النجاشي صلاته على الميِّت (¬١).
فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق:
أحدها: أنَّ هذا تشريع منه وسنَّة للأمة: الصلاة على كلِّ غائب. وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاصٌّ به، وليس ذلك لغيره. قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رُفِعَ له سريرُه، فصلَّى عليه وهو يراه صلاتَه على الحاضر المشاهَد وإن كان على مسافة من البعد. والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي ﷺ في الصلاة. قالوا: ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلِّي على كلِّ الغائبين غيره، وتركُه سنَّة كما أنَّ فعلَه سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة، ويُرفَع له حتى يصلِّي عليه، فعُلِم أنَّ ذلك مخصوص به (¬٢).
وقد روي عنه أنَّه صلَّى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب (¬٣). ولكن لا يصحُّ، فإنَّ في إسناده العلاء بن زيد ــ ويقال: ابن زيدَل ــ قال علي بن المديني (¬٤): كان يضع الحديث. ورواه محبوب (¬٥) بن هلال، عن

(¬١) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (١٢٤٥) ومسلم (٩٥١).
(¬٢) انظر: «المبسوط» للسرخسي (٢/ ٦٧) و «فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ١١٧) و «شرح التلقين» (٣/ ١١٨٣).
(¬٣) أخرجه البيهقي (٤/ ٥٠).
(¬٤) انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٩٩)، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٥٢٠): «منكر الحديث».
(¬٥) ج: «محمود»، تحريف.


عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس (¬١). قال البخاري (¬٢): لا يتابع عليه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣): الصواب أنَّ الغائب إن مات ببلد لم يصلَّ عليه فيه صُلِّي عليه صلاة الغائب، كما صلَّى النبي ﷺ على النجاشي لأنه مات بين الكفار، فلم يصلَّ عليه. وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يصلَّ عليه صلاة الغائب، لأنَّ الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبيُّ ﷺ صلَّى على الغائب، وترك. وفعلُه سنَّة (¬٤)، وتركُه سنَّة. وهذا له موضع، وهذا له موضع. والله أعلم.
فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأصحُّها هذا التفصيل. والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقًا (¬٥).
فصل
وصحَّ عنه ﷺ أنه قام للجنازة لما مرَّت به، وأمَر بالقيام لها (¬٦). وصحَّ

(¬١) أخرجه من هذا الطريق أبو يعلى (٤٢٦٨) وابن ضريس في «فضائل القرآن» (٢٧١) والطبراني (١٩/ ٤٢٨) والبيهقي (٤/ ٥١).
(¬٢) أسنده ابن عدي في «الكامل» في أول ترجمة محبوب (١٠/ ٦٤) وعنه البيهقي (٤/ ٥١). وانظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٤٢).
(¬٣) انظر: «جامع المسائل» (٦/ ١٧٧).
(¬٤) لفظ «سنة» ساقط من المطبوع.
(¬٥) انظر: «الفروع» (٣/ ٣٥٣) و «الإنصاف» (٢/ ٥٣٣).
(¬٦) أخرجه البخاري (١٣٠٧) ومسلم (٩٥٨) من حديث عامر بن ربيعة. وأخرجاه أيضًا من حديث أبي سعيد: البخاري (١٣١٠) ومسلم (٩٥٩).


عنه أنه قعد (¬١). فاختُلِف في ذلك، فقيل: القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين. وقيل: بل الأمران جائزان، وفعلُه بيان للاستحباب، وتركُه بيان للجواز (¬٢). وهذا أولى من ادعاء النسخ (¬٣).
فصل
وكان من هديه: أن لا يدفن الميِّت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة (¬٤).
وكان من هديه: اللَّحد، وتعميق القبر، وتوسيعه من عند رأس الميِّت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميِّت في القبر قال: «بسم الله، وبالله، وعلى ملَّة رسول الله» (¬٥). وفي رواية (¬٦): «بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملَّة رسول الله».

