والثالث: في مقابلة تركِ قتالهم في دار الإسلام سَنَةً فصاعدا.
والرابع: قال الإمام (¬١): «الوجه أن نجمع مقاصد الكفار ونقول: هي مقابلة بالجزية».
وهذه المسألة ذات الأوجُهِ لم يقصدها الرافعي بالذكر، وإنما وقعت له استطرادًا، فلا يعتمد على شيء من كلاميه فيها، بل يتطلب كلام غيره فيما يظهر، فإنه لم يستوف لها النظر.
والثاني: مثاله: إذا وطئ مَنْ يَحْرُمُ عليه وطؤها من إمائه، كأخته المملوكة له، وقلنا بوجوب الحدّ عليه = قال في «باب حد الزنا»: «لا يثبت النسب، وقيل: يثبت»، وبالثبوت جزم في «باب عتق أمهات الأولاد»، وهو الوجه، وهي آخِرُ مسألة في «الرافعي»، وذكَرَ أنَّ الأصحاب قالوا: لا يتصور اجتماع هذه الأحكام - يعني: النسب والمصاهرة والاستيلاد - مع وجوب الحد إلا في هذه الصورة على القول بالحد (¬٢).
قلت: وقال الجرجاني في (المعاياة)، والروياني في «الفروق» (¬٣): «لا أم ولد يمتنع وطؤها من غير تعلق حق زوج بها، إلا في مسألتين»، هذه وقيَّداها بأن يشتري أخته من الرضاع ويستولدها جاهلا بالتحريم، ولا حاجة إلى هذا القيد؛ فإن أخته من النسب كذلك ولو وطئها عالماً.
قالا: «والثانية: أن يكون لكافر أم ولد فتُسلم».

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٧).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١٤٦) و (١٣/ ٥٩٢).
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٣٠).


قلت: وبقيت ثالثة: إذا وطئ الأب أم ولد ابنه بشبهة فإنها تحرم عليهما أبداً.
فائدة:
لا يخفى أن الواقع استطراداً، أو في غير بابه، وإن كان مرجوحاً بالنسبة إلى غيره فإنَّ مرجوحيّته تزداد في صور:
منها: أن يَرِدَ مطلقًا وهو في بابه مقيد، فإنَّا نحمل المطلق على المقيد في المقصودين، فما ظنك بمطلق غير مقصود، أو في غير بابه؟!
مثاله: إنكار الوكالة، صحح الرافعي في «باب الوكالة» أنه إن كان لنسيان أو لغرض؛ لم يكن ردا، بخلاف ما إذا كان تعمدا لا لغرض، وأطلق في «باب التدبير أنَّ الأصح ارتفاعها بالإنكار (¬١)، ولا ريب في أنه محمول على ما في باب الوكالة».
ومثله: ما قدمناه مما ذكره في أوائل «باب العدة» من صحة إسلام المكره، وإنما يعني به - إن شاء الله - الحربي.
ومنها: أن يكون كل منهما في محلّ يمكن - ولو على بعد - ملاحظة التفرقة بينهما، كما قال الرافعي في الظافر بغير جنس حقّه، كظافِرٍ بثوبٍ ودَينُه حِنطةٌ: إنَّ الثوب يباع بنقد البلد، ويُشترى به الحنطة، قال: «وحكى الإمام عن محققي الأصحاب جواز أن يشتري الحنطة بالثوب، ولا يوسّط النقد بينهما، وقد سبق نظره» (¬٢)، انتهى.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٥٦) و (١٣/ ٤٢٥).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٤٩).


وليس مخالفًا لجزمه في «باب التفليس» بوجوب بيع مال المفلس بنقد البلد حالا، ثم إن كانت الديون من غير جنس ذلك النقد ولم يرض المستحقون إلا بجنس حقهم … إلى آخر ما ذكره (¬١)، وقد ذكرنا هذا المكان في «التوشيح» فلا نعيده (¬٢).
ومنها: أن يكون كلُّ واحدٍ منهما مطلقًا، غير أنَّ القرائن تدلُّ على تقييد كل منهما بقيد ينافي الآخر، فلا مخالفة، بل لكلِّ محلّ، وهذا سواء كانا مقصودين وفي مظنتهما أم لا.
مثاله: قول الرافعي في «باب السير»: «يجوز سبي (¬٣) منكوحة الذمي»، مع قوله في «باب الجزية»: «إنَّ عقد الذمَّة يَسْتَتْبَعُ الزوجة» (¬٤)، فقد قال ابن الرفعة (¬٥): «محلُّ ما في «الجزية» زوجته الموجودة حين العقد، أو الداخلة تحت القدرة، وما في «السير» زوجته التي تزوجها وتركها في دار الحرب، أو فيمن لم تدخل تحت القدرة»، وهذا صحيح، وليس هو من التناقض في شيء.
ومثله: قال في أثناء (¬٦) «السير» فيما إذا أفلتوا الأسير على أن يبعث إليهم مالا: «إنه لا يجب بعثه»، وقال في آخر الباب: «لو قال الأسير للكافر: "أطلقني على كذا"، ففعل؛ لزمه ما التزم» (¬٧)، فمحلُّ الأول إذا مكنوه من الخروج وشرطوا

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٩).
(¬٢) زاد في ك: (هنا).
(¬٣) في ظ ١، ٢: (سكنى)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٤١٥) و (٨/ ٨٦).
(¬٥) انظر: أسنى المطالب: (٤/ ١٩٤).
(¬٦) في ز: (باب) بدل: (أثناء).
(¬٧) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٤٦٥)، كفاية النبيه: (١٧/ ١١٢).


البَعْثَ، ومحلُّ الثان إذا كان عندهم لا مكنونه من الخروج إلا بالبذل.
وقرب من هذا أنَّ الرافع قال فما إذا قال القاتل: "أنا صغر": «فلا قصاص، ولا مكن تحلفه؛ لأنَّ التحلف لإثبات المحلوف عله، ولو ثبت صباه لبطلت منه» (¬١)، وذكر ابن الرفعة ف «المطلب» أنَّ عدم تحلفه قولُ القاض أب الطب، وأنَّ ابن الصباغ والماورد حكًا عن المذهب أنَّ عله المن، وأن أبا إسحاق قال: «إذا أوجبناها أُخرَت إلى البلوغ».
قلت: فأظنُّ أنَّ قول الرافع: «ولا مكن تحلفه» المراد به: ف ذلك الوقت، ولم يرِدْ أنَّ الخصومة تنقطع، بل إذا تحقق بلوغه طلبناه بالمن، فلعل الوجهن ف أنه هل يُحلّف الآن، وكون الرافع حنئذ جزم بالأرجح، فإنَّ الأرجح أنه لا يحلف الآن، ولكن لا تنته الخصومة.
فإن قلت: أو كون محلُّهما ف أنه هل يحلّف بعد البلوغ مع الجزم بأنه لا يُحلف الآن.
قلتُ: لو حُمِلَ على ذلك لكان ما ف «الرافع» على خلاف الأرجح (¬٢)، ولا حامِلَ (¬٣) على الحمل على ذلك إلا استبعاد تحلف من لو ثبت صباه لبطلت منه، وقد رجح الرافع ف كتاب (¬٤) الدعاوى قول ابن القاص فما إذا جاء واحد من الغزاة طلب سهم المقاتلة: «إنه يحلّف» (¬٥)، ونحن ذكرنا هذا في

(¬١) انظر: الشرح الكبر: (١٠/ ١٥٨).
(¬٢) ف ظ ٢: (الراجح).
(¬٣) ف ك: (حاصل).
(¬٤) ف ز، م، ص: (باب).
(¬٥) انظر: الشرح الكبر: (٥/ ٢٧٦).


«التوشيح»، فقد قيل على الجملة بتحليف من هذه صفته، فلا يبعد الخلاف هنا.
ومنها: إذا غلب على الظن أن أحد اللفظين غير مقصود به ما فهم عنه من المخالفة، كقول الغزالي: «وما عداها - يعني الجنايات الموجبة للحد - يوجب التعزير» (¬١)، قد يُفهم قوله: «يوجب التعزير» أنَّ التعزير واجب، ويتطرّق منه إلى اعتراض عليه، فإن التعزير عندنا - معاشر الشافعيين - لا يجب، وإنما يتبع الإمام المصلحة، ولم يُحكَ وجوبه إلا عن أبي حنيفة، وفي حق الله على وجه، وقد اتَّبع صاحبًا «التعجيز» و «التمييز» الغزالي في هذه العبارة.
والخلل هنا من الفاهم، فإنَّ معنى قوله: «يوجب»: يقتضي، وقد يقال: هذا (¬٢) مُوجَبُ هذا، أي: مقتضاه، لا أنه يصير واجبًا شرعًا، وكذلك (¬٣) قال الغزالي عقبه: «وأما أصل الوجوب فهو إلى رأي الإمام، وقد يرى العفو» (¬٤)، انتهى، فبان بهذا معنى الوجوب في كلامه، وقد يقال: معنى الوجوب أنه يجب على مرتكب الذنب أن يمكّن من نفسه، أو أنه يجب شرعاً إذا تعين مصلحة.
ومنها: أن يقع ذكره للتمثيل مع ذكر غيره، فنعرف أن الذهن سرى إلى التمثيل به وعده من غير تأمل مع غير شبهة.
ومن غريب ذلك: الشهادة على اليد بالاستفاضة، عدها الرافعي في أوائل الباب الثالث في «مستند علم الشاهد» مما لا يجوز، فإنه قال: «إنَّ الأفعال كالزنا

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٨٧).
(¬٢) في ق: (إن هذا).
(¬٣) في ز، ق، ص: (ولذلك).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٩٣).


و (الشرب) إلى أن قال: «وكون المال في يد الشخص ممّا يُشترط فيه الرؤية، ولا (¬١) يجوز بناء الشهادة فيه على السماع» (¬٢).
قلت: وذاك بحثٌ له هو (¬٣)، وليس هو المنقول، ألا تراه قال بعد ذلك بأوراق: «إنَّ (¬٤) ابن كَجّ ذكر أنه تجوز الشهادة على اليد بالاستفاضة»، قال: «وقد ينازع فيه؛ لإمكان مشاهدة اليد» (¬٥).
واعلم أنَّ ما ذكره ابن كَجّ هو منصوص الشافعي، نقله أبو الحسن الجوري في «المرشد» وقال: «إنه متفق عليه، وإن اختلف في ثبوت الملك بالاستفاضة المذكور في غير مظنَّته» (¬٦).
إشارة:
ما تقدم هو في أمرين تعارضا، سواء أكان أحدهما في مظنته دون الآخر، أم كلّ منهما في مظنته، أم في غير مظنته، وثَمَّ مسائل لم تُذكر إلا في غير مظنتها، ولم يتناقض فيها الكلام.
وقد يقول فيها قائل: إنها تُعتمد مطلقا؛ لعدم ما ينافيها، والتحقيق أنه يُنظَر فيها، فإن وقعت في غير المظنَّة غير مقصودة بالذات، وإنما دعا إليها استطراد الكلام = فلا بُدَّ من عرضها على ميزان التحقيق وما تقتضيه أصول قائلها، وإن

(¬١) في ظ ١، ٢: (لا) بلا واو، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٥٧).
(¬٣) قوله: (هو) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٤) قوله: (إن) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٧٣).
(¬٦) انظر: أسنى المطالب: (٤/ ٣٦٤).


وقعت في غير مظنتها ولكن مقصودةً بالذات فإنها تُعتمد.
وقد عرفت ما نعنيه بالاعتماد، وهو أنا نُسندها إلى مصنفها، ونضيفها إلى قائلها، ونجزم القول عليه بأنه قوله ومعتقده، قد قاله عن قصد وروية، لا أنه الواقع في نفس الأمر، فإنَّ المصنف ربما أخطأ.
وللقسمين أمثلة كثيرة، أذكر منها هنا ما لعلك لا تجد غيري سبق إلى التنبيه عليه.

فمنها الطهارة
مسألة: تنجس الخف بخَرزه بشعر الخنزير، المسألة المشهورة التي حكى فيها الرافعي أنَّ أبا زيد كان يصلي فيه النفل دون الفرض، وموضع المسألة الطهارة، ولم يذكرها الرافعي إلا في أواخر الأطعمة (¬١).
ومنها: ذكر في «باب التيمم» أنَّ أبا علي الزجاجي والماوردي وآخرين (¬٢) ذكروا في عطشان معه ماء طاهر وآخر نجس: أنه يشرب النجس ويتوضأ بالطاهر (¬٣).
قلت: وهو ما ذكر الشيخ أبو حامد في «الرونق»، والمحاملي في «اللباب»، كلاهما في باب الأشربة: أنَّ الشافعي نص عليه في كتاب حرملة، لكن صحح النووي أنه يشرب الطاهر ويتيمم، وهو الذي يظهر إن كان النجس مما تعافه النفس (¬٤).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٧١).
(¬٢) زاد في ظ ١، ظ ٢: (ما)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢١٢، ٢١١).
(¬٤) انظر: اللباب صـ ٣٨٩، روضة الطالبين: (١/ ١٠٠)، كفاية النبيه: (٢/ ٥٢).


ومنها: قال في «باب حد الخمر»: «النَّدُّ (¬١) المعجون بالخمر نجس، قال في «الشامل»: ولا يجوز بيعه، وكان ينبغي أن يُجعَل كالثوب النجس؛ لإمكان تطهيره بالنقع في الماء، ومَن تَبَخَّرَ به هل يَنجُس؟ ذُكِرَ فيه وجهان بناءً على الخلاف في دخان النجاسة» (¬٢)، انتهى كلام الرافعي، وقد اشتمل على مسألتين: إحداهما من الطهارة، والثانية من البيع.
وقوله: «ومن تَبَخَّرَ به … » إلى آخره، الوجهان حكاهما ابن الصباغ عن حكاية القاضي أبي الطيب.
وقوله: «بناء على الخلاف»، هذه زيادة زادها الرافعي من قبل نفسه، جعلها مأخذا للوجهين، وفيها نظر؛ فإنه لم يتمحض دخان نجاسة، وقد قال الرافعي قريبًا قبل ذلك: «إن تطهيره ممكن».
والحاصل: أنَّ الوجهين في دخان النجاسة لا في دخان المتنجس، والموجود هنا متنجس ممكن التطهير لا دخان نجاسة.
وأما قول الرافعي: «إنَّ النَّدَّ كالثوب المتنجس؛ لإمكان التطهير»، فقد يُمنع إمكان التطهير ويقال: نَقعه بالماء لا يقتصر على زوال النجاسة، بل يُذهب ماليته بالكليَّة، ويُخرجه عن أن يُنتفع به.
ومنها: لو قال في نيَّة الوضوء: "إن شاء الله" قاصدًا التبرُّك؛ صحَّ، قاله في «صفة الصلاة»، وقد قدَّمناه.
ومنها: ترك مسح الخفّ مكروه لمن يجد في نفسه كراهته رغبةً عن السُّنَّة،

(¬١) الند: عود يتبخر به، انظر: المصباح المنير: (٢/ ٥٩٧).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٨١).


وكذا حكم سائر الرخص، صرح به الرافعي آخر صلاة المسافر (¬١).
ومنها (¬٢): المشرك والمشركة يمكنان من المكث في المسجد واللعان فيه حال الجنابة، قال الرافعي: «هذا هو الظاهر»، وفيه وجه، ذكره في «اللعان»، وموضعه (الصلاة) (¬٣).
ومنها: الأذان لا يتوقف الاعتداد به على النيَّة، وإذا جوزنا الإجارة عليه فعلام تؤخذ الأجرة؟ فيه أوجه المسألة مذكورة في «باب الإجارة»، وحكى صاحب «البحر» في «باب إمامة» المرأة وجهين في احتياج الأذان والوقوف بعرفة إلى نية (¬٤)

صفة الصلاة
ومنها: لو كبر للصلاة ثم كبر ثانيًا؛ بطلت بالثانية وانعقدت بالثالثة، وهكذا، من شهيرات مسائل صفة الصلاة، وقد زادها النووي فيه، ولم يذكرها الرافعي إلا في (البيع عند الكلام فيما إذا باع المبيع في مدة الخيار، وفي «الشفعة» عند الكلام في تصرف المشتري في الشَّقص (¬٥).
ومنها: لو قال: "صل لنفسك ولك دينار " فصلى؛ أجزأته، وظاهر كلامه أنه لا يستحق الدينار، ذكره في «الظهار».

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٢٣٩).
(¬٢) في ك، ق: (الحيض مسألة ومنها)
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٠٣).
(¬٤) انظر: بحر المذهب: (٢/ ٣٠٧)، الشرح الكبير: (٦/ ١٠٣).
(¬٥) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٠).


وكذلك بيعُ المسكن والخادم لستر العورة ذكره في «الظهار» (¬١).
وقال في «باب القَسْم والنشوز»: «لا ينبغي أن يتخلَّف بسبب الزَّفاف عن الجماعات … » إلى آخر ما ذكره.
وقال في «كتاب النكاح»: «إِنَّ الزوجة الكتابية تُمْنَع من البيع والكنائس كما تُمْنَع المسلمة من المساجد» (¬٢).
وكلُّ هذه المسائل من «الصلاة».
ومن مُهِمَّات المسائل في الدين، ولم يذكرها إلا في غير مظِنَّتها استطراداً: صلاةُ التسبيح، والحديث عندي فيها قريبٌ من الصحة، قد خرَّجه أبو داود، والترمذي، وابن خزيمة في «صحيحه»، والحاكم في «مستدركه» (¬٣)، وقال الدَّارَقُطْني: «أصحُّ شيءٍ في فضائل الصلوات فضلُ صلاة التسبيح» (¬٤)، ونص على استحبابها من أصحابنا الشيخ أبو حامد، والمحاملي، والشيخ أبو محمد، وولده إمامُ الحرمين، والغزالي، والروياني، والرافعي، والمتأخرون، آخرُهم الوالدُ في «شرح المنهاج»، وغالبهم لم يذكر المسألة إلا في غير مظِنَّتها (¬٥)، وبحقٍّ قال الروياني في «البحر» (¬٦): «يُستحبُّ أن يعتادها في كلِّ حين، ولا يتغافل عنها».

(¬١) انظر المسألتين في: الشرح الكبير: (٩/ ٣٠٨)، خبايا الزوايا ص ٨٦.
(¬٢) انظر المسألتين في: الشرح الكبير: (٨/ ٣٧٤) و (٨/ ٧٤).
(¬٣) انظر: سنن أبي داود (١٢٩٧)، سنن الترمذي (٤٨١)، صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٢٣)، رقم: (١٢١٦)، المستدرك للحاكم (١/ ٤٦٢، رقم: (١١٩١).
(¬٤) الأذكار للنووي: صـ ٣٠٨.
(¬٥) انظر: اللباب ص ٩٣، نهاية المطلب: (٢/ ٢٦٧)، بحر المذهب: (٢/ ١١٨)، الشرح الكبير: (٢/ ٦٧).
(¬٦) انظر: بحر المذهب: (٢/ ٦٠٦).


