وتارةً يُقبِل بيديه ويُدبِر، وعليه يُحمَل حديث من قال: مسَح برأسه مرتين (¬١).
والصحيح أنه لم يكن يكرِّر مسح رأسه، بل كان إذا كرَّر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس. هكذا جاء عنه صريحًا، ولم يصحَّ عنه خلافه (¬٢) البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي: توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، وكقوله: مسح برأسه مرتين؛ وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البَيْلَماني عن أبيه عن [ابن] عمر أن النبي ﷺ قال: «من توضَّأ فغسل كفَّيه ثلاثًا»، ثم قال: «ومسح برأسه ثلاثًا» (¬٣). وهذا لا يُحتَجُّ به، وابن البَيْلَماني وأبوه ضعيفان (¬٤)، وإن كان الأب أحسن حالًا. وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود (¬٥) أنه ﷺ مسح رأسه ثلاثًا. وقال أبو داود (¬٦): أحاديث عثمان الصحاح كلُّها تدل على أن مسح الرأس مرةً، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمَّل على العمامة.

(¬١) أخرجه أحمد (٢٧٠١٥) وأبو داود (١٢٧) من حديث الربيع بنت معوذ. فيه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وهو ضعيف. وانظر تعليق محققي «المسند».
(¬٢) ك: «خلافًا»!
(¬٣) أخرجه الدارقطني (٣٠٧) وما بين الحاصرتين منه. وأخرجه أيضًا (٣٠٥) من حديث ابن البيلماني عن أبيه عن عثمان.
(¬٤) ك، ع، مب، ن: «مضعفان».
(¬٥) برقم (١١٠) وابن خزيمة (١٥١) والدارقطني (٣٠٢). وفي إسناده عامر بن شقيق، فيه لين، وقد أعله أبو داود بقوله: «رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثًا، فقط» أي بدون التعرض للمسح. وله طرق أخرى عند الدارقطني (٣٠١ - ٣٠٥)، وكلها ضعيفة. انظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٢١٨ - ٢٢١).
(¬٦) عقب (١٠٨).


وأما حديث أنس الذي رواه أبو داود (¬١): رأيت رسول الله ﷺ يتوضَّأ وعليه عمامة قِطْريَّة. فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدَّمَ رأسه، ولم ينقض العمامة، فهذا مقصود أنس به (¬٢) أن النبي ﷺ لم ينقُض عمامته حتى يستوعب مسَّ (¬٣) الشَّعر كلِّه، ولم ينفِ التكميل على العمامة. وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره (¬٤)، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه.
ولم يتوضأ رسول الله ﷺ إلا تمضمض واستنشق، ولم يُحفَظ عنه أنه أخلَّ به مرَّةً واحدةً (¬٥). وكذلك كان وضوؤه مرتَّبًا متواليًا لم يخل به مرةً واحدةً البتة.
وكان يمسح على رأسه تارةً، وعلى العمامة تارةً (¬٦)، وعلى الناصية

(¬١) برقم (١٤٧) وابن ماجه (٥٦٤) والحاكم (١/ ١٦٩) والبيهقي (١/ ٦٠). قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٨) بعد أن ساق إسناده: «ولم يصح». وكذلك الحاكم لم يسقه استدراكًا بل تنبيهًا على لفظة غريبة وهي مسحه على بعض رأسه، وقال الذهبي: «لو صح لدل على مسح بعض الرأس». والحديث ضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٦٧٦) وابن حجر في «التلخيص» (١/ ١٤٢) والألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» (١/ ٤٦ - ٤٨).
(¬٢) لم يرد «به» في ص، ك.
(¬٣) ك، ع، مب: «من»، ولعله تصحيف. وفي ن: «مسح».
(¬٤) يشير إلى ما أخرجه مسلم (٢٧٤/ ٨١ - ٨٣) من حديث المغيرة بن شعبة: تخلف رسول الله ﷺ وتخلفتُ معه، فلما قضى حاجته قال: «أمعك ماء؟»، فأتيته بمطهرة، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ... الحديث.
(¬٥) في ك بعده زيادة: «البتة».
(¬٦) «وعلى العمامة تارة» ساقط من ص لانتقال النظر.


والعمامة تارةً. وأما اقتصاره على الناصية مجرَّدةً، فلم يُحفَظ عنه كما تقدَّم.
وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفَّين ولا جَوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفَّين. وكان يمسح أذنيه مع ماء رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما. ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديدًا، وإنما صحَّ ذلك عن ابن عمر (¬١).
ولم يصحَّ عنه في مسح العنق حديث البتة (¬٢).
ولم يُحفَظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئًا غير التسمية (¬٣)، وكلُّ حديث في أذكار الوضوء التي (¬٤) تقال عليه، فكذِبٌ مختلَق لم يقل رسول الله ﷺ شيئًا منها، ولا علَّمه لأمته، ولا ثبت عنه غيرُ التسمية في أوله (¬٥)، وقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

(¬١) أخرجه مالك (٧٣) وعبد الرزاق (٢٦) مطولًا ــ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤٠٢) ــ وأبو عبيد في «الطهور» (٣٦٧) من طريقين عن نافع عنه.
(¬٢) وقد استوفى ابن الملقن البحث حول المسح على العنق وأجاد، انظر: «البدر المنير» (٢/ ٢٢١ - ٢٢٥) و «التلخيص الحبير» (١/ ٢٤١، ٢٤٢).
(¬٣) العبارة «ولم يحفظ عنه ... التسمية» ساقطة من ص.
(¬٤) ك، مب، ن: «الذي»، وهو سبق قلم لأجل لفظ «الوضوء».
(¬٥) قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص ٣٣): ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا (حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها). فيه أبو ثفال المري، قال البخاري: في حديثه نظر. «تهذيب الكمال» (٤/ ٤١٠). وأعله الترمذي بما رواه وكيع مرسلًا عن رباح بن عبد الرحمن المذكور. وسيأتي مرة أخرى بالتفصيل في فصول الأذكار في آخر المجلد الثاني (ص ٤٥٩ - ٤٦٠).


اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» (¬١) في آخره. وحديثٌ آخَرُ في «سنن النسائي» (¬٢) مما يقال بعد الوضوء أيضًا: «سبحانك اللهمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».
ولم يقل (¬٣) في أوله: نويتُ رفعَ الحدَث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يُروَ عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.
ولم يتجاوز الثلاث قطُّ. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك، ويتأوَّل حديثَ إطالة الغُرَّة (¬٤). وأما حديث أبي هريرة (¬٥) في صفة وضوء النبي ﷺ وأنه غسل يديه حتى

(¬١) أخرجه مسلم (٢٣٤) من حديث عقبة بن عامر عن عمر ﵄ دون قوله: «اللهم اجعلني من التوابين ... »، فهو عند الترمذي (٥٥)، وقال: في إسناده اضطراب. وسيأتي مرة أخرى في فصول الأذكار (٢/ ٤٦٠).
(¬٢) «الكبرى» (٩٨٢٩) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٤٧٨) والحاكم (١/ ٥٦٤). وأخرجه النسائي موقوفًا أيضًا (٩٨٣٠، ٩٨٣١) وأعلَّ به المرفوعَ ورجحه، وكذلك الدارقطني في «العلل» (٢٣٠١). وقال البيهقي في «الدعوات الكبير» (١/ ١١٨): «والمشهور موقوف». والموقوف أخرجه أيضًا عبد الرزاق (٦٠٢٣) وابن أبي شيبة (١٩، ٣٠٥١٣)، وإسناده صحيح. وانظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٢٦٤، ٢٦٥) و «الصحيحة» (٢٣٣٣).
(¬٣) ن: «ولم يكن يقول».
(¬٤) أخرجه عنه البخاري (١٣٦) ومسلم (٢٤٦). وأما فعل أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في صدر حديثه.
(¬٥) أخرجه مسلم (٢٤٦/ ٣٤).


أشرع في العَضُد، ورجليه حتى أشرع في الساقين؛ فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة.
ولم يكن رسول الله ﷺ يعتاد تنشُّفَ أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صحَّ عنه خلافه. وأما حديث عائشة: «كان للنبي ﷺ خرقة يتنشَّف بها بعد الوضوء» (¬١)، وحديث معاذ بن جبل: «رأيت النبي ﷺ إذا توضَّأ مسَح وجهَه بطرف ثوبه» (¬٢)، فضعيفان لا يُحتَجُّ بمثلهما. في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني الإفريقي (¬٣) ضعيف، قال الترمذي (¬٤): ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء.
ولم يكن من هديه ﷺ أن يصُبَّ عليه الماء كلَّما توضَّأ، ولكن (¬٥) يصبُّ على نفسه، وربما عاونه من يصبُّ عليه أحيانًا لحاجة، كما في «الصحيحين» (¬٦) عن المغيرة بن شعبة أنه صبَّ عليه في السفر لما توضأ.

(¬١) أخرجه الترمذي (٥٣) والحاكم (١/ ١٥٤)، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة سليمان بن أرقم (٥/ ١٩٩).
(¬٢) أخرجه الترمذي (٥٤) والبزار (٢٦٥٢) والطبراني في «الأوسط» (٤١٨٢) و «الكبير» (٢٠/ ٦٨) و «مسند الشاميين» (٢٢٤٣) والبيهقي (١/ ٢٣٦). وقال الترمذي: «هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث».
(¬٣) زاد الفقي قبله: «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» دون تنبيه، وتابعته طبعة الرسالة.
(¬٤) عقب الحديث (٥٣).
(¬٥) بعده في ن: «تارة».
(¬٦) البخاري (١٨٢، ٢٠٣، ٣٦٣) ومسلم (٢٧٤/ ٧٥).


وكان يخلل لحيته أحيانًا، ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصحَّح الترمذي (¬١) وغيره أنه (¬٢) ﷺ كان يخلِّل لحيته، وقال أحمد وأبو زرعة (¬٣): لا يثبت في تخليل اللحية حديث.
وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي «السنن» (¬٤) عن

(¬١) عقب حديث عثمان بن عفان (٣١): أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته. قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص ٣٤): «أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال: هو حسن».
(¬٢) ك: «أن رسول الله».
(¬٣) نقل ابن عبد الهادي في «تعليقته على العلل» (١/ ٤٧) عن الخلال من كتابه «العلل»: أخبرنا أبو داود ــ يعني السجستاني ــ قال: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: «تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت منها حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان». وانظر أيضًا: «مسائل أحمد» لأبي داود (ص ١٣)، وليس فيه القدر المحبر. ولم أظفر بكلام أبي زرعة، ولكن وجدت صاحبه وقرينه أبا حاتم قد قال مثله كما في «العلل» لابنه (١٠١). وانظر لتمام الفائدة: «تعليقة» ابن عبد الهادي (ص ٤٤ - ٥٠). وقال العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٩٨): «وفي تخليل اللحية أحاديث لينة الأسانيد»، وقال في موضع آخر (٦/ ١٦٤): «والرواية في تخليل اللحية فيها مقال ولين».
(¬٤) أبو داود (١٤٨) والترمذي (٤٠) وابن ماجه (٤٤٦)، وأخرجه أيضًا أبو عبيد في «الطهور» (٣٨٣) وأحمد (١٨٠١٠، ١٨٠١٦) والطبراني (٢٠/ ٣٠٦) والبيهقي (١/ ٧٦)، وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل» (١/ ٣١، ٣٢) ــ ومن طريقه البيهقي ــ وفيه قصة مالك مع عبد الله بن وهب. ومدار الحديث على ابن لهيعة كما يشير إليه المؤلف، وعلى تقدير صحة قصة مالك فقد تابع الليث بن سعد وعمرو بن الحارث ابنَ لهيعة، ولكن خطأه الحافظ، انظر: «إتحاف المهرة» (١٣/ ١٧٧).


المستورِد بن شدَّاد: «رأيت النبي ﷺ إذا توضَّأ يدلُكُ أصابع رجليه بخِنْصِره»، وهذا إن ثبت عنه فإنما فَعَله أحيانًا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان، وعلي، وعبد الله بن زيد، والرُّبَيِّع، وغيرهم؛ على أن في إسناده ابن لهيعة.
وأما تحريك خاتمه، فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية مَعْمَر بن محمد بن عبيد الله (¬١) بن أبي رافع عن أبيه عن جدِّه أنه ﷺ كان إذا توضأ حرَّك خاتمَه (¬٢). ومعمر وأبوه ضعيفان، ذكر ذلك الدارقطني (¬٣).
فصل
في هديه في المسح على الخفَّين
صحَّ عنه أنه مسح (¬٤) في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفِّي. ووقَّت للمقيم يومًا وليلةً، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفَّين، ولم يصحَّ عنه (¬٥) مسحُ أسفلهما إلا في حديث منقطع (¬٦)، والأحاديث الصحيحة على خلافه. ومسَح

(¬١) ص، مب، ن: «عبد الله»، تصحيف.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه (٤٤٩) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة معمر (١٠/ ٧٨) والطبراني (١/ ٣٢١) والدارقطني (٢٧٣، ٣١١) والبيهقي (١/ ٥٧) من حديث أبي رافع. ومداره على معمر وأبيه، وكلاهما ضعيف كما نقل المصنف عن الدارقطني.
(¬٣) في «السنن» عقب الحديث (٢٧٣).
(¬٤) في ج زيادة: «على الخفين».
(¬٥) ك: «عنه أنه».
(¬٦) يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي (٩٧) وغيره من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله. قال الترمذي: «وهذا حديث معلول ... وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حدِّثتُ عن كاتب المغيرة، مرسل عن النبي ﷺ، ولم يذكر فيه المغيرة». وانظر: التعليق على «المسند» (١٨١٩٧).


على الجوربين والنعلين. ومسح على العمامة مقتصرًا عليها ومع الناصية، وثبت ذلك عنه فعلًا وأمرًا في عدَّة أحاديث، لكن هي قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصَّةً بحال الحاجة والضرورة، وتحتمل العموم كالخفَّين، وهو أظهر. والله أعلم.
ولم يكن يتكلَّف (¬١) ضدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفِّ مسَح عليهما ولم ينزعهما. وإن كانتا مكشوفتين غسَل القدمين، ولم يلبس الخفَّ ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا (¬٢). والله أعلم.
فصل
في هديه في التيمم
كان ﷺ يتيمَّم بضربة واحدة للوجه والكفَّين (¬٣). ولم يصحَّ عنه أنه تيمَّم بضربتين، ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: التيمُّمُ (¬٤) إلى

(¬١) «يكن» ساقط من ك. وفي ج: «يتخلف»، تصحيف.
(¬٢) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٩٤) و «اختيارات البعلي» (ص ١٣).
(¬٣) رواه أحمد (١٨٣١٩) وأبو داود (٣٢٧) والترمذي (١٤٤) من حديث عمار بن ياسر، صححه الترمذي وابن خزيمة (٢٦٦) وابن حبان (١٣٠٣).
(¬٤) ك: «إن التيمم».


المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده (¬١).
وكذلك كان يتيمَّم بالأرض التي يصلي عليها، ترابًا كانت أو سَبَخةً (¬٢) أو رملًا. وصحَّ عنه أنه قال: «حيثما أدركَتْ رجلًا من أمتي الصلاةُ، فعنده مسجده وطَهوره» (¬٣). وهذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ من أدركته الصلاة في الرمل فالرملُ له طهور. ولمَّا سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرِّمالَ في طريقهم وماؤهم في غاية القلَّة، ولم يُرْوَ عنه أنه حمل معه التُّرابَ ولا أمَر به، ولا فعَله أحد من أصحابه، مع القطع بأنَّ في المفاوز الرِّمالَ أكثر من التراب، وكذلك أرضُ الحجاز (¬٤) وغيره. ومن تدبَّر هذا قطَع بأنه كان يتيمَّم بالرمل، والله أعلم. وهذا قول الجمهور.
وأما ما ذُكِر في صفة التيمُّم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى، ثم إمرارها إلى المرفق، ثم إدارة بطن الكفِّ على بطن الذراع وإقامة إبهام اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهام اليمنى فيطبقها عليها= فهذا ما (¬٥) يُعلَم قطعًا أن النبي ﷺ لم يفعله، ولا علَّمه أحدًا من أصحابه، ولا أمرَ به، ولا استحبَّه. وهذا هديه، إليه التحاكم.

(¬١) الذي في رواية الأثرم كما في «المغني» (١/ ٢٧٨): «من قال: ضربتين، فإنما هو شيء زاده».
(¬٢) هي الأرض التي تعلوها الملوحة.
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٢١٣٧، ٢٢٢٠٩) والطبراني (٨/ ٢٥٧) من حديث أبي أمامة الباهلي، في إسناده لين. ويشهد له ما أخرجه البخاري (٣٣٥، ٤٣٨) ومسلم (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله.
(¬٤) «وغيره» من ك، مب، ن.
(¬٥) ك، مب، ن: «مما».


وكذلك لم يصحَّ عنه التيمم لكلِّ صلاة، ولا الأمرُ به. بل أطلق التيمُّمَ، وجعله قائمًا مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه، إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. والله أعلم.


