آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٣٠)

زاد المعاد في هدي خير العباد

تأليف
الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية
(٦٩١ هـ - ٧٥١ هـ)

دار عطاءات العلم - دار ابن حزم


مقدمة التحقيق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
وبعد، فنقدّم اليوم كتابًا طال انتظار تحقيقه ضمن المشروع المبارك «آثار الإمام ابن القيم وما لحقها من أعمال»، ليس لأنه لم يطبع سابقًا بل طبع وتعدّدت طبعاتُه، لكن لأنه لم يُخدَم على المنهج العلميّ الصحيح، ولا على الوجه الذي يستحقه، ولا على ما كان يتمنّاه القراء.
ويعتبر «زاد المعاد» أو «الهدي النبوي» أشهر كتب ابن القيّم على الإطلاق، وهو رئيس كتبه، وأكبرها حجمًا، وأكثرها انتشارًا، وألصقها بهدي النبي ﷺ وسيرته العطرة. وهو كتاب فريد في بابه، ذَكَر فيه المؤلف هدي النبي ﷺ في عباداته ومعاملاته وجميع شؤون حياته، وذَكَر مغازيه والدروس المستفادة منها، وخصَّص مجلدًا لما ورد في الطب النبوي من الأحاديث وتوسع فيه إلى غيرها، ثم توسّع في أحكام النبي وقضاياه فاستغرقت مجلدين من طبعتنا. وبهذا جمع الكتابُ كلَّ أدبٍ وعادةٍ وسيرةٍ وقضيّة كانت للنبي ﷺ في كافّة أمور الدين والدنيا، فهو بحق يعتبر موسوعة علمية متكاملة، حتى قال فيه الشيخ أبو الحسن علي النَّدوي: «يُعتبر من أهم كتب الإسلام، الذي يقوم مقام مكتبة بأسرها» (¬١).
ولن نترك القارئ يتساءل طويلًا عن ميزات هذه الطبعة وما تحمله من جديد، وما تتميز به عن سابقاتها، بل سنذكر في هذا التمهيد جُمَلًا من ذلك

(¬١) «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» (٢/ ٣١٥). وانظر «كتب وشخصيات» له (ص ١٥٤) حيث ذكر فيه تأثّره بهذا الكتاب في مطلع حياته.


ونترك التفاصيل في مكانها اللائق بها من هذه المقدمة. فنلخّص ذلك في ثلاثة جوانب:
١ - طبعتنا هي الأولى التي اعتمدت على أقدم النسخ وأفضلها في مكتبات العالم، بعد أن كانت الطبعات المتداولة تعتمد على طبعات سابقة أو نسخة واحدة أو نسخ ناقصة. ولا يخفى على المهَرَة في هذا الفن أن قوام التحقيق العلمي استجلاب النسخ الخطية الجيدة والأصول القديمة، ثم التعامل معها بمهارة واحتراف، فليس كل مَن جمع النسخ يهتدي إلى التعامل الصحيح معها.
وبالاعتماد على هذه الأصول الجيدة تبيَّن ما في الطبعات السابقة من التصرّف في النصوص من إضافة أو حذف أو سقط، وما فيها من تصحيف أو تحريف، أو تغيير لما في النسخ بلا موجب، أو تغيير السياق لتوهُّمٍ في فهم النص، إلى غير ذلك مما كشفت عنه المقابلة، وستأتي مُثُلٌ من كل هذه الأخطاء في وصف طبعات الكتاب.
٢ - العناية بالنص تخريجًا لأحاديثه وآثاره، وعزوًا لمصادره، وتوثيقًا لنقوله، وضبطًا لنصوصه، وغالبُ ذلك كانت تفتقر إليه الطبعات السابقة، وإن اهتمّ بعضها كطبعة الرسالة بتخريج الأحاديث، إلا أن إعوازها كان ظاهرًا حتى في هذا الجانب.
٣ - التقديم العلمي الكاشف لحال الكتاب ومنهجه وكل ما يتعلق به، ثم الفهارس العلمية الكاشفة لعلومه وذخائره.
فاجتمع بحمد الله في هذا العمل متطلبات التحقيق العلمي على صورة حسنة مرضية.


ولسنا نقول هذا تكثّرًا بما صنعنا أو غمطًا لجهد أحد قبلنا، فقد كان للطبعات السابقة جهد مشكور، لكن المتابعين لهذه المشروعات والمهتمين بمؤلفات الإمام ابن القيم لهم حقّ علينا في التعجيل بتوضيح ما يمتاز به العمل بحيث يعلم القارئ ما تحمله له هذه الطبعة من جديد، فيتوجّه إليها وهو مطمئنّ لما فيها من جهد وعمل.
ومع ذلك لسنا ندّعي لعملنا كمالًا متوهَّمًا ولا عصمة مزعومة، لكنا حاولنا التجويد ما استطعنا، ونرغب إلى أهل العلم وروّاد المعرفة أن يُسْدُوا جميلًا ويصنعوا حسنًا لنا وللعلم وأهله؛ إذا ما رأوا ملاحظة أو فائدة أو فَوْتًا أن لا يبخلوا به. وسُبُل التواصل اليوم لم تترك لأحدٍ عُذرًا في إيصال ما لديه بأقرب سبيل وأقل كُلفة. وبالله التوفيق.
وقد قدمنا للكتاب تقديمًا مناسبًا عرَّفنا فيه بأهم الجوانب المتعلقة بالكتاب، وقد اشتملت مباحث المقدمة على ما يلي:
- نسبة الكتاب، وعنوانه، وتاريخ تأليفه
- بناء الكتاب وموضوعاته
- غرض المؤلف من تأليفه ومنهجه فيه
- أهم موارد المؤلف في كتابه
- أثره في الكتب والمؤلفات بعده
- الطبعات السابقة
- وصف النسخ الخطية المعتمدة
- منهج التحقيق
- نماذج من النسخ الخطية


وقد اشترك في إعداد هذه المقدمة وصياغتها ومراجعتها كل محققي الكتاب.
وختمنا الكتاب بفهارس لفظية وعلمية كاشفة عن علومه وكنوزه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

كتبه
علي بن محمد العمران
مكة المكرمة ٢٨/ رمضان/ ١٤٣٨


نسبة الكتاب، وعنوانه، وتاريخ تأليفه
* نسبة الكتاب
كتابنا هذا أشهر كتب الإمام ابن القيم ﵀، وقد لقي من القبول والسيرورة ما لم يلقه كتاب آخر من مؤلفاته كما سبق. وقد أجمَعَتْ على نسبته إليه كل نسخه الخطية، وكتب التراجم، والصادرون عنه في كتبهم من تلامذة المؤلف وغيرهم. وقد ذَكَر ابن القيم فيه غيرَ كتاب من مؤلفاته، مثل «تهذيب السنن» و «جلاء الأفهام» و «مفتاح دار السعادة» وغيرها، ونثرَ فيه كعادته أقوال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية واختياراته. وشواهد أخرى كثيرة من منهج المؤلف وأسلوبه وترجيحاته لا تدع مجالًا للشك في نِسْبته إليه، فالكلام على هذه القضية تطويل بلا طائل.
* عنوان الكتاب
أما عنوان الكتاب، فلم يسمِّه المؤلف في مقدمته. وقد سماه الصفدي في كتابيه «الوافي» (٢/ ٢٧١) و «أعيان العصر» (٤/ ٣٦٩) وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» (٥/ ١٧٥): «زاد المعاد في هدي خير العباد» (في مطبوعة الوافي: «دين العباد» تحريف).
ولما ترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (٣/ ٤٠٢) قال وهو يذكر مؤلفاته: «وله من التصانيف: الهدي، وأعلام الموقعين، وبدائع الفوائد، وطرق السعادتين، وشرح منازل السائرين، والقضاء والقدر ... »، فسماه: «الهدي» من باب الاختصار. وهو ظاهر من صنيعه في تسمية معظم كتب ابن القيم، وقد يبدو معه شيء من عدم الاهتمام.


وأما النسخ الخطية فإنها متفقة على العنوان المشهور إلا نسخة دار الكتب المصرية (٢٣٤ - حديث) التي رمزها (مب)، وهي نسخة قديمة غير مؤرّخة، فقد جاء في صفحة عنوانها: «زاد المعاد فيما بلغنا من هدي خير العباد»، فلعل المؤلف ﵀ سماه هكذا في بعض نسخ الكتاب، أو يكون تصرفًا من كاتب النسخة أو مالكها.
وجاء في آخر الجزء الأول من النسخة الكتانية بخط ناسخها ابن بَردِس البعلي الحنبلي سنة ٧٧٢: «تم السِّفر الأول من هدي النبي ﷺ».
وفي بداية الجزء الثاني من نسخة مانيسا المكتوبة سنة ٧٧٢ أيضًا: «الجزء الثاني من الهدي النبوي»، وفي خاتمته: «آخر المجلد الثاني من الهدي». ولم يصل إلينا الجزء الأول من هذه النسخة.
وجاء على صفحة العنوان من الجزء الثاني من نسخة بايزيد المكتوبة سنة ٧٦٧: «الجزو الثاني من زاد المعاد في هدي خير العباد ﷺ المسمَّى أيضًا بالهدي».
ولا يبعد أن يكون (الهدي النبوي) أو (هدي النبي ﷺ) هو العنوان الثابت في أوائل بعض النسخ، ولا يبعد أيضًا أن يكون المؤلف نفسه كتب ذلك في مطلع بعضها تجوُّزًا واختصارًا.
أما الناقلون من كتابنا فهم يسمونه أحيانًا باسمه الكامل، وأحيانًا يختصرونه، فالقسطلاني مثلًا في «إرشاد الساري» سمَّاه أحيانًا «زاد المعاد» (٢/ ١٩٥. ٨/ ٣٦٤، ٣٦٩، ٣٧٥. ٩/ ٢٠٠)، ومرة واحدة: «الهدي النبوي» (٨/ ٣٤٥)، ومرتين: «الهدي» فقط (٨/ ٤٣، ٣٧١). وسمَّاه الحافظ ابن حجر في موضع واحد من «الفتح» (١١/ ١٣٣): «الهدي النبوي» ــ ومثله في


«كشّاف القناع» للبهوتي ــ وفي سائر المواضع: «الهدي». وهكذا إذا نقل منه ابنا مفلح في «الفروع» و «المبدع» والمرداويُّ وغيرهم قالوا: «اختار صاحب الهدي» و «ذكر صاحب الهدي» ونحوه. ولو اختصروه إلى «الزاد» لم يُبعِدوا، ولكن آثروا لفظ «الهدي» أو «الهدي النبوي» لدلالته على مضمون الكتاب.
وقد ذكر الحافظ ابن رجب من تصانيف المؤلف كتابًا يشبه «زاد المعاد» في عنوانه وموضوعه، وهو «زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء». ولولا أنه صرح بعده بأنه في مجلد، وأن «زاد المعاد» في أربع مجلدات لأوهم أنهما اسمان لكتاب واحد. وسيأتي بعض الكلام على «زاد المسافرين» في مبحث بناء الكتاب.
* تاريخ تأليفه
لم نجد فيما وصل إلينا من مؤلفات ابن القيم إحالة على زاد المعاد، غير أنه أحال فيه على عدة كتب له، منها «تهذيب سنن أبي داود» (١/ ١٥٦)، و «مفتاح دار السعادة» (٤/ ٢٢٠)، و «جلاء الأفهام» (١/ ٧٢)، وأشار أيضًا إلى «مدارج السالكين» (٤/ ٢٥٣). وأشار في موضع آخر (٣/ ١٧٥) إلى نيته لإفراد كتاب في الحكم بالأمارات والقرائن، والظاهر أنه كتاب «الطرق الحكمية» الذي ألفه فيما بعد. والكتاب الوحيد الذي نعرف زمن تأليفه من الكتب المذكورة بالتحديد هو «تهذيب السنن»، فقد ألفه سنة ٧٣٢ بمكة المكرمة كما ذكر في آخره. إذن يكون ألَّف «زاد المعاد» بعد سنة ٧٣٢.
ولكننا وجدنا في الكتاب إشارة إلى حَدَث يعين على تحديد أقرب، وذلك أن المؤلف ذكر أن أهل الذمة إذا نقض بعضُهم العهدَ ورضي به


الباقون فحُكمهم كحكم أهل الصلح: يُغزَون جميعًا، ثم قال: «وبهذا القول أفتينا وليَّ الأمر لما أحرق النصارى أموالَ المسلمين بالشام ودُورَهم، وراموا حَرْقَ جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارتَه، وكاد ــ لولا دفاع الله ــ أن يحترقَ كلُّه، وعلم بذلك من علم من النصارى وواطؤوا عليه وأقرُّوه ورضُوا به ولم يُعْلِموا به ولي الأمر. فاستفتى فيهم وليُّ الأمر من حضره من الفقهاء، وأفتيناه بانتقاض عهد مَن فعل ذلك أو أعان عليه بوجهٍ من الوجوه أو رضي به وأقرَّ عليه، وأن حدَّه القتلُ حتمًا، ولا يُخيَّر الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدًّا» (٣/ ١٦٢)، وذكر مثله في أحكام أهل الذمة (٣/ ١٢٣٤).
فإذا رجعنا إلى كتب التاريخ لمعرفة زمن هذا الحدث الذي أشار إليه المؤلف علمنا أنه وقع سنة ٧٤٠. انظر «ذيل العبر» للذهبي (ص ٢١٣)، وقد فصَّل القول فيه ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٨/ ٤١٤).
وقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أنه ألفه ــ أي أخذ في تأليفه ــ حالَ السفر، ولم يشر إلى جهته، ولعله إحدى رحلاته للحج أو لغيره بعد سنة ٧٤٠، وقد حج مرات كثيرة كما ذكر تلميذه الحافظ ابن رجب في ترجمته. فهل تعطي هذه الحادثة دلالة أن الكتاب ألّف بعد سنة ٧٤٠؟ يحتمل ذلك، ويحتمل أنه مما أضافه المؤلف لاحقًا. ويظهر من بناء الكتاب ــ كما سيأتي ــ أن المؤلف أكمله في فتراتٍ مختلفة بعد أن ألقى عصا السفر وتوفَّرت له الكتب والمصادر.
* * * *


بناء الكتاب وموضوعاته
الكتاب في صورته الحالية يحتوي على الأقسام الآتية:
١. مقدمة المؤلف (١/ ٥ - ٥٢).
٢. فصول في سيرة النبي ﷺ، وهديه في لباسه وأكله وشربه ومعاشرته للأزواج، ونومه وانتباهه وجلوسه وركوبه ومشيه، وبيعه وشرائه ومعاملاته، وقضاء الحاجة، الفطرة وتوابعها، وكلامه وسكوته وخطبه (١/ ٥٣ - ٢٠٧).
٣. هديه ﷺ في العبادات (١/ ٢٠٨ - ٦٨٣) ثم (٢/ ٥ - ٥٥٠).
٤. هديه ﷺ في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث ومكاتبته إلى الملوك وغيرهم (٣/ ٥ - ٨٨١).
٥. هديه ﷺ في الطب (٤/ ٥ - ٦١٦).
٦. هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه (٥/ ٥ - ٥٩٢) و (٦/ ٥ - ٥٣١).
ولكن هل جاء الكتاب كما قدَّر المؤلف عندما شرع فيه؟ هذا ما يحتاج إلى بعض النظر والتأمّل، فنقول:
ختم المؤلف مقدمته بقوله: «وهذه كلمات يسيرة، لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه ﷺ وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عُجَره وبُجَره، مع البضاعة المزجاة التي لا تفتح لها أبواب السدد، ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال سفر لا إقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر. والكتاب مفقود، ومن يفتح بابَ العلم مذاكرتُه غير موجود ... ».


قوله: «كلمات يسيرة» صريح الدلالة على أن المؤلف ﵀  كان ينوي وضع كتاب مختصر في سيرة النبي ﷺ وهديه، ولا سيما لكونه في حال السفر وتشتت البال والبعد عن الكتب. فيبدو أنه لما كتب الفصول الأولى في سيرة النبي ﷺ وهديه لم يكن بين يديه إلا كتب معدودة أهمها «المختصر الكبير في سيرة الرسول ﷺ» لعز الدين ابن جماعة، و «القرمانية» لشيخ الإسلام وهي قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي ﷺ وسلاحه ودوابه. أما فصل قص الشارب (١/ ١٩١) الذي اعتمد فيه على كتاب «التمهيد» لابن عبد البر، فقد أضافه فيما بعد. وهكذا زاد في (١/ ٦٧) فقرة من «التمهيد» تتعلق بختان النبي ﷺ. ومثله ما يتعلق بزواج أم سلمة (١/ ٩٥ - ٩٨) وزيادات أخرى نبهنا عليها في تعليقاتنا.
ولكن يظهر أن المؤلف لما استقر به النوى، وحصلت له الكتب أبى ذهنه الوقَّاد وعلمه الغزير وقلمه السيَّال إلا أن يتوسع ويتبسَّط على منهجه المعروف، فينقل المذاهب، ويناقش الأدلة، ويرجح الأقوال، ويتكلم على الأحاديث والآثار؛ فاختلف بناء الكتاب، وابتعد ابتعادًا كليًّا عن خطته الأولى. فبينما كانت النية أن يكون كتابًا مختصرًا إذ امتدّ واستطال حتى بلغ «أربعة أسفار» كما ذكر الصفدي وغيره في ترجمته، وإذا كان المأمول أن يقتصر فيه على ما صح وثبت من هدي النبي ﷺ من غير تعرض لاختلاف الفقهاء ومحاكمة الأقوال، أصبح بعض أبوابه كأنها من كتاب مطوَّل في الفقه المقارن.
ومن أوضح الأدلة على تغيُّر خطة الكتاب: قِسْم الطب النبوي. قال المؤلف ﵀  في بعض فصول القسم الأول: «وأصول الطب ثلاثة: الحمية،


وحفظ الصحة، واستفراغ المادة المضرة. وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه ... وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله ... وهو الرؤوف الرحيم» (١/ ١٦٩ - ١٧٠). وقد أعاد هذا الكلام كله مع الآيات التي استدل بها في قسم الطب النبوي في المجلد الرابع، فلو كان في نيته عند ابتداء التأليف أن يخصص فصولا كثيرة تصلح أن تكون كتابًا مفردًا في الطب النبوي (وقد أُفرِد بالفعل فيما بعد بعنوان «الطب النبوي»، وبين أيدينا نسخة منه مكتوبة سنة ٧٨٨ أي بعد وفاة المؤلف بسبع وثلاثين سنة) لأشار إلى ذلك في هذا الموضع. هذه واحدة. والأمر الآخر أن ما يمكن أن يسمى الطب النبوي في الحقيقة ــ وكان خليقًا بأن يلحق بهدي النبي ﷺ حسب الخطة الأولى ــ لا يتجاوز ربع ما أورده في قسم الطب النبوي.
وقد ذكر ابن رجب في ترجمة المؤلف كتابًا آخر له بعنوان «زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء»، ذكره قبل «زاد المعاد في هدي خير العباد» متصلًا به. ولا فرق بين العنوانين في المضمون كما ترى، فكلاهما في هدي النبي ﷺ، ولكنهما مختلفان في الحجم، فقد صرح ابن رجب بأن زاد المسافرين في مجلد واحد، وزاد المعاد في أربع مجلدات. فهل المؤلف نفسه أدرك بعد ما استطال الكتاب أنه استدبر من أمره غير ما استقبل، فاختصره في مجلد واحد؛ أو هي المسودة الأولى قبل أن تنضم إليها أبواب المغازي والطب والأقضية؟ لعل الثاني أقرب. وقد ذكر السخاوي هذا المختصر في «الجواهر والدرر» (ص ١٢٥٤)، فقال: «ولابن القيم كتاب الهدي النبوي لا نظير له، وآخر أخصر منه».
وكأن الفيروزابادي صاحب «القاموس» لاحظ أيضًا ما قصده المؤلف


في البداية وما صار إليه الكتاب من الطول والتوسع فيما بعد، فصنع كتابًا مختصرًا سماه «سفر السعادة»، وجلّه مأخوذ من كتابنا هذا وإن لم يشر إليه!
بالإضافة إلى تغير الخطة، يظهر أن الكتاب دُوِّنت أقسامه المختلفة في أزمنة متفاوتة، ثم أضيفت إليه فصول وفقرات في أوقات مختلفة أيضًا، فأدّى ذلك كله إلى تكرار كثير واختلاف في بعض الأحيان. ومن أمثلة التكرار أنه عقد في المجلد الثاني (٤١٦ - ٤١٧) فصلًا في تفسير نهي النبي ﷺ عن تسمية العنب كرمًا، ثم تكلم عليه في المجلد الرابع (٥٤٦ - ٥٤٧) ولم يشر إلى البحث السابق، فكأنه نسي أنه فسَّره من قبل. وقد اقترح أحد المراجعين لنشرتنا هذه لما رأى كثرة التكرار أن يُفرَد في آخر الكتاب فهرسٌ للمسائل المتكررة.
ومن أمثلة الاختلاف: قوله في هديه ﷺ في الركوب (١/ ١٦١): إن المعروف أنه كان عنده بغلة واحدة، مع أنه قد ذكر قبل قليل في فصل الدواب (١/ ١٣٠) أربع بغال. وسبب ذلك أنه كان في هذا الفصل صادرًا عن كتاب «المختصر الكبير» لابن جماعة، وفي سياق هديه ﷺ في الركوب اعتمد على كلام شيخه شيخ الإسلام.
ولعل طول الكتاب وتفاوت وقت العمل فيه وتبييضه جعل المؤلف يَعِد بكتابة بعض الفصول والمباحث التي لم يتمكن من الوفاء بها، كما أشار في موضع إلى إفراد الخصائص النبوية (١/ ٣٦٠، ٣٨٣)، وفي موضع إلى أحكام السَّلَم (٦/ ٤٩٨)، وإلى الأطعمة والأشربة (٦/ ٤٢٢) والعِينة (٦/ ٤٦٨). وانتهى الكتاب في أثناء الكلام على البيوع دون استيفائها.
ونشير في السطور الآتية إلى ترتيب الموضوعات في الأقسام المذكورة من الكتاب مع بعض الملحوظات.


