ولا ريب أنَّ الصَّلاة نفسها فيها من حفظ صحَّة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيءٍ له، سوى ما فيها من حفظ صحَّة الإيمان، وسعادة الدُّنيا والآخرة. وكذلك قيام اللَّيل من أنفع أسباب حفظ الصِّحَّة، ومن أمنع الأمور لكثيرٍ من الأمراض المزمنة، ومن أنشَطِ شيءٍ للبدن والرُّوح والقلب، كما في «الصَّحيحين» (¬١) عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «يعقد الشَّيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ، يضرب على كلِّ عقدةٍ: عليك ليلٌ طويلٌ، فارقُد. فإن هو استيقظ فذكَر الله انحلَّت عقدةٌ. فإن توضَّأ انحلَّت عقدةٌ ثانيةٌ. فإن صلَّى انحلَّت عُقَدُه كلُّها، فأصبح نشيطًا طيِّب النَّفس؛ وإلَّا أصبح خبيثَ النَّفس كسلان».
وفي الصَّوم الشَّرعيِّ من أسباب حفظ الصِّحَّة ورياضة البدن والنَّفس ما لا يدفعه صحيحُ الفطرة.
وأمَّا الجهاد وما فيه من الحركات الكلِّيَّة الَّتي هي من أعظم أسباب القوَّة وحفظ الصِّحَّة، وصلابة القلب والبدن، ودفع فضلاتهما، وزوال الهمِّ والغمِّ والحزن= فأمرٌ إنَّما يعرفه من له منه نصيبٌ. وكذلك الحجُّ وفعل المناسك. وكذلك المسابقة على الخيل وبالنِّصال والمشيُ في الحوائج وإلى الإخوان وقضاء حقوقهم، وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، والمشيُ إلى المساجد للجمعات والجماعات، وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك. وهذا أقلُّ ما فيه من (¬٢) الرِّياضة المعينة على حفظ الصِّحَّة ودفع الفضلات (¬٣). وأمَّا ما شُرع

(¬١) البخاري (١١٤٢) ومسلم (٧٧٦) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) لم يرد حرف «من» في حط، ن.
(¬٣) من هنا وقع سقط في ث.


له من (¬١) التَّوصُّل به إلى خيرات الدُّنيا والآخرة ودفعِ شرورهما فأمرٌ وراء ذلك.
فعلمت أنَّ هديه فوق كلِّ هديٍ في طبِّ الأبدان والقلوب، وحفظِ صحتهما ودفعِ أسقامهما، ولا مزيد على ذلك لمن قد أُحضِر رشدَه. وباللَّه التَّوفيق.
فصل
وأمَّا الجماع والباه، فكان هديه فيه أكمل هديٍ يحفظ به الصِّحَّة، وتتمُّ به اللَّذَّة وسرور النَّفس، ويحصل به مقاصده الَّتي وضع لأجلها. فإنَّ الجماع في الأصل وضع (¬٢) لثلاثة أمورٍ هي مقاصده الأصليَّة:
أحدها: حفظ النَّسل ودوام النَّوع إلى أن تتكامل العِدَّة الَّتي قدَّر الله بروزها إلى هذا العالم.
الثَّاني: إخراج الماء الذي يضرُّ احتباسه واحتقانه بجملة البدن.
الثَّالث: قضاء الوطر ونيل اللَّذَّة والتَّمتُّع بالنِّعمة. وهذه وحدها هي الفائدة الَّتي في الجنَّة، إذ لا تناسل هناك (¬٣) ولا احتقان يستفرغه الإنزال.
وفضلاء الأطبَّاء يرون (¬٤) أنَّ الجماع من أحد (¬٥) أسباب حفظ الصِّحَّة.

(¬١) حرف «من» ساقط من ل.
(¬٢) ن: «وضع في الأصل».
(¬٣) هنا حاشية في الأصل (ف) ذهب بعضها، أشير فيها إلى أن في المسألة خلافًا تقدَّم ذكره في فصل قدوم وفد بني المنتفق.
(¬٤) في كتاب الحموي (ص ٣٥١): «وجالينوس يرى ... » والفقرة كلها منقولة من كتابه.
(¬٥) كذا في كتاب الحموي أيضًا بدلًا من «أحدُ». وهو أسلوب قديم، ومن نظائره قول الثعالبي في «فقه اللغة» (٢/ ٥٣٤ - الخانجي) إن حمزة «ذكر أن تكاثر الدواهي من إحدى الدواهي». ومنها قول أبي الفرج الببغاء:
أوليس من إحدى العجائب أنني ... فارقته وحييتُ بعد فراقه
انظر: «يتيمة الدهر» (١/ ١٥٩).


قال جالينوس: الغالب على جوهر المنيِّ النَّار والهواء، ومزاجه حارٌّ رطبٌ لأنَّ كونه من الدَّم الصَّافي الذي تغتذي (¬١) به الأعضاء الأصليَّة. وإذا ثبت فضل المنيِّ فاعلم أنَّه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النَّسل أو إخراج المحتقَن منه، فإنَّه إذا دام احتقانه أحدث أمراضًا رديَّة منها: الوسواس والجنون والصَّرع وغير ذلك. وقد يبرئ استعماله من هذه الأمراض كثيرًا، فإنَّه إذا طال احتباسه فسد واستحال إلى كيفيَّةٍ سمِّيَّةٍ تُوجب أمراضًا رديَّةً، كما ذكرنا. ولذلك تدفعه الطَّبيعة (¬٢) إذا كثر عندها من غير جماعٍ.
وقال بعض السَّلف (¬٣): ينبغي للرَّجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثًا: أن لا يدع المشيَ فإن احتاج إليه يومًا قدَر عليه. وينبغي أن لا يدع الأكل فإنَّ أمعاءه تضيق. وينبغي أن لا يدع الجماع فإنَّ البئر إذا لم تُنزَح ذهب ماؤها.
وقال محمَّد بن زكريَّا (¬٤): من ترك الجماع مدَّةً طويلةً ضعفت قوى أعضائه (¬٥)، واستدَّ (¬٦) مجاريها، وتقلَّص ذكره. قال: ورأيت جماعةً تركوه

(¬١) أهمل حرف المضارع في ف، ل. وفي د: «يغتذي». وفي س: «يتغذَّى».
(¬٢) زاد الشيخ الفقي بعده من عنده: «بالاحتلام»، وتابعته نشرة الرسالة دون أصلها.
(¬٣) هو عبد الله بن بريدة. في كتاب الحموي (ص ٣٥٢): «روي عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة». وقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧/ ١٣٩).
(¬٤) الرازي في كتابه «الحاوي» (٣/ ٣٧٦).
(¬٥) في الأصل (ف): «أعصابه». والمثبت من النسخ الأخرى موافق لما في كتاب الحموي (ص ٣٥٢) ومصدره «الحاوي».
(¬٦) حط: «وانسدَّ». وأثبت الفقي ومن تبعه: «وانسدَّت»، وكذا في مطبوعة «الحاوي».


لنوعٍ من التَّقشُّف، فبردت أبدانهم، وعسرت حركاتهم، ووقعت عليهم كآبةٌ بلا سببٍ، وقلَّت شهواتهم وهضمهم. انتهى.
ومن منافعه: غضُّ البصر، وكفُّ النَّفس، والقدرة على العفَّة عن الحرام وتحصيل ذلك للمرأة. فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه، وينفع المرأة. ولذلك كان ﷺ يتعاهده ويحبُّه، ويقول: «حبِّب إليَّ من دنياكم: النِّساء والطِّيب» (¬١).
وفي كتاب «الزُّهد» للإمام أحمد في هذا الحديث زيادةٌ لطيفةٌ (¬٢)، وهي: «أصبر عن الطَّعام والشَّراب، ولا أصبر عنهنَّ».
وحثَّ على التَّزويج أمَّته، فقال: «تزوَّجوا فإنِّي مكاثرٌ بكم الأمم» (¬٣).
وقال ابن عبَّاسٍ: خير هذه الأمَّة أكثرها نساءً (¬٤).
وقال: «إنِّي أتزوَّج النِّساء وآكل اللحم (¬٥)، وأنام وأقوم، وأصوم وأفطر.

(¬١) أخرجه النَّسائيُّ (٣٩٣٩، ٣٩٤٠)، وأحمد (١٢٢٩٣، ١٢٢٩٤، ١٣٠٥٧، ١٤٠٣٧) من حديث أنس بن مالك ﵁، وتقدم تخريجه مفصلًا في الجزء الأول.
(¬٢) ليست في القدر المطبوع من «الزهد»، وهو ناقص جدًّا. وقد عزاها المصنف إليه أيضًا في «الداء والدواء» (٤٨٣ - ٤٨٤) وذكر طرف إسنادها، وهو ضعيف جدًّا، فيه يوسف بن عطية وهو متروك الحديث. هذا، والظاهر أن المؤلف نقل هذه الزيادة من حفظه فأوردها بالمعنى، وكان لفظها: «والجائع يشبع والظمآن يروى، وأنا لا أشبع من الصلاة والنساء»، كما يدل عليه ما ذكره السيوطي في «نواهد الأبكار» (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١) وما أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١٣٥) من الطريق نفسه.
(¬٣) أخرجه بهذا اللَّفظ ابن ماجه (١٨٤٦) من حديث عائشة ﵂. وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيفٌ، بل قال بعض الأئمَّة: «متروك الحديث»، وقوَّاه الألبانيُّ بشواهده فذكره في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٢٣٨٣).
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٠٦٩).
(¬٥) حذفت هذه الجملة في طبعة الرسالة دون تنبيه.


فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي» (¬١).
وقال: «يا معشر الشَّباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، فإنَّه أغضُّ للبصر، وأحصَنُ (¬٢) للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم، فإنَّه له وِجاءٌ» (¬٣).
ولمَّا تزوَّج جابر ثيِّبًا قال له: «هلَّا بكرًا تلاعبها وتلاعبك!» (¬٤).
وروى ابن ماجه في «سننه» (¬٥): من حديث أنس بن مالكٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهَّرًا فليتزوَّج الحرائر».
وفي «سننه» (¬٦) أيضًا من حديث ابن عبَّاسٍ يرفعه قال: «لم

(¬١) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس بلفظ مختلف دون جملة «وآكل اللحم».
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «وأحفظ».
(¬٣) أخرجه البخاري (١٩٠٥) ومسلم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود ﵁.
(¬٤) أخرجه البخاري (٢٠٩٧) ومسلم (٧١٥).
(¬٥) برقم (١٨٦٢) من طريق سلام بن سوار، عن كثير بن سليم، عن الضَّحَّاك بن مزاحم، عن أنس ﵁ به. وأخرجه أيضًا ابن عديٍّ في «الكامل» (٤/ ٣٢٥). وهذا إسناد ضعيف؛ كثير وسلام ضعيفان، ويُروى عن الضَّحَّاك عن النزَّال عن عليٍّ، وعن الضَّحَّاك عن ابن عبَّاس، وعن الضَّحَّاك مرسلًا. وبالغ ابن الجوزي فذكر الحديث في «الموضوعات» (٢/ ٢٦١)، وأشار المنذري في «التَّرغيب» (٢٩٤١) إلى ضعفه، وقال ابن كثير في «تفسيره» (٦/ ١٢): «في إسناده ضعف»، وضعَّفه البوصيري في «المصباح» (٢/ ٩٨)، وهو في «السلسلة الضعيفة» (١٤١٧).
(¬٦) برقم (١٨٤٧) من طريق محمَّد بن مسلم الطَّائفيِّ، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عبَّاس به. وأخرجه أيضًا البزَّار (٤٨٥٦، ٤٨٥٧)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٥/ ٦٨٠)، والطَّبراني في «الكبير» (١١/ ٥٠) وفي «الأوسط» (٣١٥٣). وصحَّحه الحاكم (٢/ ١٦١)، والضِّياء في «المختارة» (١١/ ٥٤)، والبوصيريُّ في «المصباح» (٢/ ٩٤)، والألباني في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٦٢٤). لكن أُعلَّ بالإرسال؛ فقد رواه معمر وابن عيينة وابن جريج، عن ابن ميسرة، عن طاوس مرسلًا، قال العقيلي في «الضُّعفاء» (٤/ ١٣٤): «هذا أولى». وله طريق آخر عن طاوس، أخرجه الطَّبراني في «الكبير» (١١/ ١٧)، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ وهو متروك الحديث.


يُرَ (¬١) للمتحابَّين مثلُ النِّكاح».
وفي «صحيح مسلم» (¬٢) من حديث عبد الله بن عمر (¬٣) قال: قال رسول الله ﷺ: «الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاع الدُّنيا المرأة الصَّالحة».
وكان ﷺ يحرِّض أمَّته على نكاح الأبكار الحسان وذوات الدِّين. وفي «سنن النَّسائيِّ» (¬٤) عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ: أيُّ النِّساء خيرٌ؟ قال: «الَّتي

(¬١) كذا مضبوطًا بضم الياء في ف، حط. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «لم نر» بالنون.
(¬٢) برقم (١٤٦٧) من حديث عبد الله بن عمرو.
(¬٣) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة ومنها طبعة الرسالة. والصواب: «عمرو»، وقد زاد بعضهم واوًا في ف، س.
(¬٤) برقم (٣٢٣١) من طريق ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا أحمد (٧٤٢١، ٩٥٨٧، ٩٦٥٨)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٧/ ٨٢). وصحَّحه الحاكم (٢/ ١٦٢)، وابن حزم في «المحلَّى» (١٠/ ١٦٤)، ومحمَّد بن عجلان صدوق، وفي أحاديثه عن أبي هريرة كلامٌ؛ ولذا اقتصر ابن حجر في «الكاف الشَّاف» (ص ٤٣) على تحسين الإسناد، وكذا الألباني في «السِّلسلة الصَّحيحة» (١٨٣٨). وفي الباب عن ابن عبَّاس وأبي أمامة وعبد الله بن سلام وسعد بن أبي وقَّاص ﵃، وعن مجاهد ويحيى بن جعدة مرسلًا.


تسرُّه إذا نظَر (¬١)، وتطيعه إذا أمَر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله».
وفي «الصَّحيحين» (¬٢) عنه عن النَّبيِّ ﷺ قال: «تُنكَح المرأةُ لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدِّين، تربت يداك!».
وكان يحثُّ على نكاح الوَلود، ويكره المرأة الَّتي لا تلد، كما في «سنن أبي داود» (¬٣) عن مَعْقِل بن يسارٍ أنَّ رجلًا جاء إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: إنِّي أصبتُ امرأةً ذات حسبٍ وجمالٍ وإنَّها لا تلد، أفأتزوَّجها؟ قال: «لا». ثمَّ أتاه الثَّانية، فنهاه. ثمَّ أتاه الثَّالثة، فقال: «تزوَّجوا الودود الولود، فإنِّي مكاثرٌ بكم».
وفي «الترمذي» (¬٤) عنه مرفوعًا: «أربعٌ من سنن المرسلين: النِّكاح، والسِّواك، والتَّعطُّر، والحنَّاء». روي في «الجامع» بالنُّون والياء. وسمعت أبا

(¬١) بعده في د زيادة: «إليها»، ولعله سبق قلم.
(¬٢) البخاري (٥٠٩٠) ومسلم (١٤٦٦) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٣) برقم (٢٠٥٠). وأخرجه أيضًا النَّسائيُّ (٣٢٢٧)، والطَّبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢١٩)، وغيرهما. وصحَّحه ابن حبَّان (٤٠٥٦، ٤٠٥٧)، والحاكم (٢/ ١٦٣)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٦٠٦)، وابن دقيق العيد في «الإلمام» (١٢٠٩). وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي أمامة وابن مسعود وأبي موسى الأشعريِّ وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وسهل بن حنيف وعائشة ﵂، وعن مكحول مرسلًا.
(¬٤) برقم (١٠٨٠) من طريق حجَّاج، عن مكحول، عن أبي الشِّمال، عن أبي أيُّوب ﵁ به. وأخرجه أيضًا أحمد (٢٣٥٨١) من طريق حجَّاج، عن مكحول، عن أبي أيُّوب. ويُروى موقوفًا على أبي أيُّوب. قال التِّرمذيُّ: «حديث حسن غريب». وإسناده ضعيفٌ؛ حجَّاج ــ وهو ابن أرطاة ــ كثير الخطأ والتَّدليس، وأبو الشِّمال مجهول، والإسناد بدونه منقطع؛ ولذا ضعَّفه النَّوويُّ في «المجموع» (١/ ٢٧٤)، وابن الملقِّن في «البدر المنير» (١/ ٧٢٨)، والألباني في «الإرواء» (٧٥).


الحجاج الحافظ يقول: الصَّواب أنَّه الختان، وسقطت النُّون من الحاشية (¬١). وكذلك رواه المحاملي (¬٢) عن شيخ أبي عيسى التِّرمذيِّ.
وممَّا ينبغي تقديمه على الجماع مداعبة (¬٣) المرأة وتقبيلها ومصُّ لسانها. وكان رسول الله ﷺ يداعب أهله ويقبِّلها.
وروى أبو داود في «سننه» (¬٤) أنَّه ﷺ كان يقبِّل عائشة ويمُصُّ لسانها.

(¬١) يعني أن اللفظة وقعت في آخر السطر، فضاق المكان عن حرف النون، فكتبها الناسخ كالعادة في الحاشية، فذهبت، فرواها بعضهم «الحناء» وبعضهم «الحياء»، وإنما هو الختان. انظر ما نقله المؤلف عن المزِّي في «تحفة المودود» (ص ٢٣١) و «المنار المنيف» (ص ١٢٧).
(¬٢) في «الأمالي» رواية ابن يحيى البيِّع (٤٤٤). وأخرجه أيضًا بلفظ: «الختان» عبد الرَّزَّاق (١٠٣٩٠) عن يحيى بن العلاء، عن الحجَّاج، عن مكحول، عن أبي أيُّوب بنحوه.
(¬٣) ن: «ملاعبة»، وكذا «يلاعب» فيما يأتي.
(¬٤) برقم (٢٣٨٦) عن عائشة. وأخرجه أيضًا أحمد (٢٤٩١٦، ٢٥٩٦٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٢٣٤). وإسناده ضعيف؛ فيه محمَّد بن دينار، قال ابن حبَّان في «المجروحين» (٢/ ٢٧٢): «كان يخطئ ... فالإنصاف في أمره تركُ الاحتجاج بما انفرد»، وهذا ممَّا انفرد به، قال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤١٥): «قوله: (ويمصُّ لسانها) لا يقوله إلَّا محمَّد بن دينار». عن سعد بن أوس وهو ضعيف. عن مِصدَع أبي يحيى قال ابن خزيمة (٣/ ٢٤٦): «لا أعرفه بعدالة ولا جرح». وقال أبو داود: «هذا الإسنادُ ليس بصحيح»، وضعَّفه الإشبيليُّ في «الأحكام الوسطى» (٤/ ٥٥)، وابن الجوزيِّ في «العلل المتناهية» (٢/ ٥٤)، وابن القطَّان في «الوهم والإيهام» (٣/ ١١١)، والزَّيلعيُّ في «نصب الرَّاية» (٤/ ٢٥٣)، وابن حجر في «الفتح» (٤/ ١٥٣)، وهو في «ضعيف سنن أبي داود» (٤١١).


ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن المواقعة قبل الملاعبة (¬١).
وكان ﷺ ربَّما جامع نساءه كلَّهنَّ بغسلٍ واحدٍ، وربَّما اغتسل عند كلِّ واحدةٍ منهنَّ. فروى مسلم في «صحيحه» (¬٢) عن أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ.
وروى أبو داود في «سننه» (¬٣) عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ طاف على نسائه في ليلةٍ، فاغتسل عند كلِّ امرأةٍ منهنَّ غسلًا،

(¬١) أخرجه الخليليُّ في «الإرشاد» (٣/ ٩٧٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٢٢٠)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٨/ ٣٦٥). وفي إسناده خلف بن محمَّد الخيَّام البخاري، غمزه تلميذُه أبو سعد عبد الرَّحمن بن الإدريسي وليَّنه كما في «السِّير» (١٦/ ٧٠)، وقال الخليليُّ: «ضعيف جدًّا، روى في الأبواب تراجمَ لا يُتابع عليها، وكذلك متونًا لا تُعرف ... سمعتُ الحاكم بِعَقِب هذا الحديث يقول: خُذِل خلفٌ بهذا». وحكم عليه الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (٤٣٢) بالوضع.
(¬٢) برقم (٣٠٩).
(¬٣) برقم (٢١٩) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي رافع، عن عمَّته سلمى، عن أبي رافع به. وأخرجه أيضًا النَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٨٦)، وابن ماجه (٥٩٠)، وأحمد (٢٣٨٦٢، ٢٣٨٧٠، ٢٧١٨٧). وعبد الرَّحمن لم يروِ عنه سوى حمَّادِ بن سلمة، وقال فيه ابن معين: «صالح»، وعمّتُه لا تُعرف حالها؛ ولذا قال البيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٩٢): «هذا حديث ليس بقوي»، وضعَّفه ابن القطَّان في «الوهم والإيهام» (٤/ ١٢٦)، وقال ابن رجب في «الفتح» (١/ ٣٠٢): «في إسناده بعضُ من لا يعرف حاله». أمَّا الإشبيلي فصحَّحه في «الأحكام الصُّغرى» (١/ ١٣٠)، وحسَّن إسنادَه الذَّهبي في «المهذَّب» (٦/ ٢٧٦٥)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (١/ ٣٧٧)، والألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢١٩).