فصل
في هديه ﷺ في الصلاة
كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئًا قبلها، ولا تلفَّظ بالنية، ولا قال: أصلِّي لله (¬١) صلاةَ كذا مستقبلَ القبلة أربعَ ركعات إمامًا أو مأمومًا، ولا قال (¬٢) أداءً أو قضاءً، ولا فرضَ الوقت. فهذه عشرُ بِدَعٍ لم ينقُل عنه أحدٌ قطُّ بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا مسنَد ولا مرسَل لفظةً واحدةً منها البتة، بل ولا عن أحد من الصَّحابة، ولا استحبَّه أحدٌ من التابعين ولا الأئمة الأربعة. وإنما غرَّ بعضَ المتأخرين قولُ الشافعي ﵀ في الصلاة: إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بذِكر؛ فظنَّ أن الذِّكر تلفُّظُ المصلِّي بالنية. وإنما مرادُ الشافعي ﵀ بالذكر تكبيرةُ الإحرام ليس إلا (¬٣). وكيف يستحبُّ الشافعيُّ أمرًا لم يفعله رسول الله ﷺ في صلاة واحدة، ولا أحد من خلفائه وأصحابه؛ وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجَدَنا أحدٌ حرفًا عنهم في ذلك قبِلناه وقابلناه بالقبول والتسليم، ولا هديَ أكملُ من هديهم، ولا سنَّة إلا ما تلقَّوه عن صاحب الشرع ﷺ.
وكان دأبه في إحرامه لفظة «الله أكبر» لا غيرها، ولم ينقل عنه أحد قطُّ سواها.
وكان يرفع يده معها ممدودةَ الأصابع مستقبلًا بها القبلةَ إلى فروع

(¬١) لفظ «لله» ساقط من ج.
(¬٢) «قال» ساقط من ك.
(¬٣) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (٢/ ١٦٠).


أذنيه (¬١). وروي: «إلى منكبيه» (¬٢)، فأبو حُميد الساعدي ومن معه قالوا: «حتى يحاذي بهما منكبيه» (¬٣). وكذلك قال ابن عمر (¬٤). وقال وائل بن حُجْر (¬٥): «إلى حيال أذنيه». وقال البراء (¬٦): «قريبًا من أذنيه». فقيل: هو من العمل المخيَّر فيه، وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه، وكفُّه (¬٧) إلى منكبيه، فلا يكون اختلافًا، ولم يختلف عنه في محلِّ هذا الرفع.
ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق (¬٨) الرسغ والساعد. ولم يصحَّ عنه موضعُ وضعهما، ولكن ذكر أبو داود (¬٩) عن علي بن أبي طالب أنه قال:

(¬١) أخرجه البخاري (٧٣٧) ومسلم (٣٩١) من حديث مالك بن الحويرث.
(¬٢) أخرجه ابن حبان (١٨٦٨) من حديث عبد الله بن عمر.
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٣٥٩٩) وأبو داود (٧٣٠) والترمذي (٣٠٤) والنسائي في «المجتبى» (١١٨١) و «الكبرى» (١١٠٥) وابن ماجه (٨٦٢)، صححه الترمذي وابن خزيمة (٥٨٧، ٦٥١، ٦٨٥، ٧٠٠) وابن حبان (١٨٦٥).
(¬٤) أخرجه مسلم (٣٨٠).
(¬٥) أخرجه أبو داود (٧٢٨). وأخرجه أيضًا أحمد (١٨٨٥٠) والترمذي (٢٩٢) وابن ماجه (٨١٠) بلفظ: «حذو منكبيه»، صححه الترمذي وابن خزيمة (٦٩٠، ٧١٣).
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق (٢٥٣٠) ــ ومن طريقه أحمد (١٨٧٠٢) ــ والبخاري في «جزء رفع اليدين» (٣٥) وأبو داود (٧٤٩) والدارقطني (١١٢٦)، كلهم من طريق سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء به. فيه يزيد بن أبي زياد، ضعيف.
(¬٧) ك، مب، ن: «وكفَّاه».
(¬٨) «فوق» ساقط من ك.
(¬٩) في «السنن» (٧٥٦)، وأخرجه أيضًا أحمد (٨٧٥) والدارقطني (١١٠٢) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣١). وفيه عبد الرحمن بن إسحاق، قال البيهقي: «عبد الرحمن بن إسحاق هذا هو الواسطي القرشي، جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم». فالحديث ضعيف. وقال أبو داود: «وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي»، ثم ساق الحديث (٧٥٨) عن أبي هريرة، فقال: «سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي»، هذا الكوفي هو الواسطي القرشي المذكور آنفًا.
وذكر أيضًا أبو داود (٧٥٧) عن ابن جرير الضبي عن أبيه: «رأيت عليًّا ﵁ يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة». وفيه ابن جرير الضبي وأبوه، كلاهما مجهول. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٢٠/ ٧٥، ٧٦).


السنَّةُ وضعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاة تحت السُّرَّة. وقال ابن أبي شيبة (¬١): السنَّة ما روي عن النبي ﷺ، وهو الذي ثبت عنه أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة. قال أبو إسحاق الجُوزجاني (¬٢): وأما ما ذكروا من فوق السُّرَّة وتحتها، فإني لا أعرفه عن النبي ﷺ، غيرَ أنَّ عليًّا قال: من السنَّة في الصلاة المكتوبة وضعُ اليمنى على اليسرى تحت السُّرَّة (¬٣).
وكان يستفتح تارةً بـ «اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب. اللهمَّ اغسِلْني من خطاياي بالماء والثلج والبَرَد. اللهمَّ نقِّني من الذنوب والخطايا كما ينقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَس» (¬٤).
وتارةً يقول: «وجَّهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما

(¬١) لم أهتد إلى مصدره.
(¬٢) في كتابه «المترجَم» في شرح مسائل الشالنجي، فيما يظهر. وهو من مصادر المصنف وشيخه. وانظر كلام المصنف في موضع وضع اليد في «بدائع الفوائد» (٣/ ٩٨١ - ٩٨٣).
(¬٣) العبارة «فوق الرسغ والساعد ... تحت السرة» ساقطة من مب، ن وكذا من النسخ المطبوعة.
(¬٤) أخرجه البخاري (٧٤٤) ومسلم (٥٩٨) من حديث أبي هريرة ﵁.


أنا من المشركين. إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحْياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرتُ وأنا أول المسلمين. اللهم أنت المَلِك، لا إله إلا أنت. أنت ربِّي، وأنا عبدك. ظلمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا (¬١)، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدِني لأحسنِ الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرِفْ عني سيِّئَ الأخلاق لا يصرِف عنِّي سيِّئَها إلا أنت. لبَّيك وسعدَيك، والخير في يديك، والشرُّ ليس إليك. أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك» (¬٢). ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح كان يقوله في قيام الليل.
وتارةً يقول: «اللهمَّ ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السماوات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختُلِف فيه من الحقِّ بإذنك، فإنَّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (¬٣).
وتارةً يقول: «اللهمَّ لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ... » الحديث، وقد تقدم (¬٤)؛ فإن في بعض طرقه الصحيحة عن ابن

(¬١) ما عدا ج: «جميعها».
(¬٢) أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب. وما قاله المؤلف بعده يدل عليه صنيع الإمام مسلم حيث أورده ضمن الأدعية المأثورة عن النبي ﷺ في قيامه بالليل، وقد بوَّب عليه ابن خير الإشبيلي في نسخته لـ «صحيح مسلم»: «باب منه» أي من دعاء النبي ﷺ إذا قام من الليل.
(¬٣) أخرجه مسلم (٧٧٠) من حديث عائشة ﵂.
(¬٤) في هدي النبي ﷺ في نومه وانتباهه (ص ١٦٠).


عباس أنه كبَّر ثم قال ذلك (¬١).
وتارةً يقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله كثيرًا، الحمد لله كثيرًا، الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةً وأصيلًا، سبحان الله بكرةً وأصيلًا، سبحان الله بكرةً وأصيلًا. اللهمَّ إني أعوذ بك من الشيطان، من هَمْزه ونَفْخه ونَفْثه» (¬٢).
وتارةً يقول: «الله أكبر، عشر مرَّات، ثم (¬٣) يسبِّح عشرًا، ثم يحمد عشرًا، ويهَلّل عشرًا، ويستغفر عشرًا. ثم يقول: اللهم اغفِرْ لي وَاهْدِني وارزقني عشرًا. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، عشرًا» (¬٤).
= فكلُّ هذه الأنواع قد صحَّت عنه.
وروي عنه أنه كان يستفتح بـ «سبحانك اللهمَّ وبحمدك، وتبارك اسمُك،

(¬١) وهو عند ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ١١٣) وابن خزيمة (١١٥٢) وأبي عوانة (٢٢٣٢) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ١٤٣) وغيرهم.
(¬٢) أخرجه أحمد (١٦٧٣٩، ١٦٧٤٠، ١٦٧٨٤) وأبو داود (٧٦٤) وابن ماجه (٨٠٧) وابن خزيمة (٤٦٨، ٤٦٩) وابن حبان (١٧٧٩، ١٧٨٠) والحاكم (١/ ٢٣٥) والبيهقي (٢/ ٣٥) من حديث جبير بن مطعم. قال ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٢٣٥): «وحديث جبير بن مطعم رواه عباد بن عاصم وعاصم العنزي، وهما مجهولان لا يدرى من هما». وانظر: حاشية محققي «المسند» (١٦٧٣٩).
(¬٣) هنا انتهى الخرم في ق.
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٥١٠٢) وأبو داود (٧٦٦، ٥٠٨٥) والنسائي في «المجتبى» (١٦١٧، ٥٥٣٥) و «الكبرى» (١٣١٩، ٧٩٢١، ١٠٦٤١) وابن ماجه (١٣٥٦) من حديث عائشة. صححه ابن حبان (٢٦٠٢) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٣/ ٣٥٢، ٣٥٣).


وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك»، ذكر ذلك عنه أهل «السنن» (¬١) من حديث علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكِّل، عن أبي سعيد، على أنه ربما أرسل. وقد روي مثله من حديث عائشة (¬٢). والأحاديث التي قبله أثبت منه، ولكن صحَّ عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح به في مقام النبيِّ ﷺ، ويجهر به يعلِّمه الناس (¬٣).
قال الإمام أحمد (¬٤): أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أنَّ رجلًا استفتح ببعض ما روي عن النبي ﷺ من الاستفتاح كان حسنًا. وإنما اختار

(¬١) أخرجه أبو داود (٧٧٥) والترمذي (٢٤٢) والنسائي في «المجتبى» (٨٩٩) و «الكبرى» (٩٧٤) وابن ماجه (٨٠٤). قال الترمذي: «وقد تُكُلِّم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث». وقال أبو داود: «وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلًا، الوهم من جعفر». وقال البيهقي (٢/ ٣٤، ٣٥): «وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب». وقد أطال ابن عبد الهادي النفس حول شواهد هذا الحديث ومتابعاته فأجاد وأفاد، انظر: «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٥٠ - ١٥٧).
(¬٢) أخرجه أبو داود (٧٧٦) والترمذي (٢٤٣) وابن ماجه (٨٠٦). قال الترمذي: «هذا حديث، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة [بن أبي الرجال] قد تكلم فيه من قبل حفظه». وقال أبو داود: «وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بُدَيلٍ جماعةٌ لم يذكروا فيه شيئًا من هذا». وانظر: «تنقيح التحقيق».
(¬٣) أخرجه مسلم (٣٩٩) وعبد الرزاق (٢٥٥٧) وابن أبي شيبة (٢٣٨٧، ٢٣٨٩) من طرق عن عمر. وانظر: «المحرر» (٢١٩) و «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٥١ - ١٥٢).
(¬٤) بنحوه في «مسائله» برواية الكوسج (١٨٥ - دار الهجرة). وانظر: «مسائله» برواية أبي داود (ص ٤٦) وابنه عبد الله (٢٧٠).


أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في موضع آخر (¬١).
منها: جهرُ عمر به يعلِّمه الصحابة.
ومنها: اشتماله (¬٢) على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» (¬٣). وقد تضمَّنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام.
ومنها: أنه استفتاح أُخْلِصَ للثناء على الله، وغيرُه متضمِّن للدعاء؛ والثناءُ أفضل من الدعاء. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدِل ثلثَ القرآن، لأنها أُخلِصت لوصف الرحمن ﵎ والثناء عليه. ولهذا كان «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» أفضل الكلام بعد القرآن، فيلزم أنَّ ما تضمَّنها من الاستفتاح أفضل من غيره من الاستفتاحات.
ومنها: أن غيره من الاستفتاحات عامَّتُها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يعلِّمه (¬٤) الناس في الفرض.
ومنها: أن هذا الاستفتاح إنشاءٌ للثناء على الرَّبِّ تعالى، متضمِّن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله؛ والاستفتاح بـ «وجَّهتُ وجهي» إخبارٌ عن عبودية العبد. وبينهما من الفرق (¬٥) ما بينهما.
ومنها: أن من اختار الاستفتاح بـ «وجَّهتُ وجهي» لا يكمله، وإنما يأخذ

(¬١) لم أقف عليه.
(¬٢) من هنا بدأت المقابلة على نسخة دار الكتب المصرية برقم ٢٣١ (م).
(¬٣) أخرجه مسلم (٢١٣٧) عن سمرة بن جندب. واللفظ هنا لأحمد (٢٠٢٢٣).
(¬٤) ق: «علَّمه».
(¬٥) ص: «القرب»، تصحيف.


قطعةً من الحديث، ويذَر باقيه؛ بخلاف الاستفتاح بـ «سبحانك اللهم»، فإنَّ (¬١) من ذهب إليه يقوله كلَّه (¬٢) إلى آخره.
وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (¬٣)، ثم يقرأ (¬٤) الفاتحة. وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارةً، ويخفيها أكثر مما يجهر بها. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا كلَّ يوم وليلة ستَّ مرَّات (¬٥) أبدًا حضرًا وسفرًا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور الصحابة وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال، حتى (¬٦) يحتاج إلى التشبُّث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح. وهذا موضع يستدعي مجلَّدًا ضخمًا (¬٧).
وكانت قراءته مدًّا، يقف عند كلِّ آية، ويمدُّ بها صوته (¬٨).

(¬١) ق، م, مب: «قال»، تصحيف.
(¬٢) «كله» من ق، م، مب, ن.
(¬٣) ذكر الألباني في «أصل صفة الصلاة» (١/ ٢٧٥) أنه لا يصح عن النبي ﷺ الاقتصار على هذا القدر من التعوذ إلا ما ورد في مرسل الحسن. وسيأتي الكلام على التعوذ بالتفصيل.
(¬٤) ك: «ويقرأ».
(¬٥) يعني الركعات الستَّ الجهرية في الفجر والمغرب والعشاء. وفي ن: «خمس مرَّات»، وكذا في النسخ المطبوعة، والظاهر أنه تصرف ناسخ ظنها خمس صلوات.
(¬٦) ق، م: «حين»، تصحيف.
(¬٧) ولابن عبد البر كتاب حافل في الموضوع بعنوان: «الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب من الاختلاف».
(¬٨) أخرجه البخاري من حديث أنس (٥٠٤٦). وروي أيضًا من حديث أم سلمة، وسيأتي تخريجه (ص ٦١٣).


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمين (¬١). فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوتَه، وقالها مَن خلفه.
وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة (¬٢). واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وروي أنها بعد القراءة وقبل الركوع. وقيل: بل (¬٣) هي سكتتان غير الأولى، فتكون ثلاثة (¬٤). والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدًّا لأجل ترادِّ النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع؛ بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. والثانية قد قيل فيها: إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فللراحة والنفس (¬٥) فقط، فهي سكتة لطيفة. فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتةً ثالثةً، فلا اختلاف بين الروايتين. وهذا أظهر ما يقال في هذا (¬٦) الحديث.
يبيِّن ذلك أن أحد من روى حديث السكتتين هو سمُرة بن جُنْدُب، وقد

(¬١) أخرجه مالك (٢٣١) ومن طريقه البخاري (٧٨٠) ومسلم (٤١٠) عن الزهري مرسلًا عقب حديث أبي هريرة في أمر النبي ﷺ بالتأمين في الصلاة وفيه فضل التأمين. وأخرج أيضًا مالك (٢٣٢) والبخاري (٧٨٢) ومسلم (٤١٥) من غير طريق ابن شهاب الزهري من حديث أبي هريرة أمرَه ﷺ به فقط.
(¬٢) أخرجه البخاري (٧٤٤) ومسلم (٥٩٨).
(¬٣) لفظ «بل» ساقط من ق، م، مب, ن.
(¬٤) كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ.
(¬٥) م, مب: «والتنفس».
(¬٦) «هذا» من ق، م، مب, ن.


قال (¬١): «حفظت عن رسول الله ﷺ سكتتين: سكتةً إذا كبَّر، وسكتةً إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]» (¬٢). وفي بعض طرق الحديث: «وإذا فرغ من القراءة سكت» (¬٣)، وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسَّر مبيَّن. ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن (¬٤): «للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب»: إذا افتتح الصلاة (¬٥)، وإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ على أن تعيين محلِّ السَّكتتين إنما هو من تفسير قتادة (¬٦)،
فإنه

(¬١) هكذا سياق الكلام في م, ق, مب, ن، غير أن «هو» لم يرد في مب، ن كما لم يرد «قد» في ق. والسياق في غيرها: «وقد صحَّ حديث السكتتين من رواية سمرة وأُبي بن كعب وعمران بن حصين. ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه. هو سمرة ... » وقد استدرك نحو هذه العبارة في هامش ن, فلفَّقت النسخ المطبوعة بين العبارتين.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٧٧٩) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة.
(¬٣) أخرجه ابن حبان (١٨٠٧) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة. وقد أخرجه أيضًا أبو داود (٧٨٠) والترمذي (٢٥١) وابن ماجه (٨٤٤)، وعندهم أن تفسير السكتتين من كلام قتادة كما يسوق المصنف لفظه، وسيأتي تمام تخريجه هنالك.
(¬٤) أخرجه البخاري في «جزء القراءة» (١٦٥) وابن حزم في «المحلى» (٣/ ٢٣٨). وأخرج البخاري عقبه بإسناد حسن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قوله.
(¬٥) ص: «القراءة».
(¬٦) ولكن ورد عند أحمد (٢٠١٦٦) والدارمي (١٢٧٩) والبخاري في «جزء القراءة» (٢٧٨) من طريق حميد الطويل عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ كانت له سكتتان، سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع، فذكر ذلك لعمران بن حصين .... الحديث؛ وكذلك عند أحمد (٢٠١٢٧، ٢٠٢٦٦) والبزار (٤٥٤٢) من طريق يونس عن الحسن عن سمرة. فكأن التفسير من كلام سمرة أو الحسن.


