وضع الجوائح لا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح؛ لأني لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح.
وذكر الشافعي رواية سفيان عن أبي الزبير أيضًا، وذكر الشافعي "حديث مالك عن عمرة أنها قالت: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله ﷺ فعالجه، وأقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع عنه، فحلف ألا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله: تَأَلَّى أَلَّا يَفْعَلَ خَيْرًا"، فسمع بذلك رب المال، فأتى إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! هو له.
قال الشافعي: قال سفيان في حديثه عن جابر عن النبي ﷺ في وضع الجوائح ما حكيت، فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدلُّ على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعًا حضًّا على الخير لا حتما، وما أشبه ذلك، ويجوز غيره، فلما احتمل المعنيين، ولم يكن فيه دلالة على أنهما أولى به لم يجز عندنا أن نحكم - والله أعلم - على الناس بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله ﷺ يثبت بوضعه.
وحديث مالك عن عمرة مرسل وأهل الحديث، ونحن لا نثبت مرسلًا.
ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه - والله أعلم - دلالة على ألَّا توضع الجائحة لقولها، قال رسول الله ﷺ: "تَأَلَّى أَلَّا يَفْعَلَ خَيْرًا"، ولو الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف" (¬١). هذا كلام الشافعي ولا مزيد على حسنه.
فإن قلت: كيف يترك المحقق بالمشكوك فيه، والأمر بوضع الجوائح محقق، وكون الكلام الذي سقط دافعًا لظاهره مشكوك فيه.

(¬١) الأم (٣/ ٥٧).


قلت: الشك في الكلام الساقط بطرق الشك إلى المراد بالكلام الموجود، كما إذا خص العام بمجمل، بل هنا أولى؛ لأنه لم يثبت لنا لفظ النبي ﷺ فيه، ثم مع الاحتمال المذكور يتمسك ما يدل على عدم وضع الجوائح، ويجمع بينه وبين هذا الخبر إن أمكن الجمع.
وأما الحديث الآخر، وهو قوله ﷺ: "لوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَك أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ " (¬١).
وفي رواية: "مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا". فإنه صريح، لكن أبدى البيهقي (¬٢) فيه احتمالًا أن يكون " [واردًا] (¬٣) في البيع قبل بدو الصلاح، وما قاله محتمل، وهذا الاحتمال وإن كان مخالفًا لما يقتضيه إطلاق اللفظ، لكن يوجب المصير إليه الحديث الذي هو حجة القول الجديد.
وقال البيهقي (¬٤): إنه أصح ما يحتج به له، وهو ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال: أُصِيْبَ رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ" (¬٥)، ولو كانت الجائحة من ضمان البائع لأسقط النبي ﷺ الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة، فقد دل هذا الحديث على أن الجائحة لا توضع، ودل حديث جابر على الأمر بوضعها،

(¬١) أخرجه مسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٤٧٢)، والنسائي (٤٥٢٧، ٤٥٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٩).
(¬٢) السنن الكبرى (٥/ ٣٠٦).
(¬٣) في المخطوطة: "وارادا"، والصواب ما أثبتناه.
(¬٤) السنن الكبرى (٥/ ٣٠٦).
(¬٥) صحيح مسلم (١٥٥٦).


فيجب الجمع بينهما بأن يحمل [الأمر] (¬١) على ما قبل بدو الصلاح، وعدم الوضع على ما بعده.
قال ابن حزم: "وقد وجدنا بيان ذلك في حديثين: حديث أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يُزهي، قال: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟! ".
وحديث جابر: [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ] (¬٢) "نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ"، فصح بهذين الخبرين أن الجوائح التي أمر رسول الله ﷺ بوضعها التي تصيب ما بيع من الثمر سنين، وقبل أن يُزهي، والجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مصيبها، وأخرجه من جميع ماله بها: هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطيب فيه وجواز بيعه (¬٣)، وهذا جمع حسن، وهو منقول عن أبي إسحاق المروزي، ويشهد له جمع النهي عن بيع السنين، والأمر بوضع الجوائح في حديث واحد، ويكون وضع الجوائح لإبطال البيع من أصله في بيع السنين وقيل: الزهو، فإن منع السنين هو أن يبيع الثمرة سنين فيكون بيع ما لم يخلق، ولعلهم لما كانوا يتبايعون تلك البياعات، ونهى النبي ﷺ عنها؛ وضع الجوائح التي حصلت في تلك الثمار المبيعة قبل نهيه ﷺ بيانًا لبطلانها، فهذا أولى من تعطيل حديث أبي سعيد المذكور.
والشافعي ﵁ في "الأم" (¬٤) ذكر من حجة القائلين بعدم وضع الجوائح حديث أنس المذكور، وشبهه من الأحاديث المانعة من بيع الثمرة حتى تنجو من العاهة، ثم قال: "ولو ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في

(¬١) في المخطوطة: "الوضع"، وما أثبتناه من هامش المخطوط.
(¬٢) مكرر في المخطوطة.
(¬٣) المحلى بالآثار (٧/ ٢٨٠، ٢٨١).
(¬٤) الأم (٣/ ٥٧).


هذا حجة" (¬١)، وأمضى الحديث على وجهه.
وقال في موضع آخر: "وهذا مما أستخير الله فيه" (¬٢)، ولعل مراد الشافعي بانتفاء الحجة عن الحديث المذكور لو ثبت الأمر بوضع الجوائح أن الحديث المذكور يكون المراد به حينئذٍ أن الثمار يلحقها العاهة كثيرًا قبل بدو الصلاح؛ فلذلك نهى عنها للعلة المتوقعة غالبًا أو كثيرًا، فإذا وصلت إلى حالة الصلاح صار لحوق العاهة لها نادرًا، فصح بيعها، ولا يمتنع مع ذلك أنها إذا تلفت بجائحة ينفسخ البيع، وإن كان موقع هذه الجائحة لم يعتبر في المنع من البيع؛ لندرتها بعد الصلاح؛ فلهذا والله أعلم قال ذلك، لكن ولو ثبت فخبر أبي سعيد معارض له، فيجب الجمع بينهما.
والشافعي ﵁ لم يذكر حديث أبي سعيد فيما وقفت عليه من "الأم".
وقال الماوردي: "إنه رواه عن يحيى بن حسان" (¬٣)، فقد ظهر أنه عمدة القول الجديد.
والجواب: عن حجة القديم بالجمع المتقدم أو بحمله على الاستحباب، والغزالي ﵀ وجماعة من الأصحاب لما رأوا توهين الشافعي بحجة القديم جعلوا مأخذ الخلاف بين القديم والجديد راجعًا إلى المعنى، وإن جعلها من ضمان البائع مستند إلى أنه بقي عليه علقة متعلقة بالمبيع بدليل أنه يجب عليه السقي لتنمية الثمار وترتيبها، فكأنه في عهدة التسليم إلى القطاف، فكانت من ضمانه، وإن ملك المشتري التصرف فيه، كما في الدار المستأجرة بعد التخلية يملك المستأجر التصرف فيها، ولو تلفت انفسخت الإجارة، وجعلوا حجة الجديد تسلط المشتري على التصرف.

(¬١) الأم (٣/ ٥٨).
(¬٢) الأم (٣/ ٥٨).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ٢٠٧).


وقال القاضي حسين: قيل: إن حقيقة الخلاف تتلقى من أصل، وهو أن قبض الثمرة إذا بيعت على رؤوس الأشجار هل تحصل بالتخلية أولًا؟ وفيه قولان، قال في القديم: لا يحصل (¬١)، ولا بد فيه من النقل؛ لأنه منقول.
وقال في الجديد: تحصل بالتخلية (¬٢)، وهذا الذي قاله القاضي غريب، ووافقه عليه ابن الصباغ، فحكى القولين في أن قبض الثمرة هل تحصل بالتخلية؟ فقال: إنه على القديم: لا تكون مقبوضة، وعلى الجديد: التخلية قبض وهي من ضمان المشتري. وقيل: من ضمان البائع، وهذا يقتضي أنه لا يجوز للمشتري التصرف على القديم وهو غريب.
وقال الإمام: إنه لا خلاف في جواز التصرف (¬٣)، ونص الشافعي على أنه يجوز للبائع شراؤها بعد القبض والتفرق، فهذا يلغي القول بأنها غير مقبوضة.
وأما ما لَحَظُوهُ من المعنى حجة القديم فقد ألقاه الشافعي في "الأم"، وقال: "لو ضرب إلى وضع الجائحة ما كانت الحجة فيها إلا اتباع الخبر لو ثبت، ولا أقول قياسًا على الدار إذا تكاراها" (¬٤).
وفرق الشافعي بين الثمرة والدار، بأن الثمرة عين تقبض ويقدر المشتري أن يأخذها كلها من ساعته، وإنما يتركها اختيارًا ليبلغ غاية نصحها، ومنافع الدار ليست بعين، فلا تقبض إلا شيئًا فشيئًا، فهذا الكلام من الشافعي يلغي ذلك المعنى، إلا أن يقال: إن هذا الكلام في الجديد، وجاز أن يكون كأن يتركه في القديم ما يخالف ذلك.

(¬١) انظر: الحاوي (٥/ ٢٠٥)، البيان (٥/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٩/ ١٠٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٦٢)، كفاية النبيه (٩/ ٢٠٨).
(¬٢) انظر: مصادر الشافعية السابقة.
(¬٣) نهاية المطلب (٥/ ١٥٩) بمعناه.
(¬٤) الأم (٣/ ٥٧).


وعمدة الأصحاب أن التخلية كافية في التسلط على التصرف، فكانت قبضًا، وأجاب بعض الأصحاب عن وجوب السقي بأنا لا نسلم وجوبه على الجديد، كما حكاه القاضي حسين وجهًا، ولئن سلمنا على ما قاله الجمهور فلأن العقد لمَّا اقتضى ذلك ينزل منزلة بعض المبيع، وتأخير تسليم بعض المبيع لا يمنع من تسليم باقيه.
وبما ذكرناه نأخذ خلافًا قدمناه في باب بيع الأصول والثمار في أن اليد لِمَن بعد التخلية على ثلاثة أوجه، إن وضعنا الجائحة، فاليد للبائع وإلا ولم يوجب السقي، فهي للمشتري، وإن أوجبنا السقي فلهما.
وقال مالك (¬١): الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدًا، ولا يوضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، وذكروا في ذلك عن النبي ﷺ وعثمان، وعلي، وسهل بن أبي حَثْمَةَ، وجماعة كثيرة من فقهاء التابعين آثارًا لا يصح شيء منها، وحكي عن مالك مع ذلك أنه يضع في النقول كل شيء أصابته الجائحة قل أو كثر.
قال الشافعي: "ولو يكن سفيان وَهَّن حديثه بما وصفت وتثبت السنة بوضع الجوائح، وضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء بغير جناية أحد عليه" (¬٢).
فرع
هذا كله إذا كانت الجائحة بآفة سماوية، قال الشافعي في "الأم":
"وجماع الجوائح: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي" (¬٣).

(¬١) انظر: المدونة (٣/ ٥٨٦)، التمهيد (٢/ ١٩٦)، حاشية الدسوقي (١٨٧)، مواهب الجليل (٦/ ٤٦٣).
(¬٢) الأم (٣/ ٥٧).
(¬٣) الأم (٣/ ٥٨).


وقال في موضع آخر في باب الجائحة: "والجائحة من المصائب كلها كانت من السماء أو من الآدميين" (¬١).
وقد روى البيهقي (¬٢) من طريق أبي داود بسنده عن عطاء قال: "الْجَوَائِحُ: كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ".
قال العبدري من أصحابنا " وكذا الباز، والطير الغالب، والسموم، وانقطاع ماء العيون.
قال المتولي: والزنابير، والسيل، والحر.
أما إذا كان تلف الثمرة بعد التخلية بجناية أجنبي كسرقة أو غصب أو نهب.
فإن قلنا: لا يبطل البيع بالجائحة السماوية، فها هنا أولى.
وإن قلنا: يبطل، فها هنا قولان قاله الماوردي (¬٣) والقاضي حسين وغيرهما، ومن ذلك تخرج طريقان:
إحداهما: القطع بأنها من ضمان المشتري وهي طريقة الشيخ أبي حامد.
والثانية: تخريجها على القولين، وبها قال ابن الصباغ، ويشهد لها ما قدمناه من اختلاف نص الشافعي، وهو الذي نقله الروياني (¬٤) عن العراقيين واستبعد الإمام (¬٥) ضمان السرقة من جهة أنه لا يعرف خلافًا أنه لا يجب على البائع نصب ناطور على الثمار إلى جدادها.
قال: "ولست آمن أن يمنع ذلك مَنْ يصير إلى الوجه البعيد أن الفائت

(¬١) الأم (٣/ ٥٨).
(¬٢) سنن البيهقي الكبرى (٥/ ٣٠٦) (برقم: ١٠٤١٤).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ٢١٠).
(¬٤) بحر المذهب (٤/ ٥٠٢).
(¬٥) نهاية المطلب (٥/ ١٦١).


بالسرقة من ضمان البائع (¬١).
وإن كان بجناية البائع؛ فأحد الوجهين: أنه كالجائحة السماوية.
والثاني: كالأجنبي قاله الماوردي (¬٢)، وهما الطريقان في أن إتلاف البائع قبل القبض كإتلاف الأجنبي أو كالآفة السماوية، ولا فرق بين أن يكون التلف في حالة إمكان السقي أو في حالة تعذره بانقطاع الماء؛ لأن ضمان الأموال لا يختلف بالتعدي وعدمه.

فرع
لو تلفت الثمرة بترك السقي، ففي الانفساخ طريقان:
إحداهما: ينفسخ قولاً واحدًا على القديم والجديد؛ لأنه استند إلى أمر ملتزم في العقد وما استند إلى سبب سابق على القبض قد ينزل منزلة ما لو سبق، كما إذا اشترى عبدًا مرتدًّا، فقتل بعد القبض بالردة السابقة أو سارقًا، فقطع، أو مريضًا فمات، وهذه الطريقة هي الصحيحة عند الرافعي (¬٣).
والثانية: ويُحْكَى عن أبي علي الطبري، وصاحب "التقريب"، والصيدلاني تخريجها على [القولين] (¬٤) القديم والجديد، وها هنا كلامان: أحدهما: أن الرافعي (¬٥) استشهد للطريقة الأولى بالعبد المرتد، والسارق، والمريض، كما تقدم، والحكم في ذلك مختلف عنده، فإن الصحيح عنده في المرتد الانفساخ في حالة الجهل دون العلم وفي المريض قال: الأشهر القطع بأنه من ضمان المشتري؛ لأن المرض يزداد شيئًا فشيئًا إلى الموت، والردة خصلة واحدة وحدث في يد البائع.

(¬١) نهاية المطلب (٥/ ١٦١).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢١٠).
(¬٣) فتح العزيز (٩/ ١٠٧).
(¬٤) في المخطوطة: "القولان"، والصواب ما أثبتناه.
(¬٥) فتح العزيز (٩/ ١٠٧).


وذكر توسطًا عن صاحب "التهذيب" (¬١): بجعل المرض المخوف والجرح الساري كالمرتد وغير المخوف من ضمان المشتري، ومسألتنا هذه الأظهر أن يلحق بالمرض؛ لضعف الثمار وتعرضها للآفات تعرض المريض، وحينئذٍ على مقتضى الأشهر عنده لا تكون مخرجه على القديم فضلًا عن أن يقطع به فيها إلَّا أن يكون مال إلى المتوسط الذي نقله عن صاحب "التهذيب"، وشبه ضعف الثمار بالمرض المخوف.
وأنا أقول: إن تجويز الشرع ببيعها بعد بدو الصلاح يدل على أنها تجب من العاهة، وأنه يبعد إلحاقها بالمرض المخوف، وأيضًا فإن التلف هنا محال على ترك السقي، وإن كان الضعف في الثمار شرطًا فيه، فليس ضعف الثمار الموجود في يد البائع إلى التلف، ولا إلى ما يفضي إليه بخلاف المرض، فإنه مفضٍ، إما إلى الموت، وإما إلى مرض آخر يفضي إليه، وبخلاف الردة فإنها مفضية إلى القتل، فالجزم بالانفساخ في مسألتنا هذه أو ترجيحه فيه نظر، ثم إنه ولو سلم إلحاقه بالمرتد، فالصحيح عنده (¬٢) في المرتد إذا كان المشتري عالمًا بردته أنه لا ينفسخ العقد، ولا شك أن المشتري هنا عالم بضعف الأشجار، وتعرضها للآفة الذي هو منزل منزلة الردة أو المرض، فعلى قياس ذلك لا ينفسخ ها هنا.
وإن قيل: بأن البائع يترك السقي ترك ما التزمه بالعقد كان هذا معنى غير إلحاقه بالردة والمرض، وعاد النظر في أن هذا المعنى هل هو موجب للانفساخ، فإنه لا نظر لذلك أن يكون البائع التزم شيئًا وترتب على ترك ذلك الشيء تلف المبيع بعد القبض، فينفسخ العقد به، لا بد لهذا من دليل، فإن الثمار مقبوضة غير مضمونة على الجديد على أن اختيار القاضي أبي (¬٣)

(¬١) التهذيب (٣/ ٤٦٥).
(¬٢) أي: البغوي. انظر: التهذيب (٣/ ٤٦٤).
(¬٣) في المخطوطة: "أبو"، والصواب ما أثبتناه.


الطيب فيما إذا لم يعلم المشتري بردة العبد المبيع حتى قتل؛ أنه يرجع بالأرش خاصة، ونسبه إلى كثير من أصحابنا، وانتصر له بأنه لو كان التلف في يد البائع لم يفرق فيه بين العلم والجهل.
وأجاب عن نص الشافعي في الرهن على الانفساخ: بأن المرتهن لا يمكنه استدراك الظُّلامة بالرجوع بالأرش، فألحق القتل والقطع الحادث في يده بسببه حتى يستدرك الظلامة، فجعل كأن القتل وُجِدَ في يد الراهن، فينفسخ البيع ويرجع ويجعل القطع كأنه وجد في يد الراهن، فيثبت للمرتهن الخيار في رد الرهن وفسخ البيع؛ لئلا يهدر حقه، وليس كذلك البيع، فإنه يرجع بالأرش.
قال القاضي: وهذا قول ظاهر، فسقط السؤال؛ يعني الاستشهاد بنص الشافعي [في على] (¬١) الانفساخ، وأكد هذا المعنى بأن من حفر بئرًا في طريق لا يجوز الحفر فيه إذا وقع فيه حيوان ومات؛ وجب الضمان في تركته وألحق بسببه؛ لئلا يهدر التعدي.
الكلام الثاني: أن الرافعي (¬٢) ﵀ أطلق القول بذلك، ولم يفصل بين أن يكون المشتري علم بترك السقي أو لا، ثم ذكر في آخر كلامه فيما إذا تعيبت بترك السقي ويبعد به ولم يفسخ حتى تلفت، خلافًا في الغرم ولم يتعرض للانفساخ.
والإمام (¬٣) ذكر الطريقين في حالة الجهل، ثم ذكر فيما إذا علم بالعيب بسبب ترك السقي، ولم يفسخ حتى تلفت أن الصيدلاني قال: ففي وضع الجوائح قولان، فدل أن الصيدلاني تطَّرد طريقته المجربة للخلاف في حالتي الجهل والعلم، وما قاله الصيدلاني هو القياس من التخريج على

(¬١) كذا في المخطوطة.
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ١٠٧).
(¬٣) نهاية المطلب (٥/ ١٦٢).


وضع الجوائح، سواء أكان عالمًا أم جاهلًا، بل لو لم يحصل عيب، لكن مجرد انقطاع الماء عيب فجريان الخلاف في وضع الجوائح؛ لحصول التلف بعده أولى.

