وَجُمْلَة القَوْل أَن الحَدِيث لَا يَصح إِسْنَاده لإرساله وجهالة روايه الْحَارِث بن عَمْرو فَمن كَانَ عِنْده من الْمعرفَة بِهَذَا الْعلم الشريف وَتبين لَهُ ذَلِك فبها، وَإِلَّا فحسبه أَن سيحصي أَسمَاء الْأَئِمَّة الَّذين صَرَّحُوا بتضعيفه، فيزول الشَّك من قلبه، وَهَا أَنا ذَا أسردها وَأقر بهَا.
الْقُرَّاء الْكِرَام:
١ - البُخَارِيّ.
٢ - التِّرْمِذِيّ.
٣ - الْعقيلِيّ.
٤ - الدَّارَقُطْنِيّ.
٥ - ابْن حزم.
٦ - ابْن طَاهِر.
٧ - ابْن الْجَوْزِيّ.
٨ - الذَّهَبِيّ.
٩ - السُّبْكِيّ.
١٠ - ابْن حجر.
فَكل هَؤُلَاءِ وَغَيرهم مِمَّن لَا نستحضرهم قد ضعفوا هَذَا الحَدِيث، وَلنْ يضل بِإِذن الله من اهْتَدَى بهديهم، كَيفَ وهم أولَى النَّاس بالْقَوْل الْمَأْثُور: «هم الْقَوْم لَا يشفى جليسهم» انْتَهَى.
وَعلمت مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَن شَيخنَا الْجَواب عَن الشبهتين الْأَوليين ونزيد فِي الرَّد عَلَى قَول الْحَافِظ ابْن الْقيم: وَلَا يعرف فِي أَصْحَابه - أَي معَاذ - مُتَّهم وَلَا كَذَّاب وَلَا مَجْرُوح.


فاذكر ثَلَاثَة مِمَّن رووا عَن معَاذ مَعَ حكم الْحَافِظ ابْن حجر عَلَى كل وَاحِد مِنْهُم بِالْإِضَافَة إِلَى أَن هُنَاكَ من رَوَى عَن معَاذ وَلم يُدْرِكهُ. ١- يزِيد بن قطيب مَقْبُول. ٢- أَبُو ظَبْيَة أَو طيبَة مَقْبُول. ٣- أَبُو سعيد الْحِمْيَرِي شَامي مَجْهُول.
وَأما الْجَواب عَن قَوْلهم: إِن فِي الصَّحِيح رِوَايَة عَن مَجَاهِيل الخ فَنَقُول فِي الْجَواب عَن كل حَدِيث مِمَّا ذَكرُوهُ.
أما حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي فقد رَوَاهُ البُخَارِيّ (٣٦٢٢) وَأحمد (٣٧٥/٤) والْحميدِي (٨٤٣) وَأَبُو دَاوُد (٣٣٦٨) وَهَذَا الحَدِيث وَأَن رَوَاهُ البُخَارِيّ فقد طعن فِيهِ أَئِمَّة الحَدِيث، وَهُوَ حَدِيث مُتَّصِل الْإِسْنَاد فِيهِ مِنْهُم، وَهُوَ ضَعِيف بِهَذَا الْإِسْنَاد كَمَا قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح (٦٣٥/٦) للْجَهْل بحالهم، لَكِن لَهُ متابع رَوَاهُ أَحْمد (٣٧٦/٤) وَأَبُو دَاوُد (٣٣٦٩) وَالتِّرْمِذِيّ (١٢٧٦) وَابْن مَاجَه (٢٤٠٢) وَالدَّارَقُطْنِيّ (١٠/٣) من طَرِيق سعيد بن زيد عَن الزبير بن الخريت عَن أبي لبيد لماز بن زبار قَالَ حَدثنِي عُرْوَة الْبَارِقي فَذكر الحَدِيث بِمَعْنَاهُ.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ وَالنَّوَوِيّ: إِسْنَاده حسن صَحِيح لمجيئه من وَجْهَيْن. وَقد رَوَاهُ ابْن مَاجَه قَالَ الْحَافِظ: وَرِوَايَة عَلّي بن عبد الله وَهُوَ ابْن الْمَدِينِيّ شيخ البُخَارِيّ فِيهِ تدل عَلَى أَنه وَقعت فِي هَذِه الرِّوَايَة تَسْوِيَة، وَقد وَافق عليا عَلَى إِدْخَاله الْوَاسِطَة بَين شبيب وَعُرْوَة أَحْمد والْحميدِي فِي مسنديهما وَكَذَا مُسَدّد عِنْد أبي دَاوُد وَابْن أبي عمر وَالْعَبَّاس بن الْوَلِيد عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد.
وَله شَاهد من حَدِيث حَكِيم بن حزَام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣٣٧٠) وَالطَّبَرَانِيّ (٣١٣٤) وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (١٢٧٥)


