تبدل الطعام في الرحى والفرن
وسئل في الذي يتبدل له زرعه بالرحى، فيأخذ زرع غيره على غلط ويأكله؟.
وكذلك الرجل يأخذ من الفرن قِدْرَ غيره ويأكلها، فما يجب عليه في ذلك إذا فعله، من غرم القيمة أو المثل؟
وكيف إن وجب عليه غرمُ المثلِ؟ هل تجوز المواعدة في ذلك؟
بينوا لنا الحكم في ذلك، ولكم الأجر والثواب، والله ينفعكم.
فأجاب: الواجب في ذلك القيمة، وإن رضي كل واحد منهما بالصلح على طعام من غير جنس طعامه مما يكون بينهما التفاضلُ جاز، بشرط أن يتعجل ذلك، ولا
يتأخر كثيراً إلا قدر أن يسوق من منزله وعاءً يحمله فيه ونحو ذلك، لئلا يكون فسخ دين في دين.
وأما أخذُ طعامٍ من جنسه فلا يجوز، إلا أن يتحقق أنه أكثر أو أقل، ورضي من له الزيادة، بتركها، لأن الأخذَ عن الطعام المستهلك لا يُمنع فيه التفاضل، فإن أخذ قدراً بالجَزْرِ يقدر أن يكون مثله أو أقل أو أكثر فلا يجوز، وإذا أخذ أقل أو أكثر فلا بد من التناجز أو التأخير اليسير، كما تقدَّم.
وأما المواعدة فيه من غير قطع فتجري على الخلاف في المواعدة في الصرف؛ والصحيح من جهة النظر جوازها.


أخذ قيمة التاليف من الأضحية
وسئل فيمن طبخ من أضحية قدراً في الفرن، فأخذ قِدر غيره، وأكله على غلط.
فهل يجوز للمأكول لحمُ قدرِهِ أخذُ الثمن أم لا؟
فأجاب: أخذ القيمة فيما أُتلف من الأضحية من لحمٍ أو غيره جائز على القول المشهور.
وأما أكل القِدر عوضاً من قدره قبل أن يعرفَ صاحبَهَا فهو مكروهٌ، وليسَ بحرام في الأضحية، لأنه لا يجوز بيعُها، فأشبه اللحم منها الملتقَط الذي لا يبقى ولا ثمن له.
وأما غيرُ الأضحية فلا يجوز، لأنه يُباع ويوقف ثمنه.

من شك هل بقي عليه حق لغيره
وأما المسألة الثالثة، فإذا لم يحقق أنه بقي عليه لأحد شيء ولم يطلبه أحد من معاملته بشيء فيسألهم: هل بقي لأحد منهم شيء؟ فإن طلبوه بشيء دفعه لهم وإلاَّ فلا يجب عليه شيء ويتصدق ويكثر من ذلك ما لم يضر به، فإن كان عليه تبعةٌ
لأحد لعلَّ أن يجد ما يوفيه منه في الآخرة من أجر الصدقة.


غرم الظالم ما تسبب في إتلافه
وسئل عمن اشتكى به إنسانٌ إلى قائد موضعه بالباطل فأغرم القائدُ المشتكَى به جُعْلاً، وهو يريد أن يأخذَ جعلَه ممن اشتكى به بالحكم الشرعي، لكونه تسبب في إتلاف ماله، فهل له ذلك أم لا؟
فأجاب: إن ثبت أنَّ الرجلَ شكا الرجلَ الآخر إلى القائد وأغرمه بسبب ذلك، ولولا شكواه ما أغرمه القائد، فيغرم له ما أغرمه القائد، لأنه ظالم له ومتعد؛ هذا هو الصحيح عندي مما قيل في المسألة.