(¬١) أخرجه مسلم (٩٦٢) من حديث علي بن أبي طالب.
(¬٢) وهذا مذهب ابن عقيل وشيخ الإسلام. انظر: «الفروع» (٣/ ٣٦٨).
(¬٣) وقد أفاض المؤلف القول في المسألة في «تهذيب السنن» (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٥).
(¬٤) أخرجه مسلم (٨٣١) من حديث عقبة بن عامر.
(¬٥) أخرجه أحمد (٤٨١٢، ٤٩٩٠، ٥٢٣٣، ٥٣٧٠، ٦١١١) وأبو داود (٣٢١٣) والترمذي (١٠٤٦) والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٦٠) وابن ماجه (١٥٥٠) وابن حبان (٣١١٠) والحاكم (١/ ٣٦٦) والبيهقي (٤/ ٥٥) من طرق عن عبد الله بن عمر مرفوعًا. وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح النسائي (١٠٨٦١) والدارقطني في «العلل» (٢٨٣٨) الوقفَ، وبه قال ابن عبد الهادي في «المحرر» عقب (٥٤١). وانظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٢٢٩ - ١٢٣٠).
(¬٦) أخرجه ابن ماجه (١٥٥٠، ١٥٥٣) والبيهقي (٤/ ٥٥) من طريقين عن ابن عمر، والصحيح أنه موقوف. وانظر التخريج السابق.


ويذكر (¬١) عنه أيضًا أنه كان يحثو على الميِّت إذا دُفِن التُّرابَ (¬٢) من قبل رأسه ثلاثًا.
وكان إذا فرغ من دفن الميِّت قام على قبره هو وأصحابه، وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت (¬٣).
ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقِّن الميِّتَ، كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في «معجمه» (¬٤) من حديث أبي أمامة عن النبي ﷺ: «إذا مات أحدٌ من إخوانكم، فسوَّيتم التراب على قبره، فليقُمْ أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان، فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يستوي قاعدًا. ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشِدْنا يرحمك الله، ولكن لا يشعرون. فليقل: اذكر ما خرجتَ عليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنَّك رضيتَ بالله ربًّا، وبالإسلام

(¬١) أخرجه أحمد (٨٠٨٤) وابن ماجه (١٥٦٥) والطبراني في «الأوسط» (٤٦٧٣) من حديث أبي هريرة. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (٤٨٣): «هذا حديث باطل»، ورجح (١٠٢٦) أنه عن أبي سلمة مرسل. وكذلك قال الدارقطني في «علله» (١٧٩٤).
(¬٢) لفظ: «التراب» ساقط من ك.
(¬٣) أخرجه أبو داود (٣٢٢١) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٤٠٦ - نشرة عادل آل حمدان) والبزار (٢/ ٩١) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٥٠٧) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ٥٣٧) والحاكم (١/ ٣٧٠) والبيهقي (٤/ ٥٦) والضياء المقدسي في «المختارة» (١/ ٥٢٢) من حديث عثمان، وإسناده حسن.
(¬٤) «الكبير» (٨/ ٢٤٩) وفي «الدعاء» (١٢١٤). وأخرجه ابن زَبْر الرِبْعي في «وصايا العلماء عند الموت» (ص ٤٦).


دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا. فإنَّ منكرًا ونكيرًا يأخذ كلٌّ منهما بيد صاحبه ويقول: انطلِق بنا، ما نقعد عند من لُقِّن حجته، فيكون الله حجيجَه دونهما». فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمَّه؟ قال: «فينسُبه إلى حوَّاء: يا فلان بن حوَّاء». فهذا حديث لا يصحُّ رفعه (¬١).
ولكن قال الأثرم (¬٢): قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دُفِن الميت: يقف الرجل، ويقول: يا فلان بن فلانة اذكر ما فارقتَ عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدًا فعَل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة جاء إنسان، فقال ذاك. وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة.
وقد ذكر سعيد بن منصور في «سننه» (¬٣) عن راشد بن سعد وضَمْرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سُوِّي على الميِّت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبُّون أن يقال للميِّت عند قبره: يا فلان، قل: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ــ ثلاث مرات ــ، يا فلان، قل: ربِّي الله، وديني الإسلام، ونبيي

(¬١) وقال المؤلف في «تهذيب السنن» (٣/ ٣٧٣): «هذا الحديث متفق على ضعفه، فلا تقوم به حجة». وضعفه أيضًا العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (٢/ ١٢٢٩ - دار الطبرية) والألباني في «الإرواء» (٧٥٣). وانظر: «المقاصد الحسنة» (٣٤٦).
(¬٢) نقله ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩) والحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٢٤٧ - ١٢٤٨). وانظر: «المغني» (٣/ ٤٣٨).
(¬٣) «السنن والأحكام» للمقدسي (٢٩٥٤). وذكره أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٣٣٨) والحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٢٤٦ - ١٢٤٧). ونقل ابن الملقن عن ابن الصلاح والنووي أنه ضعيف وإسناده ليس بقائم.


