مسألة: وأنه لا يحِلُّ لشافعي لعب الشطرنج مع من يعتقد تحريمه.
مسألة: وأنَّ مَنْ كفَّر واحدًا من العشرة المشهود لهم بالجنّة ﵃، أو ممن بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، أو أهل بدر = رجع عليه تكفيره وكَفَرَ (¬١)، قال: «وهذا أقوله في كل مقطوع بموته على الإيمان»، وتردَّدَ فيمن كفَّر عمر بن عبد العزيز، ومالكًا، والشافعي وأضرابهم، ومال إلى تكفير من يُكفِّرهم، قال: «ولا نعلم أحدًا كَفَّرَهُم، ولكن ضربنا هذا مثالًا»، قال: «وقولُ النووي (¬٢): إنَّ الصحيح أنَّ الخوارج لا يُكفّرون؛ لا أوافقه عليه، بل لا بد عندي من هذا التفصيل».
مسألة: وأنَّ من قال للمولى: "أعتق عبدك عني على خمر"، فقال: "أعتقتُ"، لم يقع العتق، وهو قول القاضي الحسين، صوبه الوالد ﵀ في «حواشي الرافعي»، وجزم الرافعي، والنووي في «باب الظهار» أنه يقع (¬٣).
مسألة: وأنه لو أعتق ثُلُثَ كلّ عبدٍ من عبيده، ولا مال له سواهم، واقتضى الحال الإخراج من الثلث = عتق ثلث كلّ كما أعتق، ولم تُحكّم القرعة في ثلثهم، وصحح الشيخان الإقراع وإعتاق ثلثهم لا ثُلُثَ كلهم (¬٤)، فهو يُعتق ثلُثَ كلّهم، والشيخان يعتقان كلَّ ثُلثهم، وهو يشقص، وهما يشخّصان.
مسألة: وأنه يجوز الاعتياض عن نجوم الكتابة، ذكره في «باب الشفعة».

(¬١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا حسن إذا كان قد علم بالنص الوارد في الشهادة لهم بالجنة والرضا من الله عنهم، أما لو جهل ذلك ففيه وقفة)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية إلى الأذرعي.
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٥٥).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٣١٢)، روضة الطالبين: (٨/ ٢٩٤).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١٣٦)، روضة الطالبين: (٦/ ٢٠٥).


مسألة: وأن تدبير (¬١) الصبي المميز صحيح، قلته تخريجًا، ولم أسمعه منه، ولا صرح به.
فهذا ما يحضرني (¬٢) مما خالف فيه النووي، ولعلّي لو أمعنت في الكشف لوجدت شيئًا كثيرًا غير ما ذكرت (¬٣).
ولم أذكر ما قاله تخريجاً - وإن لزم منه مخالفة النووي ـ؛ لأنه تفقه لا نَقْل، وكان مقصدنا الاقتصار على تخالفهما (¬٤) في ترجيح المنقول.
ومن أمثلة هذا (¬٥) قوله تخريجًا في أوائل «كتاب الفرائض»: «إنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصي للأرحام (¬٦) بجميع ماله، وكذا من له وارث غير حائز بالفاضل، وإن زاد على الثلث.
قلت: ويشاكله وصيَّةُ المستأمن بجميع ماله، وقد ذكر (¬٧) القاضيان: أبو سعد وشريح في «أدب القضاء» أنها صحيحة في الجميع، خلافًا لأبي علي الثقفي (¬٨) في الزائد على الثلث، وقدم القاضي أبو سعد قبله مما يشاكله قول ابن سريج في الموصي بعتق عبيد لا مال له سواهم إذا ماتوا: أنهم يعتقون.

(¬١) في ز: (التدبير من).
(¬٢) زاد في ز: (الآن).
(¬٣) في ظ ٢، ك: (لوجدتُ أزيدَ)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٤) في ظ ١: (مخالفتهما)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٥) قوله: (هذا) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٦) في ك: (لذوي الأرحام).
(¬٧) في ظ ١: (ذكره)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٨) هو: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب الحجاجي النيسابوري، فقيه، زاهد، واعظ، توفي سنة: ٣٢٨ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١/ ١١٨).


تنبيه:
وثَمَّ مسائل لم يخالف فيها الشيخين ولا وافقهما، بل توقف لتعارض النظر عنده، فلم يذكرها؛ لأنه لا قول له فيها في الحقيقة.
منها (¬١): قوله وقد حكى القولين في رهن ما يُسرع إليه الفساد بمؤجل، مجردًا عن شرط البيع عند الإشراف أو عدمه، وذَكَرَ ترجيح الشيخين أنه يفسد، وقول الرافعي في «الشرح الصغير»: «إنَّ الأظهر عند الأكثرين أنه يصح» (¬٢) =: «لم يصحح القاضي أبو الطيب شيئًا من القولين، ولي فيه أُسوة، فإنَّ النظر بينهما متجاذب».
ومنها: قوله في «الحلبيات»، وقد ذكر تصحيح النووي ثبوت الوقف، والعتق، والولاء بالاستفاضة =: «إنه متوقف في الترجيح في ذلك» (¬٣).
ومنها: قوله، وقد حكى القولين فيما إذا استلحق اثنان صغيرًا، وأقاما بيّنتين متعارضتين، وقد ذكَرَ قولَ «المنهاج»: «أنهما يسقطان في الأظهر» =: «سقوطهما كتساقط بينتي الأملاك المتعارضتين عند أبي إسحاق، وهو الذي يظهر في بادئ الرأي أن يكون هو الراجح، ويُرجع إلى قول القائف، وقال ابن أبي هريرة: «لا يتساقطان، وتُرجَّح إحداهما بقول القائف»، وكلام الشافعي والأصحاب يقتضيه، لكنه لا يستمر، ويحتاج إلى تأويل» (¬٤).

(¬١) في ظ ١: (مثل).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٤٦، ٤٤٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٤٨).
(¬٣) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب ص ٣٤٥، ٣٤٤.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٤١٦)، منهاج الطالبين ص ١٧٨.


فهذا منه تردُّدٌ في الترجيح، وقد ذكَرَ أنَّ الوجهين لا ترجيح بينهما عند الأصحاب، وظاهر عبارة النووي ترجيح قول أبي إسحاق.
ومنها: الوجهان في كيفية تقبيل المحتضر للقبلة:
أحدهما: يُضجَع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، كالموضوع في اللحد، قال: «وفي «الروضة» أنه الصحيح، وهو المنصوص» (¬١).
والثاني: يُلقى على قفاه، وأخمصاه إلى القبلة، قال: «وذكر الإمام أنَّ عليه عملُ الناس»، ثم ذكر في مستند أصل التوجيه إلى القبلة على الجملة حديث البراء بن معرور، ثم قال: «قال الحاكم: ولا أعرف في المحتضر حديثًا غيره»، فأشار إلى التوقف في تصحيح (¬٢) واحد من الوجهين؛ لأنه لم يرد حديث في الكيفية، وكلّ من الكيفيتين محتمل، وقد مال الشيخ الفركاح إلى ما عليه العمل، وقال: «قد يضعف المحتضر عن أن يُلقى على جنبه»، ولا بأس بما قاله.
ومنها: قوله: «ولو تسخَّر للصوم أو عزم في أول الليل أن يتسخَّرَ في آخره؛ ليقوى على الصوم، قال المتولي وصاحب «العدة»: لا يصح، وعن أبي العباس الروياني: لو قال: "أتسخَّر للصوم"، أو شَرِبَ (¬٣) لدفع العطش نهارًا، أو امتنع عن الأكل مخافة الفجر، كان ذلك نيَّةً للصوم»، قال الرافعي: «وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات المعتبرة؛ لأنه إذا تسحر ليصوم فقد قصده» (¬٤)، انتهى.

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٩٧، ٩٦).
(¬٢) كذا في ظ ١، م، وزاد في بقية النسخ: (كل).
(¬٣) في ك: (أشرب).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ١٨٤).


وقد أحسن من حيثُ تبرأ عن الترجيح في المسألة؛ لما ستعرف، ومن حيث نقله عن المتولي؛ فإنها زيادة ليست في «الشرح» و «الروضة»، وقصر من حيث قوله: «صاحب العدَّة»، فإنَّ ذلك يوهم أنه الحسين بن محمد الطبري، فإن صاحب «العدة» إنما يُعنى به هو، وإنما هذا أبو المكارم الروياني، له كتاب اسمه «العدة»، وهو وكتابه غير مشهورين، وباسمه صرّح الرافعي، أما «العدَّة» المشهورة فليست هذه المسألة فيها بالكلية.
ثم في المسألة مهم؛ فإنَّ ما قاله المتولي وأبو المكارم هو الذي ذكره (¬١) صاحب «البحر» فيه، وهذه عبارته: «لو قام في (¬٢) آخر الليل فقال: "أتسحر لأقوى على الصوم"؛ لا يكفي في النية بلا خلاف» (¬٣)، فقد توافق على عدم الاكتفاء المتولي، وتبعه الروياني كما رأيتَ، ونفى الخلاف، وتبعه ابن أخته أبو المكارم في «عدته» كما حكاه الرافعي، ولا يُعرف خلافه إلا عن أبي العباس الروياني.
وفي النفس منه شيء؛ فإنَّ صاحب «البحر» ولد ولده، وكتابه من جوامع كتب المذهب، ولم يذكر هذا فيه، وأبو المكارم من أهل بيته، ولم يذكر هذا أيضًا، فمن الذي نقل هذا عن «النوادر»؟ وكيف خفي هذا على أقارب أبي العباس؟
والرافعي لم يجزم بنقله عن «النوادر»، بل عزاه إلى حكاية بعضهم، ولسنا على ثقة منه، إذ الغالب على الظن أنه لو كان لكان عند ابن ابنه منه علم، ولو كان لمَّا أغفل عنه كتابه (¬٤).

(¬١) كذا في ظ ١، م، وفي بقية النسخ: (قاله).
(¬٢) قوله: (في) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص.
(¬٣) انظر: بحر المذهب: (٣/ ٢٣٣).
(¬٤) في ز، ظ ٢، ك: (البحر) بدل (كتابه).


ثم قول الرافعي: «إنه الحق» غير مسلم، فإنه لا يلزم من تسخره ليصوم قصد إيقاع الصوم الذي هو النية، وإلى هذا أشار صاحب «التتمة» بقوله: «لأنه لم يوجد منه القصد إلى الشروع في العبادة» (¬١)، فقد تبين أن ما ادعى الرافعي أنه الحق، وسكت عليه النووي ثم الوالد مستدرك: نقلا - إذ لسنا على وثوق بأنه قيل به في المذهب - وعقلا؛ لما أبديت من المعنى.
ومن العجب أن الرافعي - فيما يظهر - وقف على كتاب «البحر» في هذا المكان؛ لأنه نقل عنه قبل هذا بأسطر شيئا، ولم ينقل عنه هذا الفرع، واقتصاره في النقل هنا عن أبي المكارم ابن [أخته] (¬٢) يشبه اقتصاره فيما إذا قيل لرجل: "يا زيد"، فقال: "امرأة زيد طالق" = على أن شريحا الروياني نقل عن جده أنه يقع الطلاق، وقيل: لا يقع حتى يريد نفسه؛ لجواز أن يريد زيدا آخر، قال الرافعي: «وليجئ هذا الوجه فيما إذا قال: "فاطمة طالق"، واسم زوجته فاطمة»، قال: «ويشبه أن يكون هذا هو الأظهر» (¬٣).
قلت: والمسألة مذكورة في «البحر»، ويغلب على الظن أنه حصل نقص فيما نقله الرافعي أو فيما نقله شريح؛ فإن الذي في «البحر» قبيل «باب الرجعة»: لو ناداه رجل فقال: "يا زيد"، فقال مجيبا له: "امرأة الزيد طالق"، وقع الطلاق، وإن قال: "امرأة زيد طالق"، لم يقع إلا أن يريد نفسه، وفرق بأنه لما عرفه (¬٤)

(¬١) انظر: المجموع: (٦/ ٢٩٨).
(¬٢) في ظ ١: (ابن أخيه)، وبلا نقط في م، ق، وليست في بقية النسخ، وقد سبق قبل قليل أنه ابن
أخته. وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (١/ ١٣٨).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٣٢).
(¬٤) في ظ ١: (عرف)، والمثبت من سائر النسخ.


بالألف واللام في الأوّل كان إيقاعاً أو إقراراً، يعني: لأنَّ اللام للعهد، وفي الثاني نَكِرةً فاقتضى زيداً واحداً، فكان الرُّجوع إليه واجباً في تعيينه» (¬١)، انتهى مُلَخَّصاً.
فقد جَزَمَ في الصّورة التي اقتصر الرّافعيُّ على ذكرها بالمراجعة (¬٢)، ولعلَّ ما نقله عن شريح عن جده إنّما هو في الصورة الأولى، ولا يخفى أنّ دُخول اللام على المعرفة ودعوى أنَّ زيداً عند عدم دُخولها نَكِرةٌ كلاهما ناء عن لسان العرب، فإنّهم لا يُدخلون اللام على الأعلام، ولا يعقلون عَلَماً نَكِرةً، ويؤوِّلون نحو:
رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ … .................................. (¬٣)
ونحو:
عَلَا زَيْدُنَا يَوْمَ النَّقَا رَأْسَ زَيْدِكُمْ … .................................. (¬٤)
فإن قلت: ما الذي يترجّح عندك؟
قلت: إن كان الاسم ممّا عُرِفَ أنّه يُغضبه ـــ جامداً كان أو مُشتقاً ـــ فلا يقع طلاقه جَزْماً، وهذا كمن يقال له: "يا جاهل"، فيقول: "امرأة الجاهل طالق"، فإنه لم يقصد إلا أني لست بالجاهل، وإلا فيقع، ولا بأس عندي (¬٥) بتنزيل الخلاف على الحالتين.
ومنها: هل يجوز للابس الخفّ أن يُجدّد الوُضوء قبل الحدث؟ توقّف

(¬١) انظر: بحر المذهب: (١٠/ ١٧٢).
(¬٢) كذا في ظ ١، م، وفي بقية النُسخ: (بالرُّجوع إليه).
(¬٣) تمام البيت: «مباركاً شَديداً بأعباء الخلافة كاهله»، انظر: شرح شواهد المغني: (١/ ١٦٤).
(¬٤) تمام البيت: «بأبيض من ماء الحديد يمان»، انظر: الكامل في اللغة والأدب (٣/ ١١٦).
(¬٥) قوله: (عندي) زيادة من ز، ص.


الشيخ الإمام في ذلك، وهي مسألة مليحة، وقال ابن الرفعة في «الكفاية» (¬١): «لا شك أنه مكروه»، وجزم النووي في «شرح المهذب» بأنه مستحب (¬٢)، واقتضى قول الرافعي ما نصه: «لنا: أن وقت جواز المسح يدخل بالحدث» (¬٣) = أنه لا يجوز.

(¬١) انظر: كفاية النبيه: (١/ ٣٤٨).
(¬٢) في ظ ١: (يستحب)، والمثبت من سائر النسخ. وانظر: المجموع: (١/ ٥٢٥).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٨٤).


بَابٌ الخلاف المرسل
هذا الباب نذكر فيه مسائل اختلف فيها الأصحاب خلافاً حكاه النووي من غير أن يُبيِّن الصحيح منه، فبينه الشيخ الإمام، أو لم يحكه ألبتة، فحكاه الشيخ الإمام، وبين الراجح عنده منه، وهذا الباب عظيم الفائدة، ولكن مسائله أقلُّ من الباب قبله، وأنا أذكر ما يحضرني منها.

الطهارة
مسألة (¬١): فمنها: نبيذ التمر ونحوه مما فيه ماء، إذا انقلب بنفسه خلا؛ قال القاضي أبو الطيب: «لا يطهر»، ونقله عن الأصحاب، وهو المشهور (¬٢)، وقال الشيخ الإمام في كتاب «الرقم الإبريزي» وفي «الرهن» من «شرح المهذب»: «ينبغي أن يكون فيه وجهان، أصحهما الطهارة».
ومنها: لو ولغ كلب في إناء فيه ماء أقل من قلتين؛ تنجس الماء والإناء معا، فإن صُبَّ عليه ماءً حتى بلغ به قلتين فصاعدًا؛ طهر الماء وبقي الإناء نجساً بحاله، وهو ماء طاهر في وعاء نجس.
وهذا أول فروع ابن الحداد (¬٣)، وهذه مقالته، وعليها الجمهور، وفي

(¬١) قوله: (مسألة) ليس في ز، ك، م، ص.
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١/ ١٢٢، ١٢٣).
(¬٣) انظر: المسائل المولدات ص ٩٣.


المسألة وجوه قد أحسن بسطها الشيخ أبو علي في «شرح الفروع»، وكنتُ أنا أُلقي فروع ابن الحداد (¬١) دروساً في حياة الشيخ الإمام، فلما درست هذا الفرع عرضته عليه فصوّب ابن الحداد، وسماعي منه أنه يندر غلط ابن الحداد، وأنَّ أكثر فروعه هو فيها مُصيب، وهذا الفرع غير مصرح به في «الرافعي»، وإن كان يُخرج من كلامه، وكذا الذي قبله.

(¬١) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (ألقي الفروع).


الصلاة
* مسألة (¬١): ورجح أنَّ أعلى الكمال في تسبيح المنفرد راكعًا لا حدَّ له، فليزد ما شاء، وقيل: أعلاه إحدى عشرة تسبيحة، قال: «وكذلك الزيادة في الدعاء».
قلت: ولا فرق بين الركوع والسجود.
*مسألة: وأنه لا يباع المسكن والخادم في ستر العورة، وهو قول ابن القطَّان، ووقع في «شرح المنهاج» عزوه لابن كج، وهو سبق قلم، إنما قال ابن كج باللزوم، وغلط ابن القطان في عدمه، وقد ذكره الشيخ الإمام في «باب التفليس» من «شرح المهذب» على الصواب، وقال: «تَغْلِيطُ ابن كج لابن القطَّان لا يظهر»، قال: «ومسألة العاري تشبه الحج، والخادم والمسكن لا يباعان فيه»، والمسألة في «الرافعي» و «الروضة» في «الظهار»، وفي شرحَيِ «المنهاج» و «المهذّب» في «التفليس» (¬٢).

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ك، ق.
(¬٢) انظر: خبايا الزوايا صـ ٨٦.


الجنائز
* مسألة: وأنَّ زائر الميت يُسلّم عليه كما يُسلّم على الحي، قال: «وليس بصحيح قول القاضي الحسين وتلميذه صاحب «التتمة»: إنَّ المستحب له أن يقول: وعليكم السلام دار قوم مؤمنين، ولا يقول: السلام عليكم، قالا: لأنهم ليسوا أهلا للخطاب»، قال: «وهو مخالف للحديث الصحيح» (¬١).
قلت: ولعلهما استندا إلى حديث أبي جَزْء (¬٢) الهُجَيْمِي: أتيتُ رسول الله ﷺ فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: «لا تقل: عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام تحيَّةُ الموتى». أخرجه الترمذي وصححه (¬٣).
*مسألة: وأَنَّ رَشَ القبر بماءٍ يسير من ماء الورد، إذا قصد به حضور الملائكة ومجيئها للطيب؛ لا يُكرَه، وأطلق صاحب «التتمة» أنَّ رشه بماء الورد مكروه (¬٤)، لكنه علله بالإسراف والإضاعة، فليحمل كلامه على الكثير منه، ولا يكون بينهما خلاف (¬٥).

(¬١) انظر: أسنى المطالب: (١/ ٣٣١).
(¬٢) كذا في ظ ١، ص، وفي بقية النسخ: (أبي حر)، والصواب: (أبي جُرَي) كما في كتب السنن.
(¬٣) رواه الترمذي (٢٧٢٢)، وأبو داود (٥٢٠٩).
(¬٤) والقول بالكراهة أولى؛ والناظر في زماننا هذا إلى من يفعله يجدهم اتخذوه سنةً متبعة، واعتبروا ذلك من شعائر الدفن، وليس من دين الله في شيء، بل هو بدعة محدثة، فإن لم يكن فأقل الأحوال أن يُمنع منه حماية للدين من السبل الموصلة إلى البدعة والضلال.
(¬٥) انظر: كفاية النبيه: (٥/ ١٤٨).


