*مسألة: وأنَّ هذا الكفن الواجب للمواراة هو خرقة ساترة من غير أن تكون مُحيطة به إحاطة الكفن، وقال النووي (¬١) - تبعاً للشيخ عز الدين بن عبد السلام -: «معناه ثوب»، وجعلا تمام الكفن ثلاثة أثواب، قال الشيخ الإمام: «وفيه نظر؛ لأنَّ الثلاثة أثواب لا تجب».
*مسألة: وأنَّ الإعلام بموت الميت المُجرَّد الصلاة من غير ذكر شيء من المناقب حسن مستحب، وما سواه مكروه، قال (¬٢): «وقد ينتهي إلى التحريم» (¬٣).
*مسألة: وأنَّ الفاتحة تتعيَّن في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة، وصححه النووي في كتاب «التبيان» (¬٤).
*مسألة: وأنه لا يُصلّى على عضو إلا إذا انفصل في الموت، إما معه أو بعده، أما إذا انفصل وصاحبه حيٌّ، فلا يصلى عليه وإن مات صاحبه بعد ذلك، وأطلق الشيخان (¬٥) تصحيح أنه يصلى عليه إذا عُلم موتُ صاحبه، وقال الشيخ الإمام: «ينبغي أن يُحمل على هذا».
قلت: فإن حمل فلا خلاف بينهم في الترجيح، وإلا - وهو الأظهر؛ إذ في المسألة ثلاثة أوجه، ثلاثة جمعها هو في «شرح المنهاج» - فالمخالفة موجودة.

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ١١٧).
(¬٢) قوله: (قال) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (في المنهاج من زياداته ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها، بخلاف نعي الجاهلية، وفي وجه أنكره، وآخر: إن كان الميت غريباً استحب، وإلا فلا).
(¬٤) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص ١٢٩.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤١٨)، روضة الطالبين: (٢/ ١١٧).


*مسألة: وأن إدخال اثنين ابتداءً في القبر للدفن من نوع واحد - كرجلين أو امرأتين - جائز مع الكراهة، وعن السرخسي أنه لا يجوز، قال الشيخ الإمام: «وتبعه في شرح المهذب، وفي عبارة غيره ما يُفهمه»، انتهى.
قلت: عبارة «شرح المهذب (¬١): «لا يجوز أن يُدفن رجلان ولا امرأتان في قبرٍ واحدٍ من غير ضرورة، هكذا صرح بأنه لا يجوز السرخسي، وعبارة الأكثرين: لا يُدفن اثنان في قبر، وصرّح جماعة بأنه يُستحب أن لا يدفن اثنان في قبر»، انتهى. وليست صريحةً في أنه يوافق السرخسي على عدم الجواز، وإنما صدرها وتقديم مقالته يفهم ذلك، وقد أطلق في الروضة» (¬٢) - تبعا للرافعي - أنَّ المستحبَّ حال الاختيار أن يُدفن كلُّ ميت في قبر.
وكل هذا في الابتداء، أما في الدوام فلا يجوز إدخال ميت على ميت حتى يبلى الأول، بحيث لا يبقى منه شيء، لا لحم ولا عظم، ويصير ترابًا.
*مسألة: وأنه يُستحب أن يُنتظر بالصلاة على الميت حضور أربعين نفساً، أو مئة نفس إن ارتجي حضورهم قريبًا، وأطلق الشيخان (¬٣) أنه لا تؤخر الصلاة الزيادة المصلين.
قال الشيخ الإمام: «وليس في كلام الشافعي والأصحاب ما يقتضي ذلك»، وليس معنى قول الشيخ الإمام: «يُنتظر حضور أربعين أو مئة» التردد، بل إن تيسر عن قريب حضور المئة فهو أولى؛ لما في «صحيح مسلم» من قوله ﷺ: «ما من

(¬١) انظر: المجموع: (٥/ ٢٨٤).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ١٣٨).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ١٣١).


ميت تصلي عليه أُمَّةٌ من المسلمين يبلغون مئة كلُّهم يشفعون له إلا شُفعوا فيه» (¬١). وفي ابن ماجه: «من صلى عليه مئة من المسلمين غُفر له» (¬٢)
وإن لم يتيسر المئة انتظر أربعون إن تيسروا قريبًا؛ لما في «صحيح مسلم» أيضا: عن كريب، عن ابن عباس ﵄: أنه مات له ابن، فقال: يا كُريب، انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، قال: تقول: هم أربعون؟ قلت: نعم، قال: أخرجوه؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه» (¬٣).
وفي «مسند أحمد» من حديث الحكم بن فَرُّوخ، عن أبي المليح، عن عبد الله بن قرط عن ميمونة ﵂ زوج النبي ﷺ، رفعته: «ما من مسلم يصلي عليه أُمَّةٌ من الناس إلا شُفعوا فيه»، قال: فسألت أبا المليح عن الأُمَّةِ، فقال: أربعون (¬٤).
قلت: وينبغي أن يَصفُّوا ثلاثة صفوف، ففي «سنن أبي داود» و «مسند أحمد»: «ما من مؤمن - وفي لفظ: مسلم - يموت، فيصلي عليه ثلاثة صفوف؛ إلا وجبت» (¬٥)، وفي لفظ أحمد: (غُفر له) (¬٦)، وكان راوي الحديث - وهو مالك بن هبيرة السكوني الصحابي - يتحرى إذا قلَّ أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.

(¬١) رواه مسلم (٩٤٧).
(¬٢) رواه ابن ماجة (١٤٨٨)، والحديث صححه الألباني.
(¬٣) رواه مسلم (٩٤٨).
(¬٤) رواه أحمد برقم: ٢٦٨٣٨، (٤٤/ ٤١٧).
(¬٥) رواه أبو داود (٣١٦٦).
(¬٦) رواه أحمد برقم: ١٦٧٢٤، (٢٧/ ٢٨١).


*مسألة: وأن البكاء على الميت بعد موته إن كان لرقة وخشية من عذاب الله فلا يكره، ولا يكون خلاف الأولى، وإن كان لجزع وعدم تسليم فيكره أو يحرم، والنووي أطلق أنه بعد الموت خلاف الأولى (¬١).
*مسألة: وأن نقل الميت إلى بلد آخر قبل الدفن إن أوجب تغيرا حرام، ولو كان إلى مكة أو المدينة أو القدس، وإن لم يوجب تغيرا مكروه، إلا إلى الأماكن الثلاثة فإنه يختار.

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ١٤٥).


الزكاة
* مسألة: وأنه لا يؤخذ من صغار الإبل والبقر صغيرة بل كبيرة بالقسط مطلقا (¬١)، ولا من الذكور منهما ذكر، إلا التبيع في البقر.
*مسألة: وأنَّ من ضمن الزكاة - لتأخيرها بعد التمكن ونحوه - فمعنى الضمان إيجاب ما كان قبل التلف، فإذا تلف خَمس من الإبل فالواجب عليه شاة لا قيمتها، ورَدَّ على من أوجب القيمة، وإيجاب القيمة هو قضية ما في «الشرح» و «الروضة».
*مسألة: وأنَّ من عجَّل الزكاة إذا ثبت له الاسترداد والمعجل تالف يجب ضمانه بالمثل، مثليًّا كان أو متقوّما، وهو وجه (¬٢)، وجزم الرافعي بأنَّ المتقوّم يضمن بالقيمة (¬٣).
*مسألة: وأنه إذا اجتمع زكاةٌ ودَينُ آدمي، وكان المال موجودًا؛ فالزكاة مقدمة بلا خلاف، على القول بأنَّ تعلقها تعلق شركة، أو رهن، أو جناية، قال: «ومحل الخلاف في تقديمها على دين الآدمي إنما هو فيما إذا تلف المال بعد الوجوب والتمكن»، وسبقه إلى ذلك القاضي الحسين.
*مسألة: وأنا إذا فرَّعنا على الأصح - وهو أنه لا يُعجل زكاة عامين - فعُجِّل؛ فإن مُيّز واجب كلَّ سَنةٍ فما يقع لسنة مجزئ، وإن لم يميز قال: «فيتجه أن

(¬١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: هو قول ابن سريج وأبي الطيب الطبري).
(¬٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وعزاه والد المصنف إلى ظاهر النص خلافًا للرافعي).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير (٣/ ٣٠).


لا يُجزئ عن السنة الأولى»، وقد أطلق الشيخان - تبعا للإمام وغيره - أنَّ ما يقع لسنة مجزى (¬١).
*مسألة: وأنَّ من عليه زكاة، وقد استعجل منه ما لم يقع الموقع؛ لا يجوز للإمام أن يحسبه له عن زكاته المفروضة، بل يأخذه منه ثم يعطيه عن جهة الزكاة؛ لأنَّ الزكاة تحتاج إلى دفع ونية، والرافعي والنووي قالا (¬٢): «إنَّ للإمام أن يحسبه عن (¬٣) المفروضة ويقع قصاصا»، وصريح كلام الماوردي يرد عليهما ويؤيد قول الشيخ الإمام.
وما أظرف قولنا في «المنظومة» هنا:
وَقَالَ بِالْقِصَاصِ فِي الزَّكَاةِ … لله يَحْيَى أَخُو الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ
*مسألة: وأنَّ من اجتمع فيه وصفا استحقاقٍ، وقلنا بالصحيح - وهو أنه لا يُعطى إلا بواحد - وكان فقيرا غارما، فأخذ بالغُرم، وأخذ منه الدائن، وبقي فقيرا = فالأوجه المنع من إعطائه من تلك الزكاة بعد ذلك، وفي زوائد «الروضة» أنَّ نَصْرًا (¬٤) قال: «لا بُدَّ من إعطائه من سهم الفقراء؛ لأنه الآن محتاج»، وسكت عليه النووي.
*مسألة: وأنه إذا اتفق فرضان في نصاب موجودان في ماله بصفة الإجزاء، وقلنا بوجوب الأغبط - وهو الصحيح؛ فالقياس أن لا يجزئ العدول إلى غيره

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ١٥).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٩)، روضة الطالبين: (٢/ ٢١٩).
(¬٣) زاد في ز، م، ص، ق: (زكاته).
(¬٤) جاء في حاشية ظ ١: (هو الشيخ نصر).


مطلقاً، والشيخان صحّحا الإجزاء إن كان بغير تقصير (¬١).
*مسألة: ومال إلى أنَّ الاختيار في الجبران في الصعود والنزول إلى الساعي لا إلى المالك، وقال: «إنه منصوص «الأم»، ومرجّح العراقيين» (¬٢).
*مسألة: وأنه يجوز للنساء التحلي بالدراهم والدنانير التي تُنقب وتجعل في القلادة، وما وقع في «الروضة» (¬٣) من أنَّ الأصح التحريم خلل في اللفظ (¬٤)، فإنه وضع التحريم موضع منع الزكاة، كما نبهنا عليه في «التوشيح».
*مسألة: ورجح أنه إذا باع في أثناء الحول نقدا بنقد، أو سائمة بسائمة بقصد التجارة؛ لم ينقطع الحول، وتجب الزكاة، وهي طريق الإصطخري التي نسب أبا العباس ابن سريج في مخالفتها في النقد إلى خرق الإجماع، والرافعي والنووي تبعا طريق ابن سريج حيث قال بانقطاع الحول، وقال: بشروا الصيارفة (¬٥)
*مسألة: وأنه إذا اشترى عرضاً من الثياب أو غيرها يساوي مئةً، وعجل زكاة مئتين، وحال الحول وهو يساوي مئتين = لا يجزئه التعجيل.
*مسألة: وأنه إذا تعذرت زكاة العين، فلم يمكن إيجابها فيما إذا اجتمعت مع التجارة؛ لنقصان الماشية المشتراة للتجارة عن قدر النصاب، ثم بلغت بالنتاج في أثناء الحول نصابًا، ولم تبلغ بالقيمة نصابًا في آخر الحول = فينتقل إلى زكاة

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤٨٣).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ١٦٢).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٢٦٤).
(¬٤) في ظ ٢: (الوضع).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٥٣٠).


العين، خلافًا للنووي، حيث صحح أنه لا زكاة (¬١)، ولا تصحيح للرافعي في المسألة.
*مسألة: وأنه يلزم الابنَ فطرة زوجة أبيه (¬٢) الذي يلزمه نفقته، وهو ما صححه الغزالي.
*مسألة: وأنَّ التحمل - على القول بأن المخرج يتحمل عمَّن يُخرج عنه، وهو الصحيح - من باب الضمان، وصحح النووي أنه من باب الحوالة (¬٣).
*مسألة (¬٤): وأن الاعتبار بقوت البلد حال وجوب الفطرة لا قوتِ السنة، وهو قول الغزالي، وذكر الرافعي أنه لم يره لغيره، وقال النووي: «الصوابُ قُوتُ السنة» (¬٥).
*مسألة: وأنه لا يجب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام الجائر، وإن فرعنا على القديم وهو أنه لا يجوز للمالك تفرقتها بنفسه.
مسألة: وأنَّ مَنْ أخفى الزكاةَ عن الإمام الجائر ولم يدفعها إلى المستحقين؛ يُعزر، ولا يكون جور الإمام عذرًا في عدم تعزيره، وإن دفعها إلى المستحقين في موضع يأمن الفتنة، ولم يطلب الإمام، ولا أوجبنا الدفع إليه؛ لم يعزر، وكذا إن منعها بعد الطلب حيث لا فتنة.

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٢٧٧).
(¬٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (وكذا مستولدته).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٢٩٤).
(¬٤) قوله: (مسألة) زيادة من ك، ق.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ١٦٩)، روضة الطالبين: (٢/ ٣٠٥).


وإن أوجبنا الدفع إليه فإن لم يكن عذرٌ عُزّر، وإن كان - بأن ادعى الجهل بذلك، وكان محتملاً في حقه - لم يُعزّر، فإن اتُّهم حلف، وإن كان لا يخفى عليه ذلك لمخالطته العلماء؛ لم يُقبل، ويُعزر، والشافعي والأصحاب أطلقوا أنَّ الإمام إذا كان جائرا يأخذ فوق الواجب، أو يضع الصدقة في غير موضعها؛ لم يعزر من أخفاها عنه (¬١).
*مسألة: وأنَّ المالك إن فرَّقَ الزكاة (¬٢) بنفسه فأجرة النقل عليه، وأطلق في زيادة «الروضة» تصحيح أنها في جملة المال، وقال فيه الماوردي (¬٣): «وجهًا واحدًا»، قال الشيخ الإمام: «هذا ظاهر إذا كان الناقل هو الساعي بعد أخذها من المالك».
*مسألة: وأنَّ الذي يعتاد السكن في دار بالأجرة، أو سكنى المدارس كأكثر الفقهاء = الظاهرُ أنَّ القدر الذي معه لشراء مسكن يُخرجه عن حدّ الفقر؛ لاستغنائه بما ذكرناه عن شراء المسكن.
*مسألة: وأنَّ مَنْ غاب ماله، ولو فوق مرحلتين، ووجد من يُقرضه عليه = لا يأخذ من الزكاة، والذي حِيلَ بينه وبين ماله، ولو حاضرًا عنده، ولم يجد من يقرضه = يجوز له الأخذ منها، فليس الضابط عنده غيبة فوق مرحلتين، بل ما ذكرناه من الاحتياج وعدم وجدان مقرض.
*مسألة: وأنَّ المكفي بنفقة قريب أو زوج لا يُعطى من الزكاة، كما في

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤١٥).
(¬٢) في ز، ص، س: (المال).
(¬٣) انظر: الحاوي: (٨/ ٥٢٥).


«المحرر» و «المنهاج»، لكن من الوقف والوصية، على خلاف ما في «الشرح» و «الروضة» (¬١)، فإنَّ الذي فيهما: أنه لا يأخذ من شيء من الثلاثة، وفي كلام الشيخ الإمام بقيَّةٌ لم تتنقَّح لي كلَّ التَّنَقَّح، فذكرتُ ما فهمت من تفصيله، وتركتُ ما وقف علي، وسأعيد هذا المكان في أواخر هذا الكتاب (¬٢) في باب المستدرك (¬٣) إن شاء الله تعالى.
*مسألة: وأنَّ من عليه دين ومعه ما يوفّيه لا يحِلُّ له أن يأخذ من الزكاة حتى يوفّي ذلك الدين، وهو قول صاحب «التهذيب» (¬٤)، وقال الرافعي (¬٥): «يمكن أن يقال: لا عبرة بالقدر الذي يؤدى به الدين»، وسكت عليه النووي.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٧٩)، روضة الطالبين: (٢/ ٣٠٩).
(¬٢) قوله: (في أواخر هذا الكتاب) ليس في ظ ١.
(¬٣) قوله: (في باب المستدرك) من ظ ا، ك، وليس في بقية النسخ.
(¬٤) انظر: التهذيب: (٥/ ١٩٦).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٧٦).


الصيام
* مسألة: وأنَّ المستور لا يُقبل في هلال رمضان.
*مسألة: وأنه لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان؛ فهو فرض، وإن لم يكن منه؛ فهو تطوُّع صحَّ، ولم يضره هذا التعليق والترديد.
*مسألة: وأنَّ مُخْرَج الحاء المهملة من الباطن، كما قاله الغزالي، لا من الظاهر، خلافًا للنووي (¬١).
*مسألة: وأنَّ قُبلة الصائم إن حصل بها مجرَّدُ التلذذ لم تحرم ولم تكره، أو ظنَّ الإنزال حرمت، أو خوفه كرهت.
*مسألة: وأنه إذا طلع الفجر على مُجامِع عَلِمَ به وتمَّ، غير نازع عن الجماع، فصومه يفسد بعد انعقاده، والنووي قال (¬٢): «لا ينعقد أصلًا»، وهذا هو المشهور في المذهب، واتفق الثلاثة - الرافعي (¬٣) والنووي (¬٤) والشيخ الإمام - على وجوب الكفارة، وكان ينبغي لهما أن يوافقا المزني على أنه لا كفارة؛ لقولهما بعدم الانعقاد.
*مسألة: وأنَّ صوم الدهر مكروه مطلقا، وعبارته: أنَّ المختار عنده أنه إما خلاف الأولى، أو مكروه، قال: «والقلب إلى الكراهة أميل»، مع اعترافه بأنَّ

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٠٢)، روضة الطالبين: (٢/ ٣٦٢).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٣٦٥).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٠٦).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٣٦٥).


جمهور العلماء على ما رجحه الشيخان (¬١) من الفصل بين من يخاف ضررًا ومن لا يخاف.
*مسألة: وعلى القول بأنه مستحب، إما مطلقا كما يقوله الغزالي، أو لمن لا يخاف التضرر كما يقوله الشيخان = قال الشيخ الإمام: «المختار عندي أنَّ صوم يوم وفطر يوم أفضل منه».
*مسألة: وعلى القول بأنه مستحب أيضا قال: «لا يُستحب التزامه، ولا يصح نذره مطلقا، وإن كان الآن قادرا»، قال: «لأنه لا يأمن في المستقبل العجز»، قال: «وإنما يظهر القول بعدم كراهته على المذهب إذا كان بغير التزام، حتى إنه إذا شقّ عليه تركه، وهذا استثناء لم يصرحا به، ولعلهما لا يخالفان فيه».
*مسألة: وأنَّ ليلة القدر تُطلب في جميع رمضان، ولا تختص بالعشر الأخير، بل كلُّ الشهر محتمل لها، وهو قول المحاملي وصاحب «التنبيه» (¬٢)، وأنكره الرافعي (¬٣).
*مسألة: وأن المسافر إذا أصبح صائمًا كُره له الفطر لا لحاجة، والنووي أطلق تصحيح عدم الكراهة (¬٤).
*مسألة: وأن وقت السحور قبيل الفجر بحيث يقرب من الصبح جدًّا، وقال النووي في «شرح المهذب» (¬٥): «إنّ وقته من نصف الليل إلى طلوع الفجر»،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٤٨)، روضة الطالبين: (٢/ ٣٨٨).
(¬٢) انظر: التنبيه صـ ٦٧. وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ١: (قلت: ونقله ابن كج عن القديم).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٥١).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٣٦٩).
(¬٥) انظر: المجموع: (٦/ ٣٦٠).


