هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في «صحيح مسلم» (¬١) مصرَّحًا به، فقال: حدَّثنا أبو كُريب، ثنا وكيعٌ، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة ... فذكرت الحديث. وفي آخره (¬٢) في ذلك: «إنَّه قضى الله حجَّها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هديٌ ولا صيامٌ ولا صدقةٌ».
قال أبو محمد (¬٣): إن كان وكيعٌ جعل هذا الكلام لهشام، فابن نُمير وعَبدة أدخلاه في كلام عائشة، وكلٌّ منهما ثقةٌ، فوكيعٌ نسبه إلى هشام لأنَّه سمع هشاما يقوله، وليس قول هشام إيَّاه بدافعٍ أن تكون عائشة قالته، فقد يروي المرء حديثًا يسنده، ثمَّ يفتي به دون أن يسنده، فليس شيءٌ من هذا بمتدافعٍ. وإنَّما يتعلَّل بمثل هذا مَن لا يُنصِف ومن اتَّبع هواه، والصَّحيح من ذلك أنَّ كلَّ ثقةٍ فمصدَّقٌ فيما نقل. فإذا أضاف عَبدة وابن نُميرٍ القولَ إلى عائشة صُدِّقا لعدالتهما، وإذا أضافه وكيعٌ إلى هشام صُدِّق أيضًا لعدالته، وكلُّ ذلك صحيحٌ، وتكون عائشة قالته وهشام قاله.
قلت: هذه الطَّريقة هي اللَّائقة بظاهريَّته وظاهريَّةِ أمثاله، ممَّن لا فقهَ له في علل الأحاديث كفقه الأئمَّة النُّقَّاد أطبَّاءِ علله وأهلِ العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممَّن ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطائه (¬٤)، بمنزلة الصَّيارف النُّقَّاد الذين يميِّزون بين الجيِّد والرَّديء، ولا يلتفتون إلى خطإ من لم يعرف ذلك.

(¬١) برقم (١٢١١/ ١١٧).
(¬٢) بعدها في المطبوع زيادة: «قال عروة». وليست في النسخ.
(¬٣) في «حجة الوداع» (ص ٣١٠، ٣١١).
(¬٤) كذا في جميع النسخ ممدودًا، وهو صواب. وفي المطبوع: «بخطئه».


ومن المعلوم أنَّ عبدة وابن نميرٍ لم يقولا في هذا الكلام: «قالت عائشة»، وإنَّما أدرجاه في الحديث إدراجًا، يحتمل أن يكون من كلامها (¬١) ومن كلام عروة ومن كلام هشام، فجاء وكيعٌ ففصَّل وميَّز، ومن فصَّل وميَّز (¬٢) فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم، لو قال ابن نميرٍ وعَبدة: «قالت عائشة»، وقال وكيعٌ: «قال هشام»، لساغ ما قاله أبو محمد، وكان موضع نظرٍ وترجيحٍ.
وأمَّا كونهنَّ تسعًا وهي بقرةٌ واحدةٌ، فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظٍ، أحدها: أنَّها بقرةٌ واحدةٌ بينهنَّ، والثَّاني: أنَّه ضحَّى عنهنَّ يومئذٍ بالبقر، والثَّالث: دخل علينا يوم النَّحر بلحم بقرٍ، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه.
وقد اختلف النَّاس في عدد من تُجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل: سبعةٌ، وهو قول الشَّافعيِّ وأحمد في المشهور عنه، وقيل: عشرةٌ، وهو قول إسحاق.
وقد ثبت أنَّ النبي ﷺ قَسَم بينهم المغانمَ، فعدَلَ الجَزورَ بعشرِ شِياهٍ (¬٣).
وثبت هذا الحديث أنَّه ضحَّى عن نسائه وهنَّ تسعٌ ببقرةٍ (¬٤).
وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر: أنَّهم نحروا البدنةَ في حجِّهم (¬٥)

(¬١) في المطبوع: «كلامهما» خلاف جميع النسخ.
(¬٢) «وميز» ليست في ص.
(¬٣) رواه البخاري (٢٥٠٧) من حديث رافع بن خديج ﵁  .
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) «في حجهم» ليست في ك، ج.


مع رسول الله ﷺ عن عشرةٍ (¬١). وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنَّما خرَّج (¬٢) قوله: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلِّين بالحجِّ معنا النِّساء والولدان، فلمَّا قدمنا مكَّة، طفنا بالبيت وبالصَّفا والمروة، وأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سبعةٍ منَّا في بدنةٍ».
وفي «المسند» (¬٣) من حديث ابن عبَّاسٍ: كنَّا مع النبيِّ ﷺ في سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعةً، وفي الجَزور عشرةً. ورواه النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ غريبٌ.
وفي «الصَّحيحين» (¬٤) عنه: نحرنا مع رسول الله ﷺ عامَ الحديبية، البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعةٍ.
وقال حذيفة: شرَّك رسول الله ﷺ في حجَّته بين المسلمين في البقرة عن سبعةٍ. ذكره الإمام أحمد (¬٥).
وهذه الأحاديث تُخرَّج على أحد وجوهٍ ثلاثةٍ:

(¬١) رواه الحاكم (٤/ ٢٣٠)، وحكم البيهقي على هذه الرواية بالوهم، ورجح أحاديث السبعة. انظر: «السنن الكبرى» (٥/ ٢٣٥).
(¬٢) يعني مسلمًا برقم (١٣١٨/ ٣٥١).
(¬٣) رواه أحمد (٢٤٨٤) والترمذي (٩٠٥) والنسائي (٤٣٩٢) وابن ماجه (٣١٣١) من حديث ابن عباس، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٤٠٠٧).
(¬٤) رواه مسلم (١٣١٨/ ٣٥٠) بهذا السياق من حديث جابر ﵁  . ولم أجده من حديث ابن عباس في «الصحيحين».
(¬٥) برقم (٢٣٤٥٣). وصححه محققو «المسند» (٢٣٤٤٦، ٢٣٤٥٣).


إمَّا أن يقال: أحاديث السَّبعة أكثر وأصحُّ.
وإمَّا أن يقال: عَدْلُ البعيرِ بعشرةٍ من الغنم تقويمٌ في الغنائم، لأجل تعديل القسمة. وأمَّا كونه عن سبعةٍ في الهدايا فهو تقديرٌ شرعيٌّ.
وإمَّا أن يقال: إنَّ ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يَعدِلُ عشرَ شِياهٍ، فجعله عن عشرةٍ، وفي بعضها يَعدِلُ سبعًا، فجعله عن سبعةٍ، والله أعلم.
وقد قال أبو محمد (¬١): إنَّه ذبح عن نسائه بقرةً للهدي، وضحَّى عنهنَّ ببقرةٍ، وضحَّى (¬٢) عن نفسه بكبشين، ونحر (¬٣) ثلاثًا وستِّين هديًا. وقد عرفتَ ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضَّحيَّة غير بقرة الهدي، بل هي هي، وهدي الحاجِّ بمنزلة ضحيَّة الآفاقيِّ.
فصل
ونحر رسول الله ﷺ بمنحره بمنًى، وأعلمهم أنَّ منًى كلَّها منحرٌ، وأنَّ فِجاجَ مكَّة طريقٌ ومنحرٌ. وفي هذا دليلٌ على أنَّ النَّحر لا يختصُّ بمنًى، بل حيث نحر من فِجاج مكَّة أجزأه، كما أنَّه لمَّا (¬٤) وقف بعرفة قال: «وقفتُ هاهنا وعرفة كلُّها موقفٌ»، ووقف بمزدلفة وقال: «وقفتُ هاهنا، ومزدلفة

(¬١) في «حجة الوداع» (ص ١٩٤).
(¬٢) «وضحى» ليست في ق.
(¬٣) بعدها في المطبوع زيادة: «عن نفسه»، وليست في النسخ.
(¬٤) ك: «لو»، خطأ.


كلُّها موقفٌ». وسئل ﷺ أن يُبنى له بمنًى مِظلَّة (¬١) من الحرِّ، فقال: «لا، منًى مُناخُ مَن سَبق (¬٢)» (¬٣). وفي هذا دليلٌ على اشتراك المسلمين فيها، وأنَّ من سبق إلى مكانٍ منها فهو أحقُّ به حتَّى يرتحل عنه، ولا يملكه بذلك.
فصل
فلمَّا أكمل رسول الله (¬٤) ﷺ نحْرَه استدعى بالحلَّاق، فحلق رأسه، فقال للحلَّاق ــ وهو مَعْمر بن عبد الله ــ وهو قائمٌ على رأسه بالموسى، ونظر في وجهه وقال: «يا معمرُ، أَمكنَك رسول الله ﷺ من شَحْمة أذنه وفي يدك الموسى»، فقال معمر: أما والله يا رسول الله، إنَّ ذلك لمن نعمةِ الله عليَّ ومَنِّه. قال: قال: «أجَلْ فَرَ (¬٥) ذلك». ذكر ذلك الإمام أحمد (¬٦).

(¬١) في المطبوع: «بناء يظله».
(¬٢) في المطبوع: «مناخ لمن سبق إليه».
(¬٣) رواه أحمد (٢٥٥٤١، ٢٥٧١٨) وأبو داود (٢٠١٩) والترمذي (٨٨١) وابن ماجه (٣٠٠٦، ٣٠٠٧) من حديث عائشة ﵂. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم (١/ ٤٦٦). وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف.
(¬٤) «رسول الله» ليست في ك، ص، ج.
(¬٥) كذا في جميع النسخ، وفي ق، م كتبت «صح» تحت الكلمة وهو صواب، فـ (رَ) فعل أمر من رأى يرى. وفي المطبوع: «أجل إذًا أقَرُّ لك». وفي «المسند»: «أَقِرُّ لك»، ونحوه في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٦١). وفي «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٤٤٨): «فزد ذلك». ولم يذكر هذا اللفظ ضمن الحديث في «الآحاد والمثاني» (٦٧١) و «معجم الصحابة» للبغوي (٥/ ١٦١) و «معجم الصحابة» لابن قانع (١٦٨٣). وأثبتُّ ما في جميع الأصول.
(¬٦) رواه أحمد (٢٧٢٤٩)، وفي إسناده عبد الرحمن بن عقبة، قال الحسيني في «الإكمال» (ص ٢٦٦): «مجهول».


وقال البخاريُّ في «صحيحه» (¬١): وزعموا أنَّ الذي حلق النبيَّ ﷺ معمر بن عبد الله بن نَضْلة بن عوف. انتهى.
فقال للحلَّاق: «خُذْ» (¬٢)، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلمَّا فرغ منه قسَمَ شعره بين من يليه، ثمَّ أشار إلى الحلَّاق فحلق جانبه الأيسر، ثمَّ قال: «هاهنا أبو طلحة؟»، فدفعه إليه. هكذا وقع في «صحيح مسلم» (¬٣).
وفي «صحيح البخاريّ» (¬٤): عن ابن سيرين عن أنس: أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا حلق رأسه كان أبو طلحة أوَّلَ من أخذ من شعره.
وهذا لا يناقض روايةَ مسلم، لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشِّقِّ الأيمن مثلُ ما أصاب غيرَه، ويختصَّ بالشِّقِّ الأيسر. لكن قد روى مسلم في «صحيحه» (¬٥) أيضًا من حديث أنس، قال: لمَّا رمى رسول الله ﷺ الجمرةَ ونحرَ نُسكَه وحلق، ناولَ الحلَّاقَ شقَّه الأيمنَ فحلقه، ثمَّ دعا أبا طلحة الأنصاريَّ فأعطاه إيَّاه، ثمَّ ناوله الشِّقَّ الأيسر فقال: «احلِقْ»، فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: «اقسِمْه بين النَّاس». ففي هذه الرِّواية كما ترى أنَّ نصيب أبي طلحة كان الشِّقَّ الأيمن، وفي الأولى: أنَّه كان الأيسر.

(¬١) لم أجده في «صحيح البخاري»، وهو عند ابن خزيمة (٢٩٣٠)، وانظر تعليق ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٥٦٢).
(¬٢) ص: «خذه».
(¬٣) برقم (١٣٠٥/ ٣٢٤).
(¬٤) برقم (١٧١).
(¬٥) برقم (١٣٠٥/ ٣٢٦).


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (¬١): رواه مسلم من رواية حفص بن غياثٍ وعبد الأعلى بن عبد الأعلى (¬٢)، عن هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أنس: أنَّ النبيَّ ﷺ دفع إلى أبي طلحة شعرَ شقِّه الأيسر. ورواه من رواية سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسَّانٍ: أنَّه دفع إلى أبي طلحة شَعر شِقِّه الأيمن (¬٣). قال (¬٤): ورواية ابن عَون عن ابن سيرين أراها تقوِّي رواية سفيان، والله أعلم.
قلت: يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاريِّ (¬٥)، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشِّقَّ الذي اختصَّ به. فالله أعلم.
والَّذي يَقوى أنَّ نصيب أبي طلحة الذي اختصَّ به كان الشِّقَّ الأيسر، وأنَّه ﷺ عمَّ ثمَّ خصَّ، وهذه كانت سنَّته في عطائه، وعلى هذا أكثر الرِّوايات، فإنَّ في بعضها (¬٦) أنَّه قال للحلَّاق: «خُذْ»، وأشار إلى جانبه الأيمن، فقسَمَ شعره بين من يليه، ثمَّ أشار إلى (¬٧) الحلَّاق إلى الجانب الأيسر فحلقه،

(¬١) الضياء المقدسي، في «السنن والأحكام» (٤/ ٢٣٠).
(¬٢) «بن عبد الأعلى» ليست في ك.
(¬٣) رواية حفص بن غياث عند مسلم (١٣٠٥/ ٣٢٤)، ورواية عبد الأعلى عند مسلم (١٣٠٥/ ٣٢٥)، ورواية ابن عيينة عند مسلم (١٣٠٥/ ٣٢٦).
(¬٤) يعني الضياء المقدسي.
(¬٥) برقم (١٧١).
(¬٦) عند مسلم (١٣٠٥/ ٣٢٤).
(¬٧) «إلى» ساقطة من ك.


فأعطاه أم سُليم. ولا يعارض هذا دفْعُه إلى أبي طلحة، فإنَّها امرأته.
وفي لفظٍ آخر (¬١): فبدأ بالشِّقِّ الأيمن، فوزَّعه الشَّعرة والشَّعرتين بين النَّاس، ثمَّ قال بالأيسر، فصنع به مثل ذلك، ثمَّ قال: «هاهنا أبو طلحة؟»، فدفعه إليه.
وفي لفظٍ ثالثٍ (¬٢): «دفع إلى أبي طلحة شعر شقِّ رأسه الأيسر، ثمَّ قلَّم أظفاره وقسَمَها بين النَّاس».
وذكر (¬٣) الإمام أحمد (¬٤) من حديث محمد [بن عبد الله] (¬٥) بن زيد أنَّ أباه حدَّثه: أنَّه شهد النبيَّ ﷺ عند المنحر، ورجلٌ من قريشٍ، وهو يَقْسِم أضاحيَ، فلم يُصِبْه شيءٌ ولا صاحبَه، فحلق رسول الله ﷺ رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسَمَ منه على رجالٍ، وقلَّم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال: فإنَّه عندنا مخضوبٌ بالحنَّاء والكَتَم، يعني شَعره.
ودعا للمحلِّقين بالمغفرة ثلاثًا وللمقصِّرين مرَّةً (¬٦)، وحلق كثيرٌ من الصَّحابة بل أكثرهم، وقصَّر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧] ومع قول

(¬١) عند مسلم عقب الرواية السابقة.
(¬٢) لم أجد هذا اللفظ، ولكن ما سبق يدل على معناه.
(¬٣) ق، ب، ك، ج، م، مب: «ذكره».
(¬٤) برقم (١٦٤٧٤)، وصححه ابن خزيمة (٢٩٣١) والحاكم (١/ ٤٧٥)، وصححه محققو «المسند».
(¬٥) ليس في النسخ، وزيد من «المسند».
(¬٦) تقدم تخريجه.


عائشة ﵂: طيَّبتُ رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحلَّ (¬١) = دليلٌ على أنَّ الحلق نسكٌ، وليس بإطلاقٍ من محظورٍ.
فصل
ثمَّ أفاض ﷺ إلى مكَّة قبل الظُّهر راكبًا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزِّيارة، وهو طواف الصَّدَر، ولم يطف غيره، ولم يسْعَ معه. هذا هو الصَّواب، وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفةٌ زعمت أنَّه طاف طوافين، طوافًا للقدوم سوى طواف الإفاضة، ثمَّ طاف للإفاضة. وطائفةٌ زعمت أنَّه سعى مع هذا الطَّواف لكونه قارنًا. وطائفةٌ زعمت أنَّه لم يطف ذلك اليوم، وإنَّما أخَّر طواف الزِّيارة إلى اللَّيل، فنذكر الصَّواب في ذلك، ونبيِّن منشأ الغلط، وباللَّه التَّوفيق.
قال الأثرم (¬٢): قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع ــ أعني المتمتِّع ــ كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجِّه، ويطوف طوافًا آخر للزِّيارة. عاودناه في هذا (¬٣) غيرَ مرَّةٍ، فثبت عليه.
قال الشَّيخ (¬٤) في «المغني» (¬٥): وكذلك الحكم في القارن والمفرِد إذا لم يكونا أتيا مكَّة قبلَ يوم النَّحر، ولا طافا للقدوم، فإنَّهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزِّيارة. نصَّ عليه أحمد، واحتجَّ بما روت عائشة، قالت: «فطاف

(¬١) رواه البخاري (١٥٣٩) ومسلم (١١٨٩/ ٣٣).
(¬٢) كما في «المغني» (٥/ ٣١٥).
(¬٣) «هذا» ليست في ك.
(¬٤) بعده في المطبوع: «أبو محمد المقدسي»، وليس في جميع النسخ.
(¬٥) (٥/ ٣١٥) تعقيبًا على قول الأثرم.


الذين أهلُّوا بالعمرة بالبيت وبين الصَّفا والمروة، ثمَّ حلُّوا، ثمَّ طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منًى لحجِّهم، وأمَّا الذين جمعوا الحجَّ والعمرة، فإنَّما (¬١) طافوا طوافًا واحدًا». فحمل أحمد قول عائشة على أنَّ طوافهم لحجِّهم هو طواف القدوم. قال (¬٢): ولأنَّه قد ثبت أنَّ طواف القدوم مشروعٌ، فلم يكن طواف الزِّيارة مُسقِطًا له، كتحيَّة المسجد عند دخوله قبل التَّلبُّس بصلاة الفرض.
وقال الخرقي في «مختصره» (¬٣): وإن كان متمتِّعًا فيطوف بالبيت سبعًا، وبالصَّفا والمروة سبعًا، كما فعل للعمرة، ثمَّ يعود فيطوف بالبيت طوافًا ينوي به الزِّيارة، وهو قوله ﷿: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
فمن قال: إنَّ النبيَّ ﷺ كان متمتِّعًا ــ كالقاضي وأصحابه ــ عندهم هكذا (¬٤) فعل، والشَّيخ أبو محمد عنده أنَّه كان متمتِّعًا التَّمتُّع الخاصَّ، ولكن لم يفعل هذا، قال (¬٥): ولا أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على هذا الطَّواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طوافٌ واحدٌ للزِّيارة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصَّلاة، فإنَّه (¬٦) يكتفي بها من تحيَّة المسجد. ولأنَّه لم يُنقل عن النبيِّ ﷺ ولا أصحابه الذين تمتَّعوا معه في حجَّة الوداع، ولا أمر النبيُّ ﷺ به أحدًا.

(¬١) ك: «فانهم».
(¬٢) أي صاحب «المغني»، والكلام متصل بما قبله.
(¬٣) مع شرحه «المغني» (٥/ ٣١٤).
(¬٤) ك: «هذا».
(¬٥) في «المغني» (٥/ ٣١٥).
(¬٦) م: «فإنها».