الزكاة
* مسألة: وأنه ينبغي أن يقال في الماشية إذا أُسيمت في كلاً مملوك: إن لم يكن للكلأ قيمة، أو كانت قيمةً تافهةً لا يُعَدُّ مثلها كلفةً في مقابلة نمائها = وجبت الزكاة، وإلا فالأظهر عدم الوجوب، والمنقول في المسألة وجهان مطلقان في «البيان» (¬١) تطلَّبَ النووي فيهما التصحيح فلم يجده.
*مسألة: وأنَّ قول الشافعي ﵁ على سبيل الوجوب لا الاستحباب في الساعي يقبل الهدية على تركِ حق أو دفع ظُلم: «عليه ردها»، وإن قبلها لشكر إنعام كان منه قال الشافعي: «كانت في الصدقات، لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه بقدرها فيسعه تمولها». وقال الروياني: «هذا عند أصحابنا على الاستحباب والاحتياط» (¬٢). فخالفه الوالد ﵀، ذكره قبيل «باب زكاة النبات».
*مسألة: وأنَّ من تأخرت عليه زكاة عصيانا، ثم مرض ولا مال له؛ فيقترض ويوفيها؛ لأنه عصى بتأخيرها، فإذا وجد مَنْ يُقرضه ويرضى بذمته تعيَّنَ ذلك طريقا للتوبة، وهذا حكاه العبادي عن شاذان بن إبراهيم، وخالفه العبادي فقال: «ينبغي أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إن قدر، ولا يقترض لأنه دين» (¬٣).

(¬١) انظر: البيان: (٣/ ١٥١).
(¬٢) انظر: بحر المذهب: (٣/ ١١٤).
(¬٣) انظر: المجموع: (٥/ ٣٣٧).


الصوم
* مسألة: وأنَّ عدلاً واحدًا لو أخبر بطلوع الفجر في رمضان وجب اعتماده والإمساك (¬١)، ولا يُشترط اثنان؛ لقوله ﷺ: «حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» (¬٢). وقال الروياني: «يحتمل وجهين» (¬٣).
*مسألة: وأنه يجب الاعتماد على خبره أيضًا في غروب الشمس، ويجوز الفطر، وقال الروياني (¬٤): «لا بد من اثنين كهلال شوال».
*مسألة: وأنَّ من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي بينه وبين رمضان خمسة أيام، لم يلزمه الفدية في الحال، ولكن بعد مجيء رمضان، وفي «الرافعي» في المسألة وجهان، أطال عليهما الكلام في «شرح المنهاج» (¬٥).
*مسألة: وأنَّ قول القاضي الحسين: «ينبغي للصائم حفظ أصبعه حالة الاستنجاء من مسربته لئلا يدخل أدنى شيء من رأس أنملته فيبطل صومه» = ظاهر فيما إذا وصل إلى المكان المجوّف، قال: «أما أول المسربة المنطبق فلا يسمى جوفًا، فينبغي أن لا يُفطر بالوصول إليه» (¬٦).

(¬١) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (وجب الإمساك).
(¬٢) رواه البخاري (٢٦٥٦).
(¬٣) انظر: بحر المذهب: (٣/ ٣١١).
(¬٤) انظر: بحر المذهب: (٣/ ٣١١).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٤٣).
(¬٦) انظر: فتح المعين صـ ٢٦٥، حاشية البجيرمي (تحفة الحبيب): (٢/ ٣٧٨).


ووقع في كلام القاضي هنا شيء نقله عنه الشيخ الإمام ساكتا عليه، وينبغي التنبيه عليه، فإنَّ القاضي قال: «ينبغي أن يتغوط بالليل ويبول بالنهار» (¬١)، فإن أراد أنه يُستحَبُّ تأخيرُ غائط احتيج إليه نهارا ليقع ليلا، فلا شك في بطلانه، وهو في البول أشَدُّ بطلانا؛ فإنَّ الشريعة لا تكلف المحتاج إليه تأخيره، ولا في تأخيره وتقديمه ما في الغائط من المحذور المذكور، فلعله لم يُرد بالنهار التقييد، بل جاء ذكره لمقابلة الليل، والمراد: أنَّ البول لا يتقيد، بل أي وقت كان فهو سائغ، وأما التغوط فليحمل كلام القاضي فيه على أن اتفاقه في الليل خير من اتفاقه في النهار، لا على أنا نأمر أحدا بمضرة في بدنه.

الاعتكاف
* مسألة (¬٢): وأن من أجنب بما لا يُبطل اعتكافه من احتلام، أو جماع ناسيًا ونحوهما، ولم يبادر إلى الغُسل، ومكث مع القدرة على الغسل (¬٣) = بطل اعتكافه، وقال المتولي، والروياني: «المذهب أنه (¬٤) لا يبطل» (¬٥).

(¬١) انظر: فتح المعين ص ٢٦٥.
(¬٢) قوله: (مسألة) زيادة من ك، م.
(¬٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (القدرة عليه).
(¬٤) قوله: (أنه) ليس في ظ ا، والمثبت من سائر النسخ
(¬٥) انظر: بحر المذهب: (٣/ ٣٣٨)، الشرح الكبير: (٣/ ٢٦٢)، كفاية النبيه: (٦/ ٤٦٦).


الحج
* مسألة (¬١): وأنَّ المُحرِم يُستحبُّ له إذا توضأ أن يخلل لحيته ما لم يخف خوفًا قريبًا من تساقط الشعر، وأطلق المتولي عدم التخليل (¬٢).
*مسألة: وأنه لا يُقضى الحج من تركة من مات مرتدًّا، وهو أحد احتمالين حكاهما عن الروياني في «شرح المنهاج» من غير ترجيح، ثم رجح في «الحلبيات» ما ذكرناه (¬٣).
*مسألة: وأنه لو نفر في يوم النفر الأول قبل أن يرمي، ولم يتذكر إلا في الثالث قبل غروب شمسه = وجب العود ما لم تنقض أيام التشريق، قال: «هذا هو الذي يستقيم على المذهب، وحكى الماوردي أربعة أقوال غيره» (¬٤).

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص.
(¬٢) انظر: قضاء الأرب صـ ١٤٠.
(¬٣) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صـ ٥١٦، كفاية النبيه: (٧/ ١٥).
(¬٤) انظر: الحاوي: (٤/ ٢٠٠)، الشرح الكبير: (٣/ ٤٤٣).


البيع
* مسألة: وأنه لو باع على صورة العُمرى والرقبى فقال: "ملكتكها بعشرة عمرك" = لم يصح، وهو قول ابن سُرَيج وأبي علي الطبري، وقال ابن كج: «لا يَبعُد عندي جوازه تفريعاً على الجديد»، ووافقه ابن خيران، حكى الرافعي الخلاف في «باب الهبة» (¬١).
*مسألة: وأنَّ الإقدام على العقود الفاسدة حرام متى قصد تحقيق المعنى الشرعي، أو التلاعب به، وإن قصد تلاعب يجوز - كملاعبة الزوجة ونحوه - فليس بحرام، قال: «وليس هو بعقد على الحقيقة، إنما العقد ما قصد به تحقيق معناه، فلا حرج إذا أطلقنا قولنا: الإقدام على العقود الفاسدة حرام». ذكره في مواضع منها في «كتاب النكاح» عند الجمع بين الأختين، ومن ثَمَّ أطلق في «باب القرض» من «تكملة شرح المهذب» تحريمه، وما ذهب إليه هو رأي الغزالي، وابن الرفعة (¬٢).
*مسألة: وأنا إذا جوزنا تبايع الغائبين بالكتابة، فتبايع حاضران بها صح، وفي المسألة وجهان: هنا، وفي «النكاح»، فقال هنا: «ينبغي أن يكون أصحهما الصحة»، وفي (النكاح): «ينبغي أن يكون أصحهما البطلان»، ولا تناقض منه فيه؛ لأنَّ الصحيح بطلان النكاح بالكتابة، وصحة البيع.
*مسألة: وأن امتناع بيع المبيع قبل قبضه إنما هو تعبد، ومستنده الخبر.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣١٥، ٣١٤)، روضة الطالبين: (٥/ ٣٧٢)، كفاية النبيه: (١٢/ ٩٦).
(¬٢) انظر: المهمات: (٨/ ٤١٩).


الوارد فيه (¬١)، وهذا ما أشار الرافعي إلى اختياره، وارتضاه الإمام (¬٢)، وحكى الرافعي اختلافا للأصحاب في أنه هل يُعلَّل بضعف الملك أو بتوالي الضمان، وحذف النووي في «الروضة» ذلك كله، وفي «شرح المهذب» حكى اختلاف الأصحاب في العلتين، ولم يذكر كونه تعبدًا بالكليَّة، وإنما قال: «دليله الحديث، واختلف في تعليله»، وذكر الخلاف مجردًا عن ترجيح، وقد تكلمت عليه مبسوطا في الأشباه والنظائر (¬٣)، وذكره الشيخ الإمام في «باب الرهن» من «شرح المهذب».
*مسألة: وأنه إذا وهب المبيع أو رهنه قبل القبض - وذلك صحيح عنده، خلافًا لهما كما تقدم - فإن قال للمتهب أو المرتهن: "اقبض"؛ صح، وإذا قبض تم البيع والهبة أو الرهن بعده، وهو رأي صاحب «التهذيب» (¬٤)، وهو الذي استقر عليه رأي الشيخ الإمام في «شرح المهذب»، ذكَرَه في «باب الرهن» وإن كان فَصَّل في «شرح المنهاج» تفصيلا، فقد رجع عنه في «شرح المهذب»، و «شرح المهذب» في هذا المكان بعد (شرح المنهاج) فيه.
وقال الماوردي (¬٥): «لا يكفي في البيع وما بعده، ولكن إن قصد قبضه للمشتري صح، واستأنف قبضا للهبة والرهن، ولا يجوز أن يأذن له في قبضه لنفسه من نفسه، وإن قصد قبضه لنفسه لم يصح للبيع ولا للهبة أو الرهن».

(¬١) يشير إلى حديث: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى» رواه مسلم (١٥٢٨).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (٥/ ١٧٣)، الشرح الكبير: (٤/ ٢٩٦).
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٣٠٠).
(¬٤) انظر: التهذيب: (٣/ ٣١٢).
(¬٥) انظر: الحاوي: (٥/ ٢٢٣) و (٦/ ١٠).


*مسألة: وأن الصدقة به قبل القبض إذا اتصلت بالقبض وكانت بإذن البائع، أو حيث لم يبق له حق الحبس، أو تلفت في يد المتصدق عليه = فهي كالوقف، وأطلق الماوردي أنَّ الصدقة كالوقف (¬١)، قال الشيخ الإمام: «وإباحةُ الطعام للفقراء (¬٢) كالصدقة».
قلت: فأفهم قوله: «كالصدقة» اختصاص مسألة الماوردي بالصدقة على الفقراء، وهو محتمل، ويحتمل أن يقال: إذا كان من أصلنا جواز (¬٣) الصدقة على الغني؛ فلا فرق، فهي كالوقف عليه، فينبغي أن تُطلق إباحة الطعام، فإنَّ إطعام الطعام من حيث هو قُربةٌ كالهبة والرهن، كذا ذكر هنا.
*مسألة: وأنَّ التفرقة بين والدة وولدها في الرد بالعيب حرام، وأنكر دعوى شيخه ابن الرفعة أنَّ المذهب الجواز (¬٤)، وصورتها: أن تحمل عنده ثم يعلم بالعيب قبل سن التفريق.
*مسألة: وأنه يكفي في بيع القطن في العدل رؤية أعلاه كقَوصَرَةِ التمر، ولا يشترط رؤية جميعه، وهو ما قال الصيمري: «إنه الأشبه» (¬٥).
*مسألة: وأنه يجوز الاعتياض عن ثمن المبيع المؤجل إن كان نقدًا، وكذا إن كان طعاما وباعه بغير طعام وتقابضا وفاقًا للقاضي الحسين فيهما، قال الشيخ الإمام: «وهو المنصوص»، قال: «والنقد ينبغي أن يكون كالطعام»، وجوز

(¬١) انظر: الحاوي: (٧/ ٥١٥).
(¬٢) قوله: (للفقراء) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص.
(¬٣) قوله: (جواز) من ظ ٢، وليس في سائر النسخ.
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (٩/ ٩٠، ٨٩).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥٦).


الشيخ أبو حامد الاعتياض عن ثمن المبيع المؤجل مطلقا، ومنعه الماوردي، ووقع لابن الرفعة أنَّ كلام القاضي مفروض في الطعام بالطعام من جنسه، وليس كذلك، نبه عليه الوالد ﵀.
*مسألة: وأنه لو اشترى مبيعاً لم يره جُملةً ورآه تفصيلا، كما لو رأى أرضا وطينا واجرا بني بهما فيها حمَّامٌ، اشترى الحمَّام ولم يره = لم يصح، وهو أحد احتمالي الروياني (¬١).
*مسألة: وأنَّ البائع إذا قبض الثمن عما في الذمة، ثم رُدَّ عليه المبيع والثمن باق في يده؛ تعيَّنَ ردُّه بعينه للمشتري، ولم يجز له إبداله، ذكره في مواضع منها في كتاب الزكاة في مسألة كراء الدار، وفي «باب الرد بالعيب»، وفي هذا الباب ذكر الرافعي المسألة.
*مسألة: وأنَّ المقبوض بالبيع الفاسد إذا تَلِفَ وكان مثليًّا يُضمن بمثله، وصحح الماوردي أنه يُضمن بالقيمة (¬٢)، وهو قضيَّةُ إطلاق الأكثر، وكذا المقبوض بالسوم والتحالف بعد هلاك المبيع، وكلّ عقد مفسوخ، وسنذكر المسألة مبسوطةً في خاتمة هذا الباب إن شاء الله.
*مسألة: وأنه إذا باع صاعين بصاعين من تمر، وكلّ منهما مشتمل على صغار وكبار غير متميز بعضُه عن بعض = صح، وفي المسألة وجهان:
أحدهما: إن ظهرت الصغار من الكبار للناظر من غير تأمل لم يصح، وإلا صح.

(¬١) انظر: المجموع: (٩/ ٢٩٩).
(¬٢) انظر: الحاوي: (٥/ ٦٤)، الشرح الكبير: (٤/ ١٢٣).


والثاني: إن كان بين أحد العوضين تفاوت لم يصح.
قال الشيخ الإمام: «الوجهان ضعيفان، والصواب الصحة مطلقا، أما إذا ميَّز وباع صاعًا من الصغار وصاعًا من الكبار بصاع من الصغار وصاع من الكبار، فالحكم كما لو باع درهما ودينارا بدرهم ودينار، وهما من ضرب واحد».
*مسألة: وأنهما إذا اختلفا في عين المبيع، والثمن في الذمة تحالفا، وهو الذي قال الرافعي في «الشرح الصغير»: «إنه الأظهر»، واقتصر في «الكبير» بعد حكاية الوجهين على أن كلا منهما رجحه مرجحون (¬١).
*مسألة: وأنه إذا فُسِخَ العقد بعد التحالف ارتفع باطنا كما يرتفع ظاهرًا من المحقِّ أو الحاكم دون غيرهما، وفي المسألة أوجه، ثالثها: إن كان البائع صادقا ارتفع؛ لتعذر الثمن، فيرتفع ليصل إلى حقه كالمفلس، وإن كان كاذبًا فلا؛ لتمكنه بالصدق من حقه، قال الشيخ الإمام: «المختار أنه يرتفع باطنا وإن قلنا بالانفساخ، وإن قلنا بالفسخ دون الانفساخ ــ وهو الصحيح ــ نفَذ باطنًا من المحق أو الحاكم دون غيرهما».
قلت: والأرجح عنده - كما تقدَّم - أنَّ الفاسخ هو الحاكم، فحينئذ يرتفع باطنا، غير أنَّ الحاكم إنما بنى على تحالفهما، وبتقدير صدق المشتري لا يكون الحكم حقًا فلينظر، أو يُخرَّج على أنَّ حكم الحاكم عند الاشتباه يزيل ما في نفس الأمر، وليس ذلك رأيا له.
*مسألة: وأنَّ البيع إذا فُسِخ بالتحالف، وكانت العين مستأجرةً، فهي

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٧٦).


كالآبق، وبه قال القاضي الحسين، لا كالمرهون، وهو احتمال للإمام (¬١).
*مسألة: وأنَّ دَين تجارة المأذون إذا حُجر عليه يؤدى من الأكساب المتجددة بعد الحجر، وهو الأصح عند الإمام، وصحح البغوي خلافه (¬٢).
*مسألة: وأنه إذا حدث عند المشتري عيب، ثم اطلع على عيب قديم؛ يَضُمُّ (¬٣) إلى الحادِثِ الأرش ورَدَّ المبيع، فالأرش أقيم مقام الفائت، ووَرَدَ الردُّ عليهما، وملكهما بالرد، واختار إمام الحرمين أنه رَدَّ المبيع وحده، وغرمَ الأرش عما في ذمته من بدل الفائت المضمون، فمَلَكَ البائع المبيع بالرد، والأرش بالقبض عما في الذمة.
هذا مع موافقة الإمام على أنَّ المشتري لو طلب الرد وبقاء الأرش في ذمته لم يلزم البائع إجابته (¬٤)، قال الشيخ الإمام: «والأرش المردود يغرمه المشتري، ويسترجع جميع الثمن فيما يظهر على التقديرين».
*مسألة: وأنه لو وجب الأرش بزواج العبد، أو الأمة المبيعة وامتناع البائع، فقال الزوج قبل الدخول: «إن ردَّكِ المشتري بعيب فأنتِ طالق»، ثم ظهر العيب = فلا رَدَّ؛ لمقارنة العيب الرد، وقال والد الروياني: «الأظهر عندي أنَّ له الرد» (¬٥)، وقد تقدمت في الباب الأول لسكوت الشيخين فيها على قول الروياني، كذا قالا، وإنما هو والده (¬٦).

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (٥/ ٣٦١).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (٥/ ٤٨٠)، التهذيب: (٣/ ٥٥٧).
(¬٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (فضم).
(¬٤) انظر: نهاية المطلب: (٥/ ٢٣٨).
(¬٥) انظر: بحر المذهب: (٤/ ٥٤٢).
(¬٦) قوله: (وقد تقدمت في … وإنما هو والده) زيادة من ظ ٢، ك. وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية =


*مسألة: وأنه إذا باع عبداً، وأحال بثمنه، ثم اتفق البيعان على أنه حر، وكذبهما المحتال، ولا بينة، فحلفاه على نفي العلم، ثم أخذ المال من المشتري لبقاء الحوالة في حقه = لم يرجع المشتري على البائع وفاقاً للبندنيجي، وسليم، والبغوي (¬١)، وخلافاً للشيخ أبي حامد، وابن كج (¬٢) وابن الرفعة (¬٣).
*مسألة: وأنَّ قرض العقار لا يجوز، وهو قول الماوردي، وجوزه المتولي في شِقص من دار؛ لأنه من حيث إنه مشاع في تلك الدار مثلي، وسكت عليه في «الروضة» (¬٤).
*مسألة: وأنه يجوز قرض المنافع، وبه صرّح المتولي، ومنعه القاضي الحسين، نقله عنه في زيادة «الروضة» ساكتا عليه (¬٥).
*مسألة: وأنه يجوز قرض الخبز، وهو رأي الرافعي في «الشرح الصغير»، وإليه صَغْوُ النووي أيضاً (¬٦).
*مسألة: وأنه يجوز السَّلَم في ماء الورد، وقال صاحب «البحر»: «إنه الذي عليه عامة الأصحاب» (¬٧).
*مسألة: وأنه يجوز السلم في المنافع، وعزاه إلى النص، واقتصر في

ز: (قد تقدَّمَ في الباب الأول نظير هذه المسألة نقلا عن الروياني).
(¬١) قوله: (والبغوي) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(¬٢) زاد في ظ ١: (والبغوي)، وقول البغوي عدم الرجوع.
(¬٣) انظر: التهذيب: (٤/ ١٦٧)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٣٥)، كفاية النبيه: (١٠/ ١١١، ١١٠).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٨/ ٥٧)، كفاية النبيه: (١٠/ ٢١).
(¬٥) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٣٣).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٣٢)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٣).
(¬٧) انظر: بحر المذهب: (٥/ ١٥٢).


