المساكن في عهده. ولم يكن ذلك في عهد النبي ﷺ، بل كانت فضاءً. ولهذا قيل له: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنًى بناءً يُظِلُّك من الحرِّ؟ فقال: «لا، منًى مناخُ مَن سبق» (¬١). فتأوَّل عثمان أنَّ القصر إنما يكون حالَ السفر (¬٢). ورُدَّ هذا التأويل بأنَّ النبيَّ ﷺ أقام بمكة عشرًا يقصُر الصلاة.
التأويل الرابع: أنه أقام بها ثلاثًا، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا» (¬٣)، فسمَّاه مقيمًا، والمقيم غير المسافر. ورُدَّ هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيَّدة في أثناء السفر، ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد أقام النبي ﷺ بمكة عشرًا يقصر الصلاة، وأقام بمنًى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة.
التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنًى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتمَّ، ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. وهذا التأويل أيضًا مما لا يقوى، فإنَّ عثمان بن عفان من المهاجرين الأولين، وقد منع النَّبيُّ ﷺ المهاجر (¬٤) من الإقامة بمكة بعد نسكه، ورخَّص له فيها ثلاثة

(¬١) أخرجه أحمد (٢٥٥٤١) وأبو داود (٢٠١٩) والترمذي (٨٨١) وابن ماجه (٣٠٠٦، ٣٠٠٧) وابن خزيمة (٢٨٩١) والحاكم (١/ ٤٦٦، ٤٦٧) والبيهقي (٥/ ١٣٩) من حديث عائشة. وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر، فيه لين؛ ومسيكة أم يوسف بن ماهَك، مجهولة. والحديث ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٤٦٨) والألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» (١٠/ ١٩٠).
(¬٢) ك، ع: «في حال السفر».
(¬٣) أخرجه البخاري (٣٩٣٣) ومسلم (١٣٥٢) واللفظ له، من حديث العلاء بن الحضرمي.
(¬٤) مب: «المهاجرين».


أيام فقط. فلم يكن عثمان ليقيم بها، وقد منع النبيُّ ﷺ من ذلك، وإنما رخَّص فيها ثلاثًا. وذلك لأنهم تركوها لله، وما تُرِك لله فإنَّه لا يُعادُ فيه ولا يُسترجَع. ولهذا منع النبي ﷺ من شراء (¬١) المتصدِّق لصدقته، وقال لعمر: «لا تشترِها (¬٢) ولا تعُدْ في صدقتك» (¬٣)، فجعله عائدًا في صدقته مع أخذها بالثمن.
التأويل السادس: أنه كان قد تأهَّل بمنًى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوَّج فيه (¬٤)، أو كان له به زوجة= أتمَّ. وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي ﷺ، فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي (¬٥)، عن ابن أبي ذُباب، عن أبيه قال: صلّى عثمان بأهل منًى أربعًا، وقال: أيها الناس، لما قدِمتُ تأهَّلت بها، وإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إذا تأهَّل الرجل ببلدٍ فليصلِّ به صلاةَ مقيم». رواه الإمام أحمد في «مسنده» وعبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده» (¬٦) أيضًا.

(¬١) ص، ك، ع: «شرى».
(¬٢) ج، ك، ع: «لا تشتريها».
(¬٣) أخرجه البخاري (١٤٩٠) ومسلم (١٦٢١) من حديث عمر بن الخطاب.
(¬٤) «فيه» ساقط من ص.
(¬٥) في «مسند أحمد»: «الباهلي»، والمصنف صادر عن «معرفة السنن» للبيهقي (٤/ ٢٦٣).
(¬٦) أحمد (٤٤٣) والحميدي (٣٦)، وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٢٢٢ و ٤٢٢١) والضياء المقدسي في «المختارة» (١/ ٥٠٥) من حديث عثمان بن عفان. وفيه عبد الرحمن بن أبي ذباب، لا يعرف حاله؛ وإبراهيم بن عكرمة إن كان الأزدي فمعروف بالضعف، وإن كان الباهلي فمجهول، وعلى كلا التقديرين فالحديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٤١٥).


وقد أعلّه البيهقي (¬١) بانقطاعه وتضعيفه (¬٢) عكرمةَ بن إبراهيم.
قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإنَّ البخاري ذكره في «تاريخه» (¬٣) ولم يطعن فيه، وعادته ذكرُ الجرح والمجروحين. وقد نصَّ أحمد وابن عباس قبله أنَّ المسافر إذا تزوَّج لزمه الإتمام. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما (¬٤). وهذا أحسنُ ما اعتُذِر به عن عثمان.
وقد اعتُذِر عن عائشة أنَّها كانت أمَّ المؤمنين، فحيث نزلت فكأنَّه وطنها (¬٥). وهذا أيضًا اعتذار ضعيف، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ أبو المؤمنين أيضًا، وأمومة أزواجه فرع على أبوته، ولم يكن يقصر (¬٦) بهذا (¬٧) السبب. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلِّي في السفر أربعًا، فقلت لها: لو صلَّيتِ ركعتين، فقالت: «يا ابن أختي إنه لا يشُقُّ علي» (¬٨).

(¬١) في «معرفة السنن» (٤/ ٢٦٣).
(¬٢) ج، ك: «وبضعف»، وكذا كان في ص، ع، فأصلح.
(¬٣) «الكبير» (٧/ ٥٠)، يعني: عكرمة الأزدي.
(¬٤) انظر: «الأوسط» (٤/ ٣٦٤) و «بدائع الصنائع» (١/ ١٠٤) و «المدونة» (١/ ٢٠٨).
(¬٥) «تهذيب السنن» (١/ ٣٨٩).
(¬٦) كذا في جميع النسخ، ولعله سهو كان في أصل المؤلف، والصواب: «يُتِمُّ» كما في النسخ المطبوعة.
(¬٧) ك، ع: «لهذا».
(¬٨) أخرجه البيهقي (٣/ ١٤٣)، وصححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ٥١٩) والزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ١٩٢) والحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٥٧١) والألباني في «السلسلة الضعيفة» (٩/ ١٥٨).


قال الشافعي (¬١): ولو كان فرضُ المسافر ركعتين لما أتمَّها (¬٢) عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجُز أن يُتِمَّها مسافرٌ مع مقيم. وقد قالت عائشة: كلَّ ذلك قد فعل رسول الله ﷺ: أتمَّ في السفر، وقصَر.
ثم روى عن إبراهيم بن محمد، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: كلَّ ذلك قد فعل رسول الله ﷺ: قصَر الصلاة في السفر، وأتمَّ (¬٣).
قال البيهقي (¬٤): وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصحُّ إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي، عن الدارقطني، عن المحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا عمر (¬٥) بن سعيد، عن عطاء، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقصر في الصلاة ويُتِمُّ، ويفطر ويصوم. قال (¬٦)

(¬١) في «الأم» (٢/ ٣٥٧) وعنه في «معرفة السنن» (٤/ ٢٦٢)، بتصرف واختصار.
(¬٢) ج، ك، ع: «لم يتمَّها»، وكذا كان في ص، فغيِّر إلى ما أثبت.
(¬٣) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٣٥٦) والحارث في «مسنده» (١٩٢ - بغية الباحث) والدارقطني (٢٢٩٧) والبيهقي (٣/ ١٤٢) نحوه. وفيه طلحة بن عمرو المكي، متروك، وضعفه الدارقطني والبيهقي.
(¬٤) (٣/ ١٤١) أخرجه من طريق الدارقطني (٢٢٩٨)، وهذا أصح الطرق. وفيه سعيد بن محمد بن ثواب، لم يوثقه غير ابن حبان حيث قال في «الثقات» (٨/ ٢٧٢): «مستقيم الحديث». وقال البيهقي: «ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو، وكلهم ضعيف».
(¬٥) ص، ج: «عمير»، تصحيف.
(¬٦) ك، ع: «وقال».


الدارقطني (¬١): وهذا (¬٢) إسناد صحيح.
ثم ساق (¬٣) من طريق أبي بكر النيسابوري، عن عباس الدُّوري، أنا أبو نعيم، ثنا العلاء بن زهير، حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله (¬٤) ﷺ من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدِمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرتُ وأتممتُ، وصمتُ وأفطرتُ. قال: «أحسنتِ يا عائشة».
وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول (¬٥): هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلِّي بخلاف صلاة النبي (¬٦) ﷺ وسائرِ الصحابة، وهي تشاهدهم يقصُرون، ثم تُتِمُّ هي وحدها بلا موجِب. كيف وهي القائلة:

(¬١) في «السنن» عقب (٢٢٩٨).
(¬٢) ص، ج: «هذا» دون الواو قبله.
(¬٣) (٣/ ١٤٢)، وأخرجه النسائي في «المجتبى» (١٤٥٦) و «الكبرى» (١٩٢٧) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٢٥٨) والدارقطني (٢٢٩٤)، كلهم من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة. وقد أخرجه الدارقطني (٢٢٩٣) من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة، أخرجه أيضًا البيهقي (٣/ ١٤٢). قال الدارقطني عقب (٢٢٩٤): «الأول متصل (أي عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة) وهو إسناد حسن. وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق»، ولكن قال في «علله» (٣٦٠٧): «والمرسل أشبه بالصواب» أي دون واسطة الأسود، وبه قال أبو بكر النيسابوري فيما نقله عنه البيهقي (٣/ ١٤٢).
(¬٤) ج: «مع النبي».
(¬٥) سبق نحوه من قبل. وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٥٢ - ١٥٣).
(¬٦) ك، ع: «رسول الله».


«فُرِضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر» فكيف يُظَنُّ بها أنها تزيد على ما فَرض الله، وتُخالِف رسولَ الله (¬١) ﷺ وأصحابَه؟
قال الزهري لعروة لما حدَّثه عن أبيه (¬٢) عنها بذلك: فما شأنها كانت تُتِمُّ الصلاة؟ فقال: تأوَّلَتْ ما تأوَّلَ عثمان (¬٣). فإذا كان النبيُّ ﷺ قد حسَّن فعلَها وأقرَّها عليه، فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصحُّ أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر (¬٤) ولا عمر (¬٥). أفيُظَنُّ بعائشة أمِّ المؤمنين مخالفتُهم وهي تراهم يقصُرون؟ وأما (¬٦) بعد موته ﷺ فإنها أتمَّت كما أتمَّ عثمان، وكلاهما تأوَّل تأويلًا. والحُجّة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له. والله أعلم.
وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر (¬٧): إنَّا نجد صلاة الحضر

(¬١) ما عدا ق، م: «فعل رسول الله».
(¬٢) كذا في جميع النسخ، وهو سهو. وقد ضرب بعضهم في ن على «لعروة»، وكتب فوقه: «لهشام» ليصحَّ «عن أبيه»، وهو غير صحيح، فإن الزهري رواه عن عروة عن عائشة، ثم سأل عروة لا هشام بن عروة.
(¬٣) أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم أكثر من مرة.
(¬٤) ج، ك، ع: «أبا بكر».
(¬٥) أخرجه البخاري (١١٠٢) ومسلم (٦٨٩)، وقد تقدم، وسيأتي بعد حديثين.
(¬٦) ص: «أما» دون واو قبله.
(¬٧) «السنن والأحكام» (٢٠٩١). أخرجه أحمد (٥٦٨٣) والنسائي في «المجتبى» (١٤٣٤) و «الكبرى» (١٩٠٥) وابن ماجه (١٠٦٦) وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٩٤) وابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ١٦٣) من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد به. والحديث صححه ابن خزيمة (٩٤٦) وابن حبان (١٤٥١، ٢٧٣٥) والحاكم (١/ ٢٥٨) والضياء في «المختارة» (١٣/ ١٣٨). وقد أخرجه مالك (٣٨٩) ــ ومن طريقه أحمد (٥٣٣٣) ــ من طريق ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عمر. وانظر «التمهيد» (١١/ ١٦١).


وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر: «يا أخي، إنَّ الله تعالى بعث محمدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأينا محمَّدًا ﷺ يفعل».
وقد قال أنس (¬١): خرجنا من المدينة مع النبي (¬٢) ﷺ إلى مكة، فكان يصلِّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة.
وقال ابن عمر: صحبتُ رسول الله ﷺ، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان.
وهذه كلُّها أحاديث صحيحة (¬٣).
فصل
وكان من هديه ﷺ في سفره: الاقتصار على الفرض. ولم يُحفَظ عنه أنه صلَّى سنَّة الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من سنَّة الفجر والوتر (¬٤)، فإنه

(¬١) أخرجه البخاري (١٠٨١) ومسلم (٦٩٣)، وقد تقدم.
(¬٢) ك، ع: «رسول الله».
(¬٣) ج: «صحاح».
(¬٤) م، ق: «سنة الوتر والفجر».


لم يكن لِيدَعهما حضرًا ولا سفرًا.
قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك: فقال: «صحبتُ النَّبيَّ (¬١) ﷺ، فلم أرَه يسبِّح في السفر. قال الله ﷿: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]» (¬٢). ومراده بالتسبيح: السُّنَّة، وإلَّا فقد صحَّ عنه ﷺ أنه كان يسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه.
وفي «الصحيحين» (¬٣) عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يصلِّي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به يومئ إيماءً صلاةَ الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
قال الشافعي (¬٤): وثابتٌ عن النبي ﷺ أنه كان يتنفَّل ليلًا، وهو يقصُر.
وفي «الصحيحين» (¬٥) عن عامر بن ربيعة أنه رأى النَّبيَّ ﷺ يصلِّي السُّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته. فهذا قيام الليل.
وقد سئل الإمام أحمد عن التطوُّع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوُّع في السفر بأس (¬٦).

(¬١) ما عدا ق، م، مب، ن: «رسول الله».
(¬٢) أخرجه البخاري (١١٠١) واللفظ له، ومسلم (٦٨٩) بأطول منه.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٠٠٠) ومسلم (٧٠٠).
(¬٤) في «الأم» (٢/ ٣٦٥) وعنه في «معرفة السنن» (٤/ ٢٨٤).
(¬٥) البخاري (١٠٩٣) ومسلم (٧٠١).
(¬٦) انظر: «مسائل» أبي داود (ص ١١١) وابن هانئ (ص ١١٥).


وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسافرون (¬١)، فيتطوَّعون قبل المكتوبة وبعدها (¬٢). وروي هذا عن عمر (¬٣) وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر (¬٤).
وأما ابن عمر فكان لا يتطوَّع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل (¬٥) مع الوتر. وهذا كان هو الظاهر من هدي النَّبيِّ ﷺ: أنه كان لا يصلِّي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئًا، ولكن لم يمنع من التطوُّع قبلها ولا بعدها. فهو كالتطوُّع المطلق، لا أنه سنَّة راتبة للصلاة كسنَّة صلاة الإقامة. ويؤيِّد هذا أنَّ الرُّباعيَّة قد خُفِّفت إلى ركعتين تخفيفًا عن المسافر، فكيف يُجعَل لها سنَّةٌ راتبةٌ يحافظ عليها، وقد خفِّف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصدُ التخفيف عن المسافر وإلا (¬٦) كان الإتمام أولى به. ولهذا قال

(¬١) ما عدا ق، م، مب، ن: «ليسافرون».
(¬٢) «الإشراف» لابن المنذر (٢/ ٢٨٠). وأخرجه في «الأوسط» (٥/ ٢٥٠)، وفي إسناده هشام بن حسان القردوسي، ثقة إلا أن في روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يُرسِل عنهما.
(¬٣) ص: «ابن عمر»، وهو سهو من الناسخ.
(¬٤) «الإشراف» لابن المنذر (٢/ ٢٨٠).
(¬٥) «الإشراف» لابن المنذر (٢/ ٢٨٠). أخرجه مالك في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (ص ٨٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٢٤٧) عن الربيع عن الشافعي عن مالك به.
(¬٦) وقعت «وإلا» هنا في غير موقعها، والمعنى يستوجب حذفها. وكان ذلك أسلوبًا دارجًا في زمن المؤلف. انظر ما علَّقت على «طريق الهجرتين» للمؤلف (١/ ٤٤).


عبد الله بن عمر: «لو كنتُ مسبِّحًا لأتممتُ» (¬١).
وقد ثبت عنه ﷺ أنه صلَّى يوم الفتح ثمان ركعات ضحًى (¬٢)، وهو إذ ذاك مسافر.
وأما ما رواه أبو داود (¬٣) في «السنن» (¬٤) من حديث الليث عن صفوان بن سُلَيم، عن أبي بُسْرة الغِفاري، عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله ﷺ ثمانية عشر سفرًا، فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. فقال الترمذي (¬٥): هذا حديث غريب. قال: وسألتُ محمدًا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بُسْرة، ورآه حسنًا. انتهى. وبُسْرة (¬٦): بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة (¬٧).
وأما حديث عائشة أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان لا يدَعُ أربعًا قبل الظهر وركعتين

(¬١) أخرجه مسلم (٦٨٩).
(¬٢) أخرجه البخاري (١١٠٣) ومسلم (٣٣٦) من حديث أم هانئ بنت أبي طالب، وقد تقدم.
(¬٣) علَّق بعضهم في هامش ج بأن الحديث وارد في «الترمذي» أيضًا. وقد زاد الفقي فعلًا في نشرته بعد «أبو داود»: «والترمذي». وكذا في طبعة الرسالة.
(¬٤) برقم (١٢٢٢)، وأخرجه ابن وهب في «الجامع» (٢٠٩) وأحمد (١٨٥٨٣) والترمذي (٥٥٠) وابن خزيمة (١٢٥٣) والحاكم (١/ ٣١٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٥٨) و «معرفة السنن» (٤/ ٢٨٥)، وفيه أبو بسرة الغفاري، مجهول. والحديث ضعفه الترمذي.
(¬٥) في «الجامع» عقب (٥٥٠). وقد تحرف «الترمذي» في ك، ع إلى «الزهري».
(¬٦) ص: «فسره»، تصحيف.
(¬٧) العبارة «فقال الترمذي ... المهملة» لم ترد في ج، وهي في هامش ص بخط ناسخها.


