وهو الذي رواه (¬١). وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس مختلفٌ فيه أيضًا، قال يحيى: بصريٌّ ضعيفٌ، وقال غيره: ثقةٌ، وذكره ابن حبَّان في «الثِّقات» (¬٢).
وأمَّا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه (¬٣) عن ميمونة (¬٤) مولاة النبي ﷺ قالت: سئل النَّبيُّ ﷺ عن رجلٍ قبَّل امرأته وهما صائمان، فقال: «قد أفطرا (¬٥)» = فلا يصحُّ عن رسول الله ﷺ، وفيه أبو يزيد (¬٦) الضِّني (¬٧) راويه عن ميمونة، وهي بنت سعد، قال الدَّارقطنيُّ: ليس بمعروف، ولا يثبت هذا. وقال البخاريُّ: هذا لا أحدِّث به، هذا حديثٌ منكرٌ، وأبو يزيد رجلٌ مجهولٌ (¬٨).
ولا يصحُّ عنه ﷺ التَّفريق بين الشَّابِّ والشَّيخ، ولم يجئ من وجهٍ يثبت، وأجود ما فيه حديث أبي داود (¬٩) عن نصر بن علي، عن أبي أحمد الزُّبيريِّ،

(¬١) انظر: «تهذيب التهذيب» (٩/ ١٥٥) و «الكامل» (٦/ ١٩٨).
(¬٢) (٦/ ٣٧٧)، وانظر: «تهذيب التهذيب» (٣/ ٤٦٧).
(¬٣) أحمد (٢٧٦٢٥) وابن ماجه (١٦٨٦)، ورواه إسحاق بن راهويه (٢٢١٢) والدارقطني (٢٢٧٠) والطبراني (٥٧). والحديث ضعفه الدارقطني والألباني في «الضعيفة» (٤٦٩١)، وعلته: أبو يزيد الضني.
(¬٤) مب: «ميمون».
(¬٥) في المطبوع: «أفطر» خلاف النسخ ومصادر التخريج.
(¬٦) مب: «أبو زيد»، تحريف.
(¬٧) ص، ك، ج، ع: «الضبي»، تصحيف.
(¬٨) انظر: «ميزان الاعتدال» (٤/ ٥٨٨).
(¬٩) برقم (٢٣٨٧)، ورواه البيهقي (٤/ ٢٣١)، والحديث صحيح. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ١٤٨).


أخبرنا إسرائيل، [عن أبي العَنْبس] (¬١)، عن الأغرّ، عن أبي هريرة أنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ ﷺ عن المباشرة للصَّائم، فرخَّص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخَّص له شيخٌ، والذي نهاه شابٌّ. وإسرائيل وإن كان البخاريُّ ومسلم قد احتجَّا به وبقيَّة الستة، فعلَّة هذا الحديث أنَّ بينه وبين الأغرِّ فيه أبا العَنْبس العَدَوي الكوفي، واسمه الحارث بن عُبيد، سكتوا عنه (¬٢).
فصل
وكان من هديه إسقاط القضاء عمَّن أكل أو شرب ناسيًا، وأنَّ الله هو الذي أطعمه وسقاه (¬٣)، فليس هذا الأكل والشُّرب يضاف إليه فيفطر به، فإنه إنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليفَ بفعل النَّائم ولا النَّاسي.
فصل
والَّذي صحَّ عنه [أن] يفطر الصائم به (¬٤): الأكل والشُّرب والحجامة (¬٥) والقيء (¬٦)، والقرآن دالٌّ على أنَّ الجماع مفطِّرٌ كالأكل والشُّرب، ولا يعرف

(¬١) زيادة من مصدر التخريج، وليست في النسخ. وسيأتي ما يدل عليه.
(¬٢) وثقه ابن معين في «تاريخه» رواية الدارمي (ص ٢٣٦)، وذكره ابن حبان أيضًا في «الثقات» (٦/ ١٧٧).
(¬٣) رواه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٤) «به» ليست في مب.
(¬٥) رواه أحمد (١٧١١٢) وأبو داود (٢٣٦٩) وابن ماجه (١٦٨١) من حديث شداد بن أوس- ﵁، والحديث صحيح. وفي الباب عن علي، وسعد، وثوبان وغيرهم من الصحابة- ﵁، وانظر: «الإرواء» (٤/ ٦٥).
(¬٦) رواه أحمد (١٠٤٦٣) وأبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وابن ماجه (١٦٧٦)، والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٣٥١٨) والحاكم (١/ ٤٢٦)، وقال الدارقطني (٢٢٧٣): رواته كلهم ثقات، واحتجَّ به ابن تيمية ولم يعله. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٢١ - ٢٢٢) و «الإرواء» (٤/ ٥١).


فيه خلافٌ، ولا يصحُّ عنه في الكحل شيءٌ (¬١).
وصحَّ عنه أنَّه كان يستاك وهو صائمٌ (¬٢).
وذكر الإمام أحمد (¬٣) عنه أنَّه كان يَصُبُّ الماء على رأسه وهو صائمٌ.
وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائمٌ، ومنع الصَّائم من المبالغة في الاستنشاق (¬٤).
ولا يصحُّ عنه أنَّه احتجم وهو صائمٌ، قاله الإمام أحمد. وقد رواه البخاريُّ في «صحيحه» (¬٥). قال أحمد (¬٦): حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ (¬٧) قال: قال

(¬١) سيأتي تخريجه.
(¬٢) رواه أحمد (١٥٦٧٨) والترمذي (٧٢٥)، وإسناده ضعيف بسبب ضعف عاصم بن عبيد الله العمري، ولكن يغني عنه حديث «لو لا أن أشق على أمتي»؛ فإن رسول الله ﷺ لم يستثنِ مفطرًا دون صائم، مع البراءة الأصلية الدالة على استحباب السواك للصائم أول النهار وآخره. انظر: «صحيح ابن خزيمة» (٣/ ٢٤٧) و «تمام المنة» (ص ٨٩).
(¬٣) رواه أحمد (١٦٦٠٢، ٢٣١٩١) وأبو داود (٢٣٦٥) من حديث رجل من الصحابة.
(¬٤) رواه أحمد (١٦٣٨٤) وأبو داود (١٤٢) والنسائي (٨٧) وابن ماجه (٤٠٧) من حديث لقيط بن صبرة. والحديث صححه الترمذي (٧٨٨) وابن خزيمة (١٥٠) وابن حبان (١٠٥٤) والحاكم (١/ ١٤٧).
(¬٥) برقم (١٩٣٨، ١٩٣٩).
(¬٦) في «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص ٤٤٦).
(¬٧) بعده سقط في ع إلى «يحيى بن سعيد» الآتي بعد أسطر.


شعبة (¬١): لم يسمع الحكم حديث مِقْسم في الحجامة والصِّيام، يعني حديث شعبة (¬٢)، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ احتجم وهو صائمٌ محرمٌ.
قال مهنَّا (¬٣): وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشَّهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ احتجم وهو صائمٌ محرمٌ (¬٤). فقال: ليس بصحيحٍ، قد أنكره يحيى بن سعيدٍ على الأنصاري (¬٥)، إنَّما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عبَّاسٍ نحو خمسة عشر حديثًا.
وقال الأثرم (¬٦): سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعَّفه.
وقال مهنَّا (¬٧): سألت أحمد عن حديث قَبِيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ: احتجم النبي ﷺ صائمًا محرمًا (¬٨).

(¬١) «قال شعبة» ليست في المطبوع.
(¬٢) في المطبوع: «سعيد»، تحريف. والحديث أخرجه من طريقه النسائي في «الكبرى» (٣٢١٤).
(¬٣) نقله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٥٣).
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٨٨٨) والترمذي (٧٧٦) والنسائي في «الكبرى» (٣٢٣١) بهذا الإسناد.
(¬٥) الأنصاري هو محمد بن عبد الله الراوي عن حبيب. انظر: «شرح العمدة» (٣/ ٣٤٩). وفي المطبوع بحذف «على»، فأصبح صفةً ليحيى.
(¬٦) نقله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٥٣).
(¬٧) كما في المصدر السابق.
(¬٨) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢١٦) بهذا الإسناد، وقال: هذا خطأ، لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير قبيصة، وقبيصة كثير الخطأ.


فقال: هو خطأٌ من قبل قَبِيصة، وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة، فقال: رجلُ صدقٍ (¬١)، والحديث الذي يحدِّث به عن سفيان عن سعيد بن جبيرٍ خطأ من قبله.
قال أحمد: هو في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبيرٍ مرسلًا: أنَّ النَّبيَّ ﷺ احتجم وهو محرمٌ، لا يذكر فيه «صائمًا».
قال مهنَّا (¬٢): وسألت أحمد عن حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ احتجم وهو صائمٌ محرمٌ، فقال: ليس فيه صائمٌ، إنَّما هو محرمٌ، ذكره سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن طاوسٍ (¬٣)، عن ابن عبَّاسٍ: احتجم النبي ﷺ على رأسه وهو محرمٌ (¬٤).
وعبد الرزاق (¬٥)، عن معمر، عن ابن خُثَيم، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ: احتجم النَّبيُّ ﷺ وهو محرمٌ. ورَوْح، عن زكريَّا بن إسحاق، عن

(¬١) ك: «صادق».
(¬٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٥٣) و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ٢٧٤) و «نصب الراية» (٢/ ٤٧٨) و «التلخيص الحبير» (٢/ ١٩٢).
(¬٣) وفي «التنقيح» (٣/ ٢٧٤) و «نصب الراية» (٢/ ٤٧٨) و «التلخيص الحبير» (٢/ ١٩٢): «عطاء وطاوس».
(¬٤) رواه أحمد (١٩٢٢) من طريق سفيان به، وانظر: «صحيح البخاري» (١٨٣٥). ورواه أحمد (١٩٢٣) والبخاري (٥٦٩٥) ومسلم (١٢٠٢) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس  ﵄ ، وليس فيهما ذكر الرأس.
(¬٥) لم أقف عليه بهذا الطريق. وهو عند أحمد (٣٠٧٥) والدارمي (١٨٦٠) والطبراني (١٢٤٧٦، ١٢٤٧٧) من طريق الثوري عن (عبد الله بن عثمان) ابن خثيم به.


عمرو بن دينارٍ، عن عطاء وطاوس، عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ احتجم وهو محرمٌ (¬١). وهؤلاء أصحاب ابن عبَّاسٍ لا يذكرون صائمًا.
وقال حنبل (¬٢): حدَّثنا أبو عبد الله، حدَّثنا وكيعٌ، عن ياسين الزيّات، عن رجلٍ، عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ احتجم في رمضان بعد ما قال: «أفطرَ الحاجم والمحجوم». قال أبو عبد الله: الرَّجل أُراه أبان بن أبي عيّاش (¬٣)، يعني: ولا يُحتجُّ به (¬٤).
وقال الأثرم (¬٥): قلت لأبي عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابوري، عن أبي عوانة، عن السُّدِّيِّ، عن أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ احتجم وهو صائمٌ. فأنكر هذا، ثمَّ قال: السُّدِّيُّ عن أنس؟ قلت: نعم، فعجِبَ من هذا.
قال أحمد: وفي قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» غير حديث ثابت.

(¬١) رواه أحمد (٣٥٢٤)، وصححه ابن خزيمة (٢٦٥٧) والحاكم (١/ ٤٥٣). وفيها عن طاوس فقط. ورواه أحمد (١٩٢٣) والبخاري (١٨٣٥، ٥٦٩٥) ومسلم (١٢٠٢) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس كليهما عن ابن عباس.
(¬٢) في سؤالاته، انظر: «التوضيح» لابن الملقن (١٣/ ٣٠٠).
(¬٣) ك، ص، ج، ع: «عثمان»، تحريف. والمثبت من ق، مب هو الصواب. قال أحمد: كان وكيع إذا أتى على حديث أبان بن أبي عياش يقول: رجل، لا يسميه استضعافًا له. «العلل» برواية ابنه عبد الله (٢/ ٥٢٥).
(¬٤) وقال عنه أيضًا: «متروك الحديث، ترك الناس حديثه مذ دهر من الدهر». «العلل» برواية ابنه عبد الله (١/ ٤١٢).
(¬٥) انظر: «التوضيح» لابن الملقن (١٣/ ٣٠٠).


وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجهٍ عن النَّبيِّ ﷺ (¬١).
والمقصود أنَّه لم يصحَّ عنه ﷺ أنَّه احتجم وهو صائمٌ، ولا صحَّ عنه نهيُ الصَّائم عن السِّواك أوَّلَ النَّهار ولا آخرَه (¬٢)، بل قد روي عنه خلافه (¬٣). ويُذكَر عنه: «من خير خصالِ الصَّائم السِّواكُ»، رواه ابن ماجه (¬٤) من حديث مجالد، وفيه ضعفٌ.
فصل
وروي عنه أنَّه اكتحل وهو صائمٌ (¬٥)، وروي عنه أنَّه خرج عليهم في

(¬١) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٥/ ٧).
(¬٢) كحديث علي ﵁ مرفوعًا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة». رواه البزار (٢١٣٧) والطبراني (٣٦٩٦) والدارقطني (٢٣٧٢) من حديث علي ﵁، والحديث ضعيف. انظر: «التنقيح» (٣/ ٢٤٠) و «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٠١) و «الإرواء» (١/ ١٠٦) و «الضعيفة» (٤٠١).
(¬٣) فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشقَّ على أمتي أو على الناس لأمرتُهم بالسواك مع كل صلاة». رواه البخاري (٨٨٧) ــ واللفظ له ــ ومسلم (٢٥٢).
(¬٤) برقم (١٦٧٧) والدارقطني (٢٣٧١) من حديث عائشة ﵂.
(¬٥) رواه ابن ماجه (١٦٧٨) والطبراني في «الصغير» (٤٠١) وفي «مسند الشاميين» (١٨٣٠) من حديث عائشة ﵂. والحديث إسناده ضعيف؛ علته سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، فإنه متكلم فيه. انظر: «التنقيح» (٣/ ٢٤٩) و «التلخيص الحبير» (٢/ ١٩٠) و «السلسلة الضعيفة» (٦١٠٨).


رمضان وعيناه مملوءتانِ من الإثمد (¬١)، ولا يصحُّ، وروي عنه أنَّه قال في الإثمد: «ليتَّقِه الصَّائمُ» (¬٢)، ولا يصحُّ (¬٣). قال أبو داود (¬٤): قال لي يحيى بن مَعين: هو حديثٌ منكرٌ.

فصل
في هديه في صيام التطوع
كان يصوم حتَّى يقال: لا يفطر، ويفطر حتَّى يقال: لا يصوم، وما استكمل صيام شهرٍ غير رمضان، وما كان يصوم في شهرٍ أكثرَ ممَّا يصوم في شعبان (¬٥).
ولم يكن يخرج عنه شهرٌ حتَّى يصوم منه.

(¬١) رواه الحارث بن أبي أسامة (٥٨٢) وابن فيل في «جزئه» (ص ١٧٠) وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٢٠) والضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (٣٦٦٣)، ورواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٢٣) بنحوه. والحديث في سنده عمرو بن خالد الواسطي، كذبه أحمد ويحيى بن معين. والحديث عزاه العيني في «عمدة القاري» (١١/ ١٥) إلى ابن أبي عاصم في «كتاب الصيام».
(¬٢) رواه أبوداود (٢٣٧٧) والطبراني (٨٠٢) من حديث معبد بن هوذة عن النبي ﷺ أنه أمر بالاثمد المروح عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم». ورواه أحمد (١٦٠٧٢) بدون زيادة: «ليتقه الصائم». وحكم بنكارة الحديث أحمد وابن معين. انظر: «الإرواء» (٤/ ٨٥) و «السلسلة الضعيفة» (١٠١٤) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٦٩).
(¬٣) «وروي عنه أنه قال ... يصح» ساقطة من ك.
(¬٤) عقب الحديث.
(¬٥) رواه البخاري (١٩٦٩) ومسلم (١١٥٦/ ١٧٥) من حديث عائشة ﵂.


ولم يصم الثَّلاثة الأشهر (¬١) سردًا كما يفعله بعض النَّاس، ولا صام رجبًا قطُّ، ولا استحبَّ صيامه، بل روي عنه النَّهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه (¬٢).
وكان يتحرَّى صيام يوم الاثنين والخميس (¬٣).
وقال ابن عبَّاسٍ: كان رسول الله ﷺ لا يفطر أيَّام البيض في حَضَرٍ ولا سفرٍ (¬٤). ذكره النَّسائيُّ (¬٥). وكان يحضُّ على صيامها (¬٦).
وقال ابن مسعودٍ: كان رسول الله ﷺ يصوم من غُرَّة كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ. ذكره أبو داود والنَّسائي (¬٧).

(¬١) ج، ع: «أشهر».
(¬٢) برقم (١٧٤٣) من حديث ابن عباس  ﵄ ، وفي إسناده داود بن عطاء متكلم فيه، والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٧٢٨). والنهي عن إفراد رجب ثبت عند ابن أبي شيبة (٩٨٥١) عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب، حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. وانظر: «الإرواء» (٤/ ١١٤).
(¬٣) رواه أحمد (٢٤٧٤٨) والترمذي (٧٤٥) والنسائي (٢٣٦١) وابن ماجه (١٧٣٩) من حديث  عائشة  ﵂  .، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٣٦٤٣) وابن حجر في «الفتح» (٤/ ٣٠٠) والألباني في «الإرواء» (٤/ ١٠٥ - ١٠٦).
(¬٤) كذا في النسخ، وفي المطبوع: «في سفر ولا حضر»، وهكذا في الحديث.
(¬٥) في «المجتبى» (٢٣٤٥) وفي «الكبرى» (٢٦٦٦)، ورواه أيضًا البزار (٥٠٣٥)، وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص ٣٦١) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥٨٠).
(¬٦) رواه البخاري (١٩٨١) من حديث أبي هريرة ﵁  .
(¬٧) أبو داود (٢٤٥٠) والنسائي (٢٣٦٨)، ورواه أيضًا الترمذي (٧٤٢). والحديث صححه ابن خزيمة (٢١٢٩) وابن حبان (٣٦٤١) وابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٣٨١)، وحسنه الترمذي والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ٢١١).


وقالت عائشة: لم يكن يُبالي من أيِّ الشَّهر يصومها. ذكره مسلم (¬١)، ولا تناقضَ بين هذه الآثار.
وأمَّا صيام عشر ذي الحجَّة فقد اختُلِف عنه فيه ﷺ، فقالت عائشة: ما رأيتُه صائمًا في العشر قطُّ. ذكره مسلم (¬٢).
وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يدَعُهنَّ رسول الله ﷺ: صيام عاشوراء، والعشْرِ، وثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد (¬٣).
وذكر أحمد (¬٤) أيضًا عن بعض أزواج النَّبيّ ﷺ أنَّه كان يصوم تسع ذي الحجَّة، ويومَ (¬٥) عاشوراء، وثلاثة أيَّامٍ من الشهر (¬٦): أولَ اثنين من الشَّهر والخميس. وفي لفظٍ: «وخميسين». والمثبِت مقدَّمٌ على النَّافي إن صحَّ.

(¬١) برقم (١١٦٠).
(¬٢) برقم (١١٧٦/ ٩).
(¬٣) برقم (٢٦٤٥٩)، ورواه أيضًا النسائي في «المجتبى» (٢٤١٦) وفي «الكبرى» (٢٣/ ٢٠٥، ٢١٦) والطبراني (٣٥٤) وابن حبان (٦٤٢٢). وإسناده ضعيف؛ لجهالة أبي إسحاق الأشجعي. انظر: «الإرواء» (٤/ ١١١).
(¬٤) رواه أبو داود (٢٤٣٧) والنسائي (٢٤٣٧) بهذا اللفظ. وأما أحمد فرواه باللفظ الثاني فحسب (٢٦٤٦٨)، ورواه أيضًا النسائي (٢٣٧٢) من حديث بعض أزواج النبي ﷺ. ومدار الحديث على هنيدة بن خالد، وقد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا في إسناده ومتنه، انظر تعليق المحققين على «المسند» و «إرواء الغليل» (٩٥٥).
(¬٥) ق، مب: «ويصوم».
(¬٦) ق: «من كل شهر».