محمد. ثم ينصرف (¬١).
فصل
ولم يكن من هديه ﷺ تعلية القبور، ولا بناؤها بآجُرّ ولا حجر ولا لَبِن، ولا تشييدها ولا تطيينها، ولا بناء القِبَاب عليها. وكلُّ هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه. وقد بعث عليَّ بن أبي طالب (¬٢) أن لا يدع تمثالًا إلا طمَسَه ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سوَّاه (¬٣). فسنَّتُه تسويةُ هذه القبور المُشْرِفة كلِّها. ونهى أن يجصَّص القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُكتَب عليه (¬٤).
وكانت (¬٥) قبور أصحابه لا مشرفةً ولا لاطئةً، وهكذا قبره الكريم وقبر صاحبيه. وقبره ﷺ مسنَّم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبنيٌّ ولا مطيَّن. وهكذا قبر صاحبيه (¬٦).
وكان يُعلِم قبرَ مَن يريد يعرفُ (¬٧) قبره بصخرة (¬٨).

(¬١) وانظر: «الروح» للمصنف (١/ ٣٢).
(¬٢) في طبعة الرسالة بعده: «إلى اليمن»، والزيادة من الفقي.
(¬٣) أخرجه مسلم (٩٦٩) من حديث علي بن أبي طالب.
(¬٤) أخرجه مسلم (٩٧٠) من حديث جابر بن عبد الله.
(¬٥) ما عدا ك: «وكان».
(¬٦) أخرجه البخاري (١٣٩٠) عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي ﷺ مسنَّمًا.
(¬٧) يعني: أن يعرف. وقد سقط «يعرف» من ك. وضبط في ج بالبناء للمجهول. ومن أمثلة حذف «أن» قبل المضارع قول النبي ﷺ في حديث أم حبيبة: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ على ميِّت فوق ثلاث» الحديث. أخرجه البخاري (١٢٨١) وهكذا في الحديث الثاني عن زينب بنت جحش (١٢٨٢). وانظر: «الداء والدواء» (ص ٣٤).
(¬٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٨٦٢، ٣٧٠٦٧) وأبو داود (٣٢٠٦) والدولابي في «الكنى والأسماء» (١/ ٢١٧) والبيهقي (٣/ ٣١٢) من طرق عن كثير بن زيد عن المطلب بن أبي وداعة ﵁، حسَّن إسنادَه ابنُ الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٣٢٥) والحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٢٤١). وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٠٢٨).


فصل
ونهى (¬١) عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السُّرُج عليها، واشتدَّ نهيُه في ذلك حتى لعن فاعله (¬٢). ونهى عن الصلاة إلى القبور (¬٣)، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدًا (¬٤)، ولعن زائرات القبور (¬٥).

(¬١) ن: «وكان ينهى عن».
(¬٢) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (٤٣٧) ومسلم (٥٣٠)، ومن حديث عائشة وعبد الله بن عباس البخاري (٤٣٥) ومسلم (٥٣١)، دون ذكر إيقاد السرج. وهي زيادة ضعيفة وردت في حديث ابن عباس عند الطيالسي (٢٨٥٦) وأحمد (٢٠٣٠، ٢٦٠٣، ٢٩٨٤، ٣١١٨) وأبي داود (٣٢٣٦) والترمذي (٣٢٠) والنسائي (٢٠٤٣) وابن ماجه (١٥٧٥). وفيه باذام أبو صالح مولى أم هانئ، ضعيف يرسل. ووقع في إسناد ابن أبي شيبة (٧٥٤٩، ١١٨١٤) أنه حدث بعد ما كبر. وهذه الزيادة ضعفها عبدالحق والمنذري والنووي الألباني وغيرهم. انظر: «البدر المنير» (٥/ ٣٤٨ - ٣٤٩) و «إرواء الغليل» (٧٦١) و «السلسلة الضعيفة» (٢٢٥).
(¬٣) أخرجه مسلم (٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي، وفيه أيضًا النهي عن الجلوس عليها.
(¬٤) أخرجه أحمد (٨٨٠٤) وأبو داود (٢٠٤٢) والطبراني في «الأوسط» (٨٠٢٦) من حديث أبي هريرة، وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (٦/ ٤٨٨).
(¬٥) وهو في حديث باذام مولى أم هانئ عن ابن عباس المخرج في التخريج الذي قبل حديثين.


