فصل
ومن هاهنا يُعلم اضطرارُ العباد فوق كلِّ ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدَي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيِّب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به. فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميَّز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأيُّ ضرورة وحاجة فُرِضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنُّك بمن إذا غاب عنك هديُه وما جاء به طرفةَ عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووُضِع في المِقْلى. فحالُ العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يُحِسُّ بهذا إلا قلب حيّ، و «ما لجُرْحٍ بميِّتٍ إيلامُ» (¬١).
وإذا كانت سعادة الدارين معلّقةً بهدي النبي ﷺ فيجب على كلِّ من نصح نفسه وأحبَّ نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقلٍّ ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

(¬١) عجز بيت لأبي الطيب في «ديوانه» (ص ٢٤٥)، وصدره:
مَن يهُنْ يسهُلِ الهوانُ عليه


فصل
وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيِّه ﷺ وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عُجَره وبُجَره، مع البضاعة المزجاة التي لا تُفتَح لها أبوابُ السُّدَد (¬١)، ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال سفر لا إقامة، والقلبُ بكلِّ واد منه شعبة، والهمةُ قد تفرَّقت شذَرَ مذَرَ، والكتاب مفقود، ومن يفتح بابَ العلم مذاكرتُه معدوم غير موجود. فعُودُ العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويًا، ورَبْعُه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليًا. فلسانُ العالِم قد مُلئت بالفلول مَضاربُه (¬٢) لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي معاطبُه لكثرة المنحرفين والمحرِّفين. فليس له معوَّل إلا الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(¬١) العبارة ناظرة إلى ما ورد في إحدى نسخ «المسند» (ظ ١٤) من حديث ابن عمر (٦١٦٢) في أول الواردين على الحوض: «صعاليك المهاجرين ... الدنسة ثيابهم، لا تفتح لهم أبوابُ السُّدَد». والرواية المشهورة: «لا تفتح لهم السُّدَد» وفسِّرت بالأبواب كما في حديث أبي سعيد في «صحيح مسلم» (١١٦٧): «في قبّة تركية على سُدّتها حصير» أي على بابها. قال أبو عمرو: السُّدَّة كالصُّفَّة تكون بين يدي البيت، والظُّلَّة تكون لباب الدار. قال أبو عبيد: وبعضهم يجعل السُّدَّة البابَ نفسه. انظر: «تهذيب اللغة» (١٢/ ٢٧٩) و «مشارق الأنوار» (٢/ ٢١١).
(¬٢) في طبعة الرسالة: «قد ملئ بالغلول مضاربةً» تبعًا لطبعة الفقي وغيرها، وهي عبارة مصحفة مزالة عن وجهها ذاهب معناها. وفي ن: «ثُلمت»، وفي هامشها «ملئت».


فصل
في نسبه ﷺ
وهو خير أهل الأرض نسبًا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروته، وأعداؤه (¬١) كانوا يشهدون له بذلك. ولهذا شهد له به (¬٢) عدوُّه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم (¬٣). فأشرفُ القوم قومُه، وأشرفُ القبائل قبيلتُه، وأشرفُ الأفخاذ فخذُه.
فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَناف بن قُصَي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان.
إلى هنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين، لا خلاف فيه البتة؛ وما فوق عدنان فمختلَف فيه. ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل.
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين وجهًا (¬٤). وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدَّس الله روحه ــ يقول: هذا

(¬١) ك، ع: «فأعداؤه».
(¬٢) «به» ساقط من ك، ع.
(¬٣) أخرجه البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٤) وقال في «إغاثة اللهفان» (٢/ ١١٣٩): «من عشرة أوجه» ثم ساقها جميعًا. ولشيخ الإسلام رسالة مفردة في أن إسماعيل هو الذبيح، ذكرها ابن رُشَيِّق في أسماء مؤلفاته (ص ٢٩٩ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام). ولعلها أوسع من الفصل الوارد في «مختصر الفتاوى المصرية» (ص ٥٢٣ - ٥٢٥). وانظر: «منهاج السنة» (٥/ ٣٥٣). وللعلامة عبد الحميد الفراهي ﵀ كتاب نفيس مطبوع سمّاه «الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح» استدلَّ فيه على ذلك بستَّة وعشرين وجهًا نصفها من القرآن الكريم والنصف الآخر من هذه التوراة المحرَّفة التي بين أيدينا.


القول إنما هو متلقًّى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنصِّ كتابهم، فإن فيه أنَّ الله أمر إبراهيم أن يذبح «ابنَه بِكْرَه»، وفي لفظ: «وحيده» (¬١)، ولا يشكُّ أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده (¬٢). والذي غرَّ أصحابَ هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: «اذبح ابنك إسحاق» (¬٣). قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم، لأنها تُناقض قوله: «اذبح ابنك بكرك ووحيدك». ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف، فأحبُّوا أن يكون لهم، وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه (¬٤) دون العرب؛ ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله.
وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشَّر أمَّ إسحاق به وبابنه يعقوب، فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: ﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا

(¬١) الترجمة العربية التي بين أيدينا الآن لا يوجد فيها لفظ البكر، وإنما فيها: «خذ ابنك وحيدك». سفر التكوين (٢٢/ ٢) وانظر أيضًا (٢٢/ ١٢، ١٦).
(¬٢) وقد ولد إسماعيل قبل إسحاق بأربع عشرة سنة حسب ما جاء في سفر التكوين (١٦/ ١٦) و (٢١/ ٥).
(¬٣) سفر التكوين (٢٢/ ٢).
(¬٤) مب، ن: «ويحتازونه»، وكذا غيِّر في ص.


بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ (¬١) [هود: ٧٠ - ٧١] فمحال أن يبشِّرهما بأنه يكون له ولد ثم يأمره بذبحه. ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة، فتناولُ البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدةٌ (¬٢)، هذا ظاهر الكلام وسياقه.
فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان «يعقوب» مجرورًا عطفًا على إسحاق، فكانت القراءة ﴿إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١)﴾ (¬٣) [هود: ٧١]، أي ويعقوبَ من وراء إسحاق. «يعقوبَ»، أي وبيعقوب من وراء إسحاق (¬٤).
قيل: لا يمنع الرفعُ من أن يكون يعقوب مبشَّرًا به، لأن البشارة قول مخصوص، وهي أول خبر سارٍّ صادق. وقوله: ﴿إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ جملة متضمنة لهذه القيود، فتكون بشارةً، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولًا كان موضع هذه الجملة نصبًا على الحكاية بالقول، كأن المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوبُ. والقائل إذا قال: بشَّرتُ فلانًا بقدوم أخيه، وثَقَلُه في أثره، لم يُعقَل منه إلا البشارةُ بالأمرين

(¬١) كذا ضبط «يعقوب» في ج بالضم على قراءة أبي عمرو، وعليها ينبني الإيراد الآتي وجوابه.
(¬٢) كذا في الأصول ما عدا مب، ن وقد محا بعضهم التاء في ص، ع. وفي ق بخط متأخر: «لفظ واحد» يعني: فتناوَلَ البشارةَ، وقوله: «واحدة» خبر المضاف إليه «البشارة».
(¬٣) وهي قراءة حفص وحمزة وابن عامر. واختلف في إعراب «يعقوب» بين الجر بالعطف والنصب على موضع «بإسحاق» أو بفعل مضمر دلَّ عليه الكلام، ورجَّح هذا الوجه أبو علي. انظر: «الحجة للقراء السبعة» (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٧).
(¬٤) هكذا السياق في ص. ولم يرد في ج «يعقوب، أي وبيعقوب ... إسحاق». ولم يرد في غيرها: «أي ويعقوبَ من وراء إسحاق يعقوبَ».


جميعًا. هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يُضعِّف (¬١) الجرَّ أمر آخر (¬٢) وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمرٍو، لأن العاطف يقوم مقام حرف الجر، فلا يُفصَل بينه وبين المجرور، كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور.
ويدل عليه أيضًا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة (الصافات) فقال: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾، ثم قال: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: ١٠٣ - ١١٢]. فهذه بشارة من الله له شكرًا له على صبره على ما أمر به. وهذا ظاهر جدًّا في أن المبشَّر به غير الأول، بل هو كالنص فيه.
فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي لما صبر الأبُ على ما أُمِر به، وأسلم الولدُ لأمر الله، جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة.
قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده، وأنه يكون نبيًّا، ولهذا نصب نبيًّا على الحال المقدَّرة، أي: مقدِّرين (¬٣) نبوتَه. فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل، ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها

(¬١) كذا ضبط بتشديد العين في ص، ج.
(¬٢) ك، ع: «يضعف الجرُّ من وجه آخر».
(¬٣) ك، ع: «مقدر».


على وجوده أولى وأحرى.
وأيضًا فلا ريب أن الذبح كان بمكة، ولذلك جُعِلت القرابين يوم النحر بها، كما جُعِل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرًا بشأن إسماعيل وأمه، وإقامةً لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه، ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل، وكان النحر بمكة من تمام حجِّ البيت الذي كان بناؤه (¬١) على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانًا ومكانًا. ولو كان الذبح بالشام كما يزعم (¬٢) أهل الكتاب ومن تلقَّى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة.
وأيضًا فإن الله سبحانه سمَّى الذبيح «حليمًا»، لأنه لا أحلم ممن سلَّمَ نفسَه للذبح طاعةً لربه. ولما ذكر إسحاق سماه «عليمًا»، فقال: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ إلى أن قال: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات: ٢٤ - ٢٨] وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته، وهي المبشَّرة به؛ وأما إسماعيل فمن السُّرِّيَّة. وأيضًا فإنهما بُشِّرا به على الكبر واليأس من الولد، وهذا بخلاف إسماعيل، فإنه وُلِد قبل ذلك.
وأيضًا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحبُّ إلى الوالدين ممن بعده، وإبراهيم لما سأل الله الولدَ ووهبه له تعلَّقَ شعبةً من قلبه

(¬١) «بناؤه» ساقط من مب، ن.
(¬٢) ج: «تزعم». وفي ك، ع: «زعم».


بمحبته. والله تعالى قد اتخذه خليلًا، والخُلَّة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة، وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولدُ شعبةً من قلب الوالد جاءت غيرةُ الخُلَّة تنزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخُلَّة حينئذ من شوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس. وقد حصل المقصود، فنُسِخ الأمر، وفُدي الذبيح، وصدق الخليل الرؤيا، وحصل مراد الرَّبِّ سبحانه. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود، ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول، بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخُلَّة ما يقتضي الأمر بذبحه. وهذا في غاية الظهور.
وأيضًا فإنَّ سارة امرأة الخليل ﷺ غارت من هاجر وابنها أشدَّ الغيرة، فإنها كانت جاريةً، فلما ولدت إسماعيل وأحبَّه أبوه اشتدَّت غيرةُ سارة، فأمره الله سبحانه أن يُبعد عنها هاجر وابنها، ويُسكِنهما في أرض مكة، لتبرد (¬١) عن سارة حرارة (¬٢) الغيرة. وهذا من رحمته ورأفته بها، فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها، ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا مع رحمته لها وإبعاد الضَّرَّة عنها، وجبره لها؛ فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة ــ سبحانه ــ اقتضت أن أمَرَ بذبح ولد السُّرِّيَّة، فحينئذ ترِقُّ عليها السِّتُّ وعلى ولدها، وتتبدَّل قسوةُ الغيرة رحمةً، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتًا هذه وابنها منهم؛ ولِيُريَ

(¬١) ج، ك، ع، ن: «ليبرد».
(¬٢) في ع: «حرارة» بالنصب.


عبادَه جبره بعد الكسر، ولطفه بعد الشدة، وأنَّ عاقبةَ صبرِ هاجر وابنها (¬١) على البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين، ومتعبَّدات لهم إلى يوم القيامة. وهذه سنته تعالى فيمن يريد رفعته من خلقه: أن يمُنَّ عليه بعد استضعافه وذلِّه وانكساره. قال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥] و ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الجمعة: ٤].
ولنرجع إلى المقصود من سيرته ﷺ وهديه وأخلاقه:
ولا خلاف أنه ﷺ ولد بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل. وكان أمر الفيل تقدمةً قدَّمها الله لنبيِّه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرًا من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عُبَّاد أوثان (¬٢)، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرًا لا صنع للبشر فيه، إرهاصًا وتقدمةً للنبي الذي خرج من مكة، وتعظيمًا للبلد الحرام.
واختلف في وفاة أبيه عبد الله: هل توفي ورسول الله ﷺ حمل، أو توفي بعد ولادته؟ على قولين أصحُّهما: أنه توفي ورسول الله ﷺ حمل. والثاني: توفي (¬٣) بعد ولادته بسبعة أشهر (¬٤).

(¬١) بعد هذا سقطت لوحتان من ق في التصوير.
(¬٢) ك، ع: «الأوثان».
(¬٣) ع: «أنه توفي» بزيادة «أنه».
(¬٤) وقيل: بشهرين. وقيل: بثمانية وعشرين شهرًا. انظر: «الروض الأنف» (٢/ ١٦٠) و «تلقيح الفهوم» (ص ١٤). وقيل غير ذلك.


ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرَفَها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين (¬١).
فكفله جدُّه عبد المطَّلب. وتوفي ولرسول الله ﷺ نحو ثمان سنين. وقيل: ستّ، وقيل: عشر (¬٢).
ثم كفله عمُّه أبو طالب، واستمرَّت كفالته له. فلما بلغ ثنتي عشرة سنةً خرج به عمُّه إلى الشام، وقيل: كان سنُّه تسع سنين. وفي هذه الخرجة رآه بَحِيرا الراهب وأمر عمَّه أن لا يقدَمَ به إلى الشام خوفًا عليه من اليهود، فبعثه عمُّه مع بعض غلمانه إلى المدينة (¬٣).
ووقع في «كتاب الترمذي» (¬٤) وغيره أنه بعث معه بلالًا. وهو من الغلط

(¬١) انظر الخلاف في ذلك في «مختصر ابن جماعة» (ص ٢٧).
(¬٢) ما عدا ج، مب، ن: «عشرة».
(¬٣) كذا في جميع الأصول والطبعات القديمة، وهو سهو صوابه: «مكة» كما في طبعة الشيخ الفقي ومنها في طبعة الرسالة.
(¬٤) برقم (٣٦٢٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٦٩٦) والبزار (٨/ ٩٧) والحاكم (٢/ ٦١٥) والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٢٤). تفرد به عبد الرحمن بن غزوان الملقب بقَرَّاد، ثقة له أفراد، وفي متنه نكارة. نقل البيهقي عن العباس الدوري أنه قال: «ليس في الدنيا مخلوق يحدث به غير قراد ... »، وبنحوه قال الترمذي والبزار، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: «أظنه موضوعًا، وبعضه باطل». وقال ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/ ٥٥): «ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج له في الصحيح ... ، ومع ذلك ففي متنه نكارة».
وذكر الذهبي أوجه النكارة قائلًا: «تفرد به قراد، ... ، وهو حديث منكر جدًّا؛ وأين كان أبو بكر، كان ابن عشر سنين؟ فإنه أصغر من رسول الله ﷺ بسنتين ونصف، وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن وُلِد بعد ... ». انظر: «تاريخ الإسلام» (١/ ٥٠٣).


الواضح، فإن بلالًا إذ ذاك لعله لم يكن موجودًا، وإن كان فلم يكن مع عمِّه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار هذا الحديث في «مسنده» (¬١)، ولم يقل: وأرسل معه أبو بكر (¬٢) بلالًا، ولكن قال: رجلًا.
فلما بلغ خمسًا وعشرين سنةً خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بُصْرَى، ثم رجع، فتزوَّج عقيب رجوعه خديجة بنت خويلد. وقيل: تزوَّجها وله ثلاثون سنةً، وقيل: إحدى وعشرون؛ وسنُّها أربعون (¬٣). وهي أول امرأة تزوجها، وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها، وأمره جبريل أن يقرأ ﵍ من ربِّها (¬٤).
ثم حبَّب الله إليه الخلوة والتعبد لربِّه، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. وبُغِّضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك.
فلما كمل له أربعون أشرق (¬٥) عليه نورُ النبوة، وأكرمه الله برسالته، وبعثه إلى خلقه، واختصَّه بكرامته، وجعله أمينه بينه وبين عباده.
ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين (¬٦). واختُلِف في شهر المبعث،

(¬١) (٨/ ٩٧)، انظر التخريج السابق.
(¬٢) كذا في الأصول. وكتب بعضهم في ن فوق «بكر»: «طالب».
(¬٣) انظر: «الروض الأنف» (٢/ ٢٤٦).
(¬٤) أخرجه البخاري (٧٤٩٧) ومسلم (٢٤٣٢) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٥) ص، ج: «أشرقت».
(¬٦) لحديث أبي قتادة في صوم يوم الاثنين، قال النبي ﷺ: «ذاك يومٌ وُلِدتُ فيه، ويومٌ بُعِثتُ ــ أو: أنزل عليَّ ــ فيه»، أخرجه مسلم (١١٦٢).


فقيل: لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل، هذا قول الأكثرين (¬١). وقيل: بل كان ذلك في رمضان، واحتجَّ هؤلاء بقوله تعالى: ﴿(١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ﴾ [البقرة: ١٨٥] قالوا: وأول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه القرآن. وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصَّرْصَري حيث يقول في نونيته:
وأتت عليه أربعون فأشرقت ... شمسُ النبوة منه في رمضان (¬٢)

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان، أنزله (¬٣) جملةً واحدةً في ليلة القدر إلى بيت العزَّة، ثم أنزله (¬٤) منجَّمًا بحسب الوقائع في ثلاث (¬٥) وعشرين سنةً (¬٦).
وقالت طائفة: ﴿الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ﴾، أي: في شأنه وتعظيمه وفرض صومه (¬٧).

