نقضوه به، فتبيَّن فساد كلامهم (¬١).
قال لي شيخي الله وقد انتهى في التلاوة إلى «سورة الفرقان» إلى قوله تعالى: ﴿أَرَوَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَيْهُ﴾ [الفرقان: ٤٣]، يقول: سألني (¬٢) شيخي أبو الحسن الباجي: لِمَ لا قيل: اتخذ هواه إلهه؟ فما زلتُ مفكرًا في الجواب من أربعين سنة، حتى تلوتُ ما قبلها، وهو قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ﴾ إلى قولهم: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ وَالِهَتِنَا﴾ [الفرقان: ٤٢، ٤٣]، فعلمتُ أنَّ المراد الإله المعهود (¬٣) الباطل الذي عكفوا عليه وصبروا، وأشفقوا من الخروج عنه، فجعلوه هواهم (¬٤).
قلت: وقد تعسّر فهم سؤال الباجي وجواب الشيخ الإمام على من سألني تقريرهما، وأنا أُوَضَحُهُما فأقول: ﴿هَوَيْهُ﴾ خبر عن المبتدأ الذي هو إلَهَهُ، والخبر محطّ الفائدة، وقضيَّةُ هذا أن يكون اتخذ إلهه فجَعَلَه هواه، والذي يجعل إلهه هواه لا يكون مذموماً بل محموداً، وقد قال (¬٥) ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتُ به» (¬٦).
فمن عمد إلى إلهه فجعله هواه وغرضه فقد أحسن، فكيف ينادى عليه بالذم؟! والمقصود إنما هو ذمُّ مَنْ اتَّخذ هواه وغَرضَهُ الفاسد فصيَّره واعتقده إلها،

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٧٧، ٢٧٦).
(¬٢) في ق، س: (سألت).
(¬٣) في ز، ص: (المعبود).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٧٠).
(¬٥) زاد في س: (النبي).
(¬٦) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (١/ ١٢، رقم: ١٥).


لا من عكس.
وتقرير الجواب: أنَّ هذا السؤال صادر عن توهم أنَّ المعنى بـ ﴿إِلَهَهُ﴾ الإله الحق، وما المعنى به إلا الصنم الذي اعتقده إلهاً واتخذه هواه، فمعبوده بالباطل متخذ هوى وغرضاً، أي: مجعول عين الهوى ونفس الغرض، واستدل على ذلك بقولهم: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا﴾ [الفرقان: ٤٢]، فهم إنما تكلموا في آلهتهم.
وهذا جواب نفيس، وقد وقع في سورة الجاثية: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣]، وذكر الشيخ الإمام في تفسيرها هذا السؤال، وأجاب بـ «أنه لو قال: اتخذ هواه إلهه؛ لم يُفِدْ غير أنه أطاع هواه حتى صيره إلهه ومعبوده، وأما ﴿اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ فإنه يقتضي أنَّ الإله المعلوم الثابت في العقل والشرع كونه إلهه جعله وصيره هو هواه، فلا شيء يعبده غير الهوى، ونفى الإله حيث حصر الأمر في الهوى، ومفعولاً ﴿اتَّخَذَ﴾ يكون الأول محولاً إلى الثاني، فهذا الكافر حَوَّلَ إلهه عن الذات الواجبة إلى ذات هواه، ولو عكس لم يحصل هذا المعنى» (¬١)، انتهى.
وهذا جواب على أنَّ إلهه المعني به المعبود بحق، والأحسن الجواب الأول، وهو ما كان يذكره في آخر عُمره، أما تفسيره فأقدم من هذا، وقد تأملت أنا أيضاً سورة الجاثية، فوجدت قوله تعالى قبل ذلك: ﴿وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الجاثية: ١٠] إلى قوله بعده عنهم: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤] يدل على أنَّ المعنى بإلهه المعبود بباطل.

(¬١) انظر: فتاوى السبكي: (١/ ٧١).


وقد تأملتُ أيضا قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧]، ولم يقل: إنَّ المسيح هو الله، فوجدت قولهم: ﴿اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ﴾ أكفَرَ من قولهم: "المسيح هو الله"؛ لأنَّ فيه نفيًا للإله الحق بالكلية وإن اشتركا في الكفر.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، ولم يقل: إنَّ الذي ببكة لأوَّلُ بيت وضع للناس"، فوجدته أحسن؛ لأنَّ المبحوث (¬١) عنه أول مسجد ما هو؟ لا مكَّةُ هل هي أول مسجد؟ فتأمل هذه الأقدام الراسخة في فهم هذه الآيات المتقاربة، فبعضها من بعض.
سمعت شيخي يقول: «لكل مسلم عندي وعند كل مسلم حق في أداء هذه الصلوات الخمس، ومتى فرط مفرّط في صلاة كان معتديا على كل مسلم؛ لأنَّ منها: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، وهو إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، فإذا ترك صلاةً واحدةً سُمِعت الدعوى عليه وإن لم يكن على وجه الحسبة من كل مسلم، وكان بتركها تاركا لحق الله وحق العباد».
ووجدت في كلام القفال ما يشهد لما قاله.
سمعت شيخي يقول: «مَنْ سنَّ سنَّةٌ حسنةً فله أجرها، ومن العامل الأول بها أجر، ومن الثاني أجران؛ أحدهما منه والآخَرُ من شيخه، ومن الثالث أربعة، ومن الرابع ثمانية، وهكذا يُضعف إلى يوم القيامة»، قال: «وبهذا يتبين كثرة أجور

(¬١) في ق: (المتحدث).


المتقدمين، وجميعها حاصل للنبي ﷺ، ولا يعلم قدر ذلك إلا الله، ونعوذ بالله من ضده». وقد ذكر ذلك مبسوطاً في كتابه «شفاء السقام».
سمعت شيخي يقول في الفرق بين تقدم السلب على "كل" وتأخره: «إن تقدم كقوله:
ما كلُّ ما يتمنى المرءُ يدركه
أفاد سلب العموم، ولا يفيد العموم؛ لأنها سالبة محصلة نقيض الموجبة المحصلة، والموجبة تقتضي العموم، فلا يقتضيه نقيضُها.
وإن تأخر، كقوله ﷺ: «كل ذلك لم يكن» (¬١)، وقول الشاعر:
كله لم أصنع (¬٢)
أفاد العموم؛ لأنه حكم بالسلب على كل فرد، وذلك هو العموم، قال: وقد قيل في تقريره غير هاتين الطريقين مما لم أرتضه (¬٣).
قلت: وذكره في «أحكام كل».
سمعت شيخي يقول: يُستحَبُّ أن يكون الخروج للحج يوم السبت، ففيه خروج النبي ﷺ لحجته، وقد صح، ولم يذكره الفقهاء (¬٤).

(¬١) رواه مسلم (٥٧٣).
(¬٢) هو أبو النجم العجلي، والبيت بتمامه:
قد أصبحَتْ أمُّ الخيارِ تَدَّعي … عليَّ ذَنْباً كلَّه لم أَصْنَعِ
انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٨٥)
(¬٣) انظر: الإبهاج: (٢/ ٩٥ - ٩٧).
(¬٤) انظر: المجموع: (١٩/ ٢٨٥).


