- (٥/ ٣٤٧): «حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حمَّاد بن يزيد». والصواب كما في النسخ وكما لا يخفى: «حماد بن زيد». انظر طبعتنا (٦/ ٨٩).
ورغم رجوعه إلى النسخ لم يتمكَّن أحيانًا من قراءتها بطريقة صحيحة، فمثلًا في (٣/ ١١١) أثبت: «وجعل أبا عُبيدة على الحُسَّر» تبعًا لطبعة الرسالة، مع أن لفظه في جميع النسخ: «على البياذقة»، وهو لفظ مسلم، والغريب أنه خرَّج الحديث ولم ينتبه للفظه. وأغرب من ذلك أنه قال في الهامش: «في خ: البنادق، وما أثبتناه من ق، ك»، وهذا فيه سوء قراءةٍ لنسخة (خ)، ونسبة النسختين الأخريين إلى ما هما منه بَراء!
ومن أمثلة سوء قراءة النسخ أيضًا ما جاء في (٣/ ٥١٠) حيث أثبت «فتجهَّروا» (كذا بالراء المهملة) تبعًا لطبعة الرسالة التي فيها: «فتجهَّزوا» بالزاي. ثم علَّق عليه قائلًا: «في (هـ): فتحجوف، وما أثبتناه من خ، ق، ك». وإنما الذي في (هـ) بل وفي سائر النسخ: «فتحجَّزُوا»، وهو كذلك في مصدر المؤلف «عيون الأثر». ووقع في مطبوعة «طبقات ابن سعد»: «فاحتجزوا»، وهو بمعناه، والمحقق نفسه عزا إلىها ولكنه لم يستفد منها شيئًا.
ومن الملاحظ أيضًا أنه ينسب إلى النسخ الخطية ما ليس فيها، لاسيما إلى نسخة الظاهرية (هـ)، ففي مواضع كثيرة إذا وجد كلمةً في طبعة الرسالة ــ وهي من إقحامات محققَيها أو إقحامات الشيخ الفقي قبلهما ــ وليست في النسخ الخطية جعلها بين الحاصرتين [] ونسبها إلى بعض النسخ، فمثلًا:
- (٣/ ٧): «فصل في هديه في الجهاد والغزوات [والسرايا والبعوث]» نسب ما بين الحاصرتين إلى النسخة الكتانية (ك) وليس فيها، ولا في شيء


من النسخ، وإنما تفردت به طبعة الرسالة دون الطبعات السابقة.
- (٣/ ٣٤): «[لا] بل أستأني بهم» نسبه إلى (ك) وليس فيها.
- (٣/ ١٣٧): «ولما [أقر رسول الله ﷺ أهل خيبر] في الأرض». علَّق على ما بين الحاصرتين بقوله: «في ق: (ولما أقرهم في الأرض) وما أثبتناه من خ، ك». كذا قال، والواقع أن ما في (ق) هو الذي في سائر النسخ، وفي الطبعة الهندية أيضًا، وإنما تبع طبعة الرسالة في إثبات النص.
- (٣/ ٢١٤): «فيدعونهم [ويحبونهم كحبِّه] ويخافونهم» نسبه إلى نسخة الظاهرية (هـ)، وليس فيها ولا في غيرها، بل هو من زيادات الفقي!
- (٣/ ٢٢٨): «فطعنه بالحربة [من] خلفه» نسبه إلى (هـ) وليس فيها.
- (٣/ ٢٣٨): «إذا هم مغرِّبون [وإذا آثار النعم والشاء] فهم ... » نسبه إلى نسخة الرباط (خ)، وليس فيها.
- (٣/ ٢٥٧): «هذا [الذي] قتله» نسبه إلى (هـ) وليس فيها، وكذلك في المواضع الأربعة التالية:
- (٣/ ٤٦٨): «الجبر مع بريد [النصر] فأنزل الله ... ».
- (٣/ ٥٢٥): «ألم أنهكم أن [لا] يخرج أحدٌ ... ».
- (٣/ ٢٠٧): «ولكن بعفوه [عنهم] دفع عنهم ... ».
- (٣/ ٢٣٤): «إلى [ما] بعد الخندق ... ».
في أمثلة كثيرة يصعب حصرها، مما يرفع الثقة فيما يذكره المحقق من فروق النسخ.


ومن عجيب ما رأينا في موضعٍ أنه خطَّأ طبعةَ الرسالة فيما أصابوا فيه، ففي (٣/ ٥١٠) أثبت: «علقمة بن مُحْرِز»، وعلّق عليه قائلًا: «في المطبوع: مجزز، وهو خطأ». والمثبت في طبعة الرسالة هو الصواب.
أما عناية الطبعة بالكتاب من ناحية التخريج والعزو إلى المصادر وعزو المسائل الفقهية وغيرها فهي إلى الضعف والقصور أقرب، وذلك واضح بأدنى نظر في عموم مجلداتها. والله المستعان.


وصف النسخ الخطية المعتمدة
وقفنا على نسخ خطية كثيرة من الكتاب، فدرسناها، وانتقينا منها أولًا النسخ القديمة النفيسة، ثم النسخ الجيدة المساعدة. وهي تسع عشرة نسخة، ولكن ليس منها نسخة كاملة إلا نسخة الرباط (ب) رقم (١٦) والنسخة اليمنية (ن) رقم (١٩)، والأخيرة مع كونها متأخرةً نسخةٌ خزائنية معتنًى بها، ويبدو أنها نُقِلت من أصل جيد، ثم قوبلت على نسخة أخرى. أما النسخ الأخرى فمنها ما يشتمل على ثلاثة أجزاء من الكتاب، ومنها ما يشتمل على جزئين أو جزء واحد. وغير واحدة منها قوبلت على نسخة مقروءة على المؤلف، ومنها نسخة استنسخها المؤلف، ودفع إلى الناسخ أجرة النسخ، وقد صرح الناسخ بقبض أجرته، ولكن القسم الذي وصل إلينا منها ــ وهو الأخير ــ نُسِخ بعد وفاة المؤلف. وهذا وصفها مرتبة بحسب تاريخ نسخها:
١) نسخة القرويين (ف)
هي محفوظة بخزانة القرويين بمدينة فاس برقم (٢٣٧/ ٢). وعدد أوراقها ٢٤١، وفي كل صفحة ٢٩ سطرًا. تبدأ من حيث انتهت نسخة القرويين الأخرى (ق) التي سيأتي وصفها، فأولها «فصل في قصة الحديبية»، وآخرها: «فقرأ عليه رسول الله ﷺ آية النور وقال: لا تنكحها» (٥/ ١٦١).
ثم كتب الناسخ: «ونجز على يد كاتبه لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن أبي بكر عُرِف بابن القيم رحمه الله تعالى: الخادم أبي عبد الرحمن محمد بن أبي محمد علي بن أيبك المغيثي الحنبلي، وقبض أجرته منه. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل».


وهي نسخة متقنة جدًّا إلا أنه قد أتى عليها الأرضة فلم تتضح بعض الكلمات في أعلى بعض الصفحات وأسفلها. وقد انفردت في مواضع بكلمات صحيحة في محلها، وهي في مصدر النقل (كتاب الحموي) أيضًا، ولكن كأن فوقها خط الضرب. ولا أدري ممن هو، ولماذا لم تنقل تلك الكلمات في النسخ الأخرى؟ أرآها الناسخون مضروبًا عليها، أم قابلها بعضهم على نسخة أخرى فلم يجد الكلمات فيها فضرب عليها؟
وقد وقع في النسخة خرم بعد اللوحة ٢٠٤ بقدر ورقتين. وقد نبه في هامشها على السقط.
ومن طريقة ناسخ هذه النسخة في كتابة الصلاة والسلام على النبي ﷺ أنه يختصرها إلى «صلى الله علم»، ويكتب أحيانا «صلم» فقط كما في رسم «بطيخ» و «زبيب» في قسم الطب النبوي.
وهذه النسخة قد تكون هي الأصل لبعض النسخ الأخرى، وهناك قرائن تشير إلى ذلك، فمثلًا ورد فيها كلمة «الذائدين» بحيث التصقت الألف بالذال ــ أو كادت ــ فصارت صورة الكلمة بحيث قد يقرأها من لم يُنعم النظر: «البائدين»، وكذا وردت في نسخة المصلى (ص) ثم عنها في الظاهرية (د).
وكذلك جاءت كلمة «سهمي» مرسومة بحيث تشبه «سهمين»، وإليها تصحّفت في نسخة المصلى (ص) ثم عنها في الظاهرية (د).
وفي موضع كتب الناسخ أولا: «الأنصار والمهاجرين» ثم وضع ميمًا صغيرة «مـ» على كلتا الكلمتين لبيان أنه سبق قلم منه والصواب جعل الأولى مؤخَّرةً والثانية مقدَّمةً، أي: «المهاجرين والأنصار»، والظاهر أن بعض من نسخ عنها لم يفطن لذلك فأثبت السياق كما هو، كما هي الحال في نسخة


الظاهرية (د) ونسخة أحمد الثالث (ث) وغيرهما.
٢) نسخة دار الكتب المصرية الأولى (م)
هذه النسخة من أقدم نسخ الكتاب التي تيسر لنا الحصول عليها وأجودها، وهي محفوظة في دار الكتب المصرية برقم (٢٣١). وقد فرغ ناسخها الخليل بن أحمد الكتبي من نسخها بالقاهرة يوم الأحد الرابع من شهر الله المحرم سنة ٧٥٤. وصرح في آخرها بأنه «بلغ مقابلة محررة على نسخة المؤلف، وعليها خطه، في اليوم المبارك يوم الأربعاء السادس من صفر سنة أربع وخمسين وسبعمائة». ولكن المحزن أن النسخة لا تحتوي إلا على الجزء الأول، بالإضافة إلى كونها مخرومة من أولها بقدر نحو ٦٢ ورقة، فإن بعد ٨ ورقات يبدأ الكراس الثامن، وكل كراس عشر ورقات، وهذا يعني أن أول هذه النسخة الناقصة ق ٦٣، غير أننا وجدنا ورقتين من هذه في غير مكانهما، وهما ق ٤٦ - ٤٧ حسب الترتيب الحالي للنسخة، وهما توافقان ١/ ٢٢٧ - ٢٤٢ من طبعتنا هذه.
بداية النسخة من قول المؤلف في فصل القنوت في الوتر: « ... رسول الله ﷺ: من قرأ حرفا من كتاب الله ... » (١/ ٤٠٣)، ونهايتها بقوله في آخر فصل غزوة الغابة: «فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها» (٣/ ٣٣٧).
وفي النسخة خروم أخرى أيضًا.
عدد أوراقها ١٥٨ ورقة، وفي كل صفحة ٢٥ سطرا. وكتبت بخط نسخي واضح وفي حواشي النسخة استدراكات وتصحيحات من أثر المقابلة، وبجانبها تعليقات قليلة لا يعرف صاحبها.


٣) نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م)
تحتوي هذه النسخة على المجلد الثالث الأخير من الكتاب. وهي غير مرقمة الأوراق، إلا أنها في أكثر من ٢٣ ملزمة (ذات عشر أوراق أو أكثر) كما ذكرها الناسخ في الركن الأعلى في بداية كل ملزمة، وقد كتبت سنة ٧٥٨، وناسخها «عبد الرحمن البلبيسي الخطيب بجامع الفكّاهين من القاهرة المحروسة»، كما جاء في آخرها.
وفي وسط صفحة العنوان وقفية بلفظ: «الحمد لله. أشهدُ على السلطان الملك المؤيد أبو النصر (كذا) شيخ أنه وقف هذا الجزء والذي قبله على طلبة العلم الشريف، وجعل مقرَّه بجامعِه بباب زويلة، وشرطَ أن لا يخرج منه بعاريةٍ ولا بغيرها».
والملك المؤيَّد هذا أبو النصر شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري (٧٥٩ - ٨٢٤) من ملوك الجراكسة بمصر والشام، خلع العباس بن محمد سنة ٨١٥ وتولَّى السلطنة، وتلقَّب بالملك المؤيَّد، وهدَم «خزانة شمايل»، وهي السجن الذي كان قد حُبِس فيه، وبنى مكانها «جامع الملك المؤيد» الباقي إلى اليوم في داخل باب زويلة بالقاهرة (¬١). وإلى هذا الجامع أشير في الوقفية. واستقرّت النسخة أخيرًا في دار الكتب المصرية برقم ٢٣٣ حديث.
هذه النسخة من أصح النسخ، وهي مقابلة على الأصل كما يظهر من الاستدراكات والتصحيحات على هوامشها، وكتابة «بلغ مقابلة» في مواضع

(¬١) انظر: «الأعلام» (٣/ ١٨٢). وانظر عن هذا الجامع: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (٣/ ٦٠٠).


كثيرة منها، وإثبات الدوائر المنقوطة في نهاية كثير من الأبواب والفصول.
وتبدأ النسخة بـ «فصل في حكمه ﷺ فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين» (٥/ ١٦٢)، وتنتهي بنهاية الكتاب.
ويبدو أن النسخة بخط ناسخَين، انتهى أحدهما إلى نهاية الملزمة العشرين، ثم بدأ الناسخ الثاني، وأكملها إلى نهاية النسخة وهي ٣٣ ورقة فقط. والفرق بينهما واضح للعيان، فقد اهتم الناسخ الأول بضبط كثير من الكلمات، بخلاف الناسخ الثاني، وإن كان كلاهما كتب بخط نسخيٍّ مجوَّد.
٤) نسخة مكتبة الحرم المكي [١٠٢٠] (ح)
كتبت هذه النسخة سنة ٧٦٥ كما جاء في آخرها: «وافق الفراغ منه نهارَ السبت الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وسبع مئة». وليس عليها اسم الناسخ. وسجّل أحد القراء في آخرها مطالعته لهذه النسخة سنة ١٠٧٠، فقال: «الحمد لله، بلغ الفقير جمال الدين بن عمر بن حسن ليه (؟) ــ غفر الله له وللمسلمين ــ مطالعته لهذا الكتاب، والحمد لله على التوفيق سنة ١٠٧٠». ونحو هذا البلاغ في (ص ٩٧) بخطه.
وكتب آخر: «نضر (كذا) في هذا الكتاب المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى المعترف بالذنب والتقصير الحاج مسعود غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة».
وهذه النسخة كانت ذات ثلاثة أجزاء، وقد تملَّكها حسين الحكمي كما ذكر ذلك بخطه في آخر النسخة: «انتقل هذا الكتاب ثلاثة أجزاء في ملك الفقير إلى ربه حسين الحكمي، غفر الله له ولوالديه والمؤمنين». ولم يصلنا


إلّا الجزء الثالث الأخير منها، الذي يبدأ بـ «فصل في حكمه ﷺ فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين» (٥/ ١٦٢). وينتهي بنهاية الكتاب.
وعلى الصفحة الأولى منها ختم «السلطان عبد المجيد خان»، وختم «وقف الشريف عبد المطلب بن المرحوم الشريف غالب بن المرحوم الشريف مساعد». وكان عبد المطلب بن غالب (١٢٠٩ - ١٣٠٣) من أمراء مكة، ولي إمارتها سنة ١٢٤٣، وفُصِل عنها بعد أن وليها ثلاث مرات مجموعُ مدتها ثماني سنين (¬١).
وبهامش الصفحة الأولى تملُّك بلفظ: «انتقل هذا الجزء إلى ملك الفقير إلى الله حسني بن قاسم ... اليماني».
والنسخة بخط جميل، إلّا أنها كثيرة الخطأ والتحريف والسقط، وقد قام بعض القراء في العصر الحديث بتصحيح كثير من الأخطاء بأقلام مختلفة الألوان ولم نشر إلى كثير من هذه التحريفات والأخطاء في الهوامش، وإنما ذكرنا بعض الفروق المهمة بينها وبين النسخ الأخرى.
٥) نسخة القرويين (ق)
هي محفوظة بخزانة القرويين بمدينة فاس برقم (٢٣٧/ ١). وعدد أوراقها ٢٥٨، وفي كل صفحة ٢٥ سطرًا.
وكتب على صفحة العنوان: «كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ﵀ وأرضاه» وتحته تقييد الوقف بالخط المغربي لم يتبيّن نصّه لسوء التصوير. الورقة الأولى بخط حديث، وكذا كراسة كاملة تقريبا

(¬١) انظر: «الأعلام» (٤/ ١٥٤).