قال (¬١): وحديث عائشة دليلٌ على هذا، فإنَّها قالت: طافوا طوافًا واحدًا بعد أن رجعوا من منًى لحجِّهم، وهذا هو طواف الزِّيارة، ولم تذكر طوافًا آخر. ولو كان هذا الذي ذكرتْه طواف القدوم لكانت قد أخلَّت بذكر طواف الزِّيارة، الذي هو ركن الحجِّ لا يتمُّ إلا به، وذكرتْ ما يُستغنى عنه. وعلى كلِّ حالٍ فما ذكرتْ إلا طوافًا واحدًا، فمن أين يُستدلُّ به على طوافين؟
وأيضًا، فإنَّها لمَّا حاضت فقرنت الحجَّ إلى العمرة بأمر النبيِّ ﷺ، ولم تكن طافت للقدوم= لم تطف للقدوم، ولا أمرها به النبيُّ ﷺ. ولأنَّ طواف القدوم لو لم يسقط بالطَّواف الواجب لشُرِع (¬٢) في حقِّ المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة؛ لأنَّه أوَّل قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتِّع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه.
قلت: لم يرفع كلام أبي محمد (¬٣) الإشكالَ، وإن كان الذي أنكره هو الحقُّ، كما أنكره، والصَّواب في إنكاره، فإنَّ أحدًا لم يقل: إنَّ الصَّحابة لمَّا رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسَعَوا، ثمَّ طافوا للإفاضة بعده، ولا النبيُّ ﷺ. هذا لم يقع قطعًا، ولكن منشأ الإشكال أنَّ أمَّ المؤمنين فرَّقت بين المتمتِّع والقارن، فأخبرت أنَّ القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منًى طوافًا واحدًا، وأنَّ الذين أهلُّوا بالعمرة طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منًى لحجِّهم، وهذا غير (¬٤) طواف الزِّيارة قطعًا، فإنَّه يشترك فيه القارن والمتمتِّع،

(¬١) في «المغني» (٥/ ٣١٥). والكلام متصل.
(¬٢) ب، ص، ج، ك، م، مب: «شرع». والمثبت من ق.
(¬٣) ج: «أبي عبد الله»، خطأ.
(¬٤) ك، ص، ج: «عن»، خطأ.


فلا يُفرَّق بينهما فيه. ولكنِ الشَّيخ أبو محمد لمَّا رأى قولها في المتمتِّعين: «إنَّهم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منًى»، قال: ليس في هذا ما يدلُّ على أنَّهم طافوا طوافين. والَّذي قاله حقٌّ، ولكنه لم يرفع الإشكال، فقالت طائفةٌ: هذه الزِّيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أُدرِجتْ في الحديث. وهذا لا يتبيَّن، ولو كان فغايته أنَّه مرسلٌ، ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال.
فالصَّواب: أنَّ الطَّواف الذي أخبرت به عائشة، وفرَّقتْ به بين المتمتِّع والقارن، هو الطَّواف بين الصَّفا والمروة لا الطَّواف بالبيت، وزال الإشكال جملةً، فأخبرتْ عن القارنين أنَّهم اكتفَوا بطوافٍ واحدٍ بينهما، لم يضيفوا إليه طوافًا آخر يوم النَّحر، وهذا هو الحقُّ، وأخبرتْ عن المتمتِّعين أنَّهم طافوا بينهما طوافًا آخر بعد الرُّجوع من منًى للحجِّ، وذلك الأوَّل كان للعمرة. وهذا قول الجمهور، وتنزيلُ الحديث على هذا موافقٌ لحديثها الآخر، وهو قول النبيِّ ﷺ: «يَسعُكِ طوافك بالبيت وبين الصَّفا والمروة لحجِّك وعمرتك»، وكانت قارنةً، ويوافق قول الجمهور.
لكن يُشكِل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في «صحيحه» (¬١): «لم يطف النبيُّ ﷺ ولا أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأوَّل». وهذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتِّعَ سعيٌ واحدٌ، كما هو إحدى الرِّوايتين عن أحمد، نصَّ عليها في رواية (¬٢) ابنه عبد الله (¬٣) وغيره (¬٤).

(¬١) برقم (١٢١٥) , وقد تقدم.
(¬٢) ك، ج: «مناسك».
(¬٣) انظر: «مسائله» (ص ٢٠١).
(¬٤) «وغيره» ليست في ك، ج. وانظر رواية المروذي عن أحمد في «التعليقة» (٢/ ٦٤).


وعلى هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبِت مقدَّمٌ على النَّافي. أو يقال: مراد جابر مَن قَرنَ مع النبيِّ ﷺ وساق الهدي، كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار، فإنَّهم إنَّما سعوا سعيًا واحدًا، وليس المراد به عموم الصَّحابة. أو يُعلَّل حديث عائشة بأنَّ تلك الزِّيادة فيه مدرجةٌ من قول هشام. وهذه ثلاث طرقٍ للنَّاس في حديثها، والله أعلم.
وأمَّا من قال: المتمتِّع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجِّ قبل خروجه إلى منًى، وهو قول أصحاب الشَّافعيِّ، ولا أدري أمنصوصٌ عنه أم لا؟ قال أبو محمد (¬١): فهذا لم يفعله النبيُّ ﷺ ولا أحدٌ من الصَّحابة البتَّة، ولا أمرهم به ولا نقله أحدٌ. قال ابن عبَّاسٍ (¬٢): لا أرى لأهل مكَّة أن يطوفوا ولا أن يسْعَوا بين الصَّفا والمروة بعد إحرامهم بالحجِّ حتَّى يرجعوا من منًى. وعلى (¬٣) قول ابن عبَّاسٍ قولُ (¬٤) الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة (¬٥) وإسحاق وغيرهم.
والَّذين استحبُّوه قالوا: لمَّا أحرم بالحجِّ صار كالقادم، فيطوف ويسعى للقدوم. قالوا: ولأنَّ (¬٦) الطَّواف الأوَّل وقع عن العمرة، فبقي طواف القدوم لم يأتِ به، فاستحبَّ له فعله عقيبَ الإحرام بالحجِّ.

(¬١) ص، ج: «قول محمد». والمثبت من بقية النسخ. وانظر: «المغني» (٥/ ٣١٥).
(¬٢) كما في «المغني» (٥/ ٢٦١).
(¬٣) ك، ص، ج: «وتمثل».
(¬٤) ك، ص، ج: «قال».
(¬٥) ك، ص، ج: «وأبو حنيفة».
(¬٦) ك، ص، ج: «وان».


وهاتان الحجَّتان واهيتان، فإنَّه إنَّما كان قارنًا (¬١) لمَّا طاف للعمرة، فكان طوافه للعمرة مغنيًا عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد فرأى الصَّلاة قائمةً، فدخل فيها، قامت مقامَ تحيَّة المسجد وأغنَتْه عنها.
وأيضًا فإنَّ الصَّحابة لمَّا أحرموا بالحج مع النبيِّ ﷺ لم يطوفوا عقيبَه، وكان أكثرهم متمتِّعًا. وروى الحسن (¬٢) عن أبي حنيفة أنَّه إن (¬٣) أحرم يوم التَّروية قبل الزَّوال طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزَّوال لم يطفْ، وفرَّق بين الوقتين بأنَّه بعد الزَّوال يخرج من فَوره إلى منًى، فلا يشتغل عن الخروج بغيره، وقبلَ الزَّوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عبَّاسٍ والجمهور هو الصَّحيح الموافق (¬٤) لعمل الصَّحابة، وباللَّه التَّوفيق.
فصل
والطَّائفة الثَّانية قالت: إنَّه ﷺ سعى مع هذا الطَّواف، وقالوا: هذا حجَّةٌ في أنَّ القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين. وهذا غلطٌ عليه كما تقدَّم، والصَّواب أنَّه لم يسْعَ إلا سعيَه الأوَّل كما قالته عائشة وجابر، ولم يصحَّ عنه في السَّعيين حرفٌ واحدٌ، بل كلُّها باطلةٌ كما تقدَّم، فعليك بمراجعته.

(¬١) ك، ص، ج: «قادمًا». والمثبت من ق، ب، مب.
(¬٢) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: «محمد بن الحسن».
(¬٣) ق: «أنه قال إن». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) «الموافق» ليست في ك.


فصل
والطَّائفة الثَّالثة الذين قالوا: أخَّر طواف الزِّيارة إلى اللَّيل، وهم طاوسٌ ومجاهد وعروة. ففي سنن أبي داود والنَّسائيِّ وابن ماجه (¬١) من حديث أبي الزبير المكيِّ عن عائشة وجابر (¬٢): أنَّ النبيَّ ﷺ أخَّر طوافَ يوم النَّحر إلى اللَّيل. وفي لفظٍ: «طواف الزِّيارة». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
وهذا الحديث غلطٌ بيِّنٌ، خلافُ المعلوم من فعله ﷺ الذي لا يشكُّ فيه أهل العلم بحجَّته ﷺ، ونحن نذكر كلام النَّاس فيه:
قال الترمذي في كتاب «العلل» (¬٣) له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث وقلت له: سمع أبو الزبير من عائشة وابن عبَّاسٍ؟ قال: أمَّا من (¬٤) ابن عبَّاسٍ فنعم، وإنّ في سماعه من عائشة نظرًا.
وقال أبو الحسن بن القطَّان (¬٥): عندي أنَّ هذا الحديث ليس بصحيحٍ، إنَّما طاف النبيُّ ﷺ يومئذٍ نهارًا، وإنَّما اختلفوا: هل صلَّى الظُّهر بمكَّة أو رجع إلى منًى، فصلَّى بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إنَّه رجع

(¬١) رواه أبو داود (٢٠٠٠) والترمذي (٩٢٠) والنسائي في «الكبرى» (٤١٥٥)، وإسناده ضعيف لأجل عنعنة أبي الزبير، ولكنه توبع بطاوس عند ابن ماجه (٣٠٥٩). ولكن روايات جابر وابن عمر وأبي سلمة عن عائشة تقدم عليه، لكونها أصح وأشهر وأكثر رواة، فوجب تقديمها. انظر: «المجموع» (٨/ ٢٢٣).
(¬٢) كذا في جميع النسخ، والصواب: «عن عائشة وابن عباس» كما في المصادر.
(¬٣) «العلل الكبير» (ص ١٣٤).
(¬٤) «من» ليست في ك، ص، ج.
(¬٥) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٦٤ - ٦٧).


إلى منًى، فصلَّى الظُّهر بها (¬١)، وجابر يقول: إنَّه صلَّى الظُّهر بمكَّة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه الَّتي فيها أنَّه أخَّر الطَّواف إلى اللَّيل، وهذا شيءٌ لم يُروَ إلا من هذه (¬٢) الطَّريق، وأبو الزبير مدلِّسٌ لم يذكر هاهنا سماعًا من عائشة، وقد عُهِد يَروي عنها بواسطةٍ، ولا أيضًا من ابن عبَّاسٍ، فقد عُهِد كذلك يروي عنه بواسطةٍ، وإن كان قد سمع منه. فيجب التَّوقُّف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عبَّاسٍ ممَّا لا يذكر فيه سماعه منهما، لِما عُرِف به من التَّدليس، ولو عُرِف سماعه منهما (¬٣) لغير هذا، فأمَّا ولم يصحَّ لنا (¬٤) أنَّه سمع من عائشة، فالأمر بيِّنٌ في وجوب التَّوقُّف فيه.
وإنِّما يختلف العلماء في قبول حديث المدلِّس إذا كان عمَّن قد عُلم لقاؤه له وسماعه منه. هاهنا يقول قومٌ: يُقبل، ويقول آخرون: يُردُّ ما يعنعنه عنهم حتَّى يتبيَّن الاتِّصال في حديثٍ حديثٍ. وأمَّا ما يعنعنه المدلِّس عمَّن لم (¬٥) يُعلم لقاؤه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنَّه لا يُقبل. ولو كنَّا نقول بقول مسلمٍ في (¬٦) أن معنعن المتعاصرين محمولٌ على الاتِّصال ولو لم يعلم التقاؤهما، فإنَّما ذلك في غير المدلِّسين.
وأيضًا فلما قدَّمناه من صحَّة طواف النبيِّ ﷺ يومئذٍ نهارًا. والخلاف في

(¬١) «بعد أن فرغ ... الظهر بها» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر.
(¬٢) ق: «هذا»، والمثبت من بقية النسخ. والطريق يذكّر ويؤنّث.
(¬٣) ق، م، ب، مب: «منها». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان.
(¬٤) «لنا» ليست في ك.
(¬٥) «لم» ليست في ص.
(¬٦) «في» ليست في ق، م، ب، مب.


ردِّ حديث المدلِّسين حتَّى يُعلم اتِّصاله أو قبوله حتَّى يعلم انقطاعه، إنَّما هو إذا لم يعارضه ما لا شكَّ في صحَّته (¬١)، وهذا فقد عارضه ما لا شكَّ في صحَّته. انتهى كلامه.
ويدلُّ على غلطه (¬٢) على عائشة أنَّ أبا سلمة بن عبد الرَّحمن روى عن عائشة أنَّها قالت: حججنا مع رسول الله ﷺ فأفَضْنا يومَ النَّحر (¬٣).
وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: [أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى.
ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة:] (¬٤) أنَّ النبيَّ ﷺ أذِنَ لأصحابه فزاروا البيتَ يوم النَّحر ظهيرةً، وزار رسول الله ﷺ مع نسائه ليلًا (¬٥). وهذا غلطٌ أيضًا.
قال البيهقي (¬٦): وأصحُّ هذه الرِّوايات حديث نافع عن ابن عمر، وحديث جابر، وحديث أبي سلمة عن عائشة. يعني: أنَّه طاف نهارًا.

(¬١) ق، م، ب، مب: «مصلحته». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان.
(¬٢) في هامش ب: «لعله: صحته». وما في المتن هو الصواب. وفي المطبوع: «غلط أبي الزبير» خلاف النسخ.
(¬٣) رواه البيهقي (٥/ ١٤٤).
(¬٤) الزيادة من البيهقي، ولعلها سقطت بسبب انتقال النظر عند المؤلف أو الناسخ الأول.
(¬٥) الروايتان عند البيهقي (٥/ ١٤٤)، وعمر بن قيس المعروف بسندل متكلم فيه. انظر: «الإرواء» (٤/ ٢٦٥).
(¬٦) تعقيبًا على الروايات السابقة.


قلت: وإنَّما (¬١) نشأ الغلط من تسمية الطواف، فإنَّ النبيَّ ﷺ أخَّر طواف الوداع إلى اللَّيل، كما ثبت في «الصَّحيحين» (¬٢) من حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ ... فذكرت الحديث، إلى أن قالت: فنزلنا المحصَّبَ، فدعا عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ، فقال: «اخرجْ بأختك من الحرم، ثمَّ افرغا من طوافكما، ثمَّ تأتياني (¬٣) هاهنا بالمحصَّب». قالت: فقضى الله العمرة، وفرغنا من طوافنا في جوف اللَّيل، فأتيناه بالمحصَّب، فقال: فرغتما؟ قلنا: نعم. فأذَّن في النَّاس بالرَّحيل، فمرَّ بالبيت فطاف به، ثمَّ ارتحل متوجِّهًا إلى المدينة. فهذا هو الطَّواف الذي أخَّره إلى اللَّيل بلا ريبٍ، فغلِطَ فيه أبو الزبير أو من حدَّثه به (¬٤)، وقال: طواف الزِّيارة، والله الموفِّق.
ولم يرمُلْ ﷺ في هذا الطَّواف ولا في طواف الوداع (¬٥)، وإنَّما رمل في طواف القدوم.
فصل
ثمَّ أتى زمزمَ بعد أن قضى طوافه وهم يستقون فقال: «لولا أن يَغلِبكم النَّاس لنزلتُ فسقيتُ معكم» (¬٦)، ثمَّ ناولوه الدَّلو، فشرِب وهو

(¬١) «وإنما» ليست في ب.
(¬٢) البخاري (١٥٦٠) ومسلم (١٢١١/ ١٢٣).
(¬٣) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «ائتياني».
(¬٤) «به» ليست في ك.
(¬٥) رواه أبو داود (٢٠٠١) وابن ماجه (٣٠٦٠)، وصححه الحاكم (١/ ٤٧٥) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢٤٤).
(¬٦) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) من حديث جابر ﵁  .


قائمٌ (¬١). فقيل: هذا نسخٌ لنهيه عن الشُّرب قائمًا، وقيل: بل بيانٌ منه لأن النَّهي على وجه الاختيار وتركِ الأولى، وقيل: بل للحاجة، وهذا أظهر.
وهل كان في طوافه هذا راكبًا أو ماشيًا؟ فروى مسلم في «صحيحه» (¬٢) عن جابر قال: طاف رسول الله ﷺ بالبيت في حجَّة الوداع على راحلته، يستلم الحجر (¬٣) بمِحْجَنِه لأن يراه النَّاس، وليُشْرِفَ، وليسألوه، فإنَّ النَّاس غَشُوه.
وفي «الصَّحيحين» (¬٤) عن ابن عبَّاسٍ قال: طاف النبيُّ ﷺ في حجَّة الوداع على بعيرٍ يستلم الرُّكن بمِحْجَنٍ.
وهذا الطَّواف ليس بطواف الوداع فإنِّه كان ليلًا، وليس بطواف القدوم لوجهين:
أحدهما: أنَّه قد صحَّ عنه الرَّمل في طواف القدوم، ولم يقل أحدٌ قطُّ: رملَتْ به راحلته، وإنَّما قالوا: رَمَلَ نفسه (¬٥).
والثَّاني: قول عمرو بن الشَّرِيد (¬٦): أفضتُ مع رسول الله ﷺ، فما مسَّت

(¬١) رواه البخاري (١٦٣٧) ومسلم (٢٠٢٧/ ١١٧) من حديث ابن عباس  ﵄ .
(¬٢) برقم (١٢٧٣/ ٢٥٤) من حديث جابر ﵁  .
(¬٣) في المطبوع: «الركن» خلاف النسخ و «صحيح مسلم».
(¬٤) رواه البخاري (١٦٠٧) ومسلم (١٢٧٢) من حديث ابن عباس  ﵄ .
(¬٥) رواه مسلم (١٢٦٣) من حديث جابر ﵁  .
(¬٦) كذا في جميع النسخ. والصواب: «الشريد» أبوه كما في مصدر التخريج. وصوَّبه في المطبوع إلى: «الشريد بن سويد».


قدماه الأرضَ حتَّى أتى جَمْعًا (¬١). وهذا ظاهره أنَّه من حين أفاض معه ما مسَّت قدماه الأرض (¬٢) إلى أن رجع. ولا ينتقض هذا بركعتي الطَّواف، فإنَّ شأنهما (¬٣) معلومٌ.
قلت: والظَّاهر أنَّ عمرو بن الشَّريد (¬٤) إنَّما أراد الإفاضة معه من عرفة، ولهذا قال: «حتَّى أتى جَمْعًا» وهي مزدلفة (¬٥)، ولم يُرِد الإفاضة إلى البيت يوم النَّحر. ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشِّعب حين (¬٦) بال ثمَّ ركب؛ لأنَّه ليس بنزولٍ مستقرٍّ، وإنَّما مسَّت قدماه الأرضَ مسًّا عارضًا.
فصل
ثمَّ رجع إلى منًى، واختُلِف أين صلَّى الظُّهر يومئذٍ، ففي «الصَّحيحين» (¬٧) عن ابن عمر أنَّه ﷺ أفاض يوم النَّحر، ثمَّ رجع فصلَّى الظُّهر بمنًى.
وفي «صحيح مسلم» (¬٨) عن جابر أنَّه صلَّى الظُّهر بمكَّة. وكذلك قالت

(¬١) الحديث رواه أحمد (١٩٤٦٥) من حديث الشريد، وصححه محققو المسند (١٩٤٦٥).
(¬٢) «حتى أتى ... الأرض» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر.
(¬٣) ك، ص، ج: «شأنها».
(¬٤) كذا في جميع النسخ، وهذا يدل على أن الوهم من المؤلف. وصوّبه في المطبوع.
(¬٥) «وهي مزدلفة» ليست في ك.
(¬٦) ك: «حتى».
(¬٧) لم أجده إلا عند مسلم (١٣٠٨/ ٣٣٥).
(¬٨) حديث جابر عند مسلم (١٢١٨/ ١٤٧). وحديث عائشة عند أحمد (٢٤٥٩٢) وأبي داود (١٩٧٣)، وهو صحيح، وفي بعض جمله نكارة. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢١٣).


