كتاب الخلع
قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... ﴾ ١.
والخُلع فسخ في أحد القولين إلا أن ينوي طلاقا أو يتلفّظ به٢.
ولا يخلو الخلع من ثلاثة أوجه ٣: إما أن يقع ببدل صحيح فيلزم ذلك البدل، أو ببدل فاسد فيجب مهر المثل، أو بلا بدل ففيه وجهان ٤: أحدهما: لا يجب شيئا. والثاني: يجب مهر المثل.
وتخالف المختلعة الرّجعية في أحد عشر حكما ٥: لا يلحقها الطلاق، والظّهار، والإيلاء، ولا تستحق النفقة، ولا يتوارثان، ولو وطئها حُدَّ أو رُجِم، ولا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد، ومهر جديد، ولو أُعتقت في العدّة لم تعتدّ عدّة الحرائر في أحد القولين٦، ولو مات الزوج في العدّة٧ لم تنتقل إلى عدّة الوفاة، ولو تزوّج بها لم تعد اليمين في أحد القولين٨، وقبل العدة وبعدها بسواء.

١ من الآية (٢٢٩) من سورة البقرة.
٢ إن خالعها بصريح الخلع ولم ينو به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه طلاق، وهو المذهب، والثاني: أنه فسخ، والثالث: لا يحصل به شيء.
وانظر: الأم ٥/٢١٢، الحلية ٦/٥٤١، ٥٤٢، مغني المحتاج ٣/٢٦٨.
٣ الأم ٥/٢١٥، الحاوي ١٠/١٤، كفاية الأخيار ٢/٥٠.
٤ أصحهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والروضة ٧/٣٨٩، المجموع المذهب ١/٤٠٦.
٥ مختصر المزني ٢٩٠، الحاوي ١٠/١٧-١٨، التنقيح ١٩٢/ ب، تحفة الطلاب ٢/٢٩٢، فتح المنان ٣٦٠.
٦ وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة.
(في العدة) : أسقطت من (ا) .
٨ وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة.


كتاب الطلاق
الفراق١ الواقع في النكاح نوعان ٢: طلاق، وفسخ.
فالطلاق منها ستة أنواع ٣:
أحدها: الطلاق بلا علّة٤.
الثاني: الخلع على أحد القولين ٥.
والثالث: فرقة الإيلاء.
والرابع: فرقة العاجز عن المهر.
والخامس: فرقة العاجز عن النفقة.
والسادس: فرقة الحكمين.
وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا ٦: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة٧، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من

١ في (أ) (الطلاق) .
٢ تحرير التنقيح ٩١.
٣ الأشباه لابن الوكيل ١/٢٢٠، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢١، الأشباه للسيوطي ٢٩٠.
(بلا علّة) كذا في (ب) ، وفي (أ) طمست.
٥ انظر حاشية رقم (٢) ص (٣٢٥) .
٦ الأشباه لابن الوكيل ١/٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، المنثور ٣/٢٤، ٢٥، ٢٦، ٤٢، ٤٣، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٠، الأشباه للسيوطي ٢٨٩.
٧ الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة.


أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت.
والطلاق نوعان: صريح، وكناية.
فالصريح منها خمسة ألفاظ ١: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا٢، وأن يقول له إنسان: "أطلّقت امرأتك؟ " فيقول: "نعم"، فهو صريح على أحد القولين٣.
وأما الكناية فثلاثة أنواع ٤: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة٥، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.
والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق٦: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى.
وفي الكناية ينوي في الأمرين.
والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /٧ أشياء ٨:

١ الروضة ٨/٢٥، جواهر العقود ٢/١٢٨، القلائد ٢/١٩٦.
٢ سبقت المسألة، انظر حاشية رقم (٢) ص (٣٢٥) .
٣ وهو أصحهما. التنبيه ١٧٥، الحلية ٧/٣٥.
٤ الإقناع للماوردي ١٤٧، المهذب ٢/٨١، كفاية الأخيار ٢/٥٣، السراج الوهاج ٤٠٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٦٣، ٢٦٤، الأشباه للسيوطي ٣٠٢، غاية البيان ٢٦٢.
٥ بتلة: منقطعة عني.
٦ مختصر المزني ٢٩٦، الحاوي ١٠/١٥٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٣، ٢٤٤، ١٦٣، الإقناع للشربيني ٢/٩٩، مغني المحتاج ٣/٢٧٩، ٢٨٠.
٧ نهاية لـ (٥٣) من (أ) .
٨ الروضة ٨/٩، تحرير التنقيح ٩٢، تحفة الطلاب ٢/٢٩٨


أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.
والثاني: أنه لا رجعة فيه.
والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.
والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.
ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع ١:
أحدها: سنّي.
والثاني: بدعي.
والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة.
فأما السُّنيّ٢: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.
وأما البدعي٣: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.
وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية٤: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.
والطلاق ن وعان ٥: مُعجَّل، ومؤجَّل.
فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين ٦:

١ فتح المنان ٢٦٣.
٢ معالم السنن ٣/٢٣١، الإقناع لابن المنذر ١/٣١٤، المهذب ٢/٧٩.
٣ الأم ٥/١٩٣، شرح صحيح مسلم ١٠/٦١، الروضة ٨/٣.
٤ الإقناع للماوردي ١٤٨، التنبيه ١٧٤، عمدة السالك ١٦٤، تحفة الطلاب ٢/٣٠٠، ٣٠١.
٥ الحاوي ١٠/١٩٢.
٦ الروضة ٨/٩، ٦٨، ٦٩، المنثور ٣/٢١١، ٢١٢.


أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.
والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.
ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة ١ ٢:
أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.
والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين٣.
ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها٤ إلا في خمس مسائل ٥:
أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها٦.
والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /٧ أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في

١ في (أ٩ (ثلاثة) ، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها.
٢ التنقيح ١٩٢/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٠٢.
٣ وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين.
٤ في (أ) : (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة) .
٥ نقل هذا – عن المصنِّف – العلائي في: المجموع المذهب: ٣٥٥، والسيوطي في الأشباه ٤٧٧، وانظر: الفروق للجرجاني ٢٦٠.
٦ الأم ٥/١٩٧، ١٩٨، المجموع المذهب ٢/٦٥٦.
٧ نهاية لـ (٢٢) من (ب) .


الحال١.
وخُرِّج فيه قول آخر٢: أنه لا يقع٣.
والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال٤.
والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة٥".
والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة٦، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق٧ في الحال٨.
فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال٩، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".
وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة١٠.

١ على الأظهر. وانظر: الأم ٥/١٩٨، الروضة ٨/١٢٠.
٢ الحلية ٧/٩٣.
(أنه لا يقع) : أسقط من (أ) .
٤ مختصر المزني ٢٩٦.
٥ الأم ٥/١٩٤، الأشباه لابن السبكي ٢/٣٧٩.
(أو قبيحة) زيادة من (ب) .
(الطلاق) زيادة من (أ) .
٨ الأم ٥/١٩٥.
٩ هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.
وانظر: الحاوي ١٠/١٣٨، ١٣٩، التنبيه ١٧٧.
١٠ يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: ٢٠-٢٥.


فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها١.
وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد ٢، وهو: أن يقول: "أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين.

١ تحرير التنقيح ٩٣، حاشية الشرقاوي ٢/٣٠٥.
٢ الإشراف ٤/١٩٦، الروضة ٨/٨٥، ٨٦.


كتاب الرّجعة
صريح ألفاظ الرّجعة ثلاثة١: الرجعة، والرّد، والإمساك.
وتُفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل ٢: أنها تصح بلا ولي ولا شهود٣، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يُعتبر رضاها، ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام٤، ولا توجب مهرا جديدا، ولا رجعة له عليها في حال عدّتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي٥:
أن يطأها غير الزوج بالشبهة فيُحبلها؛ انقطعت العدة الأولى بالحمل وهي معتدّة عن الثاني، وللزوج عليها الرجعة؛ لأن عدتها لم تتم، ولو كانت مبتوتة كان له تزوّجها بنكاح جديد في غير عدّة الغير.

١ وقيل: إن الرّد والإمساك كنايتان، وانظر: الحاوي ١٠/٣١٢، التنبيه ١٨٢، كفاية الأخيار ٢/٦٧.
٢ الفروق ٢٦٩، مناسك النووي ١٩٥، مختصر قواعد العلائي ٢/٥١٩، تحرير التنقيح ٩٣، الأشباه للسيوطي ٥٢٥، مغني المحتاج ٣/٣٣٧.
٣ على الأصح. المصادر السابقة.
٤ لكن تُكرَه. المناسك. الصفحة السابقة.
٥ المهذب ٢/١٠٤، الروضة ٨/٣٨١، ٣٨٢، تحفة الطلاب ٢/٣١٠، نهاية المحتاج ٧/٦٠.


كتاب الإيلاء
كان طلاق الجاهلية ثلاثة ١: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق.
فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق٢.
وصريح ألفاظ الجماع خمسة ٣: الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس.
وفي الوطء واللمس قولان٤.
فإن قال: "لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري٥ في فرجك" فهو كناية ينوي فيه٦.
ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور ٧: إما أن يحلف على ما دون أربعة

١ الأم ٥/٢٩٤، الحاوي ١٠/٣٣٦.
٢ مختصر المزني ٣٠١، المهذب ٢/١٠٨، ١٠٩، الوجيز ٢/٧٦.
٣ الأم ٥/٢٨٣، مختصر المزني ٣٠١، الغاية القصوى ٢/٨٢٣، جواهر العقود ٢/١٦٠.
٤ الأصح منهما أن لفظ (الوطء) من الصريح، و (اللمس) من الكناية.
وانظر: الحاوي ١٠/٣٤٥، ٣٤٦، الروضة ٨/٢٥٠، مغني المحتاج ٣/٣٤٦.
٥ في (أ) (ذكَري) ، وانظر اللسان ٤/٣٦ (أيْر) .
٦ الصحيح أ، هذين من الألفاظ الصريحة. وانظر: المصادر السابقة.
٧ التنبيه ١٨٣، ١٨٤، فتح الوهاب ٢/٩١، مغني المحتاج ٣/٣٤٣.


أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ١، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق٢" فإن لم يفئ ففيه قولان ٣:
أحدهما: يُطلق عليه السلطان.
والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.
والأيمان التي يصير بها موليا خمسة ٤: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة٥، والتزام مال.
وفي الطلاق والعتاق قول آخر٦.
فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول٧: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.
ومن ألزمناه بالفيأة٨ – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة٩ إلا

١ الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة ٨/٢٤٦.
٢ الإقناع للماوردي ١٥٥، التذكرة ١٣٢.
٣ أصحهما: الأول.
مختصر المزني ٣٠٤، الحلية ٧/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩.
٤ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: "لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي ١٠/٣٤٣، ٣٤٤، التنبيه ١٨٣، الحلية ٧/١٣٧.
(والتزام عبادة) : أسقطت من (أ) .
٦ المصادر السابقة.
٧ الأم ٥/٢٨٧، المهذب ٢/١٠٥، عمدة السالك ١٦٧.
٨ في (ب) (العنة) .
٩ مختصر المزني ٣٠٤، الإشراف ٤/٢٣٠.


في أربع مسائل١: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون٢.
وقال في الإملاء٣: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يُكرَه على الجماع٤، وفي المُكرَه قول آخر٥: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء ٦: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين ٧، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء٨.
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت٩.

١ الأم ٥/٢٩٢، الحاوي ١٠/٣٨٦، ٤٩٤.
(والمجنون) : أسقطت من (أ) .
٣ نصُّه في مختصر المزني ٣٠٥ (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب) .
٤ لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.
٥ المصادر السابقة.
٦ المهذب ٢/١٠٩، ١١٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣١٦، فتح المنان ٣٧٠.
٧ المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.
٨ الأم ٥/٢٨٦، فتح الوهاب ٢/٩١، ٩٢.
٩ التنبيه ١٨٤، مغني المحتاج ٣/٣٤٧.


كتاب الظِّهار
الظّهار أن يقول لامرأته١: "أنت عليّ أو منّي أو معي أو عضوا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي".
فإن كان العضو باطنا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرا٢.
وإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أمه، أو بامرأة أخرى محرّمة عليه على التأبيد ففيه قولان ٣:
أحدهما: يكون مظاهرا.
والثاني: لا يكون مظاهرا.
فإن أمكنه أن يطلّقها فلم يفارقها بأي نوع من أنواع الفراق؛ لزمته الكفّارة٤.
فإن قال: "أنت كأمي" فهو كناية ينوي فيها٥.
ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، ففيه قولان ٦:

١ الأم ٥/٢٩٥، عمدة السالك ١٦٧، نهاية المحتاج ٧/٨٢.
٢ نقل هذا الشربيني عن المصنّف في كتابه: مغني المحتاج ٣/٣٥٤، وقال: "والأوجه – كما اعتمده بعض المتأخرين – أنها مثل الظاهرة". وانظر: فتح المنان ٣٧١.
٣ أصحهما: الأول. وانظر: التنبيه ١٨٥، ١٨٦، الحلية ٧/١٦٣، ١٦٤، الإشراف ٤/٢٣٧، الروضة ٨/٢٦٣، ٢٦٤.
٤ مختصر المزني ٣٠٨، الإقناع للماوردي ١٥٦.
٥ المهذب ٢/١١٢، كفاية الأخيار ٢/٧٠.
٦ أصحهما – وهو الجديد – الثاني.
وانظر: الحاوي ١٠/٤٣٨، الحلية ٧/١٧٨، الغاية القصوى ٢/٨٢٩.


أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢.

١ نهاية لـ (٥٥) من (أ) .
٢ الأم ٥/٢٩٣، ٢٩٤، جواهر العقود ٢/١٦٩.


<span data-type="title" id=toc-37>كتاب اللِّعان </span>١
واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة٢ في حال الضرورة٣.
ويقع به أربعة أشياء٤: اثنان منها مقصودان:
أحدهما: نفي النسب.
والثاني: درء الحدّ.
واثنان منها تابعان:
أحدهما: قطع الفراش.
والثاني: إيجاب الحدّ عليها.
فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا٥.
ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان٦: الرضاع، واللعان.
ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين ٧: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.

١ في (ب) (باب اللعان) .
٢ المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة) . المصباح ٤٠١.
٣ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢١.
٤ التنبيه ١٨٩، الغاية القصوى ٢/٨٤٢، ٨٤٣، التذكرة ١٣٤.
٥ الحاوي ١١/٧٤، ٧٥، الحلية ٧/٢٣٦، فتح المنان ٣٧٥.
٦ جواهر العقود ٢/١٧٨، فتح الوهاب ٢/١٠٢.
٧ تحفة الطلاب ٢/٣٢٤.


ويُلاعن أمّ ولده١، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه٢، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – ﵁ – قال: يُلاعن الرّجل من أمته".
وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه٣.
ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين ٤: اللعان، والقسامة.
ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ٥ إلا في تسعة مواضع ٦: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة٧، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.

١ الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي ١٥٩، الحلية ٧/٢٢٥، التنقيح ١٩٤/ أ.
٢ الحاوي ١١/١٥٧.
٣ النكت والعيون للماوردي ٤/٧٦، أحكام القرآن للهراسي ٤/٢٧٥، معالم التنزيل للبغوي ٦/١٢.
٤ تحرير التنقيح ٩٦.
(الحد) : أسقطت من (ب) .
٦ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢٦، فتح المنان ٣٤٧.
٧ في (أ) (مرتدّة) .


<span data-type="title" id=toc-38>كتاب العدّة </span>١
التربّص نوعان٢: العدّة، والاستبراء.
فالعدّة ثلاثة ٣:
أحدها: عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء٤ أو ثلاثة أشهر٥ في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل٦، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر ونصف٧.
والثاني: عدة الوفاة٨، وهي: أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء.
هذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل٩، وهي العدّة الثالثة ١٠.

١ في (ب) (باب العدد) .
٢ كفاية الأخيار ٢/٧٧، ٨٠.
٣ المنهاج ١١٥، ١١٦، عمدة السالك ١٦٨، ١٦٩.
٤ إن كانت حرة ذات قُرء.
٥ إن كانت حرة صغيرة أو آيسة.
٦ إن لم تحض أو كانت آيسة.
٧ أصحها: الثالث. وانظر الحاوي ١١/٢٢٤، ٢٢٥، التنبيه ٢٠٠، التنقيح ١٩٤/ أ.
٨ الإقناع للماوردي ١٥٤، نهاية المحتاج ٧/١٤٥، ١٤٦.
٩ الغاية القصوى ٢/٨٤٥، فتح المنان ٣٧٦.
١٠ (وهي العدة الثالثة) : أسقطت من (أ) .


وأما الاستبراء فضربان ١: فرض، ومستحب.
فالفرض خمسة ٢:
أحدها: أن تنتقل من حريّة إلى رقّ كالمسبية.
والثاني: أن تنتقل من رقّ إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها.
والثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة٣، والمرهونة، والموروثة، والمطلّقة٤.
والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلّقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها.
والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنه يستبرئها أولا.
وأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر٥، مثل: أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها.
ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك.
ولا يُعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في ثلاث مسائل ٦:

١ تحرير التنقيح ٩٧، وقد تقدم تعريفه ص ٣٠٦، باب المستبرأة.
٢ الحاوي ١١/٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٥، الروضة ٨/٤٣٣، الغاية القصوى ٢/٨٥٧، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٧ن ٥٢٨، الإرشاد ١/٥٣٩، فتح المنان ٣٨١.
(والموهوبة) زيادة من (أ) .
(والمطلقة) زيادة من (أ) .
٥ الروضة ٨/٤٢٨، تحفة الطلاب ٢/٣٣٦، ٣٣٧، مغني المحتاج ٣/٤٠٩.
٦ الروضة ٨/٣٩٩، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٣، ٥٢٤، تحفة الطلاب ٢/٣٣٧، مغني المحتاج ٣/٣٩٦.


أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان١.
والثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان.
والثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولاً، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /٢، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا٣.