(ق ٨ - ١٦) ليست بخط الناسخ، وفيها أيضًا سقط، فقد سقطت لوحتان بعد ق ١٢.
وهي تبدأ من أول الكتاب إلى قوله: «فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها. والله أعلم»، وهو في طبعتنا إلى (ص ٣٣٧) من المجلد الثالث. وهذا يقتضي أن هذه النسخة كانت في ثلاثة مجلدات. وقد كتبت سنة ٧٦٦ كما نصَّ عليه الناسخ في آخر الجزء الأول.
وهي نسخة جيّدة، إلا أنه يعتريها سقط في مواضع لانتقال النظر وغيره. وقد أتت الأرضة على أطرافها أيضًا مما أدى إلى ذهاب بعض الكلمات في الأسطر التي في أعلى بعض الصفحات، كما اعتراها سوء التصوير الذي جعل بعض الصفحات باهتة لا يمكن قراءتها.
ونصُّها في الجملة يتفق مع نصِّ النسخة المصرية (م) ونسخة الرباط (ب)، وقد تنفرد عنهما في مواضع.
٦) نسخة بايزيد (ز)
كان أصلها في أربعة أجزاء، ووُجِد منها الثلاثة الأخيرة، من بداية «فصل في هديه في الجهاد والغزوات» ــ وهو بداية المجلد الثالث في طبعتنا ــ إلى آخر الكتاب. وهي محفوظة في مكتبة ولي الدين ضمن مكتبة بايزيد العامّة برقم (٨٧٨، ٨٧٩، ٨٨٠).
وكتب على صفحة العنوان من الجزء الثاني: «الجزو الثاني من زاد المعاد في هدي خير العباد ﷺ المسمَّى أيضًا بالهدي للشيخ شمس الدين ابن القيم تغمده الله تعالى برحمته آمين».


وتحته وقفية متأخرة نصُّها: «وقف هذا الكتاب الشيخ أحمد الشهير بچاوش زاده على علماء قسطنطينية، فيُعطى مَن طلب منهم بعد أخذ ما يوثق به منه مِن رهن معتبر أو كفيل ملي صالح للخطاب، وجرى ذلك في المحرم الحرام لسنة ثلاث وسبعين وألف».
وختم عليها بختم فيها قيد الوقف نفسه مؤرَّخًا بسنة ١٠٧١.
وعلى غراره كُتب اسم الكتاب والمؤلف وقيد الوقف مع الختم على صفحة العنوان من الجزئين الثالث والرابع.
وعلى صفحة غلاف المجلد الثاني قيدان للتملك نصُّهما: «الحمد لله. مِن كتب الفقير إلى عفو الله تعالى ورحمته أحمد بن محمود خطيب ... الراجي معونة مولاه ومغفرته».
«ثم ملكه من فضل ربه العلي كاتبه محمد بن التقي الحنبلي في خامس عشري ربيع الآخر سنة ثمان مائة، ومعه تـ[ـكملـ]ـة مجلدين لتتمِّمه أربع مجلدات».
وبعد أن ملكه محمد بن التقي الحنبلي قام بمقابلته مع نسخة أخرى، كما نصَّ عليه في الصفحة الأخيرة من المجلد الثالث فقال: «بلغ مقابلة بعون الله تعالى عاشر شعبان ... سنة ثمان مائة. وكتبه محمد بن التقي الحنبلي عفا الله عنه».وقد أثبت الفروق في الهامش، فإذا كانت الكلمة زائدة جعل في المتن علامة اللحق وكتب الكلمة الزائدة في الهامش وعليها «صح». وإذا كان ثمة اختلاف مع المثبت قد يضرب على المثبت ويكتب الكلمة في الهامش وعليها «صح»، وقد لا يضرب على الكلمة في المتن وإنما يكتفي بوضع إشارة إلى الهامش ويكتب على الكلمة في الهامش «خ»، أي أنها في النسخة الأخرى


كذلك. وأحيانًا يقترح كلمة في الهامش ويكتب عليها «لعله». وإذا كانت كلمة غير محررة في النص، أعاد كتابتها في الهامش محررة وكتب عليها «بيان».
*الجزء الثاني: ٢٣٣ ورقة، وأرَّخ الناسخ في آخره فقال: (فرغ من تعليقه أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته إسماعيل بن حاجي ــ عفا الله عنه بمنه وكرمه آمين ــ في مستهلِّ شهر رمضان المعظَّم من سنة سبع وستِّين وسبعمائة).
* الجزء الثالث: ١٨٨ ورقة، وكان فراغه ( ... في مستهلِّ شهر ذي القعدة سنة سبع وستين وسبعمائة).
* الجزء الرابع: ١٨٤ ورقة، وأرَّخ لفراغه بـ (مستهل شهر الله المحرَّم من سنة ثمان وستِّين وسبعمائة).
وجاء في الصفحة الأخيرة أيضًا بغير خط الناسخ: «وقد امتدحه الشيخ تاج الدين محمد بن الشيخ الإمام العالم عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن بَردِس الحنبلي بأبيات وهي:
هدي النبي بعون الله قد كملا ... لما عليه رسول الله مشتملا
تصنيف حبر تقي ليس فيه هوى ... لمذهب بل على النهج الصحيح تلا
فيتبع الحق في أي الجهات يكن ... ويظهر الحق للعاني الذي جهلا
فرحمة الله في بُكْرٍ وفي أُصُلٍ ... تُهدى لتُربته من ربنا وصلا
وأسأل العفو من ربي لمن نظرتْ ... عيناه في كُتْبه أو مَن لها نَقلا»

وابن بردس هذا هو ناسخ نسخة (ك) الآتية، ولعله كان قد أورد هذه الأبيات في آخر السِّفر الثالث الذي لم يصل إلينا.


والنسخة واضحة الخط وقليلة السقط، إلا أنها تنفرد عن سائر النسخ في مواضع بقراءات، وتصحيفات، وفروق في السياق والكلمات، وزياداتٍ لعلَّها أُضيفت من مصادر المؤلف. ولم نشر إلى جميع تفرُّداتها إلا إذا كان ثمة فائدة، كأن يكون ما فيها هو لفظ بعض مصادر الحديث، أو كان أصح مما في سائر الأصول.
٧) نسخة المكتبة الكتانية (ك)
في صفحة العنوان من هذه النسخة: «الثالث من زاد المعاد في هدي خير العباد»، ورقمها ١٣٩٨، وختم المكتبة الكتانية لمالكها عبد الحي الكتاني. ولكن صورتها الورقية التي بين أيدينا لا تشتمل إلا على الجزء الأول من قول المؤلف في مقدمته: «للمتقين وحجة الخلائق أجمعين» (١/ ٧) إلى قوله: «ولم يسرد الحديث، وأجاد ﵀ » (٣/ ٥١). والنسخة كلها مضطربة الأوراق اضطرابًا شديدًا، ومن عجائبها أننا لما رتبناها وجدنا الصفحة التي رقمها ٤٣٩ بداية الجزء الأول من الكتاب، وتبين أن الورقة الأولى منها لما فقدت، وكانت مشتملة على صفحة العنوان وبداية الكتاب، وتفرق شمل النسخة، رقمت الأوراق كما وجدت، وجعلت صفحة العنوان من الجزء الثالث في أول النسخة.
وناسخها هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن بَردِس بن نصر بن بردس بن رسلان البعلي الحنبلي، عالم محدِّث من أسرة حنبلية مشهورة، ولد سنة ٧٤٥ وتوفي سنة ٨٣٠. له ترجمة في «الضوء اللامع» (٧/ ١٤٢) وغيره. وقد انتهى من نسخها يوم السبت الثامن من شهر صفر سنة ٧٧٢، كما رقمه في خاتمة الجزء الأول.


النسخة في ٢٤٢ ورقة، وفي كل صفحة ٢٥ سطرًا. وهي بخط نسخي واضح، وعني الناسخ بالضبط وعلامات الإهمال. وقد قوبلت على أصلها. وهي نسخة جيدة في الجملة، والظاهر أنها هي ونسخة أوقاف بغداد (ع) ترجعان إلى أصل واحد.
٨) نسخة مانيسا [٢٧٩] (س)
كتب على صفحة عنوانها: «[الأ] ول من الجزء الثاني من كتاب الهدي النبوي لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى». وكتب أحد القراء تحت اسم المؤلف: «هذا غلط، لأنه ينقل في الكتاب عن ابن الجوزي. بل هو لمحدث حنبلي المذهب لا أدري اسمه». ولعله توهَّم أن «ابن قيم الجوزية» هو «ابن الجوزي»، فنفى الكتاب عنه!
تحتوي هذه النسخة على الجزء الثاني من الكتاب من أصل ثلاثة أجزاء، تبدأ بـ «فصل في قصة الحديبية» (٣/ ٣٣٨)، وتنتهي بنهاية فصل في نكاح الزانية (٥/ ١٦١). وقد كتبت سنة ٧٧٢ كما كتب الناسخ في آخرها: «آخر المجلد الثاني من الهدي، وكان الفراغ منه في سابع عشري شهر صفر سنة اثنتين وسبعين وسبعمئة على يد أفقرِ عبادِ الله وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته، الراجي من الله حسن العاقبة في المآل وفي كل حال: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن هلال، عفا الله عنهم بمنّه وكرمه».
والنسخة في ٢٥٩ ورقة بخط جميل، وهي مقابلة على الأصل، كما كتب في مواضع، وكما تدلُّ عليه التصحيحات والاستدراكات على الهوامش. وكتبت في ثلاث صفحات بغير خط الناسخ، وتبدأ النسخة بخط الناسخ


بصفحة عنوان جديدة كتب فيها: «الجزء الثاني من الهدي النبوي تأليف الشيخ الإمام العالم العامل ... » وبعدها طمس. وتحته بخط آخر: «وقف مرحوم علمي علي أفندي».
وهي مقابلة على نسخة أخرى، فإنه يرد في الهامش: «بلغ» في مواضع، كما يرد فيه لحق لاستدراك السقط، وفي مواضع يذكر الفرق وعليه «خ» إشارة إلى النسخة الأخرى. وقد ذكر في حاشية ١٥١/ب أنه «بلغ مقابلة وتصحيحا على نسخة قرئت على المؤلف ﵀ ».
والنسخة جيّدة في الجملة، لكنها تتفرّد في أحايين كثيرة بقراءات وزيادات لا توجد في غيرها، وقد تكون بعض هذه الزيادات أضيفت بالمقابلة على المصدر الذي ينقل منه المؤلف، وهي كثيرًا ما تتوافق مع الزيادات التي في نسخة (ن) أو الزيادات التي في هامش (ز) بخط مغاير.
٩) نسخة أحمد الثالث (ث)
هذه النسخة في ثلاثة مجلدات، والذي توفَّر لنا منها المجلد الثاني فقط، وهو من أول «فصل في مبدأ الهجرة» (٣/ ٥٢) إلى قوله: «فقرأ عليه رسول الله ﷺ آية النور وقال: لا تنكحها» (٥/ ١٦١).
وهي محفوظة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم ٤٤٤، وكانت قبل ذلك وقفًا على كتبخانة المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة، كما يدل عليه الختم في الصفحة الثانية.
هذا المجلد في ٢٦٩ ورقة، وفي كل صفحة ٢٥ سطرًا. وعلى صفحة الغلاف عدَّة تملُّكات وبعضها قد شطب عليها.


وفي آخر المجلّد صرّح الناسخ بأنه فرغ من نسخه يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأولى من سنة ٧٧٦.
والنسخة كثيرة التصحيف والتحريف والسقط. وفي مواضع تنفرد بقراءات مخالفة لسائر النسخ المعتمدة، وإن كانت هي موافقة في بعضها لما في الطبعة الهندية وما بعدها من الطبعات، فلعل بعض النسخ المتأخرة التي اعتُمدت في الطبعة الهندية ترجع إلى هذه النسخة أو أنهما تنحدران من أصل واحد.
١٠) نسخة الحرم المكي من «الطب النبوي» (حط)
هذه نسخة خزائنية كتبت «برسم خزانة المقام الكريم العالي المولوي المالكي المخدومي الجمالي يوسف بن الحاج كامل». وقد صرّح الناسخ الذي لم يذكر اسمه في آخر النسخة بأنه فرغ منها كتابة وتصحيحًا في النصف من شهر رجب سنة ٧٨٨.
وسمي الكتاب في صفحة العنوان: «كتاب الطب النبوي». وجاء بعده: «تأليف الشيخ الإمام ... ». وأوله: «أما بعد، فهذه أصول (كذا) نافعة في هديه ﷺ في طب (كذا) الذي تطبب به ووصفه لغيره يبيِّن (كذا) ما فيه من الحكمة التي تعجز أكثر عقول الأطباء عن الوصول إليها ... ».
لم يذكر الناسخ أن أصله الذي نسخ منه نسخته كان يشتمل على الطب النبوي فقط، أو كان نسخة كاملة من الكتاب وهو الذي استلَّ منه هذا القسم. ولكن هذه النسخة تدل على أن قسم الطب من الكتاب قد أفرد قديمًا، وسمي «الطب النبوي». وفي مكتبة شستربيتي نسخة من الطب النبوي بخط


أحمد بن أبي بكر الطبراني الكاملي (ت ٨٣٥)، ضمن مجموع برقم ٢٣٩٢، وفي آخرها: «آخر كتاب الطب من الهدي لابن قيم الجوزية»، وهي ناقصة الأول، فلا يعلم كيف كانت بدايتها.
١١) نسخة أوقاف بغداد (ع)
هذه النسخة أيضًا من القرن التاسع فيما يظهر، ولكنها مخرومة الأول والآخر. بدايتها من قول المؤلف في مقدمته: «﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي الله وحده كافيك» (١/ ٨)، وهذا يدل على أنها مثل النسخة الكتانية السابقة، قد ضاعت الورقة الأولى منها. أما نهايتها فقوله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ (٣/ ٣٧٥).
عدد أوراقها: ٢١٦ ورقة، وفي كل صفحة ٢٥ سطرًا. وهي مكتوبة بخط نسخي جميل سنة ٧٩٠. قوبلت النسخة على أصلها، ثم قابلها بعضهم على نسخة أخرى أشار إليها بحرف (خ). ونص على ذلك في حاشية ق ٦/أ بقوله: «بلغ مقابلة وتصحيحا على نسخة معتمدة». ونحوه في ق ٢٨/ب. ولعل كراسة كاملة (ق ٢٩ - ٣٨) قد سقطت من النسخة فاستدركها بعضهم فيما بعد من نسخة متأخرة.
وهي محفوظة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ١٧٩٨٩. والظاهر أن هذه النسخة والنسخة الكتانية (ك) ترجعان إلى أصل واحد، كما سبق.
١٢) نسخة مكتبة عمجه زاده (ج)
وصل إلينا من هذه النسخة الجزآن الأول والثاني، ورقمها في المكتبة


السليمانية بإستانبول: ٢٨٠ و ٢٨١. والنسخة أصلا من مكتبة عمجه زاده (ويقال أيضا: عموجه زاده)، وهو الوزير حسين باشا بن حسن آغا أخي الوزير محمد باشا المعروف بكوبريلي كما ورد في ختم الوقفية.
كانت النسخة في ستة أجزاء. يدل على ذلك قيد تملك في صفحة العنوان في الجزء الأول بخط سبط ابن العجمي (٧٥٣ - ٨٤١)، ونصُّه: «ملكه والخمسة الأجزاء بعده إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي الحلبي عفا الله له (كذا) ولوالديه آمين». ونصَّ في أول الجزء الثاني أيضا على أنه «ملكه والأول قبله والأربعة بعده».
الجزء الأول يشتمل على ٢٣٤ ورقة، والجزء الثاني على ٢٦٥ ورقة، وفي كل صفحة ١٧ أو ١٨ سطرا. خطها نسخي واضح ولكن الناسخ لم يكتب اسمه ولا تاريخ النسخ في آخر هذين الجزأين، ولعله ادخرهما لآخر الجزء السادس. قوبلت النسخة على أصلها، يدل على ذلك البلاغات والتصحيحات على حواشيها وهي قليلة.
الجزء الأول كامل وينتهي بنهاية كلام المؤلف في أسباب شرح الصدر. وبداية الجزء الثاني من أول هدي النبي ﷺ في الصيام، وينتهي بقول المؤلف في آخر فصل سيرة النبي ﷺ في أوليائه وحزبه: «فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم» (٣/ ١٨٩). كتب الناسخ بعد هذه الجملة: «والله أعلم. آخر الجزء الثاني ... والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم». وحكَّ بعضهم موضع النقاط وهو سطران ونصف، ذكر الناسخ فيه ما يتلوه في الجزء الثالث من الكلام على المغازي والبعوث. حكّه ليفهم المشتري أن النسخة قد تمت في جزئين.