فقلت: يا رسول اللَّه، لو اغتسلت غسلًا واحدًا، فقال: «هذا أطهر (¬١) وأطيب».
وشُرع للمجامع إذا أراد العودَ قبل الغسل الوضوء بين الجماعين، كما روى مسلم في «صحيحه» (¬٢) من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله ثمَّ أراد أن يعود فليتوضَّأ».
وفي الغسل والوضوء بعد الوطء، من النَّشاط وطيب النَّفس، وإخلافِ بعض ما تحلَّل بالجماع، وكمالِ الطُّهر والنَّظافة، واجتماعِ الحارِّ الغريزيِّ إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع، وحصول النَّظافة الَّتي يحبُّها اللَّه ويبغض خلافَها= ما هو من (¬٣) أحسن التَّدبير في الجماع وحفظِ الصِّحَّة والقوى فيه.
فصل
وأنفع الجماع: ما حصل بعد الهَضْم، وعند اعتدال البدن في حرِّه وبرده، ويبوسته ورطوبته، وخلائه وامتلائه. وضررُه عند امتلاء البدن أسهلُ وأقلُّ من ضرره عند خلوِّه، وكذلك ضرره عند كثرة الرُّطوبة أقلُّ منه عند اليبوسة، وعند حرارته أقلُّ منه عند برودته.
وإنَّما ينبغي أن يجامع إذا اشتدَّت الشَّهوة، وحصل الانتشار التَّامُّ الذي ليس عن تكلُّفٍ ولا فكرٍ في صورةٍ ولا نظرٍ متتابعٍ. ولا ينبغي أن يستدعي

(¬١) في طبعة الرسالة: «أزكى وأطهر» بزيادة «أزكى» من «السنن» دون تنبيه.
(¬٢) برقم (٣٠٨).
(¬٣) حرف «من» ساقط من ز.


شهوة الجماع ويتكلَّفها، ويحمل نفسه عليها. وليبادر إليه إذا هاج (¬١) به كثرةُ المنيِّ، واشتدَّ شبَقُه.
وليحذر جماع العجوز، والصَّغيرة الَّتي لا يوطأ مثلُها، والَّتي لا شهوة لها، والمريضة، والقبيحة المنظر، والبغيضة. فوطءُ هؤلاء يُوهن القوى ويُضعِف الجماع بالخاصِّيَّة (¬٢).
وغلِط من قال من الأطبَّاء: إنَّ جماع الثَّيِّب أنفع من جماع البكر، وأحفَظُ للصِّحَّة. وهذا من القياس الفاسد حتَّى ربَّما حذَّر منه بعضُهم. وهو مخالفٌ لما عليه عقلاء النَّاس، ولما اتَّفقت عليه الطَّبيعة والشَّريعة. وفي جماع البكر من الخاصِّيَّة، وكمالِ التَّعلُّق بينها وبين مجامعها، وامتلاءِ قلبها من محبَّته، وعدم تقسيمِ هواها بينه وبين غيره= ما ليس للثَّيِّب.
وقد قال النَّبيُّ ﷺ لجابر: «هلَّا تزوَّجت بكرًا!». وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل الجنَّة من الحُور العِين أنَّهنَّ لم يطمثهنَّ أحدٌ قبل مَن جُعِلنَ له من أهل الجنَّة. وقالت عائشة للنَّبيِّ ﷺ: أرأيتَ لو مررتَ بشجرةٍ قد أُرتع فيها وشجرةٍ لم يُرتَع فيها، ففي أيِّهما كنت تُرتع بعيرك؟ قال: «في الَّتي لم يُرتَع فيها». تريد أنَّه لم يأخذ بكرًا غيرها (¬٣).
وجماع المرأة المحبوبة في النَّفس يقلُّ إضعافُه للبدن، مع كثرة استفراغه

(¬١) س، ث: «هاجت».
(¬٢) انظر: كتاب الحموي (ص ٣٥٤).
(¬٣) أخرجه البخاري (٥٠٧٧) بغير هذا اللفظ.


للمنيِّ. وجماعُ البغيضة يُنْحِل البدنَ ويُوهي (¬١) القوى، مع قلَّة استفراغه.
وجماعُ الحائض حرامٌ شرعًا وطبعًا (¬٢)، فإنَّه مضرٌّ جدًّا, والأطبَّاء قاطبةً تحذِّر منه.
وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرَّجلُ المرأةَ مستفرشًا لها بعد المداعبة (¬٣) والقبلة. وبهذا سمِّيت المرأة فراشًا، كما قال ﷺ: «الولد للفراش» (¬٤). وهذا من تمام قوَّاميَّة الرَّجل على المرأة، كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤]، وكما قيل:
إذا رُمْتُها كانت فراشًا يُقِلُّني ... وعند فراغي خادمٌ يتملَّقُ (¬٥)

وقد قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وأكملُ اللِّباس وأسبَغُه (¬٦) على هذه الحال، فإنَّ فراش الرَّجل لباسٌ له، وكذلك لحاف المرأة لباسٌ لها. فهذا الشَّكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية، وبه يحسن موقع استعارة اللِّباس من كلٍّ من الزَّوجين للآخر. وفيه وجهٌ آخر، وهو أنَّها تنعطف عليه أحيانًا، فتكون عليه كاللِّباس, قال الشَّاعر (¬٧):

(¬١) ل: «يوهن».
(¬٢) ن: «طبعًا وشرعًا».
(¬٣) ن: «الملاعبة».
(¬٤) أخرجه البخاري (٢٠٥٣) ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة ﵂.
(¬٥) ز: «تتملَّق». ولم أقف على البيت ولا قائله.
(¬٦) الواو قبله ساقطة من ز، د.
(¬٧) هو النابغة الجعدي. انظر: «شعره» (ص ٨١).


إذا ما الضَّجيعُ ثنى عِطْفَه ... تثنَّتْ فكانت عليه لباسا (¬١)
وأردى (¬٢) أشكاله أن تعلوه المرأة، ويجامعها على ظهره. وهو خلاف الشَّكل الطَّبيعيِّ الذي طبع الله عليه الرَّجل والمرأة، بل نوع الذَّكر والأنثى. وفيه من المفاسد أنَّ المنيَّ يتعسَّر خروجُه كلِّه، فربَّما بقي في العضو منه بقيَّة (¬٣)، فيتعفَّن ويفسُد (¬٤)، فيضرُّ. وأيضًا فربَّما سال إلى الذَّكر رطوباتٌ من الفرج. وأيضًا فإنَّ الرَّحم لا يتمكَّن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه وانضمامه عليه لتخليق الولد. وأيضًا فإنَّ المرأة مفعولٌ بها طبعًا وشرعًا، فإذا (¬٥) كانت فاعلةً خالفت مقتضى الطَّبع والشَّرع.
وكان أهل الكتاب إنَّما يأتون النِّساء على جنوبهنِّ على حرفٍ، ويقولون: هو أستَرُ (¬٦) للمرأة. وكانت قريشٌ والأنصار تشرَحُ النِّساء على أقفائهنَّ. فعابت اليهود عليهم ذلك فأنزل الله ﷿: ﴿(٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا

(¬١) «عِطْفَه» كذا ورد في جميع النسخ الخطية. ومثله في «معاني القرآن» للزجاج (١/ ٢٥٦) ومنه في «تهذيب الأزهري» (١٢/ ٤٤٤). والرواية المشهورة: «جيدها» أو «عِطْفها». وقد أثبتت طبعة الرسالة «جيدها» في المتن خلافًا لأصلها وللطبعات السابقة دون تنبيه.
(¬٢) يعني: «أردأ» بتسهيل الهمزة.
(¬٣) لفظ «بقية» ساقط من طبعة الرسالة.
(¬٤) في ف: «وتفسد»، ويجوز تذكير الأفعال وتأنيثها باعتبار المني أو البقية.
(¬٥) ن: «وإذا».
(¬٦) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «أيسر»، تصحيف.


حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] (¬١).
وفي «الصَّحيحين» (¬٢) عن جابر قال: كانت اليهود تقول (¬٣): إذا أتى الرَّجل امرأته من دُبرها في قُبلها كان الولد أحول، فأنزل الله ﷿: ﴿(٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.
وفي لفظٍ لمسلم (¬٤): «إن شاء مُجَبِّيَةً وإن شاء غير مُجبِّيةٍ، غير أنَّ ذلك في صِمَامٍ واحدٍ». والمجبِّية: المُكِبَّة (¬٥) على وجهها. والصِّمام الواحد: الفرج، وهو موضع الحرث والولد.
وأمَّا الدُّبر، فلم يُبَح قطُّ على لسان نبيٍّ من الأنبياء. ومن نسَب إلى بعض

(¬١) أخرجه بنحوه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥/ ٤٢٣). وأخرج أبو داود (٢١٦٤)، والطَّبريُّ في «تفسيره» (٣/ ٧٥٥)، وغيرهما عن ابن عبَّاس قال: «كان هذا الحيُّ من قريش يشرحون النِّساء شرحًا منكرًا، ويتلذَّذون منهنَّ مقبلاتٍ ومدبراتٍ ومستلقياتٍ، فلمَّا قدم المهاجرون المدينةَ تزوَّج رجل منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنَع بها ذلك، فأنكرتهُ عليه، وقالت: إنَّما كنَّا نُؤتى على حَرف، فاصنع ذلك وإلَّا فاجتَنبني، حتَّى شَرِي أمرُهما، فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ فأنزل الله ﷿: ﴿(٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾». وصحَّحه الحاكم (٢/ ١٩٥)، وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩١): «تفرَّد به أبو داود، ويشهد له بالصِّحَّة ما تقدَّم من الأحاديث»، وحسَّن إسناده الألباني في «آداب الزّفاف» (ص ١٠١).
(¬٢) البخاري (٤٥٢٨) ومسلم (١٤٣٥).
(¬٣) ز: «يقولون».
(¬٤) مسلم (١٤٣٥/ ١١٩).
(¬٥) ل: «المنكبَّة».


السَّلف إباحةَ وطء الزَّوجة في دبرها، فقد غلِط عليه. وفي «سنن أبي داود» (¬١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ملعونٌ من أتى امرأةً (¬٢) في دبرها».

(¬١) برقم (٢١٦٢) من طريق وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلَّد، عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا النَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٦٦) من طريق وكيع به، وأحمد (٩٧٣٣، ١٠٢٠٦) عن وكيع به. وهذا إسناد ضعيف؛ الحارث مجهول الحال، وبه ضعَّفه ابن القطَّان في «الوهم والإيهام» (٤/ ٤٥٥). وله شواهد كثيرةٌ ــ سيذكر المصنِّف بعضها ــ يتقوَّى بها، بل قال الطَّحاويُّ في «معاني الآثار» (٣/ ٤٣): «جاءت الآثار متواترةً بالنَّهي عن إتيان النِّساء في أدبارهنَّ»، وقال الذَّهبيُّ في «السِّير» (١٤/ ١٢٨): «قد تيقَّنَّا بطرقٍ لا محيدَ عنها نهيَ النَّبيِّ ﷺ عَن أدبارِ النِّساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنَّفٌ كبير»، وخرَّج ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٦٥٩) شواهده ثمَّ قال: «فهذه ثلاثةَ عشر حديثًا يعضد بعضها بعضًا»، وقال ابن حجر في «الفتح» (٨/ ١٩١): «ذهب جماعة من أئمَّة الحديث ــ كالبخاري، والذُّهلي، والبزَّار، والنَّسائي، وأبي عليٍّ النَّيسابوري ــ إلى أنَّه لا يثبت فيه شيء، لكن طرقها كثيرة، فمجموعها صالحٌ للاحتجاج به».
(¬٢) ن: «المرأة»، وكذا في النسخ المطبوعة.


وفي لفظٍ لأحمد وابن ماجه (¬١): «لا ينظر الله إلى رجلٍ جامع امرأةً (¬٢) في دبرها».
وفي لفظٍ للتِّرمذيِّ وأحمد (¬٣): «من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمَّدٍ ﷺ».
وفي لفظٍ للبيهقي (¬٤): «من أتى شيئًا من الرِّجال والنِّساء في الأدبار فقد كفر».
وفي «مصنَّف وكيعٍ» (¬٥): حدَّثني زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن

(¬١) «مسند أحمد» (٧٦٨٤، ٨٥٣٢) من طريق معمر ووهيب، و «سنن ابن ماجه» (١٩٢٣) من طريق عبد العزيز بن المختار، ثلاثتُهم عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلَّد، عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا النَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٦٣، ٨٩٦٤، ٨٩٦٥) من طريق يزيد ابن الهاد ووهيب ومعمر، عن سهيل به. وقد صحَّح ابن راهويه هذا الحديثَ كما في «مسائل» الكوسج (٩/ ٤٨٣١). وانظر تخريج اللَّفظ السَّابق.
(¬٢) حط، ن: «امرأته»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(¬٣) «جامع التِّرمذيِّ» (١٣٥)، «مسند أحمد» (٩٢٩٠، ١٠١٦٧). وأخرجه أيضًا أبو داود (٣٩٠٤)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٦٧، ٨٩٦٨)، وابن ماجه (٦٣٩)، من طرقٍ عن حمَّاد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجيميِّ، عن أبي هريرة به. قال البخاريُّ في «التَّاريخ الكبير» (٣/ ١٦): «هذا حديث لا يُتابع عليه حكيم الأثرم، ولا يُعرف لأبي تميمةَ سماعٌ من أبي هريرة»، ونقَل عنه التِّرمذيُّ في «العلل الكبير» (ص ٥٩) أنَّه ضعَّف هذا الحديثَ جدًّا، وقال العقيليُّ في «الضُّعفاء» (١/ ٣١٨): «رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة موقوفًا»، وضعَّفه النَّوويُّ في «الخلاصة» (٦٠٤). وينظر: «الإرواء» (٢٠٠٦).
(¬٤) ز، د: «البيهقي». ولم أقف عليه بهذا اللفظ عنده، وعزاه إليه أيضًا ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٦٥٢). لكن ورد عند البيهقي (٧/ ٣٢٢) التصريح بالكفر لمن أتى الدبر من المرأة عن أبي الدرداء قال: «وهل يفعل ذلك إلا كافر». وأخرجه العقيليِّ في «الضُّعفاء» (١/ ١٤٨) من طريق بكر بن خنيس، والطَّبراني في «الأوسط» (٩١٧٩) من طريق عبد الوارث، كلاهما عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة به مرفوعًا. والصَّواب فيه الوقف، قال العقيليُّ: «رواه الثَّوريُّ، ومعمر، وأبو بكر بن عيَّاش، والمحاربيُّ، ويزيد بن عطاء، وعليُّ بن الفضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، وأوقفوه»، وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٦): «الموقوف أصحُّ». وأخرج الموقوفَ النَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٦٩ - ٨٩٧١). وليث هو ابن أبي سُليم متكلَّم فيه، لكن تابعه عليُّ بن بَذيمة عن مجاهد به موقوفًا، أخرجه النَّسائي في «الكبرى» (٨٩٧٢)، وفي سماع مجاهد من أبي هريرة خلاف.
(¬٥) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٧٦) من طريق وكيع، وقال: «غريب من حديث طاوس وعمر، ولم نكتبه إلَّا من حديث زمعة»، وهو ضعيف، واختُلِف عنه على أوجهٍ كثيرة، ذكر بعضَها الدَّارقطنيُّ في «العلل» (٢/ ١٦٦)، وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٦): «الموقوف أصحُّ». وصحَّح الألبانيُّ الحديثَ بشواهده في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٣٣٧٧).


أبيه وعن عمرو (¬١) بن دينارٍ عن عبد الله بن يزيد (¬٢) قال (¬٣): قال عمر بن الخطَّاب: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ. لا تأتوا النِّساء في أعجازهنَّ». وقال مرَّةً: «في أدبارهنَّ».
وفي «الترمذي» (¬٤): عن طلق بن علي (¬٥) قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تأتوا النِّساء في أعجازهنَّ، فإنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ».

(¬١) في طبعة الرسالة: «عن أبيه عن عمرو» بحذف الواو، وهو خطأ.
(¬٢) س: «بريدة»، تصحيف.
(¬٣) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب: «قالا» كما في «الحلية»، يعني: طاوس وعبد الله.
(¬٤) برقم (١١٦٤) من طريق عيسى بن حطَّان، عن مسلم بن سلَّام، عن عليِّ بن طلق به. وأخرجه أيضًا النَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٧٥ - ٨٩٧٧)، وأحمد (٣٩/ ٤٧٠). وقال التِّرمذي: «حديث حسن»، وصحَّحه ابن حبَّان (٢٢٣٧، ٤١٩٩، ٤٢٠١). وفي الإسناد عيسى بن طحَّان قال البخاريُّ كما في «العلل الكبير» (ص ٤٤): «رجل مجهول»، عن مسلم بن سلَّام، قال ابن القطَّان في «الوهم والإيهام» (٥/ ١٩١): «مجهول الحال». ويُروى هذا الحديث من طريق عبد الملك بن مسلم بن سلَّام، عن أبيه، عن عليٍّ، قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٣٩٨): «لم يسمعه عبد الملك عن أبيه، وإنَّما رواه عن عيسى بن حطَّان، عن أبيه مسلم بن سلَّام».
(¬٥) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت في المتن دون تنبيه: «علي بن طلق» كما في «جامع الترمذي».


وفي «الكامل» لابن عديٍّ (¬١): من حديثه عن المحاملي، عن سعيد بن يحيى الأموي، ثنا محمد بن حمزة، عن زيد بن رُفَيع، عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعودٍ يرفعه: «لا تأتوا النِّساء في أعجازهنَّ».
وروِّينا في حديث الحسن بن علي الجوهري عن أبي ذر مرفوعًا: «من أتى الرِّجال أو النِّساء في أدبارهنَّ، فقد كفر» (¬٢).
وروى إسماعيل بن عيَّاشٍ، عن شريك (¬٣) بن أبي صالحٍ، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر يرفعه: «استحيوا من اللَّه فإنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ. لا تأتوا النِّساء في حُشوشهنَّ» (¬٤).

(¬١) «الكامل في الضُّعفاء» (٤/ ١٦٠) وقال: «محمَّد بن حمزة هذا ليس بالمعروف»، وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٧): «محمَّد بن حمزة ــ هو الجزريُّ ــ وشيخه فيهما مقال»، وقال ابن حجر في «التَّلخيص الحبير» (٣/ ٣٧٢): «إسناده واهٍ».
(¬٢) أخرجه ابن الجوزي ــ كما في «البدر المنير» (٧/ ٦٥٨) ــ من طريق مجاهد عن أبي ذرٍّ به. وسئل الدَّارقطنيُّ في «العلل» (٦/ ٢٩١) عن حديث رجلٍ، عن أبي ذرٍّ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «حرامٌ أن تُؤتى النِّساء في أعجازهنَّ»، فقال: «رواه أبو حنيفة، عن حميد الأعرج، عن رجل، عن أبي ذرٍّ مرفوعًا، ولم يُتابَع على هذا أبو حنيفة»، وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٧): «في حديث أبي ذرٍّ مقال لا يصحُّ معه الحديث».
(¬٣) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة، وهو تحريف «سهيل». وقد أثبتت طبعة الرسالة الصواب دون تنبيه.
(¬٤) أخرجه الحسن بن عرفة ــ كما في تفسير ابن كثير (١/ ٥٩٢) ــ فقال: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش به. واختُلف فيه على سهيل؛ فقيل: عن سهيل، عن أبيه، عن جابر، أخرجه ابن عديٍّ في «الكامل» (٥/ ٥٥٨) وفيه عبَّاد بن صُهيب متروك. وقيل: عن سُهيل، عن الحارث بن مُخلَّد، عن أبي هريرة، وهو الصَّواب، وقد تقدَّم تخريجه، قال ابن عبد الهادي في «التَّنقيح» (٤/ ٣٧٢): «الصَّواب حديث أبي هريرة، وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير الشَّاميين». وأخرجه ابن عدي (٦/ ٣١٥) من طريق عليِّ بن أبي عليٍّ، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بلفظ: «اتَّقوا محاشَّ النِّساء»، وعليٌّ هو اللَّهبيُّ يروي أحاديث مناكير عن جابر، وهو في «السلسلة الضعيفة» (١٩٩٥).