بعدها، فرواه البخاري في «صحيحه» (¬١)، لكنَّه (¬٢) ليس بصريح في فعله لذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة. والرجال أعلم بسفره من النساء، وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين، ولم يكن ابن عمر يصلِّي قبلها ولا بعدها شيئًا.
فصل
وكان من هديه: صلاة التطوُّع على راحلته حيث توجَّهت به. وكان يومئ برأسه في ركوعه وسجوده، وسجودُه أخفض من ركوعه.
وروى أحمد وأبو داود (¬٣) عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلةَ عند تكبيرة الافتتاح، ثم يصلِّي سائر الصلاة حيث توجَّهت به. وفي هذا الحديث نظر، وسائرُ مَن وصف صلاته ﷺ على راحلته أطلقوا أنه كان يصلِّي عليها قِبلَ أيِّ وجهة (¬٤) توجَّهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله (¬٥). وأحاديثهم أصحُّ

(¬١) برقم (١١٨٢)، وفيه: «وركعتين قبل الغداة» بدل: «ركعتين بعدها». وكذا أخرجه أحمد (٢٤٣٤٠) والدارمي (١٤٧٩) وأبو داود (١٢٥٣) والنسائي (١٧٥٧، ١٧٥٨) وغيرهم، ولم أجد في شيء من رواياته ذكر الركعتين بعد الظهر.
(¬٢) ص، ج، ك، ع: «ولكن».
(¬٣) أحمد (١٣١٠٩) وأبو داود (١٢٢٥)، وأخرجه عبد بن حميد (١٢٣١) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٢٥٧) والطبراني في «الأوسط» (٢٥٣٦) والدارقطني (١٤٧٦ - ١٤٧٨) والبيهقي (٢/ ٥).
(¬٤) ك، ع: «وجه». وفي المطبوع: «جهة».
(¬٥) قد تقدم حديثا عامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر. وأما حديث جابر فقد أخرجه البخاري (٤٠٠).


من حديث أنس هذا، فالله أعلم.
وصلّى على الراحلة، وعلى الحمار إن صحَّ عنه. وقد رواه مسلم في «صحيحه» (¬١) من حديث ابن عمر.
وصلّى الفرضَ بهم على الرَّواحل لأجل المطر والطين، إن صحَّ الخبر بذلك. وقد رواه أحمد والترمذي (¬٢) أنه ﷺ انتهى إلى مَضيقٍ هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماءُ من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفلَ منهم. فحضرت الصلاة، فأمرَ المؤذِّنَ، فأذَّن وأقام، ثم تقدَّم رسول الله ﷺ على راحلته، فصلَّى بهم يومئ إيماءً، يجعل (¬٣) السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي (¬٤): «حديث غريب، تفرَّد به عمر بن الرَّمَّاح». وثبت ذلك عن أنس من فعله (¬٥).

(¬١) برقم (٧٠٠/ ٣٥) من طريق مالك (٤١٢) بلفظ: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر». وعند البخاري (١١٠٠) ومسلم (٧٠٠/ ٣٦ - ٣٩) ومالك (٣٢١): «على البعير» أو «على راحلته».
(¬٢) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «والنسائي» خلافًا للنسخ، ولم أجد الحديث عند النسائي. وقد أخرجه أحمد (١٧٥٧٣) والترمذي (٤١١) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٤٩) والطبراني (٢٢/ ٢٥٦) والدارقطني (١٤٢٩) والبيهقي (٢/ ٧) من طريق عمر بن الرَّمَّاح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه وجده. عمرو وأبوه كلاهما مجهول، وكذلك عمر بن الرَّمَّاح البلخي. والحديث ضعفه الترمذي. وانظر: «الضعيفة» (٦٤٣٤).
(¬٣) ق، مب: «فجعل». والمثبت من غيرهما موافق للوارد في مصادر التخريج.
(¬٤) عقب (٤١١).
(¬٥) «السنن والأحكام» (١١٤٣) وعزاه لسعيد بن منصور. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٤٥١١، ٤٥١٢) وابن أبي شيبة (٥٠٠٢) والطبراني (١/ ٢٤٣) من طرق عن أنس موقوفًا عليه. وقال الدارقطني في «العلل» (٢٣٣٩) إن الموقوف هو المحفوظ.


فصل
وكان من هديه أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخَّر الظهرَ إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر، ثم ركب (¬١). وكان إذا أعجله السَّيرُ أخّر المغربَ حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء (¬٢).
وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان (¬٣) إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهرَ حتى ينزل للعصر، فيصلِّيهما جميعًا. وكذلك في المغرب والعشاء. لكن اختُلِف في هذا الحديث: فمِن مصحِّحٍ له، ومن محسِّنٍ، ومن قادحٍ فيه وجعَلَه موضوعًا كالحاكم. وإسنادُه على شرط «الصحيح»، لكن رُمِي بعلَّة عجيبة. قال الحاكم (¬٤):
ثنا

(¬١) أخرجه البخاري (١١١١، ١١١٢) ومسلم (٧٠٤) من حديث أنس بن مالك.
(¬٢) أخرجه البخاري (١٠٩١، ١٠٩٢) من حديث عبد الله بن عمر.
(¬٣) ص: «وقد روي أنه في غزوة تبوك كان».
(¬٤) في «معرفة علوم الحديث» (ص ٣٩٥ - النوع الثامن العشرون). وأخرجه أيضًا أحمد (٢٢٠٩٤) وأبو داود (١٢٢٠) والترمذي (٥٥٣) وابن حبان (١٤٥٨، ١٥٩٣) والدارقطني (١٤٦٤، ١٤٦٥) والبيهقي (٣/ ١٦٣)، كلهم من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث به.

قال أبو داود فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٩٧٤): «هذا حديث منكر، وليس في جمع التقديم حديث قائم». وقال الترمذي: «حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرّد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيرُه، وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قُرَّة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحدٍ عن أبي الزبير المكي». قلتُ: الرواية المحفوظة التي أشار إليها الترمذي أخرجها مالك في «الموطأ» (٣٨٣) وأحمد (٢١٩٩٧، ٢٢٠١٢، ٢٢٠٣٦) ومسلم (٧٠٦) من طرق عن أبي الزبير به، وليس فيها التفصيل في جمع التقديم والتأخير الذي في حديث قتيبة هذا.


أبو بكر محمد (¬١) بن أحمد بن بالويه، ثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهرَ حتى يجمعها إلى العصر، فيصلِّيهما جميعًا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعًا، ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغربَ حتى يصلِّيها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء، فصلَّاها مع المغرب.
قال الحاكم (¬٢): هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذُّ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علةً نُعِلُّه (¬٣) بها. فلو كان الحديث عند الليث (¬٤) عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعلَّلنا به الحديث. ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب

(¬١) وقع في م، ق، مب: «أبو بكر بن محمد»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها خلافًا للطبعة الهندية، وهو خطأ. وقد سقط «أبو بكر بن» من ع.
(¬٢) في «معرفة علوم الحديث» (ص ٣٩٦).
(¬٣) ج، ك: «نعلله». وكذا كان في ص، فضُرب على اللام الثانية. وفي ع طمس بعضهم الأولى.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «عن الليث»، وكذا «عن يزيد» فيما يأتي. وفي كتاب الحاكم كما أثبت من النسخ.


عن أبي الزُّبير (¬١) لعلَّلنا (¬٢) به. فلما لم نجد له العلَّتين خرج عن أن يكون معلولًا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل روايةً، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل (¬٣)، فقلنا: الحديث شاذ.
وقد حدَّثونا (¬٤) عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على (¬٥) هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة؛ حتى عدّ قتيبةُ سبعةً من أئمة الحديث (¬٦) كتبوا عنه هذا الحديث، فأئمةُ الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجُّبًا من إسناده ومتنه. ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علَّةً.
ثم قال (¬٧): فنظرنا، فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون.
ثم ذكر بإسناده إلى البخاري قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع مَن كتبتَ عن الليث بن سعد حديثَ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخِل الأحاديثَ على

(¬١) في النسخ المطبوعة: «أبي الطفيل»، وهو غلط.
(¬٢) ما عدا ق، م، مب، ن: «لعلَّلناه».
(¬٣) «ولا عند أحد ... الطفيل» ساقط من ص لانتقال النظر.
(¬٤) في المطبوع: «حدثوا».
(¬٥) حرف «على» ساقط من ص.
(¬٦) م، ق، مب، ن: «أهل الحديث»، وكذا غُيِّر في ص. وفي كتاب الحاكم كما أثبت من غيرها.
(¬٧) في «معرفة علوم الحديث» (ص ٣٩٧).


الشيوخ (¬١).
قلت: وحكمُه (¬٢) بالوضع على هذا الحديث غير مسلَّم، فإنَّ أبا داود (¬٣) رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهَب الرَّملي، ثنا المفضَّل بن فَضَالة، عن (¬٤) الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ؛ فذكره. فهذا المفضَّل قد تابع قتيبة، وإن كان قتيبة أجلَّ من المفضَّل وأحفظ، لكن زال تفرُّد قتيبة به. ثم إنَّ قتيبة صرَّح بالسماع، فقال: «حدَّثنا» ولم يعنعنه، فكيف يُقدَح في سماعه، مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الحفظ والأمانة والثقة والعدالة (¬٥).

(¬١) وخالد المدائني هذا متروك متَّهم بالكذب، وقال الخطيب البغدادي معلِّقًا على قول البخاري هذا تحت ترجمة قتيبة في «تاريخه» (١٤/ ٤٨٣): «قلتُ: لم يروِ حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل أحدٌ عن الليث غير قتيبة، وهو منكر جدًّا من حديثه، ويَرَون أن خالدًا المدائني أدخله على الليث وسمعه قتيبة معه، فالله أعلم».
(¬٢) الواو قبل «حكمه» ساقطة من ص.
(¬٣) برقم (١٢٠٨).
(¬٤) كذا في جميع الأصول والنسخ المطبوعة، وهكذا أخرجه البيهقي (٣/ ١٦٢) وغيره من طريق أبي بكر ابن داسة عن أبي داود به، والذي في رواية اللؤلؤي وعامّة المطبوعات لـ «سنن أبي داود»: «والليث»، والمثبت هو الصواب كما سيأتي تحقيق ذلك في تخريج الحديث في قسم المغازي (٣/ ٦٨٤).
(¬٥) ويرد على هذا الطريق أن المفضل ضعيف، وقد قال أبو داود ــ كما سينقله المؤلف في المغازي (٣/ ٦٨٥) ــ: «حديث المفضل عن الليث حديث منكر». وأيضًا فهشام بن سعد ضعيف عند الأئمة، كما قال الؤلف نفسه هناك، وقد تفرّد عن أبي الزبير بهذا التفصيل في جمع التقديم والتأخير، وقد خالفه جماعة من الأئمة الثقات الأثبات كمالك والثوري وأبي خيثمة وغيرهم فرووه عن أبي الزبير دون هذا التفصيل.


وقد روى إسحاق (¬١) بن راهويه (¬٢): ثنا شبابة، ثنا ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا كان في سفر فزالت الشمسُ صلَّى الظهر والعصر، ثم ارتحل. وهذا إسناد كما ترى. وشبَابة: هو شبابة بن سوَّار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه، وقد روى له (¬٣) مسلم في «صحيحه» (¬٤) عن الليث بن سعد. فهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وأقلُّ درجاته أن يكون مقوِّيًا لحديث معاذ. وأصله في «الصحيحين» (¬٥) لكن ليس فيه جمع التقديم (¬٦).
ثم قال أبو داود (¬٧): وروى هشام بن عروة (¬٨)، عن حسين بن عبد الله، عن كُريب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ نحو حديث المفضل، يعني حديث معاذ في جمع التقديم. ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه قال: «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ كان إذا

(¬١) في ص بعده زيادة: «بن إبراهيم».
(¬٢) أخرجه الإسماعيلي ــ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٦٣) ــ عن الفريابي عن إسحاق. وأخرجه أيضًا من طريق شبابة مسلم (٧٠٤/ ٤٧) وغيره بلفظ: «كان النبي ﷺ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخَّر الظهر حتى يدخل أوَّل وقت العصر، ثم يجمع بينهما». وانظر: «صحيح مسلم» (٧٠٤/ ٤٦، ٤٨).
(¬٣) وقع «له» في ج، ك، ع بعد «صحيحة».
(¬٤) برقم (٧٠٤/ ٤٧).
(¬٥) البخاري (١١١١) ومسلم (٧٠٤/ ٤٦ - ٤٨) من حديث أنس، وقد تقدم.
(¬٦) فكيف يكون مقويًّا له وليس فيه موضع الشاهد!
(¬٧) في «السنن» عقب (١٢٠٨).
(¬٨) في النسخ المطبوعة: «عن عروة»، تحريف.


زالت له الشمس، وهو في منزله، جمَع بين الظهر والعصر في الزوال. وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخَّر الظهرَ حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال: وأحسِبه قال: في المغرب والعشاء مثل ذلك». رواه الشافعي (¬١) من حديث ابن أبي يحيى عن حسين، ومن حديث ابن عجلان بلاغًا عن حسين.
قال البيهقي (¬٢): هذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله. ورواه عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن جريج، عن حسين، عن عكرمة وعن كريب كلاهما عن ابن عباس. ورواه أيوب (¬٤)، عن أبي قلابة، عن ابن عباس، قال: ولا أعلمه إلا مرفوعًا.
وقال إسماعيل بن إسحاق (¬٥): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (¬٦) قال: حدثني أخي، عن سليمان بن بلال (¬٧)، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن

(¬١) وعنه البيهقي في «معرفة السنن» (٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(¬٢) في «معرفة السنن» (٤/ ٢٩٣).
(¬٣) برقم (٤٤٠٥).
(¬٤) ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (٣/ ١٢٥) ولفظه: «إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلًا فتجمعوا بينهما، وإن كنتم نزولًا فعجل بكم أمر فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا»، وليس فيه قول أيوب: ولا أعلمه إلا مرفوعًا.
(¬٥) ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٩٧٣، ٩٧٤) بعد حديث يحيى بن عبد الحميد الآتي، فلم يسق لفظه. ولم أجده في «الأحكام» لإسماعيل بن إسحاق المطبوع.
(¬٦) مب: «أبي إدريس» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٧) مب: «مالك» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها، وفي الطبعة الهندية كما أثبت من الأصول.


ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ إذا جدَّ به السَّيرُ، فراح قبل أن تزيغ الشمس= ركِبَ، فسار، ثم نزل، فجمَع بين الظهر والعصر. وإذا لم يرُحْ حتى تزيغ الشمس جمَع بين الظهر والعصر، ثم ركب. وإذا أراد أن يركب فدخلت صلاة المغرب جمَع بين المغرب وبين صلاة العشاء.
قال أبو العباس بن سريج: وروى يحيى بن عبد الحميد (¬١)، عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعًا. وإذا كانت لم تزغ أخَّرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر (¬٢).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣): ويدل على جمع التقديم جمعُه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف، ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر، مع إمكان ذلك بلا مشقة. فالجمعُ كذلك لأجل المشقَّة والحاجةِ أولى.
قال الشافعي (¬٤): وكان أرفقَ به يومَ عرفة تقديمُ العصر لأن يتصل له

(¬١) ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٩٧٣)، وقال في «فتح الباري» (٢/ ٥٨٢): «وفي إسناده مقال». قال أبو زرعة في «العلل» لابن أبي حاتم (٥٢٦): «هو خطأ، إنما هو: أبو خالد عن ابن عجلان عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس»، وقد سبق تخريج هذا الطريق، والحسين ضعيف، وقد تقدم ذكره.
(¬٢) «في وقت العصر» ساقط من ص، ج.
(¬٣) لم أجد كلامه بهذا اللفظ، ولكن انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٣٢، ٢٤/ ٥٦ - ٥٨) و «جامع المسائل» (٦/ ٣٣٠).
(¬٤) انظر: «مختصر المزني» (٨/ ١١٩ - مع الأم، ط. دار المعرفة) و «معرفة السنن» (٤/ ٢٩٣).


الدعاء، فلا يقطعه بصلاة العصر؛ وأرفقَ بالمزدلفة أن يتصل له المسيرُ، ولا يقطعه بالنزول للمغرب، لما في ذلك من التضييق على الناس. والله أعلم (¬١).
فصل
ولم يكن من هديه ﷺ الجمعُ راتبًا (¬٢) في أسفاره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمعُ حالَ نزوله أيضًا. وإنما كان يجمع إذا جدَّ به السَّيرُ أو إذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك.
وأما جمعُه وهو نازلٌ غيرُ مسافر، فلم يُنقَل ذلك عنه إلا بعرَفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا. ولهذا خصَّه أبو حنيفة بعرفة، وجعله من تمام النُّسك، ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا، فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثيرَ للسفر الطويل، ولم يجوّزاه (¬٣) لأهل مكة. وجوَّز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمعَ والقصرَ بعرفة، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في «عباداته» (¬٤). ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلًا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله

(¬١) «والله أعلم» من م، ق، مب.
(¬٢) يعني: دائمًا. وفي الطبعة الميمنية وما بعدها: «راكبًا»، وهو تحريف.
(¬٣) ص، ج، ك: «ولم يجوزوا». وكذا كان في ع، فأصلح.
(¬٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١١، ٤٤)، (٢٦/ ١٧٠) و «جامع المسائل» (٦/ ٣٢٣) و «اختيارات شيخ الإسلام» للبعلي (ص ٧٤) و «الإنصاف» (٢/ ٣٣٥). وفي كل هذه المواضع أحيل على «العبادات الخمس» لأبي الخطاب، ولكن لم أقف على قوله في المطبوع منه.


مالك وأبو الخطاب مخصوصًا بأهل مكة (¬١).
ولم يحُدَّ لأمته ﷺ مسافةً محدودةً للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمُّم في كل سفر. وأما ما يُروَى عنه في التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة، فلم يصحَّ عنه منها شيء البتة.
فصل
في هديه ﷺ في قراءة القرآن واستماعه، وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه، وتحسين صوته به، وتوابع ذلك
كان له ﷺ حزب يقرؤه، لا يُخِلُّ به. وكانت قراءته ترتيلًا، لا هذًّا ولا عجلةً، بل قراءةً مفسَّرةً حرفًا حرفًا (¬٢). وكان يقطع قراءته آيةً آيةً (¬٣). وكان يمدُّ عند حروف المدِّ، فيمُدُّ (الرحمن)، ويمُدُّ (الرحيم) (¬٤). وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول القراءة (¬٥)، فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، وربما كان يقول: «اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» (¬٦).
وكان تعوُّذه قبل القراءة.