عدم ضمان جائحة البرد
وسئل عمن اكترى فداناً زرعه كتاناً فأصابه البَرَدُ حتى أعدم الكتانَ والمكتري يطالب بالكراء؟
فأجاب: يغرم المكتري الكراء كلَّه، ولا يحط عنه شيء بسبب جائحة البرَدِ، لأنه لا يقام في الكراء بالجائحة إلا إن كانت من الأرض وما يرجع إليها. قاله ابن سراج.


الأقضية والشهادات
دعوى في إجارة وكراء
وسئل فيمن خدم مع أخيه في شغل البادية مدةَ عشرين سنة وكان له أملاكٌ بيد المخدوم يستغلها بطول المدة المذكورة، وكان يجري عليه النفقة، ثم توفي الأخ المخدوم فقام الخديم يطلب أجرته من الورثة وكراء أملاكه؟
فأجاب: له إجارتُهُ وكراءُ أملاكه، ويرجع عليه الورثة بما أنفق عليه موروثُهُمْ.

من دفع لغريمه حريراً في دراهم
وسئل فيمن دفع لغريمه حريراً في دراهم كانت عليه، دون تعيين ثمن فباعه في غير موضع الأمانة بأقل مما هو يساوي بموضع الأمانة؟
فأجاب: إذا كان الأمرُ كما ذُكر فيغرم صاحبُ الحق الذي باع الحرير متعدياً قيمته التي يقوّمه بها أهلُ البصرِ والمعرفة يوم التعدي، وهو يوم البيع.

تنازع أرباب ساقية وأصحاب أرض
وسئل في ساقيةٍ على فدان هي مرفوعة من الفدان بنحو قامتين ولجانب الساقية طريق لجهة الفدان ونبت بجانب الطريق على الفدان ثمرات وقع فيها التنازع بين صاحب الفدان وأرباب الساقية؟


فأجاب: يُرجَعُ فيها لأهل البصر، فإن رأوا أنَّ تلكَ الثمرات لأحد المتنازعيْن فيها كانت له، وإن أشكل قُسِمَتْ بينهما.

بين دائن وغريمه
وسُئل فيمن أخذ لغريمه حماراً في حرير، وبقي عنده مدة؟
فأجاب: لصاحب الحمار أنْ يرجع بإجارة حماره على صاحب الديْن، ولصاحب الديْن أن يرجع على صاحب الحمار بقيمة علفه وإجارة مؤنته وعلفه.

تداع في صيغة طلاق
وسئل في رجل قال بمحضر شاهديْنِ من أهل موضعه لزوجته: تراها مخلصة يريد - بزعمه - من حقٍّ كان لها عليه، فقال أحد الشاهدين: ما قلتَ إلا مطلقة، وقال الآخر: ما عندي ما أشهد به في ذلك.
فهل يثبت الطلاق بالشاهد الواحد أو يكون القول قول الرجل على حسب زعمه؟
فأجاب: يحلف الزوج أنَّهُ ما أراد بقوله: مخلصة، إلا من الذي بقي لها قِبَلَهُ، وأنه لم يلفظ بمطلقة، ولا يلزمه شيء في الظاهر. وأما فيما بينه وبينالله تعالى فلا ينجيه إلاَّ الحَقُّ.

القيام بمظلمة
وسئل فيمن اشتكى به إنسانٌ إلى قائد موضعه بالباطل فأغرم


القائدُ المشتكَى به جُعْلاً ثقيلاً وهو يريد أن يأخذَ جُعْلَهُ مِن الذي اشتكى به بالحكم الشرعي، لكونه تسبب في إتلاف ماله.
فهل له ذلك أم لا؟
فأجاب: إن ثبت أنَّ الرجلَ شكا الرجلَ الآخر إلى القائد، وأغرمه بسبب ذلك ولولا شكواه ما أغرمه القائد، فيغرم له ما أغرمه القائدُ، لأنه ظالم له ومتعد.
هذا هو الصحيح عندي مما قيل في المسألة.

