بأس، وأُنشد:
أَيُّهَا الرَّاحِلُ عَنَّا لَا أَرَى … لِبِلَادٍ سِرْتَ عَنْهَا مِنْ خَلَفْ
وَلَدٌ فَارَقْتَهُ حَقٌّ لَهُ … أَنْ يُفِيضَ الدَّمْعَ وَجْدًا وَالْأَسَفْ
فَلَهُ اللهُ حَبًّا زادَنِي الله فيه … واعتقادًا لا شك يعتريه
ومَاءَ دَمعِ تَفَجَّرَ عيونا … فسقى الغَضَا (¬١) والساكنيه
ولا معنى لشكوى الشَّوقِ يومًا (¬٢) … إلى مَنْ لا يَزُولُ عَنِ العِيانِ
فإن قلت: كيف، وإنما تأسف على عظم رميم؟
قلتُ: بل على علم عظيم.
خَلِيلَيَّ لَوْ أَحْبَبْتُمَا لَعَلِمْتُمَا … مَكَانَ الْهَوَى مِنْ مُغْرَمِ الْقَلْبِ صَبِّهِ
تَذَكَّرَ وَالذِّكْرَى تَشُوقُ وَذُو الْهَوَى … يَتُوقُ وَمَنْ يَعْلَقُ بِهِ الْحُبُّ يُصْبِهِ
غَرَامٌ عَلَى يَأْسِ الْهَوَى وَرَجَائِهِ … وَحُبُّ عَلَى بُعْدِ الْمَزَارِ (¬٣) وَقُرْبِهِ (¬٤)
وأما قول السائل: إني لا أذكر من هو أجل منه من الماضين كما أذكره = فصحيح، غير أن المدد الحاصل لي منه ليس كالحاصل من غيره من العلماء، وأن من منحني فضلا وغيره فلا متشابهان ولا سواء، وما معرفتي لمن خالطته

(¬١) الغضا: شجر من الأثل، خشبه وفحمه صُلب، وجمره يبقى زماناً طويلاً لا ينطفئ. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (٢/ ١٦٢٦).
(¬٢) في ظ ٢: (قوما).
(¬٣) في ظ ٢: (الزمان).
(¬٤) نفح الأزهار صـ ١٢.


الليل والنهار كثيره، وإن كان أجلُّ، ولا من أستغني عن التعريف به - لسبق الناس إلى التعريف به - كغيره، وإن كان دون ذلك المحل، أيولا ومن عَلِقَ به القلب حبا وإن قضى نحبا، كمن لم يكن بينهما معرفة، فَلَيْلُمُ ما شاء من شاء، فلستُ براجع لغير ذي نُصْفَة.
وَقَفَ الهَوى بي حيثُ أنتَ فَلَيسَ لي … هَوَى مُتَأَخَّرٌ عَنهُ وَلا مُتَقَدَّمُ
أجدُ المَلامَةَ في هَوَاكَ لَذِيذَةً … وَحُبًّا لِذِكْرِكَ فَلْيَلُمْنِي اللَّوَّمُ
وأما قوله: «لَنْ يغني عنك من الله شيئاً» فكلمة حق وضعت في غير موضعها، وإنا لنتخذه حناناً، ونرجو بحبه من الله جنة ورضوانا (¬١)، ونسأل الله أن يجمعه في الجنة وإيانا، وما السائل عارفاً بما حُيِّث عليه أضالُعُ المسؤول، ولا وافقاً على ما أضمره قلبه مما يعتقده الحق المقبول.
إِذَا شِئتُ أَنْ أُرضِيَ وَتُرْضِيَ وَتَمْلِكِي … وَلَكِ زمَامِي مَا عِشْنَا مَعاً وَعِنَانِيَا
أَلَا فَارْفُقِي الدُّنيَا بِعَيْنَيَّ وَاسْمَعِي … وَلَكِ بِإِذْنِي فِيْهَا وَأَنْطِقِي بِلِسَانِيَا (¬٢)
وإلا فالخلاف بيننا لا يبرح ولا يزول، وليس في المجادلة إلا كثرة الفضول، ولنمسك عن خطاب العدو المخذول، الجَهول العدول، فإن رجوعه بالملام والعذل غير مرجو ولا مأمول، وتشوِيشه على القلوب صعب، وإنما كلام العدا ضرب، وعذل عبيد السوء الجاهلين بلاء مبين، وبيننا وبينهم يوم القيامة ربُّ العالمين.

(¬١) في ز، م: (من الله جنانا).
(¬٢) الدر الفريد: (٥/ ٣٣٥).


وَمِنَ الْبَلِيَّةِ عَزْلُ مَنْ لَا يَرْعَوِي له عَنْ جَهْلِهِ وَخِطَابُ مَنْ لَا يَفْهَمُ (¬١)
والكلام في هذا يطول، وربما كانت فيه مخالفةٌ لما أمرني به في هذا الجواب، ومن أحب أن يعرف (¬٢) ما أعتقده فيه فلينظر ترجمته من «الطبقات الكبرى» (¬٣).
ثم أنا مع ذلك كله أسأل الله تعالى وله الحمد، أن يصلي على نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأن يسلم عليهم، وأن يغفر لي ولأبي، ويجمعني معه في دار كرامته، على موائد رحمته، وبساط مسامحته، وما أبرئ نفسي من عيب وميل إلى جانبه، أخشى أن يجرها إلى إعطائه فوق حقه، ولكن كيف سبيلي وما حيلتي، واعتقادي فيه ما وصفت؟!
وأنا كلُّ مشكلة ترد عليَّ ولم أجد له فيها كلاما لا تنشرح نفسي (¬٤) للفتيا فيها، وأتحير كأني أخبط في ظلام، ولا أقدر أدفع عن نفسي ذلك، ولا حيلة لي فيه، بخلاف ما أجد فيها كلامه، وإن كنتُ ربما خالفته في وقت.
ولقد سألني سائل من أيام عن مسألة كنت سألته عنها، وكتب لي بخطه في ذيل سؤالي جوابًا أحفظ القدر المشترك منه، ولم أجد خطه، ثم هي مذكورة في كلامه في ثلاثة مواضع من «شرح المنهاج»، ومع هذا لم أجد نفسي تنشرح لكتابة شيء عليها من أجل فقدان ما كتبه، وتجويز أن يكون هناك شيء غاب عني.

(¬١) الأمثال السائرة صـ ٣٤.
(¬٢) في ك: (ينظر).
(¬٣) انظر: الطبقات الكبرى (١٠/ ١٣٩).
(¬٤) في ك: (لا ينشرح صدري).


هذا، وعندي أن من شروط الفتيا إذا وقعت حادثة، وبلغ المفتي أنَّ لِعالم أهل للنظر والمناظرة فيها كلاما؛ أن ينظر في كلامه، فلعله يجد هناك مساعًا لشيء غاب عنه، فلا أشك أنَّ هذا شرط من شروط الفتيا، لا أُجَوِّزُ لمفت أن يُفتي دونه متى جُوّز أن يكون في كلام ذاك المتكلم ما لعله يغيب عنه مما يجب اعتباره، ومن جوز أن يكون عند نازل في أخريات البلدة (¬١) أو أُخريات الإقليم كتاب أو سنة في حادثة وقعت له، ثم أخذ يُخَرِّجُها بذهنه، ولا يستفحص ما عند ذلك الرجل؛ فهو أَخْرَق، قليل الدين، كثير التهاون.
فإن قلت: اعتقادكم أنه لم يخلق الله في هذه الأعصار مثله، مع تجويزكم على نفسكم الميل الذي يجرُّ إلى غير الحق؛ مما لا يجتمعان.
قلتُ: الاعتقاد واقع لا محالة، لا سبيل لي إلى دفعه عني، والميل واقع لا محالة، لا حيلة لي في انصرافه مني، ولا استحالة في اجتماعهما، فرُبَّ معتقد أمرًا يجوز في أسبابه ما ليس بواقع، وهذا يجده الإنسان في الأمور الوجدانيات فضلا عن (¬٢) الاجتهاديات، فإنك تجد العطش من نفسك، وتجوز في أسبابه أموراً قد يكون بعضها هو الواقع دون بعض.
فإن قلت: إذا جوزت على نفسك مداخلة الميل المقتضي لخطا في الاعتقاد، فقد تطرق ذلك إلى شك في الاعتقاد، وهو مع الجزم لا يجتمع.
قلتُ: تجويز مداخلة الميل لا يلزم منه اعتقاد دخوله ولا ظنُّ دخوله في هذا الأمر بخصوصه، وإنما هو احتمال أرجو أن لا يكون داخل في هذا الكتاب (¬٣).

(¬١) في ز: (البلد).
(¬٢) زاد في ز: (الأمور).
(¬٣) في م،: (المكان).


وبالجملة هذا الرجل كان من أحبار (¬١) هذه الأمة علما ودينا، فهما ونقلا، ورعا وتحريا، جبلا من الجبال في الذكاء وحسن التصرف، فتاحا لأبواب المباحث، معروفًا بتحقيق المشكلات وكشف عوارها، بحرا من البحار في حفظ الكتاب والسنة، وأقوال السلف، ومذاهب العلماء، قيّما بمذهب الشافعي، يكاد يأتي على نصوصه حفظاً، وعلى مقالات أصحابه المتقدمين والمتأخرين، متضلّعاً بكلّ علم، لا يُعرف علم بين الناس إلا وقد كان يقال: إنه فرد زمانه فيه، تقيًّا نقيًّا، ورِعًا متحريا، ذا همةٍ عليَّة، ونفس أبيَّةٍ في نصر الحق والدعوة إليه، وكلُّ هذا الذي نقوله لا يشك فيه معدود من الناس.
ومن بلغه أن لعالم من العلماء - وإن لم يصل إلى هذا المقام، فضلا عن الواصل إليه - كلاما في حادثة وقعت، وأقدم على الفتيا فيها من غير أن يتأمل مغزاه، ولا ينظر فيما قاله وما تمسك به = فهو جريء، هجوم، غير موثوق بدينه، ولا هو من طالبي الغايات، ومحبي التحقيقات في شيء.
فإن قلت: يا هذا، الشيخ الإمام أعرفُ منك بنفسه، وقد قال لك فيما حكيت (¬٢) لنا: أنا عن العلم بمعزل، وأنه أحقر في نفسه من أن يُنسب إلى غلمان واحد من المذكورين = في «الطبقات»، ونهاك أن تُطريه (¬٣)، وحذرك وعنفك، وشيخك هو القائل لك في أجوبة سؤالات سألته عنها، فذكرت أنت أنَّ جواب ابن عبد السلام في مسألة ذكرتها عنه إقناعي: «الأدب مع الشيخ عز الدين:

(¬١) في ص: (أخيار).
(¬٢) زاد في ظ ٢: (عنه).
(¬٣) في ظ ٢: (عن نظيره).


الاقتصار على جوابه». وهو المقصر نفسه في خطبة تكملة «شرح المهذب» عن مقام النووي، المنادي عليها بالقصور والعجز عن الإتيان بمثل شرحه، وهو المنكر على شاعر العصر ابن نباتة قوله فيه:
وأين الدقيق من الجليل … وأين العلامي من الخزرجي
فأغلظ له القول حيث عرض بنقصان درجة القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز، وهو العلامي، وشيخ الإسلام ابن دقيق العيد = عن درجته، وهو - أعني الشيخ الإمام (¬١) - الخزرجي، فما هذا الأمر العظيم الذي تذكر أنت؟!
قلتُ: ما أجهل هذا السائل، وما أبعده عن فهم مقاصد العلماء وما يفعلونه من هضم أنفسهم تارة، وبيان محلّها إرشادا للخلق تارةً أخرى، ولا يخفى على ذي لب أنَّ هذا شأن أهل الورع والتقوى، لا يرون أنفسهم شيئًا، وإذا أحبوا جمع الناس على الهدى، وإرشادهم إلى الصواب بإعلامهم ما هو الحق في نفس الأمر؛ عرفوهم مقامهم؛ ليقتدي بهم الخلق، ويأخذوا عنهم العلم، ويحملوه إلى المكلفين، لا فخرا ورياءً وسمعة.
وكذلك إذا أرادوا تربية التلميذ وتعليمه هضم النفس، وترك تزكيتها؛ تزكيةً لها = علموه بطرق التعليم التي منها هضمهم أنفسهم بمحضر منه، ونَهْيُهم إياه عن إطرائه إياهم، والشريعة طافحة بمثل هذا، وقد قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم - تارةً: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (¬٢)؛ ليبين الشرع، ويعرّف الخَلقَ ما هو الواقع من سيادته لولد آدم،

(¬١) قوله: (أعني الشيخ الإمام) زيادة من ز، م.
(¬٢) رواه ابن ماجة (٤٣٠٨)، والحديث صحيح.


لا للفخر كما نبه عليه ﷺ.
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا تفضلوني على يونس بن متى» (¬١)؛ ليبين ما ينبغي من عدم التعرض إلى الميز بين مقامات الكبار من قبل الأنفس، وإليه الإشارة إن شاء الله بقوله ﵇: «لا تفضلوني»، ولم يقل: لستُ فاضلا.
وقد أشكل الحديث على كثير من الناس، وحاولوا الجواب عنه بأمور مقبولة، وأمور مردودة، ولو تأملوا لفظة: «تفضلوني» لانزاح الإشكال، فالمنهي أنا نحن نُقدّم على التفضيل من قِبل أنفسنا، لا أنَّا نعتقد ما هو الواقع من تفضيل ربه إياه على يونس وغير يونس من الأنبياء والملائكة، عليهم أجمعين سلام الله ورحمته، فهذا الجواب عن أصل التفضيل.
وأما تخصيص يونس ﵇ بالذكر من بين سائر الأنبياء ﵈، فللناس فيه كلام كثير لسنا له الآن، ومقصدنا أنَّ ما ذكره الشيخ الإمام من هضمه لنفسه؛ دينا وتورعًا، وتعليمًا لولده وتربية، لا يدل على غير ذلك، وهو القائل في كتاب «عقود الجمان في عقود الرهن والضمان» (¬٢) - بعد ذكر مباحث قررها - ما نصه، ومن خطه نقلته: «وهذا الكلام أعلى (¬٣) وأبهى من أن نقوله لغالب أبناء الزمان، المشمرين عن ساق الجد في الاشتغال، فضلًا عن غيرهم، وإنما نُعطي العلم حقه من

(¬١) رواه البخاري (٤٦٣١)، ومسلم (٢٣٧٧)، بلفظ: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»، وجاء في حاشية ١: (متى اسم أبيه، صرح به بعضهم، لا أمه كما توهمه آخرون).
(¬٢) الكتاب لم يزل مخطوطاً.
(¬٣) في ظ ٢: (أغلى).


الكلام، ولعلَّ حُيًّا (¬١) يندر وجوده يقع منه بموقع، وينتفع به، ويتنبه به على أمثاله من فتح مُرتَجِ العلوم، واستدراج (¬٢) نتائج الفهوم، ونعلم أن أكثر من نراه يتكلم في العلم أجنبي عنه وإن اتسم بسمته، وتحلَّى ظاهره بصفته، وهم في ذلك كما قال القائل:
وَكُلٌّ يَدَّعُونَ وِصَالَ لَيْلَى … وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَا»، انتهى.
وله مثله وأبلغ منه كثير، وهو السامع قول ابن فضل الله في «تاريخه»: «إنه مثل التابعين إن لم يكن منهم»، وأنا لا أدعي ولا هو يدعي مقام واحد من أدنى التابعين، كلا والله، وإنما الكلام محمول على أنه بين أهل زمانه وأمثال زمانه بالنسبة إليهم كتابعي بينهم.
وهو المفتتح درسه في الشامية البرانية بقوله تعالى: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥] مشيرًا إلى أنَّ الباب قد سُدَّ بعده، فلن يصل أحدٌ إلى مقامه، إما لاطلاع أطلعه الله عليه، أو لغير ذلك.
وهو الناطق عندما تكلم في أصول الفقه في مسألة الاشتقاق، وقد خطأ الأرموي (¬٣) صاحب «التحصيل» في شيء فهمه عن الإمام: «أين علم سراج الدين من علمي، وأين فهمه من فهمي؟» ثم رأيته ضرب على هذا بعدما كتبه بخطه، فما أدري هل ضرب عليه إعظامًا لنفسه أن يقيسها بسراج الدين، فبون عظيم بين

(¬١) في ك: (حَبرًا).
(¬٢) في ز، ك، م: (استدرار).
(¬٣) هو: محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي، توفي سنة: ٦٨٢ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢/ ٢٠٢).


النفسين، أو هضماً واحتقارًا تأدُّبًا وتورُّعًا! كلُّ من الأمرين عندي محتمل، قد (¬١) كان يعتقد أبلغ من الأول، ويفعل أبلغ من الثاني.
وبلغه مرَّةً أن بعض المعاندين انتقد عليه ما يكتبه الموقعون في الإسجالات من الألقاب، ومنها: أوحد المجتهدين، وهي لفظة لم تُكتب إلا له وللشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، ومما بلغ الشيخ الإمام عنه أنه قال: لو اشتهيت لتكلمتُ، يعني بما يؤذي الوالد، فكتب إليه رسالةً وقال: كتبتها لتبلغه فينتفع في دينه ودنياه إن شاء الله، أو تقوم الحجة عليه، أولها: «ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا»، وفيها ومن خطه نقلت:
«إنَّ الله يعلم مني أني لا أقصد أذى مخلوق، ولا أجد في قلبي بغضًا لأحد، وإذا توقعت من أحد أنه يؤذيني أقصد الله أن يدفعه عني بما يشاء، ولقد إني أتعجب من قول الفقهاء: إنَّ العدو هو الذي يفرح بمساءة عدوه، ويُساء بمسرتّه، وأقول في نفسي: كيف يتفق هذا، وإنَّ الشخص يسوءه مسرَّة غيره، ويسره مساءته من حيث هي؟! فإني لا أجد ذلك في نفسي لأحد، وأتعجب إن كان يقع ذلك لأحد، نعم، قد يتفق إذا كان لا يحصل للإنسان خير أو لا يندفع عنه شر إلا بها، فيحصل له ذلك ليتوصل به إلى خيره أو دفع ضُره، أما من حيث هو فلا، ولا بد من تحقيق هذا، فإنَّ العداوة قد ورد بها القرآن».
ثم أطال في الكلام على ما ورد من لفظ العداوة، والحب في الله، والبغض في الله في الكتاب والسنة، ثم قال:
«وأما قوله: إنه لو اشتهى تكلم، فإن كان الذي يتكلم به هو الشرع - واجبًا

(¬١) في ز: (فقد).


أو مندوبًا - فلا ينبغي أن يوقفه على شهوته، وإن كان مباحًا فهو بحسب نيته، وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله منه، والقاضي لا يتكلم بالشهوة، وإنما يتكلم بلسان الشرع، فلسانه لسان الشرع، وقلمه قلم الشرع، فينبغي أن يصون قلم الشرع ولسانه عما لا يُرضيه.
وأما ذكره الألقاب في الإسجالات فوالله إني غير راض بشيء منها، لكني لا أغير شيئًا فعله غيري، والألقاب ليست مني، ولا هي داخل فيما يُشهد به عليَّ، وإنما المشهود به عليَّ: القاضي ما بعد قوله: إنه، وكُل الألقاب من الكاتب (¬١)، نعم، إذا كانت حراما ينبغي للقاضي أن ينكرها».
إلى أن قال:
«وهذه الألقاب التي تُكتب لي كان الشيخ عَلَمُ الدين البرزالي (¬٢) هو الذي كتب نسختها، وأعطاها للموقعين اعتمدوها، ولم أكن أشرتُ له بشيء من ذلك، لكنه هو الذي تصرف فيها». انتهى ما أردتُ نقله من هذه الرسالة، وقد عُرف المقصود منه.
وقد قرأها ﵀ علي، وقلتُ له: إنه ليس في كلام الفقهاء ما يقتضي أن يكون من شرط العَدُوِّ أن يكره مسرَّة عدوه ويحب مساءته من حيث هي، بل هذا القدر كافٍ، وإن كان إنما يفعل ذلك لتوقعه اندفاع شرّه أو حصوله بذلك.