روى الحديث عن الحسن عن سمُرة قال: «سكتتان حفظتُهما عن رسول الله ﷺ»، فأنكر ذلك عمران، وقال: «حفظنا سكتةً»، فكتبنا إلى أُبيِّ بن كعب بالمدينة، فكتب أُبيّ أن قد حفظ سَمُرة. قال سعيد: فقلنا (¬١) لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادَّ إليه نفَسُه (¬٢). ومن يحتجُّ بالحسن عن سَمُرة يحتجُّ بهذا (¬٣).

(¬١) ك: «فقلت».
(¬٢) أخرجه الترمذي (٢٥١) وابن ماجه (٨٤٤) ــ واللفظ لهما ــ وأبو داود (٧٨٠). قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. وقد وقع عند البيهقي (٢/ ١٩٦) بأتم لفظ وأوضحه: «قلنا لقتادة: ما السكتتان؟ قال: سكتة حين يكبر والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع، ثم قال الأخرى ــ يعنى المرة الأخرى ــ: سكتة حين يكبر وسكتة إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾». والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (١٨٠٧). ولكن أعله الألباني بعنعنة الحسن والاضطراب في متنه فضعفه، وتعقب أيضًا على مَن يرى أن السكتة الثانية بعد الفاتحة ويُطوَّل فيها، انظر: «الضعيفة» (٥٤٧) و «إرواء الغليل» (٥٠٥).
(¬٣) وقد تكلم المصنف ﵀ على السكتتين في «كتاب الصلاة» (ص ٤٠٨) أيضًا وختم كلامه بقوله: « ... وبالجملة، فلم يُنقل عنه ﷺ بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه، وليس في سكوته في هذا المحلِّ إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت. ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم من سكتة الاستفتاح».


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارةً، ويخفِّفها (¬١) لعارض من سفر أو غيره، ويتوسَّط فيها غالبًا.
وكان يقرأ (¬٢) في الفجر بنحو ستين آيةً إلى مائة (¬٣)، وصلَّاها بسورة (ق) (¬٤). وصلَّاها بـ (الروم) (¬٥). وصلَّاها بـ ﴿(٤٢) الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (¬٦). وصلَّاها بـ (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما (¬٧).
وصلَّاها بالمعوذتين وكان في

(¬١) بعده في ص زيادة: «تارة».
(¬٢) ص، ج: «فيقرأ».
(¬٣) أخرجه البخاري (٧٧١) ومسلم (٤٦١، ٦٤٧) من حديث أبي برزة الأسلمي.
(¬٤) أخرجه مسلم من حديث قطبة بن مالك (٤٥٧)، ومن حديث سمرة بن جندب (٤٥٨).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (٢٧٢٥) وأحمد (١٥٨٧٣، ٢٣١٢٥، ٢٣٠٧٢) والنسائي في «المجتبى» (٩٤٧) و «الكبرى» (١٠٢١) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. وعند البزار (٤٧٧ - كشف الأستار) أن الصحابي هو الأغر المزني. وفي إسناديهما لين، يتقوى كل منهما بالآخر، وبهما حسنه الألباني في «أصل صفة الصلاة» (٢/ ٤٣٩، ٤٤٠).
(¬٦) أخرجه مسلم (٤٥٦) من حديث عمرو بن حريث بلفظ: يقرأ في الفجر ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾.
(¬٧) أخرجه أبو داود (٨١٦) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٩٠) من حديث معاذ بن عبد الله الجهني عن رجل من جهينة عن النبي ﷺ. قال النووي في «المجموع» (٣/ ٣٨٤): «إسناده صحيح». والحديث صححه الألباني في «أصل صفة الصلاة» (٢/ ٤٣٥). ويشهد له مرسل سعيد بن المسيب، أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٤٠)، وقد قرَّر المؤلف في «تهذيب السنن» (١/ ٣٠٦، ٢/ ٤٠١، ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥) أن مراسيل سعيد بن المسيب حجة، ومن لم يقبل المرسل قد قبِل مرسل سعيد؛ وقد بسط الكلام حوله في مواضع من «تهذيب السنن». وانظر: «جامع التحصيل» (ص ٣٨، ٤٦، ٤٧).


السفر (¬١). وصلَّاها فاستفتح سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى، أخذته سَعْلةٌ، فركع (¬٢). وكان يصلِّيها يوم الجمعة بـ (ألم تنزيل) السجدة (¬٣)، وسورة ﴿هَلْ أَتَى﴾ كاملتين (¬٤)، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه (¬٥) أو قراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة.
وأما ما يظنه كثير من الجهال أنَّ صبحَ الجمعة فُضِّلت (¬٦) بسجدة فجهلٌ عظيمٌ، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. وإنما كان النبي ﷺ يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم، ودخول الجنة والنار؛ وذلك مما كان ويكون يوم الجمعة. وكان (¬٧) يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرًا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة (¬٨) (ق)

(¬١) أخرجه أبو داود (١٤٦٢) والنسائي في «المجتبى» (٩٥٢) و «الكبرى» (١٠٢٦، ٧٨٠٢) من حديث عقبة بن عامر، صححه ابن حبان (١٨١٨) والحاكم (١/ ٥٦٧)، وأصله في مسلم (٨١٤).
(¬٢) أخرجه مسلم (٤٥٥).
(¬٣) ج: «الم السجدة».
(¬٤) أخرجه البخاري (٨٩١، ١٠٦٨) ومسلم (٨٨٠) من حديث أبي هريرة ﵁، ومسلم أيضًا (٨٧٩) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٥) «وبعض هذه» ساقط من ك, مب.
(¬٦) كذا في النسخ، أعاد الضمير إلى المضاف إليه «الجمعة».
(¬٧) م، مب: «فكان».
(¬٨) م, ق، مب, ن: «سورة».


و (اقتربت) و (سبِّح) و (الغاشية).
فصل
وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانًا، حتى قال أبو سعيد: «كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضَّأ، ويدرك النبيَّ ﷺ في الركعة الأولى= مما يطيلها». رواه مسلم (¬١).
وكان يقرأ فيها تارةً بقدر سورة (الم تنزيل) (¬٢)، وتارةً ب (سبح اسم ربك الأعلى) (¬٣)، ونحو (والليل إذا يغشى) (¬٤)، وتارةً بِـ (السماء ذات البروج) و (السماء والطارق) (¬٥).
وأما العصر، فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت (¬٦).

(¬١) برقم (٤٥٤).
(¬٢) أخرجه مسلم (٤٥٢) من حديث أبي سعيد الخدري.
(¬٣) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة (٤٦٠)، ومن حديث عمران بن حصين (٣٩٨).
(¬٤) أخرجه مسلم (٤٥٩) من حديث جابر بن سمرة.
(¬٥) أخرجه أحمد (٢٠٩٨٢) والبخاري في «جزء القراءة» (١٨٥) وأبو داود (٨٠٥) والترمذي (٣٠٧) والنسائي في «المجتبى» (٩٧٩) وفي «الكبرى» (١٠٥٣، ١١٥٩٨) من حديث جابر بن سمرة، من طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عنه. والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (١٨٢٧)، وقد احتج مسلم بهذا الإسناد (١٨٢١)، وبسماك عن جابر عمومًا كما سلف في الحديثين السابقين.
(¬٦) انظر ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (٤٥٢) وجابر بن سمرة (٤٥٩).


وأما المغرب، فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلَّاها مرَّةً بـ (الأعراف) فرَّقها (¬١) في الركعتين (¬٢)، ومرَّةً بالطور (¬٣)، ومرَّةً بـ (المرسلات) (¬٤). قال أبو عمر بن عبد البر (¬٥): روي (¬٦) عن النبي ﷺ أنه قرأ في المغرب بـ (المص)، وأنه قرأ فيها بـ (الصافات) (¬٧)،
وأنه قرأ فيها بـ (حم

(¬١) «فرَّقها» ساقط من ص.
(¬٢) أخرجه البخاري (٧٦٤) من حديث زيد بن ثابت، بلفظ: «بطولى الطوليين» من غير تفسير له. ووقع في رواية النسائي في «المجتبى» (٩٨٩) و «الكبرى» (١٠٦٣): «بأطول الطوليين (المص)»، وفي رواية أبي داود (٨١٢): «الأعراف». وقد اختلف في قائل تفسيره، والصحيح أنه من تفسير عروة بن الزبير كما في رواية النسائي في «المجتبى» (٩٩٠) و «الكبرى» (١٠٦٤) والبيهقي (٢/ ٣٩٢).
(¬٣) أخرجه البخاري (٧٦٥) ومسلم (٤٦٣) من حديث جبير بن مطعم.
(¬٤) أخرجه البخاري (٧٦٣) ومسلم (٤٦٢) من حديث ابن عباس عن أمه أم الفضل بنت الحارث.
(¬٥) في «التمهيد» (٩/ ١٤٥ - ١٤٦).
(¬٦) ك: «يروى». وفي «التمهيد» كما أثبت من غيرها.
(¬٧) ذكر ذلك قبل ابنِ عبد البرّ ابنُ بطال في «شرح صحيح البخاري» (٢/ ١٨٦) من أدلة القائلين بأن للمغرب وقتين. وكذا ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٨٢) و «الاستذكار» (١/ ٢٩). وأخرج في «التمهيد» (١٩/ ٨) عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف ويؤمّنا بالصافات. ثم قال: زاد بعضهم في هذا الحديث: «في الصبح»، وقد قيل: «في المغرب». والحديث أخرجه الشافعي كما في «معرفة السنن» (٥٨٨٩) وأحمد (٤٧٩٦، ٦٤٧١) والنسائي في «المجتبى» (٨٢٦) و «الكبرى» (٩٠٢، ١١٣٦٨) من حديث عبد الله بن عمر، صححه ابن خزيمة (١٦٠٦) وابن حبان (١٨١٧). ووقع عند أحمد (٤٩٨٩): «في الصبح» وابن حبان (١٨١٧): «في الفجر» كلاهما من رواية يزيد بن هارون الواسطي، وكذلك وقع عند الطيالسي (١٩٢٥): «في الصبح». ولم أقف على القول بأنه في المغرب ..


الدخان) (¬١)، وأنه قرأ فيها بـ (سبح اسم ربك الأعلى) (¬٢)، وأنه قرأ فيها بـ (التين والزيتون) (¬٣)، وأنه قرأ فيها بـ (المعوذتين) (¬٤)، وأنه قرأ فيها بـ (المرسلات)، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصَّل (¬٥). قال: وهي كلُّها آثار

(¬١) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٩٨٨) و «الكبرى» (١٠٦٢) من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود مرسلًا. وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣٦١٦) أن ابن عباس قرأ الدخان في المغرب.
(¬٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٨٨) من حديث عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب، وكذا عزاه إليه الحافظ في «نتائج الأفكار» (١/ ٤٦١)، وأعلّاه بضعف حجاج بن نصير. ثم ذكر الحافظ أنه قد ورد أمره ﷺ بقراءتها في المغرب. قلت: هو عند النسائي في «المجتبى» (٩٨٤) و «الكبرى» (١٥٠٨) من حديث جابر في عِتاب النبي ﷺ معاذ بن جبل في تطويله الصلاة بالناس. والصحيح أن القصة في صلاة العشاء لا المغرب كما سيأتي، وهي في «الصحيحين».
(¬٣) أخرجه الطيالسي (٧٦٩) والحميدي (٧٤٣) وابن أبي شيبة (٣٦٢٨) وأحمد (١٨٥٢٨) من حديث البراء. والمشهور أنه كان في صلاة العشاء. والشيخ الألباني حاول التوفيق بين الروايتين رواية ودراية، انظر: «أصل صفة الصلاة» (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦).
(¬٤) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة عبد الله بن كرز (٣/ ٣٠٧) وابن المقرئ في «معجمه» (٥٤٤) من طريق ابن كرز عن نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، وقال العقيلي: «ولا يُتابَع عليه».
(¬٥) أخرجه أحمد (٧٩٩١) والنسائي في «المجتبى» (٩٨٢، ٩٨٣) و «الكبرى» (١٠٥٦، ١٠٥٧) من حديث أبي هريرة. صححه ابن خزيمة (٥٢٠) وابن حبان (١٨٣٧). ويشهد له ما أخرجه مالك (٢٠٩) ــ ومن طريقه عبد الرزاق (٢٦٩٨) والبيهقي (٢/ ٣٩١) ــ أن أبا بكر صلَّى في المغرب بسورة من قصار المفصل.


صحاح مشهورة. انتهى (¬١).
وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصَّل دائمًا، فهو فعل مروان بن الحكم. ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت، وقال له (¬٢): ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصَّل؟ وقد رأيتُ رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بطولى الطُّولَيَيْن. قال: قلتُ: وما طولى الطوليين؟ (¬٣) قال: (الأعراف). وهذا حديث صحيح رواه أهل «السنن» (¬٤). وذكر النسائي (¬٥) عن عائشة أن النبيَّ ﷺ قرأ في صلاة المغرب سورة (الأعراف) فرَّقها في ركعتين (¬٦). فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصَّل (¬٧) خلاف السنة، وهو من فعل مروان بن الحكم.

(¬١) «انتهى» من ق، مب، ن.
(¬٢) «له» ساقط من ق، م.
(¬٣) «قال: قلت ... الطوليين» ساقط من ك لانتقال النظر.
(¬٤) أخرجه أيضًا البخاري (٧٦٤) كما سبق (ص ٢٣٥).
(¬٥) في «المجتبى» (٩٩١) و «الكبرى» (١٠٦٥)، وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٣٣٦٢) والبيهقي (٢/ ٣٩٢) من حديث عائشة، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. قال ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٤٨٦): «وهو معلول». وهو كذلك؛ سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث عائشة فقال: «هذا خطأ، إنما هو عن أبيه عن النبي ﷺ، مرسل»، «العلل» (٤٨٤). وكذلك قال البيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ٣٤٠) عقب ذكر هذا الحديث: «والصحيح رواية ابن أبي مليكة، عن عروة، عن مروان، عن زيد بن ثابت» وهو الحديث السابق. وقد اختلف على هشام بن عروة في هذا الحديث، انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ٧٦، ٧٧) و «العلل» للدارقطني (١١٤٤).
(¬٦) ك، مب: «الركعتين».
(¬٧) بعده في ج زيادة: «هو».


وأما عشاء الآخرة, فقرأ ﷺ فيها بـ (التين والزيتون) (¬١). ووقَّت لمعاذ فيها (الشمس (¬٢) وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها بـ (البقرة) بعد ما صلَّى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، فأعادها بهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ (البقرة)، فلهذا قال له: «أفتَّانٌ أنت يا معاذ؟» (¬٣). فتعلَّق النقَّارون بهذه الكلمة، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها!
وأما الجمعة، فكان يقرأ فيها بسورتي (¬٤) (الجمعة) و (المنافقين) (¬٥) كاملتين (¬٦) وسورتي (¬٧) (سبِّح) و (الغاشية) (¬٨). وأما الاقتصار على قراءة (¬٩) أواخر السورتين من ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلى آخرها فلم يفعله قطُّ، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه.
وأما قراءة الأعياد، فتارةً كان يقرأ بسورتي (ق) و (اقتربت) كاملتين (¬١٠)،

(¬١) أخرجه البخاري (٧٦٧) ومسلم (٤٦٤) من حديث البراء بن عازب.
(¬٢) ع: «بالشمس».
(¬٣) أخرجه البخاري (٧٠٥) ومسلم (٤٦٥) من حديث جابر بن عبد الله.
(¬٤) ك: «سورتي». وفي ق، م: «بسورة».
(¬٥) ك: «المنافقون».
(¬٦) أخرجه مسلم (٨٧٩) من حديث ابن عباس.
(¬٧) ك: «وسورة».
(¬٨) أخرجه مسلم (٨٧٨) من حديث النعمان بن بشير، وفيه: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة ... ».
(¬٩) لفظ «قراءة» ساقط من ك.
(¬١٠) أخرجه مسلم (٨٩١).


وتارةً بسورتي (¬١) (سبِّح) و (الغاشية) (¬٢).
وهذا هو الهَدْي الذي استمرَّ عليه إلى أن لقي الله، لم ينسخه شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر الصدِّيق ﵁ في الفجر سورة (¬٣) (البقرة) حتى سلَّم منها قريبًا من طلوع الشمس، فقالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعَتْ لم تجدنا غافلين! (¬٤). وكان عمر ﵁ يقرأ فيها بـ (يوسف) (¬٥) و (النحل) (¬٦)، وبـ (هود) (¬٧) و (بني

(¬١) ك، مب: «بسورة».
(¬٢) وهو في حديث النعمان بن بشير السابق.
(¬٣) ق، م، مب، ن: «بسورة».
(¬٤) أخرجه الشافعي في «اختلاف مالك» (٨/ ٦٢٩ - الأم) ــ ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٨٩) ــ وعبد الرزاق (٢٧١١، ٢٧١٢) وابن أبي شيبة (٣٥٦٥) وحرب الكرماني في «مسائله» (ص ١٣٧ - ط آل فريان) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٧١) من حديث أنس بإسنادين صحيحين، والقائل لأبي بكر هو عمر.
(¬٥) أخرجه مالك (٢١٩) ومن طريقه الشافعي في «اختلاف مالك» (٨/ ٥٦٦ - الأم) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر قرأ في الفجر بيوسف والحج قراءة بطيئة. قد تَكلَّم على إسناد مالك مسلمٌ، انظر: «التمييز» (ص ١٩٩ - ٢٠١) والتعليق عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٦٨) وأحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله (٣٧٣٦) من طريق هشام عن عبد الله بن عامر به، وفيه ذكر سورة يوسف فقط. وعلى كلٍّ فالأثر صحيح.
(¬٦) أخرج ابن أبي شبية (٤٤٢٥) أن عمر قرأ بالنحل وبني إسرائيل في الفجر وسجد فيهما جميعًا. إسناده منقطع إذ بكر بن عبد الله لم يدرك عمر.
(¬٧) أخرج عبد الرزاق (٢٧١٠) أن عمر قرأ بالكهف ويوسف أو بيوسف وهود على شك من الراوي. وأخرج ابن أبي شيبة (٣٥٦٦) وحرب الكرماني في «مسائله» (ص ١٣٨ - ط آل فريان) أنه قرأ بيونس وهود ونحوهما، وفي إسناده لين، وبنحوه أخرج ابن أبي شيبة (٣٥٧٢) بنفس الإسناد عن أبي هريرة من فعله.