فرع
إذا ثبت هذا بأن قلنا: ينفسخ، فلا كلام، وإن قلنا: لا ينفسخ، وكان المشتري لم يشعر بالحال حتى حصل التلف، قال الإمام:
"فلا خيار بعد التلف" (¬١).
وقال الغزالي: "له الخيار" (¬٢)، وأطلق الغزالي ذلك من غير تفصيل بين العلم والجهل، وقرره ابن الرفعة (¬٣) بأن ترك السقي بعد القبض الذي لم يتم كجناية البائع قبل القبض، إذا قلنا: لا ينفسخ العقد فيثبت الخيار؛ لفوات العين، هذا إن كان المشتري جاهلًا بترك السقي.
فإن كان عالمًا، قال: فيكون فيه خلاف مبني على رجوعه على البائع ببدل الثمرة، وفيه وجهان: إن قلنا لا يرجع، فلا خيار، وإن قلنا: يرجع؛ ثبت الخيار ليبدل المستحق.

فرع
هذا الكلام في الانفساخ والخيار، أما الضمان، هل يضمن البائع الثمرة التالفة بترك السقي؟ إن قلنا بالانفساخ على الطريقة التي صححها الرافعي (¬٤)، أو على أحد قولي الطريقة الثانية، فلا ضمان، فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن، وإن قلنا بعدم الانفساخ، فإن قلنا بما قاله

(¬١) نهاية المطلب (٥/ ١٦٤).
(¬٢) الوسيط في المذهب (٣/ ١٩٣).
(¬٣) كفاية النبيه (٩/ ١٨٩).
(¬٤) فتح العزيز (٩/ ١٠٧).


الغزالي (¬١) من ثبوت الخيار وانفق الفسخ، فالحكم كذلك، وإن أجاز أو قلنا بما قاله الإمام (¬٢) من عدم الخيار بعد التلف.
فقد قال الإمام (¬٣) والغزالي (¬٤) والرافعي (¬٥) بتضمين البائع القيمة إن كانت عند التلف من ذوات القيم أو المثل إن كانت من ذوات الأمثال.
قال الإمام: ويصير ترك السقي بمثابة جناية ذات سريان، فإذا تمت السراية وتحقق التلفُ، وجب ضمان التالف على الجاني" (¬٦)، هذا ما أطلقوه، ولقائل أن يقول: إذا أثبتنا الخلاف، ولم يعتبر استناد التلف إلى سبب سابق.
وفرعنا على الجديد القائل بعدم وضع الجوائح، وأن الثمرة خرجت من ضمان البائع بالتخلية، فيده قد زالت، وسبب الضمان إما اليد وهي منتفية وإما الجناية، فالترك ليس [إلا لم] (¬٧) يعهد سببًا في الضمان، ألا ترى أن مَن تعين عليه إنقاذ غريق فلم ينقذه، أو إطعام مضطر فلم يطعمه حتى (¬٨) مات، لا ضمان عليه، بل لو منع شخصًا طعامه وشرابه حتى مات ولم يوجد منه إلَّا ذلك، فلا ضمان، فَلِم نَزَّلوا الترك هنا منزلة الجناية؟! وليس ذلك إلا ملاحظة والتفات إلى أن القبض لم يتم، ولا يناسب القول بعدم وضع الجوائح.
ثم اتفقوا على أن البائع لا يضمن الثمرة باعتبار كمالها لو سقيت، وإن كان ملتزمًا لذلك بمقتضى العرف؛ لأنا إنما نلزمه الضمان بحكم الإتلاف

(¬١) الوسيط في المذهب (٣/ ١٩٣).
(¬٢) نهاية المطلب (٥/ ١٦٤).
(¬٣) نهاية المطلب (٥/ ١٦٤).
(¬٤) الوسيط في المذهب (٣/ ١٩٣).
(¬٥) فتح العزيز (٩/ ١٠٧).
(¬٦) نهاية المطلب (٥/ ١٦٤).
(¬٧) كذا في المخطوطة.
(¬٨) في المخطوطة: "حات".


ولم يتلف إلا الموجود، ثم هذا كله مفرع على وجوب السقي، أما إذا قلنا بالوجه الذي حكاه القاضي حسين أنه لا يجب السقي لم يجئ شيء من ذلك.
ثم قال ابن الرفعة لما حكى كلام الغزالي في الخيار والضمان قال: ومن هنا نأخذ فائدة جليلة، وهي أن البائع إذا أتلف المبيع قبل القبض، وقلنا: لا ينفسخ العقد؛ ثبت للمشتري الخيار، سواء أكان المبيع مثليًّا، أم متقومًا؛ لأجل تعلق الغرض بنفس العين؛ ولهذا يتعين الإيمان عندنا بالتعيين، وهي من ذوات الأمثال.

فرع
لو أودعه نخلة، فلم يسقها حتى تلفت، لا ضمان. ولو أودعه آنَّة فلم يسقها حتى تلفت، ضمن.

فرع
إذا تعيبت الثمار، فإن كان تعيبها بجائحة، فعلى القديم يثبت الخيار، وعلى الجديد لا يثبت وإن تعيبها بترك السقي، فعلى القديم لا إشكال في ثبوت الخيار؛ لأنه عيب حصل قبل تمام القبض، وعلى الجديد ادعى الغزالي (¬٢) القطع بثبوت الخيار أيضًا، وهو قول أبي إسحاق المروزي، ونقله الإمام (¬٣) عن الصيدلاني واستشكله، وقال: إنه على إشكاله متفق عليه بين الأصحاب، ولم يحكِ الرافعي (¬٤) غير ذلك، وهو الذي نص عليه الشافعي، فإنه قال في باب الجائحة من "الأم": "وإذا باع الرَّجُلُ الرَّجُلَ ثمرةً على [أن] (¬٥) يتركها إلى الجذاذ ثم انقطع الماء، وكانت

(¬١) الآنَّة: الشَّاة.
(¬٢) الوسيط في المذهب (٣/ ١٩٣).
(¬٣) نهاية المطلب (٥/ ١٦٢).
(¬٤) فتح العزيز (٩/ ١٠٧).
(¬٥) زيادة لابد منها وضعناها من الأم (٣/ ٦٠).


لا صلاح لها إلا به، فالمشتري بالخيار بين أن يأخذ جميع الثمرة بجميع الثمن، وبين أن يردها بالعيب الذي دخلها" (¬١)، ومن الأصحاب مَن قال هذا على قوله القديم.
ونقل القاضي أبو الطيب عن أبي علي الطبري: أن الثمرة إذا عطشت وتعذر على البائع سقيها لا يثبت للمشتري الرد على الجديد، وهذا هو القياس، وهو الذي يقتضيه كلام الشافعي في "الأم"، فإنه قال: "ومَن وضع الجوائح فلا يضعها إلى على معنى أن قبضها قبض إن كانت السلامة، ولزمه إن أصاب ثمر النخل شيء يدخله عيب مثل: عطش يضمره، أو جمح يناله، أو غير ذلك من العيوب أن يجعل للمشتري الخيار" (¬٢)، وأطال الشافعي الكلام في ذلك [فانظر] (¬٣) كيف جعل العطش وثبوت الخيار به إلزامًا لِمَن يقول بوضع الجوائح.
فأفهم أن القول الآخر بخلافه، وهذا يشهد للوجه الذي حكاه القاضي حسين، أنه لا يجب السقي على البائع، لكن الجمهور أوجبوا السقي عليه.
وفهم ابن الرفعة (¬٤) عن أبي علي أنه يقول بذلك مع القول بوجوب السقي، قال: "لكنه يقول: هو واجب عند القدرة، ساقط عند العجز" فيكون وجهًا ثالثًا في المسألة مع قولنا بالجديد، يعني: أنه يجب السقي مطلقًا أو لا يجب مطلقًا، أو يجب مع القدرة دون العجز.
وعلل الإمام "ما نقله من ثبوت الخيار بأن البائع ملتزم تنمية الثمار بحكم العقد؛ فيصير العيب الحادث بهذا السبب؛ كالعيب المتقدم على القبض" (¬٥)،

(¬١) الأم (٣/ ٦٠).
(¬٢) الأم (٣/ ٥٩).
(¬٣) في المخطوطة: "فامطر"، والصواب ما أثبتناه.
(¬٤) كفاية النبيه (٩/ ١٨٩).
(¬٥) نهاية المطلب (٥/ ١٦٢، ١٦٣). بمعناه.


وهو في ظاهر "الأم" مشبه بخيار الحلف، فإن الصفة المشروطة إذا اختلفت ثبت الخيار، فالثمار تزيد لو سقيت، فترك السقي متضمن أَلَّا توجد تلك الزوائد التي كان السبب إلى وجودها، وهو يضاهي منافع الدار المستأجرة، فإنها توجد شيئًا فشيئًا، والدار تسلم بنفسها، وهل يثبت الخيار للمشتري بمجرد انقطاع الماء؟
قال الإمام عن الصيدلاني: "إن له الرد بمجرد انقطاع الماء، وإذا أثبتنا الخيار فأجاز".
قال صاحب "التتمة": "ليس للبائع تكليفه قطعها، وإن كان في التبقية ضرر"، وقد تقدم فيه خلاف في باب بيع الأصول والثمار.

فرع
قال الغزالي في "الوسيط" بعد أن تكلم (¬١) في تلف الثمرة بترك السقي: "فإن كانت قد تعيبت، ففي المطالبة بالأرش وجهان نبهنا على نظريهما في الاستئجار (¬٢) " (¬٣).
أما إذا قلنا بثبوت الخيار بالعيب الحاصل بترك السقي؛ فحصل العيب بترك السقي، ولم يفسخ المشتري، ولم تتلف الثمار، فهل للمشتري الرجوع بأرش العيب على البائع؟ فيه وجهان.
فإنا لما أثبتنا الخيار بترك السقي بعد التخلية، جعلنا هذا الزمان كما قبل القبض في ثبوت الخيار بالعيب الحاصل فيه؛ فتكون جناية البائع فيه بترك السقي كجنايته قبل القبض، وفي جنايته قبل القبض خلاف هل هي كالآفة السماوية أو كجناية الأجنبي؟ فإن جعلناها كالآفة لم يرجع بالأرش، وإن

(¬١) في المخطوطة: "كلم".
(¬٢) في المخطوطة: "الحجارة بقراره"، والتصحيح من الوسيط.
(¬٣) الوسيط في المذهب (٣/ ١٩٤).


كان الثابت بها الخيار فقط، فإذا أجاز فلا شيء له، وإن جعلناها كجناية الأجنبي.
وقد أجاز فيرجع عليه بالأرش، وهذا ما قطع به الغزالي من القول بثبوت الخيار، أما على المنقول عن أبي علي الطبري، فينبغي أن لا أرش، ولا خيار، ولا أثر لذلك بعد التخلية وهو القياس، وهذا الفرع لا ذكر له في "النهاية" في هذا الموضع، ولا في "شرح الرافعي"، وسَوَّى ابن الرفعة في "شرحه" لكلام الغزالي في ذلك بين العيب الحاصل بترك السقي، والحاصل بانقطاع الماء، وفيه نظر.
والظاهر أن العيب الحاصل بانقطاع الماء كالعيب الحاصل بالجائحة، فيثبت به الخيار على القديم، ولا يثبت الخيار على الجديد، ويحتمل أن يقال: إنه كترك السقي؛ لأن فيه فوات ما التزمه البائع بخلاف الجائحة.
واعلم أن كلام الرافعي في مسألة الإجارة (¬١) يقتضي أن الأصح عنده في الأرش: أنه يجب بعد القبض ولا يجب قبله، فإنه حكى الخلاف، والصحيح فيها ذلك.
ثم قال: "ويجري هذا الخلاف في وجوب الأرش" (¬٢) وهو ها هنا من الجازمين بثبوت الخيار، فيقتضي ذلك أن الأصح عنده هنا: وجوب الأرش، لكن مأخذ القول الصحيح في مسألة الأجرة مستمدٌّ من أن جناية البائع كالآفة السماوية؛ ولذلك أسقطها قبل القبض، ومن أن اتصال ملك البائع بالمبيع لا يمنع من القبض بالتخلية؛ ولذلك أوجبها بعد القبض.
وهذا المعنى يقتضي إسقاط الخيار في مسألتنا؛ لأنه إذا تم القبض فلا

(¬١) في المخطوطة: "الحجارة".
(¬٢) فتح العزيز (١١/ ٣٢٩).


عبرة بعيب يحدث بعده، وكذلك يقتضي عدم الانفساخ عند التلف، إلا أن يقال: بجعل بقاء العلق، وإيصال ملك البائع بالمبيع ملحقًا بما قبل القبض في ثبوت الخيار بالعيب الحاصل فيه لا في إسقاط الأرش، فيكون كما قبل القبض في العيب، وكما بعده في الجناية، وهو تحكم، ووجوب الأرش في مسألة الحجارة لا إشكال فيه؛ لأنه لم يعارضه ما يقتضي إلحاق ذلك بما قبل القبض في حكم من الأحكام، وكل هذا جزؤه يجاذب المآخذ، وإلا فالقياس أنا إذا لم نقل بوضع الجوائح لا يثبت خيارًا ولا يوجب أرشًا.

فرع
هذا كله إذا بيعت الثمار بعد بدو الصلاح مطلقًا أو بشرط التبقية، أما إذا بيعت بشرط القطع قبل بدو الصلاح أو بعده؛ فلم يقطع حتى أصابتها جائحة، فثلاث طرق:
أصحها عند الرافعي (¬١) والنووي (¬٢): أنه على القولين، ولم يذكر ابن الصباغ غيرها.
والثانية: أنها من ضمان المشتري قولًا واحدًا؛ لتفريطه بترك القطع، ولأنه لا علقة بينهما؛ إذ لا يجب السقي على البائع في هذه الحالة، ويُحكى هذا عن القفال، وجزم به الروياني في "البحر" (¬٣).
وعلى هذا يدل تعليل المصنف - فيما سيأتي - أنه إذا تلفت الثمار وقت الجذاذ تكون من ضمان المشتري، فإن النقل واجب.
والثالثة: أنها من ضمان البائع قولًا واحدًا، حكاها أبو علي السنجي عن بعض الأصحاب؛ لأنه إذا شرط القطع كان القبض فيه بالقطع والنقل، فقد

(¬١) فتح العزيز (٩/ ١٠٣).
(¬٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٥٥).
(¬٣) بحر المذهب (٤/ ٤٩٣).


تلفت قبل القبض، والرافعي في "الشرح" (¬١) و "المحرر" (¬٢) وضمن ذلك قبل الصلاح وتبعه في "المنهاج" (¬٣)، وكلامه في "الروضة" (¬٤) يشعر بفرضه فيما بعد الصلاح، ولا فرق بين الحالتين؛ فلذلك جمعت بينهما وحكيت الطرق فيهما - والله أعلم.

فرع
قال صاحب "البيان": "إذا تلف بعض الثمرة بعد التخلية، فعلى القديم ينفسخ في التالف، وفي الباقي طريقان من تفريق الصفقة، فإن قلنا: لا ينفسخ، فينبغي أن يثبت للمشتري الخيار، فإن لم يفسخ استرجع من الثمن بقدر الهالك" (¬٥).

فرع
هذا كله إذا بيعت الثمار منفردة، فلو بيعت مع الأشجار إما تبعًا وإما بالشرط بعد التأبير، أو كان مشتري الثمرة مالك الشجرة، ثم اجتيحت الثمار بعد التخلية، فالظاهر أنها من ضمان المشتري قولًا واحدًا، ولا يأتي القديم فيه؛ لأن التخلية هنا تسليم تام، ولا تبقي بعدها علقة بين البائع والمشتري، ولا يجب السقي على البائع، وكذلك قال القاضي حسين، والمتولي، والجرجاني، والرافعي (¬٦)، وغيرهم فيما إذا باع الثمرة مع الشجرة والمتولي والنووي (¬٧) فيما إذا باع الثمرة من صاحب الشجرة.

(¬١) فتح العزيز (٩/ ١٠٤).
(¬٢) المحرر (ص: ١٥٤).
(¬٣) المنهاج (ص: ١٠٧).
(¬٤) روضة الطالبين (٣/ ٥٥٨).
(¬٥) البيان (٥/ ٣٩١، ٣٩٢).
(¬٦) فتح العزيز (٩/ ١٠٥).
(¬٧) روضة الطالبين (٣/ ٥٥٦).


وقال المتولي في القسم الأول: إنه لا خلاف فيه، وقد رأيت في "الأم": "أنه لو أصيبت الثمرة في يد المشتري رقبة الحائط بجائحة تأتي عليه أو على بعضه، فلا يكون للمشتري أن يرجع بالثمرة المصابة، ولا بشيء منها على البائع.
قال: فإن قال قائل: ولمَ لا يرجع بها ولها من الثمن حصة؟
قيل: لأنها إنما جازت تبعًا في البيع، ألا ترى أنها لو كانت تُباعُ منفردة لم يحل بيعها حتى تحمر، فلما كانت تبعًا في بيع رقبة الحائط حل بيعها، وكان حكمها حكم رقبة الحائط، ونخله الذي يحل بيع صغيره وكبيره، وكانت مقبوضة لقبض النخل، وكانت المصيبة بها كالمصيبة بالنخل والمشتري لو أصيب بالنخل بعد أن يقبضها كانت المصيبة منه" (¬١)، وهذا النص يدل على ما قبله من أنه لا يقول بوضع الجوائح في ذلك، لكنه عقب ذلك قال: "فإن ابتاع رجل حائطًا فيه ثمر لم يؤبر كان له مع النخل أو شرطه بعدما أُبِّرَ، فكان له مع النخل، فلم يقبضه حتى أُصِيبَ بعض الثمر، ففيها قولان" (¬٢)، وذكر الشافعي قول الإجارة بالقسط، وقول الإجارة بجميع الثمن.
وقال عقيب قول الإجارة بالقسط: "ولا خيار للمشتري في هذا الوجه.
قال: وهكذا الثمرة تبتاع مع رقبة الحائط، وتقبض فتصيبه الجائحة في قول من وضع الجوائح.
وفي القول الآخر الذي حكيت قولًا يخالفه سواء لا يختلفان" (¬٣)، وظاهر هذا الكلام أن قول وضع الجوائح تأتي فيها.
وقوله: "بعد القبض"؛ أي: القبض بالتخلية، فظاهر هذا الكلام

(¬١) الأم (٣/ ٤٣).
(¬٢) المصدر السابق، نفس الموضع.
(¬٣) المصدر السابق، نفس الموضع.


مخالف لما ذكره الأصحاب، ثم ظاهره يقتضي أن ذلك على القولين قول وضع الجوائح، والقول الآخر: جميعًا، وهو عجيب، إلا أن يكون الشافعي راعى أن الثمار وإن قُبِضَتْ قبضًا تامًّا فهي ضعيفة، فأشبهت المريض والمرتد، وقد تقدم فيه بحث.
وقوله - أيضًا - في الأول: "ولا خيار للمشتري في هذا الوجه" لم أفهم ولا يمكن حمل قوله: القبض على القبض التام بالجذاذ، ولو حمل على ذلك لكان أشكل، فليتأمل هذا الكلام - والله أعلم.

فرع
لا يختص قول وضع الجوائح بالثمرة، بل يجريان في الزرع إذا بيع بعد الاشتداد فأصابته جائحة قبل الحصاد، ولو اشترى طعامًا مكايلةً، وقبض جزافًا، وهلك في يد المشتري، ففي سقوط الثمن عن البائع وجهان في "التتمة"، أصحهما: لا يسقط؛ لأن التسليم قد تمَّ، وإنما بقي معرفة المقدار.
* * *


قال:
فإن قلنا بهذا فاختلفا في الهلاك، فقال البائع: الثلث. وقال المشتري: النصف، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم الهلاك.
<hr><s0>

إذا قلنا: "بوضع الجوائح فاختلفا في قدر الهالك، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الهلاك، ولأن الثمن لازم للمشتري فلا يصدق على البراءة منه بقوله: وعلى المشتري البينة" (¬١)، وعلى ذلك كله نص الشافعي في "الأم"، وهذا منهم على تفريقه الصفقة.
أما إذا قلنا: إن الصفقة لا تفرق في ذلك، فينفسخ في الجميع كما تقدم عن صاحب "البيان" (¬٢) ولا حاجة إلى هذا الاختلاف، وإن اختلفا في أصل الهلاك فقال البائع: لم تصبك جائحة.
قال الشافعي في "الأم": "القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة" (¬٣).
وقال صاحب "التتمة": "لو اختلفا في وقوع الجائحة، فالغالب أن الجائحة إذا وقفت لا تخفى، فإن لم يعرف وقوعها أصلًا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عرف وقوعها، فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت الجائحة وأصابت قومًا دون قوم، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن الأصل لزوم الثمن" (¬٤).