* أما مقدمة الكتاب (١/ ٥ - ٥٢) فبيّن المؤلف فيها اضطرار العباد إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر؛ فإن سعادة الدارين معلقة باتباعه، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهته، وبمتابعته يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فوجب على كل مسلم أن يعرف من هدي النبي ﷺ وسيرته ما يُدخِله في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. وقد استشهد على ذلك بآيات وأحاديث، واستطرد في الكلام عليها إلى مباحث أخرى.
* ترتيب الفصول في سيرة النبي ﷺ وهديه في لباسه ... إلخ (١/ ٥٣ - ٢٠٧)
استهلَّها المؤلف بفصل في نسب النبي ﷺ، وبعد ما ذكر أن عدنان من ولد إسماعيل استطرد إلى إثبات أن إسماعيل هو الذبيح لا إسحاق ﵉. ثم في هذا الفصل نفسه ذكر مولد النبي ﷺ، ووفاة أبيه وأمه، وكفالة جده عبد المطلب ثم أبي طالب له، وسفره مع عمه إلى الشام، وزواجه من خديجة بعد عودته من رحلته التجارية إلى الشام، وتعبده في غار حراء، وبعثته ومراتب الوحي.
ثم عقد فصلًا في ختان النبي ﷺ، وبعد فصلين في مرضعاته وحواضنه، رجع مرة أخرى إلى مبعثه وأول ما نزل عليه وبيان ترتيب الدعوة ومراتبها.
ثم عقد فصلين في أسماء النبي ﷺ وشرح معانيها، وفصلًا اشتمل على ذكر الهجرة إلى الحبشة، وبيعة العقبة، والهجرة إلى المدينة، وبناء المسجد النبوي.
ثم تتابعت الفصول على هذا النسق: أولاده، أعمامه وعماته، أزواجه،


سراريه، مواليه، خدامه، كتّابه، كُتبه إلى أهل الإسلام بالشرائع، كتبه ورسله إلى الملوك، مؤذّنوه، أمراؤه، حرسه، من كان يضرب الأعناق بين يديه، من كان على نفقاته وخاتمه وما إلى ذلك، شعراؤه وخطباؤه، حُداته، غزواته وبعوثه، وسراياه، سلاحه وأثاثه، دوابه، ملابسه.
وقد تابع المصنفُ في هذا الترتيب مصدره وهو كتاب ابن جماعة، غير أنَّ ذِكْر الخدّام فيه قبل ذِكر الموالي، وذِكر الغزوات بعد فصل الهجرة، وذِكر الملابس قبل الدواب. ولم يذكر ابن جماعة كتب النبي ﷺ. ومن جهة أخرى أغفل المصنف مما ذكره ابن جماعة صفة النبي ﷺ ومعجزاته ووفاته.
ولعله أخَّر ذكر الملابس ليصل كلام ابن جماعة فيه بكلام شيخ الإسلام في «القرمانية»، ويتخلص منه إلى ذكر هدي النبي ﷺ في سائر شؤون حياته. وذلك أن شيخ الإسلام لما ذكر هديه ﷺ في اللباس أنه كان يلبس ما تيسَّر من اللباس من قطن أو صوف أو غيرهما قال: و «كذلك كانت سيرته في الطعام: لا يردُّ موجودًا ولا يتكلَّف مفقودًا ... ويأكل لحم الدجاج وغيره» (جامع المسائل ٧/ ١٤٤). فأخذ المؤلف ﵀  هذه الفقرة، واستهل بها فصلًا جديدًا بعد فصل ملابسه ﷺ لتفصيل هديه في الأكل والشرب. ثم تتابعت الفصول في هديه ﷺ في النكاح ومعاشرة أهله، وغير ذلك كما سبق تفصيله.
* ترتيب قسم العبادات
رتب المؤلف ﵀  هدي النبي ﷺ في العبادات على الأبواب الآتية: الطهارة، الصلاة، الصدقة والزكاة، الصوم، الحج والعمرة. وختمه بفصول في هديه ﷺ في الذِّكْر.


في باب الطهارة ذكر ﵀  هدي النبي ﷺ في الوضوء، والمسح على الخفين، والتيمم. وفاته ذكر هديه في الغسل وإزالة النجاسة.
وفي باب الصلاة ذكر أولًا صفة صلاته ﷺ من أولها إلى آخرها، وقفى عليه بهديه في سجود السهو، والأذكار بعد الصلاة، والسُّتْرة. ثم ذكر هديه في السنن الرواتب، وقيام الليل والوتر، وصلاة الضحى، وسجود الشكر، وسجود القرآن، والجمعة، والعيدين، وصلاة الكسوف، والاستسقاء، وصلاته في السفر، وقراءة القرآن. وختمه بفصول في هديه في الجنائز وما يتعلق بها من النهي عن تعلية القبور وزيارتها والتعزية.
ومن المباحث التي أفاض القول فيها: وضع الركبتين قبل اليدين عند السجود، والقنوت في الفجر، وخصائص يوم الجمعة فذكر ثلاثًا وثلاثين خاصة (١/ ٤٦٠ - ٥٣٠)، وتعيين ساعة الإجابة في يوم الجمعة.
أما باب الصدقة والزكاة فقد ذكر فيه أولًا حكمة تشريع الزكاة، وهديه ﷺ في تفريق الزكاة وإعطائها لمن هو أهل لها، ونهي المتصدِّق أن يشتري صدقته. وخصَّص فصلًا للكلام على زكاة العسل، وبيَّن هدي النبي ﷺ في زكاة الفطر، وصدقة التطوع. وبمناسبة كون الصدقة من أعظم أسباب شرح الصدر خصَّص فصلًا لذكر هذه الأسباب وحصولها على الكمال له ﷺ (٢/ ٢٨ - ٣٣).
وفي باب الصيام ذكر أولًا تاريخ فرض الصوم، ثم هديه ﷺ في شهر رمضان، وعدم الدخول في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة، وفصَّل الكلام على صوم يوم الغيم، وبيَّن هديه ﷺ في الإفطار، وحكم الصوم في السفر، وهديه في الصوم جنبًا، والأشياء التي يفطر بها الصائم، وصيام


التطوع. وأفرد بحثًا في صيام يوم عاشوراء وإفطار يوم عرفة بعرفة، وهديه ﷺ في صوم يوم السبت والأحد وكراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم. وختم هذا الباب بذكر هديه ﷺ في الاعتكاف.
أما باب الحج والعمرة فهو باب طويل ذكر فيه أولًا عدد عُمَر النبي ﷺ، ثم ساق هديه ﷺ في حجته منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، وتكلم في أثنائها على أحكام جزئية كثيرة للحج، وبيَّن أوهام الذين غلِطوا في ذكر عُمَر النبي ﷺ وصفة حجته وإهلاله، وردَّ على ما احتجُّوا به. وقد خصَّص فصلًا طويلًا للكلام على فسخ الحج إلى العمرة (٢/ ٢١٩ - ٢٧٢).
ثم عقد بابًا في هديه ﷺ في الهدايا والضحايا والعقيقة، وختمه بذكر المناهي اللفظية. وعقّبه بفصلٍ في هديه ﷺ في الذكر، جمع فيه أذكار النبي ﷺ في مناسبات مختلفة، وبه ختم قسم العبادات من الكتاب.
* ترتيب قسم المغازي
بدأه المؤلف بذكر مكانة الجهاد في الإسلام وأنه أنواع عديدة: بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، وأن العدو الخارجي لا يمكن جهاده حتى يجاهد نفسه وشهواتها، ويجاهد الشيطان ووساوسه.
ثم ذكر ما قام به النبي ﷺ من الجهاد من أول مبعثه، وذلك بالقرآن كما قال تعالى: ﴿الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا﴾ [الفرقان: ٥٢]، فآذاه قومه وآذوا أتباعه إلى أن اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة، وأذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة، ثم فُرض عليه القتال.
ثم ساق الأحاديث في فضل الجهاد والترغيب فيه وفي فضل الشهادة في سبيل الله.


ثم ذكر مجمل هدي النبي ﷺ في الجهاد والغزو، وهديه في تقسيم الغنائم والنفل، والتشديد في الغلول، وهديه في الأسارى والسبي والجواسيس وعبيد المشركين والأرض المغنومة وما إلى ذلك.
ثم عقد فصلًا في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار، وأخذ الجزية وما إليه، فذكر فيه قبائل اليهود بالمدينة وغدرهم بالنبي ﷺ واحدة تلو الأخرى، وقتال النبي ﷺ إياهم وإجلاءهم (وهذه الغزوات الثلاث مع اليهود ذكرها بالتفصيل هنا ثم أعادها مختصرة في موضعها من المغازي)، وذكر أيضًا صلحه مع قريش ومع أهل خيبر.
ثم عقد فصلًا في «سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار»، وهو قِوام هذا الجزء وأكبر فصوله. فإنه يمثّل نحوًا من ثُلُثيه؛ ذكر فيه الغزوات على ترتيبها الزمني ويعقب أكثرها بذكر ما يستفاد من قصتها من فوائد وأحكام، وما فيها من الحكم الإلهية.
ثم عقد فصلًا في قدوم وفود العرب إلى النبي ﷺ بعد مجيئه من تبوك، ويذكر ما في قصصهم من الفقه. وختم بفصل في كتب النبي ﷺ إلى الملوك والرؤساء.
وبه ينتهي هذا القسم، مع أنه بقي عليه مما في «عيون الأثر» ــ وهو مصدر المؤلف في كثير مما يذكره لا سيما في النصف الأخير ــ: سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن، وحجة الوداع، وسرية أسامة بن زيد إلى الشام (التي توفي عنها النبي ﷺ). فهذه الأحداث الثلاثة ذكرها ابن سيد الناس بعد ذكر كتب النبي ﷺ إلى الملوك، وقد سبق ذكر حجة الوداع في قسم العبادات عند المؤلف، إلّا أنه لم يُشر إلى السريتين.


* ترتيب قسم الطب
بدأه المؤلف ﵀  بمقدمة ذكر فيه أولًا أن المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان، وكلاهما مذكور في القرآن. وقد أرشد سبحانه إلى أصول الطب ومجامع قواعده، وهدي الرسول ﷺ في ذلك أكمل هدي. ثم بيَّن أن من هديه ﷺ التداوي في نفسه والأمر به لمن مرض من أهله وأصحابه، وتكلم على قوله: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» ودلالة هذا الحديث وغيره على ربط المسببات بالأسباب والأمر بالتداوي وأنه لا يناقض التوكل. ثم ذكر أن علاجه ﷺ للمرض ثلاثة أنواع: أحدها: بالأدوية الطبيعية، والثاني: بالأدوية الإلهية، والثالث: بالمركب من الأمرين.
وعلى ذلك جاءت الفصول بعد المقدمة على ثلاثة أقسام:
١ - في العلاج بالأدوية الطبيعية.
٢ - في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة، والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية.
٣ - في ذكر الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسان النبي ﷺ مرتبة على حروف المعجم.
وختم هذا القسم بفصول في المحاذير والوصايا الكلية النافعة من وصايا الأطباء.
* ترتيب قسم الأقضية والأحكام
بدأ المجلد الخامس بفصول في هديه ﷺ في الأقضية والأحكام، وبيَّن في أوله (٥/ ٥) أن ليس الغرض ذِكْر التشريع العام، وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصَل فيها بين الخصوم، وكيف كان هديه في


الحكم بين الناس. وتعرض فيه إلى قضايا الحدود المختلفة كالزنا والسرقة واللواط وقتل الساحر والجاسوس وغيرها (٥/ ٥ - ١٠٠)، ثم ذكر بعض أحكامه في الفتوح والمغازي وقسمة الغنائم والأموال على اختلافها وبعض مسائل الجهاد وأحكام المغازي والسير (٥/ ١٠١ - ١٣٦) وهذه الأحكام سبقت بالتفصيل في المجلد الثالث الخاص بالمغازي والسير، وهو كثير الإحالة إليه في هذا القسم.
ثم تطرق إلى أحكام النكاح وأقضيته وتوابعه (٥/ ١٣٧ - ١٦٥) ثم عقد مبحثًا طويلًا في المحرّمات من النساء (٥/ ١٦٦ - ١٧٧)، ثم أخذ في مسائل تتعلق بالوطء والتعددّ والقَسْم وأحكام الزوجية (٥/ ١٧٨ - ٢٦٩).
ثم انفصل إلى أحكام الخلع والطلاق، وتوسّع في الطلاق البدعي والطلاق الثلاث بكلمة واحدة (٥/ ٢٧٠ - ٤٠٥)، ثم إلى مسائل تتعلق بالفراق والظهار والإيلاء واللعان واستلحاق الولد (٥/ ٤٠٦ - ٥٩٢).
وفي المجلد السادس ذَكَر المؤلف حكمه ﷺ في الولد مَن أحقُّ به في الحضانة، وتوسع في الكلام على مسألة تخيير الولد بين الأبوين في الحضانة. ثم ذكر حكمه ﷺ في النفقة على الزوجات، وتوسَّع هنا في بيان أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سُكْنى كما في حديث فاطمة بنت قيس، وأطال في ذكر المطاعن التي طُعِن بها هذا الحديث ثم ردَّ عليها وبيَّن بطلانها. وبعد الانتهاء منها عقد فصلًا في وجوب نفقة الأقارب، ثم فصلًا طويلًا في حكمه ﷺ في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم، وحكمه في القدر المحرِّم منها، وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟ ثم ذكر حكمه ﷺ في العِدد، وفصَّل الكلام على تفسير «القروء» هل هي الحيض أو الأطهار، مع ذكر أدلّة الفريقين ومناقشتها


وترجيح أنها الحيض. وفي هذا الباب فصول في عدة الأمَة، وعِدة الآيسة والتي لم تحِضْ، وعِدة الوفاة، وعِدة الطلاق، وعِدة المختلعة، واعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي فيه زوجها، وحكم رسول الله ﷺ في إحداد المعتدَّة، والخصال التي تجتنبها الحادَّة، وختم هذا الباب بذكر حكم رسول الله ﷺ في الاستبراء في فصل طويل (٦/ ٣٧١ - ٤١٨).
وآخر أبواب الكتاب: ذكر أحكامه ﷺ في البيوع، بدأه بذكر ما يحرم بيعه مثل الميتة والخنزير والأصنام، ثم حكمه ﷺ في ثمن الكلب والسنَّور ومهر البغيّ وحلوان الكاهن وأجرة الحجّام، ثم حكمه ﷺ في بيع عَسْب الفحل وضِرابه، والمنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس، ومنع الرجل من بيع ما ليس عنده.
وختم هذا القسم بفصل في بيع الغرر، ومن صوره بيع اللبن في الضرع، وتكلم في آخره على بيع الصوف على الظهر وذكر الفرق بينه وبين اللبن في الضرع، فقال: «اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعًا، فإن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه درَّ، بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم».
وبهذا الفصل ينتهي الكتاب دون خاتمة واضحة، ويُخيَّل إلى القارئ أن شيئًا سقط من آخره، وأن النسخ التي وصلت إلينا قد تكون غير تامة. والواقع أن النسخ التي بين أيدينا تختلف فيما بينها أحيانًا، ولكنها متفقة على نهايتها، وقد قوبلت بعضها على نسخة مقروءة على المؤلف كما سبق، فلا ندري لماذا لم يختم المؤلف ﵀ كتابه بكلمة مناسبة تؤذن بانتهائه.
* * * *


غرض المؤلف من تأليفه ومنهجه فيه
غرض المؤلف من تأليف كتابه هذا واضح من عنوانه: «زاد المعاد في هدي خير العباد»، وله دلالتان بينتان، إحداهما أن موضوع الكتاب هدي النبي ﷺ لا غير، والأخرى أن هذا الهدي هو الزاد النافع يوم القيامة، فيجب على المؤمن أن يتزود به. ولا شك أن المؤلف قد وفِّق في اختيار هذا العنوان كلَّ التوفيق.
وقد صرح ﵀ بغرض الكتاب في غير موضع، فقال في مقدمته: «وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلّقة بهدي النبي ﷺ فيجب على كل من نصح نفسَه وأحبَّ نجاتَها وسعادتَها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه ... وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه ﷺ وسيرته وهديه» (١/ ٥١ - ٥٢).
وكلما بعُد به البحث والنقاش رجع وهو يذكر غرض الكتاب، فقال في موضع: إن «المقصود: التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه ووقائعه صلوات الله وسلامه عليه» (٣/ ١٧٥).
وقال في موضع آخر في كلام مهم: «وليس مقصودنا إلا ذكر هديه ﷺ الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد، وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء» (١/ ٣١٨).
وقال أيضا: «وليس لهذا وُضِع كتابنا هذا، ولا قصدنا به نُصرةَ أحدٍ من


العالمين، وإنَّما قصدنا به مجرَّدَ هديِ رسول الله ﷺ في سيرته وأقضيته وأحكامه، وما تضمَّن سوى ذلك فتَبعٌ مقصودٌ لغيره فهَبْ أنَّ من لم يقضِ بالنُّكول تناقضَ، فماذا يَضُرُّ ذلك هديَ رسول الله ﷺ؟» (٥/ ٥٢١).
هذا ما يتعلق بغرضه من تأليف الكتاب، أما ما يتعلق بمنهجه فيه، فقد صرح في أوله وفي أثنائه في مواضع متفرقة بطريقته فيه. ومن الطبيعي أن ينعكس الهدف الذي أنشأ المؤلف كتابه من أجله على طبيعة المادة ومسائل البحث التي أوردها وعلى طريقته في إيرادها، وقد نبَّه إلى قضية مهمة جدًّا في منتصف المجلد الأول تقريبًا، حيث قال: «فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي ﷺ الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله، فإذا قلنا: (لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة)، لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديه ﷺ أكمل الهدي وأفضله» (١/ ٣١٨).
وقد يفصّل ويطيل وينبه لأجل غرض تربويّ تعليميّ، أفصحَ عنه بقوله: «وإنَّما نبَّهنا على مأخَذِها وأدلَّتها ليعلم الغِرُّ الذي بضاعته من العلم مزجاةٌ: أنَّ هناك شيئًا آخر وراء ما عنده، وأنَّه إذا كان ممَّن قَصُر في العلم باعُه، وضَعُف خلفَ الدَّليل، وتقاصرَ عن جَنْي ثمارِه ذراعُه، فليعذر مَن شمَّر عن ساق عزمِه، وحام حولَ آثار رسول الله ﷺ وتحكيمها، والتَّحاكم إليها بكلِّ همَّةٍ». (٥/ ٣٤٤).
وأما معالم منهجه في أقسام الكتاب في سياق الموضوعات وطريقة العرض والإيراد والتحليل، فنشير إليها في السطور الآتية:
المجلد الأول افتتحه المؤلف ﵀ بعد مقدمته بنُبذ في سيرة النبي ﷺ،


ولما كان الغرض الأصلي من الكتاب بيان هديه ﷺ، ولم تكن بين يديه ــ وهو في حالة السفر ــ مصادر تعينه على تحقيق المواضع التي اختلف فيها أصحاب السيرة= أوجز القول في فصول السيرة، ولم يطنب إلا في مواضع قليلة قد تكلم عليها هو أو شيخه من قبل، مثل بحث الذبيح، وشرح أسماء النبي ﷺ، وإطالته ــ وهو يشرح اسم أحمد ــ في مسألة نحوية، وهي صياغة اسم التفضيل من الفعل الواقع على المفعول.
ولم يفصل المؤلف ﵀ بين فصول السيرة وفصول الهدي، بل لما عقد فصل ملابس النبي ﷺ على نسق ابن جماعة في «مختصر السيرة»، ونقل من كتاب «القرمانية» لشيخه= انساق معه بعد ذكر لباسه إلى ذكر هديه ﷺ في طعامه وشرابه، ثم استمر على ذكر هديه في شؤون أخرى من حياته اليومية، وذهل عن ذكر وفاته ﷺ. ولم يذكر أيضا صفة النبي ﷺ ومعجزاته، كما سبق. وقد استطرد عند ذكر مشية النبي ﷺ وبكائه إلى تفصيل أنواع المشي والبكاء.
وأتبع هذه الفصول بـ «فصول في هديه ﷺ في العبادات»، فذكر هديه في الوضوء والتيمم ثم في الصلاة. ويبدو أنه كتب هذه الفصول عندما تيسر له الحصول على عدد من المصادر، فلا نجد فيها الاقتضاب الذي نراه في الفصول السابقة. وقد استقصى في بعض المسائل أقوال العلماء واحتجاجاتهم وردودهم بعضهم على بعض، ثم ناقشها جميعًا ورجّح ما هو الراجح عنده، حسب منهجه المعروف؛ كما فعل في بحث القنوت في صلاة الفجر وبحث التغني بالقرآن. وقد أطنب في ذكر خصائص الجمعة غاية الإطناب، فذكر منها ثلاثًا وثلاثين خاصة، ثم أفاض الكلام على الخاصة


