الإهداء
إلى مَنْ أحاطني برعايته صغيرًا، ووضعني على طريق العلم والخير طريرًا. من كان ليفرح بمثل هذا العمل، ويعتبره ثمرة لما كان يرجو ويأمل، من رزقني الله به، ولم أرزأ إلى الآن بأحد مثله.
إلى أبي الحبيب
رحمة الله عليك، وتقبَّلك في الصالحين، وجمعنا بك في علِّيين، مع سيد الأنبياء والمرسلين.
وإلى نبع العطاء الذي لم يزل جاريًا، ولا تزيده الأيام إلَّا تدفقًا.
إلى مَنْ جعلها الله عزاءً لي، ومواساة - ونعم المواساة - في فقد أبي.
إلى أمي الحبيبة
أسأل الله - جل وعلا - أن يجزيكِ عنَّا خير الجزاء، وأن يُطيل عمرك في طاعته.
وأن يُعينني على بِرِّكِ على الوجه الذي يرضيه عني، ثم يرضيك.
وإلى زوجتي الفاضلة أمّ يوسف
وأولادي: أيسل، ويوسف، وفهد
من صبروا على انشغالي عنهم، وقطعي الساعات الطويلة مُقصِّرا في حقهم.
بارك الله فيكم، وأَشْرككم أجر كلِّ عملٍ صالح يوفقني إليه.
إليكم جميعًا
أُهدي هذا العمل المتواضع


﷽
<span class='title'>مقدِّمة </span>
الحمد لله الذي سهَّل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلًا، وأوضح لهم طريق الهداية، وجعل اتّباع الرسول عليه دليلًا، واتخذهم عبيدًا له، فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلًا.
والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات مَنْ يكون ببيان سنن المرسلين كفيلًا، واختص هذه الأمة بأنه لا تزال طائفة فيها على الحق لا يضرُّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره، ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلًا (¬١).
أحمده - والتوفيق للحمد من نعمه - وأشكره - والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه وقسمه - وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نِعَمِه وحلول نِقَمه.
وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأدخرها عند الله عُدّة ليوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين - صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين -، ومن لزم طريقه واستن بسنته إلى يوم الدين.
وبعد:
فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القُرَب وأجلِّ الطاعات، وأهم أنواع الخير

(¬١) مختصر من مقدمة ابن القيم لـ "مفتاح دار السعادة".


وآكد العبادات، وأَوْلَى ما أُنفقت فيه نفائسُ الأوقات، وشَمَّرَ في إدراكه والتمكُّن فيه أصحاب الأنفس الزَّكيَّات، وقد تظاهر على ذلك جملٌ من الآيات الكريمات، والأحاديث الصحيحة المشهورات، وأقاويل السلف ﵃ النيِّرات.
ومن ذلك: قول الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].
وقوله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١].
وقول النبي ﷺ: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ" (¬١).
وقوله ﷺ: "إنَّ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأً، فذلك مَثَلُ مَنْ فَقُهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعَلِم وعَلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هُدى الله الذي أُرسلت به" (¬٢).
وقال الشافعيُّ: "كفى بالعلم فضيلة؛ أن يدَّعِيَه مَنْ ليس فيه، ويفرح إذا نُسب إليه، وكفى بالجهل شَيْئًا؛ أن يتبرأ منه مَنْ هو فيه، ويغضب إذا نُسب إليه" (¬٣).
والكلام في فضل العلم وشرفه والحثِّ عليه متَّسِع كبير، يحوي من الآيات والأحاديث والآثار - فوق ما ذُكر - الكثير والكثير.

(¬١) البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧) من حديث معاوية بن أبي سفيان ﵄.
(¬٢) البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢) - واللفظ له - من حديث أبي من حديث أبي موسى الأشعري ﵁.
(¬٣) "حلية الأولياء" لأبي نعيم (٩/ ١٤٦)، وعزا النوويُّ في "المجموع" (١/ ١٩) هذا القول لعلي ابن أبي طالب ﵁.


ويُعَدُّ علم الفقه الفقه - بصفة خاصَّة - من أشرف العلوم، فهو المَعِين الذي حفظ للأمة الإسلامية وجودها بين الأمم على اختلاف العصور، وهو مفخرة من مفاخرها العظيمة، فلا حياة للأمة بدونه، كيف لا! وهو علم الحلال والحرام، وهو الجامع لمصالح الدين والدنيا، ولبَّى مطالب الأمة في جميع ما عَرَض لها من أحكام ومستجدات، فساير حاجاتها وواكب متطلباتها، فكان - بحقٍّ - هو فقه الحياة.
وقد برع في تدوين هذا الفقه ونشره: علماء أكابر مجتهدون، تنوَّعت مشاربهم، واختلفت طرائقهم، فقاموا بما أملاه عليهم واجب العلم؛ من بحث، وجمع، وتأليف، واجتهاد. ﵃ ورحمهم -.
ولا زالت بطون المكتبات حُبلى بما قيدته أيديهم من مؤلَّفات ومصنَّفات، لم يأن وقت مخاضها بعد، تنتظر من يُميط عنها اللِّثام، ويبرز حسنها لطلبة العلم خاصة من بين الأنام.

و من هذه النفائس التي كانت حبيسة أسوار مكتبات المخطوطات: جزء كبير من تكملة شرح الإمام النووي المعروف بـ: "المجموع شرح المهذَّب" للإمام تقي الدين السبكي، حيث طُبِع منه جزءٌ انتهى عند آخر باب: "الرد بالعيب"، وظنَّ البعض أن السبكي توقَّف عند هذا الموضع، وقوَّى هذا الظن: أن الشيخ محمد نجيب المطيعي (¬١) الذي واصل عمل السبكي على

(¬١) محمد نجيب المطيعي، من علماء مصر، ولد بالطوابية من صعيد مصر عام: (١٩١٥ م)، وتعلم بالإسكندرية على علمائها، ثم استقر بالقاهرة، واشتغل بالدعوة والخطابة والجهاد ضد الاحتلال البريطاني، اشترك في تحرير مجلة مصر الفتاة، له مصنفات في علم الحديث، واشتهر بتحقيقه لكتاب "المجموع" للنووي وتكملته له في سبعة مجلدات، عمل في السودان رئيسًا لقسم السنة بجامعة أم درمان، ثم استقر بالمملكة العربية السعودية إمامًا وخطيبًا لأحد المساجد بها، وله دروس مسجلة في شرح "صحيح البخاري". =


الكتاب، قال: "إن الإمام تقي الدين السبكي توفي عند الرد بالعيب"! فكان لهذا الكلام أثره في ثَنْي عزم بعض المحققين عن تتبع باقي شرح السبكي المفقود، وانصراف همة آخرين إلى مؤلَّفات أخرى.
لكنَّ هذا الظَّنَّ السابق الذي أيَّده كلام الشيخ المطيعي ليس صحيحًا! فقد قال تاج الدين السبكي في ثنايا حديثه عن والده، وعمله في تكملة "المجموع": "بنى على النووي ﵀ من باب الربا، ووصل إلى أثناء التفليس في خمسة مجلدات" (¬١).
• وعلى ذلك: فيبقى من هذا الشرح قدرٌ كبيرٌ لم يُحقق ولم يُطبع، يبدأ من: "باب بيع المرابحة" إلى أثناء "باب التفليس"، والذي يشتمل على أبواب: بيع المرابحة، والنَّجش، واختلاف المتبايعين، والسَّلَم، والقرض، والرهن، والتفليس. وهو قَدْرٌ - كما ذكرتُ - ليس بالقليل. ولعل عذر الشيخ المطيعي ﵀ فيما ذهب إليه: أنه اعتمد على طبعة المنيرية، فابتدأ تكملته من حيث انتهت. وأيضًا، فإنه لم يطلع على ما ذكره تاج الدين السبكي في ترجمة والده - والله أعلم.
وقد كان من فضل الله عليَّ أن يسَّر لي الوقوف على نسخة خطية من الجزء المفقود في مجلدين من مكتبة فيض الله بتركيا، يبدأ الأول من: "باب اختلاف المتبايعين"، حتى نهاية "باب القرض"، وعدد أوراقه (١٤٩) ورقة، ومحفوظ في المكتبة برقم (٨٤٥).
• أما المجلد الثاني، فيحتوي على "كتاب الرهن" كاملًا، وعدد أوراقه

= توفي ﵀ بعد صراع مع السرطان لمدة عامين، ودفن ببقيع المدينة النبوية عام (١٤٠٦ هـ).
يُنظَر: "المحدثون في مصر والأزهر، ودورهم في إحياء السنة النبوية"، د. الحسيني عبد المجيد هاشم، د. أحمد عمر هاشم (ص: ٣٥٨).
(¬١) "طبقات الشافعية الكبرى"، تاج الدين السبكي (١٠/ ٣٠٧).


 (٢١٩) ورقة، ومحفوظ في المكتبة برقم (٨٤٦).
• فاستعنتُ بالله تعالى وبدأت رحلة البحث عن مخطوطاته، فإن تحقيق أي كتاب يتطلب البحث عن نسخ متعددة للكتاب، حتى يمكن إخراجه على أقرب صورة وضعها عليه المؤلف، إن لم يمكن الحصول على نسخة المؤلف نفسها. ومن أجل ذلك قمت بالبحث عن النسخ الموجودة، ولكن - للأسف - لم أعثر إلّا على نسخة واحدة فريدة وهي التي سبق الكلام عنها. ثم استمر البحث المتواصل خلال فترة عملي بالكتاب عن نسخ أخرى أو عن نسخة على الأقل، ولكن لم أحظَ بالمطلوب!
• وبعد جهد كبير ومراجعة فهارس المخطوطات العالمية الموجودة، أصبح من المقطوع به لديَّ: أنه لا توجد للكتاب نسخ أخرى، فلم أتمكن - مع كل ما بذلته من جهد كبير - من الحصول إلَّا على نسخة واحدة، وهذا يزيد الأمر وعورة وصعوبة، فالعمل على نسخة واحدة مَزِلَّة قدم كما يعلمه الممارس، وفيه من المشقة والعناء ما لا يخفى على مَنْ عاين التحقيق واشتغل به.
• وقد قدَّمت لهذا التحقيق بترجمة مختصرة للإمام النووي، ثم الإمام السبكي - رحمهما الله - ثم ذكرت ثناء العلماء على كتاب "المجموع"، وسبب إكمال السبكي للكتاب بعده، وأتبعت ذلك بوصف النسخة الخطية، ومنهج العمل الذي اتبعته واجتهدت في تطبيقه والسير عليه.
• وأخيرًا: فلا أدعي بعد هذا الجهد عصمة عملي من خللٍ وتقصيرٍ، أو سهوٍ ونقص في حُسْن العرض والتقدير، لكني بحسب وسعي وطاقتي اجتهدت، فإن وُفِّقتُ وأصبت: فالفضل كله لمن بيده الفضل ومقاليد السماوات والأرض، فله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، وإن أخطأت أو زللت: فمن قِبَل نفسي وشيطاني أُتيت،


فأستغفر الله وأعود إلى الحق غير مستنكف ولا مستكبر.
ولأن شكر أصحاب الفضل من شكر الله ﷿، فأشكر شيخنا الكريم: أبا عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله - الذي تعلمتُ على يديه أول ما تعلمت، فزرع في نفسي من جميل الخصال، وتعظيم الكتاب والسنة وتقديمهما على جميع الأقوال، ما أترك مكافأته به للكبير المتعال.
وكذا الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور: أحمد عيسى المعصراوي، على تشجيعه ومساندته لي، وقد كان له سبقٌ في هذا المضمار خاصَّة قبل ذلك، وهو أهل للسبق في كل خير بإذن الله.
ولا أنسى شكر إخواني الأفاضل الذين ساعدوني في درب العلم عامة، وفي إخراج هذا العمل خاصة، ولم يبخلوا بنصحهم أو وقتهم، وإن لم أذكرهم بأسمائهم؛ فالله يعلمهم، ويسمع دعائي لهم.
واللهَ أسأل العون على ما أردت، والتوفيق إلى ما إليه قصدت، هو حسبي لا إله إلَّا هو عليه توكلت.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
* * *


ترجمة الإمام النووي (¬١)
• اسمه ونسبه وكنيته:
هو الإمام العالم الرباني ذو التصانيف المفيدة، والمؤلفات الحميدة، أبو زكريا يحيى ابن الشيخ الزاهد الورع وليّ الله أبي يحيى شرف بن مُرِّيِّ (¬٢) بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حِزَام الحزامي النوويّ.
والحزامي نسبة لجده حزام المذكور، وكان بعض أجداد الشيخ يزعم أنها نسبة لوالد الصحابي حكيم بن حزام، وهو غلط (¬٣)، والنووي نسبة إلى "نوى" وهي بحذف الألف بين الواوين على الأصل، ويجوز كتابتها بالألف على العادة (¬٤)، وهي قاعدة الجولان الآن، من أرض حوران من أعمال دمشق (¬٥).

(¬١) مصادر الترجمة: "تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين" لعلاء الدين بن العطار، "تذكرة الحفاظ" للذهبي (٤/ ١٧٤ - ١٧٦)، "طبقات الشافعية الكبرى" لتاج الدين السبكي (٨/ ٣٩٥ - ٤٠٠)، "طبقات الشافعيين" لابن كثير (١/ ٩٠٩ - ٩١٣)، "المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي" للسخاوي، "المنهاج السوي في ترجمة الشيخ النووي"، للإمام السيوطي، (ص: ١١، ١٢)، "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لابن العماد (٧/ ٦١٨ - ٦٢١)، "الأعلام" للزركلي (٨/ ١٤٩ - ١٥٠).
(¬٢) ذكر السيوطي في "المنهاج السوي في ترجمة الشيخ النووي" (ص: ١١) أنه رأى هذا الضبط بخط الإمام النووي.
(¬٣) ذكر السخاوي في "المنهل العذب" (ص:١٠) أن الإمام النووي خطَّأ هذا القول.
(¬٤) "تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين"، علاء الدين بن العطار (ص: ٤٠). وقال السخاوي في "المنهل العذب الروي" (ص:١٠): "وبإثباتها وحذفها قرأته بخط الشيخ".
(¬٥) ونوى: بلدة تقع على بعد (٩٠) كيلو مترًا جنوب دمشق.


وأبو زكريا كنيته؛ لأن الإمام لم يتزوج، وجمهور محبيه يلقبونه بـ: محيي الدين، وصحَّ عنه أنه قال: "لا أجعل في حلٍّ مَنْ لقبني بـ: محيي الدين" (¬١)، ولعل سبب كراهته لهذا اللقب هو تواضعه لله سبحانه، وخوفه من الدخول في قوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].

• مولده ونشأته:
اختُلف في زمن مولده، فذهب السخاوي إلى أنه ولد في العشر الأوسط من شهر الله المحرم، لسنة إحدى وثلاثين وستمائة، وذهب الجمال الإسنوي إلى أنه في العشر الأُول من شهر الله المحرم، لكن المعتمد الأول (¬٢).
نشأ في سِتْر وخير، وبيت علم وفضل وعبادة، وكان كثير العبادة لله ﷿، وقد منّ الله عليه بمعرفة ليلة القدر، وهو ابن سبع سنين، يقول السخاوي: "ولما بلغ من العمر سبع سنين، كان نائمًا ليلة السابع والعشرين من رمضان بجانب والده - كما ذكره لي والده - قال: فانتبه نحو نصف الليل وأيقظني وقال: يا أبتِ ما هذا الضوء الذي قد ملأ الدار؟ فاستيقظ أهله جميعًا فلم نَرَ كلُّنا شيئًا! قال والده: فعرفت أنها ليلة القدر" (¬٣).
وحُبِّب إلى الشيخ العلم والتعلُّم وهو صغير، حتى كان الصبيان يُكْرِهونه على اللعب معهم وهو ابن عشر سنين، فيبكي منهم، ويهرب ليقرأ القرآن (¬٤)!
انتقل إلى دمشق مع والده سنة تسع وأربعين وستمائة، وسكن المدرسة الرَّواحية واستمر بها حتى مات، حتى بعد ولايته المدرسة الأشرفية لم ينتقل

(¬١) "المنهل العذب الروي"، السخاوي (ص: ١١).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) المصدر السابق.


من المدرسة الرَّواحية، وبيته فيها عجيب لطيف الحال (¬١).

• طلبه للعلم:
كان الإمام مجدًّا في طلبه للعلم، مجتهدًا فيه، باذلًا له كل وقته، حتى إنه ذكر أنه مضت عليه سنتان لا يضع جنبه على الأرض، ويتقوَّت بجراية المدرسة (¬٢).
ومما يدل على جِدِّه واجتهاده في العلم والطلب والتحصيل: أنه أتم حفظ "التنبيه" في أربعة أشهر، وحفظ ربع العبادات من كتاب "المهذب" في باقي السنة، وكان يقرأ في اليوم اثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا وتصحيحًا: درسين في "الوسيط"، ودرسًا في "المهذب"، ودرسًا في "الجمع بين الصحيحين"، ودرسًا في أسماء الرجال، ودرسًا في "صحيح مسلم"، ودرسًا في "اللمع" لابن جني، ودرسًا في "إصلاح المنطق" لابن السِّكِّيت، ودرسًا في التصريف، ودرسًا في أصول الفقه؛ تارة في "اللُّمَع" لأبي إسحاق، وتارة في "المنتخب" للإمام فخر الدين الرازي، ودرسًا في أصول الدين في "الإرشاد" الإمام الحرمين الجويني (¬٣).
ومن شدة اجتهاده وجده في طلب العلم: أنه عزم على تعلُّم الطب، لكنه لم يُفتح له فيه؛ فقال: "وخطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت القانون، وعزمت على الاشتغال فيه، فأظلم عليَّ قلبي، وبقيت أيامًا لا أقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في أمري من أين دخل عليَّ الداخل؟ فألهمني الله أن الاشتغال بالطب سببه، فبعت في الحال الكتاب المذكور، وأخرجت من

(¬١) "المنهل العذب الروي"، السخاوي (ص: ١٢).
(¬٢) بل ذكر السخاوي في "المنهل العذب الروي" (ص:١٢) نقلا عن اللخمي أنه كان يتصدق منها أيضًا، ثم ترك تعاطيها!
(¬٣) "المنهل العذب الروي"، السخاوي (ص: ١٤).


بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب، فاستنار قلبي ورجع إليّ حالي، وعدت لما كنت عليه أولًا" (¬١).
وضُرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلًا ونهارًا، وهَجْرِه النوم إلَّا عن غلبة، وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد إلى الشيوخ.

