"الأقراء" = لم يُقبل ظاهرًا، قال في «التتمة»: «إلا إذا كان يعتقد تحريم الجمع في قرء واحدٍ»، كذا نقله الرافعي في «الشرح» ساكتًا عليه (¬١)، ودل على أنه ارتضاه ذكره له في «المحرر»، وقد بينتُ في «الأشباه والنظائر» بعد تطويل ذكرته في المسألة أنَّ صاحب «التتمة» كالمتفرد به، وأن الماوردي والروياني وصاحب «البيان» ذكروا أنه لو قال: «أردتُ السنة على مذهب مالك وأبي حنيفة»؛ لم يُقبل في الحكم (¬٢).
وهذه إن كانت صورة صاحب «التتمة»؛ فحكمهم فيها بعدم القبول يُردُّ عليه، وإن كانت غيرها وفرّق فارق بين من يقول: «أردتُ: على مذهب فلان، ومَنْ يعتقد مذهب فلان»؛ فيكفينا انفراد صاحب «التتمة» في موضع النظر، فقد لا يُسلَّم له ذلك.
ومن العجب أن الرافعي قال أيضًا: «ولو قال: "أنت طالق ثلاثًا"، ولم يقل: "للسُّنة"، ثم فسَّر بالتفريق على الأقراء؛ كذلك لا يُقبل في الظاهر» (¬٣).
قلت: وهذه مسألة لم يذكرها صاحب «التتمة» ولا أكثر الأصحاب، وإنما ذكرها إمام الحرمين ومتابعوه (¬٤)، وقد تردد نظري في أنَّ ما ذكره صاحب «التتمة» من الاستثناء هل يطرَّقها فلا يُقبل هنا من معتقد تحريم الجمع وإن قُبل ثم؟ فإن اعتقاده دلَّ عليه هناك من لفظه قوله: "للسُّنة"، ولا دليل عليه عند الإطلاق.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٠١).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٧٢ - ٧٥).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٠١).
(¬٤) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ٣٢).


وصاحب «التتمة» لم يذكر هذه المسألة، فما ندري لو ذكرها ما كان يصنع؟ والرافعي أدى الأمانة في نقله فلم يذكر استثناءه إلا في موضعه، كذلك فعل في «الشرحين» وفي «المحرر»، وعبارة «المحرر»: «ولو قال: "أنتِ طالق ثلاثًا للسنة"، ثم فسر بالتفريق على الأقراء = لم يُقبل إلا إذا كان ممن يعتقد تحريم الجمع في قرء واحد، وكذا لو اقتصر على قوله: "ثلاثا"، ثم فَسَّر بالتفريق لا يقبل» (¬١)، انتهى.
ومعنى قوله: «لا يقبل في الثانية» عدم القبول مطلقا من معتقد تحريم الجمع وغيره؛ لأن الأصحاب أطلقوا عدم القبول هنا كما أطلقوه في الأول، وما قيده صاحب «التتمة» إلا في الأولى، فبقيت الثانية على إطلاقها، وما أحسن قول ابن (¬٢) البارزي في كتاب «التمييز»: «ولو قال: "ثلاثا" أو "ثلاثًا للسُّنَّة"، وقال: "أردت التفريق"؛ لم يُقبل إلا في الثانية ممن يعتقد تحريم الجمع» (¬٣).
واعلم أنَّ النووي في «المنهاج» قدَّمَ في كلام (المحرر (¬٤)) وأخر، فقال: «ولو قال: "أنتِ طالق ثلاثا "، أو "ثلاثا للسنة "، وفسر بتفريقها على الأقراء = لم يُقبل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع» (¬٥). وهذه العبارة ظاهرة في أنه يُستثنى معتقد التحريم من الصورتين، وقد عرفت أنه لا معروف من الأصحاب قائل بها.

(¬١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٧٤، ٧٣).
(¬٢) قوله: (ابن) ليس في ظ ١، ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٠١).
(¬٤) في ك: (الرافعي) بدل: (المحرر).
(¬٥) انظر: منهاج الطالبين ص ٢٣٦.


ومنها: نقل الرافعي قُبيل «الفصل الثالث» في التعليق بالحمل من «كتاب الطلاق» (¬١) أنَّ إسماعيل البوشنجي قال: «لو قال: "أنتِ طالق إن لم أضربك"، أو: "إن لم أضربك فأنتِ طالق"، وقال: "عنيتُ به وقتًا معينا" = دُيّنَ، سواء عين الساعة، أو وقتاً آخَرَ، قريبًا أم بعيدًا، وهكذا يكون الحكم في التعليق بنفي الطلاق وسائر الأفعال» (¬٢)، انتهى.
وسكت عليه، وتابعه (¬٣) في «الروضة» (¬٤)، وهو عجيب؛ فإنه إن أراد "أَنْ" المفتوحة وقصد به تقييد الوقوع في الحال لمن لم يعيّن وقتًا؛ فلا موقع لقوله: «وهكذا يكون الحكم في التعليق»؛ إذ لا تعليق، إنما هو تعليل، وإن أراد الشرطية فإنَّ التعليق بـ "إن" لا يقتضي الفور، ومدته العمر، فإذا عيَّن وقتًا معيَّنا فقد ضيق على نفسه، فكيف يقال: يُديَّن! فلعله لم يصور المسألة بـ "إن"، بل بـ "إذا" وما في معناها مما يُحمل على الفور عند الإطلاق.
ومنها: قال الرافعي (¬٥): «فرع: لو استفاض فسق الشاهد بين الناس، فلا حاجة إلى السؤال، ويُنزل المستفيض منزلة المعلوم».
قلت: وهذا في اندفاع شهادته، أما إنشاء الحكم بفسقه بشهادة الاستفاضة فمسألة أخرى ذكرها الرافعي بعد ذلك بنحو ورقتين، فقال في صفة المزكي: «إنَّ

(¬١) زاد في ك: (بعد الكلام على أن المفتوحة).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٨٦).
(¬٣) زاد في ك: (عليه).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٨/ ١٣٨).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٥٠٢).


الجرح يثبت بالاستفاضة والانتشار فيما حكى ابن الصباغ، وصاحب «التهذيب» وغيرهما) (¬١).
ومراده بهذه الاستفاضة استفاضةً تفيد اليقين (¬٢)، وبذلك صرح صاحب «التهذيب»، وبتقدير أن لا يُشترط - وهو بعيد - فشرطه أن لا يعارضها استفاضة أخرى، ولي على المسألة كلام طويل في «الأشباه والنظائر» (¬٣).
ومنها: ذكر الرافعي أنَّ صاحب «العدَّة» قال: «من الصغائر كشف العورة في الحمام» (¬٤).
قلت: ومحله فيما يظهر لي الكشف وإن لم يكن بحضرة أحد، وإن جوزنا الكشف في الخلوة؛ لأنَّ الحمام مظنَّة حضور الناس، ويؤيده أني رأيتُ في «أدب القضاء» للحسن بن أحمد الحداد البصري (¬٥) من قدماء أصحابنا، أدرك أصحاب ابن سريج - أنَّ زكريا الساجي قال: «لا تجوز شهادة من دخل الحمام بغير مئزر، أو وقع في نهر بغير مئزر»، وأن زكريا قال: «يُشبه أن يكون ذلك وإن لم يكن يحضره من يرى عورته؛ لأنه ليس من المروءة».
قلت: ونقله المزني عن الشافعي نصا، والموضع مذكور بمزيد بسط في «التوشيح»، ومحله إذا لم يكن حالة الاغتسال، أما حالة الاغتسال فيجوز

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٥٠٥).
(¬٢) جاء في حاشية ظ ١: (المراد: غلبة الظن القوية لا الجزم).
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر: (١/ ٤٢٧).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٨).
(¬٥) هو: الحسن بن أحمد أبو محمد الحداد البصري، لا يُعلم تاريخ وفاته: انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١/ ١٧٦).


الكشف لها، ولو أمكن بلا كشف، لا يختلفون فيه.
ومنها: عن صاحب «العدة» أيضاً: أنَّ التغوط في الطريق حرام، وقد قال النووي في «شرح المهذب»: «ظاهر كلام الأصحاب أن النهي عنه للتنزيه»، قال: «وينبغي التحريم؛ لما فيه من إيذاء المسلمين» (¬١).
قلت: إنما ظهر من كلامهم أنه للتنزيه حيث ذكروه في «باب الاستطابة»، وهناك تكلموا في التخلي من حيث هو تخلّ، وما أظنه هناك ينتهي إلى الكراهة فضلا عن التحريم، بل هو أدب محض من آداب قضاء الحاجة، وعلى ذلك دلّ كلام أكثرهم.
وكلام صاحب «العدة» في التغوط من حيث أنه إيذاء للمسلمين واستعمال للطريق في غير حقه من الطروق، فهو من هذه الجهة حرام، ومن تلك خلافُ الأدب (¬٢)، وقد يجتمعان لجهتين (¬٣).
ومنها: سكت في باب النذر على قول صاحب «التتمة»: «لو نذر عتق العبد المرهون انعقد نذره إن قلنا: يَنفُذُ عِتقه في الحال، أو عند أداء المال» (¬٤)، مع أن لمنازع أن ينازعه، فإنه لا نذر في معصية، وهذا العتق معصية كما ذكروه في باب الرهن وإن نفذ، وقد يقال: بل يصح نذره مع ذلك، ويكون له جهتان (¬٥)، ولعل هذا هو الأقرب.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٨)، المجموع: (٢/ ٨٧).
(¬٢) في ظ ٢: (الأولى).
(¬٣) في ك: (بجهتين)، وفي ظ ٢: (للجهتين).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٣٥٦).
(¬٥) قوله: (مع ذلك، ويكون له جهتان) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.


ومنها: قال: «إنَّ الروياني وآخرين شرطوا في الوصي أن لا يكون عدوا للطفل»، وفي قوله: «وآخرين» إيماء إلى موافقتهم، مع أني رأيتُ الروياني في «البحر» عزاه إلى القاضي الطبري، ولم يقله من قبل نفسه (¬١)، وهذا العزو إن لم يزده قوةً - لجلالة القاضي أبي الطيب - لا يُضعِفُه.
ومن الغرائب: قول العبادي في الزيادات (¬٢): «إذا ادعى الوصي دينًا في التركة ولم يتمكن من إثباته؛ تُخرج الوصية من يده مخافة أن يأخذه، إلا أن يُبرئ، وهو حسن لا يُعرف خلافه»، ويشهد له قول الماوردي: «إنَّ الملتقط إذا ادعى رق اللقيط وجب انتزاعه من يده» (¬٣)، لكن نقل المزني عن الشافعي خلافه.
فرع: أقبضه مالَ السَّلَم، فرده في مجلس القبض بدين كان له عليه وتفرقا؛ قال الرافعي (¬٤): «قال أبو العباس الروياني: لا يصح، فإذا تفرقا فعن بعض الأصحاب أنه يصح السَّلَم، ويستأنف إقباضه للدين»، وسكت على ذلك، فأما عدم صحة إعطائه عن الدين فموافق لِمَا صحح في «الروضة» من أنَّ أحد المتصارفين إذا اقترض من الآخر مقبوضه ورده عليه عما كان في ذمته؛ لا يصح، وقد تقدم أن الشيخ الإمام يصحح خلافه (¬٥).
وأما قوله: «فعن بعض الأصحاب … إلى آخره، فقال الشيخ الإمام: «إنه يوهم أنَّ في صحة السَّلَم خلافًا»، قال: وهو بعيد إن صح».

(¬١) انظر: بحر المذهب: (٨/ ١٣٨)، الشرح الكبير: (٧/ ٢٦٩).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٦٩).
(¬٣) انظر: الحاوي: (٨/ ٦١).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٩٢).
(¬٥) جاء في حاشية ظ ١: (وهو المنصوص في «الأم»).


قلت: المسألة في «فتاوى القاضي الحسين» التي جمعها البغوي (¬١)، وقد صرح القاضي بأنَّ المذهب أنَّ السَّلَم يبطل، وقال البغوي من عند نفسه: «قلت: الصحيح أنه صحيح»، وما ذكره البغوي هو الظاهر، فاعْجَبْ لمسألة ذاتِ خلاف بين القاضي والبغوي، غابت عن الرافعي ومن بعده من المتعقبين لكلامه، المنقبين عنه، حتى الشيخ الإمام مع كثرة نظره في «فتاوى القاضي»، وقد قدمنا أنَّا لم نجد في كلام نافِلَةِ أبي العباس (¬٢) ما نقل عنه، وأوجب لنا ذلك توقفًا في تثبيته عليه.

(¬١) انظر: فتاوى القاضي حسين ص ٢٦٧.
(¬٢) جاء في حاشية ظ ١: (نافلة أبي العباس هو صاحب «البحر»)، والنافلة هنا بمعنى: ولد الولد، فأبو العباس هو جد أبي المحاسن الروياني صاحب «بحر المذهب». انظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٢٥٦)، طبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٧٧).


ذكر المسكوت المفتتح بالجزم
قد قلنا: إنَّ افتتاحه بالجزم دليل الموافقة مع توقف فيه؛ فإنَّا وجدنا ما يشهد الحال للموافقة فيه.
مثاله: قال الرافعي في «باب (¬١) الهدنة» فيما إذا بذلنا للمشركين مالا لضرورة اقتضت ذلك: ولا يملك الكفار ما يأخذونه؛ لأنه بغير حق، قاله في «المهذب» (¬٢)، انتهى.
وقد قاله أيضا الماوردي في «الحاوي»، وابن الصباغ في «الشامل»، والروياني في «البحر» (¬٣)، وهو الذي يظهر، غير أنه لا يخلو عن احتمال، ألا ترى أن الرافعي حكى في باب السير وجهين في الأسير يفتدي منهم بمال ثم نظفر به، هل نعيده إليه أو يكون غنيمة؟ فالقول بكونه غنيمةً نازع إلى أنهم ملكوا المأخوذ، ووجدنا ما يشهد الحال للتوقف والمنازعة فيه.
مثاله: إذا قلنا بوجوب دفع الصائل على الغير، قال الرافعي (¬٤): «فذلك إذا لم يخف على نفسه، كذلك قيد الشيخ إبراهيم المروروذي وغيره»، انتهى. ثم قال في «السير» عند الكلام على قول إمام الحرمين: «لا يجب الجهاد على العبد

(¬١) في ق: (كتاب).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (١٠/ ٣٣٥). وفي ق: (التهذيب).
(¬٣) انظر: الحاوي: (١٤/ ٣٥٤)، بحر المذهب: (١٣/ ٤٠٢)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣٣٥).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٣١٧، ٣١٦).


وإنْ أمرَهُ سيّدُهُ بذلكَ، ولا يلزَمُهُ (¬١) الذَّبُّ عن سيّدهِ عندَ الخَوفِ على رُوحِهِ إذا لم نوجِبِ الدَّفعَ عن الغيرِ، بل السيّدُ في ذلكَ كالأجانبِ» (¬٢)، انتهى.
ومقتضاهُ: أنَّ الخلافَ في وجوبِ الدَّفعِ عن الغيرِ جارٍ وإن خافَ على نفسِهِ، بخلافِ ما نقلهُ عن المَرُّوذي (¬٣).
وكم للإمامِ مثلُهُ من جريانٍ على مقتضى الإطلاقِ، غيرُ مُكترِثٍ بتقييدِ بعضِ الشّاذين، ألا ترى أنَّ مَنْعَ الدارميِّ الزوجَ من النظرِ إلى حلقةِ دُبرِ المرأةِ (¬٤)؛ لأنهُ ليسَ محلُّ استمتاعهِ، وإن كانَ كالتقييدِ لإطلاقِ مَنْ أطلقَ جوازَ النظرِ = لم يُبالِ به الإمامُ، بل قالَ في «بابِ إتيانِ النّساءِ في أدبارهن»: «والتلذذُ بالدُّبرِ من غيرِ إيلاجٍ جائز؛ فإنَّ جُملةَ أجزاءِ المرأةِ محلُّ لاستِمتاعِ الرجلِ إلا ما حرَّمَ اللهُ من إيلاج» (¬٥)، انتهى. وهُو كالصَّريحِ في ردِّ تقييدِ الدارميِّ، سواءٌ اطلعَ الإمامُ على تقييدِهِ أم لم يَطَّلِع.
فائدة:
سَماعي من الشيخِ الإمامِ ﵀ أن كثيرًا مما يقعُ في الفتاوى لا يُعتقدُ أنهُ المذهب؛ لأنَّ المفتيَ قد يُفتي في تلكَ الواقعةِ بما يراهُ المصلحةَ الحاضرةَ في ذلكَ الوقتِ، فلسنا على ثقةٍ من أنهُ جادّةُ المذهب، قالَ (¬٦): «وهذا في الكثيرِ

(¬١) كذا في ق، وفي سائر النسخ: (يلزم)، والمثبت يوافق ما في الشرح الكبير.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٣٥٨).
(¬٣) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي سائر النسخ: (المروروذي)، وكلاهما نسبة صحيحة.
(¬٤) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: يظهر أن يقال: إن خاف على نفسه الوقوع في الوطء حرم النظر، وإلا فلا).
(¬٥) انظر: نهاية المطلب: (١٢/ ٣٩٣)، عجالة المحتاج: (٣/ ١١٨٢).
(¬٦) في ك: (قلت).


لا في الأكثر» (¬١).
وتظهر فائدة هذا فيما لو وجدنا ذلك المفتي قد ذكر في مصنفه في المذهب خلاف ما أفتى به، فنعتمد المصنف في المذهب، فعلى هذا نُقدِّم ما في «تعليقة القاضي الحسين وتصانيف (¬٢) القفَّال، و «شامل ابن الصباغ»، و تهذيب البغوي»، وأنحاء ذلك على ما في فتاويهم عند التعارض.
وكأن السر في ذلك أنَّ كتب المذهب موضوعةٌ لذكر ما هو الأمر الكلي الذي يشترك فيه جميع الناس وحوادثهم، وأما الفتاوى فهي لتنزيل ذلك الكلي على الجزئي، وقد تختلف الأوقات والأحوال في التنزيل، فلسنا منها على ثقة.
وهذا - كما قال - إنما هو في بعض المسائل دون أكثرها، وهو لا يخفى إن شاء الله على مطّلع على المذهب عارف بأسراره، يجد ما يخالف عمود المذهب وقاعدته، فلا ينبغي أن يبادر إلى اعتماده، ولا إلى نسبة المفتي به إلى المخالفة؛ لاحتمال أنه في تنزيل الكلي على الجزئي في تلك الحادثة بخصوصها كان قد وجد فيها ما أوجب له تلك الفتيا، ولم نجده نحن.

(¬١) علّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: هذه فائدة حسنة جدًا مفيدة، وقد يُسأل المفتي عن حادثة فيُطلق الجواب فيها بالمنع أو عكسه، لعلة بباطنها ولما تحققه، وتكون المسألة تحتاج إلى تفصيل أو تقييد صرح به الأئمة، لكن لو صرح به في الجواب لَجَرَّ ذلك ضررًا على المظلوم وضاع حقه، ولَرُبَّ مقصد صالح في إطلاق الجواب الذي ليس بمطلق في نفس الأمر، وقد نُقل نحوه عن ابن عباس كقوله: «من قتل عبده قتلناه» وأجاب بالمنع في وقت آخر، ثم بين قصده الحاكم من خط الشيخ زين الدين القرشي، ونظيره لما سئل ابن عباس عن توبة القاتل فقال: لا، ثم سئل عن آخر فقال: نعم، ثم بين مقصده كما ذكره الرافعي في [الـ .. ]).
(¬٢) زاد في ك، ق: (شيخه).