العشرين، وهي ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وقد استغرق مبحث الخصائص هذا الصفحات (٤٤٥ - ٥٣٣) من المجلد الأول من نشرتنا.
وفي المجلد الثاني الخاص بالزكاة والصيام والحج؛ لم يفصل في باب الزكاة في بيان أحكامها، وإنما اقتصر على ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبيان الحكمة في المقدار الذي يؤخذ منها. بينما أطال الكلام على الزكاة في العسل واختلاف العلماء فيها، وذكر هدي النبي ﷺ في زكاة الفطر وإخراجها قبل صلاة العيد، وهديه في صدقة التطوع، ثم استطرد في بيان أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له ﷺ، وبه ختم الكلام في الزكاة.
وفي باب الصيام أجمل الكلام فيه، وبيان هديه ﷺ في رمضان، ولم يفصل إلا في بعض المسائل، مثل الوصال في الصوم، وصوم يوم الغيم أو الشك، وما يفطّر الصائم، وما لا يفطّر. وأطال الكلام في صيام يوم عاشوراء والإشكالات الواردة عليه والجواب عنها. وختم الكلام ببيان هديه ﷺ في صوم التطوع والاعتكاف.
أما في باب الحج فقد كان غرض المؤلف فيه سياق حجة النبي ﷺ وعمره التي اعتمرها، وبيان أوهام الذين غلطوا في ذكر عمره وحجه وإحرامه، واستطرد في أثنائها إلى الكلام على مسائل الحج المشهورة التي اختلف العلماء فيها مع ذكر حججهم ومناقشتها. وعقَّب ذلك ببيان هديه ﷺ في الهدايا والضحايا والعقيقة، وهديه في الأسماء والكنى، وهديه في الذكر، وقد جمع هنا أذكار الصباح والمساء والمناسبات المختلفة، بحيث أصبح كتابًا مفردًا في الأذكار الواردة عن النبي ﷺ.
وفي المجلد الثالث الخاص بالجهاد والمغازي والسير لم يكن مقصوده


بيان سيرة النبي ﷺ من مولده إلى وفاته على ما هو معهود في كتب السيرة، وإنما كان مقصوده الأعظم هو بيان هدي النبي ﷺ في الجهاد والغزوات، كما سبق. وقد أشار إلى ذلك أيضًا في موضعٍ آخر (٣/ ١٦٨) حيث قال وهو يتحدث عن الأحكام المستفادة من صلح الحديبية: «وأخذُ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالحِ الإسلام وأهله وأمورِ السياسات الشرعية من سِيَره ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال؛ فهذا لون، وتلك لون، وبالله تعالى التوفيق».
أما سياقه لذلك فقد بدأ بذكر السيرة النبوية من مبعثه ﷺ حين كان مبدأُ جهاده للكفار والمشركين «بالحجة والبيان وتبليغ القرآن» (٣/ ٥). ثم ذكر ما تعرَّض له النبي ﷺ وأصحابه من الأذى في سبيل الدعوة، حتى هاجر من هاجر إلى الحبشة وهاجر النبي ﷺ إلى المدينة حيث نزل عليه الإذن بالقتال ثم الأمر به. وانفصل منه إلى سياق أخبار الغزوات والبعوث مرتبةً على سني وقوعها، ويعقب على أغلبها بعقد فصول في ذكر ما يُستفاد من أخبارها من الأحكام والفقه، وقد يُطيل في ذكر بعض هذه المسائل إذا كان فيها خلاف مشهور، فيورد حجج الفريقين ويرجِّح بينها على طريقته المعروفة في سائر كتبه.
ولا يقتصر في ذلك على بيان ما يُستفاد من الأحكام المتعلقة في الجهاد وما إليه، بل يذكر كلَّ ما يجود به عقلُه الوقَّاد من الاستنباط وذِكْر ما في أخبار المغازي من الغايات المحمودة والحِكَم الإلهية وما يترتب عليها من مسائل في السلوك والتزكية، كما فعل في غزوات أُحُد وحُنين وتبوك حيث عقد فصلًا خاصًّا بعد كل غزاة لما يستنبط منها من الحِكَم والأسرار والغايات المحمودة.


هذا، وقد عُني عناية فائقةً بنقد أخبار المغازي وروايات السيرة، والتوفيق بين مختلفها، والترجيح بين متضادها. و أبرز معالم منهجه في إيراد المغازي:
- إنه كثيرًا ما يؤلِّف بين مختلف الروايات عند سبكه لها لتنسجم الأحداث والوقائع وتتسلسل في سياق واحد متصل. وهذه جادّة مسلوكة لأئمة السير والمغازي من أمثال الزهري وابن إسحاق وغيرهما. انظر على سبيل المثال سياقه لقصة الإسراء (٣/ ٤١ - ٤٤)، وقصة الحديبية (٣/ ٣٤٠ - ٣٥٢)، وقصة قتل أسامة لمن قال: لا إله إلا الله (٣/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، قصة أكل الصحابة العنبر في سرية الخبط (٣/ ٤٧٢)، خبر وفد هوازن (٣/ ٥٩٠ - ٥٩١).
- يوازن مرويات أهل المغازي بما ورد في «الصحيحين» وغيرهما من الأحاديث الصحيحة، وبناء عليها قد يخطِّئ جماهير أهل السير فيما قالوه في تاريخ الغزوة أو غيره من التفاصيل، فمثلًا ذكر جماهير أهل المغازي أن غزوة الغابة كانت قبل الحديبية، فخطّأهم المؤلف لأن حديث سلمة بن الأكوع في «صحيح مسلم» صريح في أنه كان بعد الحديبية (٣/ ٣٢٨ - ٣٢٩). ومثله غزوة ذات الرقاع حيث قال جمهور أهل السير: إنها كانت سنة أربعٍ من الهجرة، واستصوب المؤلف أنها كانت بعد خيبر لما في الأحاديث الصحيحة من الدلالات على ذلك (٢/ ٢٩١ - ٢٩٥).
- إذا اختلف أهل المغازي فيما بينهم، يقف المؤلف موقف الحكم بينهم فيذكر مآخذ الأقوال، ثم يناقشها موفِّقًا بينها إن أمكن أو مرجِّحًا لبعضها على بعض، كما ترى صنيعه في اختلافهم في ابن مسعود: هل مكث


بمكة بعد قدومه من الهجرة الأولى إلى الحبشة أم رجع وقدم مرة ثانية؟ (٣/ ٢٩ - ٣٤)، وفي غزوة خيبر: هل كانت في السنة السادسة أو السابعة؟ (٣/ ٣٠٦)، في غزوة المريسيع متى كانت؟ (٣/ ٣٠٩ - ٣١١).
أما المجلد الرابع المتعلق بالطب فقد افتتحه ﵀ بقوله: «ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به، ووصفه لغيره. ونبين فيها من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم». وقد نبّه على أنه ﷺ إنما بعث هاديا وداعيًا إلى الله ومبشرًا ونذيرًا، وأما طب الأبدان فجاء مقصودًا لغيره بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه. ومع قوله بأن طب النبي ﷺ ليس كطب الأطباء، وإنما هو طب متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي؛ أشار إلى أنه لا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى به، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به (٤/ ٤٥). ثم لا ينكر تأثير الدواء بحسب الأمزجة والأزمنة والأماكن والعوائد (٤/ ٥٢٣).
ثم ذكر أن النبي ﷺ كان يعالج المرض بثلاثة أنواع من الأدوية: الأدوية الطبيعية، والأدوية الإلهية، والأدوية المركبة من الأمرين. وعلى ذلك أورد أولًا أكثر من ثلاثين فصلًا في الأدوية الطبيعية التي ذكرت في الأحاديث. وأولها فصل في هديه ﷺ في علاج الحمى، وأتبعه بفصل في هديه في علاج استطلاق البطن، وهكذا. ويستهل كل فصل بالحديث الوارد فيه مع الإحالة على مصدره من الصحيحين أو غيرهما، ثم يتكلم عليه. ثم أورد أكثر من عشرين فصلًا في العلاج بالأدوية الإلهية المفردة وبالمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية، وأولها فصل في هديه ﷺ في علاج المصاب بالعين.


ثم خصص فصلًا طويلًا في ذكر الأغذية والأدوية الواردة على لسان النبي ﷺ، ورتبها ترتيبا ألفبائيًّا على خلاف كتب الطب التي تُرتبها عمومًا ترتيبًا أبجديًا. وذكر في هذا القسم الأدوية الروحانية أيضا كالصلاة والصبر والقرآن والرقى.
وقد تخلل هذه الفصول مسائل وفوائد في التوحيد والتفسير والحديث والفقه، نحو كلامه في دفع التعارض بين نفي العدوى والأمر بالفرار من المجذوم (٤/ ٥٥ - ٦٠)، وفقه أحاديث الحجامة والفطر بها (٤/ ٨٣ - ٨٤)، وإباحة الحرير للرجال لحاجة أو مصلحة راجحة (٤/ ١٠٦ - ١٠٨) والعناية بعدد السبع في القدر والشرع (٤/ ١٣٦ - ١٣٩)، وبيان السر اللطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، والرد على المنكرين لإصابة العين (٤/ ٢٣٣ - ٢٣٥). أما كلامه البديع في تزكية النفوس وطب القلوب فحسبك أن تنظر في الفصل الذي عقده في هديه ﷺ في علاج الكرب والهم والغم والحزن، وبيان جهة الأدوية الروحانية المذكورة في الأحاديث (٤/ ٢٨٢ - ٣٠١).
وقد اعتمد المؤلف ﵀  في معظم فصول الطب هذه على كتاب علاء الدين الكحَّال الحموي كما سيأتي، فوقعت أخطاء في الإحالة على مصادر الأحاديث وألفاظها تبعًا للكتاب المذكور. ثم لم يقتصر على الأحاديث الصحيحة، بل تكلم أيضًا على بعض المفردات الطبية التي لم يصح فيها حديث عن النبي ﷺ، فلا علاقة لها بالطب النبوي، كالباذنجان والكرفس والكراث. وقد صرّح بأن الأحاديث الثلاثة الواردة فيها موضوعة، ومع ذلك ذكر خواصّها ومنافعها (٤/ ٥٩٦ - ٥٩٨).


وفي المجلدين الخامس والسادس المتعلقين بالأقضية والأحكام والنكاح والطلاق وتوابعها ثم البيوع ولم يتم مباحثه، فقد جرى على طريقة واحدة في عموم المباحث، حيث يعنون للفصل ثم يسوق تحته الآيات أو الأحاديث في الباب مع بيان مخرّجيها ودرجتها غالبًا، ثم ينفصل إما إلى ذكر الفوائد من الآية أو الحديث، وقد يطيل ويطيب، أو ينفصل إلى ذكر مسألة من مسائل الخلاف في الباب ويذكر المذاهب مبتدئا بأقوال الصحابة والسلف ثم الأئمة الأربعة وغيرهم، ويحتج لكل فريق ويناقش ويدلل ويصحح ويضعّف وينبه إلى القواعد والضوابط والفروق بين المسائل وتحرير حرف المسألة وسرّها، وينبه إلى أسرار الشريعة وحِكَمها ويجعلها من قرائن الترجيح للقول المختار، وهي لفتة نفيسة منه، وقد يسوق في أحيان كثيرة أدلة الفريقين ولا يرجح بل يترك الترجيح للقارئ، وغرضه في كل ذلك هدي النبي ﷺ ليس إلا، كما صرّح به مرارًا.
هذا، وقد تكلم شيخنا العلامة بكر أبو زيد ﵀ في كتابه «ابن القيم الجوزية» (ص ٨٥ - ١٢٨) عن منهجية البحث والتأليف عند ابن القيم في عموم مؤلفاته. وبعد التتبع والاستقراء تحدَّث عن تلك الخصائص والسمات البارزة التي تميزت بها مؤلفاته في اثني عشر جانبًا، وهي: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة، وتقديم أقوال الصحابة ﵃ على من سواهم، والسعة والشمول، وحرّية الترجيح والاختيار، والاستطراد التناسبي، والاهتمام بمحاسن الشريعة وحكمة التشريع، والعناية بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال، والحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس مجتمعه، والجاذبية في أسلوبه وبيانه، وحسن الترتيب والسياق، وظاهرة التواضع والضراعة والابتهال، والتكرار.


وإذا نظرنا في «زاد المعاد» نجد هذه الخصائص بارزةً في جميع فصوله، فعند ما يبحث المؤلف أي مسألة يعتمد على الكتاب والسنة ويحشد نصوصهما، ويحرص على ذكر أقوال الصحابة وتعظيم ما قالوه إجماعًا أو اشتهارًا ولم يُعرَف لهم فيه مخالف، واحترام خلافهم وعدم الخروج عليه. وهذا أوضح من أن يُذكَر له المثال والمثالان.
أما الإسهاب والإشباع والشمول فهو ظاهر في كثير من مباحث الكتاب، ومع ذلك فقد يقول إنه ليس هذا موضع بسط هذه المسائل (٥/ ٥٥١). ومن المباحث الفقهية التي أطال فيها في المجلد الثالث: مسألة الجاني اللاجئ إلى الحرم هل يُقام عليه الحدُّ فيه؟ (٣/ ٥٤٤ - ٥٥٣)، ومسألة بيع الحيوان بعضه ببعضٍ نَساءً ومتفاضلًا (٣/ ٦٠٤ - ٦٠٨)، ومسألة المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها أتمَّ الصلاة (٣/ ٧٠٥ - ٧١١)، وجواز تصرُّف الملتقط في ضالة الغنم (٣/ ٨٣٢ - ٨٣٤). والأمثلة على ذلك كثيرة في جميع مجلدات الكتاب.
وأما حرية الترجيح والاختيار فهو بين في مواضع، فبعد أن يذكر الأقوال والأدلة والحجاج يترك الاختيار للقارئ، كما في (٥/ ١٤٣، ٢٦٦) و (٦/ ١١٩، ٤٨١)، وقال في (٥/ ٤٤٥): «فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلًا، وتقريرها استدلالًا، ولا يخفى ــ على من آثرَ العلمَ والإنصافَ وجانبَ التَّعصُّبَ ونصرةَ ما ينبني عليه من الأقوال ــ الرَّاجحُ من المرجوح».
وأما الاستطراد فهو واضح من أول الكتاب عند ذكر الاصطفاء والاختيار، وفي عموم الكتاب إذا وجد فرصة استطرد بما يفيد ويطرب، وقد يستطرد أحيانًا أثناء سياق أخبار الغزوات بذكر بعض المسائل الفقهية


وخلاف العلماء فيها، كما فعل في ذكر غزو بني قريظة عند ذكر خلاف الصحابة في العمل بقول النبي ﷺ: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»، فذكر اختلاف الفقهاء في أيهما كان أصوب، وأخذ يرجح بين القولين، ثم عاد بعدُ إلى خبر الغزوة.
وأما الاهتمام بذكر محاسن الشريعة وحِكَمها فهذا كثير في الكتاب، ويذكره المؤلف أحيانًا ابتداء وأحيانًا كثيرة عند ذكر أطراف الخلاف وذكر المرجحات، ويجعل منها أن الحكم الذي اختاره موافق لأسرار الشريعة وحكمها. ويُنظر الفهرس الخاص بأسرار الشريعة وحكمها ضمن الفهارس العلمية.
وأما التكرار فهو ظاهر في مواضع من الكتاب، فقد تتكرر المسألة في المجلد الواحد في مكانين مختلفين، وقد تتكرر مع بعد الفاصل في المجلدات المختلفة، وهذا واضح في المجلد الخامس حين ذكر أقضية النبي ﷺ وأحكامه فيما يتعلق ببعض مسائل الجهاد والغنائم وما إليها، ويكون قد سبق ذكرها بالتفصيل في المجلد الخاص بالمغازي، فنراه يحيل إليه للتوسع. وكذلك مسألة جمع التقديم في السفر والكلام على الحديث الوارد فيه، فقد ذكرها في المجلد الأول (٦٠٥ - ٦٠٨) ثم أعادها في المجلد الثالث ضمن فوائد غزوة تبوك (٦٨٣ - ٦٨٥). ومسألة اشتراط النية في جميع ألفاظ الطلاق والعتاق صريحها وكنايتها، ذكرها في المجلد الثالث (٧٣٥) ثم في المجلد الخامس (٤٥٢). وهناك أمثلة أخرى للتكرار في المسائل والمباحث تُنظر في الفهارس العلمية للكتاب.


أهم موارد المؤلف في كتابه
لا تخفى أهمية البحث في موارد المؤلفين، وما لها من فوائد متعددة تعود على الكتاب موضوع الدراسة بالنفع عند المقابلة والتصحيح (¬١)، وتعود على المعرفة بالمؤلف وثقافته واطلاعه، وتعود على الحركة العلمية في ذلك العصر، وتعود على المؤلفات المنقول منها في اتجاهات مختلفة، كوجود الكتاب، وبقائه إلى زمن المؤلف، ونقل نصوص منه لأنه ربما كان مفقودًا، بل ربما اعتمد عليه المؤلف في مواضع كثيرة فيكون مجالًا رحبًا للمقارنة والموازنة، في فوائد كثيرة ليس هذا مكان بسطها (¬٢).
وابن القيم معروف عنه أنه كان صاحب مكتبة واسعة وعناية تامة بتحصيل الكتب، قال صاحبه ابن كثير: واقتنى من الكتب ما لا يتهيّأ لغيره تحصيل عُشرِه من كتب السلف والخلف (¬٣).
وهذا يجعل لتتبع مصادر المؤلف قيمة خاصة، لكننا لن نتتبع في هذا الفصل كل المصادر التي نقل منها المؤلف، بحيث نأتي على تلك التي صرح بأسمائها أو تلك التي صرح بمؤلفيها أو تلك التي لم يصرح بها؛ لأن من مصادر المؤلف ما هو مكثر جدًّا من النقل عنه، ككتب الحديث: الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها، فهذه عمدته في كل مؤلفاته ومنها

(¬١) ينظر مقدمتنا لـ «أعلام الموقعين» (١/ ٦١).
(¬٢) ينظر «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره وموارده» (ص ٣١٦ - ٣١٧) لبكر أبو زيد.
(¬٣) «البداية والنهاية» (١٨/ ٥٢٤).


هذا الكتاب، بل هو أحظى كتب المؤلف بهذه المصادر لطبيعته الموضوعية التي لا تخفى.
وهناك كتب يعتمد عليها المؤلف كثيرًا في كتابه، و يقلُّ ويكثر اعتماده عليها في غضون الكتاب بحسب موضوع البحث والبسط فيه، ومِن هذه الكتب:
- مسائل الإمام أحمد بروايات مختلفة.
- كتب الشافعي: «الأم»، و «اختلاف الحديث»، وغيرهما.
- كتابا ابن المنذر: «الأوسط»، و «الإشراف».
- كتابا غلام الخلال: «الشافي»، و «زاد المسافر».
- كتاب الخطابي: «معالم السنن».
- كتب ابن حزم الأندلسي: «المحلى»، و «حجة الوداع»، و «جوامع السيرة».
- كتابا ابن عبد البر: «التمهيد»، و «الاستذكار».
- كتب البيهقي: «معرفة السنن والآثار»، و «السنن الكبير»، و «دلائل النبوة».
- كتاب ابن قدامة: «المغني» خاصة.
- شيخه ابن تيمية: نقل في مواضع كثيرة من كتبه أو مما سمعه منه، وحكى اختياراته.
- وربما أحال المؤلف إلى بعض كتبه لاستيفاء مبحث، مثل: «تهذيب


سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» (١/ ١٥٦). و «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» (١/ ٧٢، ٨١). و «التحبير بما يحلّ ويحرم من لباس الحرير» (٣/ ٦٠٨، ٤/ ١٠٨). و «مدارج السالكين» (٤/ ٢٥٣). و «مفتاح دار السعادة» (٤/ ٢٢٠). أو وعد بتأليف رسالة في المسألة كما في مواضع من كتابه (٣/ ١٧٥، ٨٠٨).
وباعتبار كل مجلد يمثِّل وحدة موضوعية خاصة، سنمّر بمجلدات الكتاب، ونتكلم على موارد كل منها بما يكشف عن الكتب التي نقل منها المؤلف.
* فمن مصادر المجلد الأول:
- «المختصر الكبير في سيرة الرسول ﷺ» لعز الدين ابن جماعة. وهو من أهم مصادر المؤلف في قسم السيرة في المجلد الأول، ولم يُسمِّ المؤلف الكتاب ولا أشار إليه، غير أنه لما ذكر أفراس النبي ﷺ (١/ ١٢٩ - ١٣٠) قال: «فهذه سبعة متفق عليها، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال». وبعد نقل البيت قال: «أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمر أعزّه الله بطاعته». وقد توفي عزالدين سنة ٧٦٧ وأبوه بدر الدين سنة ٧٣٣. وذكر عز الدين في «مختصره» أن والده أنشده البيت المذكور غير مرة.
- وقد وقف على كتاب الكمال ابن طلحة في ختان النبي ﷺ، وردّ الكمال ابن العديم عليه، ووصفهما وذكر قول الأخير (١/ ٦٨).