١ مراده: أن يطلّق الرجل إحدى زوجتيه طلاقا بائنا، وقد دخل بها ثم يموت قبل البيان في المعينة عنده، فتعتد كل واحدة بالأكثر من عدة الوفاة من الموت، وثلاثة أقراء من الطلاق.
وانظر: التنقيح ١٩٤/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٣٧، حاشية الشرقاوي ٢/٣٣٧.
٢ نهاية لـ (٥٦) من (أ) .
٣ في (ب) (اعتدت بشهرين وخمس ليال) .
وانظر المسألة في: الحاوي ١١/٣٣٧، الروضة ٨/٤٣٦.


كتاب الرّضاع
لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط ١:
أحدها: أن يكون لبن المرأة.
والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.
والثالث: أن يكون دون الحولين.
والرابع: /٢ أن يصل إلى الجوف.
والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.
وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة٣: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.
فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه ٤:
أحدها: لا يقع به التحريم.
والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.
والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.
فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان ٥.

١ الأم ٥/٣٠، ٣١، مختصر المزني ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٨٢، ٣٨٣، الإقناع للماوردي ١٥٩-١٦٠، المنهاج ١١٧.
٢ نهاية لـ (٢٣) من (ب) .
٣ عمدة السالك ١٧٢، تحرير التنقيح ٩٨، ٩٩.
٤ الأصح – منها – في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم.
وانظر: الروضة ٩/١٠، فتح الوهاب ٢/١١٣، مغني المحتاج ٣/٤١٨.
٥ أصحهما: عدم التحريم. الحلية ٧/٣٧٢، المنهاج ١١٧.


وفي لبن النكاح الفاسد قولان ١:
أحدهما: يحرم على المرأة دون الرجل.
والثاني: يحرم عليهما جميعا.
وإن بتّ رجل طلاق امرأته، أو مات عنها، فانقطع لبنها، فتزوجت بعد انقضاء العدة فثار لها لبن؛ فاللبن من الأول٢.
فإن حدث بها لبن حمل في قرب ولادتها، ففيه قولان ٣:
أحدهما: أنه لبن الأول.
والثاني: أنه لابن الآخر.
فإن تزوجت امرأة في العدة، وأتت بولد لأربع سنين فأقل من يوم فارق الأول، أو ستة أشهر فأكثر من يوم نكح الثاني فأرضعت صبيا، ففيه قولان ٤:
أحدهما: أنه ابنهما.
والثاني: أنه تبع للمولود، ويكون الولد لمن ألحقت به القافة الولد.

١ الأم ٥/٣٢.
٢ فتح الوهاب ٢/١١٣، نهاية المحتاج ٧/١٧٨، ١٧٩.
٣ أصحهما الأول. وانظر: الحلية ٧/٣٧٧، ٣٧٨، القلائد ٢/٢٨٣، مغني المحتاج ٣/٤١٩.
٤ أظهرهما الثاني. وانظر: الحاوي ١١/٢١٣، ٣٩٤، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٣١، ٥٣٢، مغني المحتاج ٣/٣٩١.


<span data-type="title" id=toc-40>كتاب النفقات </span>١
جامع ما تجب به النفقات شيئان ٢: نسب، وملك.
فيجب بالنسب خمس نفقات ٣: نفقة الأب وآبائه وأمهاته، ونفقة الأم وأمهاتها وآبائها، ونفقة الأولاد وأولادهم، ونفقة نساء الآباء، ونفقة نساء الأبناء٤.
وأما الملك فيجب به خمس نفقات ٥: نفقة الزوجة، ومملوكة الزوجة٦، والمعتدّة إذا كانت رجعيّة أو حاملا٧، والمملوك، والحيوانات كالدواب والطيور وغيرها.
فيجب للمرأة على الغني مدّان، ولخادمها مدّ وثلث، وإن كان متوسطا فلها مدّ ونصف، ولخادمها مدّ، وإن كان مُعسرا فلها مدّ من غالب قوت البلد٨.

١ في (ب) (باب النفقات) .
٢ الوجيز ٢/١٠٩.
٣ الروضة ٩/٨٣، ٨٦، الغاية القصوى ٢/٨٧٥، ٨٧٦، جواهر العقود ٢/٢١٤، مغني المحتاج ٣/٤٤٦، ٤٤٧.
٤ الأصح أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة ابنه. وانظر: الإقناع للماوردي ١٤٤، الروضة ٩/٨٦.
٥ المهذب ٢/١٦٤، ١٦٨، ١٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣٤٦، ٣٤٧، اٌناع للشربيني ٢/٤١٤، ١٤٣.
٦ أي: خادمتها.
٧ بشرط أن لا تكون معتدة عن وفاة.
٨ الحاوي ١١/٤٢٧، التنبيه ٢٠٧، التذكرة ١٣٨.


وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه١.
ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة٢.

١ هذا اختيار العراقيين بناء على اعتبار الذكورة، قال النووي – ﵀ –: " النفقة عليهما سواء إن اعتبرنا القرب، أو أصل الإرث، وإن اعتبرنا مقدار الإرث فهي عليهما أثلاثا".
وانظر: الروضة ٩/٩٠، جواهر العقود ٢/٢١٨، ٢١٩.
٢ تحرير التنقيح ٩٩، ١٠٠، حاشية الشرقاوي ٢/٣٥٠، ٣٥١.


كتاب الحصانة
...
كتاب الحضانة ١
الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثماني مسائل ٢:
أحدها: أن يقول كل واحد منهما: "أنا أمسك الولد" فالأب أولى.
والثانية: أن يكون الأب مأمونا دون الأم.
والثالثة: أن لا تكمل الحرية في الأم ويكون الأب حرا.
والرابعة: إذا افترق الدار بهما فالأب أولى.
والخامسة: إذا تزوّجت الأم فالأب أولى.
والسادسة: إذا كان الأب مسلما والأم ذميّة.
والسابعة /٣: إذا كان الأب مسلما والأم مرتدّة.
والثامنة: أن تكون الأم مجهولة النسب فأقرّت بالرّق لإنسان.
وإذا اجتمعت القرابتان فنساء الأم أولى من نساء الأب إلا أن تكون أختا لأم مع أخت لأب وأم، كانت الأخت للأب والأم أولى٤.
ويقوم الجدّ مقام الأب في غيبته إلا في ثلاث مسائل ٥: الحضانة،

١ في (ب) (باب الحضانة) .
٢ الروضة ٩/٩٨، ٩٩، ١٠٠، المجموع المذهب ٣٧٥-٣٧٦، الأشباه للسيوطي ٤٨٣، مغني المحتاج ٣/٤٥٤، ٤٥٥.
٣ نهاية لـ (٥٧) من (أ) .
٤ مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٤، الروضة ٩/١٠٩، جواهر العقود ٢/٢٣٥.
٥ تحفة الطلاب ٢/٣٥٤.


وغسل الميت، والصلاة عليه.
ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما ١ ٢:
أحدها: توريث المال.
والثاني: توريث الولاء.
والثالث: تحريم الوصية٣.
والرابع: تحمل الدية.
والخامس: ولاية التزويج.
والسادس: ولاية غسل الميت.
والسابع: ولاية الصلاة عليه.
والثامن: ولاية الحضانة.
والتاسع: ولاية المال.
والعاشر: طلب الحدّ.
والحادي عشر: سقوط القصاص.
والثاني عشر: تغليظ الديّة.
والثالث عشر: تحريم النكاح.
والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.

١ كذا في النسختين، لكن في (أ) زاد الثالث عشر، والرابع عشر.
٢ نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب ٢٤١، والسيوطي في الأشباه: ٢٦٧.
٣ الأصح جوازها موقوفة على إجازة الورثة.


كتاب الجنايات ١
جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء ٢: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها٣.
فأما الكفاءة في النفس فشيئان ٤: الإسلام، والحرية.
وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء ٥: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ٦، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.
وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء ٧: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.
باب أنواع القتل.
القتل أربعة أنواع ٨: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.

١ في (أ) (الجراحات) .
٢ الروضة ٩/١٢٢.
٣ الأم ٦/١٠، الغاية القصوى ٢/٨٨٧، التذكرة ١٤٣.
٤ المصادر السابقة.
٥ عمدة السالك ١٧٣، كفاية الأخيار ٢/٩٨، ١٠٠، تحفة الطلاب ٢/٣٥٥، ٣٥٦، فتح المنان ٣٩٨.
٦ أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا.
٧ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٤/٢٥.
٨ انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٧، ٥٤٨، تحرير التنقيح ١٠١، الإقناع للشربيني ٢/١٥٣، مغني المحتاج ٤/٣، حاشية القليوبي ٤/٩٥، حاشية الشبراملسي ٧/٢٥٤، حاشية الجمل ٥/٣.


فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.
وأما المباح فهو: قتل القصاص.
وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.
وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.
باب أنواع القتل المحظور
القتل المحظور ثلاثة١: عمد، وشبه عمد، وخطأ.
فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه٢.
وأما العمد ففيه القصاص٣ إلا في سبع عشرة مسألة:
أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ٤ وولَدَ الولدِ وإن سفلوا٥.
والثانية: قتل السيد مملوكه٦.
والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه٧.

١ المنهاج ١٢٢.
٢ فتح الوهاب ٢/١٢٦.
٣ غاية البيان ٢٨٧.
٤ في (أ) (والولد) .
٥ الحاوي ١٢/٢٢.
٦ مغني المحتاج ٤/١٧.
٧ المصدر السابق.


والرابعة: قتل السيد مكاتبه١.
والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم٢.
والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع ٣:
أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.
والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.
والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.
والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل ٤:
الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.
والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.
والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /٥ لإنسان.
والثامنة: أن يقتل مرتدا٦.
والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا٧.
والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة٨.

١ المصدر السابق.
٢ نهاية المحتاج ٧/٢٦٨.
٣ الحلية ٧/٤٤٩، ٤٥٠، الروضة ٩/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٩٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٤ الأم ٦/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٥ نهاية لـ (٥٨) من (أ) .
٦ الوجيز ٢/١٢٥.
٧ على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم ٦/٣٢، الغاية القصوى ٢/٨٨٥.
٨ الروضة ٩/١٤٨.


والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق١.
والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم٢ فيقتله على أنه كافر٣.
والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه٤ نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان٥، وفيه قول آخر٦.
والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى٧ بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين٨.
والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد٩.
والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده١٠.
والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول١١، مثل: أن يقتل أحدُ

١ تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٢ الزّي: الهيئة.
٣ نهاية المحتاج ٧/٢٦٤.
٤ أي: شقّه وقطعه.
٥ هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية.
وانظر: الروضة ٩/٢٠٩، خبايا الزوايا ٤٠٥، ٤٠٦، مغني المحتاج ٤/٣٨.
٦ المصادر السابقة، والمجموع المذهب ١/٣١٣.
٧ أي: مطلقا من حبسه.
٨ المهذب ٢/١٧٣، ١٧٤.
٩ هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية ٧/٤٥١، الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٦.
١٠ الروضة ٩/١٥٢.
١١ انظر: الروضة ٩/١٥٣، ١٥٤، الغاية القصوى ٢/٨٨٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٨، مغني المحتاج ٤/١٩.


الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود.
باب موجب القتل
القتل أربعة ١:
أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح.
والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه٢، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر.
والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية – وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين٣ – وهو القتل المحظور عمدا.
والرابع: قتل يوجب الدية٤، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد٥.
وكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال٦ إلا في أربع مسائل ٧:

١ الروضة ٩/٣٨٠، ٣٨١، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، الأشباه للسيوطي ٤٨٣، نهاية المحتاج ٧/٣٨٥، ٣٨٦، حاشية الجمل ٥/١٠٢.
٢ على الأصح، فتخرج من تركته. انظر: المصادر السابقة.
٣ أصحهما: الثاني. كفاية الأخيار ٢/١٠٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.
٤ والكفارة.
٥ في (أ) (أو شبه الخطأ) .
٦ الأم ٦/١١، ١٢، الإقناع لابن المنذر ١/٣٥٥.
٧ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٧، ٣٨٨، الأشباه للسيوطي ٤٨٦، تحفة الطلاب ٢/٣٦٢، ٣٦٣.


أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.
والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.
والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه١.
والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك٢ /٣.
باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل
ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:
أحدهما: المُكرِه على القتل٤، وفي المُكرَه قولان٥.
والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع٦.

١ على الأصح. الأم ٦/٢٨، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٨٨.
٢ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٨.
٣ نهاية لـ (٢٤) من (ب) .
٤ فتح الوهاب ٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/٩.
٥ أصحهما: وجوب القصاص. الروضة ٩/١٣٥، المنثور ١/١٨٨.
٦ التنبيه ٢١٤، جواهر العقود ٢/٢٥٧.


باب الجناية على العبيد
والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل ١:
أحدها: أن لا يُقتل به الحر.
والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة.
والثالثة: تجب فيه القيمة.
والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه.
والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.
والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.
والسابعة: لا تجب فيه القسامة٢.
باب الشركة في القتل
والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:
أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /٣ حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة٤.
والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ٥.

١ نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب ٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٢٩.
٢ الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين.
٣ نهاية لـ (٥٩) من (أ) .
٤ الحاوي ١٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/١٢.
٥ الأم ٦/٢٤.


والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين١:
أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه.
والثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل.
فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه.
وأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر٢.
وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل٣، ذكرناه في موضع آخر٤.
باب الجنايات على ما دون النفس
والجناية٥ على ما دون النفس ضربان ٦:

١ الأم ٦/٤١، ٤٢، الحاوي ١٢/١٢٨، ١٢٩، الروضة ٩/١٦١، ١٦٢، نهاية المحتاج ٧/٢٧٥، ٢٧٦.
٢ الحاوي ١٢/١٣٠، الحلية ٧/٤٥٧، ٤٥٨، مغني المحتاج ٤/٢١.
٣ انظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين.
٤ يشير بذلك إلى ذكرها في موضع آخر من مصنّفاته الأخرى غير هذا.
٥ في (ب) (وهو على ضربين) .
٦ مختصر المزني ٣٤٨، المهذب ٢/١٧٨.


أحدهما: طرف يُقطع وفيه القصاص.
والثاني: جرح يُشقّ، وهو على ضربين ١:
أحدهما: فيه القصاص، مثل الموضحة٢ في الرأس والوجه، وهل الموضحة في سائر الأعضاء مثل الموضحة في الرأس والوجه؟ على وجهين٣.
والثاني: ما سوى ذلك من الجراحات فلا قصاص فيه.
باب كيفية القصاص
والقصاص إلى الرجال من الورثة٤، يقتلون كما قُتِل صاحبهم إذا عرفوا كيفيّته٥ إلا أن يكون قتل بالوطء فإنه تُدسّ فيه خشبة حتى يموت٦.
فإن قتله بالجائفة٧ ففيه

١ الحاوي ١٢/١٤٨، التنبيه ٢١٥، كفاية الأخيار ٢/١٠٠، ١٠١، جواهر العقود ٢/٢٥٢، القلائد ٢/٣١٢، ٣١٣.
٢ الموضحة: هي الشّجة تكون في الرأس تشقّه حتى توضِّح العظم وتكشفه.
وانظر: المغني لابن باطيش ١/٥٨٤، المصباح المنير ٦٦٢.
٣ أصحهما: أنها كالموضحة في الرأس والوجه. وانظر: الحلية ٧/٤٧٣، المنهاج ١٢٤.
٤ الصحيح ثبوته لجميع الورثة. الحلية ٧/٤٨٦، الروضة ٩/٢١٤.
٥ الأم ٦/٦٦، الحاوي ١٢/١٣٩، ١٤٠، الغاية القصوى ٢/٨٩٥، فتح المنان ٣٩٦.
٦ هذا أحد وجهين، والوجه الثاني – وهو الصحيح – أنه يقتل بالسيف.
٧ الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن. وانظر: المغني لابن باطيش ٢/٥٨٤، المصباح ١١٥، معجم لغة الفقهاء ١٥٧.


وجهان ١:
أحدهما: يُقاد بمثلها.
والثاني: تُضرب رقبته.

١ رجّح النووي – ﵀ – في الروضة الأول، وذكر أنه الأظهر عند الأكثرين، وصحح في المنهاج الثاني. والله أعلم.
وانظر: الحلية ٦/٤٩٧، الروضة ٩/٢٣١، المنهاج ١٢٥.


كتاب الديات
الدية نوعان ١: مُغلّظة، ومُخفّفة.
فالمغلّظة أثلاث٢: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة٣ في بطونها أولادها.
والمخفّفة أخماس٤: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.
وتجب الدية في ثلاثة أشياء ٥: النفس، والطرف، والجراح.
ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء ٦: النفس، والشّم، والمارِن٧، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء٨، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.

١ كفاية الأخيار ٢/١٠٢.
٢ الإرشاد ١/٥٤٣، فتح المنان ٣٩٩.
٣ انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/٩٧.
٤ الوجيز ٢/١٤٠، الإقناع للشربيني ٢/١٦١.
٥ الروضة ٩/٢٥٥، ٢٦٣، ٢٧١، تحرير التنقيح ١٠٤.
٦ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦٢، ٣٦٣، الأشبه للسيوطي ٤٨٦، فتح الوهاب ٢/١٤٠.
٧ المارِن: ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. الزاهر ٣٦٨.
٨ الإفضاء: رفع الحاجز بين مسلك الجماع في المرأة ودبرها على الأصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. وانظر: الروضة ٩/٣٠٣، المصباح المنير ٤٧٦.


ومنها ما يجب فيه نصف الدية، وهي خمسة عشر شيئا١ ٢: السمع٣، والأذن، والعين، والأنف، والمِنخر، والبصر٤، والشّفة، واللحيان، واليد، والرِّجل، وحلمة المرأة – وفي حلمة الرجل حكومة –٥، والخصية، والألية، الشُّفْر، ونصف اللسان، ونصف الكلام.
ومنها ما يجب فيه ثلث الدية٦، وهو: المأمومة٧، والجائفة، وثلث اللسان، وثلث الكلام.
ومنها ما يجب فيه ربع الدية٨، وهو: جفْن العين.
ومنها ما يجب فيه عشر الدية ونصف عشر الدية٩، وهو: المنقِّلَة١٠.
ومنها ما يجب١١ فيه عشر الدية، وهو١٢: أصبع اليد، وأصبع الرِّجل.