قلت: وخروجه ﷺ فيه لحجته متردد بين الجبلي والشرعي، وفي لحاقه بالشرعي تردد ذكرته في أصول الفقه.
سمعت شيخي يقول وقد ذكر قول عبد الغني بن سعيد الحافظ: «إنَّ الرجل الذي أتى النبي ﷺ فذكر أنه وطئ أهله في رمضان سَلَمةُ بن صخر البياضي، وإنَّ ذلك كان نهارا، وإنه أصح من قول ابن إسحاق: ليلا»: «إنَّ ابن إسحاق لم ينفرد به، بل رواه الترمذي أيضًا وحسنه، وإنّ رجال إسناده ثقات»، وإنَّ المختار عنده أنهما واقعتان، وإن حديث أبي هريرة في الوقاع، وحديث سلمة بن صخر في الظهار.
قال: «وسواء أكان المبهم في حديث أبي هريرة هو سلمة بن صخر، فيكون قد وقعت له واقعتان، أم غيره» (¬١).
سألتُ شيخي: لِمَ يقول المصلي في الاعتدال: «كلنا لك عبد»، ولا يقول (¬٢): "عبيد"، مع عود الضمير في «كلنا» على جمع؟ فقال: «لأنه قصد أن يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبدٍ واحدٍ وقلب واحد» (¬٣).
سألتُ شيخي: لِمَ لا يفترق الحال بين إبداء الصدقة وإخفائها عند الصوفية، وقد قال الله: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]؟ فقال: «المراد أنَّ قلب الصوفي لا يتأثر بالإعلان؛ لأنه لا يرى غير الله، فكانا بالنسبة إليه سواء، وإن كان السرُّ من حيثُ هو أفضل من الجهر» (¬٤).

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٧٧).
(¬٢) زاد في ز: (كلنا لك).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٨٢).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٨٢).


سمعت شيخي ﵀ يقول - وقد ذكر قول الشهيلي في قوله ﷺ: «أو مُخرجي هم؟» (¬١)، وأن فيه دليلًا على حُبّ الوطن -: «إِنَّ أحسن منه أن يقال: تحركت نفسه؛ لما في الإخراج من فوات ما نُدِب إليه من إيمانهم وهدايتهم، فإنَّ ذلك مع التكذيب والإيذاء مترقب، ومع الإخراج منقطع، وذلك هو الذي لا شيء عند الأنبياء ﵉ أعظم منه؛ لأنه امتثال أمر الله تعالى، وأما مفارقة الوطن فهو أمر جبلي، والنبي ﷺ أجل وأعلى مقاما من الوقوف عنده في هذا الموطن العظيم» (¬٢).
سمعت شيخي ﵀ ينكر قول الغزالي عند ذكر خصائص رسول الله ﷺ: وقالوا: إذا وقع بصره على امرأة فوقعت منه موقعاً؛ وجَبَ على الزوج تطليقها؛ لقصة زيد، ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله، ومن جانبه ﷺ ابتلاؤه ببلية البشرية، ومنعه من خائنة الأعين، ومن إضمار ما يخالف الإظهار؛ ولذلك قال تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧] (¬٣)، انتهى لفظ «الوسيط»، وذكره الرافعي عنه ساكنا عليه.
قال لنا الشيخ الإمام مرات: «هذا منكر من القول، ولم يكن رسول الله ﷺ لتعجبه امرأة أحدٍ من الناس، وقصة (¬٤) زيدٍ إنما (¬٥) جعلها الله تعالى - كما صرح به في سورة الأحزاب من أولها إلى آخر القصة - قطعًا لقول الناس: إنَّ زيدًا ولد

(¬١) رواه البخاري (٣).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٨٥).
(¬٣) انظر: الوسيط: (٥/ ١٨، ١٩).
(¬٤) في ك: (وقضية).
(¬٥) في ظ ١، ٢، س: (مما)، والمثبت من بقية النسخ.


رسول الله ﷺ، وإبطالاً للتبني في الإسلام، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ أي: مِنْ أبوين في الإسلام، إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ﴾، إلى أن قال: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٤، ٥] (¬١).
ثم ساق الله تعالى السورةَ إلى أن قال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] تحريض على امتثال أمره تعالى في طلاق امرأة زيد، ثم قال تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، يعني: من أمر زيد بطلاق امرأته وتزوجك أنت إيَّاها، لا من محبتها، معاذ الله، ثم معاذ الله، ثم معاذ الله.
ثم بيَّنَ الله تعالى بالقول الصريح بعد التعريض الطويل أنَّ السر في ذلك إبطال التبني ونسخه (¬٢)، ورفعه بالقول والفعل؛ ليعلم الناس أنه لو كان ولدًا له لما تزوَّج امرأته، فقال تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا بِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، ثم قال تعالى بعده: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠].
فمن تأمل السورة، وعرف شيئًا من حال رسول الله ﷺ تيقن بالعلم القاطع أن تزوج امرأة زيد إنما كان لذلك لا لغيره، وأنه ﷺ كان أكره الناس - بالطباع البشرية - لزواجها، عكس ما توهمه الغزالي، وكان يشق عليه ذلك، وما كان ليُمكنه أن يخفي شيئًا مما أنزله الله، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٥٣، ٤٥٤)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٢/ ١١٦)، النجم الوهاج: (٧/ ١١٧).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (ومسحه)، والمثبت من بقية النسخ.


﴿مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، فنزلت الآية آمِرَةً له بإظهار ما أمر الله من زواجها؛ لإبطال التبني وإن كان زواجها أشق شيء عليه (¬١)).
قلت: وينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا.
قلت: وهما موضعان مُستنكران في كلام الغزالي:
أحدهما: هذا الذي نبه عليه الشيخ الإمام، وهو أهم في الدين، ينبغي تلقيه بكلتا اليدين.
والثاني: نبه عليه شيخه ابن الرفعة، وهو قول الغزالي في قصة بريرة ﵂: لو شُرِطَ الولاء للبائع فوجهان، أحدهما: الصحة؛ لأنه (¬٢) ﷺ لا يأمر بفساد قال: «والثاني: المنع، فإنه في غاية البعد عن القياس»، قال: «واحتمال تقدير مساهلة من الشارع في هذه المشارطة أهون من تشويش قاعدة القياس» (¬٣).
قال ابن الرفعة: «هذه عبارةٌ في ظاهرها مستنكرة في حق من لا ينطق عن الهوى، والنص مقدَّم على القياس بالإجماع، ومنصب الغزالي أجل من أن يريد ظاهرها، ومراده بالمساهلة استعمال اللفظ في مجازه لا في حقيقته».
قلت: أما أنه لم يرد بالمساهلة أمرًا منكَرًا، فهذا لا يُشَكُّ فيه، وأما أنه استعملها مجازا فلا، بل ليس في لفظ المساهلة إلا التسهيل باستعمال اللفظ وإن أريدت حقيقته تسويغا وتشريعا، فاشتراط الولاء - وإن خالف القياس - سوغه

(¬١) في س: (على رسول الله).
(¬٢) في س: (لأن رسول الله).
(¬٣) انظر: الوسيط: (٣/ ٨٠).


الشارع، وأباحه بقوله: «واشترطي لهم الولاء» (¬١)، وأما ثبوت الولاء على حسب الشرط فأمر آخر، وكونه إذا لم يثبت يكون غدرًا وخديعة (¬٢) ممنوع، بل هو جزاء من حاول تغيير الشرع، ووَضْعَ الولاء حيث لم يضعه الله.
ودعوى ابن الرفعة الإجماع على تقديم النص على القياس؛ إن عنى بالنص القاطع فصحيح، ولكن ليس حديث بريرة منه، وإن عنى أعم منه ومن أخبار الآحاد فممنوع، فإنَّ الناس مختلفون في تعارض خبر الواحد والقياس، لا سيما خبر واحدٍ ليست دلالته قويةً في معارضة قياس قاطع، أو قريب من القطع.
فما نبه عليه الشيخ الإمام أشرف وأعلى وأحق مما نبه عليه شيخه، ومن تأمل كلام الجدليين وجدهم كثيرا ما يطلقون المساهلة الشرعية، وإنما يعنون نحو قول الفقهاء: حقوق الله مبنية على المساهلة، ولا يعنون ما أنكره ابن الرفعة، ولا يُظَنُّ بمسلم أنه يعنيه.
وقول الغزالي هذا نظير قول الرافعي في الطلاق حكاية عن الإمام في الحربي يُكره على الشهادتين: «إنَّ الظاهر من المحمول عليهما بالسيف أنه كاذب» (¬٣).
ومن يسمع (¬٤) هذا يقول: قائل الشهادتين ليس بكاذب؛ لأنَّ الكذب عدم المطابقة لما في نفس الأمر، وقائل الشهادتين مطابق، فكيف يقال: كاذب، وما

(¬١) رواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).
(¬٢) قوله: (وخديعة) زيادة من ز، ك، ق، س.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٥٦)، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٢٦، ٢٥).
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢، ص: (سمع)، والمثبت من بقية النسخ.