(¬١) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٢ - ١٣، ٣٤ - ٣٥) والمواضع المذكورة منه آنفًا.
(¬٢) أخرجه أبو داود (١٤٦٦) والترمذي (٢٩٢٣) من حديث أم سلمة، وفي إسناده يعلى بن مملك وهو مجهول.
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٦٥٨٣) وأبو داود (٤٠٠١) والترمذي (٢٩٢٧) من حديث أم سلمة، وضعفه الترمذي، وقد تقدم تخريجه مفصَّلًا (ص ٤٠٠).
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٠٤٦) من حديث أنس بن مالك.
(¬٥) في المطبوع: «قراءته».
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٧٣٣) وأحمد (٣٨٢٨، ٣٨٣٠) وابن ماجه (٨٠٨) وابن خزيمة (٤٧٢) والطبراني في «الدعاء» (١٣٨١) و «المعجم الكبير» (٩/ ٢٦٢) والحاكم (١/ ٢٠٧) والبيهقي (٢/ ٣٦) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. وابن السائب مختلط، وفي عامة الطرق الرواة عنه هم مَن سمعوا منه بعد الاختلاط وفي بعضها من لم يتبين أمره. وخالف هؤلاء حماد بن سلمة ــ وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط ــ فوَقَفه على ابن مسعود من قوله كما عند الطيالسي (٣٦٩) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٦) وهو أشبه.

وله شواهد مرفوعة ولكنها لا تصح، انظر: «مسند أحمد» (١١٤٧٣، ١٦٧٣٩، ٢٢١٧٩) و «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٤٨٨) و «جامع الترمذي» (٢٤٢) و «سنن البيهقي» (٢/ ٣٤ - ٣٥) و «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٤) و «ضعيف أبي داود- الأم» (١/ ٢٩٦).


وكان يحبُّ أن يسمع القرآن من غيره. وأمرَ عبدَ الله بن مسعود، فقرأ عليه وهو يسمع، وخشع ﷺ لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه (¬١).
وكان يقرأ القرآن قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، ومتوضِّئًا ومحدِثًا. ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة (¬٢).

(¬١) أخرجه البخاري (٥٠٥٠).
(¬٢) أخرجه أحمد (٦٢٧) وأبو داود (٢٢٩) والترمذي (١٤٦) والنسائي في «المجتبى» (٢٦٥، ٢٦٦) و «الكبرى» (٢٥٧، ٢٥٨) وابن ماجه (٥٩٤) وابن خزيمة (٢٠٨) وابن حبان (٧٩٩، ٨٠٠) والدارقطني (٤٢٥، ٤٢٩) والحاكم (٤/ ١٠٧) والبيهقي (١/ ٨٨) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. ومداره على عبد الله بن سلمة، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٩٩): «قال أبو داود (الطيالسي) عن شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر» ثم قال البخاري: «لا يتابع عليه». وبه ضعف الشافعي والبيهقي في «معرفة السنن» (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤). والحديث ضعَّفه أيضًا الألباني وفصل القول فيه في «ضعيف أبي داود- الأم» (١/ ٧٩ - ٨٥) و «إرواء الغليل» (٤٨٥). والصحيح أنه موقوف على علي بن أبي طالب، أخرجه عنه من طرقٍ عبد الرزاق (١٣٠٦، ١٣٢١) وابن أبي شيبة (١٠٩٢، ١٠٩٧، ١١١٩).
وقد أخرج مسلم (٣٧٣) من حديث عائشة أن النبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه، وقد علّقه البخاري في «صحيحه» قبل (٣٠٥ و ٦٣٤) مجزومًا به.


وكان يتغنَّى به، ويرجِّع صوته به (¬١) أحيانًا، كما رجَّع يوم الفتح في قراءته ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] (¬٢). وحكى عبد الله بن مغفَّل ترجيعه آآآ ثلاث مرات. ذكره البخاري (¬٣).
وإذا جمعت هذا الحديث (¬٤) إلى قوله: «زيِّنوا القرآن بأصواتكم» (¬٥)، وقوله: «ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن» (¬٦)، وقوله: «ما أذِن اللهُ لشيءٍ كأَذَنِه لنبيٍّ حسَنِ الصَّوت يتغنَّى بالقرآن» = علمتَ أنَّ هذا الترجيع منه ﷺ كان اختيارًا، لا اضطرارًا لهزِّ الناقة له. فإنَّ هذا لو كان لأجل هزِّ الناقة لما كان داخلًا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفَّل يحكيه ويفعله اختيارًا لِيُتأسَّى (¬٧)، وهو

(¬١) لم يرد «به» إلا في ق، م، مب، ن.
(¬٢) أخرجه البخاري (٤٨٣٥ ومواضع)، وأخرجه مسلم (٧٩٤) دون محاكاة عبد الله بن مغفل.
(¬٣) برقم (٧٥٤٠)، وقد تقدم.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «هذه الأحاديث»، تصرُّف من بعض النساخ.
(¬٥) أخرجه أحمد (١٨٤٩٤) وأبو داود (١٤٦٨) والنسائي في «المجتبى» (١٠١٥، ١٠١٦) و «الكبرى» (١٠٨٩، ١٠٩٠، ٧٩٩٦) وابن ماجه (١٣٤٢) من حديث البراء بن عازب، وصححه ابن خزيمة (١٥٥١) وابن حبان (٦٦٠) والحاكم (١/ ٥٧١ - ٥٧٥).
(¬٦) سيأتي تخريجه.
(¬٧) في طبعة الرسالة: «ليؤتَسَى» تبعًا للفقي الذي غيَّر ما في الطبعات السابقة.


يرى هزَّ الراحلة له حتى ينقطع صوته، ثم يقول: «كان يرجِّع في قراءته» فنسَب الترجيع إلى فعله. ولو كان من هزّ الراحلة لم يكن منه فعلٌ يسمّى (¬١) ترجيعًا.
وقد استمع ليلةً لقراءة أبي موسى الأشعري، فلما أخبره بذلك قال: «لو كنتُ أعلم أنَّك تستمع (¬٢) لحبَّرتُه لك تحبيرًا» (¬٣)، أي حسَّنتُه وزيَّنتُه بصوتي تزيينًا.
وروى أبو داود في «سننه» (¬٤) عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن

(¬١) ج: «سُمِّي»، ولعله سهو.
(¬٢) م، ق، مب: «تسمع».
(¬٣) أخرج عبد الرزاق (٤١٧٨) والنسائي في «الكبرى» (٨٠٠٤) والروياني في «مسنده» (١٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٩٦٢) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب: مر النبي ﷺ على أبي موسى ذات ليلة وهو يقرأ، فقال: «لقد أعطي من مزامير آل داود»، فلما أصبح ذكروا ذلك له، فقال: «لو كنت أعلمتني لحبَّرتُ ذلك تحبيرًا». صححه الألباني في «الصحيحة» (٣٥٣٢). وأصله عند البخاري في «الأدب المفرد» (٨٠٥، ١٠٨٧) ومسلم (٧٩٣/ ٢٣٥) من حديث بريدة بن الحصيب، دون زيادة: «لو كنت أعلمتني لحبرت ذلك تحبيرًا»، وكذلك من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (٥٠٤٨) ومسلم (٧٩٣/ ٢٣٥) دون الزيادة. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٩٨، ٤/ ١٠١) وابن أبي شيبة (٣٠٥٦٧) وأحمد بن منيع (المطالب العالية - ٣٤٨٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٠٢) من حديث أنس، وفيه أن أزواج النبي ﷺ كن يستمعن، وزاد: «ولشوقتكن تشويقًا». قال أبو نعيم: «لم يروه بهذا اللفظ إلا ثابت عن أنس».
(¬٤) برقم (١٤٧١)، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٠٣) والبيهقي (٢/ ٥٤، ١٠/ ٢٣٠) من حديث أبي لبابة، وهو خطأ، والصواب أنه من حديث ابن أبي مُلَيكة عن ابن أبي نَهِيك عن سعد بن أبي وقاص، هكذا أخرجه أحمد (١٤٧٦) وأبو داود (١٤٦٩، ١٤٧٠)، وهو الذي صوَّبه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٤٠١) والدارقطني في «العلل» (٦٤٩)، وإسناده جيد، وهو عند البخاري (٧٥٢٧) من حديث أبي هريرة. وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ٣٧٦) و «العلل» لابن أبي حاتم (٥٣٨) و «التتبع» للدارقطني (ص ١٢٦ - ١٢٨).


أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مرَّ بنا أبو لُبابة، فاتبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجلٌ رثُّ الهيئة. فسمعته يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن». قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسَن الصوت؟ قال: يحسِّنه ما استطاع.
قلت: ولا بدَّ من كشف هذه المسألة، وذكر اختلاف الناس فيها، واحتجاج كلِّ فريق، وما لهم وعليهم في احتجاجهم، وذكر الصواب في ذلك، بحول الله (¬١) ومعونته.
فقالت طائفة: تُكرَه قراءة الألحان. وممن نصَّ على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. فقال أحمد (¬٢) في رواية علي بن سعيد في (¬٣) قراءة الألحان: ما تعجبني وهو محدَث. وقال في رواية المرُّوذي: القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. وقال في رواية عبد الرحمن المتطبِّب: قراءة الألحان بدعة بدعة. وقال في رواية ابنه عبد الله، ويوسف بن موسى، ويعقوب بن بَخْتان، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون

(¬١) في حاشية ج بعده زيادة: «وقوته» مع علامة صح.
(¬٢) انظر الروايات الآتية كلها في باب ذكر قراءة الألحان من «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص ١١٦ - ١٢١) إلا رواية المتطبب، فقد نقلها بهذا اللفظ صاحب «طبقات الحنابلة» (٢/ ٧٩).
(¬٣) «في» من م، ق.


ذلك جِرْمَه (¬١)، فيقرأ بحزنٍ مثل صوت أبي موسى. وقال في رواية صالح: «زيِّنوا القرآن بأصواتكم» معناه أن يحسِّنه (¬٢).
وقال في رواية المرُّوذي: «ما أذِن الله لشيء كأَذَنه لنبيٍّ حسنِ الصَّوت أن يتغنَّى بالقرآن»، وفي قوله: «ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن»، فقال: كان ابن عيينة يقول: يستغني به، وقال الشافعي: يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية بن قُرَّة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع بها، فأنكر أبو عبد الله أن يكون هذا على معنى الألحان، وأنكر الأحاديث التي يُحتجُّ بها في الرخصة في الألحان.
وروى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة، فقال: لا تعجبني. وقال: إنما هو غناء يتغنَّون به، ليأخذوا عليه الدراهم (¬٣). وممن رويت عنه الكراهة: أنس بن مالك، وسعيد بن المسيَّب، وسعيد بن جبير،

(¬١) أي صوته الطبيعي. وهو كقوله في رواية عبد الله (مسائله: ٤٤٢، والخلال: ١١٦): «إلا أن يكون طباع ذلك ــ يعني الرجل ــ، طَبْعُه كما كان أبو موسى الأشعري». والجِرم: الصوت. وجرم الصوت: جهارته. تقول: ما عرفته إلا بجرم صوته. نقل أبو حاتم قول العامة: «فلان صافي الجرم» أي الصوت أو الحلق، وخطّأهم. انظر: «التهذيب» للأزهري (١١/ ٦٣ - ٦٤) و «الصحاح» (٥/ ١٨٨٥). وقد تصحفت الكلمة في النسخ ما عدا م، ص إلى «حرمه» و «حزبه». وكان في ن على الصواب أيضًا فغيَّره بعضهم إلى «حزبه». أما الطبعات فوقع في الهندية: «حزنه»، فغُيِّر في الطبعة الميمنية إلى «حزنًا» وكذا في الطبعات الأخرى. وقد نقل ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٢/ ٣١٥) رواية يعقوب بهذا اللفظ وبلفظ «إلا أن يكون جرمه مثل جرم أبي موسى». وفي المطبوع منه: «حزبه» في الرواية الأولى و «حزمه مثل حزم» في الثانية.
(¬٢) ص، ج: «تحسنه». وفي ك، ع: «تحسنون».
(¬٣) «المدونة» (١/ ٢٨٨).


والقاسم بن محمد، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي (¬١).
وقال عبد الله بن يزيد العُكبري (¬٢): سمعت رجلًا يسأل أحمد ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال (¬٣): محمد. قال (¬٤): فيسرُّك أن يقال لك: يا مُوحمَّد، ممدود؟ قال القاضي أبو يعلى (¬٥): وهذا مبالغة منه في الكراهة.
وقال الحسن بن عبد العزيز الجَرَوي: أوصى إليَّ رجل بوصية، وكان فيما خلَّف جاريةٌ تقرأ بالألحان، وكانت أكثرَ (¬٦) تركته أو عامَّتها. فسألتُ أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد: كيف أبيعها؟ قالوا: بِعها ساذجةً. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان، فقالوا: بِعها ساذجةً (¬٧). قال القاضي: وإنما قالوا ذلك لأنَّ سماع ذلك منها مكروه، فلا يجوز (¬٨) أن

(¬١) «شرح صحيح البخاري لابن بطال» (١٠/ ٢٥٨). وانظر آثار أنس بن مالك والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين في «الأمر بالمعروف» للخلال بالأرقام (٢١٢، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣). وروى الكراهة عنهم جميعًا ابن أبي شيبة في «كتاب الثواب» ذكر ذلك ابن الملقن في «التوضيح» (٢٤/ ١٠٧).
(¬٢) ك: «المعلم»، تحريف غريب. وأصلح في ع.
(¬٣) ص، ج، ك: «فقال».
(¬٤) ص، ج: «فقال».
(¬٥) رواية العكبري هذه رواها الخلال في «الأمر بالمعروف» (٢١٦) وأوردها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٩).
(¬٦) ج: «أكبر».
(¬٧) يعني: لا تباع على أنها حسنة الصوت تقرأ بالألحان. وانظر هذه الرواية أيضًا في «الأمر بالمعروف» (٢١٨) و «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٦١).
(¬٨) ص، ج: «ولا يجوز».


يعاوَض عليه كالغناء.
قال ابن بطال (¬١): وقالت طائفة: التغنِّي بالقرآن هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته. والتغنِّي بما شاء من الأصوات واللحون. قال: هو قول ابن المبارك والنَّضر بن شُمَيل.
قال (¬٢): وممن أجاز الألحان في القرآن: ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأبي موسى: ذكِّرنا ربَّنا. فيقرأ أبو موسى ويتلاحن (¬٣). وقال: من استطاع أن يتغنَّى (¬٤) بالقرآن غناءَ أبي موسى فليفعل (¬٥). وكان عُقْبة بن عامر من أحسن الناس صوتًا بالقرآن، فقال له عمر: اعرِض عليّ سورة كذا. فعرض عليه، فبكى عمر، وقال: ما كنت أظن أنها نزلت (¬٦).
قال (¬٧): وأجازه ابن عباس وابن مسعود، وروي عن عطاء بن أبي رباح. قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبَّع الصوت الحسن في

(¬١) في «شرح صحيح البخاري» (١٠/ ٢٥٩، ٢٦٠).
(¬٢) «شرح صحيح البخاري» (١٠/ ٢٦٠).
(¬٣) ونحوه أخرج أبو عوانة (٣٨٨٧) وابن حبان (٧١٩٦) من قول أبي سلمة: «وكان عمر يقول لأبي موسى ... » عقب الحديث المرفوع الذي أخرجه البخاري (٧٥٢٧) عن أبي هريرة. وذكره ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ١٣٧). ونحوه أخرج أيضًا ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ١٠٢).
(¬٤) ص، ج: «يغني».
(¬٥) ذكره ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ١٣٧).
(¬٦) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٤٦٨).
(¬٧) «شرح صحيح البخاري» (١٠/ ٢٦٠).


المساجد في شهر رمضان (¬١). وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنهم كانوا يستمعون القراءة (¬٢) بالألحان. وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمرو يستمعون (¬٣) القراءة بالألحان (¬٤). وهذا اختيار ابن جرير الطبري.
قال المجوِّزون واللفظ لابن جرير (¬٥): الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامعَ قراءته، كما أنَّ الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه= ما روى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ما أذِن الله لشيءٍ ما أذِن لنبيٍّ حسَنِ الترنُّم (¬٦) بالقرآن» (¬٧)، ومعقولٌ عند ذوي الحِجا أنَّ الترنُّم لا يكون إلا بالصوت إذا حسّنه المترنِّم وطرَّب به. وروي في هذا الحديث: «ما

(¬١) أخرجه أيضًا حرب الكرماني في «مسائله» (ص ١٥١) وابن أبي الدنيا في «الإشراف على منازل الأشراف» (١٢٦ - ط. دار أطلس الخضراء) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة سعيد بن المرزبان أبي سعد البقَّال الأعور العَبْسي (٥/ ٤٩٥)، والأثر ضعيف.
(¬٢) مب: «القرآن»، وكذا في المطبوع من كتابي ابن بطال وابن الملقن.
(¬٣) ص، ج: «يسمعون»، وكذا في الموضع السابق في ج.
(¬٤) العبارة «وقال محمد ... بالألحان» ساقطة من ك، ومستدركة في هامش ع.
(¬٥) نقلًا من كتاب ابن بطال (١٠/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(¬٦) ما عدا م، ق، مب: «حسن الصوت والترنم».
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق (٤١٦٩) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ. وهو عند البخاري (٥٠٢٤) ومسلم (٧٩٢/ ٢٣٢) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «يتغنى بالقرآن» بدل «حسن الترنم بالقرآن».


أذِن الله لشيءٍ ما أذِن لنبيٍّ (¬١) حسَنِ الصوت يتغنَّى بالقرآن، يجهَر به» (¬٢).
قال الطبري (¬٣): وهذا الحديث أبيَنُ البيان أنَّ ذلك كما قلنا. ولو كان كما قال ابن عيينة ــ يعني: يستغني به عن غيره ــ لم يكن لذكر حُسنِ الصَّوت والجَهْرِ به معنًى. والمعروف في كلام العرب أنَّ التغنِّي إنما هو الغناء الذي هو حُسن الصوت بالترجيع. قال الشاعر (¬٤):
تغَنَّ بالشِّعر إمَّا كنتَ قائله ... إنَّ الغناء لهذا الشعر مضمارُ
قال: وأما ادعاء الزاعم (¬٥) أن «تغنَّيت» بمعنى «استغنيت» فاشٍ (¬٦) في كلام العرب، فلم نعلم أحدًا من أهل العلم بكلام العرب قاله.
وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى (¬٧):
وكنتُ امرأً زَمنًا بالعراق ... عفيفَ المناخ طويلَ التَّغَنْ

وزعم أنه أراد بقوله: «طويل التغنِّي»: طويل الاستغناء= فإنه غلط منه.