«الروضة» على عزوه إلى الروياني ساكتًا عليه (¬١)، ونقل الشيخ الإمام عن «فتاوى القاضي» المنع، قال: «وهو خلاف النص».
قلت: وعجيب أنَّ النووي نقل عن «فتاوى القاضي» منع قرض المنافع، ولم ينقل عنه في السَّلَم فيها شيئًا، مع كونهما في موضع واحد من كتاب واحد، على أني لم أر في نسختي لواحدة من المسألتين ذكرًا، والشيخ الإمام نقل عنه فيهما المنع، غير أني رأيت بخطه على حاشية «شرح المنهاج» أنه بعد ذلك رأى في «باب الغصب» من «تعليقة القاضي» أنه سُئل عن قرض المنفعة بأن يقول: «أقرضتُكَ منفعة داري هذه شهرًا»، قال: «لا يجوز؛ لأن ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه، والسَّلَم لا يجوز في المنافع؛ لأنه لا بد فيه من التعيين، والتعيين يُبْطِلُ السَّلَم، فيُبْطِلُ القرض».
قال الشيخ الإمام: «وهذه العلة لا تطرد في كل المنافع؛ لجواز السلم في تعليم القرآن ونحوه، فلعل إطلاقه المنع محمول على هذا، ثم بعد حمله عليه يمكن أن ينازع فيه بقول المتولي في قرضِ جُزء من دار».
*مسألة: وأنا إذا جوزنا السَّلَم في الدراهم والدنانير وهو الأصح؛ فأرجح الوجهين: أنه يجب وصفها، ولا يكفي الإطلاق.
*مسألة: وأنه لو اشترى ثوبين وأراد بيع أحدهما مرابحةً، وكذا سائر ما يتقسط الثمن عليهما بالقيمة = خَبَّرَ بلفظ القيام ورأس المال، وهو قول القاضي الحسين والماوردي والمتولي (¬٢).
وعند القاضي أبي الطيب: أنه يُخبّر بلفظ الشراء أيضًا، وهو بعيد.

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٧).
(¬٢) انظر: بحر المذهب: (٤/ ٥٦٩، ٥٧٠)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٣٣).


الرهن
وأن الراهن إذا اعترف أنه مرهون بعشرين، ثم ادعى أنه مرهون بعشرة بعد عشرة، وقلنا بالجديد الصحيح: أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر، ونازعه المرتهن فقال: "بل فسخنا واستأنفنا رهنا بعشرين" = فالقول قول المرتهن، وإليه ميل الصيدلاني، وقال الروياني: «إنه الأقوى؛ لاعتضاد جانبه بإقرار صاحبه». وصحح البغوي أنَّ القول للراهن (¬١).
*مسألة: ورتب عليه، فقال: «لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين، لم يُحكم بأنه رهن بألفين ما لم يُصرِّحا بأنَّ الثاني كان بعد فسخ الأول»، قال الشيخ الإمام: «والوجه عندنا تخريجها (¬٢) على دعوى الصحة والفساد، فمن صدق مدعي الفساد - وهو اختيار البغوي - يناسبه التوقف حتى يصرّح (¬٣) الشاهدان، ومَن صدَّق مدعي الصحة يناسبه أن يحكم بأنها رهن بألفين» (¬٤).
*مسألة: وأنه إذا رهَنَ الجاني عمدًا، وقلنا: يصح فيه ولا يصح في موجب المال، فعفا على مال = كان كجناية تصدر من المرهون، وهو قضية كلام القاضي الحسين. ولا يبطل الرهن من أصله، خلافًا للشيخ أبي محمد (¬٥).
*مسألة: وأنه إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد، وسكت عن الإذن في بيعه

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٥٦)، كفاية النبيه: (٩/ ٤٣٣).
(¬٢) في ق: (تخريجهما).
(¬٣) زاد في ك: (به).
(¬٤) انظر: التهذيب: (٤/ ٣٣).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥١٣).


عند إشرافه على الفساد، أو طلب المرتهن بيعه فامتنع الراهن، فهو كالتالف بآفة سماوية.
قال: «وإن طلب الراهن البيع فامتنع المرتهن، فلا يضمنه المرتهن إلا إذا كان في يده بعد المطالبة بالبيع». وسكت النووي في «زيادة الروضة» على قول صاحب «التتمة»: «إنه في الصورتين الأولتين من ضمان الراهن، وعلى إطلاقه في الصورة الثالثة أن المرتهن يضمن إذا امتنع من البيع بعد طلب الراهن (¬١).
*مسألة: وأنَّ قبض المشاع إذا رهن وهو مما لا يُنقل (¬٢) = بالتخلية وحضور الشريك؛ لأن يده حائلة، وهو قول المحاملي، والماوردي (¬٣)، وقال صاحب «البيان»: «يصح، وإن لم يحضر الشريك (¬٤)».
*مسألة وأنَّ الطريقة الجازمة بأنَّ ما جوزناه للراهن من الانتفاع بالمرتهن، فيجوز له استيفاؤه بنفسه، إذا كان ثقةً يُؤمن جحوده قولا واحدا، ولا يجوز بنفسه إذا لم يكن = هي (¬٥) الأظهر، فيُحمل النص على الجواز في «الأم» (¬٦) على الصورة الأولى، وعلى المنع في القديم على الثانية (¬٧).

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٤٣).
(¬٢) زاد في م: (فقبضه)، ومعنى العبارة: أنَّ المشاع غير المنقول يكون قبضه عند رهنه بتخليته وحضور الشريك.
(¬٣) انظر: الحاوي: (٦/ ٣٩)، كفاية النبيه: (٩/ ٤١١).
(¬٤) انظر: البيان: (٦/ ٣٢).
(¬٥) في ك: (لم يكن ثقةً في).
(¬٦) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (الجديد).
(¬٧) انظر: كفاية النبيه: (٩/ ٤٢٩، ٤٣٠).


والطريقة الأخرى: إجراء القولين، ولم يرجّح الرافعي من الطريقين شيئًا، وقوله: «ويُشبه أن يكون هذا أظهر» مراده به: القول بأنّ له الاستيفاء، لا ترجيح طريقة القولين، على خلاف ما فهم النووي، وليس هذا من النووي بترجيح صريح، وإلا لعددناه في الباب الأول، إنّما هو وهم في الاختصار (¬١).
*مسألة (¬٢): وأنا إذا قلنا: ولد المرهونة ليس بمرهون، وولد الوديعة ليس بمودَع؛ فليس للمرتهن والمودع إمساكه، وهو أحد وجهين حكاهما صاحب «البحر» (¬٣)، وذكرهما الشيخ الإمام في «كتاب (¬٤) الرهن» من «شرح المهذب».

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٩٣)، روضة الطالبين: (٤/ ٨٠).
(¬٢) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، م، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: بحر المذهب: (٥/ ٣٠٥).
(¬٤) في ق: (باب).


التفليس
* مسألة (¬١): وأنَّ الحجر على المفلس يلاقي ماله لا نفسه، فنفسه لا اختلال (¬٢) فيها، وفي المسألة وجهان حكاهما ابن الرفعة، وقضيَّةُ بحث الرافعي حيث قال (¬٣): «فليفسر (¬٤) المفلس بالذي ليس له مال يفي بديونه؛ لِيَنظُمَ من لا مال له أصلا = أن يكون مختاراً لملاقاة الحجر نفس المفلس، وقد ضعفه ابن الرفعة والوالد (¬٥)، وقال ابن الرفعة: إنه مخالف لنص الشافعي وللقياس»، ذكر الوالد ذلك في أول «باب التفليس» من «شرح المهذب».
ويؤيدهما: أن للمفلس أن ينكح بلا إذن، وقد قال ابن الرفعة في «النكاح»: «إنَّ ذلك يُضعف القول بملاقاته لنفسه، ولا شك فيه».
*مسألة: وأنَّ الحاكم يكتفي في بيع ما يُسنَدُ إلى (¬٦) المفلس من المال باليد، ولا يحتاج إلى ثبوتِ مِلكه عنده، قال: «فحصت عن هذه المسألة، وتحصلت (¬٧) فيها على وجهين، أصحهما هذا، وهو قول أبي عاصم».

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، م.
(¬٢) في ظ ١، ك: (اختلاف)، والمثبت من سائر النسخ، إلا أنه في ظ ٢، ز، ص بلا نقط.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥).
(¬٤) في ظ ١: (فيفسر)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٥) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: يتجه أن يُبنى ذلك على الخلاف المشهور في «الحاوي» وغيره على أنه يُسلك بحجر المفلس حجرُ المرض أو حجرُ السَّفَه؟ والله أعلم)، وهي في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة دون قوله: (ذلك على الخلاف المشهور في «الحاوي» وغيره).
(¬٦) في ظ ١: (ما بِيَد)، وليست في م، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٧) في ظ ١: (تحصلت) بلا واو، وفي ك: (فحصلت)، وليست في م، والمثبت من بقية النسخ.


قلت: ونظير المسألة: إذا طلب الشركاء من القاضي القسمة، ولم يقيموا بيّنةً تشهد بملكهم؛ هل يجيبهم؟ فيه طريقان مشهوران، قال النووي (¬١): (المذهب: أنه لا يجيبهم). قلت: وقد يُفرَّق بينه وبين البيع على المفلس حيث كان الصحيح فيه البيع.
*مسألة: وأن حجر الفلس حجرُ مرض، لا حجر سفه ولا رهن، وهي أقوال ثلاثة، ثالثها من استنباطاته وتخريجاته.
*مسألة: وأنَّ استيلاد المفلس مع ذلك غير نافذ، وإن كان استيلاد المريض نافذا، قال: «لأنه ليس كحجر المرض من كل الوجوه، فلا ينفذ إلا موقوفا إلى أن يقضي الدين، فإن قضى فنافذ، وإلا فغير نافذ». ذكره في «شرح المهذب».
وهو ما ذكره شيخه ابن الرفعة في (الكفاية) (¬٢)، لكنه في «المطلب» رجح أنه نافذ، وعزاه إلى «خلاصة الغزالي»، وقال: «إنه أولى مما ذكره في «الكفاية»».
*مسألة: وأنَّ الوالد لا يُحبس في حق الولد، وقد صحّحه في «الروضة» في «كتاب الشهادات»، وذكر أنَّ الإمام قال: إنه الذي عليه معظم أئمتنا (¬٣).
*مسألة وأن المريض، والمخدّرة، وابن السبيل يُحبسون، قال: «ويُشترط أن يكون للمريض في الحبس من يخدمه».
*مسألة: وأنَّ المحبوس لا يُمنع من زوجته، كما لا تُمنع هي إذا حبست منه على الصحيح. وقال الروياني: (يُمنَع المحبوس زوجته)، وتبعه ابن الرفعة (¬٤).

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (١١/ ٢١٩).
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (٩/ ٤٨٩).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (١١/ ٢٣٧).
(¬٤) انظر: بحر المذهب: (٥/ ٣٨٠)، كفاية النبيه: (٩/ ٤٧٦).


*مسألة: وأنَّ الدين الحال إن لزم بعدوان لزم أداؤه على الفور من غير طلب؛ كذا يدلُّ اختياره عليه وصغوه إليه، وكأنه يعني بالعدوان الواجب لا باختيار صاحب الحق، كما سأذكره إن شاء الله.
وإنما قلتُ: إِنَّ صَغْوَه إلى هذا التفصيل؛ لأنه ﵀ قال في «باب التفليس» بعدما ذكر كثيرًا من كلام الأصحاب في ذلك:
اعلم أنَّ الوجوب تارةً يُطلق بمعنى: الثبوت في الذمة، ولا شك أنَّ هذا المعنى حاصل قبل الطلب وبعده، سواء أكان الدين حالاً أم مؤجلا، على موسر أو معسر، ويُطلق تارةً بمعنى: وجوب الأداء، وهو اصطلاح الأصوليين، وبهذا المعنى لا يثبت في المؤجل ولا في الحال على المعسر، ويحسن التردُّد فيه على الموسر: هل يتوقف على الطلب أو لا؟ وللتردد اتجاه، سواء أكان سببه عدوانًا أم لا، كما ترددنا في وجوب قضاء الصلاة على الفور، وإن كان سببها عدوانًا، أعني: فاتت بغير عذر، وقياس ما قيل هناك: أن يكون الأصح هنا أنه إن لزمه بعدوان وجب على الفور، وإلا فلا.
قلت: مسألة وفاء الدين الحال من غير طلب اضطرب فيها كلام الأصحاب، ويجتمع فيها من كلام الإمام في «النهاية»، وابن السمعاني في «القواطع»، والروياني في «البحر» خلافٌ وتفصيل، وما ذكره الشيخ الإمام حسن، وإن كان قد ينازع في تسمية المؤجل، والدين على معسر دينًا، ولكن الصواب فيهما أنه دين.
ثم يشهد لهذا التفصيل قول الرافعي في «باب الحجر»: «إنَّ الولي يوفي ما على الصبي من الديون»، قال: «وأروش الجنايات وإن لم تُطلب، ونفقة


القريب بعد الطلب» (¬١)، فإيجاب وفاء الأروش وإن لم تُطلب دليل على أنَّ الحال الثابت بغير رضا صاحبه بعدوان يجب أداؤه من غير طلبه، فإن أرش الجناية بهذه الصفة، كذا نبه عليه الشيخ الإمام ﵀ في «باب الحجر».
وعلى هذا، فهو وهما متوافقون على التصحيح في المسألة، ولكن الشيخان لم يفصحا بالمسألة إفصاحاً، وقول الشيخ الإمام: «إن أرش الجناية لا يكون إلا بهذه الصفة يعني: لا يكون إلا عن عدوان.
فإن قلت: قد يكون عن جناية الخطأ.
قلت: الخطأ لا يخرجها عن أن توصف بالعدوان، ألا ترى أن كلامه في جناية الصبي، ولا إثم فيها، فالعدوان هنا بمعنى الضمان لا بمعنى الإثم، وإليه الإشارة بقوله في الصلاة»: «إنَّ معنى كونها عدوانًا فواتها بلا عذر».
نعم، لك أن تقول: إذا لم تكن معصيةً فلا وجه للفور في أرش الجناية، واللائق بأصله أن يُفرّق بين الواجب عن معصية، والواجب لا عن معصية (¬٢).
*مسألة: وأن كتب الفقيه تباع في دينه، وفي حَجَّه، ذكره (¬٣) في (الحلبيات) (¬٤)، وهو قول القاضي الحسين (¬٥)، وسكت في «شرح المنهاج» على

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨٢) و (٧/ ٢٨٢).
(¬٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: لا أحسب أحدا ينازع في أنَّ ما عصى فيه كالسرقة، والجناية، والغصب ونحوها أنه يجب أداؤها على الفور، ولا سيما إذا كانت لمن لا يعبر عن نفسه، أو لغيره ولم يعلم، أو علم ولم يعلم رضا بالتأخي، وأيضًا التوبة فورية، والخروج من الظلامة من شروطها)، وعزاه لخط الأذرعي.
(¬٣) في ك: (كذا ذكره).
(¬٤) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صـ ٥١٤.
(¬٥) انظر: المجموع: (٧/ ٧١).


قول أبي عاصم: «لا تباع».
أما خيل الجندي وسلاحه، فقال ابن الأستاذ شارح «الوسيط»: «إنها
ككتب الفقيه». وقال الشيخ الإمام ﵀: «لا تباع في الدّين إذا كان قد استعمله الإمام، ورزَقَه من بيت المال؛ لأنها كالمستحقة للجهاد»، قال: «وأما المتطوع الذي لا رزق له في الديوان، إذا لم يتعين عليه الجهاد؛ فيباع عليه».
*مسألة: وأنه لو تبرع أجنبيٌّ بوفاء دين الميت وجب قبوله، ذكره في «باب التفليس» من «شرح المهذب»، بعد أن نقل تردُّد القاضي الحسين فيه (¬١).
*مسألة: وأنه إذا اشترى ثوبًا وصبغا، فصبغه ثم أفلس، وزادت قيمة الثوب مصبوعًا على قيمته غير مصبوغ، لكن نقص عن قيمتهما، كما إذا كان الثوب يساوي عشرة، والصبغ خمسة، فصار يساوي اثني عشر:
فإن كان النقص بسبب نقص صفة الصبغ لا غير، كما إذا كانت زنة الثوب خمسة أرطال، وزنة الصبغ رطلاً، وزنة الثوب مصبوغاً ستة = فلا يرجع بائع (¬٢) الصبغ إذا اختاره بغيره.
وإن كان النقص بسبب نقص جزء من الصبغ، وذهابه في الثوب؛ كان لبائعه الرجوع في الدرهمين، والمضاربة بما بقي.
وإن احتمل كونه بسبب نقصان الصفة أو نقصان جُزء؛ بنينا الأمر على أنه نقصان جزء.

(¬١) انظر: المجموع: (١٣/ ٣٩٢).
(¬٢) في ق: (صاحب).


وهذا شيء ذكر ابن الرّفعة أنه التحقيق، وقال الشيخ الإمام: «إنه جيد»، قال: «فليعتمد ويُنزل الخلاف عليه».
وأراد بالخلاف قول الشيخ أبي حامد والماوردي: «إنَّ صاحب الثوب يرجع بماله وهو عشرة، وصاحب الصبغ إن اختار المضاربة بالثمن وإلا رجع فيه ناقصاً، فيعطى من الثمن درهمين، ولا شيء له غير ذلك». وهذا ظاهر كلام صاحب «التنبيه» (¬١).
وقال في «المهذب» و «الشامل»: «إنَّ لصاحب الصبغ إذا رجع أن يضارب بما نقص» (¬٢). فنزّل الوالد الخلاف على هذا التحقيق.
وأنا أقول وراءه فيما إذا كان النقص بسبب ذهاب جزء من الصبغ تحقيق آخر، فيقال: إن كان الذاهب قدْرًا معلومًا أخَذَ الدرهمين، وضارب بثلاثة أرباع الباقي بعد الربع من الثمن، فيقال مثلا: فيما إذا كانت زِنَةُ الثوب خمسة وقيمته عشرة، والصبغ رطلاً وقيمته خمسة، وزنة الثوب مصبوغا خمسة ونصفا، وقيمته اثنا عشر إذا اختار الصبغ؛ فقد أخذ نصف صبغه، وذلك حيث الصبغ مفرد درهمان ونصف، فليضارب بقيمة الصبغ؛ لأنه الجزء الفائت عليه، وهو درهمان ونصف لا ثلاثة.
ولعل هذا مراد ابن الرفعة بقوله: «والمضاربة بما بقي» أي: بما بقي من قيمة الصبغ الذاهب، لا بما بقي من قيمة الصبغ مطلقا؛ لأنَّ ما في مقابلة نصف درهم نقصان وصف، وقد قرر أنه لا يضمن.

(¬١) انظر: الحاوي: (٦/ ٣٠٧، ٣٠٦)، كفاية النبيه: (٩/ ٥٣٢، ٥٣١).
(¬٢) انظر: المهذب: (٢/ ١٢١)، كفاية النبيه: (٩/ ٥٣٢، ٥٣١).


الحجر
* مسألة (¬١): وأنَّ الولي لو باع مال المحجور، ثم فَسَقَ قبل انبرام البيع؛ لم يبطل البيع، ومراده بالانبرام انقضاء الخيار؛ فإنه قال: «ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء».
*مسألة: وأنه يجوز للولي أن يشتري لليتيم العقار وإن لم يحصل من ريعه قدر كفايته إذا رأى ذلك مصلحةً، قال: «وللولي نظر خاص في الأمور الجزئية لا تحيط به قاعدة». وقال الماوردي (¬٢): «لا بُدَّ أن يحصل من ريعه قدر الكفاية».
*مسألة وأنه يجوز إرسال الصبي في الحاجة بحيث يكون واسطةً في البيع والشراء، ونقل الكلام، والإيجاب والقبول، ويُقبل قوله في ذلك إذا حصلت الثقة به، ويكون العقد بين البالغين، والجوري أطلق جواز إرسال الصبي لشراء حاجة (¬٣).
قال الشيخ الإمام: «والذي قاله بالتوجيه الذي ذكرناه ليس بعيداً، سواء أجوزنا المعاطاة فيكتفى بها والصبي متوسط، أم لم نجوزها ولكن وقع الإيجاب والقبول عند بلوغ الخبر كما يبيع من الغائب».
وهذا الفرع إما أن يقال: إنَّ الشيخين سكتا عنه ولا يخلو عن نزاع، أو إنَّ

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة ظ ٢، ك، م.
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ١٩).
(¬٣) انظر: النجم الوهاج: (٤/ ٤٠٩). وجاء في حاشية ظ ١: (وادعى الإجماع عليه، ولعله الإجماع السكوتي، ذكره الأذرعي).