ولا ينبغي أن يُغترَّ بما فهم عن النووي في «الأذكار» من ردِّها، فإنه اقتصر على رواية الترمذي، ورأى قول العقيلي: «ليس فيها حديث صحيح ولا حسن»، والظنُّ به ﵀ أنه لو استَحْضَرَ تخريج أبي داود لحديثها وتصحيح ابن خزيمة والحاكم؛ لما قال ذلك (¬١).
ولم يحسن من ابن الجوزي ادعاؤه أن حديثها موضوع (¬٢).
وقد كان عبد الله بن المبارك يواظب عليها، غير أنه كان يُسبِّح قائما قبل القراءة خمس عشرة مرة، ثم بعد القراءة عشراً، ولا يُسبِّح عند رفع الرأس من السجود، وهذا يغاير حديث ابن عباس ﵁، فإنَّ الذي فيه أنَّ الخمس عشرة بعد القراءة، والعشرة بعد الرفع من السجدتين، وجلالة ابن المبارك توقف عن مخالفته، وأنا أُحِبُّ العمل بما تضمنه حديث ابن عباس ﵁، ولا يمنعني من التسبيح بعد السجدتين الفصل بين الرفع والقيام، فإن جلسة الاستراحة حينئذ مشروعة، فلا يُستنكر الجلوس للتسبيح في هذا المحل.
وينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس ﵁ تارةً، وبما عمله ابن المبارك أخرى، وأن يفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهر، وأن يقرأ في كل ركعة بعد «الفاتحة» تارةً من طوال (¬٣) المفصَّل، وتارةً الزلزال (¬٤) والعاديات وسورة الفتح (¬٥) وسورة الإخلاص، وتارةً ﴿أَلْهَاكُمُ﴾ والعصر و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.

(¬١) وقد ذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» أنها سنة حسنة، انظره: (٣/ ١٤٤).
(¬٢) انظر: الموضوعات لابن الجوزي: (٢/ ١٤٣).
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢: (بطوال) والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) كذا في (ك)، وفي سائر النسخ: (الزلازل).
(¬٥) المراد: سورة النصر.


وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.
وأن يكون دعاؤه بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الجنة، وطلبة أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، حتى أخافك، اللهم إني أسألك مخافةً تحجزني عن معاصيك، وحتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك في التوبة خوفًا منك، وحتى أُخلِصَ لك النصيحة حبًّا لك، وحتى أتوكَّل عليك في الأمور كلها، حَسَن الظن بك، سبحان خالق النور.
ثم يسلّم، ثم يدعو بحاجته، ففي كل شيء ذكرتُ وردت سنَّةٌ.
وللحافظ أبي سعد ابن السمعاني في صلاة التسبيح مصنف لم أقف عليه، ولأبي موسى المديني الحافظ (¬١) كتاب حافل سماه «دستور المذكّرين ومنشور المتعبدين»، جمع فيه فأوعى، ذكر فيه جميع ما ذكرناه مسندا، غير أنَّ منه الضعيف، فينبغي عمله وإن لم يصح؛ لأنه لا ينافي ما صح، لا سيما وهو في فضائل الأعمال.
وقد أحببت أنا مرةً أن تكون السور فيها أربعاً من الخمس المسبحات: الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، إلا أني لم أجد في ذلك سُنَّةً، غير أنه ورد طوال المفصل، وهنَّ منه، واسمهنَّ يناسب اسم هذه الصلاة.
وإنما أطلت في هذه الصلاة لإنكار النووي لها، واعتماد أهل العصر عليه،

(¬١) هو: محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الحافظ أبو موسى المديني، توفي عام: ٥٨١ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢/ ٤٠).


فخَشِيتُ أن يغتروا بذلك، فينبغي الحرص عليها، وما من يستمع عظيم الثواب الوارد فيها ثم يتغافل عنها إلا متهاون بالدين، غير مكترث بأعمال الصالحين، لا ينبغي أن يُعَدَّ من أهل الحزم في شيء، نسأل الله السلامة.

الجنائز
مسألة (¬١): قال: "إن ولدت ذكرًا فأنتِ طالق طلقة، أو أنثى فطلقتين"، فولدت ميتًا ولم يُعرف، فهل ينبش قبره ليُعرف؟ قال أبو العباس الروياني: «يحتمل وجهين»، ذكره الرافعي في «الطلاق» قُبيل التعليق بالحيض، وقال النووي: «الراجح (¬٢) النبش» (¬٣).

الحج
مسألة (¬٤): من فاته الوقوف حتى طلع الفجر الثاني يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلّل، فلو لم يفعل لم يبق محرما (¬٥)»، قاله الرافعي في باب صلاة الجمعة في أثناء الاستدلال، وبه صرّح الماوردي في «كتاب الحج» (¬٦).
مسألة (¬٧): قال في «كتاب (¬٨) النفقات»: «الأصح أن للزوج منعها من

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص.
(¬٢) في ك، ق: (الأرجح).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٩١)، روضة الطالبين: (٨/ ١٥١).
(¬٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق.
(¬٥) زاد في ص: (به).
(¬٦) انظر: الحاوي: (٤/ ٢٣٦ - ٢٣٨)، الشرح الكبير: (٣/ ٥٣٤).
(¬٧) في ظ ١، م، س: (ومن مسائل الحج)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٨) قوله: (كتاب) زيادة من ز، ص، ق.


المبادرة إلى الفرائض أوَّلَ وقتها، بخلاف الحج» (¬١).
مسألة (¬٢): وقال في «التفليس»: «لو كان له ضيعة موقوفة عليه، أو أم ولد؛ لم تجب إجارتها لأجل الحج» (¬٣).

<span data-type='title' id=toc-158>البيع </span>(¬٤)
مسألة (¬٥): قال في «كتاب النكاح»: «لو قال: "بعني"، فقال البائع: "قد فعلتُ"، أو: "نعم"؛ صح، وكذا لو قال البائع: "بعتُكَ، أقبلت؟ "، فقال المشتري: "نعم"، أو قال: "نعم" من غير قول البائع: "أقبلت؟ "، ولو قال: "بعتك"، فقال: "قبلتُ "؛ صح، وحكى الحناطي وجها أنه لا ينعقد حتى يقول: "قبلت البيع "» (¬٦)
مسألة (¬٧): وجزم في «الصداق» بأنه إذا قال: "بعتك على أن تعطيني عشرة "، صح، ذكره عند الكلام فيما إذا تزوجها (¬٨) على أنَّ لأبيها ألفًا (¬٩).
وفي «باب (¬١٠) الخلع» مسائل كثيرةٌ من «كتاب البيع».

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٧).
(¬٢) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٤).
(¬٤) في ظ ١، م: (ومن البيع)، وال ثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٥) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص.
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٥)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٧).
(¬٧) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٨) في (ك): (إذا قال: تزوجتها)، وفي ك، ص: (إذا قال: تزوجها).
(¬٩) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٢٥٦).
(¬١٠) في ظ ٢،: (كتاب)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.


مسألة (¬١): وفي «باب الإقرار» عن أبي العباس الروياني في «الجرجانيات»: أَنَّ "بعتك بدرهم فدرهم" بيع بدرهمين، على قياس: "أنتِ طالق فطالق" (¬٢).
مسألة: وذكر النووي من زياداته: «ولو ولدت الجانية لم يتعلق الأرش بالولد قطعًا»، قال: «ذكره القاضي أبو الطيب في نماء الرهن» (¬٣).
قلت: وذكره الرافعي في موضعين، أحدهما: في «كتاب النكاح» قُبَيل تزويج السيد أمته هل هو بالملك أو بالولاية؟ والثاني: قُبَيل الكلام في غُرَّة الجنين، فليس ذلك من الزيادات، وفي «باب الأطعمة»: «أنه يجوز للولي بيع مال المحجور نسيئةً للمضطر»، وهي من مسائل «باب الحجر» (¬٤).
مسألة: وفي «كتاب الدعاوى» عن أبي علي الثقفي: «لو باع بيتًا من دار، وسمَّى له طريقًا، ولم يُبيّن قَدْرَه = لا يصح» (¬٥).
مسألة (¬٦): وفي «كتاب (¬٧) الهبة»: «إذا باع لابنه من نفسه، فهل يحتاج إلى الإيجاب والقبول، أو يكفي أحدهما؟ وجهان، قال الإمام: وموضع الوجهين في شق القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل، بأن يقول: "اشتريت لطفلي"، أما لو قال:

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق، وكذا في الموضعين بعده.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٢٤).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٩/ ٣٦٦، ٣٦٥).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥١٥) و (١٢/ ١٦٨).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٥٨).
(¬٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق، وكذا في الموضع بعده.
(¬٧) في ز، ك، ق، ص: (باب)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنها نسخة.


"قبلت البيع "، فلا يمكن الاقتصار عليه بحال» (¬١).
مسألة: اشترى منه ثوبًا، وعاقد عقد السبق بعشرة، فإن جعلنا المسابقة لازمة، فكالجمع بين بيع وإجارة، وفيه قولان، أو جائزة؛ لم يجز؛ لأن الجمع بين (¬٢) لازم وغير لازم لا يمكن، قاله الرافعي في «باب المسابقة» نقلا عن الصيدلاني وغيره (¬٣).
مسألة (¬٤): ومن مليح مسائل البيع: ما ذكره الرافعي في «باب القراض»: أنه لو انفسخ البيع ثم أراد إعادته، فقال البائع: "قرّرتُكَ على موجب العقد الأول"، وقبل صاحبه = فوجهان: قال الشيخ أبو محمد: «لا ينعقد؛ لارتفاع العقد السابق، وهذا ابتداء عقد، وليس فيه لفظ صالح للابتداء»، وخالفه ولده الإمام (¬٥).
مسألة: ذكَرَ في كتاب الصداق أنَّ الأوجُه في بيع الجارية المغنية مفرعةٌ على أحد الوجهين فيما إذا غصب جاريةً مغنيةً فنسيت عنده الألحان؛ أنه لا يَرُدُّ ما نَقَصَ من قيمتها بسبب النسيان؛ لأنه مُحَرَّم (¬٦).
مسألة: وفي «كتاب الهبة»: ولو باع على صورة العُمرى فقال: "ملكتك بعشرة عمرك " فيه خلاف بين أبي علي الطبري وابن كج، وقد تقدم في «باب المرسل» (¬٧).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٠٩).
(¬٢) قوله: (بن) زيادة من ك، ق.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٩٢).
(¬٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٤٤).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٣٠٥).
(¬٧) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣١٥، ٣١٤).


مسألة: لو قال: "بعتك داري هذه" وحدَّدها وغلط في حدودها؛ صحَّ البيع، بخلاف "الدار التي في محلة كذا" إذا غلط في حدودها؛ لأنَّ التعويل على الإشارة.
فلو قال: "داري" ولم يقل: "هذه "، وغلط في التحديد، ولم يكن له دار سواها = وجَبَ أن يصح؛ تفريعاً على أصح الوجهين المذكورين فيما إذا قال: "زوجتك بنتي فلانة" وذكر غير اسمها، ذكر ذلك الرافعي في «النكاح» (¬١).
مسألة: وقال في «الدعاوى»: إنه يجوز الاعتماد في الشراء على اليد على البالغ (¬٢) الساكت وهو مُسترَقٌ (¬٣)، واكتفى بأنَّ الظاهر أنَّ (¬٤) الحرَّ لا يُسترَقُ خلافًا للشيخ أبي محمد (¬٥).
مسألة: وفي «باب الجزية» مسألة ما إذا باع الذمي الخمر بين يدي المسلم، وأخَذَ ثمنها ودفعها للمسلم عن دين له عليه؛ هل يُجبر على القبول؟ والأصح: لا يجوز فضلا عن الإجبار (¬٦).
مسألة: إذا تصرف أحد الشريكين هل يُحمل على الإشاعة، أو يختص تصرفه بنصيبه؟ هذه مسألةٌ عظيمة أطلنا الكلام عليها في «الأشباه والنظائر»، وفيها خلاف وتفصيل، وقد ذكرها الرافعي في «الرهن» و «الشركة» و «الإقرار»

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٥١٤).
(¬٢) كذا في ك، ق، ص، وساقط من م، س، وفي ظ ١، ظ ٢، ز: (البائع).
(¬٣) في ظ ١، ز: (يسترق)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) قوله: (أن) زيادة من ز، ك، ص، ق، إلا أنها في ق: (بأن).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٦٩).
(¬٦) أصل المسألة في التهذيب، انظر: التهذيب: (٧/ ٥٣٠)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣٢٢، ٣٢١).


و «الصداق» و «العتق» (¬١).
مسألة: وقال في «كتاب الكتابة»: «إنَّ الحمل يتبع الأمَّ في البيع، حتى لو وضعت ولداً وفي بطنها آخر؛ فالولد الثاني مبيع معها وإن كان الأول للبائع، كذا ذكره في «التهذيب»، وحكى الصيدلاني ما يقتضي خلافه» (¬٢).
قلت: والمسألة عظيمةُ الخَطْب، طويلة الذيل، ذكرها الإمام في آخر «النهاية»، والروياني في «الكتابة»، والبغوي استطراداً، فتبعهم (¬٣) الرافعي، وقد بسطت الكلام عليها في موضع آخر (¬٤).
العبد المأذون
ذكر في «كتاب التفليس» أنه لو باع شيئاً بغير إذن مولاه، وفرَّعنا على صحة البيع؛ تعلق الثمن بذمته، يُتَّبع به بعد العتق، وفي ثبوت الخيار للبائع (¬٥) أوجه، ثالثها: الأصحُّ يثبت إن لم يكن عالماً (¬٦).
القرض
نقل في «الشُّفْعة» عن صاحب «التتمة»: أنه إذا استقرض شيئاً أخذه الشفيع

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٩٥) و (٨/ ٣٢٧) و (١٣/ ٤٧٤)، الأشباه والنظائر: (١/ ١٧٤).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٥٦١).
(¬٣) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي ص: (والروياني، والبغوي، كلاهما في باب الكتابة استطرادا، فتبعهما)، وفي بقية النسخ: (والروياني في الكتابة وسبقه البغوي استطراداً، فتبعهما) إلا أنه في ك: (وسبقه) بدل: (وتبعه).
(¬٤) انظر: بحر المذهب: (٨/ ٣٢٨)، التهذيب: (٨/ ٤٤٤).
(¬٥) المراد بالبائع هنا سيِّدُ العبد المأذون.
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٣).


بقيمته، وإن قلنا: المستقرض يردُّ المثل؛ لأنَّ القرض مبني على الإرفاق، والشفعة ملحقة بالإتلافات (¬١).

الرهن
ذكر في (باب الظهار (¬٢)) أنه يُشبه أن يجيء في الاستمتاع بالجارية المرهونة خلاف (¬٣)

الحجر
مسألة (¬٤): ذكر في (باب الأطعمة) أنه يجوز للولي بيع مال المحجور عليه للمضطر نسيئة (¬٥).
مسألة (¬٦): وقال في «باب (¬٧) التفليس»: «إنَّ ولي الطفل إذا وجد ما اشتراه له معيبًا، ولكن الغبطة في إبقائه؛ لا يردُّه، ولا يثبتُ الأرش في هذه الصورة»، وموضعه «باب الحجر» (¬٨).

الوكالة
وقال في «باب الوكالة» فيمن أباح الطعام لغيره: «إنه لا يرتد برد المباح

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥٠٨).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (الطهارة)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٢٦٨).
(¬٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٦٨).
(¬٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٧) قوله: (باب) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٨) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٤).


له» (¬١)، ذكره أثناء تعليل، وهو المشهور، لكن في «المهذب» أنَّ للوكيل عزل نفسه؛ لأنه أذِنَ في التصرف فجاز إبطاله، كالإذن في أكل طعامه (¬٢)، وظاهر هذا ارتداد الإباحة إلا أن يُحمل على إبطاله فعلا بأن لا يأكل.
مسألة (¬٣): وذكر في كتاب الطلاق من مسائل الوكالة: أنه لو وكَّل إنسانًا بالبيع في اليوم والغد وبعد الغد؛ فله الردُّ في بعض الأيام دون بعض.
مسألة (¬٤): وفي الفروع آخِرَ الرد بالعيب، وكذا في «كتاب الرهن» قبل قوله: «وعلى الراهن مؤنة المرهون» = أنه لو وكل وكيلا ببيع عبد فرد عليه بالعيب؛ فالأصح أنه (¬٥) ليس له بيعه ثانيا (¬٦).

الإقرار
مسألة (¬٧): من مليح المسائل: إذا أقرَّ لمنكر سُمِع إقراره به ثانيًا لغيره، نقله في «الباب الثاني» من كتاب اللقيط عن ابن سريج أنه ذكره محتجا به لمسألة أخرى، وعليه كلام ذكرته في «الطبقات» (¬٨).
مسألة: إذا قال: "ما تشهد (¬٩) به عليَّ فأنت عدلٌ صادق"؛ لم يكن

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٥٤).
(¬٢) انظر: المهذب: (٢/ ١٧٧).
(¬٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.
(¬٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٥) قوله: (أنه) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٤٩) و (٤/ ٢٨٥).
(¬٧) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.
(¬٨) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٣٨)، الشرح الكبير: (٦/ ٤٢٨).
(¬٩) في ظ ١، ٢: (إن شهدت)، والمثبت من بقية النسخ.


إقرارا، قاله في كتاب القضاء في «الفصل الرابع» في التزكية، ويُطلب الفرق بينه وبين: "إن شهد فلان وفلانٌ فهما صادقان"، أو: "إن شَهِدَ شاهدان فهما صادقان (¬١)، ففي كونه إقرارًا وجهان، ذكرهما الرافعي في «باب الإقرار» نقلًا عن صاحب «الحلية»، وسكت على تصحيح أنه إقرار، قلت: وهو المجزوم به في «التنبيه» في مسألة: "إن شهد شاهدان (¬٢)
مسألة (¬٣): وذكر في الطلاق من مسائل الإقرار أنه لو قال: "علي ثلاثة أنصاف درهم"، فوجهان، أحدهما يلزمه درهم ونصف، والثاني: درهم.
مسألة (¬٤): وأنه لو قال: "الفلان علي نصف هذين العبدين" كان إقرارًا بالنصف من كلّ منهما، فلو قال: "أردتُ به هذا العبد" لم يقبل.
مسألة (¬٥): وأنه لو قال: "له علي نصف درهمين"؛ قال الشيخ أبو علي: لا يلزمه بإجماع الأصحاب إلا درهم واحد.
مسألة (¬٦): وأنه لو قال: "علي ثلث درهمين"، فالواجب ثلثا درهم بلا خلاف (¬٧) مسألة: لو قال: اشهد عليَّ بما في هذه القبالة (¬٨)، وأنا عالم به"؛

(¬١) قوله: (أو إن شهد شاهدان فهما صادقان) زيادة من ز، ق، ص.
(¬٢) انظر: التنبيه صـ ٢٧٥، الشرح الكبير: (١٢/ ٥٠١) و (٥/ ٣٠٠).
(¬٣) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك.
(¬٥) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص.
(¬٦) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص، ق.
(¬٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٩، ٢٠).
(¬٨) القبالة: بالفتح، اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك.


صحح الغزالي أنه يشهد على إقراره إذا حفظها وأمِنَ (¬١) التحريف، وقطع الصيمري بأنه غير إقرار، ذكره الرافعي في «باب القضاء على الغائب» (¬٢).
وقد تكلمتُ على المسألة في «الطبقات الكبرى» في ترجمة ابن الصلاح لما ذكرت قوله: «إنَّ قول المرء: اشهدوا عليَّ بكذا" ليس بإقرار»، وأنَّ المسألة مصرح بها في «عدة» الطبري، وإشراف الهروي، ونازعتُ ابن الصلاح في فتياه، فبيَّنتُ وأوضحت أنَّ تلك صيغة إقرار فيما لا يظهر غيره، وأن تصحيح الغزالي شاهد لها، بل أفتى الغزالي فيمن قال: اشهدوا علي أني وقفت جميع أملاكي" بصيرورة الكلّ وقفًا بهذه الصيغة، وفي ذلك رد على ابن الصلاح، وتأييد لمن فهم من «الوسيط» خلاف ما قاله (¬٣).

الجعالة
إذا تعلقت الجعالة بمعين بأن يقول: "إن رددت عبدي فلك كذا"؛ ففي اشتراط قبوله وجهان ذكرهما الرافعي في «باب المسابقة» نقلا عن الإمام (¬٤).