وقد تقدم في وقت الأذان الأول نظيره، حرره (¬١) فيهما. ﵀
*مسألة: وأنَّ الصائم إذا حدث له بعدما أفسد صومه بالجماع سفر أو مرض؛ وجب عليه مع الكفارة قضاء يوم الإفساد قولا واحدًا، وهي طريقة الروياني (¬٢)، وطريقة غيره: أنَّ فيها ثلاثة أقوال، هذا أصحها، وعلى هذه الطريقة الشيخان (¬٣).
*مسألة: وأنه إذا نذر اعتكاف مدَّةٍ، ونوى بقلبه تتابعها؛ لزمه خلافًا لهما حيث صححا أنه لا يلزمه إلا إذا تلفظ (¬٤).
*مسألة: وأن الاعتكاف يبطل بالخروج للأكل، كما يبطل بالخروج للشرب، وفرقا بين الأكل والشرب (¬٥).
*مسألة: وأنَّ المعتكف إذا أجنب في المسجد، وأمكنه الاغتسال فيه بغير مكث؛ جاز له الاغتسال فيه، وإن لم يمكن إلا بمكث لم يجز، وإن قَلَّ زمان المكث، وهو الذي نقله الإمام (¬٦) عن المحققين، أعني: عدم الجواز وإن قل (¬٧) المكث، وقال الشيخان: «إنَّ له الخروج للغسل، سواء أمكنه الغسل في المسجد أم لا»، قالا: «لأنه أصون المروءته وللمسجد» (¬٨).

(¬١) في ز، ص، ق، س: (الأذانين الأولين نظر، وحرره).
(¬٢) انظر: بحر المذهب (٣/ ٢٧٣).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٣٣)، روضة الطالبين: (٢/ ٣٧٩).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٦٥)، روضة الطالبين: (٢/ ٣٩٩).
(¬٥) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٤٠٥).
(¬٦) انظر: نهاية المطلب: (٤/ ١٠٨).
(¬٧) زاد في ظ ٢: (زمان).
(¬٨) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٦٢)، روضة الطالبين: (٢/ ٣٩٨).


وقضية هذا: جواز الغسل في المسجد وإن احتاج إلى مكث، وهو محمول على ما إذا قصر الزمان، ليوافق وجها حكاه الإمام، وإلا فلا أعرف قائلا به عند طول المكث، ومن المهم هنا معرفة مقدار قصر المكث وطوله، وفي كلام الإمام ما يشير إلى أنَّ المعني بالقصر: ما يكون أقل من زمن الخروج، وحكاه الشيخ الإمام ساكتا عليه.


الحج
* مسألة: وأنه يُستحبُّ للحاجِّ ذكرُ ما أحرم به في تلبيته الأولى (¬١) بلا خلاف، وهذا شيء قاله الشيخ أبو محمد، قال الشيخ الإمام: «وهو الصواب» بلا تردد في هذه الحالة، وإنما الخلاف والتردد في غير التلبية الأولى.
والجمهور أطلقوا حكاية الخلاف في أنه هل يُستحبُّ ذكرُ ما أحرم به في تلبيته، وصحح الشيخان (¬٢) أنه لا يُستحبُّ، بل يقتصر على النية والتلبية، فإن حمل كلامهما على ما عدا التلبية الأولى فلا خلاف بينهم في الترجيح، وإلا فالخلاف (¬٣) موجود.
*مسألة: وأنَّ من أحرم مُجامِعًا انعقد إحرامه صحيحًا، فإن نزع في الحال تمَّ، ولا شيء عليه، وإلا فسد، وعليه المضي فيه والقضاءُ والبدنة، وهذا وجه من أوجه ثلاثة أصحها عند الشيخين (¬٤): أنه لا ينعقد ويكون باطلا، والثالث: أنه ينعقد فاسدًا، وعليه القضاء والمضي فيه، مَكَثَ أو نَزَعَ، ولا تجب الفدية (¬٥) إن نزع في الحال، فإن مكث وجب شاة لا بدنة (¬٦) في الأظهر.
وهذا الترجيح ذكره الشيخ الإمام في «كتاب الصوم»، وترجيحه يناسبه قولُه

(¬١) قوله: (الأولى) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٦٤)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٨).
(¬٣) زاد في س: (بينهم).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ١٤٣).
(¬٥) في ظ ١، ق: (البدنة)، والمثبت من سائر النسخ أظهر سياقًا.
(¬٦) في ز، ص، ق، س: (وجبت البدنة).


في مسألة الصوم فيما إذا طلع الفجر على المجامع، وكذلك ترجيحهما، غير أنَّ الشيخ الإمام ﵀ اتابعهما في (كتاب الحج) فقال فيه ما نصه: «فرع: أحرم مجامعاً، فأوجه؛ أصحها: لا ينعقد كالصلاة مع الحدث»، انتهى.
وفي ظني أنه لو تذكر ما تقدم منه في الصوم لأعاد ذكره، على أنه في الصوم لم يصرح بترجيح، وعبارته بعد أن قال: «أصحها عندهم لا ينعقد»: «وما ذكرناه يُشكل على هذا، ويقوى أنه ينعقد صحيحًا، وأراد بما قدمه: ما ذكره في طلوع الفجر على مُجامع درى به ولم ينزع، على أن كلام «الروضة» تناقض في مكانٍ آخر، وبأقل من هذه العبارة - وهي قوله: ويقوى أنه ينعقد صحيحًا» - يؤخذ من كلامه الترجيح.
*مسألة: وأنَّ الأجير في الحج إذا مات بعد الأخذ في السير وقبل الإحرام؛ يستحق بقسطه من الأجرة إن كان قال له: «لتحج من بلد كذا»، ولا يستحق شيئًا إن كان أطلق له الاستئجار للحج ولم يعين البلد، وهو وجه مفصل ذهب إليه أبو الفضل بن عبدان.
وصحح الرافعي والنووي (¬١) عدم الاستحقاق مطلقًا، وأن استحقاق الأجير بموته (¬٢) في أثناء الحج مقسط على العمل إن قال: «لتحُجَّ» من بلد كذا، وعلى الأركان إن قال: «لتحج»، وأطلق، وهو قول ابن سريج.
وقد استشكل التعبير عن هاتين المسألتين في «المنظومة»، فأنا أذكر لفظها ثم أحله حلا بيّناً ليتضح، فأقول: قلت فيها:

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٢٥)، روضة الطالبين: (٣/ ٣١).
(¬٢) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (بموت).


إن مات في الحج الأجير بعدما … لا سار وقبل أن يكون أحرما
وكان قال: حج من ذي البقعة … فيستحق (¬١) قسطه من أجرة
قال: ولا يقسط استحقاق من … أحرم ثم مات بالأعمال إن
أطلق: حج، بل بالأركان فقط … وما عدا ذا القول ها هنا سقط
نعم إذا ما قال: حج من هنا … قسط بالأعمال قولا بينا
إذا مات الأجير على الحج بعد شروعه في السير إليه، ففيه مسألتان:
إحداهما: أن يموت بعد الأخذ في السير وقبل الإحرام، فالمنقول عن النص - وهو الذي صححه الشيخان (¬٢) - أنه لا يستحق شيئا من الأجرة، وقال الإصطخري والصيرفي (¬٣): «يستحق بقسطه». قال الشيخ الإمام: «وهو الموافق لتقسيط الأجرة على الأعمال مع السير». يعني في المسألة الثانية، قال: «والقول بعدم الاستحقاق مع ذلك فيه إشكال»، وفصل ابن عبدان فقال (¬٤): «إن قال: استأجرتك لتحج، لم يستحق، وإن قال: لتحج من بلد كذا، استحق بقسطه»». قال الشيخ الإمام: «وهو يوافق ما سيأتي عن ابن سريج»، قال: «وهو المختار».
قلت: وإليه الإشارة بقولي:
وكان قال حج من ذي البقعة … فيستحق قسطه من أجرة
فأفهم أنه إذا لم يقل ذلك لا يستحق شيئا.

(¬١) كذا في ظ، ١، ظ ٢، وليست في ك، وفي بقية النسخ: (فليستحق).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٢٥)، روضة الطالبين (٣/ ٣١).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٢٥).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٢٥).


الثانية: وإليه الإشارة بقولي: «قَالَ وَلَا يُقَسَّطُ … » إلى آخره، إذا مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها، فأحد القولين: لا يستحق شيئًا؛ لعدم حصول المقصود، وأظهرهما: يستحق بقدر عمله، والقولان سواء مات بعد الوقوف أم قبله، وقيل: يستحق بعده قطعا، فعلى الأظهر هل تُقسط الأجرة على الأعمال فقط، أو عليها مع السير؟ قولان، أظهرهما عند الشيخين والأكثرين: الثاني (¬١).
وقال ابن سريج (¬٢): (إن قال: استأجرتك لتحج، قُسِّط على العمل، وإن قال: لتحُجَّ من بلد كذا، قُسِّط عليهما، وحَمَلَ القولين على الحالين، قال الشيخ الإمام: ومراده: لتحج من بلد كذا، أن ينشئ سفرها من ذلك البلد لا إحرامها، وإلا اتحدت الصورتان).
وصغو (¬٣) الشيخ الإمام إلى ما قاله ابن سريج.
وإلى ذلك الإشارة بقولنا: «قَالَ»؛ نعني: الشيخ الإمام، «وَلَا يُقَسَّطُ اسْتِحْقَاقُ مَنْ مات من الأجراء بعد الإحرام بالأعمال إن أطلق» المستأجر قوله له: «حُجَّ، بل» إنما يُقسط «بالأركان فقط، وما عدا ذا القول» في هذه الحالة «سقط»؛ لأنا نزلنا القولين على الحالتين، فلا يُقسط (¬٤) بالأعمال هنا جزمًا، نعم، إذا ما قيد قوله: «حُجَّ» بقوله: «من هنا» مثلاً، أو «من البلد الفلاني»، فإنا نقسط بالأعمال.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٢٤)، روضة الطالبين: (٣/ ٣١).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣١).
(¬٣) الصَّغو: الميل. انظر: تهذيب اللغة (٨/ ١٤٩).
(¬٤) في م، ظ ٢: (تقسيط)، وفي ظ ١: (يفرط)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ أنه نسخة.


وقولنا: «قولا بينا»: ونعتقد ذلك قولا بينا واضحا جليا، بل نعتقد اندفاع الخلاف فيه كما أشار إليه ابن سريج حيث نزل القولين على الحالتين.
واعلم أن ما رجحه الشيخان في المسألة الأولى من أنه لا يستحق شيئا يشبه ما أطلقه الأصحاب في «كتاب السير» من أن الإمام إذا قهر جماعة من المسلمين على الخروج إلى الجهاد لا تجب الأجرة لا على قطع المسافة؛ لأنها لم تحصل المقصود، ولا على نفس الجهاد؛ لأنه واجب على المسلم، فلا يأخذ عليه أجرة.
وفصل صاحب «التهذيب» فقال (¬١): «إن كان الجهاد متعينا على من أكره عليه (¬٢) فالأمر كذلك، وإلا فله الأجرة من حين أخرجه إلى أن يحضر الوقعة». واستحسنه الرافعي وقال (¬٣): «ليحمل عليه الإطلاق». واعترضه ابن الرفعة بأنه لا يتأتى إلا على قول الإصطخري والصيرفي في الحج أنه يقسط على السير وإن لم يكن أحرم، فلا يناسب ما رجحه هناك.
قلت: وهو محل نظر، يحتمل أن يجعل تحصيل المقصود بعد هذا السير كالموت بعد عمل بعض الأركان؛ لأنه قد جاهد وحصل الغرض، فلا يشبه مسألة الموت قبل الإحرام، بل الموت بعده، والصحيح عندهما فيها التقسيط (¬٤)، ويحتمل أن يقال: إن الجهاد هنا لما لم تصح مقابلته (¬٥) مع المسلم بالأجرة، فكأنه

(¬١) انظر: التهذيب: (٧/ ٤٥٧).
(¬٢) قوله: (عليه) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٣٨٦).
(¬٤) جاء في حاشية ظ ١، ز: (هذا كلام مختلط)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى خط الأذرعي.
(¬٥) في ظ ١: (مقابله)، والمثبت من سائر النسخ.


لم يعمل شيئًا؛ لأنه ما (¬١) جاء بما يقابل بالأجرة إلا (¬٢) بالسير، والسير وحده لا يُقصد، وإلى هذا جنح ابن الرفعة، والأول أظهر، ولا مبالاة بكون الجهاد نفسه لا يقابل بالأجرة، فلا يتوجه اعتراضه على الرافعي فيما يلوح لي، بل كلامه على نسق واحد.
*مسألة: وأن المعضوب إذا كان قادرًا على الاستئجار على الحج، وامتنع منه؛ يستأجر الحاكم عنه.
*مسألة: وكذلك إذا بذل له الطاعة، فلم يقبل المطاع؛ ينوب عنه الحاكم.
*مسألة: وأنَّ الإفراد أفضل من التمتع والقران، سواء اعتمر في سَنَتِه أم في سَنةٍ أخرى، وهو قول القاضي الحسين والمتولي، وجزم في «الروضة» (¬٣) بأنَّ شرط تفضيل الإفراد عليهما أن يعتمر في تلك السنة، قال الشيخ الإمام: «الإفراد وصف في الحج مقصود لنفسه؛ حتى لا يخلطه بعمرة ولا يقدمها عليه في أشهره». وأطال في هذا، وهو حق.
ثم قال: «لا شك أنَّ من أتى (¬٤) بنسكين مفردين أفضل ممن أتى بالحج مفردًا، أما الآتي بهما متمتعاً أو قارنا فمجموع العبادتين أفضل من كلّ منهما في هذه الحالة بلا إشكال، ومن كلّ منهما لو انفرد أيضًا فيما يظهر على توقف فيه، وأما أنَّ كلا منهما في هذه الحالة أفضل منه لو انفرد فلا، بلا إشكال».

(¬١) في ظ ١: (قد) بدل (ما)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) في ظ ١، ق: (لا)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٤٤).
(¬٤) في ظ ١: (يأتي)، والمثبت من سائر النسخ.


قال: «وأفضل الإفراد أن يُنشئ لكلِّ من الحج والعمرة سفرًا يختص به من دويرة أهله، وأنَّ هذا أفضل من أن يأتي بالعمرة تبعًا»، هكذا صرح به في «باب دخول مكة»، وصرّح قبله في «باب الإحرام» بـ: «أنَّ الأفضل أن يُنشئ لكل منهما سفرًا من دويرة أهله، ودونه أن يأتي بهما في عام واحد إما مفردًا، أو قارنا، أو متمتعا»، انتهى.
وقضيته: أنه لو أنشأ لكل منهما سفرًا من دويرة أهله في عام واحد؛ لا يكون آتيا بالأفضل، وهذا فيما إذا قدَّم الحج ثم أتى بالعمرة بعد عشر ذي الحجة في تلك السنة، قد يقال به؛ لأنها عمرةٌ في أشهر الحج عند كثير من العلماء، وإن كانت أشهر الحج تخرج بعشر ذي (¬١) الحجة.
أما إذا كان قد قدم العمرة على أشهر الحج في العام الذي حج فيه، فقد صرح القاضي الحسين والإمام والغزالي (¬٢) بأنه إفراد، قال الشيخ الإمام: «وهو أولى باسم الإفراد من عكسه من جهة أنَّ العمرة خارجة عن أشهر الحج بالإجماع، بخلاف ما إذا وقعت في بقية ذي الحجة».
وإذا تأملت هذا عرفت أنَّ الشيخ الإمام لم يرد بقوله: «إِنَّ إتيانه بهما في عام واحد مرجوح» إلا الإتيان بهما في سفرة واحدة، أما إذا أتى بهما في سفرتين ولو في عام واحد، فليس بمرجوح، بل هو الأفضل، اللهم إلا أن يقال: إنَّ هذا يستدعي تقديم العمرة على الحج، وينبغي عكسه؛ اهتمامًا بالحج، أو وقوعهما في بقية الحجة، ويبقى على خلاف، فالأولى أن يكونا في عامين لهذا المعنى، هذا موضع نظر.

(¬١) قوله: (ذي) زيادة من ص، ق.
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (٤/ ٢٢٢)، الشرح الكبير: (٣/ ٣٦٥).


وخرج من هذا كله أنَّ تأخير العمرة عن سَنَة الحج ليس بمكروه -
على خلاف ما جزم به الشيخان (¬١) - بل مستحب.
*مسألة: وأنه يكفي المرأة استصحاب امرأة واحدة إذا كانت ثقة، ولا يُشترط نسوة ثقات، مال إلى ذلك مَيْلًا، وقد صححه النووي في غير مَظنَّته (¬٢).
*مسألة: وأنَّ اشتراط مَحْرَمٍ، أو زوج، أو امرأة شرط لوجوب الأداء لا لأصل وجوب الحج، وظاهر كلام الشيخين أنه لأصل الوجوب (¬٣).
*مسألة: وأنَّ طواف الوداع نُسُكْ.
*مسألة: وأنَّ الرَّمَل يختص بطواف القدوم.
*مسألة: وأنَّ على من سافر من مكة - ولو سفرًا قصيرا - الوداع، كما قال النووي، قال الشيخ الإمام: «إلا أن يكون لغير منزله على نية العود، فلا وداع واجب عليه». فإذا الوداع عنده مختص بسفر طويل أو قصير على نية الإقامة، وعند النووي متعلق بمطلق السفر، وعزاه إلى الأصحاب، وعند صاحب «التهذيب» بالسفر الطويل (¬٤).
*مسألة: وأنه إذا خرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر لم يجب عليه الدم حتى يقال: سقط بعوده قبل مسافة القصر، وعبارة الشيخين: أنه يسقط الدم (¬٥).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٤٤)، روضة الطالبين: (٣/ ٤٤).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٩).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٩١).
(¬٤) انظر: التهذيب: (٣/ ٢٦٨)، روضة الطالبين: (٣/ ١١٦).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٤٧)، روضة الطالبين: (٣/ ١١٦).


*مسألة: وهذا كله في وداع من يفارقها بحجّ أو عمرة، فهو الذي أظهر القولين وجوب الوداع عليه ولو كان مكيا أراد أن يفارقها، إلا على شيء اقتضاه كلام الإمام.
*مسألة: أما من بمكة من المستوطنين - مكيا كان أو غيره - إذا أراد سفرًا من غير حجّ ولا عمرة، فلا يجب عليهما الوداع، ولكن يُسن، كذا قال الشيخ الإمام، قال: «ومقتضى كلام صاحب «التهذيب» أنه يجب» (¬١).
قلت: وهو قضية إطلاق النووي (¬٢).
*مسألة: وأنه يجوز الرمي عن فائت اليوم الأول في اليوم الثاني قبل الزوال، وفي الليل، سواء قلنا: قضاء أم أداء.
*مسألة: وأنَّ ما ورد من ذكر خاص أو دعاء خاص في الطواف أفضل من القراءة، وأما الوارد مما لا يختص فالقراءة أفضل منه، خلافًا للشيخين حيث أطلقا تفضيل مأثور الدعاء (¬٣).
*مسألة: وأنه ينبغي وجوب قتال مَنْ حَصَرَ الحجيج جميعهم عن الحج؛ مبتغيا أن لا يقام الحج في ذلك العام والعياذ بالله، والشيخان أطلقا تصحيح أنَّ القتال غير واجب على المحصر (¬٤).

