والمعذور خمسة١: الكافر إذا أسلم٢، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.
باب الإمامة
اعلم أن٣ الناس في الإمامة على سبعة أنواع:
أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون٤، والكافر٥، والأَرتُّ٦، والأثلغ٧ ٨، ومن لحنُه يُحيل المعنى٩.

١ شرح السنة ٢/٢٥١، الغاية القصوى ١/٢٦٨، المنهاج القويم ٢٩، أسنى المطالب ١/١٢٢.
٢ المراد به الكافر الأصلي، وسُمّي معذورا؛ لأنه لا يطالب بقضاء صلاة أيام الكفر، بخلاف المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. الروضة ١/١٩٠، المجموع ٣/٦٦.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٤ التنبيه ٣٩.
٥ الأم ١/١٩٥.
٦ الأرتُّ؛ بفتح الهمزة، وتشديد التاء: وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، وقيل: من يبدل الراء بالثاء.
المغني لابن باطيش ١/١٤٤، النظم المستعذب ١/٩٨، تحرير ألفاظ التنبيه ٧٩.
٧ الأثلغ: من يبدل حرفا بحرف كسين بثاء، وراء بغين.
المغنب لابن باطيش ١/١٤٥، النظم المستعذب، والتحرير. الصفحات السابقة.
٨ ُينظر في كل من (الأرتّ) و (الأثلغ) : إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.
وانظر: الإقناع للماوردي ٤٦، الروضة ١/٣٥٠، المجموع ٤/٢٦٧.
٩ الروضة. الصفحة السابقة.


والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو١: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم٢، ولا تجوز مع العلم.
والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم٣، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.
والرابع: من تصحّ إمامته٤ في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم٥ في صلاة٦ الجمعة على أحد القولين٧.
والخامس: من تُكره إمامته٨، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة٩.
والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة١٠: العبد، والمُكاتب،

١ الأم ١/١٩٤، الروضة ١/٣٤٦، عمدة السالك ٥٢، المنهاج القويم ٦٨.
(بحالهم) : أسقطت من (ب) .
٣ فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة.
وانظر: الأنوار ١/٢١٨، كفاية الأخيار ١/٨٣، اسنى المطالب ١/٢١٨، الإقناع للشربيني ١/١٥٤.
(إمامته) زيادة من (ب) .
٥ في (أ) (إمامته) .
(صلاة) زيادة من (ب) .
٧ أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع.
الأم ١/١٩٢-١٩٣، التحقيق ٢٦٩، المجموع ٤/٢٤٨.
٨ الأم ١/١٩٣، حلية العلماء ٢/١٧٠، المجموع ٤/٢٥٣، ٢٨٨، أسنى المطالب ١/٢١٩.
٩ في (ب) : (والمبتدع) .
١٠ المجموع ٤/٢٩٠، أسنى المطالب ١/٢١٩، مغني المحتاج ١/٢٤٠، نهاية المحتاج ٢/١٧٤.


والمدبَّر، ومن بعضه حرّ وبعضه عبد١، والأعمى على أحد القولين٢.
والسابع: من تختار إمامته، وهو من سلم من هذه الآفات، فيُقَدَّم الأفقه٣، ثم الأقرأ، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف في النسب، ثم الأورع، ثم الأسنّ٤، ثم الأحسن وجها٥.
باب صلاة الحضر
اعلم أنّ٦ صلاة الحضر

١ في (أ) : (ومن نصفه حر ونصفه عبد) .
٢ هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب.
التنبيه ٣٩، فتح العزيز ٤/٣٢٨، الروضة ١/٣٥٣-٣٥٤.
٣ هذا أصح خمسة أوجه في المذهب، وهو أن الأفقه مقدَّم على غيره، والثاني: أن الأقرأ مقدَّم على الجميع، والثالث: يستوي الأفقه والأقرأ، ولا ت، الإقناع لابن المنذر رجيح لأحدهما على الآخر، والرابع: يقدَّم الأورع على الجميع، والخامس: أن السنَّ مقدَّم على /الفقه، ورده النووي وغيره.
وانظر: الأم /، الوسيط /، فتح العزيز ٤/٣٣٢-٣٣٣، المجموع ٤/٢٨٢، عمدة السالك ٥٢.
٤ في (ب) : (الأسن ثم الأورع) .
المراد بالأسنّ: الأكبر سنا بشرط كونه في الإسلام، فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله.
والمراد بالورع: حسن الطريقة والعفة والسيرة ومجانبة الشهوات لا مجرد العدالة المسوِّغة لقبول الشهادة.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٧٨، المجموع ٤/٢٨٠.
٥ ونقل هذه الأنواع – عن المصنِّف – العلائي في المجموع المذهب ٤٥٨-٤٦١.


سبع١ عشرة ركعة٢، فيها سبعة عشر ركوعا٣، وأربع٤ وثلاثون سجدة، وتسع جلسات٥، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات٦.
باب صلاة السّفر
اعلم أنّ٧ صلاة السفر/٨ مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار٩ إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر١٠ في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.
ولا يجوز القصر إلا بثمانية١١ شرائط١٢:

١ في النسختين (سبعة) .
٢ أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة.
٣ في (أ) : (ركوعا قياما) .
٤ في (ب) : (أربعة) .
٥ للتشهد.
٦ المراد التسليمة الأولى.
الغاية والتقريب ١٥-١٦، كفاية الأخيار ١/٧٧، الإقناع للشربيني ١/١٤١.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٨ نهاية تـ (٥) من (ب) .
٩ قال الإمام الشافعي في الأم ١/٢٠٨: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة.
١٠ في (ب) : (قصر) .
١١ في (أ) : (بسبعة) .
١٢ الغاية والتقريب ١٧، الأنوار ١/٨٩-٩١، عمدة السالك ٥٦، المقدمة الحضرمية ٧٥-٧٦.


أحدها: أن يكون سفره ستة عشر فرسخا١ فأكثر٢.
الثاني: أن لا يكون٣ عاصيا بسفره٤.
الثالث: أن يكون وقت الصلاة باقيا على أحد القولين٥، إلا في الجمع بين الصلاتين٦.
الرابع: أن ينوي القصر في أول صلاته٧.
الخامس: أن لا ينوي الإتمام في خلال صلاته٨.
السادس: أن لا يقتدي بمن لا يعرف هل نوى القصر أم لا٩؟.
السابع: أن لا يقتدي بمقيم١٠.
الثامن١١: أن لا ينوي المقام

١ الفرسخ لغة: السكون، وفراسخ الليل والتهار ساعاتهما وأوقاتهما، وهو لفظ فارسي معرب من كلمة (فرسنك) أي مرمى الحجر.
ويعادل الفرسخ الواحد (٥٥٤٤مترا) ، فعلى هذا تكون أقل مسافة القصر (١٦ فرسخا) = (٨٨.٧٠٤ كيلو مترا) .
وانظر لسان العرب ٣/٤٤ (فرسخ) ، المغني لابن باطيش ١/١٥٠، الإيضاح والتبيان ٧٧، معجم لغة الفقهاء ٤٥١.
٢ المهذب ١/١٠٢، مزيد النعمة ١٣٧.
٣ في (ب) : (أن يكون) .
٤ الأم ١/٢١٢، غاية البيان ١١٨.
٥ حلية العلماء ٢/٢٠٣-٢٠٤، الر وضة ١/٣٩٠.
٦ كفاية الأخيار ٢/٢٠٣-٢٠٤، الروضة ١/٣٩٠.
٧ المهذب ١/١٠٣، التذكرة ٦٣.
٨ المجموع ٤/٣٥٤، مغني المحتاج ١/٢٧٠.
٩ الأنوار ١/٩١، أسنى المطالب ١/٢٤٠.
١٠ التنبيه ٤١، الوجيز ١/٥٩، مزيد النعمة ١٣٨.
١١ جاء هذا الشرط في (ب) الخامس، بلفظ: (أن لا ينوي في خلال صلاته المقام) .


أربعا١.
باب الجمع بين الصلاتين
اعلم٢ أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة٣ مواضع:
أحدها٤: في السفر إن شاء قدم العصر/٥ إلى٦ الظهر، والعشاء٧ الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب٨ إلى العشاء٩.
الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى١٠ الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة١١.

١ الأم ١/٢٠٩، الإقناع للماوردي ٤٩.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٣ في (ب) : (ثلاث) .
(أحدها) : أسقط من (أ) .
٥ نهاية لـ (١١) من (أ) .
٦ في (ب) : (على الظهر) .
(والعشاء الآخرة إلى المغرب) : أسقط من ( [) .
٨ في (ب) : (والعشاء الآخرة إلى المغرب) .
٩ غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية.
الإقناع للماوردي ٤٩، المهذب ١/١٠٤، الإيضاح في مناسك الحج ٦٧، مزيد النعمة ١٤٠.
١٠ في (ب) : (على) .
١١ مختصر المزني ١١٩، الإيضاح في مناسك الحج ٣٠٨، القرى ٣٩٤، ٤٢٠.


الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى١ الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب٢، ولا يجوز التأخير٣.
وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين٤ بشرطين٥:
أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين٦، وقبل التسليمة٧ الأولى في القول٨ الثاني٩.
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة١٠.

١ في (ب) : (على) .
٢ التنبيه ٤١، الغاية القصوى ١/٣٣١.
٣ هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.
٤ في (ب) : (صلاتين) .
٥ كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
٦ فتح العزيز ٤/٤٧٥، حلية العلماء ٢/٢٠٥، المجموع ٤/٣٧٤، كفاية الأخيار ١/٨٨.
٧ في (أ) : (التسليم) .
(في قول) كررت في (أ) .
٩ المصادر السابقة.
١٠ المجموع ٤/٣٥٠، ٣٧٦، الأنوار ١/٩١، تحفة الطلاب ١/٢٥٩، الإقناع للشربيني ١/١٦١.


باب صلاة الجمعة١
والجمعة تجب بأربعة شرائط٢: المقام، والعدد، والوقت، والخطبة.
فأما المقام، فهو٣: أن تكون الدار دار إقامة٤.
وأما العدد، فيتعيَّن٥ أربون رجلا٦، دون الإمام في أحد القولين٧، وأن يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، مقيمين٨، لا يظعنون٩ عنها شتاءً ولا صيفاً، إلا ظعْن١٠ الحاجة١١.

١ في (ب) : (باب الجمعة) .
٢ المهذب ١/١١٠-١١١، الغاية والتقريب ١٧-١٨، عمدة السالك ٦١، المقدمة الحضرمية ٧٩.
٣ الأم ١/٢١٩، المنهاج ٢١.
٤ في (ب) : (الإقامة) .
٥ في (ب) : (فيعتبر) .
٦ المجموع ٤/٥٠٢، الإرشاد ٢/٣٢٨.
٧ هذا أحد الوجهين، وذكر بعضهم أنه القديم، والوجه الثاني – وهو الأصح – أن الإمام من جملة الأربعين.
فتح العزيز ٤/٥١٦، الروضة ٢/٧، مغني المحتاج ١/٢٨٣.
٨ في (ب) : (مقيمين، ذكورا) .
٩ لا يسافرون.
١٠ (إلا ظعن الحاجة) : أسقط من (أ) .
١١ مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣، الوجيز ١/٦١، روض الطالب ١/٢٤٩.


وأما الوقت١، فهو: من عند الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله٢، فإن فات الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا٣.
وأما الخطبة، فمن شرائطها ستة أشياء٤:
أن٥ تكون خطبتين، وأن يكون الخطيب متطهِّرا من الحدَث٦ حين الخطبة٧، وأن يقعد بين الخطبتين، وأن يكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة، وأن تكون في الوقت، وأن يكون الخطيب ممن٨ تنعقد به الجمعة٩.
وصفة الخطبة١٠: أن يحمد الله ﷿، ويصلي على النبي ﷺ، ويقرأ آية من القرآن، ويعِظَ الناس١١ في الخطبة١٢، ويدعو

١ في (ب) : (وأما الوقت فمن حين زالت الشمس) .
٢ الأم ١/٩٠، ٢٢٣.
٣ التنبيه ٤٤، الأنوار ١/٩٥.
٤ الأم ١/٢٢٨-٢٢٩، المجموع ٤/٥٢٢-٥٢٣، كفاية الأخيار ١/٩٢، فيض الإله المالك ١/١٩٩.
٥ في (ب) : (أحدها: أ،) .
(من الحدث) زيادة من (ب) .
٧ هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة ٢/٢٧، نهاية المحتاج ٢/٣٢٣.
٨ في (أ) : (بحيث) .
٩ فتح العزيز ٤/٥٤٠، تحفة الطلاب ١/٢٦٥.
١٠ الأم ١/٢٣٠-٢٣١، الوجيز ١/٦٣-٦٤، الأنوار ١/٩٦، فتح المنان ١٧٢-١٧٣، زاد المحتاج ١/٣٢٦-٣٢٧.
١١ (الناس) زيادة من (ب) .
١٢ (في الخطبة) زيادة من (أ) .


للمؤمنين والمؤمنات١.
والناس في الجمعة على أربع مراتب٢:
أحدها ٣: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل٤.
والثاني ٥: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه٦، وهو: المريض، ومن٧ يتعهَّد منزولا٨ به.
والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.
أحدهما٩: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر١٠.
الثاني: من داره١١ خارج البلد وينتهي النداء إليه١٢.
والرابع ١٣: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح

(للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب) .
٢ المجموع ٤/٥٠٣، الإرشاد ١/٦٥٣ ونقله – عن المصنف – العلائي في: المجموع المذهب ٤٦١، والسيوطي في الأشباه ٤٤٢.
٣ المصدر السابق، الأنوار ١/٩٣، روض الطالب ١/٢٦٢.
(والخنثى المشكل) زيادة من (أ) .
٥ مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣.
٦ في (أ) : (ولا تلزمه) .
(ومن يتعهد منزولا به) : أسقط من (ب) .
٨ المنزول به: من حل به المرض
(أحدهما) : أسقطت من (ب) .
١٠ هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة ٢/٣٧، أسنى المطالب ١/٢٦٣.
١١ في (أ) : (من يكون داره) .
١٢ الروضة. الصفحة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي ٤٤٢.
١٣ المصادر السابقة، والإجماع ٢٦، الأوسط ٤/١٧، الأنوار ١/٩٣.


البالغ، العاقل الحر، الذي لا عذر له.
باب صلاة الخوف
اعلم أن١ صلاة الخوف على ضربين٢:
أحدهما: في السفر، والثاني: في الحضر.
فإن كان في السفر يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا فرغ أتموا لأنفسكم ومروا إلى المصاحف٣، وجاءت الطائفة المقابلة، فيصلي بهم الركعة الثانية، ويثبت الإمام جالسا، ويتمون لأنفسكم، فإذا فرغوا سلم بهم٤ الإمام٥.
وإن كانوا في الحضر صلى بكل فرقة ركعتين على هذه الصفة، فإن كانت الصلاة/٦ صلاة المغرب، صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة٧.
والخوف من السبع، والثعبان، والحريق، الغريق، والحيَّة، مثل الخوف من العدو، والخوف على المال مثل الخوف٨ على الروح٩.