١ في (أ) (أربعة عشر) .
٢ الوجيز ٢/١٤٣-١٤٦، شرح السنة ١٠/١٩٦، ١٩٧، المهذب ٢/٢٠٣، ٢٠٤، عمدة السالك ١٧٥، الإرشاد ٢/٣٠٠، تحفة الطلاب ٢/٣٧١.
٣ من أذن واحدة.
٤ من عين واحدة.
٥ مغني المحتاج ٤/٦٦، ٧٧.
٦ تحرير التنقيح ١٠٤، مغني المحتاج ٤/٥٨، ٥٩.
٧ المأمومة، ويقال لها: الأمَّة: وهي الشجة تكون في الرأس فتصل إلى أمِّ الدماغ.
وانظر: الزاهر ٣٦٦، المغني لابن باطيش ١/٥٨٤، المصباح ٢٣.
٨ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦١، الأشباه للسيوطي ٤٨٧.
٩ التنبيه ٢٢٤.
١٠ المنقِّلة: الشجة التي ينقل منها العظم.
الزاهر ٣٦٦، المغني لابن باطيش ٥٨٤، المصباح ٦٢٣.
١١ (ومنها ما يجب ... الرجل) : أسقط جميعه من (ب) .
١٢ مختصر المزني ٣٥٢.


ومنها ما يجب فيه نصف عشر الدية١، وهو: الموضحة، والسن، وأنملة الإبهام /٢.
باب العواقل
والعواقل الذين يتحمّلون٣ الدية هم: العصبات إلا أربعة ٤: الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل٥.
ولا يتحمّلون الدية في عشر مسائل ٦: لا يتحمّلون عمدا، ولا عبدا٧، ولا صلحا، واعترافا، ولا عن عبد، ولا عن مرتدّ، ولا عن من انتقل من كفر إلى كفر، ولا عن من رمى٨ وهو كافر فأصاب٩ بعد الإسلام١٠، ولا عن من أسلم واختلفت عاقلته في وقت القتل١١، ولا عن من يجرح ثم يرتدّ ثم

١ مختصر قواعد العلائي ٢/٥٦٦.
٢ نهاية لـ (٦٠) من (أ) .
٣ في (أ) (لا يتحملون) .
٤ في (أ) (الأربعة) .
٥ عمدة السالك ١٧٥، مغني المحتاج ٤/٩٥.
٦ الإشراف ٢/٢٠٠، الإقناع للماوردي ١٦٦، المهذب ٢/٢١٣، تحرير التنقيح ١٠٥.
٧ هذا قول، لكن الأظهر: أن العاقلة تحمل العبد. وانظر: الأم ٦/١٢٧، الحلية ٧/٥٩٢، المنهاج ١٢٩.
٨ في (ب) (زنى) .
٩ أي: أصاب المرمي إليه.
١٠ الروضة ٩/٥٢، ٣٥٤.
١١ في (ب) (وقت القتل) .


يسلم١، وفيه قول آخر٢.
باب تبعيض الدية
وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل٣ القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل.
أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد٤.
والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين٥.
والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني٦.
والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،

١ في المسألة تفصيل، وصورتها: أن يجرح مسلم إنسانا ثم يرتد الجارح، ويبقى على الردة، ثم يسلم فيموت المجروح، فإن قصر زمان الردة المتخللة فقد جزم بعضهم بوجوب الدية على العاقلة، وإن بقي على الردة زمانا يسري في مثله الجرح ثم أسلم ومات المجروح وجبت الدية، لكن اختلفوا على من تجب؟ على قولين:
الأول: أنها على العاقلة لأن الجناية حال الإسلام، وكذا خروج الروح، والقول الثاني: على العاقلة نصف الدية، والنصف الآخر في مال الجاني.
وانظر: المهذب ٢/٢١٣، الحلية ٧/٥٩٧، الروضة ٩/٣٥٤.
٢ المصادر السابقة.
٣ كذا في النسختين في الموضعين، والأوْلى: (يتحمّله) .
٤ حاشية الشرقاوي ٢/٣٧٤، ٣٧٥.
٥ سبق الكلام على هذه المسألة، انظر حاشية رقم (١) السابقة.
٦ الروضة ٩/٣٥٣.


فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها١، وفيه قول آخر٢: أن جميعها للعاقلة.
والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد٣.
باب تغليظ الدية
وتغلّظ الدية في خمسة مواضع ٤ ٥: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.
وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل٦:
أحدها: أنها مغلّظة.
والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.
والثالثة: أنها معجَّلة.
ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل٧.

١ الروضة ٩/٣٥٤.
٢ المصدر السابق.
٣ انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية.
٤ في (ب) (خمس) .
٥ الحاوي ١٢/٢١٧، إعلام الساجد ١٦٧.
٦ عمدة السالك ١٧٤، كفاية الأخيار ٢/٩٨، الإقناع للشربيني ٢/١٦١.
٧ المصادر السابقة.


باب الاصطدام
والاصطدام على سبعة أوجه:
أحدها: أن يصطدم الراكبان، فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، ونصف قيمة دابته١ في مالهما٢.
والثاني: أن تكون الدابتان غلبتاهما، ففيه قولان ٣:
أحدهما: يجب الضمان كما ذكرنا.
والثاني: لا يجب عليهما الضمان.
والثالث: السفينتان إذا اصطدمتا فحكمهما ما ذكرنا٤.
والرابع: الماشيان إذا اصطدما، فإن سقطا على القفا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وإن سقطا على الوجه بطل دمهما، وإن سقط أحدهما على الوجه والآخر على القفا انهدر دم من سقط على الوجه دون من سقط على القفا٥.
والخامس: إذا اصطدم ماش وواقف، فإن دية الماشي هَدَر، ووجبت الدية على الواقف على عاقلة الماشي، ولا يختلف الحكم في ذلك بيت أن يقع على القفا أو على الوجه٦.

(في مالهما) : أسقطت من (ب) .
٢ مختصر المزني ٣٥٤، جواهر العقود ٢/٢٧٩.
٣ المذهب منهما الأول. الروضة ٩/٣٣١، تحفة الطلاب ٢/٣٧٧.
٤ الأم ٦/٩١، الغاية القصوى ٢/٩٠١.
٥ المشهور في المذهب عدم التفصيل بين السقوط على الوجه أو القفا.
وانظر: الأم ٦/٩١، الحاوي ١٢/٣٢٤، التنقيح ١٩٧/ أ.
٦ مختصر المزني ٣٥٤، تحرير التنقيح ١٠٦.


والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس١.
والسابع: إذا رموا /٢ بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين٣.
باب دية الجنين
والجنين ثلاثة:
أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة٤: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث٥.
والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده٦.
والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه٧.

١ انظر: الحاوي ١٢/٣٣٠، ٣٣١، الحلية ٧/٥٣١، الروضة ٩/٣٢٦، ٣٢٧، تحفة الطلاب ٢/٣٧٩.
٢ نهاية لـ (٦١) من (أ) .
٣ الأم ٦/٩١، الغاية القصوى ٢/٩٠١، المنهاج ١٢٨.
٤ المصباح المنير ٤٤٥.
٥ القول الجديد: تجب قيمة خمس من الإبل ما بلغت من ذهب أو فضة. وانظر: الأم ٥/١١٠، ١١، الحاوي ١٢/٣٩٧، الحلية ٧/٥٤٥.
٦ الإشراف ٢/٢٠٦، كفاية الأخيار ٢/١٠٧.
٧ انظر ص ٤٢٢ من هذا الكتاب، والحكم أن فيه عشر قيمة أمه للسيدين. وانظر: الروضة ٩/٣٧٢.


وفي جميعها تجب الكفارة١.
وهذا إذا ألقته ميتا، فإن ألقته حيا ثم مات٢ ففيه الدية أو القيمة٣، فإن عاش مدة ثم مات فالقول قول الجاني أنه لم يمت من جنايته٤.
وأقل ما يكون جنينا أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٥، وبه تنقضي العدة، ويتم الاستبراء، وتصير أم ولد له٦.
باب القسامة
وتجوز القسامة٧ بخمسة شرائط ٨:
أن يكون هناك لَوَث٩، وأن تكون الدعوى على معينين، وأن تكون الدعوى في النفس، وفي الأطراف قولان١٠، وأن لا يكون المدَّعى عليهم مختلطين، وأن يحلف المدّعي خمسين

١ الحاوي ١٢/٣٩١.
٢ في (أ) (ماتت) .
٣ التنبيه ٢٢٣.
٤ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦٩، الغاية القصوى ٢/٩١١.
٥ المهذب ٢/١٩٧.
٦ الحاوي ١٢/٣٨٦، الروضة ٨/٣٧٦، حاشية الشرقاوي ٢/٣٨٠.
٧ في (ب) (ولا تجوز القسامة إلا بخمس شرائط) .
٨ الوجيز ٢/١٥٨، ١٥٩، المنهاج ١٣٠، الغاية القصوى ٢/٩١٣، جواهر العقود ٢/٢٧٩، فتح المنان ٤٠٥.
٩ الّلوث: قرينة تقوي جانب المدعي، وتُغلِّب على الظن صِدقَهُ، مأخوذ من اللوَث: وهو القوة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٣٣٩، المصباح ٥٦٠، معجم لغة الفقهاء ٣٩٤.
١٠ أصحهما: لا قسامة في الأطراف. مغني المحتاج ٤/١١٤.


يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث١، وتجبر اليمين٢.
فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم٣، وفيه ث لاثة أقاويل ٤:
أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.
والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /٥ يمينا.
والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا٦.
ومتى حلف المدعي استحق الدية٧.
وهل يسقط٨ الدم بالقسامة؟ على قولين٩.
ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ١٠:
إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.
والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.

١ الأم ٦/١٠١.
٢ نهاية المحتاج ٧/٣٩٥.
٣ الإقناع للماوردي ١٦٧، فتح المنان ٤٠٦.
٤ أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي ١٣/٢٤، ٢٥، التنقيح ١٩٧/ ب، الإقناع للشربيني ٢/١٧٤.
٥ نهاية لـ (٢٥) من (ب) .
٦ في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه.
٧ السراج الوهاج ٥١٣.
٨ في (أ) (بشاط) كذا.
٩ الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة ١٠/٢٣.
١٠ الحاوي ١٣/٤٢، تحرير التنقيح ١٠٧، ١٠٨.


باب أحكام الساحر
إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال: "سحري" لابد أن يقتل، أو قال: "قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه١، فإن قال: "أخطأت؛ لا يقتل" أو قال: "قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل" لا يقتص منه٢. وتكون الدية في ماله٣؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا٤.
باب أحكام المرتد
وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان ٥:
أحدهما: يقتلان في الوقت.
والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.

١ الحاوي ١٣/٩٨، المهذب ٢/١٧٧، القلائد ٢/٣١١.
٢ المصادر السابقة.
٣ الروضة ٩/٣٤٧، شرح صحيح مسلم ١٤/١٧٦.
٤ الأم ١/٢٩٣، المهذب ٢/٢٢٤، الحلية ٧/٦٣٥.
٥ الصحيح - من المذهب – وجوب استتابة المرتد، وفي قدرها قولان: أظهرهما: إن تاب وإلا قُتِل في الحال، وأما تارك الصلاة: فإنه يؤمر بفعلها، ويُتوعَّد بالقتل إن تركها، فإن صلى وإلا قتل في الحال.
وانظر تفصيل المسألتين في: شرح السنة ٢/١٨٠، الروضة ١٠/٧٦ن كفاية الأخيار ٢/١٢٣، ١٢٦، جواهر العقود ٢/٣١٣، مغني المحتاج ١/٣٢٧، ٤/١٣٩.


ويفارق حكم الردة حكم كفر الأصل في اثنتي عشرة مسألة١: لا يقرّ على دينه، ويؤاخذ بأحكام المسلمين، ولا يصح نكاحه ابتداءً، وتبطل أنكحته إلا أن يسلم قبل انقضاء العدة، ولا تحل ذبيحته، ويُهدر دمه، ولا يستقر له ملك٢، ولا يُسبى، ولا يُفادى، ولا يُمن عليه، ولا يرث، ولا يورث.
وهل يضمن أهل الردة ما أتلفوا للمسلمين في القتال؟ على قولين٣.
باب أحكام /٤ السكران
وحدّ السكران ترك الحِشمة٥ عن ما كان يحتشم منه قبل ذلك٦.

١ مختصر قواعد العلائي ٢/٥٧٠، ٥٧١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٢٦.
٢ هذا قول: أنه لا يستقر له ملك بل يزول بنفس الردة، والأظهر: أنه موقوف، فإن مات عليها تبيّن زواله من حين الردة. مغني المحتاج ٤/١٤٢.
٣ أصحهما: لا يجب الضمان، ورجّح بعضهم وجوب الضمان.
وانظر: الحاوي ١٣/١٨٢، المهذب ٢/٢٢٤، الحلية ٧/٦٢٩، ٦٣٠، مغني المحتاج ٤/١٤٣.
٤ نهاية لـ (٦٢) من (أ) .
٥ الحِشمة: الحياء.
٦ الروضة ٨/٦٢.
لكن نقل عن الشافعي في حدّ السكران، أنه الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سرّه المكتوم.
ونقل ابن المنذر، أنه قال: "أن يُغلَب على عقله في بعض ما لم يكن يُغلَب عليه قبل الشرب".
وقال النووي عنه: "الذي تختلط أحواله، فلا تنتظم أقواله وأفعاله"، وقيل غير ذلك.
وانظر: الأحكام السلطانية ٢٢٩، الإشراف ٢/٩٠، الروضة ٨/٦٢، فتح الوهاب ٢/٧٢، مغني المحتاج ٣/٢٧٩.


وكل ما يفعله من قتل، وقطع طريق، وجراح، وبيع، وطلاق، وعتاق، وهبة، ووصية، وإسلام، ورِدَّة، وعقد فإنها كلها نافذة فيما له وعليه١.
وفيه قول آخر٢: أنه لا ينفذ شيء من ذلك.
ولا يصلي في حال السكر حتى يفيق، فإذا أفاق قضاها٣.
ومتى حكمنا برِدَّته لم يُستتب حتى يفيق٤، وكذلك لا يقام عليه حدّ في حال السُّكر حتى يفيق٥.
باب الإكراه.
قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ﴾ ٦.
من أُكره على بيع، أو رهن، أو نكاح، أو خلع، أو عقد من العقود، أو طلاق، أو عتاق، أو يمين، أو إفطار، أو رِدّة وكان قلبه مطمئن بالإيمان لم ينفذ شيء٧.

١ هذا الصحيح من المذهب.
وانظر: الروضة ٨/٦٢، المنثور ٢/٢٠٥، الأشباه للسيوطي ٢١٦، ٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٧٩، ٤/١٣٧.
٢ المصادر السابقة.
٣ المجموع ٣/٦.
٤ ينتدب تأخير استتابته إلى زمن الإفاقة، وأصح الوجهين صحة استتابته حال سكره. مغني المحتاج ٤/١٣٧.
٥ المنهاج ١٩٠، فتح الوهاب ٢/١٦٦.
٦ من الآية (١٠٦) من سورة النحل.
٧ أحكام القرآن للشافعي ١/٢٢٤، ٢٩٨، أحكام القرآن للهراسي ٤/١٧٧، الروضة ٨/٥٦، معالم التنزيل للبغوي ٥/٤٦، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٥٦، المجموع ٩/١٥٩، ١٦٠، المنثور ١/١٨٨، الأشباه للسيوطي ٢٠٣-٢٠٧.


ولا إكراه في الزنا؛ لأنه يحصل إلا بنشاط في الباطن١.
فإن قتل غيرَه مكرها قتِل على أحد القولين٢، كما لو قتله ليأكله في مجاعة٣.
باب الجهاد
والقتال ضربان: قتال المسلمين، وقتال المشركين.
فأما قتال المشركين فعلى ضربين:
أحدهما: قتال أهل الحرب.
والثاني: قتال أهل الرِّدّة٤.
ويُبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب فيُقاتلون مقبلين ومُدبرين، ولا يُرضى منهم إلا بالإسلام أو السيف. وكذلك أهل الحرب، إلا أن يكونوا أهل كتاب فيبذلون الجزية٥.
وكل من أُسِر منهم فالإمام فيه بالخيار بين المنِّ، والفداء، والقتل، والاسترقاق٦

١ قد ذكر بعض فقهاء الشافعية أن الصحيح تصور الإكراه على الزنا؛ لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملامسة، وأصح الوجهين عدم وجوب الحد على المكره على الزنا.
وانظر: النهذب ٢/٢٦٧، حلية العلماء ٨/١٣-١٤، مغني المحتاج ٤/١٤٥،.
٢ وهو أظهرهما، وقد سبقت المسألة ص ٣٥٤ في باب من يلزمه القصاص.
٣ مغني المحتاج ٤/٩.
(والثاني ... الردة) : أسقط من (ب) .
٥ الإقناع للماوردي ١٧٥، الحاوي ١٣/٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤.
٦ أحكام القرآن للهراسي ٤/٣٩٩، المهذب ٢/٢٣٥، ٢٣٦، شرح السنة ١١/٧٧، عمدة السالك ١٧٨، مغني المحتاج ٤/٢٢٨.


إلا النساء والصبيان والمجانين فإنهم لا يقتلون١، وفي الشيخ الفاني والرهبان – إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير – قولان ٢.
والجهاد فرض على الكفاية، ويصير فرضا على الكافّة إذا أحاط بهم العدو٣.
ولا جهاد على من ذكرهم الله – تعالى – في كتابه٤، وهم: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ... ﴾ الآية٥.
وأما٦ قتال المسلمين فعلى ثلاثة أضرب ٧:

١ إلا أن يقاتِلوا.
الإقناع لابن المنذر ٢/٤٦٣، ٤٦٤، التنبيه ٢٣٢، شرح السنة ١١/٤٧، شرح صحيح مسلم ١٢/٤٨.
٢ أظهرهما: جواز القتل. وانظر: الحلية ٧/٦٥٠، المنهاج ١٣٧.
٣ سبق الكلام على هذه المسألة ص ٩٣ من هذا الكتاب.
٤ أحكام القرآن للشافعي ٢/٢٣، ٢٤، ٢٥، النكت والعيون للماوردي ٢/٣٩١، ٣٩٢، معالم التنزيل للبغوي ٤/٨٤.
٥ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ الآيتان (٩١، ٩٢) من سورة التوبة.
وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ... ﴾ من الآية ١٧ من سورة الفتح.
٦ في (أ) (كتاب أهل البغي) .
٧ تحرير التنقيح ١١٠.