اللقطة
ذكر في «الرهن»: أنه لو غصَبَها من يد الملتقط، فردها على الملتقط؛ لم يبرأ من الضمان (¬٥).

= انظر: المصباح المنير: (٢/ ٤٨٨).
(¬١) في ز: (حفظها من).
(¬٢) الشرح الكبير: (١٢/ ٥١٦).
(¬٣) انظر: الوسيط: (٧/ ٣٢٤)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٨/ ٣٣٤، ٣٣٣).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٩١).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٩٩).


الفرائض
مسألة (¬١): إذا وطئ اثنان امرأةً بشبهة، وأتت بولد، واشتبه الحال؛ فللأم من ماله الثلث، فإن كان لها ولدان آخران فوجهان، أحدهما: الثلث؛ للشك في أنهما أخوان للميت، والثاني: السدس؛ لأنه المستيقن، ذكره في تداخل العِدَّتين (¬٢).
مسألة: إذا مات زوج أم الولد وسيدها، ولم يُعلم السابق؛ فلا ترث من الزوج؛ لأنا لا نعلم حريتها عند موته، والأصل دوام الرق، فإن ادعت علم الورثة بحريَّتها يومَ موت الزوج، فعليهم الحلف على نفي العلم، ذكره في «الاستبراء» (¬٣).

الوديعة
ذكر في «الرهن» أيضًا أنه لو غصبها من المودع، ثم ردَّها عليه؛ برئ، وفيه وجه (¬٤).
مسألة (¬٥): وذكر في «الجراح» مسألة ما إذا وثب الصبي وأتلف ماله المودع، وقد قدمناها (¬٦).

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ز.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٧٠).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٥٤٢).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٩٩).
(¬٥) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق.
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٢١).


الجنايات (¬١)
قال في «كتاب الرهن»: «إذا جنى العبدُ المشترك، وأدّى أحدُ الشريكين نصيبه؛ انقطع التعلّق عنه» (¬٢).

التعزير (¬٣)
مسألة (¬٤): قال في «كتاب اللعان»: «إِنَّ الصبيَّ المُمَيِّز يُعزَّر على القذف، فإن لم يتفق تعزيره حتى بلغ فعن القفال:: يسقط عنه التعزير … » إلى آخر ما قاله (¬٥)، ومن العجيب وهم بعض الناس على صاحب «البحر»، فعزا إليه أنه حكى وجهين في وجوب حد الزنا على الصبي، وذلك غلط فاحش بينته في «الطبقات»، لم يقله (¬٦) صاحب «البحر» (¬٧) ولا أحد.

الذبائح (¬٨) والأطعمة
مسألة (¬٩): نقل في باب صول الفحل عن إبراهيم المروذي (¬١٠): «أَنَّ

(¬١) في ظ ١، م، س: (ومن مسائل غُرَّة الجنين والقسامة)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥٢٤).
(¬٣) في ظ ١، م: (ومن مسائل التعزير)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٣٦٧).
(¬٦) في ص: (ينقله).
(¬٧) قوله: (ومن العجيب وهم .. ينقله صاحب البحر) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٨) في ظ ١، م، س: (ومن مسائل الذبائح)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٩) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ق.
(¬١٠) في م، س: (المروروذي).


الحلال إذا قتل دابَّةً دفعاً ولم يُصب المذبح لم يحِلَّ، وإن أصاب فوجهان؛ لأنه لم يقصد الذبح والأكل)، انتهى (¬١)، وقضيَّته أنَّ المُحْرِم إذا قتل صيدا صالَ عليه فلا يَحِلُّ بطريق أولى، وهو فرع مليح.

المسابقة (¬٢)
قال في الطلاق قبل التعليق بالحيض: لو أخرج رجل دينارًا للمتسابقين وقال: «من جاء منكما أولاً فهو له»، فجاءا معا، لم يستحقا شيئًا (¬٣).

الأيمان (¬٤)
مسألة (¬٥): ذكر في «الإيلاء» أنه لو حلف لا يطأ فلانةً، فوطئها بعد الموت، فأوجه، ثالثها: الفرق بين ما قبل الدفن وبعده.
مسألة (¬٦): وأنه لو قال لزوجته: "والله لا أطؤك"، أو: "إن وطئتك فعبدي حر؛ يحنث ويقع العتق بالوطء وإن وقع على صورة الزنا بلا خلاف، وأن الإمام قال: «الذي أراه أنَّ الإتيان في غير المأتى كالإتيان في المأتى في حصول الحنث» (¬٧).
قلت: وحكى الغزالي فيه وجهين في الفتاوى، ورجَّح عدمَ الحِنث (¬٨).

(¬١) انظر: خبايا الزوايا صـ ٤٤٥.
(¬٢) في ظ ١: (ومن مسائل المسابقة)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٩٩).
(¬٤) في ظ ١: (ومن كتاب الأيمان)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٥) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.
(¬٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ق.
(¬٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٩٦) و (٩/ ١٩٩) و (٩/ ٢١٢).
(¬٨) انظر: فتاوى الغزالي ص ١٠٤.


الدعاوى (¬١)
مسألة (¬٢): قال في «باب الإقرار»: لو شهدت بينةٌ أنَّ فلانا أقر بأنَّ له دار كذا، وكانت ملكه إلى أن أقرَّ؛ كانت الشهادة باطلةً، وقد حكاه العبادي عن نص الشافعي، وتردد ابنُ الرّفعة في سماع هذه الشهادة إذا كان المقر له يقيمها (¬٣)؛ لأنها (¬٤) شهادة لمن لا يدعيها وهو المقر (¬٥).

الشهادات
حكى في «باب الدعاوى» وجهين في جرح الشهود، هل يكفي فيه شاهد ويمين؟ بناهما على خلاف حكاه، ورجح فيه ما قضيّته: أن يكون الراجح (¬٦) عنده عدم الاكتفاء.
وبهذا يُعلم أن قوله في «باب الشاهد واليمين»: «إن مما لا يثبت إلا بشاهدين جَرحُ الشهود» = مطَّرِدٌ، وأنَّ استثناء ابن الرفعة منه (¬٧) تكذيب المدعي لشهوده قائلا: «إنه يُحكم فيه بشاهد ويمين كما قاله في البحر» (¬٨) = غير مسلّم عند الرافعي، وغير محتاج أن يُعزى إلى «البحر»، وفيه وجهان منقولان، فلو

(¬١) في ظ ١: (ومن الدعاوى)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٢) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.
(¬٣) في ز، ك، ص: (مقيمها).
(¬٤) كذا في ز، ك، وفي بقية النسخ: (لأنه).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٩٠).
(¬٦) في ك، ق: (الأرجح).
(¬٧) قوله: (منه) زيادة من ز، ص، ق.
(¬٨) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٨٥) و (١٣/ ٢٠٥)، كفاية النبيه: (١٩/ ١٨٦، ١٨٥).


استحضر ابن الرفعة ما في «باب الدعاوى» من الوجهين لما قال ذلك، وهذا من آفة وضع الشيء في غير مظنّته.

<span data-type='title' id=toc-174>ومن مسائل القسمة </span>(¬١)
حكى في «باب الرهن» وجها أنه لا حاجة إلى إذن الشريك في قسمة المتماثلات؛ لأنَّ قسمتها إجبار، والمذهب أنه لا بد من مراجعته (¬٢).
مسألة (¬٣): وكثرت منه حكاية وجوه لا ذكر لها في مظنتها، كوجه حكاه في «باب الظهار» فيمن نوى استباحة صلاة بعينها: أنَّ الاستباحة تقتصر عليها، وهو خلاف المجزوم به في باب الوضوء، وإنما حكى فيه الوجه فيمن نفى غيرها (¬٤).
مسألة: وقال في «الظهار» أيضًا: «قيل: لو سمع المتيمّم إنسانًا يقول: "عندي ماء أودعنيه فلانٌ"؛ بطَلَ تيممه، بخلاف: "أودعني فلان ماءً"»، ولم يذكره في التيمم، وقد حكاه القاضي الحسين في «باب التيمم» من «فتاويه» عن شيخه القفال (¬٥).
مسألة (¬٦): وحكى في «النكاح» عن ابن حربويه اجتناب الحائض في

(¬١) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (القسمة) دون قوله: (ومن مسائل).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥٢٦).
(¬٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٣٠٦).
(¬٥) انظر: فتاوى القاضي حسين ص ٥٦، الشرح الكبير: (٩/ ٣٠٨).
(¬٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، وكذا الموضع بعده.


جميع بدنها، ولم يذكره في ((الحيض) (¬١).
مسألة: وفي اللعان) عن حكاية الإمام وجها ضعيفًا أنه يتصور احتلام الصبي بعد مضي ستة أشهر من السنة التاسعة، وأن على هذا الوجه لو أتت بالولد كما طعن (¬٢) في العاشرة؛ لم يلحقه»، قال: وهذا لم يَجْرِ له ذكر في «الحجر» (¬٣).
وحكى في «باب الكتابة» وجهًا عن الشيخ أبي محمد قاله ابن كج احتمالا: إنَّ من شرط المشتري القدرة على دفع الثمن (¬٤).
وحكى في «باب الهبة وجها أنا إذا فرعنا على أنه يجوز رهن الدين؛ افتقر إلى القبض، ولو استحضره (¬٥) ابن الرفعة في مظنَّته لما اقتصر على عزو المسألة إلى «البيان» (¬٦).
مسألة (¬٧): وفي أواخر باب الإجارة وجها أنه لو استعار شيئًا ليؤجره جاز، ولا ذكر لهما (¬٨) في باب الرهن» (¬٩).
مسألة: وقال في أواخر «باب النذر»: «أغرب ابن كج فحكى وجها أنه

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ١٨١).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (طعنت)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٠٨).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٤٤٧).
(¬٥) كذا في ك، وفي ظ ٢ محو موضعه، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ: (استحضر).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣١٧).
(¬٧) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، وكذا الموضع بعده.
(¬٨) أي: لهذه المسألة والتي قبلها.
(¬٩) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٨٨).


لا يجوز الوقف على البنيان»، إلى أن قال: «ولا أدري هل جَرَى ذكر هذا الوجه في الوقف أو لا؟» (¬١).
قلت: ولم أر في باب الوقف ما يصلح أن يكون إشارة إلى هذا الوجه، إلا شيئًا نقله قُبَيْلَ الركن الثالث عن الحناطي فيمن وقف على دار وحانوت، وشيئًا نقله في الفروع المنشورة آخر الباب عن القفال فيمن قال: «وقفتُ هذه البقرة على رباط كذا، وقد يقال: إنَّ وجه ابن كَج مُغَاير لكلٍّ منهما، فَلْيُنْظَر فيه وفيهما» (¬٢).
مسألة (¬٣): وحكى في باب الرهن وجها أنَّ العبد المأذون في التجارة إن ركبته الديون جاز للسيد إنابته في القبض؛ لمشابهته للمكاتب، بخلاف ما إذا لم تركبه (¬٤).
وقد ذكر الرافعي في باب الخلع فروعًا كثيرة من مسائل البيع لم أوردها هنا؛ لأني رأيت كلا من ابن الرفعة وابن الفركاح والوالد ﵀ نبه منها على شيء، فأغْنَانِي صنيعهم عن الإعادة، وكذلك تركتُ أشياء تقدم تنبيهي عليها في كتاب التوشيح، وفي هذا الطبقات الكبرى.
فرع: عبد انتهى الملك فيه لبيت المال، فاشترى نفسه من وكيل بيت

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٠٣).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٦٢) و (٦/ ٣٠١).
(¬٣) قوله: (مسألة) زيادة من ك.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٦٧). والمثبت من ك، ق، وفي ظ ا، ز: (إذا تركته)، وفي بقية النسخ التاء الثانية بلا نقط.


المال، اتفق هذا في بلاد الصعيد، فأفتى الشيخ جلال الدين الدشنائي (¬١) - وهو من أفقه تلامذة الشيخ عز الدين بن عبد السلام - بالصحة، ورفعت الواقعة إلى القاضي بقوص - أظنه القاضي شمس الدين الأصبهاني شارح «المحصول» - فقال: لا يصح؛ لأنه عقد (¬٢) عتاقة، وليس لوكيل بيت المال أن يُعتِق عبدَ بيت المال (¬٣).
قلت: والصواب ما أفتى به الدشنائي؛ فإنَّ هذا العتق إنما وقع بعوض، فلا تضييع فيه على بيت المال، وقوله: «ليس لوكيل بيت المال العتق» إن أراد: مجانًا حيث لا يؤذن له؛ فصحيح، وليس مما نحن فيه، وإلا فممنوع، بل له العتق بعوض إذا كان مصلحةً، وبغير عِوَض إن أذِنَ له الإمام، كما للإمام أن يُعتق.
وقد ذكر الرافعي في باب عقد الهدنة فيما إذا جاءنا عبد مسلم: أنَّ للإمام أن يدفع قيمته من بيت المال ويُعتقه عن كافة المسلمين، قال: «وولاؤه لهم» (¬٤)، وتقدمت مسألة وقف الإمام أرض بيت المال.
عجيبة
مما يَعجَبُ كثيرٌ من الناس منه قول بعضهم: إنَّ الظهار خبر لا إنشاء، ويقولون: لو كان خبرًا لَمَا أحدَثَ حكمًا، والرافعي قدمنا أنه (¬٥) ذكر كونه خبرًا لا إنشاء في كتاب الطلاق في أوائل (¬٦) «فصل التعليق بالمشيئة».

(¬١) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢/ ١٢٩).
(¬٢) في ظ ١، ٢: (عبد)، والمثبت من بقية النسخ. وفي ق بعده: (معاوضة) بدل: (عتاقة).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٨/ ٢١).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٨/ ٢٢).
(¬٥) قوله: (قدمنا أنه) زيادة من ز، ك، ق، ص.
(¬٦) قوله: (أوائل) زيادة من ز، ك، ق، ص.


وسألت الشيخ الإمام ﵀ عن تحقيق ذلك (¬١) فقال لي: إنَّ في الشرع ألفاظاً أبقاها الشارع على مدلولها اللغوي، ولكن ألزَمَ من قالها بأمر، وذلك كالظهار؛ قول الرجل: "أنتِ عليَّ كظهر أمي" باقٍ على وضعه الأصلي، وهو كذب؛ ولذلك سماه الله: زُورًا، وحُكم الله فيمن كذب هذا الكذب الكفارة عند العود.
وكـ " أنت علي حرام" باقٍ على موضوعه، وهو كذب، وحكم الله فيمن قاله عندنا كفَّارة اليمين، وليس ذلك كـ "بعتُ" و "اشتريت"، فإنَّ الشرع وضعهما لإحداث ما دلا عليه.
فالألفاظ ثلاثة: نحو: قام زيد، وذاك خبر من كل وجه.
ونحو: بعتُ، وذلك إنشاء محض.
ونحو: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وذلك خبر، إلا أن الشارع قضى على من قاله بقضاء.
وهل جعل ذلك القضاء مدلولاً له؟ قال من قال: إنه خبر: لم يجعله، وظن قوم أنه جعله، فقالوا: هو إنشاء، وهذا بحث نفيس.
والذي ذكرته ينفع في ردّ قولِ مَنْ قال: "أنت علي حرام" صريح في الكفارة، فكيف يكون كنايةً في غيرها؟ فإنَّا نقول: ليس بصريح فيها ولا كناية، بل هو شيء أوجب الشارع على قائله الكفارة، فالتصرف من الشارع ليس في

(¬١) في ز، ك، ق، ص: (تقرير كونه خبرًا) بدل: (عن تحقيق ذلك، إلا أنه زاد في أوله في ص: (عن).


لفظه، بل في حكم رتبه على المتلفظ به، وبيني وبين الوالد مباحثة في ذلك تركت ذكرها لطولها، وهي عندي بخطه، ذَكَرَ فيها كلامي جبرا لي، وكلامه إفادة لي وللمسلمين.
ظريفة:
أغرب من ذكر الشيء في غير مظنته مقصوداً ذكره في مظنته استطرادا غير مقصود، والعجب كل العجب أن يقع ذلك في مسألة منصوصة شهيرة.
ألا ترى أن مسألة رطوبة فرج المرأة منصوصة للشافعي ﵁، وذكرها الرافعي في مظنتها قُبيل «فصل الماء الراكد»، لكنه لم يذكرها عن قصد بل استطرادا، فإنه ذكَرَ مني المرأة، وخرَّجَه عليها فقال: «قال الأئمة: إن قلنا: رطوبة فرج المرأة نجسة نَجسَ منيها بملاقاتها ومجاورتها» (¬١)، ولم يزد على ذلك، والسبب فيه أنه اتَّبع الإمام والغزالي، وهما اتَّبعا القفال، والقفال هكذا فعل في شرح التلخيص، فصارت المسألة هكذا في طريقة خراسان.
وأما في طريقة العراق فالمسألة قعيدة فيها متأصلة الذكر، قصدوا إليها، وذكروا نص الشافعي على أنها نجسة، وخصوا رطوبة فرج المرأة من بين سائر الحيوانات (¬٢) بالذكر؛ ليدلُّوا على أنَّ رطوبة فرج (¬٣) سائر الحيوانات الطاهرة نجسة بطريق الأولى، ولم يُطلقوا رطوبة الفرج إطلاقا لئلا يتخيل اختصاصه بما عدا الآدمية تكرِمَةً لها، وهم في ذلك كالمقتفين آثار رسول الله ﷺ،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤١).
(¬٢) قوله: (من بين سائر الحيوانات) ليس في ز، ك، ص، ق، ولعل المصنف استحسن إسقاطها لاحقا.
(¬٣) في ز، ك، ص، ق: (فروج).


حيث نبه بالولوغ في الكلب على عرقه وسائر أجزائه.
فاعجب لمسألة شهيرة منصوصةٍ مذكورة بالقصدِ حتى في «التنبيه» أهملها الرافعي، مع ذكره لها في مظنتها استطراداً، وهو أغرب من إهمالها بالكلية، فإنه لم يُلق إليها البال مع حضورها عنده، ولم يفصح فيها بتصحيح.
وتبعه في أصل «الروضة»، ثم قال في زيادتها: «وليست رطوبة فرج المرأة والعلقة بنجس في الأصح» (¬١)، وما صححه من عدم التنجيس لعلّ أصله قولُ القفال في «شرح التلخيص»: «إنَّ كونها نجسة ليس بقوي»، ولكن المنصوص أنها نجسة، وهو قول الشيخ أبي حامد، والبندنيجي، والقاضي أبي الطيب الطبري (¬٢)، والقاضي الحسين، والفوراني (¬٣)، وصاحب «التنبيه»، ولابن الرفعة إليه صغو ظاهر، وقال: «إنه قضيَّةُ كلام الإمام»، ولكنه قال: «إنَّ الرافعي صحح أنها طاهرة»، ولم أجد ذلك في كلام الرافعي (¬٤).
فرع وقع في هذا المكان أيضًا بيض الحيوان ينفصل بعد موته، جزم البغوي في «التهذيب»، والغزالي في «الوسيط» بأنَّ قشره إن لم يتصلّب فهو نجس، وإلا فوجهان، وحكى الماوردي موضع جزمهما وجها، وجمع ثلاثة أوجه، ثالثها: الفرق بين المتصلب والرخو، وهو (¬٥) قول أبي الفياض (¬٦)، وابن القطان (¬٧)

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ١٨).
(¬٢) قوله: (الطبري) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) في م، س: (والروياني).
(¬٤) انظر: التنبيه: صـ ٢٣، نهاية المطلب: (٢/ ٣٠٨)، كفاية النبيه: (٢/ ٢٣٦).
(¬٥) في ظ ١، ٢: (هو) بلا واو، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٦) في ص: (أبي العباس).
(¬٧) انظر: الحاوي: (١/ ٧٣، ٧٢)، الوسيط: (١/ ١٦٢)، التهذيب: (١/ ١٨٦).