- وكان عمدته في فصول ملا بس النبي ﷺ وهديه في الطعام (١/ ١٣٢ - ١٤٩): «القرمانية» لشيخ الإسلام. ولكن ما حكاه عنه في أمر الذؤابة (ص ١٣٣) لم يرد فيها، وكأنها حكاية شفوية. ونقل اختياراته وأقواله في مواضع كثيرة من كتابه.
- ومن مصادره في هذا المجلد: «معالم السنن» للخطابي ولم يسمِّ الكتاب (١/ ٦٤٥)، و «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي ولم يشر إليه، و «الشمائل» للترمذي ولم يسمِّ الكتاب.
- قد اعتمد المؤلف في فصل هديه ﷺ في قص الشارب (١/ ١٩١ - ١٩٦) على كتاب «التمهيد»، وذكر ابن عبد البر في أول الكلام. و «التمهيد» و «الاستذكار» من أهم مصادر المؤلف. وفي أثناء الفصل المذكور نقل من «المغني» لأبي محمد يعني ابن قدامة، ونقل منه في موضع آخر أيضًا (١/ ٤٨١).
- ومن مصادره: كتاب «القنوت» للخطيب وقد سمى المؤلف، وكتاب «فضل الضحى» للحاكم وقد سمى الكتاب (١/ ٤١١)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال وسمى الشارح (١/ ٤٢٦) ونقل كلامه، وهو مصدر آثارٍ كثيرة في صلاة الضحى ساقها الطبري ونقلها المؤلف من كتاب ابن بطال، ومنه نقل كلام الطبري في التغني بالقرآن (١/ ٦٢١ - ٦٢٤) ثم كلام ابن بطال وسماه (١/ ٦٢٥).
- ومن مصادره: كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي، ولم يسمِّه. و «صفة الجنة» لابن أبي الدنيا ولأبي نعيم، وقد سماهما (١/ ٤٥٢، ٤٥٥) و «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلّاب (ت ٣٧٨) وقد سمى الكتاب (١/ ٤٧٢). ومنها: «شرح النووي لصحيح مسلم» ولم يسمِّ


الكتاب. ومنها «التهذيب» للأزهري وسماه (١/ ٥٠٠، ٥٠١) و «الصحاح» للجوهري وسمى المؤلف (١/ ٥٠٠). ومنها كتاب «الرؤية» للدارقطني وقد سماه (١/ ٥٠٩)، و «غريب الحديث» لأبي عبيد ولم يسمِّ الكتاب (١/ ٥١٥)، وكتاب «المنامات» لابن أبي الدنيا وقد سماه (١/ ٥١٨)، و «إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (١/ ٥٤٩ - ٥٥٠) ولم يسمِّه. و «معرفة السنن» للبيهقي وقد سماه في موضع (١/ ٤٦٦)، وذكر اسم المؤلف فقط في مواضع


أخرى، و «السنن والأحكام» للضياء المقدسي ولم يشر إليه. و «معرفة علوم الحديث» للحاكم (١/ ٦٠٦ - ٦٠٧) وذكر المؤلف. ومن مصادره «الجامع» لأبي يعلى، وأحال معه أيضًا على «تجريد الصحاح» لرزين و «نوادر الأصول» للترمذي الحكيم، وقد سماها جميعا (١/ ٦٢٨)
- ومن المصادر التي يظهر أنه نقل منها: «المترجم» للجوزجاني (١/ ٢٢٣)، و «تفسير القرطبي» (١/ ٦٢٩، ٦٣٠).
- من المصادر الشفوية: ما حكاه عن شيخه شيخ الإسلام، وشيخه أبي الحجاج المزي (١/ ٥٤٤) وصاحبه محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس (١/ ٦٦).
* ومن مصادر المجلد الثاني:
- «حجة المصطفى» للمحبّ الطبري (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤، ٣٦٦ وسماه هنا حجة الوداع، ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠).
- ونقل في هذا المجلد من «حجة الوداع» (¬١) لابن حزم في مواضع كثيرة نقلَ تقريرٍ أو للرد والمناقشة.
- «درء اللوم والضَّيم عن صوم يوم الغَيم»، لابن الجوزي، اعتمد عليه في مبحث صوم يوم الغيم (٢/ ٥٢ - ٥٦).
- ومن كتب الحديث: نقل عن ابن أيمن الأندلسي في «السنن» (٢/ ٣٩٦). وعن الضياء المقدسي من كتابه «السنن والأحكام» (٢/ ٣٢٧). وعن عبد الحق في «أحكامه» (٢/ ٩٧، ٣٩٢)، وابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٩٧، ٣٣٥). ومن شروح الحديث: عن القاضي عياض في «شرح مسلم» (٢/ ٣٦٣). ومن كتب العلل والرجال: عن الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨). و «الضعفاء» للذهبي (٢/ ١٦٣)، و «الفائق» للزمخشري (٢/ ٣٩٣).
- ومن كتب الفقه: عن «جامع» سفيان الثوري (٢/ ٣٧٦)، و «مختصر الخرقي» (٢/ ٣٣٠). وكتاب الخلال (٢/ ٣٩٤)، و «الأذكار» للنووي (٢/ ٥١٦). و «الكتاب الكبير» للشافعي (٢/ ٤٩٤)، و «المفيد» لتاج الدين الكردري (٢/ ٢٩٥)، و «جوامع الفقه» لأبي يوسف (٢/ ٢٩٥).
- وساق فصلًا مختصرًا من كلام ابن تيمية في أن النبي ﷺ حجَّ قارنًا: (٢/ ١٤٤ - ١٤٩).
* مصادر المجلد الثالث، وهو الخاص بالسير والمغازي:
كان اعتماد المؤلف في نقل أخبار المغازي على الكتب الآتية:
١ - «دلائل النبوة» للبيهقي، فقد اعتمد عليه المؤلف كثيرًا في الجزء كلِّه، ونقل بواسطته عن مغازي موسى بن عقبة، ومغازي أبي الأسود عن عروة،

(¬١) ينظر فهرس الكتب والأعلام لهذا المجلد.


ومغازي ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه. ولذا نجد أن ما نقله المؤلف من مغازي ابن إسحاق يختلف أحيانًا في لفظه عمَّا في «سيرة ابن هشام»، وذلك أن ابن هشام ينقلها من طريق زياد البكائي عنه، بينما المؤلف اعتمد فيها على رواية يونس بن بكير عنه التي يُسندها البيهقي. انظر على سبيل المثال (٣/ ٣٣٢، ٤٥٣). وهنا يخطئ أصحاب طبعة الرسالة فيستبدلون لفظ ابن هشام بما أثبته المؤلف، ظنًّا منهم أنه وهم من المؤلف أو خطأ، انظر: (٣/ ٣٨٤، ٧٦٠).
ونقل منه المؤلف أيضًا بعض الأخبار من مغازي الواقدي التي أسندها البيهقي عنه. انظر: (٣/ ٣٣٠، ٣٣٤، ٣٨٣) على سبيل المثال. وفي موضعٍ (٣/ ٧٥٦) نقل من مغازي المعتمر بن سليمان بواسطته.
بل، وينقل المؤلف أحاديث «الصحيحين» وغيرهما من «دلائل النبوة» باللفظ الذي رواها به البيهقي، ويعزوها إلى تلك الكتب لا إلى البيهقي. انظر على سبيل المثال: (٣/ ٣٣٩، ٣٥٣، ٣٧٩، ٣٨٠، ٤٤٨ - ٤٤٩). وهنا أيضًا يخطئ أصحاب طبعة الرسالة فيستبدلون بها ألفاظ الصحيحين ظنًّا منهم أن المؤلف أوردها من حفظه فوهم. انظر: (٣/ ٤٢٧، ٦٧٥، ٧٧١).
والمؤلف لم يُسمِّ كتاب «الدلائل» عند نقل المغازي منه إلا في موضعين (٣/ ٦٨٠، ٧٥٩)، والغالب أن يعزوها إلى أصحاب المغازي مباشرة كأن يقول: «قال ابن إسحاق» وقال: «موسى بن عقبة» وهكذا. وأحيانًا يقول: «قال البيهقي» إذا كان نقل عنه كلامًا في الحكم على الرواية أو نحوه.
٢ - «جوامع السيرة» لابن حزم، نقل منه في مواضع يسيرة في النصف الأول من الجزء دون أن يسميه (٣/ ٥٤، ١٩٦، ٢٢٩)، وفي مواضع يقول:


«قال ابن حزم» دون أن يصرِّح باسم الكتاب (٣/ ٢٩٠، ٣١١، ٤٠٨). وقد يعرِّض بذكره ولا يسميه (٣/ ١٥٤).
٣ - «السيرة النبوية» للدمياطي، استقى منه المؤلف في مواضع في الثلث الأول من هذا الجزء. وسمَّاه في ستة مواضع بـ «عبد المؤمن بن خلف الحافظ» (انظر فهرس الأعلام). ونقل منه في مواضع دون التصريح بذكره (٣/ ٢٨، ٣١، ٦١، ٦٥، ١٩٠ - ١٩٥، وغيرها). وكثير من النقول عن ابن سعد نقلها المؤلف بواسطة كتاب الدمياطي. وإنما يسمِّيه إذا أراد التعقب عليه أو لينسب إليه ما تفرَّد به مما لم يجده عند غيره. وفي موضع تبعه المؤلف في وهمٍ وقع فيه، حيث قال: «قال الزهري»، والصواب: «قال الواقدي» (٣/ ٢٥).
٤ - «عيون الأثر» لابن سيد الناس، اعتمد عليه المؤلف كثيرًا في النصف الثاني من هذا الجزء، وقد سمَّاه في أوائل ما بدأ يستقي منه فقال في (٣/ ٤٧١): «أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيِّد الناس في كتاب (عيون الأثر) له». ثم إلى آخر الجزء أكثر من النقل عنه، من أخبار الغزوات والسرايا والوفود وكتابات النبي ﷺ؛ وفي تضاعيف ذلك مرويات ابن إسحاق وابن سعد، وثلاثة مواضع من مغازي ابن عائذ، كلها نقلها بواسطته. اللهم إلا في موضعٍ واحد (٣/ ٧٣٢) حيث نقل خبرًا يوافق سياق ابن سعد، ولكنه ليس عند ابن سيد الناس بنفس السياق؛ فيحتمل أن يكون نقله من «الطبقات» مباشرة، أو بواسطة مصدر آخر لم نهتدِ إليه.
وفي موضع (٣/ ٨٢٤) نقل من كتاب «الاكتفاء» لأبي الربيع بن سالم الكلاعي (ت ٦٣٤)، وهو أيضًا بواسطة كتاب ابن سيد الناس، كما يظهر بالمقارنة والمقابلة.


ومن المصادر الأخرى في هذا المجلد:
- «مغازي الأموي» (٣/ ٢٤٠). وأيضًا نقل المؤلف بعض أخبار المغازي والسير من «الأموال» لأبي عبيد (٣/ ١٨٣) و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٣/ ٣١٣، ٨٤٨).
- ومن كتب التفسير: «زاد المسير» لابن الجوزي، نقل منه في مواضع (٣/ ٢٠٧، ٢٥٩، ٣٦٧) دون التصريح. وفي موضع (٣/ ٩) نقل المؤلف من «الكشف والبيان» للثعلبي أو من مختصره «معالم التنزيل» للبغوي، والاحتمال الثاني أظهر لأنه قد صرّح بالنقل منه في المجلد الرابع (٤/ ٥٨٩).
- ومن كتب السنة: «السنة» لكلٍّ من ابن أبي عاصم، وعبد الله بن أحمد، وأبي الشيخ الأصبهاني، وكتاب «المعرفة» لأبي أحمد العسّال (٣/ ٨٥٧ - ٨٥٨)؛ ذكرها كلَّها في تخريج حديث لقيط بن عامر الطويل.
- ومن كتب الفقه: «المغني» نقل منه الخلاف الفقهي كثيرًا دون التصريح بذكره، إلا في موضعٍ واحد (٣/ ٥٥٤) حيث أراد أن يذكر اختياره فقال: «قال صاحب المغني». وفي موضعٍ آخر (٣/ ٨٣٤) سمَّى المؤلف دون الكتاب وأطاب الثناء عليه في اختياره في مسألة ضالة الغنم. ومن كتب الفقه التي ذكرها «الوسيط» للغزالي (٣/ ٥٢٥)، و «الخصال» لابن البناء الحنبلي (٣/ ٥٥٣)، و «المبسوط» للشافعي (٣/ ٧٦٤) وإن كان الذي نقله منه مسألة عقدية.
- «كشف المشكل من حديث الصحيحين» نقل منه وسمّى مؤلِّفَه دون الكتاب في موضع (٣/ ٧٢٧). ويظهر أنه نقل منه في موضع آخر أيضًا (٣/ ٣١١ - ٣١٢) دون التصريح به.


- «التذكرة» للقرطبي و «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» للغزالي (٣/ ٨٦٤)، ولكنه في الثاني لم يسمِّ الكتاب.
* مصادر المجلد الرابع الخاص بالطب النبوي:
عمدة المؤلف في هذا القسم: كتاب «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لأبي الحسن علي بن عبد الكريم بن طرخان الحموي علاء الدين الكحّال. ترجم له الصفدي في «الوافي» (٢١/ ٢٦٦) و «أعيان العصر» (٣/ ٤٥٤)، وذكر أنه كان وكيل بيت المال في صفد، وسمى من مصنفاته هذا الكتاب وكتاب «القانون في أمراض العين» وغيرهما، وذكر أنه توفي في حدود ٦٢٠.
اقتبس ابن القيم معظم مادة هذا القسم الطبية وغير الطبية من الأحاديث والنقول الأخرى من كتاب علاء الدين الكحال هذا، ولكن لم يشر إليه البتة. وقد نقل أحيانًا كلام الكحال فلم يُسمِّه، بل كنى عنه بـ «بعض الأطباء» (٤/ ١١٤) و «بعض فضلاء الأطباء» (٤/ ١٢٥) و «بعض أطباء الإسلام» (٤/ ٤١٨). وقد صدر لكتاب الكحال أكثر من طبعة، ولكن لم يتيسر لنا إلا الطبعة الصادرة عن دار ابن حزم بتحقيق أحمد عبد الغني محمد النجولي الجمل، وهي طبعة سيئة، فاضطررنا مع النظر فيها إلى مراجعة نسخة مكتبة راغب باشا المرفوعة على موقع الألوكة، وهي من مكتبة الدكتور محمد بن تركي التركي. وقد نبه الشيخ عبد الغني عبد الخالق في مقدمته (صفحة و) للطب النبوي لابن القيم على استفادة ابن القيم من كتاب الحموي، فذكر أنه «انتفع في تدوينها بكتابي الحموي والذهبي انتفاعا كبيرا يظهر عند المراجعة والمقارنة». والحق أن ابن القيم لم يرجع إلى كتاب «الطب النبوي» المنسوب إلى الذهبي، وهو من تأليف داود المتطبب من تلامذة شيخ


الإسلام ابن تيمية، كما حقق الدكتور عبد الحكيم الأنيس في مقال له منشور في موقع الألوكة.
- ومن المصادر الأخرى التي نقل منها دون إشارة: «لقط المنافع» لابن الجوزي، و «منهاج البيان» لابن جزلة، و «الموجز» لابن النفيس. أما قوله في ذكر الملابس: «قال صاحب المنهاج»، فالسياق كله منقول عنه بواسطة كتاب الحموي. وقد رجع ابن القيم إلى كتاب آخر من المصادر الطبية لم نقف عليه، نقل منه أنواع الاستفراغات وأسباب القيء وغيرها.
- في فصل هديه في علاج حر المصيبة (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٤) نقل عدة أخبار من كتاب «الاعتبار» لابن أبي الدنيا دون إشارة إليه.
- وقد نقل من كتاب ابن السني في رسم «السمن»، ولم يرد ذلك في كتاب الحموي، فلا أدري أنقل منه رأسًا أم بواسطة.
- ومن المصادر الشفوية: «بعض حذاق الأطباء» (٤/ ١٨٦) حكى عنه قصة ابن أخته في الكحل. وقد نقلها أيضا في كتابيه «الطرق الحكمية» (٢/ ٧٣٨) و «تحفة المودود» (ص ٤٠٠)، ولفظه في الأخير: «حدثني رئيس الأطباء في مصر».
* مصادر المجلدين الخامس والسادس:
مصادرهما متقاربة للتوافق الموضوعي حيث الكلام على فقه المعاملات والحدود والقضاء وما إليها، ولا يخفى أن العمدة في سرد الأحاديث والآثار هي كتب السنة على اختلاف أنواعها كما سبق، وفي الفقهيات كانت عمدته على «المغني» و «المحلى» وكتب المذاهب المختلفة، لذلك دمجنا بينهما في سرد أهم الموارد:


- فمن كتب أحكام القرآن: «أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق القاضي (٥/ ١٠٣، ١٠٤، ١٤٢، ٥٤٧، ٦/ ٨٦، ٨٧، ٨٨، ١٣٠، ٢٩٩).
- ومن كتب الحديث: «مسند علي» لأبي بكر الإسماعيلي (٦/ ٦٩). و «الأحكام» لابن زياد (٥/ ٥)، و «الأطراف» لابن عساكر (٥/ ٣٩٢، ٦/ ٢٥٧)، و «تهذيب الآثار» للطبري (٦/ ٧٢) نقل نصًّا طويلًا منه ليس في المطبوع من الكتاب. و «الجامع» للخلال (٦/ ٣٨٢)، و «الجامع» لابن وهب (٥/ ٣٣٠)، و «مصنَّف وكيع» (٦/ ١٥، ٢٢٢).
- ومن كتب شروح الحديث: «الإفصاح» لابن هبيرة (٥/ ٥٢٦)، و «شرح الأحكام» لابن بزيزة (٥/ ٥٣١).
- ومن كتب الحديث المختلفة: «مصنف عبد الرزاق»، وقد نقل منه كثيرًا من الآثار، وربما كان بعضها بواسطة «المحلى» لابن حزم. و «علوم الحديث» للحاكم (٦/ ٨) (النصُّ هنا من «المدخل إلى الإكليل»). و «تاريخ البخاري» (٥/ ٨٦، ٦/ ٢٥٧)، و «التاريخ» لابن أبي خيثمة (٥/ ٢١)، و «الثقات» لابن حبان (٦/ ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٨٦)، و «الكامل» لابن عدي (٦/ ٤٢٩)، «العلل» للدارقطني (٦/ ١٤٠). و «تهذيب الكمال» للمزي (٦/ ٣٦٦، ٣٨٦)، و «النهاية» لابن الأثير (٦/ ٩٩).
- ومن كتب ابن تيمية: «اقتضاء الصراط المستقيم» (٦/ ٤٦٣)، ومصنف مفرد في استئجار الحيوان (٦/ ٥١٧).
- ومن كتب الفقه والخلاف: «اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر المروزي (٥/ ٣٥٤)، و «مسائل حرب الكرماني» (٥/ ٨٩).


