أصابه من الغبار مسكًا يوم القيامة».
وذكر أحمد (¬١) عنه: «ما خالط قلبَ امرئ وَهَجٌ (¬٢) في سبيل الله إلا حرَّم اللهُ عليه النار».
وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» (¬٣).
وقال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عملُه الذي كان يعمله، وأُجري عليه رزقه، وأَمِن الفتان» (¬٤).
وقال: «ما من ميت يموت إلا خُتم على عمله، إلا من مات مرابطًا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة وأَمِن من فتنة القبر» (¬٥).
وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» (¬٦).

(¬١) برقم (٢٤٥٤٨)، وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٢٢، ١٢٣)، من حديث عائشة. ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٧٩)، إلا أن الدارقطني أعلّه في «العلل» (٣٥٣٦). وله شواهد صحيحة، وقد تقدّم بعضها.
(¬٢) كذا في عامّة الأصول. وفي ج: «رَهَج»، وهو الموافق للفظ الحديث. والوهج: حرُّ الشمس، والرهج: الغبار.
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٨٩٢) من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(¬٤) أخرجه مسلم (١٩١٣) من حديث سلمان الفارسي.
(¬٥) أخرجه أحمد (٢٣٩٥١) وأبو داود (٢٥٠٠) وأبو عوانة في «المستخرج» (٧٤٦٣، ٧٤٦٤) وابن حبّان (٤٦٢٤) والحاكم (٢/ ٧٩، ١٤٤) من حديث فَضالة بن عبيد بإسناد صحيح.
(¬٦) برقم (١٦٦٧)، وأخرجه أيضًا أحمد (٤٧٠) والترمذي (١٦٦٧) والنسائي (٣١٦٩) وابن حبان (٤٦٠٩) والحاكم (٢/ ١٤٣) والضياء في «المختارة» (١/ ٤٥١)، من حديث أبي صالح مولى عثمان عن مولاه عثمان بن عفّان ﵁. قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وصححه ابن حبان والحاكم والضياء، وحسّنه الألباني.


وذكر الترمذي (¬١) عنه: «من رابط ليلةً في سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامِها وقيامِها».
وقال: «مُقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادةِ أحدكم في أهله ستِّين سنةً، أما تحبون أن يغفر اللهُ لكم وتدخلون الجنة؟ جاهِدوا في سبيل الله، مَن قاتل في سبيل الله فُواقَ ناقةٍ (¬٢) وجبت له الجنة» (¬٣).
وذكر أحمد (¬٤) عنه: «من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام

(¬١) كذا في الأصول، وهو سهو أو سبق قلم، والصواب: «ابن ماجه» كما أُثبت في المطبوع دون تنبيه، فقد أخرجه هو (٢٧٦٦) وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٥٠) والحاكم (٢/ ٨١) من حديث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن جدّه عبد الله بن الزبير، عن عثمان بن عفّان ﵃.
وهذا الإسناد أعلّه الدارقطني في «العلل» (٢٧٠)، وصوّب رواية من رواه عن مصعب بن ثابت عن عثمان بلا واسطة، كما هي عند أحمد (٤٣٣) وسيأتي لفظها، وعلى كلّ فالحديث ضعيف لضعف مصعب وانقطاعه، فإنه لم يُدرك جدّه عبد الله بن الزبير فضلًا عن عثمان بن عفّان ﵁.
(¬٢) م، ق، ث: «ناقته».
(¬٣) أخرجه أحمد (٩٧٦٢، ١٠٧٨٦) والترمذي (١٦٥٠) والحاكم (٢/ ٦٨) من حديث أبي هريرة. وفي إسناده هشام بن سعد المدني، وهو صدوق فيه لين، ولكن للحديث شواهد تعضده، لا سيّما لشطره الأخير، وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر: «الصحيحة» للألباني (٩٠٢).
(¬٤) برقم (٢٧٠٤٠) من حديث أم الدرداء بإسناد ضعيف.


أجزأت عنه رباطَ سنة».
وذكر (¬١) عنه أيضًا: «حَرَسُ ليلةٍ في سبيل الله أفضل من ألف ليلةٍ يُقام ليلُها ويصام نهارُها».
وقال: «حرِّمت النارُ على عين دَمَعت ــ أو: بكت ــ من خشية الله، وحُرِّمت النار على عين سَهِرت في سبيل الله» (¬٢).
وذكر أحمد (¬٣) عنه: «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا لا يأخذه سلطان لم يَرَ النارَ بعينيه إلا تحلَّة القسم، فإن الله يقول: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]».
وقال لرجل حرس المسلمين ليلةً في سفرهم من أوَّلِها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاةٍ أو قضاء حاجةٍ: «قد أوجبتَ، فلا عليك أن لا تعملَ بعدها» (¬٤).

(¬١) أي الإمام أحمد في «مسنده» (٤٣٣، ٤٦٣) من حديث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن عثمان بن عفّان. وإسناده ضعيف كما تقدّم قريبًا.
(¬٢) أخرجه أحمد (١٧٢١٣) واللفظ له، والدارمي (٢٤٤٥) والنسائي (٣١١٧) والحاكم (٢/ ٨٣) من حديث أبي ريحانة الأزدي ﵁. وفي إسناده لين لجهالة حال أحد رواته، ولكن له شواهد تعضده وتقوّيه. انظر: «الصحيحة» (٢٦٧٣) و «أنيس الساري» (٤/ ٢٨٧٩ - ٢٨٩٠).
(¬٣) برقم (١٥٦١٢)، وأخرجه أيضًا أبو يعلى (١٤٩٠) والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٨٥) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٥٢)، من حديث معاذ بن أنس الجُهَني بإسناد ضعيف جدًّا.
(¬٤) أخرجه أبو داود (٢٥٠١) والنسائي في «الكبرى» (٨٨١٩) وأبو عوانة في «المستخرج» (٧٤٨١) والحاكم (٢/ ٨٤) من حديث سهل ابن الحنظلية. قال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٢٦٠): «إسناده على شرط الصحيح».
والصحابي الذي حرسهم فقال له النبي ﷺ ذلك هو أنس بن أبي مَرثَد الغَنَوي.


وقال: «من بلغ بسهمٍ (¬١) في سبيل الله فله درجة في الجنة» (¬٢).
وقال: «من رمى بسهم في سبيل الله فهو عِدلُ مُحَرَّرٍ، ومن شاب شيبةً في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة» (¬٣).
وعند الترمذي (¬٤) تفسير الدرجة بمائة عام، وعند النسائي (¬٥) تفسيرها

(¬١) ص: «سهمًا»، وهو لفظ النسائي في «الكبرى».
(¬٢) أخرجه أحمد (١٧٠٢٢) وأبو داود (٣٩٦٥) والنسائي في «المجتبى» (٣١٤٣) و «الكبرى» (٤٣٣٦) وابن حبان (٤٦١٥) والحاكم (٢/ ١٢١)، (٣/ ٥٠) من حديث أبي نَجِيح عمرو بن عبسة السُّلمي ﵁ بإسناد صحيح.
(¬٣) هو جزء من الحديث السابق عند أحمد والحاكم (٣/ ٥٠)، وأخرجه الترمذي (١٦٣٨) مقتصرًا على الشطر الأول منه وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬٤) المطبوع: «النسائي» خلافًا للأصول. وهو عند أحمد (٧٩٢٣) والترمذي (٢٥٢٩) من حديث شريك بن عبد الله، عن محمد بن جُحادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقد اختُلف في لفظه، فأخرجه ابن أبي داود في «كتاب البعث» (٦٢) والطبراني في «الأوسط» (٥٧٦٥) وغيرهما بلفظ: «خمسمائة عام»، وبهذا اللفظ ذكره الدارقطني في «العلل» (٢١٤٨) وأعلّه بأن مالك بن مِغْوَل رواه عن ابن جُحادة عن عطاء من قوله مقطوعًا، قال: وهو أصح.
وجاء ذكر «مائة عام» أيضًا في حديث كعب بن مرّة، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، ولكن في أسانيدها مقال. وأصحّ شيء في الباب حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٧٩٠) أن «ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»، ومثله حديث أبي سعيد عند مسلم (١٨٨٤) وقد سبق بتمامه.
(¬٥) لم أجده عند النسائي، وقد سبق تخريجه والكلام عليه. وقوله: «وعند النسائي ... خمسمائة عام» ساقط من المطبوع.


بخمسمائة عام.
وقال: «إن الله يُدخل بالسهم الواحدِ الجنةَ: صانِعَه يحتسب في صنعته الخير، والمُمِدَّ به، والراميَ به. وارْمُوا واركبوا، وأن ترموا أحبُّ إليَّ مِن أن تركبوا. وكل شيء يَلهو به الرجل باطل إلا رميَه بقوسه، وتأديبَه فرسَه، وملاعبتَه امرأته. ومن علَّمه الله الرميَ فتركه رغبةً عنه فنعمةً كفرها». رواه أحمد وأهل السنن (¬١).
وعند ابن ماجه (¬٢): «ومن تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني».

(¬١) أحمد (١٧٣٢١) وأبو داود (٢٥١٣) والترمذي (١٦٣٧) والنسائي في «الكبرى» (٤٤٠٤) وابن ماجه (٢٨١١) وابن خزيمة مختصرًا (٢٤٧٨) والحاكم (٢/ ٩٥) من حديث زيد بن خالد (أو: عبد الله بن زيد الأزرق) عن عقبة بن عامر الجُهَني.
وفي إسناده ضعف لجهالة الراوي عن عقبة، وبه أعلَّه ابن حزم في «المحلَّى» (٩/ ٥٥)، ولكنه قد توبع في آخر فقرة منه، تابعه عبد الرحمن بن شِماسة عن عقبة بن عامر عند مسلم (١٩١٩) بلفظ: «من عَلِم الرمي ثم تركه فليس منا ــ أو قال: قد عصى ــ». ولسائره شاهد من مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عند الترمذي (١٦٣٧) وغيره، انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٩٠٥). ولوسطه شاهد من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين أن أحدهما قال للآخر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو سهو ولهو إلا أربعًا ... » فذكر بنحوه وزاد: «وتعلُّمَ السباحة»، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٨٨٩ - ٨٨٩١) والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٩٣). فبمجموع هذه الشواهد يتقوّى الحديث ويعتضد، وقد حسّنه الترمذي وصحّحه ابن خزيمة والحاكم.
(¬٢) برقم (٢٨١٤) من حديث عقبة بن عامر بإسناد ضعيف، وله متابعة عند مسلم (١٩١٩) بنحوه، وقد سبق لفظها في التعليق السابق.


وذكر أحمد (¬١) عنه أن رجلًا قال له: أوصني، قال: «أوصيك بتقوى الله، فإنه رأسُ كلِّ شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانيَّةُ الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوةِ القرآن فإنه رَُوحك (¬٢) في السماء وذكر لك في الأرض».
وقال: «ذروة سنام الإسلام الجهاد» (¬٣).
وقال: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتَب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف» (¬٤).

(¬١) برقم (١١٧٧٤)، وأخرجه أيضًا أبو يعلى (١٠٠٠) والطبراني في «الصغير» (٩٤٩)، عن أبي سعيد الخدري بإسنادين فيهما لين، حسّنه بمجموعهما الألباني في «الصحيحة» (٥٥٥).
(¬٢) م، ق، ب، ث، ع، هامش ز: «نور لك»، وهو لفظ أبي يعلى والطبراني، والمثبت لفظ أحمد. قال السندي في «حاشيته»: قوله: (روحك في السماء) بضم الراء، أي سبب حياتك عند الله، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]؛ أو بفتح الراء، أي سبب رحمتك؛ والوجه الأول. اهـ باختصار.
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٢٠١٧) بهذا اللفظ، وهو في الأصل جزء من حديث معاذ الطويل، وفيه قوله ﷺ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد». أخرجه أحمد (٢٢٠١٦، ٢٢٠٦٨، ٢٢١٢٢) والترمذي (٢٦١٦) والنسائي في «الكبرى» (١١٣٣٠) وابن حبان مختصًرا (٢١٤) والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٧٣) والحاكم (٢/ ٧٦، ٤١٢) من طرقٍ عن معاذ بن جبل، بعضُها مُعلَّة وسائرها فيها لين أو انقطاع، والحديث محتمل للتحسين بمجموعها. انظر: «العلل الدارقطني» (٩٨٨)، و «جامع العلوم والحكم» (الحديث التاسع والعشرون)، و «إرواء الغليل» (٤١٣)، و «الصحيحة» (١١٢٢، ٣٢٨٤).
(¬٤) أخرجه أحمد (٧٤١٦) والترمذي (١٦٥٥) والنسائي (٣١٢٠) وابن حبان (٤٠٣٠) والحاكم (٢/ ١٦٠) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن.


وقال: «من مات ولم يَغزُ ولم يُحدِّث به نفسه (¬١) مات على شعبة من نفاق» (¬٢).
وذكر أبو داود (¬٣) عنه: «من لم يغز، أو يجِّهز غازيًا، أو يَخْلُف غازيًا في أهله بخير أصابه الله بقارعةٍ قبل يوم القيامة».
وقال: «إذا ضنَّ الناسُ بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعَيْن (¬٤)، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» (¬٥).
وذكر ابن ماجه (¬٦) عنه: «من لقي الله ﷿ وليس له أثر في سبيله لقي

(¬١) م، ق، ب: «ولم يُحدّث نفسه بالجهاد»، إلا أنه في م أُلحق «به» في الهامش مصحَّحًا عليه دون الضرب على «بالجهاد» فاختلَّ السياق. وفي ز، ع، ن: «لم يحدّث نفسه بغزوٍ»، وهو لفظ أحمد والنسائي، والمثبت لفظ مسلم.
(¬٢) أخرجه أحمد (٨٨٦٥) ومسلم (١٩١٠) وأبو داود (٢٥٠٢) والنسائي (٣٠٩٧) من حديث عمر بن محمد بن المنكدر، عن سُميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
(¬٣) برقم (٢٥٠٣)، وأخرجه أيضًا الدارمي (٢٤٦٢) وابن ماجه (٢٧٦٢) والروياني (١٢٠١) والطبراني في «الكبير» (٨/ ٢١١) من حديث أبي أمامة بإسناد حسن.
(¬٤) هامش ز، المطبوع: «بالعِينة»، والمثبت من سائر الأصول هو لفظ أحمد.
(¬٥) أخرجه أحمد (٤٨٢٥) من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. وقد اختُلف في سماع عطاء من ابن عمر، وللحديث طرق أخرى يعتضد ويتقوَّى بها. انظر: «تهذيب السنن» للمؤلف (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٧ بتخريجي).
(¬٦) برقم (٢٧٦٣)، وأخرجه أيضًا الترمذي (١٦٦٦) والحاكم (٢/ ٧٩)، من حديث إسماعيل بن رافع، عن سُميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وإسماعيل بن رافع ضعيف، وقد تابعه عمر بن محمد بن المنكدر عن سميٍّ به، ولكن بلفظ: «من مات ولم يغزُ ولم يُحدِّث به نفسه مات على شعبة من نفاق»، وقد تقدّم آنفًا.


الله وفيه ثُلمة».
وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وفسَّر أبو أيوب الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد (¬١).
وصحَّ عنه ﷺ: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» (¬٢).
وصحَّ عنه: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (¬٣).
وصح عنه أن النار أول ما تُسَعَّر بالعالم والمُنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليُقال (¬٤).
وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له (¬٥).

(¬١) أخرجه أبو داود (٢٥١٢) والترمذي (٢٩٧٢) والنسائي في «الكبرى» (١٠٩٦١) وابن حبان (٤٧١١) والحاكم (٢/ ٨٤ - ٨٥). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(¬٢) أخرجه مسلم (١٩٠٢) من حديث أبي موسى الاشعري. وأخرجه البخاري (٢٨١٨) ومسلم (١٧٤٢) من حديث عبد الله بن أبي أوفى بنحوه.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٢٣) ومسلم (١٩٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري.
(¬٤) كما في حديث أبي هريرة الطويل عند مسلم (١٩٠٥) ولفظه: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ... »، والتصريح بأن «أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعَّر بهم النار يوم القيامة» روي من طريق آخر عند الترمذي (٢٣٨٢) والنسائي في «الكبرى» (١١٨٢٤) وابن خزيمة (٢٤٨٢) وابن حبان (٤٠٨) والحاكم (١/ ٤١٩)، وقال الترمذي: حسن غريب.
(¬٥) أخرجه أحمد (٧٩٠٠) وأبو داود (٢٥١٦) وابن حبان (٤٦٣٧) والحاكم (٢/ ٨٥) من حديث ابن مِكرَز عن أبي هريرة. إسناده ضعيف لجهالة ابن مكرز. وله شاهد من حديث أبي أمامة عند النسائي (٣١٤٠) فيمن يغزو يلتمس الأجر والذكر، وإسناده حسن كما قال العراقي في «تخريج الأحياء» (٢/ ١١٧٧).


وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: «إن قاتلت صابرًا محتسبًا بعثك الله صابرًا محتسبًا، وإن قاتلت مرائيًا مكاثرًا بعثك الله مرائيًا مكاثرًا؛ يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قُتِلتَ بعثك الله على تلك الحال» (¬١).
فصل (¬٢)
وكان ﷺ يَستحِبُّ القتالَ أول النهار، كما يستحب الخروج للسفر أولَه (¬٣). فإذا لم يقاتل أولَ النهار أخَّر القتال حتى تزول الشمسُ وتَهُبَّ الرياح وينزل النصر (¬٤).

(¬١) أخرجه أبو داود (٢٥١٩) والحاكم (٢/ ٨٥، ١١٢) من حديث العلاء بن عبد الله بن رافع، عن حنان بن خارجة، عن عبد الله بن عمرو. وإسناده ضعيف، فإن العلاء ليس مشهورًا بالثقة وإنما قال عنه أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه، وحنان مجهول لم يروِ عنه غير العلاء. والحديث ضعّفه ابن القطان في «بيان الوهم» (٤/ ٣٦) والألباني في «ضعيف سنن أبي داود - الأم» (٢/ ٣٠٦).
(¬٢) هنا ورد هذا الفصل في الأصول والمطبوع، وموضعه المناسب أن يكون بعد الفصل الآتي، فإن المؤلف سرد أحاديث فضل الجهاد في الفصل السابق، وأحاديثَ فضل الشهادة في الفصل الآتي، ثم شرع بعده في ذكر هدي النبي ﷺ في الجهاد، فهناك موضعه اللائق به. وأخشى أن يكون ألحقه المؤلف في الهامش فأُثبت في غير محلّه.
(¬٣) أخرج أحمد (١٥٤٤٣) وأبو داود (٢٦٠٦) والترمذي وحسّنه (١٢١٢) وابن حبان (٤٧٥٤) عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، قال: «وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم من أول النهار». وقد سبق تخريجه مفصَّلًا في فصل في هديه ﷺ في سفره (١/ ٥٨٤).
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٣٧٤٤) والبخاري مختصرًا (٣١٦٠) وأبو داود (٢٦٥٥) والنسائي في «الكبرى» (٨٥٨٣) وابن حبان (٤٧٥٧) من حديث النعمان بن مُقرِّن.