عائشة. واختُلِف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر، فقال أبو محمد بن حزم (¬١): قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعةٌ، ورجَّحوا هذا القول بوجوهٍ (¬٢):
أحدها: أن رُواتَه اثنان (¬٣)، وهما أولى من الواحد.
الثَّاني: أنَّ عائشة أخصُّ النَّاس به، ولها من القرب والاختصاص والمزيَّة ما ليس لغيرها.
الثَّالث: أنَّ سياق جابر لحجَّة النبيِّ ﷺ من أوَّلها إلى آخرها أتمُّ سياقٍ، وقد حفظ القصَّة وضبطَها، حتَّى ضبط جزئيَّاتِها، حتَّى ضبط منها أمرًا لا يتعلَّق بالمناسك، وهو نزول النبيِّ ﷺ ليلةَ جمعٍ (¬٤) في الطَّريق، فقضى حاجته عند الشِّعب، ثمَّ توضَّأ وضوءًا خفيفًا. فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يومَ النَّحر أولى.
الرَّابع: أنَّ حجَّة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي اللَّيل والنَّهار، وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشَّمس إلى منًى، وخطب بها النَّاس، ونحر بُدْنًا عظيمةً وقسَمَها، وطُبخ له من لحمها وأكل منه، ورمى الجمرة، وحلق رأسه،

(¬١) قال في «حجة الوداع» (ص ٢٠٩): وهما ــ والله أعلم ــ أضبط لذلك من ابن عمر، فعائشة أخص به ﵇ من جميع الناس. وانظر (ص ٢٩٦) منه. ولكنه في (ص ١٢٤) قال: أشكل علينا الفصل فيه بصحة الطرق في ذلك، ولا شك أن أحد الخبرين وهم والثاني صحيح، ولا ندري أيهما هو.
(¬٢) انظر بعضها عند ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ٢٩٦).
(¬٣) كذا في أكثر النسخ. وفي مب: «روايه». وفي المطبوع: «أنه رواية اثنين».
(¬٤) «ليلة جمع» ليست في م، مب.


وتطيَّب (¬١)، ثمَّ أفاض، فطاف، وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السِّقاية، ووقف عليهم وهم يَسقُون. وهذه أعمالٌ يبدو في الأظهر أنَّها لا تنقضي في مقدارٍ يمكن معه الرُّجوع إلى منًى، بحيث يدرك وقت الظُّهر في فصل آذار.
الخامس: أنَّ هذين الحديثين جاريان مجرى النَّاقل والمُبقي، فإن عادته ﷺ كانت في حجَّته الصَّلاة في منزله الذي هو نازلٌ فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر على العادة، وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارجٌ عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ.
ورجَّحت طائفةٌ أخرى قول ابن عمر بوجوهٍ:
أحدها: أنَّه لو صلَّى الظُّهر بمكَّة لم يُصلِّ أصحابه بمنًى وُحدانًا ولا زَرافاتٍ، بل لم يكن لهم بدٌّ من الصَّلاة خلف إمامٍ يكون نائبًا عنه، ولم ينقل هذا أحدٌ قطُّ، ولا نقل أحدٌ أنَّه استناب من يصلِّي بهم. ولولا علمه أنَّه يرجع إليهم فيصلِّي بهم لقال: إن حضرت الصَّلاة ولستُ عندكم فليصلِّ بكم فلانٌ، وحيثُ لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلَّى الصَّحابة هناك (¬٢) وُحدانًا قطعًا، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلُّوا عِزِين (¬٣)، عُلِم أنَّهم صلَّوا معه على عادتهم.
الثَّاني: أنَّه لو صلَّى بمكَّة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقيم (¬٤)،

(¬١) بعدها في ص، ك، ج: «وخطب». وليست في ق، م، ب، مب.
(¬٢) «هناك» ليست في ك.
(¬٣) أي جماعات متفرقة.
(¬٤) في المطبوع: «وهم مقيمون».


وكان يأمرهم أن يتمُّوا صلاتهم، ولنُقِل (¬١) أنَّهم قاموا فأتمُّوا بعد سلامه صلاتَهم. وحيث لم يُنقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعًا، عُلِم أنَّه لم يصلِّ حينئذٍ بمكَّة. وما ينقله بعض من لا علمَ عنده أنَّه قال: «يا أهلَ مكَّة أتِمُّوا صلاتكم فإنَّا قومٌ سَفْرٌ» (¬٢) فإنَّما قاله عامَ الفتح، لا في حجَّته.
الثَّالث: أنَّه من المعلوم أنَّه لمَّا طاف ركع ركعتي الطَّواف، ومعلومٌ أنَّ كثيرًا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعلَّه لمَّا ركع ركعتي الطَّواف، والنَّاس خلفه يقتدون به، ظنَّ الظَّانُّ أنَّها صلاة الظُّهر، ولا سيَّما إذا كان ذلك في وقت الظُّهر. وهذا الوهم لا يمكن رفعُ (¬٣) احتماله بخلاف صلاته بمنًى، فإنَّها لا تحتمل غير الفرض.
الرَّابع: أنَّه لا يُحفظ عنه في حجته (¬٤) أنَّه صلَّى الفرض بجوف مكَّة، بل إنَّما كان يصلِّي بمنزله (¬٥) بالمسلمين مدَّة مقامه، كان يصلِّي بهم أين نزلوا، لا يصلِّي في مكانٍ آخر غير المنزل العامِّ.
الخامس: أنَّ حديث ابن عمر متَّفقٌ عليه، وحديث جابر من أفراد مسلم. فحديث ابن عمر أصحُّ منه، وكذلك هو في إسناده، فإنَّ رواته أحفظ وأشهر

(¬١) في المطبوع: «ولم ينقل» خلاف النسخ.
(¬٢) رواه أبو داود (١٢٢٩) وابن خزيمة (١٦٤٣) وغيرهما من حديث عمران بن حصين ﵁، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
(¬٣) ك، ص، ج: «دفع». والمثبت من ق، ب، مب.
(¬٤) ب، م، مب: «حجه».
(¬٥) بعدها في المطبوع: «بالأبطح». وليست في النسخ.


وأتقن، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله (¬١)، وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟
السَّادس: أنَّ حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه، فرُوي عنها على ثلاثة أوجهٍ، أحدها: أنَّه طاف نهارًا، الثَّاني: أنَّه أخَّر الطَّواف إلى اللَّيل، الثَّالث: أنَّه أفاض من آخر يومه، فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصَّلاة، بخلاف حديث ابن عمر.
السَّابع: أنَّ حديث ابن عمر أصحُّ منه بلا نزاعٍ، فإنَّ حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وابن إسحاق مختلَفٌ (¬٢) في الاحتجاج به، ولم يصرِّح بالسَّماع بل عنعنه، فكيف يُقدَّم على قول (¬٣) عبيد الله: حدَّثني نافع عن ابن عمر.
الثَّامن: أنَّ حديث عائشة ليس بالبيِّن أنَّه صلَّى الظُّهر بمكَّة، فإنَّ لفظه هكذا: «أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه حين صلَّى الظُّهر، ثمَّ دفع (¬٤) إلى منًى، فمكث بها ليالي أيَّام التَّشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشَّمس، كلَّ جمرةٍ بسبع حصياتٍ». فأين دلالة هذا الحديث الصَّريحة (¬٥) على أنَّه صلَّى الظُّهر يومئذٍ بمكَّة؟ وأين هذا في صريح الدَّلالة إلى قول ابن عمر: «أفاض

(¬١) بعدها في المطبوع: «بن عمر العمري»، وليست في النسخ.
(¬٢) ص، ج: «يختلف».
(¬٣) ص: «حديث».
(¬٤) في المطبوع: «رجع».
(¬٥) ك: «الصريح».


يوم النَّحر، ثمَّ صلَّى الظُّهر بمنًى»؟ يعني راجعًا، وأين حديثٌ اتَّفق أصحاب الصَّحيح على إخراجه إلى حديثٍ اختُلِف في الاحتجاج به؟ والله أعلم.
فصل
قال ابن حزمٍ (¬١): وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء النَّاس وهي شاكيةٌ، استأذنت النبيَّ ﷺ في ذلك اليوم فأذِن لها. واحتجَّ عليه بما رواه مسلم في «صحيحه» (¬٢) من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، قالت: شكوتُ إلى رسول الله ﷺ أنِّي أشتكي، فقال: «طوفي من وراء النَّاس وأنتِ راكبةٌ»، قالت: فطفتُ ورسول الله ﷺ حينئذٍ يصلِّي إلى جانب (¬٣) البيت، وهو يقرأ: ﴿وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾ [الطور: ١ - ٢].
ولا يتبيَّن أنَّ هذا الطَّواف هو طواف الإفاضة؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يقرأ في ركعتي ذلك الطَّواف بالطُّور، ولا جهر في القراءة بالنَّهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء النَّاس. وقد بيَّن أبو محمد غلطَ من قال: إنَّه أخَّره إلى اللَّيل، وأصاب في ذلك. وقد صحَّح هو (¬٤) حديث عائشة أنَّ (¬٥) النبيَّ ﷺ أرسل بأم سلمة ليلةَ النَّحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثمَّ مضتْ فأفاضت (¬٦). فكيف يلتئم هذا مع

(¬١) في «حجة الوداع» (ص ١٢٤).
(¬٢) برقم (١٢٧٦).
(¬٣) في المطبوع: «جنب» خلاف النسخ.
(¬٤) مب: «وقد صحح من». وفي المطبوع: «وقد صح من» والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) «أن» ليست في ص.
(¬٦) رواه أبو داود (١٩٤٢)، وفي إسناده الضحاك فيه لين، مع اضطراب في سنده ومتنه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٧٦) و «الإرواء» (٤/ ٢٧٧).


طوافها يوم النَّحر وراء النَّاس، ورسول الله ﷺ إلى جانب البيت يصلِّي ويقرأ (¬١) ﴿وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾؟ هذا من المحال؛ فإنَّ هذه الصَّلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء، وإنَّها (¬٢) كانت يوم النَّحر، فلم يكن ذلك الوقت رسول الله ﷺ بمكَّة قطعًا، فهذا من وهمه ﵀.
وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافًا واحدًا، وسعتْ سعيًا واحدًا أجزأها عن حجِّها وعمرتها، وطافت صفيَّة ذلك اليوم ثمَّ حاضت، فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع، ولم تُودِّع (¬٣). فاستقرَّت سنَّتُّه ﷺ في المرأة الطَّاهر (¬٤) إذا حاضت قبل الطَّواف (¬٥) أن تَقْرِن وتكتفي بطوافٍ واحدٍ وسعيٍ واحدٍ، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأتْ به عن طواف الوداع.
فصل
ثمَّ رجع ﷺ إلى منًى من يومه ذلك، فبات بها، فلمَّا أصبح انتظر زوال الشَّمس، فلمَّا زالت الشمس مشى من رحله إلى الجِمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى الَّتي تلي مسجدَ الخيف، فرماها بسبع حَصَياتٍ، واحدةً بعد واحدةٍ، يقول مع كلِّ حصاةٍ: الله أكبر، ثمَّ تقدَّم عن (¬٦) الجمرة أمامها حتَّى

(¬١) بعدها في المطبوع: «في صلاته»، وليست في النسخ.
(¬٢) في المطبوع: «وأما أنها»، خطأ يقلب المعنى.
(¬٣) رواه البخاري (٤٤٠١) ومسلم (١٢١١/ ٣٨٢) من حديث عائشة ﵂.
(¬٤) في المطبوع: «الطاهرة» خلاف النسخ. والطاهر مثل الحائض.
(¬٥) بعدها في المطبوع: «أو قبل الوقوف». وليست في النسخ.
(¬٦) في المطبوع: «على».


أسهلَ (¬١)، فقام مستقبلَ القبلة، ثمَّ رفع يديه ودعا دعاءً طويلًا بقدر سورة البقرة، ثمَّ أتى إلى الجمرة الوسطى، فرماها كذلك، ثمَّ انحدر ذات اليسار ممَّا يلي الوادي، فوقف مستقبلَ القبلة رافعًا يديه يدعو قريبًا من وقوفه الأوَّل، ثمَّ أتى الجمرة الثَّالثة وهي جمرة العَقَبة، فاستبطن الواديَ واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنًى عن يمينه، فرماها بسبع حصياتٍ كذلك (¬٢).
ولم يَرْمِها من أعلاها كما يفعل الجهَّال، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت وقتَ الرَّمي، كما ذكره غير واحدٍ من الفقهاء.
فلمَّا أكمل الرَّمي رجع من فوره، ولم يقف عندها، فقيل: لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصحُّ: إنَّ دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلمَّا رمى جمرة العقبة فرغ الرَّميُ، والدُّعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها (¬٣) أفضل منه (¬٤) بعد الفراغ منها. وهذه (¬٥) كانت سنَّته في دعائه في الصَّلاة؛ كان يدعو في صلبها، وأمَّا بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنَّه كان يعتاد الدُّعاء، ومن روى عنه ذلك فقد غلِطَ عليه، وإن رُوي في غير الصَّحيح أنَّه كان أحيانًا يدعو

(¬١) ج: «ابتهل»، تحريف. وأسهلَ: أتى السهلَ من الأرض.
(¬٢) رواه البخاري (١٧٥٠) ومسلم (١٢٩٦/ ٣٠٦،٣٠٧) من حديث ابن مسعود ﵁. ورواه البخاري (١٧٥٣) من حديث ابن عمر ﵁.
(¬٣) «قبل الفراغ منها» ليست في ق، ص، ك، ج، م، مب. والمثبت من ب.
(¬٤) «منه» ليست في ك.
(¬٥) في المطبوع: «وهذا كما».


بدعاءٍ عارضٍ بعد السَّلام (¬١)، وفي صحَّته نظرٌ.
وبالجملة، فلا ريبَ أنَّ عامَّة أدعيته الَّتي كان يدعو بها، وعلَّمها الصِّدِّيق إنَّما هي في صلب الصَّلاة. وأمَّا حديث معاذ بن جبلٍ: «لا تنسَ أن تقول دُبُرَ (¬٢) كلِّ صلاةٍ: اللَّهمَّ أعنِّي على ذكرك وشكرك وحسنِ عبادتك» (¬٣)، فدُبُر الصَّلاة يراد به آخرها قبل السَّلام منها، كدبر الحيوان، ويراد به ما بعد السَّلام منها، كقوله: «تُسبِّحون الله (¬٤) دُبُرَ (¬٥) كلِّ صلاةٍ» (¬٦) الحديثَ.
فصل
ولم يزل في نفسي: هل كان يرمي قبل صلاة الظُّهر أو بعدها؟ والَّذي يغلب على الظنِّ أنَّه كان يرمي قبل الصَّلاة (¬٧)، ثمَّ يرجع فيصلِّي؛ لأنَّ جابرًا وغيره قالوا: كان يرمي إذا زالت الشَّمس، فعقَّبوا زوال الشَّمس برميه.

(¬١) روى أحمد (٩٢٨٥) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يدعو في دبر صلاة الظهر: «اللهم خلِّص الوليد ... »، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، ضعيف.
(¬٢) ك: «في دبر».
(¬٣) رواه أحمد (٢٢١٢٦) وأبو داود (١٥٢٢) والنسائي (١٣٠٣)، وصححه ابن خزيمة (٧٥١) وابن حبان (٢٠٢٠) والحاكم (١/ ٢٧٣) والنووي في «الأذكار» (ص ٧٣)، وقواه ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص ٩٦)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٥/ ٢٥٣).
(¬٤) بعدها في المطبوع: «وتكبرون وتحمدون»، وليست في النسخ.
(¬٥) ج: «في دبر».
(¬٦) رواه البخاري (٦٣٢٩) ومسلم (٥٩٥/ ١٤٢) من حديث أبي هريرة ﵁  .
(¬٧) ك: «صلاة الظهر».


وأيضًا فإنَّ وقت الزَّوال للرَّمي أيَّامَ منًى كطلوع الشَّمس لرمي يوم النَّحر، والنبيُّ ﷺ يوم النَّحر لمَّا دخل وقت الرَّمي لم يقدِّم عليه شيئًا من عبادات ذلك اليوم.
وأيضًا فإنَّ الترمذي وابن ماجه رويا في «سننهما» (¬١) عن ابن عبَّاسٍ: كان رسول الله ﷺ يرمي الجمار إذا زالت الشَّمس. زاد ابن ماجه: «قدر ما إذا فرغ من رميه صلَّى الظُّهر». وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجَّاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان بن شيبة (¬٢) أبو شيبة ولا يحتجُّ به (¬٣). ولكن ليس في الباب غير هذا.
وذكر الإمام أحمد (¬٤) أنَّه كان يرمي يوم النَّحر راكبًا، وأيَّامَ منًى ماشيًا في ذهابه ورجوعه.
فصل
فقد تضمَّنت حجَّته ﷺ ستَّ وقفاتٍ للدُّعاء:

(¬١) الترمذي (٨٩٨) وابن ماجه (٣٠٥٤)، وسيأتي كلام المؤلف على إسنادهما. وحديث الحجاج يشهد له حديث جابر عند مسلم (١٢٩٩/ ٣١٤)، ولفظه: «رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس».
(¬٢) كذا في ق، ك، ص، ج، م، مب. وفي ب: «بن أبي شيبة». وكلاهما خطأ. والصواب: «إبراهيم بن عثمان بن خواستي» كما في كتب التراجم.
(¬٣) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ١٤٧). وفي إسناده أيضًا جُبارة بن المغلس، ضعيف. انظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٤٨٩).
(¬٤) في «مسنده» (٥٩٤٤) و (٦٢٢٢) من حديث ابن عمر ﵄، وهو صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٠٧٢) و «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢١١).


الموقف الأوَّل: على الصَّفا، والثَّاني: على المروة، والثَّالث: بعرفة، والرَّابع: بمزدلفة، والخامس: عند الجمرة الأولى، والسَّادس: عند الجمرة الثَّانية.
فصل
وخطب ﷺ النَّاسَ بمنًى خطبتين: خطبةً يوم النَّحر وقد تقدَّمت، والخطبة الثَّانية في أوسط أيَّام التَّشريق، فقيل: هو ثاني يوم النَّحر، وهو أوسطها أي خيارها، واحتجَّ من قال ذلك بحديث سَرَّاء بنت نَبْهان، قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تدرون أيُّ يومٍ هذا؟»، قال (¬١): وهو اليوم الذي يدعون يوم الرُّؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا أوسط أيَّام التَّشريق. هل تدرون أيُّ بلدٍ هذا؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا المشعر الحرام». ثمَّ قال: «إنِّي لا أدري لعلِّي لا ألقاكم بعد هذا (¬٢)، ألا وإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا (¬٣)، في بلدكم هذا، حتَّى تَلْقَوا ربَّكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلِّغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلَّغتُ». فلمَّا قدمنا المدينة لم يلبث (¬٤) قليلًا حتَّى مات ﷺ. رواه أبو داود (¬٥). ويوم الرُّؤوس هو ثاني يوم النَّحر باتِفاق.

(¬١) كذا في النسخ والبيهقي، والضمير لأحد الرواة. وفي المطبوع: «قالت».
(¬٢) في المطبوع: «بعد عامي هذا» خلاف النسخ والبيهقي.
(¬٣) بعدها في المطبوع: «في شهركم هذا». وليست في النسخ وهذه الرواية.
(¬٤) بعدها في المطبوع والبيهقي: «إلا». وليست في النسخ.
(¬٥) رواه أبو داود مختصرًا (١٩٥٣)، والبيهقي بتمامه واللفظ له (٥/ ١٥١)، وإسناده ضعيف لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٧٨).


وذكر البيهقي (¬١) من طريق موسى بن عُبيدة الرَّبَذي، عن صَدَقة بن يسار عن ابن عمر، قال: أنزلت هذه السُّورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ على رسول الله ﷺ في وسط أيَّام التَّشريق، وعرف أنَّه الوداع، فأمر براحلته القَصْواء (¬٢) فَرُحِلت، واجتمع النَّاس فقال: «يا (¬٣) أيُّها النَّاس»، ثمَّ ذكر الحديث في خطبته.
فصل
واستأذنه العبَّاس بن عبد المطَّلب أن يبيت بمكَّة لياليَ منًى من أجلِ سقايته، فأذن له (¬٤).
واستأذنه رِعاءُ الإبل في (¬٥) البيتوتة خارجَ منًى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النَّحر، ثمَّ يجمعوا رميَ يومين بعد يوم النَّحر يرمونه في أحدهما (¬٦).

(¬١) في السنن الكبرى (٥/ ١٥٢)، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي متكلم فيه.
(¬٢) ب، ك، ص، ج، مب: «القصوى». والمثبت من ق، م.
(¬٣) «يا» ساقطة من ص.
(¬٤) رواه البخاري (١٦٣٥) من حديث ابن عباس، ورواه مسلم (١٣١٥) من حديث ابن عمر ﵁.
(¬٥) «في» ساقطة من ص.
(¬٦) رواه مالك (٢١٨) وأبو داود (١٩٧٥) والترمذي (٩٥٥) وابن ماجه (٣٠٣٧) من حديث أبي البَدَّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه. وصححه الترمذي والحاكم (٣/ ٤٢٠) وقال: «جوده مالك». وانظر: «الإرواء» (٤/ ٢٨٠) و «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢١٦).


