فيعرفون زُوَّارَهم ومن يمُرُّ بهم ويسلِّم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثرَ من معرفتهم بهم (¬١) في غيره من الأيام، فهو يومٌ تلتقي فيه الأحياء والأموات. فإذا قامت فيه الساعة التقى فيه الأولون والآخرون، وأهلُ الأرض وأهلُ السماء، والرَّبُّ والعبدُ، والعاملُ وعملُه، والمظلومُ وظالمُه، والشمسُ والقمرُ ولم يلتقيا قبل ذلك قطُّ. وهو يوم الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التَّلاقِ.
قال أبو التياح لاحق (¬٢) بن حميد: كان مطرِّف بن عبد الله يبدو (¬٣)، فيدخل كلَّ جمعة، فادَّلَجَ (¬٤) حتى إذا كان عند المقابر هوَّمَ (¬٥) قال: فرأيتُ كلَّ صاحبِ قبر (¬٦) جالسًا على قبره. فقالوا: هذا مطرِّف يأتي الجمعة. قال: فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم، ونعلم ما تقول فيه الطير.

(¬١) «بهم» ساقط من ص، مب.
(¬٢) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت في المتن دون تنبيه: «يزيد»، وهو الصواب. وقد اقترح بعضهم في حاشية ع أن يكون الأصل: «أبو التياح ولاحق بن حميد».
(¬٣) ما عدا مب: «يبدر»، فغيَّره الفقي إلى «يبادر»، وكذا في طبعة الرسالة. والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. وقد أشير إلى ما أثبت في حاشية ع أيضًا. «يبدو» أي يسكن البادية.
(¬٤) كذا ضبط في ص، ج بتشديد الدال.
(¬٥) يعني: نام نومًا خفيفًا. وفي النسخ: «يوم» مضبوطًا في م، ج، ك بتنوين الرفع، وفي مب: «حوم». وكلاهما تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «يوم الجمعة»، ولعل ناسخًا استشكل لفظة «يوم» فزاد بعده: «الجمعة»!
(¬٦) في المطبوع: «صاحب كلِّ قبر». في م بعده: «جالسًا على قبر جالسًا على قبره»، تكرار.


قلت: وما تقول فيه الطير؟ قالوا: تقول: ربِّ سلِّم سلِّم (¬١)، يوم صالح (¬٢).
وذكر ابن أبي الدنيا في «كتاب المنامات» (¬٣) وغيره عن بعض أهل عاصم الجَحْدري قال: رأيت عاصمًا (¬٤) الجحدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت: أليس قد متَّ؟ قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفرٌ من أصحابي نجتمع كلَّ ليلةِ جمعة

(¬١) كذا ضبط بالتشديد في ق، ع. والثابت في مصادر التخريج وغيرها: «تقول: سلام سلام»، ولا يبعد حذف الألف من «سلام» على الرسم القديم، ولكن لم ترد في المصادر مع لفظة «الربّ».
(¬٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد على «الزهد» (١٣٧٧) وأحمد بن علي المروزي في «الجمعة وفضلها» (٤٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٠٥) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٨٦٤) من طرق عن أبي التياح به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٢٨٨) من طريق غيلان بن جرير عن مطرف وإسناده صحيح. وقد أورده المؤلف في كتاب «الروح» (١/ ١١) من كتاب «القبور» لابن أبي الدنيا، ولم يرد في المطبوع منه، ورواية البيهقي من طريقه.
(¬٣) برقم (٥٩ - ط. دار أطلس الخضراء) و «القبور» كما في كتاب «الروح» (١/ ٩ - ١٠). ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٨٨٦١)، وفيه راوٍ مبهم، وكذلك فيه مِسمع بن عاصم، قال العقيلي في «الضعفاء» (٦/ ١١٧): «لا يتابع على حديثه وليس بمشهور النقل»، وانظر: «الثقات» لابن حبان (٩/ ١٩٨) و «ميزان الاعتدال» (٤/ ١١٢). وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (١٤٢/م) من طريق شبابة بن سوار عن عبد الرحمن عن رجل من آل عاصم الجحدري به، وعبد الرحمن هذا لم أتبين من هو، والرجل مبهم كالطريق السابق.
(¬٤) ص، ج: «عاصم».


وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المُزَني، فنتلاقَى (¬١) أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، بليت الأجسام! وإنما تتلاقى الأرواح. قال: فقلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم (¬٢)؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة، ويوم الجمعة كلَّه، وليلة السَّبت (¬٣) إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلِّها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته.
وذكر ابن أبي الدنيا (¬٤) أيضًا عن محمد بن واسع أنه كان يذهب كلَّ غداة سبت حتى يأتي الجبَّانَ (¬٥)، فيقف على القبور، فيسلِّم عليهم، ويدعو لهم، ثم ينصرف. فقيل له: لو صيَّرتَ هذا اليوم يوم الاثنين. فقال: بلغني أنَّ الموتى يعلمون بزوَّارهم يوم الجمعة، ويومًا قبلها ويومًا بعدها.
وذكر (¬٦) عن سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرًا يوم السبت قبل طلوع الشمس علِمَ الميِّتُ بزيارته. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة.

(¬١) كذا في جميع النسخ و «شعب الإيمان» و «الإحياء» (٤/ ٤٩١). وفي سائر المصادر: «نتلقَّى» كما أثبت الفقي.
(¬٢) ك، ع: «لكم».
(¬٣) ما عدا ق، م: «يوم السبت» وكذا في المصادر، وفي المطبوع كما أثبت.
(¬٤) في كتاب «القبور» كما في كتاب «الروح» (١/ ١٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٨٨٦٢)، وفيه بكر بن محمد بن فرقد وجسر بن فرقد القصاب، فيهما لين.
(¬٥) الجبَّان: المقبرة.
(¬٦) في كتاب «القبور» أيضًا («الروح» ١/ ١٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الشعب» (٨٨٦٣)، وفيه عبد العزيز بن أبان، كذاب.


الحادية والثلاثون: أنه (¬١) يُكرَه إفرادُ يوم الجمعة بالصوم. هذا منصوص أحمد. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي (¬٢) أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأمَّا أن يفرَد فلا. قلت: رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطرُه يومَ الخميس وصومُه يومَ الجمعة، وفطرُه يومَ السبت، فصار الجمعة مفردًا؟ فقال: هذا الآنَ لم يتعمَّد (¬٣) صومه خاصَّةً. إنما كره أن يتعمَّد الجمعة (¬٤).
وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام (¬٥). قال مالك (¬٦): لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه وممَّن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامُه حسَنٌ. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأُراه كان يتحرَّاه.
قال ابن عبد البر (¬٧): اختلفت الآثار عن النبي ﷺ في صيام يوم الجمعة. فروى ابن مسعود عن النبي ﷺ: كان يصوم ثلاثة أيام من كلِّ شهر، وقال: «قلما رأيته مفطرًا يوم الجمعة» (¬٨). وهو حديث صحيح.

(¬١) «أنه» ساقط من ك ومستدرك في ع.
(¬٢) في ص بياض في موضع «النهي».
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «إلا أن يتعمد»، تحريف.
(¬٤) وانظر: «مسائل» أبي داود (ص ١٣٧) وابن هانئ (ص ١٦٣) والكوسج (٣/ ١٢٣٨).
(¬٥) «الحجة على أهل المدينة» (١/ ٤٠٧).
(¬٦) في «الموطأ» (٨٦٥).
(¬٧) في «الاستذكار» (١٠/ ٢٦٠ - ٢٦٣).
(¬٨) أخرجه أحمد (٣٨٦٠) وأبو داود (٢٤٥٠) والترمذي (٧٤٢) والنسائي في «المجتبى» (٢٣٦٨) و «الكبرى» (٢٦٨٩، ٢٧٧١) وابن ماجه (١٧٢٥) وابن حبان (٣٦٤١، ٣٦٤٥) والبيهقي (٤/ ٢٩٤) كلهم من طريق شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. وقد روي موقوفًا على ابن مسعود، ورفعُه صحيح، قاله الدارقطني في «العلل» (٧٠٤). قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن عبد البر، وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٥٩) من غير بينة. وسيأتي من كلام المؤلف: «إن صحّ».


وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ مفطرًا يوم جمعةٍ قطُّ. ذكره ابن أبي شيبة (¬١)، عن حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن عمير بن أبي عمير، عن ابن عمر.
وروى (¬٢) عن (¬٣) ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه (¬٤).
وأما الذي ذكره مالك فيقولون: إنه محمد بن المنكدر (¬٥)، وقيل:

(¬١) برقم (٩٣٥٢)، والنقل من «الاستذكار». وأخرجه مسدد (المطالب العالية- ١١٠١) والطرسوسي في «مسند عبد الله بن عمر» (٣١) وأبو يعلى (٥٧٠٩) كلهم من طريق حفص به. ساقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٥٩، ٦٠) من طريقين فقال: «هذا حديث لا يثبت، في طريقه الأول ليث، وقد جرحناه آنفًا. وفي الطريق الثاني جعفر بن نصر؛ قال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به»، وقال: «وهذا متن موضوع». وانظر: «تنقيح التحقيق» (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
(¬٢) يعني ابن أبي شيبة. والمؤلف صادر عن «الاستذكار»، والسياق يوهم أنه «رُوي» بالبناء للمجهول كما ضبط في مطبوعة «الاستذكار»، وأنّ المنقول عمل ابن عباس.
(¬٣) حذفت «عن» في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٥١) عن حفص عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: «ما رأيته مفطرًا يوم جمعة قط». قال ابن الجوزي في «العلل» (٢/ ٥٩): «هذا حديث لا يصح، وفيه ليث».
(¬٥) ق، م: «المذكور»، تحريف.


صفوان بن سُلَيم.
وروى الدَّراوردي (¬١) عن صفوان بن سُلَيم عن رجل من بني جُشَم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من صام يومَ الجمعة كُتِب له عشرةُ أيامٍ غُرٍّ زُهْرٍ (¬٢) من أيام الآخرة لا يشاكلهن (¬٣) أيام الدنيا» (¬٤).
والأصل في صوم (¬٥) يوم الجمعة أنه عملُ برٍّ، لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له (¬٦).
قلت: قد صحَّ المعارضُ صحَّةً لا مطعن فيها البتة. ففي «الصحيحين» (¬٧) عن محمد بن عباد قال: سألت جابرًا: أنَهى النَّبيُّ ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم».
وفي «صحيح مسلم» (¬٨) عن محمد بن عباد (¬٩) قال: سألت جابر بن

(¬١) م: «أبو الدراوردي»، وفي ق: «أبو الدرداء»، وكلاهما تحريف.
(¬٢) تحرَّف «زهر» في ق، م إلى: «رهم» وفي «الاستذكار» ومصدري التخريج: «عددهن»، وهو تحريف «غُرّ زهر». وقد ضبطت الكلمتان بكسرهما في ك، ع.
(¬٣) ق، م: «تشاكلهن».
(¬٤) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٥٧٩، ٣٥٨٠) و «فضائل الأوقات» (٢٨٢).
(¬٥) «صوم» من ق، م و «الاستذكار».
(¬٦) هنا ينتهي النقل من «الاستذكار» (١٠/ ٢٦٠ - ٢٦٣) باختصار.
(¬٧) البخاري (١٩٨٤) ومسلم (١١٤٣). والمؤلف صادر عن «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (٣/ ٤٧٦ - ٤٧٨) إلى حديث أبي هريرة الآتي من «مسند أحمد».
(¬٨) برقم (١١٤٣/ ١٤٦).
(¬٩) ج: «عبادة»، وهوخطأ.


عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنَهى رسولُ الله ﷺ عن صيام يوم الجمعة؟ قال: «نعم، وربِّ هذه البنيَّة (¬١)».
وفي «الصحيحين» (¬٢) عن أبي هريرة قال: سمعت النبيَّ ﷺ يقول: «لا يصومنَّ أحدُكم يومَ الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده (¬٣)». واللفظ للبخاري.
وفي «صحيح مسلم» (¬٤) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تختصُّوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تختصُّوا (¬٥) يوم الجمعة بصيام من بين الأيام (¬٦) إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم».
وفي «صحيح البخاري» (¬٧) عن جويرية بنت الحارث أنَّ النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصُمْتِ أمسِ؟». قالت: لا. قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟». قالت: لا. قال: «فأفطِري».
وفي «مسند الإمام أحمد» (¬٨) عن ابن عباس أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا تصوموا يوم الجمعة وحده».

(¬١) كذا في جميع النسخ ما عدا ص التي كان فيها: «البيت»، فغيِّر إلى «البنية».
(¬٢) البخاري (١٩٨٥) ومسلم (١١٤٤/ ١٤٧).
(¬٣) ما عدا ق: «يومًا بعده»، ولفظ البخاري ما أثبت، وكذا في «السنن والأحكام».
(¬٤) برقم (١١٤٤/ ١٤٨).
(¬٥) مب: «تخصوا» في الموضعين.
(¬٦) في المطبوع: «سائر الأيام».
(¬٧) برقم (١٩٨٦).
(¬٨) برقم (٢٦١٧)، وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، ضعيف.


وفي «مسنده» (¬١) أيضًا عن جُنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله ﷺ في يوم جمعة، في سبعةٍ من الأزد أنا ثامنهم، وهو يتغدَّى، فقال: «هلمُّوا إلى الغداء». فقلنا: يا رسول الله، إنَّا صيام. قال: «أصمتم أمس؟». قلنا: لا. قال: «فتصومون غدًا؟». قلنا: لا. قال: «فأفطِروا». قال: فأكلنا مع رسول الله ﷺ. قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء، فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون، يُريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة.
وفي «مسنده» (¬٢) أيضًا عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده».
وذكر ابن أبي شيبة (¬٣) عن سفيان بن عيينة، عن عمران بن ظَبيان، عن حكيم بن سعد، عن علي بن أبي طالب قال: من كان منكم متطوِّعًا من الشهر أيامًا، فليكن في صومه يوم الخميس. ولا يصُمْ يومَ الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فيجمع لله يومين (¬٤) صالحَين: يوم صيامه ويوم نسكه

(¬١) برقم (٢٤٠٠٩/ ٤). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٩٣٣٤) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٣٣، ٣/ ٩٧) والنسائي في «الكبرى» (٢٧٨٦، ٢٧٨٧) والطبراني (٢/ ٢٨١، ٢٨٢) والحاكم (٣/ ٦٠٨). ومداره على حذيفة الأزدي، ضعيف؛ وقال الحافظ عن جنادة: «مختلف في صحبته، قال العجلي: تابعي ثقة». وانظر: «تنقيح التحقيق» (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٢) وتعليق محققي «المسند».
(¬٢) برقم (٨٠٢٥، ١٠٨٩٠)، وأخرجه إسحاق بن راهويه (٥٢٤) وابن خزيمة (٢١٦١، ٢١٦٦) والحاكم (١/ ٤٣٧). وفي إسناده أبو بشر وعامر بن لُدَين، كلاهما فيه لين. والحديث ضعفه الألباني، انظر: «الضعيفة» (٥٣٤٤، ٦٨٢٦).
(¬٣) في «مصنفه» (٩٣٣٥)، وكذلك أخرجه عبد الرزاق (٧٨١٣) عن ابن عيينة به.
(¬٤) ج: «نسكين». وقبله في النسخ المطبوعة: «فيجمع الله له».


مع المسلمين.
وذكر جرير (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليتقَوَّوْا على الصلاة (¬٢).
قلت: المآخذ (¬٣) في كراهته ثلاثة، هذا أحدها. ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضمِّ يوم قبله أو يوم (¬٤) بعده إليه.
والثاني: أنه يوم عيد، وهو الذي أشار إليه النبي ﷺ. وقد أُورِد على هذا التعليل إشكالان، أحدهما: أنَّ صومه ليس بحرام، وصوم يوم العيد حرام. الثاني: أن الكراهة تزول بعدم إفراده.
وأجيب عن الإشكالين بأنه ليس عيد العام، بل عيد الأسبوع، والتحريم إنما هو لصوم يوم (¬٥) عيد العام. وأما إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فلا يكون قد صامه لأجل كونه يوم جمعة وعيد (¬٦)، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه، بل يكون داخلًا في صيامه تبعًا.
وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» والنسائي

(¬١) في النسخ المطبوعة: «ابن جرير»، وهو تحريف.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم (٩٣٤٠)، ومغيرة كثير الإرسال عن إبراهيم النخعي.
(¬٣) كذا قرأت. ويحتمل: «المأخذ» بالإفراد.
(¬٤) لم يرد لفظ «يوم» في ق، م، مب.
(¬٥) لم يرد هنا أيضًا لفظ «يوم» في ق، م، مب.
(¬٦) ما عدا ق، م، مب: «كونه جمعة وعيدًا».


والترمذي (¬١) من حديث عبد الله بن مسعود ــ إن صحّ ــ قال: قلما رأيت رسول الله ﷺ يفطر يوم جمعة. فإن صحَّ هذا تعيَّن حملُه على أنه كان يدخل في صيامه (¬٢)، لا أنه (¬٣) كان يفرده، لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في «الصحيحين» من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح، وقد حكم الترمذي بغرابته؛ فكيف يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة (¬٤)، ثم يقدَّم عليها؟
والمأخذ الثالث: حماية الذريعة (¬٥) من أن يُلحق بالدِّين ما ليس منه ويُوجِب التشبُّه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرُّد عن الأعمال الدنيوية. وينضمُّ إلى هذا المعنى: أنَّ هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام كان الداعي إلى صومه قويًّا، فهو في مظِنَّةِ تتابعِ الناس في صومه واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يومٍ غيره. وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى ــ والله أعلم ــ نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، لأنها من أفضل الليالي حتى فضَّلها بعضُهم على ليلة القدر، وحكيت رواية عن أحمد. فهي في مظنَّة تخصيصها بالعبادة، فحمَى (¬٦) الشارع الذريعة، وسدَّها بالنهي عن تخصيصها بالقيام. والله أعلم.

(¬١) أحمد (٣٨٦٠) والنسائي في «المجتبى» (٢٣٦٨) و «الكبرى» (٢٦٨٩، ٢٧٧١) والترمذي (٧١٢)، وقد تقدم.
(¬٢) ص: «على صيامه».
(¬٣) في ص: «لأنه»، تحريف.
(¬٤) في ص بياض في موضع «الصريحة».
(¬٥) ما عدا ص، ج: «سدّ الذريعة».
(¬٦) في النسخ المطبوعة: «فحسم»، ولعله تصرف بعض النساخ.