تداع بين زوجةٍ وبين ورثةِ زوجها في حوائج وثياب
وسئل عن رجل اشترى لزوجه جملةَ حوائجَ من قصب ذهب وثوبي حرير وعقد جوهر وفرخة شرب، وغير ذلك ودفع ذلك كلَّهُ لزوجه المذكورة وألبسها إيَّاها على وجه المتعة والتمليك، ثم بعد ذلك اشترى قطيفتين ومطرحين وغير ذلك وجعل ذلك لداره، وبقيت الزوجة تلبس ما ساق لها وتتزيَّنُ به وتَمْتَهِنُ القطيفتين
والمطرحتين وغير ذلك مدةً أزيد من ثمانية أعوام، فلما توفي الزَّوْجُ في هذه الأشهر القريبة قام بعضُ ورثته يطلب ميراثه من جملة ما ذكر، ويدعيه ملكاً لموروثه.
فهل يجب للطالب من ذلك شيء مع بقاء ذلك بيد الزوجة هذه المدة، وسكوت الزوج مع علمه بامتهان ذلك كله ودفعه أوَّلاً على الوجه المذكور؟
فأجاب: إن ثبت أنَّ الزوجَ ملَّكَ زوجتَهُ تلك الحوائج كانت لها، وإلا فيحلف الورثةُ أنَّهمْ لا يعملون أنه ملَّكها إياها، ويقع فيها الميراث.


إشهاد كافلٍ ليتيمٍ بمالٍ في الصِّحَّةِ وفي المرض
وسئل في رجل كفل يتيماً فأشهد له بمالٍ في صِحَّته بمعزةٍ، وفي مرِضهِ بخمسين ديناراً فِضَّةً مِنْ أجرةٍ له، ثمَّ تُوفِّي فتنازع ورثتُهُ في ذلك؟
فأجاب: أما المعزة فتجب له، وأما الخمسون مثقالاً فإنْ كانت قدرَ أجرته الواجبةِ له فتجب في رأس ماله، وإنْ كانت أكثر مما يجب له في أجرته كان قدر الأجرة من رأس ماله والزائد في ثلثه.

شهادة النساء في الاستهلال
وسئل عن رجلٍ تُوفي وترك زوجَهُ حاملاً فولدت ولداً حيَّا واستهلَّ صارخاً، ثم توفيت الأم بعد وضعه بساعةٍ وعاش الابنُ بعدها ليلةً كاملة ثم توفي، ولم يحضر ذلك كله إلا النساء، فجاء حافز بيت المال وأراد الدخول في التركة لكون الأم لم يكن لها عاصب إلا الولد المذكور، فقيل له: إن الولد استهلَّ وعاش بعد وفاة أمه ليلةً كاملةً، فكلَّفَهُمْ إثباتَ ذلك.
فهل يا سيدي تعملُ شهادةُ النساءِ هُنَا في المسألة من دون يمين تلزم الورثةَ أو تلزم في وفاة الولد خاصة لكون لم يحضر ذلك رجل معهن؟
فأجاب: إن كان النساء من أهل العدالة قُبلت شهادتُهن ولا يحتاج إلى يمين، وإن كانت واحدةً، وهي من أهل العدالة، حلف معها.


