يبلغ في الصلاة: «أحببت أن يُتِمَّ ويعيد، ولا يتبيَّن لي أن عليه الإعادة»، وخروجهم جميعا عن ظاهره؛ لأنهم بين قائل بوجوب الإتمام واستحباب الإعادة وهم الجمهور، وقائل بوجوبِ الإعادة واستحباب الإتمام وهو عن ابن سريج على اختلاف عنه (¬١) ذكرته في «الطبقات»، ومفصل بين بقاء ما يسع تلك الصلاة من الوقت وعدم بقائه، وهو عن الإصطخري (¬٢).
ولا تُعقل تعسفاتهم في قوله في «باب الفلس»: «وإن وجد الإمام ثقةً يُسلّفه المال حالا»، النص (¬٣)، فقد كثر جوابهم عنه، حتى قرأ بعضُهم «حالا» بالتخفيف، ولا يُنس (¬٤) النص في الجارية تباع وقد وضعت ولدًا، ثم وضعت بعد البيع آخر، وبينهما دون ستة أشهر = أنَّ الولدين للبائع.
وتطاول الإمام في آخر (النهاية) إلى قوله في معارضة النص: «الصواب الذي لا يجوز غيره: أنَّ الثاني للمشتري»، وإن علل نفسه بالأماني، وذكَرَ أنَّ ما رآه الصواب قول حكاه الخضري (¬٥)، ولم يذكر نحو قول الشافعي ﵁: «ولا يجوز ترك صلاة الكسوف»، وقوله في صلاة الجماعة: «لا أجيز تركها»؛ لاتفاق العارفين بكلامه على تأويله، وهم أفهم لأنفاسه، وأدرى بقيله، ومثله كثير، ولسنا له، فلنعد إلى ما نحن له الآن فنقول:
وبالجملة لم نجد للرافعي تصريحاً بتصحيح ما صرح بأن الأكثر على

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (فيه)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٨٨).
(¬٣) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٠٢).
(¬٤) كذا في ظ ١، وفي ق: (تَنْسَ) وفي ظ ٢، ك غير منقوطة فتحتمل: (يتبين)، وفي ز، ص: (ينص).
(¬٥) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٤٧٤، ٤٧٣).


خلافه، وكأنَّ لفظ الصحيح عنده لما ثبت نقلا وإن خالفه نظرًا، ومِن ثَمَّ ربما ضم إليه ما يشير إلى ترجيحه في نظره.
ألا تراه قال في «النفقات في الإعسار بالمسكن: «الأصح ثبوت الخيار» إلى أن قال: «وهو أوجه» (¬١)، فجمع بين كونه أصح وأوجه لما ذكرناه، وإلا ففي لفظ «الأصح» غُنيةٌ عنه (¬٢)، بل «الأوجه» بعد الأصح» توهين بعد تقوية؛ لأنَّ لفظ «الأصح» أبلغ في الترجيح.
ألا تراه قال في (¬٣) آخر «باب التيمم» في فاقد السترة بعد حكاية القولين في أنه يصلي قاعدًا أو قائما: «وأصحهما أنه يصلي قائما ويتم الركوع والسجود» إلى أن قال: «هذا نقل (¬٤) المعظم، وهو الظاهر، فلو لم يُفد قوله: «وهو الظاهر» بعد (الأصح (¬٥)) شيئًا جديدًا لكان عِيًّا، وما الجديد إلا الترجيح من قبل نظره.
ألا تراه قال في الشرح الصغير في مسألة الجلوس بين السجدتين»: «إِنَّ الأصح الأقوى كونه قصيرًا» مشيرًا - إن شاء الله - بـ «الأصح» إلى رجحانه نقلا، وبـ «الأقوى» إلى رجحانه نظرا (¬٦).
فإن قلت: أله قدوة في إطلاق الأصح على ما لا (¬٧) يراه؟

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٥٣).
(¬٢) قوله: (عنه) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) قوله: (في) زيادة من ز، ك، ص.
(¬٤) في ص: (لفظ).
(¬٥) في ظ ١، ظ ٢: (الصحيح)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٦٧) و (٢/ ٦٨).
(¬٧) قوله: (لا) زيادة من ز، ك، ص، ق، وهي الصواب بحسب السياق.


قلتُ: الباز الأشهب، عَلَمُ المذهب، أبو العباس ابن سريج، حيث صحح رواية الربيع في كتابة العبد المجنون على رواية المزني، فقد قال المحققون من أئمتنا (¬١) منهم إمام الحرمين: «لم يصحح أبو العباس رواية الربيع تفقها ولكن نقلا؛ لأنه رآه أوثق في النقل مع علو قدر المزني، وما استرابوا في ميل منقول الربيع عن قاعدة الفقه، وأن القياس منقول المزني» (¬٢).
واعلم أن جميع ما أوردته مختص بما فيه الأكثرون، فهو الذي يتردد الذهن هل يتقيّدون فيه بالأكثر، أما ما لا كلام للأكثر فيه، أو تكلّموا ولكن انقسموا ولا أكثر في أحد الطرفين = فلا يتصور أن يقال: يتقيد بالكثرة؛ إذ لا كثرة، وقد قدمنا في المقدمة في هذا كلاما مشبعاً.
تنبيه:
ما من فصل من هذه الفصول التي سقناها في «باب العجائب والغرائب» إلا وقد كنا بسبيل (¬٣) من أن نزيده أمثلةً، غير أنا خشينا الإطالة، وكان القصد التنبيه على أنموذج لو استوعب العارف بكتاب الرافعي جزئياته لأنافت على سفرٍ كامل مع الاختصار.
فإن قلت: ما بالك مُنذ وصلت إلى فنّ العجائب والغرائب قصرت نظرك على ألفاظ الرافعي، ولم لا فعلت ذلك بكلام أبيك وشيخه ابن الرفعة وهما متأخران عنه؟

(¬١) في ك: (من أئمة مذهبنا).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٣٦٦، ٣٦٥).
(¬٣) في ق: (بصدد)، وقوله بعده: (من) زيادة من ز، ك، ص، ق.


قلتُ: لأنَّ كتاب الرافعي هو العمدة، ثم إنَّ لي به خصوصيَّةً زائدة، ولي الازمه منذ كنتُ ابن ثلاث عشرة سنة، وما ظنك بمن كان قبل الثلاثين من عمره يقول له مثل الشيخ الإمام: ما فعل رافعيكَ؟ وهل هذه المسألة في «الرافعي»؟ اعتقادا منه أنه آت عليه استحضاراً (¬١)؛ لملازمته إياه ليلا ونهارا.
واعلم أن مبسوطات مذهبنا التي تُعتمد، ويلجأ إليها في المعضلات ويستند، ولم يلحقها من الجامعين بعدها أحد، ثلاثة: «الحاوي الكبير» للقاضي أبي الحسن الماوردي، والمذهب الكبير المسمى بـ «النهاية» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، والشرح الكبير للإمام الرافعي، هذه عُمَدُ المذهب، والمتداولة بين أهله كلما لاح نسيم العلم وهب، والمستضاء بنورها كلما أظلم من المشكلات غيهب.
ولسنا ننكر (¬٢) علو قدر ت «عليقة الشيخ أبي حامد»، ولا نعدِلُ بتعليقتي القاضيين أبي الطيب والحسين، و «بحر الروياني»، وغيرها من تصانيف تتنازل لها الفراقد، ومجموعاتٍ جموعات لكل إمام في هذا المذهب ناقد، حتى ننتهي إلى «مطلب ابن الرفعة» أعظم به من مطلب دونه المهالك، ومبسوط عظيم المسالك، وعلي مقدار لو ناداه الجبل الأشم لقال ترفعاً: أَنَّى يُستجاب لذلك.
ولكنا نقول: إنَّ هذه الثلاثة التي نصصنا عليها وأشرنا إليها هي الجامعة (¬٣) للمذهب على منوال فَرْدٍ، الحاملة على كاهلها جمهور مسطوراته التي تكاثرت عن العد، المغنية غالبًا عن غيرها، ولا يغني غيرها عنها، الموثوق بها في الفتيا

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (اختصارًا)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) في ظ ١، ٢: (نذكر)، وفي ق: (بتاركي)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (الحامية).


حيث يأمر الفقيه وينهى.
ثم بينها عموم وخصوص.
ف- «الحاوي» أكثرها تقسيما، وأجمعها للنصوص خصوصاً، ولكلام المتقدمين من أئمتنا عموماً، وأوضحها علَّةً، وأكثرها أدلَّةً، وأرشدها إلى شُبَه المخالفين، وأعودها فائدةً على المدرسين.
و (النهاية) أفحلها عبارةً، وأكملها (¬١) إشارةً، وأعظمها تحقيقا، وأفحمها طريقا، وأصحها (¬٢) على السُّبُل (¬٣) عِيارًا، وأقربها في مجالس النظر انتصارا، وأوقعها على محَزّ (¬٤) البحث إذا وقفت الأذهان، وأكثرها تمسكا بحرف المسألة إذا كادت من الحيرة (¬٥) تغيب عن العيان، وأفضلها (¬٦) لطالبي الغايات سبيلا، وخيرها لذوي التحقيق مستقرا، وأحسنُ مقيلا.
كان الشيخ الإمام ﵀ يحكي لنا أن طلبة العلم كانوا مُهَذَّبيَّةً ووسيطيَّةً؛ لأنه كان من دأبهم (¬٧) أن يَلزَمَ كلُّ طالب بعد محفوظه من المختصرات كتابًا من المتوسطات (¬٨) يجعله دأبه الليل والنهار (¬٩)، فلهم في المختصرات مختصر

(¬١) في ك: (وأجَلُّها).
(¬٢) في ق: (وأوضحها).
(¬٣) كذا في ظ ١، وفي ظ ٢، ص: (السبيل)، وفي ز، ك، ق: (السبك)، وساقط من م، س.
(¬٤) في ص: (محن)، وفي ق: (مجرى).
(¬٥) كذا في ك، ص، وفي ظ ١: (الخبرة)، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ بلا نقط.
(¬٦) تحتمل في ز، ص: (وأفصلها)، وفي ظ ٢ بلا نقط.
(¬٧) في ك: (آدابهم).
(¬٨) كذا في ظ ١، ق، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ: (المبسوطات).
(¬٩) قوله: (يجعله دأبه الليل والنهار) زيادة من ز، ك،، ص، ق، وهي في ظل إلا أنه ضرب عليها.


يحفظونه، إما «مختصر المزني»، أو «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي، أو نحوهما، هذا للدرس والتكرار، وفي المتوسطات إما «المهذب» وإما «الوسيط»، هذا للمزاولة وترديد النظر الليل والنهار، وفي المبسوطات كتاب يرجعون إليه عند الأمور الكبار.
فأصحاب «المهذّب» مبسوطهم «الحاوي»، وأصحاب «الوسيط» مبسوطهم «النهاية»، وتعيب طائفةٌ على طائفة لزوم كتابين، ومحاولة طريقتين، خشيةً من تبدد الذهن وعدم تماسكه إذا ازدحمت عليه الكتب.
حتى جاء الرافعي ملخّصاً ما سبق من تصانيف عدة، فسد الباب على من بعده، ودعا أرباب المبسوطات إليه، وعاد أرباب «الحاوي» و «النهاية» عيالا عليه، وبحق نال هذا المنال، فإنه أجمعها شملا، وأوضحها (¬١) قولا، وأحسنها تلخيصاً، وأمتنها تعميماً وتخصيصاً، وأسهلها (¬٢) تناولاً، وأكملها حاصلا، وأعجلها للمستوفز، وأعودُها فائدةً للموجز، وأسرعها إجابة لمن يستوضح ويستبين، وأنفعها لذوي الإلزام من القضاة والمفتين، فلا غرو أن نخصه بالمداولة (¬٣)، ونمنحه في أكثر الأوقات المحاولة.
وقد نَجَزَ بتمام هذا الباب ما هو كالحاشية لذلك الكتاب، على أنَّ في العزم تخصيصه بكتاب يأتي عليه مختص به، خادم بين يديه، أشمّر فيه إن شاء الله عن ساق الخدمة (¬٤) أشدَّ التشمير، وآتي فيه بالجامع الكبير ما بين مسائل أهملها رأسًا، وتتماتٍ مُهِمَّاتٍ لمسائِلَ ذكَرَها وأغفل تلك التتمة المهمة، ومن ذا الذي

(¬١) في ك: (وأصحها).
(¬٢) في ز، ص: (وأشملها).
(¬٣) في ز، ق: (بالمزاولة).
(¬٤) في ك، ز: (الجد).


لا ينسى؟! وفروع ذكرها استطراداً، أو جاء بها في غير مظنّتها اعتمادًا.
إلى غير ذلك من التنبيه على مقيد أَطلَقَهُ، ومُطلَقٍ قَيَّدَهُ، وعام خصَّصَهُ، وخاصٌ عَمَّمَهُ، ووفاق أثبته خلافًا، وخلاف جعله وفاقًا، وأصل لِمَا فَرَّعَهُ، وفرع لِمَا أصَّلَهُ، ومسكوتات لم يسكت عنها الزمان، ومعزوات إلى بعض المتأخرين مع كونها منصوصات، أو مما هي في كتب المزني وابن سريج وأبي إسحاق، والشيخ أبي حامد، والقفال (¬١)، ونحوهم من المتقدمين مسطورات - فمن عزا مسألة مسطرةً في كتب هذه الطبقات إلى نحو «التهذيب» و «التتمة»؛ تطرق العتاب إليه متطرقات - ومباحث أبداها ظهَرَ النقل بوفاقها أو خلافها، وخلافٍ مرسل لم يذكر الراجح منه فأثبته من كتب المذهب وبما يقتضيه النظر الصحيح، ومسائل اختلف المشايخ الأربعة - الرافعي والنووي وابن الرفعة والشيخ الإمام ﵀ - فيها، فنقضي بينهم بحسب فهمنا، وإن قلَّ، ومناقضات وقعت له فتبينها (¬٢) ونوضح المعتمد، وفتاوى المتأخرين في مهمَّاتٍ من مسائل الدين لم نجدها مسطورة للمتقدمين، إلى غير ذلك من مهمات وعظائم، وقد شرعت فيه، وأنا أسأل (¬٣) الله إتمامه بخير، وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم.
تنبيه
لا ينبغي أن يتلقى التصحيح (¬٤) من بناء الخلاف على خلاف قد صحح فيه،

(¬١) في ز، ك، ص: (فابن سريج، فأبي إسحاق، فالشيخ أبي حامد، فالقفال).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (نبينها)، وفي ص: (فيها)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢: (وأسأل)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (الصحيح)، وساقط من ق، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.


فطالما رجح في المبني خلاف ما رجح في المبني عليه، وقد قدمنا في مسألة دعوى الوصي ليتيم على يتيم من ذلك ما نبه عليه الشيخ الإمام، وهذا باب واسع المثل، فلنقتصر منه على أهم الأمثال.
الأول: قال الرافعي في «حد الزنا» في السيّد هل يقيم الحد على عبده إذا شاهده يزني؟: «فيه وجهان، بناءً على أنَّ القاضي هل يقضي بعلمه؟ الأظهر: نعم» (¬١)، انتهى. فقد يُظَنُّ أنه مناقض لتصحيحه أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود، وليس كذلك، بل المعنى: الأظهر من هذا الخلاف المبني لا من المبني عليه.
الثاني: قال فيما إذا حلق رأس المحرم وقلنا: الفدية على الحالق، فامتنع مع القدرة: «إنَّ جواب الأكثرين أنَّ للمحلوق مطالبته بإخراجها؛ بناءً على أنَّ المُحرِمَ كالمودَع، والمودع خصم فيما يؤخذ منه ويتلف في يده» (¬٢)، انتهى.
وكون المودع خصماً فيما يؤخذ منه وجه ضعيف عنده، فلم يجعل قول الأكثرين مبنيا عليه، إلا لأنه لا يلزم من ضعف الأصل ضعف الفرع، وأما قوله: ويُتلَف في يده فقال الشيخ الإمام ﵀: «هو شيء لا يُعرف».
قلت: لعله يعني بكونه خصماً: أنَّ الدعوى تقع عليه بعين الوديعة وإن كانت قد تلفت إذا لم يصدقه المالك في دعوى تلفها، لا بسبب مضمّن، فإنه حينئذ يدعي وخصمه المودع.
الثالث: قدمناه في أنَّ الإبراء إسقاط أو تمليك؟ وأنه لا تصحيح للشيخين فيه وإن قالا: «الإبراء عن المجهول لا يصح»، ومنشأ الغلط لمن نسب إليهما فيه

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١٦٦).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٧٨).


تصحيحاً توهُمُ أنَّ المبني كالمبني عليه في الترجيح (¬١).
الرابع: اشتهر بين طلبة العصر أنَّ المفتى به عندنا منع السيد من إجبار عبده الصغير على النكاح، وما تلقوا هذا إلا من إطلاق «المحرر» تصحيح منع إجبار العبد، وتبعه «المنهاج» (¬٢)، ولم يقيدا بكبير ولا صغير، وكذلك أطلقه (¬٣) القاضي أبو الطيب في الفروع الملحقة آخر «تعليقته».
والأمر كذلك في الكبير، أما الصغير - ومثله المجنون كما ذكر الإمام في «النهاية» وغيره، وهو واضح - فمن أين لهم أنَّ الصحيح فيه كذلك؟!
والذي في «الرافعي في كتاب النكاح» بعد حكاية القولين في الكبير: أنَّ في الصغير طريقين، أظهرهما: طرد القولين، والثاني: القطع بالإجبار، وليس في هذا تصريح بتصحيح بين القولين، وهو قضيَّةُ ما في «الروضة» (¬٤)؛ لأنَّ قوله: «الأصح أنه كالكبير» يعني في جريان القولين، ولا يلزم أن يكون الصحيح كالصحيح، وكذلك في «شرح المنهاج»، فإن أخذوا التصحيح من بناء الخلاف على الخلاف، فقد قلنا: إن ذلك لا يلزم.
فإن قالوا: الغالب عدم التخالف بين المبني والمبني عليه في التصحيح (¬٥). قلنا: والغالب (¬٦) في طريقين إحداهما قاطعة أن تكون الفتيا على ذات

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٥٧).
(¬٢) انظر: المحرر ص ٢٩٦، منهاج الطالبين ص ٢١٠.
(¬٣) قوله: (أطلقه) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٢١)، روضة الطالبين: (٧/ ١٠٢)
(¬٥) في ز، ك، ق: (الترجيح).
(¬٦) في ق: (ولعل الغالب).


القطع، سواء صحَّحت طريقة القطع أم طريقة القولين، لكن ليس ذاك بلازم ولا هذا، بل قد خرج عن كُلِّ صور كثيرة لم تبق لنا وثوقًا به.
وعند هذا يتبيَّن لك أنَّ جَعْل كلام «المحرر» و «المنهاج» مقصورًا على الكبير، وإن لَزِمَ منه حذف مسألة الصغير من الكتابين = أولى من جَعْله شاملًا للكبير والصغير، طلبًا لزيادة مسألة يلزم منها أن تكون الفتيا فيها عن غير أصل، بل على خلاف الصحيح.
لأنا وجدنا الرافعي في «كتاب الرضاع» - وتبعه النووي - قد ذكر أنَّ الصغير يُجبر على النكاح ذِكْرَ الفارغ من ذلك، وأنَّ عدم إجباره إنما هو قول ذكره فيما لو زوَّج مستولدته بعبده الصغير، فأرضعته بلبان السيد، نعم (¬١)، وبالإجبار قال الماوردي، وصاحب «التنبيه»، وغيرهما (¬٢).
وبذلك يتضح وهم رجلين: رجل توهم أنَّ الرافعي والنووي صححا منع الإجبار، وما أوقعه في هذا الوهم إلا إعطاؤه المبني حكم المبني عليه، ورجل حمل كلام «المحرر» و «المنهاج» على إطلاقه ليُدخِلَ فيه مسألة الصغير، فحَمَلَهُ حب تكثير المسائل على أن أسند إلى مصنفهما تصحيح ما لم يصححا.
وقد أغرب القاضي الحسين إذ حكى عن بعض الأصحاب ترتيب الصغير على الكبير بالعكس، فقال: «إن قلنا: لا يُجبر الكبير فالصغير أولى، وإلا فوجهان، والفرق أنَّ للسيد غَرَضًا في تحصين الكبير».