تنبيه
جميع ما ذكرناه في مسكوت لا يعارضه منطوق، وإن ذكرنا في بعض الأمثلة ما عارضه منطوق؛ فتلك المعارضة ليست صريحة، أما المعارض بصريح النطق فلا يخفى أنَّ المنطوق أولى، وأمر السكوت (¬١) محمول على الإحالة على المنطوق، أو عدم التروي فيه حالة السكوت، أو عدم تذكَّرِ المذهب في المسألة إذ ذاك.
ومن أمثلته: قال الرافعي في قصاص النفس: «الدامغة هي التي تَحْرِقُ الخريطة وتصل إلى الدماغ»، ثم قال في «باب الديات»: «وأما الدامغة الخارقة لخريطة الدماغ ففيها طريقان: ذكر الشيخ أبو حامد ومن تابعه أنه لا فرق بين أن تخرق الخريطة أو لا» (¬٢)، فقد عارض ما ذكره عن الشيخ أبي حامد موضعان من كلامه: ما ذكره في قصاص النفس، ثم ما ذكره في صدر كلامه هنا حيث قال: «الخارقة»، وقد يقال: قوله: «الخارقة» يُخرج كلام أبي حامد عن أن يكون مسكوتا عنه، وفي أثناء هذا الفصل يقول: «وهذا على طريقة من قال: الدامغة مُذفّفة» (¬٣)، وذلك يوهم أنه غير قائل به، وهو الجازم به في قصاص النفس، والحاكي فيه خلافًا هنا.
ومنها: نقل عن البوشنجي فيمن جلست نسوته الأربع صفًا، فطلق الوسطى منهنَّ = وجهين، أحدهما: لا يقع شيء؛ إذ لا وسطى لهنَّ، والثاني: يقع على

(¬١) في ز، ص، م، ق: (المسكوت).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٠٨) و (١٠/ ٣٣٥).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٣٦).


الوسطيين؛ لأنَّ الاتحاد ليس بشرط في وقوع اسم الوسطى (¬١)، وقال النووي (¬٢): «كلا الوجهين ضعيف، والمختار ثالث، وهو طلاق واحدة من الوسطيين يُعَيِّنُها الزوج؛ لأنَّ موضوع الوسطى لواحدة».
قلت: وهو ما حكاه في باب الكتابة تبعا للرافعي عن ابن الصباغ وغيره فيما إذا قال السيد: «ضَعُوا عن المكاتب أوسَط النجوم»، وهي مستوية في القدر والأجل، وكان العدد شفعاً، وهناك قال الرافعي: «يجوز أن يقال: الأوسط كلاهما فيوضعان»، وكأنه أُنسي ما حكاه عن البوشنجي، وإلا لذكره (¬٣).
وفي الفرع كلامان:
أحدهما: أنَّ الوسطى إن كان لواحدة فما هناك وسطيان، فكيف يقال: يُعَيِّنُ ولا وسطى؟! لأنَّ المعقول من الوسطى من يستوي جانباها فلا يزيد ما عن (¬٤) يمينها على ما عن يسارها، فلا يتجه غيرُ أحد وجهي البوشنجي.
والثاني: أنَّ العبارة عن هذا الفرع غير مهذبة؛ لأنَّ المراد به تطليق الجالسة معترضةً بين النساء يستوي جانباها، والتعبير عن هذه بالوسطى غير سديد، فإنَّ الوسطى تأنيث الأوسط، وهو خِيارُ الشيء وأعدله، كما قال تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ [القلم: ٢٨]، وقال أعرابي يمدح سيدنا رسول الله ﷺ:
يَا أَوْسَطَ النَّاسِ طُرًّا فِي مَفَاخِرِهِمْ … وَأَكْرَمَ النَّاسِ أُمَّا بَرَّةً (¬٥) وَأَبَا

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٥٨).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٨/ ١١٤).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٥٤٣)، روضة الطالبين: (١٢/ ٢٧٧).
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (في) في الموضعين، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) في ظ ١، ظ ٢: (مرَّةً)، والمثبت من بقية النسخ.


والقولُ بأنَّ الوُسطى: ما بين شيئين ضَعيف (¬١)؛ لأنا قد قُلنا: إنها مُؤنثُ الأَوسط، وأَفعَلُ التَّفضيل كفِعلِ التَّعجب لا يُبنى إلا من قابل للزيادة والنَّقص، وهذا لا يُتصوَّر فيما بين شيئين وإن قيل مثله في الصلاة الوُسطى.
* * *

(¬١) جاء في حاشية ظ ١، ٢، ز: (قلت: المراد: الوُسطى في العرف والاستعمال، وقد أكثر الفقهاء استعماله)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأَذرعي.


الكلام في المناقضات مَحْشُوا بفوائد عارضات
قد يسأل سائل: ما قولك في المناقضات التي عُدَّت على الشيخين، على أي المواضع منها يعتمد الناظر؟
فنقول: إذا تأملتها وجدتها عند التحقيق في غاية الندرة، فإن أكثرها من الأجناس التي نبهنا عليها في صَنِيع (الروضة)، فما عارض معارض (الروضة) بـ «الشرح» إلا وألفى الكثير؛ لاختلاف العبارة غالبا.
وما ليس من هذا القبيل منقسم؛ فمنه ما يتعين فيه الحمل على غلط الناسخين وزلات أقلام الكاتبين، كما يوجد في «الطلاق» في «فصل الكناية»: أنَّ الأظهر من الخلاف فيما إذا اقترنت النيَّة بأول التكبير دون آخره: «الانعقاد» (¬١). وصوابه: «عدم الانعقاد، وعليه يستقيم كلامه، فتأمله، وهو الذي صححه في بابه، فلعل الناسخ أسقط لفظة «عدم» (¬٢).
كما لعله أسقط من قول الرافعي في باب العدد»: «مَحْرَم له من النساء، كزوجة أخرى وجارية» (¬٣). كذا يوجد في بعض النسخ، ولا يخفى أن الزوجة والجارية ليسا من المحارم، فكأنه سقط: «بما في معنى محرم له».
ويتعيَّن في بعضها اعتقاد سبق قلم المصنف وذهوله عما وقع، كما وقع في

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٢٦).
(¬٢) جاء في حاشية ظ ١: (هذا صحيح، وهي ثابتة في نسخ الرافعي كما رأيته).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٥١٣)، ولفظه: «أو زوجة أخرى أو جارية» وبه يزول الإشكال.


«باب التيمم» من «الشرح ما ظاهره أنَّ صلاة الجنازة سُنَّة، فهذا لا يقال: مناقض لقوله في الجنائز»: «فرض كفاية»، بل الواقع في «التيمم» وهم عن غير قصد، مخالف لإجماع المسلمين على أنها فرض كفاية، لا أعرف في ذلك خلافًا إلا غريبة (¬١): قال البغوي في النساء: «لا يجب عليهنَّ، ولا يسقط الفرض بهنَّ لو لم يكن سواهن» (¬٢). وقد حكيته عنه في «الطبقات» (¬٣)، وهو في النساء، أما الرجال فلا قائل به فيهم.
وقد يُحمل ما وقع في (التيمم) (¬٤) على أنها تُسَنُّ لكلّ أحدٍ سنَّةَ عين مع كونها فرض كفاية على الجملة، وهذا الحمل خَطَرَ لي، وهو جيد، لكن تفتقر دعوى كونها سنَّةَ عينٍ إلى دليل.
أو يقال: مراده أنها من المؤقّتات (¬٥) التي هي أعم من الفرائض لا من خصوص مؤقتات الفرائض، وإن كان أوَّلُ كلامه كالصريح في تقسيم مؤقتات الفرائض لا مطلق المؤقتات، فكثيرًا ما رأيتُ مَنْ يخوض في تقسيم في أثنائه ينتقل إلى أعم منه، إما لذهول، أو لقصد تعميم.
وليس من ذلك قول الأصحاب: «إذا دفع ثوبًا إلى خياط ليخيطه فخاطه قباء ثم اختلفا ألمأذون فيه قباء أم قميص؟»، بل المسالة - وإن وُضعت في «باب الإجارة» - القصد بها أعم من أن يُدفع على وجه الإجارة أو غيرها.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٥١) و (٢/ ٤٣٤).
(¬٢) انظر: التهذيب: (٢/ ٤٢٩، ٤٢٨).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٧٧).
(¬٤) زاد في ق: (من «الشرح»).
(¬٥) زاد في ظ ٢: (فكثير)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنها نسخة.


فليس للشيخ الفركاح ﵀ أن يقول: «إنَّ نقل الرافعي عن ابن سريج أنه إن جرى بينهما عقد فليس إلا التحالف، وإلا فقولان = في غير موضعه؛ لأن صورة المسألة أن يعقدا إجارةً ثم يختلفا كذلك» (¬١) = لأنَّا نقول: بل صورتها في أعم من أن يعقدا (¬٢)، وكذلك عبروا جميعاً بقولهم: «دفع» ولم يقولوا: «استأجر»، ووضعت في «باب الإجارة» لأنه مسيس بها.
وكم للشيخ الفركاح من شذوذ منقولا ومعقولاً:
أليس هو القائل: «إنَّ الإمام يفعل في الغنائم ما يراه»؟! وانتدب النووي لرد ذلك عليه وقال: «التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين»، وصوب كل من ابن الرفعة والوالد صنيع النووي، وأغلظًا (¬٣) القول للشيخ الفركاح (¬٤).
أليس هو المفتي في امرأة أراد زوجها السفر بها، فأقرَّت بدين لإنسان ادعى به عليها وطلب حبْسَها = بأنها لا تُحبَس ولا تُمنع حق زوجها من السفر، وغلط القاضي ابن الصائغ (¬٥) في حكمه بالحبس، وهو الغالط، بل حبسها قضية قواعد المذهب، وبه صرّح القاضي شريح في «أدب القضاء» (¬٦)، نعم، حكى وجهين في أنها هل تُحبس إذا قامت بينةٌ بأنها إنما أقرت قصدًا للتخلف عن السفر، أما بمجرد القرينة فلا أعتقد أحدًا من أئمتنا يقول به.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٥٩، ١٥٨)، كفاية النبيه: (١١/ ٣٠٩).
(¬٢) في ظ ١، ٢: (يعقدوا)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) كذا في م، ص، س، وفي ق، ك: (وأغلظ)، وفي ز: (وأغلظناه)، ووفي ظ ١، ظ ٢: (وأغلظنا).
(¬٤) انظر: النجم الوهاج: (٨/ ١٩٥).
(¬٥) في ظ ١، ظ ٢، ص: (ابن الصباغ)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٦) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٤٥٥).


أليس هو المفتي في زوجة كبيرة لها بزوجها الصغير بعض الاستمتاع؛ أنها لا تكون أحق بحضانته، وهو خلاف منقول الرافعي عن الروياني، ولا يُعرف في المذهب غير قول الروياني، وقد سبقه إليه الماوردي (¬١).
ومثله: قال الرافعي (¬٢) في «باب الخلع» (¬٣): «لو اختلفا في العوض» إلى أن قال: ولا يُقبل قوله في سقوط سكناها ونفقتها، كذا وجد: «سكناها»، وصوابه: كسوتها؛ فإنَّ السُّكني تجب للمختلعة، واقترانه بالنفقة يدلُّ عليه.
ومثله قال في أوائل الفن الثاني في حكم القصاص: «وهل يدخل في القرعة من يعجز عن الاستيفاء كالشيوخ والصبيان والنسوة؟ فيه وجهان» (¬٤)، انتهى. ومعلوم أنه متى كان في المستحقين صبي ينتظر للاقتصاص بلوغه (¬٥).
ومثله: قال في باب العدد في عِدَّة الناسية: «وأشار بعضُهم إلى أنَّ الشهور أصل في حقها كما في حق الصغيرة والمجنونة» (¬٦). كذا وقع لفظ «المجنونة»، وصوابه: الآيسة، أما المجنونة فإن كانت ممن تحيض وعُرِفَ حيضها فعدتها به، وإن لم يُعرف فكالمتحيرة.
ومثله: قال في «باب الأضحية»: «إنَّ رسول الله ﷺ أهدى مئة بدنة، فنحر منها بيده ستّا وستين»، وكذا وقع في «الكفاية» لابن الرفعة (¬٧)، وصوابه: ثلاثا

(¬١) انظر: الحاوي: (٩/ ٥٣٥)، بحر المذهب: (٩/ ٥١٠).
(¬٢) قوله: (الرافعي) زيادة من م، ص، ق، س.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٦٧).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٥٧).
(¬٥) في ظ ٢: (صبي فلا قصاص، بل ينتظر بلوغه)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٣٣).
(¬٧) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٧٦)، كفاية النبيه (٨/ ٨٧)، وقوله: (وكذا وقع في الكفاية =


و ستن، و قد ذكره هو من بعد على الصواب ف الحكم الثالث ف الأكل من الأضحة، و العلماء قد تكلموا ف سره و قالوا: إنه (¬١) إشارة إلى مقدار عمره ﷺ (¬٢).
فهذه الأماكن و ما أشبهها لست من التناقض ف شء، إنما هي طغان أقلام.
وليس تعَّن أن كون منها قوله ف الردّ بالعَب: «لو لم تنتقص القمة بالعب - كما لو خرج العبد خصا - فلا أرش، كما لا رد» (¬٣)، انتهى. بل جوز أن لا كون هذا مناقضا لما قدمه من ثبوت الرد؛ لأنَّا نجوز أن ذهب ذاهب إلى أنَّ الخصَّ لا ردُّ اعتباراً بارتفاع قمته، و قول: إنما أراد (¬٤) بمفوت العين: التي نقص فواتها القمة، لا عن تكثر بفواتها الرغبات، فهذا موضع احتمال.
فرع وقع رجل ف بئر، فجذب ثاناً، والثان ثالثاً، والثالث رابعاً، و ماتوا، قال صاحب «التنبه»: «وجب للأول ثُلُثُ الدة على الثان، والثلث على الثالث» (¬٥). و هو ما جزم به صاحب «الشامل»، وصاحب «البحر»، وصاحب «البان»، ونقله البهق ف «سننه الكبر» ف باب البئر جبار عن الأصحاب، و قاله أضا الماورد، لكنه قَّد بما إذا كان الحفر بحق، و هو جد؛ لأنه إذا كان

= (لابن الرفعة) زادة من ز، ك، م، ق، إلا أن قوله منه: (ف الكفاة) زادة من ز دون بقة النسخ.
(¬١) قوله: (إنه) لس ف ظ ١، ظ ٢، و المثبت من بقة النسخ.
(¬٢) جاء ف حاشة ك: (و ف الحدث: أنه أمر علا بذبح باق المئة و هو سبع و ثلاثون، و تكلم ف سر ذلك، فقل: إشارة إلى ما وقع لعَلِّ ف وقعة صفن؛ لأنها كانت ف سنة سبع و ثلاثن لأنه كبر ف للة الهرر أربعمئة تكبرة على أربعمئة قتل).
(¬٣) انظر: الشرح الكبر: (٤/ ٢٤٧).
(¬٤) ف (ق): (إنما أردت)، و ف ص: (إنما له ردُّ)، و ف ز، م: (إنما أرُدُّ).
(¬٥) انظر: التنبه صـ ٢٢٢.


عدوانًا قدرُ الحافرُ كالدافع (¬١).
فتحرّر من هذا الكلام: أنَّ الواجب الثلثان، ويُهدر الثلث، وصحح الرافعي أنه يُهدَرُ رُبعها بكل حال، ورُبع آخَرُ إن كان الحفر بحق، ويجب الربع على عاقلة الثاني، والربع على عاقلة الثالث، وهو قضيَّة كلام الإمام (¬٢)، ولكن ما قاله صاحب «التنبيه» ومن معه أظهر، ويجب للثاني ثلثا الدية على الأول والثالث، وللثالث نصفها على الثاني، وللرابع كلها على الثالث باتفاقِ صاحب «التنبيه» والرافعي ومن ذكرناه في الطرفين في الثلاثة.
وليس غرضنا هذا الآن، إنما الغرض أنَّ الرافعي وغيره من الأصحاب عبروا تارةً عند صورة الوجوب بالوجوب على الجاذب، وتارةً بالوجوب على عاقلته، وجمع الرافعي بين التعبيرين، فإنه قال في واجب الأول: «يجب الربع على عاقلة الثاني، والربع على عاقلة الثالث، ثم قال في الثاني: يجب ثلثها على الأول، والثلث على الثالث»، ولم يقل: على عاقلتهما، ثم قال في الثالث: «يجب نصفها على عاقلة الثاني»، ثم قال في الرابع: «يجب على الثالث، وقيل: على الجميع» (¬٣).
هذا ملخص كلامه، وقد يظنُّ غبي أنه متناقض حيث أوجب تارةً على الجاذب، وتارةً على عاقلته، وليس كذلك؛ فإنَّ الغَرَض هنا ليس إلا بيان ما يجب لا بيان على من يجب، فإذا تقرر قدر الواجب نظر الناظر بعد ذلك في أنَّ

(¬١) انظر: الحاوي: (١٢/ ٣٧٥)، بحر المذهب: (١٢/ ٣٤٤)، البيان: (١١/ ٤٧٨)، كفاية النبيه: (١٦/ ٥٦)، سنن البيهقي الكبرى: (٨/ ١١١).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (١٦/ ٥٨٤، ٥٨٣)، الشرح الكبير: (١٠/ ٤٣٨، ٤٣٧).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٤٣٨ - ٤٤٠).


الجذب عمد محض فيكون على الجاذب، أو لا فيكون على العاقلة.
وقد أشار الإمام إلى هذا فقال: «وكنا نُؤثِرُ أن يصوّر ذلك على وجه شبه العمد حتى ينتظم الكلام على نسق واحد، ثم قال: «والأمر يطول في الفرق بين العمد وشبه العمد، والتعرض للعاقلة وخاص مالِ الجاذب، وليس ذلك من غَرَضِنا الآن» (¬١)، انتهى.
ولا ينبغي أن يُؤخذ منه أيضاً أنَّ الوجوب يلاقي الجاذِبَ أولا ثم ينتقل إلى العاقلة أو يلاقيهم أولاً؟ فإنَّ لذلك مكانًا آخر (¬٢).
فرع: جزم الرافعي في «باب صَوْل الفحل» بأنَّ الصائل الحربي يجب دفعه، ثم ذكر في «باب الهدنة» أنَّ في وجوب بذل المال للمشركين إذا كانت بالمسلمين ضرورة وجهين مبنيين على الخلاف في وجوب دفع الصائل، واعترضه ابن الرفعة بأنَّ الصائلين هنا أهل حرب، فلا يطرقهم خلاف، قال: وخرج ابن داود الوجهين على وجوب أكل الميتة حال الاضطرار»، قال: «وهو أشبه» (¬٣).
قلت: وقد سبق الرافعي إلى البناء على دفع الصائل ابن الصباغ، وجمع الروياني في «البحر» بين البناءين على دفع الصائل وعلى أكل المضطر (¬٤)، وخَطَرَ لي أنه يمكن تصويب (¬٥) البناء لا بدعوى طروق الخلاف للصائل الحربي، فليس

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١٦/ ٥٨٤).
(¬٢) قوله: (انتهى، ولا ينبغي … مكانًا آخر) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٣١٤)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣٣٥)، كفاية النبيه: (١٦/ ٢٨٩).
(¬٤) انظر: بحر المذهب: (١٣/ ١٥٢).
(¬٥) في ز: (تصوير).


في الكلام ما يدلُّ عليه، ولا قائل به، خلافًا لما أوهمته عبارة ابن الرفعة، بل بمعنى أنا إن أوجبنا دفع الصائل المسلم تبقيةً للنفس، أوجبنا بذل المال للكافر لمثل ذلك، فإنَّ بذل المال لبقاء النفس أولى من قتل النفس لبقاء النفس.
أو أن يقال: إن أوجبنا دفع المسلم (¬١) لم نبذل المال بل نقاتل؛ لأنَّ في عدم الاستسلام هنا إعزازا للدين؛ لأنَّ المسلمين - كما قال الشافعي ﵁ قاتلين ومقتولين ظاهرون على الحق، فالصبر على قتالهم وإن أتى على النفس ظهور على الحق، ووصول إلى الشهادة، وربما ترتب عليه قتل بعض الكافرين، وهو مقصود، بخلاف قتل المسلم وإن صال.
وإن جوزنا الاستسلام للمسلم فقد يقال: لا يجب دفع المال هنا، بل يقاتل لما ذكرناه، وقد يقال: بل وجوب دفع المال هنا أولى؛ لأن فيه حفظا للمهج.
والحاصل: أنَّ البناء ممكن، والمعنى مختلف، ففي بذل النفس وعدم الذل للكافر إعزاز؛ إذ الإسلام - كما قال الشافعي - أعزُّ من أن يبذل المال للمشرك، وطلب للشهادة؛ إذ قصاراه القتل، وهو شهادة، وفي الاستسلام للمسلم بذل النفس له، وليس كذلك الكافر.
فإن روعي من بذلت له لم يتجه البناء؛ إذ ليس الكافر كالمسلم، أو ما بذلت فيه - وهو الدين وطلب الشهادة - اتَّجَه، فوضح البناء، وأنه لا مناقضة من الرافعي؛ لأنه لم يَدَّعِ خلافًا في الكافر.
والبناء على أكل المضطر أوضح، وبه يظهر وجوب بذل المال، فإنَّ

(¬١) زاد في ك: (لتبقية النفس).