وأمَّا صيام ستَّة أيَّامٍ من شوَّالٍ فصحَّ عنه أنَّ صيامها مع رمضان يَعدِل صيامَ الدَّهر (¬١).
وأمَّا صيام (¬٢) يوم عاشوراء فإنَّه كان يتحرَّى صومه على سائر الأيَّام، ولمَّا قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظِّمه، فقال: «نحنُ أحقُّ بموسى منكم». فصامه وأمر بصيامه (¬٣)، وذلك قبل فرض رمضان، فلمَّا فُرِض رمضان قال: «من شاء صامه، ومن شاء تركه» (¬٤).
وقد استشكل بعض النَّاس (¬٥) هذا وقال: رسولُ الله ﷺ إنَّما قدِمَ المدينةَ في شهر ربيعٍ الأوَّل، فكيف يقول ابن عبَّاسٍ: إنَّه قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء؟
وفيه إشكالٌ آخر، وهو أنَّه قد ثبت في «الصَّحيحين» (¬٦) عن عائشة أنَّها قالت: كانت قريشٌ تصوم عاشوراء في الجاهليَّة، وكان رسول الله ﷺ يصومه، فلمَّا هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه (¬٧)، فلمَّا فُرِض شهر رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه».

(¬١) رواه مسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة ﵁.
(¬٢) ق، ك، مب: «صوم».
(¬٣) رواه البخاري (٢٠٠٤) ومسلم (١١٣٠/ ١٢٨) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٤) وهو الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل.
(¬٥) انظر: «الفتح» (٤/ ٢٤٧).
(¬٦) البخاري (٤٥٠٤) ومسلم (١١٢٥/ ١١٣).
(¬٧) ص، ج، ع: «بصومه». والمثبت من ق، ك، مب موافق لما في البخاري.


وإشكالٌ آخر، وهو ما ثبت في «الصَّحيحين» (¬١) أنَّ الأشعث بن قيسٍ دخل على عبد الله بن مسعودٍ وهو يتغدَّى، فقال: أبا محمد، ادنُ إلى الغداء. قال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنَّما هو يومٌ كان رسول الله ﷺ يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلمَّا نزل رمضان تركه.
وقد روى مسلم في «صحيحه» (¬٢) عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله ﷺ حين صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنَّه يومٌ تعظِّمه اليهود والنَّصارى، قال رسول الله ﷺ: «إذا كان العامُ المقبلُ إن شاء الله صمنا اليوم التَّاسع». فلم يأتِ العام المقبل حتَّى توفِّي رسول الله ﷺ.
فهذا فيه أنَّ صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعامٍ، وحديثه المتقدِّم فيه أنَّ ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثمَّ ابن مسعودٍ أخبر أنَّ يوم عاشوراء تُرِك برمضان، وهذا يخالفه حديث ابن عبَّاسٍ المذكور، ولا يمكن أن يقال: تُرِك فرضه، لأنَّه لم يفرض، لما قد ثبت في «الصَّحيحين» (¬٣) عن معاوية بن أبي سفيان سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائمٌ، فمن شاء فليصم (¬٤)، ومن شاء فليُفطِر». ومعاوية إنَّما سمع هذا بعد الفتح قطعًا.

(¬١) رواه مسلم (١١٢٧/ ١٢٢). ورواه البخاري (٤٥٠٣) ولكن من طريق أخرى.
(¬٢) برقم (١١٣٤/ ١٣٣).
(¬٣) البخاري (٢٠٠٣) ومسلم (١١٢٩).
(¬٤) ص، ج، ك، ع: «فليصمه». والمثبت من ق، مب.


وإشكالٌ آخر، وهو أنَّ مسلمًا روى في «صحيحه» (¬١) عن عبد الله بن عبَّاسٍ أنَّه لمَّا قيل لرسول الله ﷺ: إنَّ هذا اليوم تُعظِّمه اليهود والنَّصارى، قال: «إن (¬٢) بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ التّاسع»، فلم يأتِ العام القابل حتَّى توفِّي رسول الله ﷺ. ثمَّ روى مسلم في «صحيحه» (¬٣) عن الحكم [بن] (¬٤) الأعرج قال: انتهيتُ إلى ابن عبَّاسٍ وهو متوسِّدٌ رداءه في زمزم، فقلت له: أخبِرْني عن صوم عاشوراء، فقال: إذا رأيتَ هلال المحرَّم فاعدُدْ، وأصبِحِ التّاسعَ صائمًا. قلت: هكذا كان يصومه محمد ﷺ؟ قال: نعم.
وإشكالٌ آخر، وهو أنَّ صومه إن كان مفروضًا في أوَّل الإسلام فلم يأمرهم بقضائه، وقد فات تبييتُ النية له من اللَّيل، وإن لم يكن فرضًا فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في «المسند» و «السُّنن» (¬٥) من وجوهٍ متعدِّدةٍ أن النبي ﷺ أمر من كان طعِمَ فيه أن يُتِمَّ بقيَّة يومه. وهذا إنَّما يكون في الواجب، وكيف يصحُّ قول ابن مسعودٍ: فلمَّا فُرِض رمضان تُرِك عاشوراء، واستحبابه لم يُترك؟
وإشكالٌ آخر، وهو أنَّ ابن عبَّاسٍ جعل عاشوراء يوم التَّاسع، وأخبر أنَّ هكذا كان يصومه ﷺ، وهو الذي روى عن النَّبيِّ ﷺ: «صوموا يوم

(¬١) برقم (١١٣٤/ ١٣٤، ١٣٣).
(¬٢) ج: «لئن».
(¬٣) برقم (١١٣٣).
(¬٤) هنا بياض في ص. وفي بقية النسخ بدون «بن». والمثبت من «صحيح مسلم».
(¬٥) رواه أحمد (١٦٥٢٦) والنسائي (٢٣٢١) من حديث سلمة بن الأكوع ﵁  . وهو مخرج أيضًا عند البخاري (١٩٢٤) ومسلم (١١٣٥).


عاشوراء، وخالِفوا اليهودَ، صوموا يومًا قبله ويومًا بعده». ذكره أحمد (¬١). وهو الذي روى (¬٢): «أمرنا رسول الله ﷺ بصوم عاشوراء يوم العاشر». ذكره الترمذي (¬٣).
والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأييده:
أمَّا الإشكال الأوَّل، وهو أنَّه لمَّا قدم المدينة وجدهم يصومون عاشوراء، فليس فيه أنَّ يوم قدومه وجدهم يصومونه، فإنَّه إنَّما قدم يوم الاثنين في ربيعٍ الأوَّل ثاني عشره، ولكنَّ أوَّل علمه بذلك ووقوع القصَّة في اليوم كان بعد قدومه المدينة، لم يكن وهو بمكَّة، هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلاليَّة، وإن كان بالشَّمسيَّة كما هو دينهم المعروف (¬٤) زال الإشكال بالكلِّيَّة، ويكون اليوم الذي نجَّى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أوَّل المحرَّم، فضبطه أهل الكتاب بالشُّهور الشَّمسيَّة، فوافق ذلك مقدمَ النَّبيِّ ﷺ المدينةَ في ربيعٍ الأوَّل (¬٥)، وصوم أهل الكتاب

(¬١) برقم (٢١٥٤)، ورواه أيضًا ابن خزيمة (٢٠٩٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٧٨) والبيهقي (٤/ ٢٨٧)، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، متكلم فيه. وصح عن ابن عباس موقوفًا صيام التاسع والعاشر عند عبد الرزاق (٧٨٣٩) والشافعي كما في «معرفة السنن» (٦/ ٣٥٠، ٣٥١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٧٨) والبيهقي (٤/ ٢٨٧).
(¬٢) ك: «قال».
(¬٣) برقم (٧٥٥)، وإسناده ضعيف لأجل عنعنة الحسن عن ابن عباس  ﵄ .
(¬٤) «كما هو دينهم المعروف» ليست في ق، مب.
(¬٥) «الأول» ليست في ق، ص.


إنَّما هو بحساب سَير (¬١) الشّمس، وصوم المسلمين إنَّما هو بالشَّهر الهلاليِّ، وكذلك حجُّهم وجميعُ ما تعتبر له الأشهر من واجبٍ ومستحبٍّ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «نحن أحقُّ بموسى منكم». فظهر حكم هذه الأولويَّة في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السَّنة الشَّمسيَّة، كما أخطأ النَّصارى تعيينَ صومهم بأن جعلوه في فصلٍ من السَّنة تختلف فيه الأشهر.
فصل
وأمَّا الإشكال الثاني، وهو أنَّ قريشًا كانت تصوم عاشوراء في الجاهليَّة، وكان رسول الله ﷺ يصومه، فلا ريبَ أنَّ قريشًا كانت تعظِّم هذا اليوم، وكانوا يَكْسُون (¬٢) الكعبةَ فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنَّما كانوا يعدُّون بالأهلَّة، فكان عندهم عاشر المحرَّم، فلمَّا قدم النَّبيُّ ﷺ المدينة (¬٣) وجدهم يعظِّمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي نجَّى (¬٤) الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال: «نحن أحقُّ بموسى منكم»، فصامه وأمر بصيامه (¬٥) تقريرًا لتعظيمه وتأكيدًا، وأخبر أنه ﷺ وأمَّته أحقُّ بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرًا لله كنَّا أحقَّ أن نقتدي به (¬٦) من اليهود، ولا سيَّما إذا قلنا: شرعُ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالفه شرعنا.

(¬١) ك: «مسير».
(¬٢) ص، ج، ع: «يلبسون».
(¬٣) «المدينة» ليست في ك.
(¬٤) ق، ص، ج، مب: «أنجى».
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) ك، ج، ع: «كان أحق أن يقتدي».


فإن قيل: من أين لكم أنَّ موسى صامه؟
قلنا: ثبت في «الصَّحيحين» أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا سألهم عنه قالوا: يومٌ عظيمٌ أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه، فقال رسول الله ﷺ: «فنحن أحقُّ وأولى بموسى منكم»، فصامه وأمر بصيامه. فلمَّا أقرَّهم على ذلك ولم يكذِّبهم عُلِم أنَّ موسى صامه شكرًا للَّه، فانضمَّ هذا القدر إلى التَّعظيم الذي كان قبل الهجرة، فازداد تأكيدًا حتَّى بعثَ رسول الله ﷺ مناديًا ينادي في الأنصار (¬١) بصومه وإمساكِ من كان أكل، والظَّاهر أنَّه حتَّم ذلك عليهم وأوجبه، كما سيأتي تقريره إن شاء الله.
فصل
وأمَّا الإشكال الثالث، وهو أنَّ رسول الله ﷺ كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلمَّا نزل فرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التَّخلُّص منه إلا بأنَّ صيامه كان فرضًا قبل رمضان، وحينئذٍ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعيَّن هذا ولا بدَّ، لأنَّه ﷺ قال قبل وفاته بعامٍ وقد قيل له: إنَّ اليهود تصومه: «لئن عشتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ التَّاسع» أي معه، وقال: «خالفوا اليهود، صوموا يومًا قبله ويومًا بعده» (¬٢) أي معه، ولا ريبَ أنَّ هذا كان في آخر الأمر، وأمَّا في أوَّل الأمر فكان يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءٍ، فعُلِم أنَّ استحبابه لم يُترك.

(¬١) في المطبوع: «الأمصار»، خطأ.
(¬٢) تقدم تخريجه.


ويلزم من قال: إنَّ صومه لم يكن واجبًا، أحدُ الأمرين: إمَّا أن يقول: تُرِك استحبابه فلم يبقَ مستحبًّا، أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعودٍ برأيه، وخفي عليه استحباب صومه، وهذا بعيدٌ، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ حثَّهم على صيامه، وأخبر أنَّ صومه يكفِّر السَّنة الماضية (¬١)، واستمرَّ الصَّحابة على صيامه إلى حين وفاته، ولم يَرِدْ (¬٢) عنه حرفٌ واحدٌ بالنَّهي عنه وكراهة صومه، فعُلِم أنَّ الذي تُرِك وجوبُه لا استحبابه.
فإن قيل: حديث معاوية المتَّفق عليه صريحٌ في عدم فرضيَّته وأنَّه لم يُفرَض قطُّ.
فالجواب: أنَّ حديث معاوية صريحٌ في نفي استمرار وجوبه، وأنَّه الآن غير واجبٍ، ولا ينفي وجوبًا متقدِّمًا منسوخًا، فإنَّه لا يمتنع أن يقال لِما كان واجبًا ونُسِخ وجوبه: «إنّ الله لم يكتبه علينا» (¬٣).
وجوابٌ ثانٍ: أنَّ غايته أن يكون النَّفي عامًّا في الزَّمان الماضي والحاضر، فيُخَصُّ بأدلَّة الوجوب في الماضي ويُترك النَّفي على استمرار الوجوب.
وجوابٌ ثالثٌ: وهو أنَّه ﷺ إنَّما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا من جهة القرآن، ودلَّ على هذا بقوله: «إنَّ الله لم يكتبه علينا»، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإنَّ الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنَّه كتبه عليهم، كقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فأخبر النبي ﷺ

(¬١) رواه مسلم (١١٦٢/ ١٩٦) من حديث أبي قتادة- ﵁، وقد تقدم.
(¬٢) ق، مب: «يُرْوَ».
(¬٣) ك: «عليه».


أنَّ صوم عاشوراء لم يدخل (¬١) في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا، قطعًا لتوهُّم من يتوهَّم أنَّه داخلٌ فيما كتبه علينا، فلا تناقضَ بين هذا وبين الأمر السَّابق بصيامه الذي صار منسوخًا بهذا الصِّيام المكتوب.
يُوضِّح هذا أنَّ معاوية إنَّما سمع هذا منه بعد فتح مكَّة، واستقرار فرض رمضان، ونَسْخ وجوب عاشوراء به. والَّذين شهدوا أمره بصيامه والنِّداء بذلك وبالإمساك لمن أكل، شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدَمِه المدينةَ، وفرضُ رمضان كان في السَّنة الثَّانية من الهجرة، فتوفِّي رسول الله ﷺ وقد صام تسع رمضاناتٍ، فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان. وإن لم يُسلَك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت.
فإن قيل: فكيف يكون فرضًا ولم يحصل تبييت النية من اللَّيل، وقد قال: «لا صيامَ لمن لم يُبيِّتِ الصِّيام من اللَّيل» (¬٢).
فالجواب: أنَّ هذا الحديث قد اختُلِف فيه: هل هو من كلام النَّبيِّ ﷺ أو من قول حفصة وعائشة؟ فأمَّا حديث حفصة: فأوقفه عليها معمر،

(¬١) ق، مب: «لم يكن داخلًا».
(¬٢) رواه النسائي في «المجتبى» (٢٣٣٤) و «الكبرى» (٢٦٥٥) والبيهقي (٤/ ٢٠٢) من حديث حفصة مرفوعًا بهذا اللفظ. وبنحوه روى أحمد (٢٦٤٥٧) وأبو داود (٢٤٥٤) والترمذي (٧٣٠) والنسائي في «المجتبى» (٢٣٣٣) و «الكبرى» (٢٦٥٤) وابن خزيمة (١٩٣٣). واختُلف في رفعه ووقفه، انظر: «العلل الكبير» (٢٠٢) و «علل الدارقطني» (٣٩٣٩) و «سننه» (٢٢١٦) و «تنقيح التحقيق» (٣/ ١٧٧) و «التلخيص» (٢/ ١٨٨) و «الإرواء» (٤/ ٢٥).


والزبيدي (¬١)، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد الأيليُّ، عن الزُّهريِّ، ورفعه بعضهم، وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصحُّ. وقال الترمذي (¬٢): وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصحُّ. ومنهم من يصحِّح رفعه لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضًا (¬٣) رُوي مرفوعًا وموقوفًا، واختُلِف في تصحيح رفعه.
فإن لم يثبت رفعه فلا كلامَ، وإن ثبت رفعه فمعلومٌ أنَّ هذا إنَّما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخِّرٌ عن الأمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديد حكمٍ واجبٍ وهو التَّبييت، وليس نسخًا لحكمٍ ثابتٍ بخطابٍ، فإجزاء صيام عاشوراء بنيَّةٍ من النَّهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التَّبييت من اللَّيل، ثمَّ نُسخ وجوب صومه برمضان وتجدَّد وجوب التَّبييت. فهذه طريقةٌ.
وطريقةٌ ثانيةٌ: وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة، أنَّ وجوب عاشوراء تضمَّن أمرين: وجوبَ صوم ذلك اليوم وإجزاءه بنيَّةٍ من النَّهار، ثمَّ نُسخ تعيين الواجب بواجبٍ آخر، فبقي حكم الإجزاء بنيَّةٍ من النَّهار غير منسوخٍ (¬٤).
وطريقةٌ ثالثةٌ: وهي أنَّ الوجوب (¬٥) تابعٌ للعلم، ووجوب عاشوراء إنَّما

(¬١) في مب، المطبوع: «الزهري»، خطأ.
(¬٢) عند الحديث رقم (٧٣٠).
(¬٣) رواه الدارقطني (٢٢١٣) والبيهقي (٤/ ٢٠٣). قال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل (بن فضالة) بهذا الإسناد, وكلهم ثقات». وعبد الله بن عباد ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٥٠) و «لسان الميزان» (٤/ ٥٠٥).
(¬٤) ص، ج، ق، ع، مب: «منسوخة». والمثبت من ك.
(¬٥) ع: «الواجب».


عُلِم من النَّهار، وحينئذٍ فلم يكن التَّبييت ممكنًا، فالنية وجبت وقتَ تجدُّد الوجوب والعلم به، وإلَّا كان تكليفًا بما لا يطاق وهو ممتنعٌ. قالوا: وعلى هذا إذا قامت (¬١) البيِّنة بالرُّؤية في أثناء النَّهار أجزأ صومه بنيَّةٍ مقارنةٍ للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء.
وهذه طريقة شيخنا، وهي كما تراها أصحُّ الطُّرق وأقربها إلى موافقة أصول الشَّرع وقواعده، وعليها تدلُّ الأحاديث ويجتمع شَمْلُها الذي يُظنُّ تفرُّقه، ويُتخلَّص من دعوى النَّسخ بغير ضرورةٍ. وغير هذه الطَّريقة لا بدَّ فيه من مخالفة قاعدةٍ من قواعد الشَّرع أو مخالفة بعض الآثار.
وإذا كان النَّبيُّ ﷺ لم يأمر أهل قُباءٍ بإعادة الصَّلاة الَّتي صلَّوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التَّحوُّل، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصَّوم أو لم يتمكَّن من العلم بسبب وجوبه، لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال: إنَّه ترك التَّبييت الواجب، إذ وجوب التَّبييت تابعٌ للعلم بوجوب المبيَّت، وهذا في غاية الظُّهور.
ولا ريبَ أنَّ هذه الطَّريقة أصحُّ من طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضًا، وكان يُجزئ صيامه بنيَّةٍ من النَّهار، ثمَّ نُسخ الحكم بوجوبه فنُسخت متعلِّقاته، ومن متعلِّقاته إجزاء صيامه بنيَّةٍ من النَّهار؛ لأنَّ متعلِّقاته تابعةٌ له، وإذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلُّقاته، فإنَّ إجزاء الصيام (¬٢) الواجب بنيَّةٍ من النَّهار لم يكن من متعلِّقات (¬٣) خصوص هذا اليوم، بل من متعلِّقات

(¬١) «إذا قامت» ساقطة من ق.
(¬٢) ق، مب: «الصوم».
(¬٣) ق، ج، ص، مب: «تعلقات».


الصَّوم الواجب، والصَّوم الواجب لم يَزُل، وإنَّما زال تعيينُه فنُقِل من محلٍّ إلى محلٍّ، والإجزاء بنيَّةٍ من النَّهار وعدمه من توابع أصل الصَّوم لا تعيينه.
وأصحُّ من طريقة من يقول: إنَّ صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبًا قطُّ؛ لأنَّه قد ثبت الأمر به، وتأكيد الأمر بالنِّداء العامِّ، وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكلُّ هذا ظاهرٌ قويٌّ في الوجوب، ويقول ابن مسعودٍ: إنَّه لمَّا فُرِض رمضان تُرِك عاشوراء. ومعلومٌ أنَّ استحبابه لم يُترك بالأدلَّة الَّتي تقدَّمت وغيرها، فتعيَّن (¬١) أن يكون المتروك وجوبه.
فهذه خمس (¬٢) طرقٍ للنَّاس في ذلك. والله الموفق للصواب.
فصل
وأمَّا الإشكال الرابع، وهو أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ التَّاسع»، وأنَّه توفِّي قبل العام المقبل، وقول ابن عبَّاسٍ: إنَّ رسول الله ﷺ كان يصوم التَّاسع (¬٣) = فابن عبَّاسٍ روى هذا وهذا، وصحَّ عنه هذا وهذا، ولا تَنافيَ بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التَّاسع ويخبر أنَّه إن بقي إلى (¬٤) العام القابل صامه، أو يكون ابن عبَّاسٍ أخبر عن فعله مستندًا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصحُّ الإخبار عن ذلك مقيَّدًا، أي: كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقًا إذا علم الحال. وعلى كلِّ واحدٍ من الاحتمالين فلا تَنافيَ بين الخبرين.