(¬١) الأم (٣/ ٥٨). باختصار وتصرف يسير.
(¬٢) (٥/ ٣٩٢).
(¬٣) الأم (٣/ ٥٨). بإختصار.
(¬٤) انظر في النقل عنه: النووي في روضة الطالبين (٣/ ٥٦٥).


وهذا التفصيل قد يقال: إنه مخالف لإطلاق الشافعي، وقد يقال: إن ذلك الإطلاق منزل على القسم الثالث الذي ذكره صاحب "التتمة"، ويرشد إليه قول الشافعي: لم تصبك جائحة، فأنما أنكر إصابتها له، أما وقوعها على الإطلاق فهو مما يعم ويعلم (¬١)، فلا حاجة إلى اليمين، بل من ادعاه مع العلم به سمع، ومن ادعاه في غير هذه الحالة ردت دعواها؛ لمخالفتها الحس.
لكن ليس كل الجوائح مما يعم ويعلم وجودها لكل الناس أو معظمهم، فقد يدعي حصول جائحة لا يعلم وقوعها إلا الأفراد، لا سيما إذا قلنا: إن السرقة من الجوائح، ففي هذا القسم يحتاج منكره إلى اليمين.
* * *

(¬١) في المخطوطة: "يعم"، ولعل الصواب ما أثبتناه.


قال:
وإن بلغت الثمار وقت الجِدَادِ فلم ينقل حتى هلكت، كان هلاكها من ضمان المشتري؛ لأنه وجب عليه النقل، فلم يلزم البائع ضمانها [والله أعلم] (¬١).
<hr><s0>

أي: كان هلاكها من ضمان المشتري قولًا واحدًا، ولا يأتي فيه القديم، وهذه طريقة، وهي الصحيحة، ونسبها الروياني (¬٢) إلى اختيار أبي حامد والقفال، ونسبها صاحب "البيان" (¬٣) إلى أبي إسحاق أيضًا، وعليه يدل نص الشافعي.
وفيه وجه: بأن إن وضع الجوائح إلى نفس الجداد، حكاه القاضي حسين وغيره، ومقتضى كلام ابن الصباغ أنهما قولان، وكذلك الشيخ أبو محمد في "السلسلة": وبناهما: أنا إذا قلنا بوضع الجوائح، فهل توضع بسرقات الآدميين أولا؟ على قولين: إن قلنا: توضع، فالجائحة توضع إلى الجداد وإلا فإلى إمكان الجداد.
قال الإمام: "ولو حان وقت القطاف، ولكن ليس يُعدُّ تأخيره في اليوم واليومين توانيًا ولا تشوفاً إلى مزيد تنشيف رطوبة لا يستقل بها الجرين" (¬٤).
فظاهر المذهب أن التالف من ضمان المشتري، ولا يخرج القولان، وإنما محل جريانهما فيما قبل أوان القطاف، وفي بعض الطرق رمز إلى

(¬١) من المطبوع من المهذب.
(¬٢) بحر المذهب للروياني (٣/ ١٠٢، ١٠٣).
(¬٣) البيان (٥/ ٣٩١).
(¬٤) نهاية المطلب (٥/ ١٦٠). باختصار.


إلحاق هذا الزمن إذا لم يتسبب المشتري إلى التقصير بالزمان المتقدم على القطاف.
قلت: فتحصلنا على ثلاثة أوجه في انتهاء الزمان الذي هو محل القولين:
أحدهما: بأول إمكان الجداد.
والثاني: يتأخر بعد ذلك زمانًا لا يُعَدُّ المشتري فيه متوانيًا طالبًا لزيادة تخفيف.
والثالث: بنفس الجداد.
والصحيح: الأول، فإن الشافعي قال: "وينبغي لِمَن وضع الجائحة أن يضعها، ما لم يرطب النخل عامة، فإذا رطبت عامة حتى يُمْكِنَهُ جدادها لا يضع. وكذلك كلما أرطبت؛ لأنه قد خُلِّي بينه وبين قبضها ووجد السبيل بتركه، فتكون الثمرة مضمونة من البائع حتى يجتمع فيها أن يسلمها إلى المشتري، ويكون قادرًا على قبضها بالِغَة، لا يستقيم فيه عندي قول غير هذا" (¬١).
قال الإمام: "وعلى نحو هذا تردَّدوا في أمد السقي الواجب على البائع" (¬٢).

فرع
إذا اشترى الثمرة بعد الإرطاب خرج على هذا الخلاف، فعلى الأصح يكون من ضمان المشتري قولًا واحدًا، و به جزم الجرجاني.

(¬١) الأم (٣/ ٥٩). باختصار.
(¬٢) نهاية المطلب (٥/ ١٦١).


قال ﵀:

باب السلم
قال الأزهري: "السَّلَمُ والسَّلَفُ واحد، يقال: سلم، وأسلم، وأسلف، بمعنى واحد، وهذا قول جميع أهل اللغة، إلَّا أن السلف يكون قرضًا أيضًا.
وفي حديث النبي ﷺ: "أنه تسلف بكرًا"؛ أي اقترضه ليرد مثله، وكذلك استسلفه" (¬١).
هذا كلام الأزهري، وهو يقتضي أن القرض يصدق عليه اسم السلف دون اسم السلم، فيكون اسم السلم مختصًّا بالبيع المخصوص الذي عقد له هذا الباب، واسم السلف مشتركًا بينه وبين القرض، وبذلك صرح الشيخ أبو حامد؛ ولهذا قال الرافعي: "إن كلًّا من السلم والقرض يُسَمَّى سلفًا" (¬٢)، ولم يرد الرافعي ما تأوله ابن الرفعة عليه، ونقله عنه من "أن اسم السلم يشمل القرض، لكن حد السلم الشرعي يخرجه" (¬٣).
وقال ابن فارس: "السلم: السلف" (¬٤).
وقال: "السلف في البيع" (¬٥).

(¬١) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ١٤٥).
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ٢٠٧).
(¬٣) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٩/ ٣٢١).
(¬٤) مجمل اللغة (ص: ٤٧١).
(¬٥) المصدر السابق (ص: ٤٦٩).


وقال الرافعي: "إن السَّلَمِ والقَرْض كما اشتركا في التسمية بالسلف اشتركا في المعنى؛ لأن كلًّا منهما إثبات مال في الذِّمَّة بمبذول في الحال" (¬١).
وإنما أراد الرافعي بهذا أيضًا اشتراكهما في هذا القدر من المعنى خاصة دون أن تكون حقيقتهما واحدة، ألا ترى أن إسلام الربوي في جنسه لا يجوز، وقرضه جائز، وتأجيل السلم جائز، وتأجيل القرض غير جائز؟
قال الرافعي: "وذكروا في تفسير السَّلَم عبارات متفاوتة:
منها: أنه عقد على موصوف في الذِّمَّة ببدل يعطى عاجلًا. ومنها: أنه إسلاف عوض حاضر في عوض موصوف في الذِّمَّة. ومنها: تسلم عَاجِل في عوض لا يجب تعجيله" (¬٢). قال الماوردي: "والسَّلف لُغَة عِرَاقيَّة، والسَّلَم لُغَة حِجَازِيَّة" (¬٣).
* * *

(¬١) فتح العزيز (٩/ ٢٠٧).
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ٢٠٧).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٨٨).


قال:
السلم جائز لقوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. قال ابن عباس: أشهد أن [السلم] (¬١) المضمون إلى أجل مسمى] (¬٢) قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾.
<hr><s0>

أثر ابن عباس هذا رواه الشافعي (¬٣) ثم البيهقي من طريقه في "المعرفة" (¬٤)، ومن غير طريقه في "السنن" (¬٥)، والسند صحيح إلى ابن عباس.
قال الواحدي: "قال المفسرون: كل حق مؤجل، فهو داخل تحت قوله: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (¬٦).
وقال ابن عطية: "قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في السلم خاصة.
معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم تتناول جميع المداينات إجماعًا" (¬٧). هذا قول ابن عطية.
وقد ظهر بهذا أن الآية مع ما ذكره المفسرون من الإجماع على عمومها نص في السلم المؤجل، وبه يحصل المقصود في جواز السلم في الجملة.

(¬١) في المطبوع من المهذب: "السلف".
(¬٢) ليست في المطبوع من المهذب.
(¬٣) في مسنده (١٣١٤).
(¬٤) (٨/ ١٨٣).
(¬٥) (٦/ ١٨).
(¬٦) التفسير البسيط (٤/ ٤٨٤).
(¬٧) تفسير ابن عطية (١/ ٣٧٨).


ومقتضى كلام الشافعي في "الأم" (¬١) أن الآية تحتمل كل دين، وتحتمل السلف خاصة، وغيره بالقياس عليه، يعني: فعلى كل تقدير دلالتها على السلم محققة.
ونقل الماوردي اتفاق الصحابة على جوازه، قال: "ولم يخالف بعدهم إلَّا ابن المسيب، حُكيت عنه حكاية شاذة أنه أبطل السلم ومنع منه، وهو إن صحت الحكاية عنه محجوج بإجماع من تقدمه من النصوص الدالة والمعنى الموجب" (¬٢). ولا أظنها تصح عنه.
وقد قال الشافعي في "الأم": "إنه لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظ عنه" (¬٣). وكذلك نقل ابن المنذر الإجماع عليه (¬٤).
وأما نهيه ﷺ لحكيم عن بيع ما ليس عنده، فحمله الشافعي على بيع الأعيان؛ توفيقًا بين الأدلة، وذكر الشافعي جمله من الآثار، ثم قال: "وما كتبت من الآثار بعدما كتبت والقرآن والسنة والإجماع ليس؛ لأن شيئًا من هذا يزيد سنة رسول الله ﷺ قوة، ولا لو خالفها ولم يحفظ معها يُوهِنُهَا، بل هي التي قطع الله بها العذر، ولكنا رجونا الثواب في إرشاد مَن سمع ما كتبنا؛ إذ كان فيما كتبنا بعض ما يشرح قلوبهم لقبوله، ولو تنحت عنهم الغفلة لكانوا مثلنا في الاستغناء بكتاب الله ﷿، ثم سنة نبيه ﷺ، وما احتاجوا إذ أمر الله بالرهن في الدَّين إلى أن يقول قائل: هو جائز في السلف" (¬٥).

(¬١) الأم (٣/ ٩٣).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٩٠).
(¬٣) الأم (٣/ ٩٤). بمعناه.
(¬٤) الإجماع (ص: ١٣٦).
(¬٥) الأم (٣/ ٩٤، ٩٥). بمعناه.


ذكر الشافعي هذا في تقرير أن الرهن جائز في السلم، فإن بعض السلف خالف فيه، وسنذكره في الرهن، وقد استغنى المصنف بالاستدلال بالآية عن غيرها، وسيأتي في كلامه حديث ابن عباس، وهو نص في جواز السلم، وقد أكثر ﵁ في أبواب السلم في "الأم" عمل فيها نحو: سبعين ورقة في مكان واحد.

فرع
هل السلم عقد غرر أو لا؟! فيه وجهان في "الحاوي" (¬١)، قال الروياني: أظهرهما الأول" (¬٢).
* * *

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٩٥).
(¬٢) بحر المذهب للروياني (٥/ ١١٠). بمعناه.


قال:

فصل
[شروط المسلم]
ولا يصح السلم إلَّا من مطلق التصرف في المال؛ لأنه عقد على المال، فلا يصح إلا من جائز التصرف، كالبيع.

<s0>

هذا حكم لا خلاف فيه، وقياس صحيح.
* * *


قال:
قال الشافعي ﵀: ويصح السلم من الأعمى.
قال المزني ﵀: اعلم من لطفه (¬١) أنه أراد الأعمى الذي عرف الصفات قبل أن يعمى.
قال أبو العباس ﵀: هذا قاله المزني: حسن، فأما الأكمه الذي لا يعرف الصفات، فلا يصح سلمه؛ لأنه يعقد على مجهول، وبيع المجهول لا يصح.
وقال أبو إسحاق: يصح السلم من الأعمى، وإن كان أكمه؛ لأنه يعرف الصفات بالسماع.
<hr><s0>

قال المزني في باب بيع حبل الحبلة: وشراء الأعمى "يشبه أن يكون أراد الشافعي بمعرفتي بلَفظَةِ الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى، فأما مَن خلق أعمى، ولا معرفة له بالألوان، فهو في معنى من اشترى ما يعرف طعمه وجهل لونه، وهو يفسده فَتَفَهَّمْهُ ولا تغلط عليه" (¬٢)، هكذا رأيته في غير نسخة لمعرفتي بلفظه.
وما ذكره المصنف من لفظ "اللطف" أحسن، أي: دقة نظره وحسن استنباطه. وقد اختلف الأصحاب فأبو العباس وابن أبي هريرة وابن خيران: صوبوا المزني فيما قال، ومنعوا سلم الأكمه، واختاره البغوي (¬٣) والمتولي (¬٤).

(¬١) في المطبوع من المهذب: "نطقه".
(¬٢) مختصر المزني (٨/ ١٨٦).
(¬٣) التهذيب (٣/ ٥٣٥).
(¬٤) انظر: نهاية المطلب (٥/ ٤٣٣)، بحر المذهب (٥/ ٥٦، ٥٧)، الوسيط في المذهب =


وأما أبو إسحاق وجمهور الأصحاب، فردوا ذلك وصححوا سلم الأكمه، وهو الأصح عند العراقيين (¬١). واستدلوا بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده، وأنه لم يقل أحد أنه لا يجوز لأهل بغداد أن يسلموا في الموز، ولا لأهل خراسان أن يسلموا في الرطب؛ لأنهم لم يشاهدوه.
وصورة المسألة: أن يكون رأس المال موصوفًا في الذمة، ثم يعين في المجلس ويقبض، وهل يصح إقباضه لرأس المال إذا كان مسلمًا، وقبضه له إذا كان مسلمًا إليه، وكذلك قبضه للمسلم فيه عند حلوله وإقباضه، أو يوكل عنه في ذلك؟ فيه وجهان؛ أصحهما: الثاني، وهو الذي نص عليه في "المختصر" (¬٢) في قبضة المسلم فيه عند حلوله.
أما إذا كان رأس المال معينًا، فلا يصح السلم منه ولا عليه؛ لأنه لا يعرفه، ويصير ذلك كبيع الأعيان.
وقد ذكر المصنف حكمه والخلاف فيه على القديم في أول كتاب البيوع.
أما الأعمى الذي كان بصيرًا، فلا خلاف في صحة سلمه، وكل ما ذكرناه يجري في خلع الأعمى ونكاحه، هل يثبت المسمى أو لا؟

فرع
الكافر يصح إسلامه في العبد المسلم على أصح الطريقين.
وقيل: على القولين في البيع، فإذا صححناه فقيل: لا يعترض عليه حتى يقبض.

= ٣/ ٣٧)، فتح العزيز (٨/ ١٤٥)، شرح مشكل الوسيط (٣/ ٤٤٠)، كفاية النبيه (٩/ ٥٣).
(¬١) انظر المراجع السابقة.
(¬٢) (٨/ ١٨٦).


وقيل: يمنع من استدامة العقد، ويوجد بفسخه.
آخر أسلم إلى مكاتب عقب العقد، هل يصح؟ فيه وجهان في "الوسيط" (¬١) في الكتابة.
* * *

(¬١) (٧/ ٥٠٩).


قال:

[فصل
ألفاظ السلم]
وينعقد بلفظ السلم، والسلف (¬١)، وفي لفظ البيع وجهان؛ من أصحابنا مَنْ قال: لا ينعقد بلفظ البيع، وإذا عقد بلفظ [البيع] (¬٢) كان بيعًا، ولا يشترط فيه قبض العوض في المجلس؛ لأن السلم غير البيع، فلا ينعقد بلفظه. ومنهم من قال: ينعقد؛ لأنه نوع بيع يقتضي القبض في المجلس.

<s0>

انعقاده بلفظ السلم والسلف لا خلاف فيه لما تقدم من كلام الأزهري (¬٣) وغيره من أهل اللغة الذي أقره الشرع، ولم يخالفه.
وأما بلفظ البيع كقوله: اشتريت منك ثوبًا، أو طعامًا صفته كذا بهذه الدراهم، أو يقول المسلم إليه: بعتك ثوبًا أو طعامًا صفته كذا بهذه الدراهم، فلا خلاف في صحة هذا العقد.
وهل يكون بيعًا أو سلمًا حتى يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس؟

(¬١) زيد هنا: (السلف) وهي زيادة بدون فائدة.
(¬٢) ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوطة، وقد أثبتناه من متن المصنف؛ ليستقيم المعنى. انظر: المهذب (٣/ ١٦١).
(¬٣) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ١٤٥).


فيه وجهان - كما ذكر المصنف - أصحهما عند العراقيين والروياني (¬١) والجرجاني: الثاني، وعليه يدل نص الشافعي في "الأم" (¬٢) في باب الخيار في السلف، وحكاه الشيخ أبو حامد (¬٣) وغيره عن نصه في "الإملاء"؛ لأن السلم أخص من البيع، فلم يتعارض فيه اللفظ والمعنى، ولا منافاة بينهما.
والأول: قال الرافعي: "إنه الأصح عند صاحب "التهذيب" وغيره" (¬٤).
وصححه في "المحرر" (¬٥)، والنووي في "الروضة" (¬٦)، والفارقي في كلامه على "المهذب"، وهو قول أبي إسحاق، وليس لهذا القول حجة إلَّا أحد أمرين:
إما أن يرى أن البيع مختص بالأعيان، وحينئذٍ إذا استعمل في الدين تعارض اللفظ والمعنى، ولكن هذا فاسد؛ لأنه لو اختص اسم البيع بالمعين لكان ينبغي أن يبطل إذا أضافه إلى الذمة على قول، ولا قائل به، وعلى هذا لا يكاد يظهر بينه وبين الصرف فرق.
وإما أن أن يرى بيع الموصوف في الذمة، ويُسَمَّى سلمًا إِلَّا إذا عبر عنه بلفظ السلم، وهو بعيد؛ لأن الألفاظ لا اعتبار بها، ثم يرد على البغوي أنه وافق على اعتبار المعنى في الإجارة الواردة على الذمة، فاشترط القبض في المجلس، وإن كان بلفظ الإجارة، وقد أجاب بعضهم عنه بكثرة الغرر في الإجارة؛ لأن المنافع جُوِّز العقد عليها للحاجة بخلاف الأعيان، والأكثرون خَرَّجُوا هذا الخلاف على أن النظر إلى اللفظ، أو إلى المعنى، وذلك في

(¬١) بحر المذهب للروياني (٥/ ١١٠).
(¬٢) الأم (٣/ ١٣٦).
(¬٣) الوجيز (ص: ١٥٤).
(¬٤) فتح العزيز (٩/ ٢٢٤).
(¬٥) (ص: ١٥٤).
(¬٦) روضة الطالبين (٤/ ٦).


