هذا، وضعَّف إسناده، وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد.
وقال عبد الله بن أحمد (¬١): حدَّثتُ أبي بحديث حسَّان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولًا يحدِّث عن أبي أمامة وواثلة: «كان النبيُّ ﷺ إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالًا، ورمى ببصره في موضع سجوده»، فأنكره جدًّا، وقال: اضرب عليه.
فأحمد ﵀  أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشدَّ لأنه باطل سندًا ومتنًا؛ والثاني إنما أنكر سندَه، وإلا فمتنه غير منكر. والله أعلم.
ولو ثبت الأول (¬٢) لكان حكايةَ فعلٍ، لعله كان لمصلحة تتعلَّق بالصلاة ككلامه ﷺ هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين (¬٣) في الصلاة لمصلحتها، أو لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود (¬٤) عن أبي كبشة (¬٥) السَّلُولي عن سهل ابن الحنظليَّة قال: «ثُوِّب بالصلاة ــ يعني صلاة الصبح ــ

(¬١) «العلل ومعرفة الرجال» (٢٧٠١)، وعنه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة حسان بن إبراهيم الكرماني (٤/ ٤٣) والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٤٦).
(¬٢) «الأول» من ق.
(¬٣) كذا في جميع النسخ: «أبو بكر» و «ذو اليدين» بالرفع.
(¬٤) برقم (٩١٦). وأخرجه أيضًا مطولًا أبو داود (٢٥٠١) والنسائي في «الكبرى» (٨٨١٩) والطبراني (٦/ ٩٦) والبيهقي (٩/ ١٤٩). صححه ابن خزيمة (٤٨٧) والحاكم والألباني في «الصحيحة» (٣٧٨). وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٧٢، ٧٣).
(¬٥) العبارة: «غريب ولم يزد ... كبشة» ساقطة من ع.


فجعل رسولُ الله ﷺ يصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعب». قال أبو داود: يعني: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعب من الليل يحرُس. فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في تداخُل العبادات كصلاة الخوف.
وقريب منه قول عمر ﵁: «إني لأجهِّز جيشي وأنا في الصلاة» (¬١)، فهذا جمعٌ بين الجهاد والصلاة (¬٢). ونظيره التفكُّر (¬٣) في معاني القرآن واستخراجُ كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمعٌ بين الصلاة والعلم. فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر. وبالله التوفيق.
فهديه الراتب ﷺ إطالة الركعتين الأوليين من الرُّباعيَّة على الأخريين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال سعد لعمر: «أما أنا فأطيل في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ﷺ» (¬٤).
وكذلك كان هديه ﷺ إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة: «فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله ﷺ زيد في صلاة الحضر إلا الفجرَ، فإنها أُقِرَّت على حالها من أجل طول القراءة، والمغربَ لأنها وتر النهار». رواه أبو حاتم ابن حبان في

(¬١) علقه البخاري مجزومًا به تحت (باب يفكر الرجل الشيءَ في الصلاة) قبل (١٢٢١)، وصله ابن أبي شيبة (٨٠٣٤)، وبنحوه أخرجه صالح بن الإمام أحمد في «مسائله» عن أبيه (٢/ ١٩٢).
(¬٢) وانظر: «الداء والدواء» (ص ٣٦٣).
(¬٣) ص، ج: «الفكر».
(¬٤) أخرجه البخاري (٧٧٠) ومسلم (٤٥٣).


«صحيحه» (¬١)، وأصله في «صحيح البخاري» (¬٢).
وهذا كان هديه ﷺ في سائر صلواته: إطالة أولها على آخرها، كما فعل في الكسوف، وفي قيام الليل لما صلَّى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، حتى أتمَّ صلاته.
ولا يناقض هذا افتتاحه ﷺ صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك (¬٣)، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهي (¬٤) بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصلِّيهما أحيانًا بعد وتره تارةً جالسًا وتارةً قائمًا مع قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (¬٥)، فإن هاتين الركعتين لا تنافي (¬٦) هذا

(¬١) برقم (٢٧٣٨)، وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٥، ٩٤٤) والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ١٨٣، ٤١٥) و «شرح المشكل» (٤٢٦٠)، من طريق محبوب بن الحسن عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٧٧٤) مختصرًا وأحمد (٢٦٠٤٢، ٢٦٢٨٢) والبيهقي (٣/ ٢٤٣)، من طرق عن داود عن الشعبي عن عائشة به ــ قال ابن معين في «تاريخه» برواية الدوري (٣/ ٤٨٥): ما روى الشعبي عن عائشة فهو مرسل ــ، وبه أعله ابن خزيمة فقال: «هذا حديث غريب، لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي عن عائشة، خلا محبوب بن الحسن»، ومحبوب هذا، ضعفه أبو حاتم والنسائي. وانظر للاختلاف في طرقه ومخارجه: «العلل» للدارقطني (٣٦٢٠).
(¬٢) برقم (١٠٩٠)، وكذلك أخرجه مسلم (٦٨٥).
(¬٣) أخرج مسلم فعله من حديث عائشة (٧٦٧) وأمره من حديث أبي هريرة (٧٦٨).
(¬٤) يعني: فهذه الصلاة. وفي طبعة الرسالة: «فهما»، وهذا أيضًا من تصرُّف الفقي.
(¬٥) أخرجه البخاري (٤٧٢) ومسلم (٧٥١) من حديث عبد الله بن عمر.
(¬٦) كذا في جميع النسخ، يعني الصلاة. وأصلحه الفقي في نشرته: «لا تنافيان»، وكذا في طبعة الرسالة.


الأمر؛ كما أن المغرب وتر للنهار، وصلاة السنة شفعًا بعدها لا تُخرجها عن كونها وتر النهار. كذلك الوتر لما كان عبادةً مستقلَّةً، وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جاريةً (¬١) مجرى سنة المغرب من المغرب.
ولما كانت المغرب فرضًا كانت محافظة النبي (¬٢) ﷺ على سنتها آكد من محافظته على سنة الوتر. وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدًّا. وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنَّف. وبالله التوفيق.
فصل
وكان ﷺ إذا جلس في التشهد الأخير جلس متورِّكًا، فكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة.
فهذا (¬٣) أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه ﷺ في التورُّك. ذكرها أبو داود (¬٤) في حديث أبي حُمَيد من طريق عبد الله بن لهيعة. وقد ذكر أبو حاتم في «صحيحه» هذه الصفة في حديث أبي حُمَيد من غير طريق ابن لهيعة، وقد تقدَّم حديثه.

(¬١) ومثله في طبعة الرسالة. وهنا انتهى الخرم الذي وقع في ع، واستدرك بخط مغاير لخط ناسخها.
(¬٢) ق: «محافظته».
(¬٣) ص، ج، ع: «فهذه»، يعني الصفة.
(¬٤) برقم (٧٣١) برواية قتيبة بن سعيد عنه. وكذلك روى عنه عبد الله بن وهب في «جامعه» (ص ٢٣٨ - ط. دار الوفاء) ومن طريقه البيهقي (٢/ ١٢٨). وأخرجه أيضًا البيهقي (٢/ ١٠٢) عن ابن لهيعة مقرونًا بالليث بن سعد. فالحديث حسن إن شاء الله. وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (٣/ ٣٢١، ٣٢٢).


الوجه الثاني: ذكره البخاري في «صحيحه» (¬١) من (¬٢) حديث أبي حُمَيد أيضًا قال: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة (¬٣) قدَّم رجله اليسرى ونصَب اليمنى، وقعد على مقعدته». فهذا موافق للأول في الجلوس على الورك، وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرَّض الرواية الأولى لها.
الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في «صحيحه» (¬٤) من حديث عبد الله بن الزبير: أنه ﷺ كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرُش قدمه اليمنى. وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخِرَقي في «مختصره» (¬٥). وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه، وفي نصب اليمنى، فلعله (¬٦) كان يفعل هذا تارةً وهذا تارةً، وهذا أظهر. ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة.
ولم يذكر عنه ﷺ هذا التورُّك إلا في التشهد الذي يلي السلام. ثم قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهُّدان. وهذا التورُّك فيها جُعِل فرقًا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يُسَنُّ (¬٧) تخفيفه،

(¬١) برقم (٨٢٨).
(¬٢) ص، ج: «في».
(¬٣) ق: «الآخرة».
(¬٤) برقم (٥٧٩)، وقد تقدم.
(¬٥) (ص ٢٣) ونصُّه: « ... تورَّك، فنصب رجله اليمنى. ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الأرض». وانظر: «المغني» (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(¬٦) ق: «ولعله».
(¬٧) ص: «سُنَّ».


ويكون الجالس (¬١) فيه متهيِّئًا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنًّا. وأيضًا فتكون هيئة الجلوسين فارقةً بين التشهُّدين مذكِّرةً للمصلِّي حالَه فيهما. وأيضًا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه ﷺ في الجلسة في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشًا ثم قال: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة (¬٢)»، وفي لفظ (¬٣): «فإذا (¬٤) جلس في الركعة الرابعة».
وأما قوله في بعض ألفاظه (¬٥): «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه (¬٦)، وجلس على شقِّه متورِّكًا»، فهذا قد احتجَّ (¬٧) به من يرى التورُّك يُشرَع في كلِّ تشهُّد يليه السلام، فيتورَّك في الثنائيَّة (¬٨)، وهذا قول الشافعي. وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يلي السَّلامَ من الرباعية والثلاثية؛ فإنه ذكر صفة جلوسه في

(¬١) ك، ع: «الذي يكون الجالس» بإسقاط «يسن تخفيفه».
(¬٢) ق: «الآخرة»، وهو لفظ البخاري (٨٢٨).
(¬٣) بنحوه أخرجه أبو داود (٩٦٥) وغيره من طريق ابن لهيعة، وقد تقدم تخريجه قريبًا.
(¬٤) ك، ع: «وإذا».
(¬٥) أخرجه أحمد (٢٣٥٩٩) والدارمي (١٣٩٦) وأبو داود (٩٦٣) والترمذي (٣٠٤) والنسائي في «المجتبى» (١٢٦٢) وفي «الكبرى» (١١٨٦) وابن ماجه (١٠٦١) وابن خزيمة (٥٨٧، ٧٠٠) وابن حبان (١٨٦٧) والبيهقي (٢/ ٧٢، ١٢٩) بنحوه.
(¬٦) في طبعة الرسالة: «رجله اليسرى» تبعًا لنشرة الفقي الذي غيَّر النص خلافًا للنسخ والطبعات السابقة و «صحيح ابن حبان».
(¬٧) ق: «يحتج».
(¬٨) ما عدا ص، ج: «الثانية».


التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متورِّكًا» (¬١). فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني. والله أعلم.
فصل
وكان ﷺ إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضمَّ أصابعه الثلاثة (¬٢) ونصَب السبَّابة (¬٣). وفي لفظ: «وقبض أصابعه الثلاث، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى»، ذكره مسلم (¬٤) عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: «جعل حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلَّق حلقةً، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحرِّكها يدعو بها»، وهو في «السنن» (¬٥). وفي حديث ابن عمر في «صحيح مسلم» (¬٦): «وعقد ثلاثًا وخمسين».

(¬١) أخرجه الدارمي (١٣٩٦) وأبو داود (٧٣٠) وابن ماجه (١٠٦١) والبيهقي (٢/ ٧٢)، صححه ابن حبان (١٨٧٦).
(¬٢) كذا في الأصول بتأنيث العدد، والموافقة في التذكير والتأنيث سائغة في الوصف.
(¬٣) أخرجه مسلم (٥٨٠) من حديث ابن عمر، واللفظ أشبه بلفظ الحميدي في «مسنده» (٦٦٢).
(¬٤) برقم (٥٨٠/ ١١٦) بنحوه.
(¬٥) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٨٨٩، ١٢٦٨) و «الكبرى» (٩٦٥، ١١٩١)، وقد تقدم تخريجه مع بيان أن زيادة «يحركها» شاذة، تفرد بها زائدة دون ثمانية عشر راويًا. وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (٣٠٢٩٥) وأحمد (١٨٨٧٦) وأبو داود (٧٢٦، ٩٥٧) والنسائي في «المجتبى» (١٢٦٥) و «الكبرى» (١١٨٩) والبيهقي (٢/ ٧٢) كلهم من غير طريق زائدة بغير هذه الزيادة الشاذة، وإسناده صحيح، صححه ابن خزيمة (٧١٣).
(¬٦) رقم (٥٨٠/ ١١٥).


وهذه الروايات كلُّها واحدة، فإن من قال: «قبض أصابعه الثلاث» أراد به أن الوسطى كانت مضمومةً لم تكن منشورةً كالسَّبَّابة. ومن قال: «وقبض (¬١) ثنتين من أصابعه» أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضةً (¬٢) مع البِنْصِر، بل الخِنْصِر والبِنْصِر متساويتان في القبض دون الوسطى. وقد صرَّح بذلك من قال: «وعقد ثلاثًا وخمسين»، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومةً، ولا تكون مقبوضةً مع البنصر.
وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقدُ ثلاثة (¬٣) وخمسين لا يلائم واحدةً من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد (¬٤). وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمةٌ، وهي التي ذُكِرت في حديث ابن عمر، تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومةً مع تحليق الإبهام مع الوسطى. وحديثةٌ، وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب. والله أعلم.
وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حدُّ مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فمبسوطة (¬٥) الأصابع على الفخذ اليسرى.

(¬١) ك، ع: «قبض» دون الواو.
(¬٢) ص، ج: «مفتوحة»، تصحيف.
(¬٣) ن: «إذا عقد ثلاثًا».
(¬٤) يعني: عند أهل الحساب. والصفة المذكورة في الحديث تسمَّى عندهم: «تسعة وخمسين». وذكر ابن الفركاح أن وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين طريقة أقباط مصر، ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك. انظر: «مغني المحتاج» (١/ ٣٧٩).
(¬٥) ق، ن: «فممدودة».


وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه، وفي ركوعه، وفي سجوده، وفي تشهُّده. ويستقبل أيضًا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كلِّ ركعتين: التحية.
وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن.
أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في محلِّ الاستفتاح.
الثاني: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، والقنوت العارض (¬١) في الصبح، إن صحَّ عنه ذلك, فإنَّ فيه نظرًا (¬٢).
الثالث: بعد الاعتدال من الركوع, كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربَّنا لك الحمد، ملءُ السماوات وملءُ الأرض، وملءُ ما شئت من شيء بعد. اللهمَّ طهِّرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهمَّ طهِّرني من الذنوب والخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الوسخ» (¬٣).
الرابع: في ركوعه كان يقول: «سبحانك اللهمَّ ربَّنا وبحمدك. اللهمَّ اغفر لي» (¬٤).
الخامس: في سجوده، وفيه كان غالب دعائه.

(¬١) ك, ع: «لعارض».
(¬٢) ك، ع: «نظر».
(¬٣) أخرجه مسلم، وقد تقدم تخريجه.
(¬٤) أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم تخريجه.


السادس: بين السجدتين.
السابع: بعد التشهُّد وقبل السلام. وبذلك أمَر في حديث أبي هريرة وحديث فَضالة بن عبيد (¬١)، وأمَر أيضًا بالدعاء في السجود.
وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلَ القبلة أو المأمومين (¬٢)، فلم يكن ذلك من هديه أصلًا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن (¬٣). وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته؛ وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا من السنة بعدهما. والله أعلم.
وعامَّة الأدعية المتعلِّقة بالصلاة إنما فعَلها فيها وأمرَ بها فيها. وهذا هو اللائق بحال المصلِّي، فإنه مقبل على ربِّه، يناجيه ما دام في الصلاة. فإذا سلَّم منها انقطعت تلك المناجاة، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه. فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه، ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا (¬٤) الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن هاهنا نكتةً لطيفةً، وهي أنَّ المصلِّي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلَّله وسبَّحه وحمِده وكبَّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة، استُحِبَّ له أن

(¬١) أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (٥٨٨) وفيه أمره ﷺ بالاستعاذة من أربع. وأما حديث فضالة بن عبيد فسيأتي تخريجه.
(¬٢) نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١١/ ١٣٣) على هذا الوجه: « ... مستقبل القبلة سواءٌ الإمامُ والمنفرد والمأموم»، وهو غريب.
(¬٣) ما عدا ق، ن: «حسن ولا صحيح».
(¬٤) ج، ق، ن: «هذه».


يصلِّي على النبي ﷺ بعد ذلك، ويدعو بما شاء. ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية، لا لكونه دبر الصلاة (¬١)؛
فإنَّ كلَّ من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلَّى على رسوله ﷺ استُحِبَّ له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فَضالة بن عبيد (¬٢): «إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبيِّ ﷺ، ثم ليدعُ بعدُ ما شاء»، قال الترمذي: حديث صحيح.
فصل
ثم كان ﷺ يسلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك (¬٣).
هذا كان فعله الرَّاتب رواه عنه خمسة عشر صحابيًّا، وهم (¬٤):

(¬١) نقل ابن حجر في «الفتح» (١١/ ١٣٣ - ١٣٤) كلام المؤلف من قوله: «وأما الدعاء بعد السلام» إلى هنا، وعقَّب عليه بقوله: «وما ادَّعاه من النفي مطلقًا مردود، فقد ثبت عن معاذ ... » ونقل أحاديث في الدعاء دبر كلِّ صلاة ثم قال: «فإن قيل: المراد بدبر كلِّ صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، والمراد به بعد السلام إجماعًا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه». ثم قال: «وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقًا، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنَّه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلِّي القبلة وإيراده بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدَّم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ».