• شيوخه:
سمع الإمامُ الحديثَ من جماعة؛ منهم: الرضي بن برهان الدين، سمع عليه جميع "صحيح مسلم"، والشيخ شمس الدين بن أبي عمرو ابن الشيخ عماد الدين بن الحرستاني، وإسماعيل بن أبي اليسر، وأخذ علم الحديث من الزين خالد، وكان يقرأ عليه "الكمال" للحافظ عبد الغني، وشرح

(¬١) يقول السخاوي معلقًا على قصة اشتغال الإمام بالطب ما مضمونه: "فإن قيل: كيف هذا مع ما نُقل عن الشافعي أنه قال: العلم علمان، علم فقه للأديان، وعلم طب للأبدان، وزاد بعضهم عنه: وما سوى ذلك فبُلْغة مجلس، أو: وما سوى ذلك من الشعر ونحوه، فهو عناء وتعب؟ فالجواب: إن الذي مدحه الشافعي هو الطب النبوي، أو المجرد عن أصول الفلاسفة التي صرح صاحب "القانون" في أوله بابتناء الطب المورد في كتابه عليها، وأن الطبيب يتعلم ما يُبنى عليه من العلم الطبيعي؛ ولذلك اعترى الشيخ ﵀ بمجرد عزمه على الاشتغال في الكتاب المذكور ما أشار إليه، لما رزقه الله من نور البصيرة، وأبداه له بصلاح السريرة، خصوصًا وإن عنده من الطب المحمود ما يفوق الوصف.
على أن أبا بكر بن طاهر سئل عن معنى قول الشافعي، فقال: عند العوامِّ أن علم الأديان: هو ظاهر الفقه، وعلم الأبدان: هو ظاهر الطب، وعند الحكماء؛ أن علم الأديان هو علم مشاهدة القلوب بالمعاملات بصنع الله وتدبيره، وهو الفقه النافع، وعلم الأبدان: هو ظاهر أوامر الله تعالى ذكره، ونواهيه في الحلال والحرام، وهو حجة الله على خلقه، وهو الطب النافع، فعلم القلوب: هو عين الإسلام وحقائقه، وعلم الأبدان: هو آداب الإسلام وشرائعه، وقد قال حرملة بن يحيى: كان الشافعي ﵀ يتلهف على ما ضيّع المسلمون من الطب، ويقول: ضيعوا ثلث العلم، ووكلوه إلى اليهود والنصارى". انظر: "المنهل العذب الروي" (ص/ ١٤).


"صحيح مسلم"، وأكثر "صحيح البخاري" على الشيخ أبي إسحاق بن عيسى المرادي، وعلم أصول الفقه على القاضي أبي الفتح التفليسي، وتفقَّه على الكمالين إسحاق المغربي وسلار الإربلي، والإمام شمس الدين عبد الرحمن بن نوح، وعز الدين عمر بن أسعد الإربلي (¬١).
وفي الفقه: أخذ عن الإمام المتفق على علمه وزهده، وورعه وكثرة عبادته، وعِظم فضله وتميُّزه على أقرانه: أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي، ثم المقدسي (¬٢)، ثم الإمام العارف الزاهد، العابد الورع، المتقن، مفتي دمشق في وقته أبي محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي، ثم الدمشقي، ثم الإمام المتقن المفتي أبي حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب الرَّبعي، الإربلي.
وفي الطريق: عن الشيخ ياسين المراكشي الماضي، فقد كان الإمام يخرج إليه ويتأدب معه ويزوره، ويرجو بركته ويستشيره في أموره.
وفي الحديث: عن الشيخ المدقق أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي الشافعي قرأ عليه شرح "صحيح مسلم"، ومعظم "صحيح البخاري"، وجملة مستكثرة من "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، وقرأ على الشيخ الحافظ الزين أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد النابلسي "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عبد الغني المقدسي، وعلق عليه حواشيَ، وضبط عنه أشياء حسنة، ولازم الإمام المحدث الكبير الضياء بن تمام الحنفي في سماع الحديث وما يتعلق به، وأخذ عن جماعة من أصحاب الحافظ أبي عمرو بن الصلاح كتاب "علوم الحديث" له.

(¬١) "طبقات الشافعيين"، للحافظ ابن كثير، (١/ ٩١١).
(¬٢) قال الحافظ السخاوي: وكان معظم انتفاعه في الفقه منه، انظر: "المنهل العذب الروي"، (ص: ١٥).


وفي اللغة والنحو والصرف: قرأ على الفخر المالكي "اللُّمع" لابن جنّي، وعلى الشيخ أبي العباس أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي التصريف "إصلاح المنطق" لابن السِّكِّيت بحثًا، وكذا كتابًا في التصريف، وقرأ على العلامة الجمال أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الجيَّاني، كتابًا من تصانيفه، وعلق عليه شيئًا.
وفي أصول الفقه: قرأ على العلامة القاضي أبي الفتح عمر بن بُندار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي "المنتخب" للفخر الرازي، وقطعة من "المستصفى" للغزالي، وقرأ أكثر "مختصر ابن الحاجب" الأصلي، على قاضي قضاة دمشق العز أبي المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن الصائغ.
وفي الحديث أيضًا: سمع على أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي، وأبي العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي، وأبي محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي، وأبي البقاء خالد النابلسي، والضياء بن تمام الحنفي الماضي، وأبي محمد عبد الرحمن بن سالم بن يحيى الأنباري، والشمس أبي الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر محمد ابن أحمد بن قدامة المقدسي - وهو أجلُّ شيوخه - وشيخ الشيوخ الشرف أبي محمد عبد العزيز بن أبي عبد الله محمد بن عبد المحسن الأنصاري، والقاضي عماد الدين أبي الفضائل عبد الكريم بن عبد الصمد بن الحرستاني خطيب دمشق، وأبي الفضل محمد بن محمد بن محمد البكري الحافظ، وأبي زكريا يحيى بن أبي الفتح الحرَّاني الصيرفي، وغيرهم (١).

"المنهل العذب الروي" السخاوي (ص: ١٥ - ١٩) بتصرف يسير.


• تصانيفه ومؤلفاته:
بارك الله ﷿ في وقت الإمام النووي، فهو - مع قصر عمره - إلَّا أن الله جل وعلا قد أعظم له النفع بتصانيفه أهل مذهبه وغيرهم أيضًا، حتى قال التاج السبكي: "لا يخفى على ذي بصيرة أن لله ﵎ عنايةً بالنووي وبمصنفاته" (¬١).
فصنَّف شرحًا على "صحيح مسلم"، وقطعة من شرح "البخاري" انتهى فيها إلى كتاب العلم، سماه "التلخيص"، وقطعة من شرح "أبي داود" وصل فيها إلى أثناء الوضوء سماها "الإيجاز"، وقطعة من الإملاء على حديث: "الأعمال بالنيات"، وقطعة من الأحكام سماها: "الخلاصة في أحاديث الأحكام"، وصل فيها إلى أثناء الزكاة (¬٢)، و"المبهمات" اختصر فيها كتاب الخطيب أبي بكر البغدادي، و"رياض الصالحين"، و"الأذكار" وهما جليلان لا يُستغنى عنهما، و"الأربعين النووية"، و"التبيان في آداب حَمَلَة القرآن"، وهو نفيس لا يُستغنى عنه - خصوصًا القارئ والمقرئ - ومختصره، و "الترخيص في الإكرام والقيام"، وقطعة كبيرة من "تهذيب الأسماء واللغات"، و "التحرير في ألفاظ التنبيه"، و "الروضة مختصر الشرح" للرافعي وقد زاد فيها تصحيحات واختيارات حسانًا، كما صرح به العماد بن كثير، و "المنهاج مختصر المحرر للرافعي" أيضًا، وهو عظيم النفع، وله فيه أيضًا تصحيحات واختيارات، و"دقائقه" و"دقائق الروضة" لكنها لم تكمل، وصل فيها إلى

(¬١) "طبقات الشافعية الكبرى" للإمام تاج الدين السبكي (٨/ ٣٩٨).
(¬٢) قال الحافظ السخاوي: "قال ابن الملقّن: رأيتها بخطه، ولو كملت كانت في بابها عديمة النظير. وقال غيره: إنه لا يستغني المحدث عنها، خصوصًا الفقيه، وهذه الخلاصة بخط المؤلف في كتب أوقاف الجمالية".
انظر: "المنهل العذب الروي" (ص: ١٩).


أثناء الصلاة، وهي نفيسة، سماها "الإشارات لما وقع في الروضة من الأسماء واللغات"، و "المجموع في شرح المهذب"، و "الإيضاح في المناسك"، ومسألة تخميس الغنائم، والفتاوى، وقطعة من شرح "التنبيه" وصل فيها إلى أثناء باب الحيض، سماها "تحفة الطالب النبيه"، و "مختصر أُسْد الغابة في معرفة الصحابة" لابن الأثير، و "بستان العارفين في الزهد والتصوف"، وهو كتاب كتاب بديع جدًّا، و"مناقب الشافعي التي لا يسع طالب العلم أن يجهلها"، اختصر فيها كتاب البيهقي الحافل في ذلك، بحذف الأسانيد، وهي في مجلد، و"مهمات الأحكام"، قال بعضهم: وهو قريب من التحقيق في كثرة الأحكام، لكنه لم يذكر فيه خلافًا، وصل فيه إلى أثناء طهارة البدن والثوب، وغير ذلك من الكتب النافعة (¬١).

• تلامذته:
تفقَّه به وروى عنه جماعات من الأئمة والحفاظ، منهم: القاضي صدر الدين سليمان بن هلال بن شبل الداراني، المتوفى سنة خمس وعشرين وسبعمائة، والشيخ علاء الدين علي بن إبراهيم بن العطار، المتوفى سنة أربع وعشرين وسبعمائة، والحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، المتوفى سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، وقاضي القضاة محمد بن أبي بكر بن النقيب، المتوفى سنة خمس وأربعين وسبعمائة، وغيرهم خلق كثير (¬٢).

• ثناء العلماء عليه:
أثنى العلماء على الإمام النووي بما هو أهله، وخلعوا عليه أوصاف

(¬١) "المنهل العذب الروي"، السخاوي (ص: ١٩ - ٢٤) بتصرف يسير.
(¬٢) "منهاج الطالبين وعمدة المفتين" للإمام النووي، (ص: ١٢ - ١٨).


الإمامة والتقى؛ وهو جدير بذلك، حتى اتفق جمهور محبيه على تلقيبه بلقب محيي الدين مع كراهته لهذا اللقب.
قال عنه تلميذه النجيب الإمام علاء الدين بن العطار المتوفى سنة أربع وعشرين وسبعمائة في مقدمة كتابه الذي جعله في ترجمة شيخه: "فلما كان لشيخي وقدوتي إلى الله تعالى؛ الإمام الرباني أبي زكريا يحيى بن شرف الحزامي النواوي - تغمده الله برحمته، وأسكنه جنات النعيم، وجمع بيني وبينه في دار كرامته إنه جواد كريم - عليَّ من الحقوق المتكاثرة، ما لا أطيق إحصاءها؛ بعثني ذلك على أن أجمع كتابًا في بعض مناقبه، ومآثره، وكيفية اشتغاله، وما كان عليه من الصبر على خشونة العيش، وضيق الحال، مع القدرة على التنعُّم والسعة في جميع الأحوال، على عادة أئمة الحديث في ذلك؛ ليكون سببًا للترحُّم عليه، والدعاء له، وفَّقنا الله لما وفقه، ورزقنا ما رزقه" (¬١).
وقال عنه أيضًا: "ذو التصانيف المفيدة، والمؤلفات الحميدة، أوحد دهرِهِ، وفريدُ عصرِه، الصوَّام، القوَّام، الزَّاهد في الدنيا، الرَّاغب في الآخرة، صاحب الأخلاق الرضيَّة، والمحاسن السنيَّة، العالم الرَّبَّاني المتَّفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته، له الكرامات الطامخة، والمكرمات الواضحة، والمؤثرُ بنفسه وماله للمسلمين، والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنُّصح والدُّعاء في العالمين، وكان كثير التلاوة والذكر لله تعالى" (¬٢).
وقال عنه الحافظ السخاوي: "شيخ الإسلام، وإمام الأئمة الأعلام، قطب الأولياء الكرام، ونادرة الزهاد الوافر في روعة السهام، المجتهد في

(¬١) "تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين"، للإمام علاء الدين بن العطار، (ص: ٣٧).
(¬٢) المصدر السابق، (ص: ٤٠).


الصيام والقيام، والقائم بخدمة الملكِ العلَّام" (¬١).
وقال عنه التاج السبكي: "شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي إلى سبيل السالفين، وكان يحيى ﵀ سيدًا وحصورًا، وليثًا على النفس هصورًا، وزاهدًا لم يبال بخراب الدنيا، إذ صيَّر دينه ربعًا معمورًا، له الزهد والقناعة، ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة، والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة، هذا مع التفنُّن في أصناف العلوم فقهًا، ومتون أحاديث وأسماء رجال، ولغةً وتصوفًا وغير ذلك.
وأنا إذا أردت أن أُجْمِل تفاصيل فضله، وأدل الخلق على مبلغ مقداره بمختصر القول وفَصْله، لم أزد على بيتين أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ الإمام وكان من حديثهما أنه (أعني الوالد ﵀) لما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة كان يخرج في الليل إلى إيوانها ليتهجد تجاه الأثر الشريف، ويمرغ وجهه على البساط وهذا البساط من زمان الأشرف الواقف وعليه اسمه، وكان النووي يجلس عليه وقت الدرس فأنشدني الوالد لنفسه:
وفي دار الحديث لطيف معنى … على بسط لها أصبو وآوي
نسى أني أمسُّ بحرِّ وجهي … مكانًا مسه قدم النواوي" (¬٢)
ووصفه الزركلي بأنه: "علَّامة بالفقه والحديث" (¬٣). ووصفه الحافظ ابن كثير بأنه "النبيل، محرِّر المذهب ومهذبه وضابطه ومرتِّبه، أحد العُبَّاد

(¬١) "المنهل العذب الروي"، (ص: ٩).
(¬٢) "طبقات الشافعية الكبرى"، لتاج الدين السبكي (٨/ ٣٩٦).
(¬٣) "الأعلام"، للزركلي (٨/ ١٤٩).


والعلماء الزهاد" (¬١). وقال عنه السيوطي: "محرر المذهب ومهذبه، ومحققه ومرتبه، إمام أهل عصره علمًا وعبادة، وسيد أوانه ورعًا وسيادة، العَلَمُ الفرد، فدونه واسطة الدر والجوهر، السراج الوهاج، فعنده يخفى الكوكب الأزهر، عابد العلماء وعالم العباد، وزاهد المحققين ومحقق الزهاد، لم تسمع بعد التابعين بمثله أذن، ولم ترَ ما يُدانيه عين، وجمع له في العلم والعبادة محكم النوعين، راقب الله في سره وجهره، ولم يبرح طرفة عين عن امتثال أمره، ولم يضيع من عمره ساعة في غير طاعة مولاه، إلى أن صار قطب عصره، وحوى من الفضل ما حواه، وبلغ ما نواه، فتشرفت به نواه، ولم يُلْفَ له ما ناواه:
وإذا الفتى لله أخلص سره … فعليه منه رداء طيبٌ يظهر
وإذا الفتى جعل الإله مراده … فلذكره عَرْفٌ ذكيٌّ ينشر
أثنى عليه الموافق والمخالف، وقبل كلامه النائي والآلف، وشاع ثناؤه الحسن بين المذاهب، ونشرت له راية مجدٍ تخفق في المشارق والمغارب، مَنْ سلك منهاجه أيقن بروضة قطوفها دانية، ومن تتبع آثاره فهو مع الصالحين في رياض عيونها جارية، ومن لزم أذكاره ومهذب أخلاقه فالخير فيه مجموع، ومن استقى من بحره ظفر بأروى وأصفى ينبوع، فبه ثبت الله أركان المذهب، والقواعد، وبيَّن مهمات الشرع والمقاصد، فطابت منه المصادر والموارد، وعذبت مناهله للصادر والوارد:
وليس على الله بمستنكرٍ … أن يجمع العالم في واحد" (¬٢)
وغير هذا من أقوال أئمة السلف والخلف عنه.

(¬١) "طبقات الشافعيين"، للحافظ ابن كثير (١/ ٩١٠).
(¬٢) "المنهاج السوي في ترجمة الشيخ النووي"، للإمام السيوطي (ص: ١١، ١٢).


* وفاته:
توفي ﵀ ورضي عنه ليلة الأربعاء، الثلث الأخير من الليل، رابع وعشرين رجب، سنة ست وسبعين وستمائة بنوى، ودُفِن بها صبيحة الليلة المذكورة، وكانت وفاته عقب واقعة جرت لبعض الصالحين بأمره لزيارة القدس الشريف، والخليل، فامتثل الأمر، وتوفي عقبها (¬١).
* * *

(¬١) "تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين"، للإمام علاء الدين بن العطار (ص: ٤٣).


ترجمة الإمام السبكي (¬١)
* اسمه ومولده ونشأته:
هو الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر الأصولي المتكلم النحوي اللغوي الأديب الجدلي الخلافي النظَّار علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام ابن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي ابن مسوار بن سوار بن سليم السبكي (¬٢). والده هو أقضى القضاة زين الدين أبو محمد، ولي قضاء الشرقية وأعمالها والغربية وأعمالها من الديار المصرية، وكان من أعيان نواب الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد (¬٣).
ولد في سبك العبيد، من أعمال المنوفية بمصر (¬٤)، في ثالث صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة (¬٥)، وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام (¬٦)، وكان من الاشتغال بالعلم على جانب عظيم بحيث يستغرق غالب ليله وجميع نهاره،

(¬١) مصادر الترجمة: "طبقات الشافعية الكبرى" التاج الدين السبكي (١٠/ ١٣٩ - ٣١٧)، "معجم الشيوخ" لتاج الدين السبكي (١/ ٢٧٧ - ٢٨٩)، "العقد المذهب في طبقات حملة المذهب" لابن الملقن الشافعي (ص: ٤١٣)، "ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد"، لأبي الطيب المكي الفاسي (٢/ ١٩٨ - ٢٠٠)، "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة"، لجلال الدين السيوطي (١/ ٣٢١)، "الأعلام" للزركلي (٤/ ٣٠٢)، "معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر" لعادل نويهض (١/ ٣٦٦).
(¬٢) "طبقات الشافعية الكبرى"، لتاج الدين السبكي (١٠/ ١٣٩).
(¬٣) المصدر السابق (١٠/ ١٤٤).
(¬٤) "معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر"، لعادل نويهض (١/ ٣٦٦).
(¬٥) "الأعلام"، للزركلي (٤/ ٣٠٢).
(¬٦) "طبقات الشافعية الكبرى"، لتاج الدين السبكي (١٠/ ٩٠).


وذكر أنه لم يأكل لحم الغنم إلَّا بعد العشرين من عمره لحِدَّة ذهنه، وكان يخرج من البيت وقت صلاة الصبح، فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب الظهر، فيجد أهل البيت قد عملوا له فَرُّوجًا، فيأكله ويعود إلى الاشتغال إلى المغرب، فيأكل شيئًا حلوًا لطيفًا، ثم يشتغل بالليل، وهكذا لا يعرف غير ذلك (¬١).
ولأن الله ﷾ إذا أراد شيئًا هيَّأ له أسبابه، فقد رُزِق الإمام بوالدين قاما على أمره، والاهتمام بشأن حياته، حتى يتفرغ هو للتعليم، فزوَّجه أبوه ابنة عمه وعمره خمس عشرة سنة، وألزمها ألَّا تحدثه في شيء من أمر نفسها، وكذلك ألزمها والدها وهو عمه الشيخ صدر الدين، فاستمرت معه ووالده ووالدها يقومان بأمرهما وهو لا يراها إلَّا وقت النوم، وصحبته مدة ثم إن والدها بلغه أنها طالبته بشيء من أمر الدنيا، فطلبه وحلف عليه بالطلاق ليطلقها، فطلقها. فانظر إلى اعتناء والده وعمه بأمره، وكان ذلك خوفًا منهما أن يشتغل باله بشيء غير العلم (¬٢)!!