مسائل منها هذه.
ومنها: إذا باع معينًا بلفظ السلم لم ينعقد سلمًا قطعًا، وهل ينعقد بيعًا اعتبارًا بالمعنى، أو يبطل اعتبارًا باللفظ؟ فيه وجهان؛ عند جميع الأصحاب الثاني، والتعارض هنا ظاهر.
ومنها: إذا باع بلا ثمن، بطل نظرًا إلى اللفظ. وقيل: يصح هبة نظرًا إلى المعنى.
ومنها: هبة الدين ممن عليه معناها الإبراء، فهل يفتقر إلى القبول لأجل اللفظ؟! وجهان.
ومنها: إجارة العين بلفظ البيع، كقوله: بعتك منفعتها، وفيه وجهان؛ أصحهما: عند العراقيين الصحة، وهو جارٍ على قولهم هنا بانعقاده سلمًا (¬١).
والأصح عند جماعة منهم الرافعي (¬٢): المنع (¬٣).
وحجتهم: أن البيع مختص بالأعيان، فإذا أرادوا ما سوي المنفعة؛ فللنظر فيه مجال، وإن أرادوا أنه لا يشمل الدين أيضًا ففاسد؛ لما سبق.
ومنها: المسألة المتقدمة إذا وردت الإجارة واردة على الذمة، هل يشترط قبض الأجرة في المجلس نظرًا إلى معناها أو لا؟! نظر إلى لفظها وجهان؛ أصحهما عند العراقيين، والشيخ أبي علي، والبغوي (¬٤)، اعتبار

(¬١) قال الدميري في النجم الوهاج (٥/ ٣٢٠): وهو قول ابن سريج، واختاره الشيخ وقواه في المهمات. اهـ.
(¬٢) فتح العزيز (١٠/ ٣٢٦).
(¬٣) قال ولي الدين العراقي في تحرير الفتاوى (٢/ ٢٥٩): الأصح: بطلانه، وصرح به النووي في المنهاج (ص: ١٥٩) فقال: والأصح انعقادها بقوله: آجرتك منفعتها، ومنعها بقوله: بعتك منفعتها.
(¬٤) التهذيب (٤/ ٤٣١).


المعنى (¬١).
وأقول: إن هذه ومسألة الكتاب لا تعارض بين اللفظ والمعنى فيهما، فإن المعنى اقتضى القبض، واللفظ لا يوجبه ولا ينفيه، فالأصح فيهما النظر إلى المعنى خلافًا لمن اعتبر اللفظ فيهما، وهو بعض الأصحاب، أو فرق بينهما، وهو البغوي (¬٢)، وكذلك اعترض عليه الرافعي، وقال: "إن ما صير إليه من الإجارة لا يلائم ما صار إليه في السلم" (¬٣).
وضابط ترجيح البطلان: "أن يكون آخر اللفظ رافعًا كالبيع بلا ثمن، أو يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه كالبيع بلفظ السلم والصحة فيما تكون الصيغة منتظمة صحيحة الدلالة على المقصود كالسلم بلفظ البيع" (¬٤)، هكذا نبه الرافعي عليه في الإجارة وهو حسن.

فرع
لو قال: اشتريت منك هذا العبد بثوب صفته كذا، نقل الشيخ أبو حامد (¬٥) عن "الإملاء"، أنه لا يصح أن يتفرقا حتى يقبض العبد؛ لأن هذا سلم بعينه، ومن هذا النص نقلوا عن "الإملاء" أنه ينعقد سلمًا كما تقدم، لكن هو تلك الصور المتقدمة، حيث يرد الشراء على ما في الذمة ظاهرًا.
أما في هذه الصورة، إذا ورد الشراء على المعين، وجُعِلَ الموصوف ثمنًا، فينبغي القطع بأنه بيع، لكن القاضي حسين خرجه على أن الثمن ماذا؟

(¬١) انظر: بحر المذهب (٤/ ١٤)، البيان (٧/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ١٧٤).
(¬٢) التهذيب (٤/ ٤٣١).
(¬٣) فتح العزيز (١٢/ ٢٠٦).
(¬٤) فتح العزيز (١٢/ ٢٠٨). بمعناه.
(¬٥) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٢٠٧).


فإن قلنا: إنه ما اتصلت به [باء الثمنية] (¬١) كان هذا بيعًا، وإن قلنا: الثمن النقد كان هذا سلمًا.
وهذا مأخذ آخر للمسألة غير مراعاة اللفظ والمعنى، والماوردي حكى الخلاف فيما إذا قال: "بعتك هذا الدينار بقفيز حنطة في الذمة، هل يكون بيعًا أو سلمًا؛ نظرًا إلى اللفظ أو المعنى؟ " (¬٢)، وهو مشكل أيضًا؛ لأن المبيع الدينار وهو معين، إلَّا أن يراعى ما قاله القاضي، ويجعل الثمن النقد مطلقًا.
ويخرج لك من هذا: أنه ليس لنا بيع لفظًا ومعنى متفق عليه، إلَّا إذا باع معينًا بنقد، وما سوى ذلك أنه يتردد في بيع أو سلم.
وفي مسألة الماوردي (¬٣) يأتي وجه آخر بفساد العقد لتغير النظم إذا قلنا: لا ثمن إلَّا النقد، فإنه جعل الثمن غير نقد، وهو وجه ضعيف.
واعلم أن بين طريقة القاضي حسين وطريقة غيره تباينًا، فإن القاضي يقول: إذا ورد العقد بلفظ الشراء، فإن كانت الحنطة في الذمة والدراهم رأس مال.
فإن قلنا: الثمن النقد فهو سلم، وإلَّا فهو بيع، وإن كانت الدراهم في الذمة ورأس المال عرض. فإن قلنا: الثمن كان بيعًا وإلَّا كان سلمًا، والبغوي (¬٤) والرافعي (¬٥) في طائفة يقولون: هو بيع مطلقًا اعتبارًا بلفظه.
والعراقيون يقولون: هو سلم اعتبارًا بمعناه، فالتفصيل الذي ذكره القاضي مخالف للعراقيين عند جميع الأصحاب.

(¬١) في المخطوطة: "بالتمويه".
(¬٢)، (¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٨٩).
(¬٤) التهذيب (٤/ ٥٣٠).
(¬٥) فتح العزيز (٩/ ٢٢٤).


فائدة:
احترز المصنف بقوله: "نوع بيع" عن النكاح والخلع، وقوله: "يقتضي القبض في المجلس".
قال القلعي (¬١): الظاهر أنه لم يأتِ به للاحتراز، بل لتقريب السنة بين الأصل والفرع، قال: ويحتمل أن يحترز به عن الإجارة، إذا قال: بعتك منفعتها شهرًا، لم يصح على أحد الوجهين، ولو قال: بعتك هذه الدار شهرًا، لم تنعقد إجارة قولًا (¬٢) واحدًا، بل يكون بيعًا فاسدًا (¬٣).

تنبيه:
محل الوجهين في مسألة الكتاب ما إذا كان الثمن معينًا كما سبق تمثيله، أو في الذمة، ثم عين في المجلس، كقوله: اشتريت منك طعامًا صفته كذا بدرهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس، أما لو تفرقا من غير تعيين، فلا يصح بلا خلاف؛ لأنه على الوجه الأول: بيع دين بدين، وعلى الثاني: سلم لم يقبض رأس ماله، هكذا نبه عليه الفارقي، وإسماعيل الحضرمي (¬٤)، ونقله

(¬١) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي علي القلعي، ذكر الجندي في "السلوك" أن القلعي نسبة إلى قلعة حلب، وقيل: قلعة بالمغرب، وذكر محمد بن علي باطحن الظفاري أن أصله من المغرب ومولده بمصر، وقال ياقوت: قلعة باليمن، وقال ابن قاضي شهبة: قلعة بالقرب من ظفار، عاش الإمام القلعي في زبيد في اليمن، ونشأ بها، وأخذ الفقه على فقهائها ومن شيوخه بها: محمد بن أبي عقامة التغلبي، وعاصر فيها دولة بني نجاح المماليك، وخرج منها بعد استيلاء علي بن مهدي عليها سنة ٥٥٤ هـ، فخرج القلعي إلى عدن وتوجه إلى بغداد وتوقف بمرباط واستقر بها في عهد المنجويين، ومات بمرباط سنة ٥٧٧ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٦/ ١٥٥)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ٣٩).
(¬٢) كرر هنا قوله: قولًا. وهي زيادة بدون فائدة.
(¬٣) انظر: بحر المذهب (٧/ ١٠٣)، الوسيط في المذهب (٤/ ١٥٤)، فتح العزيز (١٢/ ١٩١).
(¬٤) هو: إسماعيل بن محمد بن علي بن عبد الله بن إسماعيل الحضرميّ، قطب الدين، من فقهاء الشافعية، أصله من حضرموت، ومولده ووفاته في قرية الضحيّ "كغنيّ" من أعمال =


عن المحاملي، ورأيته في "التجريد" للمحاملي بزيادة "أنه لا بد من قبضه"، وكأنه أطلق القبض، وأراد به التعيين، أو فرعه على أحد الوجهين أن القبض شرط فيه وإن كان بيعًا.
وفي الرافعي أنه: "إن جعلناه سلمًا، وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس، وإن جعلناه بيعًا لم يجب" (¬١)، وهو مشكل.
والذي يظهر أن هذا من بيع الدين بالدين الذي انعقد الإجماع على بطلانه في الشافعي في "الأم": "أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يبيع السلعة بالسلعة، إحداهما ناجزة، والأخرى دين، أنا سعيد، عن بن جريج، عن عطاء أنه قال له: أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين، فكرهه.
قال الشافعي: وبهذا نقول: لا يصلح أن يبيع دينًا بدين، وهذا يُرْوَى عن النبي ﷺ من وجه" (¬٢).
وإذا أُرِيْدَ تصحيح كلام الرافعي، فليجعل الضمير في "لم يجب" عائدًا على التسليم وحده لا على التعيين، ومما يتفرع على جعله بيعًا جواز خيار الشرط فيه.
وفي الاعتياض عن الثوب طريقان:
إحداهما: أنه على القولين في الثمن.
والثاني: القطع بالمنع؛ لأنه مقصود الحبس كالمبيع؛ لأن من تمامه

= المهجم" التابعة لزبيد، صنف كتبًا، منها: "عمدة القوي والضعيف الكاشف لما وقع في وسيط الواحدي من التبديل والتحريف"، و "شرح المهذب" في فقه الشافعية، تُوفِّيَ سنة: ٦٧٦ هـ = ١٢٧٨ م. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/ ١٣٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٣١).
(¬١) فتح العزيز (٩/ ٢٢٥).
(¬٢) الأم (٣/ ٩٩).


انقضاء الخيار، وعلى جعله سلمًا لا يثبت شيء من هذه الأحكام، ويمتنع الاعتياض عن المسلم فيه.

فرع
شروط السلم التي إذا وجد معها صح قطعًا، عشرة:
تعيين رأس المال، ووصفه، وقبضه، ووصف المسلم فيه، وعلم أجله، وقدره، وموضعه، وأمن وجوده في محله، وأن يعقد بلفظ السلم بلا شرط خيار.
* * *


قال:

فصل
[خيار المجلس والشرط]
ويثبت فيه خيار المجلس؛ لقوله ﵇: "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا".

<s0>

هذا لا خلاف فيه، والاستدلال له بالحديث يدل على شمول البيع عند الإطلاق للسلم، كما قدمناه، وأنه لا يختص ببيع الأعيان ولا بلفظ مخصوص، فإن كان أحد من الأصحاب تنازع في ذلك، فطريقه أن يجعل ثبوت الخيار هنا مستندًا إلى القياس لا إلى النص وحده.
* * *


قال:

فصل
ولا يثبت فيه خيار الشرط؛ لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمامه؛ ولهذا لا يجوز أن يتفرقا قبل قبض العِوَض، فلو أثبتنا فيه خيار الشرط، أدى إلى أن يتفرقا قبل تمامه.

<s0>

هذا الحكم لا خلاف فيه، وقاسوه على الصرف، والمصنف صرح بالمعنى الذي لأجله امتنع هنا وفي الصرف؛ لأنه متى يثبت خيار الشرط أمكن أن يتفرقا قبل انقضاءٍ، وذلك تفرق قبل تمامه على هذا التقدير قطعًا، والتفرق قبل تمامه محذور بدليل امتناع التفرق قبل قبض العوض؛ ولأنه لو شرط الخيار وفسخ بعد القبض والتفرق، صار القبض كلا قبض، فكأنهما تفرقا من غير قبض.
ولو شرط أن المسلم إليه عند انقضاء الأجل بالخيار عند المسلم ورد رأس مال السلم، لم يجز نص عليه.
وكذلك إذا قال: إن حبستني عن رأس مالي، فلي زيادة كذا.
* * *


قال:

فصل
[السلم المؤجل والحال، والمعلوم والمعدوم]
ويجوز مؤجلًا للآية (¬١).

<s0>

الآية الكريمة دالة على ذلك بالطريق السابق، وحديث ابن عباس الذي سيأتي صريح في ذلك، وإجماع القائلين به.
* * *

(¬١) وهي قوله تعالى: ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: ٢٨٢].


قال:
ويجوز حالًا؛ لأنه إذا جاز مؤجلًا فِلأَنْ يجوز حالًا، وهو من الغرر (¬١) أبعد، أولى.
<hr><s0>

لا خلاف عندنا في ذلك (¬٢)، وممن قال به: عطاء في آخر أمره، والأوزاعي، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة (¬٣) وغيره من فقهاء العراق: والظاهر به لا يجوز حالًا؛ لحديث ابن عباس الآتي؛ إذ فيه: "مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ" (¬٤). وقياسًا على الإجارة؛ لأن كلًّا منهما لا يشترط فيه ملك المعقود عليه في الحال، وتمسكًا بدلالة اسم السلم على التأجيل، وحكى ذلك عن [الأوزاعي] (¬٥) وأحمد (¬٦)، والمشهور عن مالك كمذهبنا (¬٧). وقال عبد الوهاب: إن الصحيح من مذهبه اشتراط الأجل (¬٨).
والجواب عن الحديث: أن المراد كون الأجل معلومًا إذا كان إلى أجل،

(¬١) زاد في المخطوطة: "أولى"، والصواب ما أثبتناه كما في المهذب.
(¬٢) الحاوي (٥/ ٣٩٦)، أسنى المطالب (٢/ ١٢٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٥)، البجيرمي على المنهج (٢/ ٣٢٩).
(¬٣) انظر: المبسوط (١٢/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٤)، فتح القدير (٧/ ٨٦).
(¬٤) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(¬٥) في المخطوطة: "والأوزاعي".
(¬٦) انظر: الفروع (٦/ ١٤٥)، الإنصاف (٥/ ٧٧)، المبدع (٣/ ٣٦٦).
(¬٧) انظر: التاج والإكليل (٦/ ٤٩٩)، حاشية الخرشي (٥/ ٢١٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٨).
(¬٨) المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٩٨٨).


وأما اشتراط الأجل فلا، كما لا يشترط أن يكون مكيلًا أو موزونًا.
وقد وافق أبو حنيفة (¬١) على جواز السلم في المزروع، وزاد فقال في المعدود بالعدد، فإن قالوا الحديث في الثمار، وهي إما مكيلة أو موزونة.
قلنا: فإذا اختص (¬٢) بسببه، فهي بسلم فيها، وهي معدومة، وحينئذٍ الأجل شرط فيها عندنا وعندكم، ولعل الحديث ورد وهي معدومة، وعن الإجارة أن ذلك ليس بتأجيل، بل لتقدير المعقود عليه؛ ولذلك إذا أمكن التقدير بالعمل لا يشترط، وعن التمسك بالاسم، فإن اسم السلم وضع لتعجيل عاجل، وأما كون مقابله مؤجلًا، فلا دلالة له عليه، ولئن سلمناه، فكونه دينًا كافٍ في ذلك.
واستدل الأصحاب أيضًا: بأنه عقد معاوضة لا يشترط فيه التنجيم، فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع، والمسلم فيه لا يجب تعيينه، فهو كالثمن يجوز حالًّا ومؤجلًا، ورأس المال يجب تعيينه، فأشبه المبيع لا يدخل فيه الأجل.
والدليل المذكور في الكتاب [هو] (¬٣) دليل الشافعي. وقد استدل الشافعي والبيهقي بأشياء لم يظهر لي الاستدلال بها إلَّا إن ثبت أن حكم المسلم فيه حكم الأثمان الثابتة في الذمة.
منها: أن رسول الله ابتاع من أعرابي جزورًا بتمر، وكان يرى أن التمر عنده، فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فَأَبَى، فاستسلف له النبي ﷺ تمره فدفعه إليه.
واستدلال المصنف يسبقه به الشافعي، واعترضوا بالكتابة، فإنها جوزت

(¬١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٨، ٢٠٩)، المحيط البرهاني (٧/ ١٧٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٧١)، البحر الرائق (٦/ ١٧٠)، مجمع الأنهر (٣/ ١٣٩).
(¬٢) زيدَ هنا في المخطوطة: "فإذا اختص". وهي زيادة بدون فائدة.
(¬٣) في المخطوطة: "هي"، والصواب ما أثبتناه.


مؤجلة مع الغرر، ولم يجر حاله.
وأجاب الأصحاب: أن الأجل فيها نفي للغرر، والحلول إثبات له؛ لعدم قدرة العبد، ولم [ير نص الإمام ذلك] (¬١)، وأجاب بأن السلم موضوع لمصالح المعاملات وليس نائبًا عنها؛ أي: الكتابة، فلما تعذر الكتابة، وكان ذلك لأجل الرفق، فإذا زال الرفق فارقت موردها الشرعي.

فرع
إذا ثبت جوازه حالًّا ومؤجلًا، فما الأصل فيه منهما فيه ثلاثة أوجه في "الحاوي": "أحدها: التأجيل، والحلول رخصة.
والثاني: عكسه.
والثالث: هما سواء؛ لقيام الدليل عليهما" (¬٢).
فلو شرط في حلول أو تأجيل اتبع، وإن أطلق فقيل: يبطل، والأصح الصحة، ويحمل على الحلول، وسيأتي ذلك في كلام المصنف.
* * *

(¬١) كذا في المخطوطة.
(¬٢) الحاوي (٥/ ٣٩٦، ٣٩٧). بمعناه.


قال:
ويجوز في [المعدوم] (¬١) إذا كان موجودًا عند المحل؛ لما روى ابن عباس ﵁ قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يُسلفونَ في الثمار السنتين والثلاث، فقال: "أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"، فلو لم يجز السلف في المعدوم لنهاهم عن السلف في الثمار السنتين والثلاث.
<hr><s0>

هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣) واتفق أصحابنا على حكم المسألة (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، ومالك في رواية (¬٦).
أما أبو حنيفة: فاشترط وجوده من العقد إلى المحل، ووافقه النووي (¬٧) والأوزاعي، والحديث حجة عليهم؛ لأن الثمار معلوم أنها لا تبقى السنتين والثلاث، فلو اشترط ذلك لم يصح السلم في الرطب إلى هذه المدة، ولنهاهم النبي ﷺ عنه، وهذا دليل الشافعي في "الأم" (¬٨).
وأما مالك، فالذي رأيته في كتب بعض أصحابه كمذهبنا، ولكن

(¬١) في المخطوطة: "العدوم".
(¬٢) البخاري (٢٢٤٠).
(¬٣) مسلم (١٦٠٤).
(¬٤) انظر: فتح العزيز (٩/ ٢٤٣)، أسنى المطالب (٢/ ٢٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٦).
(¬٥) انظر: المبسوط (١٢/ ١١٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، المحيط البرهاني (٧/ ١٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٣)، فتح القدير (٧/ ٩٠).
(¬٦) انظر: عيون المسائل (ص: ٤٢١)، الاستذكار (٦/ ٣٨٥)، المنتقى للباجي (٤/ ٣٠٠)، منح الجليل (٥/ ٣٧٤).
(¬٧) روضة الطالبين (٤/ ١١).
(¬٨) الأم (٣/ ١٠٢).