وكان هديه أن لا تهان القبور وتوطأ، وأن لا يُجلَس عليها ويُتَّكَأ عليها (¬١)، ولا تعظَّم بحيث تُتَّخذ مساجد فيصلَّى عندها وإليها، وتُتَّخذ أعيادًا وأوثانًا (¬٢).
فصل
في هديه في زيارة القبور
كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم، والترحُّم عليهم والاستغفار لهم. وهذه هي الزيارة التي سنَّها لأمته وشرعَها لهم. وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: «السَّلام عليكم أهلَ الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» (¬٣).
وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه (¬٤) من الدعاء له والترحُّم والاستغفار. فأبى المشركون إلا دعاءَ الميت

(¬١) أخرجه مسلم (٩٧١) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) أخرج الشافعي في «حرملة» (معرفة السنن- ٥/ ٣٥٧) والحميدي (١٠٥٥) وأحمد (٧٣٥٨) والبزار (١٦/ ٤٨) وأبو يعلى (٦٦٨١) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ بلفظ: «لا تجعلُنَّ قبري وثنًا، لعن الله قومًا اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد»، وعند الشافعي: «اللهم لا تجعلْ ... »، وفي إسناده حمزة بن المغيرة بن نشيط القرشي، قال ابن معين: «ليس به بأس»، إلا أنه تفرد بروايته عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. والمشهور ما رواه مالك (٤٧٥) وعبد الرزاق (١٥٨٧) وابن أبي شيبة (٧٦٢٦، ١١٩٤١) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا دعاءَ النبي ﷺ.
(¬٣) أخرجه مسلم (٩٧٥) من حديث بريدة بن الحصيب. وأخرجه أيضًا من حديث عائشة (٩٧٤) ومن حديث أبي هريرة (٢٤٩).
(¬٤) في طبعة الرسالة: «على الميت»، والتصرف من الفقي.


والإشراك به، والإقسامَ على الله به، وسؤاله الحوائج، والاستغاثة به، والتوجُّهَ إليه؛ بعكس (¬١) هديه ﷺ فإنَّه هديُ توحيد وإحسان إلى الميِّت، وهديُ هؤلاء هديُ (¬٢) شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعوا الميِّتَ، أو يدعون به، أو يدعون (¬٣) عنده ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمَّل هديَ رسول الله ﷺ وأصحابه تبيَّن له الفرق بين الأمرين. وبالله التوفيق.
فصل
وكان من هديه تعزية أهل الميت. ولم يكن من هديه أن يُجتمَع للعَزاء (¬٤)، ويُقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره. وكلُّ هذا بدعة حادثة بعده مكروهة.
وكان من هديه: السكونُ، والرِّضى بقضاء الله، والحمدُ لله (¬٥)، والاسترجاع (¬٦). وبرِئ ممن خرَق لأجل المصيبة ثيابه، أو رفع صوته

(¬١) ص، ج: «عكس».
(¬٢) لفظ «هدي» ساقط من النسخ المطبوعة.
(¬٣) «يدعون» ساقط من ق، مب، ن.
(¬٤) أخرج أحمد (٦٩٠٥) وابن ماجه (١٦١٢) والطبراني (٦٩٠٥) من حديث جرير بن عبد الله البجلي: «كنا نعد ــ أو نرى ــ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة»، هذا لفظ ابن ماجه. والحديث صحيح، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ١٦٧).
(¬٥) لم يرد «لله» في ص، ج.
(¬٦) أخرجه مسلم (٩١٨) من حديث أم سلمة ﵂.