(¬١) في العبارة غموض، ولعل يريد أنَّ ما يُشهد به عليه هو لقب القاضي لأنه تولى هذا المنصب، وأما غيره من الألقاب فمن الكاتب لا منه.
(¬٢) هو: القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد، الإمام الحافظ المؤرخ المفيد. علم الدين، أبو محمد البرزالي الإشبيلي، توفي: ٧٣٩ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢/ ٢٧٩).


وأقول الآن: هذا أيضًا لا يفعله إلا خسيس الهمة، ولا ينبغي لمسلم أن يكره مسلمًا وإن توقع شرَّه، وأنه لا يندفع إلا بضرره، فهو غالط، فالله قادر على دفعه بأمور تخرج عن حد الحصر لا تنحصر، فينبغي أن يكون سؤاله لله، وتعلق قلبه بأنَّ الله يدفع عنه شره بما شاء في خير وعافية بلا محنة، فإن ذلك قد يحصل بانقلاب العدو صديقًا، أو بعوارض تعرض للعبد (¬١) وتمنعه عن أذى عدوه، وإن لم يتأذ هو، ثم هذا خارج عما نحن بصدده، فلنعد إلى المقصود فأقول:
وبلغني أنه توجه مرَّةً إلى خزانة المدرسة الفاضلية بالقاهرة، وطلب من الخازن أن يُعيره شيئًا من الكتب، فامتنع عليه، فانزعج الشيخ الإمام وقال: «هذه الكتب تحتاج إلى أنَّ مثلي يحررها، ولا يحتاج مثلي إليها»، أو ما يقارب هذه العبارة، فتوجّه الخازن إلى الشيخ قطب الدين السنباطي (¬٢) مدرسها (¬٣)، وكان إن لم يُعدَّ في رتبة مشايخ الوالد، فما هو من أقرانه، بل بين مشايخه وأقرانه، وكان من جلة الفقهاء المحققين، فقال الشيخ قطب الدين للخازن: دع الرجل، فما رأى مثل نفسه.
ولو عددنا ثناء مشايخه وأقرانه عليه لطال الخطاب، وقد أوردنا منه كثيرًا في «الطبقات الكبرى»، ولم يختلف أهل عصره في أنه عالم ذلك العصر، وأنَّ للزمان آمادًا لم يسمح بمثله.

(¬١) في ز: (للعدو).
(¬٢) هو: محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح الشيخ قطب الدين أبو عبد الله السنباطي المصري الشافعي الفقيه الحافظ للمذهب الزاهد، توفي: ٧٢٢ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢/ ٢٨٨).
(¬٣) قوله: (مدرسها) زيادة من ز، ك، م.


وقال لي الشيخ الإمام العلامة الورع الزاهد شهاب الدين أحمد بن النقيب الشافعي صاحب «مختصر الكفاية» وغيرها من المصنفات في الفقه: «جلستُ بمكة بين طائفة من العلماء، وقعدنا نقول: لو قدر الله بعد الأئمة الأربعة في هذا الزمان مجتهداً عارفًا بمذاهبهم أجمعين، يركّب لنفسه مذهبًا من الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلها = لازدان (¬١) الزمان به، وانقاد الناس، فاتفق رأينا على (¬٢) أن هذه الرتبة لا تعدو الشيخ تقي الدين السبكي، ولا ينتهي لها سواه، ولا معنى للتطويل في هذا المعنى، وعلو قدر الشيخ الإمام علمًا ودينا مما لا يخفى على ذي بصيرة.
وَقَدْ ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ … إِلَّا عَلَى أَحَدٍ (¬٣) لَا يَعْرِفُ الْقَمَرَا
وأما إنكاره على ابن نباتة، فأنا أعرفه، وكنتُ حاضره، وإنما أنكر قوله: وأين فلان وفلان منه؛ لأنها في معنى الغيبة لهما والتنقيص، وما كان مزاجه يحمل الغيبة ولا التنقيص لأحد، لا سيما مثل هذين، وقد كان شديد التعظيم لهما، أما القاضي تاج الدين فكان يقول: إنه من قضاة العدل، وأما شيخ الإسلام ابن دقيق العيد فكان من تعظيمه وتبجيله إلى حد يطول شرحه، فما أعجبه أن يُمدَح مدحا يتضمَّن الغض من هذين الكبيرين.
وأما قضية سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام فما كان مني إلا أني سألته أنَّ المنقول عن الشافعي تعميم المفرد المعرَّف، وأنه لم يوقع الثلاث على من حلف بالطلاق، وأنَّ القرافي سأل ابن عبد السلام عن ذلك، فأجابه بأنها

(¬١) في ز، ظ ٢: (لازداد).
(¬٢) قوله: (على) زيادة من ز، ك، م.
(¬٣) في ك: (أكمه).


يمين يُراعى فيها العُرف، فقلت: هل ثَمَّ غير هذا الجواب الإقناعي؟ فقال: لا مزيد على جواب الشيخ عز الدين، ومن يجسر يزيد عليه؟! وقد يقال: إنَّ الطلاق حقيقته واحدة، إلى آخر ما ذكره من ذلك الجواب المطرب الذي يعلم سامعه إذا تدبّره أنه هو الجواب، وأنه لم يقصد بما ذكره قبله إلا التأدب مع الشيخ عز الدين، وتعليم ولده الأدب مع العلماء، وقد كان الشيخ الإمام كثير الإجلال للشيخ عز الدين، وكان يحب تعليمي اتِّباعَ (¬١) الخير، فأراد أن يُنبت لحمي ودمي على الأدب مع الشيخ عز الدين، واعتقاد علو قدره، أنا قاطع بذلك.
وأما اعترافه في «تكملة شرح المهذب» بالقصور عن مقام الشيخ محيي الدين النووي ﵁، فما زال ﵀ الكثير الأدب معه، والمحبة فيه والاعتقاد، قال لي مرات: «ما اجتمع بعد التابعين المجموع الذي اجتمع في النووي، والتيسير الذي يُسر له».
ورافق مرَّةً في مسيره - وهو راكب على بغلة - شيخا ماشيًا، فتحادثا، فوقع في كلام ذلك الشيخ أنه رأى النووي، ففي الحال نزل عن بغلته، وقبل يد ذلك الشيخ العامي الجلف، وسأله الدعاء، ثم دعاه إلى أن يُردفه خلفه، وقال: «لا أركب وعين رأت وجه النووي تمشي بين يدي أبدا».
ولقد سكن دار الحديث الأشرفية، وكان يخرج في الليل يتهجد تجاه الأثر الشريف، ويُمرّغ خدَّه على الأرض فوق البساط الذي يقال: إنه من زمان الواقف، ويقال: إنَّ النووي كان يُدرّس عليه، وأنشدني لنفسه في ذلك:
وَفِي دَارِ الْحَدِيثِ لَطِيفُ مَعْنَى … عَلَى بُسُطٍ لَهَا أَصْبُو وَآوِي

(¬١) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (أنواع).


عَسَى أَنِّي أَمَسُّ بِحُرِّ وَجْهِي … مَكَانًا مَسَّهُ قَدَمُ النَّوَاوِي
فهذه حاله معه، وكان ﵀ كثير الأدب مع الماضين والقيام بحقهم، عفيف اللسان، طاهر القول، كثير التعظيم لهم بظاهره وباطنه، حافظا للأدب معهم، وهذا شأن العلماء مع أكابرهم، وبذلك حُفِظُوا، وبورك في أعمارهم وعلومهم، وعليه مضوا كراما مشكورين، رزقنا الله اقتفاء آثارهم الصالحة.
ثم ليت شعري، من ذكر هؤلاء الذين سبقوا الوالد في الزمان، وليس كلامنا إلا مع من عاصره ومن جاء بعده، فالذي نعتقده ولا نتحاشى من ذكره، ونعتقد المخالف فيه جهولًا أنه كان بالنسبة إلى علماء زمانه كالنجم بالنسبة إلى سكان الأرض، والذين جاؤوا بعد زمانه دون الذين كانوا في زمانه بكثير، فقد كان زمانه الذي كان فيه مشحونا بالعلماء في أصناف العلوم، ما من صاحب فن منهم إلا وهو معترف بأنه لا يدرك له غبارا في ذلك الفن.
فإن قلت: قولكم: «ليس الكلام إلا مع من عاصره أو جاء بعده»، يعود بالنقض على قولكم: «إِنَّ ترجيحه مُقدَّم على ترجيح الشيخين: الرافعي والنووي»؛ فإنهما قبله، وقد قضيتم بأنَّ الحق المبين: اتباعه ومخالفتهما لمن لم يكن من أهل النظر والبصر.
قلت: لتأخر زمانه عنهما، ونظره في مآخذهما، وقدرته على الترجيح كما بيناه، وهي قاعدة مطردة في كل متأخر شارك المتقدم في القدرة على الاستنباط والترجيح، إذا نظر فيما نظر فيه المتقدم، وأحاط بما ذكره في المسألة، ثم أقدم على مخالفته، فيكون إذا كان بهذه الصفة أولى منه بالاتباع، وفي نحو هذا قال إمام الحرمين - وقد عيَّن تقدم الشافعي على السابقين من المجتهدين -: «هذا


واضح (¬١) في الحِرَف والصناعات، فضلًا عن مسائل (¬٢) العلوم» (¬٣). كذا قال، وهو حق لا مراء فيه.
فإن قلت: أتطردون هذا في كل متأخر؟
قلت: كلا والله، لا يُفتح هذا الباب لكل متأخر يَنعِقُ كما يَنعِقُ الحمار، ويتشبع بما لم يُعط، ويزعم - وقد شدَا طَرَفًا يسيرًا من العلم، حَسِبَهُ لِحُبِّهِ في نفسه جانبًا عظيما - أنه أهل لهذا المنصب الرفيع، إنما نقول هذا فيمن صفته ما وصفناه، فهذا الرجل الذي نَصِفُهُ كان من العلم نقلا وتفقها، ومن الدين المتين تحريا وتورعا، ومن الإعراض عن محبَّة أن يقال، ومن إعظام مخالفة السالفين (¬٤) وتهويل أمرها = على جانب يعرفه من يعرف حاله.
ثم كان من التحري في ألفاظه بحيث لا أعرف له نظيرا في زمانه، وكان إذا مر بمسألة قد تقدم له فيها اختيار لا يستجيز أن يقول: هي المختار عندي، إن لم يجدد نظرًا جديدًا، بل يقول فيما هذا شأنه مما لم يجدد فيه نظرًا جديدًا: «وهذا قد اخترته فيما مضى»، أو «في المكان الفلاني».
ثم كان رجلا عاقلاً ثبتًا، محاسبًا لنفسه على الفلتة واللفتة، غير محبّ للسمعة، أبعد الناس عن ذلك، يتحقق هذا منه المخالطون له، عارفًا بأن القول في الدين، والإقدام على مخالفة ما استقرت عليه فتوى الأكثرين من سنين ليس

(¬١) زاد في ك: (موجود).
(¬٢) في م، ك: (مسالك).
(¬٣) انظر: البرهان في أصول الفقه (٢/ ١٧٧).
(¬٤) في م، ك: (السابقين).


بالهين، إنما هي دماء تُسفَك وتُسفَح، وأعراض تُهتك وتفضح، وأبضاعٌ تُحلَّل وتنكح، وصدور تضيق أو تُشرَح، وقلوب تُكسر أو تُجبر وتُفسح، وأموال يُباذل بها ويُسمح، ونظام وجودٍ يُفسد أو يُصلح، وأماناتٌ تُنزع أو تودع، ومقادير تُرفع أو تُوضع، وأعمال يشهد على الله أنها صالحة أو طالحة، وكرَّةٌ يحكم بأنها خاسرة أو رابحة، وأن ذلك كله في الحقيقة منسوب إلى الله، إليه يعزوه، وعنه يقوله، وعلى نفسه ينادي بأنه الشرع الذي جاء به عن الله رسوله ﷺ.
وهو القائل في مسألة أنَّ القاضي لا يُحلّف ولا يُطلب بيمين: «قد كنت أكاد أُمسك عن الفتيا في ذلك؛ خشية أن يداخلني فيه شيء؛ لكوني قاضياً، ثم لم أقدم حتى رأيتُ خطي بذلك من نحو أربعين سنة»، هذا أو ما يؤدي معناه، سمعناه منه وشاهدناه.
ولما أذن لي بالفتيا ناولني رقعة وقال: اكتب عليها، فلما أمسكت القلم قبض على يدي وقال: «أمسك؛ فإنك لا تدري أين يؤديك قلمك»، ثم قال: هكذا فعل معي شيخي لما أذِنَ لي، وقال لي شيخي: «هكذا فعل معي شيخي»، فهذا شأنه ﵀ في تحريه.
ثم أنا لا أقول: يُحجَر على من لم يصل إلى هذه الرتبة، فإنا نحسب أنَّ الزمان عقيم بها، ولن نقطع على الله، بل أقول: من وصل إلى عشر معشاره علما ودينا، فدونه ومقالبة (¬١) المتقدمين، والخوض معهم في بحار الفتيا، أما من لم يُدانِ هذا المقام بعشر المعشار - وهم غالب علماء وقتنا هذا - فتعساً لهم وضلالاً مبينا، ثم هوانا بهم إن حدثتهم أنفسهم باقتحام مخالفة الأولين من غير نظر متين، (¬٢) من ذي

(¬١) في ك: (مقالة) بلا واو.
(¬٢) في ص: (مبين).


قوة عند ذي العرش مكين، فليفهم الفاهم ما يُلقى إليه.
فإن قلت: حسبانك أنَّ الزمان بمثل أبيك عقيم، هل عليه دليل قويم، أو هو من وساوس الشيطان الرجيم، وتخرص على الغيب ذميم؟
قلت: بل هو ظن وهاجس أوقعه الله في النفس، إن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وأما قولك: «تخرص على الغيب» فهل تعتقد أيها السائل أنَّ الزمان عقيم بمثل الشافعي وأبي حنيفة، بل بمثل الإمام، والغزالي، أو لا (¬١)؟
فإن قلت: لا أعتقد ذلك، بل يقرب عندي وجود مثلهم، فلا كلام لي مع من هذا مبلغ عقله (¬٢)، ولقد أعظم الفرية على الله جهول هذه مقالته.
وإن قلت: بل هذا بعيد، فالذي سوّغ لك استبعاده ثم لم تعتقده تخرُّصا على الغيب سوغ لي أنا أيضا مثله، ولستُ لا أنا ولا أنت بقائلين: إنَّ ذلك ممتنع على القدرة - معاذ الله - بل إنه أمر لم تَجْرِ به العادة.
فإن قلت: إنما سوغ لي استبعاد مثل أولئك لما مضى عليهم من الزمان المديد، ولم نجد مثلهم، فقسنا ما سيأتي على ما كان.
قلتُ: وهذا الرجل نحن على قطع بأنه لم يُخلق بعد الغزالي نظيره، لسنا من ذلك في شك، فنحن في الحقيقة قد اعتبرنا فيه كما اعتبرت أنت في الغزالي، فكما اعتقدت أنه لا يجيء للغزالي (¬٣) نظير؛ لأنه ما جاء له نظير منذ مات،

(¬١) في ك، ص: (أولى).
(¬٢) في ز: (علمه).
(¬٣) في ز: (بعد الغزالي).


كذلك نعتقد نحن أنه لا يجيء لهذا نظير؛ لأنه ما جاء له نظير بعد موت الغزالي، ويعتضد هذا بحديث: «لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه»، رواه البخاري (¬١)، وعقد له بابا، وحديث: «لا تزداد الدنيا إلا إدبارا» (¬٢). وحديث: «إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعا» (¬٣)، وما دلت عليه الأدلة من تقارب الزمان، وظهور أوائل الجهل، واندراس كثير من العلوم، وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده دونه، وهكذا شاهدناه وأخبرنا مَشيخَتُنا أنهم هكذا شاهدوا ذاكرين أنَّ شيوخهم قالوا لهم مثل ما قالوا لنا.
فإن قلت: قف هنا فعليك اعتراض، أليس قد قلت: كلُّ زمان دون الزمان الذي قبله، وهذا مسجل عليك بنقصان درجة أبيك عن مشايخه فضلا عن أشياخ أشياخه إلى أن ينتهي الحال إلى الطبقة التالية لطبقة الغزالي.
قلت: نحن لم نقل: كلُّ عالم في زمان تأخَّر فهو دون كل عالم في زمان تقدمه، وهذا لا يقوله عاقل، وإنما قلنا: كلُّ زمانٍ فهو بجملته دون الزمان السابق قبله، وقد يكون في هذا الزمان عالم لم يكن مثله في العصر الذي قبله وإن كان ذلك العصر أرفع، إما لكثرة عدد العلماء فيه، وإن لم يكن فيهم واحد يقاوم هذا الآتي بعدهم فجملتهم يقاومونه ويربون (¬٤) عليه، إن لم يقاومه كلُّ فرد منهم (¬٥).
فلزماننا فخر على الأزمنة السابقة عليه (¬٦) زمنا زمنا (¬٧) إلى سنة خمس

(¬١) رواه البخاري (٧٠٦٨).
(¬٢) رواه ابن ماجه (٤٠٣٩)، وضعفه الألباني.
(¬٣) رواه البخاري (١٠٠).
(¬٤) في ظ ٢: (ويزكون).
(¬٥) جاء في حاشية ظ ٢: (يؤدي إلى أن الشيخ تقي الدين فاق الرافعي والنووي، وهذا نقض قوله قبل هذا الموضع).
(¬٦) زاد في ظ ٢: (زمانًا).
(¬٧) في م: (سنة سنة).


وخمسمئة - وهي (¬١) التي مات فيها الغزالي - بوجود هذا الحبر، ولتلك الأزمنة فخر على هذا الزمان بكثرة العدد من العلماء فيها، فقد كان هذا غريبا في زمانه لا كغرابة عالم القرن قبله في زمانه، إذ كان عند ذاك من يدانيه، ولم يكن عند هذا من يدانيه، وقد اعتبرت الأزمنة بعد الغزالي فوجدتُ الأمر على ما أَصِفُ لك.
فإن قلت: مَنْ تعتقد أنه كان يداني ابن الرفعة في عصره؟
قلتُ: كلا والله، لم يكن له في عصره مُدَانٍ غير أنه كان فقيها، وليس تَضَلُّعُه (¬٢) في سائر العلوم كالفقه، وهذا الذي نَصِفُهُ كان قد خاض (¬٣) العلوم بأسرها، والعدول عن هذا الفصل أولى؛ لما فيه من نشر الموتى بغير سبب طائل، رضي الله عن أهل العلم أجمعين.
فإن قلت: قولكم: إنَّ الأحاديث إنما دلت على تفضيل الزمان السابق على الآتي بعده بجملته لا على تفضيل كلّ فردٍ في الزمان المتقدم على كل فرد في المتأخر = مردودٌ؛ لِما حُكِيَ أَنَّ بعض السلف - إما الحسن البصري أو غيره (¬٤) - ذُكِرَ له حديث الزبير بن عدي: أتينا أنس بن مالك، فشكونا إليه ما نلقى من الحَجاج، فقال: «اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم»، سمعته من نبيكم ﷺ، وقيل له: كيف هذا، وقد جاء عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج؟ فقال: «لا بد للزمان أن يتنفس».

(¬١) زاد في م، ك، ص: (السنة).
(¬٢) في ز: (بصفة).
(¬٣) في ز: (فاق).
(¬٤) ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار ونصوص الأخيار عن الحسن البصري (١/ ٣٤).