(¬١) قال صاحب «سبل الهدى والرشاد» (٢/ ٢٢٦): «والمشهور عند الجمهور كما قال الحافظان ابن كثير وابن حجر أنه ﷺ بُعِث في شهر رمضان ... وعكَس ابنُ القيم ... ».
(¬٢) «ديوانه» (ق ١٠٢/أ- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس).
(¬٣) ص، ج، مب، ن: «إنزاله».
(¬٤) ص، ج، مب، ن: «أُنزِل».
(¬٥) ما عدا ج: «ثلاثة»، وقد زاد بعضهم تاء في ج أيضًا.
(¬٦) قاله ابن عباس فيما أخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٣٠٨) والحاكم (٢/ ٢٢٢، ٣٦٨) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٤٩٧) بنحوه. وقد روي بألفاظ مختلفة، ذكرها الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤).
(¬٧) انظر: «النكت» للمجاشعي (ص ١٦٠) و «زاد المسير» (١/ ١٨٧).


وقيل: كان ابتداء المبعث في شهر رجب.
وكمَّل الله له من الوحي مراتب عديدةً:
أحدها (¬١): الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه ﷺ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح (¬٢).
المرتبة الثانية: ما كان يلقيه الملك في رُوعه وقلبه (¬٣) من غير أن يراه، كما قال النبي ﷺ: «إنَّ روحَ القدس نفَث في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجمِلوا في الطلب. ولا يحملنَّكم استبطاءُ الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنَّ ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته» (¬٤).
الثالثة: أنه كان يتمثَّل له الملَكُ رجلًا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا.

(¬١) كذا في الأصول، وله نظائر في كتب المؤلف.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣) ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) ك، ع: «وفي قلبه».
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٤٧٣) وهناد بن السري في «الزهد» (٤٩٤) وابن أبي الدنيا في «القناعة» (٩١ - موسوعة ابن أبي الدنيا ط. دار أطلس) والطبراني (٨/ ١٦٦) وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٧) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ بنحوه من طرق لا تخلو من مقال، وهي منقطعة، ورجح الانقطاع الدارقطني في «العلل» (٨٧٥)، وأشار إليه الحافظ في «المطالب» (٥/ ٥٧٦). ينظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٨٦٦).
وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه (٢١٤٤) وابن حبان (٣٢٣٩، ٣٢٤١) وغيرهما من طرق لا تخلو من ضعف.
وشاهد آخر من حديث المطلب بن حنطب أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص ٩٣) محتجًا به في كون ما ألقي في روعه ﷺ سنةً. ينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه.


الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشدَّه عليه، فيلتبس به الملَكُ حتَّى إنَّ جبينه ليتفصَّد عرقًا في اليوم الشديد البرد (¬١). وحتَّى إنَّ راحلته لَتبرُك به إلى الأرض إذا كان راكبَها (¬٢). ولقد جاءه الوحي مرةً كذلك، وفخذُه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت تَرُضُّها (¬٣).
الخامسة: أن يرى الملكَ في صورته التي خُلِق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم (¬٤).
السادسة: ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.
السابعة: كلام الله سبحانه له منه إليه بلا واسطة ملَك، كما كلَّم موسى بنَ عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآن، وثبوتها

(¬١) هذه المرتبة والتي قبلها في حديث عائشة عند البخاري (٢) ومسلم (٢٣٣٣). وقد رأته أم سلمة ﵂ على صورة دحية الكلبي ﵁، أخرجه البخاري (٣٦٣٤) ومسلم (٢٤٥١)، ورآه غيرها من الصحابة.
(¬٢) كما في حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا عند عبد الرزاق في «تفسيره» (٣/ ٣٥٧ - دار الكتب العلمية) والطبري (٢٣/ ٣٦٥). وروي عن هشام عن أبيه عن عائشة مسندًا عند أحمد (٢٤٨٦٨) والحاكم (٢/ ٥٠٥)، ولكن في إسنادهما لين، والمرسل أشبه.
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٨٣٢، ٤٥٩٢) من حديث زيد بن ثابت ﵁.
(¬٤) أخرج مسلم (١٧٧) عن مسروق أنه سأل عائشة ﵂ عن قول الله عزوجل: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ [التكوير: ٢٣]، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ١٣]؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين ... ».


لنبينا ﷺ هو في حديث الإسراء (¬١).
وقد زاد بعضهم مرتبةً ثامنةً، وهي تكليم الله له (¬٢) كفاحًا بغير حجاب (¬٣). وهذا على مذهب من يقول: إنه ﷺ رأى ربَّه ﵎. وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلُّهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي (¬٤) إجماعًا للصحابة.

<span data-type="title" id=toc-29>فصل في ختانه ﷺ </span>-
وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال (¬٥):

(¬١) أخرجه البخاري (٣٨٨٧، ٤٧١٠، ٣٤٩) ومسلم (١٦٤، ١٧٠، ١٦٣) من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، ومن حديث جابر، ومن حديث أنس بن مالك عن أبي ذر ﵃؛ ولاءً. وسيأتي كلام المؤلف عليه في فصل المغازي.
(¬٢) «له» ساقط من ك، ع.
(¬٣) قال ولي الدين ابن العراقي: «وكأنَّ ابن القيم أخذ ذلك من روض السهيلي». انظر: «المواهب اللدنية» (١/ ١٢٧ - ١٢٨) وشرحه للزرقاني (١/ ٤٣٠) وفيهما مناقشات على هذه المراتب. وانظر: «الروض» (٢/ ٣٩٦). قال السهيلي: «فهذه سبع صور في كيفية نزول الوحي على محمد ﷺ لم أر أحدًا جمعها كهذا الجمع».
(¬٤) في «النقض على المريسي» (٢/ ٧٣٨ - ط الرشد). وانظر ما يأتي في فصل الإسراء والمعراج. وانظر أيضًا: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٢٢) و «التبيان في أيمان القرآن» (ص ٣٨٣).
(¬٥) فصَّلها المصنف مع حججها في «تحفة المودود» (ص ٢٩٦ - ٣٠٥). وجاء في إحدى نسخ «البداية والنهاية» لابن كثير (٣/ ٣٨٨ - هجر): «قلت: قد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية مسألة في ذلك، فردَّ هذه السياقات كلها وضعَّفها وجعل بعضها موضوعًا. قال: والصحيح أنه إنما خُتِن كما تُختَن الغلمان، ختنه جدُّه عبد المطلب وعمل له دعوة جمع عليها قريشًا. والله أعلم».


أحدها: أنه ولد مختونًا مسرورًا (¬١). وروي في ذلك حديث لا يصح، ذكره أبو الفرج (¬٢) في «الموضوعات» (¬٣). وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصِّه، فإن كثيرًا من الناس يولد مختونًا.
وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألة سئلتُ عنها: ختَّان ختَن صبيًّا فلم يستقصِ؟ قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد، لأن الحشفة تغلظ؛ وكلَّما غلظت ارتفع الختان. فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد. قلت: فإن الإعادة شديدة جدًّا، وقد يخاف عليه من الإعادة؟ فقال: لا أدري. ثم قال لي: فإنَّ هاهنا رجلًا وُلِد له ابن مختون، فاغتمَّ لذلك غمًّا شديدًا، فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنةَ فما غمُّك بهذا؟ انتهى (¬٤).
وحدَّثنا صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدِّث ببيت المقدس أنه ولد كذلك، وأن أهله لم يختنوه (¬٥). والناس يقولون لمن ولد كذلك: ختنه القمر، وهذا من خرافاتهم (¬٦).

(¬١) يعني: مقطوع السُّرَّة.
(¬٢) في المطبوع زيادة: «بن الجوزي».
(¬٣) لم أجده في «الموضوعات». وقد ذكره في «العلل المتناهية» (١/ ١٦٥)، وقال: «لا شك أنه ولد مختونًا، غير أن هذا الحديث لا يصح به».
(¬٤) العبارة «وقال الميموني ... انتهى» إنما وردت في متن مب، ن وفي حاشية ص، ع مع علامة صح، ولعلها مما ألحقه المصنف بكتابه فيما بعد من «التمهيد» لابن عبد البر (٢١/ ٦٠ - ٦١).
(¬٥) حكاه المصنف عنه في «تحفة المودود» (ص ٢٩٢).
(¬٦) انظر في ذلك «تحفة المودود» (٣٠١ - ٣٠٢) و «الدرة الفاخرة» لحمزة الأصبهاني (٢/ ٥٦٠) و «الصحاح» للجوهري (قلف).


القول الثاني: أنه خُتِن ﷺ يوم شقَّ قلبه الملائكة (¬١) عند ظئره حليمة.
القول الثالث: أن جدَّه عبد المطلب ختنه يوم سابعه، وصنع له مأدبةً، وسماه محمدًا.
قال أبو عمر بن عبد البر (¬٢): وفي هذا الباب حديث مسند غريب، حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا محمد بن أبي السَّري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن شعيب، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن عبد المطلب ختن النبي ﷺ يوم سابعه، وجعل له مأدبةً، وسماه محمدًا. قال يحيى بن أيوب: طلبتُ هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السَّري (¬٣).

(¬١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٨٢١) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (١/ ١٥٥) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/ ٤١٠). قال المؤلف في «تحفة المودود» (ص ٣٠٤): «ليس هذا الإسناد مما يحتج به، وحديث شق الملك قلبه ﷺ قد روي من وجوه متعددة مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وليس في شيء منها أن جبريل ختنه إلا في هذا الحديث؛ فهو شاذ غريب»، وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/ ٤٨٦): «منكر».
(¬٢) في «التمهيد» (٢١/ ٦١، ٢٣/ ١٤٠) وفي «الاستيعاب» (١/ ٥١)، ولم أجده مسندًا عند غير ابن عبد البر. وقد تفرد به محمد بن أبي السري، وثَّقه ابن معين، وليّنه أبو حاتم، وقال ابن عدي: كثير الغلط، انظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٣٥٨). وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٢٤): «لمحمد هذا أحاديث تستنكر».
(¬٣) العبارة «قال أبو عمر ... السري» أيضًا وردت في متن مب، ن وفي حاشية ص، ع مع علامة صح، غير أنها في حاشية ع متصلة بالعبارة السابقة.


وقد وقع في هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنَّف أحدهما مصنَّفًا في أنه ولد مختونًا، وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام، وهو كمال الدين بن طلحة (¬١). فنقضه عليه كمال الدين بن العديم (¬٢)، وبيَّن فيه أنه ﷺ خُتِن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبةً مغنيًا عن نقل معيَّن فيها، والله أعلم.

فصل
في أمهاته ﷺ اللاتي أرضعنه
فمنهن: ثُوَيبة مولاة أبي لهب، أرضعته أيامًا وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب. واختلف في إسلامها، فالله أعلم.
ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجُدامة (¬٣) ــ وهي الشَّيماء ــ أولاد الحارث بن عبد العزَّى بن رفاعة السعدي. واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة، فالله أعلم.

(¬١) هو كمال الدين محمد بن طلحة أبو سالم القرشي الشافعي (ت ٦٥٢)، ذكر ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٨٩) أن كتابه في جزء.
(¬٢) المتوفى سنة ٦٦٠ في جزء سمّاه «الملحة في الرد على ابن طلحة»، ذكره ابن حجر أيضًا. وقد نقل منه المصنف في «تحفة المودود» (ص ٣٠٠ - ٣٠٥).
(¬٣) في الأصول: «جذامة» بالذال المعجمة، ولعله تصحيف. وكذا ورد في بعض المصادر ولكن لم أجد أحدًا نصَّ عليه. وإنما ذكروا «خِذامة» بكسر الخاء، وجُدامة بضم الجيم والدال المهملة، وحُذافة بالحاء المهملة والذال المعجمة والفاء. انظر: «الروض» (٢/ ١٦٣) و «غريب السير» للخشني (ص ٥٥).


وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول الله ﷺ، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه.
وكان عمُّه حمزة مسترضَعًا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمُّه رسولَ الله ﷺ يومًا وهو عند أمِّه حليمة، فكان حمزة رضيع النبي ﷺ من وجهين: من جهة ثويبة، ومن جهة السعدية.

<span data-type="title" id=toc-31>فصل
في حواضنه ﷺ </span>-
فمنهن: أمُّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب.
ومنهن: ثويبة، وحليمة، والشيماء ابنتها، وهي أخته من الرضاعة كانت تحضنه مع أمها. وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن، فبسط (¬١) لها رداءه، وأجلسها عليه رعايةً لحقها.
ومنهن: الفاضلة الجليلة أمُّ أيمن برَكة الحبشية. وكان ورثها من أبيه، وكانت دايته. وزوَّجها من حِبِّه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة. وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي ﷺ وهي تبكي، فقالا: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ فما عند الله خيرٌ لرسوله. قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإني إنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيَّجتهما على البكاء، فبَكَيا (¬٢).

(¬١) ك: «وبسط».
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٤٥٤) من حديث أنس ﵁.


فصل
في مبعثه وأول ما أُنزِل عليه
بعثه الله على رأس أربعين، وهي سنُّ الكمال. قيل: ولها تبعث الرسل. وأما ما يُذكر عن المسيح أنه رُفِع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنةً، فهذا لا يُعرَف به أثرٌ متصلٌ يجب المصير إليه (¬١).
وأول ما بدئ به رسول الله ﷺ من أمر النبوة: الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح. قيل: وكان ذلك ستة أشهر، ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنةً، فهذه الرؤيا منها (¬٢) جزء من ستة وأربعين جزءًا. والله أعلم.
ثم أكرمه الله سبحانه بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يُحِبُّ الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١] هذا قول عائشة (¬٣) والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه ﴿رَحِيمٌ (٢٠)﴾ [المدثر: ١] (¬٤).
والصحيح قول عائشة لوجوه:

(¬١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٨٢٩) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» ط. الرسالة (٧٢٣) من قول ابن عباس. وفي طريق الطبراني صدقة بن يزيد الخراساني ضعيف منكر الحديث، وفي طريق الخطيب يعلى بن عبيد، روايته عن الثوري فيها لين، وهذه منها.
(¬٢) «منها» ساقط من ك، ع، مب، ن.
(¬٣) تقدم تخريجه (ص ٦٣)، وهو ضمن حديث: «كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح».
(¬٤) أخرجه البخاري (٤٩٢٢) ومسلم (١٦١).


أحدها: أنّ قوله: «ما أنا بقارئ»، صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئًا.
الثاني: أنّ الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر ما قرأه؛ فأمره بالقراءة أولًا، ثم بإنذار ما (¬١) قرأه ثانيًا.
الثالث: أن حديث جابر وقوله: «أول ما أنزل الله عليه من القرآن ﴿رَحِيمٌ (٢٠)﴾» قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره ﷺ عن نفسه بذلك.
الرابع: أن حديث جابر الذي احتجَّ به صريح في أنه قد تقدَّم نزولُ الملك عليه أولًا قبل نزول ﴿رَحِيمٌ (٢٠)﴾ فإنه قال: «فرفعتُ رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء. فرجعت إلى أهلي، فقلت: زمِّلوني، دثِّروني؛ فأنزل الله ﴿رَحِيمٌ (٢٠)﴾». وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾. فدلَّ حديث جابر على تأخُّرِ نزول «المدثر» (¬٢)، والحجة في روايته، لا في رأيه. والله أعلم.

فصل في ترتيب الدعوة
ولها مراتب: المرتبة الأولى: النبوة.
الثانية: إنذار عشيرته الأقربين.
الثالثة: إنذار قومه.

(¬١) كذا في الأصول والطبعات القديمة. وفي طبعة الفقي: «أنذر بما قرأه ... ثم بالإنذار بما»، وقد تصرَّف كعادته دون تنبيه. في «الصحاح» (نذر): «الإنذار: الإبلاغ، ولا يكون إلا في التخويف»، فقول المصنف: «أنذر ما قرأه» أي أبلغه على وجه التخويف. وكذا قوله: «ثم بإنذار ما قرأه» أي: إبلاغه.
(¬٢) ك، ع، مب، ن: «يا أيها المدثر».


الرابعة: إنذار قومٍ ما أتاهم نذيرٌ (¬١) من قبله، وهم العرب قاطبةً.
الخامسة: إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر.
فصل
فأقام ﷺ بعد ذلكَ ثلاث سنين يدعو إلى الله مستخفيًا. ثم نزل (¬٢) عليه ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤]، فأعلن ﷺ بالدعوة، وجاهر قومَه بالعداوة. واشتدَّ الأمرُ عليه وعلى المسلمين حتى أُذِن لهم في الهجرتين.

<span data-type="title" id=toc-34>فصل
في أسمائه ﷺ </span>-
وكلها أسماءُ نعوتٍ (¬٣) ليست أعلامًا محضةً لمجرَّد التعريف، بل أسماء مشتقَّة من صفات قامت به توجب له المدح والكمال.
فمنها: محمد، وهو أشهرها. وبه سُمِّي في التوراة صريحًا كما بينَّاه بالبرهان الواضح في كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» (¬٤). وهو كتابٌ فَرْدٌ في معناه لم نُسبَق (¬٥) إلى مثله في كثرة فوائده

(¬١) ك، ع، مب، ن: «من نذير».
(¬٢) ك، ع: «أنزل».
(¬٣) هكذا في الأصول والطبعة الهندية. وفي الطبعات التالية حذفوا كلمة «أسماء».
(¬٤) (ص ٢١٥ - ٢٢٢).
(¬٥) ع: «يُسبق»، وكذا في المطبوع. ولم ينقط أوله في ك، مب. والمثبت من ص، ج، ن موافق لما في «جلاء الأفهام».