(¬١) قوله: (نعم) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الحاوي: (٩/ ٧٤)، التنبيه صـ ١٥٧، الشرح الكبير: (٨/ ٢١) و (٩/ ٥٨٩)، روضة الطالبين: (٧/ ١٠٢).


وإذا استقر عندك أنه لا يلزم من التصحيح في المبني عليه التصحيح في المبني؛ عرفتَ أنَّ حكاية الرافعي عن أبي العباس الروياني وجهين في وقوع طلاق من قال: "إن لم تكوني الليلة في داري فأنتِ طالق"، ولا دار له، مبنيَّين تارةً على تعليق المُحال، وأخرى على أنَّ الحنث هل يحصل بفعل المكرَه = لا يلزم منها أن يكون صحح عدم الوقوع لكونه صححه في المحال، بل هو هنا ساكت عن التصحيح، وقد صحح الوقوع في مكانٍ آخر، إذ صحح في «كتاب الأيمان» فيمن قال: "لأشربَنَّ ماءَ هذه الإدارة ولا ماء فيها، أو: "لأقتُلَنَّ زيدًا" وهو ميت = وجوب الكفارة في الحال (¬١).
الخامس: إفراد أحد العبدين بالرد لا يجوز على الصحيح، والخلاف مبني على تفريق الصفقة، نبه عليه الرافعي في مسائل تفريق الصفقة، والوالد تَبَعًا لصاحب «المهذب» في باب الرد بالعيب، مع أنَّ الصحيح التفريق (¬٢)، وأمثلته كثيرة (¬٣).

أحجية من الأحاجي:
إذا عرفت أنه قد يُرجَّح في الفرع خلاف ما في أصله، وقد يُرجح خلاف طريقة القطع؛ فاعلم أنه قد يحكي الإجماع على شيء ثم يُرَجِّحُ مقابله، وتلك مخالفة لناقل الإجماع في نقله ومعتقده.
وقد قدمنا ترجيح الوالد أنَّ مَنْ أقرَّ مِنْ الورثة بحاجب؛ ثبت الإرث

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٥٧، ١٥٦) و (١٢/ ٣٩١)، عجالة المحتاج: (٣/ ١٢٤٤).
(¬٢) قوله: (الخامس: إفراد أحد … أن الصحيح التفريق) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٤٣).


والنسبُ جميعًا، غيرَ مبالٍ بدعوى القاضي أبي الطيب الإجماعَ على خلافه، فلا تعجب حينئذٍ من ترجيح خلاف ما قطع به قاطعون، فإن أعجبُ منه ترجيحُ خلافٍ ما زعم زاعمون أنه قد أجمع عليه المسلمون.
ومن ذلك أن سياق كلام الرافعي يومئ إلى ترجيح الوجه الصائر إلى قبول توبة ساب سيدنا (¬١) رسول الله ﷺ، مع حكاية أبي بكر الفارسي (¬٢) الإجماع على أنها لا تُقبل، كذا حكاه عنه الإمام والغزالي والروياني، ولم يذكره الرافعي (¬٣).
وأنَّ صريحَ كلامِ «الروضة» في الطلاق دالٌّ على أنَّ الفارسيَّ المذكور حكى إجماع المسلمين على اشتراط أن يكون قَصْدُ الاستثناء مقرونا بأول لفظ المستثني، مع تصحيحه الاكتفاء بوجوده قبل فراغه (¬٤)، لكن هذا كلام «الروضة»، وعليه يدلُّ أولُ كلامِ الرافعي، ثم إذا تأملت آخره وجدته إنما نقل عن الفارسي الإجماع على اشتراطه قبل الفراغ، ويكون حينئذٍ صحح ما ذكر أنَّ الإجماع قائم عليه.
كما صحح أنَّ العاقلة تتحمل بدل شِبه العمد، وهو ما حكى الإمام في «باب العاقلة» إجماع المسلمين عليه، ويؤيده قول الشافعي في المسألة: «لا أعلم مخالفًا»، مع حكاية الرافعي في أول «الديات» وجها رواه بعضُهم قولا مخرجًا أنها لا تحمله (¬٥).

(¬١) قوله: (سيدنا) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٢) زاد في ظ ١، ظ ٢: (على ما ذكر الإمام)، ويُغني عنه ما بعده في التعليق الآتي مما في ز، ك،
ص، ق، فيبدو أنه عدله في لاحقا.
(¬٣) قوله: (كذا حكاه عنه … ولم يذكره الرافعي) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٤) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٤٦)، الوسيط: (٧/ ٨٧)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣٣٢) و (٨/ ٩١).
(¬٥) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٣٥٥)، نهاية المطلب: (١٦/ ٥٠٣)، الشرح الكبير: (٩/ ٢٦)


فهذا مثله كثير (¬١)، وقد صرّح الرافعي في «كتاب الأيمان» بما قلت: إنَّ آخر كلامه في «الطلاق يدلُّ عليه، فقال: «وإن قصد الاستثناء في خلال اليمين واستثنى على الاتصال، ففيه وجهان ذكرناهما في الطلاق»» (¬٢)، وما ذكر في «الطلاق» إلا الوجهين اللذين حكى الفارسي الإجماع على أحدهما، فدلَّ أَنَّ محلهما في الاستثناء قبل الفراغ، لا في الاستثناء من أول اللفظ.
واعلم أن القلق الذي وقع في عبارة الرافعي عن الفارسي وقع نظيره في عبارة الروياني في «البحر»، فإنه قال نقلا عن الفارسي: «لو لم ينو في الابتداء الاستثناء ثم بدا له من بعد (¬٣) فاستثنى عَقِيبه؛ يقع الطلاق، وادَّعى في هذا إجماع الأمة» (¬٤)، انتهى، وهو محمول على أنه بدا له بعد الفراغ، لا بعد أول الكلام وقبل الفراغ.
تنبه:
يَقرُب من إيهام إطلاق بناء خلافٍ على خلاف أنَّ الصحيح سواء = إيهام قولنا: الخلاف في كذا جارٍ في كذا، فلا ينبغي أن يؤخذ منه (¬٥) أن الصحيح فيهما سواء، بل يتوقف فيه.
ألا ترى إلى قول الرافعي في «باب الخلع»: «إذا علق بالإعطاء لا بصيغة

= و (١٠/ ٤٦٣) و (١٠/ ٣١٩).
(¬١) في ظ ٢: (فهذه أمثلة كثيرة).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٣٢).
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢: (رفعه) بدل: (من بعد)، والمثبت من بقية النسخ يوافق ما في البحر.
(¬٤) انظر: بحر المذهب: (١٠/ ١٣٢).
(¬٥) قوله: (منه) زيادة من ز، ك، ق.


"متى" وما في معناها اختص بالمجلس، وعن أحمد: لا يختص، وهو وجه لبعض الأصحاب، وكلُّ ذلك جارٍ فيما إذا قال: "إن أقبضتني" (¬١).
فهذا قد يتوهم سامعه أنَّ الصحيح في "إن أقبضتني" الاختصاص بالمجلس مثل: "إن أعطيتني"، وليس كذلك، بل الراجح في "إن أقبضتني" - وبه صرح الرافعي من بعد - عدم الاختصاص.
ومن غرائب المسائل: الإيتاء، فهل هو كالإعطاء حتى يختص بالمجلس، أو كالدفع والإقباض، فلا يختص بالمجلس؟ لم نجد هذه المسألة إلا في كلام ابن يونس في شرحه «التعجيز»، قال: «إنه كالإعطاء» (¬٢)، ولك أن تقول: ينبغي أن يكون كالدفع؛ فإنَّ الله تعالى قال: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٢] (¬٣)، وأراد الدفع، بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].
أما الأداء فهل هو كالإعطاء أو كالإقباض؟ اقتضى كلام ابن الرُّفعة في «المطلب» أنه متردد فيه من غير نقل عنده، وهو منقول إلا أن النقل فيه مضطرب، ففي الموضع المذكور من «الرافعي» ثم بعده بقليل ما يقتضي أنه كالإقباض، ويوافقهما كلامه في «باب الكتابة» قُبيل الركن الثالث في أثناء فرع ثالث، غير أنه في أوائل باب «الكتابة» أفهم أنه كالإعطاء، والمعتمد - إن شاء الله - كونه كالإقباض، فإنه الفقه، وقد ذكره في ثلاثة مواضع صريحاً وإشارة، فليقدم على مذكور في موضع واحدٍ إشارةً في غير مظنته (¬٤).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٣٦، ٤٣٥). وزاد في ق: (ألفًا).
(¬٢) انظر: تحرير الفتاوى: (٢/ ٦٩٨).
(¬٣) جاء في حاشية ظ ١: (تسمية البالغين رشدهم يتامى باعتبار ما كان مجازًا).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٣٩، ٤٣٨) و (١٣/ ٤٥٥).


تنبيه:
هذا الموضع المشار إليه هو قوله أوائل باب (¬١) «الكتابة»: «ولو قال: "إن أعطيتني ألفًا"، أو: "إن أديت إليَّ ألفًا"؛ فأنت حُرّ = فلا يمكنه أن يعطي من مال نفسه، فإنه لا يملك، فهو كما لو قال لزوجته: "إن أعطيتني ألفًا" فأعطته مغصوبًا، وقد ذكرنا في «الخلع» وجهين في وقوع الطلاق، والأظهر أنه لا يقع، ففي حصول العتق هاهنا إذا أعطى من مال غيره مثل ذلك الخلاف» (¬٢)، انتهى ملخصاً.
وقد ذكر ابن الرِّفعة أنَّ الراجح وقوع العتق، بخلاف الطلاق، فإنَّ الزوجة أهل للالتزام، بخلاف العبد، فيُحمل قوله: "إن أعطيتني" على صورة الإعطاء لا حقيقته (¬٣)، قال: «وهو ما أورده ابن الصباغ والبغوي والبندنيجي» (¬٤).
قلت: فيكون من الطراز الذي ننبه عليه، غير أنه وإن كان ظاهرا من حيث البحث ففي رجحانه (¬٥) من حيث النقل نظر؛ إذ رأيتُ في «البحر» وغيره أنَّ الشافعي نص على عدم العتق، وقد أعاد الرافعي المسألة فذكرها عند الخلاف في مكاتبة أحد الشريكين أثناء الركن الرابع، وقال: «الظاهر القطع بالمنع»، يعني: منع العتق، فتبين أنه ليس مما نحن فيه، بل قوله: «الخلاف كالخلاف» على ظاهره خلافاً وتصحيحاً (¬٦).

(¬١) قوله: (باب) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٤٤٤).
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢، ص: (حقيقة)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٣٨٩، ٣٧٤، ٣٣٤، ٣٣٣).
(¬٥) زاد في م، س: (عندي).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٤٧٤، ٤٧٣).


ومن الفوائد: أنَّ ابن الرفعة نقل عن القاضي الحسين أنَّ قوله لعبده: "إن أعطيتني" يكون إذنا في الاكتساب، كما أنَّ الإذن له في التزويج إذن في اكتساب المهر والنفقة، قال: (وفيه وجه) (¬١).
قلت: والأرجح أنه لا يكون إذنا، وليس كالإذن في التزويج، فإنَّ هناك صريح إذن، وليس هنا إلا مجرد تعليق، ولو تم كونه إذنا لترجح حمل الإعطاء على حقيقته، على خلاف ما يقوله ابن الرفعة، غير أنه لا يتم لما ذكرناه، ولأنَّ صيغة "إن" تقتضي الفور، ولا يمكن عادةً الاكتساب على الفور؛ ولذلك شرطنا في الكتابة التأجيل.
فائدة:
إذا قال: "كاتبتك على خدمة شهرين، يكون كل شهر نجما"، فالأصح - وهو المنصوص - عدم الصحة، قال الرافعي: «وهذا كالخلاف في إجارة الدار السنة القابلة، أو هو هو» (¬٢).
قلت: أما قوله: «إنه كالخلاف» فقد نبه ابن الرفعة على أنَّ ذلك من تخريج الإمام، ثم بحث فيه بحثًا يطول ذكره، وليس من غرضنا الآن.
وأما قوله: «أو هو هو» فلم يتكلم عليه ابن الرفعة، وكان أحق بأن يعترض، وأقول: هذه زيادة، ولم يذكرها الإمام، وفيها نظر؛ إذ لو كان هو إياه لما كان الأصح هنا منع الصحة؛ لأنَّ الأصح عنده في إجارة المدة المستقبلة من المستأجر الصحة.

(¬١) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٣٧٤).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٤٤٩)، كفاية النبيه: (١٢/ ٣٧٠).


وليت هذه الزيادة كانت من كلام الإمام، فربما كانت تُحتَمَل (¬١)، فإنه لما ذكر هذا التخريج في باب الكتابة قال: «الأصح في الموضعين المنع»، وأما من الرافعي فكيف تُحتمل، وهل هو لو صح إلا صريح تناقض (¬٢).
ويقرب منه قول الرافعي في باب المسابقة، وقد ذكر نص الشافعي فيمن مَرَّ بجماعة يتناضلون، فقال (¬٣) لمن انتهت النوبة إليه: "إن أصبت بهذا السهم فلك دينار": «أنه إذا أصاب استحقّ» = ما نصه: «قال الإمام: وهذا دليل على انقطاع هذه المعاملة عن مضاهاة الإجارة»، إلى أن قال: «وقضيَّةُ هذه القاعدة أن لا تجب أجرة المثل عند الفساد» (¬٤)، انتهى.
وهو من كلام الإمام، ذكره في (النهاية)، فتبعه عليه، وهو يُحتمل من (¬٥) الإمام؛ لأنه لم يرجح عند الفساد وجوب أجرة المثل، بل أطلق الخلاف، وقال في القول بأنه لا يستحق شيئًا؛ لا أجرة المثل ولا قيمة السَّبَق: «إنَّ وجهه بين»، وأما الرافعي فلا يُحتمل هذا منه؛ لترجيحه الرجوع إلى أجرة المثل (¬٦).
نادرة من النوادر:
مسألة تدور بين إمامين كبيرين، يشتد فحصهما عنها، ولا يجدان فيها نقلا، وقد قدمنا في الأقضية من ذلك المسألة التي بين ابن الصلاح والوالد، فيا الله

(¬١) زاد في م، س: (منه).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٣٤٨، ٣٤٧).
(¬٣) في ظ ١، ٢: (قال)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: نهاية المطلب: (٨/ ٢٧٨)، الشرح الكبير: (١٢/ ٢١٧، ٢١٦).
(¬٥) زاد في ظ ١، ٢: (كلام)، وليس في بقية النسخ، والأظهر سياقًا إسقاطه.
(¬٦) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٢٤٥).


العجب! إمامان بين وفاتيهما أزيد من مئة سنة، يتنازعان فرعاً، لا يُلم منهما (¬١) فيه واحد بنقل، وهو من مسطورات الرافعي، بل من منصوصات ابن سريج؛ لأنه خرّج فيه قولين، والدهر أبو العجب يأتي بالعجب (¬٢) بعد العجب.
وأعجب من ذلك: قدر الطريق، قال النووي: «قل من تعرض لضبطه، وهو مهم جدا»، إلى أن قال: «وإن كان بين أراء أراض (¬٣) يريد أصحابها إحياءها، واختلفوا؛ فقدره سبعة أذرع» (¬٤)، وتابعه الوالد في «شرح المنهاج».
وقد عرفناك فيما مضى أنَّ هذا مذهب أبي حنيفة، ولم يقل به منا قائل، ومذهبنا أنه يتقدر بقدر الحاجة، لا يختلف أصحابنا في ذلك، وبه جزم الماوردي في «الحاوي»، والروياني في «البحر» في «باب القسمة»، وأشار إليه الخطابي في معالم السنن، والبغوي في شرح السنة.
وصرح الكل بأنَّ الحديث الذي أشار إليه النووي مؤوّل، فلا يشك لبيب أنَّ النووي وأبي - تجاوز الله عني وعنهما - لو اطلعا على النقل في هذه المسألة لَمَا فعلا ذلك، بل كانا بين أن يُفتيا بالمذهب المنقول (¬٥) فيها - وهو الظاهر ــ أو يشيرًا إلى سبب عدولهما عنه (¬٦).

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (منها)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) قوله: (يأتي بالعجب) زيادة من ز، ك، ق، ص، إلا أنه في ز، ص: (بالعجيب)، وكذا بعهدها فيهما: (بعد العجيب).
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢: (أرض)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٠٦).
(¬٥) في ق: (المنسوب).
(¬٦) انظر: الحاوي: (١٦/ ٢٥٨)، بحر المذهب: (١٤/ ٤٢).


غريبة من الغرائب:
مسألة يُقطع بأنها من مسطورات المذهب قديما، ثم يضطرب المتقدمون فيها، فلا يدرون ما المذهب، أَوَما سمِعَتْ أذناك شهادة الأخرس واضطراب المتقدمين في تعيين المذهب فيها، والاختلاف أيضًا على ابن سريج.
والحاصل: اختلاف الأصحاب - بعد اتفاقهم على أنَّ ابن سريج خالَفَ المذهب فيها - في أنه هل المذهب القبول أو الردُّ، فكان الشيخ أبو حامد يقول: «مَنَعَها المذهبُ، والقبول قول أبي العباس (¬١)»، قال القاضي أبو الطيب: «وهو الذي شاهدتُ عليه أصحابنا العراقيين» (¬٢).
قلت: ويوافقه قول الحسن بن أحمد الحداد في كتاب «أدب القضاء»: «إِنَّ أكثر أصحابنا على المنع، وإنَّ القبول قول ابن سُريج، وقيل: قبولها المذهب، والمنع قول ابن سريج، وهو سماع القاضي أبي الطيب من أبي عبد الله الحناطي»، قال: «وكان حافظا لكتب الشافعي، ولكتب أبي العباس»، قال: وذكر المزني في «الجامع الكبير» أنَّ الذي يجيء على مذهب الشافعي قبولها كسائر تصرفاته، قال القاضي أبو الطيب في «التعليقة»: «ولم أجد للشافعي نصا، وإنما وجدتُ هذا في كلام المزني» (¬٣).
قلت: وذكر ابن القاص في أوائل «أدب القضاء» أنَّ ابن سُرَيج خرَّجَ فيها

(¬١) في ق: (ابن سريج)، وأبو العباس كنيته.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٧، ٣٨)، كفاية النبيه (١٩/ ١١٩)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٤/ ٣٦٨، ٣٦٧).
(¬٣) انظر: التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب (قسم الشهادات) صـ ٢٢٧، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٤/ ٣٦٨).


قولين، ثم صحح (¬١) ابن القاص ردَّ شهادته (¬٢)، وهو ما رجحه الرافعي والنووي والوالد، والأرجح عندي القبول، ولا يخفى أنَّ الكلام في معقول الإشارة.
وشبيه (¬٣) اضطرابهم هنا اضطرابهم في شبيهين أيهما أصل لصاحبه؟ كبلوغ الصبي في الوقت بعد نجاز الصلاة، جعله قوم - منهم الرافعي - فرعا لبلوغه في أثنائها، وعكس آخرون - منهم صاحب «البيان» - وهو الصواب؛ لأنَّ بلوغه في أثنائها هو منصوص الشافعي (¬٤)، فصاحب «البيان» أسعد بالنص من الرافعي.
كما أن الرافعي أسعد بالنص فيما (¬٥) إذا ادعى أنَّ (¬٦) هذا العبد كان له وأعتقه وغصبه فلان، وأقام عليه بيّنةً - كذا عبارة «التنبيه» بينة (¬٧) ـ؛ فالصحيح: يُقضَى بها، قال صاحب «التنبيه:» «وقيل: هي كالبينة بملك متقدم»، ذكره في «باب الدعاوى»، ولم يذكر الرافعي الفرعَ إلا مُدمجا مع غيره في «باب الشاهد واليمين»، ودعاه ذكره فيه إلى تصويره (¬٨) فيما إذا أقام المدعي شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين (¬٩).