أصحابنا نقلوا عنه رواية أنه اشترط وجوده عند العقد، وعند المحل دون ما بينهما، وهذا وإن لم يكن الحديث صريحًا في رده، لكنه لا معنى له.
قال الأصحاب: ما قبل المحل ليس محلًّا للتسليم، فلم يكن وجوده فيه شرطًا كما بعد المحل.
واحتجت الحنفية بحديث من رواية أبي إسحاق عن رجل من نجران عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: لا تُسْلِمُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ".
يعني: في ثمر النخل. رواه أبو داود (¬١) والبيهقي (¬٢).
ونهيه ﷺ حكيمًا عن بيع ما ليس عنده، وبأنه قد يموت المسلم إليه قبل المحل، فيستحق عليه، فينبغي أن يكون شرطًا كما عند المحل.
واحتجت المالكية بقياس الابتداء على الانتهاء، فلما كانت القدرة عند المحل شرطًا كانت عند العقد شرطًا بطريق الأوْلَى، ألا ترى أن العبد الآبق تعتبر القدرة عليه عند العقد، ولا تعتبر ما بعد ذلك.
والجواب عن الحديث أنه من رواية رجل من أهل نجران وهو مجهول، ثم لو صح لحُمِلَ على بيع الأعيان، كما حمل حديث حكيم على بيع الأعيان، واحتمال موت المسلم إليه لا نظر إليه؛ لأن الأصل السلامة، وإلا لأبطلنا كل عقد لاحتمال التلف.
وأما ما ذكرته المالكية، فذلك في بيوع الأعيان، أما السلم، فحال المحل أقوى من حال العقد؛ لأنه لو كان موجودًا عند العقد معدومًا عند المحل كان باطلًا.

(¬١) في سنته (٣/ ٢٩٣) (برقم: ٣٤٦٩).
(¬٢) في الكبرى (٦/ ٢٤) (برقم: ١٠٨٩٦).


تنبيه:
القدرة عند المحل شرط بلا خلاف عندنا وعندهم، وهي ها هنا بمثابة القدرة على التسليم في بيع الأعيان حالة العقد، فلا يجوز السلم الحال إلا في موجود عند العقد بلا خلاف.

تنبيه آخر:
المراد بالمعدوم: ألَّا يكون عند المسلم إليه ولا عند غيره، أما المعدوم عند المسلم إليه، وهو موجود عند غيره، فلا خلاف في جوازه، ففي البخاري عن ابن أبي أوفى قال: "إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ" (¬١).
وسأل محمد بن أبي المجالد عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى عن السلف، فقالا: "كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنَ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ" (¬٢).

فرع
"أسلم إلى محرم في صيد إلى أجل يعلم خروجه من الإحرام عنده" (¬٣)، قال في "البحر": "الأظهر جواز السلم" (¬٤)، وفي النسخة سقم.

(¬١) أخرجه البخاري (٢٢٤٢) من طريق وكيع عن شعبة دون زيادة "إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ". وأخرجه أبو داود (٣٤٦٦) من طريق ابن كثير عن شعبة بهذه الزيادة، وقال: هذه الزيادة من ابن كثير.
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٢٥٤).
(¬٣) بحر المذهب (٥/ ١٧١).
(¬٤) المصدر السابق.


والذي فهمت منه أنه على القول يحل الصيد بالتحلل الأول، وأن فوات وقت رمي الجمرة يفيد التحلل، وأن الحلق ليس بنسك، ويكون السلم بعد الوقوف؛ ليعلم يقينًا أنه لو بقي على شرط التكليف أبيح له الصيد. ومقتضى ذلك: أنه لا يصح (¬١) من المحرم إلَّا بهذه الشروط.
* * *

(¬١) زيدَ هنا في المخطوطة: "من".


قال:
ويجوز السلم في الموجود؛ لأنه إذا جاز [السلم] (¬١) في المعدوم، فلأن يجوز في الموجود أولى؛ لأنه أبعد من الغرر.
<hr><s0>

هذا لا خلاف فيه، فهو غني عن القياس على ما هو مختلف فيه، لكن المصنف لما أثبت ذلك بالنص أحبَّ أن يقيس هذا عليه، ووجه القياس والأولوية ظاهر.
* * *

(¬١) من المطبوع من المهذب.


قال:

فصل
[أنواع المسلم فيه]
ويجوز السلم في كل [ما] (¬١) يجوز بيعه، وتضبط صفاته، كالأثمان، والحبوب، والثمار، والثياب، والعبيد، والجواري، والأصواف، والأشعار، والأخشاب، والأحجار، والطين، والفخار، والحديد، والرصاص، والبلور، والزجاج، وغير ذلك من الأموال التي تباع وتضبط بالصفات.
والدليل عليه حديث ابن عباس في الثمار، وروى عبد الله بن أبي أوفى قال: "كنا نسلف ورسول الله ﷺ فينا في الزيت، والحنطة".
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلاص صدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
وعن ابن عباس ﵁ أنه قال: - في السلم في الكرابيس - إذا كان ذراعًا معلومًا إلى أجل معلوم، فلا بأس.
وعن أبي النضر قال: سُئل عمر ﵁ عن السلم في السرق، فقال: لا بأس - والسرق: الحرير -، فيثبت جواز السلم فيما رويناه بالأخبار، وثبت فيما سواه مما يباع ويضبط بالصفات بالقياس على ما ثبت بالأخبار؛ لأنه في معناه.

<s0>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(¬١)  في المطبوع من المهذب: "مال".


حديث ابن عباس في الثمار تقدم (¬١)، وحديث ابن أبي أوفى في البخاري (¬٢)، وقد ذكرناه قريبًا، وفيه - أيضًا - الشعير والتمر، ولم يذكرهما المصنف، وفي رواية سفيان الثوري: الزيت كما ذكر المصنف، وفي رواية سليمان الشيباني: الزبيب بدل الزيت، وفي رواية شعبة: الزبيب أو التمر على الشك.
وقول الصحابي: كنا نفعل على عهد رسول الله ﷺ كذا حجة عند المحدثين والأصوليين.
وفي البخاري - أيضًا - أن الذي سأل ابن أبي أوفى عن ذلك سأل عبد الرحمن بن أبزى، فقال: كان أصحاب رسول الله ﷺ، وهذه أصرح من قول ابن أبي أوفى: كنا، وبيان لمعناها، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود (¬٣) بسند فيه محمد بن إسحاق، واختلف عليه في إسناده ولفظه كما ذكر المصنف.
ورُوي من طريق أخرى صحيحة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو تقريب من معناه، ورواه الحاكم (¬٤) من طريق أخرى، وقال: إنه على شرط مسلم، وعلى كل حال، فليس فيه دليل على السلم في الحيوان، بل على أنه يثبت في الذمة ثمنًا، وقد تقدم أن الشافعي وغيره استدلوا بمثل ذلك على السلم؛ لاشتراكهما في الدَّينية، وفيه نظر. نعم لفظ الحديث.
وقوله: "أخذ على إبل الصدقة"، يحتمل أن يكون إبلًا في ذمته بإبل يأخذها عاجلًا، وهذا معنى السلم، فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يأخذ

(¬١) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٢٥٤).
(¬٣) أبو داود (٣/ ٢٩٢) (برقم: ٣٤٦٨).
(¬٤) في المستدرك (٢٢٩٠).


الإبل المعجلة بالإبل التي في ذمته على وجه الشراء، وهو الذي رواه الدارقطني في "سننه" (¬١)، فينبني على أن الثمن ماذا؟ فإن قلنا: النقد، فها هنا لا ثمن، فيكون سلمًا - أيضًا - كما يقتضيه كلام الإمام (¬٢)، فيما إذا أسلم، وإن كان فيه نظر؛ لأنه يلزم أن كل بيع بعوض في الذمة غير النقود يشترط قبض المبيع فيه في المجلس، فإن ثبت؛ ذلك صح الاستدلال أيضًا.
وإن (¬٣) قلنا: الثمن ما دخلت عليه الباء، فلا يلزم من جعلها ثمنًا جواز السلم فيها، إلا أن يثبت أن كل ما صح ثبوته في الذمة بالمعاوضة صح السلم فيه، لكن المقصود بيان أن الحيوان يجوز أن يكون دينًا في الجملة.
وقد اتفق الشافعي والأصحاب على جواز السلم في الحيوان (¬٤)، واستدلوا من هذا الجنس بإبل الدية، وبأن النبي ﷺ "اسْتَسْلَفَ بَكْرًا" (¬٥)، وهو حديث صحيح، "وَعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: عُصَيْفِيرِ بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ" (¬٦)، "وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ" (¬٧)، وعن ابن شهاب: "لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ".
وكان ابن عمر، وابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء، ومجاهد، والزهري، ومالك (¬٨)،

(¬١) سنن الدارقطني (٣/ ٦٩) (برقم: ٢٦٢).
(¬٢) نهاية المطلب (٦/ ٢١).
(¬٣) كرر هنا "وإن"، وهي زيادة بدون فائدة.
(¬٤) انظر: الأم (٣/ ١١٨)، الحاوي (٥/ ٣٩٩)، نهاية المطلب (٦/ ٢٠)، البيان (٥/ ٣٩٨).
(¬٥) أخرجه مسلم (١٦٠٠).
(¬٦) أخرجه مالك (١٣٣٠)، عبد الرزاق (١٤١٤٢) بسند منقطع. وانظر: الإرواء (١٣٧٢).
(¬٧) أخرجه البخاري معلقًا (٣/ ٨٣).
(¬٨) انظر: التمهيد (٤/ ٦٢ - ٦٤)، البيان والتحصيل (٧/ ١١٠)، بداية المجتهد (٣/ ٢١٧، ٢١٨).


والأوزاعي، وأحمد (¬١)، وإسحاق (¬٢): لا يرون بأسًا بالسلف في الحيوان. ورُوي عن ابن مسعود: كراهيته بسند فيه مقال (¬٣). واحتجت الحنفية (¬٤) بذلك، فمنعوا السلم في الحيوان.
قال الشافعي: "قلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن بني عمٍّ لعثمان بن عفان أتوا واديًا، فصنعوا شيئًا في إبل وجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها، فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود، فحكم أن يعطي بواديه إبلًا مثل إبله، وفصالًا مثل فصاله، فأنفذ ذلك عثمان" (¬٥)، ومراد الشافعي من ذلك ثبوته دينًا كما سبق.
وقد رُوي عن عمر منقطعًا، وحذيفة، وسريج، والضحاك في آخر قوليه، وسعيد بن جبير: كراهة السلم في الحيوان (¬٦)، وممن قال به: النووي (¬٧) وأصحاب الرأي (¬٨)، وعندهم أن الحيوان لا يضبط بالصفة مع أنهم قد أثبتوه في الذمة في الصداق والخلع وغيرهما.

(¬١) انظر: الروايتين والوجهين (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (٥/ ٦٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٠٩).
(¬٢) مسائل إسحاق بن منصور (١٨٦٠).
(¬٣) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ١٠٦).
(¬٤) انظر: المبسوط (١٢/ ٢٢٩، ٢٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٢)، الهداية (٣/ ٧١ - ٧٢)، المحيط البرهاني (٧/ ١٦٢)، فتح القدير (٧/ ٧٩)، البحر الرائق (٦/ ١٧١)، مجمع الأنهر (٣/ ١٤٠).
(¬٥) الأم (٣/ ١٢٣).
(¬٦) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ١٠٦).
(¬٧) لم أجد في كتب النووي القول بكراهية السلم في الحيوان. فقال في روضة الطالبين (٤/ ١٨): "يجوز السلم في الحيوان". وفي منهاج الطالبين (ص: ١١١): "يصح في الحيوان".
(¬٨) انظر مصادر الأحناف السابقة.


ومن جملة ما استدل به أصحابنا على وصفه؛ قوله ﷺ: "لَا تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا (¬١) لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا" (¬٢).
وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ "نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ"، قال الحاكم في "المستدرك" (¬٣) " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت: وفي حكمه بصحته نظر، فإن ابن السمعاني قال: إنه لم يثبت ذكر ذلك في "الاصطلام" (¬٤)، وأيضًا - فإني نظرته في حديث يحيى بن أبي كثير مع أحاديث في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والناس تكلموا على بيع الحيوان نسيئة، وقالوا: الصحيح أنه مرسل.
والقلاص جمع قلوص، وهي الناقة يقال: هي الباقية من النوق على السير، ويقال: بل هي الطويلة القوائم (¬٥)، وأما أخذه إلى إبل الصدقة، فلعل المقصود أنه إذا جاءت إبل الصدقة كثرت الإبل، وأمكنه تحصيل ما التزمه، وإلا فكيف يجوز أن نعطي من إبل الصدقة، وهي لأصناف مخصوصين، فيحمل على ما ذكرناه، وعلى أنه كان أجلًا معلومًا، فقد جاء في رواية أخرى: "إلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ" (¬٦)، ويقال: إن خروج المصدق كان في أول المحرم.
وأَثَرُ ابن عباس في الكاربيس رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور بسند صحيح إلى القسم بن محمد عنه، والكرابيس جمع كرباس، قال

(¬١) في المخطوطة: "فتبعها"، والصواب ما أثبتناه؛ كما في مصادر التخريج.
(¬٢) أخرجه البخاري (٥٢٤٠).
(¬٣) المستدرك (٢/ ٦٥) (برقم: ٢٣٤١).
(¬٤) "الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة".
(¬٥) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: ٤٥)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٨/ ٥٦٠٧).
(¬٦) أخرجه الدارقطني (٣٠٥٢)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٨٧).


صاحب «التنقيب» وهو النصافي، وكذلك قال ابن البزري وابن باطيش وغيرهم.
وذكر الشافعي: «أنه لا يعرف خلافًا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة» (¬١)، وذكر في ذلك الحديث المعروف أن النبي ﷺ جعل علَى أهل نجران ثيابًا، وهو كما تقدم مراده أنها صارت دَينًا، ونقل ابن المنذر (¬٢) الإجماع على السلم في الثياب، وأثر عمر ﵁ لم أجده.
وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (¬٣) أنه رخص في السلم في الحرير ابن تيم، وسالم، والقاسم، وطاوس، ومجاهد، ومحمد بن عطاء، ووكيع، ولرشقق هو ابن معقل ومسروق (¬٤) والشعبي.
والسرق -بالسين والراء المفتوحتين-: الحرير الأبيض، أصله بالفارسية سره، أي: جيد، فعربوه، واحده سرقة، ومنهم مَن يطلق أن السرق الحرير، كما أطلق المصنف.
قال ابن فارس: «السرقة الحريرة، والجمع سرقة» (¬٥).
وأبو النضر -بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة -اسمه: سالم بين أبي أمية مولى عمر بن عبد الله التيمي، تابعي، ليس له ذكر في الكتاب إلَّا في هذه الموضع، وثبوت جواز السلم فيما رواه بالأخبار المرفوعة ظاهر.
وأما الآثار التي من أقوال الصحابة، فعند لا من يحتج بقول الصحابي محمول على أنها اعتضدت لما يوجب الاحتجاج بها، وثبوته فيما سواه على الوجه الذي ذكره صحيح، واشتراط كونه مما يباع؛ لأن السلم بيع واشتراط

(¬١) الأم (٣/ ١٢٤).
(¬٢) الإجماع (ص: ١٣٥)، الإشراف (٦/ ١١٠).
(¬٣) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٢٢٠).
(¬٤) وردت في المخطوطة: «مسرق»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬٥) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٤٩٣).


كونه مما يضبط بالصفة؛ لأن بها يتميز ويصح إيراد العقد عليه.
وخرج بقول المصنف: «يجوز بيعه» النجس، وما لا ينتفع به، وجميع ما ذكره المصنف وهو ستة عشر لا خلاف عندنا في جواز السلم فيها.
إلا الأثمان، فالأصح الذي قطع به الأكثرون الجواز، وعليه نص الشافعي (¬١).
وفي طريقة الخراسانيين وجه غريب حكاه الإمام (¬٢) والغزالي (¬٣) أنه لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٤)؛ لأنها ثمن فلا تكون مثمنًا، فعلى الصحيح المنصوص يشترط أن يكون رأس المال عرضًا، فلو كان نقدًا كإسلام أحد النقدين في الآخر، فإن كان مؤجلًا لم يجز قطعًا، وإن كان حالًا، فكذلك خلافًا للقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي حامد في أحد احتماليه.
وإذا أسلم في النقود، فهل يلغى الإطلاق وينزل على الغالب؟ كما في سائر العقود حيث يكون ثمنًا أو لا بد من وصفها؟ فيه وجهان، اقتضى كلام الإمام (¬٥) في كتاب القاضي إلى القاضي أن الراجح: أنه لا بد من الوصف، وأن في كلام الأصحاب الاكتفاء بالإطلاق في رأس المال، ولأجل ذلك أثبت فيها وهي سلم فيها وجهان، وسيأتي أن المفهوم من كلام الأصحاب الاكتفاء بإطلاقها، إذا كانت رأس مال؛ كما قال، فينبغي أن يكون الراجح عندهم على مقتضى ذلك إطلاقها، وهي سلم فيها؛ إذ لا فرق.

(¬١) انظر: نهاية المطلب (٦/ ٢١)، مغني المحتاج (٢/ ١١٤).
(¬٢) نهاية المطلب (٦/ ٢١).
(¬٣) الوسيط في المذهب (٣/ ١٥٠).
(¬٤) انظر: المبسوط (١٢/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٨)، مجمع الأنهر (٣/ ١٣٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٨٠).
(¬٥) نهاية المطلب (١٨/ ٤٩٩).


قال الماوردي: «إنه يذكر في الذهب والفضة النوع واللون والخشونة أو اللين والجيد والرديء، وأنه في الدراهم ينسب الضرب إلى تميُّز به، وليس يحتاج إلى غير ذلك الأوصاف».
واعلم أن الأصحاب أطلقوا أن النقد متى كان في صفقة، فهو الثمن على الأصح، وأطلقوا أن الاستبدال عن الثمن جائز على الصحيح، ومن المعلوم أن الاستبدال عن المسلم فيه لا يجوز، والجمع بين ذلك يتقيد إطلاقهم أن النقد ثمن، فإنه إذا جعل مسلمًا فيه انتقل من كونه ثمنًا إلى كونه مثمنًا؛ ولهذا لما استدلت الحنفية على امتناع السلم فيها بأنها أثمان، فلا يجوز أن تصير مثمنة.
قال المصنف في «النكت» في الجواب: إنه يجوز ذلك، كما يجوز أن يصير العروض أثمانًا.
فهذا الكلام من المصنف يقتضي أنَّا في هذه الصورة لا نسميها ثمنًا، ومن هذا يُعْلَمُ أنه إذا عقد هذا العقد بلفظ الشراء، فإن نظرنا إلى اللفظ؛ كما صححه البغوي (¬١)، والرافعي (¬٢) جعلناها ثمنًا، وكان الاستبدال عنها كالاستبدال عن الثمن، وإن نظرنا إلى المعنى كما هو الأصح عند العراقيين كانت مثمنًا، فلا يجوز الاستبدال عنها، والقاضي حسين أطلق القول: «بأنا إذا جعلنا الثمن النقد كان الاستبدال عنها كالاستبدال عن الثمن»، وذلك على ما تقدم من أصله أنه ينبني كون العقد سلمًا أو بيعًا على أن الثمن ماذا؟ والأكثرون لم يبنوه على ذلك.
وتابع الإمام القاضي على ذلك، وقال: «إن لم يجعلها ثمنًا، لم يجز

(¬١) التهذيب (٣/ ٥٧٠).
(¬٢) فتح العزيز (٨/ ٤٣٢).


الاعتياض عنها، وفي وجوب تسليم رأس المال الخلاف في كونه سَلَمًا أو بيعًا» (¬١)، ومما تقدم يُعْرَفُ ضعف الطريقة التي سلكاها، وهذا كله إذا كان بلفظ الشراء.
أما إذا عقد على الدراهم في الذمة بلفظ السلم، فهو سلم، ويمتنع الاستدلال عنه، ولا نسميه ثمنًا كما تقدم.
وعلى الوجه المتقدم عن طريقة المراوزة، يفسد.
وهذه أنواع من غير ما ذكره المصنف مما يجوز السلم فيه، وإن كان لا حصر له الفلوس خلافًا لبعض العلماء حيث كره السلم فيها، وإذا أبطل السلطان المعاملة بها، فهي من العروض بلا خلاف، وإن راجت في المعاملة، فكذلك على الصحيح.
ونقل ابن المنذر: «عن أبي ثور وأصحاب الرأي أنه يسلم فيها عددًا، إذا لم يكن تباينها شديدًا» (¬٢)
وأما عندنا فالشافعي والأصحاب خرجوا بجواز السلم فيها من غير تقييد، والأقرب أنه يشترط فيها الوزن.
لكن القاضي حسين، والإمام في «النهاية» قال: «إذا قال: اشتريت منك مائة فلس بهذا الثوب، فإن قلنا: هي عروض فلا ثمن» (¬٣).
فأخذنا من هذا الكلام أنه يجوز ثبوتها في الذمة بالعدد.
وصرح القاضي بجواز الإطلاق، ولا شك أن ذلك فيما إذا لم يختلف، ثم في طرده في السَّلَمِ فيها نظر.