(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٢ المجموع ٤/٤١٩.
٣ أي: انصرفوا إلى وجاه العدو.
٤ وانظر: التنبيه ٤١-٤٢، المنهاج ٢٣، الإقناع للشربيني ١/١٨١.
(الإمام) زيادة من (ب) .
٦ نهاية لـ (١٢) من (أ) .
٧ الأم ١/٢٤٤، المهذب ١/١٠٦، نهاية المحتاج ٢/٣٦٥، ٣٧٠.
(من العدو، والخوف على المال مثل الخوف) أسقطت من (ب) .
٩ المجموع ٤/٢٤٩، الغاية القصوى ١/٣٤٧، مغني المحتاج ١/٣٠٥، تحفة الطلاب ١/٢٧٥، غاية البيان ١٢٢.


باب شدة الخوف
قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ ١ قال ابن عمر ﵄: "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها٢"٣؛ يعني: في٤ شدة الخوف٥، يصلون ركبانا أو رجالا٦ عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتدأ٧٨.
باب قضاء الفرض
ويقضي فرض الصلاة في أي وقت ذكر٩ وقدر١٠، إلا في حالتين:

١ من الآية (٢٣٩) من سورة البقرة.
٢ في (ب) (ومستدبريها) . وهو مخالف لما في الصحيح.
٣ رواه البخاري في صحيحه / كتاب التفسير ٣/١٠٨، وقال: قال مالك: قال نافع: "لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ.
٤ في (أ) : (من) .
٥ أحكام القرآن للشافعي ١/٣٥، ٣٦، ٩٦، أحكام القرآن للهراسي الشافعي ١/٣٢٧، النكت والعيون ١/٣١٠.
٦ في (أ) : (أو رجالة) .
٧ الإقناع لابن المنذر ١/١٢٢-١٢٣، الإقناع للماوردي ٥٨، أسنى المطالب ١/٢٧٣، فيض الإله المالك ١/١٨٧، فتح المنان ١٦٩.
٨ بعد هذا كرر في نسخة (أ) ما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بالمعنى، وهو عبارة (والخوف من الغرق والرحق والسبع والحية مثل الخوف من العدو) .
٩ في (أ) : (تذكر) .
١٠ شرح السنة ٢/٢٤٤، أسنى المطالب ١/١٢٢، نهاية المحتاج ١/٣٨١.


أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها١.
الثانية ٢: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة٣، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب٤، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت٥
باب إعادة الصلاة
ومن صلى على السلامة٦ ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا٧، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين٨، وفي الصبح والعصر قولان٩

١ الأم ١/٩٧، التنبيه ٢٦.
٢ في (أ) : (والثاني) .
٣ في (أ) (في دقة عراتا) كذا.
٤ الأم ١/١١١-١١٢، الروضة ١/٩٦.
٥ المهذب ١/٥٤.
(على السلامة) زيادة من (أ) .
٧ استحبابا، الغاية القصوى ١/٣١٣، السراج الوهاج ٦٧.
٨ هذا أحد أربعة أوجه في المذهب، والوجه الثاني وهو الأصح عند جماهير الشافعية: يستحب إعادة جميع الصلوات، والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو يكون الجمع أكثر، أو لكون المكان أفضل؛ فتستحب الإعادة، وإلا فلا، والجه الرابع: يستحب إعادة الظهر، والمغرب، والعشاء، ولا يستحب إعادة الصبح والعصر.
وانظر: فتح العزيز ٤/٢٩٩-٣٠٠، المجموع ٤/٢٢٣، مغني المحتاج ١/٢٣٣.
٩ المصادر السابقة.


باب صلاة المريض
يصلي المريض كيفما أمكنه قائما، أو قاعدا، أو مضطجعا، أو مومئا، ولا إعادة عليه١.
باب صلاة الغريق
ويصلّي الغريق٢ كيفما أمكنه مومئا٣ أو غير مومئ، فإن صلى مومئا أعادها٤.
باب صلاة المعذور
والمعذور من أدرك اليسير من آخر وقت الصلاة، وقد بيّنا حكمه فيما مضى٥، ويكون ذلك أداءً لا قضاءً٦ إذا افتتح الصلاة في الوقت

١ الأم ١/٩٩، التنبيه ٤٠، الروضة ١/٢٣٧، فيض الإله المالك ١/١٧٦-١٧٧.
٢ المشرف على الغرق.
٣ في (أ) (مومئا وغيره) .
٤ إن صلى إلى القبلة مومئا لا إعادة عليه، فإن صلى إلى غير القبلة، ففيه قولان: أصحهما: أنه يعيد.
وانظر: فتح العزيز ٢/٣٥٥، الروضة ١/١٢١.
٥ انظر ص (١١٣) من هذا الكتاب.
٦ الفرق بينهما أن الأداء: أن يُوقِع المكلَّفُ العبادة في وقتها المحدد لها، والقضاء: أن يأتي بمثلها بعد انتهاء الوقت المعين لها.


وإن وقع أكثرها خارج الوقت١.
باب ركعتي الطواف
اعلم أن٢ ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين٣، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما٤، وقد قيل: يصلي عقيب٥ كل طواف ركعتين٦

١ للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها – وهو المنصوص -: أن الجميع أداء.
والثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء.
الثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى.
وانظر: فتح العزيز ٣/٤١-٤٢، الروضة ١/١٨٣، المجموع ٣/٦٢-٦٣.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٣ والقول الثاني: - وهو الأصح – أنهما سنتان.
حلية العلماء ٣/٢٨٧، المهذب ١/٢٢٣، فتح العزيز ٧/٣٠٦-٣٠٧، الإيضاح في المناسك ٢٧٧.
٤ الإيضاح في المناسك ٢٧٩، الروضة ٣/٨٣، المجموع ٨/٥٤، القرى ٣٥٤، هداية السالك ٢/٨٥٣.
٥ في (ب) (خلف) .
٦ المصادر السابقة.


باب صلاة الجنازة
تضمن صلاة الجنازة شيئين: فرائض، وسننا.
فالفرائض تسعة١ أشياء: النية، وتكبيرة الإحرام٢، ومقارنة النية للتكبير، والتكبيرات٣، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ، والدعاء للميت٤، والتسليمة الأولى٥.
وأما السنن فستة أشياء٦:
التسمية٧، والاستفتاح٨، والتعوذ٩، ورفع اليدين، ووضع

١ في (ب) : (سبعة) .
(وتكبيرة الإحرام) : أسقطت من (أ) .
(والتكبيرات) : أسقطت من (ب) .
(والدعاء للميت) في (ب) عدّه من السنن.
٥ الأم ١/٣٠٨، ٣٠٩، الإقناع لابن المنذر ١/١٦١-١٦٢، المهذب ١/١٣٢-١٣٤، السراج الوهاج ١٠٦، فتح المنان ١٨٨-١٨٩
٦ النهذيب ٧٩٩، الوسيط ٢/٨١٩، فتح العزيز ٥/١٧٧، الروضة ٢/١٢٥، ١٢٦، المجموع ٥/٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/١٨٩، مغني المحتاج ١/٣٤٢.
(التسمية) كذا في (أ) ، ولم أقف على من ذكرها، وإنما ذكروا التحميد، بأن يقول: (الحمد لله) عقب التكبيرة الثانية، وذكر النووي أن الأصح استحبابه.
وانظر: المصادر السابقة، والمجموع ٥/٢٣٥.
٨ الأصح لأنه يؤتى به. انظر المصادر السابقة.
٩ الأصح استحبابه. انظر: المصادر السابقة.


اليمين على اليسار، والسلام الأخير.
فصل١ والموتى على أربعة أضرب:
أحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط٢ الذي لم يتحرك ولم يستهل٣٤.
والثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/٥ إذا غُسل٦.
والرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى٧ المسلمين٨

(فصل) زيادة من (ب) ، وقد نقل هذا الفصل – عن المصنف – العلائي في المجموع المذهب ٤٧٠، والسيوطي في الأشباه ٤٤٣.
٢ السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير ٢٨٠.
٣ الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه ٩٧.
٤ للسقط في هذه الحالة صورتان:
الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي.
الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم.
فتح العزيز ٥/١٤٧، المجموع ٥/٢٥٦، مغني المحتاج ١/٣٤٩.
٥ نهاية لـ (١٣) من (أ) .
٦ الأوسط ٥/٣٥١، الوسيط ٢/٨٠٦، الروضة ١/١٠٨.
٧ في (ب) (موتى) .
٨ المصادر السابقة.


وأما المحرم إذا مات فإنه يُغسل ويُصلى عليه، ولا يُخمر١ وجهه، ولا رأسه، ولا يُقرب طيبا٢.
باب صلاة الفطر
ويُصلى الفطر ركعتين كسائر الصلوات إلا أنه بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يكبر سبع تكبيرات، ويهلل، ويكبر٣، ويسبح بين كل تكبيرتين قدر آية، ثم يركع مكبرا، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات كما ذكرناه٤.
ويخطب الإمام بعدها خطبتين، يكبر في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا، متواليات٥.
ويكبر لها من حين يرى الهلال حتى يفتتح الصلاة٦

١ لا يخمر: لا يُغَطى.
٢ الأم ١/٣٠٧، شرح السنة ٥/٣٢١، الوجيز ١/٧٣، القرى ٢٠٦-٢٠٧.
(ويكبر) : أسقطت من (ب) .
٤ الأم ١/٢٦٤، ٢٧٠، ٢٧٣، الإقناع لابن المنذر ١/١٠٩، التذكرة ٦٤، أسنى المطالب ١/٢٧٩-٢٨٠، زاد المحتاج ١/٣٥٥.
٥ المصادر السابقة.
٦ هذا أصح ثلاثة أقوال في آخر وقت التكبير في عيد الفطر، والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، والثالث: يكبر إلى فراغ الإمام من الصلاة، وقبل أن يفرغ من الخطبتين. وهذا نصه في القديم.
الأم ١/٢٦٤، المجموع ٥/٣٢، نهاية المحتاج ٢/٣٩٨.


باب صلاة الأضحى
وصلاة الضحى/١ مثل صلاة الفطر، إلا أن تكبيراتها تُفتتح من غداة يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق٢، ويكبر خلف الفرائض٣، وخلف٤ النوافل في أحد القولين٥، وسواء كانت الفرائض٦ أداء أو قضاء٧، إلا صلاة

١ نهاية لـ (٦) من (ب) .
٢ هذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب، وقال النووي: وهو الأظهر عند المحققين للحديث. والقول الثاني: أنه يبتدئ من عقب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختم عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا هو الأصح والمشهور، كما قاله البغوي، والرافعي، والنووي، وغيرهم، والقول الثالث: يبتدئ من عقب صلاة المغرب ليلة النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق.
وهذه الأقوال بالنسبة لتكبير غير الحاج، أما الحجاج فيبتدئ تكبيرهم وينتهي كما ذكر في القول الثاني آنفا، والله أعلم.
وانظر: فتح العزيز ٥/٥٧-٥٨، الروضة ٢/٨٠، المجموع ٥/٣٣-٣٤.
٣ المهذب ١/١٢٢.
(وخلف) زيادة من (أ) .
٥ في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولا واحد، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولا واحدا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، والله أعلم.
وانظر: حلية العلماء ٢/٢٦٥، الروضة ٢/٨٠، المجموع ٥/٣٦-٣٧.
٦ في (أ) (الفريضة) .
٧ الوسيط ٢/٧٩٢، السراج الوهاج ٩٧.


الجنازة١، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فإنه لا يكبر خلفها٢.
باب صلاة الكسوف
وصلاة الكسوف ركعتان، تجوز جماعة وفرادى، وفي كل ركعة قيامان، قراءتان، وركوعان، وسجودان٣، ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين، ويسر في الصلاة؛ لأنها صلاة نهار٤.
باب صلاة الخسوف
وصلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف٥، إلا أنه يجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل٦

١ في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة.
وانظر: المجموع ٥/٣٧، الإقناع للشربيني ١/١٧٣، غاية البيان ١٢٩.
٢ نهاية المحتاج ٢/٣٩٩.
٣ في (ب) : (وفي كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان) .
٤ الأم ١/٢٨٠، التنبيه ٤٦، الغاية القصوى ١/٣٥٣، كفاية الأخيار ١/٩٧، مزيد النعمة ١٦٠.
٥ المصادر السابقة، والأنوار ١/١٠٦.
٦ أسنى المطالب ١/٢٨٧، فتح الجواد ١/٢١٩.


باب صلاة الاستسقاء
وصلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد سواء، إلا أنه يكثر الاستغفار في خطبته١ويقرأ قول الله – ﷿: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً٢ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً﴾ ٣، ويحول رداءه٤.
باب السنن المرتبة
ويصلي قبل الفجر ركعتين٥، يقرأ في الأولى – بعد فاتحة الكتاب – بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ٦ وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٧

١ الأم ١/٢٨٥، الإقناع لابن المنذر ١/١٢٦، المهذب ١/١٢٤، الوجيز ١/٧٢، مغني المحتاج ١/٣٢٤، عمدة السالك ٦٦.
٢ في (ب) أورد الآيتين فقط.
٣ الآيات (١٠) ، (١١) ، (١٢) من سورة نوح ﵇.
٤ الأم ١/٢٨٧، شرح السنة ٤/٣٩٨، المنهاج ٢٥.
٥ شرح السنة ٣/٤٤٣، ٤٥٥، التنبيه ٣٤، شرح صحيح مسلم ٦/٣.
٦ الآية رقم (١) من سورة الكافرون.
٧ الآية رقم (١) من سورة الإخلاص


ويصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، ويصلي١ بعدها ركعتين٢، فإن كانت صلاة الجمعة يصلي٣ بعدها أربع ركعات بتسليمتين٤.
ويصلي٥ قبل العصر أربعا٦.
ويصلي بعد المغرب ركعتين٧، يقرأ في الأولى – بعد الفاتحة – بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ٨ وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٩.
ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين١٠.
ويصلي بين كل أذانين١١ ركعتين١٢، إلا المغرب١٣١٤.

(ويصلي) زيادة من (أ) .
٢ شرح السنة ٣/٤٤٧-٤٤٨، نهاية المحتاج ٢/١٠٨-١٠٩.
(يصلي) زيادة من (أ) .
٤ شرح السنة ٣/٤٤٩، المجموع ٤/٩-١٠.
(ويصلي قبل العصر أربعا) : أسقطت من (ب) .
٦ شرح السنة ٣/٤٦٧، مغني المحتاج ١/٢٢٠.
٧ شرح السنة ٣/٤٤٣، المهذب ١/٨٣.
٨ الآية رقم (١) من سورة الكافرون.
٩ الآية رقم (١) من سورة الإخلاص
١٠ شرح السنة ٣/٤٧٥، أسنى المطالب ١/٢٠٢.
١١ المراد الأذان والإقامة.
١٢ شرح السنة ٢/٢٩٣، فتح الجواد ١/١٦٤.
١٣ (إلا المغرب) : أسقطت من (ب) .
١٤ في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه.
شرح صحيح مسلم ٦/٩، الروضة ١/٣٢٧، كفاية الأخيار ١/٥٣.


باب صلاة الوتر
وصلاة الوتر على تسعة أنواع١:
أحدها: ركعة واحدة
والثاني: ثلاث ركعات/٢ يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة٣.
والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم٤
والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى٥ السابعة فيتمها٦ ويسلم٧.
والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة٨ ولا يسلم، ثم يقوم إلى٩ التاسعة ثم يسلم١٠

١ مختصر كتاب الوتر ٥٩، ٦٩، ٧٣، ٧٧، المهذب ١/٨٣، التنبيه ٣٤، الوسيط ٢/٦٨٤، الروضة ١/٣٢٨، الأنوار ١/٧٧، الدرر البهية ٣٨.
٢ نهاية لـ (١٤) من (أ) .
٣ هذا أصح أربعة أوجه – في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه.
وانظر: فتح العزيز ٤/٢٢٩-٢٣٠، المجموع ٤/١٣.
٤ مختصر كتاب الوتر ٧٠، ٧٧، شرح السنة ٤/٧٧، ٧٨.
٥ في (ب) : (في) بدل (إلى) .
٦ في (ب) (ويتمها) .
٧ شرح السنة ٤/٨٠-٨٤، مغني المحتاج ١/٢٢١.
٨ في (ب) : (الثامن) .
٩ في (ب) (في) بدل (إلى) .
١٠ المصادر السابقة.