نزاع في جاريةٍ غابَ سيِّدُها وأنفق عليها غيره
هذه المسألة هي مسألة الجارية الواقعة لشيخنا قاضي الجماعة الحافظ أبي القاسمبن سراج، أبقىالله بركته، ووقع فيها بينه وبين الكثير من معاصريه ممن يشاركه في النظر في الفقه وممن لا يشاركه، وصدر فيها من أجوبتهم، ما اشتهر في ذلك الوقت.
وصورة مسألة الجارية المنبهِ عليها: أنَّ تاجراً من هؤلاء السفارة ترك جارية له كان قد تسراها بغرناطة، وغاب عنها إلى ناحية تونس بقصد حاجةٍ مَّا، فطالت غيبتُه بها وصارت الجاريةُ تَدَّعِي أنها بحال ضياع، فكفلها بعضُ حاشيةِ السلطان، ممَّن له وجاهةٌ في الدولة، وكتب على سيدها النفقة، إلى أنْ تَجملَ له قِبَلَهْ قريب من مقدار ثمنها، فرفع أمره إلى القاضي، وأثبت ديْنه ذلك المترتب من النفقة وغيبة مالك الجارية وصحة ملكه إيَّاها وحَلَف على المتجمل له وَقُوّمت الجارية وصُيِّرتْ في النفقة لكافلها، فأعتقها وتزوجَها، ووقف للتاجر ما فضل من ثمنها، وكان قليلاً، ثم قَدِم التاجرُ مالكُها الأول بعد بيعها بأشْهُر، فتظلَّم من بيع الجارية على هذه الصورة، وادَّعى أنَّه ترك لها ما تقوم به لأكثر مدة مغيبه، وأنها صَناع اليدين يمكنها إثبات نفقتها بعد نفاد ما ترك لها من صنعة يدها، وما أشبه هذا من الدعاوى التي ربما لم تثبت له، وكان يتعلق من الدولة بجهة لا تقصر عن تعلق خصمه، فكان هذا الخصام متكافئاً في الاستظهار بالوجاهة بين هذين الخصمين اللذين بغى بعضهما على بعض، وعَزَّ أحدُهما صاحبَهُ في


الخطاب، وظلمه سؤال نعجته هذه إلى نعجة له أخرَى، وثبت الشيخ على مقتضى حكمه وخالفه سواه في رأيه، ولم يتكلم شيخنا، أبقىالله بركته، بإثبات عجزها عن النفقة من صنعتها ولا
كلفها إثبات كون مالكها لم يترك لها نفقةً.

تصرف الوكيل في نطاق الوكالة
وسئل ابن عتاب وابن سراج عن توكيل جعفربن أشرس محمدبن شخيص عن الخصومة عنه، وله طلبه أو طولِبَ به وعلى الإقرار عليه والأنكار عنه توكيلاً أقامه في ذلك مقامه وبدلاً منه، ثم إنَّ ابنَ شخيص قال عن موكله جعفر: إنَّ موكله رضي بأن يأخذ من أخيه عبد الرحمن خمسين مثقالاً وتقسم الدار بينهما شطرين، فقيل لابن شخيص: لم يجعل لك موكلك البيع ولا المصالحة، فقال: إنما أقول هذا عنه على وجه الإقرار عنه حسبما قاله، وحضر جعفر موكل ابن شخيص فوقف على ما قاله وكيله ابن شخيص عنه، فأنكره وقال: إنه لم يأمره بشيء مما ذكر عنه ولا جرى له معه؟
فأجاب ابن سراج: وجه الإقرار والإنكار في الخصام معروف، ولم يجعل له موكله الإقرارَ عليه والبيع، ولا الإقرار عليه على غير وجهه، فلا تجز مقاله وامنعه واتهمه إن وقع في مثل ذلك ففيه ريبة واعتداء على موكله


وأجر المتخاصمين على ما كانا عليه.


مسائل مختلفة
ضالة الغنم
وسئل فيمن وجد ضَالَّةً من الغنم؟
فأجاب: إنَّ الشاةَ إذا كانتَ يوم وجدها ملتقطُها منقطعةً عن القُرَى وغنَمُ الناس في جهةٍ يُخاف عليها، إن تُركت من السباع، ولا يُطمع في التصاقها بغنم بالعادة، فهي لواجدها؛ وإنْ لم تكن بهذه الحالة فَيُعَرِّفُهَا، فإن انقضت السنةُ فله أن يحبسها ونسلَها إن تناسلَ منها شيءٌ، فإذا جاء صاحبُهَا أخذَها ونسْلَها ورجع عليه ملتقطها بما نابه من حراسةٍ ومغرمٍ وغير ذلك. وللملتقط أن يبيعَها إذا يئس من مجيء أحدٍ يعرفها ويتصدق بثمنها ويغرمه لصاحبها، وله أن يأخذَ من الثمن ما نابَهُ من مغرم وغيره. وما كان يموتُ وذكَّاه جاز له أكْلُه ويحسبُ ثمنَه، فإن نابه شيءٌ عليها فله أن يقتَطِعَ ذلك منه.