(¬١) ص، ج: «للنبي».
(¬٢) أخرجه البخاري (٧٥٤٤) ومسلم (٧٩٢/ ٢٣٣) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولعل الزيادة: «يجهر به» مدرج، انظر: «فتح الباري» (١٣/ ٤٦٠).
(¬٣) «شرح صحيح البخاري» (١٠/ ٢٦١).
(¬٤) هو حسان بن ثابت. انظر: «ديوانه» (١/ ٤٢٠).
(¬٥) يعني: أبا عبيد في «غريب الحديث» له (١/ ٣٨٦).
(¬٦) ما عدا ق، م: «فأين»، تصحيف.
(¬٧) من قصيدة في «ديوانه» (١/ ١٤٧ - الرضواني). وفي جميع النسخ: «طويل التغنِّي» بالياء.


وإنما عنى الأعشى بالتغنِّي في هذا الموضع الإقامةَ، من قول العرب: غنِيَ فلان بمكان كذا، إذا أقام به. ومنه قوله تعالى: ﴿كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ [الأعراف: ٩٢]. وأما استشهاده بقوله (¬١):
كلانا غنيٌّ عن أخيه حياتَه ... ونحن إذا متنا أشدُّ تغانيا
=فإنه إغفال منه، وذلك أنَّ «التغاني» تفاعل من نفسين (¬٢) إذا استغنى كلُّ واحد منهما عن صاحبه، كما يقال: تضارب الرجلان، إذا ضرب كلُّ واحد منهما صاحبَه وتشاتما وتقاتلا. ومن قال هذا القول في فعل اثنين لم يجُز أن يقول مثله في فعل الواحد، فيقول: تغانى زيد، وتضاربَ عمرو. وكذلك غير جائز أن يقول: تغنَّى زيد بمعنى استغنى إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء وهو غير مستغن، كما يقال: تجلَّد فلان إذا أظهر جلدًا من نفسه وهو غير جليد، وتشجَّع وتكرَّم.
فإن وجَّه موجِّهٌ التغنيَّ بالقرآن إلى هذا المعنى ــ على بُعده من مفهوم كلام العرب ــ كانت المصيبة في خطئه (¬٣) في ذلك أعظم، لأنه يوجب بذلك من

(¬١) في النسخ المطبوعة: «واستشهاده بقول الآخر»، وفي مصدر النقل كما أثبت من النسخ. ولعل مَن تصرَّف ظنَّ أن الضمير في «بقوله» عائد لا محالة على الأعشى! ولمثل هذا التوهم دخل البيت في ملحقات «ديوانه» (ص ٢٦١ - جاير). والبيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من أبيات سائرة له في العتاب في «عيون الأخبار» (٣/ ٧٦) و «الكامل» (١/ ٢٧٧) و «الحماسة الشجرية» (١/ ٢٥٣). وقد نسب البيت إلى غيره أيضًا. انظر: «الحماسة البصرية» (٢/ ٩٠٦) حاشية المحقق.
(¬٢) ما عدا ج، ك، ع: «تغنى»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(¬٣) ك، ع: «خطائه».


تأوُّله (¬١) أن يكون الله تعالى ذكرُه لم يأذن لنبيِّه أن يستغني بالقرآن، وإنما أذِن له أن يُظهِر من نفسه لنفسه خلافَ ما هو به من الحال، وهذا لا يخفى فساده.
قال (¬٢): ومما يبيِّن فساد تأويل ابن عيينة أيضًا: أنَّ الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن، إلا أن يكون «الأَذَن» عند ابن عيينة بمعنى الإذْن الذي هو إطلاق وإباحة. فإن كان كذلك فهو غلط من وجهين، أحدهما: من اللغة، والثاني: من إحالة المعنى عن وجهه.
أما اللغة، فإنَّ «الأَذَن» مصدر قوله: أذِن فلانٌ لكلام فلان، فهو يأذَن له، إذا استمعَ له وأنصَت، كما قال تعالى: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ [الانشقاق: ٢] بمعنى سمعت لربِّها، وحُقَّ لها ذلك؛ كما قال عدي بن زيد:
إنَّ هَمِّي في سَماعٍ وأَذَنْ (¬٣)
يعني: في سماع واستماع. فمعنى قوله: «ما أذِنَ الله لشيء» إنما هو: ما استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع (¬٤) إلى نبيٍّ يتغنَّى بالقرآن.
وأما الإحالة في المعنى، فلأنَّ الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصفُه بأنه مسموع ومأذون له. انتهى كلام الطبري.

(¬١) ك، ع: «تأويله». وقد وقع في المطبوع من «شرح ابن بطال» عدة تصحيفات في هذا الموضع.
(¬٢) «شرح ابن بطال» (١٠/ ٢٦٢).
(¬٣) صدره: أيها القلب تعلَّلْ بدَدَنْ.

وهو مطلع قصيدة له في «ديوانه» (ص ١٧٢). وهو في «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/ ١٦٧) و «الغريب المصنف» له (٢/ ٢٤١ - نشرة صفوان داوودي) و «تفسير الطبري» (١٤/ ٢٣٤ - شاكر) و «معالم السنن للخطابي» (١/ ٢٩١) وغيره.
(¬٤) ص، ج: «استمع الله».


قال أبو الحسن بن بطال (¬١): وقد رفَع الإشكالَ في هذه المسألة أيضًا ما (¬٢) رواه ابن أبي شيبة (¬٣)، حدثنا زيد بن الحُباب قال: حدثني موسى بن أبي رباح (¬٤)، عن أبيه، عن عُقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلَّموا القرآن وغَنُّوا (¬٥) به، واكتبوه. فوالذي نفسي بيده، لَهُو أشدُّ تفصِّيًا من المَخاض من العُقُل».
قال (¬٦): وذكر عمر بن شبَّة (¬٧) قال: ذُكِر لأبي عاصم النبيل تأويلُ ابن

(¬١) في «شرحه» (١٠/ ٢٦٣) بعد نقله كلام الطبري.
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «وقع الإشكال ... بما». وهو من تصرف بعض النساخ بما أحال معنى الكلام عن وجهه إلى ضدِّه.
(¬٣) برقم (٣٠٦١٣)، ومن طريقه ابن حبان (١١٩). وأخرجه أحمد (١٧٣١٧، ١٧٣٦١، ١٧٣٩٤) والدارمي (٣٣٩١، ٣٣٩٢) والحارث (٧٢٨ - بغية الباحث) والنسائي في «الكبرى» (٧٩٨٠، ٧٩٨١) والفريابي في «فضائل القرآن» (١٦٣) وأبو عوانة (٣٩٨٣، ٣٩٨٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٨١٥) من طرق عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر، والحديث صحيح. وله شاهد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجه مسلم (٧٩١) وأحمد (١٩٥٤٦) وغيرهما.
(¬٤) كذا في جميع النسخ ولعله سهو. والصواب: «موسى بن علي بن رباح» كما في مصادر التخريج وطبعة الرسالة.
(¬٥) غُيِّر في طبعة الرسالة إلى «تغنَّوا».
(¬٦) في «شرحه» (١٠/ ٢٥٩)، وعنه في «التوضيح» (٢٤/ ١٠٨) و «البدر المنير» (٩/ ٦٤٢) و «فتح الباري» (٩/ ٧١)، وتعقب ابن الملقن في «البدر المنير» أثر عبيد بن عمير فقال: «وقال ابن ناصر الحافظ: هذا ليس بصحيح عن داود ولا ثابت. قال: وهو ﵊ لا يحتاج إلى ذلك، إذ قد جعل الله صوته أحسن من المزمار».
(¬٧) ما عدا ق، م: «عمرو بن شيبة»، تحريف.


عيينة في قوله: «يتغنَّى بالقرآن»: يستغني به، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئًا. حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير قال: كانت لداود نبيِّ الله ﷺ مِعْزَفةٌ يتغنَّى عليها، فيبكي ويُبكي. وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنًا، يلوِّن (¬١) فيهن. ويقرأ قراءةً يطرب منها المحموم (¬٢).
وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال (¬٣): نحن أعلم بهذا. لو أراد الاستغناء لقال: «من لم يستغنِ بالقرآن»، ولكن لما قال: «يتغنَّ (¬٤) بالقرآن» علمنا أنه أراد به التغنِّي.
قالوا: ولأنَّ تزيينَه وتحسينَ الصَّوت به والتطريبَ بقراءته أوقعُ في النفوس، وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذٌ للفظه إلى الأسماع ومعانيه إلى القلوب؛ وذلك عون على المقصود. وهو بمنزلة الحلاوة التي تُجعَل في الدواء لتنفِّذه (¬٥) إلى مواضع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطِّيب الذي يُجعَل في الطعام لتكون الطبيعة أعظمَ له قبولًا، وبمنزلة الطِّيب والتحلِّي وتجمُّل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح.
قالوا: ولا بدَّ للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعُوِّضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عُوِّضت عن كلِّ محرَّم ومكروه بما هو خير لها منه،

(¬١) هكذا في م، ق مضبوطًا بالتشديد. وفي غيرهما: «يكون»، تصحيف.
(¬٢) هو المصاب بالحمَّى. وفي مب: «المجموع»، تحريف. ومنها في الميمنية وما بعدها: «الجموع»، تحريف أيضًا.
(¬٣) روى عنه البيهقي في «السنن الصغير» (٩٨٤)، والمؤلف صادر عن كتاب ابن بطال (١٠/ ٢٦٠).
(¬٤) م، ق: «يتغنَّى».
(¬٥) ص، ج: «لتنفيذه».


كما عوِّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل، وعن السِّفاح بالنكاح، وعن القمار بالمراهنة في النِّضال وسباق الخيل، وعن السَّماع الشيطاني بالسَّماع الرحماني القرآني. ونظائره كثيرة جدًّا.
قالوا: والمحرَّم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة، وقراءةُ التطريب والألحان لا تتضمَّن شيئًا من ذلك، فإنَّها لا تُخرج الكلام عن وضعه، ولا تحول بين السامع وبين فهمه. ولو كانت متضمِّنةً لزيادة الحروف كما ظنَّ المانع منها لأخرجت الكلمةَ عن موضوعها (¬١)، وحالت بين السامع وبين فهمها ولم يدر ما معناها، والواقع بخلاف ذلك.
قالوا: وهذا التطريب والتلحين أمر راجع إلى كيفية الأداء، وتارةً يكون سليقةً وطبيعةً، وتارةً يكون تكلُّفًا وتعمُّلًا. وكيفياتُ الأداء لا تُخْرج الكلام عن موضوع (¬٢) مفرداته، بل هي صفاتٌ لصوت المؤدِّي له (¬٣)، جاريةٌ مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته، وجاريةٌ مجرى مدود القراء (¬٤) الطويلة والمتوسطة؛ لكن تلك الكيفيات متعلِّقة بالحروف، وكيفياتُ الألحان والتطريب متعلِّقة بالأصوات. والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها، بخلاف كيفيات أداء

(¬١) في النسخ المطبوعة: «موضعها».
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «وضع»، وهو إصلاح في الطبعة الميمنية لما كان في الهندية: «موضع».
(¬٣) م: «كصوت المودِّي»، تصحيف.
(¬٤) ص، ج: «ممدود القراءة». أما لفظ «ممدود» فلعله سبق قلم. وأما المضاف إليه فيحتمل أن يكون: «القَرَأة» مثل القُرَّاء في النسخ الأخرى، ولكن فوقه في ج مدَّة، فهو فيها مصدر لا محالة.


الحروف. فلهذا نُقلِت تلك بألفاظها، ولم يمكن نقلُ هذه بألفاظها، بل نُقِل منها ما أمكن نقلُه، كترجيع النبي ﷺ في سورة الفتح بقوله: آ آ آ.
قالوا: والتطريب والتلحين يرجع إلى أمرين: إلى مدٍّ وترجيع. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يمُدُّ صوتَه بالقراءة. يمُدُّ (الرحمن) ويمُدُّ (الرحيم). وثبت عنه الترجيع كما تقدَّم.
قال المانعون من ذلك: الحجة لنا وجوه. أحدها: ما رواه حذيفة بن اليمان عن النبي ﷺ: «اقرؤوا القرآن بلُحون العرب وأصواتها. وإياكم ولُحونَ أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجِّعون بالقرآن ترجيع الغناء والنَّوح، لا يجاوِزُ حناجرَهم، مفتونةً قلوبهم وقلوبُ الذين يُعجِبهم شأنُهم». رواه أبو الحسن رَزين في «تجريد الصِّحاح»، ورواه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» (¬١). واحتجَّ به القاضي أبو يعلى في «الجامع». واحتجَّ معه بحديث آخر أنَّ النبيَّ ﷺ ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها: «وأن يُتَّخذ القرآنُ مزاميرَ، يقدِّمون أحدَهم ليس بأقرئهم ولا

(¬١) «نوادر الأصول» (٦/ ٨١ - ط. دار النوادر)، وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ١٦٥) والمستغفري في «فضائل القرآن» (٤٢) وابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ١٣٥) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة بقية بن الوليد (٢/ ٥٤٥) والطبراني في «الأوسط» (٧٢٢٣) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٠٦)، كلهم من طريق بقية بن الوليد عن الحصين الفزاري عن أبي محمد عن حذيفة. قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١١١): «هذا حديث لا يصح، وأبو محمد مجهول، وبقية يروي عن حديث الضعفاء ويدلسهم». وضعفه أيضًا الحافظ في «نتائج الأفكار» (٣/ ٢٢٣).


أفضلِهم (¬١)، إلا ليغنِّيهم غِناءً» (¬٢).
قالوا: وقد جاء زياد النُّمَيري (¬٣) إلى أنس بن مالك (¬٤) مع القراء، فقيل له: اقرأ، فرفَع صوته وطرَّب، وكان رفيع الصوت. فكشَف أنس عن وجهه، وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا رأى شيئًا ينكره كشف الخرقةَ عن وجهه (¬٥).
قالوا: وقد منع النبيُّ ﷺ المؤذِّنَ المطرِّبَ في أذانه من التطريب، كما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله ﷺ مؤذِّن يطرِّب، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحًا سهلًا وإلا فلا تؤذِّن». رواه الدارقطني (¬٦).

(¬١) كذا في جميع النسخ و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (١٠/ ٢٧٦) و «المغني» (٢/ ٦١٣).
(¬٢) أخرجه أحمد (١٦٠٤٠) من حديث عابس ولفظه: «بادروا بالموت ستًّا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافًا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوًا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقهًا»، والحديث ضعيف. انظر للتفصيل: تعليق محققي «المسند».
(¬٣) ما عدا ك، ع: «النهيري»، تصحيف. وفي مب: «النهدي»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٤) لم يرد «بن مالك» في م، ق.
(¬٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٣٣٨) وابن أبي شيبة (٣٠٥٧٠) والحارث في «مسنده» (٢٣٣ - بغية الباحث) وابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص ٣٣٢) من طريق ابن سعد. وفيه زياد بن عبد الله النميري البصري، ضعيف.
(¬٦) برقم (٩١٧، ١٨٧٧)، والمؤلف صادر عن «تفسير القرطبي» (١/ ٣١ - الرسالة). وأخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص ١٦١). وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٢٠٥): «هالك، يأتي بالمناكير عن الأثبات»، وانظر: «لسان الميزان» (٢/ ٨٤).


وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ (¬١) من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر (¬٢) عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله ﷺ المدّ ليس فيها ترجيع.
قالوا: والترجيع والتطريب يتضمَّن: همز ما ليس بمهموز، ومدّ ما ليس بممدود، وترجيع الألف الواحدة ألفات، والواو واوات، والياء ياءات، فيؤدِّي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك غير جائز.
قالوا: ولا حدَّ لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه. فإن حُدَّ بحدٍّ معيَّن كان تحكُّمًا في كتاب الله ودينه، وإن لم يُحَدَّ بحَدٍّ أفضى إلى أن يطلق لفاعله ترديدَ (¬٣) الأصوات، وكثرةَ الترجيعات، والتنوُّعَ في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء كما يفعل أهل الغناء بالأبيات، كما (¬٤) يفعله كثيرٌ

(¬١) ذكره عنه القرطبي في «تفسيره». وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمر بن موسى (٧/ ٣١١) والوليد بن القاسم الهمداني (١٠/ ٢٨١) والطبراني في «الأوسط» (٤٧٤٧). قال الدارقطني في «العلل» (٢٥٢٤): «وعمرو (كذا) بن موسى متروك، ولا يصح عن أبي بكرة». وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٩٧): «هو الوجيهي ... ، منكر الحديث». وانظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٢٤) و «لسان الميزان» (٦/ ١٤٨ - ١٥١).
(¬٢) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، وكذا في ثلاث نسخ من النسخ الأربع التي حقق عنها تفسير القرطبي. والصواب: «أبي بكرة» كما في مصادر التخريج.
(¬٣) ج: «به زيد»، تحريف طريف للفظ «ترديد»، وكذا كان في أختها ص ثم أصلح.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «وكما». والذي زاد الواو توهَّم أن «كما» هذه معطوفة على «كما» السابقة.


من القرَّاء أمام الجنائز، ويفعله كثيرٌ من قرَّاء الأصوات، مما يتضمَّن تغييرَ كتاب الله والغناءَ به على نحو ألحان الشعر والغناء به، ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواءً، اجتراءً على الله وكتابه، وتلاعُبًا بالقرآن، وركونًا إلى تزيين الشيطان؛ ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أنَّ التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاءً قريبًا، فالمنعُ منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام.
فهذا نهاية أقدام الفريقين، ومنتهى احتجاج الطائفتين.
وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغنِّي على وجهين:
أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به، من غير تكلُّف ولا تمرين وتعليم، بل إذا خُلِّي وطبعَه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فهذا جائز، وإن أعان طبيعتَه فضلُ تزيين وتحسين كما قال أبو موسى للنبي ﷺ: «لو علمتُ أنَّك تستمع لحبَّرتُه لك تحبيرًا» (¬١). والحزين ومن هاجه الطربُ والحبُّ والشوقُ لا يملك من نفسه دفعَ التحزين والتطريب في القراءة، ولكنَّ النفوس تقبله وتستحليه وتستملحه (¬٢) لموافقة الطبع وعدم التكلُّف والتصنُّع فيه، فهو مطبوع لا متطبِّع، وكلِفٌ لا متكلِّف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويسمعونه، وهو التغنِّي الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثَّر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تُحمَل أدلَّةُ أرباب هذا القول كلُّها.