والسادس: إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ثم يركع في آخرهن ركعة واحدة١،ولا يقنت فيها إلا في النصف الأخير من شهر رمضان٢، وأما في صلاة الصبح فيقنت دائما٣ وإذا قنت الإمام أمّن من خلفه٤، والمستحب٥ له أن لا ينام إلا على وتر٦.
باب ركعتي الوتر
ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربِّعا، يقرأ في الأولى٧ - بعد الفاتحة – ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ ٨، وفي الثانية – بعد الفاتحة – ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ٩، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويثني رجليه كما يركع القائم١٠، ومثله يثني رجليه في السجود١١.

١ المصادر السابقة، والإقناع للشربيني ١/١٠٦، أسنى المطالب ١/٢٠٢، نهاية المحتاج ٢/١١٣.
٢ مختصر كتاب الوتر ١٢٣-١٢٤، المهذب ١/٨٣، السِّراج الوهاج ٦٤.
٣ المجموع ٣/٤٩٤.
٤ مختصر كتاب الوتر ١٤٩-١٥٠، الإقناع لابن المنذر ١/١٣٣.
٥ في (ب) (والمستحب أن لا ينام على غير وتر) .
٦ شرح السنة ٤/٢٨٦، ٢٩٠، المنهاج ١٦.
(الأولى) : أسقطت من (أ) .
٨ في (ب) (إذا زلزلت) ، وهي الآية رقم (١) من سورة الزلزلة.
٩ الآية رقم (١) من سورة الكافرون.
١٠ (القائم) : أسقطت من (ب) .
١١ نقل هذا الشربيني عن المصنِّف في مغني المحتاج ١/٢٢٢.
ونقله – أيضا عن المصنِّف – الحافظ ابن حجر في رسالته [كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر ٤٢] .
وقد أنكر النووي في المجموع ٤/١٦-١٧ على من قال باستحبابهما.
وذكر ابن قدامة في المغني ٢/٥٤٧، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز ... ثم قال: "والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي – ﷺ – لم يذكرهما".
وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص ٣٩: "وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية".
وقال شيخ الإسلام ابن القيم:
"والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". انتهى.
وانظر تفصيل المسألة في: المغني لابن قدامة ٢/٥٤٧-٥٤٨، المجموع ٤/١٦-١٧، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/٩٥، زاد المعاد ١/٣٣٢-٣٣٣، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.


باب صلاة الضحى
قال الله ﷿: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ﴾ ١، قال ابن عباس ﵄: "الإشراق: صلاة الضحى"٢.

١ من الآية رقم (١٨) من سورة (ص) .
٢ رواه عبد الرزاق في مصنّفه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى ٣/٧٩، رقم (٤٨٧٠) ، والطبري في تفسيره ١٠/٥٦٢، وأورده السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٦١، والشوكاني في فتح القدير ٤/٤٢٧.
ورواه الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين / كتاب التفسير / باب سورة (ص) ٦/٦٣، رقم ٣٣٨١ مرفوعا إلى النبي – ﷺ – بلفظ: "يا أم هانئ، هي صلاة الإشراق"، لكن قال في مجمع الزوائد: ٧/٩٩: "وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف".


وروى أبو هريرة١، وأبو ذر٢ ﵄ – عن النبي – ﷺ – أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين٣ ".
وهي على ضربين:
أحدهما: ركعتان٤.
رواه أبو هريرة٥،

١ حديث أبي هريرة – ﵁ – رواه أحمد في المسند ٢/٢٦٥، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن ٢/٢٢٧، رقم (١٢٢٣) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
٢ لم أقف عليه عن أبي ذر ﵁ بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.
وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ١/٥١٦، رقم (٧٤٨) عن زيد ابن أرقم – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.
٣ جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله – تعالى – بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية ١/٧٩.
٤ المجموع ٤/٣٦.
٥ حديث أبي هريرة – ﵁ – رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض ١/٣٣٩، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى ١/٤٩٩، رقم (٧٢١) ، أنه قال: "أوصاني خليلي – ﷺ – بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".


وأبو ذر١، وبريدة٢ ٣ الأسلمي٤ ﵃ – من قول النبي ﷺ.

١ وحديث أبي ذر – ﵁ – رواه مسلم في الكتاب، والباب السابقين ١/٤٩٨، رقم (٧٢٠) ، قال: "قال رسول الله ﷺ:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
والسُّلامى: عظام البدن ومفاصله.
٢ في النسختين (أبو بردة) والصواب ما أثبتُّه.
٣ وحديث بريدة – ﵁ – رواه أحمد في المسند ٥/٣٥٤، واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه / أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن، ٢/٢٢٩، رقم (١٢٢٦) ، وابن حبان في صحيحه / كتاب الصلاة / باب الضحى ٦/٢٨١، رقم (٢٥٤٠) ، وأبو داود / كتاب الأدب / باب إماطة الأذى عن الطريق ٥/٤٠٦ رقم (٥٢٤٢) ، أن رسول الله – ﷺ – قال: "في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة" قالوا: "فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله"؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيئ تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك ".
ورواه البيهقي في شُعَب الإيمان / باب في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه ٧/٥١٢، رقم (١١١٦٤) .
٤هو بريدة بن الحُصيب بن عبد الله الأسلمي، صحابي جليل، أسلم عام الهجرة، وأخباره كثيرة، ومناقبه مشهورة، مات سنة (٦٣) هـ.
ترجمته في: طبقات ابن سعد ٤/١٨٢، أُسْد الغابة ١/٢٠٩، الإصابة ١/١٤٦.


والثاني: ما روت١ أم هانئ بنت أبي طالب٢ – ﵂ – أن رسول الله – ﷺ – يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين٣.
وفي بعض الروايات٤: "فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود".
قيل٥: "أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة٦. ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل

(ما رَوَت) : أسقطت من (أ) .
٢ أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب القرشية، الهاشمية المكية، وقيل: هند، والأول أشهر، أسلمت يوم فتح مكة، وهي بنت عم النبي ﷺ، وأخت أمير المؤمنين على ابن أبي طالب ﵁، ماتت بعد سنة (٥٠) هـ.
ترجمتها في: طبقات ابن سعد ٨/١٢٠، أُسْد الغابة ٦/٤٠٤، الإصابة ٤/٥٠٣.
٣ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب تقصير الصلاة / باب من تطوع في السفر ١/١٩٤، وفي كتاب التهجّد / باب صلاة الضحى في السفر ١/٢٠٤، وفي كتاب المغازي / باب منزل النبي – ﷺ – يوم الفتح ٣/٦٢، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين ١/٤٩٧-٤٩٨، رقم (٣٣٦) ، ولفظ الحديث الذي أورده المصنّف لأبي داود في سننه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى ٢/٦٣، رقم (١٢٩٠) .
٤ في الصحيحين. انظر الكتابين والبابين السابقين منهما.
٥ هذه المسألة أسقطت من (ب) .
٦ وفي قول: إن أكثرها ثماني ركعات، وقال النووي: "هذا الأكمل والأفضل".
المهذب ١/٨٤، الروضة ١/٣٣٢، شرح صحيح مسلم ٥/٢٣٠، المجموع ٤/٣٦، مغني المحتاج ١/٢٢٣.


وصلاّها"١، فعله رسول الله – ﷺ – يوم فتح مكة٢.
باب صلاة التوبة
وصلاة التوبة٣، ما روي عن علي بن أبي طالب – ﵁ – قال: "كنت إذا سمعت من رسول الله – ﷺ – حديثا نفعني٤ الله بما شاء أن ينفعني منه٥، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف٦ صدّقته، وحدّثني٧ أبو بكر – رضي الله عنه٨ -، وصدق أبو بكر – ﵁ – قال: سمعت رسول الله ﷺ – يقول: " يس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلّي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له٩ " ١٠.

١ المصادر السابقة، وشرح السنة ٥/٢٣١، وشرح صحيح مسلم ٥/٢٣١، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢/١١٧، وقد نقل السيوطي – عن المصنّف – هذا في الأشباه والنظائر ٤٣٨.
٢ صحيح مسلم، الكتاب السابق ١/٤٩٨.
٣ شرح السنة ٤/١٥١، أسنى المطالب ١/٢٠٥، مغني المحتاج ١/٢٢٥.
٤ في (أ) (ينفعني) .
٥ كذا في النسختين، وفي سنن النسائي (به) .
٦ في سنن النسائي: (حلف لي) .
٧ في سنن النسائي: (فحدثني) .
٨ في (أ) : (وأبو بكر – ﵁ – حدّثني) .
٩ في (أ) وسنن النسائي: (إلآ غفر له) .
١٠الحديث أخرجه أحمد في المسند ١/٩، وأبو داود في كتاب الصلاة / باب الاستغفار ٢/١٨٠، رقم (١٥٢١) ، والترميذي / أبواب الصلاة/ باب الصلاة عند التوبة ٢/٢٥٧، رقم (٤٠٦) وحسّنه، والنسائي في السنن الكبرى / كتاب عمل اليوم والليلة / باب ما يفعل من بُلِيَ بذنب وما يقول ٦/١٠٩، رقم (١/١٠٢٤٧) واللفظ له، وابن ماجه / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما جاء في أن الصلاة كفارة ١/٤٤٦، رقم (١٣٩٥) : والطيالسي في مسنده ٢، وابن حبان في صحيحه / كتاب الرقائق / باب التوبة ٢/٣٨٩، رقم (٧٠٧٧) ، وجوّد الحافظ في تهذيب التهذيب ١/٢٦٨ إسناد هذا الحديث.


باب قيام الليل
وقيام الليل سنّة١، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يصلّي جميع الليل٢.
والثاني: أن يصلّي بعض الليل، فإن صلّى اثنتي عشرة ركعة، فإن زاد على ذلك لم يُكرَه٣.
باب صلاة التراويح
وهي عشرون ركعة٤،

١ شرح السنة ٤/٣، مختصر قيام الليل ٥٣، ١٢٠.
٢ وقال بعضهم: يُكره قيام الليل كله، وانظر: الروضة ١/٣٣٨، كفاية الأخيار ١/٥٤.
٣ المصادر السابقة.
٤ التنبيه ٣٤، فتح العزيز ٤/٢٦٤.


ويستحب١ فيها الإفراد٢، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي٣ الوتر بعدها٤.
باب تحية المسجد
والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا٥ لمن كان دخوله المسجد أحيانا٦ /٧.
فأما من يتواتر٨ دخوله المسجد في الساعة الواحدة٩ مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة١٠ كل مرة رجوت أن يُجزئه١١.

١ في (أ) : (فالمستحب) .
٢ هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل.
الوجيز ١/٥٤، الروضة ١/٣٣٥، المجموع ٤/٣١-٣٢.
(ويصلّي) : أسقطت من (ب) .
٤ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٢٣.
٥ في (ب) : (فهذ) .
٦ شرح السنة ٢/٣٦٥، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/٥٢.
٧ نهاية لـ (١٥) من (أ) .
٨ في (أ) (دخل بتواتر) .
٩ في (ب) : (ساعة واحدة) .
١٠ (التحية) : أسقطت من (ب) .
١١ نقل هذا – عن المصنّف – النووي في: الروضة ١/٣٣٣، والمجموع ٤/٥٢، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".


والتحيّات ثلاث١٢:
أحدها: تحية المسجد ركعتان.
والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة٣.
والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف٤.
وتكره تحية المسجد في حالتين٥:
أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.
والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل٦ بالطواف٧.
باب صلاة التسبيح
روى عكرمة، عن ابن عباس – ﵄ – عن النبي – ﷺ – وليس بذاك الصّحيح٨ – أنه قال للعباس – ﵁: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا

١ في (أ) : (ثلاثة) .
٢ إعلام الساجد ١٠٨-١٠٩، الإقناع للشربيني ١/١٠٧، مغني المحتاج ١/٢٢٤.
٣ - ٤ نقل هذين – عن المصنّف – الزركشي في: إعلام الساجد ١٠٧-١٠٩.
٥ نقلهما – عن المصنف – النووي في الروضة: ١/٣٣٣.
(فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) .
٧القرى لقاصد أم القرى ٢٦٢، الإيضاح في المناسك ٢٢٦، هداية السالك ٢/٧٤٦.
٨ الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي – ﵀ – في المجموع ٤/٥٤: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها – أي الصلاة – تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه.


أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذ أنت فعلتَ ذلك، غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وكبيره وصغيره، وسرّه وعلانيته، وهو١: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في٢ كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس٣ عشرة مرة، ثم تركع فتقول٤ وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع٥ رأسك من السجود فتجلس للاستراحة فتقولها عشرا، ثم تسجد ثانيا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا٦، فذلك خمسة وسبعون تسبيحة٧ وفي كل ركعة تفعل مثل ذلك، فيكون في أربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل٨، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة /٩، فإن لم تفعل ففي كل

(وهو) : أسقطت من (ب) .
(في) : ليست في (أ) .
٣ في (ب) : (خمسة) .
٤ في (ب) : (فتقول عشرا) .
٥ في (ب) : (ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا) .
٦ قوله: (ثم تسجد.... فتقولها عشرا) ، كل ذلك أسقط من (أ) .
(تسبيحة) ليست في (أ) .
٨ في (أ) : (فافعلها) .
٩ نهاية لوحة (٧) من (ب) .


سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة" ١
باب صلاة الاستخارة
وصلاة الاستخارة٢، ما رواه أبو أيوب الأنصاري٣ – ﵁ – عن النبي – ﷺ – أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ما كتب الله له، ثم حمد ربّه ومجَّده، وقال٤: اللهم إني

١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح ٢/٦٧، رقم (١٢٩٧) ، والترميذي /أبواب الصلاة / باب صلاة التسبيح ٢/٣٥٠، رقم (٤٨٢) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح ١/٤٤٢، رقم (١٣٨٦) ، وابن خزيمة / أبواب صلاة التطوع ٢/٢٢٣، رقم (١٢١٦) وقال: "إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا"، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٨، والطبراني في المعجم الكبير ١١/٢٤٣، رقم (١١٦٢٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح ٣/٥١، وفي شعب الإيمان / باب محبة الله ﷿ ١/٤٢٧، رقم (٦١٠) ، والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٢/٣١٥، رقم (١١٢٨) ، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ٢/١٠٧، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/١٤٣، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢/٣٧، وقال: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ٣٨.
٢ شرح السنة ٤/١٥٣، الأذكار ٢١٢-٢١٣، الغرر السوافر ٥١، المجموع ٤/٥٤.
(الأنصاري) : أسقطت من (أ) .
٤ في صحيح البخاري "إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم ... "


أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي١، وإن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي، واصرفني عنه٢، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني، ويسمي حاجته". انفرد به البخاري٣.
باب صلاة الزوال
ويصلي ركعتين

١ أي: اقض لي به وهيئه. النهاية ٤/٢٢.
(عنه) : أسقطت من (أ) .
٣ هذا الحديث الذي ساقه المصنّف – ﵀ – إنما هو حديث جابر بن عبد الله ﵄، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع ١/٢٠٢.
وأما حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند ٥/٤٢٣، والطبراني في المعجم الكبير ٤/١٣٢، رقم (٣٩٠١) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح ٩/٣٤٨، رقم (٤٠٤٠) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها ٧/١٤٧.
قال الحافظ في الفتح ١١/١٨٤: وصححه ابن حبان والحاكم.
وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر ﵁، وإنما أورد حديث أبي أيوب ﵁ بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.