التصرف في مرض الموت
وسئل في إنسانٍ وقع في المرض وتمادى مرضُه نحواً من سبعة أشهر؛ وفي أثناء هذه المدة عقد النكاح على بنتين له، ونحل كلَّ بنتٍ أملاكاً من أملاكه والتزم لها شواراً بعددٍ معلوم ثمَّ توفي من مرضه ذلك.


فهل يصحُّ فعلهُ فيما ذُكر أم لا؟
فأجاب عن المسألة: تقف النِّحلةُ على إجازة الورثة.

من ادَّعى أنهُ ليس له ما يسلف
وسئل في الإنسان يُطلبُ بالسلف، فيقول: ما معي ما نسلف، فيقع في الكذب من عدم الإنصاف؟
فأجاب: أما المسألة الأولى فإنه يقول: ما عندي شيء وما معي، وينوي في يده أو
حزامه، وإن كان معه شيء في داره وشبه ذلك، لكن هذا إذا أُلْجِىءَ لذلك ولحقته ضرورة.

معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام
وسئل في معاملة من لا تطيبُ النفسُ على معاملته؟
فأجاب: إن عرف الحرام بعينه فلا يجوز أن يبيع له؛ وإن لم يعرفه فإنْ كان الغالبُ على مال المشتري الحرام، فلا يبيع منه، فإن خاف منه إن لم يبع منه باع وتصدق بالثمن، إن لم تلحقه ضرورة، فإنْ كان يلحقه حرجٌ في معيشته فيتمسك به، ويتصدق بالمحاباة إن كان فيه، فإن لم يكن فيه محاباة انتفع به كله. ومن المحاباة أن يعطى في السلعة أكثر مما تسوى يعني أكثر مما يجب أن يُعطى فيها بالعادة، وأما إن كان الغالب عليه الحلال فيجوز البيع منه.


حكم الأسرى المسلمين الهاربين من أيدي النصارى
وسئل في مسلمين مأسورين بأيدي النصارَى، وهربوا من الجفن الذي كانوا به، وهو رَاسٍ بمرسى من مراسي المسلمين؟
فأجاب: الذي يترجَّحُ من جهة الفقه أنَّه لا يجب غرمُ فديتهم ولا ردهم، لأن المراكبَ اليوم بالعادة تنزل منزلة بلادهم ومعاقلهم، لأنَّهم لا يسرحونهم فيها، ولا ينزلونهم منزلة أموالهم التي أخذوا الأمان عليها.
وقد ذهب أكثرُ أصحاب مالك - فيما ذكر ابنُ حبيب - إلا ابن القاسم: أنّهمْ لا يمكَّنُونَ من الرجوع بهم ويُجْبرون على تركهم بالقيمة، فكيف هروبهم بأنفسهم؟!.

السلام على من يستنجي
أما المسألة الأولى فإنه لا ينبغي أن يُسلَّمَ على من يكون في حالة الاستنجاء، فإنْ سُلم عليه فلا يرد. قاله ابن شعبان وغيره. وعن جابربن عبدلله أن رجلاً سَلَّم على
رسولالله، ﷺ، وهو يبول فلم يرد


عليه، فلَمَّا فرغ قال: إذا رأيتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِه الحَالِ فَلاَ تُسَلِّمْ علَيَّ فإنِّي لاَ أَرُدُّ عَلَيْكَ.

السَّلاَم على من يتوضأ
وأمَّا المسألة الثانية فيجوز السلامُ على من يكون في حالة وضوئه، ويجب عليه أن يَرُدَّ على من سَلَّمَ عليه.