فصل
وقال: «والذي نفسي بيده لا يُكْلَم أحدٌ في سبيل الله ــ والله أعلم بمن يُكْلَم في سبيله ــ إلا جاء يومَ القيامة واللونُ لونُ دمٍ والريح ريح مسكٍ» (¬١).
وفي الترمذي (¬٢) عنه: «ليس شيء أحبَّ إلى الله من قطرتين أو (¬٣) أثرين: قطرة دمعٍ مِن (¬٤) خشية الله، وقطرةُ دمٍ تُهَراق في سبيل الله؛ وأما الأثران: فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضةٍ من فرائض الله».
وصح عنه أن «ما من عبد يموت له عند الله خير (¬٥) يسرُّه أن يرجع إلى الدنيا وأنَّ له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد لِما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسرُّه أن يرجع إلى الدنيا فيُقتَل مرةً أخرى». وفي لفظ: «فيُقتَل عشرَ مراتٍ لِما يرى من الكرامة» (¬٦).
وقال لأمِّ حارثة بن النعمان (¬٧) وقد قُتل ابنها معه يوم بدرٍ فسألتْه أين

(¬١) أخرجه البخاري (٢٨٠٣) ومسلم (١٨٧٦) من حديث أبي هريرة.
(¬٢) برقم (١٦٦٩)، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٠٨) والطبراني في «الكبير» وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٢٨٠)، من حديث أبي أمامة. وفي إسناده لين، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(¬٣) كذا في الأصول، والذي في مصادر التخريج واو العطف.
(¬٤) ص، ز، ج، ع، ن: «في».
(¬٥) كذا في ج، ن، وهو الموافق لمصادر التخريج، وفي سائر الأصول: «شيء». وأُقحِم في المطبوع بعده: «لا» ففسد المعنى.
(¬٦) أخرج اللفظين البخاري (٢٧٩٥، ٢٨١٧) ومسلم (١٨٧٧/ ١٠٨، ١٠٩) من حديث أنس بن مالك.
(¬٧) ن، المطبوع: «بنت النعمان»، خطأ. و «حارثة بن النعمان» وهم من المؤلف، إنما هو حارثة بن سُراقة، الأنصاري الخزرجي النجّاري. وأما حارثة بن النعمان ــ وهو أنصاري خزرجي نجّاري أيضًا ــ فقد شهد بدرًا وأُحُدًا والمشاهد كلَّها مع رسول الله ﷺ، وعاش إلى خلافة معاوية. وقد ذكره المؤلف على الصواب في كتاب «الروح» (١/ ٢٩٢)، وممّن وقع في هذا الوهم أيضًا ابن حبّان في «الثقات» (٣/ ٧٩). وانظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٧)، و «الإصابة» (٢/ ٤٢١، ٤٢٧، ٣/ ٨٥).


هو؟ قال: «إنه في الفردوس الأعلى» (¬١).
وقال: «أرواحُ الشهداء في جوف طيرٍ خُضْرٍ، لها قناديلُ معلقة بالعرش، تسرح من (¬٢) الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطَّلع إليهم ربُّك اطِّلاعةً فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أيُّ شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم ذلك ثلاث مراتٍ، فلمّا رأوا أنهم لم يُترَكوا من أن يُسألوا قالوا: يا رب، نريد أن تَردَّ أرواحَنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرةً أخرى، فلما رأى أنْ ليس لهم حاجة تُرِكوا» (¬٣).
وقال: «إن للشهيد عند الله خصالًا (¬٤): أن يغفر له في أول دفقةٍ (¬٥) من

(¬١) أخرجه البخاري (٦٥٦٧، ومواضع أخرى) من حديث أنس بن مالك.
(¬٢) ص، ز، ح، ن: «في»، وهو لفظ الترمذي وغيره، والمثبت لفظ مسلم.
(¬٣) أخرجه مسلم (١٨٨٧) والترمذي (٣٠١١) وابن ماجه (٢٨٠١) وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.
(¬٤) «خصالًا» ساقط من ق، ب. ومكانه بياض في م. وفي ز بعده: «ستة» فوق السطر. وفي ث: «ستّ خصال»، وكذا أُصلح في ع، وهو لفظ الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أحد شيخيه في الإسناد. وفي الطبراني: «تسع خصال ــ أو قال: عشر خصال ــ». وعند سعيد بن منصور وغيره كالمثبت دون عدد. والمذكورة في الحديث هنا ثمان خصال.
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «دفعة»، وهو لفظ الترمذي وغيره. والمثبت من الأصول هو لفظ أحمد على ما في بعض نُسَخ «المسند». انظر هامش طبعة المَكنِز (٧/ ٣٨١٨).


دمه، ويُرى مقعدَه من الجنة، ويحلى حُلَّة الإيمان، ويُزوَّج من الحور العين، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاجُ الوقار: الياقوتةُ منه خيرٌ من الدنيا وما فيها، ويُزوَّج اثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفَّعُ في سبعين إنسانًا من أقاربه». ذكره أحمد وصححه الترمذي (¬١).
وقال لجابر: «ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟» قال: بلى، قال: «ما كلَّم الله أحدًا إلا من وراء حجابٍ، وكلَّم أباك كِفاحًا فقال: يا عبدي تمنَّ عليَّ أُعطِك، قال: يا رب، تحييني فأُقتَلَ فيك ثانيةً، قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يُرجَعون، قال: يا ربِّ، فأبلغ مَن ورائي، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]» (¬٢).
وقال: «لما أصيب إخوانكم بأُحُدٍ جعل الله أرواحَهم في أجواف طيرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أنهارَ الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديلَ من ذهبٍ في ظلِّ

(¬١) أحمد (١٧١٨٢) والترمذي (١٦٦٣)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٧٩٩) وعبد الرزاق (٩٥٥٩) وسعيد بن منصور (٢٥٦٢) والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢٦٦)، كلهم من حديث مقدام بن معديكرب.
وروي أيضًا من حديث قيس الجُذامي عند أحمد (١٧٧٨٣) والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٠٤) وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٧٢٢، ٥٧٢٣).
وفي أسانيدهما اختلاف، وأصحّ منهما حديث مكحول موقوفًا عليه عند ابن أبي شيبة (١٩٧٢٩، ١٩٨١٥) بإسناد صحيح. وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (٩٧٦) و «الصحيحة» للألباني (٣٢١٣) و «أنيس الساري» (٣/ ١٨٩٠).
(¬٢) حديث حسن، وقد سبق تخريجه (ص ٩٠).


العرش، فلما وجدوا طِيبَ مأكلِهم ومشرَبِهم وحُسْنَ مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله: أنا أبلِّغُهم عنكم»، فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾» (¬١).
وفي «المسند» (¬٢) مرفوعًا: «الشهداء على بارقِ نهرٍ بباب الجنة في قبةٍ خضراءَ، يخرج عليهم رزقُهم من الجنة بكرةً وعشيةً».
وقال: «لا تَجِفُّ الأرض من دم الشهيد حتى يبتدرَه زوجتاه، كأنهما ظِئران أَظَلَّتا (¬٣) فصيلَيهما بِبَراحٍ من الأرض، بيد كل واحدة منهما حلَّة خيرٌ من الدنيا وما فيها» (¬٤).

(¬١) أخرجه أبو داود (٢٥٢٠) وأبو يعلى (٢٣٣١) والحاكم (٢/ ٨٨) واختاره الضياء (١٠/ ٣٤٩) من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس مرفوعًا. وإسناده حسن، إلا أن أبا الزبير قد خولف في رفعه، خالفه سالم الأفطس فرواه عن سعيد بن جبير من قوله موقوفًا عليه، أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٨٢).
(¬٢) برقم (٢٣٩٠)، وأخرجه أيضًا أبن حبان (٤٦٥٨) والحاكم (٢/ ٧٤) من حديث ابن عباس بإسناد حسن، واختاره الضياء (١٣/ ٥٨).
(¬٣) «ظئران»: الظاء لم تُنقط في الأصول فصار في النسخ المطبوعة: «الطيران»، ولا يصحّ بحال، فإن «الفصيل» هو ولد الناقة ولا يُطلق على فَرْخ الطائر. والظِّئر: الناقة تعطف على ولد غيرها، و «أظلّتا» هكذا في جميع الأصول، وفي المطبوع: «أضلّتا»، وفي «المسند»: «أظلَّتا ــ أو قال: أضلَّتا ــ»، ولكليهما وجه.
(¬٤) أخرجه أحمد (٧٩٥٥) وابن ماجه (٢٧٩٨) وابن أبي شيبة (١٩٦٦٨) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.


وفي «المسند» (¬١) والنسائي مرفوعًا: «لأن أُقتلَ في سبيل الله أحبُّ إلي من أن يكون لي المَدَر والوَبَر (¬٢)».
وفيهما (¬٣): «ما يجد الشهيدُ من القتل إلا كما يجد أحدُكم مسَّ (¬٤) القَرْصة».
وفي «السنن» (¬٥): «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته».
وفي «المسند» (¬٦): «أفضل الشهداء الذين إن (¬٧) يلقَوا في الصفِّ لا يلتفتون حتى يُقتَلوا، أولئك يتلبَّطُون (¬٨) في الغُرَف العُلى من الجنة، ويضحك

(¬١) في النسخ المطبوعة: «المستدرك»، خطأ مخالف للأصول. والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (١٧٨٩٤) والنسائي (٣١٥٣) عن ابن أبي عَمِيرة ﵁ بإسناد حسن.
(¬٢) المطبوع: «أهل المدر والوبر»، وهو لفظ النسائي، والمثبت من الأصول لفظ «المسند».
(¬٣) «مسند أحمد» (٧٩٥٣) و «سنن النسائي» (٣١٦١)، وأخرجه أيضًا الترمذي (١٦٦٨) والدارمي (٢٤٥٢) وابن ماجه (٢٨٠٢) وابن حبان (٤٦٥٥) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
(¬٤) م، ق، ب، ث: «مِن»، والمثبت هو لفظ «المسند».
(¬٥) «سنن أبي داود» (٢٥٢٢)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٤٦٦٠) من حديث أبي الدرداء. وهو صحيح بشواهده، منها ما تقدّم ضمن حديث المقدام بن معديكرب: «إن للشهيد عند الله خصالًا ... ».
(¬٦) برقم (٢٢٤٧٦)، وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور (٢٥٦٦) وأبو يعلى (٦٨٥٥) والطبراني في «مسند الشاميين» (١١٦٧) من حديث نُعَيم بن همَّار بإسناد حسن.
(¬٧) «إن» سقطت من ص، ز، ج.
(¬٨) ج: «يتطلّعون»، تصحيف. ومعنى «يتلبّطون»: يتمرَّغون ويتقلّبون.


إليهم ربُّك، وإذا ضحك ربُّك إلى عبدٍ في الدنيا فلا حساب عليه».
وفيه (¬١):
«الشهداء ثلاثة (¬٢): رجل مؤمن جيِّدُ الإيمان لقي العدوَّ فصدق الله حتى قُتِل، فذاك الذي يرفع الناس إليه أعناقَهم ــ فرفع رسول الله ﷺ رأسه حتى وقعت قَلَنْسُوَته ــ؛ ورجل مؤمن جيِّدُ الإيمان لقي العدوَّ فكأنَّما يُضرَب جِلده بشَوك الطَّلْح (¬٣) أتاه سهم غَرْبٌ فقتله، هو في الدرجة الثانية؛ ورجل جيد الإيمان خلط عملًا صالحًا وآخر سيِّئًا لقي العدوَّ فصدق الله حتى قُتِل، فذاك في الدرجة الثالثة؛ ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافًا كثيرًا لقي العدو فصدق الله حتى قُتِل، فذاك في الدرجة الرابعة».

(¬١) «المسند» (١٤٦، ١٥٠)، وأخرجه أيضًا الترمذي (١٦٤٤) والطيالسي (٤٥) وأبو يعلى (٢٥٢) وغيرهم من طرق (منهم ابن المبارك) عن ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن أبي يزيد الخَولاني، عن فَضالة بن عُبيد، عن عمر مرفوعًا.

قال علي بن المديني: «هذا إسناد مصري صالح»، كما نقله ابن كثير في «تفسيره» (الحديد: ١٩) وفي «مسند الفاروق» (٢/ ٢٩٥). وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار.
(¬٢) المطبوع: «أربعة» خلافًا للأصول. والحديث ورد في «المسند» في موضعين متقاربين، ولفظ الأول: «الشهداء ثلاثة ... فذلك في الدرجة الثالثة»، ولفظ الثاني: «الشهداء أربعة ... » بنحو لفظ الأول مع زيادة الرابع: «ورجل مؤمن أسرف ... » إلخ. واللفظ المذكور هنا فيه تداخل بين اللفظين، والظاهر أن منشأه من انتقال النظر، إما من المؤلف وإما من ناسخ نسخة «المسند» التي نقل منها المؤلف.
(¬٣) زاد في الترمذي وغيره: «من الجُبن». والمعنى أنه اقشعرّ جلده وارتعدت فرائصه من الجبن والفزع عند رؤية العدو حتى كأنما ضُرب جلده بشوك الطلح. انظر: «عارضة الأحوذي» (٧/ ١٤٥)، و «تحفة الأحوذي» (٥/ ٢٢٦).


وفي «المسند» و «صحيح ابن حبان» (¬١): «القتل (¬٢) ثلاثة: رجل مؤمن جاهَدَ بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يُقتَل، فذلك الشهيد المُمتَحَن في خيمة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة؛ ورجل مؤمن قَرَف (¬٣) على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حتى إذا لقي العدوَّ قاتل حتى يُقتَل، فمَصْمَصةٌ (¬٤) مَحَتْ (¬٥) ذنوبه وخطاياه ــ إنَّ السيف مَحَّاء الخطايا ــ وأُدخل من أيِّ أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانيةَ أبواب ــ ولجهنَّمَ سبعةُ أبواب ــ وبعضها أفضل من بعض؛ ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدوَّ قاتل في سبيل الله حتى يُقتل، فإن ذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق».
وصحَّ عنه: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا» (¬٦).
وسُئل أي الجهاد أفضل؟ فقال: «من جاهد المشركين بماله ونفسه»،

(¬١) «المسند» (١٧٦٥٧) وابن حبان (٤٦٦٣)، وأخرجه أيضًا الطيالسي (١٣٦٣) والدارمي (٢٤٥٥) من حديث عُتبة بن عبد السُّلمي. ورواته ثقات كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٩٤) والحافظ في «بذل الماعون» (ص ١٩٤).
(¬٢) ن، والنسخ المطبوعة: «القتلى»، وهو لفظ ابن حبان. والمثبت من عامَّة الأصول لفظ أحمد.
(¬٣) ن، ص، ز، ج، ع، النسخ المطبوعة: «فَرِق»، تصحيف.
(¬٤) أي الشهادة غَسْلَةٌ له، وأصل المصمصة: صبُّ الماء في الإناء ثم خضخضته حتى يطهر ثم إراقته، ومصمصة الفم كالمضمضة. وفي المطبوع: «فتلك مُمَصْمِصة» خلافًا للأصول وللمسند.
(¬٥) م، ق، ب: «تحتُّ»، تصحيف.
(¬٦) أخرجه مسلم (١٨٩١/ ١٣٠) من حديث أبي هريرة ﵁.


قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: «من أُهرِيقَ دمُه وعُقِر جوادُه» (¬١).
وفي «سنن ابن ماجه» (¬٢): «إن من أعظم الجهاد كلمةَ عدلٍ عند سلطان جائر». وهو لأحمد والنسائي مرسلًا (¬٣).
وصحّ عنه أنه لا تزالُ طائفة من أمته يُقاتِلون على الحق لا يضرُّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة (¬٤). وفي لفظ: «حتى يُقاتِلَ آخرُهم المسيحَ الدجال» (¬٥).

(¬١) أخرجه أحمد (١٥٤٠١) وأبو داود (١٤٤٩) والنسائي (٢٥٢٦) والدارمي (١٤٦٤) من حديث عبيد بن عمير عن عبد الله بن حُبْشي الخثعمي ﵁. وظاهر إسناده أنه حسن وقد اختاره الضياء (٩/ ٢٣٦)، ولكن قد اختلف في إسناده على عبيد بن عمير وصلًا وإرسالًا. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٩٤١).
(¬٢) برقم (٤٠١١) من حديث عطيّة العوفي عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وأخرجه أيضًا الترمذي (٢١٧٤) ــ واللفظ المذكور له ــ وأبو داود (٤٣٤٤) وغيرهما. قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه». قلتُ: إسناده ضعيف لضعف العوفي، ولكن له متابعات وشواهد تعضده. انظر: «الصحيحة» للألباني (٤٩١).
(¬٣) أخرجه أحمد (١٨٨٢٨) والنسائي (٤٢٠٩) بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب مرسلًا، وإرساله لا يضرّ إن شاء الله، فإن طارق بن شهاب رأى النبي ﷺ وإن لم يسمع منه، فروايته مرسل صحابي، وقد اختار الضياء حديثه هذا (٨/ ١١٠). وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٩٨).
(¬٤) أخرجه مسلم (١٩٢٣ - ١٩٢٤) بنحوه من حديث جابر ومعاوية وعقبة ﵃. وحديث معاوية أخرجه البخاري (٧١، ٣١١٦، ٣٦٤١، ٧٤٦٠) أيضًا ولكن دون ذكر القتال.
(¬٥) أخرجه أحمد (١٩٩٢٠) وأبو داود (٢٤٨٤) والحاكم (٢/ ٧١) من حديث عمران بن حُصين ﵄ بإسناد صحيح.