إذا زالت١ الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ٢.
باب قضاء السنن
والسنن نوعان:
أحدهما: صلاة الجماعة٣ كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ٤، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى٥.
والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد٦، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس٧، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /٨ بعد الزوال٩.

١ في (أ) : (كما زالت) .
٢ شرح السنة ٣/٤٦٥، تحفة الطلاب ١/٣١٠.
٣ في (ب) : (الجمعة) .
٤ مغني المحتاج ١/٢٢٥.
٥ وهو الأظهر، المنهاج ٢٤، أسنى المطالب ١/٢٠٧.
٦ المجموع ٤/٤٣.
٧ انظر: مختصر كتاب الوتر ١٦٢، فتح العزيز ٤/٢٧٧، المجموع ٤/٤١-٤٢.
٨ نهاية لـ (١٦) من (أ) .
٩ مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.
ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.
وانظر: الروضة ١/٣٣٧، المجموع ٤/١١، الحلية ٢/١١٧.


باب الصلاة عند الرجوع من السفر
فإذا رجع من السفر١، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد٢، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم٣.
باب الصلاة بعد الوضوء
ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد

١ في (أ) : (من سفره) .
٢ شرح صحيح مسلم ٥/٢٢٨، التحقيق ٢٣١، أسنى المطالب ١/٢٠٥، مغني المحتاج ١/٢٢٥.
٣ روى كعب بن مالك – ﵁ – قال: "كان رسول الله – ﷺ – لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه".
رواه البخاري / كتاب المغازي – باب حديث كعب بن مالك ٣/٨٦-٨٧، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه ١/٤٩٦، رقم (٧١٦) واللفظ له.


الوضوء، وذلك سنّة١.
باب السجود
والسجود٢ خمسة٣:
أحدها: سجود صلب الصلاة.
والثاني: السجود الذي يلزم بحق الائتمام.
والثالث: سجود التلاوة، وهي أربع٤ عشرة سجدة٥، سوى سجدة (ص) ٦.
والرابع: سجود الشّكر٧.
والخامس: سجود السهو، وهو على ضربين٨:

١ شرح السنة ٤/١٤٧، الأوسط ٥/٢٣٤، شرح صحيح مسلم ١٦/١٣، المجموع ١/٤٦٩، التحقيق ١٢٣.
٢ في (أ) : (وهو خمسة) .
٣ تحرير التنقيح ٢٧.
٤ في النسختين (أربعة عشر) .
٥ هذا القول الجديد، والقديم: أنها إحدى عشرة سجدة، أسقَط سجدات المفصّل منها.
المهذب ١/٨٥، المنهاج ١٥، التبيان ٨٩.
٦ هذا المذهب، وأن سجدة (ص) سجدة شكر، والوجه الثاني: أنها من عزائم السجود.
التحقيق ٢٣٤، التبيان ٩٢، الروضة ١/٣١٨، عمدة السالك ٤٧.
٧ الأم ١/١٥٩، الوجيز ١/٥٣، السراج الوهاج ٦٣.
٨ كفاية الأخيار ١/٧٨.


أحدهما: يسجد١ بسهو نفسه.
والثاني: يسجد٢ بسهو إمامه.
..والمعاني التي يلزم بها سجود السهو ثلاثة عشر٣:
أن يترك التشهد الأول، أو القعود للتشهد٤ الأول، أو الصلاة على النبي – ﷺ – في التشهد الأول، أو القنوت، أو القيام للقنوت، أو تكرار ركن من أركان الصلاة٥، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على وجه السّهو٦، أو القيام في موضع القعود، أو التشهد في موضع القيام، أو القيام إلى ركعة زائدة، أو القعود في موضع القيام، أو الشك في الصلاة، أو الانصراف من الصلاة، وفي معناه: أن تُحوِّل الدابة٧ أو الريح وجهَه عن القبلة٨، أو السلام، أو الكلام ناسيا.
ومحلّ سجود السهو في آخر الصلاة٩

١ في (أ) : (يجب) في الموضعين بدل (يسجد) .
٢
٣ الأم ١/١٥٢، ١٥٦، اختلاف الحديث للشافعي ١٦٨-١٦٩، الإقناع للماوردي ٤٥، المهذب ١/٨٩-٩١، التنبيه ٣٦-٣٧، الغاية القصوى ١/٣٠٥-٣٠٦، المجموع ٤/١٢٥، الأنوار ١/٧٤، فتح الوهاب ١/٥٣-٥٤.
(للتشهد) : أسقطت من (ب) .
٥ المراد تكراره سهوا، إذ العمد مبطل للصلاة أصلا.
وانظر: المجموع ٤/٩١، الاستغناء ١/٣٥٢.
٦ قوله: (أو ترك ... السهو) : أسقط بكليته من (ب) .
٧ هذا في صلاة النفل.
٨ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا يسجد، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا.
وانظر: فتح العزيز ٣/٢١٦، الروضة ١/٢١٢، المجموع ٣/٢٣٦.
٩ من (الصلاة ... إلى السلام) زيادة من (ب) .


قبل السلام١، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام٢.
(فصل٣) : ولا يسجد للسهو٤ في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل٥:
أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في٦ آخر صلاته٧.
والثانية٨: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا٩.
والثالثة: إذا سها في سجود السهو في١٠ قول بعض

١ هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان:
الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله.
والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده.
الأم ١/١٥٤، الوسيط ٢/٦٧٤-٦٧٥، فتح العزيز ٤/١٨٠، الروضة ١/٣١٥-٣١٦، التحقيق ٢٥٢.
٢ المبسوط ١/٢١٩، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية ١٦٩، بدائع الصنائع ١/٥٨٧.
٣ زيادة من (ب) .
٤ في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) .
٥ فتح العزيز ٤/١٧٣، الروضة ١/٣١٠، المجموع ٤/١٤١، الأشباه للسيوطي ٤٣٧، تحفة الطلاب ١/٣٢٠.
٦ في (أ) (على) بدل (في) .
٧ على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة.
٨ في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير.
٩ هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة.
١٠ في (أ) (على) .


أصحابنا١ يسجد للسهو٢.
والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا٣.
والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين٤ ويسجد للسهو ثانيا٥
والسادسة٦: إذا سجد٧ المسافر للسهو٨ ثم نوى الإتمام قبل السلام٩.
والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة١٠ قبل السلام١١.
والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام١٢.

(يسجد للسهو) زيادة من (ب) .
٢ الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب ١/١٩٣
٣ هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق ٢٤٩، فتح الوهاب ١/٥٥، نهاية المحتاج ٢/٩١.
٤ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢.
٥ المصادر السابقة.
٦ في (ب) : قدِّمت الحالة السابعة على السادسة.
٧ في (ب) : (المسافر إذا سجد) .
٨ في صلاة مقصورة.
٩ الإقناع للشربيني ١/١٤٧، مغني المحتاج ١/٢١٤، ٢٧٠، أسنى المطالب ١/١٩٣.
١٠ في (أ) (المقام) .
١١ الروضة ١/٣١٠.
١٢ المصادر السابقة، والوسيط ٢/٦٧٢.


والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين١.
والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه٢، وهم أربعة: السيد٣، والزوج، والوالدان، والغريم٤.
باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام
ويلزم المأموم عند الائتمام٥ ثلاثة عشر٦ شيئا٧:
أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.
والثاني: السجود.
والثالث: القعود بين السجدتين.

١ والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة.
٢ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢.
٣ في (أ) : (الزوج، والسيد) .
٤ الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق – أيضا – على صاحب الحق، وهو المراد هنا.
تحرير ألفاظ التنبيه ١٩٥، المغني لابن باطيش ١/٣٥٠-٣٥١.
٥ أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له.
٦ في (ب) (اثنا عشر) .
٧ المجموع ٤/٢١٦، مغني المحتاج ١/٢٦١-٢٦٢، الإقناع للشربيني ١/١٥٧، كفاية الأخيار ١/٨٢. أسنى المطالب ١/٢٣٢، القول التام ١٢٦، فتح الجواد ١/١٨٩، المنهاج القويم ٧٥، الأنوار ١/٨٥-٨٦، تحفة الطلاب ١/٣٢١، نهاية المحتاج ٢/٢٤٤-٢٤٥، فتح الوهاب ١/٦٩، حاشية الشبراملسي ٢/٢٤٤-٢٤٥.


والرابع: القعدة بين السجدة والقيام١.
والخامس: التشهد في الركعة الأولى.
والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى٢.
والسابع: التشهد في الركعة الثالثة٣.
والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة.
والتاسع /٤: القنوت.
والعاشر: القيام للقنوت.
والحادي عشر: سجود السهو.
والثاني عشر: سجود التلاوة.
والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم.
باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام
ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء٥:

١ وهي جلسة الاستراحة.
٢ في (أ) (القعود للتشهد) .
٣ أسقط هذا من (ب) .
٤ نهاية لـ (١٧) من (أ) .
٥ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٥٨، والروضة ١/٣٧٤ ٣٧٥، وتحفة الطلاب ١/٣٢٢، وحاشية الشرقاوي ١/٣٢٢.


القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين١، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول٢، وسجود السهو٣.
باب صلاة النوافل
وتستحب٤ صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة٥ ٦:
بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب٧، وعند القائمة٨ للزوال إلا في ثلاثة أحوال٩:
أن تكون نافلة لها سبب١٠،

١ مغني المحتاج، وتحفة الطلاب. الصفحات السابقة.
٢ أي: إذا تركهما الإمام تركهما المأموم تبعا له وتسقط عنه.
٣ انظر: نهاية المحتاج ٢/٢٤٥، فتح الوهاب ١/٦٩.
٤ في (أ) : (وتُستحبّ النوافل) .
٥ في (ب) : (في خمس مواضع) .
٦ المهذب ١/٩٢، الوجيز ١/٣٥، عمدة السالك ٥٤، مغني المحتاج ١/١٢٨.
٧ في (أ) : (وعند القائمة للزوال وعند الغروب) .
٨ القائمة: قائمة الظهيرة، وهو وقت توسّط الشمس في السماء، واستوائها في قبّة الفلك، حين لا يكون للشيء ظلّ في الشرق ولا في الغرب.
النَّظم المستعذب ١/٩٢، المغني لابن باطيش ١/١٣٩.
٩ الأم ١/٢٢٦-٢٢٧، شرح السنّة ٣/٣٢٦، ٣٣٢، التنبيه ٣٧، المجموع ٤/١٧٠.
١٠ كقضاء الفائتة، وصلاة الجنازة.


وبمكة، ويوم الجمعة١.
باب فضل٢ صلاة٣ الجماعة والعذر بترك٤ها
روى أبو هريرة٥ – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" متفق عليه٦.
وروى عبد الله بن عمر٧ – ﵄ – عن النبي – ﷺ – أنه٨ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة" متفق٩ عليه١٠.

١ في (ب) : (وإلا بمكة، وإلا يوم الجمعة) .
(فضل) زيادة من (ب) .
(صلاة) زيادة من (أ) .
٤ في (ب) (والعذر عنها) .
٥ هذا الحديث أسقط من (ب) .
٦ صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الفجر في جماعة ١/١١٩، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة ١/٤٤٩، رقم (٦٤٩) ، واللفظ له.
٧ في (ب) : (روى ابن عمر) .
(أنّه) : أسقطت من (ب) .
(متفق عليه) : أسقطت من (ب) .
١٠ صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الجماعة ١/١١٩، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة ١/٤٥٠، رقم (٦٥٠) ، واللفظ له.


قال أبو١ عيسى الترميذي٢: وعامة من روى عن - النبي ﷺ – إنما قالوا: "خمسا وعشرين، إلا ابن عمر – ﵁ – فإنه قال: بسبع وعشرين ".
قلت: "واختلف العلماء في تأويله، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء، فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا جُزّئت درجات كانت سبعا وعشرين درجة٣".
وقيل: إن الباري – ﷿ – كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين، ثم تفضّل بزيادة درجتين٤، ويؤيِّد هذا قوله في بعض الأحاديث: (خمسا وعشرين درجة) ٥.
وقيل: إن قوله: (بخمسة وعشرين) و (بسبع وعشرين) ؛ راجع

١ مِن (قال) إلى قوله – فيما بعد -: (والفذّ: المنفرد المصلي وحده) : أسقط من (ب) .
٢ الجامع الصحيح للترميذي ١/٤٢٠-٤٢١.
٣ طرح التثريب ٢/٢٩٨، شرح صحيح مسلم للنووي ٥/١٥١، وردّ هذا التأويل وقال: هذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين (سبعا وعشرين درجة) و (خمسا وعشرين درجة) فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة.
وقال الحافظ في الفتح ٢/١٣٢: "وتُعقِّب بأن الذي رُوِي عنه الجزء؛ رُوِي عنه الدرجة".
٤ طرح التثريب. الصفحة السابقة، والمجموع ٤/١٨٣، وشرح صحيح مسلم. الصفحة السابقة.
وقال الحافظ في الفتح. الصفحة السابقة: "إن ذلك يحتاج إلى التاريخ، ودخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرّعنا على المنع تعيّن تقدّمُ الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص".
٥ صحيح البخاري ١/١٥١، صحيح مسلم ١/٤٥٠.


إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين١.
والفذّ: المنفرد المصلي وحده٢.
ولا يجوز ترك الجماعة إلا من٣ عذر، وأعذارها: المطر، والوحل٤ ٥، والريح الباردة في الليلة٦ المظلمة٧، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام٨ والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا

١ طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.
وذكر النووي وجها للجمع قال: "إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.
ورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا – حفظه الله – الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: "في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله ﷾ لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم".
انظر فتح الباري ٢/١٣٤.
٢ النهاية ٣/٤٢٢، المصباح المنير ٤٦٥.
٣ في (ب) : (عن) .
٤ الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش ١/١٤١.
٥ في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع ٤/٢٠٤.
٦ في (ب) (ليلة مظلمة) .
٧ قال الرافعي في فتح العزيز ٤/٣٠٧: "ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة".
٨ في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه) .