إسرائيل) (¬١)
ونحوها من السور ولو كان تطويله ﷺ منسوخًا لم يخف على خلفائه ويطلع عليه النقارون.
وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» (¬٢) عن جابر بن سَمُرة أن النبي ﷺ «كان يقرأ في الفجر بـ (قاف (¬٣) والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعدُ تخفيفًا»، فالمراد بقوله: «بعدُ» أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها، وصلاته بعدها تخفيفًا. ويدل على ذلك قول أمِّ الفضل وقد سمعتْ ابنَ عباس يقرأ (والمرسلات) فقالت: «يا بُنيَّ، لقد أذكرتَني (¬٤) بقراءتك هذه السورة. إنَّها لآخرُ ما سمعتُ من رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب» (¬٥). فهذا في آخر الأمر.
وأيضًا فإن قوله: «وكانت صلاته بعدُ» غايةٌ قد حُذِف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمارُ ما لا يدلُّ عليه السياق، ويتركُ (¬٦) إضمار ما يقتضيه السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت (¬٧) تخفيفًا، لا يقتضي أن

(¬١) أخرج الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ١٨٠) عن زيد بن وهب أن عمر قرأ ببني إسرائيل والكهف في الصبح، وإسناده صحيح ..
(¬٢) برقم (٤٥٨).
(¬٣) كذا ورد في جميع النسخ، ومثله في «تهذيب السنن» (١/ ٤١٨ - نشرة مرحبا).
(¬٤) ك، ق، م، مب، ن: «ذكرتني».
(¬٥) أخرجه البخاري (٧٦٣) ومسلم (٤٦٢) من حديث ابن عباس عن أمه أم الفضل.
(¬٦) ما عدا ص، ج، ع: «وترك».
(¬٧) ك: «كان».


صلاته كلَّها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفًا (¬١). هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخفَ على خلفائه الراشدين، فيتمسَّكون بالمنسوخ ويدَعُون الناسخ.
وأما قوله ﷺ: «أيُّكم أمَّ الناسَ فَلْيخفِّفْ» (¬٢)، وقول أنس: «كان رسول الله ﷺ أخفَّ الناس صلاةً في تمامٍ» (¬٣)، فالتخفيف أمر نِسْبيٌّ يرجع إلى ما فعله النبي ﷺ وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه ﷺ لم يكن يأمرهم بأمرٍ ثم يخالفه. وقد عَلِم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به. فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من تلك (¬٤) بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كلِّ ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي (¬٥) وغيره عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف، ويؤمُّنا بـ (الصَّافَّات)». فالقراءة بـ (الصَّافَّات) من التخفيف الذي كان يأمر به. والله أعلم.

(¬١) وانظر نحو هذا الكلام في «كتاب الصلاة» (ص ٣٠٠ - ٣٠١) و «تهذيب السنن» (١/ ٢٣٢).
(¬٢) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في «مسنده» (٤٥٣) من حديث أبي مسعود البدري، وهو في البخاري (٩٠) بنحوه. وبنحوه أخرجه أيضًا البخاري (٧٠٣) ومسلم (٤٦٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٣) أخرجه مسلم (٤٦٩)، وبنحوه أخرجه البخاري (٧٠٨).
(¬٤) ق، م، مب، ن: «ذلك».
(¬٥) في «المجتبى» (٨٢٦) و «الكبرى» (٩٠٢، ١١٣٦٨) وقد سبق تخريجه (ص ٢٣٥).


فصل
وكان ﷺ لا يعين في الصلوات سورةً بعينها لا يقرأ إلا بها، إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود (¬١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنه قال: ما من المفصَّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعتُ رسولَ الله ﷺ يؤمُّ الناسَ بها في الصلاة المكتوبة.
وكان من هديه قراءة السورة كاملةً. وربما قرأها في ركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يُحفَظ عنه. وأما قراءة السورتين في ركعة، فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يُحفَظ عنه.
وأما حديث ابن مسعود: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرُن (¬٢) بينهن: السورتين في ركعة، (الرحمن) و (النجم) في ركعة، و (اقتربت) و (الحاقة) (¬٣) في ركعة، و (الطور) و (الذاريات) في ركعة، و (إذا وقعت) و (ن) في ركعة (¬٤) ... الحديث، فهذا حكايةُ فعلٍ لم يعيَّن محلُّه، هل

(¬١) برقم (٨١٤)، وأخرجه البيهقي (٢/ ٣٨٨)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إسناده حسن مع أن فيه عنعنة محمد بن إسحاق. وله شاهد عند الطبراني (١٢/ ٣٦٥) من حديث عبد الله بن عمر، فيه إسماعيل بن عياش وقد روى عن غير بلديِّه.
(¬٢) ق، م: «كان يقرن»، تكرَّرت «كان» سهوًا.
(¬٣) من هنا وقع خرم طويل في م.
(¬٤) أخرجه البخاري (٧٧٥) ومسلم (٨٢٢) من طرق عن أبي وائل عن ابن مسعود به، مجملًا مع ذكر بعضها. وقد جاء هكذا مفسرًا عند أبي داود (١٣٩٦) بإسناد صحيح عن علقمة والأسود كليهما عن ابن مسعود به، وتتمته: «و (سأل سائل، والنازعات) في ركعة، و (ويل للمطففين، وعبس) في ركعة، و (المدثر، والمزمل) في ركعة، و (هل أتى، ولا أقسم بيوم القيامة) في ركعة، و (عم يتساءلون، والمرسلات) في ركعة، و (الدخان، وإذا الشمس كورت) في ركعة».


كان في الفرض أم (¬١) في النفل؟ وهو محتمل.
وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معًا فقلمَّا كان يفعله. وقد ذكر أبو داود (¬٢) عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله ﷺ يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله ﷺ أم قرأ ذلك عمدًا.
فصل
وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح، ومن كلِّ صلاة. وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقعَ قدمٍ.
وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات (¬٣). وهذا لأن قرآن الفجر مشهود. قيل: يشهده الله وملائكته، وقيل: تشهده (¬٤) ملائكة الليل والنهار (¬٥). والقولان مبنيَّان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء

(¬١) ك: «أو».
(¬٢) برقم (٨١٦)، وقد سبق تخريجه (ص ٢٣٢).
(¬٣) أخرجه أحمد (١٩١٤٦) وأبو داود (٨٠٢) من حديث عبد الله بن أبي أوفى، والراوي عنه مبهم. وأخرجه البيهقي (٢/ ٦٦) من طريق آخر فيه أن الرجل المبهم هو طرفة الحضرمي. وطرفة هذا مجهول، وفيه أيضًا أبو إسحاق الحميسي، ضعيف، والحماني وهو يحيى بن عبد الرحمن، حافظ متهم بسرقة الحديث. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (٥١٣) وفصل القول فيه في «ضعيف أبي داود- الأم» (١/ ٣١٢ - ٣١٣).
(¬٤) ك، ع: «يشهده».
(¬٥) أما الأول فقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥/ ٣٤) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٧٩) من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده زيادة بن محمد، منكر الحديث.
وأما الثاني فقد أخرجه البخاري (٦٤٨) ومسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة. وأخرج أيضًا البخاري (٥٥٥) ومسلم (٦٣٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر».


صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا (¬١).
وأيضًا فإنها لما نقصت (¬٢) عددُ ركعاتها جُعِل تطويلُها عوضًا عما نقصته من العدد.
وأيضًا فإنها تكون عقيب النوم، والناس مستريحون.
وأيضًا فإنهم لم يأخذوا بعدُ في أشغال (¬٣) المعاش وأسباب الدنيا.
وأيضًا فإنها تكون في وقتٍ يواطئ فيه السمعُ واللسانُ القلبَ، لفراغه وعدم تمكُّن الأشغال منه (¬٤)، فيفهم القرآن ويتدبَّره.

(¬١) أما إلى طلوع الفجر فقد أخرجه البخاري (١١٤٥) ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة، من طرق عنه. وذِكْر طلوع الفجر عند مسلم (٧٥٨/ ١٦٩، ١٧٠) فقط، بلفظ: «يضيء الفجر»، «ينفجر الصبح».

وأما إلى صلاة الصبح فقد ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة هذا بزيادة شك من أحد الرواة: «أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح». أخرجه أحمد (١٠٥٤٤) وهناد بن السري في «الزهد» (٨٨٤) والدارمي (١٥١٩) والبزار (١٤/ ٣١٩) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٦٧، ٢٦٨) والدارقطني في «النزول» (١٨، ١٩ - نشرة نشأت بن كمال) كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة، صدوق له أوهام، ولعل هذا من أوهامه إذ لم يتابع عليه.
(¬٢) كذا في جميع الأصول والطبعة الهندية وغيرها، أنَّث الفعل من أجل الركعات، فاعتبر فيه المضاف إليه.
(¬٣) ص: «اشتغال». وفي النسخ المطبوعة: «استقبال»، تصحيف.
(¬٤) ص: «الاشتغال». وفي ق، مب، ن: «فيه»، تصحيف.


وأيضًا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلًا من الاهتمام بها وتطويلها.
وهذه أسرارٌ إنما يعرفها مَن له التفاتٌ إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحِكَمها. والله المستعان (¬١).
فصل
وكان إذا فرغ من القراءة سكَت قدرَ (¬٢) ما يترادُّ إليه نفَسُه (¬٣)، ثم رفع يديه كما تقدَّم، وكبَّر راكعًا، ووضع كفَّيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتَّر يديه فنحَّاهما عن جنبيه، وبسَط ظهرَه ومدَّه، واعتدل، فلم ينصِبْ رأسه ولم يخفِضه، بل يجعله حيالَ ظهره معادلًا له.
وكان يقول: «سبحان ربي العظيم» (¬٤). وتارةً يقول مع ذلك أو مقتصرًا عليه: «سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» (¬٥).
وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات، وسجوده كذلك (¬٦). وأما حديث البراء بن عازب: «رمَقتُ الصلاة خلف النبي ﷺ، فكان قيامه، فركوعه، فاعتداله، فسجدته، فجلسته ما بين السجدتين= قريبًا من

(¬١) ج: «والله أعلم».
(¬٢) ك: «بقدر».
(¬٣) تقدم تخريجه (ص ٢٣١).
(¬٤) أخرجه مسلم (٧٧٢) من حديث حذيفة بن اليمان.
(¬٥) أخرجه البخاري (٧٩٤) ومسلم (٤٨٤) من حديث عائشة ﵂.
(¬٦) هذا ما حزره سعيد بن جبير من صلاة عمر بن عبد العزيز في حديث أنس الآتي.


السَّواء» (¬١)، فهذا قد فهم منه بعضُهم أنه كان يركع بقدر قيامه، ويسجد بقدره، ويعتدل كذلك.
وفي هذا الفهم شيء، لأنه ﷺ كان يقرأ في الصبح بالمائة آية ونحوها، وقد تقدَّم أنه قرأ في المغرب بـ (الأعراف) و (الطور) و (المرسلات)، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن بقدر هذه القراءة. ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل «السنن» (¬٢) أنه قال: ما صلَّيتُ وراء أحد بعد رسول الله ﷺ أشبهَ صلاةً برسول الله ﷺ من هذا الفتى. يعني: عمر بن عبد العزيز. قال: فحزَرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات. هذا مع قول أنس (¬٣): إنه كان يؤمُّهم بـ (الصافات). فمراد البراء ــ والله أعلم ــ أن صلاته ﷺ كانت معتدلةً، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفَّف القيام خفَّف الركوع والسجود. وتارةً يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانًا في صلاة الليل وحده، وفعَله أيضًا قريبًا من ذلك في صلاة الكسوف. وهديهُ الغالب ﷺ تعديل الصلاة وتناسبها.
وكان يقول أيضًا في ركوعه: «سُبُّوحٌ قدُّوسٌ ربُّ الملائكة والروح» (¬٤)،

(¬١) أخرجه البخاري (٧٩٢) ومسلم (٤٧١).
(¬٢) أبو داود (٨٨٨) والنسائي في «المجتبى» (١١٣٥) و «الكبرى» (٧٢٥)، وأخرجه أحمد (١٢٦٦١) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٠٨) وغيرهم. وفيه وهب بن مانوس، مجهول الحال. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» (١/ ٣٤٤).
(¬٣) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، وهو وهْم، والحديث لابن عمر كما سبق قريبًا.
(¬٤) أخرجه مسلم (٤٨٧) من حديث عائشة ﵂.


وتارةً يقول: «اللهمَّ لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ. خشَع لك سمعي وبصري ومخِّي وعظمي وعصبي» (¬١)، وهذا إنما حُفظ عنه في قيام الليل.
ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلًا: «سمع الله لمن حمده» (¬٢)، ويرفع يديه كما تقدَّم. وروى رفعَ اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحوٌ من ثلاثين نفسًا (¬٣)، واتفق على روايتها العشرة. ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا. ولم يصح عنه حديث البراء (¬٤): «ثم لا يعود»، بل هي من زيادة يزيد (¬٥). وليس تركُ ابن مسعود الرفعَ (¬٦) مما يقدَّم

(¬١) أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب.
(¬٢) وهو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة ﵃.
(¬٣) للمؤلف كتاب جليل في هذه المسألة: «رفع اليدين في الصلاة»، وقد عدّ فيه أكثر من ثلاثين نفسًا من الصحابة في بداية الكتاب (ص ٧ - ٨) وسردها كلها بأسانيدها. وقد سبق إليه البخاري إذ عدّ ١٧ نفسًا بعد ما روى عن علي بن أبي طالب في أول كتابه الحافل: «جزء رفع اليدين».
(¬٤) أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (ص ٨٤) وأبو داود (٧٤٩) وأبو يعلى (١٦٩٠) والدارقطني (١١٢٩). قال أبو داود عقب (٧٥٢): «هذا الحديث ليس بصحيح». وانظر: «رفع اليدين» للمؤلف (ص ٤٣ - ٥٠).
(¬٥) زاد الفقي بعده: «بن زياد» خلافًا للطبعات السابقة، وتابعته طبعة الرسالة. والصواب أنه يزيد بن أبي زياد.
(¬٦) أخرجه أحمد (٣٦٨١) وأبو داود (٧٤٨، ٧٥١) والترمذي (٢٥٧) والنسائي في «المجتبى» (١٠٥٨) و «الكبرى» (٧٤٩، ١١٠) والبيهقي (٢/ ٧٨) وغيرهم. قال أبو داود عقب (٧٤٨): «وليس هو بصحيح على هذا اللفظ». وانظر: «رفع اليدين» للمؤلف (ص ٥٠ - ٥٦). ونقل الترمذي عقب (٢٥٦) عن ابن المبارك أنه قال: «ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة».


على هديه المعلوم. فقد تُرِك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء (¬١)
ليس معارضُها مقاربًا ولا مدانيًا للرفع، فتُرِك من فعله: التطبيقُ، والافتراش في السجود، ووقوفه إمامًا بين الاثنين في وسطهما دون التقدُّم عليهما (¬٢)، وصلاته الفرضَ في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحَّةً وصراحةً وعملًا؟ وبالله التوفيق.
وكان دائمًا يقيم صلبه إذا رفع من الركوع، وبين السجدتين، ويقول: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صلبَه في الركوع (¬٣) والسجود». ذكره ابن خزيمة في «صحيحه» (¬٤).
وكان إذا استوى قائمًا قال: «ربَّنا ولك الحمد» (¬٥)، وربما قال: «ربَّنا لك

(¬١) ج، ك: «أشياء في الصلاة» ..
(¬٢) في جميع النسخ: «عليهم»، وكذا «وسطهم» من قبل إلا في ق، مب، ن، فإن فيها «وسطهما».
(¬٣) العبارة «وبين السجدتين ... الركوع» ساقطة من ك لانتقال النظر.
(¬٤) برقم (٥٩١، ٥٩٢، ٦٦٦) من حديث أبي مسعود البدري. وأخرجه أحمد (١٧٠٧٣) وأبو داود (٨٥٥) والترمذي (٢٦٥) والنسائي في «المجتبى» (١٠٢٧، ١١١١) و «الكبرى» (٧٠٣، ١١٠١) وابن ماجه (٨٧٠). صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان (١٨٩٢، ١٨٩٣) والدارقطني في «السنن» (١٣١٥) والبيهقي (٢/ ٨٨). وأخرجه ابن خزيمة (٥٩٣، ٦٦٧) أيضًا من حديث علي بن شيبان بلفظ: «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ... »، وكذلك ابن أبي شيبة (٢٩٧٤) وأحمد (١٦٢٩٧) وابن ماجه (٨٧١) والبيهقي (٣/ ١٠٥)، صححه ابن خزيمة.
(¬٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر وعائشة ﵃.