فصل
وكان ﷺ يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفرُّوا، وربما بايعهم على الموت، وبايعهم على الجهاد، كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله.
وبايع نفرًا من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًا، فكان السوط يسقط من يد أحدهم فينزل يأخذه ولا يقول لأحد: ناولني إياه (¬١).
وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد ولقاء العدو وتخيُّرِ المنازل، وفي «المسند» (¬٢) عن أبي هريرة: «ما رأيت أحدًا أكثر مشورةً لأصحابه من رسول الله ﷺ».
وكان يتخلَّف في ساقتهم في المسير فيُزجي الضعيفَ ويُردف المنقطعَ (¬٣)، وكان أرفق الناس بهم في السير.
وكان إذا أراد غزوةً ورى بغيرها (¬٤)؛ فيقول مثلًا إذا أراد غزوة خيبر: كيف طريق نجدٍ ومياهُها؟ ومَن بها من العدو؟ ونحو ذلك.

(¬١) كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي عند مسلم (١٠٤٣).
(¬٢) النسخ المطبوعة: «المستدرك»، خطأ مخالف للأصول. والحديث في «المسند» (١٨٩٢٨) ضمن خبر غزوة الحديبية الطويل الذي رواه الزهري عن عروة عن عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، ففي أثنائه قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول (فذكره). قال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٣٤٠): رجاله ثقات إلا أنه منقطع.
(¬٣) كما في حديث جابر عند أبي داود (٢٦٣٩) والحاكم (٢/ ١١٥). وقوله: «يُزجي الضعيف» أي: يسوق ويدفع المركوب الضعيف ليُلحقه بالرِّفاق.
(¬٤) أخرجه البخاري (٢٩٤٧) ومسلم (٢٧٦٩/ ٥٤) من حديث كعب بن مالك.


وكان يقول: «الحرب خَدعة» (¬١).
وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوِّه، ويُطْلِع الطلائع، ويبثُّ الحرس.
وكان إذا لقي عدوَّه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثرَ هو وأصحابُه من ذكر الله، وخفضوا أصواتهم (¬٢).
وكان يُرتِّب الجيش (¬٣) والمقاتِلةَ، ويجعل (¬٤) في كل (¬٥) جنبةٍ كفؤًا لها، وكان يبارَز بين يديه بأمره.
وكان يلبس للحرب عُدَّته، وربما ظاهَر بين دِرعين، وكان له الألوية والرايات.
وكان إذا ظهر على قوم أقام بِعَرْصَتهم ثلاثًا ثم قفل (¬٦).
وكان إذا أراد أن يُغِير انتظر، فإن سمع في الحيِّ مؤذنًا لم يُغِرْ، وإلا أغار (¬٧). وكان ربما بيَّتَ (¬٨) عدوَّه، وربما فاجأهم نهارًا.

(¬١) أخرجه البخاري (٣٠٢٨، ٣٠٣٠) ومسلم (١٧٤٠، ١٧٣٩) من حديث أبي هريرة وحديث جابر ﵄.
(¬٢) أخرج ابن أبي شيبة (٣٤١٠٢) بإسناد صحيح عن قيس بن عبَّاد ــ وهو مخضرم من كبار التابعين ــ أنه قال: كان أصحاب محمد ﷺ يستحبون خفض الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند القرآن، وعند الجنائز.
(¬٣) ص، ز، ج، ع، ن: «ورتَّبوا الجيش» معطوفًا على «خفضوا».
(¬٤) ص، ز، ج، ع، ن: «جعل».
(¬٥) «كل» سقط من م، ق، ب.
(¬٦) أخرجه البخاري (٣٠٦٥) من حديث أنس. والعرصة: الساحة.
(¬٧) أخرجه البخاري (٦١٠) ومسلم (٣٨٢) من حديث أنس.
(¬٨) ص، ز، ج، ن: «يبيِّت». والتبييت: الإغارة ليلًا.


وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار (¬١).
وكان العسكر إذا نزل انضمَّ بعضهم (¬٢) إلى بعضٍ حتى لو بُسط عليهم كساءٌ لعمَّهم (¬٣).
وكان يرتب الصفوف ويُعَبِّيْهم عند القتال بيده، ويقول: «تقدم يا فلان، تأخر يا فلان» (¬٤).
وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتِل تحت راية قومه (¬٥).
وكان إذا لقي العدوَّ يقول: «اللهم مُنْزِلَ الكتاب، ومُجريَ السحاب، وهازم الأحزاب، اهزِمْهم وانصرنا عليهم» (¬٦). وربما قال: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾ [القمر: ٤٥ - ٤٦] (¬٧).

(¬١) تحرّيه ﷺ للسفر يوم الخميس أخرجه البخاري (٢٩٤٩) من حديث كعب بن مالك. وأخرج أحمد (١٥٤٤٣) وأبو داود (٢٦٠٦) والترمذي وحسّنه (١٢١٢) من حديث صخر الغامدي قال: كان النبي ﷺ إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم أول النهار.
(¬٢) ق، ن، المطبوع: «بعضه».
(¬٣) كما في حديث أبي ثعلبة الخُشني عند أحمد (١٧٧٣٦) وأبي داود (٢٦٢٨) وابن حبان (٢٦٩٠) والحاكم (٢/ ١١٥).
(¬٤) انظر: «مغازي الواقدي» (١/ ٢٢١).
(¬٥) أخرجه أحمد (١٨٣١٦) وأبو يعلى (١٦٤١) والحاكم (٢/ ١٠٦) من حديث عمَّار بن ياسر بإسناد ضعيف. ولكن يشهد له ما استفاض في السير والمغازي من أن النبي ﷺ كان يجعل للمهاجرين راية وللأنصار راية في بعض غزواته.
(¬٦) أخرجه البخاري (٢٩٦٦) ومسلم (١٧٤٢) من حديث ابن أبي أوفى.
(¬٧) قاله يوم بدر كما في حديث ابن عبّاس عند البخاري (٢٩١٥).


وكان يقول: «اللهم أنزل نصرَك» (¬١)، وكان يقول: «اللهم أنت عَضُدي وأنت نصيري، وبك أقاتل» (¬٢).
وكان إذا اشتد البأس وحمي الحربُ وقصَدَه العدوُّ يُعْلِم بنفسه ويقول:
أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب (¬٣)

وكان البأس إذا اشتد اتَّقَوا به ﷺ وكان أقربَهم إلى العدو (¬٤).
وكان يجعل لأصحابه شعارًا في الحرب يُعرَفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرةً: «أَمِتْ أَمِتْ»، ومرةً: «يا منصور»، ومرةً: «حم لا ينصرون» (¬٥).
وكان يلبس الدِّرْع والخُوذة ويتقلد السَّيف، ويحمل الرُّمحَ والقوس

(¬١) أخرجه مسلم (١٧٧٦/ ٧٩) من حديث البراء في غزوة حُنين.
(¬٢) أخرجه أحمد (١٢٩٠٩) وأبو داود (٢٦٣٢) والترمذي (٣٥٨٤) وابن حبان (٤٧٦١) من حديث أنس.
(¬٣) أخرجه البخاري (٣٠٤٢) ومسلم (١٧٧٦) من حديث البراء في غزوة حُنين.
(¬٤) أخرجه مسلم (١٧٧٦/ ٧٩) من حديث البراء في غزوة حُنين.
(¬٥) الأول كان شعارًا للمسلمين في سريّة بعثها النبي ﷺ إلى هوازن، كما في حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صحيح عند أحمد (١٦٤٩٨) وأبي داود (٢٥٩٦) وابن حبان (٤٧٤٤) وغيرهم. وروي أنه كان شعارًا في غزوة أحد أيضًا، كما سيأتي في موضعه (ص ٢٢٩).
والثاني كان شعارًا للمسلمين في غزوة المريسيع مضافًا إليه الشعار الأول. انظر: «مغازي الواقدي» (١/ ٤٠٧) و «المعجم الكبير» (٧/ ١٠١) و «الأوسط» (٦٠١٥) كلاهما للطبراني.
والثالث كان شعارًا في غزاة الخندق، كما سيأتي في خبرها (ص ٣١٩).


العربية، وكان يُتَرِّس (¬١) بالترس.
وكان يحبُّ الخُيَلاء في الحرب، وقال: «إن منها ما يحبه الله، ومنها ما يُبغِض؛ فأما الخيلاء التي يحبُّ (¬٢) اللهُ فاختيالُ الرجل نفسَه عند اللقاء واختيالُه عند الصدقة، وأما التي يبغض الله ﷿ فاختياله في البغي والفخر (¬٣)» (¬٤).
وقاتل مرةً بالمَنْجَنيق نصبه على أهل الطائف (¬٥).
وكان ينهى عن قتل النساء والوِلدان (¬٦)، وكان ينظر في المقاتِلة فمن رآه أنبت قَتَله، ومن لم ينبت استحياه (¬٧).
وكان إذا بعث سريةً يُوصيهم بتقوى الله ويقول: «سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثِّلُوا ولا تَغدِروا، ولا تقتلوا وليدًا» (¬٨).
وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو (¬٩).

(¬١) م، ق، ب، المطبوع: «يتترَّسُ»، وهما بمعنى.
(¬٢) م، ق، ب، ث: «يحبُّها». والمثبت هو لفظ عامّة مصادر التخريج.
(¬٣) م، ق، ب، ث، هامش ز: «والفجور»، والمثبت موافق لمصادر التخريج.
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٣٧٤٧، ٢٣٧٥٢) وأبو داود (٢٦٥٩) والنسائي (٢٥٥٨) وابن حبان (٢٩٥) من حديث جابر بن عتيك ﵁.
(¬٥) في ثبوته نظر، كما سيأتي في موضعه (ص ٦٢٠).
(¬٦) أخرجه البخاري (٣٠١٤) ومسلم (١٧٤٤) من حديث ابن عمر.
(¬٧) كما سيأتي في حكم بني قريظة لمّا غدروا.
(¬٨) أخرجه مسلم (١٧٣١) من حديث بريدة.
(¬٩) أخرجه البخاري (٢٩٩٠) ومسلم (١٨٦٩) من حديث ابن عمر.


وكان يأمر أمير سريَّته أن يدعو عدوَّه قبلَ القتال، إما إلى الإسلام والهجرة، أو للإسلام (¬١) دون الهجرة ويكونوا كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، أو بذل الجزية؛ فأيّها (¬٢) أجابوا إليه قُبِل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم (¬٣).
وكان إذا ظفر بعدوِّه أمر مناديًا فجمع الغنائم كلَّها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها (¬٤)، ثم أخرج خُمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد (¬٥)، ثم قسم الباقي بالسويَّة بين الجيش، للفارس ثلاثةُ أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وللرَّاجِل سهم (¬٦)، هذا هو الصحيح الثَّبْت (¬٧) عنه.

(¬١) م، ب: «الإسلام»، وهو محتمل في ق.
(¬٢) ز، ن، المطبوع: «فإنْ هم». ص، ج، ع: «فأيّهم». ب: «فأيما». والمثبت من ق، م.
(¬٣) جاء ذلك في حديث بريدة عند مسلم (١٧٣١)، وقد سبق جزء منه آنفًا.
(¬٤) وذلك أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سَلَبه». أخرجه البخاري (٣١٤٢) ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة. وأخرج أبو داود (٢٧٢١) من حديث عوف بن مالك وخالد بن والوليد أن رسول الله ﷺ قضى بالسَّلَب للقاتل ولم يُخمِّس السلب. وفي الباب أحاديث أخرى.
(¬٥) انظر: حديث ابن عباس عند مسلم (١٨١٢)، وحديث عُمير مولى آبي اللحم عند أبي داود (٢٧٣٠) والترمذي (١٥٥٧).
(¬٦) أخرجه البخاري (٢٨٦٣، ٤٢٢٨) ومسلم (١٧٦٢) وأبو داود (٢٧٣٣) والترمذي (١٥٥٤) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٧) ز، ع، طبعة الرسالة: «الثابت». ج، ن، الطبعة الهندية: «المثبت».


وكان يُنفِّل مِن صُلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة. وقيل: بل كان النفل من الخُمس. وقيل ــ وهو أضعف الأقوال ــ: بل كان من خمس الخمس.
وجمع لسلمة بن الأكوَع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة أسهم (¬١) لعظم غَنائه في تلك الغزوة (¬٢).
وكان يُسوِّي بين الضعيفِ والقويِّ في القسمة ما عدا النفل (¬٣).
وكان إذا أغار في أرض العدوِّ بعث سريَّةً بين يديه، فما غنِمت أخرج خُمسه، ونفَّلها ربعَ الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفَّلها الثُّلُث، ومع ذلك فكان يكره النَّفْل ويقول: «ليَرُدَّ قويُّ المؤمنين على ضعيفهم» (¬٤).
وكان له ﷺ سهم من الغنيمة يُدعى «الصَّفِيَّ» إن شاء عبدًا وإن شاء أمةً (¬٥) وإن شاء فرسًا، يختاره قبلَ الخمس (¬٦).

(¬١) كذا في جميع الأصول. والظاهر أنه وهم، والصواب: «أربعة أسهم» كما في المطبوع بلا تنبيه، لأن الراجل له سهم والفارس له ثلاثة أسهم كما سبق آنفًا.
(¬٢) وهي غزوة ذي قَرَد التي استنقذ فيها سلمةُ لقاح رسول الله ﷺ من يد المشركين وحدَه. قال سلمة ــ كما عند مسلم (١٨٠٧) ــ: «أعطاني رسول الله ﷺ سهمين: سهمَ الفارس وسهمَ الراجل، فجمعهما لي جميعًا».
(¬٣) انظر: حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد (١٤٩٣) والبخاري (٢٨٩٦).
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٢٧٦٢) والترمذي (١٥٦١) والدارمي (٢٥٢٩) وابن حبان (٤٨٥٥) من حديث عُبادة بن الصامت. وقال الترمذي: حديث حسن.
(¬٥) «وإن شاء أمة» سقط من م، ق، ب، ث.
(¬٦) هذا نصُّ مُرسَل عامر بن شراحيل الشعبي، أخرجه أبو داود (٢٩٩١) بإسناد صحيح.


قالت: عائشة: «وكانت صفيةُ من الصفي»، رواه أبو داود (¬١).
ولهذا في كتابه إلى بني زُهَير بن أُقَيش: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأدَّيتم الخمس من المغنم وسهمَ النبي ﷺ وسهمَ الصفيِّ= أنتم آمنون بأمان الله ورسوله» (¬٢).
وكان سيفه ذو الفقار من الصفي (¬٣).
وكان يُسهِم لمن غاب لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمَه من بدرٍ ولم يحضرها، لمكان تمريضه لامرأته ابنةِ رسول الله ﷺ، فقال: «إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله»، فضرب له بسهمه وأجره (¬٤).
وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون، وهو يراهم ولا ينهاهم، وأخبره رجل أنه ربح ربحًا لم يربح مثلَه أحدٌ، فقال: «وما هو؟» قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية، فقال: «أنا أنبئك بخير رجل ربحًا»، قال:

(¬١) برقم (٢٩٩٤)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٤٨٢٢) والحاكم (٢/ ١٢٨).
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٠٧٣٧، ٢٠٧٤٠) وأبو داود (٢٩٩٩) والنسائي (٤١٤٦) وابن حبان (٦٥٥٧) بإسناد صحيح عن أعرابي من بني زُهَير بن أُقَيش الذي كتب له النبي ﷺ هذا الكتاب. وقيل: هو النَّمِر بن تَولَب بن زُهير بن أقيش، الشاعر المعروف.
(¬٣) وذلك من غنائم بدر. أخرجه أحمد (٢٤٤٥) والترمذي عقب الحديث (١٥٦١) وابن ماجه (٢٨٠٨) والحاكم (٢/ ١٢٩) من حديث ابن عبّاس. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٣٩٨٣).
(¬٤) أخرجه أبو داود (٢٧٢٦) والطبراني في «الأوسط» (٨٤٩٤) من حديث ابن عمر بإسناد حسن، وهو في البخاري (٣١٣٠، ٣٦٩٨) دون قوله: «إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله»


ما هو يا رسول الله؟ قال: «ركعتين بعد الصلاة» (¬١).
وكانوا يستأجرون الأُجَراء للغزو على نوعين:
أحدهما: أن يَخرج الرجلُ ويستأجر من يخدمه في سفره.
والثاني: أن يستأجر من ماله مَن يخرج في الجهاد ويسمُّون ذلك الجعائل. وفيها قال: النبي ﷺ: «للغازي أجرُه، وللجاعل أجره وأجرُ الغازي» (¬٢).
وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضًا:
أحدهما: شركة الأبدان.
والثاني: أن يدفع الرجل بعيرَه إلى الرجل أو فرسَه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربَّما اقتسما السهم فأصاب أحدُهما قِدْحَه والآخرُ نَصْلَه ورِيشَه.
وقال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمَّار وسعد فيما نصيب يوم بدرٍ، فجاء سعد بأسيرَين، ولم أجئ أنا وعمَّار بشيء (¬٣).

(¬١) أخرجه أبو داود (٢٧٨٥) عن عبيد الله بن سلمان عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. وإسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن سلمان.
(¬٢) أخرجه أحمد (٦٦٢٤) وأبو داود (٢٥٢٦) وأبو عوانة في «مستخرجه» (٧٩٩٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح.
(¬٣) أخرجه أبو داود (٣٣٨٨) والنسائي (٣٩٣٧) وابن ماجه (٢٢٨٨) من حديث أبي عُبيدة ــ وهو ابن عبد الله بن مسعود ــ عن أبيه. والحديث حسن، فإن أبا عُبيدة ــ وإن لم يسمع من أبيه ــ كان عالمًا بحديث أبيه وصحَّتها ولم يأت فيها بحديث منكر، ولذا استجاز أهل العلم إدخاله في الحديث المسند المتصل. انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (١/ ٢٩٨) و «فتاوى شيخ الإسلام» (٦/ ٤٠٤).


وكان يبعث السريَّة فرسانًا تارةً، ورَجَّالةً أخرى، وكان لا يُسهم لمن قَدِم من المدد بعد الفتح.
فصل
وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» وشبَّك بين أصابعه، وقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» (¬١).
فصل
وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسلَ والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم؛ قال ابن عمر: «إن جيشًا غنموا في زمان رسول الله ﷺ طعامًا وعسلًا فلم يؤخذ منهم الخمس»، ذكره أبو داود (¬٢).
وتفرَّد عبد الله بن مُغَفَّلٍ يومَ خيبرَ بجِرابِ شحمٍ وقال: «لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا»، فسمعه رسول الله ﷺ فتبسَّم ولم يقل له شيئًا (¬٣).