في الطريق١، أو غلبه النوم، أو قام على مريض٢ أو منزول به، أو يخاف الانقطاع عن رفقته في السفر٣، أو خاف ضياع ماله إن تركه بالغرق أو الحرق، أو أمّل وجدان ضالة، كان لهم٤ ترك الجماعة٥.
وفي الجماعة٦ وجهان ٧: أحدهما: من فروض الكفايات٨، وبه٩ قال أبو إسحاق١٠ ١١، وهو مذهب أحمد بن حنبل١٢

١ في (أ) (أو عدوّأ أو سبعا في طريقه) .
٢ في (أ) (بمريض) .
٣ في (أ) (أو خاف الانقطاع عن رفيقه) .
٤ في (أ) (له) .
٥ الأم ١/١٨٢، فتح العزيز ٤/٣٠٥-٣١١، المجموع ٤/٢٠٣-٢٠٦، الروضة ١/٣٤٤-٣٤٦، الأنوار ١/٨٠-٨١، روض الطالب ١/٢١٣-٢١٤، فتح الجواد ١/١٦٩، فتح الوهاب ١/٦٠-٦١، غاية البيان ١١٢.
٦ هذا في غير الجمعة إذ الجماعة فيها فرض عين.
٧ الصحيح أن فيها ثلاثة أوجه.
٨ هذا أحد الأوجه الثلاثة وهو أصحها عند جمهور الشافعية، كما قاله النووي وغيره. الأم ١/١٨٠، الحلية ٢/١٥٥، المجموع ٤/١٨٤-١٨٥، التحقيق ٢٥٧.
(وبه قال أبو إسحاق) زيادة من (أ) .
١٠ قول أبي إسحاق في: المهذب ١/٩٣، فتح العزيز ٤/٢٨٦.
١١ هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنّف كتبا كثيرة، متَّفَق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، مات بمصر سنة ٣٤٠هـ) .
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات ٢/١٧٥، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/١٩٧، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/١٠٥.
١٢ الصحيح من مذهب الإمام أحمد ﵀ أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وعنه رواية: أنها شرط للصحة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقيل: إنها فرض كفاية.
وانظر: المغني ٣/٦، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ١٢٥، المبدع ٢/٤١، الإنصاف ٢/٢١٠.


رحمه الله١.
والثاني: أنها سنّة مؤكّدة٢.
باب إدراك الصلاة٣
وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع:
أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين٤.
والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع٥.

(وهو مذهب أحمد بن حنبل ﵀ زيادة من (ب) .
٢ هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي.
وانظر: الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٥، الأوسط ٤/١٣٤-١٣٨، الروضة ١/٣٣٩.
٣ هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق.
٤ وهو أصحهما: فتح العزيز ٣/٦٨، مغني المحتاج ١/١٣١.
٥ الأم ١/٢٠٥، التنبيه ٣٨، أسنى المطالب ١/٢٣٢.


والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /١ مُدركا لهل بتحريمة٢.
فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو٣ الوتر إذا صلاها ركعة٤.
باب السّواك
اعلم أنّ٥ السّواك مستحب في أربعة أوقات ٦: عند القيام٧ من النوم، وعند الأَزْم٨، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد

١ نهاية لـ (١٨) من (أ) .
٢ أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف".
وانظر: الأم ١/١٨، الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٨، الروضة ١/٣٤١، المجموع ٤/٢١٩.
(وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) .
٤ الأم ١/٢٣٦، الفروق للجرجاني ٨٦.
٥ في (أ) : (ويستحب السّواك) .
٦ وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم.
الأم ١/٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/٥٦-٥٧، شرح السنة ١/٣٩٧، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٧٢-٢٧٣، طرح التثريب ١/٦٥، فتح المنان ٥٨.
٧ في (ب) (عند النوم) .
٨ الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة:
النظم المستعذب ١/١٣، المغني لابن باطيش ١/٢٧، تحرير ألفاظ التنبيه ٣٣.


الظهر للصائم١.
فإن استاك بأصبع٢، أو خرقة أجزأه٣ ٤.

١ الأم ٢/١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/١٠٥.
٢ هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.
فتح العزيز ١/٣٧١، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٨٢، التحقيق ٥٠.
٣ في (ب) (جاز) .
٤ الروضة ١/٥٦، روض الطالب ١/٣٦.


كتاب الزكاة
الأموال التي يجب إخراجها في حق الله – تعالى – سبعة ١: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات٢، والفدية، والفيء، والغنيمة.
فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ٣، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب٤.
وتجب الزكاة بسبعة ٥ شرائط ٦: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان٧، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين٨، وأن يكون المال بهيئة

١ سيأتي الكلام – إن شاء الله تعالى – بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهبك ٤٧٤.
٢ في (أ) (والكفارة) .
٣ يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.
وانظر: الزاهر ٢٦١، المغني لابن باطيش ١/٢١١، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٢.
٤ المراد: زكاة الفطر.
٥ في النسختين (بسبع) .
٦ ومنها تعيُّن المالك.
وانظر: عمدة السالك ٧٣، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٦، ١٠٧، المنهاج القويم ٩٦، تحفة الطلاب ١/٣٤٧.
٧ أي: التمكن من أدائها.
٨ هذا القول القديم، والقول الجديد – وهو المذهب – أنه لا يمنع وجوب الزكاة.
المهذب ١/١٤٢، حلية العلماء ٣/١٥.


الانتفاع١.
ولا يُعتبر الحول في خمس ٢ مسائل ٣:
أحدها: المستنبتات.
الثانية: زكاة الفطر.
الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات٤ قبل الحول وبقيت السِّخال٥.
الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده٦ أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر٧.
الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها٨ قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها٩.

١ التنقيح ١٧٠/ب
٢ في (أ) (خمسة) .
٣ مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣، الاستغناء ٢/٤٨٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣.
(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .
٥ الروضة ٢/١٨٤، أسنى المطالب ١/٣٥٢.
(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .
٧ مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/٣٧٨.
٨ بأن صارت نقدا.
٩ هذا أظهر القولين.
وانظر: الاستغناء ٢/٤٨٣، نهاية المحتاج ٣/١٠٥، حاشية الشرقاوي ١/٣٤٩.


باب زكاة الناضّ
ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا١، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه٢.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم٣، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه٤.
باب زكاة التجارة
وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها٥.
وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان ٦:
أحدهما: يزكيها لعينها.
والثاني: يزكيها لقيمتها.
فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض

(٢٠ دينارا = ٨٥ غراما) .
٢ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨.
(٢٠٠ درهم = ٥٩٥ غراما) .
٤ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨.
٥ المهذب ١/١٦١، الروضة ٢/٢٧٤، فتح المنان ٢٠٦.
٦ أصحهما: الثاني.
التنبيه ٥٩، المجموع ٦/٥٢.


دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان١.
باب زكاة النَّعَم
والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.
فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل٢ شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض٣، فإن لم تكن فابن لبون ذكر٤، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل٥، وفي إحدى٦ وستين

١ أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.
فتح العزيز ٦/٨٣، الروضة ٢/٢٧٩، تحفة الطلاب ١/٣٥٨.
(من الإبل) زيادة من (أ) .
٣ بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.
الزاهر ٢٥٠، المغني لابن باطيش ١/١٩٤، المصباح المنير ٥٦٦.
٤ ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.
المغني. الصفحة السابقة.
٥ الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.
المغني. الصفحة السابقة.
٦ في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .


كل مائة شاة١.
ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث٢، إلا في موضعين ٣:
أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.
والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر٤.
باب زكاة المستنبتات
ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة٥: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب٦، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء٧، وإن سقيت بالنواضح٨ ففيها نصف العشر٩، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص١٠.

١ الأم ٢/١٠، عمدة السالك ٧٦.
٢ في (أ) (إناثا) .
٣ شرح السنة ٦/١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، السراج الوهاج ١١٩، مزيد النعمة ١٩٧.
٤ في (أ) (الذكر) .
٥ الأم ٢/٣٤، ٣٧، التنبيه ٥٧-٥٨، الغاية القصوى ١/٣٧٦.
٦ كالقمح والشعير والأرز.
(ماء) زيادة من (ب) .
٨ جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح ٦٠٩.
٩ في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .
١٠ المصادر الفقهية السابقة.


ولا يجب العشر إلا بشرطين ١:
أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق٢، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره٣.
الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار٤.
فإذا اختلفت٥ أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل ٦:
أحدها: يخرج من الأغلب.
والثاني: من الأوسط.
والثالث: من كل واحد بقدره.
والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.
وفي الزروع٧ في الأوقات أربعة أقاويل٨:
أحدها: الاعتبار بوقت البذر.

١ الأنوار ١/١٢٧، ١٢٩، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٨.
٢ [٥ أوسق = ٦٥١,٦٠٠ كيلو غراما] .
٣ قوله: (وإن كان حبا ... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.
وانظر: المجموع ٥/٤٩٧، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي ١/٣٦٧.
٤ الوجيز ١/٩٠، الروضة ٢/٢٣٢.
٥ في (ب) (وإذا اختلف) .
٦ الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.
وانظر: المجموع ٥/٤٨٨-٤٨٩، مغني المحتاج ١/٣٨٤.
٧ في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .
٨ المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي – ﵀ – عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.
وانظر: الأم ٢/٣٩، الحاوي ٣/٢٤٧، حلية العلماء ٣/٧٣-٧٤، فتح العزيز ٥/٥٧٥-٥٧٦، الروضة ٢/٢٤٢، المجموع ٥/٥١٨-٥٢١.


١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.
٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير) : أسقطت من (ب) .
٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.
٦ والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.
والثاني: بهما جميعا٣.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.
_________
١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.
٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير) : أسقطت من (ب) .
٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.
٦ والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.
والثاني: بهما جميعا٣.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.
_________
١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.
٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير) : أسقطت من (ب) .
٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.
٦ لأم ٢/٦٩


والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته١.
والثالث: المُكاتب٢.
والرابع: العبد المغصوب والآبق٣.
وهي صاع من قوت بلده٤، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز٥.
ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين٦:
إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد٧.
والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر٨.
ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث ٩ مسائل ١٠:

١ المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.
وانظر: الروضة ٢/٢٩٤، المجموع ٦/١٢٥.
٢ هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.
الفروق للجرجاني ١٠٦، الحلية ٣/١٠١، الروضة ٢/٢٩٩.
٣ في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.
فتح العزيز ٦/١٥١، الروضة ٢/٢٩٦-٢٩٧.
٤ الأم ٢/٧١، التنبيه ٦١.
٥ نهاية المحتاج ٣/١٢٢.
٦ الاستغناء ٢/٥٢٦، الأشباه للسيوطي ٤٤٥.
٧ حاشية الشرقاوي ١/٣٧٣.
٨ مغني المحتاج ١/٤٠٧.
٩ في (أ) (ثلاثة) .
١٠ الأم ٢/٧٣، فتح العزيز ٦/٢٢١-٢٢٤، الروضة ٢/٣٠٤، المجموع ٦/١٣٥-١٣٦، مغني المحتاج ١/٤٠٦.


أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام١ أحدهما برّ والآخر شعير.
والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.
والثالثة ٢: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.
وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر٣.
باب أخذ القِيَم في الزكاة
اعلم أنّ٤ إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز٥، إلا في أربع مسائل ٦:
أحدها: زكاة التجارة.
والثانية: الشاتان أو العشرون درهما٧ في جبران أسنان الإبل.
والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

١ في (ب) (قوت) .
٢ في النسختين (والثالث) .
٣ الأم ٢/٦٨، المجموع ٦/١١٨، المنهاج ٣٣.
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
٥ الأم ٢/٧٢.
٦ المهذب ١/١٤٧، المجموع ٥/٤٣١، الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٧، مختصر قواعد العلائي ٨٣٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، تحفة الطلاب ١/٣٧٥-٣٧٦.
٧ في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .


والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.
باب اجتماع الزكاتين /١
ولا تجتمع الزكاتان٢ إلا في مسألتين ٣:
إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا٤.
والثانية: رجل له نصاب من المال٥، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين٦، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا٧.
باب المبادلة
والمبادلة٨ توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل٩:

١ نهاية لـ (٢٠) من (أ) .
٢ الزكاتان) زيادة من (أ) .
٣ الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٥، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.
٤ المهذب ١/١٦٠.
(من المال) زيادة من (ب) .
٦ وهو أظهرهما. الحاوي ٣/٣٠٩، فتح العزيز ٥/٥٠٧، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي ١/٣٧٧.
٧ المصادر السابقة.
٨ المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي ٣/١٩٥.
٩ الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء ٣/٢١، المجموع ٥/٣٦١، الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٤-٢٢٥، مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣-٢١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣.


أحدها /١: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.
والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.
والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.
والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان ٢:
أحدهما: تجب فيه الزكاة.
والثاني: لا تجب، قاله ابن٣ سريج٤.
باب الخلطة
اعلم أنّ٥ الخلطة نوعان ٦:

١ نهاية لـ (٩) من (ب) .
٢ أصحهما: الثاني.
وانظر: فتح العزيز ٥/٤٨٩، المجموع ٦/٥٥، مغني المحتاج ١/٣٧٩.
٣ هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (٤٠٠) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (٣٠٦هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي ٣/٢١، واللأسنوي ٢/٢٠، تهذيب الأسماء ٢/٢٥١.
٤ المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي ١/٢١٤.
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
٦ المجموع ٥/٣٤٢، كفاية الأخيار ١/١١٢، روض الطالب ١/٣٤٧.


أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.
فهذه خلطة توجد١ في الأموال كلها.
والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.
وهذا النوع يختص بالنّعم.
وتصحّ هذه الخلطة بسبعة ٢ شرائط ٣:
أن تجتمع في المُراح٤، والمسرح، والمسقى، والفحل٥، والمِحْلَب٦ في أحد الوجهين٧، وأن يكونا حُرّين، مسلمين٨.
فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء٩. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه١٠

١ في (ب) (وجدت) .
٢ في النسختين (بسبع) .
٣ الأم ٢/١٤، التنبيه ٥٧، المجموع ٥/٤٣٤-٤٣٥، عمدة السالك ٧٧، الأنوار ١/١٢٥.
وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز ٥/٣٩٩-٤٠٠، المجموع ٥/٤٣٦.
٤ المُراح: مأوى الماشية في الليل.
٥ هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.
المجموع ٥/٤٣٥، مغني المحتاج ١/٣٧٧.
٦ هو الإناء الذي يحلب فيه.
٧ أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة ٢/١٧٢.
٨ المجموع ٥/٤٣٤، كفاية الأخيار ١/١١٣.
٩ المصادر السابقة.
١٠ في (ب) (ففيه) .


قولان١. وإن ملك نصابا من الغنم٢، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع٣ ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان٤، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله٥، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله٦.
باب تعجيل الصدقة
ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة٧، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان ٨.
فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء٩، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،

١ أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.
التنبيه ٥٧، مغني المحتاج ١/٣٧٧.
٢ في (أ) (النَّعم) .
٣ في (ب) (يبلغ) .
٤ في (ب) (مختلطان) .
(كل لحوله) : أسقطت من (أ) .
٦ أسنى المطالب ١/٣٥١، تحفة الطلاب ١/٣٨٢-٣٨٣، التنقيح ١٧٢/أ.
٧ الأم ٢/٢٢، شرح السنة ٦/٣١-٣٢.
٨ المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما – عند الأكثرين – عدم الجواز لأكثر من عام واحد.
فتح العزيز ٥/٥٣٢، الروضة ٢/٢١٢، المجموع ٦/١٤٦-١٤٧.
٩ المجموع ٦/١٥٤.


أو غنى١، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان٢، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين٣؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء٤؛ كان له الرجوع٥، إلا في مسألتين:
إحداهما: رِدّة المعطي٦.
والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال٧.
باب حق الرِّكاز
ولا يحل الرِّكاز٨ إلا بشرطين ٩:
أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.