فقد فهم أنَّ المراد: كل فرد، وإلا فكان بسبيل من أن يقول: الحَجَّاج وإن كان ظالما، ففي زمانه من بقايا صحابة رسول الله ﷺ وجلتهم ما ليس في زمان عمر بن عبد العزيز، وإن كان إمامَ هُدًى، والمُفضّل زمانُ الحَجَّاج على زمان عمر (¬١)، لا نفس الحجاج على نفس عمر.
قلت: إنما قيل هذا في الحَجَّاج وعمر؛ لأن الحجاج كان أميرا ذا شوكة من جهة عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز كان خليفةً، وصلاح الخليفة والأمير صلاح الناس، وفسادهما فساد يسري في الناس، فزمان عمر - لما كان عليه عمر من الصلاح - خير من زمان الحجاج الذي كان فيه صَلْبُ عبد الله بن الزبير، وسم عبد الله بن عمر، وهلم جرا إلى قتل سعيد بن جبير، فلا والله ما الزمان كالزمان، ولا الخليفة كالأمير، وإن كان في زمن ذاك الأمير سادات ليسوا في هذا الزمان، فقد كانوا مقهورين غير مسموع منهم، ولا مشار عنده إليهم.
فإن قلت: إذا رأيتم مثله بعد أن لم يكن من قريب ثلاثمئة سنة، فقد يكون أيضا مثله وإن لم يكن الآن بعد نحو هذه المدة، فكما جاء هذا الرجل بعد هذه الفترة التي لم يخرج مثله، جاز أن يجيء أعلى درجةً منه بعد فترة تُقارِبُ هذه الفترة، أو تزيد عليها، أو تنقص عنها.
قلتُ: لسنا ننكر ذلك، ولكن لما رأينا غلبة الجهل، والقنوع (¬٢) بيسير من العلم، وقعود الزمان بأهله = ظننا ظنًا ولسنا بمستيقنين، وهو هاجس أوقعه الله في النفس، وستمضي المُدَد، ويطول الزمن، ويرتفع الحسد بموت الحاسد

(¬١) زاد في ز: (بن عبد العزيز).
(¬٢) في م، ز: (والاكتفاء)، وفي ك: (والاجتزاء).


والمحسود، والسائل والمجيب، ثم يأتي الله بأقوام ينظرون: هل جاء مثله أو لا؟ وهل هذا الخاطر حقٌّ أو باطل؟ ثم هذا كله خروج عما نحن بصدده.
ونحن قانعون ممن يتصدَّى للترجيح أن يَعْشُرَ هذا الرجل في علمه ودينه، ولسنا نستبعد مجيء مَنْ يَعْشُرُه على قُرب من الزمان، فمن جاء بهذه المثابة فليُرَبِّح، وإن لا يَعْشُرْه في علمه ودينه فلا ينبغي أن يُجعَل الدين ملعبةً لمن شَدَا يَسِيرًا من الفقه، أو يَسِيرًا من الحديث، فيُقدِم على الترجيح بذلك القدر اليسير، الذي لو عرضه على الراسخين لأبانوا له فساد ما ظنه.
فإن قلت: إني لأجد من نفسي - على قصورها - قوةً على الترجيح في فروع كثيرة، نظرًا أو استنباطاً، ثم نقلا واطلاعاً.
قلتُ: إنما تجد هذه القوة - إن وجدتها، وسلمت عن رؤية النفس - في فروع معدودة، ولست تستطيع أن تدعي وجدانها على حد سواء بالنسبة إلى مسائل الشريعة بأسرها، ولن يصل إلى ذلك إلا من تضلع بعلوم ثلاثة هي: الفقه، والحديث، وأصول الفقه، وشارك في علوم أُخر، ثم كان الغاية في صحة الذهن وجودة النظر، وتقدمت له ممارسة في العلوم، بحيث كسبه مرور الزمان على الممارسة ودوام النظر، مع كثرة الحاصل في العلوم التي ذكرناها = قوةً وجد بها من نفسه القدرة على استواء في مسائل الشريعة، وأنه بالمرصاد لكل حادثة تقع من غير ميز بين حادثة وحادثة، أنه أهل لكشف غوارها، وتبيين مذهب الشافعي فيها.
فإن قلت: الشيخان يتبعان فيما يرجحانه الأكثر، فإذا خالفهما الشيخ الإمام ﵀، وكان مدعياً أيضًا اتباع الأكثر؛ فقد اختلفا في النقل لا في البحث


والاستنباط، وكتب المذهب - والله الحمد - بين أيدينا، ولا يعجز كثير من فقهاء وقتنا (¬١) أن يكشف عن هذه المسائل، ويحيط علما يقينا بالجانب الذي عليه الأكثر.
قلتُ: دعويان (¬٢) ممنوعتان، لا الشيخان يتقيدان بالأكثر، ولا الشيخ الإمام يدعي إذا خالفهما أنهما خالفا الأكثر، إلا فيما لعلهما خالفا فيه الأكثر من غير تقيد منه أيضًا بالأكثر، وقد قال هو في كتاب «الطوالع المشرقة»: «إنهما لم يتقيَّدا بالأكثر»، ونقلنا نحن عنه ذلك في كتاب «التوشيح».
فإن قلت: قد قال الشيخ الإمام في «باب الرد بالعيب»، عند الكلام في تبعية الحمل: «إنَّ الرافعي عدَلَ عن طريقة البناء على أنه هل يقابل بقسط من الثمن؛ لأجل تصحيح الأكثرين التبعية»، والأمر كما قال، إذ قال الرافعي ما نصه: «وقضيَّة المأخذ الأول أن يكون الأصح اختصاص الرجوع بالأم؛ لأنَّ الأصح أنَّ الحمل يُعرف، وكذلك ذكر بعض شارحي «المفتاح»، إلا أنَّ الأكثرين مالوا إلى ترجيح القول الآخر، كما رجحه صاحب الكتاب، وذكروا أنه المنصوص، فليوجه بالمأخذ الثاني»، انتهى (¬٣).
وهذا يدلُّ على أنَّ الرافعي يتقيد بالأكثرين، وأن الشيخ الإمام يعرف منه هذا، فكيف ساغ له أن يقول في «الطوالع المشرقة»: «إنه لم يتقيد بالأكثر»؟
قلت: اعلم أني كثيرا ما كنت أسمع الشيخ الإمام يقول ما ذكره في الطوالع

(¬١) في ز: (زماننا).
(¬٢) ضبطها في ظ ١ بالياء والتاء معا.
(¬٣) الشرح الكبير: (٥/ ٤٨).


المشرقة» من أنَّ الشيخين لم يتقيدا بالأكثر، ويحكي لنا مجلسه في ذلك مع ابن العطار تلميذ النووي، في سنة سبع وسبعمئة بدمشق، وقوله له:
- لِمَ اتَّبَعَ شيخُك ترجيح الأكثر؟
وقول ابن العطار في جوابه:
- لأن المذهب نقل، والنقل يُرجّح بالأكثر.
ثم ردَّ الشيخ الإمام عليه بما ذكره في كتاب «الطوالع»، وقوله:
- لا أتباعهما للأكثر بواقع، ولا هذا لو اتَّبَعَا الأكثر بجواب.
ثم الآن جدَّدتُ النظر، والذي يَرْجَحُ عندي: أنَّ الخلاف إن كان من الطرق فلا بأس بالترجيح بالأكثر؛ لأنَّ الطرق محض نقل، فلا يُستبعد أن يُرجح فيه بالكثرة كالرواية، وبهذا يندفع ترجيح طريقة البناء المذكورة في هذا السؤال؛ لأنَّ الأكثر - كما نقل الرافعي - على التبعية، لا سيما وقد ذكروا أنه المنصوص، فهذا نقل مجرد خالٍ عن التفقه، فهو رواية محضة، ومن ثم رجح ابن أبي عصرون الطريقة القاطعة بجواز رهن المدبر؛ لقول الغزالي: «إنَّ أكثر الأصحاب عليها»، وإن كان غير موافق على ذلك، مع كونه لم يتقيد بالأكثر.
وإن لم يكن من الطرق، فإن كان من المسائل المولدة بعد الأكثر، أو من بعضهم، ويُعنى بذلك: ما ليس للأكثر فيه كلام = فلا شك أنه لم يتقيد بالأكثر في ذلك واحد من الثلاثة، ولا غيرهم ممن سبقهم إلى التصدي للترجيح كابن أبي عصرون وغيره، وكيف يتخيَّل ذلك ولا أكثر؟! وكذلك المسائل التي تكلم الأكثرون فيها، غير أنه لا أكثر في أحد الطرفين، بل الطرفان متوازيان.


وأما المسائل التي تكلم الأقدمون من علمائنا فيها، وكان أكثرهم على جانب، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن لا يحيط الرافعي علما بذلك، فقد وقفنا له على مسائل رجح فيها ما نحن على قطع بأن الأكثر على خلافه، غير أنه لم يبلغه، بل ربما أُتي من خَلَلٍ في نسخة وقَفَ عليها، كما قال فيما إذا كان الزوج يُعاشر الرجعيَّةَ معاشرة الأزواج، وأن الراجح عدم انقضاء العِدَّة، ما نصه:
«ثم في الفرع فائدتان، إحداهما: قال الشيخ الفرّاء في «الفتاوى»: الذي عندي أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تنقض العِدَّة؛ بسبب المفارقة أخذا بالاحتياط من الجانبين، كما لو وطئ الرجعية بعد مضي قُرْءين من وقت الطلاق، عليها أن تعتد بثلاثة أقراء من وقت الوطء، ولا تجوز الرجعة في القرء الثالث منها، وفي «فتاوى القفال» ما يوافق هذا»، انتهى (¬١).
وجرى عليه في «الشرح الصغير»، ولم يقتصر على نقله عن الفراء، بل نقله عن الأئمة، وفي (المحرر)، ونسبه إلى المعتبرين، وتبعه النووي في «المنهاج» فجزم به، وجعله متن المذهب، ولم يزد ابن الرفعة في المسألة على أن تفقه فيها فيما إذا كانت المعاشرة بالوطء؛ لأنَّا إن قلنا: يثبت له الرجعة في عِدَّة الغير إذا كانت عِدَّته منتظرةً؛ فظاهر، وإن قلنا: لا يثبت فذاك؛ لأجل تلبسها بعدة الغير، وهي مفقودة هنا.
واعلم أن الذي يقتضيه الفقه أنه يراجع ما دامت العِدَّة باقية، كما تفقهه ابن الرفعة، وهو المنقول أيضًا في «فتاوى القاضي الحسين» في «كتاب الطلاق»؛ إذ

(¬١) الشرح الكبير: (٩/ ٤٧٤).


هناك ما نصه: «ما دام الزوج يدخل عليها ويعاشرها، سواء أكان يطؤها أم لا، لا يُحكم بانقضاء عدتها حتى يجوز له أن يراجعها وإن مضت لها أقراء»، انتهى (¬١).
بل كذلك هو في «فتاوى الشيخ الفراء» نفسه، وعزاه إلى أصحابنا فقال: «إذا كان يعاشر الرجعية معاشرة الأزواج؛ قال أصحابنا: لا نحكم بانقضاء العدة وإن مضت بها أقراء، وله الرجعة، والذي عندي أنه لا يُحكم بانقضاء العدة، ولكن بعد مضي الأقراء لا رجعة له بالاحتياط في الجانبين، كما لو وطئ الرجعية بعد مضي قُرء عليها، من وقت الوطء (¬٢) عليها أن تعتد بثلاثة أقراء، ثم في القرء الثالث لا يجوز له مراجعتها، وكما أن عند أبي حنيفة: الخلوة توجب العِدَّة ولا تُثبت الرجعة، وهذا لأن تحريم النكاح وإبقاء حكم العِدَّة من حيث إنه يبعد أن تكون امرأة على حكم فراش رجل يعاشرها معاشرة الأزواج، ثم تخرج وتتزوج في الحال، وتحريم الرجعة لحقيقة انقضاء العدة»، انتهى (¬٣).
وما أوقع الرافعي إلا أنه فيما يغلب على الظن وقعت له نسخة سقط منها: «وله الرجعة»، وصار اللفظ هكذا: «قال أصحابنا: لا يُحكم بانقضاء العدة وإن مضت بها أقراء، والذي عندي … » إلى آخره، وقد وجدتُ أنا نسختي (¬٤) على هذه الصورة التي وقعت للرافعي، ثم جمعتُ نسخًا كثيرة فوجدتُ الصواب ما

(¬١) فتاوى القاضي حسين ص ٣٧٣.
(¬٢) في ك، م، ص: (الطلاق)، ويصح في السياق مع اختلاف مواضع علامات الترقيم، فتكون العبارة: (كما لو وطئ الرجعية بعد مضي قُرء عليها من وقت الطلاق، عليها أن تعتد بثلاثة أقراء)، والمثبت من بقية النسخ يوافق المنقول عن ابن الصلاح.
(¬٣) فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٦٩٠).
(¬٤) في ظ ٢: (نسختين).


حكيته، وأصلحت نسختي عليه.
وأما «فتاوى القفال» فلم أكشف منها ذلك إلى الآن، وقد وقع له في هذا من الغلط على البغوي كما وقع له من الغلط عليه أيضًا في مسألة: "حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله"، وسيأتي ذكرها في الباب الأول.
فهذا وما أشبهه ـــ وهو كثير - لا يمكن أن يكون واحد منهم فيه مع الأكثر، بل غايته أنه وقف على كلام لرجل لم ير سواه، فظنه المذهب.
وقد وقع نظيره للنووي والشيخ الإمام -رحمهما الله-، ففي زيادة «الروضة»: «وأما قدر الطريق فقل من تعرَّض لضبطه، وهو مهم جدًّا» إلى أن قال: «وإن كان بين أراض يريد أصحابها إحياءها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا فقدره سبع أذرع»، وهذا معنى ما ثبت في صحيحي «البخاري» و «مسلم» (¬١) عن أبي هريرة ﵁: قضى رسول الله ﷺ عند الاختلاف في الطريق أن يُجعل عرضه سبع أذرع، انتهى (¬٢). ذكره في «الصلح»، وتبعه الوالده ﵀ في «شرح المنهاج».
واعلم أن النووي اعتمد فيما ذكره على فتوى ابن الصلاح به، ومنقول المذهب أن المرجع في ذلك إلى الحاجة، به صرَّح الماوردي في «الحاوي»، والروياني في «البحر»، كلاهما في «باب القسمة»، وذكرا الحديث وقالا: «إنه محمول على عُرف المدينة، فإنَّ البلاد تختلف طرقها بحسب اختلافها، وقد يكون في بعض البلاد ما هو أقل من هذا، وقد يكون ما هو أكثر»، قالا: «وهذا في الطريق العامة، وأما الخاصة بين شريكين يتنازعان قدر الطريق، فالشافعي ﵁ يعتبر

(¬١) رواه البخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣).
(¬٢) روضة الطالبين (٤/ ٢٠٦).


الحاجة أيضاً ومَا جرت به العادة، وأبو حنيفة يُقدِّره بِمَا تسعه الحمول ولا يضيق بها» (¬١).
فانظر كيف عقدًا المسألة خلافية، ولم يذكرا فيها أنَّ أحدًا قال بتعميم الحديث في كُلِّ وَرْدٍ وصَدَرٍ، وقد تكلم الخطابي على الحديث في كتاب «معالم السنن» (¬٢)، وقال: «يشبه أن يكون على معنى الإرفاق والاستصلاح دون الحصر والتحديد».
وكذلك ذكر الروياني في «البحر» (¬٣)، والبغوي في «شرح السنة»، في «باب وضع الخشب على جدار الجار»، لكنه قال في آخر كلامه: «ويشبه أن يكون معناه: إذا بنى، أو قعد للبيع، بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق سبعة أذرع فلا يُمْنَع؛ لأنَّ هذا القدر يزيل ضرر المارة، وكذلك في أراضي القرى التي تُزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحتهم لم يُمْنَعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع»، انتهى (¬٤).
قلت: وهذا محمول على ما إذا زالت الحاجة بقدر سبعة أذرع كما هو الغالب، ولا يمكن أن يقال: لا يزاد على سبعة أذرع مع الحاجة إلى الزيادة، وعلى غير الشوارع، فأمَّا ما هو شارع مستمرُّ الطروق (¬٥) فلا يَحِلُّ لأحد أن ينقص منه بوجه، وقد تبيَّن بهذا كله أنَّه لم يقل أحد: إنَّه بمعنى الحصر الذي أفتى به ابن

(¬١) انظر: الحاوي: (١٦/ ٢٥٨)، بحر المذهب: (١٤/ ٤٢).
(¬٢) انظر: معالم السنن: (٤/ ١٨٠).
(¬٣) بحر المذهب: (١٤/ ٤٢).
(¬٤) شرح السنة للبغوي: (٨/ ٢٤٩).
(¬٥) في ز: (مستمر مطروق).


الصلاح، وتبعه النووي والوالد، والظن بهم ﵏ أنهم لو رأوا ما قاله هؤلاء لما خالفوه، أو لذكروه ونبهوا عليه.
فإن قلت: الحديث قريب من حديث التقييد بالبلوغ إلى الكعبين في سقي الماء، وقد حكم جماهير أئمتنا بظاهره، وسَوَّغُوا حبس الأعلى إلى بلوغ الكعبين.
قلتُ: قد قال الماوردي: «ما التقدير ببلوغهما على عموم الأزمان والبلدان، بل هو متقدّر بالحاجة» (¬١)، وجزم به المتولي، وقال الوالد ﵀: «إنه قوي» (¬٢)، قال: «ولولا هيبة الحديث، وخوفي من سرعة تأويله وحمله = لكنتُ أختاره، لكني أستخير الله فيه حتى ينشرح صدري، ويقذف الله فيه نورا بمراد نبيه ﷺ» (¬٣).
يعني: يتبين له أنه ﷺ هل أراد التحديد بالكعبين، أو خرج على مقدار الحاجة في تلك الواقعة بخصوصها، فلم يجرِ على ظاهر اللفظ لما ذكرناه، وهذا في حديث الماء، وأما حديث الطريق فلم نَرَ مَنْ جرى على ظاهره، والظنُّ بمَن حاول ذلك أن يذكر خلاف المخالفين فيه ويدفعه، ثم لا يوجب له ذلك أن يكون هو المذهب.
فقد تبين أنَّ ما أفتوا به في قدر الطريق خلاف جادة المذهب، وأنهم أتوا جميعاً من فقدان نقل في المسألة، تجاوز الله عنا وعنهم، وأنَّ إقدامهم على الفتيا بمجرد ظاهر الحديث من غير بحث عنه فيه ما فيه، فإنه ليس ظاهره في قدر الطريق بأظهر منه في التقييد بالبلوغ إلى الجَدْر في حديث: اسق يا زبير حتى يبلغ الماء

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٣٥).
(¬٢) في ك: (أقوى).
(¬٣) انظر: مغني المحتاج: (٣/ ٥١٧).


الجَذْرَ» (¬١)، وقد خرجوا عنه وهم حالة فتياهم بالحديث في أوسع العذر.
وقد يُحمل كلامهم على ما إذا اندفعت الحاجة بسبعة أذرع، ولا يبقى على إطلاقه، ولن يدعي عاقل الإحاطة بجزئيات المذهب وكلياته، واستحضار كباره وصغاره في كل وردٍ وصَدَرٍ، ولا صاحب المذهب رضوان الله عليه.
وقد وقع لابن الصلاح أيضًا ثم للوالد بعده مسألة تخالفا الفتيا فيها، وصنف فيها الوالد مصنفًا مستقلًا، وظنَّ كلّ منهما أنها غير منقولة، وبيَّنتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» في قاعدة: "نقض "القضاء" أنَّ الرافعي حكى في المسألة قولين من تخريج ابن سريج، وقلت: «فليعجب من حبرين كبيرين ترددت بينهما مسألة أمعنا النظر فيها، وأداراها في دروسهما، وتمهلا فيها أيامًا، وبين وفاتيهما أزيد من مئة سنة، وهي مسطورة في «الرافعي»، لم يقنع فيها بوجهين، بل حكى قولين خرجهما ابن سريج، فلهما دائران في الوجود نحو خمسمئة سنة» (¬٢)، وابنُ الصلاح أوسعُ عُذرًا من الوالد؛ لأنه لم ينظر «شرح الرافعي».
وهذا نظير ما كان يحكيه لنا الشيخ الإمام عن ابن الرفعة قال: دخلت عليه (¬٣)، فجرى بيني وبينه ذكر الطلاق في الذمة الذي (¬٤) يؤثر عن القاضي الحسين، فقال: عمري ما سمعتُ طلاقًا في الذمة، قال الشيخ الإمام: ولقد سمعه وكتبه مرارًا، وهو في (الرافعي وغيره، غير أنه لم يتذكره حالة المذاكرة.

(¬١) رواه البخاري (٢٣٦١).
(¬٢) الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٠٥)، وجاء في حاشية ظ ٢: (كيف يقول عن ابن الصلاح أنه حبر كبير ويقرنه مع والده، ويقول قبل هذا أن زمنه زمن فترة مع زمن غيره كالرافعي والنووي).
(¬٣) قوله: (عليه) من ز، وساقط من ك، وفي بقية النسخ: (له).
(¬٤) في ظ ١: (التي)، والمثبت من سائر النسخ.