وغزارتها، بيَّنَّا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه، وصحيحَها من حسَنها ومعلولها، وبيَّنَّا ما في معلولها من العلل بيانًا شافيًا، ثم أسرارَ هذا الدعاء وشرفَه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطنَ الصلاة عليه ومحالَّها، ثم الكلامَ في مقدار (¬١) الواجب منها، واختلافَ أهل العلم فيه وترجيحَ الراجح وتزييفَ المزيَّف (¬٢). ومَخْبَرُ الكتاب فوق وصفه (¬٣).
والمقصود أن اسمه في التوراة محمد صريحًا (¬٤) بما يوافق عليه كلُّ عالم من مؤمني أهل الكتاب.
ومنها: أحمد، وهو الاسم الذي سمَّاه به المسيح لسرٍّ ذكرناه في ذلك الكتاب (¬٥).
ومنها: المتوكِّل.
ومنها: الماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفِّي، ونبيُّ التوبة، ونبيُّ الرحمة، ونبيُّ الملحمة، والفاتح، والأمين.
ويلتحق بهذه الأسماء: الشاهد، والمبشِّر، والنذير، والقُثَم (¬٦)،

(¬١) انتهى ما سقط من ق في التصوير.
(¬٢) ك، ع: «الزائف»، وكذا كان في ص فغُيِّر إلى ما أثبت من ج، ق، مب، ن؛ وهو موافق لما في «جلاء الأفهام».
(¬٣) قول المصنف: «وهو كتاب فرد ... وصفه» نصُّ مقدمته لكتاب «جلاء الأفهام» (ص ٤).
(¬٤) ص: «صريح».
(¬٥) (ص ٢٢٤ - ٢٢٥).
(¬٦) في ق بخط متأخر: «القاسم»، ولعله من تصرف بعض النساخ. وكذا في المطبوع.


والضحوك القتّال (¬١)، وعبد الله، والسراج المنير، وسيد ولد آدم، وصاحب لواء الحمد، وصاحب المقام المحمود؛ وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كلِّ وصفٍ اسم؛ لكن ينبغي أن يفرَّق بين الوصف المختصِّ به أو الغالب عليه فيُشتقّ له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسمٌ يخصُّه.
وقال جبير بن مطعم: سمَّى لنا رسول الله ﷺ نفسه أسماءً، فقال: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشَر الناسُ على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي» (¬٢).
وأسماؤه ﷺ نوعان:
أحدهما: خاصٌّ به لا يشرَكه فيه غيرُه من الرسل (¬٣)، كمحمد، وأحمد، والحاشر، والعاقب (¬٤)، والمقفِّي، ونبي الملحمة.
والثاني: ما شرِكه (¬٥) في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله، فهو مختصٌّ بكماله دون أصله كرسول الله، ونبيِّه، وعبده، والشاهد، والمبشِّر،

(¬١) ع، ك، ن: «والقتّال» مع واو العطف، والصواب ما أثبت من غيرهما، وسيأتي النصُّ عليه.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٥٣٢) ومسلم (٢٣٥٤)، وتفسير العاقب عند مسلم مدرج في الحديث مرة، ومن قول الزهري مرة أخرى. وقد أشار البيهقي في «الدلائل» (١/ ١٥٣) إلى أنه مدرج من كلام الزهري.
(¬٣) «من الرسل» من ن، مب، وهو مستدرك في حاشية ص مع علامة صح.
(¬٤) «والحاشر والعاقب» ساقط من ج، ق.
(¬٥) ك، ع: «يشركه».


والنذير، ونبي التوبة، ونبي الرحمة.
وأمَّا إن جُعل له من كلِّ وصفٍ من أوصافه اسمٌ تجاوزت أسماؤه المئين (¬١)، كالصادق، المصدوق، الرؤوف، الرحيم، إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس (¬٢): إنَّ لله ألفَ اسم، وللنبيِّ ﷺ ألف اسم. قاله أبو الخطاب بن دِحْية (¬٣)، ومقصوده الأوصاف (¬٤).

<span data-type="title" id=toc-35>فصل
في شرح معاني أسمائه ﷺ </span>-
أما محمَّد، فهو اسم مفعول من حُمِّد فهو محمَّد، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها. ولذلك كان أبلغ من «محمود»، فإنَّ محمودًا من الثلاثي المجرَّد، ومحمَّدٌ من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يُحمَد أكثر مما يُحمَد غيرُه من البشر. ولهذا ــ والله أعلم ــ سمِّي به في التوراة، لكثرة الخصال المحمودة التي وُصِف بها هو ودينه (¬٥) وأمته في التوراة، حتى تمنَّى موسى أن يكون منهم. وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده (¬٦) هناك (¬٧)، وبيَّنَّا غلط أبي القاسم السهيلي

(¬١) في النسخ المطبوعة: «المائتين»، تصحيف.
(¬٢) نقله القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» (٣/ ٥٨٠) عن «بعض الصوفية».
(¬٣) في كتابه: «المستوفَى في أسماء المصطفى» فيما يظهر.
(¬٤) العبارة «وفي هذا قال ... الأوصاف» خلت منها الأصول إلا مب، ن، وقد استدركت في حاشية ص مع علامة صح.
(¬٥) ك: «بها وذريته»، وفي ع: «وصف وذريته»، والظاهر أنه تصحيف.
(¬٦) ص، مب: «بشواهد».
(¬٧) يعني: في كتابه «جلاء الأفهام» (ص ٢١٣ - ٢٢٥).


حيث جعل الأمرَ بالعكس، وأن اسمه في التوراة أحمد (¬١).
وأما أحمد، فهو اسم على زنة أفعل التفضيل مشتقٌّ أيضًا من الحمد. وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعل، أي حمدُه لله أكثرُ من حمدِ غيره له، فمعناه: أحمد الحامدين لربِّه. ورجَّحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل، لا من الفعل الواقع على المفعول.
قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضرَب زيدًا، ولا زيد أضرَبُ من عمرٍو، باعتبار الضرب الواقع عليه؛ ولا: ما أشرَبَ الماءَ، وآكَلَ الخبزَ (¬٢)، ونحوه. قالوا: لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدَّر نقلُه من فعَل وفعِل المفتوح العين والمكسورها (¬٣) إلى فعُل المضموم العين. قالوا: ولهذا يعدَّى بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية، كقولك: ما أظرف زيدًا، وأكرم عمرًا، وأصلهما من ظرُف وكرُم. قالوا: لأن المتعجَّب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعلُه غير متعدٍّ.
قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيدًا لعمرو، فهو منقول من فعَل المفتوح [العين] (¬٤) إلى فعُل المضموم العين، ثم عُدِّي والحالة هذه بالهمزة. قالوا:

(¬١) انظر: «الروض» (٢/ ١٥٢ - ١٥٤) وقد سبقه إلى ذلك القاضي عياض. انظر: «فتح الباري» (٦/ ٥٥٥).
(¬٢) هكذا كان في ص ــ وهو الصواب ــ فغيَّره بعضهم إلى «أشربه» و «آكله» كما في ج. وفي ك، ع مع زيادة الهاء: «الماءَ» و «للخبز». وفي ق، مب، ن: «للماء» و «للخبز».
(¬٣) حذفت الألف واللام في الطبعة الميمنية وما بعدها مع ثبوتها في الهندية.
(¬٤) ما بين الحاصرتين زِيد في ن تحت السطر مع علامة صح.


والدليل على ذلك مجيئهم باللام، فيقولون: ما أضرب زيدًا لعمرو. ولو كان باقيًا على تعدِّيه لقيل: ما أضرب زيدًا عمرًا، لأنه متعدٍّ إلى واحد بنفسه، وإلى الآخر بهمزة التعدية؛ فلما أن عدَّوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدَّوه إلى الآخر باللام. فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل، لا من الواقع على المفعول.
ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل، ومن الواقع على المفعول وكثرةُ السماع به من أبين الأدلة على جوازه. تقول العرب: ما أشغله بالشيء، وهذا من شُغِل فهو مشغول. وكذلك يقولون: ما أولعه بكذا، وهذا من أُولِعَ بالشيء فهو مُولَعٌ، مبنيٌّ للمفعول ليس إلا. وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذا، هو من أُعجِبَ به. ويقولون: ما أحبَّه إليَّ، هو تعجُّب من فعل المفعول، وكونه محبوبًا لك. وكذا: ما أبغَضَه إليَّ، وأمقَتَه إليَّ.
وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه (¬١)، وهي أنك تقول: ما أبغضني له، وما أحبَّني له، وما أمقتني له: إذا كنت أنت المبغِض الكاره، والمحِبَّ والماقت (¬٢)، فتكون متعجِّبًا من فعل الفاعل. وتقول: ما أبغضني إليه، وما أمقتني إليه، وما أحبَّني إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب، فيكون تعجُّبًا من الفعل الواقع على المفعول. فما كان باللام فهو للفاعل، وما كان بـ «إلى» فهو للمفعول.

(¬١) في «الكتاب» (٤/ ٩٩ - ١٠٠).
(¬٢) ك، ع: «والمحب الماقت».


وأكثر النحاة لا يعلِّلون هذا، والذي يقال في علته ــ والله أعلم ــ: أنَّ اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد، فيأتي (¬١) باللام. وأما «إلى» فتكون للمفعول في المعنى، تقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ فيقول: إلى عبد الله. وسرُّ ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق، والملكُ والاستحقاقُ (¬٢) إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحقُّ؛ و «إلى» لانتهاء الغاية، والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل، فهي (¬٣) بالمفعول أليق، لأنها تمام مقتضى الفعل.
ومن التعجب من فعل المفعول: قول كعب بن زهير في النبي ﷺ:
فلَهْوَ أخوَفُ عندي إذ أكلِّمه ... وقيل إنك محبوسٌ ومقتولُ

من ضيغَمٍ بثَراءِ الأرضِ مُخْدَرُه ... ببطنِ عَثَّرَ غِيلٌ دونَه غِيلُ (¬٤)

(¬١) ن: «فتأتي». ولم ينقط حرف المضارع في ك، ع هنا وفي «فيقول» فيما يأتي.
(¬٢) «والملك والاستحقاق» ساقط من طبعات الكتاب عدا الطبعة الهندية.
(¬٣) مب: «فهو». وفي ج: «بالفعل فهو»، ولعله خطأ.
(¬٤) بهذا اللفظ ورد البيتان في الأصول، وكذا أنشدهما ابن عصفور في «المقرب» (١/ ٧١ - ٧٢) و «شرحه لجمل الزجاجي» (١/ ٥٧٧)، ولم أجد رواية «بثراء الأرض» في موضع آخر. وأقرب رواية منها: «بضَراء الأرض» كما في «سيرة ابن هشام» (٢/ ٥١١ - ٥١٢)، والضَّرَاء: الشجر الملتفّ في الوادي. أما «ثراء الأرض» كما جاء هنا فلعله من مدِّ المقصور، وقد أجازه الكوفيون وبعض البصريين. انظر: «ضرائر الشعر» لابن عصفور (ص ٣٨). وصدر البيت الثاني في النسخ المطبوعة غير الطبعة الهندية:
من خادرٍ من لُيوثِ الأُسْدِ مسكنُه
وذلك تصرُّف من بعض الناشرين، وهذه الرواية في «شرح قصيدة كعب» لابن هشام (ص ٧٦ - ط الميمنية) و «اللسان» (خدر) وغيرهما. وانظر البيتين في «ديوانه بشرح السكري» (ص ٢١) برواية أخرى.


فـ «أخوف» هاهنا، من خِيفَ فهو مخوف، لا من خاف. وكذلك قولهم: ما أجَنَّ زيدًا، من جُنَّ فهو مجنون. هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم.
قال البصريون: كلُّ هذا شاذٌّ لا يعوَّل عليه، فلا تشوَّش به القواعد، ويجب الاقتصار منه على المسموع.
قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نظمًا ونثرًا يمنع حمله على الشذوذ، لأنَّ الشاذَّ ما خالف استعمالَهم ومطَّرِدَ كلامهم، وهذا غير مخالف لذلك.
قالوا: وأما تقديركم لزومَ الفعل ونقلَه إلى فَعُلَ، فتحكُّم لا دليل عليه. وما تمسَّكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره، فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه. والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية، وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط، كألف فاعل وميم مفعول وواوه، وتاء الافتعال والمطاوعة، ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثي، لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرَّده. وهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة، لا تعدية الفعل.
قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي تعدَّى بالهمزة يجوز أن يعدَّى بحرف الجر والتضعيف، نحو: جلست به وأجلسته وقمت به وأقمته، ونظائره. وهنا لا يقوم مقامَ الهمزة غيرُها، فعُلِم أنها ليست للتعدية المجرَّدة. وأيضًا، فإنها تجامع باءَ التعدية نحو: أكرِمْ به وأحسِنْ به، ولا يُجمَع على الفعل بين مُعَدِّيين.
وأيضًا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم، وأكساه للثياب، وهذا من


«أعطى» و «كسا» المتعدِّي، ولا يصح تقدير نقله إلى عطُو: إذا تناوَلَ، ثم أدخلتَ عليه همزة التعدية، لفساد المعنى، فإن التعجب إنما وقع من إعطائه، لا من عَطْوِه وهو تناوله، والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل، وحذفت همزته التي في فعله، فلا يصح أن يقال: هي للتعدية.
قالوا: وأما قولكم: إنه عُدِّي باللام في نحو: ما أضربه لزيد، إلى آخره؛ فالإتيانُ باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل، وإنما أُتي بها تقويةً له لما ضعف بمنعه من التصرف، وألزم طريقةً واحدةً خرج بها عن سَنَن الأفعال، فضعف عن اقتضائه وعمله، فقُوِّي باللام كما يقوَّى بها عند تقدُّم معموله عليه، وعند فرعيته.
وهذا المذهب هو الراجح كما تراه (¬١).
فلنرجع إلى المقصود، فنقول: تقدير «أحمد» على قول الأولين: أحمدُ النَّاس لربِّه، وعلى قول هؤلاء: أحقُّ الناس وأولاهم بأن يُحمَد، فيكون كـ «محمَّد» في المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن محمَّدًا هو كثير الخصال التي يُحمَد عليها، و أحمد هو الذي يُحمَد أفضلَ ما يُحمَد غيرُه، فمحمَّد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية؛ فيستحِقُّ من الحمد أكثرَ ما يستحِقُّ غيرُه، وأفضلَ مما يستحِقُّ غيرُه، فيُحمَد أكثرَ حمدٍ وأفضلَ حمدٍ حُمِدَه البشرُ. فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنًى.

(¬١) وقد وقعت في المسألة مناظرة بين أبي جعفر النحاس وأبي العباس بن ولَّاد، نقلها السخاوي في «سفر السعادة» (٢/ ٥٦٦ - ٥٨٦).


ولو أريد معنى الفاعل لسُمِّي «الحمَّاد»، أي: كثير الحمد، فإنه ﷺ كان أكثر الخلق حمدًا لربِّه. فلو كان اسمه «أحمد» باعتبار حمده لربِّه لكان الأولى به «الحمَّاد» كما سُمِّيت بذلك أمته.
وأيضًا: فإن هذين الاسمين إنما اشتُقَّا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحَقَّ أن يسمَّى «محمَّدًا» و «أحمد». فهو الذي يحمده أهلُ السماء وأهلُ الأرض وأهلُ الدنيا والآخرة، لكثرة خصائله المحمودة التي تفوت (¬١) عدَّ العادِّين وإحصاءَ المُحْصِين.
وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه ﷺ (¬٢)، وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرةً اقتضتها حالة المسافر، وتشتتُ قلبه، وتفرُّقُ همته. وبالله المستعان، وعليه التكلان.
وأما اسم المتوكل، ففي «صحيح البخاري» (¬٣) عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي ﷺ: «محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سمَّيتُك «المتوكِّل»، ليس بفظٍّ ولا غليظٍ، ولا سخَّابٍ (¬٤) بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العَوجاءَ، بأن يقولوا: لا إله إلا الله». وهو ﷺ أحقُّ الناس بهذا الاسم؛ لأنه توكَّلَ على الله في إقامة الدين توكُّلًا لم يشرَكْه فيه غيرُه.

(¬١) ك، ع: «تفوق»، وفي «جلاء الأفهام» (ص ٢١٣) ما أثبت من غيرهما.
(¬٢) يعني: «جلاء الأفهام» (١٨٣ - ٢١٣)، فهذا البحث كله منقول منه باختلاف يسير.
(¬٣) برقم (٢١٢٥، ٤٨٣٨)، والمؤلف ذكر صدر الحديث بالمعنى، ولعله صادر عن «دلائل النبوة» للبيهقي (١/ ٣٧٣، ٣٧٥ - ط. قلعجي).
(¬٤) ص، ج: «صخَّاب».


وأما الماحي، والحاشر، والمقفي، والعاقب؛ فقد فُسِّرت في حديث جبير بن مطعم. فالماحي: الذي محا الله به الكفر. ولم يُمحَ الكفر بأحد من الخلق ما مُحِي بالنبي ﷺ، فإنه بُعِث وأهلُ الأرض كلُّهم كفار إلا بقايا من أهل الأرض (¬١)، وهم ما بين عُبَّاد أوثان، ويهود مغضوب عليهم، ونصارى ضالين، وصابئة دهرية لا يعرفون ربًّا ولا معادًا، وبين عُبَّاد الكواكب، وعُبَّاد النار، وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء، ولا يُقرُّون بها؛ فمحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دينُ الله على كلِّ دين، وبلغ دينُه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسيرَ الشمس في الأقطار.
وأما الحاشر، فالحشر هو الضَّمُّ والجمع، فهو الذي يُحشَر الناسُ على قدمه، فكأنه بُعِث ليحشُر الناس.
والعاقب: الذي جاء عقيب الأنبياء، فليس بعده نبي. فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سُمِّي «العاقب» على الإطلاق، أي عقَب الأنبياءَ: جاء بعقبهم.
وأما المقفِّي فكذلك، وهو الذي قفَّى على آثار من تقدَّمه من الرسل (¬٢)، فقفَّى الله به على آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال: قفاه يقفوه: إذا تأخَّر عنه. ومنه: قافية الرأس، وقافية البيت، فالمقفِّي: الذي قفا مَن قبله من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم.