ولم يذكر الرافعيُّ المسألة - مع كونها في «الحاوي» و «الوسيط» و «التهذيب» - إلا استطراداً في مظنَّتها قُبَيْل الماء الراكد، فذكر أنَّ في فأرة المسك المنفصلة بعد موتها وجهاً أنها طاهرة كالبيض المتصلب (¬١)، فليت شعري كيف أغفل القصد إلى مسألة البيض؟! وهَبْهُ لم ينظر «الحاوي» أَمَا نظَرَ «التهذيب» و «الوسيط»؟! فسبحان من لا ينسى ولا يغفل!
عجيبة من العجائب:
في «الروضة» أشياء زادها النووي على «الشرح الكبير» ظنًا منه أنها ليست فيه، وهي فيه، وذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون فيه في مظَنَّته، فما حسبها فيه، إما لسقوط من نسخته أو لغير ذلك، ولهذا الضرب أمثلة:
منها: ما ذكرناه في «التوشيح»: «لو وكّل الابن أباه في بيع لم يجز أن يبيع من ابنه، وفي «الحاوي وجهاً» (¬٢)، هذا كلام النووي، وليس من الزوائد، بل الرافعي ذكره في الموضع الذي زاده النووي، وعُذرُ النووي سقوطه من نسخته، فقد وقفنا على النسخة التي كان يكتب منها ووجدناه ساقطًا فيها.
ومنها: قال في باب اللقيط»: «إنَّ الرافعي جزم بأنَّ المسلم إذا سبى طفلًا منفرداً عن أبويه؛ حكم بإسلامه، وأنه الصواب»، قال: «وشذ صاحب «المهذب» فذكر وجهين … » إلى آخر كلامه (¬٣)، والوجه في «الرافعي»، وذكره

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٢).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٣٠٦).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٤٠٠)، روضة الطالبين: (٥/ ٤٣٢، ٤٣١).


أيضا في «الشرح الصغير»، ولكنه سقط من «الكبير» في بعض النُّسَخ.
لطيفة:
وقد يزيد شيئًا ثم هو الذاكر له من أصله في بابه.
وقد يُمثل لهذا بزيادته قُبيل القسم الثاني من «كتاب الصلح»: «أنهما لو ملكًا دارين، ورأيا خشبًا على الجدار، ولا يُعلم كيف وُضع، فإذا سقط الحائط؛ فليس له منعه من إعادة الجذوع بلا خلاف» إلى قوله: «لأنا حكمنا بأنه وضع بحقٌّ، وشككنا في المجوّز للرجوع»، فإنَّ الرافعي قال بعد ذلك وتبعه في «الروضة» - في «التنازع»: «وإذا جعلنا الجدار في أيديهما وحلفا (¬١) لم تُرفع الجذوع، بل تُترَكُ بحالها؛ لاحتمال أنها وضعت بحق» (¬٢).
وقد يجاب: بأنَّ ذاك في إعادتها بعد سقوطها، وهو أبلغ من تبقيتها؛ ولذلك اكتفى في التبقية (¬٣) باحتمال أنها وضعت بحق، وعلل عدم المنع من الإعادة بأنا حكمنا بأنها وضعت بحق، وزاد ابن الرفعة في «باب العارية» من «الكفاية» أنها تُحمَل على العقد اللازم، وعقد لذلك فرعاً، ووقع مثله عندي في المحاكمات، وترددت في أنه هل يُبقى بأجرة أو مجانًا؟ والظاهر أنه يُبقى مجانا، ولا ينافيه قول ابن الرفعة: «الحق اللازم»، فما تعيَّن كون اللازم إجارةً؛ لجواز أن يكون حكمًا بلزوم العارية، أو حكمًا (¬٤) بوضع الجذوع على جدار الغير ممن يراه (¬٥).

(¬١) في ظ ١: (وخلفا)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٢٢)، روضة الطالبين: (٤/ ٢١٣) و (٤/ ٢٢٦).
(¬٣) صورتها في ظ ١، ظ ٢: (التنبيه) بلا نقط، وساقطة من ك، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) في ١: (حكمنا)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٥) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٣٩١).


ظريفة:
قد يذكر الرافعي شيئًا فيهمله، ثم يذكر عكسه.
مثاله: قول الرافعي في التحليل: «وحكى الإمام اتفاق الأئمة (¬١) على الاكتفاء بوطء الصبي، فحذَفَ هذ في «الروضة»، ثم نقل من زوائده فيها عن الإمام أنه حكى اتفاق الأصحاب أنه لا يُحَلَّل، والذي نقله الرافعي هو الذي رأيته في (النهاية) (¬٢).
الضَّرْب الثاني: أن يكون الرافعي ذكَرَه، ولكن في غير بابه، وله أمثلة:
منها: إذا كبر للافتتاح ثانيًا، المسألة التي زادها النووي في باب صفة الصلاة»، وذكرنا أنَّ الرافعي ذكرها في «البيع» و «الشفعة» (¬٣)
ومنها: ليس للسيد منع عبده من صلاة النفل في غير وقت الخدمة، قال أبو إسحاق: «ولا من صوم التطوع في وقت لا يضر، بخلاف الزوجة»، زادهما النووي في «باب صلاة التطوع»، وهما في «باب كفارة اليمين» من «الرافعي» (¬٤).
نادرة:
أغرب من هذا أن يزيد النووي شيئًا في غير مظنته وهو في «الرافعي» في مظنته.

(¬١) في ك: (الأمة).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٢)، روضة الطالبين: (٧/ ١٢٥).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٠).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٨/ ٣٠١).


كزيادته في «باب الرهن» حكاية وجه أنه يحرم وطء الحامل من الزنا، وهو مذكور في «الرافعي» في مظنته من «كتاب العدد» عن ابن الحداد (¬١).
ولست بمطيل في هذه الأمور مع الإحاطة بكثرتها.
تنبيه:
وفي «الرافعي» أشياء، ومنها مسائل مهمة (¬٢) أهملها في «الروضة» بالكلية، إما لوقوعها في أثناء الحجاج، أو عند كلامه على ألفاظ «الوجيز»، أو لغير ذلك، وقد قدمنا في هذا الكتاب منها شيئًا فلا نعيده.
ومما لم نقدمه فرع مهم تعم به البلوى، وهو: انفراد بعض الشركاء بالقسمة، فتكون أرض بين ثلاثة فصاعدًا أحدهم غائب، فيطلب الحاضران القسمة؛ لأنها قسمة إجبار، على أن حصة الغائب مشاعة في سهم كل واحد منهما، والتفريع على الصحيح، وهو: احتياج الشريك إلى إذن شريكه، لا على الوجه المحكي في «باب الرهن» أنه لا يحتاج، فإذا قلنا بالاحتياج فما حال هذه المسألة؟
قال الرافعي في أثناء التعليل في «باب القسمة»: «وانفراد بعض الشركاء بالقسمة ممتنع»، وحذفه النووي في «الروضة» (¬٣)، ونقل ابن الرفعة عن الماوردي وابن الصباغ التصريح به، وذكر أن القاضي أبا الطيب ادعى أنه لا خلاف فيه (¬٤).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٤٦)، روضة الطالبين: (٤/ ٧٧).
(¬٢) في ز: (مهملة).
(¬٣) كذا قال، إلا أنه في الروضة. انظر: روضة الطالبين: (١١/ ٢١٠).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٥٥٢)، كفاية النبيه: (١٨/ ٣٣٩).


فائدة:
قد يجزم الرافعي في مكانٍ بشيء هو الحاكي فيه الخلاف في مكان آخر، فإن كان جزم بخلاف ما صحح من الخلاف الذي حكاه فهو من فن التناقض، وقد تكلمنا عليه، وإلا فليس منه، وهو محمول على أنه جرى على الصحيح، لا سيما إذا كان الجزم في غير بابه، فإنه إنما يفعل ذلك اكتفاء بوضع الخلاف في بابه.
مثاله: قوله في مسألة المبادرة إلى قتل الحامل التي (¬١) وجب عليها القصاص فيما إذا أوجبنا الضمان: «إنَّا حيث أوجبناه على الإمام، فإن كان عالما فكذلك - أي: على عاقلته - وإن كان جاهلا فعلى القولين» (¬٢)، انتهى، وفيما إذا كان عالما طريقان مذكوران في محلهما من «باب موجبات الضمان» فيما إذا جَلَدَ الحامل فأجهضت جنينا (¬٣):
إحداهما: الجزم بأنه على عاقلته، وذكر الرافعي أنها الأظهر.
والثانية: على قولين؛ فهذه الثانية لكونه بين في «باب موجبات الضمان» أنها مرجوحة لم يُعرّج عليها في «باب الجراح».
واعلم أن ما جزم به وهو موضع خلاف كثير جدا، وربما كان هو الحاكي للخلاف، وكذلك ما نفى فيه الخلاف وقد حكاه غيره.
أما ما نفى هو فيه الخلاف وهو الحاكي له فغريب عزيز، لا سيما في كلام

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (الذي)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٧٤).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٣٠٧). وفي ظ ٢: (حملها).


الرافعي نفسه؛ لقلة إقدامه على نفي الخلاف، بخلاف النووي، وهذا أولى بأن يُعَدَّ في المناقضات؛ فإنَّ من نفى خلافًا أثبته هو (¬١) أجدر بأن يُعترض ممن رجح اليومَ ما ضَعَّفَ أمس، وفي هذا مسائل ذكرتها في «الطبقات»، وأنا ذاكر هنا أهمها: منها: قال في «باب صلاة المسافر»: «إنه لا حاجة إلى مجاوزة المزارع بلا خلاف»، ثم حكى بعد ثلاثة أسطر وجهًا (¬٢).
ومنها: قال: «لا خلاف عندنا في تأثير الخلطة في المواشي»، وقدم عن الحناطي حكاية وجه (¬٣).
ومنها: قال في نية الصوم: «لا خلاف في اعتبار التعرض لكونه من رمضان»، ثم حكى خلاف الحليمي (¬٤).
ومنها: قال في «البيع»: لو قال: "زوَّجتُكَ ابنتي وبعتك عبدها"؛ صح النكاح بلا خلاف، ثم حكى الخلاف في «النكاح» (¬٥).
ومنها: قال في «الشفعة»: «ولو وكل إنسان أحد الشريكين بشراء الشقص من الآخر فله الأخذ بلا خلاف»، ثم أعلم المسألة بالواو (¬٦).
ومنها: قال في «الصلح» فيما إذا أعاره حائطًا لوضع الجذوع فانهدم: «فإن

(¬١) قوله: (هو) زيادة من ك، ق.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٢٠٩).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٥٠٧).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ١٨٣).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٥٧).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٩٩)، والرمز بالواو يعني أنه وجه.


بناه بغير الآلة الأولى فلا خلاف أنه لا يضع جذوعه عليه»، ثم حكى الخلاف في «باب العارية» (¬١).
ومنها: قال في «الوكالة»: «لا خلاف أنَّ الفاسق يقبل النكاح»، وحكى فيه في كتاب النكاح وجها عن القاضي أبي سعد (¬٢).
ومنها: إذا قال: "أخرج يمينك"؛ فأخرج اليسار عالماً أنها لا تجزئ قاصدًا الإباحة، فقطعها مستحق اليمين = فلا قصاص ولا دية، قال الرافعي: «اتفق عليه الأصحاب»، ثم نقل بعده بأسطر وجها أنه يجب (¬٣).
فهذه الأماكن لا حيلة فيها، وقد تركتُ ما يمكن الجواب عنه.
مثل: قوله في الخلطة: «إذا لم يكن لهما حالة انفراد، كما لو ورثا ماشيةً زكيا زكاة الخلطة بلا خلاف» (¬٤)، وقد قدَّم عن الحناطي أنَّ خُلطة الجوار لا أثر لها، فهذا قد يجاب عنه بأنَّ المعنى: بلا خلاف عند من يثبت خُلطة الجوار.
ومثله: قوله: «لو قال: "طلقي نفسك" فقالت: "سرحتُ" وقع بلا خلاف»، لا يناقضه حكايته قولاً أنَّ لفظ السراح كنايةٌ، فيجري فيه الخلاف فيما إذا فوض إليها الطلاق بالصريح فطلقت بالكناية (¬٥)، فإنه إنما أراد: بلا خلاف عند من يعترف بأنَّ الفِراقَ والسَّراحَ صريحان، وبتقدير إرادة التعميم فقد يكون قائلُ

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٠٥)
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢١٨) و (٧/ ٥٥٥).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٨٣).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٥١٢).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٤٧).


التفويض غير قائل هذه المقالة، وإذا لم يتَّحِدِ القائل صح نفي الخلاف، ولم أذكر ما قال فيه قطعاً.
ثم حكى الخلاف، فإنَّ مراتب نفي الخلاف متفاوتة، أصرحها دعوى الإجماع، ثم دعوى الاتفاق، ثم نفي الخلاف، فإنه - فيما يظهر - دون الاتفاق؛ لأنَّ الساكت قد لا يُنسب إليه موافقة، ويُنسب إليه نفي الخلاف، ثم دعوى القطع فإنها قد تكون مع نفي الخلاف، لا سيما في الطرق.
ولم أذكر أيضاً ما استبد (¬١) النووي بنفي الخلاف فيه، وإن أدرجه في كلام الرافعي، فإنه قد لا يُحرّر العبارة تحرير الرافعي.
فائدة:
مما نفى فيه الخلاف وحكاه غيره - وهو كثير: قال الرافعي في سجود التلاوة (¬٢): «مواضع السَّجَدات بينةٌ لا خلاف فيها إلا في حم السجدة».
قلت: بل المختلف فيه منها ثلاث:
رحم السجدة كما ذكره، الأصح - وبه قال في «المهذب» - أنها عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨]، وقال في «الحاوي»: عند: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].
والثانية: النحل، الصحيح - وبه قال في «المهذب» - عند: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال صاحب «الحاوي»: «عند: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٤٩]».

(¬١) في ك: (استند).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٠٥).


والثالثة: النمل، الصحيح - وبه قال في «المهذب» - عند: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: ٢٦]، وقال صاحب «الحاوي»: «عند: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (¬١) [النمل: ٢٥]».
فكأن الرافعي لم ينظر «الحاوي» في هذه المسائل الثلاث (¬٢).
لطيفة ظريفة:
إذا عرفت أنه قد ينفي الخلاف مع وجوده؛ فاعلم أنه قد يثبته مع انتفائه، كقوله: «وسيأتي خلاف في أنَّ لفظ العبادات هل يُحمل على الصحيح والفاسد، أو يختص بالصحيح؟»، ذكره في «الأيمان» (¬٣)، ولم نر هذا الخلاف في كلامه ولا (¬٤) كلام غيره، إنما هو في العقود، نقل هو في «النكاح» قولين، أما العبادات فالذي دل عليه كلام ابن السمعاني وغيره من أئمتنا أنها مختصة بالصحيح، ولي في المسألة كلام لا بأس به، ذكرته في «شرح مختصر ابن الحاجب» (¬٥).
ونظير (¬٦) وعده الذي لم يفِ به: قال في أواخر «الشفعة»: «إذا قلنا: الدين يمنع الإرث؛ فهل يمنع في قدره أو في جميع التركة؟ فيه خلافٌ مذكور في موضعه» (¬٧).

(¬١) في النسخ: (ما يسرون وما يعلنون)، والمثبت الصواب.
(¬٢) انظر: الحاوي: (٢/ ٢٠٢)، المهذب: (١/ ١٦٢).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٣١١).
(¬٤) زاد في ق: (في).
(¬٥) انظر: رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب ص ٥٤٠.
(¬٦) في ز، ص: (ونظيره).
(¬٧) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥٤٧).


قلت: وموضعه (¬١) أواخر زكاة الفطر، والباب الثالث من أبواب الرهن، فإنَّ المسألة مذكورة فيهما، ولا ذكر للوجهين في واحد من الموضعين، ولمعتذر عنه أن يقول: إنما قال: «مذكور» ولم يقل: "ذكرناه".
ومما أثبت فيه الخلاف مع انتفائه: إذا شُفيت المستحاضة في أثناء الصلاة؛ بطلت، وقيل: تمضي فيها، وهما قولان، ذَكَرَ القاضي الحسين أنَّ أبا بكر الفارسي حكاهما في «عيون المسائل»، وأنا رأيتُ في «عيون المسائل» الثاني منهما، ورأيتُ شارح «العيون» الشيخ أبا محمد قد أطال في إنكاره على الفارسي، ونسبه إلى كثرة الخطأ، وأنه قَصَدَ صرْفَ الناس عن «مختصر المزني» فأوقعه الله (¬٢).
ورأيتُ القفال في «شرح التلخيص» اقتصر على حكاية الأول منهما عن الفارسي، ولم أتحقق في المسألة قولاً ثالثًا، إلا أن الرافعي قال: «وعن الشيخ أبي محمد أن أبا بكر الفارسي حكى قولاً عن الربيع، عن الشافعي: أنَّ المستحاضة تخرج من الصلاة وتتوضأ، وتزيل النجاسة، وتبني على صلاتها»، قال: «ويمكن أن يكون بناءً على القول القديم في سبق الحدث» (¬٣).
قلت: وقد عرفت أنَّ الذي حكاه الشيخ أبو محمد عن الفارسي ورأيته في كتابه إنما هو قولُ المُضِيّ، وهو قول شهير، أما الخروج ثم البناء بعد الوضوء وإزالة النجاسة فلم أر له ذكرًا إلا في باب التيمم من «تعليقة القاضي الحسين»، فإنه قاله تفريعاً على قول الخروج، وقال: «إنه القولُ القديم في سبق الحدث» (¬٤).

(¬١) زاد في ق: (في).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٠٣، ٣٠٢).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٠٢).
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (٢/ ٢٢٦).


وفيما ذكرناه تضعيف لمنقول الرافعي؛ إذ ليس ما حكاه عن الشيخ أبي محمد بثابت عنه، وتأييد لبحثه؛ إذ هو منقول القاضي الحسين، وقد كان يمكن أن يفرق ويقال: ليس عروض الشفاء - وهو في الحقيقة طهارة - كعروض الحدث، إنما ينبني على القديم: من انقطع دمها، فأمرناها بالوضوء، فتوضأت ودخلت في الصلاة، فعاد الدم؛ فإنها تعيد الوضوء، وهل تبني أو تستأنف؟ قال صاحب «البحر»: «فيه قولا سبق الحدث سواء، وهذا واضح» (¬١).
ومثله: وجهان حكاهما في غُرَّة الجنين المحكوم له باليهوديَّة أو النصرانية، غير الوجه الذي صححه، نبه الشيخ برهان الدين بن الفركاح على أنهما وهم (¬٢).
ومثله: قال في «قسم الصدقات»: وقد حكى الوجهين في المدفوع إلى ابن السبيل: أتمام مؤنته هو أم الزائد بسبب السفر؟ وهما كالقولين في الولي إذا حج بالصبي وأنفق عليه من ماله، كم يضمن؟ فإنَّ ظاهره أنَّ الخلاف في أنَّ الولي هل يضمن قدر نفقة الحَضَر مع الزائد أو الزائد بسبب السفر فقط، لكن قال صاحب «البيان» وتبعه النووي: «لا خلاف أنَّ قدر نفقة الحضر غير مضمون» (¬٣).
ومثله: الرجل محل للنكاح بلا خلاف، كما حرَّرتُه في «الأشباه والنظائر»، وبينت أنه لا يلزم من الخلاف في أنه معقود عليه الخلاف في ذلك، خلافًا لما اقتضاه سياق (¬٤) الرافعي (¬٥).

(¬١) انظر: بحر المذهب: (١/ ٤٠٩).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٥١١).
(¬٣) انظر: البيان: (٤/ ٢١، ٢٢)، الشرح الكبير: (٧/ ٤٠٣)، روضة الطالبين: (٣/ ١٢٣).
(¬٤) زاد في ظ ٢: (كلام).
(¬٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٢٨٧).