(¬١) قد تقدم (ص ٦١٦).
(¬٢) «وتستملحه» ساقط من مب وكذا من الطبعة الميمنية وما بعدها.


الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعةً من الصنائع، ليس في الطبع السماحةُ به، بل لا يحصل إلا بتكلُّف وتصنُّع وتمرُّن، كما يتعلَّم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركَّبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلُّم والتكلُّف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذمُّوها، ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ بها. وأدلَّةُ أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه.
وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويتبيَّن الصواب من غيره. وكلُّ من له علم بأحوال السلف يعلم قطعًا أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلَّفة التي هي على إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها أو يسوِّغوها؛ ويعلمُ (¬١) قطعًا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويحسِّنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجًى تارةً، وبطرب تارةً، وبشوق تارةً. وهذا أمر (¬٢) في الطباع تقاضيه (¬٣)، ولم ينه عنه الشارعُ مع (¬٤) شدَّة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه، وندب إليه، وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به (¬٥)، وقال: «ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن». وفيه وجهان، أحدهما: أنه إخبار بالواقع، أي كلُّنا نفعله. والثاني: أنه نفيٌ لهَدْيِ من لم يفعله عن هَدْيه وطريقته. والله أعلم.

(¬١) ص، ج: «ونعلم».
(¬٢) في طبعة الرسالة بعده: «مركوزٌ»، وهذه الزيادة من الشيخ الفقي.
(¬٣) ج: «تقاضته»، ولعله تصحيف.
(¬٤) تحرَّف في ج إلى «ففي» وأصلح في ص.
(¬٥) في ج: «استماع من القرآن كلامه لمن فعله». ولا أدري ما هذا! ومثله كان في ص ثم ضرب عليه وصحِّح.


فصل
في هديه ﷺ في عيادة المرضى
كان يعود مَن مرِضَ من أصحابه. وعاد غلامًا كان يخدمه من أهل الكتاب (¬١)، وعاد عمَّه وهو مشرك (¬٢)، فعرض (¬٣) عليهما الإسلام، فأسلم اليهودي، ولم يُسلم عمُّه.
وكان يدنو من المريض، ويجلس عند رأسه، ويسأله عن حاله فيقول: «كيف تجدك؟» (¬٤).
وذُكِر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه، فيقول: «هل تشتهي شيئًا؟»، فإن اشتهى شيئًا وعلِمَ أنه لا يضرُّه أمرَ له به (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري (١٣٥٦) من حديث أنس بن مالك.
(¬٢) أخرجه البخاري (١٣٦٠، ومواضع) ومسلم (٢٤) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه.
(¬٣) ما عدا م، ق: «وعرض».
(¬٤) أخرجه الترمذي (٩٨٣) والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٣٤) وابن ماجه (٤٢٦١) من حديث ثابت عن أنس بن مالك. ضعفه الترمذي وأعله بأنه روي عن ثابت مرسلًا، وكذا نقله عن البخاري في «العلل الكبير» (ص ١٥٠)، وبه قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (١٨٠٦) والدارقطني في «علله» (٢٣٦٨). وقد أخرج مالك (٢٦٠٣) ومن طريقه البخاري (٣٩٢٦) عن عائشة: «لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت، كيف تجدك؟ ويا بلال، كيف تجدك؟ ... ».
(¬٥) أخرجه ابن ماجه (١٤٣٩) وتمَّام في «فوائده» (٦٤١) والعقيلي في «الضعفاء» في ترجمة صفوان بن هبيرة (٣/ ١٢٧) ونوحِ بن ربيعة أبي مكين (٦/ ٢٠٠) وأبو نعيم في «الطب النوي» (٢/ ٦٤٨) والضياء المقدسي في «المختارة» (١٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤) من حديث عبد الله بن عباس. قال أبو حاتم في «العلل» (٢٤٨٨): «هذا حديث منكر»، وذكر أن صفوان بن هبيرة وأبا مكين نوح بن ربيعة كلاهما لا يعرف إلا بهذا الحديث ولا يتابع على حديثه. وانظر: «ميزان الاعتدال» (٤/ ٢٧٧) و «نتائج الأفكار» (٤/ ٢٣٧). ... وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١٤٤٠، ٣٤٤١) وأبو يعلى (٤٠١٦) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ٥٤٠) من حديث أنس بن مالك. وفيه يزيد بن أبان الرقاشي، ضعيف؛ وقد أُبهِم عند غير ابن ماجه. والحديث ضعيف، ضعفه الحافظ في «نتائج الأفكار» (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦).


وكان يمسح بيده اليمنى على المريض، ويقول: «اللهمَّ ربَّ الناس، أذهِبِ البأسَ، اشْفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا» (¬١).
وكان يقول: «امسحِ البأس ربَّ الناس، بيدك الشفاء، لا كاشفَ له إلا أنت» (¬٢).
وكان يدعو للمريض ثلاثًا، كما قال لسعد: «اللهمَّ اشْفِ سعدًا، اللهمَّ اشْفِ سعدًا، اللهمَّ اشْفِ سعدًا» (¬٣).
وكان إذا دخل على المريض يقول له: «لا بأسَ، طهورٌ إن شاء الله» (¬٤). وربما كان يقول: «كفَّارة وطَهور» (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري (٥٦٧٥) ومسلم (٢١٩١) من حديث عائشة الصديقة.
(¬٢) أخرجه البخاري (٥٧٤٤) من حديث عائشة الصديقة.
(¬٣) أخرجه البخاري (٥٦٥٩) ومسلم (١٦٢٨) من حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها.
(¬٤) أخرجه البخاري (٣٦١٦) من حديث عبد الله بن عباس.
(¬٥) أخرجه أحمد (١٣٦١٦) وأبو يعلى (٤٢٣٢) والطبراني في «الدعاء» (٢٠٢٣) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ٥٣٥) من حديث أنس بن مالك. وفيه أبو ربيعة سنان بن ربيعة، فيه لين. وبنحوه أخرج الدولابي في «الكنى والأسماء» (١/ ٢٤٩) والطبراني في «الدعاء» (٢٠٢٤) و «المعجم الكبير» (٧/ ٣٠٦) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٤٦٨) من حديث مخلد بن عقبة بن شرحبيل عن أبيه عن جده. ذكر الحافظ عن العلائي أنه قال: «لا أعرف حال عقبة، ولا مخلد»، انظر: «لسان الميزان» (٨/ ١٦).


وكان يرقي مَن به قُرْحة أو جُرْح أو شكوى، فيضع سبَّابته بالأرض، ثم يرفعها، ويقول: «بسم الله، تربةُ أرضنا بريقةِ بعضنا، يُشْفَى سقيمُنا (¬١) بإذن ربِّنا». هذا في «الصحيحين» (¬٢). وهو يُبطل اللفظة التي جاءت في حديث السَّبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنهم الذين لا يرقُون ولا يسترقُون (¬٣). فقوله في الحديث (¬٤): «لا يرقُون»، غلط من الراوي. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، قال (¬٥): وإنما الحديث: «هم الذين لا يسترقُون» (¬٦). قلت: وذلك لأنَّ هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاءَ وهو سؤال الناس أن يرقُوهم. ولهذا

(¬١) في م، ق: «تشفي سقيمَنا». وفي غيرهما كما أثبتُّ، وكذا في «الصحيحين». وضبط في رواية أبي ذر عن الكشميهني: «يَشفي سقيمَنا». انظر: «إرشاد الساري» (٨/ ٣٩٣).
(¬٢) البخاري (٥٧٤٥، ٥٧٤٦) ومسلم (٢١٩٤) من حديث عائشة الصديقة.
(¬٣) مسلم (٢٢٠) من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي.
(¬٤) «في الحديث» ساقط من ص.
(¬٥) وقد نقل المؤلف كلام شيخ الإسلام في «مفتاح دار السعادة» (٣/ ١٤٨٢) أيضًا. وانظر نحوه في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٣٦٧) و «مجموع الفتاوى» (١/ ١٨٢، ٣٢٨).
(¬٦) البخاري (٥٧٠٥) ومسلم (٢٢٠/ ٣٧٥) ولم يسق لفظه.


قال: «وعلى ربِّهم يتوكلون»، فلكمال توكُّلهم على ربِّهم، وسكونهم إليه، وثقتهم به، ورضاهم عنه، وإنزال حوائجهم به= لا يسألون الناس شيئًا، لا رقيةً ولا غيرها. ولا يحصل لهم طِيرَة تصُدُّهم عما يقصدونه، فإنَّ الطِّيَرة تنقص التوحيد وتُضْعِفه.
قال شيخنا: والراقي متصدِّق محسِن والمسترقي سائل. والنبيُّ ﷺ رقى ولم يستَرْقِ، وقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (¬١).
فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» (¬٢) عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه جمَع كفَّيه، ثم نفَث فيهما فقرأ (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس)، ثم يمسَح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده؛ فيفعل ذلك ثلاث مرات. قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله ﷺ كان يأمرني أن أفعل ذلك به.
فالجواب: أنَّ هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ، أحدها هذا. والثاني: أنه ﷺ كان هو ينفث على نفسه (¬٣). والثالث: قالت: كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيده نفسه (¬٤) لبركتها (¬٥). وفي لفظ رابع: كان إذا اشتكى يقرأ على

(¬١) أخرجه مسلم (٢١٩٩) من حديث جابر بن عبد الله ﵁.
(¬٢) أخرجه البخاري (٥٠١٧، ٥٧٤٨). وأخرجه مسلم (٢١٩٢) من وجه آخر، ليس فيه أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه، بل إذا اشتكى هو ﷺ أو أحد من أهله.
(¬٣) أخرجه البخاري (٥٧٣٥، ٥٧٥١).
(¬٤) ك، ع: «بيد نفسه». وفي ص، ج: «بيده على نفسه».
(¬٥) أخرجه البخاري (٥٧٣٥) واللفظ له، ومسلم (٢١٩٢/ ٥٠).


نفسه بالمعوِّذات، وينفث (¬١).
وهذه الألفاظ يفسِّر بعضها بعضًا. فكان ﷺ ينفث على نفسه، وضعفُه ووجعُه يمنعه من إمرار يده على جسده كلِّه، فكان يأمر عائشة ﵂ أن تُمِرَّ يده على جسده بعد نفثه هو. وليس ذلك من الاسترقاء في شيء، وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسحَ بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت: «كان يأمرني أن أفعل ذلك به» (¬٢)، أي: أن أمسح جسده بيديه، كما كان هو يفعل.
ولم يكن من هديه ﷺ أن يخُصَّ يومًا من الأيام بعيادة المريض ولا وقتًا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلًا ونهارًا، وفي سائر الأوقات. وفي «المسند» (¬٣) عنه: «إذا عاد الرجلُ أخاه المسلمَ مشى في خُرْفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوةً صلَّى عليه سبعون ألفَ ملَك حتى يمسي، وإن كان مساءً صلَّى عليه سبعون ألف ملَك (¬٤) حتى يصبح».

(¬١) أخرجه البخاري (٥٠١٦)، ومسلم (٢١٩٢/ ٥١).
(¬٢) البخاري (٥٧٤٨)، وقد تقدم آنفًا.
(¬٣) برقم (٦١٢)، وأخرجه ابن أبي شبية (١٠٩٤٠) وهناد بن السري في «الزهد» (٣٧٢) وأبو داود (٣٠٩٩) والترمذي (٩٩١) والنسائي في «الكبرى» (٧٤٥٢) وابن ماجه (١٤٤٢) والبيهقي (٣/ ٣٨٠) وغيرهم من طرق عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. وأخرجه أحمد (٩٧٦) وأبو داود (٣٠٩٨، ٣١٠٠) موقوفًا على علي، وهو الصواب كما رجح الدارقطني في «علله» (٣٩٨)، وهو في حكم المرفوع إذ لا يقال مثله من قِبَل الرأي.
(¬٤) «حتى يمسي ... ملك» سقط من ص لانتقال النظر.


وفي لفظ (¬١): «ما من مسلمٍ يعود مسلمًا إلا ابتعث الله له سبعين ألفَ ملَك يصلُّون عليه أيَّ ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأيَّ ساعة من الليل كانت حتى يصبح».
وكان يعود من الرَّمَد وغيره (¬٢).
وكان أحيانًا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه، ويقول: «اللهمَّ اشْفِه» (¬٣). وكان يمسح وجهه أيضًا.
وكان إذا أيِسَ من المريض قال: «إنَّا لله وإنا إليه راجعون» (¬٤).

(¬١) أخرجه أحمد (٧٠٢) والترمذي (٩٦٩) وضعفه. وفيه ثوير بن أبي فاختة، ضعيف. وانظر التخريج السابق.
(¬٢) أخرجه أحمد (١٩٣٤٨) والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٣٢) وأبو داود (٣١٠٢) والطبراني في «الكبير» (٥/ ١٩٠) و «الأوسط» (٥٩٥١) والحاكم (١/ ٣٤٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٨١) و «شعب الإيمان» (٨٧٥٧) وغيرهم من طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قصته. وسماع يونس عن أبيه بعد الاختلاط، به قال أبو زرعة، وكذلك ضعَّفه أحمد في أبيه.

وله طرق أخرى عند أحمد (١٢٥٨٦، ١٢٦٣٦) والطبراني (٥/ ٢٠٤، ٢١٢) وغيرهما لا تخلو من مقال.
(¬٣) أخرجه البخاري (٥٦٥٩) ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص، وقد تقدم قريبًا.
(¬٤) أخرج مالك (٦٣٥) ومسلم (٩١٨) من حديث أم سلمة أن النبي ﷺ علّم مَن أصابته مصيبة أن يقول كما أمره الله تعالى: «إنا لله وإنا إليه راجعون ... » وفيه قصة وفاة أبي سلمة.


<span data-type="title" id=toc-175>فصل
في هديه ﷺ في الجنائز </span>والصلاة عليها واتباعها ودفنها
وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك
كان هديه وسيرته ﷺ في الجنائز أكملَ هَدْيٍ مخالفٍ لهَدْي سائر الأمم، مشتملٍ على الإحسان إلى الميِّت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحيِّ فيما يعامل به الميِّت.
فكان في هديه (¬١) في الجنائز: إقامةُ عبودية الرَّبِّ تعالى على أكمل الأحوال، والإحسانُ إلى الميت، وتجهيزُه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفُه ووقوف أصحابه صفوفًا يحمدون الله، ويستغفرون له، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه؛ ثم المشيُ بين يديه إلى أن يُودعه (¬٢) حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له التثبيت أحوجَ ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له، كما يتعاهد الحيُّ صاحبَه في دار الدنيا.
فأول ذلك: تعاهدُه في مرضه، وتذكيره الآخرة، وأمره بالوصية والتوبة، وأمرُ من حضَره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه (¬٣). ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور، من لطم الخدود، وشقِّ الثياب

(¬١) ك، ع: «فكان هديه».
(¬٢) ك، ع: «يودعوه».
(¬٣) الأمر بتلقين الشهادة أخرجه مسلم (٩١٦) من حديث أبي سعيد الخدري.


وحلق الرؤوس، ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك (¬١).
وسَنّ الخشوع للموت، والبكاءَ الذي لا صوت معه، وحزنَ القلب. وكان يفعل ذلك ويقول: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يُرضي الرَّبَّ» (¬٢).
وسَنّ لأمته الحمد والاسترجاع والرضى عن الله. ولم يكن ذلك منافيًا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق عن الله ﷿ في قضائه وأعظمهم له حمدًا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفةً منه ورحمةً للولد ورقَّةً عليه، والقلبُ ممتلئ بالرضى عن الله وشكره، واللسانُ مشتغلٌ بذكره وحمده.
ولما ضاق هذا المشهدُ والجمعُ بين الأمرين على بعض العارفين يومَ موتِ ولده جعل يضحك، فقيل له: تضحك في هذه الحال؟ فقال: إنَّ الله تعالى قضى بقضاء، فأحببتُ أن أرضى بقضائه (¬٣). فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم، وقالوا: كيف يبكي رسولُ الله ﷺ يومَ موتِ ابنه، وهو أرضى الخلق عن الله، ويبلغ الرِّضى بهذا العارف إلى أن ضحك؟ فسمعت شيخ

(¬١) أخرج البخاري (١٢٩٤، ١٢٩٧، ١٢٩٨، ٣٥١٩) ومسلم (١٠٣) من حديث عبد الله بن مسعود: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية».
(¬٢) أخرجه البخاري (١٣٠٣) ومسلم (٢٣١٥) ــ واللفظ أشبه بلفظه ــ من حديث أنس بن مالك.
(¬٣) حكي ذلك عن الفضيل بن عياض يوم مات ابنه عليٌّ. وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الرضى عن الله بقضائه» (ص ١٠٨) بسنده عن أبي علي الرازي. وقد سمّاه المؤلف في كتابه «تحفة المودود» (ص ١٥٦) وغيره.


الإسلام ابن تيمية ﵀ يقول: هديُ نبيِّنا ﷺ كان أكمل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقَّها، فاتسع قلبه للرضى عن الله ورحمة الولد والرِّقَّة عليه، فحمد الله، ورضي عنه في قضائه، وبكى رحمةً ورقَّة (¬١). فحملته الرحمةُ (¬٢) على البكاء، وعبوديتُه لله ومحبتُه له على الرضى والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين، ولم يتسع بطانُه (¬٣) لشهودهما والقيام بهما، فشغلته (¬٤) عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرِّقَّة (¬٥).
فصل
وكان من هديه: الإسراع بتجهيز الميت إلى الله، وتطهيره وتنظيفه، وتطييبه، وتكفينه في ثياب البياض؛ ثم يؤتى به إليه، فيصلِّي عليه، بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه، ويصلِّي عليه، ويشيِّعه إلى قبره. ثم رأى الصحابة أنَّ ذلك يشقُّ عليه، فكانوا إذا قضى الميِّت

(¬١) مب: «ورأفة».
(¬٢) مب: «الرأفة».
(¬٣) ك: «نطاقه»، ولعله مغيَّر لأن في أختها ع كما في النسخ الأخرى. وفي النسخ المطبوعة: «باطنه» وهو تصرف من بعضهم. والبطان في الأصل: حزام القتَب الذي يجعل تحت بطن البعير. وسعة البطان كناية عن سعة الصدر. وقد استعملها المؤلف في غير موضع من كتبه. انظر مثلًا: «الروح» (١/ ٣٠٩) و «مدارج السالكين» (٢/ ٣٩٣) و «مفتاح دار السعادة (٢/ ٨٢٨).
(¬٤) م، ق، مب: «فشغله».
(¬٥) مب: «والرأفة». وقد حكى المؤلف كلام شيخه عنه في «تحفة المودود» (ص ١٥٦)، ولم يسمه في «روضة المحبين» (ص ٤٠٧) و «مدارج السالكين» (٢/ ٢٠٢). وانظر نحوه في «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٤٧).