(¬١) كذا في جميع الأصول، وهو سهو صوابه: «أهل الكتاب» كما في الطبعة الهندية وغيرها. وقد ورد ذلك في حديث عياض بن حمار المجاشعي في «صحيح مسلم» (٢٨٦٥).
(¬٢) حذف «من الرسل» في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية، وهو أشبه.


وأما نبيُّ التوبة، فهو الذي فتح الله به بابَ التوبة على أهل الأرض، فتاب الله به عليهم توبةً لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان ﷺ أكثر الخلق استغفارًا وتوبةً، حتى كانوا يعُدُّون (¬١) له في المجلس الواحد مائة مرة: «ربِّ اغفر لي، وتُبْ عليَّ، إنك أنت التواب الغفور» (¬٢). وكان يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى ربِّكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» (¬٣).
وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولًا، وأسهل تناولًا. وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتلُ نفوسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله جعل توبتها الندم والإقلاع.
وأما نبيُّ الملحمة، فهو الذي بُعِث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبيٌّ وأمتُه قطُّ ما جاهد رسولُ الله ﷺ وأمته (¬٤). والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يُعهَد مثلُها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وأوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم.
وأما نبيُّ الرحمة، فهو الذي أرسله الله رحمةً للعالمين، فرحم به أهلَ

(¬١) ما عدا مب، ن: «يعدُّوا».
(¬٢) أخرجه أحمد (٤٧٢٦، ٥٣٥٤) والبخاري في «الأدب المفرد» (٦١٨) وأبو داود (١٥١٦) والترمذي (٣٤٣٤) والنسائي في «الكبرى» (١٠٢١٩، ١٠٢٢٠) وابن ماجه (٣٨١٤)، من حديث ابن عمر ﵄. صححه الترمذي وابن حبان (٩٢٧).
(¬٣) أخرجه مسلم (٢٧٠٢) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٤) لم يرد «وأمته» في ص.


الأرض كلَّهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون (¬١) فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة. وأما الكفار، فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظلِّه وتحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو وأمته فإنه (¬٢) عجَّلوا به إلى النار، وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدَّةَ العذاب في الآخرة.
وأما الفاتح، فهو الذي فتح الله به بابَ الهدى بعد أن كان مُرْتَجًا، وفتحَ به الأعينَ العُمْيَ والآذانَ الصُّمَّ والقلوبَ الغُلْفَ، وفتح به أمصارَ الكفر، وفتح به أبوابَ الجنة، وفتح به طرقَ العلم النافع والعمل الصالح= ففتح به الدنيا والآخرة، والقلوب والأسماع والأبصار، والأمصار.
وأما الأمين، فهو أحقُّ العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء، وأمين من في الأرض. ولهذا كانوا يسمُّونه قبل النبوة «الأمين».
وأما الضحوك القتَّال، فاسمان مزدوجان لا ينفرد أحدُهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطِّب ولا غضوب ولا فظٍّ، قتَّال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم.
وأما البشير، فهو المبشِّر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب.
وقد سمَّاه الله «عبده» في كتابه في مواضع، منها قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١٩]، وقوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١]،

(¬١) ص: «المؤمنين».
(¬٢) يعني الذي قتلوه. وفي ن: «فإنهم».


﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ [النجم: ١٠]، ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣].
وثبت عنه في «الصحيح» (¬١) أنه قال: «أنا سيد ولد آدم» ﷺ.
وسمَّاه الله ﴿سِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٦]، وسمَّى الشمس ﴿سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ [النبأ: ١٣]، والمنير: هو الذي يُنِير من غير إحراق، بخلاف «الوهَّاج» فإنَّ فيه نوع إحراق وتوهُّج.

فصل
في ذكر الهجرة (¬٢) الأولى والثانية
لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتدَّ أذاهم لهم وفتنتهم إياهم، فأذِن لهم رسولُ الله ﷺ في الهجرة إلى الحبشة، وقال: «إنَّ بها مَلِكًا لا يُظلَم الناسُ عنده» (¬٣). فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلًا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان، وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية؛ فأقاموا بالحبشة في

(¬١) مسلم (٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) ك، ع، مب، ن: «الهجرتين»، وأثبت ما في غيرها لموافقته لأسلوب المؤلف كقوله في «أعلام الموقعين» (٤/ ٥): «فمثال القسم الأول والثاني»، وفيه (٢/ ٣٧٤): «بالمرة الأولى والثانية»، وفيه (٤/ ٤٢٧): «فالصورة الأولى والثانية». وفي «التبيان» (ص ٣٥١): «الشرط الأول والثاني». وفي «بدائع الفوائد» (٤/ ١٥٦٤): «للنبي الأول والثاني». وفي «مفتاح دار السعادة» (٣/ ١١٨١): «القدر الأول والثاني».
(¬٣) رواه ابن إسحاق في «السيرة» (ص ١٩٤ - ط. محمد حميد الله) من حديث أم سلمة. وانظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ٣٢١).


أحسن جوار، فبلغهم أن قريشًا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبًا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشدُّ مما كان رجع منهم من رجع. ودخل جماعة، فلقوا من قريش أذًى شديدًا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود.
ثم أذن لهم في الهجرة ثانيًا إلى الحبشة. فهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون (¬١) رجلًا، إن كان فيهم عمار، فإنه يُشَكُّ فيه، ومن النساء ثمان عشرة امرأةً، وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. وبلغ ذلك قريشًا، فأرسلوا عمرو بن العاص (¬٢) في جماعة، ليكيدوهم عند النجاشي، فردَّ الله كيدهم في نحورهم.
فاشتدَّ أذاهم لرسول الله ﷺ، فحصروه وأهلَ بيته في الشِّعب شِعب أبي طالب ثلاث سنين، وقيل: سنتين. وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنةً، وقيل ثمان وأربعون سنةً.
وبعد ذلك بأشهر مات عمُّه أبو طالب، وله سبع وثمانون سنةً.
وفي الشِّعب وُلِد عبد الله بن عباس (¬٣).

(¬١) ك، ع: «وثلاثون»، سبق قلم.
(¬٢) في الطبعات القديمة بعده: «وعبد الله بن الزبير المخزومي» وقد صحِّح في طبعة الرسالة إلى «عبد الله بن أبي ربيعة» مع حذف «المخزومي»، ولكن هذه الزيادة لم ترد في الأصول.
(¬٣) بعده في ص، ج: «ثم مات بعد ذلك عمُّه أبو طالب، وله سبع وثمانون سنة»، وهو مكرر. ولعل سبب التكرار اختلال السياق بالجملة المعترضة في ذكر ولادة عبد الله بن عباس، فإن قوله «فنالت» مرتَّب على موت أبي طالب. ولم ترد الجملة المذكورة في مب.


فنالت منه الكفارُ (¬١) أذًى شديدًا. ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتدَّ أذى الكفار له. فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله، وأقام به أيامًا، فلم يجيبوه، وآذوه، وأخرجوه، وقاموا له سِماطَين، فرجموه بالحجارة حتى أدْمَوا كعبيه؛ فانصرف عنهم رسول الله ﷺ راجعًا إلى مكة.
وفي طريقه لقي عدَّاسًا النصراني، فآمن به، وصدَّقه. وفي طريقه أيضًا بنخلةَ صُرِف إليه نفرٌ من الجن سبعةٌ من أهل نَصيبِين، فاستمعوا القرآن وأسلموا.
وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملَكَ الجبال يأمره بطاعته وأن يُطبِقَ على قومه أخشَبَي مكة ــ وهما جبلاها ــ إن أراد، فقال: «بل أستأني بهم، لعل الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئًا» (¬٢).
وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعفَ قوتي (¬٣) ... » (¬٤) الحديث. ثم دخل مكة في جوار المطعِم بن عدي.

(¬١) مب: «فنال الكفار منه».
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٢٣١) ومسلم (١٧٩٥) وغيرهما من حديث عائشة ﵂ بلفظ: «بل أرجو أن يخرج الله من ... »، وأما اللفظ: «بل أستأني بهم» هو في قصة أخرى من حديث عبد الله بن عباس في سؤال أهل مكة تحويل الصفا ذهبًا وتنحية الجبال عنهم ليزدرعوا، أخرجه أحمد (٢٣٣٣) والبزار (٢٢٢٥ - كشف الأستار) والنسائي في «الكبرى» (١١٢٦٦)، صححه الحاكم (٢/ ٣٦٢) واختاره الضياء (١٠/ ٧٩، ٨٠).
(¬٣) في ك، ع، مب، ن زيادة: «وقلة حيلتي».
(¬٤) رواه ابن إسحاق (١/ ٤٢٠ - سيرة ابن هشام) عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي مرسلًا. ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» في ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار (٩/ ٤٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣/ ٧٣ و ١٤/ ١٣٩، ١٤٠) وفي «الدعاء» (١٠٣٦) والضياء المقدسي (٩/ ١٨١) من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. رجال إسناده ثقات إلا أن محمد بن إسحاق قد عنعنه. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٩٣٣). وسيأتي مرة أخرى بطوله (٣/ ٣٩).


ثم أُسْرِي بجسده وروحه إلى المسجد الأقصى، ثم عُرِج به إلى فوق السماوات (¬١) إلى الله ﷿، فخاطبه، وفرض عليه الصلوات. وكان ذلك مرةً واحدةً. هذا أصحُّ الأقوال.
وقيل: كان ذلك منامًا.
وقيل: بل يقال: أُسْري به، ولا يقال: يقظةً ولا منامًا.
وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظةً، وإلى السماء منامًا.
وقيل: كان الإسراء مرتين مرةً يقظةً ومرةً منامًا.
وقيل: بل أسري به ثلاث مرات.
وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. وأما ما وقع في حديث شريك (¬٢) أنَّ ذلك كان قبل أن يوحى إليه، فهذا مما عُدَّ من أغلاط شريك الثمانية وسوء (¬٣) حفظه لحديث الإسراء. وقيل: إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي. وأما

(¬١) زيد بعده في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية: «بجسده وروحه».
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٦٧٤، ٧٥١٧)، وساق مسلم (١٦٢/ ٢٦٢) إسناده دون لفظه وقال: «وقدم فيه شيئًا وأخر، وزاد ونقص». وسيأتي ذكره عند المؤلف في فصول المعراج والإسراء (٣/ ٥٠). وانظر: «فتح الباري» (٧/ ٣٦ وما بعدها، ١٣/ ٤٨٠).
(¬٣) ج، ق (بخط متأخر): «وهو»، تحريف.


إسراء اليقظة فبعد النبوة. وقيل: بل الوحي هاهنا مقيَّد، وليس بالوحي المطلق الذي هو (¬١) مبدأ النبوة، والمراد: قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء، فأسري به فجأةً من غير تقدُّم إعلام. والله أعلم.
فأقام ﷺ بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى، ويعرض نفسه عليهم في كلِّ موسم أن يُؤْوُوه حتى يبلِّغ رسالة ربِّه ولهم الجنة. فلم يستجب له قبيلة، وذَخَر الله ذلك كرامةً للأنصار. فلما أراد الله إظهار دينه، ونصرَ نبيِّه، وإنجاز وعده، وإعلاء كلمته، والانتقام من أعدائه= ساقه إلى الأنصار لِما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة، وقيل: ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منًى في الموسم، فجلس إليهم، ودعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله، ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله ﷺ؛ فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زُرَيق.
ثم قدم مكة في العام القابل اثنا عشر رجلًا من الأنصار، خمسة منهم من الستة الأولين، فبايعوا رسول الله ﷺ على بيعة النساء عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة.
فقدِم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلًا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله ﷺ على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم، ويرحل هو وأصحابه إليهم. واختار رسول الله ﷺ منهم اثني عشر نقيبًا. وأذن رسول الله ﷺ لأصحابه في الهجرة إلى المدينة

(¬١) ص: «هو قبل»، ولفظ «قبل» مقحم.


فخرجوا أرسالًا متسلِّلين، أولهم فيما قيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير. فقدِموا على الأنصار في دورهم، فآووهم، ونصروهم، وفشا الإسلام بالمدينة.
ثم أذن الله لرسوله ﷺ في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول ــ وقيل في صفر ــ وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنةً، ومعه أبو بكر الصديق، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأُريقط الليثي. فدخل غار ثور هو وأبو بكر، وأقاما (¬١) فيه ثلاثًا. ثم أخذا على طريق الساحل.
فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلةً خلت من شهر ربيع الأول ــ وقيل غير ذلك ــ نزل (¬٢) بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، ونزل على كلثوم بن الهِدْم. وقيل: على سعد بن خيثمة، والأول أشهر. فأقام عندهم أربعة عشر يومًا، وأسَّس مسجد قباء.
ثم خرج يوم الجمعة، فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمَّع بهم فيمن كان معه من المسلمين وهم مائة.
ثم ركب ناقته، وسار. وجعل الناس يكلِّمونه في النزول عليهم، ويأخذون بخطام (¬٣) الناقة، فيقول: «خلُّوا سبيلها فإنها مأمورة» (¬٤).

(¬١) ج، ق، ن: «فأقاما».
(¬٢) ص، ج: «فنزل».
(¬٣) ك: «خطام»، وكذا كان في ع، فغيَّره بعضهم إلى ما أثبت.
(¬٤) ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (١/ ٤٩٤، ٤٩٥)، و «دلائل النبوة» (٢/ ٥٠٤). وقد روي من حديث ابن عمر كما أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة جسر بن فرقد القصاب (٣/ ١٥١، ١٥٢) وقال: إنه باطل. وسيأتي مرة أخرى (٣/ ٧٢) وهناك مزيد التخريج.


فبركت عند مسجده اليوم، وكان مربدًا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري. ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللَّبِن، ثم بنى مساكنَه (¬١) ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربُها إليه مسكن عائشة. ثم تحوَّل بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب إليها.
وبلغ أصحابَه بالحبشة هجرتُه إلى المدينة، فرجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلًا، فحُبِس منهم بمكة سبعة، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله ﷺ بالمدينة. ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع.

<span data-type="title" id=toc-38>فصل
في أولاده ﷺ </span>-
أولهم القاسم، وبه كان يكنى، مات طفلًا. وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة، وسار على النجيبة.
ثم زينب، وقيل: هي أسَنُّ من القاسم. ثم رقية، وأم كلثوم، وفاطمة. وقد قيل في كلِّ واحدة منهن: إنها أسَنُّ من أختيها. وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسَنُّ الثلاث، وأم كلثوم أصغرهن (¬٢).

(¬١) في النسخ المطبوعة: «مسكنه».
(¬٢) رواه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١١٠) عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس. وذكر مصعب الزبيري في «نسب قريش» (ص ٢١) عكس هذا.


ثم وُلِد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف (¬١)، وصحَّح بعضهم (¬٢) أنه ولد بعد النبوة. وهل هو الطيب والطاهر، أو هما غيره؟ على قولين. والصحيح أنهما لقبان له. والله أعلم. وهؤلاء كلُّهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها.
ثم وُلِد له إبراهيم بالمدينة من سُرِّيَّته مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة. وبشَّره به أبو رافع مولاه، فوهب له عبدًا. ومات طفلًا قبل الفطام، واختُلِف هل صلَّى عليه أم لا؟ على قولين.
وكلُّ أولاده توفِّي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخَّرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضَلت (¬٣) به نساءَ العالمين.
وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقد قيل: إنها أفضل نساء العالمين. وقيل: بل أمها خديجة. وقيل: بل عائشة. وقيل بالوقف في ذلك.

<span data-type="title" id=toc-39>فصل
في أعمامه وعماته </span>(¬٤) ﷺ
فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيِّد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، والعباس، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزَّى، والزبير، وعبد الكعبة، والمقوِّم، وضِرار، وقُثَم، والمغيرة ولقبه حَجْل،

(¬١) ك، ع: «خلاف».
(¬٢) انظر «المختصر الكبير» لابن جماعة (ص ٨٠).
(¬٣) من فضَلَه: غلبه وفاقه.
(¬٤) «وعماته» لم يرد في ص.


والغَيداق واسمه مصعب، وقيل: نوفل. وزاد بعضهم: العوَّام. ولم يُسلم منهم إلا حمزة والعباس.
وأما عمَّاته، فصفية أم الزبير بن العوَّام، وعاتكة، وبَرَّة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية. واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحَّح بعضهم إسلام أروى (¬١).
وأسنُّ أعمامه الحارث. وأصغرهم سنًّا: العباس، والعقب منه له (¬٢) حتى ملأ ولده الأرض. وقيل: أُحْصُوا في زمن المأمون، فبلغوا ستمائة ألف. وفي ذلك نظرٌ لا يخفى. وكذلك أعقَب (¬٣) أبو طالب وأكثَر، والحارث، وأبو لهب.
وجعل بعضهم عبد الكعبة (¬٤) والمقوّم واحدًا، وبعضهم الغَيداق وحَجْلًا واحدًا.

<span data-type="title" id=toc-40>فصل
في أزواجه </span>ﷺ
أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية. تزوَّج بها قبل النبوة، ولها أربعون سنةً. ولم يتزوَّج عليها حتى ماتت، وأولاده كلُّهم منها إلا إبراهيم.

(¬١) انظر: «المختصر الكبير» (ص ٨٥).
(¬٢) كذا في الأصول كلها، وأخشى أن يكون «له» تحريف «كثر».
(¬٣) ص: «عقب».
(¬٤) في الطبعة الهندية ــ وتابعتها الطبعات الأخرى ــ: «الحارث» مع التنبيه في حاشيتها على ما في أصولنا.


