على سبيل الاعتراض (¬١) عليه، أما سؤال من يريد دفع الحكم عنه فسائغ (¬٢).
ثم على القاضي الجواب إن عرف (¬٣) أنَّ المحكوم عليه غير متعنّت، وجوز له مخلصاً، وهذا يؤيد كلام الشيخ الإمام، فموافقته على ما قال متجهة، ويُحتمل أن لا يُفتح هذا الباب على الأحكام مطلقا، بل تصان عن النقض ما دامت محتملةً للصواب، ما لم يُبيِّن الناقض مستنده.
ومنها: لو أصدقها تعليم قرآن وطلق قبله، فالأصح تعذر تعليمه، قال الشيخ الإمام: «هذا إذا لم تكن آياتٍ يسيرةً يمكن تعليمها في مجلس واحدٍ بحضور محرم من وراء حجاب، وهذا اقتضاه كلام الإمام، وهو الصواب، فليحمل كلامهم على ما وراء هذه الحالة».
ومنها: الأصح أنَّ الراهن ممنوع من وطء المرهونة وإن لم تحبل، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة؛ لأنَّ السنَّ الذي لا تحبلُ فيه لا يتميز عن السن الذي تحبَلُ فيه مع اختلاف الطباع، فمنع من الجميع، كما منع في شرب الخمر من المسكر وغيره.
قال الشيخ الإمام: «التسوية بين الصغيرة والكبيرة لا يظهر في بنت ستّ سنين مثلا، ونحن نقطع بأنها لا تحبل، فالقول بجواز وطء هذه إذا لم يضرها مُتَّجِه، ولا يظهر للمنع فيها اتجاه». وقد قيد ابن أبي عصرون الخلاف في جواز وطء من لا تحبل بمن لها تسع سنين فما زاد، وقال: «أما من لم تبلغ التسع فلا

(¬١) كذا في ظ ١، ٢، وفي بقية النسخ: (لا يسأل سؤال اعتراض).
(¬٢) في ز، م، ص: (فله السؤال) بدل: (فسائغ).
(¬٣) في ز، ص: (ظنّ).


يمتنع وطؤها إلا أن يُخاف منه الضرر». واستجوده الشيخ الإمام في «شرح المهذب» وقال: «هو من عنده (¬١)، وليس نقلا عن الأصحاب».
قلت: وعندي فيه نظر، فإنه يَجُرُّ إلى الوطء مطلقا كما أشرنا إليه في توجيه الصحيح، ثم المظنَّة لا يُشترط معها تحقق المظنون، بل ولا احتماله، وإنما يعتل أهل التحقيق بالمظنة لانضباطها لا بالحكمة، وإنما يُسلك بالوطء هنا مسلك العدة، وقد قال النبي ﷺ: «الرهن محلوب ومركوب» (¬٢)، ولم يقل: موطوء.
وفي قوله: «محلوب ومركوب» إشارة إلى جميع ما ينتفع به منه، فإنه ــ إن شاء الله - أشار بالمحلوب إلى ما يَحدُثُ من زوائده، وبالمركوب إلى الاستخدام، وعبر بالمركوب لأنه أعظم الاستخدام، واستيلاء حقيقي من الراهن بنفسه لا باستنابة فيه، فنبه به على ما عداه بطريق أولى، فلو جاز شيء غير هذين الوصفين لكان يُشبه أن يشير إليه رسول الله ﷺ.
ولا يتجه عندي إلا إما تجويز وطء من لا تحبل مطلقا، سواء أكان حبلها ممتنعا أم بعيداً، وإما منعه مطلقا، والتقييد لا وجه له إلا عند مَنْ يُعلّل بالحكمة.
وهو - كما قال الشيخ الإمام - شيء قاله من عند نفسه، وقد كشفت كتب الأصحاب فلم أجد فيها ما يساعده، وهذا الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين ذكر المسألةَ في بابَيِ «الرهن» و «الاستبراء»، وصرّح بأنه لا فرق فيمن لا تحبل بين

(¬١) في ظ ٢: (من عند نفسه).
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٨٨، رقم: ٣٦١٥٥)، والبيهقي في سننه (٦/ ٦٤، رقم: ١١٢٠٧)، والحديث صحيح، ويروى مرفوعاً وموقوفاً.


الصغيرة والآيسة وغيرهما، وكلامه وكلام غيره صريح في التسوية.
وابن أبي عصرون كثيرًا ما يتبع صاحب «التنبيه»، وصاحب «التنبيه» في طوائف من العراقيين يرون وطء من لا تحبل، فربما آل بهم البحث إلى استبعاد وطء من يمتنع حبلها، فجعله ابن أبي عصرون موضع وفاقٍ ليقيس عليه موضع الخلاف، وما هو بموضع وفاق (¬١).
وقد اتفق له في هذا مثل ما اتفق للرافعي، وقد حكى الخلاف في جواز استئجار الزوج زوجته لرضاع الولد، ونقل عن العراقيين المنع، وأنهم احتجوا بأنها محبوسة عنده، إلى آخر ما ذكره، وقال: «إنه منقوض بجواز استئجارها لسائر الأعمال». وهذه غفلةٌ عن أصل العراقيين، فإنهم يلتزمون ذلك، ويمنعون استئجارها لسائر الأعمال، كما نقله هو أيضًا عنهم في (¬٢)، وغير واحد.
ومنها: قالوا: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالسبع (¬٣)، ولا تجوز (¬٤) بالشاذ، وهو كلام صعب، ظاهره يوهم أنَّ غير السبع المشهورة من الشواذ (¬٥)، وقطع الشيخ الإمام بأنَّ غيرها إذا لم يخالف رسمها واشتهر عند أئمة هذا الشأن؛ تجوز القراءة به، ومن ذلك: قراءة يعقوب، وأبي جعفر، وهذا حق لا شك فيه.
ومنها: قال الشيخ الإمام ﵀: «لو نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد، وهو يعتقده

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٨٨).
(¬٢) بياض هنا في النسخ قدر كلمة، إلا ز، وفي ز بعده: (غير) بلا واو، والسياق يقتضي ذكر أحد كتب الرافعي.
(¬٣) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (بالقراءات السبع).
(¬٤) زاد في ز، ك، ص، ق: (القراءة).
(¬٥) زاد في ك: (كذلك).


الاثنين، أو صوم الغد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع = صح.
ولو نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء، أو سنة ثلاث وهو في سنة أربع؛ لم يصح؛ لأنه لم يعيّن الوقت.
ولو نوى صوم يوم (¬١) غدٍ يوم الأحد وهو غيره؛ فوجهان حكاهما الدارمي (¬٢)، ولعلك تجد في كلام الأصحاب اضطرابًا، وما ذكرناه محرّر، وهي ثلاث مراتب كما رتّبناها، إذا تأملتها جزمت بالصحة في الأولى، والمنع في الثانية، والتردُّدِ في الثالثة»، انتهى.
وهذا يدخل في إيضاح ما أشكلوه، وتفسير ما أجملوه (¬٣).
فإن قلت: لا نسلم الجزم بالأولى ولا بالثانية، أما الأولى: فلأن الروياني قال في «البحر» (¬٤): «ولو نوى ليلةَ الثلاثاء أن يصوم غداً وأخطأ، فاعتقد أنه يومُ الاثنين، أو يوم الأربعاء، فنوى صوم ذلك اليوم = قال القاضي الطبري: الصحيح عندي أنه يصح صومه؛ لأنه عين صوم اليوم، وخطؤه في اعتقاده أنه يوم آخر لا يضره، كما لو نوى أن يصوم غدًا من هذه السنة التي هو فيها فكانت سنةً أخرى يصح صومه، واعتقاده لغو». هذا لفظ «البحر» في الحكاية عنه، ففي قوله: «الصحيح عندي» إشارة إلى عدم الجزم.

(¬١) قوله: (يوم) زيادة من ز، ص.
(¬٢) انظر: المجموع: (٦/ ٢٩٥).
(¬٣) في ك، ق: (وتفصيل ما أجملوه)، وفي ص: (وتفسير ما أهملوه).
(¬٤) انظر: بحر المذهب: (٣/ ٢٣٤).


وأما الثانية: فقد حكى الشاشي أنه لو نوى صوم يوم الثلاثاء ليلة الاثنين، أو رمضان سنة ثلاث وكان سنة اثنتين = ففي (¬١) الصحة وجهين.
قلت: الشيخ الإمام لم ينف الخلاف، وإنما ادعى أنه عند التأمل يقع الجزم في المرتبتين بما ذكره، وقد يأتي الخلاف عنده من عدم التأمل، ومن ثَمَّ قال: لعلك تجد في كلام الأصحاب اضطرابا، ولا شك فيما ذكره، ألا ترى أنه لا فرق في الصورة الأولى بين اليوم والسنة، وقد قال القاضي في اليوم: «الصحيح عندي الصحة، وقاسه على السنة، فإن كان في لفظ الصحيح» إشعار بخلاف، فهو في اليوم والسنة، واحد، فكيف نقيس أحدهما على الآخر، والذي يظهر أنه لا إشعار فيها بخلاف، إنما هو احتمال مخالفة.
وأما ما حكاه الشاشي فإني أُجوّز انتقال الذهن من الصورة التي ذكرها الدارمي إليها، ولا شك أنه عند التأمل لا يظهر غير ما ذكره الشيخ الإمام، فمتى عين الغد لم يضر الخطأ في اعتقاد ماهيته، فإنَّ في الإضافة إلى نفسه غنيةً عن صفته، والإضافة إلى غد إضافة إلى نفسه، وإلى كونه الاثنين أو الخميس إضافة إلى اسمه وصفته، ولم يقع، إنما الواقع اعتقاد مجرَّد لا يضر مع الأول، ومتى أضاف إلى الصفة بأن نوى ليلة الثلاثاء صوم الاثنين فلا وجه للصحة؛ لأنه ما نوى يوم الثلاثاء بالكلية، فلم يعيّن الوقت.
نعم، إذا نوى صوم غد يوم الاثنين وهو غيره فقد عارض قوله: «غد» قوله: يوم الاثنين، فنشأ التردُّد، ثم الظاهر عندي الصحة، وذكرنا هذا الموضع لننبه به (¬٢) على تفسيره لكثير مما أجمل، وإيضاحه لما أشكل، فلا ينبغي لك في أماكن

(¬١) كذا في ك، وفي سائر النسخ: (في).
(¬٢) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (هذه المواضع لننبه بها).


الإشكال إذا وجدت حبرًا لا يُقْرَعُ له بالعصا قد قال لك: إني تصفحت الكتب، وحرَّرتُ لك بعد الوقوع على اضطرابها ما أبديته لك = أن تعارضه بقول فلانٍ وفلان، فإنه لو لم يقف على أمثال ما عارضته به لما قال لك: وجدتُ الاضطراب الذي هو المحوج له إلى التحرير، بل ينبغي الاعتماد على تحريره وترك ما وراءه، إلا أن يعرض لك بنور من الله وعلم موهوب تحرير غيره، فتعارضُه حينئذ بالتحقيقات، لا بالمنقولات المضطربة التي قد اعترف باضطرابها.
ومنها: أطلق أكثر الأصحاب أنَّ المقبوض بالبيع الفاسد يُضمن بالقيمة، وقيده ابن يونس بما إذا كان متقوّما، أما المثلي فيُضمن بمثله، وصرح الماوردي بمخالفة هذا القيد (¬١)، قال الشيخ الإمام ﵀: «الصواب التقييد كما قال ابن يونس، وعليه نص الشافعي في موضعين»، قال: «وكذلك المستعار إذا كان مثليًّا يُضمن بالمثل لا بالقيمة، خلافًا لصاحب «المهذب»، وكذلك المقبوض بالسوم والتحالف بعد هلاك المبيع، وكل عقد مفسوخ = يُضمن المثلي في الكل بالمثل».
واعلم أن إطلاق الأكثرين في البيع وفي التحالف وفي العارية يقتضي إيجاب القيمة، كما صرح به الماوردي في المقبوض بالبيع الفاسد والسوم والتحالف وكل عقد مفسوخ، وصرّح به صاحب «المهذب» في العارية، ولو لم يصرح الماوردي وصاحب «المهذب» بقضية هذا الإطلاق لعددنا هذه المسائل مما خالف فيها الشيخ الإمام الشيخين، لكنهما لما أطلقا الكلام إطلاقا، واحتمل تنزيله على ما يقوله الشيخ الإمام، وأن يكون كلامهما إنما هو في المتقوّم، واحتمل أن يعمم كما قال الماوردي = جعلنا مسألة المثلي مما سكتا عنه.

(¬١) انظر: الحاوي: (٥/ ٦٤).


وقد صرح الماوردي بحكاية الخلاف فيها، فذكرناها في الخلاف المرسل لذلك، فإن الغالب على الظن أنَّ الشيخين لم يقصدا المثلي؛ لأنه قد فَرَغَ (¬١) في بابه من أنَّ كلَّ مثلي مضمون بمثله إلا ما استثني.
وقد ذكر الشيخ الإمام المسألة في «باب حكم المبيع قبل القبض» مبسُوطةً، وفي كتاب النوادر الهمدانية، وأشار إليها في أواخر «باب العارية».
ونص الشافعي في «الأم» في «باب اختلاف المسلف والمسلف»، وفي «باب بيع المكاتب»، وفيما نقله أحمد بن بشرى من نصوصه (¬٢) مُصَرِّح بما صححه الشيخ الإمام ﵀، وقد حكى الشيخ الإمام النصوص، بعضها في «شرح المنهاج»، وبعضها - وهو نصه في «باب بيع المكاتب» - حكاه في حاشية (الشرح) (¬٣).
ومنها: إذا قال: "بع هذا أو هذا، قال في «الروضة» في «الوكالة»: «يَبطُل» (¬٤)، قال الشيخ الإمام: هذا إذا كان تردُّدا في الوكيل (¬٥)، أما إذا قال: بع أحدهما فيصح على الأصح.
ومنها: لو ربط دابَّة اكتراها لحمل أو ركوب، ولم ينتفع بها؛ لم يضمن، إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها لم يُصبها الهدم، كذا ذكروه (¬٦)،

(¬١) كذا في ظ ١، م، وفي ز: (فرّغه)، وفي بقية النسخ: (فرع).
(¬٢) في ز، ص: (منصوصه).
(¬٣) في ك، ق: (حاشية الرافعي).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٩٦).
(¬٥) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (من الموكل).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣١٠)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٢٧).


قال الشيخ الإمام: «لا بُدَّ من زيادة في الوقت المذكور: بأن العادة جارية بالانتفاع به، وعدم الربط ليجعل الربط سببًا للتلف»، قال: «والذي يتجه من جهة الفقه … » إلى آخر ما ذكره في «باب الإجارة».
ومنها: إذا كانت الأرض تصلح للغراس والبناء والزرع؛ فلا يصح إطلاق الإجارة فيها، كذا أطلقوه (¬١)، قال الشيخ الإمام: «لِيُحْمَلْ على ما إذا استوت الثلاثة فيها، أما إذا غلب أحدها صح، وحُمِلَ الإطلاق عليه».
ومنها: قال الأصحاب: «إِنَّ وَلَدَ المرتد مرتد» (¬٢). وقال بعضهم: «كافر أصلي» (¬٣). قال الشيخ الإمام: «هذا في المرتد بكفر ظاهر، أما المبتدعة من أهل الإسلام إذا كفرناهم، فالذي يظهر أنَّ أولادهم مسلمون، ما لم يعتقدوا بعد بلوغهم ذلك الاعتقاد؛ لأنهم ولدوا على الإسلام بين مسلمين ظاهرا، وحكم اعتقاد أبيه لا يسري إليه».
وهذا الذي قاله لا ينبغي أن يشك فيه عاقل، ولا أن يطرقه خلاف، ولعلَّ ترك الأصحاب التصريح به لوضوحه.
ومنها: قالوا: يشترط تعيين الوكيل، فلو قال: "وكلتُ إنسانًا"، أو: "وكلتُ زيدًا"، ولا يُدرى من زيد؟ أو: "وكلتُ أحد الشخصين، لم يصح»، قاله الغزالي في «التحصين» (¬٤).

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢٠٠).
(¬٢) جاء في حاشية ظ ١: (وقيل: مسلم، ورجحه الرافعي في «المحرر»، ولم يحضر لي كلامه في غيره)، وهو بمعناه في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة.
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (١٠/ ٧٧).
(¬٤) انظر: النجم الوهاج: (٥/ ٢٦، ٢٧).


قال الشيخ الإمام: «هذا فيما يتعلق بتعيينه غرض، فلو لم يتعلّق - كالعتق - يقول: «وكلتُ كلَّ أحدٍ في إعتاق عبدي"، أو: "وكَّلتُ (¬١) مَنْ أراد في تزويج جاريتي هذه من "فلان" = فلا منْعَ من الصحة»، قال: «وكذلك من لا ولي لها تأذن لكل عاقد في البلد في تزويجها من فلان، إذ لا غرض لها في أعيان العقاد والقضاة».
قلت: وفي «فتاوى ابن الصلاح» ما يدلّ عليه (¬٢)، وهذا باب يخرج عن حد الحصر، فلا معنى للاستكثار من مثلِهِ، وقد عددتُ منها ما إذا تأمله المتأمل وجد لكل مثال نظرًا يخصه، يتركب منها أنواع؛ لأنَّ منها ما لا يقبل النزاع وظهر منقولا، وما لا يقبله ولم يظهر منقولا، وما يقبل النزاع كذلك، فهذه أربعة أقسام يتركَّب بينها شيء كثير.
وهكذا لم نذكر المسائل التي اخترعها، والفروع التي ولدها وقاسها على أصول المذهب، والحوادث التي أفتى فيها وليست بأعيانها مسطورةً، وربما لم يدل كلامهم فيها على شيء، أو وَقَفَ النظر فيما دلّ (¬٣) كلامهم منها عليه، فإنه لا سبيل إلى وفاء كتابنا هذا بالعشر من معشار ذلك، وهل المحاول لجَمْعِهِ إلا ناسخ لجميع تصانيف الشيخ الإمام لا يَدَعُ منها شيئًا؟
وكذلك لم نذكر مسائل أفتى فيها النووي بما خالفه فيها الشيخ الإمام؛ لأنها لست من مسطورات الأصحاب (¬٤)، إنما قال فيها كل منهما بما أداه إليه نظره،

(¬١) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي سائر النسخ: (أو: كلَّ) بدل: (أو وكَّلتُ)، وتحتمل: (أوكل).
(¬٢) انظر: النجم الوهاج: (٥/ ٢٧).
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢: (يدل)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) في ق: (مسطورات الشيخ الإمام).


ولنضرب لها أمثلة:
فمنها: أفتى النووي (¬١) - تبعاً لشيخ الإسلام عز الدين أبي محمد بن عبد السلام -: بأن صاحب الوظيفة كإمام المسجد ونحوه إذا استناب بلا عذر لم يستحقَّ المعلومَ النائب - لأنه لم يُولّ - ولا المستنيب؛ لأنه لم يباشر، وقد خالفهما الشيخ الإمام (¬٢).
ومنها: فتيا النووي - تبعًا للشيخ تقي الدين ابن الصلاح: بأنه إذا رضي المحصورون بتطويل الإمام الصلاة إلا واحدًا أو اثنين، وكان الذي لم يرض ملازما يندر تخلفه = بأنه لا يُفوّت حق الراضين بهذا الفرد وإن كان ملازماً، وخالفهما الشيخ الإمام قائلا: «قد أنكر رسول الله ﷺ على معاذ التطويل لما شكا إليه ذلك الرجل، ولم يستفصل، ولأنَّ فيه تنفيرًا للواحد الملازم عن الجماعة مع تأكَّدِها، وهو مفسدة، والتطويل الذي رضي به الحاضرون مصلحةٌ قد لا تساويه».
ومنها: فتيا النووي: بأنهما إذا تنازعا أهليَّةَ الحضانة فالقول قول المطلق (¬٣)، قال الشيخ الإمام ﵀: «محله إذا كان الولد بينهما وتنازعا، فهما سواء في التداعي والبيئة التي يقيمها على الصفات المشترطة، من الإسلام والحرية ونحوهما، والعدالة ليست بشرط، بل يكفي الستر، وإنما الفسق مانع». وقد ذكرتُ المسألة في «باب الحضانة» من «التوشيح»، وذكرتُ كلامَ الماوردي فيها، والغالب على

(¬١) انظر: فتاوى النووي صـ ١٥٩.
(¬٢) جاء في حاشية ظ ١: (بشرط أن يكون النائب مثل المستنيب أو أصلح).
(¬٣) انظر: فتاوى النووي صـ ٢١٦.