أحدها: قتال أهل البغي.
والثاني: قتال الخوارج.
والثالث: قتال قطاع الطريق.
فأما قتال أهل البغي والخوارج فيُقاتلون مقبلين غير مدبرين، ولا يُتبع مُدبرهم ولا يُذفّف١ على جريحهم٢.
وأما قطاع الطريق فيتبعوا حتى يتفرقوا، أو يُنفَوا من الأرض، ولا يُذفّف على جريحهم٣، فإذا وضعت الحرب أوزارها رددنا عليهم ما في أيدينا من أموالهم، وأخذنا منهم ما في أيديهم من أموالنا٤.
وهل يتبع الخوارج وأهل البغي ما أتلفوا من نفس ومال؟ على قولين٥:
وإنما نحكم لهم بحكم أهل البغي إذا وجدت ثلاث شرائط٦: لأن يكون لهم تأويل، وأن ينصبوا إماما، وأن تظهر لهم شوكة، فإن عدم بعض هذه الشرائط كان حكمهم حكم قاطع الطريق٧.

١ التذفيف على الجريح: الإجهاز عليه وتعجيل قتله. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٢.
٢ الأم ٤/٢٢٩، الإقناع للماوردي ١٧٤.
٣ الأحكام السلطانية ٦٢، ٦٣، تحفة الطلاب ٢/٤٠٢.
٤ الأحكام السلطانية ٦١، المهذب ٢/٢١٦، ٢٢٠، الروضة ١٠/٥٦.
٥ أصحهما: لا ضمان عليهم. الحلية ٧/٦١٩، فتح المنان ٤٠٨.
٦ الأم ٤/٢٣٠، الوجيز ٢/١٦٤، فتح الوهاب ٢/١٥٣.
٧ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٤/١٢٤.


<span data-type="title" id=toc-43>كتاب السيَر </span>١
وكل ما أحرزه الكفار من أموال المسلمين كان مالكها٢ أحق بها قبل القسمة وبعدها٣، وكل ما أحرزه٤ المسلمون من أموالهم بالقهر والغلبة فهو غنيمة يخمّس٥ إلا السلب فإنه للقاتل٦ في أحد القولين ٧.
وأما ما أكلوه من طعامهم في ديارهم٨ فإذا خرجوا ردّ باقيه إلى المغنم٩، ولا ينحرف مسلم عن كافر إلا متحرّفا لقتال، أو متحيِّزا إلى فئة١٠، ويُقتل كل كافر إلا خمسة كما ذكرنا١١.
وللإمام له أن ينصب عليهم المنجنيق، ويستعمل فيهم الحَرَق، والغَرَق، ويعقر دوابهم في حال القتال١٢، فإن كان فيهم مسلمون أو مستأمنون يكره له أن يستعمل فيهم التحريق، والتغريق، ونصب المنجنيق إلا أن يجد

١ في (ب) (باب السير) .
٢ من المسلمين.
٣ الحاوي ١٤/٢١٧، الحلية ٧/٦٧٢.
٤ في (أ) (ما أخذه) .
٥ مغني المحتاج ٤/٢٣٠.
٦ في (أ) (فإنه يخمس للقاتل) .
٧ هذا أصح القولين في أن السلب للقاتل ولا يخمس، والثاني: يخمس. وقد سبقت المسألة ص ١٨٣ وانظر: المهذب ٢/٢٣٨، الروضة ٦/٣٧٥.
٨ في (أ) (دارهم) .
٩ على الصحيح. نهاية المحتاج ٨/٧٤، ٧٥، حاشية الشرقاوي ٢/٤٠٥.
١٠ أحكام القرآن للشافعي ٢/٤١، ٤٢، معالم التنزيل للبغوي ٣/٣٣٧، الغاية القصوى ٢/٩٤٩.
١١ انظر ص ٣٧٢.
١٢ الأم ٤/٣٠٦، الإقناع للماوردي ١٧٦، المهذب ٢/٢٣٤، ٢٣٥.


منه بُدّا، ولم١ يتترَّسوا بأطفالهم٢، فإن تترَّسوا٣ ففيه قولان ٤:
أحدهما: يكف عنهم.
والثاني: يقصدونهم دون أطفالهم٥.
ولو مات مستأمن في دار الإسلام رددنا ماله إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف إلى أهل الفيء٦.
باب الجزية ٧
أقل الجزية دينار٨، وهل على الفقير جزية؟ فيه قولان ٩.
وليس على غير الرجال البالغين العاقلين جزية١٠، ولا تؤخذ إلا ممن كان له كتاب أو شبه كتاب، عربيّا كان أو عجميا١١

١ الأم ٤/٣٠٦، الإقناع للماوردي ١٧٦، المهذب ٢/٢٣٤، ٢٣٥.
(ولم يتترّسوا بأطفالهم) : أسقطت من (ب) .
٣ في (ب) (ولو تترّسوا بأطفالهم) .
٤ أظهرهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والحاوي ١٤/١٨٦، ١٨٧، مغني المحتاج ٤/٢٢٤.
٥ في (ب) (يُقصدون دون الأطفال) .
٦ تحفة الطلاب ٢/٤٠٨.
٧ في (أ) (كتاب الجزية) .
٨ كلّ سنة. الوجيز ٢/٢٠٠، الغاية القصوى ٢/٩٥٧.
٩ أصحهما وجوب الجزية عليه. مختصر المزني ٣٨٤، الحلية ٧/٦٩٨، المنهاج ١٣٩.
١٠ الأم ٤/١٨٥، الأحكام السلطانية ١٤٤، كفاية الأخيار ٢/١٣٣.
١١ الأم ٤/١٨٤، عمدة السالك ١٧٩.


ويشترط الإمام عليهم أن من ذَكَر كتاب الله ﷿، أو محمدا ﷺ، أو أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو دين الله – ﷿ – بما لا ينبغي، أو زنا بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا١ لهم فقد نقض عهدَه، وأحلّ دمَه، وبرئت٢ منه ذمة الله ﷿، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم٣.
ويشترط عليهم أن لا يُسمعوا المسلمين كفرهم، وقولهم في عزير والمسيح، وأن لا يسمعوهم صوت ناقوس، فإن فعلوا عُزِّروا، ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجمعا لصلواتهم، ولا يُظهروا فيه حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يُحدثوا بناء يتطاولون به بناء المسلمين، وأن يفرّقوا بين هيئاتهم – في الملبس والمركب – وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنانير٤ على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يبيعوا الخمر على المسلم، ولا يطعموه لحم الخنزير٥.
ولا يجوز لكافر أن يسكن أرض الحجاز، ويجوز أن يمرّ فيها، ويقيم فيها مقام المسافر ثلاثة أيام٦، ولا يدفن كافر في حرم٧ فإن دُفن نُبِش ما

١ المراد به الجاسوس.
٢ في (ب) (وبرئ من ذمة الله تعالى، وذكر رسول الله ﷺ .
٣ مختصر المزني ٣٨٥، الأحكام السلطانية ١٤٥، التنبيه ٢٣٨.
٤ الزُّنَّار: حزام يشدُّه النصراني على وسطه.
المصباح المنير ٢٥٦، معجم لغة الفقهاء ٢٣٤.
٥ المصادر في الحاشية ما قبل السابقة، والأم ٤/٢٠٩، الإقناع للماوردي ١٨٠، المهذب ٢/٢٥٤، ٢٥٥، عمدة السالك ١٧٩، كفاية الأخيار ٢/١٣٦.
٦ الحاوي ١٤/ ٣٣٦، ٣٣٨، الوجيز ٢/١٩٩، الغاية القصوى ٢/٩٥٦، ٩٥٧، إعلام الساجد ٧٤.
٧ في (ب) (في أرض الحجاز) .


لم يتفتت١.
باب الهدنة
قال الله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ..﴾ ٢.
فالمستحب للإمام أن لا يهادنهم أكثر من أربعة أشهر، أو يهادنهم٣ على أنه متى بدا له نقَضَ العهد، فإن نزلت بالمسلمين نازلة – وأرجوا أن لا تكون أبدا٤ – هادنهم المدة الطويلة، ولا يجاوز مدة أهل الحديبية وهي عشر سنين، ولا يجوز أن يهادنهم على خراج من المسلمين٥.
ولا يجوز أن يدفع /٦ مسلم مالا إلى مشرك لحقن دمه إلا في ثلاث مسائل ٧:
أحدها: أن يحيط به العدو.
والثاني: أن يؤسَر.
والثالث: إذا توجه عليه القصاص فيبذل الدية.
ومن هادنهم الإمام على ما لا يجوز كان ذلك الشرط الفاسد منقوضا٨.

١ الأحكام السلطانية ١٦٧، إعلام الساجد ١٧٥، مغني المحتاج ٤/١٤٨.
٢ الآيتان رقم (١، ٢) من سورة التوبة.
٣ في (أ) (ويهادنهم) .
٤ في (أ) (ورجوا أن لا يكون أبدا) .
٥ الأم ٤/١٩٩، ٢٠٠، مختصر المزني ٣٨٦، الإقناع لابن المنذر ٢/٤٩٨، نهاية المحتاج ٨/١٠٧، ١٠٨.
٦ نهاية لـ (٦٤) من (أ) .
٧ الأشباه للسيوطي ٤٩١، تحرير التنقيح ١١٣.
٨ مغني المحتاج ٤/٢٦١.


فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان ١:
أحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة.
والثاني: لا يُعطى شيئا.
ومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان ٢:
أحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه.
والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه.
ويجوز أمان كل مسلم٣، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره٤، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين٥ /٦.
باب الحكم بين المعاهدين
قال الله تعالى: ﴿ ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... ﴾ ٧.
وذلك لا يخلو من أحد أمرين:
أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما٨.

١ أظهرهما الثاني. مختصر المزني ٣٨٧، المهذب ٢/٢٦١، الحلية ٧/٧٢١.
٢ الحاوي ١٤/٣٦٦، الروضة ١٠/٣٤٥.
٣ المنهاج ١٣٨، فتح الوهاب ٢/١٧٦.
٤ الغاية القصوى ٢/٩٦١، السراج الوهاج ٥٥٤.
٥ الروضة ١٠/٣٣٧، مغني المحتاج ٤/٢٦٢.
٦ نهاية لـ (٢٦) من (ب) .
٧ من الآية (٤٢) من سورة التوبة.
٨ الحاوي ١٤/٣٨٦.


والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان ١:
أحدهما: يحكم بينهما.
والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.
باب خراج الأراضي
الأراضي ضربان ٢:
أحدهما: ما فتحت عَنوَة.
والثاني: ما فتحت صلحا.
فأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين٣ الكفر والإسلام٤.
وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن٥؟ على قولين ٦.
وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين ٧:

١ أصحهما الأول. وانظر: أحكام القرآن للشافعي ٢/٧٣، الأم ٤/٢٢٢، أحكام القرآن للهراسي ٣/١٥٧، معالم التنزيل ٣/٥٩.
٢ تحرير التنقيح ١١٣، ١١٤.
٣ في (ب) (في حالتي) .
٤ الأم ٤/٢٩٨، الحاوي ١٤/٢٦٠، الغاية القصوى ٢/٩٥٢.
٥ في (أ) (والثمن) .
٦ أصحهما الأول. التنبيه ٢٤١، الحلية ٧/٧٢٦، ٧٢٧، مغني المحتاج ٤/٢٣٥.
٧ الأحكام السلطانية ١٤٧، الحاوي ١٤/٢٦٦، ٢٦٧، الوجيز ٢/٢٠١.


أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها١ حكم الأراضي التي فتحت عنوة.
والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.
ولهذا قال الشافعي٢ – ﵁: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا٣".

١ في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة.
٢ في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) .
٣ الحلية ٧/٧٢٥، إعلام الساجد ١٥١، شرح صحيح مسلم ٩/١٠، مغني المحتاج ٤/٢٣٦.


<span data-type="title" id=toc-44>كتاب السّبق والرمي </span>١
روى أبو هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر" ٢.
قال الشافعي – ﵁:٣ "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"٤.
قال٥: والأسباق ثلاثة:
أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين

١ في (ب) (باب) .
٢ رواه الشافعي في الأم ٤/٢٤٣، وفي المسند، كتاب الجهاد ٢/١٢٨، رقم (٤٢٢) ، وأحمد في المسند ٢/٤٧٤، وأبو داود / كتاب الجهاد / باب السبق ٣/٦٣، رقم (٢٥٧٤) ، والترميذي / أبواب الجهاد / باب الرهان والسبق ٤/٢٠٥، رقم (١٧٠٠) وقال حديث حسن، والنسائي / كتاب الخيل / باب السبق ٣/٤١، رقم (٤٤٢٦) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة / كتاب السير والجهاد / باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة ١٠/٣٩٣، رقم (٢٦٥٣) وحسّنه، وابن حبان في صحيحه كتاب السير / باب السبق / ١٠/٥٥٤، رقم (٤٦٩٠) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب السبق والرمي ١٠/١٦، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي ١٤/١٤٧، رقم (١٩٤٤١) ، وقال الحافظ في التلخيص ٤/١٦١: "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد".
٣ قوله في: الأم ٤/٢٤٣، وانظر: النهاية لابن الأثير ٢/٥٥، ٥/٦٦.
٤ نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل. وانظر: اللسان ١/٧٥٧ (نَشَبَ)
٥ أي الشافعي، وقوله في: الأم ٤/٢٤٣، ٢٤٤، مختصر المزني ٣٩٥.


الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي١، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة.
والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد٢ كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سَبَقَين، فلا يجوز إلا بمحلّل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال٣.
والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه.
ولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط ٤ /٥: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين.
فإن قال٦: "ارم عشرة أرشاق٧ فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه.

١ أي للثاني. وانظر ترتيب الخيل في السبق وأسمائها في: المغني لابن باطيش ١/٤١٣، ٤١٤.
٢ كذا في النسختين (ويريدُ) ، وفي الأم ٤/٢٤٣، والمختصر ٣٩٥ (ولا يريد) .
٣ المجال: نهاية ميدان السباق.
٤ المنهاج ١٤٣، الوجيز ٢/٢١٨، عمدة السالك ١٣٧، كفاية الأخيار ٢/١٥١، فتح الوهاب ٢/١٩٤، ١٩٥، فتح المنان ٤٤٦.
٥ نهاية لـ (٦٥) من (أ) .
٦ الأم ٤/٢٤٧، الروضة ١٠/٣٧٩، ٣٨٠.
٧ مفردها: رَشق، والرَّشق من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمي بها الرجل الواحد متتابعة.
وانظر: اللسان ١٠/١١٦ (رشق) ، المصباح ٢٢٨، معجم لغة الفقهاء ٢٢٢.


كتاب الحدود
الحدود ثلاثة ١: قتل، وقطع، وضرب.
فالقتل أربعة٢: الرّدّة، والزنا، وقطّاع الطريق، وترك الصلاة.
ولا يقتل في الزنا إلا أن يكون محصنا٣، وشرائط الإحصان أربعة ٤: الحرية، والبلوغ، والعقل، والإصابة في النكاح الصحيح.
والقطع اثنان ٥: السرقة، وقطع الطريق.
والضرب ثلاثة ٦: الشرب أربعون سوطا، والقذف ثمانون سوطا، والزنا قبل الإحصان مائة سوط.
والعبد في ذلك ومن نصفه حر ونصفه عبد على النصف من الحر٧، فإن مات من ذلك هُدِر دمه٨.
ولا يقام الحد على حامل حتى تضع الحمل، ولا مغمًى عليه حتى يفيق، ولا سكران حتى يفيق، ولا في البرد المفرط، ولا في حال المرض،

١ تحرير التنقيح ١١٥.
٢ التذكرة ٥٦، ١٥٠، ١٥٢، فتح المنان ٤١٠، ٤١١، ٤١٨.
٣ الأم ٦/١٤٤، شرح السنة ١٠/٢٧٦.
٤ التنبيه ٢٤١، الروضة ١٠/٨٦.
٥ كفاية الأخيار ٢/١١٦، ١١٩.
٦ الإقناع للماوردي ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠.
٧ الأحكام السلطانية ٢٢٤، غاية البيان ٢٩٩.
٨ مغني المحتاج ٤/١٥٥.


إلا أن يخاف موته فيأخذ ضغثا١ بيده بعدد الضربات فيضربه بحيث يصيبه كله٢.
والنفي ثلاثة ٣:
أحدها: نفي المخنثين٤.
والثاني: نفي قطاع الطريق.
والثالث: البكر إذا زنا٥.
وفي نفي العبد ثلاثة أقوال ٦:
أحدها: ينفى سنة.
والثاني: نصف سنة.
والثالث: لا ينفى شيئا٧.
وفي اللواط وإتيان البهيمة ثلاثة أقاويل ٨:

١ الضغِث: قبضة حشيش – اليابس من العشب – مختلط رطبها بيابسها، ويقال: ملء الكف من قضبان أو حشيش أو شماريخ. وقيل غير ذلك.
وانظر: اللسان ٢/١٦٣ (ضغث) ، المصباح المنير ٣٦٢.
٢ الأم ٦/١٤٧، ١٤٨، عمدة السالك ١٨١، نهاية المحتاج ٧/٤٣٤، ٤٣٥.
٣ تحفة الطلاب ٢/٤٣١، القلائد ٢/٣٣٣، مغني المحتاج ٤/١٩٢.
٤ المخنَّث: من خُلُقه خُلُق النساء في حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك. وانظر: تهذيب الأسماء ٣/١/١٠٠.
(زنا) : أسقطت من (ب) .
٦ المذهب منهما الثاني. المنهاج ١٣٢، كفاية الأخيار ٢/١١١، فتح الوهاب ٢/١٥٨.
(شيئا) زيادة من (أ) .
٨ الأظهر في اللواط الأول، وفي إتيان البهيمة الثالث.
وانظر: الحلية ٨/١٦، ١٧، الروضة ١٠/٩٠، ٩٢، مغني المحتاج ٤/١٤٤، ١٤٥.