ورواه الدَّارقطنيُّ (¬١) من هذه الطَّريق ولفظه: «إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ. لا يحلُّ مأتاكَ النِّساءَ في حُشوشهنَّ».
وقال البغوي (¬٢): ثنا هدبة، ثنا همام قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال: حدَّثني عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «تلك اللُّوطيَّة الصُّغرى».
وقال أحمد في «مسنده» (¬٣): ثنا عبد الرحمن، قال همام (¬٤): أخبرنا عن

(¬١) في «السنن» (٣٧٥٠) من طريق الحسن بن عرفة، عن إسماعيل بن عيَّاش به.
(¬٢) لم أقف عليه من طريق البغوي. وعزاه ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٣) لعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»، فقال: «قال عبد الله بن أحمد: حدَّثني هدبة» وذكره. قال محقِّقو «المسند» (١١/ ٥٥٤): «جعَلَه من زيادات عبد الله، والثَّابت في النُّسخ التي بين أيدينا أنَّه من رواية أبيه». وصنيعُ المصنِّف هنا ــ حيث عزاه للبغويِّ ــ يوحي بأنَّه ليس في «المسند» من طريق هدبة، والله أعلم. ويُروى عن يحيى القطَّان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيُّوب، عن عبد الله بن عمرو قولَه، قال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٣): «هذا أصحُّ».
(¬٣) برقم (٦٧٠٦). وأخرجه أيضًا (٦٩٦٧) عن عبد الصَّمد، عن همَّام به. وأخرجه الطَّيالسيُّ (٢٣٨٠) عن همَّام به. وأخرجه النَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٤٨) من طريق عبد الرَّحمن به. وصحَّحه ابن السَّكن كما في «البدر المنير» (٧/ ٦٥٦). لكن في إسناده اختلافًا، ويُروى موقوفًا، قال البخاريُّ في «التَّاريخ الصَّغير» (١/ ٢٣٩): «المرفوع لا يصحُّ»، ورجَّح وقفه ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٣)، وابن حجر في «التَّلخيص الحبير» (٣/ ٣٧٢).
(¬٤) ن: «قال ثنا همام»، وقد زاد بعضهم «ثنا» في ز أيضًا. وفي «المسند» كما أثبت من الأصول.


قتادة، عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه, فذكره.
وفي «المسند» (¬١) أيضًا: عن ابن عبَّاسٍ أنزلت هذه الآية: ﴿(٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ﴾ [البقرة: ٢٢٣] في أناسٍ من الأنصار أتوا رسول الله ﷺ فسألوه، فقال: «ائتها على كلِّ حالٍ إذا كان في الفرج».
وفي «المسند» (¬٢) أيضًا: عن ابن عبَّاسٍ قال: جاء عمر بن الخطَّاب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، هلكتُ! فقال: «وما الذي أهلكك؟». قال: حوَّلتُ رَحْلي البارحة. قال: فلم يردَّ عليَّ (¬٣) شيئًا. فأوحى الله إلى رسوله: ﴿(٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] «أقبِلْ وأدبِرْ واتَّقِ الحَيضةَ والدُّبر».

(¬١) برقم (٢٤١٤) من طريق رِشدين، عن حسن بن ثوبان، عن عامر بن يحيى، عن حنش، عن ابن عباس به. ورِشدين بن سعد ضعيفٌ. وتابعه ابن لهيعة، فأخرجه الطَّبريُّ في «تفسيره» (٣/ ٧٥٩)، والطَّحاويُّ في «شرح المعاني» (٣/ ٤٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢١٣٠)، والطَّبراني في «الكبير» (١٢/ ٢٣٦)، من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب، عن عامر به نحوه، وفيه أنَّ السَّائلين من حِميَر. والرَّاوي عن ابن لهيعة عند ابن أبي حاتم هو عبد الله بن وهب، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.
(¬٢) برقم (٢٧٠٣) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس به. وأخرجه أيضًا التِّرمذيُّ (٢٩٨٠)، والنَّسائي في «الكبرى» (٨٩٢٨، ١٠٩٧٣)، وأبو يعلى (٢٧٣٦)، وغيرهم. قال التِّرمذي: «حسن غريب»، وصحَّحه ابن حبان (٤٢٠٢)، والضِّياء في «المختارة» (١٠/ ١٠٠)، وابن حجر في «الفتح» (٨/ ١٩١)، وحسَّن إسناده الألبانيُّ في «آداب الزّفاف» (ص ١٠٣).
(¬٣) حط، ن: «عليه»، وكذا في «المسند».


وفي «الترمذي» (¬١) عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «لا ينظر الله إلى رجلٍ أتى رجلًا أو امرأةً في الدُّبر».
وروِّينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دُوما عن البراء بن عازبٍ يرفعه: «كفَر بالله العظيم عشرةٌ من هذه الأمَّة: القاتل، والسَّاحر، والدَّيُّوث، وناكح المرأة في دبرها، ومانع الزَّكاة، ومن وجد سعةً فمات ولم يحُجَّ، وشارب الخمر، والسَّاعي في الفتن، وبائع السِّلاح من أهل الحرب، ومن نكح ذات محرمٍ منه» (¬٢).
وقال عبد الله بن وهبٍ: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن مِشْرَح (¬٣) بن هاعان عن عُقْبة بن عامرٍ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ملعونٌ من يأتي النِّساء في

(¬١) برقم (١١٦٥) من طريق كريب، عن ابن عباس به. وأخرجه أيضًا النَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٥٢)، وأبو يعلى (٢٣٧٨). قال التِّرمذيُّ: «حديث حسن غريب»، وقال البزَّار (١١/ ٣٨٠): «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عبَّاس بإسنادٍ أحسن من هذا الإسناد»، وصحَّحه ابن «الجارود» (٧٢٩)، وابن حبَّان (٤٢٠٣، ٤٢٠٤، ٤٤١٨)، وابن حزم في «المحلَّى» (٩/ ٢٢١)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٦٢٧)، وحسَّن إسناده الألباني في «آداب الزّفاف» (ص ١٠٥). وأخرجه النَّسائي في «الكبرى» (٨٩٥٣) عن ابن عبَّاس موقوفًا، قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (٧/ ٦٨٧): «وهو الصَّواب».
(¬٢) أخرجه الدَّيلميُّ كما في «مسند الفردوس» (٤٨٥٧) من طريق إسحاق بن بشر، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٢/ ٣٩١) من طريق مطر بن العلاء، كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان، عن أبيه، عن البراء به. قال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٧): «فيه مقالٌ لا يصحُّ معه الحديث»، ورمز له السُّيوطيُّ بالضَّعف، وحكم عليه الألباني في «السِّلسلة الضَّعيفة» (٢٠٠٥) بالوضع.
(¬٣) في ف، د: «مسرح» بالسين المهملة.


محاشِّهنَّ» (¬١). يعني: أدبارهنَّ.
وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» (¬٢) من حديث أبي هريرة وابن عبَّاسٍ قالا: خطَبنا رسولُ الله ﷺ قبل وفاته، وهي آخر خطبةٍ خطبها بالمدينة حتَّى لحق بالله ﷿، وَعَظنا فيها، وقال: «ومن (¬٣) نكح امرأةً في دبرها أو رجلًا أو صبيًّا حُشِرَ يوم القيامة وريحُه أنتَنُ من الجِيفة، يتأذَّى (¬٤) به النَّاس حتَّى يدخل النَّار؛ وأحبَط الله أجرَه، ولا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا، ويدخل في تابوتٍ من نارٍ ويُشَدُّ عليه مساميرُ من نارٍ». قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتُبْ.
وذكر أبو نعيمٍ الأصبهانيُّ (¬٥) من حديث خزيمة بن ثابتٍ يرفعه: «إنَّ الله

(¬١) أخرجه العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٣/ ٨٤)، والطَّبراني في «الأوسط» (١٩٣١)، وابن عديٍّ في «الكامل» (٥/ ٢٤٣)، من طريق عبد الصَّمد بن الفضل الرَّبعيِّ، عن ابن وهب به. قال العقيليُّ: «لم يأت به عن ابن وهب غير عبد الصَّمد، لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلَّا به»، وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (٤/ ٣٣): «هذا حديث منكرٌ بهذا الإسناد، ما أعلم رواه عن ابن وهب غيره»، وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٧): «في حديث عقبة مقالٌ لا يصحُّ معه الحديث».
(¬٢) «بغية الباحث» (٢٠٥) في حديث طويل جدًّا. وهو حديث موضوعٌ، حكم بوضعه ابن الجوزيِّ في «الموضوعات» (٣/ ١٨١)، والهيثميُّ في «البغية» (١/ ٣٢٢)، والبوصيريُّ في «إتحاف الخيرة» (٢/ ٢٩١)، وابن حجر في «المطالب العالية» (٩/ ٤٨)، وغيرهم.
(¬٣) الواو ساقطة من ن.
(¬٤) س، حط: «تتأذى».
(¬٥) لم أقف عليه عند أبي نعيم. وأخرجه النَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٣٩)، وابن ماجه (١٩٢٤)، وأحمد (٢١٨٥٤، ٢١٨٥٥)، من طرقٍ عن عمرو بن شعيب، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة. ووقع عند ابن ماجه وفي الموضع الثَّاني من «المسند»: «عبد الله بن هرمي»، وهو وهم، وقيل في اسمه غير ذلك. وفي إسناده اختلاف كثير. وصحَّحه ابن الجارود (٧٢٨)، وابن حبَّان (٤١٩٨، ٤٢٠٠)، وابن حزم في «المحلَّى» (٩/ ٢٢١)، وقال المنذري في «التَّرغيب» (٣/ ١٩٨): «أحد أسانيده جيِّد»، وقال ابن حجر في «الفتح» (٨/ ١٩١): «إسناده صالح»، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٢٠٠٥).


لا يستحيي من الحقِّ. لا تأتوا النِّساء في أعجازهنَّ».
وقال الشَّافعيُّ (¬١): أخبرني عمِّي محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أُحَيحَة بن الجُلَاح، عن خزيمة بن ثابتٍ أنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ ﷺ عن إتيان النِّساء في أدبارهنَّ، فقال: «حلال». فلمَّا ولَّى دعاه فقال: «كيف قلتَ في أيِّ الخُرْبتين (¬٢) ــ أو: في أيِّ الخُرْزتين ــ أو: في أيِّ الخُصْفَتين ــ أمِن دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في دبرها؟ فلا. إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ. لا تأتوا النِّساء في أدبارهنَّ».
قال الرَّبيع: فقيل للشَّافعيِّ: فما تقول؟ فقال: عمِّي ثقةٌ. وعبد الله بن علي ثقةٌ، وقد أثنى على الأنصاريِّ خيرًا يعني عمرو بن الجُلاح. وخزيمة ممَّن لا يُشكُّ في ثقته. فلست أرخِّص فيه، بل أنهى عنه.

(¬١) في «الأمّ» (٥/ ١٨٦). وأخرجه أيضًا النَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٤٣ - ٨٩٤٦)، والطَّحاويُّ في «مشكل الآثار» (٦١٣٢) وفي «معاني الآثار» (٣/ ٤٣)، وغيرهما. وفي إسناده اختلاف كثير. وصحَّحه الشَّافعيُّ كما في «خلاصة البدر المنير» (٢/ ٢٠١)، وابن الملقِّن، وأعلَّه ابن حجر في «التَّلخيص الحبير» (٣/ ٣٦٧) بقوله: «فيه عمرو بن أحيحة، وهو مجهول الحال»، وتعقَّبه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٦٧).
(¬٢) حط: «الخرتين»، والخُرْت: الثقب أيضًا غير أن المروي هنا ما أثبت.


قلت: ومن هنا (¬١) نشأ الغلط على من نُقِل عنه الإباحةُ من السَّلف والأئمَّة، فإنَّهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقًا إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدُّبر لا في الدُّبر؛ فاشتبه على السَّامع «مِنْ» بـ «في»، أو لم يظنَّ بينهما فرقًا. فهذا الذي أباحه السَّلف والأئمَّة، فغلط عليهم الغالطُ أقبحَ الغلط وأفحشَه.
وقد قال تعالى: ﴿تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. قال مجاهد: سألت ابن عبَّاسٍ عن قوله تعالى: ﴿تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ فقال: تأتيها من حيث أُمِرْتَ أن تعتزلَها (¬٢). يعني في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه يقول: في الفرج، ولا يَعْدُه (¬٣) إلى غيره (¬٤).
وقد دلَّت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين:
أحدهما: أنَّه أباح إتيانها في الحَرْث وهو موضعُ الولد، لا في الحُشِّ الذي هو موضع الأذى. وموضعُ الحرث هو المراد من قوله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ الآية، قال: ﴿لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. وإتيانُها في قُبلها من دبرها مستفادٌ من الآية أيضًا، لأنَّه قال: ﴿حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي: من أين شئتم من أمامٍ أو من خلفٍ. قال ابن عبَّاسٍ: ﴿لَكُمْ فَأْتُوا﴾ يعني: الفرج (¬٥).

(¬١) ل، ن: «هاهنا»، وفي د: «هذا».
(¬٢) أخرجه الدَّارمي (١١٦٠)، والطَّبري في «تفسيره» (٣/ ٧٣٥)، وعزاه في «الدُّرِّ المنثور» (٢/ ٥٨٥) أيضًا لابن المنذر.
(¬٣) ز، س: «ولا تعده» بالتاء.
(¬٤) أخرجه الطَّبري في «تفسيره» (٣/ ٧٣٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٠٩، ٧/ ١٩٦)، وعزاه في «الدُّرِّ المنثور» (٢/ ٥٨٥) أيضًا لابن المنذر.
(¬٥) أخرجه الطَّبري في «تفسيره» (٣/ ٧٤٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٩٦).


وإذا كان الله حرَّم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظَّنُّ بالحُشِّ الذي هو (¬١) محلُّ الأذى اللَّازم، مع زيادة المفسدة بالتَّعرُّض لانقطاع النَّسل، والذَّريعة القريبة جدًّا من أدبار النِّساء إلى أدبار الصِّبيان (¬٢).
وأيضًا: فللمرأة حقٌّ على الرجل في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوِّت حقَّها ولا يقضي وطرها، ولا يحصِّل مقصودها.
وأيضًا: فإنَّ الدُّبر لم يتهيَّأ لهذا العمل ولم يُخلَق له، وإنَّما الذي هيِّئ له الفرجُ؛ فالعادلون عنه إلى الدُّبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا.
وأيضًا: فإنَّ ذلك مضرٌّ بالرَّجل. ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطبَّاء من الفلاسفة وغيرهم، لأنَّ للفرج خاصِّيَّةً في اجتذاب الماء المحتقَن (¬٣) وراحة الرَّجل منه، والوطءُ في الدُّبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يُخرج كلَّ المحتقن لمخالفته للأمر (¬٤) الطَّبيعيِّ.
وأيضًا: فيضرُّ من وجهٍ آخر، وهو إحواجُه (¬٥) إلى حركاتٍ متعبةٍ جدًّا لمخالفته للطَّبيعة.
وأيضًا: فإنَّه محلُّ القذر والنَّجْو، فيستقبله الرَّجل بوجهه ويلابسه.

(¬١) «هو» ساقط من س.
(¬٢) وهذا الوجه الثاني من دلالة الآية.
(¬٣) في ل هنا وفيما يأتي: «المختنق».
(¬٤) ل، د: «الأمر».
(¬٥) ما عدا ف، د، ن: «إخراجه»، تصحيف.


وأيضًا: فإنَّه يضرُّ بالمرأة جدًّا، لأنَّه واردٌ غريبٌ بعيدٌ عن الطِّباع، منافرٌ لها غاية المنافرة.
وأيضًا: فإنَّه يُحدث الهمَّ والغمَّ والنُّفرة عن الفاعل والمفعول.
وأيضًا: فإنَّه يسوِّد الوجه، ويُظلِم الصَّدرَ، ويطمس نور القلب، ويكسو الوجه وحشةً تصير عليه كالسِّيماء يعرفها من له أدنى فراسةٍ.
وأيضًا: فإنَّه يوجب النُّفرة والتَّباغض الشَّديد والتَّقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بدَّ.
وأيضًا: فإنَّه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادًا لا يكاد يرجى بعده صلاحٌ إلا أن يشاء الله بالتَّوبة النَّصوح.
وأيضًا: فإنَّه يذهب بالمحاسن منهما، ويكسوهما ضدَّها؛ كما يذهب بالمودَّة بينهما، ويُبدلهما بها تباغضًا وتلاعنًا.
وأيضًا: فإنَّه من أكبر أسباب زوال النِّعم وحلول النِّقم، فإنَّه يوجب اللَّعنة والمقتَ من الله، وإعراضَه عن فاعله، وعدمَ نظره إليه. فأيَّ خيرٍ يرجوه بعد هذا! وأيَّ شرٍّ يأمنه! وكيف حياةُ عبد قد حلَّت عليه لعنة الله ومقته، وأعرض عنه بوجهه، ولم ينظر إليه!
وأيضًا: فإنَّه يذهب بالحياء جملةً. والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلبُ استحسن القبيحَ، واستقبح الحسنَ؛ وحينئذٍ فقد استحكم فسادُه.
وأيضًا: فإنَّه يحيل الطِّباع عمَّا ركَّبها اللَّه، ويُخرج الإنسان عن طبعه إلى طبعٍ لم يركِّب الله عليه شيئًا من الحيوان. بل هو طبعٌ منكوسٌ، وإذا نُكِسَ الطَّبع انتكس القلبُ والعملُ والهديُ، فيستطيب حينئذٍ الخبيثَ من الأعمال


والأفعال (¬١) والهيئة (¬٢)، ويفسُد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره.
وأيضًا: فإنَّه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه.
وأيضًا: فإنَّه يورث من المهانة والسِّفال والحقارة ما لا يورثه غيره.
وأيضًا: فإنَّه يكسو العبدَ من حُلَّة المقت والبغضاء، وازدراء النَّاس له واحتقارهم إيَّاه، واستصغارهم له= ما هو مشاهَدٌ بالحسِّ.
فصلوات الله وسلامه على مَن سعادةُ الدُّنيا والآخرة في هديه واتِّباعِ ما جاء به، وهلاكُ الدُّنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.
فصل
والجماع الضَّارُّ نوعان: ضارٌّ شرعًا، وضارٌّ طبعًا. فالضَّارُّ شرعًا: المحرَّم، وهو مراتب بعضها أشدُّ من بعضٍ. والتَّحريم العارض منه أخفُّ من اللَّازم كتحريم الإحرام والصِّيام والاعتكاف، وتحريم المُظاهِر منها قبل التَّكفير، وتحريم وطء الحائض، ونحو ذلك. ولهذا لا حدَّ في هذا الجماع.
وأمَّا اللَّازم، فنوعان: نوعٌ لا سبيل إلى حلِّه البتَّة كذوات المحارم. فهذا من أضرِّ الجماع، وهو يوجب القتل حدًّا عند طائفةٍ من العلماء كأحمد بن حنبلٍ وغيره (¬٣). وفيه حديثٌ مرفوعٌ ثابتٌ (¬٤).

(¬١) سقط «والأفعال» من طبعة عبد اللطيف، وتابعتها النشرات الأخرى.
(¬٢) كذا بالتاء المربوطة في جميع النسخ إلا ن التي فيها: «الهيئات»، ومثله في النسخ المطبوعة، وهو أشبه بالسياق.
(¬٣) انظر: «الروايتين والوجهين» (٢/ ٣١٧)، و «الإشراف لابن المنذر» (٧/ ٢٨٩). وانظر: «الداء والدواء» (ص ٤٠٩)، و «روضة المحبين» (ص ٥١١).
(¬٤) هو حديث البراء ﵁ قال: لقيتُ عمِّي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجلٍ نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقَه، وآخذَ ماله. أخرجه أبو داود (٤٤٥٦، ٤٤٥٧)، والتِّرمذي (١٣٦٢)، والنَّسائي (٣٣٣١، ٣٣٣٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧، ٤٤٥٧)، وأحمد (١٨٥٥٧، ١٨٥٧٨، ١٨٥٧٩، ١٨٦٠٨ - ١٨٦١٠، ١٨٦٢٠، ١٨٦٢٦)، وقد اختُلف فيه اختلافًا كثيرًا. قال التِّرمذيُّ: «حسن غريب»، وتبعه البغويُّ في «شرح السنة» (١٠/ ٣٠٥)، وقال العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٢/ ٢٠١): «إسناده صالح»، وصحَّحه ابن حبَّان (٤١١٢)، والحاكم (٢/ ١٩١)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٧٦٢)، وقال المصنِّف في «تهذيب السُّنن» (٦/ ٢٦٧): «له طرق حِسان يؤيِّد بعضُها بعضًا»، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢٣٥١). وفي الباب عن قرَّة بن إياس وابن عبَّاس ﵃.