وهي التي وازرته على النبوة، وجاهدت معه، وواسته بنفسها ومالها. وأرسل الله إليها السلام مع جبريل (¬١)، وهذه خاصِّيَّة (¬٢) لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين.
ثم تزوَّج بعد موتها بأيام سَودة بنت زَمْعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة.
ثم تزوَّج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصدِّيقة بنت الصدِّيق المبرَّأةَ من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول ربِّ العالمين، عائشة بنت أبي بكر الصديق. وعرضها عليه الملَكُ قبل نكاحها في سَرَقةٍ (¬٣) من حرير وقال: «هذه زوجتك» (¬٤). تزوَّج بها في شوال وعمرُها ستُّ سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرُها تسع سنين. ولم يتزوَّج بكرًا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحبَّ الخلق إليه. ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وهي أفقه نسائه وأعلمهن (¬٥)، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي ﷺ يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت من النبي ﷺ سِقْطًا، ولم يثبُت.

(¬١) كذا في حديث أبي هريرة عند البخاري (٣٨٢٠) ومسلم (٢٤٣٢).
(¬٢) ك، ع: «خاصَّة».
(¬٣) السَّرَقة: الشقّة والقطعة.
(¬٤) أخرجه البخاري (٥١٢٥) ومسلم (٢٤٣٨).
(¬٥) في ص، ج: «أعلمهم» هنا وفيما يأتي.


ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب ﵂. وذكر أبو داود (¬١) أنه طلَّقها ثم راجعها.
ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين.
ثم تزوج أمَّ سلمة هندَ بنت أبي أمية القرشية المخزومية (¬٢)، واسمُ أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه (¬٣) موتًا. وقيل: آخرهن موتًا صفية (¬٤).
واختُلِف (¬٥) فيمن ولي تزويجها منه. فقال ابن سعد في «الطبقات» (¬٦): ولي تزويجها منه سلَمة بن أبي سلَمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوَّج النبيُّ ﷺ سلَمةَ بن أبي سلمة أمامةَ بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال: «هل جزيتُ سلمةَ» (¬٧)، يقول ذلك، لأن سلمة هو الذي ولي

(¬١) برقم (٢٢٨٣) من حديث ابن عباس عن عمر، وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٣٥٦٠) وفي «الكبرى» (٥٧٢٣) وابن ماجه (٢٠١٦)، صححه ابن حبان (٤٢٧٥، ٤٢٧٦).
(¬٢) بعده في ص، ج، ق: «واسمها هند بنت أبي أمية».
(¬٣) وقع بعده خرم في ق.
(¬٤) العبارة «وقيل: آخرهن موتًا صفية» جاءت في ك، ع بعد الإضافة الآتية.
(¬٥) العبارة «واختلف ... وأن ذلك من خصائصه» لم ترد في ج. وقد وردت في حاشية ص ومتن ك، ع، مب، ن. والظاهر أن المؤلف أضافها فيما بعد.
(¬٦) (٦/ ٥٣٢). وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص ٢٤٣) من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد مرسلًا.
(¬٧) ذكره ابن إسحاق (ص ٢٤٣) والواقدي كما في «طبقات ابن سعد» (٣/ ٧، ٦/ ٥٣٢، ١٠/ ١٥٣)، وأخرجه البيهقي (٧/ ١٢١) من طريق الواقدي عن ابن عباس، وإسناده ضعيف.


تزويجه دون غيره من أهله. ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم ذكر في ترجمة أم سلمة، عن الواقدي (¬١): حدثني مجمِّع بن يعقوب، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ خطب أمَّ سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة، فزوَّجها رسولَ الله ﷺ وهو يومئذ غلام صغير.
وقال الإمام أحمد في «المسند» (¬٢): حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة أنها لما انقضت عدَّتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله ﷺ، فقالت: «مرحبًا برسول الله ﷺ، إني امرأة غَيرى، وإني مُصْبِية (¬٣)، وليس أحد من أوليائي حاضرًا» الحديث. وفيه: فقالت لابنها عمر: «قمْ، فزوِّج رسولَ الله ﷺ». فزوَّجه. وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنُّه لما توفي رسول الله ﷺ تسع سنين، ذكره ابن سعد (¬٤). وتزوَّجها رسول الله ﷺ في شوال سنة أربع، فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين، ومثل هذا لا يزوِّج، قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد، قال: من يقول إن عمر كان صغيرًا؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي (¬٥): «ولعل

(¬١) «طبقات ابن سعد» (١٠/ ٩٠)، مرسل، وفي إسناده أبو بكر بن محمد وأبوه؛ أبو بكر لم أجد له ترجمةً، وأبوه مجهول.
(¬٢) برقم (٢٦٦٦٩). وأخرجه أيضًا أحمد (٢٦٥٢٩، ومواضع عدة) وغيرُه، ولكن مدار الحديث على ابن عمر بن أبي سلمة، مجهول. وأصل القصة عند مسلم (٩١٨) دون ذكر من تولَّى تزويجَها. وانظر تعليق محققي «المسند» (٢٦٥٢٩).
(¬٣) ك، ع: «مغيبة»، تصحيف.
(¬٤) (٦/ ٥٣٣).
(¬٥) في «التحقيق في مسائل الخلاف» (٢/ ٢٦٦).


أحمد قال هذا قبل أن يقف (¬١) على مقدار سنِّه. فقد ذكر مقدار سنِّه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره».
وقد قيل: إن الذي زوَّجها من رسول الله ﷺ ابنُ عمِّها عمر بن الخطاب، والحديث: «قم يا عمر، فزوِّج رسولَ الله ﷺ» (¬٢). ونسبُ عمر ونسبُ أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزَّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رَزَاح بن عدي بن كعب، وأمُّ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقَظَة بن مرَّة بن كعب، ووافق اسمُ ابنها عمر اسمَه، فقالت (¬٣): «قم يا عمر، فزوِّج رسول الله»، فظنَّ بعض الرواة أنه ابنها، فرواه بالمعنى، وقال: فقالت لابنها! وذهَل عن تعذُّر ذلك (¬٤) عليه لصغر سنِّه.
ونظيرُ هذا: وهمُ بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله ﷺ: «قم يا غلام، فزوِّج أمَّك». قال أبو الفرج ابن الجوزي (¬٥): «وما عرفنا هذا في هذا الحديث». قال: «وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين، لأن (¬٦)

(¬١) ك، ع: «يوقف».
(¬٢) كذا ورد «والحديث ... » إلى هنا. ولعل في العبارة نقصًا ويكون أصلها: «والحديث: فقالت لعمر: قم يا عمر ... »، يعني بدلًا من «فقالت لابنه عمر ... » كما بيَّن فيما يأتي.
(¬٣) في ص، ك، ج، مب: «فقال»، وهو سهو.
(¬٤) ك، ع: «بُعد ذلك».
(¬٥) في الموضع السابق من كتابه.
(¬٦) انتهى هنا السقط الطويل الذي استدركه ناسخ آخر في ق.


رسول الله ﷺ تزوَّجها في سنة أربعٍ، ومات ولعمر تسع سنين، ورسول الله ﷺ لا يفتقر نكاحه إلى ولي. قال ابن عقيل: ظاهر (¬١) كلام أحمد أن النبي ﷺ لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه (¬٢).
ثم تزوَّج زينبَ بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة (¬٣). وفيها نزل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي ﷺ وتقول: «زوَّجكنَّ أهاليكن وزوَّجني الله من فوق سبع سماوات» (¬٤). ومن خواصِّها أن الله كان هو وليَّها الذي زوَّجها لرسوله من فوق سماواته.
وتوفِّيت في أول خلافة عمر بن الخطاب. وكانت أولًا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله ﷺ تبنَّاه، فلما طلَّقها زوَّجه الله إياها لتتأسَّى به أمته في نكاح أزواج من تبنَّوه.

(¬١) ك: «وظاهر». وفي ع: «وقال ... وظاهر».
(¬٢) العبارة: «أن النبي ﷺ ... خصائصه» لم ترد إلا في مب، ن. ولعل المؤلف كتبها أو أملاها في بعض النسخ من حفظه. ونص كلام ابن الجوزي في كتابه المذكور (٢/ ٢٦٦): «أنه يجوز أن يتزوَّج رسول الله ﷺ بغير وليٍّ لأنه مقطوع بكفاءته». وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» (٥/ ٥٨٢ - هجر) و «الفصول» (ص ٢٤٥) أنه ألَّف في ذلك رسالة بيَّن فيها أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب لأنه كان الخاطب لها على رسول الله ﷺ، وأن الذي ولي عقدَها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة، وساغ هذا لأن أباه ابن عمها، فللابن ولاية أمه إذا كان سببًا لها من غير جهة البنوة بالإجماع.
(¬٣) ص، ج: «أمية»، تحريف.
(¬٤) أخرجه البخاري (٧٤٢٠، ٧٤٢١).


وتزوَّج جويرية بنت الحارث بن أبي ضِرار المصطلقية. وكانت من سبي بني المصطلِق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدَّى عنها كتابتها وتزوَّجَها.
وتزوَّج أمَّ حبيبة. واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسمها هند. تزوَّجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرةً، وأصدَقَها عنه النجاشيُّ أربعمائة دينار، وسيقت إليه من هنالك. وماتت في أيام أخيها معاوية.
هذا المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر.
وأما حديث عكرمة بن عمَّار، عن أبي زُمَيل، عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي ﷺ: «أسألك ثلاثًا»، فأعطاه إياهن، منها: «وعندي أجمل العرب أمُّ حبيبة أزوِّجك إياها» (¬١)؛ فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به (¬٢). قال أبو محمد بن حزم (¬٣): وهو موضوع بلا شك، كذَبه عكرمة بن عمار.

(¬١) أخرجه مسلم (٢٥٠١).
(¬٢) وذكر في «تهذيب السنن» (١/ ٤٣٠) أن هذا الحديث ردَّه جماعة من الحفاظ وعدّوه من الأغلاط في كتاب مسلم، وانتهى إلى أنه «غلط لا ينبغي التردُّد فيه». وقد أفاض القول فيه في «جلاء الأفهام» (ص ٢٧٢ - ٢٨٦) وقال: «الصواب أن الحديث غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط». وهو عند شيخ الإسلام «من المواضع المنتقدَة بلا ريب» في «صحيح مسلم»، انظر: «منهاج السنة» (٧/ ٢١٦). وحكم عليه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٩٣) و «السير» (٦/ ٥٦٠) بأنه منكر.
(¬٣) فيما رواه عنه الحميدي، انظر النص (٢٢١) في «نوادر ابن حزم» (٢/ ٧). وعن الحميدي نقل ابن طاهر المقدسي قول ابن حزم في كتابه «الانتصار لإمامي الأمصار» كما في «فتح الباري» (١٣/ ٤٨٤) و «التبصرة والتذكرة» للعراقي (١/ ١٣٥). وانظر أيضًا: «المحلَّى» (١/ ٢٧٨) و (٦/ ٨٢).


قال ابن الجوزي (¬١) في هذا الحديث: «هو وهم من بعض الرواة لا شكَّ فيه ولا تردُّد، وقد اتهموا به عكرمةَ بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله (¬٢) بن جحش، وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة. ثم تنصَّر، وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله ﷺ إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوَّجه إياها وأصدَقَها عن رسول الله ﷺ صَداقًا، وذلك في سنة سبع من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة، فدخل (¬٣)
عليها، فثنت فراشَ رسول الله ﷺ حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان».
وأيضًا في هذا الحديث أنه قال له: «وتؤمِّرني (¬٤) حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟»، فقال: «نعم». ولا يُعرَف أن رسول الله ﷺ أمَّر أبا سفيان البتة.
وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث، وتعدَّدت طرقهم في وجهه. فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوَّجها بعد الفتح لهذا الحديث، قال: ولا يُرَدُّ هذا بنقل المؤرِّخين. وهذه طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسِّيَر والتواريخ وما قد كان.

(¬١) في «كشف المشكل» (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(¬٢) مب: «عبد الله»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو خطأ.
(¬٣) ص: «ودخل» ..
(¬٤) ك، ع: «أتؤمرني». وقد رسمت «تُؤَمِّرني» في النسخ كلها بالألف مكان الواو.


وقالت طائفة: بل سأله أن يجدِّد له (¬١) العقدَ تطييبًا لقلبه، فإنه كان تزوَّجها بغير اختياره. وهذا أيضًا باطل لا يُظَنُّ بالنبيِّ ﷺ، ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء!
وقالت طائفة منهم البيهقي (¬٢) والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خَرَجاته إلى المدينة وهو كافر حين (¬٣) سمع نعيَ زوجِ أمِّ حبيبة بالحبشة. فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمِّره حتى يقاتل الكفار، وأن يتخذ ابنه كاتبًا، قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا (¬٤) منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كلَّه في حديث واحد (¬٥). والتعسُّف والتكلُّف الشديد الذي (¬٦) في هذا الكلام يغني عن ردِّه!
وقالت طائفة: للحديث محمِل صحيح (¬٧)، وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتَك الآن، فإني قبلُ لم أكن راضيًا بذلك، والآن فإني قد رضيتُ، فأسألك أن تكون زوجتك.
وهذا وأمثاله لولا أنَّه قد سُوِّدت به الأوراق، وصُنِّفت فيه الكتب،

(¬١) ك، ع: «لها».
(¬٢) في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٢٦).
(¬٣) ص، ك، ع: «حتى»، تصحيف.
(¬٤) ص، ج: «وقعت».
(¬٥) لفظ «واحد» ساقط من ك، ع ومستدرك في حاشية ع بخط غير خط الناسخ.
(¬٦) ك، ع: «الذي هو».
(¬٧) ص، ك، ع: «طائفة: معنى الحديث مجمل صحيح»!


وحمله الناس= لكان الأولى بنا الرغبة عنه، لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من زَبَد الصدور، لا من زُبَدها!
وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله ﷺ طلَّق نساءه، لما آلى منهن، أقبل إلى المدينة، وقال للنبي ﷺ ما قال ظنًّا منه أنه قد طلَّقها فيمن طلَّق. وهذا من جنس ما قبله.
وقالت طائفة: بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأله أن يزوِّجه (¬١) أختَها رملة. ولا يبعد خفاء التحريم (¬٢) للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته، وهي أفقه منه وأعلم حين قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا؟». قالت: تنكحها. قال: «أو تحبِّين ذلك؟». قالت: لستُ لك بمُخْلِية، وأحَبُّ من شَرِكني في الخير أختي. قال: «فإنها لا تحِلُّ لي» (¬٣). فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي ﷺ، فسمَّاها الراوي من عنده أم حبيبة (¬٤)، وقيل: بل كانت كنيتها أيضًا أم حبيبة.
وهذا الجواب حسنٌ لولا قوله في الحديث: «فأعطاه رسولُ الله ﷺ ما سأل». فيقال حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي: أعطاه ما سأل؛ أو أطلقها اتكالًا على فهم المخاطب أنه أعطاه

(¬١) ص: «يزوجها» , سهو.
(¬٢) بعده في ص، ج: «ما»، والظاهر أنها مقحمة.
(¬٣) أخرجه البخاري (٥١٠١، ٥١٠٧، ٥٣٧٢) ومسلم (١٤٤٩) واللفظ له.
(¬٤) وهذا الذي صوَّبه ابن كثير، وذكر أنه أفرد رسالة لحديث عكرمة بن عمار. انظر: «الفصول في السيرة» (ص ٢٤٩) و «البداية والنهاية» (٦/ ١٤٩).


ما يجوز إعطاؤه مما سأل. والله أعلم.
وتزوَّج ﷺ صفية بنت حُيَيِّ بن أخطَب سيِّد بني النضير، من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي، وزوجة نبي. وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصَّفيِّ أمةً، فأعتقها، وجعل عتقها صَداقها، فصار ذلك سنَّةً للأمَّة إلى يوم القيامة: أن يُعتِق الرجل أمَتَه، ويجعل عتقَها صَداقَها، فتصير زوجته بذلك. فإذا قال: أعتقتُ أمتي، وجعلتُ عتقها صَداقها؛ أو قال: جعلتُ عتق أمتي صَداقها (¬١) = صحَّ العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. وهذا ظاهر مذهب أحمد، وكثير من أهل الحديث. وقالت طائفة: هذا خاصٌّ بالنبي ﷺ، وهو مما (¬٢) خصَّه الله به في النكاح دون الأمَّة. وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم.
والصحيح: القول الأول لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل. والله سبحانه لما خصَّه بنكاح الموهوبة قال فيها: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] ولم يقل هذا في المعتَقة، ولا قاله رسولُ الله ﷺ ليقطع تأسِّيَ الأمَّة به في ذلك. والله سبحانه أباح له نكاح امرأةِ مَن تبنَّاه لئلا يكون على الأمَّة حرج في نكاح أزواج من تبنَّوه، فدلَّ على أنه إذا نكح نكاحًا فلأمَّته التأسِّي به فيه، ما لم يأتِ عن الله ورسوله نصٌّ بالاختصاص وقطعِ التَّأسِّي. وهذا ظاهر.

(¬١) العبارة «فتصير زوجته ... صداقها» ساقطة من ك، ع لانتقال النظر، وقد استدركت في حاشية ع فيما بعد. والعبارة «فإذا قال ... صداقها» ساقطة من مب.
(¬٢) ص، ج: «ما».