فإن قيل: فما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أما تخصيص ما خصَّصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء، فسنَّة. وأما تخصيص غيره كيوم السَّبت والثلاثاء والأحد والأربعاء، فمكروه. وما كان منها أقرب إلى التشبُّه بالكفار لَتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام، فأشدُّ كراهةً وأقربُ إلى التحريم.
الثانية والثلاثون (¬١): إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. وقد شرع الله سبحانه لكلِّ أمة في الأسبوع يومًا، يتفرَّغون فيه للعبادة، ويجتمعون فيه لتذكُّر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكَّرون به (¬٢) اجتماعهم يوم الجمع الأكبر (¬٣) قيامًا بين يدي ربِّ العالمين. وكان أحقَّ الأيام بهذا الغرض المطلوب اليومُ الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة. فذخَره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعها في هذا اليوم لطاعته، وقدَّر اجتماعها فيه مع الأمم لنيل كرامته. فهو يوم الاجتماع شرعًا وقدرًا (¬٤). وفي مقدار انتصافه وقتَ الخطبة والصلاة يكون أهلُ الجنة في منازلهم، وأهلُ النار في منازلهم، كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهارُ يومَ القيامة حتى يَقيل (¬٥) أهلُ الجنة في منازلهم وأهلُ النار في

(¬١) كذا في جميع النسخ ما عدا ن: «الثانية والثلاثون» في موضع «الثالثة والثلاثون»، وقد أصلح في ع. وقد سبق التنبيه على ما وقع من السهو بعد الرابعة والعشرين، إذ تكرَّرت، فسقط رقم في العدِّ إلى آخره.
(¬٢) ما عدا ق، م: «فيه».
(¬٣) لم يرد لفظ «الأكبر» في ص، ج.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «شرعًا في الدنيا وقدرًا في الآخرة».
(¬٥) ق، م: «تقيل».


منازلهم (¬١). وقرأ: (ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم) (¬٢).
وكذلك هي في قراءته.
ولهذا كون الأيام سبعةً إنما يعرفه (¬٣) الأمم التي (¬٤) لها كتاب. فأمَّا أمّةٌ لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقَّاه منهم عن أمم الأنبياء، فإنه ليس (¬٥) هنا علامة حسِّيَّة يُعرَف بها كونُ الأيام سبعةً، بخلاف الشهر والسنة وفصولها. ولما خلق الله ﷿ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وتعرَّف إلى عباده بذلك على ألسنة رسله، شرع لهم في الأسبوع يومًا يذكِّرهم (¬٦) بذلك، وبحكمة الخلق وما خُلِقوا له، وبأجل العالم وطيِّ السموات والأرض، وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدًا عليه حقًّا وقولًا صدقًا.
ولهذا كان ﷺ يقرأ في فجر يوم الجمعة (¬٧) بسورتي (الم تنزيل السجدة (¬٨))

(¬١) «وأهل النار في منازلهم» ساقط من ك، مستدرك في ع. وفي طبعة الرسالة بعده زيادة: «وقرأ: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾».
(¬٢) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (ص ٤٦٣) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٨٠ - الجمع) والحاكم (٢/ ٤٠٢) والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٦٩) من طريق سفيان عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.
(¬٣) ع: «تعرفه». ولم ينقط حرف المضارع في ص، ك.
(¬٤) ص، ج: «الذي».
(¬٥) ص: «الأنبياء فليس».
(¬٦) في النسخ المطبوعة: «يذكِّرهم فيه». توهم بعضهم أن فاعل «يذكِّر» هو الشارع، فزاد: «فيه».
(¬٧) ما عدا ق، م: «فجر الجمعة» هنا وفيما يأتي.
(¬٨) هكذا في ق، م، مب، ن والطبعات القديمة. وفي غيرها: «الم السجدة».


و (هل أتى على الإنسان) (¬١)، لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون يوم الجمعة من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السجدة كما يظنُّه مَن نقَص علمه ومعرفته، فيأتي بسجدة من سورة أخرى، ويعتقد أنَّ فجر الجمعة فُضِّل بسجدة، وينكر على من لم يفعلها.
وهكذا كانت قراءته ﷺ في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسُّوَر المشتملة على التوحيد، والمبدأ والمعاد، وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل (¬٢) به من كذَّبهم وكفَر بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدَّقهم من النجاة والعافية. كما كان يقرأ في العيدين بسورتي (ق والقرآن المجيد) و (اقتربت الساعة وانشق القمر)، وتارةً: بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية).
وتارةً يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمَّنته من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها، وترك العمل العائق عنها، والأمر بإكثار ذكره (¬٣) ليحصل لهم الفلاح في الدارين، فإنَّ في نسيان ذكره العطبَ والهلاكَ في الدارين. ويقرأ في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) تحذيرًا للأمة من النفاق المُرْدي، وتحذيرًا لهم (¬٤) أن يشغلهم (¬٥) أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكره (¬٦)، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بدَّ، وحضًّا لهم على

(¬١) قد تقدم.
(¬٢) يعني: الله ﷿. وقد زاد الفقي لفظ الجلالة في نشرته.
(¬٣) يعني: ذكر الله، كما أثبت الشيخ الفقي خلافًا للنسخ والطبعات السابقة.
(¬٤) «لهم» من ق، م، مب، ن.
(¬٥) ج، ك، ن: «تشغلهم».
(¬٦) هنا أيضًا أثبت الفقي: «ذكر الله». وكذا في طبعة الرسالة.


الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم (¬١)، وتحذيرًا لهم من هجوم الموت وهم على حالةٍ يطلبون الإقالة ويتمنَّون الرَّجعة فلا يُجابون إليها (¬٢). وكذلك كان ﷺ يفعل عند قدوم وفدٍ يريد أن (¬٣) يُسْمِعهم القرآن (¬٤). وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك، كما صلى في (¬٥) المغرب بـ (الأعراف) وبـ (الطور) و (ق). وكان يصلي في الفجر بنحو مائة آية (¬٦).
وكذلك كانت خطبه ﷺ. إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار وما أعدَّ الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعدَّ لأعدائه وأهل معصيته. فتمتلئ القلوب من خطبه إيمانًا وتوحيدًا ومعرفةً بالله وأيامه، لا كخطب غيره التي إنما تفيد (¬٧) أمرًا مشتركًا بين الخلائق، وهو (¬٨) النَّوحُ على الحياة والتخويفُ بالموت، فإنَّ هذا أمر لا يحصِّل في القلوب إيمانًا بالله، ولا توحيدًا له (¬٩)، ولا معرفةً خاصَّةً به (¬١٠)، ولا تذكيرًا بأيامه، ولا بعثًا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه؛ فيخرج

(¬١) لفظ «أسباب» ساقط من ع. وفيما عدا ق، م، مب، ن: «سعاداتهم».
(¬٢) تقدم تخريج الأحاديث المشار إليها.
(¬٣) لم يرد «أن» في ص، ج.
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) «في» من ص، ج.
(¬٦) تقدم تخريجها.
(¬٧) ق، م: «يفيد».
(¬٨) ما عدا مب: «وهي»، ومن أجل ذلك وقع في النسخ المطبوعة قبله: «أمورًا مشتركة».
(¬٩) «له» من ق، م، مب، ن.
(¬١٠) «به» ساقط من ص.


السامعون ولم يستفيدوا فائدةً غير أنهم يموتون، وتُقسَّم أموالهم، ويُبلي الترابُ أجسامهم. فيا ليت شعري أيُّ إيمان حصل بهذا؟ وأيُّ توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟
ومن تأمَّل خُطَبَ النَّبيِّ ﷺ وخُطَب أصحابه وجدها كفيلةً ببيان الهدى والتوحيد، وذكر صفات الربِّ ﷻ وأصول الإيمان الكلِّيّة، والدعوة إلى الله، وذكر آلائه التي تحبِّبه إلى خلقه، وأيامه التي تخوِّفهم من بأسه، والأمرِ بذكره وشكره الذي يحبِّبهم إليه. فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحبِّبه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحبِّبهم إليه؛ فينصرف السامعون وقد أحبُّوه وأحبَّهم.
ثم طال العهد، وخفي نور النبوة، وصارت الشرائع والأوامر رسومًا تقام، من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها. فأعطوها صورها، وزيَّنوها بما زيَّنوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننًا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلُّوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها. فرصَّعوا (¬١) الخطب بالتسجيع والفِقَر وعلم البديع، فنقص بل عُدِم حظُّ القلوب منها، وفات المقصود بها.
فمما حُفِظ من خطبه ﷺ أنه كان يُكثِر أن يخطب بالقرآن وبسورة (ق). قالت أم هشام (¬٢) بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله ﷺ مما يخطُب بها على المنبر (¬٣).

(¬١) ص، ج: «فرصفوا». مب، ن: «فوضعوا».
(¬٢) ج: «أم هانئ»، ولعله سبق قلم.
(¬٣) أخرجه مسلم (٨٧٣).


وحُفِظ من خطبه ﷺ من رواية علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف: «يا أيها الناس (¬١)، توبوا إلى الله ﷿ قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة، وصِلُوا الذي بينكم وبين ربِّكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السِّرِّ والعلانية= تؤجَروا وتُحْمَدوا وتُرزَقوا. واعلموا أن الله ﷿ قد فرض عليكم الجمعة فريضةً مكتوبةً في مقامي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، إلى يوم القيامة، مَن وجد إليها سبيلًا. فمن تركها في حياتي أو بعدي جحودًا بها واستخفافًا بها، وله إمام جائر أو عادل؛ فلا جَمع الله له شملَه، ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا صوم له (¬٢)، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حجَّ له، ألا ولا برَّ (¬٣) له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. ألا ولا تؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلًا، ألا ولا يؤُمَّنَّ أعرابيٌّ مهاجرًا، ألا ولا يؤُمَّنَّ فاجرٌ مؤمنًا، إلا أن يقهره سلطانٌ يخاف سيفه وسوطه» (¬٤).
وحفظ من خطبه أيضًا: «الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أرسله

(¬١) ص، ج: «أيها الناس» دون «يا».
(¬٢) «ألا ولا صوم له» لم يرد في ص، ج، مب. وفي ك، ع: «صيام».
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «بركة»، تحريف.
(¬٤) أخرجه ابن ماجه (١٠٨١) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة عبد الله بن محمد العدوي (٦/ ٥٥٩ - ٥٦١) والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٧١) و «شعب الإيمان» (٢٧٥٤). وفي إسناده الوليد بن بكير، لين الحديث؛ وعبد الله العدوي، متروك؛ وعلي بن زيد بن جدعان، ضعيف. وأخرجه عبد بن حميد (١١٣٤) من طريق آخر عن علي بن زيد نحوه.


بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يُطع الله ورسوله فقد رشَد، ومن يعصهما فإنه لا يضُرُّ إلا نفسَه، ولا يضُرُّ الله شيئًا». رواه أبو داود (¬١) وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خطبته في الحج.

فصل
في هديه ﷺ في خطبه
كان ﷺ إذا خطب احمَّرت عيناه، وعلا صوته، واشتدَّ غضبه حتى كأنه مُنذِر جيش؛ يقول: «صبَّحكم ومسَّاكم». ويقول: «بُعِثتُ أنا والساعة كهاتين» ويقرُن بين إصبعيه السَّبَّابة والوسطى. ويقول: «أما بعد، فإنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرُ الهُدَى هُدَى محمَّد، وشرُّ الأمور محدَثاتُها، وكلُّ بدعة ضلالة». ثم يقول: «أنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسه. مَن تَرك مالًا فلأهله، ومَن ترَك دَينًا أو ضَياعًا فإليَّ وعليَّ». رواه مسلم (¬٢).
وفي لفظ له (¬٣) (¬٤): كانت خطبة النبي ﷺ يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته. فذكره.
وفي لفظ (¬٥): يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: «مَن يهده الله فلا مضِلَّ له، ومَن يُضْلِل فلا هادي له. وخيرُ الحديث كتابُ الله».

(¬١) برقم (١٠٩٧، ٢١١٩)، وفي إسناده عبد ربه بن أبي، مستور. وأخرجه أيضًا الطبراني (١٠/ ٢١١) والبيهقي (٧/ ١٤٦).
(¬٢) برقم (٨٦٧/ ٤٣).
(¬٣) «له» ساقط من مب.
(¬٤) (٨٦٧/ ٤٤).
(¬٥) «صحيح مسلم» (٨٦٧/ ٤٥).


وفي لفظ للنسائي (¬١): «وكلُّ بدعة ضلالة، وكلُّ ضلالة في النار».
وكان يقول في خُطَبه بعد التحميد والثناء والتشهد: «أما بعد» (¬٢).
وكان يقصِّر الخطبة ويطيل الصلاة، ويُكثِر الذكر، ويقصد الكلمات الجوامع. وكان يقول: «إنَّ طولَ صلاة الرجل وقِصَرَ خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه» (¬٣).
وكان يعلِّم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرَض له أمرٌ أو نهيٌ، كما أمر الداخلَ وهو يخطب أن يصلِّي ركعتين (¬٤)، ونهى المتخطِّيَ لرقاب الناس عن ذلك، وأمَره بالجلوس (¬٥).
وكان يقطع خطبته للحاجة تَعْرِض له (¬٦)، أو السؤال لأحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته، فيُتِمُّها (¬٧).

(¬١) في «المجتبى» (١٥٧٨) و «الكبرى» (١٧٩٩، ٥٨٦١)، وإسناده صحيح.
(¬٢) تواتر ذلك عن النبي ﷺ. انظر: «صحيح البخاري» (كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد) و (أبواب الكسوف، باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد)، و «صحيح مسلم» (٨٦٧، ٩٠١/ ٢، ٩٠٥، ١٠١٧/ ٧٠، ١٥٠٤/ ٧ و ٨).
(¬٣) أخرجه مسلم (٨٦٩) من حديث عمار بن ياسر.
(¬٤) أخرجه البخاري (٩٣٠، ٩٣١) ومسلم (٨٧٥).
(¬٥) أخرجه أحمد (١٧٦٩٧) وأبو داود (١١١٨) والنسائي في «المجتبى» (١٣٩٩) و «الكبرى» (١٧١٨) والبيهقي (٣/ ٢٣١) من حديث عبد الله بن بسر، وصححه ابن خزيمة (١٨١١) وابن حبان (٢٧٩٠) والحاكم (١/ ٢٨٨) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢٨١)، واختاره الضياء المقدسي (٢/ ٤٧ - ٤٩).
(¬٦) «له» ساقط من ق، م، المطبوع.
(¬٧) أخرجه أحمد (١٢٢٠١، ١٢٢٨٤) وأبو داود (١١٢٠) والترمذي (٥٢٤) والنسائي في «المجتبى» (١٤١٩) و «الكبرى» (١٧٤٤) وابن حبان (٢٨٠٥) من طريق جرير بن حازم عن ثابت عن أنس. وقد وهِم فيه جرير بن حازم وأخطأ، قاله البخاري كما نقله عنه الترمذي في «الجامع» و «العلل الكبير» (ص ٩٣)، وبه قال أبو داود والدارقطني. وقال البخاري: «إن الصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي ﷺ، فما زال يكلِّمه حتى نعس بعض القوم، والحديث هو هذا». وقال الدارقطني في «علله» (٢٣٥٨): «ووهم فيه، وليس هذا من حديث أنس، ولا من حديث ثابت، وإنما يروى هذا عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. وقال حماد بن زيد حين بلغه عن جرير بن حازم: وإنما سمعه من حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه في مجلس ثابت البناني؛ فتوهَّم أنه سمعه من ثابت. ويشبه أن يكون القول قول حماد بن زيد». فالحديث لا يصح.
وانظر لما أشار إلىه البخاري: «صحيح البخاري» (٦٤٣ و ٦٤٢، ٦٢٩٢) و «صحيح مسلم» (٣٧٦/ ١٢٦، و ٣٧٦). وحديث يحيى بن أبي كثير الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه البخاري (٦٣٧). وحكاية حماد بن زيد أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٦٤)، وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ٩٤).


وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة، ثم يعود فيُتِمُّها، كما نزل لأجل (¬١) الحسن والحسين، فأخذهما، ثم رقي (¬٢) بهما المنبرَ، فأتمَّ الخطبة (¬٣).

(¬١) في ق، م، مب، ن: «لأخذ».
(¬٢) رسمه فيما عدا ص، ج: «رقا».
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٢٩٩٥) وأبو داود (١١٠٩) والترمذي (٤١٠٨) والنسائي في «المجتبى» (١٤١٣، ١٥٨٥) و «الكبرى» (١٧٤٣، ١٨٠٣، ١٨٠٤) والبيهقي (٣/ ٢١٨) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي. حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (١٤٥٦، ١٨٠١، ١٨٠٢) وابن حبان (٦٠٣٨) والحاكم (١/ ٢٨٧) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢٧٢).


وكان يدعو الرجل في خطبته: «تعال يا فلان»، «اجلس يا فلان»، «صلِّ يا فلان» (¬١).
وكان يأمرهم في خطبته (¬٢) بمقتضى الحال. فإذا رأى بينهم ذا فاقة وحاجةٍ (¬٣) أمَرهم بالصدقة، وحضَّهم عليها (¬٤).
وكان يشير بإصبعه السَّبَّابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه (¬٥).
وكان يستسقي بهم إذا قحَط المطر في خطبته (¬٦).
وكان يُمهِل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرَج إليهم

(¬١) أما قوله: «تعال يا فلان»، ففي «سنن أبي داود» (١٠٩١) وابن خزيمة (١٧٨٠) من طريقين عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لما استوى رسول الله ﷺ يوم الجمعة، قال: «اجلسوا»، فسمع ذلك ابن مسعود، فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله ﷺ، فقال: «تعال يا عبد الله بن مسعود». قال أبو داود: «هذا يعرف مرسلًا، إنما رواه الناس عن عطاء، عن النبي ﷺ». وكذلك أشار إليه ابن خزيمة في تبويبه على الحديث، وهو الذي رجحه الدارقطني في «علله» (٣٢٧٤). والمرسل أخرجه عبد الرزاق (٥٣٦٨) عن ابن جريج به. ومع ذلك صحح الألباني الحديث الموصول في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢٥٦).
وأما قوله: «اجلس يا فلان» ففي حديث نهيه ﷺ المتخطي رقاب الناس، السابق الذكر. وأما قوله: «صلّ يا فلان» ففي حديث أمره ﷺ الداخل المسجد وهو يخطب.
(¬٢) ما عدا ق، م، مب، ن: «الخطبة».
(¬٣) ما عدا ق، م، مب: «من حاجة».
(¬٤) أخرجه مسلم (١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله البجلي.
(¬٥) أخرجه مسلم (٨٧٤) من حديث عمارة بن رؤيبة ﵁.
(¬٦) أخرجه البخاري (٩٣٣) ومسلم (٨٩٧/ ٨ - ١٢) من حديث أنس.