إطلاقهما يقتضي منعه (¬١).
*مسألة: وأنَّ ذا العقل القليل إلا أنه (¬٢) لا يُخرجه عن التكليف، والمغمى عليه، والنائم = لا يُحجَر على واحد منهم، خلافًا للقاضي الحسين في النائم، ولصاحب «التتمة» في المغمى عليه، ومن له أدنى تمييز ولم يكمل عقله مع بلوغه (¬٣).
*مسألة: وأن الابن إذا ادعى على أبيه أنه رشيد طالبًا فك حجره، وأنكر الأب؛ فالقول قوله من غير يمين، وقال: ينبغي القطع به، وهو قول أبي عاصم العبادي، وقال القاضي أبو سعد: «يحلّف» (¬٤).
*مسألة: وأنا إذا قلنا: الإنبات علامة في حق الكفار على البلوغ؛ فهو علامة على أحد الأمرين: من الاحتلام، أو استكمال خمس عشرة سنةً لا بِعَينِه، ونقل عن الماوردي أنه علامة على الاحتلام نفسه، وعن المحاملي: أنه علامة على خمس عشرة سنة، وهو عكس ما نقله ابن الرفعة عنهما، ولعله سبق قلم (¬٥).

(¬١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (الحقُّ أنَّ إطلاقهما والأصحاب يقتضي منعه مطلقا).
(¬٢) في ظ ٢، ك، ق: (الذي) بدل: (إلا أنه).
(¬٣) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٦).
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٤٦).
(¬٥) انظر: الحاوي: (٦/ ٣٤٣، ٣٤٤)، كفاية النبيه: (١٠/ ٣٢، ٣٣).


الصلح
* مسألة (¬١): وأنَّ الصلح مندوب، وفاقًا لأبي الطيب بن سلمة، وخلافًا لابن أبي هريرة؛ حيث قال: «بل (¬٢) رخصة» (¬٣).
*مسألة: وأنَّ صاحب العُلو والسُّفْل إذا باع العُلْوَ وحده، فليس للمشتري أن يبني عليه؛ لأنَّ الهواء حق لصاحب السُّفْل، وإنما خرج عنه البناء على الهيئة الموجودة حالة البيع، وهو أحد وجهين في «الحاوي» (¬٤).
*مسألة: وأنه إذا صالح مِنْ ألفٍ في الذمة على خمسمئة معينة فسد، وهو رأي الإمام (¬٥)، وفيه وجه: أنه يصح، وللرافعي بحث يؤيده حذفه النووي في «الروضة»، فلم يصر له في المسألة ترجيح، وصار الخلاف بين الوالد والرافعي دونه (¬٦).
فإن قلت: أليست عبارة النووي: «ولو صالح منه على خمسمئة معينة جرى الوجهان، ورأى الإمام الفساد هنا أظهر» (¬٧)، انتهى. وأشار بالوجهين إلى الوجهين في المصالحة من ألف في الذمة على خمسمئة فيها، والصحيح فيها الصحة، فاقتضى إجراء الوجهين أن يكون الصحيح كالصحيح؟

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، م، ك، س.
(¬٢) قوله: (بل) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٥٢).
(¬٤) انظر: الحاوي: (٦/ ٤١٣).
(¬٥) انظر: نهاية المطلب: (٦/ ٤٥٣).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٩٢).
(¬٧) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ١٩٦).


قلت: لا يلزم ذلك، بل غايته جريان الخلاف، وقد يختلف التصحيح، لا سيما وقد قال: «ورأى الإمام الفساد هنا أظهر»، وهذا يكاد يومئ إلى أن الراجح هنا ليس الراجح (¬١) هناك، فإن لم يكن فلا أقل من أنه ساكت عن الترجيح.

(¬١) قوله: (الراجح) من نسخة أشار لها في حاشية ظ ١، وليس في سائر النسخ.


الضمان
* مسألة: وأنَّ مجرد الضمان لا يُثبت حقا للضامن على الأصيل.
*مسألة: وأنهما إذا قالا: ضمنا ما لك على زيد؛ طولب كل منهما بجميعه، ذكر المسألة في «شرح المنهاج»، وله فيها ثلاثة (¬١) تصانيف مفردة صوب فيها تصحيح المتولي المطالبة بالكل، وردَّ كلام الماوردي، وصاحب «البحر»، وكلام ابن الرفعة أيضًا؛ حيث اقتضى مثله في: "رَهَنا العبد بالألف"، وقال: «لو وقف على «التتمة» لم يذكره». وجزم بتصحيح أنهما ضامنان للكل، وراهنان بالكل.
ووافق في مسألة السفينة على أنَّ أحد الركبان إذا قال للآخر: "ألقِ متاعك في البحر وأنا وهم ضامنون" أنه يلزمه بحصته، وفرق بينه وبين الضمان والرهن.
*مسألة وأنه إذا أبرأه من درهم إلى ألف، وهو لا يعرف ما له عنده؛ صح، وهو المنصوص في البويطي.
قلت: وهي مسألة حسنة، فكثيرًا ما يجهل الإنسان كم له، أو كم عليه، ويحرص على البراءة، فطريقه على هذا: أن يذكر غايةً يتيقن أنه لا زائد عليها.
وقد أشار في «البويطي» إلى هذه الحيلة (¬٢)، فقال: «ولو أنَّ رجلا حلل رجلا من كل شيء وجب له عليه، لم يبرأ حتى يبين، فإن لم يعرف قدره حلله.

(¬١) قوله: (ثلاثة) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) في ك: (المسألة).


من كذا إلى كذا» (¬١)، انتهى. فهذه حيلة تنفع أهل الورع والتقوى.
*مسألة: وأن ضمان نفقة القريب يومه لا يصح.
*مسألة: وأنَّ حقيقة الإبراء الإسقاط لا التمليك، والنووي قال في «باب الرجعة» (¬٢): «المختار أنه لا يُطلق ترجيح في أنَّ الإبراء إسقاط أو تمليك، والنذر هل يُسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ والطلاق الرجعي هل يقطع النكاح ويزيل الملك؟ بل يختلف الراجح بحسب المسائل».
وقد تكلمت على هذا، وضعفته في «الأشباه والنظائر» (¬٣)، ولهذه المسائل رابعة، وهي ما إذا نوى مع الفَرْضِيَّة ما ينافيها، ولا ينافي النافلة، فالفرض يبطل، وفي بقاء عموم النافلة قولان، قال: «إنَّ الترجيح يختلف فيهما بحسب الصور، ولا شك أن الصور الداخلة تحت أصلين في كلّ منهما شائبة من صاحبه يختلف الترجيح فيها بحسب كل جزئية».
وليس لما ذُكر خصوصيَّة، بل هو جارٍ في مثل قولنا: الإقالة فسخ أو بيع؟ اللعان يمين أو شهادة؟ الحوالة استيفاء أو اعتياض؟ اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ والمغلب في قاطع الطريق حق الخالق أو المخلوق؟ حجر الفلس حجر مرض أو سفه؟ الظهار طلاق أو يمين؟ ونحوها.
ثم لا يمنع ذلك الترجيح في أصل القاعدة، ووقع في «الرافعي» في الإبراء من المجهول: «إن قلنا: إسقاط صح، وإن قلنا: تمليك لم يصح، وهو ظاهر

(¬١) انظر: عجالة المحتاج: (٢/ ٨١٩).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٨/ ٢٢٣).
(¬٣) انظر: روضة الأشباه والنظائر: (١/ ١٩٨).


المذهب». وتبعه النووي وقال: «الأظهر» (¬١).
والمراد: أن ظاهر المذهب أنَّ الإبراء عن المجهول لا يصح، لا أنَّ الإبراء تمليك، كما نبه عليه الوالد، فليس لهما في أنَّ الإبراء إسقاط أو تمليك ترجيح.
مسألة: وأنه إذا كان له دين على اثنين، فقال: "أبرأتُ أحدكما "؛ لم يصح، وإن قلنا: الإبراء إسقاط، قال: «لأنَّ الإبهام كالجهالة».
ولو قال قائل: إنَّ هذا مما خالف الشيخ الإمام فيه الشيخين لأصاب؛ لأنهما قالا بصحته على القول بالإسقاط، غير أنا ذكرناه في هذا الباب؛ لكونه فرعاً لخلاف مرسل.

الحوالة
مسألة: وأنَّ من له على رجلين ألف بالسويَّة، وكل منهما ضامن لصاحبه، فأحال عليهما؛ صح، سواء أطلق أم شَرَط مطالبة أيهما شاء.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٥٧)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٥٠).


الوكالة
* مسألة: وأن تعيين الوكيل فيما لا غَرَضَ في كونه معيَّنا لا يُشترط، فيصح أن يوكل كلَّ أحدٍ في عتق عبده، أو تزويج جاريته من فلان، وأن تأذن المرأةُ لكلِّ عاقدٍ في البلد في تزويجها من زيد، وهذا فيما أحسبه موضع وفاق، وفي فتاوى ابن الصلاح ما يدلُّ عليه.
وقول من أطلق اشتراط تعيين الوكيل محمول على ما في تعيينه فيه غرض كالبيع، وعليه يدلّ كلام النووي في (فتاويه)، وابن الرفعة في «الكفاية» (¬١)، فهذا إن شاء الله مما (¬٢) لا يختلفون فيه، بل من قال: «إن تعيين الوكيل شرط»، فمقصوده: الموضع الذي لتعيينه غرض، ولذلك مثلوا بالبيع.
وأما ما لا غرض فيه - كما مُثَلَ، فلا يُشترط قطعًا (¬٣)، وإنما ذكرته في هذا الباب؛ لتبادر كثير من الأذهان إلى أنه موضع خلاف، بل أقول: إنه أيضًا ليس تقييدا للإطلاق؛ فإنهم ما أطلقوا إلا مع تمثيلهم بالبيع، فكأنهم قيدوا بغير صورة الغرض، وسَأُعِيدُ ذكر المسألة في آخر الباب إن شاء الله.
*مسألة: وأنه إذا علق الوكالة على شرط، فوُجِدَ وتصرف الوكيل، وقلنا بصحة تصرفه، وهو الصحيح = فالتصرُّف جائز، وبه قال ابن الصباغ، وقال

(¬١) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٢٢٣).
(¬٢) قوله: (مما) من نسخة أشار لها في حاشية ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (في هذا نظر، فإن صح فلا بد أن يعلم المتصرف بالأدب العام فيما أكسب ماله)، وعزاه للأذرعي.


الشيخ أبو حامد: «لا يجوز وإن نفذ» (¬١).
*مسألة: وأنه لو قال: "وكلتك ببيع ما تُثمر نخلتي وتُنتج مواشي" لم يصح، وبه قطع الإمام، وقال المتولي: «يصح» (¬٢).
*مسألة: وأنه إذا وكله أن يُبرئ نفسه لا يحتاج أن يبرئ في الحال، خلافًا للروياني (¬٣).
*مسألة: وأنا إذا قلنا بصحة التوكيل في الإقرار، فصورته أن يقول: "موكلي مقر بكذا» (¬٤)، ولا يقول: "أقررتُ عنه بكذا"، خلافًا للبندنيجي، ولا: "جعلتُ موكلي مقرًا"، خلافًا لبعضهم (¬٥).

(¬١) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٢٢٦).
(¬٢) انظر: المصدر السابق.
(¬٣) انظر: بحر المذهب: (٦/ ٤٢).
(¬٤) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: هذا خبر مجرد)، وأشار إلى أنها نسخة، ويبدو أنها حاشية لا نسخة؛ لأنها جاءت في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة على أنها حاشية فقال: (هو خبر مجرد)، وهو مقتضى السياق.
(¬٥) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٢١٣).


الإقرار
* مسألة (¬١): وأنه لو استلحق عبد غيره، أو عتيقه لم يلحقه وإن كان بالغا وقد صدقه، والخلاف إنما هو في هذه الصورة، أما الصغير فلا يلحق قطعاً؛ محافظة على الولاء.
*مسألة: وأنه لو قال: "غَصَبْتُ هذا العبد من زيد وغَصَبْتُه من عمرو "، كان كالمقرّ بغصبه لثان بعد أوَّل، فيُسلّم للأول. وهل يغرم للثاني؟ قولان.
ولا يكون كالمقر بغصبه منهما حتى يكون بينهما، ولا غرم، بخلاف ما إذا قال: "غصبتُ هذا من زيد وعمرو"، فإنه مقر بغصبه منهما قطعاً، وعليه دفعه إليهما، ولا غرم.
وفرق الشيخ الإمام بأنَّ "غصبتُ وغصبت" إقراران بغصبين مستقلين، بخلاف ما إذا عطف ولم يُعد العامل، والمسألتان ذكرهما الماوردي في «الحاوي»، وحكى الخلاف في الأولى مجردًا عن ترجيح (¬٢).
قلت: وما أدري ما يقول فيما إذا لم يُعد العامل، ولكن أعاد حرف الجر، كما لو قال: "غصبته من زيد ومن عمرو، وقول سيبويه ﵀ في: "مررتُ بزيد وبعمرو" أنهما مروران يدلّ لأنهما غضبان.
*مسألة: وأنه لو قال: "لي عليك ألف"، فقال في الجواب مستهزئا: "لك

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، س.
(¬٢) انظر: الحاوي: (٧/ ٤٠).


علي ألف"، فالأقوى اتِّباعُ القرائن، وإن كان المتولي أطلق حكاية وجهين (¬١).
*مسألة (¬٢): وأن من له مسطور على إنسان بألفين أقر بها، استوفى منها ألفًا، وادعى بالأخرى؛ فللشهود أن يشهدوا في تأديتهم على إقراره بالألفين، ولا يضرهم كونه إنما ادعى بنصفها، وذكر قول صاحب «البحر»: «لو ادعى بتسعة، فشهد له الشاهد على إقرار المدَّعَى عليه بعشرة، فالشهادة زائدة، فتبطل في الزيادة، وفي الباقي قولان» (¬٣).
وقول ابن الرفعة: «إِنَّ فقهاء زمانه قالوا: الطريق أن يقول: أشهد على إقراره بكذا من جملة كذا، فيكون منبّها على صورة الحال» (¬٤).
وقال الشيخ الإمام: كلُّ ذلك خبط وغفلةٌ صادرة عن معرفة بظاهر الفقه دون أسراره، وما الشهادة بالألفين شهادة قبل الاستشهاد، بل شهادة بما جرى مما ينفع في الحق المدَّعَى به، قال: وابن الرفعة فقيه النفس، والروياني قليل التحقيق وإن كان مُطَّلِعا.
قلت: عبارة البحر (¬٥): «لو كانت الدعوى بألفٍ، فشهد له أحد الشاهدين بألف، وشهد الآخَرُ بألفين، هل يكون باقتصاره في الدعوى على ألف مكذِّبًا للشاهد له بالألفين؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، وعلى هذا تُرَدُّ شهادته في جميع

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٩٨)، كفاية النبيه: (١٩/ ٣٦٤).
(¬٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: هذه المسألة مسطورة، بوب عليها شُرَيحُ الروياني في روضة الحكام، وذكرتها في «شرح المنهاج»).
(¬٣) انظر: بحر المذهب: (١٤/ ١٠٩).
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (١٩/ ١٤٨).
(¬٥) انظر: بحر المذهب: (٦/ ١٦١).


الألفين، ويبقى معه الشاهد بألف، فيحلف معه ويستحق، والثاني وهو الأصح: لا يكون مكذبًا؛ لجواز اقتصاره في الدعوى على بعض حقه، ولجواز أن يقبض من حقه ما لم يعلم الشاهد بقبضه، إلا أن يظهر في الدعوى تكذيب الشاهد، مثل أن يدَّعي ثمنَ عبده ألفًا، وشهد (¬١) بأنَّ ثمنه ألفان، فتُرَدُّ الشهادة؛ لتكذيبهما بالدعوى»، انتهى، ذكره في «باب الإقرار».
وليس مقصوده مسألة فقهاء الزمان، ولا في كلامه ما يقتضي منع الشهادة بالإقرار بألفين، إنما الذي منعه على أحد الوجهين الشهادة بنفس الألفين، إما لكونه مكذبًا لها، أو لكونه شهد قبل أن يُستشهد فيها، وفرق بين الشهادة بالإقرار والشهادة بنفس الحق؛ فإن الإقرار ليس هو عين الحق، ولكنه طريق فيه، فتُسمع الشهادة به وإن وقعت الدعوى ببعضه.
فليس في كلام «البحر» ما يمنع قول الوالد: «فللشاهد في مسألة الإقرار أن يشهد على إقراره بالألفين»؛ لأنه الذي جرى، وإن كان قد بَرِئ من بعضها أو لم يدع به، ولا يتعين ذلك، بل له أيضًا أن يشهد بألف؛ لأنَّ مَنْ أقر بألفين فقد أقر بألف.
هذا هو الذي يظهر، وإن كان في قول الوالد ﵀: «إن المدعي لو سأله الشهادة بما ادعاه لم يلتفت إليه، بل يُعرِضُ عنه إلى أن يسأله سؤالا صحيحًا» = ما قد ينازع فيه، فليحمل على أنه لا يتعين على الشاهد أن يشهد بالإقرار بالقدر المدَّعَى، بل له أن يشهد بالألفين كما جرى.
واعلم أنَّ (¬٢) قول الوالد أيضاً: «ليس الإقرار عين الحق، ولكنه طريق فيه»

(¬١) في ظ ١: (ويشهد)، والمثبت من سائر النسخ أظهر سياقًا.
(¬٢) كذا في ظ ٢، ق، وزاد في بقية النسخ: (في)، والمثبت ما يناسب السياق.


= صحيح، وإن جوَّزنا لمن سمع الإقرار أن يشهد بالاستحقاق كما هو الصحيح؛ لأنَّ سماع الإقرار على هذا يغلب على ظنه الاستحقاق، فيسوغ له الشهادة به، فكما أنَّ الإقرار طريق إلى أن يُحكم (¬١) عليه بمقتضاه، كذلك هو طريق إلى أن يُشهد عليه بمقتضاه.

<span data-type='title' id=toc-101>العارية </span>(¬٢)
* مسألة (¬٣): وأنَّ المستعار المثليَّ يُضمن بمثله لا بقيمته، وإن قلنا بالصحيح، وهو اعتبار قيمة يوم التلف، وهو رأي ابن أبي عصرون، وقال الشيخ في «المهذب» وغيره من العراقيين: «إن اعتبرنا قيمة يوم التلف ضمن بالقيمة، وإن كان مثليًّا» (¬٤).

(¬١) في ظ ١: (إلى الحكم)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) قوله: (العارية) زيادة من ك.
(¬٣) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، ك، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) انظر: المهذب: (٢/ ١٩٣)، كفاية النبيه: (١٠/ ٣٩٤).


الغَصْبُ
* مسألة: وأنه لو تلف المثلي المغصوب، وتراضيا على أخذ القيمة مع وجود المثل؛ جاز.
*مسألة: وأنه إذا تعذر المثل فالواجب قيمة المثل، لا قيمة المغصوب كما صرح به في «التنبيه»؛ حيث قال: «ضَمِنَه بقيمة المثل» (¬١)، وحمل الشيخ الإمام كلام النووي عليه، فهو حينئذ مما اتفق فيه التصحيح، لكن كلام النووي غير صريح، والرافعي أرسل في المسألة حكاية وجهين عن أبي الطيب بن سلمة، ورجح ابن الرفعة أن الواجب قيمة المغصوب نفسه (¬٢)، وهو الذي يظهر لي ترجيحه خلافًا لوالدي، ولي على تدقيقه في تقرير ما رجحه كلام ذكرته في كتاب «الأشباه والنظائر».
*مسألة: وأنه لو صار المتقوم مثليًّا، كمن غصب رطبا وقلنا: إنه متقوم، فصار تمرا وتلف عنده = فالأشبه قولُ البغوي: «إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته، وإلا فالمثل» (¬٣). وقال العراقيون: «يضمن مثل التمر».
واختار الغزالي أنه يتخيَّر بين مثل التمر وقيمة الرطب، ولو تغيَّر المتقوم إلى متقوم آخر ضمن أقصى القيم، أو المثلي إلى مثلي آخر كالسمسم يصير شيرجًا ضمن عند العراقيين والغزالي ما شاء المالك منهما (¬٤). وقال

(¬١) انظر: التنبيه ص ١١٤.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٢٢)، كفاية النبيه: (١٠/ ٤٢٦).
(¬٣) انظر: التهذيب: (٤/ ٢٩٧).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٢٨).