ولتقرير هذه المسألة، وبسط الاحتجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس= موضع آخر، وإنما نبَّهنا عليها تنبيهًا (¬١).
ثم تزوَّج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوَّج بها. تزوَّجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حلَّ منها على الصحيح.
وقيل: قبل إحلاله. هذا قول ابن عباس، ووهم ﵁، فإن السفير بينهما في النكاح أعلَمُ الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوَّجها حلالًا، وقال: «أنا كنت السفير بينهما» (¬٢). وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها، وكان غائبًا عن القصة لم يحضرها. وأبو رافع رجل بالغ، وعلى يده دارت القصة وهو أعلَم بها. ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجِب للتقديم (¬٣). وماتت أيامَ معاوية، وقبرها بسَرِف.
قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النَّضَريَّة، وقيل: القُرَظيَّة، سُبيت يوم بني قريظة، فكانت صفيَّ رسول الله ﷺ، فأعتقها وتزوَّجها، ثم طلَّقها

(¬١) وانظر ما يأتي في غزوة خيبر (٣/ ٤١٩) وأقضية النبي ﷺ (٥/ ٢١٧) و «جلاء الأفهام» (ص ٢٩١).
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٧١٩٧) والترمذي (٨٤١) والنسائي في «الكبرى» (٥٣٨١) كلهم بلفظ: «الرسول بينهما». وفيه مطر الوراق، فيه لين، وقد وصله. وقد أخرجه مالك (١/ ٣٤٨) مرسلًا، كما أشار إليه النسائي عقب إخراجه الحديث. ورجح البخاري في «العلل الكبير» (ص ١٣٨) كونه من مرسل يزيد بن الأصم. وسيأتي الكلام على جميع الروايات حيث يذكر المؤلف المسألة بتمامها في فصل عمرة القضية (٣/ ٤٤٨ - ٤٥١).
(¬٣) وسيأتي تفصيل الأقوال ووجوه الترجيح في (٣/ ٢٣٠) و (٥/ ١٠٢ - ١٠٤)، وانظر: «جلاء الأفهام» (ص ٢٩٢ - ٢٩٣).


تطليقةً، ثم راجعها. وقالت طائفة: بل كانت أمته، فكان يطؤها بملك اليمين حتى توفِّي عنها، فهي معدودة في السَّراريِّ لا في الزوجات.
والقول الأول اختيار الواقدي (¬١) ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال: هو الأثبت عند أهل العلم (¬٢). وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريِّه وإمائه، والله أعلم.
فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن. وأما من خطبها ولم يتزوَّجها، ومن وهبت نفسَها له فلم يتزوَّجها؛ فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم (¬٣): هن ثلاثون امرأةً، وأهل العلم بالسيرة وأحواله ﷺ لا يعرفون هذا، بل ينكرونه.
والمعروف عندهم أنه بعَث في الجَونية (¬٤) ليتزوَّجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه، فأعاذها ولم يتزوَّجها. وكذلك الكلبية. وكذلك

(¬١) في «مغازيه» (٢/ ٥٢١) ونقل ابن سعد في «الطبقات» (١٠/ ١٢٧) قوله: «وهذا ما روي لنا في عتقها وتزويجها، وهو أثبت الأقاويل عندنا، وهو الأمر عند أهل العلم».
(¬٢) انظر: «مختصره في السيرة» (ص ٦٢). ولفظه: «والقول الأول أثبت الأقاويل عند محمد بن عمر، وهو الأمر عند أهل العلم». وقد رأيت آنفًا أن الجزء الأخير من هذا النص من كلام الواقدي أيضًا.
(¬٣) وهو الحافظ الدمياطي ــ وتابعه ابن جماعة ــ قال في «مختصره» (ص ٦٦): « ... فثلاثون امرأة على اختلاف في بعضهن، ذكرناهن في كتاب أبسط من هذا». وانظر فيهن «عيون الأثر» (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧) و «الإشارة» لمغلطاي (ص ٤٠٥ - ٤١٣) و «سبل الهدى والرشاد» (١١/ ٢٢١ - ٢٣٦).
(¬٤) ما عدا ص، ج: «إلى الجونية».


التي رأى بكَشْحها بياضًا، فلم يدخل بها. والتي وهبت نفسها له، فزوَّجها (¬١) غيرَه على سور من القرآن. هذا هو المحفوظ، والله أعلم.
ولا خلاف أنه ﷺ توفِّي عن تسع، كان يقسم منهن لثمان: عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وصفية، وأم حبيبة، وميمونة، وسودة، وجويرية.
وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته: زينب بنت جحش سنة عشرين. وآخرهن موتًا: أمُّ سلمة سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد. والله أعلم.

فصل
في سراريِّه ﷺ
قال أبو عبيدة (¬٢): كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السَّبْي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.

فصل
في مواليه ﷺ
فمنهم زيد بن حارثة بن شَراحيل، حِبُّ رسول الله ﷺ، أعتقه وزوَّجه مولاته أم أيمن، فولدت له أسامة.

(¬١) ص: «فتزوجها».
(¬٢) في ك: «أبو عبيد»، وكذا كان في ع ثم صحِّح. ورواه عن أبي عبيدة ابنُ أبي خيثمة كما في «سبل الهدى والرشاد» (١١/ ٢١٩). وعنه أيضًا في «تلقيح فهوم الأثر» (ص ٢٨) و «مختصر ابن جماعة» (ص ١٠٥)؛ غير أنه لم يذكر في «تسمية أزواج النبي ﷺ» (مجلة معهد المخطوطات ١٣: ١ ص ٢٧٤ - ٢٧٥) إلا مارية وريحانة.


ومنهم أسلم، وأبو رافع، وثوبان، وأبو كبشة سُلَيم، وشُقْران واسمه صالح، ورَباح نوبي، ويسار نوبي أيضًا، وهو قتيل العُرَنيين، ومِدْعَم. وكِرْكِرة (¬١) نوبي أيضًا، وكان على ثَقَله ﷺ، وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي «صحيح البخاري» (¬٢) أنه الذي غلَّ الشملة ذلك اليوم فقُتِل، فقال النبي ﷺ: «إنها لتلتهب عليه نارًا». وفي «الموطأ» (¬٣) أن الذي غلَّها مِدْعَم، وكلاهما قُتِل بخيبر. والله أعلم.
ومنهم أنجَشة الحادي. وسفينة بن فَرُّوخ واسمه مِهْران، وسمَّاه رسول الله ﷺ «سفينة» لأنهم كانوا يحمِّلونه في السفر متاعَهم، فقال: «أنت سفينة» (¬٤). قال أبو حاتم (¬٥): أعتقه النبي (¬٦) ﷺ، وقال غيره: أعتقته أمُّ سلَمة.

(¬١) ضبط في ج بكسر الكافين، وفي ع بالكسر والفتح معًا، وكلاهما صحيح. انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٣٥٢).
(¬٢) كذا قال المؤلف هنا إن الذي غلَّ هو كركرة، وسيذكر المؤلف نفسُه في فصل غزوة خيبر (٣/ ٤٢٦) ما أخرجه البخاري (٤٢٣٤، ٦٧٠٧) من حديث أبي هريرة أن الذي غلّ الشملة ذلك اليوم هو مِدْعَم. وأما كركرة فله قصة أخرى ــ وقد غل عباءةً ــ أخرجها البخاري (٣٠٧٤) في «باب القليل من الغلول» من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أنه كان على ثقله ﷺ فمات، فذكر القصة. وللحافظ ابن حجر بحث نفيس في أمر مدعم وكركرة وقصتيهما، انظر: «فتح الباري» (٧/ ٤٨٩، ٤٩٠).
(¬٣) برقم (١٣٢٢).
(¬٤) أخرجه أحمد (٢١٩٢١) والبزار (٣٨٣٠) والطبراني (٦٤٤٠، ٦٤٤١)، وإسناده حسن لأجل سعيد بن جهمان الأسلمي. والحديث صححه الحاكم (٣/ ٦٠٦).
(¬٥) انظر: «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٢٠)، ولعل المؤلف صادر عن «مختصر ابن جماعة» (ص ١١٠).
(¬٦) ك، ع: «رسول الله».


ومنهم: أَنَسة ويكنى أبا مسروح (¬١)، وأفلح، وعبيد، وطَهمان ــ قيل: وهو كيسان ــ وذكوان، ومهران، ومروان. وقيل: هذا اختلاف في اسم طهمان، والله أعلم.
ومنهم حُنَين، وسَنْدَر، وفَضالة يماني، ومأبور خصي، وواقد، وأبو واقد، وهشام (¬٢)، وأبو عَسيب، وأبو مويهبة.
ومن النساء: سلمى أم رافع، وميمونة بنت سعد (¬٣)، وخَضِرة، ورضوى، ورُبَيحة (¬٤)، وأم ضُمَيرة، وميمونة بنت (¬٥) أبي عسيب، ومارية، وريحانة.

<span data-type="title" id=toc-44>فصل
في خُدَّامه </span>ﷺ
فمنهم أنس بن مالك، وكان على حوائجه. وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه. وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته، يقود به في الأسفار. وأسلع بن شريك، وكان صاحب راحلته. وبلال بن رباح المؤذن، وسعد، موليا (¬٦) أبي بكر. وأبو ذر الغفاري. وأيمن بن عبيد، وأمُّه أم أيمن موليا النبي ﷺ، وكان أيمن على مِطْهَرته وحاجته.

(¬١) وأبا مسرِّح. حكى الوجهين مصعب الزبيري، وجزم بالأول إبراهيم الحربي. انظر: «توضيح المشتبه» (٨/ ١٦٦). وفي النسخ المطبوعة: «أبا مشرح».
(¬٢) ما عدا ص، ج: «قسام»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(¬٣) ص، ج: «سعيد»، والمثبت من غيرهما أشهر.
(¬٤) في طبعة الرسالة: «رزينة» اعتمادًا على حاشية الفقي.
(¬٥) «بنت سعد ... بنت» ساقط من ق لانتقال النظر.
(¬٦) ك: «مولى»، وكذا كان في ع ثم أصلحه بعضهم.


فصل
في كُتّابه ﷺ
أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير، وعامر بن فُهَيرة، وأُبَيُّ بن كعب، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن الأرقم، وثابت بن قيس بن شمَّاس، وحنظلة بن الربيع الأُسَيِّدي (¬١)، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن رواحة، وخالد بن الوليد، وخالد بن سعيد بن العاص وقيل: إنه أول من كتب له. ومعاوية بن أبي سفيان، وزيد بن ثابت، وكانا ألزمهم لهذا الشأن وأخصَّهم به.

فصل
في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع
فمنها: كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر. وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجَّهه إلى البحرين (¬٢)، وعليه عمل الجمهور.
ومنها: كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر [بن محمد] (¬٣) بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّه. كذلك رواه أبو حاتم في «صحيحه» (¬٤) والنسائي وغيرهما مسندًا متصلًا (¬٥)، ورواه أبو داود وغيره

(¬١) ص، ن: «الأسدي»، وكذا كان في ج ثم أُصلح.
(¬٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤).
(¬٣) زيادة لازمة.
(¬٤) يعني: «صحيح ابن حبان». وكذا في الأصول والطبعة الهندية. ثم غيِّر في الطبعات الأخرى «أبو حاتم» إلى «الحاكم»، ثم «صحيحه» إلى «مستدركه».
(¬٥) ابن حبان (٦٥٥٩) بطوله، والنسائي (٤٨٥٣، ٤٨٥٤). وأخرجه أيضًا مطولًا ومختصرًا الحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧) والبيهقي (٤/ ٨٩، ١/ ٨٧، ٣٠٩). وفي إسناده سليمان بن داود، والصواب: سليمان بن أرقم، كما قرره النسائي وأبو زرعة الدمشقي وصالح جزرة وغيرهم، وهو متفق على ضعفه؛ قال البخاري: تركوه. وانظر التخريج مفصّلًا والشواهد لما يتضمنه هذا الكتاب في تعليق محققي «الإحسان».


مرسلًا (¬١). وهو كتاب عظيم جليل (¬٢)، فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة، والديات، والأحكام، وذكر الكبائر، والطلاق، والعتاق، وأحكام الصلاة في الثوب الواحد، والاحتباء فيه، ومسّ المصحف، وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله ﷺ كتبه (¬٣).
واحتجَّ الفقهاء كلُّهم بجُمَل ما (¬٤) فيه من مقادير الديات.
ومنها: كتابه إلى بني زهير (¬٥).

(¬١) في «المراسيل» (٩٣، ١٠٦، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠) مفرقًا بأسانيد مختلفة. وروى أيضًا مالك (٢٤٥٨) مرسلًا جزءًا منه. وانظر التخريج السابق.
(¬٢) لفظ «جليل» ساقط من النسخ المطبوعة.
(¬٣) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٦٦). قال الحاكم (٤/ ٩٠): قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بصحته .. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٣٣٨، ٣٣٩): وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفةً تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وانظر: «التلخيص الحبير» (٥/ ٢٦١١ - ٢٦١٦).
(¬٤) ص، ج: «مما».
(¬٥) أخرجه يونس بن بكير في زياداته على «سيرة ابن إسحاق» (ص ٢٦٩) وأبو عبيد في «الأموال» (٣٠) وأحمد (٢٠٧٤٠، ٢٠٧٣٧، ٢٣٠٧٧) وابن زنجويه في «الأموال» (٨٠) وأبو داود (٢٩٩٩) والنسائي (٤١٤٦) والبيهقي (٧/ ٥٨) من حديث أعرابيٍّ رجلٍ من أصحاب رسول الله ﷺ. صححه ابن حبان (٦٥٥٧)، وانتقاه ابن الجارود (١٠٩٩).


ومنها: كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نُصُب الزكوات وغيرها (¬١).

فصل
في رسله ﷺ وكتبه إلى الملوك
لما رجع ﷺ من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض، وأرسل إليهم رسله. فكتب إلى ملك الروم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة، ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر؛ وختم به الكتب إلى الملوك (¬٢). وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرَّم سنة سبع.
فأولهم عمرو بن أمية الضَّمْري، بعثه إلى النجاشي، واسمه أصحَمة بن أبجَر، وتفسير «أصحمة» بالعربية: عطية. فعظَّم كتابَ النبي ﷺ، ثم أسلم (¬٣) وشهِد شهادة الحق، وكان من أعلم الناس بالإنجيل. وصلَّى عليه النبيُّ ﷺ يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة، منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلَّى عليه رسولُ الله ﷺ ليس هو بالذي كتَب إليه. وهذا الثاني لا يُعرَف إسلامه، بخلاف الأول فإنه مات مسلمًا (¬٤).

(¬١) أخرجه أبو داود (١٥٧٠) والدارقطني (١٩٨٦) والحاكم (١/ ٣٩٣، ٣٩٤) والبيهقي (٤/ ٩٠، ٩١) من حديث عبد الله بن عمر، من طريق عبد الله بن المبارك عن الزهري عن سالم عنه، والحديث صحيح.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣١٠٦) من حديث أنس، وبنحوه أخرجه مسلم (٢٠٩٢).
(¬٣) «ثم أسلم» ساقط من ص.
(¬٤) أخرجه البخاري (١٢٤٥) من حديث أبي هريرة ﵁.


وقد روى مسلم في «صحيحه» (¬١) من حديث قتادة، عن أنس قال: «كتب رسول الله ﷺ إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النجاشي»، وليس بالنجاشي الذي صلَّى عليه رسول الله ﷺ.
وقال أبو محمد بن حزم (¬٢): إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله ﷺ عمرو بن أمية لم يُسلِم. والأول اختيار ابن سعد وغيره (¬٣)، والظاهر قول ابن حزم.
وبعث دِحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، واسمه هِرَقل، فهمَّ بالإسلام وكاد، ولم يفعل. وقيل: بل أسلم، وليس بشيء.
وقد روى (¬٤) أبو حاتم بن حِبَّان في «صحيحه» (¬٥) عن أنس بن مالك قال: [قال رسول الله ﷺ] (¬٦): «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر [وله الجنة] (¬٧)؟»، فقال رجل من القوم: وإن لم أُقْتَل (¬٨)؟ قال (¬٩): «وإن لم تُقْتَلْ». فوافق قيصرَ وهو

(¬١) برقم (١٧٧٤).
(¬٢) في «جوامع السيرة» (ص ٣٠).
(¬٣) انظر: «طبقات ابن سعد» (١/ ١٧٦، ٢٢٢) و «عيون الأثر» (٢/ ٣٣٠) و «مختصر ابن جماعة» (ص ١١٤) وفيه: «الأول هو المشهور».
(¬٤) ص، ج: «رواه».
(¬٥) برقم (٤٥٠٤)، واختاره الضياء (٦/ ٩٨).
(¬٦) زيادة من ابن حبان، وكذا في حاشية ع، ن.
(¬٧) زيادة من «الصحيح» يقتضيها السياق وقد وردت في هامش مب.
(¬٨) ما عدا ك، مب: «أُقبَل» وكذا «تُقبل» فيما يأتي، وهو تصحيف.
(¬٩) «قال» ساقط من ص.


يأتي بيتَ المقدس فرمَى بالكتاب البساطَ، وتنحَّى. فنادى قيصرُ: مَن صاحبُ الكتاب؟ فهو آمن. قال: أنا. قال: فإذا قَدِمتُ فأتِني، فلما قدِم أتاه، فأمَر قيصرُ بأبواب قصره، فغُلِّقَتْ، ثم أمر مناديَه، فنادى: ألا، إن قيصر اتَّبعَ محمدًا، وترك النصرانية. فأقبل جندُه، وقد تسلَّحوا. فقال لرسول رسول الله ﷺ: قد ترى أني خائفٌ على مملكتي. ثم أمرَ مناديه فنادى: ألا، إن قيصر قد رضي عنكم. وكتب إلى رسول الله ﷺ: إني مسلم؛ وبعَث إليه بدنانير. فقال رسول الله ﷺ: «كذب عدوُّ الله، ليس بمسلم، وهو على النصرانية»، وقسَم الدنانيرَ.
وبعث عبدَ الله بن حُذافة السَّهمي إلى كِسْرى، واسمه أَبْرَوِيز بن هُرْمُز بن أنُوشَروان، فمزَّق كتاب النبي ﷺ. فقال النبيُّ ﷺ: «اللهم مزِّق ملكَه». فمزَّق الله ملكَه (¬١) وملكَ قومه (¬٢).
وبعث حاطبَ بن أبي بَلْتَعة إلى المُقَوقِس (¬٣)، واسمه جُرَيج بن مِيناء ملك إسكندرية (¬٤) عظيم القبط. فقال خيرًا، وقاربَ الأمرَ، ولم يُسلِم. وأهدى للنبي ﷺ مارية وأختيها سِيرين وقيسَر (¬٥)، فتسرَّى بمارية، ووهب سِيرين لحسان بن ثابت (¬٦). وأهدى له جاريةً أخرى، وألف مثقال ذهبًا،

(¬١) «فمزَّق الله ملكه» ساقط من ك لانتقال النظر.
(¬٢) أخرجه البخاري (٤٤٢٤).
(¬٣) انظر: «طبقات ابن سعد» (١/ ٢٢٤) في ترجمة حاطب بن أبي بلتعة، ومواضع أخر (١/ ١١١، ٣/ ١٠٦، ١٠/ ٢٠١) و «الإصابة» (١٠/ ٥٦٧ وبعده).
(¬٤) ق، مب، ن: «الإسكندرية».
(¬٥) ك، ع، ص: «قيس»، وكذا كان في ج فأصلحه بعضهم. وفي الطبعة الهندية وغيرها: «قيسرى».
(¬٦) «بن ثابت» لم يرد في ص، ج.