الظنّ أنه لم يحضر واحدا منهما، ولو حَضَرَه لذكره.
ومنها: فتيا النووي فيمن وقف على ولديه: عَلِيٌّ ورُقَيَّةَ، ثم ذريتهما الذين هم من ظهر الواقف (¬١)، قال الشيخ الإمام ﵀: «ينبغي أن يُحمل على أولاد المنتسبين إلى الواقف، ويدخل فيهم أولاد البنات الذين يتزوجون بأبناء أعمامهم ممن يُنسب إلى الواقف؛ ليجمع بين عموم الذريَّة لَعَلِيٌّ ورُقَيَّةَ، ويُعمل بالقيد المذكور، فمن كان بالصفة المذكورة استحق، ومن لم يكن كذلك يتوقف في استحقاقه».
وقد عرفت بما ذكرناه ما حاولنا جمعه وترتيبه.
فإن قلت: قد ذكرتم من أوهام (الروضة) شيئًا، إذ ذكرتم أنَّ الدين لا يحِلُّ بالجنون في الفلس، ولا يُرجع بقيمة الولد في الغصب، ولا يمتنع تحلي المرأة بالنقود المثقوبة، وبينتم أنه ليس خلافًا من النووي في الحقيقة، بل خلل في الكتابة؛ تخبَّطَ عليه كلام الرافعي، فلم ذكرتم هذا ونحوه؟
قلت: لننبه به على ما لم نذكره من نوعه.
فإن قلت: أَفَسَالِمُ أبوك في مصنفاته عن مثل ذلك؟
قلتُ: كَلَّا، ولا أجَلُّ قدرًا منه، بل قد يقع الوهم له، ولأَجَلَّ منه في النقل وفي العقل، ولو تَتَبَّعَ مُتَتبع ما وقع لأبي المعالي الذي به نفتخر على سائر المذاهب من هذا النوع لألفى الكثير، فما ظنك بمن بعده؟

(¬١) انظر: فتاوى النووي صـ ١٥٦.


القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀-
اعلم أنَّ جماع العلم في منقول ومعقول، وقَلَّ مَنْ يستكمل الأمرين، وقد كان الشيخ الإمام ﵀ بالدرجة العالية منهما، ثم كان من التحقيق وحسن الفهم بالمحل الأقصى، ثم كان مع ذلك صبوراً على العمل، وقافًا عند المشكلات. كثير المراجعات، لا يمل ذهنه، إذا ألقى فكره نحو مسألة امتد فيها الشهور، لا يسأم ولا يَضجَرُ، إذا نظر مكانًا أمعن النظر، وتأمَّله الزمان الكثير، وتفكر فيه التفكَّرَ البالغ، وبحثَ فيه في الدروس، لا يَقنَعُ بيوم ولا يومين.
تراه إذا فكر كباهِتٍ يُبْصِرُ شَخْصَهُ ولا يُبْصِرُك، ويُحضِرُ فِكَرَهُ فلا يحضرك، يأتي على مأكُوله (¬١)، وفِكْرُه جائِلٌ في مَعْمُولِه، ويستغرِقُ الكثير من ليله ونهاره، وعينه ناظرة في كبار العلم وصغاره، ويمضي إلى درسه، وما خاطره مشغول به مِلْءُ حِسّه، يتكلم فيه مع الكبير والصغير، لا يستحقر أحدًا، ويكشف كتب الموافقين والمخالفين، مُجِدًّا مجتهداً، ثم لا يَقنَعُ حتى يطلب أعيان المذاهب، ويبحث مع كل شارق وغارب.
وما هو بسالم مع ذلك عن عثرة قلم، أو كبوة فهم، وربما أُتي الأذكياء - مع شدة فطنتهم وكثرة تفحصهم - من كلالٍ يَعْتري الأذهان قبل استكمال النظر، وفتور يعتري الإنسان في أثناء العَمَل، فيَقنَعُ في وسطه بما لا يرضاه في أوله، وهناك كبوة الجواد، وأين السالم منها؟!

(¬١) زاد في ق: (ومشربه).


وها أنا مُورِدُ مواضع في كلام الشيخ الإمام ما كنا نُؤثِر أن تَخرُجَ على (¬١) الوجه الذي خرجت فيه.
منها: الأرض التي كانت معمورةً عمارةً إسلامية، وليست معمورةً في الحال = حكمها حكم الأموال الضائعة، قال الرافعي (¬٢): «قال في (النهاية): والأمر فيه إلى رأي الإمام، إن رأى حَفِظَه إلى أن يظهر مالكه، وإن رأى باعَهُ وحَفِظَ ثمنه، وله أن يستقرضه على بيت المال. وهذا ظاهر المذهب، وفيه خلاف سيأتي»، انتهى. وتبعه في «الروضة» (¬٣).
واعلم أن قول الرافعي: «وهذا ظاهر المذهب» من قِبَلِ نفسه لا من كلام الإمام؛ ولذلك حذفه الشيخ الإمام ﵀ من «شرح المنهاج»، فإن عبارة الإمام ﵀: «هو ملك لمسلم غير متعيّن، فالأمر فيه مُفَوَّض إلى رأي الإمام، فإن رأى أن يحفظه ليَتَبَيَّنَ مالكه أو وارثه فَعَلَ، وإن رأى أن يبيعه ويحفظ ثمنه على مالكه فَلْيَفْعَل مِنْ ذلك ما يرى النظر فيه، ثم إن أراد أن يستقرض ذلك على بيت المال فله ذلك»، انتهى.
وقال الوالد ﵀: «ينبغي امتناع بيع الأرض؛ لأنه لا مصلحة فيه، وهي محفوظة بنفسها إلى أن يظهر مالكها أكثر من حفظ ثمنها، والظاهر أنَّ الإمام إنما أراد الآلات التي تُقلع». انتهى.
فأما ذهابه إلى امتناع بيع الأرض فقد قدمنا ذكره فيما خالف فيه الشيخين،

(¬١) زاد في ظ ٢: (هذا).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٠٨).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢٧٩).


وهو الوجه، إلا أن يُفرض أنه مصلحة على سبيل الندور، وذلك بعيد.
وأما قوله: «الظاهرُ أنَّ الإمام إنما أراد الآلات التي تُقلع» فيُبعده أنَّ الإمام قال (¬١): «قسم الشافعي الأراضي وعبر عنها بالبلاد» إلى أن قال: «وأما الغَامِرُ فقسمان: قسم لم يجر عليه ملك» إلى أن قال: «وقسم جرى عليه ملك ثم درست العمارة، فهو ملك لمالكه، والأملاك لا تزول بزوال العمارات»، انتهى.
وظاهره: أنَّ كلامه في الأرض لا في العمارة التي كانت عليها، لكنه قال بعد هذا: «إذا كان على الأرض عمارة جاهلية»، وهو ظاهر في أن مراده الآلات، فكلامُه غَلِقٌ مُستبهم، ولعل الصواب ما ظهر للوالد ﵀، وغاب عن فهمي، ووقع في كلام الوالد هنا على قوله: «وله أن يستقرضه»: «أنه لعله في الأعيان التي عُمر بها في الأرض إذا رأى قلعها، أما الأرض فلا تُقرض، وقد سبق الكلام في «باب القرض» عليه»، انتهى.
والذي فهمته أنَّ الإمام والرافعي إنما أرادا استقراض ثمن الأرض إذا باعها، لا استقراض نفس الأرض، وقد حكيتُ كلامهما بنصه فليتأمل.
وليس في قول الإمام: ثم إن أراد أن يستقرض ذلك ما يُعيّن أن يكون مراده استقراض الأرض، بل الظاهر أن المَعْنِي به ثَمَنُها.
ومنها: في «فتاوى القفال»: أنه لو وكل رجلا أن يطلق زوجته ثلاثا، فطلقها واحدةً بألف = تقع رجعيةً ولا يثبت المال، قال الرافعي (¬٢): «وقضيَّةُ هذا أن يقال: لو طلقها ثلاثا بألف لا يثبت المال أيضاً، ولا يبعد أن يُصار إلى ثبوته،

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (٨/ ٢٨٢، ٢٨١).
(¬٢) انظر فتوى القفال، وكلام الرافعي عليها في: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٦).


وإن لم يتعرض الزوج له، كما لو قال: خالِعها بمئة، فخالع بأكثر، فإنه يجوز وإن لم يتعرض الموكل للزيادة، وهذا لأنَّ الموكَّل به الطلاق، والطلاق قد يكون بمال، وقد يكون بغير مال، فإذا أتى بما وكله به على الوجه الذي هو خير وجب أن يجوز».
وقال الشيخ الإمام ﵀: «لا نُسلّم أنه خير؛ لأنه يفوت عليه الرجعة، وقول الزوج للوكيل: "طلقها" ليس بعام في الطلاقين الرجعي والبائن، فيُحمل على الأقل وهو الرجعي؛ لأنَّ المال لم يتعرض له، والأصل عدمه»، انتهى.
وهو كلام غير مُخَمّرٍ (¬١)، فإِنَّ فرض المسألة في التوكيل في طلاق لا رجعة فيه، فكيف يقال: فَوَّت عليه الرجعة؟! وقوله: «طلق ليس بعام في الطلاقين» صحيح، فإنه مطلق لا عموم له، غير أنه قد لا يتضح ارتباطه بما قبله، ومن ثَمَّ كان الكلام عندي مُنَتَّفًا غير مُخَمَّرٍ (¬٢)، وسأوضحه وأتكلم عليه فأقول:
إذا قال: "طلقها ثلاثًا، فخالف الوكيل؛ فمخالفته قد تكون بالعدد والصفة، وهي مسألة القفال، وذلك بأن يطلق واحدةً لكن بعوض، وقد تكون بالصفة لا بالعدد بأن يطلق ثلاثًا لكن بعوض، وهي مسألة الرافعي التي يريد إلزام القفال بها من باب أولى؛ لأنه يقول له: «إذا قلت فيما إذا خالف العددَ والصفةَ: يقع ولا يثبت المال، فأن تقوله فيما إذا خالف الصفة فقط أولى».
قوله: ولا يَبعُد أن يصار إلى ثبوته يُحتمل أن يكون في صورة القفال، يعني: يثبت الألفُ فيما إذا طلق واحدةً بألف، ويحتمل أن يكون في صورة

(¬١) في ق: (غير محرر).
(¬٢) في ق: (غير محرر).


الرافعي، يعني: يثبت فيما إذا طلق ثلاثا كما أمره ولكن بألفٍ، والشيخ الإمام فهم الاحتمال الأول؛ لأنه الذي وقع عنه الحديث فقال: «وقوعه بمال يفوّت على الزوج الرجعة».
وهنا إذا سُئل: هَبْ أنه فَوَّتها، أليس أنه قد وكَّل في البائن باستيفاء العدد مجانًا، فهلا يقع البائن لا باستيفاء العدد على عوض؟
فله أن يجيب بأن يقول: "طلق" ليس بعام بل مطلق، و "ثلاثا" مقيد لذلك المطلق، فالوكيل بين أن يأتي بنفس ما وكّل فيه، أو بالأعم وهو مطلق الطلاق الذي تثبتُ معه الرجعة، فإذا أهمل القيد وأتى بمطلق الطلاق تبعته الرجعة، فإذا استصحب معه عوضاً ينفيها يكون قد فوت على الموكل الرجعة، وما أتى بالموكَّل فيه؛ لأن "طلق" ليس بعام.
وهذا بخلاف: "طلقها ثلاثًا" فطلقها ثلاثا ولكن بألف؛ فإنه جاء بنفس ما وُكِّلَ فيه لكن على صفةٍ أخرى، فلا يَبعُد ثبوت المال إذا لم يفوّت الرجعة، بل جاء بالموكل فيه وزيادة.
فهذا توضيح كلامه إن شاء الله، وبه يتبيَّن أنَّ هذا الحبر لا يضلُّ عن ذهنه أن الطلاق البائن لا رجعة فيه، كما لا يضلُّ عن ذهن إمام الحرمين أن الحائض لا تكون صائمةً شرعًا عند قوله: «المرأة قد يجتمع فيها شرعا الإحرام والحيض والصوم»، فإنه قصد به خلاف ما يظهر من لفظه، كما أن مقصود الشيخ الإمام ﵀ ما بيناه من أنَّ العدول عن الثلاث إلى الواحدة لا ينبغي أن يكون معه ما يفوت الرجعة، بل إذا اقتصر من ثلاث على واحدة فينبغي أن يأتي بالواحدة على


نسقها، خاليةً عن العوض المفوّت لمقتضاها عند الطلاق (¬١).
وقد نقل الرافعي قبل ذلك في «الباب الأول» من «الخلع» فيمن وكل وكيلاً بالطلاق فخالع، بعد أن ذكر أنه ينفذ إن قلنا: الخُلع طلاق، ولا ينفذ إن (¬٢) قلنا: فسخ = أنَّ البوشنجي قال: ا «لذي يجيء على أصلنا أنه لا يَنفُذُ أيضا؛ لأنَّ للخلع صيغة (¬٣) وللطلاق صيغة، فإن كان ذلك بعد الدخول فيقطع بعدم النفوذ؛ لأنه وكل بطلاق رجعي، فليس للوكيل قطع الرجعة» (¬٤).
وبمثله أجاب فيما إذا وكله بالطلاق؛ فطلق على مالٍ إن كان بحيث يتوقع الرجعة، وإن لم يكن بأن كان قبل الدخول، أو كان المملوك له الطلقة الثالثة = فقد ذكر فيه احتمالين، وجه النفوذ: أنه حصل غرضه مع فائدة، ووجه المنع: أنه ليس مفهومًا من التوكيل المطلق، قال الرافعي: «وقد يُتوقّف في بعض ما ذكر توجيهًا وحكما» (¬٥).
قلت: فهذان الاحتمالان يأتيان في الصورة التي صورها الرافعي، وهي ما إذا طلق ثلاثا ولكن بألف، ولا يأتيان في صورة القفال؛ لأنه إذا طلق واحدةً لم يأتِ بما وُكِّل فيه، بل خالف في العدد، فليس فيه إلا أن يقال: إذا رضي ببائن باستيفاء العدد بلا عوض فأن يرضى بها (¬٦) على عوض أولى.

(¬١) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (الإطلاق).
(¬٢) في ظ ١، ٢، ق: (فلا ينفذ وإن)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) في ظ ٢: (صيغ)، وكذا في الموضع بعده.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٠٣).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٠٣).
(¬٦) في ظ ١، ٢: (يرضاها)، والمثبت من سائر النسخ.


والمتجه عندي عدم ثبوت المال في الصورتين جميعاً؛ لأن في طباع أهل المروءة النفرة عن أخذ المال في مقابلة الطلاق، فليس من جاء بطلاق بعوض آتياً بخير من طلاق بلا عوض إذا كان قد وُكِّل فيه، وهذا على قولنا: الخُلع طلاق، وأما على قولنا: إنه فسخ، فلا أرتاب في عدم صحة اختلاعه؛ لأنه أتى بغير ما وُكِّل فيه، وليس كمَن وُكِّل في الاختلاع بمئة فخالع بأكثر؛ لأنَّ الموكَّل هناك مُقْدِم على تطليق بعوض، ولا كذلك ما نحن فيه، وقد ظهر بهذا كلام الشيخ الإمام.
ثم إني أقول: إنه غير مُخَمَّرٍ؛ لما فيه من الإغماض وعدم تحرير الكلام على مَحَزّ واحد، فإنَّ قوله: «فوَّت عليه الرجعة» يختص بصورة ما إذا طلقها واحدةً على ألف، وكان قد وكّل في طلاقها ثلاثًا مطلقا، وقوله: «وقول الزوج: "طلقها" ليس بعام» يختص بصورة ما إذا طلقها ثلاثًا على ألف.
ثم إنه فهم عن الرافعي في قوله: «إنَّ الطلاق قد يكون بمالٍ وقد يكون بغير مال» أنه جعله عاما، وليس في اللفظ ما يقتضي ذلك، بل هو مطلق، وبأي صورة جاء الموكّل فقد جاء به، كما أنه مُطْلَقٌ في البائن والرجعي، ثم إذا جاء بالرجعي ثبتت الرجعة؛ لأنها من لوازم المطلق المأذون فيه، وإذا جاء بالبائن ولم يكن وُكِّل إلا في أصل الطلاق لم يكن بائنا؛ لأنه زاد ما كان يمكن حصول الموكَّل فيه دونه، وقولنا: «ما كان يمكن حصول الموكَّل فيه دونه» احتراز من الرجعي.
ومنها: قال الأصحاب: إذا قالت المطلقة ثلاثا: "نكحت زوجاً آخر،
وطئني وفارقني، وانقضت عِدَّتي منه»؛ قُبِلَ قولُها عند الاحتمال، زاد الرافعي:


«وإن أنكر الزوج الثاني وصدّق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر» (¬١).
قال الشيخ الإمام ﵀: «وكُله صحيح إلا دعواها الفراق، كيف يُقبل قولها فيه وقد أقرت بالزوجية؟ فكلامهم محمول على ما إذا لم تحصل منازعة، ولكنها ذكرت ذلك ذكرًا مُبْتَدَاً، فيُقبل قولها حينئذ؛ لأن الاعتماد في العقود على قول أربابها … » إلى آخر ما ذكره في «شرح المنهاج» (¬٢).
ولا خفاء في أنَّ الأصحاب إنما تكلموا على قبول قولها في إحلالها للزوج الأول، وما أرادوا تصديقها على الزوج الثاني، ولا يقول بذلك أحد، وليس في اللفظ صراحة فيه، وإنما شوّش الكلام قول الرافعي: «وإن أنكر الزوج الثاني وصدق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر»، وما مراد الرافعي إلا إنكار الزوج الثاني الإصابة، فإنه لمَّا خَشِيَ أن يُفهم من تصديقها - حيث لا منازع لها ولا معارض في هذه الأمور - أنه يُلزم الزوج الثاني بتمام المهر؛ لأنه من تمام تصديقها = نَبَّهَ على ما يدفع هذا من أنه لا يلزمه إلا النصف.
وكان غنيًا عن ذكر هذا على هذا الوجه المنبهم، وكان بين أمرين:
إما أن يضرِبَ عنه صفحاً؛ فإنَّ له مكانًا يخصه، ويكون في ذلك مقتديًا

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٤).
(¬٢) جاء في حاشية ظ ١: (قال شيخنا الأذرعي في «الغنية» بعد كلام الرافعي والسبكي في ذلك ما هذا لفظه: «قلتُ: وفهم ﵀ عن الرافعي غير مراده، وأطال الاحتجاج لما فهمه، وتكلف له ما ذكره، ومراد الرافعي بقوله: «وإن أنكر الزوج الثاني وصدّق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر» أي: أنكر الإصابة مع اعترافه بالنكاح والطلاق، وتصديقه في أنه لم يُصبها، وإنما طلقها قبل الدخول، وأنه لا يلزمه إلا نصف المهر فقط، هذا لا شك فيه ولا ارتياب، ولا حاجة إلى الإطالة في بيان ضعف بعض ما ذكره مستدلاً به لما فهمه»، انتهى).


بالشافعي ﵁ إذ قال في «مختصر المزني» في «باب المطلقة ثلاثًا» (¬١): «ولو ذكرت أنها نكحت نكاحًا صحيحًا وأُصيبَتْ به، ولا يُعلَم (¬٢) = حلَّت له وإن وقع في قلبه أنها كاذبة، والورع أن لا يفعل».
وإما أن يذكره واضحًا مُبيِّنًا فيه أنَّ كلامنا إنما هو في الإحلال، ويكون في ذلك مقتديا بالشافعي أيضًا إذ قال في «مختصر البويطي» في «باب الرجعة»، وهو في أواخر الكتاب بين بابي «الحرام» و «الاستبراء»: «وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فادعت أنه أصابها، وأنكر الزوج؛ أحلَّها ذلك (¬٣)، ولم تأخذ من الذي أنكر إلا نصف الصداق، وهكذا لو [لم يعلم] (¬٤) الزوج الذي طلقها ثلاثا أنها نكحت، فذكرت أنها نكحت نكاحاً صحيحاً وأُصيبت به، وصدقها = حلَّت له؛ لأنها لو جاءت بولد يمكن ذلك فيه لَحِقَ الزوج» (¬٥)، انتهى.
ومع هذا أقول: لم يرد الرافعي إلا إنكار الإصابة، ولا صريح في لفظه يدل على خلافه، وما يُوهمه الإطلاق مدفوع بما هو مستقر في النفوس من أنَّ قولها في الفراق غير مقبول.
فإن قلت: هل من عذر للشيخ الإمام ﵀ وهو من أذكى البرية فطرة (¬٦) - في هذا الفهم العجيب؟

(¬١) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٣٠١).
(¬٢) في ك: (ولا يغلب).
(¬٣) أي: فتزوجت آخر بعد طلاق الأول ثلاثًا، وطلقها الثاني وادعت أنه أصابها، وأنكر؛ أحلها ذلك للزوج الأول.
(¬٤) في النسخ: (عَلِم)، والتصويب من الأم (٥/ ٢٦٧).
(¬٥) والكلام في الأم بمعناه. انظر: الأم (٥/ ٢٦٧).
(¬٦) في ظ ٢: (فطنة).