(¬١) في ز: (رجّح).
(¬٢) انظر: أدب القاضي لابن القاص: (١/ ٣٠٦).
(¬٣) كذا في ز، وفي ك: (وسبب)، وساقط من م، س، وفي ظ ١، ظ ٢: (سببه) بلا واو، وفي ق، ص: (وسببه)، ولعل المثبت أظهر.
(¬٤) انظر: البيان: (٢/ ١٥)، الشرح الكبير: (١/ ٣٨٨) و (١٣/ ٣٧، ٣٨).
(¬٥) في (ك): (في مثل).
(¬٦) قوله: (أن) زيادة من ز، ك، ق، ص.
(¬٧) قوله: (بينة) زيادة من ز، ك، ص.
(¬٨) في ظ ١: (تصوره)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٩) انظر: التنبيه ص ٢٦٤، الشرح الكبير: (١٣/ ٩٤، ٩٣).


وصادفه في ذلك سعد؛ فإنَّ هذه الصورة موضع النص، ففيها نص الشافعي على الانتزاع، وكذلك صاحب «المهذب» (¬١)، فإنه وإن أطلق البينة في «التنبيه» فقد قيدها في «باب عدد الشهود» بالناقصة، ولا يخفى أنه إذا ثبت الانتزاع بالناقصة فبالكاملة أولى، غير أنه لا يلزم من ثبوت الخلاف في الناقصة ثبوته في الكاملة، فقد أفاد إطلاق «التنبيه» (¬٢) أنَّ الخلاف يطرق الكاملة، لكنه يطرُقُ الكاملة (¬٣) من حيث أنها كالشهادة بملك متقدّم لا من حيث نقصانها، ولفظ البينة في هذا المكان من عُقد «التنبيه»، ولم يتكلم عليه ابن الرفعة في «الكفاية».

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (التهذيب)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ هو الصواب. انظر: الأم: (٣/ ٢٥٧)، المهذب: (٣/ ٤١٨).
(¬٢) في ظ ١: (البينة)، وساقط من م، س، ومطموس في ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) قوله: (لكنه يطرق الكاملة) زيادة من ز، ك، ق، ص.


باب اللطائف
هذا الباب يحتمل تصنيفاً مستقلاً، فليقع الاقتصار على بعض غريبه.

واقعة:
قال رجل لامرأته: "إن كان في كمّي دراهم أكثر من ثلاثة فأنتِ طالق"، فكان في كمه أربعة، قال أبو عبد الله البوشنجي: حدثني الربيع بن سليمان أنَّ الشافعي قال: «لا يقع؛ لأنه ليس في كمه دراهم هي أكثر من ثلاثة، إنما الزائد على الثلاثة في كمه درهم لا دراهم» (¬١).
قلت: فلو لم يقل: "دراهم" واقتصر على قوله: "إن كان في كمي أكثر من ثلاثة" فهي (¬٢) المسألة التي أشار إليها الأصحاب فيمن قال: "إن كنتُ أملك أكثر من مئة" وكان يملك خمسين؛ أنها لا تطلق، إلا أن يريد أنه يملك مئةً بلا زيادة، وقالوا في الإقرار: لو قال: "الزيد أكثر مما لفلان"؛ قبل تفسيره بأقل متمول، وإن كثر مال فلان (¬٣).

نازلة:
نذَرَ السلطان صلاح الدين في بعض فرنج الساحل: إن أظفره الله بهم

(¬١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢١).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (ففي)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢٢).


ليقتلنهم ولا يَمُنُّ عليهم؛ لشدَّة ما أنكوا في المسلمين، ثم ظفر بهم بعض نوابه فأعطاهم الأمان، فأفتى الإمام الجليل الشيخ شهاب الدين (¬١) الطوسي تلميذ محمد بن يحيى أنه لا أمان لهم؛ لِقُبح ما تعاطوه، ويُعملُ الإمام المصلحة، فأخذ السلطان بفتياه وقتلهم، وعرضتُ أنا فتياه على الشيخ الإمام الوالد فقبلها، وقال: «إنما يُعمل الإمام المصلحة الحاضرة»، وقلت له: قال الفقيه ابن المنير: «لا ينبغي للإمام أن ينذر تعيين خصلة من الخصال، ولا أن يحلف لا يستعمل فلانًا، ولا للقاضي أن يحلف أن لا يُعدِّل أحدًا، فإنه منقاد لمقتضى الاجتهاد في الوقت الحاضر (¬٢)»، فصوَّبَه، وبيني وبينه في النازلة كلام طويل، لعلي أستقصيه في «الطبقات الكبرى».
ومن نوازل صلاح الدين: احتياجه أن يُلبِسَ بعض المسلمين لباس النصارى؛ ليتوغلوا في بلادهم، وقد تكلمنا عليه في «الأشباه والنظائر» في قاعدة النادرة، وقلنا: إنه صواب، وقد يتعيّن طريقًا لمصلحة المسلمين (¬٣).

مطارحة:
رجل فاتته صلاةُ يومين، فصلَّى عشر صلوات على الترتيب، وبين كلّ صلاتين فصل طويل، ثم علم تركه سجدةً لا يدري من أيها؟ قيل: يلزمه إعادة يوم وليلة، وبه أجاب القاضي الحسين في «فتاويه»، وهو قياس قوله فيمن ترك صلوات لا يدري عددها: إنه يجب القضاء إلى أن يتيقن إتيانه بالمتروك (¬٤).

(¬١) في ك، ق: (الشيخ الشهاب).
(¬٢) في ز: (الواحد) بدل: (الحاضر).
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ١٣٢).
(¬٤) انظر: فتاوى القاضي حسين ص ١١٨، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٣٣).


وقال ابن القطَّان في «المطارحات»: «الصحيحُ الاكتفاء بواحدة، فبإعادتها يصير شايًّا في وجوب الباقي، فلا يلزمه بالشك»، وهو قياس قول القفال في تلك: «يكتفي بقضاء ما يشك بعده في أنه هل بقي في ذمته شيء؟» (¬١).

ملغزة:
ولنا في الألغاز تصنيف مستقل، وقصيدة رائيَّة.
امرأة لها ولد من ماء زوجها على فراشه، ثم لا يثبت نسبه منه، وهي التي تستدخل ماء زوجها من الزنا، وفيه بحث للبغوي ذكره الرافعي في «كتاب النكاح» (¬٢).
قلت: ورأيتُ في «فتاوى ابن الصباغ»: فيمن وطئ امرأته، ثم اجتمعت بأخرى، فخرج الماء إلى رَحِم الثانية، فحملت = أنه لا يلحق بصاحب الماء؛ لأنه لا حرمة له، فهو كماء الزاني، وهذا يؤيد الأول (¬٣).

مستطرفة (¬٤):
وقع حجر من سطح، فقال: "إن لم تخبريني الساعة مَنْ رماه؛ فأنتِ طالق"، قال القاضي الحسين: «تقول: "رماه مخلوق"، ولا تطلق»، قال: «وإن قالت: "رماه آدمي" طلقت؛ لاحتمال كونه كلبًا أو ريحا»، كذا نقله الرافعي (¬٥).

(¬١) انظر: فتاوى القفال ص ٦٤، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٣٣).
(¬٢) انظر: التهذيب: (٥/ ٣٦٧)، الشرح الكبير: (٨/ ٣٧).
(¬٣) انظر: أسنى المطالب: (٣/ ٣٨٩).
(¬٤) في ز: (مستظرفة).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٣٦).


وأقول: قد لا يكون رماه مخلوقٌ، بل وقع بنفسه بإرادة الله، فقد يقال: الخلاص أن تقول: "رماه الله "، ولا يمتنع إطلاق هذا اللفظ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧]، ثم أقول: ينبغي أن لا يُخلَّص إلا إذا لم يقصد التعريف، كما قالوا في الحلف بتمييز النواة التي أكلتها عما أكله.
ثم أقول ثالثًا: كلُّ هذا بناءً على أنَّ الخبر لا يكون إلا صدقًا، وهو شيء قاله القرافي أوَّلَ «فروقه»، وهو متروك عليه، والصواب انقسام الخبر إلى صدقٍ وكذب، فلم لا يُكتفى بقولها: رماه فلان، وإن كانت كاذبةً؟!
فالذي يظهر أنه إن قصد التعريف لا يكتفى بشيء مما ذكر، وإلا فيكتفى بكلّ واحدةٍ مما ذُكِر (¬١).
وذكر الصيمري من أصحابنا في كتاب «الفُتْيا» أنَّ المنصور حلف على خادمه لَيَصدُقَنَّه عن حال جوهرة فقدها، فقال أبو حنيفة: «يُخبره بأن فلانًا أخذها وما أخذها، فيكون قد صَدَقَه»، وعلى هذا فالمسألة من الواقعات، ولها نظائر كثيرة (¬٢).

ممتحنة:
قال إبراهيم بن جابر: «رأيتُ صنما من نحاس، إِذا عَطِشَ نَزَلَ فشرب». وحله (¬٣): أنه لا يعطش، ولو كان له أهليَّةٌ أن يعطش لكان له أهلية أن ينزل

(¬١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٣٠).
(¬٣) في ق: (وحكمه).


فيشرب؛ لأنَّ المحال يترتب عليه مُحالٌ آخر، وأَصلُه: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبدِينَ﴾ [الزخرف: ٨١]، وعلى هذا فكان الصواب التعبير بـ "إن" لا بـ «إذا»؛ لأنَّ «إذا» تختص بالمحقق (¬١).

<span data-type='title' id=toc-204>مفحمة </span>(¬٢):
دابَّةٌ قيمتها عشرة، جنى عليها جان جنايةً أرشها دينار، ثم آخر جناية أرشها دينار، فسرت الجنايتان، وهلكت.
فهل تكون العشرة عليهما نصفين كما ذهب إليه المزني وأبو إسحاق، وإن اختلفًا في المأخذ؟ وقد ظلما الثاني؛ لأنَّ جنايته ورَدَت وقيمة الدابة تسعة، وكان ينبغي أن لا يُلزم إلا بالنصف، وهو أربعة ونصف.
أو: يُلزم الأوَّلُ خمسةً، والثاني أربعة ونصف؟ ونُسب إلى ابن سريج، وقد ظلَمَ صاحب الدابَّة بتضييع نصف عليه.
أو: يُلزم الأول بخمسة ونصف، والثاني بخمسة؟ وقد ظَلَمَ الأول بزيادة نصف، وإعطاء المستحق أزيد من حقه بنصف (¬٣).
أو: يُجعَل الكلُّ أحدًا وعشرين جزءا؟ وهو قول ابن سلمة (¬٤).

(¬١) انظر: الأشباه والنظائر: (٢/ ٣٢٤).
(¬٢) في ز: (معجمة).
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا هو قول القفال، حكاه عنه في «النهاية»، وأما على قول ابن سلمة يجب على الأول أحد عشَرَ جُزءاً من أحد وعشرين جزءًا من عشرة، وعلى الثاني عشر أجزاء من أحد وعشرين من العشرة، وحكى عن صاحب «التقريب» حكاية وجه: أنه يجب على الأول خمسة دنانير ونصف، ويجب على الثاني أربعة دنانير ونصف، وقواه الإمام، وضعف ما قاله القفال كثيراً).
(¬٤) زاد في ظ ١، ٢: (تسعة عشر جزءا)، والصواب إسقاطه.


أو: تسعة (¬١) عشر جزءًا؟ وهو قول ابن خيران، ويُقسم عندهما بالنسبة، وقد تحكّما، ولزمهما أيضاً (¬٢) ما لزم المزني (¬٣) من إفراز (¬٤) الأرش عن الجناية.
فكلُّ قول يَدخُلُه إشكال كما اعترف به الأذكياء، منهم الغزالي، وأوضحته في «الطبقات» (¬٥).
ونظيرها مسألة الساقط على جريح يقتله إن استمر، ويقتل غيره إن لم يستمر، وقد قيل: لا حكم الله فيها (¬٦).
مستثناة من قولهم: «لا يجب المسمى في العقود الفاسدة»:
لا تجوز مصالحة الكافر على مال لدخول مكة، فإن وقع أُخرج وثبت المسمى، بخلاف الإجارة الفاسدة؛ لأنه استوفى العِوَض، ولا أجرة (¬٧) لمثله.
بل (¬٨) واستثنى (¬٩) الماوردي والروياني من قولهم: «متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يُعدل إلى أصعبها» = مَنْ وَجَدَ زانيًا بامرأته فله دفعه بالقتل وإن اندفع بدونه، قالا: «لأنه في كل لحظةٍ مُواقِع لزنا، لا يُستدرك بالأناة (¬١٠).

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (سبعة)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (إمضاؤه)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) قوله: (المزني) زيادة من ز، ك، ق، ص.
(¬٤) في ز، ك، ص، ق: (إفراد).
(¬٥) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ١٣٤ - ١٤٠)، المجموع: (٩/ ١٣٦، ١٣٥).
(¬٦) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٢، ٤٧).
(¬٧) في ظ ١، ظ ٢: (أجر)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٨) قوله: (بل) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(¬٩) في ز، ص: (ورَدَّ).
(¬١٠) انظر: الحاوي: (١٣/ ٤٥٨)، التنبيه صـ ٢٣٠، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٥) و (١/ ٣٠٧).


ثم قيل (¬١): «هو قتل دفع يختص بالرجل، ويستوي في المدفوع البكر والثيب»، وقيل: «بل (¬٢) قتل حد جُوز له الانفراد به دون السلطان؛ لانفراده بالمشاهدة»، فيدفع الرجل، والمرأة المطاوعة (¬٣)، ثم أظهر الوجهين في «البحر» - على هذا - قتل البكر أيضاً؛ لأنَّ القتل حد غُلّظ حال مواقعة المعصية (¬٤).
ثم إذا قتل قال الأصحاب: يعزر، قال الجمهور: يعزر لافتياته على الإمام، وخالفهم ابن داود وصاحب «البحر»، فقال ابن داود: «لأنَّ الغيظ والحميَّةَ حَمَله فعذر»، وقال صاحب «البحر»: «لأنه كان يلزمه» (¬٥).
قلت: ويوافقه نقل الخطابي عن نص الشافعي: «أنَّ الإقدام عليه حلال» (¬٦).
قلت: وعلى القول بأنه حد يزول الاستثناء، وقد فَرَضَ الماوردي والروياني المسألة في الزوج يجد من يزني بزوجته لا في كلّ زان، وهو حق فاضبطه، فكأنَّ الشارع عذر الزوج لمكان الغيرة (¬٧).

(¬١) في ز، ص: (وهل) بدل: (ثم قيل)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٢) في ز، ص: (أو) بدل (وقيل بل)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة، وقوله بعده: (قتل) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من ن، ك، ص، ق.
(¬٣) كذا في ك، ظ ٢، وساقط من م، س، وفي ز: (والمتطاوعة)، وفي بقية النسخ: (والمطاوعة).
(¬٤) انظر: الحاوي: (١٣/ ٤٥٩، ٤٥٨)، بحر المذهب: (١٣/ ١٥٤).
(¬٥) انظر: بحر المذهب: (١٣/ ١٥٤)، المهمات: (٨/ ٣٦١).
(¬٦) انظر: المهمات: (٨/ ٣٦١).
(¬٧) جاء في حاشية ١: (والغيرة حاصلة على البنت والأخت والسَّرِيَّة ونحوها)، وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قد يقال: الغيرة حاصلة على البنت والأخت والسَّرِيَّة ونحوهن، لكن ما يجده الإنسان عند الزنا بزوجته أكثر مما يجد عند الزنا بسريته وأخته، والعار هناك أعظم، وقد يقال: مراد المصنف بالزوجة: المستفرشة من زوجة وجارية).


ثم الذي أعتقده بكل تقدير: سلامة القاعدة من النقض (¬١)، وأنه متى (¬٢) أمكن الدفع عن الزنا بدون القتل لا يُدفع به، وإن احتاج زمان الدفع إلى تطويل يقع به زنا آخر، فهذا لا يمكنه (¬٣) الدفع بالأسهل، فَطَاحَ (¬٤) الاستثناء.
والمستثنى بحر طويل، وكتابنا الأصيل في «الأشباه والنظائر» به كفيل، وله جميل (¬٥).

مشتركة:
قال لغير المدخول بها: "إن كلمتك فأنتِ طالق، إن كلمتك فأنتِ طالق"، وقع الطلاق باللفظ الثاني، ونص الشافعي أنه ينعقد به يمين ثانية، تظهر فائدتها إذا نكحها؛ لأن الكلام بآخره (¬٦)، وبذلك أفتى الأستاذ سهل بن الأستاذ (¬٧) أبي سهل الصُّعلوكي من أئمتنا.
وأقيمت مشتركةً تشاركها هو والقاضي صاعد بن سيار الحنفي، فقال صاعد: لا ينعقد؛ لأنها صارت أجنبيَّةً، فكيف يحلف بطلاقها؟، فقال سهل: «لو كان لي جواهر ملأتُ فمَك»، ثم وجد (¬٨) المسألة نصا بخلاف ما أفتى به،

(¬١) كذا في ق، وبلا نقط في ظ ٢، ز، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ: (النقص)،
(¬٢) في ظ ٢: (إن)، وساقط من ظ ١، م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) كذا في ظ ا، وفي ك: (فهذا يمكنه)، وفي ز، ص، ق: (فهذا لم يمكنه)، وفي ظ ٢: (فهذا لِمَ لا يمكنه)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة، وساقط من م، س.
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (وطاح)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ ..
(¬٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٦).
(¬٦) انظر: التهذيب: (٦/ ٥٢)، روضة الطالبين: (٨/ ١٦٩).
(¬٧) قوله: (سهل بن الأستاذ) زيادة من ز، ك، ق. انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٢٠).
(¬٨) زاد في ق: (في).


ذكره القاضي الحسين في «باب الشك في الطلاق» (¬١).

محاضرة:
سمعتُ الشيخ الإمام يقول: «قال هارون الرشيد: إن لم أكن من أهل الجنة فامرأتي طالق، فاعتزلته زوجته، فاستحضر الليث بن سعد من مصر، فقال له: هل تركت قطُّ معصية الله؟ فقال: نعم، فقال: ليس لك جنَّةٌ واحدة بل جنَّتان، قال تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦]» (¬٢).
قلت: والمسألة في «الرافعي»، إذ (¬٣) في فروع الطلاق: في مُسلم قال: "إن كنتُ من أهل النار فأنتِ طالق" = أنه لا يُحكم بوقوع الطلاق؛ لأنه من أهل الجنة ظاهرًا، ولعل الليث أراد سكون النفس إلى (¬٤) كونه من أهل الجنة، ليكون على يقين من عدم الوقوع، وإلا فمجرد كونه مسلما كافٍ (¬٥).
وقريب من المحاضرة: حَلَفَ الحالف أنَّ أبا زرعة يحفظ كذا كذا حديثًا، فجاء إليه ليتحقق كم حلف، وحلف آخر أنه ليس أحد في العلم كزيد، فقال القاضي الحسين: «هكذا يفعل الموتُ بالرجال»، كل هذا إنما قصد فيه تحقيق الأمر؛ لتسكن النفس إلى عشرة الزوجة، وإلا فالطلاق لا يقع بالشك (¬٦).

(¬١) انظر: التهذيب: (٦/ ٥٢)، روضة الطالبين: (٨/ ١٦٩)
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢٩، ٣٢٨)، مغني المحتاج: (٤/ ٥٣٦).
(¬٣) في ص: (أو)، وفي ظ ١، ٢: (أي)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (أي)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٣٩).
(¬٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١/ ٦٦، ٦٥).