قال مالك (¬١): ظننتُ أنَّه قال: في أوَّل يومٍ منهما، ثمَّ يرمون يوم النَّفر.
وقال ابن عيينة في هذا الحديث: «رخَّص للرعاء أن يرموا يومًا ويَدَعوا يومًا» (¬٢).
فيجوز للطَّائفتين بالسُّنَّة تركُ المبيت بمنًى، وأمَّا الرَّمي فإنَّهم لا يتركونه، بل لهم أن يؤخِّروه إلى اللَّيل فيرمون فيه، ولهم أن يجمعوا رميَ يومين في يومٍ. وإذا كان النبيُّ ﷺ قد رخَّص لأهل السِّقاية وللرِّعاء في البيتوتة، فمن له مالٌ يخاف ضياعه، أو مريضٌ يخاف من تخلُّفِه عنه، أو كان مريضًا لا يُمكِنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النصِّ على هؤلاء، والله أعلم.
فصل
ولم يتعجَّل ﷺ في يومين، بل تأخَّر حتَّى أكمل رمي أيَّام التَّشريق الثَّلاثة، وأفاض يوم الثُّلاثاء بعد الظُّهر إلى المحصَّب، وهو الأبطح، وهو خَيْف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قُبَّتَه (¬٣) هناك ــ وكان على ثَقَلِه ــ توفيقًا من الله ﷿ دون أن يأمره به رسول الله ﷺ، فصلَّى به الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقدَ رقدةً (¬٤). ثمَّ نهض إلى مكَّة، فطاف للوداع

(¬١) انظر: «سنن الترمذي» (٩٥٥) و «التمهيد» (١٧/ ٢٥٨) و «الاستذكار» (٤/ ٣٥٤).
(¬٢) رواه أبو داود (١٩٧٦) والترمذي (٩٥٤) من حديث أبي البَدَّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه. وصححه ابن حبان (٣٨٨٨) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢١٧).
(¬٣) في المطبوع: «ضرب له فيه قبة».
(¬٤) سيأتي تخريجه.


ليلًا سَحَرًا، ولم يرمل في هذا الطَّواف، وأخبرته صفية أنَّها حائضٌ فقال: «أحابستُنا هي؟»، فقالوا له (¬١): إنَّها قد أفاضت، قال: «فلْتنفِرْ إذًا» (¬٢). ورغبت إليه عائشة تلك اللَّيلة أن يُعمِرها عمرةً مفردةً، فأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبالصَّفا والمروة قد أجزأ عن حجِّها وعمرتها، فأبتْ إلا أن تعتمر عمرةً مفردةً، فأمر أخاها (¬٣) أن يُعمِرها من التَّنعيم، ففرغتْ من عمرتها ليلًا، ثمَّ وافَت المحصَّبَ مع أخيها، فأتيا في جوف اللَّيل، فقال رسول الله ﷺ: «فرغتما؟»، قالت: نعم، فنادى بالرَّحيل في أصحابه، فارتحل النَّاس، ثمَّ طاف بالبيت قبل صلاة الصُّبح. هذا لفظ البخاري (¬٤).
فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في «الصَّحيح» (¬٥) أيضًا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ ولا نرى (¬٦) إلا الحجَّ ... فذكرت الحديث، وفيه: «فلمَّا كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع النَّاس بحج وعمرةٍ وأرجع أنا بحجَّةٍ؟ قال: «أوما كنتِ طُفتِ لياليَ قدِمنا مكَّة؟»، قالت: قلت: لا. قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التَّنعيم، فأهلِّي بعمرةٍ، ثمَّ موعدُكِ مكانُ كذا وكذا». قالت عائشة: فلقيني رسول الله ﷺ وهو مُصعِدٌ من مكَّة، وأنا منهبطةٌ عليها، أو أنا مُصعِدةٌ وهو منهبطٌ منها».

(¬١) «له» ليست في ك.
(¬٢) رواه البخاري (٤٤٠١) ومسلم (١٢١١/ ٣٨٢) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) بعدها في المطبوع: «عبد الرحمن». وليست في النسخ.
(¬٤) برقم (١٧٨٨).
(¬٥) رواه البخاري (١٥٦١) ومسلم (١٢١١/ ١٢٨).
(¬٦) في المطبوع: «ولم نر».


ففي هذا الحديث أنَّهما تلاقيا في الطَّريق، وفي الأوَّل أنَّه انتظرها في منزله، فلمَّا جاءت نادى بالرَّحيل في أصحابه. ثمَّ فيه إشكالٌ آخر، وهو قولها (¬١): «لقيني وهو مُصعِدٌ من مكَّة وأنا منهبطةٌ عليها»، أو بالعكس، فإن كان الأوَّل فيكون قد لقيها مصعدًا منها راجعًا إلى المدينة، وهي منهبطةٌ عليها للعمرة، وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصَّب.
وقال أبو محمَّدٍ بن حزمٍ (¬٢): الصَّواب الذي لا شكَّ فيه أنَّها كانت مُصعِدةً من مكَّة وهو منهبطٌ؛ لأنَّها تقدَّمت إلى العمرة وانتظرها ﷺ حتَّى جاءت، ثمَّ نهض إلى طواف الوداع، فلقيها منصرفةً إلى المحصَّب عن مكَّة.
وهذا لا يصحُّ، فإنَّها قالت: وهو منهبطٌ منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصَّب والخروجِ من مكَّة، فكيف يقول أبو محمد: إنَّه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبطٌ من مكَّة؟ هذا محالٌ. وأبو محمد لم يحجَّ. وحديث القاسم عنها صريحٌ كما تقدَّم في أنَّ رسول الله ﷺ انتظرها في منزله بعد النَّفْر حتَّى جاءت، فارتحل وأذِن للنَّاس بالرَّحيل. فإن كان حديث الأسود هذا محفوظًا فصوابه: لقيني رسول الله ﷺ وأنا مُصعِدةٌ من مكَّة وهو منهبطٌ إليها، فإنَّها طافت وقضت عمرتها، ثمَّ أصعدتْ لميعاده، فوافتْه (¬٣) وهو قد أخذ في الهبوط إلى مكَّة للوداع، فارتحل وأذَّن في النَّاس بالرَّحيل. ولا وجهَ لحديث الأسود غير هذا.

(¬١) ك: «قوله».
(¬٢) في «حجة الوداع» (ص ٢٢٣).
(¬٣) ك: «فوافقته».


وقد جُمِع بينهما بجمعين آخرين، وهما وهمٌ:
أحدهما: أنَّه طاف للوداع مرَّتين، مرَّةً بعد أن بعثها وقبل فراغها، ومرَّةً بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنَّه وهمٌ بيِّنٌ فإنَّه لا يرفع الإشكال بل يزيده، فتأمَّلْه.
الثَّاني: أنَّه انتقل من المحصَّب إلى ظهر العقبة خوف المشقَّة على المسلمين في التَّحصيب، فلقيتْه وهي منهبطةٌ إلى مكَّة وهو مُصعِدٌ إلى العقبة (¬١). وهذا أقبح من الأوَّل؛ لأنَّه ﷺ لم يخرج من العقبة أصلًا، وإنَّما خرج من أسفلِ مكَّة من الثَّنيَّة السُّفلى بالاتِّفاق. وأيضًا، فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين.
وذكر أبو محمَّدٍ بن حزمٍ (¬٢) أنَّه رجع بعد خروجه من أسفل مكَّة إلى المحصَّب، وأمر بالرَّحيل. وهذا وهمٌ أيضًا، لم يرجع رسول الله ﷺ بعد وداعه إلى المحصَّب، وإنَّما مرَّ من فوره إلى المدينة.
وذكر في بعض تواليفه أنَّه فعل ذلك ليكون كالمُلْحِق مكَّةَ (¬٣) بدائرةٍ في دخوله وخروجه، فإنَّه بات بذي طُوًى، ثمَّ دخل من أعلى مكَّة، ثمَّ خرج من أسفلها، ثمَّ رجع إلى المحصَّب، ويكون هذا الرُّجوع من يماني مكَّة حتَّى تحصل الدَّائرة، فإنَّه ﷺ لمَّا جاء نزل بذي طُوًى، ثمَّ أتى على مكَّة من

(¬١) ك: «بالعقبة».
(¬٢) في «حجة الوداع» (ص ٢١٩).
(¬٣) في المطبوع: «كالمحلّق على مكة» خلاف النسخ.


كَدَاءٍ (¬١)، ثمَّ نزل به لمَّا فرغ من الطَّواف، ثمَّ لمَّا فرغ من جميع النُّسك نزل به، ثمَّ خرج من أسفل مكَّة وأخذ من يمينها حتَّى أتى المحصَّب. ويحمل أمره بالرَّحيل ثانيًا على أنَّه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصَّب قومًا لم يرحلوا، فأمرهم بالرَّحيل، وتوجَّه من فَورِه ذلك إلى المدينة.
ولقد شانَ (¬٢) نفسَه وكتابَه بهذا الهذَيان البارد السَّمِج الذي يُضحَك منه، ولولا التَّنبيه على أغلاط من غلِطَ عليه ﷺ لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. والَّذي كأنَّك تراه من فعله أنَّه نزل بالمحصَّب، وصلَّى به الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقدَ رقدةً، ثمَّ نهض إلى مكَّة، وطاف بها طواف الوداع ليلًا، ثمَّ خرج من أسفلها إلى المدينة، ولم يرجع إلى المحصَّب، ولا دار دائرةً، ففي «صحيح البخاريِّ» (¬٣) عن أنسٍ: أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقدَ رقدةً بالمحصَّب، ثمَّ ركب إلى البيت وطاف به.
وفي «الصَّحيحين» (¬٤) عن عائشة: خرجنا مع رسول الله ﷺ ... وذكرت الحديث، قالت: حين (¬٥) قضى الله الحجَّ ونفرنا من منًى، فنزلنا بالمحصَّب، فدعا عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ فقال: «اخرجْ بأختك من الحرم، ثمَّ افْرُغا من

(¬١) «من كداء» ليست في ك.
(¬٢) بعدها في المطبوع: «أبو محمد»، وليست في النسخ. وهو مفهوم من السياق.
(¬٣) برقم (١٧٦٤).
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) ك، ص، ج: «حتى».


طوافكما، ثمَّ تأتياني (¬١) هاهنا بالمحصَّب». قالت: فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا من جوف اللَّيل، فأتيناه بالمحصَّب. فقال: «فرغتما؟» قلنا: نعم. فأذَّن في النَّاس بالرَّحيل، فمرَّ بالبيت فطاف به، ثمَّ ارتحل متوجِّهًا إلى المدينة.
فهذا من أصحِّ حديثٍ على وجه الأرض، وأدلِّه على فساد ما ذكره ابن حزمٍ وغيره من تلك التَّقديرات الَّتي لم يقع شيءٌ منها، ودليلٌ على أنَّ حديث الأسود غير محفوظٍ، وإن كان محفوظًا فلا وجهَ له غير ما ذكرنا، وباللَّه التَّوفيق.
وقد اختلف السَّلف في التَّحصيب: هل هو سنَّةٌ أو منزل اتِّفاقٍ؟ على قولين:
فقالت طائفةٌ: هو من سنن الحجِّ، فإنَّ في «الصَّحيحين» (¬٢) عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال حين أراد أن ينفر من منًى: «نحن نازلون إن شاء الله غدًا (¬٣) بخَيْفِ بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر». يعني بذلك المحصَّب؛ وذلك أنَّ قريشًا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشمٍ وبني المطَّلب أن لا يُناكحوهم، ولا يكون بينهم (¬٤) شيءٌ حتَّى يسلِّموا إليهم رسول الله ﷺ، فقصد النبيُّ ﷺ إظهار شعار (¬٥) الإسلام في المكان الذي

(¬١) في المطبوع: «ائتياني».
(¬٢) رواه البخاري (١٥٩٠) ومسلم (١٣١٤/ ٣٤٤).
(¬٣) ق: «غدًا إن شاء الله».
(¬٤) بعدها في المطبوع: «وبينهم». وليست في النسخ.
(¬٥) ق، م، ب، مب: «شعائر». والمثبت من بقية النسخ.


أظهروا فيه شعار الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التَّوحيد في مواضع شعار الكفر والشِّرك، كما أمر (¬١) أن يبنى مسجد الطَّائف موضع اللَّات (¬٢).
قالوا: وفي «صحيح مسلم» (¬٣) عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه. وفي روايةٍ لمسلم (¬٤) عنه: أنَّه كان يرى التَّحصيب سنَّةً.
وقال البخاريُّ (¬٥) عنه: كان يصلِّي به الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء، ويهجع، ويذكر أنَّ رسول الله ﷺ فعل ذلك.
وذهب آخرون ــ منهم: ابن عبَّاسٍ وعائشة ــ إلى أنَّه ليس بسنَّةٍ، وإنَّما هو منزل اتِّفاقٍ، ففي «الصَّحيحين» (¬٦) عن ابن عبَّاسٍ: ليس المحصَّب بشيءٍ، وإنَّما هو منزلٌ نزل به رسول الله ﷺ.
وفيهما (¬٧) عن عائشة: إنما كان منزلًا نزل به رسول الله ﷺ (¬٨) ليكون أسمحَ لخروجه.

(¬١) بعدها في المطبوع: «النبي ﷺ»، وليس في النسخ.
(¬٢) بعدها في المطبوع: «والعزى»، وليست في النسخ.
(¬٣) برقم (١٣١٠/ ٣٣٧).
(¬٤) برقم (١٣١٠/ ٣٣٨).
(¬٥) برقم (١٧٦٨).
(¬٦) البخاري (١٧٦٦) ومسلم (١٣١٢/ ٣٤١).
(¬٧) البخاري (١٧٦٥) ومسلم (١٣١٢/ ٣٤٠).
(¬٨) «وفيهما ... ﷺ» ساقطة من المطبوع، بسبب انتقال النظر.


وفي «صحيح مسلم» (¬١) عن أبي رافع: «لم يأمرني رسول الله ﷺ أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربتُ قبَّتَه، ثمَّ جاء فنزل». فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقًا لقول رسوله: «نحن نازلون غدًا بخَيْفِ بني كنانة»، وتنفيذًا لما عزم عليه، وموافقةً منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه.
فصل
هاهنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله ﷺ البيتَ في حجَّته (¬٢) أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلَّى الصُّبح ليلةَ الوداع بمكَّة أو خارجًا منها؟
فأمَّا المسألة الأولى، فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم أنَّه دخل البيت في حجَّته، ويرى كثيرٌ من النَّاس أنَّ دخول البيت من سنن الحجِّ اقتداءً بالنبيِّ ﷺ. والَّذي تدلُّ عليه سنَّته أنَّه لم يدخل البيت في حجَّته ولا في عمرته (¬٣)، وإنَّما دخله عامَ الفتح. ففي «الصَّحيحين» (¬٤) عن ابن عمر قال: دخل رسول الله ﷺ يوم فتح مكَّة على ناقةٍ لأسامة، حتَّى أناخَ بفِناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، فجاء به، ففتح، فدخل النبيُّ ﷺ وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم البابَ مَليًّا (¬٥)، ثمَّ فتحوه. قال عبد الله:

(¬١) برقم (١٣١٣).
(¬٢) ك: «في حجته البيت».
(¬٣) ك، ص، ج، م: «عمرة». ق: «غيره»، تحريف.
(¬٤) رواه البخاري (٥٠٤، ١٥٩٨) ومسلم (١٣٢٩/ ٣٩١).
(¬٥) أي ردُّوا عليهم الباب زمنًا طويلًا.


فبادرتُ النَّاس، فوجدتُ بلالًا على الباب، فقلت: أين صلَّى رسول الله ﷺ؟ قال: بين العمودين المقدَّمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلَّى.
وفي «صحيح البخاريِّ» (¬١) عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا قدم مكَّة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، قال: فأمر بها فأُخرِجتْ، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله ﷺ: «قاتلهم اللَّه! أما والله لقد علموا أنَّهما لم يَستقسِما بها قطُّ». قال: فدخل البيتَ فكبَّر في نواحيه، ولم يصلِّ فيه.
فقيل: كان ذلك دخولين، صلَّى في أحدهما، ولم يصلِّ في الآخر.
وهذه طريقة ضعفاء النَّقد، كلَّما رأوا اختلافَ لفظٍ جعلوه قصَّةً أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارًا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيرَه مرارًا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرَّتين لاختلاف سياقه، ونظائر ذلك.
وأمَّا الجهابذة النُّقَّاد فيرغبون عن هذه الطَّريقة، ولا يَجْبُنون عن تغليط من ليس معصومًا من الغلط، ونسبته إلى الوهم. قال البخاريُّ وغيره من الأئمَّة: والقول قول بلال؛ لأنَّه مثبِتٌ شاهدَ صلاته، بخلاف ابن عبَّاسٍ. والمقصود أنَّ دخوله (¬٢) إنَّما كان في غزاة الفتح، لا في حجِّه ولا عُمَره. وفي «صحيح البخاريِّ» (¬٣) عن إسماعيل بن أبي خالدٍ قال: قلت لعبد الله بن أبي

(¬١) برقم (١٦٠١).
(¬٢) بعدها في المطبوع: «البيت»، وليست في النسخ.
(¬٣) برقم (١٧٩١)، ورواه أيضًا مسلم (١٣٣٢).


أوفى: أدَخلَ النبيُّ ﷺ في عمرته البيت؟ قال: لا.
وقالت عائشة (¬١): خرج رسول الله ﷺ من عندي وهو قرير العين طيِّب النَّفس، ثمَّ رجع إليَّ وهو حزين القلب، فقلت: يا رسول اللَّه، خرجت من عندي وأنت كذا وكذا. فقال: «إنِّي دخلتُ الكعبة، ووددتُ أنِّي لم أكن فعلتُ، إنِّي أخاف أن أكون قد أتعبتُ أمَّتي من بعدي». فهذا ليس فيه أنَّه كان في (¬٢) حجَّته، بل إذا تأمَّلته حقَّ التَّأمُّل أطلعك التَّأمُّل على أنَّه كان في غزاة الفتح، والله أعلم.
وسألته عائشة أن تدخل البيت، فأمرها أن تصلِّي في الحِجْر ركعتين (¬٣).
فصل
وأمَّا المسألة الثَّانية: وهي وقوفه في الملتزم، فالَّذي رُوي عنه أنَّه فعله يوم الفتح، ففي «سنن أبي داود» (¬٤) عن عبد الرحمن بن صفوان (¬٥) قال: لمَّا فتح رسول الله ﷺ مكَّة انطلقتُ، فرأيت رسول الله ﷺ قد خرج من الكعبة

(¬١) رواه أبو داود (٢٠٢٩) والترمذي (٨٧٣) وابن ماجه (٣٠٦٤)، وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير متكلم فيه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٩٤) و «السلسلة الضعيفة» (٣٣٤٦).
(¬٢) في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ.
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٤٦١٦) وأبو داود (٢٠٢٨) والترمذي (٨٧٦) والنسائي (٢٩١٢) من حديث عائشة ﵂. وصححه الترمذي وابن خزيمة (٣٠١٨).
(¬٤) برقم (١٨٩٨)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٧١).
(¬٥) في المطبوع: «أبي صفوان»، خطأ.


هو وأصحابه، قد استلموا الرُّكن من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودَهم على البيت ورسول الله ﷺ وسطَهم.
وروى أبو داود (¬١) أيضًا من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: طفتُ مع عبد الله، فلمَّا حاذى دُبُرَ الكعبة قلت: ألا (¬٢) تتعوَّذ؟ قال: نعوذ بالله من النَّار، ثمَّ مضى حتَّى استلم الحجر، فقام بين الرُّكن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفَّيه (¬٣) هكذا، وبسطَها (¬٤) بسطًا، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله.
فهذا يحتمل أن يكون وقتَ (¬٥) الوداع، وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشَّافعيُّ بعده وغيرهما: إنَّه يُستحبُّ أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو. وكان ابن عبَّاسٍ يلزم (¬٦) ما بين الرُّكن والباب، وكان يقول: «لا يلتزم ما بينهما أحدٌ يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إيَّاه» (¬٧)، والله أعلم.

(¬١) برقم (١٨٩٩) وابن ماجه (٢٩٦٢)، و «عن جده» سهو من المؤلف، وهو مقحم، لأن القائل هو شعيب، فإنه طاف مع جده عبد الله. وفي إسناده المثنى بن الصباح ضعيف؛ لكن التزام ما بين الركن والباب المذكور في هذا الحديث، يشهد له الحديث الذي قبله، وأحاديث أخرى موقوفة صحيحة. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٧٢) و «السلسلة الصحيحة» (٢١٣٨).
(¬٢) ك: «أما».
(¬٣) ج: «ذراعه».
(¬٤) كذا في النسخ، وفي المطبوع: «بسطهما».
(¬٥) في المطبوع: «في وقت» خلاف النسخ.
(¬٦) كذا في النسخ هنا. وفي الموضع الآتي: «يلتزم». وفي المطبوع في الموضعين: «يلتزم».
(¬٧) رواه البيهقي (٥/ ١٦٤).