دعَوه، فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه. ثم رأوا أنَّ ذلك يشقُّ عليه، فكانوا هم يجهِّزون ميتهم، ويحملونه إليه ﷺ على سريره، فيصلِّي عليه خارج المسجد.
ولم يكن من هديه الراتب: الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلِّي على الجنائز (¬١) خارج المسجد. وربما كان يصلِّي أحيانًا على الميِّت في المسجد، كما صلَّى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد (¬٢)، ولكن لم يكن ذلك سنَّته وعادته.
وقد روى أبو داود في «سننه» (¬٣) من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له». وقد اختُلِف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب «السنن» (¬٤): في الأصل: «فلا شيء عليه»، وغيره يرويه «فلا شيء له» (¬٥).

(¬١) ما عدا م، ق، مب، ن: «كان مصلَّى الجنائز».
(¬٢) أخرجه مسلم (٩٧٣) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) برقم (٣١٩١).
(¬٤) انظر: «السنن» ط. دار التأصيل (٥/ ٣٠٥)، والتعليق على «تهذيب السنن» (٢/ ٣٧١ - ٣٧٣).
(¬٥) هكذا رواه جماعة منهم: معمر [عبد الرزاق (٦٥٧٩)] والثوري [عبد الرزاق] ووكيع [أحمد (٩٧٣٠) وابن ماجه (١٥١٧)] ومعن بن عيسى [«معاني الآثار» (١/ ٤٩٢)] والطيالسي [(٢٤٢٩)] وحجاج بن محمد الأعور ويزيد بن هارون [أحمد (٩٨٦٥، ١٠٥٦١)]، كلهم عن ابن أبي ذئب عن صالح به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٢٠٩٧) عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب به بلفظ: «مَن صلَّى على جنازة في المسجد فلا صلاة له. قال: وكان أصحاب رسول الله ﷺ إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا».


ورواه ابن ماجه في «سننه» (¬١)، ولفظه: «فليس له شيء». ولكن قد ضعَّف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الإمام أحمد (¬٢): هو مما انفرد به صالح مولى التوأمة. وقال البيهقي (¬٣): هذا حديث يُعَدُّ في أفراد صالح، وحديث عائشة أصحُّ منه، وصالح مختلف في عدالته، كان مالك يجرحه (¬٤). ثم ذكر عن أبي بكر وعمر أنه صُلِّي عليهما في المسجد.
قلت: صالح ثقة في نفسه، كما قال عباس (¬٥) عن ابن معين: هو ثقة. وقال ابن أبي مريم ويحيى: ثقة حجة، فقلت (¬٦) له: إنَّ مالكًا تركه، فقال: إنَّ مالكًا أدركه بعد أن خَرِف، والثوريُّ إنما أدركه بعد أن خرِف فسمع منه، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرَف. وقال علي بن المديني: هو ثقة إلا أنه

(¬١) برقم (١٥١٧).
(¬٢) انظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص ١٤٢).
(¬٣) في «السنن الكبرى» (٤/ ٥٢)، و «معرفة السنن» (٥/ ٣١٩، ٣٢٠) وعنه صدر المؤلف، وذكر فيه أيضًا من كتاب «العلل الكبير» للترمذي (ص ٣٥) فيما سأل عنه محمدَ بن إسماعيل البخاري، قال: كان أحمد بن حنبل يقول: «من سمع من صالح قديمًا فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرًا ... » كأنه يضعف سماعه، قال محمد (أي البخاري): «وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرًا، يروي عنه مناكير». وانظر أيضًا في «العلل الكبير» (ص ٣١٣، ٣١٤).
(¬٤) م: «يخرجه»، تصحيف.
(¬٥) انظر: «تاريخ ابن معين» بروايته (٣/ ١٧٦) و «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢/ ٢٠٤).
(¬٦) القائل: ابن أبي مريم. والعبارة: «وقال ابن أبي مريم ويحيى» كذا وقعت في جميع النسخ، ومقتضى السياق: «وقال ابن أبي مريم: قال يحيى». انظر: «الكامل» لابن عدي (٦/ ٢٠٥).


خرِف وكبِر، فسمع منه الثوري بعد الخرَف، وسماعُ ابن أبي ذئب منه قبل ذلك (¬١). وقال ابن حبان (¬٢): تغيَّر في سنة خمس وعشرين ومائة، وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، ولم يتميَّز، فاستحقَّ الترك. انتهى كلامه.
وهذا الحديث حديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعُه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبًا لردِّ ما حدَّث به قبل الاختلاط. وقد سلك الطحاوي (¬٣) في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكًا آخر فقال: صلاة النبي ﷺ على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وتركُ ذلك آخرُ الفعلين من رسول الله ﷺ بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت.
وردَّ ذلك على الطحاوي جماعةٌ منهم البيهقي وغيره. قال البيهقي (¬٤): ولو كان عند أبي هريرة نسخُ ما روته عائشة لذَكَره يوم صُلِّي على أبي بكر الصدِّيق في المسجد، ويوم صُلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولَذكَره (¬٥) من أنكر على عائشة أمرَها بإدخاله المسجد، وذكره أبو هريرة حين روت فيه (¬٦) الخبر. وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز. فلما

(¬١) سبق قول البخاري: «وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرًا، يروي عنه مناكير».
(¬٢) في «المجروحين» (ص ٣٦٦).
(¬٣) في «معاني الآثار» (١/ ٤٩٢ - ٤٩٣).
(¬٤) في «معرفة السنن» (٥/ ٣٢٠).
(¬٥) م، ق: «ولذكر».
(¬٦) لم يرد «فيه» في ص، ج.


روت فيه الخبر سكتوا، ولم ينكروه، ولا عارضوه بغيره.
قال الخطابي (¬١): وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صُلّي عليهما في المسجد، ومعلوم أنَّ عامَّة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم إنكارَه الدليلُ على جوازه. قال: وقد يحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة ــ إن ثبت ــ متأوَّلًا على نقصان الأجر. وذلك أنَّ من صلّى عليها في المسجد، فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وأنَّ من سعى إلى الجنازة (¬٢) فصلّى عليها بحضرة المقابر يشهد (¬٣) دفنَه وأحرَز أجرَ القيراطين، وقد يؤجر أيضًا على كثرة خطاه؛ فصار الذي يصلِّي عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد.
وقالت طائفة: معنى قوله: «فلا شيء له» أي فلا شيء عليه، ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] أي: فعليها.
فهذه طرق الناس في هذين الحديثين. والصواب ما ذكرناه أولًا، وأنَّ سنّتَه وهديَه الصلاةُ على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر. وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. والله أعلم.

(¬١) في «معالم السنن» (١/ ٣١٢). وصدره: «قلت: الحديث الأول (حديث عائشة) أصح، وصالح مولى التوأمة ضعفوه، وكان قد نسي حديثه في آخر عمره. وقد ثبت أن ... ».
(¬٢) في «معالم السنن»: «الجبان»، ولا يبعد تصحيفه إلى «الجنازة».
(¬٣) في «المعالم»: «شهد».


فصل
وكان من هديه ﷺ: تسجية الميت إذا مات ــ وهو (¬١) تغطية وجهه وبدنه ــ وتغميض عينيه، وكان ربما يقبِّل الميتَ كما قبَّل عثمان بن مظعون وبكى (¬٢)، وكذلك الصدِّيق أكبَّ عليه يقبِّله بعد موته ﷺ (¬٣).
وكان يأمر بغسل الميت ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة (¬٤). وكان لا يغسل الشهيدَ قتيلَ المعركة (¬٥). وذكر الإمام أحمد (¬٦) أنه نهى عن تغسيلهم. وكان ينزع عنهم الجلود والحديد، ويدفنهم في ثيابهم (¬٧)، ولم يصلِّ عليهم.

(¬١) لم يرد «هو» في م، ق.
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٤١٦٥) وأبو داود (٣١٦٣) والترمذي (٩٨٩) وابن ماجه (١٤٥٦) والحاكم (١/ ٣٦١) والبيهقي (٣/ ٤٠٧) من حديث عائشة الصديقة. وفيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٩٣): «منكر الحديث».
(¬٣) أخرجه البخاري (١٢٤١، ٤٤٥٢) من حديث عائشة الصديقة.
(¬٤) كما أخرج البخاري (١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٨، ١٢٦١، ١٢٦٣) ومسلم (٩٣٩) من حديث أم عطية الأنصاري في غسل إحدى بنات النبي ﷺ.
(¬٥) في طبعة الرسالة: «الشهداء قتلى المعركة»، والتصرف من الفقي. والحديث أخرجه البخاري (٤٠٧٩) من حديث جابر بن عبد الله في شأن قتلى أحد.
(¬٦) «السنن والأحكام» (٢٧٨٨)، والحديث في «المسند» (١٤١٨٩) من حديث جابر ﵁، وهو مما تفرد به أحمد. وأصله في البخاري (١٣٤٣، ٤٠٧٩)، وليس فيه النهي عن تغسيلهم، بل هو من كلام الراوي: «وأمر بدفنهم، ولم يغسلوا، ولم يصلَّ عليهم»، أو حكاية فعله ﷺ (١٣٤٦، ١٣٤٧): «ولم يغسلهم».
(¬٧) أخرجه أحمد (٢٢١٧) وأبو داود (٣١٣٤) وابن ماجه (١٥١٥) والبزار (١١/ ٣٠١) والبيهقي (٤/ ١٤). فيه عطاء بن السائب، مختلط. وفيه أيضًا علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، فيه لين، وكان يغلط ويُصِرّ عليه، «البحر الزخار» و «ميزان الاعتدال» (٣/ ١٣٥).


وكان إذا مات المُحْرِمُ أمرَ أن يُغسَل بماء وسدر ويكفَّن في ثوبَيه، وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه. وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه (¬١).
وكان يأمر من ولي الميِّتَ أن يُحسِّن كفنه (¬٢)، ويكفِّنه في البياض (¬٣)؛ وينهى عن المغالاة في الكفن (¬٤). وكان إذا قصر الكفنُ عن ستر جميع البدن غطَّى رأسه، وجعل على رجليه شيئًا من العشب (¬٥).
فصل
وكان إذا قدِّم إليه ميت يصلِّي عليه سأل: «هل عليه دين أم لا؟». فإن لم

(¬١) أخرجه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦) من حديث عبد الله بن عباس.
(¬٢) أخرجه مسلم (٩٤٣) من حديث جابر بن عبد الله.
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٢١٩، ٢٤٧٩، ٣٤٢٦) وأبو داود (٣٨٧٨، ٤٠٦١) والترمذي (٩٩٤) وابن ماجه (١٤٧٢، ٣٥٦٦) والبيهقي (٥/ ٣٣) من حديث عبد الله بن عباس، صححه الترمذي وابن حبان (٥٤٢٣) والحاكم (١/ ٣٥٤). وله شاهد من حديث أبي قلابة عن سمرة بن جندب، أخرجه أحمد (٢٠١٤٠) والترمذي (٢٨١٠) وصححه، على أن في سماع أبي قلابة من سمرة خلافًا. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٠٩).
(¬٤) أخرجه أبو داود (٣١٥٤) والبيهقي (٣/ ٤٠٣) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ١٤٤)، فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، قال البخاري: فيه نظر، وضعفه مسلم. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٩٠).
(¬٥) أخرجه البخاري (١٢٧٦) ومسلم (٩٤٠) من حديث خباب بن الأرت، وعندهم: «على رجليه الإذخر».


يكن عليه دَينٌ صلَّى عليه، وإن كان عليه دَين لم يصلِّ عليه، وأذِنَ لأصحابه أن يصلُّوا عليه؛ فإنَّ صلاته شفاعة، وشفاعتُه موجِبة، والعبد مرتَهنٌ بدَينه، لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلِّي على المدين، ويتحمَّل دَينه، ويدع ماله لورثته (¬١).
فإذا أخذ في الصلاة عليه كبَّر، وحمِد الله وأثنى عليه (¬٢).
وصلّى ابن عباس على جنازة، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وجهَر بها، وقال: لتعلموا أنَّها سنة (¬٣). وكذلك قال أبو أمامة بن سهل: إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة (¬٤).
ويذكر عن النبي ﷺ أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يصح إسناده (¬٥). قال شيخنا: ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة (¬٦).

(¬١) انظر حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٢٩٨، ومواضع) ومسلم (١٦١٩).
(¬٢) أخرجه مالك (٦٠٩) من حديث أبي هريرة، وسيأتي بلفظه في آخر الفصل.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٣٣٥) من حديث عبد الله بن عباس ﵄.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٨) وابن أبي شيبة (١١٤٩٧، ١١٥١٦) والنسائي في «المجتبى» (١٩٨٩) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٣٧، ٤٤٦) بإسناد صحيح، وأبو أمامة بن سهل ولد في حياة النبي ﷺ.
(¬٥) أخرجه الطبراني (٢٤/ ١٦٢) من حديث أسماء بنت يزيد، وفي إسناده ثلاثة فيهم لين، ورابع مجهول.
(¬٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٨٦، ٣٤٤).


وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة (¬١) الصلاةَ على النبي ﷺ في صلاة الجنازة.
وروى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت (¬٢) عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا والله أخبرك: تبدأ، فتكبِّر، ثم تصلِّي على النبي ﷺ، وتقول: اللهمَّ إنَّ عبدك فلانًا (¬٣) كان لا يُشْرِك بك. أنت أعلم به، إن كان محسنًا، فزِدْ في إحسانه. وإن كان مسيئًا، فتجاوز عنه. اللهمَّ لا تحرِمْنا أجرَه، ولا تُضِلَّنا بعده.
فصل
ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. ولذلك (¬٤) حُفِظ عن النبي ﷺ ونُقِل عنه ما لم يُنقَل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه ﷺ (¬٥).

(¬١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٩). ورواه الشافعي في «الأم» (٢/ ٦٠٨) ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ٢٩٩) بلفظ: أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ.
(¬٢) كذا أخرجه البيهقي (٤/ ٤٠)، والصحيح: «عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة» كما عند مالك (٦٠٩) وعبد الرزاق (٦٤٢٥) وابن أبي شيبة (١١٤٩٥).
(¬٣) ما عدا ك: «فلان».
(¬٤) م، ق، مب، ن: «وكذلك».
(¬٥) يعني: ولذلك لم تحفظ عن النبي ﷺ ولم تنقل عنه قراءة الفاتحة والصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجنازة كما حفظ عنه ونقل الدعاءُ للميت. و «ما» في «ما لم ينقل» مصدرية في موضع نصب. وقد أشكلت العبارة بسبب «مِن»، فجاء في ن: «ونقل عنه ما نقل»، ولكنه خلاف المقصود.


فحُفِظ من دعائه: «اللهمَّ اغفر له، وارحمه. وعافِه، واعفُ عنه. وأكرِمْ نُزُلَه، ووسِّع مُدْخلَه. واغسله بالماء والثلج والبرَد، ونقِّه من الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدِله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخِله الجنة، وأعِذْه من عذاب القبر ومن عذاب النار» (¬١).
وحُفِظ من دعائه: «اللهمَّ اغفر لحيِّنا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا. اللهمَّ من أحييته منَّا فأحْيِه على الإسلام، ومن توفَّيتَه منا فتوفَّه على الإيمان. اللهمَّ لا تَحْرِمنا أجرَه، ولا تُضِلَّنا بعده» (¬٢).
وحُفِظ من دعائه أيضًا: «اللهمَّ إنَّ فلان بن فلان في ذمَّتك وحَبْلِ جوارك، فقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه،

(¬١) أخرجه مسلم (٩٦٣) من حديث عوف بن مالك الأشجعي.
(¬٢) أخرجه أحمد (٨٨٠٩، ١٧٥٤٣، ١٧٥٤٦، ٢٢٥٥٤) وأبو داود (٣٢٠١) والترمذي (١٠٢٤) والنسائي في «المجتبى» (١٩٨٦) و «الكبرى» (١٠٨٥١ - ١٠٨٥٨) وابن ماجه (١٤٩٨) والطبراني في «الدعاء» (١١٦٧ - ١١٧١) والبيهقي (٤/ ٤١) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، وقد اختلف عليه في إسناده كثيرًا، ففي بعض الطرق عنه عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وهي أصح الروايات رجحها البخاري فيما نقله عنه الترمذي عقب الحديث، وهي ضعيفة فإن الأشهلي وأباه مجهولان. وفي بعض الطرق عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال أبو حاتم في «العلل» (١٠٤٧): «هذا خطأ، الحفاظ لا يقولون: أبو هريرة، إنما يقولون: أبو سلمة أن النبي ﷺ». وهذا المرسل أخرجه عبد الرزاق (٦٤١٩) وابن أبي شيبة (١١٤٧٤، ١١٤٧٩، ٣٠٣٩٨، ٣٠٤٠٣).