قلت: عذره أنه استدرك على اللفظ، واللفظ مطلق، كان من حق قائله أن يوضحه ويقيده، وإلا فالشيخ الإمام لا يخفى عليه، ولا على آحاد العوام أنَّ دعوى المرأة الفراق غير مقبولة على زوج حاضر يدعي دوام النكاح، ولا يُظَنُّ مخالفة الرافعي في ذلك، ولا إرادته لهذه الصورة، وإنما الأذكياء يعترضون الألفاظ حيث لا يحرّرها قائلها كما يعترضون المعاني.
ونظير هذا أنَّ ابن أبي عصرون ذكر قول الإمام في المشرك إذا أسلم على أربع فقط: «إنه يثبتُ نكاحهنَّ، ولا مساغ للتخيير؛ لأن إمساك العدد المشروع واجب»، فقال: «هذا مخالف لأصولنا، فإنه لا يجب عليه استدامة نكاحهن، وله طلاقهنَّ كما لو تزوجهنَّ في الإسلام» (¬١)، ولا يخفى على ابن أبي عصرون - مع علو قدره - أنَّ الإمام لم يُرِدْ ما أَدَّى إليه لفظه من وجوب استدامة النكاح، وأنه إنما أراد ما هو المراد من قوله ﷺ: «أمسك أربعًا»، وقد تقدم قول الأصحاب هنا بوجوب التعيين، واستدراك الشيخ الإمام فيه، وتكلمنا عليه.
ونظيره قول الرافعي في باب الغصب معترضا على من حَدَّ المثلي بأنه ما يُقسم بين الشريكين من غير حاجة إلى تقويم: بأنه يُشكل بالأرض المتساوية الأجزاء، فإنها تُقسم وليست بمثلية (¬٢)، ولا يخفى على الرافعي أن الكلام في المنقولات، غير أنه اعترض اللفظ بتخليته مطلقًا غيرَ مُقَيَّدٍ بما يُخرجُ غير المقصود.
وبالجملة: الإرادات لا تدفع الإيرادات، وذوو التحقيق يُحاسبون على الفلتة، ولا يسامحون باللفتة، فهذا بيان عذر الشيخ الإمام ﵀، وقد كان من

(¬١) انظر: الانتصار بتحقيق: سالم المطيري ص ٦٧٠.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٢٠).


المضايقة في الألفاظ في مجالس الجدال والنظر بحيث يتحير المتكلم معه، ولا يكاد يدري ما يقول.
وقد سوغ الجدليون للمعترض على من يعتبر العدد في الاستجمار إذا قال: «عبادة متعلقة بالأحجار، فاعتبر فيها العدد كالجمار» = أن يُنقض عليه بالرجم، فإن عاد المستدل وقال: «عبادة متعلقة بالأحجار، لم يتقدمها معصية» مُحاولا بزيادة هذا القيد دَرْءَ النقض، عاد المعترض له بمضايقة جديدة وقال: هذا القيد عديم التأثير في الأصل والفرع.
وكذلك إذا قال في الخوف: «صلاةٌ يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كالأمن» كسر عليه بأن قال: خصوص الصلاة مُلغَى، مُتَوصلاً بذلك إلى أن يعود المستدل فيبدل «الصلاة» بـ «العبادة»، فيقول له حينئذ: ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى، بدليل الحائض.
فهذا وأمثاله الكثيرة مما يبين لك اشتغال المحققين بالمطالبة بتصحيح الألفاظ، والتحرُّزِ في مقام النظر، ومحفل الغرر عن أن يُمسك عِنانَ الكلام ويمنع الجريان بأيسر لفظة.
ونظير هذا المكان - وقد قدمناه في «الباب الأول» -: أنَّ الإقعاء المستحب ما كان بين السجدتين، هذا هو رأي الشيخ الإمام، وهو رأي النووي أيضا، إلا أن عبارته في «الروضة» (¬١): «ثبت في «صحيح مسلم» أنَّ الإقعاء سُنَّةُ نبينا (¬٢) ﷺ، وفسره العلماء بأن يفرش رِجليه ويضع أَلْيَيْهِ على عقبيه، ونص على

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٥).
(¬٢) زاد في ظ ٢، ك، ق: (محمد).


استحبابه الشافعي في «البويطي» و «الإملاء» في الجلوس بين السجدتين»، انتهى بالمعنى.
قال الشيخ الإمام ﵀: «أطلق النووي في «الروضة» وغيرها استحباب هذا الإقعاء، وينبغي تقييده بالجلوس بين السجدتين خاصَّةً»، انتهى بالمعنى أيضًا. أفتراه مع كونه نقل عن «الروضة» لم يُبْصر قول النووي: «ونصّ على استحبابه الشافعي في «البويطي» و «الإملاء» في الجلوس بين السجدتين»، وإنما أراد الاعتراض على إطلاقه العبارة أولاً حيث قال: «ثبت أن الإقعاء سُنَّة … » إلى آخر كلامه.
فكان حقه أن يقول: "ثبت أنه سنَّةٌ في الجلوس بين السجدتين"، أو أن يعمم ويقول: "هو سُنَّةٌ مطلقا، وإن كان الشافعي إنما نص عليه بين السجدتين"، فيُلحق ما عدا تلك الحالة بها، غير أنه قال في التشهد الأول: «السُّنَّة الافتراش»، وفي الأخير: «السُّنَّة التورك»، ولو كان يرى أنَّ الإقعاء فيهما أيضًا سُنَّة لكان يُشبه أن ينبه عليه ويقول في كل: سُنَّة، بل إنما يراه بين السجدتين، وإنما أطلق اللفظ فأمسك عليه.
ومنها: قال الشيخ الإمام ﵀: «إنَّ المكفي بنفقة قريب أو زوج، له أن يتناول من الوقف على الفقراء والوصية لهم؛ لأنَّ اسم الفقر (¬١) يتناوله، ولا يأخذ من الزكاة؛ لعدم احتياجه»، فأدار الحكم في الزكاة على الحاجة، وفي الوقف والوصية على صدق الاسم، وقد قدمنا هذا.
وذهب الشيخان إلى أنه لا يأخذ من واحد من الثلاثة، إما لأنهما يمنعان

(¬١) في ز، ص: (الفقير)، وفي ك: (الفقراء).


تسميته فقيرًا، وعليه دلَّ قول «المنهاج»: «والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرًا في الأصح» (¬١)، أو لأنهما يمنعان إعطاءه من الوقف والوصية وإن سُمِّي فقيرًا.
وللشيخ الإمام على هذا كلام طويل لم يتنقّح لي كلَّ التنقّح، إلا أنَّ منه ما نصه: «فحينئذ بين تصحيح «الروضة» وتصحيح «المحرر» و «المنهاج» اختلافُ في كونهما يُعطيان أو لا يُعطيان … » إلى آخر كلامه. وشغلت فكري كلَّ الشَّغل بأن أفهم عن «المحرر» و «المنهاج» مخالفةً لما في «الشرح» و «الروضة» فلم أجد، وخطرَتْ لي محامل (¬٢) كثيرة تبين لي بعد التروي فسادها، وأن تصحيح الشيخين في الكتب الأربعة على منوال واحد، وهو منعهما من الزكاة والوقف والوصية، وكلام الشيخ الإمام هذا في تخريجة من كتابه ليست من الأصل، وقد كان يكتب غالبًا من حفظه (¬٣)، فالله أعلم بما كان من حفظه هنا.
ومنها: إذا قال: "خالعتكِ بألف"، فقالت: "قبلت الألف"؛ صحَّ، قال الرافعي (¬٤): «وفي فتاوى القفال (¬٥): أنَّ أبا يعقوب غلط فقال في حق المرأة: لا بد أن تقول: "اختلعتُ"، والأجنبي لا يحتاج إليه» (¬٦)، هذا كلام الرافعي، وأبو يعقوب هو الأبيوردي.

(¬١) انظر: منهاج الطالبين ص ٢٠١.
(¬٢) في ق: (مخايل).
(¬٣) في ق: (ذهنه).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٦).
(¬٥) انظر: فتاوى القفال صـ ٢٥٥.
(¬٦) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا عجيب لمن تأمله. قاله الأذرعي).


وقد وقفت على «فتاوى القفَّال» وليس فيها زيادة على هذا، وقد فهم منه الوالد ﵀ أن أبا يعقوب يشترط لفظ "اختلعتُ" ليوافق "خالعتُ"، وهذا يدلُّ عليه قوله في حق المرأة: «لا بُدَّ أن تقول: اختلعتُ»، غير أنه يدفعه شيئان:
أحدهما: لفظ "الألف" في قول الرافعي: «قبلتُ الألف»، فإنه لو كان المراد اشتراط لفظ: "اختلعت" دون "قبلتُ" لم يحتج إلى ذكر الألف.
الثاني: أنه لو كان المراد توافق اللفظين لم يفرق بين المرأة والأجنبي.
فالذي أفهمه من هذا ما فهمه ابن الرفعة في «المطلب»: «وفرقٌ بين المرأة والأجنبي بأن الأجنبي لا يحتاج أن يقول: اختلعتُ؛ لأنَّ حظه منه قبول المال، فكفى، ولا كذلك الزوجة». يعني: فإنَّ الطلاق من حيث كونه واقعا عليها لها فيه حظ، فاشترط لفظ من قِبلها يدلُّ على قبول العقد بأن يُطلق: "قَبِلتُ" مطلقًا غير مُسنَدٍ إلى المال، أو "اختلعتُ "، وهذا الذي فهمته هو الذي فهمه أخي شيخُنا أبو حامد أحمد سلمه الله، فإني لما وقفت في كلام الوالد أرسلتُ سألته؛ لأستضيء (¬١) بفهمه، فوافقني على ما فهمته.
ومنها: إذا قال: "كلما وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم قال لها: "أنتِ طالق"، وهي مدخول بها؛ وقع الثلاث، قاله الأصحاب، وقال الشيخ الإمام في كتاب «أحكام كُل»: «هذا إن قلنا: العلَّةُ متأخرة عن المعلول، وإن قلنا: معه - وهو ما رجحه الرافعي، والنووي - فإن جعلنا "ما" مصدريَّةً غير ظرفية؛ فكذلك، وإن جعلناها ظرفيَّةً لم يقع إلا طلقتان؛ لأنها إذا كانت ظرفيةً فالمعنى: كل وقت، فإذا قال: "أنتِ طالق" وقع الطلاق المنجز وواحدة من المعلق،

(¬١) في ك: (لأستقصي).


كلاهما في وقت واحد، ثم لا يقع في ذلك الوقت ثالثة؛ لأنه لم يجعل في كل وقت غير طلقة واحدة، وبعد انقضاء الوقت الأول لم يقع طلاق؛ إذ لا تكرار في "كل"، وإنما لها عموم فقط».
هذا تقرير كلامه في «أحكام كُل»، فافهمه، وقد وقع في النسخ انقلاب وتغيير فلا تعتمده، فهذا هو المراد، وما عداه غلط من الناسخ، أو سبق قلم من الشيخ الإمام ﵀، والذي تحرّر لي من مقصوده ما ذكرته هنا، وهو مَتِينٌ.
ومنها: قال فيما أملاه علي: "ما" كـ"متى " لا كـ "إذا"، وهذا حق لا شك فيه؛ فإن "ما" و"متى" للعموم، ولا كذلك "إذا"، غير أنَّ الأصحاب لم يفرقوا بين "متى" و"إذا" حتى يقال: "ما" كـ "متى" لا كـ"إذا"، بل سَوَّوْا بينهما في الدلالة على الفور وقالوا: «سائر الصيغ إلا "إن" تَدُلُّ على الفور»، ذكروه في «كتاب الطلاق»، وقالوا في «الخُلع»: «إنَّ "متى " - و "ما" في معناها - لا تقتضي الفور»، ولم يُصرحوا بـ"ما"، وإنما نقلوا عن البوشنجي فيمن قال: "ما لم أطلقك فأنتِ طالق" أنه كما إذا قال: "إذا لم أطلقكِ"، فلم يتبين لي فيما قاله الوالد مخالفة لهم، وكلامه في "ما" المصدرية الوقتية، ثم هو نفسه فرَّقَ بينها (¬١) وبين "متى"، وذكر ما طال علي فتركته، وقلتُ في نفسي كما قال إمام الحرمين في «كتاب الطلاق (¬٢)»: «ولستُ أرى لذِكْر ما لا أفهَمُهُ وَجْهَا».
ومنها في العاقلة: إذا ضربنا على المعتق فبقي شيء من الواجب؛ فهل يُضرب على عصباته في حياته؟ نقل الإمام والغزالي المنع (¬٣)، قال الرافعي:

(¬١) في ظ ٢، ص، ق: (بينهما).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (الظهار)، والمثبت من سائر النسخ، وهو الموافق لما في نهاية المطلب.
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (١٦/ ٥٠٧)، الوسيط: (٦/ ٣٧١).


«والمفهوم من كلام غيرهما - وصرح به صاحبا «الشامل» و «التتمة» ــ أنه يُضرب عليهم».
وذكر الرافعي أيضا نقلا عن الإمام أنه تردد فيما لو لم يَبْقَ المعتق وضربنا على عصبته؛ فهل يُخَصُّ بالأقربين لأنهم أهل الولاء والإرث، أو يتعدى إلى الأباعد كعصبة الجاني؟ وأنه رجح الاحتمال الثاني، وأن الغزالي جزم به (¬١).
قلت: وهذا التردد يأتي في حياته إذا فَضَل عنه شيء، وقلنا (¬٢): يُضْرَبُ عليهم.
إذا عرفت هذا فقد جمع الشيخ الإمام ﵀ في كتاب «الغيث المغدق» في المسألة ثلاثة أوجه، فقال بعدما نَصَر رأيه في أن الولاء ينتشر ولا يختص بالمعتق في حال حياته، ونقل عن نص الشافعي في (المختصر)، وكلام الأصحاب ومنهم صاحب «الشامل» و «التتمة» في هذه المسألة، وحكى كلام الإمام أيضًا =: أنه اجتمع له في المسألة ثلاثة أوجه:
أصحها: أنَّ العقل يعم عصبات النسب والمعتق، وعصباته في حياته.
والثاني: لا ينتقل في حياة المعتق، وبعده يُضرب على الجميع، وهو الراجح عند الإمام.
والثالث: يختص به بعد موته الأقرب فالأقرب، قال: «والرافعي وافق الإمام فلم يذكر الوجه الأول. انتهى ملخصا.
وقد تَعَسَّر عليَّ فَهمُه، فإِنَّ الأول منها قد ذكره الرافعي، واقتضى كلامه

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٤٧٠)،
(¬٢) زاد في ق، س: (أيضا).


ترجيحه، وعزاه إلى «الشامل» و «التتمة»، فإما أن يكون سقط من نسخة الوالد من «الرافعي» شيء، وكانت نسخته بمصر من «الرافعي» سقيمةً جدًّا، أنا أعرفها ووقفت عليها، وإما أن يكون أراد غير ما فهمته، ولا شك أن كلام الرافعي اشتمل على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يُضرب على عصبة المعتق ما يفضل عنه في حياته.
والثاني: لا يُضرب إلا بعد وفاته، ويَخُصُّ الأقربين، فلا يُضرب على مَنْ بعدهم شيء وإن فضل عنهم؛ لأنهم ليسوا موالي.
والثالث: لا يُضرب إلا بعد وفاته، ثم يَعُمُّ الأقرب والأبعد (¬١)، بمعنى أنه إذا فضل عن الأقرب شيء ضُرِب على الأبعد، لا بمعنى أن الأبعد يُضرب عليه مع الأقرب وإن لم يفضل عنه (¬٢) ويكون مساوياً له، فإن هذا لا يقول به أحد لا في المناسبين ولا في الموالي.
وسكت الرافعي عما إذا قلنا: يُضرب في حياته فَضُرِبَ على الأقربين، فضل عنهم شيء؛ هل يُضرب على الأبعدين؟ وقياس تردُّد الإمام أن يطرقه، وأن يكون الراجح الضرب.
وبالجملة خرج من كلام الشيخ الإمام أنَّ الصحيح عنده أنَّ عَصَبَةَ المعتق يحملون عنه ما يفضل عنه كما صرح به صاحبا «الشامل» و «التتمة»، ولم يفصح الرافعي والنووي بترجيح شيء، وإن كان يظهر من سياقهما الميل إلى ذلك.

(¬١) في ظ ٢: (الأقرب فالأقرب).
(¬٢) زاد في ك: (شيء).


وخطر لي أن يكون مراد الوالد بالوجه الأول الضرب في حياة المعتق لِمَا فضل عنه على عصبته، ثم لما فضل عنهم على عصبتهم، فإنَّ الرافعي سكت عما يفضّل عنهم؛ لأنه لم يفرع على الوجه الذاهب إلى الضرب على العصبة في حياة المعتق، هل إذا فضل عنهم يُضرب على عصبة العصبة كما هو أحد احتمالي الإمام في الفاضل عند موت المعتق أو لا؟ والشيخ الإمام لم يتكلم في حالة موت المعتق البتَّةَ، ولا غرَض له في كتاب «الغيث المغدق» فيها؛ لأنَّ غرضه إقامة الدَّلالة على أنَّ عصبة المولى موالي في حياة المولى.
فهذا خطر لي في معنى كلامه، غير أنه لا يتم؛ لأنَّ هذا قد قدمه الرافعي جازما به حيث قال: «إذا لم يكن للجاني عصَبَةُ نسب، أو كانوا ولم يَفِ التوزيع عليهم؛ تحمل معتقه، فإن لم يكن، أو فضَلَ عنه شيء تحمل عصبته من النسب، فإن لم يكونوا أو فضَلَ تحمَّل معتق المعتق، ثم عصباته» (¬١)، انتهى.
فكيف يقال: إنه وجه لم يذكره الرافعي، وقد جزم به؟! فليقض العجب من متفحص أشدَّ التفحص، نظره أتم نظرٍ، تُوقِعُه القدرة في مثل هذا!
وفي كلام ابن الرفعة وأكبر منه من هذا النوع ما لا أحصي له عددًا، وطالما نسب ابنُ الرّفعة إلى بعض الكتب المهجورة ما هو في «الرافعي»، وكذلك الرافعي طالما نسب ما هو مشهور في مذهبنا إلى بعض الكتب المهجورة، أو إلى الحنفية لمَّا عَزَّ عليه في مذهبنا، ومن ذلك ما نبه عليه النووي في «الروضة»، والاشتغال بمثل هذا - مع الإحاطة بتكاثره عن حد الإحصاء - تضييع للزمان.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٤٦٨).


وعند وصولي إلى هذا كانت الطلبة يقرؤون علي درسا في «الكشاف» في سورة حم المؤمن، في قوله تعالى: ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ [غافر: ١٠]، ووجدتُ في تفسير الشيخ الإمام اختياره أنَّ "إذ" للتعليل، وقوله: «لم يقل أحد إنها للتعليل في هذا المكان»، ثم وجدتُ الزمخشري في هذا المكان نفسه قد حكاه، مع كثرة تتبع الوالد لكلام الزمخشري، فربما نَبا النظر (¬١)، أو طغى القلم.
على أنه يمكن أن يقال: إنَّ الشيخ الإمام أراد: «لم يقل أحد إنها للتعليل مجردةً عن الظرفية»، وهو غير ما قاله الزمخشري، فإنَّ الزمخشري أراد التعليل على الأعاريب كلّها، يعني مع كونها ظرفًا.
ولقد سمعتُ الشيخ الإمام يقول: حكى لي شيخنا ابن الرفعة أنه دخل على ابن دقيق العيد يوماً، وكان كثير الكتب، فوجد بين يديه فتيا، وهو يُقَلِّب الكتب ظهرًا لبطن، وقد سئم من الكشف، وأعوزه النقل، وأضجره التعب، فقال لي: الله جاء بك، ما تقول في كيت وكيت؟ فذكر له مسألةً من أوضح مسائل «التنبيه»، قال: فأمسكت طويلاً، فقال لي: ما بالك؟ فقلتُ: السائل عظيم، لا يسأل إلا عن مُشْكِلٍ، وهذه في بادئ الرأي واضحةٌ، فأنا أردد فكري في موضع الإشكال منها، فقال: لا والله، إنما هي فتيا وردت عليَّ وأعوزني النقل فيها، فقلت: هي في «التنبيه»، وقرأتُ لفظه عليه. فهذا حال ابن دقيق العيد، وهو عالم هذا القرن، وسيد عصره منقولا ومعقولاً.
وأعجب منه ابن الرّفعة نفسه، فلقد اتفق له (¬٢) وهو البحر المحيط

(¬١) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (البصر).
(¬٢) قوله: (له) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.