محاورة:
قال شافعي: إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فامرأتي طالق، وعكس حنفي، قيل: لا تَطلُقُ امرأة واحدٍ منهما؛ لأنه ظني، وقال القفال: «لا نجيبه في هذه المسألة»، ونُجيبه بالجيم (¬١).
وسئل القاضي الحسين عن شافعي حلف: مَنْ صلَّى بدون الفاتحة لم يسقط فرضه، وحلف حنفي بعكسه، فقال: «نقول في هذه المسألة ما يقولون في شافعي افتصد ولم يتوضأ وصلَّى، وحلف أنَّ الفرض سقط عنه، كلُّ ما يقولون فيها نقول في هذه»، قال: «والاعتقاد: الحكم بوقوع طلاق زوجة الحنفي» (¬٢).
قلت: وهذا من آثار قول شيخه القفال: «لا يحنث (¬٣)».

مغالطة:
لقن القاضي الحسين الرئيس أبا عليٌّ المنيعي - واقف جامع نيسابور الذي كان إمام الحرمين خطيبه - أن يغالط فقهاء مرو في رجل غصب حنطة زمان الغلاء، وجاء المالك زمان الرخص يطلبه بها وقد تلفت، فمن أطلق الجواب خطَّأه، قال القاضي: «وحكمها: إن تلفت (¬٤) في يده كما هي ضَمِنَ المثل، وإن طحن وعجن وخبز وأكل؛ فأقصى القيم»، كذا نقله الرافعي (¬٥).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٦٥)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢٧).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢٨).
(¬٣) في ز: (لا نجيب) بلا نقط النون، وفي ك بلا نقط، وساقط من م، س والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) في ظ ١: (تلف)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٢٩).


قلت: وعلى طريقة صاحب «التهذيب» التي رجَّحها الرافعي: إن كان المتقوَّم أكثر قيمةً غَرِمَها، وإلا فالمثل، وعند العراقيين: المثل (¬١).

فَصْلٌ
أما المستخرجات، والمفرَّعات، والشاردات، والنادرات؛ فبحر لا ساحل له، ولا يخفى تصويره، وأما المستنبطات، والمولدات، والنكات فالعادة أن يُعتبر كل مصنِّف نفسه، ويشحذ ذهنه، ولا يذكر مسبوقا إليه، ولو ذكرنا ما وقع لنا من ذلك لأناف على أوراق كثيرة، ولكنا نقتصر.
واعلم أن أشرف الثلاثة الاستنباط؛ فإنه طريق (¬٢) السلف، وهو بحر لا ساحل له.
ومن طريقه: استنباط ابن عباس ﵁ من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنَا﴾ [الإسراء: ٣٣] أنَّ معاوية ﵁ ينتصر على علي كرم الله وجهه، وإن كان عليٌّ أفضل منه (¬٣).
واستنباطه من قول علي كرم الله وجهه: «قُتل عثمان، وأنا معه» أنَّ عليًّا يُقتل.
واستنباط الشافعي ﵁ من قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥] أنَّ الإجماع حُجَّة.
ومن قوله تعالى: ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: ١١] أنَّ أنكحة الكفار صحيحة.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٢٩).
(¬٢) في ظ ١: (طرائق)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) قوله: (منه) زيادة ز، ك، ص، ق.


واستنباط يحيى بن يعمر من قوله تعالى: ﴿وَعِيسَى﴾ في قوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ﴾ الآيتين [الأنعام: ٨٤]، أنَّ الحسن والحسين ابنا رسول الله ﷺ في واقعته مع الحجاج بن يوسف.
وأما المولدات فمُحدثة بعد القرن الأول، وقد خاض فيها الشافعي وأبو حنيفة فأكثرا، وتبعهما أصحابهما.
وأما النكات فمن محدثات المتأخرين؛ لتمرين الأذهان وشحذها، ولا تُعرف للمتقدمين.

مستنبطة:
قلتُ مرَّةً للشيخ الإمام ﵀ في (¬١) مسألة الملتجئ إلى حرم رسول الله ﷺ أفضل من الكعبة والتجاء الابن - ببنوته - إلى أبيه أعظم من التجاء المرء إلى (¬٢) الحرم؛ لشدَّة حُنُو الأب على ولده، وقد قال ﷺ: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» (¬٣)، فدل على أنَّ الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بخَرْبَة، فاستحسن لي ذلك.
تنبه
المولدات، والمستخرجات، والمفرَّعات (¬٤)، والمحاضرات، والنادرات، والمستثنيات تختص (¬٥) بمجالس المذاكرة.

(¬١) قوله: (في) زيادة ز، ك، ص، ق.
(¬٢) في ظ ١، ٢: (الموالي)، ويبدو أنها تصحيف، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).
(¬٤) زاد في ك: (المشتركات).
(¬٥) في ظ ١، ٢: (تحفظ)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ.


والمستنبطات، والنكات تختص بمجالس المناظرة.
وأما الملقبات والدوريات فلا تدخل فيما نحن فيه.
وأما الواقعات، والنازلات، والمحاورات ونحوها فتحدث بحدوث أسبابها.

مولدة من عملي في بعض الدروس:
رجل قال لامرأته: "إن لم يكن ما (¬١) [في] (¬٢) هذا الدرس متضمنا حقا فأنت طالق، فقالت: "إن كان ما هو متضمنا حقًا فعبدي حر" = لا تطلق ولا يعتق، و "كان" في لفظيهما للأمر (¬٣) والشأن، و"ما" نافية حجازية نصبت (¬٤) متضمنا" فانتصب بها، لا بأنه خبر "كان"، وموضع الجملة نُصب على أنها خبر "كان"، و "حقا" معمول "متضمنا".
وتقدير كلام الزوج: إن لم يكن الأمر والشأن ليس متضمنا حقًا هذا الدرس (¬٥)، والمعنى: إن لم يكن فيه حق فأنتِ طالق، ولا شك أنَّ فيه حقًا، فلا تطلق؛ لأنَّ طلاقها معلق على أن لا يكون فيه حق (¬٦)؛ لأن حرف السلب - وهو "لم" - إذا سُلّط على سلب - وهو "لا فيه حق" - كان للإثبات؛ لأنَّ نفي النفي إثبات، وكأنه قال: إن انتفى عنه جنس الحقِّ فأنتِ طالق، وجنس الحقِّ لم ينتف

(¬١) قوله: (ما) زيادة ز، ك، ص، ق.
(¬٢) في ز: (هكذا)، وليست في بقية النسخ، والمثبت من الأشباه والنظائر للسبكي.
(¬٣) كذا في ز، ص، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ: (الأمر).
(¬٤) في ظ ١، ٢: (نصب)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٨٣).
(¬٦) قوله: (فأنتِ طالق، ولا شك … لا يكون فيه حق) زيادة من ز، ك، ق.


عنه، فلا تطلق.
وهي قالت: إن كان الشأن ليس فيه حق فعبدي حُرٌّ، وهو [لم] (¬١) يكن كذلك؛ لاشتماله على حق، فلا يعتق؛ لأنَّ المعلق عليه - وهو أن يوجد الدرس لا حق فيه - غير موجود (¬٢).

مذنب المولد:
فلو قال: "إن لم يكن مضمون هذا الدرس الحقُّ فأنتِ طالق"، فقالت: "إن كان ما هو مضمون هذا الدرس الحقُّ فعبدي حُرٌّ"؛ طلقت ولم يعتق؛ لأن "كان" ناقصة، و"ما" موصولة، و"الحق" معرَّف بلام الاستغراق منصوب على أنه خبر "كان" (¬٣).
والمعنى: إن لم يكن الذي في هذا الدرس هو الحقُّ فأنتِ طالق، وليس الذي في هذا الدرس تمام (¬٤) الحق، بل بعضُه، وبعض الشيء غيره، فتطلق (¬٥) لوجود الصفة وهي أنه ليس كل الحق، فهو كما لو قال وفي فمها لقمة: "إن بلعتها فأنت طالق، وإن أخرجتها فأنت طالق"، فإنها تخلص إذا بلعت بعضها، ولا تكون بلعتها ولا أخرجتها (¬٦).
ولا يحسنُ اقتصار الرافعي على ذكر هذا الفرع (¬٧) - فرع اللقمة - غير معزُو

(¬١) في النسخ: (فلم)، والتصويب من الأشباه والنظائر للسبكي.
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٨٣).
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٨٤، ٣٨٣).
(¬٤) في ق: (كل).
(¬٥) قوله: (فتطلق) زيادة من ز، ك، ق.
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٣٥)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٨٤، ٣٢٣).
(¬٧) في ز، ص، ق: (النوع).


إلى النص = إن كان عَرَفَ بأنَّ أبا عبد الله الحاكم سمعه من الأستاذ أبي الوليد النيسابوري، قال: سمعتُ الحسن بن سفيان يقول: سمعتُ حرملة يقول: سمعتُ الشافعي، فذكره.
وأما عبدها فلا يعتق؛ لأنَّ الذي في الدرس ليس الحقُّ بتمامه بل بعضُه؛ إذ (¬١) من الحقِّ كثير ليس فيه، فلم توجد الصفة، فلا يعتق (¬٢).
وهذا في القسمين على جعل اللام للاستغراق، وملاحظة قاعدة حصر المبتدأ في الخبر، فلا يغب ذهنك، فإن جعلناها جنسيةً، أو أراد الزوجان الجنس؛ انعكس الحال، يعتق ولا تطلق (¬٣).

نكتةً من تركيبي يُغلق بها هذا الباب:
أدعي أنَّ جميع ما قلته في هذا الكتاب صواب، ولا أدعي أن جميع الصواب فيما قلته فيه، وإنما قلت: إنَّ جميع مقولي (¬٤) فيه صواب؛ لأنه إن لم يكن (¬٥) صوابًا، فإما أن يكون كله خطاً، أو بعضه خطاً، أو بعضه صوابا، وحينئذ فالبعض الذي هو خطأ إما أن يتميز عن البعض الذي هو صواب أو لا يتميَّز، والمتميز (¬٦) إما أن يكون متميّزا في نفسه غير منظور فيه إلى الغير، وإما أن يكون متميزا في نفسه منبها فيه على أن غيره على الضد منه.

(¬١) في ظ ١، ظ ٢، ص: (أو)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٣٥)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٨٤، ٣٢٣).
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٨٤).
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢، ص: (منقولي)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ
(¬٥) قوله: (يكن) زيادة من ظ ٢، ز، ك.
(¬٦) في ظ ١، ظ ٢، ص: (والتمييز)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.


فهذه سبعة أقسام: أن يكون:
١ - كله صوابا.
باب اللطائف
٢ - كلُّه خطاً.
٣ - بعض منه متميز عن البعض الآخر، صواب منه فيه على أن البعض الآخر خطأ.
٤ - بعض منه متميز عن البعض الآخر، صواب مسكوت فيه عن البعض الآخر خطأ (¬١).
٥ - بعض منه مجهول صواب، والآخر خطأً.
٦ - بعض منه مجهول صواب، والآخر مسكوت.
٧ - بعض منه مجهول خطأ، والآخر مسكوت (¬٢).
لكن إثبات الخطأ في كله خطأ؛ للقطع باشتمال بعضه على الحق.
وإثبات الخطأ في بعض مجهول خطاً؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، والمجهول غير متصور.
وإثبات الخطأ في بعض معين يستدعي معرفته، ولا بُدَّ من ذكره ليبحث عنه، فما (¬٣) لم يذكر لا يثبت ولا يُسمَع، فلم يبق إلا إثبات الصواب إما لكله أو لبعضه، مع السكوت عن الآخر.

(¬١) قوله: (خطأ) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٢) قوله: (بعض منه مجهول خطأ، والآخر مسكوت) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) في ظ ١: (فيما)، وفي ق: (مما)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.


فإن كان الأول حصل المدَّعَى، وإن كان الثاني فنقول: ذلك البعض المسكوت عن الحكم بكونه صوابا أو خطأ إما أن يكون أقل من المحكوم بكونه صوابا، أو مساوياً له، أو أكثر، فإن كان أقل (¬١) فإلحاق القليل بالكثير والفرد النادر بالأعم الأغلب طريق من طرق الصواب، فلنحكم على الكلّ بأنه صواب؛ إلحاقاً للفرد النادر بالأعم الأغلب، وإن كان مساوياً أو أكثر فنقول: لما احتمل هذا الخطأ والصواب، مع ثبوت الصواب لما وراءه؛ فالحكم عليه بأنه صواب أرجح من الحكم بأنه خطأ من وجوه ثلاثة:
أحدها: أنَّ الحكم بأنه خطأ لا مستند له ظاهر، والحكم بأنه صواب مستنده ظاهر، وهو اشتراك الأبعاض فيما لكلّ منهما (¬٢)، والحكم بما له مستند - وإن لم يقو كلَّ القوة - أقرب إلى الصواب من الحكم الذي لا مستند له يظهر.
والثاني: أن عدم ظهور الخطأ يوجب عدم الحكم به، وعدم ظهور الصواب لا يوجب عدم الحكم بالصواب؛ لأنَّ الحكم به مستند إلى أصل البراءة، ولو ثبت الخطأُ لكان فتحاً لباب الملام، لكن أصل استصحاب البراءة الأصلية يسدُّ باب الملام ما لم يثبت بوجه شرعي، فكان الحكم بالخطأ مرتفعاً.
وهذان وجهان جدليان.
والثالث حقيقي: قوله ﷺ ﴿رفع عن أمتي الخطأ﴾ (¬٣)، فإنَّ المراد إما نفسه، أو إثمه، أو حكمه، لكن حكمه وإثمه ينتفيان في موضع لا يمكن أن يُحمل عليه

(¬١) زاد في ص: (من المحكوم بكونه صوابا).
(¬٢) في ز، ك، ص: (منها).
(¬٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٣).


نفسه، أما في موضع يمكن حمله فيه على ظاهره فلا يتعيَّنان، بل يتعيَّن إبقاؤه على ظاهره، إذ لا صارف له، وهذا مسلك في هذا الحديث حسن، لم أرَ مَنْ سلكه.
وهنا لم يتعيَّن الخطأ، والأصل عدمه، فثبت الصواب لثبوت ارتفاعه.
والحديث وإن قال الإمامان أحمد بن حنبل ومحمد بن نصر: إنه غير ثابت، فقد روي بهذا اللفظ وبلفظ بمعناه، ثم معناه مُجمع على أصله.
فتأمل هذه النكتة البديعة، والمولدتين، وخرج بعد عليها ما تشاء، فقد فُتح الباب، ورفع الحجاب، رفع الله ﷿ حُجب قلوبنا، ودفع عقاب (¬١) ذنوبنا، وتجاوز وأنعم بنبينا (¬٢) محمد ﷺ (¬٣).

(¬١) في ك، ق: (عتمات).
(¬٢) في ظ ٢: (بجاه نبينا).
(¬٣) انظر جميع النكتة مع أقسامها ووجوهها الثلاثة في: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٨٥، ٣٨٤).


بَابُ مذهب الشيخ الإمام ﵀-
قد انفصل القول على ترجيحاته المذهبية، ووراءها إشكالات على المذهب، لم يذهب - مع استشكالها - إلى القول بخلافها، بل اقتصر على الاستشكال.
مثل قوله - وقد ذكر قول الأصحاب: «إنَّ للغاصب تأخير الرد للإشهاد، وإن طالبه المالك» -: «إنَّ جواز التأخير مُشكل؛ لاستمرار المعصية» (¬١).
ومثل قوله فيما عمله من كتاب «التحبير المُذهَب في تحرير المذهب» في «كتاب الجراح»، وقد ذكر مسألة قطع الأنملة وقول الإمام: «إيجاب القصاص بقطع أنمُلَةٍ لا توقيف فيه من الشرع، وإنما تلقاه العلماء من تصرفهم في العمد» = ما نصه: «ليس استشكال الضابط بأولى من استشكال الحكم في قطع الأنملة إذا لم يرد فيه توقيف، إلا أن يكون فيه إجماع»، انتهى. ذَكَرَه في كلامه على ضابط العمد (¬٢).
ومثل هذه الإشكالات (¬٣) لا قول له فيها، بل هو واقف، فلا نذكرها، إنما نذكر ما جزم فيه القول وبت فيه الرأي لنفسه فنقول:

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٦٩).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (١٦/ ٤١).
(¬٣) في ك: (الاستشكالات).


هذا الباب معقود للمسائل التي اجتهد فيها لنفسه، وخرج بها عن مذهب الشافعي، وإن كان ربما وافق في بعضها قولاً، أو وجها ضعيفاً في المذهب، وهذا الباب - وإن عظمت فائدته - فجدواه بالنسبة إلى الشافعية ليست كالبابين قبله؛ فإنَّ الأخذ برأي الشيخ الإمام في هذه المسائل مقلد له لا للشافعي.
فنقول - مستعينين بالله فيما نأتي ونذر:
قد كان الشيخ الإمام ﵀ رجلاً - فيما نعتقد - من كبار المجتهدين، وكانت المسائل التي تمر عليه في مذهب الإمام الهادي رضوان الله عليه - على ما فهمته من حاله، وتيقنته من أمره، ولا ينبئك مثل خبير - ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما وافق اجتهاده فيه اجتهاده، فهو موافق للإمام الهادي لا مقلد (¬١)، إذ لا يقلد مجتهد مجتهداً.
وقد أشار ﵀ إلى ذلك في كثير من المسائل، فقال في «شرح المنهاج» فيما إذا مات أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس، وقد وافق النووي على تصحيح القول بوجوب المهر: «حرَّرتُ هذه المسألة، وأشرق بها باطني» (¬٢).
وقال في عدد كثير من المسائل: «ذهب الشافعي إلى كذا، وهو المختار».
وقال في «فتاويه» في مسألة الساحر هل يُقتل؟: «ذهب الشافعي إلى أنه يعزر ولا يُقتل، ومالك إلى أنه يُقتل، والأولى مذهب الشافعي؛ لعدم قيام الدليل على خلافه» (¬٣).

(¬١) زاد في ظ ٢: (له).
(¬٢) انظر: الابتهاج ص ٤٤٤.
(¬٣) انظر: فتاوى السبكي: (٢/ ٣٢٥).


وله مثل ذلك كثير، وإنما يقوله حيث قام الدليل عنده على وفاقه، فهذا القسم أعطاه من الاجتهاد قوته، واستفرغ له وسعه.
* القسم الثاني: ما ضاق وقته عن النظر فيه نظرًا تامًا بحيث يَدِينُ الله به لنفسه.
فهذا في الغالب يعزوه إلى الشافعي ساكتاً عليه، وكأنه فيه ظَانٌ صوابَ الصاحب على الجملة، لا هو المقلدُ من كل وجه، ولا المعطي لتلك المسألة حِيلةً بحيث ينسبها إلى نفسه قولاً واعتقاداً، والذي شاهدته من حاله فيما هذه صفته أنه لا يُفتي فيه بشيء.
ولقد حضرته مرةً وجاءته فتيا في لعب الشطرنج: أَحَلالٌ هو كما يقول الشافعي أم حرام؟ فألقاها إليَّ وقال: اكتب أنت عليها، فكتبتُ عليها كتابة مبسوطة نصرتُ فيها مذهب الشافعي، وأحضرتُها إليه فاستحسنها، وقال: أعطها لصاحبها.
وفهمتُ منه أنه ليس عنده فيها قول (¬١) بتّ، فمن ثم لم يُقدم على الفُتيا، وأنَّ رُجحان مذهب الشافعي فيها عنده قائم؛ ولذلك مكنني من الكتابة (¬٢)، وأمرني بإعطائها إلى المستفتي، فلو لم يرضَ قول الحل لما أذن لي في دفعه إلى المستفتي.
وربما أعطى المسألة من النظر حِيلةً وقوَّةً، ثم تعارضت عنده الأدلة، وهنا تارةً يقف، وتارةً يميل إلى مذهب الشافعي ميلاً لا يستمر عليه، بل يتطلب معه.