(¬١) ق، مب: «فيتعين».
(¬٢) ق، ص، ج، ع، مب: «خمسة». والمثبت من ك.
(¬٣) تقدم تخريجهما.
(¬٤) «إلى» من ق، مب، وليست في بقية النسخ.


فصل
وأمَّا الإشكال الخامس، فقد تقدَّم جوابه بما فيه كفايةٌ.
فصل
وأمَّا الإشكال السادس، وهو قول ابن عبَّاسٍ: اعدُدْ تسعًا وأصبِحْ يوم التَّاسع (¬١) صائمًا، فمن تأمَّل مجموع روايات ابن عبَّاسٍ تبيَّن له زوال الإشكال، وسعةُ علم ابن عبَّاسٍ، فإنَّه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التَّاسع، بل قال للسَّائل: صم اليوم التَّاسع، واكتفى بمعرفة السَّائل أنَّ يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعدُّه النَّاس كلُّهم يوم عاشوراء، فأرشد السَّائل إلى صيام التَّاسع معه، وأخبر أنَّ رسول الله ﷺ كان يصومه كذلك. فإمَّا أن يكون فعلَ ذلك وهو الأولى، وإمَّا أن يكون حملَ فعلَه على الأمر به وعزمِه عليه في المستقبل، ويدلُّ على ذلك أنَّه هو الذي روى: «صوموا يومًا قبله ويومًا بعده»، وهو الذي روى: «أمرنا رسول الله ﷺ بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر». وكلُّ هذه الآثار عنه يُصدِّق بعضها بعضًا ويؤيِّد بعضها بعضًا (¬٢).
فمراتب صومه ثلاثةٌ: أكملُها أن يصام قبله يومٌ وبعده يومٌ، ويلي ذلك أن يصام التَّاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصَّوم. وأمَّا إفراد التَّاسع فمِنْ نَقْصِ فهم الآثار، وعدمِ تتبُّع ألفاظها وطرقها، وهو بعيدٌ من اللُّغة والشَّرع، والله الموفِّق للصَّواب.
وقد سلك بعض أهل العلم مسلكًا آخر فقال: قد ظهر أنَّ القصد مخالفة

(¬١) «يوم التاسع» ليست في ق.
(¬٢) «ويؤيد بعضها بعضًا» ساقطة من ك.


أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إمَّا بنقل العاشر إلى التَّاسع، وإما (¬١) بصيامهما معًا. وقوله: «إذا كان العام المقبلُ صُمنا التَّاسع» يحتمل الأمرين. فتوفِّي ﷺ قبل أن يتبيَّن لنا مراده، فكان الاحتياط صوم اليومين معًا.
والطَّريقة الَّتي ذكرناها أصوبُ إن شاء اللَّه، ومجموع أحاديث ابن عبَّاسٍ عليها تدلُّ؛ لأنَّ قوله في حديث أحمد: «خالِفوا اليهودَ، صوموا يومًا قبله ويومًا بعده»، وقوله (¬٢) في حديث الترمذي: «أمرنا بصيام عاشوراء يومَ العاشر» (¬٣) يبيِّن صحَّة الطَّريقة الَّتي سلكناها. والله أعلم.
فصل
وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت ذلك عنه في «الصَّحيحين» (¬٤).
ورُوي عنه أنَّه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل «السُّنن» (¬٥). وصحَّ عنه أنَّ صيامه يكفِّر السَّنة الماضية والباقية، ذكره مسلم (¬٦).

(¬١) ق، مب: «أو».
(¬٢) «في حديث ... وقوله» ساقطة من ق، مب بسبب انتقال النظر.
(¬٣) تقدم تخريجهما.
(¬٤) رواه البخاري (١٦٦١) ومسلم (١١٢٣/ ١١٠) من حديث أم الفضل ﵁.
(¬٥) أبو داود (٢٤٤٠) وابن ماجه (١٧٣٢)، ورواه أحمد (٨٠٣١)، من حديث أبي هريرة ﵁. وإسناده ضعيف؛ لجهالة مهدي بن حرب الهجري. انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢١٣) و «السلسلة الضعيفة» (٤٠٤).
(¬٦) برقم (١١٦٢/ ١٩٧) من حديث أبي قتادة- ﵁، وقد تقدم أكثر من مرة.


وقد ذُكر لفطره بعرفة عدَّة حِكَمٍ:
منها: أنَّه أقوى على الدُّعاء.
ومنها: أنَّ الفطر في السَّفر أفضل في فرض الصَّوم، فكيف بنفله.
ومنها: أنَّ ذلك اليوم كان يوم جمعة، وقد نهى عن إفراده بالصَّوم، فأحبَّ أن يرى النَّاس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصَّوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم الجمعة.
وكان شيخنا ﵁ يسلك مسلكًا آخر (¬١) وهو أنَّه يوم عيدٍ لأهل عرفة لاجتماعهم فيه، كاجتماع النَّاس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختصُّ من بعرفة دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النَّبيُّ ﷺ إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل «السُّنن» (¬٢) عنه: «يوم عرفة ويوم النَّحر وأيَّام منًى: عيدُنا أهل الإسلام». ومعلومٌ أنَّ كونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه. والله أعلم.
فصل
وقد روي عنه ﷺ أنه كان يصوم السَّبت والأحد كثيرًا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنَّصارى، كما في «المسند» و «سنن النَّسائي» (¬٣) عن كُريبٍ

(¬١) انظر: «شرح العمدة» (٣/ ٤٦٩).
(¬٢) أبو داود (٢٤١٩) والترمذي (٧٧٣) والنسائي (٣٠٠٤)، ورواه أحمد (١٧٣٧٩)، من حديث عقبة بن عامر ﵁. وصححه الترمذي وابن خزيمة (٢١٠٠) وابن حبان (٣٦٠٣) والحاكم (١/ ٤٣٤) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ١٧٨).
(¬٣) رواه أحمد (٢٦٧٥٠) والنسائي في الكبرى (٢٧٨٩) من حديث أم سلمة ﵂ وصححه ابن خزيمة (٢١٦٧) وابن حبان (٣٦١٦) والحاكم (١/ ٤٣٦). وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وأبوه، كلاهما مجهول، وعليهما مدار الحديث. انظر: «الضعيفة» (١٠٩٩).


مولى ابن عبَّاسٍ قال: أرسلني ابن عبَّاسٍ وناسٌ من أصحاب النَّبيِّ ﷺ إلى أم سلمة أسألها: أيُّ الأيَّام كان النَّبيُّ ﷺ أكثرها صيامًا؟ قالت: يوم السَّبت والأحد، ويقول: «إنَّهما عيدٌ للمشركين فأنا أحبُّ أن أخالفهم».
وفي صحَّة هذا الحديث نظرٌ، فإنَّه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استُنِكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في «أحكامه» (¬١) في حديث ابن جريجٍ عنه (¬٢) عن عباس بن (¬٣) عبد الله بن عباس عن عمِّه الفضل: «زار النَّبيُّ ﷺ عباسًا في باديةٍ لنا». قال: إسناده ضعيفٌ. قال ابن القطَّان (¬٤): هو كما ذكر ضعيفٌ، فلا يعرف حال محمد بن عمر.
وذكر (¬٥) حديثه هذا عن أم سلمة في صوم يوم السَّبت والأحد، وقال: سكت عنه عبد الحق مصحِّحًا له، ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر، ولا يُعرف أيضًا حاله، فالحديث أراه حسنًا. والله أعلم.

(¬١) «الأحكام الوسطى» (١/ ٣٤٤).
(¬٢) «عنه» ساقطة من المطبوع.
(¬٣) ك، ع: «عن»، خطأ.
(¬٤) في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣٥٤).
(¬٥) أي ابن القطان في المصدر السابق (٤/ ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٩)، وانظر: «الأحكام الوسطى» (١/ ٣٤٤).


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود (¬١) عن عبد الله بن بُسْر (¬٢) السلمي عن أخته الصَّمَّاء أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا تصوموا يومَ السَّبت إلا فيما افتُرِض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لِحاءَ عنبٍ أو عودَ شجرةٍ فليمضغْه».
فاختلف النَّاس في هذين الحديثين، فقال مالك: هذا كذبٌ، يريد حديث عبد الله بن بسرٍ، ذكره عنه أبو داود (¬٣). وقال الترمذي: هو حديثٌ حسنٌ. وقال أبو داود (¬٤): هذا الحديث منسوخٌ. وقال النَّسائيُّ (¬٥): هو حديثٌ مضطربٌ.
وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارضَ بينه وبين حديث أم سلمة، فإنَّ النَّهي عن صومه إنَّما هو نهيٌ (¬٦) عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: «باب النَّهي أن يخصَّ يوم السَّبت بالصَّوم»، وحديث صيامه إنَّما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنَّه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصَّوم، إلا (¬٧) أن

(¬١) أحمد (٢٧٠٧٥) وأبو داود (٢٤٢١)، ورواه الترمذي (٧٤٤) وابن ماجه (١٧٢٦)، والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (٢١٦٣) والحاكم (١/ ٤٣٥) وابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٧٦٣) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ١٨٠)، وأعله آخرون. انظر: «البدر المنير» (٥/ ٧٥٩) و «التلخيص الحبير» (٢/ ٢١٦) و «الإرواء» (٤/ ١١٨).
(¬٢) ك: «بشر» مُصحَّفًا.
(¬٣) في «السنن» (٢٤٢٤).
(¬٤) في «السنن» (٢٤٢١).
(¬٥) انظر: «البدر المنير» (٥/ ٧٦٢) و «كشف المناهج والتناقيح» (٢/ ١٩٨).
(¬٦) «نهي» ليست في ق، مب.
(¬٧) ك، ج، ع: «وقال إلا». مب: «وإلا».


يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده (¬١).
وبهذا يزول الإشكال الذي ظنَّه من قال: إنَّ صومه نوعُ تعظيمٍ له، فهو موافقةٌ لأهل الكتاب في تعظيمه وإن تضمَّن مخالفتهم في صومه، فإنَّ التَّعظيم إنَّما يكون إذا أفرد بالصَّوم، ولا ريبَ أنَّ الحديث لم يجئ بإفراده، وأمَّا إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيمٌ. والله أعلم.
فصل
ولم يكن من هديه ﷺ سردُ الصَّوم وصيام الدَّهر، بل قد قال: «إنّ من صام الدَّهر لا صام ولا أفطر» (¬٢). وليس مراده بهذا من صام الأيَّام المحرَّمة، فإنَّه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيتَ من صام الدَّهر؟ ولا يقال في جواب من فعل المحرَّم: لا صام ولا أفطر، فإنَّ هذا يُؤذِن بأنَّه سواءٌ فطرُه وصومُه، لا يثاب ولا يعاقَب، وليس كذلك من فعل ما حُرِّم عليه من الصِّيام. فليس هذا جوابًا مطابقًا للسُّؤال عن المحرَّم من الصَّوم.
وأيضًا فإنَّ هذا عند من استحبَّ صوم الدَّهر قد فعل حرامًا ومستحبًّا، وهو عندهم قد صام بالنِّسبة إلى أيَّام الاستحباب، وارتكب محرَّمًا بالنِّسبة إلى أيَّام التَّحريم، وفي كلٍّ منهما لا يقال: ما صام ولا أفطر. فتنزيلُ قوله على ذلك غلطٌ ظاهرٌ.

(¬١) رواه البخاري (١٩٨٥) ومسلم (١١٤٤/ ١٤٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) رواه أحمد (١٦٣١٥) من حديث عبد الله بن الشخير- ﵁، وصححه ابن خزيمة (٢١٥٠) والحاكم (١/ ٤٣٥)، وهو عند مسلم (١١٦٢/ ١٩٦) من حديث أبي قتادة ﵁.


وأيضًا فإنَّ أيَّام التَّحريم مستثناةٌ بالشَّرع غير قابلةٍ للصَّوم شرعًا، فهي بمنزلة اللَّيل وبمنزلة أيَّام الحيض، فلم يكن الصَّحابة ليسألوه عن صومها وقد علموا عدم قبولها للصَّوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التَّحريم بقوله: «لا صام ولا أفطر»، فإنَّ هذا ليس فيه بيانٌ للتَّحريم.
فهديه الذي لا شكَّ فيه أنَّ صوم يومٍ وفطر يومٍ أفضل من صوم الدَّهر وأحبُّ إلى اللَّه. وسردُ صيام الدَّهر مكروهٌ، فإنَّه لو لم يكن مكروهًا لزم أحد ثلاثة أمورٍ ممتنعةٍ: أن يكون أحبَّ إلى الله من صوم يومٍ وفطر يومٍ وأفضلَ منه؛ لأنَّه زيادة عملٍ، وهذا مردودٌ بالحديث الصَّحيح: «إنَّ أحبَّ الصِّيام إلى الله صيام داود» (¬١)، وأنَّه لا أفضل منه. وإمَّا أن يكون مساويًا له في الفضل وهو ممتنعٌ أيضًا. وإمَّا أن يكون مباحًا متساويَ الطَّرفين، لا استحبابَ فيه ولا كراهةَ، وهذا ممتنعٌ، إذ ليس هذا شأنَ العبادات، بل إمَّا أن تكون راجحةً أو مرجوحةً، والله أعلم.
فإن قيل: فقد قال ﷺ: «من صام رمضان وأتبعَه ستًّا (¬٢) من شوَّالٍ فكأنَّما صام الدَّهر» (¬٣)، وقال فيمن صام ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ: «إنَّ ذلك يَعدِل صومَ الدَّهر» (¬٤)، وذلك يدلُّ على أنَّ صوم الدَّهر أفضل ممَّا عُدِل به، وأنَّه أمرٌ

(¬١) رواه البخاري (١١٣١) ومسلم (١١٥٩/ ١٨٩) من حديث عبد الله بن عمرو  ﵄ .
(¬٢) ق، ك، مب: «ستة». والمثبت من ص، ج، ع موافق لما في «صحيح مسلم».
(¬٣) رواه مسلم (١١٦٤) من حديث أبي أيوب ﵁  .
(¬٤) رواه البخاري (١٩٨٠) ومسلم (١١٥٩/ ١٩١) من حديث عبد الله بن عمرو  ﵄ .


مطلوبٌ، وثوابه أكثرُ ثوابِ الصَّائمين، حتَّى شبَّه به من صام هذا الصِّيام.
قيل: نفس هذا التَّشبيه في الأمر المقدَّر لا يقتضي جوازَه فضلًا عن استحبابه، وإن كان يقتضي التَّشبيهَ به في ثوابه لو كان مستحبًّا، والدَّليل عليه من نفس الحديث، فإنَّه جعل صيام ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ بمنزلة صيام الدَّهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام ثلاثمائةٍ وستِّين يومًا، ومعلومٌ أنَّ هذا حرامٌ قطعًا، فعُلِم أنَّ المراد به حصول هذا الثَّواب على تقدير مشروعيَّة صيام ثلاثمائةٍ وستِّين يومًا.
وكذلك قوله في صيام ستَّة أيَّامٍ من شوَّالٍ: «إنَّه يَعدِل مع صيام (¬١) رمضان صيامَ السَّنة»، ثمَّ قرأ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]. فهذا صيام ستَّةٍ وثلاثين يومًا يعدِل صيام ثلاثمائةٍ وستِّين يومًا، وهو غير جائزٍ بالاتِّفاق، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعلُ المشبَّه به عادةً بل يستحيل، وإنَّما يُشبَّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عملٍ يَعدِل الجهاد: «هل تستطيعُ إذا خرج المجاهد أن تقومَ ولا تفتُرَ، وأن تصوم ولا تُفطِر؟» (¬٢) ومعلومٌ أنَّ هذا ممتنعٌ عادةً، كامتناع صوم ثلاثمائةٍ وستِّين يومًا شرعًا، وقد شبَّه العمل الفاضل بكلٍّ منهما.
يزيده وضوحًا: أنَّ أحبَّ القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام اللَّيل كلِّه بصريح السُّنَّة الصَّحيحة (¬٣). وقد مثَّل من صلَّى العشاء (¬٤) الآخرة

(¬١) «صيام» ليست في ص، ج.
(¬٢) رواه البخاري (٢٧٨٥) من حديث أبي هريرة ﵁  .
(¬٣) ص، ج: «الصريحة».
(¬٤) ص، ج، ق، مب: «عشاء».


والصُّبحَ في جماعةٍ بمن قام اللَّيل كلَّه (¬١).
فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعريِّ: «مَن صام الدَّهر ضُيِّقتْ عليه جهنَّم حتَّى تكون هكذا»، وقبض كفَّه وهو في «مسند أحمد» (¬٢)؟
قيل: قد اختُلِف في معنى هذا الحديث. فقيل: ضُيِّقتْ عليه حصرًا له فيها، لتشديده على نفسه وحمْلِه عليها، ورغبتِه عن هَدْي رسول الله ﷺ، واعتقادِه أنَّ غيره أفضل منه.
وقال آخرون: بل ضُيِّقتْ عليه، فلا يبقى له فيها موضعٌ. ورجَّحت هذه الطَّائفة هذا التَّأويل، بأنَّ الصَّائم لمَّا ضيَّق على نفسه مسالكَ الشَّهوات وطُرقَها بالصَّوم ضيَّق الله عليه النَّار، فلا يبقى له فيها مكانٌ، لأنَّه ضيَّق طُرقَها عنه.
ورجَّحت الطَّائفة الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنى لقال: ضُيِّقتْ عنه، وأمَّا التَّضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التَّأويل يوافق (¬٣) أحاديثَ كراهة صوم الدَّهر، وأنَّ فاعله بمنزلة من لم يصُمْ، والله أعلم (¬٤).

(¬١) رواه مسلم (٦٥٦) من حديث عثمان بن عفان ﵁  .
(¬٢) برقم (١٩٧١٣). و الحديث صححه ابن خزيمة (٢١٥٤) وابن حبان (٣٥٨٤) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٢٠٢).
(¬٣) ك، ص، ج، مب: «موافق».
(¬٤) «والله أعلم» ليست في ص.


فصل
وكان ﷺ يدخل على أهله فيقول: «هل عندكم شيءٌ؟»، فإن قالوا: لا، قال: «إنِّي إذًا صائمٌ». فينشئ النيَّة للتَّطوُّع من النَّهار. وكان أحيانًا ينوي صوم التَّطوُّع ثمَّ يفطر بعدُ. أخبرت عائشة عنه بهذا وهذا، فالأوَّل في «صحيح مسلم» (¬١)، والثَّاني في «كتاب النَّسائي» (¬٢).
وأمَّا الحديث الذي في «السُّنن» (¬٣) عن عائشة: كنتُ أنا وحفصة صائمتين، فعُرِضَ لنا طعامٌ اشتهيناه، فأكلنا منه، فجاء رسول الله ﷺ فبدرَتْني إليه حفصة، وكانت ابنةَ أبيها، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّا كنَّا صائمتين، فعُرِضَ لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: «اقْضِيا يومًا مكانه» = فهو حديثٌ معلولٌ. قال الترمذي (¬٤): روى مالك بن أنسٍ، ومعمر، وعبد الله (¬٥) بن عمر، وزياد بن سعدٍ، وغير واحدٍ من الحفَّاظ، عن الزُّهريِّ عن عائشة مرسلًا، لم يذكروا فيه «عن عروة»، وهذا أصحُّ.

(¬١) برقم (١١٥٤/ ١٧٠).
(¬٢) برقم (٢٣٢٢).
(¬٣) رواه الترمذي (٧٣٥) وأحمد (٢٦٢٦٧) من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة. ورواه أبو داود (٢٤٥٧) والنسائي في «الكبرى» (٣٢٧٧) من طريق حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة مرفوعًا. والحديث ضعيف كما سيأتي تفصيله في كلام المؤلف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٥٢٠٢)، «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٩١).
(¬٤) في «الجامع» عقب (٧٣٥).
(¬٥) كذا في النسخ. والصواب «عبيد الله» كما في الترمذي. ونبّه عليه في ك، ع.