وحده من غير شاويشٍ يصيح بين يديه، ولا لُبْسِ طَيلَسان ولا طَرْحَة ولا سَواد (¬١).
فإذا دخل المسجدَ سلَّم عليهم. فإذا صعِد المنبرَ استقبل الناسَ بوجهه وسلَّم عليهم. ولم يدعُ مستقبلَ القبلة. ثم يجلس، ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبيُّ ﷺ، فخطَب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبرٍ ولا غيره.
ولم يكن يأخذ بيده سيفًا ولا غيره. وإنما كان يعتمد على قوس أو عصًا قبل أن يتخذ المنبر (¬٢). وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصًا. ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف.
وما يظنُّه بعض الجهَّال أنه كان يعتمد على السيف دائمًا، وأنَّ ذلك إشارة إلى أنَّ الدِّين قام بالسيف= فمِن فرط جهله (¬٣). فإنه لا يُحفَظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه كان يأخذ بيده سيفًا البتة. وإنما كان يعتمد على عصًا أو قوس.

(¬١) تقدَّم تفسير الشاويش والطيلسان والطرحة.
(¬٢) أخرجه أحمد (١٧٨٥٦) وأبو داود (١٠٩٦) وأبو يعلى (٦٨٢٦) والطبراني (٣/ ٢١٣)، فيه شهاب بن خِرَاش وشعيب بن رُزَيق، كلاهما صدوق مع لين فيهما، وحسن إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٠٢١)، والحديث صححه ابن خزيمة (١٤٥٢)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢٦١). وانظر: «البدر المنير» (٤/ ٦٣٢ - ٦٣٦).
(¬٣) تقدَّم مثله في (ص ٢٠٥ - ٢٠٦).


وكان منبره ثلاث درجات (¬١). وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جِذْعٍ يستند إليه، فلما تحوَّل إلى المنبر حنَّ الجِذعُ حنينًا سمعه أهل المسجد، فنزل إليه النَّبيُّ ﷺ وضمَّه. قال أنس (¬٢): حنَّ لِما فقَد ما كان يسمع من الوحي (¬٣).
ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وُضِع في جانبه الغربي قريبًا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط مقدار ممرِّ الشاة (¬٤).
وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة، أو خطب قائمًا في الجمعة، استدار أصحابه إليه بوجوههم، فكان وجهه قبلتهم وقتَ الخطبة (¬٥).
وكان يقوم فيخطب، ثم يجلس جلسةً خفيفةً، ثم يقوم فيخطب

(¬١) أخرجه مسلم (٥٤٤) من حديث سهل بن سعد.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٥٨٤، وانظر: ٩١٨، ٢٠٩٥، ٣٥٨٥) من حديث جابر بن عبد الله. والقائل جابر، لا أنس. ولفظه في (٢٠٩٥) قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر». قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٣١٩): «يحتمل أن يكون فاعل «قال» راوي الحديث ــ يعني جابرًا ــ لكن صرَّح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي ﷺ. أخرجه أحمد [١٤٢٠٦] وابن أبي شيبة [٣٢٤٠٧] عنه».
(¬٣) في هامش م، ن: «وفقده التصاق النبي ﷺ إليه» مع علامة صح، وكذا في ق في المتن بعد كلمة «الوحي» دون لفظ «إليه». وكذا في النسخ المطبوعة. وأنا أشكُّ في كون العبارة جزءًا من المتن، فالسياق نابٍ عنه، والمذكور في الهامش ليس من كلام أنس ولا جابر.
(¬٤) أخرجه البخاري (٤٩٧) ومسلم (٥٠٩/ ٢٦٣) من حديث سلمة بن الأكوع، واللفظ لأبي داود (١٠٨٢).
(¬٥) انظر: حديث أبي سعيد في «صحيح البخاري» (٩٢١) و «صحيح مسلم» (١٠٥٢). وقد بوّب عليه البخاري في «صحيحه»: «باب يستقبل الإمامُ القومَ، واستقبال الناس الإمامَ إذا خطب ... ».


الثانية (¬١). فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة. وكان يأمر الناسَ بالدنوِّ منه، ويأمرهم بالإنصات، ويخبرهم أنَّ الرجل إذا قال لصاحبه: أنصِتْ، فقد لغا. ويقول: «من لغا فلا جمعة له». وكان يقول: «من تكلَّم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا. والذي يقول: أنصِتْ، ليست له جمعة». رواه الإمام أحمد (¬٢).
وقال أبيُّ بن كعب: قرأ رسول الله ﷺ يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم، فذكَّرَنا بأيام الله، وأبو الدَّرداء أو أبو ذَرٍّ يغمِزني، فقال: متى أُنزلت هذه السورة؟ إنّي لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكُتْ. فلما انصرفوا قال: سألتُك متى أُنزلت هذه السورة؟ فلم تخبرني. فقال أبيٌّ (¬٣): ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، وأخبره الذي قال أبيٌّ، فقال رسول الله ﷺ: «صدق أُبَيّ». ذكره ابن ماجه وسعيد بن منصور (¬٤)، وأصله في «مسند أحمد» (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري (٩٢٠) ومسلم (٨٦١) من حديث عبد الله بن عمر، وأخرجه مسلم (٨٦٢) من حديث سمرة بن جندب؛ غير أن مقدار الجلسة بين الخطبة أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٥٥) من مرسل ابن شهاب الزهري.
(¬٢) برقم (٢٠٣٣) من حديث ابن عباس، وفيه مجالد، وقد تقدم تخريجه والذي قبله.
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «انه»، ولعله تصحيف.
(¬٤) «السنن والأحكام» للمقدسي (٢٢٤٧). أخرجه ابن ماجه (١١١١) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب؛ وإسناده حسن إلا أن في سماع عطاء بن يسار عن أبي بن كعب نظرًا، كما أشار إليه الذهبي في «تلخيص المستدرك» والحافظ في «إتحاف المهرة» (١٤/ ١٧٢، ١٧٣). وانظر التخريج الآتي.
(¬٥) برقم (٢١٢٨٧) من زيادات عبد الله بن أحمد، من طريق عبد العزير بن محمد به. وأخرجه ابن خزيمة (١٨٠٧، ١٨٠٨) والحاكم (١/ ٢٨٧، ٢٨٨ و ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠) والبيهقي (٣/ ٢١٩، ٢٢٠) من طرق عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي ذر. فلعل الاضطراب من قبل شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي ــ وهو صدوق يخطئ ــ فجعله من حديث أبي ذر بدل أبي بن كعب. وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٢٠٢) وتعليق محققي «المسند».


وقال ﷺ: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجلٌ حضَرها بلغْوٍ، وهو حظُّه منها. ورجل حضَرها بدعاءٍ، فهو رجل دعا الله ﷿، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضَرها بإنصات وسكوت، ولم يتخطَّ رقبةَ مسلم، ولم يؤذِ أحدًا فهي كفَّارةٌ إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أنَّ الله ﷿ يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]». ذكره أحمد وأبو داود (¬١).

وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبيُّ ﷺ في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن إلا أذان واحد. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنَّة لها قبلها. وهذا أصحُّ قولَي العلماء، وعليه تدل السنَّة، فإنَّ النبي ﷺ كان يخرج من بيته، فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبيُّ ﷺ في الخطبة من غير فصل. وهذا كأنَّه (¬٢) رأيُ عين، فمتى كانوا يصلُّون السنَّة؟ ومن ظنَّ أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلُّهم،

(¬١) أحمد (٧٠٠٢) وأبو داود (١١١٣)، وأخرجه ابن خزيمة (١٨١٣) والبيهقي (٣/ ٢١٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» للألباني (٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «كان»، تحريف.


فركعوا ركعتين، فهو من (¬١) أجهل الناس بالسنَّة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنَّة لها قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه, وأحدُ الوجهين لأصحاب الشافعي (¬٢).
والذين قالوا: لها (¬٣) سنة، منهم من احتجَّ بأنها ظهرٌ مقصورةٌ, فيثبت (¬٤) لها أحكام الظهر. وهذه حجَّة ضعيفة جدًّا، فإنَّ الجمعة صلاة مستقلَّة بنفسها تُخالِف الظهرَ في الصفة (¬٥) والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت. وليس إلحاق مسألة النزاع بمورد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقُها بموارد الافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفقا (¬٦) فيه.
ومنهم من أثبت السنَّة لها بالقياس على الظهر. وهذا أيضًا قياس فاسد، فإن السنَّة ما كان ثابتًا عن النبي ﷺ من قوله أو فعله أو سنَّة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك. ولا يجوز إثبات السُّنن في مثل هذا بالقياس، لأن هذا مما انعقد سببُ فعله في عهد النبي ﷺ، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة.
ونظير هذا أن يُشرَع لصلاة العيد سنَّةٌ قبلها أو بعدها بالقياس. ولذلك كان الصحيح أنه لا يُسَنّ الغسلُ للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا

(¬١) لم يرد «من» في ق، م، ن.
(¬٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٨٩) والمصنف صادر عن كلام شيخه في المسألة.
(¬٣) ق، مب: «إنها».
(¬٤) ما عدا ق، م، مب: «فثبت».
(¬٥) ق، م: «السفر». وفي مب: «الجهر».
(¬٦) في ص: «اتفق».


للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء (¬١)، لأنَّ النَّبيَّ ﷺ وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات.
ومنهم من احتجَّ بما ذكره البخاري في «صحيحه» (¬٢) فقال: «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. ثنا عبد الله بن يوسف، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ كان يصلِّي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وقبل العشاء ركعتين. وكان لا يصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلِّي ركعتين». وهذا لا حجَّة. فيه ولم يُرِد به البخاري إثبات السنَّة قبل الجمعة، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها (¬٣) شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث، أي: أنه لم يَرِد (¬٤) عنه فعلُ السنة (¬٥) إلا بعدها، ولم يَرِد قبلها شيء.
وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين (¬٦) فإنه قال: «باب الصلاة قبل العيد (¬٧) وبعدها. وقال أبو المعلَّى (¬٨): سمعتُ سعيدًا عن ابن عباس: كره الصلاة قبل العيد». ثم ذكر حديث سعيد بن جبير «عن ابن عباس أن النبي

(¬١) م: «لاستسقاء». وفي ق: «الاستسقاء».
(¬٢) قبل الحديث (٩٣٧).
(¬٣) ما عدا ق، م: «أو بعدها».
(¬٤) م، مب، ن: «يرو»، وقد يكون مثله في ق، ولكن لم يظهر.
(¬٥) لفظ «السنة» ساقط من ص.
(¬٦) قبل الحديث (٩٨٩).
(¬٧) ما عدا ق، م، مب، ن: «العيدين». وفي «الصحيح» كما أثبت.
(¬٨) في النسخ وطبعات الكتاب غير طبعة الرسالة: «أبو العلاء». ولعل رسمه في الأصل كان: «أبو المعلا»، فأخطأ النساخ في قراءته، وكتبوا بعد الألف همزة.


- ﷺ خرج يوم الفطر، فصلَّى ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها ومعه بلال» الحديث.
فترجَم للعيد مثل ما ترجَم للجمعة، وذكر للعيد حديثًا دالًّا على أنه لا تُشرَع (¬١) الصلاة قبلها ولا بعدها، فدلَّ على أن مراده من الجمعة ذلك.
وقد ظنَّ بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلًا عن الظهر، وقد ذكر في الحديث السنَّة قبل الظهر وبعدها، دلَّ على أنَّ الجمعة كذلك. وإنما قال: «وكان لا يصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف» بيانًا لموضع صلاة السنَّة بعد الجمعة، وأنه بعد الانصراف. وهذا الظنُّ غلط منه، لأن البخاري قد ذكر في باب التطوُّع بعد المكتوبة حديث ابن عمر (¬٢): «صلَّيتُ مع النبي (¬٣) ﷺ سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة». فهذا صريح في أنَّ الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلَّة بنفسها غير الظهر، وإلا لم يحتَجْ إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر. فلمَّا لم يذكر لها سنةً إلا بعدها عُلِم أنه لا سنةَ لها قبلها.
ومنهم من احتجَّ بما رواه ابن ماجه في «سننه» (¬٤) عن أبي هريرة وجابر

(¬١) ص، ج، ع: «يشرع».
(¬٢) برقم (١١٧٢).
(¬٣) ك، ع: «رسول الله».
(¬٤) برقم (١١١٤)، وأخرجه أبو يعلى (١٩٤٦) وابن حبان (٢٥٠٠). وأصله عند البخاري في «جزء القراءة» (ص ٤٢) ومسلم (٨٧٥/ ٥٩) دون زيادة: «قبل أن تجيء» وهي شاذة، تفرد بها داود بن رشيد من بين أصحاب حفص بن غياث. وانظر ما يأتي من كلام المؤلف، وكذلك تعليق محققي «المسند» (١٤٤٠٥).


قالا: جاء سُلَيك الغطفاني، ورسولُ الله ﷺ يخطب، فقال له: «أصلَّيتَ ركعتين قبل أن تجيء؟». قال لا. قال: «فصلِّ ركعتين، وتجوَّزْ فيهما». وإسناده ثقات.
قال أبو البركات ابن تيمية (¬١): وقوله «قبل أن تجيء» يدل عن أنَّ هاتين الركعتين سنة للجمعة، وليست تحية للمسجد. قال شيخنا حفيده (¬٢) أبو العباس ابن تيمية (¬٣): وهذا غلط، والحديث المعروف في «الصحيحين» (¬٤) عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، فقال: «صلَّيتَ؟». قال: لا. قال: «فصلِّ ركعتين». وقال: «إذا جاء أحدكم يومَ الجمعةِ، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما». فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هذا معنى كلامه.
وقال شيخنا أبو الحجَّاج الحافظ المِزِّي: هذا تصحيف من الرواة، وإنما هو «أصلَّيتَ قبل أن تجلس»، فغلط فيها الناسخ. قال: وكتاب ابن ماجه إنما تداوله شيوخٌ لم يعتنوا به، بخلاف «صحيح (¬٥) البخاري ومسلم»، فإنَّ

(¬١) في «شرح الهداية» فيما يبدو.
(¬٢) «حفيده» لم يرد في ص، ج.
(¬٣) لم يرد «ابن تيمية» في ق، م، مب، ن. ولعل المؤلف صادر عن رسالة شيخه «في الركعتين اللتين تصلَّيان قبل الجمعة» ذكرها الصفدي في «الوافي» و «أعيان العصر». انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص ٣٥٨، ٣٨٠).
(¬٤) البخاري (٣٩١، ٩٣٠) ومسلم (٨٧٥) والجملة الأخيرة «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ... » عند البخاري برقم (١١٧١) ومسلم برقم (٨٧٥/ ٥٩) واللفظ له.
(¬٥) كذا في النسخ والطبعات القديمة بالإفراد، فثنَّاه الفقي، وتبعته طبعة الرسالة.


الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك يقع فيه أغلاط وتصحيف (¬١).
قلت (¬٢): ويدل على صحة هذا أنَّ الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنَّفوا في ذلك من أهل السنن والأحكام وغيرها، لم يذكر أحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحيَّة المسجد والإمامُ على المنبر، واحتجُّوا به على مَن منع فعلَها (¬٣) في هذه الحال. فلو كانت هذه هي سنَّة الجمعة لكان ذكرُها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد.
ويدل عليه أيضًا أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخلَ لأجل أنهما تحية المسجد. ولو كانت سنَّةً للجمعة لأمرَ بها القاعدين أيضًا ولم يخُصَّ بالأمر بها الداخلَ (¬٤) وحده.
ومنهم من احتجَّ بما رواه أبو داود في «سننه» (¬٥): حدثنا مسدَّد، ثنا

(¬١) نقله برهان الدين ابن المصنف أيضًا عن شيخه المزِّي في رسالته «تحقيق القول في سنة الجمعة» (ص ٦٤).
(¬٢) في ك: «قال»، وهو سهو من الناسخ. وقد أصلح في ع.
(¬٣) مب، ن: «مِن فعلها».
(¬٤) ما عدا ق، م، مب، ن: «للداخل»، ولعله تصحيف.
(¬٥) برقم (١١٢٨)، ومن طريق مسدد أخرجه أيضًا ابن حبان (٢٤٧٦) والبيهقي (٦١٥٤). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٥٤٠٣) والنسائي في «المجبتى» (١٤٢٩) و «الكبرى» (١٧٥٩) وابن خزيمة (١٨٣٦) من طرق عن نافع به. والحديث صحيح، انظر: «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢٩٠، ٢٩١).


إسماعيل، ثنا أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلِّي بعدها ركعتين في بيته. وحدّث أنَّ رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك.
وهذا لا حجَّة فيه على أنَّ للجمعة سنَّةً قبلها، وإنما أراد بقوله: «إنَّ رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك» أنه كان يصلِّي الركعتين بعد الجمعة في بيته، ولا يصلِّيهما في المسجد. وهذا هو الأفضل فيهما، كما ثبت في «الصحيحين» (¬١) عن ابن عمر أنَّ النبي ﷺ كان يصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
وفي «السنن» (¬٢) عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدَّم فصلَّى ركعتين، ثم تقدَّم فصلَّى أربعًا. وإذا كان بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلَّى ركعتين، ولم يصلِّ في المسجد. فقيل له، فقال: كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك.
وأما إطالة ابن عمر الصلاةَ قبل الجمعة فإنه تطوُّع مطلَق. وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة: أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، كما تقدَّم من حديث أبي هريرة ونُبَيشة الهذلي عن النبي ﷺ:
قال أبو هريرة (¬٣): «من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعةَ (¬٤) فصلَّى ما

(¬١) البخاري (٩٣٧، ١١٧٢) ومسلم (٧٢٩، ٨٨٢)، وقد تقدم.
(¬٢) برقم (١١٣٠)، وأخرجه الحاكم (١٠٧٣)، وإسناده صحيح، وقد تفرد يزيد بن أبي حبيب بذكر التفريق في سنة الجمعة الآخرة، ولم يذكره غيره. وانظر تمام تخريجه في تعليق محققي «سنن أبي داود» ط. دار الرسالة العالمية.
(¬٣) زيد بعده في طبعة الرسالة: «عن النبي ﷺ» خلافًا للطبعات السابقة.
(¬٤) في ق، م، مب، ن: «المسجد»، وفي «الصحيح» كما أثبت من غيرها.