أحدها: حكمها كحكم الزنا.
والثاني: تضرب رقبته.
والثالث: يعزَّر.
باب السرقة وقطاع الطريق ١
ولا قطع في السرقة إلا بثلاثة شرائط ٢:
أحدها: أن يسرق من حرز مثله.
والثاني: أن تبلغ قيمته ربع دينار.
والثالث: أن لا يكون فيه شبهة، والشبهة ثلاثة٣: شبهة مِلك، وشبهة شركة، وشبهة ولادة.
وهل يُقطع أحد الزوجين في مال صاحبه؟ على قولين٤.
ويُبدَأ بيده اليمنى، ثم٥ برجله اليسرى، ثم بيده اليسرى، ثم برجله اليمنى٦.
وإن قطع اليمنى بدل اليسرى، أو اليسرى بدل اليمنى، أو اليد بدل الرجل، أو الرجل بدل اليد سقط عنه حدّ السرقة٧.

١ في (أ) (كتاب السرقة) .
٢ الأم ٦/١٥٩، ١٦٠، الإقناع للماوردي ١٧١، عمدة السالك ١٨٢.
٣ المهذب ٢/٢٨١، ٢٨٢، كفاية الأخيار ٢/١١٧، ١١٨.
٤ إن سرق أحد الزوجين ما لم يكن مُحَرَّزا عنه فلا قطع، وإن كان مُحَرَّزا فالصحيح أن فيه ثلاثة أقوال: أظهرها: يقطع، والثاني: لا يقطع، والثالث: ُيقطَع الزوج دون الزوجة. وانظر الحلية ٨/٦٤، ٦٥، الروضة ١٠/١٢٠، المنهاج ١٣٣.
٥ إن سرق مرة أخرى.
٦ مختصر المزني ٣٧١، الأحكام السلطانية ٢٢٦.
٧ تحفة الطلاب ٢/٤٣٦، فتح المنان ٤١٧.


وترد العين المسروقة إن كانت باقية١، وقيمتها إن كانت تالفة٢.
وقطّاع الطريق أربعة ٣:
أحدها: من يهيِّب ولا يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُعزّر٤.
والثاني: من يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُقتل.
والثالث: من يأخذ ولا يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف.
والرابع: من يقتل ويأخذ المال فإنه يُصلب.
قاله ابن عباس رضي الله عنهما٥.
ومن أوجبنا عليه القتل فتاب قبل الظَّفَر به سقط عنه انحتام القتل، وصار الخيار إلى الولي بين العفو، والقود، والدية٦.
باب ضمان البهائم وصَوْل الفحل ٧
وضمان البهائم على أربعة أوجه ٨:

١ في (أ) (قائمة) .
٢ الإقناع لابن المنذر ١/٣٣٢، مغني المحتاج ٤/١٧٧.
٣ الأم ٦/١٦٤، أحكام القرآن للشافعي ١/٣١٣، ٣١٤، مختصر المزني ٣٧٢، أحكام القرآن للهراسي ٣/١٣٠، الإقناع للماوردي ١٧٣، شرح السنة ١٠/٢٦١.
٤ بالحبس أو النفي.
٥ قول ابن عباس ﵄ في: المصادر السابقة، والسنن الكبرى ٨/٢٨٣.
٦ الحاوي ١٣/٣٧١، التنبيه ٢٤٧، الغاية القصوى ٢/٩٣٤، كفاية الأخيار ٢/١٢٠.
٧ أي: ما أتلفته البهائم. وهذا التبويب من (ب) .
٨ مختصر المزني ٣٧٥، الوجيز ٢/١٨٦، المهذب ٢/١٩٤، شرح السنة ٦/٥٨، شرح صحيح مسلم ١١/٢٢٥، الغاية القصوى ٢/٩٤١.


أحدها: ما تفسد بالنهار من زرع وثمر فإن ضمانه على أربابه /١.
والثاني: ما تتلفه بالليل فإن ضمانه على أرباب المواشي، وهذا إذا كان ببلدة لم يكن لبساتينها حيطان، فإن كان لها حيطان لم يضمن ربّ الماشية شيئا.
والثالث: ما تتلفه بيدها، أو رجلها، أو فمها وكان صاحبها معها، فإنه يضمن ذلك سواء كان قائدها، أو سائقها، أو راكبها، أو كان في قطار أو قطيعة٢ أو غيره.
والرابع: أن تُوقف على طريق ليس له إيقافها فيه، فما أتلفت ضمن صاحبها.
وأما صوْل الفحل٣: فإذا صال عليه، أو على ماله، أو على أهله إنسان أو فحل فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتَلَه لم يغرم٤، وكذلك لو دخل بيته فأمره بالخروج فلن يخرج فله ضربه وإن أتى ذلك على نفسه، أو عضّ عضوا من أعضائه فانتزعه من فيه فانتثرت أضراسه لم يضمن٥، وكذلك لو اطّلع على بيت فطعن عينه بعود، أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن٦.

١ نهاية لـ (٦٦) من (أ) .
٢ المراد بالقطار – هنا – مجموعة الإبل تسير على نسق واحد خلف بعضها البعض، والقطيعة: المنفردة أو المتفرقة.
وانظر: اللسان ٥/١٠٧، ٨/٢٨١، المصباح ٥٠٧، ٥٠٩.
٣ الصَّول، والصِّيال: الوثب والسطو، والفحل: الذكر من كل حيوان.
٤ الأم ٦/٣٤، ٣٥، مختصر المزني ٣٧٥، الإقناع للماوردي ١٧٣، كفاية الأخيار ٢/١٢٠.
٥ المصادر السابقة، المهذب ٢/٢٢٥، ٢٢٦، الروضة ١٠/١٨٨.
٦ شرح السنة ١٠/٢٥٤، شرح صحيح مسلم ١٤/١٣٨، نهاية المحتاج ٨/٢٩.


باب الجدار المائل
وإذا مال الجدار: فإن مال إلى ملك صاحبه وسقط فيه فأتلف مالا أو نفسا لم يضمن١، وإن مال إلى ملك غيره من طريق وغيرها، فقدر على دفعه فلم يفعل حتى سقط فأتلف نفسا، أو مالا، أو صيدا في الحرم لزمه الغرامة٢ ٣، وكذلك إن أدخل ملكه سَبُعًا أو حية فقتل إنسانا لم يضمن٤.
فإن أتلف صيدا في الحرم ضمن الجزاء٥، وكذلك لو حفر بئرا في ملكه فسقط فيها حيوان لم يضمن٦، وإن سقط فيها صيد وكان في الحرم ضمن الجزاء٧.

١ مختصر المزني ٣٥٦.
٢ الحاوي ٤/٢٨٢، ١٢/٣٧٨.
٣ في (أ) (غرم) .
٤ الروضة ١٠/٢٠٠، تحفة الطلاب ٢/٤٤٨.
٥ الوجيز ١/١٢٧، انتهاز الفرص ٢٢٧.
٦ المهذب ٢/١٩٣.
٧ في الأصح. فتح العزيز ٧/٤٩١، مغني المحتاج ٤/٨٣.


كتاب الأشربة
الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.
وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.
فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش١.
وقال في كتاب٢ حرملة٣: "إذا وجد٤ ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس٥".
وأما الطاهر في الأشربة فضربان ٦:

١ الأم ٢/٢٧٧، الحاوي ١٥/١٦٩.
(كتاب) ليست في (ب) ، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي ١/٢٦.
٣ هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (٢٤٣هـ) .
ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي ٢/١٢٧، وللإسنوي ١/٢٦، ولابن قاضي شهبة ١/٦١.
٤ نقل هذا – عن المصنّف – الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع ٢/٢٤٦، وان السبكي في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٥ قلت: "صحح الإمام النووي – ﵀ – أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس".
وانظر: الحاوي ١/٢٩٠، الروضة ١/١٠٠، المجموع ٢/٢٤٥، ٢٤٦، وانظر – أيضا – كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٦ أسنى المطالب ١/٥٦٩، ٥٧٠، تحرير التنقيح ١١٨، تحفة الطلاب ٢/٤٥١.


أحدهما: ما فيه ضرر؛ كالسم وما في معناه، فهو١ حرام.
والثاني: ما لا ضرر فيه، وهو على ضربين:
أحدهما: ما يستقذره الإنسان في الغالب فإنه حرام قليله وكثيره٢ إلا الماء الآجن٣.
والثاني: ما لا يستقذره الإنسان فهو حلال.
فأما المسكر فسواء كان من عنب، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، أو عسل، أو غيرها فحرام قليله وكثيره، مطبوخه ونَيِّئُه، لا يحل تناوله للتداوي وغيره، كما لا يجوز الزنا للتداوي٤.

(فهو) : أسقطت من (ب) .
(قليله وكثيره) : زيادة من (ب) .
٣ الماء الآجن: الماء المتغير إلا أنه يُشرب. المصباح ٦.
٤ الإشراف ٢/٣٨١، المجموع ٩/٥٣، فتح الوهاب ٢/١٦٥.


كتاب الأطعمة
قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ١ فخاطب بهذا العرب٢.
قال الشافعي /٣ ﵁:٤ "وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم".
فكل طاهر حلال يحل أكله٥ إلا لحم الحيوان غير المأكول كالبغال والحمير وغيرهما٦ والحشرات٧ ولحم الآدمي، وما يستقذره الإنسان كالمني والمخاط وغير ذلك، وما فيه ضرر كالسم وغيره٨.
وتحل النّعم كلها، وتكره لحوم الجلاّلة٩، وتحل الطيور كلها إلا ذوات المخالب، وتحرم الدواب كلها إلا الخيل، ويحرم كل ذي ناب /١٠

١ من الآية (٤) من سورة المائدة.
٢ الأم ٢/٢٧١.
٣ نهاية لـ (٢٧) من (ب) .
٤ قول الشافعي في: مختصر المزني ٣٩٣.
(يحل أكله) : زيادة من (أ) ، وفي (أ) (يحل أكله إلا أربعة) .
٦ من قوله (إلا لحم ... وغيرهما) : أسقط بكليته من (أ) .
(والحشرات) زيادة من (أ) .
٨ المجموع ٩/١٥، ٣٧، ٤٤، أسنى المطالب ١/٥٧٠.
٩ الجلاّلة: التي تأكل العَذِرَة ونحوها من القاذورات.
١٠ نهاية لـ (٦٧) من (أ) .


من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع١، والقنفذ٢ في أحد الوجهين٣.
والمحرمات ضربان:
أحدهما: منصوص عليه.
والثاني: غير منصوص عليه٤.
فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء ٥: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر٦؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي﴾ ٧.
قال الشاعر٨:

١ الأم ٢/٢٧٢، ٢٧٦، الإقناع لابن المنذر ٢/٦١٣، ٦١٦، التنبيه ٨٣، ٨٤، عمدة السالك ١٠٩، ١١٠، روض الطالب ١/٥٦٤، فتح المنان ٤٤٤-٤٤٥.
(والقنفذ في أحد الوجهين) : أسقط من (أ) .
٣ الحاوي ١٥/١٤٠، مغني المحتاج ٤/٢٩٩، التنبيه ٨٣.
٤ لم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع.
٥ النكت والعيون للماوردي ٢/١٠، ١١، الحاوي ١٥/١٦٤-١٦٥، أحكام القرآن للهراسي ٣/٤٢-٤٣، معالم التنزيل للبغوي ٣/١٠، ١١، الروضة ٣/٢٧١.
٦ النكت والعيون ٢/٢٢٠، معالم التنزيل ٣/٢٢٦، مغني المحتاج ٤/١٨٦، اللسان ١٢/٦ (أثم) .
٧ من الآية (٣٣) من سورة الأعراف.
٨ لم أقف على اسمه، والبيت في المصادر السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.


شربت الإثم حتى زال١ عقلي
... كذاك الإثم يذهب٢ بالعقول
باب كسب الحجَّام
وكسب الحجام حلال غير مكروه٣، وكذلك سائر أنواع الكسب٤، ويكره أن يأخذ على الرقية شيئا، فإن أخذ كرهنا له أن يأكل منه٥، فإن أخذ مالا على إقامة شهادة عنده لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينه وبين الحاكم مسافة، فيأخذ أجرة ليقطع المسافة٦.

١ كذا في النسختين (زال) ، وفي المصادر السابقة (ضل) .
٢ في بعض المصادر (تذهب) .
٣ مختصر المزني ٣٩٤، اختلاف الحديث للشافعي ٢٠٦، ٢٠٧، الروضة ٣/٢٨٠.
٤ الحاوي ١٥/١٥٣، أسنى المطالب ١/٥٦٩.
٥ الصحيح من مذهب الشافعي جواز أخذ الأجرة على الرقية وأنها حلال لا كراهة فيها. وانظر: الأم ٧/٢٤١، شرح صحيح مسلم ١٤/١٨٨، المجموع ٩/٦٤.
٦ الروضة ١١/٢٧٥.


كتاب الصيد والذبائح
الصيود أربعة أنواع ١:
أحدها: أن يأخذ بيده صيدا كالطيور والصغار من الصيود فذكاته في الحلق واللَّبَّة٢.
والثاني: أن يأخذه بالسلاح كالرمي والسهم، فإن خرجت روحه قبل أن يقدر على ذبحه حلّ له.
والثالث: أن يأخذه بالشبكة فذكاته أيضا في الحلق واللَّبِّة.
والرابع: أن يأخذه بجوارح الطيور والسباع، فإن قدر على ذبحه فذكاته في الحلق واللَّبَّة، وإن لم يقدر على ذبحه حتى خرجت روحه حلّ أكله بستة شرائط ٣:
الأول: أن تكون الجارحة معلّمة، وعلامة التعليم خمسة أشياء٤: أن يستشلي إذا استشلى٥، وينزجر إذا انزجر، ويجيب إذا دعي، لا يأكل إذا أخذ، ويتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى.

١ الأم ٢/٢٦٢، اٌناع للماوردي ١٨١، الروضة ٣/٢٣٧، ٢٤٠، ٢٤١، الغاية القصوى ٢/٩٧٤، تحفة الطلاب ٢/٤٥٩-٤٦٠.
٢ اللّبّة: المَنْحَر. المصباح المنير ٥٤٧.
٣ الحاوي ١٥/٦-٧، الروضة ٣/٢٤٦، تحرير التنقيح ١١٩، ١٢٠، انتهاز الفرص ٢١٦، ٢١٩، ٢٢٠، فتح المنان ٤٣٧.
٤ الأم ٢/٢٤٨، ٢٤٩، كفاية اتلأخيار ٢/١٣٨، ١٣٩، روض الطالب ١/٥٥٦، انتهاز الفرص ٢١٦.
٥ الاستشلاء: الإغراء، والاستدعاء. تحرير ألفاظ التنبيه ١٦٥، المصباح ٣٢٢.


والثاني: أن يكون قد أدماه على أحد القولين١، وفي الرمي قول واحد لا يجوز إلا أن يكون قد أدماه.
والثالث: أن لا يكون قد غاب عن بصره، إلا أن يكون ضربه ضربة٢ بحيث يعلم أنه لا تبقى الروح معها.
والرابع: أن لا يتردى – بعد ذلك – من علو، ولا يقع في نار ولا ماء إلا أن يكون قد ضربه ضربة لا يعيش معها.
والخامس: أن يكون الذي أرسل المعلَّم من يحل أكل ذبيحته، وكذلك الحكم في إرسال الصيد أن يكون أرسله على صيد أو شخص، فإن أرسله على غير شيء فأخذ وقتل لم يحل أكله، ومثله في الرمي٣.
والسادس: أن يكون هو الذي أرسل الجارحة فإن ذهب بنفسه وقتل لم يحل أكله إلا أن يكون قد زجره فانزجر، ثم أشلاه فاستشلى، ولو قدّه نصفين أكلهما جميعا٤.
ويحل السمك كله طافيه وغير طافيه، ودواب الماء إلا الضفدع، والحيّات، وذوات السموم وما يستقذره الإنسان، وموتها كقتلها إلا ما يعيش في غير الماء٥.

١ المصادر الفقهية السابقة، والتنبيه ٨٢، الحلية ٣/٣٧٠.
٢ المراد: ضربة الجارحة للصيد.
٣ وقع في النسختين تقديم وتأخير لبعض هذه الشروط على بعض مع تغيير في بعض الألفاظ إلا أنها متفقة في المعنى.
٤ الأم ٢/٢٥١، المنهاج ١٤١.
٥ الإقناع للماوردي ١٨٢، عمدة السالك ١١، كفاية الأخيار ٢/١٤٤، تحفة الطلاب ٢/٤٦١-٤٦٢.


فصل: العقيقة ١
العقيقة سنَّة٢، للغلام٣ شاتان /٤، وللجارية شاة٥، ولا يكسِر العظم٦ بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها٧.
باب الأضحية ٨
الدماء ضربان٩: واجب، وسنَّة.
فأما الواجب فهو شيئان١٠:
أحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها١١.
والثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج١٢.
والضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة ١٣: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.

١ في (أ) كتاب العقيقة) .
٢ شرح السنة ١١/٢٦٣.
٣ في (أ) (في الغلام) .
٤ نهاية لـ (٦٨) من (أ) .
٥ المصدر السابق، وعمدة السالك ١٠٩.
٦ استحبابا.
٧ الروضة ٣/٢٣١، أسنى المطالب ١/٥٤٨.
٨ في (أ) (كتاب الأضحية) .
٩ تحرير التنقيح ١٢٠، حاشة الشرقاوي ٢/٤٦٣، ٤٦٤.
١٠ المصدران السابقان.
١١ الأم ٢/٢٤٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧، وانظر ص ٢١٥.
١٢ ص ١٨٧.
١٣ تحرير التنقيح ١٢٠، حاشية الشرقاوي ٢/٤٦٣، ٤٦٤.