وَالطَّبَرَانِيّ (٣١٣٣) عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن حَكِيم بن حزَام وَهُوَ لم يسمع مِنْهُ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ.
فَظهر أَن الحَدِيث صَحِيح لَا بِاعْتِبَار ذَلِك السَّنَد، بل بالمتابع وَالشَّاهِد. وَلذَلِك ضعفه الْحَافِظ بذلك الْإِسْنَاد وَلم تَأْخُذهُ هَيْبَة كَونه فِي الصَّحِيح بِهَذَا الْإِسْنَاد.
وَأما حَدِيث الْقسَامَة: فالقائل: سهل بن أبي حثْمَة وَهُوَ صَحَابِيّ وَكثير من الصَّحَابَة لم يسمعوا الْأَحَادِيث من الرَّسُول ﷺ َ وخاصة صغارهم، وَإِنَّمَا سمعوها من الصَّحَابَة، فنسبوها إِلَى الرَّسُول ﷺ َ، ومرسل الصَّحَابِيّ صَحِيح لَا مطْعن فِيهِ: والْحَدِيث رَوَاهُ مَالك (١٩٦/٢ - ١٩٧) وَمن طَرِيقه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (٢٦٣٠) .
وَأما حَدِيث الزُّهْرِيّ: حَدثنِي رجال عَن أبي هُرَيْرَة فَرَوَاهُ مُسلم (٩٤٥) بعد مَا رَوَاهُ من طرق عَن أبي هُرَيْرَة، وَمن طَرِيق ابْن شهَاب عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة، فَهُوَ فِي المتابعات، فَلَا حجَّة فِي ذَلِك.
وَأما أَن الْأمة تَلَقَّتْهُ بِالْقبُولِ فَهِيَ محاولة فاشلة. إِذْ أَن الْحَافِظ ابْن الملقن نقل إِجْمَاع الْمُحدثين عَلَى ضعفه، وهم أهل الصَّنْعَة وإليهم يرجع القَوْل فِي هَذَا الْمَوْضُوع، فَلَا عِبْرَة بقول الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفَى (٢٥٤/٢) وَغَيره: وَهَذَا حَدِيث تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ وَلم يظْهر أحد فِيهِ طَعنا وَلَا إنكاراً، وَمَا كَانَ كَذَلِك فَلَا يقْدَح فِيهِ كَونه مُرْسلا.
فَإِن قَوْلهم هَذَا مُخَالف للْوَاقِع الَّذِي تقدم.
وَأما الْأَمْثِلَة الَّتِي ذكروها فَهِيَ أَحَادِيث صَحِيحَة كَمَا يظْهر من تخاريجها:


أما حَدِيث «الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة» فَرَوَاهُ البُخَارِيّ (٦٩٠٩ و ٦٩١٠) وَمُسلم (١٦٨١) وَأَبُو دَاوُد (٤٥٥٢ و ٤٥٥٣) وَالنَّسَائِيّ (٤٧/٨ - ٤٨و٤٩) الْبَيْهَقِيّ (١٠٥/٨) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة. وَرَوَاهُ مُسلم (١٦٨٢) وَأَبُو دَاوُد (٤٥٤٥) وَالنَّسَائِيّ (٤٩/٨و٥٠و٥١ - ٥٢) وَابْن مَاجَه (٢٦٣٣) وَالْبَيْهَقِيّ (١٠٥/٨ - ١٠٦) من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة. أَبُو دَاوُد (٤٥٥٠) وَالنَّسَائِيّ (٥١/٨ - ٥٢) من حَدِيث ابْن عَبَّاس. وَأَبُو دَاوُد (٤٥٥١) من حَدِيث جَابر.
وَأما حَدِيث «إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ ... » الحَدِيث فَرَوَاهُ أَحْمد (٤٤٤٢ و ٤٤٤٣و ٤٤٤٤و ٤٤٤٥و ٤٤٤٦و ٤٤٤٧) وَالتِّرْمِذِيّ (١٢٨٨) وَابْن مَاجَه (٢١٨٦) والدارمي (٤٥٥٢) وَالْبَيْهَقِيّ (٣٣١/٥ - ٣٣٢) وَالدَّارَقُطْنِيّ (١٨/٢ - ٢١) وَالطَّيَالِسِي (٣٩٩) وَالْحَاكِم (٥٤/٢) وَصَححهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ. والْحَدِيث بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة، وَله طرق كَثِيرَة يصل بهَا إِلَى دَرَجَة الصَّحِيح.
وَأما حَدِيث «الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته» فقد رَوَاهُ المحدثون من طرق كَثِيرَة:
مِنْهَا عَن أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ مَالك (٣٥/١) وَالشَّافِعِيّ (١٩/١) وَأحمد (٢٣٧/٢ و ٣٦١ و ٣٧٨و ٣٩٢ و ٣٩٣) وَأَبُو دَاوُد (٨٣) وَالتِّرْمِذِيّ (٦٩) وَالنَّسَائِيّ (١٧٦/١) وَفِي الْكُبْرَى (٦٧) وَابْن مَاجَه (٣٨٦) وَابْن خُزَيْمَة (١١١) وَابْن حبَان (١٢٣١) وَابْن الْجَارُود (٤٣) وَالدَّارَقُطْنِيّ (٣٦/١) وَالْبَيْهَقِيّ (١٤١/١) وَابْن أبي شيبَة (١٣١/١) وَصَححهُ البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن الْمُنْذر والخطابي والطَّحَاوِي وَابْن مَنْدَه وَابْن حزم وَالْبَيْهَقِيّ وَعبد الْحق وَابْن الملقن والحافظ ابْن حجر وَغَيرهم.