(¬١) أخرجه أحمد (١٦٧٤١) وأبو داود (٢٩٨٠) والنسائي (٤١٣٧) وأبو يعلى (٧٣٩٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣٤١) و «دلائل النبوة» (٤/ ٢٤٠) من حديث جُبير بن مُطعِم بإسناد حسن. وهو عند البخاري (٣١٤٠) دون ذكر التشبيك ودون قوله: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام».
(¬٢) برقم (٢٧٠١)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٤٨٢٥)، من طريقين عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وقد أُعلَّ بالإرسال كما في «العلل» للدارقطني (٢٧٦٠). ولكن قد صحَّ عند البخاري (٣١٥٤) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه».
(¬٣) أخرجه مسلم (١٧٧٢/ ٧٢) وأبو داود (٢٧٠٢) والنسائي (٤٤٣٥). وهو عند البخاري (٣١٥٣) ومسلم (١٧٧٢/ ٧٣) من وجه آخر ظاهره أنه استحيى من النبي ﷺ فلم يأخذ الجِراب.


وقيل لابن أبي أوفى: هل كنتم تخمِّسون الطعام في عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: «أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجلُ يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف» (¬١).
وقال بعض الصحابة: «كنا نأكل الجوز (¬٢) في الغزو ولا نَقْسِمه، حتى إن كنا لنرجعُ إلى رِحالنا وأخرِجَتُنا (¬٣) منه مملوءة (¬٤).
فصل
وكان ينهى في مغازيه عن النُّهبة والمُثلة وقال: «من انتهب نهبةً فليس منا» (¬٥).

(¬١) أخرجه أحمد (١٩١٢٤) وأبو داود (٢٧٠٤) ــ واللفظ له ــ والحاكم (٢/ ١٢٦، ١٣٣) والبيهقي (٩/ ٦٠) بإسناد صحيح.
(¬٢) كذا في جميع الأصول، وفي ع كُتب عليه: «كذا» وفي الهامش: «لعله: الجَزَر». قلتُ: وهو الذي في جميع مصادر التخريج.
(¬٣) م، ق، ب، ث، هامش ز، طبعة الرسالة: «وأجرِبَتنا»، والمثبت من سائر الأصول والطبعة الهندية موافق لمصادر التخريج. والأَخرِجة جمع الخُرْج، وهو وعاء مثل الجُوالِق.
(¬٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٣٩)، وعنه أبو داود (٢٧٠٦)، ثم من طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٦١)، وإسناده ضعيف كما قال البيهقي وابن القطّان وغيرهما. انظر: «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ١٨٩) و «بيان الوهم» (٢/ ٥٩٣).
(¬٥) أخرجه أحمد (٢٠٦١٩) من حديث عبد الرحمن بن سمرة بإسناد جيّد. وأخرجه هو (١٤٣٥١) وأبو داود (٤٣٩١) وابن حبان (٤٤٥٦) من حديث أبي الزبير عن جابر. روي أيضًا من حديث أنس، وعمران بن حصين، وابن عباس؛ إلا أن في أسانيدها مقالًا. انظر: «أنيس الساري» (٣٥٤٠).


وأمر بالقدور التي طبخت من النُّهبى فأُكفئت (¬١).
وذكر أبو داود (¬٢) عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجَهد، وأصابوا غنمًا فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله ﷺ يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمّل اللحم بالتراب ثم قال: «إن النُّهبة ليست بأحلَّ من الميتة» أو: «إن الميتة ليست بأحلَّ من النهبة».
وكان ينهى أن يركب الرجل دابةً من الفيء حتى إذا أعجفها ردَّها فيه، وأن يلبس ثوبًا من الفيء حتى إذا أخلقه ردَّه فيه (¬٣)؛ ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب.
فصل
وكان يشدد في الغلول جدًّا ويقول: «هو عار ونار وشَنار على أهله يوم القيامة» (¬٤).

(¬١) كما في حديث رافع بن خَدِيج عند البخاري (٢٤٨٨) ومسلم (١٩٦٨). وأصرح منه حديث ثعلبة بن الحكم عند ابن ماجه (٣٩٣٨) والحاكم (٢/ ١٣٤) وغيرهما بإسناد حسن، وكذا الحديثُ الآتي.
(¬٢) برقم (٢٧٠٥)، وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور (٢٦٣٦) وابن أبي شيبة (٢٢٧٦٢)، وإسناده جيّد.
(¬٣) أخرجه أحمد (١٦٩٩٧) وأبو داود (٢٧٠٨) والدارمي (٢٥٣١) وابن حبان (٤٨٥٠) والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٦، ٢٧) من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري بإسناد جيّد. وقد صحَّح الحديث ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ١٣٧) وحسَّنه الحافظ في «الفتح» (٦/ ٢٥٦).
(¬٤) أخرجه أحمد (٦٧٢٩) والنسائي (٣٦٨٨) ومالك (١٣١٩) وعبد الرزاق (٩٤٩٨) وسعيد بن منصور (٢٧٥٤) وابن أبي شيبة (٣٨١١٧) والطبراني في «الأوسط» (١٨٦٤، ٧٣٧٦) والبيهقي في «السنن» (٦/ ٣٣٦، ٧/ ١٧) من طرق عن عمرو بن شعيب، بعضها عنه عن أبيه عن جدّه مسندًا، وبعضها عنه مرسلًا، والمرسل أشبه. ولكن له شاهد من حديث عُبادة بن الصامت عند أحمد (٢٢٦٩٩، ٢٢٧١٤) وابن ماجه (٢٨٥٠) وابن حبان (٤٨٥٥) والحاكم (٣/ ٤٩) من طرق يقوي بعضها بعضًا. وآخر من حديث العِرباض بن سارية عند أحمد (١٧١٥٤) بإسناد لا بأس به.


ولمّا أُصيب غلامُه مِدْعَم قال بعض الصحابة (¬١): هنيئًا له الجنة، فقال: «كلَّا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبرَ من المغانم لم تُصِبْها المقاسمُ لتشتعل عليه نارًا»، فجاء رجل بشِراك أو شِراكين لما سمع ذلك فقال: «شراك ــ أو: شراكان ــ من نار» (¬٢).
وقال أبو هريرة: قام فينا رسول الله ﷺ فذكر الغلول فعظَّمَه وعظَّم أمره فقال: «لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء، على رقبته فرس له حَمحَمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتُك؛ على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك؛ على رقبته رِقاع تَخفِق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» (¬٣).
وقال لمن كان على ثَقَله وقد مات: «هو في النار»، فذهبوا ينظرون

(¬١) ج، ن، المطبوع: «قالوا» مكان «قال بعض الصحابة».
(¬٢) أخرجه البخاري (٤٢٣٤) ومسلم (١١٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٣) أخرجه البخاري (٣٠٧٣) ومسلم (١٨٣١)، واللفظ للبخاري. والصامت من المال هو الذهب والفضة، والرقاع هي الثياب.


فوجدوا عَباءةً قد غلَّها (¬١).
وقالوا في بعض غزواتهم: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: وفلان شهيد، فقال: «كلَّا، إني رأيته في النار في بردةٍ غلَّها ــ أو: عباءة ــ»، ثم قال رسول الله ﷺ: «يا ابنَ الخطاب اذهبْ فنادِ في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» (¬٢).
وتوفِّي رجل يومَ خيبرَ فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «صلُّوا على صاحبكم»، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله شيئًا (¬٣)»، ففتَّشُوا متاعَه فوجدوا خَرَزًا من خرز يهود لا يساوي درهمين (¬٤).
وكان إذا أصاب غنيمةً أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم، فيُخمِّسها ويَقْسِمها (¬٥)، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: «سمعتَ بلالًا نادى ثلاثًا؟» قال: نعم، قال: «فما منعك أن تجيء به؟» فاعتذر، فقال:

(¬١) أخرجه البخاري (٣٠٧٤) من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: «كان على ثَقَله» أي كان مأمونًا على حفظ أمتعة النبي ﷺ في السفر.
(¬٢) أخرجه مسلم (١١٤) من حديث ابن عباس عن عمر.
(¬٣) «شيئًا» مكانه بياض في م، وسقط من ق، ب، ث.
(¬٤) أخرجه أحمد (١٧٠٣١) وأبو داود (٢٧١٠) والنسائي (١٩٥٩) وابن ماجه (٢٨٤٨) وابن حبان (٤٨٥٣) والحاكم (١/ ٣٦٤) من حديث أبي عمرة عن زيد بن خالد الجُهَني ﵁. وقد ضعّف الألباني إسنادَه لجهالة حال أبي عمرة الجهني، ولكن يقوِّي أمرَه قول الحاكم عقب الحديث: أبو عمرة هذا رجل من جهينة معروف بالصدق، وعليه فالإسناد محتمل للتحسين. انظر: «إرواء الغليل» (٧٢٦).
(¬٥) ص، ز، ج، ع، ن: «فيخمسه ويقسمه» وهو لفظ أبي داود، ثم أُصلح في ز، ع إلى المثبت، وهو لفظ ابن حبان وغيره.


«كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبَلَه عنك» (¬١).
فصل
وأمر بتحريق متاع الغالِّ وضَرْبِه (¬٢)، وحرَّقه الخليفتان الراشدان بعده (¬٣).
فقيل: هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت، فإنه لم يجئ التحريقُ في شيءٍ منها.
وقيل ــ وهو الصواب ــ: إن هذا من باب التعزير والعقوباتِ المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرَّق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعده.

(¬١) أخرجه أحمد (٦٩٩٦) وأبو داود (٢٧١٢) وابن حبان (٤٨٠٩) والحاكم (٢/ ١٢٧) من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن.
(¬٢) جاء ذلك عند أبي داود (٢٧١٣) والترمذي (١٤٦١) والحاكم (٢/ ١٢٨) وغيرهم من حديث سالم بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب. وإسناده ضعيف؛ قال الترمذي: «هذا الحديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ... وسألت محمدًا (أي البخاري) عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي غيرُ حديث عن النبي ﷺ في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه». وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ٢٣٧) و «سنن أبي داود» (٢٧١٤) و «العلل» للدارقطني (١٠٣) و «الأباطيل والمناكير» للجورقاني (٢/ ٢٤٧).
(¬٣) أخرجه أبو داود (٢٧١٥) والحاكم (٢/ ١٣١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، إلا أن إسناده إلى عمرو ضعيف. وعقَّبه أبو داود بروايته عن عمرو بن شعيب موقوفًا عليه من قوله، وهو أشبه. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٢٧٩) من طريق آخر عن عمرو بن شعيب موقوفًا عليه، قال في آخره: «وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه». وانظر: «ضعيف سنن أبي داود - الأم» للألباني (٢/ ٣٥٠).


ونظير هذا قتلُ شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة (¬١)، فليس (¬٢) بحدٍّ ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلَّق باجتهاد الإمام (¬٣).

فصل
في هديه في الأسارى
كان يَمُنُّ على بعضهم، ويَقتل بعضَهم، ويُفادي بعضَهم بالمال وبعضَهم بأسرى المسلمين؛ قد فعل ذلك كلَّه بحسب المصلحة:
- ففادى بأسارى بدر بمال، وقال: «لو كان المُطْعِم بن عديٍّ حيًّا ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لتركتُهم له» (¬٤).
- وهبط عليه في صلح الحديبية سبعون (¬٥) متسلِّحين (¬٦) يريدون غِرَّته، فأَسَرهم ثم مَنَّ عليهم (¬٧).

(¬١) حديث جلد شارب الخمر ثلاثًا ثم قَتلِه إن عاد الرابعة أخرجه أحمد (١٠٧٢٩) وأبو داود (٤٤٨٤) والنسائي (٥٦٦٢) وابن حبان (٤٤٤٧) والحاكم (٤/ ٣٧١) من حديث أبي هريرة بإسناد جيد.
وفي الباب عن معاوية، وعبد الله بن عمرو، والشريد بن سُويد في آخرين من أصحاب النبي ﷺ. انظر: «أنيس الساري» لنبيل البصارة (٢٥٤) و «نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب» للوائلي (٤/ ٢١٩٧).
(¬٢) ز، ع: «فإنه ليس».
(¬٣) م، ق، ب، ث، هامش ز: «الأئمة».
(¬٤) أخرجه البخاري (٣١٣٩) من حديث جبير بن مطعم.
(¬٥) المطبوع: «ثمانون» خلافًا للأصول، وإن كان موافقًا لإحدى روايتي القصة.
(¬٦) كذا في جميع الأصول بالنصب على الحال، وله وجه. وفي م، ق، ب، ن بنصب «سبعين» أيضًا، وهو خطأ.
(¬٧) كما في حديث سلمة بن الأكوع الطويل عند مسلم (١٨٠٧). وجاء في حديث أنس عند مسلم أيضًا (١٨٠٨) أنهم كانوا ثمانين رجلًا.


- وأسر ثُمامة بن أُثال سيِّدَ بني حنيفة فربطه بسارية المسجد، ثم أطلقه فأسلم (¬١).
- واستشار الصحابة في أُسارى بدرٍ، فأشار عليه الصديقُ أن يأخذَ منهم فديةً تكون لهم قوةً على عدوِّهم ويُطلقَهم، لعلَّ الله أن يهديهم للإسلام، وقال عمر: لا والله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكِّنَنا فنضربَ أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدُها، فهَوِي رسولُ الله ﷺ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر، فلمّا كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر يبكيان، فقال: أخبرني يا رسول الله، من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدتُ بكاءً بكيت، وإن لم أجد بكاءً تباكيتُ لبكائكما، فقال رسول الله ﷺ: «أبكي للذي عَرض عليَّ أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عُرِض عليَّ عذابُهم أدنى من هذه الشجرة»، وأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية (¬٢) [الأنفال: ٦٧] (¬٣).
وقد تكلم الناس في أيِّ الرَّأيين كان أصوب، فرجحت طائفة رأيَ عمر لهذا الحديث؛ ورجَّحت طائفة رأي أبي بكر لاستقرار الأمر عليه، وموافقته (¬٤) الكتابَ الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمةَ التي غلبت

(¬١) كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وسيأتي (ص ٣٢٤).
(¬٢) كذا ضبطت الآية في م، ص، ج: ﴿تَكُونَ﴾، وهي قراءة أبي عمرو، وقرأ الباقون بالياء.
(¬٣) أخرجه مسلم (١٧٦٣) من حديث ابن عباس عن عمر.
(¬٤) م، ق، ب، ث: «وموافقة».


الغضب، ولتشبيه النبي ﷺ له في ذلك بإبراهيم وعيسى وتشبيهه لعمر بنُوحٍ وموسى (¬١)، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثرِ أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفِداء، ولموافقة رسول الله ﷺ لأبي بكر أولًا، ولموافقة الله ﷿ له آخرًا حيث استقرَّ الأمر على رأيه ــ فلكمال نظر الصديق كأنّه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرًا ــ، وغلبةِ جانب الرحمة على جانب العقوبة.
قالوا: وأما بكاء النبي ﷺ، فإنما كان رحمةً لنزول العذاب بمن أراد بذلك عَرَض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله ﷺ ولا أبو بكر وإن أراده بعض الصحابة، فالفتنة كانت تعمُّ ولا تصيب من أراد ذلك خاصةً، كما هُزِم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: لن نُغلَب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم فهُزِم الجيش بذلك فتنةً ومحنةً، ثم استقرَّ الأمرُ على النصر والظفر، والله أعلم.
- واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمِّه (¬٢) فداءَه فقال: «لا تدعون منه درهمًا» (¬٣).
- واستوهب من سلمة بن الأكوع جاريةً نفَّلَه إيَّاها أبو بكر في بعض مغازيه، فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين (¬٤).

(¬١) كما في حديث أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. أخرجه أحمد (٣٦٣٢) وابن أبي شيبة (٣٧٨٤٥)، وذكر الترمذي (١٧١٤) طرفًا منه وقال: «هذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». وانظر ما سبق في هامش (ص ١٢٣).
(¬٢) م، ق، ب: «لعمِّه العباس». ث: «لعمِّه عباس».
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٥٣٧) من حديث أنس.
(¬٤) أخرجه مسلم (١٧٥٥) من حديث سلمة بن الأكوع.


- وفدى رجلين من المسلمين برجلٍ من عُقيلٍ (¬١).
- وردَّ سبْيَ هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيَّبوا له، وعوَّض مَن لم يُطيِّب من ذلك بكل إنسان ستَّ فرائضَ (¬٢).
- وقَتَل عقبة بن أبي مُعَيط من الأسرى وقتل النضر بن الحارث لشدَّةِ عداوتِهما لِلّاه ورسوله (¬٣).
وذكر الإمام أحمد (¬٤) عن ابن عباس قال: كان ناسٌ من الأسرى لم يكن لهم مال فجعل رسول الله ﷺ فداءَهم أن يعلِّمُوا أولاد الأنصارِ الكتابةَ. وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال.
وكان هديه أن من أسلم قبل الأَسْرِ لم يُسترقَّ.
وكان يَسترقُّ سَبْيَ العرب كما يسترق غيرَهم من أهل الكتاب، وكان عند عائشة سبيَّة منهم فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» (¬٥).

(¬١) أخرجه مسلم (١٦٤١) من حديث عمران بن حُصَين.
(¬٢) سيأتي تخريجه (ص ٥٩١).
(¬٣) قُتلا بعد أن أُسرا في غزوة بدر، وقد استفاض خبر قتلهما صبرًا ــ لا سيما قتل عقبة بن أبي معيط ــ من غير وجهٍ وإن كانت عامّتها مراسيل. انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (٩٣٨٩، ٩٣٩٠، ٩٣٩٤) ولابن أبي شيبة (٣٧٨٤٧) و «المراسيل» لأبي داود (٣٣٧) و «سنن البيهقي» (٩/ ٦٤). وانظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ٦٤٤) و «مغازي الواقدي» (١/ ١٠٧، ١١٤) و «طبقات ابن سعد» (٢/ ١٧).
(¬٤) في «مسنده» (٢٢١٦)، وأخرجه أيضًا ابن المنذر في «الأوسط» (٦/ ٢٢٥) والحاكم (٢/ ١٤٠) وعنه البيهقي في «السنن» (٦/ ٣٢٢). وإسناده جيّد.
(¬٥) أخرجه البخاري (٢٥٤٣) ومسلم (٢٥٢٥) من حديث أبي هريرة ﵁.


وفي الطبراني (¬١) مرفوعًا: «من كان عليه رقبة من ولد إسماعيلَ فليُعتِقْ من بَلْعَنْبر».
ولما قَسَم سبايا بني المصطلق وقعت جويريةُ بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شمَّاس فكاتبَتْه على نفسها، فقضى رسول الله ﷺ كتابتها وتزوَّجها، فأُعتِقَ بتزويجه إياها مئةُ أهلِ بيتٍ من بني المصطلق إكرامًا لصهر رسول الله ﷺ (¬٢)؛ وهي من صريح العرب.
ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب (¬٣) على الإسلام، بل كانوا يطؤوهن (¬٤) بعد الاستبراء، وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فأباح وطء ملك اليمين وإن كانت محصنةً إذا انقضت عدُّتها بالاستبراء.