فصل
وأمَّا المسألة الثَّالثة: وهي موضع صلاته ﷺ الصُّبحَ صبيحةَ (¬١) ليلة الوداع، ففي «الصَّحيحين» (¬٢) عن أم سلمة قالت: شكوتُ إلى رسول الله ﷺ أنِّي أشتكي، فقال: «طُوفي من وراء النَّاس وأنتِ راكبةٌ». قالت: فطفتُ ورسول الله ﷺ حينئذٍ يصلِّي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بـ (الطور وكتاب مسطور).
فهذا يحتمل أن يكون في الفجر (¬٣) وفي غيرها، وأن يكون في طواف الوداع أو غيره، فنظرنا في ذلك، فإذا البخاريُّ قد روى في «صحيحه» (¬٤) في هذه القصَّة: أنَّه ﷺ لمَّا أراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله ﷺ: «إذا أقيمتْ صلاة الصُّبح فطُوفي على بعيرِك والنَّاس يصلُّون». ففعلتْه ولم تصلِّ حتَّى خرجتْ (¬٥). وهذا محالٌ قطعًا أن يكون يومَ النَّحر، فهو طوافُ الوداع بلا ريبٍ، فظهر أنَّه صلَّى الصُّبح يومئذٍ عند البيت، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطُّور.
فصل
ثمَّ ارتحل ﷺ راجعًا إلى المدينة، فلمَّا كان بالرَّوحاء لقي رَكْبًا، فسلَّم

(¬١) «صبيحة» ليست في ك، ج.
(¬٢) رواه البخاري (١٦١٩) ومسلم (١٢٧٦) من حديث أم سلمة ﵂.
(¬٣) ك: «صلاة الفجر».
(¬٤) برقم (١٦٢٦) من حديث أم سلمة ﵂.
(¬٥) «حتى خرجت» ليست في ب.


عليهم وقال: «من القوم؟»، فقالوا (¬١): المسلمون، فمن القوم؟ فقال: «رسول الله ﷺ»، فرفعت إليه امرأةٌ صبيًّا لها من مِحَفَّة (¬٢)، فقالت: يا رسول اللَّه، ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولك أجرٌ» (¬٣).
فلمَّا أتى ذا الحليفة بات بها، فلمَّا رأى المدينة كبَّر ثلاثَ مرَّاتٍ وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، آئبون تائبون عابدون ساجدون, لربِّنا حامدون, صدق الله وعدَه, ونصر عبدَه, وهزم الأحزابَ وحده» (¬٤). ثمَّ دخلها نهارًا من طريق المُعرَّس، وخرج من طريق الشَّجرة (¬٥)، والله أعلم.
فصل
في الأوهام
فمنها: وهمٌ لأبي محمد بن حزم في «حجَّة الوداع» (¬٦) حيث قال: إنَّ النبيَّ ﷺ أعلمَ النَّاسَ وقتَ خروجه أنَّ عمرةً في رمضان تَعدِل حجَّةً.

(¬١) «فقالوا» ليست في ك.
(¬٢) هي شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها.
(¬٣) رواه الشافعي في «الأم» (٣/ ٢٧٤) ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٥٥) ومسلم (١٣٣٦/ ٤٠٩) من حديث ابن عباس ﵄، ولفظة «المحفة» ليست عند مسلم.
(¬٤) رواه البخاري (١٧٩٧) ومسلم (١٣٤٤/ ٤٢٨) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٥) رواه البخاري (١٥٣٣) ومسلم (١٢٥٧) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٦) (ص ١١٥).


وهذا وهمٌ ظاهرٌ؛ فإنَّه إنَّما (¬١) قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجَّته، قال لأم سِنان الأنصارية: «ما منعَكِ أن تكوني حججتِ معنا؟»، قالت: لم يكن لنا إلا ناضحانِ (¬٢)، فحجَّ أبو ولدي وابني على ناضحٍ، وترك لنا ناضحًا ننضَحُ عليه. فقال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإنَّ عمرةً في رمضان تقضي حجَّةً». هكذا رواه مسلم في «الصحيح» (¬٣).
وكذلك أيضًا قال هذا لأم مَعقِل بعد رجوعه إلى المدينة، كما رواه أبو داود (¬٤) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلامٍ عن جدَّته أم مَعقِل، قالت: لمَّا حجَّ رسول الله ﷺ حجَّة الوداع، وكان لنا جملٌ فجعله أبو مَعقِل في سبيل اللَّه، فأصابنا مرضٌ، فهلك أبو معقل، وخرج رسول الله ﷺ، فلمَّا فرغ (¬٥) جئتُه، فقال: «ما منعكِ أن تخرجي معنا؟»، فقالت: لقد تهيَّأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جملٌ هو الذي نحجُّ عليه، فأوصى به أبو مَعقِل في سبيل اللَّه. قال: «فهلَّا خرجتِ عليه؟ فإنَّ الحجَّ من سبيل اللَّه، فإذْ فاتتْكِ هذه الحجَّة معنا فاعتمري في رمضان؛ فإنَّها حجَّة (¬٦)».

(¬١) ك، ب، ج: «فإنما».
(¬٢) الناضح: الدابة يُستقى عليها.
(¬٣) برقم (١٢٥٦) من حديث ابن عباس  ﵄ .
(¬٤) برقم (١٩٨٩)، وفي إسناده عيسى بن معقل لم يذكره إلا ابن حبان في الثقات، وأيضًا فيه ابن إسحاق، ولكن الحديث له طرق وشواهد تقويه، من ذلك الحديث الذي قبله. وانظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٧) و «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢٣٠).
(¬٥) «فرغ» ليست في ب.
(¬٦) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «كحجة» وفق الرواية.


فصل
ومنها: وهمٌ آخر له، أنَّ خروجه كان يوم الخميس لستٍّ بقين من ذي القعدة (¬١). وقد تقدَّم أنَّه خرج لخمسٍ، وأنَّ خروجه كان يوم السَّبت.
فصل
ومنها: وهمٌ آخر لبعضهم ذكره (¬٢) الطبريُّ في «حجَّة الوداع» (¬٣)، أنَّه خرج يوم الجمعة بعد الصَّلاة. والَّذي حمله على هذا الوهم القبيح قولُه في الحديث: «خرجَ لستٍّ بقين»، فظنَّ أنَّ هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة؛ إذ تمام السِّتِّ يوم الأربعاء، وأوَّل ذي الحجَّة كان الخميس بلا ريبٍ.
وهذا خطأٌ فاحشٌ؛ فإنَّه من المعلوم الذي لا ريبَ فيه أنَّه صلَّى الظُّهر يوم خروجه بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين ثبت ذلك في «الصَّحيحين».
وحكى الطبريُّ في «حَجَّته» (¬٤) قولًا ثالثًا: إنَّ خروجه كان يوم السَّبت، وهو اختيار الواقديِّ (¬٥)، وهو القول الذي رجَّحناه أوَّلًا، لكنَّ الواقديَّ وهم

(¬١) انظر: «حجة الوداع» (ص ١١٥).
(¬٢) كذا في النسخ، وفي المطبوع: «ذكر».
(¬٣) «صفوة القِرى في صفة حجة المصطفى» (ص ١١).
(¬٤) المصدر نفسه (ص ١١).
(¬٥) في «المغازي» له (٣/ ١٠٨٩)، وفيه ذكر وهمين آخرين له.


في ذلك ثلاثة (¬١) أوهامٍ:
أحدها: أنَّه زعم أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى يوم خروجه الظُّهرَ بذي الحليفة ركعتين.
الوهم الثَّاني: أنَّه أحرم ذلك اليوم عقيبَ صلاة الظُّهر، وإنَّما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة.
الوهم الثَّالث: أنَّ الوقفة كانت يوم السَّبت (¬٢)، وهذا لم يقله غيره، وهو وهمٌ بيِّنٌ.
فصل
ومنها: وهمٌ للقاضي عياضٍ (¬٣) وغيره، أنَّه ﷺ تطيَّب هناك قبل غسله، ثمَّ غسل الطِّيب عنه لمَّا اغتسل.
ومنشأ هذا الوهم من سياقٍ وقع في «صحيح مسلم» (¬٤) في حديث عائشة أنَّها قالت: طيَّبتُ رسول الله ﷺ، ثم طاف على نسائه بعد ذلك، ثم اغتسل (¬٥)، ثمَّ أصبح محرمًا. والَّذي يردُّ هذا الوهم قولها: «طيَّبتُ رسول الله ﷺ لإحرامه» (¬٦)، وقولها: «كأنِّي أنظر إلى وَبيصِ الطِّيب ــ أي بَريقه ــ في

(¬١) «ثلاثة» ساقطة من ك.
(¬٢) كما في «المغازي» (٣/ ١١٠٠، ١١٠١) حيث جعل يوم التروية يوم الجمعة.
(¬٣) في «إكمال المعلم» (٤/ ١٨٩).
(¬٤) رقم (١١٩٢).
(¬٥) كذا في النسخ بزيادة «ثم اغتسل». وليست عند مسلم.
(¬٦) رواه البخاري (١٥٣٩) ومسلم (١١٨٩).


مفارقِ رسول الله ﷺ وهو محرمٌ» (¬١)، وفي لفظٍ (¬٢): «وهو يلبِّي»، وفي لفظ (¬٣): «بعد ثلاثٍ من إحرامه»، وفي لفظٍ (¬٤): «كان رسول الله ﷺ (¬٥) إذا أراد أن يُحرِم تطيَّب بأطيبِ ما يجد، ثمَّ أرى وبيصَ الطِّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك». وكلُّ هذه الألفاظ ألفاظ الصَّحيح.
وأمَّا الحديث الذي احتجَّ به فهو حديث إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر عن أبيه عنها: «كنتُ أطيِّب رسول الله ﷺ، ثمَّ يطوف على نسائه، ثمَّ يصبح محرمًا» (¬٦)، وهذا ليس فيه ما يمنع الطِّيب الثَّاني عند إحرامه.
فصل
ومنها: وهمٌ آخر لأبي محمد بن حزم (¬٧) أنَّه ﷺ أحرم قبل الظُّهر. وهو وهمٌ ظاهرٌ لم يُنقل في شيءٍ من الأحاديث، وإنَّما أهلَّ عقيبَ صلاة الظُّهر في موضع مصلَّاه، ثمَّ ركب ناقته، واستوت به على البيداء وهو يُهِلُّ، وهذا يقينًا كان بعد صلاة الظُّهر.

(¬١) رواه البخاري (٢٧١) ومسلم (١١٩٠/ ٤٢).
(¬٢) عند مسلم (١١٩٠/ ٤١).
(¬٣) «وفي لفظ» من ك، ج. وليست في بقية النسخ. والصواب إثباتها. وهذا اللفظ عند البيهقي (٥/ ٣٥)، وليس في «الصحيح».
(¬٤) رواه البخاري (٥٩٢٣) ومسلم (١١٩٠/ ٤٤).
(¬٥) «وهو محرم ... ﷺ» ساقطة من مب بسبب انتقال النظر.
(¬٦) رواه مسلم (١١٩٢/ ٤٨).
(¬٧) في «حجة الوداع» (ص ١١٥).


فصل
ومنها: وهمٌ آخر له (¬١)، وهو قوله: وساقَ الهديَ مع نفسه، وكان هديَ تطوُّعٍ. وهذا بناءً منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمَّة (¬٢) أنَّ القارن لا يلزمه هديٌ, وإنَّما يلزم المتمتِّع، وقد تقدَّم بطلان هذا القول.
فصل
ومنها: وهمٌ آخر لمن قال: إنَّه لم يعيِّن في إحرامه نسكًا، بل أطلقه، ووهمُ من قال: إنَّه عيَّن عمرةً مفردةً كان متمتِّعًا بها، كما قاله القاضي أبو يعلى وصاحب «المغني» وغيرهما (¬٣)، ووهمُ من قال: عيَّن إفرادًا مجرَّدًا لم يعتمر معه، ووهمُ من قال: عيَّن عمرةً، ثمَّ أدخل عليها الحجَّ، ووهم من قال: عيَّن حجًّا مفردًا، ثمَّ أدخل عليه العمرة بعد ذلك، وكان من خصائصه، وقد تقدَّم بيان مستندِ ذلك ووجهِ الصَّواب فيه.
فصل
ومنها: وهمٌ لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجَّة الوداع» له (¬٤)، أنَّهم لمَّا كانوا ببعض الطَّريق صاد أبو قتادة حمارًا وحشيًّا ولم يكن مُحرِمًا، فأكل منه النبيُّ ﷺ. وهذا إنَّما كان في عمرة الحديبية، كما رواه البخاريُّ (¬٥).

(¬١) «له» ليست في ك، ق، مب. وانظر المصدر السابق (ص ١١٥).
(¬٢) ك: «الأمة».
(¬٣) «ووهم من قال ... وغيرهما» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر.
(¬٤) «صفوة القرى» (ص ٢٣). وقد سبق التنبيه عليه (ص ٢٠٤).
(¬٥) برقم (١٨٢١) من حديث عبد الله بن أبي قتادة.


فصل
ومنها: وهمٌ آخر لبعضهم حكاه الطَّبريُّ (¬١) عنه، أنَّه ﷺ دخل مكَّة يوم الثُّلاثاء. وهو غلطٌ، فإنَّما دخلها يوم الأحد صبحَ رابعةٍ من ذي الحجَّة.
فصل
ومنها: وهمُ من قال: إنَّه ﷺ حلَّ بعد طوافه وسعيه، كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه. وقد بيَّنَّا أنَّ مستند هذا الوهم وهمُ معاوية أو من روى عنه أنَّه قصَّر عن رسول الله ﷺ بمِشْقَصٍ على المروة في حجَّته.
فصل
ومنها: وهمُ من زعم أنَّه كان يقبِّل الرُّكن اليمانيَّ في طوافه. وإنَّما ذلك الحجر الأسود، وسمَّاه اليمانيَّ لأنَّه يُطلق عليه وعلى الآخر اليمانيَّين، فعبَّر بعض الرُّواة عنه باليمانيِّ منفردًا.
فصل
ومنها: وهمٌ فاحشٌ لأبي محمد بن حزم (¬٢) أنَّه رمل في السَّعي ثلاثة أشواطٍ، ومشى أربعةً. وأعجبُ من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتِّفاق على هذا القول الذي لم يقله أحدٌ سواه.

(¬١) «صفوة القرى» (ص ٢٦).
(¬٢) في «حجة الوداع» (ص ١١٧، ١٥١)، قال: «يخبُّ ثلاثًا ويمشي أربعًا».


فصل
ومنها: وهمُ من زعم أنَّه طاف بين الصَّفا والمروة أربعة عشر (¬١) شوطًا، وكان ذهابه وسعيه (¬٢) مرَّةً واحدةً، وقد تقدَّم بيان بطلانه.
فصل
ومنها: وهمُ من زعم أنَّه صلَّى الصُّبح يوم النَّحر قبل الوقت. ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعودٍ أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى الفجر يوم النَّحر قبل ميقاتها (¬٣). وهذا إنَّما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصلِّيها فيه، فعجَّلها عليه يومئذٍ، ولا بدَّ من هذا التَّأويل، وحديث ابن مسعودٍ إنَّما يدلُّ على هذا، فإنَّه في «صحيح البخاريِّ» (¬٤) عنه أنَّه قال: «هما صلاتان تُحوَّلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي النَّاس المزدلفةَ، والفجر حين يَبزُغُ الفجر»، وقال جابر في حجَّة الوداع (¬٥): «فصلَّى الصُّبح حين تبيَّن له الصُّبح بأذانٍ وإقامةٍ».
فصل
ومنها: وهمُ من وهِمَ في أنَّه صلَّى الظُّهر والعصر يوم عرفة (¬٦) والمغرب

(¬١) ق، م، ب: «أربع عشر». ك، مب: «أربع عشرة».
(¬٢) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «وإيابه».
(¬٣) رواه البخاري (١٦٨٢) ومسلم (١٢٨٩) من حديث ابن مسعود ﵁  .
(¬٤) برقم (١٦٧٥) من حديث ابن مسعود ﵁  .
(¬٥) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧).
(¬٦) «يوم عرفة» ليست في ص، ج.


والعشاء تلك اللَّيلة بأذانين وإقامتين، ووهمُ من قال: صلَّاهما بإقامتين بلا أذانٍ أصلًا، ووهمُ من قال: جمع بينهما بإقامةٍ واحدةٍ. والصَّحيح أنَّه صلَّاهما بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ لكلِّ صلاةٍ.
فصل
ومنها: وهم من زعم أنَّه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما، ثمَّ أذَّن المؤذِّن، فلمَّا فرغ أخذ في الخطبة الثَّانية، فلمَّا فرغ منها أقام الصَّلاة. وهذا لم يجئ في شيءٍ من الأحاديث البتَّةَ، وحديث جابر صريحٌ في أنَّه لمَّا أكمل خطبته أذَّن بلال وأقام الصَّلاة (¬١)، فصلَّى الظُّهر بعد الخطبة.
ومنها: وهمٌ لأبي ثورٍ أنَّه لمَّا صعد أذَّن المؤذِّن، فلمَّا فرغ قام فخطب. وهذا وهمٌ ظاهرٌ؛ فإنَّ الأذان إنَّما كان بعد الخطبة.
فصل
ومنها: وهمُ من روى أنَّه قدَّم أمَّ سلمة ليلة النَّحر، وأمرها أن توافيه صلاةَ الصُّبح بمكَّة، وقد تقدَّم بيانه.
فصل
ومنها: وهمُ من زعم أنَّه أخَّر طواف الزِّيارة يوم النَّحر إلى اللَّيل. وقد تقدَّم بيان ذلك، وأنَّ الذي أخَّره إلى اللَّيل طوافُ الوداع. ومستند هذا الوهم ــ والله أعلم ــ أنَّ عائشة قالت: أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه، كذلك قال

(¬١) «الصلاة» ليست إلا في ب، مب.


عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها (¬١)، فحمل عنها على المعنى. وقيل: أخَّر طواف الزِّيارة إلى اللَّيل.
فصل
ومنها: وهمُ من وهِمَ وقال: إنَّه أفاض مرَّتين: مرَّةً بالنَّهار، ومرَّةً مع نسائه باللَّيل. ومستند هذا الوهم ما رواه عمرو (¬٢) بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنَّ النبيَّ ﷺ أذنَ لأصحابه فزاروا البيت يومَ النَّحر ظهيرةً، وزار رسول الله ﷺ مع نسائه ليلًا (¬٣). وهذا غلطٌ، والصَّحيح عن عائشة خلاف هذا أنَّه أفاض نهارًا إفاضةً واحدةً. وهذه طريقةٌ وخيمةٌ جدًّا (¬٤)، يسلكها ضِعاف العلم المتمسِّكون بأذياله، والله أعلم.
فصل
ومنها: وهمُ من زعم أنَّه طاف للقدوم يوم النَّحر، ثمَّ طاف بعده للزِّيارة. وقد تقدَّم مستند ذلك وبطلانه.
ومنها: وهمُ من زعم أنَّه يومئذٍ سعى (¬٥) مع هذا الطَّواف، واحتجَّ بذلك على أنَّ القارن يحتاج إلى سعيين. وقد تقدَّم بطلان ذلك عنه، وأنَّه لم يسعَ إلا سعيًا واحدًا، كما قالت عائشة وجابر.

(¬١) أخرجه أحمد (٢٤٥٩٢) وأبو داود (١٩٧٣) وابن حبان (٣٨٦٨) وغيرهم بهذا الإسناد، وهو حديث حسن.
(¬٢) كذا في جميع النسخ. وعند البيهقي (٥/ ١٤٤): «عمر»، وهو الصواب.
(¬٣) تقدم تخريجه.
(¬٤) «جدا» ليست في ك.
(¬٥) ك، ج: «سعى يومئذ».