هذا الإطلاق العجيب؟! ومن تحقق يعلم أنَّ المراد: كاذب في إخباره عن نفسه أنه أسلم لا في مضمون مخبَرِه، وقد صرّح الإمام في «النهاية» بالظرف فقال: «كاذب في إخباره»، وإنما الرافعي حذف هذا الجار والمجرور اكتفاء بظهور الأمر فيه، فورد ما لا قِبَلَ به، وجوابه وضوح أمره، وأن المراد غيره (¬١).
واعلم أنَّ الذي يصح من الحربي إذا أُكره: إنشاء الإسلام لا الإقرار به، كما أفاده صاحب «البحر» في كتاب الطلاق، وعلى هذا فالإنشاء لا مدخل للصدق والكذب فيه (¬٢).
قال لي الشيخ الإمام استمحانًا لي وتعليما: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] مع قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] يدلُّ على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على الواحدة، فما الجواب (¬٣)؟
قال لي شيخي نكتة معتزليةً: الرزق مأمور بالإنفاق منه، ولا شيء من المأمور بالإنفاق منه بحرام، ينتج: لا شيء من الرزق بحرام، وبيان الصغرى: ﴿أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ [يس: ٤٧]، والكبرى: أنه لا يُؤمر بإنفاق المحرم.
قال لي الشيخ الإمام ﵀: السرُّ في إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول الله ﷺ: أن الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها، وما يُستحيى من ذكره وما لا يستحيى، وكان رسول الله ﷺ أشد الناس حياءً، فجعل الله له نسوةً ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله التي قد يُستحيى من الإفصاح بها

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ١٦١).
(¬٢) انظر: بحر المذهب: (١٠/ ١٠٥).
(¬٣) في ز، ق بياض هنا.


بحضرة الرجال، فيُكمل نقل الشريعة، وكثر عدد النساء ليكثر الناقلون لهذا النوع، ومنهنَّ عُرِف غالب مسائل الغُسل والحيض والعِدَّةِ ونحوها (¬١).
قال: ولم يكن ذلك الشهوة منه ﷺ في النكاح، ولا كان يحبُّ الوطء للذَّةِ البشرية، معاذ الله، بل إنما حُبّب إليه النساء لنقلهنَّ (¬٢) عنه ما يستحي هو من الإمعان في التلفظ به، فأحبهنَّ لما فيهنَّ من الإعانة على نقل الشريعة في هذه الأبواب، وأيضًا فقد نقلن ما لم يكن ينقله غيرهن مما رأينه في منامه، وحالة خلوته من الآيات البينات على نبوته، ومن جده واجتهاده في العبادة، ومن أمورٍ يشهد كلُّ ذي لب بأنها لا تكون إلا لنبي، وما كان يشاهدها غيرهنَّ، فحصل بذلك خير عظيم.
وهذه فائدة نفيسة تلتحق بما قدمناه عنه في واقعة زيد بن ثابت، وقد كنتُ أستحسِنُها وأظنه لم يُسبَق إليها، ثم رأيتُ صاحب «التعجيز» سبقه إليها، فقال في مختصره المسمى «نهاية النفاسة» وهو من أحسن مختصرات الفقه في «كتاب النكاح»: «وهو مما حُبِّبَ إلى النبي ﷺ لتَطَّلِعَ النساء على ما لديه، فينفين ما نُسِبَ إليه مما لا يجوز عليه».
قلت: ولِيَنقُلنَ ما يَرَيْنَ من أخلاق طاهرة، وخلال نادرة، وجِبلة لم يُطبع عليها سواه، فسبحان من خلقه وسواه، فإنَّ من العجائب بَشَرًا ابنَ ثلاث وستين سنة، ينام فيَنقُلُ النساء أنَّ رائحة نكهته عَقِيب نومه أطيب من رائحة المسك، وعرقه يُجمع ليتطيب به، ولا يَنقُلُ أحد أنه رأى (¬٣) غائطا ولا بولا، حتى قيل: إِنَّ

(¬١) جاء في حاشية ١: (هذا السر لمجرد الكثرة لا لخصوصية العدد، فليتأمل).
(¬٢) في ظ ٢: (لتعلمهن).
(¬٣) زاد في ص: (له).


الأرض تبتلع ما لعله يكون منهما.
وروى ذلك الدارقطني بإسناد صحيح في كتاب «الأفراد» من حديث هشام بن عروة، عن عائشة ﵂ مرفوعاً، إلى غير ذلك من الجِبلة النفيسة (¬١).
فلو لم يكن إلا هذه الجِبلة لكفت في الشهادة بنبوته ﷺ، مع ما ينضم إلى ذلك من قول عائشة ﵂: «ما رأيتُ منه ولا رأى مِنّي» (¬٢)، وغير ذلك مما نقلته نسوته من شدَّة حيائه، وعظيم وفائه، وحسن أخلاقه، وطيب أعراقه، وأنه ما عاب طعاماً قطُّ، ولا شتم خادمًا، ولا كسر قلباً، وخدمته لنفسه ولأهل بيته، ولو شاء لاستخدم الملك والبشر، وكان الكل عبيداً، وغير ذلك من صفاته التي لا يحصيها كتاب مع كثرة التصانيف فيها.
سمعت الشيخ الإمام ﵀ يقول: لم يكن رسول الله ﷺ فقيرا من المال قط، ولا كانت حالته حالة فقر، بل كان أغنى الناس بالله، قد كُفِي أَمرَ دُنياه في نفسه وعياله.
وكان يقول في قوله ﷺ: «اللهم أحيني مسكينا» (¬٣): «إنَّ المراد به استكانة القلب، لا المسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع موقعاً من كفايته»، وكان يشدّد النكير على من يعتقد خلاف ذلك (¬٤).