(¬١) انظر: التهذيب: (٣/ ٢٦٨).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ١١٧).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٠١)، روضة الطالبين: (٣/ ٨٥). وجاء في حاشية ظ ١: (مرادهما مأثوره هاهنا لا كلُّ دعاء مأثور مطلقا).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٥٢٤)، روضة الطالبين: (٣/ ١٧٢).


*مسألة: وأنَّ من فاته الحج فعليه التحلل، ولا يجوز أن يبقى محرما إلى قابل بحيث يحج مع الناس بإحرامه الأول، وكلام الرافعي (¬١) يوهم جواز البقاء على الإحرام، قال الشيخ الإمام: «وليس بصحيح». ثم رجح الشيخ الإمام أنَّ وجوب التحلل ليس على الفور، بخلاف ما فهمه ابن الرفعة عن الماوردي.
*مسألة: وأنَّ الشروط المعتبرة في وجوب دم التمتع إن وقعت العمرة في أشهر الحج لم تُعتبر في تسميته تمتعاً، بل يكون تمتعاً وإن فاتت بقية الشروط، وإلا فليس بتمتع، وإنما هو إفراد، وصحح الشيخان أنها لا تُعتبر مطلقا في تسميته تمتعا (¬٢)، وقال القفال: «تُعتبر مطلقًا».
*مسألة: وأنَّ التحلل بالطواف والسعي والحلق لكونه تمام الأركان، لا لأنه شرع سببًا مستقلا، خلافًا لما أشعر به كلامهما (¬٣).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٥٣٥).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٤٩).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٢٨).


البيع
* مسألة (¬١): وأنَّ قول البائع: "شريتُ"، ليس صريحاً كـ "بعتك"، بل هو كنايةٌ، خلافًا لهما حيث ادعيا صراحتها تبعاً للمتولي (¬٢).
*مسألة: وأنه لا يصح بيع العبد الجاني إذا لم يكن السيد فداه، وإن كان بعد اختيار الفداء، والشيخان نقلا الصحة عن «التهذيب»، ولم يذكرا غيرها (¬٣).
مسألة: وأنَّ الصحة - على القول بصحة بيع (¬٤) الفضولي - موقوفة على الإجازة، وهما اقتصرا على حكاية قول الإمام أنها ناجزة (¬٥).
*مسألة: وأنه إذا قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقبل أحدهما دون الآخرِ؛ صح.
*مسألة: وكذا لو قالا: "بعناك"، فاقتصر على قبول نصيب أحدهما.
*مسألة: وأن بيع الجزر والشلجم (¬٦) في الأرض قبل قلعه، إذا بدا منه بعض تدلُّ رؤيته على ما استتر = فهو صحيح (¬٧)، واعترف بأن إطلاق الأكثرين

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، س.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٠).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٥).
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢، ك: (القول ببيع)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٥٧).
(¬٦) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (السلجم)، وهما شيء واحد، وهو اللفت، نوع معروف من الخضار. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٤٩٢)
(¬٧) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: دلالة ما يبدو منه على قدر المستتر بعيد، واطراده في واحدة=


يقتضي المنع مطلقا، ذكره في «الحلبيات» (¬١).
*مسألة: واتفق هو وهما على أنَّ من اشترى عينا وأعطى نصف الثمن أنَّ الصحيح أنه لا يجب تسليمه قسط المبيع، لكن اختلفوا فيما إذا فرعنا على التسليم، فخصه الشيخان بالمقسوم، وقال الشيخ الإمام: «لا يختص، بل يجري وإن لم يكن مما ينقسم»، قال: وكذلك على القول باتحاد الصفقة وإن تعدد المشتري إذا وفّر أحدهما نصيبه، فالوجهان في أنه هل يجب تسليم النصف أو لا يجب شيء؟ مطلقان غير مخصوصين بما إذا كانت العين تنقسم.
والشيخان خصصاه في الصورتين بما إذا كان ينقسم (¬٢) - وقد ذكرتُ هذا في «المنظومة» - لأنه وإن كان مُفرَّعًا على الضعيف فتظهر فائدته عند التفريع على الصحيح؛ لأنا إذا قلنا بتعدد الصفقة عند تعدد المشتري - وهو الصحيح - فمن دفع منهما ما عليه من الثمن يقبض ما يخصه من المبيع، أَقَبِلَ القسمة أم لم يَقْبَل عند الشيخ الإمام، ولا يمكن عندهما أن يقبض إلا قابل القسمة.
*مسألة: ورجح (¬٣) ﵀ أنه إذا قال: "بعتك هذه الصبرة بمئة، كلَّ صاع بدرهم"، فخرجت ناقصةً أو زائدة، فالبيع صحيح، وعليه الأكثرون، والنص يشهد لهم، وصحح البغوي البطلان (¬٤)، وسكت عليه الرافعي، وجعله النووي في

= واحدة محال، والوجه إطلاق المنع)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز لخط شهاب الدين الأذرعي.
(¬١) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صـ ١٠١.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٥٨).
(¬٣) زاد في س: (الشيخ الإمام).
(¬٤) انظر: التهذيب: (٣/ ٣٩٠).


أصل «الروضة» الأصح (¬١)، قال الشيخ الإمام في «باب الإجارة»: «وكنتُ أظنُّ رُجحان قول البغوي؛ لتعذَّر الجمع بين الجملة والتفصيل، ثم تبين (¬٢) لي أنَّ الحق مع الأكثرين والنص».
وذكر المسألة في «باب الرد بالعيب»، و «باب الربا» من «شرح المهذب»، وبسطها بسطاً مُستوفى، ومن ثَمَّ وافق الشيخين على أنه لو استأجره ليحمل (¬٣) هذه الصبرة وهي عشرة أضع، كلُّ صاع منها بدرهم، فإن زادت فبحسابه = على أنه يصح في العشرة دون الزيادة المشكوكة، وقال: «إنه ظاهر» على ما رجحه هؤلاء على قول البغوي، بل قياس البغوي البطلان هنا في الجميع.
وأنه يصح بيع نصف معين من ثوب نفيس (¬٤) أو سيف، وإن نقصت قيمته بالقطع، وهو رأي صاحب «التقريب»، والقاضي أبي الطيب، والماوردي، وابن الصباغ (¬٥)؛ لأنه قد يكون له فيه غرض صحيح، وهو ما كاد الرافعي يرجّحه حيث قال: «وهذا باب في فتحه بعد، ويتأكد بمثله الميل إلى القول الذي نصره ابن الصباغ» (¬٦). ذكره عند الكلام على ما تنقص بالقطع قيمته.
واعلم أنَّ الشيخ الإمام ﵀ ذكر أنَّ الشافعي نص على المنع في الثوب، وقاله الجمهور (¬٧)، وهذا منه اعتراف بمخالفة الجمهور في المسألة، ولم ينقل الرافعي

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٦٤).
(¬٢) في ظ ١: (بين)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) زاد في ق: (له).
(¬٤) في ز: (مقيس)، وفي ق: (معين).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٧).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٨).
(¬٧) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٧).


في «الشرح» والنووي في «شرح المهذب» عن الجمهور في هذه المسألة شيئًا، إنما نقلا عن الجمهور الصحة فيما لا تنقص قيمته بقطعه، ونقلا المنع فيما تنقص عن النص، وحذف النووي في «الروضة» ميل الرافعي أخيرًا إلى التصحيح فيما تنقص.
*مسألة: وأنه إذا حدث عند المشتري عيب، وقد وجد عيبًا قديما، ولم يبادر إلى إعلام البائع بما حدث من العيب ليختار هل يقبله بغير أرش أو لا = فلا يسقط الأرش الذي يأخذه عن العيب القديم الذي ثبت له عند قرار العقد، وهو خلاف ما جزم به الرافعي والنووي وابنُ الرّفعة، حيث قالوا: «متى أَخَّرَ إعلامَهُ بغير عذر فلا رَدَّ ولا أرش» (¬١).
*مسألة: وأنَّ رهن المبيع وهبته قبل قبضه صحيح، سواء أنقد الثمن أم لم ينقده، أَوَهَبَه (¬٢) أو رهنه من البائع أم من غيره، كذا رجحه في «باب الرهن» من «شرح المهذب» (¬٣)، وليس هو في «شرح المنهاج»، و «شرح المهذب» هنا صنفه بعد «شرح المنهاج»، والشيخان رجحا (¬٤) أنه غير صحيح مطلقا (¬٥)، وقال صاحب «المهذب» (¬٦): «المذهب: الفرق بين ما قبل نقد الثمن وبعده، وفي المسألة وجه رابع: يفرق بين البائع وغيره، فيصحان منه لا من غيره».
*مسألة: وأنَّ الخمر والخنزير حيث قيل بتقويمهما في تفريق الصفقة

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٥٦، ٢٥٥).
(¬٢) كذا في ظ ١، ظ ٢، م، وفي بقية النسخ: (أو وهبه).
(¬٣) زاد في ق: (مطلقا).
(¬٤) في ز، س: (صححوا)، وفي ص: (صححه).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٩٥)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٠٨).
(¬٦) انظر: المهذب: (٢/ ٩٢).


فالمعتبر قيمتهما عند أهلهما، وهو احتمال للإمام صححه الغزالي (¬١)، ولا يُقَوَّم الخمر خلا، والخنزير بقرةً، خلافًا للنووي ومن سبقه (¬٢)
*مسألة: وأن بيع الحديقة المساقى عليها في المدة جائز مطلقًا، وسنعيد ذكر ذلك عند ذكر (¬٣) قسمتها إن شاء الله تعالى.
*مسألة: وأنهما إذا اختلفا في رؤية المبيع فقال البائع: رأيت، وقال المشتري: لم أرَ؛ فالقول قول المشتري، وفاقًا للقاضي الحسين.
قلت: وبه جزم الروياني في «البحر» في أوائل البيع (¬٤)، والوالد ذكر المسألة في أوائل البيع ولم يذكر لنفسه ترجيحاً، ثم أعادها في آخر «باب التخالف» (¬٥) فأومأ إلى ترجيح ما، ثم أفصح به في «الصلح» فقال: «الذي يظهر أن القول لمنكر الرؤية».
والمسألة - كما ترى - فيما إذا اختلفا فقال البائع: رأيتَ، وقال المشتري: لم أرَ (¬٦)، أما لو انعكس فقال البائع: لم تر، وقال المشتري: رأيتُ، فالذي أفتى به صاحب «البيان» أنَّ القول قول البائع (¬٧)، وخالفه بعض أهل عصره، والمسألة

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٢٤٣).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٧/ ٢٥٨)
(¬٣) قوله: (ذكر) زيادة من ظ ٢، ك، م، ق.
(¬٤) انظر: بحر المذهب: (٤/ ٣٥٨).
(¬٥) في ز، ك، ص: (التحالف).
(¬٦) في ظ ١، م: (لم تر)، وفي ز، ص: (لم نر)، وساقطة من س، والمثبت من بقية النسخ، وأشار
في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٧) انظر: البيان: (٥/ ٣٧٣).


غريبةٌ في النقل، والمناسب لترجيح الوالد فيها موافقة «البيان».
فمن ثَمَّ أطلقت قولي في «المنظومة»:
صَدِّقْ نُفَاةَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ
فإنه يشمل ما إذا نفى الرؤية البائع وما إذا نفاها المشتري. وقولي:
وَبِالْفَسَادِ عَدَّ عَنْ تَشْنِيعِ
معناه: أنك لا تُشنّع هنا بأنَّ تصديق نُفَاةِ (¬١) الرؤية يؤول إلى أنَّ القول قول مدعي الفساد دون الصحة، والأصح خلافه عند الشيخ الإمام وغيره؛ لأنه قد أجاب عن ذلك، فلا شناعة به.
*مسألة: وأنه لا يجوز بيع الكافر كتابًا فيه علم شرعي، وإن خلا عن الآثار؛ تعظيما للعلم، فليس في كتب الشريعة ما يُذل، وفي البيع منه إذلال.
*مسألة: وأنه إذا استأجر صَبَّاعًا لصبغ ثوب وسلّمه إليه؛ كان له بيعه قبل قبضه، وكذا إن تسلَّمه (¬٢) بطريق الأولى.
*مسألة: وأنَّ محل الخلاف في بيع المغنية بقيمة تزيد على قيمتها لولا الغناء، إنما هو في الغناء المباح، أما المحرَّم فلا يُضمن بالأرش، ولا يقابل بالثمن قطعا.
*مسألة: وأنه لا يجوز الاعتياض عن الثمن إذا كان عرضاً، وإنما يجوز

(¬١) في ظ ١: (نفاء)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) في ظ ٢، ك، ق: (لم يسلمه)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة، ولعلّ معنى المثبت أنه تسلمه وحده دون تسليم.


إذا كان نقدا، كذا دل عليه كلامه في «باب الشفعة»، والشيخان أطلقا جواز الاعتياض عن الثمن، وعزياه إلى الجديد، وقضية إطلاقهما أنه لا فرق بين النقد والعرض، ولكن قضية كلامهما في «باب الكتابة» تقييده بالنقد كما رجحه الوالد، وقال: «إن النص يدل عليه» (¬١).
وقد تكلمنا على ذلك في كتاب «الأشباه والنظائر»، وليس في هذا الموضع صريح تخالف بينه وبين الشيخين، إنما أطلقا في مكان وقيدا في آخر، فصوب هو التقييد.
* مسألة: وأن قول الأصحاب أن من باع بنصف وثلث وسدس دينار لا يلزمه دينار صحيح، بل له دفع شق من كل وزن = إنما هو فيما إذا صرح بالدينار المضاف إليه في الجميع، أما إذا حذفه كالصورة المذكورة فيلزمه دينار، وهذا قد يعد اختيارا له خارجا عن المذهب؛ لأنه خلاف ظاهر كلامهم، والأقرب أنه من المذهب، وأنه ينزل إطلاق المطلقين عليه.
* مسألة: وأنه لو باعه دينارا بعشرة، وليس معه إلا خمسة، فدفعها إليه، ثم استقرضها منه، ودفعها إليه ثانيا عن الخمسة الباقية = جاز، وهو ما في أكثر نسخ «الرافعي» (¬٢)، ونسخ «الروضة» مضطربة، وفي أكثرها تصحيح المنع، وضعفه الشيخ الإمام (¬٣).
* مسألة: وأن الهبة بشرط ثواب معلوم إذا فرعنا على أنها بيع - وهو

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٩٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٦).
(¬٢) جاء في حاشية ظ ١،: (قلت: وهو المنصوص)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى خط شهاب الدين الأذرعي.
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٨٢).


المذهب - يثبت فيها الخياران: خيار المجلس، وخيار الشرط (¬١).
*مسألة: وأنَّ مَنْ اشترى بكرًا مزوَّجةً علِمَ زواجها ورضي به، ثم وجد عيبًا قديمًا بعدما أزيلت البكارة في يده بالسبب السابق = لا يَرُدُّ، وفاقًا للمتولي، وقال الشيخ الإمام: ينبغي القطع به.
*مسألة: وهذا على الصحيح، وهو أن نقص الافتضاض من ضمان البائع، وإن جعلناه من ضمان المشتري رجع بالأرش، قال الشيخ الإمام: «وهو ما بين قيمتها مزوَّجةً سليمة، ومثلها معيبةً، وهذه عبارة القاضي الحسين.
وعبارة الشيخين - تبعاً للبغوي (¬٢): ما بين قيمتها مزوَّجةً ثيباً سليمةً، ومثلها معيبة»، قال الشيخ الإمام: «وقولهم: ثيبا، ليس بجيد؛ لأنه إن لم يختلف الحال فهو حشو، وإن اختلف فهو مفسد؛ لأنها كانت بكرا عند العقد والقبض، والمعتبر يوم العقد على قول، ويوم القبض على قول، وأقلُّ القيمتين على المذهب، فاعتبار الثيوبة الحادثة بعد لم يقل به أحد».
*مسألة: وأنَّ المشتري إذا زوَّج الجارية ثم وجد عيبًا، فقال الزوج قبل الدخول: «إن ردَّكِ المشتري بعيب فأنتِ طالق» = لم يكن له الرد، قال: «هذا هو الأقرب لمقارنة العيب الرد». وسكت الشيخان على قول الروياني (¬٣): «الأظهر أنَّ

(¬١) جاء في حاشية ظ ١: (وهو ما رجحاه في موضع آخر)، وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وهو ما رجحاه في مواضع)، وفي حاشية م: (وهو الصحيح في باب الهبة، فلا مخالفة والله أعلم).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٢٠)، روضة الطالبين: (٣/ ٤٦٨).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٥٦).


له الرد؛ لزوال المانع»، وجزم به ابن الرفعة في «باب السلم» من «المطلب» عند الكلام فيما إذا أسلم في جارية، فأحضرها وهي زوجة المسلم، والمسألة مصورة بما (¬١) قبل الدخول؛ لأنها بعده (¬٢) متعيّبة بالعِدة، ولو كان تزوجها ثيبا.
*مسألة: وأنَّ البيع ينفسخ إذا حصل اختلاط الثمرتين: ثمرة البائع وثمرة المشتري، فيما يندر الاختلاط فيه في البيع، خلافًا للرافعي والنووي حيث قالا: «يتخير المشتري» (¬٣).
*مسألة: قال الشيخ الإمام: «وإن قلنا بثبوت الخيار كما يقولان؛ فهو للبائع لا للمشتري»، خلافًا لهما أيضًا حيث صححا ثبوته وقالا: «إنه للمشتري».
*مسألة: وأنَّ مَنْ اشترى الحامل جاهلا بحملها، فانفصل الحمل، وحصل بالوضع نقص = فله الرد، بخلاف ما إذا كان عالماً.
*مسألة: وأنَّ خيار التصرية يمتد ثلاثة أيام، قال: «هذا هو الصحيح؛ للحديث (¬٤)»، قال: «ونص عليه الشافعي»، قال: «وهو خيار شرع لا خيار عيب». وقالا: «بل هو على الفور» (¬٥).
*مسألة: وأنه لا يُشترط في بيع الحاضر للبادي عموم الحاجة، بل يكفي أصلها، وهو وجه في «المطلب» منسوب إلى النص.

(¬١) في ظ ١: (فيما)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) في ظ ١: (بعد)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٦٢)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٦٧).
(¬٤) يقصد حديث النهي عن التصرية، رواه البخاري (٢١٤٨).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٢٩)، روضة الطالبين: (٣/ ٤٦٨).


*مسألة (¬١): وأنه إذا قال: بعته بألف، ثم قال: بل بألف وعشرة، في المرابحة، وبيَّن للغلط وجها محتملا = لا تسمع بيئته، ولا يحلف، وقالا: «له التحليف، وتسمع بيّنته». هذا ما بينه وأوضحه رأياً لنفسه من حيث المذهب، وأما من حيث الدليل فسيأتي في بابه مذهبه في هذه المسألة.
*مسألة: وأنه إذا واطا شخصاً، فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين، وخبَّر بالعشرين = حَرُمَ، وأكثر الأصحاب على أنه مكروه كراهة تنزيه.
*مسألة: وأنه لا يجوز بيع بعض السكر ببعض، وهو مقالُ النووي في «الروضة» (¬٢) وأكثر كلامه، لكن قضيَّة ما في «تصحيح التنبيه» صحته.
*مسألة: قال الشيخ الإمام: «ومحلُّ الخلاف إذا كان ما في السكر من الماء واللبن (¬٣) يذهب بالغليان، بحيث لا يظهر في الميزان، فإن لم يكن اتجه القطع بالمنع».
*مسألة: وأنَّ الصفقة إذا فصل فيها البائع والمشتري الثمن يجري فيها القولان.
*مسألة: وأنَّ خَلَّ الرطب لا يتأتى فعله إلا بالماء، فلا يباع بعضه ببعض، وبه صرح الماوردي (¬٤).
*مسألة: وأنَّ عصير العنب مع خَلَّه جنس واحد، وصحح الشيخان تبعاً

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، س.
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٩٢).
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (يعني: أنَّ السكر يوضع فيه لبن حليب)
(¬٤) انظر: الحاوي: (٥/ ١١٢).