ورواه أبو داود والنَّسائي عن شَريك عن زُمَيل (¬١) مولى عروة، عن عروة، عن عائشة موصولًا. وقال النَّسائي (¬٢): زُمَيل ليس بالمشهور. وقال البخاريُّ (¬٣): لا يُعرف لزُمَيل سماعٌ من عروة، ولا لشريك (¬٤) من زُميل، ولا تقوم به الحجَّة.
وكان ﷺ إذا كان صائمًا ونزل على قومٍ أتمَّ صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سُليم، فأتتْه بتمرٍ وسَمْنٍ، فقال: «أعيدوا سَمْنَكم في سِقائه، وتمرَكم في وعائه، فإنِّي صائمٌ» (¬٥). ولكنَّ أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في «الصَّحيح» (¬٦): «إذا دُعي أحدكم إلى طعامٍ وهو صائمٌ فليقل: إنِّي صائمٌ».
وأمَّا الحديث الذي رواه ابن ماجه والتِّرمذيُّ (¬٧) عن عائشة ترفعه: «مَن نزلَ على قومٍ فلا يصومنَّ تطوُّعًا إلا بإذنهم» = فقال الترمذي (¬٨): هذا حديث منكرٌ، لا نعرف أحدًا من الثِّقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة.

(¬١) كذا في النسخ: «عن شريك عن زميل». والذي عند أبي داود والنسائي: «عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زُميل»، وهو الصواب.
(¬٢) في «السنن الكبرى» عقب (٣٢٩٥).
(¬٣) في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٥٠).
(¬٤) كذا في النسخ. والذي في «التاريخ الكبير»: «ليزيد»، وهو الصواب.
(¬٥) رواه البخاري (١٩٨٢) من حديث أنس ﵁  .
(¬٦) رواه مسلم (١١٥٠) من حديث أبي هريرة ﵁  .
(¬٧) برقم (٧٨٩)، وفي إسناده أيوب بن واقد متكلم فيه، ورواه ابن ماجه (١٧٦٣)، وفي إسناده أبو بكر المدني متكلم فيه أيضًا. انظر: «الضعيفة» (٢٧١٣).
(¬٨) «الجامع» (٧٨٩)، ومثله قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص ١٢٧).


فصل
وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصَّوم فعلًا منه وقولًا. فصحَّ النَّهي عن إفراده بالصَّوم من حديث جابر بن عبد اللَّه، وأبي هريرة، وجُويرية بنت الحارث، وعبد الله بن مسعود، وجُنَادة الأزدي (¬١) وغيرهم. وشرب يومَ الجمعة وهو على المنبر، يُرِيهم أنَّه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد (¬٢). وعُلّل المنع من صومه بأنَّه يوم عيدٍ، فروى الإمام أحمد (¬٣) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يومُ الجمعة يوم عيدٍ، فلا تجعلوا يومَ عيدكم يومَ صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده».
فإن قيل: فيوم العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده.
قيل: لمَّا كان يوم الجمعة مشبَّهًا بالعيد أُخِذ من شَبَهِه النَّهيُ عن تحرِّي صيامه، فإذا صام ما قبله أو بعده لم يكن قد تحرَّاه، وكان حكمه حكم صوم

(¬١) أما حديث جابر فعند البخاري (١٩٨٤) ومسلم (١١٤٣). وحديث أبي هريرة تقدم تخريجه. وحديث جويرية عند البخاري (١٩٨٦). وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه أبو داود (٢٤٥٠) والنسائي (٢٣٦٨) والترمذي (٧٤٢)، والحديث حسَّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (٢١٢٩) وابن حبان (٣٦٤١). وأما حديث جنادة فرواه أحمد (٣٩/ ٤٣٨) وابن أبي شيبة (٩٣٣٤) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٩٧)، وصححه الحاكم (٣/ ٦٠٨)، والحديث حسن. انظر: «التنقيح» (٣/ ٣٤٠).
(¬٢) وهو حديث جنادة الأزدي السابق.
(¬٣) برقم (٨٠٢٥)، ورواه ابن خزيمة (٢١٦١) والحاكم (١/ ٤٣٧) من حديث عامر بن لدين الأشعري. في إسناده أبو بشر، وهو مجهول. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٥٣٤٤، ٦٨٢٦).


الشَّهر أو العشر منه أو صوم يومٍ وفطر يومٍ أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يومَ جمعةٍ، فإنَّه لا يُكره صومه في شيءٍ من ذلك.
فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعودٍ: قلَّما رأيتُ رسول الله ﷺ يُفطِر في (¬١) يوم الجمعة؟ رواه أهل «السُّنن» (¬٢).
قيل: نقبله إن كان صحيحًا، ويتعيَّن حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونردُّه إن لم يصحَّ، فإنَّه من الغرائب. قال الترمذي: حديثٌ غريبٌ.

فصل
في هديه ﷺ في الاعتكاف
لمَّا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سَيْرِه إلى الله، متوقِّفًا على جمعيِّته على اللَّه، ولَمِّ شَعَثِه بإقباله بالكلِّيَّة على الله، فإنَّ شَعَثَ القلبِ لا يَلُمُّه إلا الإقبالُ على الله، وكانت فضول الشَّراب والطَّعام وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام ممَّا يزيده شَعَثًا، ويُشتِّته في كلِّ وادٍ، ويقطعه عن سيرِه إلى الله، أو يُضعفه أو يُعوِّقه ويَقِفه= اقتضتْ (¬٣) رحمة العزيز الرَّحيم بعباده أن شرعَ لهم من الصَّوم ما يُذِيبُ فضولَ الطَّعام والشَّراب، ويستفرغ من القلب أخلاطَ الشَّهوات المعوِّقة له عن سيره إلى الله، وشرعَه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضرُّه ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة.

(¬١) «في» ليست في ك، ع.
(¬٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬٣) جواب «لما» في أول الفقرة.


وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوفُ القلب على الله، وجمعيَّته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغالُ به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبُّه والإقبالُ عليه في محلِّ هموم القلب وخَطَراته، فيستولي عليه بدلَها، ويصير الهمُّ كلُّه به، والخطراتُ كلُّها بذكره، والفكر في تحصيل مراضيه وما يقرِّب منه، فيصير أُنسُه بالله بدلًا عن أنسه بالخلق، فيُعِدُّه بذلك لأنسه به يومَ الوحشة في القبور (¬١) حين لا أنيسَ له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم.
ولمَّا كان هذا المقصود إنَّما يتمُّ مع الصَّوم، شُرِع الاعتكاف في أفضل أيَّام الصَّوم، وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه اعتكف مفطرًا قطُّ، بل قد قالت عائشة: «لا اعتكافَ إلا بصومٍ» (¬٢). ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصَّوم، ولا فعله رسول الله ﷺ إلا مع الصَّوم. فالقول الرَّاجح في الدَّليل الذي عليه جمهور السَّلف: أنَّ الصَّوم شرطٌ في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجِّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣) قدَّس الله روحَه.
وأمَّا الكلام، فإنَّه شرع للأمَّة حبس اللِّسان عن كلِّ ما لا ينفع في الآخرة.
وأمَّا فضول المنام، فإنَّه شرع لهم من قيام اللَّيل ما هو من أفضل السَّهر

(¬١) ص: «القبر».
(¬٢) رواه أبو داود (٢٤٧٣) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٢١)، والأثر صحيح. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ٢٣٥).
(¬٣) مب: «شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية». و «ابن تيمية» ليست في ق، ص، ج. وانظر كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «شرح العمدة» (٣/ ٦١١ وما بعدها).


وأحمدِه عاقبةً، وهو السَّهر المتوسِّط الذي ينفع القلب والبدن، ولا يعوق عن مصلحة العبد.
ومدارُ رياضة أرباب الرِّياضات والسُّلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدُهم بها من سلك فيها المنهاجَ النَّبويَّ المحمَّديَّ، ولم ينحرف انحرافَ الغالين، ولا قصَّر تقصير المفرِّطين. وقد ذكرنا هديه ﷺ في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر (¬١) هديه في اعتكافه.
كان ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتَّى توفَّاه الله ﷿ (¬٢)، وتركه مرَّةً، فقضاه في شوَّالٍ (¬٣).
واعتكف مرَّةً العشرَ الأوَّل ثمَّ الأوسط ثمَّ العشر الأخير، يلتمس ليلة القدر، ثمَّ تبيَّن له أنَّها في العشر الأخير (¬٤)، فداومَ على اعتكافه حتَّى لحق بربِّه ﷿.
وكان يأمر بخِبَاءٍ فيُضرَب له في المسجد، يخلو (¬٥) فيه بربِّه ﷿.
وكان إذا أراد الاعتكاف صلَّى الفجر ثمَّ دخله، فأمر به مرَّةً فضُرِب له، فأمر أزواجُه بأخبيتهنَّ فضُرِبت، فلمَّا صلَّى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية، فأمر بخبائه فقُوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتَّى اعتكف في العشر

(¬١) ص، ج: «فنذكر».
(¬٢) رواه البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١١٧٢/ ٥) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) رواه البخاري (٢٠٤١) ومسلم (١١٧٣) من حديث عائشة ﵂.
(¬٤) رواه البخاري (٨١٣) ومسلم (١١٦٧/ ٢١٥) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁  .
(¬٥) ص: «ليخلو».


الأوَّل من شوَّالٍ (¬١).
وكان يعتكف كلَّ سنةٍ عشرة أيَّامٍ، فلمَّا كان العام الذي قُبِض فيه اعتكف عشرين يومًا. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كلَّ سنةٍ مرَّةً، فلمَّا كان ذلك العام عارضه به مرَّتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضًا في كلِّ سنةٍ مرَّةً فعرض عليه تلك السَّنة مرَّتين (¬٢) (¬٣).
وكان إذا اعتكف دخل قبَّته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يُخرِج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة، فتُرجِّله وتَغسله وهو في المسجد وهي حائضٌ (¬٤). وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكفٌ. فإذا قامت تذهب قام معها يَقْلِبُها (¬٥)، وكان ذلك ليلًا (¬٦). ولم يكن يباشر امرأةً من نسائه وهو معتكفٌ لا بقُبلةٍ ولا غيرها (¬٧). وكان إذا اعتكف طُرِح له فراشه، ووُضِع له سريره في معتكَفه، وكان إذا خرج لحاجته مرَّ بالمريض وهو في طريقه، فلا يُعرِّج ولا (¬٨) يسأل عنه (¬٩). واعتكف مرَّةً في قبَّةٍ

(¬١) رواه البخاري (٢٠٣٣) ومسلم (١١٧٢/ ٦) من حديث عائشة ﵂.
(¬٢) «وكان يعرض ... مرتين» ليست في ك، ق. والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) رواه البخاري (٤٩٩٨) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٤) رواه البخاري (٢٠٢٨) ومسلم (٢٩٧/ ٩) من حديث عائشة ﵂.
(¬٥) أي يردُّها إلى منزلها. وفي مب: «يقبلها»، تحريف.
(¬٦) رواه البخاري (٢٠٣٥) ومسلم (٢١٧٥) من حديث صفية ﵁.
(¬٧) ك: «بغيرها».
(¬٨) ج: «إلا».
(¬٩) رواه أبو داود (٢٤٧٢) من حديث عائشة ﵂.، قال ابن حجر في «تلخيصه» (٢/ ٢١٩): «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، والصحيح عن عائشة من فعلها». وفعل عائشة ﵂ رواه مسلم (٢٩٧/ ٧).


تركيَّةٍ، وجعل على سُدَّتها حصيرًا (¬١)، كلُّ هذا تحصيلًا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهَّال (¬٢) من اتِّخاذ المعتكف موضعَ عِشْرةٍ ومَجْلبةٍ للزَّائرين، وأخذِهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لونٌ، والاعتكاف النَّبويُّ (¬٣) المحمدي لونٌ. والله الموفِّق.
* * * *

(¬١) رواه مسلم (١١٦٧/ ٢١٥) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁  .
(¬٢) ص: «الجاهل».
(¬٣) «النبوي» ليست في ك، مب.


فصل
في هديه ﷺ في حجِّه وعُمَره
اعتمر ﷺ بعد الهجرة أربع عُمَرٍ كلُّهنُّ في ذي القعدة (¬١):
الأولى: عمرة الحديبية، وهي أولاهنُّ سنة ستٍّ، فصدَّه المشركون عن البيت، فنحر البُدْن (¬٢) حيث صُدَّ بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم، وحلُّوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة.
الثَّانية: عمرة القضيَّة في العام المقبل، دخلها فأقام بها ثلاثًا، ثمَّ خرج بعد إكمال عمرته. واختُلِف: هل كانت قضاءً للعمرة الَّتي صُدَّ عنها في العام الماضي، أم عمرةً مستأنفةً؟ على قولين للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما: أنَّها قضاءٌ وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: ليست بقضاءٍ، وهو قول مالك. والَّذين قالوا: كانت قضاءً احتجُّوا بأنَّها سمِّيت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابعٌ للحكم. قال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة، لأنَّه قاضى أهل مكَّة عليها، لا أنَّه من قضى يقضي قضاءً. قالوا: ولهذا سمِّيت عمرةَ القضيَّة. قالوا: والَّذين صُدُّوا عن البيت كانوا ألفًا وأربعمائةٍ، وهؤلاء كلُّهم لم يكونوا معه في عمرة القضيَّة (¬٣)، ولو كانت قضاءً لم يتخلَّف منهم أحدٌ. وهذا القول أصحُّ؛ لأنَّ رسول الله ﷺ لم يأمر من كان معه بالقضاء.

(¬١) سيأتي تخريجه من حديث أنس ﵁.
(¬٢) ج: «الهدي».
(¬٣) ج: «القضاء».


الثَّالثة: عمرته الَّتي قَرنَها مع حجَّته، فإنَّه كان قارنًا، لبضعة عشر دليلًا سنذكرها عن قريبٍ إن شاء اللَّه.
الرَّابعة: عمرته من الجِعْرَانة، لمَّا خرج إلى حنينٍ ثمَّ رجع إلى مكَّة، فاعتمر من الجعرانة داخلًا إليها. ففي «الصَّحيحين» (¬١) عن أنس بن مالكٍ قال: اعتمر رسول الله ﷺ أربع عُمَرٍ، كلُّهنَّ في ذي القعدة، إلا الَّتي مع حجَّته: عمرةٌ من الحديبية أو زمنَ الحديبية في ذي القعدة، وعمرةٌ من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرةٌ من الجِعرانة حيث قَسَم غنائم حنينٍ في ذي القعدة، وعمرةٌ مع حجَّته (¬٢).
ولا يناقض هذا ما في «الصَّحيحين» (¬٣) عن البراء بن عازبٍ قال: اعتمر رسول الله ﷺ في ذي القعدة قبل أن يحجَّ مرَّتين. لأنَّه أراد العمرة المفردة المستقلَّة التي تمَّتْ، ولا ريبَ أنَّهما اثنتان، فإنَّ عمرة القِران لم تكن مستقلَّةً، وعمرة الحديبية صُدَّ عنها، وحِيلَ بينه (¬٤) وبين إتمامها. وكذلك قال ابن عبَّاسٍ: اعتمر النبي ﷺ أربع عُمَرٍ: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابلٍ، والثَّالثة من الجعرانة، والرَّابعة مع حجَّته. ذكره الإمام أحمد (¬٥).

(¬١) البخاري (٤١٤٨) ومسلم (١٢٥٣).
(¬٢) «وعمرة مع حجته» ليست في ص.
(¬٣) إنما رواه البخاري (١٧٨١) من حديث البراء ﵁  .
(¬٤) ص: «بينهم». ق: «بينها».
(¬٥) في «المسند» (٢٢١١)، ورواه أيضًا أبو داود (١٩٩٣) والترمذي (٨١٦) وابن ماجه (٣٠٠٣). وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٣٩٤٦) والحاكم (٣/ ٥٠) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢٣٤).


ولا تناقضَ بين حديث أنس: أنَّهنَّ في ذي القعدة إلا الَّتي مع حجَّته، وبين قول عائشة وابن عبَّاسٍ: لم يعتمر رسول الله ﷺ إلا في ذي القعدة (¬١)؛ لأنَّ مبدأ عمرة القِران كان في ذي القعدة، ونهايتها كان في ذي الحجَّة مع انقضاء الحجِّ، فعائشة وابن عبَّاسٍ أخبرا عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها.
وأما قول عبد الله بن عمر: إنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتمر أربعًا، إحداهنَّ في رجبٍ= فوهمٌ منه، قالت عائشة لمَّا بلغها ذلك عنه: «يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله ﷺ عمرةً قطُّ إلا وهو شاهدٌ، وما اعتمر في رجبٍ قطُّ» (¬٢).
وأمَّا ما رواه الدَّارقطنيُّ (¬٣) عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله ﷺ في عمرةٍ في رمضان، فأفطر وصمتُ، وقصَرَ وأتممتُ، فقلت: بأبي وأمِّي، أفطرتَ وصمتُ وقصَرتَ وأتممتُ، فقال: «أحسنتِ يا عائشة» = فهذا الحديث غلطٌ، فإنَّ رسول الله ﷺ لم يعتمر في رمضان قطُّ، وعُمَره مضبوطة العدد والزَّمان، ونحن نقول: يرحم الله أمَّ المؤمنين، ما اعتمر رسول الله ﷺ في رمضان قطُّ، وقد قالت ﵂: لم يعتمر رسول الله ﷺ إلا في ذي القعدة. رواه ابن ماجه وغيره (¬٤).

(¬١) حديث ابن عباس  ﵄  رواه ابن ماجه (٢٩٩٦) وأبو يعلى (٢٣٤٠)، وفي إسناده ابن أبي ليلى متكلم فيه، ويشهد له حديث عائشة الآتي.
(¬٢) رواه البخاري (١٧٧٦) ومسلم (١٢٥٥).
(¬٣) برقم (٢٢٩٣). وتقدم الكلام عليه.
(¬٤) رواه ابن ماجه (٢٩٩٧) من طريق ابن أبي شيبة (١٣٢٠٤)، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٦٠٠). ورواه أيضًا من طريق آخر عنها أحمد (٢٥٩١٠)، وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن.


ولا خلافَ أنَّ عُمَره لم تزد على أربعٍ، فلو كان قد اعتمر في رجبٍ لكانت خمسًا، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستًّا، إلا أن يقال: بعضهنَّ في رجبٍ، وبعضهنَّ في رمضان، وبعضهنَّ في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنَّما الواقع اعتماره في ذي القعدة، كما قال أنس وابن عبَّاسٍ وعائشة. وقد روى أبو داود في «سننه» (¬١) عن عائشة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتمر في شوَّالٍ. وهذا إن كان محفوظًا فلعلَّه في عمرة الجِعرانة حين خرج في شوَّالٍ، ولكن إنَّما أحرم بها في ذي القعدة.
فصل
ولم يكن في عُمَره عمرةٌ واحدةٌ خارجًا من مكَّة كما يفعله (¬٢) كثيرٌ من (¬٣) النَّاس اليوم، وإنَّما كانت عُمَره كلُّها داخلًا إلى مكَّة، وقد أقام بعد الوحي بمكَّة ثلاث عشرة سنةً لم يُنقَل عنه أنَّه اعتمر خارجًا من مكَّة في تلك المدَّة أصلًا. فالعمرة الَّتي فعلَها وشَرعَها هي عمرة الدَّاخل إلى مكَّة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحلِّ ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قطُّ إلا عائشة وحدها من بين سائر من معه؛ لأنَّها كانت قد أهلَّت بالعمرة فحاضت، فأمرها، فأدخلت الحجَّ على العمرة وصارت قارنةً، وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين

(¬١) برقم (١٩٩١)، ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٤٥٥). وقد أعِلَّ بأن رواه مالك (٩٧٢) مرسلًا، وهو الذي رجحه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٨٩). وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف.
(¬٢) ب: «فعل».
(¬٣) «كثير من» ليست في ج.