(¬١) «المعجم الكبير» (٥/ ٢٦٧) ــ وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٠٦٣) ــ من طريق شُعَيث بن عبيد الله بن زُبَيب بن ثعلبة، عن أبيه، عن جده. وفي إسناده لين، فإن شُعيثًا شيخ أعرابي مُقِلُّ لا يُعرف بالضبط والثقة. ولكن يشهد له حديث أبي هريرة السابق، فإن السبيَّة عند عائشة كانت من بني تميم، وبلعنبر جماعة من بني تميم، وقد جاء ذلك مصرَّحًا في روايةٍ عند البزار (٩٦١٦) والحاكم (٤/ ٨٤) والبيهقي في «السنن» (٩/ ٧٥) ــ وقد ساق مسلم إسناده في المتابعات دون لفظه ــ أن عائشة كانت قد نذرت محرَّرًا من ولد إسماعيل، فجيء بسبيٍ من بلعنبر فقال النبي ﷺ لها: «إن سرَّك أن تفي بنذرك فأعتقي محرَّرًا من هؤلاء» فجعلهم من ولد إسماعيل.
(¬٢) سيأتي تخريجه في غزاة بني المصطلق (ص ٣٠٠).
(¬٣) ث: «بني المصطلق»، وكذا أثبته المقابِل في ع بعد الضرب على المثبت.
(¬٤) كذا في جميع الأصول، والجادة إثبات نون الرفع: «يطؤونهن».


وقال له سلمة بن الأكوع لما استوهبه الجاريةَ من السبي: يا رسول الله، واللهِ لقد أعجبَتْني وما كشفتُ لها ثوبًا؛ ولو كان وطؤها حرامًا قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنًى، ولم تكن قد أسلمت لأنها فدى بها أناسًا من المسلمين بمكة، والمسلم لا يفادى به.
وبالجملة فلا يُعرَف في أثرٍ واحد قطُّ اشتراطُ الإسلام منهم قولًا أو فعلًا في وطء المَسبيَّة، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاقُ العرب ووطءُ المَسبيَّات منهم (¬١) بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام (¬٢).
فصل
وكان ﷺ يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول: «من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة» (¬٣).
وكان يؤتى (¬٤) بالسَّبي فيعطي أهلَ البيت جميعًا كراهيةَ أن يفرِّق بينهم (¬٥).

(¬١) «منهم» ساقط من ص، ع. وفي ج: «ووطء إمائهن».
(¬٢) وذكر المؤلف هذه المسألة أيضًا في «تهذيب السنن» (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨).
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٣٤٩٩) والترمذي (١٥٦٦) والحاكم (٢/ ٥٥) من حديث أبي أيوب الأنصاري بإسناد فيه لين، قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم». وللحديث طريقان آخران عند الدارمي (٢٥٢٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٢٦) يعتضد ويتقوَّى بهما. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٢١) و «تنقيح التحقيق» (٤/ ٩٩).
(¬٤) م، ق، ب، ث: «يأمر»، وعليه فيكون السياق: «يأمر بالسبي فيُعطى أهلُ البيت جميعًا».
(¬٥) أخرجه أحمد (٣٦٩٠) وابن ماجه (٢٢٤٨) والطيالسي (٢٨٦) من حديث ابن مسعود. وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف.


فصل
في هديه فيمن جسَّ عليه
ثبت عنه أنه قتل جاسوسًا من المشركين (¬١).
وثبت عنه أنه لم يقتل حاطِبًا وقد جسَّ عليه، واستأذنه عمر في قتله، فقال: «وما يدريك لعل الله اطَّلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (¬٢)؛ فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة. واستدلَّ به من يرى قتله كمالك وابنِ عَقيلٍ من أصحاب أحمد وغيرهما (¬٣)، قالوا: لأنه علَّل بعلةٍ مانعة من القتل منتفيةٍ في غيره، ولو كان الإسلام مانعًا من قتله لم يعلِّل بأخصَّ منه، لأن الحكم إذا عُلِّل بالأعم كان الأخصُّ عديمَ التأثير؛ وهذا أقوى، والله أعلم. (¬٤) وكان هديه عِتق عبيد المشركين (¬٥) إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول: «هم عُتقاء الله ﷿» (¬٦).

(¬١) أخرجه البخاري (٣٠٥١) ومسلم (١٧٥٤) من حديث سلمة بن الأكوع.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٠٠٧) ومسلم (٢٤٩٤) من حديث علي.
(¬٣) انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ٦٠٩) و «الفروع» لابن مفلح (١٠/ ١١٦) و «شرح السير الكبير» للسرخسي (٥/ ٢٢٩) و «البيان والتحصيل» لابن رشد (٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧).
(¬٤) زيد هنا كلمة «فصل» في النسخ المطبوعة، وليس في شيء من الأصول.
(¬٥) م، ق، ب: «عبيد من المشركين».
(¬٦) أخرجه أبو داود (٢٧٠٠) والطبراني في «الأوسط» (٤٣٠٧) والحاكم (٢/ ١٢٥) من حديث علي، وإسناده حسن. وله شواهد من حديث أبي بكرة وابن عباس وغيرهما، سيأتي ذكرها في غزوة الطائف (ص ٦٢١، ٦٣٠، ٦٣١).


وكان هديه أنَّ من أسلم على شيءٍ في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل يُقرُّه في يده (¬١) كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يُضمِّن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مالٍ حالَ الحرب ولا قبله.
وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردَّة ديات المسلمين وأموالهم، فقال عمر: «تلك دماء أصيبت في الله، وأجورهم على الله، ولا دية لشهيد»، فأَصْفَق (¬٢) الصحابةُ على ما قال عمر (¬٣).
ولم يكن يَرُدَّ أيضًا على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرًا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرَّضُون لها، سواءٌ في ذلك العقار والمنقول؛ هذا هديه الذي لا شك فيه.
ولمّا فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دُورَهم التي استولى عليها المشركون، فلم يَردَّ على أحدٍ منهم دارَه، وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعاضهم عليها دورًا خيرًا منها في الجنة، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله. بل أبلغ من ذلك أنه لم يُرخِّص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث (¬٤)، لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه، فليس له أن يعود ويستوطنه، ولهذا رثى لسعد بن خولة

(¬١) ق: «بل يقرّه إلى الله»، تحريف.
(¬٢) ق، ب، ع، ن: «فاتّفق»، وهو غير محرّر في ز. وهما بمعنى.
(¬٣) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلَّام في كتاب «الأموال» (٥٢٣) وسعيد بن منصور (٢٩٣٤) وابن أبي شيبة (٣٣٤٠٠) ــ ومن طريقه البيهقي في «سننه» (٨/ ٣٣٥) ــ بنحوه. وإسناده صحيح، وهو في «صحيح البخاري» (٧٢٢١) مختصرًا دون موضع الشاهد.
(¬٤) كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري (٣٩٣٣) ومسلم (١٣٥٢).


وسماه بائسًا أن مات بمكة ودُفن بها بعد هجرته منها (¬١).

فصل
في هديه في الأرض المغنومة
ثبت عنه أنه قسم أرض بني (¬٢) قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين.
وأما المدينةُ ففُتِحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأُقِرَّت بحالها.
وأما مكةُ ففتحها عنوةً ولم يَقْسِمها، فأشكل على طائفة من العلماء الجمعُ بين فتحها عنوةً وتركِ قسمتها، فقالت طائفة: لأنها دار المناسك، وهي وقف على المسلمين كلِّهم وهم فيها سواء، فلا يمكن قسمتها. ثم مِن هؤلاء مَن منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوَّز بيع رباعها ومنع إجارتها.
والشافعي لمّا لم يجمع بين العَنْوة وبين عدمِ القسمة قال (¬٣): إنها فتحت صلحًا، فلذلك لم تُقسَم، قال: ولو فُتِحت عنوةً لكانت غنيمةً فتجب قسمتُها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول. ولم يَرَ مَنْعَ بيعِ (¬٤) رباع مكة وإجارتها، واحتج بأنها مِلك لأربابها تُورَث عنهم وتُوهَب، وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه (¬٥)، واشترى عمر بن الخطاب دارًا من

(¬١) أخرجه البخاري (١٢٩٥) ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(¬٢) «بني» سقطت من م، ق، ب، ث.
(¬٣) م، ق، ب: «قالوا»، خطأ. وانظر لقول الشافعي: «الأم» (٩/ ٢٥٧ - ٢٦٠).
(¬٤) م، ق، ب، ث: «بأسًا ببيع».
(¬٥) وذلك في قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [الحشر: ٨]. وقد استدل الشافعي به وبالأدلة الآتية في مناظرته لإسحاق في هذه المسألة. انظر: «مناقب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص ١٣٦) وللبيهقي (١/ ٢١٣) و «معرفة السنن والآثار» (٨/ ٢١٢ - ٢١٣).


صفوان بن أمية (¬١)، وقيل للنبي ﷺ: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عَقيل من رباع؟!» وكان عقيل ورث أبا طالب (¬٢).
فلما كان أصله ﵁ أن الأرض من الغنائم، وأن الغنائم تجب قسمتُها، وأن مكة تُملَك وتُباع رباعُها ودورها، ولم تقسم= لم يجد بُدًّا من كونها فُتحت صلحًا.
ولكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلَّها دالةً على قول الجمهور وأنها فُتحت عنوةً. ثم اختلفوا لأيِّ شيءٍ لم يَقْسِمها؟
فقالت طائفة: لأنها دار النسك ومحل العبادة، فهي وقف من الله على عباده المسلمين.
وقالت طائفة: الإمام مخير في الأرض بين قِسمتها وبين وقفها، والنبي ﷺ قَسَم خيبر ولم يَقْسِم مكة، فدلَّ على جواز الأمرين. قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يُحلَّ الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وأحل لهم ديار (¬٣) الكفر

(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٩٢١٣) وابن أبي شيبة (٢٣٦٦٢) والفاكهي في «أخبار مكة» (٢٠٧٦) وابن المنذر في «الأوسط» (٦/ ٣٩٨)، وفي إسناده عبد الرحمن بن فَرُّوخ، لم يوثِّقه غير ابن حبان، على أن البخاري قد علّق الخبر مجزومًا به في كتاب الخصومات (باب الربط والحبس في الحرم).
(¬٢) أخرجه البخاري (١٥٨٨) ومسلم (١٣٥١) من حديث أسامة بن زيد.
(¬٣) ص، ز: «دار».


وأرضهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ إلى قوله: (¬١) ﴿يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٢٠ - ٢١]، وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩)﴾ [الشعراء: ٥٩]، فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخيَّر فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله ﷺ وترك، وعمر لم يقسم بل أقرَّها على حالها وضرب عليها خراجًا (¬٢) مستمرًّا في رقبتها يكون للمقاتِلة، فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقفَ الذي يَمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها تورث والوقفُ لا يورث. وقد نص الإمام أحمد على أنها يجوز أن تُجعل صداقًا، والوقفُ لا يجوز أن يكون (¬٣) مهرًا في النكاح. ولأن الوقف إنما امتنع بيعُه ونقلُ الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتِلةُ حقُّهم في خراج الأرض، فمَن اشتراها صارت عنده خراجيَّةً كما كانت عند البائع سواءً، فلا يَبطل حقُ أحدٍ من المسلمين بهذا البيع، كما لم يَبطُل بالميراث والهبة والصداق.
ونظير هذا بيع رقبة المكاتَب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبًا كما كان عند البائع، ولا يَبطل ما انعقد في حقِّه من سبب العتق ببيعه، والله أعلم.

(¬١) «إلى قوله» من ن، هامش ز. وفي ص، ج، ع ذُكر مطلع الآية الأولى متصلًا بالآية التي تليها. وفي م، ق، ب: «وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم، كما قال موسى لقومه: ﴿يَاقَوْمِ ادْخُلُوا ... ﴾».
(¬٢) م، ق، ب: «خراجها».
(¬٣) ج: «يُجعل».


ومما يدل على ذلك: أن النبي ﷺ قسم نصف أرض خيبر خاصَّةً، ولو كان حكمها حكمَ الغنيمة لقسمها كلَّها بعد الخمس؛ ففي «السنن» و «المسند» (¬١): «أن رسول الله ﷺ لمّا ظهر على خيبر قسمها على ستةٍ وثلاثين سهمًا، جمع كلُّ سهمٍ مائةَ سهمٍ، فكان لرسول الله ﷺ وللمسلمين النصفُ من ذلك، وعزل النصف الباقي (¬٢) لمن نزل (¬٣) به من الوفود والأمور ونوائب الناس». هذا لفظ أبي داود.
وفي لفظ (¬٤): «عزل رسول الله ﷺ ثمانية عشر سهمًا ــ وهو الشطر ــ لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك: الوَطِيح، والكتيبة، والسلالم، وتوابعها».
وفي لفظ له أيضًا (¬٥): «فعزل نصفَها لنوائبه وما نزل به: الوطيحة والكتيبة وما أُحِيز معها، وعَزَل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين: الشق والنطاة وما أُحِيز معها، وكان سهم رسول الله ﷺ فيما أُحِيز معها».
فصل
والذي يدل على أن مكة فتحت عنوةً وجوه:

(¬١) م، ق، ب، ث: «المسند والسنن». وفي النسخ المطبوعة: «السنن والمستدرك»، خطأ مخالف للأصول. والحديث في «سنن أبي داود» (٣٠١٢) و «مسند أحمد» (١٦٤١٧) بإسناد صحيح عن بُشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي ﷺ.
(¬٢) ص، ز: «نصف الباقي»، خطأ.
(¬٣) م، ق، ب، ث: «ينزل».
(¬٤) عند أبي داود (٣٠١٤).
(¬٥) برقم (٣٠١٣).


أحدها: أنه لم يَنقل أحد قط أن النبي ﷺ صالح أهلها زمن الفتح. ولا جاءه أحدٌ منهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان، فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو دخل المسجد أو ألقى سلاحَه.
ولو كانت قد فتحت صلحًا لم يقل: من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمِن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام.
الثاني: أن النبي ﷺ قال: «إن الله حبس عن مكةَ الفيلَ وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لي فيها ساعةً من نهار» (¬١).
وفي لفظ: «إنها لم (¬٢) تَحِلَّ لأحد قبلي، ولا تحلُّ لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّت لي ساعةً من نهار» (¬٣).
وفي لفظ: «فإنْ أحدٌ ترخَّص لِقتال رسول الله ﷺ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعةً من نهار، وقد عادت (¬٤) حرمتُها اليوم كحرمتها بالأمس» (¬٥).
وهذا صريح في أنها فتحت عنوةً.

(¬١) أخرجه البخاري (٢٤٣٤) ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة بنحوه.
(¬٢) ص، ز، ج، ث، ن: «لا».
(¬٣) أخرجه البخاري (١١٢) ومسلم (١٣٥٥/ ٤٤٨) من حديث أبي هريرة. ومثله لفظ حديث ابن عباس عند البخاري (١٨٣٣).
(¬٤) ص، ج: «عاد بها»، تصحيف.
(¬٥) أخرجه البخاري (١٠٤) ومسلم (١٣٥٤) من حديث أبي شُريح العَدَوي.


وأيضًا: فإنه ثبت في «الصحيح» (¬١): أنه جعل يوم الفتح خالدَ بن الوليد على المُجنِّبة اليمنى، وجعل الزبير على المُجنِّبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذِقة (¬٢) وبطن الوادي فقال: «يا أبا هريرة ادعُ لي الأنصار»، فجاءوا يُهَروِلون فقال: «يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟» قالوا: نعم، قال: «انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تَحصُدوهم حَصْدًا» وأَحْفَى (¬٣) بيده ووضع يمينه على شماله، وقال: «موعدكم الصفا»، قال: فما أشرف يومئذ لهم أحدٌ إلا أناموه (¬٤)، وصَعِد رسول الله ﷺ الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! أبيدت خضراءُ قريش، لا قريش بعد اليوم! فقال رسول الله ﷺ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن».
وأيضًا: فإن أم هانئ أجارت رجلًا فأراد علي بن أبي طالب قتله، فقال النبي ﷺ: «قد أجرنا من أَجَرْتِ يا أم هانئ» (¬٥). وفي لفظ عنها: لمّا كان يوم

(¬١) «صحيح مسلم» (١٧٨٠/ ٨٦) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) المطبوع: «الحُسَّر»، وهو لفظ رواية أخرى عند مسلم (١٧٨٠/ ٨٤)، وهو جمع الحاسر، أي من لا مِغفَر له ولا درع. والبياذِقة: الرَّجَّالة، فارسي معرّب.
(¬٣) كذا في ص، ع بالحاء المهملة، وكتبت تحتها «ح» صغيرة فيهما علامةً للإهمال. وكذا هو في النسخ المتقنة من «صحيح مسلم». وفي عامّة الأصول الأخرى وطبعة الرسالة ومطبوعة مسلم: «أخفى» بالخاء المعجمة، تصحيف. ومعنى «أحفى بيده» أي أمالها للحصد والاستئصال. انظر: «المفهم» (٣/ ٦٣٠) و «النهاية» (حفى).
(¬٤) أي: قتلوه. وتصحَّف في ص، ث إلى: «أبا مُرّة»!
(¬٥) أخرجه البخاري (٣٥٧) ومسلم (٣٣٦/ ٨٢) من حديثها.


فتح مكة أجرتُ رجلين من أحمائي، فأدخلتهما بيتًا وأغلقت عليهما بابًا، فجاء ابنُ أمِّي عليٌّ فتفلَّت (¬١) عليهما بالسيف، فذكرتْ حديثَ الأمان وقولَ النبي ﷺ: «قد أجرنا من أَجَرْتِ يا أمَّ هانئ» (¬٢). وذلك ضحًى بجوف مكة بعد الفتح؛ فإجارتُها له، وإرادةُ عليٍّ قتلَه، وتنفيذُ (¬٣) النبي ﷺ إجارتَها صريح في كونها فُتحت عنوةً.
وأيضًا: فإنه أمر بقتل مِقْيَس بن صُبابة، وابن خَطَل، وجاريتين (¬٤)؛ ولو كانت فتحت صلحًا لم يأمر بقتل أحدٍ من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنًى في عقد الصلح.
وأيضًا: ففي «السنن» (¬٥) بإسناد صحيح: أن النبي ﷺ لما كان يوم فتح مكة قال: «أَمِن الناسُ (¬٦) إلا أربعةَ نفرٍ وامرأتين؛ اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلِّقين بأستار الكعبة».