بالمذهب، وذو الذاكرة المبصرة، وإن توارت الشاردة تحت الغيهب - ما هو أعجب من هذا وأغرب.
أما هو القائل في «باب الكتابة»: «الذي يظهر قبولها للنيابة»؟ وذا كلام من غاب عنه النقل، والمجزوم به في «الرافعي» وغيره في «باب الوكالة» جواز التوكيل في الكتابة.
أما هو القائل في «باب الوديعة» في الصبي المالكها يُتلفُها: «الذي يظهر براءته، فإن فعله لا يُحبط، وتضمينه مال نفسه محال»؟ وبهذا جزم الرافعي في «كتاب الجراح» عند الكلام فيما إذا وثب الصبي أو المجنون (¬١) فقتل الجاني (¬٢).
أما هو الناقل مستغربًا في «باب الضحايا» عن «باب الهدي» من «تعليقة القاضي الحسين» أنَّ سُبع بدنةٍ أو بقرة تُجزئ عن الشاة المنذورة؟ ولو تأمل لأبصره مجزوما به في «الرافعي» في «باب الضحايا» نفسه (¬٣).
فإن قلت: لم يصرح الرافعي بأنَّ ذلك مستمر، وإن قلنا: سبع من الغنم أفضل من بدنة، وذاك مطلوب ابن الرفعة.
قلتُ: ولا القاضي، وانظر «التعليقة» و «الشرح»، فما فيهما إلا إطلاق الإجزاء.
أما قال في الأمة المزوجة يسافر بها السيد: «لم أرَ مَنْ قال باستحقاقها قضاء القَسْم، بل منصوص الشافعي سقوط الحق»؟

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (والمجنون)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٢١)، كفاية النبيه: (١٥/ ٤٤١).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٧١)، كفاية النبيه: (٨/ ٣٣٣).


قلت: والذي في (الرافعي) نقلا عن المتولي وجوب القضاء.
أما اقتصر تفريعاً على تجويز رهن الدين على نقله عن «البيان» أنه يلزم بنفسه؟ وهو أحد وجهين حكاهما الرافعي في «باب الهبة» (¬١)، وعذره أنهما في غير مظنتهما، وقد استحضرهما تلميذ (¬٢) الشيخ الإمام (¬٣)، فنبه عليهما في «باب الرهن» من «التكملة»، فلله حافظ لم يغب عنه وهو في المظنة ما في غير المظنة مع تباعد البابين.
وعذر شيخه ناهض، فما وقف ابنُ الرّفعة على «الرافعي» إلا وقد تغلغل بالمذهب، ولعلَّهُ أَوَّلُ مصري زا زاوله (¬٤)، فكيف لا يغيب عنه بعضه.
وهو أوسع عذراً من الشيخ الإمام، حيث نقل في «كتاب الحج» فيمن مات بعد دخول وقت الصلاة وقبل مضي ما يسع فعلها عن القاضي أبي الطيب تبينَ عدم الوجوب، وهذا قاله الرافعي في الموضع الذي فيه تكلم الشيخ الإمام، فكيف غاب عنه (¬٥)!
ولعلَّ همته لما اشتغلت بالرد على ابن الصلاح في إنكاره أن مدة السير شرطُ وجوب الحج = لم يتأمل غيره، على أني مخالف له وللرافعي والنووي، وموافق لابن (¬٦) الصلاح، وتعجَّبُ الوالد منه عجيب، فقد سبقه إليه الشيخ أبو

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣١٧)، كفاية النبيه: (٩/ ٤١١).
(¬٢) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (تلميذه).
(¬٣) هو: أحمد بن محمد القمولي المصري المتوفي سنة: ٧٢٧ هـ، صاحب البحر المحيط، والجواهر، وتكملة المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي.
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (أولى مصري زار وله)، والمثبت من ز، ك، ص، وساقط من بقية النسخ.
(¬٥) في ظ ١: (منه)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٦) في ظ ١، ظ ٢: (ابن)، والمثبت من بقية النسخ.


عليٌّ والماوردي، والنَّظرُ والحُجَّاجُ يُساعدانه.
وأما قولُ الوالد: «نَصُّ الشافعي يشهد للرافعي» فسمعًا للنص وطاعة، ولكن أين صريحه؟ ولسنا لهذا الآنَ فَلْنَعُدْ إلى حديثنا مع ابن الرفعة.
أما قال في «النكاح»: «حكى القاضي في «باب تدبير الصبي» وجهين في انفساخ نكاح القائل لزوجته الكبيرة، أو المشهورة النسب (¬١) من غيره: "أنتِ ابنتي" وإن كذبته»؟ وهما في «الرافعي» (¬٢).
أما هو المُتعجِّبُ عند سماعه من الشيخ الإمام الطلاق في الذمة كما قدمناه؟
ويتبع هذا خوضٌ في لُجَّةِ بحرٍ تقِلُّ سلامة راكب ثِجَّة، وسعيٌ في جمع متفرق لا سبيل إلى تقويم عِوَجِه، فكم غاب النقل عن متوخيه، ثم آب الذهن فوجده (¬٣) حاضرًا فيه، وكم خان الحفظ ذكورًا، وتوارى ما تُبصره عن لأي تلقاء عينك مسطورًا.
وليس من ذلك نحو قول الرافعي: «قال المتولي: لو قسم لواحدة، فلما جاءت نوبة الأخرى طلقها = عصى»، وإن تعقبه النووي بقوله: «هذا مشهور حتى في «التنبيه» (¬٤)؛ فإنَّ الرافعي كان قليل النظر في «التنبيه»، ومِن ثَمَّ فاتته منه مسائل أمهات، ووجوه كثيرات، إنما محفوظه «الوجيز».
نعم، من ذلك - وأعظم من ذلك، ويا له غريبًا في ذلك - قول ابن الرفعة في

(¬١) قوله: (النَّسَب) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٦٩)، كفاية النبيه: (١٩/ ٤٤٧).
(¬٣) في ظ ١، ظ ٢: (فوُجِدَ)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٣٧٨)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٦١).


نكاح المحلّل إذا أضمر أنه إذا أحلها طلقها: «صرَّح القاضي الحسين بكراهته».
قلت: ولم يَخلُ منه مصنف، ولا «التنبيه» الذي هو محفوظه.
أما نحو قول ابن الرفعة في (¬١) «إن كان المولود لي (¬٢) بنتاً فقد زوجتكها": كلام الغزالي يشير إلى بنائها على بيع مال الأب على ظنّ الحياة»، وفي القاضي يريد نكاح من لا ولي لها: «قال الغزالي: يُنكحه نائبه»، فيظهر منه أنه ذكره مع استحضاره؛ لأنَّ الرافعي ذكره حبا لعدوله عن النقل عنه إلى أصوله (¬٣).
ومن ذلك قوله في نكاح المشركات: «لو نكح ذمي ذمية نكاح تفويض، واعتقد أن لا مهر، وترافعا إلينا = حكمنا بوجوبه عند الدخول، كما قاله البغوي» (¬٤).
قلت: وجزم به الرافعي في «باب المفوضة» غير أنه أحبّ العزو إلى أصله (¬٥).
أما قوله: «قال الماوردي: المستوجِبُ للنار قتل العمد دون عمد الخطأ» (¬٦)، فإن استحضر كونه في «الرافعي» أيضاً (¬٧) فعلى عدوله عنه إلى الماوردي هنا، مع أنَّ في «الماوردي» نزغة اعتزال (¬٨)، فقد يدركه الأصولي.

(¬١) قوله: (في) زيادة من ك، ز، ق.
(¬٢) قوله: (لي) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٨).
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (١٣/ ٢٨٨).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٢٨٥).
(¬٦) انظر: الحاوي: (١٣/ ٦٧).
(¬٧) قوله: (أيضاً) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٨) جاء في حاشية ز: (حاشا لله أن أقضى القضاة الماوردي كان معتزليا، ولم ينسبه إليه أحد، وناهيك بكلام النووي في الأذكار ومدحه له في باب السلام أو غيره).


وأما قوله في بعض الآحاد يقتل الزاني المحصن ويقول (¬١) عليه القصاص: «وقع لي بحثًا وجوب الكفارة عليه». فكلام من لم يتذكر أنه وقع للرافعي قبله بحثا أيضا.
ومن أعجب العجب أنه يحكي عن الرافعي من كلمتين له متلاصقتين إحداهما، ويعزو الأخرى إلى من بعده، فما (¬٢) أعجبه بصرا طغى، وإنسانًا أُنسي وقت الذكر.
ألا ترى إلى قوله فيما إذا أعرض بعض الغانمين: «قال الشيخ - يعني شيخه ابن عبد السلام في «الغاية» -: يصير المعرض كمَن لم يكن (¬٣)، فيُخمس سهمه مع الغنائم، وتُصرف الأخماس الأربعة إلى الغانمين، وحكى الرافعي وجها أنَّ نصيب المعرض يضم إلى الخُمس، وهذا أبداه الإمام احتمالا (¬٤)، انتهى. وما قاله الشيخ عز الدين قاله الرافعي قبل حكايته الوجه، لا يتخللهما شيء.
وربما وقع الوهم بسبب التلقي من نسخة سقيمة، وقد وقع في (الشرح) و «الروضة» من ذلك كثير، وقدمنا منه ما وقع للرافعي عن صاحب التهذيب» في مسألة: "حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله "، وفي مراجعة الرجعية التي لم يَكُفَّ عن غشيانها، فإنه نقل عن «فتاويه» أنه لا رجعة بعد انقضاء الأقراء وإن لم

(¬١) قوله: (يقول) ليس في ظ ٢، وفي ظ ١، ص بلا نقط، ولعلها تصحيف، فإنها من نسخة في ظ ١، فليست مما قرأه الناسخ على المصنف، ولعل الصواب: (ويَقتُل مَنْ) أي: مَنْ يُقدِم من آحاد الناس كذلك على قتل مستحق للقصاص دون إذن الإمام.
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (مما)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) في ظ ٢: (يُعرض).
(¬٤) انظر: الغاية: (١٩٨، ٧/ ١٩٩).


تنقض العدَّة، وجرى عليه في «الشرح الصغير» و «المحرر»، وتبعه النووي، ولم يزد ابن الرفعة على استشكاله (¬١)، والذي في «فتاوى البغوي» عن الأصحاب خلافه، ومنقول الرافعي إنما قاله البغوي بحثًا لنفسه، ولكن سقط من نسخة الرافعي شيء كما بيناه فيما مضى (¬٢).
وإذا استقر عندك ما بينتُهُ علمتَ أنَّ قولَ الشيخ الإمام في حواشيه على «الوسيط» عند قول الغزالي في «باب الظهار»: «المظاهرُ عنها كلُّ مَنْ يلحقها الطلاق … » إلى آخره = ما نصه ومن خطه نقلته: «مقتضى هذا الإطلاق صحة الظهار عن (¬٣) الرجعية، وإن كان يعاشرها معاشرة الأزواج بعد مضي ثلاثة أقراء على ما هو الصحيح هناك، وتَبعُدُ صحته منها، إذ لا يترتب عليه مقصود، فإنَّ العود غير ممكن، وعبارة الرافعي قد لا تشملها، فإنه قال: كلُّ مَنْ يلحقها (¬٤) الطلاق من الزوجات»، انتهى = فيه نظر من جهة وفاقه الرافعي على تصحيح امتناع الرجعة.
وفيه فائدة فرع غريب مبني على هذا، وهو المظاهَرَةُ منها، ولا أعرفه منقولا.
والظاهر جواز الرجعة، وإنما يلزم الغزالي ما ذكره لو كان يوافق الرافعي على امتناع الرجعة (¬٥)، ونحن قد بينا أنه خلاف المذهب، فلا يُحمل كلام الغزالي عليه.

(¬١) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (استعماله).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٧٤)، روضة الطالبين: (٨/ ٣٩٥).
(¬٣) في ظ ١، ٢: (على)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٤) في ظ ١، ٢: (يلحقه)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) قوله: (وإنما يلزم الغزالي … على امتناع الرجعة) زيادة من ز، ك، ص، ق.


ووقع لابن الرفعة أنه نقل عن القاضي أبي الطيب أن المسح على الخفين مكروه (¬١)، وذلك بحسب نسخة سقيمة وقعت له، وإنما حكى القاضي أبو الطيب ذلك عن مالك.
ومن الغريب: يقول الشيخ الإمام - تبعاً لشيخه ابن الرفعة: «قال الرافعي: يجب على المستأجرة للرضاع أن تأكل وتشرب ما يكثر به اللبن، وللمكتري تكليفها ذلك»، ثم يقولان: «وفيه نظر، نعم، الذي قاله الماوردي أنَّ للمكتري منعها من أكل ما يضر باللبن» (¬٢).
قلت: والذي قاله الماوردي قاله صاحب «البحر» أيضا، لكن الذي وجدته في جميع نسخ «الرافعي»: «ما يُدَرُّ به اللبن» لا «ما يكثر به» (¬٣)، فلعله تصحف على ناسخ، والوالد لم يتأمل نسخته، فليس فيها (¬٤) إلا ما ذكرتُ، لكنه اتَّكل على شيخه، وتفويت ما يُدَرُّ به اللبن مُضِرٌّ باللبن، فالذي في «الرافعي» هو الذي في «الحاوي» و «البحر»، واستعمال المكثّر الذي توهّمه ابن الرفعة والوالد على الرافعي ما أظنُّ أحدًا يقول يقول به (¬٥).
ووقع في «شرح المنهاج»: «يجوز استئجار الولد للخدمة، خلافًا للقاضي

(¬١) انظر: كفاية النبيه: (١/ ٣٤١).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٢٤).
(¬٣) انظر: الحاوي: (٧/ ٤٢٤)، بحر المذهب: (٧/ ١٧٦)، الشرح الكبير: (٦/ ١٢٤).
(¬٤) قوله: (فيها) ليس في ظ ١، ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) من قوله: (وأعجب منه قول ابن الرفعة نفسه … ) إلى هذا الموضع: ( … ما أظن أحدا يقول به) أشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة، لذا كثر فيه التصحيف والسقط، وهو مثبت في ظ ٢، ز، ك، ق، وساقط من م، س، وأما ما في متن ظ ١ فهو فقط بعض هذا النص، وهو قوله: (وربما وقع الوهم … طالقان إن شاء الله)، وقوله: (ووقع لابن الرفعة أنه نقل … أبو الطيب ذلك عن مالك).


الحسين»، وهو غلط بحسب نسخة وقعت للشيخ الإمام ﵀، وإنما نقل ذلك القاضي في «التعليقة» عن أبي حنيفة، ووقع في «الروضة» كما وقع في «شرح المنهاج» (¬١)، وهو أيضاً غلط ليس في «الرافعي»، أوقعه فيه ظنُّه أنَّ قولَ الرافعي: «وعلى هذا الخلاف استئجار الوالد ولده» إشارة إلى خلاف في المذهب، وإنما هو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، فليتأمل.
وربما وقع نظر الناظر على أول كلام رجل ولم يتأمل آخره، كنقل الرافعي عن «الحلية» في مسألة: "بع من رأيت من عبيدي"، فإن النووي قال: «إن أراد به «حلية الروياني» فغلط» (¬٢)، وليس بغلط، بل المراد «حلية الروياني»، والأمر كما نقل الرافعي، وعُذر النووي أنه لم ينظر آخر كلام الروياني.
وقد وقع للشيخ برهان الدين بن الفركاح مثل هذا، فقال - وقد ذكر نقل الرافعي عن التهذيب أنَّ سجود التلاوة يُسَنُّ للمستمع وإن كان القارئ في الصلاة: «إنَّ هذا ليس في «التهذيب»»، وذكر عبارة هي في أول لفظ «التهذيب» في المسألة، ولو تأمل آخره لوجد ما نقله الرافعي (¬٣).
ونظير هذا: تكلَّم الإمام فخر الدين في سورة حم المؤمن على قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [غافر: ١٧] على تفسير الكسب، فذكر أنه سلامة الأعضاء … إلى آخره (¬٤)، فرَدَّ عليه الوالد في «تفسيره» وقال: «لم يفسّر

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ١٨٦).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢١٣)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٩٦).
(¬٣) انظر: التهذيب: (٢/ ١٨٠)، الشرح الكبير: (٢/ ١٠٥).
(¬٤) انظر: تفسير الرازي: (٢٧/ ٥٠١). وقد علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: اعلم أن الإمام فخر الدين إنما كتب في التفسير إلى الروم أو العنكبوت، وإنما أكمله تلميذه=


أحدٌ من أهل السنة الكسب بهذا، إنما قيل هذا في القدرة».
والإمام لم يقتصر على هذا، بل صرح في آخر كلامه بأن الكسب هذا مع قيام المرجح، والمرجح هو الكسب، وهذا غير خارج عن مذهب أهل السنة، بل هو قولهم، ولعلَّ الشيخ الإمام لم يتأمل آخر كلامه.
ووقع من الإمام فخر الدين هنا كلام طويل نقله الشيخ الإمام، وقال: «إنه نزعة فلسفية، وإنه لا يقول به مسلم ولا مِلِّي، وإنما يقول به من ينكر المعاد الجسماني»، وتأملتُ كلام الإمام فلم أجد ما هو صريح ولا ظاهر فيما فهمه الوالد عنه، بل غاية ما ذكر تنعم الأرواح، وأنَّ ذلك جزاء للكسب، وهذا لا ينكره مسلم ولا مِلِّي، إنما الذي ينكره المسلمون على الفلاسفة إنكارهم بَعْثَ الأبدان، وما في كلام الإمام ما يقتضي موافقتهم عليه فتأمله، وقد كفرهم لقولهم به مرات في مصنفاته، وهو خصمهم الأشد.
وربما تأمل الناظر آخر الكلام دون أوله - عكس ما قبله ــ كما اتفق للشيخ الإمام نفسه في قول «المنهاج»: «ولو عُيِّنت كفواً وأراد الأب غيره» (¬١)، كذا لفظ (المنهاج) (¬٢)، ومن خطّ النووي نقلته، وكان الوالد أيضاً ينقل من خطّه، ومع ذلك قال: «محل الخلاف في المجبر، أما غيره كالأخ إذا عين غير من عينته فهي التي تُجاب قولا واحدًا»، ولا حاصل لقوله: «محل الخلاف في المجبر» (¬٣)

= شمس الدين الجويني ﵀.
(¬١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: ذلك في الأصح).
(¬٢) انظر: منهاج الطالبين ص ٢٠٧.
(¬٣) جاء في حاشية ظ ٢: (هذا وهم من المصنف، فحصل له ما حصل لغيره، وإنَّ الذي قاله والده هو الحق؛ لأنه بعد زوال الإجبار كيف يعود؟ قاله ابن القطان).


مع سماعه لفظ: «الأب» في كلام النووي، وإنما كان يتأتى هذا لو قال: «الولي» (¬١).
وربما نقل المصنف من أصل سقيم فجاء الخلل من قبله، وقد وقع للرافعي من ذلك مواضع نبهنا على بعضها في هذا الكتاب، وقد وقعت لي نسخة من «أدب القضاء» لشريح سقيمةٌ، نقلتُ في «التوشيح» عنها فيمن دفع ألفًا إلى رجلٍ ليتصرف فيها، فقال القابض: كانت قراضًا، فلي قسط من الربح، وقال الدافع: بل إبضاعًا = أَنَّ شُريحًا نقل أنه قال في «الكبير»: «يتحالفان»، وقلتُ: إني أحسب أنه يعني بـ «الكبير» (النهاية) على اصطلاح أهل خراسان، يسمونها «المذهب الكبير»، ثم تبيَّنتُ أنَّ ذلك خلل في النسخة، إنما هو: «قال الثقفي: القولُ قول الدافع، وقال الزجاجي: قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان». والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن، إمام قديم في زمان الإصطخري، ذكرناه في «الطبقات».
واعلم أن المجزوم به في «شرح المنهاج» للوالد قولُ الثقفي، وهو ما في «الشرح» و «الروضة» فيما إذا قال: «دفعتُ وكالةً»، فقال العامل: «بل قراضًا».
وحكى النووي في زيادة «الروضة» وجهين في أيهما يُقدَّم: بيّنةُ العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالكِ إذا قال: «بل قرض» (¬٢).