الحمد» (¬١)، وربما قال (¬٢): «اللهمَّ ربَّنا لك الحمد» (¬٣)، صحَّ عنه ذلك كلُّه. وأما الجمع بين «اللهمَّ» و «الواو» فلم يصحَّ (¬٤).
وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود. فصحَّ عنه أنه كان (¬٥) يقول فيه (¬٦): «سمع الله لمن حمده، اللهمَّ ربَّنا لك الحمد، مِلْءَ السماوات وملءَ الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيء بعد، أهلَ الثناء والمجد، أحَقُّ ما قال العبد، وكلُّنا لك عبد. لا مانع لما أعطيتَ، ولا معطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ» (¬٧).

(¬١) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (٧٢٢) وأنس (٧٣٣).
(¬٢) العبارة «ربَّنا لك الحمد ... قال» ساقطة من ك لانتقال النظر أيضًا.
(¬٣) أخرجه البخاري (٧٩٦، ٣٢٢٨) ومسلم (٤٠٩) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٤) كذا قال ﵀، ولعله اعتمد على ما روى أبو داود في «مسائله» عن الإمام أحمد (ص ٥١) قال: قلت: لا يعجبك أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد؟ فقال: «ما سمعنا في هذا شيئًا». وذهب عليه أن البخاري (٧٩٥) أخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وكذلك مالك في رواية أبي مصعب الزهري (٢٢٥). وانظر: «فتح الباري» (٢/ ٢٨٣).
(¬٥) «كان» ساقط من ك.
(¬٦) «فيه» ساقط من المطبوع.
(¬٧) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (٤٧٧) ومن حديث ابن عباس (٤٧٨) دون ذكر «سمع الله لمن حمده» فيهما. وهو عند أبي داود (٨٤٧) والنسائي في «المجتبى» (١٠٦٨) و «الكبرى» (٦٥٩) وأبي عوانة (١٨٤٣) وغيره من حديث أبي سعيد، ومن حديث ابن عباس عند النسائي في «المجتبى» (١٠٦٦) و «الكبرى» (٦٥٧) وأبي عوانة (١٨٤٤) وغيرهما.


وصحَّ عنه أنه كان يقول فيه: «اللهمَّ اغسِلْني من خطايايَ بالماء والثلج والبَرَد، ونقِّني من الذنوب والخطايا كما نقَّيتَ الثوب الأبيض من الدَّنَس، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بين المشرق والمغرب» (¬١).
وصحَّ عنه أنه كررَّ (¬٢) فيه قولَ: «لربِّي الحمد، لربِّي الحمد»، حتى كان بقدر ركوعه (¬٣).
وصحَّ عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكُث حتى يقول القائل: قد نسي، من إطالته لهذا الركن. فذكر مسلم (¬٤) عن أنس: كان رسول الله ﷺ إذا

(¬١) أخرج بنحوه مسلم (٤٧٦) من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وكذلك البخاري في «الأدب المفرد» (٦٨٤) والطيالسي (٨٦٣) وأحمد (١٩١١٨) والنسائي (٤٠٢) مختصرًا وأبو عوانة (١٨٤٩، ١٨٤٨). وليس فيه أنه قاله بعد الركوع وإن كان ورد ذلك في حديث ابن أبي أوفى من وجه آخر. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٧٨).
(¬٢) ك: «يكرر».
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٣٣٧٥) وأبو داود (٨٧٤) والترمذي في «الشمائل» (٢٧٥) والنسائي في «المجتبى» (١٠٦٩، ١١٤٥) و «الكبرى» (٦٦٠، ٧٣٥، ١٣٨٣) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من عبس عن حذيفة، وقال النسائي في «الكبرى» عقب (١٣٨٣): «أبو حمزة عندنا ــ والله أعلم ــ طلحة بن يزيد، وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفر»، وطلحة بن يزيد وثقه النسائي وابن حجر. فالإسناد صحيح، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢٨ - ٣٠). وأصله عند مسلم (٧٧٢) من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة به، وليس فيه محل الشاهد بل عنده: «ثم قال: سمع الله لمن حمده».
(¬٤) برقم (٤٧٣).


قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول (¬١): قد أوهَمَ. ثم يسجد، ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهَمَ.
وصح عنه أيضًا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبًا من ركوعه، وكان ركوعه قريبًا من قيامه (¬٢).
فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه.
وأما حديث البراء بن عازب: «كان ركوع رسول الله ﷺ وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء»، رواه البخاري (¬٣)؛ فقد تشبَّث به من ظنَّ تقصير هذين الركنين، ولا متعلَّق له به، فإنَّ الحديث مصرَّح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. فلو كان القيام والقعود المستثنى هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديثُ الواحدُ بعضُه بعضًا، فيتعيَّن قطعًا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. وهذا كان هديه فيهما ﷺ: إطالتهما على سائر الأركان، كما تقدَّم بيانه. وهذا بحمد الله واضح، وهو مما خفي من هدي رسول الله ﷺ في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه (¬٤).

(¬١) في ك: «حتى يقول القائل» هنا وفيما يأتي.
(¬٢) أخرجه البخاري (١٠٤٤) ومسلم (٩٠١) من حديث عائشة، وعندهما ذكر تطويل هذا الركن جدًّا فقط، وجاء مصرَّحًا عند النسائي في «المجتبى» (١٤٩٧) و «الكبرى» (١٨٩٧): «فركع ركوعًا طويلًا مثل قيامه أو أطول».
(¬٣) برقم (٧٩٢)، وكذلك مسلم (٤٧١)، وقد تقدم.
(¬٤) وانظر: «كتاب الصلاة» (ص ٢٩٥ - ٢٩٦).


قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرَّف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوا فيها، كما أحدثوا ترك إتمام (¬١) التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه ﷺ، ورأى في ذلك من رأى (¬٢) حتَّى ظُنَّ أنه من السنة.
فصل
ثم كان يكبِّر ويخِرُّ ساجدًا، ولا يرفع يديه. وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضًا، وصحَّحه بعض الحفاظ كابن حزم (¬٣). وهو وهم، فلم يصحَّ عنه (¬٤) ذلك البتة. والذي (¬٥) غرَّه أن الراوي غلط من قوله: «كان يكبِّر في كلِّ خفض ورفع» (¬٦)، إلى قوله: «كان يرفع يديه في كلِّ خفض ورفع» وهو ثقة (¬٧)؛ ولم

(¬١) ك: «تمام».
(¬٢) العبارة «ورأى في ذلك مَن رأى» انفردت بها ق، يعني: وذهب إلى استحباب بعض ما أحدثوه من ذهب برأيه. وهذا نحو قول المؤلف في «كتاب الصلاة»: « ... وصار ذلك ــ أعني: تقصير الاعتدالين ــ شعارًا حتى استحبَّه بعض الفقهاء وكره إطالتهما». وفي ن: «ورُبِّي في ذلك من رُبِّي».
(¬٣) في «المحلى» (٣/ ٢٣٥).
(¬٤) سقط «عنه» من ك، وفيها أيضًا: «ولم يصح».
(¬٥) «الذي» ساقط من ك.
(¬٦) أخرجه البخاري (٧٨٥) ومسلم (٣٩٢) كلاهما من طريق مالك (١٩٩) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا البخاري من حديث علي بن أبي طالب (٧٨٤) وعبد الله بن عباس (٧٨٧).
(¬٧) وهو عبيد الله بن عمر العمري الثقة عن نافع عن ابن عمر، فيما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٥٨٣١) وقال: «وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذًّا لما رواه عبيد الله، وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله». انظر التخريج السابق. وقد ورد مصرَّحًا في حديث ابن عمر أنه لم يفعل ذلك في السجود، أخرجه مالك (١٩٦) والبخاري (٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٨، ٧٣٩) ومسلم (٣٩٠).


يتفطَّن لسبب غلطه ووهمه، فصحَّحه. والله أعلم.
وكان يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر: رأيتُ رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (¬١). ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك (¬٢).
وأما حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يبرُكْ كما يبرُكُ البعير، وليضَعْ يديه قبل ركبتيه» (¬٣)، فالحديث ــ والله أعلم ــ قد وقع فيه وهمٌ

(¬١) أخرجه الدارمي (١٣٥٩) وأبو داود (٨٣٨) والترمذي (٢٦٨) والنسائي في «المجتبى» (١٠٨٩، ١١٥٤) و «الكبرى» (٦٨٠، ٧٤٤) وابن ماجه (٨٨٢)، ومدار الحديث على شريك بن عبد الله النخعي، فيه لين، وبه أعله البخاري والترمذي والبزار (٤٤٨٣) والنسائي (١١٥٤) والدارقطني (١٣٠٧). وقد روي عن عاصم بن كليب عن أبيه مرسلًا، أخرجه أبو داود في «السنن» (٧٣٦، ٨٣٩) و «المراسيل» (ص ٩٤) والبيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ١٧)، قال البيهقي: وهو المحفوظ. للحديث طرق أخرى عند أبي داود (٧٣٦، ٨٣٩) والطبراني (٢٢/ ٢٧) والبيهقي (٢/ ٩٨، ٩٩) ولكنها ضعيفة. وله شاهد أيضًا من حديث أنس عند الدارقطني (١٣٠٨) والحاكم (١/ ٣٣٧) والبيهقي (٢/ ٩٩)، وفي إسناده مجهول. انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٧٢٤ - ٧٢٦) و «تنقيح التحقيق» (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٥).
(¬٢) كذا قال، وسيأتي من حديث ابن عمر.
(¬٣) سيأتي الكلام على الحديث عند المؤلف وثمَّ التخريج.


من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره؛ فإنه إذا وضع (¬١) يديه قبل ركبتيه فقد برَك كما يبرُك البعير، فإنَّ البعير إنما يضع يديه أولًا. ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه، لا في رجليه؛ فهو إذا برَك وضع ركبتيه أولًا، فهذا هو المنهيُّ عنه، وهو فاسد لوجوه (¬٢):
أحدها: أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولًا وتبقى رجلاه قائمتين (¬٣)، وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولًا وتبقى يداه (¬٤) على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه النبي ﷺ، وفعَل خلافَه. فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى.
فكان يضع ركبتيه أولًا، ثم يديه، ثم جبهته. وإذا رفع رفع رأسه أولًا، ثم يديه، ثم ركبتيه. وهذا عكس فعل البعير، وهو ﷺ نهى في الصلاة عن التَّشبُّه بالحيوانات، فنهى عن بروكٍ كبروك البعير، والتفاتٍ كالتفات الثعلب، وافتراشٍ كافتراش السَّبُع، وإقعاءٍ كإقعاء الكلب، ونَقْرٍ كنقر الغراب، ورفعِ الأيدي وقتَ السلام كأذناب الخيل الشُّمُس (¬٥). فهديُ المصلِّي مخالفٌ لهدي الحيوانات.

(¬١) ك: «رفع»، تصحيف.
(¬٢) ك: «من وجوه».
(¬٣) ق: «قائمتان»، وكذا في الطبعة الهندية. وفي النسخ الأخرى: «تبقى رجليه قائمة»!
(¬٤) ما عدا ق، مب، ن: «يديه».
(¬٥) أما الالتفات كالتفات الثعلب والإقعاء كإقعاء الكلب، فقد وردا في حديث أبي هريرة، أخرجه أحمد (٨١٠٦)، والحديث ضعيف، وانظر: تعليق محققي «المسند» (٧٥٩٥). وأما الافتراش كافتراش السبع والنقر كنقر الغراب، فقد أخرجه أحمد (١٥٥٣) من حديث عبد الرحمن بن شبل، وهو ضعيف كذلك، وانظر: تعليق محققي «المسند» عليه. وأما رفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، فقد أخرجه مسلم (٤٣١) من حديث جابر بن سمرة. وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما النهي عن انبساط الذراعين في الصلاة كالكلب.


الثاني: أن قولهم: «ركبتا البعير في يديه» كلام لا يُعقَل ولا يعرفه أهل اللغة (¬١)، وإنما الرُّكبة في الرِّجلين، وإن أُطلق على اللتين في يديه اسمُ الركبة فعلى سبيل التغليب.
الثالث: أنه لو كان كما قالوه لقال: فليبرُكْ كما يبرُك البعير، فإنَّ أول ما يمسُّ الأرض من البعير يداه.
وسِرُّ المسألة أنَّ من تأمَّل بروكَ البعير وعَلِم نهيَ النبيِّ ﷺ عن بروكٍ كبروك البعير= علِمَ أنَّ حديث وائل بن حُجْر هو الصواب. والله أعلم.
وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة مما انقلب على بعض الرواة متنه (¬٢)، ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه»، كما انقلب على بعضهم حديث عائشة وابن عمر (¬٣): «إن بلالا يؤذِّن بليل, فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أم

(¬١) وكذا في «سفر السعادة» للفيروزابادي (ص ١٢) نقلًا من كتابنا دون إشارة. والحق أن قولهم هو المشهور عند أهل اللغة. انظر: «خلق الإنسان» للأصمعي (ص ٢٠٥ - ضمن الكنز اللغوي) و «الحيوان» للجاحظ (٢/ ٣٥٥) و «خلق الإنسان» للحسن بن أحمد (١٤٤ - ١٤٥).
(¬٢) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «وأصله»، كأن «ولعلّه» تحرَّف في نسخة إلى «وأصله»، ثم جمعوا بين الصواب وتحريفه.
(¬٣) هكذا في ك. وكان في ص بياض بعد لفظ «حديث» هنا وفيما يأتي، فكتب بعضهم فيما بعد هنا كما أثبت مع علامة «صح»، وفيما يأتي: «أبي هريرة». ولا بياض في ج، ق. غير أن بعضهم زاد في ج هنا «عائشة» فقط، و «أبي هريرة» فيما يأتي. وفي مب، ن: «حديث ابن عمر».


مكتوم» (¬١)، فقال: «إنَّ (¬٢) ابن أم مكتوم يؤذِّن بليل, فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن بلال» (¬٣)؛ وكما انقلب على بعضهم حديث أبي هريرة: «لا يزال يلقى في النار وتقول: هل من مزيد»، إلى أن قال: «وأمَّا الجنَّة فينشئ الله لها خلقًا يُسكِنهم إياها» فقال: «وأما النار فينشئ الله لها خلقًا يسكنهم إياها» (¬٤).
حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك، فقال ابن أبي شيبة (¬٥): حدثنا محمد بن

(¬١) أخرجه البخاري (٦٢٢، ومواضع) ومسلم (١٠٩٢) من حديث عبد الله بن عمر.
(¬٢) «إن» ساقطة من المطبوع. وفي ك: «بأن» في موضع «فقال إن».
(¬٣) أخرجه أبو يعلى (٤٣٨٥) وابن خزيمة (٤٠٦) وابن حبان (٣٤٧٣) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام عن عروة عن عائشة، وإسناده صحيح. وقد ذكر المؤلف القلب في هذا الحديث في «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١١٠٦)، وسيذكره مرة أخرى في هذا الكتاب أيضًا. وانظر: «أعلام الموقعين» (٣/ ٣١٧ - ٣١٨). وقد حاول الحافظ الجمع بين الروايتين والردَّ على دعوى القلب، وقد كان يميل إليه أولًا. انظر: «فتح الباري» (٢/ ١٠٢ - ١٠٣).
(¬٤) أما الرواية الصحيحة، فقد أخرجها من حديث أبي هريرة البخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٦)، ومن حديث أنس البخاري (٧٣٨٤) ومسلم (٢٨٤٨/ ٣٩). وأما الرواية المقلوبة فقد أخرجها البخاري (٧٤٤٩) من حديث أبي هريرة .. قال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧): «قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقًا، وأمّا النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقًا إلا هذا، انتهى». والقول بأن هذا الحديث مقلوب نقله المؤلف في «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١١٠٤ - ١١٠٦) وفي هذا الكتاب قبل بداية «فصل في هديه ﷺ في العيدين» عن شيخ الإسلام، وتكلَّم على القلب فيه في «حادي الأرواح» (٢/ ٧٥٤، ٨٠١) أيضًا.
(¬٥) برقم (٢٧١٧) ــ ومن طريقه أبو يعلى (٦٥٤٠) ــ، وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٢٥٥) و «شرح المشكل» (١٨٢) والبيهقي (٢/ ١٠٠) وقال: «إلا أن عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف، والذي يعارضه يتفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن وعنه الدراوردي، ثم ذكر حديث أبي هريرة الآتي بلفظ: يعمد أحدكم ... ». وانظر التخريج التالي.


فضيل، عن عبد الله (¬١) بن سعيد، عن جدِّه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرُكْ بروكَ الفحل»، ورواه الأثرم في «سننه» (¬٢) عن أبي بكر كذلك.
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أيضًا ما يصدِّق ذلك ويوافق حديث وائل بن حُجْر. قال ابن أبي داود (¬٣): حدثنا يوسف بن عدي، حدَّثنا ابن فُضَيل، عن عبد الله (¬٤) بن سعيد، عن جدِّه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه.

(¬١) ما عدا ق، مب، ن: «عبيد الله».
(¬٢) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (٢/ ١٩٤)، والحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٢٩١) وضعف إسناده. وأجاب عن الانقلاب صاحب «عون المعبود» (٢/ ٨٩) بأن لهذا الحديث طريقين، وفي كليهما عبد الله بن سعيد، وقد ضعفه يحيى القطان وابن معين وأحمد وأبو أحمد الحاكم وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي، ثم قال: «فهما لضعفهما ليستا على الدلالة على الانقلاب المذكور في شيء»، وقال الألباني في «الإرواء» (٢/ ٧٩): «فهو حديث باطل تفرد به عبد الله، وهو ابن سعيد المقبري، وهو واه جدًّا، بل اتهمه بعضهم بالكذب، ... وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: (فليبدأ بيديه قبل ركبتيه) كما في الحديث الصحيح، فانقلب عليه فقال: (بركبتيه قبل يديه)».
(¬٣) أخرجه عنه الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٢٥٥)، وفيه عبد الله بن سعيد المقبري، ضعيف، وانظر التخريج السابق.
(¬٤) ك: «عبيد الله»، تصحيف.