(¬١) نهاية المطلب (٦/ ٦). بمعناه.
(¬٢) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ١١٤).
(¬٣) نهاية المطلب (٦/ ٢١).


واللحم (¬١) وفاقًا لعطاء، والزهري، ومالك (¬٢)، والأوزاعي، وأحمد (¬٣)، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤)،
وعن إبراهيم النَّخَعي: كراهيته.
والشحم نقل ابن المنذر الإجماع عليه (¬٥).
والألية، والكبد، والطحال، والكلية، والرئة، كلها بالوزن.
وصفة اللحم، والسمك، والجراد حيًّا وميتًا، عند عموم وجوده، والمنافع، نقله الشيخ أبو حامد عن «البويطي»؛ فيجوز أن يسلم في تعليم القرآن قاله أبو حامد، والروياني (¬٦).
قال أصحابنا: من منع السلم في تعليم القرآن، قال: «وقال والدي: الأول أجود؛ لأن الشافعي نص على جواز السلم في المنافع ولم يفصل» (¬٧).
قلت: وينبغي أن يستثني منافع العقار؛ فيكون السلم فيها ممتنعًا كالسلم في العقار، وكذا منافع كل عين معينة.
ومنها: أنواع العطر كالمسك، وقد ذهب بعض أهل العلم بالمسك إلى أنه سره دابة كالظبي تلقيه في وقت، وأنه لا يحل التطيب به، وكان يحيى بن

(¬١) انظر: الأم (٣/ ١١٤)، البيان (٥/ ٤١٩)، فتح العزيز (٩/ ٢٩٧)، نهاية المطلب (٦/ ٤٣)، روضة الطالبين (٤/ ٢٠)، مغني المحتاج (٢/ ١١١، ١١٢).
(¬٢) انظر: المدونة (٣/ ٦٦)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ٦٩٢)، بداية المجتهد (٣/ ٢١٨)، الذخيرة (٥/ ٢٤٩)، حاشية الخرشي (٥/ ٢١٢).
(¬٣) انظر: الإنصاف (٥/ ٦٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٨٩) مطالب أولي النهى (٢/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(¬٤) انظر: المبسوط (١٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١٠)، الهداية شرح البداية (٣/ ٧٢، ٧٣)، المحيط البرهاني (٧/ ١٧٨) تبيين الحقائق (٤/ ١١٣)، فتح القدير (٧/ ٨٤).
(¬٥) الإجماع (ص: ١٣٥)، الأوسط (١٠/ ٣٠٥) طبعة الفلاح.
(¬٦) بحر المذهب (٥/ ١٧١).
(¬٧) المصدر السابق.


يحيى التميمي، لا يرى الصلاة فيه، ويذهب إلى أنه دم وميتة؛ لسقوطه لما من حي حتى لما مات أرسل ابن طاهر مسكًا، فامتنعوا من استعماله فيه؛ لكراهته له في حياته.
ورد الشافعي هذا القول بأن المسك تستحيل إلى طيب، فكان طاهرًا؛ كاللبن والبيض والولد، وإنما النجس ما استحال إلى نتن كالبول والرجيع والدم، فإنه ليس من الطيبات، وبالخبر الذي ورد فيه، وبالإجماع قال الشافعي: «لم أرَ الناس عندنا اختلفوا في إباحته قط» (¬١).
والعنبر: وهو نبات يخلقه الله في حشاف في البحر، وقد يجده حوت أو طير فيأكله.
وقيل: أنه لا تأكله دابة إلا ماتت، فيموت الحوت الذي يأكله، فينبذه البحر، فيوجد فتشق بطنه ويستخرج منه.
قال الشافعي: فيغسل ما ظهر منه إن أصابه شيء من أذاه؛ لأنه متجسد غليظ، ولا أعلم أحدًا خالف في بيعه قال الأصحاب: يصفه، فيقول: عنبر أشهب أو أخضر أو أبيض، وبلده إن كان يختلف بها، وقطعة أو قطعتين أو قطعًا أو فتاتًا، فإن شرط قطعًا فأحضر فتاتًا لم يقبل، ويذكر فيه وفي غيره من أنواع العطر العامة: الوزن، والنوع؛ ويجوز الكافور، واللبان، والمصطكى، وصمغ الشجر كله، والطين الأرمني، والمختوم، وطين البحيرية إن وجد عدلان يعرفانها، فإنه قل مَن يعرفها على الحقيقة، والشب، والكبريت، وعود البخور إذا لم يكن رطبًا، وحجارة الكحل، ولبن الآدميات، والوحوش كالضبع، والثعلب، والفهد، والصقر، والشاهين إذا كانت مأمونة الانقطاع، والطين، والجص، والنَّوْرة، وحجارة الأرجية، والأبنية، والسم الذي يدخل الأدوية كالسقمونيا،

(¬١) الأم (٣/ ١١٥).


والزنجبيل، وغيره مما لا يقتل قليله؛ فأما ما يقتل قليله، فالصحيح منع بيعه، وفيه وجه: أنه يجوز بيعه لقتل الكفار به.
ويجوز في الذوقي السلم في الطلع وجهان في «البحر» أصحهما: الجواز (¬١).
قال الروياني: «ويجوز في الدروع والحلي مجوفًا ومصمتًا ما لم يُحْشَ برمل، ولا يكون رأس المال ناضًّا» (¬٢).
«ولا يجوز في العود الرطب ولا في التوتيا الهندي؛ لأن وجودهما نادر» (¬٣).
قلت: إن كان وجودهما في محلهما غالبًا، فيجوز السلم في ذلك المحل، ولا يجوز في كل ما له كمام من أرز، وعلس، وحنطة وذرة؛ لاستتاره، نص عليه، ولا في الكَرِش مع ما تعلق به، قاله الروياني (¬٤).
وهذه الأمثلة كلها مجموعة من كلام الشافعي والأصحاب، ولم أذكر إلَّا ما ذكروه، وسيأتي غير ذلك.

فرع: أطلق المصنف جواز السلم في البلور، والمعيار فيه الوزن، وقال الماوردي: إنه إن كان عتيقًا، لم يجز السلم فيه.
* * *

(¬١) بحر المذهب (٥/ ١٢٩).
(¬٢) المصدر السابق (٥/ ١٣٣).
(¬٣) المصدر السابق (٥/ ١٦٢).
(¬٤) المصدر السابق (٥/ ١٤٨).


قال:

فصْل [ما لا يضبط بالصفة]
وأما ما لا يضبط بالصفة، فلا يجوز السلم فيه؛ لأنه يقع البيع فيه على مجهول، وبيع المجهول لا يجوز.

<s0>

هذا صحيح، والجهالة في الدّين أشد منها في العين، وقد استدل على اشتراط الضبط بالصفة بحديث ابن عباس أيضًا؛ لأنه لما شرط العلم في الكيل والأجل دل على اشتراطه في غيرها فما هو مقصود.
* * *


قال:
قال الشافعي ﵀:
ولا يجوز السلم في النبل؛ لأن دقته وغلظه مقصود وذلك لا يضبط.
<hr><s0>

نص الشافعي على ذلك في «المختصر» (¬١) و «الأم» (¬٢)، وقسمها الأصحاب ثلاثة أقسام:
الأول: قبل النحت يجوز السلم فيه قطعًا، ويصفه بصفات الخشب، يذكر نوعه، وطوله، وعرضه، ومنبته من سهل أو جبل، وإن كان مدُورًا ذكر دوره بدل عرضه، كما في الخشب، ولا يشترط ذكر الوزن في الأصح.
الثاني: بعد النحت تركيب النصل والريش، فلا يجوز قطعًا لمعنيين:
أحدهما: أنه من المختلطات لما فيه من العقب، والريش، والنصل، والغراء، والخشب.
والثاني: اختلاف وسطه وطرفيه دقة، وغلظًا، ومن أي موضع يأخذ في الدقة والغلظ، فإن وسطه غليظ، وطرفاه دقيقان، ويقدر ضبط ذلك، وقد يكون الريش الذي عليه ريش النسور وهو نجس.
الثالث: بعد النحت، وقبل تركيب النصل والريش، فالمشهور: أنه لا يجوز أيضًا للمعنى الثاني، ويدل عليه إطلاق نصه في «المختصر» (¬٣).

(¬١) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(¬٢) الأم (٣/ ١٢٧).
(¬٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).


وحكى الماوردي (¬١) فيه قولين أصحهما عنده: الجواز، ونسبه إلى نصه في «الأم».
قال الماوردي: وكذلك حكم الْقِسِيِّ (¬٢) على هذه الأقسام الثلاثة والأجوبة.
قال: وأما الرماح، فما طال منها واختلف طول القبة، لم يجز السلم فيها، وما قصر منها واستوت أكعب أسفله وأعلاه جاز إذا عرفت ذلك، فقول المصنف: لأن دقته وغلظه مقصوده ظاهره أن هذا التعليل من كلام الشافعي، ويقتضي ذلك أنه لا فرق بين المريش وغيره.
والذي رأيته في «المختصر» (¬٣) و «الأم» (¬٤): «في النبل المريش، وعلله بأنه لا يقدر على ذرع ثخانتها ولا صفة ما فيها من ريش وعقب وغيره».
فيحمل كلام المصنف على أن التعليل من جهته على ما ارتضاه من العلة، والنبل السهام العربية لا واحد لها من لفظها، وجمعها نبال وأنبال، ومن غلط العامة قولهم في واحدها: نبلة، وإنما هو: سهم، وقدح، ووصف النبل بالمَرِيش، كما في «التنبيه» (¬٥) هو بفتح الميم وكسر الراء، يقال: رشته أريشه ثلاثي ومصدره: ريش.

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٦).
(¬٢) القسي: هو ثوب يخالطه الحرير منسوب إلى بلاد يقال لها: القس. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ٩٦٣)، مختار الصحاح (ص: ٢٥٣).
(¬٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(¬٤) الأم (٣/ ١٢٧).
(¬٥) التنبيه (ص: ٩٨).


فرع: قال الإمام: «إذا امتنع السلم في النشاب، فالقوس المركب، وهو قوس العجم أولى بالمنع.
والنبعة (¬١) التي يتخذ منها قوس العرب تأخذ في التخريط من الطرفين، فتتطرق إليه الجهالة» (¬٢).
* * *

(¬١) النبعة واحدة النبع: شجر ينبت في قُلّة الجبل، تتخذ منه القسي. انظر: القاموس المحيط (ص: ٧٦٥)، المعجم الوسيط (٢/ ٨٩٨).
(¬٢) نهاية المطلب (٦/ ٦٢).


قال:
ولا يجوز في الجواهر؛ كاللؤلؤ، والعقيق، والياقوت، والفيروزج، والمرجان؛ لأن صفاءها مقصود، وعلى قدر صفائها يكون ثمنها، وذلك لا يضبط بالوصف.
<hr><s0>

المنع من ذلك وتعليله بعدم ضبطه بالوصف، بأن الكبر فيه، والوزن، مقصودان في «المختصر» (¬١)، وبأن الصفاء فيه، مقصود في كتب العراقيين، ورأى الإمام (¬٢) تعليل ذلك بعزة الوجود، إذا ضبط بالصفات التي يجب ذكرها؛ لأن ضبطها بالصفات متصور بأن يقول: ياقوتة وزنها وشكلها كذا، لحمية أو حمرية، أو وردية أو رمانية، ولؤلؤة مدحرجة صافية براقة البياض، وزبرجد أخضر ريحاني، أو سلقي، وإنما المنع أن الأوصاف إن لم يذكرها كانت مجهولة وإن ذكرت عز وجودها.
واستثنى الخراسانيون، والبغوي (¬٣)، والرافعي (¬٤) من ذلك اللآلئ الصغار التي لا يعز وجودها؛ لقلة الأوصاف المقصودة فيها، ثم اختلفوا فضبطها أكثرهم بما يطلب للسحق والتداوي، وضبطها الشيخ أبو محمد بما وزنه سدس دينار، وإن قصد للتحلي والتزين؛ لعموم وجوده، ولم يتعرض العراقيون لذلك.

(¬١) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(¬٢) نهاية المطلب (٦/ ٦٠).
(¬٣) التهذيب (٣/ ٥٨٢).
(¬٤) فتح العزيز (٩/ ٢٧٩).


قال الرافعي: «والوجه أن يكون اعتبار السدس بالتقريب» (¬١)، وحيث جوزنا، فيجوز بالوزن والكيل، قاله الرافعي، وهو مقتضى قول الأصحاب، ويأتي فيه ما سنذكره عن الإمام من أن ما لا يُعد الكيل فيه ضبطًا لا يصح السَّلم فيه كيلًا، وذكره الرافعي عنه هناك، ولم يذكره هنا.
قال النووي (¬٢): فكأنه اختار هنا ما أطلقه الأصحاب، ووافقنا أكثر العلماء على منع السلم في الجواهر، وأجاز ذلك مالك (¬٣).

فرع: كما لا يجوز السلم في الجوهر، لا يجوز أن يكون صداقًا، قاله الشيخ أبو حامد في الكلام مع الحنفية في مسألة السلم في الحيوان وكذلك الْقِسِيِّ.
* * *

(¬١) فتح العزيز (٩/ ٢٨٠).
(¬٢) روضة الطالبين (٥/ ٣٠٢).
(¬٣) انظر: الذخيرة (٥/ ٢٤١)، الخرشي (٥/ ٢٢٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢١٩).


قال:
ولا يجوز السلم في الجلود؛ لأن جلد الأوراك غليظ، وجلد البطن رقيق، ولا يُضبط قدر رقته وغلظه، ولأنه مجهول المقدار؛ لأنه لا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه.
<hr><s0>

نص «المختصر» (¬١) و «البويطي» (¬٢) وغيرهما هكذا مطلق، وهو فيما إذا كانت غير مقطوعة على التناسب لا خلاف فيه، وفيما إذا كانت مقطوعة على التناسب وجهان في «الحاوي» (¬٣) و «النهاية» (¬٤) و «الوسيط» (¬٥).
قال أبو الفياض، وأبو حامد: يجوز لانتفاء الغرر، وبه جزم البغوي (¬٦) وابن داود في «شرح المختصر»، والرافعي (¬٧)، وهو الأفقه، وهو الأصح عند الإمام (¬٨).
وقال الأكثرون: وهو ظاهر النص لا يجوز للتفاوت في الرقة والغلظ، ومثل الإمام (¬٩) والغزالي (¬١٠) محل الخلاف بالنعال السِّبتية؛ يعني: جلود

(¬١) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(¬٢) مختصر البويطي (ص: ٦١٨).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٦).
(¬٤) نهاية المطلب (٦/ ٦١).
(¬٥) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٢).
(¬٦) التهذيب (٣/ ٥٨٢).
(¬٧) فتح العزيز (٩/ ٣١٨).
(¬٨) انظر مصدره السابق.
(¬٩) انظر مصدره السابق.
(¬١٠) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٢).


البقر المدبوغة بالقرظ، ومراده بها هنا: التي هي طاق واحدة، وكذلك ذكرها البغوي (¬١)، وجزم فيها بالجواز، وفي مربعات الصرم، ومثله الماوردي (¬٢) بقلعة من جلود السِّبت مقدره الطول، والعرض، موصوفه اللون والثخن، وعلل المنع بأنه من جملة لا يصح السلم فيها، وبه جزم الشيخ أبو حامد، والقلعي هي النعال غير المشركة.
قال ابن الرفعة: «وقد ذكر بعض الشارحين أن وجه الجواز معتد بما إذا ضبط بالوزن، وذلك إن كان بمفرده كان الأشبه البطلان، وإن كان مع الدرع، فقد يفضي إلى عزة الوجود فلا يصح» (¬٣).
قلت: والبغوي (¬٤) والرافعي (¬٥) حيث ذكرا الجواز فبدأه بالوزن، والإمام (¬٦) أيضًا، قال: والاعتماد لا محالة على الوزن، وما ذكره ابن الرفعة من عزة الوجود فيه نظر، فإن من المسلم فيه ما يمتنع الجمع فيه بين ذلك كالثياب على الأصح، ومنه ما لا يمتنع، كما سيأتي في الآجر والبطيخ، فإلحاق الجلود بأحد القسمين فيه نظر.
* * *

(¬١) التهذيب (٣/ ٥٨٢).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٦).
(¬٣) كفاية النبيه (٩/ ٣٤٥، ٣٤٦). بمعناه.
(¬٤) المصدر السابق.
(¬٥) المصدر السابق.
(¬٦) المصدر السابق.


قال:
ولا يجوز في الرَّق؛ لأنه لا يضبط رقته وغلظه.
<hr><s0>

هو منصوص عليه أيضًا، وفيه مع ذلك أنه ذلك أنه يقطع الشَّعر من عليه، فربما أثر ذلك فيه ويشبه أن يأتي فيها الوجه المتقدم في الجلود.
* * *


قال:
ويجوز في الورق؛ لأنه معلوم القدر معلوم الصفة.
<hr><s0>

نص عليه في «البويطي» (¬١)، وعامة الأصحاب، الشيخ أبو حامد، والماوردي (¬٢)، والرافعي (¬٣)، وغيره.
قال الروياني (¬٤): ورأيت عن بعض أصحابنا وجهًا: أنه لا يجوز كالجلد وهو غلط، ويشترط فيه بيان النوع والطول والعرض والجودة والدقة أو الغلظ واستواء الصنعة هذا.
قال الشافعي في «الأم»: «وعلق القول بجوازه على أن يكون معروفًا بهذه الصفات، فإن اختلف بالبلد ذكرها. قال: فإن ترك من هذا شيئًا لم يجز.
قال: ولا أحسبها بهذا إلَّا مضبوطة، أو ضبطها أصح من ضبط الثياب أو مثله» (¬٥)، وبقي مما لم يذكره الشافعي الزمان، ولا بد منه مثل كونه [صيفيًّا] (¬٦) أو مستويًا، وقد يقال: إنه إذا ذكر النوع والبلد والزمان كقوله: فرخ مصري صيفي أغنى عن ذكر الطول والعرض؛ لأنه قطع معروف، وكذلك المنصوري والدمشقي وغيرها كل نوع منها معروف المقدار، فليحمل اشتراط ذلك على ما إذا لم يكن معلومًا، ولا بد من ذكر الصقال.

(¬١) مختصر البويطي (ص: ٦١٨).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).
(¬٥) الأم (٣/ ١٢٥ - ١٢٦).
(¬٦) في المخطوطة: «صفيًّا».


وأما الرقة والثخن، فلا يمكن ضبطه، وإن كان يختلف باختلاف عرف الورق، فيحمل على الوسط من ذلك.
قال الماوردي (¬١): ويجوز السلم فيه [رسوبًا] (¬٢) عددًا، فأما القراطيس الظهور، فإن كانت للغسل؛ جاز السلم فيها وزنًا لا غير، وإن كانت من الظهور المقروءة لم يجز السلم فيها لاختلافها، وكذلك غير الماوردي صرح بجواز السلم فيه بالعدد، وقالوا هم والرافعي (¬٣): إن الوزن فيه أحوط، والروياني (¬٤) لما ذكر الجواز قيده بالوزن، ولعل ذلك منه ليس على سبيل الاشتراط.
* * *

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(¬٢) رسمت هكذا.
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(¬٤) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).


قال:

فصْل [السلم فيما عملت فيه النار]
ولا يجوز فيما عمل فيه النار كالخبز والشواء؛ لأن عمل النار فيه يختلف ولا يضبط، واختلف أصحابنا في اللِّبأ المطبوخ.
فقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني ﵀: لا يجوز؛ لأن النار تعقد أجزاءه، ولا يضبط وقال [شيخنا] (¬١) القاضي أبو الطيب [الطبري] (¬٢) ﵀: [يجوز] (¬٣) لأن ناره لينة.