قلت: وفي كلام الحافظ نظر.
(¬٢) أخرجه أحمد (٣٤٧٧) وأبو داود (١٤٨١) والترمذي (٣٤٧٧) والنسائي في «المجتبى» (١٢٨٤) و «الكبرى» (١٢٠٨) والبيهقي (٢/ ١٤٧، ١٤٨)، صححه الترمذي وابن خزيمة (٧١٠، ٧٠٩) وابن حبان (١٩٦٠) والحاكم (١/ ٢٣٠).
(¬٣) أخرجه مسلم (٥٨٢، ٤٨١) من حديث سعد بن أبي وقاص و جابر بن سمرة.
(¬٤) ما عدا ق، ن: «منهم».


عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقَّاص، وسهل بن سعد الساعدي، ووائل بن حُجْر، وأبو موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، وعمَّار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، وجابر بن سمُرة، والبراء بن عازب، وأبو مالك الأشعري، وطَلْق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رِمْثة، وعدي بن عُمَيرة (¬١).
وقد روي عنه أنه كان يسلِّم تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه (¬٢)، لكن لم يثبت

(¬١) أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود (٢٩٥) وصححه، وذكر في الباب عن ثمانية، منهم جابر بن عبد الله ولم يذكره المؤلف، فصار عددهم ستة عشر. انظر: «نزهة الألباب» للوائلي (٢/ ٦٤٧ - ٦٥٠). وأما الذين لم يذكرهم الترمذي فسهل بن سعد [أحمد (٢٢٨٦٤)] وأبو موسى الأشعري [ابن ماجه (٩١٧)] وحذيفة بن اليمان [ابن ماجه (٩١٦)] وأبو مالك الأشعري [«معاني الآثار» (١/ ٢٦٩)] وطلق بن علي [أحمد (٣٩/ ٤٦٤)] وأوس بن أوس [«معاني الآثار» (١/ ٢٦٩) و «معجم الطبراني» (١/ ٢١٩)] وأبو رمثة [«معاني الآثار» (١/ ٢٦٩) و «معجم الطبراني» (٧٢٧، ٧٢٨)]. وزاد ابن الملقن عن واثلة بن الأسقع ويعقوب بن حصين، انظر: «البدر المنير» (٤/ ٦١، ٦٢).
(¬٢) أخرجه الترمذي (٢٩٦) وابن ماجه (٩١٩) وابن حبان (١٩٩٥) من حديث عائشة، فيه زهير بن محمد، رواية أهل الشام عنه منكرة، كما نقل الترمذي عن البخاري، وهذه رواية شامية. قال أبو حاتم في «العلل» (٤١٤): «هذا حديث منكر، هو عن عائشة موقوف». وكذلك رجح الموقوفَ الدارقطني في «علله» (٣٥١٣). وله شاهد من حديث سهل بن سعد لا يفرح به، أخرجه ابن ماجه (٩١٨) والطبراني (٦/ ١٢٢) والدارقطني (١٣٥٤، ١٣٥٥)، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٣٧): «منكر الحديث». وله شاهد آخر من حديث سلمة بن الأكوع ضعيف كذلك، أخرجه ابن ماجه (٩٢٠) والبيهقي (٢/ ١٧٩)، وفيه يحيى بن راشد، ضعيف.


ذلك عنه من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة أنه ﷺ كان يسلِّم تسليمةً واحدةً: «السلام عليكم» يرفع بها صوته حتى يوقظنا. وهو حديثٌ معلولٌ (¬١)، وهو في «السنن» (¬٢) لكنه كان في قيام الليل. والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل؛ على أن حديث عائشة ليس صريحًا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلِّم تسليمةً (¬٣) يوقظهم بها، ولم تَنْفِ الأخرى، بل سكتت عنها. وليس سكوتها عنها مقدَّمًا على رواية من حفظها وضبطها. وهم أكثر عددًا، وأحاديثهم أصحُّ، وكثيرٌ من أحاديثهم صحيحة، والباقي حسانٌ.
قال أبو عمر بن عبد البرِّ (¬٤): روي عن النبي ﷺ أنه كان يسلِّم تسليمةً واحدةً من حديث سعد بن أبي وقَّاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس؛ إلا أنها معلولةٌ لا يصحِّحها (¬٥) أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علَّة حديث سعد أنَّ النبيَّ ﷺ كان يسلِّم في الصلاة تسليمةً واحدةً (¬٦)، وقال: هذا

(¬١) ولعل العلة المرادة هي أنه من رواية زرارة بن أوفى عن عائشة كما عند أحمد (٢٥٩٨٧) وأبي داود (١٣٤٦ - ١٣٤٨)، وزرارة لم يسمع هذا الحديث منها. وقد جاء في رواية أخرى عند أحمد (٢٥٩٨٨) وأبي داود (١٣٤٩) وأبي عوانة (٢٠٦٠) أن بينهما سعد بن هشام، وليس فيها أن التسليمة كانت واحدة.
(¬٢) أبو داود (١٣٤٦ - ١٣٤٩)، وانظر التعليق السابق.
(¬٣) بعده في هامش ن: «واحدة».
(¬٤) في «الاستذكار» (٤/ ٢٩١ - ٢٩٦).
(¬٥) ق، ن: «ولا يصححها». وفي «الاستذكار» كما أثبت من النسخ الأخرى.
(¬٦) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٦٦) وأعله بتفرد عبد العزيز الدراوردي به من بين أصحاب مصعب بن ثابت، وكذلك قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٢٩٢) بعد أن ساق الحديث من طرق عن مصعب بن ثابت وغيره.


وهمٌ وغلطٌ، وإنما الحديث: «كان رسول الله ﷺ يسلِّم عن يمينه وعن يساره» (¬١). ثم ساق من طريق ابن المبارك (¬٢)، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ﷺ يسلِّم عن يمينه وعن شماله (¬٣)، كأني أنظر إلى صفحة خدِّه»، فقال الزُّهريُّ: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله ﷺ. فقال له إسماعيل بن محمد: أكُلَّ حديث رسول الله ﷺ قد سمعتَه؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع! (¬٤).
قال: وأما حديث عائشة عن النبي ﷺ أنه كان يسلم تسليمةً واحدةً فلم يرفعه أحدٌ إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيفٌ عند الجميع،

(¬١) أخرجه مسلم (٥٨٢)، وقد تقدم.
(¬٢) من طريقه أخرجه ابن خزيمة (٧٢٧، ١٧١٢) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٦٧) وابن حبان (١٩٩٢) والبيهقي (٢/ ١٧٨)، وأخرجه أيضًا أحمد (١٥٦٤) من طريق آخر عن مصعب بن ثابت.
(¬٣) في ن بعده: «حتى»، ثم ضرب عليها.
(¬٤) وكذلك ذكر قصة الزهري عقب الحديث ابنُ خزيمة (٧٢٧، ١٧١٢) وابنُ حبان (١٩٩٢) والبيهقي (٢/ ١٧٨). وللقصة لفظ آخر أخرجه أبو عوانة (٢٠٤٩): « .... عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: اجتمعت أنا والزهري، فتذاكرنا تسليمة واحدة، فقال الزهري: تسليمة واحدة، فقلت أنا: ابن أبي إسحاق أَحدَث بها عليك، حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره»، وأصله في مسلم (٥٨٢) كما سبق مرارًا لكن دون القصة.


كثير الخطأ لا يُحتجُّ به. وذُكِر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما.
قال: وأما حديث أنس (¬١)، فلم يأت إلا من طريق أيوب السَّختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئًا (¬٢).
قال: وقد روي [من] (¬٣) مرسل الحسن (¬٤) أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ كانوا يسلِّمون تسليمةً واحدةً.
وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قالوا (¬٥): وهو عملٌ قد توارثوه كابرًا عن كابر، ومثله يصحُّ الاحتجاج به، لأنه لا يخفى لوقوعه في كلِّ يوم مرارًا.
وهذه طريقةٌ قد خالفهم فيها سائر الفقهاء، والصواب معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله ﷺ لا تُدفَع ولا تُرَدُّ لعمل أحد (¬٦) كائنًا من كان. وقد

(¬١) أخرجه البزار (١٣/ ١٤١) من طريق جرير عن أيوب عن أنس، ونقل ابن رجب في «فتح الباري» (٥/ ١٦٤) عن الأثرم أنه قال: «هذا حديث مرسل، وهو منكر، وسمعت أبا عبد الله يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب».
(¬٢) قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص ٣٩): «سمعت أبي يقول: أيوب بن أبي تميمة السختياني رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه، وهو مثل الأعمش».
(¬٣) ما بين الحاصرتين من «الاستذكار». وقد زاد بعضهم بعد «مرسل» في ع فوق السطر: «عن»، ومثله في ن.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٨١)، وفي إسناده لين.
(¬٥) وهو قول ابن عبد البر في «الاستذكار»، وهنا انتهى النقل منه.
(¬٦) في النسخ المطبوعة: «بعمل أهل بلد»، ولعله تصرُّف من بعض النسَّاخ.


أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورًا استمرَّ عليها العمل، ولم يُلتفَت إلى استمراره. وعملُ أهل المدينة الذي يُحْتَجَّ به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من الصحابة، فلا فرق بينه وبين عمل غيرهم. والسُّنَّةُ تحكم بين الناس، لا عملُ أحدٍ بعد رسول الله ﷺ وخلفائه. وبالله التوفيق.
فصل
وكان ﷺ يدعو في صلاته فيقول: «اللهمَّ إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجَّال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهمَّ إني أعوذ بك من المغرم والمأثم» (¬١).
وكان يقول في صلاته أيضًا: «اللهمَّ اغفر لي ذنبي، ووسِّع لي في ذاتي (¬٢)، وبارك لي فيما رزقتني» (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري (٨٣٢، ٢٣٩٧) ومسلم (٥٨٩/ ١٢٩) من حديث عائشة.
(¬٢) هكذا في جميع الأصول. وهو لفظ الحديث في «المسند» (٢٣١١٤، ٢٣١٨٨ - ط الرسالة). قال السندي: «يريد سعة الخلق وشرح الصدر». وقد أشار ناسخ ق في حاشيتها إلى أن الصواب: «في داري». وهي الرواية المشهورة.
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٠٠٤) وأحمد (١٩٥٧٤) وأبو يعلى (٧٢٧٣) والنسائي في «الكبرى» (٩٨٢٨) والطبراني في «الدعاء» (٦٥٦) و «الأوسط» (٦٨٩١) من حديث أبي موسى الأشعري. صححه النووي في «الأذكار»، فتعقبه الحافظ في «نتائج الأفكار» (١/ ٢٦٣) بأن أبا مِجْلَز لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين وقد تأخرا بعد أبي موسى، ففي سماعه من أبي موسى نظر، وقد عُهِد منه الإرسال ممن لم يلقه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (٣٥٠٠) وضعفه، وشاهد آخر عن رجل رمق النبي ﷺ عند أحمد (١٦٥٩٨)، وإسناده ضعيف.


وكان يقول: «اللهمَّ إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك. وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا. وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شرِّ ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم» (¬١).
وكان يقول في سجوده: «ربِّ أعطِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها» (¬٢). وقد تقدَّم ذكرُ بعض ما كان يقوله في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع.

(¬١) أخرجه أحمد (١٧١١٤، ١٧١٣٣) والترمذي (٣٤٠٧) والنسائي (١٣٠٤) والطبراني في «الدعاء» (٦٢٦ - ٦٣٢) و «المعجم الكبير» (٧١٣٥، ٧١٥٧، ٧١٧٥ - ٧١٨٠) وغيرهم من حديث شداد بن أوس من طرق لا تخلو من ضعف. ورأى الحافظ في «نتائج الأفكار» (٣/ ٧٧) أن طرقه يقوي بعضها بعضًا يمتنع معها إطلاق القول بضعفه، وأن تصحيح ابن حبان [٩٣٥، ١٩٧٤] والحاكم [١/ ٥٠٨] له هو لعدم تفريقهما بين الصحيح والحسن. وانظر: «الصحيحة» (٣٢٢٨).
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٥٧٥٦) بهذا اللفظ من حديث عائشة أنها فقدت النبي ﷺ من مضجعه، فلمسته بيدها، فوقعت يدها عليه وهو ساجد، وهو يقول هذا الدعاء. في إسناده صالح بن سعيد، فيه لين، ولم يدرك عائشة. ولعل الخطأ منه، إذ أخرج مسلم (٤٨٦) وغيره من حديث عائشة في هذه القصة أنه كان يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، وهو المحفوظ. وأما الدعاء الذي ذكره المؤلف فالصحيح فيه أنه جزء من دعاء النبي ﷺ الذي أخرجه مسلم (٢٧٢٢) من حديث زيد بن أرقم، وليس فيه أنه كان يقوله في سجوده.


فصل
والمحفوظ في أدعيته ﷺ في الصلاة كلِّها بلفظ الإفراد كقوله: «ربِّ اغفر لي، وارحَمْني، واهدِني» (¬١). وسائر الأدعية المحفوظة عنه فيها (¬٢). ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: «اللهمَّ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد (¬٣)، اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطاياي ... » الحديث (¬٤).
وروى الإمام أحمد وأهل «السنن» (¬٥) من حديث ثوبان عن النبي ﷺ: «لا يؤمَّ عبدٌ قومًا فيخُصَّ نفسَه بدعوة، فإن فعَل فقد خانهم»، فقال ابن خزيمة في «صحيحه» (¬٦)، وقد ذكر حديث «اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطاياي ... » الحديث، قال: في هذا دليلٌ على ردِّ الحديث الموضوع «لا يؤمَّ عبدٌ قومًا فيخُصَّ نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم». وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام

(¬١) أخرجه أحمد (٢٨٩٥) وأبو داود (٨٥٠) والترمذي (٢٨٤، ٢٨٥) وابن ماجه (٨٩٨) من حديث ابن عباس، والحديث ضعيف لضعف كامل أبي العلاء، وقد تقدم.
(¬٢) «عنه فيها» ساقط من ق، ن.
(¬٣) ج: «والماء والبرد». والمثبت من غيرها لفظ الدارمي (١٢٨٠).
(¬٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁، وقد تقدم.
(¬٥) أخرجه الإمام أحمد (٢٢٤١٥) وأبو داود (٩٠) والترمذي (٣٥٧) وابن ماجه (٩٢٣) من حديث ثوبان مولى النبي ﷺ، وفي إسناده اختلاف أشار إليه الترمذي والدارقطني في «العلل» (١٥٦٨). وانظر للتفصيل: «ضعيف أبي داود- الأم» للألباني (١/ ٣٢ - ٣٥) فقد أطال النفس فيه فأجاد وأفاد.
(¬٦) في التبويب على الحديث (١٦٣٠) ولفظه: «باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين، خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي ﷺ ... ».


لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه، كدعاء القنوت ونحوه (¬١). والله أعلم.
فصل
وكان ﷺ إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ذكره الإمام أحمد (¬٢).
وكان في التشهُّد لا يجاوز بصرُه إشارتَه، وقد تقدَّم.
وكان قد جعل الله تعالى قرَّة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، فكان (¬٣) يقول: «يا بلال، أَرِحْنا بالصلاة» (¬٤). وكان يقول: «جُعِلَتْ قرَّةُ عيني في الصلاة» (¬٥).
ومع هذا، فلم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال

(¬١) وانظر نحوه في «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١١٦).
(¬٢) في «الناسخ والمنسوخ» عن ابن سيرين كما في حاشية في ج و «المبدع» (١/ ٣٧٩). وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٩٣) والبيهقي (٢/ ٢٨٣) من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال البيهقي الصحيح أنه مرسل عن ابن سيرين. وانظر: «إرواء الغليل» (٢/ ٧١ - ٧٣).
(¬٣) ق، ن: «وكان».
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٣٠٨٨) وأبو داود (٤٩٨٥) والطبراني (٦٢١٤) كلهم من طريق عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من خزاعة عن النبي ﷺ. وقد اختلف فيه على سالم بن أبي الجعد، ومِن ثَمّ في الصحابي. وقد فصل القول فيه الدارقطني في «العلل» (٤٦١) وقال عن الطريق المذكور إنه أصح. وسالم بن أبي الجعد هذا مع ثقته كثير الإرسال. ومع هذا صححه الزيلعي في «تخريج الكشاف» (١/ ٦٢) والعراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ١١٨ - دار طبرية). وانظر: حاشية محققي «المسند» (٢٣١٥٤).
(¬٥) أخرجه أحمد (١٢٢٩٤)، والصواب فيه أنه مرسل، وقد تقدم (ص ١٥١).


المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله، وقربه من الله، وحضور قلبه بين يديه، واجتماعه عليه. فكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي، فيخفِّفها مخافةَ أن يشُقَّ على أمِّه (¬١).
وأرسل مرةً فارسًا طليعةً له، فقام يصلِّي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس (¬٢)، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه.
وكذلك كان يصلِّي الفرض وهو حاملٌ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة ابنته على عاتقه، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها (¬٣).
وكان يصلِّي، فيجيء الحسن أو الحسين (¬٤)، فيركب ظهره، فيطيل السجدة كراهة (¬٥) أن يلقيه عن ظهره (¬٦).
وكان يصلِّي، فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلقٌ، فيمشي فيفتح لها الباب، ثم يرجع إلى مصلَّاه (¬٧) (¬٨).

(¬١) أخرجه البخاري (٧٠٨) ومسلم (٤٧٠) من حديث أنس.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٩١٦)، وهو صحيح، وقد تقدمّ (ص ٢٨٥).
(¬٣) أخرجه البخاري (٥٩٩٦) ومسلم (٥٤٣) من حديث أبي قتادة الأنصاري.
(¬٤) ص، ق: «والحسين».
(¬٥) ق، ن: «كراهية».
(¬٦) أخرجه أحمد (١٦٠٣٣، ٢٧٦٤٧) والنسائي في «المجتبى» (١١٤١) و «الكبرى» (٧٣١) والبيهقي (٢/ ٢٦٣) من حديث شداد بن الهاد. صححه الحاكم (٣/ ١٦٥، ٦٢٦) والألباني في «أصل صفة الصلاة» (٢/ ٧٧٢، ٧٧٣).
(¬٧) ن: «الصلاة».
(¬٨) أخرجه أحمد (٢٤٠٢٧) وأبو داود (٩٢٢) والترمذي (٦٠١) والنسائي في «المجتبى» (١٢٠٦) و «الكبرى» (٥٢٨، ١١٣٠)، وفيه برد بن سنان، فيه لين. والحديث ضعفه الترمذي، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٧٧). وانظر: تعليق محققي «المسند».