وقد روى ابن خزيمة في «صحيحه» (¬١) من حديث مصعب بن سعد، عن أبيه قال: «كنَّا نضع اليدين قبل الركبتين، فأُمِرْنا بالركبتين قبل اليدين». وعلى هذا، فإن كان حديث أبي هريرة محفوظًا فإنه منسوخ. وهذه طريقة صاحب «المغني» (¬٢) وغيره. ولكن للحديث علَّتان:
إحداهما: أنه من رواية يحيى بن سلَمة بن كُهَيل، وليس ممن يحتجُّ به، قال النسائي: هو (¬٣) متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا لا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بشيء (¬٤).
الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه في (¬٥) هذا، إنما هو قصةُ التطبيق، وقولُ سعد (¬٦): كنا نصنع هذا، فأُمِرْنا أن نضَع أيدينا على الرُّكَب.
وأما قول صاحب «المغني»: «وروي عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين

(¬١) برقم (٦٢٨)، قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٩١): «وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد هذا، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان».
(¬٢) (٢/ ١٩٤).
(¬٣) «هو» ساقط من ق، مب، ن.
(¬٤) انظر لأقوال هؤلاء: «الضعفاء» للنسائي (٦٣١) ط. دار الوعي، «المجروحين» لابن حبان (٣/ ١١٢) ط. دار الوعي، «تاريخ ابن معين» للدوري (٣/ ٢٧٧). وفيه أيضًا ابنه إسماعيل وحفيده إبراهيم بن إسماعيل، وكلاهما نظيرُه.
(¬٥) «في» ساقط من ق، مب، ن.
(¬٦) أخرجه مسلم (٥٣٥).


قبل الركبتين، فأُمِرنا بوضع الركبتين قبل اليدين»، فهذا ــ والله أعلم ــ وهمٌ في الاسم، وإنما هو عن سعد؛ وهو أيضًا وهمٌ في المتن كما تقدَّم، وإنما هو في قصة التطبيق. والله أعلم.
وأما حديث أبي هريرة المتقدِّم (¬١)، فقد علَّله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري (¬٢): محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه، وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ وقال الترمذي (¬٣): غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني (¬٤): تفرد به الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي، عن أبي الزناد.
وقد ذكر النسائي (¬٥) عن قتيبة، حدثنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ: «يعمِدُ أحدكم في صلاته، فيبرُك كما يبرُك الجمل!»، ولم يزد. قال (¬٦)

(¬١) في (ص ٢٥٣). والحديث أخرجه أحمد (٨٩٥٥) والدارمي (١٣٢٧) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٣٩) وأبو داود (٨٤٠) والنسائي في «المجتبى» (١٠٩١) و «الكبرى» (٦٨٢) والدارقطني (١٣٠٤) والبيهقي (٢/ ٩٩).
(¬٢) في «التاريخ الكبير» (١/ ١٣٩).
(¬٣) عقب الحديث (٢٦٩).
(¬٤) كما في «الغرائب والأفراد» (٢/ ٢٩٧، رقم ٥٢٥٤ - الأطراف).
(¬٥) في «المجتبى» (١٠٨٩) و «الكبرى» (٦٨١)، وأخرجه أبو داود (٨٤١) والترمذي (٢٦٩) والبيهقي (١/ ١٠٠). وقال الترمذي: غريب. ومداره كذلك على محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي، وقد سبق كلام البخاري فيه قريبًا.
(¬٦) ك: «وقال».


أبو بكر بن أبي داود (¬١): هذه سنَّة تفرَّد بها أهل المدينة، ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر عن عبيد الله (¬٢) عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
قلت: أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول: كان النبي ﷺ يفعل ذلك (¬٣). رواه الحاكم في «المستدرك» (¬٤) من طريق مُحْرِز بن سلَمة عن الدراوردي، وقال: على شرط مسلم.
وقد روى الحاكم (¬٥) من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس: «رأيت رسول الله ﷺ انحطَّ بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه».

(¬١) نقله عنه الدارقطني كما في «الغرائب» (٢/ ٢٩٧ - الأطراف)، وتتمته: «وهذا قول أصحاب الحديث: وضع اليدين قبل الركبتين».
(¬٢) ك: «عبد الله».
(¬٣) أخرجه أبو داود (٦/ ١٥٦ - تحفة الأشراف) وابن خزيمة (٦٢٧) والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٢٥٤). وأخرجه من طريق آخر عبد الرزاق (٢٩٣٤) والحاكم (١/ ٢٢٦) والبيهقي (٢/ ١٠٠) عن نافع به. وأعلَّه الدارقطني في «العلل» (٢٩١٢) ورجح الموقوف على ابن عمر من فعله، وكذلك البيهقي. والموقوف علّقه البخاري مجزومًا به في التبويب على الحديث (٨٠٣).
(¬٤) (١/ ٢٦٦)، وقد سبق ذكره في التخريج السابق.
(¬٥) (١/ ٢٦٦). وأخرجه الدارقطني (١٣٠٨) والبيهقي (٢/ ٩٩) والضياء المقدسي في «المختارة» (٦/ ٢٩٣، ٢٩٤). وفيه العلاء بن إسماعيل الراوي عن حفص بن غياث، مجهول، وعدّ الدارقطني هذا الحديث من تفرداته. وقال الحافظ في «لسان الميزان» (٥/ ٤٦٢): «وخالفه عمر بن حفص بن غياث، وهو من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفًا عليه، وهذا هو المحفوظ». وانظر: «المحلى» (٣/ ١٢٨ - ١٣٠).


قال (¬١) الحاكم: على شرطهما ولا أعلم له علَّةً.
قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬٢): سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر. انتهى (¬٣). وإنما أنكره ــ والله أعلم (¬٤) ــ لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث، والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة.
فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين, كما ترى.
وأما الآثار عن الصحابة, فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر (¬٥) وغيرهما. وهو المروي عن عبد الله بن مسعود ﵁. ذكره الطحاوي (¬٦) عن فهد عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أصحاب

(¬١) ك: «وقال».
(¬٢) في «العلل» (٥٣٩).
(¬٣) «انتهى» من ق، مب، ن.
(¬٤) لم يرد «والله أعلم» في ص.
(¬٥) أما عبد الرزاق فأخرجه (٢٩٥٥) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عمر، وهو عند ابن أبي شيبة (٢٧١٨)، وهو منقطع بين إبراهيم وعمر. وأما ابن المنذر فأخرجه في «الأوسط» (٣/ ٣٢٧) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر، وهو عند ابن أبي شيبة (٢٧١٩)، وإسناده متصل.
(¬٦) في «شرح المعاني» (١/ ٢٥٦). أما أثر عمر ﵁ فإسناده صحيح، وفهد شيخ الطحاوي هو ابن سليمان النخاس، يُكثر عنه الطحاوي الرواية، قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٦/ ٥٨٨): كان ثقةً ثبتًا. وأما أثر ابن مسعود ﵁ ففيه الحجاج بن أرطاة، فيه لين.


عبد الله (¬١) علقمة والأسود قالا: حفظنا من عمر في صلاته أنه خرَّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخِرُّ البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه. ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حُفِظ من عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا (¬٢) تقعان إلى الأرض قبل يديه. وذكر عن ابن مرزوق (¬٣)، عن وهب، عن شعبة، عن مغيرة (¬٤) قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد؟ قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون!
قال ابن المنذر (¬٥): «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمر بن الخطاب. وبه قال النخعي، ومسلم بن يسار، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الكوفة. وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه، قاله مالك. وقال الأوزاعي (¬٦): أدركتُ الناسَ يضعون أيديهم قبل ركبهم». قال ابن أبي داود (¬٧): وهو قول أصحاب الحديث.
قلت: وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي (¬٨)، وهو:

(¬١) لفظ «عبد الله» ساقط من ك.
(¬٢) ص، ج، ع: «كانت».
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «أبي مرزوق»، وهو خطأ.
(¬٤) ك: «بن مغيرة»، خطأ.
(¬٥) في «الأوسط» (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
(¬٦) أخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ص ٢٥٥) بسند صحيح.
(¬٧) نقله عنه الدارقطني كما سبق.
(¬٨) في «السنن الكبرى» (٢/ ١٠٠).


«إذا سجد أحدكم فلا يبرُكْ كما يبرُك البعير، وليضَعْ يديه على ركبتيه». قال البيهقي: فإن كان محفوظًا كان دليلًا على أنه يضع يديه على ركبتيه (¬١) عند الإهواء إلى السجود.
وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه:
أحدها: أنه أثبَتُ من حديث أبي هريرة، قاله الخطابي (¬٢) وغيره.
الثاني: أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدَّم. فمنهم من يقول فيه: «وليضَعْ يديه قبل ركبتيه»، ومنهم من يقول بالعكس، ومنهم من يقول: «وليضع يديه على ركبتيه»، ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسًا.
الثالث: ما تقدَّم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له.
الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ، قال ابن المنذر (¬٣): وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقد تقدَّم ذلك.
الخامس: أنه الموافق لنهي النبيِّ ﷺ عن بروك كبروك الجمل في الصلاة، بخلاف حديث وائل بن حُجْر (¬٤).
السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب، وابنه،

(¬١) ق، ك، مب، ن: «قبل ركبتيه»،. وفي «سنن البيهقي» كما أثبت من ص، ج، ع.
(¬٢) في «معالم السنن» (١/ ٢٠٨).
(¬٣) في «الأوسط» (٣/ ٣٢٨)، ولعله أراد ببعض أصحابه ابنَ خزيمة.
(¬٤) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة، وأثبت الشيخ الفقي: «حديث أبي هريرة»، وتابعته طبعة الرسالة دون تنبيه.


وعبد الله بن مسعود. ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا عن ابن عمر (¬١) على اختلاف عنه (¬٢).
السابع: أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم، وليس لحديث أبي هريرة شاهد (¬٣)؛ فلو تقاوَما لقُدِّم حديثُ وائل بن حُجْر من أجل شواهده، فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدَّم؟ (¬٤).
الثامن: أن أكثر الناس عليه، والقول الآخر إنما يُحفَظ عن الأوزاعي ومالك. وأما قول ابن أبي داود: إنه قول أهل الحديث، فإنما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد وإسحاق والشافعي على خلافه. والله أعلم.
التاسع: أنه حديث فيه قصَّة محكيَّة سبقت حكايةَ فعلِه (¬٥) ﷺ، فهي أولى أن تكون محفوظة؛ لأن الحديث إذا كان فيه قصة دلَّ على أنه حُفِظ.
العاشر: أنَّ الأفعال المحكية فيه كلَّها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة، وهذا واحد منها، فله حكمها. ومعارضُه ليس مقاومًا له، فيتعيَّن ترجيحُه (¬٦). والله أعلم.

(¬١) ق، ن: «عن عمر» وهو خطأ.
(¬٢) لم يرد «على اختلاف عنه» في ق.
(¬٣) قد سبق أنَّ لحديث أبي هريرة شاهدًا من حديث ابن عمر.
(¬٤) قال الحاكم (١/ ٣٣٧) بعد حديث وائل بن حجر هذا: «فأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين».
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «سيقت لحكاية فعله». وهو تحريف.
(¬٦) وانظر: «كتاب الصلاة» للمصنف (ص ٤١٨ - ٤٢٤)، و «تهذيب السنن» (١/ ٢١٨ - ٢٢٤).


وكان ﷺ يسجد على جبهته وأنفه، دون كَوْر العمامة. ولم يثبت عنه السجود على كَوْر العمامة في حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في «المصنَّف» (¬١) عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ يسجد على كَوْر عمامته». وهو من رواية عبد الله بن محرَّر (¬٢)، وهو متروك. وذكره أبو أحمد (¬٣) من حديث جابر ولكنه من رواية عمرو بن شِمْر عن جابر الجعفي، متروك عن متروك. وقد ذكر أبو داود في «المراسيل» (¬٤) أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي يسجد (¬٥) بجبينه، وقد اعتمَّ على جبهته، فحسَر رسول الله ﷺ عن جبهته (¬٦).

(¬١) برقم (١٥٦٤)، قال أبو حاتم في «علل الحديث» لابنه: «هذا حديث باطل، وابن محرر ضعيف الحديث».
(¬٢) في جميع النسخ ما عدا ج ــ وكأنه أصلح ــ: «محرز»، تصحيف.
(¬٣) في طبعة الفقي ــ وكذا في طبعة الرسالة ــ بعده زيادة: «الزبيري» ولا أدري من أين جاء بها! والظاهر أن المؤلف يقصد أبا أحمد ابن عدي إذ أخرجه في «الكامل» في ترجمة عمرو بن شمر (٧/ ٥٧٧) وقال: إنه غير محفوظ.
(¬٤) رقم (٨٤).
(¬٥) ق، ك، مب، ن: «فسجد». والمثبت من غيرها موافق لما في «المراسيل».
(¬٦) قال البيهقي (٢/ ١٠٦): «وأما ما روي عن النبي ﷺ من السجود على كور العمامة، فلا يثبت شيء من ذلك، وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي ﷺ» ثم ساق بإسناده: «أنهم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل على عمامته». أثر الحسن هذا أخرجه أيضًا عبد الرزاق (١٥٦٦) وابن أبي شيبة (٢٧٥٤)، وإسناده صحيح، وعلقه البخاري مجزومًا به في التبويب على الحديث (٣٨٥)، انظر: «فتح الباري» (٣/ ٣٠ - ٣٥). وانظر لجميع ما ورد في الباب مرفوعًا: «التلخيص الحبير» (٢/ ٧٢١ - ٧٢٣) و «نصب الراية» (١/ ٣٨٤ - ٣٨٦).


وكان يسجد على الأرض كثيرًا، وعلى الماء والطين، وعلى الخُمْرة المتخذة من خُوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة.
وكان إذا سجد مكَّن جبهته وأنفه من الأرض، ونحَّى يديه عن جنبيه، وجافى بهما حتى يُرى بياض إبطيه. ولو شاءت بَهْمة ــ وهي الشاة الصغيرة ــ أن تمرَّ تحتهما لمرَّتْ (¬١).
وكان يضع يديه حذوَ منكبيه وأذنيه، وفي «صحيح مسلم» (¬٢) عن البراء أنه ﷺ قال: «إذا سجدتَ فضَعْ كفَّيك، وارفَعْ مرفقَيك».
وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة (¬٣).
وكان يبسُط كفَّيه وأصابعه، لا يفرِّج بينها ولا يقبضها (¬٤). وفي «صحيح ابن حبان» (¬٥): «كان إذا ركع فرَّج أصابعه، وإذا سجد ضمَّ أصابعه».
وكان يقول: «سبحان ربِّي الأعلى»، وأمر به (¬٦).

(¬١) انظر: «جامع الترمذي» (٢٧٠) و «صحيح مسلم» (٤٩٥ - ٤٩٧).
(¬٢) برقم (٤٩٤).
(¬٣) انظر: «صحيح البخاري» (٨٢٨).
(¬٤) في النسخ: «بينهما ولا يقبضهما».
(¬٥) برقم (١٩٢٠) من حديث وائل بن حجر، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٥٩٤) ــ الشطر الأول فقط ــ والطبراني (٢٢/ ١٩) والدارقطني (١٢٨٣) والحاكم (١/ ٢٢٤، ٢٢٧) ومن طريقه البيهقي (٢/ ١١٢). وفيه هشيم بن بشير وقد عنعن، وكذلك اختلف في سماع علقمة بن وائل عن أبيه.
(¬٦) أخرجه مسلم (٧٧٢) من حديث علي بن أبي طالب. وأما الأمر به فقد أخرجه الطيالسي (٣٤٧) وابن أبي شيبة (٢٥٩٠) وأبو داود (٨٨٦) والترمذي (٢٦١) وابن ماجه (٨٩٠) من حديث ابن مسعود، وفيه انقطاع. وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم» (١/ ٣٤١ - ٣٤٢).


وكان يقول: «سبحانك اللهمَّ ربَّنا وبحمدك، اللهمَّ اغفر لي» (¬١).
وكان يقول: «سُبُّوح قُدُّوس ربُّ الملائكة والروح» (¬٢).
وكان يقول: «سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت» (¬٣).
وكان يقول: «اللهمَّ إنِّي أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك» (¬٤).
وكان يقول: «اللهمَّ لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ. سجد وجهي للذي خلقه, وصوَّره, وشقَّ سَمْعَه وبصَرَه، تبارك الله أحسنُ الخالقين» (¬٥).
وكان يقول: «اللهمَّ اغفِرْ لي ذنبي كلَّه، دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسِرَّه» (¬٦).
وكان يقول: «اللهمَّ اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما

(¬١) أخرجه البخاري (٧٩٤، ومواضع) ومسلم (٤٨٤) من حديث عائشة ﵂.
(¬٢) أخرجه مسلم (٤٨٤) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) أخرجه مسلم (٤٨٥) من حديث عائشة ﵂.
(¬٤) أخرجه مسلم (٤٨٦) من حديث أبي هريرة عن عائشة ﵂.
(¬٥) أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.
(¬٦) أخرجه مسلم (٤٨٣) من حديث أبي هريرة ﵁.