* رحلته في طلب العلم، وأهم شيوخه:
قدم والد الشيخ به إلى القاهرة، وعرضه على الإمام ابن دقيق العيد، وعرض عليه "التنبيه"، ثم إن الإمام ابن دقيق العيد أمر والده أن يعود به إلى البرّ إلى أن يصير فاضلًا، ففعل أبوه ما أمره به ابن دقيق العيد، فما عاد إلى القاهرة إلَّا بعد وفاة الشيخ ابن دقيق العيد (¬٣). ثم لما دخل القاهرة بعد أن

(¬١) "طبقات الشافعية الكبرى"، لتاج الدين السبكي (١٠/ ١٤٤) بتصرف يسير.
(¬٢) المصدر السابق (١٠/ ١٤٥).
(¬٣) يقول ولده الإمام تاج الدين السبكي: "وسمعت الوالد يقول: أنا ما أتحقق الشيخ تقي الدين ولكني أذكر أني دخلت دار الحديث الكاملية بالقاهرة ورأيت شيخًا هيئته كهيئة الشيخ تقي الدين الموصوفة لنا لعله هو". المصدر السابق.


صار فاضلا تفقّه على شافعيّ الزمان الفقيه نجم الدين ابن الرفعة، وقرأ الأصلين وسائر المعقولات على الإمام النظَّار علاء الدين الباجي، وأخذ المنطق والخلاف عن سيف الدين البغدادي، وأخذ التفسير عن الشيخ علم الدين العراقي، وأخذ القراءات عن الشيخ تقي الدين بن الصائغ، وأخذ الفرائض عن الشيخ عبد الله الغماري المالكي، وأخذ الحديث عن الحافظ شرف الدين الدِّمياطي، ولازمه كثيرًا ثم لازم بعده - وهو كبيرٌ - إمامَ الفن الحافظ سعد الدين الحارثي، وأخذ النحو عن الشيخ ابن حيان، وصحب في التصوف الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري.
وسمع بالإسكندرية من أبي الحسين يحيى بن أحمد بن عبد العزيز بن الصواف، وعبد الرحمن بن مخلوف بن جماعة، ويحيى بن محمد بن عبد السلام.
وبالقاهرة من علي بن نصر بن الصواف، وعلي بن عيسى بن القيم، وعلي بن محمد بن هارون الثعلبي، والحافظ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، وشهاب بن علي المحسني، والحسن بن عبد الكريم سبط زيادة، وموسى بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن عبد العظيم بن السقطي، ومحمد بن المكرم الأنصاري، ومحمد بن محمد بن عيسى الصوفي، ومحمد بن نصير ابن أمين الدولة، ويوسف بن أحمد المشهدي، وعمر بن عبد العزيز بن الحسين بن رشيق، وشهدة بنت عمر بن العديم.
وبدمشق من ابن الموازيني، وابن مشرف، وأبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم، وأحمد بن موسى الدشتي، وعيسى المطعم، وإسحاق بن أبي بكر بن النحاس، وسليمان بن حمزة القاضي، وخلق كثير.
وأجاز له من بغداد الرشيد بن أبي القاسم، وإسماعيل بن الطبال، وغيرهما.


وجمع معجمه الجمُّ الغفير والعدد الكثير وكتب بخطه وقرأ الكثير بنفسه وحصَّل الأجزاء الأصول والفروع وسمع الكتب والمسانيد وخرج وانتقى على كثير من شيوخه (¬١).

* تصانيفه ومؤلفاته:
له عدد من المؤلفات التي نفع الله بها الشافعية خصوصًا، والمسلمين عمومًا، جمع أكثرها ولده في ترجمته التي ترجمها لوالده في كتابه:
"طبقات الشافعية الكبرى"، نذكر منها: "الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم" لم يكمله، و"تكملة المجموع في شرح المهذب" (وهو كتابنا هذا) من باب الربا ووصل إلى أثناء التفليس، و"التحبير المذهب في تحرير المذهب" وهو شرح مبسوط على "المنهاج"، و"الابتهاج في شرح المنهاج" للنووي، وصل فيه إلى أوائل الطلاق، و"الإبهاج في شرح المنهاج" في أصول الفقه، و"التحقيق في مسألة التعليق" وهو الرد الكبير على ابن تيمية في مسألة الطلاق، و"رافع الشقاق في مسألة الطلاق" وهو الصغير، و"أحكام كل وما عليه تدل"، و"بيان حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط"، و "شفاء السقام في زيارة خير الأنام ﷺ"، و "السيف المسلول على من سب الرسول ﷺ "، و "التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه"، و"منية الباحث عن حكم دين الوارث"، و"نور الربيع من كتاب الربيع"، و "الرياض الأنيقة في قسمة الحديقة"، و "الإقناع في الكلام على أن لو للامتناع"، و"وشي الحلا في تأكيد النفي بلا"، و"الرد على ابن الكتاني"، و "الاعتبار ببقاء الجنة والنار"، و "ضرورة التقدير في تقويم الخمر والخنزير"، و "السهم

(¬١) انظر: "ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد"، لأبي الطيب المكي الفاسي (٢/ ١٩٨ - ٢٠٠)، و"العقد المذهب في طبقات حملة المذهب" لابن الملقن الشافعي (ص: ٤١٣)، و"طبقات الشافعية الكبرى"، لتاج الدين السبكي (١٠/ ١٤٥ - ١٤٧)، بتصرف يسير.


الصائب في قبض دَيْن الغائب"، و "الغيث المُغْدق في ميراث ابن المعتق"، و"فصل المقال في هدايا العمال"، ومختصره، و"إبراز الحكم من حديث رُفِع القلم"، و "الكلام على حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث"، و "الكلام مع ابن أندراس في المنطق" (¬١).

* ورعه، وثناء العلماء عليه:
كان ﵀ ورعًا متعففًا، صاحب ديانة، سالكًا سبيل الأقدمين على سَننٍ من رب العالمين، لا يهتم بأمور الدنيا وأموالها، قال والده لأمه ذات يوم: "هذا الشاب ما يطلب قط درهمًا ولا شيئًا، فلعله يرى شيئًا يريد أن يأكله فضعي في منديله درهمًا أو درهمين، فوضعت نصف درهم، فاستمر نحو جمعتين وهو يعود والمنديل معه والنصف فيه إلى أن رمى به إلى أمه وقال: أيش أعمل بهذا خذوه عني" (¬٢).
قال عنه ولده تاج الدين السبكي في مدح عظيم أنقله بنصِّه؛ لصدق قائله، وعظيم محبته لوالده: "كان من الورع والدين وسلوك سبيل الأقدمين، على سنن ويقين؛ إن الله مع المتقين، صادع بالحق لا يخاف لومة لائم، صادق في النية لا يخشى بطشة ظالم، صابر وإن ازدحمت الضراغم.
منوط به أمر المشكلات في دياجيها، محطوط عن قدره السماء ودراريها، مبسوط قلمه ولسانه في الأمة وفتاويها.
شيخ الوقت حالًا، وعلمًا، وإمام التحقيق حقيقة ورسمًا، وعَلَمُ الأعلام فعلًا واسمًا.
إذا تغلغل فكر المرء في طرف … من مجده غرقت فيه خواطره

(¬١) "طبقات الشافعية الكبرى"، لتاج الدين السبكي (١٠/ ٣٠٧ - ٣١٥)، بتصرف يسير.
(¬٢) "طبقات الشافعية الكبرى"، لتاج الدين السبكي (١٠/ ١٤٥)، بتصرف يسير.


لا يرى الدنيا إلَّا هباءً منثورًا، ولا يدري كيف يجلب الدرهم فرحًا والدينار سرورًا، ولا ينفك يتلو القرآن قائمًا وقاعدًا، راكبًا وماشيًا ولو كان مريضًا معذورًا.
وكانت دعواته تخترق السبع الطباق، وتفترق بركاتها فتملأ الآفاق، وتسترق خبر السماء وكيف لا! وقد رفعت على يد ولي الله تفتح له أبوابها ذوات الأغلاق.
وكانت يداه بالكرم مبسوطتين لا يقاس إلَّا بحاتم، ولا ينشد إلَّا:
"على قدر أهل العزم تأتي العزائم"
ولا يعرف إلَّا العطاء الجزل:
"وتأتي على قدر الكرام المكارم"
يد تلوح لأفواه تقبلها … فتستقل الثريا أن تكون فما
وللمعاني الحسان الغر تكتبها … بأحسن الخط لمَّا تمسكُ القلما
وللعفاة لِتُولِيهمْ عوائدها … فلا يرى الغيث شيئًا لو وفى وهَمَى
وللدعاء طوال الليل يرفعها … إلى الإله لِيُولِينَا به النعما
أعظم بها نعمًا كالبحر ملتطِمًا … والغيث منسجمًا والجود منقسمًا (¬١)
يواظب على القرآن سرًّا وجهرًا، لا يقرن ختام ختمة إلا بالشروع في أخرى، ولا يفتتح بعد الفاتحة إلَّا سورًا تترى.
مع تقشف لا يتدرَّع معه غير ثوب العفاف، ولا يتطلع إلى ما فوق مقدار الكفاف، ولا يتنوّع إلا في أصناف هذه الأوصاف.
يقطع الليل تسبيحًا وقرآنًا، وقيامًا لله لا يفارقه أحيانًا، وبكاء يفيض من

(¬١) هذه الأبيات لولده تاج الدين السبكي، نظمها في مدح أبيه التقي السبكي، انظر: "معجم الشيوخ" للتاج السبكي (١/ ٢٨٠).


خشية الله ألوانًا.
أقسم بالله أنه لفوق ما وصفته، وإني لناطق بها وغالب ظني أني ما أنصفته، وإن الغبي سيظن في أمرٍ ما تصورته.
وما عليَّ إذا ما قلت معتقدي … دع الحسود يظن السوء عدوانَا
هذا الذي تعرف الأملاك سيرته … إذا ادلهمَّ دُجى لم يبق سهرانا
هذا الذي يسمع الرحمن صائحه … إذا بكى وأفاض الدَّمع ألوانا
هذا الذي يسمع الرحمن دعوته … إذا تقارب وقت الفجر أو حانا
هذا الذي تعرف الغبراء جبهته … من السجود طوال الليل عرفانا
هذا الذي لم يغادر سيل مدمعه … أركان شيبته البيضاء أحيانًا
والله والله والله العظيم ومن … أقامه حجة في العصر برهانا
وحافظا لنظام الشرع ينصره … نصرًا يلقيه من ذي العرش غفرانا
كل الذي قلت بعضٌ من مناقبه … ما زدت إِلَّا لَعلِّي زدت نقصانا
وما زال في علمٍ يرفعه، وتصنيفٍ يضعه، وشتات تحقيقٍ يجمعه، إلى أن سار إلى دار القرار، وما ساد أحد ناوأه ولا كان ذا استبصار، ولا ساء مَنْ والاه بل عَمَّه بالفضل المدرار، ولا ساغ بسوى طريقه الاهتداء والاعتبار، ولا ساح بغير ناديه نيل يُخْجِل وابل الأمطار، ولا ساخ قدمُ فتى قام بنصرته وقال: أنصر بقية الأنصار، ولا سُئل إلَّا ويداه مبسوطتان وابل كرم في هذه الديار، ولا سامه أحد بسوء إلا وكانت عليه دائرة الفلك الدوَّار، ولا ساقه الله حين قبضه إلَّا إلى جنة عدن، أعدت لأمثاله من المتقين الأبرار" (¬١).
وقال عنه الحافظ الذهبي: "تفقَّه على جماعة من الأئمة، وبرع في الأصول والفروع، وانتهى إليه الحفظ ومعرفة الأثر بمصر، وصنف

(¬١) "طبقات الشافعية الكبرى"، لتاج الدين السبكي (١٠/ ١٤١ - ١٤٤).


التصانيف المحررة المطوّلة العديمة النظير، مع الدين والورع وحسن الطويَّة، والعقل التام، والتدين بالحديث" (¬١). وقال الزركلي عنه: "شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين" (¬٢). وقال ابن الملقِّن الشافعي عنه: "ذو الفنون، تقى الدين أبو الحسن بقية العلماء" (¬٣).

* وفاته:
ابتدأ به الضعف في ذي القعدة سنة خمس وخمسين وسبعمائة، واستمر بدمشق عليلًا إلى أن ولي ولده تاج الدين السبكي القضاء، ومكث بعد ذلك نحو شهر، وسافر إلى الديار المصرية - وكان يذكر أنه لا يموت إلا بها - فاستمر بها عليلًا أيامًا يسيرة، ثم توفي ليلة الإثنين المسفرة عن ثالث جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة، بظاهر القاهرة ودفن بباب النصر، تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه.
وأجمع مَنْ شاهد جنازته على أنه لم يُرَ جنازة أكثر جمعًا منها، قالوا: إنه لما مات ليلًا بالجزيرة ما انفلق الفجر إلا وقد ملأ الخلق ما بين الجزيرة إلى باب النصر، ونادت المنادية: مات آخر المجتهدين، مات حجة الله في الأرض، مات عالم الزمان، وهكذا.
ثم حمل العلماء نعشه وازدحم الخلق بحيث كان أولهم على باب منزل وفاته وآخرهم في باب النصر. وقيل: لم يحاكِ ما يقال عن جنازة الإمام أحمد بن حنبل سوى جنازة الشيخ الإمام في كثرة اجتماع الناس - تغمده الله برحمته (¬٤).

(¬١) "معجم الشيوخ"، لتاج الدين السبكي (١/ ٢٧٩).
(¬٢) "الأعلام" للزركلي (٤/ ٣٠٢).
(¬٣) "العقد المذهب في طبقات حملة المذهب"، لابن الملقن الشافعي (ص: ٤١٣).
(¬٤) انظر: "العقد المذهب في طبقات حملة المذهب"، لابن الملقن الشافعي ص: ٤١٣)، و"طبقات الشافعية الكبرى"، لتاج الدين السبكي (١٠/ ٣١٦).


ثناء العلماء على كتاب "المجموع"
نال هذا الكتاب حظًّا كبيرًا، وقسطًا وفيرًا من مديح العلماء وثنائهم، وبين يديك - أيها القارئ الكريم - جانبٌ من هذا المدح:
قال الإسنوي: "وهذا الشرح من أجلّ كتبه وأَنْفسِها، وكلامه فيها يدل على أنه اطَّلع على أنه يموت قبل إتمامه، فإنه يجمع النظائر في موضع ويقول: فعلنا ذلك فلعلّنا لا نصل إلى محلّه" (¬١).
وقال السخاوي: "كتابه "شرح المهذب" لم يصنف في المذهب على مثل أسلوبه" (¬٢).
وقال الإسنوي وابن الملقِّن: "ليته أكمله، وانخرمت باقي كتبه، وبه عُرف مقداره" (¬٣).
وقال الذهبي: "إنه في غاية الحسن والجودة" (¬٤).
وقال ابن كثير: "إنه لو كمل لم يكن له نظير في بابه، فإنه أبدع فيه وأجاد، وأفاد وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه في المذهب وغيره، والحديث على ما ينبغي، والغريب والعربية، وأشياء مهمة لا أعرف في كتب الفقه أحسن منه، على أنه يحتاج إلى أشياء كثيرة تُزاد عليه، وتضاف إليه" (¬٥).

(¬١) "المنهاج السوي في ترجمة الشيخ النووي"، السيوطي (ص: ٢٢).
(¬٢) "المنهل العذب الروي"، السخاوي (ص: ٢٩).
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) المصدر السابق.
(¬٥) "البداية والنهاية"، ابن كثير (١٣/ ٣٢٦).


وقال عنه أيضًا: "سلك فيه طريقة وسطى حسنةً، مهذبة سهلة، جامعة لأشتات الفضائل، وعيون المسائل، وجامع الأوائل، ومذاهب العلماء، ومفردات الفقهاء، وتحرير الألفاظ، ومسالك الأئمة الحفاظ، وبيان صحة الحديث من سقمه، ومشهوره من مُكْتَتَمِه، وبالجملة فهو كتاب ما رأيت على منواله أحد من المتقدمين، ولا حذا على مثاله متأخِّر من المصنفين" (¬١).
وقال العثماني قاضي صفد: "إنه لا نظير له، لم يُصنَّف مثله، ولكنه ما أكمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ إذ لو أكمله ما احتيج إلى غيره، وبه عُرف قدره، واشتهر فضله" (¬٢).

* سبب إكمال السبكي لشرح النووي، واعتذاره عن قصوره عن مستواه:
قال التقي السبكي: "إن بعضهم طالت رغبته إليَّ، وكثر إلحاحه عليَّ، وأنا في ذلك أقدم رِجْلًا وأؤخر أخرى، وأستهول الخَطْب، وأراه شيئًا إمْرًا، وهو في ذلك لا يقبل عذرًا، وأقول: قد يكون تعرُّضي لذلك مع قصوري عن مقام هذا الشارح إساءةً إليه، وجنايةً مني عليه، وأنَّى أنهض بما نهض به وقد أُسعف بالتأييد، وساعدته المقادير فقرَّبَتْ منه كل بعيد؟! ولا شك أن ذلك يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء:
أحدها: فراغ البال واتساع الزمان، وكان ﵀ قد أوتي من ذلك الحظ الأوفى، بحيث لم يكن له شاغل عن ذلك من تَعَيُّش ولا أهل.
والثاني: جمع الكتب التي يستعان بها على النظر والاطلاع على كلام العلماء، وكان ﵀ قد حصل له من ذلك حظ وافر؛ لسهولة ذلك في بلده

(¬١) "المنهل العذب الروي"، السخاوي (ص: ٢٩).
(¬٢) "المنهل العذب الروي" (ص: ٣٠).


في ذلك الوقت.
والثالث: حسن النية وكثرة الورع والزهد، والأعمال الصالحة التي أشرقت أنوارها، وكان ﵀ قد اكتال من ذلك بالمكيال الأوفى.
فمن تكون قد اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث، أَنَّى يُضاهيه أو يدانيه من ليست فيه واحدة منها؟!
وقد استخرت الله تعالى وقلت في نفسي: لعل ببركة صاحبه ونيته يعينني الله تعالى عليه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فإن مَنَّ الله بإكماله فلا شك أنَّ ذلك من فضل الله تعالى وبركة صاحبه ونيته" (¬١).

* وصف نسخة المخطوط:
وقفت - بحمد الله - على نسخة من كتاب: "تكملة المجموع شرح المهذب"، لمؤلفه: تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، وتقع النسخة في مجلدين، خطها واضح، وفي حالة جيدة ليس بها خروم في داخلها، ووصفها على النحو التالي:
نسخة نفيسة من محفوظات مكتبة فيض الله أفندي بتركيا تحت رقم (٨٤٥)، (٨٤٦)، في مجلدين، نُقلت من خطِّ المصنف، وكُتبت بخط نسخ واضح، وكُتبت العناوين باللون الأحمر، وهي مقابلة ومصححة، كما يظهر ذلك من الهوامش، وهي النسخة التي أعتمدها أصلًا، وهذا المجلد ترتيبه في تكملة السبكي المجلد الرابع.
وعلى طرة المخطوط تملّك محمد بن خليل الشافعي عام (٩٠٧ هـ)، وتملّك لابن الملا، إبراهيم بن أحمد بن الملا محمد، عام (٩٨١ هـ).
وقد جاء المجلد الأول في (١٤٩) لوحة، ومسطرتها (٣١) سطرًا،

(¬١) "المجموع شرح المهذب"، تكملة السبكي (١٠/ ٣).