الصحيح وجوب الأكل، والأئمة من أصحابنا - الرافعي ومن تقدمه - إنما عبروا بالضرورة، وهي أخص، وقد صرح الروياني بأنَّ الحاجة لا تكفي فقال: «إن لم يكن مضطراً لا يجوز بذل المال، سواء أكانت حاجةً أم لم تكن»، وأشار هو وغيره إلى أن الخلاف في جواز بذل المال فضلا عن وجوبه مقصور على حال الضرورة وخشية اصطلام المسلمين، فلا تبقى نفس ولا مال (¬١).
وقد تبيَّن بما ذكرتُ أنَّ تخريج الرافعي على دفع الصائل غير خطأ ولا مناقض لما تقدم منه من الجزم بدفع الكافر الصائل.

فَصْلٌ
بَانَ لك أنه رُبَّ مكان إذا تأملته لم تجده مخالفًا بالكلية، وعدت على نفسك باللوم لسوء الفهم، ولقد وقع لي أنا من ذلك أني رأيتُ قول الرافعي في إبل الدية: «ومهما تعيَّن نوع فلا عدول إلى ما فوقه أو دُونَه إلا بالتراضي» (¬٢). فتخيلتُ أنه يُناقض موضعين من كلامه:
أحدهما: دعواه الاتفاق في الفطرة على إجزاء الأعلى عن الأدنى (¬٣)، وإن كانت تلك الدعوى ممنوعة بوجه في «الحاوي» (¬٤).
وثانيهما: قول الرافعي في الديات بعد ذلك فيما إذا استويا أنه في وجه: «يؤخذ بالقسط إلا إذا تبرع بالأشرف» (¬٥). وقَرَّرْتُ هذا في درس الشامية وقلتُ:

(¬١) انظر: بحر المذهب: (١٣/ ٤٠١).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٣٢).
(¬٣) قوله: (عن الأدنى)، من ظ ١، ٢، وليس في بقية النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ١٦٦).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٢٣).


«الصواب العدول إلى الأعلى، وقد نص عليه الشافعي، وبه صرح الماوردي، والقاضي الحسين، وجماعات» (¬١)، ثم عدت إلى البيت فتأملتُ فوجدتني المسيء في فهمي، وكلام الرجل فيه لف ونشر، والمعنى: ومهما تعيَّن نوع فلا عدول إلى ما فوقه بطلب المستحق، ولا إلى ما دونه ببذل من عليه الحق إلا بالتراضي، أي: برضا من عليه الحق في الأول، ومن له الحق في الثاني؛ ولذلك كانت عبارة ابن الصباغ في «الشامل»: «فإن أراد العاقلة أن يعطوا دون إبلهم لم يكن لهم ذلك، وكذلك إن أراد ولي الجناية فوق إبلهم لم يكن له إلا أن يتراضوا؛ فإنَّ الحق لهم دون غيرهم».
قلت: وأحسن تعبير عن هذا الفصل (¬٢) قول صاحب المذهب ﵁: «ولا يُكلّف أحدٌ من العاقلة غير إبله، ولا يُقبل منه دونها» (¬٣)، انتهى.
فحقك فيما هذه سبيله التروّي المرَّةَ بعد المرَّة، وعدم الإقدام على تخطئة الأئمة أو نسبتهم إلى أدنى قُصُور، والوقوف عند الأدب معهم، فإنَّ لحومهم مسمومة، قد لا يتوقف تأثير سمها على قصد الطاعمين، فلتكن هذه سبيلك في هذا الضرب وأضرابه.
وأما ما ليس منه، بل هو من محتملات الخلاف مع اتحاد المسألة، فذلك على أضرب؛ لأنه إما أن يكون أحد المكانين مذكورًا في مظنته والآخر في غير مظنته، أو كل منهما مذكور في مظنته، أو كل في غير مظنته، والواقع في غير مظنته قد يقع مقصوداً بالذات، وقد يقع استطراداً، وذلك يظهر بتأمل الكلام.

(¬١) انظر: الحاوي: (١٢/ ٢٢٦، ٢٢٥)، النجم الوهاج: (٨/ ٤٦٥).
(¬٢) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي ص: (العَرْض)، وساقط من ق، وفي بقية النسخ: (الغرض).
(¬٣) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٣٥٠).


الضرب الأول
أن يكون أحدهما في مظنته والآخر في غير مظنته، فالمعتمد ما في المظنة (¬١)، لا سيما إذا كان الذي في غير المظنة وقع استطرادا، فإنه قد يقع في الاستطراد وأثناء الحجاج - لا سيما في مجالس النظر - ما يعرف عند التحرير أن قائله لا يعتقده، ولا يدين الله به.
ألا ترى إلى التزام بعض الخلافيين في قول القائل: " أنا منك طالق " أنه صريح، وإن قصد تطليق نفسه، حكاه الإمام (¬٢).
والتزموا جميعا أن الزكاة عندنا غير عبادة، وليس ذلك بمسلم، قال الوالد: «إنما ألجأهم إلى ذلك مبالغتهم في إنكار زكاة مال الصبي»، ومثله يكثر، ولذلك ينصرون في الخلاف ما لا ينصرون في المذهب، ويسمونه القول المنصور في الخلاف، هذا وهو مقصود في نفسه، فما الظن بالمستطرد؟! (¬٣)، فليحمل ما يقع في غير المظنة على عدم إلقاء البال إليه في ذلك الوقت؛ لعدم انصباب الفكر إلى تلك المسألة.
وقد وقعت للوالد ﵀ مواضع كما وقعت للشيخين، واختص هو عنهما بأماكن جرى (¬٤) فيها على قضية تصحيحهما دون ترجيحه هو؛ لعدم تذكره.

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (مظنته) وكذا الموضع بعده، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ٨٨، ٨٩).
(¬٣) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: ومن الأمثلة أن المبتوتة في مرض الموت ترث، كما قاله القاضي أبو الطيب).
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (يجري)، والمثبت من بقية النسخ.


ما رجحه، فإن ما رجحاه أعتق في ذهنه مما رجحه، فربما انصرف الذهن عند عدم انصبابه نحو جهة الترجيح فيما استطرده القلم إلى ما هو المحفوظ قديما، وربما فعل الوالد ذلك لغير هذا المعنى، وقد نبهت على هذا من قبل.
ومما وقع له تبعا للرافعي: ما ذكرت في «التوشيح» في مسألة حبس المبيع، فإنه تبعه في الموضعين، فسألته عن ذلك، فأخذ القلم في الحال، وكتب على حاشية «شرح المنهاج» ما حكيته في «التوشيح»، واختار التفصيل الذي قدمته.
فائدة: في عد مستغربات مما وقع في غير المظنة استطرادا، أو في أثناء الحجاج، أو غير ذلك، مخالفا للواقع في المظنة، أو مظنون المخالفة.
فمنها: قول الرافعي في أوائل «الباب الثاني» في «الوكالة»: «إن الوصي لا يبيع بالعرض ولا بالنسيئة»، فهذا لا يعتمد، وإنما المعتمد ما ذكره في «باب الحجر» من أنه يبيع بهما إذا رآه مصلحة (¬١).
ومنها: قوله في «باب الردة»: «إنه لو شهد شهود على إقراره بالزنا فأنكر؛ لا يحد، ويجعل رجوعا، بخلاف الردة»، فإنه لا يعتمد، والمعتمد ما صححه في «باب حد الزنا» من عدم الالتفات، إليه خلافا لأبي إسحاق (¬٢) والقاضي أبي الطيب (¬٣)، وقد حذف النووي في «الروضة» هذين المكانين؛ لوقوعهما أثناء الحجاج، فوقع حذفه الموقع.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٥) و (٥/ ٨١).
(¬٢) في ز، ص: (للقاضي أبي إسحاق).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١٠٨، ١٠٩) و (١١/ ١٥٢).


ومنها: قوله في «باب الجراح» قبيل التفاوت الثالث في العدد: «إنه لو عجل المكاتب النجم قبل المحل يُجبر السيد على القبول، وفي سائر الديون المؤجلة تفصيل وخلاف»، انتهى. والأصح في «باب الكتابة أنه لا فرق بين النجم وسائر الديون في القبول، فإن كان للسيد غرض في عدم قبوله إذا عجله لم يُجبر (¬١).
ومنها: قوله قبيل القسم الثالث في الاشتراك من «كتاب الطلاق»: «لو قال: " أنت طالق طالق " لم تطلق إلا واحدةً، ذكره استشهادًا لمسألة: "أنتِ طالق ثلث طلقة ربع طلقة "، فإن أراد مع النيَّة لم يصح قياسُ مُطْلَقٍ - وهو مسألة ثلث طلقة ربع طلقة - على مَنْوِي، وإن أراد مع الإطلاق فلا يصح عند الجمهور، وإنما يصح عند القاضي الحسين كما قدمه في أوائل الفصل الثاني» في التكرار (¬٢).
ومنها: قوله في «كتاب الطلاق: إذا قال لامرأته: "إذا جاء رأس الشهر فطلقي نفسك "، إن قلنا: إنه (¬٣) توكيل، فيجوز (¬٤)، وهذا ظاهره تجويز تعليق الوكالة، وهو خلاف ما صححوه في باب الوكالة»، وليس مراده بالجواز هذا، إنما مراده - إن شاء الله - بالجواز نفوذ التصرف عند مجيء الشهر، وهو الأصح كما ذُكر في «الوكالة».
ومنها: قوله في انعقاد النكاح بالكتابة: إذا قلنا بصحة النكاح إما بمجرد الكتابة أو عند التلفظ؛ فالشرط أن يقبل في مجلس بلوغ الخبر» (¬٥)، فلا ينبغي أن

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٣٧) و (١٣/ ٥١٩).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٩) و (٩/ ٢١).
(¬٣) قوله: (إنه) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٤٥).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٥، ٤٩٦).


يُفهم منه عدم اشتراط الفور، ويجعل مناقضا لتصحيحه في «كتاب الطلاق» وغيره أنه لا بد من الفور، فإنما أراد أنه لا يكفي القبول بعد مجلس البلوغ، لا أنه يجوز التراخي فيه.
وقول الرافعي: «وأن يقع القبول بمحضر شاهدي الإيجاب» (¬١) هذا هو الأصح من وجهين حكاهما هو في «كتاب الطلاق»، وقد يقال: إنه مخالف لانعقاد النكاح - بلا خلافٍ على ما قاله في «الروضة» - بابني الزوجة وابني الزوج، أو عَدُوَّي الزوجة وعدوي الزوج؛ لأنَّ ابني الزوج يشهدان على إيجابه عند إنكاره دون قبول الزوجة؛ فإنهما لا يشهدان لأبيهما، وابني المرأة بالعكس.
فإن قلت: بل كلُّ واحدٍ يشهد بالنكاح جُملةً، ويقبل فيما يُقبل منه دون ما لا يُقبل.
قلت: فيلزم أن يجيء الخلاف فيما لو شهد لأبيه وأجنبي، فكيف يُنفى الخلاف؟ وقد تكلَّمتُ على هذا في «الأشباه والنظائر» كلاما مبسوطا (¬٢).
ومنها: قال في باب اللقيط فيما إذا تنازعاه وأقام كل بينة على ما يدعيه، وقيدتا بتاريخين مختلفين: «إنه يُقدَّم بالسبق، بخلاف المال حيث لا يُحكم بسبق التاريخ في أصح القولين»، كذا قال، وتبعه النووي فعبر بالأظهر (¬٣)، وصوابه: أحد القولين، كما فعل الوالد في شرح المنهاج، وكذلك هو في «الشرح الصغير» للرافعي، فإنَّ الأصح في المال كما في اللقيط.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٦).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ١٤٨).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٤١٩)، روضة الطالبين: (٥/ ٤٤٢).


ومنها: قال في العارية فيما إذا استعار من المستأجر: «مؤنة الردّ على المستعير إن ردَّ على المستأجر، وعلى المالك إن رد عليه، كما لو رد عليه المستأجر» (¬١)، وقضيَّةُ هذا أنَّ مؤنة الردّ لا تجب على المستأجر، وإيجابها هو ظاهر ما رجحه في «باب الإجارة».
لطيفة:
قدمنا مسألة بيع الوصي بالعرض وبالنسيئة، وقلنا: إنَّ المدار على المصلحة، ونحن منهوك هنا على لطيفة، فنقول: قد يتصوّر متصوّر أنَّ المصلحة في شيء؛ فيفتي به، فلا تكون فتواه مخالفةً في الحقيقة، بل هو - إذا كان غير مصيب - مخطئ في تنزيل الكلي على الجزئي، قد أتي من حيث الإيالة والسياسة، لا من حيث الشريعة؛ لأنه لم يخطئ من حيث الحكم، وإن شئت
قل: في تشخيص المطلوب لا في نفسه.
فإذا منع البيع بالعَرْضِ وبالنسيئة فإنما منعه ظنًا أنه ليس بمصلحة، فإن كان الأمر كما ظنّه فالأمر كما قال، لا لخصوص كونه عَرْضًا ونسيئةً، بل لعموم مخالفة المصلحة، وإن لا يكن كذلك فهو غالط في اعتقاد أنه مصلحة فقط، وآية هذا النوع أن يختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص، وقد ذكرنا في «باب الحجر» من كتاب «التوشيح» في مسألة البيع بالغبطة، وفي هذا الكتاب في مسألة شراء الولي لليتيم عقارًا لا يُحَصِّلُ رِيعُه قدر كفايته ما هو من هذا القبيل (¬٢)

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٧٨).
(¬٢) زاد في ك: (وبالله التوفيق).


وهذه فروعٌ من هذا النوع مُستَظرَفَة (¬١)، وفي مطاويها غرائب
منها: قال أصحابنا: تصرُّف الإمام على الرعايا منوطٌ بالمصلحة، وهذا منصوص للشافعي ﵁، إذ قال - كما رأيته - في آخر «عيون المسائل» لأبي بكر الفارسي: «ومنزلة الوالي من الرعية منزلة الولي من اليتيم» (¬٢)، انتهى.
وهو نص في كل وال، والأمر كذلك، ومن ثَمَّ إذا تخيَّر الإمام في الأسرى بين الاسترقاق، والقتل، والمن، والفداء؛ لم يكن ذلك موكولا إلى تَشَهيه، بل ما يراه مصلحةً فهو المتعيّن، حتى قال أصحابنا - منهم الرافعي: «إذا لم يظهر له وجه المصلحة حبسهم إلى أن يظهر» (¬٣).
ولا أعلم في ذلك تردُّدًا إلا ضمن بحث للرافعي في «باب قسم الفيء والغنيمة» حيث قال: «الأشبه أنَّ الإمام يجتهد ويراعي المصلحة» (¬٤)، فاستعماله لفظ «الأشبه» مُؤذِنٌ بتردُّد، ولكنه متروك عليه، ولا يُعرَفُ به قائل.
ومن ثَمَّ أيضا لا يجوز لأحدٍ من أولياء الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا، وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق، كما صرح به الماوردي، وهو واضح؛ لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، وليس من

(¬١) في ز، م، ق، س: (مستطرفة).
(¬٢) انظر: أسنى المطالب: (١/ ٢١٩).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٤٨٠).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٥٠).


المصلحة أن يوقع الناس في صلاةٍ مكروهة.
وكذلك ينبغي أن يقال في المبتدع، فقد نص الشافعي على أن الاقتداء بذي البدعة الظاهرة مكروه (¬١)، ونقله عامَّةُ الأصحاب، ومن الغريب أن الرافعي مع ذلك يقول: «يمكنك أن تستدلَّ بكراهة الاقتداء بالفاسق على كراهة الاقتداء بالمبتدع بطريق الأولى» (¬٢)، وكراهة الاقتداء بالمبتدع منصوصة، نص عليها الشافعي عند ذكره كراهة الاقتداء بالفاسق، فلا تحتاج إلى أن تستنبط من هذا، ثم قال الرافعي محتجًا لِما ذكره: «لأنَّ فِسق الفاسق يفارقه في الصلاة، واعتقاد المبتدع لا يفارقه» (¬٣)، وهذا احتجاج عندي جيد.
فإن قلت: إن أراد بالفسق المفارق في الصلاة الفسق بالفعل؛ فالبدعة أيضًا قد تفارق بالذهول عنها، أو بانسحاب حكم الفسق؛ فكل من البدعة والفسق ينسحب حكمه في الصلاة.
قلتُ: بل المراد أن المبتدع لتدينه ببدعته قد يُحضرها في صلاته؛ لأنه يتقرب بها، بخلاف الفاسق فإنه يعرف أنه مخطئ، فهو في صلاته الناهية عن الفحشاء والمنكر يبعد كل البعد عنها؛ لأنه إما أن يكون غافلا عنها، أو مستحضرًا لها ولكونها خَطِيئةً، واستحضار كونها خطيئةً حسن، بخلاف البدعة فإنَّ استحضارها يدعو إلى استحضار حسنها.
ولسنا هنا لغير أَنَّ تصرُّفَ الإمام منوط بالمصلحة، ولي في شرحي

(¬١) انظر: مختصر المزني: (٨/ ١١٦).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٦٧).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٦٧)، روضة الطالبين: (١/ ٣٥٥).


«المختصر» و «المنهاج» في مسألة التفويض كلام على واقعة أُختِ النضر بن الحارث يتعلق بذلك لا بأس به.
ومنها: قال الرافعي في «السير» لما حكى الوجهين فيما إذا خيف في السفر إلى الجهاد من متلصصي المسلمين: «أصحهما: لا يمنع وجوب الجهاد؛ لأنَّ الخوف محتمل في هذا السفر، وقتال المتلصّصين أولى». هذه عبارته، وعبارة الإمام: «لعله أهم» (¬١)، فلم يجعله أولى مطلقا، وهو الصواب، فإنه قد يكون أولى وقد لا يكون، بل يكون النهوض إلى الكفَّار أولى على حسب المصالح الحاضرة، فالأمر موكول إليها.
ومنها: قال الرافعي في التعزير: أما جنسه من الحبس والضرب جَلدًا أو صفعاً فهو إلى رأي الإمام، فيجتهد، إلى قوله: «وفي «النهاية»: أنَّ الأصحاب قالوا: عليه الترتيب والتدريج كما يراعيه الدافع، فلا يترقى إلى مرتبة وهو يرى دونها كافيا» (¬٢)، انتهى.
ولا يخفى أنَّ ما قاله الأصحاب تنزيل لا مخالفة للأول، وكأنهم يقولون: المصلحة التدريج، فإن فُرِض في واقعة من الوقائع أن المصلحة عدم التدريج فهم لا يخالفون، ولكنه خلاف الأغلب.
ولا ينبغي أن يُفهم من قوله: «وفي (¬٣) «النهاية»: أنَّ الأصحاب قالوا … » إلى آخره، أنه مخالف لقوله: «إنَّ ذلك إلى رأي الإمام»، وكيف يكون ذلك؟

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١٧/ ٤٠١)، الشرح الكبير: (١١/ ٣٥٧).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٨٩).
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢: (ومن) والمثبت من بقية النسخ، ويوافق ما في الشرح الكبير.


ولو كان ذلك لكان مخالفةً للأصحاب قاطبةً، وإنما هو مفسر (¬١) للمصلحة.
ومن الواقعات: أني عزَّرتُ فقيها بالنفي عن البلد، فبلغني أنَّ معترضا اعترضني وقال: ليس في كلام الأصحاب إلا الجلد والصفع، فمن أين لهذا القاضي النفي؟!
فلا أدري أَعْجَبُ منه في تخيله أنَّ الأمر مقصور على الجلد والصفع، وهو يسمع أنه موكول إلى اجتهاد الإمام يفعل ما يراه، فهل تراه ظنَّ أَنَّا قصرنا نظر الإمام عما وراء الجلد والصفع، ثم جعلنا له الاجتهاد بينهما فقط؟! فإن هو ظنَّ هذا فليس (¬٢) بأهل أن يُكالم.
أو أَعْجَبُ من اعتقاده أنه ليس في الدنيا فقه إلا ما في «الرافعي» و «الروضة»، وقد صرح أصحابنا بالتعزير (¬٣) بالنفي، ذكره الماوردي في «الحاوي»، والروياني في «البحر»، والشاشي، وصاحب «الذخائر»، وقالوا - إلا الشاشي: «إنَّ ظاهر المذهب أنه ينقص عن السنة؛ لئلا يساوي تغريب الزاني» (¬٤).
ولقد بت من هذه المسألة حين أُنكِرَتْ عليَّ في حَرَج، فرأيتُ والدي في النوم في منام طويل، منه (¬٥) أني سألته عن هذه المسألة فتوقف، فقلت له: قال الماوردي وصاحب «البحر» وفلان وفلان بالجواز، وفعله عمر ﵁، ولا أعرف في المسألة خلافًا، فتوقف، فقلتُ (¬٦): أأكتب عنك أنك متوقف؟

(¬١) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (تفسير).
(¬٢) زاد في ك، س: (هو).
(¬٣) في ز، ك، ص، ق: (بجواز التعزير).
(¬٤) انظر: الحاوي: (١٣/ ٣٦٠، ٣٥٩)، بحر المذهب: (١٣/ ١٠٨).
(¬٥) قوله: (منه) زيادة من: ز، ك، ق.
(¬٦) زاد في ز، ص، ق: (له).