ومثله: ذبيحة الأخرس، قال نقلا عن التهذيب: «إن كانت له إشارة مفهومة (¬١) حلَّت ذبيحته، وإلا فكالمجنون»، وظاهره أنَّ فيه القولين في المجنون، والذي نص عليه الشافعي في «باب الضحايا» ونقل ابن المنذر الإجماع عليه: الحِل، ولا يتجه غيره (¬٢).
ومثله: إذا طلق زوجته فجُنَّ، هل للولي ارتجاعها؟ قال الرافعي: «ينبغي أن يجوز إذا جوزنا التوكيل في الرجعة»، ثم اعتمده في «المحرر» فقال: «وللولي أن يرتجع» إلى أن قال: «وفيه وجه»، وتابعه في «المنهاج»، وعبر بالصحيح.
وقد بينا في «التوشيح» أنَّ الوجه غير معروف، وأن انبغاء الجواز واقع، وإن لم نجز التوكيل في الرجعة، وأن ذلك بحث له غير منقول (¬٣).
وما كان في العزم أن نعيد هنا شيئًا تقدَّم في «التوشيح»، غير أنَّ الحاجة قد تدعو إلى تنبيه.
فائدة:
اقتضى كلام الغزالي في «باب الغصب» حكاية خلافٍ في دخول الحر تحت اليد، أنكره عليه الرافعي، وابن الرفعة، والوالد، ولم يجعلوا دخول الحر تحت اليد مختلفًا فيه، بل اتفقت كلمتهم على دعوى الاتفاق على أنه لا يدخُل، وقد بيَّنتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» أنَّ الذي دل عليه كلام ابن أبي هريرة

(¬١) في ق: (مفهمة).
(¬٢) انظر: الأم: (٢/ ٢٦٤)، الإجماع لابن المنذر صـ ٦١، التهذيب: (٨/ ٦)، الشرح الكبير: (١٢/ ٨).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٧٠)، منهاج الطالبين ص ٢٤١، تحرير الفتاوى: (٢/ ٧٦٨).


- كما رأيته في «شرحه» على المختصر - ثبوت الخلاف (¬١).
وأنا أقول: الأرجح دخوله تحت اليد، ولا أتحاشى من ذلك، وما نقله الرافعي عن ابن أبي هريرة أن منافع الحُرّ تُضمن بالفوات ليس بقوله، وإنما حكاه في «شرح المختصر» عن بعض أصحابنا، وصحح ما عليه المتأخرون من أنَّ منافعه لا تُضمن إلا بالتفويت، وهو يُعبّر عن التفويت بالتناول، وعن الفوات بالمنع، ونِعِمَّا هي عبارة محرَّرة، أحسن من التعبير بالتفويت والفوات (¬٢).
أعجوبة:
- نفى القاضي أبو سعد في «الإشراف» خلافًا لا شك في وجوده وتقدمه، ثم حَمَلَهُ على أشكل منه، فقال - وقد حكى القول القديم: أنَّ الاستثناء لا يصح في الظهار: «لم أسمع هذا القول من أحد، ولعل سببه أنَّ المعاصي عند أهل السنة - وإن وقعت بمشيئة الله - لا يَحسُنُ إضافتها إليه»، ثم قال: «إنما يجيء هذا القول على أصول المعتزلة»، ثم قال: «الأصح أنه وقع تصحيف، وإنما هو: لا يصح الاستثناء في الطهارة، أي: إذا تطهَّر ليصلي الظهر ولم يتعرض لغيرها بنفي ولا إثبات؛ صح، فهذا هو ذاك» (¬٣)، انتهى ملخصا.
وهو خبط تضرب وجوه بعضه بعضاً، وكان من حقه حيث لم يعقل هذا القول أن يقول كما قال إمام الحرمين فيه: «لا أفهمه، والقول بذلك قديم مأثور»، وقد قدمنا تحقيقه، ولا يدفع عنه حمله على ما ذكر شيئًا من الإشكال، ولا تغني

(¬١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٣٥٣، ٣٥٢).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٣٦٧).


عنه مسألة الطهارة شيئًا، ولا يظهر فيه أيضاً، وكم لأبي سعد من عجيبة مسندة إليه، وغريبة متروكة عليه!
أليس هو القائل: «إنَّ القياس الذي لا يجوز غيره: أنه لا بُدَّ في الإقرار من بيان السبب»؟! ولا يشهد له قياس ولا دليل.
والمفتخر بنفسه - وقد ذكر حكاية البندنيجي عن النص تفريعاً على أنَّ الشفعة على الفور: أنه لو عفا عنها كان له الخيار ما دام في المجلس -: «هذه غريبة، وذكر أبو العباس أنَّ العفو لا خيار فيه؛ لأنه كالإبراء» (¬١)، ووجه (¬٢) النَّص أنَّ العفو سبب لتقرير ملك المشتري، متعقّب (¬٣) بخيار المجلس، كالشراء الذي كان سبباً لإيجاب الملك، وعكسه الإبراء؛ فإنه إسقاط محض، إلى أن قال: «وإنما أشبعتُ هذا الفصل بيانًا لذهول حذاق الأصحاب عنه» (¬٤).
ولا بيان بما ذكَرَه، فإنَّ العفو وإن قرَّر الملك فليس هو المملك، ولعلَّ الإبراء أولى بخيار المجلس منه، وإن قلنا: إنه إسقاط فليس نافي الخلاف أسعد من مُثبته ما لم تثبت دعواهما؛ لاعتضاده بالأصل (¬٥).
وما كلُّ من أثبت خلافًا ثبت له وإن شك:
فأين مصداق خلافٍ حكاه فخر الإسلام في بطلان بيع الصبرة بالصبرة

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٣٦٦).
(¬٢) أي: القاضي أبو سعد.
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (فيعقب)، وهو يوافق لفظ الطبقات.
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٣٦٦).
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٣٦٧، ٣٦٦).


مكايلةً إذا تبيَّن الاستواء (¬١) تفريعاً على البطلان عند تبيُّن التفاضل؟
أين خلاف حكاه ابن الصلاح في وقف الغائب؟
أين خلاف حكاه تلميذه القاضي ابن (¬٢) رزين في حلّ تعاطي المباح المُخِل بالمروءة؟
أين خلاف حكاه النووي في كتابة الصداق في الحرير؟
أين خلاف حكاه (¬٣) ابن دقيق العيد في ثبوت الخيار في (¬٤) المصراة لا لأجل الخديعة، ينساها فيبيعها، ولا بُدَّ من لفظة (لا)، وإنما سقطت عند ابن الرّفعة غلطاً كما نبَّه عليه الشيخ الإمام (¬٥)؟
بل أين النقل الذي ادَّعاه الشيخ العماد أبو حامد ابن يونس في منع أب قوي صحيح زكاة ولده، ولقد خالفه أخوه علامة عصره الكمال شارح «التنبيه» فأفتى بالجواز؟
وللعماد غرائب؛ هو ذاكر تزويج الإنسي بالجنية، وادَّعى أنه لا يجوز، وخالفه الشيخ نجم الدين القمولي من أقران الشيخ الإمام وأعلى سِنًّا (¬٦).
والله (¬٧) هذا العماد معرباً (¬٨) قائلاً - فيما نقله عنه حفيده صاحب «التعجيز» -:

(¬١) في ظ ١، ٢، (بالاستقرار)، والمثبت من ك، ص، ق، وساقط من بقية النسخ.
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢، (أبو)، والمثبت من ك، ص، ق، وساقط من بقية النسخ.
(¬٣) قوله: (حكاه) زيادة من ك، ص، ق.
(¬٤) قوله: (ثبوت الخيار في) زيادة من ك، ص.
(¬٥) انظر مسألة المصراة هذه في المجموع: (١٢/ ٣٠).
(¬٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٨/ ١١١)، نهاية المحتاج: (٦/ ٢٧١).
(¬٧) في ظ ١، ظ ٢، (والله)، والمثبت من ك، ص، ق، وساقط من بقية النسخ.
(¬٨) قوله: (معرباً) زيادة من ص.


«تقديمُ الحاضرة المُدرِكة جماعتها أفضلُ من الفائتة»، وقد سبقه الغزالي في «الإحياء»، وجزم النووي في زيادة «الروضة» بخلافه، والأرجحُ الأوّل، وأقام القاضي البارزي في «تمييزه» المسألة خلافية، مع كونه لم يطّلع على ما نقلتُ عن الغزالي فيها (¬١)، فليت شعري من أين له؟ وهل إلا لفظ «التعجيز» وما في «الروضة» قبله، والله أعلم (¬٢).
تنبيه:
بينّا أنه ربما بحث الرافعي بحثًا في كتاب اعتمده في كتاب آخر، كقوله في «المحرر»: «وللوليّ أن يرتجع» اعتمادًا على بحثه في «الشرح».
وممّا يُستغرب:
مسائل دارت مئين من السنين، وأعوز النقل فيها المطلعين على خفايا المذهب وزواياه.
منها: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «المُلخّص» فيما إذا أحرم المُتمتِّع بالعمرة فجرح صيدًا، ثم أحرم بالحج فجرح صيدًا، ثم مات = هل يلزمه جزاءان: «هذه المسألة لا يُعرف فيها نقل».
ومنها: لو كان لا يُحسن من القرآن إلا آيات فيها سجود التلاوة، قال إمام الحرمين في «الأساليب»: «لا نصّ فيها»، قال: «ولا يُبعد منعه من السجود للتلاوة في الصلاة حتّى لا ينقطع القيامُ المفروض» (¬٣).

(¬١) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: والغزالي مسبوق إلى ذلك أيضًا).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٨/ ١١٢، ١١١).
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ١٩٤). وجاء في حاشية ظ ١: (قلت: ينبغي أن تُخرّج المسألة =


ومنها: إذا قرأ المصلي آية سجدة قبل الفاتحة، ففي زيادة «الروضة» أنه يسجد، والفرع معروف قديماً بعدم النقل، قال أبو الحسن (¬١) الكيا في كتاب «شفاء المسترشدين»: «قيل: لا يسجد؛ إذ لا نص للشافعي فيه، وأشار بـ «قيل» إلى إمامه، فإنه قال في الأساليب»: «الذي يظهر منعه من السجود» (¬٢).
ومنها: إذا قالت المطلقة: "انقضت عِدَّتي"، وقبلنا (¬٣) قولها، ثم أتت بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق به في النكاح؛ لَحِقَ النسب، إلا إذا تزوجت واحتمل أن يكون من الثاني.
فلو قالت: "نكحت زوجًا آخر "، ولم يظهر لنا؛ قال الغزالي في «التحصين»: «لا نص فيه، وفيه احتمال ونظر مذهبي» (¬٤).
ومنها: إذا قال الزوج لامرأته: "أحللتُ أختك لي"، ونوى الطلاق فهل (¬٥) يكون كنايةٌ؛ لأنَّ حِلَّ أختها يتضمن تحريمها المُؤْذِنَ بطلاقها؟ قال الغزالي في (¬٦) «التحصين» أيضًا: (هذه غير منصوصة)، قال (¬٧): «وإنما ولدها الخاطر»، وذكر ما حاصله التردُّد في أنها هل تُلحق بقوله: "اعتدي"؛ لأنَّ العِدَّة حل شرعي، وكذلك حل الأخت، أو يُفرَّق بينهما بأنَّ دَلالة العدة على الطلاق أظهر (¬٨)؟

= على أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة هل يُعتد بها؟ إن قلنا: نعم؛ سجد، وإلا فلا، وهو واضح).
(¬١) قوله: (أبو الحسن) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٢٣)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٢٣٣).
(¬٣) في ك: (وقلنا: القول).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٦/ ٢٨٤، ٢٨٣).
(¬٥) في م، س: (قيل).
(¬٦) زاد في ز، ك، ص، ق: (كتاب).
(¬٧) قوله: (قال) زيادة من ز، ك، ص، ق
(¬٨) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٦/ ٢٨٤).


وأمثلته كثيرة، وإنما ذكرنا المستغرب من الكتب المهجورة.
أما نحو قول الغزالي في «البسيط» في المسألة الغُرابية: «لو باع الأول ثم اشترى الثاني لم أره مسطورًا، والقياس أن ينفذ تصرفه فيه؛ لأن بيع الأول كواقعة قد انقضت»، نقله الرافعي أوائل «باب الشك في الطلاق» = فتركناه لشهرته (¬١).
أعجَبُ العَجَب:
مسألة منقولة، خاض السلف فيها، ولم نجد لها ذكرًا في مذهبنا، مع شدة استقصاء أصحابنا وتوليدهم لما لم يقع، فضلا عن الواقعات!
فإن قلت: وهل لذلك وجود؟
قلت: إنه لموجود، لا في مسألة واحدة بل في مسائل.
من غريبها: من عليه صوم رمضان، فصام عنه ثلاثون رجلًا في يوم واحد، هل يجزئه؟ ولا يخفى أنَّ الفرع مفرَّعٌ على جواز الصوم عن الغير، قال الحسن البصري: «يجزئه»، نقله البخاري في «صحيحه»، قال النووي والوالد: «ولم نَرَ لأصحابنا فيه كلاما، قالا: وما قاله الحسن صحيح» (¬٢).
أما شهادة القانع (¬٣) لأهل البيت، وقول عبد الله بن سمعان فيما رواه ابن حزم: «كان السلف يردُّونها»، فبذلك جزم (¬٤) القاضي الحسين في «التعليقة»،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤١).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٢/ ٢٤٠).
(¬٣) القانع: هو الذي ينقطع عن مكاسبه ويلتجئ إلي أهل بيت يؤاكلهم، ويرمي عن قوسهم انظر: النجم الوهاج: (١٠/ ٣٢٠).
(¬٤) قوله: (كان السلف يردونها، فبذلك جزم) زيادة من ز، ك، ص، ق، وبعده في ظ ١، ٢: (والقاضي) بزيادة واو.


ولأبي داود فيه حديث تكلمت (¬١) عليه في ترجمة الخطّابي من «الطبقات»، لكن قال شريح الروياني من أصحابنا: «تُقبَل»، وهو الذي في ذهن كثير من الناس، وما الفرع بمسطور في مشاهير الكتب (¬٢).
وأما إطعام الكافر والصدقة عليه من أضحية التطوع فنقل ابن المنذر خلاف العلماء فيه، قال النووي: «ولم أر لأصحابنا فيه كلامًا»، قال: «ومقتضى المذهب جوازه» (¬٣).
قلت: لكن نقل ابن الرفعة أنَّ الشافعي نص في «البويطي» على أنه لا يُطعم منها، ومع كونها منصوصةً لا تدخل في هذا الباب (¬٤).
وأما قول ابن المنذر في كتاب «السنن» في مريض يقول: "ما يدعيه فلانٌ في تركتي فهو صدق": «إنه إقرار صحيح»، ونقله لخلاف أبي حنيفة فيه = فالفرع وإن كان عزيز النقل وعميم البلوى لكنه مسطور، وقول ابن المنذر احتمال للأستاذ أبي علي الثقفي، وقال أبو علي الزجاجي: «هو إقرار بمجهول يعينه الوارث»، نقله القاضيان أبو سعد الهروي وشُرَيحُ الروياني، وخرج منه الاتفاق على أنه إقرار صحيح، على خلاف ما في ذهن كثير (¬٥).
ولو عمم في المدَّعي كما عمَّم في المدَّعَى به فقال: "كلُّ مَنْ ادَّعى علي

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (تكلم)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٨).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٠٥)، النجم الوهاج: (٦/ ٤٧٩). وقوله: (قال: ومقتضى المذهب جوازه) زيادة من م، س.
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٠٥).
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٠٥ - ١٠٧).


بشيءٍ فصدّقوه"، أو: "فأعطوه"، أو: "فهو صادق" = فوصيَّةٌ، قاله صاحب «البحر»، ولي في المسألة بجملتها كلام طويل ذكرته في «الطبقات» في ترجمة ابن المنذر (¬١).
وكم لابن المنذر من فائدة منقولة عنه، وغريبة لم تُعرف إلا منه!
أليس هو المقيّد لكون إذن البكر في النكاح صماتها: بما إذا عَلِمَت قبل الإذن أنَّ إذنها صماتها، وهو تقييد متعيّن لم نره لغيره.
أليس هو الناقل عن الشافعي فيمن سافر لمسافة القصر، ثم رجع لداره في حاجة قبل أن ينتهي إليها: أنَّ الأحبَّ له (¬٢) أن يُتِمَّ، وإن جاز القصر؛ خروجًا من خلاف سفيان الثوري، والمعروف في المذهب إطلاق القول بأن القصر أفضل، ولكن إذا انفرد إمام بنقل قيد تقبله القواعد تعين قبوله وإن كان غريبا في النقل.
فلله در الشيخ أبي علي، وإن انفرد بنقله في «شرح التلخيص» عن أبي إسحاق: أَنَّ مَنْ من رهن جاريةً ذاتَ ولد صغير (¬٣)، وله غيرها = كُلَّفَ قضاء الدين من غيرها، ولا تُباع؛ لأنَّ بيعها دون الولد تفريق بلا ضرورة (¬٤).
ومثله قول الحليمي في «منهاجه»: «إنَّ تمنّي الكفر لا يكون كفرًا إلا إذا كان على وجه الاستحسان له؛ بخلاف تمنيه للعدوّ استقباحًا»، وهذا باب واسع فلنمسك (¬٥).

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٠٦).
(¬٢) قوله: (له) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) قوله: (صغير) زيادة من م، س.
(¬٤) زاد في ص، م، س: (وعزاه إلى أبي إسحاق المروزي)، وقد سبق أول النقل أنه نقله عنه.
(¬٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٠٣) و (٤/ ٣٤٧، ٣٤٣).