ومتوسط عدد الكلمات في السطر (١٤) كلمة تقريبًا، ويبدأ من: "باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع"، وينتهي بنهاية "باب القرض".
وقد جاء في نهاية المجلد الأول أن المصنف فرغ من تصنيف هذا الجزء يوم السبت ثاني عشر من شعبان سنة (٧٢٤) هجرية.
وجاء في نهاية المجلد الثاني أن المصنف فرغ من تصنيف هذا الجزء يوم الخميس، العشرين من شعبان المكرم سنة (٧٣٣) هجرية، وكانت البداية في كتاب الرهن في أول ربيع الأول من نفس العام.
وجاء المجلد الثاني في (٢١٩) لوحة، ومسطرتها (٢٨) سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر (١٦) كلمة تقريبًا، ويبدأ ببداية "كتاب الرهن"، وينتهي بنهاية "كتاب الرهن".
* * *


الصفحة الأولى من الجزء الأول


الصفحة الأخيرة من الجزء الأول


الصفحة الأولى من الجزء الثاني


الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني


* منهج التحقيق
اجتهدنا في إخراج نص الكتاب إخراجًا فنيًّا سليمًا من الأخطاء الشكلية بحسب الطاقة، وفي سبيل ذلك قمنا بعمل الآتي:
١ - نسخ المخطوط وَفْق القواعد الإملائية الحديثة.
٢ - الضبط بالشكل لبعض الكلمات والأعلام.
٣ - تقسيم الكتاب إلى فقرات، وإضافة علامات الترقيم؛ ليسهل على القارئ فهم المعنى على وجه الصواب.
٤ - تمييز متن الكتاب "التهذيب" بوضعه داخل إطار، ثم يجيء الشرح بعده مفصولًا عنه.
٥ - إذا غلب على الظن أن لفظة ما سقطت من الناسخ ووجودها ضروري، زدناها إذا كان يتوقف فهم المعنى عليها، وجعلها بين معقوفين هكذا [] على ما جرت عليه عادة المحققين.
٦ - عند نهاية كل وجه من المخطوطة وضع سهم صغير أعلاه رقم الورقة مع الوجه هكذا:
٧ - توثيق النصوص والأقوال التي ينقلها السبكي من مصادرها الأصلية، وإنْ تعذَّر ذلك لكونها مفقودةً أو غير ذلك، فنُشير إلى مَنِ اتفق معه في النقل، وهو ما يُعرف بالنقل بالواسطة؛ وكلُّ هذا حسب الوسع والطاقة.
٨ - تمييز ما نقله عن غيره بوضعه بين علامة تنصيص، مع جعل التخريج آخر الكلام الذي نقله، فإن كان ما نُقل بتصرف يسير أو بمعناه ذكرنا ذلك بعد ذكر المرجع، وإن كان بنصِّه عزونا للكتاب فقط.
٩ - تصحيح الخطأ الحاصل من سقط بعض الحروف، أو تقديم بعضها على بعض، أو استبدال حرف بآخر.


١٠ - عزو الآيات إلى مواضعها، وذلك بذكر اسم السورة، ثم رقم الآية، مع كتابتها بالرسم العثماني ووضعها بين قوسين.
١١ - تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها المعتمدة، باختصار يناسب موضوع الكتاب، فإن ورد الحديث في "الصحيحين" أو في أحدهما، اكتفينا بذلك، وإن كان في غيرهما فحسَب ما تيسر ثلاثة أو أربعة مراجع.
١٢ - ترجمت للأعلام غير المشهورين - من وجهة نظري - لغير المتخصص، أما رجال الأسانيد ونحو ذلك فلم أُترجم لأحدٍ منهم.
* * *


﷽
حسبنا الله ونعم الوكيل

باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، ولم تكن بينة، تحالفا؛ لما روى ابن عباس ﵁؛ أن النبي ﷺ قال: "لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ (¬١)، لادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ، [وَلَكِنَّ] (¬٢) الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". فجعل اليمين على المدعى عليه، والبائع مدعًى عليه بيعًا بألف، والمشتري مدعًى عليه بيعًا بألفين، فوجب أن يكون على كل واحد منهما اليمينُ؛ ولأن (¬٣) كل واحد منهما مدَّعٍ ومُدَّعًى (¬٤) عليه ولا بينة، فتحالفا؛ كما لو ادعى رجل على رجل دينارًا، وادعى الآخر على المدعى درهمًا.

<s0>

حديث ابن عباس هذا متفق على أصله، رواه مسلم (¬٥) بقريب من لفظ المصنف؛ قال: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ".

(¬١) في المطبوع من المهذب: بدَعاويهم.
(¬٢) في المطبوع من المهذب: "لكن".
(¬٣) في نُسخ المتن المطبوعة (لأن) بحذف الواو، وهو الصحيح.
(¬٤) لفظة: (ومدعًى) ليست في نسخ المتن المطبوعة.
(¬٥) (١٧١١).


وفي البخاري (¬١) عن ابن أَبِي مُلَيْكَةَ قال: "كتب ابن عباس إليَّ أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه".
قال عبد الحق (¬٢): "وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مسلم بن خالد الزَّنْجِيِّ، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:
قال رسول الله ﷺ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ".
قال: ورواه أبو أحمد من حديث مُسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بمثله سواء، وقال: "إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ".
ورواه أيضًا من حديث مُسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ.
قال: [وهذان] (¬٣) الإسنادان يُعْرفان بمسلم بن خالد، عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله: "إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ". كذا قال أبو أحمد، ومسلم بن خالد لا يحتج به" (¬٤).
وقد جعل المصنف عمدته في الباب حديث ابن عباس هذا، وأكثر الأصحاب جعلوا عمدتهم في ذلك حديث ابن مسعود - الذي سنذكره إن شاء الله -، وما فعله المصنف أولى؛ لأمرين:
أحدهما: صحة حديث ابن عباس، والكلام في حديث ابن مسعود، كما سيتبين.

(¬١) (٤٥٥٢).
(¬٢) عبد الحق: هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي، أبو محمد، المعروف بابن الخراط؛ من علماء الأندلس، وُلد سنة: (٥١٠ هـ)، وتُوفّي بدمشق سنة: (٥٨١ هـ).
انظر: تاريخ الإسلام (١٢/ ٧٢٩)، الوافي بالوفيات (١٨/ ٣٩).
(¬٣) في المخطوطة: "وهذا"، والمثبت من الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٥)، وهو الصواب.
(¬٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٥).


والثاني: التنبيه على أن التحالف في هذا الباب ليس خارجًا عن قياس الخصومات؛ لينتفع بذلك عند قول الحنفية (¬١): أن التحالف ورد عند قيام السلعة على خلاف القياس؛ لحديث ابن عباس.
والشافعي ﵁ ذكر الحديثين في "المختصر" (¬٢)، وَصَدَّر بحديث ابن مسعود، ونبه في غير "المختصر" على ضعفه، وإنما حمل أكثر العلماء من الأصحاب وغيرهم على الاعتماد عليه، واقتصارهم على ذكره، أنه الخاص بهذا الباب، واشتهر جدًّا.
قال ابن عبد البر: "هو حديث محفوظ عن ابن مسعود، مشهور أصله عند جماعة العلماء، تلقَّوه بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من فروعه، وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغني بها عن الإسناد، كما اشتهر حديث: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" (¬٣).
وقال ابن المنذر: "ليس في الباب خبر يُعتمد عليه" (¬٤)؛ يشير إلى الأخبار الناصَّة عليه بخصوصه؛ لخبر ابن مسعود وضعفه من جهة الإسناد.
ومقصود المصنف: أن الاستدلال بخبر ابن عباس على أن كلًّا منهما يحلف، وأما كيفية اليمين، فستأتي؛ وأمَّا تقرير كل منهما مدَّعًى عليه، فواضح، وقد زاده الْفَارِقِيُّ (¬٥) إيضاحًا، واستدل له بأحكام؛ منها: أنه إذا

(¬١) انظر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٣)، المحيط البرهاني (٦/ ٥١٣ - ٥١٤)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٧٣).
(¬٢) مختصر المزني (٨/ ١٨٤).
(¬٣) التمهيد (٢٤/ ٢٩٠).
(¬٤) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٢٧).
(¬٥) الفارقي: الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقيّ، أبو علي: فقيه شافعيّ؛ ولد بميافارقين سنة: (٤٣٣ هـ)، وانتقل إلى بغداد فولي قضاء واسط فتوفي فيها سنة: ٥٢٨ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٧/ ٥٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٣٠٣).


أقام كل منهما بينة بما ادعاه وأرختا بوقت واحد، تعارضتا، ولو أن العقد واحد لثبت ما اتفقت البينتان عليه، فدل على أن كلًّا منهما مُدَّعٍ عقدًا غير الذي يدعيه صاحبه.
وقد اعترض ابْنُ أَبِي عَصْرُونَ (¬١) على المصنف في قياسه، على "ما لو ادعى دينارًا على من ادعى درهمًا، فإن كلًّا منهما يحلف يمينًا واحدة، فلا يلحق به من يحلف يمينين" (¬٢).
والجواب: أن مراد المصنف كون كل منهما يحلف، كما دل عليه خبر ابن عباس؛ وأما كيفية اليمين، فسيأتي الكلام فيها.
وقد زعم الشيخ تاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ (¬٣): أن التحالف على خلاف حديث ابن عباس من جهة أنا سوينا بين المدعي والمنكر [في] (¬٤)، والحديث يخص اليمين بالمنكر.
والجواب: ما قدمناه من أن كلًّا منهما مدَّعٍ ومنكر، ولابد لنا من الكلام على خبر ابن مسعود، وإن كان المصنف قد ذكره في الفصل الذي بعد هذا، وعلى مذاهب في هذه المسألة؛ فأما خبر ابن مسعود، فقد روي من طرق منها

(¬١) ابن أبي عصرون: عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي، شرف الدين أبو سعد، ابن أبي عصرون، من أعيان الشافعية، ولد بالموصل سنة: (٤٩٢ هـ)، وإليه تُنسب المدرسة (العصرونية) في دمشق، توفي سنة: (٥٨٥ هـ). انظر: الوافي بالوفيات (١٨/ ٢٦٥)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٧/ ١٣٢).
(¬٢) الانتصار (ص: ٣٢٣) بتصرف يسير. رسالة دكتوراه من بداية كتاب البيع وحتى نهاية كتاب الشفعة.
(¬٣) تاج الدين الفزاري: تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري، المعروف بابن الفركاح، فقيه أهل الشَّام، كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يسميه "الدويك" لحسن بحثه، ولد سنة: (٦٢٤ هـ). وتُوفّي بدمشق سنة: (٦٩٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٧/ ١٣٢)، الوافي بالوفيات (١٨/ ٥٨).
(¬٤) هنا سقط من المخطوطة.


طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده؛ قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخُمس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل إليه عبد الله في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَا".
هكذا رأيته بغير نون، ويتخرج على أن "أو" بمنزلة "إِلَّا" أن، كما في قولهم: لألزمنك أو تقضيني ديني، روى هذا الحديث أحمد (¬١)، وأبو داود (¬٢)، والنسائي (¬٣)، وابن ماجه (¬٤)، والحاكم في "المستدرك": "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" (¬٥).
وقال البيهقي بعد أن ذكر إسناده: "هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا" (¬٦).
ثم ذكر طريقًا من جهة عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ" (¬٧).
"وعن عون أن ابن مسعود والأشعث تبايعا، فذكر نحو الحديث الأول إلى أن قال: "فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ". عون لم يدرك عبد الله ابن مسعود.

(¬١) (١/ ٤٦٦).
(¬٢) (٣٥١١).
(¬٣) (٤٦٤٩).
(¬٤) (٢١٨٦).
(¬٥) (٢/ ٥٢) برقم (٢٢٩٣).
(¬٦) "السنن الكبرى" (١٠٥٨٦).
(¬٧) البيهقي في السنن الكبرى (١٠٥٨٧).


وقد روى الشافعي هذه الطريق وحكم عليها بالانقطاع؛ كذلك رأيته في "الأم" (¬١) في باب الخلاف فيما يجب به البيع، وحكى عن الزعفراني (¬٢) عنه (¬٣)، أنه قال: لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود" (¬٤).
وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود في رجلين تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتي عبد الله بن مسعود بمثل هذا، فقال: حضرت رسول الله ﷺ أُتِي في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم ليخير المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك (¬٥). هذا أيضًا منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أم عبد الله، وقد روى طريق أبي عبيدة هذه الشافعي، ورواها عنه أحمد بن حنبل (¬٦).
وعن بعض بني عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ، اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" (¬٧).

(¬١) (٣/ ١٠).
(¬٢) الزعفراني: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أحد تلاميذ الشافعي، وجلسائه، ممن روَوا عنه المذهب القديم، بل هو أثبت رواة القديم، قال أبو عاصم: الكتاب العراقي منسوب إليه، توفي سنة: (٢٦٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ١١٤)، الوافي بالوفيات (١٢/ ١٤٧).
(¬٣) أي: الشافعي.
(¬٤) البيهقي في السنن الكبرى (١٠٥٨٨)، اختصارًا.
(¬٥) البيهقي في الكبرى (١٠٥٨٩). وأخرجه: النسائي في الكبرى (٦٢٤٥)، والدارقطني (٣/ ١٨).
(¬٦) في المسند (١/ ٤٦٦).
(¬٧) البيهقي في الكبرى (١٠٥٩١). وأخرجه أحمد (١/ ٤٦٦)، والنسائي (٤٦٤٩)، والدارقطني (٢٨٥٦ - ٢٨٥٧)، والحاكم (٢/ ٥٥) من طريق عبد الملك بين عبيد عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود مرفوعًا. وإسناده ضعيف. ووقع عند بعضهم: عبد الملك بن عمير.


وفي بعض ألفاظه: "وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ" (¬١).
وعن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، أنه باع الأشعث بن قيس رقيقًا من الخُمْس، فذكر مثل طريق عبد الرحمن بن قيس المتقدم (¬٢).
وفي بعض ألفاظه: "أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ" - بدل قوله: "أَوْ يَتَتَارَكَانِ" - قال الأشعث: أرى أن يُرد البيع؛ وهو منقطع أيضًا؛ ورواه "محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم، عن أبيه قال: باع عبد الله، ثم ذكر بقيته، لكن ابن أبي ليلى خالف الجماعة في إسناده إلى قوله: "عن أبيه"، وفي متنه حيث زاد فيه: "وَالْمَبِيع قَائِمٌ بِعَيْنِهِ"، ومحمد بن أبي ليلى، وإن كان في الفقه كبيرًا، فهو ضعيف في الرواية، وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم، الحسن بن عمارة، وهو متروك الحديث (¬٣)، وتابعه على قوله: "عن أبيه" خاصة دون الزيادة في المتن عمر بن قيس المَاصِرُ، كذلك رواه الدارقطني (¬٤)، وعمر بن الماصر ثقة، وبحكم ذلك يقوى اتصال هذة الرواية بدون الزيادة في المتن، فإن عبد الرحمن سمع أباه.
وروى الدارقطني أيضًا من حديث أبي وائل عن عبد الله قال: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِع". ورفع الحديث إلى النبي ﷺ في ذلك (¬٥)، فقد تحصلنا إلى طرق إلى ابن مسعود من طريق محمد بن الأشعث، وعون، وأبي عبيدة، وعبد الرحمن، وأبي وائل.

(¬١) البيهقي في الكبرى (١٠٥٩٢). وأخرجه أحمد (١/ ٤٤٦)، وأبو داود (٣٥١٣)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي في الكبرى (٦١٩٩)، وابن ماجه (٢١٨٦).
(¬٢) البيهقي في الكبرى (١٠٥٩٤). اختصارًا.
(¬٣) البيهقي في الكبرى (١٠٥٩٥). بتصرف يسير.
(¬٤) (٣/ ٢١).
(¬٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢١).


فأما طريق ابن الأشعث، فطعن فيها ابن حزم بأنه "إنما هو عبد الرحمن ابن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث، وهو مجهول ابن مجهول، وأن محمد ابن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود" (¬١)، وما ذكره من الطعن غير مقبول، والصحيح في نسبة ما قدمناه لا ما ذكره ابن حزم، وذكر غير واحد من الأئمة له تنفي جهالته؛ والحكم بأن محمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود، دعوى تحتاج إلى بيان؛ وكذلك ادعى ابن حزم، "أن أبا العميس - وهو عتبة ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود -، لم يسمع من عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث" (¬٢)، وهذا أيضًا يحتاج إلى بيان.
والظاهر: أنه سمع منه، وأن ابن الأشعث سمع من ابن مسعود لذكر الأئمة روايتهما من غير تنبيه على الانقطاع.
وقال البيهقي: "إن أصح إسناد يروى في هذا الباب، رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس" (¬٣)، يريد الطريق المذكور.
وأما طريق عون وأبي عبيدة، فهما منقطعان؛ لأن كلًّا منهما لم يسمع من ابن مسعود، وهما متفقان على إثبات الخيار للمشتري بعد خلف البائع.
وأما طريق عبد الرحمن، فقد قال جماعة: إنها منقطعة؛ لأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، والذي قاله البخاري: إنه سمع من أبيه، ونقل ذلك في "تاريخه" (¬٤) عن عبد الملك بن عمير، واختلف النقل في ذلك عن يحيى وإسرائيل صرح عنه بالسماع.
وروى البخاري (¬٥) بسنده إليه قال: لما حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه

(¬١) المحلى (٧/ ٢٥٨).
(¬٢) المحلى (٧/ ٢٥٨) بمعناه.
(¬٣) معرفة السنن والآثار (٨/ ١٤١).
(¬٤) (٢/ ٢٦١).
(¬٥) وافقه النقل عنه: ابن حجر في تهذيب التهذيب (٦/ ٢١٦).


عبد الرحمن: يا أبته أوصني، قال: ابك من خطيئتك.
فالأصح حينئذ أن عبد الرحمن سمع من أبيه، فأصح ما في الباب رواية عبد الرحمن هذه، ورواية ابن الأشعث التي ذكر البيهقي أنها أصح ما في الباب، وعندي في الترجيح بينهما نظر، وكلاهما متفقان على أن القول قول البائع: أَوْ يَتَتَارَكَا ولا تنافي بين اللفظين، فإن قوله: "أَوْ يَتَتَارَكَا" يحتمل معناه - والله أعلم -: أنه إن لم يحلف البائع، تتاركا وتفاسخا البيع، وذلك إنما يكون باختيارهما، ومن المعلوم أن ذلك جائز لهما.
والمقصود: أن ليس لهما طريق إلى الخلاص إلَّا التفاسخ أو حلف البائع، ثم إذا حلف البائع ماذا يكون الحكم هذه الرواية ساكتة عنه، ورواية عون وأبي عبيدة مُبيِّنة للخيار للمشتري بعد حلف البائع.
قال أصحابنا: معناه المشتري بالخيار، إن شاء أخذ بما حلف عليه البائع، وإن شاء حلف ورده.
ويحتمل أن يكون المراد: "الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَتَارَكَا" بالتحالف؛ لأن التتارك بغير يمين لا يجوز، قاله القاضي أبو الطيب (¬١): فالمعنى أنه إن اعترف المشتري بما يقوله البائع، وإلا تحالفا وتتاركا، وعلى هذا لا منافاة بينه وبين رواية عون، ويكون في رواية؛ عون زيادة بيان البدأة بيمين البائع - والله أعلم -.
والاحتمال الأول أقرب؛ لأن في الحديث في رواية؛ أن الأشعث قال لابن مسعود: أَرَى أَنْ يُرَدَّ الْبَيْعُ (¬٢).