(¬١) ص، ز، ج، ع: «فتقلب»، تصحيف. والمثبت هو لفظ «المسند»، ومعناه: تعرّض لهما فلتةً وبغتة، ومنه الحديث المشهور عند البخاري (٤٦١) وغيره: «إن عِفريتًا من الجنّ تفلَّت عليّ البارحة ليقطع عليَّ صلاتي ... ».
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٦٩٠٦) ــ واللفظ له ــ وإسحاق بن راهويه (٢١١٤) والنسائي في «الكبرى» (٨٦٣١) بإسناد صحيح.
(¬٣) المطبوع: «وإمضاء» خلافًا للأصول.
(¬٤) سيأتي تخريجه في موضعه (ص ٥٠٢).
(¬٥) لأبي داود (٢٦٨٣) والنسائي (٤٠٦٧)، وأخرجه أيضًا الحاكم (٢/ ٥٤) والضياء في «المختارة» (٣/ ٢٤٨ - ٢٥٠) من حديث سعد بن أبي وقاص بنحوه.
(¬٦) كذا في الأصول. ولفظ الحديث في المصادر: عن سعدٍ قال: لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسولُ الله ﷺ الناسَ إلا أربعةَ نفرٍ وامرأتين، وقال: «اقتلوهم ... » إلخ.


فصل
ومنع ﷺ من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال: «أنا بريء مِن كلِّ مُسلم يقيم بين أظهر المشركين». قيل: يا رسول الله! ولم؟ قال: «لا تَرايا ناراهُما» (¬١).
وقال: «من جامع المشركَ وسكن معه فهو مثله» (¬٢).
وقال: «لا تنقطعُ الهجرة حتى تنقطعَ التوبة، ولا تنقطعُ التوبة حتى تَطلُعَ الشمسُ من مغربها» (¬٣).

(¬١) أخرجه أبوداود (٢٦٤٥) والترمذي (١٦٠٤) وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله مرفوعًا. وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٨٩) وابن أبي شيبة (٣٣٥٤١) والترمذي (١٦٠٥) والنسائي (٤٧٨٠) عن قيس بن أبي حازم عن النبي ﷺ مرسلًا. قال الترمذي: «هذا أصح» أي المرسل، ونقل عن شيخه الإمام البخاري أنه قال: الصحيح حديث قيس عن النبي ﷺ مرسل. وقال الدارقطني في «العلل» (٣٣٥٥): هو الصواب.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٢٧٨٧) والطبراني في «الكبير» (٧٠٢٣) من حديث سمرة بن جندب. وإسناده ضعيف، فيه ثلاثة رواة مجاهيل لم يوثِّقهم إمام معتبر. وله شاهد بإسناد صحيح عن الحسن البصري مرسلًا عند ابن المنذر في «الأوسط» (٦/ ٤٠٥). وروي عن الحسن عن سمرة مسندًا عند الحاكم (٢/ ١٤٢) وغيره، لكن إسناده واهٍ بمرَّة.
(¬٣) أخرجه أحمد (١٦٩٠٦) وأبو داود (٢٤٧٩) والنسائي في «الكبرى» (٨٦٥٨) والدارمي (٢٥٥٥) من حديث معاوية بإسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد. وله شاهد حسن في «مسند أحمد» (١٦٧١) من حديث معاوية، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو، ثلاثتهم عن النبي ﷺ بنحوه.


وقال: «ستكون هجرة بعد هجرة فخيارُ أهل الأرض ألزمُهم مهاجَرَ إبراهيم، ويبقى في الأرض شرارُ أهلها تلفظهم أرضوهم، تَقْذَرُهم نفسُ الله، ويحشرهم الله (¬١) مع القردة والخنازير» (¬٢).
فصل
في هديه في الأمان والصلح، ومعاملة رُسُل الكفار، وأخذ الجزية، ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين، وإجارةِ من جاءه من الكفار يسمعُ كلامَ الله وردِّه إلى مأمنه، ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر
ثبت عنه أنه قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا (¬٣)» (¬٤).
وقال: «المسلمون تتكافأ دماؤُهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمَّتهم أدناهم، لا يُقتَل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنة الله والملائكة

(¬١) سقطت لفظ الجلالة من ث. والذي في جميع مصادر التخريج: «تحشرهم النار»، إلا مطبوعة «حلية الأولياء» (٦/ ٥٤) ففيه كما هنا.
(¬٢) أخرجه أحمد (٦٨٧١، ٦٩٥٢) وأبو داود (٢٤٨٢) والحاكم (٤/ ٤٨٦، ٥١٠) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهو حديث صحيح بمجموع إسنادَيه. انظر: «تهذيب السنن» (٢/ ٢٠٣ بتخريجي) و «أنيس الساري» (٢٢٢٨).
(¬٣) ص، ز، ج، ع، ن: «عدلًا ولا صرفًا»، والمثبت من م، ق، ب لفظ الشيخين.
(¬٤) أخرجه البخاري (٧٣٠٠) ومسلم (١٣٧٠) من حديث علي ﵁.


والناس أجمعين» (¬١).
وثبت عنه أنه قال: «من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يَحُلَّنَّ عقدةً ولا يشدَّها حتى يمضيَ أمدُه أو يَنبِذَ إليهم على سواء» (¬٢).
وقال: «من آمن (¬٣) رجلًا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل». وفي لفظ: «أعطي لواء غدرٍ» (¬٤).
وقال: «لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة يُعرَف به بقدرِ غَدْرَته (¬٥)، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان (¬٦)» (¬٧).

(¬١) أخرجه أحمد (٩٩٣) وأبو داود (٤٥٣٠) والنسائي (٤٧٣٤) والحاكم (٢/ ١٤١) من حديث علي بإسناد صحيح.
(¬٢) أخرجه أحمد (١٧٠١٥) وأبو داود (٢٧٥٩) والترمذي (١٥٨٠) والنسائي في «الكبرى» (٨٦٧٩) وابن حبان (٤٨٧١) من حديث عمرو بن عبسة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬٣) كذا في ص، ز مضبوطًا بالمدّ على الألف. ومعنى «آمَنَ» أي جعله يأمَن، ويصحّ ضبطه: «أمَّن» وهو بمعناه. ويصحّ أيضًا: «أَمِنَ»، ويؤيّده رواية عند النسائي بلفظ: «إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله ... ».
(¬٤) أخرجه الطيالسي (١٣٨١) وابن حبان (٥٩٨٢) والطبراني في «الأوسط» (٤٢٥٢، ٦٦٤٠) و «الصغير» (٣٨) من حديث عمرو بن الحَمِق الخُزاعي باللفظ الأول أو بنحوه. وأخرجه أحمد (٢١٩٤٦) وابن ماجه (٢٦٨٨) والنسائي في «الكبرى» (٨٦٨٦ - ٨٦٨٨) والحاكم (٤/ ٣٥٣) باللفظ الثاني، وهو أصحُّ إسنادًا من الأول.
(¬٥) «بقدر غدرته» ساقط من المطبوع.
(¬٦) «بن فلان» ساقط من ص.
(¬٧) أخرجه البخاري (٦١٧٧، ٦٩٦٦) ومسلم (١٧٣٥) من حديث ابن عمر. وأخرجه البخاري (٣١٨٦) ومسلم (١٧٣٧) أيضًا من حديث أنس. وأخرجه مسلم (١٧٣٦، ١٧٣٨) من حديث ابن مسعود وأبي سعيد. ولفظ المؤلف مجموع من عدة روايات.


ويذكر عنه أنه قال: «ما نقض قومٌ العهدَ إلا أُدِيل عليهم العدو» (¬١).
فصل
ولمّا قدم النبيُّ ﷺ المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام:
- قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه، ولا يظاهروا عليه، ولا يُمالِئُوا عليه عدوَّه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم.
- وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة.
- وقسم تارَكوه فلم يُصالِحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمرُه وأمرُ أعدائه. ثم مِن هؤلاء من كان يحب ظهورَه وانتصاره في الباطن، ومنهم: من كان يحب ظهور عدوِّه عليه وانتصارَهم، ومنهم: من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون.
فعامل كلَّ طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربُّه ﵎، فصالح يهودَ المدينة وكتب بينه وبينهم كتابَ أمنٍ، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قَينُقاع، وبني النَّضِير، وقُرَيظة.
فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدرٍ، وشَرِقُوا بوقعة بدرٍ وأظهروا البغي

(¬١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٤٥) من حديث ابن عباس بنحوه، وإسناده ضعيف. وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٣٩٨) والبيهقي في «السنن» (٣/ ٣٤٦) من طريق آخر عن ابن عباس موقوفًا عليه مِن قوله، وإسناده جيِّد.


والحسدَ، فسارت إليهم جنود الله يَقْدُمهم عبدُه ورسوله يومَ السبت النصفِ من شوال على رأس عشرين شهرًا من مُهاجَره، وكانوا حلفاءَ عبد الله بن أُبيٍّ ابن سَلول رئيسِ (¬١) المنافقين، وكانوا أشجعَ يهود المدينة.
وحامل لواء المسلمين يومئذٍ حمزةُ بن عبد المطلب، واستَخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وحاصرهم خمس عشرة ليلةً إلى هلال ذي القعدة.
وهم أول من حارب من اليهود، وتحصَّنوا في حصونهم، فحاصرهم أشدَّ الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرُّعبَ الذي إذا أراد خِذلان قوم وهزيمتَهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم، فنزلوا على حكم رسول الله ﷺ في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكُتِّفُوا، وكلَّم عبدُ الله بن أبي فيهم رسولَ الله ﷺ وألحَّ عليه، فوهبهم له وأمرهم أن يَخرجوا من المدينة ولا يُجاوروه بها، فخرجوا إلى أَذْرِعاتِ الشام، فقلَّ أن لبِثُوا بها (¬٢) حتى هلك أكثرهم، وكانوا صاغةً وتُجَّارًا، وكانوا نحو الستمائة مقاتلٍ، وكانت دارهم في طرف المدينة.
وقُبِض أموالُهم، فأخذ منها رسول الله ﷺ (¬٣) ثلاث قِسِيٍّ، ودِرعَين، وثلاثةَ أسياف، وثلاثة رماح؛ وخُمِّست غنائمُهم، وكان الذي تولَّى جمع

(¬١) م، ق، ب: «رأس».
(¬٢) ز، ن: «فيها»، والكلمة ساقطة من ص، ع.
(¬٣) م، ق، ب: «فأخذ رسول الله ﷺ منهم»


الغنائم محمد بن مسلمة (¬١). والله أعلم (¬٢).
فصل
ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري (¬٣): وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر، قاله عروة.
وسبب ذلك أنه ﷺ خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلَّمهم أن يعينوه في دية الكلابِيَّين اللذين قتلهما عمرو بن أميَّة الضَّمْري (¬٤)، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي (¬٥) حاجتك، وخلا بعضُهم ببعضٍ وسوَّل لهم الشيطانُ ــ للشقاء الذي كتب عليهم ــ فتوامروا (¬٦) بقتله ﷺ،

(¬١) خبر غزوة بني فينقاع مختصر مما ذكره ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٦)، إلا أنه لم يذكر عددهم. والخبر عند شيخه الواقدي (١/ ١٧٦ - ١٨٠) بأطول منه، وذكر أنهم سبعمائة مقاتل، وكذا ذكر العددَ ابنُ إسحاق ــ كما في «سيرة ابن هشام» (١/ ٤٧) ــ عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلًا. وهو الذي سيذكره المؤلف لاحقًا (ص ٢٢٢).
(¬٢) «والله أعلم» من م، ق، ب. وليس في سائر الأصول.
(¬٣) في «صحيحه» (المغازي، باب حديث بني النضير) معلًّقًا عن الزهري عن عروة. ووصله عبد الرزاق (٩٧٣٢) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/ ٣٣٤٥) من طريقين عن الزهري به. وسيأتي قول المؤلف في آخر القصة: إنها كانت سنة أربع من الهجرة. قلتُ: وهو قول عامَّة أهل المغازي، وعلى ما ذكره المؤلف من سبب الغزوة يستحيل أن تكون بعد بدرٍ بستة أشهر، لأن قتل عمرو بن أُميَّة للكلابيَّين كان سنة أربع عقب وقعة بئر مَعُونة. وسينصُّ المؤلف لاحقًا (ص ٢٩١) على خطأ هذا القول.
(¬٤) وستأتي قصة قتله لهما (ص ٢٨٨).
(¬٥) ز، ع: «يقضي الله».
(¬٦) أي تآمروا، بقلب الهمزة واوًا، وله نظائر في هذا الكتاب وغيره من كتب المؤلف.


وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحا ويصعد فيُلْقِيها على رأسه يَشْدَخُه بها؟ فقال أشقاها (¬١) عمرو بن جحاش: أنا، فقال لهم سلَّام بن مِشْكَم: لا تفعلوا، فواللهِ لَيُخبَرَنَّ بما هممتم به، وإنه لنَقْضُ العهد الذي بيننا وبينه، وجاء الوحي على الفور إليه مِن ربِّه ﵎ بما همُّوا به، فنهض مسرعًا وتوجَّه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهضتَ ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همَّت يهودُ به (¬٢).
وبعث إليهم رسول الله ﷺ أن: «اخرُجوا من المدينة، ولا تساكنوني بها، وقد أجَّلتُكم عشرًا، فمن وُجد بعد ذلك بها ضُرِبت عنقه»، فأقاموا أيَّامًا يتجهَّزون، وأرسل إليهم المنافقُ عبدُ الله بن أبي أن: لا تخرجوا مِن دياركم، فإن معي ألفين يدخلون معكم حِصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظةُ وحلفاؤكم من غطفان، وطمع رئيسهم حُيَيُّ بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول الله ﷺ: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنعْ ما بدا لك! فكبَّر رسولُ الله ﷺ وأصحابُه (¬٣) ونهضوا إليه، وعليُّ بن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمونه بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظةُ وخانهم ابنُ أبيٍّ وحلفاؤهم من غطفان، ولهذا شبه سبحانه قصتهم وجعل

(¬١) أي أشقى القبيلة. وفي المطبوع: «أشقاهم» خلافًا للأصول.
(¬٢) ما ذكره المؤلف من سبب غزوة بني النضير وإجلائهم هو الذي ذكره موسى بن عقبة كما في «الدلائل» (٣/ ١٨٠)، وابن إسحاق عن يزيد بن رُومان مرسلًا كما في «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٩٠)، والواقدي (١/ ٣٦٤) عن شيوخه، وابنُ سعد في «طبقاته» (٢/ ٥٣). وروي في سببها قصة أخرى من غدرهم. انظر: «سنن أبي داود» (٣٠٠٤) و «فتح الباري» (٧/ ٣٣١).
(¬٣) م، ق، ب، ث: «وكبَّر أصحابه».


مثلهم ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾ [الحشر: ١٦]، فإن سورة الحشر هي سورة بني (¬١) النضير (¬٢)، وفيها مبدأُ قصتهم ونهايتُها، فحاصرهم رسولُ الله ﷺ وقطع نخلهم (¬٣) وحرَّق، فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريِّهم وأنَّ لهم ما حملت الإبل إلا السلاح، وقبض النبيُّ ﷺ الأموالَ والحلقةَ (¬٤).
وكانت بنو النضير خالصةً لرسول الله ﷺ، لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يُخمِّسها لأن الله ﷿ أفاءها عليه ولم يُوجِف المسلمون عليها بخيلٍ ولا ركاب؛ وخمَّس قريظة. قال مالك (¬٥): خمَّس رسول الله ﷺ قريظة ولم يُخمِّس بني النضير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على قريظة.
وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حُيَي بن أخطب كبيرهم. وقبض السلاحَ واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح خمسين درعًا، وخمسين بيضةً، وثلاثمائة وأربعين سيفًا، وقال: «هؤلاء في قومهم بمنزلة بني

(¬١) «هي سورة» ساقط من ق، و «بني» ساقط من ز، ث.
(¬٢) أخرج البخاري (٤٠٢٩) عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر، قال: «قل سورة النضير».
(¬٣) ص، ز: «نخيلهم»، وكذا كان في ع ثم أُصلح إلى المثبت.
(¬٤) سياق خبر الغزوة أشبه بما ذكره ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٥٣). وانظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٩٠) و «مغازي الواقدي» (١/ ٣٦٣).
(¬٥) انظر: «المدونة» (٣/ ١٠) و «النوادر والزيادات» (٣/ ٣٦١).


المغيرة في قريش» (¬١).
وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة.
فصل
وأما قريظة فكانت (¬٢) أشدَّ اليهود عداوةً لرسول الله ﷺ وأغلظَهم كفرًا، ولذلك جرى عليهم ما لم يَجرِ على إخوانهم.
وكان سببُ غزوهم أن رسول الله ﷺ لمَّا خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، جاء حُيَي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال: قد جئتكم بعزِّ الدهر، جئتكم بقريشٍ على سادتها وغطفانَ على قادتها، وأنتم أهلُ الشوكة والسلاح، فهَلُمَّ حتى نناجز محمَّدًا ونفرُغ منه، فقال له رئيسهم: بل جئتني واللهِ بذُلِّ الدهر، جئتني بسحاب قد أراق ماءَه فهو يَرعُد ويَبرُق، فلم يزل يُخادِعه ويَعِده ويُمنِّيه (¬٣) حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم، ففعل ونقضوا عهدَ رسول الله ﷺ وأظهروا سبَّه، فبلغ رسول الله ﷺ الخبر فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد فكبَّر وقال: «أبشروا يا معشر المسلمين» (¬٤).

(¬١) ذكره الواقدي في «مغازيه» (١/ ٣٧٥) ضمن خبر الغزوة الذي أسنده عن شيوخه، ثم ذكره ابن سعد (٢/ ٥٤). والمراد ــ والله أعلم ــ أن بني النضير في الشَّرَف والمنعة كبني المغيرة في قريش.
(¬٢) م، ق، ب، ث، هامش ز: «فكانوا».
(¬٣) م، ق، ب، ث: «ويُمنِّيه ويَعِده».
(¬٤) سيأتي تخريجه في أحداث غزاة الخندق.