- ومن كتب فقه الشافعية: «كتاب حرملة» (٦/ ٢٥٣)، و «التهذيب» لنصر المقدسي (٦/ ٩٩، ١٠٠)، و «العمدة» للمحاملي (٦/ ١٠٠)، و «التمهيد» لمحمد بن عثمان (٦/ ١٠٠)، و «الذخائر» لأبي المعالي (٦/ ٩٩)، و «الشرح الأوسط» للرافعي (٦/ ٩٦)، و «الشرح الكبير» للرافعي (٦/ ٩٦، ١٠٠)، و «البيان» للعمراني (٦/ ٩٩)، و «الشامل» لابن الصباغ (٦/ ٩٩، ٢٩٧)، و «المحرر» للرافعي (٦/ ٩٥)، و «الحاوي» (٦/ ٩٩)، و «المعتمد» للبندنيجي (٦/ ١٠٠)، و «الوجيز» للغزالي (٦/ ١٠٠)، و «الوسيط» للغزالي (٦/ ١٠٠)، و «المهذّب» للشيرازي (٦/ ٩٩، ٢٩٧).
- ومن كتب المالكية: «المدونة» (٥/ ١١٢، ٦/ ٤٣٥)، و «الواضحة» لابن حبيب (٥/ ١١٢، ٢٦٢)، و «الجواهر» (= عقد الجواهر الثمينة) (٦/ ٣٧٦، ٣٩١، ٣٩٢، ٤٨٠)، و «التهذيب» للبرادعي (٦/ ٣٣٩، ٤٣٥)، و «التفريع» لابن الجلّاب (٥/ ٤٠٤).
- ومن كتب الحنابلة: «مختصر الخرقي» (٥/ ٥٣٣، ٦/ ١٣، ٢٠، ٣٦٩)، و «زاد المسافر» (٦/ ٣٨٢)، و «الشافي» لغلام الخلال: (٥/ ٣٠٧)، و «التعليق» لأبي يعلى (٦/ ٤٦٦)، و «المجرد» له (٦/ ٢٢)، و «الإرشاد» لابن أبي موسى (٦/ ٣٤)، و «رؤوس المسائل» لأبي الخطاب (٥/ ٤١٠)، و «المحرر» للمجد ابن تيمية (٥/ ٨٦، ٦/ ١٩، ٢٠، ٤١٧، ٤٥٩)، و «الفروع» لابن أبي يعلى (٥/ ٤٣٣)، و «المستوعب» للسامري: (٥/ ٥٥٧).


أثره في الكتب والمؤلفات بعده
يعدّ «زاد المعاد» من أشهر كتب ابن القيم، وقد كثرت نسخه الخطية في المكتبات، واعتمد عليه المؤلفون في السيرة النبوية والفقه وشرح كتب الحديث والتفسير وغيرها، وعُرِف عندهم بـ «الهَدْي النبوي» أو «الهَدْي» أكثر من عنوانه الأصلي «زاد المعاد»، وكثيرًا ما ينقلون عنه صفحات دون الإشارة إلى المصدر، كما صنع مجد الدين الفيروزابادي (ت ٨١٧) في كتابه «سِفْر السعادة» حيث اختصره من «الزاد»، ولم يذكر المؤلف أو الكتاب ولو مرةً واحدةً، وليس له فيه إلَّا التلخيص. وكذلك كتاب «المواهب اللدنية» للقسطلاني (ت ٩٢٣)، فنصفُه مأخوذ من «فتح الباري» (¬١)، وبقيته من «زاد المعاد» وبعض المصادر الأخرى، ولم يشر إلى «الزاد» أو «الهدي» إلا في مواضع معدودة. وكل مَن يقرأ «المواهب» يجد أن كثيرًا من فصوله مختصرة من «الزاد» دون الإشارة إليه.
ونذكر فيما يلي بعض ما وقفنا عليه من الكتب التي نقلت من «الزاد» قبل طبعه بالهند سنة ١٢٩٨، ولم نُشر إلى المؤلفات التي صدرت بعدها واعتمدت عليه، فهذا تحصيل حاصل. وقد قسّمنا هذه الكتب حسب الفنون.
* فمن كتب الفقه الحنبلي التي نقلت عنه كثيرًا وذكرت اختيارات ابن القيم وترجيحاته في المسائل: كتاب «الفروع» لشمس الدين ابن مفلح

(¬١) كما ذكر ذلك الزرقاني في شرحه (١/ ٣٣).


(ت ٧٦٣)، وهو أقدم مصدر وجدناه نقل عن «الزاد»، انظر: ٣/ ١٦٣، ٢٥٠، ٦/ ١٤٨، ٨/ ٢٦٢، ٩/ ١٩٥، ٢٤١، ٢٦٨، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٤٠، ٣٤٦، ١٠/ ٢٧٠، ٣٥٩ (ط. مؤسسة الرسالة).
ونقل عنه أيضًا برهان الدين ابن مفلح (ت ٨٨٤) في «المبدع»: ٢/ ٢٥، ٢٤٨، ٣/ ٢٩٥، ٣٦٦، ٥/ ٤٨، ٧/ ٧٤، ٨/ ٥٨، ١٠٥، ١٣٢، ١٧٢، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٧، ٩/ ٩٥ (ط. دار عالم الكتب).
وفي «تصحيح الفروع» للمرداوي (ت ٨٨٥) بعض النقول عنه في: ٦/ ١١٤، ٧/ ١٤٧، ٩/ ١٩٦ (ط. مؤسسة الرسالة). أما كتابه «الإنصاف» فطافح بالنقل والاقتباس منه من أوله إلى آخره، وهذه بعض المواضع: ١/ ٥٤، ١٩٧، ٢٥٤، ٢/ ٣٦٧، ٤/ ٢٧٤، ٤١٦، ٧/ ٣٣٢، ٤٦٥، ٤٩٢، ... وغيرها كثير (ط. دار هجر).
وهذه مواضع النقل من الكتاب في «الإقناع» للحجاوي (ت ٩٦٨): ١/ ٩٧، ٢١١، ٣٨٨، ٢/ ٣٥، ٥٩، ٢٦٠، ٣/ ١٦٦، ٤/ ١٤٠ (ط. دار المعرفة). وفي «حواشي التنقيح» له: ص ٧٤.
ونقل منه منصور البهوتي (ت ١٠٥١) في كتابه «شرح منتهى الإرادات» في ثلاثة مواضع: ٢/ ٣٣٣، ٣/ ٢٢٨، ٢٥١ (ط. عالم الكتب). أما في كتابه الآخر «كشاف القناع» فقد نقل عنه في مواضع كثيرة هذه بعضها: ١/ ٢٩، ٧٥، ١٤٠، ٢٩٤، ... (ط. دار الكتب العلمية).
ومن الحنابلة المتأخرين مصطفى الرحيباني (ت ١٢٤٣)، وقد أكثر النقل عن هذا الكتاب في كتابه «مطالب أولي النهى»، وهذه مواضع منها: ١/ ٣٧٢، ٩١٣، ٢/ ٢٢٥، ... (ط. المكتب الإسلامي).


* ومن كتب شروح الحديث: يوجد نقلٌ عنه في «طرح التثريب» لزين الدين العراقي (ت ٨٠٦) وابنه أبي زرعة (ت ٨٢٦) في موضع واحد: ٤/ ١٨٢.
وجاء الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢) فاستفاد من الكتاب كثيرًا في «فتح الباري» وتعقبه أحيانًا، وهذه مواضعه مع ذكر الموضوعات: ٢/ ٣٥٣ (خصائص يوم الجمعة)، ٢/ ٥٤٨ (صلاة الكسوف)، ٣/ ٥ (صلاة الضحى)، ٥/ ٣٣٦ (مواضع الحلف عن النبي ﷺ)، ٦/ ١٥٢ (أيهما أرجح: أخذ الفداء أو القتل)، ٧/ ٢٧٦ (صيام أهل الكتاب)، ٧/ ٣١١ (هل شهد مرارة وهلال بدرًا)، ٧/ ٣٥٠ (في قصة الرماة: هل كان عدد الفرسان خمسين)، ٧/ ٣٩٤ (حفر الخندق شهرًا)، ٧/ ٤١٠ (الفريقان في قصة بني قريظة)، ٨/ ٨٢ (حجة أبي بكر)، ٨/ ١٢٨ (طلع البدر علينا)، ٨/ ٧٣٤ (تفسير «واستغفره»)، ٩/ ١٧٠ (عدم استمتاع الصحابة باليهوديات)، ١٠/ ١٥٦ (هل اكتوى النبي ﷺ)، ١٠/ ١٦٠ (التوفيق بين أحاديث العدوى)، ١٠/ ٢٧٣ (شراء النبي ﷺ السراويل)، ١١/ ٥ (كراهة الابتداء بعليكم السلام)، ١١/ ١٣٣ (الدعاء بعد الصلاة)، ١٢/ ٣٧٨ (كون الذبيح إسماعيل)، ١٣/ ٤٨٦ (أن في رواية شريك في المعراج عشرة أوهام) (ط. السلفية الأولى).
وفي «عمدة القاري» للعيني (ت ٨٥٥) موضع واحد نقل فيه عن الكتاب: ١٤/ ١٩. وصرَّح القسطلاني (ت ٩٢٣) بالنقل عنه في «إرشاد الساري» في مواضع قليلة هي: ٢/ ١٩٥، ٨/ ٤٣، ٣٤٥، ٣٦٤، ٣٦٩، ٣٧١، ٣٧٥، ٩/ ٢٠٠ (ط. بولاق)، ولكنه استفاد منه بواسطة «الفتح» كثيرًا.


ونقل مُلَّا علي القاري (ت ١٠١٤) عنه في «مرقاة المفاتيح»: ١/ ٤٣، ٢٢٣، ٣/ ١٢٥٤، ٤/ ١٣٣٥، ٥/ ١٧٥٨ (ط. دار الفكر). وفي «جمع الوسائل في شرح الشمائل»: ١/ ٥، ٢١٧، ١٦٨، ١٧٠، ١٧٥، ١٩١، ٢٤٦، ٢/ ١١٩، ١٨٢ (ط. المطبعة الشرفية بمصر).
وفي «فيض القدير» للمناوي (ت ١٠٣١) بعض النصوص عنه: ١/ ٢٢٦، ٤٦٥، ٢/ ٤٧، ٤/ ١٨٨، ٣٤١، ٥/ ١٧٥، ٢٢٥، ٦/ ٤٦٧ (ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وهذه بعض النقول عنه في «شرح الموطأ» للزرقاني (ت ١١٢٢): ١/ ٣٢٣، ٢/ ٥٣، ٥٢٦ (ط. دار الكتب العلمية).
ومن شرَّاح الحديث الذين اعتمدوا عليه كثيرًا: الأمير الصنعاني (ت ١١٨٢)، وقد كان يملك نسخة منه، وله عليها تعليقات. وقد أكثر النقل عنه جدًّا في كتابيه «التنوير شرح الجامع الصغير» و «سبل السلام»، وهذه بعض المواضع من «التنوير»: ١/ ٢١٠، ٢٧٠، ٢٨٠، ٢٨٧، ٢٩٨ ... (ط. الرياض)، وبعض المواضع من «سبل السلام»: ١/ ١٢٣، ١٣١، ١٥٩، ١٦٥، ١٨٥ ... (ط. مصطفى البابي الحلبي).
وممن أكثر النقل عنه السفاريني (ت ١١٨٨) في «كشف اللِّثام شرح عمدة الأحكام»، حيث نقل عنه في أكثر من خمسين موضعًا، منها: ١/ ٢٣٥، ٣/ ٣٧٧، ٣/ ٤٣٩، ٤/ ١٨٧، ١٩٣، ٥/ ٢٢٢، ٢٧٥، ٢٩٤، ٣٥٧، ٦/ ٤٤، ٥٢، ٢٣٢، ٣١١ (ط. دار النوادر).
ونقل عنه الشوكاني (ت ١٢٥٠) كثيرًا في «نيل الأوطار»: ١/ ١١٦، ١٧٩، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٢٠ ... وغيرها (ط. دار الحديث بمصر).


* أما كتب السيرة النبوية فكان كتاب «الزاد» من مراجعها الأساسية، وقد اعتمد عليه ابن كثير (ت ٧٧٤) في مواضع من «الفصول في سيرة الرسول» دون التصريح بذكره، ونقل منه كثيرًا من ألفاظه وأساليبه دون تغيير، ويظهر ذلك بالمقارنة. كما نقل عنه يحيى بن أبي بكر العامري (ت ٨٩٣) في «بهجة المحافل» ١/ ٤١ (ط. دار صادر).
واعتمد عليه القسطلَّاني (ت ٩٢٣) في «المواهب اللدنية» اعتمادًا كبيرًا، ولخّص كثيرًا من فصوله وأبوابه دون أن يشير إليه إلا في مواضع قليلة، وهي: ١/ ١١٨، ١٨٦، ٣٦٩، ٤٠٣، ٤٥١، ٥٨٥، ٥٩٩، ٢/ ٦٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٧، ١٨٥، ١٨٩، ٢١٣، ٢٢٠، ٣/ ٨، ٣٣، ٣٨، ٤٢، ٥٤، ١٩٤، ٢١٨، ٢٢٢، ٢٢٦، ٢٤٦، ٢٦٨، ٢٧٦، ٢٨٣، ٣٥٧، ٣٦٠، ٤٢١، ٤٣٢، ٤٦٦، ٥١١ (ط. المكتبة التوفيقية بمصر).
أما محمد بن يوسف الصالحي (ت ٩٤٢) فقد ذكر في مقدمة كتابه الموسوعي «سبل الهدى والرشاد» (١/ ٤) كتابَ «زاد المعاد» من مصادره الأساسية، وقلَّده في طريقة سرد كثيرٍ من أبوابه وفصوله، ونقل عنه نقولًا كثيرة جدًّا في جميع مجلداته، منها: ١/ ٣٠٣، ٤٠٠، ٤١٨، ٢/ ١٨، ٢٢٥، ٢٢٦، ٣٦٩، ... وغيرها كثير. (ط. دار الكتب العلمية).
وفي «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للدياربكري (ت ٩٦٦) نصوص منقولة منه في مواضع: ١/ ٢٢٢، ٣٤٢، ٢/ ١٩٠، ١٩٥ (ط. دار صادر). وكذا في «شرح الشفا» للملّا علي القاري (ت ١٠١٤): ١/ ٢٣٥، ٣٠١، ٦٥٥ (ط. دار الكتب العلمية).
واستفاد منه كثيرًا نور الدين الحلبي (ت ١٠٤٤) في «إنسان العيون»


المعروف بالسيرة الحلبية، وهذه بعض المواضع منه: ١/ ٨٩، ١٥٢، ١٧٥، ٣٣٥، ٤٣٩، ٢/ ٧٤، ٧٥، ١٣٨، ١٤٢، ١٧٧، ٣٠٢، ٣٢٣، ٤٤٣، ٣/ ٤١، ٨١، ٢٤٩، ٣٤٩، ٣٩٠. (ط. دار الكتب العلمية).
وجاء الزرقاني (ت ١١٢٢) فاعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في «شرح المواهب اللدنية»، ونقل عنه نصوصًا كثيرةً جدًّا، وهذه بعض المواضع: ١/ ٦٧، ٢٣٣، ٢٥٩، ٣٨٧، ... (ط. دار الكتب العلمية).
* إلى جانب الكتب السابقة نجد نقولًا عن الزاد في مؤلَّفات الفنون الأخرى، مما يدلُّ على شيوعه وتداوله بين المؤلفين على مرّ القرون، وفيما يلي سردٌ موجز لبعض هذه الكتب (¬١):
- «الآداب الشرعية»، لابن مفلح (ت ٧٦٣): ١/ ٤٠، ٨٠، ٢/ ٢٥٠، ٣/ ٢٢٠. ونقل عنه في مواضع أخرى بلا إحالة: ٢/ ٣٥٢، ٤٤٥، ٣/ ٢٥، ٨٨، وغيرها.
- «شفاء الآلام في طب أهل الإسلام»، لجمال الدين السُّرَّمَرِّي (ت ٧٧٦)، وهو من تلامذة ابن القيم، اعتمد كثيرًا على الزاد ويذكر اسم شيخه أحيانًا، وقد نبَّهنا على مواضع منه في التعليق على قسم الطب النبوي. والكتاب مخطوط في تشستربيتي برقم ٣١٥٠.
- «تسلية أهل المصائب في موت الاولاد والأقارب»، للمَنبِجي (ت ٧٨٥): ص ١٣ - ١٤ نقل فيه كثيرًا من فصل علاج حرِّ المصيبة دون التصريح بالزاد.

(¬١) أرشدنا إلى بعض هذه المصادر الشيخ سليمان العُمَير حفظه الله.


- «التنبيه على مشكلات الهداية»، لابن أبي العزّ الحنفي (ت ٧٩٢): ٣/ ١٤١٤، ١٤١٩ دون ذكر اسم الكتاب.
- «تنبيه الغافلين»، لابن النحاس (ت ٨١٤): ص ٥٢٤.
- «النشر في القراءات العشر»، لابن الجزري (ت ٨٣٣): ١/ ٢٠٩ نقل فيه فقرة من الكتاب مصدَّرة بقوله: «وأحسن بعض أئمتنا ــ ﵀ ــ فقال ... ».
- «عقد الدرر واللآلي في فضائل الشهور والأيام والليالي»، لابن الرسام الحنبلي (ت ٨٤٤)، فيه نقول كثيرة ومطولة من الكتاب، منها: ١/ ٣٤٠، ٣٦١، ٢/ ٦٧٣، ٦٨١ - ٦٨٥، ٦٩٩، ٧٦٩ - ٧٨٧.
- «البرهان في فضل السلطان»، لأحمد بن طوغان المحمدي الحنفي (ت ٨٧٥): ص ١٨٢ - ١٨٣ وسمَّاه «مختصر هدي رسول الله ﷺ»، ولعله نقله من بعض مختصرات الكتاب كمختصر ابن النقّاش (ت ٧٦٣) الذي سيأتي ذكره في موضعه.
- «تحفة الراكع والساجد»، للجُراعي (ت ٨٨٣): ص ٨٤، ١٩٦.
- «كنوز الذهب»، لسبط ابن العجمي (ت ٨٨٤): ١/ ٩٠.
- «إنباء الهصر بأنباء العصر»، للصيرفي (ت ٩٠٠): ص ٣١٨.
- «المقاصد الحسنة»، للسخاوي (ت ٩٠٢): ص ٢٤، ٣٤٦.
- «الإيضاح المرشد من الغيّ في الكلام على حديث: حبب من دنياكم إليّ» له: ص ٥٥، ٦٤.


- «دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة»، لابن المبرد (ت ٩٠٩): ص ١١٥.
- «وفاء الوفا»، للسمهودي (ت ٩١١): ٤/ ٤٥، ٤٦ (ط. دار الكتب العلمية).
- «الإتقان في علوم القرآن»، للسيوطي (ت ٩١١): ٤/ ١٦٦ (ط. محمد أبو الفضل إبراهيم).
- «الحاوي للفتاوي» له: (١/ ٣٦٨).
- «الفتاوى الفقهية الكبرى»، لابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤): ٤/ ٢١ (ط. دار الفكر).
- «الفتاوى الحديثية» له: ص ١٩٨ (دار الفكر).
- «إعلام الأعلام فيمن انتهك المسحد الحرام»، للبهوتي (ت ١٠٥١): ص ٤٧.
- «سمط النجوم العوالي»، للعصامي (ت ١١١١): ١/ ٢٧٠، ٢/ ٢٧٩ (ط. دار الكتب العلمية).
- «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف»، للحسيني (ت ١١٢٠): ٢/ ٤١.
- «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة»، لأحمد بن محمد المنقور النجدي (ت ١١٢٥): ١/ ٢٥٨، ٢/ ٦٨، ٦٩، ٧١، ١٠٥.
- «بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية»، للخادمي (ت ١١٧٦)، نقل في مواضع عن ابن القيم، وفي بعضها بواسطة المُناوي.


- «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار»، للأمير الصنعاني (ت ١١٨٢): ص ٦٤.
- «توضيح الأفكار» له: ٢/ ٨٨ (ط. دار الكتب العلمية).
- «غذاء الألباب» للسفاريني (ت ١١٨٨)، ذكر الكتاب ضمن مصادره (١/ ١١)، ونقل عنه نصوصًا كثيرة، منها: ١/ ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ٢٥٥، ٢٨١، ... (ط. مؤسسة قرطبة).
- «لوامع الأنوار البهية» له: ١/ ٧٤، ٢/ ٤٢١ (ط. المكتب الإسلامي).
- «قرع السياط في قمع أهل اللواط» له: ص ٨٧.
- «شرح منظومة الكبائر» له: ص ٤٨٢.
- «إتحاف السادة المتقين»، لمحمد مرتضي الزبيدي (ت ١٢٠٥): ٣/ ٤٣٣ (ط. دار الفكر).
- «كتاب التوحيد»، لمحمد بن عبد الوهاب (ت ١٢٠٦): باب قول الله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ الآية.
- «الدراري المضية»، للشوكاني (ت ١٢٥٠): ٢/ ٢١١، ٢١٣ (ط. دار الكتب العلمية).
- «السيل الجرار» له: ص ٥٨، ١٢٥، ٣٨١، ٤٦١، ٧١٩ (ط. دار ابن حزم).
- «تحفة الذاكرين» له: ص ٨٤، ٣٠٩ (ط. دار القلم).


- «روح المعاني»، للآلوسي (ت ١٢٧٠): ٢٦/ ٨٦ (ط. دار إحياء التراث).
- «فتح البيان»، لصديق حسن القنوجي (ت ١٣٠٧): ٢/ ٢٤٧، ٥/ ٢٠٩، ١١/ ٣٥٨ (ط. المكتبة العصرية).
- «الروضة الندية» له: ٢/ ٢٣، ٣٢، ٥٠، ٦٥، ٣٠٥ (ط. دار المعرفة).