<s0>

ما ذكره من امتناع السلم في الخبز هو الصحيح عند الأكثرين.
وفي «النهاية» (¬٤): أن الصحيح الجواز، واختاره الفارقي والغزالي (¬٥)، وهو مذهب أحمد (¬٦)، وقال الروياني: «إنه اختيار مشايخ خراسان» (¬٧)،

(¬١) سقطت من المطبوع من المهذب.
(¬٢)، (¬٣) من المطبوع من المهذب.
(¬٤) نهاية المطلب (٦/ ٤٤).
(¬٥) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤١).
(¬٦): انظر المبدع (٤/ ٧١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١١).
(¬٧) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).


وكلام الإمام يقتضي أنهم يرون أن تأثير النار فيه مضبوط، وطردوا ذلك في الدبس والسكر والفانيذ، وأشار الإمام إلى طريقة قاطعة بجواز السلم في السكر والفانيذ.
والماوردي (¬١) عكس، فحكى الوجهين في السكر والدبس، وجزم بالمنع في الخبز، وصحح في السكر الجواز، ومحل الوجهين في الدبس فيما أثرت فيه النار، ولم يضبطه الماء، فإن حصل فيه ما لم يجز قطعًا، وإن لم تمسه النار ولا حصل فيه ما [. . .] (¬٢) الرطب، جاز قطعًا.
وأما ما تأثير النار فيه غير مضبوط بالعادة، كاللحم المطبوخ والمشوي، فلا خلاف في منع السلم فيه أعلمه إلا ما حكي عن الجيلي؛ أنه أثبت الخلاف فيه، وهو غريب في النقل، وأصح الوجهين في البِّبأ المنع، كما قال أبو حامد، كذلك قال صاحب «التهذيب» (¬٣)، و به جزم المتولي، والماوردي (¬٤).
واختار الإمام (¬٥) الجواز، وذلك منه موافق لطريقة الخراسانيين، فإنهم إذا اختاروا الجواز في الخبر الذي جزم فيه العراقيون بالمنع، فلا يجوز. [وما] (¬٦) تردد العراقيون فيه أولى، وقد قال النووي في «الروضة» (¬٧) بعد أن ذكر الدبس والعسل المصفى بالنار، والسكر، والفانيذ، واللِّبأن إنه الغزالي (¬٨)، وصاحب «التتمة» ممن اختار الصحة في هذه الأشياء، وليس كما قال، وإنما إختار صاحب «التتمة» الجواز في اللِّبأ قبل أن يخلط باللبن

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(¬٢) هنا بياض قدر كلمتين.
(¬٣) التهذيب (٣/ ٥٧٩).
(¬٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(¬٥) نهاية المطلب (٦/ ٤٤).
(¬٦) في المخطوطة: «وأما»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬٧) روضة الطالبين (٤/ ٢٢).
(¬٨) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤١).


ويطبخ، أما بعد الطبخ فلا، وجزم بالحكمين في القسمين، وأظن النووي طالع أول كلامه ولم ينظر الثاني، ولا يمكن [حمل] (¬١) كلامه في «الروضة» على اللِّبأ الذي لم يطبخ؛ لأنه لا خلاف فيه، ولأن الرافعي لم يتكلم فيه، ثم إن النووي ذكر في «التصحيح» (¬٢) أن الأصح صحة السلم في السكر، والفانيذ، والدبس، واللِّبأ، وجعل نارها ونار الآجر والجص لطيفة.
فأما الأجر والجص فالحكم صحيح وتوجيهه ما سيأتي، وأما الأربعة ففي تصحيحه فيها نظر، ولكنه موافق لقولهم في باب الربا: إنه يجوز بيع بعضه ببعض، وقد أطلق الشافعي في «الأم» (¬٣) جواز السلم في اللِّبأ ومراده والله أعلم: الطري الذي لم يطبخ، وذكر أن المعتبر فيه الوزن [لتكبسه] (¬٤) وتجافيه.
قال الأصحاب: اللِّبأ الذي لم يطبخ وهو الذي إذا ولدت البهيمة ترك حتى يجمد ويجف يجوز السلم فيه بلا خلاف، ومعياره الوزن، فأما قبل الجفاف فمعياره الكيل كاللبن، وقد يكون اللِّبأ قبل الولادة.
وذكر إسماعيل الحضرمي في «كتابه على المهذب» أن اللِّبأ المطبوخ بالشمس يجوز السلم فيه قطعًا، وكون اللِّبأ يطبخ بالشمس قد يستنكر إلَّا أن يكون في البلاد المفرطة الحرارة، ويقرب من صور الخلاف.
كما قال الرافعي: «التردد في السلم في «الماء ورد»، وقد تردد فيه صاحب «التقريب» (¬٥)، وحكى الماوردي (¬٦) فيه وجهين عن الأصحاب؛

(¬١) في المخطوطة: «أحمل»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬٢) تصحيح التنبيه (١/ ٣٠٧).
(¬٣) الأم (٣/ ١١٠).
(¬٤) في المخطوطة: «لتليه»، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
(¬٥) فتح العزيز (٩/ ٣٠٢).
(¬٦) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).


لاختلاف تأثير النار فيما يتصعد ويفطر، واستبعد الإمام (¬١) وجه المنع، وقال الروياني: «الجواز أصح عندي وعند عامة الأصحاب» (¬٢).
والعسل المصفى بالشمس يجوز قطعًا.
وفي العسل المصفى بالنار الوجهان في الدبس ونحوه هذا، قال الرافعي وذكر أن مما يوجبه به المنع أن النار تعيبه ويسرع الفساد إليه.
قلت: ويشهد له أن الشافعي نص (¬٣) على أنه إذا أسلم في العسل المصفى، فأحضر إليه المصفى بالنار لم يجب قبوله؛ لأن النار تُغَير طعمه فينقص ثمنه، ولكن تصفية له بغير نار، وشرط القاضي حسين في ذلك أن تكون النار أثرت فيه تعقد الأجزاء، أما إذا لم يؤثر فيه أثرًا بينًا، فيجوز كالمصفى بالشمس، وكذلك يقتضيه كلام المحاملي، والشيخ أبي حامد، فلينزل كلام مَن أطلق عليه السمن المصفى بالنار، فليست التصفية بالنار عيبًا فيه؛ لأنها لا تؤثر في طعمه بخلاف العسل، فإنها تؤثر في طعمه، قاله الماوردي (¬٤)، وفي الرافعي (¬٥) وابن الرفعة (¬٦)، أنه كالعسل وهو بعيد.
قسم الماوردي ما دخلته النار إلى أربعة أقسام: قسم دخلته لاستهلاك أجزائه؛ كالأدهان المغلية، فيمتنع السلم فيه، وقسم دخلته لتنقله من حال إلى حال، كالمعتصر من الفواكه والأعناب فيمتنع أيضًا، وقسم دخلته للتمييز والتصفية، كالعسل والسمن، فيجوز، وقسم دخلته لانعقاد أجزائه كالسكر فيجوز أيضًا.

(¬١) نهاية المطلب (٦/ ٤٤).
(¬٢) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).
(¬٣) الأم (٣/ ١٣٢).
(¬٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(¬٥) فتح العزيز (٩/ ٣٠٢).
(¬٦) كفاية النبيه (٩/ ٣٤٠).


فرع: الطوب الآجر يجوز السلم فيه على الصحيح المنصوص، قال الشافعي: في آخر كتاب السلم من «الأم»: «والماء فيه مستهلك، والنار شيء ليس منه فيه، وإنما لها فيه أمر صلاح» (¬١).
ونقل الإمام (¬٢) فيه خلافًا للأصحاب كالدبس، فعلى الصحيح يذكر فيه التربة والقالب طولًا وعرضًا وسمكًا، واللون وصفة الطبخ، ويستحب الوزن، ويجعل السلم في الجص أيضًا على الأصح كالآجر.
قال الماوردي: قال أصحابنا: ولا يجوز السلم في الآجر الملهوج، وهو الذي لم يكمل نضجه فاحمر بعضه واصفر بعضه.
قلت: والمنع من ذلك ظاهر لاختلافه.

فرع: جزم الروياني (¬٣) بامتناع السلم في الكعك.
* * *

(¬١) الأم (٣/ ١٣٤).
(¬٢) نهاية المطلب (٦/ ٥١).
(¬٣) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).


قال:

فصْل [السلم في الأجناس]
ولا يجوز فيما يجمع أجناسًا مقصودة لا تتميز، كالغالية، [والند] (¬١) والمعجون، والقوس، والخف، والحنطة التي فيها شعير؛ لأنه لا يعرف قدر كل جنس منه.

<s0>

الغالية: طيب متخذ من مسك وعنبر خلطَا بالدهن. يقال: أول مَن سماها بذلك سليمان بن عبد الملك. يقال: تغللت وتغليت، ويقولون: تغلفت، هكذا نقل عن الجوهري، وفي الرافعي (¬٢) و «الروضة» (¬٣) أنها مركبة من المسك، والعود، والعنبر، والكافور، واختلاط المعجونات من أجزائها والقوس من الخشب، وغيره معلوم، ويتعذر الوقوف على مقادير أجزائها المقصودة؛ فلذلك لا خلاف في امتناع السلم في هذه الثلاثة، وكذلك الند الطيب المعروف وليس بعربي، والسُّد وهو عربي، والجوارشات، والهرايس (¬٤)، والمرق الذي يحوي أخلاطًا مقصودة،

(¬١) من المطبوع من المهذب.
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ٢٦٩).
(¬٣) روضة الطالبين (٤/ ١٦).
(¬٤) كرر هنا في المخطوطة كلمة: «والهرايس».


والحلاوى، والنبل المريش، واستغنى المصنف عن ذكر هذه؛ لأنها دخلت في كلامه فيما تقدم فيما دخله النار، وفي النبل.
وأما الخف فنص الشافعي وأكثر الأصحاب على إطلاق المنع فيه لما فيه من الجلود المختلفة، والحشو المجهول، والخرز غير المضبوط، والانعطافات.
وحكى الماوردي (¬١) عن ابن سريج جوازه، وقيد الروياني (¬٢) هذا النقل عنه بما إذا كانت طاقاته معلومة، وعزاه أيضًا إلى بعض أصحابنا بخراسان، ثم قال: إنه غلط ظاهر، وهذا التقييد حسن، أما التي بخلاف ذلك، فليست محل الخلاف؛ لأنه نقل عن ابن سريج أنه قال: لا يعلم ما في الخف إلا الله والإسكاف يعني أنه مجهول، وفي معنى الخف: النعال، والحكم فيهما واحد، ونص الشافعي عليهما وخلاف ابن سريج فيهما، وفي كلام الغزالي (¬٣) والإمام (¬٤) الصنادل، والمراد بها: الأمدسة، واحدها صندل.
ومما ذكروه نعلم أن الخف المتخذ من طاق واحد، كما هو المعروف في خفاف الرجال في هذه البلاد ليس من هذا القسم، بل حكمه أنا إن منعنا السلم في الجلود مطلقًا كما هو الصحيح امتنع إن كان من جلد.
ولهذا قال الماوردي: «إنه يمتنع السلم في الجُرُب والأرقاق؛ لأنها جلود وإن جوزناه إذا قطعت على التناسب أو كانت من غير الجلود حكم الثياب المخيطة التي جوز الصيمري السلم فيها» (¬٥).

(¬١) كفاية النبيه (٩/ ٣٤٠).
(¬٢) بحر المذهب (٥/ ١٧٠).
(¬٣) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٥).
(¬٤) نهاية المطلب (٦/ ٦٢).
(¬٥) كفاية النبيه (٩/ ٣٤٠).


قال الشافعي: «وإنما يجوز في هذا أن يبتاع النعلين والشركين، ويستأجر على الحذو، وعلى خراز الخفين» (¬١)، هكذا قال في «الأم».
ونقل الروياني (¬٢) عنه أنه يجوز اصطناع الأواني والخفاف والنعال إذا كان العمل معلومًا، وهو أن يلزم ذمته أن يصنع له خفًّا، وهذا لا ينافي الذي في «الأم»، بل هذا مجمل، والذي في «الأم» مبين، وقد ذكر ابن الصباغ وغيره أن استصناع هذه الأشياء لا يجوز إلا كما قاله في «الأم»، وأن أبا حنيفة (¬٣) قال بجوازه؛ لأن الناس مجمعون على ذلك.
قال أصحابنا: لو كان صحيحًا للزم، وعند الحنفية (¬٤) كل واحد من المستصنع، والصانع بالخيار.
وأما الحنطة التي فيها شعير، فالمراد منه أن يكون ذلك غير متميز ولا معلوم المقدار، وهو مع ذلك حر مقصود، وعند ذلك يمتنع جزمًا لا كالقمح الذي فيه شعير يسير غير مقصود، كما هو الغالب في القمح الغلث.
قال الرافعي وغيره: «والترياق المخلوط كالغالية، فإن كان نباتًا واحدًا، أو حجرًا، جاز السلم فيه» (¬٥)، وقد خرج بقوله: مقصوده ما ليس بمقصود، وسيأتي في كلامه يقسمه إلى: محتاج إليه، كالملح في الجبن، والماء في خل التمر، فيجوز، وإلى غير محتاج إليه، كالماء في اللبن، فلا يجوز.
وخرج بقوله: لا يتميز ما يعرف مقدار أجزائه، كالثوب المعمول من غزلين، وسيأتي حكمه، فالمختلطات في كلامه أربعة أقسام:

(¬١) الأم (٣/ ١٣٤).
(¬٢) بحر المذهب (٥/ ١٧٠).
(¬٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٦٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١٠)، البناية شرح الهداية (٨/ ٣٧٥).
(¬٤) انظر مصادر الأحناف السابقة.
(¬٥) فتح العزيز (٩/ ٢٧١).


الأول: ما يقصد كل أجزائه ولا يتميز.
الثاني: ما لا يقصد الخليط، ولكنه غير محتاج إليه.
الثالث: ما يحتاج إليه.
الرابع: ما أجزاؤه مقصودة يُعْرَف مقدارها.
وقد جعل الغزالي (¬١) من أقسام المختلطات المختلط خلقة، كاللبن والشّهد، فأما اللبن فهو شيء واحد، وإن كان يعرض أن يحصل منه شيئان مختلفان، فلذلك لا يُعَدُّ من المختلطات، ولا خلاف في جواز السلم فيه إذا كان حليبًا.

وأما الشُّهد ففيه وجهان:
أصحهما: عند الرافعي (¬٢)، وبه جزم المتولي، والقاضي حسين، والفوراني: الجواز؛ لأن اختلاطه خلقي، فأشبه النوى في التمر، وجزم به الإمام (¬٣) في موضع، وحكاه في موضع آخر عن العراقيين.
والثاني: المنع؛ لأن الشمع قد ثقل فيه ويكثر، وعن ابن كجّ أنه رواه عن نصة، وإطلاق المصنف منطبق على ذلك.
قلت: رأيته في «الأم» (¬٤) صريحًا في آخر تفريع الوزن من العسل، وعلله بأنه لا يعرف ما فيه من العسل أو الشمع؛ لكثرته وقلته وثقله وخفته.
وقطع به الماوردي وغيره من العراقيين، ونسب الروياني المنع إلى بعض الخراسانيين، وقال: «إن كلام جميع أصحابنا العراقيين، وظاهر النص

(¬١) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٥).
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ٢٧٥).
(¬٣) نهاية المطلب (٦/ ٤٥).
(¬٤) الأم (٣/ ١٠٧).


بخلافه (¬١)، ولعل الفرق بينه وبين العتابي المركب من فزلين، أن الشمع في العسل لا يمكن ضبطه بخلاف الفزلين.
قال الرافعي: «وكما يجوز السلم في الشهد، يجوز في كل واحد من ركنيه» (¬٢).
قلت: جوازه في كل واحد من ركنيه، وهما العسل والشمع لا إشكال فيه.

فرع: مما لا يجوز السلم فيه من المختلطات سويق اللوز؛ لأنه لا يتميز السكر من دهن اللوز، واللوز، وكذا السويق الملتوت بالزيت ونحوه، وكذا الفالوذج أو الحبش (¬٣) نص على ذلك كله، وكذا اللحم المطبوخ بالأبزار، والملح، والخل، والدجاج المحشو.
ولا يجوز السلم في السفينة، قاله الروياني (¬٤).
* * *

(¬١) بحر المذهب (٥/ ١٣٢). بتصرف يسير.
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ٢٧٥).
(¬٣) كذا رسمت في الأصل.
(¬٤) بحر المذهب (٥/ ١٥٩).


قال:
ولا يجوز فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة، كاللبن المشوب بالماء، والحنطة التي فيها الزوان؛ لأن ذلك يمنع من العلم بمقدار المقصود، وذلك غرر من غير حاجة، فمنع صحة العقد.
<hr><s0>

المنع في هذا القسم لا خلاف فيه، وكذلك لا يجوز السلم في المخيض الذي خالطه ماء؛ لأن الماء مصلحة له فيه، نص عليه الشافعي والأصحاب، وهو وارد على مَن أطلق أن كل ما لا يقصد خليطه يجوز السلم فيه.
أما المخيض الذي لا ماء فيه، فيجوز، قاله الغزالي (¬١) والرافعي (¬٢).
قال: وحينئذٍ لا يضر وصف الحموضة؛ لأنها مقصودة فيه، وكما لا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء، لا يجوز بيعه أيضًا، وفي «التتمة» أن المصل كالمخيض لما فيه من الدقيق، وهكذا الكشك لا يجوز السلم فيه؛ قاله الماوردي (¬٣).
* * *

(¬١) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٤).
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ٣١٠).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ١٢٢).


قال:
ويجوز فيما خالطه غيره للحاجة، كخل التمر وفيه الماء، والجبن وفيه الإنفحة، والسمك [المالح] (¬١) وفيه الملح؛ لأن ذلك من مصلحته، فلم يمنع جواز العقد.
<hr><s0>

هذا هو الصحيح عند الأكثرين في جميع ما ذكر؛ لأنه لا غنى لها عنه، وفي جميعها وجه بالمنع، وإليه ميل الصيمري والإمام (¬٢) في خل التمر والزبيب. وذكر الغزالي أن المراوزة قطعوا فيهما بالمنع، والعراقيين قطعوا بالجواز، وعد الغزالي (¬٣) الخبز في هذا القسم مع الجبن لما فيه من الماء والملح، ولكن العلة الصحيحة فيه دخول النار، وكذلك كان الأصح فيه المنع، وكذلك قدمه المصنف، ولم يجعله من هذه الأقسام.
وأما ما فيه من الماء والملح، فلا أثر له أصلًا، وليس كالماء الذي في الخل، ألا تري أن المراوزة قطعوا هنا بالمنع مع اختيارهم الجواز في الخبز، ونقل الإمام، «أن صاحب التقريب» حكى عن ابن سريج: أن السمك المملح، إن كان يظهر للملح وزن، لم يصح، وإلا فإن لم يكن له قيمة صح، وإن كانت له قيمة فهو كالثوب المصبوغ بعد النسيج» (¬٤).
قال الرافعي: «والأقط كالجبن» (¬٥)، وإطلاق غير المصنف غيره.

(¬١) في المطبوع من المهذب: «المملوح».
(¬٢) نهاية المطلب (٦/ ٤٧).
(¬٣) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٥).
(¬٤) نهاية المطلب (٦/ ٧٠). باختصار.
(¬٥) فتح العزيز (٩/ ٢٧٤).


تنبيه:
على أن علة الجواز الحاجة سواء أكان مقصودًا أم غير مقصود، ألا ترى أن الخليط في هذه الأشياء مقصود؛ لإصلاح ما معه؟
نعم، هو ليس بمقصود في ذاته، وكذلك عده الغزالي (¬١) وغيره، مع ما ليس بمقصود، ولولا ذلك لكان يجب استثناء ذلك من قول المصنف أول الفصل: لا يجوز فيما يجمع أجناسًا مقصودة، ولو كانت الحاجة كافية في الجواز لجاز في المقصودة التي يحتاج إليها كالمعجونات، فدل على أن المراد ما ليس مقصودًا في نفسه، بل لإصلاح ما هو المقصود.
* * *

(¬١) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٥).