فأما الأضحية فإنه يذبح الجذع من الضأن، والثنية من كل شيء١، والشاة تجزئ عن واحد، والبقر والإبل عن سبعة٢، ولا يجوز فيها العوراء البيِّن عورها، ولا العرجاء البيِّن عرجها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا العفجاء٣ التي لا تنقي، ولا الجرباء البيِّن جربها، وتجوز٤ مكسورة القرن٥.
ويستحب في الأضحية عشرة أشياء ٦: استسمانها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ ٧ قيل٨: استسمانها، وقيل: استحسانها، وأن لا تكون مكسورة القرن، وأن لا يذبحها إلا بعد صلاة الإمام فإن ذبح قبلها وقد حلّت صلاة العيد ومضى من الوقت قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين جاز٩، وأن لا يذبحها إلا مسلم، فإن ذبحا كتابي جاز، وذبح الحائض والصبي والمجنون أولى من ذبح الكافر، وأن يذبح نهارا فإن ذبح ليلا جاز، وأن يرتاد لها موضعا ليِّنا، وأن لا يأخذ من بدنه وشعره شيئا في العشر، وأن يوجه الذبح إلى القبلة،

١ في (أ) (من المعز) ، وقوله: (من كل شيء) أعم فيشمل الإبل والبقر والمعز.
٢ الأم ٢/٢٤٤، ٢٤٥، التنبيه ٨١.
٣ العجفاء: الهزيلة.
٤ في (أ) (ولا تجوز) .
٥ الأم ٢/٢٤٥، الروضة ٣/١٩٦.
٦ مختصر المزني ٣٩٢، معالم السنن ٢/٢٢٧، الوجيز ٢/٢١١، المنهاج ١٤٢، عمدة السالك ١٠٨، ١٠٩، أسنى المطالب ١/٥٣٧، ٥٣٨، فتح المنان ٤٤٠-٤٤١.
٧ من الآية (٣٢) من سورة الحج.
٨ أحكام القرآن للشافعي ٢/٨٢، النكت والعيون للماوردي ٤/٢٣، معالم التنزيل للبغوي ٥/٣٨٤.
٩ الأم ٢/٢٤٥، والإقناع لابن المنذر ١/٣٧٦.


وأن يقول: "بسم الله"، فإن صلى على النبي – ﷺ – أو قال: "اللهم منك وإليك فتقبل مني كما تقبلت من إبراهيم – ﵊ –" فلا بأس، وأن لا يُبين رأسها، فإن ذبحها من قفاها وتحركت بعد قطع رأسها أكل منها، وإلا لم تؤكل١.
وآخر وقت الأضحية مغيب الشمس آخر أيام التشريق٢.
ولو أن رجلين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين القيمتين وتجزئ عن الأضحية٣.
وينحر الإبل والبقر، ويذبح الغنم، فإن نحر كلها أو ذبح كلها جاز٤.
وموضع النحر في السنَّة والاختيار: اللَّبَّة، وموضع الذبح: أسفل مجامع اللَّحْيين، وكمال الذبح بقطع الحلقوم٥، والمرئ٦، والوَدَجين٧، وأقل ما يجزئ من الذكاة أن يبيِّن الحلقوم والمرئ٨.

١ الأم ٢/٢٦٢، ٢٦٣، مختصر المزني ٣٩٢، الروضة ٣/٢٠٤، ٢٠٧، انتهاز الفرص ١٩٨، ٢٠٠.
٢ مغني المحتاج ٤/٢٨٧.
٣ الحاوي ١٥/١١٢.
٤ المجموع ٩/٨٥، ٩٠، انتهاز الفرص ١٩٤.
٥ الحلقوم: مجرى النفس. تحرير ألفاظ التنبيه ١٦٤.
٦ المرئ: مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم. انظر المصدر السابق، نفس الصفحة.
٧ الوَدَجان: عرقان محيطان بالحلقوم. وانظر: المصدر السابق، نفس الصفحة.
٨ الأم ٢/٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٢، الإقناع للماوردي ١٨١، كفاية الأخيار ٢/١٣٧، ١٣٨، انتهاز الفرص ١٩٤.


باب البحيرة والسائبة ١
البحيرة: الناقة التي تنتج بطونها، قيل: خمسة أبطن، وقيل: كلها إناثا، يشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، ويحلب لبنها في البطحاء، ولا يستجيز الانتفاع بلبنها.
والسائبة ضربان:
أحدهما: العبد يعتقه الرجل عند الحادثة٢ فيقول: "قد أعتقتك سائبة"، يعني سيِّبتُك فلا أنتفع بك ولا بولائك.
والثاني: البعير ينجح٣ عليه صاحبه الحاجة فيسبيه ولا يكون عليه سبيل.
والوصيلة ضربان:
أحدهما: أن تنتج الشاة الأبطن التي يوقت لها فإذا نتجت بعد ذلك واحدة قالوا: أوصلت أخاها.
والثاني: أن تنتج الناقة الخمسة الأبطن عناقين في كل بطن، فيقال: هذه وصيلة تصل كل ذي بطن بأخ له معه.
وقيل: إنهم كانوا /٤ يوصلونها في ثلاثة أبطن، وقيل٥: خمسة، وقيل سبعة.

١ في (أ) (كتاب) . وانظر: في معاني هذا الباب: الأم ٦/١٩٨، أحكام القرآن للشافعي ١/١٤٢-١٤٥، السنن الكبرى ٦/١٦٣، النكت والعيون للماوردي ٢/٧٣-٧٤، معالم التنزيل ٣/١٠٧، ١٠٨، الإرشاد ١/٦٧٥-٦٧٦.
٢ في (ب) (الحاجة) وما أثبته موافق لما في الأم.
٣ في (أ) (يحج) . وما أثبته موافق لما في الأم.
٤ نهاية لـ (٦٩) من (أ) .
(وقيل) هذه والتي بعدها زيادة من (ب) .


والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل١ عشر سنين فيخلّي سبيله، ويقال: قد حمى ظهره، ولا ينتفعون من ظهره بشيء.
ومنهم من قال: أن يكون له من صلبه، أو مما يخرج من صلبه عشرة من الإبل.
والعرب كانت تتقرب إلى الله – تعالى – بهذه المعاني، فأبطلها الله – تعالى – بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ... ﴾ ٢ الآية.

١ في (ب) (يضرب الرجل عشر عشر سنسن) .
٢ من الآية (١٠٣) من سورة المائدة.


كتاب الأيمان والنذور
والأيمان نوعان: يمين تقع في خصومة، ويمين لا تقع في خصومة.
فاليمين التي تقع في الخصومة نوعان ١: يمين دفع، وهي يمين المنكر، ويمين استحقاق، وهي خمسة ٢: اللعان٣، والقسامة، واليمين /٤ في الأموال الخاصة، والنكول وردّ اليمين في جميع الدعاوى، وهل طريقه طرق الإقرار أم البيِّنة؟ على قولين٥.
والخامس: اليمين مع الشاهدين في سبع مسائل٦: في الرّد بالعيب، ودعوى البكر الناشز العِنَّة، وفي الجراح على كل عضو باطن، ودعوى الإعسار، وعلى الغائب، وعلى الميّت، وأن يقول لامرأته: "أنت طالق أمس"، ثم قال: "أردت أنها كانت مطلّقة من غيري" فإنه يقيم الشهود في هذه المسائل ويحلف معها.
وأما اليمين في غير الخصومة فثلاث ٧:

١ مختصر قواعد الزركشي ٨٣٢.
٢ مختصر المزني ٤١٨، الحاوي ١٧/١٢٣، المنثور ٣/٣٨١، تحرير التنقيح ١٢٣، حاشية الشرقاوي ٢/٤٧٥.
٣ من قوله: (خمسة ... إلى ... على قولين) كُرِّر في (أ) .
٤ نهاية لـ (٢٨) من (ب) .
٥ أظهرهما: الأول. وانظر: فتح العزيز ١٠/٤٤٧، أدب القضاء لابن أبي الدم ٢٢٩، المنثور ٣/٢٨٣.
٦ التنقيح ٢٠٢/ أ، تحفة الطلاب ٢/٤٧٥، ٤٧٦، مغني المحتاج ٤/٤٦٧.
٧ الأم ٧/٦٦، التنبيه ١٩٣، الحلية ٧/٢٤٣.


أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل: "لا والله، وبلى والله"، لا يقصد به اليمين.
والثانية: يمين المُكرَه.
وهما لا ينعقدان.
والثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس١.
والأيمان خمس ٢:
أحدها: أن يحلف بالله – تعالى – أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه.
والثانية: الطلاق.
والثالثة: العتاق.
والرابعة: نذر العبادات٣، وفيه قول آخر٤: أنه ليس بيمين.
والخامسة: نذر إخراج الأموال٥.

١ الإإقناع لابن المنذر ١/٢٧٦، شرح السنة ١٠/١٢.
٢ الأم ٢/٢٧٨، ٢٧٩، الإقناع للماوردي ١٨٨، ١٨٩، المهذب ٢/١٢٩، تحرير التنقيح ١٢٣.
٣ وهو المعروف بنذر اللَّجاج والغضب، أو: يمين الألأَّجاج والغضب، كأن يقول: "إن كلّمت فلانا فالله عليَّ صوم ثلاثة أيام، أو حج" أو نحو ذلك، فإن كلّمه فإنه يلزمه الوفاء بما التزم به على أشهر الأقوال، والقول الثاني: يلزمه كفارة يمين، والثالث: يتخيّر بينهما.
وانظر: الحلية ٣/٣٣٦، الروضة ٣/٢٩٤، مغني المحتاج ٤/٣٥٦.
٤ انظر الحاشية السابقة ومراجعها.
٥ انظر: المصادر السابقة، وكفاية الأخيار ٢/١٥٣.


وحروف القسم أربعة: الألف١، والباء، والتاء، والواو، فيقول: آالله، وبالله، وتالله، ووالله٢.
وألفاظ اليمين ثلاثة ٣، أن يقول: أقسم بالله، وأشهد بالله، وأعزم بالله، فإن لم يذكر (الله) فليس بيمين.
وينقطع حكم اليمين بخمسة أشياء ٤: البر، والحِنث، والاستثناء المتصل، واستحالة البر مثل أن يقول: "والله لأشرب ماء هذا الكوز" فانصب الماء، وانحلال اليمين.
ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليُكفّر٥، فإن قدّم الكفارة جاز إلا الصوم٦.
وإن حلف لا يتزوج على امرأته فتزوّج وهي في عدّة منه رجعية حنِث، وإن قال: "أتزوج عليها" فتزوج وهي في عدة منه رجعية٧ كان بارًّا٨.

١ الصحيح أن (الألف) ليست من حروف القسم، وإنما هي كناية، فلو قال: "آالله" مع مدّ الألف أو عدمه فهو كناية إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا,
وانظر: الروضة ١١/٧، مغني المحتاج ٤/٣٢٢، فتح المنان ٤٤٨.
٢ المصادر السابقة.
٣ المهذب ٢/١٣١، شرح السنة ١٠/٥.
٤ التنقيح ٢٠٢/ أ، تحفة الطلاب ٢/٤٨٠.
٥ الأم ٧/٦٦، التنبيه ١٩٩، عمدة السالك ١٨٦.
٦ هذا الصحيح المشهور، وفيه وجه وقول قديم: أنه يجوز، وانظر المصادر السابقة، والروضة ١١/١٧.
٧ من قوله: (حنث ... إلى ... رجعيّة) : أسقط من (ب) .
٨ جواهر العقود ٢/٣٢١.


ولو حلف أن لا يسكن، أو لا يركب، أو لا يلبس فإن خرج، أو ترك، أو نَزَعَ١ مكانه، وإلا حنث٢.
ولو قال /٣: "لا آكل هذه التمرة، ولا أخرجها، ولا أمسكها" أكل بعضها٤.
وإن قال: "لا آكل هذه التمرة" فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة لم يحنث حتى يتيقّن أنه أكلها، والورع أنه يحنث نفسه٥.
ولو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا أو سويقا، أو لا يأكل لحما فأكل ألْيَة٦، أو شحما، أو لحما غير لحم النّعم من الصيود والطيور، ولا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو جبنا، أو لا يشرب سويقا فأكله، أو لا يأكل خبزا فشربه، أو لا يشرب شيئا فذاقه، أو لا يكلّم فلانا وسلَّم على قوم المحلوف عليه فيهم ولم يَنْوِه، أو كتب إليه كتابا، أو أرسل إليه رسولا، أو لا يأكل رأسا فأكل غير رأس النّعم٧ لم يحنث في هذا كلّه٨.

١ أي: نزع الثوب.
٢ المهذب ٢/١٣٢.
٣ نهاية لـ (٧٠) من (أ) .
٤ جواهر العقود ٢/٣٢١.
٥ فتح الوهاب ٢/٢٠١، مغني المحتاج ٤/٣٤٣.
٦ الأَلْية: عجيزة الشاة؛ جمعها: أليات. اللسان ١٤/٤٢.
٧ في (أ) (فأكل رأس الغنم) .
٨ مختصر المزني ٤٠١، ٤٠٢، الإقناع للماوردي ١٩٠، ١٩١، التنبيه ١٩٦، الغاية القصوى ٢/٩٩٧، جواهر العقود ٢/٣٢٦، ٣٢٩.


باب النذور
النّذر١: ما يُقصَد به التقرّب إلى الله تعالى.
وهو على ثلاثة أنواع: محظور، ومباح، ومستحب.
فإن نذر محظورا لم يلزم٢، مثل أن يقول: "أصلي وأنا مُحدِث"، أو "أصوم وأنا حائض"، أو "أنحر ابني"، أو "أحرق مالي" وما شابه ذلك.
وأما المباح فهو في معنى المحظور٣، وهو أن يقول: "ألبس ثوبا حسنا"، أو "آكل طعاما طيّبا" وما شابه ذلك.
وأما المستحب فلازم٤، مثل أن يقول: "أحج، أو أعتمر، أو أصوم، أو أصلي".
فإن نذر الحجّ في سنة بعينها فحصره العدو فلا قضاء عليه٥، فإن كان ذلك من مرض أو إضلال طريق٦، أو نسيان، أو توانٍ٧؛ قضاه٨.
ولو نذر صوم سنة بعينها صامها إلا رمضان، والأيام المنهي عن صيامها، ولا قضاء عليه٩.

١ كفاية الأخيار ٢/١٥٥.
٢ الأم ٢/٢٧٩، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٨.
٣ الحاوي ١٥/٤٦٥، القلائد ٢/٤١٠.
٤ الإقناع للماوردي ١٩٢، المجموع ٩/٤٥٣، فتح المنان ٤٥٣.
٥ في الأظهر.
٦ في (أ) (أو ضلّ الطريق) .
٧ أي: عدم اهتمام.
٨ على الصحيح من المذهب. وانظر: الروضة ٣/٣٢١، ٣٢٢، أسنى المطالب ١/٥٨٥، ٥٨٦، مغني المحتاج ٤/٣٦٤، ٣٦٥.
٩ التنبيه ٨٥، عمدة السالك ١١١.


وإن قال: "أصوم يوم يقدم فلان"، ففيه قولان ١:
أحدهما: لا يصح نذره؛ لأنه لا يمكنه الوفاء به.
والثاني: يصح نذره، فإن قدم ليلا؛ انحل نذره٢، وإن قدم نهارا؛ قضاه.
فإن قال: "أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا٣"، فقدم يوم الإثنين، صام كل يوم اثنين يستقبله٤ إلا ما ذكرنا، وفي قضائه قولان ٥.
باب أدب القاضي
والمستحب للقاضي أن لا يقعد في المسجد، وأن لا يكون له حجابا، ويقعد ساكن الجأش٦ من كل شيء، ولا يمتنع من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، ويأتي مَقْدَمَ٧ الغائب، ويحضر الولائم كلها أو يتأخر عن جميعها، ولا بأس أن يقول للخصمين: تكلّما، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، ولا يُقدِّم رجلا جاء قبل رجل، ولا يستمع في مجلس إلا في حكم واحد، وإن بان٨ له من أحد الخصمين

١ أصحهما: الثاني. وانظر الفروق للجرجاني ١١٢، الحلية ٣/٣٤٤.
٢ ولا صوم عليه.
(أبدا) : أسقطت من (ب) .
٤ تحرير التنقيح ١٢٥.
٥ أصحهما: لا يقضيه. وانظر: الحلية ٣/٣٤٣، الروضة ٣/٣١٦، الغاية القصوى ٢/١٠٠٣.
٦ الجأش: النفس، وقيل: القلب. وانظر: اللسان ٦/٢٦٩ (جأش) .
٧ وقت قدومه ومجيئه.
٨ في (أ) (كان) .


لَدَدًا١ نهاه، فإن عاد زَبَرَه٢ وعزَّرَه٣، ويشاور العلماء الأمناء٤ ولا يقلِّد غيره٥.
وهل يحكم بعلمه؟ على قولين ٦:
فإن بان له خطأ نقض حكمه، وإن أدى اجتهاده إلى شيء، ثم أدى اجتهاده إلى شيء آخر حكم بالاجتهاد الثاني ولا ينقض الأول٧.
ولا يقبل الجرح، والتعديل، والترجمة، والتزكية إلا من عدلين، وإن ارتاب بالشهود سألهم متفرقين، ولا يقبل التعديل حتى يقول: "عدل عليَّ ولي" وأن تكون المعرفة باطنة متقادمة٨.

١ اللّدد: الخصم الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق, وانظر: القاموس ١/٣٤٨، المصباح ٥٥١.
٢ زَبَرَه: نهَرَه وزجره.
(وعزّره) زيادة من (ب) ، والتعزير إنما يكون بعد عدم امتناعه بالزّبر والزّجر والكلام، فإن للقاضي بعد ذلك أن يتجاوز زواجر الكلام إلى الضرب والحبس تعزيرا وأدبا يجتهد رأيه فيه حسب خصومته وعلى قدر منزلته.
وانظر: الحاوي ١٦/٤٧.
(الأمناء) زيادة من (ب) .
٥ الأم ٦/٢١٤، ٢١٥، ٢٢٠، مختصر المزني ٤٠٧، ٤١٠، أدب القاضي لابن القاص ١/١٥٢، ١٥٩، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٠٦، ١٠٧، ١١٠، ١١١، ١٣٣، التنبيه ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، الروضة ١١/١٦٢.
٦ أظهرهما: يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى.
وانظر: أدب القاضي لابن القاص ١/١٤٨، الحاوي ١٦/٣٢١-٣٢٢، مغني المحتاج ٤/٣٩٨.
٧ الأم ٦/٢٢٠، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٦٤-١٦٥، الروضة ١١/١٥٠.
٨ الأم ٦/٢٢١، ٢٢٢، مختصر المزني ٤٠٨، كفاية الأخيار ٢/١٦٢، ١٦٣.