فصل
ومنها: على القول الرَّاجح وهمُ من قال إنَّه (¬١) صلَّى الظُّهر يوم النَّحر بمكَّة. والصَّحيح أنَّه صلَّاها بمنًى كما تقدَّم.
ومنها: وهمُ من زعم أنَّه لم يُسرِع في وادي مُحَسِّرٍ حين (¬٢) أفاض من جَمْعٍ إلى منًى، وأنَّ ذلك إنَّما هو فعل الأعراب. ومستند هذا الوهم قول ابن عبَّاسٍ: إنَّما كان بدء الإيضاع (¬٣) من أهل البادية كانوا يقفون حافَّتي النَّاس، قد علَّقوا القِعاب (¬٤) والعِصيَّ، فإذا أفاضوا تقعقعوا (¬٥) فأنفرتْ بالنَّاس، فلقد رأيت رسول الله ﷺ، وإنَّ ذِفرَى (¬٦) ناقته لتمسُّ حاركَها (¬٧)، وهو يقول: «يا أيُّها النَّاس، عليكم السَّكينة» (¬٨).
وفي لفظٍ: «إنَّ البِرَّ ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسَّكينة»، فما

(¬١) «إنه» ليست في ك.
(¬٢) ك، ص، ج: «حتى».
(¬٣) الإيضاع: حمل الدابة على السير السريع.
(¬٤) جمع قعب: القدح الضخم الغليظ من الخشب.
(¬٥) أي أحدثوا صوتًا وصخبًا عند التحرك.
(¬٦) الذفرى: أصل الأذن.
(¬٧) الحارك: الكاهل.
(¬٨) رواه أحمد (٢١٩٣) وابن خزيمة (٢٨٦٣) والبيهقي (٥/ ١٢٦) واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والألباني في تعليقه عليه، وحسن إسناده محققو «المسند» (٢١٩٣). وقد غيّر لفظ الحديث في المطبوع تغييرًا كثيرًا ليطابق لفظ «المسند»، وأثبتنا ما في الأصول، وهو لفظ البيهقي.


رأيتها رافعةً يديها حتَّى أتى منًى. رواه أبو داود (¬١).
وكذلك أنكره طاوسٌ والشعبيُّ، قال الشعبيُّ: حدَّثني أسامة بن زيدٍ أنَّه أفاض مع رسول الله ﷺ من عرفة، فلم ترفع راحلته رجليها غاديةً (¬٢) حتَّى بلغ جمعًا. قال: وحدَّثني الفضل بن عبَّاسٍ أنَّه كان رديفَ رسول الله ﷺ (¬٣) من جمعٍ، فلم ترفع راحلته رجليها غاديةً حتَّى رمى الجمرة (¬٤). وقال عطاء: إنَّما أحدث هؤلاء الإسراع، يريدون أن يفوتوا الغبارَ (¬٥).
ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقتَ الدَّفع من عرفة الذي يفعله الأعراب وجُفاة النَّاس بالإيضاع في وادي محسِّرٍ، فإنَّ الإيضاع هناك بدعةٌ لم يفعله رسول الله ﷺ، بل نهى عنه، والإيضاع في وادي محسِّرٍ سنَّةٌ نقلها عن رسول الله ﷺ جابر وعليُّ بن أبي طالبٍ والعبَّاس بن عبد المطَّلب، وفعله عمر بن الخطَّاب، وكان ابن الزبير يُوضِع أشدَّ الإيضاع، وفعلته عائشة، وغيرهم (¬٦) من الصَّحابة (¬٧)، والقول في هذا قول من أثبتَ، لا قول من نفى، والله أعلم.

(¬١) برقم (١٩٢٠)، ورواه أحمد (٢٥٠٧) والحاكم (١/ ٤٦٥)، والبيهقي (٥/ ١٢٦)، وصححه الحاكم والألباني، والحديث عند البخاري من طريق آخر مختصرًا (١٦٧١). وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ١٦٨).
(¬٢) ق، ب، مب: «رجلها عادية». والمثبت من بقية النسخ. والرواية في المصادر بالوجهين.
(¬٣) بعدها خرم كبير في م يبلغ مئة صفحة من هذه الطبعة.
(¬٤) رواه أحمد (١٨٢٩) والبيهقي (٥/ ١٢٧).
(¬٥) أورده البيهقي (٥/ ١٢٧).
(¬٦) ك: «وغيرها».
(¬٧) انظر هذه الأحاديث والآثار في «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ١٢٥، ١٢٦).


فصل
ومنها: وهمُ طاوسٍ وغيره أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُفيض كلَّ ليلةٍ من ليالي منًى إلى البيت، وقال البخاريُّ في «صحيحه» (¬١): ويُذكر عن أبي حسّان عن ابن عبَّاسٍ أنَّ النبيَّ ﷺ كان يزور البيت أيَّام منًى. ورواه ابن عَرْعَرة (¬٢) قال: دفع إلينا معاذ بن هشامٍ كتابًا، قال: سمعته من أبي، ولم يقرأه، قال: وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عبَّاسٍ أنَّ نبيَّ الله ﷺ كان يزور البيت كلَّ ليلةٍ ما دام بمنًى، قال: وما رأيت أحدًا واطأه عليه. انتهى. ورواه الثَّوريُّ في «جامعه» عن ابن طاوس عن أبيه مرسلًا (¬٣).
وهو وهمٌ فإنَّ النبيَّ ﷺ لم يرجع إلى مكَّة بعد أن طاف للإفاضة ورجع إلى منًى إلى حين الوداع، والله أعلم.
فصل
ومنها: وهمُ من قال: إنَّه ودَّع مرَّتين، ووهمُ من قال: إنَّه جعل مكَّة دائرةً في دخوله وخروجه، فبات بذي طُوًى، ثمَّ دخل من أعلاها، ثمَّ خرج من أسفلها، ثمَّ رجع إلى المحصَّب عن يمين مكَّة، فكملت الدَّائرة.
ومنها: وهمُ من زعم أنَّه انتقل من المحصَّب إلى ظهر العقبة.
فهذه كلُّها من الأوهام، نبَّهنا عليها مفصَّلًا ومجملًا، وباللَّه التَّوفيق.

(¬١) معلقًا (٣/ ٥٦٧)، ووصله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥٦٧) والبيهقي (٥/ ١٤٦) وغيرهما من طريق ابن عرعرة بسند صحيح، والحديث صحيح. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٨٠٤).
(¬٢) أخرجه البيهقي (٥/ ١٤٦).
(¬٣) ذكره البيهقي (٥/ ١٤٦) عنه.


فصل
في هديه ﷺ في الهدايا والضحايا والعقيقة
وهي مختصَّةٌ بالأزواج الثَّمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يُعرف عنه ﷺ ولا (¬١) عن أصحابه (¬٢) هديٌ ولا أضحيَّةٌ ولا عقيقةٌ من غيرها، وهذا مأخوذٌ من القرآن من مجموع أربع آياتٍ:
إحداها: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١].
والثَّانية: قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا (¬٣) اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨].
والثَّالثة: قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٤٢) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ [الأنعام: ١٤٢ - ١٤٣]، ثمَّ ذكرها.
والرَّابعة: قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ﴾ [المائدة: ٩٥].
فدلَّ على أنَّ الذي يبلغ الكعبةَ من الهدي هو هذه الأزواج الثَّمانية، وهذا استنباط عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁ (¬٤).

(¬١) ك: «أو».
(¬٢) مب: «الصحابة».
(¬٣) في جميع النسخ: «ليذكروا».
(¬٤) رواه البيهقي (٥/ ٢٢٩)، وفيه عنعنه ابن إسحاق وانقطاع بين محمد الباقر وعلي.


والذَّبائح الَّتي هي قربةٌ إلى الله وعبادةٌ هي ثلاثةٌ: الهدي، والأضحيَّة، والعقيقة.
فأهدى رسول الله ﷺ الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر (¬١)، وأهدى في مقامه وفي (¬٢) عمرته وفي حجَّته (¬٣)، وكانت سنَّته تقليد الغنم دون إشعارها (¬٤).
وكان إذا بعث بهديه وهو مقيمٌ لم يَحْرُم عليه شيءٌ كان منه حلالًا (¬٥).
وكان إذا أهدى الإبل قلَّدها وأشعرها، فيشُقُّ صفحةَ سَنامِها الأيمن يسيرًا حتَّى يسيل الدَّم (¬٦). قال الشَّافعيُّ (¬٧): والإشعار في الصَّفحة اليمنى، كذلك أشعر النبيُّ ﷺ.
وكان إذا بعث بهديه أمر رسولَه إذا أشرف على عَطَبٍ شيءٌ منه أن

(¬١) أمَّا إهداء البقر عن نسائه فعند البخاري (٢٩٤، ٥٥٥٩) ومسلم (١٢١١/ ١١٩) من حديث عائشة، وقد تقدم. وأما إهداء الغنم فعند البخاري (١٧٠١) ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٧) من حديث  عائشة  ﵂  .، وأما إهداء الإبل فرواه البخاري (١٦٩٦) ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٢) من حديث عائشة  ﵂  .
(¬٢) «في» ليست في ك.
(¬٣) إهداؤه في مقامه رواه البخاري (١٦٩٦) ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٢)، وإهداؤه في عمرته عند البخاري (١٦٩٤)، وإهداؤه في حجه في حجة الوداع.
(¬٤) عند مسلم (١٣٢١/ ٣٦٧) من حديث عائشة  ﵂  .
(¬٥) رواه البخاري (١٦٩٩) ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٢) من حديث عائشة  ﵂  .
(¬٦) رواه مسلم (١٢٤٣) من حديث ابن عباس  ﵄ .
(¬٧) في «الأم» (٨/ ٣٤٢).


ينحره، ثمَّ يصبغ نعلَه في دمه، ثمَّ (¬١) يجعله على صفحته، ولا يأكل منه هو ولا أحدٌ من أهل رُفْقَته، ثمَّ يَقْسِم لحمه (¬٢). ومنعه من هذا الأكل سدًّا للذَّريعة؛ فإنَّه لعلَّه ربَّما قصَّر في حفظه ليشارف (¬٣) العطب، فينحره ويأكل منه، فإذا علم أنَّه لا يأكل منه شيئًا، اجتهد في حفظه.
وشرَّك بين أصحابه في الهدي كما تقدَّم: البدنة عن سبعةٍ، والبقرة كذلك (¬٤).
وأباح لسائق الهدي ركوبَه بالمعروف إذا احتاج إليه، حتَّى يجد ظهرًا غيره (¬٥). وقال علي: يشرب من لبنها ما فَضَلَ عن ولدها (¬٦).
وكان هديه ﷺ نَحْر الإبل قيامًا، مقيَّدةً معقولة اليسرى على ثلاثٍ، وكان يسمِّي الله عند نحره ويكبِّر، وكان يذبح نُسكَه بيده، وربَّما وكَّل في بعضه، كما أمر عليًّا أن يذبح ما بقي من المائة.
وكان إذا نَحَرَ (¬٧) الغنم وضع قدمه على صِفاحِها ثمَّ سمَّى، وكبَّر

(¬١) من هنا خرم كبير في ص.
(¬٢) رواه مسلم (١٣٢٥) من حديث ابن عباس  ﵄ .
(¬٣) ك: «وليشارف».
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) رواه مسلم (١٣٢٤/ ٣٧٥) من حديث جابر ﵁  .
(¬٦) رواه سعيد بن منصور كما في «المغني» (١٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦) وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ٢٣١) والبيهقي (٩/ ٢٨٨)، وصححه أبوزرعة في «العلل» (٤/ ٥٣٠). وانظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٤٦).
(¬٧) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «ذبح».


ونحرَ (¬١).
وقد تقدَّم أنَّه نحرَ بمنًى، وقال: «إنَّ فِجاج مكَّة كلَّها منحرٌ» (¬٢)، وقال ابن عبَّاسٍ: مناحرُ البُدْن بمكَّة، ولكنَّها نُزِّهت عن الدِّماء، ومنًى من مكَّة. وكان ابن عبَّاسٍ ينحر بمكَّة (¬٣).
وأباح لأمَّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزوَّدوا منها (¬٤)، ونهاهم مرَّةً أن يدَّخروا منها بعد ثلاثٍ لدافَّةٍ دفَّت (¬٥) عليهم ذلك العامَ من النَّاس، فأحبَّ أن يوسِّعوا عليهم (¬٦). وذكر أبو داود (¬٧) من حديث جُبير بن نُفيرٍ عن ثوبان قال: ضحَّى رسول الله ﷺ، ثمَّ قال: «يا ثوبانُ، أصلِحْ لنا لحم هذه الشَّاة». قال: فما زلتُ أُطعِمه منها حتَّى قدِمَ المدينة.
وروى مسلم (¬٨) هذه القصَّة، ولفظه فيها: أنَّ رسول الله ﷺ قال له في حجَّة الوداع: «أصلِحْ هذا اللَّحم»، قال: فأصلحتُه، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة.

(¬١) رواه البخاري (٥٥٦٥) ومسلم (١٩٦٦/ ١٧) من حديث أنس ﵁  .
(¬٢) رواه أحمد (١٤٤٩٨) وأبو داود (١٩٣٧) وابن ماجه (٣٠٤٨) من حديث جابر- ﵁، وتقدم تخريجه.
(¬٣) رواهما البيهقي (٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
(¬٤) «منها» ليست في ك.
(¬٥) أي لجماعة من الأعراب وردت المدينة، مواساةً لهم.
(¬٦) رواه مسلم (١٩٧١) من حديث عائشة  ﵂  .
(¬٧) رواه أبو داود (٢٨١٤) من حديث ثوبان- ﵁، وهو عند مسلم أيضًا كما سيأتي.
(¬٨) برقم (١٩٧٥/ ٣٦) من حديث ثوبان ﵁  .


وكان ربَّما قَسَم لحوم الهدي (¬١)، وربَّما قال: «من شاء اقتطَعَ» (¬٢)، فعلَ هذا وهذا. واستُدِلَّ بهذا (¬٣) على جواز النُّهبة في النِّثار في العرس ونحوه، وفرِّق بينهما بما لا يتبيَّن.
فصل
وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة، وهدي القران بمنًى، وكذلك كان ابن عمر يفعل (¬٤). ولم ينحر هديه ﷺ قطُّ إلا بعد أن حلَّ، ولم ينحره قبل يوم النَّحر ولا أحدٌ من الصَّحابة البتَّة، ولم ينحره أيضًا إلا بعد طلوع الشَّمس وبعد الرَّمي. فهي أربعة أمورٍ مرتَّبةٍ (¬٥) يوم النَّحر، أوَّلها: الرَّمي، ثمَّ النَّحر، ثمَّ الحلق، ثمَّ الطَّواف، وهكذا رتَّبها ﷺ (¬٦)، ولم يرخِّص في النَّحر قبل طلوع الشَّمس البتَّة، ولا ريبَ أنَّ ذلك مخالفٌ لهديه، فحكمه حكم الأضحيَّة إذا ذُبِحتْ قبل طلوع الشَّمس.
فصل
وأمَّا هديه في الأضاحي: فإنَّه ﷺ لم يكن يدع الأضحيَّة، وكان يضحِّي بكَبْشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر أنَّ من ذبح قبل الصَّلاة فليس من النُّسك في شيءٍ، وإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهله (¬٧). هذا الذي دلَّت

(¬١) رواه البخاري (١٧١٨) ومسلم (١٣١٧/ ٣٤٩) من حديث علي ﵁.
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) ك: «به».
(¬٤) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ١٠٢).
(¬٥) ج: «مترتبة».
(¬٦) انظر: «صحيح مسلم» (١٣٠٥).
(¬٧) رواه البخاري (٥٥٤٥) ومسلم (١٩٦١/ ٧) من حديث البراء ﵁.


عليه سنَّته وهديه، لا الاعتبار بوقت الصَّلاة والخطبة، بل بنفس فعلها. وهذا هو الذي ندين الله به. وأمرَهم أن يذبحوا الجَذَعَ من الضَّأن (¬١) والثَّنيَّ ممَّا سواه (¬٢)، وهو السنة (¬٣).
وروي عنه أنَّه قال: «كلُّ أيَّام التَّشريق ذبحٌ» (¬٤)، لكنَّ الحديث منقطعٌ لا يثبت وصله.
وأمَّا نهيه عن ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ (¬٥) فلا يدلُّ على أنَّ أيَّام الذَّبح ثلاثةٌ فقط؛ لأنَّ الحديث دليلٌ على نهي الذَّابح أن يدَّخر شيئًا فوق ثلاثة أيَّامٍ من يوم ذبحه، فلو أخَّر الذَّبح إلى اليوم الثَّالث لجاز له الادِّخار في وقت النَّهي (¬٦) ما بينه وبين ثلاثة أيَّامٍ. والَّذين حدَّدوه بالثَّلاث فهموا من نهيه عن الادِّخار فوق ثلاثٍ أنَّ أوَّلها (¬٧) من يوم النَّحر، قالوا: وغير جائزٍ أن يكون

(¬١) رواه النسائي (٤٣٨٢) وابن الجارود (٩٠٥) من حديث عقبة بن عامر ﵁، وصححه ابن حبان (٥٩٠٤)، وقوى إسناده ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢١)، وجوَّده الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٥٨).
(¬٢) رواه مسلم (١٩٦٣) من حديث جابر ﵁  .
(¬٣) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وهي المسنّة».
(¬٤) رواه أحمد (١٦٧٥٢) من حديث جبير بن معطم ﵁، وإسناده ضعيف، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه ابن حبان (٣٨٤٣). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٤٦٤، ٢٤٧٦).
(¬٥) رواه البخاري (٥٥٧٣) ومسلم (١٩٦٩/ ٢٥) من حديث علي بن أبي طالب ﵁  .
(¬٦) «في وقت النهي» ليست في ق، ب، مب.
(¬٧) «أن أولها» ليست في ك، ج.


الذَّبح مشروعًا في وقتٍ يحرم فيه الأكل، قالوا: ثمَّ نُسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذَّبح بحاله.
فيقال لهم (¬١): النبيُّ ﷺ لم ينهَ إلا (¬٢) عن الادِّخار فوق ثلاثٍ، لم ينهَ عن التَّضحية بعد ثلاثٍ، فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازمَ بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذَّبح بثلاثٍ لوجهين:
أحدهما: أنَّه يسوغ (¬٣) الذَّبح في اليوم الثَّاني والثَّالث، فيجوز له الادِّخار إلى تمام الثَّلاث من يوم الذَّبح، ولا يتمُّ لكم الاستدلال حتَّى يثبت النَّهي عن الذَّبح بعد يوم النَّحر، ولا سبيل لكم إلى هذا.
الثَّاني: أنَّه لو ذبح في آخر جزءٍ من يوم النَّحر لساغ له حينئذٍ الادِّخارُ ثلاثة أيَّامٍ بعده بمقتضى الحديث، وقد قال عليُّ بن أبي طالبٍ: أيَّام النَّحر يوم الأضحى وثلاثةُ أيَّامٍ بعده. وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكَّة عطاء بن أبي رباحٍ (¬٤)، وإمام أهل الشَّام الأوزاعيِّ، وإمام فقهاء أهل الحديث الشَّافعيِّ، واختاره ابن المنذر (¬٥)؛ ولأنَّ الثَّلاثة تختصُّ بكونها أيَّامَ منًى وأيَّام الرَّمي وأيَّام التَّشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوةٌ في هذه الأحكام فكيف تفترق (¬٦) في جواز الذَّبح بغير نصٍّ ولا إجماعٍ؟ وروي من وجهين

(¬١) ب: «له».
(¬٢) «إلا» ليست في ك.
(¬٣) ك: «لا يسوغ»، خطأ.
(¬٤) انظر هذه الآثار في «الاستذكار» (٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
(¬٥) في «الإشراف» (٣/ ٣٥١).
(¬٦) ك: «يفرق».


مختلفين يشدُّ أحدهما الآخر عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «كلُّ منًى منحرٌ، وكلُّ أيَّام التَّشريق ذبحٌ»، روي من حديث جبير بن مطعمٍ (¬١)، وفيه انقطاعٌ؛ ومن حديث أسامة بن زيدٍ عن عطاء عن جابر، قال يعقوب بن سفيان (¬٢): أسامة بن زيدٍ عند أهل المدينة ثقةٌ مأمونٌ.
وفي هذه المسألة أربعة أقوالٍ هذا أحدها.
والثَّاني: أنَّ وقت الذَّبح يوم النَّحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، قال أحمد: هو قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله ﷺ، وذكره الأثرم (¬٣) عن ابن عمر وابن عبَّاسٍ (¬٤).
الثَّالث: أنَّ وقت النَّحر يومٌ واحدٌ، وهو قول ابن سيرين (¬٥)، لأنَّه اختصَّ بهذه التَّسمية فدلَّ على اختصاص حكمها به، ولو جاز في الثَّلاثة لقيل لها: أيَّام النَّحر، كما قيل لها: أيَّام الرَّمي وأيَّام منًى وأيَّام التَّشريق. ولأنَّ العيد يضاف إلى النَّحر، وهو يومٌ واحدٌ كما يقال عيد الفطر.
الرَّابع: قول سعيد بن جبيرٍ (¬٦) وجابر بن زيدٍ (¬٧): إنَّه يومٌ واحدٌ في

(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) انظر: «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٤٣).
(¬٣) ذكره ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٣٠٠).
(¬٤) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٧٧).
(¬٥) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٧٧).
(¬٦) انظر: «الاستذكار» (٥/ ٢٤٤).
(¬٧) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٧٧).