والثَّاني: ما يمكن أن يكون حلالًا كالأجنبيَّة. فإن كانت ذات زوجٍ ففي وطئها حقَّان: حقٌّ للَّه، وحقٌّ للزَّوج. فإن كانت مكرهةً ففيه ثلاث (¬١) حقوق. وإن كان لها أهلٌ وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربع حقوق. فإن كانت ذات محرمٍ منه صار فيه خمس حقوق. فمضرَّة هذا النَّوع بحسب درجاته في التَّحريم.
وأمَّا الضَّارُّ طبعًا (¬٢)، فنوعان أيضًا: نوعٌ ضارٌّ بكيفيَّته (¬٣) كما تقدَّم. ونوعٌ ضارٌّ بكمِّيَّته، كالإكثار منه فإنَّه يُسقِط القوَّة، ويضرُّ بالعصَب، ويُحدث الرَّعشة والفالج والتَّشنُّج، ويُضعِف البصر وسائر القوى، ويطفئ الحرارة الغريزيَّة ويوسِّع المجاري ويجعلها مستعدَّةً للفضلات المؤذية.

(¬١) كذا في جميع النسخ: «ثلاث»، و «أربع»، و «خمس»، إلا ن التي فيها «ثلاثة»، و «أربعة»، و «خمس»!
(¬٢) حط، د، ن: «شرعًا»، وهو غلط.
(¬٣) بعده في ن زيادة: «طبعًا»، وهي غلط أيضًا.


وأنفع أوقاته: ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي (¬١) زمانٍ معتدلٍ، لا على جوعٍ فإنَّه يضعف الحارَّ الغريزيَّ، ولا على شِبَعٍ فإنَّه يوجب أمراضًا سُدَديَّة (¬٢)، ولا على تعبٍ، ولا إثر حمَّامٍ، ولا استفراغٍ، ولا انفعالٍ نفسانيٍّ كالغمِّ والهمِّ والحزن وشدَّة الفرح.
وأجود أوقاته: بعد هزيعٍ من اللَّيل إذا صادف انهضام الطَّعام. ثمَّ يغتسل أو يتوضَّأ، وينام عقيبه (¬٣)، فتَراجَعُ إليه قواه. وليحذر الحركة والرِّياضة عقيبه فإنَّها مضرَّةٌ جدًّا (¬٤).

فصل
في هديه ﷺ في علاج العشق
هذا مرضٌ من أمراض القلب مخالفٌ لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه. وإذا تمكَّن واستحكم عزَّ على الأطبَّاء دواؤه، وأعيا العليل داؤه. وإنَّما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من النَّاس: النِّساء، وعشَّاق الصِّبيان (¬٥) المردان. فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف، وحكاه عن قوم

(¬١) الواو قبل «في» ساقطة من س.
(¬٢) ز، حط، ن: «شديدة»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف. وانظر: كتاب الحموي (ص ٣٥٤)، والفقرة مأخوذة منه.
(¬٣) ز: «عقبه» هنا وفيما يأتي.
(¬٤) هنا انتهى الجزء الثاني من نسخة الظاهرية (د) التي فرغ من كتابتها محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي في سلخ شهر رمضان سنة ٨٥٣. وفي أول الجزء الثالث نقص كبير استمرَّ إلى «لحم الضب» في فصل المفردات.
(¬٥) لفظ «الصبيان» ساقط من ز.


لوطٍ، فقال تعالى إخبارًا عنهم لمَّا جاءت الملائكة لوطًا: ﴿(٦٦) وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (٦٨) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (٦٩) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: ٦٧ - ٧٢].
وأمَّا ما زعمه بعض من لم يقدِّر رسول الله ﷺ حقَّ قدره أنَّه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش، وأنَّه رآها، فقال: «سبحان مقلِّب القلوب». وأخذت بقلبه، وجعل يقول لزيد بن حارثة: «أَمْسِكْها»، حتَّى أنزل الله عليه: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧] (¬١). فظنَّ هذا الزَّاعم أنَّ ذلك في شأن العشق.
وصنَّف بعضهم كتابًا في العشق (¬٢)، وذكر فيه عشق الأنبياء، وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسول، وتحميلهِ كلامَ الله ما لا يحتمله، ونسبتهِ رسول الله ﷺ إلى ما برَّأه الله منه. فإنَّ زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، وكان رسول الله ﷺ قد تبنَّاه, وكان يُدعى ابن محمد (¬٣)،

(¬١) أخرج القصَّة بهذا المعنى الباطل ابن سعد في «الطَّبقات الكبرى» (٨/ ١٠١ - ١٠٢)، والحاكم (٤/ ٢٣)، من حديث محمَّد بن يحيى بن حبَّان مرسلًا. وفي سندها محمَّد بن عمر الواقديُّ وهو متروك، عن عبد الله بن عامر الأسلميِّ وهو ضعيف؛ ولذا قال ابن العربيِّ في «أحكام القرآن» (٣/ ٥٧٧) عن هذه الرِّواية وغيرِها ممَّا في معناها: «هذه الرِّوايات كلُّها ساقطةُ الأسانيد».
(¬٢) لم أهتد إلى الكتاب المذكور ولا مؤلفه.
(¬٣) أثبت الفقي: «زيد بن محمد»، وكذا في طبعة الرسالة.


وكانت زينب فيها شَمَمٌ وترفُّعٌ عليه، فشاور رسول الله ﷺ في طلاقها، فقال له رسول الله ﷺ: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾، وأخفى في نفسه أن يتزوَّجَها إن طلَّقها زيد. وكان يخشى من قالة النَّاس أنَّه تزوَّج امرأة ابنه، لأنَّ زيدًا كان يدعى ابنَه، فهذا هو الذي أخفاه في نفسه، وهذه هي الخشية من النَّاس الَّتي وقعت له (¬١).
ولهذا ذكر الله سبحانه هذه الآية يعدِّد فيها نعمَه عليه, لا يعاتبه فيها. وأعلمه أنَّه لا ينبغي له أن يخشى النَّاسَ فيما أحلَّ الله له، وأنَّ الله أحقُّ أن يخشاه فلا يتحرَّج ما أحلَّه له لأجل قول النَّاس. ثمَّ أخبره أنَّه سبحانه زوَّجه إيَّاها بعد قضاء زيدٍ وطرَه منها، لتقتدي أمَّته به في ذلك، ويتزوَّج الرَّجلُ بامرأة ابنه من التَّبنِّي، لا امرأة ابنه لصلبه.
ولهذا قال في آية التَّحريم: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. وقال في هذه السُّورة: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. وقال في أوَّلها: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤]، فتأمَّل هذا الذَّبَّ عن رسوله (¬٢)، ودفعَ طعن الطَّاعنين عنه. وباللَّه التَّوفيق.
نعم، كان رسول الله ﷺ يحبُّ نساءه، وكان أحبَّهنُّ إليه عائشة ولم تكن تبلغ محبَّتُه لها ولا لأحدٍ سوى ربِّه نهايةَ الحبِّ، بل صحَّ عنه (¬٣) أنَّه قال: «لو

(¬١) وانظر: «الداء والدواء» (ص ٥٢٨، ٥٥٥ - ٥٥٦).
(¬٢) ن: «رسول الله ﷺ».
(¬٣) «عنه» ساقط من حط، ن.


كنت متَّخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتَّخذتُ أبا بكرٍ خليلًا» (¬١). وفي لفظٍ: «وإنَّ صاحبكم خليل الرَّحمن» (¬٢).
فصل
وعشق الصُّور إنَّما تبتلى به القلوب الفارغة من محبَّة الله، المعرضةُ عنه، المتعوِّضةُ بغيره عنه. فإذا امتلأ القلب من محبَّة الله والشَّوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرضَ عشق الصُّور. ولهذا قال تعالى في حقِّ يوسف: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخَلِصِينِ (¬٣)﴾ [يوسف: ٢٤] فدلَّ على أنَّ الإخلاص سببٌ لدفع العشق وما يترتَّب عليه من السُّوء والفحشاء الَّتي هي ثمرته ونتيجته، فصرفُ المسبَّب صرفٌ لسببه. ولهذا قال بعض السَّلف: العشق حركة قلبٍ فارغٍ (¬٤)، يعني فارغًا ممَّا سوى معشوقه.

(¬١) أخرجه البخاري (٤٦٦) ومسلم (٨٣٨٢) من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ المذكور هنا لمسلم (٢٣٨٣) من حديث ابن مسعود، وفيه: «لاتخذت ابن أبي قحافة خليلًا».
(¬٢) كذا ذكره المصنف في «جلاء الأفهام» (ص ٣١٩) و «روضة المحبين» (ص ٧٦). ولفظ مسلم في حديث ابن مسعود السابق: « ... خليل الله». وانظر: «المفهم» للقرطبي (٢/ ٤٢).
(¬٣) «المخلصين» بكسر اللام على قراءة أبي عمرو، وعلى هذه بنى المصنف قوله الآتي. وانظر نحوه في «الداء والدواء» (ص ٤٩١) و «إغاثة اللهفان» (٢/ ٨٦٦، ٨٧٨) و «الفوائد» (ص ١١٧) و «مفتاح دار السعادة» (١/ ١٩٨).
(¬٤) في «روضة المحبين» (ص ١٤٤): «ولهذا قيل ... ». ولم أقف على من قاله من السلف، ولكنه مشهور من قول ذيوجانس الكلبي. ولفظه في «لباب الآداب» لابن منقذ (ص ٤٤١): «شغل قلب فارغ لا هم له». وفي «مختار الحكم» لأبي الوفاء (ص ٧٧): «مرض رجل فارغ لا همة له». وفي «الواضح المبين» لمغلطاي (ص ٤٥): «سوء اختيار صادف نفسًا فارغة». وانظر: «التمثيل والمحاضرة» (ص ٣٩٨) و «بهجة المجالس» (١/ ٨١٧). ونحوه قول أرسطو في «الواضح المبين» (ص ٤٥). ولعل الطبيب الحاذق الذي سأله ابن عائشة عن العشق فقال: «شغل قلب فارغ» حكى قول ذيوجانس. انظر: «مصارع العشاق» (١/ ١٢٤).


قال تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾ [القصص: ١٠] أي فارغًا من كلِّ شيءٍ إلا من موسى، لفرط محبَّتها له وتعلُّق قلبها به.
والعشق مركَّبٌ من أمرين: استحسانٍ للمعشوق، وطمعٍ في الوصول إليه؛ فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق.
وقد أعيت علَّة العشق على كثيرٍ من العقلاء وتكلَّم فيها بعضهم بكلامٍ يُرغَب عن ذكره إلى الصَّواب، فنقول:
قد استقرَّت حكمة الله ﷿ في خلقه وأمره على وقوعِ التَّناسب والتَّآلف بين الأشباه، وانجذابِ الشَّيء إلى موافقه ومجانسه بالطَّبع، وهروبِه من مخالفه ونفرته عنه بالطَّبع. فسرُّ التَّمازج والاتِّصال في العالم العلويِّ والسُّفليِّ إنَّما هو التَّناسب والتَّشاكل والتَّوافق، وسرُّ التَّباين والانفصال إنَّما هو بعدم التَّشاكل والتَّناسب، وعلى ذلك قام الخلق والأمر. فالمثلُ إلى مثله مائل وإليه صائر. والضِّدُّ عن ضدِّه هارب، وعنه نافر. وقد قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩]، فجعل سبحانه علَّة سكون الرَّجل إلى امرأته كونَها من جنسه وجوهره. فعلَّة السُّكون المذكور ــ وهو الحبُّ ــ كونُها منه، فدلَّ على أنَّ العلَّة ليست بحسن الصُّورة ولا الموافقة في القصد والإرادة ولا في الخُلق والهَدْي، وإن كانت


هذه أيضًا من أسباب السُّكون والمحبَّة (¬١).
وقد ثبت في الصَّحيح عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «الأرواح جنودٌ مجنَّدةٌ، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف» (¬٢). وفي «مسند الإمام أحمد» (¬٣) وغيره في سبب هذا الحديث: أنَّ امرأةً بمكَّة كانت تُضحك النَّاس، فجاءت إلى المدينة، فنزلت على امرأةٍ تُضحك النَّاس، فقال النَّبيُّ ﷺ: «الأرواح جنودٌ مجنَّدةٌ» الحديث.
وقد استقرَّت شريعته سبحانه أنَّ حكم الشَّيء حكمُ مثله، فلا تفرِّق شريعته بين متماثلين أبدًا، ولا تجمع بين متضادَّين. ومن ظنَّ خلاف ذلك فإمَّا لقلَّة علمه بالشَّريعة، وإمَّا لتقصيره في معرفة التَّماثل والاختلاف، وإمَّا

(¬١) أصل هذا التقرير كلام ابن حزم في «طوق الحمامة» (ص ٩٤). وانظر: «روضة المحبين» (ص ١١٧ - ١١٨) وقد نقل هناك نصَّ كلامه.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٣٣٦) عن عائشة ﵂، ومسلم (٢٦٣٨) عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) لم أقف عليه في «مسند الإمام أحمد». وأخرجه الزُّبير بن بكَّار في «المزاح والمفاكهة» ــ كما في «المقاصد الحسنة» (ص ١٠٤) ــ من طريق عليِّ بن أبي طالب اللَّهبيِّ، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنَّ امرأةً كانت بمكَّة تدخل على نساء قريش تضحكهنَّ، فلمَّا هاجرت ووسَّع الله تعالى دخلت المدينة، قالت عائشة: فدخلت عليَّ، فقالت لها فلانة: ما أقدمك؟ قالت: إليكنَّ، قلت: فأين نزلتِ؟ قالت: على فلانة، امرأة كانت تُضحِك بالمدينة، قالت عائشة: ودخل رسول الله ﷺ فقال: «فلانة المضحِكَة عندكم؟»، قالت عائشة: نعَم، فقال: «فعلى من نزلَت؟»، قالت: على فلانة المضحِكة، قال: «الحمد لله، إنَّ الأرواح» وذكره، قال السَّخاويُّ: «أفادت هذه الرِّواية سبب هذا الحديث». وأخرج أبو يعلى (٤٣٨١) والبيهقيُّ في «الشُّعب» (٨٦٢١) هذه القصَّة، لكن فيهما استشهاد عائشة بالحديث، وليس أنَّها سبب الورود.


لنسبته إلى شريعته ما لم ينزِّل به سلطانًا، بل يكون من آراء الرِّجال. فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشَّرع، وهو التَّسوية بين المتماثلين، والتَّفريق بين المختلفين (¬١).
وهذا كما أنَّه ثابتٌ في الدُّنيا فهو كذلك يوم القيامة. قال تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٢٢ - ٢٣]. قال عمر بن الخطَّاب وبعده الإمام أحمد: أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم (¬٢).
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ [التكوير: ٧] أي: قُرِنَ كلُّ صاحب عملٍ بشكله ونظيره، فقرن (¬٣) بين المتحابَّين في الله في الجنَّة، وبين (¬٤) المتحابَّين في طاعة الشَّيطان في الجحيم. فالمرء مع من أحبَّ، شاء أم أبى. وفي «صحيح الحاكم» (¬٥) وغيره عن النَّبيِّ ﷺ: «لا يحبُّ المرءُ قومًا إلا حُشِر معهم».

(¬١) وانظر: «بدائع الفوائد» (٣/ ١٠٧٢).
(¬٢) قول عمر رواه ابن منيع ــ كما في «المطالب العالية» (٤/ ١٤٧) ــ بلفظ: «أزواجهم: أشباههم»، وصحَّحه ابن حجر. ورواه ابن جرير في «تفسيره» (٢١/ ٢٧، ٢٤/ ٢٤٤) ولفظه: «وأزواجَهم: ضُرباءَهم». وعزاه في «الدُّرِّ المنثور» (٧/ ٨٣) لعبد الرَّزَّاق والفريابيِّ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقيِّ في «البعث»، ولفظه: «أمثالهم الذين هم مثلهم»، وصحَّحه الحاكم (٢/ ٤٣١).
(¬٣) حط، ل: «ففرق»، تصحيف.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «وقرن بين» بزيادة «قرن».
(¬٥) غيَّره محققا طبعة الرسالة إلى «مستدرك الحاكم» دون تنبيه، وقد ذكره الحاكم (٣/ ١٨) بلا إسنادٍ. وهو بمعناه في الصَّحيحين، فقد أخرج البخاريُّ (٥٨١٨)، ومسلم (٢٦٤١)، عن أبي موسى ﵁ قال: قيل للنَّبيِّ ﷺ: الرَّجل يحبُّ القومَ ولمَّا يلحق بهم؟ قال: «المرءُ مع من أحبَّ».


والمحبَّة أنواعٌ متعدِّدةٌ. فأفضلها وأجلُّها: المحبَّة في الله وللَّه، وهي تستلزم محبَّة ما أحبَّ اللَّه، وتستلزم محبَّة الله ورسوله.
ومنها محبَّة الاتِّفاق في طريقةٍ أو مذهبٍ أو دينٍ أو نِحلةٍ (¬١) أو قرابةٍ أو صناعةٍ أو مرادٍ ما.
ومنها: محبَّةٌ لنيل غرضٍ من المحبوب، إمَّا من جاهه، أو من ماله، أو من تعليمه وإرشاده، أو قضاء وطرٍ منه. وهذه هي المحبَّة العَرَضيَّة (¬٢) الَّتي تزول بزوال مُوجِبها، فإنه مَن ودَّك لأمرٍ ولَّى عند انقضائه (¬٣).
وأمَّا محبَّة المشاكلة والمناسبة الَّتي بين المحبِّ والمحبوب، فمحبَّةٌ لازمةٌ لا تزول إلا لمعارضٍ (¬٤) يزيلها. ومحبَّة العشق من هذا النَّوع، فإنَّها استحسانٌ روحانيٌّ وامتزاجٌ نفسانيٌّ. ولا يعرض في شيءٍ من أنواع المحبَّة من الوسواس والنُّحول وشغل البال والتَّلف ما يعرض من العشق (¬٥).
فإن قيل: فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الاتِّصال والتَّناسب

(¬١) ل: «محلة».
(¬٢) حط، ل: «الغرضية».
(¬٣) مقولة «من ودَّك لأمر ... » تنسب إلى «بعض ملوك الهند»، وقيل: وجدت على خاتمه. انظر: «البصائر والذخائر» (١/ ١٢٧) و «التذكرة الحمدونية» (١/ ٢٧٧). وانظر: «العزلة» للخطابي (ص ٥٢). والمصنف صادر عن «طوق الحمامة» (ص ٩٥).
(¬٤) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «لعارض».
(¬٥) انظر: «طوق الحمامة» (ص ٩٦).


الرُّوحانيِّ، فما باله لا يكون دائمًا من الطَّرفين، بل تجده كثيرًا من طرف العاشق وحده؟ فلو كان سببه الاتِّصال النَّفسيَّ والامتزاج الرُّوحانيَّ لكانت المحبَّة مشتركةً بينهما (¬١).
فالجواب: أنَّ السَّبب قد يتخلَّف عنه مسبَّبُه لفوات شرطٍ، أو لوجود مانعٍ. وتخلُّفُ المحبَّة من الجانب الآخر لا بدَّ أن يكون لأحد ثلاثة أسبابٍ:
الأوَّل (¬٢): علَّةٌ في المحبَّة، وأنَّها محبَّةٌ عرضيَّةٌ غرضية (¬٣)، لا ذاتيَّةٌ. ولا يجب الاشتراك في المحبَّة العرضيَّة الغرضية، بل قد يلزمها نفرةٌ من المحبوب.
الثَّاني: مانعٌ يقوم بالمحبِّ يمنع محبَّة محبوبه له، إمَّا في خَلْقه أو في خُلُقه أو هَدْيه أو فعله أو هيئته أو غير ذلك.
الثَّالث: مانعٌ يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحبِّ في محبَّته. ولولا ذلك المانع لقام به من المحبَّة لمحبِّه مثلُ ما قام بالآخر.
فإذا انتفت (¬٤) هذه الموانع، وكانت المحبَّة ذاتيَّةً، فلا تكون قطُّ إلا من الجانبين. ولولا مانعُ الكبر والحسد والرِّياسة والمعاداة في الكفَّار لكانت الرُّسل أحبَّ إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ولمَّا زال هذا المانع من

(¬١) قارن هذا الإيراد وجوابه بما قاله ابن حزم في المصدر السابق.
(¬٢) لفظ «الأول» ساقط من ز.
(¬٣) لفظة «غرضية» ساقطة من النسخ المطبوعة، وكذا «الغرضية» فيما يأتي. ظنَّها ناسخ أو ناشر مكررة إذ قرأها بالعين المهملة كسابقتها.
(¬٤) ز، س، ل: «اتفقت»، تصحيف.