الصَّفا والمروة قد وقع عن حجّها (¬١) وعمرتها، فوجدَتْ (¬٢) في نفسها، إذ ترجع صواحباتها (¬٣) بحجٍّ وعمرةٍ مستقلتين، فإنَّهنَّ كنَّ متمتِّعاتٍ ولم يحِضْن ولم يقرِنَّ، وترجع هي بعمرةٍ في ضِمْنِ حجَّتها، فأمر أخاها أن يُعمِرها من التَّنعيم تطييبًا لقلبها، ولم يعتمر هو من التَّنعيم في تلك الحجَّة ولا أحدٌ ممَّن كان معه، وسيأتي مزيدُ تقريرٍ لهذا (¬٤) وبسطٍ له عن قربٍ إن شاء الله تعالى.
فصل
دخل رسول الله ﷺ مكَّة بعد الهجرة خمسَ مرَّاتٍ سوى المرَّة الأولى، فإنَّه وصل إلى الحديبية وصُدَّ عن الدُّخول إليها، أحرم في أربعٍ منهنَّ من الميقات لا قبله، فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة، ثمَّ دخلها المرَّة الثَّانية، فقضى عمرته وأقام بها ثلاثًا، ثمَّ خرج، ثمَّ دخلها المرَّة الثَّالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرامٍ، ثمَّ خرج منها إلى حنينٍ، ثمَّ دخلها بعمرةٍ من الجعرانة، ودخلها في هذه العمرة ليلًا وخرج ليلًا، فلم يخرج من مكَّة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكَّة اليوم، وإنَّما أحرم منها في حال دخوله إلى مكَّة، ولمَّا قضى عمرته ليلًا رجع من فَوْره إلى الجعرانة، فبات بها، فلمَّا أصبح وزالت الشَّمس خرج في بطن سَرِف حتَّى جامعَ الطَّريقَ (¬٥)، ولهذا خفيت

(¬١) ك، ع، ب: «حجتها».
(¬٢) أي: حزنت.
(¬٣) ك: «صواحبها».
(¬٤) ب: «تقرير هذا».
(¬٥) رواه أحمد (١٥٥١٣، ١٥٥١٩) وأبو داود (١٩٩٦) والترمذي (٩٣٥) والنسائي (٢٨٦٣) من حديث محرش الكعبي. ومداره على مزاحم بن أبي مزاحم المكي، مجهول. ومع ذلك حسنه الترمذي وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢٣٧).


هذه العمرة على كثيرٍ من النَّاس.
والمقصود أنَّ عُمَره كلَّها كانت في أشهر الحجِّ مخالفةً لهدي المشركين، فإنَّهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجِّ ويقولون: هي من أفجر الفجور، وهذا دليلٌ على أنَّ الاعتمار في أشهر الحجِّ أفضل منه في رجبٍ بلا شكٍّ.
وأمَّا التفضيل بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظرٍ، فقد صحَّ عنه أنَّه أمر أمَّ مَعْقِلٍ لمَّا فاتها الحجُّ معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أنَّ عمرةً في رمضان تعدل حجَّةً (¬١).
وأيضًا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضلُ الزَّمان وأفضلُ البقاع، ولكن لم يكن الله ليختار لنبيِّه في عُمَره إلا أولى الأوقات وأحقَّها بها، فكانت العمرة في أشهر الحجِّ نظيرَ وقوع الحجِّ في أشهره، وهذه الأشهر قد خصَّها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتًا لها، والعمرة حجٌّ أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحجِّ، وذو القعدة أوسطها، وهذا ممَّا يُستخار الله فيه، فمن كان عنده فضلُ علمٍ فليرشد إليه.
وقد يقال: إنَّ رسول الله ﷺ كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهمُّ من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمعُ بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخَّر العمرة إلى أشهر الحجِّ، ووفَّر نفسَه على تلك العبادات (¬٢) في رمضان,

(¬١) رواه البخاري (١٧٨٢) ومسلم (١٢٥٦) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٢) «وبين العمرة ... العبادات» ساقطة من ص بسب انتقال النظر.


مع ما في ترك ذلك من الرَّحمة بأمَّته والرَّأفة بهم، فإنَّه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمَّة إلى ذلك، وكان يشقُّ عليها الجمع بين العمرة والصَّوم, وربَّما لا تسمح أكثر النُّفوس بالفطر في هذه العبادة حرصًا على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقَّة، فأخَّرها إلى أشهر الحجِّ. وقد كان يترك كثيرًا من العمل وهو يحبُّ أن يعمله خشيةَ المشقَّة عليهم. ولمَّا دخل البيت خرج منه حزينًا، فقالت له عائشة في ذلك، فقال: «أخاف أن أكون قد شَقَقْتُ على أمَّتي» (¬١). وهَمَّ أن ينزِل يستقي مع سُقاة زمزم للحاجِّ، فخاف أن يُغلَب أهلُها على سِقايتهم بعده (¬٢). والله أعلم.
فصل
ولم يُحفَظ (¬٣) عنه ﷺ أنَّه اعتمر في السَّنة إلا مرَّةً واحدةً، ولم يعتمر في سنةٍ مرَّتين. وقد ظنَّ بعض النَّاس أنَّه اعتمر في سنةٍ مرَّتين، واحتجَّ بما رواه أبو داود في «سننه» (¬٤) عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ اعتمر عمرتين: عمرةً في ذي القعدة، وعمرةً في شوَّالٍ. قالوا: وليس المراد بهذا ذكر مجموع ما اعتمره، فإنَّ عائشة وأنسًا وابن عبَّاسٍ وغيرهم قد قالوا: إنَّه اعتمر أربع عمرٍ، فعُلِم أنَّ مرادها به أنَّه اعتمر في سنةٍ مرَّتين: مرَّةً في ذي القعدة، ومرَّةً في شوَّالٍ،

(¬١) رواه أبو داود (٢٠٢٩) والترمذي (٨٧٣) وابن ماجه (٣٠٦٤) من حديث عائشة ﵂.، وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٣٣٤٦) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٩٤).
(¬٢) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) من حديث جابر ﵁.
(¬٣) ص: «يخفض»، تحريف.
(¬٤) تقدم تخريجه قريبًا.


وهذا الحديث وهمٌ إن كان محفوظًا عنها، فإنَّ هذا لم يقع قطُّ، فإنَّه اعتمر أربع عمرٍ بلا ريبٍ: العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية، ثمَّ لم يعتمر إلى العام القابل، عمرة القضيَّة في ذي القعدة (¬١)، ثمَّ رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكَّة حتَّى (¬٢) فتحها سنة ثمانٍ في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام، ثمَّ خرج إلى حنينٍ وهزم الله عدوَّه، فرجع إلى مكَّة وأحرم بعمرةٍ، وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عبَّاسٍ، فمتى اعتمر في شوَّالٍ؟ ولكن لقي العدوَّ في شوَّالٍ وخرج فيه من مكَّة، وقضى عمرته لمَّا فرغ من أمر العدوِّ في ذي القعدة ليلًا، ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا قبله ولا بعده، ومن له عنايةٌ بأيَّامه وسيرته وأحواله لا يشكُّ ولا يرتاب في ذلك.
فإن قيل: فبأيِّ شيءٍ يستحبُّون العمرة في السَّنة مرارًا إذا (¬٣) لم يُثبِتوا ذلك عن النَّبي ﷺ؟
قيل (¬٤): قد اختُلِف في هذه المسألة، فقال مالك: أكره أن يعتمر في السَّنة أكثر من عمرةٍ واحدةٍ، وخالفه مُطرِّف من أصحابه وابن الموَّاز، فقال مطرِّف: لا بأس بالعمرة في السَّنة مرارًا، وقال ابن الموَّاز: أرجو أن لا يكون به بأسٌ، وقد اعتمرت عائشة مرَّتين في شهرٍ، ولا أرى أن يُمنع أحدٌ من التَّقرُّب إلى

(¬١) «عمرة الحديبية ... ذي القعدة» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر.
(¬٢) ك: «إلى حين».
(¬٣) ص، ج: «إذ». وليست في ب.
(¬٤) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٦٧ وما بعدها).


الله بشيءٍ من الطَّاعات، ولا من الازدياد من الخير في موضعٍ لم يأتِ بالمنع منه نصٌّ، وهذا قول الجمهور. إلا أنَّ أبا حنيفة استثنى خمسة أيَّامٍ لا يعتمر فيها: يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيَّام التَّشريق. واستثنى أبو يوسف يوم النَّحر وأيَّام التَّشريق خاصَّةً. واستثنت الشَّافعيَّة البائتَ بمنًى لرمي أيَّام التَّشريق (¬١).
واعتمرت عائشة في سنةٍ مرَّتين، فقيل للقاسم: لم ينكِر عليها أحدٌ؟ فقال: أعلى أمِّ المؤمنين (¬٢)؟ وكان أنس إذا حمَّم (¬٣) رأسُه خرج فاعتمر (¬٤). ويُذكر عن علي أنَّه كان يعتمر في السَّنة مرارًا (¬٥). وقد قال ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفَّارةٌ لما بينهما» (¬٦).
ويكفي في هذا أنَّ النَّبيَّ ﷺ أعمرَ عائشة من التَّنعيم سوى عمرتها الَّتي كانت أهلَّت بها، وذلك في عامٍ واحدٍ. ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت العمرة، فهذه الَّتي من التَّنعيم قضاء عنها; لأنَّ العمرة لا يصحُّ رفضها. وقد قال لها النَّبيُّ ﷺ: «يَسَعُكِ طوافكِ لحجِّكِ وعمرتكِ» (¬٧)، وفي لفظٍ: «حللتِ منهما جميعًا» (¬٨).

(¬١) «واستثنت ... التشريق» ساقطة من ج.
(¬٢) رواه الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧). وعند البيهقي (٤/ ٣٤٤): «أنها اعتمرت في سنةٍ ثلاثَ مرات».
(¬٣) ق، ع، ك، ج: «احمر»، تحريف. وحمَّم الرأس: نبت شعره بعد ما حُلق.
(¬٤) سيأتي تخريجه.
(¬٥) سيأتي تخريجه.
(¬٦) رواه البخاري (١٧٧٣) ومسلم (١٣٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁  .
(¬٧) رواه مسلم (١٢١١/ ١٣٢) من حديث عائشة ﵂.
(¬٨) رواه مسلم (١٢١٣/ ١٣٦) من حديث عائشة ﵂.


فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح البخاريِّ» (¬١) أنَّه ﷺ قال لها: «ارفُضِي عمرتك، وانقُضِي رأسَك وامتشطي»، وفي لفظٍ آخر (¬٢): «انقُضي رأسك وامتشطي، وأهلِّي بالحجِّ، ودعي العمرة»، وهذا صريحٌ في رفضها من وجهين، أحدهما: قوله ارفُضيها ودعيها، والثَّاني: أمره لها بالامتشاط.
قيل: معنى قوله «ارفضيها»: اتركي أفعالها والاقتصارَ عليها، وكوني في حجَّةٍ معها. ويتعيَّن أن يكون هذا المراد لقوله: «حللت منهما جميعًا» لمَّا قضتْ أعمال الحجِّ، وقولِه: «يسَعُكِ طوافُك لحجِّك وعمرتك»، فهذا صريحٌ أنَّ إحرام العمرة لم يَرتفِضْ (¬٣)، وإنَّما رفضتْ أعمالَها والاقتصارَ عليها، وأنَّها بانقضاء حجِّها (¬٤) انقضى حجُّها وعمرتها، ثمَّ أعمرَها من التَّنعيم تطييبًا لقلبها، إذ تأتي بعمرةٍ مستقلَّةٍ كصواحباتها.
ويُوضح ذلك إيضاحًا بيِّنًا ما روى مسلم في «صحيحه» (¬٥) من حديث الزُّهريِّ، عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجَّة الوداع، فحِضتُ، فلم أزل حائضًا حتَّى كان يوم عرفة، ولم أُهِلَّ إلا بعمرةٍ، فأمرني رسول الله ﷺ أن أنقُضَ رأسي وأمتشط، وأُهِلَّ بالحجِّ، وأترك العمرة، قالت: ففعلتُ ذلك، حتَّى إذا قضيتُ حجِّي بعث معي رسول الله ﷺ عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ، وأمرني أن أعتمر من التَّنعيم مكانَ عمرتي الَّتي

(¬١) برقم (١٧٨٣) من حديث عائشة ﵂.
(¬٢) رواه البخاري (٣١٦) ومسلم (١٢١١/ ١١١) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) ب: «يرفض».
(¬٤) «بانقضاء حجها» ليست في ك.
(¬٥) برقم (١٢١١/ ١١٢) من حديث عائشة ﵂.


أدركني الحجُّ ولم أحِلَّ (¬١) منها. فهذا حديثٌ في غاية الصِّحَّة والصَّراحة أنَّها لم تكن أَحلَّتْ من عمرتها، وأنَّها بقيتْ محرِمةً بها (¬٢) حتَّى أدخلت عليها الحجَّ، فهذا خبرها عن نفسها، وذاك قول رسول الله ﷺ لها، كلٌّ منهما يوافق الآخر، وباللَّه التَّوفيق.
وفي قوله ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفَّارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنَّة» (¬٣) دليلٌ على التَّفريق بين الحجِّ والعمرة في التَّكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحجِّ لا تُفعل في السَّنة إلا مرَّةً (¬٤) لسوَّى بينهما ولم يفرِّق.
وروى الشَّافعيُّ (¬٥) عن علي أنَّه قال: في كلِّ شهرٍ مرَّةً (¬٦). وروى وكيعٌ عن إسرائيل، عن سُويد بن أبي ناجية، عن أبي جعفر قال: قال علي: اعتمِرْ في الشَّهر إن أطقتَ مرارًا (¬٧). وذكر سعيد بن منصورٍ عن سفيان عن ابن أبي

(¬١) ك: «أهل». والمثبت من النسخ الأخرى موافق لما في «صحيح مسلم».
(¬٢) «بها» ليست في ع.
(¬٣) أخرجه مالك (٩٨٧) من حديث أبي هريرة ﵁، ومن طريقه البخاري (١٧٧٣) ومسلم (١٣٤٩).
(¬٤) ج: «لا تفعل إلا مرة واحدة في السنة».
(¬٥) في «الأم» (٣/ ٣٣٦)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٤٤) و «معرفة السنن» (٧/ ٤٦). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٢٨٧٢).
(¬٦) كذا في النسخ. وفي مصادر التخريج: «عمرة». وفي المطبوع زيادة «اعتمر» في أوله ليست في النسخ.
(¬٧) لم أقف عليه، ولم أعرف سويد بن أبي ناجية، والمؤلف صادر عن شيخه، ينظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٦٩).


حسين (¬١)، عن بعض ولد أنس: أنَّ أنسًا كان إذا كان بمكَّة فحمَّم (¬٢) رأسُه، خرج إلى التَّنعيم فاعتمر (¬٣).

فصل
في سياق هديه ﷺ في حجَّته
لا خلاف أنَّه ﷺ لم يحجَّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حجَّةٍ واحدةٍ وهي حجَّة الوداع، ولا خلافَ أنَّها كانت سنة عشرٍ.
واختُلِف: هل حجَّ قبل الهجرة؟ فروى الترمذي (¬٤) عن جابر بن عبد الله قال: حجَّ النَّبيُّ ﷺ ثلاثَ حِججٍ: حجَّتين قبل أن يهاجر، وحجَّةً بعدما هاجر معها عمرةٌ. قال الترمذي (¬٥): هذا حديثٌ غريبٌ من حديث سفيان. قال: وسألتُ محمَّدًا ــ يعني البخاريَّ ــ عن هذا، فلم يعرفه من حديث الثَّوريِّ، وفي روايةٍ: لا يعدُّ هذا الحديث محفوظًا.
ولمَّا نزل فرض الحجِّ بادرَ رسول الله ﷺ إلى الحجِّ من غير تأخيرٍ، فإنَّ فرض الحجِّ (¬٦) تأخَّر إلى سنة تسعٍ أو عشرٍ. وأمَّا قوله تعالى: ﴿(١٩٥) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فإنَّها وإن نزلت سنة ستٍّ عامَ الحديبية، فليس فيها

(¬١) في ق، ك، مب: «سفيان بن أبي حسين»، خطأ.
(¬٢) ج: «فحم». ك: «حجم»، خطأ. وسبق شرحه.
(¬٣) ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦) ــ وعنه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٤٤) و «المعرفة» (٧/ ٤٦) ــ وابن أبي شيبة (١٢٨٧٤). وفي سنده راو مبهم.
(¬٤) برقم (٨١٥)، ورواه ابن ماجه (٣٠٧٦) وابن خزيمة (٣٠٥٦).
(¬٥) في «الجامع» عقب الحديث. وفيه: «ورأيته لم يعد ... » بدل «وفي رواية: لا يعد ... ».
(¬٦) «بادر ... الحج» سقطت من ق بسبب انتقال النظر.


فريضة (¬١) الحجِّ، وإنَّما فيها الأمرُ بإتمامه وإتمامِ العمرة بعد الشُّروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوبَ الابتداء.
فإن قيل: فمن أين لكم تأخُّر (¬٢) نزول فرضه إلى التَّاسعة أو العاشرة؟
قيل: لأنَّ صدْر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله ﷺ، وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنَّما نزلت عام تبوك سنة تسعٍ، وفيها نزل صدر سورة (¬٣) آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التَّوحيد والمباهلة. ويدلُّ عليه أنَّ أهل مكَّة وجدوا في نفوسهم بما فاتهم من التِّجارة من المشركين لمَّا أنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]، فأعاضهم الله من ذلك بالجزية. ونزولُ هذه الآيات (¬٤) والمناداةُ بها إنَّما كان في سنة تسعٍ، وبعث الصِّدِّيق يؤذِّن بذلك في مكَّة في مواسم الحجِّ، وأردفه بعلي. وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحدٍ من السَّلف. والله أعلم.
فصل
ولمَّا عزم رسول الله ﷺ على الحجِّ أعلمَ النَّاسَ أنَّه حاجٌّ، فتجهَّزوا للخروج معه، وسمع بذلك مَن حول المدينة، فقدموا يريدون الحجَّ مع رسول الله ﷺ، ووافاه في الطَّريق خلائقُ لا يُحصَون، فكانوا من بين يديه

(¬١) في المطبوع: «فرضية» خلاف جميع الأصول.
(¬٢) ق، ع، ب، مب: «تأخير».
(¬٣) «سورة» ليست في ك، ص. وفي ب: «صدر» ليست مثبتة.
(¬٤) ك، ص، ج: «الآية».


ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مدَّ البصر. وخرج من المدينة نهارًا بعد الظُّهر لستٍّ بقين من ذي القعدة بعد أن صلَّى الظُّهر بها أربعًا، وخطبَهم قبل ذلك خطبةً علَّمهم فيها الإحرامَ وواجباتِه وسننَه.
قال ابن حزمٍ (¬١): وكان خروجه يوم الخميس.
قلت: والظَّاهر أنَّ خروجه كان يوم السَّبت، واحتجَّ أبو محمد ابن حزمٍ على قوله بثلاث مقدِّماتٍ، إحداها: أنَّ خروجه كان لستٍّ بقين من ذي القعدة. والثَّانية: أنَّ استهلال ذي الحجَّة كان يوم الخميس. والثَّالثة: أنَّ يوم عرفة كان يوم الجمعة. واحتجَّ على أنَّ خروجه كان لستٍّ بقين من ذي القعدة بما روى البخاريُّ (¬٢) من حديث ابن عبَّاسٍ: انطلق النَّبيُّ ﷺ من المدينة بعدما ترجَّل وادَّهن، فذكر الحديث. وقال: وذلك لخمسٍ بقين من ذي القعدة (¬٣).
قال ابن حزمٍ (¬٤): وقد نصَّ عمر (¬٥) على أنَّ يوم عرفة كان يوم الجمعة، وهو التَّاسع، فاستهلالُ ذي الحجَّة بلا شكٍّ ليلة الخميس، فآخرُ ذي القعدة يوم الأربعاء، فإذا كان خروجه لستِّ ليالٍ بقين من ذي القعدة كان يوم الخميس، إذ الباقي بعده ستُّ ليالٍ سواء.
ووجهُ ما اخترناه أنَّ الحديث صريحٌ في أنَّه خرج لخمسٍ بقين، وهي يوم

(¬١) في «حجة الوداع» (ص ١١٥).
(¬٢) برقم (١٥٤٥).
(¬٣) انظر: «حجة الوداع» (ص ١٣١).
(¬٤) المصدر نفسه (ص ١٣١).
(¬٥) في المطبوع: «ابن عمر» خلاف جميع النسخ و «حجة الوداع». وقول عمر أخرجه البخاري (٤٥) ومسلم (٣٠١٧/ ٥).