وكتبت، فأخذ ما كتبته فكشطه، فقلتُ له: فماذا ترى؟ فقال: أنا لا أقول بالرأي، أريد أبصر الحديث، فقلتُ: خَلَّني أكتب أنك متوقف، فكأنه قال: التوقف يستدعي حضور الدليلين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وأنا إلى الآن لم أنظر المسألة حق النظر، وأشار إلى أنه لا يُنسب إليه فيها شيء؛ لعدم استيفاء النظر، كذا فهمتُ عنه، واستيقظتُ، ومكثت أياما أتعجب من قوله: لا يُنسب إليَّ التوقف، مع كونه متوقفا، ثم تذكرتُ ما كان ﵀ يفيده (¬١) عن الشافعي ﵁ أنه نص على أنَّ العالم لا يقول في مسألة: لا أعلم، حتى يُجهد نفسه في النظر فيها ثم يقف، كما أنه لا يقول: أعلم ويذكر ما علمه حتى يُجهد نفسه ويعلم.
وكان ﵀ يقول في توجيه ذلك: «إنَّ العالم ليس كالعامي، فقوله: لا أعلم، يُهَوّن أمر المسألة، ويُطَمِّعُ السائل في الإقدام، مع كونها قد تكون منصوصة الحكم، وأيضًا فالعالم مأمور بالنظر ليتعلم ويُعلّم، فليس قوله: «لا أعلم» من الدين في شيء حتى تقف عنده مقتضيات العلم بعد سَبْرِها».
ولا شك أنَّ هذا محمول على مَنْ يُطلق «لا أعلم» إطلاقا، أما من يقيد كلامه بما يُعرف منه المعنى، فما أظنُّه يمتنع عليه قولُها.
ويقرب من مسألة النفي أني لما وَلِيتُ الخطابة والإمامة بجامع بني أمية صرتُ أصلي ليلة الجمعة في صلاة العشاء بـ «الجمعة» و «المنافقين»؛ للحديث الوارد في (صحيح ابن حبان)، بلغني أنَّ متكلّما تكلم في ذلك لكونه ليس في «الرافعي»، فعَرَّفتُ المُبَلِّغَ أَنَّ في ذلك حديثاً صحيحاً، وأنَّ صاحب «المهذب»

(¬١) في ظ ٢، ص، ق، س: (يقيده).


ذكر الحديث في كتابه، وأنَّ شيخ الإسلام أبا عثمان الصابوني (¬١) من أئمة أصحابنا كان لا يترك ذلك سفرًا ولا حضرًا، فالمسألة فيها سُنَّة، وهي أوضح من أن تُنكر، وكم من واضحة ليست في «الرافعي» قد تركها إما لوضوحها أو لغير ذلك.

عارضة
أُنبه فيها على مسائل أصولها في «الرافعي»، ولها تتمات مهمة ليست (¬٢) فيه، فأقول:
وإذا ظن الجهولُ أنَّ الفقه مقصور على ما يعهده ويألفه؛ فليس بمأمون أن يُنكر الحكم في وقائع منصوصة للشافعي والأصحاب؛ لكونه لم يدر بها، وما مَثَلُ مَنْ في حسبانه الخسيس أنه ليس في الدنيا شيء إلا في «الرافعي» إلا مَثَلُ نملة ظنت أنه ليس في العالم سماء إلا سقف بيتها، ولا أرض إلا عرصه دارها، ولو خالط هذا أهل العلم حقيقةً، ومارَسَ الكتب؛ لما سرى إليه شيء من هذا الحسبان.
واعلم أنَّ الخارج عن الشرح يحصره (¬٣) ثلاثة أنواع:
نوع مسائل هي أمهات، وكثير منها للإمام الشافعي والأصحاب (¬٤)

(¬١) هو: شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عثمان الصابوني النيسابوري الواعظ، توفي سنة: ٤٤٩ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١/ ٢٢٣).
(¬٢) زاد في م، س: (مما).
(¬٣) في م، س: (يحضره).
(¬٤) قوله: (والأصحاب) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ.


منصوصات، وتلك تربو على المجلدات.
وقسم هو وجوه وأقاويل وتعاليل ومآخذ، وتلك أيضًا [١/ ٨٥] يُسفر صُبحُها عن أسفار.
وقسم ما بين تقييد لما أطلقه، وإطلاق لِما قَيَّده، وتتمة لما ذكره، ونحو ذلك.
وهذا النوع الثالث تَحَسُّنُ معرفته للمعَتني بهذا الرافعي، وتتحَرَّرُ به له مسائله.
ومن هذا القَبيل الذي لا مطمع في استيعابه: قال الرافعي: «وإنما تَثْبُتُ شهادةُ الزُّور بإقرار الشاهد أو بيقين القاضي»، وإلى أن قال: «هكذا أطلقه الشافعي والأصحاب»، ثم قال: «ولا يَعْني قِيامُ البَيِّنة على أنه شَهِدَ بالزُّور، فقد تكون هذه البَيِّنَةُ بَيِّنَةُ زُورٍ» (¬١)، انتهى.
وهو محمول على أنه لا يَعْني في إثبات أنهما شاهدا زُور، وبه صَرَّح القاضي الحسين في «التعليقة»، أما اندفاعُ ما شَهِدا به بقولٍ مِنْ جَرْحهما: «هما شاهدا زُورٍ»؛ فلا بُدّ منه، ويؤيده قول النووي في «شرح مسلم» (¬٢): «إِنَّ الجَارِحَ إذا لم يُبَيِّنْ سَبَب الجَرْحِ يُتَوَقف في الحكم لأجله، وإن لم يُحْكَم بمقابله»، وقريب منه قولُ الإمام (¬٣): «إنَّ المجهول إذا روى شيئًا كَفَفْنَا لأجله، وإن لم يُحْكَم بمقتضى روايته».

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٧٠).
(¬٢) انظر: شرح النووي على مسلم: (١/ ١٢٥).
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٤٨٨).


والحاصل: أنَّ الشهادة بأنهما شاهِدًا زُورٍ مقبولة للإيقاف عن إثبات الحق المدَّعَى، لا لجرح مَنْ شَهِدَ بالحق، وقد أَطَلتُ في بيان ذلك في كتاب «الأشباه والنظائر».
وذكر القاضي أبو سعد أنَّ الشاهد لو قال: "أنا مجروح " قُبِلَ، يعني: وإن لم يُفَسِّر، وبه صرّح الماوردي في (الحاوي)، والروياني في «البحر» (¬١).
قلتُ: وفيه نظر إذا كان قد أدى شهادةً تعلَّق بها حَقٌّ غيره.
ومثله: إذا قال أحد الشريكين في عبد: «إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي حر»، وقال الآخر: "إن لم يكن فنصيبي حر" (¬٢)، ففي نقل الرافعي عن ابن سريج نقص (¬٣)، وفي الفرع نفسه اعتياص (¬٤)؛ فإنَّ الرافعي (¬٥) صوَّرَهُ على وجه غير المُصَوَّرِ به عند غيره، فأذكُرُ الفرع ملخصا فأقول:
إذا قال أحد الشريكين في العبد: «إن لم يدخل الدار غدًا فنصيبي منه (¬٦) حر»، وقال الآخر: "إن دَخَلَها غدًا فنصيبي منه حُرّ"، ومضى الغد وهما متفقان على الجهل بحقيقة الحال، فهذه مسألة كبيرة مسطورة لقدماء الأصحاب، وليست مع ذلك بعينها في شيء من تصانيف الرافعي والنووي وابن الرفعة، ولا شك أنَّ

(¬١) انظر: حاشية الشرح الكبير: (١٢/ ٥٠٦)، أسنى المطالب: (٤/ ٣١٢).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٣٧، ٣٣٦) و (١٣/ ٣٦٩).
(¬٣) في ظ ٢: (يعتق).
(¬٤) في ظ ٢: (اعتراض).
(¬٥) زاد في ك: (نفسه).
(¬٦) قوله: (منه) ليس في ظ ١، ظ ٢، ق، والمثبت من بقية النسخ.


عتق النصف واقع على التقديرين (¬١)، وكذلك عتق الكلّ إن كانا موسرين وقلنا: السرايةُ لا تتوقف على أداء القيمة، والمنقول فيما إذا كانا موسرين وقلنا بتعجيل السراية عن ابن سريج = أنَّ العبد يعتق، والولاء موقوف، والقيمة موقوفة.
والرافعي نقل عن ابن سريج ذلك في صورة: "إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي منه حر " المسألة، ولم يذكر أنه قال: والقيمة موقوفة، فصوَّرَ المسألة على غير صورتها، وحذف منها بقيَّةً، وقال أبو علي الثقفي: «يعتق على الذي علق بالعدم وله الولاء، ويَعْرَمُ للثاني نصيبه؛ لأنَّ الأصل عدم الدخول» (¬٢).
وإن كانا مُعسرين فثلاثة أقوال (¬٣):
أحدها: يعتق نصيب من علق بالعدم وحده.
والثاني: يعتق نصف العبد على الشيوع؛ لأنه معلوم يقينا، ويبقى بينهما على الرق، وهو يشبه قول القسمة في تعارض البينتين.
والثالث: لا يُحكم بعتق نصيب واحد منهما على الأصل، كما لو طار طائر فقال أحدهما: "إن كان غُرابًا فنصيبي حُرّ"، وقال الآخر: «إن لم يكن فنصيبي حر»، فإنه لا يُحكم بعتق نصيب واحد منهما كما جزم به الرافعي ومن بعده.

(¬١) انظر: البيان: (٨/ ٣٣٣).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٢٦٢، ٢٦١)، الشرح الكبير: (١٣/ ٣٣٨، ٣٣٧)، كفاية النبيه: (١٢/ ٣٣٦).
(¬٣) انظر هذه الأقوال في: نهاية المطلب: (١٩/ ٢٦٢، ٢٦١)، البيان: (٨/ ٣٣٣)، الشرح الكبير: (١٣/ ٣٣٨، ٣٣٧)، كفاية النبيه: (١٢/ ٣٣٧، ٣٣٦).


وتحرير العبارة أن يقال هكذا: لا يُحكم بعتق نصيب واحد منهما، ولا يقال: لا يعتق؛ لأنَّ العتق واقع لا محالة؛ لأنه لازم النقيضين، وبذلك صرح الإمام في (النهاية) فقال (¬١): «لا يُحكم بالعتق في ظاهر الحكم، ولكن يُعلَم باطنًا أنه قد عتق نصيب أحدهما»، انتهى، وفائدته فيما لو اجتمعا في ملك أحدهما بعد ذلك كما صرح به الأصحاب.
إذا عرفت هذا فهذه المسألة إن كانت هي مسألة ما إذا قال أحدهما: "إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي حُر، وقال الآخر: "إن لم يكن فنصيبي حر" = فقد ذكرها الرافعي إلا أنه فاته فيها ما حكينا من الخلاف والتقييد؛ لأنَّ حاصل ما ذكره فيها في الطلاق، وفي العتق في المعسرين أنه لا يُحكم بعتق نصيب واحد منهما، فلو اشترى نصيب صاحبه حُكِمَ بعِتق أحد النصيبين (¬٢)؛ لأنه جمعهما ملك واحد، ولو باعا النصيبين من ثالث فكذلك (¬٣)، ولا رجوع له على واحد منهما؛ لأن كلا يزعم أن نصيبه مملوك (¬٤).
وحكى الشيخ أبو علي أنَّ بعض الأصحاب قال: إن أقدم على الشراء عالماً بالتعليقين فلا رجوع له، وإلا فله الرد بالعيب، كما لو اشترى عبدا ثم بان أنَّ نصفه حر، و وعلى هذا فيَرُدُّ العبد كلَّه؛ لأنَّ أحد نصفيه حُر والآخَرُ قِسط ممن بعضه حر، وهو عيب فيه (¬٥).

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٢٦٢).
(¬٢) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (النصفين)، وكذا في الموضع بعده.
(¬٣) قوله: (فكذلك) زيادة من ز، ك، ص.
(¬٤) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٢٦٢)، الشرح الكبير: (١٣/ ٣٣٧).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٣٨، ٣٣٧).


وأطال الرافعيُّ في تفريع هذا، وقال في الموسرين: «إن قلنا بتعجيل السراية عتق العبد؛ لتحقق حنث أحدهما، والسراية عليه، والولاء موقوف، وإن قلنا بتوقف السراية على أداء القيمة لم يُحكم بعتق شيء منه، والحكم كما في المعسرين» (¬١)، انتهى مُلخّصاً.
وإن لم تكن هي تلك المسألة فقد فاتت الرافعيَّ بالكلية، ولا يُستغرب فوات مسألة له وإن كانت شهيرة، فإنَّ مِثلَه كثير، ولكن يُستحسن ذكر هذا لكونه ذَكَرَ نظيرها، أو ما لعل الذهن يتخيل أنها هي، فيحسن التنبيه عليه.
فإن قلت: ما هي إلا هي، وغايته حذف بعض خلافٍ وزيادة، ومثله كثير.
قلتُ: حسبك - إن كنت قاصر النظر في معرفة خطئك في الحكم بأنها هي - أن تعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا كما نقل القاضي أبو سعد في «الإشراف»، فمن قائل: إنها هي، ومن فارِقٍ، وما اختلفوا إلا وهناك شيء.
فإِن أَبَيْتَ إلا (¬٢) سلوك سبيل المحققين والإحاطة به فنقول في البيان: الفرق بينهما هو الصواب؛ لأنَّ احتمال كون هذا الطائر غرابًا وكونه طائراً آخَرَ غير غراب سواء، فلا يصح التمسك فيه بالأصل، إذ ما من نوع من الطائر إلا ويقال فيه: إنه ليس هذا، فيكون استعمال الأصل في هذا الطائر منعكسا في نفسه؛ لأنك إن قلت: الأصل أنه غير غراب، فكذلك الأصل أنه غير حمام، وأنه غير باز، وأنه غير هدهد، وهكذا إلى أن تنتهي إلى عدد كل طائر، وكلُّ شيء انعكس بنفسه لم يصح التمسك به، فوضح أنه لا اعتماد على الأصل في المسألة الغرابية.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٣٨).
(¬٢) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (فإن أتيت إلى).


بخلاف عدم دخول الدار، فإنَّ التمسك فيها بالأصل مستقيم، ومن ثمَّ عينه بعض الأصحاب، وذهب إلى إلقاء العتق عليه؛ حذرًا من نفي النقيضين أو إثباتهما، ووضح بهذا أن مسألة الدخول ليست في «الرافعي»، ولا يخفى على المحقق أنه لو اطلع عليها لما أهملها، فإنها شديدة الارتباط بما ذكره، وأما ابن الرفعة فلم يذكر في (المطلب) في العتق واحدةً من المسألتين.
ومثله: قد يقع في الأذهان أنَّ المرأة الخرساء تلاعِنُ كالرجل الأخرس، اغترارًا بالموجود في «الرافعي» وغيره من كتب المتأخرين أن الأخرس يلاعن، مع أنهم لم يصرحوا بمسألة الخرساء، وإنما نقلها صاحب «التتمة» وغيره عن أبي حنيفة (¬١)، والذي نص عليه الشافعي - كما نقله ابن القطان - أنها لا تلاعن؛ إذ لا ضرورة لها باللعان، بخلاف الرجل، لكن قال ابن القطَّان من قِبَل نفسِهِ: «الأشبه بأصولنا أنها تلاعن».
ومن الغريب: احتمال وجهين لابن القطان فيما لو لم يكن في القرية إلا أربعون أخرس، هل تجب عليهم الجمعة (¬٢)؟
ومثله: أطلق - والأكثرون - في النفقات: أنَّ مَنْ مَلَكَ دابَّةٌ كان عليه علفها ونحوه، وكذا كلُّ مَنْ مَلَكَ حيوانًا (¬٣)، ولم يصرّح بنفقة العين المستعارة، أهي عليه لكونه مالكًا، أم على المستعير لكونه منتفعا (¬٤)؟ بل كلامه مطلق، ويؤيد أنها على المالك قوله في باب العارية: إذا أعاره دابَّةً ليعلفها كان إجارة فاسدةً،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٣٩٧).
(¬٢) انظر: النجم الوهاج: (٨/ ١٠٦) و (٢/ ٤٦٣).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ١١٥).
(¬٤) زاد في ز، ص: (بها).


وقيل: عارية فاسدة (¬١).
وليست مسألة نفقة العين المستعارة مصرحاً بها في شيء من كتب الرافعيولا النووي ولا ابن الرفعة ولا الوالد ﵏، مع كونها ذات وجهين:
أحدهما - وهو الراجح (¬٢)، وهو قضيَّةُ ما ذكرناه من الإطلاق _: أنها على المالك، وبه جزم الماوردي في (الحاوي) (¬٣)، وصاحبُ «البيان» قال (¬٤): «وإن لم يأذن المالك في الإنفاق رفع الأمر إلى الحاكم».
والثاني - وعليه اقتصر ابن الرفعة حكايةً عن القاضي الحسين _: أنها على المستعير (¬٥)، وسكت عليه هو والوالد -رحمهما الله -، غير أنهما لم يذكرا المسألة إلا في أثناء بحث لهما، فانظر لهم جميعاً، ذكروا مسألة الإعارة للعلف وليست مهمَّةً، وحذفوا ما هي عليه مبنيَّةٌ وهي نفقة العين المستعارة! فقد أشار الشيخ الإمام عند بحثه مع شيخه فيها إلى أنها تنبني على ذلك، والأصل أهم وأحوج إلى أن يُصرح به من الفرع.
ومثله: قال في «باب السرقة»: «قال الإمام في قوله ﷺ: «فَلْيَسْتَتِر بستر الله» (¬٦) دليل على أنه لا يجب على مَنْ قارَفَ موجِبَ حَدٌ أن يُظهِرَه للإمام، وكان

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٧٤).
(¬٢) في ك: (الأرجح).
(¬٣) انظر: الحاوي: (٧/ ١١٧).
(¬٤) انظر: البيان: (٦/ ٥١٨).
(¬٥) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٤٠٦).
(¬٦) رواه مالك في الموطأ (٥/ ١٢٠٥، رقم: ٣٠٤٨).


يقطع به شيخي، وفيه احتمال إذا قلنا: إنَّ الحد لا (¬١) يسقط بالتوبة» (¬٢)، انتهى، وقال النووي (¬٣): «الصواب الجزم بأنه لا يجب الإظهار … » إلى آخر كلامه.
قلت: وقد بقيت في المسألة بقية، فإنه اقتصر على الكلام في الوجوب، أما الاستحباب فذكر صاحب «البحر» أنَّ أصحابنا قالوا: إن شاع، أو تكرّر منه استُحِبَّ له الإظهار؛ ليقام عليه الحد، وإن لم يشع بين الناس فالمستحب الكتمان، وقال الماوردي: «لا وجه لهذا الفرق، والصحيح أنه إن تاب استُحِبَّ الكتمان، وإلا فالإظهار؛ لأنَّ في إقامة الحد تطهيرا» (¬٤)، انتهى.
والذي يظهر استحباب الكتمان مطلقا، وبه صرح الرافعي في «باب حد الزنا»، وهذا فيما يتعلق بحدود الله، أما حقوق الآدميين فنقل في «باب حد الزنا» أن صاحب «التهذيب» قال: «يُستحَبُّ الإقرار بها»، قال الرافعي: «ويُشبه أن يكون واجبًا» (¬٥)، قال ابن الرّفعة (¬٦): «قد قال الماوردي: إنه واجب» (¬٧).
قلت: وقاله الرافعي أيضًا في «باب اللعان» و «باب السرقة»، ولسنا هنا لهذه المسألة، إنما نحن لبيان تتمة مهمة أهملها الرافعي مع ذكره أصل المسألة،

(¬١) قوله: (لا) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ، وهو يوافق ما في الشرح الكبير،
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٣٥).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (١٠/ ١٤٦).
(¬٤) انظر: بحر المذهب: (١٣/ ٩١).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١٥١).
(¬٦) انظر: كفاية النبيه: (١٧/ ٣٧٧).
(¬٧) جاء في حاشية ز: (قال الصيمري في شرح «الكفاية»: كلُّ مَنْ أقرَّ بحد الله تعالى عند الإمام، ثم رجع عنه؛ تركه الإمام، وقع به بعض الحد أو لم يقع؛ لأنه كان عليه أن لا يُقرَّ؛ بل كان عليه أن يتوب. هذا لفظه، وظاهره أنه يجب عليه ستر نفسه).