إنَّك أنت الغفور الرحيم» (¬١).
وحُفِظ من دعائه أيضًا: «اللهم أنت ربُّها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها. تعلم سرَّها وعلانيتها، جئنا شفعاء، فاغفر لها» (¬٢).
وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميِّت (¬٣).
وكان يكبِّر أربع تكبيرات. وصحَّ عنه أنه كبَّر خمسًا. وكان الصحابة بعده

(¬١) أخرجه أحمد (١٦٠١٨) وأبو داود (٣٢٠٢) وابن ماجه (١٤٩٩) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٨٦) والطبراني في «الدعاء» (١١٨٩) و «المعجم الكبير» (٢٢/ ٨٩) من حديث واثلة بن الأسقع. وصححه ابن حبان (٧٥٨)، وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (٤/ ٤٠٢).
(¬٢) أخرجه أحمد (٨٥٤٥، ٨٧٥١) وأبو داود (٣٢٠٠) والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٤٨ - ١٠٨٥٠) والطبراني في «الدعاء» (١١٨٦) والبيهقي (٤/ ٤٢) من حديث أبي هريرة. عُلِّل هذا الحديث بثلاث علل: اضطراب في إسناده، وجهالة بعض الرواة، وكونه روي موقوفًا على أبي هريرة. انظر للتفصيل: تعليق محققي «المسند» فقد أطالوا البحث فيه.
(¬٣) الدعاء الأخير مع هذه الجملة وقع في م، ق، مب مقدَّمًا على الدعاء السابق. وكتب في م فوق «وحفظ» في الدعاء المقدَّم فيها: «مقدم»، والمؤخر فيها: «مؤخر». ولا أدري أقصَد بذلك تأكيد التقديم والتأخير أم سها في كتابة اللفظين على العكس. وأمْرُ النبيِّ ﷺ بإخلاص الدعاء للميت أخرجه أبو داود (٣١٩٩) وابن ماجه (١٤٩٧) وابن حبان (٣٠٧٦، ٣٠٧٧)، وفيه محمد بن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان في الموضع الثاني. وعدّه الدارقطني من أفراد محمد بن إسحاق، انظر: «أطراف الغرائب والأفراد» (٢/ ٢٨٥).


يكبِّرون أربعًا وخمسًا وسِتًّا (¬١). فكبَّر زيد بن أرقم خمسًا، وذكر أنَّ النَّبيَّ ﷺ كبَّرها. ذكره مسلم (¬٢).
وكبَّر علي بن أبي طالب على سهل بن حُنَيف سِتًّا (¬٣)، وكان يكبر على أهل بدر سِتًّا وعلى غيرهم من الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا. ذكره الدارقطني (¬٤).
وذكر سعيد بن منصور (¬٥) عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبِّرون على أهل بدر خمسًا وسِتًّا وسبعًا.
وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها. والنَّبيُّ ﷺ لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده.
والذين منعوا من الزيادة على الأربع (¬٦)، منهم من احتجَّ بحديث ابن

(¬١) انظر للآثار: «مصنف ابن أبي شيبة» (٧/ ٢٦٠ - ٢٧٣).
(¬٢) برقم (٩٥٧).
(¬٣) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٦) بإسناده صحيح، وأصله في البخاري (٤٠٠٤) ولم يذكر فيه العدد. انظر: «فتح الباري» (٧/ ٢٤٥).
(¬٤) برقم (١٨٢٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٧٣) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٣١، ٤٣٥) والطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٤٩٧) والبيهقي (٤/ ٣٧)، وإسناده صحيح.
(¬٥) وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٩٥) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٧٢) والبيهقي (٤/ ٣٧) عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٤٩٧) عن همام بن الحارث بن قيس النخعي الكوفي.
(¬٦) ما عدا م، ق، مب: «أربع».


عباس أنَّ آخر جنازة صلَّى عليها النَّبيُّ ﷺ كبَّر أربعًا (¬١). قالوا: وهذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ بالآخِر فالآخِر من فعله ﷺ. وهذا الحديث قد قال الخلال في «العلل» (¬٢): أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس. فذكر الحديث. فقال أحمد: هذا كذب، ليس له أصل. إنما رواه محمد (¬٣) بن زياد الطحان، وكان يضع الحديث.
واحتجُّوا بأنَّ ميمون بن مِهْران روى عن ابن عباس أنَّ الملائكة لما صلّت على آدم كبَّرت عليه أربعًا، وقالوا: تلك سنَّتكم يا بني آدم (¬٤).
وهذا

(¬١) أخرجه أبو يعلى (٢٨٠) والطبراني في «الأوسط» (٥٤٧٤) و «الكبير» (١١/ ٢٥٦) والبيهقي (٤/ ٣٧)، وفيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز، متروك. وقال البيهقي: «وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة، إلا أن اجتماع أكثر الصحابة ﵃ على الأربع كالدليل على ذلك». قال أبو وائل: «كانوا يكبرون على عهد رسول الله ﷺ سبعًا وخمسًا وستًّا، وجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله ﷺ فأخبر كلّ واحد بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات، بمعنى التكبير على الجنازة»، وبنحوه قال همام بن الحارث.
(¬٢) نقله منه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٥/ ٢٦٤).
(¬٣) ص، ج، ع: «أحمد»، وهو خطأ. وسقط من ع: «الطحان».
(¬٤) أخرجه الحارث في «مسنده» (٢٧٢ - بغية الباحث) والدارقطني (١٨١٨) والحاكم (١/ ٣٨٦). فيه فرات بن السائب، ووقع عند الدارقطني: «الفرات بن سليمان الجزري» وقال: «إنما هو فرات بن السائب، متروك الحديث». ووقع عند الحارث: «عن ابن عمر»، وكذلك فيما ذكره الألباني. وله طريق آخر، وفيه محمد بن زياد الطحان اليشكري، نظير فرات. انظر: «الضعيفة» (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧).

وبنحوه روي عن الحسن عن عُتَيّ عن أُبَيّ، وعن الحسن عن أنس، سيأتي ذكرهما في التخريج التالي.


الحديث قد قال فيه الأثرم (¬١): جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة، فسمعتُ أبا عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعةً، فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن الملائكة صلَّت على آدم، فكبَّرت (¬٢) عليه أربعًا. فاستعظمه أبو عبد الله، وقال: أبو المليح كان أصحَّ حديثًا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا.
واحتجُّوا بما رواه البيهقي (¬٣) من حديث عُتَيٍّ (¬٤) عن أُبَيٍّ عن النبي ﷺ أنَّ الملائكة صلّت على آدم، فكبَّرت (¬٥) عليه أربعًا، وقالت: هذه سنَّتكم يا

(¬١) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٤٤١).
(¬٢) مب: «لما صلَّت على آدم كبَّرت».
(¬٣) (٤/ ٣٦)، وأخرجه أيضًا الطيالسي (٥٥١) وابن أبي شيبة (١١٠٢١) وعبد الله في «مسند أبيه» (٢١٢٤٠) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٠٠) والطبراني في «الأوسط» (٤٤٢٦، ٩٢٥٩) والدارقطني (١٨١٣ - ١٨١٥) والحاكم (١/ ٣٤٤) والبيهقي (٣/ ٤٠٤) والضياء في «المختارة» (٤/ ١٩، ٢٠) من طرق عن الحسن البصري على اختلاف عليه فيه، ففي بعض الطرق: عنه عن عُتي عن أُبي بن كعب مُسندًا مرفوعًا، وفي بعضها: عنه عن أُبيٍّ موقوفًا، وفي أخرى: عنه مرسلًا. ومدار الموقوف والمرفوع على عُتي بن ضَمْرة السعدي، وهو مجهول. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٨٧٢، ٣٠١٠). وانظر لتفصيل طرقه: تعليق محققي «المسند».
وروي أيضًا عن الحسن عن أنس بن مالك موقوفًا عليه، أخرجه الدارقطني (١٨١٦) والحاكم (١/ ٣٨٥)، وفي إسناده محمد بن الوليد القلانسي أبو جعفر المخرمي، قال الدارقطني: ضعيف.
(¬٤) في ج: «غُنيّ». ويظهر أنَّ ص كان فيها: «عي» وفوقه: «كذا»، فغيَّره بعضهم إلى «يحيى» كما في النسخ الأخرى، وكلُّ ذلك تصحيف ما أثبت من مصادر التخريج.
(¬٥) مب: «لما صلتّ على آدم فكبَّرت».


بني آدم. وهذا لا يصح. وقد روي مرفوعًا وموقوفًا.
وكان أصحاب معاذ يكبِّرون خمسًا. قال علقمة (¬١): قلت لعبد الله: إنَّ ناسًا من أصحاب معاذ قدِموا من الشام، فكبَّروا على ميِّت لهم خمسًا. فقال عبد الله: «ليس على الميِّت في التكبير وقتٌ. كبِّر ما كبَّر الإمام، فإذا انصرَف الإمام فانصرِفْ».
فصل
وأما هديه ﷺ في التسليم من صلاة الجنازة، فروي عنه: أنه كان يسلِّم واحدةً، وروي عنه: أنه كان يسلِّم تسليمتين.
فروى البيهقي (¬٢) وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ صلَّى على جنازة، فكبَّر أربعًا، وسلَّم تسليمةً واحدةً. لكن قال الإمام أحمد

(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٠٣) وابن أبي شيبة (١١٥٦٩) والبيهقي (٤/ ٣٧) وابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٢٦) وقال: «وهذا إسناد في غاية الصحة».
(¬٢) لم أجده عند البيهقي، وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٤٤١) بسنده عن الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: «رأيت من حديث محمد بن معاوية النيسابوري عن المخرِّمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ صلَّى على جنازة، فكبَّر أربعًا، وسلَّم تسليمةً»، وقال: «وهذا عندي موضوع». وأخشى أن يكون المؤلف لما رأى البيهقي يقول في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٣٠٥): «وروِّينا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه صلَّى على جنازة فكبَّر عليها أربعًا وسلَّم تسليمةً» ظنَّ أن المقصود حديث المقبري عن أبي هريرة ﵁، وإنما أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٤٣) من حديث أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (١١٦٢٠) والدارقطني (١٨١٧) والحاكم (١/ ٣٦٠). وأبو العنبس صدوق، ووالده لم أجد من تكلم فيه جرحًا ولا تعديلًا.


في رواية الأثرم (¬١): وهذا (¬٢) عندي موضوع. ذكره الخلال في «العلل».
وقال إبراهيم الهَجَري: أمَّنا عبد الله بن أبي أوفى (¬٣) على جنازة ابنته، فكبَّر أربعًا، فمكث ساعةً حتى ظننَّا أنه سيكبِّر خمسًا، ثم سلَّم عن يمينه وعن شماله. فلما انصرف قلنا له (¬٤): ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله ﷺ يصنع، أو هكذا صنَع رسول الله ﷺ (¬٥).
وقال ابن مسعود (¬٦): ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن تركهن الناس، إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. ذكرهما البيهقي.

(¬١) أخرجه الخطيب مع الحديث المذكور.
(¬٢) الواو قبل «هذا» من ق، م، مب.
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «حدثنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلَّى». وهو من تصرف بعض النساخ.
(¬٤) «له» ساقط من ص.
(¬٥) أخرجه البيهقي (٣/ ٤٣)، وفيه إبراهيم الهجري، فيه لين، يرفع الموقوفات. وفيه أيضًا محمد بن مسلمة الواسطي، قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٤٩٠): «وفي حديثه مناكير بأسانيد واضحة»، وانظر: «لسان الميزان» (٧/ ٥٠٧ - ٥٠٩). والآفة منه في زيادة: «عن يمينه وعن شماله»، وهي ليست بمروية فيما روى أصحاب الهجري عنه؛ مثل الثوري [الحميدي (٧٣٥)] وشعبة [ابن الجعد (٦٢٦) والبزار (٣٣٥٥)] وأبي معاوية [ابن أبي شيبة (١١٥٥٨)] وعبد الرحمن المحاربي [ابن ماجه (١٥٠٣)] وشريك [«معاني الآثار» (١/ ٤٩٥) عن أبي نعيم عنه] وغيرهم.
(¬٦) أخرجه البيهقي (٤/ ٤٣) والطبراني (١٠/ ٨٢)، وفي إسناده يزيد بن خالد أبو عبد الرحمن، مجهول.


ولكن إبراهيم بن مسلم الهجَري ضعَّفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم. وحديثه هذا قد رواه الشافعي في «كتاب حرملة» (¬١) عن سفيان عنه، وقال: كبَّر عليها أربعًا، ثم قام ساعةً، فسبَّح به القوم، فسلَّم. ثم قال: كنتم ترون أنِّي أزيد على أربع، وقد رأيت النبي ﷺ كبَّر أربعًا. ولم يقل: عن يمينه وعن شماله (¬٢). ورواه ابن ماجه (¬٣) من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل: عن يمينه وعن شماله. وذكرُ السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها (¬٤) شريك عنه (¬٥). قال البيهقي (¬٦): ثم عزاه إلى النبي ﷺ في التكبير فقط, أو في التكبير وغيره.
قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك: أنه كان يسلِّم واحدةً. ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم (¬٧): قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلِّم تسليمتين على الجنازة (¬٨)؟ قال: لا،

(¬١) ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ٣٠٥).
(¬٢) م، ق: «وشماله».
(¬٣) برقم (١٥٠٣)، وهو من أصحاب الهجري، وقد تقدم في تخريج حديث ابن أبي أوفى.
(¬٤) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. يعني: الرواية.
(¬٥) والظاهر أنه ليس كذلك إذ أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٤٩٥) من طريق أبي نعيم عن شريك عن الهجري به، وليس فيه هذه الزيادة. والآفة فيه عند البيهقي من قبل محمد بن مسلمة الواسطي، وقد تقدم شرحه في تخريج حديث ابن أبي أوفى.
(¬٦) في «معرفة السنن» (٥/ ٣٠٥).
(¬٧) نقله ابن الملقن في «التوضيح» (٩/ ٦١٨) عن الخلال.
(¬٨) في طبعة الرسالة: «على الجنازة تسليمتين»، وهذا التقديم والتأخير وقع في طبعة عبد اللطيف خلافًا للهندية والميمنية.


ولكن عن ستَّة من الصحابة أنهم كانوا يسلِّمون تسليمةً واحدةً خفيَّةً (¬١) عن يمينه (¬٢). فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت. وزاد البيهقي (¬٣): علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبا أمامة بن سهل بن حنيف. فهؤلاء عشرة من الصحابة. وأبو أمامة أدرك النبيَّ ﷺ وسمَّاه باسم جدِّه لأمِّه أبي أمامة (¬٤) أسعد بن زرارة، وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين.
وأما رفعُ اليدين، فقال الشافعي: تُرفَع للأثر والقياس على السنَّة في الصلاة، فإنَّ النبي ﷺ كان يرفع يديه في كلِّ تكبيرة كبَّرها في الصلاة وهو قائم.
قلتُ: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنَّهما كانا يرفعان أيديهما كلَّما كبَّرا على الجنازة (¬٥).
ويُذكر عنه ﷺ أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع يده اليمنى على

(¬١) في النسخ المطبوعة: «خفيفة»، وفي «التوضيح» كما أثبت من النسخ.
(¬٢) كذا في جميع النسخ. والوجه: «يمينهم» كما في «التوضيح».
(¬٣) في «معرفة السنن» (٥/ ٣٠٥).
(¬٤) ما عدا م، ق، ن: «لأنَّ أبا أمامة».
(¬٥) أخرج البيهقي (٤/ ٤٤) أثر ابن عمر بإسناد صحيح، وذكر أثر أنس بصيغة التمريض. وأثر ابن عمر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١١٤٩٨، ١١٥٠٦) والبخاري في «جزء رفع اليدين» (١٠٥ - ١٠٧) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٦٩). وأما أثر أنس فقد رواه الشافعي في القديم كما ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ٣٠١)، وعنه في «البدر المنير» (٥/ ٣٨٦) و «التلخيص الحبير» (٣/ ١٢٧٩)، وإسناده منقطع.


اليسرى. ذكره البيهقي في «السنن» (¬١). وفي الترمذي (¬٢) من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة. وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرُّهاوي.
فصل
وكان من هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلَّى على القبر. فصلَّى مرةً على قبر بعد ليلة (¬٣)، ومرةً بعد ثلاث (¬٤)، ومرةً بعد شهر (¬٥)، ولم يوقِّت

(¬١) (٤/ ٣٨)، وانظر التخريج الآتي.
(¬٢) برقم (١٠٧٧) وضعفه. وأخرجه أبو يعلى (٥٨٥٨) والدارقطني (١٨٣٠، ١٨٣١) والبيهقي، وفي إسناده أيضًا يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو مثل الرُّهاوي في الضعف.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٢٤٧، ١٣٤٠) ومسلم (٩٥٤) من حديث ابن عباس، وليس عند مسلم ذكر أنه كان بعد ليلة.
(¬٤) أخرجه البيهقي (٤/ ٤٧ - ٤٨) من طريق حماد بن واقد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي ﷺ صلى على قبرٍ بعد ثلاثة أيام. وقال: «وحماد بن واقد هذا ضعيف، وهذا التأقيت لا يصح البتة. وإنما يصح ما ذكره بعض الرواة عن حماد بن زيد: فسأل عنها بعد أيام، وفي بعض الروايات: فذكره ذات يوم ... ». وأصله عند البخاري (٤٦٠) من طريق حماد بن زيد عن ثابت به أنه ﷺ صلى على قبرٍ، دون التوقيت. وأخرج البيهقي (٤/ ٤٩) عن نافع أن ابن عمر قدِم بعد وفاة عاصم بن عمر بثلاث فأتى قبره فصلى عليه، وإسناده صحيح.
(¬٥) أخرج الترمذي (١٠٣٨) وابن المنذر (٥/ ٤٥٢، ٤٥٣) والطبراني (٦/ ٢٠) والبيهقي (٤/ ٤٨) عن سعيد بن المسيب مرسلًا أن رسول الله ﷺ صلّى على أمِّ سعد بعد موتها بشهر، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا البيهقي عن ابن عباس موصولًا وقال: «وهذا الكلام فى صلاته على أم سعد في هذا الإسناد يتفرد به سويد بن سعيد، والمشهور عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي ﷺ مرسلًا كما مضى، وفيما حكى أبو داود [في «مسائله» (ص ٣٨٤)] عن أحمد بن حنبل أنه قيل لأحمد: حدّث به سويد عن يزيد بن زريع، قال: لا يُحدَّث بمثل هذا».


في ذلك وقتًا.
قال أحمد: من يشكُّ في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي ﷺ (¬١) من ستَّة أوجهٍ كلُّها حسان (¬٢). فحدَّ الإمام أحمد الصلاةَ على القبر بشهر، إذ هو أكثرُ ما روي عن النبي ﷺ أنه صلَّى بعده (¬٣). وحدَّه الشافعي بما إذا لم يبلَ الميِّت (¬٤). ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبًا (¬٥).
وكان من هديه: أنه (¬٦) يقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأة (¬٧).