قال:
ويجوز في الأدهان المطيبة؛ لأن الطيب لا يخالطه، وإنما تعبق به رائحته.
<hr><s0>

الأدهان المطيبة كدهن البنفسج، والبان، والورد، تارة لا يخالطها شيء من الطيب، وإنما يروح السمسم بها، ثم يعتصر، وهذه مراد المصنف، يجوز السلم فيها قولًا واحدًا، وهذا القسم هو الذي ذكره الأكثرون، واقتصروا على إيراده (¬١) من إطلاق الأدهان، كما فعل المصنف، وتارة يخالطها شيء من الطيب وترتب به، فلا يجوز السلم فيها.
وممن ذكر هذا القسم الرافعي (¬٢)، وفي «مختصر المزني» (¬٣) إطلاق المنع، وهو منزل على هذا التفصيل، وكثير من الأصحاب المطلقين بادر إلى تغليط المزني.
وقال: إنه ظن اختلاطها فحكم بالمنع، وفي «البويطي» (¬٤): ولا بأس بالزنبق والخيري والبنفسج؛ لأن ترتيبه إنما هو شيء واحد، وإنما كره الغالية، وما أشبه لما يدخله من الآفات.
* * *

(¬١) في المخطوطة: «إرادة»، ولعل المثبت هو الصواب.
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ٢٦٨).
(¬٣) مختصر المزني (٨/ ١٨٩).
(¬٤) مختصر البويطي (ص: ٦٢٠).


قال:
و [لا] (¬١) يجوز في ثوب نسج ثم صبغ؛ لأنه سلم في الثوب وصبغ مجهول، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج؛ لأنه بمنزلة صبغ الأصل.
<hr><s0>

أدرجه في المختلطات مع القسم الذي يكون في اختلاطه صلاح له، وجزم بالمنع فيما صبغ بعد النسج، وهو المشهور في كتب الأصحاب، وفيه وجه اختاره الشيخ أبو محمد والإمام (¬٢)، والشاشي.
وقال الرافعي: «إنه القياس أنه يجوز كالمسألة الثانية إذا صبغ غزله، ثم نسج وكالسلم في الغزل المصبوغ صحيح» (¬٣)، وما جزم به المصنف من المنع في الأولى، والجواز في الثانية هو المنصوص عليه في «البويطي» (¬٤) معللًا بأن الثوب إذا صبغ بعد نسجه لم يضبط صفة الثوب، ونص عليه في «الأم» (¬٥) أيضًا، لكن ليس صريحًا، وفرق الشيخ أبو حامد وغيره بينه وبين ما صبغ غزله، ثم نسج بفرقين:
أحدهما: أنه إذا صبغ الغزل ثم نسج أمكن معرفة الصفاقة والرقة وسائر الأوصاف، وإذا صبغ بعد النسج لم يمكن كل ذلك، يعني: لأن الصبغ يسد الفُرَج، فلا يظهر به الصفاقة، وربما يخفى بسببه بعض نفيه الصفات المشترطة.

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطة، وأثبتناه من «المهذب».
(¬٢) نهاية المطلب (٦/ ٧٠).
(¬٣) فتح العزيز (٩/ ٣١٤).
(¬٤) مختصر البويطي (ص: ٦٢٦).
(¬٥) الأم (٣/ ١٣٣).


الفرق الثاني: أنه إذا صبغ الغزل، ثم نسج، يكون السلم في الثوب، وإذا صبغ بعد النسج يكون في التقدير كأنه أسلم في الثوب والصبغ معًا، وهذا المعنى هو الذي ذكره المصنف، وهو الذي يشير إليه كلام الشافعي في «الأم» (¬١) في باب السلف في الشيء المصلح بغيره.
وحاصله: أن المقصود أمران الثوب في نفسه مقصود مستقل بنفسه وصبغه، وكأنه يصير في معنى مَن عاقد على ثوب، ثم عاقد على صبغه، وبهذا المعنى يحصل إدراج المصنف له مع المختلطات.
أما الذي ينسج مصبوغًا كالغصب وغيره، فالصبغ وصف له، والمقصود شيء واحد وهو الثوب الموصوف بذلك الوصف، وقد اعترض الرافعي (¬٢) بأن المعنيين المذكورين يقتضيان ألَّا يجوز السلم في الذي صبغ غزله ثم نسج، ولا في الغزل المصبوغ، ولك أن تنازع في وجود المعنيين فيهما بما قدمناه.
وقال الماوردي (¬٣): إنه إن أسلم في الثوب أبيض على أن يصبغه لم يجز؛ لأنه عقد شرط فيه إجازة، وكأنه نزل المنع على هذا، وكلامه في «الأم» في الباب الذي ذكرناه محتمل لذلك؛ ولذلك قدمت أنه ليس صريحًا، فإنه شبهه بأن يسلم إليه في عين على أن يدفعها إليه بغيره لصاع حنطة على أن يوفيه إياه دقيقًا، اشترط كيل الدقيق أو لم يشترطه، وإذا قلنا بهذا سهل الأمر، ولم يحتج إلى الفرقين المتقدمين.

(¬١) الأم (٣/ ١٣٣).
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ٣١٤).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ١٢٢).


فرع: إذا أسلم في الغزل، أو الصوف، أو الثوب المصبوغ نصف الصبغ وجنس ما يصنع به، والبلد الذي صبغ به وصبغ الشتاء أو الصيف، وكذلك إذا أسلم في غزل على أن يعمله له ثوبًا.
واستغرب الروياني (¬١) ما ذكره الماوردي، وقول المصنف؛ لأنه بمنزلة صبغ الأصل.
قال الفارقي: معناه أنه لا يحول ويتغير؛ كنفيس الثوب إذا صُبغَ بعد نسجه.
* * *

(¬١) بحر المذهب (٥/ ١٤٤).


قال:
ولا يجوز في ثوب عمل فيه من غير غزله، كالقرقوبي (¬١)؛ لأن ذلك لا يضبط.
<hr><s0>

هكذا جزم به الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وفرضناه فيما عمل عليه بالإبرة، وذلك يقتضي أنه بعد نسخه، و به صرح الرافعي، وقال: «إنه يتخرج على الوجهين الآتيين في الثوب المعمول من غزلين ومثله بالإبريسم على القطن والكَتان» (¬٢)، ومقتضى ذلك أن يكون الأصح الجواز؛ لأنه الأصح في المعمول من غزلين.
ومفهوم كلام المصنف أنه إذا كان من غزله جاز، وبه صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي كالابريسم يجعل عليه طراز منه؛ لأنه من تمام النسج، ولك أن تقول: إن كان المراد أنه من ذلك الإبريسم ولونه فلم تجر العادة بذلك، وإن كان المراد أنه من الإبريسم وهو مخالف للونه، فهو كما لو كان من غير غزله؛ لاختلاف الغرض به وعدم انضباطه.
ثم إن قولهم في الذي من غزله أنه من تمام النسج غير متضح؛ لأن الغرض أنه بعد النسج.
وأطلق الماوردي الجواز في الطرز المنسوج معها، وقال في الطرز المركب عليها: إن مَن أصحابنا من أجراه مجرى الصبغ، وجوز السلم معه، ومنهم مَن أبطله لامتيازه عن الثوب.

(¬١) القرقوبي: هو المطرز؛ لأن الطرز يعمل بعد الفراغ من النسيج، والقريبة والترقيبة، ثياب مصرية بيض من الكتان. انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (١/ ٢٥٧).
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ٢٧٢). بمعناه.


والظاهر: أنه أراد بالمنسوج معها ما كان من الأصل قبل تمام النسيج، وبالمركب ما عُمل بالإبرة بعد تمام النسيج، وهو في حكاية الخلاف في القسم الثاني موافق للرافعي (¬١)، وإن خالفه في المأخذ، وأمَّا جزمه في القسم الأول بالجواز، فما أظن الأصحاب يوافقونه على ذلك، وأقل درجات ذلك أن يكون كالمعمول من غزلين.
* * *

(¬١) فتح العزيز (٩/ ٢٧٢).


قال:
واختلف أصحابنا في الثوب المعمول من غزلين، فمنهم من قال: لا يجوز؛ لأنهما جنسان مقصودان، لا يتميز أحدهما [من] (¬١) الآخر، فأشبه الغالية. ومنهم مَنْ قال: يجوز؛ لأنهما جنسان يعرف قدر كل واحد منهما.
<hr><s0>

هذا القسم الرابع من المختلطات، وعبر عنه الرافعي بالمختلطات المقصودة الأركان التي يضبط أقدارها وصفاتها؛ كالثياب العتَّابية والخزوز المركبة من الإبريسم والوبر، والثياب المركبة من الكتان والقطن، وأصح الوجهين عند الأكثرين: جواز السلم فيه، واستدلوا من جهة المذهب بأن الشافعي أجاز السلم في الخز، وهو مركب من القز وشعر الأرنب، ومن جهة المعنى بأن كل واحد من أقدارها مما يسهل ضبطه، وبهذا فارق الغالية.
وقد رأيت في «الأم» ما يشبه النص على جوازه، فإنه قال: «وإذا عمل الثوب من قز، ومن كتان، ومن قطن، وصفه، وإن لم يصف غزله إذا عمل من غزول مختلفة، أو من كرسف مروي أو من كرسف خشن لم يصح، وإن كان إنما يعمل من صنف واحد ببلده الذي سلف فيه لم يضره أن لا يصف غزله» (¬٢).
وإنما لم أجعل هذا نصًّا؛ لأنه يحتمل أن يكون مراده إذا اختلفت غزول البلد يجب وصف الغزل الذي يعمل منه ذلك الثوب، وهو احتمال بعيد، ونقل البندنيجي عن «الأم» أنه لو أسلم في ثوب مختلف الغزول، جاز وهذا

(¬١) في المطبوع من المهذب: «عن».
(¬٢) الأم (٣/ ١٢٥).


صريح.
وفي «الحاوي»: أن بعض أصحابنا أبطل السلم في الخز، والجمهور على جوازه، ثم قال الشافعي: «وإن سلف في الوشي، لم يجز حتى يكون للوشي صفة يعرفها أهل العدل من أهل العلم، ولا خير في أن يريه خرقة ويَتَوَاصَفَانِهَا على يديَّ عدل يوفيه الوشي عليها، إذا لم يكن الوشي معروفًا؛ لأن الخرقة قد تهلك» (¬١).
إذا عرفت ذلك، فقد حكم الرافعي (¬٢) على هذا القسم بأن أجزاءه منضبطة الأقدار والصفات.
وكذلك المصنف قال: إن قدرها يعرف، ومع ذلك علل الوجه الأول بأنها لا تتميز، فإن أراد لا تتميز في العلم تناقض الكلام، ولزمه أن يجزم بالمنع فيها كالقسم الأول، قليحمل على عدم التميز في الخارج؛ أي: لا ينفصل بعضها عن بعض، وكلامه يرشد إلى ذلك، ألا تراه في هذا القسم قال: لا يتميز أحدهما من الآخر؛؛ أي: ينفصل.
وفي القسم الأول أطلق أنها لا تتميز أي: لا تعلم، وهو أخص.
وقول المصنف في تعليل الجواز: بأنه يعرف قدر كل واحد منهما، لعل مراده أن اللُّحْمَةِ من أحدهما وَالسَّدَى من الآخر، وكذلك هو في كلام غيره، وأما معرفة قدر كل منهما بالوزن، فما أظنه يشترط لأنه (¬٣) بعد النسج لا يمكن العلم به، ويفضي إلى نزاع لا ينفصل، وإن كان ظاهر لفظه يقتضيه.

(¬١) الأم (٣/ ١٢٥).
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ٢٧١).
(¬٣) في المخطوطة: «لا»، ولعل الصواب ما أثبتناه.


قال:
وفي السَّلم في الرؤوس قولان:
أحدهما يجوز؛ لأنه لحم وعظم، فهو كسائر اللحوم.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه أجناسًا مقصودة، [لا تضبط بالوصف] (¬١)؛
ولأن معظمه العظم، وهو غير مقصود.
<hr><s0>

القولان في «الأم» (¬٢) مما هما في «المختصر» (¬٣)، والظاهر منهما الذي يدل كلام الشافعي أنه اختياره المنع، وهو الأصح عند الأصحاب (¬٤)، وبه قال أبو حنيفة (¬٥).
وبالجواز قال مالك (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وظاهر النص إطلاق القولين، ويوافقه إطلاق المصنف، وابن الصباغ، وسليم.

(¬١) في المخطوطة: «ولا يضبط»، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(¬٢) الأم (٣/ ٨٢).
(¬٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(¬٤) انظر: الحاوي (٥/ ٤٠٠)، البيان (٥/ ٤٠٥)، فتح العزيز (٩/ ٣٠٤)، نهاية المطلب (٦/ ٦١)، روضة الطالبين (٤/ ٢٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٤).
(¬٥) انظر: المبسوط (١٢/ ٢٤٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٩) الهداية شرح البداية (٣/ ٧٢)، المحيط البرهاني (٧/ ١٧٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٢)، فتح القدير (٧/ ٧٤)، البحر الرائق (٦/ ١٧١)، مجمع الأنهر (٣/ ١٤٠).
(¬٦) انظر: المدونة (٣/ ٦٥)، بداية المجتهد (٣/ ٢١٨)، الذخيرة (٥/ ٢٤٩)، حاشية الخرشي (٥/ ٢٢٢).
(¬٧) انظر: الفروع مع التصحيح (٦/ ٣١٩)، المبدع (٤/ ٦٩ - ٧٠)، الإنصاف (٥/ ٦٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٠).


وذكر طائفة منهم الماوردي (¬١)، والغزالي (¬٢)، والرافعي (¬٣)، والنووي (¬٤)، أن محل القولين بعد تبقية الشعور والصوف.
أمَّا قبل التبقية، فلا يجوز قطعًا لستر المقصود بما ليس بمقصود، وعن ابن كَجّ تقييدها أيضًا بما إذا كانت المشافر والمناخر منحاة عنها.
قال الرافعي: «وهذا لا اعتماد عليه» (¬٥)، وأهمله النووي في «الروضة».
قلت: وقد وافقه الماوردي في اشتراط تنحية المشافر، ويشترط أيضًا أن تكون نَيّة، فلو كانت مَطْبُوخة أو مشوية لم يجز بحال، وهذا لا شك.
قال ابن الرفعة: «وعند من جوز السَّلم في اللحم المشوي لا يبعد أن يجوزه في الرؤوس المشوية أو المطبوخة؛ لأن تأثير النار فيه أيضًا يمكن ضبطة» (¬٦).
قلت: ولا أعرف أحدًا جوّز السلم في اللحم المشوي، إلا أن الجيلي حكى فيه وفي المطبوخ وجهين وهما غريبان في النقل، وحيث جوزنا فلا بد من الوزن، نص عليه في «المختصر» (¬٧) و «الأم» (¬٨) والأصحاب.
أما بالعدد فلا يجوز قطعًا؛ لاختلافهما في الصغر والكبر، وقال الماوردي (¬٩) يجمع بين الوزن والعدد، ولعل إطلاق غيره محمول على

(¬١) الحاوي (٥/ ٤٠٠).
(¬٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤١).
(¬٣) فتح العزيز (٩/ ٣٠٤).
(¬٤) روضة الطالبين (٤/ ٢٢).
(¬٥) فتح العزيز (٩/ ٣٠٥).
(¬٦) كفاية النبيه (٩/ ٣٤٠). بمعناه.
(¬٧) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(¬٨) الأم (٣/ ٨٢).
(¬٩) الحاوي (٥/ ٤٠٦).


ذلك، ولا يفضي ذلك إلى عزة الوجود؛ لقلة أوصافها، لكنه سيأتي أن في الجميع بين ذلك في الطبخ ونحوه خلافًا، وينبغي أن يكون الحكم هنا مثله فلينظر هناك.

فرع
الأكارع كالرؤوس في جميع ما ذكر، واختار الغزالي (¬١) أن الجواز فيها أصح، والجمهور على الأول، وعليه نصه في «الأم» (¬٢)، وعن القاضي أبي الطيب الرمز إلى القطع بالمنع فيها.
قال النووي: «وإذا جوزنا فيها فمن شرطه أن يبين من الأيدي أو الأرجل» (¬٣)، وما قاله لا بد منه في الوصف، وهو في كلام الماوردي (¬٤) والروياني (¬٥).
* * *

(¬١) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٢).
(¬٢) الأم (٣/ ١١٣).
(¬٣) روضة الطالبين (٤/ ٢٢).
(¬٤) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٠).
(¬٥) بحر المذهب (٥/ ١٦٩).


قال:

فصْل [السلم في الطير]
ولا يجوز السلم في الطير؛ لأنه لا يضبط بالسِّن، ولا يعرف قدره بالذرع.

<s0>

هكذا نص عليه في «البويطي» (¬١) معللًا بأنه لا يوصف بِسِن ولا ذرع، وذكر البندنيجي أنه لا يعلم أحد رواه غيره، وقال الروياني: «غلطه أصحابنا» (¬٢)، والمشهور في كُتب الأصحاب أنه يجوز السلم في الطير.
وممن صرح به الشيخ أبو حامد، وقال في «الروضة»: «الذي قطع به الجماهير» (¬٣) فعلى هذا تبين النوع، والصغر والكبر من حيث الجثة، ولا يكاد يعرف سنها، فإن عرف وصف، وعندي في الخروج عما نقله «البويطي» إشكال؛ لأن هذا الخصيص لبعض الحيوانات بالمنع، ولم يعارضه نقل آخر إلا عموم الحيوان، والخاص مقدم على العام.
نعم رأيت في «البحر» في السَّلم في الطيور أن «الشافعي قال: يقول فرخ أو ناهض» (¬٤)، وهذا يدل على أنه وجد نص للشافعي بجوازه، وحينئذ

(¬١) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).
(¬٢) بحر المذهب (٥/ ١٤٢).
(¬٣) روضة الطالبين (٤/ ٢٠).
(¬٤) بحر المذهب (٥/ ١٤١).


يعارض ما رواه «البويطي»، وبالجملة ما علمت أحدًا وافق «البويطي» إلَّا المصنف.
ولو كان الطير مذبوحًا، اشترط فيه الوزن بخلاف كونه في حال الحياة حيث يجوز بالعدد إذا جوزنا السلم.
* * *


قال:
ولا يجوز [السلم] (¬١) في جارية وولدها، [أو] (¬٢) جارية وأختها؛ لأنه يتعذر وجود جارية وولدها، أو جارية وأختها على ما وُصف.
<hr><s0>

المقصود بذلك ما يعز وجوده؛ لندرة اجتماعه، كما ذكر، وكجارية وعمتها أو ابنتي عم، أو شاة وسخلتها؛ لأن وجودهما تلك الأوصاف فيهما إن اتفق فنادر، هكذا أطلقه الشافعي والأصحاب.
وفصل الإمام فقال: «لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها. ويمتنع في السّرية التي تكثر صفاتها» (¬٣) وتبعه الغزالي (¬٤).
قال الرافعي: «وهذا مفرع على أن الصفات التي يجب التعرض لها تختلف باختلاف الجواري، ولم يُفصل الأئمة القول فيه» (¬٥).
قلت: لم يتعرض [لهذا] (¬٦) الإمام؛ لأن كثرة الصفات في السرية واجب دون الزنجية، ولعل المراد أن الزنجية لا يذكر في العادة من وصفها إلا ما هو الواجب، ويكثر وجود الولد والأخت معها، وكذلك المولدات في هذه البلاد والحاضنات، فهذا ليس عزيز الوجود فيصح.
وأما المطلوبة للتسري بصفات تزيد على الواجب في وصف الجواري،

(¬١) من المطبوع من المهذب، وليست في المخطوطة.
(¬٢) في المطبوع من المهذب: «ولا في».
(¬٣) نهاية المطلب (٦/ ٤١).
(¬٤) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٠).
(¬٥) فتح العزيز (٩/ ٢٨١).
(¬٦) غير موجوده في الأصل، ويقتضيها السياق.