للإمام أنهما جنسان (¬١).
* مسألة: وأن الخلين إذا كان فيهما ماؤهما من جنسين، وقلنا بأن الماء غير ربوي؛ جاز بيع أحدهما بالآخر، ولا يجري فيه القولان في الجمع بين مختلفي الحكم، والنووي صوب إجراء القولين (¬٢)، أما إذا قلنا: الماء ربوي ــ وهو الصحيح ــ فلا يجوز قطعا.
* مسألة: وأنه إذا باع صبرة قمح بصبرة قمح مكايلة، وخرجتا متفاضلتين، وقلنا بأحد القولين وهو الصحة في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة، ولمن نقصت صبرته الخيار، فإذا تفرقا بعد تقابض الجملتين، وقبل الكيل والوزن = بطل العقد، وهو ما قال ابن الرفعة: «إنه الأشبه»، وصحح الشيخان أنه لا يبطل (¬٣).
* مسألة: وأن بيع الدين لغير من هو عليه صحيح، وهو الأظهر في «الروضة»، لكن المرجح في «شرح الرافعي» و «محرره» و «منهاج النووي» أنه باطل (¬٤).
* مسألة: وعلى الصحة فالمجزوم به في «الرافعي» و «الروضة» (¬٥): اشتراط قبض المشتري الدين ممن عليه، وقبض بائعه العوض في المجلس، وهذا شيء قاله البغوي (¬٦) - أعني: اشتراط القبض من الجانبين ــ قال الشيخ الإمام: «ولم

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٩٧)، روضة الطالبين: (٣/ ٣٩٥).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٩١).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٨٣)، روضة الطالبين (٣/ ٣٨٥).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٠٠)، روضة الطالبين: (٤/ ١٩٦)، منهاج الطالبين صـ ١٠٣.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٠٤)، روضة الطالبين: (٣/ ٥١٦).
(¬٦) انظر: التهذيب: (٣/ ٤١٧).


أجده لغيره، قال: «وينبغي أن لا يُشترط إلا القبض من أحد الجانبين، بل يكفي التعيين».
*مسألة: وأنه إذا باع نصف الثمار على رؤوس الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح؛ لم يصح، وهو قول ابن الحداد (¬١).
مسألة: وأنه إذا اشترى الحُلِيَّ بجنسه، وحدث به عيب، ثم اطلع على عيب قديم، وقلنا بالصحيح، وهو أنه يُفسخ البيع، ويُرَدُّ الحُلي، ويغرم أرش العيب الحادث = فإنَّ الأرش يبقى في ذمته يُطالب به، بخلاف سائر المواضع، فإنه لا يمكن من ذلك، بل لا بد من ضم الأرش إلى المبيع.
وخالف الشيخين (¬٢) في تسويتهما بين هذا الأرش وغيره، وذكره في «شرح المنهاج»، وأطال فيه في «شرح المهذب»، وكلام صاحب «المهذب» (¬٣) ظاهر فيه، وهو شيء غريب عجيب دعا إليه مسألة مُد عجوة، وسِرُّهُ أَنَّ رَدَّه الأرش معه يؤول إلى الربا، فتأمله.
*مسألة: وأنه لو قال: "بعتك الجبة بحشوها"؛ صح، بخلاف قوله: "الجبَّةَ وحشوها"، وهي طريقة قاطعة في المسألة، وقيل: على الخلاف في: "بعتُكَها وحملها"، وقال الشيخ الإمام: «إنّ هذا التفصيل الذي ذكره لا يخالف كلام الأصحاب، وأنه الذي استقر عليه رأيه» (¬٤).

(¬١) انظر: المسائل المولدات لابن الحداد ص ١٢٨.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٥٧)، روضة الطالبين: (٣/ ٤٨٤).
(¬٣) انظر: المصدرين السابقين.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١١٧).


*مسألة: وأنَّ مَنْ اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرس، فاستُحِقَّت، فقُلِعَ (¬١) بناؤه أو غراسه، وكان المشتري جاهلا بالحال = خُرّج على قولي الغرور، والأصحاب حكوا عن ابن سريج الرجوع بما بين قيمته قائما ومقلوعاً، ذكره الشيخ الإمام في «باب المساقاة» (¬٢).
*مسألة: وأنا إذا قلنا: لا يُجبر البائع على التسليم قبل قبض الثمن - وهو قول ضعيف - فتبرع وسلَّم؛ لم يُحجر على المشتري في جميع ماله، قال: «ولم يقل أحدٌ من الأصحاب بالحجر هنا إلا الإمام، وتبعه الرافعي، والنووي» (¬٣)، قال: «وكلام الأصحاب كلهم غير هؤلاء يقتضي أنَّ الحجر الغريب إنما يكون إذا سلَّم البائع المبيع بالإجبار»، قال في «باب التفليس» من «شرح المهذب»: «وهو الذي أراه؛ لأنه بتسليمه باختياره متبرعا مضيّع لحق نفسه، فلا يجب علينا الاحتياط له». وأشار إليه في «شرح المنهاج» في «كتاب البيع».
*مسألة (¬٤): وأنَّ الوكيل بالبيع وقبض الثمن لا يُجبر على تسليم المبيع قبل قبضه، بل يجبران جميعًا، كذا قال في «باب الوكالة»: «إنه الأعدل»، وأتقن المسألة في «باب التفليس».
*مسألة (¬٥): قال: «وكذلك العدلُ الذي يقيمه القاضي في بيع مال المفلس والرهن لا يُجبر على التسليم وحده، ولا يُجبر المشتري وحده، بل يُجبران

(¬١) في ظ ا: (فبلع)، وكتب في حاشيته: (لعله: فقلع)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٥٤).
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (٣/ ٣٩٣)، الشرح الكبير: (٤/ ٣١٣)، روضة الطالبين: (٤/ ١٤٢).
(¬٤) قوله: (مسألة) ليس في ظ ا، ز، م، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) قوله: (مسألة) ليس في ظ ا، والمثبت من سائر النسخ.


جميعًا». والشيخان قالا: «إنَّ الوكيل وبائع مال المفلس لا يسلمان حتى يتسلَّما الثمن» (¬١).
والشيخ الإمام يوافقهما فيما إذا كان القاضي هو البائع بنفسه لمال المفلس وللرهن، فيقول هنا: «إنَّ المشتري يجبر وحده»، قال: «لأن المبيع في يد القاضي، فهو كما لو أحضره البائع إليه، فلا يبقى على القول بإجبارهما إلا إحضار المشتري، فيستمر في هذه الصورة إطلاق القول بأنه يبدأ بالمشتري»، قال: «وليس العدل مثله».
*مسألة: وأنَّ المتعاقدين إذا تحالفا، وقلنا بالمذهب، وهو أنه لا ينفسخ بنفس التحالف؛ فلا يفسخه إلا الحاكم، وقال الشيخان (¬٢): «لكلٌّ من المتعاقدين وللحاكم الفسخ». قال الشيخ الإمام: «وهو في كلٌّ من المتعاقدين وجه، وأما الحاكم فلم أرَ مَنْ قال به على هذا الوجه، والمفهوم من إيراد الجمهور لهذا الوجه أنه لا مدخل للحاكم فيه، فليؤوَّل على أنَّ الفسخ لأحدهما أو للحاكم عند امتناعهما».
*مسألة: وأنَّ الخلاف في أنه هل يُبدأ في التحالف بيمين البائع أو المشتري في الاستحقاق والوجوب لا في الاستحباب (¬٣).
*مسألة: وأنَّ للمشتري شراءً فاسدًا حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن كان

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣١٢)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٢٤).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٨٤).
(¬٣) جاء في حاشية ظ ١: «قلت: يُشبه أن يكون هذا في حقٌّ مَنْ باع مال نفسه وهو مطلق التصرف فيه، أما لو باع مال غيره نيابةً ونحوها فلا، وكذا لو كان له ولكن يتعلق بالمبيع حق الغير كرهن ونحوه».


الفساد لفقد شرط ونحوه، وليس له الفسخ إذا كان الفساد لخروج المبيع مستحقا، وهذا التفصيل سمعته منه (¬١) مشافهة بعدما أريتُه اختلافًا وقع في كلام الرافعي تبعه هو عليه في شرح المنهاج، وقد ذكرتُ هذا في «باب الحجر» من «التوشيح».
*مسألة (¬٢): وأن العبد المأذون له البيع بالنسيئة إذا اقتضى العرف ذلك دون ما إذا لم يقتضه، وهذا منه توسط بين إطلاق صاحب «التتمة» أنَّ له البيع بها، وإطلاق صاحب «التنبيه» ومن تبعه إلى الشيخين أنه لا يبيع نسيئة (¬٣)، أشار هو إلى أنه يُمكن تنزيل الإطلاقين على هذا التفصيل، فلا يكون بينهم نزاع.
*مسألة: وأنَّ المأذون إذا باع وقبض الثمن فتلِفَ في يده وخرجت السلعة مستحقةً، لم يكن للمشتري مطالبة السيد ببذل الثمن، وإنما يطالب العبد، كذا اقتضاه ترجيحه فتأمله.
*مسألة: وأنه إذا اشترى سلعةً فلا يُطالب السيد بثمنها أيضاً، وذكر أنه الموجود في كلام الأصحاب غير الإمام ومن تبعه، واتفق المشايخ الثلاثة على أنَّ دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد، بل يُقضى مما في يد العبد، فإن بقي شيء اتبع به إذا عَتِقَ، وبكونه لا يتعلق بذمة السيد جزم الشيخان (¬٤)، وزاد النووي: «قطعاً».
وهو مناقض لقولهما: إنه يطالب السيد ببذل الثمن التالف في يد العبد، وبثمن السلعة التي اشتراها، كذا قاله الشيخ الإمام، وجرى على منوال واحد،

(¬١) قوله: (منه) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) زاد قبلها في ق معنونًا: (المأذون).
(¬٣) انظر: التنبيه ص ١٢١، الشرح الكبير: (٤/ ٣٧٢)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٧٠).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٦٩)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٧٢).


وزعم - نقلا عن الجماهير - أنَّ العبد هو المقصود بالمعاملة، فعلى من يعامله أن يحتاط لنفسه، ويقصر النظر عليه من غير نظر إلى سيده، ولك أن تقول: ما لزم الشيخين من مطالبة المولى بما لم يثبت في ذمته نظيره ما ذهب إليه الشيخ الإمام ﵀ في الوفاء بالوعد كما سيأتي في «الباب الثالث» إن شاء الله تعالى (¬١).

(¬١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا كلام عجيب، نقلته من حاشية الكتاب من خط شهاب الدين الأذرعي).


السَّلَم
* مسألة (¬١): وأنَّ السَّلَم لا يصح في الشهد، وعزاه إلى النص (¬٢).
*مسألة: وأنه يجوز السَّلَم في الأرز في قشره الأسفل الأحمر.
*مسألة: وأنه لو أسلم لأول شهر أو آخره صح، وحمل على الجزء الأول من كل نصفٍ، وهو قول الإمام والبغوي (¬٣)، قال: «ودعوى الرافعي أنَّ المنقول عن عامة الأصحاب مقابله ممنوعةٌ».
*مسألة: وأنه لو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم؛ كان سلما لا بيعًا، قال: «وعلى قول الشيخين أنه بيع لا يجوز الاعتياض عنه في أصح الطريقين»، ذكر ذلك في باب الشفعة، ووقع في «الرافعي» و «الروضة» في «السلم» (¬٤): «أنَّ في الاعتياض عنه قولين كما في الثمن، وقيل بالقطع بالمنع». فأوهم قولهما: «كما في الثمن» أن يكون الصحيح صحة الاعتياض؛ لأنه الصحيح في الثمن، وقد تابعهما الشيخ الإمام على ذلك في «شرح المنهاج» في «السَّلَم»، لكن المعتمد ما ذكره في «الشفعة»: «وتشبيههم بالثمن لا يصح؛ فإنَّ الثوب مُثْمَنٌ لا ثمن، والمُثْمَنُ لا يُعتاض عنه».
*مسألة: وأنَّ الأغراض إن اختلفت بجودة وصف المسلم فيه ورداءته

(¬١) في ظ ١، م (مسألة، السلم) بتقديم وتأخير، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤١٠). وجاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هو نص «الأم» والمذهب).
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (٦/ ٢٩ - ٣١)، التهذيب: (٣/ ٥٧١).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٩٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٦).


اشترط ذكر الواحد منهما، وإلا فلا يُشترط، ثم يُحمل مطلقه على السلامة من العيب، والشيخان أطلقا تصحيح أنه لا يُشترط ذكر الجودة والرداءة، ولم يبيّنا أيُريدان جودة النوع أم السلامة من العيب، ثم قالا (¬١): «يحمل المطلق على الجيد»، فذكر الشيخ الإمام أنَّ ذِكرَ النوع لا بُدَّ منه قطعا، والعيبُ مُفسِدٌ، وأَنَّ الخلاف إنما هو في الوصف، قال: «ثم حيث كفى الإطلاق فينبغي الاكتفاء بالسلامة من العيب».
*مسألة: وأنه يصح أن يُستبدل عن المسلم فيه في نوعه دون جنسه، خلافا للرافعي والنووي حيث منعا الاستبدال مطلقا (¬٢).
*مسألة: وأن أحد المتصارفين إذا اقترض من الآخر ما قبضه قبل التفرق، ورده عليه عما بقي له = يصح (¬٣).
*مسألة: ومن ثَمَّ قال: «لو قبض المسلم إليه رأس المال، ورَدَّه في المجلس على المسلم بدين كان له عليه = يكون أولى بالصحة». والمنقول في «الشرح» و «الروضة» عن أبي العباس الروياني في هذه المسألة أنه لا يصح، (¬٤) وسكتا عليه، وفي التي قبلها أنَّ الأصح المنع (¬٥)، فخالف الشيخ الإمام في المسألتين، وأنا لم أجد المنقول عن أبي العباس في شيء من تصانيف حفيده

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٢٣)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٨).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٢٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٩).
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: سبقت هذه المسألة قبل ثلاث ورقات)، يشير إلى
قوله في مسألة سبقت في البيع: (وأنه لو باعه دينارًا بعشرة … ).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٩٢)، روضة الطالبين: (٣/ ٤).
(¬٥) جاء في حاشية ظ ١: (هذا في «الروضة» على اضطراب، وفي أكثر نسخ «الرافعي» على الصواب).


صاحب «البحر» (¬١).
*مسألة: وأنَّ السلَّمَ يصح في بطيخة واحدة، أو سفرجلة واحدة.

القرض
* مسألة: قال: «وقول النووي في «شرح مسلم» (¬٢): إنَّ الخنثى كالمرأة في استقراض الجارية = فيه نظر»» (¬٣).

الرهن
* مسألة: وأنَّ موت الراهن قبل القبض مُبطل للرهن.
*مسألة: وأنه إذا جنى المرهون ففداه المرتهن، وشرط كونه مرهونا بالدين والفداء؛ فهو على القولين في رهن المرهون عند المرتهن بدين آخر، حتى يكون الأصح المنع، والأظهر في «الرافعي» - وهو المذهب في «الروضة» (¬٤) - الصحة، وأنَّ هذا يُستثنى من محل القولين.
*مسألة: وأنه لا يجوز رهن الثمر على رؤوس الشجر، ولا الزرع وهو قائم إذا كان بغير شرط القطع، ذكره في «شرح المهذب»، وفي كتاب «نورالربيع» وغيرهما من مصنفاته.

(¬١) قوله: (وأنا لم أجد … صاحب «البحر») أورده في ظ ١ قبل قوله: (وفي التي قبلها) إلا أنه مستدرك في الحاشية، فلعله أخطأ في مكان علامة اللحق.
(¬٢) انظر: شرح النووي على مسلم: (١١/ ٣٧).
(¬٣) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: وقضية كلام الأصحاب خلافه)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٦١)، روضة الطالبين: (٤/ ٥٦).


*مسألة: وأنَّ الراهن لا يُمنع من ختان المرهون وإن كان كبيرا.
*مسألة: وأنَّ المرتهن لو باع المرهون بإذن الراهن في غيبته صح، ورجح الشيخان (¬١) أنه لا يصح إلا بحضوره وإن أذِنَ، لكن اقتضى كلامهما بعد ذلك ترجيح الصحة قُبيل «الباب الرابع» في النزاع بين المتعاقدين في أثناء مسألة إذا أطلق الراهن الإذن.
*مسألة: وأنه إذا استعار عبدًا من رجلين، فرهنه بدين، فأدى نصف الدين، أو استعار عبدين من رجلين = فلا يُطلق تصحيح الانفكاك ولا عدمه.
قال في كتاب «عقود الجمان» وغيره من مصنفاته: «بل الصحيح عندي الذي يدل عليه لفظ الشافعي: التَّفصيل، فإن قالا: "أعرناك عبدنا أو عبدينا لترهنهما بمئة"، فالصحيح عدم الانفكاك، وإن انفرد كلُّ واحدٍ منهما بالقول فقال: "أذنتُ لك أن ترهن نصيبي بخمسين"، فرهن الجميع بالمائة، والنصيبان متساويا القيمة = فالراجح الانفكاك، وإن رهن الجميع بخمسين فقط، وقد أذِنَ كلّ منهما له أن يرهن نصيبه أو عبده بخمسين = قال: فينبغي القطع بأنه لا ينفك شيء إلا بأداء (¬٢) الجميع». كذا قال في «مختصر العقود»، وقال في «العقود»: «قد يجري فيه وجه نظرًا إلى تعدد المالك».
والشيخان أطلقا في المسألة حكاية قولين، وأشارا إلى ترجيح الانفكاك، فقال الرافعي (¬٣): «في «عيون المسائل» ما يدل على أن الانفكاك أظهر القولين»،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥٠٠)، روضة الطالبين: (٤/ ٨٨).
(¬٢) في ظ ٢: (بوفاء).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥٢٣).