قُدِّر له، ثم أنصَت حتى يفرغَ الإمام من خطبته، ثم يصلِّي معه= غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضلُ ثلاثة أيام» (¬١).
وفي حديث نُبَيشة الهذلي: «إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدًا، فإن لم يجد الإمامَ خرَجَ صلّى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرَج جلَس، واستمَع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه= إن لم يُغفَر له في جمعته تلك ذنوبُه كلُّها أن تكون كفارةً للجمعة التي تليها» (¬٢).
وهكذا كان هدي الصحابة ﵃ (¬٣). قال ابن المنذر (¬٤): رُوِّينا عن ابن عمر أنه كان يصلِّي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعةً. وعن ابن عباس أنه كان يصلِّي ثمان ركعات.
وهذا دليل على أن ذلك منهم كان من باب التطوُّع المطلق، ولذلك اختلف العدد المرويّ عنهم في ذلك. وقال الترمذي في «الجامع» (¬٥): وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلِّي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. وإليه ذهب ابن المبارك والثوري.

(¬١) أخرجه مسلم (٨٥٧/ ٢٦).
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٠٧٢١)، وهو منقطع بين عطاء الخراساني ونبيشة الهذلي، وقد تقدم (ص ٤٧٧).
(¬٣) الترضي من ق، م، مب.
(¬٤) في «الأوسط» (٤/ ١٠٥) و «الإشراف» (٢/ ١١٢).
(¬٥) عقب (٥٢٣). وانظر للآثار: «مصنف عبد الرزاق» (٥٥٢٤، ٥٥٢٥) و «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ١٣٨ - ١٣٩).


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (¬١): رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلِّي إلى أن يعلم أنَّ الشمس قد قاربت أن تزول. فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذِّن المؤذن. فإذا أخذ في الأذان قام فصلَّى ركعتين أو أربعًا يفصل بينهما بالسلام. فإذا صلَّى الفريضة انتظر في المسجد، ثم يخرج منه فيأتي بعضَ المساجد التي بحضرة الجامع، فيصلِّي فيه ركعتين، ثم يجلس. وربما صلَّى أربعًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيصلِّي ركعتين أخريين. فتلك ستُّ ركعات على حديث علي. وربما صلَّى بعد الستِّ ستًّا أُخَر أو أقلَّ أو أكثر.
وقد أخذ من هذا بعضُ أصحابه روايةً عنه: أنَّ للجمعة قبلها سنَّةً ركعتين أو أربعًا. وليس هذا بصريح، بل ولا ظاهر؛ فإنَّ أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي، فإذا زال وقتُ النهي قام فأتمَّ تطوُّعَه إلى خروج الإمام، فربما أدرك أربعًا، وربما لم يدرك إلا ركعتين.
ومنهم من احتجَّ على ثبوت السنَّة قبلها بما رواه ابن ماجه في «سننه» (¬٢): ثنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن عبد ربِّه، ثنا بقية، عن مبشِّر بن عبيد، عن حجَّاج بن أرطاة، عن عطية العوفي، عن ابن عباس قال: «كان النبي ﷺ يركع من قبل الجمعة أربعًا، لا يفصل في شيء منهنَّ». قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل الجمعة، فذكره.
وهذا الحديث فيه عدة بلايا:

(¬١) في «مسائله» (ص ١٢١).
(¬٢) برقم (١١٢٩)، وأخرجه الطبراني (١٢/ ١٢٩) من طرق بقية بن الوليد به. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة مبشر بن عبيد (١٠/ ١١) من حديث أبي سعيد مرفوعًا من قول النبي ﷺ: «من شاء صلى ... ».


أحدها (¬١): بقية بن الوليد، إمام المدلِّسين، وقد عنعنه ولم يصرِّح بالسماع.
الثانية: مبشِّر بن عبيد، المنكرَ الحديث.
الثالثة: الحجاج بن أرطاة، الضعيف المدلِّس.
الرابعة: عطية العوفي، قال البخاري (¬٢): كان هُشَيم يتكلَّم فيه، وضعَّفه أحمد وغيره (¬٣).
قال عبد الله بن الإمام أحمد (¬٤): سمعت أبي يقول: شيخ يقال له: مبشِّر بن عبيد، كان يكون بحمص، أظنُّه كوفيًّا، روى عنه بقية وأبو المغيرة، أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني (¬٥): مبشِّر بن عُبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها (¬٦).
وقال البيهقي (¬٧): عطية العوفي لا يحتجُّ به. ومبشِّر بن عبيد الحمصي

(¬١) كذا في النسخ، وله نظائر في كتب أخرى للمؤلف.
(¬٢) «التاريخ الأوسط» (٣/ ١٩٣).
(¬٣) «العلل ومعرفة الرجال» (١٣٠٦) و «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ٤٦٢، ٤٦٣).
(¬٤) «العلل ومعرفة الرجال» (٢٦٣٩، ٢٦٩٦) والمؤلف صادر عن كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة المقدسي (ص ٢٥٢ - ط دار مجد الإسلام).
(¬٥) «السنن» (٥٧١) و «العلل» (١٣٣٩) و «الضعفاء والمتروكون» (٥٠٠).
(¬٦) العبارة «قال عبد الله ... يتابع عليها» نقلها الفقي من هنا إلى آخر البلية الثانية بعد «المنكر الحديث» دون تنبيه كعادته، وقد خيِّل إليه أنَّ سياق الكلام مختلٌّ، فأراد إصلاحه، فأفسده. وكذا في طبعة الرسالة.
(¬٧) «السنن الكبرى» (٢/ ١٢٦) و (٦/ ٢٨١) و (١/ ١٢، ٥/ ١٠٥، ومواضع) ولاءً.


منسوب إلى وضع الحديث. والحجَّاج بن أرطاة لا يحتجُّ به.
قال بعضهم (¬١): ولعل الحديث انقلب على أحد (¬٢) هؤلاء (¬٣) الضعفاء لعدم (¬٤) ضبطهم وإتقانهم، فقال: «قبل الجمعة أربعًا». وإنما هو «بعد الجمعة»، فيكون موافقًا لما ثبت في «الصحيح».
قال: ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري: «للفارس سهمَين وللراجل سهمًا (¬٥)». قال الشافعي (¬٦): كأنه سمع نافعًا يقول: «للفرس سهمين، وللراجل سهمًا»، فقال: «للفارس سهمين، وللراجل سهمًا» (¬٧). يعني: فيكون موافقًا لرواية أخيه عبيد الله. قال: وليس يشكُّ أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ (¬٨).
قلت: ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي

(¬١) هو أبو شامة في كتاب «الباعث» (ص ٢٥٣).
(¬٢) هكذا في ج ومصدر النقل وكذا كان في ص، فصحِّح في الهامش. وفي غيرهما: «بعض»، وكذا في المطبوع.
(¬٣) في ق، م، مب، ن بعده: «الثلاثة»، ولم ترد هذه الزيادة في مصدر النقل.
(¬٤) ق، م: «بعدم».
(¬٥) في طبعة الرسالة: «سهمان» و «سهم» بالرفع هنا وفيما يأتي خلافًا للنسخ والطبعات السابقة ومصدر النقل.
(¬٦) في القديم كما في كتاب أبي شامة من «السنن الكبير» للبيهقي.
(¬٧) «وللراجل سهمًا فقال ... » إلى هنا ساقط من ص، ج لانتقال النظر.
(¬٨) قال أبو شامة: «نقل ذلك عنه ــ يعني عن الشافعي ــ الحافظ البيهقي في «السنن الكبير» [٦/ ٣٢٥]». وانظر: «معرفة السنن» (٩/ ٢٤٧ - ٢٤٨).


هريرة (¬١): «لا تزال جهنَّم يُلقى فيها، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع ربُّ العزة فيها قدمه، فينزوي بعضُها إلى بعض، وتقول (¬٢): قَطْ قَطْ. وأما الجنة: فينشئ الله لها خلقًا آخرين»، فانقلب على بعض الرواة فقال: «وأما النار فينشئ الله لها خلقًا آخرين».
قلت: ونظيره أيضًا حديث عائشة: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم» وهو في «الصحيحين» (¬٣)، فانقلب على بعض الرواة فقال: «ابنُ أم مكتوم يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّنَ بلال».
ونظيره أيضًا عندي حديث أبي هريرة: «إذا صلَّى أحدكم فلا يبرُكْ كما يبرُك البعير، وليضَعْ يديه قبل ركبتيه». وأظنُّه (¬٤) ــ والله أعلم بما (¬٥) قاله رسوله الصادق المصدوق ــ: «وليضع ركبتيه قبل يديه» كما قال وائل بن حُجْر: «كان رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه»، قال الخطابي

(¬١) أخرجه البخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٦). وأما الرواية المقلوبة فقد أخرجها البخاري (٧٤٤٩). وقد تقدم بالتفصيل في مبحث وضع اليدين قبل الركبتين في السجود.
(¬٢) كان في متن م: «يضع الرحمن»، فوضعت علامة اللحق قبل «الرحمن»، وكتب في الهامش: «رب العزة صح». ومن هنا جاء في متن ق: «رب العزة الرحمن».
(¬٣) البخاري (٦٢٢، ١٩١٨) مقرونًا بابن عمر، ومسلم عقب (١٠٩٢/ ٣٨)، وقد تقدم من حديث ابن عمر. والرواية المقلوبة أخرجها أبو يعلى (٤٣٨٥) وابن خزيمة (٤٠٦، ٤٠٧) وابن حبان (٣٤٧٣)، وقد تقدم. وقد حاول الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ١٠٢، ١٠٣) ردّ ما قاله ابن عبد البر وغيره من الأئمة من أن حديث عائشة مقلوب. وقد تقدم في مبحث وضع اليدين قبل الركبتين في السجود.
(¬٤) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «وهِمَ»، وهي زيادة ناشر أو ناسخ خفي عليه السياق.
(¬٥) غيَّره الفقي إلى «فيما» ليكون متعلِّقًا بفعل «وهم» المقحَم! وكذا في طبعة الرسالة.


وغيره: وحديثُ وائل أصحُّ من حديث أبي هريرة. وقد سبقت المسألة مستوفاةً في هذا الكتاب، والحمد لله.
وكان ﷺ إذا صلَّى الجمعة دخل إلى منزله، فصلَّى ركعتين سنَّتها، وأمر من صلَّاها أن يصلِّي بعدها أربعًا. فقال شيخنا أبو العباس ابن تيمية ﵀: إن صلَّى في المسجد صلَّى أربعًا، وإن صلَّى في بيته صلَّى ركعتين (¬١). قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث. وقد ذكر أبو داود (¬٢) عن ابن عمر أنه كان إذا صلّى في المسجد صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى في بيته صلَّى ركعتين.
وفي «الصحيحين» (¬٣) عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
وفي «صحيح مسلم» (¬٤) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربع ركعات».

فصل
في هديه ﷺ في العيدين
كان ﷺ يصلِّي العيدين في المصلَّى، وهو المصلَّى الذي على باب المدينة الشرقي، يوضع فيه محمِلُ الحاجِّ. ولم يصلِّ العيد بمسجده إلا مرةً واحدةً، أصابهم مطر فصلَّى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث، وهو في

(¬١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٠٢)، وهو رأي إسحاق بن راهويه كما ذكره عنه الترمذي في «جامعه» عقب (٥٢٣).
(¬٢) برقم (١١٣٠)، وقد تقدم قبل صفحات.
(¬٣) البخاري (٩٣٧) ومسلم (٧٢٩)، وقد تقدم.
(¬٤) برقم (٨٨١).


سنن أبي داود وابن ماجه (¬١). وهديه كان فعلها في المصلَّى دائمًا.
وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حُلَّة يلبسها للعيدين والجمعة (¬٢). ومرةً كان يلبس بُردين أخضرين (¬٣)، ومرةً بردًا أحمر (¬٤).
وليس هذا أحمر مُصْمَتًا كما يظنُّه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم

(¬١) أبو داود (١١٦٠) وابن ماجه (١٣١٣)، وأخرجه الحاكم (١/ ٢٩٥) والبيهقي (٣/ ٣١٠) من حديث أبي هريرة. ومداره على عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٣١٥): «لا يكاد يعرف» فذكر حديثه هذا وقال: «وهذا حديث فرد منكر. قال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكورًا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد». وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم» (١٠/ ١٧).
(¬٢) «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (٢٣٠٩، ٢٣٠٨). أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٧٦٦) من حديث جابر. وقد كان الأعظمي في نشرته قد أثبت في المتن: «جُبَّة» وذكر أنَّ في أصله: «الجلة»، مع أن فيه (ق ١٩٥/أ): «حلَّة» كما في نشرة ماهر الفحل. وهو الصواب، فإن ابن خزيمة بوَّب عليه: «باب استحباب لبس الحلل في الجمعة ... ». فلم يقل: «لبس الجباب»! وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٨٧) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٢٩٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٤٧، ٢٨٠) وفي «معرفة السنن» (٤/ ٤١٦)، كلهم بلفظ: «كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة» أو بنحوه. فيه عنعنة الحجاج بن أرطاة، وقد ضعف إسناده الحافظ في «المطالب العالية» (٤/ ٧٠٩)، والحديث ضعَّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢٤٥٥).
(¬٣) أخرجه أحمد (٧١٠٩) وأبو داود (٤٠٦٥، ٤٢٠٦) والترمذي (٢٨١٢) والنسائي في «المجتبى» (١٥٧٢، ٥٣١٩) و «الكبرى» (١٧٩٤، ٩٥٧٨) من حديث أبي رِمْثَة التيمي، وإسناده صحيح، والحديث صححه ابن حبان (٥٩٩٥).
(¬٤) أخرجه من حديث البراء البخاري (٣٥٥١، ٥٨٤٨، ٥٩٠١) ومسلم (٢٣٣٧)؛ ومن حديث أبي جحيفة البخاري (٣٧٦) ومسلم (٥٠٣)، بلفظ: «حلة حمراء».


يكن بردًا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صحَّ عنه من غير معارض النهيُ عن لبس المعصفَر والأحمر (¬١). وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما (¬٢). فلم يكن ليكره الأحمر هذه (¬٣) الكراهة الشديدة، ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهته (¬٤) كراهةً شديدةً.
وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتٍ، ويأكلهن وترًا (¬٥). وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلَّى، فيأكل من أضحيته (¬٦).
وكان يغتسل للعيد إن (¬٧) صحَّ الحديث فيه (¬٨). وفيه حديثان ضعيفان:

(¬١) أخرجه مسلم (٢٠٧٨) من حديث علي بن أبي طالب.
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٠٧٧/ ٢٨) ووصَفهما النبي ﷺ بأنهما من ثياب الكفار.
(¬٣) لفظ «هذه» ساقط من ق.
(¬٤) «كراهته» ساقط من ص. وفي ق، م، مب: «كراهيته كراهية» بالياء في الموضعين.
(¬٥) أخرجه البخاري (٩٥٣) من حديث أنس بن مالك.
(¬٦) أخرجه الطيالسي (٨٤٩) وأحمد (٢٢٩٨٣، ٢٣٠٤٢) والترمذي (٥٨٢) وابن ماجه (١٧٥٦) وابن خزيمة (١٤٢٦) وابن حبان (٢٨١٢) والدارقطني (١٧١٥) والحاكم (١/ ٢٩٤) والبيهقي (٣/ ٢٨٣) من حديث بريدة بن الحُصَيب. في إسناده ثواب بن عتبة المهري، وبه ضعف الترمذي الحديث. وتابع ثوابًا هذا عقبةُ بن عبد الله الأصم الرافعي عند أحمد (٢٢٩٨٤) والدارمي (١٦٤١) والطبراني في «الأوسط» (٣٠٦٥) والبيهقي (٣/ ٢٨٣) وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به. قال الترمذي: «وفي الباب عن علي وأنس»، فانظر: «نزهة الألباب» للوائلي (٢/ ١٠٤٢).
(¬٧) قرأه بعضهم: «للعيدان»، فصحَّحه: «للعيدين» كما في النسخ المطبوعة!
(¬٨) لفظ «الحديث» ساقط من ص.


حديث ابن عباس من رواية جُبارة بن مغلِّس (¬١)، وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السَّمْتي (¬٢). ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدَّة اتباعه للسنَّة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل الخروج (¬٣).
وكان ﷺ يخرج ماشيًا، والعَنَزة تُحمَل بين يديه. فإذا وصل إلى المصلَّى نُصِبت بين يديه ليصلِّي إليها (¬٤)، فإنَّ المصلَّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحَرْبة سُترته.
وكان يؤخِّر صلاة عيد الفطر، ويعجِّل الأضحى (¬٥). وكان ابن عمر مع

(¬١) أخرجه ابن ماجه (١٣١٥) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة حجاج بن تميم (٣/ ٢٨٩) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٧٨)، وفيه جبارة بن مغلس وحجاج بن تميم، كلاهما ضعيف.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه (١٣١٦) وعبد الله بن أحمد في زاوئده على «المسند» (١٦٧٢٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ٣٢٠) و «الأوسط» (٧٢٣٠). ويوسف بن خالد السمتي كذاب وضّاع. وفيه أيضًا عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه، مجهول.
(¬٣) أخرجه مالك (٤٨٨)، ومن طريقه عبد الرزاق (٥٧٥٣) وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٢٩٣، ٢٩٤) والبيهقي (٣/ ٢٧٨). وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٥٨٢٣، ٥٨٢٥).
(¬٤) أخرجه البخاري (٩٧٣، ٤٩٤، ٩٧٢) ومسلم (٥٠١) من حديث ابن عمر. وزاد ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٠٠): «يخرج ماشيًا»، وفي إسناده انقطاع أو سقط. وأما الخروج مشيًا إلى صلاة العيد فقد أخرج الترمذي (٥٣٠) وابن ماجه (١٢٩٥ - ١٢٩٧) من حديث علي: أنه من السنة، وجميع طرقه لا تخلو من مقال.
(¬٥) كتب النبي ﷺ إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن «عجِّل الغدوَّ إلى الأضحى، وأخِّر الفطر، وذكِّر الناس». أخرجه الشافعي في «الأمِّ» (٢/ ٤٨٩) وعبد الرزاق (٥٦٥١) والبيهقي (٣/ ٢٨٢)، في إسناده إبراهيم شيخ الشافعيِّ وعبدِ الرزاق، متروك: وأبو الحويرث فيه لين، وقد أرسل. قال البيهقي: «هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم، فلم أجده، والله أعلم». وانظر: «السنن والأحكام» (٢٣٢٠).