وَمِنْهَا عَن جَابر، رَوَاهُ أَحْمد (٣٧٣/٣) وَابْن مَاجَه (٣٨٨) وَالدَّارَقُطْنِيّ (٣٤/١) وَالْحَاكِم (١٤٣/١) وَابْن حبَان (١٢٣٢) وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (١٧٦٠) .
وَمِنْهَا عَن ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٣٥/١) وَالْحَاكِم (١٤٠/١) وَصَححهُ عَلَى شَرط مُسلم وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ وَابْن الملقن.
وَمِنْهَا عَن ابْن الخراسي، رَوَاهُ ابْن مَاجَه (٣٨٧) .
وَمِنْهَا عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (١٤٢/١ - ١٤٣) وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف.
وَمِنْهَا عَن ابْن عمر وَأبي بكر وَأنس لَا تصح فَلِذَا لم نذكرها.
فَظهر أَن الحَدِيث صَحِيح من طرق.
وَأما حَدِيث «لَا وَصِيَّة لوَارث) فقد كتب فِي صِحَّته الكوثري فِي مقالاته (ص٦٥/٦٧) مقَالا.
وَله طرق من عدَّة من الصَّحَابَة:
مِنْهَا عَن أبي أُمَامَة، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢٨٥٣ و ٢٥٤٨) وَالتِّرْمِذِيّ (٢٢٥٣) وَابْن مَاجَه (٢٧١٣) وَأحمد (٥/٢٦٦) وَالْبَيْهَقِيّ (٦/٢٦٤) وَعبد الرَّزَّاق (١٦٣٠٨) وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (٧٥٣١و ٧٦١٥و ٧٦٢١) وَسَعِيد بن مَنْصُور (٤٢٧) وَفِي إِسْنَاد إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن شرحيبل بن مُسلم وَهُوَ شَامي فَالْحَدِيث صَحِيح وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة (١١/١٤٩) .
وَمِنْهَا عَن عَمْرو بن خَارِجَة، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٢١٢٢) وَالنَّسَائِيّ (٦/٢٤٧) وَابْن مَاجَه (٢٧١٢) وَعبد الرَّزَّاق (١٦٣٠٦ و ١٦٣٠٧


و ١٦٣٧٦) وَالْبَيْهَقِيّ (٦/٢٦٤) وَأَبُو يعْلى (٨٧/١) وَسَعِيد بن مَنْصُور (٤٢٨) وَالدَّارَقُطْنِيّ (٤/١٥٢)) (١٥٢ - ١٥٣) وَالْبَزَّار والْحَارث بن أبي أُسَامَة وَابْن أبي شيبَة (١١/١٤٩) .
وَمِنْهَا عَن أنس، رَوَاهُ ابْن مَاجَه (٢٧١٤) وَالْبَيْهَقِيّ (٦/٢٦٤) وَالدَّارَقُطْنِيّ (٤/٧٠) .
وَمِنْهَا عَن عبد الله بن عَمْرو، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٤/٩٨) .
وَمِنْهَا عَن عَلّي رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة (١١/١٤٩) مَوْقُوفا عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مَرْفُوعا.
وَمِنْهَا عَن ابْن عَبَّاس، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٤/٩٧و ٩٨و١٥٢) وَالْبَيْهَقِيّ (٦/٢٦٣) .
وَمِنْهَا عَن ابْن عمر، رَوَاهُ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة.
وَمِنْهَا عَن جَابر، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٤/٩٧) وَقَالَ: الصَّوَاب مُرْسل.
وَمِنْهَا عَن زيد بن أَرقم، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (٥٠٢٧) وَابْن عدي.
وَمِنْهَا عَن الْبَراء، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (٥٠٢٧) وَابْن عدي.
وَمِنْهَا عَن معقل، رَوَاهُ ابْن عدي.
وَمِنْهَا عَن خَارِجَة بن عَمْرو، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (٤٢٠١) .
أفبعد هَذَا كُله يُقَال إِنَّه صَحِيح من جِهَة الْإِسْنَاد؟!.
وَقد ذكر الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفَى حديثين آخَرين أَحدهمَا «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا» وَالْأُخْرَى «لَا يتوارث أهل ملتين» .
أما حَدِيث «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا» فَرَوَاهُ البُخَارِيّ (٥١٠٩