(¬١) القاضي أبو الطيّب: طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، قاض من أعيان الشافعية، ولد في آمل طبرستان سنة: (٣٤٨ هـ)، واستوطن بغداد، وولي القضاء بربع الكرخ، توفي ببغداد سنة: (٤٥٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٥/ ١٢)، الوافي بالوفيات (١٦/ ٢٣٠).
(¬٢) سنن البيهقي الكبرى (١٠٥٩٥).


وفي رواية: فَإِنِّي أُتَارِكُكَ الْبَيْعَ فَتَارَكَهُ (¬١).
ففي هاتين الروايتين ما بيَّن أن المتاركة بغير تحالف، وأنه لم يحلف لا الأشعث ولا ابن مسعود، فكان المعنى على ما قبله، أولًا؛ أنهما إن ترادّا البيع فذاك، وإلَّا فالقول قول البائع؛ ثم المشتري بالخيار بين أن يلتزم ما حلف عليه البائع، وأن يحلف ويرد.
وقال الجُورِي (¬٢): معنى قوله: "الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ"؛ أي: بعد تحالفهما في ألَّا تخرج السلعة عن يده إلَّا بما يقول، فإن لم يأخذه المشتري بذلك ترادَّا ورجع كل منهما إلى أصل ملكه، وأما طريق أبي وائل، فمتصلة لكن في رجال إسنادها ضعيف.
* * *

(¬١) سنن البيهقي الكبرى (١٠٥٩٤).
(¬٢) هو: أبو الحسن الجوري القاضي، علي بن الحسين. منسوب إلى (الجُور) بضم الجيم من بلاد فارس، لقي أبا بكر النيسابوري، وحدث عنه وعن جماعة، توفي سنة: (٣٠٠ هـ). انظر: إكمال الإكمال لابن نقطة (٢/ ٣٩١).


فصْل
فمن قيد من الرواة حالة البقاء أو حالة التلف حتى لا يحتاج أن يعيده بعد ذلك، أكثر الرواة أطلقوا، وفي رواية أبي وائل هذه التي رواها الدارقطني: "وَالْمَبيعُ مُسْتَهْلَكٌ" (¬١).
وفي رواية "محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم: "وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ".
وقد أنكر ذلك عَلَى ابن أبي ليلى وعُدَّ من غلطه" (¬٢)، وتابعه عليها الحسن ابن عمارة، وهو متروك.
قال أبو المظفر بن السمعاني (¬٣): والخبر الذي رَوَوْه - يعني هذا - باطل لا أصل له، والأصحاب قد يروون في مقابلته، والسلعة قائمة أو هالكة تحالفا أو ترادَّا، وكلاهما لا أصل له، وهذا الذي قاله السمعاني أحسن مما قاله الغزالي حيث قال في كتاب "المآخذ" (¬٤) فيما يرويه أصحابنا: أجمع أئمة الحديث على صحته، والغزالي ﵀ ليس بمن يعوَّل عليه في ذلك، والله يغفر لنا وله، ولولا خشية الاغترار به لم أذكره.
ونقل ابن قدامة عن أحمد بن حنبل أنه قال: "لم يقل فيه: "وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ"

(¬١) الدارقطني في الكبرى (٢٨٦٤).
(¬٢) الدارقطني في معرفة السنن والآثار (٨/ ١٤١). بمعناه.
(¬٣) أبو المظفر بن السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي، ثم الشافعيّ، أبو المظفر، مفسِّر، من العلماء بالحديث؛ من أهل مرو مولدًا ووفاة، كان مفتي خراسان، ولد سنة: (٤٢٦ هـ)، وتوفي سنة: (٤٨٩ هـ).
(¬٤) انظر: تحصين المآخذ للغزالي (٢/ ٤٨٣).


إلَّا يزيد بن هارون قال أبو عبد الله: وقد أخطأ. رواه الخلق عن المسعودي، ولم يقولوا هذه الكلمة" (¬١).
والكلام في التحالف بعد هلاك المبيع سيأتي -إن شاء الله تعالى- في سادس فصل من هذا الباب، ولكني قدمت ذكر الحديث هنا؛ لتستغني عن إعادته هناك، ومن الألفاظ التي لا أصل لها؛ الحديث المذكور في "الوسيط" (¬٢) وغيره (¬٣) من كتب الفقه: "إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا".
هذا لا يكاد يوجد، ولم يرد ذكر التحالف في شيء من طرق الحديث.
* * *

(¬١) المغني (٤/ ١٤٦).
(¬٢) (٣/ ٢٠٥).
(¬٣) انظر: فتح العزيز (٩/ ١٥٠).


فصْل: في مذاهب العلماء في اختلاف المتبايعين
مذهبنا التحالف مطلقًا، سواء أكانت السلعة قائمة أو تالفة، وسواء أكان قبل القبض -وهي قائمة- أو بعد القبض (¬١)، وبه قال محمد بن الحسن (¬٢)، ومالك في أصح الروايات عنه (¬٣)، وأحمد في أصح الروايتين (¬٤).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يتحالفان حال قيام السلعة، ولا يتحالفان حال تلفها، بل يكون القول قول المشتري (¬٥)، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (¬٦)، والرواية الثانية عن مالك (¬٧).
وقال مالك في الرواية الثالثة عنه: إن كان قبل القبض تحالفا، وإن كان بعد القبض؛ فالقول قول المشتري (¬٨).

(¬١) انظر: البيان (٥/ ٣٨٥)، فتح العزيز (٩/ ١٥٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٥٧).
(¬٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٦١)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩).
(¬٣) انظر: التلقين (٢/ ١٥٧)، المقدمات الممهدات (٢/ ١٩٨)، بداية المجتهد (٣/ ٢٠٧) حاشية الخرشي (٥/ ١٩٦).
(¬٤) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٧٨)، الإنصاف، (٤/ ٣٢٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦).
(¬٥) نفس المصدر.
(¬٦) نفس المصدر.
(¬٧) نفس المصدر.
(¬٨) نفس المصدر.


وقال زفر (¬١) وأبو ثور (¬٢): القول قول المشتري بكل حال مع يمينه. وذكر القاضي أبو الطيب أنها رواية عن مالك (¬٣)، ونقله الماوردي (¬٤) عن داود (¬٥)، فهذه أربعة مذاهب.
ونقل الماوردي عن مالك: "أن القول قول مَن الشيء في يده؛ لأن اليد دالة على ملكه" (¬٦)، وبه تجتمع عن مالك خمس روايات.
ونقل عن شُرَيْح (¬٧) وَالشَّعْبِيّ (¬٨) في ذلك شيء، فالذي نقله الماوردي عنهما: "أن القول قول البائع" (¬٩).

(¬١) انظر مراجع الأحناف السابقة.
(¬٢) وافقه النقل عنه ابن المنذر في الإشراف (٦/ ١٢٧) وابن قدامة في المغني (٤/ ١٤٤)، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (٣/ ٢٠٧).
أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي، قيل: كنيته أبو عبد الله، ولقبه أبو ثور، كان أحد أئمة الدنيا؛ فقهًا وعلمًا وورعًا، وفضلًا وخيرًا، كان يتفقه بمذهب الأحناف، حتى قدم الشافعي بغداد، فلزمه، وهو من جهابذة الحديث، الذابين عن السنة توفي: سنة (٢٤٠ هـ). انظر: الوافي بالوفيات (٥/ ٢٢٦).
(¬٣) انظر مراجع المالكية السابقة.
(¬٤) الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٧).
(¬٥) انظر: المحلى بالآثار (٧/ ٢٥٧).
(¬٦) الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٧).
(¬٧) شريح: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، من أشهر القضاة في الإسلام، وأخباره مستفيضة في "أخبار القضاة" لوكيع، يقال: له صحبة، ولم يصح، أسلم في حياة النبي ﷺ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج، توفي سنة (٧٨ هـ). انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٤٣)، وفيات الأعيان (٢/ ٤٦٠).
(¬٨) الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبدِ ذي كِبار، الشعبي الحِمْيري، أبو عمرو، ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة، كان ضئيلًا نحيفًا، ولد لسبعة أشهر، وسئل عما بلغ إليه حفظه، فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلَّا حفظته، وهو من رجال الحديث الثقات، توفي سنة: (١٠٣ هـ). انظر: الطبقات الكبرى، ط العلمية (٦/ ٢٥٩)، الثقات لابن حبان (٥/ ١٨٥).
(¬٩) الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٧). بمعناه.


وبه تصير المذاهب ستة (¬١).
والذي نقله ابن المنذر (¬٢): أن الشعبي كان يقول: "القول قول البائع أو يترادان البيع، وبه قال أحمد. وقال: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان" (¬٣).
قال ابن المنذر: "وفيه قولٌ ثانٍ: وهو أن يستحلفا بالله، فإن حلفا أو نكلا، ترادَّا البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، كان للذي خلف، هذا قول شريح" (¬٤) - هذا كلام ابن المنذر - ثم حكى بعد ذلك مذهب الشافعي، ومذهب أبي ثور (¬٥).
فأما ما نقله عن الشعبي وأحمد: فهو كلفظ الحديث الذي فيه: "الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ". فإن كانا قد حملاه على أن المراد أن يتتاركا بترك الخصومة أو يفصلاها، فيكون القول قول البائع مع يمينه، وإذا حلف يحكم له، فهذا محتمل، ويصح مع ذلك أن ينقل عنهما أن القول قول البائع، ويكون ذلك رواية ثالثة عن أحمد، وهو المذهب السادس الذي تقدم، وأما ما نقله ابن المنذر عن شريح، فليس فيه مخالفة لمذهب الشافعي، إلا أن الشافعي يبدأ بتحليف البائع.
و مقتضى كلام شريح: أنهما مستويان.
وفيه (¬٦) أيضًا: تصريح بأن نكولهما لحلفها وهو كذلك على الراجح عندنا - على ما سيأتي في فرع عند كلام المصنف على كيفية اليمين - فإذا أخذت

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٧).
(¬٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٢٦).
(¬٣) نفس المصدر.
(¬٤) نفس المصدر (٦/ ١٢٧).
(¬٥) نفس المصدر.
(¬٦) جاءت في الأصل وفيه وفيه، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.


مذهب شريح بهذا الترتيب كانت المذاهب سبعة، وإلَّا فهي ستة لا غير.
ثم إن المشهور في مذهب أبي حنيفة الاقتصار في اليمين على النفي، ومذهبنا الجمع بين النفي والإثبات، فإذا أخذت المذاهب مقيدة بكيفية التحالف جاءت سبعة أيضًا أو ثمانية، وأضعفها من فرق بين قيام السلعة وتلفها، وسيأتي بيان ضعفه عند ذكر المصنف لهذا الحكم إن شاء الله، وكذلك تخصيص التحالف بما قبل القبض، وقبول قول المشتري مطلقًا، فيه مخالفة لحديث ابن عباس وابن مسعود معًا، وأما قبول قول: مَنْ الشيء في يده، فهو وإن كان مخيلًا لكن صاحب اليد إذا اعترف بترتبها على يد أخرى، صارت اليد الأولى هي الأصلية.
وأيضًا: إلزام المشتري بالثمن الذي يدعيه البائع، وإن كانت العين في يد البائع تقيد، فلم يبق إلا التحالف كما ذهبنا إليه، أو قبول قول البائع، كما حكى عن الشعبي وأحمد، إلا أن هذا المذهب مخالف للرواية التي فيها إثبات الخيار للمشتري.
فإنا إذا قلنا: قول البائع مطلقًا وألزمنا المشتري الثمن، لم يثبت له خيار، فوجب المصير إلى القول بالتحالف، كما قال به الشافعي وغيره، وقد تقدم أن مذهب شريح موافق لمذهبنا في أصل التحالف.
قال الإمام: "ومعتمد الباب، إما الخير، وإما مصلحة ناجزة حاقَّة خصيصَةٌ بالباب، هي أولى بالاعتبار من الأمر الكلِّي، وهي أن المتعاقدَين يعم اختلافُهما، وكل واحدٍ منهما جالبٌ باذلٌ، فلو خصصنا بالتصديق أحدهما، جرَّ ذلك عُسرًا عظيمًا، فرعاية مصلحة العقد أولى من النظر إلى عموم القول في براءة الذمَّة" (¬١).

(¬١) نهاية المطلب (٥/ ٣٣٩). إذا أطلق الإمام في المذهب الشافعي فيقصد به: الإمام الجويني.


وهذا من الإمام ﵀ فيه إشعار بأن التحالف على خلاف القياس، ولكن الأصحاب في الكلام مع الحنفية - كما سيأتي - يبالغون في تقدير أن ذلك على وقف القياس، ويمنعون من تسليم أن البائع موافق للمشتري على شيء ممَّا يدعيه، وإن كان في كلام الإمام إشعار بتسليم ذلك.
واعلم أن قوله في الحديث: "الْقَوْلُ مَا قَالَهُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَتَارَكَا".
ظاهره أنهما يتتاركان بغير تحالف، وكذلك نقل عن مذهب ابن مسعود، والشعبي، وأحمد (¬١)، ولعل ذلك على وجه المقابلة وأنها فاصلة للخصومة؛ فإن لم يفعلا، فالقول قول البائع، وظاهر هذا أنه إذا حلف يقضى له، لكن الرواية الأخرى تقتضي تمكين المشتري من الأخذ والترك بعد حلف البائع، وأصحابنا (¬٢) يجعلون ذلك بحلفه أيضًا، إن حلف حصل الترك، وإلَّا أخذها بما حلف عليه البائع، وظاهر الحديث لا يقتضي ذلك؛ فلو قيل بأنه: إذا حلف البائع يخير المشتري بين الأخذ والترك بغير يمين، كان محتملًا، وهو نوع من التتارك الذي خيَّر الشارع بينه وبين قول البائع، ويكون التتارك إما قبل حلف البائع باتفاقهما، وإما بعد حلفه باختيار المشتري، لكن هذا نوع من الخيار غريب، ولم أرَ من قال به.
وقد اختار أبو الحسن بن المغلس (¬٣): أن حديث ابن مسعود ثابت، وأن الواصل له ابن أبي ليلى، وأن حكم النبي ﷺ بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه معارض له، وإذا امتنع الحكم بالنسخ للجهل بالتاريخ،

(¬١) الروايتين والوجهين (١/ ٣٤٧)، المغني (٤/ ١٤٤)، شرح الزركشي (٢/ ٧٨)، المبدع شرح المقنع (٤/ ٥ - ٦)، الإنصاف (٤/ ٣٢٢).
(¬٢) البيان (٥/ ٣٨٥)، فتح العزيز (٩/ ١٥٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٥٧).
(¬٣) أبو الحسن بن المغلس: عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلِّس، عالم فاضل، وفقيه يميل إلى المذهب الظاهري، من تصانيفه: الموضح، والمفصح، توفي سنة (٣٢٤ هـ). انظر: الوافي بالوفيات (١٧/ ٢٥)، سير أعلام النبلاء (١٥/ ٧٧).


فالواجب النظر، والنظر يوجب قبول قول المشتري الاتفاق على حصول الملك له، فيقبل قوله في اليمين مع يمينه، وهذا الذي قاله من الاتفاق على حصول الملك غير مفيد؛ لأن الملك نتيجة البيع، ولم يتفقا على بيع خاص.
وقول المصنف: مقدار الثمن هكذا عادة الأصحاب يفرضون الكلام في الاختلاف في مقدار الثمن، والحكم عام فيما إذا اختلفا في المقدار كما ذكر، أو في الجنس، بأن يقول: بعتك داري هذه بهذا الثوب، وقال المشتري: بل بعتنيها بهذا العبد، أو في الوصف، كما إذا قال: بعتك بصحاح، فقال: بل بمكسرة، كل ذلك يوجب التحالف إذا اتفقا على المبيع.
وقد يختلفان في المبيع أيضًا مع الاتفاق على الثمن - وسيأتي في كلام المصنف.
وقد يختلفان في المبيع والثمن معًا، فإن لم يحصل اتفاق على واحد منهما سواء أكانا معينين كما إذا قال: بِعْتُك هذا العبد بهذا الثوب، فقال: بل هذه الجارية بهذا العبد؛ أم في الذمة كما إذا قال: بعتك هذا العبد بمائة درهم أو صحاح، فقال: بل هذه الجارية بمائة دينار أو مكسرة، فلا تحالف أصلًا.
وإن حصل اتفاق في بعض ذلك كما إذا قال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل بعتنيه مع هذه الجارية بألفين، فهاهنا يتحالفان أيضًا.
وقوله: ولم تكن بينة؛ أي: واحدة؛ فلو كان لكل منهما بينة وتعارضا.
فإن قلنا بالتساقط، فكذلك.
وإن قلنا بالاستعمال فهل يقرع أو يتوقف، وجهان اقتصر الرافعي (¬١)

(¬١) فتح العزيز (٩/ ١٥٤).


على الثاني، ولا تجيء القسمة على ما صرح به ابن التلمساني (¬١).

فرع
أطلق المصنف التحالف عند الاختلاف، ولم يفصل بين أن يكون الاختلاف في زمن الخيار أو لا، والذي قاله الماوردي في كتاب السلم فيما إذا اختلفا في الأجل، فإن كان بعد التفرق تحالفا، وإن كانا في المجلس، فلا عقد بينهما (¬٢)، ووافقه القاضي حسين، فقطع بانتفاء التحالف (¬٣)، ونازعه الإمام فيه (¬٤)، ثم إنه زعم أن القاضي لا يلزمهما التحالف، وكان لو اختلفا وراما التحالف، عرض الأيمان عليهما، ثم استشكل هذا ومال إلى موافقة القاضي حسين، وبين كلام الماوردي وكلام القاضي حسين بعض التقارب.
فإن ظاهر كلام الماوردي؛ أن العقد انفسخ بالتناكر.
وظاهر كلام القاضي حسين: أنه لا ينفسخ لكنهما لا يتحالفان؛ لقدرتهما على الفسخ.
وأما التحالف في القراض، فإن كان قبل الخوض في العمل، فلا معنى له، وبعده يجزئ؛ لأن فيه فائدة.
* * *

(¬١) في كتابه: شرح التنبيه، كما نقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه (٩/ ٢٩١)، (١٣/ ٣٠٤).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
(¬٣) انظر: نهاية المطلب (٥/ ٣٣٧).
والقاضي حسين: هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي، وهو الذي إذا أطلق المراوزة (القاضي) فإياه يعنون (توفي: ٤٦٢ هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/ ٣٥٦).
(¬٤) نهاية المطلب (٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨).