قلوب أتباعهم كانت محبَّتهم لهم فوق محبَّة الأنفس والأهل والمال.
فصل
والمقصود: أنَّ العشق لمَّا كان مرضًا من الأمراض كان قابلًا للعلاج. وله أنواعٌ من العلاج:
فإن كان ممَّا للعاشق سبيلٌ إلى وصل محبوبه شرعًا وقدرًا، فهو علاجه؛ كما ثبت في «الصَّحيحين» (¬١) من حديث ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشَّباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج. ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم، فإنَّه له وجاءٌ». فدلَّ المحبَّ على علاجين: أصليٍّ وبدليٍّ. وأمره بالأصليِّ، وهو العلاج الذي وُضِعَ لهذا الدَّاء، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلًا.
وروى ابن ماجه في «سننه» (¬٢) عن ابن عبَّاسٍ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لم يُرَ للمتحابَّين مثلُ النِّكاح». وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيبَ إحلال النِّساء حرائرهنَّ وإمائهنَّ عند الحاجة بقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]. فذكرُ تخفيفه ــ سبحانه ــ في هذا الموضع وإخبارُه عن ضعف الإنسان يدلُّ على ضعفه عن احتمال هذه الشَّهوة وأنَّه سبحانه خفَّف عنه أمرَها، بما أباحه له من أطايب النِّساء مثنى وثلاث ورباع، وأباح له ما شاء ممَّا ملكت يمينه. ثمَّ أباح له أن يتزوَّج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجًا لهذه الشَّهوة، وتخفيفًا عن هذا الخلق الضَّعيف

(¬١) البخاري (٥٠٦٥) ومسلم (١٤٠٠)، وقد تقدم.
(¬٢) برقم (١٨٤٧). تقدَّم تخريجه، وبيانُ أنَّ الصَّواب فيه الإرسال.


ورحمةً به (¬١).
فصل
وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدرًا أو شرعًا، أو هو ممتنعٌ عليه من الجهتين (¬٢) ــ وهو الدَّاء العضال ــ فمن علاجه: إشعارُ نفسه اليأسَ منه، فإنَّ النَّفس متى يئست من الشَّيء استراحت منه ولم تلتفت إليه. فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس، فقد انحرف الطَّبع انحرافًا شديدًا، فينتقل إلى علاجٍ آخر. وهو علاج عقله بأن يعلم أنَّ (¬٣) تعلُّق القلب بما لا مطمع في حصوله نوعٌ من الجنون، وصاحبُه بمنزلة من يعشق الشَّمسَ، وروحُه متعلِّقةٌ بالصُّعود إليها والدَّوران معها في فلكها. وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء في زمرة المجانين.
وإن كان الوصال متعذِّرًا شرعًا لا قدرًا، فعلاجه بأن ينزِّله منزلة المتعذِّر قدرًا، إذ ما لم يأذن فيه اللَّه فعلاج العبد ونجاته موقوفٌ على اجتنابه. فليُشعِر نفسَه أنَّه معدومٌ ممتنعٌ لا سبيل له إليه، وأنَّه بمنزلة سائر المحالات.
فإن لم تجبه النَّفس الأمَّارة فليتركه لأحد أمرين (¬٤): إمَّا خشيةً، وإمَّا فواتَ محبوبٍ (¬٥) هو أحبُّ إليه، وأنفع له، وخيرٌ له منه، وأدوم لذَّةً وسرورًا؛

(¬١) وانظر: «الداء والدواء» (ص ٥٥٢ - ٥٥٤) و «روضة المحبين» (ص ٢٩٩).
(¬٢) العبارة «فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم» في الفصل السابق إلى هنا ساقطة من (حط).
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «بأن».
(¬٤) حط: «سببين».
(¬٥) كذا في الأصل وسائر النسخ الخطية والمطبوعة. وأخشى أن يكون الصواب: «إمَّا خشيةً من فوات محبوبٍ». والأمر الثاني مذكور في الفقرة الآتية: «الثاني: حصول مكروه» يعني: وإما خشيةً من حصول مكروه. وجمعهما في الفقرة التي بعد «الثاني»: «بل يجتمع له الأمران».


فإنَّ العاقل متى وازن بين نيل محبوبٍ سريع الزَّوال بفوات محبوبٍ أعظمَ منه وأدومَ وأنفعَ وألذَّ أو بالعكس ظهر له التَّفاوتُ. فلا يَبِعْ (¬١) لذَّة الأبد الَّتي لا خطَر لها (¬٢)، بلذَّة ساعةٍ تنقلب آلامًا، وحقيقتها أنَّها أحلام نائمٍ، أو خيالٌ لا ثبات له. فتذهب اللَّذَّة، وتبقى التَّبعة. وتزول الشَّهوة، وتبقى الشِّقوة (¬٣).
الثَّاني: حصول مكروهٍ أشقَّ عليه من فوات هذا المحبوب.
بل يجتمع له الأمران، أعني: فواتَ ما هو أحبُّ إليه من هذا المحبوب، وحصولَ ما هو أكره إليه (¬٤) من فوات هذا المحبوب.
فإذا تيقَّن أنَّ في إعطاء النَّفس حظَّها من هذا المحبوب هذين الأمرين هان عليه تركُه، ورأى أنَّ صبره على فوته أسهل من صبره عليهما بكثيرٍ. فعقله ودينه ومروءته وإنسانيَّته يأمره باحتمال الضَّرر اليسير الذي ينقلب سريعًا لذَّةً وسرورًا وفرحًا، لدفع هذين الضَّررين العظيمين. وجهله وهواه وظلمه وطيشه وخفَّته يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه، جالبًا عليه ما جلَب. والمعصومُ مَن عصَم اللَّهُ.
فإن لم تقبل نفسه هذا الدَّواء، ولم تطاوعه لهذه المعالجة، فلينظر ما

(¬١) في ف: «تبع».
(¬٢) أي لا عوض عنها، ولا نظير لها. انظر تعليقي على «الداء والدواء» (ص ٨١).
(¬٣) في الأصل (ف) هنا حاشية نصُّها: «ولقد أحسن من قال:
خفِ الله واحذر من عواقب شهوةٍ ... فلذتها تفنى ويبقى لك الوزرُ»
(¬٤) س: «له». وكذا أضيف في ن وكان ساقطًا.


تجلب عليه هذه الشَّهوة من مفاسد عاجِلَته، وما تمنعه من مصالحها؛ فإنَّها أجلَبُ شيءٍ لمفاسد الدُّنيا، وأعظَمُ شيءٍ تعطيلًا لمصالحها؛ فإنَّها تحول بين العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره وقوام مصالحه.
فإن لم تقبل نفسه هذا الدَّواء، فليتذكَّر قبائح المحبوب وما يدعوه إلى النُّفرة عنه؛ فإنَّه إن طلبها وتأمَّلها وجدها أضعاف محاسنه الَّتي تدعو إلى حبِّه. وليسأل جيرانه عمَّا خفي عليه منها. فإنَّ المحاسن كما هي داعية الحبِّ (¬١) والإرادة، فالمساوي داعية البغض والنُّفرة. فليوازن بين الدَّاعيين، وليحبَّ أسبقهما وأقربهما منه بابًا. ولا يكن ممَّن غرَّه ثوبُ (¬٢) جمالٍ على جسمٍ أبرص مجذومٍ. وليجاوز بصرُه حسنَ الصُّورة (¬٣) إلى قبح الفعل، وليعبُرْ من حسن المنظر والجسم إلى قبح المَخْبَر والقلب.
فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلُّها لم يبق له إلا صدقُ اللَّجأ إلى من يجيب المضطرَّ إذا دعاه. وليطرح (¬٤) نفسه بين يديه على بابه مستغيثًا به، متضرِّعًا متذلِّلًا مستكينًا. فمتى وُفِّق لذلك فقد قرَع باب التَّوفيق. وَلْيعفَّ، وَلْيكتُمْ، ولا يشبِّبْ بذكر المحبوب، ولا يفضَحْه بين النَّاس ويعرِّضْه للأذى، فإنَّه يكون ظالمًا معتديًا (¬٥).

(¬١) س، ل: «إلى الحب»، وكذا «إلى البغض» في الجملة الآتية.
(¬٢) ز، ل: «لوث»، وأشير في هامش س إلى هذه النسخة، وكذا في الطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «لون».
(¬٣) س: «الصور».
(¬٤) ز: «فليطرح».
(¬٥) ز، ل، ن: «متعدِّيًا».


ولا يغترَّ بالحديث الموضوع على رسول الله ﷺ، الذي رواه سويد بن سعيدٍ، عن عليِّ بن مسهرٍ، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عبَّاسٍ عن النَّبيِّ ﷺ. ورواه عن أبي مسهرٍ أيضًا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النَّبيِّ ﷺ. ورواه الزُّبير بن بكَّارٍ عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، عن عبد العزيز بن أبي حازمٍ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهد، عن ابن عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «من عشِقَ، فعفَّ، فمات، فهو شهيدٌ» (¬١). وفي روايةٍ: «من عشق، وكتَم، وعفَّ، وصَبر= غفر الله له، وأدخله الجنَّة» (¬٢). فإنَّ هذا الحديث لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ. ولا يجوز أن يكون من كلامه، فإنَّ الشَّهادة درجةٌ عاليةٌ عند اللَّه، مقرونةٌ بدرجة الصِّدِّيقيَّة، ولها أعمالٌ وأحوالٌ هي شرطٌ في حصولها. وهي نوعان: خاصَّةٌ، وعامَّةٌ. فالخاصَّة: الشَّهادة في سبيل اللَّه.
والعامَّة خمسٌ مذكورةٌ في

(¬١) أخرجه بهذا اللَّفظ الخرائطيُّ في «اعتلال القلوب» (١٠٦)، وابن حبَّان في «المجروحين» (١/ ٣٥٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٦٤، ٦/ ٤٨، ١١/ ٢٩٥، ١٣/ ١٨٥).
(¬٢) أخرجه بهذا اللَّفظ الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٣٣٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣/ ١٩٥). قال المصنِّف في «الداء والدواء» (ص ٥٧١ - ٥٧٢): «كلام حفَّاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان، وإليهم يُرجع في هذا الشَّأن، ولا صحَّحه ولا حسَّنه أحدٌ يُعوَّل في علم الحديث عليه، ويُرجَع في التَّصحيح إليه، ولا مَن عادتُه التَّسامحُ والتَّساهل، فإنَّه لم يصف نفسه له، ويكفي أنَّ ابن طاهر الَّذي يتساهَل في أحاديث التَّصوُّف ويروي منها الغثَّ والسَّمين قد أنكره وشهد ببطلانه». وينظر: «العلل المتناهية» (٢/ ٢٨٥)، و «المقاصد الحسنة» (١١٥٣)، و «السلسلة الضعيفة» (٤٠٩).


الصَّحيح (¬١)، ليس العشق واحدًا منها.
وكيف يكون العشق الذي هو شركٌ في المحبَّة، وفراغٌ (¬٢) عن اللَّه، وتمليكُ القلب والرُّوح والحبِّ لغيره= تُنال به درجةُ الشَّهادة؟ هذا من المحال، فإنَّ إفساد عشق الصُّور للقلب فوق كلِّ إفسادٍ، بل هو خمرُ الرُّوح الذي يُسكرها، ويصدُّها عن ذكرِ الله وحبِّه، والتَّلذُّذِ بمناجاته، والأنسِ به؛ ويوجب عبوديَّة القلب لغيره، فإنَّ قلب العاشق متعبد لمعشوقه. بل العشق لبُّ العبوديَّة، فإنَّها كمال الذُّلِّ والحبِّ والخضوع والتَّعظيم. فكيف يكون تعبُّدُ القلب لغير الله ممَّا تنال به درجةُ أفاضل الموحِّدين وسادتهم وخواصِّ الأولياء؟ فلو كان إسناد هذا الحديث كالشَّمس كان غلطًا ووهمًا (¬٣). ولا يُحفَظ عن رسول الله ﷺ لفظُ العشق في حديثٍ صحيحٍ البتَّة.
ثمَّ إنَّ العشق منه حلال، ومنه حرام. فكيف يظنُّ برسول الله ﷺ (¬٤) أنَّه يحكم على كلِّ عاشقٍ يكتُم ويعِفُّ بأنَّه شهيدٌ. أفَترى من يعشق امرأة غيره أو يعشق المردان والبغايا، ينال بعشقه درجة الشُّهداء؟ وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه ﷺ؟ كيف والعشق مرضٌ من الأمراض الَّتي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعًا وقدرًا؟ والتَّداوي منه إمَّا واجبٌ إن كان عشقًا حرامًا، وإمَّا مستحبٌّ.

(¬١) وذلك في حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه البخاري (٦٥٣) وفيه: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله».
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «وفراغ القلب»، والظاهر أن لفظ «القلب» زيادة ناسخ أو ناشر.
(¬٣) س: «وهنا»، تحريف.
(¬٤) هنا كتب ناسخ الأصل (ف): «صلم»، ومن عادته كتابة «صلى الله علم».


وأنت إذا تأمَّلت الأمراض والآفات الَّتي حكم رسول الله ﷺ لأصحابها بالشَّهادة وجدتها من الأمراض الَّتي لا علاج لها، كالمطعون والمبطون والمجنوب (¬١) والحريق (¬٢) والغريق وموت المرأة يقتلها ولدُها في بطنها (¬٣). فإنَّ هذه بلايا من الله، لا صنع للعبد فيها، ولا علاج لها، وليست أسبابها محرَّمةً، ولا يترتَّب عليها من فساد القلب وتعبُّده لغير الله ما يترتَّب على العشق.
فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله ﷺ، فقلِّد أئمَّةَ الحديث العالمين به وبعلله، فإنَّه لا يُحفَظ عن إمامٍ واحدٍ منهم قطُّ أنَّه شهد له بصحَّةٍ، بل ولا بحسنٍ. كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث، ورمَوه لأجله بالعظائم، واستحلَّ بعضُهم غزوَه لأجله!
قال أبو أحمد بن عديٍّ في «كامله» (¬٤): هذا الحديث أحد ما أُنكِر على سويد. وكذلك قال البيهقي (¬٥): إنَّه ممَّا أنكر عليه. وكذلك قال ابن طاهرٍ في

(¬١) يعني مَن به ذات الجنب. وفيما عدا الأصل (ف): «المجنون»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(¬٢) ز، س، ل: «الحرِق». وكذا في الطبعة الهندية، وفيها أيضًا بعده: «الغرق».
(¬٣) أخرجه مالك (٦٢٩)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٣٧٥٣) وأبو داود (٣١١١) والنسائي في «الكبرى» (١٩٨٥)، وصححه ابن حبان (٣١٨٩، ٣١٩٠) والحاكم (١/ ٣٥١).
(¬٤) س: «كتابه»، تحريف. ولم أجده في المطبوع، ولعله مما سقط منه. وهذه الفقرة كلها من «الواضح المبين» لمغلطاي (ص ١٩).
(¬٥) نقله عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٢٥). ولم أقف عليه في كتبه المطبوعة.


«الذَّخيرة» (¬١). وذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور» (¬٢) وقال: إنما (¬٣) أتعجَّب من هذا الحديث فإنَّه لم يحدِّث به غيرُ سويد، وهو ثقةٌ. وذكره أبو الفرج بن الجوزيُّ في كتاب «الموضوعات» (¬٤)،
وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أوَّلًا عن سويد، فعوتب فيه، فأسقط ذكرَ (¬٥) النَّبيِّ ﷺ، وكان لا يجاوز به ابنَ عبَّاسٍ.
ومن المصائب الَّتي لا تُحتَمل: جعلُ هذا الحديث من حديث هشام بن

(¬١) لم أجده في المطبوع. وقد ضمّ إليه في «الداء والدواء» (٥٦٥) كتاب «التذكرة» لابن طاهر، كما في «الواضح المبين». انظر: «التذكرة» (ص ٣٤٠).
(¬٢) ونقل الذهبي عن الحاكم أنه ذكر أن حديث العشق أُنْكِر عليه، ثم نقل الحاكم عن ابن معين لما ذُكِر له هذا الحديث قال: لو كان لي فرس ورمح غزوت سويدًا. انظر: «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٤١٨) و «لسان الميزان» (١/ ٤٢٩).
(¬٣) ما عدا ل: «أنا»، وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها، وكذا في «الداء والدواء» (ص ٥٦٩). وفي «الواضح المبين» ــ وهو مصدر النقل ــ ما أثبت، وكذا في الطبعة الهندية و «روضة المحبين» (ص ٢٦٧).
(¬٤) وكذا قال في «روضة المحبين» (ص ٢٦٩): «وأدخله في كتابه الموضوعات». وفي «الداء والدواء» (ص ٥٦٨): «وعدَّه في الموضوعات». قال الكناني في «تنزيه الشريعة» (ص ٣٦٤): «ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعلَّه بسويد بن سعيد. وتعقبوه بأنَّ سويدًا من رجال مسلم وبأنه تابعه المنجنيقي، ومن طريقه أخرجه الدارقطني. ولم يذكر السيوطي الحديث في كتبه. فلعل نسخ الموضوعات تختلف. والله أعلم». قلت: وقد ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ص ٧٧١).

هذا، ولم يشر مغلطاي إلى ذكره في «موضوعات ابن الجوزي»، وإنما نقل عنه عتاب ابن المرزبان لأبي بكر الأزرق. وذلك من كتابه «ذم الهوى» (ص ٣٢٩) ولم يسمِّه.
(¬٥) وقد أسقطت النسخ المطبوعة كلمة «ذكر»، وهو سقط شنيع.


عروة عن أبيه عن عائشة عن النَّبيِّ ﷺ (¬١). ومن له أدنى إلمامٍ بالحديث وعلله لا يحتمل هذا البتَّة. ولا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون، عن ابن أبي حازم، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهد، عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا. وفي صحَّته موقوفًا على ابن عبَّاسٍ نظرٌ.
وقد رمى النَّاس سويد بن سعيدٍ راوي هذا الحديث بالعظائم. وأنكره عليه يحيى بن معينٍ، وقال: هو ساقط كذَّاب. لو كان لي فرسٌ ورمحٌ كنت أغزوه. وقال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ. وقال البخاريُّ: كان قد عمي، فتلقَّنَ (¬٢) ما ليس من حديثه. وقال ابن حبَّان: يأتي بالمعضلات عن الثِّقات. يجب مجانبةُ ما روى (¬٣). انتهى.
وأحسن ما قيل فيه: قول أبي حاتمٍ الرَّازيِّ: إنَّه صدوقٌ كثير التَّدليس. ثمَّ قول الدَّارقطنيِّ: هو ثقةٌ، غير أنَّه لمَّا كبر كان ربَّما قرئ عليه حديثٌ فيه بعضُ النَّكارة، فيجيزه (¬٤). انتهى.
وعِيبَ (¬٥) على مسلمٍ إخراجُ حديثه، وهذه حاله. ولكن مسلمٌ روى من

(¬١) أخرجه بهذا الإسناد الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ٤٧٥) من طريق أحمد بن محمَّد بن مسروق الطُّوسي، عن سويد، عن عليِّ بن مسهر، عن هشام به، وقال: «رواه غير واحد عن سويد، عن عليِّ بن مسهر، عن أبي يحيى القتَّات، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس، وهو المحفوظ».
(¬٢) ل: «وتلقن». وفي س: «فلقن».
(¬٣) هذه الأقوال كلها منقولة من «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (٢/ ٣٢).
(¬٤) انظر القولين في المصدر السابق.
(¬٥) س: «عُتب»، ولعله تصحيف.


حديثه ما تابعه عليه غيرُه ولم ينفرد به، ولم يكن منكرًا ولا شاذًّا، بخلاف هذا الحديث. والله أعلم.