وقال النووي (¬١): «صرَّح صاحب «الحاوي» وغيره بأن الانفكاك أظهر».
قال الشيخ الإمام: «ينبغي أن يُنزل إطلاق الأصحاب على ما صححته (¬٢)»، قال: «وكثيرًا ما يوجب الالتباس في الأحكام خلطُ بعضها ببعض، وبتحرير التصوير يظهر التقرير».
*مسألة: وأنه لو أعاره شيئًا ليرهنه بمقدار عينه، فرَهَنَه بأزيد؛ يخرج على تفريق الصفقة، والذي صححه الشيخان البطلان في الكل (¬٣)، وهو مقتضى النص (¬٤).
*مسألة: وأنه لو رهن مغصوبا عند الغاصب، أو وديعةً عند المودع، وكان غائبا، اعتبر نفس المصير، ولا يُكتفى بمضي مدَّةٍ يمكن فيها المصير، قال: «وهو الأصح عند الأكثرين، ونص الشافعي يدلّ له»، قال: «ولم أرَ مَنْ صحح عدم الاعتبار غير البغوي، وتبعه الرافعي والنووي» (¬٥).
*مسألة: وأنَّ ثمن المرهون إذا أُتلف في يد العدل ثم استحقّ؛ لم يرجع المشتري إلا على الوكيل، وهو العدل، قال: «هذا هو القياس؛ لأنَّ الموكل - الذي هو الراهن - لم يضع يده على الثمن، والعقد فاسد، فلا تتعلق به عهدته».
*مسألة: وأن ولد المرهونة لا يباع معها، قال: «هذا هو مقتضى الجديد»،

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ١٠٩).
(¬٢) في ظ ٢: (خصصته).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٥٦).
(¬٤) في ظ ٢: (النظر).
(¬٥) انظر: التهذيب: (٤/ ٢٠)، الشرح الكبير: (٤/ ٤٧٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٦٨).


وأشار إلى أنه الراجح، وإن قلنا: إنَّ (¬١) الحمل يُعلم.
*مسألة: وتوقف في تصحيح الشيخين أنه يُعلَم ويقابله قسط من الثمن، وقال: «أكثر ما رأيته من نصوص الشافعي يقتضي أنه لا حكم له، ولا يُعلم، ولا يقابله قسط من الثمن، وصَغْوُه إلى ترجيحه أكثر».
*مسألة: وأنه يصح رهن الدين، لا ابتداءً، ولكن دواما، وذلك إذا أُتلفت عين المرهون فيصير في الذمة بدلاً عن عين المرهون، إلى أن تُؤخذ القيمة، وتجعل (¬٢) رهنا مكانه، قال: «وهو قول العراقيين».
قلت: وهو الأرجح عند النووي في زيادة (الروضة)، وإنما ذكرناه في مسائل خلافهما لأن عبارة «المنهاج» تقتضي ما ذهب إليه المراوزة من أن البدل لا يصير رهنا قبل قبضه، ولأنَّ الوالد لم يذكر ترجيح النووي، فكأنه لم ينظر زيادة «الروضة» في هذا المكان، وعند الوالد ﵀ أنَّ محل الخلاف في الدين المختلف أنه هل يرهن الدين على مليء مقر، كذا نقله في «تكملة شرح المهذب» عن ابن أبي عصرون، وقال: «لا بأس به»، وعليه جرى في «شرح المنهاج»، ونقله في «باب الهبة» من «شرح المنهاج» عن بعض أصحابنا (¬٣)، فلعله لم يتذكر ذلك الوقت أنه ابن أبي عصرون، فكثيرا ما كان ﵀ يكتب من حفظه.
قلت: وهذا لعله في الابتداء، أما في الدوام فلا يتأتى هذا الشرط، وأما رهن الدين ابتداءً، فلم يره الوالد، وما وقع في «التوشيح» من ذلك غير محرر، صدر

(¬١) قوله: (إنَّ) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (وتكون)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٣) قوله: (أصحابنا) من ظ ١، وليس في بقية النسخ.


مني عن عدم تأمل، وإذا تأملت هذه المسألة والمسألة (¬١) الآتية عقيبها (¬٢) عرفت أنه لا خلاف بينه وبين النووي، بل هناك إيهام (¬٣) خلاف أحوجنا إلى التنبيه.
*مسألة: وأنه إذا قال: رهنتك الخريطة، أو: الحق بما فيه، ولم يصح في المظروف لكونه غير مرئي، أو غير ذلك = صح في الظرف وإن كان خسيسا، كما لو كان نفيسا، إذا كان متمولا في الجملة، وإلى المسألة أشار الرافعي بقوله (¬٤): «وإن كان اللفظ مضافا إليهما - يعني إلى الظرف والمظروف جميعا - وما فيهما، بحيث لا يصح الرهن فيه، فيبطل فيهما جميعا … » إلى آخره.
نبهت على ذلك لأن في لفظ «الروضة» قلقا قد أوضحه الوالد ﵀ في «تكملة شرح المهذب»، وإن كان في «شرح المنهاج» أوهم كلامه حيث أرسل ذكر الوجهين، ثم قال: «وينبغي أن يكون وجه الصحة أصح» = أن (¬٥) لا ترجيح للشيخين في المسألة، فقد بين في «شرح المهذب» أن عندهما أن وجه البطلان في الخريطة أصح، وأنه يخالفهما.
*مسألة: وأن المرهون إذا أبدل عند تلفه بالقيمة التي أحلت (¬٦) مكانه؛ صارت رهنا بمجرد القبض، ولا يحتاج إلى إنشاء الرهن، قال: «وهذا بخلاف قيمة بدل العبد الموقوف، فإنه لا بد فيها (¬٧) من إنشاء الوقف كما صححه النووي

(¬١) قوله: (والمسألة) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) في ظ ١: (عقبها)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) في ز، ص: (إفهام).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٦٨).
(¬٥) في ظ ١، ك: (إذ)، وليس في ق، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٦) في ظ ١: (أخذت)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٧) في ظ ١: (لها)، والمثبت من سائر النسخ.


فيه»، قال: «والفرق: أنَّ جميع أحكام الرهن ثابتة له، فلا فائدة في إنشاء الرهن، وهناك قبل الوقف لم يصِرْ وقفًا، وإنما استحق أن يوقف، وقد يرى ناظر الوقف مصلحة في ردّه ووقف غيره».
واعلم أنَّ النووي لم يصرّح بأنَّ بدل المرهون يحتاج إلى إنشاء، بل قد قدمنا أنَّ الأرجح عنده أنَّ الأرش (¬١) في ذمة الجاني مرهون، وقضيَّةُ هذا عدم احتياج البدل نفسه إلى إنشاء عقد رهن، ولكن أوهم كلامه الاحتياج؛ لأنَّ الرافعي قال في «كتاب الوقف» في العبد المشترى بقيمة العبد الموقوف (¬٢): «هل يصير وقفًا بالشراء أو لا بدّ من وقف جديد؟ فيه وجهان جاريان في بدل المرهون»، وقال النووي (¬٣): «الأصحّ أنّه لا بد من إنشاء الوقف».
فلما اقتصر على التصحيح في الوقف أوهم أنّه لا بدّ من إنشاء الرهن أيضا، وقد يقال: بل أوهم عكس ذلك، فاحتجنا إلى التنبيه عليه.
*مسألة (¬٤): وأنّ ما جاز للراهن استيفاؤه من المنافع فإنما يجوز أن يستوفيه بنفسه إذا كان ثقة، واستحسن ما قاله الشاشي من القطع بالمنع في غيره، وقال في زيادة «الروضة»: «المذهب جوازه مطلقا»، يعني: بنفسه، سواء أكان ثقةً أم لا، وله هنا في اختصار كلام الرافعي عمل مدخول نُبِّه عليه الوالد.
*مسألة: وأن المرتهن يخاصم إذا لم يخاصم الراهن.

(¬١) في ظ ١: (الدين)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٩٥).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٥٤).
(¬٤) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك.


*مسألة: وأنه إذا رهن نصيبه من بيت معين، ثم قسمت الدار، فوقع البيت في نصيب شريكه؛ بقي مرهونا، خلافا للإمام والرافعي والنووي (¬١)، حيث رجحوا أن الراهن يعرم القيمة لتكون رهنا ببدله، وضعف مقالتهم جدا، وقال: «أوجه منها وأرجح: أن يجعل ذلك كالآفة السماوية»، وهو احتمال للإمام، وأرجح من الكل ما اخترناه، وهو الذي أشار إليه صاحب «المهذب» (¬٢).
*مسألة: وأنه إذا رهن نصيبه من بيت معين بغير إذن شريكه، أو باعه، ولم يبين للبيت طريقا، وقلنا: لا يصح بيع بيت لا ممر له = فالمتجه القطع بما قاله البغوي من أنه لا يصح، وإن كان الشيخان أطلقا القول بتصحيح خلافه، وإلا فالأصح الصحة (¬٣).
*مسألة: وأن رهن المرهون رجوع وإن لم يقبض، فإذا كان لم يقبض الرهن الأول بطل رهنه ثانيا، أقبض في الثاني أم لم يقبض، وأشار إلى أنه المنصوص الذي عليه عامة الأصحاب، قال: «وقول الشيخين (¬٤): إنما يكون رجوعا إذا أقبض، إنما هو اختيار الربيع»، قال: «وهو مخالف لما رجحاه في «التدبير»، ولترجيحهما (¬٥) في الوصية أن (¬٦) الرهن بدون قبض رجوع»، ثم قال: فالوجه حمل كلامه هنا على أنه ذكر حكم الرهن مع القبض وسكت عما إذا كان بدونه.

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (٦/ ٢٩٥)، الشرح الكبير: (٤/ ٤٣٨)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٨).
(¬٢) انظر: المهذب: (٢/ ٩١).
(¬٣) انظر: التهذيب: (٤/ ١٨)، الشرح الكبير: (٤/ ٤٣٨)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٨).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٥٤).
(¬٥) في ز، ص: (وأرجحهما).
(¬٦) في ظ ١: (وأن)، والمثبت من سائر النسخ.


قلت: وهذا الحمل ينفي الخلاف بينهم، ويُصيّرهم متفقين على أنه رجوع، فمن ثَمَّ لم أذكر هذه المسألة في «المنظومة»؛ لعدم الوثوق بتخالفهم فيها.
*مسألة: وأنَّ سيّد العبد المرهون المجني عليه إذا قال: لا أقتص ولا أعفو؛ لم يكن للمرتهن أن يجبره على القصاص أو أخذ المال، قال: «هذا هو القياس، ولم أرَ مَنْ قال به، وإن خُرِّج من كلامهم».
والنووي فصل فقال (¬١): «ينبغي أن يقال: إن قلنا: إن عفا على مالٍ لا يصح أُجبر، وإلا فلا»، وقال ابن أبي عصرون وابن الرفعة (¬٢): «يُجبر على أحد الأمرين، وعليه الداركي إن قلنا: موجبُ العمد أحد الأمرين، أما إن قلنا: موجبه القودُ؛ قال الداركي: فلا إجبار».

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ١٠١).
(¬٢) انظر: تحرير الفتاوى: (١/ ٨٤٧).


التفليس (¬١)
*مسألة (¬٢): وأنه لا يُحجَر بطلب المفلس، واعترف بأنَّ الأكثرين على الحجر، وقال: «لم يثبت أنَّ معاذًا التمس الحَجْرَ، والحرية والرشد ينافيان الحجر، وإنما صرنا إليه بطلب الغرماء للضرورة».
وقولي في «المنظومة»:
لَا حَجْرَ إِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْغَرِيمُ و أَوْ قَائِمٌ مَقَامَهُ يَقُومُ
يعني بالقائم مقام الغريم: القاضي، حيث يحجر بسبب دين الصبيان والسفهاء والمجانين، فإنَّ ذلك جائز بلا خلاف، إنما الخلاف في طلب المديون نفسه.
*مسألة: وأنَّ بعض الغرماء إذا طلب الحجر على المديون، ولم يكن دينه يُحجَر به لو انفرد، بأن لا يكون زائداً على المال = لم يُحجَر به (¬٣)، ذكره في «شرح مختصر التبريزي»، وهو الأظهر عند الرافعي، وقوى النووي في (الروضة) خلافه (¬٤).
*مسألة: وأنَّ غرماء المفلس إذا لم يحلف على ما ادعى به، وغرماء الميت إذا لم يحلف الوارث = يحلفون، وقال في «شرح المهذب»: «هو الذي يقوى عندي».

(¬١) في ق: (الحجر).
(¬٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك.
(¬٣) العبارة في ظ ١: (وأن بعض الغرماء إذا طلب الحجر على المديون حُجر عليه وإن لم يقتض دينه الحجر به لو انفرد)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٦)، روضة الطالبين: (٤/ ١٣٧).


*مسألة: وأنه على القول بالحلف، إذا حلف الغُرماء واستحقوا، ثم أبرأوا عن ديونهم = يكون حلفهم كعدمه، فلا يستوفى الحق، وإن كان استُوفِي رُدَّ على مَنْ أُخِذ منه.
وفي المسألة أوجه، هذا أحدها، والثاني: أن المحلوف عليه يكون لهم، ويُلغى الإبراء، وقال النووي: (¬١): «ينبغي أن يكون أصحها أن يكون للمفلس، وهو الثالث».
*مسألة: ومال إلى أن تحليف المعسر بعد قيام بيّنة إعساره مستحب لا واجب، ونَصَرَ كونَهُ الأَصَحَ في طريقة العراق، قال: «وطريقة خراسان الوجوب، وعليه الشيخان».
*مسألة: وقال - على القول بأنه يؤجر على المفلس أم ولده وضيعته الموقوفة عليه، وهو ما استقر رأيه على ترجيحه، وفاقًا للشيخين: أنه إنما يؤجر إذا كان مما يؤجر غالبًا، وإنما يؤجر لمدة قريبة يغلب البقاء فيها.
قلت: فلا تؤجر أم الولد إلا إذا كانت عادة مثلها إيجارها، وإيجار أم الولد ليس بغالب ولا بكثير، بل هو نادر.
*مسألة: وعند الإيجار قال: «الأقرب أنه يؤجر دفعةً بأجرة معجلة، وإليه أشار الغزالي، لا مرَّةً بعد مرة، خلافًا للشيخين» (¬٢).
*مسألة: وأنَّ الدين المؤجل لا يَحِلُّ بالجنون، قال: «لا ريبة في أنه

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ١٣٥).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٤)، روضة الطالبين: (٤/ ١٤٦).


الصحيح»، قال: «وهو الذي يُفهم من كلام الأصحاب على طبقاتهم». ولم يصرح الرافعي بتصحيح في ذلك، ووقع في «الروضة» (¬١): «ولو جُنَّ وعليه دَيْنٌ (¬٢) مُؤجَّل؛ حَلَّ على المشهور».
قال الشيخ الإمام: «وهو مكتوب على كشط ومضروب عليه، ثم كُشِطَ الضرب»، قال: «وكأنه تخبط في ذلك».
*مسألة: وأنَّ من امتنع من أداء ما عليه من الدين؛ باع الحاكم عليه، ولا يجوز أن يحبسه ويتركه يتمرد على غريمه، وهو ما نقله صاحب «الذخائر» عن الأصحاب، ذكره في «باب التفليس»، وبابا «التفليس» و «الحوالة» في «الذخائر» عَقِيبَ «كتاب القضاء»، ورجح الشيخان (¬٣) أنَّ الحاكم بالخيار بين البيع عليه، وإكراهه على البيع بنفسه، بحبس أو غيره، ولم يُنقل في «الذخائر» ذلك إلا عن الشيخ أبي حامد وحده.
*مسألة: وأنَّ البيع عليه - على القول بتعينه، وهو رأيه، أو بالتخيير، وهو رأيهما (¬٤) - لا يفتقر إلى الحجر عليه، بل لا يحجر الحاكم عليه، قال: «إلا أن يقتضي الحالُ تأخَّرَ البيع لوجدان زبون ونحوه، ويخشى منه أن يتلف المال، فحينئذ يحجر في قدر الدين بسؤال الغرماء إلى أن يبيع».
والشيخان رجحا أنه يُحجَر عليه في جميع المال إذا التمسه الغرماء؛ لئلا

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ١٢٨).
(¬٢) قوله: (دين) زيادة من حاشية ظ ا، حيث أشار إلى أنه من نسخة.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٦)، روضة الطالبين: (٤/ ١٣٧).
(¬٤) في ظ ٢: (قولهما).


يَتْلَفُ ماله، ووافقهما ابن الرفعة (¬١).
*مسألة: وأنه إذا آجَرَ دابَّةٌ في الذمة، وسلَّم دابَّةٌ لاستيفاء المنفعة؛ لم يكن المستأجر أحق بها من الغرماء، بل يُضارب معهم، نَصَرَهُ في كتاب «نور الرَّبيع» في الكلام على «الأم»، ونقل عليه نص الشافعي، وقال في «شرح المنهاج» في «التفليس»: «إنه أدق وأقرب إلى قواعد الشريعة»، وبناه على أصله في أنَّ الدابة لا تتعين وإن كان للمستأجر فيها حق واختصاص.
ورجح الشيخان (¬٢) أنه أحق بها، وبنياه على أصلهما أنها تتعيَّن، بمعنى أنه لا يجوز للمؤجر إبدالها دون رضا المستأجر، لا بمعنى الانفساخ بتلفها، فلم يقل بذلك منهم أحد.
على أن الشيخ الإمام جرى في «باب الإجارة» مع الشيخين على ما صحَّحاه من تقديم المستأجر على الغرماء، لكن المعتمد عنه ما في «باب التفليس»، فكثيرا ما يجري مع الشيخين في غير مظنَّة ما يخالفهما على ما يقولان، إما لأنه لم يكن إذ ذاك يذكر ما رجحه، أو لغير ذلك.
*مسألة: وأنَّ الحاكم إذا قبض بعض أثمان أموال المفلس، وعشرت عليه قسمته؛ لقلته وكثرة الديون، وأبى الغرماء التأخير إلى أن يجتمع كلُّ المال = فعليه إجابتهم وتفرقة ما نض (¬٣) عليهم وإن كان عَسِرًا (¬٤)، إلا أن تقتضي المصلحة

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٦)، روضة الطالبين: (٤/ ١٣٧).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٧)، روضة الطالبين: (٤/ ١٥٣).
(¬٣) نض المال: إذا صار دراهم ودنانير بعد أن كان متاعاً. انظر: تهذيب اللغة (١١/ ٣٢٢).
(¬٤) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (عسيرا).


التأخير، وهو الذي قاله القاضي أبو الطيب، واقتضاه إطلاق الإمام في «النهاية» (¬١)، وقال الشيخان (¬٢): «الظاهر خلافه».
*مسألة: وأنَّ بيع الشيء في سوقه إن توقعت زيادة؛ واجب، وإن تُوهّمت؛ مُستحَبُّ، وإلا فلا استحباب ولا وجوب؛ لعدم الفائدة، قال: «وليفرض فيما إذا كان أهل السوق كلّهم في غيره كالحِلَق التي تُعمل لبيع السلع» (¬٣)، قال: «وهذا الباب مداره على المصلحة».
قال: «ولك أن توافق على ما ادعاه النووي من الاستحباب (¬٤)، وتفرضه فيما إذا كان الغالب على الظن عدم الزيادة في السوق، إلا أنها متوهمة على بُعْدِ، فيستحبُّ؛ لهذا التوهم، ولا يجب اعتمادًا على غلبة الظن»، انتهى ملخصاً، وقد حررناه أولاً.
وإلى هنا انتهى الشيخ الإمام ﵀ فيما كتبه من «تكملة شرح المهذب».
*مسألة: وأنَّ إعتاق المفلس صحيح موقوف، وهو توسط بين القولين المطلقين في وقف تصرفاته أو إبطالها، ذكره في «شرح المهذب»، وقال في «باب التفليس (¬٥)» منه: «إنه المختار الذي دل عليه كلام الشافعي». وكاد - أعني الشيخ الإمامَ - يجعله طريقةً قاطعةً فقال: «لو قيل: يصح العتق موقوفاً وفيما عداه من التصرفات قولان؛ لكانت طريقةً يشهد لها النص». وليس هذا في «شرح المنهاج».

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (٦/ ٣٤٠).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٩)، روضة الطالبين: (٤/ ١٤٢).
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (يتأمل هذا الكلام ففيه شيء).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٤١).
(¬٥) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (الفلس).