السَّبت والأحد والاثنين والثُّلاثاء والأربعاء، فهذه خمسٌ، وعلى قوله يكون خروجه لسبعٍ بقين، فإن لم يعدَّ يوم الخروج كان لستٍّ، وأيُّهما كان فهو خلاف الحديث.
وإن اعتبر اللَّيالي كان خروجه لستِّ ليالٍ بقين لا لخمسٍ، فلا يصحُّ الجمع بين خروجه يومَ الخميس وبين بقاء خمسٍ من الشَّهر البتَّةَ، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السَّبت، فإنَّ (¬١) الباقي بيوم الخروج خمسٌ بلا شكٍّ. ويدلُّ عليه أنَّ النَّبيَّ ﷺ ذكر لهم في خطبته شأنَ الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة على منبره، والظَّاهر أنَّ هذا كان يوم الجمعة، لأنَّه لم يُنقل أنَّه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة، وقد شهد ابن عمر هذه الخطبة بالمدينة على منبره. وكان عادته ﷺ أن يعلِّمهم في كلِّ وقتٍ ما يحتاجون إليه إذا حضر فعلُه، فأولى الأوقات به الجمعة الَّتي تلي خروجه، والظَّاهر أنَّه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعضُ يومٍ من غير ضرورةٍ، وقد اجتمع إليه الخلق، وهو أحرص النَّاس على تعليمهم الدِّين، وقد حضر ذلك المجمع العظيم. والجمع بينه وبين الحجِّ (¬٢) ممكنٌ بلا تفويتٍ. والله أعلم.
ولمَّا علم أبو محمد ابن حزم أنَّ قول ابن عبَّاسٍ وعائشة: «خرج لخمسٍ بقين من ذي القعدة» لا يلتئم مع (¬٣) قوله أوَّلَه بأن قال: معناه أنَّ (¬٤) اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمسٍ= قال: وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميالٍ

(¬١) ع، ج، ك: «كان». وصحح في هامش ع.
(¬٢) ج: «الجمعة»، خطأ.
(¬٣) ق، ع، ب، مب: «على».
(¬٤) «أن» ليست في ك.


فقط، فلم تعدَّ هذه المرحلة القريبة لقلَّتها، وبهذا تأتلف جميع الأحاديث (¬١).
قال (¬٢): ولو كان خروجه من المدينة لخمسٍ بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شكٍّ يوم الجمعة، وهذا خطأٌ؛ لأنَّ الجمعة لا تُصلَّى أربعًا، وقد ذكر أنس (¬٣) أنَّهم صلَّوا الظُّهر معه بالمدينة أربعًا.
قال: ويزيده وضوحًا، ثمَّ ساق من طريق البخاريِّ (¬٤) حديث كعب بن مالكٍ: لَقلَّ ما (¬٥) كان رسول الله ﷺ يخرج إذا خرج في سفرٍ إلا يوم الخميس. وفي لفظٍ آخر: «أنَّ رسول الله ﷺ كان يحبُّ أن يخرج يوم الخميس» (¬٦)، فبطل خروجه يوم الجمعة لِما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السَّبت؛ لأنَّه يكون حينئذٍ خارجًا من المدينة لأربعٍ بقين من ذي القعدة، وهذا ما لم يقله أحدٌ.
قال: وأيضًا فقد صحَّ مبيتُه بذي الحليفة اللَّيلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعُه من ذي الحُليفة يوم الأحد. يعني: لو كان خروجه يوم السَّبت، وصحَّ مبيتُه بذي طوى ليلةَ دخوله مكَّة، وصحَّ أنَّه دخلها صُبْحَ (¬٧) رابعةٍ (¬٨) من ذي الحجَّة= فعلى هذا يكون مدَّة سفره من

(¬١) «حجة الوداع» (ص ٢٣١).
(¬٢) المصدر نفسه (ص ٢٣١ - ٢٣٣).
(¬٣) «ذكر أنس» ساقطة من ب.
(¬٤) برقم (٢٩٤٩).
(¬٥) ق، ع: «قلَّ ما».
(¬٦) رواه البخاري (٢٩٥٠) من حديث كعب بن مالك ﵁  .
(¬٧) ص، ج: «صبيح».
(¬٨) مب: «أربعة».


المدينة إلى مكَّة سبعةَ أيَّامٍ؛ لأنَّه كان يكون خارجًا من المدينة لو كان ذلك لأربعٍ بقين لذي القعدة، واستوى على مكَّة لثلاثٍ خلون من ذي الحجَّة (¬١) وفي استقبال اللَّيلة الرَّابعة، فتلك سبع ليالٍ لا مزيد، وهذا خطأٌ بإجماعٍ وأمرٌ لم يقله أحدٌ، فصحَّ أنَّ خروجه كان لستٍّ بقين لذي القعدة، وتآلفت الرِّوايات كلُّها، وانتفى التَّعارض عنها بحمد الله.
قلت: هي متآلفةٌ متوافقةٌ، والتَّعارض منتفٍ عنها مع خروجه يومَ السَّبت، ويزول عنها الاستكراه الذي أوَّلتَها عليه كما ذكرناه.
وأمَّا قول أبي محمد: لو كان خروجه من المدينة لخمسٍ بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة، إلى آخره= فغير لازمٍ، بل يصحُّ أن يخرج لخمسٍ، ويكون خروجه يوم السَّبت. والَّذي غَرَّ أبا محمد أنَّه رأى الرَّاوي قد حذف التَّاء من العدد، وهي إنَّما تُحذف مع المؤنَّث، ففهم لخمس ليالٍ بقين، وهذا إنَّما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة، ولو كان يوم السَّبت لكان لأربع ليالٍ بقين. وهذا بعينه ينقلب عليه، فإنَّه لو كان خروجه يوم الخميس لم يكن لخمس ليالٍ بقين، وإنَّما يكون لستِّ ليالٍ بقين، ولهذا اضطُرَّ إلى أن يؤوِّل الخروج المقيَّد بالتَّاريخ المذكور بخمسٍ على الاندفاع من ذي الحليفة، ولا ضرورةَ له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون شهر ذي القعدة كان ناقصًا، فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمسٍ بقين منه بناءً على المعتاد من الشَّهر، وهذه عادة العرب والنَّاس في تواريخهم، أن يؤرِّخوا بما بقي من الشَّهر بناءً على كماله، ثمَّ يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور

(¬١) ص، ج، ق، ب، مب: «لذي الحجة».


نقصِه كذلك، لئلَّا يختلف عليهم التَّاريخ، فيصحُّ أن يقول القائل يومَ الخامس والعشرين: «كُتِب لخمسٍ بقين»، ويكون الشَّهر تسعًا وعشرين.
وأيضًا فإنَّ الباقي كان خمسة أيَّامٍ بلا شكٍّ بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت اللَّيالي والأيَّام في التَّاريخ غلَّبت لفظَ اللَّيالي لأنَّها أوَّل الشَّهر، وهي أسبق من اليوم، فتذكر اللَّيالي ومرادها الأيَّام، فيصحُّ أن يقال: «لخمسٍ بقين» باعتبار الأيَّام، ويُذكَّر لفظ العدد باعتبار اللَّيالي، فصحَّ حينئذٍ أن يكون خروجه لخمسٍ بقين ولا يكون يوم الجمعة.
وأمَّا حديث كعب فليس فيه أنَّه لم يكن يخرج قطُّ إلا يوم الخميس، وإنَّما فيه أنَّ ذلك كان أكثر خروجه، ولا ريبَ أنَّه لم يكن يتقيَّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس.
وأمَّا قوله: لو خرج يوم السَّبت لكان خارجًا لأربعٍ، فقد تبيَّن أنَّه لا يلزم، لا (¬١) باعتبار اللَّيالي ولا باعتبار الأيَّام.
وأمَّا قوله: إنَّه بات بذي الحليفة اللَّيلةَ المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره، وإنه يلزم من خروجه يوم السَّبت أن تكون مدَّة سفره سبعة أيَّامٍ= فهذا عجبٌ منه، فإنَّه إذا خرج يوم السَّبت وقد بقي من الشَّهر خمسة أيَّامٍ ودخل مكَّة لأربعٍ مَضَين من ذي الحجَّة فبين خروجِه من المدينة ودخوله مكَّة تسعةُ أيَّامٍ، وهذا غير مشكلٍ بوجهٍ من الوجوه، فإنَّ الطَّريق الَّتي سلكها إلى مكَّة بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسيرُ العرب أسرع من سير

(¬١) «لا» ليست في ق، ب، مب.


الحضر بكثيرٍ، ولا سيَّما مع عدم المحامل والكَجاوات (¬١) والزَّوامل الثِّقال. وهذا القول الذي اخترناه أحد القولين في تاريخ خروجه، قاله الواقدي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢).
عدنا إلى سياق حَجته، فصلَّى الظُّهر بالمدينة بالمسجد أربعًا، ثمَّ ترجَّل وادَّهن، ولبس إزاره ورداءه (¬٣)، وخرج بين الظُّهر والعصر، فنزل بذي الحليفة فصلَّى بها العصر ركعتين، ثمَّ بات بها، وصلَّى بها المغرب والعشاء والصُّبح (¬٤) والظُّهر (¬٥)، فصلَّى بها خمس صلواتٍ. وكان نساؤه كلُّهنَّ معه (¬٦)، فطاف عليهنَّ تلك اللَّيلة، فلمَّا أراد الإحرام اغتسل غسلًا ثانيًا لإحرامه غيرَ غسلِ الجماع الأوَّل.
ولم يذكر ابن حزمٍ أنَّه اغتسل غير الغسل الأوَّل للجنابة (¬٧)، فإمَّا أن يكون تركه عمدًا لأنَّه لم يثبت عنده، وإمَّا أن يكون سهوًا منه، وقد قال زيد بن ثابتٍ: إنَّه رأى النَّبيَّ ﷺ تجرَّد لإهلاله واغتسل (¬٨). قال الترمذي:

(¬١) جمع الكَجَاوة، وهي كلمة فارسية بمعنى الهودج والمحمل.
(¬٢) «وهذا القول ... ابن تيمية» ليست في ق، ص، ب، مب والمطبوع. والمثبت من ك، ج، ع.
(¬٣) تقدم تخريجه، رواه البخاري (١٥٤٥) من حديث ابن عباس  ﵄ .
(¬٤) رواه البخاري (١٥٥١) من حديث أنس ﵁  .
(¬٥) رواه مسلم (١٢٤٣) من حديث ابن عباس  ﵄ .
(¬٦) رواه البخاري (٢٦٧) ومسلم (١١٩٢/ ٤٨) من حديث أنس ﵁  .
(¬٧) بعدها في المطبوع: «وقد ترك بعض الناس ذكره»، وليست في الأصول.
(¬٨) رواه الترمذي (٨٣٠) وحسَّنه، وصححه ابن خزيمة (٢٥٩٥). وانظر: «الإرواء» (١/ ١٧٨).


حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وذكر الدَّارقطنيُّ (¬١) عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يُحرِم غسلَ رأسه بخِطْميٍّ وأُشنانٍ. ثمَّ طيَّبته عائشة بيدها بذَرِيرةٍ (¬٢) وبطيبٍ فيه مِسْكٌ في بدنه ورأسه، حتَّى كان وَبيصُ (¬٣) المسكِ يُرى في مفارِقه ولحيته ﷺ (¬٤). ثمَّ استدامَه ولم يغسله، ثمَّ لبس إزاره ورداءه، ثمَّ صلَّى الظُّهر ركعتين، ثمَّ أهلَّ بالحجِّ والعمرة في مصلَّاه. ولم يُنقل عنه أنَّه صلَّى للإحرام ركعتين غيرَ فرض الظُّهر.
وقلَّد قبل الإحرام بَدَنتَه نعلين، وأشعرها في جانبها الأيمن، فشقَّ صفحةَ سَنامها، وسَلَتَ الدَّم عنها (¬٥).
وإنَّما قلنا: إنَّه أحرم قارنًا لاثنين وعشرين (¬٦) حديثًا صريحةً صحيحةً في ذلك:
أحدها: ما خَرَّجا (¬٧) في «الصَّحيحين» (¬٨) عن ابن عمر، قال: تمتَّع

(¬١) برقم (٢٤٥١)، ورواه أحمد (٢٤٤٩٠) والبزار (١٠٨٥ - «كشف الأستار»)، وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢١٧).
(¬٢) رواه البخاري (٥٩٣٠) ومسلم (١١٨٩/ ٣٥) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) ج، ك، ع: «الطيب». والمثبت من ق، مب.
(¬٤) وهوعند مسلم (١١٩٠/ ٤٤ و ٤٥) عنها.
(¬٥) رواه مسلم (١٢٤٣) من حديث ابن عباس  ﵄ .
(¬٦) ق، ب، مب: «لبضعة وعشرين».
(¬٧) ص: «خرج».
(¬٨) البخاري (١٦٩١) ومسلم (١٢٢٧).


رسول الله ﷺ في حجَّة الوداع بالعمرة إلى الحجِّ، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهلَّ بالعمرة، ثمَّ أهلَّ بالحجِّ. وذكر الحديث.
وثانيها: ما خرَّجا (¬١) في «الصَّحيحين» (¬٢) أيضًا عن عروة عن عائشة، أخبرته عن رسول الله ﷺ بمثل حديث ابن عمر سواءً.
وثالثها: ما روى مسلم في «صحيحه» (¬٣) من حديث قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه قرن الحجَّ إلى العمرة، وطاف لهما طوافًا واحدًا، ثمَّ قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ.
ورابعها: ما روى أبو داود (¬٤) عن النُّفيلي، ثنا زهير بن معاوية (¬٥)، ثنا أبو إسحاق (¬٦)، عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله ﷺ؟ فقال: مرَّتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ اعتمر ثلاثًا سوى الَّتي قَرنَ بحجَّته.
ولا يناقض هذا قول ابن عمر: «إنَّه ﷺ قرنَ بين الحجِّ والعمرة»؛ لأنَّه أراد العمرة الكاملة المفردة ولا ريب أنَّهما عمرتان: عمرة القضاء وعمرة

(¬١) ص: «خرج».
(¬٢) البخاري (١٦٩٢) ومسلم (١٢٢٨).
(¬٣) برقم (١٢٣٠/ ١٨٢).
(¬٤) برقم (١٩٩٢)، ورواه أحمد (٥٣٨٣). وإسناده ضعيف؛ لأجل اختلاط أبي إسحاق وتدليسه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٨٣).
(¬٥) ق، مب: «زهير وهو ابن معاوية».
(¬٦) في المطبوع: «إسحاق»، خطأ.


الجعرانة؛ وعائشة أرادت العمرتين المستقلَّتين، وعمرة القِران، والَّتي صُدَّ عنها، ولا ريب أنَّها أربعٌ.
وخامسها: ما رواه (¬١) سفيان الثَّوريُّ، عن جعفر بن محمَّدٍ، عن أبيه (¬٢)، عن جابر بن عبد اللَّه: أنَّ رسول الله ﷺ حجَّ ثلاث حِجَجٍ: [حجَّتين] (¬٣) قبل أن يهاجر، وحجَّةً بعدما هاجر، معها عمرةٌ. رواه الترمذي وغيره (¬٤).
وسادسها: ما روى (¬٥) أبو داود (¬٦) عن النُّفيلي وقُتيبة قالا: حدَّثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ، قال: اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمرٍ: عمرة الحديبية، والثَّانية حين تواطأوا على عمرةٍ من قابلٍ، والثَّالثة (¬٧) من الجِعرانة، والرَّابعة الَّتي قرن مع حجَّته.
وسابعها: ما رواه البخاريُّ في «صحيحه» (¬٨) عن عمر بن الخطَّاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ بوادي العقيق يقول: «أتاني اللَّيلةَ آتٍ من ربِّي ﷿، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرةٌ في حجَّةٍ».

(¬١) ك: «روى».
(¬٢) «عن أبيه» ليست في ك.
(¬٣) ليست في النسخ، وزيدت من مصدر التخريج.
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) ق: «رواه».
(¬٦) برقم (١٩٩٣)، ورواه أيضًا الترمذي (٨١٦) وابن ماجه (٣٠٠٣)، وإسناده صحيح.
(¬٧) ق، ك، ج، ب، مب: «وثالثة».
(¬٨) برقم (١٥٣٤).


وثامنها: ما رواه أبو داود (¬١) عن البراء بن عازبٍ قال: كنت مع علي حين أمَّره رسول الله ﷺ على اليمن، فأصبتُ معه أواقيَّ، فلمَّا قدم عليٌّ من اليمن على رسول الله ﷺ قال: وجدتُ فاطمة قد لبست ثيابًا صَبِيغًا (¬٢)، وقد نَضَحت البيت بنَضُوحٍ، فقالت: ما لك؟ فإنَّ رسول الله ﷺ قد أمر أصحابه فأَحَلُّوا، قال: قلتُ لها: إنِّي أهللتُ بإهلال النَّبيِّ ﷺ، قال: فأتيت النَّبيَّ ﷺ فقال لي: «كيف صنعتَ؟» قال: قلت: أهللتُ بإهلال النَّبيِّ ﷺ، قال: «فإنِّي قد (¬٣) سقتُ الهدي وقرنتُ»، وذكر الحديث.
تاسعها: ما رواه النَّسائيُّ (¬٤) عن عمران بن يزيد الدمشقي، ثنا عيسى بن (¬٥) يونس، ثنا الأعمش، عن مسلم البَطِين، عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم قال: كنتُ جالسًا عند عثمان، فسمع عليًّا يلبِّي بحج وعمرةٍ، فقال: ألم يكن يُنهى عن هذا؟ فقال: بلى، ولكنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يلبِّي بهما جميعًا، فلم أدَعْ قول رسول الله ﷺ لقولك.
عاشرها: ما رواه مسلم في «صحيحه» (¬٦) من حديث شعبة، عن

(¬١) برقم (١٧٩٧) واللفظ له، ورواه النسائي (٢٧٢٥). والحديث صححه المصنف في «تهذيب السنن» (١/ ٣١٣) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٥١).
(¬٢) في المطبوع: «صبيغات» خلاف الأصول ومصدر التخريج.
(¬٣) «قد» ليست في ص، ج.
(¬٤) برقم (٢٧٢٢) وإسناده صحيح. ورواه البخاري (١٥٦٣) من طريق علي بن الحسين عن مروان بن الحكم أيضًا.
(¬٥) «عيسى بن» ليست في ك.
(¬٦) برقم (١٢٢٦/ ١٦٧).


حميد بن هلالٍ قال: سمعت مطرِّفًا قال: قال عمران بن حُصينٍ: أحدِّثك حديثًا عسى الله أن ينفعك به: إنَّ رسول الله ﷺ جمع بين حج وعمرةٍ، ثمَّ لم يَنْهَ عنه حتَّى مات، ولم ينزل قرآنٌ يُحرِّمه.
وحادي عشرها: ما رواه يحيى بن سعيدٍ القطَّان وسفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: إنَّما جمع رسول الله ﷺ بين الحجِّ والعمرة، لأنَّه علم أنَّه لا يحجُّ بعدها (¬١). وله طرقٌ صحيحةٌ إليهما.
وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد (¬٢) من حديث سُراقة بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «دخلتِ العمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامة»، قال: وقرن رسول الله ﷺ في حجَّة الوداع. إسناده ثقاتٌ.
وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه (¬٣) من حديث أبي طلحة الأنصاريِّ: أنَّ رسول الله ﷺ جمع بين الحجِّ والعمرة. ورواه ابن ماجه (¬٤)، وفيه الحجَّاج بن أرطاة.

(¬١) رواه زكريا المروزي في «جزء فيه حديث سفيان بن عيينة» (٢٧) من طريق ابن عيينة، ورواه الدارقطني في «العلل» من طريق القطان (٦/ ١٣٨) ورجح الإرسال. وانظر: «ذخيرة الحفاظ» (٢/ ٩٩٧).
(¬٢) برقم (١٧٥٨٣)، ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٧٢٥)، وصححه محققو «المسند».
(¬٣) أحمد (١٦٣٤٦/ ١) وابن ماجه (٢٩٧١)، وفي إسناده حجاج بن أرطاة متكلم فيه. والحديث يصح بالشواهد. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٤٩، ٥١).
(¬٤) في المطبوع: «الدارقطني» خلاف الأصول، والحديث لم يروه الدارقطني.


ورابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد (¬١) من حديث الهِرماس بن زيادٍ الباهليِّ أنَّ رسول الله ﷺ قرنَ في حجَّة الوداع بين الحجِّ والعمرة.
وخامس عشرها: ما رواه البزّار (¬٢) بإسنادٍ صحيحٍ إلى ابن أبي أوفى قال: إنَّما جمع رسول الله ﷺ بين الحجِّ والعمرة لأنَّه علمَ أنَّه لا يحجُّ بعد عامه ذلك. وقد قيل: إنَّ يزيد (¬٣) بن عطاء أخطأ في إسناده (¬٤)، وقال آخرون: لا سبيلَ إلى تخطئته بغير دليلٍ.
وسادس عشرها: ما رواه الإمام أحمد (¬٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه أنَّ رسول الله ﷺ قرن الحجَّ والعمرة، فطاف لهما طوافًا واحدًا. ورواه الترمذي، وفيه الحجَّاج بن أرطاة، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيءٍ أو (¬٦) يخالف الثِّقات.
وسابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد (¬٧) من حديث أم سلمة قالت:

(¬١) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده» (١٥٩٧١)، ومن طريقه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٣٢٧)، وفيه مقال. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٣/ ٢٨٦) و «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٣/ ٦٢٠).
(¬٢) برقم (٣٣٤٤)، ورواه الدارقطني في «العلل» (٦/ ١٣٩).
(¬٣) ك، ب، ص، ج، مب: «زيد»، تحريف.
(¬٤) انظر: «مسند البزار» (٣٣٤٤)، «ذخيرة الحفاظ» لابن القيسراني (٢/ ٩٩٧).
(¬٥) برقم (١٤٩٤٢)، واللفظ الذي ساقه المصنف لفظ الترمذي (٩٤٧).
(¬٦) «أو» ليست في ك.
(¬٧) برقم (٢٦٥٤٨)، ورواه الحارث بن أبي أسامة (٣٦٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٧٢٢) وابن حبان (٣٩٢٠) والبيهقي (٤/ ٣٥٥)، وصححه ابن حبان والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٤٦٩) وشعيب الأناؤوط في تحقيق «صحيح ابن حبان» (٣٩٢٠).


سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «أهِلُّوا يا آلَ محمَّدٍ بعمرةٍ في حجٍّ».
وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬١) ــ واللَّفظ لمسلم ــ عن حفصة قالت: قلت للنَّبيِّ ﷺ: ما شأن النَّاس حَلُّوا ولم تَحلِلْ من عمرتك؟ قال: «إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحلُّ حتى أحلَّ من الحجِّ». وهذا يدلُّ على أنَّه كان في عمرةٍ معها حجٌّ، وأنَّه لا يحلُّ من العمرة حتَّى يحلَّ من الحجِّ. وهذا على أصل مالك والشَّافعيِّ ألزمُ؛ لأنَّ المعتمر عمرةً مفردةً لا يمنعه عندهما الهديُ من التَّحلُّل، وإنَّما يمنعه عمرة القران، فالحديث على أصلهما نصٌّ.
وتاسع عشرها: ما رواه النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ (¬٢) عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنَّه سمع سعد بن أبي وقَّاصٍ والضَّحَّاكَ بن قيسٍ عامَ حجَّ معاوية بن أبي سفيان، وهما يذكران التَّمتُّع بالعمرة إلى الحجِّ، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهِلَ أمرَ اللَّه، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! قال الضحاك: فإنَّ (¬٣) عمر بن الخطَّاب نهى عن ذلك، قال سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(¬١) رواه البخاري (١٦٩٧) ومسلم (١٢٢٩/ ١٧٧).
(¬٢) النسائي (٢٧٣٤) والترمذي (٨٢٣)، ورواه أحمد (١٥٠٣)، وصححه الترمذي وابن حبان (٣٩٣٩).
(¬٣) ك، ع: «قال».


ومراده هنا بالتَّمتُّع بالعمرة إلى الحجِّ: أحدُ نوعيه، وهو تمتُّع القِران، فإنّ لغة القرآن والصَّحابةِ الذين شهدوا التَّنزيل والتَّأويل تشهد بذلك، ولهذا قال ابن عمر (¬١): «تمتَّع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحجِّ، فبدأ فأهلَّ بالعمرة، ثمَّ أهلَّ بالحجِّ»، وكذلك قالت عائشة (¬٢).
وأيضًا فالذي صنعه رسول الله ﷺ هو متعة القِران بلا شكٍّ، كما قطع به أحمد، ويدلُّ على ذلك أنَّ عمران بن حُصينٍ قال: تمتَّع رسول الله ﷺ وتمتَّعنا معه. متَّفقٌ عليه (¬٣). وهو الذي قال لمطرِّف: أُحدِّثك حديثًا عسى الله أن ينفعك به: إنَّ رسول الله ﷺ جمعَ بين حجٍّ وعمرةٍ، ثمَّ لم يَنْهَ عنه حتَّى مات. وهو في «صحيح مسلم» (¬٤). فأخبر عن قِرانه بقوله: «تمتَّع»، وبقوله: «جمعَ بين حجٍّ وعمرةٍ».
ويدلُّ عليه أيضًا ما ثبت في «الصَّحيحين» عن سعيد بن المسيِّب قال: اجتمع علي وعثمان بعُسْفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمرٍ فعله رسول الله ﷺ تنهى عنه؟ فقال عثمان: دَعْنا منك، فقال: إنِّي لا أستطيع أن أدَعَك. فلمَّا رأى عليٌّ ذلك أهلَّ بهما جميعًا. هذا لفظ مسلم (¬٥).

(¬١) رواه البخاري (١٦٩١) ومسلم (١٢٢٧).
(¬٢) رواه البخاري (١٦٩٢) ومسلم (١٢٢٨).
(¬٣) رواه البخاري (١٥٧١) ومسلم (١٢٢٦/ ١٧١) واللفظ له.
(¬٤) برقم (١٢٢٦/ ١٦٧)، وقد تقدم قريبًا.
(¬٥) برقم (١٢٢٣)، وقد تقدم قريبًا لفظ النسائي.


ولفظ البخاريِّ (¬١): «اختلف علي وعثمان وهما بعُسْفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسول الله ﷺ، فلمَّا رأى عليٌّ ذلك أهلَّ بهما جميعًا».
وخرَّج البخاريُّ (¬٢) وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدتُ عليًّا وعثمان، وعثمانُ ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلمَّا رأى عليٌّ ذلك أهلَّ بهما: لبَّيك بعمرةٍ وحجَّةٍ، وقال: ما كنتُ أَدَعُ سنَّة النبي ﷺ لقول أحدٍ.
فهذا يبيِّن أنَّ من جمع بينهما كان متمتِّعًا عندهم، وأنَّ هذا هو الذي فعله النبي ﷺ، وقد وافقه عثمان على أنَّ رسول الله ﷺ فعل ذلك، فإنَّه لمَّا قال له: ما تريد إلى أمرٍ فعله رسول الله ﷺ تنهى عنه، لم يقل له: لَمْ يفعله رسول الله ﷺ، ولولا أنَّه وافقه على ذلك لأنكره. ثمَّ قصد عليٌّ موافقةَ النَّبيِّ ﷺ، والاقتداءَ به في ذلك، وبيانَ أنَّ فعْلَه لم يُنسَخ، فأهلَّ بهما جميعًا، تقريرًا للاقتداء به ومتابعته في القِران، وإظهارًا لسنَّةٍ نهى عنها عثمان متأوِّلًا، وحينئذٍ فهذا دليلٌ مستقلٌّ تمام العشرين.
الحادي والعشرون: ما رواه مالك، عن ابن شهابٍ، عن عروة، عن عائشة أنَّها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجَّة الوداع، فأهللنا بعمرةٍ، ثمَّ قال رسول الله ﷺ: «من كان معه هَدْيٌ فليُهِللْ بالحجِّ مع العمرة، ثمَّ لا يحلُّ حتَّى يحلَّ منهما جميعًا». رواه في «الموطأ» (¬٣).

(¬١) برقم (١٥٦٩).
(¬٢) برقم (١٥٦٣).
(¬٣) برقم (١٢٢٨)، ومن طريقه البخاري (٤٣٩٥) ومسلم (١٢١١/ ١١١). ورواه مالك أيضًا (١٢٢٧) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂.


ومعلومٌ أنَّه كان معه الهدي، فهو أولى من بادر إلى ما أمر به، وقد دلَّ عليه سائر الأحاديث الَّتي ذكرناها ونذكرها.
وقد ذهب جماعةٌ من السَّلف والخلف إلى إيجاب القِران على (¬١) من ساق الهدي، والتمتُّع بالعمرة المفردة على من لم يَسُقِ الهدي، منهم: عبد الله بن عبَّاسٍ وجماعةٌ، فعندهم لا يجوز العدول عمَّا فعله رسول الله ﷺ وأمر به أصحابه، فإنَّه قرنَ وساق وأمرَ كلَّ من لا هدْيَ معه بالفسخ إلى عمرةٍ مفردةٍ، فالواجب أن يُفعَل كما فعله أو كما أمر. وهذا القول أصحُّ من قول من حرَّم فسخ الحجِّ إلى العمرة، من وجوهٍ كثيرةٍ (¬٢) سنذكرها إن شاء الله تعالى.
الثَّاني والعشرون: ما خرَّجا في «الصَّحيحين» (¬٣) عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالكٍ قال: صلَّى النبي ﷺ ونحن معه بالمدينة الظُّهر أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها حتَّى أصبح. ركبَ حتَّى استوت به راحلته على البيداء، حمِدَ الله وسبَّح ثمَّ أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ، وأهلَّ النَّاس بهما. فلمَّا قدِمنا أمر النَّاسَ فحلُّوا، حتَّى إذا كان يوم التَّروية أهلُّوا بالحجِّ.
وفي «الصَّحيحين» (¬٤) أيضًا عن بكر بن عبد الله المزنيِّ، عن أنس قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يلبِّي بالحجِّ والعمرة جميعًا، قال بكر: فحدَّثتُ بذلك ابن عمر فقال: لبَّى بالحجِّ وحده. فلقيتُ أنسًا، فحدَّثته بقول ابن عمر فقال

(¬١) ك، ع: «إلى».
(¬٢) «كثيرة» ليست في ك.
(¬٣) البخاري (١٥٥١) ومسلم (٦٩٠).
(¬٤) البخاري (٤٣٥٣) ومسلم (١٢٣٢/ ١٨٥) واللفظ له.


أنس: ما تعدُّونا إلا صبيانًا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: لبَّيك حجًّا وعمرةً. وبين أنس وابن عمر في السِّنِّ سنةٌ أو سنةٌ وشيءٌ.
وفي «صحيح مسلم» (¬١) عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صُهيبٍ وحُميد أنَّهم سمعوا أنسًا قال: سمعتُ رسول الله ﷺ أهلَّ بهما: لبَّيك عمرةً وحجًّا لبيك عمرةً وحجًّا.
وروى أبو يوسف القاضي عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، عن أنس قال: سمعت النَّبي ﷺ يقول: «لبَّيك بحجٍّ وعمرةٍ معًا» (¬٢).
وروى النَّسائيُّ (¬٣) من حديث أبي أسماء، عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يُلبِّي بهما.
ورَوى أيضًا (¬٤) من حديث الحسن البصريِّ عن أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ أهلَّ بالحجِّ والعمرة حين صلَّى الظُّهر.
وروى البزّار (¬٥) من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطَّاب، عن أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ.

(¬١) برقم (١٢٥١/ ٢١٤).
(¬٢) انظر: «البدر المنير» (٦/ ١٠٦).
(¬٣) برقم (٢٧٣٠). وفي إسناده أبو أسماء الرحبي مجهول، ويصح الحديث بالمتابعات عند الشيخين، وقد تقدمت.
(¬٤) برقم (٢٦٦٢)، ورواه أحمد (١٣١٥٣) وأبو داود (١٧٧٤)، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٤/ ٣٧٩).
(¬٥) برقم (٦٢٤٦)، ورجاله كلهم ثقات، وصححه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/ ٤٦٦) ط. هجر.


ومن حديث سليمان التَّيمي عن أنس كذلك (¬١)، وعن أبي قُدامة عن أنس مثله (¬٢).
وذكر وكيعٌ: ثنا مصعب بن سُليم قال: سمعت أنسًا مثله (¬٣).
قال: وحدَّثنا ابن أبي ليلى، عن ثابتٍ البنانيِّ، عن أنس مثله (¬٤).
وذكر الخُشني (¬٥): ثنا محمَّد بن بشَّارٍ، ثنا محمَّد بن جعفرٍ، ثنا شعبة، عن أبي قَزَعة، عن أنس مثله.
وفي «صحيح البخاريِّ» (¬٦) عن قتادة، عن أنس: اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمرٍ، فذكرها وقال: وعمرةٌ مع حجَّته. وقد تقدَّم.
وذكر عبد الرزاق: ثنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة وحُميد بن هلالٍ، عن أنس مثله (¬٧).
فهؤلاء ستَّة عشر نفسًا من الثِّقات، كلُّهم متَّفقون عن أنس (¬٨) أنَّ لفظ

(¬١) رواه البزار (٦٥١٠)، قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/ ٤٦٧): «وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه».
(¬٢) رواه أحمد (١٢٤٤٨)، وجوّده وقوّاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/ ٤٧١).
(¬٣) رواه أحمد (١٢٨٩٩).
(¬٤) رواه أحمد (١٢٨٩٨)، وفي إسناده ابن أبي ليلى متكلم فيه، ولكنه توبع ببكر المزني وأبي قلابة وحميد الطويل في جماعة آخرين.
(¬٥) رواه أحمد (١٢٧٤٥).
(¬٦) برقم (٤١٤٨)، وقد تقدم.
(¬٧) رواه البزار (٦٧٩٢)، وجوّده وقوَّاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/ ٤٦٥).
(¬٨) ك، ج، ع: «على أنس».


النبيِّ ﷺ كان إهلالًا بحجٍّ وعمرةٍ معًا، وهم: الحسن البصريُّ، وأبو قِلابة، وحُميد بن هلالٍ، وحُميد بن عبد الرحمن (¬١) الطويل، وقتادة، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وثابتٌ البُنانيُّ، وبكر بن عبد الله المزنيُّ، وعبد العزيز بن صُهيبٍ، وسليمان التَّيميُّ، ويحيى بن أبي إسحاق، وزيد بن أسلم، ومصعب بن سُليم، وأبو أسماء، وأبو قُدامة عاصم بن حَبْتر (¬٢)، وأبو قَزَعة وهو سُويد بن حُجَير (¬٣) الباهلي.
فهذا إخبار أنس عن لفظ إهلاله الذي سمعه منه، وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره ﷺ عن نفسه بالقران، وهذا عليٌّ أيضًا يخبر أنَّ رسول الله ﷺ فعله، وهذا عمر بن الخطَّاب يخبر عن رسول الله ﷺ أنَّ ربَّه أمره بأن يفعله هو، وعلَّمه اللَّفظ الذي يقوله عند الإحرام. وهذا عليٌّ أيضًا يخبر أنَّه سمع رسول الله ﷺ يلبِّي بهما جميعًا. وهؤلاء بقيَّة من ذكرنا يخبرون عنه بأنَّه فعله، وهذا هو ﷺ يأمر به آله، ويأمر به من ساق الهدي.
وهؤلاء الذين رَوَوا القِران بغاية البيان: عائشة أمُّ المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد اللَّه، وعبد الله بن عبَّاسٍ، وعمر بن الخطَّاب، وعليُّ بن أبي طالبٍ، وعثمان بن عفَّان بإقراره لعليّ وتقريرِ عليّ له، وعمران بن الحصين، والبراء بن عازبٍ، وحفصة أمُّ المؤمنين، وأبو قتادة، وابن أبي

(¬١) ك، ع: «تير» بدل «عبد الرحمن». وهذا أحد الأقوال في اسم والد حميد. انظر «تهذيب التهذيب» (٣/ ٣٨).
(¬٢) ك، ج، ب: «حنين». ق، ع والمطبوع: «حسين». وكلاهما تصحيف. والصواب ما أثبت. انظر: «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٨٢) و «الثقات» (٥/ ٢٣٧).
(¬٣) في مب والمطبوع: «حجر»، خطأ.


أوفى، وأبو طلحة، والهِرْماس بن زيادٍ، وأم سلمة، وأنس بن مالكٍ، وسعد بن أبي وقَّاصٍ. فهؤلاء سبعة عشر صحابيًّا، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به.
فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرًا وعائشة وابن عبَّاسٍ؟ وهذه عائشة تقول: «أهلَّ رسول الله ﷺ بالحجِّ»، وفي لفظٍ: «أفرد الحجَّ»، والأوَّل في «الصَّحيحين» (¬١) والثَّاني في مسلم (¬٢). وله لفظان هذا أحدهما، والثَّاني: «أهلَّ بالحجِّ مفردًا»، وهذا ابن عمر يقول: «لبَّى بالحجِّ وحده» ذكره البخاريُّ (¬٣)، وهذا ابن عبَّاسٍ يقول: «أهلَّ رسول الله ﷺ بالحجِّ» رواه مسلم (¬٤)، وهذا جابر يقول: «أفرد الحجَّ» رواه ابن ماجه (¬٥).
قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطتْ فإنَّ أحاديث الباقين لم تتعارض (¬٦)، فهَبْ أنَّ أحاديث من ذكرتم لا حجَّة فيها على القِران ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحَّتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدِّق بعضها بعضًا ولا تعارُضَ

(¬١) البخاري (١٥٦٢) ومسلم (١٢١١/ ١١٨).
(¬٢) برقم (١٢١١/ ١٢٢).
(¬٣) إنما رواه مسلم (١٢٣٢/ ١٨٥).
(¬٤) برقم (١٢٤٠/ ١٩٩).
(¬٥) برقم (٢٩٦٦) والحديث صحيح.
(¬٦) ص: «تعارض».


بينها (¬١)، وإنَّما ظنَّ من ظنَّ التَّعارض لعدم إحاطته بمراد الصَّحابة من ألفاظهم، وحَمْلِها على الاصطلاح الحادث بعدهم.
ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه (¬٢) فصلًا حسنًا في اتِّفاق أحاديثهم أسوقُه بلفظه، قال (¬٣): والصَّواب أنَّ الأحاديث في هذا الباب متَّفقةٌ ليست بمختلفةٍ إلا اختلافًا يسيرًا، يقع مثله في غير ذلك، فإنَّ الصَّحابة ثبت عنهم أنَّه تمتَّع، والتَّمتُّع عندهم يتناول القِران، والَّذين رُوي عنهم (¬٤) أنَّه أفرد رُوي عنهم أنَّه تمتَّع.
أمَّا الأوَّل: ففي «الصَّحيحين» (¬٥) عن سعيد بن المسيَّب: «اجتمع عثمان وعلي بعُسْفانَ، وكان (¬٦) عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال عليٌّ: ما تريد إلى أمرٍ فعله رسول الله ﷺ تنهى عنه؟ فقال عثمان: دَعْنا منك، فقال: إنِّي لا أستطيع أن أدعَك. فلمَّا رأى علي ذلك أهلَّ بهما جميعًا». فهذا يبيِّن أنَّ من جمع بينهما كان متمتِّعًا عندهم، وأنَّ هذا هو الذي فعله رسول الله ﷺ، ووافقه عثمان على أنَّ النَّبيَّ ﷺ فعل ذلك، لكن كان النِّزاع بينهما: هل ذلك الأفضل في حقِّنا أم لا؟ وهل يُشرَع فسخ الحجِّ إلى العمرة في حقِّنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتَّفق علي وعثمان على أنَّه تمتَّع، والمراد بالتَّمتُّع عندهم القِران.

(¬١) ص، ع، مب: «بينهما».
(¬٢) «ابن تيمية قدَّس الله روحه» ليست في ق، ب، مب.
(¬٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٦٦ - ٧٤). وقد اختصر المؤلف كلام شيخه.
(¬٤) ك: «رووا عنه».
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) ص، ك، ج، ع: «فكان». والمثبت من ق, مب.


وفي «الصَّحيحين» (¬١) عن مطرِّف قال: قال عمران بن حُصينٍ: إنَّ رسول الله ﷺ جمع بين حجٍّ وعمرةٍ، ثمَّ إنَّه لم ينهَ عنه حتَّى مات، ولم ينزل فيه قرآنٌ يحرِّمه. وفي روايةٍ عنه: «تمتَّع نبيُّ الله ﷺ وتمتَّعنا معه». فهذا عمران وهو من أجلِّ السَّابقين الأوَّلين أخبر أنَّه تمتَّع، وأنَّه جمع بين الحجِّ والعمرة.
والقارن عند الصَّحابة متمتِّعٌ، ولهذا أوجبوا عليه الهدي، ودخل في قوله تعالى: ﴿أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وذكر حديث عمر: «أتاني آتٍ من ربِّي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقلْ: عمرةٌ في حجَّةٍ» (¬٢).
قال (¬٣): فهؤلاء الخلفاء الرَّاشدون عمر وعثمان وعلي وعمران بن حُصينٍ، رُوي عنهم بأصحِّ الأسانيد أنَّ رسول الله ﷺ قرَنَ بين العمرة والحجِّ، وكانوا يسمُّون ذلك تمتُّعًا، وهذا أنس يذكر أنَّه سمع النَّبيَّ ﷺ يلبِّي بالحجِّ والعمرة جميعًا.
وما ذكره بكر بن عبد الله المزنيُّ عن ابن عمر أنَّه «لبَّى بالحجِّ وحده»، فجوابه: أنَّ الثِّقات الذين هم أثبتُ في ابن عمر من بكر مثل سالمٍ ابنه ونافعٍ رووا عنه أنَّه قال: «تمتَّع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحجِّ»، وهؤلاء أثبت عن (¬٤) ابن عمر من بكر. فتغليطُ بكرٍ عن ابن عمر أولى من تغليط سالم (¬٥)

(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) أي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٧٠).
(¬٤) كذا في النسخ. وفي الفتاوى: «في».
(¬٥) في المطبوع بعده: «ونافع»، وليست في النسخ والفتاوى.