شدَّة اتباعه للسُّنَّة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبِّر من بيته إلى المصلَّى (¬١).
وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلَّى أخذ في الصلاة، من غير أذان ولا إقامة (¬٢)، ولا قول: الصلاة جامعة. فالسُّنَّة أن لا يُفعَل شيء من ذلك.
ولم يكن هو ولا أصحابه يصلُّون إذا انتهوا إلى المصلَّى شيئًا قبل الصلاة ولا بعدها (¬٣).
وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فيصلِّي ركعتين. يكبِّر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، بين كلِّ تكبيرتين سكتةٌ يسيرةٌ. ولم يُحفَظ عنه ذكرٌ معيَّن بين التكبيرات، ولكن ذُكِر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلِّي على النبي ﷺ. ذكره الخلال (¬٤). وكان ابن عمر مع

(¬١) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٤٨٧، ٤٩٠) وابن أبي شيبة مختصرًا (٥٦٦٥) والبيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ٥١، ٥٩)، وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، متروك. وبنحوه أخرج الطحاوي في «شرح المشكل» (١٤/ ٣٨).
(¬٢) أخرجه البخاري (٩٦٠، ٩٥٩) ومسلم (٨٨٦) من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله، ومسلم (٨٨٧) من حديث جابر بن سمرة.
(¬٣) أخرجه البخاري (٩٨٩) ومسلم (٨٨٤) من حديث ابن عباس.
(¬٤) وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (٨٨) وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٢١) والطبراني (٩/ ٣٠٣).


تحرِّيه للاتباع يرفع يديه مع كلِّ تكبيرة (¬١).
وكان ﷺ إذا أتمَّ التكبيرَ أخذ في القراءة. فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين، وفي الأخرى (اقتربت الساعة وانشق القمر) (¬٢). وربما قرأ فيهما بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) (¬٣). صحَّ عنه هذا وهذا، ولم يصحَّ عنه غير ذلك.
فإذا فرغ من القراءة كبَّر وركَع. ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبَّر خمسًا متواليةً. فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين، والقراءة تلي الركوعَ (¬٤).
وقد روي عنه ﷺ أنه والى بين القراءتين، فكبَّر أولًا، ثم قرأ وركع. فلما قام في الثانية قرأ، وجعل التكبير بعد القراءة. ولكن لا يثبت هذا عنه، فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري، قال البيهقي (¬٥): رماه غير واحد بالكذب.

(¬١) في الجنازة، هذا ما أخرج عنه ابن أبي شيبة (١١٤٩٨، ١١٥٠٦). أما رفع اليدين مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد فروي عن عمر بن الخطاب، أخرجه عنه البيهقي (٣/ ٢٩٣) وقال: وهذا منقطع.
(¬٢) أخرجه مسلم (٨٩١) من حديث أبي واقد الليثي.
(¬٣) أخرجه مسلم (٨٧٨) من حديث النعمان بن بشير.
(¬٤) يعني: لم يفصل بين القراءة والركوع بالتكبير.
(¬٥) لم أجد كلامه. وانظر ترجمته في «الكامل» لابن عدي (٩/ ٣٩٥ - ٣٩٨) و «تاريخ بغداد» (٤/ ٤٣٩) و «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٤٧٨ - ٤٨٢).


وقد روى الترمذي (¬١) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ كبَّر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة. قال الترمذي (¬٢): سألت محمدًا ــ يعني البخاريَّ ــ عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصحُّ من هذا، وبه أقول. قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه في هذا الباب هو صحيح أيضًا.
قلت: يريد به حديثه أنَّ النبي ﷺ كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرةً: سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة، ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها (¬٣). قال أحمد (¬٤): أنا أذهب إلى هذا.

(¬١) برقم (٥٣٦)، وأخرجه عبد بن حميد (٢٩٠) وابن ماجه (١٢٧٩) والدارقطني (١٧٣١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٨٦) و «معرفة السنن» (٥/ ٦٩)، صححه ابن خزيمة (١٤٣٨، ١٤٣٩)، وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٣١٣ - ٣١٨).
(¬٢) في «العلل الكبير» (ص ٩٨، ٩٩).
(¬٣) أخرجه أحمد (٦٦٨٨) وأبو داود (١١٥١، ١١٥٢) والنسائي في «الكبرى» (١٨١٧) وابن ماجه (١٢٧٨، ١٢٩٢) والدارقطني (١٧٢٩، ١٧٣٠) والبيهقي (٣/ ٢٨٥)، والطائفي هذا قد قال فيه البخاري: «مقارب الحديث» وصحح حديثه، انظر: «العلل الكبير» (ص ٩٨). وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمته (٦/ ٥٢٢): «فأما سائر أحاديثه فإنه يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة، وهو ممن يكتب حديثه». وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (٢٥٨): «يُعتَبر به». وممن ليَّنه: ابن معين وأبو حاتم والنسائي، انظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٥٢).
(¬٤) في «مسائل عبد الله» (ص ١٢٧ - ١٢٨)، وانظر اللفظ المنقول هنا في «شرح الزركشي» (٢/ ٢٢٢).


قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضَرَب أحمد على حديثه في «المسند»، وقال: لا يساوي حديثه شيئًا (¬١). والترمذي تارةً يصحِّح حديثه وتارةً يحسِّنه. وقد صرَّح البخاري بأنه أصحُّ شيء في الباب مع حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب، وأخبر أنه يذهب إليه. فالله أعلم.
وكان ﷺ إذا أكمل الصلاة انصرف، فقامَ مقابلَ الناس، والناسُ جلوسٌ على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمَر به. ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يُخرَج منبرُ (¬٢) المدينة، وإنما كان يخطبهم قائمًا على الأرض. قال جابر بن عبد الله: «شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. ثم قام متوكِّئًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحثَّ على طاعته، ووعظ الناسَ، وذكَّرهم (¬٣). ثم مضى حتى أتى النساءَ، فوعَظَهن وذكَّرهن». متفق عليه (¬٤).
وقال أبو سعيد الخُدريُّ: «كان النبي ﷺ يخرج يومَ الفطر والأضحى إلى المصلَّى، فأوَّلُ ما يبدأ به الصلاةُ. ثم ينصرف، فيقوم مقابلَ الناس، والناسُ جلوسٌ على صفوفهم» الحديث. رواه مسلم (¬٥).

(¬١) «العلل» برواية ابنه عبد الله (٤٩٢٢).
(¬٢) كذا ضبط في ج.
(¬٣) ما عدا ق، م، مب، ن: «فذكَّرهم». وكذا كان في ع، فأصلح.
(¬٤) البخاري (٩٦١، ٩٧٨) ومسلم (٨٨٥).
(¬٥) برقم (٨٨٩)، وأخرجه أيضًا البخاري (٩٥٦) واللفظ له.


وقد (¬١) ذكر أبو سعيد الخُدريُّ (¬٢) أنه ﷺ كان يخرج يوم العيد، فيصلِّي بالناس ركعتين, ثم يسلِّم، فيقف على راحلته، فيستقبل الناسَ وهم (¬٣) جلوس، فيقول: «تصدَّقوا»، فأكثرُ مَن يتصدَّق النساءُ بالقرط والخاتم والشيء. فإن كانت له حاجةٌ يريد أن يبعث بعثًا يذكُره لهم, وإلَّا انصرف.
وقد كان يقع لي أنّ هذا وهم، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ إنما كان يخرج إلى العيد ماشيًا, والعنَزةُ بين يديه، وإنما خطب على راحلته يومَ النَّحر بمنًى، إلى أن رأيت بقيَّ بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في «مسنده» (¬٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا داود بن قيس، ثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخُدري قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم العيد ويوم الفطر (¬٥)، فيصلِّي بالناس تينك الركعتين (¬٦)، ثم

(¬١) لم يرد «قد» في ق، م، مب، ن.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٣٤) وابن أبي شيبة (٩٩٠١) وأحمد (١١٣١٥، ١١٣٨١، ١١٥٠٨) وابن ماجه (١٢٨٨)، وصححه ابن حبان (٣٣٢١) والحاكم (١/ ٢٩٧). وأصله في «الصحيحين» كما سبق آنفًا دون ذكر ما تصدقن به. وعند البخاري (٤٨٩٥) ومسلم (٨٨٤): «فجعلن يلقين الفتخ، والخواتم في ثوب بلال» والحديث سيأتي. وعند البخاري أيضًا (١٤٦٢) فيها قصة زينب امرأة ابن مسعود أنها دخلت على النبي ﷺ بعد الخطبة فاستفسرت عن صدقتها على زوجها وولدها.
(¬٣) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «صفوف».
(¬٤) وهو عند ابن أبي شيبة (٩٩٠١)، وقد تقدم آنفًا في التخريج السابق.
(¬٥) مب، ن: «من يوم الفطر».
(¬٦) هكذا في ق، م، مب، ن. وأشير إلى هذه النسخة في هامش ع. وفي ج: «فيبتدئ بالركعتين»، وفي غيرها: «فيبدأ بالركعتين».


يسلِّم، فيستقبل الناس فيقول: «تصدَّقوا»، فكان أكثرَ من يتصدَّق النِّساءُ. فذكر الحديث.
ثم قال (¬١): ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أبو عامر، ثنا داود، عن عياض، عن أبي سعيد: كان النبي ﷺ يخرج في يوم الفطر، فيصلِّي بالناس، فيبدأ بالركعتين ثم يستقبلهم وهم جلوس، فيقول: «تصدَّقوا»، فذكر مثله. وهذا إسناد ابن ماجه (¬٢) إلا أنه رواه عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن داود. فلعله: «ثم يقوم على رجليه (¬٣)» كما قال جابر: «قام متوكِّئًا على بلال»، فتصحَّفت على الكاتب بـ «راحلته» (¬٤)، فالله أعلم.
فإن قيل: فقد أخرجا في «الصحيحين» (¬٥) عن ابن عباس قال: «شهدت صلاة الفطر مع نبي الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فكلُّهم يصلِّيها قبل الخطبة، ثم يخطب. قال: فنزل نبيُّ الله ﷺ، كأنِّي أنظر إليه حين يُجلِس الرِّجالَ بيده، ثم أقبل يشقُّهم حتى جاء النِّساءَ، ومعه بلال، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]، فتلا الآية

(¬١) وإسناده صحيح؛ وأبو بكر بن خلاد هو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي، ثقة؛ وأبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي، ثقة أيضًا.
(¬٢) برقم (١٢٨٨).
(¬٣) في ك: «راحلته»، تحريف. وقد أصلح في ع.
(¬٤) «كما قال جابر ... براحلته» ساقط من ص. وصدق ظنُّ المؤلف ﵀ فإنَّ في النسخة المعتمدة في طبعة دار الرسالة: «رجليه» حسب تعليق محققيها.
(¬٥) البخاري (٤٨٩٥) ومسلم (٨٨٤).


حتى فرغ منها» الحديث. وفي «الصحيحين» (¬١) أيضًا (¬٢) عن جابر «أنَّ النَّبيَّ ﷺ قام، فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناسَ بعدُ. فلما فرغ نبيُّ الله ﷺ نزَل، فأتى النساءَ فذكَّرهن» الحديث. وهذا يدل على أنه كان يخطب على منبر أو راحلته، ولعله كان قد بني له منبر من لَبِن وطين أو نحوه؟
قيل: لا ريب في صحَّة هذين الحديثين، ولا ريب أنَّ المنبر لم يكن يُخرَج من المسجد. وأولُ من أخرجه مروان بن الحكم، فأُنكِرَ عليه. وأمَّا منبر اللَّبِن والطين فأوَّلُ من بناه كَثير بن الصَّلْت في إمارة مروان على المدينة كما هو في «الصحيحين» (¬٣). فلعله ﷺ كان يقوم في المصلَّى على مكان مرتفع، أو دُكَّان ــ وهي التي تُسمَّى المِصْطَبَّة ــ ثم ينحدر منه إلى النساء، فيقف عليهن، ويخطبهن، فيعظهن ويذكِّرهن. والله أعلم.
وكان يفتتح خطبه كلَّها بالحمد لله. ولم يُحفَظ عنه في حديث واحد أنه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في «سننه» (¬٤) عن سعد (¬٥) مؤذِّن النبي ﷺ أنَّ النبي ﷺ كان يكثر التكبير (¬٦) بين أضعاف

(¬١) البخاري (٩٦١، ٩٧٨) ومسلم (٨٨٥)، وقد تقدم جزء منه.
(¬٢) «أيضًا» من ق، م، مب، ن.
(¬٣) البخاري (٩٥٦) ومسلم (٨٨٩) من حديث أبي سعيد، وفيه قصة إنكاره على مروان. وذِكر الطين واللبن عند مسلم فقط.
(¬٤) برقم (١٢٨٧)، وأخرجه الحاكم (٣/ ٦٠٧) والبيهقي (٣/ ٢٩٩) من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن عن أبيه عن أبيه عن جده. وعبد الرحمن بن سعد ضعيف، وأبوه وجدّه كلاهما مجهول.
(¬٥) زاد الفقي بعده: «القرظ». وكذا في طبعة الرسالة.
(¬٦) لفظ ابن ماجه: «كان النبي ﷺ يكبِّر». وفي مطبوعة «السنن الكبرى»: «يكبِّر التكبير».


الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به.
وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيد والاستسقاء، فقيل: تُفتتحان (¬١) بالتكبير. وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار. وقيل: تفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢): وهو الصواب فإنَّ النبي ﷺ قال: «كلُّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أجذَم» (¬٣). وكان يفتتح خطبه كلَّها بالحمد (¬٤).
ورخَّص (¬٥) ﷺ لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب (¬٦)،

(¬١) في بعض النسخ هنا وفيما يأتي بإهمال حرف المضارع، وفي بعضها: «يفتتحان».
(¬٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
(¬٣) أخرجه أحمد (٨٧١٢) وأبو داود (٤٨٤٠) والنسائي في «الكبرى» (١٠٢٥٥ - ١٠٢٥٨) وابن ماجه (١٨٩٤) وابن حبان (١، ٢) والدارقطني (٨٨٣، ٨٨٤) والبيهقي (٣/ ٢٠٨) من حديث أبي هريرة. والحديث ضعيف لضعف أحد رواته قرة بن عبد الرحمن، وللاضطراب الواقع في متنه وإسناده، وقد أشار إليه النسائي، وفصّل فيه الكلام الدارقطني في «علله» (١٣٩١) ورجَّح أن المرسل هو الصواب.
(¬٤) في ع، مب زيادة: «لله».
(¬٥) بعده في ص: «النبي».
(¬٦) أخرجه أبو داود (١١٥٥) والنسائي في «المجتبى» (١٥٧١) و «الكبرى» (١٧٩٢) وابن ماجه (١٢٩٠) والدارقطني (١٧٣٨) والحاكم (١/ ٢٩٥) والبيهقي (٣/ ٣٠١) من طريق الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب. قال أبو داود: «هذا مرسل عن عطاء عن النبي ﷺ»، واعتمده الدارقطني، وبه قال ابن معين في «تاريخه» برواية الدُّوري (٣/ ١٥) وأبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم» (٥١٣). فقد تفرد بوصله الفضل بن موسى، وخالفه عبد الرزاق (٥٦٧٠) وهشام بن يوسف [أبو زرعة في «العلل»] والثوري [البيهقي (٣/ ٣٠١)] فثلاثتهم رووه عن ابن جريج عن عطاء مرسلًا. ومع ذلك صححه الألباني الحديث الموصول في «الإرواء» (٦٢٩) و «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٣٢٠).


ورخَّص لهم إذا وقع العيدُ يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة (¬١).
وكان ﷺ يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في أخرى (¬٢)، فقيل: ليسلِّم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته الفريقان (¬٣)، وقيل: ليقضي حاجةَ من له حاجة منهما، وقيل: ليُظهِر شعائرَ الإسلام في سائر الفِجاج والطرق. وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزَّةَ الإسلام وأهله وقيامَ شعائره. وقيل: لتكثر شهادة البقاع له، فإنَّ الذاهب إلى المسجد أو المصلَّى إحدى خطوتيه ترفع درجةً، والأخرى تحُطُّ خطيئةً، حتَّى يرجع إلى منزله. وقيل ــ وهو الأصح ــ: إنَّه (¬٤) لذلك كلِّه ولغيره من الحِكم التي لا يخلو فعلُه عنها.
وروي عنه أنه كان يكبِّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد» (¬٥).

(¬١) أخرجه مالك (٤٩١) والبخاري (٥٥٧٢) من حديث عثمان بن عفان.
(¬٢) ق، م، مب «آخر». وانظر في مخالفة الطريق حديث جابر في «صحيح البخاري» (٩٨٦).
(¬٣) ج: «الفريقين».
(¬٤) «إنه» لم يرد في ص، ج.
(¬٥) أخرجه الدارقطني (١٧٣٧) والخطيب في «تاريخه» (١١/ ٥٠٩) والبيهقي (٣/ ٣١٥) وقال: «عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما». والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٧٩)، وانظر منه أيضًا: (٤/ ١٩٥ - ١٩٩؛ التكبير من أي يوم هو وإلى أي ساعة؟).


فصل
فيه هديه ﷺ في صلاة الكسوف
لما كسفت الشمس خرج ﷺ إلى المسجد مسرعًا فزعًا يجُرُّ رداءه. وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها. فتقدَّم وصلَّى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، وجهر بالقراءة. ثم ركع، فأطال الركوع. ثم رفع رأسه من الركوع، فأطال القيام، وهو دون القيام الأول. وقال لما رفع رأسه: «سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد». ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول (¬١). ثم سجد فأطال السجود. ثم فعل في الأخرى (¬٢) مثل ما فعل في الأولى. فكان في كلِّ ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات (¬٣) وأربع سجودات (¬٤).
ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهَمَّ أن يأخذ عنقودًا من الجنة، فيُريهم إياه. ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأةً تخدِشها هرَّةٌ ربطتها حتى ماتت جوعًا وعطشًا، ورأى عمرو بن مالك يجُرّ أمعاءه في النار، وكان أول من غيَّر دين إبراهيم (¬٥). ورأى فيها سارق الحاجِّ يعذَّب (¬٦).