بالنَّدْب والنِّياحة، أو حلَق لها شعره (¬١).
وكان من هديه: أنَّ أهل الميت لا يتكلَّفون الطعام للناس، بل أمَر أن يصنع النَّاسُ لهم طعامًا يرسلونه إليهم (¬٢). وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشِّيَم والحملِ عن أهل الميت فإنَّهم في شغلٍ بمصابهم عن إطعام الناس.
وكان من هديه: تركُ نعي الميِّت، بل كان ينهى عنه ويقول: «هو من عمل الجاهلية» (¬٣). وكره حذيفة أن يُعلِمَ به أهلُه الناسَ إذا مات، وقال: أخاف أن يكون من النعي (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري (١٢٩٤) ومسلم (١٠٣) من حديث عبد الله بن مسعود.
(¬٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٣٥) وأحمد (١٧٥١) وأبو داود (٣١٣٢) والترمذي (٩٩٨) وابن ماجه (١٦١٠) والدارقطني (١٨٥٠) والبيهقي (٤/ ٦١) من حديث عبد الله بن جعفر. حسنه الترمذي، وصححه الحاكم (١/ ٣٧٢)، واختاره الضياء المقدسي (٩/ ١٦٦، ١٦٧). وبنحوه أخرج أحمد (٢٧٠٨٦) وابن ماجه (١٦١١) والطبراني (٢٤/ ١٤٣) من حديث أسماء بنت عميس مطولًا، ولكنه ضعيف لجهالة أم عيسى الجزار وأم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب. وكانت عائشة الصديقة ﵂ تأمر ببرمة من تلبينة فتطبخ، ثم يُصنع ثريد فتصب التلبينة عليها، ثم قالت: كُلْن منها، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن». ينظر: «صحيح البخاري» (٥٤١٧، ٥٦٨٩، ٥٦٩٠) و «صحيح مسلم» (٢٢١٦).
(¬٣) أخرجه الترمذي (٩٨٤) وضعفه لأجل أبي حمزة ميمون الأعور. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١١٣١٨) والبزار (٥/ ١٩) والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٧٠) و «الأوسط» (٣٠٦١)، وفيه أيضًا أبو حمزة هذا.
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٣٤٥٥) والترمذي (٩٨٦) وابن ماجه (١٤٧٦) والبيهقي (٤/ ٧٤) من حديث حديفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال: «لا تؤذنوا به أحدًا، إني أخاف أن يكون نعيًا. إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي». إسناده حسن، انظر: «فتح الباري» (٣/ ٩٣).


فصل
في هديه ﷺ في صلاة الخوف
أباح الله له قصرَ أركانِ الصلاة وعددِها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصرَ العددِ وحده إذا كان سفرٌ لا خوف معه، وقصرَ الأركان وحدها إذا كان خوفٌ لا سفر معه. وهذا كان هديه ﷺ، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية (¬١) بالضَّرب في الأرض والخوف (¬٢).
وكان من هديه في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة: أن يصُفَّ المسلمين كلَّهم خلفه، فيكبِّر ويكبرون جميعًا، ثم يركع ويركعون جميعًا، ثم يرفع ويرفعون معه. ثم ينحدر بالسجود والصفُّ الذي يليه خاصَّةً، ويقوم الصفُّ المؤخَّر مواجهَ (¬٣) العدوِّ. فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصفُّ المؤخَّر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقدَّموا إلى مكان الصفِّ الأول، وتأخَّر الصفُّ الأول مكانهم، لتحصل فضيلة الصفِّ الأول للطائفتين، وليدرك الصفُّ الثاني مع النبي ﷺ السجدتين في الركعة الثانية، كما أدرك الأولُ معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضَوا لأنفسهم؛ وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة. فإذا جلس في التشهد سجد الصفُّ المؤخَّر

(¬١) ص: «الآيات».
(¬٢) تقدم نحو هذا بأطول منه في الكلام على قصر الصلاة.
(¬٣) ك، ج: «مواجهة».


سجدتين ولحقوه في التشهد، فسلَّم بهم جميعًا (¬١).
وإن كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فإنه كان تارةً يجعلهم فرقتين: فرقةً بإزاء العدو، وفرقةً تصلِّي معه. فتصلِّي معه إحدى الفرقتين ركعةً، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى؛ وتجيء الأخرى إلى مكان هذه، فتصلِّي معه الركعة الثانية. ثم يسلِّم، وتقضي كلُّ طائفة ركعةً ركعةً بعد سلام الإمام (¬٢).
وتارةً كان يصلِّي بإحدى الطائفتين ركعةً ثم يقوم إلى الثانية، وتقضي هي ركعةً وهو واقف، وتسلِّم قبل ركوعه. وتأتي الطائفة الأخرى فتصلِّي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهُّد قامت، فقضت ركعةً، وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهَّدت سلَّم بهم (¬٣).
وتارةً كان يصلِّي بإحدى الطائفتين ركعتين، فتسلِّم قبله؛ وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلِّي بهم الركعتين «الأخريين» ويسلِّم بهم. فتكون له أربعًا، ولهم ركعتين ركعتين (¬٤).
وتارةً كان يصلِّي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلِّم بهم، وتأتي الأخرى

(¬١) أخرجه مسلم (٨٤٠) من حديث جابر بن عبد الله.
(¬٢) أخرجه البخاري (٩٤٢) ومسلم (٨٣٩) من حديث عبد الله بن عمر، وكانت في غزوةٍ قِبَل نجد.
(¬٣) أخرجه البخاري (٤١٣١) ومسلم (٨٤١) من حديث سهل بن أبي حثمة، وكانت في غزوة بني أنمار وهي غزوة ذات الرقاع.
(¬٤) علقه البخاري (٤١٢٥) ووصله مسلم (٨٤٣) من حديث جابر بن عبد الله، وكانت في غزوة ذات الرقاع.