وربما (¬١) وقع للنووي الكثير من ذكر خلاف المذهب عند اختصاره لكلام الرافعي، لا عن قصد، بل عن سبق قلم، كما قال في «باب التفليس»: «إنَّ المشهور حلول الدين بالجنون» (¬٢)، وفي «باب الغصب»: «إنَّ المشتري لا يرجع بقيمة الولد» (¬٣)، والذي في «الرافعي» عكس ذلك، وكذلك هو في «المنهاج»، وما قاله النووي في «الروضة» إلا عن سبق قَلَمٍ.
وهذان المكانان يردان في الباب الأول من هذا المجموع للتنبيه عليهما، لا لأنَّ النووي يخالف فيهما، فأنا على قطع بأنه غير مخالف فيهما، ولو خالف لبيَّنَ ذلك، وإنما وقع من طغيان القلم، كما وقع له في (¬٤) الشفعة فيما إذا عين الشفيع قدرًا، وقال المشتري: نسيتُ قدْرَ الثمن، فإنه قال: «إنه كالنكول»، والذي في «الرافعي» أنه على رأي كالنكول، يعني: والصحيح خلافه، نبه عليه الوالد أيضا، ومثله تحلي النساء بالنقود المثقوبة، وسيأتي (¬٥).
فهذا وأمثاله (¬٦) لا ينبغي إدخاله في هذا الكتاب، وإنما ذكرنا منه ما ذكرنا تنبيها على غيره، ولئلا يُغتر به، ومثله كثير، وليس في شيء مما نحن فيه.
ومثله في «الرافعي» قوله: «لو حلف لا يأكل السويق، فمائه (¬٧) في الماء

(¬١) في ز: (وأيضًا).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٧٥).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٦٤).
(¬٤) زاد في ز: (باب).
(¬٥) قوله: (ومثله تحلّي النساء بالنقود المثقوبة، وسيأتي) زيادة من ك، م.
(¬٦) زاد في ز: (أيضا).
(¬٧) ماثه: مَرَسَه في الماء حتى ذاب فيه، انظر: تهذيب اللغة: (١٥/ ١١٨).


وشربه؛ حنث» (¬١)، والذي في «الروضة» أنه لا يحنث، وكذا هو في «النهاية»، وهو الصواب (¬٢)، وما في «الرافعي» محمول على سبق قلم، فأصلحه النووي، وجعله من الأصل؛ لعلمه أنَّ الرافعي غير مخالف فيه وإن طغى القلم.
وصنيعنا ذلك مع النووي كصنيع النووي مع الرافعي فيما ذكرناه، وكحذفه ما في «الرافعي» من أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن قتل الوزغ، فقد أصاب، وسيأتي التنبيه على هذا، وتبيين أنه ﷺ أمر بقتله.
وربما توهم النووي في مكان لا ترجيح للرافعي فيه أنه (¬٣) رجح، وفي مكان رجح فيه أنه لم يُرجح، فيرجح هو، ويكون الأمر بخلاف ما توهم، كما سيأتي في استيفاء الراهن ما يطلق له من المنافع بنفسه، فإنَّ الرافعي رجح أن له ذلك مطلقا، سواء كان ثقةً أم لم يكن، وتوهم النووي أنه لم يرجح شيئًا، فقال: «قلت: المذهب الجواز مطلقا، وفي المسألة طريقان، إحداهما: الفرق بين الثقة وغيره، والثانية: إجراء القولين، لم يرجح الرافعي منهما شيئًا».
وتوهم النووي أنه رجح طريقة إجراء القولين، وجعل قوله: ويُشبه أن يكون هذا أظهر إشارة إليها، وإنما هو إشارة إلى جواز الاستيفاء مطلقا الذي جعله هو المذهب.
الضرب الثاني: أن يحيط علما بأنَّ الأكثر على مقالة ثم يذهب إلى خلافها، فهذا قليلا ما رأيت الرافعي يفعله، ثم إذا فعله فقليلا ما رأيته يأتي بلفظ: "الصحيح"

(¬١) انظر: التهذيب: (٨/ ١٢٩).
(¬٢) قوله: (وهو الصواب) زيادة من ز، ك، م.
(¬٣) في ز، م: (أن الرافعي).


في مقابلتهم، بل لم أر ذلك (¬١)، فهذا صنيع الرافعي ﵀، وسأذكر بعض ذلك تنبيها على ما عداه.
وأما النووي ﵀ فلا ضابط له في هذا، بل ربما أتى بلفظ: "الصحيح" مع اعترافه بأنَّ الأكثر على خلافه، لا سيما إذا اعتضد بنص للشافعي.
وأما الشيخ الإمام فبعيد أن تلفظ شفتاه فيما يرجحه هو بلفظ: "الصحيح"، لم أرَ له ذلك إلا في نادرٍ من المسائل، سواء أكان ما رجحه عليه الأكثر أم لم يكن، ثم هو ينادي أنه لا يخرج عما يقتضيه نظره في المذهب واجتهاده فيما يتكلم فيه مذهبًا عن قاعدة إمامه، وما دلت عليه نصوصه، غير متقيد بالكثير ولا بالأكثر في ورد ولا صدر.
وبالجملة أقرب الثلاثة إلى التقيد بالأكثر الرافعي، وهو مع ذلك غير متقيد، غير أنه عند مخالفتهم يأتي بأسهل العبارات، ولم أره يذكر لفظ: "الصحيح" مع الاعتراف بمخالفة الأكثر في واحدة من المسائل.
فإن قلت: قد قال في «باب سجود السهو»: «الجلوس بين السجدتين ركن طويل أو قصير؟ وجهان؛ أحدهما طويل، حكاه إمام الحرمين عن ابن سريج والجمهور، والثاني: قصير، حكاه عن الشيخ أبي علي، وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد في «الفروق»، وتابعه صاحب «التهذيب» وغيره، وهو الأصح»، انتهى (¬٢). فقد جعل الأصح مقابل قول الجمهور.
قلت: فرق بين "الأصح " و "الصحيح"، ثم إنما جعله الأصح حتى أشار إلى

(¬١) قوله: (بل لم أر ذلك) زيادة من ك، م.
(¬٢) الشرح الكبير: (٢/ ٦٨).


عدم موافقة الإمام في دعواه أنَّ الجمهور على أنها طويلة، بدليل قوله: «وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد … » إلى آخره، وبدليل أنه قدم في صفة الصلاة الجزم بأنه قصير، وأنه قال في «الشرح الصغير»: «إنَّ هذا الوجه هو الأصح الأقوى»، وأُراه أشار بـ «الأصح» إلى رجحانه نقلا، وبـ «الأقوى» إلى رجحانه في نظره، كما قال في كتاب النفقات في الإعسار بالمسكن: «إنَّ الأصح ثبوت الخيار» إلى أن قال: «وهو أوجه» (¬١)، فجمع بين كونه أصح وأوجه؛ لما ذكرناه فيما نظن (¬٢).
فإن قلت: كيف يخالف الإمام في نقله عن الجمهور وهو أمر نقلي، والإمام ثقة؟
قلتُ: قد يقع الوهم في النقل من أثبت الثقات، وكم من مكان (¬٣) تخالف الناقلون فيه، وللرافعي مع الإمام من ذلك شيء كثير، ويكفيك قول الإمام في الفرع المنقول عن القاضي في نكاح المشركات: «والأصحاب كلهم على مخالفته، وهو هفوة منه … » (¬٤) إلى آخر ما ذكره، ثم اقتضى كلام الرافعي أن الأمر في النقل عن الأصحاب على خلاف ما قال، وقد حفظ الرافعي في (¬٥) التفليس اللسان استعمالا للأدب في نحو ذلك.
فإن قلت: ما حال الرافعي إذا أطلق: "الأصح"، أيعني به الأصح نقلاً أم نظراً؟

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٥٣).
(¬٢) قوله: (كما قال في كتاب النفقات … ذكرناه فيما نظن) زيادة من ز، ك، م.
(¬٣) في ز: (كتاب).
(¬٤) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٣٣٦).
(¬٥) زاد في ز، ك: (باب).


قلت: إنما يعني - فيما أحسب - الأصح نقلا، ثم الغالب أن نظره يوافق ما رجحه نقلاً، وربما صرح فضم إلى الأصح نحو ما أسمعناك من الألفاظ، وربما اكتفى بذكر الأصح وتبرأ عن عهدة النظر، وربما خالف فأتى بنحو ما داناه (¬١) أيضا من الألفاظ.
فإن قلت: أله قدوة في إطلاق الأصح مع كونه لا يراه راجحاً في نظره؟
قلتُ: الباز الأشهب، عَلَمُ المذهب، أبو العباس ابن سريج، ألا تراه صحح رواية الربيع: أن السيد إذا كاتب عبده المجنون، ونقد المال المسمى؛ أنه يعتق، ويثبت التراجع بالقيمة، وصحح أبو إسحاق رواية المزني أنه لا يثبت التراجع، قال المحققون من أئمتنا - منهم إمام الحرمين (¬٢) -: لم يصحح أبو العباس ما رواه الربيع فقها ولكن نقلاً؛ لأنه رآه أوثق في النقل، مع علو قدر المزني، وما استرابوا في ميل منقول الربيع عن قاعدة المذهب (¬٣)، وأنَّ القياس منقول المزني.
فإن قلت: قد قال الرافعي في أوائل صلاة الجماعة في إمامة الرجل بالنساء: «لكن لا يجوز أن يخلو بهنَّ» (¬٤)، مع قوله في أواخر العدد: «إنّ الحكاية عن الأصحاب جواز خلو رجل بامرأتين ونسوة إذا كن ثقات» (¬٥)، فمنعه في صلاة الجماعة مع اعترافه في العدد بأن الأصحاب على الجواز مخالفة للأصحاب قاطبةً، فضلاً عن أكثرهم.

(¬١) كذا في م، ص، وفي ز، ك: (ذكرنا).
(¬٢) نهاية المطلب: (١٩/ ٣٦٦).
(¬٣) كذا في م، ص، وفي ز، ك: (الفقه)، وساقط من ظ ١، ظ ٢.
(¬٤) الشرح الكبير: (٢/ ١٤٣).
(¬٥) الشرح الكبير: (٩/ ٥١٤).


قلتُ: إنما مَنَعَ في صلاة الجماعة خلو الرجل بالواحدة من النساء، وقوله: («بهنَّ») يعني: بجنسهنَّ، أما الثنتان فصاعداً فلم يمنعه، وهو الذي نُقل في العدد عن الأصحاب جوازه، وهو المعتمد، فإنَّ ذلك ليس بِخُلُو ألبتة، إذ لا يقال لمن كان بين نسوة أو امرأتين: إنه مختل بهن (¬١).
فإن قلت: قد ذكر أنَّ الأكثرين قالوا فيمن مات وخلف ألفًا، فادعى عليه إنسان بألف، وادعى آخر أنه أوصى له بثلث ماله، وصدقهما الوارث معا: إنَّ المال يُقسم بينهما أرباعًا، وأنَّ الصيدلاني قال: «يُقدَّم صاحب الدين، وتسقط الوصية»، قال: «وهو الحق»، وقال النووي: «إنه الصواب»، ذكراه في «باب الإقرار»، ولعلَّ لفظ "الحق" المقابل للباطل والضلال، أبلغ من لفظ: "الصحيح" المقابل للفاسد.
قلتُ: إنما عبّر بلفظ الحق؛ لأنه قضيَّة (¬٢) قواعد الأكثرين، وقولهم: إِنَّ الدين يُقدَّم في غير هذه المسألة، وإن كان لمنازع أن ينازعه ويقول: لا نسلّم أَنَّ الوارث يصدق على الموصى له، بل ينبغي أن يأخذ صاحب الدين ما وراء الثلث، ويُوقف أمر الثلث، أو تقع فيه القسمة، وهذا شيء قد يُحَدُّ (¬٣) إليه النظر، والأظهر تقدم صاحب الدين، وقواعد الأكثر تدلُّ له، فما نحن على ثقة من مخالفتهم (¬٤)، وإن وقع في هذه العبارة فقد يقع في أثناء الكلام ما لو تأمله قائله لما قاله.

(¬١) من قوله: (فإن قلت ما حال الرافعي … ) إلى: ( … إنه مختل بهن)، ليس في ظ ١، ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) في ز: (تضمنه).
(¬٣) كذا في ظ ١، ٢، وتحتمل في ظ ١: (يُحَبُّ)، وفي بقية النسخ: (يجر) إلا أنها غير منقوطة في ز، ك، ص.
(¬٤) زاد في ز: (بل في كلام القاضي أبي سعد في الإشراف ما ينازع فيه).


ومثله قال في باب الحجر (¬١) في الخنثى المشكل يوجد منه أحد الأمرين: من المني والحيض، أو يُمني ويحيض من الفرج: «جواب عامة الأصحاب أن لا يُحكم ببلوغه، وقال الإمام - وهو الحق - ينبغي أن يحكم به» (¬٢).
وبالجملة فقد تبين لك أنه لا يتقيد بالجمهور، غير أنه عند مخالفتهم قلَّما يأتي بلفظ "الأصح "، أو "الصحيح "؛ تأدبا معهم ﵀، فإنه كان طاهر اللسان.
وهذه مسائل أُخر (¬٣) أشار فيها إلى مخالفة الأكثر: منها: قال في «المحرر» فيما إذا دَمِيَ سلاحُ المحارب وهو في صلاته، واحتاج إلى إمساكه: «إنه يمسكه، ولا قضاء في الأقيس»، مع قوله في (الشرح) (¬٤): (إنَّ الإمام حكى عن الأصحاب أنه يقضي)، ثم أشار - أعني الرافعي - في «الشرح» وفاقًا للإمام إلى أنَّ الأقيس نفي القضاء، والأشهر وجوبه، ووافقه كل من النووي والشيخ الإمام.
أما الشيخ الإمام فقال: «الأمر كما ذكره من أنَّ الأقيس عَدَمُ القضاء، لكن الأشهر وجوبه»، وأما النووي فقال: «إنَّ ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب القضاء» (¬٥)، فانظر كيف صرحا بمخالفة الأكثر والأشهر، إلا أن الأكثرية والأشهريَّة ليست مصرحاً بها في كلام الرافعي إلا حكاية عن الإمام، فليتأمل كلامه.

(¬١) الشرح الكبير: (٥/ ٧١).
(¬٢) قوله: (ومثله قال في باب … أن يحكم به)، ليس في ظ ١، ظ ٢، ص، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) قوله: (أخر) زيادة من ز، ك، م.
(¬٤) الشرح الكبير: (٢/ ٣٤٠).
(¬٥) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٦١).


ومنها: إذا قالت: طلقني ثلاثاً بألف، فقال: أنت طالق واحدةً بألف، وثنتين مجاناً، قال الرافعي (¬١): «فالذي نقله الفوراني، وحكي عن القاضي الحسين والصيدلاني وغيرهما: أنَّ الأولى تقع بثلث الألف ولا تقع الأخريان»، وقال الإمام (¬٢): «القياس الحقُّ أن لا تقع الأولى وتقع الأخريان رجعيتين». قال الرافعي (¬٣): «وهو حسن متوجه، والأول بعيد». لكن الرافعي لم يعترف بأنَّ الأكثر على الأول، بل قال: إن الغزالي وغيره تابعوا الإمام، وبتقدير اعترافه فلم يصحح، وإنما استحسن واستبعد (¬٤).
ومنها: قال (¬٥) في «الشرح الصغير» (¬٦): «إنَّ أظهر القولين عند أكثرهم أن ولد المدبرة مدبَّر، مع أنَّ الذي صححه في «المحرر» أنه قن مملوك للسيد، وقال الوالد في «باب الرهن» من «شرح المهذب»: «إنه المختار»، وقال النووي (¬٧): إنه الأظهر»، غير أنه نسبه إلى الأكثرين.
ومنها: قال (¬٨) في «كتاب الكفارات» (¬٩): «إنَّ الشيخ الكبير يجزئ في كفارة الظهار، إلا أن يعجز عن العمل والكسب». قال: «وفي «التجربة» للروياني: أنَّ

(¬١) الشرح الكبير: (٨/ ٤٥٣).
(¬٢) نهاية المطلب: (١٣/ ٤٠٠).
(¬٣) الشرح الكبير: (٨/ ٤٥٤).
(¬٤) من قوله: (ومنها: إذا قالت طلقني … ) إلى: ( … وإنما استحسن واستبعد)، ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) زاد في ز، ك: (الرافعي).
(¬٦) الشرح الكبير: (١٣/ ٤٣٤).
(¬٧) روضة الطالبين: (١٢/ ٢٠٣).
(¬٨) زاد في ك: (الرافعي).
(¬٩) الشرح الكبير: (٩/ ٣٠٠).


الأصحاب قالوا: يجزئ الشيخ الكبير، ومنعه القفال إذا عجز عن العمل، وهو الأصح. قال الرافعي: «وفي هذا إثبات خلافٍ في الشيخ العاجز».
قلت: ومخالفة منك للأكثر؛ لأنه إذا ثبت أن الأصحاب قالوا: يجزئ العاجز، وخالفهم القفال، وذهبت أنت إلى تصحيحه = كنتَ مصرّحًا بمخالفة الأكثر.
وقد رأيتُ ما نقله عن «التجربة» فيها، وهذا نصه في «باب الظهار»: «مسألة: الشيخ الكبير يجوز عتقه، ذكره أصحابنا، وقال القفال: إن عجز عن الكسب والعمل لا يجوز، وهذا أصح (¬١)»، انتهى.
وأنا أقول: إنما هذا من القفال تقييد لما أطلقه الأصحاب، فلا تصريح عنهم بهذه الحالة، وقوله: «أصح» يعني: أنه حُرّر وقيد في موضع الإطلاق فكان لفظه أصح، ولا يلزم منه مخالفة لهم في موضع القيد، ويوضحه أنه قال في «البحر» ما نصه: «قال أصحابنا: والشيخ الكبير إن كان يُرجى عمله يجوز، فإن كان عاجزًا عن الكسب والعمل لا يجوز» (¬٢)، انتهى. فقد نقل مقالة القفال عن الأصحاب، فدل أنه نزل إطلاقهم عليها، وإلا لتعارض نقلاه، فما هنا مخالفة للأكثر ولا للأقل، نعم، الرافعي منازع في مباحثته حيث قال: «وفي هذا إثبات خلاف في الشيخ العاجز»، فقد تبين أنه ليس فيه ما يقتضي ذلك.
ومنها: إذا اشترى شاة وجعلها أضحية، ثم وجد بها عيباً؛ رجع على البائع بالأرش، وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحية، والأقوى: أنه يكون له.

(¬١) زاد في ك: (عندنا).
(¬٢) انظر: بحر المذهب: (١٠/ ٢٨٩).


قاله الرافعي في باب الضحايا (¬١).
ومنها: في «باب المسابقة»: «لا يضر اختلاف النوع، فيجوز بين فرس عربي وعجمي وتركي، وعن أبي إسحاق: أنه إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين من الخيل، أو النجيب والبختي من الإبل؛ لم يجز»، قال الرافعي: «وهذا ما ينبغي أن يُرجَّح وإن كان الأول أشهر؛ لأنه إذا تحقق التخلف، فأي فرق بين أن يكون لضعف أو عارض، أو لرداءة نوع» (¬٢).
هذا كلامه في «الشرح الكبير»، وليس فيه أن الأول عليه الأكثر، بل أنه أشهر، ولا يلزم من الشهرة أن يكون عليها الأكثر، ولا جزم بترجيحه جزمًا، بل ذكر ذلك بحثًا، ولم يستمر عليه في «الشرح الصغير»، بل قال: «وتجوز المسابقة على الفرس العربي والعجمي، وعلى العربي والتركي، وقيل: إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين لم تجز»، انتهى مختصرًا.
والنووي فَهِمَ أنَّ الأشهر عليه الأكثر فقال (¬٣): «قول الأكثرين محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب، فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هذا، فإن أراده ارتفع الخلاف».
وقد تباعدت به وبابن الرفعة الأنحاء، فإنه فهم أنَّ المسألة فيما إذا لم يتحقق سبق العتيق أو النجيب، وابنُ الرفعة فهم من قول الرافعي: «لأنه إذا تحقق

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١١٤)، وقوله: (ومنها إذا اشترى … في باب الضحايا) زيادة من ز، م، ك.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٨٦).
(¬٣) روضة الطالبين: (١٠/ ٣٥٧).