(¬١) في ظ ٢: (رأي).
(¬٢) زاد في ق: (عليها).


للفتيا نظراً آخر، كما فعله في مسألة المزارعة والمخابرة.
قال في «شرح المنهاج»: «وردت سُنَّتَانِ: السنة التي لا مدفع لها في المساقاة، والسنة بالنهي عن المزارعة والمخابرة، ردَّهما بعض الناس وقَبِلَهُما الأكثرون، فرأى الشافعي أنَّ الوقوف مع السنن أولى وأسلم، وقال: لا تُردُّ إحدى سنتيه ﷺ بالأخرى، يعني: سنته في تجويز المساقاة، وسنته في منع (¬١) المزارعة والمخابرة، ولا شك أن هذا أسلم المذاهب».
ثم ذكر مذاهب الأئمة الباقين، ثم قال: «ورأي الحسن والأوزاعي اتباع القياس في إلحاق غير المنصوص به، فأجاز المزارعة، والمخابرة، والمناصبة، ودَفْعَ الشاة للراعي ببعض ما يخرج منها من لبنها، ونحو ذلك»، قال: «وما عدا هذين المذهبين يصعب (¬٢) مأخذه؛ لأنه إما أن يخالف أثرًا أو قياسًا، ولا يستمر على قاعدة»، قال: «ولا يُثلج صدري في هذه المسألة بشيء؛ لأنها في غاية الإشكال عندي؛ فلذلك لم أُقْدِم على اختيار شيء، وكيف أخالف الأئمة الأربعة أو الثلاثة مع هذه الإشكالات؟!»، انتهى كلامه ملخصاً.
فانظر كيف وقف، ثم بعد ذلك في أواخر عمره صنف كتابًا سماه «الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة»، وكان سبب تصنيفه إياه مسألة وقعت عندي في المحاكمات بعد ما استخلفني على نيابته في الحكم، فسألته عنها، فصنف هذا التصنيف، وقال فيه: «لم أجسر في شرح المنهاج» على مخالفة الأئمة الأربعة في المخابرة؛ لأني كنت لم أتتبع جُملة الأحاديث وأقوال السلف

(¬١) قوله: (منع) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) في ظ ٢: (يضعف).


وتحقيقها، ولا شكَّ أنَّ الإنسان بتتبع ذلك يُحدِث الله فيه قوةً لما يشاء، وقد حدثت في قوةِ الآن لاختيار جوازها» (¬١)، انتهى ملخصاً.
واعلم أنه ﵀ كما كان مجتهدا مطلقا كذلك كان في مذهب الشافعي مجتهداً مُقَيَّداً.
فرُبَّ مسألة اطلع فيها على نصوص الصاحبِ ﵁ وأعطى النظر حقه، فلم يبال فيها بخلافِ مُتَقَدِّم من الأصحاب ولا متأخر، ولا بالأكثرين ولا بالمتأخرين، وعبارته عما هذا شأنه غالبا لفظ «المختار» أو نحوه.
ورُبَّ مسألة لم يستوف فيها النظر، وكان عنده فيها بعض التوقف فعزاها إلى قائلها، كما يقول في كثير من المسائل: «قاله الرافعي»، أو: «كذا صححوه»، أو ما أشبه ذلك.
ورُبَّ مسألة استوفى فيها النظر، ووافق رأيه رأي الأكثر، فقال مع حكاية قول الأكثر: «إنه المختار»، أو مع حكاية تصحيح الرافعي والنووي: «إنه المختار».
فهذه الأقسام الثلاثة جارية في اجتهاده المقيد جريانها في اجتهاده المطلق.
واعلم أنه ﵀ كان في الواقعات الواردات عليه يهتم منها بما ليس بمنقول أكثر من اهتمامه بما هو منقول، كأن يرى أنَّ الاشتغال به أهم من الاشتغال بالخلافيات التي استقرت المذاهب عليها، ولا يثير تحريك (¬٢) البحث فيها إلا

(¬١) انظر: فتاوى السبكي: (١/ ٤٢٥، ٤٢٤).
(¬٢) في ظ ٢: (بجريان).


نزاعًا لا يقف عند غاية، ولا يؤول إلى رجوع منقطع لمستظهر في مجلس النظر، بل هي كما كان القاضي أبو حامد المروروذي (¬١) يُنشِد حين يسمع تراجع المتناظرين في مناظراتهم، وتنازع المتكلمين في محاوراتهم، ثم انفصالهم وكل مصمم على مقالته، باق على حالته:
وَمَهْمَةٍ دَلِيلُهُ مُطَوِّحُ … يَدْأَبُ فِيهِ الْقَوْمُ حَتَّى يَطْلَحُوا
ثُمَّ يَمُرُّونَ كَأَنْ لَمْ يَبْرَحُوا … كَأَنَّمَا أَمْسَوْا بِحَيْثُ أَصْبَحُوا
نعم، وكان يرى أن ما خاض فيه الأولون فقد كَفُوا المؤنة غالبًا فيه، وأما م لم يجر لهم فيه نظر فقد تعين عليه القيام به، فإنه كان - فيما يُظهر من حاله، لا فيما يُفصح به بمقاله - يعتقد أنَّ أهل عصره محجوجون به، متعيّن عليهم الانقياد لأقواله وأفعاله، حتم عليهم التقيد بما يأمر عن الله، وعليه أن يبذل الجهد في فتاويهم كما عليهم أن يبذلوا الجهد في متابعته، وما هو بمفوت ما أوجب الله عليه إذا فوتوا هم - أو بعضُهم - ما أوجبه الله عليهم من متابعته، فكانت إذا جاءته فتيا أفرغ ليلته لها من أجل ذلك.
ومن ثم كان ﵀ يقول عند ذكره قول الفقهاء: لا ينقض قضاء القاضي في الاجتهاديَّات المختلف فيها: «إنما يُطلَق «المختلف» على ما فيه خلاف لمن تقدم، وأما ما يقع لنا من صور المسائل، وتتجاذب الآراء فيها؛ فلا يقال: إنها من المختلف فيه، بل ينبغي أن يُنظر فيها، فإن اتضح دليل عليها اتبع، وإلا فلا، وإن حكم حاكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليلٌ؛ ينبغي جواز نقضه، وإن كان عليه دليل لم ينقض» (¬٢).

(¬١) في ق: (المروذي)، وفي ص: (المروزي).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤١١).


هذا كلامه، وقد ذكره في «فتاويه»، وهو صحيح، وعليه تُحمل أقضية صدرت من شريح وغيره نقضها عليٌّ كرَّم الله وجهه، وغيره في مسائل لم يكن تقدم فيها خلاف، ولا عليها دلالة قاطعة.
وكان في اشتغال الشيخ الإمام - لا سيما في أواخر عُمره - بما وصفناه من الحوادث مع ما كان عليه من أوراد العبادة = ما يشغله عن إمعان النظر في المسائل التي استقر عليها الخلاف؛ لعدم اتساع الزمان.
* القسم الثالث من الأقسام في اجتهاده المطلق: ما أعطى فيه النظر حقه، وبلغ منه الجهد، وأداه إلى مخالفة المذهب والبوح بمنابذته، لا الوقوف على الاستشكال، كما فعل في المزارعة والمخابرة آخر عمره.
ولهذا القسم عقدنا هذا الباب، ورأينا أنَّ جمعه ونقله من باب نقل الشريعة وحملها، وأداء النصيحة فيها، فإنَّ هذا الإمام الآتي في هذا الزمان الأخير إذا ذهب إلى خلاف المذهب، أو مشهور المذاهب = تعيَّن على المحتاط لدينه أن ينظر فيما قاله، ليتبصَّر أيُّ المذهبين أولى بالاتباع؟
وقد أوضحنا حاله، وبيَّنا معتقدنا فيه، وكرَّرنا الكلام عودًا على بَدْءٍ، مفتتحًا على مختتم، إلى أن بلغنا في البيان مبلغا لا مزيد عليه، ثم نقول كما قال إمام الحرمين قُبيل «باب الخلع في المرض»: «ليس من الممكن إنهاء كل مسألة إلى حدّ يفهمه كل أحد».
ولنشرع في مقصود هذا الباب فنقول - وفقنا الله (¬١) فيما نقول ونفعل:

(¬١) زاد في ك: (وإياك).


ذهب والدنا وشيخنا الشيخ الإمام - سقى الله عهده، ونور لحده - فيما انتحله لنفسه مذهبًا، وارتضاه رأيا، إلى:
أنه إن شهد طبيب واحدٌ أنَّ المشمس يورث البرص؛ كُره استعماله أو حرم، وتقدم اعتباره من جهة المذهب طبيبين للكراهة (¬١).
مسألة: وأنَّ الغُسالة غير المتغيرة طاهرة مطلقا، طهر المحل أم لم يطهر، وفي مذهبنا ثلاثة أقوال:
الجديد: إن انفصلت وقد طَهُرَ المحل فهي طاهرة غير مطهرة، وإن انفصلت ولم يطهر فنجسة.
والثاني: نجسة بكل حال.
والثالث - وهو القديم -: طاهرة مطهرة بكل حال.
والخلاف في الماء القليل، أما الكثير فطاهر مطهر، لا ينجس إلا بالتغير بلا خلاف (¬٢).
ومن نظر «شرح المنهاج» يحسب أنه يختار القديم، وليس كذلك؛ لأنه يقول بالطاهرية، وهنا يوافق القديم لكنه يُنكر الطهورية، وهنا يفارقه، صرح بذلك في كتاب «الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي»، قال: «ولم أرَ مَنْ قال به في المذهب، وهو الذي أختارُه، وليس من القديم ولا الجديد» (¬٣).

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٥، ٢٢٧).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٦).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٦).


قلت: وتقدم ترجيحه من حيث المذهب أنه لا فرق بين أن يزيد الوزن أو لا.
مسألة: وأنه إذا تخلل النبيذ المتَّخذ من التمر (¬١) أو الزبيب بعد أن كان خمرا بنفسه؛ يطهر، قال: «ولم أجد مَنْ صرَّح به»، قال: «والمنقول عن أصحابنا أنه لا يطهر، نقله القاضي أبو الطيب وغيره» (¬٢).
قلت: وقد تقدم هذا في الخلاف المرسل؛ لأنَّا لم نجد نصا للشافعي يوافق القاضي أبا الطيب، وقواعد المذهب (¬٣) تقتضي خلافه؛ فلذلك عددناه من المذهب.
مسألة: وأن شارب الخمر يتنجس باطنه، ثم لا يمكن تطهيره أبدًا، وإن كنا نطالبه بما نطالب به الطاهرين والطاهرات من الصلاة ونحوها للضرورة.
وقد قدمت هذا في الخلاف المذهبي؛ لأني حكيتُ له أنَّ أبا العباس بن سريج قال - فيما وجدته منقولاً عنه في «شرح المفتاح» للقاضي أبي الحسن علي بن أحمد الفسوي -: «إنَّ الشريعة تقتضي أنه ليس في باطن الإنسان نجاسة»، فقال: «مراده ما في باطنه مما خلقه الله فيه منه، لا مما دَخَلَ من خارج، وهذا ظاهر، ذكره الأصحاب حيث قالوا: إنَّ النجاسة في محلّها لا يُحكم عليها بحكم النجاسة، أما نجَسٌ أدخله الإنسان عدوانًا إلى باطنه فإنه يُنجسه؛ لأنه أدخل نجساً محكوما عليه بالنجاسة يلاقي الباطن فينجسه، ثم تطهيره متعذر؛

(¬١) في ق: (العنب).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٧).
(¬٣) زاد في ك، ق: (لا)، والضمير في (خلافه) بعده راجع للقاضي أبي الطيب حسب السياق، فالأظهر إسقاط (لا).


لأنَّ كلَّ قَدْرٍ ينتهي إليه، ينجس بملاقاته لنجس = يُحكم عليه بالنجاسة» (¬١).
وأطال في تقرير هذا، ولم أسمعه يَعُدُّه خارجًا عن المذهب، بل قضيَّةُ كلامه أنه مقتضى مذهب الشافعي، في مباحِثَةٍ طويلة كانت بيني وبينه وقع فيها ذِكرُ مسألة العجين، ومسألة الخيط في الصوم، وغيرهما، ومن ثَمَّ قدّمته في مسائل المذهب.
مسألة: وأنَّ ابتداء المدة في مسح الخف من حين لبسه، وهو مذهب الحسن البصري (¬٢).
مسألة: وأنه لو قيل في الليلة المطيرة ونحوها: إن المؤذن يترك الحيعلتين ويقول بدلهما: "ألا صلوا في رحالكم" = لم يكن به بأس، والأصحاب متفقون على أنه يقول ذلك بعد فراغه من الأذان، أو عَقِيبَ ذكر الحيعلتين (¬٣).
مسألة: وأنه إن صح عن الصحابة ما ورد في «مسند أبي عوانة» عن ابن مسعود ﵁: «فلما قُبِضَ النبي ﷺ قلنا: السلام على النبي» (¬٤) = دلَّ على أنَّ الخطاب في السلام غير واجب، فلا يكون أقله: "السلام عليك أيها النبي"، بل: "السلام على النبي، وما كان ليذهب على الشيخ الإمامِ أنَّ البخاري ﵀ ذكر في «كتاب الاستئذان» من حديث ابن مسعود ﵁ بعد ذكر السلام بصيغة كاف الخطاب أنهم كانوا يقولون ذلك وهو بين أظهرهم، فلما قبض قلنا: السلام،

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٢٤٦) و (١٠/ ٢٢٧).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ١٣٥).
(¬٣) انظر: النجم الوهاج: (٢/ ٥٥).
(¬٤) انظر: مستخرج أبي عوانة برقم ٢٠٢٦، (١/ ٥٤١)، المهمات: (٣/ ١١٠)، النجم الوهاج: (٢/ ١٦٤)


يعني: على النبي» (¬١).
كذا وقع في «البخاري»، ولو كان صريحاً في أنَّ ابن مسعود قال: قلنا السلام على النبي، لكان الاقتصار على عزوه إلى «أبي عوانة» مع كونه في «البخاري» دليلا على عدم استحضار ما في «البخاري» وقتَ العَزْو، لكنه ليس بصريح، بل الظاهر من قوله: «قلنا: السلام»، أي: ذكرنا السلام كما كنا نذكره في حياته ﵇، ولم يُرد ابن مسعود الكلام على كونه بكاف الخطاب أو بدونها، إنما كلامه على أصل السلام من حيث هو.
وقول الراوي: «يعني: على النبي» هذا ليس من كلام ابن مسعود، لم يزد ابن مسعود على ما في «صحيح البخاري» على قوله: «قلنا: السلام»، وفسَّره الراوي بقوله: «يعني: على النبي»، ويُحتمل أن يُريد: "يعني: أصل السلام على النبي" معرضاً عن كونه بكاف خطاب أو ليس بكاف خطاب لأنه قد عُرفت كيفيته من خارج.
ويُحتمل أن يُريد "أعرضنا بعدما قُبض عن كاف الخطاب، واقتصرنا على قولنا: السلام على النبي"، غير أن ذلك من كلام الراوي عن ابن مسعود، وليس من كلام ابن مسعود، فلما كان في «مسند أبي عوانة» من كلام ابن مسعود جزمًا، اقتصر على عزوه إليه.
هذا مع تجويز أن لا يكون الشيخ الإمام استحضر ما في «البخاري» في ذلك الوقت، فقد قدمنا أنه ربما اتفق لأجَلَّ منه أضعاف ذلك، أو أن يكون مع ذكره له أعرض عنه لما ذكرناه، ولأنه كان في الثمن الأول من

(¬١) رواه البخاري (٦٢٦٥).


«شرح المنهاج» يختصر جدا، ولا يستطيع مُتثبّت فيما يقول أن يأخذ من هذا إعراض الصحابة عن كاف الخطاب أصلا، ومن ثَمَّ قال الشيخ الإمام: «إن صح عن الصحابة فليكن المرء على بصيرة من دينه».
مسألة: وأنَّ من كان في المسجد فأدركته فريضة الصلاة؛ لم يحل له الخروج بغير ضرورة حاقة حتى يؤديها فيه (¬١).
مسألة: وأنَّ مَنْ أدرك الإمام وهو راكع لا يكون مدركًا للركعة، وهو مذهب البخاري صاحب «الصحيح»، وابن خزيمة، والصبغي من أصحابنا (¬٢).
مسألة: وأنه يصح (¬٣) اقتداء المخالف بمخالفه - كشافعي بحنفي - ما لم يعلم أنه ترك واجبًا، إما في اعتقاد الإمام أو المأموم، فيبطل - مثلاً - فيما إذا اقتدى بحنفي اقتصد، أو مس ذَكَرَه، وجوز أن يكون هذا هو قول الأستاذ أبي إسحاق في المسألة، وإن كان الأستاذ أطلق مَنعَ الاقتداء إطلاقًا (¬٤).
مسألة: ومال إلى وضع اليدين قبل الركبتين في السجود، كما هو مذهب مالك (¬٥).
مسألة: واستشكل قول الأصحاب: «إِنَّ حَمْل المصلي ما يلاقي نجاسة مُبطل لصلاته»، وقال: «إنه محتاج إلى دليل»، وهذا استشكال يصحبه ميلٌ إلى

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٧).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٨).
(¬٣) في ص: (يجوز).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٨).
(¬٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ١٥٢).


المخالفة، ليس كما صدرنا به الباب من استشكال مجرَّد ما معه إلا وقفة؛ فلذلك ذكرناه (¬١).
مسألة: ومثله أيضًا استشكل قولهم: «إنه يُشترط محاذاة المأموم للإمام في موقف الصلاة»، وقال: «المعتمد أن يُعَدَّا مجتمعين، وأما هذا التضييق فيحتاج إلى دليل» (¬٢).
مسألة: وذهب إلى أنَّ المأموم إذا عيَّنَ الإمام وأخطأ لا تبطل صلاته، وإنما يبطل اقتداؤه (¬٣).
مسألة: وأنَّ الأقرأ لا يُقدَّم على الأسنّ الأورع إذا كان حافظاً لبعض القرآن، مساويًا للأقرأ في الفقه (¬٤).
مسألة: وأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين بالمطر، ووافق على الجواز بالسفر، فتوسط بين الشافعي وأبي حنيفة (¬٥).
مسألة: وأنَّ المسافر إذا نوى إقامة أكثر من مدة إحدى وعشرين صلاةً أتم، كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀، فالترخص عنده يتعلق بهذا العدد، لا بإقامة أربعة أيامٍ غير يومي الدخول والخروج (¬٦).

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٧٩)، النجم الوهاج: (٢/ ٢٠٣).
(¬٢) انظر: النجم الوهاج: (٢/ ٣٨١).
(¬٣) انظر: النجم الوهاج: (٢/ ٣٨٨).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٨).
(¬٥) انظر: الإبهاج: (٣/ ٦٤). وفي ظ ٢: (والحنفي).
(¬٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).


مسألة: وأنَّ الصف المؤخَّر في صلاة عُسفان يحرس المقدَّم في الركعة الأولى، وقد قدمناه في الباب الأول، وسبب إعادته هنا أنه قال: «لو اتصل الحديثُ بالشافعي لَمَا عدَلَ عنه، وأنا لا عُذر لي؛ لاتصال الحديث بي»، وهذا تصريح بمخالفة الشافعي، كما هو إشارة إلى جعله مذهبًا لمن قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، فتأمَّلْ (¬١).
مسألة: وتوقف في إيجاب الفاتحة في القيامين بعد الركوعين من صلاة الكسوف وقال: «لم أقف في الأحاديث على قراءة الفاتحة في كل قيام»، قال: «والشافعي أوجبها في كل قيام كالركعة الكاملة» (¬٢).
مسألة: وأنه يُزاد ركوع لتمادي الكسوف، وهو رأي إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة (¬٣).
مسألة: وأن تارك الصلاة يُضرب بالعصا إلى أن يصلّي أو يموت تحت العصا، ولا يُضرب عنقه، ولا يُنخَس بحديدة (¬٤)، وهو اختيار ابن سريج في كيفية قتله، ووافق الشيخ الإمام ﵀ في التعزير على غير الصلاة من الحقوق - إذا أصَرَّ من هي عليه - أنه يُشترط فيه تخلل بين الضربات؛ حتى لا يفضي إلى الهلاك (¬٥).