قال المصنف ﵀:

فصْل: [البدء بيمين البائع]
قال الشافعي ﵀ في "البيوع": يُبدأ بيمين البائع.
وقال في "الصداق": [إذا اختلف الزوجان] (¬١) يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري.
وقال في "الدعوى والبينات": إن بدأ بالبائع خُيّر المشتري، وإن بدأ بالمشتري خُيّر البائع، وهذا يدل على أنه مخير بين أن يبدأ بيمين البائع (¬٢)، وبين أن يبدأ بيمين المشتري (¬٣).
[فمن أصحابنا من قال: فيها ثلاثة أقوال؛ أحدُها: يبدأ بالمشتري] (¬٤)؛ لأن جَنَبَته أقوى؛ لأن المبيع [في] ملكه (¬٥)، فكان بالبدأة (¬٦) أولى.

(¬١) ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوطة، وقد أثبتناه من متن المصنف؛ ليستقيم المعنى.
انظر: المهذب (٣/ ١٤٨).
(¬٢) قوله: "بيمين البائع" في المطبوع من المهذب: "بالبائع".
(¬٣) قوله: "بيمين المشتري" في المطبوع من المهذب: "بالمشتري".
(¬٤) ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوطة، وقد أثبتناه من متن المصنف؛ ليستقيم المعنى.
انظر: المهذب (٣/ ١٤٨).
(¬٥) في المطبوع من المهذب: "على".
(¬٦) في المطبوع من المهذب: "بالبداية".


والثاني: [أنه] (¬١) يبدأ بيمين من (¬٢) شاء منهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر في الدعوى، فتساويا، كما لو بدءا (¬٣) شيئًا في أيديهما (¬٤).
والثالث: يبدأ البائع (¬٥)، وهو الصحيح؛ لما روى ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ". فبدأ بالبائع ثم خير المبتاع، ولأن جنبته أقوى؛ لأنهما (¬٦) إذا تحالفا رجع المبيع إليه، فكانت البدأة به أولى.
ومن أصحابنا من قال: هي على قول واحد أنه يبدأ بالبائع، وتحالف الزوج في الصداق؛ لأن جنبته أقوى من جنبة الزوجة؛ لأن البُضع بعد التحالف على ملك الزوج، فكان بالتقديم أولى، وها هنا جنبة البائع أقوى؛ لأن المبيع بعد التحالف على ملك البائع، فكان البائع بالتقديم أولى، والذي قال في "الدعوى والبينات" ليس بمذهب له، وإنما حكى ما يفعله الحاكم باجتهاده؛ لأنه موضع اجتهاد فقال: إن حلف الحاكم البائع باجتهاده خيّر المشتري، وإن حلف المشتري خيّر البائع.
<hr><s0>

حديث ابن مسعود تقدم الكلام عليه، واللفظ الذي ذكره المصنف هنا لفظ رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعودٍ، أخرجه

(¬١) غير موجود في المطبوع من المهذب.
(¬٢) قوله: "بيمين من" في المطبوع من المهذب: "بمن".
(¬٣) في المطبوع من المهذب: "لو تداعيا".
(¬٤) في المطبوع من المهذب: "يديهما".
(¬٥) قوله: "يبدأ البائع" في المطبوع من المهذب: "أنه يبدأ بالبائع".
(¬٦) في المطبوع من المهذب: "لأنه".


الترمذي (¬١)، ورواه الشافعي (¬٢) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون، وهو منقطع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود، وقد تقدم موافقة أبي عبيدة له على معنى هذا اللفظ، وكلام الناس على حديث ابن مسعود في الجملة، ويقويه الاحتجاج به، والتوفيق بين معنى هذا اللفظ وبقية ألفاظ رواياته.
وأما نصوص الشافعي ﵀، فقال الأصحاب: "إنه نصَّ في البيع أنه يبدأُ بالبائع، وفي السَّلَم بالمُسْلَم إليه، وفي الكتابة بالسَّيد، وهذه النُّصوص الثلاثة متوافقة؛ لأن المُسْلَم إليه بائع، والسيد (¬٣) في رتبة البائع.
ونص في الصَّدَّاق: "أنه يبدأ بالزَّوج"، وظاهره يخالف سائر النُّصوص؛ لأن الزَّوج شَبِيهٌ بالمشتري.
ونص في الدَّعَاوى: "أنه إن بدأ بالبائع خيّر المشتري، وإن بدأ بيمين المشتري خيّر البائع، وهذا يشعر بالتسوية والتَّخيير" (¬٤)، وقد رأيت هذه النصوص.
أما نصه في البيع، ففي "مختصر البويطي" في باب الدعوى والبينات، قال: "وإذا اختلف المتبايعان في [الثمن] (¬٥)، والسلعةُ قائمةٌ في يدي البائعِ، أحلف، ثم قيل للمبتاع: إن شئت فَخُذْ، وإلَّا فاحلف وَرُدَّ" (¬٦).
ونصه في السلم والبيع أيضًا في "الأم" في باب اختلاف المسلِف

(¬١) (١٢٧٠).
(¬٢) مختصر المزني (٨/ ١٨٤).
(¬٣) في المخطوطة: (والسيدة) بإثبات تاء التأنيث، والصحيح ما أثبتناه.
(¬٤) نقلًا عن فتح العزيز (٤/ ٣٨١) ط / العلمية. وانظر: كفاية النبيه (٩/ ٢٩٢).
(¬٥) في المخطوطة: (اليمين)، والصحيح ما أثبتناه كما في مختصر البويطي (ص: ١٠٠٥).
(¬٦) مختصر البويطي (ص: ١٠٠٥).


والمسلَف في الثمن، قال الشافعي: "ولو اختلف المُسَلِّف والمُسَلَّف في السلم، فقال المشتري: أسلفتك مائة دينار في مائتي صاع حنطة، وقال البائع: أسلفتني مائة دينار في مائة صاع حنطة، أُحلفَ البائع بالله ما باعه بالمائة التي قبض منه إلَّا مائة صاع.
فإذا حلف؛ قيل للمشتري: إن شئت، فلك عليه المائة الصاع التي أقر بها، وإن شئت؛ فاحلف ما ابتعت منه مائة صاع، ولقد كان بيعك مائتي صاع؛ لأنه مدع عليك أنه ملك عليك المائة الدينار بمائة صاع، وأنت منكر، فإن حلف، تفاسخا البيع" (¬١).
ثم ذكر الشافعي: "كذلك اختلافهما في المسلم فيه تمرٍ أو ذرةٍ، أو بردي أو عجوة أو غير ذلك" (¬٢).
وكذلك اختلافهما في الأجل سنة أو سنين، ثم قال: "وهكذا القول في بيوع الأعيان يعني أنهما يتحالفان" (¬٣).
وأما نصه في الكتابة ففي "الأم" في الجزء الثاني عشر في اختلاف السيد والمكاتب، ذكر صورًا كثيرة فيما إذا تصادق السيد وعبده على كتابة صحيحة، واختلفا فيها، ثم قال: "وحيث قلت: أُحلِّفُهما، فإن نكل السيد وحلف العبد، فهو مكاتب على ما ادعى؛ وإن لم يحلف، كان عبدًا،؛ وإن نكل السيد والعبد، كان عبدًا، لا يكون مكاتبًا حتى ينكل السيد ويحلف العبد مع نكول سيده" (¬٤).
ثم ذكر الشافعي شروط البينة التي تقام على الكتابة، ثم قال: "فإذا

(¬١) الأم (٣/ ١٣٨).
(¬٢) نفس المصدر. بمعناه.
(¬٣) نفس المصدر (٣/ ١٣٩).
(¬٤) نفس المصدر (٥/ ٨٨ - ٨٩).


نقضت البينة من هذا شيئًا سقطت وخلف السيد، وكان العبد مملوكًا، وإن نكل حَلَفَ العبد وكان مكاتبًا على ما حلف عليه" (¬١). انتهى.
وهذا نص في البدأة بالسيد، فهذه هي النصوص المتفقة على البدأة بجانب البائع، والمصنف اكتفى بذكر نصه في البيع عن النصين الموافقين له.
وأما نصه في الصداق، ففي "مختصر المزني" صريحًا قال: "وَبَدأْت بِالرَّجُلِ" (¬٢)، وكذلك هو في "الأم" قال: "وأبدأ بالرجل في اليمين، فإن حلف أحلفت المرأة، فإن حَلَفت جَعَلْت لها مهر مثلها" (¬٣).
وأما نصه في الدعوى والبينات فرأيت في أول الجزء العاشر من "الأم" قبل باب الدعوى في الميراث، قال الشافعي: "إذا تداعى الرَّجُلان البيع فتصادقا عليه، واختلفا في الثمن، قال البائع: ألفان. وقال المشتري: ألف. [تحالفا] (¬٤)، فإن حلفا معًا، فالسلعة مردودة على البائع، وأيهما نكل رَدَدْت اليمين على المُدَّعَى عليه، [وإن] (¬٥) نكل المشتري، حلف البائع لقد باعه بالذي قال، ثم لزمه الألفان، فإن حلف البائع ثم نكل المشتري، أخذ البائع الألفين" (¬٦).
فأول هذا الكلام يقتضي عرض اليمين على المشتري أولًا، وآخره يقتضي خلافه، وذلك لا يتم إلا مع القول بالتسوية والتخيير.
ثم قال الشافعي: "وهكذا إن كان الناكل هو البائع، والحالف هو

(¬١) نفس المصدر (٨/ ٥٦).
(¬٢) مختصر المزني (٨/ ٢٨٤).
(¬٣) الأم (٥/ ٧٧).
(¬٤) في المخطوطة: "تحلفا". والمثبت من الأم (٦/ ٢٤٥).
(¬٥) في المخطوطة: "إن" والإصلاح من الأم (٦/ ٢٤٥).
(¬٦) الأم (٦/ ٢٤٥). مختصرًا.


المشتري، كانت بيعًا له بالألف" (¬١)؛ هذا هو النص الذي رأيته في الدعاوى من "الأم".
فإما أن يكون الأصحاب أخذوا العبارة التي نقلوها عن الدعاوى من هذا النص بالمعنى، وإما أن يكون له فيها نص آخر وهو الأقرب، فإن في كلام الشيخ أبي حامدٍ (¬٢) وغيره (¬٣) أنه قال: إن استحلف الحاكم البائع وإن استحلف المبتاع، وهذا النص الذي ذكرته لا ذكر للحاكم فيه.
وقد اختلف الأصحاب بسبب اختلاف هذه النصوص على طرق، أشهرها طريقان، اقتصر العراقيون عليهما، إحداهما: وهي التي أوردها ابن أبي هريرة في "تعليقه"، والجُوْرِي في "شرحه"، وقال الرافعي: "إنها الأظهر؛ إن المسألة على ثلاثة أقوال؛ أظهرها: أن البدأة بالبائع.
والثاني: البدأة بالمشتري، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٤).
والثالث: يتساويان.
قال الشيخ أبو حامد: وهو أظهر حجاجًا؛ وعنه: أنه أقيس، وإن كان الأول ظاهر المذهب" (¬٥).

(¬١) الأم (٦/ ٢٤٥).
(¬٢) إذا قال الشيخ أبي حامد فهو يقصد: أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني، أبو حامد: من أعلام الشافعية. ولد في أسفرايين (بالقرب من نيسابور) ورحل إلى بغداد، فتفقه فيها وعظمت مكانته. وألف كتبًا، منها مطوَّل في أصول الفقه، ومختصر في الفقه سماه "الرونق"، وتوفي ببغداد سنة: (٤٠٦ هـ = ١٠١٦ م). انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (١/ ٣٧٣)، طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: ٣٤٥)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٧٢).
(¬٣) انظر: الوسيط (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(¬٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢٠٩)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٦٩).
(¬٥) فتح العزيز (٤/ ٣٨١). ط العلمية. بتصريف يسير.


وقال الفَارِقِيُّ: إنه الأصح.
"وعلى هذا فأوجه؛ أشهرها - ولم يورد الأكثرون غيره: أن الحاكم مخير ذلك يبدأ [بمن اتَّفق] (¬١) " (¬٢).
والثاني: إلى اجتهاد (¬٣) الحاكم، ولم يورد ابن أبي هريرة في "تعليقه" تفريعًا عن هذا القول غير هذا، وكذلك سلامة المقدسي في "شرح المفتاح".
والثالث: "يقرع بينهما كما يقرع بين المُتَسَاويين إلى مجلسه" (¬٤).
وهذا حكاه الرافعي مع الأول تفريعًا على هذا القول، ولم أرَ أحدًا جمع الأوجه الثلاثة هكذا، فأكثرهم (¬٥) يقتصر على التخيير، وبعضهم يبدله بالاجتهاد، والرافعي ضم إلى التخيير قول القرعة، وبذلك يحصل في المسألة على هذه الطريقة خمسة أقوال للشافعي والأصحاب، وإن شئت قل خمسة أوجه؛ أحدها: البدأة بالبائع.
الثاني: البدأة بالمشتري.
الثالث: التخيير.
الرابع: الاجتهاد.
الخامس: القرعة، ولا يوجد في المسألة مذهب غير هذه الخمسة.
"الطريقة الثانية: القطع بأن البدأة بالبائع" (¬٦)، وهي الصحيحة عند الشيخ

(¬١) زيادة لا بد منها من فتح العزيز (٤/ ٣٨١). ط العلمية.
(¬٢) فتح العزيز (٤/ ٣٨١). ط العلمية. بتصريف يسير.
(¬٣) جاءت في المخطوطة: "إلى اجتهاد إلى"، بزيادة "إلى" ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬٤) فتح العزيز (٤/ ٣٨١). ط العلمية.
(¬٥) في المخطوطة: (أكثرهم) وما أثبتناه أقرب للصواب.
(¬٦) فتح العزيز (٤/ ٣٨١). ط العلمية.


أبي حامد، والماوردي (¬١)، وقال سلامة: إنها اختيار صاحب "المفتاح" (¬٢).
الطريقة الثالثة: - وهي التي ذكرها أكثر الخراسانيين - الاقتصار من طريقة الخلاف على حكاية قولين وعدم التعرض لقول التساوي؛ لأنهم لم يحكوا النص المحكي عن الدعاوى، وسببه أن يكون الناقلون لطريقة الخلاف لمَّا لم يروا نص الدعاوى اقتصروا على حكاية القولين، فلا يكون بينهما وبين طريقة العراقيين اختلاف إلَّا في الاقتصار على بعض ما نقلوه، وإنما تحسن عدها طريقة مخالفة للطريقة الأولى، إن ثبت القول بها عن أحد من أصحاب الوجوه، وأن القول الثالث ليس شائعًا عنده؛ إما لتأويله نص الدعاوى، أو عدم اطلاعه، وقد رأيت الروياني في "البحر" (¬٣) عدها طريقة أخرى زائدة على الطريقة الأولى، فتبعته في ذلك، وفيه ما نبهت عليه.
والطريقة الرابعة، والخامسة، والسادسة: القول بالتخيير، والاجتهاد، والقرعة، وهي الأوجه التي قدمتها على الطريقة الأولى، لكن الخراسانيين لما اقتصروا من طريقة الخلاف على القولين حكوا هذه الثلاثة طرقًا.
أما التخيير والقرعة: فحكاهما الإمام (¬٤)، والغزالي (¬٥) عن حكاية صاحب "التقريب"، وظاهره أن كلًّا من الطريقين قاطعة بذلك، فإن الإمام لما حكى طريقة التخيير قال: "وهذا القائل حمل نصوص الشافعي على حكم الوفاق في إجراء الكلام" (¬٦).

(¬١) الحاوي (٥/ ٣٠٠). وانظر: الوسيط في المذهب (٣/ ٢٠٩).
(¬٢) كتاب "المفتاح" للشيخ أبي العباس: أحمد بن أبي أحمد؛ المعروف: بابن القاص الطبري المتوفى سنة: (٣٣٥).
(¬٣) (٥/ ١٩).
(¬٤) نهاية المطلب (٥/ ٣٤١).
(¬٥) الوسيط في المذهب (٣/ ٢٠٩).
(¬٦) نهاية المطلب (٥/ ٣٤١).


وأما الاجتهاد: فنقله القاضي الحسين في "تعليقه" حكاية الطرق، والإمام صرح بأنه طريقة، وحكاها عن نقل بعض من يوثق به معزوة إلى طريقة القاضي (¬١)، فهذا ما يجتمع من كلام الأصحاب والمتلخص منه الخمسة الأوجه التي ذكرتها، وقد يتساهل بتسمية الطريق وجهًا، فلا حرج عليك في هذا الإطلاق.
وأما تحرير الطرق، فالمحرر منها الطريقان الأولان، والطريق الثالثة قد علمت ما فيها.
والثلاث الأخيرة، يحتمل أن يكون صاحب "التقريب" في التخيير والقرعة، والقائل بالاجتهاد، قالوا ذلك تفريعًا على قول التساوي، فيكون ذلك داخلًا في الطريقة الأولى، وتكون هي الأوجه الثلاثة الماضية وتسقط حكاية هذه الطرق.
ويحتمل: أن يكون كل منها قاطعة بذلك الوجه، فيعد طرقًا غير ما تقدم، وعلى كل تقدير، فلا زيادة على الخمسة الأوجه، وكيف ما كان فظاهر المذهب البدأة بالبائع، وسيأتي تخريج طريقين آخرين، فإن تحرر ذلك تكون الطرق ثمانية، السنة المتقدمة، وسابعة: البدأة بالبائع قطعًا وفي الزوج قولان.
وثامنة: البدأة بالزوج قطعًا وفي البائع قولان، وسنذكر موضع تخريجهما في كلام الرافعي.
وهاهنا أمور: أحدها: أن الإمام استشكل القول بالاجتهاد، وقال: "هذا كلام ظاهره ركيك من جهة أن القضاة في الوقائع كلها يقضون باجتهادهم، وإنما الكلام في ذكر وجوه الاجتهاد، فإذا تعدينا تقديم جانب، فذكر اجتهاد

(¬١) نفس المصدر (٥/ ٣٤٢).


القاضي لا معني له، قال: والظن أن المراد بهذا تخير القاضي، ولكن المعلِّق عنه لم ير التخيير في الوقائع، فحمل هذا على الاعتقاد في ردَّ الأمر إلى الاجتهاد" (¬١) هذا كلام الإمام.
واعلم أن الكلام إذا حمل على اجتهاد الحاكم في تقديم البائع أو المشتري من حيث الجملة كان ركيكًا، كما قاله الإمام، أما إذا حمل على اجتهاد الحاكم في الأمور الجزئية المقتضية في بعض الأوقات تقديم البائع أو المشتري بعينه لما يقترن بتلك الواقعة من الأمور التي هي مجال نظر الحاكم فليس ركيكًا.
قال ابن الرفعة: "وله عندي وجه، فإن الحاكم قد يرى من أحدهما مخايل الاعتراف، فيرى البدأة بتحليفه يقر أو ينكل، فيحلف الآخر يمينًا واحدة، فتنفصل الخصومة عن قرب" (¬٢).
قلت: وهذا حسن، وإذا فقدت هذه الأمور واستوى الجانبان، عاد الأمر إلى التخيير، وقد علمت أن الناقل عن القاضي لم ينفرد بذلك إذا حكينا القول بالاجتهاد عن غيره في الوجوه المتقدمة، لكن عبارة الأكثرين التخيير، فإما أن يكون وجهين أو طريقة كما تقدم، ويحتمل على بعد أن يحمل أحدهما على الآخر، إمَّا برد الاجتهاد إلى التخيير كما قاله الإمام، وإما برد التخيير إلى الاجتهاد؛ لأن الاختيار كثيرًا ما يطلق في تصرفات الحكام، والمراد به: الاجتهاد لا التشهي، وكل من الاحتمالين بعيد، والمراد الاختيار المحض؛ لاستواء الجانبين على وجه، أو الاجتهاد على آخر.
الثاني: أن الإمام قال عن طريقتي التخيير والاقتراع: "إن كلًّا منهما

(¬١) نهاية المطلب (٥/ ٣٤٢).
(¬٢) المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي (ص: ١٧٨). رسالة ماجستير من التحالف في البيع إلى السلم.