(¬١) انظر: نهاية المحتاج: (٦/ ١٨٠).
(¬٢) رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٣/ ٤٦٣، رقم: ٧٤٠)، ولفظه: «وما رأيته من رسول الله ﷺ، ولا رآه مني»، تعني: الفرج، وقال الألباني: موضوع.
(¬٣) رواه الترمذي (٢٣٥٢)، وابن ماجه (٤١٢٦).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٣٤). وجاء في حاشية ظ ١: (رأيتُ مَنْ ينقل عن شرح المنهاج للسبكي: لو أوصى للمساكين يُصرف لمن كان عنده خشوع وتواضع الله تعالى=


قلت: وهذا حق؛ فإنَّ من جاءت إليه مفاتيح خزائن الأرض وأباها، وكان مع ذلك قادرا على تناول ما فيها كل لحظةٍ كيف يُوصَف بالعدم؟ ونحن لو وجدنا من له مال جزيل في صندوق من جوانب بيته؛ لَوَسَمْناه بسمة الغناء (¬١) المفرط، مع العلم بأنه قد يُسرق، أو تغتاله غوائل الزمان فيصبح فقيرًا، فكيف لا يُسمَّى من خزائن الأرض بالنسبة إليه أقرب من الصندوق بالنسبة إلى صاحب البيت، وهي في يده بحيث لا تتغير، بل هو آمِنٌ عليها بخلاف صاحب الصندوق (¬٢)؟
فما كان ﷺ فقيراً من المال ولا مسكيناً قط، نعم، كان أعظم الناس جوارًا إلى ربه وخضوعاً له، وأشدهم في إظهار الافتقار إليه والتمسكن بين يديه.
وقد قال الإمام الجليل أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» عند كلامه على قوله ﷺ: «إني (¬٣) لستُ كأحدكم، إني أطعم وأُسقَى» (¬٤) ما نصه: «في هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذُكِر وضع النبي ﷺ الحجر على بطنه كلها أباطيل، وإنما معناها الحجز لا الحَجَر، والحُجَزُ هو طرف الإزار؛ إذ الله ﷿ كان يُطعم رسول الله ﷺ ويسقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شدّ الحجر على بطنه؟! وما يُغني الحجَرُ عن الجوع؟!» (¬٥).
قلت: ولم يكن ابن حبان ليذهب عنه حديث: «خرج أبو بكر بالهاجرة»،

= ولو كان غنيا بالمال، تمسكاً بقوله ﵇: «اللهم أحيني مسكينًا، فليحرّر».
(¬١) كذا ضبطها بكسر الغين ورسمها بالمد في ظ ١.
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٣٤).
(¬٣) قوله: (إني) زيادة من ز.
(¬٤) رواه الترمذي (٧٧٨).
(¬٥) انظر: صحيح ابن حبان (٨/ ٣٤٥)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٣٣).


وفيه قول النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الجوع»، وقد خرَّجه ابن حبان في «صحيحه» قبل هذا الحديث، ولكن لعله يقول: إنَّ النبيَّ ﷺ لم يَقُل فيه: ما أخرجني إلا جوع لحقني، وإنما قال: ما أخرجني إلا الجوع، وأشار إلى جوعهم (¬١).
وبالجملة إن عَسُر تأويل أنَّه ﷺ كان يجوع، وادُّعِيَ أنَّ كثرة الأخبار الواردة فيه ظاهرةٌ جدًّا فيه = فهو جوع اختياري لا اضطراري، ومعنى قولنا: اختياري أنه كان قادرًا على أن يطرده عن نفسه، إما بأن تنصرف عنه شهوة الطعام والشراب مع بقاء القوة بإذن الله، وقد اتفق ذلك ببركته ﵇ الخلق من أمَّته، وإما بتغذية الله له المغنية عنهما كما اتفق له في الوصال، وإما بتناول الغذاء، وكان ﷺ يجوع تارةً، والجوع حينئذ أفضل في حقه، ويشبع أخرى، والشَّبَعُ حينئذ أفضل في حقه، هذا هو الذي يظهر (¬٢).
سمعت الشيخ الإمام يقول: من الخلاف الغريب الذي لا يكاد يوجد: حكاية الشافعي عن بعض أهل الكلام أن الصلاة على الفور، كما قال بذلك خلق في الحج، وأن تأخيرها عن أول الوقت معصية، وذكره في «النوادر الهمدانية» (¬٣).
سمعت شيخي يقول: «ظنَّ بعض الضَّعَفَة إمكان وقوع حَجَّتين في سنة، بأن يبيت بمزدلفة إلى نصف الليل من ليلة النحر، ثم يأتي إلى مكة فيطوف، ثم يرجع إلى عرفة قبل الفجر وقد أحرمَ بحَجَّةٍ أخرى، وهذا غلط؛ لأنه قد بقي عليه بقيَّةُ أعمال الحج من الرمي وغيره، ولا يجوز له أن يُحرم بنُسُكِ وهو مشتغل

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٣٣).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٣٣).
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (٤/ ١٦٢).


بُنُسُكِ آخَرَ».
قال: «وقد رأيتُ المسألة منصوصةً للشافعي في «الأم»»، ذكره في «النوادر الهمدانية» وفي «شرح المنهاج» أيضا (¬١).
قلت: وبالاستحالة أيضًا صرّح الماوردي قبل «باب قتل المحرم الصيد» (¬٢).
سألتُ الشيخ الإمام ﵀ عمَّن دس إلى إنسان خمرًا، فشربه يحسبه ماءً.
قلت: هل يحرم على الداس ما فعله؟
قال: نعم.
قلت: ينبغي أن لا يَحرُمَ؛ لأنَّ الشارب لم يأثم؛ لعدم العلم، والداس لم يَتَسَبَّب إلى حرام.
فقال: لأنه حقق المعصية التي طلب الشارع أن لا تكون.
سايرتُ الشيخ الإمام ونحن ركوب، فضربتُ بغلتي لتسرع في المشي، فقال: بأي مستند ضربتها؟ فقلت: لأستوفي منها منفعةً مباحةً لي، وهي المشي، كضرب الزوج زوجته تأديبًا لاستيفاء ما يجب له عليها، فتبسم وأعجبه وقال: فلا تطلب منها سيرًا أسرع من المعتاد من مثلها، فقلتُ: هذه فائدة: لا يستوفى السَّيرُ من دابة إلا بقدر المعتاد منها.
وكنتُ يومًا في دهليز دارنا في جماعة ونحن شباب، إذ مرَّ بنا كلب يَقْطُرُ ماءً كاد يمس ثيابنا، فنهرته وقلتُ: يا كلب يا ابن الكلب، وإذا بالشيخ

(¬١) انظر: الأم: (٢/ ١٤٨)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٢٧٧).
(¬٢) انظر: الحاوي: (٤/ ٢٨١).


الإمام يسمعنا من داخل، فلما خرج قال: لِمَ شَتَمَتَهُ؟ فقلتُ: ما قلتُ إلا حقًّا، أليس هو بكلب ابن كلب؟
فقال: هو كذلك، إلا أنك أخرجت الكلام في مخرج الشتم والإهانة، ولا ينبغي ذلك، فقلت: هذه فائدة: لا يُنادى مخلوق (¬١) بصفته إلا إذا لم يخرج مخرج الإهانة.
واعلم أن ما دار بيني وبين الشيخ الإمام من البحث، وما سمعته منه من الفوائد في أصناف العلوم لا سبيل لي إلى حصره لكثرته، فقد كان بيني وبينه من ذلك صباحاً ومساءً، ليلا ونهارًا، نومًا ويقظةً، سفرًا وحضرًا، صحةً ومرضا، قيامًا وقعودًا وعلى جنب؛ لكثرة ملازمتي له = ما يطول شرحه، ولا يتذكر إلا بحدوثِ وقائعه أو ما يُشبهها، ولم أورد إلا ما يحلو سماعُه، وتخف كتابته، فليقع الاكتفاء به، وبالله التوفيق.
فإن قلت: ما ادعيتم من بلوغ الشيخ الإمام - غفر الله له ولكم - درجة الاجتهاد المطلق مردود بقول الغزالي في «الوسيط»: «وقد خلا العصر عن المجتهد المستقل» (¬٢)، وهذا لم ينفرد به، بل سبقه إليه القفال شيخ الخراسانيين، وذكره الرافعي والنووي عن «الوسيط» ساكتين عليه.
قلت: قد نظرتُ في هذا الكلام غيرَ مرَّة، وفكرتُ فيه، فظهر لي أنه ومن سبقه إليه إنما أرادوا: خلا عن مجتهد قائم بأعباء القضاء، فإنه لم يكن يلي القضاء في زمانهم مرموق ولا منظور إليه بكبير علم، بل كانت جهابذة العلماء منهم

(¬١) في ظ ١، ٢، س: (أحد)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الوسيط: (٧/ ٢٩١).