التخلف … » إلى آخره، أنَّ الرافعي فهم أنَّ المسألة في أعم من ذلك، فقال: «وهذا منه - يعني الرافعي - مؤذن بجريان الخلاف مع تحقق التخلف، وهذا لم أظفر به».
ومنها: إذا نقص الوكيل بالاختلاع عن المقدَّر فالنص أنه لا يقع، وإن نقص عن مهر المثل عند الإطلاق فالنص أنه يقع، ومن الأصحاب من قرَّر النصين، ومنهم من نقل وخرج.
قال الرافعي (¬١): «واتفق الناقلون على أنَّ الأصح من القولين فيما إذا نقص عن المقدر: عدم وقوع الطلاق، فأما إذا نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق، فكذلك رجح صاحب «التهذيب» عدم الوقوع، وكأنه أقوى توجيها، لكن العراقيين والقاضي الروياني وغيرهم رجحوا الوقوع»، انتهى.
فلم يزد عند مخالفة هؤلاء على أن قال: «كأنه أقوى توجيها»، مع كونه لم يَنقُل عن الأكثر، وإنما أوماً إلى أن الأكثر عليه، وهو الذي رجحه في «المحرر»، ورجحه النووي في «المنهاج»، والوالد في «شرحه»، غير أنَّ النووي جعل في متن الروضة الأظهر بقاء النصين، وذلك مدخول، وسيأتي هذا الفرع في الباب الأول لأجل ذلك.
ومنها: [استخلاف] (¬٢) القاضي في أمرٍ خاص، كتحليفٍ وسماع بَيِّنَةٍ، قال الرافعي (¬٣): «منهم من جعله على الخلاف» يعني: في الاستخلاف في أمر عام، قال: «وهو قضيَّة إطلاق الأكثر، وعن القفال القطع بجوازه؛ لأنَّ القاضي

(¬١) الشرح الكبير: (٨/ ٤٢١).
(¬٢) في النسخ: (استحلاف)، وفي بعضها بلا نقط، والمثبت ما يقتضيه السياق.
(¬٣) الشرح الكبير: (١٢/ ٤٣٣).


لا يستغني عنه، وهو جار مجرى التوكيل»، انتهى.
وهذا التعليل إن كان من الرافعي تأييدا لمقالة القفال؛ ففيه إشعار بترجيحها على ما ذكر أنه قضيَّة إطلاق الأكثر، غير أنه لم يصرح بأنه قول (¬١) الأكثر، ولا بترجيح مقالة القفال، وقد حَذَفَ في «الروضة» قوله: «وهو جارٍ مجرى التوكيل»، واقتصر على احتجاجه بالضرورة، ونِعْمَ ما فَعَل، فلا يجري هذا مجرى التوكيل، وليس في أفعال القاضي على وجه القضاء ما يجري مجرى الوكالة.
ووددت لو رجح جواز الاستخلاف في التحليف دون سماع البيّنة، فإنها من منصب القضاء، وبهذا جرت عادة الحكام، فلم نرهم يستخلفون في سماعها، ورأيناهم يستخلفون في التحليف.
ومنها: إذا كان العلو لواحد والسفل لآخر، وتنازعا المرقى الداخل المنقول، فنقل (¬٢) الرافعي (¬٣) عن ابن كج عن الأكثرين: أنه لصاحب العلو، وعن ابن خيران: أنه لصاحب السفل، قال: «وهو الوجه». وليس في نقله عن ابن كج اعتراف بموافقته في النقل عن الأكثر، ولا في قوله: «وهو الوجه» غير مجرد إيماء إلى الترجيح، وقد نوزع في ذلك، وسيأتي في «الباب الأول».
ومنها: تجويز النظر إلى الأجنبية، ذكر أنَّ أكثر الأصحاب - سيما المتقدمين - عليه، وقال في «المحرر»: «الأولى التحريم».
ومنها: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد بدين مؤجل؛ رجح في «المحرر»

(¬١) في ك: (إطلاق).
(¬٢) كذا في م، ز، ك، وفي ظ ١، ٢، ص: (فقال)، والمثبت أظهر سياقًا.
(¬٣) الشرح الكبير: (٥/ ١٢٣).


فساده، وهو ما رجّحه النووي (¬١)، وقال في «الشرح الصغير»: «إنَّ الصحة أظهر عند الأكثرين»، وقال في «الشرح الكبير» (¬٢): «إنَّ ميل من سوى العراقيين إليه»، وهو الموافق للنص في المختصر» (¬٣).
ومنها: إذا بيعت العين المستعارة للرهن فيه بأكثر من القيمة، وقلنا: سبيله سبيل العارية؛ قال الرافعي (¬٤): «ذهب الأكثرون إلى أنه لا يرجع إلا بالقيمة؛ لأنَّ العارية بها تُضمن، وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بما بيع؛ لأنه ثمن ملكه، وقد صرف إلى دين الراهن، وهذا أحسن، واختاره ابن الصباغ والإمام والروياني»، انتهى.
فانظر كيف يُعبّر عند مخالفته الأكثر تارةً بـ «الأحسن»، وتارةً بـ «الأولى»، وتارةً «كأنه أقوى»، وتارةً «ينبغي أن يُرَجَّح»، وأمثال هذه العبارات الخفيفة، فهو أحق الثلاثة عندي بالتقيد بالأكثرين، ﵀.
فإن قلت: أتمنعون اعتماد الأكثر وقد نص الأصوليون على أنه من المرجحات، وصرّح ابن الصلاح - وتبعه النووي - بأن من ليس أهلا للتخريج (¬٥) إذا وجد خلافًا اعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع؟
قلتُ: لسنا نمنع كونه من المرجحات، بل نحن جازمون في مكان لا يظهر

(¬١) روضة الطالبين: (٤/ ٤٣).
(¬٢) الشرح الكبير: (٤/ ٤٤٦).
(¬٣) قوله: (ومنها: إذا رهن ما … للنص في المختصر)، ليس في ظ ١، ظ ٢، ص، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) الشرح الكبير: (٤/ ٤٥٥).
(¬٥) في ظ ٢، ك: (للترجيح).


فيه بين المقالتين تفاوت أنَّ اتباع الأكثر أولى، وإنما نمنع تقيد من هو أهل للترجيح به، مع قدرته على الترجيح بالاعتبار والنظر، وبذلك صرح أيضا (¬١) ابن الصلاح والنووي وغيرهما، فقالوا فيمن هو أهل أن يتعرف الأرجح من النصوص والمآخذ والقواعد، فإن فقد ذلك نقله عن الأصحاب الموصوفين بهذه الصفة.
وأما إذا تعارض قول الأكثر والأقل عند غير متأهل، والأكثر متقدمون، والأقل متأخرون = فهذا عندنا موضع النظر، والأرجح عندي في حق من ليس بأهل: اعتماد المتأخّرِ إن عُلِمَ أنه اطلع على مقالة المتقدم ومأخذه وموافقة الأكثر له ثم خالفه، فإنه - إن شاء الله - إنما خالفه والحالة هذه لمُقْتَض أقوى من الاعتضاد بالأكثر.
فإن قلت: لم حجرتم على العامي ومن يفتي بالمنقول أن يتعدى ترجيح المتأخّرِ، ومِن ثَمَّ قلتم: يُقدَّم ترجيح الشيخ الإمام على ترجيح النووي لتأخره، وترجيح النووي على ترجيح الرافعي، وترجيح الرافعي على صاحب «التهذيب»، وهلم جرا؟!
هذا مساق قولكم، وقد يقال: بل الأعلم أولى، والأقدَمُ غالبًا أَعْلَمُ، فهلا نظرتم ترجيحات الشيخ أبي حامد، والقفال، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي علي، والقاضي الحسين، وهذه الطبقة التي لم يخلق الله تعالى بعدها أفقه نفسا منها، ولا أقعد بمذهب الشافعي!
قلتُ: اعلم أنَّ المتقدمين لم يكن شوقهم إلى الترجيح من الخلاف، ولا اعتنوا ببيان الصحيح، وسبب ذلك أنَّ العلم كان كثيرًا، وكان كُلٌّ عند الفتيا يفتي بما يؤدي إليه نظره، وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى إليه أمس، فما كان

(¬١) قوله: (أيضا) زيادة من ز، ك، م.


الأمر عندهم مستقرا على شيء؛ لتضلّعهم بالعلم، فمن ثَمَّ ما كان المصنفون يكلونهم إلى تصحيحاتهم، بل يشتغلون عن الترجيح (¬١) بذكر المآخذ، وفتح أبواب الاستنباط والمباحث، من غير اعتناء بما هو الأرجح، إنما كُلُّ ينظر لنفسه، فلما قل العلم، وأشرف على التبدُّد، واحتيج إلى ضَرْب من التقليد، وأن الفقيه يتبع من هو أفقه منه وإن تشاركا في أصل النظر = اعتني بالراجح.
فإن قلت: قد ألفينا للشيخ أبي علي تصحيحات، وكثرت تصحيحات صاحب «التنبيه»، ولو تتبع متتبع تصحيحات المتقدمين لألفى منها الكثير.
قلت: صحيح، غير أنَّ التصحيح لم يكن مقصودهم الأعظم، ولا مرادهم الأهم، ولن تستطيع أن تقول: إن أكثر ما يحكون من الخلاف مذكور فيه التصحيح (¬٢)، وما نجد من ذلك فلا يكاد يبلغ العشر، والفوراني وإن كان التزم في «إبانته» التصحيح فما استوعب ولا كاد، ولا على كل ما صحح الاعتماد (¬٣)، وما اعتنى به إلا من بعد هؤلاء، ممن قصر نظرًا في نفسه عمَّن تقدمه، فاعتنى صاحب «التهذيب» بذلك شيئًا كثيرًا، ثم تصدى قاضي القضاة أبو سعد بن أبي عصرون لذلك، فصحح الكثير من الخلاف، وسمعت الوالد ﵀ يقول: «كان الناس - شاما - ومصرا وعراقا - لا يُفتون إلا بترجيحه، ولم يزالوا كذلك حتى ظهر كتاب الرافعي».
قلتُ: ولمَّا أحب الرافعي - الذي هو سيد المصنفين - جمع شمل هذا المذهب، وما جاء إلا وقد فقد الناس أصحاب الوجوه = اعتنى ببيان الراجح اعتناء

(¬١) في ٢: (التصحيح).
(¬٢) في ز، ك، م: (الصحيح).
(¬٣) قوله: (والفوراني وإن كان … ما صحح الاعتماد) زيادة من ز، م.


تاما، ثم زاد عليه النووي زيادةً جيدة، وكان قصدهما -رحمهما الله- إرشاد الخلق، والإتيان بما يناسب الزمان، فإنَّ العلم وإن لم يُعدَم بالكلية فقد قل، وصار المفتون نقلةً عن الكتب في الحقيقة، فبينا لهم الراجح نقلا ونظرًا عندهما.
فبان بهذا أنَّ اعتناء المتأخرين - وإن قصرت مراتبهم عن المتقدمين - بإبانة التصحيح (¬١) أَكْثَرُ، فكان لذلك اتباعهم أولى، ولذلك لا نقول في ترجيحات ابن الرفعة ما نقوله في ترجيحات هؤلاء الثلاثة؛ لأنه ﵀ وإن كان جَبَلَ فِقْهِ إلا أن شوقه الأعظم إلى ما كان عليه المتقدمون، فلم يُعنَ غالبًا ببيان الراجح من الخلاف، ولم يشتغل بذلك إلا قليلا، وكانت نفسه عنده أرفع من هذا المقام، ثم لم يكن عنده من علم الحديث ما كان عند النووي، ولا ما كان عند الشيخ الإمام، فإنه وإن اعتنى بمتون الأحاديث عند تصنيفه فلم يكن مثلهما فيه، والسلام.
حكى لي الوالد ﵀ أن ابن الرفعة كان يحضر إلى مجلس الحافظ الدمياطي في كثير من الأحايين للاستفادة منه، قال: «وبينا نحن في درس الظاهرية بين يدي الدمياطي إذا بالفقيه - يعني شيخه ابن الرفعة - قد أقبل، فأجله الحاضرون، وقام الدمياطي منتصبا، فجلس الفقيه أمامه بين يديه كالتلميذ، وكان الشيخ الدمياطي في المحراب، فأشار إليه الدمياطي أن يأتي إلى جانبه، فأبى وقال: بل أستقبل القبلتين، فاستحسن ذلك منه».
قال: «وكان حضوره ليسأله عما يقع له في الحديث، فلم يكن يكتب ما يُشكل عليه منه حتى يحضر من مصر إلى القاهرة، ويسترشد الدمياطي». وهذا دليل علمه ودينه وتحريه، وواضح أنه لم يكن في الحديث مثل هؤلاء، وفي هذا كفاية.

(¬١) في ز، ك، م: (الصحيح).


ولسنا هنا للتفضيل بين أئمة الزمان، وحظ (¬١) المكان، أنَّ قصور الناس (¬٢) عن العلم أوجَبَ أن يُقيم الله تعالى لهم مَنْ يُبَيِّنُ الراجح ليقفوا عنده، فأقام هؤلاء الثلاثة المتأخرين، وهم: الرافعي، والنووي، والشيخ الإمام، وما في المتأخرين إن شاء الله - أفقه منهم، إلا أن يكون ابن الرفعة، وقد ذكرنا أن شوقه لم يكن إلى هذا النوع.
ولسنا نقول: إنه أفقه منهم، ولا نقول أيضًا (¬٣): إنهم أفقه منه، فإنَّا أقل من التفضيل بينهم، ولكن نقول: إنَّ شوقه لم يكن إلى نحو الترجيح.
وهم أربعة: كان النووي شوقه إلى الترجيح غالبًا على شوقه إلى التفقه والتخريج، وكان ابن الرفعة بالعكس، وأما الرافعي والشيخ الإمام فشوقهما - كما تراه في كلامهما - إلى الأمرين جميعاً، ثم الغالب على الرافعي شوقه إلى الترجيح، وأما الشيخ الإمام ﵀ فلا نستطيع أن نقول: إنَّ أحد الأمرين يغلب فيه على الآخر، كما لم يستطع أحدٌ في عصره أن يقول: إنَّ علما يغلب فيه على علم.
وهذه الأمور التي فصلتها فيهم لا يستطيع فَطِنٌ فَهِمْ إذا تأمل (¬٤) مصنفاتهم أن يجحد منها شيئًا، ولم نجالس منهم غير الشيخ الإمام، فرضي الله عنه، وجزاه عن شريعة الإسلام خيرا، وجمعني وإياه وسائر محبيه في دار كرامته، على موائد رحمته، ببركة نبيه (¬٥) سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

(¬١) في ص: (وحفظ).
(¬٢) في ظ ٢: (الزمان).
(¬٣) قوله: (أيضا) زيادة من ز، ك، م.
(¬٤) كذا في م، ز، ك، وفي ظ ١، ٢، ص: (فهم)، والمثبت أظهر سياقا.
(¬٥) قوله: (نبيه) زيادة من ز، ك، م.


فإني لم أَرْوَ مِنْ ماء مُحَيَّاه، مع كثرة مخالطتي له الليل والنهار، ولم أقدر أيامه حقَّ قَدْرِها، مع ملازمتي له صباح مساء، ولم أُعْطِ أنفاسه الطاهرة حق إعطائها، مع اجتماعي معه في وقتي اليقظة والمنام، وإن خوفي من مؤاخذة الله إياي بالتقصير في الأخذ عنه، والفتور عن كثير من خدمته، مع كوني لا أعرف ولدًا لازم أباه كملازمتي له = أَكْثَرُ أو مِثْلُ أو قَرِيبٌ من خوفي على نفسي أن يكون الميل استفزها من حيث لا تشعر في مدحه، وقادها من حيث لا تحسب إلى الإطناب في ذكره.
وقد أخذ القول من هذا الفصل غايته، واستوفى نهايته، فلنمسك عنان الكلام، ونقول ما قال الأول:
أَبَى الْقَلْبُ إِلَّا أُمَّ عَمْرٍو فَأَصْبَحَتْ … صَفِيَّتَهُ إِنْ زَارَهَا أَوْ تَجَنَّبَا
عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَتْ وَسِلْمٌ لِسِلْمِهَا … وَمَنْ قَرَّبَتْ لَيْلَى أَحَبَّ وَقَرَّبَا (¬١)
اللهم صل على سيدنا، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ارزقني حبك، وحبّ من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحِبُّ فاجعله قوَّةً لي فيما تحب، اللهم وما زَوَيْتَ عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب.
اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكلُّ ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتُ، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخّر، وأنت على كل شيء قدير.
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سُبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا

(¬١) البيان والتبيين: (١/ ١٩١).


الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها، قائليها (¬١)، وأتمها علينا.
اللهم إنك أخذت بقلبي وناصيتي، فلم تملكني منهما شيئًا، فكما فعلت ذلك بهما فاهدني إلى سواء السبيل، اللهم إنَّ عزيمتك عزيمة لا ترد، وقولك قول لا يكذب، فأمر طاعتك فلتدخل في كلّ شيء مني أبدا ما بقيتُ، اللهم إنَّ عزيمتك عزيمة لا ترد، وقولك قول لا يُكذب، فأَمر معاصيك فلتخرج من كلّ شيء مني، ثم حَرّم عليها الدخول في كلِّ شيءٍ مني أبدًا ما أبقيتني يا أرحم الراحمين (¬٢)!
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يُستجاب لها، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، من همزه، ونفثه، ونفخه.
وصلى الله على سيدنا محمد عودًا على بَدْءٍ، والحمد لله أولا وآخرا.
واعلموا معاشر إخواني، جمَعَ الله قلوبنا على تقواه، ورزقنا فعل

(¬١) كذا في ك، وفي ص: (قابليها)، وفي م غير منقوطة، فتحتمل الوجهين، وصورتها في ظ ١، ظ ٢: (فالها)، وغير واضحة في ز.
(¬٢) جاء في حاشية ز بخط غير خط الناسخ: (بخط مؤلفه الشيخ عبد الوهاب السبكي، محقق فليعلم) وجاء فيها كذلك بخط آخر يبدو أنه خط الشيخ حسن العطار: (رأيتُ طبقات الشافعية الكبرى في الخزانة المؤيدية بخط المؤلف، وهي مسودته وخطها كهذا، ورأيتُ له أيضا بعض مؤلفات بهذا الخط، ورأيتُ تأليفا لوالده بخط والده وكتب اسمه في آخره بقوله: كتبه علي بن عبد الكافي، وهو عندي، رحمهم الله تعالى)، وقد سبق في مقدمة التحقيق أنَّ مقدمة ز - وإن كتب فيها هذا - فهو بعيد عن خط المصنف لا يثبت.


الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأعاذنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وهدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم = أني كنتُ قد نظمتُ وأنا في السجن أرجوزة تشتمل على الأبواب الثلاثة التي ذكرتها، وقد خشيت أن يعترض عليَّ معترض في مبالغتي في ذكر ترجيحات الوالد وتقديمها، فذكرت ما ذكرت في هذا المصنف جوابًا عن اعتراضه، وبدأتُ بالخطبة على النحو الذي أبصرت؛ لمعنى اقتضى ذلك أيضا، وذكرتُ من معترضاتي على الوالد، وسأذكر في آخر الكتاب أيضًا منه؛ ليُعلم أنا إن شاء الله لا نحابي في دين الله أحدا، ولو حابينا لحابينا الوالد، ونقول كما قال إمامنا الشافعي ﵁: «يقولون نحابي، ولو حابينا لحابينا الزهري» (¬١).
ولما كانت تلك الأرجوزة حيث أنا مسجون مهموم، قليل الكتب أو عديمها، إنما تملي علي حافظتي فأكتب، وأنا ذاكر تلك المسائل - وما لعلي كنتُ أغفلته - في هذه الأوراق سردًا ليستفاد نثرا كما استفيد نظما، ويكون في الحقيقة كتوضيح لذلك النظم المسمى بـ «الترجيح»، فلعلي أبسُطُ هنا في بعض المسائل الكلامَ بسطًا يسيرًا مع المحافظة على الاختصار، وأذكر أيضا من الفوائد المهمات، ومحاسن التتمات، وعظائم التنبيهات، ونفائس المسائل الواقعات = أبوابًا هي في نفسها مقصودات، وغرائب وعجائب نَشُوقُ إليها الأنفس الزاكيات، ومباحث تأخذ بقلوب طالب التحقيقات، وأمورًا بكتاب الرافعي متعلقات، كما سترى ذلك على وجه بديع منثور، أعلى وأحسن من زهر الربيع مبددًا، يميل كذا وكذا محمولا وموضوعاً، يجده قوم مفرَّقًا، وآخرون مجموعاً، ليس عرضةً لكل معترِض ناقد، ولا شرعَةً لكلِّ منتهل وارد، ولا سبيلا يسلكها كلُّ مَنْ يروم.