ولعلَّ أمثلته تخرُجُ عن حد الحصر.
وقريب منها: مسألة الصلاة استقلالاً على غير الأنبياء والملائكة ﵈، اقتصر الرافعي على حكاية وجهين في أنها هل هي مكروهة أو ترك أدب (¬١)؟ وأدرج النووي في أصل «الروضة» تصحيح أنها مكروهة، وهو ما صححه في «شرح المهذب» (¬٢)، وفي المسألة خمسة أوجه (¬٣):
أحدها: أنها محرمة، وإياه ذكر صاحب (التتمة).
والثاني والثالث: ما ذكراه.
والرابع: أنه لا بأس بها، حكاه صاحب «الحاوي».
والخامس شيء شاذ، عُزِيَ إلى أبي إسحاق الشيرازي: أنه يُستحَبُّ، ممن نقله النووي في «شرح المهذب» (¬٤)، وكلام الشيخ (¬٥) أبي إسحاق ظاهر فيه، فلعله استحبّه لعموم كونه دعاء لا لخصوص كونه صلاةً، ثم جرى على ظاهر حديث: «اللهم صل على آل أبي أوفى» (¬٦)، وسنبين الفارق بين القائلين، والذي يظهر ترجيحه من هذه الأوجه إنما هو التحريم.
وما أقبح قول صاحِبَي (¬٧) «التعجيز» و «التمييز»: «ولا يقل: صلَّى الله عليك،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ١٣).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٢١١)، المجموع: (٦/ ١٧٢).
(¬٣) انظر الأوجه في: الحاوي: (٣/ ٣٤٦)، الشرح الكبير: (٣/ ١٣، ١٤)، كفاية النبيه: (٦/ ٦٧).
(¬٤) انظر: المهذب: (١/ ٣١٠)، المجموع: (٦/ ١٦٩).
(¬٥) قوله: (الشيخ) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٦) رواه البخاري (١٤٩٧).
(¬٧) كذا في ز، ك، ص، ق، وفي بقية النسخ: (صاحب)، وصاحب «التعجيز» هو ابن يونس=


فإن قاله كُره وإن قاله النبي ﷺ (¬١)، انتهى، فَوَاها لها من لفظة خبيثة لم يقصدها لافظها، فإنَّ مقصوده أنه يُكره لنا أن نقولها وإن قال النبي ﷺ: «اللهم صل على آل أبي أوفى»، فذلك لأنه هو لا يكره له ﷺ أن يقول بخلافنا.
وهذا كما أنه لا يحسن منَّا أن نقول: عصى آدم، ولو قلنا ذلك من قِبَلِ أنفسنا، لكنا قد أسأنا الأدب، ويحسن ذلك من الله، ونحن نتلوه قرآنا، والمَلِكُ قد يخاطب عبده بما هو شرفٌ له إذا خاطبه به، ولو خاطبه به غيره لكان مسيئا.
وكذلك قد يمنح المَلِكُ عبده من التعظيم بألفاظ لا نَستَجرِئُ نحن أن نخاطب بها من قبل أنفُسِنا إلا المَلِك، ومن هذا القبيل أنه يحسن من الله ومن النبي ﷺ إطلاق لفظ الرسول عليه (¬٢)، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢]، وقوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]، ونص الشافعي ﵁ على أنه يُكره للواحد منا أن يقول: "قال الرسول"، قال: «وإنما يقول: قال رسول الله ﷺ "، ليكون مُعَظَّما»، رواه الكرابيسي عن الشافعي ﵁، كما نقله العبادي في (الطبقات) (¬٣).
فقد بان بهذا أنَّ عبارة «التعجيز» - وإن لم يقصد بها إلا جميلا - كلمةٌ خبيثة؛ لأنها ربما أفهمت جهولًا أنه يُكره أن يقول كل أحد لغير الأنبياء الصلاة، ورسول الله ﷺ ممن يكره له وإن وقع منه، وهذا شيء لا يقوله مسلم، ولا اللفظ أيضًا بصريح فيه، ولكنه موهم، وربما أُتِيَ أقوام من سوء التعبير.

= الموصلي، وصاحب «التمييز» هو شرف الدين ابن البارزي.
(¬١) انظر: الوسيط: (٢/ ٤٤٦، ٤٤٥)، الشرح الكبير: (٣/ ١٢، ١٣).
(¬٢) قوله: (عليه) ليس في ظ ١، ظ ١، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٢/ ١٢٦).


وقد اشتهر إمامنا الشافعي ﵁ بطهارة اللسان وصونه عن أن يلفظ إلا بجميل ما أمكنه، حتى لقد تصفحت مسألة الاقتداء في الصلاة بالفاسق في كتب غالب الطوائف، فلم أجد من يكف لسانه عن وصف الحجاج بالفسق، لا من السلف ولا من الخلف، إلا الشافعي ﵁.
فوجدتُ عبارته فيه في «المختصر»: «وإن أَمَّ مَنْ بلغ غاية في خلاف الحمد من الدين أجزأ، صلَّى ابن عمر خلف الحجاج» (¬١)، انتهى. فإذا كان هذا أدبه مع موسوم بسمة الإسلام، مع تصريح أكثر السلف بفسقه وفعاله المشهورة (¬٢)، فما الظن به في مقام النبوة؟
أدب وإرشاد:
وقد سبق العلماء إلى حُسنِ الأدب مع (¬٣) رسول الله ﷺ إمامنا الشافعي، فمن نظر نصوصه قضى العجب من حسن مسالكه في الأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ، وله الله حيث يقول: «وقطع رسول الله ﷺ امرأة لها شرف، فكلم فيها فقال: «لو سرقت فلانة - لامرأة شريفة - لقطعتُ يدها» (¬٤)، فانظر قوله: «فلانة»، ولم يبح باسم فاطمة تأدبا معها ﵂ أن يذكرها في هذا المعرض، وإن كان أبوها ﷺ قد ذكرها؛ لأن ذلك من رسول الله ﷺ حَسَنُ، دال على أن الخَلْقَ

(¬١) انظر: مختصر المزني: (٨/ ١١٧).
(¬٢) في ز، ك، ص، ق: (أدبه مع من صرح أكثر السلف بفسقه وفعاله المشهورة؛ لكونه موسومًا بسمة الإسلام).
(¬٣) كذا في ظ ١، ظ ٢، وزاد في بقية النسخ: (سيدنا).
(¬٤) انظر: الأم: (٦/ ١٩٠).


عنده في الشرع شَرَع (¬١)، وحَقٌّ علينا أن نتأدب مع أئمتنا، فكيف بأنبيائنا (¬٢) عليهم الصلاة والسلام، وأن نتحرَّزَ في ألفاظنا، ولا نذكر مُوهِما ولا مُشبِه مُوهِم.

ظريفة:
وربما كانت للمسألة ثلاثة أحوال، فحذف الرافعي إحداها، مثل قول الرجل لامرأته: "طلقي نفسك"، فتقول: "طلقتكَ"، فقد تنوي أصل الطلاق، وقد تنوي طلاقه، وقد تنوي طلاقها، وهذه الثالثة لم يذكرها الرافعي، والطلاق واقع بها، ذكره الإمام في (النهاية) (¬٣).
ومثله: نيَّة الوضوء، لو قال فيها: "إن شاء الله " قاصدًا التعليق؛ لم يصح، أو التبرك صح، قاله الرافعي في صفة الصلاة (¬٤)، وسكت عما لو أطلق، وقد صرح الجرجاني في «الشافي» بأنه لا يصح، قال: «لأنَّ اللفظ موضوع للتعليق»، قال: «وهكذا حكم النية في سائر العبادات» (¬٥).
وسكوتُ الرافعي عن حالة الإطلاق هنا كسكوته عن حالة الإطلاق في مسألة الحلف بالمصحف، وقد نبه عليها النووي، ونقلها عن الدولعي خطيب دمشق (¬٦).
ومثله: إذا قال: «إن فعلت كذا فأنا يهودي - أو: نصراني»، فالمحلوف

(¬١) شَرَع: سواء. انظر: تهذيب اللغة (١/ ٢٧١).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (فضلاً عن أنبيائنا)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ٩٠)، الشرح الكبير: (٨/ ٥٤٦).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٧٠).
(¬٥) انظر: النجم الوهاج: (١/ ٣١٣).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٤٣)، روضة الطالبين: (١١/ ١٣).


به كفرٌ وحرامٌ لا تنعقد به اليمين، وهذا واضح، وبه صرَّح الرافعي أوائل «الأيمان» (¬١)، أما نفسُ هذا اللفظ فهل النطق به حرام؟ التحقيق أنَّ له ثلاثة أحوال:
إحداها: أن يقوله على قصد الرضا بالتهود وما في معناه، إذا فعل ذلك فهو كافرٌ في الحال، وهذا واضح، وبه صرَّح الرافعي (¬٢).
والثانية: أن يقصد تعظيم الإسلام، وإبعاد النفس عن التهود والتنصر، وأنه يُبعِدُ نفسَهُ عن المحلوف عليه كما يُبعدها عنهما، ولا ينبغي أن يكون هذا حرامًا، وإليه أشار الرافعي حيث قال بعد قوله: «المحلوف به حرام» بنحو سطرين: وقوله: "إن فعلت كذا فأنا يهودي" يتضمن تعظيم الإسلام، وإبعاد النفس عن التهود إلى قوله: «هذا إذا قَصَدَ تبعيد النفس عن ذلك» (¬٣).
وإلى الحالتين أشار صاحب (البحر) بقوله نقلًا عن القفال: «وإن حلف به في المستقبل وأراد الوعد بالتهود عند فعل ذلك الشيء كَفَرَ؛ لأنَّ مَنْ وعد أن يكفر فهو كافر، وإن أراد نفي الفعل، أي: لا أفعل هذا كما لا أتهود، فلا يَكفُر» (¬٤)، انتهى، وليس من لازم انتفاء الكفر انتفاء التحريم، بل لا يظهرُ للتحريم مع قصدِ التعظيم معنى.
وقد رفع مرَّةً إلى الوالد ﵀ وهو على قضاء الشام رجل قال في محاورة بينه وبين آخر: «لو جاءني جبريل ﵇ ما فعلت كذا»، فقال: لا يكفر؛ لأنه بهذه

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٣٦).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٣٦).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٣٦).
(¬٤) لم أجده بلفظه في البحر، لكن يوجد ما يشبهه، انظر: بحر المذهب: (١٤/ ١٠٨)، النجم الوهاج: (٩/ ٨٠).


العبارة قاصد تعظيم جبريل، غير أنَّ هذه العبارة لا ينبغي ذكرها، وينبغي أن ينزّه مقام الكبار عن الذكر في هذا المعرض، وقد سبق قول الشافعي: «لو سرقت فلانة - لامرأة شريفة».
والحالة الثالثة: أن يُطلق اللفظ إطلاقا، فلا يَكفُر؛ لعدم القصد وعدمِ اقتضاء اللفظ، وهل يَحرُم؟ قضيَّةُ كلام الماوردي في «الحاوي» أنه يحرم؛ لأنه قال في أثناء الاستدلال: «الحظر إنما توجه إلى التلفظ بها» (¬١)، وحذَفَ الروياني في «البحر» هذه الكلمة، وهي تدلّ على حالة الإطلاق (¬٢).
واعلم أن الرافعي والنووي تقارضا (¬٣) هذه المسألة، فالرافعي اقتصر على الحالتين الأولتين، وكذلك صاحب «البحر»، ولم يذكرا حالة الإطلاق، والنووي اقتصر في أواخر كتاب الأذكار على الحالة الأولى والثالثة ولم يذكر الثانية، فإنه قال: «يَحرُمُ أن يقول: "إن فعلتُ كذا فأنا يهودي أو نصراني" ونحو ذلك، ثم ذكر ما حاصله أنه إن قاله قاصدًا للتعليق المحض فهو كفر في الحال، وإن لم يُرِد لم يكفر لكن ارتكب محرمًا (¬٤).

فَصْلٌ
كم من مسألة اقتصر الرافعي على نقلها عن مذهب الغير، وهي شهيرة في مذهبنا، وفي فروع الردّة من ذلك كثير، وكذلك في «باب الشفعة»، ومنها ما نبه

(¬١) انظر: الحاوي: (١٥/ ٢٦٤).
(¬٢) كذا قال، لكن اللفظة موجودة في البحر، انظر: بحر المذهب: (١٠/ ٣٦٩).
(¬٣) كذا في ز، ق: (تقارضا)، وفي ظ ١: (تفارضا) وفي ك، ص، س: (تعارضا)، وفي بقية النسخ بلا نقط.
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (١١/ ٧) و (١١/ ٩٨).


عليه النووي، ومنها ما نَبَّه عليه هو نفسه، ومن أغربها أن يحكي الشيء عن مذهبنا ثم يُذْهَلُ عنه بعد ذلك فلا (¬١) ينقله إلا عن مذهب المخالفين.
ألا تراه في أواخر «باب العتق» قُبَيل الولاء يقول فيمن قال لعبده: «أنتَ حُرٌّ كيف شِئتَ»: «عن أبي حنيفة أنه يعتق في الحال ولا يتوقف على مشيئته، وعن صاحبيه أنه لا يعتق حتى يشاء، قال ابن الصَّبَّاغ: وهو الأشبَه» (¬٢)، انتهى، وتَبِعَه (¬٣) الروياني فقال في «البحر» (¬٤) قُبَيل «كتاب المدبَّر»: «وهذا يُشبه أن يكون مذهبنا»، قال: «ولا نصَّ فيه»، وما نقله عن أبي حنيفة هو قول الأصحاب، وقد حكاه هو في «كتاب (¬٥) الطلاق» عن أبي زيد والقَفَّال فيما إذا قال: «أنت طالق كيف شِئتِ»، وما نقله عن ابن الصَّبَّاغ حكاه عن الشيخ أبي عليٍّ في المسألة المذكورة (¬٦).
ومن غريبها أيضاً: دعواه خلافهم، والمنقول وفاقهم، ألا ترى إلى قوله في «الأيمان»: «إنَّا (¬٧) لا نُجيب بجوابهم (¬٨) فيمن حلف لا يكتب بهذا القلم، فكسره ثم براه وكتب به = أنه لا يَحنَث»، يعني: بل نقول بالحِنْث، ومذهبُنا إنما هو

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (ولا) والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٨٣).
(¬٣) كذا في ك، ق، وفي ظ ١، ظ ٢، ز، ص: (وسبقه)، وليس في بقية النسخ، ووفاة ابن الصَّبَّاغ متقدمة.
(¬٤) قوله: (في البحر) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٥) في ق: (باب).
(¬٦) انظر: بحر المذهب: (٨/ ٢٣٢) و (١٠/ ١٦٦).
(¬٧) قوله: (إنَّا) زيادة من ز، ك، ق.
(¬٨) يعني: بجواب الحنفية.


عدم الحنث كما قالوه، صرح به القاضي أبو الطيب في «تعليقه (¬١)» في «باب الصلح» (¬٢).

فَصْلٌ
وأكثر من ذلك مسائل بحثها وهي منقولة، وربما كانت منصوصةً، ككراهة (¬٣) الصلاة خلف المبتدع، ونبه النووي منها على مسألة: "وكلتك بتزويجي" على تلوم عند الشيخ الإمام فيه ووقفَةٍ في النص الذي ذكره صاحب «البيان»، وربما كانت منقولةً، وإن لم تكن منصوصة (¬٤).
ومن أغربها قوله في «باب الحدث» في الخنثى إذا رجعنا إلى إخباره ــ لفقد الأمارات ــ ثم وجدنا بعضها: «يجوز أن يقال: لا يبالى به، ويُستصحَبُ الحكم الأول إلى أن يوجد دلالة قاطعة، ويجوز أن يُعدل إليها»، قال النووي: «الاحتمال الأول هو الصواب، وظاهر كلام الأصحاب» (¬٥).
قلت: جزم الماوردي في «الحاوي» في «باب الرضاع» بالثاني، لكن يدلّ للأول أن الصحيح فيما إذا تداعيا مولودًا وقتلاه معًا، ثم ألحقه القائفُ بأحدهما = وجوب القصاص على الآخر.
قال الرافعي في «الجراح»: «وحكى ابن كج وجها أنه لا يجب؛ لأنَّ إلحاق

(¬١) في ز، ك، ص: (تعليقته).
(¬٢) انظر متن وحاشية: الشرح الكبير: (١٢/ ٣٥١).
(¬٣) في ظ ١، ص: (كراهة)، وساقط م ز، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٥٤١)، روضة الطالبين: (٧/ ٥٧).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ١٧٣)، روضة الطالبين: (١/ ٧٩).


القائف مبني على الأمارات والأشباه، وهو ضعيف، فلا يُناط به القصاص»، قال الرافعي: «وينبغي أن يطرد هذا الوجه عند انفراد أحدهما بقتله إذا ألحقه القائف بغيره» (¬١). قال ابن الرفعة (¬٢): «وهو ما اقتصر عليه الماوردي في الصورتين».
قلت: فهذا بحث آخر للرافعي منقول عن الماوردي أيضا، وقد فات الرافعي من «الحاوي» - لعدم وقوفه على أكثره ــ فقه كثير.
لغز من الألغاز:
رُبَّ سائل خُلِقَ بعد موتِ مُجيبه بدهرٍ طويل، ثم قد يكون بحثه منقولا مع ذلك.
ألا ترى إلى قول الأصحاب في «الأيمان»: «لو حلف لا يسكنها، فمكث لعذر بأن أُغلق عليه الباب، أو خاف على نفسه أو ماله، أو كان مريضاً، أو زَمِنًا لم يجد مَنْ يُخرجه = لم يحنث»، قال الرافعي: «وقد تُخرج هذه الصور على الخلاف في حنث المكره» (¬٣).
قلت: وهذا التخريج (¬٤) جزم به صاحب «البحر»، ونقله الماوردي عن تخريج ابن أبي هريرة، وقال الماوردي: «إنه غير صحيح»، قال: «لأنَّ وجود المُكْنَة شرطٌ في الأفعال المستحقة» (¬٥).

(¬١) انظر متن وحاشية: الشرح الكبير: (١٠/ ١٦٧).
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١٦/ ١٥٢).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٨٧).
(¬٤) قوله: (التخريج) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: الحاوي: (١٥/ ٣٤٥)، بحر المذهب: (١٠/ ٤٤٠).


قلت: فهذا بحث ظهر كونه منقولا من قريب من أكثر من أربعمئة سنة، فإنَّ ابن أبي هريرة مات سنة خمس وأربعين وثلاثمئة، قبل الرافعي بمئتين وثمانين سنة إلا سنةً، ثم قد أجابه عنه الماوردي قبل أن يُخلق، فإنه مات قبله بمئة وثلاث وسبعين سنة.
غير أن في الجواب نظرا؛ ولذلك - والله أعلم - أهمله (¬١) في «البحر» بالكلية، وقد لا يكون منقولاً، ألا ترى أنَّ الأرجح عند كثير من المعتبرين فيمن حلف لا يسكن فمكث مشتغلا بأسباب الخروج أنه لا يحنث، قال الرافعي (¬٢): ويؤيده أنه لو خرج في الحال ثم عاد لنقل متاع ونحوه لا يحنث؛ لأنه فارقها في الحال، وبمجرد العود لا يكون ساكنًا.
وهذا البحث يتداول الناس الجواب عنه من قريب من أربعمئة سنة، فإنه قد أجاب عنه الشيخ أبو حامد - وبين وفاتيهما مئتان وسبع عشرة سنة - بأنَّ خُروجه عَقِيب (¬٣) اليمين يقطع فعله، فلا يضرُّ عَوده لهذا الغرض، بخلاف ما إذا استمر ولو لحمل الأمتعة فإنه مستديم، والاستدامة بمنزلة الابتداء، وتبعه الماوردي، وهو جواب صحيح (¬٤).
ومثله: انتصار الرافعي في مسألة مُد عجوة لطريقة الأصحاب على طريقة إمام الحرمين في التوزيع، ذكَرَ الوالد في «شرح المهذب» أنه حق (¬٥)، وبينا نحن

(¬١) في ز، ص: (حذفه).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٨٧).
(¬٣) في ظ ١: (عقب)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) انظر: الحاوي: (١٥/ ٣٤٣).
(¬٥) انظر: المجموع: (١٠/ ٣٣٦).