(¬١) انظر: كفاية النبيه: (٤/ ٢٢٢، ٢٢١)، النجم الوهاج: (٢/ ٥١٢).
(¬٢) انظر: بداية المحتاج: (١/ ٤١٧).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).
(¬٤) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (عبارة الرافعي: وقيل: يُنخس بحديدة حتى يصلي أو يموت؛ لأن المقصود حمله على الصلاة، فيعاقب كما يعاقب الممتنع عن الحقوق ويقاتل، هكذا علله الرافعي، واستنبط منه السبكي في شرح المنهاج أن كل من توجّه عليه حق واجب وامتنع منه مع القدرة عليه ولا طريق لنا إلى التوصل إليه؛ أنه يعاقب حتى يدفعه أو يموت، وكنت أسمعه يقول: لا خلاف في المذهب في هذا، ونصوص الشافعي دالة عليه. قاله المصنف في التوشيح).
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).


وقال في «باب نكاح المشركات»: «التعزيرُ أجمع أصحابنا على أنا لا نفضي به إلى الهلاك؛ لأنه على ماض، وأما الصلاة ففيها أمران، أحدهما: أنها حق مستقبل يمكن التوصل إليه بالعقوبة، والثاني: عِظَمُ موقعها من الدين، فانتهي بها إلى الهلاك».
قال: «وأما المطالبة بالحقوق المستقبلة فهي تُشارك الصلاة من الوجه الأول دون الثاني، فيحتمل الإفضاء بها إلى الهلاك كما قاله الشافعي في الصلاة، ويحتمل أن لا يُفضى بها إليه، والاحتمال الأول هو الذي جزم به في تفسيره» في «سورة الحجرات» عند الكلام على قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ﴾ [الحجرات: ٩].
مسألة: وأنه يُقتل في آخر الوقت، ولا يُشترط إخراجه إياها عن الوقت، وهو رأي ابن سريج، كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق في «النكت» (¬١).
مسألة: وأنَّ الوارث يصلي عن الميت كما يصوم، على القديم المختار عنده وعند النووي، وهو رأي ابن أبي عصرون، وأشار الرافعي في «باب الوصية» إلى أنه وجه مخرج من الصوم، لكنه في «كتاب الصوم» لم يفصح به هكذا، وإنما ذكر احتمالا للبغوي أنه يُطعم عن كل صلاة، وسمعتُ الشيخ الإمام يقول: «مات لي قريب عليه صلاة يوم، فصلَّيتُ عنه»، وكذا ذكر في تفسير سورة والنجم (¬٢).
مسألة (¬٣): وأنه يعتكف عن الميت أيضاً، وهو قول للشافعي ذكره في

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).
(¬٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق.


(البويطي)، ذكره في «التفسير»، ولم يذكره في «شرح المنهاج» (¬١).
مسألة: وأن الانتظار في القراءة في الصلاة للحاق آخرين، إذا كان في مسجد جرت العادة بإتيان الناس إليه فوجاً فوجاً، ما لم يبالغ فيشوش على الحاضرين = غير مكروه، قال: «لأنه صح أن رسول الله ﷺ كان يطول الركعة الأولى من الفجر ومن الظهر كي يُدرك الناس» (¬٢).
مسألة: وأن الفعل الكثير في الصلاة نسياناً لا يُبطلها، وهو رأي المتولي، غير أن المتولي لم يقل ذلك في الكلام الكثير، وقضية اختيار الشيخ الإمام القول به أيضاً، وقد قدمناه في «الباب الأول»، ولا وجه للتفرقة (¬٣).
مسألة: وأنه لو قيل بوجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لم يُبعد (¬٤).
مسألة: وأنه يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين، وهو رأي الإصطخري (¬٥).
مسألة: وقال في المرء يُديم السفر: «تجويز ترك الصوم لمثل هذا فيه نظر، فإنه يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصر»، قال: «وإنما يظهر الجواز فيمن يرجو إقامةً يقضي فيها»، ومال إلى قول قتادة وطاوس: إنه يُطعم

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٣٧).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).


عمن هذه صفته إذا مات ولم يصم» (¬١).
مسألة: وأنَّ قول ابن بنت الشافعي وابن خزيمة وابن المنذر: «إنَّ المبيت بمزدلفة ركن لا يصح الحج إلا بهِ» قوي (¬٢).
مسألة وأنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وهو قول الغزالي، قال الشيخ الإمام: «هذا هو الراجح دليلا، وأما المترجح عندي من مذهب الشافعي فالجواز قبل الزوال وفي الليل، سواء أقلنا: قضاء أم أداء»، قال: «وأما رمي يوم النحر فيجوز قبل الزوال وبعده خلافًا للغزالي» (¬٣).
مسألة: وأنه لا يجوز تجاوزُ الشَّبَع في الأكل، والري في الشرب وإن لم يضر، إذا لم يكن فيه نفع معتبر، والذي جزم به الأصحاب في «باب الأطعمة» الاقتصار على الكراهة (¬٤).
مسألة: وأنه لا يجوز للجندي ذبح فرسه الصالحة للجهاد إلا بإذن الإمام، والأولى عندي أن لا يُجعل هذا خارجاً عن مذهب الشافعي؛ إذ ليس للشافعي نص نحفظه في خصوص هذه المسألة، وما هي إلا إطلاقات تقبل التقييد.
نعم، تردَّد الشيخ الإمام ﵀ في جواز ذبح الفرس الصالحة للكر والفر مطلقًا، أذِنَ فيه الإمام أم لم يأذن، كانت لجندي أم لم تكن، ومال إلى المنع (¬٥).

(¬١) انظر: النجم الوهاج: (٣/ ٣٢٩).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٠).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٠).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٠).
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٠).


مسألة: وأنه لو باع بنصفِ وثُلُثِ وسُدُس دينار لزمه دينار صحيح، وقد تقدمت؛ لأنه ينبغي أن تُعَدَّ من المذهب، هي ومسألة ذبح الفرس الصالحة للجهاد من قبيل واحد، لا مخالفة فيها إلا لإطلاق، لا لصريح من القول (¬١) ولا ظاهر (¬٢).
مسألة: وأن التفريق بين المحارم كالتفريق بين والدة وولدها، وهو قول في المذهب، قال: «والظاهر اختصاص ذلك بمن كان ذا رَحِمٍ مَحْرَم، ليخرج بنو العم» (¬٣).
مسألة: وأنه يجوز الانتفاع بالمبيع في مدة المسير لرده، إذا اطلع على عيبه، بشرط وقوع الانتفاع في المدة التي يُغتفر التأخيرُ فيها من السير، وهذا أيضًا يُشبه أن يكون تقييداً لإطلاق الأصحاب، غير أن الأظهر فيه خلاف ذلك، بخلاف ما تقدم (¬٤).
مسألة: وأنه إذا قال: "اشتريته بمئة"، ثم قال: "بل بمئة وعشرة"، وكذَّبه المشتري، ولم يُبيّن لغلطه وجهاً محتملاً، ولكن أقام بينةً على ذلك = فإنها تقبل، وإن كان بإقراره السابق مكذبا لها، وهو رأي ابن المُغَلّس من الظاهرية، غير أنَّ ابن المُغَلّس علل رأيه بجواز كونه غافلا أو ناسيا، والوالد يختار قبول البيئة وإن قال: تعمَّدتُ، فقد جَسَر على ما لم يجسر عليه ابنُ المُغَلّس، ومذهبه أعم وأشدُّ من مذهب ابن المُغَلّس (¬٥).

(¬١) في ص: (النقل)، وزاد في ق: (به).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٣١).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٠).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٠).
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣١، ٢٣٠).


مسألة: وأن إثبات الربا في الستة المنصوص عليها - الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح - تَعَبُّد، ويقول مع ذلك: «يثبت الربا في كل مطعوم، لكن لا بالقياس، بل بعموم قوله ﷺ: «لا تبيعوا الطعام بالطعام» (¬١) وسبقه إلى هذا المذهب إمام الحرمين (¬٢).
مسألة: وأنَّ بيع النقد الثابت في الذمة بنقد ثابت في الذمة لا يظهر دليل منعه، وجنح إلى جوازه كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة -رحمهما الله-.
واتفق الشافعي والأصحاب على المنع، واستدلوا بالنهي عن بيع الكالئ بالكالئ (¬٣)، ونقل أحمد بن حنبل الإجماع على أن لا يُباع دين بدين، وأجاب الشيخ الإمام بأنَّ ذلك فيما يصير دينًا، كما لو تصارفًا على موصوفين، أما دينان ثابتان يقصد طرحهما فلا (¬٤)
مسألة وأنه يحرُمُ في وقت الضرورة احتكار كلّ ما بالناس ضرورةٌ إليه، وهو في غُنية عنه، سواء القوتُ والمُعِين على (¬٥) القوت كاللحم، وما سَدَّ مسَدَّ المُعين على (¬٦) القوت في بعض الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه.
وغير ذلك، كالثياب إذا كان بالناس حاجةٌ إليها؛ لشدة البرد، أو لستر

(¬١) رواه مسلم (١٥٩٢)، ولفظه: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل».
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣١).
(¬٣) رواه الدارقطني (٤/ ٤٠، رقم: ٣٠٦٠)، والحاكم (٢/ ٦٥، رقم: ٢٣٤٢).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣١).
(¬٥) في ص: (المغني عن).
(¬٦) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي ز، ق، ص، س: (المغني عن)، وليست في ك.


العورة، قال: «ولا أعلم خلافًا بين أصحابنا في جواز الاحتكار في غير الأقوات وإن كان في وقت غلاء ذلك الصنف، لكن الغزالي يتلخّصُ من كلامه تحريم احتكار ما هو مُعِين على (¬١) القوت في وقت الغلاء»، قال: «وكذلك اتفق الأصحاب فيما أعلم على جواز احتكار القوت في وقت الرخص، والذي ينبغي أنه إن مَنَعَ غيره، وحصل به ضيق؛ حَرُمَ وإن كانت الأسعار رخيصةً» (¬٢).
هذا ملخص كلامه في شرح المهذب، وهو يدور مع التضييق على الناس في قوت وغيره، والأصحاب كأنهم لم يروا التضييق إلا في إمساك القوت في وقت الغلاء، ولعل ما ذكَرَهُ أضبط وأولى.
وقد يحاول مُحاولٌ رَدَّ الخلاف إليه وتنزيله عليه، فما أظن الأصحاب يسمحون بتحليل حبس ما اضطر الناس إليه مع استغناء الحابس عنه، وقول القاضي الحسين في الثياب يحتاج الناس إليها لشدة البرد، أو لستر العورة: «يُكرَه إمساكه» ا لعله يريد: كراهة التحريم (¬٣).
مسألة: وأنَّ المفلس المحجور (¬٤) لا يُنفق عليه من ماله؛ لتعلق الغرماء به، بل من بيت المال، وهو احتمال لابن الرفعة، ذكر أنه لم يرَ مَنْ قال به (¬٥).
مسألة: وأنَّ القِراض على الدراهم المغشوشة جائز، وهو وجه (¬٦).

(¬١) في ق: (مغنٍ عن).
(¬٢) انظر: المجموع: (١٣/ ٤٨)، كفاية النبيه: (٩/ ٢٨٤)، النجم الوهاج: (٤/ ١٠٠).
(¬٣) انظر: المجموع: (١٣/ ٤٨).
(¬٤) زاد في ص، ق: (عليه).
(¬٥) انظر: أسنى المطالب: (٢/ ١٩٢).
(¬٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢).


مسألة: وأنَّ المساقاة غير لازمة (¬١).
مسألة: وأن التوقيت غير شرط فيها (¬٢).
مسألة: وأنَّ المساقاة على جميع الأشجار المثمرة المحتاجة إلى عمل جائزة، ولا يجوز على ما لا يحتاج منها إلى عمل، فتوسط بين الجديد الذي خصها بالعنب، والقديم الذي جوزها على كل الأشجار، ما احتاج منها إلى عمل وما لم يحتج (¬٣).
مسألة: وأنَّ المزارعة والمخابرة جائزتان (¬٤)
مسألة: وأنَّ من زرع في أرض غيره بغير إذنه، أو بإذن فاسد؛ فالزرع لصاحب الأرض لا للزارع، وهو مذهب شَرِيك بن عبد الله النخعي، واستحسنه الطحاوي؛ لحديث: «مَنْ زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء» (¬٥)، وأحاديث أخر (¬٦).
مسألة وأنه يجوز استئجار شجرة لثمرتها كما (¬٧) تُستأجر الأرض لزرعها، قال: ولا أجد فرقًا يصح بينهما، ولا دليلا على بطلانهما
ذكر المسائل السبع في كتاب «الطريقة النافعة»، وهو من آخِرِ مصنفاته،

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢).
(¬٥) رواه أحمد في مسنده (٢٨/ ٥٠٧، رقم: ١٧٢٦٩)، والبخاري حسن الحديث.
(¬٦) انظر: فتاوى السبكي: (١/ ٤٢٧).
(¬٧) زاد في ق: (يجوز أن).


وفي «شرح المنهاج» لم يقل بشيء من ذلك، بل صرح بخلافه، وآخر الأمرين منه ما في «الطريقة النافعة» (¬١).
مسألة وأنه يجوز أن يُستأجر إنسان للدعاء، فيقول: "استأجرتك بكذا لتدعو لي بكذا"، فيذكر ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، سمعته يذكر ذلك في الإملاء وفي التدريس، وعاودته فيه غيرَ مرَّةٍ فكان من كلامه في بعض المرات: لو وجدتُ عبدا صالحا يدعو الله بمغفرة ذنوبي ولا يفعل ذلك إلا بأجرة لكنتُ أستأجره بما شاء، ثم أشكُرُ له صنيعه) (¬٢).
مسألة: وأنَّ الوقف على سبيل البرّ مصرفه ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، والسائلون، والرقاب، وأهلُ وُدّ أبي الواقف وأُمه، قال: «ولم أرَ أحدا قاله» (¬٣).
قلت: يعني ولا أجمعوا على نفيه، قال: «ولا يَبعُد أن يضاف إليهم الأسير»، وفي آخر كلامه في شرح المنهاج ما يشير إلى تنزيل كلام الأصحاب عليه بعد أن صرح بخلافهم وخلاف غيرهم فيه (¬٤).
مسألة: وأن الوفاء بالوعد واجب، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز مطلقا، ومذهب مالك في بعض الصور، وقد تكلم الشيخ الإمام في تفسير سورة والذاريات على الوعد، وذكر قول ابن قتيبة: «إنَّ الكذب مختص بالماضي،

(¬١) انظر: فتاوى السبكي: (١/ ٤٢٩).
(¬٢) انظر: النجم الوهاج: (٥/ ٣٥٣).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢).
(¬٤) انظر: المصدر السابق.


والخلف بالمستقبل» وردَّه وقال: «الحقُّ أنَّ المستقبل يوصف بالصدق والكذب؛ لأنه خبر، وكلُّ خبر محتمل لهما» (¬١).
قال: «لكن له وصف خاص وهو الخُلف، وله حكم خاص به، وهو أنه إن قاله وفي نفسه وقت قوله أنه لا يفعل؛ فهو آثم، وإن كان في نفسه أن يفعل وعرض مانع منعه من الفعل فليس بآثم، وإن لم يعرض مانع فهو الوعد الذي اختلف الناس في وجوب الوفاء به».
وقال في باب القرض من «شرح المنهاج»: «ظواهر الكتاب والسنة يدلان على الوجوب؛ لأنَّ إخلاف الوعد كذب، والخُلفُ والكذب من صفات المنافق».
قلت: وصرّح الماوردي في «الحاوي» في «كتاب الشهادات» (¬٢) الثاني في الكلام على المروءة بأنَّ مخالفة الوعد كذب تُرَدُّ به الشهادة، ذكره عند الكلام على ما (¬٣) يُروى من قوله ﵇: «أكذب الناس الصباغون والصواغون» (¬٤).
قال الشيخ الإمام: «ولا أقول بأنه إذا وعد بشيء صار دينا في ذمته، حتى يُقضَى بعد موته، وإنما أقول: إنه يجب الوفاء به تحقيقا للصدق وعدم الإخلاف، وتصير الواجبات ثلاثة، منها ثابت في الذمة يطالب بأدائه، وهو الدين على موسر ونحوه، ومنها ثابت في الذمة لا يجب أداؤه، كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن،

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢).
(¬٢) انظر: الحاوي (١٧/ ١٥٣). وزاد في ق: (في الباب).
(¬٣) قوله: (ما) ليس في ظ ا، وخرم في ظ ٢، وساقط من س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) رواه أحمد في مسنده (١٤/ ٥٦، رقم: ٨٣٠٢)، وابن ماجة في سننه (٢١٥٢)، وقال الألباني: موضوع.


ومنها غير ثابت في الذمة، ولكنه يجب أداؤه، مثل هذا (¬١).
قلت: ونظيره قول الشيخين الذي قدمناه في «الباب الأول» في التحالف، وقول ابن جرير: «إنَّ الحوالة يجب على المحتال قبولها، ولا يُجبر عليه»، وقول أبي إسحاق في «اللقطة» إذا تلفت: «لا يضمن حتى يطالب بها المالك»، وقد اختاره الشيخ الإمام كما تقدَّم في «الباب الأول»، فقد أعداه اعتقاده وأداه من حيث لا يشعر إلى ذلك.
وقد يشهد له أيضًا قول الأصحاب: «إنَّ الدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم، بل على الجاني نفسه، ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها»، كذا رأيتُ ابن القاص صرح به في كتاب «أدب القضاء» في «باب صفة اليمين على البت».
وهو مقتضى كلام الرافعي في «باب القسامة»، إذ قال: «وإذا أقسم السيد فإن كانت الدعوى على حُرّ» إلى قوله: «وإن ادعى الخطأ أو شبه العمد أخذها من عاقلته» (¬٢)، انتهى، فجعل الدعوى على الجاني والأخذ من العاقلة، ولي على هذا كلام مبسوط في «الأشباه والنظائر» في «كتاب الجراح».
قال الشيخ الإمام: «وقد استنبطت من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ الآية [الحشر: ١١] أنَّ الكذب لا يختص بالماضي، وأنَّ الجملة المقسم عليها خبرية؛ لأنه كذَّبَهُم في قولهم: ﴿لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُ جَنَّ مَّعَكُمْ﴾» (¬٣).
قلت: وبحثت معه مرارًا في ذلك، ونقل كلام من قال من أهل اللسان: إِنَّ

(¬١) انظر: الحاوي: (١٧/ ١٥٣)، النجم الوهاج: (٤/ ٢٨٦).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٣٩٣، ٣٩٢).
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٣٩٣، ٣٩٢)، النجم الوهاج: (٤/ ٢٨٦).