(¬١) آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم، ص ٦١.


ولكن تأخذ الأذهان (¬١) منه … على قدر القرائح والفهوم (¬٢)
وسميت هذه الأوراق: «ترشيح التوشيح، وتوضيح الترجيح»، فأقول (¬٣):
الحمد لله المستحق للحمد والثناء، والصلاة على سيدنا محمد خاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأصفياء، ربَّنا إنك تعلم ما نخفي وما تعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

(¬١) في ك: (يأخذ الأذكياء).
(¬٢) انظر: الأمثال السائرة في شعر المتنبي صـ ٣٥. ومن قوله: (وأذكر أيضا من الفوائد … ) إلى: ( … قدر القرائح والفهوم) زيادة من م، ك.
(¬٣) زاد في ص: (مستعيناً بالله، وهو حسبي ونعم الوكيل)، وزاد في ز، ك: (بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم).


باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
وهو مسائل، في بعضها الرافعيُّ مساعدٌ للنوويِّ، ولعله الأكثر، وفي بعضها مُساعِدٌ للوالدِ، وهو كثير، وفي بعضها منفردٌ بنفسه برأي ثالث، وهو قليل، وسأبيِّنُ الكل إن شاء الله.
*مسألة: رجَّح الشيخ الإمام ﵀ أنه إن شهد طبيبان أنَّ الماءَ المُشَمَّسَ يورث البرَصَ كُرِهَ، وإلا فلا، وهذا عليه نصٌ للشافعي، ﵁، إذ قال في «المختصر» (¬١): «ولا أكره الماءَ المشمس إلا من جهة الطب؛ لكراهية عمر ﵁ لذلك، وقوله: إنه يورث البَرَص».
قال الشيخ الإمام: «متى شهد طبيبان أنه يورث البرص، أو طبيب واحد؛ تعيَّنَ القول بالكراهة أو التحريم».
قلتُ: أما شهادة طبيبين فوجهٌ مشهور، وأما الاكتفاء بطبيب واحد فهو مذهبه، وسيأتي في بابه؛ وكذلك الانتهاء إلى التحريم، ورجَّح الرافعيُّ والنووي مذهبًا أنه يُكرَهُ في البلاد الحارة والأواني المنطبعة، إلا النقدين.
*مسألة: وأنَّ المنيَّ ينقض الوضوء، وفاقًا لشيخه ابن الرفعة، وللرافعي في كتابه الكبير في الفقه المسمى بـ «المحمود»، الذي أشار إليه في كتاب الحيض

(¬١) مختصر المزني: (٨/ ٩٣).


عند الكلام في المتحيرة، ومات ولم يتممه.
*مسألة: وأنَّ التدفُّق ليس علامةً للمني، وفاقاً لابن الصلاح، ذكره في «الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي».
*مسألة: وأنَّ الشعر على الجلد المدبوغ طاهر، إما لأنَّ الشعر طاهر، كما هي إحدى روايتي إبراهيم البلدي، وإما لأنه (¬١) يطهر بالدباغ، كما صححه ابن أبي عصرون وتردد بين الأمرين، ولا شك عنده في مخالفة الشيخين في أنه ينجس، ذكره في «مجموعه»، فإن وُجِدَ نص على خلافه غير معارض بنص آخر فهو من اختياراته الخارجة عن المذهب، ولا أحسب ما اختاره إلا منصوصاً (¬٢).
*مسألة: وأنَّ فضلات النبي ﷺ طاهرة، وهو رأي أبي جعفر الترمذي.
*مسألة: وأنَّ ما لا دم له سائل إن كان مما يعم كالذباب؛ فلا ينجس المائع، وإلا فينجس كالعقارب، وهو رأي صاحب (التقريب) (¬٣)، ورجح الشيخان الرافعي والنووي عدم التنجيس مطلقاً (¬٤).

(¬١) قوله: (على الجلد المدبوغ … البلدي، وإما لأنه) ليس في ظ ا، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) قوله: (ولا أحسب ما اختاره إلا منصوصاً) من ظ ١، و م، لكن قد ضرب عليها في م، وليست في سائر النسخ.
وعلّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (عبارة المصنف في التوشيح: فرع: نص الشافعي على أنَّ الشعر لا يطهر بالدباغ، وعليه الجمهور، وصحح ابن أبي عصرون أنه يطهر، قال الوالد في: [محا .. هـ] وهو الذي أختاره وأفتي به، هذا لفظه، وفي نقله عن والده مخالفة لا تخفى).
(¬٣) جاء في حاشية ظ ٢: (أما قوله: صاحب التقريب، فهو ولد القفال الكبير الشاشي، وادعى صاحب التقريب أنه قول، وقال والده: إنه المجزوم به، وهو قوي؛ لأن محل النص وُجد فيه معنيان: مشقة الاحتراز، وعدم الدم السائل، فكيف يقاس عليه ما وُجد فيه أحدهما؟).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٢)، روضة الطالبين: (١/ ١٤).


*مسألة: وأنه إذا اختلط بالماء الكثير ماء مستعمل كان طهورًا، ولم يؤثر فيه قطعًا، إلا أن يخرج فيه وجه ضعيف من المستعمل إذا كُوثر حتى بلغ قلتين أنه لا يعود طهورًا، وقال: «إنَّ ما وقع في «الروضة» من أنَّ الصحيح أنَّ المستعمل يقدر مخالفًا = باطل قطعًا، أوقعه فيه كلام للرافعي مُوهم يتعين تأويله».
وهذا ذكرته أنا في الأرجوزة التي سميتها «الترجيح»، وجمعتُ فيها هذه المسائل، وإنما ذكرته لأنَّ من ينظر «الروضة» يحسب أنا أهملنا هذا، وأنه مما اختلف فيه النووي والوالد، والحقُّ أنَّ هذا ليس مما نحن فيه، بل هو مكان وقع على وجه الغلط، فلا يُعدُّ من المختلفات.
ولذلك قال الشيخ الإمام في كتاب (¬١) «الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي» - وقد نبه على هذا المكان فيه النووي: «لو تأمل ما يَرِدُ على هذه العبارة لم يقلها، ولو صح كلام النووي لكانت البرك التي في المدارس، والبيوت غيرُ الجارية ويكثر الاستعمال فيها = لا يجوز التوضؤ بشيء منها، وهذا لا يقوله النووي ولا غيره».
ولذلك قلت أنا في الأرجوزة:
فَرُدَّ مَا قَدْ نُقِلَا … للهِ وَالحَقُّ أَنَّهُمَا لَمْ يُنْقَلَا
وإنما عبارتهما موهمة، ولا ينبغي أن تُعَدَّ أماكن السهو وطغيان الأقلام من المختلفات، بل يُضرب عنها صفحًا.
*مسألة: وأنَّ العلة في عدم طهارة ما يُلقى في الخمر لقصد التخليل (¬٢):

(¬١) قوله: (كتاب) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) في ظ ١: (التخلل)، والمثبت من سائر النسخ.


تحريم التخليل، لا نجاسة المطروح، وهو قول الإمام (¬١)، واقتضى كلام الشيخين ترجيح الثاني، قال الشيخ الإمام في «شرح مختصر التبريزي»: «ولو قال قائل: كل منهما علة؛ لم يُبعد».
قلتُ: وهذا هو قضية إيراد الرافعي و «الروضة» في أول كلامهما، غير أنَّ الرافعي صرح بالخلاف في أنَّ العلة ماذا بعد أسطر.
*مسألة: وأنَّ شارب الخمر يتنجس باطنه ثم لا يمكن تطهيره أبدًا، وقد يُعَدُّ هذا خارجاً عن المذهب، وسنتكلم عليه في «الباب الثالث» إن شاء الله.
*مسألة: وأنَّ المموَّه بذهب أو فضَّةٍ حرام، وإن لم يحصل منه شيء بالعرْض على النار، ولم ينفصل منه شيء، قال: «والتمويه بما لا يحصل منه شيء بالعرْض أصعب من التمويه بما يحصل منه» (¬٢). ذكر ذلك في كتاب «تَنَزَّلُ السكينة»، وصحح النووي في «شرح المهذب» (¬٣) التحريم أيضا، إلا أنه جعل ما يتحصل منه شيء بالعرض على النار أشدَّ حرمةً مما لا يتحصل منه، هذا كلامه في كتاب (¬٤) الزكاة، وصحح - أعني النووي - في «باب الأواني» حِلَّ المموَّه (¬٥).
قال الشيخ الإمام: «فإما أن يجعل المحرَّم نفس التمويه، والمحلل استعماله بعد وقوعه، فلا يتناقض كلاماه، أو غير ذلك».

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (المقدمة/ ٢٥٦).
(¬٢) جاء في حاشية ك: (ووجه الأصعبية أنَّ فيه آلاءة كاذبة، منضمة إلى مفسدته).
(¬٣) انظر: المجموع (٤/ ٤٤١).
(¬٤) قوله: (كتاب) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٥) انظر: روضة الطالبين (١/ ٤٤).


*مسألة: وأن تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة حلال، قال: «والمنع منه في الكعبة شاد غريب في المذاهب كلها» (¬١). وأن تَحَلّي النساء بقلادة فيها نقد مثقوب حلال (¬٢)، ولم يره موضع خلاف، وسنعيد الفرع في مسائل الزكاة.

<span data-type='title' id=toc-24>فصل </span>(¬٣)
* مسألة: وأن الموجب للوضوء دخول الوقت، ذكره في «تفسيره» في آية النجوى، وذكره أيضًا في كتاب «كشف الغُمَّة»، ونقل فيهما جميعا أنَّ الشيخ أبا حامد ذكر أنه ظاهر المذهب ..
قلت: والشيخ أبو علي ذهب إلى أنه الحدث، وقيل: أحدهما بشرط الآخر، والنووي حكى أوجها (¬٤) في المسألة في (شرح مسلم)، في «باب وجوب الطهارة للصلاة» (¬٥)، ولم يذكر دخول الوقت، بل جعل موضعه القيام إلى الصلاة، فلعله عبر عنه به، ولم يذكر أحدهما بشرط الآخر، بل جعل موضعه ما قال: «إِنَّ الراجح (¬٦) عند أصحابنا من أنه يجب بالأمرين: الحَدَثِ والقيام إلى الصلاة».
والمسألة مذكورة في «الرافعي في باب الوضوء»، وليست في «الروضة».

(¬١) انظر: روضة الطالبين (٢/ ٢٦٥).
(¬٢) في ز، ق: (خلاف).
(¬٣) في ق: (الوضوء) بدل: (فصل).
(¬٤) في ظ ١: (الأوجه)، وأشار في حاشيته إلى نسخة: (وجها)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٥) شرح النووي على مسلم: (٣/ ١٠٢).
(¬٦) أشار في حاشية ظ ١ إلى أنه في نسخة: (الأرجح).


*مسألة: وأنَّ المُحْدِثَ حَدَثًا أصغر إذا انغمس في الماء، ولم يمكن تقدير ترتيب فيه = لم يصح وضوءه، وهذا يوافقه الرافعي فيه (¬١).
*مسألة: قال الشيخ الإمام: «وكذا إن أمكن إذا نوى رفع الجنابة (¬٢) عامدًا؛ لأنه متلاعب، والرافعي والنووي صححا الصحة والحالة هذه».
*مسألة: ومال إلى كراهة غسل الرأس بدل مسحه؛ لأنه سرف، وعزاه إلى الأكثرين، وصححا عدم الكراهة (¬٣).
*مسألة: وقال: «إن دعت حاجة إلى التنشيف في الوضوء فلا كراهة، ولا أولوية في تركه»، قال: «وليس للشافعي نص في مسألة التنشيف»، وأطلق الشيخان تصحيح استحباب ترك التنشيف، وقضيَّة كلامهما أنه لا فرق بين الحاجة وغيرها؛ إذ حكيا وجها بالكراهة في الصيف دون الشتاء، وهذا الوجه إنما مأخذه عذر البرد، كذا في «الرافعي» عن القاضي، وذلك هو الحاجة، وما زاد عليه ضرورة (¬٤).
مسألة: وأنَّ من به نجاسةٌ يغسلها ثم يغتسل إذا كان جنبًا، أو يتوضأ إذا كان مُحدثًا، ولا يهمل غسلها قبل غُسل الجنابة أو الوضوء؛ فإنَّ كلَّا منهما لا يُغني عن غسلها، وفاقًا للرافعي وخلافا للنووي (¬٥).

(¬١) انظر: روضة الطالبين (١/ ٥٥).
(¬٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أي هو محدثُ لا جنب).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين (١/ ٥٣).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين (١/ ٦٣).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ١٩٠)، وروضة الطالبين: (١/ ٨٩).


قال: «هذا هو الراجح؛ لأنَّ الماء قوَّتُه لرفع الحدث وإزالة الخَبَث على البدل، كما يقتضيه كلامهم في أنَّ المستعمل في الحدث هل يُستعمل في الخبث؟ وعند زوال النجاسة قد حُكم له بالاستعمال، فلو رَفَعَ الحدث فإما أن يُحكم بارتفاعه بعد زوال النجاسة وهو متعذر؛ لأنه صار مستعملاً، أو معه فكذلك لهذا المعنى؛ لأن الاستعمال معلول لكل منهما لا لهما، فلو حكمنا برفعه في تلك الحالة لكنا قد حكمنا بالطهارة بالماء المستعمل، كما في قوله لغير المدخول بها: "إن طلقتك فأنتِ طالق"، فإذا طلقها لا تقع المعلقة؛ لمصادفتها حال البينونة».
ولا يخفى أن صورة المسألة ما إذا كانت النجاسة لا تحول بين الماء والعضو، وكان الماء كثيرًا، أو قليلا ولكنه بحيث يزيلها لملاقاته إياها، فإن انتفى واحد من الأمرين فلا يكفي قطعاً؛ لأنَّ الماء لا يصل إلى العضو إلا مستعملا أو نجسا.
وقد وقع في «باب صفة الغسل» من «شرح مسلم» للنووي (¬١): «أَنَّ مِنْ شرطه أن يكون البدن طاهرًا من النجاسة»، فإن أراد طهارة كلّ جزء منه فهي موافقة لإيجاب غسل النجاسة قبل رفع الحدث، وإن أراد أن لا يكون مجموعه نجسا فهي مسألة حسنة إن سَلِمَ حُكمها، ويكون الخلاف في غسل النجاسة قبل رفع الحدث مخصوصًا بنجاسة بعض البدن، أما إذا كان كله متنجسا فلا بد من إزالة النجاسة قبل الغسل قطعاً؛ لأنَّ النجاسة حينئذ قد تحول بين الماء والعضو، وإن لم تحل فاغتفارها حينئذ مستبعد.
ولكن في هذا نظر، والأمر فيه دائر بين اختلاف كلامه أو زيادته، مسألة في

(¬١) شرح النووي على مسلم: (٣/ ٢٢٩).


الموافقة عليها نظر، وقد وقع من النووي في هذا الباب من (شرح مسلم) موضعان؛ هذا أحدهما.
والثاني: قال: «ينبغي لمن اغتسل من إناء أن يتفطَّن لدقيقة، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء، يغسله بعده بنية غُسل الجنابة؛ لأنه ربما غفل عنه بعد … » (¬١) إلى آخر ما ذكره (¬٢)، فجزاه الله خيراً، لقد نبَّه على مهم، ولكن يلزم من ذلك أن يفوت المغتسل سنة وهي البداءة بأعالي البدن».
*مسألة: وأنَّ الغُسالة لا فرق فيها بين زيادة الوزن وعدمه، فإن انفصلت بلا تغيّر، وقد طهر المحل، ولو كانت أقل من قُلتين؛ فهي طاهرة وإن زاد وزنها؛ لأن علة الحكم بالطهارة - وهي أنَّ البلل الباقي في المحلّ بعض المنفصل، فكان له حكمه (¬٣) - علة (¬٤) موجودة مع زيادة الوزن، ونحن نقطع بأنَّ عين النجاسة إما في الماء وإما في الثوب، ولكن لا أثر لذلك، فليست زيادة الوزن ضائرةً لها.

(¬١) انظر: شرح النووي على مسلم: (٣/ ٢٢٩).
(¬٢) جاء في حاشية ز: (عبارة النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسل الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله لتركه ذلك، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه، ويحتاج إلى كلفة في لفّ خِرقةٍ على يده، والله أعلم، هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة. انتهى كلامه).
(¬٣) أشار في حاشية ظ ١ إلى أنه في نسخة: (فكان لحكمه).
(¬٤) في ظ ١: (غسله)، والمثبت من سائر النسخ.


التيمم
* مسألة: وأن ماسح الجبيرة إذا تيمم لفرض ثانٍ ولم يحدث، فإن كان جنبًا لم (¬١) يُعد الغسل، وإن كان محدثًا أعاد ما بعد عليله (¬٢)، وفاقًا للرافعي (¬٣)، وأما النووي فإنه رجّح أنَّ المحدث كالجنب، فلا يُعيد شيئًا من الغسل (¬٤)، ونَسَبَهُ إلى الأكثرين، ولم يُسلّم له الشيخ الإمام أنَّ الأكثرين على ما رجحه.
*مسألة: وأنَّ العاصي بسفره لا يتيمم؛ لأن سفر المعصية لا تتعلق به رخصة، فعليه أن يعود، لا سيما إذا أمكنه الرجوع والصلاة بالماء قبل خروج الوقت، وهو وجه لم يشتهر في المذهب، قال الشيخ الإمام: «هو غريب في النقل، قوي في المعنى، والراجح عند الشيخين أنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ثم يعيد» (¬٥).
*مسألة: وأنَّ المتيمم إذا وضع ساتر الجرح على غير طهارة، وتعذَّرَ نزعه، وقلنا بالمذهب الصحيح عند الثلاثة، وهو أنه يقضي الصلاة = فكُلُّ فكل من الصلاتين فرض، والجمهور رجحوا أن الفرض الثانية، وهو رأي الشيخين، وهنا يعترف الشيخ الإمام بمخالفة الجمهور ولا يبالي (¬٦).
قلت: وهذا الخلاف لا جدوى له.

(¬١) في ظ ١: (ثم) بدل (لم)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) أي: مرضه.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٢٩).
(¬٤) أشار في حاشية ظ ١ إلى زيادة في نسخة: (وإن كان محدثًا).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٦١)، روضة الطالبين: (١/ ١٢١).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٢٩).


*مسألة: وأنه يُكتفى للتيمم بضربة واحدة كما صححه الرافعي (¬١)، قال في «شرح المنهاج»: «إنه الأصح دليلًا لا مذهبًا، وإنَّ الأصح مذهبًا ضربتان كما صحح النووي» (¬٢).
ثم أطلق في كتاب «الرقم الإبريزي» أنَّ الأصح ضربة واحدة، وقضية إطلاقه أن يكون عاد فصححه مذهبًا كما كان يُصحّحه دليلًا، غير أنه صرح في كتاب «الرقم» بأنَّ وجوب الضربتين هو المشهور المنصوص وقولُ الجمهور، وكذلك اعترف في «شرح المنهاج»، فلك أن لا تعدَّ هذا الترجيح من المذهب، لولا إطلاقه لفظ التصحيح عليه، وبكلّ حالٍ هو من الأماكن التي رجّح فيها الرافعيُّ ﵀ خلاف قول الأكثرين.
وبالجملة لستُ أثق بأنَّ الشيخ الإمام يقول بأنَّ وُجوب الضربتين راجح عنده مذهبًا؛ لاعترافه في الكتابين المذكورين بمخالفة النص والجمهور.