في «شرح المختصر» في كتاب القياس أنَّ إمام الحرمين نفسه ذكره في «الأساليب» وأجاب عنه، وقلنا: لا معنى لإيراده على الإمام سؤالاً قد أورده هو على نفسه وأجاب عنه، فلو وقف على هذا الموضع في كتاب «الأساليب» لَمَا ذكره، إلا أن يضم إليه منازعة الإمام في جوابه عنه، وليس بسبيل من ذلك كما أوضحتُ في التوزيع على مختلفين.
والعجب من الشيخ الإمام أكبر (¬١) منه؛ فإنه كان يَنظُر «الأساليب»، وأما الرافعي فما أعرف أنه وقف على كتاب «الأساليب».

فَصْلٌ
وأكثر من ذلك مسائل اقتصر على نقلها عن بعض المتأخرين، وهي مسطورة في جادة كتب المذهب، بل ربما كانت منصوصةً، ألا تراه اقتصر على نقله عن «التهذيب»: «أنا إذا قلنا: يستوفي القصاص بطريق الجائفة فقال: «أجيفُه وأعفو إن لم يمت» لم يُمكّن، وإنما يمكن إذا قال: «أُجِيفُه ثم أحُزُّ رقبته»، وهذا رأيته منصوصاً في «الأم» (¬٢)، واقتصاره على «التهذيب» هنا كاقتصاره عليه في قوله: «ولو قال: "إن دخلت الدار أنتِ طالق"، وتَرَكَ حرف الجزاء، فقد أطلق في «التهذيب» وغيره أنه يُحمل على التعليق … » إلى آخر ما نقله عن البوشنجي (¬٣).
والمسألة من كبار مسائل محمد بن الحسن وأبي العباس بن سريج، زعم

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (وأكبر)، والمثبت بلا واو من بقية النسخ، إلا أنه في ز، ك، ص: (أكثر).
(¬٢) انظر: الأم: (٦/ ١٣)، التهذيب: (٧/ ٩٤)، الشرح الكبير: (١٠/ ٢٧٩).
(¬٣) انظر: التهذيب: (٦/ ٥٨)، الشرح الكبير: (٩/ ٦٠).


محمد أن الطلاق يقع في الحال؛ إلغاء للشرط لفقدان الجزاء، ورد عليه أبو العباس وقال: «إعمال الكلام أولى من إهماله، فيحمل على التعليق، ولا يضر حذف الفاء»، وقد ذكر المتقدمون الفرع هكذا خلافا وتعليلا، آخرهم ابن الصباغ والمتولي، نعم، البغوي لم يجر لمحمد وأبي العباس ولا للمآخذ ذكرا، بل اقتصر على قول أبي العباس فتبعه الرافعي (¬١).
ولنعد إلى مسألة الجائفة، ثم قال الرافعي نقلا عن «التهذيب»: «وإنه لو أجافه ثم عفا عزر على ما فعل، ولم يجبر على قتله» (¬٢)، كذا لفظه، وفيه قصور، كان ينبغي أن يقول: ولم يجزر له قتله بعد العفو، وكم من لفظة مستدركة.

فصل
في لفظة أتى بها مقيدة وكان الصواب أن يجيء بها مطلقة، كقوله في «باب الخلع»: «ويجوز أن يكون وكيل الزوج والزوجة ذميا»، كان الصواب أن يقول: «كافرا»؛ لأن الحربي مثله، وكقوله فيما إذا قالت: «أبيي»، فقال: «أبنتك»: «إنما إن نويا نفذ»، ولا حاجة إلى نيتها؛ إذ لا تأثير لها في الطلاق، فالصواب الاقتصار على نيته (¬٣).
ومثله: قال في «الرهن» قبيل «الباب الثاني» في القبض: «إن ابن كج حكى وجها أنه لا يجوز رهن مال الطفل بحال» (¬٤). كان الصواب أن يجعل موضع

(¬١) انظر: كفاية النبيه: (١٤/ ١٤١).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٧٩).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٨) و (٨/ ٤٤٩).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٧١).


«الطفل»: «المحجور»، إذ لا اختصاص للطفل، بل المجنون ونحوه مثله.
ومثله - ولكنه يحتمل البحث: قال في «باب القضاء على الغائب»: «إذا ثبت على الغائب دَيْنٌ، وله مال حاضر، فعلى القاضي توفية الدَّيْن منه إذا طلب» (¬١). وقيد الحاضر يُفهم أنَّ ماله إذا كان غائبا لا يجب الإذن في التوفية، وذلك لا يتجه إذا كان الغائب غير خارج عن حَدِّ عَمَلِه، أما الخارج فموضع نظر، ولم أجد فيه صريح نقل، والأرجح في نظري أنه لا يأذن، ولكن ينهي الحال إلى حاكم تلك الناحية، وكلام الرافعي في أوائل الركن الثالث في كيفية إنهاء الحكم إلى القاضي الآخَرِ يدلُّ له؛ لأنه قال: «قد يكون للغائب مال حاضر يمكن توفير (¬٢) الحق منه، وقد لا يكون، فيسأل المدعي القاضي إنهاء الحكم إلى قاضي بلد الغائب» (¬٣).
ومثله: «إذا باع المكاتب كتابةً فاسدةً، أو المبيع بيعًا فاسدًا، وهو جاهل بالفساد، فطريقان» (¬٤)، لا حاجة لقوله: «وهو جاهل بالفساد»؛ لأنَّ العالم فيما يظهر كذلك، فإنه لو أوصى به عالما بالفساد جاء الخلاف.
ومثله: ذكر قول الأصحاب: «إنَّ الحاكم يُؤَدِّي النجوم من مال المكاتب إذا جُنَّ»، وأنهم أطلقوا ذلك، وقيده الغزالي بما إذا رأى (¬٥) المصلحة في التأدية، بخلاف ما إذا رأى ضياعه بالعتق، ثم قال: «وهذا جيد، ولكنه قليل النفع مع

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٥٣٧، ٥٣٦).
(¬٢) في ك، ق: (توفية).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٥١٥).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٥٤١).
(¬٥) في ظ ٢: (كانت).


قولنا: إنَّ السيد إذا وجد له مالا يستقل بأخذه، إلا أن يقال: الحاكم يمنعه من الأخذ، وقلّة النفع موجودة ولو قيل للحاكم منعه؛ لأن للسيد حينئذ الفسخ، فيستقل بأخذ المال والعبد (¬١).
واعلم أن كلام الغزالي هذا أصل في قول شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في القواعد في الكفَّارة غير المرتبة: «إنها إذا وجبت زمن الغلاء قدّم الإطعام على الإعتاق، لا سيما إذا كان الرقيق عاجزا عن الاكتساب»، قال: «فإنَّ إعتاقه يضر به وبالمساكين» (¬٢).
ومثله: إذا طلق زوجته فجُنَّ، هل للولي ارتجاعها؟ وسنذكر هذه المسألة فيما بعد.
فهذه القيود منها ما يظهر أنَّ الصواب حذفه، ومنها ما يقبل البحث، وليس شيء منها كالقيد الذي استدركه الشيخ برهان الدين بن الفركاح على قول الرافعي في قسمة المتشابهات: «إنَّ القول بأنها بيع لا يمكن إجراؤه على إطلاقه» (¬٣)، حيث قال: «وكذلك القول (¬٤) بأنها إفراز؛ لأنَّ النصف الذي نال أحدهما كان لصاحبه منه النصف، وذلك بيع، فلا يُطلق القولُ بالإفراز أيضا، فإنَّا نمنع أنه كان لصاحبه، ونقول: إنَّ الشارع جعل القسمة تبين أن ما خرج لكل منهما هو الذي يملكه، وكان مع التزاحم لا يتبيَّن»، فإنَّ كلام الأصحاب صريح في ذلك، حتى نقل الرافعي في كتاب الطلاق عن القاضي الحسين أنه شبه الخلاف في

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٥١٤).
(¬٢) انظر: قواعد الأحكام: (١/ ١٧٧، ١٧٦).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٥٥٨).
(¬٤) زاد في ك: (على قول الرافعي).


طلاق إحدى المرأتين إذا عينها هل يقع من حين (¬١) اللفظ أو التعيين = بالخلاف في أن القسمة بيع أو إفراز؟ وإنَّا إن جعلناها إفرازا قلنا: إنه تبيَّنَ بالآخرةِ ما كان حقا لكل منهما (¬٢).
والإمام أيضا حكاه عن القاضي، وصرّح بأنه لا يثبت لواحد منهما على قول الإفراز ملك مجدد، ويضاهيه أنَّ المطلقة هي المعينة، ومثل هذا لا يُقدَّر على القول بأنها بيع؛ إذ لا سبيل إلى أن يقال: كان كل منهما مالكًا لنصيب صاحبه.
ولقد استحسن الإمام تشبيه القاضي وقال: «قد بالغ في استنباط ذلك، وأحسن في إيضاح وجه الشبه»، وإن كان - أعني: الإمام - ذكر بعد ذلك بنحو سطر أنَّ الخلاف في الطلاق المبهم ينتظم بدون هذا التشبيه (¬٣).

فَصْلٌ
ورُبَّ قيد لا يزيد معنى جديداً، وإنما قُصاراه الإيضاح، كقوله في «الرهن»: «كلُّ ما يُزيل الملك كالبيع، والإعتاق، والإصداق، وجَعْلِه أَجْرةً في إجارة؛ فإذا وجد قبل القبض فهو رجوع عن الرهن، وفي معناها الرهن والهبة من غيره مع القبض» (¬٤)، انتهى، ولا معنى لقوله: «من غيره»، إذ لا فرق بين الرهن منه ومن غيره في بطلان الرهن الأول.

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (حيث)، وساقط من ك، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٥).
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ٢٥٦).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٧٧).


وأمثلة هذا النوع كثيرة، وقد نبه النووي منها على قوله في «باب الجعالة»: «لو رفع اليد عن الدابة وخلاها في مضيعة فهو تقصير مُضَمَّن»، فقال: «لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة» (¬١).
قلت: ولا إلى قوله: «مُضَمَّن» بعد قوله: «تقصير»، وهل هو إلا كقوله في «كتاب الشهادات»: «إنَّ السائل تقبل شهادته إلا أن يُكثر الكذب في دعوى الحاجة وهو غير محتاج»، فما قوله: «وهو غير محتاج بمحتاج بعد قوله: يُكثر الكذب في دعوى الحاجة» (¬٢).
هذا، ومن عادة الرافعي المناقشة (¬٣) في دون ذلك، ألا تراه في «باب الخلع» شاحَحَ في تقييد الخمر إذا غُصبت بـ «الاحترام»؛ لأنها إن لم تكن محترمةً لم تُغصب؛ لأنَّ الغَصب الاستيلاء على حقّ الغير، ولا حقّ في غير المحترمة، فلينازع في هذه القيود على حد نزاعه في هذا القيد (¬٤).
وليست كمناقشته الغزالي في قوله: مهما اشتبه إناء تيقنت نجاسته بمشاهدة أو سماع من عدلٍ بإناء طاهر = لم يجز أخذُ أحد الإناءين إلا باجتهاد وطلب علامة تُغلب ظنَّ الطهارة، حيث قال: «إنه ليس في الجمع بين الاجتهاد وطلبِ علامة تغلّب الظنَّ إلا الإيضاح» (¬٥)، فإنَّ لك مناقشته في المناقشة بأن

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢٧٦).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٢٣). وقوله: (وهو غير محتاج، فما … في دعوى الحاجة) زيادة من
ز، ك، ص.
(¬٣) في ظ ١: (للمناقشة)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٤٣).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٧٢، ٧٤).


تقول: قد يُحترز بقوله: وطلب علامة عن قول بعض الأصحاب: «لا يُشترط في الاجتهاد طلب علامة، بل يأخذ بما سبق وهمه إليه» (¬١).
ولا كمناقشته الأصحاب في قولهم - ومنهم صاحب «التنبيه» -: «تُفضّل الأمة ذات الجمال على غيرها من الإماء في الكسوة»، حيث قال: «التفضيل لا يختص بالكسوة، بل الطعام كالكسوة» (¬٢)، فإنه مدخول، بل التفضيل يختص بالكسوة، وبه صرَّح صاحب «البيان»، وهو مقتضى إيراد المحاملي، ووجهه ظاهر؛ لأن جنس الطعام غالب قُوت البلد، فلا يختلف، وقد جرت العادة بتفاوت ذات الجمال وغيرها في الكسوة دون الطعام.

فَصْلٌ
ورُبَّ لفظ يزيد تشويش الفهم، مع كونه مُستَغنى عنه، كقول الغزالي في الإجارة: «وشرطها الإضافة إلى العين لا إلى المنفعة» (¬٣)، فقوله: «لا إلى المنفعة» حشو ربما يشوّش الفهم، فإنَّ (لا) عاطفة، وظاهرها: لا الإضافة إلى المنفعة، فيرجع حاصله إلى أنه ليس شرطها الإضافة إلى المنفعة، وهذا لم يقل به أحد حتى يُنفى، من أجل ذلك قال ابن الرفعة: «هذا مما يدق فهمه» (¬٤)، وحاول الشيخ الإمام تقريره بما لا يُنكَر معه أنَّ الغزالي كان غنيًّا عنه، وإن صح (¬٥).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٧٣).
(¬٢) انظر: التنبيه ص ٢١٠، الشرح الكبير: (١٠/ ١١٢).
(¬٣) انظر: الوسيط: (٤/ ١٥٤).
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ٢٠٥).
(¬٥) قوله: (وإن صح) زيادة من ز، ك، ق.


تنبه
ليس من هذه الأبواب نحو قول خَطيب العلماء في «الأم» في «كتاب الشهادة على الجناية»: «لا يُقبَل في القتل، وجراح العمد، والحدود - سوى الزنا - إلا عدلان (¬١)، انتهى، فإنَّ قوله: «سوى الزنا» قيد احترز به عن مفهوم كلامه، لو لم يذكره كان مفهومه خاليًا عن هذا القيد: ثبوت الزنا بعدلين، ومعلوم خلافه، فاحترز عنه فصار قوله: «سوى الزنا» قيد لإخراج الزنا من هذا الباب تعظيمًا لخطره، فإن نصابه أربعة، لا لأنه يثبت برجل وامرأتين أو شاهد ويمين، وحسَّنَ هذا وضوح أمره، فليس كغيره.

فَصْلٌ
ربَّما عكس فجاء بمطلق موضعَ مُقيّد، وذلك أكثر من عكسه، فليقتصر من غريبه على قوله في أوائل «باب العدة»: «ألا ترى أنَّ الاعتقاد الصحيح» إلى قوله: «كما إذا أُكْرِهَ على الإسلام بالسيف لا يبالى، ونُدِيرُ الحكم على الكلمة» (¬٢)، فهذا في الحربي يكره على إنشاء الإسلام، أما على الإقرار به (¬٣) فنبه الروياني على أنه لا يُعتبر، وسيأتي، وأما الذمي فالصحيح عنده أنَّ إسلامه مكرها لا يصح.
ومثله: قوله في القضاء عندما ذكر الخلاف في انعزال نُوَّاب القاضي بموته: إنه يتخرّج عليه أنه هل للقاضي عزل الخليفة؟ (¬٤)، - يعني: خليفته - بالتشهي

(¬١) انظر: الأم: (٦/ ١٨).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٢٤).
(¬٣) قوله: (به) زيادة من ز، ك، ق.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٤٣).


لا لموجب، والجمهور على جوازه؛ لأنه استنابه عن نفسه لا للناس، فهو كوكيله، نقله صاحبا «الحاوي» و «البحر» (¬١)، وكنا نسمع الشيخ الإمام يجزم به ويقول: «يُستحَبُّ له مع ذلك أن لا يفعله إلا لمصلحة؛ لما فيه من كسر القلوب بلا مُوجِبٍ».
وجزمه به بناءً على الصحيح، وإلا فالخلاف فيه يَخرُج من كلام «الحاوي» والرافعي (¬٢)، وإليه أشار الروياني بقوله في «البحر»: «ويجيء على قول من قال: خليفة القاضي لا ينعزل بموته: أنه ليس له عزله مع سلامة حاله أيضا» (¬٣)، انتهى. وأما عزله لمصلحة فليس مراد الرافعي، ولا يختلفون في جوازه.

فَصْلٌ
وربما جاء بلفظ كالمستغنى عنه، كقوله في «باب الرهن» قبل «الباب الثاني»: «وحيث جاز للولي الرهن فالشرط أن يرهن من أمين يجوز الإيداع منه» (¬٤)، فلا حاجة لقوله: «يجوز الإيداع منه» بعد قوله: «أمين».
وهو كما قدمناه في قوله: «مُضَمَّن» بعد قوله: «تقصير»، وقد كان في أحدهما كفاية.

فَصْلٌ
ربما ضَرَّ وأوهم مسألةً مستقلةً ليس الأمر فيها على ما أوهم، كقوله: «فيما

(¬١) انظر: الحاوي: (١٦/ ٢٣٣)، بحر المذهب: (١٤/ ١٨).
(¬٢) قوله: (والرافعي) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: بحر المذهب: (١٤/ ١٩).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٧٠).


إذا جنى العبد جنايةً توجب المال، وعفا المجني عليه عن أرشها، ثم مات بالسراية، أو اندملَ الجُرحُ، ثم عفا في مرض الموت» (¬١)، فقوله: «أو اندمل … » إلى آخره، عجيب؛ فإنه بهذا التقدير لا يكون قاتلاً، ويصح العفو جزمًا، نبه عليه ابن الرفعة.

فَصْلٌ
ورُبَّ لفظ قَلقٍ عاص لا يكاد يُفصح عن المراد، كقوله في الإجارة في تعليم القرآن: «كلُّ أحدٍ يختص بوجوب التعليم، وإن كان نشر القرآن وإشاعته من فروض الكفايات» (¬٢). فلقد استعملتُ ذهني في أن أفهم عنه ما يصح انطباق هذا اللفظ عليه فما تهيأ لي، وقد جعل الوالد ﵀ موضع «التعليم» «التعلم»، وأما النووي فبقى لفظ «التعليم» إلا أنه زاد حرف النفي فقال: «لا يختص».

فَصْلٌ
ورُبَّ قَلِق يُنبئ عن المعنى لكن بتعسف، كقوله - وقد ذكر أنَّ الذمي إذا سرق من مال المصالح يُقطع: ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليهم عند حاجتهم؛ لأنه إنما يُنفق للضرورة وبشرط الضمان، وذلك لا يُسقط القطع، كما أنه يُنفق على المضطر من بيت المال بشرط الضمان، ولو سرق في غير حالة الاضطرار وجب القطع (¬٣).
فقد قال ابن الرفعة: «لم أفهم معنى قوله: ولو سرق في غير حالة الاضطرار

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٠٠).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٠٣)، روضة الطالبين: (٥/ ١٨٧).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١٨٧).