وعشرين ثوبًا من قَباطيِّ مصر، وبغلةً شهباء وهي دُلدُل، وحمارًا أشهب، وهو عُفَير، وغلامًا خصيًّا يقال له مأبور، قيل: هو ابن عمِّ مارية، وفرسًا وهو اللِّزَاز، وقدَحًا من زجاج، وعسلًا (¬١). فقال النبيُّ ﷺ: «ضنَّ الخبيثُ بمُلكه، ولا بقاء لمُلكه» (¬٢).
وبعث شجاعَ بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شِمْر الغسَّاني ملِك البلقاء، قاله ابن إسحاق (¬٣) والواقدي (¬٤). وقيل (¬٥): إنما توجَّه لجَبَلة بن الأيهم. وقيل (¬٦): توجَّه لهما معًا. وقيل (¬٧): توجَّه لهرقل مع دِحْية بن خليفة. فالله أعلم.
وبعث سَليط بن عمرو إلى هَوذة بن علي الحنفي باليمامة، فأكرمه. وقيل (¬٨): بعثه إلى هَوذة، وإلى ثُمامة بن أُثال الحنفي، فلم يُسلِم هَوذة، وأسلم ثُمامة بعد ذلك.
فهؤلاء الستة قيل: هم الذين بعثهم رسول الله ﷺ في يوم واحد.

(¬١) انظر: «مختصر ابن جماعة» (ص ١١٦).
(¬٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٢٤) من حديث ابن عباس وغيره.
(¬٣) فيما نقل عنه ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٦٠٧).
(¬٤) كما نقل عنه ابن سعد (٣/ ٨٨).
(¬٥) القائل به: ابن هشام في «سيرته» (٢/ ٦٠٧). والمؤلف صادر عن «مختصر ابن جماعة» (ص ١١٦) وقد ذكر فيه أصحاب الأقوال المذكورة في هذه الفقرة.
(¬٦) القائل: ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٧٠٧).
(¬٧) نقله ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٣/ ١٤٢).
(¬٨) القائل: ابن حزم في «جوامع السيرة» (ص ٢٩).


وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جَيفَر وعبدٍ ابني الجُلَنْدَى (¬١) الأزديَّين بعُمَان، فأسلَما وصدَّقا، وخلَّيَا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم. فلم يزل بينهم حتى بلغته (¬٢) وفاة النبي ﷺ.
وبعث العلاءَ بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوَى (¬٣) العبدي ملكِ البحرين قبل منصرَفه من الجِعْرانة، وقيل: قبل الفتح، فأسلم وصدَّق.
وبعث المهاجرَ بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كُلال الحِمْيري باليمن، فقال: سأنظر في أمري.
وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، وقيل: بل سنة عشر في ربيع الأول (¬٤)، داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامَّةُ أهلها طَوعًا من غير قتال.
ثم بعث بعد ذلك عليَّ بنَ أبي طالب إليهم، ووافاه بمكة في حَجَّة الوداع.
وبعث (¬٥) جريرَ بن عبد الله البجلي إلى ذي الكُلاع وذي عمرو، يدعوهما إلى الإسلام، فأسلما. وتوفِّي رسول الله ﷺ وجريرٌ عندهم.

(¬١) ما عدا ق: «الجلند»، ثم أصلح في ص، ج، ع بزيادة الألف.
(¬٢) ما عدا ق، مب، ن: «بلغه».
(¬٣) ما عدا ق، مب، ن: «ساور»، ثم أصلح في ج، ع فيما يظهر.
(¬٤) في «مختصر ابن جماعة» (ص ١١٨): «ربيع الآخر»، وكذا في «التعريف» لابن الحذاء (٢/ ٢٣٣). وفي «المواهب اللدنية»: «ربيع الأول»، والظاهر أن صاحبه صادر عن كتابنا.
(¬٥) في ك، ع زيادة: «بعد ذلك».


وبعث عمرَو بنَ أمية الضَّمْري إلى مسيلمة الكذّاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوَّام أخي الزبير، فلم يُسلِم.
وبعث إلى فَروة بن عمرو الجُذامي يدعوه إلى الإسلام. وقيل: لم يبعث إليه. وكان فروة عاملًا لقيصر بمُعَان (¬١)، فأسلم، وكتب إلى النبي ﷺ بإسلامه. وبعث إليه هديةً مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال لها: فِضَّة، وفرس يقال لها: الظَّرِب (¬٢)، وحمار يقال له: يعفور. كذا قال جماعة، والظاهر ــ والله أعلم ــ أن عُفَيرًا ويعفورًا واحد (¬٣)، وعُفَير (¬٤) تصغير يعفور تصغير الترخيم (¬٥). وبعث إليه أثوابًا وقَباءَ سندسٍ مخوَّصٍ (¬٦) بالذهب. فقبِل هديته، ووهب لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقيةً ونشًّا (¬٧).
وبعث عيَّاشَ بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونُعَيم بني (¬٨) عَبدِ كُلال من حمير.

(¬١) بعده في ك، ع: «له». و «مُعان» كذا ضبط في ج، ع بضم الميم. وفي «معجم البلدان» (٥/ ١٥٣): «بالفتح، والمحدِّثون يقولونه بالضم».
(¬٢) في الأصول جميعًا رسم بالضاد.
(¬٣) قد سبق أنَّ عفيرًا مما أهداه المقوقس. والقول بأنهما واحد عزاه الحافظ في «الفتح» (٦/ ٥٩) إلى ابن عبدوس، وبه قال محب الدين الطبري في «خلاصته» (ص ١٦٩).
(¬٤) ك، ع: «واحدًا وعفير»، وأخشى أن يكون صوابه: «واحدٌ أو عفير».
(¬٥) ذكر التصغير ابن كثير أيضًا في «البداية والنهاية» (٨/ ٣٨١).
(¬٦) أي منسوج به كخوص النخل.
(¬٧) ما عدا ق، مب: «اثني عشر ... ». والنَّشُّ: النصف.
(¬٨) ص، ك، ع: «بن»، وفي ج: «ابني». والصواب ما أثبت من ق، مب، ن.


فصل
في مؤذِّنيه ﷺ -
وكانوا أربعةً: اثنان بالمدينة: بلال بن رباح، وهو أول من أذَّن لرسول الله ﷺ، وعمرو بن أمِّ مكتوم القرشي العامري الأعمى. وبقباء: سعدُ القَرَظ مولى عمَّار بن ياسر. وبمكة: أبو محذورة، واسمه أوس بن مِعْيَر (¬١) الجُمَحي.
وكان أبو محذورة منهم يرجِّع الأذان ويثنِّي الإقامة، وبلال لا يرجِّع، ويُفرد الإقامة؛ فأخذ الشافعيُّ وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته. وخالفهم مالك في موضعين: إعادة التكبير وتثنية لفظة الإقامة، فإنه لا يكررها.

فصل
في أمرائه ﷺ -
منهم باذان بن (¬٢) ساسان، من ولد بَهْرام جُور، أمَّره رسول الله ﷺ على أهل اليمن كلِّها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم.
ثم أمَّرَ رسول الله ﷺ بعد موت باذان ابنَه شَهْر بن باذان على صنعاء وأعمالها. ثم قُتِل شَهْر، فأمَّر رسولُ الله ﷺ على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص.

(¬١) في الطبعة الهندية: «مغير»، وفي غيرها: «مغيرة»، تحريف.
(¬٢) لفظ «بن» ساقط من ص، مب.


وولَّى رسولُ الله ﷺ المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندةَ والصَّدِفَ فتوفِّي رسول الله ﷺ ولم يسِرْ إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدِّين.
وولَّى زيادَ بن لبيد (¬١) الأنصاري حَضْرَمَوتَ.
وولَّى أبا موسى الأشعري زَبيدَ وعدنَ ورِمَعَ (¬٢) والساحل.
وولَّى معاذ بن جبل الجَنَد.
وولَّى أبا سفيان صخر بن حرب نجران.
وولَّى ابنَه يزيد تيماءَ.
وولَّى عتَّاب بن أَسِيد مكةَ وإقامةَ الموسم والحجِّ بالمسلمين سنة ثمان وله دون العشرين سنةً.
وولَّى عليَّ بن أبي طالب الأخماسَ باليمن والقضاءَ بها.
وولَّى عمرو بن العاص عُمَان وأعمالها.
وولَّى الصدقاتِ جماعةً كثيرةً، لأنه كان على كلِّ قبيلة والٍ يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عُمّال الصدقات.
وولَّى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع، وبعث في إثره عليًّا يقرأ على الناس سورة (براءة)؛ فقيل: لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج. وقيل: بل لأن (¬٣) عادة العرب كانت أنه لا يحُلُّ العقودَ ويعقِدُها إلا المطاع، أو

(¬١) في النسخ المطبوعة: «أمية»، وهو غلط.
(¬٢) في الأصول ما عدا ن بالزاي، تصحيف. وهو ساقط من طبعة الرسالة.
(¬٣) ص، ج: «ان».


رجلٌ من أهل بيته. وقيل: أردفه به عونًا له ومساعدًا. ولهذا قال له الصدِّيق: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور (¬١).
وأما أعداء الله الرافضة، فيقولون: بل عزَلَه بعليٍّ، وليس هذا ببدعٍ من بَهْتِهم وافترائهم.
واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة، أو كانت في ذي القعدة، من أجل النسيء؟ على قولين، والله أعلم.

<span data-type="title" id=toc-50>فصل
في حَرَسه ﷺ </span>-
فمنهم: سعد بن معاذ، حرَسه يوم بدر حين نام في العريش.
ومنهم محمد بن مَسْلَمة حرَسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرَسه (¬٢) يوم الخندق.
ومنهم: عبَّاد بن بشر، وهو الذي كان على (¬٣) حَرَسه.

(¬١) أخرجه ابن إسحاق كما ذكره عنه ابن هشام (٢/ ٥٤٥، ٥٤٦) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر مرسلًا. وأخرجه أيضًا النسائي (٢٩٩٣) من حديث جابر بن عبد الله، من طريق ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عنه، وفيه: «أمير أو رسول؟». وقال النسائي عقبه: «ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم. ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم، ولا عبد الرحمن [بن مهدي]، إلا أن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث، وكأن علي بن المديني خلق للحديث»، وقال ابن حجر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: صدوق.
(¬٢) ص، ج: «من حرسه».
(¬٣) «على» ساقط من ك، ع.


وحرَسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (¬١) [المائدة: ٦٧] خرج على الناس، فأخبرهم بها، وصرَف الحرَس (¬٢).

فصل
فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه
علي بن أبي طالب، والزبير بن العوَّام، والمِقداد بن عمرو، ومحمد بن مَسْلمة، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، والضحاك بن سفيان الكلابي. وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير (¬٣). ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية.

فصل
فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه
كان بلال على نفقاته، ومُعَيقيب بن أبي فاطمة الدَّوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه ونعله. وأذِن عليه رَباح الأسود وأنَسَة مولياه، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري.

(¬١) في ص، ح وردت الآية من أولها إلى ﴿مِنَ النَّاسِ﴾.
(¬٢) أخرجه سعيد بن منصور (٧٦٨ - التفسير) والترمذي (٣٠٤٦) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٦٩) والحاكم (٢/ ٣١٣) والبيهقي (٩/ ٨) من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة. وفي إسناده لين. وقد أخرجه الطبري (٨/ ٥٦٩) عن عبد الله بن شقيق مرسلًا، وإسناده صحيح. ويشهد له أيضًا مرسل سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي عند الطبري (٨/ ٥٦٩) وغيره.
(¬٣) أخرجه البخاري (٧١٥) من حديث أنس.


فصل
في شعرائه وخطبائه
كان شعراؤه (¬١) الذين يذُبُّون عن الإسلام: كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، وحسَّان بن ثابت. وكان أشدّهم على الكفار حسَّان. وكعب بن مالك يعيِّرهم بالكفر والشرك. وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شمَّاس.
فصل
في حُداته الذين كانوا يَحْدُون بين يديه ﷺ في السفر
منهم: عبد الله بن رواحة، وأنجَشَة، وعامر بن الأكوع عمُّ (¬٢) سَلَمة بن الأكوع. وفي «صحيح مسلم» (¬٣): كان لرسول الله ﷺ حادٍ حسنُ الصوت، فقال له رسول الله ﷺ: «رويدًا يا أنجَشَة، لا تكسِر القوارير» يعني ضَعَفةَ النساء.

فصل
في غزواته وبعوثه وسراياه
غزواته كلُّها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين. فالغزوات سبع وعشرون، وقيل: خمس وعشرون، وقيل: تسع عشرة (¬٤)،

(¬١) مب، ن: «من شعرائه»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «مختصر ابن جماعة» (ص ١٢٣) ــ والمؤلف صادر عنه في هذه الفصول ــ كما أثبت من النسخ الأخرى.
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «وعمُّه»، وهو غلط.
(¬٣) برقم (٢٣٢٣) من حديث أنس بن مالك، وأخرجه البخاري (٦١٤٩) أيضًا.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «تسع وعشرون»، والصواب ما أثبتنا من الأصول، انظر: «مختصر ابن جماعة» (ص ٦٧).


وقيل غير ذلك. قاتل منها في تسع: بدر، وأحد، والخندق، وقريظة، والمصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف. وقيل: قاتل في بني النضير، والغابة، ووادي القرى من أعمال خيبر.
وأما سراياه وبعوثه، فقريب (¬١) من ستِّين (¬٢).
والغزوات الكبار الأمهات سبع: بدر، وأحد، والخندق، وخيبر، والفتح، وحنين، وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن. فسورة الأنفال سورة بدر. وفي أحد آخر آل عمران من قوله ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ [آية: ١٢١] إلى قُبيل آخرها بيسير. وفي قصَّة الخندق وقريظة (¬٣) صدر سورة الأحزاب. وسورة الحشر في بني النضير. وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذُكِر الفتح صريحًا في سورة النصر.
وجُرِح منها (¬٤) ﷺ في غزوة واحدة وهي أحد. وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين. ونزلت الملائكة يوم الخندق، فزلزلت المشركين وهزمتهم (¬٥). ورمى منها (¬٦) بالحصى في وجوه المشركين، فهربوا. وكان الفتح في غزوتين:

(¬١) ما عدا ق، مب، ن: «فقريبًا» يعني: «فكانت قريبًا».
(¬٢) في «مختصر ابن جماعة»: «وكانت سراياه ستًّا وخمسين، كما ذكر الشيخ شرف الدين الدمياطي. وقيل ... ». وانظر: «البداية والنهاية» (٥/ ١٨ - ١٩).
(¬٣) في الطبعة الميمنية وما بعدها زيادة: «وخيبر»، وهو خطأ. انظر: «سبل الهدى والرشاد» (٤/ ٩ - ١٠) وقد نقل الصالحي من كتابنا إلى آخر الفصل.
(¬٤) بعده في ك، ع: «رسول الله».
(¬٥) ص، ج: «هرّبتهم»، تصحيف.
(¬٦) ك، ع: «فيها».


بدر، وحنين. وقاتَل بالمَنْجَنيق منها في غزوة واحدة، وهي الطائف. وتحصَّن بالخندق في واحدة، وهي الأحزاب، أشار عليه به سلمان الفارسي.
فصل
في ذكر سلاحه ﷺ وأثاثه (¬١)
كان له تسعة أسياف: مأثور، وهو أولُ سيفٍ مَلَكه، وَرِثه من أبيه. والعَضْب، وذو الفِقار بكسر الفاء وفتحها، وكان لا يكاد يفارقه. وكانت قائمته وقَبيعته (¬٢) وحلقته وذؤابته وبَكَراته ونعله من فضَّة. والقَلَعي، والبتَّار، والحَتْف، والرَّسوب، والمِخْذَم، والقضيب (¬٣). وكانت نعل سيفه فضةً، وقبيعة سيفه فضةً (¬٤)، وما بين ذلك حِلَقُ فضة (¬٥).
وكان سيفه ذو الفقار تنفَّله يوم بدر، وهو الذي أُرِي فيها الرؤيا (¬٦). ودخل يوم الفتح مكةَ، وعلى سيفه ذهب (¬٧) وفضة.

(¬١) لفظ «ذكر» ساقط من ص. وسقط «أثاثه» من ع فاستدرك بخط متأخر.
(¬٢) قبيعة السيف: ما على طرفه من فضة أو حديد.
(¬٣) ذكر «القضيب» في ص، ج قبل ذكر الدروع، ولعله كان مستدركًا في الحاشية، فأخطأ ناسخٌ موضعَها.
(¬٤) «وقبيعة سيفه فضة» ساقط من ق، مب، ن، وكذا من النسخ المطبوعة.
(¬٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤١٨) والنسائي في «المجتبى» (٥٣٧٤) وفي «الكبرى» (٩٧٢٧) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٩٩) عن أنس ﵁، وإسناده حسن في الشواهد.
(¬٦) سيأتي ذكر الرؤيا وتخريجه في «فصل في غزوة أحد» من المغازي والسير (٣/ ٢٢٦).
(¬٧) أخرجه الترمذي في «الجامع» (١٦٩٠) وفي «الشمائل» (١٠٧) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٦٩١) والطبراني (٢٠/ ٣٤٦) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٢/ ٣٨٣) من حديث مزيدة العَصَري، وقال الترمذي: حديث غريب. قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٣٣٣) في ترجمة طالب بن حُجَير: «وهذا منكر، فما علمنا في حلية سيفه ﷺ ذهبًا». وقد نقل بعضهم كلام الذهبي هذا في تعليقه على نسخة ج.