الحيض
* مسألة: وأنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض إلا بما فوق الإزار، وهو قول الرافعي (¬٣)، واختار النووي (¬٤) مرَّةً أنه يباح ما عدا الوطء مطلقا، ومرَّةً أنه إنما يباح الورع يأمن الوطء، ولعلَّ النووي لا يعدُّ اختيارية هذين من المذهب؛ لاعترافه بأنَّ النص على خلافهما (¬٥).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٤٢).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (١/ ١١٢).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٩٧).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٧/ ٢٠٦).
(¬٥) العبارة في ظ ١: (ولعله لا يعد هذا الاختيار من المذهب؛ لتصريحه بأن النص على خلافه)، =


الصلاة
* مسألة: وأنه يحرم على من افتتح الصلاة، وقد بَقِيَ من وقتها ما يَسَعُ جميعها أن يَمُدَّها حتى يخرج الوقت، وهذا وجه (¬١) حكاه في زيادة «الروضة» عن القاضي الحسين، قال الشيخ الإمام: «وهو ضعيف في النقل، قوي في المعنى، وقد صحح الشيخان أنه لا يكره، وحكيا وجها أنه يكره» (¬٢)، قال الشيخ الإمام: وينبغي أن يكون محل تصحيحهما الجواز إذا مدها بعد الركعة الأولى، أما إذا مد القراءة في الركعة الأولى حتى خرج الوقت فقد صيَّرها قضاء، والحكم بجوازه بعيد.
*مسألة: وأنَّ من أوقع ركعةً من الصلاة في الوقت حُكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه.
وتحرير هذا: أنَّ المشايخ الثلاثة وإن توافقوا على أنَّ الصحيح أنَّ من أوقع ركعة في الوقت فكلُّها أداء؛ لأنَّ الركعة لما اشتملت على معظم أفعال الصلاة، وكان ما بعدها كالتكرير لها جعل تابعًا = فقد اختلفوا بعد ذلك، فظاهر كلام الشيخين أنَّ ما فضل عن الركعة خارج عن الوقت، وإن وُصِفَ بالأداء تبعا، قال الشيخ الإمام: «وهذا هو الذي يبتدر إلى الذهن من كلام الأصحاب» (¬٣).
وظاهر كلام الشيخ الإمام ترجيح أنه يُحكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه، وتكون

= والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ أنه نسخة.
(¬١) في ظ ١: (أوجه)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٧٨).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٧٧)، روضة الطالبين: (١/ ١٨٣).


العبادة كلُّها مَفعُولةً في الوقت، قال الشيخ الإمام: «وهذا هو الذي يدلُّ عليه كلام الشافعي»، وأطال في تقرير ذلك، ولا شنعة فيه فيقال: كيف يقال: بعضها خارج الوقت ولم يخرج؛ لأنَّ عنده أنَّ الشارع بقى الوقت بالنسبة إلى من أوقع ركعة فيه.
وينبغي أن يُبنى على هذا الخلاف: من أراد تأخير الصلاة إلى حد يخرج ما عدا الركعة عن الوقت إذا قلنا بما صححوه من أنَّ الكل أداء، فاللائق بهما أن يصححا تحريم ذلك؛ لأنه أخرج بعضها عن الوقت، وبهذا صرحا وجعلاه المذهب، وتردد الشيخ أبو محمد في ذلك، ولا وجه لتردُّده إلا على رأي الشيخ الإمام، فإنَّ الوقت باقٍ.
فإن قلت: أَفَيَقُول الشيخ الإمام بجواز التأخير بناءً على أصله؟
قلت: لا يلزمه ذلك، فإنه قد لا يبقى الوقت إلا في حق من لم يؤخر عمداً؛ لأنَّ هذا أمر حكمي، وقد قدمنا أنه يحرم المدُّ حتى يخرج الوقت لمن دخل والوقت مُتَّسِعُ، وإن كان قد كمل الركعة في الوقت.
*مسألة: وأنه يُعتبر للزوم الصلاة على من زال عذره من صبى وجنون وكفر وإغماء وحيض ونفاس = ما يسع زمن الطهارة زائدا على زمن التكبيرة أو الركعة، على الخلاف فيهما، مال إليه، ولم يصرح به، والحاصل أن الصحيح عند الثلاثة أنه يكتفى فيمن زال عذره أن يبقى من الوقت مقدار تكبيرة لا ركعة، ويجب الفرض بإدراكها من الوقت.
وهل يُعتبر مع القدر المذكور إدراك زمن الطهارة؟ فيه قولان، أظهرهما عندهما: لا يشترط، ومال هو إلى أنه يشترط (¬١).

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ١٨٨).


*مسألة (¬١): وقال فيمن لم يدرك من أول (¬٢) الوقت قدر الفرض: «إنَّ كلام الأصحاب يقتضي أنه سقط الوجوب من ذمته بعد الثبوت بأول الوقت، وإن النووي صرح في شرح المهذب (¬٣): بأنه تبين عدم الوجوب، قال: والأصحاب جعلوا الوجوب بأول الوقت والاستقرار بالتمكن، كما في الزكاة».
*مسألة: وأنَّ العزم على فعل الصلاة لا يجب على من أخرها عن أول الوقت، وصحح النووي في «شرح المهذب» (¬٤) و «تحقيق المذهب» الوجوب، كما هو رأي القاضي أبي بكر بن الباقلاني في أصول الفقه.
*مسألة: وأن تأخير العشاء ما لم يخرج وقت الاختيار أفضل من تقديمها، وهو الجديد (¬٥)، قال: «ومحله إذا لم ينم من يخاف أن نومه يغلبه، فيُفوّت عليه الصلاة، فإن خاف فالتقديم أفضل، وقد قوَّى النووي هذا في تحقيق المذهب».
*مسألة: وأنَّ الإبراد للظهر لا يختص بالبلد الحار، بل شدة الحر كافية، ولو في أبرد البلاد (¬٦).

(¬١) قوله: (مسألة) ليست في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) قوله: (أول) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(¬٣) انظر: المجموع: (٧/ ١٠٩).
(¬٤) انظر: المجموع: (٣/ ٦٣).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٨١)، المجموع: (٣/ ٥٧).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٨١).


الأذان
* مسألة: وأن الأذان فرض كفاية، ورجح الشيخان أنه سنة (¬١).
*مسألة: وأن ترجمته للعاجز جائزة إن لم يقم به القادر، وقال النووي (¬٢): «لا يجوز أن يؤذن لجمع فيهم عربي».
*مسألة: وأن الإمامة أفضل من الأذان، وهو قول الرافعي (¬٣)، قال الشيخ الإمام: «والسلامة في تركها»، ومن تصانيفه: «طلب السلامة في ترك الإمامة».
*مسألة: وأن من جمع بين صلاتين جمع تأخير، وقدم الفائتة يؤذن لفريضة الوقت، ولا يسقط ذلك بالأذان للفائتة (¬٤)، وهو قول أبي الفرج السرخسي، قال الشيخ الإمام: «وفي كلام الشافعي في «البويطي» ما يشير إليه».
*مسألة: وأن الحائض والجنب لا يجيبان المؤذن، وهذا قد يستغرب؛ لجزم الرافعي والنووي بخلافه (¬٥)، وهو ظاهر، ولي في «التوشيح» عليه كلام.
*مسألة: وأن وقت الأذان الأول للصبح قبيل طلوع الفجر، قال: «وهو وقت السحر، ورجحه القاضي الحسين والمتولي والبغوي، ورجح النووي (¬٦) أنه

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٠٤). وجاء في حاشية ظ ١: (ترجيح النووي أن الأذان سنة، وأنه أفضل من الإمامة، وأنها فرض كفاية = إشكال).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٠٩).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير (١/ ٤٢١).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٠٩).
(¬٥) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٠٣).
(¬٦) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٠٧).


من نصف الليل، والرافعي (¬١) أنه في الشتاء من سُبعه الأخير، وفي الصيف من نصف سبعه».

القبلة
* مسألة: وأنه يصح فعل الفريضة على الراحلة - وإن لم تكن واقفة - لعذر الوحل، كما دلّ عليه الحديث، وهذا قاله بحثًا، والأصحابُ لم يصرحوا بصورة الوحل، وإنما قالوا: لا يجوز إلا لضرورة، من خوف انقطاعه عن الرفقة، أو خوفه على نفسه أو ماله، فإن جُعل الخوف مؤذنا للخوف على المال فهو والشيخان متفقون، وإلا - وهو الظاهر - فهم مختلفون (¬٢).
*مسألة: وأن تعلم أدلة (¬٣) القبلة فرض عين على المسافر سفرًا يغلب الاشتباه فيه، وقال النووي (¬٤): «واجب على المسافر مطلقًا»، ولم يذكر هذا القيد لا هو ولا غيره، فلعله لم يَعْنِ بالمسافر إلَّا مَنْ يغلب عليه الاشتباه، لا كالحجيج الأعظم، فإنهم كأهل مدينة في الحقيقة ترحل وتقيم، ويكثر فيهم العارفون.
*مسألة: وأنَّ من يتبين في الصلاة الخطأ بالظن يستأنف، ولا ينحرف كمن يتبين بالقطع، وقالا: «ينحرف»، وصورة المسألة أن يبين الخطأ مقترنا بظهور الصواب، فإن لم يظهر له وجه الصواب استأنف لا محالة (¬٥).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٧٥).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٢٩، ٤٢٨).
(¬٣) قوله: (أدلة) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢١٨).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٥٣).


صفة الصلاة
* مسألة (¬١): وأنَّ السنَّة في رفع اليدين في التكبير أن يرفع بلا تكبير ثم يكبر وهما قارتان، ثم يُرسلهما بعد فراغه، وصححه البغوي (¬٢)، وصحح الشيخان (¬٣) أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء على ما في أصل «الروضة»، فإن فرغ مع التكبير قبل تمام الرفع، أو بالعكس؛ أتم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع، وفي شرح المهذب صحح أنَّ انتهاءه مع انتهائه أيضًا (¬٤).
*مسألة: وأنه تُستحب قراءة السورة أو شيء من القرآن بعد (الفاتحة) في الثالثة والرابعة، وهو الجديد (¬٥).
*مسألة: وأنَّ مأموم الجهرية لا يقرأ غير «الفاتحة» ولو كان بعيدًا أو كان به صمم، وقال الشيخان في هاتين الحالتين: «يقرأ السورة» (¬٦).
*مسألة: وأنَّ الإمام لا يزيد في الاعتدال على قوله: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد»، إلا أن يكونوا محصورين راضين بالتطويل، قال: «هذا الذي قاله في «شرح المهذب» (¬٧)، وقد يترجح، والذي (¬٨) في «الرافعي» (¬٩)

(¬١) قوله: (مسألة) زيادة من ص، ق.
(¬٢) انظر: التهذيب: (٢/ ٨٨).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٧٧)، روضة الطالبين: (١/ ٢٣١).
(¬٤) انظر: المجموع: (٣/ ٣٠٧).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٥٠٧).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير (١/ ٤٩٢، ٤٩١)، روضة الطالبين: (١/ ٢٤٨).
(¬٧) انظر: المجموع: (٣/ ٤١٧).
(¬٨) في ٢: (الذي) بلا واو.
(¬٩) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٥١٤).


و «الروضة» (¬١) و «تحقيق المذهب» أنه يزيد: «ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد»، قال: «وفي (مختصر المزني) إشارة إليه».
*مسألة: وأنَّ تربُّع مَنْ يُصلي قاعدًا في موضع قيامه أفضل من الافتراش نصا (¬٢) واحدا، نص عليه في «البويطي»، ورجح الشيخان أنَّ الافتراش أفضل (¬٣).
*مسألة: وأن النوع الذي يُسَنُّ من الإقعاء - وهو افتراش الرجلين، ووضع الأليتين على العقبين - إنما يُسنُّ بين السجدتين خاصةً، ويكره فيما عداهما، والنووي أطلق استحباب هذا الإقعاء (¬٤)، فاقتضى كلامه استحبابه في جلوس التحية وقت التشهدين، مع اعترافه بأن النص على استحبابه إنما هو في الجلوس بين السجدتين، والرافعي (¬٥) أطلق الكراهة، غير أنه صحح في تفسيره الهيئة المتفق على كراهتها، وجعل تفسيره بهذه الهيئة مرجوحا، فلا يلزم من كلامه جعلُ الإقعاء نوعين، فلا يؤخذ منه ترجيح في هذا الإقعاء، والحافظ البيهقي خص كراهة الإقعاء بالجلوس الأخير.
فهذا الإقعاء عند الشيخ الإمام لا يُستحب إلا بين السجدتين، ويكره فيما عداهما (¬٦)، وعند البيهقي أنه يُستحبُّ فيهما وفي التشهد الأول، ولا يكره إلا في الأخير، وعلى إطلاق النووي يُستحبُّ في الأربعة، ولا كلام للرافعي فيه.

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٥٢).
(¬٢) في ك: (أيضًا)، وأشار في حاشية ظ ا إلى أنه في نسخة: (قولًا).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٥).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٥).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٨١).
(¬٦) جاء في حاشية م: (وصححه في شرح مسلم).


وهذه المسألة ليست في كتاب «الترجيح» الذي ذكرت فيه هذه المسائل رَجَزًا؛ لأن عبارة «الروضة» غير مخلصة في المخالفة، فإنه قد يُرَدُّ إطلاقه إلى التقييد بما بين السجدتين، فيكون الاعتراض عليه لفظيًا، ولا يجعل مخالفةً صريحة، أما الإقعاء المتفق على كراهته بين الرافعي والنووي والشيخ الإمام فهو أن يجلس على وركيه ناصبًا ركبتيه.
قال الشيخ الإمام: «والورك أصل الفخذ لا كله، فمعنى الجلوس على وركيه ونصب ركبتيه: أن يُلصق أَلْيَيْهِ بالأرض، وينصب فخذيه وساقيه وركبتيه مرتفعاتٍ كهيئة المستوفز غير المطمئن».
*مسألة: وأنه يكفي في التشهد: «وأن محمدًا رسوله»، ولا تُشترط الإضافة إلى اسم الله مُظْهَرًا، بل يكفي مُضْمَرًا، وهو الذي نقله العراقيون، وسياق «الروضة» يقتضي ترجيحه، لكن في «المنهاج» من أصل «المحرر»، ومن زياداته أنه يُشترط ذكره مظهرًا، فيقول: «وأن محمدًا رسول الله»، فخرج في الاكتفاء بالإضمار وجهان، أصحهما عند الشيخ الإمام - ولعله الذي يظهر رجحانه من سياق «الروضة» -: الاكتفاء، وأصحهما في أصل «المنهاج» وزيادته: عدم الاكتفاء، فتأمله (¬١).
*مسألة: وأنَّ محلَّ الأقوال المحكية في القنوت فيما عدا الصبح في الاستحباب للنازلة، وفي الجواز لغيرها، وقال الرافعي في الجواز مطلقا، والنووي في الاستحباب مطلقا (¬٢).

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٦٤).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير (١/ ٥١٨)، روضة الطالبين: (١/ ٢٥٤).


مسألة: وأنه يستحبُّ في السلام أن يقول: «وبركاته» بعد «السلام عليكم ورحمة الله» في آخر التسليمتين، وحكى في المسألة ثلاثة أوجه في تصنيف له مستقل فيها، تضمنته فتاويه المجموعة، واعترف بأنَّ الذي رجحه وجه عندنا غير مشهور.

فصل جامع
مسألة: وقال: «إنَّ قول الشيخين فيمن قصر حتى فرغت مدة مسح الخف في صلاته ببطلانها = مُقيّد بما إذا لم يكن عالماً حين الدخول بالحال، فإن علم لم تنعقد».
وكذلك قال فيمن صلَّى مدافعاً للأخبثين: «إن علم أنَّ قوته لا تتماسك لم تنعقد، وإلا فتنعقد، ثم تبطل عند عدم التماسك». والرافعي قال فيمن صلى وهو يدافع الأخبثين: «إذا علم أنه لا يتماسك أنها تبطل»، وبه جزم النووي (¬١).
*مسألة: وقال: «إنَّ في تصحيح النووي صحة صلاة من وقف عُرياناً في خابية (¬٢)، وصلى على جنازة = نظرا» (¬٣).
*مسألة: ورجح أنَّ من دخل المسجد في وقت الكراهة ليصلي التحية؛ لا يكره له التحية، قال: «وإنما المكروه الدخول بهذا القصد (¬٤)»، قال: وكذلك من أخر الفائتة ليقضيها وقت الكراهة، المكروه له أن يؤخر لا أن يقضي، والشيخان

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٥)، روضة الطالبين: (١/ ٣٤٥).
(¬٢) الخابية: البناء من صوف أو وبر، انظر: تاج العروس: (٣٧/ ٥٣٣).
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: ([ … ] الصحة هو ما في الشرح الصغير)
(¬٤) قوله: (بهذا القصد) من نسخة كما في حاشية ظ ١، وليس في سائر النسخ.


صححا في تأخير التحية لذلك الكراهة، وجزما في أثناء التعليل بكراهة تأخير الفائتة لتقضى هذا الوقت، وهو خلاف ما جزم به إمام الحرمين، وعبارته في «النهاية» (¬١): «وإذا جرينا على طريقة الأصحاب، فلو قصد الحصول في المسجد في هذه الأوقات لا عن وفاق، فيقيم التحية من غير كراهة، كما لو قصد تأخير قضاء فائتة إلى هذا الوقت»، انتهى.
*مسألة: وأن وقت صلاة العيد ووقت الضحى من ارتفاع الشمس لا من طلوعها، خلافا للنووي فيهما، وللرافعي في العيد (¬٢).
*مسألة: وأن العبرة في الاقتداء باعتقاد الإمام لا المأموم، وهو رأي القفال، فلو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه صح، أو اقتصد فلا، عكس ما يقوله الشيخان، هذا اختياره مذهبا، وسيأتي اختياره دليلا (¬٣).
*مسألة: وأن من سها في صلاته، وسلم ساهيا قبل أن يسجد للسهو، ولم يطل الفصل = لم يصر عائدا إذا سجد، بل القياس أحد وجهين:
إما أن يقال: إن هذا السلام غير محلل؛ لحصوله عن سهو، فليسلم مرة أخرى عقيب (¬٤) سجود السهو إن أحب فعله، أو مجردا عنه إن لم يحب، وهذا قول إمام الحرمين.
وإما أن يقال: إنه محلل، ثم إذا سجد لا يصير عائدا، وهذا ما ذكر البغوي

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (٢/ ٣٣٩).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣٤٨)، روضة الطالبين: (٢/ ٧٠).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير (٢/ ١٥٤)، روضة الطالبين: (١/ ٣٤٧).
(¬٤) في ظ ١، ق: (عقب)، والمثبت من بقية النسخ.


في «التهذيب» أنه المذهب (¬١).
ولم يرجح الوالد شيئًا من هذين الوجهين، وأنا أعذره في ذلك؛ فإنَّ صاحب «التهذيب» يلزمه سجود بعد السلام، ولا قائل به في الجديد.
والإمام وإن دقَّق (¬٢) نظره حيث قال: «السلام سهوًا لا يُعتد به، فهو باقٍ في صلاته»، فيُمكن أن يقال في جوابه: هو لم يَسْهُ مُسَلَّمًا، وإنما سلَّمَ ساهيًا أنه سها، فالسهو في السهو لا في السلام، فما أتى بالسلام إلا عامدًا، غير أنه ناس أنه سها، فليم سلامه على الصحة، والأصحاب يلزمهم عود إلى الصلاة بعد التحلل، ولا يكاد يُعقل، فالمسألة مشكلة.
*مسألة: وأنَّ التنحنح في الصلاة لا يُبطلها، وهو ما عزاه ابن أبي هريرة إلى النص (¬٣).
*مسألة وعلى البطلان، فإذا تنحنح إمامه فالصحيح أنه لا يفارقه المأموم؛ حملا على العُذر، قال الشيخ الإمام: «هذا إذا كان العذر محتملا».
*مسألة: وأنَّ النسيان عذر في الكلام وإن كثر، وخالف الشيخين والجمهور في صورة الكثرة (¬٤).
*مسألة: وأَنَّ مَنْ وَصَل الوتر نواه إلى تسع، وقال الشيخان (¬٥): «إلى إحدى عشرة».