و ٥١١٠) وَمُسلم (١٤٠٨) وَأَبُو دَاوُد (٢٠٥١و٢٠٥٢) وَالتِّرْمِذِيّ (١١٣٥و١١٣٦) وَالنَّسَائِيّ (٦/٩٦و٩٦ - ٩٧و٩٧و٩٨) وَابْن مَاجَه (١٩٢٩) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ (٥١٠٨) وَالنَّسَائِيّ (٦/٩٨) من حَدِيث جَابر.
وَرَوَاهُ أَحْمد (١٨٧٨ و٣٥٣٠) وَأَبُو دَاوُد (٢٠٥٣) وَالتِّرْمِذِيّ (١١٣٤) من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَابْن مَاجَه (١٩٣٠) من حَدِيث أبي سعيد.
وَابْن مَاجَه أَيْضا (١٩٣١) من حَدِيث أبي مُوسَى.
وَقد رُوِيَ من حَدِيث غير هَؤُلَاءِ. وَهُوَ حَدِيث صَحِيح لَا شكّ فِيهِ.
وَأما حَدِيث «لَا يتوارث أهل ملتين» فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٢١٩١) عَن جَابر وَالطَّبَرَانِيّ (٣٩١) عَن أُسَامَة وَأحمد (٦٦٦٤ و ٦٨٤٤) وَأَبُو دَاوُد (٢٨٩٤) وَابْن مَاجَه (٢٧٣١) عَن عبد الله بن عَمْرو وَكَذَا الْبَيْهَقِيّ (٦/٢١٨) وَالدَّارَقُطْنِيّ (٤/٧٢ - ٧٣) .
فَثَبت مِمَّا تقدم أَن حَدِيث معَاذ ضَعِيف لعلل:
١ - الِاضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد.
٢ - جَهَالَة الْحَارِث بن عَمْرو.
٣ - جَهَالَة أَصْحَاب معَاذ.
٥ - الْإِرْسَال.
وَالله أعلم.


الملحق الثَّانِي حول حَدِيث إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّهَا من الطوافين أوالطوافات

من كتاب الْبَدْر الْمُنِير فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الشَّرْح الْكَبِير للمؤلف حَيْثُ أَشَارَ إِلَيْهِ، ولنفاسة كَلَام الْمُؤلف فِي الْبَدْر الْمُنِير ننقله بحرفه، ونعلق عَلَى بعض الْمَوَاضِع مِنْهُ.
قَالَ (١/٦٦/١ - ٦٩ - ١) هَذَا الحَدِيث صَحِيح مَشْهُور رَوَاهُ الْأَئِمَّة الْأَعْلَام حفاظ الْإِسْلَام مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد والدارمي فِي مسانيدهم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي سُنَنهمْ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحهمَا وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي الْمُسْتَدْرك وَالْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن والمعرفة من رِوَايَة أبي قَتَادَة ﵁.
وَليكن كلامنا عَلَى هَذَا الحَدِيث مُلَخصا فِي ثَلَاثَة فُصُول:
الأول: فِيمَن صَححهُ وشبهة من أعله.
قَالَ التِّرْمِذِيّ فِيهِ: إِنَّه حَدِيث حسن صَحِيح وَإنَّهُ أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب، وَإِن مَالِكًا جود إِسْنَاده عَن إِسْحَاق بن عبد الله، وَإِن أحدا لم يَأْتِ بِهِ أتم مِنْهُ، وَسَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ؟ فَقَالَ: جوده مَالك بن أنس، وَرِوَايَته أصح من رِوَايَة غَيره.


وَقَالَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك: هَذَا حَدِيث صَحِيح، وَلم يُخرجهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، عَلَى أَنَّهُمَا قد استشهدا جَمِيعًا بِمَالك بن أنس، وَأَنه الحكم فِي حَدِيث الْمَدَنِيين، وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا صَححهُ مَالك وَاحْتج بِهِ فِي الْمُوَطَّأ، وَمَعَ هَذَا فَلهُ شَاهد بِإِسْنَاد صَحِيح.
حَدثنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُوسَى القَاضِي ببخارى ثَنَا مُحَمَّد بن أَيُّوب أَنا مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ ثَنَا سُلَيْمَان بن سافع بن شيبَة الحَجبي قَالَ: سَمِعت مَنْصُور بن صَفِيَّة بنت شيبَة يحدث عَن أمه صَفِيَّة عَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: «إِنَّهَا لَيست بِنَجس، هِيَ كبعض أهل الْبَيْت» يَعْنِي الْهِرَّة.
وَهَذَا الشَّاهِد الَّذِي اسْتشْهد بِهِ الْحَاكِم أخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَلَفظه «هِيَ كبعض مَتَاع الْبَيْت» يَعْنِي الْهِرَّة.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: تفرد بِهِ سُلَيْمَان بن أبي مسافع.
قلت: ذكره الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء، وَقَالَ: لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر فِي كِتَابه معرفَة السّنَن والْآثَار فِي حَدِيث أبي قَتَادَة: إِسْنَاده صَحِيح، والإعتماد عَلَيْهِ.
وَصَححهُ أَيْضا الإمامان أَبُو بكر بن خُزَيْمَة وَأَبُو حَاتِم بن حبَان، فَإِنَّهُمَا أَخْرجَاهُ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَمَا قدمْنَاهُ عَنْهُمَا.
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ: هَذَا حَدِيث صَحِيح ثَابت.


وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله طرقه ثمَّ قَالَ: رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفا.
قَالَ: وَرَفعه صَحِيح.
قَالَ: وَلَعَلَّ من وَقفه لم يسْأَل أَبَا قَتَادَة: هَل عِنْده عَن النَّبِي ﷺ َ فِيهِ أثر أم لَا؟ لأَنهم حملُوا فعل أبي قَتَادَة حَيْثُ قَالَ: وأحسنها إِسْنَادًا، وَأما رِوَايَة مَالك عَن إِسْحَاق عَن امْرَأَته عَن أمهَا عَن أبي قَتَادَة وَحفظ أَسمَاء النسْوَة وأنسابهم وجود ذَلِك، وَرَفعه إِلَى رَسُول الله ﷺ َ.
وَخَالف الْحَافِظ أَبُو عبد الله بن مَنْدَه فِي تَصْحِيح هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ بعد أَن أخرجه من رِوَايَة مَالك فِي الْمُوَطَّأ، ثمَّ ذكر اخْتِلَاف رواياته: أم يَحْيَى اسْمهَا حميدة، وخالتها هِيَ كَبْشَة، وَلَا يعرف لَهما رِوَايَة إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث، ومحلهما مَحل الْجَهَالَة، وَلَا يثبت هَذَا الْخَبَر بِوَجْه من الْوُجُوه، وسبيله سَبِيل الْمَعْلُول.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي شرح الْإِلْمَام: جَرَى ابْن مَنْدَه عَلَى مَا اشْتهر عَن أهل الحَدِيث أَنه من لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد فَهُوَ مَجْهُول.
قَالَ: وَلَعَلَّ من صَححهُ اعْتمد عَلَى كَون مَالك رَوَاهُ وَأخرجه مَعَ مَا علم من تشدده وتجرئه فِي الرِّجَال، وَأَن كل من رَوَى عَنهُ فَهُوَ ثِقَة كَمَا صَحَّ عَنهُ، ونقلناه فِي مُقَدمَات هَذَا الْكتاب.
قَالَ: فَإِن سلكت هَذَا الطَّرِيق فِي تَصْحِيح هَذَا الحَدِيث أَعنِي عَلَى تَخْرِيج مَالك لَهُ، وَإِلَّا فَالْقَوْل مَا قَالَ ابْن مَنْدَه.


وَقد ترك الشَّيْخَانِ إِخْرَاجه فِي صَحِيحَيْهِمَا.
وَقَالَ فِي الإِمَام: إِذا لم تعرف لحميدة وكبشة رِوَايَة إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث فَلَعَلَّ طَرِيق من صَححهُ أَن يكون اعْتمد عَلَى إِخْرَاج مَالك لروايتهما مَعَ شهرته بالتشدد.
وَقَالَ شَيخنَا الْحَافِظ أَبُو الْفَتْح الْيَعْمرِي: بَقِي عَلَى ابْن مَنْدَه أَن يَقُول: وَلم تعرف حَالهمَا من خَارج، فكثير من رُوَاة الْأَحَادِيث مقبولون.
قلت: هَذَا لَا بُد مِنْهُ، وَأَنا أستبعد كل الْبعد توارد الْأَئِمَّة الْمُتَقَدِّمين عَلَى تَصْحِيح هَذَا الحَدِيث مَعَ جهالتهم بِحَال حميدة وكبشة، فَإِن الْإِقْدَام عَلَى التَّصْحِيح وَالْحَالة هَذِه لَا يحل بِإِجْمَاع الْمُسلمين، فلعلهم اطلعوا عَلَى حَالهمَا وخفي علينا.
قَالَ النَّوَوِيّ ﵀ فِي كَلَامه عَلَى سنَن أبي دَاوُد: وَهَذَا الحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد حسن، وَلَيْسَ فِيهِ سَبَب مُحَقّق لضَعْفه.
قلت: وَقد ظهر أَن جَمِيع مَا علل بِهِ ابْن مَنْدَه وتوبع عَلَيْهِ فِيهِ نظر.
أما قَوْله: إِن حميدة لَا تعرف لَهَا رِوَايَة إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث فخطأ، فلهَا ثَلَاثَة أَحَادِيث:
أَحدهَا: هَذَا.
وَثَانِيها: حَدِيث تشميت الْعَاطِس، أخرجه أَبُو دَاوُد مُصَرحًا باسمها، وَالتِّرْمِذِيّ مُشِيرا إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ قَالَ: عَن عمر بن إِسْحَاق بن أبي طَلْحَة عَن أمه عَن أَبِيهَا، وَحسنه التِّرْمِذِيّ عَلَى مَا نَقله ابْن عَسَاكِر فِي أَطْرَافه.