*مسألة: وأنَّ القصارة ونحوها أثر لا عين، قال في كتاب «نور الربيع» بعد أن حكاه عن المزني والإمام: «القول بأنها أثر حسن، اختاره المزني، وناهيك به، وقد قال الشافعي: إنه يتجه (¬١)، فلم يُسقطه عن درجة الاعتبار والاتجاه، ولولا تضاؤل همتي تحت قول الشافعي في قول العين - وبه أقول - لكنتُ أوافق المزني والإمام في اختيار أنها أثر، ولكني لا أجسُرُ أصرح بهذا القول في هذا الكتاب المتضمن كلام الشافعي» (¬٢).
*مسألة: وعلى القول بأنها عين توقف في نحو تعليم العبد، وجنح إلى أنه أثر قطعا وليس على الخلاف، وهي طريقة حكاها الرافعي، وصحح أن التعليم على القولين (¬٣).
قال الشيخ الإمام: «وقد نص الشافعي (¬٤) على أنه أثر، مع نصه على أنَّ القصارة عين، وهذا يوجب التوقف فيما صححه الرافعي والنووي من أنها على القولين» (¬٥). هذا كلامه في «نور الربيع»، وقال في «شرح المنهاج»: «طريقة ابن سريج - يعني: إجراء القولين، وهي التي صححها الشيخان ــ أفقه»، قال: «لكن عبارة الشافعي (¬٦) تقتضي الثاني»، يعني: الطريقة القاطعة (¬٧).

(¬١) كذا في ظ ١، ز، وفي بقية النسخ: (متجه).
(¬٢) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٠١)، نهاية المطلب: (٦/ ٣٦٠).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٦٠).
(¬٤) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٠١).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٦٠)، روضة الطالبين: (٤/ ١٧٠).
(¬٦) في ص، ز: (الشيخ).
(¬٧) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: الطريقة القاطعة هي طريقة العراقيين، ونسبها العمراني إلى كثيرين، وجزم بها الشيخان قبل هذا الموضع، والله أعلم)، وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة غير مصدر بـ (قلت)، فيبدو أنه منقول من كلام الأذرعي.


الحجر
* مسألة: وأنَّ السَّرَف - وهو إنفاق المرء زائداً على ما يليق بحاله وإن كان في غير معصية - حرام، ذكره في (¬١) («الحجر»، وفي «قسم الصدقات»).
قال: «وحقيقة السَّرَف ما لا يُكسب حمدًا في العاجل، ولا أجرًا في الآجل».
*مسألة: وأنَّ إنبات شعر العانة علامة على البلوغ في حق المسلم، كما هو علامة في حق الكافر، ذكر في كتاب «إبراز الحكم من حديث رفع القلم» أنه الأقرب عنده، ولكنه قال في «شرح المنهاج»: «لولا لزوم تخصيص الحديث لكنتُ أختاره». وهذا الباب من «شرح المنهاج»، صنفه بعد كتاب «إبراز الحكم».
*مسألة: وأنه إذا بلغ الصبي وادعى على الولي بيع ماله من غير ضرورة ولا غبطة؛ يُصدق الولي مطلقا في العقار وغيره، كذا أفتى به في مسألة القدس، وهي بعد «شرح المنهاج»، مع اعترافه بأنَّ صَغْوَ أكثر الأصحاب إلى التفرقة بين العقار وغيره، وهو ما رجّحه في «شرح المنهاج»، ورجح الشيخان تصديق الصبي مطلقا (¬٢).
مسألة: وأنه لا يجوز للحاكم إقراض مال المحجور (¬٣) إلا لضرورة.

(¬١) زاد في ك: (باب).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨١)، روضة الطالبين: (٤/ ١٨٨).
(¬٣) زاد في ز، ص: (عليه).


*مسألة: وأنَّ قولهما: «الإقراض أولى من الإيداع» (¬١) ليس على إطلاقه، بل يُستثنى منه ما إذا كثرت الأموال في يد الولي، وعجز عن حفظها عنده، وهو مع ذلك يتوقع كل وقت تحصيل مصلحة بها، فهاهنا يتعين الإيداع، ولا يجوز الإقراض، وهذا تقييد لإطلاق، لا مخالفة في الحقيقة للتصحيح، فالظن بهما أنه لو عُرض عليهما هذا القيد لَقَبِلَاهُ.
فإن قلت: لعلهما يقولان: العاجز عن الحفظ لا يكون وليا.
قلتُ: ذاك العاجز لقصور في نفسه، أما لكثرة الأموال - كالقاضي - فلا، ثم أنا لا أفهم من الإيداع إلا جعل المال تحت يد رجل بعينه مع انقطاع تطلع القاضي إليه ما دام عنده، أما اتخاذ مكان للمال عليه شهود ضابطون - كمودع الحكم - فليس هذا من الإيداع في شيءٍ وإِن سُمي مُودَعا، بل هو باق تحت يد القاضي، وهو أولى من الإقراض في كل حالة، ولم يعنوه إن شاء الله بقولهم: «الإقراض أولى من الإيداع».
*مسألة: وأنه يجوز للولي أن يهب مال الصبي بشرط ثواب معلوم، إذا جعلناه بيعا وهو المذهب (¬٢).
*مسألة: وأنَّ السَّفَهَ يَسلِبُ الولاية وإن لم يتصل به حجر القاضي، وهو وجه صححه ابن الرفعة (¬٣).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨٣).
(¬٢) قوله: (وهو المذهب) راجع إلى أنَّ الهبة بشرط ثواب معلوم بيع لا إلى جواز هبة مال الصبي بشرط الثواب المعلوم، وانظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨١)، روضة الطالبين: (٤/ ١٨٩).
(¬٣) انظر: عجالة المحتاج: (٣/ ١٢١٤).


*مسألة: وأنه يصح من السفيه قبول الهبة والوصية، وهو ما جزم به الماوردي (¬١)، والجرجاني، ونسبه الإمام إلى الأكثرين (¬٢)، ومقتضى كلام الشيخين أنه لا يصح (¬٣)، وعلى الأول قال الماوردي (¬٤): «لا يجوز تسليمها إليه، فإن سلم فاستهلكه غرم من أقبضه الوصية دون الهبة» (¬٥).

(¬١) انظر: الحاوي: (٦/ ٣٥٩).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (٦/ ٤٤٢).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨)، روضة الطالبين: (٤/ ١٣٠).
(¬٤) انظر: الحاوي: (٦/ ٣٥٩).
(¬٥) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قد يقال: إذا كان المقبض وكيلا للواهب في الإقباض أنه يغرم للواهب؛ لتضييعه ماله، إلا أن يكون قد نص له على دفعه إليه، أما لو نص له على دفعه إلى وليه فخالف؛ فالظاهر تغريمه، فليتأمل)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى شهاب الدين الأذرعي.


الصلح
مسألة: وأنه إذا صالح من مؤجل على حال، فعُجِّل المؤجل على ظنّ صحة الصلح ووجوب التعجيل = استُرِدَّ قطعا، والرافعي والنووي (¬١) أطلقا - تبعاً للإمام - صحة التعجيل، قال الشيخ الإمام: «موضعه إذا لم يظن».
قلت: وهذا من تقييد المطلق لا من المخالفة إن شاء الله في التصحيح، وسننبه على هذا إن شاء الله في فصل نعقده آخر هذا المجموع، وقد تقدّم له نظير، وسيأتي أيضًا، وسبب ذكره تبادر ذهن كثير من الطلبة في المقيد إلى خلافه.
ونظير المسألة إذا دفع النجوم إلى السيد، فقال: اذهب فأنت حر، فخرجت مستحقةً = لا يعتق.
وإذا قالت: "أبرأتك عن صداقي فطلقني"، فقد (¬٢) نقل الرافعي في «الخلع» عن «فتاوى القاضي» أنه يبرأ، ثم إن شاء لم يطلق، قال الرافعي (¬٣): «ويمكن أن يقال: إنها (¬٤) قصدت جعل الإبراء عوضاً، ولذلك رتبت (¬٥) سؤال الطلاق عليه، فليكن كقولها: طلقني وأنت بريء من صداقي».
قلت: وقد يفرق بين الصيغتين بأن قولها: "وأنت بريء" جملة حالية من

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨٩)، روضة الطالبين: (٤/ ١٩٦).
(¬٢) قوله: (فقد) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٧٦).
(¬٤) في ظ ١: (إن)، وفي ص: (إنما)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) في ظ ١، ز: (رتب)، والمثبت من بقية النسخ.


" طلقني "، فلا يكون الإبراء إلا مع طلاقه، بخلاف: "أبرأتك فطلقني " فليكف في الاستشهاد مسألة الكتابة.
ويقع في الفتاوى: رجل تصدر منه صيغة يظنُّها طلاقا، ثم يقول بعدها (¬١): أنتِ طالق؛ بناءً على ظنه، وينبغي أن لا يقع (¬٢).
*مسألة: وأنه إذا صالح بلفظ الصلح عن الألف التي في الذمة بخمسمئة في الذمة، وقلنا: إنه يصح - وهو الصحيح - لا يُشترط القبول، والرافعي رجح الاشتراط، وتبعه النووي (¬٣).
*مسألة: وأنَّ لأحد الشريكين في الجدار منعُ الآخر من البناء، وأما صاحب الشفل فلا يمنع صاحبَ العُلو، والذي أطلقه الشيخان عدم المنع مطلقا (¬٤).
*مسألة: وأنَّ من هدم جدار غيره لزمه الأرش، ولا يلزمه الإعادة، وذكر أن القول بلزوم الإعادة غلط لم يسبق الرافعي إليه أحد من الأصحاب، قال في «باب الغصب»: «ولا أنكر أن يكون مذهبًا لبعض العلماء، ولكنه ليس من مذهبنا في شيء».
وهذا في جدار غير المسجد، أما جدار المسجد فقد ذكر الشيخ الإمام في «فتاويه» وفي «شرح المنهاج» أيضًا في «باب الغَصْب» أنه تلزم إعادته، قال:

(¬١) قوله: (بعدها) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(¬٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: هذا كلام عجيب).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨٩)، روضة الطالبين: (٤/ ١٩٦).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١١٠، ١٠٩)، روضة الطالبين: (٤/ ٢١٧).


«وليس كجدار الغير ولا كالجدار الموقوف وقفًا غير تحرير؛ لأنهما مالان، والمسجد ليس بمال، بل هو كالحُر؛ ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى تستوفى منفعته».
*مسألة: وأنَّ العُلو إذا كان لواحد والسُّفل لآخر، وتنازعا المرقى، وهو داخل ومنقول منصوب موضع الرقي = فهو لصاحب العُلو، وهذا منقول ابن كج عن الأكثرين، وعن ابن خيران: أنه لصاحب السُّفل كسائر المنقولات، قال الرافعي: «وهو الوجه»، وتبعه النووي (¬١).
*مسألة: وأن صاحب السُّفل إذا كان قد هدم بإذن صاحب العُلو، وشرط الإعادة؛ لزمته الإعادة قطعًا، وكلام الرافعي والنووي (¬٢) يقتضي أن ذلك على القولين فيما إذا لم يشرط، وإطلاقهما يقتضي أن الراجح عدم الإجبار (¬٣).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٢٥، ١٢٤)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٢٧).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٠٩)، روضة الطالبين: (٤/ ٢١٦).
(¬٣) في ص: (الاختيار)، وفي ق: (الخيار)، ولعله تصحيف.


الحوالة
* مسألة: وأن الحوالة استيفاء لا بيع.
*مسألة: وأن معنى الاستيفاء التحويل، لا أن المحال استوفى ماله وأقرضه المحال عليه.
ويبين بطلان تقدير الإقراض، وحرر معنى الاستيفاء والتحويل بأن ما في ذمة المحيل بعينه تحول إلى ذمة المحال عليه، وما في ذمة المحال عليه تحول إلى المحيل، فسقط وبقي ما للمحتال في ذمة المحيل، كأنه قبضه ثم حوله وأقره في ذلك المحل (¬١).
*مسألة: وأن مطل الغني كبيرة وإن لم يتكرر، خلافا للنووي (¬٢) حيث اشترط التكرر.

(¬١) في ك، ص: (المحيل).
(¬٢) انظر: المجموع: (١٣/ ٤٢٥).


الضمان
* مسألة: وأن ضمان العبد بإذن سيده إذا لم يعيّن له جهةً للأداء؛ يؤديه - إذا لم يكن مأذونا في التجارة - من كسبه بعد الضمان لا بعد الإذن، خلافًا لهما، فلو حدث كسب بين (¬١) الإذن والضمان لم يتعلق به.
مسألة (¬٢): وأنه إذا دفع إليه عن الدين ثوبًا رجع بأقل الأمرين: من قيمته أو قدر الدين، سواء أصالحه عليه أم باعه به، خلافًا للنووي حيث قال فيما إذا باعه: «يرجع بما ضمنه لا بالأقل» (¬٣).
*مسألة: وأنَّ الغايتين تدخلان في المُغَيَّا، فمن كذا إلى كذا مدلوله دخول الغايتين (¬٤)، فإذا قال: "ضمنتُ من درهم إلى عشرة"، أو: "له عندي من درهم إلى عشرة "؛ لزمته (¬٥) العشرة.
وصحّح النووي (¬٦) لزوم تسعة؛ إدخالاً للطرف الأول، وهو قول العراقيين والغزالي، قالوا: «لأنه مبتدأ الالتزام»، ورجح الرافعي في موضع العشرة كما رجح الشيخ الإمام، ومال كلامه في آخر إلى الثمانية، وهو وجه ثالث في المسألة (¬٧).

(¬١) في ز، ص: (بعد).
(¬٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك، ق.
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٦٧).
(¬٤) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (الطرفين).
(¬٥) في ظ ١، ق: (لزمه)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٦) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٥٢).
(¬٧) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٥٨).


*مسألة: وأنَّ الضامن لا يكفيه أن يُشهد بالأداء مستورين، حتى لو بانا فاسقين ضاع عليه، بل لا بُدَّ أن يكونا مُعَدَّلَين عند حاكم؛ ليكون معذورًا في خفاء باطن أمرهما عنه، أو يكون هو عارفًا بعد التهما، وأنهما ممن يُزكّيان عند الحاجة، وصحح الرافعي والنووي (¬١) الاكتفاء بالمستورين (¬٢).
*مسألة: وأنَّ للضامن حبس الأصيل إذا حُبِسَ، مع القول بأنه لا حق للضامن قبل الأداء على المضمون.
*مسألة: وأنه إذا كفلَ (¬٣) رجلان معًا بدن ثالث بعقد واحد، فسلَّم أحدهما؛ برئ صاحبه؛ لأنَّ الواجب عليهما إحضار واحد، وهو المنسوب في «الرافعي» إلى المزني.
وصحح هو والنووي أنه لا يبرأ، ونقلاه عن ابن سريج والأكثر (¬٤)، فخالفهما الوالد ترجيحا ونقلا، وقال: «إنَّ اختلاف المزني وابن سُرَيج إنما هو في الترتيب لا (¬٥) المعية».
*مسألة: وأنه إذا كفل وجه زيد فهو كما لو كفل بدنه، وهي طريقة الإمام، وقال الشيخان (¬٦): «هو كما لو كفل قلبه، أو عينه»، حتى يكون على وجهين،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٨١، ١٨٠)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٧١).
(¬٢) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلتُ: قد يقال: إن كان بموضع يتيسر فيه ظاهر العدالة لم يُعذر بإشهاد المستور وإلا فمعذور؛ لأنه الممكن، وفيه نظر إذا لم يُعَدِّلا أو بان فسقهما)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي.
(¬٣) في ظ ٢: (ضمن).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٦٤)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٥٧).
(¬٥) زاد في ص، ق: (في).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٧٠)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٦٢).


أصحهما: ما قطع به الشيخ الإمام.
*مسألة: وأن صحة ضمان الثمن في مدة الخيار مفرَّعَةٌ على أنَّ الخيار لا يمنع نقل الملك.

الوكالة
* مسألة (¬١): وأنه لا يصح توكيل المُحرِم حلالا ليتزوج له إذا حَلَّ.
*مسألة: ولا أن يوكله ويُطلِقَ، ولا أن يوكل الحلال مُحرِما أن يوكل له حلالاً في التزويج.
*مسألة: وأنَّ الوكيل لا ينعزل بالإغماء، وكذلك القاضي وكلُّ ذي ولاية، ووافق على انعزال المودع به، وفرق بأن مقصود الوديعة الحفظ، وهو يزول بما يضاد المراقبة، وأما المودع المالك، فقال فيه أيضا: «ينبغي أن لا ينعزل بالإغماء».
*مسألة: وأنه يصح التوكيل في تعليق الطلاق توكيلا لا حثَّ فيه ولا منع.
*مسألة: وأنَّ قول من أطلق منع التوكيل في تعليق الطلاق محمول على تعليق هو يمين.
*مسألة: وأنه لو قال: "بع بما شئت "، فله البيع بالغبن، كما لو قال: "بكم شئت ".
*مسألة: وأنه لو قال: "بع من مالي ما شئت " أو "من شئت من عبيدي"،

(¬١) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.


فله بيع الجميع.
*مسألة: وأنَّ وكيل الوكيل ينعزل بالفسق، والنووي قال (¬١): «لا ينعزل، بل يعزله الموكل لا الوكيل في الأصح». ولا ترجيح للرافعي في المسألة.
*مسألة: وأنَّ الوكيل بالبيع إذا باع وقبض الثمن، وكان قد أذن له في التسليم قبل القبض فخرج المبيع مستحقا = كان للمشتري الرجوع بالثمن على من شاء من الوكيل أو الموكل، خلافًا لهما، حيث جزما بأنه لا يرجع إلا على الوكيل، وتبعا القاضي الحسين والمتولي في ذلك (¬٢)، قال الشيخ الإمام: «وقد سبق منهما أن للمشتري الرجوع على الموكّل ابتداءً، وهذا فرد من أفراد تلك المسألة».
*مسألة: وأنَّ كلَّا من الوكيل والمشترى منه يُجبر على تسليم المبيع والثمن، قال: «هذا هو الأعدل»، وقال الشيخان (¬٣): «لا يُسلّم المبيع حتى يقبض الثمن»، وتقدمت المسألة في «الفلس».
*مسألة: وأنه لو كتب إليه بالوكالة أو أرسل جاز قطعا، قال: «هذا هو الصواب»، وقال الرافعي (¬٤): «إن لم نشرط (¬٥) القبول كفى، وإن شرطناه فكالبيع».

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٣١٤).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٥١)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٢٨).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٢٩)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٠٩).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٢٠).
(¬٥) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (نشترط).


الإقرار
* مسألة: وأنه لو قال: "اقض الألف التي لي عليك"، فقال: "أقضي غدا (¬١) "، أو "أمهلني يوماً"، أو "حتى أقعد"، أو "أفتح الكيس"، أو "أَجِدَ المفتاح" (¬٢) = فليس بإقرار، بخلاف ما إذا قال: "نعم"، وقضيَّة كلامهما أنَّ الكل إقرار، وفاقًا لأبي حنيفة.
*مسألة: وأنه إذا ادعى عليه ألفًا فقال: قضَيْتُه؛ لا يكون مقرا، والأصحاب بين جازم بكونه مقرًا، ومُخرّج له على القولين في ألفٍ من ثمن خمرٍ، مُصحّح أنه مقر.
*مسألة: وأنه إذا قال: "علي كذا وكذا دينارًا" بالنصب، لم يلزمه إلا دينار واحد، وهو رأي المزني (¬٣).
*مسألة: وأنه لو قال: "كذا درهم" بالخفض ومن غير عطف، لزمه دون الدرهم، وهو قول صاحب «التنبيه» وابن الصباغ (¬٤).
*مسألة: وأنَّ الأب إذا أقرَّ بعين مال لابنه، ثم ادعى أنه عن هبة منه، وأراد الرجوع = فليس له ذلك، وهو فرع القضاة الأربعة، وهم: القاضي أبو عاصم، والقاضي أبو الطيب - وبذلك قالا - والقاضي الحسين، والقاضي الماوردي،

(¬١) في ز، ص: (عبيدا).
(¬٢) قوله (المفتاح) زيادة من ك.
(¬٣) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢١١).
(¬٤) انظر: التنبيه ص ٢٧٦، الشرح الكبير: (٥/ ٣١٠).