فلما انصرف رسول الله ﷺ إلى المدينة فلم يكن إلا أن وضع سلاحَه فجاءه جبريل فقال: أوضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائِرٌ أمامَك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب، فسار جبريل في موكبه من الملائكة، ورسول الله ﷺ على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار، وقال لأصحابه يومئذ: «لا يصلين أحدٌ منكم العصرَ إلا في بني قريظة» (¬١)، فبادَروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم، فأدركتهم العصرُ في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أَمرَنا، فصلَّوها بعد عشاء الآخرة، وقال بعضهم: لم يُرِد منا ذلك وإنما أراد سرعة الخروج، فصلَّوها في الطريق؛ فلم يُعنِّف واحدةً من الطائفتين.
واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخَّروها هم المُصيبون، ولو كنَّا معهم لأخَّرناها كما أخروها، ولما صلَّيناها إلا في بني قريظة امتثالًا لأمره وتركًا للتأويل المخالف للظاهر (¬٢).
وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قَصَبَ السَّبْق، وكانوا أسعدَ بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللَّحاق بالقوم، فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يُراد منهم، وكانوا أفقهَ من الآخرين، ولا سيَّما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي

(¬١) أخرجه البخاري (٩٤٦) من حديث ابن عمر.
(¬٢) لعل المؤلف يقصد ابنَ حزم الذي قال في «جوامع السيرة» (ص ١٩٢): «وعَلِم اللهُ تعالى أننا لو كنا هناك ما صلَّينا العصر في ذلك اليوم إلا في بني قريظة ولو بعد أيَّام!».


الصلاةُ الوسطى بنصِّ رسول الله ﷺ الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيءُ السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، وأنَّ من فاتته فقد وُتِر أهلُه وماله أو قد حبط عمله، فالذي جاء فيها (¬١) أمر لم يجئ مثلُه في غيرها.
وأما المؤخِّرون لها فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرًا واحدًا لتمسُّكهم بظاهر النص وقصدِهم امتثالَ الأمر. وأما أن يكون هم المصيبون (¬٢) في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئًا، فحاشا وكلّا! فالذين صلَّوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصَّلوا الفضيلتين، فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضًا ﵃.
فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزًا مشروعًا، ولهذا كان عقبَ تأخير النبي ﷺ العصر يوم الخندق إلى الليل، فتأخيرهم صلاةَ العصر إلى الليل كتأخيره ﷺ لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما فإن (¬٣) ذلك كان قبل شَرْع (¬٤) صلاة الخوف.
قيل: هذا سؤال قوي، وجوابه من وجهين:
أحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزًا بعد بيان المواقيت، ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق، فإنها هي التي استدل

(¬١) «فالذي جاء فيها» ساقط من ج، ن، الطبعة الهندية.
(¬٢) ق، ص، ز، ث: «المصيبين»، وأُصلح في المطبوع إلى: «أن يكونوا هم المصيبين».
(¬٣) كذا في الأصول، والجادّة: «أن» كما في المطبوع.
(¬٤) ن، المطبوع: «شروع»، تصحيف.


بها من قال ذلك؛ ولا حجَّةَ فيها، لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي ﷺ كان عن عمدٍ، بل لعله كان نسيانًا، وفي القصة ما يشعر بذلك، فإن عمر لما قال له: يا رسول الله! ما كدتُ أصلي العصرَ حتى كادت الشمس تغرب، قال: «والله ما صَلَّيتُها» ثم قام فصلَّاها (¬١). وهذا مُشعر بأنه ﷺ كان ناسيًا بما هو فيه من الشغل والاهتمامِ بأمر العدو المحيط به، وعلى هذا يكون قد أخَّرها بعُذر النسيان كما أخَّرها بعذر النوم في سفره، وصلَّاها بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسَّى أمته به.
الجواب الثاني: أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف أو المسايفة عند الدَّهش عن تعقُّل أفعالِ الصلاة والإتيان بها، والصحابة في مسيرهم إلى بني قريظة لم يكونوا كذلك. بل كان أكثرُ (¬٢) أسفارِهم إلى العدوِّ قبل ذلك وبعده، ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخِّرون الصلاة عن وقتها؛ ولم تكن قريظة ممن يُخاف فوتُهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم.
فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع.
فصل
وأعطى رسول الله ﷺ الراية عليَّ بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أمِّ مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم خمسًا وعشرين ليلةً، ولما اشتدَّ بهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعبُ بن أسدٍ ثلاث خصال: إما أن يُسْلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريَّهم

(¬١) أخرجه البخاري (٥٩٦) ومسلم (٦٣١) من حديث جابر.
(¬٢) ج: «كان حكمهم». ن، النسخ المطبوعة: «كان حكمهم حكم». كلاهما خطأ.


ويخرجوا إليه بالسيوف مُصْلِتين يناجزونه حتى يظفروا أو يُقْتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله ﷺ وأصحابه ويَكبِسوهم يومَ السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدةٍ منهن، فبعثوا إليه أن أرسِلْ إلينا أبا لُبابة بن عبد المنذر نستشيره، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون وقالوا: يا أبا لبابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم وأشار بيده إلى حَلْقه، يعني أنه الذبح، ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ــ ولم يرجع إلى رسول الله ﷺ ــ حتى أتى المسجد مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف أن لا يحله إلا رسولُ الله ﷺ بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدًا. فلما بلغ رسولَ الله ﷺ ذلك قال: «دعوه حتى يتوب الله عليه»، ثم تاب اللهُ عليه، وحلَّه رسولُ الله ﷺ بيده (¬١).
ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله ﷺ فقامت إليه الأوسُ فقالوا: يا

(¬١) سياق المؤلف مختصر من رواية ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري مرسلًا. أخرجها ابن هشام (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٧) والبيهقي في «الدلائل» (٤/ ١٥). وقصة أبي لُبابة ذكرها أيضًا موسى بن عقبة ــ كما في «الدلائل» (٤/ ١٣) ــ بنحوه. وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد (٢٥٠٩٧) بإسناد ضعيف، وأخرى من مراسيل عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، ومجاهد، والزهري، وقتادة. انظر: «تفسير الطبري» (١١/ ١٢١، ١٢٢، ٦٥٦؛ ١٩/ ٧٢) و «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٨٤، ٦/ ١٨٧٣) .. هذا، وقد زعم سعيد بن المسيّب والزهري وغيرهما: أن أبا لبابة لم يربط نفسه بالسارية حينئذ، بل بعد ذلك لمَّا تخلَّف عن غزوة تبوك، وفي بعض الروايات عن ابن عبَّاس ما يؤيِّد ذلك. انظر: «تفسير الطبري» (١١/ ٦٥١ - ٦٥٨) و «دلائل النبوة» (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢) و «الاستيعاب» (٤/ ١٧٤١).


رسول الله، قد فعلتَ في بني قينقاع ما قد علمتَ وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا فأحسِنْ فيهم، فقال: «ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟» قالوا: بلى، قال: «فذلك إلى سعد بن معاذ»، قالوا: قد رضينا، فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فأُركب حمارًا وجاء إلى رسول الله ﷺ، فجعلوا يقولون له وهم كنفتَيه (¬١): يا سعدُ، أجمِل في مواليك وأحسِنْ فيهم، فإن رسول الله ﷺ قد حكَّمك فيهم لتُحسن فيهم، وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئًا، فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القومَ، فلما انتهى إلى النبي ﷺ قال للصحابة: «قوموا إلى سيدكم»، فلما أنزلوه قال (¬٢): «يا سعد، إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك»، فقال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا (¬٣): نعم، قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم، قال: وعلى من هاهنا ــ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله ﷺ إجلالًا له وتعظيمًا ــ؟ فقال: «نعم، وعليَّ».
فقال: فإني أحكم فيهم أن يُقتل الرجال وتُسبى الذريَّة وتُقسم الأموال، فقال رسول الله

(¬١) ج، ن، الطبعة الهندية: «كنفَيه». وفي طبعة الرسالة: «كنفتاه»، والوجه النصب على الظرفية كما في الأصول، أي بجانبيه، يمينَه وشمالَه. وانظر ورود مثلِه في حديثٍ عند مسلم (٢٩٥٧) وأبي داود (١٨٦).
(¬٢) كذا في عامّة الأصول، وكذلك في «الصحيحين»، أي أنه من قول النبي ﷺ. وفي ث، ن، النسخ المطبوعة: «قالوا»، أي الصحابة، وهو مقتضى السياق الآتي بعدُ.
(¬٣) ص، ع: «قال»، وكذا في الموضع الآتي. والمثبت من سائر الأصول هو الموافق للرواية عند ابن إسحاق والواقدي.


- ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله مِن فوق سبع سماواتٍ» (¬١).
وأسلم منهم تلك الليلة نفرٌ قبلَ النزول، وهرب عمرو بن سُعدى (¬٢) فانطلق فلم يُعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد.
فلما حكم فيهم بذلك، أمر رسولُ الله ﷺ بقتل كل من جرت عليه المواسي منهم، ومن لم يُنبت أُلحق بالذريَّة؛ فحُفِر لهم خنادق في سوق المدينة وضُربت أعناقهم، وكانوا ما بين الستمِائة إلى السبعمِائة.
ولم يُقتل من النساء أحدٌ سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سُويد بن الصامت (¬٣) رحًى فقتلته.
وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالًا أرسالًا فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو واللهِ القتل.
قال مالك في رواية ابن القاسم (¬٤): قال عبد الله بن أُبيٍّ لسعد بن معاذ في أمرهم: إنهم أحد جناحيَّ ــ وهم ثلاثمائة دارعٍ وستمائة حاسرٍ ــ، فقال: قد آن لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة لائم.

(¬١) لفظ هذا الحديث أشبه بلفظ مرسل علقمة بن وقاص الليثي عند ابن إسحاق، وسيأتي تخريجه. وهو عند البخاري (٣٠٤٣) ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد بلفظ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك».
(¬٢) ص، ز، ج، ن، المطبوع: «بن سعد»، خطأ.
(¬٣) كذا في جميع الأصول، وهو وهمٌ أو سبق قلم، والصواب: «خلَّاد بن سويد بن ثعلبة»، وأما سويد بن الصامت فقُتل قبل وقعة بُعاث ولم يثبت إسلامه. انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ٢٤٢، ٢٥٤) و «طبقات ابن سعد» (٤/ ٣١٢، ٤٩١) و «دلائل النبوة» (٢/ ٤١٩).
(¬٤) كما في «البيان والتحصيل» (١٧/ ٥٠٠) نقلًا عن «المستخرجة» للعُتبي.


ولمّا جيء بحُيَي بن أخطب إلى بين يديه (¬١) ووقع بصره عليه قال: أما والله ما لمتُ نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يُغلَب، ثم قال: أيها الناس، لا بأس قَدَرُ الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل، ثم جلس فضُرِبت عنقه.
واستوهب ثابتُ بن قيسٍ الزَّبِيرَ بن باطا وأهله وماله، فوهبهم له، فقال له ثابت: قد وهبك رسول الله ﷺ لي، ووهب لي مالَك وأهلَك فهم لك، فقال له: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبَّة، فضَرَب (¬٢) عنقه وألحقه بأحبَّته من اليهود (¬٣).
فهذا كله (¬٤) في يهود المدينة، وكانت غزوة كل طائفة منهم عَقِيبَ غزوةٍ من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عَقِيبَ بدر، وغزوة بني النضير عقيب أُحُد، وغزوة بني قريظة عقيب الخندق.
وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى.
فصل
وكان هديه أنه إذا صالح قومًا، فنقض بعضُهم عهدَه وصُلْحَه، وأقرهم الباقون ورَضُوا به= غزا الجميعَ وجعلهم كلَّهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع، وكما فعل بأهل مكة. فهذه سنته في أهل العهد، وعلى

(¬١) أي بين يدي النبي ﷺ.
(¬٢) م، ق، ب، ث: «فضُربت».
(¬٣) خبر نزول قريظة على حكم النبي ﷺ ذكره ابن إسحاق ــ كما في ابن هشام (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٢) و «تفسير الطبري» (١٩/ ٧٤ - ٧٩) ــ مطولًا بنحوه، بعضه من مرسل معبد بن كعب ابن مالك وبعضه من مرسل علقمة بن وقاص، وقصة ثابت الأخيرة عنده من مرسل الزهري. والخبر ذكره أيضًا الواقدي (٢/ ٥١٠ - ٥٢٠) عن شيوخه مطولًا بنحوه.
(¬٤) م، ق، ب، ث: «حكمه».


هذا ينبغي أن يُجرى أهلُ الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرِهم.
وخالفهم أصحاب الشافعي فخصُّوا نقضَ العهد بمن نقضه خاصةً دون من رضي به وأقرَّ عليه، وفرَّقوا بينهما (¬١) بأن عقد الذمة أقوى وآكد، ولهذا كان موضوعًا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح.
والأولون يقولون: لا فرق بينهما، وعقدُ الذمة لم يوضع للتأبيد، بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه، فهو كعقد الصلح الذي وُضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد.
قالوا: والنبي ﷺ لم يوقِّت عقدَ الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لمَّا قَدِم المدينة، بل أطلقه ما داموا كافِّين عنه غيرَ محاربين له، فكانت تلك ذمَّتَهم غيرَ أن الجزية لم يكن نزل فرضُها بعدُ، فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد، ولم يتغيَّر (¬٢) حكمُه وصار مقتضاه التأبيد؛ فإذا نقض بعضهم العهد، وأقرَّهم الباقون ورضوا بذلك، ولم يُعْلِموا به المسلمين صاروا في ذلك كنقض أهل العهد، فأهل العهد والصلح سواءٌ في هذا المعنى، ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر.
يوضح هذا: أن المُقرَّ والراضيَ الساكت إن كان باقيًا على عهده وصلحه لم يَجُز قتاله ولا قتله (¬٣) في الموضعين، وإن كان بذلك خارجًا عن عهده

(¬١) أي بين المُصالحين وبين أهل الذمة. وفي ز، ع: «بينهم».
(¬٢) ص، ج، ن: «يغير».
(¬٣) «ولا قتله» سقط من ص، ز، ع. ثم استُدرك في ز، ع بخط مغاير.


وصلحه راجعًا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهُدنة وعقد الذمة في ذلك، فكيف يكون عائدًا إلى حاله في موضع دون موضع؟! هذا أمر غير معقول.
يوضِّحه: أن تجدُّدَ أخذِ الجزية منه لا (¬١) يوجب له أن يكون مُوفيًا بعهده مع رضاه وممالأتِه ومواطأتِه لمن نقض، وعدمَ الجزية يوجب له أن يكون ناقضًا غادرًا غير مُوفٍ بعهده= هذا بين الامتناع.
فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله ﷺ في الكفار، وعدمُ النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة، والتفريقُ بين الصورتين؛ والأول (¬٢) أصوبها. وبالله التوفيق.
وبهذا القول أفتينا وليَّ الأمر لما أحرق النصارى أموالَ المسلمين بالشام ودُورَهم، وراموا حَرْقَ جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكاد ــ لولا دفاع الله ــ أن يحترقَ كلُّه (¬٣)، وعلم بذلك من علم من النصارى وواطأوا عليه وأقرُّوه ورضُوا به ولم يُعْلِموا به ولي الأمر، فاستفتى فيهم وليُّ الأمر من حضره من الفقهاء، وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجهٍ من الوجوه أو رضي به وأقر عليه، وأن حدَّه القتلُ حتمًا، ولا يُخيَّر الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدًّا، والإسلامُ لا يُسقط القتلَ إذا كان حدًّا ممن هو تحت الذمة ملتزمًا لأحكام الملّة (¬٤)؛ بخلاف الحربي إذا أسلم، فإن

(¬١) كذا في جميع الأصول، والمعنى يستقيم بحذف «لا»، لأنه ليس تقريرًا للمسألة بل توضيح لقول الخصم، وقد أبطله في آخره بقوله: «هذا بين الامتناع».
(¬٢) أي القول الأول. وفي م، ق، ب، المطبوع: «والأولى»، خطأ.
(¬٣) وذلك في سنة ٧٤٠. انظر: «البداية والنهاية» (١٨/ ٤١٤).
(¬٤) ع: «الأمّة». المطبوع: «لأحكام الله».


الإسلام يَعْصِم دمه وماله (¬١)، ولا يُقتل بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم والذميُّ الناقضُ العهدِ إذا أسلم له حكم آخر.
وهذا الذي ذكرناه هو (¬٢) الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونصَّ عليه شيخُ الإسلام ابن تيمية ــ قدَّس الله روحَه (¬٣) ــ وأفتى به في غير موضع (¬٤).
فصل
وكان هديه وسنته أنه إذا صالح قومًا وعاهدهم (¬٥) فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده= صار حكمُ من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكمَ من حاربه.
وبهذا السبب غزا أهلَ مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينه وبينهم عشرَ سنين تواثَبَتْ بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدِها، وتواثبت خزاعةُ فدخلت في عهد رسول الله ﷺ وعقده، ثم عَدَتْ بنو بكرٍ على خزاعةَ فبيَّتَتْهم وقتلت منهم، وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح، فعَدَّ رسولُ الله ﷺ قريشًا ناقضين للعهد بذلك واستجاز غزوَ بني بكر بن وائل لتعدِّيهم على حلفائه، وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى.

(¬١) م، ق: «ذمة ماله»، تصحيف.
(¬٢) «الذي ذكرنا هو» سقط من م، ق، ب.
(¬٣) «ابن تيمية قدس الله روحه» ليس في م، ق، ب، ث.
(¬٤) انظر: «الصارم المسلول» (٢/ ٤٨٨ - ٥١٠) و «الاختيارات» للبعلي (ص ٤٦١).
(¬٥) ص: «أو عاهدهم».


وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١) بغزو نصارى المشرق (¬٢) لما أعانوا عدوَّ المسلمين على قتالهم وأمدوهم بالمال والسلاح وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي ﷺ بإعانتهم بني (¬٣) بكر بن وائل على حرب حلفائه، فكيف إذا أعان أهلُ الذمة المشركين على حرب المسلمين؟!
فصل
وكانت تَقْدَم (¬٤) عليه رسلُ أعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم. ولما قدم (¬٥) عليه رسولا مسيلمةَ الكذاب ــ وهما: عبد الله بن النواحة، وابن أثال ــ قال لهما: «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال، فقال رسول الله ﷺ: «واللهِ لولا أن الرسل لا تُقتل لضربتُ أعناقكما» (¬٦)، فجرت سنته أن لا يُقتل رسول.
وكان هديه أيضًا أن لا يحبسَ الرسولَ عنده إذا اختار دينه ويمنعَه (¬٧) من اللَّحاق بقومه، بل يردُّه إليهم كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي ﷺ،

(¬١) «ابن تيمية» ليس في م، ق، ب، ث.
(¬٢) ز، ع: «الشرق».
(¬٣) «بني» من ص، ج. وليس في سائر الأصول.
(¬٤) ص، ز، ع: «كان يقدَم».
(¬٥) ص، ز، ج، ن: «قدما»
(¬٦) حديث صحيح، سيأتي تخريجه (ص ٧٧٠).
(¬٧) كذا في الأصول عطفًا على «يحبس». وفي ج زيدت «لا» فوق السطر بين واو العطف و «يمنعه». وفي المطبوع: «فلا يمنعه».