وَالَّذِي رَأَيْته فِيهِ: حَدِيث غَرِيب، وَإِسْنَاده مَجْهُول.
وَثَالِثهَا: حَدِيث «رهان الْخَيل طلق» رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي معرفَة الصَّحَابَة من حَدِيث يَحْيَى بن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة عَن أمه عَن أَبِيهَا مَرْفُوعا بِهِ.
وَأما قَوْله فِي كَبْشَة فَكَمَا قَالَ: فَلم أر لَهَا حَدِيثا آخر، وَلَا يَضرهَا، فَإِنَّهَا ثِقَة كَمَا سَيَأْتِي.
وَأما قَوْله: إِن مَحلهمَا الْجَهَالَة فخطأ، أما حميدة فقد رَوَى عَنْهَا إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة رَاوِي حَدِيث الْهِرَّة، وَابْنه يَحْيَى فِي حَدِيث تشميت الْعَاطِس من طَرِيق أبي دَاوُد، وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين، وَفِي طَرِيق التِّرْمِذِيّ أَن الرَّاوِي عَنْهَا ابْنهَا عمر بن إِسْحَاق، فَإِن لم يكن غَلطا فَهُوَ ثَالِث، وَهُوَ أَخُو يَحْيَى.
وَذكرهَا ابْن حبَان فِي ثقاته.
فقد زَالَت عَنْهَا الْجَهَالَة العينية والحالية.
وَأما كَبْشَة فَلم يعلم رَوَى عَنْهَا غير حميدة، لَكِن ذكرهَا ابْن حبَان فِي الثِّقَات.
وَقد قَالَ ابْن الْقطَّان: إِن الرَّاوِي إِذا وثق زَالَت جهالته وَإِن لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد، وإعلامي هَذَا أَنَّهَا صحابية، كَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي ثقاته، وَكَذَا نَقله أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ عَن جَعْفَر.


وَأما قَوْله: وَلَا يثبت هَذَا الْخَبَر بِوَجْه من الْوُجُوه فخطأ.
فقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد فَقَالَ:
حَدثنَا مُوسَى بن هَارُون، ثَنَا عمر بن الْهَيْثَم بن أَيُّوب الطَّالقَانِي، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، عَن أسيد بن أبي أسيد عَن أَبِيه أَن أَبَا قَتَادَة كَانَ يصغي الإِناء للهرة فَتَشرب مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ بفضلها، فَقيل لَهُ: أتتوضأ بفضلها؟ فَقَالَ: إِن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: «إِنَّهَا لَيست بِنَجس، إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم» .
فَهَذِهِ مُتَابعَة لكبشة، وَهَذَا سَنَد لَا أعلم بِهِ بَأْسا.
فقد اتَّضَح وَجه تَصْحِيح الْأَئِمَّة لهَذَا الحَدِيث، وَخطأ معلله، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، فاستفده فَإِنَّهُ من الْمُهِمَّات.


الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر أَلْفَاظه وَاخْتِلَاف طرقه، فَإِن الْحَاجة تشد إِلَى ذَلِك

لِأَنَّهُ عُمْدَة مَذْهَبنَا فِي طَهَارَة سُؤْر السبَاع وَسَائِر الْحَيَوَان غير الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَفرع أَحدهمَا فَنَقُول:
لفظ رِوَايَة مَالك: عَن إِسْحَاق بن عبد الله عَن حميدة بنت أبي عُبَيْدَة بن فَرْوَة عَن خَالَتهَا كَبْشَة ابْنة كَعْب بن مَالك، وَكَانَت تَحت ابْن أبي قَتَادَة أَنَّهَا أخْبرتهَا أَن أَبَا قَتَادَة دخل عَلَيْهَا، فَسَكَبت لَهُ وضوء، فَجَاءَت هرة لتشرب مِنْهُ، فأصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت، قَالَت كَبْشَة: فرآني أنظر إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنة أخي؟ قَالَت: قلت: نعم، فَقَالَ: إِن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: «إِنَّهَا لَيست بِنَجس، إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم أَو الطوافات» .
هَذَا لفظ رِوَايَة مَالك بحروفها.
وَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ مثلهَا سَوَاء إِلَّا أَن رِوَايَة مَالك أَو الطوافات بِأَو «إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات» بِالْوَاو وبحذف «عَلَيْكُم» .


وَرِوَايَة أَحْمد من طَرِيق مَالك كهذه إِلَّا أَنه أثبت «وَعَلَيْكُم» .
وَرِوَايَة ابْن حبَان وَالْحَاكِم كَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ إِلَّا أَن فِي روايتهما إِثْبَات «وَعَلَيْكُم» .
وَابْن خُزَيْمَة كَذَلِك.
وَفِي روايتي الدَّارمِيّ وَأبي دَاوُد «عَن كَبْشَة بنت كَعْب بن مَالك وَكَانَت تَحت ابْن أبي قَتَادَة» .
ثمَّ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد «والطوافات» .
وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ «أَو الطوافات» .
كَذَا نَقله النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب عَن مُسْند الدَّارمِيّ.
وَالَّذِي رَأَيْته فِيهِ «والطوافات» كَرِوَايَة أبي دَاوُد بِحَذْف الْألف، وَفِيه تَحت «أبي قَتَادَة» بِحَذْف «ابْن» .
وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه «كَبْشَة بنت كَعْب وَكَانَت تَحت بعض ولد أبي قَتَادَة» وفيهَا «والطوافات» بِالْوَاو.