* مختصرات وترجمات ودراسات عن الكتاب
قام بعض العلماء باختصاره وانتقاء فصول وأبواب منه وإفرادها، وتهذيب بعض موضوعاته، ونظمه، وترجمه آخرون إلى اللغات الأخرى، وإليك بيان ما وقفنا عليه منها:
١ - «مختصر هدي النبي ﷺ»، اختصار: شمس الدين ابن النقّاش (ت ٧٦٣)، مخطوط في دار الكتب المصرية [٢٢٩ م مجاميع]، وفيه نقص وخروم.
٢ - «سفر السعادة»، لمجد الدين الفيروزابادي (ت ٨١٧). اختصر فيه كلام ابن القيم من «زاد المعاد» دون أن يشير إليه، على طريقته في اختصار الكتب السابقة في مؤلفاته. ولا مجال هنا لتفصيل القول في ذلك. وقد طبع هذا الكتاب طبعات عديدة.
٣ - «مختصر الهدي النبوي»، للحسين بن أحمد المعروف بزبارة الصنعاني (ت ١١٤١)، ورد ذكره في «نشر العرف» (١/ ٥٢٤) و «معجم المؤلفين» (٣/ ٣١١).


٤ - «مختصر الهدي النبوي»، لعبد الله بن حسين دلامة الذماري (ت ١١٧٩)، كما في «نشر العرف» (٢/ ٨٨) و «معجم المؤلفين» (٦/ ٤٥).
٥ - «مختصر هدي الرسول ﷺ»، لمجهول، مخطوط في الجامعة الأمريكية ببيروت [ms ٢٩٧, m ٩٥  ــ سابقًا ٢٥٦] (٢٠٥ ورقة).
٦ - «مختصر زاد المعاد»، لمحمد بن عبد الوهاب (ت ١٢٠٦). وهو مختصر مشهور، توجد نسخة خطية منه في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض مكتوبة سنة ١١٩٧، وأخرى في مكتبة رضا برامفور (الهند) [٤٣٢٢] (١٨٤ ورقة، كتبت سنة ١٢١٣)، وثالثة في المكتبة السعودية بدار الإفتاء [٤٨/ ٨٦] (١٣٠ ورقة)، وغيرها من النسخ، وطبع طبعات كثيرة أولاها طبعة المكتب الإسلامي في بيروت سنة ١٣٩١. وقد ترجمه إلى اللغة الأردية: مقتدى حسن الأزهري، ونشرته الدار السلفية في بومبي (الهند) سنة ١٩٧٨ م، كما نُشر في لاهور سنة ١٩٩٢ م. وترجمه إلى الأردية أيضًا: سعيد أحمد قمر الزمان، ط. الرياض ١٤٢٧. وترجمه إلى الإنجليزية: عصام دياب، ونشرته دار الكتب العلمية بالقاهرة.
٧ - «هدي الرسول ﷺ: مختصر من زاد المعاد»، اختصره وعلق عليه: محمد أبو زيد من علماء مصر، نشرته مكتبة المتنبي بالقاهرة، ودار ابن زيدون ببيروت. وترجمه إلى الأردية: عبد الرزاق المَلِيحابادي، بعنوان «أسوة حسنة»، ونشر في الهند سنة ١٩٢٥ م ثم ١٩٣١ م.


٨ - «ذخيرة العباد في سيرة سيد العباد من زاد المعاد»، لصالح بن أحمد، نزيل المدينة المنورة والمتوفى بها في حدود سنة ١٣٩٥. نشرته دار نشر الثقافة بالإسكندرية دون تاريخ، كما طبع بمطبعة المدني في القاهرة سنة ١٣٧٨. ويُعرف أيضًا بعنوان: «سيرة خير العباد شفيع يوم المعاد».
٩ - «ثمر الوداد مختصر زاد المعاد»، لمصطفى محمد عمارة، ط. مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة، سنة ١٩٥٢ م.
١٠ - «مختارات من زاد المعاد»، لمحمد بن صالح العثيمين، ط ٢. دار الأفق بالرياض ١٤١١، ثم نشرته مؤسسة الشيخ الخيرية سنة ١٤٣٣ ضمن سلسلة مؤلفاته.
١١ - «مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد»، لسعد الحصين ويوسف الغويري، ط ١، نشرة وقف الأنصار، سنة ١٤٢١.
١٢ - «زاد للعباد من زاد المعاد»، لمحمد ماهر عبد الحميد، ط. دار الدعوة بالإسكندرية.
١٣ - «نزهة العباد بفوائد زاد المعاد»، لأبي أنس ماجد البنكاني، طبع عدة طبعات منها ط. مكتبة الصحابة بالشارقة.
١٤ - «تهذيب زاد المعاد»، لشعيب الأرنؤوط ومحمد الجُوراني، يصدر قريبًا عن مركز الذخائر للتراث.
١٥ - «مختارات وفوائد من زاد المعاد» بطريقة سؤال وجواب، إعداد: سليمان بن محمد اللُّهيميد.


١٦ - «زاد المعاد» (تقيسم منهجي وتبويب موضوعي)، عُني به: صالح الشامي، في أربعة مجلدات، نشر دار القلم بدمشق.
١٧ - «الهدي النبوي في العبادات»، إعداد: صالح أحمد الشامي، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
١٨ - «الهدي النبوي في الفضائل والآداب»، إعداد: صالح أحمد الشامي، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
١٩ - «سيرة خير العباد»، ملخَّص للسيرة النبوية من الزاد، إعداد: صالح الشامي، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
٢٠ - «أحكام الصوم والاعتكاف من زاد المعاد»، ط. غراس للنشر بالكويت. وترجمه إلى اللغة الأردية: أبو أنس سرور گوهر، ونشر من دار البلاغ بلاهور سنة ٢٠٠٥ م.
٢١ - استل منه ما يتعلق بالحج والعمرة بعنوان «مناسك الحج والعمرة»، تحقيق وتعليق: محمد حسني عفيفي، ط. مكتبة الحرمين سنة ١٤٠٠.
٢٢ - «منسك» الأمير الصنعاني، اعتمد فيه اعتمادًا كبيرًا على الزاد. طبع في مجموعة بالهند سنة ١٣١٣، ثم طبع مرارًا آخرها من دار المأمون للتراث بدمشق ١٤٣٠.
٢٣ - «حجة خير العباد المجرد من زاد المعاد» لعلي بن محمد بن سنان، ط. دار الكتب العلمية بالقاهرة سنة ١٤١٠، ودار المأمون للتراث بدمشق ١٤٢٨.


٢٤ - «حجة الوداع»، لمحمد زكريا الكاندهلوي، اختصرها من الزاد وشرحها شرحًا حنفيًّا. طبعت في لكنو (الهند) سنة ١٣٩٠.
٢٥ - «المنسك الجليل في صفة أداء المناسك الواردة عن الخليل»، لحمد بن مطلق الغفيلي (ت ١٣٩٧)، جرَّده من زاد المعاد. توجد منه نسخة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض.
٢٦ - أُفرِد منه الطب النبوي، وتوجد له مخطوطات كثيرة، وطبع لأول مرة في المطبعة العلمية بحلب سنة ١٩٢٨ م. ثم طبع بتحقيق عبد الغني عبد الخالق مع التعليقات الطبية لعادل الأزهري ومحمود فرج العقدة، من دار إحياء الكتب العربية سنة ١٣٧٧. كما طبع «الطب النبوي» (مفردًا من طبعة «زاد المعاد») بمؤسسة الرسالة سنة ١٤٠٢. وله طبعات أخرى غير ما ذُكر. وقام بترجمة «الطب النبوي» إلى اللغة الأردية: الحكيم عزيز الرحمن الأعظمي، وطبع من دار الإشاعة بكراتشي ٢٠٠٢ م، ومن المكتبة القدوسية بلاهور سنة ٢٠١٥ م. ونُشرت ترجمته الإنجليزية من مكتبة دار السلام بالرياض سنة ١٤٢٠.
٢٧ - «التعليقات الجياد على زاد المعاد»، لمحمد ناصر الدين الألباني، لم يتمه، وهو مفقود.
٢٨ - «إزالة الشكوك عن حديث البروك»، للألباني، ناقش فيه ابن القيم في الكلام على هذا الحديث. وهو مفقود.
٢٩ - «التعليقات البازية على زاد المعاد»، لعبد العزيز بن عبد الله بن باز، قيّدها: عبد العزيز بن محمد الوهيبي، توزيع المكتب التعاوني بسلطانة في الرياض.


٣٠ - «إتحاف العباد بالأحاديث التي تكلَّم عليها ابن القيم في زاد المعاد»، لخالد بن محمد الأنصاري، ط. دار طويق بالرياض سنة ١٤٢٣.
٣١ - «الصناعة الحديثية عند الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد»، لإبراهيم بركات صالح عواد.
٣٢ - نظم قسم العبادات منه: الحسن بن إسحاق بن محمد المهدي اليمني (ت ١١٦٠)، وشرحه بكتاب سماه «فتح القوي شرح منظومة الهدي النبوي» أو «بلوغ المراد شرح منظومة زاد المعاد»، في مجلد ضخم، وصل فيه إلى باب الجهاد، ولم يكمله. توجد نسخة خطية منه بمكتبة جامعة صنعاء [٤٢٩] ومنه نسخة في جامعة أم القرى. وشرح هذا النظم أيضًا: محمد بن قاسم الوجيه اليمني، وطبع شرحه بتحقيق: محمد بن أحمد الجرافي بدار الحكمة في صنعاء سنة ١٩٨٨ م.
٣٣ - ترجمه إلى اللغة الأردية: رئيس أحمد الجعفري، ط. كراتشي ١٩٦٢ م.
٣٤ - ترجمه إلى الأردية كاملًا في خمسة مجلدات: عبد المجيد الإصلاحي، وطبع المجلد الأول منه في دهلي (الهند).


الطبعات السابقة
أول ما طبع زاد المعاد في الهند سنة ١٢٩٨، وبعدها بستٍّ وعشرين سنة طبع في مصر سنة ١٣٢٤، ثم صدرت طبعات كثيرة في القاهرة وبيروت. ونقتصر هنا على ذكر الطبعات المهمة التي اعتمدت على النسخ الخطية:
(١) الطبعة الهندية: صدرت في مجلدين، أولهما في ٥٢٢ ص، والآخر في ٤١٥ ص. وقد أضيف إلى كل منهما «فهرس الفوائد والأحكام والمسائل الشرعية والشمائل النبوية» في أربع صفحات في أوله. وقد ذكر الشيخ محمد عبد العلي المدراسي (ت ١٣٢٧) ــ وهو مصحح هذه الطبعة فيما يظهر ــ في خاتمة الطبع أن أحد الوجهاء الشيخ أبا الخيرات محمد موسى ظَفِر بالكتاب في رحلته لحج بيت الله، فأشار على صاحب المطبع النظامي في مدينة كانفور، وهو محمد عبد الرحمن خان بن الحاج محمد روشن خان الحنفي بطباعة الكتاب. وذكر صاحب المطبعة في آخر المجلد الأول أنه بذل جهدًا كبيرًا للحصول على عدة نسخ من الكتاب من البلاد العربية، وطبعه بعد المقابلة والتصحيح، تحت إدارة الشيخ محمد يعقوب. وذلك سنة ١٢٩٨ الموافقة لسنة ١٨٨١ م. ولا يصح ما جاء في «معجم المطبوعات العربية في الهند» (ص ٣٥٦) من أن هذه الطبعة اشتملت على سيرة ابن هشام أيضًا.
في مكتبة خدا بخش نسخة يمنية بخط صاحبها إسماعيل بن محمد بن أحمد بن الحسين حبش، وهو من تلامذة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وقد نقل في حواشيها تعليقات الأمير من نسخته. وقد أجريت تصحيحات في هذه النسخة بين السطور عند مقابلتها بنسخة أخرى.


ومتن الطبعة الهندية كثيرًا ما يوافق متن هذه النسخة، ولكن لا أثر فيها للتصحيحات. وهذا يدل على أنها لم تعتمد على هذه النسخة، بل على نسخة شبيهة بها. وقد أثبت المصحح فروق النسخ مع بعض التعليقات في الحواشي. ولا أدري أسَلَك مسلك اختيار النص أم اتبع نسخة معينة غير حائد عنها وأثبت فروق غيرها في الحاشية. ومما لا شك فيه أن النسخ التي كانت بين يدي المصحح هي من النسخ المتأخرة التي كثر فيها تصرف القراء والنساخ.
(٢) طبعة السورتي الميمنية: صدرت هذه الطبعة على نفقة الكتبي الهندي المعروف الشيخ محمد بن غلام رسول السورتي (ت ١٣٢٦)، وطبع الكتاب بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣٢٤=١٩٠٦ م، وفي هامشه السيرة النبوية لابن هشام. وقد نهض بتصحيحه الشيخ محمد الزهري الغمراوي، وهو الذي كتب خاتمة الطبع.
وقد نوَّه على غلاف الكتاب بأنها قوبلت عند الطبع على نسخة بالكتبخانة الخديوية المصرية وقف السلطان الأشرف. وهي النسخة التي رقمها في دار الكتب ٢٣٤ حديث، ورمزها عندنا (مب)، وهي الجزء الأول من الكتاب وناقصة الآخر، ونهايتها تقابل ص ٣٧٩ من المجلد الأول من هذه الطبعة البالغ عدد صفحاته ٤٦٨ صفحة. والمجلد الثاني في ٤٥٨ صفحة. فلا ندري أي نسخة خطية قوبل عليها سائر الكتاب، والمصحح لم يكشف عن ذلك في خاتمة الطبع.
الظاهر أن هذه الطبعة صادرة عن الطبعة الهندية مع تصحيح أخطائها، ومراجعة النسخة المذكورة دون أن يكون لهذه المراجعة أثر في حواشيها. أما


ما اشتمل عليه غلاف الطبعة الداخلي من اسم المؤلف ونعوته (ومن ذلك: « ... مادة علوم الدين، منبع روح الحق واليقين الشيخ ... المعروف بابن القيم الجوزي»!) فهو صورة طبق الأصل لما ورد في الطبعة الهندية. وفهرس الموضوعات والفوائدأيضا منقول بنصه منها.
وقد تبين من مقابلة هذه الطبعة على الطبعة الهندية وعلى نسخة دار الكتب (مب) أن مصححها قد راجع النسخة، فصحح الأخطاء الطباعية التي وقعت في الطبعة الهندية، وأصلح مواضع أخرى تبعًا للنسخة المذكورة، ولكن على غير هدى، فأصاب حينًا وأخطأ حينًا. وربما رأى العبارة مخالفة للقاعدة النحوية مع اتفاق الهندية والنسخة المصرية عليها، فحاول إصلاحها، فنجح حينًا وأخفق حينًا. وإليكم أدلة على ما ذكرنا:
- جاء في الطبعة الهندية (١/ ٥٧): «فقد يروى من فعل ابن مسعود أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع». لفظ «يروى» في العبارة تحريف، والصواب: «ترك» كما أثبت في الميمنية ١/ ٥٦ من مب (ل ٤٦).
- في الطبعة الهندية (١/ ٩٣): «إسماعيل بن محمد ثنا محمد بن عدي بن كامل». الصواب: «إسماعيل بن نجيد» كما في مب (ل ٦٥) وهو الصواب، ولكن لم يتبعها مصحح الميمنية هنا.
- في الهندية (١/ ٩٣): «ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشر المحاملي ثنا عيسى بن موسى بن عنجان عن عمر بن صبيح».
وقد وقع هنا في مب: «ثم روى من طريق إسحاق بن بسر المحاربي ثنا عيسى بن موسى عن جابر عن عمر بن صبح». وقد أثبت مصحح الميمنية متن الهندية إلا «موسى بن عنجان»، فأصلحه كما جاء في مب: «موسى عن


جابر». والصواب: «إسحاق بن بشر البخاري ثنا عيسى بن موسى غنجار عن عمر بن صبح».
- في الهندية (١/ ٩٣): «وذكر الطبراني من حديث علي»، وذكر في هامشها أن في نسخة أخرى: «الطبري». وهذا هو الصحيح، وكذا جاء في مب أيضا ولكن الميمنية هنا تابعت الهندية خلافا لهذه النسخة.
- في الهندية (١/ ٩٣): «عبيد بن عبد السلمي». وعبيد تصحيف عتبة كما في مب، ولكن اسم أبيه في مب: عبد الله. وهنا اتبعتها الميمنية، فأثبتت: عتبة بن عبد الله.
- في الهندية (١/ ٩٥): «مثبت عن عتبة بن عبد السلمي». الاسم الأول مصحف، والصواب: «منيب»، وسائر النص سليم. وفي مب (ل ٦٧): «منيب بن عيينة بن عبد السلمي»، فأصابت في الكلمة الأولى ولكن صحفت في الكلمتين التاليتين، وتابعت الميمنية (١/ ٩٤) هنا مب، فربحت صوابا، وخسرت صوابين! وقد غيرت طبعة محمد عبد اللطيف (١/ ٩٢) «عبد» إلى «عبد الله».
- في الطبعة الهندية (١/ ٥٨): «فلو كان القيام والقعود المستثنى هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين». وكذا في مب وغيرها من النسخ الخطية. وقد غيَّر مصحح الميمنية (١/ ٥٦) هنا لفظ «المستثنى» فقط إلى «المستثنيين» نظرا لكون القيام والقعود أمرين اثنين. ولكنه أفسد العبارة من حيث أراد إصلاحها! فإن مقتضى الإصلاح أن يقول: «المستثنيان هما ... »، لأن المستثنى صفة ما قبلها، لا خبر كان. ثم يجب عندئذ تثنية ضمير الفصل.


هذه بعض الأمثلة، والطبعات الأخرى اعتمدت على هذه الطبعة، فتناقلت أخطاءها، مع الزيادة عليها.
(٣) طبعة عبد اللطيف: صدرت هذه الطبعة سنة ١٣٤٧=١٩٢٨ م، وتكفل بطبعها محمد أفندي محمد عبد اللطيف صاحب المطبعة المصرية. وهي في أربعة أجزاء في مجلدين. وذكر في أولها أنها صححت «بمعرفة بعض أفاضل العلماء، وقوبلت على عدة نسخ، وقرئت في المرة الأخيرة على صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسن محمد المسعودي المدرس بالقسم العالي بالأزهر».
لم نجد أثرًا لهذه المقابلة في حواشي الطبعة، ولا أشاروا إلى النسخ المذكورة إشارةً تفيد في تعيينها. وقد لاحظنا في تحقيق المجلد الأول أنها اعتمدت على الطبعة الميمنية السابقة اعتمادًا كليًّا. أما المجلد الرابع في الطب، فقد ظهر لنا أنها قوبلت في هذا القسم على نسخة شبيهة بنسخة ابن الحبال المحفوظة في مكتبة طوب قابي سراي (ل). ولكن لم يكن بين أيدينا المجلد الثاني من الميمنية عند تحقيق قسم الطب النبوي، لنقارن بين الطبعتين، ويمكن القول بأنها لم تعتمد فيه أيضا على الميمنية.
(٤) طبعة الفقي: صدرت هذه الطبعة في أربع مجلدات سنة ١٣٧٣=١٩٥٣ م بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ﵀. ونوَّه في غلافها بأنها «روجعت على نسختين خطيتين بدار الكتب المصرية، وقوبلت الأحاديث على أصولها في الكتب الستة وغيرها، وذكر فيها الكلام على علل الأحاديث ورجالها».