وجب القطع، مع حكايته الخلاف في سرقة الغني من مال المصالح.
قلت: وصواب الكلام أن يقال: كما أنَّ المضطر يأكل مال الغير بشرط الضمان، ولا يصير ذلك شُبهةً في القطع (¬١) إذا سرق ماله في غير حالة الاضطرار، وكذا ذكره في «التهذيب» (¬٢)، وإياه أراد الرافعي، والفرق بين هذا اللفظ والمتقدم قبله - وإن اشتركا في القلق - أنَّ هذا تبين المراد منه، وذاك لم يتبيَّن منه مراد يصح عليه اللفظ.
ومثله: قال في «باب الهدنة» فيما إذا هاجرت إلينا منهم مسلمة، وتوجهت إليهم منا مرتدَّةٌ مهرها أكثر من مهر التي هاجرت: «صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجها، والباقي إلى زوج المرتدة» (¬٣). هذه عبارته، واعترضها الشيخ زين الدين ابن الكتناني (¬٤) بأنَّ هذا الحكم غلط، وأقول: ليس إلا غموضا في العبارة، وصوابها: قاصصنا بمقدار مهر المهاجرة، وطالبنا زعيمهم بالفاضل، فإذا جاء دفعناه مع القدر الذي قاصصنا به إلى زوج المرتدة.
والحاصل: أنه إذا لم يتساو المقداران فالفاضل لنا نطالب زعيمهم به، كما أنَّ الفاضل لهم نرسله إليهم، هذا مراد الرافعي، وبه صرح الماوردي فقال: «إن استويا في القدر برئت الذمَّتان، وإن فضَلَ لنا رجعنا بالفضل عليهم، وإن فضل لهم دفعنا الفضل إليهم، ودفع الإمامُ ما قاصصهم به من بيت المال إلى مستحقه

(¬١) زاد في ظ ١ بخط صغير: (كما)، وليست في سائر النسخ، ولا يظهر وجهها في السياق.
(¬٢) انظر: التهذيب: (٧/ ٣٩٧).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (١٠/ ٣٤٨).
(¬٤) هو: عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس زين الدين أبو حفص ابن الكتناني الدمشقي، توفي سنة: ٧٣٨ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢/ ٢٧٦).


من المسلمين (¬١)، وكتب إليهم أن يدفعوا ما قاصصونا به إلى مستحقه من المشركين» (¬٢).

فَصْلٌ
ورُبَّ لفظ لا يُنبئ عن المعنى الذي عُني به إلا بتقديم وتأخير، مثل قوله: «لا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث»، صوابه - وهو مراده -: ينبغي أن لا يوصي بأكثر من الثلث، وبه عبر النووي أوَّلاً.
وقوله: فيما إذا ازدحم الخصوم على باب القاضي: «وما ينبغي أن يُفرّق بين أن يكون المسافر مدَّعِيًا أو مُدَّعَى عليه»، صوابه: وينبغي أن لا يُفرّق، وبه عبر النووي أيضا.
وقد تعاكسا، فعبر النووي (¬٣) بالصواب ثانيا في هذين الموضعين (¬٤).
وفي «باب الأذان» قال الرافعي في المسجد له مؤذنون: «لا يُستحَبُّ أن يتراسلوا»، وهذا هو الصواب في التعبير، فعبر عنه النووي بقوله: «يُستحَبُّ أن لا يتراسلوا»، فاقتضى أن ترك التراسل مسنون (¬٥).

(¬١) قوله: (من المسلمين) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ، ويوافق ما في الحاوي.
(¬٢) انظر: الحاوي: (١٤/ ٣٦٨).
(¬٣) كذا ز، ك، ص، ق، وفي بقية النسخ: (هو) بدل (النووي).
(¬٤) في ظ ١، م، س: (هنا) بدل: (في هذين الموضعين)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٥) انظر مسألة الوصية في الشرح الكبير: (٧/ ٢٢)، روضة الطالبين: (٦/ ١٠٨)، ومسألة ازدحام الخصوم في الشرح الكبير: (١٢/ ٤٩٧)، روضة الطالبين: (١١/ ١٦٤)، ومسألة الأذان في: الشرح الكبير: (١/ ٤٢٥)، روضة الطالبين: (١/ ٢٠٦).


ثم اشتهر هذا بين الناس، والحكم غير مسلَّم فيه، فقد جزم صاحب «الحاوي» بأنه لا بأس باجتماع المؤذنين دفعةً واحدةً في البلد الكبير كالبصرة، قال: «لأن اجتماع أصواتهم أبلغ في الإعلام، وتبعه صاحب «البحر»، ونقله عن النص، قال الماوردي: «وليتفقوا (¬١) في الأذان كلمةً كلمةً؛ فإنه أبْيَنُ» (¬٢)
فقد وضَحَ أَنَّ لفظ النووي غير» مسلَّم الحكم على الإطلاق، وبتقدير تسليمه فلفظ الرافعي لا يقتضيه، والذي يظهر أنه إنما أراد تأدية المعنى الذي قاله الرافعي، وعدم الاستحباب أعم من استحباب العدم.
أما ترجيح الرافعي عدم استحباب ذكر الحاج ما أحرم به في تلبيته، فإن أراد استحباب العدم فقد وافق قولاً رواه الماوردي، وجزم به ابن الصباغ، وقال: «إنه الذي قاله الشافعي في عامة كتبه»، وهو ما في أكثر نسخ «التنبيه» (¬٣)، وإلا فقد اجتمع في المسألة قولان ووجه عدم استحبابه، واستحباب عدمه، والتخيير.
إشارة:
قدمنا ترجيح أنَّ الواجب عند تعذر شطر الصداق قيمة النصف لا نصف القيمة، وحاولنا في التوشيح ردَّ كلام من عكَسَ التعبير ولم يحاول الفرق = إلى أنَّ هذا مقصوده، بدليل تعبير صاحب «التنبيه» تارةً بهذا، وتارةً بهذا، وكذلك الغزالي عبر بالصواب في «الصداق»، وعكس في «باب العتق».
وبتقدير الصواب يتبيَّن لك أنَّ الواجب على الشريك الموسر إذا أعتق قيمة

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (ويسعوا)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الحاوي: (٢/ ٥٩)، بحر المذهب: (١/ ٤٣١).
(¬٣) انظر: التنبيه ص ٧١، الشرح الكبير: (٣/ ٣٦٦)، كفاية النبيه: (٧/ ١٦٦، ١٦٥).


حِصَّةُ شريكه لا ما يَخُصُّهُ من قيمة جميع العبد باعتبار التوزيع، حتى إذا كان العبدُ يساوي ثلاثمئة، ونصفه يساوي مئة، فأعتق أحد الشريكين نصفه، وسرى إلى النصف الآخر = لا يلزمه إلا مئة.
وبهذا صرح القاضي أبو الطيب كما رأيته في كتابه «شرح الفروع» في «باب الغصب»، ونقله عنه ابن الرُّفعة في «المطلب» في «باب العتق»، وقال: «إنه ظاهر التوجيه»، قال: «وحينئذ فإذا أطلقنا نصف القيمة - وهو ما ذكره الغزالي - فالمراد قيمة النصف»، قال: «وفي النفس مع ذلك منه شيء، فإنه لو أتلف شخصٌ عبداً بين اثنين وجب عليه قيمته لهما، وقياسُ المذكور هنا (¬١) أن يضمن لكل منهما قيمة نصفه؛ لأنه لم يُتلف عليه إلا نصفًا، والفرق بينه وبين شطر الصداق أنه لما كان الواجب ردَّ نصفه ناقصًا لدخول مالكه على ذلك؛ لم يضمن إلا قيمته، ولا كذلك هنا»، قال: «وبالجملة فالمنقول ما ذكرناه» (¬٢).

فَصْلٌ
ورُبَّ لفظ منقلب، كنقله عن بعضهم أن ساكني المدينة ومكَّةَ والبصرة ليسوا كفوا لساكني الجبال، والمراد أن ساكني الجبال لا يكافئونهم، فانقلب اللفظ (¬٣).
وأعجب من انقلابه قول ابن الرفعة: «لو عَكَسَ كان أولى كما هو معروفٌ في باب اللقيط»؛ فإنَّ لفظ الأولى يُؤذن بتردد ما، وليس محل تردد (¬٤).

(¬١) قوله: (هنا) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٢) انظر: النجم الوهاج: (١٠/ ٤٧٧).
(¬٣) لم أقف عليه في الشرح الكبير، وهو في الروضة عن الصيمري، انظر: روضة الطالبين: (٧/ ٨٣)، النجم الوهاج: (٧/ ١٣٠).
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (١٨/ ٤٧١).


ومثله: قوله: «ليس المسلم أهلا لنكاح المجوسية» (¬١)، والمراد: ليست المجوسية أهلا لنكاحه.
ومثله: إجارة المرهون بدين حال أو مؤجَّلٍ يَحِلُّ (¬٢) قبل انقضاء مدتها، ذكَرَ أن صاحب «التتمة» قال: «تبطل في قدر الأجل، وفي الزائد قولا تفريق (¬٣) الصفقة» (¬٤). وصوابه: تَبطل في (¬٥) الزائد، وفي الأجل قولا تفريق (¬٦) الصفقة، وهو في «التتمة» على الصواب، وقد ذكرنا هذا (¬٧) في «التوشيح».
وهذه استدراكات لفظية، لنا بالرافعي أسوة حيث اعترض الغزالي بمثلها، ألا تراه وقد اعترض قوله في تغير الماء: «وإن زال بطرح التراب فقولان؛ للتردُّد في أنه مزيل أو ساتر»، فقال: «مع فرض المسألة في الزوال كيف ينتظم التردُّد في أن الحاصل زوال أم لا؟» (¬٨).
مع أنه وقع في مثل ذلك فقال في بابي «الإقرار» و «الحوالة» تبَعًا للغزالي: «ولو أقرَّ بحريَّةِ عبدٍ، ولو باع عبدا ثم توافق المتبايعان على أنه حُرُّ الأصل» (¬٩)،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٢٢٨).
(¬٢) قوله: (يَحِلّ) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) قوله: (تفريق) زيادة من ظ ٢، ك، ق.
(¬٤) لم أقف عليه في الشرح الكبير، وهو في الروضة. انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٧٤).
(¬٥) قوله: (في) زيادة من ز، ك.
(¬٦) قوله: (تفريق) زيادة من ق.
(¬٧) كذا في ظ ١، ز، وفي م، ص: (وهذا ذكرناه)، وفي س: (وهكذا ذكرناه)، وفي ظ ٢: (وقد ذكرناها).
(¬٨) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٦).
(¬٩) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٣٩) و (١٣/ ١٨٦).


فيقال له: «حريَّة عبد» لفظ يُشبه المتناقض على حد اعتراضك في الزوال بعينه.
وقريب من هذا قوله فيما إذا وطئ السيد المكاتبة: «وقد ذُكر أنَّ ابن كج حكى وجها أنه لا يُعزّر، وحق هذا الوجه أن يطرد في نظائره» (¬١)، فلقائل أن يقول: حقُّ كلّ شيءٍ أن يطَّرِدَ في نظائره، فهذا كلام لا حاصل له، إنما الشأن في تعيين نظير ثم إجراء الوجه فيه، وقد فعلت ذلك، ألا ترى أنك حكيت في كتاب النكاح وجهين في تعزير الأب إذا وطئ جارية الابن، والأب نظير السيد، وقد طرقه الوجه وإن لم يكن نظيرًا، فما البحث بشامل له.
أما ابن الرّفعة وقوله في مسألة الدعوى على المقر بأنك أقررت لي بكذا، وقد ذكر إفهام الإمام سماعها جزمًا في العين إذ قال: هي ملكي (¬٢): «قضيَّةُ هذا أن تجري في كلِّ صورةٍ تشابهها» = فليس كقول الرافعي؛ لأنَّ ابن الرفعة عين نظيرًا واستدركه، وقد تكلمنا عليه في «التوشيح» في «باب الدعوى».

فَصْلٌ في ألفاظ مبهمة
منها: قوله في «باب الحجر» بعدما ذكر أنه ليس لغير القاضي (¬٣) إقراض مال المحجور: «وسوى أبو عبد الله الحناطي بين القاضي وغيره» (¬٤)، فإنه يحتمل التسوية في المنع وفي الجواز، وهما وجهان، وكلامه في «كتاب الأقضية» يعيّن

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٥٦٢).
(¬٢) انظر: كفاية النبيه: (١٨/ ٤٠٧).
(¬٣) في ظ ١: (ليس لغير للقاضي)، وفي ك: (ليس للقاضي)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨٣).


أن الأول مراده.
ومنها: قوله في النذر: «وأنه لو نذر أن يتيمم فالمذهب أنه لا ينعقد نذره» (¬١) = يحتمل (¬٢) أن يكون مقابل المذهب: أنه يلزمه كفَّارة يمين كما في نذر المعصية على قول، ويحتمل أنه [يُحَبُّ] (¬٣) عليه بناءً على أنَّ تجديده مستحب إن تُصوّر.
ومنها: قوله في النفقات على قول الغزالي: «وله منعها من صوم نذرته بعد النكاح»: «ومفهومه عدم المنع فيما قبله»، قال: وهذا الفرق فيما إذا نذرت أياما معينةً، أما عند الإطلاق إلى قوله: «ونقل إبراهيم المروذي (¬٤) فيه وجهين، سواء نذرته قبل النكاح أم بعده» (¬٥). فالضمير في (¬٦) «فيه» يحتمل أن يعود إلى النذر (¬٧) المعين، وعليه جرى في الشرح الصغير، وإلى المطلق، وعليه جرى النووي في «الروضة».
ومنها: قوله في الحيض: لا فرق في سنّ الحيض بين البلاد الحارة وغيرها، وعن الشيخ أبي [محمد] (¬٨) أنَّ الأمر في البلاد الحارة على ما ذكرناه،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٣٦١).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (ويحتمل)، والمثبت بلا واو من بقية النسخ أظهر سياقًا.
(¬٣) في ص: (يحبب)، وفي م: (يجب)، وفي سائر النسخ بلا نقط، ولعل المثبت ما يناسب السياق، ويشهد له ما في ص.
(¬٤) في ص: (المروروذي).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٧)، روضة الطالبين: (٩/ ٦٣).
(¬٦) قوله: (في) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٧) في ظ ١، ظ ٢: (النظر)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٨) في النسخ: (حامد)، والتصويب من الرافعي والروضة، وقد أشار في حاشية ز إلى الصواب دون تصحيح عليه، ولعله بخط ابن قاضي شهبة.


وفي الباردة وجهان» (¬١)، فإنه أبهم فيه معنى الوجهين.
ومنها: قال في النكاح قبل الفصل السادس فيما يجب على الولي: «ولو وكل رجلا بقبول نكاح امرأة، وسمَّى مهرًا؛ لم يصح القبول بما زاد عليه» إلى قوله: «هكذا فصل المسألة صاحب التهذيب» (¬٢)، لم يُطلق انتفاء الصحة كما فعل في «التهذيب»، بل نسبها إلى القبول كما رأيت، فقال: «لم يصح القبول»، وتابعه الوالد في «شرح المنهاج».
وانتفاء صحة القبول يصدق بانتفائها عن مطلق قبول النكاح، فيكون النكاح فاسدًا، وهو ظاهر كلام «التهذيب»، فإنَّ عبارته: «ولو سمى قَدْرًا فَقَبِلَ بأكثر لا يصح» (¬٣)، وسياقه قبله يُرشِدُ إلى أنَّ مراده: لا يصح النكاح، فتأمله.
ويصدق بانتفائها عن القبول بالمسمى لا عن مطلق القبول، فيكون النكاح صحيحا، ولكن بمهر المثل، وفي المسألة وجهان حكاهما إمام الحرمين قبل باب الخُلع في المرض، وعبارته: «اختيار الشيخ أنَّ النكاح لا ينعقد، وقال بعض الأصحاب ينعقد، والرجوع إلى مهر المثل، والحكم بالانعقاد بعيد في هذا الطرف» (¬٤)، انتهى.
وأظنه يعني بـ «الشيخ» هنا القفَّالَ؛ لأنَّ في كلامه هنا ما يرشد إليه، وإن كان كثيرًا ما يُطلق «الشيخ» في غير هذا المكان على الشيخ أبي علي، لكني رأيتُ

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٩١).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٥٧٠، ٥٦٩).
(¬٣) انظر: التهذيب: (٥/ ٢٨٧).
(¬٤) انظر: نهاية المطلب: (١٣/ ٤٨٩).


في «البيان»: «قال الصيمري: قال شيخ من أصحابنا: يُبطِلُ النكاح، والصحيح أنه يصح، ولها عليه مهر المثل» (¬١)، انتهى. ذكره في «باب ما يصح به النكاح»، والصيمري سابق على القفال، وأظنُّ أنَّ في النسخة نقصاً، وأنَّ اللفظ هكذا: قال الصيمري وشيخ من أصحابنا، ويكون رأى في «النهاية» لفظ «الشيخ» فما عُرِف من المعني به، وزاد هو النقل عن الصيمري.
فرع: افتراق الزوجين - إذا قضيَا حَجَّةً فسدت بالجماع - في المكان الذي جامعها فيه = واجب في القديم، ومستحب في الجديد، وهذه عبارة أكثر الأصحاب: «الموضع الذي جامعها فيه»، ومفهومها أنه لا يُطلب التفرق قبله ولا بعده، وصرّح في «الروضة» باستحباب التفرق من حين الإحرام، ولم يذكر انتهاء مدته، وصرّح القاضي أبو الطيب بأنهما لا يجتمعان إلا بعد التحلل، ولم يذكر ابتداءه (¬٢).
وكأنَّ المختلف في أنه واجب أو مستحب: التفرق مكان الوقاع، أما قبله وبعده فمستحب ليس إلا، أو: مكانه وما بعده، بخلاف ما قبله، أو يُجرى على مفهوم كلام أكثرهم من أنه لا يُطلب التفرق إلا مكان الوقاع، كل ذلك محتمل، فليكشف عنه، فإني لم أُمعن كشفا.
تنبيه:
قد قلنا: إنه لا وثوق بما يقع (¬٣) أثناء التعليل والحجاج، لا سيما في غير

(¬١) انظر: البيان: (٩/ ١٩٣).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ١٤١)، كفاية النبيه: (٧/ ٢٧١).
(¬٣) زاد في ظ ٢، ك: (في).


المظنَّة، وذلك فيما يتفق مقُولًا من قِبَل مصنّفه، وأضعف من ذلك أن يكون كما يُحكى (¬١) عن غير المصنف، بأن يكون تعليلا لمقالة ضعفها المصنف، فلا يلزم من ذلك أن يكون موافقاً له على العلة، بل جاز أن يكون التعليل من ذلك القائل.
وما يقع في الذهن من أنه إذا علل شيئًا - وإن كان ضعيفًا - بعلَّةٍ سَكَتَ عليها؛ دلّ على صحتها عنده، وأنَّ أحد المتناظرين لا يعتل بما لا يوافقه خصمه عليه = ليس بمستمر، بل قد يُعلّل المعلّل على قضية أصله ويسكت عليه المعترض؛ للعلم بأن للبحث معه في العلة مكانًا آخر.
وقد قدمنا قول الوالد ﵀ لي: «لعل التعليل من القائل»، وهذا صحيح، ألا ترى أن الرافعي قال في الغُسالة: «إذا لم تتغيّر فثلاثة أقوال» إلى أن قال: «ومنهم من يعبّر عن هذا الحلاف بالوجوه؛ لأنها غير منصوصة» (¬٢)، فقوله: «لأنها غير منصوصة» حكاية عمَّن يُعبّر بالوجوه، وليس معتقدا له، وإلا لما افتتح الكلام بأنها أقوال، فإنَّ الأقوال لا تكون إلا مناصيص.
وقال في «باب حد الزنا» فيمن أقر باستكراه جارية غائب على الزنا: «إنَّ ابن سريج قال: يُنتظر حضور المالك؛ لجواز أن يقر بأنه كان قد وقف عليه تلك الجارية، فيصير شُبهةً في سقوط الحد» (¬٣)، انتهى، وهذا التعليل من ابن سريج، وقد عُرف أنَّ الرافعي لا يوافقه عليه؛ لأنه والنووي وأكثر المتأخرين رجحوا إيجاب الحد على الموقوف عليه، وقال الرافعي في الوصية في الموصى له بالمنفعة: «إن وطئ لم يُحَدَّ، وفيه وجه أنه يُحَدُّ»، واختصره في «الروضة» فقال:

(¬١) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (كالمحكي).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٧١).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٣٠).