وَرِوَايَة الرّبيع عَن الشَّافِعِي عَن مَالك بالإِسناد وَقَالَ فِي كَبْشَة «وَكَانَت تَحت ابْن أبي قَتَادَة أَو أبي قَتَادَة» .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: الشَّك من الرّبيع، وَقَالَ فِيهِ «أَو الطوافات» بِأَو.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرَوَاهُ الرّبيع فِي مَوضِع آخر عَن الشَّافِعِي ثمَّ قَالَ: وَكَانَت تَحت ابْن أبي قَتَادَة، وَلم يشك.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن الثِّقَة عَن يَحْيَى بن أبي كثير عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي ﷺ َ بِمثلِهِ.


الْفَصْل الثَّالِث: فِي الْكَلَام عَلَى شَيْء من إِسْنَاده ومفرداته

قَالَ الإِمام أَبُو عمر بن عبد الْبر: رَوَى هَذَا الحَدِيث يَحْيَى بن يَحْيَى عَن مَالك عَن إِسْحَاق عَن حميدة ابْنة أبي عُبَيْدَة بن فَرْوَة عَن خَالَتهَا كَبْشَة الحَدِيث.
هَكَذَا قَالَ يَحْيَى: عَن حميدة بنت أبي عُبَيْدَة [بن فَرْوَة] ، وَلم يُتَابِعه عَلَى قَوْله ذَلِك أحد، وَهُوَ غلط [مِنْهُ] ، وَأما سَائِر رُوَاة الْمُوَطَّأ فَيَقُولُونَ: حميدة ابْنة عبيد بن رِفَاعَة، إِلَّا أَن زيد بن الْحباب قَالَ فِيهِ عَن مَالك: حميدة بنت عُبَيْدَة بن رَافع] رَافع، وَالصَّوَاب رِفَاعَة [وَهُوَ رِفَاعَة] بن رَافع الْأنْصَارِيّ.
قلت: وَهُوَ فِي صَحِيح ابْن حبَان من رِوَايَة القعْنبِي عَن مَالك: حميدة بنت عبيد بن رِفَاعَة.
ثمَّ قَالَ: وَانْفَرَدَ يَحْيَى بقوله «عَن خَالَتهَا» وَسَائِر رُوَاة الْمُوَطَّأ يَقُولُونَ: «عَن كَبْشَة» لَا يذكرُونَ «خَالَتهَا» . وَاخْتلف فِي رفع الْحَاء ونصبها من «حميدة» وَأَشَارَ إِلَى أَن الْأَكْثَر ضمهَا، وتكنى حميدة أم يَحْيَى، وَهِي امْرَأَة إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، ذكر ذَلِك يَحْيَى الْقطَّان فِي هَذَا الحَدِيث عَن مَالك، وَكَذَلِكَ قَالَ فِيهِ ابْن الْمُبَارك عَن مَالك إِلَّا أَنه


قَالَ: كَبْشَة امْرَأَة أبي قَتَادَة، وَهَذَا وهم، وَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَة [ابْن] أبي قَتَادَة.
وَنقل النَّوَوِيّ فِي كَلَامه عَلَى سنَن أبي دَاوُد أَنه وَقع فِي رِوَايَة مَالك وَالتِّرْمِذِيّ تَحت أبي قَتَادَة.
وَقَالَ: هُوَ مجَاز مَحْمُول عَلَى الرِّوَايَة الْمَشْهُور تَحت ابْنه.
وَرَأَيْت من وهم النَّوَوِيّ فِي نَقله ذَلِك عَن الْمُوَطَّأ، وَوهم هُوَ فِي ذَلِك، يَكْفِي بالنووي أَن يُوَافق نَقله مَا نَقله ابْن الْمُبَارك، لَكِن الْمَشْهُور من رِوَايَة مَالك فِي الْمُوَطَّأ تَحت ابْن أبي قَتَادَة، وَكَذَلِكَ هُوَ مَوْجُود فِي الملخص للقابسي فَافْهَم ذَلِك.
وَأما لَفْظَة «أَو الطوافات» فَقَالَ القَاضِي أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ وَصَاحب الْمطَالع: يحْتَمل أَن يكون عَلَى مَعْنَى الشَّك من الرَّاوِي، وَيحْتَمل أَن يكون النَّبِي ﷺ َ قَالَ ذَلِك، قَالَ ذَلِك يُرِيد أَن هَذَا الْحَيَوَان لَا يَخْلُو أَن يكون من جملَة الذُّكُور الطوافين أَو الْإِنَاث.
وَنقل النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب هَذَا عَن صَاحب الْمطَالع وَحده، ثمَّ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالَه مُحْتَمل.
قَالَ: و [هُوَ] الْأَظْهر، لِأَنَّهُ للنوعين كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَات الْوَاو.
قَالَ أهل اللُّغَة: الطوافون الخدم والمماليك، وَقيل: هم الَّذين يخدمون بِرِفْق وعناية، وَإِنَّمَا جمع الْهِرَّة بِالْيَاءِ وَالنُّون مَعَ أَنَّهَا لَا تعقل، لِأَن المُرَاد أَنَّهَا من جنس الطوافين أَو الطوافات.
وَمَعْنى الحَدِيث أَن الطوافين من الخدم وَالصغَار الَّذين سقط فِي حَقهم الْحجاب والإستئذان فِي غير الْأَوْقَات الثَّلَاث الَّتِي ذكرهَا الله تَعَالَى، وَإِنَّمَا سقط فِي حَقهم دون غَيرهم للضَّرُورَة وَكَثْرَة مداخلتهم بِخِلَاف