وخالفا فيه فقالا: «له الرجوع»، وعليه القاضي أبو سعد أيضا (¬١)، وقال النووي في «فتاويه» (¬٢): «إنه الأصح المختار»، وقال الرافعي (¬٣): «يمكن أن يتوسط بين أن يقر بانتقال الملك منه فيرجع، أو لا فلا»، وسكت عليه في «الروضة».
*مسألة: وأنه لو ضرب ليصدق؛ فأقر مضروبا؛ لم يكن إقرارا إلا أن يكون المكره عالما بالصدق، والنووي اختار كونه إقرارا مطلقا بعد أن استشكله، قال: «لأنه مكره على الصدق، ولا ينحصر الصدق في الإقرار» (¬٤). قال الوالد: «صورة المسألة أن ينحصر الصدق في ذلك».
*مسألة: وأنه إذا أعاد الإقرار بعد الضرب، وحصل خوف بسببه؛ لا يؤاخذ ولا يعمل به.
*مسألة: وأنه لو قال: "له علي حق"، وفسره بعبادة، أو رد سلام = قبل.
*مسألة: وأنه لو قال: "كان له علي كذا"؛ فهو إقرار، خلافا للنووي، ولم يرجح الرافعي فيه شيئا، وكذا لو قال: "هذه الدار كنت أسكنته فيها، ثم أخرجته منها"، فهو مقر باليد.
وقد صحح النووي هنا أنه إقرار، فما باله يخالف في "كان له كذا"، ولا فارق! لكنه - أعني النووي تبعا للرافعي - صور المسألة بما إذا قال: "هذه داري أسكنت فيها فلانا ثم أخرجته"، و"داري" مع الإقرار لا يجتمعان، كما لو قال:

(¬١) انظر: المهمات: (٥/ ٥٩٩).
(¬٢) انظر: فتاوى النووي صـ ٢٣٨.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٢٩).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٣٥٦).


"داري لزيد"، فكأنه وقع تسمُّح في العبارة، والمراد: "هذه الدار".
قلت: وقد يقال: إنما لا يجتمعان في الإقرار بالملك، لا في الإقرار باليد، وإن ترتبت عليه دعوى الملك بَعْدُ.
*مسألة: وأنه لو قال: "لا أُنكِرُ ما تدعيه" - وهي عبارة «التنبيه» - أو: "لستُ منكرًا له" - وهي عبارة الرافعي و «الروضة» - لم يكن إقرارًا، بخلاف: "أنا مُقِرٌّ"، وخالفاه فجزما بأنَّ الكل إقرار، وفرَّق هو بأن بين الإقرار وعدم الإنكار واسطة، وهي السكوت.
*مسألة: وأن "بلى" إذا أجاب بها عن إثبات لم يكن إقرارًا، إلا أن يكون هناك عُرف، ومنع وجود عرف فيها.
*مسألة: وأن الوارث إذا أقر بنسب يحجبه - كأخ أقر بابن للميت - ثبت (¬١) النسب والإرث جميعًا، وحُجِبَ المقرُّ عن الإرث، قال: «ولا يلزم الدور؛ لأنَّ شرط الإقرار كونه وارثًا لولا الإقرار لا مطلقا»، وهو قول ابن سريج وابن الصباغ، وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على خلافه (¬٢).
*مسألة: وأنَّ البنت غير الحائزة (¬٣) إذا أقرَّت بمن يرث، فوافقها الإمام = لم يثبت ذلك، ولم تُعتبر موافقة الإمام؛ لأنه ليس بوارث حقيقةً، إنما الحقُّ لبيت

(¬١) في ظ ١: (يثبت)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٦٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٤٢٤).
(¬٣) جاء في حاشية ظ ١: (رأيتُ على هامش أصل هذا التأليف - وهو نحو أربعة كراريس ذكرها آخر كتاب «التوشيح» ختامًا له - بخطه - يعني: المصنف: قيد «الحائزة» لتخرج البنت الحائزة، كما إذا كانت معتقة).


المال، قال: «وكذلك لو ألحق بالميت الذي لا وارث له نسبًا، إلا أن يفعل ذلك على وجه الحكم في الموضعين فيُقبل منه».
*مسألة: وأنه لو قال: «لِحَمل هند عليَّ كذا»، وأسنده إلى جهة لا تمكن = فليس لغوا، بل هو صحيح، وهو الذي قال الرافعي في «الشرح»: «إنه أظهر الطريقين»، غير أنه قطع في «المحرر» بالبطلان، وتبعه النووي في «المنهاج»، وصحح البطلان في «الروضة» (¬١)، قال الشيخ الإمام: «ما قاله في «الشرح» أقوى مما قاله في «المحرر».

العارية
* مسألة: وأنه لا يُشترط في العارية لفظ لا من المعير ولا من المستعير، ورجَّح الشيخان وجوب لفظ من أحد الجانبين مع الفعل من الآخر (¬٢).
*مسألة: وأنه لا يُشترط فيها بيان جهة المنفعة، وإن كان ينتفع فيها بجهتين فصاعدا، وهو قول صاحب «المهذب»، والماوردي، والروياني، والمتولي، والبغوي، وصحح الشيخان أنه لا بُدَّ من تعيين نوعها، وفاقًا للقاضي الحسين، والإمام، والغزالي (¬٣)، أما ما لا ينتفع به إلا بجهة واحدة، كبساط لا يصلح إلا للبسط؛ فلا حاجة إلى التعرض لجهة الانتفاع قطعاً.
*مسألة: وأنَّ إعارة العبد المسلم من كافر حرام، كما في «التنبيه» (¬٤)،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٣٦)، منهاج الطالبين ص ١٣٩.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٧٤)، روضة الطالبين: (٤/ ٤٢٩).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: ٥/ ٣٧١، روضة الطالبين: (٤/ ٤٣٦، ٤٣٥).
(¬٤) انظر: التنبيه ص ١١٢.


واقتصر الشيخان على كراهة التنزيه (¬١)، وتوسَّط ابن الرفعة (¬٢) فحرم الإعارة (¬٣) للخدمة، وكرهها لغير الخدمة (¬٤).
*مسألة: وأنَّ المستعير إذا لم يوافق المعير عند اختياره القلع بالأرش؛
يكلف تفريغ الأرض، قال: «ولا يكلف التفريغ عند اختيار الإبقاء بأجرة، أو التملك، وهو رأي البغوي» (¬٥).
*مسألة: وأنه إذا أعار للبناء أو الغراس ولم يشترط القلع أصلا، ثم رجع بعدهما واختار المستعير القلع = لا يلزمه تسوية ما حصل من حَفْرٍ بسبب البناء والغراس في مدة (¬٦) العارية، ويلزمه تسوية ما حصل بسبب القلع زائدا على ذلك.
وصحح الرافعي في «المحرر» أنه لا تلزمه التسوية مطلقا، واختاره ابن الرفعة (¬٧)، وصحح في «الشرح الكبير» أنه تلزمه مطلقا، وهو رأي النووي (¬٨)، وذكر الشيخ الإمام أنَّ التفصيل الذي ذهب إليه هو الذي ينبغي الفتيا به شرعاً.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٧٢)، روضة الطالبين: (٤/ ٤٢٨).
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٣٦٢).
(¬٣) في ظ ٢، ك، م، ق: (فحرمها).
(¬٤) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: وعليه ينطبق تفصيل الماوردي في إجارة عين المسلم لكافر، فراجعه).
(¬٥) انظر: التهذيب: (٤/ ٢٨٣).
(¬٦) في ز، ص: (هذه).
(¬٧) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٣٧١، ٣٧٠).
(¬٨) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٨٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٤٣٨، ٤٣٧).


الغضب
* مسألة: وأنَّ من جلس على فراش غيره، أو ركب دابَّته بغير قصدِ الاستيلاء؛ فليس بغاصب، ومنع أن يكون الخلاف في كونه غاصباً (¬١)، قال: «وإنما هو في كونه ضامنًا»، ثم الأرجح عنده على ما أشار إليه عدم الضمان، وهو رأي المتولي والبغوي (¬٢).
*مسألة: وأنَّ الخمر إذا غُصبت من ذمي لا تُرَدُّ (¬٣) عليه، بل يُخَلَّى بينه وبينها.
قلت: وقد حكيتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» نصا للشافعي يدل عليه (¬٤).
*مسألة: وأن لآحاد الناس (¬٥) انتزاع العين المغصوبة من الغاصب، وعليه نص، وللرافعي في «باب السرقة» إليه صغو ظاهر (¬٦).
*مسألة وأنه إذا أزال البكارة بالوطء وجب عليه مهر بكر، وأرش البكارة، وهذا الوجه لم يذكره الرافعي في «الغصب»، وإنما ذكره في «البيع الفاسد»، ولا يخفى أنَّ الغصب أولى به منه، وصحح هو والنووي في «الغصب»

(¬١) في ظ ا، ك: (عاصياً)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٨).
(¬٣) في ظ ١، ز: (غُصب من ذمي لا يرد)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: الأشباه والنظائر: (١/ ١٢٤).
(¬٥) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (تجويزها للآحاد بعيد، ولا معنى لتسليط [الأحرب والخون] ونحوهما)، كلمتان بلا نقط غير مفهومتين، هذه صورتهما.
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٠٨).


أنه يلزمه مهر ثيب، وأرش بكارة، وفي «الرد بالعيب» أنه يلزمه مهر بكرٍ فقط، ثم يندرج فيه الأرش (¬١).
*مسألة: وأن تكرُّرَ وطء الغاصب جاهلا يوجب تكرر المهور عليه، كوطئه عالما، ولا يقتصر على مهر واحد، كذا ذكر في «باب الغصب» أنه الوجه المنقاس على غرابته، وبمثله أجاب في الوطء في النكاح الفاسد، والصحيح عندهما: فيهما مهر واحد (¬٢).
*مسألة: وأنَّ في تصحيح النووي أنَّ واجِدَ المثل بأكثر من ثمنه يضمنه بالقيمة نظرًا، وجنح إلى أنه يضمن بالمثل.
*مسألة: وأن الواجب في الغصب أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأخذ، لا إلى تعذر المثل خلافًا لهما، قال: «وهذا وإن كان غير منقول صريحاً فهو خارج من كلامهم، ويترجح على سائر الوجوه».
*مسألة: وأنَّ المشتري من الغاصب يرجع عليه بقيمة الولد المنعقد حرًّا إذا غرَّمه المالك، وهذا هو الذي في «الرافعي» و «المحرر» و «المنهاج» وسائر الكتب (¬٣)، ولم يُحك فيه الخلاف إلا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، غير أنه وقع في «الروضة» (¬٤): «لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حُرَّا، وقيل: قولان». وينبغي أن يُضرب على «لا»، كذا قاله الشيخ الإمام، وهو حق، ولا خلاف في الحقيقة في المسألة، إنما هو سبق قلم قطعا.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٧٧)، روضة الطالبين: (٩/ ٣٠٤).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٧٢)، روضة الطالبين: (٥/ ٦١).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٧٨)، منهاج الطالبين ص ١٤٩.
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٦٤).


*مسألة: وأنه لو ظفر بالغاصب في غير محلَّة التلف، فإن كانت قيمة تلك البلد لا تزيد على قيمة بلد التلف طالبه بالمثل، وإلا فبالقيمة (¬١)، وهذا قول ابن الصباغ وطائفة من العراقيين (¬٢)، قال الشيخ الإمام في «الغصب»: «وقد قلتُ في «باب القرض» (¬٣): إنه الأولى، ورجح الشيخان (¬٤) - تبعاً للأكثرين - أنه إن كان لا مؤنة لنقله طالب بالمثل، وإلا فبقيمة بلد التلف» (¬٥).
*مسألة: وأنَّ الغاصب إذا حفر الأرض (¬٦) ثم أعادها؛ وجبت عليه التسوية (¬٧)، قال: «والتسوية أن يعيد بذلك التراب بعينه أو بمثله خاصةً من غير زيادة»، قال: «وليس في نص الشافعي تصريح بأنه لا تجب التسوية في الغصب ولا إشعار بذلك، بل فيه إشعار بوجوب التسوية».
ونازع الأصحاب في دعواهم أنَّ الشافعي نص في الغصب على عدم التسوية، والذي ذكر في «الروضة» - تبعاً للرافعي - أنه المذهب، وعليه الفتيا: أنه إن لم يبق في الأرض نقص، فلا أرش، وإلا فعليه الأرش (¬٨).
*مسألة: وأنه إذا خلط الطعام المغصوب فتعذَّر التمييز؛ لا يُجعل كالهالك، خلافاً للشيخين والأكثرين (¬٩)، قال الشيخ الإمام: «الذي أقوله وأعتقده

(¬١) في ظ ١: (فالقيمة)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٤٢٨).
(¬٣) في ز، ص: (القراض).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٢٥)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٢).
(¬٥) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: ويجوز أن يُنَزَّلَ إطلاق الأكثرين على التفصيل قبله).
(¬٦) في ك: (البئر).
(¬٧) زاد في ظ ٢: (مسألة).
(¬٨) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٤٧)، روضة الطالبين: (٥/ ٤١).
(¬٩) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٦٢)، روضة الطالبين: (٥/ ٥٢).


وينشرح صدري له أَنَّ القول بالهلاك باطل، وبالاشتراك بمعنى الشيوع باطل أيضا، ولا يمكن أَنْ يقال: يجب على الغاصب دفع ماله إِلى المالك بغير عوض، فلم يبق إِلا أَنْ يقال: إِنَّ ملك كل واحد باق، وهو مختلط بملك الآخر لا يمكن فصله، كالثوب والصبغ، فتزيد (¬١) قيمته به، فيكونان شريكين لا على الإشاعة، بل هذا بزيته مثلا، وهذا بزيته، فإِن اتفقا على البيع باعا واقتسما الثمن على قدر الملكين، وإِن تشاحا كان في الإِجبار ما في الصبغ»، ثم قال - يعني القول بالهلاك -: «أين هذا من الحق؟! ما أبعد هذا من قواعد الشافعي ومن قواعد الشريعة!».
*مسألة: وأنه لو حدث في المغصوب نقص يسري إِلى التلف، بأن جعل الحنطة هريسة؛ فليس كالتالف، بل يتخير المالك بين الرد مع أرش النقص وجعله كالتالف، وهذا قول استحسنه الرافعي في «الشرح الصغير»، ولم يُصرّح في «الكبير» بتصحيح، ولكن النووي صرح بترجيح أنه كالتالف (¬٢)، وأشار إليه الرافعي بقوله في «المحرر»: «رُجّح»، وبعزوِهِ في «الشرح الكبير» بقوله: «وجعله كالهالك أظهر عندهم» (¬٣). يعني عند العراقيين لا عند الأكثرين، فتأمله، فلعل الشيخ الإمام - مع كثرة تأمله (¬٤) - لم يتأمله، بدليل اعترافه بأنَّ الأكثرين على جعله كالهالك، إن كان أخَذَ قول الأكثرين منه.

(¬١) في ظ ١: (فيزيد)، وفي م بلا نقط، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٣).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٣٩).
(¬٤) في ز، ص: (تمهله).


الشُّفْعَة
* مسألة (¬١): وأنَّ الشفعة تثبت للشفيع إلى أن يصرح بالإسقاط، وهو الوجه القائل بثبوتها له أبداً، والأصح عندهما أنها على الفور (¬٢).
ثم قال الشيخ الإمام تفريعاً على ما رجحه: «إنه ليس له أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ أو يعفو».
*مسألة: وأنه إذا استحق الشفعة جمع؛ أخذوا على عدد الرؤوس لا على قدر الحصص، وهو قول المزني (¬٣).
*مسألة: وأنه إذا باع بشرط الخيار للمشتري وحده شقصاً مشفوعاً، وقلنا بالأظهر، وهو أنه يُؤخَذُ إن قلنا: الملك للمشتري = فليس للشفيع منع المشتري من الفسخ؛ لأنَّ الملك لم يلزم بعد، بخلاف الرد بالعيب، خلافاً لهما حيث قالا: «إنَّ له ذلك» (¬٤)، قال الشيخ الإمام: «نعم، إن بادر وأخذ فقد امتنع الفسخ».
*مسألة: وأن قوله: «اخترتُ الأخذَ بالشفعة» كناية، وإن عدها الرافعي ومن تابعه في الصرائح (¬٥).

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، م.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥٣٧)، روضة الطالبين: (٥/ ١٠٧).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥٢٧).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥١٠).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥٠٥).


*مسألة: وأنه إذا وهب الشَّقص مطلقا، وقلنا بالضعيف، وهو أنَّ مطلق الهبة تقتضي الثواب = فالأولى النظر إلى اللفظ، وعدم تجويز أخذه بالشُّفعة.
*مسألة: وأنَّ ما بعضُه وقف وبعضُه طَلْقٌ إذا بيع منه الطَّلق، فالعلة في أنه لا شُفْعة للموقوف عليه في الطَّلق كونه لا يملك الموقوف، وبتقدير القول بأنه يملك، فكون الملك لا يُقسم عن الوقف.
وما العلة؟ أنَّ ما لا يُستحق بالشُّفعة لا تُستحق به الشُّفعة، خلافا لما اقتضاه إيراد الشيخين من ترجيح التعليل بهذا (¬١)، ويتخرّج عليه أنا إذا قلنا بأنَّ الموقوف عليه يملك وبقبول القسمة، فالشُّفعة تثبت حينئذ عندهما، ولا تثبت عند الشيخ الإمام.

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٧٤).


القراض
* مسألة: وأنه إذا فسد القراض لانعدام حقيقته بالكلية، كالقراض على مغصوب؛ فلا ينفذ ينفذ تصرُّف العامل، بخلاف ما إذا فسد لأمر خارج مع وجود حقيقته محكوما عليها بالفساد، والشيخان أطلقا أنه إذا فسد يَنفُذُ تصرُّفُ العامل (¬١).
*مسألة: وأنَّ القراض لا ينفسخ بالإغماء كما قال في «الوكالة».
*مسألة: وأنه لا ينفسخ بإتلاف العامل، وهو رأي المتولي.
*مسألة: وأنَّ العامل لو قارضَ آخَرَ بإذن المالك ليُشاركه في العمل والربح جاز.
*مسألة: وأن العامل إذا قارض بلا إذن، فالربح للثاني.
*مسألة: وأنَّ للعامل حصته من زيادة الربح بارتفاع السعر بعد الفسخ وقبل تسليم العروض للمالك، وهو قضيَّة كلام الإمام (¬٢)، قال الشيخ الإمام: «وهو الحق إن شاء الله».
*مسألة: وأنَّ العامل بعد فسخ القراض ليس له البيع إن لم يجد زبونا بأكثر من ثمن المثل، سواء أكان في المال ربح أم لم يكن، وإن وجد، فإن قلنا:

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٠، ١٩)، روضة الطالبين: (٥/ ١٢٥).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (٧/ ٤٤١).