يَرْبَؤُونَ بأنفسهم عن القضاء، وكيف يمكن (¬١) القضاء على الأعصار بخلوها عن مجتهد؟! هذا مُنْكَرٌ من القول.
والقفَّالُ نفسه كان يقول للسائل في مسألة الصُّبْرة: «أتسألني عن مذهب الشافعي أم ما عندي؟» (¬٢).
وقال هو، والشيخ أبو علي، والقاضي الحسين، وغيرهم: «لسنا مقلِّدين للشافعي، بل موافقين، وافق رأينا رأيه»، فما هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد.
وقد قالت طوائف: لا يخلو كل عصر عن مجتهد، وهي مسألة خلافية بين الأصوليين، يعجبني فيها قول المجتهد المطلق تقي الدين ابن دقيق العيد: «إنه لا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى الزمان وقرُبَتِ الساعة» (¬٣).
وهذا القرن الذي نحن فيه قد كان فيه هذان الرجلان، وهما: الوالد وقبله ابن دقيق العيد، ما شك أحد في أنهما بلغا هذه الدرجة (¬٤) وجاوزاها، وقد نطق الوالد وقبله شيخه ابن الرّفعة - وكان من أقران ابن دقيق العيد - بأن ابن دقيق العيد مجتهد لا شك فيه.
وما اختلف تلامذة ابن عبد السلام في أنه بلغ رتبة الاجتهاد، وهكذا لا نعهد عصرًا إلا وقد أقام الله فيه الحُجَّة بعالم بين أظهر المسلمين، ولن تبرح

(¬١) زاد في ك: (هذا).
(¬٢) انظر: مغني المحتاج: (٦/ ٢٦٥).
(¬٣) انظر: التهذيب: (١/ ٥٤)، مغني المحتاج: (٦/ ٢٦٥).
(¬٤) في س: (الرتبة)


حُجَّةُ الله قائمة وإن تفاوتت مراتب القائمين، وشريعة الإسلام ظاهرةً وإن اختلف ظهورها على أيدي المظهرين، ولله الحمد والشكر والثناء الحسن الجميل.
فهذه معاشر إخواننا - شغلنا الله وإياكم بما يُرضيه، وأماتنا عليه - بغيتنا قد سطرناها؛ لينظر فيها المنصف (¬١)، ويعتمد ما يقع له أنه حق، والحمد لله ربّ العالمين عودًا على بدء، ومختتمًا على مفتتح، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
اللهم ارحمني، وارحم أبي، واغفر لي وله، وتجاوز عني وعنه، واجمع شملي به في دار كرامتك، على موائد رحمتك، وبساطِ كرمك، ممتعين بالنظر إلى وجهك، منعمين برضاك، مكرَّمين بالفوز الأعظم عندك، وكذلك والدتي وذريتهما أجمعين.
اللهم إني أسألك الرضا بالقدر، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مُضِرَّة، ولا فتنةٍ مُضِلَّة، وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنَّة، والنجاة من النار.
اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجةً هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.

(¬١) في ظ ٢، ز، ق، س: (المصنف).


اللهم اغفر لي خطئي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.
اللهم إني أعوذُ بمعافاتك من عقوبتك، وبرضاك من سخطك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
اللهم اجعل صدري خزانة من خزائن توحيدك، وجوارحي من خَدَمِ طاعتك، ونفسي مُطمَئِنَّة بقضائك وقدرك، وعملي عملا صالحا متقبلا لديك، وسيئاتي مغفورةً عندك، مستورة بحلمك، وكلّي عزيزا بالذل لك، غنيا بالفقر إليك، آمِنًا بالخوف منك، مُستقرًا بالقلق نحوك، منعما بالنظر إلى وجهك، منشرحا بالرضا بقَسْمِك.
اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نورًا، ومن خلفي نوراً، وأمامي نورًا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نوراً، وأعطني نورا.
اللهم ارزقني فهما لشريعتك، وحفظاً لكتابك، وقياما به عملًا وعلما، وتلاوةً وتدبرا، وجمعيَّةً عليك متصلة بالموت، وذريَّةً صالحة، وافعل ذلك كله بأخي وذُريَّتنا، وأهل ودنا أجمعين.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون (¬١)، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
قال المصنف - أدام الله تعالى أيامه (¬٢)، وختم لنا وله بالخير ولوالدينا

(¬١) جاء في حاشية ظ ١: (قيل: الأفضل: كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون).
(¬٢) في ك، ص: (تغمده الله برحمته)، وفي ظ ٢: (﵀)، وساقط من بقية النسخ.


ولجميع المسلمين: فرغتُ من تصنيف هذا الكتاب يوم (¬١) الثاني والعشرين من شعبان المكرَّم سنة سبعين وسبعمئة، بمنزلي بالدهشة ظاهر دمشق (¬٢).
وأرسلت في صفر سنة إحدى وسبعين وسبعمئة منه نسخةً إلى أخي شيخنا الشيخ الأستاذ العلامة المحقق الحبر البحر بهاء الدين (¬٣) أبي حامد أحمد ــ أطال الله بقاءه في خير وعافية بلا محنة ـ، وسألته أن يخُصَّ باب المستدرك بمزيد نظر، وأن يذكر ما عنده فيه، فحضر إليَّ جوابه في أول ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وسبعمئة، وصورته:
الحمد لله، وقفت على كتاب «ترشيح التوشيح» تصنيف سيدنا قاضي القضاة الأخ، كفاه كل محذور، وبلغه من خير الدنيا والآخرة ما أرومه له من الأمور، فوجدتُ فيه من العلوم والفوائد ما لا يَنهَضُ ببعضه أبناء الزمان (¬٤)، وقد استفتحه (¬٥) بذكر شيءٍ من مناقب والده - تغمده الله برحمته - فقلت:
لِأَبِيكَ مَنْقَبَةٌ لَقَدْ أَهْمَلْتَهَا … وَبِهَا يَسُودُ عَلَى الْأَنَامِ (¬٦) وَيُذْكَرُ

(¬١) زاد في س: (السبت).
(¬٢) زاد في ز: (المحروسة)، وزاد في ص: (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، صورة ما كتبه أخو المصنف الشيخ الإمام شيخ الإسلام بهاء الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى، آمين)، وزاد في س: (وكتب عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان الفراغ من نسخه يوم الأحد ثمن عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وسبعمئة)، وبه تنتهي نسخة س.
(¬٣) قوله: (شيخنا الشيخ … بهاء الدين) زيادة من ز، ك، ق، ص.
(¬٤) قوله: (فوجدت فيه من … أبناء الزمان) زيادة من ز، ك، ق.
(¬٥) في ظ ١، ص، ق: (استفتحته).
(¬٦) في ك: (الزمان).


وَلَتِلْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَزَايَاهُ الَّتِي … قَدْ سُقْتَهَا وَبِهَا يَعِزُّ وَيَفْخَرُ
مَا تِلْكَ إِلَّا أَنَّهُ لَكَ وَالِدٌ … لا تُحْيِي لَهُ الذِّكْرَ الْجَمِيلَ وَتَنْشَرُ
مَنْ خَلَّفَ ابْنَا هَكَذَا فَلَهُ الْهَنَا … وَشَرَابُهُ عِنْدَ الْمُهَيْمِنِ كَوْثَرُ
إِنْ كَانَ فِي إِيجَادِكَ السَّبَبَ الَّذِي … أَضْحَتْ بِهِ فِيْنَا عُلُومُكَ تَظْهَرُ
فَلَأَنْتَ فِي إِحْيَائِهِ مُتَسَبِّبٌ … لا تُحْيِي لَهُ الذِّكْرَ الْجَمِيلَ وَتَنْشُرُ (¬١)
أَظْهَرْتَ مِلْءَ الْخَافِقَيْنِ عُلُومَهُ … فَلَهَدْيُها نُورٌ يُضِيءُ وَيُزْهِرُ
وَلَأَنْتَ نَجْلٌ صَالِحٌ لَمْ تَنْقَطِعْ … لِأَبِيهِ أَعْمَالُ عَلَيْهَا يُؤْجَرُ
ثُمَّ بدأت حسب مرسومه بالوقوف على الفصل المتضمن للمستدرك على الوالد فأقول:
أما المسألة الأولى - وهي: الأرض المعمورة عمارة إسلامية - فجميع ما ذكره فيها هو (¬٢) الحق، فإنَّ الظاهر أنَّ الإمام إنما أراد الأرض لا آلات العمارة (¬٣)، وأنَّ الرافعي إنما أراد استقراض ثمن الأرض بعد بيعها، لا استقراض الأرض، والاحتمال المقابل لذلك لا يخفى ضعفه بعد تأمل كلامي الإمام والرافعي (¬٤).
وأما مسألة: ما إذا وكَّل في الطلاق الثلاث، فطلق واحدةً بألف، ففيما ذكره

(¬١) جاء في حاشية ظ ١: (مكرر، فليحرر)، يعني به عجز البيت مع الذي قبله ببيتين.
(¬٢) قوله: (هو) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) قوله: (العمارة) زيادة من ز، ك، ق.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٠٨).


من الجواب والاعتذار عن الوالد ما يرفع الاستدراك، فإنَّ قول الرافعي: «ولا يبعد أن يُصار إلى ثبوت المال».
نعم، ما إذا طلق ثلاثًا وما إذا طلق واحدةً بمال فقول الرافعي: «إنه زاد خيرًا» يعترض عليه بأن زيادة الخير إنما هي من كل وجه في أحد القسمين، وهو ما إذا طلق واحدةً، أما إذا طلق ثلاثًا فإن زاد خيرًا من وجه فقد أذهب خيراً من وجه آخر (¬١).
وما ذكر من البحث في هذه المسألة وذكر الفروع التي تؤخذ منها (¬٢) لا مزيد على حسنه، وما اختاره من عدم ثبوت المال في الصورتين بما استند إليه في غاية الحسن، والفرق بين المخالفة في الصفة والعدد، وبين المخالفة في أحدهما حسن، وبالجملة ليس وراء ما ذكره فيها شيء يقال (¬٣).
وأما مسألة: ما إذا طلقها زوجها، فذكرت أنها تزوجت بغيره، وأنه فارقها = فالاستدراك الذي استدركه صحيح واضح، وإنما الوالد لم يتأمل.
وأما اعتراض ابن أبي عصرون على الإمام في قوله: «إمساك العدد المشروع فيمن أسلم على أكثر من أربع واجب»، فالإرادات المحتفة بالقرائن الواضحات تدفع الإيرادات، ولا بِدْعَ فيمن تكلم بكلمةٍ في محل (¬٤) تكلم بمثلها (¬٥) ﵊، فإِنَّ قوله ﷺ: «أمسك أربعًا» مسوّغ لقول الإمام: «الإمساك واجب»؛ لما اقتضته

(¬١) قوله: (فقد أذهب خيراً من وجه آخر)، زيادة من ز، ك، ق، ص.
(¬٢) قوله: (منها) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٦، ٤٢٥).
(¬٤) في ظ ١: (مجمل)، وساقطة من ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) بياض هنا قدر كلمة في ظ ١، ك، ق،، ص، والسياق مستقيم.


صيغة "أفعل" من الإيجاب (¬١).
والإمساك إنما أريد به تعيين المختارات، إما باختيارهن صريحاً أو بالطلاق الدال عليه، ولا شك أنَّ فيهن أربع زوجات، والبقية بوائن، وأن تركهنَّ على الاشتباه حرام، فالأمر بالإمساك والأمر بالمفارقة واجب على الفور، سواء أطلبن أم لم يطلبن.
ولو قيل بأن الواو فيه بمعنى "أو "؛ لأنَّ الواجب أحد الأمرين = لكان له وجه؛ فإن بتعيين الأربع يحصل تبين مفارقة البواقي وبالعكس، بل هما أمران لا يمكن امتثالهما معاً، فتعين أن يكون فيه الواو بمعنى "أو"، وتضمن «الترشيح» قبل ذلك أن الوالد اختار أنَّ الواجب (¬٢) إنما هو ترك الجمع بين أكثر من أربع - ولم أر ذلك في كلامه - وهو يرجع لما قلناه؛ فإن ترك الجمع لازم لاختيار الأربع أو مفارقة البواقي، ولا يمكن أن يعني بترك الجمع إلا ذلك؛ لأنَّ الجمع بينهنَّ في النكاح قد ارتفع بالإسلام؛ لأن الزائد عن الأربع بوائن بلا خلاف، وإن اختلف الأصحاب في العِدَّة في (¬٣) أنهن هل لهنَّ حكم الرجعيات أو لا، فذلك فيما يرجع إلى أحكام خاصة.
وذكر أيضا أن الوالد اختار أنَّ الأمر بالإمساك للإباحة، وبالفراق للوجوب، ولم (¬٤) أَرَهُ أيضًا في كلامه، ولا وجه له، فإنه يلزم من وجوب مفارقة البواقي، التي يلزمه منها اختيار الأربع = وجوب الاختيار.

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١٢/ ٣٤٩).
(¬٢) قوله: (أحد الأمرين لكان … اختار أن الواجب) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) في ز، ك، ص، ق: (وفي).
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (لم) بلا واو، والمثبت من بقية النسخ.


وأما اعتراض الوالد على إطلاق النووي استحباب الإقعاء فصحيح على ظاهر اللفظ، وإن كان المراد خاصًا كما ذكره (¬١).
وأما مسألة: من له قريب أو زوج، هل يُعطى من الزكاة؟ وقولُ الوالد: «إِنَّ الرافعي في «المحرر» صحح قول ابن الحداد على خلاف تصحيحه في الشرح»، وأن بين تصحيح «الروضة» و «الشرح» وتصحيح «المحرر» و «المنهاج» اختلافًا في الإعطاء = فلا شك أن تنزيله على ما في الكتب فيه صعوبة، وأقصى ما فيه أن الوالد اختار مذهب ابن الحداد، فإنه يرى أنهما يعطيان من الوقف ولا يعطيان من الزكاة، فإنهما فقيران يأخذان من الوقف لصدق الاسم، ولا يأخذان من الزكاة لعدم الحاجة، وإن كانا فقيرين (¬٢).
وهذا هو مذهب ابن الحداد؛ لأنَّ الرافعي نقل عنه ذلك في كل من الصورتين، وظنَّ الوالد أنَّ هذا هو مختار الرافعي في «الشرح»، وسبب ظنه ذلك أنه نَقَلَ عن ابن الحداد أنهما لا يعطيان من الزكاة؛ وعلله بأنهما فقيران، ثم ذكر الأوجه الأربعة في الوقف، ولم يصحح شيئًا، ثم قال: «أما الزكاة فإن قلنا: لا استحقاق (¬٣) لهما في الوقف؛ فلا يعطيان من (¬٤) الزكاة لعدم الحاجة»، وما قال: لعدم الفقر (¬٥).
ثم قال: «وهذا أصح على ما ذكره الشيخ أبو علي وغيره»، وقوله: «إنَّ هذا

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٥)، النجم الوهاج: (٢/ ١٠١).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٧٩)، روضة الطالبين: (٢/ ٣١٠، ٣٠٩)، منهاج الطالبين ص ٢٠١.
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢: (الاستحقاق)، والمثبت من بقية النسخ، ويوافق ما في الشرح الكبير.
(¬٤) كذا في ك، ق، وفي بقية النسخ: (في).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٧٩).