الْأَحْرَار الْبَالِغين، فَإِذا يُعْفَى عَن الْهِرَّة للْحَاجة.
فقد أَشَارَ إِلَى نَحْو هَذَا الْمَعْنى أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ فِي كِتَابه «الأحوذي» فِي شرح التِّرْمِذِيّ.
وَذكر الْخطابِيّ أَن هَذَا الحَدِيث مؤول عَلَى وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَنه شبهها بخدم الْبَيْت وَمن يطوف عَلَى أَهله للْحَدِيث.
وَالثَّانِي: شبهها بِمن يطوف للْحَاجة.
قَالَ النَّوَوِيّ: وَهَذَا الثَّانِي قد يأباه سِيَاق قَوْله ﵊ إِنَّهَا لَيست بِنَجس وَهُوَ كَمَا قَالَ.
بل قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي شرح الْإِلْمَام: إِنَّه غَرِيب بعيد.
فَإِن قلت: فالخدم وَالْعَبِيد لَا يُعْفَى عَن نَجَاسَة أَفْوَاههم.
فَالْجَوَاب: أَن نَجَاسَة أفواهها ينْدر، وَلَا يشق الِاحْتِرَاز، وَفِي هَذَا الْخلاف.
وَقَوْلها: فَسَكَبت لَهُ وضوء هُوَ بِفَتْح الْوَاو، وَهُوَ اسْم للْمَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ، وَالْوُضُوء بِالضَّمِّ اسْم للْفِعْل.
قَالَ ابْن الْأَنْبَارِي: هَذِه اللُّغَة هِيَ قَول الْأَكْثَرين من أهل اللُّغَة.
وَقَوله ﵊ «إِنَّهَا لَيست بِنَجس» هُوَ بِفَتْح الْجِيم، كَذَا قيد غير وَاحِد مِنْهُم الْمُنْذِرِيّ فِي مُخْتَصر السّنَن، وَالنَّوَوِيّ فِي كَلَامه عَلَى أبي دَاوُد وَالشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي شرح الإِلمام وَغَيرهم.


قَالَ الله تَعَالَى: (إِنَّمَا الْمُشْركُونَ نجس) .
وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفَوَائِد المستنبطة مَا لَا يسعنا ذكر بعضه هُنَا لِئَلَّا يطول الْكتاب وَيخرج عَن مَوْضُوعه، وَهَذَا الْقدر كَاف.
وَبَقِي أَمر مُهِمّ وَرَاء هَذَا كُله، وَهُوَ أَن الإِمَام الرَّافِعِيّ وَقع لَهُ فِي هَذَا الحَدِيث ثَلَاثَة [أُمُور] غَرِيبَة وَهُوَ أَنه جعل الصِّيَغ للإِناء للهرة هُوَ النَّبِي ﷺ َ وَتبع فِي ذَلِك الْمُتَوَلِي من أَصْحَابنَا فَإِنَّهُ ذكر ذَلِك فِي تتمته، وَالْمَعْرُوف أَنه أَبُو قَتَادَة.
فَقَالَ مَا نَصه: سُؤْر الْهِرَّة طَاهِر، لِأَنَّهَا طَاهِرَة الْعين، وَمَا هُوَ طَاهِر الْعين فَهُوَ طَاهِر السؤر، وَلذَلِك لَا يعْجبُونَ من إصغاء النَّبِي ﷺ َ الْإِنَاء للهرة، قَالَ: «إِنَّهَا لَيست بنجسة إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم» جعل طَهَارَة الْعين عِلّة طَهَارَة السؤر انْتَهَى.
فَذكرت أَنا الحَدِيث بِاللَّفْظِ الْمَعْرُوف، فَافْهَم ذَلِك.
نعم فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن أبي قَتَادَة وَقَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَة يصغي الْإِنَاء للهرة فَتَشرب، ثمَّ يتَوَضَّأ بِهِ، فَقيل لَهُ فِي ذَلِك؟ فَقَالَ: مَا صنعت إِلَّا مَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يصنع.
فقد يَقْتَضِي ظَاهر هَذَا مُوَافقَة مَا أوردهُ المُصَنّف انْتَهَى.