الكذبُ يختصُّ بالماضي وردَّهُ، وأذكرُ أني كتبتُ إليه مرَّةً انْتِقَاضَاهُ وَوَعدًا:
يَا مَالِكًا فِي وَفَاءِ الْوَعْدِ مَذْهَبَهُ … كَمَا لِكَ هَاتِ قَدْ قُلْتَ الْوَفَا يَجِبُ
كَذَا تَلَقَّنْتُ (¬١) هَذَا مِنْكَ وَاسْمِي لَمْ … يزَلْ إِلى مثله التَّلْقينُ يَنتَسِبُ
يَا مَنْ لَهُ أَنَا كَسْبُ وَهُوَ لِي سَبَبٌ … فِيمَا أَرُومُ وَنِعْمَ الْوَالِدُ السَّبَبُ
وأشرتُ إلى تلقين القاضي عبد الوهاب (¬٢) في مذهب مالك، وبكوني كسبًا له إلى قوله ﷺ: ﴿إنَّ أولادكم من كسبكم﴾ (¬٣)، وبكونه سببًا لي إلى قول الفقهاء: الوالد سبب في وجود الولد.
مسألة: وأنه يكفي إشهادُ الموصي على كتابة نفسه مبهمًا من غير أن يطلع الشاهدان على تفصيل ما كتبه، فإذا شهدًا عليه أنَّ هذا خطي وأن هذه وصيَّتي ولم يعلما ما فيها؛ كفى، وهو قول محمد بن نصر المروزي (¬٤).
مسألة: وأنه إذا أوصى للعلماء دخل فيهم القرَّاء، قال: «وليس هو مذهب الشافعي، وإن حاول ابنُ الرِّفعة جَعَلَه مذهبه» (¬٥).
مسألة: وأنَّ مذهب المزني في أنه لا يُفضِّل الذَّكر من بني هاشم وبني المُطَّلب على الأنثى في قَسْم الفَيْء قويٌّ، وتوقف في استحقاق النساء مع ذلك (¬٦).

(¬١) في ظ ٢، ص، ق: (تَلَقَّيْتُ).
(¬٢) زاد في ص: (المالكي).
(¬٣) رواه أبو داود (٣٥٢٩)، والنسائي (٤٤٤٩)، والترمذي (١٣٥٨)، وابن ماجه (٢١٣٧).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢).
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٣).
(¬٦) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٥٤، ٢٥٥)، الشرح الكبير: (٣٣٠، ٧/ ٣٣١).


مسألة: وقال بعدما ذكر الأحاديث في النهي عن العُمرى والرُّقبى: «إجازتهما في غاية البعد عن الأصول، ولكن الحديث مقدَّم على كل أصل وعلى كل قياس؛ ولهذا قدَّمتُ ذِكرَ الأحاديث فيهما، ولو قيل بتحريمهما للنهي، وصحتهما للحديث؛ لم يبعد» (¬١).
مسألة: وذهب إلى أنَّ من مات وعليه دَيْن، وكان قد استحقَّ في بيت المال بصفة من الصفات مقداره؛ وجب على الإمام وفاؤه عنه، وكذلك وفاء المقدار الذي كان يستحقه إن لم يكن قد استحق مقدار الجميع، سواء أكان المديون غنيا أم فقيرًا، أما الفقير قال: «فيجب وفاء دينه مطلقا» (¬٢).
مسألة: وأنَّ الغلول لا يمنع شهادة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، بل هو معصيةٌ يؤاخذ بها مع كونه شهيدًا غلَّ أم لم يَغُل، صَبَر واحتسب أم لم يفعل ذلك، صرح به في «الفتاوى» وقد سُئل عمَّا عنده في ذلك، وجزم في «شرح المنهاج» بأنه غير شهيد؛ لكونه في «شرح المنهاج» يجري على قواعد المذهب، ولا يذكر مذهب نفسه إلا نادرا.
وهذا بالنسبة إلى الآخرة، أما بالنسبة إلى الدنيا فالغال شهيد، بمعنى أنه لا يُغسل ولا يُصلى عليه بلا خلاف (¬٣).
مسألة: وأنَّ القاضي إذا حكم بصحة النكاح بلا ولي يُنقض قضاؤه، وإن كان يعتقد ذلك، وهو رأي الإصطخري، قال الشيخ الإمام ﵀: «أنا أستحيي

(¬١) انظر: مغني المحتاج: (٣/ ٥٦٣).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٣).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٣)، فتاوى السبكي: (٢/ ٣٤٤) و (٢/ ٣٤٦).


من الله ورسوله ﷺ أن يُرفَع إليَّ نكاح صح عن رسول الله ﷺ أنه باطل فأستمر به على الصحة؛ لرأي واحدٍ من الناس) (¬١).
مسألة: وأنَّ عِلَّة الإجبار في النكاح البكارة والصغَرُ جميعاً، وهو رأي ابن حزم (¬٢)، ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة (¬٣).
مسألة وأنه لو قال لجاريته التي لا يأمَنُ وفاءها بالنكاح إذا أعتقها، وهو لا يريد العتق إن لم تنكحه: "إن كان في علم الله أن أَنكِحَكِ أو تنكحيني بعد عتقك فأنتِ حرة"، فرغبت وجرى النكاح بينهما = عتقت وحصل الغرض، وإلا استمر الرّق، وهو رأي ابن خيران، وقاله أيضًا صاحب «التقريب»، وعبارته: «إنَّ الطريق أن يقول: "إن يَسَّر الله بيننا نكاحاً فأنتِ حُرةٌ قبله بيوم"، ومال إليه الغزالي» (¬٤).
قلت: ويمكن أن يعبّر بقوله: «إن كان حِلُّ وطئي إياكِ مُستمراً مع إعتاقي إياكِ بنكاحٍ يَصدُر معه فأنتِ حرَّةٌ مع صُدُور عقد النكاح»، ويكون حِلّ الوطء حينئذ لازم النقيضين، والأصحاب - غير هؤلاء - مطبقون على أنه لا يصح النكاح ولا يحصل العتق، فإن يكن معهم نص غير معارض بمثله، وإلا فللقوم أن يعدُّوا هذا من مذهب الشافعي ﵁ (¬٥).

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٣).
(¬٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال السبكي: لكن مأخذنا غير مأخذه، قال: ولم ير أحدٌ من
أهل المذاهب قال بمقالتنا).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٣).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٤، ٢٣٣).
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٤).


مسألة: وقال في أنكحة المجوس: «لا يَبِينُ لي تحريمها»، وصعوه إلى الحِلَّ ظاهر، وهو رأي أبي إسحاق المروزي وأبي عبيد بن حربويه، وسبقهما أبو ثور، وزاد فجوز وطء كلَّ مَنْ لا تناكح بملك اليمين، كما نقله صاحب «الحاوي» (¬١).
مسألة وقال في غيرهم من أهل الكتاب: «قد سوى الأصحاب بين الذبائح والمناكح، ولو قيل بأنَّ الذبائح أولى بالحِلّ لكان له وجه؛ لأنه منصوص على طعامهم في القرآن غير مختلف فيه، والنكاح فيه خلاف عن الصحابة» (¬٢).
مسألة: وذهب إلى حِلَّ نكاح الكتابيات غير المجوس مطلقًا، سواءٌ أعلم أنهنَّ من بني إسرائيل أو لا، ولم ير توقف ذلك على العلم بكونهنَّ من بني إسرائيل، ولا ممن دخل قبل النسخ والتبديل، وقال: «إنَّ التوقف على ذلك لا دليل عليه» (¬٣).
قلت: لكنه لا يرى ذلك خارجا عن المذهب، بل الذي تعطيه قوة كلامه أنه مذهب الشافعي، وهو صحيح، وقد بسطت القول فيه في كتاب «منع الموانع».
مسألة: ومن مذهب الشيخ الإمام: أنه إذا غُرَّ بحرية أمةٍ كان أولاده منها أرقاء ولاحقين به مع ذلك، وهو مذهب ابن حزم الظاهري (¬٤).
مسألة: وقال لي الشيخ الإمام ﵀: «للمتوفى عنها زوجها سكنى حول

(¬١) انظر: الوسيط: (٥/ ١٢٥)، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٣٩٥).
(¬٢) انظر: الوسيط: (٥/ ١٢٤)، بداية المحتاج: (٤/ ٣٢٧).
(¬٣) انظر: تحرير الفتاوى: (٢/ ٥٧٣).
(¬٤) انظر: النجم الوهاج: (٧/ ٢٥٥).


كامل، وإن كانت عِدَّتُها من ذلك الحول أربعة أشهر وعشرا، فإن نكحت بعد انقضاء العدة لم يكن لها السكنى فيما بقي). سمعته منه وأنا صغير، ثم لما كنتُ أصنف شرح منهاج البيضاوي عاودته فيه فوجدته مصرا عليه، وهو مذهب مجاهد ﵀، وقال: «إنَّ مدَّعي النسخ في الآية الدالَّة عليه ليس مُحِقًا» (¬١).
مسألة: وقال: «إنَّ الخلع ليس بشيء»، وهو القول المحكي في «التنبيه»، صرح الشيخ الإمام باختياره في غير موضع من «فتاويه»، وصنَّف فيه مختصرا مستقلا سماه الفواق في أن الخلع (¬٢) ليس بفراق (¬٣)، وسأله سائل بحضوري أن يحكم له به فقال: لا.
كل هذا قبل أن يصل إلى باب الخُلع من «شرح المنهاج»، ولما وصل إليه لم يذكره بل ذكر ضدَّه، ولستُ أحقق عنه فيه رجوعًا، غير أنه يُشبه أن يكون رجع؛ لأنه أطال النفس في شرح المنهاج، ولم يذكر ذلك بعدما كان يبوح (¬٤) به، وسمعناه منه مرارا (¬٥).
مسألة: ومال إلى أنه لا يقع الطلاق فيما إذا خالَعَها على خمر أو خنزير، وقال: «ما الدليل على الوقوع؟» (¬٦).

(¬١) انظر: الإبهاج: (٢/ ٢٣١).
(¬٢) في ق: (الفسخ).
(¬٣) في ك: (بطلاق).
(¬٤) في ص: (يلوّح).
(¬٥) انظر: التنبيه ص ١٧١، الإبهاج: (٣/ ٢٦٥)، فتاوى السبكي: (٢/ ٢٩٥) و (٢/ ٢٩٧)، النجم
الوهاج: (٧/ ٤٤٧).
(¬٦) انظر: الابتهاج صـ ٤٤٣، النجم الوهاج: (٧/ ٤٤١، ٤٤٠).


مسألة: وقال: «إنَّ المتعة تجب لكلّ مطلقة، وهو مذهب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والجديد وجوبها إلا لمن لم تُوطأ، والقديم عدم وجوبها إلا لمن لا مهر لها ولا دخول». فخالف الشيخ الإمام الجديد والقديم معا (¬١).
مسألة: وذهب إلى أن أهل الذمة يُمنعون من الربا والتعامل به فيما بينهم، ويُعترض عليهم، وإن كنا لا نعترض في الخمر والخنزير ونحوهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١]، وهو مذهب أبي حنيفة، قال الشيخ الإمام في كتاب «كشف الغُمَّة»: «أنا أختاره؛ إذ لم يظهر لي دليل على تقريرهم على الربا، فلا حرج علي في مخالفة المذهب» (¬٢).
مسألة: وأنَّ للإمام العفو عن قاتل من لا وارث له مجانًا إذا رآه مصلحةً، والأصحاب جزموا بأنه ليس له ذلك، بل إما أن يعفو على الدية أو يقتص.
والذي أراه: أنه لا خلاف بينهم، وإنما هو تحقيق مناط، فهم تصوروا أنَّ العفو مجانا لا مصلحة فيه كما هو الغالب، فقالوا: لا يعفو مجانا، وإن كانوا غير منكرين أنه (¬٣) إذا اتفق كونه مصلحةً لا يُمنع، وإنما سكتوا عن صورة كونه مصلحةً لندورها، والشيخ الإمام أشار إلى الصورة المسكوت عنها، فعلى هذا ينبغي تنزيل خلافهم، ولا يجعل بينهم وبينه خلاف (¬٤).
وأنا أكتب هنا وجاءني كتاب قاضي بعلبك بأنَّ رجلا اعترف بقتل من لا

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٤).
(¬٢) انظر: المبسوط: (٥/ ٣٨)، بدائع الصنائع: (٥/ ١٩٣).
(¬٣) قوله: (أنه) زيادة من ز، ك، ق.
(¬٤) انظر: التنبيه صـ ٢١٨، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٤).


وارث له ثم رجع، فهل يُقبل رجوعه؟ والذي اقتضاه نظري قبول رجوعه (¬١)؛ لأنه إن كان ماله المخلف عنه لبيت المال بالمصلحة كما يرجحه الوالد فهو حق الله، والرجوع في حق الله مقبول، وإن كان إرثاً كما يرجحه الشيخان فهو إرث لعموم الناس، فلا يبعد أن يُقبل رجوعه أيضاً، فإنَّ حكمة القصاص التشفي، ولا تشفّي لعموم الخلق، ووارثو هذا القاتل من جملة المسلمين الوارثين، وقد يكون فيهم ولد له، وإذا وجب القصاص على رجل فورث القصاص أو بعضه ولده لم يقتص.
ولستُ بقانع بهذا المأخذ دليلًا على قبول الرجوع، فإنه لو تَمَّ أوجب أن لا يجب القصاص على قاتل من لا وارث له مطلقا، ولكني أقول بقبول الرجوع فيه تغليبًا لحق الله في هذه الصورة.
مسألة وأنه لا يجوز قتل الكلب غيرِ الكَلب والعقور، وهو قضيَّةُ كلامهم في بابي «التيمم» و «الأطعمة»، وصححه النووي في «شرح المهذب»، وفي «شرح مسلم»، والمسألة مذكورة في «التيمم» و «إزالة النجاسة» و «الأطعمة» و «محرمات الإحرام» و «البيع» و «قسم الغنائم» (¬٢).
فإن قلت: إذا توافق النووي وشيخك على تصحيح المسألة، فما وجه ذكرك إيَّاها في باب تنازعهما، فإنك ثُمَّ ذكرتها؟ ثم إن كانت على خلاف المذهب فلِمَ ذكرتها ثم، وإن لم تكن فلم ذكرتها هنا؟
قلت: أما ذكرها في باب التنازع فلأنَّ النووي أقر الرافعي في «باب محرمات الإحرام» على أنه مكروه، وزاد أنَّ مراده أنها كراهة تنزيه، فأحوجنا

(¬١) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (القبول).
(¬٢) انظر: المجموع: (٩/ ٢٣٥)، شرح النووي على مسلم: (٣/ ١٨٦) و (١٠/ ٢٣٥).


اختلاف ترجيحه فيها (¬١) أن نذكرها في «باب التنازع»، على أنَّ الذي قاله: أنَّ مراد الرافعي أنها كراهة تنزيه وأنَّ غيره قال بالتحريم، كذا في زيادة «الروضة» من غير زيادة (¬٢).
وقد يقال: إنه لا اختلاف في ترجيح النووي؛ لأنه فسر مراد الرافعي بالكراهة ولم ينسب لنفسه شيئًا، وقال في «شرح المهذب»: «الصحيح التحريم»، وكذا في غيره، ولم يجرِ إلا على منوال واحد لم يختلف كلامه، غير أنَّ شيخي في «شرح المنهاج» عبارته: أنَّ النووي زاد في «الروضة» أنها كراهة تحريم. وفيه نظر، فإنه ما زاد ذلك، وإنما زاد أن مراده أنها كراهة تحريم، ولا يلزم من كون ذلك مراد الرافعي أن يكون هو الراجح (¬٣) عند النووي، كيف وقد صرح بخلافه.
وأما إنها هل هي على المذهب فلا تُذكر في هذا الباب؟ فاعلم أنَّ قولَ الشافعي ﵁: «أقتلها حيث وجدتها» صرفني عن أن أعتقد أنها على المذهب، فمن ثمَّ عددتها في هذا الباب، ولم أتركها في ذلك الباب؛ لأنَّ الشيخ الإمام أخذ يؤوّل النص، لكنه اعترف بأنَّ في تأويله بعدًا، فذكرت المسألة في هذا الباب لهذا الاعتراف، وفي ذلك الباب لإقدامه على التأويل.
فإن (¬٤) سألت عن رأيي في المسألة، فاعلم أني تصفّحتُ كتب المذهب وترويتُ، وغاية ما عليه تحصّلتُ أنَّ غيرَ الكَلِب والعقور إن كانت فيه

(¬١) زاد في ظ ١، ظ ٢، ك: (على)، والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقًا.
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ١٤٦).
(¬٣) في ز: (الأصح).
(¬٤) في ك، ق: (قلت: فإن).


منفعة مباحة فحرام قتله بلا خلاف، وإلا فالأصح عند النووي وشيخي التحريم، صرّح النووي بالوجهين في «باب محرّمات الإحرام» من «شرح المهذب»، وصرح بأنه لا خلاف في التحريم في باب البيع من «شرح المهذب» أيضا، وإطلاق نص الشافعي صريح في الحِل، وأن الحديث فيه غير منسوخ (¬١).
وقد يُؤَوَّل على أنَّ من أطلق التحريم أراد غير المضر، ومن أطلق الحِلَّ أراد المضر، ولا يجعل خلاف، وفي كلام (¬٢) بعض الأصحاب ما يُؤخذ منه أنَّ كلَّ كلب لا منفعة فيه مباحة فهو مُضر، وهذا فيه نظر، إلا أنه يُبيِّنُ إطلاق الشافعي الحل.
وأما العقور فصرح جماعات - منهم الرافعي ومن تبعه - باستحباب قتله، ومثله الكَلِبُ، والكَلِبُ غيرُ العقور هو (¬٣) أشدُّ منه.
واقتصر القاضي الحسين على الإباحة، وعندي أن مراده بها نفي الحرج لتصاحبِ الوجوب، وأن قتلهما واجب، ولا ينافيه تعبير من عبَّرَ بالاستحباب للمُحرِم، وإن كان ضمَّ إلى المُحرِم غيره، فإنَّ لفظ الاستحباب منهم (¬٤) لم يقع عن قصد، بل لما استطردوا ذكر ما يحرم على المحرم واستثنوا الفواسق؛ أحبُّوا الزيادة على الحِل، وأنها ليست مما يحرم قتله عليه فقالوا: يُستحَبُّ له قتلها، ثم زادوا فقالوا: ويُستحبُّ لغيره أيضًا (¬٥).

(¬١) انظر: المجموع: (٧/ ٣١٦) و (٩/ ٢٣٥).
(¬٢) في ص: (خلاف).
(¬٣) في ظ ٢، ك، ق: (وهو)، وقد ضرب على الواو في ظ ١.
(¬٤) كذا في ز، ك،.، س، وفي ظ ١، ظ ٢: (مبهم)، وفي ص مطموسة، وفي ق بلا نقط، ولعل المثبت أظهر سياقا.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٩٤)، المجموع: (٧/ ٣١٦)، كفاية النبيه: (٧/ ٢١٨، ٢١٧).


وفي العبارة توسع، ومثلها قول صاحب «البحر»: «يُستحَبُّ ويثاب على فعله»، يعني: أنه ليس مما يمتنع على المُحرِم قتله، بل مما يُطلب منه قتله، وقد يجامع الاستحباب الوجوب فيجب (¬١) لكونه مُضِرًّا، ويُستحَبُّ لكون القاتل محرما ينبغي له أن يتعاطى قتل ما يجب قتله؛ لئلا يتخيَّل أنه بإحرامه ممنوع منه (¬٢).
ولقوله ﷺ الثابت في (صحيح مسلم) من حديث ابن عمر ﵄: حدثتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور الحديث (¬٣)، وفي «الصحيحين»: «أمر بقتل خمس فواسق ( … ) فذكر الكلب العَقُور (¬٤).
وبطريقةٍ أُخرى: يجب على الكفاية، ويُستحَبُّ لكلِّ أحد، ولا أشك أنَّ في عبارة من عبر (¬٥) بالاستحباب توسعا (¬٦).
وقد وقع للرافعي في كتاب الحج في النوع السابع في إتلاف الصيد أنه يُستحَبُّ للمُحرم وغيره قتل المؤذيات بطبعها (¬٧)، نحو الفواسق الخمس، مع قوله في باب الأطعمة»: قال صاحب (التلخيص) - وساعده الأصحاب: ما أُمِرَ بقتله من الحيوان فهو حرام؛ لأنَّ الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه،

(¬١) زاد في ز: (قتلها).
(¬٢) كذا في ك، ق، س: (يتخيل أنه بإحرامه ممنوع منه)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة، وفي ص، ز بتقديم وتأخير، وفي متن ظ ١: (يتخيل أنه ممنوع من ذلك).
(¬٣) رواه مسلم (١٢٠٠).
(¬٤) رواه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨).
(¬٥) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (أن في التعبير).
(¬٦) انظر: بحر المذهب: (٤/ ٧٥).
(¬٧) قوله: (بطبعها) زيادة من ز، ك، ص، ق.