الأمصار (¬١) وثلاثة أيَّامٍ بمنًى؛ لأنَّها هناك أيَّام لأعمال المناسك من الرَّمي والطَّواف والحلق، فكانت أيَّامًا للذَّبح، بخلاف أهل الأمصار.
فصل
ومن هديه: أنَّ من أراد التَّضحية ودخل العشرَ فلا يأخذ من شعره وبَشرته شيئًا، ثبت النَّهي عن ذلك في «صحيح مسلم» (¬٢). وأمَّا الدَّارقطنيُّ (¬٣) فقال: الصَّحيح عندي أنَّه موقوفٌ على أم سلمة.
وكان من هديه اختيار الأضحيَّة واستحسانها، وسلامتها من العيوب، ونهى أن يُضحَّى بعَضْباء الأذن والقرن، أي مقطوع الأذن ومكسور القرن، النِّصف فما زاد. ذكره أبو داود (¬٤). وأمر أن تُستشرفَ العينُ والأذن، أي: يُنظر إلى سلامتها، وأن لا يُضحَّى بعوراءَ ولا مُقابَلةٍ ولا مُدابَرةٍ ولا شَرْقاء ولا خَرْقاء. والمقابلة: الَّتي قُطع مقدَّم أذنها، والمدابرة: الَّتي قُطع مؤخَّر أذنها، والشَّرقاء: الَّتي شُقَّت أذنها، والخَرقاء: الَّتي خُرقت أذنها. ذكره أبو داود (¬٥)

(¬١) في «الأمصار» ساقطة من ط.
(¬٢) برقم (١٩٧٧/ ٣٩) من حديث أم سلمة ﵂.
(¬٣) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ٥٦٧)، «البدر المنير» لابن الملقن (٩/ ٢٧٦).
(¬٤) برقم (٢٨٠٥)، ورواه أحمد (٦٣٣) والترمذي (١٥٠٤) والنسائي (٤٣٧٧) من حديث علي- ﵁ وصححه الترمذي والحاكم (٤/ ٢٢٤)، وحسنه محققو «المسند» (٦٣٣).
(¬٥) برقم (٢٨٠٤)، ورواه الترمذي (١٤٩٨) والنسائي (٤٣٧٣)، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي- ﵁ وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي، فيه كلام. انظر: «التاريخ الكبير» (٤/ ٢٢٩) و «العلل» (٣/ ٢٣٨) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٣٧٧).


وذَكَر عنه (¬١) أيضًا: «أربعٌ لا تُجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عَوَرُها، والمريضة البيِّنُ مرضُها، والعرجاء البيِّن ظَلْعُها، والكسير الذي لا يُنْقِي، والعجفاء الَّتي لا تُنْقِي» أي من هزالها لا مخَّ فيها.
وذَكَر (¬٢) أيضًا (¬٣) أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المُصْفرَّة والمستأصَلة والبَخْقاء والمُشَيَّعة والكَسْراء. فالمصفرَّة: الَّتي تُستأصَل أذنُها حتَّى يبدو صِماخُها، والمستأصلة: الَّتي استُؤْصِل قرنُها من أصله، والبَخْقاء: الَّتي بخقتْ عينها، والمشيَّعة: الَّتي لا تتبع الغنمَ عَجْفًا وضَعْفًا، والكسراء: الكسيرة.
فصل
وكان من هديه أن يضحِّي بالمصلَّى، ذكر أبو داود (¬٤) عن جابر أنَّه شهد

(¬٢) برقم (٢٨٠٢)، ورواه أحمد (١٨٥١٠) والترمذي (١٤٩٧) والنسائي (٤٣٦٩) وابن ماجه (٣١٤٤) من حديث البراء بن عازب- ﵁ إلا أن الترمذي (٤٣٧١) قال: (العجفاء) بدل (الكسير)، والحديث صححه الترمذي وابن حبان (٥٩٢٢) والحاكم (١/ ٤٦٧ و ٤/ ٢٢٣) والنووي في «المجموع» (٨/ ٣٩٩).
(¬٣) برقم (٢٨٠٣)، ورواه أحمد (١٧٦٥٢)، من حديث عتبة بن عبد السلمي- ﵁ إسناده ضعيف لأجل جهالة أبي حميد الرعيني، وشيخِه يزيد. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٣٧٦).
(¬٤) «أيضًا» ليست في ك.
(¬٥) برقم (٢٨١٠)، ورواه أحمد (١٤٣٧) والترمذي (١٥٢١). وفي إسناده المطلب لم يسمع من جابر، قاله الترمذي. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٩٦٣).


معه الأضحى بالمصلَّى، فلمَّا قضى خطبته نزل من منبره، وأُتي بكَبْشٍ فذبحه بيده، وقال: «بسم اللَّه، والله أكبر، هذا عنِّي وعمَّن لم يضحِّ من أمَّتي». وفي «الصَّحيحين» (¬١) أنَّ النبيَّ ﷺ كان يذبح وينحر بالمصلَّى.
وذكر أبو داود (¬٢) عنه أنَّه ذبح يوم النَّحر كبشين أقرنين أملحين مَوجُوءين، فلمَّا وجَّههما قال: «وجَّهتُ وجهيَ للَّذي فطرَ السَّموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرتُ، وأنا أوَّل المسلمين، اللَّهمَّ منك ولك، عن محمَّدٍ وأمَّته، بسم اللَّه، والله أكبر»، ثمَّ ذبح.
وأمر النَّاس إذا ذبحوا أن يُحسِنوا الذبح، وإذا قتلوا أن يُحسِنوا القتل، وقال: «إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيءٍ» (¬٣).
وكان من هديه: أنَّ الشَّاة تُجزِئ عن الرَّجل وعن (¬٤) أهل بيته، ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسارٍ: سألتُ أبا أيُّوب الأنصاريَّ: كيف كانت الضَّحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرَّجل يضحِّي بالشَّاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون (¬٥) ويُطعمون (¬٦). قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(¬١) رواه البخاري (٥٥٥٢) من حديث ابن عمر ﵄. ولم أجده عند مسلم.
(¬٢) برقم (٢٧٩٥)، ورواه ابن ماجه (٣١٢١)، من حديث جابر ﵁ وفيه عنعنة ابن إسحاق. انظر: «الإرواء» (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(¬٣) رواه مسلم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس ﵁.
(¬٤) «عن» ليست في ك.
(¬٥) ك: «فيأكل».
(¬٦) رواه الترمذي (١٥٠٥) وابن ماجه (٣١٤٧)، وصححه الترمذي والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٥٥).


فصل
في هديه في العقيقة
في «الموطَّأ» (¬١) أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن العقيقة فقال: «لا أُحِبُّ العُقوق»، كأنَّه كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلم، عن رجلٍ من بني ضمرة عن أبيه. قال ابن عبد البرِّ (¬٢): وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق (¬٣): ثنا داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيبٍ يحدِّث عن أبيه عن جدِّه، قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: «لا أُحبُّ العُقوقَ»، وكأنَّه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، يَنْسُكُ أحدُنا عن ولده؟ فقال: «من أحبَّ منكم أن يَنسُكَ عن ولده فليفعلْ، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ».
وصحَّ عنه من حديث عائشة: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ» (¬٤).
وقال: «كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم السَّابع، ويُحلَق رأسه ويسمَّى» (¬٥).

(¬١) (١٤٤١). وفي إسناده راو مبهم، لكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآتي. وانظر: «التمهيد» (٤/ ٣٠٤ وما بعده) و «الاستذكار» (١٥/ ٣٦٥ وما بعده).
(¬٢) في «التمهيد» (٤/ ٣٠٥).
(¬٣) برقم (٧٩٦١)، ورواه أحمد (٦٧١٣) وأبو داود (٢٨٤٢) والنسائي (٤٢١٢)، وصححه الحاكم (٤/ ٢٣٨) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٦٥٥).
(¬٤) رواه أحمد (٢٤٠٢٨) والترمذي (١٥١٣) وابن ماجه (٣١٦٣)، وصححه الترمذي وابن حبان (٥٣١٠) والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٨٩).
(¬٥) رواه أحمد (٢٠١٣٩) وأبو داود (٢٨٣٨) والنسائي (٤٢٢٠) وابن ماجه (٣١٦٥)، من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ﵁. ورواه الترمذي (١٥٢٢) من طريق إسماعيل بن الحسن عن الحسن عن سمرة ﵁. والحديث صححه الترمذي والنووي في «المجموع» (٨/ ٤٣٥) والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٨٥).


قال الإمام أحمد (¬١): معناه أنَّه محبوسٌ عن الشَّفاعة في أبويه. والرَّهن في اللُّغة الحبس، قال تعالى: ﴿أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ﴾ [المدثر: ٣٨]، وظاهر الحديث أنَّه رهينةٌ في نفسه ممنوعٌ محبوسٌ عن خيرٍ يُراد به، ولا يلزم من ذلك أن يُعاقَب عليها في الآخرة، وإن حُبِس بسبب تركِ (¬٢) أبويه العقيقةَ عمَّا يناله مَن عَقَّ عنه أبواه، وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين، وإن لم يكن من كسبه، كما أنَّه عند الجماع إذا سمَّى أبوه لم يضرَّ الشَّيطان ولدَه، وإذا ترك التَّسمية لم يحصل للولد هذا الحفظُ.
وأيضًا، فإنَّ هذا إنَّما يدلُّ على أنَّها لازمةٌ لا بدَّ منه (¬٣)، فشبَّه لزومها وعدم انفكاك المولود منها بالرَّهن. وقد يستدلُّ بهذا من يرى وجوبها، كاللَّيث والحسن وأهل الظَّاهر (¬٤). والله أعلم.
فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث: «ويُدمَّى». قال همام: سُئل قتادة عن قوله: «ويُدمَّى» كيف يصنع بالدَّم؟ فقال: إذا ذُبِحت العقيقة أُخِذت منها صُوفةٌ، واستُقبِلتْ بها أوداجُها، ثمَّ تُوضع على يافوخ الصَّبيِّ حتَّى تسيلَ على رأسه مثل الخيط، ثمَّ يُغسَل رأسه

(¬١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٨٥).
(¬٢) ب: «بترك».
(¬٣) كذا في ج، ك. وفي المطبوع: «منها».
(¬٤) انظر: «الاستذكار» (٥/ ٣١٥ - ٣١٦). وهذه الفقرة بتمامها ساقطة من ق، ب، مب.


بعدُ ويُحلَق (¬١).
قيل: اختلف النَّاس في ذلك، فمن قائلٍ (¬٢): هذا من رواية الحسن عن سمرة، ولا يصحُّ سماعه منه، ومن قائلٍ: سماع الحسن من سمرة حديثَ العقيقة هذا صحيحٌ، صحَّحه الترمذي وغيره، وقد ذكر البخاريُّ في «صحيحه» (¬٣) عن حبيب بن الشَّهيد قال: قال لي محمَّد بن سيرين: اذهبْ فسَلِ الحسنَ ممَّن سمع حديث العقيقة؟ فسأله، فقال: سمعتُه من سمرة.
ثمَّ اختُلِف في التَّدمية بعدُ، هل هي صحيحةٌ أو غلطٌ؟ على قولين (¬٤). فقال أبو داود في «سننه» (¬٥): هي وهمٌ من همَّام بن يحيى قوله «ويدمَّى»، يعني: إنَّما هو «ويسمَّى». وقال غيره: كان في لسان همام لُثْغةٌ، فقال: «ويدمَّى» وإنَّما أراد «ويسمَّى» (¬٦).
وهذا لا يصحُّ، فإنَّ همّامًا وإن كان وهم في اللَّفظ ولم يُقِمْه لسانه، فقد حكى عن قتادة صفَّة التَّدمية، وأنَّه سُئل عنها فأجاب بذلك، وهذا لا تحتمله اللُّثغة بوجهٍ. فإن كان لفظ التَّدمية منه وهمًا، فهو من قتادة أو من الحسن. والذين أثبتوا لفظ التَّدمية قالوا: إنَّه من سنَّة العقيقة، وهذا مرويٌّ عن الحسن

(¬١) «سنن أبي داود» (٢٨٣٧).
(¬٢) ك: «قال».
(¬٣) تحت رقم (٥٤٧١).
(¬٤) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٥٩٣، ٥٩٤).
(¬٥) برقم (٢٨٣٧).
(¬٦) «وقال غيره ... ويسمى» ليست في ك.


وقتادة، والَّذين منعوا التَّدمية ــ كمالك والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق ــ قالوا: «يُدمَّى» غلطٌ، وإنَّما هو «يُسمَّى»، قالوا: وهذا كان من عمل الجاهليَّة، فأبطله الإسلام، بدليل ما رواه أبو داود (¬١) عن بُريدة بن الحُصَيب قال: كنَّا في الجاهليَّة إذا وُلِد لأحدنا غلامٌ ذبحَ شاةً، ولطَّخ رأسه بدمها، فلمَّا جاء الله بالإسلام كنَّا نذبح شاةً، ونَحلِق رأسه، ونلطِّخه بزعفرانٍ.
قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقدٍ (¬٢)، ولا يحتجُّ به، فإذا انضاف إلى قول النبيِّ ﷺ: «أَمِيطُوا عنه الأذى» (¬٣)، والدَّم أذًى، فكيف يأمرهم أن يُلطِّخوه بالأذى؟
قالوا: ومعلومٌ أنَّ النبيَّ ﷺ عَقَّ عن الحسن والحسين بكبشينِ (¬٤)، ولم يُدمِّهما، ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه.
قالوا: وكيف يكون من سنَّته تنجيسُ رأس المولود؟ وأين لهذا شاهدٌ ونظيرٌ في سنَّته؟ وإنَّما يليق هذا بأهل الجاهليَّة.

(¬١) برقم (٢٨٤٣)، ورواه الحاكم (٤/ ٢٣٨) والبيهقي (٩/ ٣٠٢)، وصححه الحاكم وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٤٢) وابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٤٧) والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
(¬٢) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٦/ ٤٩١).
(¬٣) علّقه البخاري (٥٤٧٢) من حديث سلمان بن عامر الضبي ﵁، وانظر: «فتح الباري» (٩/ ٥٩١).
(¬٤) في المطبوع: «بكبش كبش» خلاف النسخ.


فصل
فإن قيل: عَقُّه عن الحسن والحسين بكبشٍ كبشٍ يدلُّ (¬١) على أنَّ هديه أنَّ على الرَّأس رأسًا، وقد صحَّح عبد الحقِّ (¬٢) من حديث ابن عبَّاسٍ وأنس أنَّ النبيَّ ﷺ عقَّ عن الحسن بكَبْشٍ، وعن الحسين بكَبْشٍ (¬٣). وكان مولد الحسن في عام أُحدٍ، والحسين في العام القابل منه.
وروى الترمذي (¬٤) من حديث علي عنه قال: عَقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن بشاةٍ، وقال: «يا فاطمةُ احْلِقي رأسَه، وتصدَّقي بزنةِ شعره فضَّةً»، قال: فوزنَّاه، فكان وزنه درهمًا أو بعضَ درهمٍ. وهذا وإن لم يكن إسناده متَّصلًا فحديث أنس وابن عبَّاسٍ يكفيان.
قالوا: ولأنَّه نُسكٌ، فكان عن الرَّأس مثله، كالأضحيَّة ودم التَّمتُّع.
فالجواب: أنَّ أحاديث الشَّاتين عن الذَّكر والشَّاة عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوهٍ:

(¬١) «كبش يدل» ليست في ك.
(¬٢) في «الأحكام الوسطى» (٤/ ١٤١، ١٤٢).
(¬٣) رواه أبو داود (٢٨٤١) وابن الجارود (٩١١) من حديث ابن عباس، وصححه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٥٣٠) وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٤٠). وأما حديث أنس فرواه ابن حبان (٥٣٠٩) والبيهقي (٩/ ٢٩٩). وهما صحيحان. انظر: «الإرواء» (٤/ ٣٧٩).
(¬٤) برقم (١٥١٩)، في إسناده انقطاع؛ لأنَّ محمد بن علي الباقر لم يدرك عليًّا، وأيضا عنعنة ابن إسحاق. لكن للحديث شاهد يقويه عن ابن عباس ﵄، والحديث حسنه الترمذي. وانظر: «الإرواء» (٤/ ٣٨٣).


أحدها: كثرتها، فإنَّ رواتها: عائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم كُرْز الكعبية، وأسماء.
فروى أبو داود (¬١) عن أم كُرْز قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ».
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مكافئتان مستويتان أو متقاربتان. قلت: هو مُكافَأَتان بفتح الفاء ومُكافِئَتان بكسرها، والمحدِّثون يختارون الفتح، قال الزَّمخشريُّ (¬٢): لا فرق بين الرِّوايتين، لأنَّ كلَّ من كافأتَه فقد كافأك.
وروى أيضًا عنها: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «أَقِرُّوا الطَّيرَ على مَكَناتها»، وسمعتُه يقول: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ، لا يضرُّكم أذُكْرانًا كنَّ أو إناثًا» (¬٣).
وعنها أيضًا ترفعه: «عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاةٌ» (¬٤). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد تقدَّم حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدَّه في ذلك.
وعن عائشة أنَّ النبيَّ ﷺ أمرهم: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬٥).

(¬١) برقم (٢٨٣٤)، وصححه في «الإرواء» (٤/ ٣٩١).
(¬٢) في «الفائق» (٣/ ٢٦٧).
(¬٣) رواه أبو داود (٢٨٣٥) والترمذي (١٥١٦) والنسائي (٤٢١٧،٤٢١٨)، وصححه الترمذي والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٩١).
(¬٤) رواه أبو داود (٢٨٣٦) وأحمد (٢٧١٤٣).
(¬٥) تقدم تخريج الحديثين.


وروى إسماعيل بن عيَّاشٍ عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن أسماء عن النبيِّ ﷺ: «يُعَقُّ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ» (¬١). قال مهنَّا: قلت لأحمد: من أسماء؟ قال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر.
وفي كتاب الخلال قال مهنَّا: قلت لأحمد: حدَّثنا خالد بن خِداشٍ، قال: ثنا عبد الله بن وهبٍ، قال: ثنا عمرو بن الحارث أنَّ أيُّوب بن موسى حدَّثه أنَّ يزيد بن عبد الله المزني حدَّثه عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «يُعَقُّ عن الغلام، ولا يُمَسُّ رأسُه بدمٍ»، وقال: «في الإبل فَرَعٌ، وفي الغنم فَرَعٌ» (¬٢)، فقال أحمد: ما أظرفَه (¬٣)! ولا أعرف يزيد بن عبد الله (¬٤) المزني، ولا هذا الحديث. فقلت له: أتنكره؟ قال: لا أعرفه، وقصَّة الحسن والحسين حديثٌ واحدٌ.
الثَّاني: أنَّها من فعل النبيِّ ﷺ، وأحاديث (¬٥) الشَّاتين من قوله، وقوله

(¬١) رواه أحمد (٢٧٥٨٢)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٩٢).
(¬٢) روى الحديثين في سياقٍ واحد الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤/رقم ٤٧٥) و «الأوسط» (٣٣٣، ٣٣٤) وقال: لم يروِ هذين الحديثين عن أيوب بن موسى إلا عمرو بن الحارث، تفرد بهما ابن وهب. وأوردهما البيهقي (٩/ ٣٠٢). وروى ابن ماجه (٣١٦٦) الحديث الأول، وليس فيه: «عن أبيه». قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٥٨): رجاله ثقات، وقد رواه ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزني، ولم يقل «عن أبيه»، وهنا «يزيد بن عبد الله عن أبيه»، فالله أعلم.
(¬٣) كذا في «المغني» (١٣/ ٣٩٩) و «تهذيب السنن» (٢/ ٢٧٩). وفي المطبوع: «ما أعرفه» خلاف النسخ والمصادر.
(¬٤) في المطبوع: «عبد بن يزيد»، خطأ.
(¬٥) ك: «وادخال»، تحريف.