(¬١) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «ثم رفع رأسه من الركوع».
(¬٢) ق، م: «الركعة الأولى».
(¬٣) ق، م، مب: «ركعات».
(¬٤) مب: «سجدات».
(¬٥) أخرجه مسلم (٩٠٤/ ٩) من حديث جابر بن عبد الله.
(¬٦) مسلم (٩٠٤/ ١٠).


ثم انصرف، فخطب بهم خطبةً بليغةً، حُفِظ منها قوله: «إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسِفان لموت أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبِّروا، وصلُّوا، وتصدَّقوا. يا أمة محمد، والله ما أحدٌ أغيَرَ من الله أن يزني عبدُه أو تزني أمتُه. يا أمةَ محمَّد، والله لو تعلمون ما أعلم لَضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا» (¬١).
وقال (¬٢): «لقد رأيتُ في مقامي هذا كلَّ شيء وُعدِتم (¬٣)، حتى لقد رأيتُني أريد أن آخذَ قطفًا من الجنَّة حين رأيتموني أتقدَّم. ولقد رأيت جهنَّم يَحْطِمُ بعضُها بعضًا حين رأيتموني تأخَّرتُ» (¬٤).
وفي لفظ: «رأيتُ النار، فلم أرَ كاليوم منظرًا قطُّ أفظعَ (¬٥)، ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: بمَ يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن». قيل: أيكفُرن بالله؟ قال: «يكفُرن العشيرَ، ويكفُرن الإحسان، لو أحسنتَ إلى إحداهنَّ الدهرَ كلَّه ثم رأت منك شيئًا. قالت: ما رأيتُ منك خيرًا قطُّ» (¬٦).
ومنها: «ولقد أُوحيَّ إليَّ أنكم تُفتنون في القبور مثلَ ــ أو قريبًا من ــ فتنة الدَّجَّال. يؤتى أحدكم، فيقال له: ما علمُك بهذا الرَّجل؟ فأما المؤمن ــ أو

(¬١) أخرجه البخاري (١٠٤٤) ومسلم (٩٠١/ ١) من حديث عائشة ﵂.
(¬٢) لفظ «قال» لم يرد في ص.
(¬٣) بعده في ق، م، مب، ن زيادة: «به». والنص في «الصحيح» كما في النسخ الأخرى دون هذه الزيادة.
(¬٤) مسلم (٩٠١/ ٣).
(¬٥) في ك، ع بعده زيادة: «منه».
(¬٦) أخرجه البخاري (١٠٥٢) ــ واللفظ أشبه بلفظه ــ ومسلم (٩٠٧/ ١٧).


قال: الموقن ــ فيقول: محمَّد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنَّا واتَّبعنا. فيقال له: نَمْ صالحًا، فقد علِمنا إنْ كنتَ لَمؤمنًا. وأما المنافق ــ أو قال: المرتاب ــ فيقول: لا أدري، سمعتُ الناس يقولون شيئًا فقلته» (¬١).
وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل (¬٢) أنه لمَّا سلَّم حمِد الله وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله. ثم قال: «أيها الناس أنشُدكم بالله، إن كنتم تعلمون أني قصَّرتُ عن شيءٍ من تبليغ رسالات ربِّي لَمَا أخبرتموني ذلك؟». فقام رجالٌ فقالوا: نشهد أنَّك قد بلَّغتَ رسالاتِ ربِّك، ونصحتَ لأمتك، وقضيتَ الذي عليك. ثم قال: «أمَّا بعد، فإنَّ رجالًا يزعمون أنَّ كسوفَ هذه الشمس وكسوفَ هذا القمر وزوالَ هذه النجوم عن مطالعها لِموتِ رجالٍ عُظَماءَ من أهل الأرض. وإنهم قد كذَبوا، ولكنها آياتٌ من آيات الله ﵎، يعتبر بها عبادَه، فينظر من يُحْدِثُ له منهم توبةً. وَايْمُ الله، لقد رأيتُ منذ قمتُ أصلِّي ما أنتم لاقوه في أمر دنياكم وآخرتكم. وإنه واللهِ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذَّابًا آخرُهم الأعورُ الدَّجَّالُ ممسوُح العين اليسرى، كأنها عينُ أبي يحيى (¬٣) ــ لشيخ حينئذ من الأنصار

(¬١) أخرجه البخاري (٨٦) ومسلم (٩٠٥/ ١١) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق.
(¬٢) برقم (٢٠١٧٨) من حديث سمرة بن جندب. وأخرجه مطولًا دون هذا التمام الشافعي كما في «معرفة السنن» (٥/ ١٤١) وابن أبي شيبة (٨٣٩٩، ٣٨٦٦٨) وأبو داود (١١٨٤) وابن خزيمة (١٣٩٧) وابن حبان (٢٨٥٦) والطبراني (٧/ ١٨٩ - ١٩١) والحاكم (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠) والبيهقي (٣/ ٣٣٩). ومدار الحديث على ثعلبة بن عباد العبدي، وهو مجهول.
(¬٣) هكذا في ت بالياء، وهو مهمل في الأصول الأخرى. وفي «المسند» بالتاء المكسورة وهو أشهر. وانظر للرواية بهما: «صحيح ابن خزيمة» (١٣٩٧).


بينه وبين حجرة عائشة ــ، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله. فمَن آمن به وصدَّقه واتَّبعه لم ينفعه صالحٌ من عمله سَلَفَ. ومَن كفر به وكذَّبه لم يعاقَب بشيءٍ من عمله سلَفَ.
وإنَّه سيظهر على الأرض كلِّها إلا الحرمَ وبيتَ المقدس، وإنه يحصُر المؤمنين في بيت المقدس، فيُزَلزَلون زلزالًا شديدًا، ثم يُهلِكه الله ﷿ وجنودَه حتَّى إنَّ جِذْمَ الحائط ــ أو قال: أصلَ الحائط ــ وأصلَ الشجرة لَينادي: يا مؤمنُ، يا مسلمُ، هذا يهوديٌّ ــ أو قال: هذا كافرٌ ــ فتعالَ فاقتله». قال: «ولن يكون ذلك حتى ترَوا أمورًا يتفاقم شأنُها في أنفسكم وتسَّاءلون (¬١) بينكم: هل كان نبيُّكم ذكَر لكم منها ذكرًا، وحتى تزول جبالٌ عن مراتبها. ثم على أثَر ذلك القبضُ».
فهذا الذي صح عنه من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد روي عنه أنه صلَّاها على صفات أُخَر.
منها: كلُّ ركعة بثلاث ركوعات (¬٢).
ومنها: كلُّ ركعة بأربع ركوعات (¬٣).
ومنها: أنها كأحدَثِ (¬٤) صلاةٍ صُلِّيت، كلُّ ركعة بركوع واحد (¬٥). ولكنَّ

(¬١) هكذا ضبط في م بتشديد السين.
(¬٢) أخرجه مسلم (٩٠٤/ ١٠) وغيره من حديث جابر بن عبد الله.
(¬٣) أخرجه مسلم (٩٠٨، ٩٠٩) من حديث ابن عباس، وقال: «عن علي مثل ذلك». وحديث علي أخرجه أحمد (١٢١٦) وابن خزيمة (١٣٨٨، ١٣٩٤) والبيهقي (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١)، فيه حَنَش بن المعتمر الكوفي، فيه لين، وقد تفرد بهذا الحديث عن علي. وسيأتي عند المؤلف كلام البيهقي على حديث ابن عباس.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «كإحدى»، تحريف.
(¬٥) أخرجه أحمد (٦٤٨٣، ٦٧٦٣، ٦٨٦٨) وأبو داود (١١٩٤) والترمذي في «الشمائل» (٣٢٥) وابن خزيمة (٩٠١، ١٣٨٩) من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، وفي بعض الطرق المذكورة روى عنه الثوري وشعبة وحماد بن سلمة، وهم ممن سمع منه قبل الاختلاط. وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٣٥٤).


كبار الأئمة لا يصحِّحون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطًا.
قال الشافعي وقد سأله سائل، فقال: روى بعضكم أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى ثلاث ركعات في كلِّ ركعة. قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا، ولكن لِمَ لم تقل به أنت، وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديث الركوعين في الركعة. قال: فقلت: هو من وجهٍ منقطعٍ، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجهٍ نراه ــ والله أعلم ــ غلطًا (¬١).
قال البيهقي (¬٢): أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: «حدَّثني من أصدِّق قال عطاء: حَسِبتُه يريد عائشة» الحديث. وفيه: فركع في كلِّ ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات. وقال قتادة: عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عنها: «ستَّ ركعات في أربع سجدات». فعطاءٌ إنما أسنده عن عائشة بالظنِّ والحُسْبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظًا عن عائشة، وقد ثبت عن عروة وعَمْرة عن عائشة خلافُه، وعروة وعَمرة أخصُّ بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير؟ وهما اثنان، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة.
قال (¬٣): وأما الذي يراه الشافعيُّ غلطًا، فأحسَبه حديث عطاء عن جابر:

(¬١) أخرجها البيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ١٤٥).
(¬٢) في «معرفة السنن» (٥/ ١٤٦) بتصرف.
(¬٣) «معرفة السنن» (٥/ ١٤٧ - ١٤٨).


«انكسفت الشمسُ في عهد رسول الله ﷺ يوم مات إبراهيم ابن رسول الله ﷺ، فقال الناس: إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبيُّ ﷺ، فصلَّى بالناس ستَّ ركعات في أربع سجدات» الحديث.
قال البيهقي (¬١): ومن نظر في قصّة هذا الحديث وقصّة حديث أبي الزبير علِمَ أنها قصَّة واحدة، وأنَّ الصلاة التي أخبر عنها إنما فعَلها مرَّةً واحدةً، وذلك في يوم توفِّي ابنُه إبراهيم.
قال (¬٢): ثم وقع الخلاف بين عبد الملك ــ يعني ابن أبي سليمان ــ عن عطاء عن جابر، وبين هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزبير عن جابر في عدد الركوع في كلِّ ركعة، فوجدنا رواية هشام أولى ــ يعني أنَّ في كلِّ ركعة ركوعين فقط ــ لكونه مع أبي الزبير أحفظَ من عبد الملك، ولموافقة روايته في عدد الركوع روايةَ عروة وعمرة (¬٣) عن عائشة، وروايةَ كثير بن عباس (¬٤) وعطاء بن يسار عن ابن عباس، وروايةَ أبي سلَمة عن عبد الله بن عمرو، ثم روايةَ يحيى بن سُلَيم وغيره. وقد خولف عبدُ الملك في روايته عن عطاء، فرواه ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير: ستَّ ركعات في أربع سجدات. فروايةُ هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف، ويوافقها عدد كثير= أولى من روايتي عطاء اللتين إنما أسند إحداهما

(¬١) «معرفة السنن» (٥/ ١٤٨).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) ك: «عمرة وعروة»، وكذا في ع، فوضع بعضهم عليهما علامة التقديم والتأخير.
(¬٤) ج: «عياش»، تصحيف.


بالتوهُّم، والأخرى ينفرد (¬١) بها عنه عبدُ الملك بن أبي سليمان الذي قد أُخِذ عليه الغلطُ في غير حديث.
قال (¬٢): وأما حديث حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه: «صلَّى في كسوف، فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، [ثم قرأ ثم ركع] (¬٣)، والأخرى مثلها» = فرواه مسلم في «صحيحه» (¬٤). وهو مما ينفرد (¬٥) به حبيب بن أبي ثابت، وحبيب وإن كان ثقةً فكان يدلِّس، ولم يتبيَّن سماعه فيه من طاوس، فيشبه أن يكون حمَلَه عن غير موثوقٍ به (¬٦)، فقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان الأحول، فرواه عن طاوس عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة. وقد خولف سليمان أيضًا في عدد الركوع، فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله، كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه عن النبي ﷺ، يعني في كلِّ ركعة ركوعان.
قال (¬٧): وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث (¬٨) فلم يُخرج شيئًا منهن في «الصحيح» لمخالفتهن ما هو أصحُّ

(¬١) هكذا في م، ن. وفي ص، ج: «يتفرد»، وفي غيرها أهمل ثانيه.
(¬٢) «معرفة السنن» (٥/ ١٤٩).
(¬٣) زيادة من مصدر النقل.
(¬٤) برقم (٩٠٨، ٩٠٩).
(¬٥) ج، ن: «يتفرَّد»، والمثبت من م، وكذا في مصدر النقل. وفي غيرهما أهمل ثانيه.
(¬٦) «به» ساقط من ص.
(¬٧) في «معرفة السنن» (٥/ ١٤٩ - ١٥٠).
(¬٨) ص: «الثلاثة».


إسنادًا، وأكثرُ عددًا، وأوثَقُ رجالًا. وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه (¬١): أصحُّ الروايات عندي في صلاة الكسوف أربعُ ركعات في أربع سجدات.
قال البيهقي (¬٢): وروي عن حذيفة مرفوعًا: «أربع ركعات في كلِّ ركعة» (¬٣)، وإسناده ضعيف. وروي عن أُبَيّ بن كعب مرفوعًا: «خمسَ ركعات (¬٤) في كلِّ ركعة (¬٥)» (¬٦)، وصاحبا «الصحيح» لم يحتجَّا بمثل إسناد حديثه (¬٧).
قال (¬٨): وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد

(¬١) في «العلل الكبير» (ص ١٠٢).
(¬٢) في «معرفة السنن» (٥/ ١٥٢).
(¬٣) أخرجه البزار (٧/ ٣٢٥) والطبراني في «الدعاء» (٢٢٣٤) والبيهقي (٣/ ٣٢٩) وقال: «محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى لا يحتج به».
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «ركوعات».
(¬٥) العبارة «وإسناده ... ركعة» ساقطة من ك ومستدركة في ع.
(¬٦) أخرجه أحمد (٢١٢٢٥) وأبو داود (١١٨٢) والطبراني في «الدعاء» (٢٢٣٧) و «الأوسط» (٥٩١٥) والحاكم (١/ ٣٣٣) والبيهقي (٣/ ٣٢٩). وفيه أبو جعفر الرازي، ضعيف. وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «خبر منكر ... ».
(¬٧) ك، ع: «حذيفة»، وكذا في مطبوعة «معرفة السنن» وهو تصحيف. ويؤيد ما أثبتنا قول البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٢٩): «وروي خمس ركوعات فى ركعة بإسناد لم يحتج بمثله صاحبا (الصحيح)، ولكن أخرجه أبو داود في (السنن)» ثم ساق حديث أبي بن كعب.
(¬٨) في «معرفة السنن» (٥/ ١٥٢).


الركعات، وحملوها على أنَّ النَّبيَّ ﷺ فعلها مرَّاتٍ، وأنَّ الجميع جائز. فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر بن إسحاق الضُّبَعي، وأبو سليمان الخطَّابي؛ واستحسنه ابن المنذر. والذي ذهب إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري (¬١) من ترجيح الأخبار أولى، لما ذكرنا (¬٢) من رجوع الأخبار (¬٣) إلى حكاية صلاته يومَ توفِّي ابنه ﷺ.
قلت: والمنصوص عن أحمد أيضًا أخذُه بحديث عائشة وحده: في كلِّ ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المرُّوذي (¬٤): وأذهب إلى صلاةِ الكسوف أربعَ ركعات وأربعَ سجدات: في كلِّ ركعة ركعتان وسجدتان، وأذهب إلى حديث عائشة. أكثرُ الأحاديث على هذا. وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. وكان يُضعِّف كلَّ ما خالفه من الأحاديث، ويقول: هي غلط، وإنما صلَّى النبي ﷺ الكسوف مرةً واحدةً يوم مات ابنه إبراهيم (¬٥). والله أعلم.
وأمرَ ﷺ في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة (¬٦).

(¬١) في المطبوع: «إليه البخاري والشافعي»، وهو تصرُّفٌ من بعض النسَّاخ.
(¬٢) ص، ك، ع: «ذكرناه».
(¬٣) ك، ج: «الاختيار»، تصحيف.
(¬٤) مب: «المروزي»، تصحيف. وانظر روايته في «الروايتين والوجهين» (١/ ١٩٢)، وانظر أيضًا: «مسائل أبي داود» (ص ١٠٦) و «مسائل ابن هانئ» (ص ١٤٠).
(¬٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٨/ ١٧ - ١٨) و (٢٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(¬٦) أخرجه الحاكم (١/ ٣٣١) وعنه البيهقي (٣/ ٣٤٠) من حديث عائشة، وأصله عند البخاري (١٠٤٤) ومسلم (٩٠١/ ١) دون ذكر العتاقة.


فصل
في هديه ﷺ في الاستسقاء
ثبت عنه أنه استسقى على وجوه:
أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته، وقال: «اللهمَّ أغِثْنا، اللهم أغِثْنا (¬١)» (¬٢)، «اللهمَّ اسْقِنا، اللهمَّ اسْقِنا» (¬٣).
الوجه الثاني: أنه وعد الناسَ يومًا يخرجون فيه إلى المصلَّى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعًا متبذِّلًا (¬٤) متخشِّعًا مترسِّلًا (¬٥) متضرِّعًا (¬٦)، فلما

(¬١) في طبعة الرسالة بعده زيادة: «اللهم أغثنا» مرة ثالثة من «الصحيح» دون تنبيه، وكذا «اللهم اسقِنا» فيما يأتي.
(¬٢) أخرجه البخاري (١٠١٤) ومسلم (٨٩٧) من حديث أنس بن مالك.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٠١٣، ١٠٢١) من حديث أنس.
(¬٤) ص، ج: «متذلِّلًا».
(¬٥) في جميع الأصول والطبعات القديمة: «متوسِّلًا»، والتصحيح من مصادر التخريج، وقد صحح أيضًا في طبعة الرسالة. وترسَّل في المشي: لم يعجل فيه.
(¬٦) ذِكر هيئته ﷺ عند الخروج أخرجه أبو داود (١١٦٥) والترمذي (٥٥٨، ٥٥٩) والنسائي في «المجتبى» (١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥٢١) و «الكبرى» (١٨٢٠، ١٨٢١، ١٨٢٤، ١٨٣٩) وابن ماجه (١٢٦٦) وغيرهم من حديث هشام بن إسحاق عن أبيه عن ابن عباس. وهشام بن إسحاق قال عنه أبو حاتم: شيخٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات» وروى عنه جمع من الثقات. وصححه الترمذي وابن خزيمة (١٤٠٥، ١٤٠٨، ١٤١٩) وابن حبان (٢٨٦٢) والحاكم (١/ ٣٢٦)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٦٦٥).