لم يُحَدَّ على الصحيح المشهور» (¬١).
قال الشيخ الإمام ﵀ في باب الوقف: «وهذا يناقض ما صححه في الوقف من إيجاب الحدّ على الموقوف عليه.
تنبه (¬٢):
ما ذكرناه من اعتماد المظنَّة معناه: اعتقاد أنه قول ذلك المصنف، لا أنه الحقُّ في نفس الأمر، فرُبَّ مكان ذُكِر في مظنّته على الخطأ أو على خلاف الراجح (¬٣)، وهو في غير بابه على الصواب أو على الراجح، بمعنى أنه لو عُرِض على مُصَنِّفِهِ لاعتمد ما قاله في غير بابه، ووقوع مثل هذا نادر.
ومن غريبه: إذا وهب للعبد بعض من يعتق على سيده؛ جزم الرافعي في باب العتق عند كلامه على قول الوجيز»: «ولو اشترى نصف قريبه» بأنه يسري على السيّد تفريعاً على أنَّ قبوله لا يفتقر إلى إذنه، محتجًا بأنَّ قبوله كقبول سيده شرعًا، ولم يزد النووي على استشكال السراية، مع أن الرافعي في «باب الكتابة رجح عدم السراية، وأشار إلى استغراب الوجه الذاهب إليها، فإنه حكاه عن «الوسيط» وقال: «لم أجده في النهاية» (¬٤)، والذي يبين لي في هذه المسألة اعتماد ما في باب الكتابة وإن كان في غير المظنَّة.
ومثله: الوصية بمال الغير، حكى فيها في باب الوصية» وجهين، وزعم

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١١١)، روضة الطالبين: (٦/ ١٨٨).
(¬٢) في ك: (فصل).
(¬٣) في ك، ص، ق: (الأرجح).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٤٧، ٣٤٦) و (١٣/ ٣٢١)، روضة الطالبين: (١٢/ ١٣٥).


النووي أنَّ الأفقه والأَجْرَى على قواعد الباب الصحة (¬١)، وقضية كلام الرافعي في «باب الكتابة» الجزم بمنعه، ذكره عند الوصية بالمكاتب، ولعل المنع أرجح، ولا يقال (¬٢): الوصيَّةُ بغير الموجود صحيحة، فبغير (¬٣) المملوك أولى؛ لأنَّ غير (¬٤) المملوك لمالكه به تعلق، وغير الموجود ليس للغير به تعلّق.
ثم صورتها أن يقول: "أوصيتُ بهذا العبد"، وهو ملك لغيره، أما إذا قال: "بهذا العبد إن ملكته"، فقضيَّةُ كلام الرافعي في «باب الوصية» أنه مثله، فإنه سوى بين الصورتين في حكاية الوجهين، وقضيَّة كلامه في «باب الكتابة» أنه يصح جزماً، ولعل الصحة فيه أرجح، فهاتان مسألتان، الأرجح عندي (¬٥) فيهما ما ذكر في غير المظنة.
ومثله: قول الرافعي في «كتاب (¬٦) الصلاة» فيما إذا عَمَّ العذر جميع الوقت: إنَّ أجرة تعليم الصبي الطهارة والصلاة - إذا لم يكن له مال ولا لأبيه - على أُمَّه (¬٧)، فهذا مذكور في مظنته، وقد ذكر مثله ابن السمعاني في (القواطع) (¬٨).
إلا أنه مُشكل؛ هلا كان الوجوب بعد الأب على الجد كما في النفقة؟ فإما

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٦)، روضة الطالبين: (٦/ ١١٩).
(¬٢) في ظ ١، ٢: (وإلا لقال)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) في ظ ١: (فبعين)، وفي ظ ٢ ضبطها: (فتعين) و (فيعين) معاً، وفي ص: (فيعتبر) والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) في ظ ١: (عين)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) قوله: (عندي) ليس في ظ ١، ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٦) في ك: (باب).
(¬٧) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٩٣).
(¬٨) جاء في حاشية ١: (هل ذلك عام في المشروعات المتعلقة بالعبادات، أم هو خاص بالواجبات؟).


أن يكون سبق قلم، أو يكون غير مسلوك به سبيل النفقة؛ لأنهم قالوا: يجب على الآباء والأمهات التعليم، فجُعِلت في منزلة الأب في وجوبه، وإما أن يُحمل الأب على ما هو أعم من الحقيقي والمجازي؛ ليدخل الجد قبل الأم.
وبالجملة أوضح من المذكور في المظنَّة جزم الشيخين في «كتاب الصداق» بأنه لو أصدقها تعليم ولدها لم يصح، واستثنى صاحب «التهذيب» ما إذا وجب عليها، فهذا منهما يدل على أنه لا يجب عليها بالأصالة، وهو خير مما ذكراه في المظنة.
ومثله: نيَّةُ المقيم السفر لا تُصَيّره مسافرًا بمجردها، بل لا بُدَّ معها من السير؛ لأنَّ الأصل الإقامة، أما نية المسافر الإقامة هل تُصَيَّرُه مُقيمًا وإن كان سائرا، أو لا بدَّ من المكث؟ لأنَّ السَّير يُكذِّب النيَّة، وليس الأصل السفر، اقتضى كلام الرافعي في باب زكاة التجارة الأول، وبه صرح البغوي في (التهذيب)، والثاني قضيَّةُ كلامه في «باب صلاة المسافر»، وجزم به الماوردي، وادعى النووي فيه القطع في «شرح المهذب» (¬١)، لكن الأول عندي أرجح.

الضَّرْبُ الثاني
أن يكون كل منهما في مظنته.
إما لأنهما وقعا في كتابين ك- «الشرح الكبير مع «الصغير» أو «المحرر»، أو «الروضة» مع شرح المهذب أو تحقيق المذهب» للنووي، و «الكفاية» مع

(¬١) انظر: الحاوي: (٢/ ٣٧٥)، التهذيب: (٢/ ٣٠٣)، الشرح الكبير: (٢/ ٢٠٨)، المجموع: (٤/ ٣٦١، ٣٥٢).


«المطلب» لابن الرفعة، و «شرح المنهاج» مع «شرح المهذب» و «شرح التبريزي» للشيخ الإمام.
وإما لأن الموضعين مظنتان له، كمسألة التداوي بالخمر، قد قدمنا ما فيها، ولها موضعان: «باب الأطعمة»، و «باب حدّ الخمر»، كما للذبح موضعان: «باب الضحايا»، و «باب الصيد» والذبائح، وأمثلته كثيرة، ولا يخفى في الأمرين أن المقصود فيهما بالذات راجح على المستطرد.
فرع: القذف على صورة الشهادة إذا لم يتم العدد، وأوجبنا الحد به؛ فهل يفسق المحدود؟ وللمسألة مظنتان:
إحداهما: «حدّ الزنا»، وفيه ذكرها الرافعي، وصرّح بالتفسيق، وسبقه الماوردي والروياني وغيرهما، وأغرب الشيخ أبو حامدٍ فصرَّح في «التعليقة» بالتفسيق، وإن لم نوجب الحد.
والثانية: «كتاب الشهادات»، وفيه ذكر الأكثرون المسألة (¬١).
وإن كان كل منهما مقصوداً بالذات وهما في (¬٢) كتاب واحد فالمتأخر غالبًا هو المعتمد.
وإن كانا في كتابين كمتن «الروضة» مع «شرح المهذب» فالمعتمد «شرح المهذب»، ومتن «الروضة» محمول على انصباب فكره إلى اختصار كلام الرافعي دون استيفاء النظر لنفسه.

(¬١) انظر: الحاوي: (١٧/ ٣٣، ٣٢٩)، بحر المذهب: (١٤/ ١٣٠)، الشرح الكبير: (١١/ ١٧١، ١٧٠)، كفاية النبيه: (١٩/ ١٥٦).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (من)، والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقًا.


وإن كانا في كتابين ك- «الشرح الكبير» مع «الصغير»، أو زيادةِ «الروضة» مع «شرح المهذب» ونحوه، أو ابن الرفعة في شرحيه، أو الشيخ الإمام في شرحيه، فهذا على وجهين:
أحدهما: أن يُعلَم المتأخر منهما؛ فهو قوله.
واعلم أن الرافعي فرغ من «الشرح الكبير» في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وستمئة، وأظن (¬١) «الصغير» بعده، ولا أعرف حال «المحرر» (¬٢).
و «الروضةُ» فَرَغَ منها النووي يوم الأحد خامس عشر ربيع الأول سنة تسع وستين وستمئة، وبدأ في «شرح المهذب» - كما رأيتُ بخطه - يوم الخميس ثامن شعبان سنة اثنتين وستين وستمئة، إلا أنه تقطع عليه فيه العمل، ورأيتُ بخطه أنه بدأ في «باب الأذان» يوم الأربعاء سابع عشري المحرم سنة إحدى وسبعين وستمئة، وختم (الجنائز) ضحوة يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين وستمئة، وفي ذلك اليوم بدأ في «كتاب الزكاة»، وختم «باب الإحرام» يوم الاثنين تاسع شوّال من هذه السنة، وفي ذلك اليوم بدأ بـ «باب صفة الحج»، وختم ربع العبادات يوم الاثنين رابع عشري ربيع الأول سنة أربع وسبعين وستمئة، وافتتح «البيع» فوصل إلى أثناء «الربا» ومات ولم يُعيّن تاريخا، ومن هناك كمل الوالد.
ووقع في كلام شيخنا الذهبي أنه وصل إلى «باب المُصَرَّاة»، وذلك وهم

(¬١) زاد في ظ ٢: (أن).
(¬٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الإسنوي في أول كتاب الطهارة من المهمات: إنَّ المحرر متأخر عن الشرح الكبير).


بلا شك، و «شرح المهذب» عندي بخط النووي.
وأما «المطلب» فإنه بعد «الكفاية» بسنين كثيرة.
وأما الوالد فإنه في كلّ بابٍ قد عيّن تاريخه، والقطعة التي عملها في شرح المهذب هي المعتمدة على نظيرها من «شرح المنهاج» فاعرفه.
وأما «تحقيق المذهب» للنووي فأظنُّه من أواخر مصنفاته، وقد يقع له ترجيح في غير الكتب المذهبية مخالف لما فيها ك- «الرياض» و «الأذكار» و «التبيان»، والنَّفْسُ إلى ما يقوله في الكتب المذهبية أَمْيَلُ.
فهذا شأن ما عُرِف تاريخه.
والوجه الثاني: أن لا يُعلم المتأخر، فهذا هو الذي يحتاج الحال إلى الترجيح فيه، وحسبك هنا (¬١) أن تحفظ لسانك استعمالا للأدب، وأن تعلم أنه لا لوم فيه على أحد، بل هو دليل على قوة النظر، وكمال الدين، أما قوة النظر فلاختلافه باختلاف الأوقات، وأما كمال الدين فلعدم المبالاة عند ظهور الحق بإظهاره وإن كان تقدَّم خلافه.
وهذا بعينه قيل في القولين للشافعي، فمن لامهما في هذا فهو الملام، ومن أين يعرف العوام أغوار الأعلام، فقد يترجح اليوم ما كان الراجح في النظر أمس خلافه، وذلك كثير جدا، وقد لا يتبيَّن ترجيح ألبتة ثم يتبيَّن، وهذا أيضًا موجود كثيرا.
مثاله: قال الرافعي في فصل الكناية في «الطلاق» في الفروع المنقولة

(¬١) في ك، ق: (وحظك هناك).


عن معلقات شريح: «لو وكله بطلاق امرأته فطلقها ولم ينو عند الطلاق أنه يوقع لموكله = ففي الوقوع وجهان»، ثم قال في أواخر فروع الطلاق: «الأقرب أنه لا يحتاج إلى أن ينوي» (¬١).
وقد يُحاط من المنقول اليوم بما لم يكن أمس، ألا ترى أن الرافعي حكى في الفروع المنثورة قبل الصداق الخلاف في أنَّ الزوج معقود عليه، من غير إشارة إلى ترجيح، ثم في «كتاب الطلاق» في مسألة «أنا منكِ طالق» قال: «إنَّ كونه معقودًا عليه غيرُ مَرْضِيّ عند الأكثرين» (¬٢).
قلت: وهو ما ذكر الإمام في «الأساليب» أنه المختار، وقال ابن السمعاني في «الاصطلام»: «إنه معقود عليه»، وأجاب عن قولهم: لو كان معقودًا عليه لما احتاج في "أنا منك طالق" إلى النيَّة؛ بأن الحاجة إليها لاحتمال إرادة الطلاق من وثاق، فإن هذا الاحتمال هنا ظاهر، بخلافه فيما إذا أُضيف الطلاق إليها، فإنَّ العُرفَ يقضي باندفاع هذا الاحتمال، وهو جواب صحيح، ولا أدري من أين للرافعي أنَّ الأكثرين لم يرضوا كونه معقودًا عليه مع أنَّ أكثر الخلافيين على أنه معقود عليه (¬٣)!
ومثله: قال في الصلاة في إشارة الأخرس: «أجاب الغزالي في الفتاوى بأنها تبطل» (¬٤).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٣٣) و (٦/ ١٩٠). وفي بعض النسخ تقديم وتأخير في الفقرات بعد هذا الموضع، إلى أن تنتظم عند قوله: (فإن قلت: أنا لا أنكر … ).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٢٢٥) و (٨/ ٥٧٢).
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ٨٩، ٨٨)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٢٨٩، ٢٨٨).
(¬٤) انظر: فتاوى الغزالي ص ٠٢٦


قلت: وقد سبقه القاضي الحسين في فتاويه (¬١).
قال الرافعي (¬٢): «ورأيتُ بخط والدي حكاية وجه أنها لا تبطل»، ثم (¬٣) حكى في المسألة وجهين في «كتاب الطلاق»، وصحح عدم البطلان (¬٤).
أما إذا أعطاه درهما وقال: «ادخُلْ به الحمام»، ففي تعين صرفه لذلك وجهان حكاهما الرافعي في «الشهادات»، والنووي في «باب الهبة» عند اقتصار الرافعي على نقل (¬٥) تفصيل القفال (¬٦)، ولا ترجيح للرافعي فيهما، إنما رجّح في الشاهد يُعطى للمركوب عدم التعين، ولا يلزم مثله في مسألة الفقير، بدليل أنَّ القاضي في «الفتاوى» جعل الخلاف فيها مرتبا على الفقير.
ووجهه: أنه لا يلزم من انتفاء التعين في الواجب انتفاؤه في التطوع، ولا يصح لابن الرفعة أن يأخذ من هذا تضعيف تشبيه الرافعي الخلاف بالخلاف، ويقول: «كيف يُلحَقُ واجب بتطوع؟!»؛ لأنَّ التشبيه لأصل الخلاف لا لاتفاق الترجيح، والمكان بمزيد إيضاح في كتابنا «الأشباه والنظائر» (¬٧).
فإن قلت: أنا لا أُنكِرُ أنَّ اختلاف ترجيح الشيخين دليل علو قدرهما، بل

(¬١) قوله: (قلت: وقد سبقه القاضي الحسين في فتاويه) زيادة من ك، ق.
(¬٢) انظر طبقات الشافعية للسبكي (٦/ ١٣٣). وقوله: (قال الرافعي) زيادة من ظ ٢، ك، ق، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٣) في ك، ق: (قلت: ثم).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٥١) و (٨/ ٥٣٦).
(¬٥) قوله: (الشهادات، والنووي في باب الهبة عند اقتصار الرافعي على نقل) زيادة من ك، ق.
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٣٤)، روضة الطالبين: (٥/ ٣٦٩، ٣٦٨).
(¬٧) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٢٧٣).


أقول: إنَّ مثل هذا يحتاج إلى الترجيح، فهلا ذكرا ما استقر عليه رأيهما ليقتدي بهما من يستفتي ولا يَضِيعَ باختلاف الفتاوى عليه؟
قلت: من أين لهما أنَّ رأيهما مستقر، وهما كلَّ وقت بصدد تغير الاجتهاد؟! وإنما ذاك على ما قَضَيَا، وهذا على ما يقضيان، إنما القصور في حقٌّ مَنْ يُنَقِّبُ عما عليه الفتيا؛ ليقلّده تقليد العوام، فهلا عُدتَ باللوم على نفسك، وطالبتها بالقدرة على الترجيح وسلوك سبيل أحبار الأمة، وتركت عنك الاشتغال باختلاف كلامهم الذي هو دليل علو قدرهم، وانتقدته أنت عليهم.
فإن قلت: دع عني هذا، فقد عرفته ولا أنكره، إنما أتطلب أن تُعرفني على أي شيء أعتمد؟
فالجواب: أنَّ ما كان من هذا القبيل فقد ذكرنا منه ما رجح الوالد فيه أحد الموضعين؛ ليكون ترجيحه لأحد المكانين قاضياً بأنه الراجح (¬١) في نفس الأمر، ثم قد يقوى مع ذلك أنه الراجح عند من تناقض كلامه أيضا.
وهذا كالهبة بشرط الثواب، الصحيح عند الثلاثة أنها بيع؛ اعتبارا بالمعنى، ثم وفى الشيخ الإمام بتمام التشبيه فصحح ثبوت الخيارين - المجلس والشرط - فيها، وأنه يجوز للولي أن يهب مال الصبي بشرط ثواب معلوم، وقال: «إنَّ ذلك هو الذي تقتضيه قواعد المذهب».
وما ذكره من ثبوت الخيارين هو ما ذكراه في «باب الهبة»، لكنهما في «باب البيع» و «الحجر» قالا: لا يثبتان؛ لأنها لا تسمى بيعًا، ولا يَهَبُ الولي

(¬١) في ك: (الأرجح)، وكذا في الموضع بعده.


بشرط العِوَض؛ لأنَّ الهِبةَ لا يُقْصَدُ بها العِوَض (¬١)، فليكن المعتمد عنهما ما في «الهِبة»؛ لجريانه على قاعدتهما وفاء بتمام التشبيه.
ولي على هذه المسألة في كتاب «الأشباه والنظائر» كلام طويل (¬٢)، وكذلك على قاعدتها المأخوذة منه، وهي: هل الاعتبار بألفاظ العقود أو معانيها؟ فإنها قاعدة مُتَبَدِّدَةُ الفروع غيرُ منصوصةٍ لصاحب المذهب.
وأنا إلى الآن لم أجد بين الأصحاب أصلًا استنبطوه ولا نص فيه إلا وقد تطرَّق إليه بعضُ الاضطراب في فروعه، بحيث لا يمكن الترجيح في أصله، ومن ثَمَّ لا تستطيع أن تقول: الأرجح اعتبارُ اللفظ ولا المعنى؛ لاختلاف الفروع عليك.
ومن هذا القبيل ما قدَّمناه في الإبراء، والرجعة، والنذر، والخصوص هل يُبْطِلُ بطلانه (¬٣) العموم؟ كلُّ هذه أصول مستنبطة اضطربت فروعُها؛ فلم يستمر الترجيح في أصلها على مساق واحد، بخلاف الأصول المنصوصة للإمام الأعظم رضوان الله عليه، فإنها سليمة.
فإن قلت: فما حال ما لا تجد فيه ترجيحًا لوالدك وقد تناقض الكلام فيه؟
قلتُ: إن وجدت مكانًا مذكورًا في مظنَّته في موضعين، وقد تناقض القولُ فيه، وهو فيهما مقصود بالذات = فما للناظر إلا النظر، ولا لمن ليس بأهلٍ للنظر.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨١)، روضة الطالبين: (٨/ ٢٣٩).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ١٨٤).
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢: (ببطلان)، والمثبت من بقية النسخ هو الصواب. انظر الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٩٦).


إلا الوقف (¬١) عن العمل، ولكن هذا نادر جدا، وقد يكفي من الترجيح فيه ما لا يكفي في غيره، وقد يُطلق فيه الترجيح لمن لا يُطلق له الترجيح في أمهات المسائل؛ للقناعة هنا بأدنى نظر دون الأمهات.

الضرب الثالث
أن يكون كلٌّ منهما مذكوراً في غير مظنته، فإما أن يكون غير مقصود أو يكون مقصوداً.
فالأول: مثاله قول الرافعي في «باب البغاة»: «ولأنَّ الجزية أجره دار الإسلام» (¬٢)، وقال في أوائل «باب الجزية»: «إنَّ الجزية مشتقة من الجزاء، كأنها جزاء إسكاننا إياهم في دارنا، أو عصمة الدماء والذراري والأموال»، ثم قال بعده بنحو خمسة عشر سطرًا: «واحتجوا - يعني: الأصحاب - بأنَّ الجزية مع الانقياد والاستسلام كالعوض عن التقرير» (¬٣)، فكل هذا وقع غير مقصود لنفسه ولا في مظنته.
ومسألة أن الجزية في مقابلة ماذا تُؤخذ خلافيَّةٌ شهيرة، وفيها لأصحابنا أربعة أوجه (¬٤):
أحدها: في مقابلة سكنى الدار.
والثاني: في مقابلة حقن الدم.

(¬١) في ق: (الوقوف)، وفي ك: (التوقف).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٨٤).
(¬٣) انظر: كفاية النبيه: (١٧/ ٣) و (١٧/ ١٥).
(¬٤) انظر الأوجه في: كفاية النبيه: (١٧/ ٤١).