وتمتاز هذه الطبعة بتقسيم النص إلى فقرات، وتصحيح أخطاء وقعت في الطبعات السابقة، وتفسير بعض ما جاء فيه من الغريب، والتعليق على مواضع من كلام المؤلف.
وذكر الشيخ في مقدمته أنه لما صمم العزم على طبع الكتاب ذهب يبحث عن نسخه الخطية، فوجد في دار الكتب «نسخة كاملة تنقص بعض ورقات من الجزء الأول (رقمها ٢٣٠ حديث) وأجزاء متفرقة تكمل نسخة أخرى بأرقام (٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤)، وكلتا النسختين مكتوب (كذا) قبل سنة ٧٨٠». النسخ الثلاث الأخيرة عندنا، ولكن النسخة التي رقمها ٢٣٤ غير مؤرخة، فلا ندري كيف عرف الشيخ أنها كتبت قبل التاريخ المذكور. وقد سبق أن الطبعة الميمنية اعتمدت أيضًا على هذه النسخة. هذا، ولم يشر الشيخ إلى النسخ المذكورة في تعليقاته إلا قليلًا.
وقد انتقد الشيخ الطبعات السابقة بأنها «متفرِّعة عن بعضها، بحيث إن ما في الأولى من أخطاء كان في الثانية وزاد أخطاء جديدة، وهكذا الثالثة». وقد صدق الشيخ، وطبعته «المحققة المجودة» ــ كما وصفها ــ يصدق عليها ما قال، فإنه اعتمد على طبعة عبد اللطيف، فنقل أخطاءها إلى طبعته مع تصحيح جملة منها، ثم ذهب يتصرف في النص، ولا سيما في متن الأحاديث، بحجة أن ابن القيم ألف كتابه وهو مسافر، فاعتمد على حفظه، والحافظة قد تخون صاحبها. وقد أشار إلى ذلك في مقدمته، فقال: «ولقد تبين من هذه المراجعة (يعني: مراجعة الأحاديث على الأصول الستة وغيرها) أن في كثير من ألفاظ الحديث تحريفًا ونقصًا، وفي كثير من الأسماء كذلك تحريفًا، فقمت بإرجاع كل واحد منها إلى طريقه المستقيم». فحذف، وزاد، وغيَّر


دون أن يشير إلى تصرفه في حواشيه. ولا يصح القول بأن المؤلف قد اعتمد في سرد النصوص الواردة في الكتاب على ذاكرته، كما سبق، وحتى لو سلمنا بصحته لم يجز التصرف في متن الكتاب دون بيان لهذا التصرف في موضعه. ولم يقتصر تصرفه على نصوص الأحاديث ليجعل لفظها موافقًا للفظ الصحيحين أو غيرهما، بل كلما رأى في النص خللًا ــ أو ما ظنَّه خللًا وليس به ــ أصلحه على ما خُيّل له ودون تنبيه على ما فعل. ولا شك أن هذا المسلك الخطير قد أذهب الثقة بهذه الطبعة التي وصفها الشيخ بكونها محققة مجودة. وستأتي نماذج من تصرف الشيخ الفقي في الفقرة الآتية في الكلام على طبعة الرسالة التي اعتمدت على طبعته.
(٥) طبعة مؤسسة الرسالة: صدرت هذه الطبعة سنة ١٣٩٩=١٩٧٩ م بتحقيق الشيخين شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط رحمهما الله. وكانت طبعة جميلة رائقة في خمس مجلدات، ثم ألحق بها مجلد سادس للفهارس سنة ١٤٠٧=١٩٨٧ م.
عني فيها المحققان بتخريج الأحاديث وبيان درجتها من الصحة والضعف، وضبط ما يشكل ويشتبه من النص مع الضبط الكامل للأحاديث والآثار، وتفسير الغريب، وتوزيع النص إلى فقرات، ووضع علامات الترقيم، ونقل جملة من تعليقات الدكتور الأزهري من نشرة الشيخ عبد الغني عبد الخالق للطب النبوي، بالإضافة إلى جمال الإخراج الذي تميزت به مطبوعات مؤسسة الرسالة. وقد لقيت هذه النشرة قبولًا عظيمًا، وأعيد طبعها مرات كثيرة بلغت الأربعين أو زادت.
وقد ذكرالمحققان أنهما اعتمدا في تحقيقها على نسختين خطيتين:


الأولى نسخة الظاهرية المكتوبة سنة ٨٥٤، وهي التي رمزها عندنا بحرف (د). وكانت في ثلاثة أجزاء، والموجود منها الثاني والثالث فقط. ووصفاها بأنها «تعدُّ من أنفس النسخ وثوقًا وضبطًا وإتقانًا». وسترى حالها من الوثوق والضبط والإتقان! ثم قالا: «ولو تيسّر لنا الجزء الأول منها لوفَّر علينا وقتًا طويلًا وعناءً مضنيًا قضيناه في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال ... ». والنسخة الثانية من الظاهرية أيضًا، وهذه كانت في أربعة أجزاء، والموجود منها في الظاهرية المجلد الرابع فقط. هذا الرابع يوافق (٥/ ١٨٢) إلى آخر الكتاب من طبعة الرسالة (الطبعة السابعة والعشرين)، والنسخة السابقة تشتمل على ثلثي الكتاب تقريبًا، وبدايتها توافق ٣/ ١٤٦ من هذه الطبعة. ومعنى ذلك:
١) أن المحققين الفاضلين لم تكن بين أيديهما نسخة خطية في المجلدين الأول والثاني و ١٤٥ صفحة من المجلد الثالث، وذلك نحو ثلث الكتاب.
٢) ومن (٣/ ١٤٦) إلى (٥/ ١٨١) لم تكن بين أيديهما إلا نسخة واحدة وهي الأولى، فكانا مضطرين في تحقيق هذا القسم من الكتاب إلى الاعتماد علىها وحدها.
٣) ومن (٥/ ١٨٣) إلى (٥/ ٧٤٠) اعتمدا على نسختين.
إذن حقِّق ثلثا الكتاب فقط على نسخة خطية، أما الثلث الأول فلم يكن للمحققين محيص عن الاعتماد فيها على المطبوع. ولكن تبين من مقابلة طبعة الرسالة على النسختين المذكورتين والطبعات السابقة أنهما جعلا طبعة الفقي هي العمدة في الكتاب كلِّه، ثم رجعا أحيانًا إلى طبعة أخرى (لعلها طبعة


عبد اللطيف التابعة للميمنية) ونشرة الشيخ عبد الغني عبد الخالق للطب النبوي. أما النسختان الخطيتان الناقصتان فلم يعتمدا عليهما إلا قليلًا مع زعمهما بنفاسة النسخة الأولى، وتحسّرهما على فقدان الجزء الأول منها.
ونسوق هنا أدلة على ذلك من قسم الطب وهو المجلد الرابع من المطبوع، وهذا القسم واقع في النسخة الخطية الأولى من الورقة (١٤٠) من الجزء الثاني إلى الورقة (١١) من الجزء الثالث.
وهذه النماذج التي نذكرها فيما يلي قد خالف فيها المحققان أصلهما الفريد متابعَيْن طبعة الفقي، سواء كان ما ورد في هذه من تصرف الشيخ أو نقلا من الطبعات السابقة.
- (٤/ ١٣): «والصدقة والصلاة والدعاء». لفظ «والصلاة» ساقط من طبعة الرسالة (٤/ ١٠) مع وجوده في أصلها، إذ تبعت طبعة الفقي (٣/ ١٣٩).
- (٤/ ١٧): «ومتى لم يقع المداوي على الدواء». زاد الشيخ الفقي بعده من عنده (٣/ ١٤١): «أو لم يقع الدواء على الداء». وتابعه محققا طبعة الرسالة (٤/ ١٣) دون أصلهما «النفيس»!
- (٤/ ٢٠): «وبرد من حرارة اليأس». وكأن الشيخ الفقي (٣/ ١٤٤) استغرب هذا التعبير، فغيّره إلى «وبردت عنده حرارة اليأس»، وكذا في طبعة الرسالة (٤/ ١٥).
- (٤/ ٢٩): «فإذا قدِّر الاستغناء عنه».كذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة دون ضبط، فلما قرأ الفقي (٣/ ١٥٠): «قدَر» زاد بعده: «على»، وتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٢٢).


- (٤/ ٥٣): «ربلا قليل الحرارة» تحرّف في طبعة الفقي (١/ ٦١) وغيرها إلى «قليل الحركة»، وكذا في طبعة الرسالة (٤/ ٣٨): «رهلا قليل الحركة». أما لفظ «رهلا» فكذا في أصل طبعة الرسالة والنسخ المطبوعة. وأما «الحركة» ففي أصلها: «الحرارة» كما في سائر النسخ. فهل تبع المحققان أصلهما في الكلمة الأولى وخالفاه في الأخرى؟ فأين البيان والترجيح؟
- (٤/ ٦٤): «فإن هؤلاء ارتدوا وكفروا بعد إسلامهم». لفظ «كفروا» ساقط من طبعة الرسالة (٤/ ٤٥)، مع وجوده في أصلها والنسخ الأخرى والطبعة الهندية. ولكنها سقطت من بعض الطبعات التي اعتمد عليها الفقي، وتبعته طبعة الرسالة.
- (٤/ ٨١): «عن أبي سلمة وسعيد المقبري». في طبعة الرسالة (٤/ ٥٥): « ... وأبي سعيد المقبري» تبعا للفقي وغيره، وخلافا لأصله.
- (٤/ ٩٦ - ٩٧): «وأن علاج الأرواح والدعوات والتوجه إلى الله يفعل ... ». في طبعة الرسالة: «بالدعوات» تبعا لطبعة الفقي وما قبلها، وهو تصرف ممن لم يفهم سياق الكلام.
- (٤/ ١٠٠): «سعادة الطبيب». غيّره الفقي (٣/ ١٨٣) إلى «مهارة الطبيب»، وكذا في طبعة الرسالة (٤/ ٦٧).
- (٤/ ١٠٠): في طبعة عبد اللطيف (٣/ ٨٦): «وأما الأمراض المركبة فغالبًا تحدث عن تركيب الأغذية»، وكذا في بعض النسخ الخطية. لم يعجب الشيخ الفقي «فغالبًا»، فأثبت (٣/ ١٨٣): «فغالبًا ما». وتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٦٧) مخالفة لأصلها الذي فيها: «فغالبها»، وكذا في الأصول الأخرى.


- (٤/ ١٠٧): «كقوله لأبي بردة: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك». زاد الفقي (٣/ ١٨٦) بعد «لأبي بردة»: «في تضحيته بالجذعة من المعز». وكذا في طبعة الرسالة (٤/ ٧١) خلافا لأصلها.
- (٤/ ١١٠): في النسخ الخطية: «يجيب عنه كل طائفة ... فمنكرو الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم تحتج إلى جواب». غيّر الفقي (٣/ ١٨٨) الفعلين إلى «رفعوا» و «لم يحتاجوا». أما طبعة الرسالة (٤/ ٧٣) فضبطت الفعل الأول بالبناء للمجهول: «رُفِعت»، وقلدت الفقي في الفعل الثاني. والذي جاء في أصلها والنسخ الأخرى الخطية والمطبوعة صواب، إذ نظر المؤلف في تأنيث الفعلين إلى لفظ الطائفة.
- (٤/ ١١٢): «ورم حار يعرض في الغشاء». في طبعة الرسالة (٤/ ٧٤) بعد «يعرض» زيادة: «في نواحي الجنب» تبعا للطبعات السابقة. ولم توجد هذه الزيادة في أصلها ولا في النسخ الأخرى. وفي الصفحة نفسها في طبعة الرسالة: «فيظن أنها من هذه العلة، ولا تكون منها». لفظ «منها» من زيادات الفقي لا غير.
- (٤/ ١١٩): «للاتصال من العصب». هكذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. وغيَّره الفقي إلى «لاتصال العصب»، فتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٧٩) خلافا لأصلها.
- (٤/ ١٤٨): «والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها بعد لم تتمكن قوتها». في طبعة الرسالة (٤/ ٩٦): «فإنها لم تتمكن بعد من قوتها» خلافا لأصلها وتقليدا للشيخ الفقي (٣/ ٢٠٥) الذي غيَّر عبارة المؤلف تغييرًا أذهب معناها.


- (٤/ ٣٩٨): «وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه ﷺ». زاد بعده الفقي (٣/ ٣٢٥): «بالضرورة»، فتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٢٥٤) بالطبع!
- (٤/ ٤١٦): نقل المؤلف من رواية أبي داود والترمذي أن النبي ﷺ كان يأكل البطيخ بالرطب وكان يقول: «ندفع حر هذا ببرد هذا». فغيَّره الفقي (٣/ ٣٣١) إلى «نكسر حرَّ هذا ببرد هذا، وبردَ هذا بحرِّ هذا» كما في سنن أبي داود، وتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٢٦٣).
- (٤/ ٤٤٦): في حديث أم سعد في سنن ابن ماجه: « ... بارك في الخل»، فزاد الفقي بعده من السنن دون تنبيه كعادته: «فإنه كان إدام الأنبياء قبلي»، وتابعته طبعة الرسالة. ومصدر المؤلف كتاب ابن طرخان الحموي.
- (٤/ ٤٨٦): في حديث أم سلمة في جامع الترمذي: « ... ثم قام إلى الصلاة، وما توضأ». غيّره الفقي ٣/ ٣٦١ إلى «ولم يتوضأ»، وتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٣٠٢) مع أن في الجامع كما أثبتنا.
- (٤/ ٥١٨): «وقد ثبت عنه ﷺ في الصحيح أنه قال». زاد الفقي بعد «الصحيح» دون مسوِّغ وبلا تنبيه: «من حديث أم سلمة». وتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٣٢١) خلافا لأصلها.
ومن الألفاظ والتراكيب التي غيّرها الفقي، وتبعتها طبعة الرسالة دون أصلها: «البحارين، والمتراكب، وعبودية غير الله، ولا يمكن العاقلَ»، إلى: «البحران، والمتراكم، والعبودية لغير الله، ولا يمكن لعاقل».
ولا أدري كيف يصح بعد ذلك قولهما: «لقد عوَّلنا في نشر هذا الكتاب على الأصلين الخطيين اللذين سبق وصفهما، فاتخذناهما أصلا»؟!


ومن المواضع القليلة التي تبع المحققان فيها أصلهما: ص (٥٧١) من هذا المجلد، إذ حذفا فيها (٤/ ٣٥٢) عنوان «فصل» قبل رسم «اللبن» لسقوطه من المخطوط، مع أنه وارد في النسخ الأخرى الخطية والمطبوعة كلها. فرجوعهما إلى النسخة هنا قد أضرّ بالكتاب!
أما منهجهما في التوثيق والتخريج، فقالا: «عدنا إلى كتب السنة والمسانيد والمعاجم وكثير من المصادر التي أخذ عنها المؤلف، وعارضنا عليها كل ما أورده من أحاديث وآثار وأقوال ــ وهو شيء كثير، وعدد ضخم ـ فما وقعنا فيه على خطأ أصلحناه، أو نقص أكملناه، أو زيادة حذفناها، فإنه اعتمد في تأليفه ﵀  على ذاكرته وحفظه ... ». وهذه هي الذريعة التي تذرّع بها الشيخُ الفقي من قبلُ لتصرُّفه في متن الكتاب. ولكن لم يتبعا في ذلك أيضًا منهجًا معينًا، فربما غيَّرا لفظ الحديث وفقًا لما في مصدر الحديث، وربما كان اللفظ لفظ المصدر بعينه ولكن غيَّراه لخلل بدا لهما دون مراجعة ذلك المصدر، وربما تابعا تصرف الفقي في لفظ الحديث، ولم يغيراه. ومن نماذج هذا التصرف:
- (٤/ ٢٦): نقل المؤلف حديثًا من صحيح مسلم جاء فيه: «وخلق إبليس من مارج من نار». فأثبت محققا طبعة الرسالة (٤/ ٢٠): «وخلق الجان ... » كما في الصحيح.
- (٤/ ٤٠): في حديث الترمذي: «إذا اصابت أحدكم الحمى ... » تصرفا (٤/ ٣٠)، فتبعا في بعضه أصلهما، وفي بعضه جامع الترمذي. والحقيقة أن المؤلف صادر عن كتاب ابن طرخان الحموي، فاللفظ لفظه. ومن ثم ذكر أن الحديث من رواية رافع بن خديج كما في الكتاب المذكور، مع أنه من رواية ثوبان.


- (٤/ ٨٣): في حديث أبي داود: «يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ» زاد المحققان في آخر الحديث: «فيها الدم». وهي زيادة غريبة لم ترد في أصلهما ولا في السنن. ومن دونها ورد الحديث عن أبي داود في شرح السنة للبغوي (١٢/ ١٥١) والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣٤٠). فهل قصد المحققان بهذه الزيادة تكملة نقصٍ في لفظ الحديث؟!
ولا تظن أن تصرفهما كان مقصورًا على الأحاديث والآثار والأقوال كما ذكرا في العبارة السابقة، بل قلدا الشيخ الفقي في التصرف في المتن وإصلاح كلام المصنف كلما تخيلا خللًا فيه، ودون تنبيه على هذا التصرف. ومن أمثلة ذلك:
- (٤/ ١٧٩): «استخراجه وتبطيله». في طبعة الرسالة (٤/ ١١٤): «استخراجه وإبطاله». وكأن محققيها عزَّ عليهما أن يستعمل ابن القيم لفظًا من كلام العامة، فغيَّراه دون إشارة إلى تصرفهما أو إلى ما في أصلهما.
- (٤/ ٢١٣): «ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ أخذ بيد رجل مجذوم ... . ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله». الصواب أن الترمذي وابن ماجه كليهما روياه من حديث جابر، وإنما وقع الخطأ في كلام المؤلف لاعتماده على كلام الحموي. فأثبت محققا طبعة الرسالة في المتن «جابر» في مكان «عبد الله بن عمر»، مع التنبيه على ما في الأصل وأنه خطأ. وهذا حسن على ما فيه. ولكن لما تبين لهما ما أصيب به سياق الكلام من الركاكة، إذ صار قبل الحديث: «ما رواه الترمذي من حديث جابر»، وبعده: «ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله» = حذفا الجملة الأخيرة: «ورواه ابن ماجه ... » إلخ من المتن دون التنبيه على هذا التصرف الثاني. وهذا ليس حسنًا بالطبع!


- (٤/ ٣٩٠): مستدرك الحاكم كثيرًا ما يسميه المصنف وشيخه في كتبهما «صحيح الحاكم» نظرًا إلى شرطه، لا توثيقًا لأحاديثه. فلما سماه المصنف في هذا الكتاب بذلك غيّره المحققان (٤/ ٢٤٨) دون تنبيه على ما فعلا!
- (٤/ ٤٩٤): « ... وتحفُّظِ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه، وقيامه بمقصود الصوم». وقع في طبعة الفقي وما قبلها: « ... ويحفظ الصائمَ مما ... »، فاختلّ السياق، فأصلحه محققا طبعة الرسالة (٤/ ٣٠٧) بزيادة «ويعينه على» قبل «قيامه». فهل وضعا هذه الزيادة بين حاصرتين أو نبّها عليها؟ كلا، وما الداعي إلى تكلف حصرها أو التنبيه عليها، إذا كان كلُّ هذا التغيير والحذف والزيادة في سبيل النصح للمؤلف وكتابه!
وإليكم نماذج مما وقع في سائر المجلدات من طبعة الرسالة، من الغلط والسقط والتصرف في المتن، سواء أكان ذلك تبعًا للطبعات السابقة أو اجتهادًا من المحققَين:
- (١/ ٣٢): «وبين بيت الشيطان». تصحَّف في طبعة الرسالة (١/ ٥٤) والطبعات قبلها إلى: «بيت السلطان»!
- (١/ ٥٢): «فلسانُ العالِم قد مُلئت بالفلول مَضاربُه». تحرَّفت العبارة إلى: «قد ملئ بالغلول مضاربةً» (١/ ٧٠) ففسد معناها!
- (١/ ١٩٣): «وقال أشهب عنه في حلق الشارب: إنه بدعة». تحرّف السياق في طبعة الرسالة (١/ ١٧٣) وطبعاتٍ أخرى قبلها إلى: «وقال أشهد في حلق الشارب ... ».


- (١/ ١٩٣): «فجعل رجلٌ يُرادُّه». تحرَّف إلى: «فجعل رجله بردائه»!
- (١/ ٢٠١): «وإلا تباكيت». في طبعة الرسالة (١/ ١٧٨): «وإن لم أجد تباكيت لبكائكما»، زيادة وتغيير.
- (١/ ٢١٠): «ولكن لا ندري مَن طلحة». غُيِّر السياق إلى: «ولكن لا يُروى إلا عن طلحة» (١/ ١٨٥).
- (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣): «ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد. ولم يصح عنه موضع وضعهما، ولكن ذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب أنها قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وقال ابن أبي شيبة: السنة ما روي عن النبي ﷺ، وهو الذي ثبت عنه أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة. قال أبو إسحاق الجوزجاني: وأما ما ذكروا من فوق السرة وتحتها فإني لا أعرفه عن النبي ﷺ، غير أن عليًّا قال: من السنة في الصلاة المكتوبة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة». العبارة التي تحتها خط ساقطة من طبعة الرسالة (١/ ١٩٥) وما قبلها، وقد وردت في جميع النسخ الخطية ما عدا (مب).
- (١/ ٢٦٤): «فيه قصَّة محكيَّة سبقت حكايةَ فعلِه». تحرّفت إلى: «سيقت لحكاية فعله» في طبعة الرسالة (١/ ٢٢٤) والطبعات قبلها.
- (١/ ٢٨٧): «في حالٍ قطُّ سواها». في طبعة الرسالة (١/ ٢٤٢): «في حال قط أسوأ منها»، وهو من تصرُّف الشيخ الفقي.
- (١/ ٣١٥): «لم يكن هديه الجهر بالبسملة كلَّ يوم وليلة ستَّ مرَّات».