١ في (أ) (أو غنى أو فقر) .
٢ تحرير التنقيح ٣٥.
٣ الحلية ٣/١٥، فتح العزيز ٥/٥٠٧، وسبقت المسألة ص (١٧٥) .
٤ في (أ) (المساكين) .
٥ تحفة الطلاب ١/٣٨٥-٣٨٦، التنقيح ١٧٢/ب.
٦ مغني المحتاج.
٧ الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.
وانظر: الروضة ٢/٢١٤، الاستغناء ٢/٥١٠، مغني المحتاج ١/٤١٧.
٨ الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.
الزاهر ٢٦١، حلية الفقهاء للرازي ١٠٦، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٥.
٩ الأم ٢/٤٧، المهذب ١/٢٦٢.


والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك١، ولا في طريق بيت الله تعالى٢، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة٣، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.
ثم هو نوعان:
أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين٤، والقول الثاني: يُخمِّس٥.
والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس٦.
وهل يعتبر /٧ فيه النصاب؟ على٨ قولين٩.
باب ما يجب في المعدن
ولا شيء فيما يخرج من المعادن١٠ مثل الفيروزج، والحديد،

(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.
(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .
٣ الغاية القصوى ١/٣٨٢، الأنوار ١/١٣٤، فتح المنان ٢٠٤.
٤ وهو المذهب، أسنى المطالب ١/٣٨٦، تحفة الطلاب ١/٣٨٧.
٥ الأم ٢/٤٨.
٦ الأحكام السلطانية ١٢٠، التنبيه ٦٠.
٧ نهاية لـ (٢١) من (أ) .
٨ في (أ) (فعلى) .
٩ أصحهما: اشتراطه. الروضة ٢/٢٨٦، مغني المحتاج ١/٣٩٥.
١٠ المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
الزاهر ٢٦٢، المغني لابن باطيش ١/٢١٢، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٥.


والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة١، ثم فيها ثلاثة أقاويل ٢:
أحدها: يجب فيه الخمس.
والثاني: يجب فيه ربع العشر.
والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة٣ ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.
وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين ٤.
وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين ٥.
باب قسم الصّدقات.
ويُخرج صدقة أمواله الباطنة٦ إلى أربابها٧.

١ الأم ٢/٤٥، أسنى المطالب ١/٣٨٥، نهاية المحتاج ٣/٩٦.
٢ أصحها: الثاني.
التنبيه ٦٠، الحلية ٣/٩٧، فتح العزيز ٣/٨٩، المجموع ٦/٨٣.
٣ المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.
٤ أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي ٣/٣٣٤، الروضة ٢/٢٨٢.
٥ أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة ٦/٦٠، المجموع ٦/٨١، كفاية الأخيار ١/١١٨.
٦ وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.
الروضة ٢/٢٠٥/ مغني المحتاج ١/٤١٣، زاد المحتاج ١/٤٩٣.
٧ المصادر السابقة.


وأما صدقة الأموال الظاهرة١، فعلى قولين ٢:
أحدهما: يُخرجها بنفسه.
والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم٣، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... ﴾ ٤ الآية.
ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة٥ إلا العامل٦.
ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها٧، وفيه قول آخر: أنه يجوز
باب قسم الغنيمة
والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف٨ الخيل

١ وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.
٢ أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية ٣/١٢٠، الروضة. الصفحة السابقة.
٣ الأم ١/٧٦، أحكام القرآن للشافعي ١/١٦٠، تفسير الماوردي ٢/٣٧٤، شرح السنة ٦/٩٠، الدر المنثور ٣/٤٤٨.
٤ من الآية (٦٠) من سورة التوبة.
٥ أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.
٦ مطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/٥١١.
٧ في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [٨٨,٧٠٤ كيلا] .
وانظر: الحلية ٣/١٣٥، الروضة ٢/٣٣١، المجموع ٦/٢٢١.
٨ الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.


والرِّكاب١.
ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب٢ للقاتل، ثم بالرّضْخ٣ لمن رأى الإمام له ذلك٤.
ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل٥ سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم٦، ويقسم خمسها٧ على خمسة أسهم٨.
باب قسمة الفيء
والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب٩، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين١٠.
فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة

١ الزاهر ٣٢٠، المهذب ٢/٢٤٤، تهذيب الأسماء ٣/٦٤.
٢ السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر ٣٢١.
٣ الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة ٦/٣٧١، المغني لابن باطيش ١/٦٣٧،.
٤ الأحكام السلطانية ١٣٩، الروضة ٦/٣٧٦، مغني المحتاج ٣/٩٩-١٠٠.
٥ في (أ) (للرجال) .
٦ الأحكام السلطانية ١٤٠، عمدة السالك ١٧٨، كفاية الأخيار ٢/١٣١، فتح المنان ٤٣٠.
٧ في (أ) (خمسه) .
٨ سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي.
٩ الزاهر ٣٢٠، المهذب ٢/٢٤٧، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة.
١٠ والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ٣/٩٣.


أسهم: سهم لرسول الله – ﷺ – يُصرف في مصالح المسلمين١.
وفيه قول آخر٢: أنه للمجاهدين٣.
وسهم لذوي القربى٤ للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل٥.
وفي أربعة أخماس الفيء قولان ٦:
أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.
والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي ﷺ.
باب الكفّارات
والكفّارات أربع ٧:
كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا٨، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

١ الأحكام السلطانية ١٢٧، التنبيه ٢٣٦.
٢ هذا القول أسقط من (ب) .
٣ الروضة ٦/٣٥٥.
٤ هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.
٥ الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز ١/٢٨٨، التذكرة ١١٦.
٦ أظهرهما: الأول.
وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة ٦/٣٥٨، كفاية الأخيار ١/١٣٢، مغني المحتاج ٣/٩٥.
٧ شعب الإيمان ٤/٧٣، التنبيه ٦٧، ١٨٦، ١٩٩، ٢٢٩.


الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين١، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس٢، والمرض٣، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع٤، وفي المرض قول آخر٥: أنه ينقطع٦.
فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ٧ من غالب قوت بلده٨، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين٩.
والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة١٠ فمن لم يجد فصيام ثلاثة /١١ أيام١٢، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين١٣.

١ المصادر السابقة، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ٢/٧١.
٢ هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة ٨/٣٠٢.
٣ هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.
٤ هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز ٢/٨٤، الحلية ٧/١٩٤، الروضة ٨/٣٠٢.
٥ وهو القول الجديد. المصادر السابقة.
(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .
(المد = ٥٤٣ غراما) .
٨ المهذب ٢/١١٧، عمدة السالك ١٦٧.
٩ الحلية ٧/٦١٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.
١٠ (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .
١١ نهاية لـ (٢٢) من (أ) .
١٢ الأم ٧/٦٧، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٧، تفسير الماوردي ٢/٦٠-٦٣، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٤٧.
١٣ أصحهما الجواز.
وانظر: الحاوي ١٥/٣٢٩-٣٣٠، الحلية ٧/٣٠٩، كفاية الأخيار ٢/١٥٥.


باب الفدية
والفدية على ثلاثة أنواع ١: نوع منها مُدٌّ٢، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.
فأما المُدّ فعشرة ٣: الإفطار للحمل، والرضاع٤، والكِبَر٥، وتأخير قضاء٦ شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل٧، ونتف شعرة في الإحرام٨، وتقليم ظفره٩ إذا كان في الإحرام١٠، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى١١، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته١٢، وقتل شيء من صيد الحرم١٣ وذلك لقيمته.

١ في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) .
٢ سبق ذكر مقداره قبل قليل.
٣ الإرشاد ٢/١٩٦.
٤ هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.
وانظر: الحلية ٣/١٤٧، عمدة السالك ٨٦.
٥ وقيل: لا شيء عليه. الأم ٢/١١٣، الروضة ٢/٣٨٢.
(قضاء) : أسقطت من (أ) .
٧ الأم. الصفحة السابقة، الحاوي ٣/٤٥١.
(في الإحرام) زيادة من (أ) .
٩ هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.
وانظر: الحاوي ٤/١١٥، ١١٧، الروضة ٣/١١١، ١٣٥، ١٣٦، مغني المحتاج ١/٥٢١.
١٠ (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) .
١١ هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.
وانظر: الروضة ٣/١٠٥، مناسك النووي ٣٩٧.
١٢ تحرير التنقيح ٣٧.
١٣ (الحرم) أسقطت من (أ) .


وأما المدّان فثلاثة:
أحدها ١: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين٢.
والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان٣.
والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان٤.
وأما الدم فعشرون ٥ شيئا ٦:
جزاء الصيد، وفدية الوطء٧، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب٨، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى٩، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم١٠، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين١١، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.

١ في (ب) (فدية حلق الرأس) .
٢ هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.
وانظر: الحاوي ٤/١١٥، الروضة ٣/١٣٦، الإرشاد ١/٥٢١.
٣ تحفة الطلاب ١/٤١٦، التنقيح ١٧٣/أ
٤
٥ في (أ) (فتسعة عشر) .
٦ الوجيز ١/١٣١-١٣٢، الروضة ٣/١٨٣-١٨٦، المنثور ٣/٢١، كفاية الأخيار ١/١٤٣-١٤٥، مناسك النووي ٥٢٩-٥٣٠، الأشباه للسيوطي ٤٤٧، مختصر قواعد الزركشي ٥٧١، أسنى المطالب ١/٥٢٩-٥٣١.
٧ في (ب) (والوطء) .
٨ هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي ٣٢٥.
٩ هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) .
١٠ المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة ٣/١١٦، ١١٩.
١١ الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة ٣/٨٣، مغني المحتاج ١/٤٩١.


كتاب الصيام
ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط ١:
العقل، والإسلام /٢، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس٣.
ولا يجب الصوم إلا بأربعة ٤ شرائط ٥:
البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان٦.
وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.
فأما الفرض فنوعان:
أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.
والثاني: غير منصوص عليه٧.
فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.
فأما ما يجب فيه التتابع ٨ فأربعة٩:

١ الغاية القصوى ١/٤١٠، عمدة السالك ٨٥، التذكرة ٧٦، فتح المنان ٢١٧.
٢ نهاية لـ (١٠) من (ب) .
٣ في (ب) (والنفاس) .
٤ في (أ) (بأربع) .
٥ التنبيه ٦٥، الغاية والتقريب ٢٥، المقدمة الحضرمية ١١٢، المنهاج القويم ١١٢.
٦ في (ب) (والمكان) ، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.
(عليه) : أسقطت من (ب) .
٨ في (أ) (متتابعا) .
٩ الأشباه للسيوطي ٤٤٥.


صوم شهر رمضان١.
وصوم كفّارة القتل٢.
وصوم كفّارة الظِّهار٣.
وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين٤.
وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة ٥:
قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.
وأما ما يجب فيه٦ التفريق فواحد: وهو صوم التمتع٧، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا٨.
وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا ٩ عشر ١٠:
صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام١١، والطّيب، والحلق،

١ المنثور ١/٢٤١.
٢ التنبيه ٢٢٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.
٣ رحمة الأمة ٢٢٥، كفاية الأخيار ٢/٧١.
٤ أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية ٧/٣٠٩، الروضة ١١/١٢.
٥ الحلية ٣/١٤٧، تحرير التنقيح ٣٨.
٦ في (ب) (فيها) .
٧ المناسك للنووي ٥٢٤-٥٢٥، كفاية الأخيار ١/١٤٤.
٨ هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا.
الروضة ٣/٣٠٩، المجموع ٨/٤٧٩.
٩ كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما.
١٠ الروضة ٣/١٨٤-١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ١٤٣-١٤٥، فتح الجواد ١/٣٥٢-٣٥٨.
١١ في (أ) (واللباس والإحرام) .


وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن، والقِران، والنّذر، والإحصار، وفوات الحج، وإفساد الحج١، وترك واجب من واجبات الحج، وقطع شجرة من أشجار الحرم.
وأما الصوم المسنون فأربعة عشر ٢:
صوم أيام البيض، وصوم الإثنين، والخميس، والمُحرّم، والأشهر الحرم، ويوم عرفة٣، والعشر من ذي الحجة٤، والتاسوعاء، والعاشوراء، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يصوم يوما ويفطر يومين، وصوم يوم لا يجد في بيته طعاما يأكله، وصوم شعبان، وصوم ستة أيام من شوال.
وأما النفل من الصوم /٥ فغير محصور٦.
وأما المكروه من الصوم فعشرة ٧:
صوم المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني إذا خافوا٨ المشقّة الشديدة، وصوم يوم

(وإفساد الحج) : أسقط من (ب) ، وكذا الذي بعده.
٢ السنن المأثورة ٣١٥، فضائل الأوقات ٣٢٥، ٣٣٧، ٣٥٨، ٤٣١، ٤٤٦، ٥١٥، ٥٢٠، شرح السنة ٦/٣٢٨، ٣٣١، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٣، ٣٥٥، الروضة ٢/٣٨٧، ٣٨٨، المجموع ٦/٣٧٨-٣٨٦، التنبيه ٦٧، عمدة السالك ٨٩، مغني المحتاج ١/٤٤٦، مدارك المرام ٣١، ٣٤، ٣٦، ٤٥.
٣ لغير الحاج، وسيأتي في المكروهات.
٤ الأولى التعبير بتسع لئلا يتوهم دخول اليوم العاشر الذي هو يوم العيد.
٥ نهاية لـ (٢٣) من (أ) .
٦ فتح المنان ٢٢١.
٧ شرح السنة ٦/٣٤٦، ٣٦٠، ٣٦١، مدارك المرام ٥٦-٥٧، كفاية الأخيار ١/١٣٢، الاستغناء ٢/٥٤٤، أسنى المطالب ١/٤٣٠-٤٣١، تحفة الطلاب ١/٤٣٠، فتح الوهاب ١/١٢٤، الحواشي المدنية ٢/٢٠٠.
٨ في (أ) (إذا خاف) .


الشّك١، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا.
وأما الصوم المحرم فخمسة٢:
صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء.
باب ما يفسد الصوم
والذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا ٣ ٤:
الأكل، والشرب، والحُقنة٥، والوَجور٦، والسَّعوط٧ إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد ٨

١ انظر: المجموع ٦/٣٩٩.
٢ شرح السنة ٦/٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٢، التنبيه ٦٨، الروضة ٢/٣٦٥، مدارك المرام ٦٦-٦٧، غاية البيان ١٥٩.
٣ في (أ) (عشرة أشياء) .
٤ التنبيه ٦٦، الوجيز ١/١٠١، الغاية والتقريب ٢٦، الروضة ٢/٣٥٦-٣٥٧، كفاية الأخيار ١/١٢٧.
٥ الحقنة: إيصال الدواء إلى الداخل عن طريق الدبر، وتطلق اليوم على إدخاله إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد.
وانظر: المغني لابن باطيش ١/٢٥٠، معجم لغة الفقهاء ١٨٣.
٦ الوَجور: ما صبّ في الفم من الدواء.
٧ السَّعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف.
٨ في (ب) (في أحد القولين) .


الوجهين ١، وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ذاكرا لصومه٢ حتى يبلغ إلى جوفه، والإنزال، والإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، وهذا كلّه إذا كان عمدا.
وحكم الوطء في الدُّبُر مثل حكم الوطء في القُبُل، إلا في سبع مسائل٣: الإحصان، والتحليل للزوج الأول، ورفع الإيلاء، والعِنّة، ولا يصير حكمها حكم الثيّب، وخروج منيّي الرجل من الدُّبُر لا يوجب الغُسل، ولا يحل الوطء في الدُّبُر بحال٤.
باب إباحة الإفطار
والإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع:
منها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة ٥: الحائض، والنفساء٦، والمريض، والمسافر.
ومنها ما يوجب الفدية دون القضاء٧، وهو: الشيخ الفاني.