وكان يردُّ السلام بالإشارة على من يسلِّم عليه وهو في الصلاة، فقال جابر: بعثني رسول الله ﷺ لحاجة، ثم أدركتُه وهو يصلِّي، فسلَّمت عليه (¬١)، فأشار إليَّ. ذكره مسلم في «صحيحه» (¬٢).
وقال أنس: كان النبيُّ ﷺ يشير في الصلاة. ذكره أحمد (¬٣).
وقال صهيب: مررتُ برسول الله ﷺ وهو يصلِّي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ إشارةً. قال الراوي: لا أعلم (¬٤) إلا قال: إشارةً بإصبعه. وهو في «السنن» و «المسند» (¬٥).

(¬١) «عليه» ساقط من ص.
(¬٢) برقم (٥٤٠).
(¬٣) برقم (١٢٤٠٧)، وأخرجه عبد الرزاق (٣٢٧٦) وعبد بن حميد (١١٦٠) وأبو داود (٩٤٣) وأبو يعلى (٣٥٦٩، ٣٥٨٨) والدارقطني (١٨٦٨) والبيهقي (٢/ ٢٦٢). وصححه ابن خزيمة (٨٨٥) وابن حبان (٢٢٦٤).
(¬٤) ق، ن: «أعلمه».
(¬٥) أبو داود (٩٢٥) والترمذي (٣٦٧) والنسائي في «المجتبى» (١١٨٦) و «الكبرى» (١١١٠) وأحمد (١٨٩٣١) من حديث عبد الله بن عمر عن صهيب، وفيه نابل صاحب العباء، فيه لين. ويغني عنه ما أخرجه أحمد (٤٥٦٨) والترمذي (٣٦٨) والنسائي في «المجتبى» (١١٨٧) وفي «الكبرى» (١١١١) وابن ماجه (١٠١٧) من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الترمذي وابن خزيمة (٨٨٨) وابن حبان (٢٢٥٨) والحاكم (٣/ ١٢)، وفيه أنه دخل على النبي ﷺ رجال الأنصار ــ وهو في مسجد قباء يصلي ــ يسلمون عليه وصهيب معه ﷺ، فسأل ابن عمر صهيبًا: كيف كان رسول الله ﷺ يصنع إذا سلم عليه؟ قال: «يشير بيده».


وقال عبد الله بن عمر: خرج رسول الله ﷺ إلى قباء يصلِّي فيه. قال: فجاءته الأنصار، فسلَّموا عليه وهو يصلِّي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله ﷺ يردُّ عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو يصلِّي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفَّه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. وهو في «السنن» و «المسند» (¬١). وصححه الترمذي ولفظه: كان يشير بيده.
وقال عبد الله بن مسعود: لما قدِمتُ من الحبشة أتيتُ النبيَّ ﷺ وهو يصلي، فسلَّمتُ عليه، فأومأ برأسه. ذكره البيهقي (¬٢).
وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أشار في صلاته إشارةً تُفْهَم عنه فَلْيُعِدْ صلاته» فحديثٌ باطلٌ، ذكره الدارقطني (¬٣)

(¬١) كذا قال، ولم أجده إلا في «السنن» كما سبق في التخريج السالف، واللفظ لأبي داود. والذي رواه أحمد (٤٥٨٦) السائل فيه ابن عمر، وقد سبق في التخريج السالف.
(¬٢) في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٦٨) من حديث محمد بن سيرين عن ابن مسعود، وقال: «هذا هو المحفوظ، مرسل». ثم ساق من طريق أبي يعلى التوزي ــ أخرجه أيضًا السراج في «حديثه» (٩٤٨) ــ بذكر أبي هريرة بين ابن سيرين وابن مسعود، وقال: «تفرد به أبو يعلى»، وكذلك أنكر ابن المديني وصله بذكر أبي هريرة وقال: «إنما هو عن ابن سيرين أن ابن مسعود» كما في «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٣٢٢). ويقوي المرسل ما أخرجه ابن أبي شيبة (٤٨٥٤) وأبو داود في «مراسيله» (ص ٩٨) من طريقين عن ابن سيرين مرسلًا قصة مَقدَم ابن مسعود من الحبشة وسلامه على النبي ﷺ.
(¬٣) برقم (١٨٦٦، ١٨٦٧) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٦٢)، وكلامه عقب (١٨٦٧) وفيه أيضًا أن ابن أبي داود استظهر أن اللفظ المذكور من قول ابن إسحاق. وكذلك ضعفه أبو حاتم في «العلل» (١٩٩) وجعل الحمل فيه على ابن إسحاق. وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه (٥٤٣) وأبو داود (٩٤٤) والبزار (١٥/ ١١٦)، وقال أبو داود: «هذا الحديث وهْم».


وقال: قال لنا ابن أبي داود: «أبو غطفان هذا رجلٌ مجهولٌ (¬١)، والصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما». والله أعلم.
وكان ﷺ يصلِّي، وعائشةُ معترضةٌ بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمَزها بيده فقبضت رجليها، فإذا (¬٢) قام بسطتهما (¬٣).
وكان ﷺ يصلي، فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه، فخنَقَه حتى سال لعابه على يده (¬٤).
وكان يصلِّي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى، فسجد على الأرض، ثم صعد عليه (¬٥).
وكان يصلِّي إلى جدار، فجاءت بَهْمَةٌ تمرُّ بين يديه (¬٦)، فما زال يدارئها

(¬١) في ج حاشية نصُّها: «ذكر الذهبي في ميزانه [٤/ ٥٦١] أبا غطفان عن أبي هريرة، وقول الدارقطني إنه مجهول، ثم تعقَّبه بأن الظاهر أنه أبو غطفان بن طريف المرِّي، وماذا بالمجهول، وثَّقه غير واحد. انتهى».
(¬٢) ك، ع: «وإذا».
(¬٣) أخرجه البخاري (٣٨٢) ومسلم (٥١٢).
(¬٤) أخرجه أحمد (١١٧٨٠) والطبري في «تهذيب الآثار» (٦١٨ - نشرة علي رضا) من حديث أبي سعيد الخدري. وفيه مسرة بن معبد، لا بأس به، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٤٢): «كان ممن ينفرد عن الثقات بما ليس من أحاديث الأثبات على قِلّة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». وقد جوّد إسناده ابن رجب في «الفتح» (٦/ ٣٠٥)، وحسنه الألباني في «أصل صفة الصلاة» (١/ ١٢٦). وانظر: «الصحيحة» (٣٢٥١).
(¬٥) أخرجه البخاري (٣٧٧) ومسلم (٥٤٤) من حديث سهل بن سعد.
(¬٦) ن: «من بين يديه».


حتى لصِق بطنه بالجدار، ومرَّت من ورائه (¬١). يدارئها: يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة.
وكان يصلِّي، فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه، فنزع إحداهما من الأخرى، وهو في الصلاة (¬٢). ولفظ أحمد (¬٣) فيه: فأخذتا بركبتي النبي ﷺ، ففرَّع (¬٤) بينهما ــ أو فرَّق بينهما ــ ولم ينصرف.
وكان يصلِّي، فمرَّ بين يديه غلامٌ، فقال بيده هكذا، فرجع. فمرَّت بين يديه جاريةٌ، فقال بيده هكذا، فمضت. فلما صلَّى رسول الله ﷺ قال: «هنَّ أغلب». ذكره الإمام أحمد (¬٥).
وكان ينفخ في صلاته. ذكره الإمام أحمد، وهو في «السنن» (¬٦). وأما

(¬١) أخرجه أحمد (٦٨٥٢) وأبو داود (٧٠٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصحح إسناده النووي في «خلاصة الأحكام» (١/ ٥٢٣)، وهو كذلك إلى عمرو بن شعيب، فالحديث حسن، والحمد لله.
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٠٩٥، ٣١٦٧) وأبو داود (٧١٦، ٧١٧) والنسائي (٧٥٤) من حديث عبد الله بن عباس، وصححه ابن خزيمة (٨٨٢) وابن حبان (٢٣٥٦). وانظر: تعليق محققي «المسند» (٣١٦٧).
(¬٣) برقم (٣١٦٧).
(¬٤) أي حجَز بينهما وفرَّق. وفي النسخ الأخرى: «نزع»، تصحيف.
(¬٥) برقم (٢٦٥٢٣) وابن ماجه (٩٤٨) من حديث أم سلمة. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢٩٣٥) والطبراني (٢٣/ ٣٦٢). وإسناده فيه ضعف لجهالة أم محمد بن قيس أو أبيه على الروايتين. والغلام المذكور هو عبد الله أو عمر بن أبي سلمة، والجارية زينب بنت أم سلمة.
(¬٦) أحمد (٦٤٨٣، ٦٧٦٣، ٦٨٦٨) وأبو داود مختصرًا (١١٩٤) والنسائي في «المجتبى» (١٤٨٢، ١٤٩٦) وفي «الكبرى» (١٨٨٠، ١٨٩٦)، وأخرجه ابن خزيمة (١٣٩٢) والبيهقي (٢/ ٢٥٢) من حديث عبد الله بن عمرو، كلهم من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن عمرو به. وعطاء قد اختلط، ولكن في بعض الطرق المذكورة روى عنه حماد وشعبة والثوري؛ وهم ممن سمعوا منه قبل اختلاطه، فالحديث حسن إن شاء الله. ولذلك علقه البخاري بغير صيغة الجزم تحت «باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة» قبل (١٢١٣)، انظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٤٤٦، ٤٤٧).


حديث: «النفخ في الصلاة كلامٌ» فلا أصل له عن رسول الله ﷺ، وإنما رواه سعيد في «سننه» (¬١) عن ابن عباس قوله ــ إن صحَّ.
وكان يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب: كان لي من رسول الله ﷺ ساعةٌ آتيه فيها. فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلِّي تنحنَح دخلتُ، وإن وجدته فارغًا أذِن لي. ذكره النسائي وأحمد (¬٢). ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله ﷺ مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلتُ عليه وهو يصلِّي تنحنَح (¬٣). فهذا رواه أحمد، وعمل به. فكان يتنحنح

(¬١) وأخرجه عبد الرزاق (٣٠١٨) وابن أبي شيبة (٦٦٠٤، ٦٦٠٥) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٤٢٨، ٤٢٩) بأسانيد جيدة يشد بعضها بعضًا.
(¬٢) النسائي (١٢١١) وأحمد (٥٩٨)، وأخرجه البزار (٨٨٢) والبيهقي (٣٤٦٧) وقال: «فهو حديث مختلف في إسناده ومتنه، فقيل: سبح، وقيل: تنحنح. ومداره على عبد الله بن نُجَيّ الحضرمي، قال البخاري [«التاريخ الكبير» (٥/ ٢١٤)]: فيه نظر، وضعفه غيره». وأوضح الحافظ الاختلاف في إسناده فقال: «قلت: واختلف عليه، فقيل: عنه عن علي؛ وقيل: عن أبيه عن علي». انظر: «البدر المنير» (٤/ ١٨٦، ١٨٧) و «التلخيص» (٢/ ٨١٦، ٨١٧).
(¬٣) في مطبوع «المسند» (٥٩٨): «سبح»، وعلقوا أنه على حاشية بعض النسخ: «تنحنح». وانظر قول البيهقي في تخريج الحديث.


في صلاته (¬١)، ولا يرى النحنحة مبطلةً للصلاة.
وكان يصلِّي حافيًا تارةً، ومنتعلًا أخرى. كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه (¬٢). وأمَر بالصلاة في النعل مخالفةً لليهود (¬٣).
وكان يصلِّي في الثوب الواحد تارةً، وفي الثوبين تارةً وهو أكثر (¬٤).
وقنَت في الفجر بعد الركوع شهرًا، ثم ترك القنوت (¬٥). ولم يكن من هديه القنوت فيها دائمًا. ومن المحال أن رسول الله ﷺ كان في كلِّ غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: «اللهمَّ اهدنا فيمن هديتَ، وتولَّنا فيمن تولَّيتَ» إلى آخره، ويرفع بذلك صوته، ويؤمِّن عليه الصحابة، دائمًا إلى أن فارق الدنيا؛ ثم لا يكون ذلك معلومًا عند الأمة، بل يضيِّعه أكثرُ أمته وجمهورُ أصحابه بل كلُّهم، حتى يقول من يقول منهم: إنه محدَثٌ، كما قال سعد بن طارق

(¬١) رواه المرُّوذي ومهنا. انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٤٥٢).
(¬٢) أخرجه أبو داود (٦٥٣) وابن ماجه (١٠٣٨) من طريقين صحيحين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكذلك أخرجه أحمد من طرق حسان يقوي بعضها بعضًا، انظر الحديث (٦٦٢٧) والتعليق عليه.
(¬٣) أخرجه أبو داود (٦٥٢) والبزار (٨/ ٤٠٥) والطبراني (٧١٦٥) والبيهقي (٤٤٣٠) من حديث شداد بن أوس. وإسناده حسن، والحديث صححه ابن حبان (٢١٨٦) والحاكم (١/ ٢٦٠) والألباني في «أصل صفة الصلاة» (١/ ١٠٩).
(¬٤) أما صلاته في الثوبين فمنه ما رواه أبو جحيفة في وصف النبي ﷺ وسمته، وفيه لبسه ﷺ الحلة الحمراء وصلاته فيها، أخرجه البخاري (٣٧٦) ومسلم (٥٠٣). وأما صلاته في ثوب واحد فقد رواه عمر بن أبي سلمة [البخاري (٣٥٤) ومسلم (٥١٧)] وجابر [خ (٣٦١) وم (٥١٨)] وأبو سعيد الخدري [م (٥١٩)] وغيرهم.
(¬٥) سيأتي تخريجه قريبًا.


الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتِ، إنك قد صلَّيتَ خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا وبالكوفة نحوًا من خمس سنين، فكانوا يقنتُون في الفجر؟ قال: أي بُنيَّ، مُحدَثٌ. رواه أهل «السنن» وأحمد (¬١). وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وذكر الدارقطني (¬٢) عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعةٌ.
وذكر البيهقي (¬٣) عن أبي مِجْلَز قال: صلَّيتُ مع ابن عمر صلاة الصبح، فلم يقنُت، فقلت لابن عمر: لا أراك (¬٤) تقنت. قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا.
ومن المعلوم بالضرورة أنَّ رسول الله ﷺ لو كان يقنُت كلَّ غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمِّن الصحابة لكان نقلُ الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة

(¬١) الترمذي (٤٠٤، ٤٠٥) والنسائي في «المجتبى» (١٠٨٠) و «الكبرى» (٦٧١) وابن ماجه (١٢٤١) وأحمد (١٥٨٧٩)، صححه الترمذي وابن حبان (١٩٨٩).
(¬٢) برقم (١٧٠٤)، وأخرجه من طريقه البيهقي (٢/ ٢١٣) وقال: «فإنه لا يصح، وأبو ليلى الكوفى متروك، وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت فى صلاة الصبح». أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (٧٠٨٦، ٧٠٨٧)، وانظر أيضًا عنده (٧٠٤٣، ٧٠٦٨).
(¬٣) في «السنن الكبرى» (٢/ ٢١٣). وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (٦٧٩ - مسند ابن عباس) والطبراني (١٣/ ٢٢٩)، وقال البيهقي: «نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح فى رواية من حفظه وأثبته». وقد تعقبه التركماني واستبعد نسيانهم أو غفلتهم، وكيف وابن عمر روى عن النبي ﷺ أنه قنت، فترْك ابن عمر وغيرِه ذلك دليل على أنه ﷺ ما داوم عليه ... «الجوهر النقي».
(¬٤) ك، ع: «إني لا أراك».


فيها وعددها ووقتها. وإن جاز عليهم تضييعُ أمر القنوت فيها جاز عليهم تضييع ذلك، ولا فرق. وبهذا الطريق علِمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كلَّ يوم وليلة ستَّ مرَّات (¬١) دائمًا مستمرًّا، ثم يضيِّع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها، هذا من أمحل المحال. بل لو كان ذلك واقعًا، لكان نقلُه كنقل عدد الصلوات، وعدد الركعات، والجهر والإخفات، وعدد السجدات، ومواضع الأركان وترتيبها. والله الموفِّق.
والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهرَ وأسرَّ، وقنَت وتَرك، وكان إسراره أكثر من جهره، وتركه للقنوت أكثر من فعله؛ فإنه إنما قنتَ عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدِم من دعا لهم، وخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين. فكان قنوته لعارضٍ، فلما زال ترك القنوت.
ولم يكن يختصُّ بالفجر، بل كان يقنُت في صلاة الفجر والمغرب. ذكره البخاري في «صحيحه» (¬٢) عن أنس، وقد ذكره مسلم (¬٣) عن البراء. وذكر الإمام أحمد (¬٤) عن ابن عباس قال: قنَت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا، في

(¬١) هكذا على الصواب في جميع النسخ والطبعات القديمة، وقد غيَّره الفقي غلطًا ــ وتابعته طبعة الرسالة ــ إلى «خمس مرات» دون تنبيه. وقد سبق مثله في بحث الجهر بالبسملة.
(¬٢) برقم (٧٩٨، ١٠٠٤).
(¬٣) برقم (٦٧٨).
(¬٤) برقم (٢٧٦٤)، وأخرجه أبو داود (١٤٤٣) والطبراني (١١/ ٣٣١) مختصرًا والبيهقي (٢/ ٢٠٠، ٢١٢). وصححه ابن خزيمة (٦١٨) والحاكم (١/ ٢٢٥)، واختاره الضياء المقدسي (١٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤).


الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في دبر كلِّ صلاة إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم: على حيٍّ من بني سُليم: على رِعْلٍ وذكوانَ وعُصَيَّةَ، ويؤمِّن مَن خلفه. ورواه أبو داود.
فكان (¬١) هديه ﷺ القنوت في النوازل خاصةً، وتركه عند عدمها. ولم يكن يخصُّه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما يشرَع فيها من الطول، ولاتصالها بصلاة الليل، وقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزُّل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته، أو ملائكة الليل والنهار، كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] (¬٢).
وأما حديث ابن أبي فُديك، عن عبد الله بن سعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: «اللهمَّ اهدني فيمن هديتَ، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنَّك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذِلُّ من واليتَ (¬٣)، تباركتَ ربَّنا وتعاليتَ» (¬٤)، فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحًا أو حسنًا!

(¬١) ك، ع: «وكان».
(¬٢) تقدم تخريج الحديثين في فصل إطالته ﷺ الركعة الأولى على الثانية من صلاةِ الصبح وغيرِها.
(¬٣) بعده في ك، ع: «ولا يعزّ ما عاديت».
(¬٤) لم أجده بهذا الإسناد، والإسناد ضعيف كما سيبيِّن المؤلف.


ولكن لا يُحتَجُّ بعبد الله هذا، وإن كان الحاكم (¬١) صحَّح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله المزَني: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُدَيك؛ فذكره.
نعم، صحَّ عن أبي هريرة (¬٢) أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاةً برسول الله ﷺ. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده»، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
ولا ريب أن رسول الله ﷺ فعل ذلك ثم تركه، فأحبَّ أبو هريرة أن يُعلمهم أن مثل هذا القنوت سنَّةٌ، وأن رسول الله ﷺ فعله. وهذا ردٌّ على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقًا عند النوازل وغيرها، ويقولون: منسوخٌ (¬٣)، وفعله بدعةٌ. فأهل الحديث متوسِّطون بين هؤلاء وبين من استحبَّه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالأحاديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله ﷺ، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون: فعله سنَّةٌ وتركه سنَّةٌ. ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعةً، ولا فاعلَه مخالفًا للسنة، كما لا ينكرون على من تركه عند النوازل، ولا يرون تركه بدعةً، ولا تاركَه مخالفًا للسنَّة. بل من قنَت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. وركنُ الاعتدال محلٌّ

(¬١) في كتاب «القنوت» له، فيما يظهر. ولعله من مصادر المؤلف في هذا الفصل.
(¬٢) أخرجه البخاري (٧٩٧) ومسلم (٦٧٦). ولفظه عند البخاري: «لأُقرِّبَنّ صلاةَ النبي ﷺ»، وعند مسلم وغيره من أصحاب «السنن»: «واللهِ لأقربن بكم صلاة رسول الله ﷺ»، واللفظ المذكور أشبه بلفظ أحمد (٨٤٤٥).
(¬٣) ن: «هو منسوخ» بزيادة «هو».


للدعاء والثناء، وقد جمعهما النبيُّ ﷺ فيه. ودعاء القنوت ثناءٌ ودعاءٌ، فهو أولى بهذا المحلِّ.
وإذا جهَر به الإمام أحيانًا ليعلِّمه المأمومين، فلا بأس بذلك. فقد جهَر عمر بالاستفتاح ليعلِّم المأمومين (¬١)، وجهَر ابن عباس بقراءة الفاتحة (¬٢) في صلاة الجنازة ليعلِّمهم أنها سنَّةٌ (¬٣)؛ ومن هذا أيضًا جهرُ الإمام بالتأمين. وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنَّف فيه مَن فعله ولا مَن تركه. وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهُّدات، وأنواع الأذان والإقامة، وأنواع النُّسُك من الإفراد والقِران والتمتُّع.
وليس مقصودنا إلا ذكر هدي النبي ﷺ الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد، وإليه التوجُّه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب. وهذا شيءٌ، والجائز الذي لا ينكَر فعلُه وتركُه شيءٌ. فنحن لم نتعرَّض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هديُ النبيِّ ﷺ الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة، لم يدلَّ ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعةٌ؛ ولكن هديه ﷺ أكمل الهدي وأفضله. والله المستعان.
وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: «ما زال رسول الله ﷺ يقنُت في الفجر حتى فارق الدنيا» ــ وهو في «المسند»

(¬١) تقدم في فصل هديه ﷺ في الصلاة في معرض ذكر أدعية الاستفتاح (ص ٢٢٦).
(¬٢) ك، ع: «في قراءة الفاتحة».
(¬٣) سيأتي بعد فصل سؤال النبي ﷺ عن الميت قبل الصلاة عليه: هل عليه دين أم لا؟


والترمذي (¬١) وغيرهما ــ فأبو جعفر الرازي قد ضعَّفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهِم كثيرًا. وقال ابن حبَّان: كان ينفرد (¬٢) بالمناكير عن المشاهير.
وقال لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدَّس الله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]: حديث أُبَيِّ بن كعب الطويل (¬٣)، وفيه: «وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أُخِذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم، فأُرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًّا، فأرسله الله في صورة بشر، فتمثَّل لها بشرًا سويًّا». قال: «فحملتِ الذي يخاطبها، فدخَل مِن فيها». وهذا غلطٌ محضٌ، وإنما الذي أُرسِل إليها الملَكُ الذي قال لها: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (¬٤) [مريم: ١٩]. ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى، هذا محالٌ (¬٥).

(¬١) لم أجده عند الترمذي، وهو عند أحمد (١٢٦٥٧) من طريق عبد الرزاق (٤٩٦٤) عن أبي جعفر به. وأخرجه أيضًا الدارقطني (١٦٩٢ - ١٦٩٤) والبيهقي (٢/ ٢٠١) من طرق عن أبي جعفر به. ومدار الحديث عليه وفيه لين كما سيبين المؤلف. وانظر لأقوال الأئمة الآتية: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ١٩٤ - ١٩٦) و «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٥٧).
(¬٢) ص، ج: «يتفرد».
(¬٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٢٣، ٣٢٤ و ٣٧٣) والبيهقي في «القضاء والقدر» (٦٦) والضياء المقدسي في «المختارة» (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٦). وقال ابن كثير في «تفسيره» (مريم: ١٧): «وهذا في غاية الغرابة والنكارة وكأنه إسرائيلي».
(¬٤) في ك، ع: «ليهب» على قراءة أبي عمرو ونافع في رواية ورش، وفي غيرهما كما أثبت على قراءة عاصم وغيره من السبعة. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (٢/ ٦٩٦).
(¬٥) تكلَّم المؤلف على حديث أبيٍّ هذا في كتابه «الروح» (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، ونقل الأقوال في توثيق أبي جعفر الرازي وتضعيفه، ولكن لم يشر إلى شيخه. وانظر: «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٠٥٩).


والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير، لا يحتجُّ بما تفرَّد به أحدٌ من أهل الحديث البتة. ولو صح لم يكن فيه دليلٌ على هذا القنوت المعيَّن البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هو الدعاء؛ فإنَّ «القنوت» يطلق على القيام، والسكوت، ودوام العبادة، والدعاء، والتسبيح، والخضوع، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [الروم: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿(٨) أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]. وقال تعالى: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحريم: ١٢]. وقال ﷺ: «أفضل الصلاة طول القنوت» (¬١). وقال زيد بن أرقم: لما نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] أُمِرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام (¬٢).
وأنس ﵁ لم يقل: لم يزل يقنت بعد الركوع رافعًا صوته بـ «اللهم اهدنا فيمن هديتَ» إلى آخره ويؤمِّن مَن خلفه. ولا ريب أنَّ قولَ: «ربَّنا ولك الحمد، ملءُ السموات وملءُ الأرض، وملءُ ما شئتَ من شيء بعدُ، أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد» (¬٣) إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوتٌ، وتطويل هذا الركن (¬٤) قنوتٌ، وتطويل القراءة قنوتٌ، وهذا الدعاء

(¬١) أخرجه مسلم (٧٥٦) من حديث جابر بن عبد الله، وقد تقدَّم.
(¬٢) أخرجه البخاري (١٢٠٠) ومسلم (٥٣٩). وسيأتي بأتم من هذا (٣/ ٢٩ - ٣٤).
(¬٣) أخرجه مسلم (٤٧٧، ٤٧٨)، وقد تقدَّم.
(¬٤) ما عدا ج: «الذكر»، تصحيف.


المعيَّن قنوتٌ؛ فمن أين لكم أن أنسًا إنما أراد هذا الدعاء المعيَّن دون سائر أقسام القنوت؟
ولا يقال: تخصيصُه القنوتَ بالفجر دون غيرها من الصلوات دليلٌ على إرادة الدعاء المعيَّن، إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشتركٌ بين الفجر وغيرها، وأنسٌ خصَّ الفجرَ دون سائر الصلوات بالقنوت. ولا يمكن أن يقال (¬١): إنه الدعاء على الكفار، ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أنسًا قد أخبر أنه كان قنَت شهرًا ثم تركه؛ فتعيَّن أن يكون هذا (¬٢) الذي داوم عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وغيرهم (¬٣).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن أنسًا ﵁ قد أخبر أنه ﷺ كان يقنت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصِّص القنوت بالفجر، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواءً، فما بال القنوت اختصَّ بالفجر؟
فإن قلتم: قنوت المغرب منسوخٌ، قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوت الفجر سواءً. ولا تأتون بحجَّة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلًا على نسخ قنوت الصبح (¬٤). ولا يمكنكم أبدًا أن تقيموا دليلًا

(¬١) «أن يقال» ساقط من ك، ع واستدرك في حاشية ع.
(¬٢) في ك، ع: «هو»، ثم أصلح في ع.
(¬٣) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (باب القنوت؛ ٣/ ١٠٥ - ١٢٣).
(¬٤) ق: «قنوت الفجر سواء»، وكأن الناسخ انتقل بصره إلى السطر السابق.


على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر.
وإن قلتم: قنوت المغرب كان قنوتًا للنَّوازل، لا قنوتًا راتبًا، قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هو، وكذلك قنوت الفجر سواءً، وما الفرق؟ قالوا: ويدلُّ على أنَّ قنوت الفجر كان قنوت نازلة، لا قنوتًا راتبًا أن أنسًا نفسه أخبر بذلك. وعمدتُكم في القنوت الرَّاتب إنما هو أنس، وأنس قد أخبر أنه كان قنوتَ نازلة، ثم تركه. ففي «الصحيحين» (¬١) عن أنس قال: «قنَت رسول الله ﷺ شهرًا يدعو على أحياءٍ (¬٢) من أحياء العرب، ثم تركه».
الثاني: أن شبابة روى عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إنَّ قومًا يزعمون أنَّ النبيَّ ﷺ لم يزل يقنُت بالفجر، فقال: كذبوا، إنما قنَت رسول الله ﷺ شهرًا واحدًا يدعو على حيٍّ (¬٣) من أحياء المشركين» (¬٤). وقيس بن الرَّبيع وإن كان يحيى ضعَّفه، فقد وثَّقه غيره، وليس بدون أبي جعفر الرازي، فكيف يكون أبو جعفر حجَّةً في قوله: «لم يزل يقنُت حتى فارق الدنيا»، وقيس ليس حجَّةً في هذا الحديث، وهو أوثق منه أو مثله؛ والذين ضعَّفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعَّفوا قيسًا. وإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى، وذكر سببَ تضعيفه، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألتُ يحيى عن قيس بن الربيع فقال: «ضعيفٌ لا

(¬١) البخاري (٤٠٨٩، ٤٠٩٠) ومسلم (٦٧٧).
(¬٢) ك، ع: «حَيٍّ».
(¬٣) ق، ن: «أحياء».
(¬٤) أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ٤٦٠).


يكتَب حديثه، كان يحدِّث بالحديث عن عبيدة، وهو عنده عن منصور» (¬١). ومثلُ هذا لا يوجب ردَّ حديث الراوي، لأن غاية ذلك أن يكون غلِط ووهِم في ذكر عبيدة بدل منصور، ومَن الذي يسلم من هذا من المحدِّثين؟
الثالث: أن أنسًا أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون، وأنَّ بدء القنوت هو قنوت رسول الله ﷺ يدعو على رِعْلٍ وذكوان، ففي «الصحيحين» (¬٢) من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بعث رسول الله ﷺ سبعين رجلًا لحاجة يقال لهم القُرَّاء، فعرض لهم حيَّان من بني سُليم: رِعْل وذكوان، عند بئر يقال لها: بئر معونة. فقال القوم: والله ما إيَّاكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجةٍ لرسول الله ﷺ، فقتلوهم. فدعا رسول الله ﷺ شهرًا في صلاة الغداة، فذلك بدءُ القنوت، وما كنَّا نقنُت (¬٣)».
فهذا يدلُّ على أنه لم يكن من هديه ﷺ القنوت دائمًا. وقولُ أنس: «فذلك بدء القنوت» مع قوله: «قنَت شهرًا، ثم تركه» دليلٌ على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوتَ النوازل، وهو الذي وقَّته بشهر. وهذا كما قنَت في صلاة العتَمة شهرًا كما في «الصحيحين» (¬٤) عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلَمة،

(¬١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة قيس بن الربيع (٨/ ٦٧٥) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٤٧٣)، وانظر: «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٣٢).
(¬٢) البخاري (٤٠٨٨) ومسلم (٦٧٧)، ولكن ليس عند مسلم ذكر بدء القنوت.
(¬٣) ج، ك، ع: «كان يقنت».
(¬٤) البخاري (٦٣٩٣) ومسلم (٦٧٥/ ٢٩٥) من طريق يحيى بن أبي كثير به بنحوه، ولفظ البخاري أخصر، وليس عند مسلم تحديد الصلاة. واللفظ أشبه بلفظ أبي داود (١٤٤٢).


عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قنَت في صلاة العتَمة شهرًا يقول في قنوته: «اللهمَّ أَنْجِ الوليدَ بن الوليد، اللهمَّ أَنْجِ سلَمةَ بن هشام، اللهمَّ أَنْج عيَّاشَ بن أبي ربيعة، اللهمَّ أَنْجِ المستضعفين من المؤمنين. اللهمَّ اشْدُدْ وطأتَك على مُضَر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». قال أبو هريرة: وأصبح ذاتَ يوم، فلم يدعُ لهم، فذكرت ذلك له، فقال: «أوما تراهم قد قَدِموا؟». فقنوته في الفجر كان هكذا سواءً، لأجل أمر عارض ونازلة، ولذلك وقَّته أنس بشهر. وقد روى أبو هريرة أنه قنَت لهم أيضًا في الفجر شهرًا (¬١)، وكلاهما صحيحٌ.
وقد تقدَّم (¬٢) ذكرُ حديث عكرمة عن ابن عباس: قنَت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ورواه أبو داود وغيره، وهو حديثٌ صحيحٌ.
وقد ذكر الطبراني في «معجمه» (¬٣) من حديث محمد بن أنس: حدثنا مطرِّف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء أن النبيَّ ﷺ كان لا يصلِّي صلاةً مكتوبةً إلا قنَت فيها. قال الطبراني: لم يروه عن مطرِّف إلا محمد بن أنس. انتهى. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم (¬٤) به حجةٌ، فالحديث صحيحٌ

(¬١) أخرجه مسلم (٦٧٥/ ٢٩٤).
(¬٢) في (ص ٣١٥).
(¬٣) «الأوسط» (٩٤٥٠)، وأخرجه أيضًا الدارقطني (١٦٨٧) والبيهقي (٢/ ١٩٨) وابن حزم في «المحلى» (٤/ ١٣٩، ١٤٠). ومحمد بن أنس هو القرشي، يُغرِب. وانظر: «أصل صفة الصلاة» (٣/ ٩٦٣).
(¬٤) ص، ج: «لا يقوم».


من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء، ومعلومٌ أن رسول الله ﷺ لم يصلِّ صلاةً مكتوبةً إلا دعا فيها كما تقدَّم. وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر ــ إن صحَّ ــ أنه لم يزل يقنُت حتى فارق الدنيا؛ ونحن لا نشكُّ ولا نرتاب في (¬١) صحة ذلك، وأنَّ دعاءه في الفجر استمرَّ إلى أن فارق الدنيا.
الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس تبيِّن المراد، ويصدِّق بعضها بعضًا، ولا تتناقض. وفي «الصحيحين» (¬٢) من حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة، قال: نعم (¬٣). فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإنَّ فلانًا أخبرني عنك أنَّك قلت: قنَت بعده. قال: كذب، إنما حديثٌ قنَت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهرًا.
وقد ظنَّ طائفةٌ أن هذا حديثٌ معلولٌ تفرَّد به عاصم، وسائر الرواة عن أنس خالفوه، فقالوا: عاصم ثقةٌ جدًّا، غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع القنوتين، والحافظ قد يهِم، والجواد ربما يعثُر.
وحكوا عن الإمام أحمد تعليله، فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله ــ يعني أحمد بن حنبل ــ: يقول أحدٌ في حديث أنس: إنَّ النبيَّ ﷺ قنَت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمتُ أحدًا يقوله غيره. قال أبو عبد الله: خالفهم عاصم كلَّهم. هشام عن قتادة عن أنس، والتَّيمي (¬٤) عن أبي مِجْلَز

(¬١) هنا انتهى الخرم في مب.
(¬٢) البخاري (٤٠٩٦) ومسلم (٦٧٧).
(¬٣) غيَّره الفقي إلى «فقال: قد كان القنوت»، وهو لفظ البخاري (١٠٠٢). وفي الأصول جميعًا والطبعات القديمة ما أثبت، وهو لفظ البخاري (٤٠٩٦).
(¬٤) ك، ع: «التميمي»، تصحيف.