وافى المصلَّى صعِد المنبر ــ إن صحَّ (¬١)، ففي القلب منه شيء ــ، فحمد الله، وأثنى عليه، وكبَّره (¬٢).
وكان مما حُفِظ من خطبته ودعائه: «الحمد لله ربِّ العالمين، الرَّحمن الرَّحيم، مالك يوم الدين. لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهمَّ أنت الله لا إله إلا أنت، تفعل ما تريد. اللهمَّ أنت الله، لا إله إلا أنت. أنتَ الغنيُّ، ونحن الفقراء. أَنزِلْ علينا الغيثَ، واجعل ما أنزلتَ لنا قوَّةً وبلاغًا إلى حين» (¬٣).
ثم رفع يديه وأخذ في التضرُّع والابتهال والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بدا بياضُ إبطيه. ثم حوَّل إلى الناس ظهرَه، واستقبل القبلة. وحوَّل إذ ذاك رداءه وهو مستقبلُ القبلة، فجعل الأيمنَ على الأيسر، والأيسرَ على الأيمن، وظهرَ الرداء لبطنه، وبطنَه لظهره؛ وكان الرِّداء خميصةً سوداء. وأخذ في الدعاء مستقبلَ القبلة والناسُ كذلك. ثم نزل، فصلَّى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة، جهَر فيهما بالقراءة، وقرأ في الأولى بعد الفاتحة (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية: (هل أتاك حديث الغاشية).

(¬١) في النسخ المطبوعة بعده: «وإلا»، وهي زيادة من بعض النساخ.
(¬٢) أخرجه أبو داود (١١٧٣) ــ ومن طريقه أبو عوانة (٢٥١٩) ــ والطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٣٢٥) و «مشكل الآثار» (٥٤٠٤) وابن حبان (٩٩١) والحاكم (١/ ٣٢٨) والبيهقي (٣/ ٣٤٩) من حديث عائشة. وفيه خالد بن نزار والقاسم بن مبرور، كلاهما صدوق مع لين في خالد؛ وفيه أيضًا يونس بن يزيد الأيلي، ثقة إلا أنه يخطئ في غير حديث الزهري وهذا منه. وقال أبو داود: «وهذا حديث غريب، إسناده جيد». وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٣٣٦ - ٣٣٨)
(¬٣) هو جزء من الحديث السابق.


الوجه الثالث: أنَّه استسقى على منبر المدينة استسقاءً مجرَّدًا في غير يوم جمعة (¬١)، ولم يُحفَظ عنه في هذا الاستسقاء صلاة (¬٢).
الوجه الرابع: أنه استسقى وهو جالس في المسجد، فرفع يديه، ودعا الله ﷿، فحُفِظ من دعائه حينئذ: «اللهم اسقِنا غيثًا (¬٣) مَريعًا طَبَقًا، عاجلًا غيرَ رائثٍ، نافعًا غير ضار» (¬٤).

(¬١) ما عدا ق، م، مب، ن: «الجمعة».
(¬٢) أخرجه ابن ماجه (١٢٧٠) وأبو عوانة (٢٥١٦) والطبراني في «الدعاء» (٢١٩٥) و «المعجم الكبير» (١٢/ ١٣٠) والضياء المقدسي في «المختارة» (٩/ ٥٢٧، ٥٢٨) من طريقين عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس مرفوعًا موصولًا. وإسناده ثقات غير أن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وبه أعله الحافظ في «نتائج الأفكار» (٥/ ٩٩) والألباني في «الإرواء» (٢/ ١٤٥، ١٤٦). وقد أخرجه عبد الرزاق (٤٩٠٧) وابن أبي شيبة (٣٢٤٣١) من طريقين عن حبيب بن أبي ثابت مرسلًا. فالحديث أحرى به أن يكون مرسلًا، وهو الذي رجحه ابن رجب في «فتح الباري» له (٦/ ٢١٨). ويشهد للمرسل ما أخرجه ابن أبي شيبة (٨٤٢٨) بإسناد صحيح عن عطاء بن أبى مروان الأسلمى عن أبيه قال: «خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقي، فما زاد على الاستغفار»، وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٨٤٢٩).
(¬٣) بعده في مب، ن زيادة: «مغيثًا». ولم ترد هذه الزيادة في «سنن ابن ماجه»، وهذا لفظه.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٨٣٥) وأحمد (١٨٠٦٢، ١٨٠٦٦) وعبد بن حميد (٣٧٢) وابن ماجه (١٢٦٩) والطبراني (٢٠/ ٣١٨، ٣١٩) والحاكم (١/ ٣٢٨، ٣٢٩) والبيهقي (٣/ ٣٥٥، ٣٥٦) من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب الأسلمي. وفيه سالم بن أبي الجعد، لم يسمع من شرحبيل بن السمط. ويشهد له الحديث السابق.

وله شاهد آخر من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه أبو داود (١١٦٩) وغيره، وإسناده صحيح، وقد أُعِلَّ بالإرسال. وهو أحسن شيء روي في الدعاء في الاستسقاء مرفوعًا، فيما قاله ابن عبد البر. وسيأتي قريبًا تخريجه بالتفصيل.


الوجه الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزَّيت قريبًا من الزوراء (¬١)، وهي خارجَ باب المسجد الذي يُدعى اليوم «بابَ السلام» نحو قَذْفةٍ بحجرٍ ينعطف (¬٢) عن يمين الخارج من المسجد.
الوجه السادس: أنه استسقى في بعض غزواته لمَّا سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين العطشُ، فشكوا إلى رسول الله ﷺ، وقال بعض المنافقين: لو كان نبيًّا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النَّبيَّ ﷺ، فقال: «أوَقد قالوها؟ عسى ربُّكم أن يسقيكم. ثم بسَط يديه، ودعا». فما ردَّ يديه من دعائه حتى أظلَّهم السَّحابُ وأُمطِروا، فأفعَمَ السَّيلُ الوادي فشِرب الناس، وارتوَوْا (¬٣).

(¬١) أخرجه أحمد (٢١٩٤٤) وأبو داود (١١٦٨، ١١٧٢) من حديث عمير مولى آبي اللحم. وصححه ابن حبان (٨٧٨، ٨٧٩) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٣٣١). وأخرجه أيضًا أحمد (٢١٩٤٣) والترمذي (٥٥٧) والنسائي في «المجتبى» (١٥١٤) و «الكبرى» (١٨٣٣) من طريق آخر عن عمير مولى آبي اللحم عن آبي اللحم، وهو وهم، وكأن الترمذي استنكره. وانظر: تعليق محققي «المسند» (٢١٩٤٤).
(¬٢) ج: «تنعطف»، والمثبت من م. وفي غيرها أهمل حرف المضارع.
(¬٣) «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (٢٤٣١). أخرجه أبو عوانة (٢٥١٤) من حديث عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص، وبنحوه أخرج ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق» (٦٦). وظنّه ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ١٦٦) أنه على شرط مسلم لإخراج أبي عوانة له في «صحيحه». ولكن قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١١٣٨): «فيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بسند واهٍ»، وفيه شيخ أبي عوانة عبد الله بن محمد الأنصاري وهو البَلَوي المديني، قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٩١): «قال الدارقطني: يضع الحديث. قلت: روى عنه أبو عوانة في «صحيحه» في الاستسقاء خبرًا موضوعًا». وقال الحافظ في «لسان الميزان» (٤/ ٥٦٣): «وهو صاحب رحلة الشافعي طوَّلها ونمَّقها وغالبُ ما أورده فيها مختلق»، وانظر أيضًا: «اللسان» (٧/ ٢٣٣) و «صحيح أبي عوانة» ط. الجامعة الإسلامية (٧/ ٦٣ - ٦٥).


وحُفِظ من دعائه في الاستسقاء: «اللهمَّ اسقِ عبادك وبهائمك، وانشُرْ رحمتَك، وأحيِ بلدَك الميِّت» (¬١)، «اللهمَّ اسقِنا غيثًا مغيثًا، مريئًا (¬٢) مريعًا، نافعًا غيرَ ضارٍّ، عاجلًا غيرَ آجل» (¬٣).
وأُغِيثَ ﷺ في كلِّ مرَّة استسقى فيها.

(¬١) أخرجه مالك (٥١٣) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وكذلك عبد الرزاق (٤٩١٢) عن ابن التيمي عن يحيى به. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٦٩). وفي «السنن» (١١٧٦) قد قرنه بما حدثه سهل بن صالح عن علي بن قادم عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولًا. وعلي بن قادم هذا ذكر ابن عدي في «الكامل» في ترجمته (٨/ ١٢٦) أنه نُقِم عليه أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة. وقد ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٤٣٢) أنه تابعه على وصله حفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان و سلام أبو المنذر، ولكن لا تخلو هذه المتابعات من ضعف وجهالة. وقد أخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق» (٢٧) من طريق أبي بردة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وأبو بردة هذا عمرو بن يزيد الكوفي، ضعيف. فالصواب ما رواه مالك مرسلًا، والله أعلم.
(¬٢) رسمه في النسخ: «مَرِيًّا» بالتسهيل.
(¬٣) أخرجه أبو داود (١١٦٩) وأبو عوانة (٢٥٢٧) وابن خزيمة (١٤١٦) والطبراني في «الدعاء» (٢١٩٧) والحاكم (١/ ٣٢٧) والبيهقي (٣/ ٣٥٥) من طرق عن محمد بن عبيد الطنافسي عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. ولكن أُعِلَّ بأن أخا محمدٍ يعلى بن عبيد رواه عن مسعر عن يزيد الفقير مرسلًا، انظر: «العلل والمعرفة» برواية عبد الله بن أحمد (٥٥٣٠، ٥٥٣١). ويعلى أحفظ وأثبت من أخيه، كذا قال أحمد وابن معين وابن عمار. وقال أحمد في محمد: « ... وكان يخطئ ولا يرجع عن خطئه». انظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٥٦ - ٥٨) و «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٢٨) .. وقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٤٣٣): «هو أحسن شيء روي في الدعاء في الاستسقاء مرفوعًا».


واستسقى مرةً، فقام إليه أبو لُبابة، فقال: يا رسول الله، إنَّ التَّمر في المرابد. فقال رسول الله ﷺ: «اللهمَّ اسْقِنا حتى يقوم أبو لبابة عريانًا، فيسُدَّ ثعلبَ (¬١) مربدِه بإزاره». فأمطرت، فاجتمعوا إلى أبي لبابة، فقالوا: إنها لن تُقلِع حتى تقوم عريانًا، فتسُدَّ ثعلبَ مربدك بإزارك، كما قال رسول الله ﷺ، ففعل. فاستهلَّت السماء (¬٢).
ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء، فاستصحى لهم، وقال: «اللهمَّ حوالَينا، ولا علينا. اللهمَّ على الآكام والجِبال والظِّراب (¬٣) وبطون الأودية ومنابت الشجر» (¬٤).

(¬١) ثعلب المربد: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر.
(¬٢) «السنن والأحكام» (٢٤٢٦). أخرجه أبو عوانة (٢٥١٥) والطبراني في «الدعاء» (٢١٨٦) و «المعجم الصغير» (٣٨٥) والبيهقي (٣/ ٣٥٤) من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر. وفي إسناده السندي بن عبدويه وهو سهل بن عبد الرحمن، مجهول، قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٠٤): «يغرب»، وانظر: «لسان الميزان» (٤/ ١٩٥). وفيه أيضًا عبد الله بن عبد الله المدني، لم أتبينه.
(¬٣) جمع الظَّرِب، وهو الجبل المنبسط، وقيل هو الجبل الصغير.
(¬٤) أخرجه البخاري (١٠١٣) ومسلم (٨٩٧) من حديث أنس بن مالك.


وكان ﷺ إذا رأى مطرًا قال: «اللهمَّ صيِّبًا نافعًا» (¬١).
وكان يحسِرُ ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك، فقال: «لأنَّه حديثُ عهدٍ بربِّه» (¬٢).
قال الشافعي (¬٣): أخبرنا من لا أتَّهم عن يزيد بن الهاد أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا سالَ السَّيلُ قال: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طَهورًا فنتطهَّرَ منه، ونحمدَ (¬٤) الله عليه».
وأخبرنا (¬٥) من لا أتَّهم عن إسحاق بن عبد الله أنَّ عمر كان إذا سالَ السَّيلُ ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحدٌ إلا تمسَّحنا به.
وكان ﷺ إذا رأى الغيمَ والرِّيحَ عُرِف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر. فإذا أمطرت سُرِّيَ عنه وذهب عنه ذلك، وكان يخشى أن يكون فيه العذاب (¬٦).

(¬١) أخرجه البخاري (١٠٣٢) من حديث عائشة.
(¬٢) أخرجه مسلم (٨٩٨) من حديث عائشة. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٧١).
(¬٣) في «الأم» (٢/ ٥٥٣) وعنه البيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ١٨٥) و «الكبرى» (٣/ ٣٥٩)، ويزيد بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، تابعي ثقة، فهو مرسل، وقد قال البيهقي في «الكبرى»: «هذا منقطع، وروي فيه عن عمر».
(¬٤) ج: «فيتطهر منه ويحمد»، وكذا في ص بإهمال أول الفعل الثاني.
(¬٥) «الأم» (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤) وعنه البيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ١٨٥) و «الكبرى» (٣/ ٣٥٩)، وفي إسناده جهالة وانقطاع.
(¬٦) أخرجه البخاري (٣٢٠٦) ومسلم (٨٩٩) من حديث عائشة ﵂.


قال الشافعي (¬١): وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعًا أنه كان إذا استسقى قال: «اللهمَّ اسقنا غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا (¬٢) مريعًا غدَقًا، مجلِّلًا عامًّا طبَقًا، سَحًّا دائمًا. اللهمَّ اسقنا الغيثَ ولا تجعلنا من القانطين. اللهمَّ إنَّ بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللَّأْواء والجَهْد والضَّنْك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهمَّ أنبِتْ لنا الزرعَ، وأدِرَّ لنا الضَّرعَ، واسقنا من بركات السماء، وأنبِتْ لنا من بركات الأرض. اللهمَّ ارفَعْ عنا الجَهْدَ والجوعَ والعُرْيَ، واكشف عنَّا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهمَّ إنَّا نستغفرك، إنَّك كنت غفّارًا، فأرسلِ السَّماءَ علينا مدرارًا». قال الشافعي: وأُحِبُّ أن يدعو الإمام بهذا.
قال (¬٣): وبلغنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا دعا في الاستسقاء رفَع يديه.
وبلغنا (¬٤) أن النبي ﷺ كان يتمطَّر في أول مطرِه (¬٥) حتى يصيب جسدَه.

(¬١) في «الأم» (٢/ ٥٤٨) ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (٥/ ١٧٧)، وهو منقطع بين الشافعي وسالم بن عبد الله.
(¬٢) رسمها في النسخ: «هنيًّا مريًّا» بالتسهيل.
(¬٣) في «الأم» (٢/ ٥٤٧)، وعنه البيهقي في «المعرفة» (٥/ ١٧٨)، وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، متروك، ولكن أخرجه مالك (٥١٤) والبخاري (١٠١٣، ١٠١٤) ومسلم (٨٩٥) من حديث أنس، وقد تقدم.
(¬٤) «الأم» (٢/ ٥٥٣)، وعنه البيهقي في «المعرفة» (٥/ ١٨٣). وهو حديث عائشة المتقدم ذكره، أخرجه مسلم (٨٩٨) وفيه: «لأنه حديث عهد بربه».
(¬٥) هكذا في جميع النسخ، وضبط في م بكسر الهاء لكيلا يقرأ تاءً. وفي مطبوعة «الأم»: «مطرة»، ومطبوعة «المعرفة»: «قطرة»!


قال (¬١): وبلغني أنَّ بعض أصحاب النَّبيِّ ﷺ كان إذا أصبح وقد مُطِرَ الناسُ قال: «مُطِرنا بنوء الفتح»، ثم يقرأ ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢].
قال (¬٢): وأخبرني من لا أتَّهم عن عبد العزيز بن عمر، عن مكحول، عن النبي ﷺ أنه قال: «اطلبوا استجابةَ الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث». قال: وقد حفظتُ عن غير واحد طلبَ الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة.
قال البيهقي (¬٣): وقد رُوِّينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ في الدُّعاء: «لا يُرَدُّ عند النداء (¬٤)، وعند البأس، وتحت المطر» (¬٥).

(¬١) في «الأم» (٢/ ٥٥٢)، وعنه البيهقي في «المعرفة» (٥/ ١٨١). وأخرجه مالك (٥١٨) بلاغًا عن أبي هريرة، ولم يَصِله ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٢٨٦).
(¬٢) في «الأم» (٢/ ٥٥٤)، وعنه البيهقي في «المعرفة» (٥/ ١٨٦)، وهو مرسل. وانظر: «نتائج الأفكار» (٥/ ١٤٣).
(¬٣) في «معرفة السنن» (٥/ ١٨٦).
(¬٤) ص، مب: «الدعاء»، سهو.
(¬٥) وصله في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٦٠، ١/ ٤١١)، وقال (١/ ٤١٠): «رفعه الزمعي ووقفه مالك بن أنس الإمام». والمرفوع أخرجه أيضًا الدارمي (١٢٣٦) وأبو داود (٢٥٤٠) وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٨، ١٩) وابن خزيمة (٤١٩) والطبراني (٦/ ١٣٥) والحاكم (٢/ ١١٣، ١/ ١٩٨) من طرق عن موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ دون زيادة: «وتحت المطر»، وهي زيادة ضعيفة، وهي عند أبي داود وابن أبي عاصم وفي الموضع الأول عند كل من الحاكم والبيهقي، وهي من طريق الزمعي عن رُزَيق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم به، ورزيق مجهول. والزمعي فيه لين، وقد خالفه مالك فأخرجه في «موطئه» (١٧٨) موقوفًا؛ وأخرجه من طريق مالك البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٦١) وابن أبي شيبة (٢٩٨٥٢) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣٥) والبيهقي (١/ ٤١١)، وابن حبان من طريق البخاري (١٧٢٠) ومن طريق آخر عن مالك به (١٧٦٤). فالصحيح أنه موقوف على سهل بن سعد الساعدي دون زيادة: «وتحت المطر»، وحكمه مرفوع إذ لا يقال مثله من قِبَل الرأي.


ورُوي عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «تُفتَح أبواب السماء، ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة» (¬١).