(¬١) بعده في النسخ المطبوعة: «كان إذا فاتته الجنازة صلَّى على القبر». وهي زيادة ناسخ أو قارئ في النسخة التي صدرت عنها الطبعة الهندية.
(¬٢) المغني (٣/ ٤٤٥)، وانظر: «الأوسط» (٥/ ٤١٣) و «الاستذكار» (٣/ ٣٤).
(¬٣) انظر: «مسائله» برواية صالح (٢/ ١٣٤) والكوسج (٢/ ٨١٤).
(¬٤) انظر: «المهذَّب» للشيرازي (١/ ٢٤٩).
(¬٥) «الأوسط» (٥/ ٤١٣)، «المدونة» (١/ ٢٥٧)، «الهداية» للمرغيناني (١/ ٩٠).
(¬٦) ما عدا ق، م، مب، ن: «أن».
(¬٧) أخرجه أحمد (١٢١٨٠، ١٣١١٤) وأبو داود (٣١٩٤) والترمذي (١٠٣٤) وابن ماجه (١٤٩٤) والبيهقي (٤/ ٣٣) من حديث أنس بن مالك. حسنه الترمذي، واختاره الضياء المقدسي (٧/ ٢٤١)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٩)، واحتج به ابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٢٣ - ١٢٤ و ١٥٦).
وقد أخرج البخاري (٣٣٢، ١٣٣١، ١٣٣٢) ومسلم (٩٦٤) من حديث سمرة بن جندب في قيام النبي ﷺ في صلاة الجنازة وسط المرأة. ولم يخرجا شيئًا في شأن الرجل.


فصل
وكان من هديه: الصلاة على الطفل. فصحَّ عنه أنه قال: «الطفل يصلَّى عليه» (¬١).
وفي «سنن ابن ماجه» (¬٢) مرفوعًا: «صلُّوا على أطفالكم، فإنَّهم من أفراطكم».
قال أحمد بن أبي عَبْدة (¬٣): سألتُ أحمد: متى يجب أن يصلَّى على السِّقْط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر، لأنه ينفخ فيه الروح. قلت: فحديث المغيرة بن شعبة: «الطفل يصلَّى عليه»؟ قال: صحيح مرفوع. قلت: ليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيره؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيِّب.
فإن قيل: فهل صلَّى النبيُّ ﷺ على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختُلِف في ذلك، فروى أبو داود في «سننه» (¬٤) عن عائشة قالت: مات إبراهيم ابن

(¬١) أخرجه أحمد (١٨١٦٢) وأبو داود (٣١٨٠) والترمذي (١٠٣١) والنسائي في «المجتبى» (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٨) و «الكبرى» (٢٠٨٠، ٢٠٨١، ٢٠٨٦) وابن ماجه (١٥٠٧) من حديث المغيرة بن شعبة، صححه الترمذي وابن حبان (٧٦٩) والحاكم (١/ ٣٥٥، ٣٦٣). وقد اختلف في رفعه ووفقه، انظر: «العلل» للدارقطني (١٢٥٨) وتعليق محققي «المسند».
(¬٢) برقم (١٥٠٩) من حديث أبي هريرة، وهو مما انفرد به ابن ماجه. وفيه البختري بن عبيد الطابخي، متروك؛ وأبوه مجهول.
(¬٣) لم أقف على روايته، ولكن نحوها في «مسائل صالح» (٣/ ١٧٦) و «مسائل أبي داود» (ص ٢٢٣) و «المغني» (٣/ ٤٥٨) و «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ١١٨).
(¬٤) برقم (٣١٨٧)، وأخرجه أحمد والطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٥٠٧)، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وحسن الحافظ إسناده في «الإصابة» (١/ ٣٣٨)، ونقل تصحيح ابن حزم فعقّبه بتضعيف أحمد إياه الآتي ذكره، ونقل عن ابن عبد البر أيضًا تضعيفه.


النبي ﷺ، وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصلِّ عليه رسول الله ﷺ.
قال الإمام أحمد (¬١): ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدَّثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَمْرة عن عائشة. فذكره. وقال أحمد في رواية حنبل (¬٢): هذا حديث منكرجدًّا، وهو من (¬٣) ابن إسحاق.
قال الخلال: وقرئ على عبد الله (¬٤): حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، قال (¬٥): وجابر، عن عامر، عن البراء بن عازب قال: صلَّى رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم (¬٦)، وهو ابن ستة عشر شهرًا.

(¬١) برقم (٢٦٣٠٥).
(¬٢) نقلها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٤٢٣) بنصها دون ذكر حنبل. وفي «الإصابة» (١/ ٣٣٨) عن حنبل بلفظ: «حديث منكر» فقط.
(¬٣) في طبعة الرسالة: «ووَهَّى». وهذا التصرف وقع في الطبعة الميمنية، إذ كان في الطبعة الهندية «وهو» بسقوط «من» بعده، فأصلحوه هكذا!
(¬٤) يعني: في «كتاب العلل» (٣٦٧٢). وأخرجه أحمد في «المسند» (١٨٤٩٧)، وأخرجه البيهقي (٤/ ٩) من طريق الأسود به، وجابر الجعفي ضعيف.
(¬٥) يعني: أسود بن عامر. في «العلل»: « ... أسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل وجابر». وفي «المسند» (١٨٤٩٧): « ... حدثنا إسرائيل عن جابر». وفي طبعة الرسالة: «جابر الجعفي». و «الجعفي» زيادة الفقي.
(¬٦) في طبعة الرسالة بعده: «ومات». زادوه من «المسند» دون تنبيه، واللفظ المنقول هنا من «العلل» لا من «المسند»!


وذكر أبو داود (¬١) عن البهي قال: لما مات إبراهيم ابن النبي ﷺ صلّى عليه رسول الله ﷺ في المقاعد (¬٢). وهذا مرسل، والبهيُّ اسمه عبد الله بن يسار، كوفيٌّ.
وذكر (¬٣) عن عطاء بن أبي رباح أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلّى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلةً. وهذا مرسل، وهِم فيه عطاء فإنه كان قد تجاوز السَّنة.
فاختلف الناس في هذه الآثار، فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنع صحة حديث عائشة كما قال الإمام أحمد وغيره. قالوا: وهذه المراسيل مع حديث البراء يشُدُّ بعضُها بعضًا.
ومنهم من ضعَّف حديث البراء بجابر الجعفي، وضعَّف (¬٤) هذه المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصحُّ منها.
ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصلِّ عليه (¬٥)، فقالت طائفة: استغنى ببنوَّة رسول الله ﷺ عن الصلاة عليه (¬٦) التي هي شفاعة له، كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه.

(¬١) في «السنن» (٣١٨٨) و «المراسيل» (٤٣١)، وأخرجه البيهقي (٤/ ٩)، والحديث مرسل صحيح.
(¬٢) في «مشارق الأنوار» (١/ ٣٩٤): «قيل: هو موضع عند باب المسجد. وقيل: مصاطب حوله. وقال حبيب عن مالك: هي دكاكين عند دار عثمان ... ».
(¬٣) في «السنن» عقب (٣١٨٨)، وأخرجه اليبهقي (٤/ ٩)، والحديث مرسل صحيح.
(¬٤) لم يرد «ضعَّف» في ص، ج.
(¬٥) انظر في الأقوال الآتية: «معالم السنن» (١/ ٣١٢) و «الاستيعاب» (١/ ٥٨ - ٥٩).
(¬٦) في طبعة الرسالة قبل «الصلاة» زيادة: «قربة» تبعًا لنشرة الفقي.


وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس، فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه.
وقالت فرقة: لا تعارض بين هذه الآثار فإنه أمر بالصلاة عليه، فقيل: صلَّى عليه. ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف، فقيل: لم يصلِّ عليه.
وقالت فرقة: رواية المثبت أولى، لأنَّ معه زيادةَ علم، وإذا تعارض النفي والإثبات قُدِّم الإثبات. والله أعلم.
فصل
وكان من هديه ﷺ أنه لا يصلِّي على من قتل نفسه (¬١) ولا على من غلَّ من الغنيمة (¬٢).
واختُلِف عنه في الصلاة على المقتول حدًّا كالزاني المرجوم. فصحَّ عنه أنه صلّى على الجهنية التي رجمها، فقال له عمر: تصلِّي عليها يا رسول الله، وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبةً لو قُسِمت بين سبعين من أهل المدينة لوَسِعَتْهم، وهل وجدتَ توبةً أفضلَ من أن جادت بنفسها لله؟». ذكره مسلم (¬٣).
وذكر البخاري في «صحيحه» (¬٤) قصة ماعز بن مالك، وقال: فقال له

(¬١) أخرجه مسلم (٩٧٨) من حديث جابر بن سمرة.
(¬٢) أخرج مالك (١٣٢٠) من حديث زيد بن خالد أنه ﷺ لم يصلِّ على مَن غلّ في غزاة خيبر.
(¬٣) برقم (١٦٩٦).
(¬٤) برقم (٦٨٢٠) من حديث جابر بن عبد الله.


النَّبيُّ ﷺ خيرًا، وصلّى عليه. وقد اختُلِف على الزهري في ذكر الصلاة عليه فأثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه، وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها (¬١). وهُم: إسحاق بن راهويه، ومحمد بن يحيى الذهلي، ونوح بن حبيب، والحسن بن علي، ومحمد بن المتوكل، وحميد بن زنجويه، وأحمد بن منصور الرَّمادي.
قال البيهقي (¬٢): وقول محمود بن غيلان: إنَّه صلَّى عليه خطأ، لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع (¬٣) أصحاب الزهري على خلافه.
وقد اختُلِف في قصة ماعز بن مالك، فقال أبو سعيد الخدري: «ما استغفر له، ولا سبَّه». وقال بُريدة بن الحصيب: إنه قال: «استغفِروا لماعز (¬٤) بن مالك»، فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. ذكرهما مسلم (¬٥).
وقال جابر: «فصلَّى عليه»، ذكره البخاري (¬٦)، وهو حديث عبد الرزاق المعلَّل.

(¬١) وهو في «مصنفه» (١٣٣٣٧) المطبوع برواية الدبري بلفظ: «فقال النبي ﷺ خيرًا، ولم يصلِّ عليه».
(¬٢) في «معرفة السنن» (١٢/ ٣٠٢) وانظر: «السنن الكبير» (٨/ ٢١٨) و «السنن الصغير» (٢٥٣٨ - ط. قلعجي).
(¬٣) ص: «أجمع».
(¬٤) وقع بعده خرم في م.
(¬٥) برقم (١٦٩٤، ١٦٩٥).
(¬٦) برقم (٦٨٢٠)، وقد تقدم قريبًا.


وقال أبو برزة الأسلمي: لم يصلِّ عليه النبي ﷺ، ولم ينهَ عن الصلاة عليه. ذكره أبو داود (¬١).
قلت: حديث الغامدية لم يُختلف فيه أنه صلّى عليها (¬٢). وحديث ماعز إما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظه، فإنَّ الصلاة فيه هي دعاؤه (¬٣) له بأن يغفر الله له، وتركُ الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديبًا وتحذيرًا. وإما أن يقال: إذا تعارضت ألفاظه عُدِل عنه إلى حديث الغامدية.
فصل
وكان إذا صلَّى عليه تبعه إلى المقابر ماشيًا أمامه، وهذه كانت سنَّة خلفائه الراشدين من بعده (¬٤).

(¬١) برقم (٣١٨٦)، وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص ٣١٠). وفي إسناده إبهام.
(¬٢) أخرجه مسلم (١٦٩٥/ ٢٣).
(¬٣) ص: «الدعاء».
(¬٤) أخرجه أحمد (٤٥٣٩، ٤٩٣٩، ٦٠٤٢) وأبو داود (٣١٧٩) والترمذي (١٠٠٧، ١٠٠٨) والنسائي في «المجتبى» (١٩٤٤، ١٩٤٥) و «الكبرى» (٢٠٨١ - ٢٠٨٣) وابن ماجه (١٤٨٢) وابن حبان (٣٠٤٥ - ٣٠٤٧) من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. وقد اختلف في وصله، فأخرجه مالك (٦٠٠) والترمذي (١٠٠٩) والطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٣٧٩) من طرق عن الزهري عن النبي ﷺ وصاحبيه مرسلًا. وهو الذي صوَّبه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي والدارقطني. انظر: «مسائل أحمد» رواية عبد الله (ص ١٤٢ - ١٤٣) و «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٥٣) و «العلل» للدارقطني (٢٧١٦) و «تهذيب السنن» للمؤلف (٢/ ٣٦٧ - ٣٦٩).
ورواه بعضهم عن الزهري عن أنس، كما عند الترمذي (١٠١٠) وابن ماجه (١٤٨٣) والبزار (١٣/ ١٧)، وهو خطأ كما قال البخاري (فيما نقله عنه الترمذي) والدارقطنيُّ في «العلل» (٢٥٨٨، ٢٦١٧).


وسَنّ لمن تبعها إن كان راكبًا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيًا أن يكون قريبًا منها إما خلفها أو (¬١) أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها (¬٢).
وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرمُلون بها رمَلًا. وأما دبيب الناس اليوم خطوةً خطوةً، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة، متضمِّنة للتشبُّه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك، ويقول: لقد رأيتُنا ونحن مع رسول الله ﷺ نرمُل رمَلًا (¬٣).
وقال ابن مسعود: سألنا نبيَّنا ﷺ عن المشي مع الجنازة، فقال: «ما دون الخَبَب». رواه أهل «السنن» (¬٤).

(¬١) ج: «وإما».
(¬٢) أخرجه أحمد (١٨١٦٢) وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (١٤٨١) من حديث المغيرة بن شعبة، وصححه الترمذي وغيره مع اختلاف في رفعه ووفقه. وقد تقدم تخريجه مفصلًا.
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٠٣٧٥، ٢٠٣٨٨) ــ المرفوع دون الجزء الموقوف ــ وأبو داود (٣١٨٢) والنسائي في «المجتبى» (١٩١٣ و ١٩١٢) و «الكبرى» (٢٠٥١ و ٢٠٥٠) والبيهقي (٤/ ٢٢)، صححه ابن حبان (٣٠٤٤ و ٣٠٤٣) والحاكم (١/ ٣٥٥، ٣/ ٤٥٥، ٤٥٦). وعند أبي داود من طريق شعبة أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكانوا يمشون مشيًا خفيفًا فلحِقهم أبو بكرة فرفع سوطه فقال: «لقد رأيتُنا ونحن مع رسول الله ﷺ نرمل رملًا»، ولكن قال غير شعبة: «جنازة سمرة بن جندب» كما عند غير أبي داود، وهو خطأ. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٠٢).
(¬٤) أبو داود (٣١٨٤) والترمذي (١٠١١)، وأخرجه أحمد (٣٥٨٥، ٣٧٣٤، ٣٩٣٩، ٤١١٠) والبيهقي (٤/ ٢٢، ٢٥) من حديث عبد الله بن مسعود. وفيه يحيى المجبِّر، قال أبو داود: «وهو ضعيف، هو يحيى بن عبد الله، وهو يحيى الجابر ... ، وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري ... ، لا يعرف». وفيه أيضًا أبو ماجد (ويقال: أبو ماجدة) عائذ بن نضلة، ضعفه البخاري وقال: «قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: مَن أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدَّثنا»، نقله الترمذي.


وكان يمشي إذا تبع الجنازة، ويقول: «لم أكن لأركبَ والملائكةُ يمشُون» (¬١). فإذا انصرف عنها فربما مشى وربما ركب.
وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال: «إذا تبعتم الجنازة (¬٢) فلا تجلسوا حتى توضع» (¬٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمراد وضعها بالأرض (¬٤). قلت: قال

(¬١) أخرجه أحمد (١٨١٦٢، ١٨١٨١) وأبو داود (٣١٧٧) والنسائي في «الكبرى» (٦٨٥٤ - ٦٨٥٦) وابن ماجه (١٤٨١) والبيهقي (٤/ ٢٣) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ، صححه الترمذي وابن حبان (٣٠٤٩) والحاكم (١/ ٣٥٥) والألباني في «أحكام الجنائز» (ص ٧٥). خطأه أبو حاتم في «العلل» (١٠٧٨) ورجح أنه عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلَّام عن ثوبان عن النبي ﷺ، واستبعد أن يكون عن أبي سلمة عن ثوبان. وأبو سلام هو ممطور الحبشي ثقة يرسل، ولم يسمع من ثوبان، قاله ابن معين وأحمد وابن المديني وأبو حاتم، انظر: «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٢٩٦). وأخرج الترمذي (١٠٥٢) من طريق أبي بكر بن أبي مريم (وهو ضعيف) عن راشد بن سعد (وهو كثير الإرسال) عن ثوبان مرفوعًا بنحوه، ثم ذكر أنه روي موقوفًا، ونقل عن البخاري أن الموقوف أصح.
(¬٢) ك: «اتبعتم». ع: «جنازة».
(¬٣) أخرجه البخاري (١٣١٠ و ١٣٠٩) ومسلم (٩٥٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
(¬٤) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٣٠).


أبو داود (¬١): روى هذا الحديث الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال فيه: «حتى توضع بالأرض»، ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال (¬٢): «حتى توضع في اللحد». قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية.
وقد روى أبو داود (¬٣) عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ﷺ يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد. ولكن في إسناده بشر بن رافع، قال الترمذي (¬٤): ليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أحمد (¬٥): ضعيف. وقال ابن معين: حدَّث بمناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها (¬٦).
فصل
ولم يكن من هديه وسنَّته الصلاةُ على كلِّ غائب ميِّت. فقد مات خلق كثير من المسلمين، وهم غُيَّب، فلم يصلِّ عليهم. وصحَّ عنه أنه صلَّى على

(¬١) عقب (٣١٧٣).
(¬٢) ما عدا ق: «قال» دون الواو.
(¬٣) في طبعة الرسالة بعده: «الترمذي» والزيادة من الفقي. والحديث أخرجه أبو داود (٣١٧٦) والترمذي (١٠٢٠) وابن ماجه (١٥٤٥) والبزار (٧/ ١٣٢) والبيهقي (٤/ ٢٨)، وفيه عبد الله بن سليمان بن جنادة، قال البخاري: فيه نظر؛ وأبوه منكر الحديث، «التاريخ الكبير» (٥/ ١٠٨، ٤/ ٦) ولاءً. وفي طريق الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع، ضعيف كما سيذكره المصنف.
(¬٤) في «الجامع» عقب الحديث.
(¬٥) ص: «الإمام أحمد».
(¬٦) انظر لقول البخاري ومَن بعده: «ميزان الاعتدال» (١/ ٣١٧).