(¬١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (عبارة المصنف في «التوشيح»: وإنما يتأتى ما ذكر الوالد استدراكاً لو كانت عبارته: الولي، كما حكاه الوالد، ولكن ليس ذلك عبارة المنهاج، وقد كان الوالد ينقل لفظ المنهاج من خط النووي في أصله إذ كان عنده، فلعله وجد بخطه: الولي، وليس خط النووي الآن عندي، انتهى).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٤٨)، روضة الطالبين: (٥/ ١٤٧).


وفي «الرافعي» (¬١) فيما إذا قال: «بعتُكَ»، فقال: «بل وهبتني» وجوه أصحها (¬٢): لا يتحالفان، بل يحلف كل منهما؛ لأنهما لم يتفقا على عقد، وبهذا فارق مسألة شريح، فإنَّ الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف فيه أظهر.
وربما فصل المصنف كلامه، ثم أراد أن يتحصل منه على جملة، فذكر ما لا يساعده عليه تفصيله، كقول «الروضة»: «فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه، أحدها: الصحة» (¬٣)، يعني: مطلقا، وهذا الوجه لا يُعرَف في المذهب، ولا يتحصل مما قدَّم هو ذكره، فتأمله، وهذا نبه عليه الوالد.
وأغرب منه أنَّ النووي قال - قبل «باب الآنية» من «شرح المهذب» بعد أن حكى قول الأستاذ بالمنع مطلقا، وقول القفال: «العبرة باعتقاد الإمام»، والشيخ أبي حامد باعتقاد المأموم - ما نصه: «فهذه الأوجه مشهورة، والمختار وجه رابع سنذكره مع غيره من فروع المسألة في «باب صفة الأئمة»، وهو أنه يصح الاقتداء بالحنفي ونحوه إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه ونوجبه» (¬٤).
وهذا هو قول الشيخ أبي حامد الذي حكاه هنا ورجحه هناك، ليس غيره.
ويقع في بعض نسخ «شرح المهذب»: «المختار أو الظاهر قول القفال؛ فلم تَزَلِ الأئمة المختلفون في الفروع يصلي بعضُهم خلف بعض»، وكذا رأيته

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٧٨).
(¬٢) في ظ ١: (أصحهما)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٤٧).
(¬٤) انظر: المجموع: (١/ ٢٠٣، ٢٠٢).


بخط المصنف، ولو استمر عليه لكانت مناقضةً منه لترجيحه في باب صفة الأئمة قول الشيخ أبي حامد، لكنه ضرب عليه، وعوّض عنه بما ذكرناه، وليس احتجاجه عليه بقويم؛ لأنهم وإن صلَّى بعضُهم خلف بعض فلم قال: «إنهم مع شدة ورعهم ما كانوا يحترزون عن الخلاف»، والوالد وإن رجح قول القفال فلا يُحتج بمثل هذا.
وربما اجتزأ أحد الفقيهين بكلام صاحبه، لا أقول: إنه يقلده، بل يقنع عند سماعه كلامه من النظر بما لم يكن ليقنع به لو لم يسمعه؛ ثقةً منه بنظر صاحبه، وربما لم يكن صاحبه استتم النظر، فأكبر قاطع للطريق على ذوي التحقيق فتور يعرِضُ لهم في أثناء العمل يمنع استتمام النظر، واستفراغ الوسع، واستكمال الجد، وقليل أقل من القليل، وعزيز أعزُّ من الكبريت الأحمر ذهن يستمر على منوال واحد، بهمةٍ واحدةٍ حديدة مع العمل إلى آخره، وهنا كبوة الجواد، وزلَّةٌ العالم.
ثم ربما وجدت جماعات تابعوه اكتفاء بكلامه، وظنا أنه استتم النظر، فترى كلمتهم اتفقت على غير الصواب؛ لتقليد بعضهم بعضا، وفي الحقيقة المخطئ أوَّلهم الذي وثقوا به، واتكلوا عليه، غير أنه أخطأ خطاً واحدًا، وهم أخطأوا خطأين: الخطأ الذي أخطأه، وزادوا عليه باتكالهم عليه، وما كان لهم أن يفعلوا مع غير المعصوم ذلك.
وهذا النوع تجده لمفتي العصر أكثر مما تجده للمصنفين، ولمن أفتى باللسان أكثر مما تجده لمن أفتى بالخط؛ لأنَّ المفتي باللسان في عصرنا قد يتساهل أكثر من تساهله عند كتابة خطه، وقد يتساهل في الفتاوى أكثر من تساهله في التصنيف.


وسبب ذلك في زماننا على الخصوص قلة المبالاة من كثير منهم بأمر الدين، فيحترز من خطه خشية أن يُتَّخَذ حجَّةً عليه ويؤاخذ به أكثر مما يحترز في لفظه، وفي تصنيفه الذي يعتقده تطولُ مدَّته بعده أكثر من احترازه في رقعة فتيا يَبْعُدُ طُولُ مدَّتها، ولو تأمل المسكين أنه ناطق عن الله تعالى لما افترق الحال عنده بين اللسان والخط القريب من الانعدام، والبعيد منه، فليحترز الموقع عن الله، وليخش على دينه أكثر من خشيته على دنياه الفانية، فإنَّ هذا المقصد (¬١) ليس إلا للدنيا، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا أمنع عنه الدين أيضًا؛ فقد يقول الفقيه: إني أحترز على ما يدوم خشية الفساد العظيم أشَدَّ من احترازي فيما لا يدوم؛ لقلة الفساد فيه، وهذا جيد، وغيره أجود منه، والله يعلم المفسد من المصلح، وهو الناظر إلى قلوبنا.
وربما أعطوا النظر حقه، غير أنَّ عصرهم اشتمل على أشدَّ نظرًا، وأدق تحقيقا، وأوسع علمًا، فما (¬٢) أعطوا النظر حقه؛ لأنَّ من حقه معاودة هذا العالم، واستخراج ما عنده، وإن كانوا لا يقلدونه، غير أنه يخرج من تحرك البحث بين عالمين ما لا يُخرجه ذهن العالم وحده، وهذا قولنا فيما بين النظيرين، فما ظنك بالعالم مع الأعلم؟!
ولقد وقعت في الديار المصرية قديما، وهي مشحونة بأساطين الشافعية، مثل ابن الكتناني، وابن عدلان، وابن الأنصاري، وابن القماح، وابن البلفاني (¬٣)،

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (المقصود)، وفي ق: (القصد)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (وما)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) كذا ضبطها في ظ ١، وتصحفت في سائر النسخ، وقد ذكره المصنف في فتاويه وسماه هناك: «زين الدين البلقاني»، ولعله تصحيف هناك، ولم أقف له على ترجمة. انظر: فتاوى السبكي (٢/ ١٨٦).


وابن اللبان، والزنكلوني، وغيرهم من الأذكياء كابن القوبع المالكي، والحارثي الحنبلي، والقاضي جلال الدين القزويني قاضي الشافعية، وغيرهم = مسألة وهي (¬١): رجلٌ مات وعليه دين لوارثه، فهل يسقط من دينه ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي؟ فأفتى غالبهم بأن لا سقوط، وأفتى آخرون بالسقوط، غير أنهم زعموا أنَّ ذلك يؤثر في نقصان مجموع المأخوذ، وظني أن القاضي جلال الدين حكم بأحد هذين مع فضيلته وشدَّةِ ذكائه.
وانتدب الشيخ الإمام للمسألة، وخالفهم أجمعين، وأفتى بالسقوط وعدمِ التأثير في النقصان، وصنف في المسألة كتابَ «مُنية الباحث عن حكم دين الوارث»، وقال فيه: «لم أر أحدًا من فقهاء زماننا اهتدى إلى وجه الصواب في المسألة، فوجب علي أن أوسعَ القول فيها» إلى أن قال: «وكأني بك تقول: كيف يضيع وجه الصواب عن فقهاء الزمان؟ فاعلم أن الصواب لا يضيع عنهم، ولكن الذين حصل الاجتماع بهم وسُمِعَ كلامهم قليلٌ، ولم يحصل منهم استيفاء النظر في ذلك، ولا امتناع في ضلال الصواب عن طائفة يسيرةٍ في وقت ما إذا لم يُستَوْفَ النظرُ، ولو استوفوا النظر لظهر لهم ما قلته قبل أن أقوله، كما ظهر بعد أن قلته لمن وقع الكلام معه، وقد حصل الاجتماع به بعد ذلك، وبحثت معه، فرجع وصرّح بالرجوع والموافقة، فجزاه الله خيرًا، فإنَّ هذه خير صفات العالم، إذا ظهر له الحق رجع»، انتهى.
وفي هذه الحوادث قد قرر الشيخ الإمام ﵀ مرات نقض القضاء، وأنه لا يَطرُقُها الخلافُ (¬٢) في النقض في غيرها، ولا هي من المجتهدات، وله في ذلك

(¬١) قوله: (وهي) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) زاد في ك، ق: (والتفصيل).


كلام نفيس أشبعت القول عليه في قاعدة نقض القضاء من كتاب «الأشباه والنظائر».
وربما قنع المتأخر بكلام المتقدم، إما لفتورٍ عَرَضَ فِي أثناء العمل كما ذكرناه، وإما لكونه وقع في كلام المتقدم شيء لم يكن محط غرضه عند كلامه على ما فيه يتكلم ذلك الوقت، فإنَّ المرء لا يُعطي حَيْلَهُ إلا لما صوب نحوه قصْدَه، وما يقع في أثنائه بالعرض لا يستوفي له الغرض، بل يأخذ منه حاجته ذلك الوقت، ويُقصر فيما عداها، ومِن ثَمَّ يقع في غير المظان أماكن يحسبها بعض أبناء الزمان تناقضا وليس كذلك، إنما هي فلتات لسان، وطغيان أقلام يقطع بأن قائلها لو تأملها لما أصدرها، فإنَّ الفقه بحر واسع (¬١).
الْفِقْهُ بَحْرٌ وَطَوِيلٌ سُلَّمُهْ
إِذَا رَقَا فِيهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ
زَلَّ بِهِ إِلَى الْحَضِيضِ قَدَمُهْ
ولا تحسب قولي «الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ» استشهادًا في غير موضعه، ونقول: ليس الذي نتكلم عليه ممن لا يعلمه، فإنه بالنسبة إلى المكان الذي عرض له فيه الفتور وانقطاع عن استتمام النظر = في حكم من لا يعلمه، ولو أنه من جبال العلم.
وإذا وقع الوهم فيما هذه صفته فربما تابع المتأخر فيه المتقدم أيضًا على وهمه من حيث لا يدري، إما لعجلة كانت منه عند الكتابة، أو لغير ذلك، بل رُبَّ مكانٍ مشتهر أمره بحيث لا (¬٢) يخفى على المتأخر، ثم يذهل عنه وقت الحاجة.

(¬١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (هذا الكلام يصلح أن يكون اعتذارًا لا تجهيلا لمن سماه تناقضاً، وإلا لما جاز اعتماد شيءٍ ذُكِرَ في غير مظنته)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى خط الأذرعي.
(¬٢) زاد في ك، ق: (يكاد).


فهذا الرافعي قد قال: «إنَّ يقين الحدث يرتفع بظن الطهارة» (¬١)، وذلك متروك عليه، قال لنا الشيخ الإمام، قال لنا ابن الرّفعة، قال لنا الشريف العباسي: «هذا غلط في الرافعي»، ثم تابعه صاحب «الحاوي» عليه، وكانت للقاضي ابن البارزي عناية تامة بـ «الحاوي»، فتابعه عليه في كتاب «التمييز»، مع أن مثله مع اشتهاره لا يخفى على ابن (¬٢) البارزي.
وربما زاد المتابع فصار وهماً على وهم، وخطأ على خطأ، وغلطاً على غلط، وهذه أمورٌ لا يَسْلَمُ منها صنديدٌ من صناديد أهل العلم فضلا عن غيرهم، وربما تفاقم الأمر في ذلك وعظم الخطب.
* * *

(¬١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: نقل في «الذخائر» عن الأصحاب مطلبًا أن يقين الحدث لا يُرفع بظن الطهارة، ذكره في مظنته، والغزالي في غيرها)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي.
(¬٢) قوله: (ابن) زيادة من ز، ق.


القول في العجائب والغرائب
هذا باب يصلح أن يكون مصنفا مستقلا، أذكر فيه تنبيهات مهمات، وفوائد جليلات (¬١)، ومثلا هي في الحقيقة نفائس مقصودات، وأشير إلى فروع مستطرفات (¬٢)، ووجوه مستغربات، ولست بمتشبع بالإطالة، ولا ذاكر ما تناولته الأيدي وتناقلته الألسنة، بل أعرض عن المشهور بين المحصلين صفحا، وآتيهم بشيء جديد لا يعرفونه إلا بعد وقوفهم على هذه المقالة التي يقع باختتامها اختتام هذا الباب الثاني، ولعلك تجد في بعض المثل ما هو أوضح لما تطلب ملبا ذكرت، فاعلم أن تركي ذكر ما وجدت لعل سببه سبق التنبيه عليه بخلاف ما ذكرت.
تنبيه:
ذكرنا قريبا أنه ربما وقع وهم على وهم، وهو كما وقع للقاضي الحسين ﵀ كلام موهم نقله ابن الرفعة في «الكفاية» بعبارة تزيده إيهاما، ففهمه بعض أبناء عصرنا فهما يزيده على مدلوله، فصار - كما قلت - غلطا على غلط على غلط، ومن يغلط ويرجع حين يدري يعذر.
وذلك أن ابن الرفعة نقل قول الإمام: «إن المحققين لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا»، ثم قال: «وفيه نظر؛ فإن القاضي الحسين نقل عن الشافعي أنه قال في «الكتابة»: لا أمتنع عن كتابة العبد عند جمع القوة والأمانة. وإنما استحب

(¬١) في ظ: (خليلات)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٢) في ز، م، ص، ق، س: (مستطرفات).


الخروج من الخلاف، فإنَّ داود أوجب كتابة من جمع القوة والأمانة، وداود من أهل الظاهر، وقد أقام الشافعي لخلافه وزنا، واستحب كتابة من ذكره لأجل خلافه» (¬١)، انتهى.
وداود إنما وُلِد قبل وفاة الشافعي بسنتين؛ لأنه ولد سنة اثنتين ومئتين، فلا يمكن أن يقال: راعى الشافعي خلافه، ومِن ثَمَّ غلط بعض الناس ابن الرفعة والقاضي الحسين عندما فهم أن هذه الجملة من كلام الشافعي (¬٢).
والحامل له على التغليط أنه قرأ: «وإنما أستحِبُّ» بفتح الهمزة وكسر الحاء، فعل مضارع للمتكلم، وإنما هو «استحَبَّ» بفتح حاء «استحَبَّ»، والفعل ماض، والمُسْتَحِبُّ هو القاضي الحسين (¬٣)، وأما الشافعي فلم يزد على استحبابه كتابة من هذه صفته، لخلاف من أوجبها، والمُوجِبُ لها قبل الشافعي غير داود، فإنَّ داود لا بُدَّ أن يكون مسبوقاً بمقالته ضرورة أنه لا يخرقُ الإجماع، فالمراعاة للخلاف الذي عليه داود لا لخصوص داود.
وهذا مثل قول الغزالي في «الوسيط في باب الصيد والذبائح»: «قال أبو الطيب ابن سلمة: ما ذكره القفال صالح» (¬٤). فمراده المنزع الذي نزع إليه القفال،

(¬١) انظر: كفاية النبيه: (٤/ ١٣٧).
(¬٢) لعله يقصد بالبعض جمال الدين الإسنوي صاحِبَ «الهداية إلى أوهام الكفاية» (٢٠/ ١٦٨).
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: هذا خبط، وإنما أراد الشافعي داود العطار المكي، وكان قبله، وكان ظاهريا، لا داود بن علي المشار إليه كما أوضحته في مواضع، ثم قال بعد: ومراد الشافعي داود بن عبد الرحمن المكي العطار شيخ الشافعي، وثقه ابن معين، وروى له أصحاب السنن، مات بالمدينة سنة خمس وسبعين ومئة، والمكان الذي ذكره ابن الرفعة فيه صلاة المسافر في الكلام على أنَّ القصر أفضل من الإتمام. انتهى).
(¬٤) انظر: الوسيط: (٧/ ١٢٣).


وإلا فالقفال متأخر عن ابن سلمة بكثير، ومحاولة ابن الرفعة أن يكون المراد بالقفال القفال الكبير الشاشي لا شيخ خراسان المروزي = لا يُجدي شيئًا؛ فإنَّ القفال الكبير أيضاً لم يُدرك ابن سلمة، وقولُ الشيخ أبي إسحاق: «إنه تفقه على ابن سريج» مستدرك عليه، فلم يدرك الكبير ابن سريج، ولا تلميذ ابن سريج ابن سلمة (¬١).
وقد ذكرنا هذا الذي قلنا من أمر داود (¬٢) في «الطبقات الكبرى» بأبسط من هذه العبارة وأوفى، وذكرنا أنه وقع للإمام في «النهاية» في كتاب اختلاف الحكام (¬٣) نَظِيرُ ما وقع للقاضي، مع تصريحه في «كتاب الظهار» بما لا يخفى مثله عليه من أنَّ داود متأخر الزمان عن الشافعي.
ولقد عيب على أبي عاصم العبادي عَدُّهُ داود فيمن أخذ عن الشافعي، فإنَّ الرجل لم يلحق زمانه تلك الطبقة، ولعل الإمام كان عند النَّظَرِ في كتاب «اختلاف الحكام» بمَعْزِلٍ عن الاشتغال بهذه الجزئية، فجرى على ظاهر عبارة مَنْ لم يُحَرِّر عبارته؛ لظهور الأمر فيما يقوله، فرُبَّ مَنْ يتكلّم في ظاهر من الأمور لا يراعي تحرير العبارة كما يراعيها في خفيٍّ من المشكلات التي يعتاص فهمها، ويُحتاج إلى إعطائها مزيد عناية عند التقرير.
عارضة:
قول الإمام: «إِنَّ المحققين لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنًا» تكرر منه

(¬١) قوله: (وقول الشيخ أبي إسحاق … ابن سريج ابن سلمة) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٢) قوله: (الذي قلنا من أمر) داود زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٣) قوله: (في كتاب اختلاف الحكام) ليس في ظ ١، ٢، والمثبت من بقية النسخ.


نظيره، فقال في باب أدب القضاء: «وبحق (¬١) قال حبر الأصول القاضي أبو بكر: إني لا أعدهم من علماء الأمة، ولا أبالي بخلافهم ولا وفاقهم» (¬٢). وقال في «باب القطع»: «كرَّرنا في مواضع من الأصول والفروع أن أصحاب الظواهر ليسوا من علماء الشريعة، وإنما هم نقلة إن ظهرت الثقة» (¬٣).
قلتُ: وهذا وجه ذهب إليه (¬٤) ابن أبي هريرة، والأستاذ أبو إسحاق، ونقله عن الجمهور، لكن الصحيح من مذهبنا - كما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي (¬٥) - عدَّهم علماء، واعتبار قولهم، قال ابن الصلاح (¬٦): «وهو الذي استقر عليه الأمر».
قلت: وما عداه مستنكر، ففي القوم جبال علوم، ومن أصحابنا من فرق بين منكر القياس الجلي وغيره، والصواب تعميم القول بأنهم علماء.
دقيقة:
يلزم من انتفاء كونهم علماء انتفاء كونهم فقهاء من غير عكس، والقاضي الحسين قال في «فتاويه»: «إنه لا يُصرف إليهم من الوصيَّة إلى الفقهاء» (¬٧)، قال: «لأنَّ الفقه معنى الكلام.

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (ونحوه)، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في نهاية المطلب وغيره.
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٤٧٢).
(¬٣) انظر: نهاية المطلب: (١٧/ ٢٦٤).
(¬٤) في ظ ٢: (وجه حكاه).
(¬٥) هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي، توفي سنة: ٤٢٩ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١/ ٢١١).
(¬٦) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (١/ ٢٠٧).
(¬٧) انظر: فتاوى القاضي حسين صـ ٣٠٣.