أصح» صرفه الوالد إلى أنهما لا يأخذان من الزكاة؛ ولذلك قال في «شرح المنهاج»: «إنَّ الرافعي نقل تصحيح عدم الاستحقاق في الزكاة»، والرافعي كلامه محتمل أن يريد: «وهذا أصح» إلى الوجه القائل بعدم الاستحقاق (¬١) في الوقف المستلزم لعدم استحقاقه في الزكاة، ويُحتمل أن يريد: عدم الاستحقاق في الزكاة، ففهم الوالد الثاني، ثم نقل عنه أنه صحَّحَ الاستحقاق في الوقف وعدم الاستحقاق في الزكاة (¬٢).
فأما نقله عنه عدم الاستحقاق في الزكاة فقد صرح به نقلا عن الشيخ أبي علي، إما في الزكاة، فيكون منصوصًا عليه، وإما في الوقف، فيكون باللازم، وأما تصحيحه الاستحقاق في الوقف فأخذه من ثلاثة أمور:
أحدها: أنه لما نقل عن ابن الحداد الاستحقاق في الوقف علله بأنهما فقيران.
الثاني: أنه لما نقل عدم الاستحقاق في الزكاة علله بعدم الحاجة، ولم يعلل بعدم الفقر.
الثالث: أنه لما فرع على الاستحقاق من الوقف صحح الاستحقاق من الزكاة، وعلله من جهة نفسه بأنهما فقيران، كالجازم به الراد به على ابن الحداد في ذكره (¬٣) أنه لا يستحق من الزكاة.
فتلخص من كلامه أنَّ الرافعي يقول باستحقاقهما من الزكاة، إنما جاء ذلك

(¬١) قوله: (في الزكاة، والرافعي … بعدم الاستحقاق) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٧٩).
(¬٣) في ز، ك، ق: (دعواه)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (ذكراه).


من توهم الوالد من تصحيح الرافعي عدم الاستحقاق أنه هو عائد إلى الزكاة لعدم الحاجة، مع جزمه بأنهما فقيران، فكيف لا يأخذان من الزكاة؟! ولو خُلّينا و «الشرح (¬١) الكبير» لكان الذي فهمه الوالد هو الحق، لكن (¬٢) في «الشرح الصغير» التصريح بأنَّ الصحيح أنهما لا يأخذان من الوقف ك- «المحرر».
وأما مسألة: "خالعتُكِ بألف" فهي على ما في «الترشيح».
وكذلك مسألة: "كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق".
وأما قوله: إنَّ "ما " كـ "متى "، لا كـ "إذا " إلى آخر ما ذكره؛ فليس كلامه في ذلك حاضرا، ولا رأيته.
وأما مسألة: العقل (¬٣) فلا شك أن الوالد إنما أراد بالوجه الذي لم يذكره الرافعي وجها أنه ينتقل في حياة المعتق إلى عصباته الأبعدين: ما فَضَلَ عن الأقربين منهم، لكني لم أرَ كلام الوالد؛ فإنَّ «الغيث المغدق» لم أجده بعد طول التفتيش (¬٤)، ولعله ضاع بين الكتب، ولكن أين هذا الوجه في كلام غيره إلا أن يؤخذ من قولهم: إنَّ حكم (¬٥) عصبات المعتق حكم عصباتِ النسب.
وقول «الترشيح»: «إنَّ هذا الاعتذار لا يتم؛ لأنَّ هذا قد قدمه الرافعي جازمًا به حيث قال: فإن فَضَلَ تحملت عصبته» = فيه نظر؛ فإنه لم يصرح بتحمل

(¬١) في ظ ١، ٢: (الشرح) بلا واو، وترك قبلها بياضاً في ظ ١، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) قوله: (لكن) زيادة من ز، ك، ص، ق، وترك مكانها بياضًا في ظ ١.
(¬٣) في ظ ١، ٢: (العاقلة)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) في ظ ١: (التنبيش)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٥) قوله: (إنَّ حكم) زيادة من ز، ك، ق.


الأبعدين منهم، فلعلَّ الشيخ الإمام وجد وجها كذلك، ولكن تكون الأوجه حينئذ أربعة، ونسخة (¬١) الشيخ الإمام في هذا المكان من الرافعي (¬٢) صحيحة لا سُقْمَ فيها.
انتهى ما كتبه الأخ سَلَّمه الله، وأحسن إليه، وأطال عمره، نقلته من خطه حرفًا حرفًا، ولم أزد بعده على أن قلتُ:
أنا لستُ أعرفُ أو أرى أو أذكُرُ … إلَّا بما علمتني بك أفخَرُ
يا أيُّها الحَبرُ الذي لِزَمَانِهِ … و بوجودِهِ فيه الفَخَارُ الأوفرُ
يا ثاني الشيخ الإمام وثالثًا … لله شيخ العراق وحبر طوس وأكبر
قد نَصَّ ذَا الشيخ الإمامُ وقالَهُ … نثراً ونظما عنه قِدْمًا يُؤثَرُ
وسَمِعتُ منه: أحمد لي والده … فأريتُه نقلاً لذاك يُقرر
قولاً أبو سهل تقدَّمَه به (¬٣) … وله فغدا أبي فَرِحا به يستبشر
وسمعتُ منه: غَيبَةُ (¬٤) ابني أحمدٍ … وله عني أشد علي مما أَحذَرُ
وسمعتُ منه: دروس أحمد كلها … لله خير وأحسن من دروس أَذكُرُ
وسمعتُ منه: لا يُجاري أحمدًا … لله منَّا مُجار في علوم تَكثُرُ
وسمعتُ منه: أحمد ابن صالح … و قد كان يَذكُرُ كلَّ ذا ويُكرّر

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (ونسخ)، وساقط من ص، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) قوله: (من الرافعي) زيادة من ز، ك، ق، ص.
(¬٣) قوله: (فأريته نقلا … تقدمه به) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٤) كذا في ز، وموضعه خرم في ظ ٢، وساقط من ك، وفي بقية النسخ: (عينه).


هذا ولم يك بالمحابي واحِدًا … و لكن بقسطاس يفوهُ ويَشكُرُ
مَاذَا عَسَايَ أَقُولُ مَدْحًا بَعْدَمَا … قَدْ قَالَ وَالِدُكَ التَّقِيُّ الْأَنْوَرُ
مَوْلَايَ وَافَانِي جَوَابُكَ وَافِيًا … فَوَجَدْتُهُ الحَقَّ (¬١) الَّذِي لَا يُنْكَرُ
أَنَا وَاحِدٌ مِنْ أَلْفِ تِلْمِيذِ لَكُمْ … يَطْوِي بِقَدْرِ الْفَهْمِ عَنْكَ وَيَنْشُرُ
فَإِذَا بَدَا خَطَئِي فَأَنْتَ مُبَرَّأَ … مِمَّا أَقُولُ وَسُوءُ فَهْمِيَ يَقْصُرُ
وَإِذَا أَصَبْتُ فَعَنْكَ ثُمَّ أَنَا كَأَبْلَهِ … فَقَدْ يُصِيبُ وَفِي خَطِئِهِ يُعذَرُ
أَسْبِلْ عَلَيْهِ سِتْرَ عُرفِكَ (¬٢) فَهُوَ لَمْ … يَبْرَحْ يُوَارِي لِلْعُوَارِ وَيَسْتُرُ
وأشرتُ بقولي: وثالثًا شيخ العراق وحبر (¬٣) طوس، إلى قول والده ﵀، وسمعته من لفظه، وكتبته من خطه (¬٤):
أَبُو حَامِدٍ فِي الْعِلْمِ أَمْثَالُ أَنْجُم … وَفِي النَّقْدِ كَالْإِبْرِيزِ أُخْلِصَ بِالسَّبْكِ
فَأَوَّلُهُم مِنْ إِسْفَرَايِنَ نَشْؤُهُ … وَثَانِيهِمُ الطُّوسِيُّ وَالثَّالِثُ السُّبْكِي
وبقولي: قولا تقَدَّمَه … البيت، إلى قول الشيخ الإمام، وقد قال في حقه: «أحمد والدنا» سيدي قد تقدَّمك بمثل هذا الأستاذ أبو سهل الصعلوكي، فقال ذلك في حق ولده الأستاذ أبي الطيب سهل ﵏.
وما (¬٥) نقلته عن الشيخ الإمام في حديث: «أمسك أربعًا» هو في باب نكاح