١ وهو أصحهما عند البغوي والشيرازي وغيرهما، وصحح أكثرهم عدم بطلان الصوم. وانظر: المهذب ١/١٨١، فتح العزيز ٣/٢٦٠، المجموع ٦/٢٩٧.
٢ في (ب) (للصوم) .
٣ نقل النووي عن المصنّف في المجموع هذه المسائل ٢/١٣٥.
وانظرها في: الروضة ٧/٢٠٥، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٦٠، ولابن السبكي ١/٣٧٠، والمنثور ٣/٣٣١، والأشباه للسيوطي ٢٧١، وحاشية البجيرمي ٣/٤٤٩.
(بحال) زيادة من (أ) .
٥ الروضة ٢/٣٧٠.
٦ الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع ٦/٢٥٧ الإجماع على ذلك.
٧ المنثور ٣/٧٥، مختصر قواعد الزركشي ٦٠٩.


ومنها ما يجوّز الفطر ويوجب الفدية والقضاء، وهو ثلاثة: الحامل والمرضع على أحد القولين١، ومن أفطر لجوع خاف منه التلف على أحد الوجهين٢.
باب ما يُكرَه في الصوم
ويُكرَه في الصوم اثنا عشر شيئا ٣: الغيبة، والمشاتمة، وتأخير الفطر٤، ومضغ العِلك، وأن يحتجم، أو يحجم غيره، والقُبلة إن كان قويا على الجماع، ودخول الحمام، والسواك بعد الظهر، والنّظر بشهوة، ومضغ الطعام، وذوقه.
باب ما يصل إلى الجوف ولا يفسد الصوم
وهو ستة أشياء٥:
أن يأكل ناسيا أو يتمضمض ناسيا أو يستنشق ناسيا ويبلغ الماء إلى جوفه٦، وما يجري به الرّيق، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذباب يطير إلى جوفه، وما في هذا المعنى حكْمه حكمها.

١ سبق الكلام على صوم الحامل والمرضع وفطرهما، ص (١٨٦) .
٢ أصحهما: وجوب القضاء وعدم وجوب الفدية.
وانظر: المجموع ٦/٢٥٨، روض الطالب ١/٤٢٢، مغني المحتاج ١/٤٤٠.
٣ شرح السنة ٦/٢٧٢، التنبيه ٦٧، الحلية ٣/١٧٣، مدارك المرام ٩٥-٩٨، الأنوار ١/١٥٧-١٥٨، كفاية الأخيار ١/١٢٨، أسنى المطالب ١/٤٢١-٤٢٢، فيض الإله المالك ١/٢٨٢-٢٨٣.
٤ في (أ) (الفطرة) .
٥ الأم ٢/١٠٦، المجموع ٦/٣٢٧، المنهاج ٣٥، الأنوار ١/١٥٥، المنهاج القويم ١١١، فتح المنان ٢١٨.
٦ الروضة ٢/٣٦٠، والمصادر السابقة.


باب الاعتكاف
ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد١ إلا اثنان ٢: الطواف، والاعتكاف.
ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا ٣:
أحدها: الأكل والشرب.
والثاني: حاجة الإنسان.
والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد.
والرابع: الحيض.
والخامس: النفاس.
والسادس: الإغماء.
والسابع: الجنابة.
والثامن: العدّة٤.
والتاسع: المرض.
والعاشر: القيء.
والحادي عشر: خوف السلطان.

١ أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي ١/٤٥١.
٢ تحفة الطلاب ١/٤٥١، التنقيح ١٧٤/أ/ب.
٣ الأم ٢/١١٥، ١١٨، الحاوي ٣/٤٩٢، التنبيه ٦٨، الوجيز ١/١٠٨، الروضة ٢/٤٠٥، كفاية الأخيار ١/١٣٣، روض الطالب ١/٤٤١-٤٤٢، مغني المحتاج ١/٤٥٧.
٤ كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي ١/٤٥٧.


والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين١.
والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه٢.
والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين٣ /٤.
والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.
ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ ٥:
الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين٦، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر

١ فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه – في الأظهر – لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة.
الحلية ٣/١٨٦، الروضة ٢/٤٠٩، إعلام الساجد ٣٨٦.
٢ فتح العزيز ٦-٥٣٣، التنقيح ١٧٤/ب، تحرير التنقيح ٤١.
٣ وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم ٢/١١٥، الحاوي ٣/٤٩٦، الغاية القصوى ١/٤٢٦.
٤ نهاية لـ (٢٤) من (أ) .
٥ مختصر المزني ١٥٧، فتح العزيز ٦/٥٣٨، الروضة ٢/٤٠٨، كفاية الأخيار ١/١٣٤، الاستغناء ٢/٥٥٢، أسنى المطالب ١/٤٣٤، فتح الوهاب ١/١٢٩، الإقناع للشربيني ١/٢٢٩، مغني المحتاج ١/٤٥٤.
٦ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا.
الروضة ٢/٣٩٢، نهاية المحتاج ٣/٢٢٠.


كتاب الحج
النُّسُك نوعان ١: حج، وعمرة.
فأما الحج فإنه يجب بسبعة ٢ شرائط ٣: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت٤.
والحج على أربعة أضرب٥: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.
ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:
أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة٦.
والثاني: التمتع، وهو على نوعين:
أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة٧.
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،

١ فتح الوهاب ١/١٣٤، فتح المنان ٢٢٩.
٢ في (أ) (بسبع) .
٣ الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٩٥، أسنى المطالب ١/٤٤، الإقناع للشربيني ١/٢٣١-٢٣٢.
٤ بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن) ، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة.
٥ الروضة ٣/١٣، مناسك النووي ١١٨.
٦ حلية الفقهاء ١١٦، كفاية الأخيار ١/١٣٥، هداية السالك ٢/٥٤٤، المصباح المنير ٤٦٧.
٧ مناسك النووي ١٥٦، روض الطالب ١/٤٦٣، المصباح المنير ٥٦٢.


ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين ١.
وشرائط التمتع أربعة ٢:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.
والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة٣ مسافة تقصر فيها الصلاة.
والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.
والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
ويلزمه دم لتمتعه٤.
والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب ٥:
أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.

١ وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا.
وانظر: الحاوي ٤/٢٨-٢٩، الحلية ٣/٢٢٠-٢٢١، مناسك النووي ١٦١، حاشية الشرقاوي ١/٤٦٤، فتح المنان ٢٣٦.
٢ الحاوي ٤/٤٩، المهذب ١/٢٠١، الوجيز ١/١١٥، الحلية ٣/٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، مناسك النووي ١٥٩، الغاية القصوى ١/٤٣٥، هداية السالك ٢/٥٢٣، الإرشاد ١/٥٢٠.
٣ هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [٨٨,٧٠٤ كيلا] ، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة ٣/٤٦، مطالع الدقائق ١٣٤، إعلام الساجد ٦٢، مغني المحتاج ١/٥١٥.
٤ المصادر في الحاشية قبل السابقة.
٥ الروضة ٣/٤٤-٤٥، مناسك النووي ١٥٦-١٥٧، أسنى المطالب ١/٤٦٢.


والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم١ يُدخل عليها الحج.
والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين٢.
فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه٣.
والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:
باب فرائض الحج
وفرائض الحج أربعة ٤، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما٥، وهما: الإحرام، والوقوف.
واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا٦:
أحدهما: الطواف للإفاضة.
والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.
وفي الطواف٧ شرطان ٨:

(ثم) أسقطت من (أ) .
٢ وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة.
٣ عمدة السالك ٩٢.
٤ التنبيه ٨٠، الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٤١٧.
٥ في (أ) (بفواتها) .
٦ أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة ٣/١٠٣، مناسك النووي ٣٨٧، ٤١٨، الإقناع للشربيني ١/٢٤١.
٧ في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا.
٨ القرى ٢٦٤، ٢٦٦، هداية السالك ٢/٧٦١، ٧٧٨، مغني المحتاج ١/٤٨٥.


أحدهما: أن يكون بطهارة.
والآخر: أن لا يكون منكوسا.
وفيه سبع من السنن ١: أن يفتتحه بالاستلام٢، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر٣ /٤.
باب أركان الحج
وأركان الحج٥ التي تجب بتركها الفدية سبعة:
أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا٦.
والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب٧ إلا أن يرجع إليها قبل الغروب٨.

١ الأم ٢/١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، شرح السنة ٧/١٠٥، ١٠٦، ١١٣، مناسك النووي ٢٢٦، ٢٦٤، ٢٦٥، القرى ١٧٩، ٢٨٠، ٢٨٣، إعلام الساجد ١٠٧، هداية السالك ٢/٧٩١، مغني المحتاج ١/٤٨٧، ٤٨٨، فتح المنان ٢٣٣.
٢ في (ب) (بالإسلام) .
٣ الروضة ٣/٧٦، أسنى المطالب ١/٤٧٦، إعلام الساجد ١٠٧-١٠٨.
٤ نهاية لـ (١١) من (ب) .
٥ كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.
٦ الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة ٣/٤٢، مناسك النووي ١٤٣.
٧ سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (١٨٧) .
٨ مناسك النووي ٣٢٤-٣٢٥، الأنوار ١/١٧٩.


والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية١.
والرابع: أن يترك طواف القدوم٢ إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام٣.
والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة٤.
والسادس /٥: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين٦، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما٧ وإن كان في بلده.
والسابع: أن يترك الرّمي٨.
باب هيئات الحج
وهيئات الحج٩ التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا ١٠ ١١:

١ مناسك النووي ٣٩٧، ٤٠٠، فتح المنان ٢٣٥.
٢ سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (١٨٧) ، وهداية السالك ٢/٧٥٥.
٣ مناسك النووي ٢٢٨، ٢٢٩، الإرشاد ١/٦٦٠، مغني المحتاج ١/٤٨٤.
٤ هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي ٤٤٥، المنهاج ٤٣.
٥ نهاية لـ (٢٥) من (أ) .
٦ أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك ٢٧٨، الإرشاد ١/٦٦٠.
٧ في (أ) (يركعهما) .
٨ المناسك ٤٠٩، الإرشاد ١/٦٥٨.
٩ مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة.
١٠ شرح السنة ٧/١٠٥، ١٣٨، ١٥٥، التنبيه ٨٠، مناسك النووي ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٧١، ٢٨٨، ٣٣٨، ٣٤٧، أسنى المطالب ١/٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٤، ٤٩٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣٤، ٢٣٧، ٢٤١.
١١ في (ب) (خصلة) .


التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين١، وشدّة السعي في بطن المحسِّر٢، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد٣: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة٤ رَمَل له"، والحلق٥.
والغَسَلات٦ المسنونة في الحج عشر ٧، وقد ذكرناها في باب الغسل٨.
والخطب المسنونة، وهي أربع ٩: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام١٠، والبيتوتة بمنى آخر ليلة١١، والأذكار المسنونة.

١ هما الأخضران الذان في المسعى.
٢ هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَلَّ عن المسير.
وانظر مناسك النووي ٣٣٥، هداية السالك ٣/١٠٧٥، ١٠٧٦.
٣ الحلية ٣/٢٨٥، مغني المحتاج ١/٤٩٠.
٤ في (ب) (طواف للزيارة) كذا.
٥ هذا خلاف المذهب، وسيأتي تحقيق الكلام عليه عند ذكر المصنف له فيما بعد في: باب الإحلال. انظر ص (٢٠٣) .
٦ في (ب) (والغسالة) .
٧ قوله: (في الحج ... الغسل) كل هذا أسقط من (ب) .
٨ انظر: ص (٦٦) .
٩ الوجيز ١/٢٠، الروضة ٣/٩٣، المناسك ٢٩٩.
١٠ مراده الجيبل الصغير بالمزدلفة.
١١ مراده بيان أن من السنن: التأخّر إلى اليوم الثالث وعدم التعجل، والمبيت ليلته بمنى.


باب محظورات الحج١
ومحظورات الحج٢ عشرون شيئا ٣: الوطء، والمباشرة بالشهوة، والإنزال، والنكاح٤، والطّيب، ولبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة٥، والبُرْنُس٦، والخُفّان٧، والقفّازان، والاصطياد، وقتل الصيد، وأكل لحم صيْدٍ صِيدَ له، والدلالة على الصيد، والحلق، وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية، وإزالة الأذى، فإن تطيّب أو لبس ناسيا فلا شيء عليه٨، فإن قتل الصيد أو حلق الشّعر ناسيا أو مغمى عليه، ففيه قولان ٩.

١ أي: محرمات الإحرام.
(ومحظورات الحج) زيادة من (ب) . وفي (أ) (وهي عشرون شيئا) .
٣ الأم ٢/١٦٠، المهذب ١/٢٠٧-٢١٠، الحلية ٣/٢٩٨-٢٩٩، شرح السنة ٧/٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٣، الغاية والتقريب ٢٧-٢٨، مناسك النووي ١٦٩، ١٧٩، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠١، هداية السالك ٢/٥٦٥، القرى ١٨٨، ١٨٩، ٢٠٠، ٢١١، ٢١٦، ٢١٧، الأنوار ١/١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، التذكرة ٨٢-٨٣، كفاية الأخيار ١/١٤٠، ١٤١، ١٤٢، فتح المعين ٢/٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، غاية البيان ١٧٧-١٧٩.
٤ أي: عقْده.
٥ القَلَنْسُوَة: نوع من الملابس يوضع على الرأس. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٨٣.
٦ البُرنُس: كل ثوب رأسه منه ملتصق به. تهذيب الأسماء ٣/٢٦.
٧ في النسختين (والخفين والقفازين) .
٨ المهذب ١/٢١٣، مناسك النووي ١٨٧.
٩ الصحيح من المذهب: أن الناسي إذا قتل صيدا وجبت عليه الفدية كالعامد، إلا أنه لا يأثم، وأما المُغمى عليه: فلا تجب عليه في الأصح.
أما الحلق: فالصحيح - أيضا – وجوب الفدية على الناسي، وعدم وجوبها على المغمى عليه على الصحيح من المذهب، بل هي على الحالق، وقيل: على المحلوق. والله أعلم.
وانظر: الروضة ٣/١٥٣، ١٥٤، المجموع ٧/٣٠٠، ٣٢٠، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، مناسك النووي ١٩٢، ١٩٤، ٢٠٧، هداية السالك ٢/٦١٩.


باب الإحلال١
ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال٢.
والإحلال يقع منه على ستة أوجه:
أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق٣.
وهل الحلق٤ نُسُك أم لا؟ على قولين ٥.
فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء٦.

١ أي: الخروج من الإحرام.
٢ أسنى المطالب ١/٤٩٣.
٣ المنهاج ٣٩١.
٤ في (ب) (الإحلاق) .
٥ الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره.
والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها.
وانظر الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٧٤، مناسك النووي ٣٨٠، الغاية القصوى ١/٤٤٦، مغني المحتاج ١/٥٠٥، ٥١٣.
٦ مناسك النووي ٣٩١، عمدة السالك ١٠٥.