البغوي (¬١): «إن كانت قيمة أحدهما أكثرَ غَرِمَ مثله، وإلا تخيَّر المالك».
ولو صار المثلي متقوّما بأن غصب حنطة وطحنها، وتلف الدقيق عنده، أو جعله خبزا وأتلفه، وقلنا: لا مثل للدقيق والخبز = قال العراقيون: «يضمن المثل، وهو الحنطة». وقال البغوي: إن كان المتقوم أكثر قيمة غرمها، وإلا فالمثل. على حد قولهما في عكسه، وعن القاضي الحسين: «يَعْرَمُ أكثر القيم، وليس للمالك مطالبته بالمثل» (¬٢).
عقد في شرح المنهاج فائدةً للفرعين الآخرين، وقبله بقليل عقد فرعًا للأولين، وقياس الشيخ الإمام في الكل المؤاخذة بالأغلظ الذي قال به البغوي في الثلاث، واتفقوا عليه في انتقال المتقوم متقوّما آخر.
*مسألة وأنه لو غصب دارًا فنقضها وأتلف النقض؛ وجب عليه أجرة الدار من الغصب إلى الهدم، وأجرة العرصة من الغضب إلى الرد، وهذا قول الشيخ أبي حامد، ونقل الرافعي عنه وجهًا أنه يَعْرَمُ أجرة مثلها دارا إلى وقت الرد، وناقشه فيه الشيخ الإمام (¬٣).
*مسألة: وأنه إذا قرَّب من الجامد نارًا، فأذابته وسال، أو نقله من الظل إلى الشمس حتى ذوبته؛ ضَمِنَ قطعا، وبه قطع الماوردي (¬٤).
*مسألة وأنه لو وهب الغاصب المغصوب من الآكل عند تقديمه إليه،

(¬١) انظر: التهذيب: (٤/ ٢٩٧).
(¬٢) انظر: التهذيب: (٤/ ٢٩٧)، الشرح الكبير: (٥/ ٤٢٩).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٨٠).
(¬٤) انظر: الحاوي: (٧/ ٢١١)، الشرح الكبير: (٥/ ٤٠١).


ثم قال للمتهب: "أعلمتك أنه مغصوب، فلا رجوع لك علي بالغُرم بعد التغرير (¬١) "، فلا يسمع، خلافًا للماوردي، وهذا تفريع على أن الطاعم يرجع، والجديد الصحيح: قرار الضمان عليه (¬٢).

الشفعة
* مسألة (¬٣): وأنَّ الشفيع لا يحصل له الملك بالتملك والإشهاد، بل لا بد من الحكم أو الإقباض، أو أن يرضى بذمته.

القراض
* مسألة: وأنه لو قال: "تصرّف بالبيع والشراء" فهو قراض فاسد، لا إبضاع، وفي المسألة وجهان في «البحر» (¬٤).
*مسألة: وأنه إذا قال للمديون: "اعزِلْ قدر حقي" فعزله، ثم قال: "قارضتك عليه" - وهذا لا يصح - فإذا اشترى في الذمة ونقده = فالشراء يقع له، وما جرى ليس بقراض فاسد ولا صحيح، وهو قول ابن سريج، والشيخ أبي حامد، ورجح البغوي أنه قراض فاسد، فله الأجرة والشراء للقراض، والربح لرب المال (¬٥).

(¬١) في ظ ٢، ك، ق: (التعريف).
(¬٢) انظر: الحاوي: (٧/ ٢٠٦).
(¬٣) قوله: (مسألة) زيادة من ك.
(¬٤) انظر: بحر المذهب: (٧/ ٨٠).
(¬٥) انظر: التهذيب: (٤/ ٣٧٩)، الشرح الكبير: (٦/ ٩).


المساقاة
* مسألة (¬١): وأنَّ الحاكم إذا أذن للمالك أن يستأجر على عامل المساقاة، فإن قدر له الأجير والأجرة جاز، وإلا فلا، وفي المسألة وجهان، أطلقهما الأصحاب؛ أحدهما: المنع للتهمة، وأصحهما عند ابن الرفعة: الجواز (¬٢).
مسألة: وأنَّ دعوى ربّ المال على العامل في المساقاة خيانةً مسموعةٌ، وفائدتها: أنه تُرفع يده.

الإجارة
* مسألة (¬٣): وأنه لا يصح استئجار مسلم ليبني كنيسةً ولو للصلاة، وفي المسألة وجهان في شرح ابن داود، قال الشيخ الإمام: «قالوا: إنَّ ظاهر النص الجواز مع الكراهة، قال (¬٤): «وعندي أنه يمتنع». وتقدَّم منه في باب الوقف» نحو ذلك فيما خالف فيه الشيخين كما قدمناه (¬٥).
*مسألة: وأنه لو آجره الدار بأجرة معلومة، ثم أذن له في الصرف إلى العمارة، فاختلفا في قدر المصروف = فالقول قول المستأجر، وهو المذكور في «الشامل»، وبه قطع العبدري، واقتصر الشيخان على قولهما: «فقولان في أنَّ

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ك.
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ١٨٥).
(¬٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك.
(¬٤) قوله: (قال) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(¬٥) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ٢١١).


القول قول من؟» (¬١).
*مسألة: وأنه إذا باع العين المستأجرة، ثم فسخت الإجارة بعيب، أو عَرَضَ ما تنفسخ به؛ فمنفعة بقية المدة للمشتري، وفاقًا لابن الحداد، وخلافًا للشيخ أبي زيد وابن الرفعة (¬٢)، وكذا رجَّح الشيخ الإمام في المقابلة، وقدمناه فيما خالف فيه الشيخين؛ لأنهما خالفاه في المقابلة، وسكتا عن الترجيح في هذه المسألة (¬٣).
*مسألة: وأنَّ الولي لو علَّم الصبي جميع القرآن، أو حرفة؛ فالأجرة في مال الصبي، خلافًا لمن قال: الحرفة والزائد على ما يؤدي به فرض الصلاة من القرآن على الولي.
*مسألة: وأنه يجوز أن يستأجر الأشجار للاستغلال بها، ولنشر الثياب عليها، وربط الدواب، وبه جزم الشيخ أبو حامد، ونقله صاحب البحر عن أصحابنا (¬٤)، والرافعي اقتصر على قوله: «صحح بعضهم الصحة» (¬٥).
*مسألة: وأنه لو استأجر على طحين صُبرة بصاع منها، فإن قال: «لتطحن ما وراء الصاع المجعول أجرةً»؛ صح، وبه صرَّح الماوردي والمتولي والبغوي (¬٦)، وإن قال: «لتطحن الكل» أو أطلق؛ بطل، وحيث يصح فلا تجب القسمة، وبه

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٨٥)، روضة الطالبين: (٥/ ١٧٥)، كفاية النبيه: (١١/ ٢٤١).
(¬٢) انظر: المسائل المولدات صـ ١٣٧، كفاية النبيه: (١١/ ٢٩٣).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢٥٥).
(¬٤) قوله: (ونقله صاحب البحر عن أصحابنا) ليس في ظ ا، م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: بحر المذهب: (٧/ ١٨٣)، الشرح الكبير: (٦/ ٨٩)، كفاية النبيه: (١١/ ٢٠٩).
(¬٦) انظر: الحاوي: (٧/ ٤٤٢)، التهذيب: (٤/ ٤٢٩)، الشرح الكبير: (٦/ ٨٨، ٨٧).


صرح صاحب «التتمة» أيضاً، بل إن شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما، والغزالي قال بعد اعترافه بأنه لا يدري قول الأصحاب في المسألة: «إنَّ الإجارة صحيحة، والقسمة واجبة» (¬١).
*مسألة: وأنه إذا قال: "آجرتك الدار سنةً بأن تخط لي هذا السطر، أو تخيط لي هذا الثوب، أو تصرف لي هذه الدراهم في كذا؛ صح العقد والشرط، وهو قضية كلام الغزالي، وقيل: «يَفْسُدُ العقد»، وقيل: «يَفْسُدُ الشرط دون العقد» (¬٢).
*مسألة (¬٣): وأنَّ الأرش الواجب في مسألة الخياط ما بين قيمته مقطوعاً قميصا ومقطوعاً قباء، وقال: «لا يتجه غيره؛ لأنَّ أصل القطع مأذون فيه، وصحح ابن أبي عصرون أن الواجب ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً» (¬٤).

الموات
* مسألة: وأنه يثبت للذمي الارتفاق بالشوارع، كما يثبت للمسلم، وفي «المسألة وجهان»، وحاول شيخه ابن الرفعة إثبات وجه ثالث: أنه إنما يجوز بإذن الإمام إلحاقا بالموات على وجه أبي طاهر الزيادي فيه (¬٥).
*مسألة: وأنَّ الذمي إذا أحيا في دار الإسلام على القول بمنعه، وهو المذهب، فنقل عين ماله، وبقي أثر عمارته، وأحيا المسلم تلك الأرض بغير إذن الإمام = جاز.

(¬١) انظر: الحاوي: (٧/ ٤٤٢)، التهذيب: (٤/ ٤٢٩)، الشرح الكبير: (٦/ ٨٨، ٨٧).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٥٦، ١٥٥).
(¬٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص.
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ٣١٣).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٢٣)، النجم الوهاج: (٥/ ٤٢٨).


الوقف
* مسألة: وأنه لو وقف على زيد، ثم عمرو، ثم بكر، ثم الفقراء، فمات عمرو قبل زيد، ثم مات زيد = رجع إلى بكر، وهو قول القاضي الحسين، وقال الماوردي: «لا حَقَّ لبكر؛ لأنه مرتب بعد عمرو» (¬١).
*مسألة: وأنه إذا وقف شجرةً، أو بناءً لم يدخل المغرس والأساس، خلافًا للقفال (¬٢).
*مسألة: وأنه لو قال: "وقفته ليُصرف من غلته كل شهر إلى فلان كذا" ولم يزد = صح، ويُحفظ الفاضل ويُرصد له (¬٣)؛ لاحتمال أن لا يُغلَّ في بعض الأشهر، فيُصرف له من ذلك الفاضل المُرصَد، وهذا على أن تكون "كل" منصوبة بـ "يُصرف "، وهو الظاهر، والرافعي أرسل في التصحيح حكاية وجهين.
ثم - على الصحة - حكى في الفاضل أوجُها: الصرف لأقرب الناس إلى الواقف، والصرف إلى الفقراء، وبقاؤه ملكًا للواقف (¬٤)، وهذا الثالث لا يتجه؛ لأنه آيل إلى وقفه على نفسه، وأخشى أن يكون حصل وهم؛ فإنَّ القفال حكى الثلاثة في «الفتاوى» وقال: «الثالث: يبطل الوقف، ويُرَدُّ إلى الواقف». ولعلَّ هذا هو الظاهر في حكاية الوجه الثالث، ومن ثَمَّ في كلام الشيخ الإمام ما يُفهم

(¬١) انظر: الحاوي: (٧/ ٥٣٢)، كفاية النبيه: (١٢/ ٨٠).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٦٠).
(¬٣) في ظ ٢، ك، ز: (صح، ويرصد الفاضل له).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٣٣).


توقفه في إثبات الثالث على الصورة التي حكاها الرافعي.
*مسألة: وأنه لو قال: "وقفته على جميع الناس"، أو: "جميع الخلق"؛ صح، وجزم الماوردي، وصاحب «البحر» بأنه لا يصح (¬١).
ولو قال: "وقفته على كلّ شيءٍ" قال في «الحاوي» و «البحر»: «إنه لا يصح» (¬٢)، ونقله الشيخ الإمام عن «الحاوي» ولم يتكلّم عليه، إنما تكلّم على الصيغتين الأوليين، ورجح فيهما الصحة، وألحق بهما: "جميع المسلمين".
فهو ذكر "جميع المسلمين" ولم يذكراها بالكلية (¬٣)، وما أظنهما يخالفان فيها، وهما ذكرا: "كل شيء"، وما أظنه يخالف؛ لأنه إفراط في التجهيل، وقد سكت عليها.
ووقع في «شرح المنهاج» هنا ما نصه: «فرع: قال: "وقفته على من شئتُ "، أو: "فيما شئت"، فإن كان قد تعيَّن عند وقفه جاز وأُخِذَ ببيانه، وإلا كان باطلا، وهذا من الأصحاب يقتضي أنهم حملوا كلامه على الإقرار، أما إذا قصد الإنشاء فلا يؤخذ بالبيان، بل يسأل، فإن عين نُزِّل الوقف عليه، وإلا كان باطلا»، انتهى.
وإن كان قد نقل المسألة من «الحاوي»، فعبارة «الحاوي»: «اعلم أن صحة الوقف ممن يجوز وقفه، ولما يجوز وقفه معتبرة بخمسة شروط، أحدها: أن يكون

(¬١) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: يجب أن يُفصل فيقال: إن كان مما يرتفِقُ به جميع الناس كالقناطر؛ صح قطعا، وإلا فوجهان).
(¬٢) انظر: الحاوي: (٧/ ٥٢٠)، بحر المذهب: (٧/ ٢١٨).
(¬٣) لعل المؤلف ﵀ لم ينتبه لها، فالمسألة موجودة بعينها في الحاوي والبحر. انظر: الحاوي: (٧/ ٥٢٠)، وبحر المذهب: (٧/ ٢١٨).


معروف السُّبُلِ؛ ليُعرف مصرفه، فلو قال: "وقفته على ما شاء زيد"، كان باطلا، وهكذا لو قال: "وقفته فيما شاء الله"؛ كان باطلا؛ لأنه لا يعلم مشيئة الله فيه، فلو قال: "وقفته على من شئتُ "، أو: "فيما شئتُ"، فإن كان قد تعيَّن له ما شاءه ومن شاءه عند وقفه جاز وأُخِذ ببيانه، وإن لم يتعيَّن له لم يجز (¬١)». انتهى.
وتابعه عليه صاحب «البحر»، إلا أنه لم يجزم به، ولا ذَكَرَ الأخذ بالبيان، فقال: «وقيل: صحة الوقف معتبرَةٌ بخمسة شروط، أحدها: أن يكون معروف السبل، فلو قال: "وقفته على ما شاء زيد"، أو: "على من شئتُ"، أو: "فيما شئتُ " ولم يعين؛ لا يجوز، وإن عين من شاءه عند وقفه جاز» (¬٢)، انتهى.
فأما * مسألة: "في ما شاء الله" فقد تقدمت في الباب الأول، وأما "على من شئتُ فيما شئتُ، فالظاهر أنَّ مرادهما الإنشاء لا الإقرار، وقول صاحب «الحاوي»: «أُخِذَ ببيانه» كأنه لم يفرق بين البيان والتعيين، غير أنَّ موافقة الشيخ الإمام له في أنه يُسأل، فإن عَيَّنَ نُزِّل الوقف عليه؛ لا يظهر لي، بل الذي يظهر: أن الوقف باطل؛ لأنه لم يلاق معينا، وهو أولى بالبطلان من: "وقفته على أحدكما"، ولا قائل فيه بالصحة إلا احتمال عن الشيخ أبي محمد، وليس كالطلاق المبهم.
ولعلَّ الحامل له على حمل الكلام على الإقرار: استشكال الصحة في الإنشاء، غير أنه لم يتمم استشكالها فيه، بل وافق على أنه إذا عين نُزِّل عليه، وأَقْصَى ما قد يوجه به أن يقال: إذا قال: "وقفته على من شئتُ"، ونوى بقلبه

(¬١) انظر: الحاوي: (٧/ ٥٢٠، ٥١٩).
(¬٢) انظر: بحر المذهب: (٧/ ٢١٧).


زيداً، ثم عينه بلفظه؛ نُزِّل عليه.
وهذا غير مسلم؛ فإنَّ نيَّة زيد دون التلفظ به لا تكفي في صيرورته موقوفًا عليه عند الوقف، والتلفظ به بعد لا يلتحق ويَقْلِبُ الباطل صحيحًا.
واعلم أنَّ هذه المسألة غير مسألة الماوردي وغيره من (¬١) الأصحاب التي ذكرها الماوردي بعد ذلك؛ حيث قال في الكلام على قول الشافعي: «وإخراج من أخرج بصفة»: «إذا قال: "وقفتُ داري هذه على من شئتُ، على أن أُدخِلَ في الوقف من أشاء وأُخرج من أشاء" ففيه وجهان … » (¬٢)، إلى آخر كلامه، فإنَّ هذا فيما إذا عين الموقوف عليه، إلا أنه شَرَطَ أنه يخرجه ويبدل به من شاء.
وكذلك قال الماوردي: «وإذا قيل بجوازه صح إن كان قد سمى فيه عند عقد الوقف قوما (¬٣)».
قلت: والمذهب البطلان، وعلى الصحة إذا فعل ذلك مرَّةً فهل له الزيادة ما عاش أو لا مزيد (¬٤) على المرة؟ فيه وجهان، حكاهما الماوردي (¬٥)، وذكرهما الشيخ الإمام في الفروع المنثورة، ولم يذكرهما صاحب «البحر» عند ذكر المسألة مع كثرة استقصائه للحاوي.

(¬١) قوله: (الماوردي وغيره من) ليس في ظ ٢، ز، ك، ق، وأشار في حاشية ١ إلى أن إسقاطها نسخة.
(¬٢) انظر: الحاوي: (٧/ ٥٣١).
(¬٣) في ك: (مصرفًا).
(¬٤) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (يزيد).
(¬٥) انظر: الحاوي: (٧/ ٥٣١).


*مسألة: وأنه لا يجوز الغرس في أرض الوقف ما لم ينص الواقف على أنه ينتفع بها جميع الانتفاعات، إلا أن تكون حال الوقف مغروسة، ثم زال الغراس، فأراد إعادته، وكذلك البناء، ولا يبني ما كان مغروسا، ولا يغرس ما كان مبنيا.
والضابط: أنه لا يغير الوقف عن هيئته التي كان عليها عندما أصدره الواقف، والقاضي الحسين أطلق احتمال وجهين في جواز غراس أرض الوقف، ويوافق ما رجحه الشيخ الإمام كلام ابن الرفعة (¬١).
وقد ذكر قول الرافعي وغيره: «لو انهدم البناء، أو انقلعت الأشجار استغلت الأرض بالإجارة ممن يزرعها، ويُضرِبُ فيها خيامه، وتُبنى وتُغرس من غلتها»، فإنه - أعني: ابن الرفعة - قال: «ولا يجوز أن يؤجر ليبني فيها غير ما كانت عليه». ومن هنا يُعلم تحريم تحكير الأرض الموقوفة إذا انهدم البناء عليها ليبني المستحكرُ ما شاء (¬٢).
*مسألة: وأنَّ الإمام إذا وقف أرضًا من بيت المال على معين من الناس؛ لم يصح، وهو المحكي عن الشيخ أبي حامد، قال ابن الرفعة: «والمحكي عن المذهب: الصحة، وبه أفتى ابن أبي عصرون»، وأنا أريتُ الشيخ الإمام من خط ابن الصلاح فتيا أسعد الميهني (¬٣)، وولد الشاشي، ومن معهما، فألحقه في

(¬١) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٨٦).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٠٣).
(¬٣) في ظ ١: (المهيني)، وفي ق، س: (المهني)، وفي ك: (الميهي)، والمثبت من بقية النسخ أصح مما في ظ ١. وهو: أسعد بن أبي نصر بن الفضل مجد الدين أبو الفتح الميهني، توفي سنة: ٥٢٧ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١/ ٢٩٩).


«شرح المنهاج» (¬١).
وقيد المنع بالمعين؛ لأنه يوافق على جواز الوقف على العموم كما فعل عمر ﵁ في أرض السواد.
*مسألة: وأنَّ الموقوف عليه لا يتناول من أجرة الوقف عن مدة يَبعُد بقاؤه فيها، ولكن عن مدة لا يَبعُد بقاؤه إن لم يكن الاستحقاق مشروطًا بشرط آخر، وإن كان مشروطاً بشرط آخر يوقف عليه.
وقال ابن الرفعة: «إنه تُصرف عليه الأجرة، وإن احتمل عدم بقائه. وقال: نبَّهتُ على ذلك لأنَّ بعض مَنْ أدركتُ من القضاة الفضلاء (¬٢) كان يمنعه من التصرف في كلّ الأجرة، ولا يصرفها له جملةً؛ خشية انتقالها لغيره»، وأطال فيه في «باب الإجارة» (¬٣).
والمسألة في «فتاوى القفال»؛ فإنَّ فيها: «لو وقف على أولاده، ثم نسلهم، ثم الفقراء، فأُوجِرَ عشر سنين مثلا، وأخذ الأجرة = لم يجز للقيم أن يعجل لهم الأجرة، وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان، فإنْ دَفَعَ أكثر فمات الآخِذُ فعلى القيم الضمان» (¬٤)، وهذا يؤيد ما فعله بعض القضاة، وينازع ابن الرفعة والوالد، إلا أن يُرَدَّ إلى ما قاله الوالد بتأويل.
*مسألة: وأن للورع مراتب؛ أدناها الإسلام، وأعلاها: ما دلّ عليه

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٥٠)، تحرير الفتاوى: (٢/ ٣١٣).
(¬٢) في ظ ١: (والفضلاء)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: أسنى المطالب: (٢/ ٤٠٤).
(¬٤) انظر: النجم الوهاج: (٥/ ٥٠٧).