(¬١) انظر: التهذيب: (٢/ ١٩٥).
(¬٢) في ز، ق: (وقف).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٩٠).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤٣).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير (٢/ ١٢٠)، روضة الطالبين: (١/ ٣٢٨).


ومن فصل قال النووي: «ينوي بالأشفاع الوتر، كالأخيرة»، وقال الشيخ الإمام: «ينوي (¬١) قيام الليل ولا ينوي الوتر إلا بالأخيرة»، وزعم أنه لا وتر إلا الأخيرة (¬٢)، والحديث معه.
*مسألة: وأن من لا يحسن «الفاتحة» ولا شيئا من القرآن يأتي بالذكر، وما الدعاء مجزئا له، ولا مغنيا عن الذكر إذا قدر (¬٣).
*مسألة: وأن الجماعة فرض كفاية على المقيمين والمسافرين، خلافا للرافعي حيث قال: «سنة مطلقا»، وللنووي حيث قال: «فرض كفاية على غير المسافرين» (¬٤).
*مسألة: وفي كلام الوالد ما يؤخذ منه ميله إلى أنها فرض عين (¬٥)
*مسألة: وأن معتاد الجماعة إذا تركها لعذر؛ يحصل له أجرها، ونقل صاحب «البحر» (¬٦) فيه عن القفال: أن تاركها لعذر إذا كانت مقصودة لولا العذر يحصل له فضيلتها، ونقله ابن الرفعة في «الكفاية» عن «تلخيص الروياني»، واستشهد له بحديث، والروياني إنما عزاه في «البحر» إلى القفال، فلعله جرى عليه في «التلخيص».

(¬١) قوله: (ينوي) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(¬٢) في ظ ١: (بالأخيرة)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٤٥).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٤١)، روضة الطالبين: (١/ ٣٣٩).
(¬٥) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (ذهب ابن خزيمة إلى أنها فرض عين، لكن ليست شرطا في صحة الصلاة، وحكى الإمام عنه أنه جعلها شرطا، وفي البحر: قيل إنها شرط في الصلاة، وقضية كلام الداركي وابن كج أن ذلك ليس بوجه لنا).
(¬٦) انظر: بحر المذهب: (٢/ ٢٤٨).


وهذا أبلغ من قول الوالد من وجه؛ لأنه يقتضي حصولها لقاصدها وإن لم يكن معتادها، ودونه من وجه؛ لأنه يشترط في حصولها أن يكون قصده لولا العُذر، والوالد يكتفي بالعادة السابقة وإن لم يحصل قصد عند التخلّف، وحديث: «إذا مرض العبد يقول الله لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كنتما تكتبان في صحته من أعمال الخير» (¬١) يدلُّ على ما قاله الوالد.
وقد ذكر الروياني الحديث في أوائل (¬٢) الباب، وأطلق النووي في «شرح المهذب» قوله: «إن تاركها لعذر لا يحصل له أجرها»، فإن جُعِلَ شاملا للصورتين وهو ظاهر كلامه - حصل في المسألة ثلاثة آراء.
*مسألة: وأنَّ من أحرم بأكثر من ركعة ولم يُعيّن عددًا يريده؛ لا يزيد على تشهدين.
*مسألة: وأنه يُكره للإمام إذا أحس بداخل وهو راكع، أو في التشهد الأخير = أن ينتظره، والنووي قال (¬٣): «يُستحب»، وقال الرافعي (¬٤): (جائز) فقط، إن لم يفرّق بين داخل وداخل.
*مسألة: وأنَّ البصير أولى بإمامة الصلاة من الأعمى، وهو رأي صاحب «التنبيه» (¬٥)، وقطع به الماوردي (¬٦)، وذكر نصا للشافعي ظاهر الدلالة عليه، وقال

(¬١) ذكر المصنف الحديث بالمعنى، ونص الحديث: «إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»، رواه البخاري (٢٩٩٦).
(¬٢) في ز، ق: (زوائد)، وقوله قبله: (في) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٤٣).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٤٥).
(¬٥) انظر: المهذب: (١/ ١٨٧).
(¬٦) انظر: الحاوي: (٢/ ٣٢١).


الشيخان: «هما سواء» (¬١). وأشار إلى أنه المنصوص، وأن عليه عامة الأصحاب.
*مسألة: وأن المستعير أولى من المعير، وهو الذي رجع إليه القفال، واقتصر عليه البغوي، وقال الشيخان: «بل المعير أولى» (¬٢).
*مسألة: وأن العبد الفقيه أولى من الحر غير الفقيه، فويح الجهل، وصححا أنهما سواء، كقولهما في الأعمى والبصير (¬٣).
*مسألة: وأن من صلى وحده ثم أدرك جماعة فصلاها معهم، وقلنا بالجديد، وهو أن الفرض الأولى = ينوي إعادة المفروض، وقال الرافعي: «ينوي الفرض» (¬٤)، وقد ينزل على ما قاله الشيخ الإمام، فلا يكون بينهما خلاف، وقال النووي (¬٥): «لا يتعرض للفرضية، بل ينوي المغرب أو الظهر مثلا».
*مسألة: وأن مساواة المأموم للإمام في الموقف لا تكره، وإن كان الأحب تخلفه قليلا، خلافا للنووي حيث قال في «شرح المهذب» (¬٦): «تكره المساواة».
*مسألة: وأن الشرط في الموقف في البناءين - كصحن وصفة - تواصل المناكب إن كان بناء المأموم يمين الإمام أو يساره، فيجب اتصال صف من أحد

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٥٣).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٧١).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤٣٠).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٥٠).
(¬٥) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٤٤).
(¬٦) انظر: المجموع: (٤/ ٢٩٩).


البناءين إلى الآخر، ولا يضر فرجة لا تسع واقفًا، وإن كان خلف بناء الإمام اشترط أن لا يكون بين آخر صف بناء الإمام وأول صف بناء المأموم أكثر من ثلاثة أذرع.
*مسألة: وأنَّ من اقتدى في مكان من المسجد، وبنى عليه بناءً لا باب له، بمن في بقية (¬١) المسجد = صحت قدوته.
قال: «وهو الذي يظهر القطع به»، وقال في قول الشيخين (¬٢): «والبناءان في المسجد لا بد أن يكون باب أحدهما نافذا إلى الآخر»: «لم أره لغير الرافعي»، قال: «وهو محمول على أن العادة كذلك، بخلاف ما إذا كان الباب (¬٣) يُفتح إلى خارج المسجد، فإنه يُعدُّ مسجدًا مستقلا».
قلت: وهذا ذكره في جواب عن مسألتين (¬٤) أرسل شيخنا نجم الدين الأصفوني (¬٥) من سأله عنهما (¬٦) في سنة ثمان وثلاثين وسبعمئة.
قلت: وليس في كلام الرافعي ما ينازع فيما ذكره، فإنَّ الرافعي إنما تكلم في بناءين في مسجد لهما باب، فاشترط أن يكون باب أحدهما نافذا إلى الآخر، أما بناء لا باب له أصلا فلم يشمله لفظ الرافعي، فلا مخالفة بينهم، ومن ثَمَّ لم أذكر هذا في «المنظومة».

(¬١) في ص: (بيت)، وليس في ظ ١، ق، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٧٧)، روضة الطالبين: (١/ ٣٦١).
(¬٣) قوله: (الباب) ليس في ظ ١، ق، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) في ظ ١: (جواب مسائل)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) هو: عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم بن علي نجم الدين أبو القاسم الأصفوني، توفي عام: ٧٥٠ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ٢٩).
(¬٦) في ظ ١: (عنها)، والمثبت من بقية النسخ.


*مسألة: وأنَّ الجندي التابع لأمير في غزو إذا نوى إقامة أو سفراً لم تُعتبر نيته - وهو كالعبد والزوجة ــ إذا لم يعرف مقصد الأمير.
*مسألة: وأنَّ إمام المسافر إذا بان محدثاً مقيما أتم، وإن لم يسبق تبيُّن الإقامة، خلافاً لهما فيما إذا سبق.
*مسألة: وأنَّ من نوى الإقامة لنجاز ما يرجو كل ساعةٍ نَجازَهُ؛ قصر تسعة عشر يوماً (¬١)، وقال الشيخان: «بل ثمانية عشر» (¬٢).
*مسألة: وأنه إذا جمع بالمطر لم يُشترط كون المطر موجوداً أَوَّلَ الأُولى، بل يكفي وجوده في أثنائها (¬٣).

(¬١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وهو قول في المذهب).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٢١٨).
(¬٣) في ظ ١: (في أثنائها وجوده) بتقديم وتأخير، والمثبت من سائر النسخ. وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أي [كنيَّة] الجمع، كذا قواه والد المصنف).


الجمعة
* مسألة: وأنَّ السعي إلى الجمعة واجب أول النداء، وهذا فرع لم يفصح به الأصحاب، وإنما الشيخ الإمام استخرجه استنباطاً، فلك أن تَعُدَّه من مسائله التي أداه إليها اجتهاده المُطْلَقُ؛ لكونه إنما استنبط ذلك من القرآن لا من أصول الشافعي ﵁، ولك أن تَعُدَّه من مسائل المذهب التي أداه إليها اجتهاده المُقَيَّدُ؛ لأن أصول الشافعي لا تأباه.
وقد كان الشيخ الإمام جُمِعَ له الاجتهادان: المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ، يتيقن ذلك مَنْ عرف محله من العلم، لكن على هذا ليس مما خالف فيه الشيخين، ولا مما وافقهما، إذ لا تصريح لهما بالمسألة.
*مسألة: وأنه ليس كلُّ ما كان عُذرًا في ترك الجماعة يكون عُذرا في ترك (¬١) الجمعة، بل ينبغي أنَّ كلَّ ما ساوت مشقته مشقة المرض يكون عذراً؛ قياسًا على المرض المنصوص، وما لا فلا.
*مسألة: وأنه لا يجوز في بلدٍ واحدٍ، وإن عظم وكثرت مساجده، واتسعت محاله، وفرض احتياج أهله فيه إلى جمعتين = أَكْثَرُ من جمعة واحدة، وكاد يدعي اتفاق الأمة عليه قبل محدثات البدع، ونازَعَ في تحققِ الحاجة، ثم قال على تسليمها: «يصلي أهلها الظهر، لا يُجَمِّعون وعَدَّ من عظائم الدين، وجرائم المبتدعين جمعتين في بلد، وصنف في ذلك مصنفات، أجمعها كتاب الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد».

(¬١) قوله: (ترك) من ظ ا، وليس في سائر النسخ.


*مسألة: وأنَّ المزحوم إذا لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام، وقلنا بالأظهر: أنه يركع معه، فسجد على نظم نفسه؛ جاهلًا، ثم سجد ثانيًا = حُسِب له، وهو الذي في «المنهاج»، لكن في «الروضة» و «شرح المهذب» خلافه (¬١).
*مسألة: وأنَّ تصحيحهما قول أبي إسحاق: أنَّ المقيم غير (¬٢) المستوطن لا تنعقد به الجمعة = لم يتضح عليه دليل، ومال إلى قول ابن أبي هريرة أنها تنعقد به (¬٣).
*مسألة: وأنَّ الوجه تخصيص الخلاف في أنَّ الكلام وقت الخطبة هل يحرم لمن عدا الأربعين؟ أما الأربعون فحَظَرَ عليهم الكلام، وأوجب السماع جزمًا، وهذه طريقة الغزالي، واستبعدها الرافعي، وتبعه النووي (¬٤).
وأن الساعات في التبكير إلى الجمعة معتبرة بالزمان، لكن لا الزمان الذي يعتبره أهل التقويم، ويختلف شتاءً وصيفًا، بل باثنتي عشرة ساعةً، لا يختلف شتاءً ولا صيفًا، فيعتبر بهذه النسبة، وهو قول القاضي الحسين.
ويدل له حديث: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» (¬٥)، وهو قول القاضي

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٢٢).
(¬٢) قوله: (غير) زيادة من ك، ز، والسياق يقتضيها.
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (تنبيه: المقيم غير المستوطن لا تنعقد به الجمعة على الأصح عندهما، وتوقف فيه والد المصنف، وقال: لم يتضح عندي دليل عليه، ومال إلى قول ابن أبي هريرة أنها تنعقد؛ لأنها واجبة عليه قطعًا، قال: ولو فرضنا أربعين مقيمين في بلد ليس فيها غيرهم ولم يستوطنوها فإن لم نوجب عليهم الجمعة كان تخصيصا للحديث الدال على إيجابها على المقيم، وإن أوجبناها عليهم وجب انعقادها بهم).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٢٩).
(¬٥) رواه النسائي (١٣٨٩)، وصححه الألباني.


الحسين، وفي كلام الإمام ما يقتضي أنَّ القائل بأنها الساعات المقسومة (¬١) على الليل والنهار، يعتبرها اعتبار أهل التقويم، ومن ثَمَّ غلطه بأنَّ الساعة الخامسة في اليوم الشاتي تقع قريبةً من العصر، وجرى عليه الرافعي فقال (¬٢): «ليس المراد الساعات المقسومة على الزمان»، وقد تبين (¬٣) أنَّ المراد: ساعات الزمان، لكن زمان هو اثنتا عشرة ساعةً لا يختلف.
مسألة: وأنَّ المريض إذا حضر إلى الجمعة ولو قبل دخول وقتها، ولم يشق عليه الانتظار؛ حرم عليه الانصراف، وإن شقَّ ولو بعد الإقامة؛ جاز إذا كان قبل الإحرام.

(¬١) في ز: (المنسوبة)، وفي ص: (المنوية)، وكذا في الموضع بعده.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣١٤).
(¬٣) في ك: (بينا تبينَ)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه في نسخة: (بلغنا) بدل (تبين).


الخوف
* مسألة: وأنَّ الصفّ المؤخَّر في صلاة عُسفان (¬١) يحرس في الركعة الأولى، ويسجد المقدم، وعليه الشيخ أبو حامد وجماعة؛ لصحة الحديث فيه، وأكثر الخراسانيين على عكسه، وعليه (¬٢) النص، ورجح النووي جواز كل من الأمرين (¬٣).
*مسألة: وكذلك الخلاف في التقدم والتأخر، ويمكن أن يجعل هذا مما خرج فيه عن مذهب الشافعي؛ لأنه صرح في كتاب «طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر» بأنَّ المنصوص خلافه، لكنه قال: «إنَّ قوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» مُستَنَدُ مَنْ جَعَلَ هذه الكيفية مذهبه»، غير أنَّ في كلامه في كتاب: «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» ما ينازع في صحة هذا المستند.
*مسألة: وأنَّ الحراسة تكون في الركوع حيث تدعو الحاجة إليه، وذلك فيما عدا صلاة عُسفان، وقال النووي (¬٤): «المذهب أنه لا حراسة في الركوع، ويركع الجميع»، وذكر بأنَّ القول بأن بعضهم يحرس ولا يركع وجه شاد منكر، قال الشيخ الإمام: فإن أراد في صلاة عُسفان فصحيح، وإن أراد مطلقا فممنوع، بل

(¬١) هي صورة من صور صلاة الخوف.
(¬٢) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (وهو).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٥٠).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٥٠).


الصواب القول به إذا دعت الحاجة إليه.
*مسألة: وأنَّ مقدار ما يحِلُّ التطريز به أو التطريف من الحرير أربع أصابع، وهو رأي النووي في التطريز، وقال في متن (الروضة) (¬١): «يُرجع في التطريف إلى العادة». وقال الرافعي (¬٢) في «المحرر»: «يُرجَع فيهما إلى العادة»، فلكل رأي يخالف رأي صاحبيه.

الاستسقاء
* مسألة: وأنَّ إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء على ظاهر النص لا يُستحب ولا يُكره، وصحح الشيخان استحبابه (¬٣)، وقيل: «يكره».
*مسألة: وأنه ليس من آداب الدعاء أن يذكر في نفسه ما عمله من صالح فيجعله شافعاً، ذكره في كلامه على حديث الغار، والشيخان جزما بأنه من الأدب (¬٤)، وقال الإمام في «النهاية» (¬٥): «إنَّ الصيدلاني حكاه عن النص»، وذكر قضيَّة (¬٦) الغار، والشيخ الإمام شكك على الاستدلال بالحديث، وقال: «ليس في قولهم: «إن كنتُ فعلتُ» (¬٧) إلا الشك في أنه هل وقع خالصا».

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٦٦).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣٥٦).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣٨٥)، روضة الطالبين: (٢/ ٩١).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣٨٦)، روضة الطالبين: (٢/ ٩٢).
(¬٥) انظر: نهاية المطلب: (٢/ ٦٤٨).
(¬٦) في ظ ٢، ز، ص: (قصَّة).
(¬٧) رواه البخاري (٢٢٧٢).


الجنائز
* مسألة: وأنَّ السِّدرَ يُستحبُّ في غُسل الميت إلى أن يحصل النقاء، ولا يختص استحبابه بالغسلة الأولى، وقال الشيخان (¬١): «يستحب في (¬٢) الأولى السدر». قال الشيخ الإمام: «تخصيص الأولى لا وجه له».
قلت: وقد لا يجعل بينهم خلاف، ويقال: إنما خُصصت الأولى بالذكر لحصول النقاء بها غالبا.
*مسألة: وأنَّ الورثة إذا اتفقوا على المضايقة في الكفن وقالوا: لا نكفنه إلا في ثوب واحد = تعين، وجاز لهم ذلك، وهو قول صاحب «التهذيب» (¬٣)، وقال النووي (¬٤): «الأقيس قول صاحب التتمة» أنه على الخلاف فيما لو تنازعوا، والصحيح أنه يكفن حينئذ في ثلاثة.
*مسألة: وأنَّ السِّقط الذي لم يظهر بعد خروجه أمارة تدلُّ على الحياة، فالضابط في غُسله والصلاة عليه: التخليق والتصوير، قال: «وقدره مبلغ اثنتين وأربعين ليلةً، فإن لم يبلغها لم يُصلّ عليه، وكذا إن بلغها في أظهر القولين؛ لعدم تيقن الحياة؛ ولذلك لا يرث، فلا تجب الصلاة عليه، بل ولا تجوز ما لم تظهر أمارة الحياة».

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤٠٠)، روضة الطالبين: (٢/ ١٠١).
(¬٢) زاد في ك: (الغسلة).
(¬٣) انظر: التهذيب: (٢/ ٤١٩).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ١١٠).


والشيخان قالا: «ضابطه بلوغ النفخ لا التخليق»، قالا: «وقدره أربعة أشهر، فلا يصلى عليه قبل بلوغها، وكذا بعده في الأظهر إن لم تظهر أمارة الحياة» (¬١).
فاختلافهم إنما هو في التعبير عن الحالتين، مع اتفاقهم على الصلاة إذا ظهرت أمارة الحياة.
قال الشيخ الإمام: «لا شك أنَّ النفخ والتصوير بعد أربعين بشهادة حديث: إذا مَرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها مَلَكًا فصوَّرها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها»، الحديث. رواه مسلم (¬٢)، قال: «والوجود يشهد له، فينبغي أن تكون هذه المدة هي الضابط، قال: وأما نفخ الروح فلم يقم عندنا دليل يقتضي (¬٣) الجزم بأنه قبل الأربعة أشهر، ولا المنع منه، والإمكان حاصل بحصول الخلق والتصوير، هذا حكم الصلاة عليه».
*مسألة: وأما الغُسل فمتى صُلِّي عليه غُسل، وإن لم يُصَلَّ فالراجح - وهو منصوص «الأم» - أنه يُغسل.
*مسألة: وأما الكفن فجعله الشيخان تابعاً للغسل (¬٤)، وقال الإمام والغزالي (¬٥): «إنه تابع للصلاة»، ولم يرجح الشيخ الإمام هنا شيئًا، واتفقوا على وجوب المواراة بخرقة، فسرها الرافعي بما يكون على غير هيئة التكفين، وسنذكر ما فيه.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤٢٠)، روضة الطالبين: (٢/ ١١٧).
(¬٢) رواه مسلم (٢٦٤٥).
(¬٣) في ظ ١: (على مقتضى)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤٢١)، روضة الطالبين: (٢/ ١١٧).
(¬٥) انظر: نهاية المطلب: (٣/ ٣٣)، الوسيط: (٢/ ٣٧٦).