وكانت له سبع أدراع: ذات الفُضول وهي التي رهَنها عند أبي الشَّحم اليهودي على شعير لعياله، وكان ثلاثين صاعًا، وكان الدَّين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد.
وذات الوشاح، وذات الحواشي، والسُّغْدية، وفِضّة، والبتراء، والخِرنق.
وكانت له ستُّ قِسِيٍّ: الزوراء، والروحاء، والصفراء، والبيضاء، والكَتوم كُسرت يوم أحد، فأخذها قتادة بن النعمان، والسَّداد.
وكانت له جَعْبة تدعى: الكافور، ومنطقة من أديم مبشور (¬١) فيها ثلاث حِلَق من فضة، والإبزيم (¬٢) من فضة، والطرف من فضة. كذا قال بعضهم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبيَّ ﷺ شدَّ على وسطه منطقةً (¬٣).
وكان له تُرْس يقال له: الزَّلوق (¬٤)، وتُرس يقال له: الفُتَق (¬٥). قيل: وترس

(¬١) من بَشَر الأديمَ: قشَر وجهه. وفي النسخ المطبوعة: «منشور»، تصحيف.
(¬٢) هو الذي في رأس المنطقة، وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخر.
(¬٣) «القرمانية» ضمن «جامع المسائل» (٧/ ١٤٧). وقد روى الواقدي في «المغازي» (١/ ٢١٤) أن رسول الله ﷺ قد لبس الدرع يوم أحد، «فأظهرها، وحزم وسطها بمنطقة من حمائل سيف من أدم ... ». وانظر: «طبقات ابن سعد» (٢/ ٣٨). وممن ذكر المنطقة الموصوفة هنا الحافظ الدمياطي في «مختصر السيرة» (ص ١٧٥) وابن سيد الناس في «عيون الأثر» (٢/ ٣٨٦) وابن جماعة في «المختصر الكبير» (ص ١٢٦).
(¬٤) ص، ك، ع: «الدلوف». وفي ج، ق، مب: «الدلوق». وغُيِّر في ع إلى ما أثبت من المصادر.
(¬٥) ضبط في ق بضم الفاء والتاء.


أهدي إليه، فيه صورة تمثال، فوضَع يده عليه، فأذهب الله ذلك التمثال (¬١).
وكان له خمسة أرماح، يقال لأحدهم (¬٢): المُثْوي (¬٣)، والآخر: المتثنِّي (¬٤)، وحَربة يقال لها: النَّبْعة، وأخرى كبيرة تُدعى (¬٥): البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العُكّاز يقال لها: العَنَزة يُمشَى بها بين يديه في الأعياد حتى (¬٦) تُركَز أمامه، فيتخذها سترةً يصلِّي إليها، وكان يمشي بها أحيانًا.
وكان له مِغْفَر من حديد يقال له: الموشَّح، وُشِّح بشَبَه (¬٧)، ومغفر آخر يقال له: السَّبوغ، أو ذو السُّبوغ (¬٨).

(¬١) انظر: «مختصر ابن جماعة» (ص ١٢٦) و «عيون الأثر» (٢/ ٣٨٦). وقد رواه الأوزاعي من حديث عائشة كما في «إمتاع الأسماع» (٧/ ١٥٣). وبنحوه أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤٨٩) عن مكحول.
(¬٢) كذا وقع في الأصول على اللغة الدارجة.
(¬٣) ص، ج: «المستوي». وفي ك، ع: «المشوي» مع الضبة عليه في ك. وكلاهما تصحيف ما أثبت من ق، ن، وكذا صححه بعضهم في حاشية ج. وفسَّره ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٢٣٠) بقوله: «سمِّي به لأنه يُثبِت المطعون به، من الثوي: الإقامة». وانظر: «مختصر ابن جماعة» (ص ١٢٦).
(¬٤) كذا ضبط في ق، ن، وهكذا في «مختصر ابن جماعة» (ص ١٢٦) و «إمتاع الأسماع» (٧/ ١٥٢) وغيرهما. وفي ج: «المنثني»، وفي ع: «المثني»، وكلُّ ذلك وارد في المصادر. ولم تعجم الكلمة في ص، ك، مب.
(¬٥) ك، ع: «يقال لها».
(¬٦) «حتى» ساقط من المطبوع.
(¬٧) الشَّبَه: النحاس الأصفر.
(¬٨) «أو ذو السبوغ» ساقط من ك، ع. و «السبوغ» تصحف في جميع الأصول إلى «مسيوغ». وكذا في ص، ج: «ذو السيوغ». وفي مب، ن: «ذو المسبوغ».


وكانت له ثلاث جِبَاب يلبسها في الحرب، قيل فيها: جُبَّة سُنْدُس أخضر. والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يَلْمَقٌ (¬١) من ديباج بطانته سندس أخضر، يلبسه في الحرب (¬٢)، وأحمد في إحدى روايتيه يجوِّز لبسَ الحرير في الحرب (¬٣).
وكانت له راية سوداء يقال لها: العُقاب. وفي «سنن أبي داود» (¬٤) عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله ﷺ صفراء، وكانت ألويته بِيضًا، وربما جعل فيها الأسود.
وكان له فسطاط يسمَّى: الكِنَّ، ومِحْجَن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به، ويعلِّقه بين يديه على بعيره؛ ومِخْصَرة تسمَّى: العُرجون، وقضيب من الشَّوحَط (¬٥) يسمَّى: الممشوق. قيل: وهو الذي كان يتداوله الخلفاء.
وكان له قَدَح يسمَّى: الرَّيَّان، ويسمَّى مُغيثًا (¬٦)، وقدح آخر مضبَّب بسلسلة من فضة.
وكان له قدَح من قوارير، وقدَح من عَيدان يوضع تحت سريره يبول فيه

(¬١) هو القباء المحشو كما في «جمهرة ابن دريد» (٣/ ١٣٢٥)، فارسي معرَّب. انظر: «المعرب» للجواليقي (ص ٦٤٦ - دار القلم).
(¬٢) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (٢٥٣١) عن عروة. وانظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٤٦).
(¬٣) وهي رواية إبراهيم بن الحارث. انظر: «كتاب الروايتين والوجهين» (١/ ١٨٨).
(¬٤) برقم (٢٥٩٣)، وأخرجه ابن أبي عاصم (١٦٩٤) والبيهقي (٦/ ٣٦٣)، في إسناده رجل مبهم.
(¬٥) شجر تتخذ منه القسي.
(¬٦) في النسخ المطبوعة: «مغنيًا»، تصحيف.


بالليل، ورَكْوة تسمَّى: الصادرة. قيل: وتَور من حجارة يتوضأ فيه (¬١)، ومِخْضَب من شَبَه، وقَعْب يسمَّى: السَّعة، ومِغْسَل من صُفْر، ومُدْهُن، ورَبْعة (¬٢) يجعل فيها المرآة والمُشْط. قيل: وكان المُشْط من عاج، وهو الذَّبْل؛ ومُكْحُلة يكتحل منها (¬٣) عند النوم ثلاثًا في كلِّ عين بالإثمد. وكان في الرَّبْعة المقراضان (¬٤) والسِّواك.
وكانت (¬٥) له قَصْعة تسمَّى: الغرَّاء، لها أربع (¬٦) حِلَق يحملها أربعة رجال بينهم؛ وصاعٌ، ومُدٌّ، وقطيفة، وسريرٌ قوائمه من ساجٍ أهداه له أسعد بن زُرارة، وفراشٌ من أَدَمٍ حشوُه لِيف (¬٧).
وهذه الجملة قد رويت مفرَّقةً في أحاديث.
وقد روى الطبراني في «معجمه» (¬٨) حديثًا جامعًا في آلاته (¬٩) من حديث

(¬١) ق: «منه».
(¬٢) الرَّبعة: الجُونة، وإناء مربَّع كجونة العطار.
(¬٣) ك، ع: «فيها».
(¬٤) ما عدا ق: «المقراضين» (ورسمه في ك، ع بالظاء) ولعل نصبه راجع إلى سياقه في «مختصر ابن جماعة» (ص ١٣٣): «ويجعل في الربعة أيضًا المقراضين والسواك».
(¬٥) ك، ع: «وكان».
(¬٦) ما عدا ك، ع: «أربعة».
(¬٧) ص، ع: «من ليف».
(¬٨) «الكبير» (١١/ ١١١)، وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٠٨). وفيه علي بن عروة وهو متروك، قال ابن حبان: «كان ممن يضع الحديث». وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٩٣). وانظر: «الضعيفة» (٤٢٢٥) للألباني.
(¬٩) تصحَّف في المطبوع إلى «الآنية».


ابن عباس، قال: كان لرسول الله ﷺ سيفٌ قائمته من (¬١) فضة، وقبيعته من فضة، وكان يسمَّى: ذا الفَقار. وكانت له قوس تسمَّى: السَّدَاد. وكانت له كنانة تسمَّى: الجُمْع. وكانت له درع موشَّحة بالنحاس تسمَّى: ذات الفضول. وكانت له حَرْبة تسمَّى: النبعاء (¬٢). وكان له مِجَنٌّ يسمَّى: الدَّفن (¬٣). وكان له ترس أبيض يسمى: الموجز. وكان له فرس أدهم يسمَّى: السَّكْب. وكان له سرج يسمَّى: الرَّاج (¬٤). وكانت له بغلة شهباء يقال لها: دلدل. وكانت له ناقة تسمَّى: القَصْواء. وكان له حمار يسمَّى: يعفور. وكان له بساط يسمى: الكَرْد (¬٥)،
وكانت له عنزة تسمى: النَّمِر (¬٦)، وكانت له ركوة تسمى: الصادر.

(¬١) «من» انفردت بها مب، وكذا في «المعجم الكبير» و «المجروحين».
(¬٢) في ص، ع بالغين المعجمة، ولعل الناسخ ظنَّ علامة الإهمال نقطة. وهي التي سبقت باسم النَّبْعة.
(¬٣) كذا في ص، ج و «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٧٢). وفي ك، ع: «الذقن» وكذا في «المعجم الكبير». ولم تعجم الكلمة في ق. وفي ن: «الدقن»، وكذا في «جامع المسائل» (٧/ ١٣١) وفي «المجروحين»: «الفرقد»، ولعله تحريف. وضبطه الزبيدي في «إتحاف السادة» (٧/ ١٣٤) بالذال والفاء، ثم قال: «وفي بعض النسخ بالقاف بدل الفاء». ولم ترد مادة «ذفن» في «التاج» وغيره.
(¬٤) كذا في ع وشرح «بهجة المحافل» (٢/ ١٧٣) وضبطه الشارح بالمهملة والجيم. وفي النسخ الأخرى بالحاء المهملة وكذا في «المجروحين» و «جامع المسائل». وفي «المعجم الكبير» وغيره: «الداج» بالدال والجيم.
(¬٥) كذا في جميع النسخ، وهذا ضبط ق. وفي ج، ن بضم الكاف .. ولكن ضبطه شارح «بهجة المحافل» (٢/ ١٧٣) «بالكاف والزاي»: «الكَزّ» وإليه الإشارة فيما يبدو في «إتحاف السادة» (٧/ ١٣٤). وفي «المعجم الكبير» و «البداية والنهاية» (٨/ ٣٨٠) بالراء.
(¬٦) ك، ع، ق، مب، ن: «القمر». والمثبت من ص، ج، وكذا في «المعجم الكبير» و «البداية والنهاية» و «إتحاف السادة» وغيرها.


وكان له مقراض اسمه الجامع، ومرآة [تسمَّى: المدلّة] (¬١)، وقضيب شَوْحَط يسمى: الموت».

<span data-type="title" id=toc-57>فصل
في دوابه </span>ﷺ
فمن الخيل: السَّكْب. قيل: وهو أول فرس ملَكَه. وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعَشْر أواق: «الضَّرِس». وكان أغرَّ محجَّلًا طَلْقَ اليمين كُمَيتًا. وقيل كان أدهم.
والمرتجِز. وكان أشهب، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت (¬٢).
واللُّحَيف (¬٣)، واللِّزَاز، والظَّرِب (¬٤)، وسَبْحة، والوَرْد. فهذه سبعة متفق عليها (¬٥)، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة

(¬١) من «المعجم الكبير» وغيره. ولم يفسِّرها الزبيدي. وانظر: «جامع المسائل» (٧/ ١٣١).
(¬٢) انظر: «طبقات ابن سعد» (١/ ٤٢٢). وأخرجه دون تسمية الفرس أبو داود (٣٦٠٧) والنسائي (٤٦٤٧) وأحمد (٢١٨٨٣)، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم (٢/ ١٧ - ١٨).
(¬٣) في «صحيح البخاري» (٢٨٥٥) أن بعضهم قال: «اللُّخَيف». وقيل بفتح اللام وكسر المهملة مكبَّرًا. وقيل غير ذلك. انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٣٥٦) و «فتح الباري» (٦/ ٥٩).
(¬٤) رسمه في الأصول كلها بالضاد هنا وفي البيت الآتي!
(¬٥) قاله الدمياطي في «مختصره» (ص ١٧٩) والمؤلف صادر عن «مختصر ابن جماعة» (ص ١٣٦).


الشافعي في بيت، فقال:
والخيلُ سَكْبٌ لُحَيفٌ سَبْحةٌ ظَرِبٌ ... لِزَازُ مرتجِزٌ وَرْدٌ لها اسرارُ

أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عزُّ الدين عبد العزيز أبو عمر أعزَّه الله بطاعته (¬١).
وقيل: كانت له أفراس أُخَر خمسة عشر، ولكن مختلف فيها (¬٢).
وكان دفَّتا سَرْجه من ليف.
وكان له من البغال دُلدُل، وكانت شهباء أهداها له المُقَوقِس. وبغلة أخرى يقال لها: فِضَّة، أهداها له فَروة الجُذامي. وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة. وأخرى أهداها له صاحب دُومة الجندل، وقد قيل: إن النجاشي أهدى للنبي ﷺ بغلةً، فكان يركبها (¬٣).
ومن الحمير عُفَير وكان أشهب، أهداه له المُقَوقِس ملكُ القبط، وحمار آخر أهداه له فَروة الجُذامي.
وذُكِر أن سعد بن عبادة أعطى النبيَّ ﷺ حمارًا فركبه (¬٤).

(¬١) توفي عز الدين ابن جماعة سنة ٧٦٧ وأبوه بدر الدين سنة ٧٣٣. وذكر عز الدين في مختصره (ص ١٣٦) أن والده أنشده البيت المذكور غير مرَّة.
(¬٢) سمَّاها الدمياطي في «مختصره» (ص ١٧٩) وقال إنه ذكرها وشرحها في كتاب «الخيل» له.
(¬٣) نقله ابن جماعة (ص ١٣٨) من كتاب «أخلاق النبي ﷺ» لأبي الشيخ (٢/ ٤٦٧) وقد رواه عن ابن عباس. وانظر ما يأتي في فصل هديه ﷺ في الركوب (ص ١٦١).
(¬٤) نقله ابن جماعة (ص ١٣٩) من كتاب «أسامي من أردفه النبي ﷺ» لابن منده (ص ٨٧).


ومن الإبل: القَصْواء (¬١)، قيل: وهي التي هاجر عليها. والعَضْباء والجَدْعاء، ولم يكن بها عضَب ولا جدَع (¬٢)، وإنما سُمِّيت (¬٣) بذلك. وقيل: كان بأذنها عضَبٌ فسمِّيت به. وهل العضباء والجدعاء واحدة، أو اثنتان؟ فيه خلاف. والعضباء هي التي كانت لا تُسْبَق، ثم جاء أعرابي على قَعود له، فسبقها، فشقَّ ذلك على المسلمين، فقال ﷺ: «إنَّ حقًّا على الله أن لا يرفع من الدنيا شيئًا إلا وضَعه» (¬٤).
وغنِم ﷺ يوم بدر جملًا مَهْريًّا لأبي جهل في أنفه بُرَةٌ من فضَّة، فأهداه يومَ الحديبية ليغيظ بذلك المشركين.
وكانت له خمس وأربعون لِقْحةً (¬٥). وكانت له مَهْريَّةٌ (¬٦) أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نَعَم بني عُقَيل.

(¬١) رسمت الكلمة فيما عدا ق، مب بالألف المقصورة وكذا سبق رسمها في حديث الطبراني أيضًا في ص، ج، ع. وقد ذكر القاضي في «المشارق» (٢/ ١٨٩) أن العذري ضبطه في حديث جابر في «صحيح مسلم» بالضم والقصر، وهو خطأ.
(¬٢) العضَب: الشقُّ في الأذن، والجدع: القطع في الأذن.
(¬٣) سياق المؤلف يدل على أنه ذكر العضباء والجدعاء على أنهما اسمان لناقة واحدة، ثم أشار إلى الخلاف في ذلك. وسياق «مختصر ابن جماعة» (ص ١٣٩) يدل على أن القصواء هي العضباء والجدعاء كما قال محب الدين الطبري في «خلاصته» (ص ١٧١). وقد جزم بذلك الحربي، ونصره القاضي في «المشارق» (٢/ ٩٦) والعراقي في «ألفيته» (ص ١٤٢).
(¬٤) أخرجه البخاري (٢٨٧٢، ٦٥٠١) من حديث أنس ﵁.
(¬٥) وهي مجموع ما ذكره الدمياطي في «مختصره» (ص ١٨٢) وتبعه ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (٢/ ٣٩٠ - ٣٩١) وابن جماعة (ص ١٤١) وعنه صدر المؤلف.
(¬٦) كذا في المصادر المذكورة. والذي في «طبقات ابن سعد» (١/ ٤٢٦) أن اسمها مُهْرة.