للعامل فيه حق؛ لم يمنع إلا بأن يبذل له نظيره، وإن (¬١) قلنا: لا حق له فيه؛ مُنع، هذا ما ذكر الشيخ الإمام أنه التحقيق.
وخص الرافعي المسألة بما إذا لم يكن ربح، وحكى فيها وجهين إذا رضي المالك بإمساكها؛ أحدهما: المنع، والثاني الجواز، وعزاه إلى عامة الأصحاب، ثم حكى عن (¬٢) الإمام التفصيل بين البيع بالمساوي فيمتنع، وبأكثر فيجوز (¬٣).
*مسألة: وأنه لو قال: "لي ربح أحد الألفين، ولك ربح الآخر"، وقد دفعهما مختلطين، وحكمنا بالإشاعة = صح، وإلا فسد، وهذا تفصيل بين وجهين للأصحاب، أحدهما: الصحة مطلقا، والثاني - وبه قال ابن سريج، وصححه الشيخان -: الفساد مطلقًا (¬٤).

(¬١) في ظ ١: (إن) بلا واو، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٢) قوله: (عن) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (٧/ ٤٨٥)، الشرح الكبير: (٦/ ٤٢).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٧)، روضة الطالبين: (٥/ ١٢٤)، وزاد في ظ ١: (مسألة)، وليس في بقية النسخ.


المساقاة
* مسألة: وأنَّ ردْمَ الثُّلَم اليسيرة التي تتفق في الجدران في المساقاة على المالك، ورجح الشيخان اتباع العُرف فيها (¬١).
*مسألة: وأنَّ المالك لو أنفق بإذن الحاكم ليرجع جاز، وعدم الجواز هو الذي يظهر من كلام الشيخين ترجيحه (¬٢).
*مسألة: وأنا إذا جوزنا له الإنفاق والرجوع عند عدم الحاكم، فاختلف هو والعامل في قدر النفقة = فالقول قول المنفق، وهو احتمال للإمام، قال الإمام (¬٣): «إنه قويٌّ إذا عجز عن الإشهاد». وهذا الفرع لم يصرح الشيخان فيه بشيء، وإنما المنقول في نظيره من الجمال خلاف ما رجحه الوالد، أما إذا أذن له الحاكم في الإنفاق وجوزناه، قال الشيخ الإمام: «فالذي يظهر أنَّ القول قوله فيما أنفق؛ لأنه منصوب الحاكم».
*مسألة: وأنه متى تعذر على العامل إتمام العمل، فللمالك الفسخُ إن وقعت المساقاة على العين، وإن وقعت على الذمة ساقي المالك عنه مطلقا، والجمهور قالوا: «له الفسخ مطلقا»، وقال ابن أبي هريرة: «لا يفسخ مطلقا»، فالوالد ﵀ متوسط، وهو يَعُدُّ هذا التوسط تقييدا لكلام المطلقين، ولا يُخرجه عن المذهب.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٧٠)، روضة الطالبين: (٥/ ١٦٠).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٧٢)، روضة الطالبين: (٥/ ١٦١).
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (٨/ ١٥٣).


وهذا إذا لم تكن الثمرة خرجت، فإن خرجت فهي المسألة المذكورة عقبها.
*مسألة: وأنه لو أراد المالك الفسخ بعد خروج الثمرة كان له ذلك، وهو قضية كلام «المهذب» (¬١)، إلا أنَّ المشهور خلافُه، وعلى الفسخ فللعامل حصته من الثمرة، يقسطه على الزمان الماضي والباقي، يستحق العامل ما قابل الماضي من عمله، ورب النخل ما قابَلَ الباقي من عمله مضمومًا إلى حصته كما في الإجارة، وهذه فائدة الفسخ.

(¬١) انظر: المهذب: (٢/ ٢٤١).


الإجارة
* مسألة: وأنه لا تصح الإجارة بأن يقول: "آجرتك منفعة الدار" ونحوه، وأنها تصح بقوله: "بعتك منفعتها"، وعكس الشيخان فيهما معا فقالا: «تنعقد في الأولى، ولا تنعقد في الثانية» (¬١).
*مسألة: وأن ما يأخذه الحمامي ثمن الماء، وأجرة الحمام والسطل، وحفظ الثياب، وفاقا لابن أبي عصرون، وخلافا للرافعي والنووي حيث منعا كونه في مقابلة الماء (¬٢).
*مسألة: وأن كسح البئر وتنقية البالوعة على المؤجر.
*مسألة: قال: «وأما رماد الأتون (¬٣)، وثلج العرصة، والتراب الحاصل بهبوب الرياح = فأمور يتبع فيها العرف».
*مسألة: وأن الطعام المحمول ليؤكل إن كان شرط قدرا يكفيه للطريق كلها لا يبدل ما دام الباقي كافيا لبقية الطريق، وإن شرط قدرا يعلم أنه لا يكفيه فيبدل.
*مسألة: وأنه لو اكترى اثنان دابة فركباها، فارتدفها ثالث بغير إذنهما فتلفت = قسط الغرم على الأوزان، ولزم الثالث حصة وزنه، وهو ما صححه ابن

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٧٩)، روضة الطالبين: (٥/ ١٧٣).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٥١، ١٥٢)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٣٠).
(¬٣) الأتون: موقد الحمام، انظر: مختار الصحاح صـ ١٣.


أبي عصرون، وصحح النووي أنه يلزمه الثلث (¬١).
*مسألة: وأن لقول ابن كج اتجاها فيمن اكترى دابة لحمل مئةٍ مثلا، فحمل عليها مئة وعشرة، لا يضمن الدابَّة كلها (¬٢)، قال الشيخ الإمام: «وجَعْلُه غاصباً (¬٣) فيه نظر؛ لأن تعديه بالزيادة لا بوضع اليد».
*مسألة: وأنَّ ما في «الوسيط» (¬٤) من احتمال صحة استئجار الحائض لخدمة المسجد قوي؛ لأنَّ الخدمة نفسها حلال، لا شيء فيها يُنكر، إنما الحرام المكث، وهو كالصلاة في المغصوب، وهو معترف بأن الجمهور على الفساد (¬٥)، وعليه فرع فيما بعد فقال: «فرع: استأجر امرأةً أشرفت على الحيض … » إلى آخر الفرعين.
*مسألة: وأنَّ من قرأ، ثم سأل الله أن يجعل ثواب قراءته للميت؛ وصل إليه، والله أن لا يستجيب هذا الدعاء (¬٦)، والشيخان أطلقا ما هو المشهور عن المذهب من عدم وصول القراءة إلى الميت، واستثنى الشيخ الإمام هذه الصورة وقال: «ينبغي أن لا يُتردَّدَ فيها»، ثم قال: «لا أريد أن خصوص الثواب

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢٣٦، ٢٣٥).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٥٥).
(¬٣) في ز، م: (عاصيا).
(¬٤) انظر: الوسيط: (٤/ ١٦٣).
(¬٥) جاء في حاشية ظ ١: (هذا في المسلمة، أما الكافرة ففيها الوجهان في تمكين الكافر الجنب من المكث في المسجد عند الإذن، والمرجح التمكين)، وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة، فلعله نقله عن الأذرعي.
(¬٦) هذا مما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وهو من البدع المحدثة في الدين، وجزى الله خيرا الشيخين حين قطعا باب ذلك.


الذي هو جزاء عمل العامل يصل، بل الدعاء به لا بصفة كونه ثوابًا وجزاءً.
وحَمَلَ مَنْعَ الشافعية والمالكية على ما إذا نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت من غير دعاء، وذَكَرَ المسألة في «شرح المنهاج»، وفي «الحلبيَّات» (¬١)، وفي «تفسيره» في سورة والنجم، ونقل أن شيخه أبا الحسن الباجي كان يختار ذلك ويقول: «إذا جاز الدعاء بما لا يملكه الإنسان فما يملكه أولى».
*مسألة: وأنه إذا آجَرَ أرضًا للزراعة وقال: إنها لا ماء لها، وأمكن إحداث ماء لها = صح.
*مسألة: وأنَّ إجارة أرض رَكِبَها مُدّ عُلِمَ جَزْرُه، إن لم يرَ أولًا، أو تحت الماء إذا كان صافيًا = على قولي بيع الغائب، إلا أن يكون المستأجر أحاط بها علمًا، بأن يكون أرض لا تختلف أجزاؤها، وقد أبصر ما حواليها، والشيخان صححا الصحة مطلقا، وقالا: «لا يُخرج على قولي (¬٢) الغائب» (¬٣).
*مسألة: وأنه لا فرق بين استئجار تفاحة واحدة للشّم أو تفاح كثير، كلاهما عنده غير صحيح، والرافعي فرَّق، وقال في الكثير: «الوجه الصحة»، وتبعه النووي (¬٤)، قال الشيخ الإمام: «وأما الريحان فالأصح عندي جواز استئجاره للشم، قليلًا كان أو كثيرًا».
وقضية كلام الرافعي في قليله أن لا يصح، وتبعه النووي فيهما، فالشيخان

(¬١) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صـ ٤٥٢ - ٤٥٧.
(¬٢) في ق: (بيع).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩٤، ٦/ ٩٥).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٨٩)، روضة الطالبين: (٥/ ١٧٧).


دارا مع القلّة والكثرة، والشيخ الإمام دار مع المنفعة المقصودة، وقال: «المقصود الأعظم من التفَّاح الأكل، بخلاف الرَّيحان، فلا يستأجر إلا لما يُقصد منه».
*مسألة: وأن مؤجر اليوم لا يؤجر غدًا إلا للمستأجر منه؛ لأنه الذي عاقده، ولا يصح أن يؤجره للمستأجر من المستأجر منه، وهو قول القفال، وقال الشيخان (¬١): «يصح أن يؤجره لكل منهما».
*مسألة: وأن المستأجر في كراء العُقب (¬٢) مستأجر للكل، ولكن الضرورة زاحمت بينه وبين شريكه، وقال الشيخان (¬٣): «بل مستأجر للبعض مشاعا».
*مسألة: وأنه إذا أجره للغراس والبناء من غير تعيين ما يَغرِس وما يبني لم يصح، بخلاف ما إذا أطلق الزرع، وقال: «هذا هو المعتمد»، وهو توسط بين وجهين مطلقين فيما إذا قال: "آجرتكها للزراعة" ولم يذكر ما يزرع، أو "للبناء" أو "للغراس" وأطلق، أصحهما في (الروضة)، وعُزي إلى الجمهور: الصحة، وعن ابن سريج البطلان (¬٤).
*مسألة: وأنه لو قال: «ازرعها واغرسها ما شئت»، فله زرع كلّها وغرس كلها، ولا مانع من استحقاقهما كما يستحقهما المالك، فإن أمكنا في وقتين واحتملتهما المدة جاز، وإلا تخيّر المستأجر بينهما، وهو وجه حكاه الإمام (¬٥).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٩٧، ٩٦)، روضة الطالبين: (٥/ ١٨٢).
(¬٢) كراء العقب: معناه مستأجران شريكان يتعاقبان على الراحلة هذا تارة، وهذا تارة، انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٩٨).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٩٨)، روضة الطالبين: (٥/ ١٨٤).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١١٤)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٠٠).
(¬٥) انظر: نهاية المطلب: (٨/ ٢٥٤).


*مسألة: قال الشيخ الإمام: وينبغي طرده فيما إذا لم يقل: "ما شئت "، ومال إلى تصحيحه فيه أيضًا، ولم يذكره الأصحاب، بل أقرب الوجهين عند الرافعي والنووي البطلان، والثاني: أنَّ له غرْسَ النصف، وزرع النصف، وكذلك له زرع الكل؛ لكون الزرع أخَفَّ من الغرس (¬١).
*مسألة: وأنه إذا اكترى دابَّةٌ للسير، ولم تكن المنازل مضبوطةً، فقدر بالزمان = لم يصح إذا اكترى إلى بلد معلوم، بل لا بد أن يقدرا بغير الزمان.
*مسألة: وأنه يجوز للمؤجر في إجارة الذمة إبدال الدابَّة التي سلمها عن إجارة الذمة دون رضا المستأجر مطلقًا، سواء أكانت الصيغة: "آجرتك دابَّةً صفتها كذا"، أو: "التزمت إركابك على دابَّةٍ صفتها كذا"، كذا اقتضاه كلامه في «نور الربيع» وغيره، وهو ظاهر النص في «الأم».
ورجح الشيخان (¬٢) أنه لا يجوز الإبدال مطلقًا، وحكيا وجها بالتفرقة، ولم يحكيا ما هو ظاهر نص «الأم» بالأصالة، وجرى معهما في «شرح المنهاج» على ما قالاه، إما لعدم تذكَّرِ ما ذكر في نور الربيع، أو لعدم تجديد النظر فيه، فقد كان لا يُفصح باختيار ناجز إلا عند تجديد النظر، أو لغير ذلك، فاعتبر ما قلته لك في مسائل كثيرة، تراه جرى فيها مع الشيخين على ما رجحاه، وسكت عن ترجيح نفسه.
*مسألة: وأن استئجار المرضعة لإرضاع الرقيق ببعضه في الحال باطل، على تفصيل له ذكرناه في «التوشيح».

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١١٥)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٠٠).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٤٢)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٢٣).


* مسألة: وأنه إذا آجَرَهُ أرضًا ليزرع القمح، وشَرَط عليه أن لا يزرع غيره؛ يصح العقد والشرط، ذكره في أواخر «باب الإجارة»، وفي المسألة أوجه ثلاثة في «الروضة» (¬١)، وأصلها من «مجرد القاضي أبي الطيب» (¬٢): أحدها (¬٣): هذا.
والثاني: فساد العقد، وهو الأقوى عند النووي، وقدم الوالد تصحيحه قُبيل الكلام على قول «المنهاج»: «وكذا إن كفاها المطر المعتاد»، ورأيتُ الروياني في كتابه «التجربة» جزم بأنه المذهب، قال: «وغلِطَ مَنْ قال غيره»، قال: «لأنه شرط ينافي مقتضى عقد الإجارة» أي: لأن مقتضاها والصورة هذه زرع الحنطة، وما ضرره ضررها.
والوجه الثالث: صحة العقد وفساد الشرط.
* مسألة: وأنه إذا تقابل البائع والمستأجر بعدما باع العين المستأجرة؛ رجع ما بقي من المنافع إلى المشتري، ورجح المتولي (¬٤) رجوعها إلى البائع، وسكت عليه الشيخان، قال الشيخ الإمام: «فلا يُغتَرُّ به»، قال: «ولو قيل بامتناع الإقالة لم يَبْعُد».
* مسألة: وأنَّ فسخ الإجارة بالعيب رفع للعقد من حين حدوث (¬٥) سببه،

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢١٧).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٣٥، ١٣٤)، كفاية النبيه: (١١/ ٢٥٣).
(¬٣) في ظ ١: (أحدهما)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٨٦).
(¬٥) في ظ ١: (صدور)، والمثبت من سائر النسخ.


لا من أصله ولا من حين الفسخ، ذكره في «النكاح (¬١)»، وسنعيد ذكره في مسائل النكاح.
*مسألة واستثنى من قول الأصحاب: «الزَّرْعُ للزارع الذي بذر لا للمالك فلاحا يزرع بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض كعادة الشام، قال: فالزرع فيه على حكم المقاسمة على ما عليه عمل الشام». ذكره في آخر «باب الإجارة»، وذكره أيضًا في «مجاميعه»، وهذا من تقييد ما أُطلق لا من المخالفة الصريحة (¬٢).
*مسألة: وأنا إذا قلنا بفساد الإجارة عند الجمع في التقدير بين الزمان والمكان، كما لو استأجره ليخيطه بياض النهار، وهو وجه صحح الثلاثة خلافه = فالاعتبار بالعمل المقصود، فإن تم قبل انقضاء اليوم وجبت الأجرة، وإن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه، وصحح الشيخان أنه يستحق (¬٣).
*مسألة (¬٤): وأنَّ للمستأجر مخاصمة الغاصب والسارق، وكذا قال: للمرتهن المخاصمة في بدل المرهون، وقد قدمناه، قال الشيخ الإمام: «ومحله إذا امتنع الراهن، فإن لم يمتنع فهو المخاصم، لم يصرحوا فيه بخلاف».
قلت: وفي الإجارة أطلقوا الخلاف، وعند الماوردي أن للغاصب والسارق

(¬١) في (ق): (المنهاج).
(¬٢) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا فقه عجيب لا يُعقل، والظاهر أنه حصل خلل في النقل لكلامه، وقد رأيته في «شرح المنهاج» له، وهو مظلم بعيد). وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٠٦، ١٠٥).
(¬٤) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، م، ص، والمثبت من بقية النسخ.


مطالبة الغاصب من الغاصب والسارق من السارق؛ لأجل الضمان المتعلق بهما، ذكره في «باب السرقة»، وحكاه عنه الروياني في «البحر» ساكتا عليه (¬١)، وذكر الزُّبَيلي في (¬٢) «أدب القضاء» أنه الصحيح (¬٣)، وأرى أنه مختار الشيخ الإمام؛ لأنَّ عنده: للآحاد انتزاع المغصوب وما تعلق بهم ضمان، فكيف بمن تعلق به (¬٤)؟!

(¬١) انظر: الحاوي: (١٣/ ٣١٢)، بحر المذهب: (١٣/ ٧٥).
(¬٢) زاد في ز: (كتاب).
(¬٣) قوله: (وذكر الزبيلي في أدب القضاء أنه الصحيح) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا كلام عجيب، إلا أن يُنَزَّل على أنَّ الغاصب خاصَمَ ليردُّ أو السارق، ولا أحسب أحدًا يقول: إن الحاكم يسلط الغاصب أو السارق على الانتزاع). وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي، إلا أنه قال في أوله: (هذا فقه عجيب).


إحياء الموات
* مسألة (¬١): وأنه ليس لأحد أن يحمي بعد رسول الله ﷺ غير الخليفة إلا بإذن الخليفة، والشيخان صحّحا إلحاق الولاة بالخليفة (¬٢).
*مسألة: وأنَّ الطريقة القاطعة بأنه لا يجوز تغيير ما حماه رسول الله ﷺ هي المختارة (¬٣)، وحكى صاحب «الرونق» قولاً صححه أنه لا يجوز تغيير ما حماه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ﵃، قال الشيخ الإمام: «وهو غريب مليح».
*مسألة: وأنَّ الأرض التي كانت معمورة عمارة جاهلية لا تملك بالإحياء، بل هي مال ضائع، وهو قول أبي إسحاق، وقال جماعة آخرهم ابن الرفعة: «إنه المذهب» (¬٤).

(¬١) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، م، ق، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٢٠)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٩٢، ٢٩٣).
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أصح القولين أنه لا يجوز تغيير ما حماه رسول الله ﷺ بحال، وهو المجزوم به في تعليقة البندنيجي، وصححه أبو الطيب والماوردي، وحكاه عن جمهور الأصحاب، خلافًا لأبي حامد، والفوراني في «الإبانة» جزم بعد النقض، وحكى الخلاف في «بحره»، قال الشبلي في «شرح المنهاج»: وممن قطع بالأول صاحب «الرونق» وقال بالجواز في حق غيره من الأئمة إلا الخلفاء الأربعة، فقال: فيهم قولان، أصحهما: أنه لا يجوز، وهذا غريب والله مليح؛ فإن فعلهم أعلى من فعل كل إمام بعدهم، ولم يبين هل مراده مجموعهم كما قال [ابن حازم]: إنه إجماع، أو كلُّ واحدٍ منهم وهو الأقرب من كلامه أنهم، وما ذكر أنه الأقرب من كلامه في «الرونق» أشار إليه).
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ٣٨١).