ولو كان مأكولاً لجاز اقتناؤه، فمن ذلك الفواسق الخمس» (¬١)، وهذا كما (¬٢) وقع لمن تقدمه، ولا تناقض فيه، بل الاستحباب لا ينافي الوجوب بالطريقة التي ذكرنا، وقد تضمن كلامه أنَّ اقتناءها حرام، وهو كذلك، وهذه مسألة مليحة.
مسألة: وأنَّ من جاءه شيء من المال وهو غيرُ مُشرِفٍ ولا سائل؛ يأخذه حرامًا كان أم حلالاً، ثم إن كان حلالاً لا تَبِعَةَ فيه تمولَه، وإلا ردَّه في مَرَدَّهِ إِنْ عرف مستحقه، وإلا فهو كالمال الضائع، قال: «وهذا هو ظاهر الأمر في قوله ﴿ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخُذْهُ، وما لا فلا تُتبعه﴾ نفسك» (¬٣).
قال: «وليس في قوله ﷺ هذا ما يدفع ما نقوله؛ لأنا على قطع بأنه لم يعنِ خصوص ذلك المال الذي دفعه هو ﷺ، فلم يبق إلا أعم منه ومن كل حلال، أو الأعم مطلقًا من كلّ مال»، قال: «وهذا هو الراجح المتبادر إلى الذهن»، وأَملى في المسألة كلامًا على الأخت سُتيتة، أملاه عليها وهو مريض، فكتبته عنه في مرض موته.
مسألة وأنه لا صغيرة في الذنوب، بل كلُّها كبائر، وبعضُها أكبر من بعض، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، ونسبه الشيخ الإمام إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري نفسه كرَّم الله وجهه، وقاله الإمام في أصول الدين، وعلى أنَّ الشيخ الإمام لم يذكر اختياره هذا في كثير من كلامه، بل كاد يدعي في

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٩٤) و (١٢/ ١٣٥).
(¬٢) في ق: (كله).
(¬٣) رواه البخاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥). وانظر: تحفة المحتاج: (٧/ ١٧٧).


«التفسير» اتفاق الفقهاء على خلافه، ذكره في تفسير سورة والنجم (¬١).
فهذا ما يحضرني من مذهب الشيخ الإمام ﵁ في الفروع، ولعلّي تركتُ شيئًا كثيرًا.
فإن قلت: أفمحمودٌ شيخك في ذهابه إلى هذه المسائل التي خالف فيها جماهير المسلمين؟
قلتُ: لو كنتَ تعلم ما كان عليه شيخي من إعظام مخالفة الجمهور، ونسبته خارق الإجماع إلى خرق حجاب الهيبة، واقتحام الجرائم بانتهاك حرمات الدين = لأعظمتَ هذا السؤال في حقه، وهو لم يخرق في واحدة من المسائل إجماعاً سابقا، وقد بلغت كلماته في الردِّ على من خرق الإجماع النهاية، وكان يشدّد النكير على مقتحمي المخالفة.
وقد كان منه من ذلك - قلمًا ولسانًا، مصرًا وشامًا - ما سارت به الركبان، غير أنه لا إجماع يضادُّ واحدةً من المسائل التي ذهب إليها، بل معه في كل واحدة منها أعوان وأنصار من حَمَلةِ الشريعة، فإذا لم يكن إجماع وساقه الدليل إلى القول بها قامت حُجَّة الله عليه، ليُبَيِّن للناس ولا يكتمه.
أفمحمودٌ هُوَ إن أدنى رقبته بالكتمان إلى لجام من نار؟! معاذ الله، بل عليه أن يُسرج ويُلجم، ويُصَرِّحَ ولا يحوّم، سنَّة الله في حَمَلَةِ الشريعة الماضين، وإخوانه السالفين من أهل العلم المكين، والورع في الدين.
والله لا يذهب شيخي باطلا، ولا يرهب غير الله ساكتا وقائلا، بذلك نزهو

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٤)، النجم الوهاج: (١٠/ ٢٨٨).


به على مَرِّ السنين، ونُنْشِدُ:
وَكَانَ لَنَا أَبُو حَسَنِ عَلِيٌّ أَبَا بَرًّا … وَنَحْنُ لَهُ بَنِينُ
فَصْلٌ
وأما معتقدنا في أصول الديانات، وما نَدِينُ به رب الأرضين والسماوات، وقولكم معاشر إخواني: ماذا تنتحلون من مذاهب المتكلمين، وما كان عليه شيخكم؟ فاعلموا أنَّ الكلام في العقائد لم يكن من دأب شيخنا، ولا هو من دأبنا إلا عند داع يدعو إليه من دفاع مبطل، أو جدال مبتدع، ولنا في ذلك كلماتٌ كثيرة، وقد افتتحنا كتابنا هذا بخطبة كافية في هذا المعنى، ما وراءها إلا الخوض فيما لا يعني، وكان الشيخ الإمام كثير التباعد عن فتح باب ما في أمر ما من هذا العلم، ومن نظمه:
وَلَيْسَ لِلنَّاسِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ هُدًى … بَلْ بِدْعَةٌ وَضَلَالٌ فِي تَطَلُّبِهِ
هذا مع كونه كان أعرف من تحت أديم السماء في زمانه بهذا العلم، وأقعدهم بمذهب أهل السُّنَّة (¬١)، ومن مقالاته في أصول الديانات ذهب إلى أنَّ الكلام النفسي يُسمَع، وهو أحد قولي الأشعري (¬٢).
مسألة: وأن التعلق قديم، وهو أيضا رأي أبي الحسن (¬٣).

(¬١) معلوم أنَّ الإمام السبكي كان من علماء الأشاعرة، وللنظر في آرائه المختلفة في العقيدة ومناقشتها انظر كتاب «آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية عرض ونقد في ضوء عقيدة السلف الصالح» لعجلان بن محمد العجلان.
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٩٤).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٩٤).


مسألة: وأنَّ الرضا غير الإرادة، وحكى فيه أقوالا ثلاثة، أحدها: أنه نفسها، والثاني: غيرُها، وهو صفة فعل، والثالث: غيرها، وهو صفة ذات، وعزا هذين القولين إلى ابنِ كلَّاب، ولم يرجِّح منهما واحدًا على الآخر (¬١).
مسألة: وتردَّد في فناء الروح عند قيام القيامة، قال: «والأظهر أنها لا تفنى أبدًا» (¬٢).
مسألة: ورأى انحصار اللَّذات في العلوم والمعارف، قال: «وما عداها دفع آلام» (¬٣).
مسألة: وقال: «البشَرُ أفضل من الملك، ولكن لا يجب على المكلف اعتقاد ذلك، ولو لقي الله ساذجًا من هذه المسألة لم يُبال» (¬٤).
مسألة: وذهب إلى القول بالكسب كما يقول الأشعري، غير أنه يقول: «لسْنَا مكلَّفين بفهمه، ولا وصول إلى دَركِ حقيقته».
قال في «تفسيره» في سورة الزُّمَر بعدما عدد مذاهب الناس: «الذي ينبغي اعتقاده أنَّ الله خالق أفعال العباد، وأنها مكتسبة لهم، وأنَّ حُجَّة الله قائمة عليهم، وأنه لا يُسأل عما يفعل، ولا يُطلب الوصول إلى الغاية في ذلك، فلسنا مكلفين بها مع صعوبة مزلقها» (¬٥).

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٩٥).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٩٥).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٩٥).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٩٥).
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٣٨٦، ٣٨٥).


قلت: وهذا هو الحق، وقد قرَّرتُه في شرح مختصر ابن الحاجب» (¬١).
مسألة: وذهب إلى أنَّ أطفال المشركين في الجنَّة، وتوقف في كونهم خدم أهلها، وقال: «إن ورد نص في هذا اتبع، وإلا فليس بلازم»، وله على مسألة الأطفال كلام طويل نفيس جدا ذكره في «تفسيره» في سورة والطور، وتكلم فيه أيضاً على حديث: «كلُّ مولود يولد على الفطرة» (¬٢)، وقد تكلّم عليهما في «الفتاوى» أيضاً لكن مختصرًا، وما ذهب إليه من أن أطفال المشركين في الجنة هو اختيار النووي، غير أنَّ النووي (¬٣) نقل كونهم في النار عن الأكثرين، ونازعه الشيخ الإمام في هذا النقل، والذي نقله ابن عبد البر عن الأكثر القولُ بالوقف فيهم (¬٤).
مسألة: وذهب إلى امتناع المعاصي صغيرها وكبيرها، عمدها وسهوها على الأنبياء قبل النبوة وبعدها (¬٥).
ومما أغرب به
تفسيرًا، وحديثًا، وأصولا، ونحوا، ومنطقا، وبلاغة، وتواريخ، ومغازي، وسيرا، وأنسابا:
ذهب إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر وهو رأي

(¬١) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص ٤٦٢.
(¬٢) رواه البخاري (١٣٨٥).
(¬٣) في ز: (الثوري)، ولعلها تصحيف.
(¬٤) انظر: فتاوى السبكي: (٢/ ٣٦٠ - ٣٦٥).
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٩٥).


للبخاري (¬١) - خالفه فيه أهل المغازي والسير قاطبة، وآخرهم شيخه الدمياطي خالفه أيضا (¬٢).
مسألة: وأنَّ الحَسَن لم يسمع من سَمُرة شيئًا، لا حديث العقيقة ولا غيره، وهو رأي أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.
مسألة: وأنكر أن يكون يعقوب أو شُعيب أو غيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حصل له عمى، وشدَّد النكير على مُدَّعِيه، وأَوَّلَ جميع الظواهر الواردة فيه.
مسألة: وذهب إلى أنَّ قريشا ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وهو رأي شيخه الدمياطي.
مسألة: وأن دمشق فتحت عنوة.
مسألة: وأنَّ المفهوم حُجَّةٌ في الشرع لا في اللغة ولا في العرف.
مسألة: وأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، وفاقًا للبيانيين.
مسألة: وأن الاختصاص غير الحصر خلافًا لهم.
مسألة: وأن تعميم النكرة في سياق النفي باللزوم لا بالوضع.
مسألة: وأنَّ العام المخصوص حقيقة، قال: «والمراد به الخصوص مجاز بالإجماع».

(¬١) كذا في ظ ١، ز، ص، وفي: (رأي البخاري).
(¬٢) انظر لهذه المسألة وما بعدها من المسائل إلى مسألة الجار والمجرور: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٦).


مسألة: وأن "من" الاستفهامية ليست للعموم في الأفراد بل للماهية، ولا يظهر بينه وبين الأصوليين خلاف معنوي.
مسألة: وأنَّ قولك: "مَنْ عندك؟ " يُطلب به التصور لا التصديق.
مسألة: ويقول في نحو الله من قوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]: إنه اسم مفرد ولا يعربه خبر مبتدأ محذوف، ولا مبتدأ خبره محذوف.
مسألة وأنَّ الجار والمجرور إذا وقعا خبرًا لم يقدر "كائن" ولا "استقر "، بل كل منهما خبر بنفسه، وهو مذهب أبي بكر (¬١) السراج من النحاة.
مسألة: وذهب في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ [غافر: ١١] إلى قول السُّدِّي، وهو أنَّ الله تعالى أحياهم في الدنيا، ثم أماتهم، ثم أحياهم في القبر وقت سؤال الملكين، ثم أماتهم فيه، ثم أحياهم في الحشر (¬٢).
وأجاب عما يورد عليه من أنه يلزمه الإحياء ثلاث مرات: إما بأن الحياة التي تحصل الإماتة عَقِيبها لا يُعتَدُّ بها، وإما بأنَّ الله يُحييهم في قبورهم وتستمر تلك الحياة، فلا يموتون بعدها، ويَعدُّهم في المستثنين من الصعقة في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ﴾ [الزمر: ٦٨]، قال: «ولا يرد كون الإحياء ثلاث مرات؛ لأنَّ الآية ساكتة عن الثالثة لا تنفيها».
ولا مطمع في استيعاب مذاهبه في أصناف العلوم، ومن أحاط علما بما في

(¬١) زاد في ك، ق: (ابن).
(¬٢) انظر: تفسير ابن كثير: (٧/ ١٣٣).


هذا «الترشيح»، وحصل على ترجمة الشيخ الإمام من كتابنا «الطبقات الكبرى» أحاط بعلم كثير من علوم الشيخ الإمام وفوائده؛ فإنَّ ترجمته في «الطبقات الكبرى» أزيد من خمسين ورقة، غالبها فوائد ومسائل ومباحث عنه، جمع الله بيننا وبينه في دار كرامته.


بَابُ الفَوَائِد
وهذه فوائد سمعتها منه مُشافهةً، ذكرتُ بعضها في «الطبقات الكبرى»، أحببتُ جمع شملها هنا.
سمعتُ شيخي ﵀ يقول وقد سئل عن العلقة السوداء التي أُخرجت من قلب النبي ﷺ في صِغَره حين شُقَّ فؤاده، وقول الملك: «هذا حظ الشيطان منك»: «إنَّ تلك العلقة خلقها الله تعالى في قلوب البشر قابلةً لما يُلقيه الشيطان فيها، فأزيلت من قلبه ﷺ، فلم يبق فيه مكان قابل لأن يُلقي الشيطان فيه شيئًا» (¬١).
قال: «هذا معنى الحديث، ولم يكن للشيطان فيه ﷺ حظ قط، وإنما الذي نفاه الملك أمر هو في الجبلات البشرية، فأزيل القابل الذي لم يكن يلزم من حصوله حصول القذف في القلب» (¬٢).
قلت له: فلِمَ خَلق (¬٣) هذا القابل في هذه الذات الشريفة، وكان يمكن أن لا يخلقه فيها؟
فقال: لأنه من جُملة الأجزاء الإنسانية، فخلقه تكملة للخلق الإنساني، فلا

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٦٧، ٢٦٦)، وجاء في حاشية ظ ١: (الظاهر أنه خاص بنبينا ﵇، لا عام في كل نبي ﵉، فإن قيل: وُلِدَ مختونا على رواية فما الجواب؟).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٦٧).
(¬٣) زاد في ص لفظ الجلالة: (الله).


بُدَّ منه، ونزعه كرامة ربانية طرأت بعده، وقد رأى الأخ شيخنا الإمام أبو حامد أحمد الوالد ﵀ بعد موته في نومه وعليه أنوار، وقع في نفسه أنها ببركات هذا البحث (¬١).
سمعت شيخي يقول: «ينبغي للمصلي في الركوع عند قوله: «خشع سمعي، وبصري، وعظامي، وشعري، وبشري، وما استقل به قدمي» (¬٢) أن يحرص على صدقه في هذا الكلام، بأن يكون الخشوع محققًا في القلب، ظاهرا أثره على هذه الأعضاء، ليتحقق صدق هذا الخبر، وإلا فالإخبار بين يدي الله في هذا المقام على خلاف الواقع صعبٌ، إلا أن يراد أنها متصوَّرة في حال من هو كذلك، وهو مجاز» (¬٣).
قلت: ثم هذا المجاز خير من أن لا يراد شيء بالكلية، بل تجري الألفاظ على اللسان اعتيادا، من غير حضور ألبتة (¬٤).
سمعت شيخي في درس الشامية العصر يقول وقد سُئل ذكر نكتة: اذكروا مسألةً أقرّر فيها نكتةً، فقلتُ أنا: النكاح بلا وليّ، فقال على الفور: النكاح بلا ولي باطل؛ لأن قوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (¬٥) إما أن يراد به حقيقة اللفظ، أو صورة النزاع وهو الحرَّةُ البالغة العاقلة، أو مقيد بقيد يندرج فيه، أو شيء يلزم منه، أو أحد هذه الأمور الأربعة، أو القدر

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٦٧).
(¬٢) رواه الشافعي في مسنده (١/ ٢٧٠، رقم: ٢٢٦).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٦٨).
(¬٤) في ك، ق، س: (حضور النية).
(¬٥) رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩).


المشترك بين الأول والثاني، أو الأول والثالث، أو الأول والرابع، أو بين الثاني والثالث، أو الثالث والرابع (¬١).
فهذه أحد عشر قسمًا، على تقدير إرادة واحدٍ منها يلزم ثبوت الحكم في صورة النزاع، وواحد منها مراد؛ لأنه جائز الإرادة مع صلاحية اللفظ له، وغيرها منتف بالأصل، فإذا ثبت أحد الملزومات الأحد عشر فيثبت اللازم وهو أنَّ النكاح بلا ولي باطل.
وأيضاً فاعتقاد البطلان راجح؛ لأنه على أحد عشر تقديرًا كلُّها عليه دليل، واحتمال الصحة على احتمال واحدٍ لا دليل عليه، فيكون مرجوحاً، فاعتقاد الصحة مع ذلك ممتنع؛ لأنه يلزم منه الترجيح بلا مرجح وهو باطل، فيكون اعتقاد الصحة باطلا، فيثبت مقابله وهو اعتقاد البطلان (¬٢).
سمعت شيخي ﵀ في درس الغزالية يقول وقد سُئل عن الدليل على تقبيل المصحف: «دليله القياس على تقبيل الحجر الأسود، ويد العالم والوالد والصالح، ومعلوم أنَّ المصحف أفضل منهم، وسبب تقبيل الحجر الأسود ما ورد أنه يمين الله في الأرض، والعادة تقبيل يمين مَنْ يُقصد إكرامه، فجُعِل إشارةً إلى ذلك، تعالى الله عن التشبيه».
قال: «وهذا معنى لطيف في تقبيل الحجر الأسود، والقرآن صفة الله فهي بذلك أحق» (¬٣).

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٦٩).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٦٩).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٧٠، ٢٦٩).


سمعت شيخي يقول: «لا بُدَّ للأول من ثانٍ، ومن زعم أنه يقال لِمَا لا ثاني له أصلا: أوَّل، فقد أبعد».
قلت: فقد أُطلق على الله ولا ثاني له؟
قال: لا ثاني له في الإلهية، وإطلاق الأول عليه بمعنى أنه السابق في الوجود على غيره.
قلت: فما (¬١) غيره من جنسه.
قال: لا يُشترط كونه من جنسه، و "أوَّل" أفعَلُ تفضيل، فإذا لم يتصف (¬٢) لا يقتضي إلا المشاركة في الوصف الذي اشتقت منه صفته (¬٣)، أما المشاركة في الجنس فلا يقتضيها إلا الإضافة، وله على ذلك في سورة الحشر كلام نفيس (¬٤).
سمعت شيخي يقول: «من قواعد الفلاسفة الفاسدة: أنَّ الواحد لا يَصدُرُ عنه إلا واحد؛ لأنه لو صدر عنه أكثر من واحد، فكونه مصدرًا ل- «ج» مثلا مخالف لكونه مصدرًا ل- «ب»، فالمفهومان إن كانا داخلين في الذات لزم التركيب، أو خارجين لزم التسلسلُ الممتنع، أو الانتهاء إلى التركيب، إلى آخر ما نظموه من الشبهة، وهذا الذي قالوه بعينه يلزمهم في الواحد الصادر مع كونه صادرا عن الذات، والنَّسَبُ عندهم ثبوتية، فيقال لهم: الصادر وتأثير القادر فيه إما أن يكونا داخلَينِ، أو خارجين، أو أحدهما داخلا والآخَرُ خارجًا، ويُنقض كلُّ قسم بما

(¬١) (ما) هنا نافية.
(¬٢) في ص: (يصفه)، وفي ز: (يُضف)، وكذا ك، لكن بلا نقط.
(¬٣) في ز، ك، ق، س: (صيغته).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٦٩).