في طبعة الرسالة (١/ ٢٦٣): «خمس مرَّات» تبعًا لطبعة الفقي. وهو خطأ، إذ المراد الركعات الست (من الفجر والمغرب والعشاء) التي يُجهَر فيها بالتلاوة.
- (١/ ٣٧٣): «قال ابن مسعود: ما بالُ الرجل ... » في طبعة الرسالة (١/ ٣٠٩) تبعًا للفقي: «قال ابن عمر»، وهو غلط.
- (١/ ٤١٣): «إسماعيل بن نُجَيد». تصحّف إلى: «إسماعيل بن محمد» (١/ ٣٣٣).
- (١/ ٥٠٩): «ثم يفتح لهم يومَ الجمعة ما لا عين رأت». غُيِّر في طبعة الرسالة (١/ ٣٩٧) إلى: «ثم يفتح لهم عند ذلك ... »، ولا مسوِّغ له، إذ هو مخالف لمصدر المؤلف.
- (١/ ٥١٠): «عن رَوح عن موسى به. وله طرق عن موسى بن عبيدة». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة (١/ ٣٩٨) تبعًا لطبعة الفقي.
- (١/ ٦٣٢): «وهذا أمر في الطباع تقاضيه». زِيد بعد «أمر» في طبعة الرسالة (١/ ٤٧٤): «مركوز»، وهي من زيادات الفقي التي ورثتها.
- (٢/ ٦): «يباشر حَرْثَ أرضها وشَقَّها وبَذْرها، ويتولَّى الله سَقْيَها من عنده بلا كُلْفةٍ من العبد». في طبعة الرسالة (٢/ ٦): «يباشر حَرْثَ أرضها وسقيها ... »، وهو تحريف مفسد للمعنى.
- (٢/ ١٥): «من رواية صَدَقة بن عبد الله عن موسى بن يسار». تحرَّفت «عن» إلى «بن» في طبعة الرسالة (٢/ ١٣).
- (٢/ ٣٠): «حتى تُجِنَّ بَنانَه». تحرَّف إلى: «حتى يجُرَّ ثيابَه»


(٢/ ٢٤)، وهو خطأ مخالف للنسخ وللفظ الصحيحين، والغريب أن المحققين أنفسهما قد خرجَّاه، ولكن لم يستفيدا من التخريج شيئًا!
- (٢/ ١٥٧): «ثمَّ لم تكن عمرةٌ، ثمَّ رأيتُ المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيتُ فعل ذلك ابن عمر». ما تحته خط ساقط من طبعة الرسالة (٢/ ١٢٢) لانتقال النظر، مع ثبوته في جميع النسخ وصحيح البخاري.
- (٢/ ١٦٢): «فهو عين الصادق». تحرَّف إلى «فهو غير صادقٍ» (٢/ ١٢٤)، فانقلب المعنى!
- (٢/ ١٨٣): «أن المُراهِق الذي يتعذّر عليه الطَّواف الأوَّل». تحرَّف إلى: «أن المرأة التي يتعذر عليها ... » إلى آخر الفقرة بضمائر مؤنثة (٢/ ١٣٩ - ١٤٠)، وهو تغيير متعمَّد من بعضهم لعدم فهمهم معنى «المراهق» في أبواب الحج.
- (٢/ ٣٩٨): «يروى عن أنس أنَّه يُسمَّى ليلتَه». في طبعة الرسالة (٢/ ٣٠٤): «يُسمَّى لثلاثةٍ». تحريف شنيع غيَّر المعنى.
- (٢/ ٤٥٢): «وكان إذا دخل بدأ بالسِّواك وسأل عنهم». تصحّف إلى: «بدأ بالسؤال أو سأل عنهم» (٢/ ٣٤٧).
- (٢/ ٤٥٨): «وهذا يحتمل وجوهًا ستَّةً: نسخُ النهي به، وعكسه، وتخصيصه به ﷺ، وتخصيصه بالبنيان، وأن يكون لعذرٍ اقتضاه المكان أو غيره». ما تحته خط ساقط من طبعة الرسالة (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢) فاختل السياق والمعنى.


- (٢/ ٤٧٨): «ثبت عنه في الصحيحين أن أفضل الإسلام وخيره: إطعامُ الطعام ... ». أُقحم في طبعة الرسالة (٢/ ٣٧١) بعد «الصحيحين»: «عن أبي هريرة»، وليس في شيء من النسخ، ولا هو راوي الحديث!
- (٢/ ٤٨٢): «إذا كان هذا فِعْلَ عبدٍ بنفسه ... فماذا تَراه بالأجانبِ يَفعلُ» كتب في طبعة الرسالة (٢/ ٣٧٤) بصورة النثر.
- (٢/ ٥٤٨): «ومنها: أن يقول الصَّائم: (وحقِّ الذي خاتمُه على فمي)، فإنه إنما يختم على فم الكافر». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة (٢/ ٤٣٣) فاختل المعنى.
- (٣/ ١٢): «فالجهاد الأول يكون بِعُدَّة اليقين، والثاني بعُدَّة الصَّبر». تحرَّف السياق في طبعة الرسالة (٣/ ١٠) إلى: «بعدَه اليقين ... بعدَه الصبر».
- (٣/ ٩١): «وأحْيِ بذكراهم سُراكَ». تصحَّف إلى «شِراك» (٣/ ٦٧).
- (٣/ ١٠٧): «ما من عبد يموت له عند الله خير يسرُّه أن يرجع إلى الدنيا وأنَّ له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد ... ». في طبعة الرسالة (٣/ ٨١): «لا يسرُّه»، زيادة مخالفة لما في الصحيحين ومُفسدة للمعنى.
- (٣/ ١٧٢): «جواز تقرير المُتَّهَم بالعقوبة». تحرَّف إلى «جواز تعزير المتَّهم» (٣/ ١٣٢) ففسد المعنى.
- (٣/ ٤١١): «إنما حرمها لأنها كانت جوالَّ القرية». تحرَّف إلى: «حول القرية» في طبعة الرسالة (٣/ ٣٠٣) ففسد المعنى، مع أنه على الصواب في طبعة الفقي (٢/ ٣٤٥).


- (٣/ ٢٧٠): «ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته ... وأن من قال: «سبحان ربي الأسفل» كان كمن قال: «سبحان ربِّي الأعلى» = فقد ظنَّ به أقبحَ الظنِّ وأسوأَه». سقطت «ليس» من مطلع الكلام في طبعة الرسالة (٣/ ٢٠٨) فانقلب المعنى وفسد، ثم سقط أيضًا ما تحته خط، مع ثبوت كليهما في طبعة الفقي (٢/ ٢٦٠).
- (٣/ ٢٨٨): «المنذر بن محمد بن عقبة». تحرَّف في طبعة الرسالة (٣/ ٢٢٢) إلى «المنذر بن عقبة بن عامر»، خلافًا للأصول الخطية وطبعة الفقي وكتب المغازي. ولا يوجد صحابي بهذا الاسم أصلًا!
- (٣/ ٢٩٤): «ولما تفطَّن بعضُهم لهذا». تحرَّف إلى: «ولما لم يَفْطَن بعضهم» (٣/ ٢٢٦) بزيادة «لم»، فانقلب المعنى.
- (٣/ ٤٢٦): «فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله». اُقحِم بعده: «ثم برز آخر فقتله» (٣/ ٣١٤)، وليس في شيء من الأصول، ولا في مصدر المؤلف (دلائل النبوة).
- (٣/ ٥٤٢): «مفسدة مجاهرته بسبِّ نبينا». في طبعة الرسالة: (٣/ ٣٨٧) تبعًا لطبعة الفقي: «مفسدة منع مجاهرته»، إقحام أفسد المعنى.
- (٣/ ٦٤٨): «ولم يقسم آلَ حاتمٍ حتى قدم بهم المدينة». في طبعة الرسالة (٣/ ٤٥٢) تبعًا لطبعة الفقي: «ولم يقسم على آل حاتم ... ». زيادة قلبت المعنى.
- (٣/ ٧٣٣): «فلم يزل يفرض». تصحَّف إلى: «فلم تزل تُعرض» (٣/ ٥٠٩).


- (٣/ ٧٣٨): «فإني أمسك سهمي من خيبر. رواه أبو داود». في طبعة الرسالة (٣/ ٥١٣): «سهمي الذي بخيبر»، خلافًا للنسخ وللفظ أبي داود، وهذا عكس ما وعد به المحققان من جعل متن الحديث موافقًا لما في المصادر.
- (٥/ ١٠): «وأنَّ القتل غيلةً حدٌّ لا يُشترط فيه إذن الوليِّ». سقطت كلمة «حدٌّ» من طبعة الرسالة (٥/ ٨) فاختل السياق.
- (٥/ ٦١): «وقال عليٌّ: يُهدم عليهما حائطٌ». في طبعة الرسالة (٥/ ٣٧) تبعًا للطبعات السابقة: «يُهدم عليه»، وهو خلاف النسخ.
- (٥/ ١٢٢): «كان ينفق من الفيء الذي أفاء الله عليه». كذا في النسخ، وغُيِّر بلا موجب في طبعة الرسالة (٥/ ٧٧) إلى: «كان ينفق مما أفاء الله عليه».
- (٥/ ١٢٧): «ولا أحْبِس البُرُد، ولكن ارجع». زِيد في طبعة الرسالة (٥/ ٨٠) بعده تبعًا لطبعة الفقي: «إلى قومك»، وليس في شيء من النسخ، ولا في مصادر الحديث!
- (٥/ ١٧٨): «فهم ابنُ عمر وغيرُه من الصَّحابة إدخال الكتابيَّات في هذه الآية». في طبعة الرسالة (٥/ ١١٧): «فهم عمر ... »، خطأ مخالف للنسخ.
- (٥/ ٢٤٩): «ولا تكون منافع الحُرِّ ولا عِلْمه ولا تعليمه صَداقًا». تحرَّف «منافع الحرِّ» إلى «منافع أخرى» في طبعة الرسالة (٥/ ١٦٣) فاختلَّ المعنى.


- (٥/ ٣٧٤): «حدَّثني داود بن الحصين، ولكن رواه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه وقال: إسناده صحيح، فوجدنا الحديث لا علة له. وقد احتجَّ أحمد بإسناده في مواضع». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة (٥/ ٢٤١).
- (٥/ ٤١٠): «نصَّ عليهما أحمد». تحرَّف في طبعة الرسالة (٥/ ٢٦٤) إلى: «دخل عليهما أحمد».
- (٥/ ٤٨٤): «اختلف فيه السَّلف من الصَّحابة ﵃ ومن بعدهم». زِيد في طبعة الرسالة (٥/ ٣١١): «والتابعين» بعد الصحابة ﵃، وليس في شيء من النسخ.
- (٥/ ٥٤٩): «فوجب أنَّ إقرار الأبوين لا يصدُق على نفي الولد». سقطت «لا» النافية من طبعة الرسالة (٥/ ٣٥٨) فانقلب المعنى.
- (٦/ ١٨): «تقديم الأخت من الأمِّ والخالة على الأب». تحرَّف السياق في طبعة الرسالة (٥/ ٣٩٦) إلى: «تقديم الأخت على الأم»!
- (٦/ ٥٩): «والصَّبيُّ يُؤثِر اللَّعب ومعاشرةَ أقرانه، وأبوه يُمكِّنه من ذلك، فأمُّه أحقُّ به». في طبعة الرسالة (٥/ ٤٢٤): « ... فإنه أحقُّ به»، تحريف قلب المعنى وأفسده!
- (٦/ ٩١): «وأجمعت الأمَّة أنَّ الطَّعام مقدَّرٌ فيها». في طبعة الرسالة (٥/ ٤٤٥): «وما أجمعت الأمة ... »، إقحام قلب المعنى.
- (٦/ ١١٣): «فقال عمر: أنكحتَه وأنتَ تعرفه؟ فما الذي أصنع؟ اذهَبْ بأهلك». زِيد في طبعة الرسالة (٥/ ٤٦١) في سياق الأثر هكذا:


«أنكحته وأنت تعرفه؟ قال: نعم، قال: فما الذي أصنع؟»، وهي زيادة ليست في شيء من النسخ ولا في مصدر التخريج!
- (٦/ ١١٤): «وهذا المذهب حكاه النَّاس ــ ابنُ حزمٍ وصاحبُ المغني وغيرُهما ــ عن عبيد الله بن الحسن العَنْبري». في طبعة الرسالة (٥/ ٤٦١) أقحمت «عن» في السياق فصار: «حكاه الناس عن ابنِ حزم ... ».
- (٦/ ٢١٦): « ... أو مبيِّنةٌ للمراد منها ومقيِّدةٌ لإطلاقها، وعلى التقديرات الثلاث فيتعيَّن تقديمُها على عموم تلك وإطلاقها». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة (٥/ ٥٣٢).
- (٦/ ٢٧١): «ولو ذهبنا نعدُّ ما تصرَّفتم فيه هذا التَّصرُّف بعينه لطالَ». سقط قوله: «لطال» من طبعة الرسالة (٥/ ٥٦٧) فبقيت «لو» بلا جواب.
- (٦/ ٣٣٨): «وإن اتَّفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يجز، لأنَّه يتعلَّق بهذه السُّكنى حقُّ الله تعالى، لأنَّها وجبت من حقوق العدَّة، والعدَّة فيها حقٌّ لله تعالى، فلم يجز اتِّفاقهما على إبطالها، بخلاف سكنى النِّكاح فإنَّها حقٌّ للزوجين». في طبعة الرسالة (٥/ ٦١١) جاء السياق مضطربًا هكذا: « ... لأنَّه يتعلَّق بهذه السُّكنى حقُّ الله تعالى، فلم يجز اتفاقهما على إبطالها، بخلاف سكنى النكاح فإنها حق لله تعالى، لأنها وجبت من حقوق العدة، والعدة فيها حق للزوجين»، بتقديم وتأخير ــ لا سيما فيما تحته خط ــ أفسد المعنى.
- (٦/ ٣٤٠): «ولكن لا تبيتُ إلَّا في منزلها». سقطت «إلَّا» من طبعة الرسالة (٥/ ٦١٣) ففسد المعنى.


- (٦/ ٣٤٣): «وهذا كتاب الله ليس فيه ما يَنْفي وجوبَ الاعتداد في المنزل». تحرَّف «ينفي» إلى «ينبغي» في طبعة الرسالة (٥/ ٦١٤) فاختل السياق.
- (٦/ ٤٠٥): «ووجب تحكيمُ عادتِها وتقديمُها على الفساد الخارج عن العادة». تحرَّف في طبعة الرسالة (٥/ ٦٥٢) إلى: « ... عن العبادة».
هذا، وقد قال المحققان في وصف الطبعات السابقة: «ولكنه في كل هذه الطبعات لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص، فجاءت كلها مليئة بالخطأ والتصحيف والتحريف وسوء الإخراج، وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديثية، وتمييز صحيحها من سقيمها، مما حدا بالناشر أن يطرح فكرة تحقيقه ونشره نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقيق ... ».ثم خصا بالذكر طبعة الشيخ الفقي بقولهما في الحاشية: «حتى الطبعة التي عُني بتحقيقها الشيخ محمد حامد الفقي ﵀ ، فهي كمثيلاتها مشحونة بالخطأ بالرغم من ادعائه أنه اعتمد على نسختين خطيتين موجودتين بدار الكتب المصرية، وأنه راجع أحاديثها على أصولها من الكتب الستة وغيرها!».
قلنا: طبعة الرسالة التي عُني الشيخان بتحقيقها يصدق عليها كلُّ ما وصفا به الطبعات السابقة عمومًا وطبعة الشيخ الفقي خصوصًا، فإن نشرتهما حازت الأخطاء التي ورثتها طبعة الفقي من الطبعات السابقة مع تصرفاته فيها، ثم أربت عليها بما حملته من تصرفات محققيها في متن الكتاب بالنقص والزيادة والتغيير!
فهل تكون هذه الطبعة بعد كل ذلك «نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقيق» كما أراد صاحب مؤسسة الرسالة؟


وقد نقد الدكتور صلاح الدين المنجد هذه النشرة ضمن مقال له في مجلة عالم الكتب (عدد أغسطس ١٩٨٠ م) بعنوان «من مشكلات التراث العربي» نقدًا شديدًا باختصار، وقد وعد بإفراد مقال عنها ولكن لعله لم يتمكن من كتابته.
(٦) طبعة أنور الباز: صدرت هذه الطبعة سنة ١٤٣٢ عن دار الوفاء ودار ابن حزم في ستة مجلدات، بتحقيق أنور الباز، وكتب على غلافه: «يحقَّق لأول مرة تحقيقًا كاملًا على عدة مخطوطات». وقد اعتمد فيها على ست نسخ خطية، منها ما اعتمدناها كنسخة الرباط والقرويين والكتانية والظاهرية. وهي في الجملة أحسن من طبعة الرسالة من حيث إثباتُ النص، ولكن المحقق لم يستفد من النسخ التي بين يديه كما ينبغي، ففي مواضع كثيرة يُتابع طبعة الرسالة في أخطائها مع أنها على الصواب في النسخ التي بين يديه، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
- (١/ ٢٣٤): «لم يكن يجهر بها دائمًا كل يوم وليلة خمس مرَّات أبدًا». تابع فيه طبعة الرسالة، والصواب كما في عامَّة الأصول: «ستَّ مرات». انظر طبعتنا (١/ ٢٢٨).
- (١/ ٢٤٥): «بل هي من زيادة يزيد بن زياد». لم يقع في النسخ: «بن زياد»، بل هو من زيادات الفقي، ثم هو خطأ والصواب: «بن أبي زياد». انظر طبعتنا (١/ ٢٤٧).
- (١/ ٣٠٦): «ثم يكبِّر حين يرفع». سقط بعده: «ثم سلَّم»، وهو ثابت في النسخ الخطية والطبعات القديمة، وإنما سقطت من طبعة الرسالة. انظر طبعتنا (١/ ٣٣٤).


- (٢/ ١٠٧): «قال ابن حزم: وقد نصَّ ابن عمر». الصواب: «نصَّ عمرُ» كما في النسخ الخطية ومصدر المؤلف والصحيحين. انظر طبعتنا (٢/ ١٢٤).
- (٢/ ٢٣٠): «فهو غير معترف بفساد هذا القياس». كلمة «غير» ليست في النسخ وإن كانت ثابتة في الطبعات السابقة، وهي تقلب المعنى. انظر طبعتنا (٢/ ٢٧١).
- (٢/ ٢٤٣): «المقرّ المعترف بذنوبي»، تبعًا لطبعة الرسالة وما قبلها، والذي في النسخ الخطية: «بذنوبه»، ولفظ الحديث في المصادر: «بذنبه». انظر طبعتنا (٢/ ٢٨٨).
- (٣/ ٤٨): «يا أهل الجباجب». والذي في جميع النسخ: «يا أهل الأخاشب»، وكذا في الطبعة الهندية. ولعل أوّل من غيَّره الفقي في طبعته (٢/ ١٣٥) أخذًا من سيرة ابن هشام، فتبِعَتْه طبعة الرسالة (٣/ ٤٣)، ثم طبعةُ صاحبنا هذا!
- (٣/ ٧٩): «وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة عام». فيه سقط، والسياق كما في النسخ: «عند الترمذي تفسير الدرجة بمائة عام، وعند النسائي تفسيرها بخمسمائة عام». انظر طبعتنا (٣/ ١٠١).
- (٣/ ١٨٥): «حتى قُتل من أصحاب المشركين سبعة». سقطت كلمة «لواء» بعد «أصحاب» من طبعة الرسالة فسقطت من طبعته أيضًا، وهي موجودة في جميع النسخ الخطية، وأيضًا في مصادر التخريج التي عزا إليها المحقق. انظر طبعتنا (٣/ ٢٣٧).


- (٣/ ٢٣٧): «وتسمَّى بدر الثانية». تابع طبعة الرسالة وما قبلها من الطبعات، والصواب الذي في جميع النسخ: «بدر الثالثة». انظر طبعتنا (٣/ ٢٩٧).
- (٣/ ٥١٧): «متيَّم إثرها لم يُفد». والذي في جميع النسخ: «متيم عندها لم يُجزَ»، ولكنه تبع طبعة الرسالة، ولم يستفد من النسخ التي بين يديه. انظر طبعتنا (٣/ ٦٥٤).
- (٤/ ٣٦٧): «وهذا أيضًا لا يصح فيه شيء». والصواب كما في النسخ: «وهذا النمط لا يصح فيه شيء».
- (٤/ ٣٦٩): «أسهل فضولًا لزجة لعابية»، وفاقًا للطبعات السابقة. والذي في النسخ الخطية: «أسهَلَ فضلًا لَزِجًا لعابيًّا»، وهو لفظ مصدر المؤلف. انظر طبعتنا (٤/ ٤٧٠).
- (٤/ ٣٦٩): «والمزِّي منه حار يابس». والصواب كما في النسخ: «والمُربَّى».
- (٤/ ٦٧١): «طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكانة زوجتَه أمَّ ركانة». والصواب كما في النسخ الخطية: «طلَّق عبدُ يزيد أبو ركانة وإخوتِهِ أمَّ رُكانة». وهو لفظ سنن أبي داود، والمحقق نفسه قد خرَّج الحديث منه ولكنه لم يستفد منه شيئًا. انظر طبعتنا (٥/ ٢٥٢).
- (٤/ ٦٩٤): «واعتبرها في أحكام العقود». والصواب كما في جميع النسخ الخطية: «وغَيَّر لها أحكامَ العقود». انظر طبعتنا (٥/ ٢٨٣).
- (٥/ ٣١٣): «فالمشهور من مذهبه: أن الأم أحقُّ بها». والذي في النسخ: «أن الأب أحقُّ بها». انظر طبعتنا (٦/ ٤٩).