في المجلد الأول حاشيتان بخط سبط ابن العجمي. إحداهما في ق ٥١/ب، والأخرى في ٥٨/ب. أما الأولى فعلى قول المؤلف: «وأما حديث أبي داود أن النبي ﷺ نهى عن أشياء، وذكر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان؛ فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه». وضع المحشِّي إشارة على كلمة الحديث الأخيرة، وكتب حاشية طويلة. والحاشية الأخرى في ق ٥١/ب على قول المؤلف: «وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في رعيه الغنم». فكتب المحشي تحت لفظ «حاشية»: «هذا فيه نظر ... ».
وفي الجزء الأول تملك آخر بعد تملك سبط ابن العجمي بخط أحد أسباطه: «أحمد بن أبي بكر بن أبي ذر بن إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي عفا الله عنه». وفي الجزء الثاني قيد تملك لإبراهيم بن الملا أحمد بن الملا محمد الشهير بابن الملا العباسي الحلبي الأثري. وتحته قيد مطالعة لابن الملا نفسه في عشر ذي الحجة من سنة ١٠٢٦. وكان الجزآن في خزانة أبي بكر بن رستم الشرواني (ت ١١٣٥) أيضا كما ذكر في أعلى صفحة العنوان من الجزئين.
١٣) نسخة ابن الحبال (ل)
وصل إلينا من هذه النسخة الجزء الثالث فقط، وهو ناقص من أوله. فبداية الموجود من قول المؤلف: «مسعود حديثه وما قال له رسول الله ﷺ في مسيره إلى تبوك. قلت: وفي هذه القصة نظر» (٣/ ٦٧٢). وذكر الناسخ في آخره أنه يتلوه في الجزء الرابع حكم رسول الله ﷺ في الخلع (٥/ ٢٧٠). النسخة في ٢٣٠ ورقة وفي كل صفحة ٢١ أو ٢٣ سطرا. وقد قوبلت على أصلها. وهي بخط نسخي جميل لناسخين. أحدهما لم نعرف اسمه، وقد


نسخ الأوراق ٦٢ - ٢٠١. أما سائر النسخة فهو بخط محمد بن محمد بن موسى بن الحبال، وفرغ من نسخه في ٢٩ شوال سنة ٨٤٠ بطرابلس الشام. وقد كتب بعضهم في حاشية ١٧٦/ب: «من هنا إلى آخر الكتاب بخط البشتكي». البشتكي: محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير بالبدر البشتكي (٧٤٨ - ٨٣٠)، ولعل المحشي يقصد الأصل الذي نقل منه هذه النسخة، فإن هذه من أولها إلى ق ٢٠١ بخط واحد لم يتغير.
في أول النسخة في أعلاها قيد تملك بخط الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن عبد الوهاب (ت ١٢٦٤ تقريبا) وقد ملكها «بالابتياع الشرعي» كما ذكر قبل ورقتين من بداية النص. وفي وسط الصفحة في حاشيتها ختم مكتبة المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة. وفي ق ٢/أ ختم «عبد العزيز بن سعود». والنسخة محفوظة الآن في متحف طوب قابي سراي في إستانبول برقم م ٤٤٥.
١٤) نسخة خزانة ابن خاص ترك (ص)
هذه نسخة خزائنية كانت في أربعة أجزاء موقوفة على المدرسة العمرية في دمشق، ثم تفرقت بها أيدي سبأ، ولم يبق الآن في دمشق إلا الجزء الرابع الأخير، ورقمه في المكتبة الظاهرية (١٨٩٩/ ٤٨). أماالأول والثاني فقد استقر بهما المطاف في المكتبة السليمانية في مجموعة «مصلى مدرسة»، هكذا قيل لنا، ولكن الختم الموجود على النسختين ختم مكتبة راغب باشا بإستانبول، ورقمها هناك: (١٩٣٨/ ١/٤٠) و (١٩٣٨/ ٢/٤١). والجزء الثالث لا يزال مفقودًا.
لم يذكر الناسخ اسمه ولا تاريخ النسخ في آخر الجزأين، ولعله ذكرهما في


آخر الجزء الرابع، ولكن الورقة الأخيرة منه قد ضاعت فلا سبيل إلى معرفتهما، غير أنه يغلب على الظن أنها كتبت قبل نسخة الظاهرية الآتية التي كتبت سنة ٨٥٣، وذلك لأنه ظهر لنا بالمقابلة أن نسخة الظاهرية منسوخة عنها.
والنسخة قد كتبت «برسم الخزانة العالية المولوية المخدومية العالمية العاملية الصلاحية ابن خاص ترك عمرها ببقائه». هذه العبارة مكتوبة بماء الذهب في صفحة العنوان من الأجزاء الثلاثة، ومثلها عنوان الكتاب وإطاره والإطار الذي فيه اسم المؤلف. والأمير صلاح الدين بن خاص ترك كان نائب حمص، وكان من جملة أمراء الطبلخاناه، وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (١٨/ ٥٨١ - ٥٨٢، ٥٩٧) في أحداث سنة ٧٥٩ وسنة ٧٦٠.
في صفحة العنوان من المجلد الأول قيد مطالعة نصه: «طالعه كاملا مترحما لمؤلفه حسين الفتحي خادم السنة نزيل مكة عامله الله بلطفه».
بداية النسخة: «الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ... »، وآخر الجزء الأول منها قول المؤلف في آخر فصل الأوهام المتعلقة بحجة النبي ﷺ: «فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلا ومجملا، وبالله تعالى التوفيق».
والجزء الثاني يبدأ من «فصل في هديه ﷺ في الهدايا والضحايا والعقيقة» وينتهي بقوله في آخر ما في قصة الثلاثة الذين خُلِّفوا من الفوائد والحكم: «فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا فيه بأنفسهم والله أعلم».
وذكر الناسخ في خاتمته أن الجزء التالي وهو الثالث يبدأ بفصل حجة أبي بكر الصديق سنة تسع. فالجزآن يحتويان على متن الكتاب من أوله إلى ٣/ ٧٤٥ من طبعتنا، والجزء الرابع على ٥/ ٢٨٥ - ٦/ ٥٢٨.


النسخة مكتوبة بخط نسخي واضح، وعدد أوراق الجزء الأول ٢٦٣ ورقة، والجزء الثاني ٢٤٧ ورقة، والجزء الرابع ٢٦٩ ورقة. وفي كل صفحة ٢١ سطرا.
وقد صرح الناسخ في آخر المجلد الأول بالحمرة بأنه «بلغ مقابلة على أصل مقروء على مصنفه قدس الله روحه ونور ضريحه». ونحوه في آخر الجزء الثاني. ومثله في المجلد الرابع ق ٢٩/أ، ٢٤٩/ب، ٢٥٩/ب. ويشهد بالمقابلة البلاغات والدوائر المنقوطة والاستدراكات الواردة في صفحات النسخة. وكلها بالسواد كالمتن إلا خمس استدراكات في الجزء الأول كتبها الناسخ بالحمرة كعناوين الفصول في الأوراق ٩/ب، ٢٣/ب، ٣٢/ب، ٣٧/ب، ٤٢/أ، وثلاث منها طويلة جدًّا أحاطت بالصفحة من ثلاثة جوانب. وقد اقتضى الاستدراك في ٩/ب الضرب على جزء من المتن. وهي في الحقيقة زيادات ألحقها المؤلف بنسخة من كتابه، ومن هنا خلت منها نسخ أخرى مثل (ج، ك، ع). وفي ق ١٦/ب و ١٨/أ ثلاثة إلحاقات يظهر أنها أيضا من زيادات المصنف لخلو عدة نسخ منها، ولكن الناسخ كتبها بالسواد. ولا ندري أكان أصل النسخة خِلوًا من هذه الزيادات، وأضافها الناسخ بعد الفراغ من كتابتهاعند المقابلة على «الأصل المقروء على المصنف»، أم نسخت النسخة من هذا الأصل المقروء على المصنف، والزيادات المذكورة كانت واردة في حواشيها، فاتبع الناسخ أصله حذو القذة بالقذة؟
والنص الواقع في (ق ١٠٠/ب-١٠٨) نسخه الكاتب مرة أخرى في (ق ١٠٩ - ١١٥)، وقبل النص المكرر صفحة بيضاء وهي ١٠٨/ب. وبين النقلين فروق، بل في النقل الثاني بياض في موضع لا يوجد في النقل الأول. ومن الغريب أن آثار المقابلة توجد في حواشي النقلين!


١٥) نسخة الظاهرية (د)
وجد منها مجلدان محفوظان برقم (١٨٩٧، ١٨٩٨) بالمكتبة الوطنية المركزية بدمشق. وهما يمثلان المجلد الثاني والثالث من أصل ثلاثة مجلدات.
يبدأ الثاني من «فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار» إلى قوله: «وليحذرالحركةَ والرياضةَ عقبَه فإنها مضرة جدًّا» في أثناء كتاب الطب، في ٢٠٨ ورقة. وفي صفحة العنوان: «الثاني من زاد المعاد في هدي خير العباد تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ شيخ الإسلام قدوة الأنام، ناصر السنة قاهر البدعة، مفتي الفرق: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن القيم عفا الله تعالى عنه وغفر لنا وله ولجميع المسلمين». وفي الصفحة قبلها عدة قيود للتملك.
وكتب الناسخ في آخره: «نجز الجزء الثاني من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلَّم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. يتلوه في الجزء الثالث فصل في هديه ﷺ في علاج العشق. ورضي الله عن مصنفه وعمن قرأه ونظر فيه، وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بمنِّه وكرمه. وكان الفراغ منه في سلخ شهر رمضان المعظَّم قدرُه عامَ ثلاث وخمسين وثمانمائة على يد فقير عفوه وأحوجهم إلى رحمته وفضله: محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي غُفر له ولمن دعا له ولجميع المسلمين آمين».
وفي الطرف كتب الناسخ: «بلغ مقابلةً على النسخة المنقول منها بحسب الطاقة في رابع الحجَّة سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة».


والمجلد الثالث ناقص الأول، ويبدأ الموجود منه من قوله معنونًا به: «لحم القديد» إلى آخر الكتاب، وذلك في ٢٤٤ ورقة. وكتب الناسخ في آخره: «فرغ من نسخ الجزء الثالث وما قبله من زاد المعاد في هدي خير العباد على يد فقير عفو ربه محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي ــ عامله الله بلطفه الخفي ــ نهار الثلاثاء رابعَ شهرِ شوال المبارك عامَ أربع وخمسين وثمانمائة بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر قدس الله روحه ونوَّر ضريحه وغفر لمن طالع فيه ودعا لمالكه ولكاتبه ولجميع المسلمين».
ويظهر بالمقارنة أن هذه النسخة ــ والله أعلم ــ منقولة من نسخة المصلى (ص)، فهي تتابعها في السقط والتصحيف، ولغير ذلك من القرائن كأن تكون كلمة مضروبًا عليها في (ص) فلا ينتبه ناسخ (د) للضرب فيثبتها.
ومع كونها منسوخة من (ص) فإنه قد وقع فيها سقط وتصحيف غير قليل لسوء القراءة وانتقال النظر وغير ذلك من الأسباب.
١٦) نسخة الرباط (ب)
تتكون من مجلدين يمثلان كامل الكتاب، المجلد الأول يبدأ من أول الكتاب إلى آخر المغازي والسير وعدد أوراقه (٢٢٧)، والثاني يبدأ من أول الطب إلى آخر الكتاب، وعدد أوراقه (٢٧٢).
وناسخها هو محمود بن علي بن عبد العزيز بن محمد الهندي، توفي سنة ٨٦٥ بمكة، وكان قد وصلها مع الركب، فحج وبقي ليجاور بها، فأدركه أجله ودفن بالمَعلاة، ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» (١٠/ ١٤٠).
وفي آخر المجلد الأول ذكر الناسخ أنه كتبه لنفسه في الخانقاه الناصرية


بسَرْياقُوس، وكان مولده ودراسته بهذه الخانقاه، ثم ولي بها نيابة المشيخة، كما ذكر السخاوي في ترجمته، وهذه الخانقاه تقع شماليَّ القاهرة في موضع يقال له سرياقوس، وكان أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون، فنسبت إليه.
وأما زمن نسخه فلعله في آخر حياته، وذلك أن السخاوي ذكر أنه كان بأخرة يلازم خلوته للقراءة والكتابة والمطالعة، فلعله كتبها في خلوته تلك.
على أنها ليست كلُّها بخطه، بل في بداية المجلد الأول (٢٤) ورقة بخط مغاير، كما في آخر المجلد الثاني (٣٧) ورقة بخط آخر مغاير.
وهي تطابق نسخة (م) إلى حد كبير جدًّا ولعلها نسخت عنها، إلا أنه يعتريها شيء من السقط والتصحيف والتحريف. وفي موضع وقع سقط كبير (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٧ من طبعتنا)، فلعله سقطت ورقة من النسخة التي انتسخ عنها.
وجاءت في الصفحة الأخير منه خمسة أبيات في مدح الكتاب دون ذكر قائلها، وهي لمحمد بن إسماعيل بن بَردِس الحنبلي، وقد سبق ذكرها في وصف نسخة بايزيد (ز).
١٧) نسخة دار الكتب المصرية (مب)
هذه النسخة المحفوظة في دار الكتب برقم (٢٣٤ حديث) تحتوي على الجزء الأول من الكتاب، تبدأ من بدايته، وفي آخرها نقص، تنتهي بقوله: «وأن زينب بنت رسول الله ﷺ سألتني أن أجيرهم» (٣/ ٣٣٤)، فلم نعرف تاريخ نسخها واسم الناسخ، وفي تقديرنا أنها كتبت في القرن التاسع.


وكانت النسخة موقوفة على المدرسة الأشرفية، فقد ورد في صفحة العنوان: «وقف السلطان الملك الأشرف أبي النصر برسباي بمدرسته التي أنشأها بخط الحريريين أثابه الله تعالى». وقد بدأ السلطان (ت ٨٤١) في إنشاء المسجد ومعه هذه المدرسة سنة ٨٢٦، وأقيمت الجمعة فيه في ٧ جمادى الآخرة سنة ٨٢٧، وتم بناؤه سنة ٨٢٩.
سمي الكتاب في أول هذه النسخة «زاد المعاد فيما بلغنا من هدي خير العباد» خلافا للنسخ الأخرى. وهي في وضعها الراهن ٢٩٩ ورقة، وفي كل صفحة ٢٥ سطرا. ولكن وقع فيها خرم بعد اللوحة ٤٩ بقدر ١١ ورقة. وتكررت الورقة ٧٠ في التصوير. وهي مكتوبة بخط نسخ واضح.
لهذه النسخة مع قدمها وقلة أخطائها ميزة أخرى، وهي انفرادها ببعض الفقرات. ومن ذلك أن فقرة من مقدمة المؤلف لم ترد في النسخ القديمة إلا في هذه النسخة. وقد وردت في النسخة اليمنية وغيرها من النسخ المتأخرة ومنها في الطبعة الهندية وما بعدها. ومن ذلك رواية الميموني في فصل الختان (١/ ٦٦) التي لم ترد إلا في متن هذه واليمنية. نعم، قد وردت في حاشية ص، ع. وكذا عبارة أخرى في زواج أم سلمة (١/ ٩٨) انفردت بها هذه والنسخة اليمنية. ومن ذلك أيضًا أن سياق الكلام في أحد الفصول ورد هكذا في النسخ: «واتخذ النبي ﷺ الغنم والرقيق من الإماء والعبيد. وكان له مائة شاة ... ». وانفردت هذه النسخة بحذف «والرقيق من الإماء والعبيد»، وكذا في النسخة اليمنية.
ولا تخلو النسخة من أخطاء وتحريفات، ومن طريفها أن «غنجار» تحرف فيها (٦٥/أ) إلى «جابر»، وقد رجعت الطبعة الميمنية إلى هذه


النسخة، كما صرحت بذلك في أولها، فقلدتها في أشياء كثيرة من صوابها وخطئها، واعتمدت عليها الطبعات الخالفة، فوقع فيها جميعًا هذا التحريف. ولكن قد انفردت أيضا بالصواب في بعض المواضع، فضبط «الحكم العرني» فيها (٦٦/أ) بضم العين وفتح الراء، وفي غيرها جميعا: «العدني» بالدال محرَّفًا.
١٨) نسخة تشستر بيتي [٤٠٤٥] (ي)
تحتوي هذه النسخة على الجزء الثاني من الكتاب في ١٤٨ ورقة، وتبدأ من «ذكر هديه ﷺ في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم» (٣/ ٨٧١)، وتنتهي بمبحث نكاح الزانية (٥/ ١٥٢). وفي آخرها: «تم الكتاب بعون الله تعالى وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، بعام سنة (كذا) ٩٤٩». ولم يُذكر اسم الناسخ. وفي هامشها في الخاتمة: «بلغ مقابلةً وضبطًا على أصله المنقول منه فصحَّ حسب الطاقة، والله المستعان». ويؤيد ذلك الاستدراكات والتصحيحات على هوامش النسخة.
وفي أولها فهرس الفصول والأبواب الموجودة في هذا الجزء بخط مختلف، وقبلها ثلاث أوراق فيها بعض الفتاوى والمسائل.
وهذه النسخة صحيحة في الجملة، وتوافق نسخة (م) وغيرها من النسخ. وقد راجعناها في الجزء الخامس، وأشرنا إلى فروقها المهمة.
١٩) النسخة اليمنية (ن)
هذه نسخة كاملة من الكتاب. وقد كتبت ــ كما جاء في خاتمة النسخة ــ لخزانة «أمير المؤمنين المنصور بالله الحسين بن أمير المؤمنين المتوكل على


الله القاسم بن الحسين بن المهدي أحمد بن الحسن بن المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي». وقد كتبها له «الحسين بن زيد بن محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين القاسم بن محمد بن علي» سنة ١١٥٣ بقصر صنعاء.
ومن قبل في ق ٢١٨/ب تم الجزء الثالث من الكتاب، وذكر الناسخ أنه يتلوه الجزء الرابع بقول المؤلف: «فصل: وقد أتينا على جمل من هديه ﷺ في المغازي والسير والبعوث والسرايا». وهذا يعني أن الجزء الرابع في هذه النسخة مختص بالطب النبوي. والغريب أننا لم نجد في النسخة تنبيها على نهاية الجزء الأول أو الجزء الثاني. وذكر الناسخ تاريخ النسخ قائلا: «انتهى نسخ ما قد حصل من الهدي المبارك» في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١١٥٢ بقصر صنعاء «بعناية المولى العظيم الكريم الحليم أمير المؤمنين ... ». وذكر المنصور بالله بألقابه ونسبه الكامل إلى علي بن أبي طالب ﵁.
ومن طرائفها أن الناسخ التزم عند ذكر عليِّ بن أبي طالب أن يقول: «كرّم الله وجهه في الجنة».
وفي حاشية هذه الصفحة بخط أحمد بن محمد قاطن: «بلغ مقابلة على الأم المنقول منها وصحَّ صحتها، وفيها غلط يسير نبهت على أكثره، بتاريخ ليلة الاثنين ثاني عشر شهر رمضان سنة ١١٥٧». وليت الشيخ أحمد وصف الأم المنقول منها، فالظاهر أنها كانت نسخة نفيسة.
آلت النسخة بعد المنصور إلى ابنه المهدي العباس بن الحسين، وذكر في أول النسخة أنها من خزانته سنة ١١٦٦. ثم ذكر المالكون الآخرون للنسخة وتاريخ مذاكرتهم ومطالعتهم للكتاب، وآثارها مبثوثة في حواشيها.