وفي النكاح١ والصيد٢ قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء٣.
والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة٤.
والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي٥.
والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء٦.
والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل٧، فمتى

١ مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين – في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج – أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول.
وانظر: المهذب ١/٢٣٠، الحلية ٣/٢٩٨، الروضة ٣/١٠٤.
٢ أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول.
الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٨٥، الروضة ٣/١٠٤.
٣ التنبيه ٧٨، السراج الوهاج ١٦٥.
٤ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني – وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة.
وانظر: الحلية ٣/٢١١، ٢١٢، فتح العزيز ٧/٧٨، المجموع ٧/١٤٢، مناسك النووي ١٢٩-١٣٠.
٥ المهذب ١/٢١٥، نهاية المحتاج ٣/٣٤١.
٦ شرح السنة ٧/٢٩١، الروضة ٣/١٨٢، الغاية القصوى ١/٤٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٣.
٧ في (ب) (تحجل) بالجيم.


بدا له ذلك الأمر١ تحلّل وإن كان قبل الوقوف٢.
والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة ٣ شرائط:
أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو٤.
والثاني: أن يخاف الفوت٥.
والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين٦.
والرابع: أن يكون قبل دخول مكة٧.
والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد٨.
وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر ٩.
والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة١٠: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.

(الأمر) زيادة من (أ) .
٢ على القول الصحيح.
شرح السنة ٧/٢٨٨، الحلية ٣/٣٠٥، القرى ٥٨٥، مغني المحتاج ١/٥٣٤.
٣ في (أ) (بخمس) .
٤ الحاوي ٤/٣٤٦.
٥ مناسك النووي ٥٤٧، روض الطالب ١/٥٢٤.
٦ وهو أظهرهما. الروضة ٣/١٧٥، أسنى المطالب ١/٥٢٤.
٧ المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها.
وانظر: المهذب ١/٢٣٤، التنقيح ١٧٥/ ب، مغني المحتاج ١/٥٣٣.
٨ التنبيه ٨٠، الحلية ٣/٣٠٦.
٩ انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية.
١٠ تحرير التنقيح ١/٤٩٧-٤٩٨، هداية السالك ٣/١٢٨١، ١٢٩٦، ١٢٩٨، ١٣٠١، ١٣٠٥.


وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان ١.
وينحر هديه /٢ وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر٣.
باب جزاء الصيد
الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده٤.
وصيد برٍّ، وهو على ضربين:
أحدهما: يحلّ للمحرم قتله.
والثاني: لا يحلّ.
فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين:
أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة٥.
والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة٦: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق.
وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان ٧:

١ أصحهما: النحر أولا.
الحاوي ٤/٣٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٤، مغني المحتاج ١/٥٣٤.
٢ نهاية لـ (٢٦) من (أ) .
٣ مختصر المزني ١٦٩، مناسك النووي ٥٤٨، أسنى المطالب ١/٥٢٥، ٥٣١.
٤ أحكام القرآن للشافعي ١/١٣٢-١٣٣، الأم ٢/١٩٩، معالم التنزيل للبغوي ٣/١٠٠.
٥ مناسك النووي ٢٠٧.
٦ الأم. الصفحة السابقة، شرح السنة ٧/٢٦٧، ٢٦٨، الروضة ٣/١٥٥.
٧ التنبيه ٧٢، عمدة السالك ٩٦.


أحدهما: ما لا يؤكل لحمه.
والثاني: ما يؤكل لحمه.
فأما الذي لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا اثنين: اليربوع١، وما تولّد٢ من حلال وحرام٣.
وفي اليربوع٤ قول آخر٥.
وأما ما يحل٦ أكله فيلزم المحرم جزاء مثله من طريق الخِلْقة إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل على التخيير٧، كما وردت به الآية٨، وسواء قتله في الإحرام أو في الحرم٩.

١ نقل هذا البكري عن المصنّف في كتابه: الاستغناء في الفروق والاستثناء ٢/٥٩٣.
٢ كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي.
٣ المكناسك ٢٠٣، أسنى المطالب ١/٥١٣.
٤ وهو جواز أكله، وهو القول المعتمد في المذهب، وفيه جَفْرَةٌ إذا قتله في المحرم.
وانظر: المجموع ٩/١١، القِرى لقاصد أمّ القرى ٢٢٧، كفاية الأخيار ٢/١٤٢.
(في اليربوع قول آخر) : أسقط من (ب) .
٦ في (ب) (وأما الذي لا يحل) .
٧ أحكام القرآن للشافعي ١/١٢١، ١٢٩، الأم ٢/٢٠٦ـ تفسير الماوردي ٢/٦٧-٦٨، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٩٠، معالم التنزيل للبغوي ٣/٩٧ـ كفاية الأخيار ١/١٤٤.
٨ يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ الآية (٩٥) من سورة المائدة.
٩ مختصر المزني ١٦٨، فتح المنان ٢٥٠.


وأما الحمام وما في معناه١ مما يعب٢ ويهدر٣ ففيه شاة٤، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان ٥:
أحدهما: شاة، والآخر: قيمته.
باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه
ويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة٦.
ولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين:
أحدهما: هذا٧.
والثاني: إذا قتل نعامة٨.
فإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين ٩:
أحدهما: يلزمه بدنة.
والثاني: يلزمه شاة.

١ كالقطاة والقُمري.
٢ العَبَ: أن يشرب الماء دفعة واحدة من غير تنفس. الزاهر ٢٧٧، المصباح ٣٨٩.
٣ الهدير: تغريد الطائر وترجيعه صوته ومواصلته ذلك. المغني لابن باطيش ١/٢٧٦.
٤ الأم ٢/٢١٤، ٢١٦، فتح الوهاب ١/١٥٤.
٥ والثاني منهما قول الشافعي في الحديد.
الأم ٢/٢١٦، الحاوي ٤/٣٣١، الحلية ٣/٢٧٢.
٦ التنبيه ٧٣، الوجيز ١/١٢٦، المناسك ١٩٧.
٧ المصادر السابقة.
٨ الأم ٢/٢٠٩، القرى ٢٢٥.
٩ أظهرهما الثاني. الحاوي ٤/٢١٩، فتح العزيز ٧/٤٧٢، الروضة ٣/١٣٩.


وأما فوات الحج فإنه يفوت بفوات الوقوف١، وهو ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر٢، فإذا فاته تحلل وأراق دمًا٣.
ويُكرَه في الحج الجدال، والصوم يوم عرفة، والنظر بشهوة٤.
باب الصّرورة٥
ولا يجوز أن يحج أحد على أحد، ولا أن يعتمر عنه إلا بعد أن يكون قد أدّى عن نفسه حجة الإسلام، وعمرة الإسلام، وكذلك إذا كان عليه حج نذر فإنه يقع على نذره٦.
وكذلك إن حج أو اعتمر نفلا وقع عن فرضه٧، إلا في مسألتين:
إحداهما: من فاته الحج تحلّل بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام٨.

١ الأم ٢/٢٣٣، شرح السنة ٧/٢٩١، المناسك ٣١٤.
٢ المصادر السابقة.
٣ المصادر السابقة، والتذكرة ٨٣.
٤ تفسير الماوردي ١/٢٥٩، معالم التنزيل للبغوي ١/٢٢٦-٢٢٧، شرح السنة ٦/٣٤٦، مناسك النووي ٣١٩، ٣٢٦، القرى ١٨٦، ٤٠٥.
٥ الصَّرورة: الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة: إذا لم يحجا، وتُكرَه التسمية بذلك لمن لم يحج، وذلك لأنه من ألفاظ الجاهلية، لكن قال النووي: " في هذا نظر". والله أعلم.
وانظر: الزاهر ٢٧٥، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١٧٤، المجموع ٧/١١٩.
٦ الأم ٢/١٣٤، الحاوي ٤/٢١-٢٢، معالم السنن ١/١٤٦، شرح السنة ٧/٣١، ٣٢، المجموع ٧/١١٨، مناسك النووي ١١٨-١١٩، القرى ٨٧-٨٨.
٧ المصادر السابقة، التنبيه ٧٠، الروضة ٣/٣٤، مزيد النعمة ٢٥٩.
٨ شرح السنة ٧/٢٩١، الروضة ٣/١٨٢.


والثانية: أن يحرم، ونسي بماذا أحرم يتحرى في أحد القولين ١، وفي القول الثاني: هو قارن، ويجزئه الحج عن حجة الإسلام٢، ولا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام٣.
باب تخصيص الحرم ٤
ويتعلق بالحرم اثنا عشر حكما٥: تحريم الاصطياد، وقطع الشجر، ولا يجوز نحر الهدي إلا فيه، ولو نذر المشي إليه لزمه٦، ولا يدخله إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا أن يكون مُحصَرا، ولو قتل فيه غُلّظَت الدية عليه٧، ولو التقط فيه لم

١ وهو قول الشافعي في القديم. الحاوي ٤/٨٥، المجموع ٧/٢٣٣.
٢ وهو القول الجديد. مختصر المزني ١٦٢، الحاوي ٤/٨٦، الحلية ٣/٢٣٨، الروضة ٣/٦٢، هداية السالك ٢/٥٥١-٥٥٢.
٣ هذا أصح الوجهين على القول بأنّ إدخال العمرة على الحج لا يجوز، والوجه الثاني: أنها تجزئه، أما القول بجواز إدخال العمرة على الحج فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وانظر: المصادر السابقة، وفتح العزيز ٧/٢٢٥.
٤ الأَوْلى أن يُقال: خصائص الحرم.
٥ الأحكام السلطانية ١٦٦-١٦٧، شرح السنة ٧/٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، تهذيب الأسماء ٣/٨٣-٨٤، مناسك النووي ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، الأشباه لابن الوكيل ١/٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، إعلام الساجد ١٥٢، ١٥٤، ١٥٥، ١٦٧، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٧، الأشباه للسيوطي ٤٢٠.
٦ على المذهب. وانظر: الروضة ٣/٣٢٢.
٧ الروضة ٩/٢٥


يملكه١، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم.

١ هذا أصح قول الشافعي، والثاني: أنها كلقطة سائر البلدان، وستأتي المسألة – إن شاء الله – في باب اللقطة، ص ٢٨٢.
وانظر: شرح السنة ٧/٢٩٩، الروضة ٥/١٤٢، إعلام الساجد ١٥٢.


كتاب البيوع
العقود ضربان١ /٢: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.
أما الذي ينفرد به العاقد٣ فثمانية ٤:
عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق٥، وعقد العتاق، وعقد العدّة٦، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.
وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: جائز من الوجهين.
والثاني: جائز من وجه لازم من وجه٧.
والثالث: لازم من الوجهين.

١ المنثور ٢/٣٩٧.
٢ نهاية لـ (٢٧) من (أ) .
(العاقد) زيادة من (ب) .
٤ المنثور ٢/٣٩٨، الإرشاد ١/٦٨٦، مختصر قواعد الزركشي ٥٤٩-٥٥٠.
٥ في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول.
وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي ٢/٤، وفيه توجيه لعدها من العقود.
(وعقد العدة) : أسقط من (أ) .
(من وجه) : أسقط من (أ) .


فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة ١: الشركة، والوكالة، والمضاربة /٢، والوديعة، والعارية، والمسابقة٣، والجُعالة.
وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة ٤: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.
وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة٥: النكاح٦، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.
فأما البيع فعلى أربعة أضرب ٧:
أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.
والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.
والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:
والرابع: بيع مكروه.

١ الحاوي ٥/٢٩، الروضة ٣/٤٣٣، المجموع ٩/١٧٥، المنثور ٢/٣٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٧٥.
٢ نهاية لـ (١٢) من (ب) .
٣ الأظهر أ، ها عقد لازم. وانظر: المنهاج ١٤٣.
٤ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٧٥، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي ٥٥١، الأشباه للسيوطي ٢٧٦.
٥ الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة.
٦ النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع ٩/١٧٨، المنثور ٢/٣٩٩، مختصر قواعد الزركشي ٥٥٢.
٧ سيأتي – إن شاء الله – الكلام عليها مفصلة فيما بعد.


فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع ١:
أحدها: بيع الأعيان.
والثاني: بيع الصفات٢.
والثالث: الصّرف.
والرابع: المرابحة.
والخامس: شراء ما باع.
والسادس: بيع الخيار.
والسابع: بيع الحيوان بالحيوان.
وأما الذي هو فاسد فعشرون نوعا ٣: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع مع شرط، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحنطة في سبلها، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الماء منفردا، وبيع الثمار قبل التأبير بشرط التبقية، وبيع الرطب بالتمر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى وبيع الغرر، وبيع الملاقيح، والمضامين، وبيع حبل الحبلة٤.
وأما الذي هو على قولين فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الموقوف، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا في خمسة أوسق، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، وشراء الأعمى٥، واشتراط الرهن مجهولا، واشتراط الولاء،

١ سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى مفصّلة.
٢ ذكره فيما بعد بعنوان: باب السّلم ص (٢١٦) .
٣ هي كما ذكرنا عشرون نوعا، حيث – عند التفصيل – ذكر الملامسة والمنابذة في باب واحد، والملاقيح والمضامين في باب واحد أيضا.
٤ اختلفت النسختان في تقديم بعض هذه الأنواع على بعض إلا أن المضمون واحد.
٥ ذكر شراء الأعمى ضمن باب بيع الأعمى ص ٢٣٢.


وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.
وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر١ الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان٢، وبيع التدليس.
باب بيع الأعيان
ويجوز بيع كل عين مملوكة٣، إلا في خمسة أشياء:
رقبة المكاتب وفيه قول آخر٤.
وبيع أمّ الولد٥.
وبيع ما لم يقدر على تسليمه٦.
وبيع الوقف٧.
وبيع لحوم الأضاحي الواجبة٨.
وفي زوال الملك بالبيع٩ بشرط الخيار ثلاثة أقاويل ١٠.

١ في (أ) (يعصره) .
٢ في (أ) (العرايا) .
٣ كفاية الأخيار ١/١٤٩.
٤ لأصحهما: الأول. شرح السنة ٨/١٥٢، التنبيه ٨٨.
٥ المجموع ٩/٢٤٢.
٦ المهذب ١/٢٦٣.
٧ التنبيه ٨٨.
٨ الأم ٢/٢٤٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧.
٩ أي: زوال ملك البائع عن المبيع.
١٠ انظر: الحاوي ٥/٤٧، الحلية ٤/٣٦-٣٧، المجموع ٩/٢١٣.


أحدهما: يزول الملك١ بنفس العقد.
والثاني: يزول الملك بالتفرق٢.
والثالث: يزولا بهما جميعا.
باب السَّلَم
ولا يجوز٣ السّلَم إلا في خمسة أشياء٤: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط:
قبض رأس المال قبل التفرُّق٥، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /٦ بصفة معلومة٧، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب٨، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة٩ وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل١٠؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا١١، فإن

(الملك) زيادة من (ب) .
٢ في (ب) (يزول بالتفريق) .
٣ في (أ) (ولا يزول) .
٤ الأم ٣/١٢٩، التنبيه ٩٧، فتح المنان ٢٦٥.
٥ الغاية القصوى ١/٤٩٧، فتح المنان ٢٦٤.
٦ نهاية لـ (٢٨) من (أ) .
٧ الحاوي ٥/٣٩٨، التذكرة ٨٩-٩٠.
٨ الروضة ٤/١١، عمدة السالك ١١٩.
٩ الأم ٣/١٠٣، الحلية ٤/٣٧٦-٣٧٧.
١٠ الحاوي ٥/٣٩٥، الغاية القصوى ١/٤٩٣.
١١ وهو ظاهر النص – كما قال الرافعي – وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز ٩/٣٢١، الروضة ٤/٢٨.