قلت: ووجه هذا أن الفقهاء جمع فقيه، وهو فعيل بمعنى فاعل، مِنْ فَقُهَ بضم القاف، إذا (¬١) صار الفقه له سجيَّةً، وقد يقال: ليس الظاهرية فقهاء لذلك، وإن حفظوا علمًا كثيرًا سُمُّوا به علماء، فلا يُؤخَذ من كلام القاضي هذا أنه ينفي عنهم اسم العلم، على أنا لا نوافقه على ما أفتى به، والصواب عندنا جواز الصرف إليهم من الوصية إلى الفقهاء (¬٢).
فإن قلت: ليس من شرط الفقيه أن يصير الفقه له سجيَّةً، ألا ترى قول الرافعي في الوقف على الفقهاء: «إنه يدخل فيه من حصَّلَ منه شيئًا وإن قل» (¬٣). وقضية هذا دخول من حصل مسألة واحدةً.
قلت: ليس قضيته ذلك، بل المراد بـ «مَنْ حصل منه» من صار له سجيَّةً، وإن قلت: وقد يقال: لا سجيَّة لمن (¬٤) يُنكر المعاني.
وقد خرجنا عما كنا فيه، فلنعد إلى تعديدِ (¬٥) وهم على وهم فنقول:
وقريب من هذا المكان: أنَّ الغزالي قال في «المستصفى» بحثًا لنفسه:
«ينبغي إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره، ففعل وحكم بقوله = أن لا يَنفُذَ قضاؤه؛ لأنه في ظنه أنَّ إمامه أرجح» (¬٦). ونقله عنه الرافعي، إلا أنه حذف لفظة

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (أي)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢: (للفقهاء)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٦١).
(¬٤) قوله: (وإن قلت: وقد يقال: لا سجيَّة لمن) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ، ومكانه في ظ ١، ظ ٢: (لا لمن).
(¬٥) في ظ ١: (تعديدهم)، والمثبت من سائر النسخ.
(¬٦) انظر: المستصفى ص ٣٦٨.


«ينبغي»، فأوهم أنه منقول لا بحث، واختصره النووي فحذف التعليل (¬١)، فأوهم أنَّ المسألة فيمن قلد غير إمامه سواء أكان لدليل ساقه بحيث ظنَّ أنَّ الحقّ مع غيره في تلك المسألة أم لا، بل لمجرَّد حَيْدٍ عن إمامه، وإنما هي في الثاني.
أما الأول فلا يقال فيه: إنَّ في ظنه أنَّ إمامه أرجح، فبحذف التعليل أوهم التعميم، وأنا تابعته في «جمع الجوامع» وزدت كما بينته في «منع الموانع»، فكنتُ ذا وهم على وهم على وهم.
ومثله: قال الإمام في النهاية فيما إذا مضت مدة الإمهال للفسخ بالإعسار، فأحضر الزوج صبيحة اليوم الرابع النفقة: «ليس للمرأة أن تقول: أَقبضُ ما جئتَ به عن نفقة ما مضى وأطالب بنفقة اليوم؛ فإنَّ الرجوع فيما يُؤديه من عليه الحق إلى قصده لا إلى قصد القابض» (¬٢). وزاد الغزالي في «الوسيط» فجعل موضع: وأُطالِبُ بنفقة اليوم: «وأفسخُ في الحال»، وجاء الرافعي فقيد الماضي ببعض الأيام الثلاثة، وعبارته: «وليس لها أن تقول: أَخُذُ عن نفقة بعض الأيام الثلاثة وأفسَخُ». وتبعه في «الروضة» (¬٣).
ولم يتعقّبه ابن الرفعة بشيء، بل قال في «المطلب»: «إِنَّ قول الغزالي: ليس لها أن تقول: أقبض هذا عن الماضي؛ ظاهر الحكم والتعليل»، وقد اعترضه القاضي شمس الدين ابن خلكان بأنَّ قضيته تمكنها من الفسخ لو أسعفها الزوج بجَعله عن بعض الأيام الثلاثة، وليس كذلك؛ لأن التفريع على قول الإمهال ثلاثًا، فلا تكمل المدة حينئذ، فلا فسخ.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٨٢)، روضة الطالبين: (١١/ ١٥٢).
(¬٢) انظر: نهاية المطلب: (١٥/ ٤٧١).
(¬٣) انظر: الوسيط: (٦/ ٢٢٥)، الشرح الكبير: (١٠/ ٥٩، ٥٨)، روضة الطالبين: (٩/ ٧٧).


وأجاب عنه الشيخ الفركاح بأن مراد الغزالي: ما إذا قالت: أخُذُهُ عن يوم ماض قبل الأيام الثلاثة، واستحسنه ولده الشيخ بُرهان الدين، ولَئِنْ تمَّ هذا في لفظ «الوسيط» فلا يتم في لفظ الرافعي؛ لتصريحه ببعض الأيام الثلاثة، وإنما الخلل من تغيير عبارة الإمام، فإنه لم يذكر الفسخ في الحال، ولكن الغزالي زاده، ولم يذكر لا هو ولا الغزالي بعض الأيام الثلاثة، ولكن الرافعي زاده، ثم فرع عليه بحثًا لنفسه أنهما لو توافقا على جَعْلِها عما مضى فيحتمل أن يقال: لها الفسخ، ويُحتمل أن تجعل القدرة مُبْطِلةً للمهلة، وهذا غير قويم؛ لأنَّ المدة لم تكمل، وهو قد جزم بأنه لو قدر في الثالث وعجز في الرابع فلا بد من تكميل المدة بالرابع.
ومثله: سمعتُ الشيخ الإمام ﵀ يقول: «مذهب الزهري حِلُّ الانتفاع بالجلد قبل الدباغ»، نقله الشيخ أبو حامد، فتبعه صاحب «التتمة» وزاد: «أنه عند الزهري غير نجس»، وهي زيادة صحيحة، غير أنه قال: «إنه وجه لأصحابنا، فإن ابن القطان قال: إنَّ الزهومة التي فيه نجسة، فهو كثوب متنجس» (¬١). وهذا خلاف مذهب الزهري، فَجَعْلُه إياه ليس بجيد.
ونقل الرافعي ما في التتمة دون كون الزهومة نجسةً، وجعله كالثوب النجس (¬٢)، فأوهم أنه طاهر يحِلُّ الانتفاع به مطلقًا، وزاد بعضهم على الرافعي أنه يجوز أكله قبل الدباغ، والحامل له عليه إيهام كلام الرافعي، وذلك خطأً على خطأ على خطأ، ولا يقول بذلك أحد من أصحابنا، وإنما يجيء على مذهب الزهري.

(¬١) انظر: تتمة الإبانة تحقيق نوف الجهني ص ٣٠٤، كفاية النبيه: (٢/ ٢٤٤).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٨٥، ٨٣).


ومثله: ما نبّه عليه الرافعي: حكى الإمام وجها أنَّ ثمن مثل الماء الذي يلزم المسافر شراؤه للطهارة هو أُجرَةُ نقله إلى موضع الشراء، أخذا من أنَّ الماء لا يُملك بعد الحوز في الإناء، وهو لا يُعرَفُ إلا في «النهاية»، وذهب إليه الغزالي في كتبه، وادعى أنه جارٍ وإن قلنا: الماء مملوك، فأفرط في البُعْد (¬١).
ومثله: ما نبّه عليه النووي: ذكر ابن الصباغ كلامًا فهمه عنه صاحب «البيان» على غير وجهه، فزاد في حكايته، فتلقاه عنه ابن أبي عصرون واستخرج منه حكاية وجهين في ماء اغتسل به جماعة لو فرّق عليهم استوعبوه، هل يصير مُستعملا؟ وقال: «أصحهما أنه يصير» (¬٢)، والمذهب القطع بأنه لا يصير، ممن نقله الجويني في «الفروق» عن النص (¬٣)، والذي وقع لابن أبي عصرون وهم على وهم (¬٤).
قلت: وقد وافق ابنُ الرّفعة النووي على هذا الذي استدركه على ابن أبي عصرون نقلا، لكنه أخذ يُوجّهه (¬٥) بحثًا، وأنا رأيتُ في كلام الجويني في «التبصرة» (¬٦) ما يؤيد ابن أبي عصرون، ويقتضي ثبوت الخلاف، وقد حكيته عنه في الطبقات الكبرى في ترجمة ابن أبي عصرون.

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١/ ٢٢١)، الشرح الكبير: (١/ ٢١١، ٢١٠).
(¬٢) علّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: إنما قال ابن أبي عصرون ذلك أخذا مما قاله شيخه الفارقي في فوائد المهذب، فنقله عنه تلميذ ورجحه، قاله الأذرعي).
(¬٣) انظر: الفروق لأبي محمد الجويني: (١/ ٢٣٠).
(¬٤) انظر: المجموع: (١/ ١٦٥، ١٦٤).
(¬٥) في ز: (بوجهه).
(¬٦) نقل ابن قاضي شهبة في حاشية ز عن الأذرعي قوله: (ولم أرَ في «التبصرة» ما قيل عنها بعد الاستقصاء).


ومثله: ما نبه عليه ابن الرفعة: وقع في «الحاوي» للماوردي كلام توهم به الغزالي نفسه أنَّ العراقيين يقولون: لا يُشترط في عقد الجزية ذكر الاستسلام، بل يكفي التزام الجزية، فقال في «الوسيط»: «وقال العراقيون: لا يُشترط ذكر الاستسلام؛ لأنه حكم العقد كالملك في البيع» (¬١)، ولو قال قائل: لم يقل هذا من العراقيين أحد؛ لَقارَبَ الصواب، بل الذي أطبقت عليه كتبهم قولهم - والعبارة ل- «التنبيه»: «ولا يصح عقد الذمة إلا بشرطين: التزام أحكام الملة (¬٢)، وبذل الجزية» (¬٣)، ونقله الإمام في «النهاية» عنهم أيضا، فعجيب خروج الغزالي عنه.
ولكن من هذا وأمثاله يستفاد ما دلني عليه الاستقراء، وهو أنَّ الغزالي ربما نظر «الحاوي» ولم يقتصر على (النهاية) على خلاف ما في ذهن كثير من الناس.
ألا تراه يقول في «الوسيط» فيما إذا شافه القاضي واليا ببلد خارجة عن محل ولايته: «في وجوب الاستيفاء نظر؛ لأنه لا ولاية له على تلك البقعة»، ولكن الصحيح وجوبه، ونقله عنه (¬٤) الرافعي (¬٥).
والذي في «النهاية»: «الوجه عندنا أن لا يستوفي؛ فإنه ليس إليه (¬٦) سماع قول القاضي كما ليس إليه سماع شهادة الشهود، ويتجه أن يستوفيه»، إلى أن

(¬١) انظر: الوسيط: (٧/ ٥٦)، كفاية النبيه: (١٧/ ١٦).
(¬٢) في ك: (المسلمين).
(¬٣) انظر: التنبيه ص ٢٣٧.
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (عن)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: الوسيط: (٧/ ٣٢٥)، الشرح الكبير: (١٢/ ٥٢٢).
(¬٦) في ظ ١، ظ ٢: (له) في الموضعين، والمثبت من بقية النسخ.


قال: «والمسألة محتملة على الجملة» (¬١)، وكلامُه مترددٌ فيها، والأرجح عندي (¬٢) عدم الاستيفاء، لكن جزم الماوردي في «الحاوي» بالاستيفاء فجعله في «الوسيط» الصحيح، وأشار بالنظر إلى تردد إمامه.
ومثله: ما نبّه عليه الشيخ الإمام: قال صاحب «البحر» ما حاصله: تجويز التحلي بالدراهم المثقوبة من غير كراهة، وأن في وجوب زكاتها وجهين، فحكى الرافعيُّ ذلك موهماً بعض إيهام أن الوجهين في التحلي، لكن في تعليله ما يُرشد إلى أن مقصوده إيجاب الزكاة، واختصره النوويُّ ﵀ بعبارة تكاد تكون صريحةً في أنهما في جواز التحلي (¬٣)، فكان إيهاماً فوق إيهام، وهذا ذكرناه في «التوشيح» مُبَيَّناً.
ومثله: ما نبّه عليه الشيخ الإمام أيضاً: لا يلزمُ من عدم انقاض العهد عدم القتل، فسابَّ رسول الله ﷺ يُقتل قولاً واحداً، سواءٌ أقلنا: ينتقض عهده أم لا، ووقع للقاضي أبي الطيب بحثٌ يقتضي الملازمة، فاعتمد تلميذه صاحب «المهذب» وزاد لفظةً مُوهمةً، جاء بعده يعقوبُ بن أبي عصرون صرح بالإيهام، فزاد فحشاً على فحش (¬٤).
ووقع لأبي عاصم العبادي في كتاب «الطبقات» أنه نقل أن أبا عُبيد بن حربويه من أصحابنا حكم بأن الولد يلحق الخَصِيَّ إذا لم يكن محجوباً، فرفع الخِصِيُّ الولد ونادى عليه بمصر: ألا إن القاضي يُلحِق أولاد الزنا بالخدم (¬٥).

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٥١٢، ٥١١).
(¬٢) كذا في ظ ١، ٢ وظ، وفي ز، ق: (عنده)، وفي ك: (عند).
(¬٣) انظر: بحر المذهب: (٣/ ١٤١)، الشرح الكبير: (٣/ ١٠١)، روضة الطالبين: (٢/ ٢٦٤).
(¬٤) انظر: المهذب: (٣/ ٣١٨).
(¬٥) انظر: الحاوي: (١١/ ١٩٢).


قلتُ: وإنما تُعرف هذه الحكاية عن أبي عبد الله العوفي، قاض قديم ببغداد، مات قبل الشافعي، وظاهر مذهبنا أنَّ مسلول الخصيين الباقي الذَّكَر كالفحل في لحوق النسب، فما ذلك لو وقع من أبي عبيد بمخالف للمذهب، فلا يستغرب، ولعله إنما حكم بلحاق الولد للممسوح - وهو فاقد الذكر والأنثيين جميعاً - وهو مع ذلك قول للشافعي اختاره بعض الأصحاب.
وبالجملة أظنُّ أبا عاصم اشتبه عليه أبو عُبيد بأبي عبد الله، فربما ضَرَّ تقارب الاسم، كما اتفق للكيا الهراسي ﵀ لما اشتبه لقبه بلقب الكيا الباطني، وكاد يُهدر دمه غلطاً لموافقة اللقب في حكاية طويلة ذكرناها في «الطبقات الكبرى» (¬١).
وقد يكون اتفق ذلك في زمان القاضيين، فقد ذُكر أنه في زمان القاضي شرف الدين ابن عين الدولة بمصر: كادت (¬٢) امرأة تكره (¬٣) زوجها، فقالت: «إن كنت تحبني فاحلف بالطلاق (¬٤) بالثلاث لتقولن لي كما أقول لك عَقِيبَهُ»، فحلف، فقالت له: «أنت طالق ثلاثًا».
وهذه الواقعة اتفق مثلها سواء قديماً في زمان الإمام محمد بن جرير الطبري، فقال: يقول لها: أنتِ طالق ثلاثًا إن طلقتك، ولا يقع، وذكر أبو حاتم القزويني في كتاب «الحِيَل» أنه يقول: أنتِ تقولين: أنتِ طالق ثلاثًا»، وتبعه

(¬١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٢٣٣).
(¬٢) من الكيد، لا بمعنى أوشكت.
(¬٣) قوله: (تكره) زيادة من ظ ٢.
(¬٤) قوله: (بالطلاق) زيادة من ظ ٢.


الرافعي في «الشرح» (¬١)، وذكر الجرجاني في المعاياة تبعا للقاضي الحسين: أنتِ طالق ثلاثا إن شاء الله، وكل من الطرق سائغ.
فإن قلت: لم لا يقول لها: أنت طالق، بفتح التاء، مثلما قالت، ثم لا يقع طلاق؛ لأنه خاطب المذكر بخطاب المؤنث؟
قلت: كذا قال ابن عقيل من الحنابلة، وقد يقال: إنه لا يتم عندنا؛ لأنَّ العدول من التأنيث إلى التذكير لا يمنع الوقوع، قاله الأصحاب في نظيره من العتق والقذف، والغزالي في النكاح، لكني أقول: قد يقال هذا إذا أطلق اللفظ، أما إذا ذكر مؤنَّنا، أو عَكَسَ قاصدًا حكاية قول غيره = فذاك قصد مخرج للفظ عن صراحته، معتضد بالقرينة السابقة الحاكمة بأن مراده القولُ فقط، وكأنَّ هذا لم يقصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق، بل قصده لمعنى حكاية قول غيره، والقصد بالمسألة أن غرابة الشيء لا تُبعد وقوعه مرارًا.
ووقع في «الروضة»: أنَّ العبادي نقل عن القاضي فيمن وكل وكيلين بقبول نكاح امرأة ولها أخوان، فزوج كلُّ أخ من وكيل، ووقع العقدان معا = أنه يبطل، والذي في «الرافعي»: أنَّ أبا الحسن العبادي حكى ذلك عن القاضي، وأبو الحسن ابنه إذا أطلق «القاضي» فإنما يعنيه (¬٢).
غير أن كلام الرافعي موهم، وكلام النووي أشدُّ إيهاما؛ لأنه حذف لفظ «أبي الحسن» وأطلق «العبادي»، و «العبادي» لفظ لا يُطلق إلا على أبي عاصم، فصار الناظر في «الروضة» يحسب أبا عاصم نقل ذلك عن القاضي الحسين،

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١١١) و (٩/ ١٣٦).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤، ٥)، روضة الطالبين: (٧/ ٨٩، ٨٨).


لأنَّ القاضي إذا أُطلق في «الروضة» وغيرها من كتب المتأخرين قاطبةً ومن كتب الخراسانيين مطلقًا إنما يُعنى به القاضي الحسين، وهذا لا يمكن؛ لأنَّ أبا عاصم متقدم على القاضي الحسين مَولدًا ووفاةً، وذكره له (¬١) في «طبقاته» ذكر الأكابر للأصاغر، فإنه عد (¬٢) خمسةً من الطبقة السادسة: سالم الهروي، وأبو علي الإستراباذي، وناصر العمري، وأبو محمد الجويني، والقاضي الحسين، والكل معاصروه، وهو أعلاهم سنا، وآخرهم وفاةً إلا عن القاضي الحسين.
وقد نقل عنه القاضي الحسين (¬٣) في «التعليقة»، ألا ترى قوله في «باب الحجر»: «هل يجوز للمحجور عليه (¬٤) بالسفه أن يؤاجر نفسه دون إذن وليه؟ على وجهين ذكرهما العبادي». ورأيتهما في «أدب القضاء» للعبادي و «شرحه» للهروي، لكن قولين.
أما القاضي أبو عاصم الذي سمع القاضي الحسين بعض أصحابه يذكر أنه قضى صلواتِ عُمره كلها مرة، وشرع يقضيها ثانيا فذاك العامري الحنفي.
وإنما يضر (¬٥) الناظر هنا اشتباه القاضي بالقاضي، كما قال الرافعي في «باب القراض»: «فكأنه اشتبه أبو الطيب بأبي الطيب» (¬٦). يعني أبا الطيب الساوي بأبي

(¬١) قوله: (له) زيادة من ز، ك، ص.
(¬٢) في ق: (ذكر).
(¬٣) قوله: (والكل معاصروه … عنه القاضي الحسين) زيادة من ز، ك، ص، ق، إلا لفظة (عنه) فإنها من ك، ق.
(¬٤) قوله: (عليه) ليس في ظ ١، م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) في ك: (نظر).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٤).


الطيب ابن سلمة (¬١).
قلت: ومثله اشتباه هشام بهشام على الرافعي، إذ قال في (¬٢) «الكفارات»: «الاعتبار في كفارة الظهار بمد هشام بن عبد الملك بن مروان» (¬٣). وكان الوالد ﵀ يقول لنا: «بل هو هشام بن إسماعيل المخزومي جَدُّ هشام بن عبد الملك، كان عاملا على المدينة لعبد الملك».
وقريب من هذا: حكى لي أبي ﵀ قال: «لما دخلت دمشق في رحلتي سنة ست وسبعمئة صادفتُ صاحبنا صدر الدين محمد بن عمر ابن المرحل، الشهير بابن الوكيل، فأضافني وأخرج شيئًا كتبه على «الكفاية» لشيخنا ابن الرّفعة، وقال: أقرأُ عليك اعتراضات اعترضتها عليه، فأول ما افتتح بشيء نقله ابن الرّفعة عن ابن داود، وأخذ يقول: ليس ابن داود من أصحابنا، إنما هو رجل ظاهري، فقلت له: يا هذا، إنَّ ابن داود من كبار أصحابنا، له «شرح مختصر المزني»، وهو الصيدلاني، وليس هو ابن داود الظاهري، فخجل»، قال: «ولما عدت إلى القاهرة حكيتُ ذلك لشيخنا ابن الرفعة، فضحك».
قلت: ومثله اشتباه ابنِ جرير بابن جرير على مَنْ نقَلَ عن ابن جرير الإم الإمام المشهور أنه كان يرى المسح على الرجلين كقول الشيعة، حُوشِيَ ابن جرير منه، وإنما هو ابن جرير آخر (¬٤) رجل شيعي.