حديث «دع ما يريبك» (¬١)، وفيما بينهما مراتب لا تختفي ولا تنحصر، سمعتُ ذلك منه، وبينه وبين الشيخ شمس الدين ابن عدلان في المسألة مناظرة ذكرتها في «الطبقات الكبرى» في «ترجمة ابن عدلان»، وأظنه كان يحكي ما نصره نصاً (¬٢).
وللشيخ عز الدين ابن عبد السلام في أواخر «شجرة المعارف» كلام على الورع لا مزيد على (¬٣) حسنه، وذكر فيه: «أنَّ الاحتياط - وهو ارتكاب كلّ ما قيل بوجوبه، واجتناب كلّ ما قيل بتحريمه، وارتكاب كل مصلحة موهومة، واجتناب كل مفسدة موهومة - أقصى مراتب الورع». فجعل للورع مراتب، كما فعل الشيخ الإمام.
فإن قلت: قد قال الرافعي في صفة الأئمة: «إنه ليس المراد من الورع مجرد العدالة، بل ما يزيد عليه من العفة، وحسن السيرة» (¬٤).
قلت: ذاك الورع المشار إليه في ذلك الباب، لا مطلق الورع.
* مسألة: وأنَّ وقف المشاع مسجدًا صحيح، ويحرم المكث فيه، وبهما أفتى ابن الصلاح (¬٥)، غير أنه أوجب قسمته بعد ذلك، وخالفه الشيخ الإمامُ وقال: «إنه مخالف للمذهب المعروف، وإنَّ القسمة لا تجوز»، وذكر فتيا القاضي

(¬١) رواه النسائي (٥٧١١)، وقال الألباني: الحديث صحيح.
(¬٢) انظر ترجمته مع المناظرة في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٩/ ٩٧).
(¬٣) في ق: (عليه في).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٦٦).
(¬٥) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (١/ ٣٨٤).


البارزي بجواز المكث، فقال: «إنها غير صحيحة، والخلاف في مسألة الورع، وفي وقف المشاع مسجدا ليس وجوها مصرحاً بها بين الأصحاب، فما من حقها أن تُذكر في باب الخلاف المرسل، غير أنا ذكرناهما لخروج الخلاف فيها من كلام الأئمة وإن لم يكن مصرّحًا به، وللتنبيه على ما هو من جنسه مما تردد فيه نظر حذاق المتأخرين، ومثله كثير يخرج عن حد الحصر (¬١).
*مسألة: وأنَّ من شغل مسجدًا بمتاعه، ومنع الناس من الصلاة فيه؛ وجبت عليه الأجرة، وصرفت في مصالح المسجد، وهو ما حكاه ابن الرفعة عن التتمة» (¬٢)، وحكى أنَّ القاضي ابن رزين قال: «تُصرف لمصالح المسلمين»، هذا كلامه في باب الوقف، وقال الشيخ الإمام في «باب الغصب»: «لم أر في (التتمة) إلا أنها لمصالح المسلمين».
قلت: وهذا يوافق قول ابن رزين، وكل هذا بناءً على وجوب أصل الأجرة بشَغل المسجد، وهو المجزوم به في الروضة، وحكى القاضي الحسين في باب إحياء الموات وجها أنها لا تجب (¬٣)، قال: «إذ لا تجوز إجارته، ولا قيمة لمنفعته».

(¬١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: لا يخفى ما فيه من الإضرار بالشريك من وجوه، لا سيما إذا اتسعت البقعة كأرض قرية، والمتجه عندي منع الصحة دفعاً للضرر القادح، لا سيما إذا قصد الإضرار)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٨٦).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢٦٦)، كفاية النبيه: (١٢/ ٨٦).


الهبة
* مسألة: وأنَّ الهبة للجهة العامة - كاللقطاء والمساكين - صحيحة، ذكره في بابي «الوقف» و «اللقيط»، وهو ما ذكره الغزالي في «الوجيز» (¬١)، وقال الرافعي في «الشرح الكبير» (¬٢): «إنه يُستبعد»، وتردَّد فيه في «الشرح الصغير»، وحذفه النووي من «الروضة» وأصاب؛ فإنَّ المسألة إنما وقعت في «الوجيز» استطرادًا غير مقصودة لنفسها، ولا هي في «الوسيط»، ولم يتكلّم فيها عن قصد إلا الرافعي؛ فإنه وجه بحثه إليها، ثم حاول ابن الرفعة التصحيح كما اختاره الوالد، غير أنه أوماً إلى أنَّ منقول المذهب خلافه، وهو منازع في ذلك.

الوصية
* مسألة: وأنه إذا أوصى إلى الله تعالى وإلى زيد، كانت وصية (¬٣) إلى زيد يستقل بها، والرافعي قال (¬٤): «القياس: مجيء وجهين، أحدهما: هذا، والثاني: أنَّ الوصاية إلى زيد وإلى الحاكم». قال الشيخ الإمام: «والصواب الأول، سواء عطف بالواو، أو بـ "ثم"، وذكر الله في هذا ليس إلا للبركة، ولأنه المستعان في كل شيء، وليس كما إذا أوصى الله ولزيد؛ فإنَّ ذلك يُحتمل أن يُقصد فيه سبيل الله، فيترجح فيه أن يكون لزيد النصف فقط» (¬٥).

(¬١) انظر: الوجيز: (١/ ٤٣٠).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٨٩).
(¬٣) في ظ ١: (وصيته)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٨٥).
(¬٥) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: هذا حق، وفيه أثر ذكرته في «الغُنية»، وجزمت بالصحة =


*مسألة: وأنه إذا قال: "أوصيتُ إليكَ في أمر أطفالي"، أو: "أقمتك مقامي في أمر أطفالي"، كان له الحفظ والتصرف، وهو ما ذكر الرافعي أن صاحب «التتمة» قال: «إنه المذهب، وجعله في متن الروضة» الأصح لذلك (¬١).
فالأولى أن لا يُدخل هذا في هذا الباب؛ فإنه والنووي متوافقان فيه، ولكني نظمته في الحبس ولا كتاب عندي، فتخبط عليَّ الحفظ.
*مسألة: وأنه إذا أوصى ببناء كنيسة للمارة لا يصح، وتقدم في «الوقف» في باب التنازع، ولم يذكراها في «الوصية».
*مسألة: وأنه إذا أوصى بمنفعة عبد الإنسان وبرقبته لآخر، فقبل الموصى له بالرقبة، ورد الموصى له بالمنفعة = عادت للورثة لا إلى الموصى له بالرقبة، وهو ما رجحه شيخه ابن الرفعة، وجزم به فيما إذا نص على أنَّ الرقبة مسلوبة المنفعة، وقال عند الإطلاق: «هو محتمل» (¬٢).
*مسألة: وأنه إذا قال: "إن كان في بطنِكِ ذكر فقد أوصيت له بألف، وإن كان أنثى فبمئة"، فولدت ذكرين وأنثيين اشترك الذكران في الألف، والأنثيان في المئة، وقيل: «للورثة دفع الألف إلى أيّ الذكرين شاؤوا»، والمئة إلى أي الجاريتين شاؤوا. وقيل: «يوقف الألف بين الذكرين، والمئة بين الجاريتين؛ حتى يقع الصلح بعد البلوغ»، والأوجه عن ابن سريج ﵀ (¬٣).

= إلى زيد [ … ]، فلله المنة)، وذكر أنه نقله من خط الأذرعي.
(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٧٨، ٢٧٧)، روضة الطالبين: (٦/ ٣١٦).
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ١٨٧).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٨٨).


*مسألة: وأنه لو قال: "ضع ثلث مالي في نفسك"، جاز له أخذه لنفسه، خلافًا للجرجاني صاحب «المعاياة».
*مسألة: وأنه لو أوصى لرجل بشيء، وقال: "سميتُ الرجلَ لوصيتي"، فاختلفا في التعيين، وحلف كل منهما مع شاهده، أي (¬١): الذي عينه، فالقول بأنَّ المال يُقسم بينهما (¬٢) مشكل، وهي مسألة القاضي أبي سعد التي حكى فيها في «شرح أدب القضاء» لأبي عاصم قولين، أحدهما: القسمة، والثاني: أن الوصية تبطل، وقد حكاهما الرافعي في آخر «باب الوصية» مجرَّدَين عن ترجيح، وتبعه النووي (¬٣).
*مسألة: وأنه إذا أوصى له بإبل لزمه قبول الفصيل وابن المخاض، خلافًا لصاحب «التتمة» (¬٤).
*مسألة: وأنه إذا أوصى لمن ينتفع بالكلاب بكلب مما يُوصى به، لم يلزم الوارث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع به، بل له أن يعطيه أي الكلاب شاء، قال: «هذا هو الأوفق لإطلاق الشافعي والأصحاب» (¬٥).
*مسألة: وأنه في هذه الصورة لو لم يكن الموصى له صاحب حرث ولا صيد ولا ماشية؛ صحت الوصية.

(¬١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (أني).
(¬٢) قوله: (بينهما) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٨٥)، روضة الطالبين: (٦/ ٣٢٣).
(¬٤) انظر: عجالة المحتاج: (٣/ ١٠٩٥).
(¬٥) انظر: روضة الطالبين: (٦/ ١١٩)، كفاية النبيه: (١٢/ ٢٤٢).


قال: «هذا هو الأوفق لكلام الشافعي والأصحاب (¬١)، بل وإطلاق جميع الأمة، فلا مانع من (¬٢) أن يوصى بالشيء لمن لا ينتفع بنفسه به» (¬٣).
*مسألة: وأنه إذا أوصى بدار فانهدمت في حياة الموصي مع بقاء الاسم؛ لم تبق الوصية في النقض المنفصل، بخلاف المتصل، وهو ما عزاه ابن الرفعة إلى النص والجمهور (¬٤).
*مسألة: وأنَّ الأضحية عن الغير بغير إذنه لا تصح (¬٥)، وهو ما في «التهذيب» (¬٦)، قال الشيخ الإمام: «إلا في صورة واحدة، وهي تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال، فتلك تجوز، وتُستثنى عن الأضحية عن الغير بلا إذن».
قلت: وقولي في «المنظومة» في هذه الصورة: «إِذَا مَا يُفْعِمُ (¬٧)» قيد لا بُدَّ منه، فلا يضحي (¬٨) إلا إذا امتلأ بيت المال، أما وبالناس (¬٩) ضرورة أحق من الأضحية فلا.

(¬١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: قضيَّةُ كلام الأصحاب في «كتاب البيع»، بل صريحه: أن اقتناء الكلب المنتفع به لمن لا ينتفع به لا يجوز، فكيف تصح الوصية له به؟! وحكوا وجهين فيما لو اقتناه ليزرع فيما بعد أو ليصطاد)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.
(¬٢) في ظ ١: (عن)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٢٤٢).
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٢٧٢).
(¬٥) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: في «فتاوى القفال»: أنه يجوز تضحية الغير عن الميت بلا إذن، أحسبه قال: في أحد الوجهين)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.
(¬٦) انظر: التهذيب: (٨/ ٤٥).
(¬٧) فعم: امتلأ. انظر: تهذيب اللغة (٣/ ١٥).
(¬٨) في ك، م، ق، س: (يصح).
(¬٩) في ظ ١: (وما بالناس)، والمثبت من سائر النسخ.


الولاء
* مسألة (¬١): وأنَّ الولاء يثبت في حياة المعتق لعصبته، وهو قول ابن المنذر، وقال القاضي الحسين: لا يثبت إلا بعده، ويتخرج عليهما لو مات المعتق والمعتق حي كافر، وله ابن مسلم؛ فميراثه - على الأول - للابن المسلم، وبه صرح ابن المنذر، وهو قضيَّةُ كلام الرافعي والنووي، وعلى الثاني: لبيت المال، وبه صرّح القاضي الحسين، ويمكن أن يقال: إنَّ هذا مما توافق فيه المشايخ الثلاثة؛ لأنه قضيَّة كلامهما (¬٢).
*مسألة: وأنه إذا قال: "أعطوا زيدًا في كلّ سنة درهما "، وقلنا: بأنه يصح في كل السنين، وهو ما صححه الشيخ الإمام، ولم يكن هناك وصيَّةٌ أخرى = وقف تصرُّف الوارث فيما بقي بعد الدرهم الأول، وقيل: يَنفُذُ تصرفه؛ لأنَّا لا نعلم استحقاق الموصى له في المستقبل.
والوجهان أرسلهما المشايخ الثلاثة - الرافعي، والنووي، والوالد - في «باب الوصية» من غير ترجيح (¬٣)، لكن رجح الوالد الأول في أواخر «باب الوقف»، وهناك حرّر المسألة، كما أنه حرّر مسألة "أعطوه كل سنة دينارًا" في «الفتاوى»، وصحح فيها الصحة، ولم يحررها في «شرح المنهاج»، بل جرئ على ما في «الرافعي»، والمعتمد عنه في هذه المسألة ما في «الفتاوى» (¬٤).

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ك.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٩٥)، روضة الطالبين: (١٢/ ١٧٦)، كفاية النبيه: (١٢/ ٤٦٢).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١١٩)، روضة الطالبين: (٦/ ١٩٤).
(¬٤) انظر: فتاوى السبكي: (١/ ٥١١).


الوديعة
* مسألة (¬١): وأنَّ من نوى عند أخذ الوديعة الخيانة فيها ضمنها، وهذا هو الذي رجحه الرافعي في باب الوديعة حيث قال: «قد حكيتُ في «اللقطة» أنه على وجهين»، قال: «والظاهر أنه يضمن». وذكر الوجهين أيضا في «باب اللقطة»، لكن مجردين عن ترجيح، وحذف النووي المسألة من «الروضة» في البابين؛ لأنها وقعت في باب اللقطة في غير مظنتها، فكأنه أحب تأخيرها إلى مظنتها، ثم في مظنتها باب «الوديعة» لم يَرَها إلا في أثناء الاستدلال، فأغفلها (¬٢).

النكاح
وأنه لو قال أبو الطفلة لأبي الطفل: "زوَّجت ابنتي من ابنك"، فقال: "قبلت التزويج"؛ صح النكاح، ذكره في الفتاوى وغيرها، وحكى الخلاف فيه قولين (¬٣).
*مسألة: وأنَّ عداوة المجبر للمجبرة لا تمنع ولاية الإجبار؛ لأن العداوة

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ق، س.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٦٠) و (٧/ ٣٠٤)، روضة الطالبين: (٦/ ٣٣٤). وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أظنُّ المسألة في «الروضة» من غير تعرض لخلاف، وفي «المحرر» و «المنهاج» في تعداد أسباب الضمان أن منها: أن يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها، فراجع «الروضة» فأنها لم تكن عندي حالة كتابة هذا الكلام. قاله الأذرعي، نقلته من خطه من حاشية هذا الكتاب)، وهي في الروضة حيث ذكر في كتاب الوديعة.
(¬٣) انظر: فتاوى السبكي: (٢/ ٢٨٥).


لا تمنعه (¬١) أن يحتاط لنسبه، بخلاف ولاية المال، وهو احتمال لابن كج، به جزم الماوردي في «الحاوي»، والروياني في «البحر»، وقال ابن الرفعة: إنه المذهب (¬٢)، وذهب ابن المرزبان إلى خلافه، و به جزم ابن كج قبل أن يذكر احتماله (¬٣).
*مسألة: وأنه لو اختلطت محرَّمة بألفين من النساء الأجنبيات حرم الكل؛ لأن عدد الألفين ونحوه يمكن وال حصرهم في صعيد واحد، ونكاح غيرهنَّ والحالة هذه - متيسر جدًّا، وإنما الحِلُّ إذا بلغوا مبلغا لا يحصرهم وال عادةً ونحوه، ولعل هذا ليس مخالفةً لمن مثل غير المحصور بالألفين؛ لأنَّ لفظ الألفين إنما وقع تمثيلا، غير أنَّ الغزالي مثل به لما يُتَحقَّق الحِلُّ فيه، فمِن ثَمَّ جاء الخلاف (¬٤)
*مسألة: وأنَّ مَنْ وكل ابنته في أن توكل رجلا بتزويجها، ولم يقل: "عن نفسك"، بل قال: "عني"، أو أطلق؛ لم يصح، وهو قول المزني والقاضي الحسين، ورجح صاحب «الشامل»، والمتولي الصحة (¬٥).
*مسألة: وأنَّ المرأة إذا حضرت إلى الحاكم، وذكرت أنها لا ولي لها، وسألته أن يزوجها، فإن خشي إن لم يبادر إلى تزويجها فوات مصلحة بادر، وإلا توقف حتى يبحث عن حالها، وهو تفصيل بين خلافين مطلقين بين الشيخ أبي

(¬١) كذا في ظ ١، وفي ظ ٢: (لأنه لا تمنعه)، وفي بقية النسخ: (لأنها لا تمنعه).
(¬٢) انظر: الحاوي: (٩/ ٦٣)، بحر المذهب: (٩/ ٦٠)، كفاية النبيه: (١٣/ ٢٦). وقوله: (وقال ابن الرفعة: إنه المذهب) زيادة من ظ ٢، ك، ز، س، م.
(¬٣) انظر: كفاية النبيه: (١٣/ ٢٦).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٣٣).
(¬٥) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٦٧)، الشرح الكبير: (٧/ ٥٣٢، ٥٣١)، كفاية النبيه: (١٠/ ٢٠٥)، المهمات: (٧/ ٤١).


الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر (¬١)، جعله (¬٢) الرافعي وجهين لأهل الأصول (¬٣).
ولم أرَ مَنْ صرَّح بلفظ الوجهين سواه، ولا يتجه؛ فإنَّ القاضي أبا بكر ليس من أصحابنا بالكلية، إنما هو مالكي المذهب، كذا نص عليه ابن السمعاني في «القواطع»، وهي فائدة؛ فإن حاله خفي على كثير من الناس، حتى قيل: كل طائفة تدعيه. والرافعي إنما أخذ المسألة من «النهاية»، وليس فيها تصريح بوجهين.
نعم، في المسألة خلافٌ في «طبقات العبادي»، قال الإصطخري وأبو زيد: تُجابُ، وهو قول الأشعري، ونصّ الشافعي في «الإملاء» على أنها لا تجاب حتى يشهد عدلان، وقد نقله الأصحاب.
وفي كلام إمام الحرمين (¬٤) عند الكلام في الإغماء ما يؤيد تفصيل الشيخ الإمام ﵀، حيث قال: «إنَّ القاضي يقول: ليس لكِ إِرْهاقِي إلى هذا الحد» (¬٥).
أما إذا قالت: "طلقني ثلاثًا " أو مات، فاقتصر ابن الرفعة على نقله عن الدبيلي قبول قولها بلا يمين، وفي «فتاوى البغوي» عن القاضي: لا يزوج إلا ببينة، لكن فرضه فيما إذا عينت الزوج، فحمل الشيخ الإمام الأول على المجهول، والثاني على المعين، ورفع الخلاف.

(¬١) زاد في ظ ٢: (الباقلاني).
(¬٢) في ز، ظ ٢: (نقله)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٥٦٢)، النجم الوهاج: (٧/ ٩٨).
(¬٤) في ظ ٢: (الإمام).
(¬٥) انظر: نهاية المطلب: (١٢/ ١٠٨).