السَّلام على قارئ القرآن
وأما المسألة الثالثة، وهي: من يكون في حال قراءة القرآن، فاختلف هل يُكره أنْ يسلم عليه أم لا؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو يلفظ بالرَّدِّ؟
والصحيح أنْ يُسَلِّم عليه ويرد السلام باللَّفْظ.
وأما إن كان مشتغلاً بالنظر، فهو بمنزلة المشتغل بالتلاوة.

السلام على من كان في حال الدعاء
المسألة الرابعة: وأما من كان في حال الدعاء، فتردد النووي


من علماء الشافعية فيه إذا كان مستغرقاً فيه مجتمع القلب عليه، قال: فيحتمل أنْ يُقال: هو كالمشتغل بالقراءة؛ يعني يجري على الخلاف المتقدم، قال النووي: والأظهر من هذا عندي أنَّه يُكرَه السلامُ عليه لأنَّه يتنكر به ويشقَّ عليه.

الاشتغال بقراءة آياتٍ متفرقة من القرآن
وأما المسألة الخامسة وهي المشتغل بآيات من القرآن، فهو جائز، في ذلك قال رسول الله ﷺ: سَمِعْتُكَ يَا بَلالُ وأنْتَ تَقْرأُ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال: كلاَمٌ طيِّبٌ يجمَعُاللَّهُ بعضَهُ إلى بَعْضٍ فصوَّبَ النبي ﷺ فِعْلَهُ.

الذِّكْرُ أمَامَ الجَنَازَةِ

وسئل في الذكر أمام الجنازة؟
فأجاب: الأولَى والأفضلُ تركُ ذلك متابعةً للسلف الصالح، فإنهم كانوا يمشون سكوتاً أمام الجنازة.


تصدي الرِّجَال للبيع من النساء
جوابكم في مسألة وهي: الرجال من المسلمين ومن أهل الذمة يتصدون لبيع السلع من النساء في الدور أو لتعديل الحوائج مثل المغزل وغيره؛ وقد تخرج إليهم المرأة لتباشر البيع وهي مكشوفة الوجهِ وخصوصاً في زمن الحرِّ، وقد تدفع عوضاً مما تشتريه شيئاً من مال زوجها ببَخْسٍ من الثمن من الزرع وغيره ولا تُؤْمَنُ الخلوةُ، وخصوصاً في القائلة.
فهل يسوغ تقديمُ مثلِ هؤلاءِ للبيع من النساء أم لاَ؟
الجواب: وأما المسألة الثانية فاشتراء المرأة وبيعها من الرجال أو استيجارها إياهم في عمل ومباشرة ذلك بنفسها للضرورة والحاجة إذا لم يقع فساد ولا تهمة ولا خلوة ولا ميل لشهوة فاسدة جائزٌ، ولا يضر كَشفُ وجهها ويديها بذلك كما تكشفهما في الصلاة، وعلى هذا حمل جماعة من العلماء قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها).
والمراد بالزينةِ الوجهُ واليدانِ إلى الكوعين، وعبر عن هذين العضوين


بالزينة، لأنَّ الوجهَ محلُّ الكحل في العينين واليدين محلُّ الخاتم فهو من المجاز تسمية للشيء بملابسه ومجاوره، لكن هذا في الصلاة وفي معاملة الناس للضرورة على الوجه المتقدم، ومذهب مالك رضيالله عنه: جوازُ كشفِ المرأة وجهها ويديها لأجنبي لكن على الوجه المذكور. وفي كتاب الظهار من المدونة جوازُ نظرِ
الأجنبي إلى وجه المرأة وفي كتاب طلاق السنة منها في الرجل يُطلِّقُ زوجته ثلاثاً فيجحد الطلاقَ وعِلمَتْه هي أنَّها لا تتزين له ولا يرى شعرها ولا وَجْهها ولا يأتيها إلا وهي كارهة. فحمل ابن محرز هذه الرواية التي في طلاق السنة على أنه لا تُمكِّنه من ذلك لأن قصده التلذذ بها ولا شكَّ في المنع على هذا الوجه.
أمَّا إن وقعتْ خلوةٌ فذلك ممنوع، قال رسول الله ﷺ: إياكم والدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ وقال ﷺ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ فإنَّ