فصل
في هديه ﷺ في حفظ الصِّحَّة بالطِّيب
لمَّا كانت الرَّائحة الطَّيِّبة غذاء الرُّوح، والرُّوح مطيَّة القوى، والقوى تزداد بالطِّيب، وهو ينفع الدِّماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة (¬١)، ويفرِّح القلب، ويسرُّ النَّفس، وينشِّط (¬٢) الرُّوح، وهو أصدق شيءٍ للرُّوح وأشدُّه ملاءمةً لها، وبينه وبين الرُّوح الطَّيِّبة نسبٌ قريبٌ (¬٣) = كان أحد المحبوبين من الدُّنيا إلى أطيب الطَّيِّبين صلوات الله وسلامه عليه.
وفي «صحيح البخاريِّ» (¬٤) أنَّه ﷺ كان لا يردُّ الطِّيب. وفي «صحيح مسلم» (¬٥) عنه ﷺ: «من عُرِضَ عليه ريحانٌ فلا يردُّه، فإنَّه طيِّب الرِّيح خفيف المَحْمِل».
وفي «سنن أبي داود والنَّسائيِّ» (¬٦) عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ: «من

(¬١) غيِّر في طبعة الرسالة إلى «الباطنية». والنص إلى هنا منقول من كتاب الحموي (ص ٣٤٩ - ٣٥٠).
(¬٢) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «يبسط».
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «نسبة قريبة».
(¬٤) برقم (٢٥٨٢) من حديث أنس ﵁.
(¬٥) برقم (٢٢٥٣) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٦) «سنن أبي داود» (٤١٧٢)، «سنن النَّسائي» (٥٢٥٩). وهو في «صحيح مسلم» (٢٢٥٣) بلفظ: «من عُرض عليه ريحان فلا يردّه؛ فإنَّه خفيف المحمل طيِّب الرِّيح».


عُرِضَ عليه طيبٌ فلا يردُّه، فإنَّه خفيف المحمل طيِّب الرَّائحة».
وفي «مسند البزار» (¬١) عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إنَّ الله طيِّبٌ يحبُّ الطِّيب، نظيفٌ يحبُّ النَّظافة، كريمٌ يحبُّ الكرم، جوادٌ يحبُّ الجود. فنظِّفوا أفناءكم وساحاتكم، ولا تشبَّهوا باليهود يجمعون الأكباء (¬٢) في دورهم». الأكباء (¬٣): الزُّبالة.
وذكر ابن أبي شيبة (¬٤) أنَّه ﷺ كان له سُكَّةٌ يتطيَّب منها.
وصحَّ عنه أنَّه قال: «إنَّ لله حقًّا على كلِّ مسلمٍ: أن يغتسل في كلِّ سبعة

(¬١) برقم (١١١٤) من حديث سعد بن أبي وقَّاص ﵁. وأخرجه أيضًا التِّرمذي (٢٧٩٩)، وأبو يعلى (٧٩٠، ٧٩١)، وابن حبَّان في «المجروحين» (١/ ٢٧٩)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤١٤). وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه خالد بن إلياس وهو متروك، قال التِّرمذي: «هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يُضعَّف»، وبه ضعَّفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٢٤)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (٢/ ٢٧٦، ٤/ ٥٣٧)، وابن حجر في «المطالب العالية» (١٠/ ٢٧٠).
(¬٢) س: «الأكناء» هنا وفيما يأتي، وهو تصحيف. وفي حاشية ز: «الكناسات» وفوقه: «صح»، وهو تفسير الأكباء. وفي طبعة عبد اللطيف: «الأكب»، وضبط في طبعة الرسالة بضم الكاف وتشديد الباء!
(¬٣) جمع الكِبا بالكسر والقصر.
(¬٤) وقد أحال عليه الحموي أيضًا في كتابه (ص ٣٥٠، ٥٠٤). ولم أقف عليه عنده. وأخرجه أبو داود (٤١٦٢)، والتِّرمذي في «الشَّمائل» (٢١٧)، من حديث أنس ﵁. وصحَّحه الإشبيلي في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٨١٦)، والضِّياء في «المختارة» (٧/ ٢٢٩)، وقال ابن الملقِّن في «البدر المنير» (١/ ٥٠١): «إسناده صحيح، ورجاله كلُّهم ثقات مخرَّج لهم في الصحيح».


أيَّامٍ. وإن كان له طيبٌ أن يمسَّ منه» (¬١).
وفي الطِّيب من الخاصِّيَّة أنَّ الملائكة تحبُّه، والشَّياطين تنفر عنه. وأحبُّ شيءٍ إلى الشيطان الرَّائحة المنتنة والكريهة (¬٢). فالأرواح الطَّيِّبة تحبُّ الرَّائحة الطَّيِّبة، والأرواح الخبيثة تحبُّ الرَّائحة الخبيثة. وكلُّ روحٍ تميل إلى ما يناسبها. فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. والطَّيِّبات للطَّيِّبين، والطَّيِّبون للطَّيِّبات. وهذا وإن كان في النِّساء والرِّجال، فإنَّه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب، والملابس والأراييح (¬٣)، إمَّا بعموم لفظه أو بعموم معناه. والله أعلم.
فصل
في هديه ﷺ في حفظ صحَّة العين
روى أبو داود في «سننه» (¬٤) عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن

(¬١) أخرجه الطَّحاويُّ في «شرح المعاني» (١/ ١١٩) من حديث أبي هريرة ﵁. وصحَّحه ابن خزيمة (١٧٦١)، وابن حبَّان (١٢٣٤). وهو في البخاريِّ (٨٥٦) ومسلم (٨٤٩) دون ذكر الطِّيب. وأخرج البخاري (٨٤٠) ومسلم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁: «الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلِم، وأن يستنَّ، وأن يمسَّ طيبًا إن وجد». وفي الباب عن غيرهما من الصَّحابة ﵃.
(¬٢) ل: «المنتنة الكريهة».
(¬٣) ل: «الأرايح»، وكذا في الطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الروائح»، والأراييح جمع الأرياح على جعل الياء بدلًا لازمًا. انظر: «المغرب» للمطرزي (١/ ٣٥١). وقد سبق في (ص ١٢٧).
(¬٤) برقم (٢٣٧٧). وأخرجه أيضًا أحمد (١٦٠٧٢)، والطَّبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٤١). وعبد الرَّحمن متكلَّمٌ فيه، وأبوه مجهول، قال أبو داود: «قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر»، ونقل مثلَه عن الإمام أحمد في «مسائله» (ص ٣٩٩)، وضعَّفه البغويُّ في «شرح السنة» (٦/ ٢٩٧)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣٤)، والمصنِّف كما تقدم (٢/ ٦٠)، وينظر: «السلسلة الضعيفة» (١٠١٤).


هَوْذة الأنصاري، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ أمر بالإثمد المروَّح عند النَّوم، وقال: «ليتَّقه الصَّائم». قال أبو عبيد (¬١): المروَّح: المطيَّب بالمسك.
وفي «سنن ابن ماجه» (¬٢) وغيره عن ابن عبَّاسٍ قال: كانت للنَّبيِّ ﷺ مُكْحُلةٌ يكتحل منها ثلاثًا في كلِّ عينٍ.
وفي «الترمذي» (¬٣): عن ابن عبَّاسٍ قال: كان رسول الله ﷺ إذا اكتحل

(¬١) في «غريب الحديث» (٣/ ٣٣٤) والنقل من كتاب الحموي (ص ٣٩٧).
(¬٢) برقم (٣٤٩٩). وأخرجه أيضًا التِّرمذيُّ (١٧٥٧، ٢٠٤٨)، وأحمد (٣٣١٨)، وغيرُهما. قال التِّرمذي: «حديث حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث عبَّاد بن منصور»، وعبَّادٌ ضعَّفه غيرُ واحدٍ من الأئمَّة، وبه ضعَّف الحديثَ ابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٣٨١) وقال: «قيل: رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى»، أي: دلَّسه عن عكرمة، وقد بيَّن تدليسَه العُقيليُّ في «الضُّعفاء» (٣/ ١٣٦)، وابن حبَّان في «المجروحين» (٢/ ١٦٦)، وتقدَّم بيان ذلك في تخريج حديث الحجامة. وبذلك يُعلم ما في تصحيح الطَّبري في «التَّهذيب» (١/ ٤٨٩ ــ مسند ابن عبَّاس) والحاكم (٤/ ٤٠٨) والإشبيليِّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٨٣٨) لهذا الحديث. وينظر: «الإرواء» (٧٦). وفي الباب عن عائشة ﵂.
(¬٣) كذا نقله الحموي (ص ٣٩٨)، وهو مصدر المؤلف. ولم أقف على حديث ابن عباس بهذا اللفظ. والَّذي في التِّرمذي (١٧٥٧، ٢٠٤٨) عنه أنَّه ﷺ كان يكتحل ثلاثًا في كلِّ عين، وهو الحديثُ السَّابق. وأخرج أبو يعلى (٢٦١١) وابن حبَّان في «المجروحين» (٣/ ١١٦) والطَّبراني في «الكبير» (١٠/ ٣١٤) عنه أنَّه ﷺ كان إذا اكتحل جعل في كلِّ عين اثنَين وواحدًا بينهما، وإسناده هالك؛ فيه عمرو بن الحصين عن يحيى بن العلاء وهما متروكان. وأمَّا اكتحالُه ﷺ في اليمنَى ثلاثًا وفي اليسرى مرَّتين، فرواه ابن أبي شيبة (٢٣٤٨٧) عن عمران بن أبي أنس مرسلًا، ورواه أبو الشَّيخ في «أخلاق النَّبي» (٥٢٦)، ومن طريقه البغويُّ في «شرح السنة» (١٢/ ١١٩)، عن عمران بن أبي أنس عن أنس ﵁ موصولًا، وقد صححه الألباني في «السلسلة الصَّحيحَة» (٦٣٣). وله شاهد عند الطَّبراني في «الكبير» (١٢/ ٣٦٤) وفي «الأوسط» (٨٧٧)، ومن طريقه البيهقيُّ في «الشُّعب» (٦٠١١)، من حديث ابن عمر  ﵄  -، وإسناده ليِّن كما قال العراقيُّ في «المغني» (٣/ ١٣١٠).


يكتحل (¬١) في اليمنى ثلاثًا يبتدئ بها ويختم بها، وفي اليسرى ثنتين.
وقد روى أبو داود (¬٢) عنه ﷺ: «من اكتحل فليوتر». فهل الوتر بالنِّسبة

(¬١) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «يجعل».
(¬٢) في «السنن» (٣٥) من طريق أبي سعد، عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٣٣٨، ٣٤٩٨)، وأحمد (٨٨٣٨). قال ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٢/ ٣٠٢): «اختلف الحفَّاظ في تصحيح هذا الحديثِ وتضعيفه؛ بحسب توثيق بعض الأئمَّة لأبي سعد الخير وجهالة بعضهم إيَّاه»، واختلفوا أيضًا في الرَّاوي عنه وهو حصين الحبرانيُّ. فممَّن ضعَّف الحديثَ ابن حزم في «المحلَّى» (١/ ١١١)، والبيهقيُّ في «المعرفة» (١/ ٣٤٨)، وابن عبد البر في «التَّمهيد» (١١/ ٢١) وظاهر صنيع الحافظ في التلخيص (١/ ١٠٣). وصحَّحه الطَّبري في «التهذيب» (١/ ٤٨٢)، وابن الملقِّن. وحسَّنه النَّووي في «الخلاصة» (١/ ١٤٧)، وابن حجر في «الفتح» (١/ ٢٥٧). ولهذا الجزء من الحديث طريق آخر، فأخرجه أحمد (٨٦١١، ٨٦٧٧) من طريق ابن لهيعة، عن أبي يونس، عن أبي هريرة بلفظ: «إذا اكتحل أحدُكم فليكتحِل وترًا»، وحسَّنه الألبانيُّ بمجموع الطَّريقين في «السِّلسلة الصَّحيحة» (١٢٦٠). وله طريق ثالث، فأخرجه الطَّبريُّ (١/ ٤٨١) من طريق حسام بن مصكّ، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، وحسام ضعيف يكاد أن يُترك. وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر  ﵄  -.


إلى العينين كلتيهما، فيكون في هذه ثلاثٌ، وفي هذه اثنتان، واليمنى (¬١) أولى بالابتداء والتَّفضيل؛ أو هو بالنِّسبة إلى كلِّ عينٍ، فيكون في هذه ثلاثٌ، وفي هذه ثلاثٌ؟ وهما قولان في مذهب أحمد وغيره (¬٢).
وفي الكحل حفظٌ لصحَّة العين، وتقويةٌ للنُّور الباصر، وجلاءٌ لها، وتلطيفٌ للمادَّة الرَّديَّة واستخراجٌ لها، مع الزِّينة في بعض أنواعه. وله عند النَّوم مزيد فضلٍ لاشتمالها على الكحل، وسكونها عقيبه عن الحركة المضرَّة بها، وخدمة الطَّبيعة لها. وللإثمد من ذلك خاصِّيَّةٌ.
وفي «سنن ابن ماجه» (¬٣) عن سالم عن أبيه يرفعه: «عليكم بالإثمد، فإنَّه يجلو البصر، ويُنبِت الشَّعر».
وفي كتاب أبي نعيم (¬٤): «فإنَّه مَنْبتةٌ للشَّعر، مَذْهَبةٌ للقذى، مَصْفاةٌ للبصر».

(¬١) س، ل: «واليمين».
(¬٢) انظر: «المغني» (١/ ١٢٩)، و «المجموع شرح المهذب» (١/ ٢٨١).
(¬٣) برقم (٣٤٩٥). وأخرجه أيضًا البخاري في «التَّاريخ الكبير» (٦/ ٢٤٢)، والبزَّار (٦٠٩٤)، والتِّرمذي في «الشَّمائل» (٥٢)، والطَّبري في «تهذيب الآثار» (١/ ٤٨٥). وصحَّح إسناده الحاكم (٤/ ٢٠٧)، لكن فيه عثمان بن عبد الملك وهو ليِّن الحديث. وللحديث شواهد كثيرة يثبُت بها، منها: عن ابن عبَّاس وعليٍّ وجابر وأبي هريرة وأنس ومعبد بن هوذة وصهيب وعائشة ﵂.
(¬٤) «الطِّب النَّبوي» (٢٠٨، ٢٦٠) من طريق عون بن محمَّد ابن الحنفيَّة، عن أبيه، عن جدِّه. وأخرجه أيضًا البخاريُّ في «التَّاريخ الكبير» (٨/ ٤١٢)، والطَّبراني في «الكبير» (١/ ١٠٩) وفي «الأوسط» (١٠٦٤، ٣٣٣٤). قال أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٧٨): «هذا حديث غريب من حديث ابن الحنفيَّة، لم يروه عنه إلَّا ابنه عون، ولا عنه إلَّا يونس بن راشد». وصحَّحه الطَّبريُّ في «التهذيب» (١/ ٤٨٦)، والضِّياء في «المختارة» (٢/ ٣٤٧)، وحسَّن إسناده المنذريُّ في «التَّرغيب» (٣/ ٨٩)، والعراقيُّ في «المغني» (٣/ ١٣٠٩)، وابن حجر في «الفتح» (١٠/ ١٥٧)، وهو في «السلسلة الصحيحة» (٦٦٥، ٢٦٤٢).


وفي «سنن ابن ماجه» (¬١) أيضًا: عن ابن عبَّاسٍ يرفعه: «خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر، ويُنبت الشَّعر».

(¬١) (٣٤٩٧) من طريق ابن خُثيم، عن سعيد بن جبير، عنه به. وأخرجه أيضًا أبو داود (٣٨٧٨، ٤٠٦١)، والنَّسائي (٥١١٣)، وأحمد (٢٠٤٧، ٢٢١٩، ٢٤٧٩، ٣٠٣٥، ٣٣٤٢، ٣٤٢٦). قال النَّسائي: «عبد الله بن عثمان بن خثيم ليِّن الحديث»، وقال البزَّار (١١/ ٢٩٤): «هذا الحديث قد رُوِي عن النَّبيِّ ﷺ من غير وجه، وهذا الإسناد من أحسن إسنادٍ يُروى في ذلك». وله شواهد كثيرة، وقد صحَّحه الطَّبريُّ في «التَّهذيب» (١/ ٤٨٣)، وابن حبَّان (٥٤٢٣، ٦٠٧٢، ٦٠٧٣)، والحاكم (٤/ ١٨٥)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٨٣٩).


فصل
في ذكر شيءٍ من الأدوية والأغذية المفردة الَّتي جاءت على لسانه ﷺ
مرتَّبةً على حروف المعجم (¬١)
حرف الهمزة
إثمِد (¬٢): هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصفهان، وهو أفضله. ويؤتى به من جهة الغرب أيضًا. وأجوده: السَّريع التَّفتُّت، الذي لِفُتاته بصيصٌ، وداخله أملس، ليس فيه شيءٌ من الأوساخ.
ومزاجه باردٌ يابسٌ. ينفع العين، ويقوِّيها، ويشدُّ أعصابها، ويحفظ صحَّتها. ويُذْهِب اللَّحم الزَّائد في القروح، ويدمُلها، وينقِّي أوساخها ويجلوها. ويُذهِب الصُّداع إذا اكتُحِل به مع العسل المائيِّ الرَّقيق (¬٣). وإذا دُقَّ وخُلِط ببعض الشُّحوم الطَّريَّة ولُطِّخ على حرق النَّار لم تعرض فيه خُشْكْرِيشةٌ (¬٤)، ونفَع من التَّنفُّط الحادث بسببه. وهو أجود أكحال العين، لا سيَّما للمشايخ والَّذين قد ضعفت أبصارهم إذا جُعِل معه شيءٌ من المسك.

(¬١) معظم هذا الفصل منقول من كتاب «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لابن طرخان الحموي الكحال.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٣٩٥ - ٣٩٦). وانظر: «مفردات ابن البيطار» (١/ ١٢ - ١٣).
(¬٣) في كتاب الحموي: «مع الإقليميا والعسل المائي الرقيق ميلًا في الجانب المصدَّع». وهذه الفائدة مذكورة بالنص في «لقط المنافع» لابن الجوزي (٢/ ٣٤١) ولعل الحموي صادر عنه.
(¬٤) هي القشور التي تتكون على حرق النار والقروح الحادة الخلط. نقله دوزي (٣/ ٢٠٦) من «معجم المنصوري».


<span data-type="title" id=toc-925>أُتْرُجٌّ </span>(¬١): ثبت في الصَّحيح (¬٢) عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجَّة، طعمها طيِّبٌ، وريحها طيِّبٌ».
في (¬٣) الأترجِّ منافع كثيرة. وهو مركَّب من أربعة أشياء: قشر، ولحم، وحَمْض (¬٤)، وبِزر؛ ولكلِّ واحدٍ منها مزاجٌ يخصُّه. فقشره حارٌّ يابسٌ، ولحمه بارد (¬٥) رطبٌ، وحَمْضه باردٌ يابسٌ، وبِزره حارٌّ يابسٌ.
ومن منافع قشره: أنَّه إذا جُعِل في الثِّياب منع السُّوسَ. ورائحته تُصلح فساد الهواء والوباء. ويطيِّب النَّكهة إذا أمسكها (¬٦) في فمه. ويحلِّل الرِّياح. وإذا جُعل في الطَّعام كالأبازير أعان على الهضم.
قال صاحب «القانون» (¬٧): وعصارة قشره تنفع من نهش الأفاعي شُربًا،

(¬١) كتاب الحموي (ص ٤٠١ - ٤٠٤). وانظر: «القانون» (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨) و «مفردات ابن البيطار» (١/ ١٠ - ١١).
(¬٢) س، حط، ل: «الصحيحين». وقد أخرجه البخاري (٥٠٢٠) ومسلم (٧٩٧) من حديث أبي موسى الأشعري.
(¬٣) س، ن: «وفي».
(¬٤) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة هنا وفيما يأتي في ذكر مزاجه. وفي كتاب الحموي: «حُمَّاض»، كما جاء فيما بعد، وهو المعروف. في «القاموس»: «يقال لما في جوف الأترج: حُمَّاض».
(¬٥) كذا في النسخ وكتاب الحموي والطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «حارٌّ». في «القانون» (١/ ٣٦٧): «لحمه حارٌّ في الأولى، رطب فيها. بل قال قوم: هو بارد رطب في الأولى، وبرده أكثر». والظاهر أن الحموي أخذ بهذا القول. وهو قول ابن ماسويه. انظر: «الحاوي» (٦/ ١٥).
(¬٦) كذا في النسخ. ولعله ذهب إلى «القشرة». وقد أصلحه الفقي: «أمسكه».
(¬٧) (١/ ٣٦٨) والنقل من كتاب الحموي (ص ٤٠٢).