فصل
في هديه ﷺ في سفره وعبادته فيه
كانت أسفاره ﷺ دائرةً بين أربعة أسفار: سفر لهجرته، وسفر للجهاد وهو أكثرها، وسفر للعمرة، وسفر للحج.
وكان إذا أراد سفرًا أقرَعَ بين نسائه، فأيَّتُهن خرج سهمُها سافر بها معه (¬٢). ولما حجَّ سافر بهنَّ جميعًا (¬٣).
وكان إذا سافر خرج من أول النهار (¬٤). وكان يستحِبُّ الخروجَ يوم

(¬١) أخرجه الطبراني (٨/ ١٦٩، ١٧١) والبيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ١٨٦) و «السنن الكبرى» (٣/ ٣٦٠)، وفيه عفير بن معدان، ضعيف، وإليه أشار البيهقي.
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٥٩٣) ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) انظر: «صحيح مسلم» (١٢١١/ ١١٩).
(¬٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٣٨١) وابن أبي شيبة (٣٤٣٠٥) عن واصل مولى أبي عيينة مرسلًا بلفظ: «كان إذا سافر أحب أن يسافر يوم الخميس من أول النهار»، وقوله: «أول النهار» ليس عند ابن أبي شيبة.


الخميس (¬١). ودعا الله أن يبارك لأمته في بكورها (¬٢). وكان إذا بعث سريَّةً أو جيشًا بعثهم من أول النهار (¬٣). وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثةً أن يؤمِّروا أحدهم (¬٤).
ونهى أن يسافر الرجل وحده (¬٥). وأخبر أنَّ الراكب شيطان،

(¬١) أخرجه البخاري (٢٩٤٩) من حديث كعب بن مالك.
(¬٢) أخرجه أحمد (١٥٤٣٨) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٣١٠) وأبو داود (٢٦٠٦) والترمذي (١٢١٢) والنسائي في «الكبرى» (٨٧٨٢) وابن ماجه (٢٢٣٦) وابن حبان (٤٧٥٤، ٤٧٥٥) من حديث عمارة بن حَدِيد عن صخر الغامدي ضعفه أبو حاتم «العلل» (٢٣٠٠/أ) بجهالة عمارة: وقال: لا أعلم في «اللهم بارك لأمتى في بكورها» حديثًا صحيحًا. قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ١٧٥) بعد بيان طرقِ الحديث وضعفِه: «في الباب عن أنس بإسناد تالف، وعن بريدة من طريق أوس بن عبد الله وهو لين، وعن ابن عباس من وجهين لم يصحا». إلا أن الألباني صحَّحه بمجموع طرقه وشواهده في «صحيح أبي داود- الأم» (٧/ ٣٦٠).
(¬٣) جزء من الحديث السابق.
(¬٤) أخرجه أبو داود (٢٦٠٨) وأبو يعلى (١٠٥٤، ١٣٥٩) وأبو عوانة (٧٥٣٨) والطبراني في «الأوسط» (٨٠٩٣، ٨٠٩٤) والبيهقي (٥/ ٢٥٧) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ٧) من طريق حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. وأخرجه أيضًا أبو داود (٢٦٠٩) وأبو عوانة (٧٥٣٩) والبيهقي (٥/ ٢٥٧) من طريق حاتم به عن أبي هريرة مرفوعًا. وقد اختلف في وصله وإرساله، فقد رجح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، انظر للتفصيل: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢٢٥) و «علل الدارقطني» (١٧٩٥). ومع ذلك صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٧/ ٣٦٣ - ٣٦٥).
(¬٥) أخرجه البخاري (٢٩٩٨) من حديث عبد الله بن عمر ﵄.


والراكبان (¬١) شيطانان، والثلاثة ركب (¬٢).
وذُكِر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: «اللهمَّ إليك توجَّهتُ، وبك اعتصمت. اللهمَّ اكْفِني ما أهمَّني وما لا أهتَمُّ له (¬٣). اللهمَّ زوِّدني التقوى، واغفِرْ لي ذنبي، ووجِّهني للخير أينما توجَّهتُ» (¬٤).
وكان إذا قدِّمَتْ إليه دابَّتُه ليركبها يقول: «بسم الله» حين يضع رجله في الرِّكاب. فإذا استوى على ظهرها قال: «الحمد لله الذي سخَّر لنا هذا وما كنَّا له مُقْرِنين وإنَّا إلى ربِّنا لَمنقلبون». ثم يقول: «الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله». ثم يقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، ثم يقول: «سبحانك إنِّي ظلمتُ نفسي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت» (¬٥).

(¬١) ص: «والراكبين».
(¬٢) أخرجه مالك (٢٨٠١) وأحمد (٦٧٤٨، ٧٠٠٧) وأبو داود (٢٦٠٧) والترمذي (١٦٧٤) والنسائي في «الكبرى» (٨٧٩٨) والبيهقي (٥/ ٢٥٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح، والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة (٢٥٧٠) والحاكم (٢/ ١٠٢)، وحسنه الحافظ في «الفتح» (٦/ ٥٣) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٧/ ٣٦١).
(¬٣) ج: «به».
(¬٤) أخرجه أبو يعلى (٢٧٧٠) والطبري في «تهذيب الآثار» (١٦٦ - مسند علي) والطبراني في «الدعاء» (٨٠٥) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ٤٤٤) والبيهقي في «السنن» (٥/ ٢٥٠) و «الدعوات الكبير» (٢/ ٣٥)، وفيه عمر بن مساور، منكر الحديث. انظر: «التاريخ الكبير» (٦/ ١٩٩) و «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٢٣) و «لسان الميزان» (٦/ ١٤٤).
(¬٥) أخرجه أحمد (٧٥٣) وأبو داود (٢٦٠٢) والترمذي (٣٤٤٦) والنسائي في «الكبرى» (٨٧٤٨، ٨٧٤٩، ١٠٢٦٣) وابن حبان (٢٦٩٧، ٢٦٩٨) من طريق أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب. وفيه عنعنة أبي إسحاق، وقد أسقط رجلين بينه وبين علي بن ربيعة فيما قاله ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٧٩٩، ٨٠٠) و «الجرح والتعديل» (ص ١٦٨ - المقدمة) والبخاري في «التاريخ الأوسط» (٣/ ١٩٠) والدارقطني في «العلل» (٤٣٠) ورجَّح الإرسال. وله طرق عدة، حسنّه بمجموعها محققو «المسند».


وكان يقول: «اللهمَّ إنَّا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهمَّ هوِّن علينا سفرنا هذا، واطوِ عنَّا بعده. اللهمَّ أنتَ الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال». وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آئبون تائبون عابدون لربِّنا حامدون» (¬١).
وكان هو وأصحابه إذا علَوا الثَّنايا كبَّروا (¬٢)، وإذا هبطوا الأودية سبَّحوا (¬٣).

(¬١) أخرجه مسلم (١٣٤٢) من حديث عبد الله بن عمر.
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٢، ٤٢٠٥، ٦٣٨٤، ٦٤٠٩، ٦٦١٠، ٧٣٨٦) ومسلم (٢٧٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري: كنا مع رسول الله ﷺ، فكنا إذا أشرفنا على وادٍ هلَّلنا وكبَّرنا، ارتفعت أصواتنا، فقال النبي ﷺ: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدْعون أصمَّ ولا غائبًا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده».
(¬٣) أخرجه أبو داود (٢٥٩٩) عقب حديث عبد الله بن عمر، وفيه ابن جريج وأبو الزبير، كلاهما صرّح بالتحديث. وحديث ابن عمر في مسلم (١٣٤٢) دون هذه الجملة، وكذلك ليست عند عبد الرزاق (٩٢٣٢) وأحمد (٦٣١١) وابن حبان (٢٩٦٩). والظاهر أنه من كلام ابن جريج، يدل عليه ما أخرجه عبد الرزاق (٩٢٤٥) عن ابن جريج مرسلًا.


وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: «اللهمَّ ربَّ السَّماوات السَّبع وما أظللن، وربَّ الأرَضين السَّبع وما أقللن، وربَّ الشياطين وما أضللن، وربَّ الرياح وما ذرَين، أسألك خيرَ هذه القرية وخيرَ أهلها، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ أهلها وشرِّ ما فيها» (¬١).
وذُكِر عنه أنه كان يقول: «اللهمَّ إني أسألك من خير هذه (¬٢) وخيرِ ما جمعتَ فيها، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ ما جمعتَ فيها. اللهمَّ ارزقنا جَناها، وأعِذْنا من وباها، وحبِّبنا إلى أهلها، وحبِّب صالحي أهلها إلينا» (¬٣).
وكان يقصُر الرُّباعيَّة، فيصلِّيها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه أنه أتمَّ الرُّباعية في السفر البتة. وأما حديث

(¬١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٧٧٥، ١٠٣٠١) وعنه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٥٢٩) من طريق مالك بن أبي عامر الأصبحي عن كعب الأحبار عن صهيب، وإسناده صحيح. وله طريق آخر عن كعب أخرجه النسائي (٨٧٧٦، ١٠٣٠٢) وابن خزيمة (٢٥٦٥) وابن حبان (٢٧٠٩) والطبراني في «الدعاء» (٨٣٨) و «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣) وابن السني (ص ٤٧٢) والحاكم (١/ ٤٤٦، ٢/ ١٠٠) والبيهقي (٥/ ٢٥٢)، وفيه لين.
(¬٢) بعده في المطبوع زيادة: «القرية».
(¬٣) أخرجه ابن السني (ص ٤٧٤) من حديث عائشة، وإسناده غريب جدًّا وضعيف. ويغني عن شطره الأول الحديث السابق. ولشطره الأخير شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٨٣٥، ٨٣٦) و «المعجم الأوسط» (٤٧٥٥) من طريقين عن نافع عن ابن عمر، وفي أحدهما سعيد بن مسلمة الأموي، منكر الحديث؛ وفي الآخر مبارك بن حسان، ضعيف، وقال ابن عدي: «روى أشياء غير محفوظة». فالحديث ضعيف.


عائشة: أنَّ النبي ﷺ كان يقصُر في السفر ويُتِمُّ، ويفطر ويصوم (¬١)، فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول (¬٢): هو كذب على رسول الله ﷺ، انتهى.
وقد روي: «كان يقصُر وتُتِمُّ»، الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثناة من فوق. وكذلك: «يفطر وتصوم». أي تأخذ هي بالعزيمة (¬٣) في الموضعين. قال شيخنا (¬٤): وهذا (¬٥) باطل، ما كانت أمُّ المؤمنين لِتُخالفَ رسولَ الله ﷺ وجميعَ أصحابه فتصلِّي خلاف صلاتهم. كيف والصحيح عنها: أنَّ الله فرض الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسولُ الله ﷺ إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر (¬٦). فكيف يُظَنُّ بها مع ذلك أن تصلِّي بخلاف صلاة النبي (¬٧) ﷺ والمسلمين معه.
قلت: قد أتمَّت عائشة بعد موت النبي ﷺ، قال ابن عباس أو غيره: «إنَّها تأوَّلت كما تأوَّل عثمان (¬٨)، والنَّبيُّ ﷺ كان يقصُر دائمًا». فركَّب بعضُ الرواة من الحديثين حديثًا، وقال: كان رسول الله ﷺ يقصُر وتُتِمُّ هي، فغلِط

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٧١) والبزار (٦٨٢ - كشف الأستار)، وفيه المغيرة بن زياد، فيه لين. وله طرق أخرى سيأتي ذكرها بعد قليل.
(¬٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٧٨، ٢٩٠) و (٢٤/ ١٤٥).
(¬٣) ص: «أن تأخذهن بالعزية»، تحريف.
(¬٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٥١).
(¬٥) ك: «وهو».
(¬٦) أخرجه البخاري (٣٥٠، ١٠٩٠، ٣٩٣٥) ومسلم (٦٨٥) من حديث عائشة.
(¬٧) ما عدا م، مب، ن: «رسول الله».
(¬٨) أخرجه البخاري (١٠٩٠) ومسلم (٦٨٥/ ٣) من حديث عائشة، وقد تقدم.


فيه بعض الرواة، فقال: كان يقصُر ويُتِمُّ، أي هو.
والتأويل الذي تأولته قد اختُلِف فيه، فقيل: ظنَّت أن القصر مشروط بالخوف والسفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر. وهذا التأويل غير صحيح، فإنَّ النبيَّ ﷺ سافر آمَنَ ما كان (¬١) يقصر الصلاة. والآية قد أشكلت على عمر بن الخطاب وغيره فسأل عنها رسول الله ﷺ، فأجابه بالشفاء وأنَّ هذا (¬٢) صدقة من الله، وشرعٌ شرَعه للأمة. وكان هذا بيان أنَّ حكمَ المفهوم غير مراد، وأنّ الجُناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفعٌ له.
وقد يقال: إنَّ الآية اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيَّد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف. فإذا وُجِد الأمران أبيح القصرانِ، فيصلُّون صلاة الخوف مقصورًا عددُها وأركانُها. وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران، فيصلُّون صلاةً تامّةً كاملةً. وإن وُجد أحدُ السببين ترتَّب عليه قصرُه وحدَه.
فإن وُجِد الخوف والإقامة قُصِرت الأركان واستُوفيَ العدد. وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق في الآية. وإن وُجِد السفر والأمن قُصِرَ العدد واستُوفِيت الأركان، وصُلِّيَت صلاة أمن. وهذا أيضًا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق. وقد تسمَّى هذه الصلاة مقصورةً باعتبار نقصان العدد، وقد تسمَّى تامَّةً باعتبار إتمام أركانها، وأنها لم تدخل في قصر الآية. والأول

(¬١) ك: «آمنًا ... »، وقد أشكل على بعض النساخ، فغيَّره إلى «آمنًا وكان» كما في النسخ المطبوعة.
(¬٢) ما عدا م، ق، مب، ن: «هذه».


اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني عليه يدلُّ كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما.
قالت عائشة: «فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة زِيدَ في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر». فهذا يدل على أنَّ صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأنَّ فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: «فرَض الله الصلاة على لسان نبيِّكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً». متفق على حديث عائشة (¬١)، وانفرد مسلم (¬٢) بحديث ابن عباس.
وقال عمر بن الخطاب: «صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمامٌ غيرُ قصر، على لسان محمد ﷺ. وقد خاب من افترى» (¬٣). وهذا ثابت عن عمر. وهو الذي سأل النَّبيَّ ﷺ: ما بالنا نقصُر وقد أمِنَّا؟ فقال له رسول الله ﷺ: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا

(¬١) البخاري (٣٥٠) ومسلم (٦٨٥)، وقد تقدم آنفًا.
(¬٢) برقم (٦٨٧).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٧٨) وابن أبي شيبة (٥٩٠١) وأحمد (٢٥٧) والنسائي في «المجتبى» (١٤٢٠، ١٥٦٦) و «الكبرى» (٤٩٦، ٥٠٠، ١٧٤٥، ١٧٤٦، ١٧٨٤) وابن حبان (٢٧٨٣) من طرق عن زُبَيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلى في الإسناد، وطريق زُبَيد المذكور الذي رجحه أبو حاتم في «العلل» لابنه (٣٨١) والدارقطني في «علله» (١٥٠) وهو مرسل، فإن عبد الرحمن لا يصح سماعه من عمر. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٢٥).


صدقته» (¬١).
ولا تناقض بين حديثيه، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ لما أجابه بأنَّ هذا صدقة الله عليكم، ودينُه اليُسْر السَّمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر». وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أنَّ قصر العدد مباح منفيٌّ عنه الجُناحُ، فإن شاء المصلِّي فعله، وإن شاء أتمَّ.
وقد كان رسول الله ﷺ يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين، ولم يربِّع قطُّ إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف، سنذكره هناك ونبيِّن ما فيه إن شاء الله.
قال أنس: «خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان (¬٢) يصلِّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة». متفق عليه (¬٣).
ولما بلغ عبدَ الله بن مسعود أنَّ عثمان بن عفان صلَّى بمنًى أربع ركعات قال: «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون! صلَّيتُ مع رسول الله ﷺ بمنًى ركعتين، وصلَّيتُ مع أبي بكر الصدِّيق بمنًى ركعتين، وصلَّيتُ مع عمر بن الخطاب بمنًى ركعتين، فليت حظِّي من أربع ركعات ركعتان متقبَّلتان». متفق عليه (¬٤). ولم يكن ابنُ مسعود لِيسترجعَ من فعل عثمان أحدَ الجائزين المخيَّر بينهما،

(¬١) كما ورد في قصة يعلى بن أمية معه، أخرجها مسلم (٦٨٦).
(¬٢) ما عدا م، ق: «وكان».
(¬٣) البخاري (١٠٨١) ومسلم (٦٩٣).
(¬٤) البخاري (١٠٨٤، ١٦٥٧) ومسلم (٦٩٥) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.


بل الأولى على قول. وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي ﷺ وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر.
وفي «صحيح البخاري» (¬١) عن ابن عمر قال: «صحِبتُ رسولَ الله ﷺ، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان ﵃». يعني في صدر خلافة عثمان، وإلا فعثمان قد أتمَّ في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أُنكِرَت عليه.
وقد خُرِّج لفعله تأويلاتٌ (¬٢):
أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجُّوا تلك السَّنة، فأراد أن يعلِّمهم أنَّ فرض الصلاة أربع، لئلا يتوهَّموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. ورُدَّ هذا التأويل بأنَّهم كانوا أحرى بذلك في حجِّ النبي ﷺ، وكانوا حديثي عهد بالإسلام، والعهدُ بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربِّع بهم النبي ﷺ.
التأويل الثاني: أنه كان إمامًا للناس، والإمامُ حيث نزل فهو عملُه ومحلُّ ولايته، فكأنه (¬٣) وطنه. ورُدَّ هذا التأويل بأنَّ إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله ﷺ كان أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق، ولم يربِّع.
التأويل الثالث: أنَّ منًى كانت قد بنيت، وصارت قريةً، وكثر فيها (¬٤)

(¬١) برقم (١١٠٢ و ١٠٨٢، ١٦٥٥)، وأخرجه مسلم (٦٨٩).
(¬٢) وقد روي بعضها عن الزهري وإبراهيم النخعي، وأجاب عنها المنذري في «مختصر السنن» والمؤلف صادر عن كلامه. انظر: «تهذيب السنن» له (١/ ٣٨٩).
(¬٣) ص، ج، ك: «فكان»، وكذا كان في ع ثم أصلح.
(¬٤) ص، ج، ك: «وكثرت بها».