عامٌّ، وفعله يحتمل الاختصاص.
الثَّالث: أنَّها متضمِّنةٌ (¬١) لزيادةٍ، فكان الأخذ بها أولى.
الرَّابع: أنَّ الفعل يدلُّ على الجواز، والقول يدلُّ على الاستحباب، والأخذ بهما ممكنٌ، فلا وجهَ لتعطيل أحدهما.
الخامس: أنَّ قصَّة الذَّبح عن الحسن والحسين كانت (¬٢) عامَ أُحُدٍ والعام الذي بعده، وأم كُرْز سمعت من النبيِّ ﷺ ما روته عام الحديبية سنة ستٍّ بعد الذَّبح عن الحسن والحسين، قاله النسائي في «كتابه الكبير» (¬٣).
السَّادس: أنَّ قصَّة الحسن والحسين يحتمل أن يُراد بها بيان جنس المذبوح وأنَّه من الكِبَاش، لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة: «ضحَّى عن نسائه بقرةً، وكنَّ تسعًا» (¬٤)، ومرادها الجنسُ لا التَّخصيص بالواحدة.
السَّابع: أنَّ الله سبحانه فضَّل الذَّكر على الأنثى، كما قال: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ [آل عمران: ٣٦]، ومقتضى هذا التَّفاضل ترجيحه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشَّريعة بهذا التَّفضيل في جعل الذَّكر كالأنثيين في الشَّهادة والميراث والدِّية، فكذلك أُلحِقت العقيقة بهذه الأحكام.
الثَّامن: أنَّ العقيقة تُشبِه العتق عن المولود، فإنَّه رهينٌ بعقيقته، فالعقيقة تفكُّه وتُعتِقه، فكان الأولى أن يعقَّ عن الذَّكر بشاتين وعن الأنثى بشاةٍ، كما

(¬١) ك، ج: «تتضمن».
(¬٢) ك: «ثابت».
(¬٣) برقم (٤٥٢٩)، و «المجتبى» (٤٢١٧).
(¬٤) تقدم تخريجه.


أنَّ عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذَّكر. كما في «جامع الترمذي» (¬١) وغيره عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتقَ امرأً مسلمًا، كان فِكاكَه من النَّار، يَجزِي كلُّ عضوٍ منه عضوًا منه، وأيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فِكاكَه (¬٢) من النَّار، يَجزي كلُّ عضوٍ منهما عضوًا منه، وأيُّما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقتْ امرأةً مسلمةً كانت فِكاكَها من النَّار، يَجزي كلُّ عضوٍ منها عضوًا منها». وهذا حديثٌ صحيحٌ.
فصل
ذكر أبو داود في «المراسيل» (¬٣) عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ قال في العقيقة الَّتي عقَّتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن يبعثوا إلى بيت القابلة برِجْلٍ، وكلوا وأَطعِموا، ولا تكسروا منها عظمًا.
فصل
ذكر ابن أيمن (¬٤) من حديث أنس (¬٥) أنَّ النبيَّ ﷺ عقَّ عن نفسه بعد ما

(¬١) برقم (١٥٤٧) وقد تقدم.
(¬٢) ك، ج: «فكاكهما»، خطأ.
(¬٣) برقم (٣٧٩)، والبيهقي (٩/ ٣٠٢)، عن محمد بن علي الباقر مرسلًا. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٥١٠٠).
(¬٤) ب: «ابن اغر»، تحريف. وهو الإمام العلامة مسند الأندلس أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي رفيق قاسم بن أصبغ، كان بصيرًا بالفقه علامة مفتيا عارفا بالحديث حافظًا له، صنف كتابًا في السنن مخرّجًا على سنن أبي داود، توفي سنة ٣٣٠ هـ. انظر: «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٣٨) و «السير» (١٥/ ٢٤١).
(¬٥) ك، ج: «عن أنس» بدل «من حديث أنس».


جاءته النُّبوَّة (¬١). وهذا الحديث قال أبو داود في «مسائله» (¬٢): سمعت أحمد حدَّثهم بحديث الهيثم بن جَميلٍ، عن عبد الله بن المثنى، عن ثُمامة، عن أنس أنَّ النبيَّ ﷺ عقَّ عن نفسه. فقال أحمد: عبد الله بن المحرَّر، عن قتادة، عن أنس أنَّ النبيَّ ﷺ عقَّ عن نفسه (¬٣). قال مهنَّا: قال أحمد (¬٤): هذا منكرٌ، وضعَّف عبد الله بن المحرَّر.
فصل
ذكر أبو داود (¬٥) عن أبي رافع قال: رأيت النبيَّ ﷺ أذَّن في أُذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصَّلاة.

(¬١) ذكره ابن حزم من طريق ابن أيمن في «المحلى» (٧/ ٥٢٨)، ورواه موصولاً الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠٥٣) والطبراني في «الأوسط» (٩٩٤)، والضياء المقدسي في «المختارة» (١٨٣٣). والحديث اختلف في قبوله وردِّه. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٣٠٠) و «البدر المنير» (٩/ ٣٣٩) و «التلخيص الحبير» (٤/ ١٤٧) و «فتح الباري» (٩/ ٥٩٥) و «السلسلة الصحيحة» (٢٧٢٦).
(¬٢) لم أجده في «مسائله». ونقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص ١٢٩) عن الخلّال بإسناده إلى أبي داود.
(¬٣) رواه عبد الرزاق (٧٩٦٠) والبزار (٧٢٨١) والروياني (١٣٧١).
(¬٤) «قال أحمد» ليست في ك.
(¬٥) برقم (٥١٠٥) والترمذي (١٥١٤)، وإسناده ضعيف لأجل عاصم بن عبيد الله العمري، وهو متكلم فيه، وليس للحديث شواهد تقويه. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٣٢١، ٦١٢١).


فصل
في هديه ﷺ في تسمية المولود وختانه
قد تقدَّم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: «تُذْبَح يوم سابعه ويُسمَّى» (¬١). قال الميموني (¬٢): تَذاكَرْنا لِكَمْ يُسمَّى الصَّبيُّ؟ فقال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنَّه يُسمَّى ليلتَه (¬٣)، وأمَّا سمرة فقال: يُسمَّى اليومَ السَّابع (¬٤).
وأمَّا الختان فقال ابن عبَّاسٍ: كانوا لا يختنون الغلام حتَّى يُدرِك (¬٥).
قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصَّبيُّ يومَ سابعه (¬٦).
وقال حنبل: إنَّ أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السَّابع فلا بأس، وإنَّما كرهه الحسن لئلَّا يتشبَّه باليهود، وليس في هذا شيءٌ (¬٧).

(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) رواه عنه الخلال في «جامعه» كما في «تحفة المودود» (ص ١٥١).
(¬٣) في المطبوع: «لثلاثة». وهو تحريف شنيع غيَّر المعنى، فلم يرد في حديث أنس ولا غيره أنه يسمَّى لثلاثة.
(¬٤) حديث أنس أخرجه مسلم (٢٣١٥)، وفيه أن رسول الله ﷺ قال: «وُلِد لي الليلةَ غلامٌ، فسمَّيتُه باسم أبي إبراهيم». وأمَّا حديث سمرة فقد تقدم تخريجه.
(¬٥) رواه البخاري (٦٢٩٩).
(¬٦) نقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص ٢٦٦) عن الخلال.
(¬٧) انظر: «طبقات الحنابلة» (٣/ ٣٠٩).


وقال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيَّامٍ، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنةً. ذكره الخلال (¬١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنَّةً في ولده، وختان إسماعيل سنَّةً في ولده (¬٢).
وقد تقدَّم الخلاف في ختان النبيِّ ﷺ متى كان ذلك (¬٣).

فصل
في هديه ﷺ في الأسماء والكنى
ثبت عنه أنَّه قال: «إنَّ أخنعَ اسمٍ عند الله رجلٌ تسمَّى مَلِكَ الأملاك، لا مَلِكَ إلا اللَّه» (¬٤).
وثبت عنه أنَّه قال: «أحبُّ الأسماء إلى الله عبد اللَّه وعبد الرَّحمن، وأصدقها حارثٌ وهمَّامٌ، وأقبحها حربٌ ومرَّة» (¬٥).

(¬١) انظر: «تحفة المودود» (ص ٢٦٨).
(¬٢) انظر المصدر السابق (ص ٢٦٩).
(¬٣) «ذلك» ليست في ك، ج.
(¬٤) رواه البخاري (٦٢٠٦) ومسلم (٢١٤٣/ ٢٠،٢١) من حديث أبي هريرة ﵁ إلا أن جملة «لا ملك إلا الله» عند مسلم دون البخاري.
(¬٥) رواه أحمد (١٩٠٣٢) وأبو داود (٤٩٥٠) من حديث أبي وهب الجشمي- ﵁ والحديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (١٠٤٠) و «تخريج الكلم الطيب» (ص ١٦٤).


وثبت عنه أنَّه قال: «لا تُسمِّينَّ غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح؛ فإنَّك تقول: أَثَمَّ (¬١) هو؟ فلا يكون، فيقول: لا» (¬٢).
وثبت عنه أنَّه غيَّر اسم عاصية، وقال: «أنتِ جميلةٌ» (¬٣).
وكان اسم جُويرية بَرَّة، فغيَّره رسول الله ﷺ باسم جويرية (¬٤).
وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله ﷺ أن يسمَّى بهذا الاسم، وقال: «لا تُزكُّوا أنفسَكم، الله أعلمُ بأهل البرِّ منكم» (¬٥).
وغيَّر اسم أصرمَ بزُرْعة (¬٦)، وغيَّر اسم أبي الحكم بأبي شُريحٍ (¬٧)، وغيَّر اسم حَزْنٍ جدِّ سعيد (¬٨)، وجعله سهلًا، فأبى وقال: السَّهلُ يُوطَأ ويُمتَهن (¬٩).

(¬١) في المطبوع: «أثَمَّتَ» خلاف النسخ والرواية، وخلاف اللغة، فإن «ثَمَّ» بمعنى هناك تلحقها الهاء ولا تلحقها التاء، وإنما يقال: «ثُمَّ» و «ثُمَّتَ» إذا كانت حرف عطف.
(¬٢) رواه مسلم (٢١٣٧/ ١٢) من حديث سمرة بن جندب ﵁.
(¬٣) رواه مسلم (٢١٣٩) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٤) رواه مسلم (٢١٤٠) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٥) رواه مسلم (٢١٤٢/ ١٩).
(¬٦) رواه أبو داود (٤٩٥٤) من حديث أسامة بن أخدري- ﵁ وصححه الحاكم (٤/ ٢٧٦)، وحسنه النووي في «الأذكار» (ص ٢٩٢)، وجوَّد إسناده الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص ١٦٤).
(¬٧) رواه أبو داود (٤٩٥٥) والنسائي (٥٣٨٧) من حديث هانئ- ﵁ وصححه ابن حبان (٥٠٤) والألباني في «الإرواء» (٨/ ٢٣٧).
(¬٨) بعدها في المطبوع: «بن المسيب» وليست في النسخ.
(¬٩) رواه أبو داود (٦١٩٠) وتتمته: قال سعيد: «فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة»، وإسناده صحيح، ورواه أيضًا البخاري (٦١٩٠، ٦١٩٣) وعنده بدل قوله: «السَّهل يوطأ ويمتهن ... »: «لا أغيِّر اسمًا سمّانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد».


قال أبو داود (¬١): وغيَّر النبيُّ ﷺ اسم العاص وعزيزٍ وعَتْلَة وشيطانٍ والحَكَم وغُرابٍ وحُبابٍ (¬٢)، وشهابٍ فسمَّاه هشامًا، وسمَّى حربًا سَلْمًا، وسمَّى المضطجع المنبعث، وأرضًا تُسمَّى (¬٣) عفرةً سمَّاها خَضِرةً، وشِعْبَ الضَّلالة سمَّاه شِعْب الهدى، وبنو الزِّنية سمَّاهم بني الرِّشْدة، وسمَّى بني مُغْوِية بني رِشْدة.

فصل
في فقه هذا الباب
لمَّا كانت الأسماء قوالبَ للمعاني ودالَّةً عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباطٌ وتناسبٌ (¬٤)، وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبيِّ المحض الذي لا تعلُّقَ له بها (¬٥)، فإنَّ حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثيرٌ في المسمَّيات، وللمسمَّيات تأثُّرٌ عن أسمائها في الحسن والقبح، والخفَّة والثِّقل، واللَّطافة والكثافة، كما قيل (¬٦):

(¬١) عقب الحديث السابق، وختم قائلًا: تركت أسانيدها للاختصار. وانظر تخريجها في «كشف المناهج والتناقيح» للصدر المناوي (٤/ ٢١٥).
(¬٢) «وحباب» ليست في ك.
(¬٣) «تسمى» ليست في مب، ج.
(¬٤) في جميع النسخ: «ارتباطًا وتناسبًا» بالنصب.
(¬٥) ك: «لها بها».
(¬٦) البيت للمبرد في «المجموع اللفيف» (ص ٢٠٨)، وبلا نسبة في «الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص ١٦٥).


وقَلَّ أن (¬١) أبصرتْ عيناك ذَا لقبٍ ... إلا ومعناه إن فكَّرتَ في لقبِهْ

وكان النبي ﷺ يستحبُّ الاسم الحسن، وأمر إذا أَبردوا (¬٢) إليه بريدًا أن يكون حسنَ الاسم حسنَ الوجه (¬٣).
وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، كما رأى أنَّه وأصحابه في دار عُقبة بن رافع، فأُتُوا برُطَبٍ من رُطَبِ ابن طابَ، فأوَّله بأنَّ العاقبة لهم في الدُّنيا، والرفعة في الآخرة (¬٤)، وأنَّ الدِّين (¬٥) الذي اختاره الله لهم قد أرطبَ وطابَ (¬٦).
وتأوَّل سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرٍو إليه (¬٧).
وندب جماعةً إلى حلب شاةٍ، فقام رجلٌ يحلُبها، فقال: «ما اسمك؟»، قال: مُرَّة، فقال: «اجلسْ»، فقام آخر، فقال: «ما اسمك؟»، قال ــ أظنُّه ــ:

(¬١) في المطبوع: «وقلّما» خلاف النسخ.
(¬٢) ك، ج: «إذا برّدوا».
(¬٣) رواه البزار (٤٣٨٣) من حديث بريدة- ﵁ وصححه ابن حجر والألباني. انظر: «مختصر زوائد البزار» لابن حجر (١٧٠٠) و «السلسلة الصحيحة» (١١٨٦، ٤٠٣٤).
(¬٤) كذا في النسخ. وغيَّره في المطبوع فجعله: «الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة» ليطابق الرواية.
(¬٥) «الدين» ليست في ك.
(¬٦) رواه مسلم (٢٢٧٠) من حديث أنس ﵁.
(¬٧) وذلك في قصة صلح الحديبية في «صحيح البخاري» (٢٧٣١).


حرب، فقال: «اجلسْ»، فقام آخر، فقال: «ما اسمك؟»، فقال: يعيش، فقال: «احلُبْها» (¬١).
وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبورَ فيها، كما مرَّ في بعض غزواته بين جبلين، فسأل عن اسميهما، فقالوا: فاضحٌ ومُخْرِئ (¬٢)، فعدل عنهما، ولم يَجُزْ بينهما.
ولمَّا كان بين الأسماء والمسمَّيات من الارتباط والتَّناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها، وما بين الأرواح والأجسام، عَبَرَ العقلُ من كلٍّ منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية (¬٣) وغيره يرى الشَّخص، فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيتَ وكيتَ، فلا يكاد يخطئ. وضدُّ هذا العبور من الاسم إلى مسمَّاه كما سأل عمر بن الخطَّاب رجلًا عن اسمه، فقال: جَمْرة، فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب (¬٤)، قال: فمنزلك؟ قال: بحرَّة النَّار، قال:

(¬١) رواه مالك (٢٧٨٩) عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلًا، ووصله الطبراني (١٧/ ٢٩٢) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦٦٧٧) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٧٢) وفي «الاستذكار» (٨/ ٥١٣)؛ إلا أن الطبراني وأبا نعيم قالا: (جمرة) بدل (حرب)، والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٤٧).
(¬٢) مب، ق: «مخر». ب: «مخمر». ك: «مخزي». وفي المطبوع: «مُخْزٍ». والذي في «سيرة ابن هشام» (١/ ٦١٤) و «مغازي الواقدي» (١/ ٥١) وغيرهما: «مُسْلِح ومُخْرِئ»، وكذا ضبطهما ياقوت في «معجم البلدان» (٥/ ١٢٩، ٧٢) والبكري في «معجم ما استعجم» (٢/ ١٢٢٧). والخبر متعلق بغزوة بدر.
(¬٣) انظر بعض أخبار ذكائه وزكنه في «أخبار القضاة» (١/ ٣٦١ - ٣٧٤).
(¬٤) بعدها في المطبوع: «قال: ممن؟ قال: من الحرقة». وليست في النسخ.


فأين مسكنك؟ قال: بذات لَظى، قال: اذهبْ فقد احترق مسكنك، فذهب فوجد الأمر كذلك (¬١). فعَبَر عمر ﵁ من (¬٢) الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عبَرَ النبيُّ ﷺ من اسم سهيلٍ إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية، فكان الأمر كذلك (¬٣).
وقد أمر النبيُّ ﷺ أمَّته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنَّهم يُدْعَون يوم القيامة بها (¬٤). وفي هذا ــ والله أعلم ــ تنبيهٌ على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء؛ لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له.
وتأمَّلْ كيف اشتُقَّ للنبيِّ ﷺ من وصفه اسمان مطابقان لمعناه، وهما أحمد ومحمَّد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمَّدٌ، ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمدُ، فارتبط الاسم بالمسمَّى ارتباطَ الرُّوح بالجسد. وكذلك تكنيته ﷺ لأبي الحَكَم بن هشام بأبي جهل كنيةٌ مطابقةٌ لوصفه ومعناه، وهو أحقُّ الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله لعبد العزّى

(¬١) رواه مالك (٢٧٩٠) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن الخطاب، وإسناده منقطع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب- ﵁ ولكنه توبع بسعيد بن المسيب عند معمر في «جامعه» (١٩٨٦٤)، وفي إسناده راوٍ لم يسمَّ ولكنه يتقوى به.
(¬٢) «من» ليست في ك.
(¬٣) تقدم تخريجه.
(¬٤) رواه أحمد (٢١٦٩٣) وأبو داود (٤٩٤٨) من حديث أبي الدرداء- ﵁، وإسناده ضعيف لأجل ابن أبي زكريا متكلم فيه، وأيضًا لم يدرك أبا الدرداء. انظر: «فتح الباري» (١٠/ ٧٠٨) و «السلسلة الضعيفة» (٥٤٦٠).


بأبي لهب؛ لمَّا كان مصيره إلى نارٍ ذاتِ لهبٍ كانت هذه الكنية أليقَ به وأوفقَ، وهو بها أحق وأخلق.
ولمَّا قدِم النبيُّ ﷺ المدينةَ ــ واسمها يَثْرِب، لا تُعرف بغير هذا الاسم ــ غيَّره بطَيْبة (¬١)؛ لمَّا زال عنها ما في لفظ «يَثْرِب» من التَّثريب بما في معنى «طَيبة» من الطِّيب، استحقَّتْ هذا الاسم، وازدادتْ به طيبًا آخر، فأثَّر طِيبُها في استحقاق الاسم، وزادها طيبًا إلى طيبها.
ولمَّا كان الاسم الحسن يقتضي مسمَّاه ويستدعيه من قُربٍ، قال النبيُّ ﷺ لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: «يا بني عبد الله، إنَّ الله قد حَسَّن اسْمَكم واسْمَ أبيكم» (¬٢). فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنى المقتضي (¬٣) للدَّعوة. وتأمَّلْ أسماء الستَّة المتبارزين يوم بدرٍ كيف اقتضى القدرُ مطابقةَ أسمائهم لأحوالهم يومئذٍ، فكان الكفَّار شَيبة وعُتبة والوليد، ثلاثة أسماءٍ من الضَّعف، فالوليد له بداية الضَّعف، وشيبة له نهايته، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ

(¬١) يشير إلى ما رواه أبو داود الطيالسي (٧٩٨) وأبو عوانة (٣٧٤٧) عن جابر بن سمرة ﵄: كانوا يسمون المدينة يثرب، فسماها رسول الله ﷺ طيبة. وإسناده حسن.
(¬٢) رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (١/ ٤٢٤) والطبري في «تاريخه» (٢/ ٣٤٩) عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين مرسلًا. ومحمد هذا ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٥٦) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٣١٧) دون جرح أو تعديل، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٤١٣).
(¬٣) «المقتضي» ليست في ك.