عن أنس، عن النبي ﷺ: قنَت بعد الركوع. وأيوب عن محمد قال: سألتُ أنسًا. وحنظلة السَّدوسي عن أنس= أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له، فقال: كذبوا، إنما قنَت بعد الركوع شهرًا. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى، كلُّها خُفَافُ بن إيماء بن رَحَضة وأبو هريرة. قلت لأبي عبد الله: فلِمَ ترخِّص إذن في القنوت قبل الركوع، وإنما صحَّ الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع. وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنَت قبل الركوع فلا بأس، لفعل أصحاب النبي ﷺ واختلافهم. فأما في الفجر فبعد الركوع (¬١).
فيقال: من العجب تعليلُ هذا الحديث الصحيح المتَّفَق على صحَّته، ورواتُه أئمّة ثقات أثبات حفَّاظ، والاحتجاجُ بمثل أبي جعفر الرازي، وقيس بن الربيع، وعمر (¬٢) بن أيوب، وعمرو (¬٣) بن عبيد، ودينار، وجابر الجعفي (¬٤)! وقلَّ من تحمَّل (¬٥) مذهبًا، وانتصر له في كلِّ شيء إلا اضطُرَّ إلى هذا المسلك.

(¬١) من أول الرواية إلى قوله: «أربعة وجوه» أوردها ابن رجب في «فتح الباري» (٩/ ١٩٤). ونقل ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ٤٥١ - ٤٥٢) من قوله: «وسائر الأحاديث» إلى آخر الرواية أيضًا.
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «عمرو»، وهو خطأ.
(¬٣) في النسخ الخطية: «عمر» والصواب ما أثبتنا.
(¬٤) يردّ المؤلف هنا على الخطيب البغدادي الذي احتج في كتاب «القنوت» له بأحاديث المذكورين، وقد ذكرها ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» وشنَّع على الخطيب (٢/ ٤٤٢).
(¬٥) هكذا في مب. وفي ص، ج: «يحمل»، وأهمل النقط في غيرها.


فنقول وبالله التوفيق: أحاديثُ أنس كلُّها صحاحٌ، يصدِّق بعضها بعضًا، ولا تتناقض. فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، والذي وقَّته غيرُ الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، الذي قال فيه النبي ﷺ: «أفضل الصلاة طول القنوت». والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء، ففعله شهرًا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمرَّ يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، كما في «الصحيحين» (¬١) عن ثابت عن أنس قال: «إني لا آلو أن أصلِّي بكم كما كان رسول الله ﷺ يصلِّي بنا». قال: وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكَث حتى يقول القائل: قد نسي.
فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. ومعلومٌ أنه لم يكن يسكت في مدَّة هذا الوقوف الطويل، بل كان يثني على ربِّه ويمجِّده (¬٢) ويدعوه. وهذا غير القنوت الموقَّت بشهر، فإن ذاك دعاءٌ على رِعْلٍ وذكوان وعُصَيَّة وبني (¬٣) لِحيان، ودعاءٌ للمستضعفين الذين كانوا بمكة.
وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل، فإنه إنما سأل عن قنوت الفجر، فأجابه عمَّا سأله عنه. وأيضًا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات، ويقرأ فيها بالستِّين إلى المائة. وكان ــ كما قال البراء بن

(¬١) أخرجه البخاري (٨٢١) ومسلم (٤٧٢)، وقد تقدم منه قول ثابت في هديه ﷺ في إطالة الجلوس بين السجدتين.
(¬٢) ج: «يحمده».
(¬٣) لفظ «بني» ساقط من ص.


عازب ــ ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربًا، فكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات (¬١). ومعلومٌ أنه كان يدعو ربَّه ويثني عليه ويمجِّده في هذا الاعتدال، كما تقدَّمت الأحاديث بذلك، وهذا قنوتٌ منه بلا ريب. فنحن لا نشكُّ ولا نرتاب أنه لم يزل يقنُت في الفجر حتى فارق الدنيا.
ولمَّا صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو (¬٢) هذا الدعاء المعروف «اللهمَّ اهدني فيمن هديت» إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر إلى أن فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة= حملوا القنوتَ في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ مَن لا يعرف غير ذلك، فلم يشُكَّ أن رسول الله ﷺ وأصحابه كانوا مداومين على هذا كلَّ غداة. وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت (¬٣) عنه أنه فعله.
وغاية (¬٤) ما روي عنه في هذا القنوت أنه علَّمه للحسن بن عليّ كما في «المسند» و «السنن الأربعة (¬٥)» (¬٦)
عنه قال: علَّمني رسولُ الله ﷺ كلماتٍ

(¬١) أخرجه البخاري (٧٩٢) ومسلم (٤٧١)، وقد تقدم مرارًا.
(¬٢) لم يرد «هو» في ك، ع.
(¬٣) «بل» ساقط من ك، ع. وفي ص، ج، ن: «ثبت» في موضع «يثبت».
(¬٤) ك، ع: «وغايته».
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «الأربع»، والوارد في الأصول لا غبار عليه.
(¬٦) أبو داود (١٤٢٥) والترمذي (٤٦٤) والنسائي في «المجتبى» (١٧٤٥) و «الكبرى» (١٤٤٦) وابن ماجه (١١٧٨) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي عن بُريد بن أبي مريم عن أبي الحَوراء السَّعدي عن الحسن بن علي، بزيادة كون هذا الدعاء في القنوت أو قنوت الوتر. وتابعه عليه ابنه يونس وغيره عند أحمد (١٧١٨) وعبد الرزاق (٤٩٨٤) وابن خزيمة (١٠٩٥) والبيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ١٣٠) والطبراني (٣/ ٧٥).

وروى شعبة عن بريد بسياق آخر وأطول، وفيه تعليم النبي ﷺ هذا الدعاء دون ذكر القنوت والوتر، كما أخرجه الطيالسي (١٢٧٥) وأحمد (١٧٢٣) والدارمي (١٦٣٢) والبزار (٤/ ١٧٥) وأبو يعلى (٦٧٥٩) والطبراني (٣/ ٧٥)، وصححه ابن خزيمة (١٠٩٦) وابن حبان (٩٤٥). قال ابن خزيمة: «ولم يذكر القنوت ولا الوتر، وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يُعلَم أسمِع هذا الخبر من بُريد أو دلسه عنه، اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من رواه عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه. ولو ثبت الخبر عن النبي ﷺ أنه أمر بالقنوت في الوتر، أو قنت في الوتر لم يجُز عندي مخالفة خبر النبي ﷺ، ولست أعلمه ثابتًا». وبنحوه قال ابن حبان في كتابه «وصف الصلاة بالسنة» كما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٦٣٤) وزاد: «وهذه اللفظة (علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر) ليست بمحفوظة، لأن الحسن بن علي قُبِض المصطفى وهو ابن ثمان سنين، فكيف يعلِّم المصطفى ابنَ ثمان سنين دعاء القنوت في الوتر ويترك أولي الأحلام والنُّهى من الصحابة و لا يأمرهم به ... فلو كانت هذه اللفظة محفوظة لبادر بها شعبة في خبره، إذ الإتقان به أحرى، والضبط للإسناد به أولى من أبي إسحاق وابنيه». وقد نقل أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله (٤٦٨٢) عن يحيى القطان أنه قال: «كان شعبة ينكر القنوت في الوتر وفي الفجر».
وانظر: «دراسة وتحقيق كتاب صفة صلاة النبي ﷺ للألباني» لسامي الخليل (ص ٤٦٠ - ٤٦٤).


أقولهن في قنوت الوتر: «اللهمَّ اهدني فيمن هديتَ، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمنْ تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، فإنَّك تقضي ولا يُقضى عليك. إنه لا يذِلُّ من واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليتَ»، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، ولا نعرف عن النبي ﷺ في القنوت شيئًا أحسنَ من


هذا. وزاد فيه البيهقي بعد «ولا يذِلُّ من واليت»: «ولا يعِزُّ من عاديتَ».
ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء: ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال، حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة ــ قلت: هو السَّدوسي ــ قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة: قبل الركوع، وقلت أنا: بعد الركوع. فأتينا أنس بن مالك، فذكرنا له ذلك، فقال: «أتيت النبي ﷺ في صلاة الفجر، فكبَّر وركع، ورفع رأسه، ثم سجد. ثم قام في الثانية، فكبَّر وركع، ثم رفع رأسه، فقام ساعةً ثم وقع ساجدًا» (¬١).
وهذا مثل حديث ثابت عنه سواءً، وهو يبيِّن مراد أنس بالقنوت، فإنه ذكره دليلًا لمن قال: إنه قنَت بعد الركوع. فهذا القيام والتطويل هو كان مراد أنس، واتفقت أحاديثه كلُّها. وبالله التوفيق.
وأما المروي عن الصحابة فنوعان:
أحدهما: قنوتٌ عند النوازل، كقنوت الصدِّيق في محاربة الصَّحابة لمُسَيلمة (¬٢) وعند محاربة أهل الكتاب (¬٣)، وكذلك قنوت عمر (¬٤)، وقنوتُ

(¬١) لعل المؤلف نقله من كتاب «القنوت» للحاكم. وفي إسناده أبو هلال ــ وهو محمد بن سليم البصري الراسبي ــ وحنظلة السدوسي، كلاهما ضعيف، وحنظلة يروي عن أنس مناكير وكان إمام مسجد قتادة، كما قال أحمد في رواية الفضل بن زياد، نقله ابن عدي في «الكامل» في ترجمة حنظلة هذا (٤/ ١٥٠).
(¬٢) لم أجده مسندًا إليه، وقد ذكر الأثرم في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص ٩٩) أن أبا بكر قنت على أهل الردَّة.
(¬٣) لم أقف عليه.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٦٩) وابن أبي شيبة (٧١٠٤) من طريق عبيد بن عمير عنه، وإسناده صحيح، وعبيد سمع من عمر، انظر: «سير أعلام النبلاء» (٤/ ١٥٦ وما بعدها).


عليٍّ عند محاربته لمعاويةَ وأهلِ الشام (¬١).
والثاني: مطلقٌ، مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء. والله أعلم.

فصل
في هديه ﷺ في سجود السهو
ثبت عنه ﷺ أنه قال: «إنما أنا بشرٌ، أنسى كما تنسون، فإذا نسيتُ فذكِّروني» (¬٢). وكان سهوه ﷺ في الصلاة من إتمام الله نعمته (¬٣) على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السَّهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموطأ» (¬٤): «إنما أنسى ــ أو أُنسَّى ــ لأَسُنَّ». فكان ﷺ ينسى، فيترتَّب على سهوه أحكامٌ شرعيةٌ تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة.
فقام ﷺ من اثنتين في الرباعية، ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام، ثم سلَّم. فأُخِذ من هذا قاعدة: أنَّ من ترك شيئًا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوًا، سجد له قبل السلام. وأُخِذ من بعض طرقه: أنه إذا ترك ذلك وشرَع في ركن، لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما

(¬١) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ١٠٧).
(¬٢) أخرجه البخاري (٤٠١) ومسلم (٥٧٢) من حديث عبد الله بن مسعود.
(¬٣) هذا في ص، ج، مب. وفي غيرها: «إتمام نعمة الله».
(¬٤) برقم (٢٦٤). قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٧٥): «فلا أعلمه يروى عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه، والله أعلم. وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، والله أعلم».


قام سبَّحوا به، فأشار إليهم: أن قوموا.
واختلف عنه في محلِّ هذا السجود. ففي «الصَّحيحين» (¬١) من حديث عبد الله ابن بُحَينة أنه ﷺ قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلَّم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها (¬٢): «يكبِّر في كلِّ سجدة وهو جالسٌ قبل أن يسلِّم».
وفي «المسند» (¬٣) من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي، عن زياد بن عِلاقة قال: صلَّى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلَّى ركعتين قام ولم يجلس، فسبَّح به مَن خلفه، فأشار إليهم أن قوموا. فلما فرغ من صلاته سلَّم، ثم سجد سجدتين وسلَّم. ثم قال: «هكذا صنع رسول الله ﷺ»، وصحَّحه الترمذي.
وذكر البيهقي (¬٤) من حديث عبد الرحمن بن شِمَاسَة المَهْري قال: صلَّى بنا عُقْبة بن عامر الجُهَني، فقام وعليه جلوسٌ، فقال الناس: سبحان الله

(¬١) البخاري (٨٢٩) ومسلم (٥٧٠).
(¬٢) البخاري (١٢٣٠) ومسلم (٥٧٠/ ٨٦) واللفظ له.
(¬٣) برقم (١٨١٦٣)، وأخرجه الدارمي (١٥٤٢) والترمذي (٣٦٥)، وفيه المسعودي، قد اختلط، ويزيد سمع منه بعد الاختلاط. قال الترمذي بعد أن صححه: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ». انظر للتفصيل: «أصل صفة الصلاة» (٣/ ٨٦٢ - ٨٦٤) و «الإرواء» (٣٨٨) والتعليق على «المسند».
(¬٤) (٢/ ٣٤٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٣٢) والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (١٨٧ - بغية الباحث) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٤٧٨) وابن حبان (١٩٤٠) والطبراني (٨٦٧) والحاكم (١/ ٣٢٥) من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة به، والحديث صحيح.


سبحان الله! فلم يجلس، ومضى على قيامه. فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالسٌ. فلما سلَّم قال: «إنِّي سمعتُكم آنفًا تقولون: سبحان الله، لكيما أجلس، لكن السنَّة: الذي صنعتُ».
وحديث عبد الله ابن بُحَينة أولى لثلاثة أوجه:
أحدها: أنه أصحُّ من حديث المغيرة.
الثاني: أنه أصرح منه، فإن قول المغيرة: «هكذا صنع رسول الله ﷺ» يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة، ويكون قد سجد ﷺ في هذا السهو مرَّةً قبل السلام، ومرَّةً بعدُ (¬١). فحكى ابن بُحَينة ما شاهده، وحكى المغيرة ما شاهده، ويكون كلا الأمرين جائزًا. ويجوز أن يريد به المغيرة أنه ﷺ قام ولم يرجع، ثم سجد للسهو.
الثالث: أنَّ المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام، فسجده (¬٢) بعده. وهذه سنَّة (¬٣) السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام. والله أعلم.
فصل (¬٤)
وسلَّم من ركعتين في إحدى صلاتي العشيِّ، إما الظهر وإما العصر، ثم تكلَّم، ثم أتمَّها، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام، يكبِّر حين

(¬١) ك، ع، ن: «بعده».
(¬٢) ق، ك، ع: «فسجد».
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «صفة»، ولعله تحريف.
(¬٤) لم يرد لفظ «فصل» في ص، ج.


يسجد، ثم يكبِّر حين يرفع، ثم سلَّم (¬١).
وذكر أبو داود والترمذي (¬٢) أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى بهم، فسجد سجدتين، ثم تشهَّد، ثم سلَّم. قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ.

(¬١) زاد الفقي بعده: «ثم سجد سجدتين»، وحُذف في طبعة الرسالة: «ثم سلَّم» مع زيادة الفقي؛ فلا أصاب الزائد في زيادته ولا الحاذف في حذفه. والحديث أخرجه البخاري (١٢٢٧) ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة، واللفظ المشار إليه لمسلم (٥٧٣/ ٩٧).
(¬٢) برقم (٣٩٥)، وأخرجه أبو داود (١٠٣٩) وأبو عوانة (١٩٢٦) والحاكم (١/ ٣٢٣) والبيهقي (٢/ ٣٥٥) من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين به. قال البيهقي: «تفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفى وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء، لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه. ورواه أيوب عن محمد، قال: أُخبِرتُ عن عمران، فذكر السلام دون التشهد. وفي رواية هشيم ذِكر التشهد قبل السجدتين، وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه». وأيَّده الحافظ في «الفتح» (٣/ ٩٨) فقال: « ... وضعفه البيهقي وابن عبد البر [«التمهيد» (١/ ٣٦١)] وغيرهما، ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئًا. وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران، ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم؛ فصارت زيادة أشعث شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت ... ». ولذا حكم عليه الألباني بالشذوذ، انظر: «الإرواء» (٤٠٣) و «ضعيف أبي داود- الأم» (١/ ٣٩٣ - ٣٩٦).


وصلَّى يومًا، فسلَّم وانصرف، وقد بقي من الصلاة ركعةٌ. فأدركه طلحة بن عبيد الله، فقال: نسيتَ من الصلاة ركعةً. فرجع، فدخل المسجد، وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلَّى للناس ركعةً. ذكره الإمام أحمد (¬١).
وصلَّى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيدَ في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟»، قالوا: صلَّيتَ خمسًا. فسجد سجدتين بعدما سلَّم. متفقٌ عليه (¬٢).
وصلَّى العصر ثلاثًا، ثم دخل منزله. فذكَّره الناس، فخرج، فصلَّى بهم ركعةً، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين، ثم سلَّم (¬٣).
فهذا مجموع ما حُفِظ عنه ﷺ من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع. وقد تضمَّن سجوده في بعضه قبل السلام، وفي بعضه بعده. فقال الشافعي: كلُّه قبل السلام. وقال أبو حنيفة: كلُّه بعده.
وقال مالك: كلُّ سهو كان نقصانًا في الصلاة فإنَّ سجوده قبل السلام، وكلُّ سهو كان زيادةً في الصلاة فإنَّ سجوده بعد السلام، وإذا اجتمع سهوان زيادةٌ ونقصانٌ فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر بن عبد البر (¬٤): هذا

(¬١) برقم (٢٧٢٥٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٤٣) وأبو داود (١٠٢٣) والنسائي في «المجتبى» (٦٦٤) و «الكبرى» (١٦٤٠) وابن خزيمة (١٠٥٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٥٩) و «معرفة السنن» (٣/ ٣٠٥)، وإسناده صحيح. وله طريق آخر أخرجه ابن خزيمة (١٠٥٣) وابن حبان (٢٦٧٤) والطبراني (١٠٤٨) والحاكم (١/ ٢٦١، ٣٢٣) والبيهقي (٢/ ٣٥٩)، وهو حسن لأجل يحيى بن أيوب.
(¬٢) أخرجه البخاري (٤٠٤) ومسلم (٥٧٢/ ٩١) من حديث عبد الله بن مسعود.
(¬٣) أخرجه مسلم (٥٧٤) من حديث عمران بن حصين، وهو قصة الخرباق (ذي اليدين).
(¬٤) في «الاستذكار» (٤/ ٣٤٦).


مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد عنده أحدٌ لسهوه بخلاف ذلك، فجعل السجود كلَّه بعد السلام، أو كلَّه قبل السلام= لم يكن عليه شيءٌ, لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده، لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك.
وأما الإمام أحمد, فقال الأثرم (¬١): سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن سجود السهو، أقبل السلام أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام، وفي مواضع بعده، كما صنع النبيُّ ﷺ: من (¬٢) سلَّم من اثنتين سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. ومن سلَّم في (¬٣) ثلاثٍ سجد أيضًا بعد السلام على حديث عمران بن حصين. وفي التحرِّي يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بُحَينة. وفي الشكِّ يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلِّها قبل السلام لأنه يُتِمُّ ما نقَص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي ﷺ لرأيتُ السجود كلَّه قبل السلام لأنه من شأن الصلاة، فيقضيه قبل السلام؛ ولكن أقول: كلُّ ما روي عن النبي ﷺ أنه سجد فيه بعد السلام، فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائرُ السهو يسجد فيه قبل السلام.

(¬١) نقل روايته ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٣٦٠ - ٣٦٣). وانظر: «المغني» (٢/ ٤١٤ - ٤١٥).
(¬٢) ق: «حين».
(¬٣) مب: «من»، وكذا في «الاستذكار».


وقال داود: لا يسجد أحدٌ للسهو إلا في الخمسة المواضع (¬١) التي سجد فيها النبي (¬٢) ﷺ. انتهى (¬٣).
وأما الشكُّ فلم يعرض له، وإنما أمر فيه بالبناء على اليقين، وإسقاط الشكِّ، والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد: الشكُّ على وجهين: اليقين، والتحرِّي. فمن رجع إلى اليقين ألغى الشكَّ، وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري. وإذا رجع إلى التحرِّي وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور. انتهى (¬٤).
أما حديث أبي سعيد فهو: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلَّى: أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشكَّ وليَبْنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم». وأما حديث ابن مسعود فهو: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، ثم ليسجد سجدتين». متفقٌ عليهما (¬٥). وفي لفظ في

(¬١) ق: «خمسة المواضع».
(¬٢) ق، مب، ن: «رسول الله»، وكذا في مطبوعة «الاستذكار».
(¬٣) يعني النقل من «الاستذكار» (٤/ ٣٦٣).
(¬٤) يعني قول أحمد نقلًا من «الاستذكار» (٤/ ٣٦٤). وانظر رواية ابن هانئ في «مسائله» (ص ١٠٧).
(¬٥) أما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم (٥٧١)، وتتمته: «فإن كان صلّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». ولم أجده عند البخاري. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه مسلم (٥٧٢/ ٨٩) بهذا اللفظ، وبنحوه البخاري (٦٦٧١)، وقد سلف تخريجه آنفًا.


«الصحيحين» (¬١): «ثمَّ لْيُسَلِّمْ، ثم يسجد سجدتين». وهذا هو الذي قال الإمام أحمد: وإذا رجع إلى التحرِّي سجد بعد السلام.
والفرق عنده بين اليقين والتحرِّي: أنَّ المصلِّي إذا كان إمامًا بنى على غالب ظنِّه وأكثر (¬٢) وهمه، وهذا هو التحرِّي، فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود. وإن كان منفردًا بنى على اليقين، وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. هذه طريقة أكثر أصحابه (¬٣) في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه روايتان أخريان: إحداهما (¬٤): أنه يبني على اليقين مطلقًا، وهي مذهب الشافعي ومالك. والأخرى: على غالب ظنِّه مطلقًا. وظاهر نصوصه إنما يدل (¬٥) على الفرق بين الشك وبين الظنِّ الغالب القوي، فمع الشكِّ يبني على اليقين, ومع أكثر الوهم أو الظنِّ الغالب يتحرَّى. وعلى هذا مدار أجوبته، وعلى الحالين حمَل الحديثين (¬٦). والله أعلم.
وقال أبو حنيفة في الشكِّ: إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة. وإن عرض له كثيرًا، فإن كان له ظنٌّ غالبٌ بنى عليه، وإن لم يكن له ظنٌّ بنى على اليقين (¬٧).

(¬١) البخاري (٤٠١)، ولم أجده عند مسلم بهذا اللفظ.
(¬٢) ك, ع: «أكبر».
(¬٣) ك، ع: «أصحابنا».
(¬٤) ج، مب: «أحدهما».
(¬٥) ما عدا ج: «تدل»، وأهمل نقطه في ق.
(¬٦) انظر: «المغني» (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٨).
(¬٧) انظر: «الهداية» (١/ ٧٦).


فصل
ولم يكن من هديه ﷺ تغميض عينيه في الصلاة. وقد تقدَّم أنه كان في التشهُّد يرمي (¬١) ببصره إلى إصبعه في الدعاء، ولا يجاوز ببصره إشارته.
وذكر البخاري في «صحيحه» (¬٢) عن أنس قال: كان قِرَامٌ (¬٣) لعائشة، سترت به جانبَ بيتها، فقال النبي ﷺ: «أميطي عنَّا قِرامَكِ هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرِض في صلاتي». ولو كان يغمِّض عينيه، لما عرضت له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرٌ، لأن الذي كان يعرض له في صلاته: هل هو تذكُّرُ (¬٤) تلك التصاوير بعد رؤيتها، أو نفسُ رؤيتها؟ هذا محتمل (¬٥).
وأبين دلالةً منه حديث عائشة أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى في خميصة لها أعلامٌ، فنظر إلى أعلامها نظرةً، فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْم، وَأْتُوني بأنبجَانيَّته (¬٦)، فإنها أَلْهَتْني آنفًا عن صلاتي» (¬٧). وفي الاستدلال به أيضًا ما فيه، إذ غايته أنه حانت منه التفاتةٌ إليها، فشغلته بتلك الالتفاتة.
ولا يدل حديث التفاته إلى الشِّعْب لما أرسل الفارس إليه طليعةً، لأن

(¬١) ما عدا ص، ج: «يومئ».
(¬٢) برقم (٣٧٤، ٥٩٥٩).
(¬٣) القِرام: الستر الرقيق.
(¬٤) ك، ع: «تذكرة».
(¬٥) كذا في جميع الأصول والطبعات القديمة. وقد زاد الفقي بعده: «وهذا محتمل».
(¬٦) ن: «بأنبجانية أبي جهم».
(¬٧) أخرجه البخاري (٣٧٣، ٥٨١٧) ومسلم (٥٥٦/ ٦٢).


ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة، لاهتمامه بأمور الجيش.
وقد يدل على ذلك مدُّ يدِه في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيةُ (¬١) النارِ وصاحبةِ الهرَّة فيها وصاحبِ المحجن. وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمُرَّ بين يديه، وردُّه الغلام والجارية، وحجزُه بين الجاريتين. وكذلك أحاديث ردِّه السلامَ بالإشارة على من سلَّم عليه وهو في الصلاة، فإنه إنما كان يشير إلى من يراه. وكذلك حديث تعرُّض الشيطان له في صلاته (¬٢)، فأخذه، فخنقه، وكان ذلك رؤية عين (¬٣). فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلمُ بأنه لم يكن يغمِّض عينيه في الصلاة.
وقد اختلف الفقهاء في كراهته. فكرهه الإمام أحمد وغيره، وقالوا: هو من فعل اليهود. وأباحه جماعةٌ، ولم يكرهوه، وقالوا: قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرُّها ومقصودها (¬٤).
والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يُخِلُّ بالخشوع فهو أفضل. وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزَّخرفة (¬٥) والتزويق أو غيره مما يشوِّش عليه قلبه، فهنا لا يُكرَه التغميض قطعًا، والقولُ باستحبابه في

(¬١) ق، مب، ن: «رؤيته».
(¬٢) «في صلاته» ساقط من ن.
(¬٣) تقدم تخريج هذه الأحاديث.
(¬٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٢٧٣) و «المغني» (٢/ ٣٩٦) و «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٣١٤).
(¬٥) ص، ج: «الزخرف».


هذا (¬١) الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. والله أعلم.
فصل
فيما كان رسول الله ﷺ يقوله بعد انصرافه من الصلاة، وجلوسه بعدها، وسرعة انفتاله (¬٢) منها، وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها
كان إذا سلَّم استغفر ثلاثًا، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (¬٣).
ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، بل يسرع الانفتال إلى المأمومين.
وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود: رأيت رسول الله ﷺ كثيرًا ينصرف عن يساره. وقال أنس: أكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن يمينه. والأول في «الصحيحين» (¬٤)، والثاني في مسلم (¬٥). وقال عبد الله بن عمرو (¬٦): رأيت رسول الله ﷺ ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة (¬٧).

(¬١) ج: «هذه».
(¬٢) مب: «الانتقال»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٣) أخرجه مسلم من حديث عائشة (٥٩٢) وحديث ثوبان (٥٩١).
(¬٤) أخرجه البخاري (٨٥٢) ومسلم (٧٠٧).
(¬٥) برقم (٧٠٨).
(¬٦) ما عدا ص، ج، مب، ن: «عمر»، وهو خطأ.
(¬٧) أخرجه أحمد (٦٦٧٩، ٦٩٢٨، ٧٠٢١) وابن ماجه (٩٣١) من طرق صحيحة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث صحيح. وانظر: «مسند أحمد» (٦٦٢٧).


ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه (¬١)، ولا يخُصُّ ناحيةً منهم دون ناحية.
وكان إذا صلَّى الفجر، جلس في مصلَّاه حتى تطلع الشمس حسنًا (¬٢).
وكان يقول في دبر كلِّ صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قديرٌ. اللهم لا مانع لما أعطيتَ، ولا معطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ» (¬٣).
وكان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قديرٌ، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» (¬٤).
وذكر أبو داود (¬٥) عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ كان إذا سلَّم من الصلاة قال: «اللهمَّ اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أسرفتُ، وما أنت أعلم به منِّي. أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت».

(¬١) أخرجه مسلم (٧٠٩) من حديث البراء بن عازب.
(¬٢) «حسنًا» ساقط من ن، والنسخ المطبوعة غير الهندية. والحديث أخرجه مسلم (٦٧٠) من حديث جابر بن سمرة.
(¬٣) أخرجه البخاري (٨٤٤) ومسلم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة.
(¬٤) أخرجه مسلم (٥٩٤) من حديث عبد الله بن الزبير.
(¬٥) برقم (٧٦٠)، وأخرجه الترمذي (٣٧١٩).


هذا قطعةٌ من حديث عليٍّ الطويل الذي رواه مسلم (¬١) في استفتاحه ﷺ، وما كان يقوله (¬٢) في ركوعه وسجوده. ولمسلم فيه لفظان، أحدهما (¬٣): أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقوله بين التشهُّد والتسليم، وهذا هو الصواب. والثاني (¬٤): كان يقوله بعد السلام. ولعله كان يقوله في الموضعين. والله أعلم.
وذكر الإمام أحمد (¬٥) عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ﷺ يقول في دبر كلِّ صلاة: «اللهمَّ ربَّنا وربَّ كلِّ شيء، أنا شهيدٌ أنَّك الرَّبُّ وحدك لا شريك لك. اللهمَّ ربَّنا وربَّ كلِّ شيء، أنا شهيدٌ أنَّ محمَّدًا عبدك ورسولك. اللهمَّ ربَّنا وربَّ كلِّ شيء، أنا شهيدٌ أنَّ العباد كلَّهم إخوةٌ. اللهمَّ ربَّنا وربَّ كلِّ شيء، اجعلني مخلصًا لك وأهلي في كلِّ ساعة من الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، اسمَعْ واستَجِبْ. الله الأكبر الأكبر، الله نور السماوات والأرض، الله (¬٦) الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الأكبر». ورواه أبو داود.

(¬١) برقم (٧٧١).
(¬٢) ص: «يقول».
(¬٣) برقم (٧٧١/ ٢٠١).
(¬٤) برقم (٧٧١/ ٢٠٢).
(¬٥) برقم (١٩٢٩٣)، وأخرجه أبو داود (١٥٠٨) والنسائي في «الكبرى» (٩٨٤٩) وأبو يعلى (٧٢١٦) والطبراني في «الدعاء» (٦٦٨) و «المعجم الكبير» (٥/ ٢١٠) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١/ ١٨١) من حديث زيد بن أرقم. ومداره على داود الطفاوي عن أبي مسلم البجلي. وداود قال ابن معين: ليس بشيء، وأبو مسلم مجهول، فالحديث ضعيف. انظر: «ضعيف أبي داود- الأم» (٢/ ٩٥، ٩٦).
(¬٦) لفظ الجلالة ساقط من ك، ع.


وندب أمَّتَه إلى أن يقولوا في دبر كلِّ صلاة: «سبحان الله» ثلاثًا وثلاثين و «الحمد لله» كذلك، و «الله أكبر» كذلك. وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قديرٌ (¬١). وفي صفة أخرى: التكبير أربعًا وثلاثين فتتم به المائة (¬٢).
وفي صفة أخرى: خمسًا وعشرين تسبيحةً، ومثلها تحميد، ومثلها تكبير (¬٣)، ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قديرٌ (¬٤).
وفي صفة أخرى: عشر تسبيحات، وعشر تحميدات، وعشر تكبيرات (¬٥).
وفي صفة أخرى: إحدى عشرة كما في «صحيح مسلم» (¬٦) في بعض

(¬١) أخرجه مسلم (٥٩٧) من حديث أبي هريرة، وتمامه: «غفرت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر».
(¬٢) أخرجه مسلم (٥٩٦) من حديث كعب بن عجرة. ولكن أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٢٢) من قول كعب وبلفظ: «معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، مائة مرة». وانظر للتفصيل في اختلاف الرفع والوقف: «صحيح الأدب المفرد» للألباني و «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٦٦ - ٢٧٠).
(¬٣) في ق، مب، ن: «تحميدًا» و «تكبيرًا».
(¬٤) أخرجه أحمد (٢١٦٥٩) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٤٠٣) وابن حبان (٢٠١٧) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١/ ٧٨) من حديث زيد بن ثابت. صححه ابن خزيمة وابن حبان والحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٧٧). وقد ورد في الحديث لفظ: «التهليل» دون تفسيره، فيحتمل أيضًا أن يكون: «لا إله إلا الله» فقط.
(¬٥) أخرجه البخاري (٦٣٢٩) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٦) برقم (٥٩٥/ ١٤٣)، وصرح بأنّ في رواية روح عن سهيل زيادةً: «يقول سهيل: إحدى عشرة إحدى عشرة، فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون».


روايات حديث أبي هريرة: «تسبِّحون وتكبِّرون وتحمدون (¬١) دبرَ كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثين، إحدى عشرة، وإحدى عشرة، وإحدى عشرة= فذلك ثلاثةٌ وثلاثون». والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرُّف بعض الرواة وتفسيره، لأن لفظ الحديث: «تسبِّحون وتكبِّرون وتحمدون دبر كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثين» (¬٢). وإنما مراده بهذا أن تكون الثلاث والثلاثون في كلِّ واحدة من (¬٣) كلمات التسبيح والتكبير والتحميد (¬٤). أي تقولوا (¬٥): سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين، لأن راوي الحديث سميٌّ عن أبي صالح السَّمَّان، وبذلك فسَّره له أبو صالح فقال: تقول: «سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر»، حتى يكون منهن كلِّهن ثلاثٌ وثلاثون.
وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار، بخلاف المائة، فإن لها نظائر، والعشرة لها نظائر أيضًا، كما في «السنن» (¬٦) من حديث

(¬١) هكذا هنا وفيما يأتي في الأصول كلها، وفي «صحيح مسلم». وفي المطبوع: «وتحمدون وتكبرون».
(¬٢) مسلم (٥٩٥/ ١٤٢).
(¬٣) «من» من ق، ن. وقد زادها بعضهم في ع.
(¬٤) مب: «والتحميد والتكبير».
(¬٥) لم ينقط حرف المضارع في ج، ن. وفي ص، ك: «يقولوا». وفي ق بزيادة نون الرفع مع إهمال أوله. وكان في ع: «تقول»، فغيَّره بعضهم إلى «تقولون». وفي مب: «قولوا».
(¬٦) الترمذي (٣٤٧٤) والنسائي في «الكبرى» (٩٨٧٧، ٩٨٧٨) من طرق عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْم عن أبي ذر مرفوعًا، ولكن أخرجه أحمد (١٧٩٩٠) عن ابن غنم مرسلًا عن النبي ﷺ وفيه: «من صلاة المغرب» وهو الذي رجحه الدارقطني وجعل الاضطراب من قبل شهر. انظر للتفصيل: «علل الدارقطني» (٩٦٦، ١١٠٩) و «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٢١، ٣٢٢).


أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال: «من قال في دبر صلاة الفجر، وهو ثانٍ رجليه، قبل أن يتكلَّم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت, وهو على كلِّ شيء قديرٌ= عشر مرَّات، كُتِبت (¬١) له عشرُ حسنات، ومُحِي عنه عشرُ سيِّئات، ورُفِع له عشرُ درجات، وكان يومه ذلك كلَّه في حِرْزٍ من كلِّ مكروه، وحُرِس من الشيطان، ولم ينبغِ للذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله». قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ.
وفي «مسند الإمام أحمد» (¬٢) من حديث أمِّ سلَمة أنه ﷺ علَّم ابنته فاطمة لما جاءته تسأله الخادم أن تسبِّح الله عند النوم ثلاثًا وثلاثين، وتحمِّده ثلاثًا وثلاثين، وتكبِّره أربعًا وثلاثين (¬٣). وإذا صلَّت الصبح أن تقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد (¬٤)، وهو على كل شيء قديرٌ»، عشر مرات، وبعد صلاة المغرب عشر مرَّات.
وفي «صحيح ابن حبان» (¬٥)
عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه: «من قال إذا

(¬١) ص: «كتب». وفي «جامع الترمذي» ما أثبت من الأصول الأخرى.
(¬٢) برقم (٢٦٥٥١)، وعنده التحميد أربعًا وثلاثين بدل التكبير، وأخرجه الطبراني (٢٣/ ٣٣٩) وعنده كما ذكره المصنف. وفي إسناده لين لأجل شهر بن حوشب، ولعل هذا أيضًا من تخاليطه. انظر التخريج السابق والتعليق على «مسند أحمد» (١٧٩٩٠). ... وقد أخرج البخاري (٥٣٦٢) ومسلم (٢٧٢٧) من حديث علي بن أبي طالب قصة فاطمة هذه، وليس فيها توقيت الذكر بعد صلاتي الصبح والمغرب.
(¬٣) في النسخ المطبوعة غير الهندية: «ثلاثًا وثلاثين».
(¬٤) في «المسند» بعده: «يحيي ويميت، بيده الخير».
(¬٥) برقم (٢٠٢٣)، وأخرجه أحمد (٢٣٥١٨)، وفي إسناده عبد الله بن يعيش، مجهول، ومع ذلك حسنه الحافظ في «الفتح» (١١/ ٢٠٥). وله طريق آخر أخرجه أحمد (٢٣٥١٦) والطبراني (٤/ ١٨٥) من طريق أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب به، وفيه أبو الورد، أيضًا مجهول.

وأصله عند مسلم (٢٦٩٣) من طريق أبي عامر العقدي عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب به، وليس فيه ذكره صباحًا ومساءً. ولكن أخرجه البخاري (٦٤٠٤) من طريق عبد الملك بن عمرو عن عمر بن أبي زائدة به، وفيه: «من قال عشرًا كان كمن أعتق رقبةً من ولد إسماعيل ... » وقال عقب الرواية: «ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي ﷺ ... والصحيح قول عبد الملك بن عمرو» أي: يعدل قولُه عتقَ رقبةٍ واحدةٍ لا أربعٍ.


أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قديرٌ= عشرَ مرَّات، كُتِب له بهن عشرُ حسنات، ومُحِي عنه بهنَّ عشرُ سيِّئات، ورُفع له بهنَّ عشرُ درجات، وكُنَّ له عَدْلَ عَتاقةِ أربع رقاب، وكنَّ له حرَسًا من الشيطان حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلَّى المغرب دبرَ صلاته فمثلُ ذلك حتى يصبح».
وقد تقدَّم قول النَّبيِّ ﷺ في الاستفتاح: «الله أكبر عشرًا، والحمد لله عشرًا، وسبحان الله عشرًا، ولا إله إلا الله عشرًا، ويستغفر الله عشرًا، ويقول: اللهم اغفر لي، واهدني وارزقني عشرًا، ويتعوَّذ من ضيق يوم القيامة عشرًا».
فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرةٌ. وأما الإحدى عشرة فلم يجئ ذكرها في شيء من ذلك البتة، إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدِّم، فالله (¬١) أعلم.

(¬١) ك، مب: «والله»، وكذا كان في ع قبل التغيير.


وقد ذكر أبو حاتم في «صحيحه» (¬١) أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقول عند انصرافه من صلاته: «اللهمَّ أصلِحْ لي ديني الذي جعلتَه عِصْمةَ أمري، وأصلِحْ لي دنياي التي جعلتَ فيها معاشي، اللهمَّ إنِّي أعوذ برضاك من سَخَطك، وأعوذ بعفوك من نِقْمتك، وأعوذ بك منك، لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معطيَ لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ».
وذكر الحاكم في «مستدركه» (¬٢) عن أبي أيوب أنه قال: ما صلَّيتُ وراء نبيِّكم ﷺ إلا سمعتُه حين ينصرف من صلاته يقول: «اللهمَّ اغفر لي خطاياي وذنوبي كلَّها. اللهمَّ انعَشْني (¬٣) وأَحْيِني وارزقني، واهْدِني لصالح الأعمال

(¬١) برقم (٢٠٢٦)، وأخرجه البزار (٦/ ٢٢) والنسائي في «المجتبى» (١٣٤٦) و «الكبرى» (١٢٧٠، ٩٨٨٨) وابن خزيمة (٧٤٥) والطبراني في «الدعاء» (٦٥٣) و «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١/ ١٨٤) والضياء المقدسي (٨/ ٦٥، ٦٦). وفي إسناده أبو مروان والد عطاء ليس بمعروف، ومع ذلك حسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٣٤، ٣٣٥) وقد أشار إلى اختلافٍ في إسناده، وضعفه الألباني، انظر: «تمام المنة» (ص ٢١٩ وما بعدها).
(¬٢) (٣/ ٤٦٢)، وأخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (٤/ ٢٨٧، ٢٨٨) والطبراني في «الأوسط» (٤٤٤٢) و «الكبير» (٤/ ١٢٥) من طريق عمر بن مسكين عن نافع عن ابن عمر عن أبي أيوب به. ومدار الحديث على عمر بن مسكين هذا، وهو من ذرية عمر بن الخطاب ﵁، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٩٨): «يروي عن نافع عن ابن عمر ... لا يتابع عليه».
(¬٣) كذا ضبط في ج. وضبط في ق بكسر العين يعني: «أَنْعِشْني». ونعَش فلانًا وأنعشَه: رفعه وأقامه. وبهذا اللفظ جاء الحديث عند الطبراني والحاكم (في ط. دار الميمان ٧/ ٣٦٥) وغيرهما. وكذا في الطبعة الهندية. وأثبت في الطبعة الميمنية: «ابعثني»، وكذا في الطبعات التالية و «المستدرك» ط. دار التأصيل (٦/ ٣٠٢)، ثم غيِّر في طبعة الرسالة إلى «أنعمني»، كما جاء في مطبوعة «المستدرك» بالهند.


والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يَصْرف سيِّئَها (¬١) إلا أنت».
وذكر ابن حِبَّان في «صحيحه» (¬٢) عن الحارث بن مسلم التميمي قال: قال لي النبي ﷺ: «إذا صلَّيتَ الصبح فقل قبل أن تتكلَّم: اللهمَّ أَجِرْني من النار، سبع مرَّات، فإنك إن متَّ من يومك كتب الله لك جوارًا من النار. وإذا صلَّيت المغرب، فقل قبل أن تتكلَّم: اللهمَّ أجِرْني من النار، سبع مرات؛ فإنك إن متَّ من ليلتك كتَب الله لك جوارًا من النار (¬٣)».
وقد ذكر النَّسائي في «الكبير» (¬٤) من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله

(¬١) هنا أيضًا تصرَّف ناشرا طبعة الرسالة، فأثبتا: «لصالحها إلا أنت، ولا يصرف عن سيئها» كما جاء في مطبوعة «المستدرك».
(¬٢) برقم (٢٠٢٢) بسياقٍ أتمَّ، وأخرجه مختصرًا أحمد (١٨٠٥٤) وأبو داود (٥٠٧٩) والنسائي في «الكبرى» (٩٨٥٩) والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٤٣٣) و «الدعاء» (٦٦٥)، كلهم من طريق عبد الرحمن بن حسان الكناني عن مسلم بن الحارث (أو الحارث بن مسلم، على خلاف فيه) عن أبيه عن النبي ﷺ به. قد سأل البرقاني (ص ٦٨ - ت. مجدي) الدارقطني عن هذه الترجمة فقال: «عبد الرحمن حمصي لا بأس به، ومسلم مجهول». والحديث ضعفه الألباني وفصل القول فيه، انظر: «الضعيفة» (١٦٢٤).
(¬٣) «من النار» ساقط من ك.
(¬٤) برقم (٩٨٤٨)، وفي إسناده الحسين بن بشر، وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. وأخرجه أيضًا أبو بكر الروياني في «مسنده» (٢/ ٣١١)، وفي إسناده علي بن صدقة، قال الحافظ في «اللسان» (٥/ ٥٥٠): «يغرب». وكذلك أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٢٤)، وفي إسناده أحمد بن هارون، صاحب مناكير، مع آخرَين فيهما لين. وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ١١٤) و «الدعاء» (٦٧٥) و «مسند الشاميين» (٨٢٤) بأسانيد، في بعضها الحسين بن بشر؛ وفي آخر محمد بن إبراهيم بن العلاء ابن زبريق، كان يسرق الأحاديث، انظر: «تاريخ الإسلام» (٥/ ١٢١٠) و «لسان الميزان» (٦/ ٤٧٢)؛ وفي آخر هارون بن داود النجار الطرسوسي، لم أجد من ترجم له. وانظر: «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥) و «تنزيه الشريعة» لابن عرَّاق (١/ ٢٨٨). والظاهر ــ والله أعلم ــ أن الحديث لا يثبت إذ لا يخلو إسناد من أسانيده من مغرب أو صاحب مناكير أو سارق.


- ﷺ: «من قرأ آية الكرسي في دبر كلِّ صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». هذا الحديث تفرَّد به محمد بن حِمْيَر عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، رواه النسائي عن الحسين بن بشر، عن محمد بن حِمْيَر. وهذا الحديث من الناس من يصحِّحه (¬١)، ويقول: الحسين بن بشر (¬٢) قد قال فيه النسائي: لا بأس به، وفي موضع وثَّقه (¬٣). وأما المحمَّدان، فاحتجَّ بهما البخاري في «صحيحه». قالوا: فالحديث على رسمه.
ومنهم من يقول: بل (¬٤) هو موضوعٌ. وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في «الموضوعات» (¬٥)، وتعلَّق على محمَّد بن حِمْيَر، وأن أبا حاتم الرَّازي قال: لا يحتجُّ به، وقال يعقوب بن سفيان: ليس بقويّ. فأنكر ذلك

(¬١) ص: «صححه».
(¬٢) العبارة «عن محمد بن حمير ... بشر» ساقطة من ك، ع لانتقال النظر، وقد استدركت في حاشية ع.
(¬٣) في مب، ن: «وفي موضع آخر: ثقة».
(¬٤) لفظ «بل» ساقط من مب، ن.
(¬٥) (١/ ٣٩٧).


عليه بعضُ الحفاظ (¬١)، ووثَّقوا محمدًا، وقالوا: هو أجلُّ من أن يكون له حديثٌ موضوعٌ، وقد احتجَّ به أجلُّ من صنَّف في الصحيح وهو البخاري، ووثَّقه أشدُّ الناس مقالةً في الرجال: يحيى بن معين.
وقد رواه الطبراني في «معجمه» (¬٢) أيضًا من حديث عبد الله بن حسن بن حسن (¬٣) عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمَّة الله إلى الصلاة الأخرى». وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عُمَر (¬٤)، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك (¬٥).
وفيها كلِّها

(¬١) لعله يقصد الحافظ ضياء الدين المقدسي. قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٩٥): «وقد أنكر الحافظ الضياء هذا على ابن الجوزي، وأخرجه في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين». قلت: لم يرد هذا الحديث في المطبوع.
(¬٢) (٨/ ١١٤)، وأيضًا في «الدعاء» (٦٧٤)، وفيه كثير بن يحيى صاحب البصري، قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤١٠): «شيعي، نهى عباس العنبري الناسَ عن الأخذ عنه، وقال الأزدي: عنده مناكير». وأخرجه الجورقاني في «الأباطيل» (٦٨٢) عن الحارث بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب به، وقال عقبه: «هذا حديث باطل، تفرد به عن جعفرِ بن محمد الحارثُ بن عمير»، وانظر: «الميزان» (١/ ٤٤٠). وأخرجه البيهقي بطريق آخر في «شعب الإيمان» (٢١٧٤) وقال: إسناده ضعيف.
(¬٣) «بن حسن» ساقط من ج.
(¬٤) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، وقد ضبط في ق بضم العين وفتح الميم. وفي ج بضم العين. وقد غيَّره بعضهم في ع إلى «عمرو».
(¬٥) لم أجد حديث ابن عمر، ولعل الصواب: «ابن عمرو». وقد ذكر السيوطي أن شرف الدين الدمياطي نقل حديثه في جزء ألَّفه في تقوية هذا الحديث، ولعل المؤلف أيضًا صادر عن هذا الجزء.
وأما حديث المغيرة فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٢١) وقال: غريب من حديث المغيرة، ومحمد (بن المغيرة بن شعبة) تفرد به هاشم (بن هاشم) عن عمر (بن إبراهيم) عنه.

وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي (٢/ ١٠٩، ١١٠) وقال عنه وعن حديث آخر: «هذان الحديثان عن ابن جريج بإسناديهما باطلان، لا يحدث بهما عن ابن جريج إلا إسماعيل»، وقال: «يحدث عن الثقات بالبواطيل»، وانظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (١/ ٣٩٦). وأخرجه ابن الجوزي عقب الطريق الأول بطريق آخر وقال: «وهذا طريق فيه مجاهيل، وأحدهم قد سرقه من الطريق الأول».
وأما حديث أنس فانظر: «الضعيفة» (٦١٧٥، ٥١٣٥، ٣٩٠١).


ضعفٌ، ولكن إذا انضمَّ بعضها إلى بعض، مع تباين (¬١) طرقها واختلاف مخارجها، دلَّت على أن الحديث له أصلٌ وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدَّس الله روحه أنه قال: ما تركتُها عَقيبَ كلِّ صلاة (¬٢).
وفي «المسند» و «السنن» (¬٣) عن عُقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله

(¬١) ما عدا ق، مب، ن: «بيان»، ولعله سبق قلم كان في بعض الأصول. وقد أصلح بعضهم في ع.
(¬٢) وكذا نقله المصنف عن شيخه في «الوابل الصيب» (ص ٢٨٦). وفي «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥١٦): «وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة». وانظر أيضًا (٢٢/ ٥٠٨).
(¬٣) أحمد (١٧٤١٧) وأبو داود (١٥٢٣) والترمذي (٢٩٠٣) والنسائي في «المجتبى» (١٣٣٦) و «الكبرى» (١٢٦٠، ٩٨٩٠) وابن خزيمة (٧٥٥) وابن حبان (٢٠٠٤) والطبراني في «الدعاء» (٦٧٧) و «الكبير» (١٧/ ٢٩٤) والحاكم (١/ ٢٥٣). قال الترمذي: حديث حسن غريب، وبمثله قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٤٣٣). لكن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٩٠) والألباني في «الصحيحة» (١٥١٤)، وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٢٥٤، ٢٥٥).


- ﷺ: أن أقرأ بالمعوِّذات في دبر كلِّ صلاة. ورواه أبو حاتم ابن حِبَّان في «صحيحه»، والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ على شرط مسلم. ولفظ الترمذي: «بالمعوِّذتين».
وفي «معجم الطبراني» و «مسند أبي يعلى الموصلي» (¬١) من حديث عمر بن نبهان ــ وقد تُكُلِّم فيه ــ عن جابر يرفعه: «ثلاثٌ مَن جاء بهن مع الإيمان، دخل من أيِّ أبواب الجنة شاء، وزُوِّج من الحُور العِين حيث شاء: من عفا عن قاتله، وأدَّى دَينًا خفيًّا، وقرأ في دبر كلِّ صلاة مكتوبة عشر مرَّات: قل هو الله أحد». فقال أبو بكر: أو إحداهنَّ يا رسول الله: قال: «أو إحداهنَّ».
وأوصى معاذًا أن يقول في دبر كلِّ صلاة: «اللهمَّ أعنِّي على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك» (¬٢).
و «دبر الصلاة» هنا يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يرجِّح أن

(¬١) «الأوسط» (٣٣٦١) و «الدعاء» (٦٧٣) و «مسند أبي يعلى» (١٧٩٤)، وعمر بن نبهان ضعيف جدًّا. والحديث ضعفه الحافظ والألباني، انظر: «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٩٣) و «الضعيفة» (٦٥٤).
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٢١١٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٠) وأبو داود (١٥٢٣) والنسائي في «المجتبى» (١٣٠٣) و «الكبرى» (١٢٢٧، ٩٨٥٧) والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٦٠) و «الدعاء» (٦٥٤)، صححه ابن خزيمة (٧٥١) وابن حبان (٢٠٢٠، ٢٠٢١) والحاكم (١/ ٢٧٣ و ٣/ ٢٧٣، ٢٧٤) والحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٢٥٣).