والنسخة جديرة بدراسة مستقلة. والجدير بالذكر أن النسخة قابلها بعضُ مَن ملكها فيما بعد على نسخة متأخرة تشبه في أخطائها النسخة المعتمدة في الطبعة الهندية.
النسخة في ٣٣٧ ورقة، وفي كل صفحة ٣١ سطرا، وفي بعض الصفحات ٣٧ سطرا. وخطها فارسي واضح. ومستقرها الآن في متحف طوب قابي سراي برقم م ٤٤٦.


منهج التحقيق
المنهج العام الذي سلكناه في تحقيق هذا الكتاب هو ما أوضحناه مرارًا في مقدمات الكتب التي نشرناها سابقًا، وقد طبعنا كتيبًا من منشورات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية فيه تفاصيل هذا المنهج لمن أحبَّ أن يطلع عليه.
أما بخصوص هذا الكتاب، فقد كانت العمدة في تحرير نصّه على النسخ التسع عشرة التي مرّ وصفها آنفًا، وقد تبين من الوصف أنه لم يكن بأيدينا نسخة تامة إلا نسخة الرباط (ب) والنسخة اليمنية (ن)، فاعتمدنا في كل جزء على ما توفّر لنا من نسخ خطيّة، وكنا في غالب الأجزاء نعتمد على ثمان نسخ فأكثر، وقد وضعنا في صدر كل مجلد رموز النسخ التي اعتمدناها في تحرير نصّه.
وغنيّ عن الإعادة أن هذه النسخ تتفاوت في الجودة والصحة فكان التقديم في القراءة للأصحّ منها أو لاجتماع العدد دون القراءات التي تنفرد بها نسخة واحدة أو نسختان إلا إن اتضح أنه الصواب بقرائن أخرى، مع بيان ذلك في الحواشي.
لم نشر إلى جميع فروق النسخ إلا ما كان له فائدة أو لنماذج من التصحيف أو التحريف الواقع في النسخ، وكذلك الطبعات السابقة (الهندية والميمنية والفقي والرسالة) أشرنا إلى ما وقع فيها من أخطاء أو سقط أو زيادات مقحمة ليست في النسخ الخطية، ولم نستوعب ذكرها، بل أشرنا إلى المهم منها، ولاسيما في القسم الذي زعمت فيه طبعة الرسالة أنها اعتمدت


على نسخة خطية نفيسة. وحيثما أُطلق «المطبوع» معرَّفًا فإنه ينصرف إلى طبعة الرسالة، وقد يدخل معها في ذلك الطبعات السابقة، وقد نصرّح في الحواشي بذكرها هي أو غيرها مفردةً أو مجموعةً في مواضع، كأن نقول: «الطبعات القديمة» أو «النسخ المطبوعة»، ونحو ذلك.
في المجلد الرابع أحلنا على طبعة عبد اللطيف، ونرجح أنها قد تابعت فيه أيضا الطبعة الميمنية كما فعلت في المجلد الأول، ولكن لم يكن بين أيدينا المجلد الثاني من الطبعة الميمنية، فلم يمكن الجزم بذلك.
أما التخريج فجرينا على الإيجاز والتوسط في غالب الأحيان، ولم نغيّر في ألفاظ المؤلف وإن اختلفت عما في المصادر إلا في حدود ضيّقة لسقط واضح أو تصحيف من النساخ مع الإشارة إلى ذلك.
إذا اتفقت النسخ ــ وهي راجعة إلى أصول مختلفة ــ على خطأ ظاهر أثبتناه في المتن، إلا أن يحتمل رسمه التصحيف، فنصححه في المتن، ونشير إلى ما في النسخ في الحاشية.
الزيادات على النسخ الخطية وضعناها بين معكوفين [] وغالبًا ما تكون من مصادر المؤلف أو لخلل في السياق أو سهو من النساخ مع بيان ذلك في الحواشي.
تتبعنا مصادر المؤلف المختلفة سواء التي نصّ عليها أو لم ينص، وانتفعنا بمعرفتها ومقابلتها في تصحيح النص ومعرفة وجه الصواب فيما اشتبه أو فيما اختلفت المصادر في إثباته، كما شرحناه في موارد المؤلف؛ لأن المؤلف قد ينقل نصًّا من «صحيح مسلم» مثلًا ومصدره في النقل كتاب آخر كـ «دلائل النبوة» للبيهقي أو كتاب الحموي في الطب، فحينئذ يقدم اللفظ


الوارد في هذه الكتب على ما في الصحيح عند الاختلاف .. وهذا موضع دقيق زلّ بسببه مَن سبق من محققي الكتاب كما شرحناه عند الكلام على الطبعات.
ونشير هنا إلى أمر يتعلق بضبط الألفاظ، وهو أن الألف المقصورة المكتوبة على صورة الياء ــ في نظام الخط الذي اختير لمطبوعاتنا ــ عليها ألف صغيرة، وقد وضعنا التنوين على الحرف السابق لها، فلعل القارئ يستغرب مثلًا ضبط كلمة «فتًى»، فيلاحظ الجمع بين التنوين على التاء والألف الصغيرة فوق الياء. ولكن لا غرابة في ذلك، فإنه مثلُ كلمة «عصًا» التي نوِّنت فيها الصاد وبعدها ألف.
قدمنا للكتاب بمقدمة متوسطة الطول شرحنا فيها كل ما يتعلق بالتعريف بالكتاب، وختمناه بفهارس مفصلة، لفظية وعلمية تكشف عن علومه وذخائره.
وجدير بالذكر أن المجلد الخامس قد اشترك في تحقيقه علي العمران من أوله إلى (ص ٣٥٢) وعزير شمس من (ص ٣٥٣) إلى آخره.
لم نعدّ فهرس المصادر والمراجع كيلا يزداد حجم الكتاب، ومعظمها معروف لقرائه. فإذا كانت الإحالة على كتاب قد لا يعرفه بعض القراء، أو طبعة خاصة منه، أشرنا إليها في مكانها. أما المصادر الخطية التي رجعنا إليها فذكرنا معها أسماء المكتبات التي تحتفظ بأصولها.
وفي ختام هذه المقدمة لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكلّ مَن أعان على إنجاز مهمتنا وشاركنا في إعداد هذه النشرة العلمية. ونخص من ساعد في الحصول على بعض النسخ الخطية كمركز أمجاد للمخطوطات ومسؤول


المخطوطات به الأستاذ محمود جبر، والأستاذ صالح الأزهري الخبير بدار الكتب المصرية، والشيخ الكريم عادل العوضي من دولة الإمارات. والمشايخ المحكَّمين واحدًا واحدًا، وقد زوَّدنا الشيخ جديع محمد الجديع ببعض الطبعات القديمة من الكتاب وجملة من مصادر التراث الطبي الإسلامي. ونشكر الإخوة العاملين في المشروع: الأخ الباحث سراج منير حيث قام بمقابلة بعض النسخ الخطية وتصحيح البروفات وإعداد بعض الفهارس اللفظية. والأخ الفاضل خالد محمد جاب الله الذي قام بصفِّ الكتاب وتنسيقه وتصحيح تجاربه وإخراجه النهائي، مع مشاركته في إعداد الفهارس اللفظية. وكذلك الدكتور عبد الله غالب الكَلاعي والأخ عبد الخالق عبَّاسي اللذين شاركا في مقابلة بعض النسخ الخطية، نسأل الله أن يجزي الجميع خيرًا، وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام ابن قيم الجوزية ﵀ خير ما يجزي العلماء الربانيين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


نماذج من النسخ الخطية


الصفحة الأخيرة من نسخة القرويين (ف)


الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية الأولى (م)


الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية الأولى (م)


الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م)


الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م)


الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الحرم المكي (ح)


الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الحرم المكي (ح)


الصفحة الأخيرة من نسخة القرويين (ق)


صفحة العنوان من نسخة بايزيد (ز)


الصفحة الأخيرة من نسخة بايزيد (ز)


الصفحة الأخيرة من النسخة الكتانية (ك)


الصفحة الأولى من نسخة مانيسا (س)


الصفحة الأخيرة من نسخة مانيسا (س)


الصفحة الأولى من نسخة أحمد الثالث (ث)


الصفحة الأخيرة من نسخة أحمد الثالث (ث)


صفحة العنوان من نسخة الحرم المكي للطب النبوي (حط)


الصفحة الأخيرة من نسخة الحرم المكي للطب النبوي (حط)


الصفحة الأخيرة من النسخة العراقية (ع)


صفحة الغلاف من نسخة عمجه زاده (ج)


الصفحة الأخيرة من نسخة عمجه زاده (ج)


الصفحة الأولى من نسخة ابن الحبال (ل)


الصفحة الأخيرة من نسخة ابن الحبال (ل)


صفحة الغلاف من نسخة ابن خاص ترك (ص)


الصفحة الأخيرة من نسخة ابن خاص ترك (ص)


الصفحة الأولى من نسخة الظاهرية (د)


الصفحة الأخيرة من نسخة الظاهرية (د)


الصفحة الأخيرة من نسخة الرباط (ب)


صفحة الغلاف من نسخة دار الكتب المصرية (مب)


الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية (مب)


الصفحة الأخيرة من نسخة تشستربيتي (ي)


الصفحة الأولى من النسخة اليمنية (ن)


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء

١ - م= نسخة دار الكتب المصرية الأولى (٧٥٤ هـ)
٢ - ق= نسخة القرويين (٧٦٦ هـ)
٣ - ك= نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (٧٧٢ هـ)
٤ - ع= نسخة أوقاف بغداد (٧٩٠ هـ)
٥ - ص= نسخة ابن خاص ترك (تركيا)، قوبلت على أصل مقروء على المؤلف
٦ - ج= نسخة عمجه زاده حسين (تركيا) عليها خط سبط ابن العجمي (ت ٨٤١)
٧ - مب= نسخة دار الكتب المصرية برقم ٢٣٤
٨ - ن= النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (١١٥٢ هـ)


﷽
وبه نستعين
الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيُّوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عزَّ إلا في التذلُّل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبِّه؛ الذي إذا أطيع شكر، وإذا عُصِي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب.
والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميعُ مخلوقاته، وأقرَّت له بالإلهية جميعُ مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده عددَ خلقه ورضا نفسه وزنةَ عرشه ومدادَ كلماته. ولا إله إلا الله وحده، لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته (¬١).
والله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا. وسبحان من تسبِّح له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكَّانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال والشجر والدوابُّ والآكام والرمال، وكلُّ رطب ويابس، وكلُّ حيٍّ وميِّت ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

(¬١) هذه الفقرة إنما وردت في مب، ن والنسخ المطبوعة، وقد وضعت علامة اللحق في ص بعد «أثاب» ولكن لم نجد اللحق في حاشيتها.


وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخُلِقت لأجلها جميعُ المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه. ولأجلها نُصِبت الموازين، ووُضِعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار. وبها تقسَّمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحقُّ الذي خُلِقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب. وعليها نُصِبت القبلة، وعليها أُسِّست الملَّة، ولأجلها جُرِّدت سيوفُ الجهاد، وهي حقُّ الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام.
وعنها يُسأل الأولون والآخرون، فلا تزول (¬١) قدما العبد بين يدي الله تعالى حتى يُسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ (¬٢) فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفةً وإقرارًا وعملًا. وجواب الثانية بتحقيق أن محمدًا رسول الله معرفةً وإقرارًا وانقيادًا وطاعةً.
فأشهد (¬٣) أن محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخِيرته من خلقه،

(¬١) ق: «ولا تزول».
(¬٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٤/ ١٤١) عن أبي العالية بلفظ: «يُسأل العبادُ كلُّهم عن خَلَّتين يوم القيامة: عما كانوا يعبدون، وعما أجابوا المرسلين»، وعن أبي العالية نقله المؤلف في «طريق الهجرتين» (٢/ ٦٤٤) و «مدارج السالكين» (١/ ٤٢٠).
(¬٣) أدخل الفاء لكونه مرتَّبًا على جواب المسألة الثانية. وفي مب، ن: «وأشهد».


وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم. أرسله الله رحمةً للعالمين، وإمامًا (¬١) للمتقين، وحجَّةً على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة (¬٢) من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل. وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسدَّ دون جنته الطرق، فلم يفتح (¬٣) لأحد إلا من طريقه. فشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وِزره، وجعل الذلَّة والصَّغار على من خالف أمره.
ففي «المسند» (¬٤) من حديث (¬٥) عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «بُعِثتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحدَه لا شريك له. وجُعِل رزقي تحت ظلِّ رمحي. وجُعِل الذلَّة والصَّغار على مَن خالف أمري.

(¬١) من هنا بداية النسخة الكتانية (ك).
(¬٢) ك: «على فترة».
(¬٣) مب: «تفتح».
(¬٤) برقم (٥١١٤، ٥١١٥، ٥٦٦٧). وأخرجه أبو داود مختصرًا (٤٠٣١). وعلَّق البخاري بعضه قبل الحديث (٢٩١٤) بصيغة التمريض. انظر: «تغليق التعليق» (٣/ ٤٤٥، ٤٤٦). ومدار الحديث على عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو مختلف فيه، قال يعقوب بن شيبة: «اختلف أصحابنا فيه، فأما يحيى بن معين فكان يضعِّفه، وأما علي ابن المديني فكان حسَن الرأي فيه، وكان ابن ثوبان رجل صدق». وعليه فالإسناد محتمل للتحسين وقد حسّن الحديث ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٦٩) وذكر أن أحمد وغيره احتج به، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٥٠٩)، والحافظ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٢٢)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (١٢٦٩). وله شواهد، لكنها ضعيفة أو مرسلة. وانظر: «أنيس الساري» (٧/ ٤٩٧٨ - ٤٩٨١).
(¬٥) بعده في ن: «أبي منيب الجرشي عن»، وكذا في النسخ المطبوعة.