وقشرُه ضمادًا. وحُراقةُ قشره طلاءٌ جيِّدٌ للبرص. انتهى.
وأمَّا لحمه، فمُطْفٍ (¬١) لحرارة المعدة، نافعٌ لأصحاب المرَّة الصَّفراء، قامعٌ للبخارات الحادَّة (¬٢). وقال الغافقي: أكلُ لحمه ينفع البواسير (¬٣). انتهى.
وأمَّا حُمَّاضُه (¬٤)، فقابضٌ كاسرٌ للصَّفراء، ومسكِّنٌ للخفقان الحارِّ، نافعٌ من اليَرْقان شربًا واكتحالًا، قاطعٌ للقيء الصَّفراويِّ، مشهٍّ للطَّعام، عاقلٌ للطَّبيعة، نافعٌ من الإسهال الصَّفراويِّ. وعصارةُ حُمَّاضه تسكِّن (¬٥) غُلمةَ النِّساء (¬٦)، وتنفع طلاءً من الكلَف (¬٧)، وتذهب بالقُوباء (¬٨). ويُستدلُّ على

(¬١) يعني: «مطفئ»، وقد ضبط في ن بتشديد الفاء، وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «ملطِّف».
(¬٢) حط: «الحارة» وكذا في النسخ المطبوعة. ومثله في كتاب الحموي و «المفردات».
(¬٣) في كتاب الحموي: «قد ينفع أكله». وانظر: «مفردات ابن البيطار» (١/ ١٠).
(¬٤) غيَّره الفقي إلى «حِمْضُه» هنا وفيما يأتي، وتبعته مؤسسة الرسالة.
(¬٥) الأفعال الثلاثة: «تسكن» و «تنفع» و «تذهب» كذا بالتاء في الأصل وكتاب الحموي (ص ٤٠٣). ولعلها كانت مهملة في أصل المؤلف، فاضطربت النسخ إذ نظرت بعضها إلى لفظ «عصارة»، وبعضها إلى قوله فيما يأتي: «فعله» و «قلعه». ثم بعض الأفعال بالتاء وبعضها بالياء في نسخة واحدة كما في س، حط.
(¬٦) ز، حط، ن: «علَّة النسا»، وقد وضع بعضهم شدَّة في ف، س أيضًا، وكذا في مخطوط كتاب الحموي ومطبوعه و «القانون» (١/ ٣٦٨).
(¬٧) الكلَف: كمودة وكدورة تحدثان في لون الوجه. انظر: «التنوير» (ص ٩٢) و «بحر الجواهر» (ص ٢٤٨).
(¬٨) القُوباء: خشونة تحدث في ظاهر الجلد مع حكّة، ولونها يميل مرةً إلى السواد ومرَّة إلى الحمرة. انظر: «بحر الجواهر» (ص ٢٤١).


ذلك من فعلِه في الحِبْر إذا وقع على الثِّياب وقلعه له. وله قوَّةٌ تلطِّف وتقطع وتبرِّد، وتطفئ حرارة الكبد، وتقوِّي المعدة، وتمنع حدَّة المرَّة الصَّفراء، وتزيل الغمَّ العارض منها، وتسكِّن العطش.
وأمَّا بِزْره، فله قوَّةٌ محلِّلةٌ مجفِّفةٌ. وقال ابن ماسويه: خاصَّة حبِّه: النَّفعُ من السُّموم القاتلة إذا شُرب منه وزن مثقالين (¬١) بماءٍ فاترٍ أو طلاءٍ مطبوخٍ. وإن دُقَّ ووُضِع على موضع اللَّسعة نفَع. وهو مليِّنٌ للطَّبيعة، مطيِّبٌ للنَّكهة. وأكثر هذا الفعل منه موجودٌ في قشره (¬٢). وقال غيره (¬٣): خاصَّة حبِّه: النَّفع من لسع (¬٤) العقارب إذا شُرِب منه وزن مثقالين مقشَّرًا بماءٍ فاترٍ. وكذلك إن (¬٥) دُقَّ ووُضِع على موضع اللَّدغة. وقال غيره (¬٦): حبُّه يصلح للسُّموم كلِّها. وهو نافعٌ من لدغ الهوامِّ (¬٧).
وذُكِرَ أنَّ بعض الأكاسرة غضِب على قومٍ من الأطبَّاء (¬٨)، فأمر بحبسهم وخيَّرهم أُدْمًا لا مزيد (¬٩) لهم عليه، فاختاروا الأترجَّ. فقيل لهم: لم اخترتموه

(¬١) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «مثقال». وفي كتاب الحموي كما أثبت. وبعده في النسخ المطبوعة: «مقشَّرًا»، وهو من انتقال النظر إلى القول التالي.
(¬٢) انظر قول ابن ماسويه في «الحاوي» (٦/ ١٥).
(¬٣) نقله ابن البيطار (١/ ١١) عن الطبري.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «لسعات».
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «إذا».
(¬٦) نقله الحموي (ص ٤٠٤) عن إسحاق بن عمران.
(¬٧) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «كلها»، وكذا في كتاب الحموي.
(¬٨) في كتاب الحموي (ص ٤٠١): «الفلاسفة».
(¬٩) في النسخ المطبوعة: «يزيد». وفي مصدر النقل كما أثبت.


على غيره؟ فقالوا: لأنَّه في العاجل ريحانٌ، ومنظرُه مفرِّحٌ، وقشرُه طيِّب الرَّائحة، ولحمُه فاكهةٌ، وحمضه (¬١) أدمٌ، وحبُّه ترياقٌ، وفيه دهنٌ (¬٢).
وحقيقٌ بشيءٍ هذه منافعه أن يشبَّه به خلاصةُ الوجود، وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن. وكان بعض السَّلف يحبُّ النَّظر إليه (¬٣)، لما في منظره من التَّفريح (¬٤).

<span data-type="title" id=toc-926>أرُزٌّ </span>(¬٥): فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ﷺ:
أحدهما: أنَّه لو كان رجلًا لكان حليمًا (¬٦).

(¬١) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة، وفي كتاب الحموي: «حُمَّاضه». وقد سبق مثله.
(¬٢) قارن بما ورد في «عيون الأخبار» (٣/ ٢٩٥).
(¬٣) نقله الحموي مرفوعًا عن النبي ﷺ مع تعليله بالتفريح، وقد ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٩)، وانظر: «تنزيه الشريعة» (٢/ ٢٥١). وكأنَّ المصنف عزاه من أجله إلى «بعض السلف».
(¬٤) وضع بعض القراء هنا علامة «صح» وكتب في الحاشية: «وإذا خمر حمضه بالخل أذهب القوابي. ومن خواصِّه أن الجنَّ لا يدخل بيتًا هو فيه، لما روي عن الإمام أبي الحسن بن الحسين الخِلَعي ــ نسبة إلى بيع الخِلَع، وهو من أصحاب الشافعي ــ أنهم كانوا يأتونه ويقرؤون عليه، فانقطعوا عنه مدَّةً، ثم أتوه، فسألهم عن سبب انقطاعهم، فقالوا له [ ... ] كان في بيتك [شيء من الأترج ونحن] لا ندخل بيتًا هو فيه [فإذا كان هذا] حال صالحهم، فطالحُهم أولى». ووضع بعد ذلك دائرة منقوطة. طريقة اللحق أن توضع علامته في المتن، ثم يكتب «صح» في نهايته، والحاشية ليست بخط الناسخ، ثم لم ترد في شيء من نسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة. ومن ثم لم ندخلها في المتن. ولعل الدائرة علامة نهاية الحاشية لا غير كما في حاشية في الورقة التالية. وانظر حكاية الخلعي في «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠/ ٧٢٢).
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٤٠٤ - ٤٠٥). وانظر: «مفردات ابن البيطار» (١/ ١٨ - ١٩).
(¬٦) وحكم بوضعه أيضًا ابن حجر كما في «المقاصد الحسنة» (ص ٥٥١).


الثَّاني: «كلُّ شيءٍ أخرجته الأرض ففيه داءٌ وشفاءٌ، إلا ال<span data-type="title" id=toc-927>أرزَّ </span>فإنَّه شفاءٌ لا داء فيه» (¬١).
ذكرناهما تنبيهًا وتحذيرًا من نسبتهما إليه ﷺ.
وبعد، فهو حارٌّ يابسٌ. وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة، وأحمدها خِلْطًا. يشدُّ البطن شدًّا يسيرًا، ويقوِّي المعدة ويدبُغها ويمكث فيها. وأطبَّاء الهند تزعم أنَّه أحمد (¬٢) الأغذية وأنفعها إذا طُبخ بألبان البقر. وله تأثيرٌ في خصب البدن، وزيادة المنيِّ، وكثرة التَّغذية، وتصفية اللَّون.
أَرْزٌ (¬٣): بفتح الهمزة وسكون الرَّاء: وهو الصَّنوبر. ذكره ﷺ في قوله: «مَثلُ المؤمن مَثلُ الخامة من الزَّرع، تفيِّئها الرِّياح، تُقيمها مرَّةً وتُنيمها (¬٤) أخرى. ومثلُ المنافق مثلُ الأَرْزة، لا تزال قائمةً على أصلها حتَّى يكون انجعافُها مرَّةً واحدةً» (¬٥).
وحبُّه حارٌّ رطبٌ. وفيه إنضاجٌ، وتليينٌ، وتحليلٌ، ولذعٌ يذهب بنقعه في الماء. وهو عسر الهضم. وفيه تغذيةٌ كثيرةٌ. وهو جيِّدٌ للسُّعال، ولتنقية رطوبات الرِّئة. ويزيد في المنيِّ، ويولِّد مغصًا. وترياقه حبُّ الرُّمَّان المُزِّ.

(¬١) وقال السُّيوطيُّ أيضًا: «كذب موضوعٌ». ينظر: «كشف الخفاء» (٢/ ١٢٤).
(¬٢) في النسخ: «أحد». وفي كتاب الحموي و «المفردات» كما أثبت.
(¬٣) لم يذكره الحموي. ولعل المصنف صادر عن «الموجز» لابن النفيس (ص ٩٧ - حبُّ الصنوبر) ما عدا الحديث.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «وتُميلها».
(¬٥) أخرجه البخاري (٥٦٤٣) ومسلم (٢٨١٠) من حديث كعب بن مالك.


إذْخِر (¬١): ثبت في الصَّحيح عنه ﷺ أنَّه لما قال في مكَّة: «لا يُختلى خَلاها» قال له العباس: إلا الإذخر، يا رسول اللَّه، فإنَّه لِقَينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر» (¬٢).
والإذخر حارٌّ في الثَّانية يابسٌ في الأولى، لطيفٌ، مفتِّحٌ للسُّدَد وأفواه العروق، يُدِرُّ البول والطَّمثَ، ويفتِّت الحصى، ويحلِّل الأورام الصُّلبة في المعدة والكبد والكُليتين شُربًا وضِمادًا. وأصله يقوِّي عُمور (¬٣) الأسنان والمعدة، ويسكِّن الغثَيان، ويعقل البطن.

حرف الباء
بطِّيخ (¬٤): روى أبو داود والتِّرمذيُّ (¬٥) عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه كان يأكل

(¬١) لم يذكره الحموي أيضًا، والنص منقول بحروفه من «الموجز» لابن النفيس (ص ٨٣) ما عدا الحديث.
(¬٢) أخرجه البخاري (١٨٣٤) ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس.
(¬٣) ما عدا الأصل: «عمود» بالدال، وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت. والعمور جمع عَمْر، وهو اللحم الذي بين الأسنان.
(¬٤) كتاب الحموي (ص ٤٠٥ - ٤٠٧). وانظر: «الموجز» (ص ٨٨ - ٨٩).
(¬٥) «سنن أبي داود» (٣٨٣٦)، «جامع التِّرمذي» (١٨٤٣)، من حديث عائشة ﵂. وأخرجه أيضًا النَّسائي في «الكبرى» (٦٦٨٧، ٦٦٨٨، ٦٦٩٣). وليس عند التِّرمذي والنَّسائي إلَّا الفعلُ. وفي إسناده اختلاف، ويُروى مرسلًا. قال التِّرمذي: «هذا حديث حسن غريبٌ»، وصحَّحه ابن حبَّان (٥٢٤٦، ٥٢٤٧) ــ وليس عنده القولُ ــ، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٧٩٢)، والعراقيُّ في «المغني» (٣/ ١٣٩٦)، وصحَّح ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٥٧٣) إسناد النَّسائي، وهو في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٥٧). وفي الباب عن أنس ﵁.


البطِّيخ بالرُّطَب. يقول: «ندفع حرَّ هذا ببرد هذا (¬١)».
وفي البطِّيخ عدَّة أحاديث، لا يصحُّ منها شيءٌ غير هذا الحديث الواحد. والمراد به الأخضر (¬٢).
وهو باردٌ رطبٌ. فيه جلاءٌ. وهو أسرع انحدارًا عن المعدة من القثَّاء والخيار. وهو سريع الاستحالة إلى أيِّ خِلْطٍ كان (¬٣) صادفه في المعدة. وإذا كان آكلُه محرورًا انتفع به جدًّا. وإن كان مبرودًا دفع ضرره بيسيرٍ من الزَّنجبيل ونحوه. وينبغي أكلُه قبل الطَّعام ويُتبَع به، وإلَّا غثَّى وقيَّأ.
وقال بعض الأطبَّاء: إنَّه قبل الطَّعام يغسل البطن غَسلًا، ويذهب بالدَّاء أصلًا (¬٤).

<span data-type="title" id=toc-931>بَلَح </span>(¬٥): روى النَّسائيُّ وابن ماجه في «سننهما» (¬٦) من حديث هشام بن

(¬١) ما عدا الأصل (ف): «يدفع حرَّ هذا بردُ هذا»، وكذا في كتاب الحموي (ص ٤٠٦).
(¬٢) قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٥٧٣ - ٥٧٤): «والمراد هو الأصفر». وتعقبه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥٨).
(¬٣) عليها في الأصل علامة التضبيب، وفي ن علامة الضرب. وحذفت في س، ل. ولم ترد في كتاب الحموي.
(¬٤) نقله الحموي (ص ٤٠٧) عن بعض عمَّات النبي ﷺ مرفوعًا. وقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦/ ١٤١) وقال: «شاذ لا يصح». وحكم الألباني بوضعه في «السلسلة الضعيفة» (١٦٧). وقد عزاه المصنف إلى «بعض الأطباء» كما فعل في حديث النظر إلى الأترج من قبل إذ عزاه إلى بعض السلف.
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٤٠٩ - ٤١٠).
(¬٦) «سنن النَّسائي الكبرى» (٦٦٩٠) وقال: «هذا منكرٌ» ــ كما في «تحفة الأشراف» (١٢/ ٢٢٤) ــ، و «سنن ابن ماجه» (٣٣٣٠)، من طريق يحيى بن محمَّد بن قيس، عن هشام به. وأخرجه أيضًا أبو يعلى (٤٣٩٩)، والحاكم (٤/ ١٢١). ويحيى بن محمَّد، قال العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٤/ ٤٢٧): «لا يُتابع على حديثه»، وقال ابن حبَّان في «المجروحين» (٣/ ١٢٠): «هذا الكلام لا أصلَ له من حديث النَّبيِّ ﷺ»، وأنكره أيضًا ابن عديٍّ في «الكامل» (٩/ ١٠٥)، وابن الصَّلاح في «المقدِّمة» (ص ١٧٢) ومثَّل به للمنكر، والذَّهبيُّ في «التَّلخيص»، وغيرهم. وبالغ ابن الجوزي فحكم بوضعه (٣/ ٢٦)، وكذا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢٣١)، قال الذَّهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص ٢٥٦): «ينبغي أن يُخرَج هذا عن الموضوعات»، وقال ابن حجر في «النُّكت» (٢/ ٦٨٠): «ذكَرَه في الموضوعات، والصَّواب فيه ما قال النَّسائي وتبعه ابن الصلاح أنَّه منكر».


عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «كلوا البَلَح بالتَّمر، فإنَّ الشَّيطان إذا نظر إلى ابن آدم يأكل البلَح بالتَّمر يقول: بقي ابن آدم حتَّى أكَلَ الحديثَ بالعتيق (¬١)».
وفي روايةٍ: «كلوا البلَحَ بالتَّمر، فإنَّ الشَّيطان يحزن إذا رأى ابن آدم يأكله يقول: عاش ابن آدم حتَّى أكل الجديد بالخَلَق». رواه البزار في «مسنده» (¬٢) وهذا لفظه (¬٣).
قلت: الباء في الحديث بمعنى «مع»، أي: كلوا هذا مع هذا.

(¬١) في «سنن ابن ماجه والنسائي» كليهما: «أكل الخلَق بالجديد»، ولفظ الحديث كلُّه منقول من كتاب الحموي.
(¬٢) (١٨/ ٩٩) وقال: «هذا الحديثُ لا نعلم أحدًا رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ غير يحيى بن محمَّد بن قيس».
(¬٣) قال الحموي بعد نقل الحديثين: «رواه النسائي وأبو بكر البزار بلفظه وابن ماجه بمعناه». ولفظ «المسند» في المطبوع منه: «أكل الخلق بالجديد» كما في «السنن».


قال بعض أطبَّاء الإسلام (¬١): إنَّما أمر النَّبيُّ ﷺ بأكل البلح بالتَّمر، ولم يأمر بأكل ال<span data-type="title" id=toc-932>بُسْر </span>مع التَّمر، لأنَّ البلح باردٌ يابسٌ، والتَّمر حارٌّ رطبٌ، ففي كلٍّ منهما إصلاحٌ للآخر. وليس كذلك البُسْر مع التَّمر، فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما حارٌّ، وإن كانت حرارة التَّمر أكثر. ولا ينبغي من جهة الطِّبِّ الجمعُ بين حارَّين أو باردين، كما تقدَّم.
وفي هذا الحديث: التَّنبيه على صحَّة أصل صناعة الطِّبِّ، ومراعاة التَّدبير الذي يصلُح في دفع كيفيَّات الأغذية والأدوية بعضِها ببعضٍ، ومراعاة القانون الطِّبِّيِّ الذي تحفظ به الصِّحَّة.
وفي البلح برودةٌ ويبوسةٌ. وهو يدبُغ (¬٢) الفم واللِّثة والمعدة، وهو رديٌّ للصَّدر والرِّئة بالخشونة الَّتي فيه، بطيءٌ في المعدة، يسير التَّغذية. وهو للنَّخلة كالحِصْرِم لشجر العنب. وهما جميعًا يولِّدان رياحًا وقَراقرَ ونفخًا، ولا سيَّما إذا شُرِب عليها (¬٣) الماء. ودفعُ مضرَّتهما (¬٤) بالتَّمر أو بالعسل والزُّبد.

بُسْر (¬٥): ثبت في الصَّحيح أنَّ أبا الهيثم بن التَّيِّهان لمَّا ضافه النَّبيُّ ﷺ وأبو بكر وعمر جاءهم بعِذْقٍ ــ وهو من النَّخلة كالعنقود من العنب ــ فقال له:

(¬١) هو ابن طرخان الحموي الذي اعتمد المصنف على كتابه في هذه الفصول، والنقل منه إلى آخر ما ذكر من خواصِّ البلح.
(¬٢) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «ينفع»، تحريف.
(¬٣) ن: «عليهما».
(¬٤) س: «مضرَّتها».
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٤٠٨ - ٤٠٩).


«هلَّا انتقيتَ لنا من رُطَبه!». فقال: أحببتُ أن تنتقُوا من بُسْره ورُطَبه (¬١).
البُسْر حارٌّ يابسٌ، ويبسُه أكثر من حرِّه. ينشِّف الرُّطوبة، ويدبُغ المعدة، ويحبس البطن، وينفع اللِّثة والفم. وأنفعُه ما كان هشًّا حلوًا. وكثرة أكله وأكل البلَح يُحدث السُّدَد في الأحشاء (¬٢).

<span data-type="title" id=toc-933>بَيض </span>(¬٣): ذكر البيهقي في «شعب الإيمان» (¬٤) أثرًا مرفوعًا أنَّ نبيًّا من الأنبياء شكا إلى الله سبحانه الضَّعفَ، فأمَره بأكل البيض. وفي ثبوته نظرٌ.