إشارة:
هذه الفروع لم تتضمنها مشاهير الكتب؛ فلذلك ذكرناها، أما ما قال مصنفو الكتب المشهورة: إنه غير منقول، فلم نذكر منه شيئا؛ لكثرته، ولأن مجرد وجدانه في تلك الكتب أخو النقل، ثم هو ضربان:
ضرب صار منقولا بقول ذلك المصنف؛ لأنه لما ولده، وتكلم الناس فيه حدث له نقل بعد أن لم يكن، ولو ظهر النقل فيه عمن تقدم ذلك القائل لكان مستدركا على مثله، كيف يخفى عليه مع علو شأنه؟
مثاله: إذا ركب دابة ولم يحولها، قال القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد» ما نصه: «هذه المسألة لا تعرف لأصحابنا، والذي يجيء فيها أنه لا يضمنها ما لم ينقلها»، ونقله عنه ابن الصباغ في «الشامل» ساكتا عليه، وصاحب «البحر»، إلا أنه زاد أن بعض أصحابنا بخراسان قال: «يضمن؛ لأن الركوب استيلاء» (¬١).
واعلم أن أهل خراسان إنما نظروا الفرع لما ولده القاضي أبو الطيب، فصار منقولا عن الحادثين بعده، مشهورا حتى في مختصرات الكتب، وصحح المشايخ الثلاثة - الرافعي والنووي والشيخ الإمام ﵏ أنه غصب، ونازعوا القاضي في دعواه اشتراط التحويل (¬٢).
وهذا الضرب يدخل فيه أكثر عقارب المزني، و (¬٣) مولدات ابن الحداد،

(¬١) انظر: بحر المذهب: (٦/ ٤٣٥).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٠٦)، روضة الطالبين: (٥/ ٨).
(¬٣) قوله: (عقارب المزني و) زيادة من ز، ك، ص، ق، وسميت عقارب المزني لصعوبتها. =


فلا معنى للإطالة.
وضرب مع تمادي السنين لم يصر منقولاً في الكتب المشهورة، وليقع التمثيل له: بعدم إنبات شعر عانة الجارية هل هو عيب؟ قال لي بعض من لقيته: لا تُعرف هذه المسألة إلا في «تاريخ الخطيب»، فإنه ذكر أنَّ ذلك حدث في زمن القاضي أبي عمر المالكي، وقضى بأنه عيب (¬١).
قلت: وقد ذكرها من أصحابنا اثنان القاضي أبو سعد في «الإشراف»، والقاضي شُرَيح في «أدب القضاء»، وقالا: «إنه عيب»، وفيه نظر (¬٢)، وليس كعدم الحيض؛ فإنَّ ذلك دال على نقصان في الخلقة (¬٣).
تتمة:
ما ذكرناه في غير منقول ولا مسطور في الدواوين المشهورة مع مرور الناس عليه قديما، أما ما ولده المتأخرون من مشيختنا ومشيخة مشيختنا ومن قبلهم

= انظر: تحفة المحتاج (١٠/ ٥٩).
(¬١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٢٨١).
(¬٢) جاء في حاشية ظ ا: (قلت: [عدم] إنبات العانة يدلُّ على علةٍ في المنبت، كما لو لم ينبت شعر الرأس، نعم، قيل: إنَّ بين النساء من تعالج ذلك فيمتنع النبات من المعالجة، فهذا ينبغي أن لا يُعد عيبًا، بخلاف الخلقي).
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٢٨١). وعلق ابن قاضي شهب في حاشية ز: (قلت: ذكر شريح في «الروضة» في آخرها قبل آخرها بصفحة باب عيوب المماليك، ثم ذكر عيوباً كثيرة، ثم قال: ذكر ذلك شريح - وفي نسخة: شريك - القاضي، ثم ذكر عيوبًا أُخر،، ثم قال: ذكر ذلك حفص بن غياث - يعني الحنفي - ثم قال: فإن لا يثبت [عاى ما] حدث ذلك في زمان أبي عمرو القاضي المالكي، هذا لفظه، وكلامه يُفهم أنه حاك له لا قائل به فيُعلم ذلك، لكنه قال بعد ذلك: وكل ما ذكرناه عيب أفتى به المفتون، واتفق عليه النخاسون، انتهى).


بقليل - وليقع الاختصار (¬١) على من بعد أصحاب الغزالي - فلم نذكره، إنما ذكرنا ما وقع لأولئك الجبال وهم من هم.
وفيمن تأخر عنهم من ادعى عدم النقل فيما أفتى به، والأمر كما ادعاه، ألا ترى إلى فتيا ابن البزري: أنَّ الفطر عمدًا في صوم الكفارة مع الجهل بأنه يقطع التتابع = لا يقطعه، قال: «إنه غير منقول»، والأمر كذلك (¬٢).
ورُبَّ شيء وجدناه نحن مسطورا، إما على خلاف ما أفتى به من ادعى عدم النقل، كما قدمناه في مسألة ابن الصلاح والنووي والوالد في قدر الطريق، ونظيره قول شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في «القواعد» في قاذف امرأته: «إنه يجب عليه اللعان؛ دفعاً للحد عن ظهره»، وقد ذكرنا في «التوشيح» أنَّ الماوردي صرح بخلافه (¬٣).
وإما على وفاقه، كفتيا ابن الصلاح بأنَّ من قال لابنه: "أنت ولد زنا" يكون قاذفًا لأمه، وهي مسألة تعم بها البلوى ذكرها بحثًا، وبها صرح صاحب «الحاوي» في باب كيفية اللعان (¬٤).
وكفتياه فيمن وهب وأَقبَضَ ومات، فقال الوارث: "وَهَبَ في المرض"، وقال المتهب: "بل في الصحة " = بأنَّ القول قول المتهب، وبذلك جزم صاحب «التهذيب» (¬٥).

(¬١) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (الاقتصار).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٢٥٢).
(¬٣) انظر: قواعد الأحكام: (٢/ ١٢٣)، النجم الوهاج: (٨/ ٩٩).
(¬٤) انظر: الحاوي: (١١/ ٦٤)، فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٤٧٠).
(¬٥) انظر: التهذيب: (٤/ ٥٢٨)، فتاوى ابن الصلاح: (١/ ٤٠٠).


وكفتياه في صائمةٍ أدخلت أصبعها في فرجها: أنها تُفطر، وهو ما ذكره صاحب «التعجيز» في شرحه، وكلاهما لا نقل عنده في المسألة، وصاحب «التعجيز» متأخر يسيرًا عن زمان ابن الصلاح، والمسألة في «البحر» حكى فيها خلافًا قبل «باب صوم التطوع» (¬١).
وقد ولد البحث ووقوع الحوادث لابن الرفعة وللوالد ما لا يحصره مجلدات، منها بأكثرية ما لم يوجد منقولاً، وبكثرة ما وُجد بمثل ما رأياه، وبقلّة ما وجد مخالفًا، بل غالب مسائل الأقدمين مولدات لهم، إلا أَنَّ خوضهم فيها صيرها منقولة لنا (¬٢)، ومولدات هؤلاء لم تصر، وقد يتمادى عليها الزمان فتصير بالنسبة إلى من بعدنا منقولةً كما صارت مولدات أولئك بالنسبة إلينا.

حادثة:
في زمان القاضي أبي عبيد بن حربويه بمصر: وقد كان يرى أنَّ إسلام الأم دونَ (¬٣) الأب لا يستتبع الطفل، وهو رأي شيخه أبي ثور، فأسلمت ذميَّةٌ ذاتُ ولد لم يُسلم أبوه، فدُسَّ عليه من يسأله (¬٤) الحكم ببقاء كفره، فتفطن إلى أنه إن فَعَلَ قامت عليه الغوغاء، ونصحه تلميذه ابن الحداد وقال: إياك والخروج عن مذهب الشافعي؛ فإنك إن تفعل نلت الأذى من الخاصة والعامة.

(¬١) انظر: بحر المذهب: (٣/ ٢٨٦)، فتاوى ابن الصلاح: (١/ ٢٦٨). وجاء في حاشية ز: (إذا أدخلت إصبعها في فرجها، أو أدخلت في الفرج شيئا آخر وبقي بعضُه خارج الفرج؛ يبطل الصوم، هذا لفظ المتولي في التتمة بحروفه، ذكره في بابه).
(¬٢) قوله: (لنا) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) زاد في ظ ٢، ك: (إسلام).
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (سأله)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ يوافق الطبقات.


فلما جلس أبو عبيد مجلس حكمه من جامع عمرو بن العاص، واجتمع الخلق لهذا الأمر المبيت عليه بليل = قام رجل محتسبا يحاكم في الولد، وكان من لطف الله بأبي عبيد موت أبي الولد، فقال: أين أبوه؟ فقالوا: مات، فقال: شاهدان يشهدان أنه مات نصرانيا وإلا فالولد مسلم، فستر مذهبه (¬١) بفهمه، ولم يحكم بخلاف معتقده (¬٢).
واتفق لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة نظير هذا (¬٣) في قتل المسلم بالكافر (¬٤).

حادثة:
في زمان أبي إسحاق المروزي بالعراق سأله الداركي عن تحليف إسماعيل القاضي (¬٥) شخصا لجماعة يمينا واحدة، وإجماع أهل عصره على تخطئته، فقال أبو إسحاق: أخطأ إن ادعوا الحق من جهات متعددة، وأصاب إن ادعوه من جهة واحدة كالإرث (¬٦).
قلت: وهذا حكاه الماوردي في «باب اللعان»، وهو غريب، وقد تكلم عليه ابن الرفعة في «كتاب النكاح».

حادثة:
في زمان أبي عبد الله ابن أبي (¬٧) القاضي القديم تلميذ ابن سريج: وقع

(¬١) في ص ١: (علمه).
(¬٢) في ظ ٢: (مذهبه).
(¬٣) في ق: (نظير المسألة).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٨٤).
(¬٥) زاد في ز، ص: (حلف).
(¬٦) انظر: الحاوي: (١١/ ١٢١)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٣٣٣، ٣٣٢).
(¬٧) قوله: (أبي) زيادة من ز، ك، ص، ق.


سؤال في زمانه عن بيع التراب على الأرض الموقوفة، فأفتى عامة الفقهاء بالمنع، ورفعت الفتيا إليه فقال: ما زاد فيها بعد الوقف بهبوب الرياح وغيره يجوز بيعه (¬١)، فتنبهوا ووافقوه (¬٢).
وفي «فتاوى البغوي» في «باب إحياء الموات» مسألة التراب، لكن في غير أرض الوقف، وكذلك في «فتاوى شيخه القاضي الحسين» في «باب الصلح» في تراب الشارع (¬٣).

حادثة:
في زمان أبي أحمد بن أبي القاضي، العالم ابن العالم ابن العالم ابن العالم، أربعةٌ وَلَاء أئمة علماء، وهو صاحب «الحاوي» القديم الذي باسمه سمى الماوردي كتابَهُ، كان من رُفَعاء تلامذة أبي إسحاق: سُئل عن بيع التراب من الأرض قدر ذراع طولا وعمقا لضرب اللبن، فقال: لا يجوز؛ لأنَّ الأرض يختلف ترابها (¬٤).

حادثة:
في زمان الإمام الجليل أبي بكر الفراتي، من تلامذة أبي إسحاق المروزي: استفتي بخوارزم عن رجل سقى جاريته دواءً ليُسقط ولدها، فقال: ما دامت نُطفةً

(¬١) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: هذا مشكل؛ لأنَّ ما زاد بذلك لا يكاد يتميز أصلا، ولا يتميز قطعاً إذا كانت قد حرثت أو زُرِعت).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٣٠).
(¬٣) انظر: فتاوى القاضي حسين ص ٢١٢.
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٦٦). وجاء في حاشية ظ: (قلت: قد يُعرف اتفاقه أو قلة تفاوته؛ فيُغتفر)


أو علقة فواسع له ذلك (¬١).
قلت: النقل في المسألة في مذهبنا عزيز، وللغزالي في «الإحياء» عليها كلام متين ذكره عند كلامه في العزل، مع أنه لم يفصح في الإسقاط بتحريم ولا تحليل، وقد بسطت الكلام عليها في «الطبقات».
ولا يخفى أنه قد تفعله الحامل من زنا، أو الأمة (¬٢) بإذن مولاها الواطئ أو مولاها غير الواطئ، بأن تحمل من واطئ بشبهة، أو الحُرَّة بإذن زوجها الواطئ أو غير الواطئ، أو بلا إذن في الصورتين، فهي صور لا تخفى (¬٣) منازلها، والنفس واقفة عن تحليل شيء من ذلك في كل الأحوال، مائلة إلى التحريم مطلقا، إلا في الحامل من زنا ما دامت نطفةً أو علقةً، والتحليل مطلقا عن الحنفية.
حادثة:
في زمان الشيخ أبي زيد، كتب بها إليه الحليمي مما وراء النهر: رجل اشترى جاريةً، فأتت بولد ادعى أنها ولدته بعد الشراء، وقال البائع: "بل قبله"، فأجابه الشيخ أبو زيد بأنَّ القول قول البائع؛ لأنَّ الأصل ثبوت ملكه في الحمل، والأصل عدم البيع وقت الولادة، قال الإمام في آخر «النهاية»: «هكذا حكاه الشيخ أبو علي، ولم يزد عليه» (¬٤).
قلت: وكذا حكاه الإمام ولم يزد عليه، ولم أر من تكلّم على الفرع، وفيه

(¬١) انظر: النجم الوهاج: (٨/ ١٩٤).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (والأمة)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) زاد في ز: (أو تخفى).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٧٦).


نظراً، وصورة المسألة أن يكون الحمل موجوداً عند البائع ثم يوجد الولد عند المشتري، ويُشَكَّ (¬١) أكانت ولادته قبل البيع أو بعده؟ والذي (¬٢) ينبغي أن يقال: إنه إن كان في يد المشتري فهو له، ولا تُرفع يده (¬٣) بمجرد وجود الحمل في يد البائع، ويشهد لهذا قول الأصحاب في «باب الكتابة» فيمن زوّج أمته من عبده ثم كاتب العبد، ثم باع منه زوجته وأتت بولد، فقال السيد: "ولدت قبل الكتابة، فهو لي"، وقال المكاتب: "بل بعد الكتابة والشراء، فهو مكاتب" = على أنَّ المكاتب يُصدَّق بيمينه؛ لأنه يدعي ملك الولد ويده مُقَرَّةٌ عليه، واليد تدل على الملك (¬٤).

حادثة:
بخوارزم في زمان الحمدنجي والفراتي: مُوصٍ استأجر وصيَّه، أفتى كلُّ منهما بالمنع، ثم اختلف بهما المأخذ، فقال الحمدنجي - فيما حكاه أبو سعيد الكرابيسي - لأنَّ الوصاية من أعمال البر، وقال الفراتي: أخطأ، بل لأنه لا يجوز أن يستأجر أجيراً على أن يعمل له (¬٥) بعد موته؛ لأنَّ عمله نفع (¬٦) بعد موته (¬٧).
قلت: وهذا أصوب، ووقع عندي في المحاكمات: رجل جعل لوصيه على

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (وشك)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ يوافق الطبقات.
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (الذي) بلا واو، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) قوله: (يده) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٧٦).
(¬٥) قوله: (له) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٦) في ز، ص: (يقع).
(¬٧) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: نقل الإمام عن والده أنَّ للأب أن يجعل للوصي جعلاً على عمله في ماله. وكذلك [ … ]).


أيتامه عُشر ما يحصله لهم من فائدة ماله الموروث، فهل يصح لكونه من فائدة ما خلفه، فلا فرق بينه وبين أن يوصي ببعض ذلك المال إذا خرج من الثلث أولاً؛ لأنه جعله أجرةً، فيتوقف على كونه أجرة المثل وكونه (¬١) مقدورا في الحال، والذي ترجح في نظري بطلانه؛ فإنَّ الميت لا ولاية له على نماء المال الذي يوجد بعد مِلك ورثته، وليس لهذا الوصي إلا أجرة عمله إن قدر له الحاكم أجرةً، حيث يجوز جعل الأجرة له، وقد تزيد على العشر وقد تنقص.
وواقعة الحمدنجي والفراتي حكاها صاحب «الكافي» من أصحابنا من علماء خوارزم.

حادثة:
قال إمام الحرمين: «هي من وقائع نيسابور قديمًا»، بين يدي السيد: سالم وغانم، فقال: أحدكما حُرّ، ثم غاب سالم وبقي غانم، والتصق إلى جانبه مبشر، فقال: أحدكما حر، ومات قبل البيان، قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: «يُقرع بين سالم وغانم، فإن قرعت سالما الغائب عتق، ثم يُقرع بين غانم ومبشر، فمن خرجت قرعته عتق، فيعتق اثنان، وإن خرجت القرعة الأولى على غانم رقّ سالم ولم تعد القرعة مرةً أخرى» (¬٢).
وقال أبو الحسن الماسرجسي: «إذا خرجت القرعة الأولى على (¬٣) غانم عتق ورق سالم، ثم نعيد القرعة، فإن خرجت على غانم رق مبشر، وإن خرجت

(¬١) في ظ ٢: (أو كونه).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٢٦٨، ٢٦٧).
(¬٣) قوله: (على) ليس في ظ ١، م، س، والمثبت من بقية النسخ.


على مبشر عتق وغانم حُرّ، وفائدة إعادة القرعة توقع عتق مبشر».
قال الإمام: «والذي ذكره الماسرجسي أفقه وأغوص» (¬١).
قال الرافعي (¬٢): «ورجح الشيخ أبو علي الأول».
ولا (¬٣) ترجيح للشيخين في الفرع، وفصل ابن الرفعة فقال: «إن أراد معيَّنا كما اقتضاه تصوير الإمام الذي اتبعه فيه الرافعي؛ فما قاله الأستاذ صحيح، وإن أراد الإبهام فتظهر صحَّةُ قول الماسرجسي»، وأطال ابن الرفعة في تقرير ذلك، وفي (¬٤) منازعة الإمام في ترجيح قول الماسرجسي (¬٥).

حادثة:
بالمدينة العظمى مرو الشاهجان، أي: مستقر الملوك، وكما كانت دار الملك كانت دار العلم، قال القفال: «وقعت مسألةٌ بمدينة مرو: رجلٌ أوصى أن يُشترى عشرة أقفزة حنطة بمئتي درهم يتصدق بها، فوجدوا من أجود الحنطة عشرة أقفزة بمئة، فمنهم من قال: تُرَدُّ الزيادة إلى الورثة، ومنهم من قال: هو وصية لبائع الحنطة، ومنهم من قال: يُشترى بالزيادة حنطة بهذا السعر فيتصدق بها (¬٦).

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٢٦٨).
(¬٢) قوله: (قال الرافعي) زيادة من ز، ص. انظر: الشرح الكبير (١٣/ ٣٧٧).
(¬٣) قوله: (ولا) زيادة من ز، ك، ص، ق، والعبارة في ظ ٢: (والأرجح ترجيح الشيخين)، وأشار
في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (والأرجح للشيخين).
(¬٤) كذا في ز، ك، ص، وفي ظ ١، ظ ٢: (في) بلا واو، وساقط من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٧٧)، المطلب العالي تحقيق فرح دلدوم صـ ٣٧٠ - ٣٧٢.
(¬٦) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: يظهر أنه إذا كان حال الوصية سعر القفيز عشرين، ثم طرأ رخص =


ذكرُ الواقعة صاحبُ «البحر» في كتاب «الحج»، وقال: هذا الوجه الثالث لا يُتصوَّر في الحج (¬١)، وكان قَدَّمَ قبله اختلافًا بين أصحابنا بخراسان فيما إذا قال: أَحُجُّوا عني رجلًا بألف، وأُجرةُ المثل دون الألف = على وجهين، أحدهما: لا يُحَجُّ إلا بأجرة المثل؛ لأنه لم يُعيِّن ذلك الرجل، حتى يكون الباقي وصيّة له، والثاني: أنه وصيّةٌ لشخص موصوف (¬٢) بأن يحج عنه بأن يُدفع إليه كلُّ الألف، فتُعتبر الزيادة (¬٣) من (¬٤) الثلث) (¬٥).
قلت: وبهذا جزم الرافعي، وأما قوله: «إنَّ الثالث لا يجيء في الحج» فقد يُمنع، ويقال: يَحُجُّ عنه اثنان حَجَّتين في عامين، بل في عام واحد، فإن صاحب «البحر» نفسه قال تبعا للماوردي فيمن عليه حجة الإسلام وحَجَّةٌ منذورة، فاستأجر رجلين في عام واحد (¬٦): «إنه يحتمل وجهين، أحدهما: اعتبار أسبقهما إجارة وإذنا، فينعقد إحرامه بحجة الإسلام، وما بعده بحجة النذر، والثاني: يحتسب الله بإحداهما عن حَجَّة الإسلام لا بعينها، والأخرى عن النذر» (¬٧).
ولكن هذا من الروياني كلام فارغ من صحةِ حَجَّتين في عام واحدٍ من

= أنه يُشترى بالجميع حنطة قطعاً ويتصدق بها، وإنما يتجه التردد إذا كان وقت الوصية سعر القفيز عشرة، وقد يُفرَّق بين أن يكون الموصي عالماً بسعر الوقت أو جاهلا، فإن كان عالما بالرُّخص كان موصيا لبائع الحنطة، وإلا اشتري بالجميع حنطة، والله أعلم).
(¬١) قوله: (وقال: هذا الوجه الثالث لا يتصور في الحج) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٢) زاد في ص: (بصفة وهو).
(¬٣) في ص: (فتعتبر إذا خرجت الزيادة على أجرة المثل).
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (مع)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: بحر المذهب: (٤/ ٣٠)، الوسيط: (٤/ ٤٦٤).
(¬٦) زاد في ص: (فأحرما عنه تبعا).
(¬٧) انظر: بحر المذهب: (٤/ ٢٥).