صادرة عن قياس، وما يتكلفه الفقهاء من تقوية جانب على جانب إذا كان لا يفيد التصديق ولا معنى له، فلا ينقدح إلا مسلكان التخيير أو الإقراع" (¬١)، وإنما قطع بالإقراع في المتساويين؛ لأنه في خصومتين، وللمتقدم غرض ظاهر في تخيير مقصوده، وها هنا الخصومة واحدة لا تنفصل بأحد الجانبين.
ثم إن الإمام بعد ذلك ضعف الطريقتين؛ لمخالفتهما النص إذا لم يقف على نص الدعاوى، ومال إلى خلاف قول التسوية.
قلت: ولنا وجه في المتساويين أن الحاكم مخير إن شاء أقرع، وإن شاء قدم باجتهاده، وفيه شاهد لطريقة الاجتهاد هاهنا، ولكن الفرق الذي قاله الإمام هنا محتاج إليه للقول بالتخيير هنا من غير اجتهاد، ولم يقل به في المتساويين.
الثالث: في الاستدلال لما تقدم، أما تقديم البائع وهو الصحيح، فلما ذكره المصنف من الحديث، وقد تقدم في بعض ألفاظه: "اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ ثُمَّ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ" (¬٢).
وهو نص، لكن ذلك من رواية عون، وقريب منه من رواية أبي عبيدة كما تقدم، وهما منقطعان، فإما أن يكتفي بذلك، لثبوت أصل الحديث، وإما أن يقصد بتأويل الرواية المتصلة عليه كما سبق، أو بنوع من القياس كما ذكره المصنف؛ لأن الأصول تقتضي أن كل من كانت جنبته أقوى كانت اليمين في جانبه والبائع أقوى؛ لما ذكره المصنف، ولأن البائع يأتي بصدر العقد، وهو

(¬١) نهاية المطلب (٥/ ٣٤١). مختصر بتصريف.
(¬٢): أخرجه أحمد (١/ ٤٦٦)، والنسائي (٤٦٤٩)، والدارقطني (٢٨٥٦ - ٢٨٥٧)، والحاكم (٢/ ٥٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥٩١) من طريق عبد الملك بين عبيد عن أبي عبيدة عن ابن مسعود مرفوعًا، وإسناده ضعيف. ووقع عند بعضهم: عبد الملك بن عمير.


الإيجاب؛ والقبول فرعه، وقد عورض ما ذكره المصنف بأن اليمين رجع إلى المشتري؛ وهذا أولى، فإن الاختلاف لم يقع في المبيع، وإنما وقع في اليمين، فكان النظر إليه وإلى من يرجع له أولى من النظر إلى المبيع، وإن كانا ضعيفين؛ فإنه إثبات للقوة قبل التحالف بما يحصل التحالف.
والجواب عن ذلك: أن رجوع الثمن إلى المشتري فرع رجوع المبيع إلى البائع، والمبيع هو المقصود، والتحالف الصادر من المتبايعين سواء، فلولا أن جانب البائع أقوى لبقي المبيع للمشتري كما كان عليه؛ إذ هما متفقان على أنه لعينه ملك للمشتري، بخلاف الثمن، فإنه باختلافهما لم يحصل اتفاق على ثمن مملوك للبائع.
وأما تقديم المشتري، فَلِمَا ذكره المصنف، ولخبر الأشعث، والتمسك بقوله، فهو ما يقوله رب السلعة، وهو في الحال المشتري دون البائع؛ ولأن البائع معترف بالملك للمشتري ويدعي عليه زيادة في الثمن وهو ينكرها، والأصل براءة ذمته، فإن لم يكتف بقوله، فلا أقل من البدأة به، وقد عورض ما ذكره المصنف بأن الثمن في الحالة في ملك البائع، وقد عرفت ما في هذه المعارضة.
أما خبر الأشعث فمن تأمله عرف أن المراد برب السلعة: البائع، وهو عبد الله بن مسعود، ولهذا قال له الأشعث: أرى أن يرد البيع.
والجواب عن العلة الأخرى: بتقرير أصل التحالف، وأنهما مستويان في الدعوى لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ثم إن ذلك وما حصلت به المعارضة في ترجيح البائع إنما يتم إذا كان الاختلاف في الثمن، وذلك ليس في جميع صور التحالف، بل قد يكون الاختلاف في مقدار المبيع، ولا يعلم قائلًا بالفرق.
وأما القول بالتسوية، فموجَّه بأنه لا مزية لأحدهما على الآخر في


الدعوى، فوجب أن يكون إلى مشيئة الحاكم، كما يقول في رجلين تداعيا شيئًا وهو في يديهما، وكل واحد منهما يدعي جميعه، فإنهما يتحالفان، أي: يحلف كل منهما أنه لا حق لصاحبه فيما في يده (¬١)، كما صرح به الشيخ أبو حامد، ويبدأ الحاكم بيمين من شاء منهما، كذلك هنا صرح بالحكم المقيس عليه الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، والقاضي حسين، وهو مقتضى كلام المصنف.
وقال الشيخ أبو حامد: إنه لا يختلف المذهب فيه.
قلت: وهذه المسألة المقيس عليها فيها شبه من مسألة المتساومين من جهة أنهما خصومتان، وقد تقدم أنه لا قائل بالتخيير في مسألة المتساومين، وفيها شبه من مسألة التحالف من جهة أنهما كالخصومة الواحدة؛ لتعلق كل منهما بالآخر، فيحتاج على المذهب إلى الفرق بينهما، وذلك أنهما مستويان من كل وجه وليس فيهما من الترجيح ما ذكرناه في جانب البائع، والفرق بينهما وبين مسألة المتساومين تعدد الخصومة، وها هنا لا فائدة في التقديم في فصل خصومة أحدهما دون الآخر، وقول المصنف في توجيه هذا القول: لا مزية لأحدهما على الآخر في الدعاوى تقييد لا بد منه؛ لأنه قال في بقية كلامه: أن جانب البائع أقوى، فلو لم يقيد بذلك لتناقض، ومع هذا القيد لا تناقض؛ لأن تلك القوة ليست في الدعوى، بل في شيء آخر.
الرابع.: أن هذا التقديم هل هو على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ فيه وجهان: حكاهما الماوردي (¬٢)؛ أحدهما: وهو الذي جزم به الشيخ أبو حامد، وصاحب "التتمة" (¬٣)، ........................................

(¬١) الوسيط في المذهب (٣/ ٢١١).
(¬٢) الحاوي (٥/ ٣٠١).
(¬٣) نقله عنه أيضًا الرافعي في فتح العزيز (٩/ ١٧٨). وانظر: الوسيط في المذهب (٣/ ٢١١).


و "التهذيب" (¬١)، والرافعي (¬٢)، أن ذلك على جهة الاستحباب، فإن قدم المشتري عليه، جاز وإن كان بغير اجتهاد.
والثاني: أنه على جهة الاستحقاق، فإن قدم المشترى عليه، لم يجز إلَّا أن يؤدي اجتهاده إليه، وهو الأشبه عند الماوردي (¬٣)، وعندي عملًا بالحديث، وقد استشكل ابن أبي الدم هذا الخلاف، وقال: أن هذه المسألة مختلف فيها، والحاكم المتنازع لديه إذا كان مجتهدًا، ورأى وجوب تقديم البائع أو المشتري وجب عليه العمل بما رآه، وإن توقف آخر الحكم إلى أن يترجح في ظنه أحد المذهبين، فأين فائدة الاختلاف، وهذا الاستشكال ضعيف جدًّا؟! والاختلاف في كل المسائل المتعلقة بالحكام كذلك، والمقصود أبدًا وجه الاجتهاد.
والصواب في ذلك وفائدة القول بالوجوب: أن الحاكم إذا خالف بغير اجتهاد، وقدم المشتري، لم يصح تحليفه، وعلى القول بالاستحباب يصح، وإن فعل ذلك بغير اجتهاد في التقديم.
الخامس: أن الأقوال الثلاثة على الطريقة الأولى جارية في المسائل كلها البيع، والسلم، والكتابة، واختلاف الزوجين، صرح به الشيخ أبو حامد وغيره (¬٤).
وقال الرافعي: "إذا قلنا بطريقة إثبات الخلاف، فإن قدمنا البائع، لم يخف من ينزل منزلته في سائر العقود، وفي الصداق يأتي وجهان؛ أحدهما: أن البدأة بالمرأة، نقله صاحب "التهذيب" وغيره، وأوفقهما

(¬١) (٣/ ٥٠٦).
(¬٢) فتح العزيز (٩/ ١٨٢).
(¬٣) الحاوي (٥/ ٣٠١).
(¬٤) انظر المصادر السابقة في المسألة.


للنص؛ أن البدأة بالزوج" (¬١).
وقال النووي: "أن هذا أصح" (¬٢)، وهو بعيد عندي على هذه الطريقة ومقتضى التفريع البدأة بالمرأة، كما قاله صاحب "التهذيب" (¬٣)، وكذا قاله الإمام (¬٤).
قال الرافعي: "وإن قدمنا المشتري، فالقياس انعكاس الوجهين" (¬٥).
قلت: لكن لا يمكنه أن يقول: إن الأوفق النص البدأة بالمرأة، فإن ذلك مخالف للنص بالكلية، والذي ينبغي القطع بتقديم الزوج، فإنا على طريقة إثبات الخلاف نرى أن الزوج في رتبة المشتري، ولولا ذلك لما جعلنا النصوص مختلفة، ولا قررناها على حالها، وإذا كان كذلك حكمنا بتقديم المشتري بعين الوقوف على النص، وإن حكمنا بتقديم البائع أتى الوجهان اللذان نقلتهما، ومن ذلك تأتي طريقتان غير الطرق الستة المتقدمة، إحداهما: البدأة بالزوج قطعًا، وفي البائع خلاف، وهذه خارجة بما قلناه آخرُا.
والثانية البدأة بالبائع قطعًا، وفي الزوج خلاف، وهذه تتركب مما قاله أولًا، ومن الطريقة القاطعة.
السادس: أن الطريقة القاطعة بتقديم البائع مقررة للنصوص ومجزئة لنصه: "في البيع، والسلم، والكتابة" على ظاهرهَا ونحتاج إلى الجواب عن نصه في الصداق والدعاوى، فأما نصه في الصداق، فعنه: اعتذار أن

(¬١) فتح العزيز (٩/ ١٧٨).
(¬٢) منهاج الطالبين (ص: ١٠٨). بمعناه.
(¬٣) (٣/ ٥٠٥).
(¬٤) نهاية المطلب (٥/ ٣٦٧).
(¬٥) فتح العزيز (٩/ ١٧٨).


أحدهما: أنه موافق؛ لأن الزوج في رتبة البائع؛ لأن الاختلاف في النكاح، إنما يظهر أثره في الصداق والزوج تابع الصداق.
والثاني: تسليم أن الزوج في رتبة المشتري، ومع ذلك يقدم؛ لأن جانبه أقوى بدليل بقاء المعقود عليه على ملكه بعد الفسخ بخلاف المشتري في غيره من المعقود، وبأن دعوى اتفاقهما على حصول الحلي له، وأن الأصل براءة ذمته من الزيادة (¬١).
وهذا الجواب أوفق لكلام المصنف، فإنه قال أولًا: إنه كالمشتري، واقتصر آخر على ترجيح جانبه ومجموعهما حاصل هذا الجواب.
وأما نصه في الدعاوى، فله تأويلان:
أحدهما: أنه التقديم على جهة الاستحباب كما تقدم عن جماعة، ولما كان ذلك رأي الشيخ أبي حامد صحح هذا التأويل، لكنا قدمنا عن الماوردي أن الأشبه خلافه (¬٢).
والثاني: وهو الذي جزم به الماوردي، والقاضي أبو الطيب، والمصنف، وغيرهم: أن ذلك ليس مذهبه، "وأنه إنما أراد أن الحاكم إذا أداه اجتهاده إلى تقديم المشتري جاز، وإن أداه إلى تقديم البائع جاز؛ لأن هذا مما طريقه الاجتهاد، وليس كاللِّعان الذي ورد فيه النص بتقديم الزوج، فلا يجوز خلافه" (¬٣).
قلت: والمراد بالاجتهاد ها هنا الاجتهاد في تقديم البائع أو المشتري من حيث الجملة الذي هو أصل المسألة ومحل نزاع الفقهاء، وليس المراد به الاجتهاد المتقدم على أحد الأوجه المفوض إلى الحاكم الذي فسرناه بما

(¬١) من قوله: "وبأن دعوى اتفاقهما. . ." إلى هنا حصرها الناسخ بين كلمتي (من) و (إلى).
(¬٢) الحاوي (٥/ ٣٠١). وانظر: الوسيط في المذهب (٣/ ٢١١).
(¬٣) الحاوي (٥/ ٣٠١). بتصرف يسير.


رجع إلى التحري في القضايا الجزئية وفصل الخصومات.
السابع: أن تقديم أحد الجانبين مخصوص على ما قاله الإمام بما إذا كان الثمن في الذمة، وكان المبيع عينًا أو جنسًا مقصودًا، كالمسلم فيه، أما إذا تبادَلا عرضًا لعرض، فلا يتجه غير التسوية، كذا ذكره الإمام (¬١)، والغزالي (¬٢)، قال الرافعي: "وينبغي أن يخرج ذلك على أن الثمن ماذا" (¬٣)، وهذا الذي قاله الرافعي جزم به أبو إسحاق العراقي في شرح: اتصلت به باء الثَّمَنِيَّةِ يجيء فيها الطرق المتقدمة.
واعترض ابن الرفعة (¬٤) على الرافعي بأن مأخذ البدأة قوة جانب على جانب، وهي مفقودة في العرضين؛ إذ كل مقصود اتصلت باء الثمنية به أم لا، والقياس الذي هو مأخذ البدأة في الدعاوى قد يكون في جانب البائع، وقد يكون في جانب المشتري ولا نظر معه إلى ما اتصلت به باء الثمنية.
الثامن: وقع في "الكفاية" (¬٥) لابن الرفعة هنا: "أن التقديم مستحب أو مستحق، فيه وجهان في "الحاوي"؛ أظهرهما: الأول. والذي نقله الإمام: الثاني" (¬٦).
وهذا وهم وانتقال من مسألة تقديم النفي أو الإثبات في اليمين إلى مسألة البدأة بالحالف، ولم أقف للإمام على كلام في مسألتنا هذه، وإنما الرافعي (¬٧) بعد ذكره ما تقدم في مسألة البدأة بصفحة ذكر في صفة اليمين

(¬١) نهاية المطلب (٥/ ٣٦٧).
(¬٢) الوجيز (ص: ١٥٣).
(¬٣) فتح العزيز (٩/ ١٧٩).
(¬٤) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٩/ ٢٩٣).
(¬٥) كرر قوله: "وقع في الكفاية" في المخطوطة، وهي زيادة بدون فائدة.
(¬٦) كفاية النبيه (٩/ ٢٩٣).
(¬٧) فتح العزيز. ط العلمية (٤/ ٣٨٢).


الصيغة التي نقلها ابن الرفعة، فانتقل نص ابن الرفعة، والله أعلم من مكان إلى مكان.
التاسع: ما ذكرناه من تقديم البائع أو المشتري يجري في كل من حلّ محلهما من مسلِّم ومسلَّم إليه، ومساقٍ ومُساقَى، ومقارِض ومقارَض ومؤجِر ومستأجِر، ومكاتِب ومكاتَب، وزوج وزوجة في صداق، أو عوض خلع وغير ذلك على ما صرح به الإمام (¬١)، وأجرى أصحابنا التحالف في الحوالة، وبدل العتق أيضًا.
وقال أبو سعد الهروي (¬٢): إن قلنا: الحوالة استيفاء ينبغي أن يجعل القول قول المحتال مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الاستيفاء، وصورة الاختلاف في الحوالة أن يقول: أحلتني بديني وهو كذا، فيقول: ما أحلتك إلَّا بنصفه.
* * *

(¬١) نهاية المطلب (٥/ ٣٣٦).
(¬٢) هو: محمد بن أبي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي يوسف القاضي أبو سعد الهروي من أهل هراة، تلميذ أبي عاصم العبادي وشارح "أدب القضاء" قتل شهيدًا مع ابنه في جامع همدان، وكان قاضيًا فيها، توفي سنة: (٤٨٨ هـ = ١٠٩٥ م). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٥/ ٣٦٥)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٩١).


قال المصنف ﵀:

فصْل: [اليمين على النفي والإثبات]
ويجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والإِثبات؛ لأنه يدَّعي عقدًا وينكر عقدًا، فوجب أن (¬١) يحلف عليهما.

<s0>

قال الشيخ أبو حامد: هذا لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ودليله: ما ذكره المصنف، فإن كلًّا منهما مدع ومدعًا عليه، فيحتاج أن ينفي ما ادعى عليه ويثبت ما يدعيه، ولك أن تقول: المدعي لا يحلف على إثبات مَا يدعيه عند عدم الشاهد واللوث، إلَّا إذا نكل المدعي عليه، وها هنا إذا حلف كل منهما على نفي ما يدعى عليه لم يحصل (¬٢) نكول، فكيف يتوجه اليمين على الإثبات، وما ادعاه الشيخ أبو حامد من عدم الخلاف بين الأصحاب يرد عليه ما إذا قلنا: بتعدد اليمين، ففيه وجهان سيأتي ذكرهما.
إما على قولنا بيمين واحدة فلا خلاف نعلمه، والمقصود هنا: الجمع بين النفي والإثبات من حيث الجملة.

(¬١) كرر هنا في المخطوطة: (أن). وهي زيادة بدون فائدة.
(¬٢) كرر قوله: "لم يحصل" في المخطوطة، وهي زيادة بدون فائدة.