وينبغي أن يكون كاتب القاضي، وصاحب مشورته عالما /١ فقيها، ويختم كيس الرِّقاع٢ ولا يفتحها حتى ينظر إلى ختمها٣.
ولا يقبل كتاب قاض إليه إلا بشهادة عدلين٤.
باب القسمة ٥
وتُعطى أجرة القسَّام من بيت المال٦، فإن لم يعطوه فمن مال تقع له القسمة٧، وإن أبى القسم سائر الشركاء إلا واحدا وكان بعضهم ينتفع به بعد القسمة يقسم وإن لم ينتفع الباقون٨، ويقسمه بالقرعة على أقل السهام، ولا يجوز أن يجعل السفل لواحد والعلو لواحد، وإن ادعى بعضهم غلطا قبل قوله مع البينة، فإن استحق بعض المقسوم، أو لحق الميت ديْنٌ نقض القسمة، ولا يقسم صنف المال مع غيره٩.

١ نهاية لـ (٧١) من (أ) .
٢ الرِّقاع: جمع رقعة، وهي الورقة أو الجلد الذي يكتب عليه الدعوى والأحكام ويقابله الآن السجلات المعروفة.
٣ أدب القاضي لابن القاص ١/١١٧، الحاوي ١٦/١٩٩، ٢٩٠، ٢٩١، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٠٩، نهاية المحتاج ٨/٢٥٢.
٤ أدب القاضي لابن القاص ٢/٣٤٩، والمهذب ٢/٣٠٤.
٥ في (أ) (كتاب القسمة) . والمراد بها: تمييز الحصص بعضها من بعض.
٦ التنبيه ٢٥٨.
٧ الصحيح من المذهب أن أجرته على جميع الشركاء. الروضة ١١/٢٠٢، مغني المحتاج ٤/٤١٩.
٨ مختصر المزني ٤٠٩.
٩ الأم ٦/٢٣٠، ٢٣١، الحاوي ١٦/٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٣، كفاية الأخيار ٢/١٦٥-١٦٦، جواهر العقود ٢/٤١٢، ٤١٣.


وهل تكون أجرة القسَّام على الرؤوس أو السهام؟ فيه قولان ١.

١ أصحهما: الثاني.
الروضة ١١/٢٠٢، مختصر قواعد العلائي ٢/٦١٨، نهاية المحتاج ٨/٢٨٤، ٢٨٥.


<span data-type="title" id=toc-50>كتاب الشهادات </span>١
الشهادات على سبعة أوجه:
أحدها: يقبل شاهد واحد٢، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر٣: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين٤، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان٥، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان٦، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين٧، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.

١ في (ب) (باب الشهادات) .
٢ هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز ٦/٢٥٠، المجموع ٦/٢٧٧، نهاية المحتاج ٨/٣١٠.
٣ المصادر السابقة.
٤ الحاوي ١٧/٧٣، ٧٦.
٥ مغني المحتاج ٤/٤٤١.
٦ الروضة ١١/٢٥٤، ٢٥٥، الإرشاد ١/٣٨٣.
٧ انظر ص ٤٠١ من هذا الكتاب.


والسادس: أربع نسوة١ يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود٢ يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها٣، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين٤.
وشرائط الشهود ٥ سبعة ٦: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة٧، والبصر٨، وأن لا يكون مغفّلا.
وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان٩.
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين ١٠.

١ الإقناع للماوردي ٢٠١، ٢٠٢.
٢ الوجيز ٢/٢٥٢.
٣ مختصر المزني ٤٢١، أدب القاضي لابن القاص ٢/٣٩٥.
٤ الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب ٢/٢٢٧، مغني المحتاج ٤/٤٥٩.
٥ في (ب) (الشهادة) .
٦ الوجيز ٢/٢٤٩، ٢٥١، كفاية الأخيار ٢/١٦٩، فتح المنان ٤٦٤، ٤٦٥.
٧ المراد بها: العدالة وما في معناها.
٨ انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص ٤٢٤.
٩ لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح.
وانظر: الروضة ١١/٢٩٣، الغاية القصوى ٢/١٠٢٥، جواهر العقود ٢/٤٤٤.
١٠ أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح.
وانظر: أدب القاضي لابن القاص ٢/٣١٦، الحلية ٨/٢٩٤، ٢٩٥، مغني المحتاج ٤/٤٥٣.


ولا تقبل شهادة ستة لستة١: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته.
وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه٢.
ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه٣ فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه٤، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه٥.
وفي تعارض البيِّنتَين قولان ٦:
أحدهما: تُلغيان.
والثاني: تُستعملان.
وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال ٧:
أحدها: توقف٨.
والثاني: تُقسم٩.
والثالث: تُقرع١٠.

١ التنبيه ٢٦٩، الروضة ١١/٢٣٤، ٢٣٦، عمدة السالك ١٨٩.
٢ جواهر العقود ٢/٤٤٣.
٣ كالصغر والرق.
٤ مختصر المزني ٤٢٠، الإقناع لابن المنذر ٢/٥٣١، ٥٣٢، مغني المحتاج ٤/٤٣٨.
٥ الحاوي ١٧/٢١٣.
٦ أصحهما: الأول. الحلية ٨/١٨٨، ١٨٩، الروضة ١٢/٥١، مغني المحتاج ٤/٤٨٠.
٧ أصحهما: الأول. وانظر: المصادر السابقة.
٨ توقَف إلى أن يتبيّن الأمر أو يصطلحا. وانظر: الروضة. الصفحة السابقة.
٩ تُقسَم العين المدعاة بينهما. المصدر السابق.
١٠ فيأخذ العين المدعاة من خرجت قرعته. المصدر السابق.


كتاب الدعاوى والبيانات
...
كتاب الدعاوى والبينات ١
الدعاوى ضربان ٢: فاسد، وصحيح.
فالفاسد ثلاثة أنواع ٣:
أحدها: أن يدّعي مُحالاً، مثل: أن يدّعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو ما شابههما٤.
والثاني: أن يدّعي دعوى أبطلها الشرع، مثل: أن يدّعي ثمن خمر، أو خنزير، أو حرّ وما شابههما.
والثالث: أن يدّعي من لا قول له؛ كالصبي، والمجنون /٥ ومن في معناهما؛ كالمحجور عليه بالسفه.
والدعوى الصحيحة مسموعة، فإن أقرّ المدّعى عليه وإلا حلف إن لم تكن عليه بيّنة إلا في خمس مسائل ٦:
أحدها: أن يدّعي على صبي أنه بالغ فأنكر.
والثانية: أن يدّعي على إنسان مالاً فقال: "هو لولدي الطفل".
وفيه قول آخر: أنه يحلف.

١ في (ب) (باب) ، وفي (أ) (والبينة) .
٢ الحاوي ١٧/٢٩٢.
٣ جواهر العقود ٢/٤٩٦.
٤ في (ب) (ونحوها) .
٥ نهاية لـ (٧٢) من (أ) .
٦ أدب القاضي لابن القاص ١/٢٤٣، ٢٤٤، الروضة ١٢/٣٨، ٣٩، جواهر العقود ٢/٤٩٧، الأشباه للسيوطي ٥٠٩، مغني المحتاج ٤/٤٧٦.


والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما١، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر.
والرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه.
والخامسة: أن يدّعي /٢ على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة٣.
ولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين٤: اللعان، وحدّ القذف.
والأيمان ضربان ٥:
أحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته.
والثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل ٦:
أحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره.
والثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه.
والثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم٧.
فإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه٨.

١ في (أ) (من نكاح وبيع وإجارة) ، وفي (ب) (من نكاح أو إجارة أو غيرهما) وما أثبته من الجواهر ٢/٤٩٧.
٢ نهاية لـ (٢٩) من (ب) .
٣ في النسختين (فأتلف ما أوجب الغرامة) وما أثبته من المصدر السابق.
٤ تحرير التنقيح ١٢٩.
٥ الإقناع للماوردي ١٩٩، الأشباه للسيوطي ٥٠٥.
٦ جواهر العقود ٢/٤٩٧، التنقيح ٢٠٣/ ب.
٧ أي البائع.
٨ المصدر السابق.


باب النكول ١
ولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام إلا في خمس مسائل يشبه الحكم فيها بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول٢:
أحدها: إذا قال رب المال للساعي: "أديت مال زكاتي في بلد آخر" فإن اتهم يحلف، وإن نكل حكم عليه بالزكاة للوجوب السابق.
والثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية.
والثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا.
والرابعة: أن يدّعي رب الحائط خطأ الخارص، فإن حلف وإلا حكمنا عليه بخرصه.
والخامسة: لو طلب سهم المقاتِلة وقال: "أنا بالغ"، فإن اتهم حلف، وإن نكل لم يعط شيئا.
ومن أصحابنا من زاد فيها مسألة سادسة ٣، فقال: لو وجد٤ في دار الحرب من قد أنبت، فقال: "مسحتُ به دواءً حتى نبتَ"؛ قُبل قوله مع يمينه، فإن أبى أن يحلف قُتل.
وهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حكم عليه بالبلوغ.

١ في (أ) (كتاب النكول) ، والنكول: الامتناع عن اليمين. وانظر: المغني لابن باطيش ١/٦٨٨، المصباح ٦٢٥.
٢ أدب القاضي لابن القاص ١/٢٧٦، ٢٧٧، الروضة ١٢/٤٧، ٤٩، الأشباه لابن الوكيل ٢/٢٨١، ٢٨٣، الأشباه لابن السبكي ١/٤٣٧، جواهر العقود ٢/٤٩٨، مغني المحتاج ٤/٤٧٩.
٣ جواهر العقود ٢/٤٩٨.
٤ في الجواهر. الصفحة السابقة: لو وَجَدَ الإمامُ في دار الحرب.


كتاب العتق
العتق نوعان ١: عتق إجبار، وعتق اختيار.
فأما عتق الإجبار فثمانية أنواع٢: يعتق عليه بالملك نفسه، وأبوه، وجدّه وإن علا، وأمه، وجدّته وإن علت، وولده، وولد ولده وإن سفل، وإن شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم ملَكَه.
وأما عتق الاختيار فيقع بصريحٍ، وكناية٣، فالصريح لفظان٤: العتق، والتحرير.
والكناية ما سوى ذلك من الألفاظ التي تشبه العتق٥.
فإن عتق في حال الصحة كان من رأس ماله، وإن عتق في مرض الموت كان من ثلثه إلا في مسألتين ٦: عتق أم الولد، وأن يموت العبد المعتَق قبله ولا مال له غيره على أحد القولين /٧ لابن سريج.
وإن عتق نصفه عتق كلَّه إلا في مسألتين ٨:

١ تحرير التنقيح ١٣٠.
٢ المصدر السابق، والإجماع ١٤٥، الإقناع لابن المنذر ٢/٥٩٣، الإقناع للماوردي ٢٠٥، التنبيه ١٤٥، الروضة ١٢/١٣٣، مختصر المزني ٤٣٠.
٣ في (أ) (وأما عتق الاختيار بالصريح والكناية) .
٤ جواهر العقود ٢/٥٢٩، فتح المنان ٤٧٢.
٥ الحاوي ١٨/٤، كفاية الأخيار ٢/١٧٦.
٦ انظر: التنبيه ١٤١، الروضة ١٢/١٣٦، ومغني المحتاج ٣/٤٧.
٧ نهاية لـ (٧٣) من (أ) .
٨ الغاية القصوى ٢/١٠٤٢، عمدة السالك ١٣٩، الإرشاد ١/١٠٧، تحفة الطلاب ٢/٥١٦


إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.
والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.
ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة١.
باب التدبير ٢
اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين ٣.
فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه٤.
وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان ٥.
وصفة التدبير أن يقول٦: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".
فإن قال٧: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة.
ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين٨.
فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز٩.

١ مختصر المزني ٤٢٩، الحلية ٦/١٧٦.
٢ في (أ) (كتاب التدبير) .
٣ الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة ١٢/١٩٤، كفاية الأخيار ٢/١٧٨، فتح المنان ٤٧٤.
٤ مغني المحتاج ٤/٥١٢.
٥ أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة ١٢/٢٠٣، عمدة السالك ١٤٠، جواهر العقود ٢/٥٤٨.
٦ الأم ٨/١٧، غاية البيان ٣٣٥.
٧ الحاوي ١٨/١٢١، ١٢٢، الروضة ١٢/١٨٧.
٨ أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه ١٣٩، ١٤٥، مغني المحتاج ٣/٣٩، ٤/٥١١.
٩ الأم ٨/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٥١٩


باب عتق أمهات الأولاد ١
واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين ٢:
أحدهما: أن يقع العلوق بحر.
والثاني: أن يقع الوطء في ملكه.
وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٣، وبه تنقضي العدّة٤.
وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل ٥:
أحدها: يجبرها على النكاح.
والثاني: يزوّجها باختيارها.
والثالث: لا يزوّجها.
وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني ٦ مسائل ٧:
لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين٨، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين٩،

١ في (أ) (كتاب) ، وفي (ب) (عتق الأمهات) .
٢ الأم ٦/١٠٨، التنبيه ١٤٨، الغاية القصوى ٢/١٠٥١.
٣ الإقناع للماوردي ٢٠٩، عمدة السالك ١٤١.
٤ كفاية الأخيار ٢/٧٨، ١٨١.
٥ أصحهما الأول، وانظر: الحلية ٦/٢٤٦، الروضة ١٢/٣١١، ٣١٢، مغني المحتاج ٤/٥٤٢.
٦ في (ب) (تسع) .
٧ الحاوي ١٨/٣١٢، جواهر العقود ٢/٥٦٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٣١.
٨ المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب ٥٠٢: (ولا تجبر على النكاح) .
٩ الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب ٢/٢٠، الحلية ٦/٢٤٧


ويتبعها ولدها، قولا واحدا، ولا تجوز فيها الوصايا، إن كاتبها ثم استولدها لم تبطل الكتابة وإن استولدها ثم كاتبها جاز١.
وإن أسلمت أم الولد النصراني أُخذ بنفقتها، وحيل بينهما حتى يعتقها أو يموت، أو يُسْلم٢.
ويجوز بيع أمّ الولد في ثلاث مسائل ٣:
أحدها: المرهونة.
والثانية: الجانية.
والثالثة: أمّ ولد المُكاتب.
فإن تزوج بأمة فولدت منه ثم أوصى بها له فيجوز بيعها؛ لأنه علق بحكم النكاح٤.

١ تحفة الطلاب ٢/٥٢٥.
٢ الأم ٦/١١٠، افقناع لابن المنذر ١/٤٣٠.
٣ الإرشاد ١/٥٧٠.
٤ فتح المنان ٤٧٨.


<span data-type="title" id=toc-53>كتاب القرعة </span>١
القرعة نوعان ٢:
أحدها: في الأموال.
والثاني: في غير الأموال.
فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل ٣: تعارض البيِّنتَين٤، وتمييز العتق من الملك، والقسمة.
وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها ٥: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة.
والقرعة تقع على ضربين ٦:
أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام.
والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.

١ في (ب) (باب القرعة) .
٢ تحرير التنقيح ١٣٤.
٣ مختصر المزني ٤٢٩، المنثور ٣/٦٣، جواهر العقود ٢/٤١٢، ٥٠٢.
٤ على أحد الأقوال الثلاثة، وسبق ذكرها. انظر ص ٤١٢ من هذا الكتاب.
٥ التنبيه ١٣٠، ١٥٨، ١٦٩، ٢١٧، المنثور ٣/٦٧، ٦٨، التذكرة ١٢٨، ١٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٧٢، ٣/١٦٠، ٢٥٥، ٢٥٧، ٤/٤٠، ٤٢، وانظر ص ١٩٥، ٣٠٢، ٣٢٢ من هذا الكتاب.
٦ تحفة الطلاب ٢/٥٣٢.


باب أحكام العبيد والإماء
ويفارق العبد الحر في عدّة أحكام١: لا تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، ولا يلزمه حج أو عمرة إلا بنذر، وعورة الأمة مثل عورة الرجل، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم، ولا يكون شاهدا، ولا ترجمانا، ولا قائفا٢، ولا قاسما، ولا خارصا، ولا مقوِّما، ولا كاتبا في حكم، ولا أمين الحاكم، ولا إماما، ولا قاضيا، ولا يُقلَّد /٣ أمرا عامًّا، ولا يملك، ولا يطأ بالتسري، ولا تلزمه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يُعطى في الحج والكفارات مالا، ولا يأخذ من الزكوات والكفارات شيئا إلا سهم المكاتبين، ولا يصوم غير الفرض إذا أضرّ ذلك به إلا بإذن سيده، ولا يلزمه إقرار في المال في الحال، ولا يُسهَم له من الغنيمة، ولا يأخذ اللقطة إلا على حكم غيره، ولا يكون وليا في نكاح ولا قصاص ولا حدّ، ولا يرث، ولا يورث، ولا يكون وصيّا، ولا يُرجم في الزنا، ولا يتحمّل الدية، ولا تُحمَل عنه، ولا تتحمّل العاقلة ثمنه على أحد القولين٤، ولا تصح كفالته دون إذن سيده، ويجب في قتله قيمته، وفي أطرافه ما نقص من قيمته على أحد القولين٥، وحدّه على النصف، ويتزوّج بأمتين، ولا يتزوج بأكثر من امرأتين، وطلاقه اثنتان،

١ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٢٥، الإرشاد ١/٦٨٦، الأشباه للسيوطي ٢٢٦، ٢٢٧، تحرير التنقيح ١٣٢، ١٣٣.
٢ في (ب) (ولا قائدا) . وقد ورد في النسختين تقديم لبعض هذه الأحكام على بعض.
٣ نهاية لـ (٧٤) من (أ) .
٤ الأظهر أن العاقلة تحمل ثمنه، وقد سبقت المسألة ص ٣٦١ باب العاقلة.
٥ الروضة ٩/٣١٢.