يكون قبل السلام، فراجعتُه فيه، فقال: دبر الشيء منه، كدبر الحيوان (¬١).
فصل
وكان رسول الله ﷺ إذا صلَّى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممَرِّ الشاة (¬٢). ولم يكن يتباعد منه، بل أمَر بالقرب من السترة (¬٣). وكان إذا صلَّى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمُد له صَمْدًا (¬٤). وكان يركُز الحَرْبة في السَّفر والبرِّيَّة، فيصلِّي إليها فتكون سترته (¬٥). وكان يعرِّض راحلته (¬٦)، فيصلِّي إليها. وكان يأخذ الرَّحْلَ فيعدِّله،

(¬١) وانظر ما يأتي في رمي الجمار، و «كتاب الصلاة» للمصنف (ص ٣٧٨).
(¬٢) أخرجه البخاري (٤٩٦) ومسلم (٢٦٢) من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(¬٣) أخرجه أحمد (١٦٠٩٠) وأبو داود (٦٩٥) والنسائي في «المجتبى» (٧٤٨) و «الكبرى» (٨٢٦) والبيهقي (٢/ ٢٧٢) من حديث سهل بن أبي حثمة. صححه ابن خزيمة (٨٠٣) وابن حبان (٢٣٧٣) والحاكم (١/ ٢٥١، ٢٥٢) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٣/ ٢٧٧)، وقال العقيلي في «الضعفاء» (٦/ ٢٥) عن هذا الحديث: «وهذا ثابت».
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٣٨٢٠) وأبو داود (٦٩٣) والطبراني (٢٠/ ٢٥٩) والبيهقي (٢/ ٢٧١) من حديث المقداد بن الأسود. فيه الوليد بن كامل، قال البخاري في «التاريخ الأوسط» (٤/ ٦٧٨): «عنده عجائب». وفيه أيضًا المهلب بن حجر وضباعة، كلاهما مجهول.
(¬٥) أما في السفر فقد أخرجه البخاري (٤٩٥) ومسلم (٥٠٣) من حديث أبي جحيفة، وأما في البرية فقد أخرجه البخاري (٤٩٤) ومسلم (٥٠١) من حديث ابن عمر وفيه أنه كان يفعله يوم العيد.
(¬٦) أي يجعلها عرضًا.


فيصلِّي إلى آخرته (¬١)، وأمر المصلِّيَ أن يستتر ولو بسهم أو عصًا، فإن لم يجد فليخُطَّ خطًّا بالأرض (¬٢).
وقال أبو داود (¬٣): سمعت أحمد بن حنبل يقول: الخَطُّ عرضًا مثل الهلال. وقال عبد الله بن داود (¬٤): الخَطُّ بالطول. وأما العصا، فتُنْصَب نصبًا.

(¬١) أخرجه البخاري (٥٠٧) ومسلم (٥٠٢) من حديث عبد الله بن عمر.
(¬٢) أخرجه أحمد (٧٣٩٤) وأبو داود (٦٨٩) وابن ماجه (٩٤٣) وابن خزيمة (٨١١) وابن حبان (٢٣٦١، ٢٣٧٦) والبيهقي (٢/ ٢٧٠، ٢٧١) من حديث أبي هريرة .. وقد اضطرب في إسناده إسماعيل بن أمية اضطرابًا شديدًا، ذكره المزي وفصّل القول فيه، انظر: «تهذيب الكمال» (٥/ ٥٦٧) و «العلل» للدارقطني (٢٠١٠). ورجح أبو زرعة في «العلل» لابن أبي حاتم (٥٣٤) أن الصواب ما رواه الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو عمرو هذا مجهول.
ونقل أبو داود عقب الحديث عن ابن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قال: «لم نجد شيئًا نشدّ به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه». ونقل البيهقي في «الكبرى» و «معرفة السنن» (٣/ ١٩١) عن الشافعي أنه قال في «البويطي» (ص ١٥٩): «ولا يخط المصلي بين يديه خطًّا، إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع»، وانظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٨٢٣، ٨٢٤).
ونقل ابن عبد البر عن أحمد وابن المديني تصحيح الحديث، انظر: «التمهيد» (٤/ ١٩٨ - ٢٠٠) و «الاستذكار» (٦/ ١٧٤، ١٧٥)، ولكن قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (١٢/ ١٨١): «ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: الخط ضعيف». والحديث ضعفه أيضًا النووي في «خلاصة الأحكام» (١/ ٥٢٠) وابن عبد الهادي في «المحرر» (٢٨٣) والألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» (١/ ٢٣٩).
(¬٣) عقب (٦٩٠).
(¬٤) «بن داود» ساقط من النسخ المطبوعة. وهو الخريبي الذي روى أبو داود الحديث عن مسدَّد عنه.


فإن لم تكن (¬١) سترةٌ فإنه صحَّ عنه أنه يقطع صلاته (¬٢) المرأة والحمار والكلب الأسود. ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذرٍّ وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفَّل (¬٣).
ومُعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيحٌ غير صريح، وصريحٌ غير صحيح، فلا يُترَك (¬٤) لمعارضٍ هذا شأنه. وكان يصلِّي وعائشة نائمةٌ في قبلته (¬٥)، وذلك ليس كالمارِّ، فإنَّ الرَّجل يحرم عليه المرورُ بين يدي المصلِّي، ولا يُكرَه له أن يكون لابثًا بين يديه. وهكذا المرأة يقطع مرورُها الصلاة، دون لبثها. والله أعلم.

(¬١) بعده في ك، ع زيادة: «له».
(¬٢) ك، ع: «الصلاة».
(¬٣) أما حديث أبي ذر فأخرجه مسلم (٥١٠) وكذلك حديث أبي هريرة (٥١١).
وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد (٣٢٤١) وأبو داود (٧٠٣) والترمذي (٣٣٧) وابن ماجه (٩٤٩) والنسائي في «المجتبى» (٧٥١)، وصححه الترمذي وابن خزيمة (٨٣٢) وابن حبان (٢٣٨٧)، وفيه المرأة الحائض والكلب فقط. قال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة: «الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة، فهو كالحديث الآخر (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فإن التفريق بين المرأة الطاهرة وغير الطاهرة ــ أي الحائض ــ أمر عسير، يبعد تكليف الناس بمثله، فتأمل».
وأما حديث عبد الله بن مغفل فقد أخرجه أحمد (١٦٧٩٧) وابن ماجه (٩٥١) والطبري في «تهذيب الآثار» (٥٧٥، ٥٧٦ - نشرة علي رضا) وابن حبان (٢٣٨٦)، صحح إسناده ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢/ ٣١٦).
(¬٤) يعني الثابت عنه ﷺ من رواية المذكورين. وفي ج: «فلا تُترك» يعني: «هذه الأحاديث».
(¬٥) أخرجه البخاري (٣٨٢، ٥١٤ ومواضع أخر) ومسلم (٥١٢).


فصل
في هديه ﷺ في السنن الرواتب
كان ﷺ يحافظ على عشر ركعات في الحضر (¬١) دائمًا، وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظتُ من النَّبيِّ ﷺ عشرَ ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح (¬٢). فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدًا.
ولما فاتته الركعتان (¬٣) بعد الظهر قضاهما بعد العصر، وداوم عليهما (¬٤)، لأنه كان إذا عمِل عملًا أثبته. فقضاءُ السُّنن الرواتب في أوقات النهي عامٌّ له ولأمته، وأمَّا المداومة على تلك الركعتين (¬٥) في وقت النهي، فخاصٌّ به، كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله.
وكان يصلِّي أحيانًا قبل الظهر أربعًا كما في «صحيح البخاري» (¬٦) عن عائشة أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة. فإما أن يقال: إنه ﷺ كان إذا صلَّى في بيته صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى في المسجد صلَّى

(¬١) ج: «الحضر والسفر»، ولعله سبق قلم من ناسخها وهو لا يشعر.
(¬٢) أخرجه البخاري (١١٨٠).
(¬٣) ما عدا ص، ق، مب، ن: «الركعتين».
(¬٤) أخرجه مسلم (٨٣٥) من حديث عائشة ﵂. وأخرجه أيضًا البخاري (١٢٣٣) ومسلم (٨٣٤) من حديث أم سلمة ﵂ وفيه قصتها مع النبي ﷺ تسأله عن سبب هذه الصلاة، دون ذكر مداومته عليها.
(¬٥) كذا «تلك الركعتين» في النسخ الخطية والمطبوعة!
(¬٦) برقم (١١٨٢)، وأخرجه أيضًا مسلم (٧٣٠) بسياق آخر.


ركعتين، وهذا أظهر. وإما أن يقال: كان يفعل هذا وهذا، فحكى كلٌّ من عائشة وابن عمر ما شاهده، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما.
وقد يقال: إنَّ هذه الأربع لم تكن سنَّة الظهر، بل هي صلاةٌ مستقلَّةٌ كان يصلِّيها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد (¬١) عن عبد الله بن السائب أن رسول الله ﷺ كان يصلِّي أربعًا بعد أن تزول الشمس، وقال: «إنَّها ساعةٌ تُفْتَح فيها أبوابُ السماء، وأُحِبُّ أن يصعَد لي فيها عملٌ صالحٌ».
وفي «السنن» (¬٢) أيضًا عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا لم يصلِّ أربعًا قبل الظهر صلَّاهن بعدها. وقال ابن ماجه: كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلَّاها بعد الركعتين بعد العصر (¬٣).

(¬١) برقم (١٥٣٩٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٨) والترمذي (٤٧٨) ــ واللفظ له ــ والنسائي في «الكبرى» (٣٢٩)، قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني في «الأجوبة النافعة» (ص ٥٣).
(¬٢) الترمذي (٤٢٦) عن عبد الوارث العتكي عن ابن المبارك عن خالد الحذّاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. قال الترمذي: «حسن غريب». ووجه غرابته ما ذكره الإمام أحمد في «مسائله» رواية أبي داود (١٨٧٦) أن الحديث يرويه غير واحد عن خالد به فلا يذكرون فيه هذا، وإنما يذكرون أن النبي ﷺ حافظ على أربعٍ قبل الظهر وركعتين بعدها. وقال الترمذي أيضًا: «ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدًا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي ﷺ نحو هذا». قلت: قيس ضعيف، وحديثه عند ابن ماجه (١١٥٨)، وأما مرسل ابن أبي ليلى فأخرجه ابن أبي شيبة (٦٠٢٦).
(¬٣) كذا في جميع النسخ الخطية، ولعله سبق قلم وقع في أصل المصنف. والصواب: «بعد الظهر». كما في طبعة الرسالة التي صححت الخطأ.


وفي «الترمذي» (¬١) عن علي بن أبي طالب قال: كان النَّبيُّ ﷺ يصلِّي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين.
وذكر ابن ماجه (¬٢) عن عائشة أيضًا: كان رسول الله ﷺ يصلِّي أربعًا قبل الظهر، يطيل فيهنَّ القيام، ويُحسِن فيهنَّ الركوع والسجود. فهذه ــ والله أعلم ــ هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدَعُهنَّ. وأما سنَّة الظُّهر، فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر.

(¬١) برقم (٤٢٤) وقال: حسن غريب. وأخرجه مختصرًا ومطولًا أحمد (٦٥٠، ١٣٧٥، ومواضع أخر) والترمذي (٥٩٨، ٥٩٩) والنسائي في «المجتبى» (٨٧٤) و «الكبرى» (٣٣٣، ٣٣٧، ٣٤٣، ٣٤٦، ٤٧٢) وابن ماجه (١١٦١). ومدار الحديث على عاصم بن ضمرة. قال ابن عدي في «الكامل» في آخر ترجمته (٨/ ١٧٩): «وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثًا لكثرة ما يروي عن عليٍّ مما ينفرد به ومما لا يتابِعه الثقاتُ عليه. والذي يرويه عن عاصم قومٌ ثقاتٌ، البَلِيّة من عاصم، ليس ممن يروي عنه». وانظر: «المجروحين» لابن حبان (٢/ ١٢٥، ١٢٦) و «البدر المنير» (٤/ ٧٦، ٧٧). ولكن ردّ الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٥/ ٤٥) تضعيفَ عاصم فيما يرويه عن علي، وذكر أن ابن عدي إنما تبع الجوزجاني في ذلك، وأن تعصب الجوزجانى على أصحاب عليٍّ معروف. وسيأتي إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث ووصفه إياه بأنه موضوع تبعًا للجوزجاني.
(¬٢) برقم (١١٥٦)، وأخرجه الطيالسي (١٦٨٠) وابن أبي شيبة (٦٠٠٣) وإسحاق بن راهويه (١٦٠٦) وأحمد (٢٤١٦٤) من طريق قابوس عن أبيه عن امرأة أرسلها إلى عائشة. وأبو قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، فيه لين؛ والمرأة التي أرسلها مجهولة. ولكن عند الطيالسي: أم جعفر، ولم يذكر أبا قابوس بين ابنه وبين المرأة. وانظر: «الصحيحة» (٢٧٠٥).


ويوضِّح هذا (¬١): أنَّ سائر الصلوات سُنَنُها (¬٢) ركعتان ركعتان. والفجر مع كونها ركعتين، والناس في وقتها أفرَغُ ما يكونون (¬٣)، ومع هذا سنَّتها ركعتان. وعلى هذا، فتكون هذه الأربع قبل الظهر وردًا مستقلًّا (¬٤) سببهُ (¬٥) انتصاف النهار وزوال الشمس. وكان عبد الله بن مسعود يصلِّي بعد الزوال ثمان ركعات، ويقول: إنَّهنَّ يُعْدَلن بمثلهنَّ من قيام الليل (¬٦). وسرُّ هذا ــ والله أعلم ــ أنَّ انتصافَ النهار مقابلٌ لانتصاف الليل، وأبوابُ السماء تُفْتَح بعد زوال الشمس، ويحصُل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل. فهما وقتا قرب ورحمة، هذا تُفْتَح فيه أبوابُ السماء، وهذا ينزل فيه الرَّبُّ ﵎ إلى سماء الدنيا.
وقد روى مسلم في «صحيحه» (¬٧) من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صلَّى اثنتي عشرة ركعةً في يوم وليلة بُنِي له (¬٨) بهنَّ بيتٌ في الجنة». زاد الترمذي والنسائي (¬٩) فيه: «أربعًا قبل الظهر، وركعتين

(¬١) في المطبوع: «ذلك».
(¬٢) ك، ع: «سنّتها»، وكذا في المطبوع.
(¬٣) ما عدا ق، مب، ن: «يكون».
(¬٤) ص، ج، ق، مب، ن: «ورد مستقلّ».
(¬٥) ك، ع: «سنَّة»، ولعله تصحيف. وقد أصلحه بعضهم في ع.
(¬٦) لم أجده.
(¬٧) برقم (٧٢٨).
(¬٨) ق: «بنى الله».
(¬٩) أخرجه الترمذي (٤١٥) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في «المجتبى» (١٨٠٣) و «الكبرى» (١٤٧٧) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق به، وزهير سمع من أبي إسحاق بأخَرَة بعدما اختلط كما قاله أحمد وابن معين والرازيان، وعليه فقوله في روايته: «وركعتين قبل العصر» يكون غير محفوظ، والمحفوظ لفظ رواية الثوري عن أبي إسحاق.


بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر». قال النسائي: «وركعتين قبل العصر» بدل ركعتين بعد العشاء، وصحَّحه الترمذي.
وذكر ابن ماجه (¬١) عن عائشة ترفعه: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعةً من السُّنَّة، بُني له بيتٌ في الجنَّة: أربعٍ (¬٢) قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر (¬٣)، وركعتين بعد المغرب (¬٤)، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل

(¬١) برقم (١١٤٠)، وأخرجه الترمذي (٤١٤) والنسائي في «المجتبى» (١٧٩٤، ١٧٩٥) و «الكبرى» (١٤٧١)، ومداره على المغيرة بن زياد، فيه لين، والحديث ضعفه الترمذي. قال أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله (٤٠١٢): «كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر»، وانظر فيه أيضًا (٨٣٥). وقال النسائي في «الكبرى» (١٤٧١) عقبه: «هذا خطأ (أي ذكر عائشة)، ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان فصحفه».
(¬٢) ك، ع: «أربعًا».
(¬٣) «وركعتين بعد الظهر» ساقط من ص هنا وفي الحديث الآتي.
(¬٤) «وركعتين بعد المغرب» ساقط من ك، ع، ومستدرك في حاشية ك.


الفجر». وذكر أيضًا عن أبي هريرة (¬١) عن النبي ﷺ نحوه، وقال: «ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين أظنُّه قال: قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، أظنُّه قال: وركعتين بعد عشاء الآخرة».
وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجًا في الحديث، ويحتمل أن يكون من كلام النبي ﷺ مرفوعًا. والله أعلم.
وأما الأربع قبل العصر، فلم يصحَّ عنه ﷺ في فعلها شيءٌ إلا حديث عاصم بن ضَمْرة عن عليٍّ، الحديث الطويل أنه ﷺ كان يصلِّي بالنهار ستَّ عشرةَ ركعةً: يصلِّي إذا كانت الشَّمْسُ من هاهنا كهيئتها من هاهنا كصلاة الظهر أربع ركعات، وكان يصلِّي قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات (¬٢). وفي لفظ (¬٣): «كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر، صلَّى ركعتين. وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلَّى أربعًا. ويصلِّي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعًا. ويفصل بين كلِّ ركعتين بالتسليم على الملائكة المقرَّبين [والنبيِّين] (¬٤) ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين (¬٥)». وسمعتُ شيخَ الإسلام ابن تيمية يُنكِر هذا الحديث ويدفعه جدًّا ويقول: إنه موضوعٌ، ويَذكُر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره (¬٦).

(¬١) برقم (١١٤٢)، وأخرجه النسائي في «المجتبى» (١٨١١) و «الكبرى» (١٤٨٢) وقال: «هذا الحديث عندي خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف، وقد خالفه فليح بن سليمان فرواه عن سهيل عن أبي إسحاق» أي من حديث أم حبيبة. وكذلك قال أبو حاتم إن هذا خطأ، وذكر أن الصواب أنه من رواية أم حبيبة. وللمزيد انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٨٨) و «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٧، ١/ ٩٩) و «علل الدارقطني» (١٥٠٠).
(¬٢) سبق تخريجه قريبًا.
(¬٣) عند أحمد (١٣٧٥، ٨٥٠) وابن ماجه (١١٦١) والبيهقي (٣/ ٥١).
(¬٤) من «المسند».
(¬٥) كذا في جميع النسخ الخطية، والصواب: «والمسلمين» كما صحح في طبعة الرسالة دون تنبيه. ولعل السهو وقع في أصل المصنف، وأبقاه سقوط لفظ «النبيين».
(¬٦) انظر: كتابه «أحوال الرجال» (ص ٤٣ - ٤٥).