ثالثهما الشيطان وكذلك إن وقع إكْثَارٌ مِنْ جُلُوس النساءِ للصُّنَّاعِ وطول مقام من المرأة لغير فائدةٍ أو في أوقاتٍ يُخاف فيها التطرق إلى الفساد، مثل أوقات القائلة وغفلة الناس أو يكون المكان خالياً أو خلوة في منزل الصانع، ولا يكون مع زوجة ولا مع من لا يتعرض لفساد بحضرته، فممنوع يجب على من ولاَّها لله أمرَ المسلمين من الحكام المنعُ من ذلك وتغييره، وقد استحب بعض العلماء أن لا يعلم الإنسانُ ولده صنعةً تكون فيها مخالطة النساء، لما يُخشَى من توقع الفساد، ولأن ذلك يكسب الرجلَ التخنث.
وفي العتبية قال مالك ﵁: أرى للإمام أنْ يتقدمَ إلى الصناع في قُعُود النساء إليهم، وأن لا يترك المرأة الشَّابة تَجْلِسُ إلى الصناع فأما المُتَجَالَّةُ والخادم الدُّونُ التي لا تتهم على القعود ولا يُتَّهَمُ من تقعد عنده فإني لا أَرى بذلك بأسا؛ قال ابن رشد وهذا كما قال، يجب على السلطان تفقد مثل هذا والنظر لرعيَّتِه فيه لأنه مَسْؤولٌ عنه، قال رسول الله ﷺ: الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولُ عَنْ رَعيته. وقال رسول الله ﷺ:


ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء.
وقال ﷺ: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء.
وأما المسألة الثالثة فإن علم ما تشتريه المرأة من مال زوجها يسمح بذلك بالعادة
لَيَسَارتِهِ ولا أن لا تجعل ذلك. . . زوجها وضروريات أموره فذلك جائز وإن غلب على ظنه خلاف ذلك لم يحل له، وإن أشكل عليه الأمر منع لقول النبي ﷺ: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لِدِينِه وعرضه. . . الحديث وقال ﷺ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ أَيْ دع ما اعترض لك الشك فيه ذاهباً إلى ما لا تشك فيه وقال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أحرمها.
والسلام على من يقف عليه مِن محمد بن سراج وفقه الله.


المشروع في الاستسقاء
وسئل عما يفعله الناس في الاستسقاء من الاستغفار على صوت واحد، والطواف على الأزقة والمساجد رافعين أصواتهم بالدعاء والذكر.
هل ذلك من سنة الاستسقاء؟
بينوا لنا الواجب في ذلك مأجورين.
فأجاب: المشروع هو الصلاة والخطبة والدعاء والتضرع إلىاللَّهِ بالإخلاص والتوبة والصدقة. وأما الطواف في الجبال والصحاري والأزقة بالصبيان والنساء والبكاء والصياح فقال ابن حبيب: إنه مكروه مبتدَع، ولا أعلم لأحد من أهل العلم كلاماً في المسألة غير ابن حبيب إلا أن يُقال: إنّ ذلك تِرقُّ به القلوبُ، فقد يستخف على هذا الوجه. كما رُوي أنّ موسىبن نُصَيْر استسقى بإفريقية وخرج بالناس فجعل الصبيانَ على حدة


والآباء على حدة، والبقر على حدة، والنساء على حدة، وأهل الذمة على حدة، واستحسن ذلك بعضُ علماء المدينة وقال: أراد اسْتجلابَ رقّةِ القلوب بما فعل. وإن خرج النساءُ فَلْيَكُنَّ مُتَجَالاَّتٍ ولا يخالطن الرجال.