*مسألة: وأنه إذا ادعى كلُّ واحدٍ من الزوجين اللذين يدعيان نكاحها أنَّ نكاحه السابق، وأنَّ المرأة تعرف ذلك، وحلفت كما ينبغي = تحالف الرجلان حينئذ، وهو قول الإمام، وبه قطع الغزالي، وقال بعض الأصحاب: لا تحالف بين الزوجين (¬١).
*مسألة: وأنه يجوز للولي تزويج السفيه بمن يستغرق مهرها ماله إذا دعت حاجته إليه، أو رآه مصلحةً، وقلنا: إنه يزوجه بالمصلحة، وإلا فلا يجوز، والرافعي أطلق في جواز نكاحه شريفةً وجهين (¬٢).
*مسألة: وأن ناسخ التوراة القرآن لا الإنجيل، وللشافعي قول آخر: إنه الإنجيل، والقرآن ينسخ الإنجيل، قال الشافعي ﵁ (¬٣): «كل شريعة نسخت التي قبلها، فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى ﵇، وشريعة محمد ﷺ نسخت سائر الشرائع». وهذا ما رجّحه صاحبا «الحاوي» و «البحر»، وتبعهما ابن الرفعة (¬٤).
وذكر أنَّ في تصحيح الشيخين منع نكاح المتهود بين نبينا ﷺ وعيسى ﵇، وقول الرافعي: «ومن قال بالثاني يزعم أنا لا ندري كيف نسخ شريعة عيسى الشريعة موسى» (¬٥) = إرشادا إليه.

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١٢/ ٥١١)، الشرح الكبير: (٥/ ٤١٧). وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: قلت: فرَّق بعضُهم بين العربية والبدوية في دعوى الطلاق، وهو ظاهر عند حضور الزوج؛ بل متعين، فراجع «شرح المنهاج»).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ١٦).
(¬٣) انظر: النجم الوهاج: (٧/ ١٩٥).
(¬٤) انظر: الحاوي: (١٤/ ٢٨٩)، بحر المذهب: (١٣/ ٣٣٨)، كفاية النبيه: (١٧/ ٨).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٧٦).


*مسألة: وعلى ما رجحه الوالد: لا يمتنع نكاحهنَّ على المسلم.
فإن قلت: أيلزم الشيخ الإمام ما نقله صاحب «البحر» عن المزني ﵀: «أنَّ من دخل في اليهودية بعد بعثة عيسى ﵇ يُقَر» (¬١)، وهذا مما غلط الأصحاب فيه المزني وقالوا: لا يُقر؟
قلت: لا يلزمه قول المزني؛ لأنَّ عيسى ﵇ جاء بإحلال بعض ما حُرّم، وإن كان ما جاء به منسوبًا إلى شريعة موسى، كما أنه منسوب إلى شريعته هو، كما حققه الوالد ﵀ في «الشرح»، فإذا عانده واحد فيما جاء به وصد عنه؛ لم يكن على اليهودية؛ لأنَّ من اليهودية اتباع عيسى فيما جاء به من نسخ وغيره.
فإن قلت: ومن اليهودية والنصرانية وكلّ ملَّةٍ: اتباع المصطفى ﷺ؛ إذ ذلك من موجب كل شريعة، فمَن صَدَّ عنه فهو كافر بموسى وعيسى ﵉، فينبغي أن لا يُقَرَّ وإن كان متأصلا في يهوديته أو نصرانيته، إسرائيلا عريق النسب.
قلت: لا شك فيما ذكرتَ مِنْ أنَّ هذا كافر بموسى وعيسى ﵉، وما على وجه الأرض اليوم يهودي أو نصراني إلا وهو كافر بهما؛ لكفره برسول الله ﷺ الذي من موجب شرعهما الإيمان به، غير أنَّ هذ النوع من الكفر لا يؤثر في تحريم المناكحة، كما نبه عليه الإمام في (النهاية)، ولي كلام طويل على نكاح الكتابيات ذكرته في كتابي «منع الموانع».

(¬١) انظر: بحر المذهب: (١٣/ ٣٣٩).


الصداق
* مسألة: وأنَّ المهر في مقابلة الحِلَّ المستفاد بالعقد، لا في مقابلة الوطأة الأولى، ولا جميع الوطآت، كما هما وجهان.
*مسألة: وأنه لو قال: "علمها بحرف نافع"، فعلمها بغيره، رجعت على الزوج بقدر التفاوت بين أجرة التعليم بالحرف المشروط والحرف الآخر، فإن لم يكن هناك تفاوت لم ترجع بشيء، وفي المسألة قول آخر: أنها ترجع بأجرة المثل.

الخلع
* مسألة: وأنه لو قال: "إن أبرأتني من صداقكِ فأنتِ طالق"، فأبرأته وهما يعلمانه = وقع بائنا، وبه أفتى القاضي وغيره، وهي المسألة التي أنكر ابن أبي الدم كونها منقولةً، وفيها آراء للأصحاب، هذا أرجحها (¬١).
*مسألة: أما إذا كان مجهولاً، فلا يقع الطلاق أصلا؛ لأن البراءة لم تحصل، هذا هو الصواب، وبه أفتى الشيخ الإمام فيمن قال لزوجته: "إن أبرأتني مما تستحق النساء على الرجال فأنتِ طالق"، فقالت: "أبرأتك". والصورتان فيما إذا كان الالتماس من جهته.
*مسألة: أما إذا قالت: "إن طلقتني فأنت بريء"، أو "فقد أبرأتك من صداقي"، ففي أوائل الباب الرابع من «الخلع» في «الرافعي» أنه يقع رجعيا،

(¬١) انظر: الشرح الكبير في الحاشية: (٨/ ٤٤٧).


وللرافعي فيه بحثٌ ذكره النووي في «الروضة»: يتضمن وقوعه بائناً، ويؤيده ما نقله الرافعي أيضاً في أواخر «الخلع» عن «فتاوى القاضي الحسين» أنها لو قالت: "إن طلقتني أبرأتك عن الصداق" أو: "فأنت منه بريء"، فطلق؛ لا يحصل الإبراء؛ لأنَّ تعليق الإبراء لا يصح، ولكن عليها مهرُ المثل؛ لأنه لم يطلق مجاناً بل بالإبراء، وأيده الشيخ الإمام بمنقولات أُخر، ثم قال: «ليكن المعتمد أنه بائن» (¬١).
فإن قلت: فهذه مخالفة للشيخين؛ لنقلهما أوائل الباب أنه رجعي، فلم لا جعلتها في «باب التنازع»؟
قلت: بحث الرافعي مع نقله أخيرًا، وموافقة النووي له في الموضعين = أوجب التوقف في عزو ترجيح إليهما في المسألة، وفي «التتمة» قبل «باب الصلح» ما يقتضي صحة تعليق الإبراء فيما نحن فيه وإن قلنا: تعليق الإبراء لا يصح.

الطلاق
* مسألة (¬٢): وأنَّ ذا الزوجة الواحدة إذا قال: "كلُّ امرأة لي غيرك طالق" لا يقع عليه الطلاق (¬٣)، ذكره في «باب الإقرار»، وسأذكره مبسوطاً منقولاً، قال: أما لو قدَّم "طالقاً" على "غيرك" فيقع (¬٤).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٤٦) و (٨/ ٤٧٦)، روضة الطالبين: (٧/ ٤٣٧).
(¬٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك، ق.
(¬٣) قوله: (الطلاق) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص، ق.
(¬٤) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: المنقول عدم الفرق، فلا يقع فيهما)، وعزاه في حاشية ز إلى الأذرعي.


الظهار
* مسألة: وأنَّ المظاهر لو عجز عن كمال العتق وعن الصيام، ولكن قدر على عتق بعض الرقبة = لم يُعتق (¬١)، وكان كالعاجز عن كلّها، ذكره في تفسير سورة المجادلة، ومن الأصحاب من قال: «يُخرج الميسور»، ثم اختلفوا أيبرأ أم يبقى الفاضل في ذمته (¬٢)؟

العاقلة
* مسألة: وأنا إذا ضربنا في العاقلة على المعتق شيئًا، فبقي شيء؛ ضربناه على عصباته في حياته، وسيأتي ما في هذه المسألة إن شاء الله.

الردة
* مسألة (¬٣): وأنَّ المرتدَّ إذا قال بعد تحقق القتل: «عرضت لي شبهة فأزيلوها»؛ ناظرناه وأزحنا شبهته، ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة، وهذا هو الذي نقله صاحب «البحر» عن نص الشافعي.
قال في «البحر»: «إنَّ الشافعي قال في المرتدين: إن ذكروا شُبهة دخلت عليهم فارقوا لها الإسلام دُعُوا إلى المناظرة عليها، ونظر فيها إمام المسلمين، فإن كان عالما بالدين والحجج ناظرهم على شبهتهم حتى يزيلها بالحجج والبراهين،

(¬١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا هو المشهور المعروف في بعض الرقبة، وليس من الخلاف المرسل).
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١٤/ ٣٢٦).
(¬٣) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز.


وبين لهم أن دين الله الإسلام، وأن أهله من أهل الحق، فإن لم يكن الإمام موضعاً لمناظرتهم اختار من علماء المسلمين من يناظرهم عليها حتى يبين لهم بطلانها، فإن أبوا إلا المقام على الردة قيل لهم: قد وجب على البالغين منكم القتل، فاستسلموا له، فإن امتنعوا قاتلهم حتى يُسلموا أو يأتي القتل عليهم» (¬١)، انتهى.
وهو ما صححه الشيخ قطب الدين السنباطي (¬٢)، وتبعه تلميذه صاحب «التنجيز»، ثم قال صاحب «البحر»: «وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يناظر؟ فيه وجهان، أحدهما يناظر؛ لأنه الإنصاف، والثاني: لا يناظر؛ لأنَّ الحق هو الإسلام، فلا معنى لحجته علينا، وهذا خلاف النص» (¬٣)، انتهى.
ومن أجله قال الرافعي: «إنَّ الروياني حكى الأول عن النص، واستبعد الخلاف فيه (¬٤). ورجح الغزالي الوجه الثاني (¬٥)، وعليه جرى صاحب التمييز» القاضي شرف الدين ابن البارزي، وهو وجه بعيد جدا، فكيف تُزهق روحاً على الكفر، وترديها في النار مع التمكن من عودها إلى الإسلام بإزالة الشبهة، إنَّ هذا لبعيد عن الشريعة، ولعل محله ما إذا ظهر منه التسويف.

(¬١) لم أجد هذا الكلام أو ما يشبهه في البحر، ولم أجد مَنْ نَقَلَ ذلك عنه، إلا حكاية الشيخين عنه نقل نص الشافعي في الإمهال، انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١١٧)، كفاية النبيه: (١٦/ ٣١٣).
(¬٢) هو: محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح السنباطي، توفي عام: ٧٢٢ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢/ ٢٨٨).
(¬٣) وهذا أيضاً لم أجده في البحر، ولكن وجدته في البيان للعمراني، ومنقولاً عنه أيضاً، انظر: البيان: (١٢/ ٤٥)، المجموع: (١٩/ ٢٢٩)، ولعل النقل عن البحر وهم، أو أن المصنف ﵀ ظن النقل عن الروياني أنه في كتابه البحر وليس كذلك، إذ له كتب أخرى في الفروع، والله أعلم.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١١٧).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١١٢).


غير أن الوالد ﵀ قال في كتاب «السيف المسلول» (¬١): «محلُّ الخلاف إذا لم يظهر التسويف، فإن ظهر لم نناظره قطعا».
وأقول: ينبغي أن يكون محلُّ الخلاف إذا ظهر التسويف وكان التأخير زمنًا لا يطول كالساعة والساعتين؛ لأنا نرجو رجوعه على الجملة، وينبغي أن يتقدر بمدة الاستتابة، أما إذا لم يظهر التسويف فينبغي المناظرة قطعًا، لا سيما إذا ظهر أن مراده الاسترشاد والاستبصار (¬٢).
وقد علل ابن أبي هريرة والقاضي الحسين وغيرهما من قدماء أصحابنا القول بوجوب استتابة المرتد ثلاثًا بأنه قد يَعْرِضُ له شبهة، فأُمهل هذا القدر ليتروى فيها، قالوا: وقُدّرت بالثلاث؛ لأنها أول حدّ الكثرة وآخر حدّ القلة (¬٣).
هذا كلامهم، وهو يدلُّ على أن التأخير لرجاء الإسلام حق، فالصور عندي ثلاث: ظهور التسويف، وينبغي أن لا يمهل إلا مدة الاستتابة، ويُجعل محلُّ الوجهين فيها.
وعدم ظهوره، وينبغي أن يناظر إما قطعاً وإما على الصحيح، فلستُ على ثقة بأنه محل خلاف (¬٤).
وظهور قصد الاسترشاد، وهو أخصُّ من عدم ظهور التسويف؛ فإنَّ عدم

(¬١) انظر: السيف المسلول ص ٢٢٤.
(¬٢) في ظ ١، س: (والاستنصار)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١١٦، ١١٥).
(¬٤) في ز، ك، ق: (الخلاف).


ظهور التسويف أعم من ظهور عدم التسويف.
وينبغي القطع بإرشاده وإمهاله مدة الإرشاد.
وما ذكرته في الإمهال المدَّةَ القريبة يوضحه أني رأيتُ أبا علي ابن أبي هريرة حكى في «تعليقته» الإجماع على: أنه لو قال: «إني جائع - أو عطشان - فأمهلوني حتى أناظركم»، أو كان الإمام في شغل من أمر الصلاة = جاز أن يُترك الساعة والساعتين لهذه العوارض، ولم يبادر إلى قتله، ولم يجز أن يترك الشهر والشهرين. هذا لفظه.
والروياني حكى في «البحر» عن أبي إسحاق: «أنه لو قال: "أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني"، أو كان الإمام مشغولاً بما هو أهم منه = تأنينا به». كذا لفظ «البحر» (¬١)، أو كان الإمام مشغولاً فيُمهل في صورتين ما إذا كان الإمام مشغولاً، وما إذا قال: "أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني»، وفي «الرافعي»: «عن أبي إسحاق: لو قال: أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني، وكان الإمام مشغولاً بما هو أهم منه = تأنينا به» (¬٢).
فكأنه سقط من النساخ لفظ الألف قبل الواو في قوله: «وكان الإمام مشغولاً»، وإنما المراد: "أو كان الإمام مشغولاً "؛ لأنه كذلك في «البحر»، والرافعي إنما حكى ذلك عن «البحر»، فإنه قال: وحكى الروياني الأول عن النص، واستبعد الخلاف فيه، وعن أبي إسحاق. وساق هذا، فقوله: «وعن أبي إسحاق» معطوف على محكي الروياني عن النص، فالروياني حكى الأمرين،

(¬١) كذلك لم أجده في البحر؛ وذلك لما بينته في أول المسألة، فراجعه.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١١٧).


وقد دل على ما حكاه الروياني كلام ابن أبي هريرة، بل نقل فيه الإجماع، فصار إمهال مدة قريبة للمناظرة - لا سيما إذا بان طلب الاسترشاد - إما مجمعاً عليه، وإما الصحيح من المذهب.
ووقع في «الروضة» أنَّ الأصح عند الغزالي المناظرة (¬١)، وأن حكاية الروياني عن النص عدمها، وهو سبق قلم، وينبغي أن يكتب موضع الأول في «الروضة»: الثاني، وموضع الثاني: الأول؛ ليستقيم على ما في (¬٢) الرافعي وعلى ما هو الواقع.
ورأيتُ في كتاب «القواطع» للإمام الكبير أبي المظفّر ابن السمعاني من أئمة أصحابنا في أوائل «باب القياس» بعد الكلام على أول واجب على المكلف ما نصه: «ولو قال الكافر: "أمهلوني لأنظر وأبحث"، فإنه لا يُمهل ولا يُنظَر، ولكن يقال له: أسلم في الحال وإلا فأنت معروض على السيف، ولا أعرف في هذا خلافاً بين الفقهاء، وقد نص عليه ابن سريج» (¬٣)، انتهى.
وقد يقول قائل: هذا تأييد لما رجحه الغزالي، ولكن جوابه أنَّ هذا في طلب الإمهال للنظر والبحث، وكأنَّ زمانه أوسع، أما طلب حَلَّ الشبهة فشيء آخر، ثم إنَّ هذا في الكافر الحربي لا المرتد، فتأمل ذلك.
ومسألة الكافر مليحة، يُحتمل أنَّ الحربي إذا قال وقد وقع في القبضة: "ارفعوا عني السيف مدة ما تناظرونني"؛ نرفعه ونناظره، ويُحتمل أن يقال: بل لا نسعفه، ويُحتمل أن يكون على الخلاف في المرتد.

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (١٠/ ٧٦).
(¬٢) في ظ ١: (قال) بدل (في)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: قواطع الأدلة: (٢/ ٦٨).


السير
* مسألة (¬١): وأنَّ المجيب في السلام لو قال: "وعليكم" كان جوابًا للعطف، ذكره في تفسيره في سورة والذاريات، وقال إمام الحرمين (¬٢): «الرأي عندنا أنه لا يكون جوابًا، فإنه ليس فيه تعرض للسلام».
ومن غرائب المسائل: لو قال المجيب: "سلام" ولم يتلفظ بقوله: "عليكم"، قال الشيخ الإمام: «الأولى الاكتفاء به، ولم أر من ذكره»، ولو قال: "عليكم سلام"، قال الشيخ الإمام: «لم أره منقولا»، قال: «والأولى أن لا يجعل ردا»، قال: «وبه صرح الشهيلي (¬٣) من غير أصحابنا»، لكنه احتج بعلَّةٍ ضعفها الشيخ الإمام، وذكر علَّةً غيرها.

الذمة
* مسألة (¬٤): وأنَّ الذمي إذا بنى دارا عاليةً على بناء المسلم، ثم باعها لمسلم؛ لم يسقط حكم الهدم إن (¬٥) صححنا البيع، ووافق فيه شيخه ابن الرفعة، ولستُ بموافق لهما على ذلك، وقد أفتى ابن الصلاح في كافر علا بناءه على مسلم، فقام المسلم ورفع بناء نفسه حتى ارتفع على ما علاه الكافر = بأن حق الهدم يسقط، وهو يؤيد السقوط فيما نحن فيه، وأراه الأرجح (¬٦).

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك.
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (١٧/ ٤٢٠).
(¬٣) في ز: (الرميلي).
(¬٤) قوله: (مسألة) زيادة من ك.
(¬٥) في ك، ق، س: (وإن).
(¬٦) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٤٦٧).


واعلم أن ابن الرفعة استنبط الهدم من نص (¬١) الشافعي على أنَّ الخمر التي تجب إراقتها إذا خللت بصنعة آدمي لا يسقط وجوب الإراقة، بل يدام (¬٢) وجوب الإراقة، قال: «وما ذاك إلا نظرًا لاستحقاق الإزالة (¬٣) قبل ذلك» (¬٤).
قال الشيخ الإمام: «وهو استنباط جيد»، قال: «ولا يَرِدُ عليه أنَّ العلة تحريمُ التخليل، بخلاف البيع؛ لأنَّا نقول: إنَّ التحريم خاص بمن تعاطى التخليل»، قال: «وأيضا فإنَّ المشتري يحِلُّ محَلَّ البائع، فمتى استحق الهدم على البائع استُحِقَّ على المشتري، ولا يقال: إنَّ العلَّةَ زالت وهي ملك الكافر؛ لأنَّا نقول: لو كان الملك علَّةً لا متنع إبقاء ما اشتراه من مسلم، وإنما العلة بناء الكافر؛ لِما فيه من غيظ المسلمين، ولا يرد إذا أسلم وهي على ملكه بعد البناء؛ لأنَّ الإسلام يجُبُّ ما قبله، ولأجل عدم التنفير عن الإسلام»، انتهى. ذكره في «باب الغصب».
وقد يقال على استنباط ابن الرفعة: لو أنَّ عِليَّة الإراقة بعد زوال الخمرية وجوبها قبل ذلك، ولا مدخل للتخليل؛ لوجبت الإراقة فيما إذا تخللت بنفسها، لكن هذا ضعيف، فإنها إذا تخللت بنفسها طهرت، محترمة كانت أو غير محترمة، والطاهر لا يُراق، إنما الكلام في النجس.

(¬١) في ك، ق: (لفظ).
(¬٢) كذا في ظ ١، وفي بقية النسخ: (يدوم).
(¬٣) في ق: (الإراقة).
(¬٤) جاء في حاشية ١: (قلت: ورُفع إليَّ أيام قضائي ذمّي علا بناءه على جاره المسلم، فألزمته بالنقض، وولى ذاهبًا مع أمين لي ليفعل، فدعوته وقلتُ له: إن أسلمت أقررت بناءك على حاله، وعرضت عليه الإسلام وحببته إليه؛ فأسلم، وكان عندي بعض توقف في تقريره بعد الحكم بهدمه، ثم زال بحمد الله، وثلج قلبي للتقرير).