(¬١) أخرجه مسلم (٢٠٣٨) من حديث أبي حازم، عن أبي هريرة ﵁ بنحوه، وليس فيه قوله ﷺ: «هلَّا انتقيتَ لنا من رطبه!». واللَّفظ الَّذي ذكره المصنِّف أخرجه التِّرمذيُّ (٢٣٦٩)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٦٥٨٣)، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، وقال التِّرمذيُّ: «حديث حسن صحيح غريب»، وصحَّحه ابن حبَّان (٥٢١٦)، والحاكم (٤/ ١٣١)، والضِّياء في «المختارة» (١٢/ ١٢٢).
(¬٢) الخاصة الأخيرة لم يذكرها الحموي. وجاء في «الموجز» لابن النفيس (ص ٨٨): «ويحدثان السُّدد في الأحشاء» ــ وهي بالنص منقولة من «القانون» (١/ ٣٩٤) ــ فلعل المؤلف نسب ذلك إلى كثرة أكلهما.
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٤١٠ - ٤١١).
(¬٤) برقم (٥٥٥٠) من طريق أبي الأزهر، عن أبي الرَّبيع، عن حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن نافع، عن ابن عمر به، وقال: «تفرَّد به أبو الأزهر عن أبي الرَّبيع». وأخرجه أبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (٤٣٩) من طريق ابن أبي طاهر، عن أبي الرَّبيع، عن المفضَّل بن فضالة، عن حمَّاد بن سلمة، عن أيُّوب، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رجلًا شكى إلى النَّبي ﷺ قلَّةَ النَّسل فأمره بأكل البيض. قال ابن حبَّان في «المجروحين» (٢/ ٣٠٨): «هذا شيءٌ سرقه عن هذا الشَّيخِ ــ وهو محمَّد بن يحيى بن ضرار ــ جماعةٌ فحدَّثوا به، أُدخِل على أبي الأزهر عن أبي الرَّبيع وحدَّث به، وأُدخل على ابن أبي طاهر عن أبي الرَّبيع فحدَّث به، والخبر لا شكَّ أنَّه موضوعٌ، لا يحلُّ ذكر مثلِ هذا في الكتب».


ويختار من البيض الحديثُ على العتيق، وبيضُ الدَّجاج على سائر بيض الطَّير (¬١). وهو معتدلٌ يميل إلى البرودة قليلًا (¬٢).
قال صاحب «القانون» (¬٣): ومحُّه حارٌّ رطبٌ، يولِّد دمًا صحيحًا محمودًا، ويغذو (¬٤) غذاءً يسيرًا، ويسرع الانحدار من المعدة إذا كان رخوًا.
وقال غيره (¬٥): محُّ البيض مسكِّنٌ للألم، مملِّسٌ للحلق وقصبة الرِّئة، نافعٌ للحلق والسُّعال وقروح الرِّئة والكلى والمثانة. مذهبٌ بالخشونة (¬٦) لا سيَّما إذا أُخِذ بدهن اللَّوز الحلو (¬٧). ومنضجٌ لما في الصَّدر مليِّنٌ له، مسهِّلٌ لخشونة الحلق.
وبياضه إذا قُطِر في العين الوارمة ورمًا حارًّا برَّده وسكَّن الوجع. وإذا

(¬١) عزاه الحموي إلى بولس كما في مخطوطة كتابه (١٢٢/ب). وفي المطبوع: «يونس»، تصحيف.
(¬٢) عزاه الحموي إلى جالينوس.
(¬٣) في مخطوطة كتاب الحموي: «الشيخ»، وفهم منه المصنِّف أنَّ المقصود الشيخ الرئيس، إلا أنني لم أقف على قوله في «القانون»، ولم يذكره ابن البيطار. ويحتمل أن يكون «الشيخ» تصحيف «المسيح» صاحب الكنَّاش المعروف وقد تقدَّم ذكره دون لام التعريف، وهو أشهر.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «ويغذِّي».
(¬٥) كذا في كتاب الحموي، فلم يعزه إلى أحد.
(¬٦) س: «يذهب ... ». وفي مخطوط الحموي كما أثبت من الأصل وغيره. وفي النسخ المطبوعة: «للخشونة»، ولعله إصلاح من ناسخ أو ناشر.
(¬٧) ما بعده مأخوذ من قول بولس الذي نقله الحموي.


لُطِخ به حرقُ النَّار أولَ (¬١) ما يعرض له لم يدعه يتنفَّط. وإذا لُطِخ به الوجهُ (¬٢) منَع من الاحتراق العارض من الشَّمس. وإذا خُلِط بالكُنْدُر ولُطِخ على الجبهة نفَع من النَّزلة (¬٣).
وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبيَّة (¬٤)، ثمَّ قال: وهو وإن لم يكن من الأدوية المطلقة، فإنَّه ممَّا له مدخلٌ في تقوية القلب جدًّا، أعني الصُّفرة. وهي تجمع ثلاثة معانٍ: سرعة الاستحالة إلى الدَّم، وقلَّة الفضل (¬٥)، وكون الدَّم المتولِّد منه مجانسًا للدَّم الذي يغذو القلب، خفيفًا مندفعًا إليه بسرعةٍ. ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عاديةُ الأمراض المحلِّلة لجوهر الرُّوح (¬٦).

(¬١) في النسخ المطبوعة: «أو»، وكأن الكلمة وقعت في نسخة في آخر السطر وضاق عنها السطر فكتب الناسخ اللام في الحاشية، فذهبت.
(¬٢) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الوجع»، تحريف.
(¬٣) هذه الفقرة عزاها الحموي إلى ديسقوريدوس، وهو صادر عن «المفردات» (١/ ١٣٠).
(¬٤) سياق ابن البيطار (١/ ١٣٢): «ابن سينا في الأدوية القلبية: البيض وإن لم يكن ... ». يعني: قال ابن سينا في كتاب «الأدوية القلبية» له. انظر الكتاب المذكور ضمن «من مؤلفات ابن سينا الطبية» تحقيق محمد زهير البابا (ص ٢٦٨). وجاء في مخطوط كتاب الحموي: «قال ابن سينا فيه وفي الأدوية القلبية وإن لم يكن ... ». والظاهر أن الواو خطأ من الناسخ. وخفي على ابن القيم أن «الأدوية القلبية» اسم كتاب، فصاغ عبارته هكذا!
(¬٥) غيَّره الفقي إلى «الفضلة»، وتابعته طبعة الرسالة.
(¬٦) في هامش الأصل (ف) نقل بعضهم من «العجالة شرح المنهاج» بعض فوائد البيض وحديثًا يروى عن علي في أكل البيض، ثم نقل بيتين من «المرصاد في الفرق بين الظاء والضاد» في الفرق بين البيض والبيظ.


<span data-type="title" id=toc-934>بصَل </span>(¬١): روى أبو داود في «سننه» (¬٢) عن عائشة أنَّها سئلت عن البصل فقالت: إنَّ آخر طعامٍ أكله رسول الله ﷺ كان فيه بصلٌ. وثبت عنه في «الصَّحيحين» (¬٣) أنَّه منع آكله من دخول المسجد.
والبصل حارٌّ في الثَّالثة، وفيه رطوبةٌ فضليَّةٌ. ينفع من تغيُّر المياه، ويدفع ريح السُّموم، ويفتِّق الشَّهوة، ويقوِّي المعدة، ويهيِّج الباه، ويزيد في المنيِّ، ويحسِّن اللَّون، ويقطع البلغم، ويجلو المعدة. وبِزرُه يُذهِب البهَق (¬٤). ويُدلك به حول داء الثَّعلب (¬٥)، فينفع جدًّا. وهو بالملح يقلع الثَّآليل (¬٦). وإذا شمَّه من شرب دواءً مسهِلًا منعه من القيء والغثيان، وأذهب رائحة ذلك الدَّواء. وإذا اسْتُعِط بمائه نقَّى الرَّأس. ويُقطَر في الأذن لثقل السَّمع والطَّنين والقيح والماء الحادث في الأذنين. وينفع من الماء النَّازل في العين (¬٧)

(¬١) كتاب الحموي (ص ٤١١ - ٤١٣). وانظر: ابن البيطار (١/ ٩٦ - ٩٧).
(¬٢) برقم (٣٨٢٩). وأخرجه أيضًا النَّسائيُّ في «الكبرى» (٦٦٤٦)، وأحمد (٢٤٥٨٥). وفي إسناده بقيَّة بن الوليد يدلِّس ويسوِّي وقد عنعن، واختُلف عليه، وفيه أيضًا خيار بن سلمة تفرَّد بالرِّواية عنه خالد بن معدان؛ ولذا قال الذَّهبيُّ في «السِّير» (١٤/ ١٨٩) وابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٤٤٣): «غريب صالح الإسناد»، وضعَّفه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢٥١٣).
(¬٣) البخاري (٨٥٥) ومسلم (٥٦٤) من حديث جابر.
(¬٤) البهَق آثار سطحيَّة نقطية في جميع البدن إلى السواد أو إلى البياض، لا تعدو ظاهر الجلد. انظر: «حقائق أسرار الطب» (ص ١٦٧) و «التنوير» (ص ٦٢).
(¬٥) انظر تفسيره في (ص ٤٥٣).
(¬٦) هي بثور صغار في الجلد.
(¬٧) «في العين» ساقط من ل. وفي ن: «العينين».


اكتحالًا. ويكتحل ببزره مع العسل لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء. ينفع من اليرقان والسُّعال وخشونة الصَّدر، ويُدِرُّ البول، ويليِّن الطَّبع، وينفع من عضَّة الكلْب غير الكَلِب إذا نُطِلَ (¬١) عليها ماؤه بملحٍ وسَذَابٍ (¬٢). وإذا احتُمِل فتحَ أفواه البواسير.
فصل (¬٣)
وأمَّا ضرره، فإنَّه يثوِّر (¬٤) الشَّقيقة، ويصدِّع الرَّأس، ويولِّد رياحًا، ويظلم البصر. وكثرة أكله يورث (¬٥) النِّسيان، ويفسد العقل. ويغيِّر رائحة الفم والنَّكهة، ويؤذي الجليس والملائكة.
وإماتته طبخًا يذهب (¬٦) بهذه المضرَّات منه. وفي السُّنن (¬٧) أنَّه ﷺ أمر آكلَه

(¬١) يعني: صُبَّ عليها منه شيء بعد شيء.
(¬٢) نبات طبي معروف، انظر خواصها في «مفردات ابن البيطار» (٣/ ٥) وغيره.
(¬٣) حذف الشيخ الفقي كلمة «فصل»، وتبعته نشرة الرسالة.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «يورث»، ولعله تصرف من ناسخ أو ناشر. وفي نسخة الحرم المكي من كتاب الحموي كما أثبت. وفي نسخة راغب باشا منه: «يثير».
(¬٥) لم ينقط حرف المضارع في ف، ل. والمصدر يذكر ويؤنث.
(¬٦) في النسخ المطبوعة: «تذهب».
(¬٧) «سنن أبي داود» (٣٨٢٧)، «سنن النَّسائيِّ الكبرى» (٦٦٤٧)، من طريق خالد بن ميسرة، عن معاوية بن قرَّة، عن أبيه بمعناه. وأخرجه أيضًا أحمد (١٦٢٤٧)، وغيره. قال ابن عديٍّ في «الكامل» (٣/ ٤٤١): «خالد بن ميسرة صدوقٌ، لم أر له حديثًا منكرًا». وحسَّن الحديث البخاريُّ كما في «العلل الكبير» (٥٥٨)، وابن القطَّان في «الوهم والإيهام» (٥/ ٨٠٦)، وهو في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٣١٠٦). وفي الباب عن أنس ﵁، وعن عمر ﵁ موقوفًا عليه عند مسلم (٥٦٧).


وآكلَ الثُّوم أن يميتهما طبخًا. ويُذهِبُ رائحتَه مضغُ ورق السَّذاب عليه (¬١).

باذنجان (¬٢): في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله ﷺ: «الباذنجان لما أُكِلَ له» (¬٣). وهذا الكلام ممَّا يستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء، فضلًا عن الأنبياء.
وبعد، فهو نوعان: أبيض وأسود. وفيه خلافٌ هل هو باردٌ أو حارٌّ؟ والصَّحيح: أنَّه حارٌّ. وهو مولِّدٌ للسَّوداء والبواسير والسُّدَد والسَّرطان والجذام. ويُفسد اللَّون ويسوِّده، ويضرُّ بنتن الفم (¬٤). والأبيض المستطيل عارٍ من ذلك (¬٥).

حرف التَّاء
تمر (¬٦): ثبت في «الصَّحيحين» (¬٧) عنه ﷺ: «من تصبَّح بسبع تمراتٍ

(¬١) انظر: «القانون» (١/ ٥٩٩).
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٠٨)، «الموجز» لابن النفيس (ص ٨٩).
(¬٣) باطلٌ لا أصل له باتِّفاق العلماء. ينظر: «المغني عن الحفظ والكتاب» (٢/ ٤٤١)، و «الموضوعات» للصَّغاني (١٢٦)، و «الآداب الشَّرعيَّة» (٣/ ١٦)، و «اللآلئ المنثورة» (ص ١٥٠)، و «المقاصد الحسنة» (٢٧٩).
(¬٤) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، والظاهر أنه تصحيف «ببَثْر الفم». فقد ذكر في «القانون» (١/ ٣٩٩) أنه «يبثِّر الفم»، ومثله في «المفردات» (١/ ٨٠). وفي «شفاء الآلام في طب أهل الإسلام» للسرَّمرِّي نسخة شستربيتي (٧٧/أ): «والعتيق يبثِّر الفم».
(¬٥) في «الطب النبوي» لداود المتطبب (ص ٨٠): «وأبيضه صالح الغذاء». وانظر: «الآداب الشرعية» (٣/ ١٤).
(¬٦) كتاب الحموي (ص ٥٤١ - ٥٤٣).
(¬٧) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الصحيح». والحديث أخرجه البخاري (٥٤٤٥) ومسلم (٢٠٤٧) من حديث سعد بن أبي وقاص. ولفظه: «بسبع تمرات عجوة». وفي حديث عائشة في «صحيح مسلم» (٢٠٤٨): «إن في عجوة العالية شفاء ــ أو إنها ترياق ــ أول البكرة».


ــ وفي لفظٍ: من تمر العالية ــ لم يضرَّه ذلك اليوم سمٌّ ولا سحرٌ». وثبت عنه أنَّه قال: «بيتٌ لا تمر فيه جياعٌ أهله» (¬١). وثبت عنه أكلُ التَّمر بالزُّبد (¬٢)، وأكلُ التَّمر بالخبز (¬٣)، وأكلُه مفردًا.
وهو حارٌّ في الثَّانية. وهل هو رطبٌ في الأولى أو يابسٌ فيها؟ على قولين. وهو مقوٍّ للكبد، مليِّنٌ للطَّبع. يزيد في الباه ولا سيَّما مع حبِّ الصَّنوبر. ويبرئ من خشونة الحلق. ومن لم يَعتَدْه كأهل البلاد الباردة فإنَّه يورث لهم السُّدَد، ويؤذي الأسنان، ويهيِّج الصُّداع. ودفعُ ضرره باللَّوز والخشخاش. وهو من أكثر الثِّمار تغذيةً للبدن بما فيه من الجوهر الحارِّ الرَّطب.
وأكلُه على الرِّيق يقتل الدُّود، فإنَّه مع حرارته فيه قوَّةٌ ترياقيَّةٌ، فإذا أُديمَ استعماله على الرِّيق جفَّف (¬٤) مادَّة الدُّود وأضعفَه (¬٥)، أو قتله.
وهو فاكهةٌ، وغذاءٌ، ودواءٌ، وشرابٌ، وحلوى.

(¬١) أخرجه مسلم (٢٠٤٨٦/ ١٥٣) من حديث عائشة ﵂.
(¬٢) سيأتي تخريجه.
(¬٣) تقدَّم تخريجه.
(¬٤) هكذا في حط، ومخطوط كتاب الحموي (١٧٢/ب). وفي ف بالخاء، وفي س بالخاء والجيم «معًا»، وفي غيرها مهمل. وما أثبت أشبه فإن مادة الدود الرطوبات التي تحتبس في جوانب الأمعاء.
(¬٥) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «وقلَّله».


<span data-type="title" id=toc-938>تين </span>(¬١): لمَّا لم يكن التِّين بأرض الحجاز والمدينة لم يأت له ذكرٌ في السُّنَّة، فإنَّ أرضه تنافي أرض النَّخل. ولكن قد أقسم الله به في كتابه لكثرة منافعه وفوائده، والصَّحيح أنَّ المقسَم به هو التِّين المعروف (¬٢).
وهو حارٌّ. وفي رطوبته ويبسه قولان. وأجوده: الأبيض النَّاضج القشر (¬٣). يجلو رمل الكلى والمثانة، ويؤمِّن من السُّموم. وهو أغذى من جميع الفواكه. وينفع خشونة الحلق والصَّدر وقصبة الرِّئة، ويغسل الكبد والطِّحال، وينقِّي الخِلْط البلغميَّ من المعدة، ويغذو البدن غذاءً جيِّدًا إلا أنَّه يولِّد القَمْلَ إذا أُكثِر منه جدًّا.
ويابسه يغذو، وينفع العصَب. وهو مع الجوز واللَّوز محمود. قال: جالينوس (¬٤): وإذا أُكِل مع الجوز والسَّذاب قبل أخذ السَّمِّ القاتل نفَع وحفِظ من الضَّرر.

(¬١) كتاب الحموي (ص ٥٤٣ - ٥٤٤)، الموجز (ص ١١٦ - ١١٧).
(¬٢) واختارالمصنف في «التبيان في أيمان القرآن» (ص ٦٩ - ٧١) أن المراد نفس شجرة التين ومَنْبتها أيضًا. وانظر: «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام (٥/ ٢٠٤)، وتفسير سورة التين في «نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» للفراهي ــ طبعة دار الغرب ــ (٢/ ٦٥١ - ٦٧٣).
(¬٣) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي كتاب الحموي: «المقَشَّر» ومثله في «الطب النبوي» لداود (ص ٩١). وقال السرَّمرِّي في «شفاء الآلام» (٨١/ب): «أجود التين: الذي إلى البياض، ثم الأحمر، ثم الأسود. وأجود أصنافه: الوزيري إذا قُشِّر». ورأس الميم قد يكون صغيرًا جدًّا، فيخطئ الناسخون.
(¬٤) نقل الحموي قول جالينوس: «والتين اليابس مع الجوز واللَّوز محمود الكيموس. وإذا أكل مع الجوز ... » إلخ.


ويذكر عن أبي الدَّرداء: أهدي إلى النَّبيِّ ﷺ طبقٌ من تينٍ، فقال: «كلوا». وأكل منه، وقال: «لو قلتُ: إنَّ فاكهةً نزلت من الجنَّة قلت: هذه، لأنَّ فاكهة الجنَّة بلا عَجَمٍ. فكلُوا منها، فإنَّها تقطع البواسير، وتنفع من النِّقرس» (¬١). وفي ثبوت هذا نظرٌ.
واللَّحِم منه أجود. ويعطِّش المحرورين، ويسكِّن العطش الكائن عن البلغم المالح، وينفع السُّعال المزمِن، ويُدرُّ البول، ويفتح سدد الكبد والطِّحال، ويوافق الكلى والمثانة. ولأكله على الرِّيق منفعةٌ عجيبةٌ في تفتيح مجاري الغذاء وخصوصًا باللَّوز والجوز. وأكلُه مع الأغذية الغليظة رديٌّ جدًّا. والتُّوت الأبيض قريبٌ منه، لكنَّه أقلُّ تغذيةً وأضرُّ بالمعدة (¬٢).

(¬١) كذا أورده الحموي عن أبي الدَّرداء ﵁، ولم أقف عليه من حديثه. وأخرجه الثَّعلبيُّ في «الكشف والبيان» (١٠/ ٢٣٨) من طريق سهل بن إبراهيم الواسطيِّ، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدَّثني الثَّقة، عن أبي ذرٍّ به. وأخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٤٦٧، ٩٠٤) من طريق حمَّاد بن محمَّد البغداديِّ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي ذرٍّ به. وأخرجه أيضًا (٤٦٨) من طريق عبد الله بن محمَّد الكوفيِّ، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال ابن حجر في «الكاف الشَّاف» (ص ١٨٦): «في إسناده من لا يعرف»، ورمز له السُّيوطيُّ بالضَّعف، وقال المناويُّ في «الفتح السَّماويِّ» (٣/ ١١٠٨): «إسناده مجهول»، وهو في «السِّلسلة الضَّعيفة» (١٦٥).
(¬٢) هذه الفقرة منقولة من «الموجز» لابن النفيس، وفيه «الفرصاد» بدلًا من «التوت الأبيض». وقد سقط رسم «التين» من مطبوعة «الموجز» واختلطت مادتها بمادة «التربد».