وعدّتها قَرآن، أو شهران في أحد الأقاويل١، ولا لعان بينها وبين سيّدها، ولا يُنفى في الزنا على أحد القولين٢، وإن نُفي فنصف سنة، ويتزوج بحرة وأمة في عقد واحد، وصداقها لسيدها، ولو زنت استحقت الصداق في أحد القولين٣، ولا يلحق ولدها بسيّدها حتى يقرّ بالوطء، ولا يُقتل به الحر، ولا يُقتل به من نصفه حر ونصفه عبد، وتُؤدى به فرض الكفارة، ولا يزوّج نفسه، ويصوم في الكفارة، ويُكرَه على النكاح، وقسم الأمة على النصف، ولا يُحدّ قاذفه، ويجوز رهنها، ولا خيار لها تحت عبد، ولا تجب نفقة الأقارب.
باب المعتَق نصفه
أحكام المعتق نصفه على ثلاث مراتب٤:
أحدها: حكمه مثل حكم الأحرار.
والثانية: مثل حكم العبيد.
والثالثة: بعضه مثل حكم الأحرار وبعضه مثل حكم العبيد.
فأما الذي حكمه حكم العبيد٥: ففي النكاح، والطلاق، والعدة، والحدود، والشهادة، ووجوب الجمعة وانعقادها، والقصاص، ونفقة الأقارب،

١ سبقت المسألة ص ٣٤٠.
٢ المذهب أنه ينفى نصف سنة، وقد سبقت المسألة ص ٣٨٤.
٣ الأظهر لا تستحقه. التنقيح ٢٠٤/ ب.
٤ حاشية الشرقاوي ٢/٥٣٠.
٥ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٣٥، وللسيوطي ٢٣٢، تحرير التنقيح ١٣٣


ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث١ ولا يورث.
وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام٢.
وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام٣.

١ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٥، ٣٣٦، وللسيوطي ٢٣٢، التحرير. الصفحة السابقة.
٢ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٤٠، وللسيوطي ٢٣٣، التحرير. الصفحة السابقة.
٣ تحرير التنقيح ١٣٣


كتاب أحكام الأعمى
والأعمى كالبصير في جميع الأحكام إلا في سبع مسائل١: لا جهاد عليه، وتُكرَه إمامته في أحد القولين٢، وتُستحبّ في القول الثاني٣.
ولا يجتهد في القبلة، ولا يصح بيعه، ولا شراؤه٤، وفي ولايته٥ وجهان٦، ولا دية في عينيه.
ولا تُقبل شهادته إلا في أربعة مواضع ٧: الترجمة، والنسب، وما تحمّل وهو بصير، وأن يقبضَ على المقرّ حتى يشهد عند القاضي.

١ الروضة ٣/٣٦٨، ٣٦٩، المجموع ٩/٣٠٤، الشباه للسيوطي ٢٥١.
٢ الصحيح من المذهب صحة إمامته بلا كراهة، بل ذهب أبو إسحاق المروزي، والغزالي إلى أنه أولى من البصير، لأنه لا ينظر إلى ما يشغله فيكون أبعد عن تفرق القلب وأخشع.
وانظر: الوجيز ١/٥٦، فتح العزيز ٤/٣٢٨، المجموع ٤/٢٨٧، مغني المحتاج ١/٢٤١.
٣ المصادر السابقة.
٤ سبق الكلام على هذا. انظر ص ٢٣٢.
٥ انظر: المجموع ٩/٣٠٤، الشباه للسيوطي ٢٥٠، الأحكام السلطانية ٦.
(وفي ولا يته وجهان) : أسقطت من (أ) .
٧ الأم ٧/٤٨، أدب القاضي لابن القاص ١/٣٠٤، ٣٠٥، الحاوي ١٧/٤٠، جواهر العقود ٢/٤٤٠، الشباه للسيوطي ٢٥٠.


كتاب أحكام الأولاد
ولد الحرّة حر، وولد المملوكة مملوك، وولد أم الولد تبع لها١.
وفي ولد المدبّرة، والمعتقَة بصفة، والمكاتبة قولان٢.
وولد الأضحية أضحية، وولد الهدي هدي، وولد المبيعة تبع لها٣، وهل يؤخذ /٤ بجزء من الثمن؟ على قولين٥.
وولد المرهونة، والجانية، والمؤجّرة، والمعارَة، والموصى بها إذا ولدت قبل موت السيد، والموطوءة بالشبهة٦، والموهوبة٧ إذا ولدت قبل القبض لا يكون تبعا لها٨.
وولد المغصوبة، والمأخوذة على البيع الفاسد، وعلى السَّوم تبع لها كما سبق٩

١ الروضة ١٢/٣١١، مغني المحتاج ١/٧٨.
٢ أصحهما في الأولى والثانية: لا يتبعها، وفي الثالثة: الأصح يتبعها.
وانظر: الروضة ١٢/٢٠٦، ٢٨٦، المنثور ٣/٣٥٣.
٣ الأشباه لابن الوكيل ٢/٢٠٣، نهاية المحتاج ٨/٤٣٨، حاشية الجمل ٥/٤٨٥.
٤ نهاية لـ (٧٥) من (أ) .
٥ تحفة الطلاب ٢/٥٣٩.
(والموطوءة بشبهة) زبادة من (ب) .
٧ في (أ) (والمرهونة) .
٨ الأشباه لابن الوكيل ٢/٢٠٣، مغني المحتاج ٤/٥٤٣، الأشباه للسيوطي ٢٦٩، حاشية الجمل ٥/٤٨٥.
(كما سبق) : أسقطت من (أ) .


في باب الضمان١
تمّ كتاب اللُّباب بحمد الله، وعونه وتوفيقه، وبمنِّه، وصلى الله على سيدنا محمد نبيِّه وآله، وسلّم تسليما كثيرا.
وكان الفراغ من نسخه في اليوم الأحد من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة٢.

١ انظر ص ٢٦٥.
٢ هذا ما ورد في نسخة (أ) .
وجاء في آخر نسخة (ب) [تم الكتاب بعون الله تعالى، وفضله، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، على يد أحوج خلق الله للمغفرة، أحمد بن أبي بكر البوصيري، في تاسع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وثمانمائة] .


مصادر ومراجع
...
فهرس المصادر والمراجع
١- الإبهاج في شرح المنهاج.
تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (ت ٧٥٦هـ) ، وابنه عبد الوهاب (ت ٧٧١هـ) .
الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) . الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.
٢- الإجماع.
تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الشافعي (ت ٣١٨هـ) .
الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . تحقيق: عبد الله البارودي. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية.
٣- الأحكام السلطانية والولايات الدينية.
تأليف: القاضي على بن محمد بن حبيب المارودي الشافعي (ت ٤٥٠هـ) .
الطبعة الثالثة (١٣٩٣هـ) .مطبعة الحلبي القاهرة.
٤- أحكام القرآن.
تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) .
الطبعة الأولى (١٤٠٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.
٥- أحكام القرآن.
تأليف: عماد الدين علي بن محمد إلكيا الهراسي الشافعي (ت ٥٠٤هـ) .
تحقيق: موسى علي. الطبعة الأولى. دار الكتب الحديثة.
٦- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
تأليف: على بن محمد البعلي الحنبلي (ت ٨٠٣هـ) .
تصحيح: عبد الرحمن محمود. الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض.
٧- الاختيار لتعليل المختار.


تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي (ت ٦٨٣هـ) .
الطبعة الثالثة: (١٣٩٥هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت.
٨- اختلاف الحديث.
تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) .
تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز. الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) الناشر: دار الباز. مكة المكرمة.
٩-أدب القاضي.
تأليف: أبو العباس أحمد بن أبي الطبري الشافعي، المعروف بابن القاص (ت ٣٣٥هـ) .
تحقيق: د / حسين الجبوري. الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ) الناشر: مكتبة الصديق. الطائف.
١٠- أدب القضاء.
تأليف: شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله، المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي (ت ٦٤٢هـ) .
تحقيق: د/ محمد الزحيلي. الطبعة الثانية. دار الفكر.
١١- الأذكار.
تأليف: الإمام العلامة يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .
تحقيق: محي الدين ميتو (١٤٠٧هـ) . الناشر: دار ابن كثير، دمشق.
١٢- الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد.
تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد العماد الأقفهسي الشافعي (ت ٨٦٧هـ) .
تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (١٤١٢هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.
١٣- الاستغناء في الفرق والاستثناء.
تأليف: محمد بن أبي سليمان البكري الشافعي.
تحقيق: د/ سعود الثبيتي. الطبعة الأولى. مطبوعات جامعة أم القرى. مكة


المكرمة
١٤- أسد الغابة.
تأليف: عز الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري (ت ٦٣٠هـ) .
تحقيق: محمد البنا. مطبعة الشعب بالقاهرة (١٩٧٠م) .
١٥- أسنى المطالب.
تأليف: الشيخ زكريا الأنصاري (٩٢٦هـ) .
الناشر: المكتبة الإسلامية.
١٦- الأشباه والنظائر.
تأليف: محمد بن عمر بن مكي، صدر الدين ابن الوكيل الشافعي (ت ٧١٦هـ) .
تحقيق: د/ أحمد العنقري، ود/ عادل الشويخ. الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) .
مكتبة الرشد. الرياض.
١٧- الأشباه والنظائر.
تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١هـ) .
تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (١٤١١هـ) .. دار الكتب العلمية. بيروت.
١٨- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية.
تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ) .
الطبعة الأولى (١٣٩٩هـ) . بيروت.
١٩- أ- الإشراف على مذاهب أهل العلم (البيوع والجنايات والحدود) .
تأليف: الإمام محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الشافعي (ت ٣١٨هـ) .
تحقيق: محمد سراج الدين، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . إحياء التراث الإسلامي. قطر.
ب- الإشراف على مذاهب أهل العلم (النكاح والطلاق) .
تأليف: الإمام ابن المنذر المتقدم ذكره.
تحقيق: صغير أحمد حنيف. الطبعة الأولى. الناشر: دار طيبة. الرياض.


٢٠- الإصابة في تمييز الصحابة.
تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) . مطبوع بهامشه الاستيعاب لابن عبد البر.
الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت.
٢١- الأصول والضوابط.
تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .
تحقيق: محمد هيتو. الطبعة الثانية (١٤٠٩هـ) . دار البشائر الإسلامية. بيروت.
٢٢- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين.
تأليف: عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت ١٣٠٢هـ) .
الطبعة الأولى. الناشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت.
٢٣- إعلام الساجد بأحكام المساجد.
تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت ٧٩٤هـ) .
تحقيق: أبو الوفا المراغي. الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ) . القاهرة.
٢٤- الأعلام.
تأليف: خير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦هـ) .
الطبعة الخامسة (١٩٨٠م) . دار العلم. بيروت.
٢٥- الإفصاح عن معاني الصحاح.
تأليف: الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت ٥٦٠هـ) .
الناشر: المكتبة السعيدية. الرياض.
٢٦- الإقناع.
تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر الشافعي (ت ٣١٨هـ) .
تحقيق: د/ عبد الله الجبرين، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) .
٢٧- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.
تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي (ت ٩٧٧هـ) .
الطبعة الأولى. دار المعرفة. بيروت.


٢٨- الإقناع في الفقه الشافعي.
تأليف: القاضي علي بن محمد بن حبيب المارودي الشافعي (ت ٤٥٠هـ) .
تحقيق: خضر محمد. الطبعة الأولى (١٤٠٢هـ) . دار العروبة. الكويت.
٢٩- الأم.
تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) .
الطبعة الأولى. مطبعة الشعب. القاهرة.
٣٠- انتهاز الفرص في الصيد والقنص.
تأليف: تقي الدين أبي العباس حمزة بن عبد الله الناشري الشافعي (ت ٩٢٦هـ) .
تحقيق: عبد الله الحبشي. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) .
٣١- الأنساب.
تأليف: عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت ٥٦٢هـ) .
تحقيق: عبد الله البارودي. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . دار الجنان. بيروت.
٣٢- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد.
تأليف: علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥هـ) .
الطبعة الأولى (١٣٧٦هـ) . تحقيق: محمد حامد الفقي.
٣٣- الأنوار لعمل الأبرار.
تأليف: جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي (ت ٧٩٩هـ) .
الطبعة الأولى.
٣٤- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف.
تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر الشافعي (ت ٣٨١هـ) .
تحقيق: صغير أحمد حنيف، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . الناشر: دار طيبة. الرياض.
٣٥- إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين.


تأليف: زين الدين عمر بن عيسى الباريني الشافعي (ت ٧٦٤هـ) .
تحقيق: د / عبد العزيز الأحمدي. الطبعة الأولى (١٤١٢هـ) . الناشر: دار البخاري. المدينة المنورة.
٣٦- الإيضاح في مناسك الحج.
تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .
مطبوع معه حاشية ابن حجر الهيتمي عليه. الناشر: دار الحديث. بيروت.
٣٧- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون.
تأليف: إسماعيل باشا (ت ١٣٣٩هـ) .
الطبعة الأولى (١٣٦٤هـ) . استانبول.
٣٨- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان.
تأليف: نجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة الأنصاري الشافعي (ت ٧١٠هـ) .
تحقيق: د/ محمد الخاروف. الطبعة الأولى (١٤٠٠هـ) . مطبوعات جامعة أم القرى.
٣٩- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.
تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥٨٧هـ) .
الطبعة الثانية (١٤٠٢هـ) . الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت.
٤٠- بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (ت ٥٩٥هـ) .
الطبعة الرابعة (١٣٩٨هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت.
٤١- بداية الهداية.
تأليف: العلامة أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت ٥٠٥هـ) .
تحقيق: محمد الحجار، الطبعة السادسة (١٤١٠هـ) . الناشر: دار البشائر الإسلامية. بيروت.
٤٢- البداية والنهاية.
تأليف: الحافظ ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) .
تحقيق: مجموعة من المحققين. طبع سنة (١٤٠٥هـ) . الناشر: دار الكتب


العلمية. بيروت.
(ت)
٤٣- تاريخ الأدب العربي.
تأليف: كارل بروكلمان (ت ١٣٧٥هـ) .
ترجمة عبد الحليم النجار. الطبعة الثالثة. الناشر: دار المعارف. القاهرة.
٤٤- تاريخ التراث العربي.
تأليف: فؤاد سزكين.
ترجمة: محمود حجازي (١٤٠٣هـ) . منشورات جامعة الإمام بن سعود الإسلامية. الرياض.
٤٥- تاريخ بغداد.
تأليف: الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) .
الطبعة الأولى. الناشر: دار الكتاب العربي.
٤٦- التبصرة.
تأليف: الإمام عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي (ت ٤٣٨هـ) .
الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) . مطبعة المدني. القاهرة.
٤٧- التبيان في آداب حَمَلة القرآن.
تأليف: الإمام أبي زكريا بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .
تحقيق: عبد العزيز عز الدين، الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) . دار النفائس. بيروت.
٤٨- تحرير ألفاظ التنبيه.
تأليف: الإمام أبي زكريا بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ
تحقيق: عبد الغني الدقر، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . دار القلم. دمشق.
٤٩- تحرير التنقيح.
تأليف: الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي (ت ٩٢٦هـ) .
الطبعة الأولى، مطبوع منفردا عن شرحه. القاهرة.


٥٠- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللُّباب.
تأليف: الشيخ زكريا المتقدم.
مطبوع ومعه حاشية الشرقاوي عليه. دار المعرفة. بيروت.
٥١- التحقيق.
تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .
تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) . دار الجيل. بيروت.
٥٢- التذكرة في الفقه الشافعي.
تأليف: سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن الشافعي (ت ٨٠٤هـ) .
تحقيق: د / ياسين الخطيب. الطبعة الأولى (١٤١٠هـ) . دار المنارة. جدة.
٥٣- تعليقات الأذرعي على المجموع.
لم يتبيَّن لي من مؤلفه، فهناك اثنان: علي بن سليم الأذرعي الشافعي (ت ٧٣١هـ) ، وأحمد بن محمد الأذرعي (٧٨٣هـ) . والذي يظهر لي أن صاحب (التعليقات) هو الأول؛ لأنه تتلمذ على النووي.
مطبوع بهوامش المجموع للنووي الآتي برقم (١٥٠) .
تفسير البغوي = معالم التنزيل.
تفسير الطبري = جامع البيان.
تفسير الماوردي = النكت والعيون.
٥٤- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.
تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) .
المطبعة العربية بباكستان. تصحيح: عبد الله اليماني.
٥٥- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
تأليف: الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت ٤٦٣هـ) .
الطبعة الأولى. مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب.
٥٦- التنبيه في الفقه الشافعي.
تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت ٤٧٦هـ) .
تحقيق: عماد الدين أحمد. (١٤٠٣هـ) . عالم الكتب.


٥٧- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة.
تأليف: علي بن محمد بن عراق الكناني (ت ٩٦٣هـ) .
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية (١٤٠١هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.
٥٨- التنقيح.
تأليف: ولي الدين أحمد بن عبد الحليم بن الحسين، أبو زرعة (٨٢٦هـ) .
مخطوط مصوّر في مكتبتي عن الظاهرية.
٥٩- تهذيب الأسماء واللغات.
تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .
الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.
٦٠- تهذيب التهذيب.
تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) .
الطبعة الأولى (١٣٢٥هـ) . مطبعة الهند.
٦١- التهذيب.
تأليف: الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت ٥١٦هـ) .
مطبوع مع كتاب (الإمام البغوي وأثره في الفقه الإسلامي) . للدكتور صلاح الشرع.
الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) . دار الصحراء السعودية.
(ج)
٦٢- جامع البيان في تأويل آي القرآن.
تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) .
الطبعة الأخيرة (١٤١٢هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.
٦٣- جمهرة أنساب العرب.
تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ) .
تحقيق: عبد السلام هارون. الطبعة الثالثة (١٣٩١هـ) . دار المعارف.
القاهرة