الهدنة
* مسألة: وإن شُرِطَ رَدُّ النساء إذا جئن إلينا من دار الحرب مسلمات؛ كان مشروعًا، ولذلك شرطه رسول الله ﷺ، ثم نسخه الله، ولم يكن هناك إيهام من رسول الله ﷺ، ولا إطلاق لفظ عام وإرادة (¬١) الخاص، بل شرطه حيث كان الشرع يبيح اشتراطه، ثم لم يستمر على الشرط؛ لارتفاع الحكم بالنسخ، وهو وجه عزاه الرافعي إلى «البحر»، وهو في «الحاوي» أيضا (¬٢)، ويتخرج عليه (¬٣) عدم غُرم المهر - وعدم الغُرْم هو ما رجحه الشيخان - وغير ذلك من المسائل.

الأطعمة
* مسألة: وأنه يُندَبُ قتل الوزغ، ذكَرَه في «باب محرمات الإحرام» بعد أن نقل عن القاضي أبي الطيب كراهة قتله.
قلت: ولعل كلام القاضي هذا أصل قول الرافعي في «باب الأطعمة» عند ذكر المستخبثات ما نصه: «ومنها ما نهى عن قتله كالوزغ» (¬٤)، ولكن (¬٥) هذا محمول على الوهم؛ ولذلك حذفه النووي من «الروضة»، ونِعْمَ ما فعل، فقد صح في «صحيح مسلم»: «أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» (¬٦)،

(¬١) في ظ ١: (ولا إرادة)، وفي ز، ص: (وإيراده)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) انظر: الحاوي: (١٤/ ٣٦١)، بحر المذهب: (١٣/ ٤٠٩).
(¬٣) قوله: (عليه) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٤٥).
(¬٥) في ك، ص، ق، س: (وقيل).
(¬٦) رواه مسلم (٢٢٣٨).


وفي «الصحيحين» من حديث أم شريك ﵂: «أنَّ رسول الله ﷺ أمرها - أو: أمر - بقتل الأوزاغ» (¬١).
وأما ما في «الصحيحين» من قول عائشة ﵂: «إن رسول الله ﷺ قال للوزغ: «الفويسق»، ولم أسمعه أمر بقتله» (¬٢)؛ فلا يلزم منه النهي، بل ولا عدم سماع غيرها، وقد ثبت سماع غيرها للأمر بقتله، فينبغي وجوبه، وقد أخرج أبو حاتم في «صحيحه» حديثها من غير هذه الزيادة، وهي قولها: «ولم أسمعه يأمر (¬٣) بقتله».
*مسألة: وأنه إذا اشتبهت شاتُهُ أو حَمامُهُ بشاة غيره أو حمامه؛ فله أكل واحدة بالاجتهاد ذكره في كتاب «الرقم الإبريزي»، وهو قول القاضي الحسين (¬٤) وصاحب «التهذيب» (¬٥)، قال الرافعي (¬٦): «والذي حكاه الروياني أنه ليس له أكل واحدة منها حتى يصالح ذلك الغير، أو يُقاسمه»، وإليه الإشارة بقولي:
وَحَرَّمَ الشهيدُ ذا في بحره
والشهيدُ الرويانيُّ قُتِلَ يومَ الجمعة ظلما.

(¬١) رواه البخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧).
(¬٢) رواه البخاري (٣٣٠٦)، ومسلم (٢٢٣٩).
(¬٣) في ك، ق: (أمر).
(¬٤) قوله: (الحسين) زيادة من ز، ص.
(¬٥) انظر: التهذيب: (٨/ ٢٧)، كفاية النبيه: (٨/ ٢١٦).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٣).


النذر
* مسألة: وأنه إذا نذر زيارة القبور لزمه، ويفي بزيارة ما شاء من قبور المسلمين، فإن عين قبر رسول الله ﷺ لزمه أيضًا، وادعى هنا إجماع المسلمين، وإن عين واحدًا من آحاد المسلمين غير نبي لم يلزمه، ذكره في كتابه «شفاء السقام».

الزنا والسرقة
* مسألة (¬١): وأنَّ مَنْ أقرَّ بالزنا، ثم شُهد به عليه، ثم رجع عن الإقرار = لم يُحَدَّ، وبه قال ابن المرزبان، ونقله الرافعي عن أبي إسحاق (¬٢)، قال الشيخ الإمام: «والقياس في القطع مثله».
*مسألة: وأنه كذلك في عكسه، فإذا قامت بينة بالزنا، فَسُئل فصدق الشهود، ثم رجع = سقط الحد، ونقله القاضي الحسين عن أبي إسحاق، وليست هذه الصورة في «الرافعي»، قال: «والسرقة كالزنا».
والحاصل: أنه لا حكم للبيّنة مع الإقرار، سبقها أم لحقها (¬٣)، وجمع صاحب «البحر» فيما إذا اجتمعا على الزنا ثلاثة أوجه، ثالثها عن الماوردي: إن كان الإقرار سابقا كان الوجوب به وسقط بالرجوع، وإن تقدمت الشهادة كان

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، س.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١٥٢).
(¬٣) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: ينبغي أن يُبنى هذا على الخلاف المشهور أن الحكم بم يقع، أبالبينة أم بالإقرار؟)، وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة بدون (قلت) فلعله نقله عن الأذرعي.


الوجوب بها ولم يسقط بالرجوع، وادعى أن الوجوب بأسبقهما (¬١).
والشيخ الإمام ذكر المسائل في مصنّف له في هرب السارق، نصر فيه أنَّ هروبه يمنع من استيفاء القطع ولا يُسقطه، فإن قُطِعَ وقع الموقع كما هو أصح الوجهين في نظيره من الزنا، وهو في السرقة غير منقول، ولم يذكر الوالد ما ذكرناه عن «البحر».
ومما يُشاكل ما نحن فيه: أنَّ الروياني ذكر لنفسه احتمالين فيمن قال: "زنيتُ وحددْتُ"، هل يُقبل قوله في قوله: "حُدِدتُ " كما يُقبل في الرجوع أم لا؟ لأنَّ رجوعه أثر شبهة في أصل الفعل، بخلاف دعوى استيفاء الواجب، ذكرهما قبيل «كتاب الشهادات»، واستشهد على القبول بأنه لو أقرَّ بالزكاة ثم رجع لا يُقبل، ولو ادعى دفع الزكاة إلى ساعٍ آخر قبل قوله، قال: «فصار أمر القبول في دعوى الاستيفاء أولى» (¬٢).
قلتُ: ونقل الرافعي في «باب البغاة» (¬٣): «أنه لو ادعى من كان عليه حدّ أنه أقيم عليه؛ أنَّ صاحب «التتمة» قال: إنه يُصدق إن كان أثره باقيًا على بدنه، وكذا إن لم يكن إذا كان قد ثبت بالإقرار؛ لأنَّ المقر بالحد إذا رجع يُقبل رجوعه». وسكت الرافعي على هذا، وهو جزم منه (¬٤) بأحد الاحتمالين.

(¬١) انظر: بحر المذهب: (١٣/ ١٩).
(¬٢) انظر: بحر المذهب: (١٤/ ١١٣).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٨٤).
(¬٤) قوله: (منه) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.


الأقضية والدعاوى
* مسألة (¬١): وأنَّ فعل الحاكم ليس بحكم، وفي ذلك خلاف مستخرج من كلام الأصحاب، وقد أطال الشيخ الإمام الكلام عليه في مواضع، منها «باب إحياء الموات».
*مسألة: وأنه إذا أقام مدعي الدين شاهدين ولم يزكَّيا، وكانت التزكية مُتَوقَّعَةً، واتهم المديون بحيلة من وقف أو هبة ونحوهما = حَجَرَ الحاكم على المديون بسؤال الغريم في القدر المستحق بيعه، إما كل المال إن ساوى (¬٢) الدين، وإما بعض منه، يعينه القاضي كما يعيّنه للبيع بقدر الدين، وقال القاضي الحسين: يحجر عليه في جميع ماله إذا اتهمه بحيلة الوقف أو الهبة ونحوها.
*مسألة: وأنَّ القاضي لو حكم بشهادة شاهدين شهدا أنه مات في رمضان، ثم شهد آخران أنه مات في شوال؛ لم يُنقض الحكم، وصنف فيه كتاب «العارضة»، ردَّ فيه على ابن الصلاح في كلام طويل له في المسألة، وكلّ منهما على كثرة بحثه فيها لم ينقلها، وقد قدمنا في أوائل (¬٣) هذا «الترشيح» أن فيها قولين خَرَّجهما ابن سريج، وحكاهما الرافعي (¬٤)، وأن ذلك من عجائب الوجود:
*مسألة تدور بين إمامين عظيمين هذه المدد الكثيرة، وهي مسطورةٌ، لا يَحضُرُهما النقل فيها!

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢٠، ك.
(¬٢) في ظ ١: (تساوى)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (مقدمة).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٢٦٩).


*مسألة: وأنَّ الكبيرة: ما يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سُنَّة، سواءٌ أَوَجَبَ فيها حد أم لم يجب، كعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وهو ما قال الرافعي: «إنه أكثر ما يوجد لهم، وإنه أوفق لما ذكروه في تفصيل الكبائر»، وتبعه النووي، لكنهما قالا: (إنهم - أي: الأصحاب - أميل إلى ترجيح القول بأنها المعصية الموجبة للحد) (¬١).
قال الشيخ الإمام في تفسير سورة والنجم: «فإن أُريد ما يوجب الحد مما عدا المنصوص فيحتمل، وإلا فهو خطأ؛ لأنَّ العقوق والزور من الكبائر، ولا يوجبان حدا»، انتهى. وهذا قوله (¬٢) مذهباً (¬٣)، وسيأتي اختياره لنفسه أنه لا صغيرة في الذنوب.
*مسألة: وأنه حيث يباح ضرب الدف فلا فرق فيه بين النساء والرجال، ضرب الكل إياه حلال، وضعف تفرقة الحليمي (¬٤).
*مسألة: وأنَّ المباح لا يصير بالمواظبة عليه حرامًا، وأنكر قول الغزالي: إنه ربما صار صغيرة، قاله في لعب الشطرنج (¬٥)، وعلى قول الشيخ الإمام دل (¬٦) كلام ابن الصباغ.
*مسألة: وأنَّ للإمام أن يطالب في النذور والكفارات من هي عليه بأحد

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٦)، روضة الطالبين: (١١/ ٢٢٢).
(¬٢) في ك، ق: (تأويله).
(¬٣) في ظ ٢: (مذهبنا)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) انظر: تحرير الفتاوى: (٣/ ٦٥٣).
(¬٥) انظر: الوسيط: (٧/ ٣٤٨).
(¬٦) في ظ ١: (الشطرنج، وعليه دل).، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ أنه نسخة.


الأمرين: إما إخراجها، وإما تسليمها إليه ليُخرِجَها عنه، أي الأمرين شاءه من هي عليه فَعَلَهُ، ذكره في كتاب «العلم المنشور» وغيره من كتبه، قال: «ولعلّ قول الأصحاب: «لا يطالب بها على أحد الوجهين» معناه: أنه لا ولاية للقاضي ولا للإمام عليها، ولا يبتدئ بها، بل يكلها إلى صاحبها كالزكوات الباطنة، أما إذا تضيقت وعُلِمَ أنه لا يُخرِجُها فلا وجه إلا إلزامه بها»، قال: «وكذا إذا تعلقت بمعين».
*مسألة: وأنه لا يجوز نصب الذمي جابيًا، ولو من ذمي، ونص الشافعي يدل عليه (¬١).
*مسألة: وأنَّ الإمام الحنفي لو ولى شافعيًّا القضاء بشرط أن لا يقضي بشاهد ويمين، ولا على غائب = صحت التولية ولغا الشرط، ويقضي بما أدَّى إليه اجتهاده، ذكره في كتاب «المعلم باتباع ما يُعلَم»، وفي «الفتاوى» أيضا، وبه جزم القفال في «فتاويه»، والقاضي الحسين، وقال الماوردي: «تبطل التولية» (¬٢). وقال الغزالي: «تصح، ويُعتمد الشرط» (¬٣).

(¬١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: قوله: «وأنه لا يجوز نصب الذمي جابيا … » إلى آخره؛ ممنوع إذا كان على طريق الوكالة؛ لأنه نوع استخدام، والظاهر أنه أراد: لا يولى وظيفة مستقلة، وهو ظاهر)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي، إلا أنه عبارته في أوله: (قلت: إذا كان على طريق الوكالة فلا منع منه؛ لأنه نوع استخدام … ).
(¬٢) انظر: الحاوي: (١٦/ ٢٥، ٢٤).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٣٤).


العتق
* مسألة (¬١): وأنه إذا أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم؛ حكم بعتقهم، فإن مات واقتضى الحالُ رِقَّ (¬٢) بعضهم؛ تغيَّر الحكم، وقال صاحب «البحر» (¬٣): «لا يُحكم بعتقهم؛ لجواز أن يظهر عليه دين، ولا برقهم؛ لجواز أن يستفيد مالا يُخرجون به من الثلث، قال: ولو كان له مالٌ لا يُحكم بعتقهم؛ لجواز تلفه».
قال الشيخ الإمام: «هذا إشارة إلى ما في نفس الأمر، وأما في الحكم الظاهر فقياس الأكثرين ما ذكرناه»، ذكره في «الوصية».
*مسألة: وأنَّ الجارية المشتركة إذا استولدها المعسر من مالكيها، فقُصِرَ الاستيلاد على حصته ولم يَسْرِ لإعساره، ثم أيسر فأعتق حصته التي ثبت فيها الاستيلاد = سرى عليه، ذكره في باب الشفعة، وذكر قول القاضي حسين: «إنه لا يسري»، محتجا بأنَّ القِنَّ لو أُعتق لم يَسْرِ إليه، وما لا يسري من الشخص لا يسري إليه، قال الوالد ﵀: «وينبغي التوقف فيما قاله (¬٤)؛ لأنَّ السراية امتنعت في أم الولد لمانع ليس موجودًا في القِنَّ» (¬٥).
فهذا - رحمنا الله وإياكم، ولَطَفَ لنا ولكم، ورأف بنا وبكم، وختم بخير - ما حضَرَنا من ترجيحاته في الخلاف المرسل ذكره عن ترجيح، ولعل الذي

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ق، س.
(¬٢) في ك، ق: (عِتْقَ).
(¬٣) انظر: بحر المذهب: (٨/ ١٨٩).
(¬٤) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (لا يسري إليه، وقال: وينبغي التوقف فيه).
(¬٥) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٢٩٧).


أغفلناه في هذا الباب أكثر مما أغفلناه في الباب قبله؛ لقلة الاستقصاء فيه، ولقد أغفلنا في البابين كثيرًا لغَيْبة كثيرٍ من كلامه عنَّا حالة الكتابة.
وقد حان أن نأتي بالباب الثالث المختص بمذهبه، غير أنا مُنَبِّهُوكَ قبل الخروج عن المذهب المطلبي، والانتقال إلى مذهب الشيخ الإمام على خاتمة لهذين البابين، يعقبها غَمَرَةُ الكتاب، ولُجَّة العتاب، وبهجة الخُطَّاب، حتى إذا أخذ القول منها غاية الكلم المستطاب، وأماط للألباب القشر عن اللُّباب؛ دخلنا عقبه من ذلك الباب.
فنقول: إنَّ البابين لم يُعقدا لتقييد الشيخ الإمام ﵀ الكثير مما أطلق، وتخصيصه لكثير مما عُمِّم، وإيضاحه لكثير مما أَشْكَل، وتفسيره لكثير مما أُجْمِل، وتنبيهه على أوهام وقعت، لا سيما عند اختصار النووي لكلام «الشرح الكبير»، فإنه ربما وقع تفاوت كثير في الاختصار، بحيث انتدب شيخُنا الشيخ مجد الدين السنكلومي شارح «التنبيه» لمصنَّف مستقل في التفاوت بين «الرافعي» و «الروضة».
فهذه الأمور وأمثالها لم يكن لنا غرض في الاشتغال بها، وما ذكرت تقييد مطلق ونحوه إلا حيث يكاد الفقيه يَسْرِي ذهنه لو لم يسمع تقييد الشيخ الإمام إلى إجراء المطلق على إطلاقه، أو العام على عمومه، فقدمت يسيرًا من ذلك، وتركت ما يتضح الأمر عند سماعه فيه.
ولنذكر أمثلةً يسيرةً من هذه الأنواع؛ لئلا يتخيل من أبصرها إذا لم نُرشده إليها أنها مما صحح فيه الشيخ الإمام غير تصحيح الشيخين:


فمنها: صحح النووي أنَّ مِلك المسكن والخادم لا يمنع نكاح الأمة، قال الشيخ الإمام: «محله في الخادم العبد، أو الأمة المحرمة عليه التي يحتاج إلى خدمتها»، وبه صرح القاضي الحسين، وقد قال النووي قريبا من هذا الكلام: «لو كان في ملكه أمَةٌ غير مباحة، فإن وفَّت قيمتها بثمن أمةٍ يتسراها أو مهر حرَّةٍ؛ لم ينكح الأمة، وإلا فينكحها» (¬١).
قال ابن الرفعة (¬٢): «وطريق الجمع بين كلاميه حمل أحدهما على أمةٍ يحتاجها إلى الخدمة، والآخر على من لا يحتاجها».
ومنها: قالوا: تجعيد الشعر، وتحمير الوجنة (¬٣) ونحوهما يُثبِتُ الخِيار قياسًا على التصرية، قال الشيخ الإمام: «لا بُدَّ أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع، بحيث لا يُنسب المشتري إلى تقصير، وأن يكون بفعل البائع أو غيره بإذنه، فإن تجعد بنفسه فكما لو تحفلت (¬٤) بنفسها»، وجزم الفوراني في تجعد الشعر بنفسه أنه لا خيار، والأشبه تخريجه على ما إذا تحفلت بنفسها، وقضية كلام الأكثرين ثبوته هناك (¬٥).
ومنها: قالوا: الحاكم لا يُسأل عن مستند، بل لو قال على سبيل الحكم: "نساء البلد طوالق" قبل منه، قال الشيخ الإمام: «إنما لا يجب بيان السبب إذا لم يكن حكمه نقضا لحكم قبله، فإن كان، فالوجه القطع بأنه لا يُقبل حتى يُبيِّن السبب».

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٧/ ١٣١).
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١٣/ ١٢٣).
(¬٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (الوجه).
(¬٤) أي: امتلأ ضرع الدابة ولم يصرّها البائع. انظر: تهذيب اللغة (٥/ ٤٩).
(¬٥) انظر: كفاية النبيه: (٩/ ٢٢٠).


قلت: وقد قدمت هذا؛ لأنه قد ينازع فيه منازع ويقول: بل لا فرق بين أن يكون نقضا أو لا، فليس متعينا هذا التقييد كل التعيين، فيحتمل أن يخالف ويقال: إذا كان الحاكم الثاني ثقة غير متهم في علم ولا دين، فينبغي أن يقبل إطلاقه، لا سيما إذا كان الحاكم قبله بحيث يزن (¬١)، فلعل الثاني لم يذكر السبب سترا للأول، فهذا موضع احتمال.
على أن قولهم: «لا يسأل عن مستند» لا يسلم عن النزاع، فنفي «الرافعي» في «الركن الثالث»: «أن في فحوى كلام الأصحاب وجها مانعا من إبهام الحجة» (¬٢).
قلت: وصرح بحكايته صاحب «البحر»، وهذا إذا لم يسأل، فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فقد جزم صاحب «الحاوي» - وتبعه الروياني - بأنه يلزمه بيانه (¬٣) إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب؛ لأنه يقدر على دفعه بالبينة لو كان الحكم بالبينة بعين قائمة؛ لأنه يقدر على مقابلتها بمثلها، فترجح بينته (¬٤). باليد، قالا: «ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحق في الذمة»
قلت: فالحاصل أن باب دوافع المحكوم عليه متى كان مفتوحا تعين على الحاكم (¬٥) الإبداء، فليلخص قولهم: «لا يسأل عن مستند» (¬٦) بمعنى: لا يسأل

(¬١) جاء في حاشية ظ ١: (أي: يرتاب فيه).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٥١٥).
(¬٣) قوله: (بيانه) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: الحاوي: (١٦/ ٢٤٢، ٢٤١)، بحر المذهب: (١٤/ ٢٤).
(¬٥) في ظ ١، ظ ٢: (الحكم)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٦) في ظ ١، ظ ٢: (المعنى)، والمثبت من سائر النسخ.