عنه، وتغليطِه هو على (¬١) النَّبيِّ ﷺ. ويُشبِه أنَّ ابن عمر قال له: «أفرد الحجَّ» فظنَّ أنَّه قال: «لبَّى بالحجِّ»، فإنَّ إفراد الحجِّ كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحجِّ، وذلك ردٌّ منهم على من قال: إنَّه قرن قرانًا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين، وعلى من يقول: إنَّه أحلَّ (¬٢) من إحرامه. فرواية من روى من الصَّحابة أنَّه أفرد الحجَّ تردُّ على هؤلاء.
يبيِّن هذا ما رواه مسلم في «صحيحه» (¬٣) عن نافع عن ابن عمر قال: أهللنا (¬٤) مع رسول الله ﷺ بالحجِّ مفردًا، وفي روايةٍ «أهلَّ بالحجِّ مفردًا». فهذه الرِّواية إذا قيل: إنَّ مقصودها أنَّ النَّبيَّ ﷺ أهلَّ بحجٍّ مفردٍ (¬٥)، قيل: فقد ثبت بإسنادٍ أصحَّ من ذلك عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ تمتَّع بالعمرة إلى الحجِّ، وأنَّه بدأ فأهلَّ بالعمرة ثمَّ أهلَّ بالحجِّ، وهذا من رواية الزُّهريِّ عن سالم عن ابن عمر. وما عارض هذا عن ابن عمر: إمَّا أن يكون غلطًا (¬٦) عليه، وإمَّا أن يكون مقصوده موافقًا له، وإمَّا أن يكون ابن عمر لمَّا علم أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يحلَّ ظنَّ أنَّه أفرد، كما وهم في قوله: «إنَّه اعتمر في رجبٍ»، وكان ذلك نسيانًا منه، والنَّبيُّ ﷺ لمَّا لم يحلَّ من إحرامه ــ وكان هذا حالَ المفرد (¬٧) ــ ظنَّ أنَّه أفرد.

(¬١) ع: «عن».
(¬٢) ع: «حل».
(¬٣) برقم (١٢٣١).
(¬٤) ك: «أهللت».
(¬٥) مب: «مفردًا».
(¬٦) ك، ع: «غلط».
(¬٧) ص: «الا المفرد»، خطأ.


ثمَّ ساق (¬١) حديث الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه: تمتَّع رسول الله ﷺ، الحديث. وقول الزُّهريِّ: وحدَّثني عروة عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه (¬٢). قال (¬٣): فهذا من أصحِّ حديثٍ على وجه الأرض، وهو من حديث الزُّهريِّ ــ أعلمِ أهل زمانه بالسُّنَّة ــ عن سالم عن أبيه، وهو من أصحِّ حديث ابن عمر وعائشة.
وقد ثبت عن عائشة في «الصَّحيحين» (¬٤) أنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتمر أربع عُمَرٍ، الرَّابعة مع حجَّته. ولم يعتمر بعد الحجِّ باتِّفاق العلماء، فتعيَّن أن يكون متمتِّعًا تمتُّعَ قرانٍ أو التَّمتُّع الخاصَّ.
وقد صحَّ عن ابن عمر أنَّه قرَنَ بين الحجِّ والعمرة وقال: هكذا فعل رسول الله ﷺ. رواه البخاريُّ في «الصَّحيح» (¬٥).
قال (¬٦): وأمَّا الذين نُقل عنهم إفراد الحجِّ فهم ثلاثةٌ: عائشة، وابن عمر، وجابر، والثَّلاثة نُقل عنهم التَّمتُّع، وحديث عائشة وابن عمر أنَّه تمتَّع بالعمرة إلى الحجِّ أصحُّ من حديثهما أنه أفرد الحج (¬٧)، وما صحَّ من ذلك عنهما

(¬١) أي شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٦/ ٧١ - ٧٢).
(¬٢) بعدها في ك: «تمتع رسول الله ﷺ». وليست في بقية النسخ و «الفتاوى».
(¬٣) أي شيخ الإسلام.
(¬٤) هو عند البخاري (١٧٧٩، ١٧٨٠، ٤١٤٨) ومسلم (١٢٥٣) من حديث أنس بهذا السياق.
(¬٥) برقم (١٦٣٩).
(¬٦) أي شيخ الإسلام، والكلام متصل بما قبله.
(¬٧) «أنه أفرد الحج» ساقطة من المطبوع وق، ب، مب.


فمعناه إفراد أعمال الحجِّ، أو أن يكون وقع فيه (¬١) غلطٌ (¬٢) كنظائره، فإنَّ أحاديث التَّمتُّع متواترةٌ، رواها أكابر الصَّحابة كعمر وعلي وعثمان وعمران بن حُصينٍ، ورواها أيضًا عائشة وابن عمر وجابر، بل رواها عن النَّبيِّ ﷺ بضعة عشر من الصَّحابة.
قلت: وقد اتَّفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عبَّاسٍ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتمر أربع عمرٍ، وإنَّما وهِمَ ابن عمر في كون إحداهنَّ في رجبٍ، وكلُّهم قالوا: وعمرةٌ مع حجَّته، وهُم سوى ابن عبَّاسٍ قالوا: إنَّه أفرد الحجَّ، وهم سوى أنس قالوا: تمتَّع. فقالوا هذا وهذا وهذا، ولا تناقضَ بين أقوالهم، فإنَّه تمتَّع تمتُّع قرانٍ، وأفرد أعمال الحجِّ، وقرنَ بين النُّسكين، فكان قارنًا باعتبار جمعه بين النُّسكين، ومفرِدًا باعتبار اقتصاره على أحد الطَّوافين والسَّعيين، ومتمتِّعًا باعتبار (¬٣) ترفُّهه بترك أحد السَّفرين.
ومن تأمَّل ألفاظ الصَّحابة، وجمعَ الأحاديث بعضها إلى بعضٍ، واعتبر بعضَها ببعضٍ، وفهم لغة الصَّحابة= أسفر له صبحُ الصَّواب، وانقشعتْ عنه ظلمةُ الاختلاف والاضطراب، والله الهادي لسبيل الرَّشاد الموفِّق لطريق السَّداد.
فمن قال: «إنَّه أفرد الحجَّ»، وأراد به أنَّه أتى (¬٤) بالحجِّ مفردًا، ثمَّ فرغ منه

(¬١) ك، ع، ب، مب: «منه».
(¬٢) مب: «غلطًا».
(¬٣) «باعتبار» ساقطة من المطبوع.
(¬٤) ج: «لبى».


وأتى بالعمرة بعده من التَّنعيم أو غيره، كما يظنُّ كثيرٌ من النَّاس= فهذا غلطٌ لم يقله أحدٌ من الصَّحابة، ولا التَّابعين، ولا الأئمَّة الأربعة، ولا أحدٌ من أهل الحديث. وإن أراد به أنَّه حجَّ حجًّا مفردًا لم يعتمر معه، كما قاله طائفةٌ من السَّلف والخلف= فوهم أيضًا، والأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة تردُّه كما تبيَّن. وإن أراد به أنَّه اقتصر على أعمال الحجِّ وحده، ولم يُفرِد للعمرة أعمالًا، فقد أصاب، وعلى قوله تدلُّ جميع الأحاديث.
ومن قال: «إنَّه قرَنَ»، فإن أراد به أنَّه طاف للحجِّ طوافًا على حدةٍ، وللعمرة طوافًا على حدةٍ، وسعى للحجِّ سعيًا، وللعمرة سعيًا، فالأحاديث الثَّابتة تردُّ قوله. وإن أراد أنَّه قرنَ بين النُّسكين، وطاف لهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، فالأحاديث الصَّحيحة تشهد لقوله، وقوله هو الصَّواب.
ومن قال: «تمتَّع»، فإن أراد أنَّه (¬١) تمتَّع تمتُّعًا حلَّ منه، ثمَّ أحرم بالحجِّ إحرامًا مستأنفًا، فالأحاديث تردُّ قوله، وهو غلطٌ. وإن أراد أنَّه (¬٢) تمتَّع تمتُّعًا لم يحلَّ منه، بل (¬٣) بقي على إحرامه لأجل سَوْق الهدي، فالأحاديث الكثيرة تردُّ قوله أيضًا، وهو أقلُّ غلطًا. وإن أراد تمتُّع القران فهو الصَّواب الذي تدلُّ عليه جميع الأحاديث الثَّابتة، ويأتلف به شَمْلُها، ويزول عنها (¬٤) الإشكال والاختلاف.

(¬١) ك، ص، ج، ع: «به». والمثبت من ق، مب.
(¬٢) «أنه» ليست في ك، ع. وفي ص، ج: «به». والمثبت من ق، مب.
(¬٣) بعدها سقط كبير في ع.
(¬٤) ك: «عنه».


فصل
غَلِط في عُمَر النَّبيِّ ﷺ خمس طوائف:
إحداها: من قال: إنَّه اعتمر في رجبٍ. وهذا غلطٌ، فإنَّ عُمَره مضبوطةٌ محفوظةٌ، لم يخرج في رجبٍ إلى شيءٍ منها البتَّة.
الثَّانية: من قال: إنَّه اعتمر في شوَّالٍ. وهذا أيضًا وهمٌ (¬١)، والظَّاهر ــ والله أعلم ــ أنَّ بعض الرُّواة غَلِط في هذا، وأنَّه اعتكف في شوَّالٍ فقال: «اعتمر في شوَّالٍ»، لكنَّ سياق الحديث وقوله: «اعتمر ثلاثَ عُمَرٍ: عمرةً في شوَّالٍ، وعمرتين في ذي القعدة» = يدلُّ على أنَّ عائشة أو من دونها إنَّما قصد العمرة.
الثَّالثة: من قال: إنَّه اعتمر من التَّنعيم بعد حجِّه. وهذا لم يقلْه أحدٌ من أهل العلم، وإنَّما يظنُّه العوامُّ ومن لا خبرةَ له بالسُّنَّة.
الرَّابعة: من قال: إنَّه لم (¬٢) يعتمر في حجَّته أصلًا. والسُّنَّة الصَّحيحة المستفيضة الَّتي لا يمكن ردُّها تُبطِل هذا القول.
الخامسة: من قال: إنَّه اعتمر عمرةً حلَّ منها، ثمَّ أحرم بعدها بالحجِّ من مكَّة. والأحاديث الصَّحيحة تُبطِل هذا القول وتردُّه.
فصل
ووهم في حجِّه خمس طوائف:
الطَّائفة الأولى: الَّتي قالت: حجَّ حجًّا مفردًا لم يعتمر معه.

(¬١) ج: «غلط».
(¬٢) «لم» ساقطة من ك.


الثَّانية: من قال: حجَّ متمتِّعًا تمتُّعًا حلَّ فيه، ثمَّ أحرم بعده بالحجِّ، كما قاله القاضي أبو يعلى (¬١) وغيره.
الثَّالثة: من قال: حجَّ متمتِّعًا تمتُّعًا لم يحلَّ فيه لأجل سَوْق الهدي ولم يكن قارنًا، كما قاله أبو محمد (¬٢) وغيره.
الرَّابعة: من قال: حجَّ قارنًا قرانًا طاف له طوافين، وسعى له سعيين.
الخامسة: من قال: حجَّ حجًّا مفردًا، اعتمر بعده من التَّنعيم.
فصل
وغلِطَ في إحرامه خمس طوائف:
إحداها: من قال: لبَّى بالعمرة وحدها، واستمرَّ عليها.
الثَّانية: من قال: لبَّى بالحجِّ وحده، واستمرَّ عليه.
الثَّالثة: من قال: لبَّى بالحجِّ (¬٣) مفردًا، ثمَّ أدخل عليه العمرة، وزعم أنَّ ذلك خاصٌّ به.
الرَّابعة: من قال: لبَّى بالعمرة وحدها، ثمَّ أدخل عليها الحجَّ في ثاني الحال.
الخامسة: من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعيِّن فيه نسكًا، ثمَّ عيَّنه بعد

(¬١) في «التعليقة» (١/ ٢١٧) أن العمرة سبقت منه ثم أحرم بالحج، وقال: هذا ظاهر حديث ابن عمر: بدأ رسول الله ﷺ فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج.
(¬٢) بعدها في المطبوع: «بن قدامة صاحب المغني». وليست في النسخ. وانظر: «المغني» (٥/ ٨٥ وما بعدها).
(¬٣) «وحده ... بالحج» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر.


إحرامه.
والصَّواب: أنَّه أحرم بالحجِّ والعمرة معًا من حين أنشأ الإحرام، ولم يحلَّ حتَّى حلَّ منهما جميعًا، وطاف لهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وساق الهدي، كما دلَّت عليه النُّصوص المستفيضة الَّتي تواترت تواترًا يعلمه أهل الحديث.

فصل
في أعذار القائلين بهذه الأقوال، وبيان منشأ الوهم والغلط
أمَّا عذر من قال: اعتمر في رجبٍ، فحديث عبد الله بن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتمر في رجبٍ، متَّفقٌ عليه. وقد غلَّطته عائشة وغيرها، كما في «الصَّحيحين» (¬١) عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزُّبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالسًا إلى حجرة عائشة، وإذا ناسٌ يصلُّون في المسجد صلاة الضُّحى، قال: فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعةٌ. ثمَّ قال (¬٢) له: كم اعتمر رسول الله ﷺ؟ قال: أربعًا إحداهنَّ في رجبٍ، فكرهنا أن نردَّ عليه. قال: وسمعنا استنانَ عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أمَّه، يا أمَّ المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إنَّ رسول الله ﷺ اعتمر أربع عُمَرٍ، إحداهنَّ في رجبٍ. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرةً قطُّ إلا وهو شاهدٌ، وما اعتمر في رجبٍ قطُّ.

(¬١) البخاري (١٧٧٥، ١٧٧٦) ومسلم (١٢٥٥). وقد تقدم.
(¬٢) كذا في النسخ و «الصحيحين». وفاعل «قال» عروة كما في رواية مسلم (١٢٥٥). وغيّر في المطبوع فكتب «قلنا».


وكذلك قال أنس وابن عبَّاسٍ: إنَّ عُمَره كلَّها كانت في ذي القعدة، وهذا هو الصَّواب (¬١).
فصل
وأمَّا من قال: اعتمر في شوَّالٍ، فعذره ما رواه مالك في «الموطَّأ» (¬٢) عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ لم يعتمر إلا ثلاثًا، إحداهنَّ في شوَّالٍ واثنتين في ذي القعدة.
ولكنَّ هذا الحديث مرسلٌ، وهو غلطٌ أيضًا، إمَّا من هشام وإمَّا من عروة، أصابه فيه ما أصاب ابنَ عمر. وقد رواه أبو داود (¬٣) مرفوعًا عن عائشة، وهو غلطٌ أيضًا لا يصحُّ رفعه. قال ابن عبد البرِّ (¬٤): وليس روايته مسندًا ممَّا يذكر عن مالك في صحَّة النَّقل.
قلت: ويدلُّ على بطلانه عن عائشة أنَّ عائشة وابن عبَّاسٍ وأنس بن مالكٍ قالوا: لم يعتمر رسول الله ﷺ إلا في ذي القعدة. وهذا هو الصَّواب، فإنَّ عمرة الحديبية والقضيَّة كانتا في ذي القعدة، وعمرة القِران إنَّما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجِعرانة أيضًا كانت في أوَّل ذي القعدة، وإنَّما وقع

(¬١) بعدها في ص فقط: «والله أعلم».
(¬٢) برقم (٩٧٢).
(¬٣) رقم (١٩٩١).
(¬٤) في «التمهيد» (٢٢/ ٢٨٩)، وفيه بعد ذكر رواية داود بن عبد الرحمن عن هشام مرفوعًا: «ورواه هكذا مسندًا عن هشام: يزيد بن سنان الرُّهاوي ومسلم بن خالد الزنجي، وليس هؤلاء ممن يُذكر مع مالك في صحة النقل».


الاشتباه أنَّه خرج من مكَّة في شوَّالٍ للقاء العدوِّ، وفرغ من عدوِّه، وقسَمَ غنائمهم، ودخل مكَّة ليلًا معتمرًا من الجعرانة، وخرج منها ليلًا، فخفيتْ عمرتُه هذه على كثيرٍ من النَّاس، وكذلك قال مُحرِّش الكعبي (¬١).
فصل
وأمَّا من ظنَّ أنَّه اعتمر من التَّنعيم بعد الحجِّ، فلا أعلم له عذرًا، فإنَّ هذا خلاف المعلوم المستفيض من حجَّته، ولم ينقله أحدٌ قطُّ، ولا قاله إمامٌ، ولعلَّ ظانَّ هذا سمع أنَّه أفرد الحجَّ، ورأى أنَّ كلَّ من أفرد الحجَّ من أهل الآفاق فلا بدَّ له أن يخرج بعده إلى التَّنعيم، نزَّل حجَّة رسول الله ﷺ على ذلك، وهذا عين الغلط.
فصل
وأمَّا من قال: إنَّه لم يعتمر في حجَّته أصلًا، فعذره أنَّه لمَّا سمع أنَّه أفرد الحجَّ، وعلم يقينًا أنَّه لم يعتمر بعد حجَّته= قال: إنَّه لم يعتمر في تلك الحجَّة اكتفاءً منه بالعمرة المتقدِّمة. والأحاديث المستفيضة الصَّحيحة تردُّ قوله، كما تقدَّم من أكثر من عشرين وجهًا. وقد قال: «هذه عمرةٌ استمتعنا بها» (¬٢)، وقالت له حفصة: ما شأن النَّاس حلُّوا ولم تحلَّ أنت من عمرتك؟ وقال سُراقة بن مالك: تمتَّع رسول الله ﷺ. وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران بن حُصينٍ وابن عبَّاسٍ، وصرَّح أنس وابن عبَّاسٍ (¬٣) وعائشة أنَّه

(¬١) أخرجه أحمد (١٥٥١٣) والترمذي (٩٣٥)، وقال: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي ﷺ غير هذا الحديث.
(¬٢) أخرجه مسلم (١٢٤١) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٣) «وصرح أنس وابن عباس» ساقطة من ص.


اعتمر في حجَّته وهي إحدى عُمَره الأربع.
فصل
وأمَّا من قال: إنَّه اعتمر عمرةً حلَّ منها، كما قاله القاضي أبو يعلى ومن وافقه، فعذرهم أنه صحَّ عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصينٍ وغيرهم أنَّه ﷺ تمتَّع. وهذا يحتمل أنَّه تمتُّعٌ حلَّ منه، ويحتمل أنَّه لم يحلَّ، فلمَّا أخبر معاوية أنَّه قصَّر عن رأسه بمِشْقَصٍ على المروة، وحديثه في «الصَّحيحين» (¬١)، دلَّ على أنَّه حلَّ من إحرامه. ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجَّة الوداع؛ لأنَّ معاوية إنَّما أسلم بعد الفتح، والنَّبيُّ ﷺ لم يكن زمنَ الفتح محرمًا، ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين، أحدهما: أنَّ في بعض ألفاظ «الصَّحيح» (¬٢): «وذلك في حجَّته». الثَّاني: أنَّ في رواية النَّسائي بإسنادٍ صحيحٍ (¬٣): «وذلك في أيَّام العشر»، وهذا إنَّما كان في حجَّته.
وحمل هؤلاء رواية من روى أنَّ المتعة كانت لهم (¬٤) خاصَّةً (¬٥) على أنَّ طائفةً منهم خُصُّوا بالتَّحلُّل من الإحرام مع سَوْق الهدي دون من ساق

(¬١) رواه البخاري (١٧٣٠) ومسلم (١٢٤٦/ ٢١٠).
(¬٢) بل عند أبي داود (١٨٠٣) والطبراني (١٩/ ٣٠٩).
(¬٣) برقم (٢٩٨٩)، والحديث شاذ بهذه الزيادة. انظر: «فتح الباري» (٣/ ٧١٥).
(¬٤) في المطبوع: «له»، خطأ.
(¬٥) أخرجه أحمد (١٥٨٥٣) وأبو داود (١٨٠٨) والنسائي (٢٨٠٨) وابن ماجه (٢٩٨٤) من حديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». وإسناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن بلال، فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عنه.