ومَن تشبَّه بقوم فهو منهم».
وكما أن الذلَّة مضروبة على من خالف أمره، فالعزُّ لأهل طاعته ومتابعته. قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]. وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]. وقال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥].
وقال تعالى (¬١): ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤]. أي: الله وحده كافيك، وكافي أتباعك، فلا تحتاجون (¬٢) معه إلى أحد. وهنا تقديران، أحدهما: أن تكون الواو عاطفةً لـ (مَنْ) على الكاف المجرورة. ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة، وشُبَهُ المنع منه واهية.
والثاني: أن تكون الواو واوَ مع، وتكون (مَنْ) في محلِّ نصب عطفًا على الموضع، فإن «حسبك» في معنى «كافيك»، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب: حسبك وزيدًا درهم. قال الشاعر:
إذا كانت الهيجاء وانشقَّت العصا ... فحسبُك والضحاكَ سيفٌ مهنَّدُ (¬٣)

(¬١) من هنا تبدأ النسخة العراقية (ع).
(¬٢) ك، ع: «ولا تحتاجون».
(¬٣) عزاه القالي في «ذيل الأمالي» (ص ١٤٠) إلى جرير، ولم يرد في ديوانه. وقد ورد البيت في مصادر كثيرة ولكن دون عزو. انظر مثلًا «معاني القرآن» للفراء (١/ ٤١٧) و «الأصول» لابن السراج (٢/ ٣٧) و «جمهرة اللغة» (٢/ ١٠٤٧) و «سمط اللآلي» (٣/ ٦٥).


وهذا أصحُّ التقديرين.
وفيها تقدير ثالث: أن تكون (مَن) في موضع رفع بالابتداء، أي: ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله.
وفيها تقدير رابع، وهو خطأ من جهة المعنى (¬١): وهو (¬٢) أن تكون (مَن) في موضع رفع عطفًا على اسم الله، ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك. وهذا وإن قاله بعض الناس (¬٣)، فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى (¬٤): ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٢]. ففرَّق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده (¬٥).
وأثنى سبحانه على أهل التوحيد (¬٦) من عباده حيث أفردوه بالحسب،

(¬١) انظر: «منهاج السنة» (٧/ ٢٠١ - ٢٠٨). وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (٢/ ٣٦٦): «ومن ظن أن معناها: حسبك الله والمؤمنون، فقد غلط غلطًا عظيمًا من وجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع». ونحوه في «رسالة العبودية» (ص ٥٠) و «الإخنائية» (ص ٤٨٧) وغيرهما. وانظر: رسالة ابن رُشَيِّق في مؤلفاته ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص ٢٨٧).
(¬٢) ك، ع: «وهي».
(¬٣) هو قول مجاهد والكسائي، وهو أحبُّ إلى الفراء. انظر: «زاد المسير» (٣/ ٣٧٣) و «معاني الفراء» (١/ ٤١٧ - ٤١٨).
(¬٤) ق، ع، ن: «الله تعالى».
(¬٥) انظر: «منهاج السنة» (٧/ ٢٠٥).
(¬٦) في النسخ المطبوعة: «التوحيد والتوكل». وهو خطأ وقع في الطبعة الهندية، وتابعتها الطبعات الأخرى!


فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم، ومدحُ الربِّ تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله: اللهُ وأتباعُك حسبُك؟ وأتباعُه قد أفردوا الربَّ تعالى بالحسب، ولم يُشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يُشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟! هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل.
ونظير هذا قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩]. فتأمَّلْ كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالصَ حقِّه؛ كما قال: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾. ولم يقل: وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: ﴿(٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ﴾ [الشرح: ٧ - ٨]. فالرغبة والتوكل والإنابة والتحسُّب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود (¬١) والنذر والحلف لا يكون إلا له (¬٢) ﷾.
ونظير هذا قوله تعالى: ﴿(٣٥) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]. والحسب: هو الكافي، فأخبر سبحانه أنه وحده كافٍ عبدَه، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد

(¬١) بعده في ن زيادة: «لله وحده».
(¬٢) ع، ك: «لله».


أكثر من أن تذكر هاهنا.
والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة، فالله تعالى علَّق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعِزُّ والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة.
وقد أقسم ﷺ بأنه لا يؤمن أحد حتى يكون هو أحبَّ إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين (¬١).
وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكِّمه في كلِّ ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه، ولا يجد في نفسه حرجًا مما حكم به، ثم يسلِّم له تسليمًا وينقاد انقيادًا.
وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (¬٢) [الأحزاب: ٣٦]، فقطع ﷾ التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئًا بعد أمره ﷺ، بل إذا أمر فأمرُه

(¬١) كما في حديث عمر عند البخاري (٦٦٣٢)، وحديث أنس عند مسلم (٤٥/ ٧٢). وانظر: «جلاء الأفهام» (ص ٤٦٥). وقد تصرَّف محققا طبعة الرسالة في المتن ليكون لفظه موافقًا للفظ حديث أنس.
(¬٢) كذا في الأصول «تكون» على قراءة أبي عمرو. وبها قرأ نافع وابن كثير أيضًا. «الإقناع» لابن الباذش (٢/ ٧٣٧). وقراءة أبي عمرو هي التي كانت سائدة في الديار الشامية في زمن المؤلف.


حَتْم؛ وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع، لا واجب الاتباع. فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقوله لم يكن عاصيًا لله ورسوله.
فأين هذا ممن يجب على جميع المكلَّفين اتباعُه، ويحرم عليهم مخالفتُه، ويجب عليهم تركُ كلِّ قولٍ لقوله؛ فلا حكم لأحد معه، ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه؟ وكلُّ من سواه، فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به، ونهى عما نهى عنه، فكان مبلِّغًا محضًا، ومخبرًا لا منشئًا ومؤسِّسًا. فمن أنشأ أقوالًا وأسَّس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها، ولا التحاكم إليها حتى تُعرَض على ما جاء به (¬١)، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قُبِلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردُّها واطِّراحُها. وإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جُعلت موقوفةً، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أن (¬٢) يجب ويتعيَّن فكلَّا ولمَّا (¬٣)!

(¬١) في طبعة الفقي بعده زيادة: «الرسول»، وهي عمدة طبعة الرسالة كما ذكرنا في مقدمة التحقيق.
(¬٢) ق، مب، ن: «أنه».
(¬٣) لم أجد في كلام العرب أو كتب العربية استعمال «لمَّا» مفردةً أو معطوفة على «كلَّا» كما هنا، لزجر المخاطب والردِّ عليه. وقد جاء في قول فتيان الشاغوري الدمشقي (ت ٦١٥) في «ديوانه» (ص ٤٧٢):
إذا أنا سُمْتُ حسنَ الصبر قلبي ... أباه وقال لي: كلَّا ولمَّا
وأظن أنه اقتبسه من قول العجاج (التهذيب ١٠/ ٣٦٤):
قد طلبت شيبانُ أن يُصاكموا ... كلَّا، ولمَّا تصطفِقْ مآتمُ
ونقله بعد حذف الفعل المجزوم بها من سياق التهديد إلى توكيد معنى الإنكار مطلقًا. وقد استعمل شيخ الإسلام هذا التعبير في «بيان الدليل» (ص ٣٧٧)، والمصنف في «الطرق الحكمية» (٢/ ٥٦٠) و «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٨٩٦) وغيرهما أيضًا. وسيأتي مرة أخرى في هذا الكتاب (٦/ ٢٧٥). وجاء في «البداية والنهاية» (٨/ ٩٩) في مثل هذا السياق: «حاشا وكلَّا ولمَّا»!


وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد (¬١) بالخلق والاختيار من المخلوقات، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٨]. وليس المراد بالاختيار هاهنا (¬٢) الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار، وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله: ﴿يَخْلُقُ﴾ فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله: ﴿مَا يَشَاءُ﴾ فإن المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هاهنا: الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العامُّ اختيار قبل الخلق؛ فهو أعمُّ وأسبقُ، وهذا أخص؛ وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق.
وأصح القولين أن الوقف التام على قوله: ﴿وَيَخْتَارُ﴾، ويكون ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: ٦٨] نفيًا، أي: ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده. فكما أنه المتفردُ (¬٣) بالخلق، فهو المتفرد (¬٤) بالاختيار منه (¬٥). فليس

(¬١) ج، ك، ن: «المتفرد».
(¬٢) مب: «هاهنا بالاختيار». وبعده في ق: «والإرادة». وكذا كان في ن، ثم ضرب على الواو لأنها مقحمة.
(¬٣) ص، ع، مب، ن: «المنفرد».
(¬٤) ع، مب، ن: «المنفرد».
(¬٥) «منه» ساقط من ع، ك.


لأحد أن يخلق ولا يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، ومحالِّ رضاه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له؛ وغيرُه لا يشاركه في ذلك بوجه.
وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن (ما) في قوله: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: ٦٨] موصولة، وهي مفعول ﴿وَيَخْتَارُ﴾ أي: ويختار الذي لهم الخيرة (¬١). وهذا باطل من وجوه:
أحدها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائد، لأن ﴿الْخِيَرَةُ﴾ مرفوع بأنه اسم كان، والخبر ﴿لَهُمُ﴾، فيصير المعنى: ويختار الذي كان الخيرة لهم، وهذا التركيب محال من القول.
فإن قيل: يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفًا، ويكون التقدير: ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه، أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره.
قيل: هذا يفسد من وجه آخر، وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، فإنه إنما يحذف مجرورًا إذا جُرَّ بحرفٍ جُرَّ الموصولُ بمثله مع اتحاد المعنى، نحو قوله تعالى: ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٣] ونظائره. ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررت، ورأيت الذي رغبت، ونحوه (¬٢).

(¬١) وهذا الذي اختاره ابن جرير في «تفسيره» (١٨/ ٢٩٩ - هجر)، ووصف القول الأول بأنه «قول لا يخفى فساده على ذي حِجًا من وجوه ... »! وانظر: «معاني الزجاج» (٤/ ١٥١) و «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري (١/ ٨٢٤) و «تفسير القرطبي» (١٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(¬٢) فيه نظر، فإنَّ عائد الموصول المجرور يجوز حذفه إذا كان متعيِّنًا حتى لا يلتبس بغيره، كقوله تعالى: ﴿لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ﴾ أي: تأمرنا به؛ وقوله: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ أي تؤمر به. انظر: «شرح الكافية» للرضي (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣).


الثاني: أنه لو أريد هذا المعنى لنصَب الخيرة، وشغَل فعلَ الصلة بضمير يعود على الموصول، فكان يقول: ويختار ما كان لهم الخيرة، أي: الذي كان هو عين (¬١) الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير.
الثالث: أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار، وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم، ويبيِّن تفرده بالاختيار، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣١ - ٣٢]، فأنكر عليهم سبحانه تخيُّرَهم عليه، وأخبر أن ذلك ليس إليهم، بل إلى (¬٢) الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومُدَد آجالهم، فكذلك (¬٣) هو (¬٤) الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار، ومن يصلح له ممن لا يصلح، فهو (¬٥) الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات، وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل، فهو القاسم ذلك وحده (¬٦) لا غيره. وهكذا هذه

(¬١) لفظ «عين» لم يرد في ص.
(¬٢) «بل إلى» ساقط من ق.
(¬٣) مب، ن: «وكذلك».
(¬٤) «هو» ساقط من ع، ك.
(¬٥) ق، مب، ن: «وهو».
(¬٦) ص، ع، ك: «وحده ذلك».


الآية بيَّن فيها انفراده بالخلق والاختيار، وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ﴾ (¬١) [الأنعام: ١٢٤]، أي: الله أعلم بالمحلِّ الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره.
الرابع: أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم فقال: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [القصص: ٦٨] ولم يكن شركهم مقتضيًا لإثبات خالق سواه حتى ينزِّهَ (¬٢) نفسه عنه، فتأمله فإنه في غاية اللطف.
الخامس: أن هذا نظير قوله في الحج: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (٧٣) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾، ثم قال: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٥) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [الآيات: ٧٣ - ٧٦]. وهذا نظير قوله في القصص: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [الآية: ٦٩]، ونظير قوله في الأنعام: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ﴾ [آية: ١٢٤] فأخبر في ذلك كلِّه عن علمه المتضمن لتخصيصه محالَّ اختياره بما خصصها به، لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتدبَّر السياق في هذه الآيات تجده منتظِمًا لهذا المعنى، دائرًا عليه، والله أعلم.

(¬١) كذا في النسخ الخطية: ﴿رِسَالَاتِهِ﴾ على قراءة أبي عمرو وغيره.
(¬٢) ق، ن: «نزه».


السادس: أن هذه الآية مذكورة عقيب (¬١) قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (٦٦) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (٦٧) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٥ ــ ٦٨] فكما خلقهم وحده سبحانه، اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحًا، فكانوا صفوته من عباده، وخيرته من خلقه. وكان هذا الاختيار راجعًا إلى حكمته، وعلمه سبحانه بمن (¬٢) هو أهل له، لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم، فسبحان الله وتعالى عما يشركون.
فصل
وإذا تأملت أحوال الخلق (¬٣)، رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالًّا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو؛ فلا شريك له يخلق كخلقه، ويختار كاختياره، ويدبِّر كتدبيره. فهذا الاختيارُ والتخصيصُ المشهود أثرُه في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته، وأكبر شواهد وحدانيته، وصفات كماله، وصدق رسله (¬٤). فنشير فيه إلى شيء يسير يكون منبهًا (¬٥) على ما وراءه، دالًّا على ما سواه.
فخلق الله السماوات سبعًا، فاختار العليا منها، فجعلها مستقرَّ المقرَّبين

(¬١) ص، ج: «عقب».
(¬٢) كان في ص: «ثم»، ثم أصلحه. وفي ج: «ثم» فوق السطر بخط صغير. وفي ك: «ثم بمن»، والظاهر أن ناسخها جمع بين الخطأ وصوابه.
(¬٣) ع، ك: «هذا الخلق».
(¬٤) ع، ق، ك: «رسوله».
(¬٥) ع، ك: «تنبيهًا».


من ملائكته، واختصَّها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه. فلها مزيَّة وفضل على سائر السماوات، ولو لم يكن إلا قربها منه ﵎. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته تعالى وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار.
ومن هذا: تفضيلُه جنةَ الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصُها بأن جعل عرشه سقفها (¬١). وفي بعض الآثار: إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه (¬٢).
ومن هذا: اختياره من الملائكة المصطفَين منهم على سائرهم كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل. وكان النبي ﷺ يقول: «اللهمَّ ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السماوات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدِني لِما اخْتُلِفَ فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (¬٣).
فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. وكم مِن ملكٍ غيرهم في السماوات، فلم يسمِّ إلا هؤلاء

(¬١) كما في حديث أبي هريرة ﵁ عند البخاري (٧٤٢٣، ٢٧٩٠).
(¬٢) انظر: «تفسير الطبري» (١٧/ ١٦، ١٧) و «صفة الجنة» لابن أبي الدنيا (٤١) و «الإبانة الكبرى» لابن بطة (٢٨١٧ - ٢٨٢١ - ط. آل حمدان) و «الأسماء والصفات» للبيهقي (٦٩٢). ويعضد تلك الآثار ما أخرجه مسلم (١٨٩) من حديث المغيرة بن شعبة ﵁ أن موسى ﵇ سأل ربَّه عن أعلى أهل الجنّة منزلةً فقال: «أولئك الذين أردتُ، غرستُ كرامتهم بيدي ... ».
(¬٣) أخرجه مسلم (٧٧٠) من حديث عائشة ﵂.


الثلاثة. فجبريل: صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل: صاحب القَطْر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وإسرافيل: صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفختُه بإذن الله الأمواتَ وأخرجتهم من قبورهم.
وكذلك اختياره سبحانه الأنبياءَ من ولد آدم وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، واختياره الرسل منهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في «صحيحه» (¬١)؛ واختياره أولي العزم منهم، وهم الخمسة (¬٢) المذكورون في سورتي (¬٣) الأحزاب والشورى في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الأحزاب: ٧]. وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣]. واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم.
ومن هذا: اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم. ثم اختار منهم بني كنانة بن خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشًا، ثم اختار من قريش

(¬١) «مسند أحمد» (٢١٥٤٦، ٢١٥٥٢) و «صحيح ابن حبان» (٣٦١)، وإسناد كليهما واهٍ؛ إسناد أحمد فيه أبو عمر الدمشقي وعبيد بن الخَشْخاش وكلاهما ضعيف، وإسناد ابن حبان فيه إبراهيم بن يحيى الغسّاني، كذّبه أبو حاتم، وقال الذهبي: متروك. انظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ١٤٢) و «ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٧٨) وتعليق محققي «المسند» و «الإحسان».
(¬٢) مب، ن: «خمسة»، وهو خطأ.
(¬٣) مب، ن: «سورة».


بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدًا ﷺ (¬١).
وكذلك اختار أصحابَه من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان. واختار لهم من الدين أكمله، ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أزكاها (¬٢) وأطهرها.
واختار أمته ﷺ على سائر الأمم، كما في «مسند الإمام أحمد» وغيره (¬٣) من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيدة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «أنتم توفون (¬٤) سبعين أمةً أنتم خيرها وأكرمها على الله». قال علي بن المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح (¬٥).
وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم، وأخلاقهم، وتوحيدهم، ومنازلهم في الجنة، ومقامهم في الموقف؛ فإنهم أعلى من الناس على تَلٍّ فوقهم

(¬١) أخرجه مسلم (٢٢٧٦) من حديث واثلة بن الأسقع.
(¬٢) بعده في ن زيادة: «وأطيبها».
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٠٠٢٩، ٢٠٠٤٩) والترمذي (٣٠٠١) والنسائي في «الكبرى» (١١٣٦٧) وابن ماجه (٤٢٨٨، ٤٢٨٧). حسنه الترمذي، وصححه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٢٥).
(¬٤) مب، ن: «موفون».
(¬٥) أما علي بن المديني فقد وثق بهز بن حكيم في «علله» (ص ١٤٤)، وانظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٣٠). وأما أحمد فقد قال عنه: «صالح الإسناد» كما نقله ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٧) وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٣/ ١٤٢) وابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٤٨٨). وينظر: «المجروحين» لابن حبان (١/ ٢٢٢) و «ميزان الاعتدال» (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤) و «تهذيب الكمال» (٤/ ٢٦١ وما بعدها).


يشرفون عليهم (¬١). وفي الترمذي (¬٢) من حديث بُرَيدة بن الحُصَيب الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة عشرون ومائة صف، ثمانون منها من هذه الأمة، وأربعون من سائر الأمم». قال الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في «الصحيح» (¬٣) من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ في حديث بعث النار: «والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة»، ولم يزد على ذلك. فإما أن يقال: هذا أصح، وإما أن يقال: النبيُّ (¬٤) ﷺ طمع هو (¬٥) أن تكون أمته شطر أهل الجنة، فأعلمه ربه تعالى أنهم ثمانون صفًّا من مائة وعشرين، فلا تنافي بين الحديثين، والله أعلم.
ومن تفضيل الله سبحانه لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. وفي «مسند البزار» (¬٦) وغيره من حديث أبي الدرداء

(¬١) كما في حديث جابر عند أحمد (١٤٧٢١، ١٥١١٥) ومسلم (١٩١).
(¬٢) برقم (٢٥٤٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٣٧١) وأحمد (٢٢٩٤٠، ٢٣٠٠٢، ٢٣٠٦١) وابن حبان (٧٤٥٩) والحاكم (١/ ٨١)، من طريق محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وأخرجه الدارمي (٢٨٧٧) وابن ماجه (٤٢٨٩) من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، إلا أنه اختلف في هذا الطريق وصلًا وإرسالًا، كما أشار إليه الترمذي، وصحح الدارقطني فيه الوصلَ في «علله» (٢٨٤٩). والحديث حسّنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم والضياء المقدسي في «صفة الجنة» (ص ١٦٩).
(¬٣) للبخاري (٤٧٤١، ٦٥٣٠) ومسلم (٢٢٢).
(¬٤) ن: «إن النبي» بزيادة «إن».
(¬٥) ساقط من مب، ن.
(¬٦) (١٠/ ٢٧). وأخرجه أحمد (٢٧٥٤٥) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٣٥٥) والطبراني في «الأوسط» (٣٢٥٢) والحاكم (١/ ٣٤٧). وإسناده ضعيف، فيه أبو حلبس يزيد بن ميسرة، مجهول. ووقع عند البزار: «يونس» بدل «يزيد» وهو أخوه، ثقة؛ فلأجل ذلك حسَّنه هو والحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص ٤٨، ٤٩). ولكن مما يدل أنه خطأ أن الطبراني جعله من تفرد يزيد بن ميسرة، وكذلك أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٢٢٧). والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٠٣٨، ٤٩٩١)، ولكن لم ينبِّه على ما وقع عند البزار. وجعل محققو «مسند أحمد» هذا من أوهام البزار، ثم نقلوا عن الدارقطني وأبي أحمد الحاكم أنه كان يخطئ، وذكروا أنّ النسائي جرّحه.


قال: سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: «إن الله قال لعيسى ابن مريم: إني باعث من بعدك أمةً إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربِّ، كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي».
ومن هذا: اختياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرَها وأشرفَها، وهي البلد الحرام. فإنه سبحانه اختاره لبيته (¬١)، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كلِّ فجٍّ عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعله حرمًا آمنًا لا يُسفَك فيه دم، ولا يُعضَد به (¬٢) شجرة، ولا يُنفَّر له صيد، ولا يُختلى خَلاه (¬٣)، ولا تُلتقَط لقطته للتملُّك (¬٤) بل للتعريف ليس إلا.

(¬١) مب، ن: «لنبيه ﷺ».
(¬٢) لم يرد «به» في ج، ك، ع فيقرأ: «ولا يُعضَد شجرُه».
(¬٣) ك، ع: «خلاؤه». وكذا وقع بالمد في رواية القابسي لحديث ابن عباس في «صحيح البخاري» (١٨٣٤) فيما نقله الحافظ في «الفتح» (٤/ ٤٨) عن ابن التين. وقد خطّؤوا هذه الرواية. انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٢٣٩، ٢٤٠) و «هدى الساري» (ص ١١٤).
(¬٤) ع، ك، مب: «للتمليك».


وجعل قصدَه مكفِّرًا لما سلف من الذنوب، ماحيًا للأوزار، حاطًّا للخطايا، كما في «الصحيحين» (¬١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى هذا البيت فلم يرفُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدته أمه».
ولم يرضَ لقاصده من الثواب دون الجنة، ففي «السنن» (¬٢) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «تابِعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكِيرُ خبَثَ الحديد. وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة». وفي «الصحيح» (¬٣) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما (¬٤) بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».
ولو لم يكن البلد الأمين خيرَ بلاده، وأحبَّها إليه، ومختارَه من البلاد= لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، وفرَضَ عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه في موضعين منه فقال: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين: ٣]، وقال تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: ١]. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كلِّ قادر السعيُ (¬٥) إليها والطوافُ بالبيت الذي

(¬١) البخاري (١٨٢٠) ومسلم (١٣٥٠).
(¬٢) للترمذي (٨١٠) والنسائي (٢٦٣١)، وأخرجه أحمد (٣٦٦٩). صححه الترمذي وابن خزيمة (٢٥١٢) وابن حبان (٣٦٩٣).
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «الصحيحين». والحديث أخرجه البخاري (١٧٧٣) ومسلم (١٣٤٩).
(¬٤) ع، ك: «ما».
(¬٥) ص، ج: «السفر».


فيها غيرها. وليس على وجه الأرض موضع يُشرَع تقبيلُه واستلامه (¬١)، ويَحُطُّ الخطايا والأوزارَ غير الحجر الأسود والركن اليماني.
وثبت عن النبي ﷺ أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. ففي النسائي و «المسند» (¬٢)
بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة». ورواه ابن حبان في «صحيحه». وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شدُّ الرحال إليه فرضًا، وإلى غيره (¬٣) إنما يُستحَبّ ولا يجب.
وفي الترمذي والنسائي و «المسند» (¬٤) عن عبد الله بن عدي بن الحمراء

(¬١) ع، ك: «أو استلامه».
(¬٢) أحمد (١٦١١٧)، وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ١٣٠) والبيهقي (٥/ ٢٤٦). صححه ابن حبان (١٦٢٠) واختاره الضياء المقدسي (٩/ ٣٣١).

وأما النسائي فلم أجده عنده من حديث عبد الله بن الزبير، بل أخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة (٢٨٩٩) وابن عمر (٢٨٩٧) وأم المؤمنين ميمونة (٢٨٩٨). وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا مالك (٥٢٧) والبخاري (١١٩٠) ومسلم (١٣٩٤). وحديثا ابن عمر وأم المؤمنين ميمونة أخرجهما مسلم (١٣٩٥، ١٣٩٦).
(¬٣) ق، مب، ن: «ولغيره».
(¬٤) ق: «وفي المسند والترمذي والنسائي». والحديث أخرجه الترمذي (٣٩٢٥) والنسائي في «الكبرى» (٤٢٣٨، ٤٢٣٩) وأحمد (١٨٧١٥، ١٨٧١٦) والدارمي (٢٥٥٢) وابن ماجه (٣١٠٨)، كلهم من طريق أبي سلمة عنه. وقد روي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو وهْم، فقد رجَّح الترمذي أنه من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء، وكذلك رجَّحه أبو حاتم في «العلل» (٨٣٠) والدارقطني في «العلل» (١٧٤٣) وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٣/ ٤٩٦). والحديث صححه الترمذي وابن حبان (٣٧٠٨) والحاكم (٣/ ٧، ٤٣١) والحافظ في «الفتح» (٣/ ٦٧).


أنه سمع رسول الله ﷺ وهو واقف على راحلته بالحَزْوَرة (¬١) من مكة يقول: «والله إنك لخير أرض الله وأحبُّ أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخْرِجتُ منك ما خرجتُ». قال الترمذي: هذا حديث صحيح (¬٢).
ومن خصائصها: كونها قبلةً لأهل الأرض كلهم، فليس لله على وجه الأرض قبلة غيرها.
ومن خواصِّها أيضًا: أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. وأصحُّ المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلًا قد ذُكِرت في غير هذا الموضع (¬٣). وليس مع المفرِّق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع استيفاء الحِجاج من الطرفين.
ومن خواصِّها أيضًا: أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض،

(¬١) موضع بمكة، وكان سوقها، وقد دخل في المسجد لما زيد فيه. انظر: «معجم البلدان» (٢/ ٢٥٥).
(¬٢) في نسخة الكروخي (ق ٢٦٥) و «تحفة الأشراف» (٥/ ٣١٦) كما ذكره المؤلف. وفي نشرتي أحمد شاكر وبشار عواد من «الجامع»: «حسن صحيح غريب».
(¬٣) لم أجده في مؤلفاته الموجودة. ولكن سيأتي ذكر بعض الأدلة في المجلد الثاني من هذا الكتاب (٢/ ٤٥٥ - ٤٥٩)، وانظر: «مدارج السالكين» (٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨) ط دار ابن خزيمة، و «تهذيب السنن» (١/ ٨ - ١٢).


كما في «الصحيحين» (¬١) عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ﷺ عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أيٌّ؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون عامًا». وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام. وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسَّسه هو يعقوب بن إسحاق ﷺ بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار.
ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى. فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل. وهذا كما أخبر النبي ﷺ عن (الفاتحة) أنها أم القرآن (¬٢)، ولذلك لم يكن في الكتب الإلهية لها عديل.
ومن خصائصها: أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصِّيَّة (¬٣) لا يشاركها فيها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقَّاها الناس عن ابن عباس، وقد روي بإسناد لا يحتج به عن ابن عباس مرفوعًا: «لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام، من أهلها أو من غير أهلها». ذكره أبو أحمد بن عدي (¬٤)، ولكن الحجاج بن أرطاة بالطريق، وآخر قبله من الضعفاء.

(¬١) البخاري (٣٣٦٦) ومسلم (٥٢٠).
(¬٢) أخرجه البخاري (٤٧٠٤) عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) ع، ك: «خاصّة».
(¬٤) في «الكامل» (٩/ ٣٨٨ - ط. الرشد) في ترجمة محمد بن خالد الواسطي وهو الذي أشار إليه المؤلف؛ وهو والحجاج بن أرطاة كلاهما ضعيف. وقال ابن عدي: «لا أعرفه مسندًا إلا من هذا الطريق». لكن ثبت موقوفًا عن ابن عباس من غير وجه، أصحها ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (٣/ ٣٢٩) والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٧٧)، وجوَّد الحافظ إسناده في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٥٧٠).


وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي، والإثبات، والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها. فمن قبلها (¬١) لا يجاوزها إلا بإحرام (¬٢)، ومن هو داخلها حكمُه حكمُ أهل مكة، وهذا قول أبي حنيفة (¬٣). والقولان الأولان للشافعي وأحمد (¬٤).
ومن خواصِّه: أنه يعاقب فيه (¬٥) على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]. وتأمَّلْ كيف عدَّى (¬٦) فعل الإرادة هاهنا بالباء ــ ولا يقال: أردت بكذا (¬٧) ــ لما ضمَّنه (¬٨) معنى فعل (يَهُمُّ) فإنه يقال: هممت بكذا. فتوعَّد من هَمَّ بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم.

(¬١) «فمن قبلها» ساقط من ع، ك لانتقال النظر فيما يبدو. وفي ج: «فمن هو قبلها».
(¬٢) مب: «بالإحرام».
(¬٣) انظر: «الهداية» (١/ ١٣٤).
(¬٤) انظر: «المجموع» (٧/ ١٢) و «المغني» (٥/ ٧١).
(¬٥) ق: «على الهم فيه». و «فيه» ساقط من مب.
(¬٦) هذه قراءة ص، ن، وفي ع ضبط بالبناء للمجهول.
(¬٧) بعده فيما عدا ص، ج، ق، مب: «إلا».
(¬٨) كذا في جميع الأصول والطبعات القديمة. وفي طبعة الفقي: «ضمن». وانظر: «بدائع الفوائد» (٢/ ٤٢٤) و «حادي الأرواح» (١/ ٣٩١).


ومن هذا تضاعُفُ مقادير السيئات فيه لا كمِّيَّاتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئةٌ كبيرةٌ جزاؤها مثلها، وصغيرُها جزاؤها مثلها (¬١). فالسيئة في حرم الله وبلده على (¬٢) بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات فيه، والله أعلم.
وقد ظهر سرُّ هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبُه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو أولى بقول القائل:
محاسنُه هَيُولى كلِّ حُسْنٍ ... ومِغْناطيسُ أفئدةِ الرجال (¬٣)
ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، أي: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضُون منه وطرًا، بل كلما ازدادوا له زيارةً ازدادوا له اشتياقًا.
لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها ... حتى يعود إليها الطرف مشتاقَا (¬٤)

(¬١) الجملة «وصغيرها جزاؤها مثلها» ساقطة من ع، ك.
(¬٢) ق، ن: «وعلى».
(¬٣) أنشده ابن سنان في «سرِّ الفصاحة» (٢٤٩ - نشرة شعلان) للظاهر الجزري (ت ٤٠١ هـ) وهو بالظاء المعجمة فيما نصَّ عليه ابن ماكولا في «الإكمال» (٥/ ٢٤٠). وقد يرد في المصادر بالطاء المهملة. والبيت أورده المؤلف في «روضة المحبين» (ص ١٠٦) أيضًا دون عزو.
(¬٤) ع، ك: «حين ينظرها». والبيت لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه ضمن «الطرائف الأدبية» (ص ١٤٧). ويروى لأبي نواس. انظر: «ديوانه» (٤/ ٩٢ - ط النشرات الإسلامية). وقد أنشده المؤلف في كتب أخرى له أيضًا. انظر تعليقي على «طريق الهجرتين» (٢/ ٧٢٦).


فللّه كم لها من قتيل وسليب وجريح! وكم أنفق في حبِّها من الأموال والأرواح، ورضي المحِبُّ بمفارقة فِلَذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدِّمًا بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاقّ، وهو يستلذُّ ذلك كلَّه ويستطيبه، ويراه ــ لو ظهر سلطان المحبة في قلبه ــ أطيبَ من نعيم المتخلِّفين (¬١) وترفُّههم (¬٢) ولذَّاتهم.
وليس محبًّا من يعُدُّ شقاءَه ... عذابًا إذا ما كان يُرضِي حبيبَه (¬٣)
وهذا كلُّه سرُّ إضافته إليه سبحانه بقوله: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ﴾ [الحج: ٢٦]. فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته (¬٤)، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك. وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كَسَتهم من المحبة والجلالة (¬٥) والوقار ما كستهم. فكلُّ ما أضافه الربُّ تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلًا آخر وتخصيصًا وجلالةً زائدًا على ما له قبل الإضافة.
ولم يوفَّق لفهم هذا المعنى من سوَّى بين الأعيان والأفعال والأزمان

(¬١) ق: «المتخلية»، وفي النسخ المطبوعة: «نعم المتحلية».
(¬٢) ص، ج: «ترفهم».
(¬٣) كذا ضُبط البيت في ج، ق، ك؛ ولم أقف عليه.
(¬٤) وانظر: «بدائع الفوائد» (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢) و «روضة المحبين» (ص ٣٧٩).
(¬٥) ع، ك: «المحبة والإجلال». وفي مب: «المحبة والجلال». وفي ق: «الجلالة والمحبة».


والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء، وإنما هو مجرَّد الترجيح بلا مرجِّح. وهذا القول باطل من أكثر (¬١) من أربعين وجهًا قد ذُكِرت في غير هذا الموضع (¬٢).
ويكفي تصوُّرُ هذا المذهب الباطل في فساده، فإنَّ مذهبًا يقتضي أن تكون ذواتُ الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة، وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها؛ وكذلك نفسُ البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة، وإنما هو بما يقع فيها من الأعمال الصالحة، فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنًى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سمَّيتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها (¬٣).
والله سبحانه قد ردَّ هذا القول الباطل بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾، قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ (¬٤)﴾ [الأنعام: ١٢٤] أي: ليس كل أحد أهلًا ولا صالحًا لتحمل رسالاتِه (¬٥)، بل لها محالُّ مخصوصة لا تليق إلا بها، ولا تصلح إلا (¬٦) لها،

(¬١) ما عدا ص، ج، مب: «بأكثر»، والمثبت هو أسلوب المؤلف.
(¬٢) لم أقف عليه، ولكن انظر: «أعلام الموقعين» (١/ ١١٥) و «شفاء العليل» (ص ٢٠٣).
(¬٣) السياق: «فإنَّ مذهبًا يقتضي ... » فطال وصف اسم إن، وحذف خبرها لدلالة السياق عليه.
(¬٤) في ق وحدها أثبتت الكلمة «رسالته» مع فتح التاء على قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم. وفي غيرها كما أثبتنا على قراءة أبي عمرو السائدة في زمن المؤلف.
(¬٥) ق: «رسالته».
(¬٦) «إلا» ساقطة من ق، ك.


والله أعلم بهذه المحالِّ منكم. فلو (¬١) كانت الذوات متساويةً كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك ردٌّ (¬٢) عليهم.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣] أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته، فيخُصُّه بفضله ويمُنُّ عليه، ممن لا يشكره. فليس كلُّ محلٍّ يصلح لشكره، واحتمال منته، والتخصيص بكرامته.
فذواتُ ما اصطفاه الله واختاره (¬٣) من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست في غيرها، ولأجلها اصطفاها الله، وهو سبحانه الذي خصَّها (¬٤) بتلك الصفات؛ فهو الذي أعطاها الصفات (¬٥)، وخصَّها بالاختيار. فهذا خلقه، وهذا اختياره. ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٨].
وما أبيَنَ بطلانَ رأي يقضي بأنَّ مكانَ البيت الحرام مساوٍ لسائر الأمكنة، وذاتَ الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض، وذاتَ رسول الله ﷺ مساوية لذات غيره؛ وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات

(¬١) ق، مب، ن: «ولو».
(¬٢) ما عدا ق: «ردًّا»، وهو لحن لا يزال شائعًا، أعني: نصب اسم «كان» إذا كان خبرها شبه جملة.
(¬٣) ما عدا ص، ج: «اختاره الله واصطفاه»، ورجَّحت ما أثبت لتقديم المؤلف الاصطفاء على الاختيار قبل قليل وفيما يأتي.
(¬٤) ق، مب، ن: «فضَّلها»، وقد ذكرت هذه النسخة في حاشية ع.
(¬٥) «فهو ... الصفات» ساقط من النسخ المطبوعة.


والصفات القائمة بها. وهذه الأقاويل (¬١) وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها. وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمرٍ عامٍّ، وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة؛ لأن المختلفات قد تشترك في أمرٍ عامٍّ مع اختلافها في صفاتها النفسية.
وما سوَّى الله بين ذات المسك وذات البول أبدًا، ولا بين ذات الماء وذات النار أبدًا. والتفاوتُ الذي بين الأماكن الشريفة وأضدادها والذوات الفاضلة وأضدادها أعظمُ من هذا التفاوت بكثير. فبين ذات موسى وفرعون (¬٢) من التفاوت أعظم مما بين ذات المسك والرجيع. وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت الشيطان (¬٣) أعظم من هذا التفاوت (¬٤) بكثير. فكيف تُجعَل البقعتان (¬٥) سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟!
ولم نقصد استيفاء الردِّ على هذا المذهب المردود المرذول، وإنما قصدنا تصويره، وإلى اللبيب العاقل التحاكم، ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئًا. والله سبحانه لا يخصِّص شيئًا ولا يفضِّله ويرجِّحه إلا لمعنًى يقتضي

(¬١) ما عدا ق، ن: «الأمور». وفي ص وضعت علامة اللحق بعده وكتب في الحاشية: «والأقاويل صح» يعني أن في الأصل الذي قوبلت النسخة عليه: «الأمور والأقاويل». وفي حاشية ع أيضًا ذكرت نسخة «الأقاويل».
(¬٢) كذا في جميع الأصول، يعني: «وذات فرعون».
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «السلطان»، تحريف.
(¬٤) بعده فيما عدا ص، ج: «أيضًا».
(¬٥) ن: «البقعات». وفي ك، ع: «النقيضان»، ولعله تحريف.


تخصيصه وتفضيله. نعم، هو معطي ذلك المرجِّح وواهبه، فهو الذي خلقه، ثم اختاره بعد خلقه، ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٨].
ومن هذا: تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عنده يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، كما في «السنن» (¬١) عنه ﷺ أنه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ (¬٢)». وقيل: يوم عرفة أفضل منه. وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر، وصيامه يكفِّر (¬٣) سنتين، وما من يوم يُعتِق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأن الله سبحانه يدنو فيه، ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب القول الأول، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه.
والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، لقوله تعالى: ﴿(٢) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ﴾ [التوبة: ٣]. وثبت في «الصحيحين» (¬٤) أن أبا بكر وعليًّا أذَّنا بذلك يوم النحر، لا يوم عرفة. وفي «سنن أبي داود» (¬٥)

(¬١) أبو داود (١٧٦٥) والنسائي في «الكبرى» (٤٠٨٣) من حديث عبد الله بن قرط، وأخرجه أحمد (١٩٠٧٥) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٤). صححه ابن خزيمة (٢٨٦٦) وابن حبان (٢٨١١) والحاكم (٤/ ٢٤٦).
(¬٢) ص، ق، ع، مب، ن: «النفر». وفي (ك): «العشر». وكلاهما تصحيفُ ما أثبت من ج، وقد أصلح بعضهم ما كان فيها ثم جوَّده في الحاشية وفسَّره بأنه اليوم الذي بعد يوم النحر.
(¬٣) ق، مب، ن: «مكفّر»، وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ع.
(¬٤) البخاري (٤٦٥٦) ومسلم (١٣٤٧).
(¬٥) برقم (١٩٤٥) من حديث عبد الله بن عمر، وأخرجه ابن ماجه (٣٠٥٨) وأبو عوانة (٣٥٥٥). علقه البخاري في «صحيحه» عقب (١٧٤٢) بصيغة الجزم، وصححه الحاكم (٢/ ٣٣٢). وأما قول المؤلف: «بأصحّ إسناد» ففيه نوع من التجوُّز.


بأصحِّ إسناد أن رسول الله ﷺ قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحر» (¬١)، وكذلك قال أبو هريرة (¬٢)، وجماعة من الصحابة (¬٣).
ويوم عرفة مقدِّمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة (¬٤) والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة. ولهذا سمِّي طوافه طواف الزيارة؛ لأنهم قد طُهِّروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أُذِن لهم يوم النحر في زيارته، والدخول عليه إلى بيته. ولهذا كان فيه ذبح القرابين، وحلق الرؤوس، ورمي الجمار، ومعظم أفعال الحج، وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم.
وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله. وقد ثبت في «صحيح البخاري» (¬٥) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيها أحبُّ إلى الله منه في (¬٦) الأيام العشر»، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». وهي الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: ﴿(٢٦) (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ١ - ٢]،

(¬١) وانظر: «التبيان» للمؤلف (ص ٤٢ - ٤٣).
(¬٢) أخرجه البخاري (٣١٧٧، ٤٦٥٧). وانظر: «صحيح مسلم» (١٣٤٧).
(¬٣) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٨/ ٦٢٣، ٦٢٤ ــ في يوم الحج الأكبر).
(¬٤) في هامش ن زاد بعضهم بعده: «الابتهال».
(¬٥) برقم (٩٦٩). واللفظ أشبه بلفظ أحمد (١٩٦٨) وأبي داود (٢٤٣٨) والترمذي (٧٥٧) وابن ماجه (١٧٢٧).
(¬٦) ن: «في هذه».


ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما قال النبي ﷺ: «فأكثِروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد» (¬١)، ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع.
ومن ذلك: تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير (¬٢) على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر فيه على ألف شهر.
فإن قلت: فأيُّ العَشْرين أفضل: عشر ذي الحجة، أم العشر الأخير (¬٣) من رمضان؟ وأي الليلتين أفضل: ليلة القدر، أو ليلة الإسراء؟
قلت: أما السؤال الأول، فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان (¬٤)؛ وبهذا التفصيل يزول الاشتباه. ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فُضِّلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي، وعشر ذي

(¬١) أخرجه أحمد (٥٤٤٦، ٦١٥٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٨٢) وغيرهما من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر. ومدار الحديث على يزيد، فيه لين؛ وقد اختلف عليه في تحديد الصحابي ورفعِه ووقفِه وقطعِه، انظر: «علل الدارقطني» (٢٨٠٣) و «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١٩٩٢)؛ وكذلك يزيد لم يسمع من مجاهد، انظر: «تهذيب التهذيب» (١١/ ٣٣١).
والثابت ما أخرجه البخاري (٩٦٩) وغيره من حديث ابن عباس السالف الذكر، وليس فيه هذه الزيادة.
(¬٢) ص، ق: «الآخر».
(¬٣) ص، ن: «الآخر».
(¬٤) وهذا جواب شيخ الإسلام نقله المؤلف عنه في «بدائع الفوائد» (٣/ ١١٠٢).


الحجة إنما فُضِّل (¬١) باعتبار أيامه، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية.
وأما السؤال الثاني (¬٢)، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل، فأيهما المصيب؟
فأجاب: الحمد لله. أما القائل: إنَّ ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، إن أراد بذلك أنَّ الليلة التي أسري فيها بالنبي ﷺ ونظائرها من كلِّ عام أفضلُ لأمة محمد ﷺ من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر؛ فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تُعرَف عينُها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا عشرها، ولا عينها؛ بل النقول في ذلك منقطعة ليس فيها ما يقطع به. ولا يُشرَع للمسلمين تخصيص الليلة التي

(¬١) ك، ع: «فضلت»، وهو سهو.
(¬٢) وقع بعده في ص، ج، ك، ع: «فجوابه أن ليلة الإسراء في حقِّ النبي ﷺ أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله ﷺ أفضل له. هذا جواب شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه في المسألتين». ثم في ص ضرب على «فجوابه» وعلى «هذا جواب ... روحه»، ووضعت علامة اللحق بعد «السؤال الثاني» وكتب ما يأتي في حواشي الصفحة. والظاهر أن المصنف ﵀ عدَّل في نسخة من كتابه بعد أن نَسَخه الناسخون من نسخته السابقة فلم يرد فيها هذا التعديل الأخير. أما ق ــ وهي أقدم النسخ بعد (م) الناقصة الأول ــ فقد ورد فيها هذا التعديل في المتن ولكن حصل فيها خرم بعد أسطر فسقط منها نحو كراسة، والذي استدرك المتن فيها من نسخة أخرى لم يجد فيها التعديل المذكور، فلم يرد في ق بقية جواب شيخ الإسلام.


يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، بخلاف ليلة القدر فإنه قد ثبت في «الصحيحين» (¬١) عن النبي ﷺ أنه قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي «الصحيحين» (¬٢) عنه ﷺ أنه قال: «تحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». وقد أخبر الله (¬٣) سبحانه أنها خير من ألف شهر (¬٤)، وأنه أنزل فيها القرآن.
وإن أراد أن الليلة المعيَّنة التي أُسري فيها بالنبي ﷺ حصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها، من غير أن يُشرَع تخصيصُها بقيام ولا عبادة؛ فهذا صحيح. وليس إذا أعطى الله نبيَّه ﷺ فضله (¬٥) في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك المكان والزمان (¬٦) أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدِّر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيِّه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه.
والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور، ومقادير النعم التي لا تُعرَف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلَّم فيها بلا علم. ولا يُعرَف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلةً على غيرها، لا سيما على

(¬١) البخاري (١٩٠١) ومسلم (٧٦٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) البخاري (٢٠٢٠) ومسلم (١١٦٩) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) لفظ الجلالة من ص، ن.
(¬٤) من هنا سقطت كراسة فيما يظهر من ق واستكملت بخط آخر، ولكن لم يثبت فيها النص الآتي من التعديل المذكور آنفًا.
(¬٥) مب، ن: «فضيلة».
(¬٦) مب: «الزمان أو المكان».


ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يُعرَف أي ليلة كانت. وإن كان الإسراء من أعظم فضائله ﷺ، ومع هذا فلم يُشرَع تخصيصُ ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية. بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي وكان يتحرَّاه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خصَّ اليومَ الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خصَّ المكانَ الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء. ومن خصَّ الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا لزمان أحوال المسيح مواسم وعبادات، كيوم الميلاد، ويوم التعميد، وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب جماعةً ينتابون مكانًا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مكان صلَّى فيه رسول الله ﷺ، فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصلِّ، وإلا فليمضِ (¬١).
وقد قال بعض الناس (¬٢): إن ليلة الإسراء في حق النبي ﷺ أفضل من

(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٢٧٣٤) وابن أبي شيبة (٧٦٣٢) وسعيد بن منصور ــ كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٧٣) ــ وابن وضاح في «البدع» (١٠٠). صححه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٤١٠) وابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ١٤٣) والحافظ في «الفتح» (١/ ٥٦٩).
(¬٢) هنا انتهت العبارة الطويلة التي وردت في حاشية ص ومتن مب، ن، وخلت منها الأصول الأخرى. والجدير بالذكر أن هذا الذي نُسِب في العبارة الجديدة إلى بعض الناس قد نسبه المؤلف من قبل إلى شيخ الإسلام في أصل هذا الكتاب و «بدائع الفوائد» (٣/ ١١٠٣) ضمن مسائل في التفضيل نقلها عن الشيخ.


ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء، فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله ﷺ أفضل له.
فإن قيل: فأيهما أفضل: يوم الجمعة، أو يوم عرفة؟ (¬١) فقد روى ابن حبان في «صحيحه» (¬٢) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تطلع الشمسُ (¬٣) على يوم أفضل من يوم الجمعة». وفيه أيضًا حديث تميم (¬٤) بن أوس: «خيرُ يومٍ طلعت فيه الشمسُ يوم الجمعة» (¬٥).
قيل: قد (¬٦) ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجًّا بهذا الحديث. وحكى القاضي أبو يعلى روايةً عن أحمد أن ليلة

(¬١) ق: «فإن قيل: فأي اليومين أفضل ... عرفة؟ قيل: يوم الجمعة».
(¬٢) برقم (٢٧٧٠)، وأخرجه أحمد (٩٨٩٦) والنسائي في «الكبرى» (١١٩٠٧، ١١٩٢٠ - ١١٩٢٢). صححه ابن خزيمة (١٧٢٧) وابن حبان.
(¬٣) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «ولا تغرب» كما في «صحيح ابن حبان».
(¬٤) كذا في الأصول جميعًا. والصحيح: «أوس بن أوس» كما في تخريج الحديث، وكما في «جلاء الأفهام» (ص ٧٧).
(¬٥) اللفظ المذكور لأبي هريرة وهو عند مسلم (٨٥٤). وأخرجه أيضًا ابن حبان (٢٧٧٢) ضمن حديث طويل. وانظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٧٢٩).
وأما حديث أوس بن أوس فهو عند ابن حبان (٩١٠) بلفظ: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة»، أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٨٧٨٩) والدارمي (١٦١٣) وأبو داود (١٠٤٧، ١٥٣١) وابن ماجه (١٠٨٥، ١٦٣٦) والنسائي (١٣٧٤). صححه ابن خزيمة (١٧٣٣) وابن حبان.
(¬٦) ق: «وقد ذهب» في موضع «قيل: قد ذهب».


الجمعة أفضل من ليلة القدر (¬١). والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة:
أحدها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام.
الثاني: أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع.
الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الله ﷺ.
الرابع: أن فيه اجتماع الخلائق في أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة. فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه.
الخامس: أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد (¬٢) لأهل عرفة؛ ولذلك كُره لمن بعرفة صومه. وفي النسائي (¬٣) عن أبي هريرة قال: «نهى

(¬١) نقل ابن مفلح في «الفروع» (٥/ ١٢٨) الروايتين عن ابن عقيل. وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص ٨٦).
(¬٢) ك: «ويومُ عرفة عيدٌ».
(¬٣) في «الكبرى» (٢٨٤٣، ٢٨٤٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥٥٦) وأحمد (٨٠٣١، ٩٧٦٠) وأبو داود (٢٤٤٠) وابن ماجه (١٧٣٢). والحديث ضعيف كما علله المؤلف. وضعفه أيضًا العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٤٣) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٠٨) وغيرهما.


رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة بعرفة». وفي إسناده نظر، لأنَّ مهدي بن حرب الجزري (¬١) ليس بمعروف، ومداره عليه. ولكن ثبت في «الصحيح» (¬٢) من حديث أم الفضل: «أن ناسًا تمارَوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ﷺ، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلَتْ إليه بقَدَح لبنٍ وهو واقف على بعيره، فشربه».
وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقالت طائفة: ليتقوَّى على الدعاء، هذا قول الخِرَقي وغيره (¬٣). وقال غيرهم ــ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ــ: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة، فلا يُستحَبُّ صومه. قال: والدليل عليه الحديث (¬٤) الذي في «السنن» (¬٥)
عن النبي ﷺ أنه قال:

(¬١) كذا في جميع الأصول. وفي هامش ن: «الصواب: الهجري، كما في الخلاصة والتقريب». وهو كما قال. ولعله تحريف «الهجَري». وفي النسخ المطبوعة: «العبدي».
(¬٢) البخاري (١٦٦١) ومسلم (١١٢٣).
(¬٣) انظر: «المغني» (٤/ ٤٤٤).
(¬٤) ج: «الحديث المشهور».
(¬٥) أبو داود (٢٤١٩) والترمذي (٧٧٣) والنسائي في «المجتبى» (٣٠٠٤) وفي «الكبرى» (٤١٦٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٦٣) وأحمد (١٧٣٧٩، ١٧٣٨٣) والدارمي (١٨٠٥). صححه الترمذي وابن خزيمة (٢١٠٠) وابن حبان (٣٦٠٣) والحاكم (١/ ٤٣٤). وعندهم جميعًا: «وأيام التشريق»، وليست عند ابن أبي شيبة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ١٦٣): «هذا حديث انفرد به موسى بن علي عن أبيه، وما انفرد به فليس بالقوي، وذكْر «يوم عرفة» في هذا الحديث غير محفوظ، وإنما المحفوظ عن النبي ﷺ من وجوه: (يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق)». وأجاب عنه ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ١٧٣)، وقبله شيخ الإسلام كما سيذكره المؤلف. وقد بوَّب عليه النسائي في «الكبرى»: «النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة».


«يوم عرفة ويوم النحر وأيام منًى عيدنا أهل الإسلام».
قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدًا في حقِّ أهل عرفة لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر، فكان هو العيد في حقِّهم. والمقصود أنه إذا اتفق يومُ عرفة يومَ جمعة، فقد اتفق عيدان معًا.
السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله دينَه لعباده المؤمنين، وإتمام نعمته عليهم، كما ثبت في «صحيح البخاري» (¬١) عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا ــ معشرَ اليهود ــ نزلت نعلم (¬٢) ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدًا. قال: أي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. فقال عمر بن الخطاب: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه: نزلت على رسول الله ﷺ يوم جمعة، ونحن واقفون معه بعرفة.
السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر، والموقف الأعظم يوم القيامة؛ فإن القيامة تقوم يوم الجمعة، كما قال النبي ﷺ: «خيرُ يومٍ طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه خُلِق آدم، وفيه أُدخِل الجنة، وفيه أُخرِج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه» (¬٣).

(¬١) برقم (٤٥)، وأخرجه أيضًا مسلم (٣٠١٧).
(¬٢) كذا في الأصول. وفي النسخ المطبوعة: «ونعلم».
(¬٣) أخرجه مسلم (٨٥٤)، وقد سبقت الإشارة إليه.


ولهذا شرع الله سبحانه لعباده يومًا يجتمعون فيه، فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار، وادخر الله لهذه الأمة يوم الجمعة، إذ فيه كان المبدأ وفيه المعاد. ولهذا كان النبي ﷺ يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و (هل أتى على الإنسان) (¬١) لاشتمالهما على ما كان ويكون في هذا اليوم، من خلق آدم، وذكر المبدأ والمعاد، ودخول الجنة والنار؛ وكان (¬٢) يذكِّر الأمةَ في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون. فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا ــ وهو موقف عرفة (¬٣) ــ الموقفَ الأعظمَ بين يدي الربِّ في هذا اليوم بعينه، ولا ينتصف حتى يستقرَّ أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم.
الثامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة (¬٤) أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور ليحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرَّأ فيه على معاصي الله عجَّل الله عقوبته ولم يُمهله. وهذا أمر قد استقرَّ عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله، واختيار الله له من بين سائر الأيام. ولا ريب أن للوقفة فيه مزيةً على غيره.
التاسع: أنه موافق ليوم المزيد (¬٥) في الجنة. وهو اليوم الذي يجتمع فيه

(¬١) البخاري (٨٩١) ومسلم (٨٨٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) مب: «فكان»، وكذا غيَّره بعضهم في ص.
(¬٣) ك، ع، مب: «يوم عرفة» وقد كتب بعضهم في حاشية ع: «موقف» مع علامة صح، يعني أن الصواب «موقف عرفة»، ففهم بعضهم أنه يقصد: «يوم موقف عرفة» كما في ق.
(¬٤) في ن فوق السطر: «وليلة الجمعة».
(¬٥) سيأتي ذكر الأحاديث عن يوم المزيد بأسانيدها عند ذكر خصائص يوم الجمعة.


أهل الجنة في وادٍ أفيَح، وتُنصَب لهم منابر من لؤلؤ، ومنابر من ذهب، ومنابر من زبرجد، والباقون (¬١) على كثبان المسك، فيزورون ربَّهم ﵎، ويتجلَّى لهم فيرونه عيانًا، ويكون أسرعَهم موافاةً أعجلُهم رواحًا إلى المسجد، وأقربهم منه أقربهم من الإمام. فأهل الجنة يشتاقون (¬٢) إلى يوم المزيد فيها، لما ينالون فيه من الكرامة؛ وهو يوم الجمعة، فإذا وافق يومَ عرفة كان له مزية واختصاص وفضل (¬٣) ليس لغيره.
العاشر: أنه يدنو الرب ﵎ عشية عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: «ما أراد هؤلاء؟ أُشْهِدُكم أني قد غفرتُ لهم» (¬٤). ويحصل مع دنوِّه منهم ﵎ ساعةُ الإجابة التي لا يرُدُّ فيها سائلًا يسأله خيرًا، فيقرُبون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرُب

(¬١) كذا في الأصول جميعًا. يعني: غير أصحاب المنابر، كما جاء في حديث الترمذي (٢٥٤٩): «ويجلس أدناهم ــ وما فيهم من دني ــ على كثبان المسك والكافور، ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا». وقد غُيِّر في متن ن إلى «الياقوت». وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تحريف.
(¬٢) ع، مب، ن: «مشتاقون».
(¬٣) في حاشية ع: «فضيلة» مع علامة صح.
(¬٤) أخرجه مسلم (١٣٤٨) من حديث عائشة ﵂، وفيه: «ما أراد هؤلاء». وأما قوله: «أشهدكم أني قد غفرت لهم» فقد أخرجه ابن خزيمة (٢٨٤٠) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٧٦١ - نشرة آل حمدان) وابن منده في «التوحيد» (٨٨٥) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٣/ ٤٨٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٧٧٤) وفي «فضائل الأوقات» (ص ٣٥٤) من حديث أبي الزبير عن جابر، وإسناده حسن.


منهم تعالى نوعين من القُرب (¬١): أحدهما: قرب الإجابة المحقَّقة في تلك الساعة (¬٢)، والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة، ومباهاته بهم ملائكته. فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور، فتزداد قوةً إلى قوتها، وفرحًا وسرورًا وابتهاجًا، ورجاءً لفضل ربِّها وكرمه. فبهذه (¬٣) الوجوه وغيرها فُضِّلت وقفةُ الجمعة على غيرها.
وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حَجَّةً، فباطل لا أصل له عن رسول الله ﷺ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، والله أعلم (¬٤).
فصل
والمقصود أن الله سبحانه اختار من كلِّ جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، فاختصَّه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيِّب لا يحبُّ إلا الطيِّب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيِّب، فالطيِّبُ من كلِّ شيء هو مختاره تعالى. وأما خلقُه فعامٌّ للنوعين.

(¬١) ص: «نوعي القرب».
(¬٢) العبارة «ويقرب منهم ... الساعة» ساقطة من ك، ع لانتقال النظر.
(¬٣) ك، ع، مب: «فهذه»، فيكون السياق: «فهذه الوجوهُ وغيرها فضَّلت وقفةَ الجمعة» كما ضبط النص في النسختين.
(¬٤) قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٧١): «وأما ما ذكره رزين في «جامعه» مرفوعًا: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها)، فهو حديث لا أعرف حاله، لأنه لم يذكر صحابيّه ولا من أخرجه، بل أدرجه في حديث الموطأ (٥٧٢، ١٢٧٠) الذي ذكره مرسلًا عن طلحة بن عبد الله بن كريز، وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت».


وبهذا (¬١) يُعلَم عنوانُ سعادة العبد وشقاوته، فإنَّ الطيِّبَ لا يناسب (¬٢) إلا الطيِّبَ، ولا يرضى إلا به. ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من الكلِم (¬٣) الكلِمُ الطيِّب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو. وهو أشدُّ شيء نفرةً عن الفحش في المقال، والتفحُّش واللسان البذيء، والكذب والغيبة والنميمة، والبَهْت وقول الزور، وكلِّ كلام خبيث.
وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها. وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفِطَر السليمة مع الشرائع النبوية، وزكَّتها العقول الصحيحة، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة، مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبَّب إليه بجهده، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحبُّ أن يفعلوه (¬٤)، ويعاملهم بما يحبُّ أن (¬٥) يعاملوه به، ويدَعهم مما يحبُّ أن يدَعوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحبُّ أن يحكم له به، ويحمل أذاهم ولا يحمِّلهم أذاه، ويكُفَّ عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه. وإذا رأى لهم حسنًا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئًا كتمه، ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعةً، ولا يناقض لله أمرًا ولا نهيًا.
وله من الأخلاق أيضًا أطيبها وأزكاها، كالحلم والوقار والسكينة،

(¬١) ك، ع: «فبهذا».
(¬٢) غيَّره بعضهم في ص إلى «يناسبه»، كما في مب، ن.
(¬٣) ج، ق: «الكلام».
(¬٤) بعده في ن: «به».
(¬٥) «يعاملهم بما يحبُّ أن» ساقط من طبعة الرسالة.


والرحمة، والصبر، والوفاء، وسهولة الجانب ولين العريكة، والصدق، وسلامة الصدر من الغِلّ والغِشّ والحقد والحسد، والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان، والعزّ والغلظة والتكبُّر (¬١) على أعداء الله، وصيانة الوجه عن بذله وتذلُّله لغير الله، والعفة، والشجاعة، والسخاء، والمروءة، وكلِّ خُلُق اتفقت على حسنه (¬٢) الشرائع والفِطَر والعقول.
وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذِّي البدن والروح أحسن تغذية، مع سلامة العبد من تبعته. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها، ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها، ومن الأصحاب والعُشَراء إلا (¬٣) الطيِّبين منهم. فروحه طيِّبة، وبدنه طيِّب، وخُلقه طيِّب، وعمله طيِّب، وكلامه طيِّب. ومطعمه ومشربه طيِّب. وملبسه ومنكحه طيِّب. ومدخله ومخرجه طيِّب. ومنقلبه ومثواه كلُّه طيِّب.
فهذا ممن قال الله تعالى فيه: ﴿تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢]، ومن الذين يقول (¬٤) لهم خزنة الجنة: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]. وهذه الفاء تقتضي السببية، أي: بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦]. وقد فُسِّرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين،

(¬١) «والتكبر» ساقط من النسخ المطبوعة.
(¬٢) «على حسنه» وقع في ك، ع بعد «العقول».
(¬٣) لفظ «إلا» من مب، ن. وكانت ساقطة من ص، ك، فزيدت فيهما.
(¬٤) ج: «تقول». وفي ك، ع، مب: «يقولون».


والكلمات الطيِّبات للطيِّبين. وفُسِّرت بأن النساء الطيِّبات للرجال الطيِّبين، والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين (¬١). وهي تعُمُّ ذلك وغيره، فالكلمات والأعمال والنساء الطيِّبات لمناسبها من الطيِّبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة (¬٢) لمناسبها من الخبيثين.
والله سبحانه جعل الطيِّبَ بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيثَ بحذافيره في النار. فجعل الدور ثلاثةً: دارًا (¬٣) أُخلِصت للطيِّب، وهي حرام على غير الطيِّبين، وقد جمَعت كلَّ طيِّب، وهي الجنة. ودارٌ (¬٤) أُخلِصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون، وهي النار. ودارٌ مُزِج فيها الطيِّب والخبيث وخُلِط بينهما، وهي هذه الدار (¬٥). ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك موجَبُ الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميَّز الله الخبيث من الطيِّب، فجعل الطيِّبَ وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم؛ وجعل الخبيثَ وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى (¬٦) دارين فقط: الجنة وهي دار الطيبين، والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله سبحانه من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم، فجعل طيِّبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذَّتهم، أنشأ لهم

(¬١) انظر: «تفسير الطبري» (١٧/ ٢٣٣ - ٢٣٦).
(¬٢) ج، ن: «الخبيثات».
(¬٣) ع: «دارٌ».
(¬٤) ص، مب: «ودارًا».
(¬٥) وانظر: «شفاء العليل» (ص ٢٤٣ - ٢٤٤).
(¬٦) ك: «على».


منها أكمل أسباب النعيم والسرور. وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ (¬١) لهم منها أعظم أسباب العقاب (¬٢) والآلام؛ حكمةً بالغةً وعزةً قاهرةً، ليُرِيَ عبادَه كمالَ ربوبيته وكمالَ حكمته وعلمه وعدله ورحمته، ولِيُعلِمَ أعداءه أنهم كانوا هم الكاذبين المفترين، لا رسلُه البررة الصادقون. قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٨) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا﴾ [النحل: ٣٨ - ٣٩].
والمقصود: أن الله تعالى جعل على السعادة والشقاوة عنوانًا يُعرَفان به. فالسعيد طيِّبٌ لا يليق به إلا طيِّب (¬٣)، ولا يأتي إلا طيِّبًا، ولا يصدر منه إلا طيِّب، ولا يلابس إلا طيِّبًا. والشقي خبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثًا، ولا يصدر منه إلا الخبيث؛ فالخبيث يتفجَّر من قلبه على لسانه وجوارحه. والطيِّبُ يتفجَّر من قلبه الطيِّبُ (¬٤) على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها. فإن أراد الله به خيرًا طهَّره من المادة الخبيثة قبل الموافاة، فيوافيه يوم اللقاء مطهَّرًا فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار،

(¬١) ك، ع: «وأنشأ».
(¬٢) ج، ق: «العذاب».
(¬٣) ك، ع: «الطيب»، وكذا أصلحه بعضهم في ج.
(¬٤) في ج: «فالخُبْث» مضبوطًا، ولكن تلوح نقطتا الياء أيضًا بين الباء والثاء. والسياق في ص: «فالخُبْثُ ... والطِّيبُ يتفجَّر من قلب الطيِّب» كذا مضبوطًا. وكان في ن: «فالخبيث يتفجَّر من قلبه الخبثُ على ... قلبه الطِّيبُ» فغُيِّر إلى ما أثبت.


فيطهِّره منها بما يوفِّقه له من التوبة النصوح، والحسنات الماحية، والمصائب المكفِّرة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ويمسك عن الآخر موادَّ التطهير، فيلقاه يوم يلقاه بمادة خبيثة ومادة طيبة. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه (¬١)، فيدخله النار طُهرةً له وتصفيةً وسبكًا. فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيِّبين من عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها، فأسرعُهم زوالًا وتطهُّرًا (¬٢) أسرعُهم خروجًا، وأبطؤهم أبطؤهم (¬٣)، جزاءً وفاقًا، وما ربك بظلام للعبيد.
ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهِّر النار خبثه، بل لو خرج منها عاد (¬٤) خبيثًا كما كان، كالكلب إذا دخل (¬٥) البحر ثم خرج منه، فلذلك حرَّم الله عليه (¬٦) الجنة. ولما كان المؤمن الطيِّب المطيَّب مبرَّأً من الخبائث كانت النار حرامًا عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها. فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب، وشهدت فِطَرُ عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين وربُّ العالمين (¬٧).

(¬١) ك، ق: «بخباثته»، تصحيف.
(¬٢) ما عدا ص، ج: «تطهيرًا».
(¬٣) بعده في هامش ن زيادة: «خروجًا».
(¬٤) مب: «لعاد»، وكذا غيَّره بعضهم في ص.
(¬٥) ص: «أُدخِل».
(¬٦) مب، ن: «على المشرك»، وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ص، ع.
(¬٧) بعده في هامش ن: «لا إله إلا هو».