فلمَّا أتيتُه وقع في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم، قال: «إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البُرُد، ارجِعْ إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجِعْ» (¬١).
قال أبو داود: كان هذا في المدة التي شرط لهم النبي ﷺ أن يردَّ إليهم مَن جاءَه منهم وإن كان مسلمًا، وأما اليوم فلا يصلح هذا. انتهى.
وفي قوله: «لا أحبس البُرُد» إشعار بأنَّ هذا حكم يختصُّ بالرسل مطلقًا، وأما ردُّه مَن جاء إليه منهم وإن كان مسلمًا، فهذا إنما يكون مع الشرط كما قال أبو داود، وأما الرسل فلهم حكم آخر، ألا تراه لم يتعرض لرسولَي مسيلمة وقد قالا له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله.
وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه على عهدٍ لا يضرُّ بالمسلمين بغير رضاه أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفةَ وأباه أن لا يقاتلاهم (¬٢) معه ﷺ، فأمضى لهم ذلك وقال لهما: «انصرفا، نَفِي لهم بعهدهم ونستعين اللهَ عليهم» (¬٣).
فصل
وصالح قريشًا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على أن من جاءه منهم مسلمًا ردَّه إليهم، ومن جاءهم (¬٤) من عنده لا يردُّونه إليه، وكان

(¬١) أخرجه أبو داود (٢٧٥٨) والنسائي في «الكبرى» (٨٦٢١) وابن حبان (٤٨٧٧) والحاكم (٣/ ٥٩٨) بإسناد صحيح.
(¬٢) ص، ز، ج: «يقاتلانهم». ق: «أن لا يقاتلا وهُم».
(¬٣) أخرجه مسلم (١٧٨٧) من حديث حذيفة.
(¬٤) م، ق، ب، ث: «جاء» دون ضمير النصب.


اللفظ عامًّا في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في حقِّ النساء وأبقاه في حق الرجال (¬١)، وأمر نبيَّه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء، فإن علموها مؤمنةً لم يردُّوها إلى الكفار، وأمرهم بردِّ مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة بُضْعها، وأمر المسلمين أن يردُّوا على من ارتدت امرأتُه إليهم مهرَها إذا عاقبوا، بأن يجبَ عليهم ردُّ مهر المهاجرة فيردُّوه إلى من ارتدت امرأته، ولا يردُّونه (¬٢) إلى زوجها؛ فهذا هو العقاب، وليس من العذاب في شيء (¬٣).
وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوَّم، وأنه متقوَّم بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل، وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة لا يُحكم عليها بالبطلان، وأنه لا يجوز ردُّ المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شُرِط ذلك، وأن المسلمة لا يحل لها نكاحُ الكافر وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدَّتُها وآتاها مهرها، وفي هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخِ نكاحها منه

(¬١) وذلك في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ إلى قوله: ﴿(١٠) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ﴾ [الممتحنة: ١٠ - ١١].
(¬٢) أي المهر. وفي المطبوع: «يردّونها»، خطأ.
(¬٣) لعله يشير إلى مَن قال من المفسرين إن معنى قوله تعالى: ﴿الْكُفَّارِ﴾ أي: غزوتم الكفار فأصبتموهم بعقوبة حتى غنمتم، أو: عاقبتم المرتدة بالقتل. انظر: «النكت والعيون» للماوردي (٥/ ٥٢٣) و «زاد المسير» لابن الجوزي (٨/ ٢٤٣).


بالهجرة والإسلام.
وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم، كما حُرِّم نكاحُ المسلمة على الكافر.
وهذه أحكام استفيدت من هذه الآية (¬١)، وبعضُها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وليس مع من ادعى نسخَها حجة البتة، فإن الشرط الذي وقع بين النبي ﷺ وبين الكفار مِن ردِّ من جاءه مسلمًا إليهم إن كان مختصًّا بالرجال لم تدخل النساء فيه، وإن كان عامًّا للرجال والنساء، فالله سبحانه خصَّصَ منه ردَّ النساء ونهاهم عن ردِّهن، وأمرهم بردِّ مُهورهن، وأن يردُّوا منها على من ارتدَّت امرأتُه إليهم من المسلمين المهرَ الذي أعطاها ثم أخبر أن ذلك حكمُه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحكمته (¬٢)، ولم يأت عنه ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون ناسخًا له.
ولمَّا صالحهم على ردِّ الرجال كان ﷺ يُمكِّنهم أن يأخذوا مَن أتى إليه منهم، ولا يُكرهه على العَود ولا يأمره به. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالًا، وقد فصل عن يده ولمَّا يَلحقْ بهم، لم ينكر عليه ذلك ولم يَضْمنه لهم، لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره بذلك، ولم يَقتضِ عقدُ الصلح الأمانَ على النفوس والأموال إلا ممَّن هو تحت قهره وفي قبضته، كما ضَمِن لبني جُذَيمة ما أتلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم، وأنكره وتبرَّأ منه. ولمّا

(¬١) كذا في الأصول، والوجه ــ كما في المطبوع ــ: «من هاتين الآيتين»، وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة.
(¬٢) ص، ز، ج، ن: «علم وحكمة».


كان خالد إنما قتلهم متأوِّلًا، وكان غزوهم بأمر النبي ﷺ (¬١)، ضَمِنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام.
ولم يقتض عقدُ الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي ﷺ وتحت قهره، فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين= أنه لا يجب على الإمام ردُّهم عنهم، ولا منعهم من ذلك، ولا ضمان ما أتلفوه عليهم.
وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالحِ الإسلام وأهله وأمورِ السياسات الشرعية من سِيَره ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال؛ فهذا لون، وتلك لون، وبالله تعالى التوفيق.
فصل
وكذلك صالح أهل خيبر لمّا ظهر عليهم على أن يُجليهم منها، ولهم ما حملت ركابُهم، ولرسول الله ﷺ الصفراءُ والبيضاءُ والحَلَقةُ وهي السلاح.
واشترط في عقد الصلح أن لا يكتموا ولا يُغيِّبوا شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمةَ لهم ولا عهد، فغيَّبوا مَسْكًا فيه مال وحلي لحُيَي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال رسول الله ﷺ لعمِّ حيي بن أخطب ــ واسمه سَعْية ــ: «ما فعل مَسْك حُيَي الذي جاء به من النضير؟»، فقال:

(¬١) ج، ن، المطبوع: «ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة إذ لم يقولوا: أسلمنا وإنما قالوا: صبأنا فلم يكن إسلامًا صريحًا». وكذا كان في ص ثم ضرب عليه الناسخ وكتب المثبت في الهامش مصححًا عليه.


أذهبته النفقات والحروب، فقال: «العهد قريب، والمال أكثر من ذلك»، وقد كان حُيَيٌّ قُتل مع بني قريظة لما دخل معهم، فدفع رسول الله ﷺ عمَّه (¬١) إلى الزبير ليستقرَّه (¬٢)، فمسَّه بعذاب، فقال: قد رأيتُ حُيَيًّا يطوف في خِربةٍ هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المَسْك في الخربة (¬٣).
فقتل رسول الله ﷺ ابنَي أبي الحقيق، أحدُهما زوجُ صفية بنتِ حُيَيِّ بنِ أخطب، وسبى نساءهم وذراريَّهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم من خيبر فقالوا: دَعْنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم؛ ولم يكن لرسول الله ﷺ ولا لأصحابه غِلمان يكفونهم مُؤنتها، فدفعها إليهم على أنَّ لرسول الله ﷺ الشطرَ من كل شيءٍ يخرج منها من ثمرٍ أو زرع ولهم الشطر، وعلى أن يُقرَّهم فيها ما شاء.
ولم يَعُمَّهم بالقتل كما عمَّ قريظةَ لاشتراك أولئك في نقض العهد. وأما هؤلاء، فالذين عَلِموا بالمَسْك وغيَّبوه وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمةَ لهم ولا عهد، قَتَلهم بشرطهم على أنفسهم، ولم يتعدَّ ذلك إلى سائر أهل خيبر، فإنه معلوم قطعًا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حُيَيٍّ وأنه مدفون في خِربة، فهذا نظير الذمي أو المعاهد إذا نقض العهدَ ولم يمالئه عليه غيرُه، فإن حكم

(¬١) «عمَّه» سقط من م، ق، ب، ث.
(¬٢) م، ق، ب، ث: «يستقرُّه» دون اللام. والمعنى: ليسأله الإقرار وليجعله يُقرّ. ولم أجده في المعاجم بهذا المعنى، وقد استعمله المؤلف أيضًا في «الطرق الحكمية» (١/ ١٠٧)، وابنُ كثير في «البداية والنهاية» (١٤/ ٢٦٠، ٣١٢). وانظر: «تكملة المعاجم» لدُوزي (٨/ ٢٠٧).
(¬٣) سيأتي الخبر (ص ٣٨٨) مطوَّلًا في «فصل في غزوة خيبر»، وثَمَّ تخريجه.


النقض يختصُّ به.
ثم في دَفْعِه إليهم الأرضَ على النصفِ دليلٌ ظاهر على جواز المساقاة والمزارعة، وكونُ الشجر نخلًا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكمُ نظيره؛ فبلدٌ شجرُهم الأعنابُ والتينُ وغيرُهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك حكمُه حكمُ بلدٍ شجرُهم النخلُ سواءً ولا فرق.
وفي ذلك دليل على أنه لا يُشترط كونُ البذر من رب الأرض، فإن رسول الله ﷺ صالحهم على الشطر ولم يعطهم بذرًا البتة، ولا كان يرسل إليهم ببذر؛ وهذا مقطوع به من سيرته، حتى قال بعض أهل العلم: إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض، لموافقته لسنَّة رسولِ الله ﷺ في أهل خيبر.
والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض، ولا يُشترط أن يختصَّ به أحدُهما، والذين شرطوه (¬١) من رب الأرض ليس معهم حجة أصلًا أكثرَ من قياسهم المزارعةَ (¬٢) على المضاربة، قالوا: فكما يُشترط (¬٣) في المضاربة أن يكون رأسُ المال من المالك والعملُ من المضارب، فهكذا في المزارعة، وكذلك المساقاة يكون (¬٤) الشجر من أحدهما والعمل عليها من الآخر. وهذا القياس إلى أن يكون حجةً عليهم أقربُ منه أن يكون حجةً لهم، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك

(¬١) ص، ز، ع: «اشترطوه».
(¬٢) م، ق، ب، ث: «للمزارعة».
(¬٣) م، ق، ب، ث: «شُرط»، وفي الأوليين يحتمل: «يُشرَط».
(¬٤) ق: «ويكون».


ويقتسمان الباقي، ولو شُرِط (¬١) ذلك في المزارعة فسدت عندهم، فلم يُجْرُوا البذرَ مجرى رأسِ المال، بل أجروه مجرى سائر المُغَلِّ (¬٢)، فبَطَل إلحاقُ المزارعة بالمضاربة على أصلهم.
وأيضًا: فإن البذر جارٍ مجرى الماء ومجرى المنافع، فإن الزرع لا يتكوَّن وينمو به وحدَه، بل لا بد من السَّقْيِ والعملِ، والبذرُ يموت في الأرض وينشئ اللهُ (¬٣) الزرعَ من أجزاءٍ أُخَرَ تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكم البذر حكم هذه الأجزاء.
وأيضًا: فإن الأرض نظيرُ رأس المال في القِراض (¬٤)، وقد دفعها مالكُها إلى المزارع، وبذرُها وحرثها وسقيها نظيرُ عملِ المضارب؛ وهذا يقتضي أن يكون المُزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيهًا له بالمضارب، فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصولِه.
وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقًا من غير توقيتٍ بل ما شاء الإمام، ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة، فالصوابُ جوازه وصحته، وقد نص عليه الشافعيُّ في رواية المُزَني (¬٥)، ونصَّ عليه غيرُه من الأئمة؛ ولكن لا يَنهض إليهم ويحاربهم حتى يُعْلِمَهم على سواءٍ ليستووا هم وهو في العلم بنقض العهد.

(¬١) م، ق، ب: «شَرَطا».
(¬٢) أي الغَلَّة. وفي المطبوع: «البقل»، تحريف.
(¬٣) لفظ الجلالة ليس في ص، ع. واستُدرك في هامش ز بخط مغاير.
(¬٤) القراض بلغة أهل الحجاز هو المضاربة.
(¬٥) انظر: «مختصر المزني» مع شرحه «الحاوي الكبير» للماوردي (١٤/ ٣٥٢).


وفيها دليل على جواز تقرير (¬١) المُتَّهَم بالعقوبة، وأن ذلك من السياسة الشرعية، فإن الله سبحانه كان قادرًا على أن يَدُلَّ رسولَه ﷺ على موضع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يسنَّ للأمة عقوبةَ المتَّهمين ويوسِّعَ لهم طرقَ الأحكام رحمةً بهم وتيسيرًا لهم.
وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوى وفسادها، لقوله ﷺ لسَعْية لمَّا ادعى نفاد المال: «العهد قريب، والمال أكثر من ذلك».
وكذلك فعل نبيُّ الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أمِّ الطفل الذي ذهب به الذئب، وادَّعت كلُّ واحدةٍ من المرأتين أنه ابنها (¬٢) واختصما (¬٣) في الآخَر، فقضى به داودُ للكبرى، فخرجتا على سليمان فقال: بِمَ قضى بينكما نبيُّ الله؟ فأخبرتاه، فقال: ايتُوني بالسكين أشقُّه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمُك (¬٤) الله، هو ابنها؛ فقضى به لها (¬٥)؛ فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها، وعدمِ سماحتها بقتله، وسماحة الأخرى بذلك لتصير أسوتها في فَقْد الولد= على أنه ابن الصغرى.

(¬١) في النسخ المطبوعة: «تعزير»، خطأ مخالف للأصول، والمراد: جواز استخراج الإقرار من المتّهم بالعقوبة. وانظر مثل هذه العبارة أيضًا في «بدائع الفوائد» (٣/ ١٠٣٧) و «الطرق الحكمية» (١/ ١٤).
(¬٢) كذا في الأصول، والمعنى أن الذي بقي ابنها.
(¬٣) كذا في الأصول، والوجه: «اختصمتا».
(¬٤) ص، ج، ن: «رحمك»، والمثبت لفظ «الصحيحين».
(¬٥) م، ق، ب، ث: «للصغرى». والقصة في البخاري (٣٤٢٧، ٦٧٦٩) ومسلم (١٧٢٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.


فلو اتفقت مثلُ هذه القضية (¬١) في شريعتنا، فقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك: عُمِل (¬٢) فيها بالقافة، وجعلوا القافةَ سببًا لترجيح المدعي للنسب رجلًا كان أو امرأةً. قال أصحابنا: وكذلك لو وَلَدتْ مسلمة وكافرة ولدَين وادعت الكافرةُ ولدَ المسلمة؛ وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيها، فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما أحسنَه (¬٣)!
فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكمِ سليمانَ لكان صوابًا وكان أولى من القرعة، فإن القرعة إنما يُصار إليها إذا تساوى المدَّعيان من كل وجهٍ ولم يَرْجَحْ أحدُهما على الآخر؛ فلو ترجَّح بيدٍ، أو شاهدٍ واحد، أو قرينةٍ ظاهرة من لوث، أو نكولِ خصمه عن اليمين، أو موافقةِ شاهد الحال لصدقه، كدعوى كلِّ واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت وآلاته (¬٤)، ودعوى كلِّ واحد من الصانِعَين آلاتِ صَنعته، ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامةَ من بيده عمامةٌ وهو يشتدُّ عَدْوًا وعلى رأسه أخرى، ونظائر ذلك= قُدِّم ذلك كلُّه على القرعة.
ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان هذه: «باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق» (¬٥). والنبي ﷺ لم يقصَّ علينا هذه القصة

(¬١) ص، ز، ج، ن: «القصّة».
(¬٢) م، ق، ب، ث: «يُحكَم».
(¬٣) م، ق، ب، ث: «أحسنها»، والمثبت موافق للفظ «المغني» (٨/ ٣٨١).
(¬٤) ص، ز، ن: «والآنية».
(¬٥) الظاهر أن المؤلف كتبه من حفظه، ولفظه في «السنن الكبرى» مترجمًا به على الحديث (٥٩١٩): «التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل، ليستبين به الحق». وبنحوه في «المجتبى» على الحديث (٥٤٠٣).


لنتخذها سمرًا، بل لنعتبر بها في الأحكام؛ بل الحكم بالقسامة (¬١) وتقديم أيمان مدَّعِي القتل هو من هذا استنادًا إلى القرائن الظاهرة، بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكلت عن الالتعان، فالشافعي ومالك يقتلانها بمجرد التعان الزوج ونكولها استنادًا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونُكولها (¬٢).
ومن هذا ما شرعه الله سبحانه لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر وأن أولياء (¬٣) الميت إذا اطلعا (¬٤) على خيانة من الوصيَّين جاز لهما أن يحلفا ويستحِقَّا ما حلفا عليه، وهذا لَوث في الأموال، وهو نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه.
وعلى هذا إذا اطَّلَع الرجلُ المسروقُ مالُه على بعضه في يد خائنٍ معروف بذلك، ولم يتبيَّن أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده، وأنه صاحب السرقة استنادًا إلى اللوث الظاهر والقرائنِ التي تكشف الأمر وتوضحه. وهو نظير حلف أولياء المقتول في القسامة أنَّ فلانًا قتله سواءً، بل أمر الأموال أسهل وأخفُّ، ولذلك تثبت بشاهد ويمين، وشاهدٍ وامرأتين، ودعوى ونكولٍ؛ بخلاف الدماء. فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات الأموال به بطريق الأولى والأحرى.
والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس مع من ادعى نسخَ ما دلَّ عليه القرآن من ذلك حجَّةٌ أصلًا، فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي مِن

(¬١) م، ق، ب، ث: «في القسامة».
(¬٢) انظر: «الأم» (٦/ ٧٣٥) و «المدونة» (٦/ ١١٢).
(¬٣) كذا في الأصول، وفي المطبوع: «ولِيَّي» بالتثنية ليوافق الضمائر الآتية بعدُ.
(¬٤) ص، ز، ث: «اطلعوا».