أنت أعلم به منِّي. اللهم اغفر لي جِدِّي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكلُّ ذلك عندي. اللهمَّ اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ. أنت إلهي (¬١)، لا إله إلا أنت» (¬٢).
وكان يقول: «اللهمَّ اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، واجعل لي نورًا، أو (¬٣): واجعلني نورًا» (¬٤).
وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: «إنه قَمِنٌ أن يستجاب لكم» (¬٥). وهل هذا أمرٌ بأن يُكثِر من (¬٦) الدعاء في السجود، أو أمرٌ بأن الداعي إذا دعا في محلٍّ، فليكن (¬٧) في السجود؟ وفرقٌ بين الأمرين. وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان: دعاء ثناء، ودعاء مسألة؛ والنبيُّ ﷺ كان يكثر في

(¬١) الجملة «أنت إلهي» ساقطة من ك.
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٣٩٨) ومسلم (٢٧١٩) ــ واللفظ له ــ من حديث أبي موسى الأشعري إلا أن في آخر الدعاء: «أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير» وقوله: «أنت إلهي، لا إله إلا أنت» جزء من دعاء آخر كان يقوله ﷺ إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل، أخرجه البخاري (٧٤٩٩) ومسلم (٦٩٧) من حديث ابن عباس، وقد تقدم في هديه ﷺ في نومه وانتباهه (ص ١٦٠).
(¬٣) «أو» من ق وحدها، وكذا في «صحيح مسلم». والعبارة «أو: واجعلني نورًا» ساقطة من مب.
(¬٤) أخرجه مسلم (٧٦٣) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٥) أخرجه مسلم (٤٧٩) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٦) ص، ج، ع: «أن يكثر». و لم ترد «من» في ق، ك، مب، ن.
(¬٧) ص، ج، ع: «فليكثر».


سجوده من النوعين، والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين.
والاستجابة أيضًا نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سُؤْلَه، واستجابة دعاء المُثني بالثواب. وبكلِّ واحد من النوعين فُسِّر قوله تعالى: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (¬١)﴾، والصحيح أنه يعُمُّ النوعين.
فصل
وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل؟ فرجَّحت طائفة القيام لوجوه:
أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار، فكان ركنه أفضل الأركان.
الثاني (¬٢): قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].
الثالث: قوله ﷺ: «أفضل الصلاة طول القنوت» (¬٣).
وقالت طائفة: كثرة السجود أفضل. واحتجَّت بقول النبي ﷺ: «أقربُ ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد» (¬٤)، وبحديث معدان بن أبي طلحة (¬٥) قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ، فقلت: حدِّثني بحديثٍ عسى الله أن ينفعني به. فقال: عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد يسجُد لله سجدةً إلا رفع الله له بها درجةً، وحطَّ عنه بها خطيئةً». قال

(¬١) هكذا وردت الآية في ج، ك، ع، وهي قراءة أبي عمرو. وفي ص، ق، خ: «دعان».
(¬٢) ق: «والثاني».
(¬٣) أخرجه مسلم (٧٥٦) من حديث جابر بن عبد الله.
(¬٤) أخرجه مسلم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة، وتتمته: «فأكثروا الدعاء».
(¬٥) أخرجه مسلم (٤٨٨)، واللفظ أشبه بلفظ ابن ماجه (١٤٢٣).


معدان: ثم لقيت أبا الدرداء، فسألته، فقال لي مثل ذلك.
وقال (¬١) ﷺ لربيعة بن كعب الأسلمي، وقد سأله مرافقته في الجنة، فقال: «أعِنِّي على نفسك بكثرة السجود» (¬٢).
وأول سورة أنزلت على النبي ﷺ سورة (اقرأ) (¬٣) على الأصح (¬٤)، وختمها بقوله: ﴿تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩].
وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلِّها عُلويِّها وسُفليِّها، وبأن الساجد أذلُّ ما يكون لربِّه وأخضعُ له، وذلك أشرف حالات العبد، ولهذا (¬٥) كان أقرب ما يكون من ربّه في هذا الحال (¬٦). وبأن السجود هو سرُّ العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع. يقال: طريق معبَّد، أي ذلَّلته الأقدام ووطَّأته، وأذلُّ ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدًا.
وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجَّت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خُصَّت باسم القيام كقوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾ [المزمل: ٢]، وقول النبي ﷺ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا» (¬٧). ولهذا يقال: قيام الليل، ولا يقال: قيام النهار.

(¬١) في المطبوع زيادة: «رسول الله».
(¬٢) أخرجه مسلم (٤٨٩).
(¬٣) أخرجه البخاري (٣، ومواضع) ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة.
(¬٤) «على الأصح» من ق، مب، ن.
(¬٥) ق، مب، ن: «فلهذا».
(¬٦) ق، مب، ن: «هذه الحال».
(¬٧) أخرجه البخاري (٢٠٠٩، ٣٧) ومسلم (٧٥٩) من حديث أبي هريرة ﵁.


قالوا: وهذا كان هدي النبي ﷺ، فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعةً أو ثلاث عشرة ركعةً. وكان يصلي الركعة في بعض قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران (¬١). وأما بالنهار فلم يُحفَظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفِّف السنن.
وقال شيخنا ﵁ (¬٢): الصواب أنهما سواء، والقيام فُضِّل (¬٣) بذكره وهو القراءة، والسجود فُضِّل بهيئته. فهيئةُ السجود أفضل من هيئة القيام، وذكرُ القيام أفضل من ذكر السجود. قال: وهكذا كان هدي النبي ﷺ، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف، وفي صلاة الليل. وكان إذا خفَّف القيام خفَّف الركوع والسجود. وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قال البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبًا من السواء (¬٤). والله أعلم (¬٥).
فصل
ثم كان ﷺ يرفع رأسه مكبِّرًا غير رافع يديه، ويرتفع منه رأسُه قبل يديه (¬٦). ثم يجلس مفترشًا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى.

(¬١) أخرجه مسلم (٧٧٢) من حديث حذيفة.
(¬٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٦)، (٢٢/ ٢٧٣)، (٢٣/ ٦٩، ١١٤).
(¬٣) ق: «أفضل».
(¬٤) أخرجه البخاري (٧٩٢، ٨٠١) ومسلم (٤٧١). وقد تقدم في هديه ﷺ في الركوع.
(¬٥) بعده في ك زيادة: «بغَيبه وأحكم».
(¬٦) «ويرتفع ... يديه» ساقط من ك لانتقال النظر.


وذكر النسائي (¬١) عن ابن عمر قال: «من سنَّة الصلاة: أن ينصب القدم (¬٢) اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى». ولم يحفظ عنه ﷺ في هذا الموضع جلسة غير هذه.
وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل حدَّ مرفقه (¬٣) على فخذه، وطرفَ يده على ركبته. وقبَض ثنتين من أصابعه وحلَّق حلقةً، ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحرِّكها. هكذا قال وائل بن حُجْر عنه (¬٤).

(¬١) في «المجتبى» (١١٥٨) و «الكبرى» (٧٤٨)، وإسناده حسن. وأخرجه أيضًا البخاري (٨٢٧) وغيره دون زيادة: «واستقباله بأصابعها القبلة». وهذه الزيادة أخرجها البخاري في حديث أبي حميد الساعدي (٨٢٨).
(¬٢) ك: «قدمه».
(¬٣) ق، ك: «مرفقيه».
(¬٤) أخرجه أحمد (١٨٨٧٠) والدارمي (١٣٥٧) والبخاري في «رفع اليدين» (٣١) وأبو داود (٧٢٧) ــ مختصرًا دون محل الشاهد ــ والنسائي في «المجتبى» (٨٨٩، ١٢٦٨) و «الكبرى» (٩٦٥، ١١٩١) وابن خزيمة (٤٨٠، ٧١٤) وابن حبان (١٨٦٠) والطبراني (٢٢/ ٣٥) والبيهقي (٢/ ١٣٢)، كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به. قال ابن خزيمة: «ليس في شيء من الأخبار «يحركها» إلا في هذا الخبر، زائدةُ ذكَرَه». قلت: خالفه ثمانية عشر راويًا كلهم ثقات أثبات مثله أو أثبت منه، ولم يذكروا هذه الزيادة، على رأسهم الثوري [أحمد (١٨٨٥٨)] وابن عيينة [النسائي في «الكبرى» (١١٨٧) وابن خزيمة (٦٩١)] وشعبة [أحمد (١٨٨٥٥) وابن خزيمة (٦٩٧)] وزهير بن معاوية [أحمد (١٨٨٧٦)]، فرواية زائدة شاذة لا يعتد بها. انظر: «الجامع في العلل والفوائد» لماهر الفحل (٣/ ٢٤٠ - ٢٥١).


وأما حديث أبي داود (¬١) عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحرِّكها، فهذه الزيادة في صحتها نظر (¬٢). وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في «صحيحه» (¬٣) عنه، ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده (¬٤) اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه».
وأيضًا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة (¬٥). وأيضًا فلو كان في الصلاة لكان نافيًا، وحديث وائل بن حجر مثبتًا وهو مقدَّم، وهو حديث صحيح، ذكره أبو حاتم في «صحيحه» (¬٦).
ثم يقول: «اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبُرْني، واهدني، وارزقني» (¬٧).

(¬١) برقم (٩٨٩)، وأخرجه النسائي في «المجتبى» (١٢٧٠) و «الكبرى» (١١٩٤) والطبراني (١٣/ ٩٩) والبيهقي (٢/ ١٣١)، فيه ابن جريج وقد صرح بالتحديث عند النسائي، وفيه محمد بن عجلان، فيه لين. وأصله عند مسلم (٥٧٩/ ١١٣) دون زيادة: «ولا يحركها». وانظر: المصدر السابق: (٣/ ٢٥٠، ٢٥١).
(¬٢) تُعُقِّب قولُ المؤلف هذا فقيل: «إن كان في صحتها نظر، فإن النظر نفسه وأشد في حديث التحريك». انظر: المصدر السابق: (٣/ ٢٥٠).
(¬٣) برقم (٥٧٩).
(¬٤) وقع بعده خرم في مب.
(¬٥) ولكن أبا داود بوَّب عليه (باب الإشارة في التشهد)، وعند غيره زيادةٌ بوّب عليها النسائي (باب بسط اليسرى على الركبة)، وكذلك غيرهما من الأئمة.
(¬٦) برقم (١٨٦٠)، وقد سبق قريبًا.
(¬٧) وقع عند أبي داود «وعافني» بدل «واجبرني»، وعند أحمد وابن ماجه «وارفعني» بدل «واهدني».


هكذا ذكر ابن عباس عنه (¬١). وذكر حذيفة أنه كان يقول: «ربِّ اغفر لي، ربِّ اغفر لي» (¬٢).
وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود. هكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي «الصحيح» (¬٣) عن أنس: «كان رسول الله ﷺ يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهَم». وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: «فكان (¬٤) أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه: يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد نسي أو قد أوهَم» (¬٥). وأما من حكَّم السنَّةَ ولم يلتفت إلى ما خالفها، فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي.

(¬١) أخرجه أحمد (٢٨٩٥) وأبو داود (٨٥٠) والترمذي (٢٨٤، ٢٨٥) وابن ماجه (٨٩٨) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣٥٦) كلهم من طريق كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، صححه الحاكم (١/ ٢٦٢) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٣/ ٤٣٦). وضعَّفه الترمذي وأعلَّه بأنه روي مرسلًا من نفس الطريق. ومداره على كامل بن العلاء أبي العلاء، فيه لين، ومن جرحه أكثر وأجل ممن وثقه أو حسن أمره.
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٣٣٧٥، ٢٣٣٩٩) وأبو داود (٨٧٤) والترمذي في «الشمائل» (٢٧٥) والنسائي في «المجتبى» (١٠٦٩، ١١٤٥، ١٦٦٥) و «الكبرى» (٦٦٠، ٧٣٥، ١٣٨٢، ١٣٨٣) والبيهقي (٢/ ١٠٩). وأخرجه مختصرًا الدارمي (١٣٦٣) وابن ماجه (٨٩٧) والبيهقي (٢/ ١٢١). صححه ابن خزيمة (٦٨٤) والحاكم (١/ ٣٢١) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢٧ - ٣٠). وأصل الحديث عند مسلم (٧٧٢) دون محل الشاهد، كما سبق (ص ٢٤٥).
(¬٣) أخرجه مسلم (٤٧٣)، وقد سبق.
(¬٤) ق: «وكان»، والمثبت من غيرها موافق لما ورد في «صحيح مسلم».
(¬٥) أخرجه البخاري (٨٢١) ومسلم (٤٧٢).


فصل
ثم كان ﷺ ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدًا على فخذيه كما ذكره عنه: وائل (¬١) وأبو هريرة (¬٢)، ولا يعتمد على الأرض بيديه (¬٣).

وقد ذكره عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسًا (¬٤). وهذه هي التي تسمَّى جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها:

(¬١) في ص، ج، ك: «أبو وائل»، وقد ضرب بعضهم على «أبو» في ص، ج.
(¬٢) حديث وائل بن حجر قد تقدم في مسألة تقديم اليدين على الركبتين في الهوي إلى السجود. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي (٢٨٨) من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عنه. صالح هذا فيه لين، وخالد بن إلياس ضعيف، وبه ضعفه الترمذي، وذكر ابن عدي حديثه هذا في «الكامل» في ترجمته (٤/ ٢٤٢) ووصف مروياته بأنها غرائب وأفراد. وضعفه أيضًا الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٣٠٣) حيث ذكر أنه رواه سعيد بن منصور بإسناد ضعيف، وذكر أيضًا أنه روي عن ابن مسعود وإسناده صحيح. وأثر ابن مسعود قد أخرجه عبد الرزاق (٢٩٦٦) وابن أبي شيبة (٤٠٠١) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣٦٣).
(¬٣) قال الحافظ في شرح قوله: «جلس واعتمد على الأرض» في حديث مالك بن الحويرث: «وقيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد، لأنه افتعال من العِماد، والمراد به الاتكاء وهو باليد. وروى عبد الرزاق [٢٩٦٤، ٢٩٦٩] عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما». انظر: «فتح الباري» (٢/ ٣٠٣ و ٣٠٢). أثر ابن عمر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٤٠١٩) بمثل طريق عبد الرزاق، وفيه عبد الله بن عمر العمري، فيه لين. ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠١٨) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣٦٧) من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ابن عمر مثله، وإسناده صحيح.
(¬٤) أخرجه البخاري (٨٢٣).


هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكلِّ أحد أن يفعلها، أو هي (¬١) ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد (¬٢).
قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة (¬٣). وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله (¬٤) سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة.
وحديث (¬٥) ابن عجلان (¬٦) يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي ﷺ. وسائرُ من وصف صلاة النبي ﷺ لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذُكِرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث (¬٧).
ولو كان هديه ﷺ فعلها دائمًا لذكرها كلُّ من وصف صلاته ﷺ. ومجرَّدُ فعله ﷺ لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا عُلِم أنه

(¬١) لم يرد «هي» في ق، ك.
(¬٢) انظر: «الروايتين والوجهين» (١/ ١٢٧).
(¬٣) انظر: المصدر السابق، و «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢١٣).
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «أبا أمامة»، وهو غلط. وانظر: «تمام المنة» للألباني (ص ٢١٠).
(¬٥) ق: «وفي حديث».
(¬٦) هو حديث رفاعة بن رافع الزرقي المذكور في كلام أحمد، قد أخرجه أحمد (١٨٩٩٧) وأبو داود (٨٥٦، ٨٥٧) والترمذي (٣٠٢) والنسائي في «المجتبى» (١٣١٣) و «الكبرى» (١٢٣٧). وابن عجلان هذا صدوق، والحديث حسنه الترمذي. وانظر تعليق محققي «مسند أحمد».
(¬٧) أما حديث أبي حميد الساعدي فأخرجه أحمد (٢٣٥٩٩) والترمذي (٣٠٤) والبزار (٩/ ١٦٢). صححه الترمذي وابن خزيمة (٥٨٧، ٦٨٥).

وأما حديث مالك بن الحويرث فقد أخرجه البخاري وقد تقدم قبل قليل.


فَعَلها سنَّةً يقتدى به فيها. وأما إذا قُدِّر أنه فَعَلها للحاجة لم يدل ذلك على كونها سنَّةً من سنن الصلاة. فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة (¬١).
وكان إذا نهض افتتح القراءة، ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أو لا، بعد اتفاقهم أنه ليس موضع استفتاح. وفي ذلك قولان، هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة، فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كلِّ ركعة مستقلة بنفسها؟ ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة. والاكتفاءُ باستعاذة واحدة أظهر، للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت (¬٢)، وكما يكفي افتتاح واحد، ولأنه لم يتخلَّل القراءتين سكوت، بل تخلَّلهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخلَّلها حمدٌ لله (¬٣) أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي ﷺ، ونحو ذلك.
ثم كان يصلِّي الثانية كالأولى سواءً، إلا في أربعة أشياء: السكوت، والاستفتاح، وتكبيرة الإحرام، وتطويلها كالأولى؛ فإنه ﷺ كان لا يستفتح، ولا يسكت، ولا يكبِّر للإحرام فيها، ويقصِّرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كلِّ صلاة، كما تقدَّم.
فإذا جلس للتشهُّد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده

(¬١) وانظر: «كتاب الصلاة» للمصنف (ص ٤٢٩ - ٤٣٠).
(¬٢) أخرجه مسلم (٥٩٩).
(¬٣) ق: «حمد الله».


اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السَّبَّابة. وكان لا ينصبها نصبًا، ولا يُنيمها، بل يَحنيها شيئًا، ويحرِّكها (¬١)، كما تقدَّم في حديث وائل بن حجر. وكان يقبض إصبعين من أصابعه، وهما الخنصر والبنصر، ويحلِّق حلقةً وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبَّابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكفَّ اليسرى على الفخذ اليسرى، ويتحامل عليها.
وأما صفة جلوسه فكما تقدَّم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة.
وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في «صحيحه» (¬٢) أنه ﷺ كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرَشَ قدمه اليمنى؛ فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو إحدى الصفتين اللتين رُوِيت (¬٣) عنه فيه (¬٤). ففي «الصحيحين» (¬٥) من حديث أبي حُميد في صفة صلاته ﷺ: «وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصَب الأخرى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى، ونصب (¬٦) اليمنى، وقعد على مقعدته». فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها؛ ولم يقل أحد عنه ﷺ: إن هذا كان صفة (¬٧) جلوسه في

(¬١) بعده في طبعة الرسالة زيادة: «شيئًا» زادها ناشراها من عندهما.
(¬٢) برقم (٥٧٩).
(¬٣) كذا في جميع الأصول: «رُويت» بالإفراد.
(¬٤) لم يرد «فيه» في ق، ك.
(¬٥) أخرجه البخاري (٨٢٨)، ولم أجده في مسلم بهذا اللفظ.
(¬٦) العبارة «الأخرى ... ونصب» ساقطة من ص لانتقال النظر.
(¬٧) في النسخ المطبوعة: «إن هذه صفة».


التشهد الأول، ولا أعلم أحدًا قال به.
بل من الناس من قال: يتورَّك في التشهدين، وهذا مذهب مالك. ومنهم من قال: يفترش فيهما، فينصب اليمنى، ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال: يتورَّك في كلِّ تشهُّد يلي السلام، ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي. ومنهم من قال: يتورَّك في كلِّ صلاة فيها تشهُّدان في الأخير (¬١) منهما فرقًا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد (¬٢).
ومعنى حديث ابن الزبير أنَّه فرَش قدمه اليمنى: أنه كان في هذا الجلوس يجلس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشةً، وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس، هل كانت مفروشةً أو منصوبةً؟ وهذا ــ والله أعلم ــ ليس باختلاف في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه، بل يُخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن. فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبًا لها جالسًا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسًا على باطنها، وظهرها إلى الأرض. فصحَّ قول أبي حميد ومن معه وعبد الله بن الزبير. أو يقال: إنه ﷺ كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه، وربما فرشها أحيانًا، وهو أروح لها. والله أعلم.
ثم كان ﷺ يتشهَّد دائمًا في هذه الجلسة، ويعلِّم أصحابه أن يقولوا:

(¬١) ص، ك، ع: «الآخر».
(¬٢) انظر: «شرح التلقين» للمازري (١/ ٥٦٠) و «بدائع الصنائع» (١/ ٢١١) و «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٤٥٠) و «المغني» (٢/ ٢٢٥).


«التحيَّات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله» (¬١).
وقد ذكر النسائي (¬٢) من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ يعلِّمنا التشهُّدَ، كما يعلِّمنا السورة من القرآن: «بسم الله وبالله، التحيَّات لله والصلوات والطيِّبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (¬٣). أسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار». ولم يجئ ذكر التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث. وله علَّة غير عنعنة أبي الزبير (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري (٨٣١) ومسلم (٤٠٢) من حديث عبد الله بن مسعود.
(¬٢) في «المجتبى» (١١٧٥، ١٢٨١) و «الكبرى» (٧٦٥) عن أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر به. وأخرجه الطيالسي (١٨٤٧) وابن أبي شيبة (٣٠٠٦) أيضًا.
أشار إليه الترمذي عقب الحديث (٢٩٠) وقال: «هو غير محفوظ». وقال النسائي (١٢٨١): «لا نعلم أحدًا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية ... والحديث خطأ». وقال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» (٢٨٦): «[أيمن] ليس بالقوي، خالف الناس، ولو لم يكن إلا حديث التشهد». وانظر التعليق الآتي.
(¬٣) العبارة «وقد ذكر النسائي ... ورسوله» ساقطة من ك لانتقال النظر.
(¬٤) ذكر مسلم أن الحديث غير ثابت الإسناد والمتن جميعًا، وأن الثابت ما رواه الليث وعبد الرحمن بن حميد عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس به. وبيَّن أنه جعل في الإسناد «عن أبي الزبير عن جابر» بدل «عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس» وسلك الجادة. وقد تفرد بزيادة في المتن في أوله قوله: «بسم الله وبالله»، وفي آخره قوله: «أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار». انظر: «التمييز» (ص ١٢٧ - ١٢٩).


وكان ﷺ يخفِّف هذا التشهد جدًّا حتى كأنه على الرَّضْف ــ وهو الحجارة المُحْماة ــ ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلِّي عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضًا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجَّال. ومن استحبَّ ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صحَّ تبيينُ موضعها وتقييدُها بالتشهد الأخير (¬١).
ثم كان ينهض مكبِّرًا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدًا على فخذيه كما تقدَّم. وقد ذكر مسلم في «صحيحه» (¬٢) في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري (¬٣) أيضًا، على أن هذه الزيادة ليست متفقًا عليها في حديث عبد الله بن عمر، وأكثر رواته لا يذكرونها. وقد جاء ذكرها مصرَّحًا به في حديث أبي حميد الساعدي قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة كبَّر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ويقيم كلَّ عَظْمٍ (¬٤) في موضعه، ثم يقرأ (¬٥). ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه (¬٦)، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلًا، لا يصوِّب رأسه ولا

(¬١) ص، ج: «الآخر».
(¬٢) لم أجده فيه. وقد أخرجه أبو داود (٧٤١) والنسائي في «المجتبى» (١١٨٢) و «الكبرى» (١١٠٦) من طريقين عن ابن عمر، وهو حديث صحيح صححه البخاري في «رفع اليدين» عقب (٩٨). وانظر: «فتح الباري» (٢/ ٢٢٢).
(¬٣) برقم (٧٣٩)، وهو الذي أخرجه أبو داود (٧٤١) ثم أعله.
(¬٤) ك: «عضو».
(¬٥) «ثم يقرأ» ساقط من ك.
(¬٦) «ويقيم ... منكبيه» ساقط من ص لانتقال النظر.


يقنَع به. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يقِرَّ كلُّ عظم إلى موضعه. ثم يهوي إلى الأرض، ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني رجله (¬١) فيقعد عليها، ويفتخ (¬٢) أصابع رجليه إذا سجد. ثم يسجد (¬٣)، ثم يكبِّر ويجلس على رجله اليسرى، حتى يرجع كلُّ عظم إلى موضعه. ثم يقوم، فيصنع في الأخرى مثل ذلك. ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنَع عند افتتاح الصلاة.
ثم يصلِّي بقية صلاته هكذا، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقِّه الأيسر متورِّكًا». هذا سياق أبي حاتم في «صحيحه» (¬٤)، وهو في «صحيح مسلم» (¬٥) أيضًا.

(¬١) ما عدا ك: «رجليه».
(¬٢) في «معالم السنن» (١/ ١٩٥): «أي يلينها حتى تنثني، فيوجِّهها نحو القبلة». وفي جميع النسخ بالحاء المهملة، وهو تصحيف.
(¬٣) الجملة «ثم يسجد» ساقطة من طبعة الرسالة.
(¬٤) برقم (١٨٦٧)، وأخرجه أبو داود (٧٣٠) والترمذي (٣٠٤، ٣٠٥) وابن ماجه (١٠٦١)، وأخرجه مختصرًا النسائي في «الكبرى» (١١٠٥) وابن ماجه (٨٦٢)، كلهم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي به. وإسناده صحيح. وزعم ابن القطان تبعًا للطحاوي أن هذا الإسناد غير متصل لأمرين، فأجاب عنهما الحافظ، انظر: «الفتح» (٢/ ٣٠٧).
(¬٥) لم أجده عند مسلم، أخرجه البخاري (٨٢٨) وليس عنده محل الشاهد.


وقد ذكره الترمذي (¬١) مصحِّحًا له من حديث علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن أيضًا.
ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الآخرتين (¬٢) بعد الفاتحة شيئًا. وقد ذهب الشافعيُّ في أحد قوليه وغيرُه إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الآخرتين (¬٣)، واحتجَّ لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في «الصحيح» (¬٤): «حزَرنا قيام رسول الله ﷺ في الظهر في الركعتين الأوليين (¬٥) قدر قراءة (الم تنزيل) السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك».
وحديثُ أبي قتادة (¬٦) المتَّفقُ عليه ظاهرٌ في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانًا». زاد مسلم: «ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب»، والحديثان غير صريحين في محلِّ النزاع.
أما حديث أبي سعيد، فإنما هو حزرٌ منهم وتخمينٌ، ليس إخبارًا عن

(¬١) لم أجده عنده. وقد استفتح بإخراجه البخاري كتابَه «جزء رفع اليدين».
(¬٢) هكذا في النسخ إلا ق التي لم تعجم فيها الكلمة.
(¬٣) أهملت في ق، ك.
(¬٤) مسلم (٤٥٢).
(¬٥) في ج، ع: «الأولتين» هنا وفيما يأتي، وكذا «الآخرتين» فيهما وفي ص مكان «الأخريين».
(¬٦) أخرجه البخاري (٧٥٩) ومسلم (٤٥١/ ١٥٤) واللفظ له.


نفس (¬١) فعله ﷺ. وأما حديث أبي قتادة، فيمكن أن يراد به أنه كان (¬٢) يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يُخِلُّ بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرؤها فيهما كما كان يقرؤها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كلِّ ركعة؛ وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر، فإنه في معرض التقسيم. فإذا قال: كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة، وفي الأخريين بالفاتحة، كان كالصريح (¬٣) في اختصاص كلِّ قِسم بما ذُكر فيه.
وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن هذا كان أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دلَّ عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أنَّ هديَه ﷺ تطويلُ القراءة في الفجر وكان يخفِّفها أحيانًا، وتخفيفُ القراءة في المغرب وكان يطيلها أحيانًا، وتركُ القنوت في الفجر وكان يقنت فيها أحيانًا، والإسرارُ في الظهر والعصر بالقراءة وكان يُسمِع الصحابةَ فيها الآيةَ أحيانًا (¬٤)، وتركُ الجهر بالبسملة (¬٥) وكان يجهر بها أحيانًا (¬٦). والله أعلم.

(¬١) تحرَّف في ق، ك إلى «تفسير»، وفي النسخ المطبوعة: «تفسير نفس». وكأن بعضهم أثبت الصواب في حاشية نسخة، فظنَّه ناسخٌ لحقًا، فجمع في نسخته بين اللفظ المحرَّف وصوابه!
(¬٢) فعل «كان» ساقط من ك.
(¬٣) ق: «كالتصريح».
(¬٤) أخرجه البخاري (٧٦٢) ومسلم (٤٥١) من حديث أبي قتادة.
(¬٥) أخرجه البخاري (٧٤٣) ومسلم (٣٩٩) من حديث أنس.
(¬٦) أخرجه الترمذي (٢٤٥) والدارقطني (١١٦٢) والبيهقي (٢/ ٤٧)، وفيه أبو خالد الوالبي، مجهول. وقال الترمذي: «ليس إسناده بذاك». وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان (٢/ ١٢٠): «وهذا الحديث لا يرويه غير معتمر، وهو غير محفوظ سواء قال: عن أبي خالد أو عن عمران بن خالد. جميعًا مجهولين». وقال العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان (١/ ٢٥٧): «حديثه غير محفوظ، ويحكيه عن مجهول» ثم ساق الحديث المخرج آنفًا وقال: «ولا يصح في الجهر بها حديث مسند». وقد أطال ابن رجب في بحث هذه المسألة، انظر: «فتح الباري» له (٤/ ٢٨٦ - ٣٠٢).


والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة أحيانًا شيئًا لعارضٍ لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث (¬١) ﷺ فارسًا طليعةً، ثم قام إلى الصلاة وجعل (¬٢) يلتفت في الصلاة إلى الشِّعب الذي يجيء منه الطليعة (¬٣). ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي «صحيح البخاري» (¬٤) عن عائشة قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ قال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».
وفي الترمذي (¬٥) من حديث سعيد بن المسيِّب عن أنس قال: قال

(¬١) ص: «ولهذا لما بعث النبي».
(¬٢) كذا السياق في جميع الأصول دون جواب لما.
(¬٣) أخرجه أبو داود (٩١٦، ٢٥٠١) والنسائي في «الكبرى» (٨٨١٩)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٧٨).
(¬٤) برقم (٧٥١، ٣٢٩١).
(¬٥) برقم (٥٨٩) وقال: حسن غريب. وكذلك أخرجه مطولًا الطبراني في «الأوسط» (٥٩٩١) و «الصغير» (٨٥٦) من طريق شيخ الترمذي. وأما إسناده فقد كفانا المؤلف مؤنته. وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٣٩١) أنه من أحاديث الشيوخ لا يحتج بمثلها. وقد وقع عند المزي في «تحفة الأشراف» (١/ ٢٢٦) وابن عبد الهادي في «المحرر» (٢٩٢) قول الترمذي: حديث حسن صحيح، وكذلك نقل الحافظ في «بلوغ المرام» (٢٤٢) وأشار إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» (٧٦٠ - ط. المعارف) أنه في بعض نسخه كذلك. ولكن ذكر في «النكت الظراف» (١/ ٢٢٧ - مع التحفة) أثناء الكلام على هذا الإسناد بالذات أن الترمذي قال في النسخ المعتمدة عن هذا الإسناد في أبواب الاستئذان: حسن غريب، ووقع بخط الكرخي: حسن صحيح غريب، وأن النووي اعتمد عليه في «الأذكار»، ثم قال: «وتصحيح مثل هذا من غلط الرواة بعدَ الترمذي، فإنه لا يقع ممن له أدنى معرفة بالحديث».


رسول الله ﷺ: «يا بُنيَّ، إياك والالتفاتَ في الصلاة، فإنَّ الالتفات في الصلاة هَلَكة. فإن كان لا بدَّ ففي التطوُّع، لا في الفريضة»، ولكن للحديث علَّتان. إحداهما: أنَّ رواية سعيد عن أنس لا تعرف. الثانية: أنَّ على طريقه (¬١) علي بن زيد بن جُدعان. وقد ذكر البزار في غير (¬٢) «مسنده» (¬٣)
من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ: «لا صلاة للملتفت».

(¬١) كذا في جميع الأصول والطبعات القديمة، وفي حاشية ص كتب بعضهم بعد التضبيب على «على»: «في لعله». وأثبت الفقي: «في طريقه» على الصواب دون تنبيه.
(¬٢) حذف الفقي كلمة «غير» مع ثبوتها في الطبعات السابقة، وتابعته طبعة الرسالة.
(¬٣) لعله في «أماليه». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٧٨): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وفيه ميمون أبو محمد، قال الذهبي (٤/ ٢٣٦): لا يعرف» .. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٦٩) وأحمد (٢٧٤٩٧) عقب الحديث المرفوع، كلاهما من قول أبي الدرداء موقوفًا. وأخرجه الطبراني (٣٧٦، ٣٧٧) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام هذا عن أبيه عن النبي ﷺ. وفيه الصلت بن طريف، فيه لين. وهو أيضًا في «أمالي البزار» كما في «الميزان» في ترجمة الصلت بن مهران (٢/ ٣٢٠). قال الدارقطني في «العلل» (١٠٧٩) بعد أن ساق طرقه: «والحديث مضطرب، لا يثبت». وانظر كذلك: «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٠٣).


وأما حديث ابن عباس (¬١): «إن رسول الله ﷺ كان يلحظ في الصلاة يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقَه خلفَ ظهره»، فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه: «حديث غريب»، ولم يزد.
وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس أسند أن النبي ﷺ كان يلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا حتى تغيَّر وجهه، وتغيَّر لونه، وتحرَّك بدنه، ورأيته في حالٍ ما رأيته في حالٍ قطُّ سواها (¬٢)، وقال: النبيُّ ﷺ كان يلاحظ في الصلاة؟! يعني أنه أنكر ذلك، وأحسبه قال: ليس له إسناد. وقال: مَن روى هذا؟ إنما هذا (¬٣) عن سعيد بن المسيِّب (¬٤). ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وهَّن حديثَ سعيد

(¬١) أخرجه الترمذي (٥٨٧) والنسائي في «الكبرى» (٥٣٤) وابن خزيمة (٤٨٥) وابن حبان (٢٢٨٨) والطبراني (١١/ ٢٢٣) والدارقطني (١٨٦٥) والحاكم (١/ ٢٣٦) والبيهقي (٢/ ١٣)، كلهم من طريق الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به. قد أعله الترمذي والدارقطني والبيهقي بأنه لم يروِه مسندًا غير الفضل بن موسى، وقد خالفه وكيع فرواه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا، أخرجه الترمذي (٥٨٨) والدارقطني (١٨٦٥) والبيهقي (٢/ ١٣). وقال أبو داود في رواية أبي الطيب الأشناني (تحفة الأشراف- ٥/ ١١٧) عن المرسل إنه أصح، وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (ص ٧٦) عن حديث الفضل إنه ليس بصحيح. وانظر: «العلل الكبير» (ص ١٠٤)، «نصب الراية» (٢/ ٨٩، ٩٠)، «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٣١٧، ٣١٨).
(¬٢) هكذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. وفي طبعة الرسالة: «أسوأ منها»، وهذا من تصرُّف الشيخ الفقي ﵀.
(¬٣) «إنما هذا» ساقط من ص.
(¬٤) أخرجها ابن أبي شيبة (٤٥٨٤) عن هشيم قال: بعض أصحابنا أخبرني عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول الله ﷺ يلحظ في الصلاة ولا يلتفت.