وإما أنه بيمين واحدة أو بيمينين، فسيأتي، وقد استدل بعضهم للجمع بين النفي والإثبات، فالقياس على ما لو كان بينهما عين فتداعياها قال: لأن النبي ﷺ حلف في العين لما تداعياها اثنان على النفي والإثبات.
قلت: وهذا الحديث، وقول المصنف؛ لأنه يدعي عقدًا يرد أن يرد أن المدعي لا يحلف إلَّا إذا نكل المدعى عليه، ومع حلف كل منهما على النفي لا نكول، فكيف يتوجه يمين الإثبات وقياس الخصومات الاقتصار على يمين النفي من كل منهما، ولكني لم أر من قال بذلك، إلَّا الشيخ أبا محمد، فإنه يقول به إذا قلنا بيمينين كما سيأتي، ولم يقل به مطلقًا فيما أعلم، والقياس القول به مطلقًا من أصل المسألة، ولا دليل من الحديث يرده، وعند الانتهاء إلى قول الشيخ أبي محمد يعرف مغايرته لذلك، وأنه لم يقل بأن كلَّا منهما يحلف على النفي على قياس الخصومات، ولو وجدته له أو لغيره من الأصحاب وجهًا كنت أقول به للقياس، وعدم الدليل على خلافه، ثم إني تأملت، فوجدت يتلخص من قول الشيخ أبي محمد وجه بالاكتفاء بيميني النفي، وإن كان لم يوف بمقتضى ذلك كما سنقف عليه فلا عليَّ حرج إذا وافقته في أصل قوله الذي هو على وفق القياس ثم وفيت بمقتضاه تبعًا للدليل، وقوله في الحديث: "تحالفا" إن ثبت أحمله على الحلف من الجانبين، وإطلاق التحالف على الجمع بين يمينين من كل جانب و تخصيصه به إنما هو من اصطلاح الفقهاء، فلا يجب حمل الحديث عليه، ولا يرد على هذا إلَّا شيء واحد، وهو قوله في الحديث: "فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ"، فإنه قد يقال: إن ذلك يقتضي حلفه على الإثبات والنفي؛ لأنه جعل القول قوله، أي: مع اليمين، فيحلف على ما قاله، والذي قاله البائع: إنه باع بكذا وما باع بكذا فيحلف على ذلك هذا الذي خطر لي في التمسك للحلف على الإثبات، فإن اتجه ذلك، وإلَّا فالقياس ما تقدم.


قال المصنف ﵀:
ويجب أن يُقدم النفي على الإثبات.
وقال أبو سعيد الإِصطخري: يقدم الإِثبات على النفي، كما قدمنا الإثبات على النفي في اللعان.
والمذهب الأول؛ لأن الأصل في اليمين أن يبدأ بالنفي، وهو يمين المدعى عليه، فوجب أن يبدأ ها هنا أيضًا بالنفي، ويخالف اللعان، فإنه لا أصل له في البدأة بالنفي.
<hr><s0>

المقصود بهذا - أيضًا - التقديم من حيث الجملة، وتقديم النفي نسبه الماوردي إلى ظاهر نصه (¬١)، والخلاف مع الإصطخري (¬٢) حاصل مطلقًا، سواء أقلنا: يحلف يمينًا واحدة يجمع فيها نفيًا وإثباتًا، أم قلنا: يحلف يمينين، هكذا صرح به الشيخ أبو حامد وغيره (¬٣).
وخالفهم الماوردي فقال: "إن ذلك إذا قلنا: يحلف كل واحد يمينًا واحدة، أما إذا قلنا: يحلف يمينين، قال: فلا خلاف أنه يبدأ في اليمين الأولى بالنفي، وفي الثانية بالإثبات" (¬٤)، وهو مقتضى إيراد

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠١).
(¬٢) نقله عنه الماوردي في الحاوي الكبير (٥/ ٣٠١)، والروياني في بحر المذهب (٥/ ١٢)، والغزالي في الوسيط (٣/ ٢١٠)، والعمراني في البيان (٥/ ٣٦٣)، والرافعي في فتح العزيز (٤/ ٣٨٣) `.
(¬٣) انظر: الوسيط (٣/ ٢١٠).
(¬٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠١) بمعناه.


للمتولي، والبغوي (¬١)، فإنهما تكلَّما في ذلك على قولنا باليمين الواحدة.
وأما الرافعي، فإنه في آخر كلامه في التفريع على اليمينين قال: "إن القول في تقديم النفي أو الإثبات كما في اليمين الواحدة" (¬٢)، وفي هذا موافقة لما قاله أبو حامد، غير أن الرافعي يختار أن ذلك على جهة الاستحباب، ومقتضاه أنه يجوز عنده في التفريع على اليمينين تقديم الإثبات، وفيه بعد، فإن تقديمه في اليمين الواحدة قد يحتمل؛ لأن النفي والإثبات فيها كالشيء الواحد، ولا كذلك في اليمينين.
وأما الشيخ أبو حامد، فلا يرد عليه ذلك؛ لأنه قد يختار أن ذلك على سبيل الوجوب، فلا يلزم جواز تقديم الإثبات إلَّا على رأي الإصطخري خاصة وهو يلزمه إذا عرف ذلك، فحجة الإصطخري القياس على اللعان؛ لأنه عند الشافعي يمين، ثم إن الله تعالى بدأ فيه بالإثبات، فقال: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)﴾ [النور: ٦، ٧].
فقدم الإثبات للصدق على النفي للكذب، وقد أغرب سلامة في شرح هذا الوجه، ورأيت أيضًا أبا الحسن بن خيران في "اللطيف في صنعة اليمين" قدم الإثبات ورد الأصحاب ذلك بأن المنفي هو الأصل في اليمين، وإنما ينقل إلى الإثبات بنكول أو شاهد أو لوث وليس ها هنا شيء من ذلك، فوجبت البدأة بالنفي، ويخالف اللعان؛ لأنه إثبات لا نفي فيه؛ لأنه لا فرق بين أن يقول: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦]، وبين أن يقول: إنه ليس من الكاذبين، فإنه مثبت للصدق في الحالتين جميعًا، أي: على مذهب أهل

(¬١) التهذيب (٣/ ٥٠٥).
(¬٢) فتح العزيز ط العلمية (٤/ ٣٨٣) بمعناه.


السنة في أنه لا واسطة بين الصدق والكذب.
وأما على من يجعل بينهما واسطة، فذلك بالنسبة إلى كافي الرهن، وليس هو المقصود باللعان، وإنما مقصود اللعان تخفيف الأمر الخارجي، والصدق وعد من الكذب بالنسبة إليه متلازمان.
وأما ها هنا ينفي دعوى عليه، ويثبت دعوى له، فكان أحدهما مخالفًا للآخر.
ونقل أبو سعد الهروي في "الإشراف" وجهًا ثالثًا عن أبي الحسين بن القطان (¬١): أنه لا ترتيب بين النفي والإثبات إن بدأ أحدهما بالنفي، حلف الثاني على الإثبات؛ ليكون ضده، وإن بدأ بالإثبات، حلف الثاني على النفي، فيكون ضده.
قلت: وليس في هذا إسقاط الترتيب بالكلية.
ثم إن هذا الخلاف هل هو في الاستحقاق أو في الاستحباب؟!
كلام المصنف يقتضي الأول، وموافقة ما سيحلفه من كلام الإمام (¬٢).
وقال صاحب "التتمة" و "التهذيب" (¬٣): لو قدم (¬٤) الإثبات على النفي صحت يمينه، وهذا يقتضي أن تقديم النفي مستحب، وقال الرافعي: "إنه

(¬١) هو علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن بن القطان، من حفاظ الحديث، ونقدته، قرطبي الأصل، من أهل فاس، أقام زمنًا بمراكش، نال بخدمة السلطان دنيا عريضة، وامتحن سنة (٦٢١ هـ) فخرج من مراكش، وعاد إليها، ثم ولي القضاء بسجلماسة، فاستمر إلى أن توفي بها سنة: (٦٢٢ هـ = ١٢٢٥ م). انظر: الوافي بالوفيات (٢٢/ ٤٧)، الأعلام للزركلي (٤/ ٣٣١).
(¬٢) نهاية المطلب (٥/ ٣٤٦).
(¬٣) (٣/ ٥٠٦).
(¬٤) قوله: "صاحب "التتمة" و "التهذيب": "لو قدم" في المخطوطة، مكرر وهي زيادة بدون فائدة.


الأظهر" (¬١)، وقال في "الروضة": "إنه الأصح" (¬٢).
وقد قدمت أن مقتضى كلام الرافعي جريان ذلك بالقول في اليمينين ويثبت ما فيه.
وقال الإمام: "والذي رأيت طرق الأصحاب متفقة عليه، أن هذا الترتيب مستحق، ولو فرض قلب ذلك لم يعتد باليمين.
وحكى العراقيون عن الإصطخري: تقديم الإثبات، ورأى ذلك فيما نقل عنه حتمًا، وهذا متروك عليه، فإنه خالف الفقه الذي ذكرناه من استتباع النفي الإثبات، ثم علا طرفًا فرأى استحقاق تقديم الإثبات، ولو قال: لا يستحق ترتيب في المقصودين إذا كان يقضي بالنكول عند ترك أحدهما لكان هذا [مسلكًا] (¬٣) في الاحتمال بعض الانسلاك" (¬٤). انتهى.
وما قاله الإمام من كون الترتيب مستحقًا، أقرب إلى كلام الأصحاب، ولم يتكلم الإمام إلا في التفريع على اليمين الواحدة، فإن قلنا باليمينين، فذلك بطريق الأولى، والاحتمال الذي أبداه الإمام إن صح، وكان المراد به إسقاط الترتيب بالكلية حتى إن بدأ أحدهما بالإثبات جاز للآخر أن يبدأ به كان مخالفًا للوجه المنقول عن ابن القطان على ما تقدم، فيكون رابعًا، لكن لم أر من قال به.
ونقل الماوردي عن بعض البصريين وجهًا آخر: "أن البائع يحلف، فيقول: والله ما بعت هذا العبد إلَّا بألف، ويقول المشتري: والله ما اشتريته إلَّا بخمسمائه، قال: لأن هذا أسرع إلى فصل القضاء.
وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٠]. أنه

(¬١) فتح العزيز ط العلمية (٤/ ٣٨٣).
(¬٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٢).
(¬٣) كذا في المخطوطة، وفي نهاية المطلب: "منسكًا".
(¬٤) نهاية المطلب (٥/ ٣٤٦).


سرعة القضاء (¬١).
قلت: وهو الذي أورده الصيمري شيخ الماوردي في "شرح الكفاية"، وهو بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وحينئذ تكون هذه العبارة قد أدت معنى النفي والإثبات جميعًا بكلام واحد، وهو حسن، ويسلم معه من تمحيص (¬٢) الحلف على الإثبات بغير نكول، وقد حكيت فيما تقدم عن نصه في السَّلم قوله: "أُحلفَ البائع بالله مَا باعه بالمائة التي قبض منه إلَّا مائة صَاع" (¬٣).
وهذا يشهد لما قاله صاحب هذا الوجه، لكنه في نفيه النص المذكور قال: قيل للمشتري: "احلف ما ابتعتَ منه مائة صاع، ولقد كان بيعك مائتي صاع" (¬٤)، وإذا جمعنا بين الكلام جوَّزنا الأمرين أن يأتي بالنفي والإثبات صريحين، وتقدم النفي كما قاله الأصحاب، أو يأتي بهما على صيغة الحصر، كما قاله صاحب هذا الوجه، والظاهر أن صاحب هذا الوجه لا يمنع من الإثبات بهما صريحين، فهو حينئذ موافق للنص الذي حكينا عن السلم.
وأما الأصحاب؛ فيحتمل: أن يجوزوا صيغة الحصر، كما قلنا: إن النص يقتضيه وليس في كلامهم تصريح بذلك، ولا رده لكن الأقرب إلى الفهم من كلامهم أنهم لا يكتفون بذلك؛ ولعل ذلك لأن صيغة الحصر ليست صريحة في الإثبات، وفي إفادتها له كلام هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم، ومثل ذلك لا يُكتفى به في اليمين، ويحمل النص على أن المراد

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٢).
(¬٢) الأم (٣/ ١٣٨).
(¬٣) الأم (٣/ ١٣٨).


الإثبات بما يؤدي هذا المعنى، وليس الغرض بيان الصيغة، وفيه نظر، وقد رأيت ابن داود قال في "شرح المختصر": إنما إذا قلت باتحاد اليمين، فالجمع يحصل بقوله: ما بعت إلَّا بكذا، كما يحصل بقوله: ما بعت بكذا، ولقد بعت بكذا قاله صاحب "التقريب"، وهذا يدل على ما قلته من تشريع الأمرين.
وأما أن الأصحاب يوافقون على ذلك أو لا، ففيه نظر، وقد وقع من ابن الرفعة في "شرح الوسيط" وَهَم، "فحكى الوجه المذكور عن بعض البصريين، وحكى معه وجهًا عن نقل الجُورِي وجعلهما وجهين:
أحدهما: الإثبات بصيغة الحصر في البائع والمشتري.
والثاني في البائع دون المشتري.
قال: ويشهد لهذا نصه في السلم" (¬١)، وذكر ما حكيناه عن الشافعي والجُوْرِي لم ينقل في هذا إلَّا كلام الشافعي بنصه، فإنه يحكي كلام الشافعي ثم يشرحه، فنظر ابن الرفعة ما نقله الجُورِي من نص الشافعي، فظن أنه من حكاية الجُورِي عن الأصحاب، وإنما هو النص الذي في السَّلم الذي استشهد به له، وإنما هو نص الشافعي وحمله على مَا ذكرناه أولًا، ولا فرق بين البائع والمشتري في صيغة اليمين.
* * *

(¬١) المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي (ص: ١٩١). رسالة ماجستير من التحالف في البيع إلى السلم.


قال المصنف ﵀:
وهل يجمع بين النفي والإثبات بيمين واحدة أم لا؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يجمع بينهما بيمين واحدة، وهو المنصوص في "الأم"؛ لأنه أقرب إلى فصل القضاء، فعلى هذا يحلف البائع أنه لم يبع بألف، ولقد باع بألفين، ويحلف المشتري أنه ما اشترى بألفين ولقد اشترى بألف، فإن نكل المشتري قضي للبائع، وإن حلف فقد تحلفا.
والثاني: أنه يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين؛ لأنه دعوى عقد وإنكار عقد، فافتقر إلى يمينين، ولأنا إذا جمعنا بينهما بيمين واحدة، حلفنا البائع على الإثبات قبل نكول المشتري عن يمين النفي، وذلك لا يجوز، فعلى هذا يحلف البائع أنه ما باع (¬١) بألف، ثم يحلف المشتري أنه ما ابتاع بألفين، فإن نكل المشتري، حلف البائع أنه باع بألفين وقضي له، وإن حلف المشتري حلف البائع أنه بائع بألفين، ثم يحلف المشتري أنه ابتاع بألف، فإن نكل قضي للبائع، وإن حلف فقد تحالفا.
<hr><s0>

تقدم أنه لا خلاف بين الأصحاب في الجمع بين النفي والإثبات على غير طريقة الشيخ أبي محمد التي أخرتها، والكلام الآن: هل ذلك بيمين واحدة أو بيمينين؟ وفيه وجهان كما ذكر المصنف أصحهما بيمين واحدة، وهو المنسوب إلى النص لظاهر النصوص السالفة؛ ولقوله في "الأم": إن حلف البائع قيل للمبتاع: أتأخذ بالثمن الذي حلف البائع عليه أو تحلف، فإن نكل ولم يحلف حكمنا عليه باليمين الذي حلف عليه البائع، فظاهر ذلك يقتضي

(¬١) قوله: "ما باع" في المخطوطة: "ماع". وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.


أن البائع قد حلف على مَا يجب عليه؛ لأنه لو لم يحلف ما حكمنا على المبتاع أن يأخذ بالثمن الذي حلف عليه البائع، وسنذكر عن الإمام زيادة في تعليل هذا القول.
وقول المصنف: "فعلى هذا يحلف البائع"، أي: على المذهب في البدأة بالبائع، أنه لم يبع بألف؛ أي: على الأصح في تقديم النفي على الإثبات، وقد تقدم الكلام في أن ذلك على وجه الاستحقاق أو الاستحباب.
وقوله: "ولقد باع بألفين"، فوجد في كلام بعض الأصحاب، وإنما باع بألفين وكلامهما سواء.
والمقصود ما يؤدي هذا المعنى، وقد تقدم أن بعض الأصحاب اكتفى عن الصيغتين بقوله: "ما بعت إلَّا بألفين"، وفي "الكفاية" للحاجة في أنه ما باع بألف بل بألفين، وكأن الحاجة في قصد الاختصار، فأتى بهذه العبارة، وعندي أنها غير كافية؛ لأنها محتملة للمراد، ولأن يكون المعطوف نكل منفيًا أيضًا.
وقوله: "فإن نكل المشتري قضي للبائع"؛ أي: لأنه قد حلف اليمين الواجبة عليه بتمامها قبل ذلك، وقد تقدم ما فيه من الإشكال، وأنه كيف يصح يمينه على الإثبات قبل نكول المشتري، لكن الأصحاب اغتفروا ذلك، وجعلوا الإثبات هنا تابعًا للنفي، وأطلق المصنف نكول المشتري، فيدخل فيه نكوله عن النفي والإثبات، وعن أحدهما، وبذلك صرح الرافعي (¬١) أنه يقضي للحالف إذا نكل الثاني، سواء نكل عن النفي والإثبات جميعًا، أو عن أحدهما، والنكول عن (¬٢) البعض كهو عن الكل، ونقل الإمام ذلك عن الأئمة، ثم قال: "وهذا في نهاية الإشكال، فإنا كنا نبعد القضاء بالإثبات

(¬١) فتح العزيز (٩/ ١٨٢).
(¬٢) كرر هنا في المخطوطة: (عن) وهي زيادة بدون فائدة.


قبل النكول، وهذا قضاء بالإثبات مع اليمين على النفي.
قال: وسبيل الجواب عنه أن صيغة اليمين على هذا القول التعرض للنفي والإثبات، واليمين تُعرض كذلك، فإذا لم يأت المشتري باليمين المعروضة عليه لا نُحلِّفُه على النفي، وإنما يتحقق النكول عن يمينِ تُعرض فيأباها المعروض عليه" (¬١).
قلت: وقوله: لا يحلفه على النفي؛ أي لا يعتد بحلفه على النفي؛ لأن فرض المسألة فيما إذا حلف على النفي ونكل عن الثبوت.
والوجه الثاني: أنه يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين، وهو اختيار ابن سريج (¬٢) على ما نقله الماوردي (¬٣).
وقال القاضي أبو الطيب، عن القاضي أبي حامد في "جامعه": هذا أقيس، والأول أقرب إلى فصل الحكم، واليمينان أصح عندي، القائل أصح عندي، أظنه أبا الطيب، ويحتمل أن يكون أبا حامد.
ونقله الشاشي [عن] (¬٤) ابن يونس، وابن الرفعة (¬٥) عن أبي الطيب جزمًا، وصححه ابن أبي عصرون (¬٦) أيضًا، والقول: بتعدد اليمين عند القائلين به مخرج من مسألة نص عليه الشافعي في الدعاوى؛ أنهما إذا تنازعا دارًا في

(¬١) نهاية المطلب (٥/ ٣٤٦).
(¬٢) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، فقيه الشافعية في عصره، مولده ووفاته في بغداد، له نحو ٤٠٠ مصنف، كان يلقب بالباز الأشهب، له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري (ت: ٣٠٦ هـ -٩١٨ م). انظر: "سير أعلام النبلاء" (١١/ ١٢٣)، "طبقات الشافعية" للسبكي (٣/ ٢١).
(¬٣) الحاوي (٥/ ٣٠١).
(¬٤) ما بين المعقوفتين زيادة لا بد منها.
(¬٥) نقله ابن الرفعة في كفاية النبيه (٩/ ٢٩٥)، عن ابن يونس، عن القاضي أبي الطيب.
(¬٦) الانتصار (ص: ٣٢٤). رسالة دكتوراة من البيع إلى الشفعة.