(¬١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: وقد اشتبه على النووي وغيره أبو عاصم العامري بأبي عاصم العبادي، وإسحاق بن راهويه اشتبه على صاحب المهذب وغيره، وتبعه الرافعي بأبي إسحاق [المروزي]، كما ذكرته في صلاة الجماعة في التوسط).
(¬٢) زاد في ك، ق: (باب).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٣٢٧).
(¬٤) زاد في ظ ٢: (إنما هو).


وربما جاء الوهم من قبل التصحيف وهو كثير، أذكر منه أنَّ الوالد ﵀ قال لي مرة: «نقل ابن الرفعة فيمن قال: "أوصيت لحمل فلانة من زيد"، فاقتضى الحال ثبوت النسب من زيد، لكنه نفاه باللعان = أنَّ قول ابن سريج: بأنه لا شيء له، عزاه القاضي أبو الطيب لباقي الأصحاب، وأن أبا إسحاق قال: يستحق، وأنه المشهور (¬١)، ثم قال لي الوالد: كيف يجتمع عزو قول ابن سريج إلى باقي الأصحاب، وجعل مقابله المشهور؟!.
وكان الوالد جاءني إلى مكاني من البيت لينظر معي في ذلك، ففكرنا، فقلتُ له: يا سيدي، لعل هذا تصحف على ابن الرفعة، وإنما هو البَافِيُّ بالفاء، أبو محمـ محمد عبد الله بن محمد، من كبار أصحابنا، فأعجبه ذلك، ثم أصبحنا فتطلّبنا تعليقة القاضي أبي الطيب فإذا الأمر كما ظننته أنا (¬٢)، فأُعجِبَ والدي به واشتدَّ فَرَحُه ﵀ بي، وكتب ذلك في شرح المنهاج».
ومما ذكرته هنا ما وقع لبعض الحنفية في حديث عبد بن زمعة: «الولد للفراش» (¬٣)، فإنه سقط من نسخته حرف النداء من قوله: «هو لك يا عبد»، ثم نون عبدًا وجعله خبرَ (هو) وقال: إنما قال رسول الله ﷺ: "هو لك عبد"، فأين لحاق النسب؟! واتخذ الحديث حينئذ حجَّةً له، فانظر هذه العجائب والغرائب.
ومما ذكرته أيضاً: نقل الإمام أنَّ العراقيين نقلوا عن أبي إسحاق أن توبة المرتد إنما تُقبَل مرَّةً واحدةً، وتبعه في النقل عن أبي إسحاق اكتفاء به الروياني

(¬١) انظر: روضة الطالبين: (٦/ ٩٩).
(¬٢) انظر: تعليقة القاضي أبي الطيب تحقيق ديارا سياك صـ ١٧٥.
(¬٣) رواه البخاري (٦٧٤٩).


صاحب «البحر» (¬١)، فإنه يتبع «الحاوي» ما وجد إليه سبيلا، مع أني ألفيته قد حذف (¬٢) منه فقها كثيرًا، فإنْ فَقَدَه فـ (النهاية) و (التتمة)، وزيادات من قبل أبيه وجده، ليس «البحر» إلا ما ذكرتُ، مع يسير من كلام القفال وأضرابه (¬٣).
وكذلك تبع الإمام الغزالي والرافعي وغير واحد، وقال الإمام (¬٤): «هذا من هفوات أبي إسحاق الفاحشة». ولم يقل أبو إسحاق هذا، إنما قائله إسحاق بن راهويه، نقله عنه جماعات، فما اكتفى الإمام بنقله عن أبي إسحاق ما لم يقله حتى أصابه بلسانه، ولكأنَّه اشتبه أبو إسحاق بإسحاق.
وقد ضَرَّتْ أبا إسحاق الكنية في نظير ذلك، إذ نقل عنه ابن يونس شارح «التنبيه»: أنَّ البدنة تجزئ في الأضحية عن عشرة (¬٥). وقال ابن الرفعة: «لم أره في غيره، وإنما حكاه القاضي الحسين عن إسحاق».
وكذلك نقل ناقلون عن أبي إسحاق أنَّ السواك شرط في صحة الصلاة، وأقامه ابن أبي عصرون وجها في المذهب، وزعموا أن الحاكي له فخر الإسلام الشاشي في كتابه «المستظهري» المسمى بـ «الحلية»، وقد غلَّطَ ابن أبي الدم ابنَ أبي عصرون في ذلك، وذكر ذاكرون أنَّ القائل به إنما هو إسحاق بن راهويه لا أبو إسحاق، لكن عندي النّصفُ الأول من «المستظهري» بخط مصنفه، وفيه:

(¬١) انظر: نهاية المطلب: (١٧/ ١٦٤)، بحر المذهب: (١٢/ ٤٢٨).
(¬٢) في ق: (ألغى).
(¬٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: البحر مشحون من كلام الشيخ الإمام أبي حامد، ومن كلام أبي الطيب في «مجرده»، [ … .] وخلائق).
(¬٤) انظر: نهاية المطلب: (١٧/ ١٦٤).
(¬٥) انظر: غنية الفقيه تحقيق عبد العزيز هارون صـ ٩٧٤.


قال أبو إسحاق، إلا أن لفظ: «أبو» قد كُشط وصار: «وقال إسحاق»، والكتاب موضوع لذكر اختلاف العلماء، إلا أنه لم يذكر لفظ: ابن راهويه، ولا أدري هل الذي كشط لفظ «أبو» هو المصنف أو كُشِطت بعده (¬١)؟
وبالجملة الغالب على الظن أن أبا إسحاق موهوم عليه في هذا النقل (¬٢)، وابن أبي عصرون معذور لاقتدائه بـ «المستظهري»، وجعل القائل بذلك إسحاق بن راهويه يستدعي نقلا خاصًا عنه، فليس لنا أن ننقل عنه بمجرد الاحتمال، وقد نقل ابن المنذر في الإشراف عن ابن راهويه كراهة السواك للصائم بعد الزوال (¬٣)، ويَبْعُد من قائل بذلك أن يجعل السواك شرطًا في صحة الصلاة، إلا أن يُدعى استثناء الصائم من الشرطية كما استثني من المشروعية، وهو بعيد.
وكما اتكل ابن أبي عصرون على «المستظهري» في هذا النقل، كذلك اتكل الشيخ الإمام ﵀ في «باب (¬٤) الخلع» على شيخه ابن الرفعة في نقل نص يقتضي أنه ليس للمرأة الرجوع في الخلع وإن لم يقبل الزوج، فإن ابن الرفعة قال - وقد ذكر تصريح الرافعي تبعاً للغزالي بأن لها الرجوع قبل قبول الزوج؛ لأنه

(¬١) انظر: حلية العلماء: (١/ ١٠٥).
(¬٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: قلت لا بُدَّ أنه وهم، ويوضحه ما في «تعليقة أبي الطيب»، و «الشامل» وغيرها، وعجب ما ادعاه من عدم النقل عن إسحاق مع شهرته عنه كما ذكرنا، وقريب من هذا أنه وقع في «المهذب» عن أبي إسحاق: أنَّ الذاهب إلى الجماعة إذا خاف فوت التكبيرة الأولى أو الجماعة أسرع التنقل [ .. ]، وتبعه الرافعي وغيره، والذي في «تعليقة أبي الطيب» وغيره نقل ذلك عن ابن راهويه، وأظنُّه الصواب، وبينته في التوسط، ويُحمل على بُعد أن أبا إسحاق وافق إسحاق لكن يُبعِدُه أَنَّ مَنْ تقدَّم على صاحب المهذب لم يحكه إلا عن إسحاق. قاله الأذرعي، والصواب فوت تكبيرة الإحرام).
(¬٣) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: (٣/ ١٣٤).
(¬٤) في ز، ص: (كتاب).


من جهتها معاوضة: «إنه رأى في «الأم» ما ينازع في جواز الرجوع»، وساق نَصّاً، قال الشيخ الإمام: «قد رأيته في «الأم»، والرافعي والنووي جزما بالرجوع (¬١)، فلينظر ما يقتضيه كلام بقية الأصحاب، ولا أجسر أن أقول: الفقه ما قالاه؛ لعظمة كلام الشافعي ﵁».
فانظر هذا الخبر مع كونه لم يكتفِ بنقل شيخه عن النص حتى وقف عليه بنفسه، كيف اقتصر على منقول الرافعي وابن الرّفعة ولم يصنع شيئاً! وسبب ذلك أنا كنا نستحثه في آخِرِ عمره على تكملة (شرح المنهاج) خشية اخترام المنية، ونَصْرَعُ إليه في أن يقتصر على ما يُراد منه، ولا يوجد عند غيره من المباحث التي تُثيرها فكرته السليمة، فكان يُجيب سؤالنا إلى ذلك، ويقتصر غالبا - لا سيما من (كتاب النكاح) وهلم جرا - على كلام الرافعي وابن الرّفعة.
وقد بينت في كتاب «الأشباه والنظائر» أنَّ المرعشي في ترتيب الأقسام جرى على ظاهر هذا النص، وأنه في نفسه وقع فيه ما يوجب التوقف في ثبوته، وأن أبا بكر الفارسي لم يذكره في «عيون المسائل» مع استقصائها روايات الربيع و «الأم» منها، وأن البيهقي نقل في (المبسوط) النص، وذكر اختلاف النسخ، وأنا امتثلنا أمر الشيخ الإمام ونظرنا كلام بقية الأصحاب، فوجدناهم كالمطبقين على ما قاله الغزالي والرافعي، منهم صاحب «البحر»، وصاحب «التتمة»، وجماعات آخرهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «مختصر النهاية» (¬٢).
ومما اتكل فيه الشيخ الإمام على النووي ﵀: قول النووي في (الدقائق) (¬٣):

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٦٢).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ١٨٥).
(¬٣) انظر: دقائق المنهاج صـ ٦٨. وجاء في حاشية ظ ١: (قلت: كلام «الدقائق» ووالده محمول=


يَثبُتُ بالنكاح الفاسد تحريم المصاهرة كالصحيح، وجرى على ذلك في «المنهاج»، وحكاه عنه الوالد في (شرحه) ساكتاً عليه، والمعروف في المذهب اشتراط كون النكاح صحيحاً، وأنَّ الفاسد لا يتعلق به حرمة، بذلك جزم الرافعي وكثيرون، ولا أعرف ما ذكره النووي إلا وجها غريبا حكاه العبادي (¬١).
وعجيب كلام النووي هذا، ثم عجيب سكوتُ الوالد عليه، ولقد دحض الفاسد بحيث لم يُقم له وزنا بالكلية، فمن رأيه أن الطريقة (¬٢) القاطعة بأنَّ الوطء في النكاح الفاسد لا يُحلّل هي المختارة (¬٣) كما تقدم (¬٤)، ولا معنى للتطويل في هذه الأمور مع اعتقاد القصور عن استيعاب العشر من معشارها، ومَن وقَفَ على كتبنا الثلاثة التي هي: «الطبقات الكبرى والأشباه والنظائر» و «التوشيح»؛ وقف على جانب صالح من ذلك، والله المستعان.
تنبيه:
إذا عرفت ما قدمناه من السبب في قناعة المتأخر بكلام المتقدم، وما تطرق إليه بسبب ذلك من الخلل، فنحن منبّهوك هنا على فائدة مهمة، فنقول: كلُّ مسألة لم يصرح النووي فيها من قِبَلِ نفسه في زيادته تصريح الترجيح، بل جرى فيها في «الروضة» على متن «الشرح»، أو في المنهاج على متن «المحرر» = فلسنا

على ما إذا اتصل بالعقد الفاسد دخول، ولا شك فيه كسائر وطء الشبهة، وأما مجرد العقد فلا أحسب أحدًا يحرم به بمجرده، ولينظر في المنقول عن العبادي، وأحسبه وهم).
(¬١) انظر: المهمات: (٧/ ١٠٠، ٩٩)، عجالة المحتاج: (٣/ ١٢٥١).
(¬٢) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (بالكلية لاختياره الطريقة).
(¬٣) قوله: (هي المختارة) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ.
(¬٤) قوله: (كما تقدم) ليس في ظ ١، ٢، والمثبت من بقية النسخ.


على ثقة من موافقته للرافعي فيها.
ومن ثُمَّ لا تجد الشيخ الإمام ﵀ ينقل الترجيح في المسائل إلا عن الرافعي، ولا يذكر ترجيح النووي إلا في مسألة فاهَ في زيادته بالترجيح فيها، أو في «شرح المهذب»، وما وراء متن (¬١) «الروضة» و «المنهاج» من كتبه، وهذا هو التحرير وأداء الأمانة في النقل، فربما لم يكن عنده هناك ترجيح ألبتة.
وكذلك سكوت الوالد عن ترجيح النووي لسنا على ثقة من موافقته فيها، وما موجب عزو التصحيح إليهما فيما سكت الثاني فيه على الأول والأول على الرافعي = إلا قولهما - النووي في كثير من كلامه، والوالد في خطبة «شرح المنهاج»: إنهما إذا سكتا على ترجيح للرافعي كانا موافقين له، زاد الوالد: «أو سكت على ترجيح للنووي».
ونظير ذلك سكوتُ الرافعي على تعليل يعلل به بعض المخالفين له من الأصحاب مقالته، فيعتقده السامع بذكر ذاك التعليل الذي لم يوافق عليه في مكانه قد ناقض نفسه، وليس كذلك، بل ذاك التعليل في الحقيقة من معتقده، وقد لا يوافقه الرافعي عليه.
لقد أَرَيْتُ مرَّةً الشيخ الإمام ﵀ قول الرافعي في ضمان الدَّرَك فيما إذا ضمِنَ عُهدة المبيع، فبان فساد البيع بسبب غير الاستحقاق = أنَّ فيه وجهين، إلى أن قال في تعليل أحدهما: «ولأنَّ حبس المبيع إلى استرداد الثمن بسائر أسباب الفساد ممكن، بخلاف حالة ظهور الاستحقاق» (¬٢)، ثم ذكر ميله (¬٣) بعد

(¬١) قوله: (متن) ليس في ظ ١، ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٥٣، ١٥٢).
(¬٣) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي ق بلا نقط، وفي بقية النسخ: (مثله).


ذلك بأسطر، وقلتُ: هذا يخالف ما صححه في البيع من أنه ليس له الحبس، فقال لي: لعلَّ التعليل إنما هو من القائل بجواز الحبس، وسكت عليه الرافعي؛ لأنه تكلم عليه في موضعه.
فقد استبان لك بهذا محتملاتُ السكوت، وأنا لم نَنْسُب إلى الوالد والنووي حيث سكتا إلا لقولهما: إنَّا نوافق حيث نسكت.
فإن قلت: إذا قالا ذلك، وأوجب لك أن تعزو إليهما التوافق بمقتضاه؛ فلِمَ تقول الآن: لسنا على ثقة من الموافقة؟
قلت: ما أخذ الموافقة من السكوت مع احتمال أن لسكوت الساكت أسبابًا سوى الموافقة، إما عدم استيفاء النظر أو غيره - كأخذِهِ من صريح اللفظ، وقد عرضت على الوالد ﵀ في حياته مسائل وسألته: هل أنت فيها مع الشيخين؟ فكان جوابه: ليس عندي الآن ما يخالفهما ولا ما يوافقهما، وما ذلك إلا لعدم استيفائه النظر الآن، وربما قال لي في بعضها: لِيُجْرَ على قولهما، وما ذلك إلا للوثوق بأنهما في الغالب أو الكثير على الصواب، فافهم ذلك.
واعلم أنَّا نُجَوّز ولا نستبعد عدم استيفاء النظر من المستأخر لمسائل كثيرة استوفى المتقدم فيها نظره، لا سيما إذا كان المستأخر مختصرا لكلام المتقدم ك- «الروضة» مع «الشرح»، فهو غالبًا صَوْبُ غرضه تقليل تلك العبارة، وتأدية معناها في أوجز من لفظها، لا الاشتغال بتصحيح معناها أو تضعيفه.
ومن هنا يتنبَّهُ لأنَّ كثيرًا مما اشتغل بعض أبناء العصر بعده على النووي تناقضا = ليس كما زعم؛ فإنه يجيء - مثلاً - لسكوته على ترجيح الرافعي حِلَّ


نظر العبد إلى سيدته (¬١)، فيَعُدُّه مناقضا لترجيحه فيما وُجِد بخطه من قطعة كتبها على «كتاب النكاح» من «المهذب» أنه لا يحِلُّ، فهذا لا يجوز، ومثله كثير.
فإن قلت: أفجازم أنت بأنه لا يجوز أن يُنسب إلى النووي عند سكوته على الرافعي الموافقة؟
قلت: أنا جازم بذلك إذا أدى عبارة الرافعي كما هي من غير تغيير، أما إذا غيرها فالتغيير على ضربين:
أحدهما: أن يضع "الأظهر " موضع "الأصح " ونحوه من ألفاظ الترجيح في الأقوال، أو "الأصح " ونحوه موضع "الأظهر" ونحوه في الأوجه، فلا يُنسب أيضا إليه فيه ترجيح، فإن تغييره العبارة إنما جاء من قبل اصطلاحه على استعمال لفظ الأظهر في الأقوال، والأصح في الوجوه، والشهرة (¬٢) في الطرق، ونحو ذلك.
والثاني: أن يُغيّر غير هذا التغيير، مثل أن يعزو الرافعي الترجيح إلى واحد ساكتا عليه، فيجزم في «الروضة» بتصحيحه، أو لا يكون هناك ترجيح فيرجح في أصل المتن، كما وقع له في كثير من المواضع، أو تكون لفظة متقاربة في الترجيح فيبدلها بأقوى منها، ففي هذه الأماكن كلها أقول: إنه يُنسَبُ إليه التصحيح.
وإذا كانت «الروضة» عند اختصار الرافعي على هذه الصفة تختلف أحوالها،

(¬١) جاء في حاشية ١: (قلت: لم يسكت، بل صرّح بأنه المنصوص وظاهر الكتاب والسنة)، وهو في حاشية ظ ٢ غير مصدر بـ (قلت).
(¬٢) في ك: (والمذهب).