الاحتمالين، وجعل الاحتمالين مبنيين على التصحيح (¬١)، فالعجب إهمال الروياني لهما، ولعله رأى أصحهما الصحة فجزم به، وهو ظاهر، فما (¬٢) المحال إلا حَجَّتان من واحدٍ في عام، كما سننبه عليه في «باب فوائد الوالد ﵀»، أما من اثنين عن واحدٍ فلا، وإذا أمكن فحَجَّتان خيرٌ من حَجَّة، كشاتين يشتريهما الوكيل بدينارٍ وُكِّلَ أن يشتري به شاةً، وَكُلُّ يساويه.
ولقد رأيتُ الشيخ الإمام قسم حَجَّةً بين اثنين تنازعاها، وأمر كلا منهما أن يحج بها عن الموصي، وبهذا يظهر مجيء الوجه الثالث في الحج، فمن قال: يُشترى بالزيادة حنطة؛ لا يَبعُد أن يُحَجَّ بالزائد حَجَّةٌ أخرى، إذا جوزنا فعل حجّ التطوع عمن (¬٣) لم يوص به، وهذا إذا لم نجد حنطةً تساوي ما ذكره الموصي، فإن وُجِدَ فاشتري بدونه لجهة الوصية فهو باطل.
ووقع في المحاكمات: موص بعتق رقبة بأربعمئة، فاشترى الوصي رقبةً بثلاثمئة - مع تمكنه من شراء أخرى بأربعمئة - وأعتقها، فقلت: إن اشترى بعين الموصى به؛ فالشراء والعتق باطلان، أو (¬٤) في الذمة وقع العتق عنه، ويجب استئناف شراء رقبة بالقَدْر المعيَّن.
حادثة (¬٥):
في زمان القفَّال بمرو: كان مُصَلَّى العيد بمدينة مرو بقعةً مغصوبة، فكان

(¬١) انظر: الحاوي: (٤/ ٢٨١).
(¬٢) في ص: (الصحة، أو رآه كالمجزوم به، فما).
(¬٣) في ص: (عن الميت وإن).
(¬٤) في ص: (باطلان، وإن اشترى).
(¬٥) في ز، ك، ص، ق: (واقعة)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.


الشيخ القفال يستنزل الناس عن جداره؛ لأنه ليس بمسجد (¬١)، فلا يقتدي من عليه بمن فيه؛ لأنَّ ائتمامَ مَنْ في سطح الدار بمن فيها غير صحيح (¬٢)، بخلاف المسجد (¬٣).
قلت: ولعل مصلَّى أهل مرو اتخذ مسجدًا، وإلا فمجرد كونه مصلى - ولو لم يكن مغصوبا - لا يعطي (¬٤) حكم المسجد، كما صرح به الغزالي في الفتاوى، وفي هذه الحادثة (¬٥) مزيد كلام ذكرته في «الطبقات» (¬٦).

حادثة:
في زمان الشيخ أبي محمد بنيسابور أعمر مدن خراسان إذ ذاك بالعلماء: استجدى رجل من الناس مالا ليبني به مدرسة، فأفتي بأنه ليس له أن يفعل به غير ذلك، وأنه لو جعلها مسجدًا لم تصر، بل تصير مدرسة بنفس الشراء، قال: «لِمَا تقدم من النيات المتقدمة والتقييد السابق».
قال في كتاب «موقف الإمام والمأموم» (¬٧): «وإنما ذكرنا هذا عن أصل منصوص»، كذا قال، والحكم بصيرورتها مدرسةً من غير تلفظ بإيقافها بعيد، وأما تعين صرف المال إلى تلك الجهة فهي مسألة أبي زيد (¬٨) فيمن أعطي درهما

(¬١) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: حكى النووي وغيره وجهين في أنَّ مصلى العيد يُعطى حكم المسجد،
وجعل المشهور المنع).
(¬٢) في ز، ك، ص، ق: (باطل).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٥٨).
(¬٤) في ز، ك، ص: (لا يعطى به).
(¬٥) في ك: (الواقعة).
(¬٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٥٨).
(¬٧) انظر: موقف الإمام والمأموم صـ ٢٩.
(¬٨) جاء في حاشية ١: (قلت: كونها مسألة أبي زيد بعيد؛ فإنَّ ذاك يُقصد به تلطيف العبارة لا تحقق =


وقيل له: "إغسل به ثوبك (¬١).

حادثة:
في زمان القاضي الحُسَين بمروروذ، مدينة على وادي مرو، بينها وبينها أربعون فرسخاً، كان القاضي الحُسَين وتلميذه البَغَوي مُقيمين بها: ورجل (¬٢) قال: "كلُّ امرأة لي غيرك طالق"، ولا امرأة له سواها، قال لنا الشيخ الإمام: «إستفتي القاضي الحُسَين فيها فقال: إن قاله على سبيل الشرط، أي: على جعل "غير" صفةً لم يقع، وإلا فيقع؛ لأنه إستثناء مُستغرق»، وقال المعلِّق عنه: ينبغي أن لا يقع مُطلقاً.
قال الشيخ الإمام: «وهو الذي استقر عليه رأيي، وليس هذا مُستغرقاً، إنما المستغرق ما اتحد فيه مدلول المستثنى والمستثنى منه لفظاً، أو رُفِعَ حكماً بعد ثبوته، فبذلك يتهافت الكلام ويبطل، بخلاف ما نحن فيه، فإنَّ الكلام غير متهافت» (¬٣).
قلت: ووجدتُ ذلك في الفروع المنشورة آخِرَ «باب الأيمان» من «الكافي» للخوارزمي في رجل أجلَسَ (¬٤) زوجته في المقابر وقال: "كلُّ امرأة لي سوى التي في المقابر طالق" موهماً بقوله: "في المقابر" أن زوجته ماتت.
ولا فرق بين "سوى" و "غير" هنا، ولكن الذي ذكره القاضي الحُسَين هو

= (الفعل، بخلاف المدرسة).
(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٩٠، ٥/ ٩١).
(¬٢) في ز، ك، ص، ق: (رجل) بلا واو.
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ٥٣)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٢٢٢).
(¬٤) قوله: (أجلس) زيادة من ز، ك، ص، ق.


الذي ذكره شيخه القفال في «فتاويه» (¬١)، قال لنا الشيخ الإمام: «أما إذا أخر "غيرا" فقال: "كلُّ امرأة لي طالق غيرك"؛ فيقع» (¬٢).
قلت: وهذا غير منقول، وقد ذكر الشيخ الإمام الفرع في «باب الإقرار» من «شرح المنهاج»، ولم يذكر فيه ما كان ينقله لنا عن القاضي، ولا ما نقلناه نحن عن القفال، بل اقتصر على ما استقر عليه رأيه، أما "نسائي طوالق إلا عمرة" ولا سواها؛ ففي «الرافعي»، وليست مما نحن فيه.

حادثة:
بالري إحدى مدائن الديلم بين قومس (¬٣) والجبال: وارث بالري مات مورثه بمرو الروذ، وله بمرو الروذ ديون، فأفتى القاضي الحسين بجواز استيفاء قاضي مرو الروذ لها؛ حفظاً للغائب (¬٤).
قلت: وهو ظاهر إن خشي ضياعها عند من هي في ذمَّته (¬٥).

حادثة:
بِسَرَخْس، بلدة قديمة بخراسان: بعثت منها امرأة رسولًا إلى قاضي مروروذ ليزوجها من رجل بمروروذ، فقال القاضي الحسين: «لا يجوز؛ لأنها ليست في ولايته» (¬٦).

(¬١) انظر: فتاوى القفال صـ ٢٥٦.
(¬٢) انظر: عجالة المحتاج: (٣/ ١٣٧٤)، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٣٤٦، ٣٤٥).
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢، ص: (قوس)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) في ز، ص: (للوراث).
(¬٥) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: أفتى القفال وهذا بالاستيفاء، وهو ظاهر، والله أعلم).
(¬٦) انظر: فتاوى القاضي حسين ص ٣٢٤، ٣٢٣.


حادثة:
في طبرستان - وهي مدينة آمل وعملها -: شهدوا أنَّ هذه الدار لفلان إلى أن مات، وخلفها ميرانا لابنه هذا، ولم يقولوا: إنها الآن (¬١) ملك الابن، أفتى القاضي الحسين بأنه لا يُحكم بهذه الشهادة كالشهادة بملك متقدم (¬٢).
قلت: وحكى صاحب «البيان» فيها اختلافا للمتأخرين، وقال: «الأصح عندي (¬٣) مذهبًا وحجاجًا أنه يُحكم» (¬٤).
قلت: وكذا قال ابن الصلاح في فتاويه: (إنه الأصح)، قال: «ولا يُخرج على الخلاف بملك متقدم» (¬٥).
وهو قضيَّةُ ما رجحه الرافعي؛ لأنه ذكر في الفروع المنثورة آخِرَ «الدعاوى والبينات»: أنهم لو شهدوا أنه اشتراها المدَّعِي من فلان وهو يملكها - ولم يقولوا: ملك المدعي الآن - ففي القبول قولان، كما لو شهدوا أنها ملكه أمس، قال: والمفهوم من كلام الأكثرين أنها مقبولةٌ كافية (¬٦).
قلت: وهو ظاهر النص في (المختصر في باب الدعوى على الميراث) (¬٧).

(¬١) كذا في ز، ك، ق، وفي ظ ١، ٢، ص: (الآن إنها) بتقديم وتأخير، وساقط من م، س.
(¬٢) انظر: فتاوى القاضي حسين صـ ٤٢٢.
(¬٣) قوله: (عندي) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٤) انظر: البيان: (١٣/ ١٧٦).
(¬٥) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٥٢٠).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٢٨٧).
(¬٧) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٤٢٤).


حادثة:
في زمان القاضي أبي الطيب والماوردي ببغداد: أمر الخليفة أن يزاد في ألقاب جلال الدولة ابن بويه شاهنشاه، فأفتى (¬١) الماوردي بتحريمه، واحتج بحديث: «أخنع اسم عند الله يوم القيامة: رجل تسمى ملك الأملاك» (¬٢)، وأفتى القاضي أبو الطيب بالحل؛ لأن المقصود ملوك زمانه (¬٣).
حادثة:
في زمان القاضي أبي الطيب بمدينة عمان: رجل حلف بالثلاث ليحجن (¬٤) هذه السنة، فأفتاه بعض الأصحاب تفريعا على السريجية أن يقول: "إن حنثت في يميني فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا"، ثم لا تطلق وإن لم يحج، وخالفه بعضهم وفرق بينها وبين السريجية بأن يمينه انعقدت على الحج، فلا يملك حلها.
وصوب القاضي أبو الطيب الأول، وضعف الفرق بأن التعليق يسقط بصفة تقطعه، كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، فإنه يقدر على إسقاط ذلك بأن يقول: أنت طالق قبل مجيء الشهر بيوم، وقد حكى الروياني الحادثة في «البحر» وصوب القاضي أبا الطيب، والأمر كما قال (¬٥).
حادثة:
في زمن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (¬٦)، بإسفرايين، مدينة بين المدينتين

(¬١) في ز، ص: (قال: فأفتى).
(¬٢) رواه البخاري (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣).
(¬٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٢٧١).
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (ليحج)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: بحر المذهب: (١٠/ ٩٦).
(¬٦) قوله: (في زمن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي) زيادة من ز.


العظيمتين للشافعية، وهما جرجان ونيسابور - وكان يقال: إسفراين، ونسا، وأبيورد عرائس ينشزن على المبتدعين، وهي مستقر الأستاذ أبي إسحاق وتلميذه الأستاذ أبي منصور: ذُو ابن وبنت قال: "أوصيتُ بثُلث مالي بعد نصيب البنت من رأس المال " قيل (¬١): يَدخُلُ النقصان على البنت دون الابن.
وأحسب القاضي الحسين أفتى (¬٢) بذلك، فإنَّ عبارته من «فتاويه» تُشعِرُ به، وأفتى الأستاذ أبو منصور البغدادي بدخول النقصان عليهما جميعاً؛ لأنه لو اختص بالبنت (¬٣) تقدَّم الميراثُ على الوصية، وهو خلاف قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ دَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، كذا قال، والذي يظهر أن يُقرّر (¬٤) نصيب البنت ثم يُصرف (¬٥) ثلث ما بقي، والثلثان يُضمان إلى ثلث الأصل، ويُقسمان بين الابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيدخل النقص عليهما، وهو مُراد أبي منصور (¬٦).

حادثة:
في زمان الشيخين أبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر ابن الصباغ ببغداد: في صائم قال لامرأته: "إن أفطرتُ على حار أو بارد فأنتِ طالق"، فغربت الشمس، هل تطلق؟ قال ابن الصباغ: تطلق؛ لقوله ﷺ: «فقد أفطر الصائم» (¬٧)،

(¬١) كذا في ز، وفي ك بلا نقط، وفي ظ ١، ظ ٢: (قبل أن)، وفي ص: (قبل)، والمثبت أظهر سياقًا.
(¬٢) في ظ ١، ٢: (ادَّعى)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) في ز، ص: (بالثلث).
(¬٤) في ز: (يفرز).
(¬٥) قوله: (ثم يصرف) من ز، ص، وفي ك: (ويصرف)، وفي ق: (يصرف)، وفي ظ ١ كتب يصرف بعد: (والثلثان) وأشار فوقها بعلامة الإشكال، وساقط من بقية النسخ.
(¬٦) انظر: فتاوى القاضي حسين ص ٣٠٦، ٣٠٥.
(¬٧) رواه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠).


وقال الشيخ أبو إسحاق: «لا تطلق؛ لأنه أفطر على غير هذين» (¬١).
وقد يقال: إنَّ الشيخ أبا إسحاق مسبوق بذلك، سبقه شيخه القاضي أبو الطيب، إذ نصّ في التعليقة على أنَّ الفطر يحصل بالغروب، أكل الصائم أو لم يأكل، وكذلك قال الروياني في «البحر»، ونقله الرافعي قبيل (¬٢) «باب القضاء (¬٣)» عن «فتاوى الغزالي».
لكن مسألة الشيخين في حار وبارد، ولا فرق؛ لأنَّ هذه العبارة يُقصد بها في العرف التعميم ومطلق الفطر، وقد يقال: عمومها بالنسبة إلى ما يدخل الجوف من المفطرات، سواء حارُّها وباردُها، فليس الغروب - وإن حصل به الفطر الشرعي - من ذلك (¬٤).

حادثة:
في زمن ابن الصباغ ببغداد: رجل قال لامرأته: "أنت طالق (¬٥) على سائر المذاهب"، قال القاضي أبو منصور ابن أخي ابن الصباغ: «لم أجدها منقولة، فسألتُ شيخنا ابن الصباغ فقال: يقع في الحال، قال: وسمعتُ أنَّ القاضي أبا الطيب قال: لا يقع؛ لأنه لا يكون أوقع ذلك على (¬٦) المذاهب كلها»، قال: «ولا

(¬١) انظر: أسنى المطالب: (٣/ ٣٢٥).
(¬٢) في ك: (في).
(¬٣) في ص: (القصاص).
(¬٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ١٢٧، ١٢٦). وجاء في حاشية ظ ١: (قلت: هذا هو الظاهر، إذ لا يُقصد غيرُه، لكن قال ابن العربي في فوائد رحلته: ما أفتى به ابن الصباغ أشبه بقاعدة الشافعي، وما أفتى به أبو إسحاق أشبه بقاعدة مالك، أي: فإنه ينظر إلى المعنى، ولا يقف مع ظاهر اللفظ).
(¬٥) زاد في ك، ص، ق: (ثلاثا).
(¬٦) زاد في ك، ص: (سائر).


بأس بهذا القول (¬١).
قلت: والذي يترجح عندي وقوع الثلاث في الحال، وإليه صَغْو الغزالي، ذكره في «فتاويه» (¬٢).

حادثة:
في زمان القاضي (¬٣) أبي بكر الخُجَندي بأصبهان: حكم حاكم (¬٤) باجتهاده بعد أن أعوزه النص، ثم ألفى النص على وفق ما حكم، فأفتى الخُجندي - وهو شيخ الشافعية إذ ذاك بأصبهان - بأنَّ الحكم نافذ، وفصل ابن الصباغ فقال: «يَنفذ من حين وجود النص»، فإن أراد أنَّ الحاكم إذا وجد النص جدد الحكم بمقتضاه ليكون مستندا إليه، فلا بأس به، وللشيخ الإمام ﵀ الكلام يشهد له ذكرته في «الأشباه والنظائر»، وإن أراد أنه ينفذ من غير حكم متجدد، ويتبين أنه قبله فاسد؛ ففيه نظر، والأرجح قول الخُجَندي (¬٥).
حادثة:
بالموصل في زمان ابن البزري والقاضي الماكسيني: رجلٌ أقر بأنَّ جميع ما في يده لزيد، فهل يُنتزع كل ما في يده من غير رجوع إلى تفسيره؟ قال الماكسيني: «لا ينتزع»، وخالفه - فيما أظن - ابن البزري والشيخ كمال الدين - وأحسبه ابن يونس - وغيرهما (¬٦).

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ١٢٩، ١٢٨).
(¬٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٢٣٠).
(¬٣) قوله: (القاضي) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ، ولم أجد ما يدل على أنه وَلِيَ القضاء.
(¬٤) زاد في ق: (بأصبهان).
(¬٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٠٩، ٤٠٨).
(¬٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٣١٠).


وقد تكلمتُ على المسألة في «الطبقات» وقلتُ: إنّ لها صورًا:
تارة يقول: «ليس في يدي إلا كذا» فيقبل، صرح به الأصحاب.
وتارة يقول: «لم أرد إلا كذا»، والصحيح عند النووي والوالد أنه لا يقبل، وهي مسألة القاضي أبي سعد.
وتارة يقول: «ليس لي مما في يدي إلا كذا»، فقد ذكروا أنه يقبل. وتارة لا يدعي بعد ذلك شيئًا، بل يسكت أو يموت، فهل يقدّم على انتزاع كلّ ما في يده، أو يتوقف إلى أن يفسّر بما يشاء؟ وهذه حادثة الماكسيني، والذي يظهر فيها خلاف قوله، وأنه ينتزع، نعم، إن تنازع المقرّ له والورثة في شيء؛ هل كان في يده وقت الإقرار؟ ففيه خلاف بين القاضي الحسين والبغوي تكلمتُ عليه في «الطبقات» في ترجمة القاضي (¬١).
واعلم أن الحوادث أكثر من أن يحصرها كتاب، ولم أذكر إلا ما استغربتُ واستظرفتُ (¬٢)، وشوّقتُ به إلى النظر في كتابنا «الطبقات (¬٣) الكبير (¬٤)»، فإنّ فيه من هذا النوع الكثير، فأحببتُ أن أُري أنموذجَهُ.

مُهِمَّةٌ:
قد يكون الشيء مولّدًا فلا يعطيه النظر ما يعطيه عند حدوثه ووقوع الابتلاء به، فوقوع الابتلاء به يشبه المعاينة، وتوليده يشبه الخبر، وليس الخبر كالمعاينة،

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٣١٢، ٣١٣).
(¬٢) كذا في ظ أ، ص، وفي ظ ٢ بلا نقط، وفي بقية النسخ: (واستظرفت).
(¬٣) في ز: (كتابينا: الأشباه والطبقات).
(¬٤) في ق: (الكبرى).