(¬١) في ظ ١: (للحق)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) في ص، ق: (عفوك).
(¬٣) في ز، ك، ق: (وشيخ).
(¬٤) قوله: (من خطه) زيادة من ز، ك، ق.
(¬٥) قوله: (ما) زيادة من ز، ك، ق.


المشرك» من «شرح المنهاج» عند الكلام على حبس الزوج للاختيار.
وكتب عبد الوهاب بن السبكي في ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وسبعمئة (¬١).

(¬١) قوله: (وكتب عبد الوهاب بن السبكي في ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وسبعمئة) زيادة من ز، ك، ق.
وختم نسخة ز بقوله: (علقه داعيًا لمؤلفه ولوالديه وذريته ولنا ولوالدينا بجوامع الخيرات في الدنيا والآخرة، بما يسرنا ويسرهم، من غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، بلا محنة، من فضل الله ورحمته، إنه أرحم الراحمين، لطيف لما يشاء: محمد بن أحمد الفصيح المقرئ، لطف الله به، وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين، في سادس عشر شهر شعبان المكرم سنة إحدى وسبعين وسبعمئة، الحمد لله حمداً يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وعلى سائر النبيين والملائكة والصالحين، وسلم تسليماً كثيرًا متصلاً بدوامك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل).
وختم نسخة ك بقوله: (وحسبنا الله ونعم الوكيل، علقه لنفسه، ولمن شاء الله من بعده فقير رحمة الله تعالى: أحمد بن محمد بي أبي بكر بن محمد بن عمر بن الشيخ أبي الحسن علي الدقاق الدهروطي ثم المصري الشافعي الأشعري، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، كمل في يوم الثلاثاء المبارك سابع رمضان المعظم قدره وحرمته، عام ثلاثة وثلاثين وثمانمئة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والرحمة، نقلت من نسخة كان الفراغ منها يوم الثلاثاء المبارك رابع رجب الفرد الحرام عام اثنين وثلاثين وثمانمائة، وذكر كاتبها أنها كتب من نسخة كان الفراغ منها في شهر ذي القعدة من سنة تسع وعشرين وثمانمئة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا دائما أبدا إلى يوم الدين).
وختم نسخة ص بقوله: (والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، تمت، قد وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب بعون الملك الوهاب على يد العبد الضعيف النحيف العاصي، الراجي إلى رحمة الله الملك الغني: محمد بن محمود العجمي المعروف بـ: أماني، الطوسي مولدا، والشافعي مذهبًا، في يوم الخميس عن شهر محرم الحرام سنة خمس وستين وثمانمائة، والحمد الله أولاً وآخرًا، وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لمصنفه، ولقارئه، ولكاتبه، ولصاحبه، ولمن نظر فيه، ولمن قال آمين، ولكل المؤمنين والمؤمنات، =


تم الكتاب بحمد الله تعالى وعونه وحُسن توفيقه، غفر الله لمؤلفه ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين، وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين (¬١).

= والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وختم نسخة ق بقوله: (وهذا الكتاب جميعه بخط مؤلفه الشيخ تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي الله تعال، آمين)، وسبق في مقدمة التحقيق أنَّ هذا غير مُسَلَّم.
(¬١) ختم نسخة ظ ١ بقوله: (ووافق الفراغ من تعليقه على يد كاتبه لنفسه، ولمن شاء الله تعالى من بعده: الفقير المعترف بالتقصير: أبي بكر بن الخطيب سليمان بن صالح الدادنجي ثم الحلبي الشافعي التاجي، غفر الله تعالى له ولوالديه ولمؤلف الكتاب ووالديه ولسلفهم ولجميع المسلمين، آمن ا رب العالمين يوم الجمعة ثالث عشر المحرم سنة أحد وسبعين وسبعمئة بالمدرسة الناصرية، بدمشق المحروسة، رحم الله واقفها وأثابه الجنة، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
قرأت جميع هذا الكتاب المسمى بـ «الترشيح» على مؤلفه سيدنا ومولانا وشيخنا العبد الفقير إلى الله تعالى، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، سيد العلماء والحكام، بقية السلف الكرام، علامة العلماء، وارث الأنبياء، ناصر السنة، مؤيد الشريعة، تاج الدين، حُجَّةِ المفسرين، لسان المتكلمين، سيف المناظرين، إمام الحفاظ والمحدثين، أبي نصر، عبد الوهاب ابن سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، مفتي الأنام، بقية السلف الكرام، تقي الدين، خاتم المجتهدين أبي الحسن علي ابن سيدنا، ومولانا، العبد الفقير إلى الله تعالى، قاضي القضاة، حاكم الحكام، زين الدين، أبي محمد عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي، أدام الله أيامه وتأييده وتسديده، وسمع معي جماعة آخرون، قرأتُ ذلك من أوله إلى آخره سردًا، في مجالس متفرقةٍ، آخرها: يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم من سنة إحدى وسبعين وسبعمئة، بمنزلي المؤلف - أسبغ الله ظلاله: الدهشة والعادلية، والمسؤول من إحسان مؤلّفه شيخنا - أحسن الله إليه، وجمع له خيري الدنيا والآخرة، وأسبغ نعمه عليه - أن يجيز لقارئه كاتب هذه الأحرف رواية جميع ما له من تصنيف ومؤلف، ونظم ونثر، وما يرويه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وكتب أبو بكر بن سليمان بن صالح الدادنجي ثم الحلبي الشافعي).


= وكتب بعده المؤلِّف بخطّه:
(الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم، ما نسبه إليَّ كاتب هذه الطبقة وهذه النسخة الشيخ الإمام العالم الفاضل المفتي الفقيه الأصولي النحوي، شرف الدين، أحد الفقهاء المحدثين، والنبلاء المحصّلين، نفع الله به = من القراءة عليَّ صحيح، وقد أجزت له أن يروي عني جميع ما يجوز لي روايته، بعد الإحاطة بعلمه ودرسه، والمعرفة بمعرفته، فقد لازم حلقتي مدة، ودروسي زمانًا، وهو يفيد ويستفيد، ويبدئ ويعيد، كثر الله في أهل العلم مثله، وأناله عِزَّه وفضله، وكتب عبد الوهاب ابن السبكي الشافعي، في خامس عشرين المحرم سنة إحدى وسبعين وسبعمئة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم).
وختم نسخة ظ ٢: (فرَغَ من تعليقه لنفسه، ولمن شاء الله من بعده محمد بن محمد بن القطان المصري الشافعي الكناني العسقلاني، غفر الله له ولوالديه ولمن نظره أو قرأ فيه ودعا لكاتبه بالمغفرة والرضوان، حسبي الله ونعم الوكيل).