فلا ينبغي للناظر في متنها أن ينسب منه إلى الرافعي شيئًا حتى يكشف الرافعي؛ لاحتمال أن يكون مما وقع التغيير فيه، ومن ثَمَّ بلغني عن الشيخ الزاهد العالم عز الدين النشائي (¬١) شيخ شيخنا مجد الدين السنكلوني (¬٢) أنه كان يقول: «لا يحِلُّ أن يُنسب إلى الرافعي من «الروضة» شيء».
وأنا أزيد وأقول: ولا أن يُنسب إلى النووي أيضًا منها شيء؛ لاحتمال أن يكون مما لم يغيّر فيه، بل جرى على وجه الاختصار، غير مُلْقٍ باله إلى المعنى كما ذكرناه.
فإن قلت: فلِمَ فَعَلَ النووي هذا، وهل هو إلا حيد عن الاختصار، وانفصال عن التقيد بكلام من وضَعَ كتابه للتقيد بكلامه؟
قلت: اعلم أنَّ المختصرين لكلام من تقدمهم طائفتان:
طائفةٌ قَصُرُوا نظرًا، وضَعُفُوا عِلمًا، فتقيَّدوا بكلام من يختصرون لفظه، لا اشتغال لهم بغير تأدية عبارته الطويلة في أقصر منها، ولا حظ لهؤلاء من التحقيق.
وطائفة ترفع قَدْرُها، وأحبَّتْ نقل الشريعة، ووثقت من نفسها بأنَّ ما تُبديه فهو مرضي عند الله، رَضِيَهُ المصنف الأول واقتضاه كلامه، أم لا، فهذه الطائفة لا تتقيد، ومنهم النووي ﵀ (¬٣)، وكذلك غالب المتقدمين لا تجد فيهم من

(¬١) هو: أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدي النشائي المصري، توفي سنة: ٧٥٧ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٣/ ١٣).
(¬٢) في ز، ص، م: (السنكلومي)، وهو يوافق ما سبق من وروده في الكتاب، ولعلّ كليهما صحيح.
(¬٣) جاء في حاشية ظ ١: (لا إله إلا الله! ليُنظر ما في هذا الكلام من البعد عن مراد النووي)، وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (لا إله إلا الله، سبحان الله، كيف يقال مثل هذا الكلام فتأمله، =


اختصر كلام غيره إلا وزاد ونقص، وما ذلك بقصور، بل هو كمال في النظر.
فإن قلت: فهو نقصان في «الروضة» وعدم وثوق بها.
قلت: كلا والله، بل (¬١) كمال فيها؛ فإنَّ صاحبها إنما جعلها كما قال في خطبته: «كتابًا من حصله أحاط بالمذهب، وحصل له أكمل الوثوق به، وأدرك حِكَم جميع ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات»، هذا لفظه، والأمر - إن شاء الله - على ما وَصَفَ، أو قريب مما وَصَفَ، فلم يضُرَّهُ - وهذا مقصوده - أن يحيد عن منهج الاختصار، ولم يجب عليه أن يتقيَّد بقيد القاصرين نظرا، الجامدين على الاشتغال بالألفاظ دون النظر في المعنى، فَلَقَادِرُ مَنْ يَحِمُدُ على الاختصار أن ينفصل عن كتاب اختصر ألفاظه اختصارًا وافيًا، ولم يفهم شيئًا من معانيها.
فائدة:
قد ذكرنا أن النووي ﵀ ربما أدرج في «الروضة» أو «المنهاج» تصحيحًا ليس في أصليه «الشرح» و «المحرر»، وهذا على أنواع:
أحدها: أن يكون الرافعي قد صححه في مكانٍ آخر من ذلك الكتاب، أو في الكتاب الآخر، وقد يتفق أن يكون في «الشرح الصغير»، وفي حفظي أنَّ النووي لم يقف على الشرح الصغير، فإذا اتفق تصحيح الرافعي له في مكان آخَرَ، أو في الكتاب الآخر، فهو اتفاق حسن للنووي، ومصادفة سعيدة، والغالب على الظن أنَّ النووي لم يتقيد بها، ولا تفطن لها، ولا هي الحاملة له على الإدراج.

= وما أبعده عن مراد النووي؟! قاله الأذرعي).
(¬١) زاد في ك، ق: (هو).


مثال هذا: إذا قال مدعي الدم: قتل أبي أحد هذين الرجلين، أو واحد من هؤلاء العشرة، وسأل القاضي أن يسألهم ويُحلف كلا منهم = صحح الغزالي أنه يُجيبه، وصحح صاحب «التهذيب» أنه لا يُجيبه (¬١)، قال الرافعي: «ولم يُورِد جماعة من الأصحاب غيره»، ولم يُفصح بترجيح لنفسه لا في «الشرح الكبير» ولا «الصغير»، وقال في «الروضة»: «أصحهما: لا يجيبه، وبه قطع جماعة» (¬٢)، انتهى.
والحامل له على ذلك قول الرافعي: «ولم يورد جماعة من الأصحاب غيره» (¬٣)، وقد غَرَّ الرافعي بهذه الكلمة نفسه كما غر غيره، فإنه صححه في «المحرر»، وأحسبه اغتر بقوله في «الشرح»: «ولم يورد جماعة غيره»، وتبعه «المنهاج»، وقد حاول ابن الرفعة موافقة الغزالي على تصحيح الأول.
وقد بينت في كتاب «الأشباه والنظائر» أنَّ في كلام الرافعي عندما قال في طرق اللوث: «لو قال: القاتل أحدهم ولا أعرفه» ما يُفهم أنه يوافق الغزالي، أو أنه لا ترجيح له في المسألة (¬٤).
ومن القواعد (¬٥) في المسألة: أن الغزالي جعل محلَّ الوجهين في سماع الدعوى لا في التحليف، وجعل الإمام محلهما في التحليف، وعليه جرئ الرافعي ومن بعده (¬٦)، ولا شك أن التحليف من غير دعوى لا يعقل، بخلاف

(¬١) انظر: التهذيب: (٧/ ٢٢٧)، الشرح الكبير: (١١/ ٣).
(¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٤)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٤).
(¬٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي: (١/ ٤٣٣).
(¬٥) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (الفوائد).
(¬٦) انظر: نهاية المطلب: (١٧/ ٢٠)، الشرح الكبير: (١١/ ٢١)، روضة الطالبين: (١٠/ ١٢).


الدعوى من غير تحليف، فإنها معقولة كالدعوى على قيم اليتيم، وعلى مَنْ يُقبل قوله بلا يمين، فما فعله الغزالي أوضح.
وقد أطلتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» الكلام على هذا النوع (¬١)، وعلى قول الغزالي في «الوسيط»: «لكنهم لو نكلوا جميعًا أشكل اليمين المردودة على الدعوى المبهمة» (¬٢)، وهذا كلام لم يذكره الرافعي، ولا بين ابن الرفعة في «المطلب» حاله، وهو من عُقد «الوسيط».
والثاني: أن لا يتفق له تصحيح، وهو أكثر الأنواع، ثم هو صنفان:
لأنه قد لا يتفق له تصحيح صريح مع رمز ما إليه، يكون هو الحامل لإدراج النووي التصحيح.
وقد لا يرمز البتَّةَ (¬٣)، ثم الذي يُدرج النووي (¬٤) تصحيحه قد نوافقه عليه وقد لا نوافقه.
ولنذكر فرعين مهمين في الدين والدنيا، أدرج النووي التصحيح فيهما، ونحن نوافقه على الثاني دون الأول:
أما الأول: فهو التقرب بسجدةٍ فَرْدَةٍ (¬٥) لا لسبب، رمز الرافعي إلى تصحيح تحريمه، إذ جعله (¬٦) في باب النذر هو الظاهر، وأومأ إليه في «سجود الشكر»

(¬١) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (الفرع).
(¬٢) انظر: الوسيط: (٦/ ٣٩٦)، الأشباه والنظائر: (١/ ٤٣٣).
(¬٣) في ز، ك، ق: (إليه).
(¬٤) قوله: (النووي) زيادة من ز، ك، ق.
(¬٥) قوله: (فردة) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٦) في ظ ١، ظ ٢: (وجعله)، والمثبت من بقية النسخ.


وفاقًا للشيخ أبي محمد، معتلا بالقياس على التقرب بركوع مُجَرَّد، وهو قياسٌ في التعبديات فلا يُقبل. وفي موضع فَرْقٍ؛ لأنَّ السجدة قد شُرعت استقلالا عند السبب، والركوع لم يستقل قط. وبأنَّ المتبع الورود (¬١).
وقد أجاب الحافظ محب الدين الطبري بعدما حكم باستحباب السجدة (¬٢) لا لسبب: بأنَّ قوله ﵇: «عليك بكثرة السجود» (¬٣) ونحوه يدل عليه، قال: «وحمله على سجود في صلاة تخصيص على خلاف الظاهر».
وأما الثاني: فالمؤاجرة على شريكي العقار إذا تنازعا المهايأة، رمز الرافعي إلى القول بها، وأدرج النووي تصحيحه، وهو الذي يظهر (¬٤)، غير أنَّ أكثر الكتب ساكتةٌ عن المسألة.
وزعم ابن الصلاح في «فتاويه» أنَّ من علمائنا مَنْ زَلَّ فقال بالغلق عليهما، وأن معاقد الشريعة تأبى هذا القول (¬٥). وخصوص الغلق لم أره لأحد، غير أنه يعني به الإعراض عنهما بالكلية بيعاً وإجارة، وهو أحد الوجهين، ولازِمُهُ الغَلَقُ الذي أنكره ابن الصلاح (¬٦).

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١١٣).
(¬٢) في ظ ١، ظ ٢، ص، م، س: (السجود)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١، ظ ٢، إلى أنه نسخة.
(¬٣) رواه مسلم (٤٨٨).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٥٦١)، روضة الطالبين: (١١/ ٢١٨).
(¬٥) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٤٩٠).
(¬٦) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: لا نسلّم الملازمة، والفرق: بأنَّ الغَلق الحسي والإعراض عنهما واضح، وله شواهد).


وإذا قلنا بالمؤاجرة فهل يجوز أن يؤاجر أحدهما، أو يتعيَّن إيجار ثالث؟
فيه نظر واحتمال، ولم أجده مسطورًا.
وفي آخر «باب المسابقة» من «الرافعي» عن «البحر» حكاية وجهين فيما إذا اتفق المتسابقان على إخراج السَّبَق من اليد (¬١)، وقال أحدهما: يوضع عند زيد، وقال الآخر: بل عند عمرو = هل على الحاكم تعيين أحد الأمينين (¬٢) المتنازع فيهما، أو له أن يختار غيرهما؟ ورأيتهما فيه، وعبارته: «هل يكون اختيار القاضي مقصورًا على من تنازعا، أو يكون على العموم؟ على وجهين» (¬٣).
قلت: ونظير الوجهين في مسألتنا أن يتفقا على إيجار ثالث ويختلفا في تعيينه.
والنوع الثالث: أن يوجد له تصحيح على خلافه، وبهذا يظهر صعوبة نسبة كلامِ «الروضة» إليه.
مثاله: اختلاع المكاتبة بإذن السيد، أدرج في «الروضة» أنَّ المذهب أنه لا يصح، اغترارا بقول الرافعي: «إنه المنصوص في الخُلع»، مع أن الرافعي رجح في «باب الكتابة» أنه يصح، وهو المعتمد (¬٤).
ومثله: قال في «كتاب الأيمان»: «وإن كان الحنثُ بمعصية، بأن حَلَفَ لا يزني؛ فهل يُجزئ التكفير قبله؟ فيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: نعم»،

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (البلد)، والمثبت من بقية النسخ هو الموافق لما في الشرح الكبير.
(¬٢) كذا في ك، ص، ق، وفي ظ ١، ٢: (الاثنين)، وفي ز: (الأمثلين)، والمثبت هو الموافق لما في الشرح الكبير.
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٢٦).
(¬٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤١٣)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٨٥).


اغترارًا بقول الرافعي: «وهذا أقيسُ عند الشيخ أبي حامد، والإمام، والروياني وغيرهم» (¬١). ويعضده إطلاقُ الرافعي في «الشرح الصغير» أنه الأظهر، لكنه صحح في «المحرر» عدم الإجزاء.
تنبيه:
ذكرنا أنه ربما أَدْرَج النووي (¬٢) ما اتفق للرافعي تصحيحه في مكان آخر، وأنها مصادفة سعيدة، والنوويُّ سعيدٌ (¬٣) موفق، ربما أفتى بما يظهر أنه لا نقل عنده فيه وضعفت فتياه، ثم تبيَّن النقل معه، أليس هو المفتي بأن شروط الوقف لا تثبت بالاستفاضة، وهو ما كاد (¬٤) ابن سراقة يصرّح بالاتفاق عليه في «أدب الشاهد»، وقال ابن الصلاح في «الفتاوى» (¬٥): «الظاهرُ ثبوتُ الشرط ضمنًا إذا شهد به مع أصل الوقف لا استقلالا»، ووافقه الشيخ برهان الدين بن الفركاح.
والمختار عندي ثبوت شرط يشتهر (¬٦) مثله ويستفيض ولو شهد به استقلالا، ككون هذه المدرسة على الشافعية، لا شرط لا تتوفر الدواعي على نقله، غير أنَّ النقل مع النووي، وما ظنُّك برجل ربما أخطأ فأصاب!
أما هو المدرج في «الروضة» أنَّ الأكثرين على تقدير مدة استبراء التائب.

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٥٩، ٢٥٨)، روضة الطالبين: (١١/ ١٧).
(¬٢) قوله: (النووي) زيادة من ظ ٢.
(¬٣) قوله: (سعيد) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(¬٤) في ظ ١، ظ ٢: (كان)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٥١٨).
(¬٦) في ظ ١، ظ ٢: (اشتهر)، والمثبت من بقية النسخ.


بسنة (¬١)، ولا تُعطي عبارة الرافعي - فتأملّها (¬٢) - أكثر من أَنْ ذلك قول أكثر المتقدّرين لا (¬٣) الأكثرين مطلقًا، فإذا عارضتها بعبارة «الروضة» قلت: أخطأ فزاد، وأعاد الضّمير على غير المراد، وما تدري أنه جاء بفصل الخطاب، ونطق من حيث لم يشعر بالصواب.
فقد عزا التقدير وأنّ مقدارَهُ سنةً إلى أصحابنا قاطبة (¬٤) - فضلاً عن أكثرهم - الشيخ أبو حامد، والقاضي الحسين، وصاحبًا (¬٥) «المهذب» و «التهذيب»، والرافعي في «المحرر».
ونظيرُهُ ما قدّمناه في «الباب الأول» عن الشيخ الإمام في حدوث نقص في المغصوب سار إلى التلف، حيث جعل الضميرُ في قول الرافعي: «عندهم» من قوله: «وجعله كالتالف (¬٦) أظهر عندهم» = عائدًا إلى الأكثرين، لا إلى أكثر العراقيين (¬٧).
وعبارة الرافعي لا تساعده، فإن ساعده ساعده نقل من خارج كما ساعد النوويُّ، وإلا فعليه دَخَل، أَدْخَل هو في «شرح المهذب» نظيره على الرافعي في قوله: «وهو اختيار القاضي أبي الطيب» يعني (¬٨): ضم قيمة تالف العبدين إلى الباقي

(¬١) في ظ ١، ظ ٢: (سنة)، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) في ز، ص: (إذا تأملتها).
(¬٣) قوله: (لا) زيادة من ز، ك، ق.
(¬٤) قوله: (قاطبة) زيادة من ز، ك.
(¬٥) كذا في ز، ص، ق، وفي بقية النسخ: (صاحب).
(¬٦) في ز، ص: (كالها لك).
(¬٧) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٦٠٤)، الوسيط: (٧/ ٣٦٢)، الشرح الكبير: (٥/ ٤٦٢).
(¬٨) كذا في ك، ق، وفي ظ ١، ظ ٢: (معنى)، وساقط من بقية النسخ.


المعيب وفسخ العقد، وقال: إنما هو اختيار بعض أهل خُراسان، حكاه عنه القاضي أبو الطيب، وخطأه وادعى مخالفته النص (¬١).
قال الشيخ الإمام: «وسبب وهم الرافعي قول ابن الصباغ، قال: وهذا هو السنة، فإنه توهم الضمير في (قال) للقاضي (¬٢) أبي الطيب، وإنما هو لمن حكى عنه، والوهم في مرجع الضمير كثير، والله أعلم».

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٤٤).
(¬٢) كذا في ك، وفي ظ ١، ظ ٢، ق: (القاضي)، وساقط من بقية النسخ.


الكلام في المسكوت عليه
مما كثر وقوع الكلام فيه سكوتُ الرافعي على مسائل ينقلها، وقد زعم زاعمون أن سكوته دليل الموافقة والرضا، وليس الأمر عندي كذلك، بل جماع القول فيه أنه إن كان المنقول نصا للشافعي فالأمر كذلك؛ لأنَّ الأصل العمل به إلى أن يتبين خلافه، وإن كان كلامًا لبعض الأصحاب فلا يدلُّ سكوته وسكوت النووي والشيخ الإمام وغيرهم في ذلك إلا على أنهم لم يجدوا هنالك إلا كلام من نقلوا عنه تلك المسألة، ثم قد تدلّ قرائن الأحوال على موافقته، وهو قليل، وقد تدلّ على مخالفته وأنه مُغرِب فيما قاله، وذلك كثير، وقد لا تدلّ على واحدٍ من الأمرين، وهو أكثر.
ثم المسكوت عنه في الفتاوى والفروع المنثورة - كفروع الطلاق - أضعف من المسكوت عنه في غيره؛ لأنها لم تُحرّر تحرير متن المذهب.
وكل هذا فيما إذا افتتح الكلام بالعزو، مثل: "قال فلان: يجوز كذا"، أما إذا افتتح بالجزم مثل: "قولنا: يجوز كذا، قاله فلان"؛ فالموافقة هنا أظهر منها فيما تقدم، على تردُّد أيضًا، فصارت الصور منازل:
أَنْزَلُها: سكوت على قول مفتتح بالعَزْو، وهو من الفتاوى والفروع المنثورة. والوسط: سكوت على (¬١) مفتتح بالعزو، وهو من متن المذهب.

(¬١) زاد في ظ ٢: (قول).


وأقواها: سكوت على مفتتح بالجزم، هذا ما عندي في ذلك.
نعم، إن نقل الرافعي عن قائل شيئًا ساكتًا عليه، فحذف النووي اسم القائل وجزم به؛ دل ذلك منه على اعتماده، وقد يفعل ذلك فيما ليس بمسلّم له، ألا تراه جزم في (¬١) (الأيمان) بأن استدامة الغصب ليست بغصب؛ لأن الرافعي نقله عن صاحب «التهذيب» ساكتًا عليه، وهو كما نقل، إذ في «التهذيب»: «ولو حلف لا يغصب، وقد كان غصب، فأمسك المغصوب لا يحنث» (¬٢)، انتهى (¬٣). لكنه غير مسلّم نقلًا، فالمجزوم به في «الحاوي» للماوردي و «البحر» للروياني أنه يحنث بالاستدامة (¬٤)، وهو قضية كلام «التتمة»، لكن فيه عندي - بحثًا - توقف.
ولنعد أمثلة من هذه الأقسام، ثم نخص الثالث - وهو أعلاها ــ بمزيد اعتناء:
فمنها: قال الرافعي في فروع الطلاق عن البويطي: «إنه لو قال: "أنتِ طالق في مكة" أو: "بمكة" أو: "في البحر"؛ طلقت في الحال، إلا أن يريد إذا حصلت هناك، وفي الفرع وجهان نقلهما القاضي مُجَلِّي في «الذخائر» عن حكاية الشيخ أبي محمد، أحدهما: أنه محمول على التنجيز، والثاني: على التعليق بالحصول في مكة، ومحله الإطلاق، أما إذا أراد التنجيز أو التعليق فيعتمد (¬٥)» (¬٦).

(¬١) زاد في ز: (باب).
(¬٢) انظر: التهذيب: (٨/ ١١٩)، الشرح الكبير: (١٢/ ٢٨٣)، روضة الطالبين: (١١/ ٢٩).
(¬٣) قوله: (انتهى) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: الحاوي: (١٥/ ٣٤٩)، بحر المذهب: (١٠/ ٤٤٥).
(¬٥) في ظ ١، ظ ٢: (فلا يخفى)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشيتي ظ ١، ٢ إلى أنه نسخة.
(¬٦) انظر متن وحاشية: الشرح الكبير: (٩/ ١٦٤).


وقد قدَّم الرافعيُّ قبل هذا بنحو ورقة عن إسماعيل البوشنجي أنه لو قال لامرأته: "أنت طالق في الدار"، فمُطلق هذا يقتضي وقوع الطلاق إذا دخلت هي الدار (¬١)، فسكوته على إسماعيل لا يَلزَمُ منه وفاقُه، إذ نص البويطي يقتضي خلافه، وقد سكت عليه أيضاً.
ومنها: قال في الطلاق نقلا عن «التتمة»: «إذا نكح حاملًا من الزنا ووطئها وطلقها، فعن ابن الحداد أنَّ الطلاق يكون بدعيا؛ لأنَّ العِدَّة تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس، فلا يُشرع عقب (¬٢) الطلاق في العِدَّة» (¬٣). وسكت على هذا، وما أظنه نظر على هذا الفرع غير «التتمة»، وهذا الذي قاله ابن الحداد مفروض في حامل لا ترى الدم، أو مفرَّعٌ على أنَّ الحامل لا تحيض، وإلا فمتى رأت الدم، وقلنا بالصحيح أنه حيض؛ فإنها تستقبل العدة على المذهب الصحيح المصرَّح به في «باب العدد».
وقد بين الأصحابُ أنَّ كلام ابن الحداد مفرَّعٌ على ذلك، منهم القفَّال، والشيخ أبو علي، وغيرهما من شُرَّاح الفروع، وابن الصباغ في «الشامل» وغيرهم، فليعجب من ذلك، وليحذر من الإقدام على الفتيا قبل إمعان النظر في كتب الأصحاب، فهذا موضع سكت عليه الرافعي والنووي، ولا شك أنه خلاف مذهب الشافعي الذي صرح به أساطين المذهب (¬٤).
ومنها: لو قال: "أنتِ طالق ثلاثًا للسُّنَّة"، ثم قال: "نويت تفريقها على

(¬١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٦٢).
(¬٢) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (عَقِيب).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٨٩).
(¬٤) انظر: كفاية النبيه: (١٣/ ٤٤٥).