فللمسألة منازل:
أن يولدها الخاطر، فيُقضى فيها بشيء.
ثم تقع، فيتجدَّد بالاستقراء فيها من النظر ما لم يكن.
ثم تَنزِلُ بالحُكَّام، فلهم نظر أخص من نظر المفتي؛ فإنهم يُطبِّقون الكليَّ على الجزئي، ولا مطمح بعد نظرهم إذا جرى على ميزان الاعتدال.
فإن قلت: أرني مسألة حدث للناس فيها تجدَّد نظر بحدوثها، مخالف لنظرهم عند تولدها؟
قلتُ: هي (¬١) مسألة موت الأجير على الحجّ بعد الأخذ في السير وقبل الإحرام، المنصوص فيها أنه لا يستحق شيئًا، ثم ابتُلي الناسُ بها في عام القرامطة، فقال ابن أبي هريرة مرَّةً (¬٢) - كما نقله (¬٣) صاحب «البحر» -: «اجتمعتُ أنا والمحاملي والإصطخري، واتفقنا على أن يُفتى بأنَّ من خرج ليحج عن غيره يُرضخ له شيء».
وذكر الشيخ أبو حامد أنهم أفتوا بأنَّ له الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة، وهو منقول الرافعي عن الصيرفي والإصطخري، وهذا المحاملي هو (¬٤) القديم، سابق على العراقيين والخراسانيين (¬٥).

(¬١) قوله: (هي) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ.
(¬٢) قوله: (مرة) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ.
(¬٣) في ظ ٢: (قال).
(¬٤) قوله: (هو) ليس في ظ ١، ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: بحر المذهب: (٤/ ١٦، ١٧).


ووقع في زمان أبي العباس ابن القاص أنَّ رجلا حمل متاعا لغيره، فتعرض له في طريقه بعض اللصوص، وأخافه بالقتل إن لم يسلّمه فسلَّمَه، فأفتى ابنُ القاص بأنه يغرم؛ لأنه افتدى نفسه بمال غيره، وهو الصحيح، ذكروه في «الوديعة»، وخالفه أبو جعفر الحناطي والد الحناطي المشهور فقال: «لا غرامة عليه؛ لأنه مكره»، فرأى أبو علي الزجاجي تلميذ ابن القاص رسول الله ﷺ في المنام، فقال له: الصواب ما قال أستاذك ابن أبي أحمد (¬١).
وبهذاوأشباهه (¬٢) يتبين لك أنه لا يُعتمد على الفتاوى في الوقائع الجزئيَّة كما يُعتمد على الكتب المصنفة، فإنَّ الفتيا قد تختص بواقعة لأمر ما رآه المفتي فيها، فلا يُلحق بها غيرها (¬٣)، وقد قدمنا عن الشيخ الإمام ﵀ ما يؤيد ذلك.
وكم من مقالة ضعيفة يختارها العالم في حادثة خاصة، إما لتخفيف أو تغليظ بحسب تقارب (¬٤) تلك الحادثة أو بشاعتها (¬٥)، فلا يؤخذ من ذلك ذهابه إلى القول بها مطلقا (¬٦). (¬٧)

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٦٠).
(¬٢) في ز، ك، ق: (وأمثاله).
(¬٣) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: هذا الكلام في غاية الحسن والجودة).
(¬٤) في ظ ٢، ق: (تفاوت).
(¬٥) في ز، ك، ص، ق: (تلك الواقعة وبشاعتها).
(¬٦) في ظ ١، م، س: (القول بذلك الوجه الضعيف على الإطلاق)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(¬٧) كذا رقم اللوحة لأنَّ ما يليها مما ألحقه الناسخ من الزيادات، ووقد وقع في آخر المخطوط، مع الإشارة إلى أن هذا موضعه.


تهييج وتشويق:
فرق بين الحادثات، والواقعات (¬١)، والنازلات، والمولدات، والمستخرجات، والمطارحات، والمفرَّعات، والمستنبطات، والملغزات، والمستطرفات، والممتحنات، والمفحمات، والشاردات، والنادرات، والمستثنيات، والمشتركات، والمحاضرات، والمحاورات، والمغالطات، والنكات، لعلنا نحققه في كتاب «الأشباه والنظائر».
وقد يُطلق على أكثرها اسم المعاياة (¬٢)، وقد يُطلق على كلّ واحدٍ منها اسم الآخر، وفي أمثلتها كثرة، وما من نوع - غير النكات - إلا (¬٣) وقد تقدم الكثير منه، وسنختم الباب إن شاء الله بيسير.

تتميم:
تقدَّم خلال الكلام ذكر (¬٤) المذكور في غير مظنته إلا في النادر، ومثله المذكور في غير فنه، لا سيما ما يغلب على الظن اتباع متأخر فيه متقدمًا، فربما ذهل صاحب الفنّ عند تكلمه في آخر، لا سيما حيث هو مقتف.
فما ادعى القاضي الحسين في «باب صفة الصلاة» من «تعليقته» أنَّ الصلاة المعادَةَ في (¬٥) الوقت بعدما أفسدت قضاء، وتابعه عليه صاحبًا «التتمة» و «البحر»

(¬١) قوله: (والواقعات) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٢) قوله: (وقد يُطلق على أكثرها اسم المعاياة) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) قوله: (وما من نوع غير النكات إلا) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٤) كذا في ظ ٢، في نسخة من حاشية ظ ١، وصورتها في بقية النسخ: (در).
(¬٥) زاد في ز، ص: (أول).


إلا تبعا للقاضي أبي بكر، فهو مذهبه في الأصول (¬١)، وهو عند الأصوليين شاذ، والمعروف أنها أداء؛ لبقاء الوقت المحدد شرعاً، وبه جزم صاحب «التنبيه» في «شرح اللمع» (¬٢)، وأشار إلى أن الخلاف لفظي (¬٣)، وهو حق.
وبه يتضح أنه لا يُسلَّم للقاضي الحسين ومن تبعه دعواهم - تفريعا على قولهم بالقضاء ــ في مقيم سافر، أو مسافر أتم، فأفسد = أنه لا يقضي إلا تماما؛ بناءً على منع قصر الفوائت، بل الجاري على وفق الفقه القصر واستئناف الجمعة إذا وقع ذلك فيها ما بقي الوقت.
وأما تسميته أداء أو قضاءً فمسألة أصولية تؤخذ من فنّها لا من (¬٤) كتب الفقه، فقول القاضي الحسين شاذ في الأصول - وكلُّ فنّ مُسَلَّم إلى أهله - وتفريعه أشد شذودًا.
إيه ولا ادعى الرافعي في شرح المسند الاتفاق على أن تشييع الجنازة خلفها أفضل للماشي إلا تَبَعًا للخطابي (¬٥)، ومذهبنا كما نص عليه هو في «شرحيه»: أفضلية المشي أمامها (¬٦).
ولا قال عَصْرِيه ابن شداد: ما السلطان في غير الجمعة والعيدين أحقُّ

(¬١) انظر: التعليقة للقاضي حسين: (٢/ ٧٠٨، ٧٠٤)، بحر المذهب: (٢/ ٤)، كفاية النبيه: (٢/ ٣٧٤).
(¬٢) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: وفي «اللمع»، بل صرح فيهما بذلك تصريحاً بيِّنًا).
(¬٣) انظر: اللمع صـ ١٧.
(¬٤) قوله: (من) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٥) جاء في حاشية ١: (قلت: هذا خبط، والذي قاله الرافعي تبعاً للخطابي إنما قالاه في الراكب كما رأيته). وانظر: شرح مسند الشافعي: (٤/ ٢٢٧).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤١٧)، تحرير الفتاوى: (١/ ٤٢٨).


بالإمامة من صاحب المنزل إلا تبعاً للخطابي أيضا، والجمعة والعيد غالبًا لا يكونان في الدور، فلو رجّح أولوية ربّ الدار مطلقًا وَجَدَ قولا رجحه أبو بكر البيضاوي الحاكي (¬١) وجهًا أنَّ لفظ: «المِرْوَدُ في المُكحلة» (¬٢) يتعين على شاهد الزنا، والقائل بمنع الحائض قضاء الصلاة، وإلا فالتفصيل جَلَبٌ (¬٣) من شذوذ (¬٤) ابن شداد.
ذاك الذي ماذا لقي منه صاحب «الذخائر» وقد اعترض قوله: «لا يثبت بواحدٍ إلا رمضان» = بثبوت الحيلولة بالواحد، ولو شافه قاضي حلب قاضي مصر لأوشك أن يناديه: يا هذا، ما بالحيلولة يثبت شيء، وما أنا وحدي قلتُ ذا القول، وليته اعترض الحصر بصور عددتها في «التوشيح» (¬٥).
إيه ولا قال النووي في شرح مسلم: «إن غَلَبَ الحرام في يد السلطان حُرِّمت عطيته إلا تبعاً للقاضي عياض، وإلا فهو المنكر في شرح المهذب» هذه المقالة على الغزالي القائل: «مشهور المذهب الكراهة لا التحريم» (¬٦).

(¬١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (يعني: أنَّ الحاكي البيضاوي).
(¬٢) رواه أبو داود (٤٤٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى (٧١٢٦).
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢ بلا نقط، وفي ك: (حلب)، وفي ق مكررة بلا نقط، وفي ز مكررة الأولى بلا نقط والثانية: (حلب)، وفي ص ١: (حلت جلب)، ولعل المثبت ما يناسب السياق.
(¬٤) في ظ ١، ز، ق: (شدود)، وفي ص: (شذود)، وبلا نقط في ظ ٢، ك.
(¬٥) انظر: الأم: (١/ ١٨٣)، التنبيه ص ٣٩، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٤/ ٩٨) و (٧/ ٢٨٠).
(¬٦) انظر: شرح النووي على مسلم: (٧/ ١٣٥)، تحفة المحتاج: (٩/ ٣٨٩).


باب الترجيح
قد بينا في مقدمة هذا الكتاب التي أفردناها عنه أنه (¬١) لم يتقيد الثلاثة الرافعي والنووي والشيخ الإمام - ولا (¬٢) واحد منهم في ترجيحه بالأكثر، بل كل (¬٣) اتَّبع ما أداه إليه نظره، فإن ألفى الأكثر في جانبه فربما اعتضد به؛ لأنه من المقويات على الجملة، وإلا فلا عليه.
وقلنا مع ذلك: إن أقربهم إلى التقييد بالأكثر الرافعي؛ لأنَّا لم نجده يُفصح بتصحيح مخالفتهم، بل إن حاولها أومأ إلى التردُّدِ في تسليم مخالفتهم ما وجد إليه سبيلا، ثم لم يجئ بصريح تصحيح، بل يومئ إيماءً (¬٤) إلى الترجيح بأسهل عبارة وألطف إشارة.
أما هو القائل في «الشرح»: «أكثر الأصحاب - لا سيما المتقدمين - على تجويز النظر إلى الأجنبية»، ثم لم يُفصح عند مخالفتهم بذكرهم، ألا تراه لم يذكرهم في «المحرر»، إذ فيه: «الأولى التحريم» (¬٥).
أما هو القائل فيما إذا كان العلو لواحد والسُّفل لآخر، وتنازعا المرقى

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (أن)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (لا) بلا واو، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) قوله: (كل) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٤) زاد في: (إلى التردد).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٧١).


الداخل المنقول: «إن ابن كج نقل عن الأكثرين أنه لصاحب العلو، وعن ابن خيران: أنه لصاحب السفل»، ثم لم يزد على قوله: «وهو الوجه»، مع أنه قد لا يوافق ابن كجّ في العزو إلى الأكثر (¬١).
أما هو الناقل في العين المستعارة (¬٢) للرهن تفريعًا على أنَّ سبيله العارية عن الأكثرين: أنه لا يرجع إلا بالقيمة إذا بيعت بأكثر منها، وعن القاضي أبي الطيب بما بيع، ثم قال: «وهذا أحسن، واختاره الإمام، وابن الصباغ، والروياني»، فاقتصر على الأحسنية مع التقوية بهؤلاء (¬٣).
أما هو القائل في الوكيل بالخُلع يَنقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق مشيرًا إلى عدم الوقوع: «كأنه أقوى توجيها» لم يزد على ذلك، ثم استدرك فقال: «لكن العراقيين، والقاضي الروياني، وغيرهم رجَّحوا الأول» (¬٤).
أما هو القائل: «إذا اشترى شاةً، وجعلها أضحيَّةً، ثم وجد عيبًا، رجع على البائع بالأرش، وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحية، والأقوى أنه يكون له» (¬٥).
أما هو القائل في المسابقة: «لا يضر اختلاف النوع، وعن أبي إسحاق: إذا تباعد النوعان لم يجز، وهذا ينبغي أن يُرجَّح، وإن كان الأول أشهر (¬٦)،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٢٤، ١٢٣).
(¬٢) في ز، ص: (المستأجرة).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٥٥).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢١).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١١٥، ١١٤).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٨٦).


انتهى. مع أنه لا يلزم من الأشهرية أنه قول الأكثر.
أما هو القائل فيما إذا دَمِي سلاح المحارب وهو في صلاته: «الأقيس نفي القضاء» بعد (¬١) نقله أنَّ الإمام حكى عن الأصحاب القضاء (¬٢).
أما هو القائل: «إنَّ العراقيين ينسبون عدم ثبوت الوقف بشاهد ويمين إلى عامة الأصحاب» مع قوله: «إنَّ الثبوت أقوى في المعنى، وهو المنصوص، وصححه الإمام، والبغوي وغيرهما، وجزم به الغزالي» (¬٣).
أما هو القائل: «إنَّ عامة الأصحاب وظاهر كلام الشافعي ردُّ شهادة من يمدح بالكذب البحت إذا كثر، كالكذب، وأنَّ القفال والصيدلاني قالا: لا يلتحق بالكذب؛ لأنَّ الشاعر إنما يقوله صناعة»، ثم قال: «وهذا حسن بالغ» (¬٤).
أما هو القائل في «الشرح الصغير»: «أظهر القولين عند أكثرهم أنَّ ولَدَ المدبَّرة مدبَّر» مع تصحيحه في «المحرر» خلافه، وفيه أيضًا في رهن سريع الفساد بمؤجل: «الأظهر عند الأكثرين الصحة»، وقال في «الشرح الكبير»: «مَيلُ من سوى العراقيين إليه، وهو الموافق للنص في المختصر»، مع ترجيحه في «المحرر» الفساد (¬٥).
أما هو المومئ بحثًا إلى ترجيح قول القفال بالقطع بجواز استخلاف القاضي

(¬١) في ز، ص: (مع).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣٤٠).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٠١).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٧، ١٨).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٤٣٥) و (٤٤٥، ٤/ ٤٤٦)، المحرر ص ١٦٥ وصـ ٥٢٢.


في أمر خاص، ومخالفة الأكثرين في جعله على الخلاف في الاستخلاف (¬١) في أمر عام (¬٢).
أما قال فيما إذا قالت: "طلقني ثلاثا بألف"، فقال: "أنتِ طالقة (¬٣) واحدةً بألف وثنتين مجانا": «الذي نقله الفوراني وحكي عن رواية القاضي الحسين وغيرهما: أن الأولى تقع بثلث الألف، ولا تقع الأخريان، وقال الإمام: القياس الحق: أن لا تقع الأولى وتقع الأخريان رجعيتين. وهو حسن متوجّه، والأول بعيد» (¬٤)، فما زاد على أن استحسن، واستبعد ما لم يُفصح بأن الأكثر عليه، وإن أومأ إليه.
فقد بان لك بما ضربت من المثل عدم تقيده بالأكثر ترجيحاً، كما بان تقيده بهم تصحيحاً.
فإن قلت: بل قد أفصح بلفظ (الأصح) في مقابلتهم، ألا تراه في «باب سجود السهو في الجلوس بين السجدتين» يقول: «الأصح أنه قصير»، مع نقله عن الأكثر طوله.
ألا تسمعه في باب الكفارات يقول: «وفي «التجربة» للروياني: أنَّ الأصحاب قالوا: يجزئ الشيخ الكبير، ومنعه القفال إذا عجز عن العمل، وهو الأصح» (¬٥).

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (الاستئجار)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٣٣).
(¬٣) في ز، ك، ص، ق: (طالق).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٥٤، ٤٥٣).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٦٨) و (٩/ ٣٠٠)


بل ربما جاء بلفظ «الحق»، وماذا بعده إلا الضلال؟! فضلا عن مقابل الأصح، ونذكرُ ذِكرَه في الإقرار: أنَّ الأكثرين قالوا فيمن مات وخلف ألفًا، وادعى عليه إنسان بألف، وآخَرُ أنه أوصى له بالثلث، وصدقهما الوارث معا: «إنَّ المال يُقسم بينهم أرباعًا»، وأنَّ الصيدلاني قدَّم صاحب الدّين، قال: «وهو الحق» (¬١)
وقوله مخالفا للأصحاب في الخنثى المشكل يوجد منه مني، أو حيض، أو مني وحيض من الفرج: «قال الإمام - وهو الحق -: ينبغي أن يُحكم ببلوغه»، بعد نقله عن عامة الأصحاب أنه لا يُحكم (¬٢).
قلتُ: أما الجلوس بين السجدتين فلم (¬٣) يُفصح بأنَّ الأكثرين على طوله، بل قال: «إنَّ إمام الحرمين حكاه عن ابن سريج والجمهور، وأنه حكى عن الشيخ أبي علي قِصَرُه (¬٤)»، ثم قال: «وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد في «الفروق»، وتابعه صاحب «التهذيب» وغيره، وهو الأصح» (¬٥)، انتهى.
فلم يلفظ بالصحيح بل بالأصح، وفرق بينهما، ثم أومأ بما نقله عن الشيخ أبي محمد ومن معه إلى التوقف في نقل الإمام عن الجمهور، وأفصح في «الشرح الصغير» بما سنحكيه.
وأما منع إجزاء الكبير بعجزه عن العمل في الكفارة، فلعل قوله: «وهو

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٨٣).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٧١).
(¬٣) في ظ ١، ٢: (لم)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) قوله: (قصره) زيادة من ز، ك، ص، ق
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٦٨).


الأصح» من تتمة منقوله عن الروياني؛ لأنَّا وجدناه قاله في «التجربة»، وبتقدير كونه من كلام الرافعي فهو تقييد لإطلاق الأكثر، لا صريح مخالفة.
وأما مسألة الصيدلاني فما جعل قوله: «الحق» إلا مشيراً إلى المنازعة في أنَّ الأكثر على خلافه، ويؤيد ذلك كلام القاضي أبي سعد في «الإشراف»، فقد رأيتُ فيه ما ينازع في كون الأكثرين عليه.
وأما مسألة المشكل فمشكلة، واعلم أنَّ المنصوص فيما إذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني، ومن فرجه ما هو بصفة الحيض أنه لا يُحكم ببلوغه؛ لتعارض الخارجين، ولكن صحح خلافه؛ لأنه إما ذَكَرُ وقد أَمْنَى، أو أُنثى وقد حاضت، ولم يَجسُر - وقد صحح خلاف النصّ أن يعترف بمخالفته، بل اقتصر على قوله: «إنَّ ابن كج نسب عدم الحكم إلى ظاهر النص، وكذلك الإمام أشار في (النهاية) إلى التوقف في ثبوت النص».
لكن النص ثابت لا مدفع له، وقد كان أبو عبد الله الحسين يناظر على أنه الحق، ويخطئ مؤوّليه، وما قاله متجه، ويدلُّ له جواب عامَّةِ الأصحاب فيما إذا وُجِد أحد الأمرين أو أمنى وحاض من الفرج، فإنَّ (¬١) قولهم: «لا يُحكم ببلوغه»؛ لجواز أن يظهر من الفرج الآخر ما يعارضه = يدلّ بطريق الأولى على أنه لا يُحكم ببلوغه عند وجود ما يعارضه من الفرج الآخر، فوضح إشكال (¬٢) صنيع الرافعي ومن سبقه من مؤولي النص فيه.
ورُبَّ نص هذا شأنه، فنذكر صنيعهم في قول الإمام الأعظم ﵀ في الصبي

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (فإن كان)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (فوضح الإشكال)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.