فيصلي بهم ركعتين ويسلِّم بهم (¬١)، فيكون قد صلَّى بكلِّ طائفة صلاةً (¬٢).
وتارةً كان يصلِّي بإحدى الطائفتين ركعةً، ثم تذهب ولا تقضي شيئًا. وتجيء الأخرى، فيصلِّي بهم ركعةً، ولا تقضي شيئًا. فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة (¬٣).
وهذه الأوجه كلُّها تجوز الصلاة بها.
قال الإمام أحمد (¬٤): كلُّ حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلُّها جائزة.
وقال (¬٥) الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلِّها كلُّ حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلِّها

(¬١) العبارة «وتأتي ... بهم» ساقطة من ج لانتقال النظر.
(¬٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٣٤٨) وابن أبي شيبة (٨٣٧٢) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ١١) والنسائي في «المجتبى» (١٥٥٢) و «الكبرى» (١٩٥٣) والدارقطني (١٧٨٢) والبيهقي (٣/ ٢٥٩) من حديث جابر بن عبد الله، وفيه عنعنة الحسن وهو لم يسمع من جابر، وقد صرّح عند ابن أبي شيبة: «نبِّئتُ عن جابر بن عبد الله».
(¬٣) علقه البخاري (٤١٢٥) بالجزم، ووصله عبد الرزاق (٤٢٥١) وابن أبي شيبة (٨٣٥٧، ٣٨١٥٨) وأحمد (٢٠٦٣، ٣٣٦٤) والنسائي في «المجتبى» (١٥٣٣، ١٥٣٤) و «الكبرى» (٥٢٠، ١٩٣٤، ١٩٣٥) والبيهقي (٣/ ٢٦٢) من حديث عبد الله بن عباس. صححه ابن خزيمة (١٣٤٤) وابن حبان (٢٨٧١) والحاكم (١/ ٣٣٥).
(¬٤) انظر: «المغني» (٣/ ٣١١).
(¬٥) ما عدا ق، مب، ن: «قال». وقد أثبت ما فيها لموافقته لمصدر النقل، وهو «المغني».


فحسن (¬١).
وظاهر هذا أنه جوَّز أن تصلِّي كلُّ طائفة معه ركعةً ولا تقضي شيئًا. وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهويه. قال صاحب «المغني» (¬٢): وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه.
وقد روي عنه في صلاة الخوف صفاتٌ أُخَر ترجع كلُّها إلى هذه. وهذه أصولها، وربما اختلفت بعض ألفاظها. وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم (¬٣) نحو خمس عشرة صفةً. والصحيح: ما ذكرناه أولًا، وهؤلاء كلَّما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوهًا من فعل النبي ﷺ، وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم.

(¬١) تكملته في «المغني»: «وأما حديث سهل فأنا أختاره».
(¬٢) (٣/ ٣١٥) وما قبله مستفاد أيضًا منه. وقد فصَّل صاحب «المغني» الأوجه الستة التي صلَّى عليها النبي ﷺ.
(¬٣) قال في «المحلَّى» (٣/ ٢٣٢): «صح فيها أربعة عشر وجهًا»، ولم يشرحها وذكر الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٣١) أن ابن حزم بيَّنها في جزء مفرد، وأن أبا الفضل العراقي ذكر في «شرح الترمذي» سبعة عشر وجهًا. ثم نقل كلام ابن القيم.


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء

١ - م= نسخة دار الكتب المصرية الأولى (٧٥٤ هـ)
٢ - ق= نسخة القرويين (٧٦٦ هـ)
٣ - ك= نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (٧٧٢ هـ)
٤ - ع= نسخة أوقاف بغداد (٧٩٠ هـ)
٥ - ص= نسخة ابن خاص ترك (تركيا)، قوبلت على أصل مقروء على المؤلف
٦ - ج= نسخة عمجه زاده حسين (تركيا) عليها خط سبط ابن العجمي (ت ٨٤١)
٧ - مب= نسخة دار الكتب المصرية برقم ٢٣٤
٨ - ب= نسخة الخزانة العامة بالرباط بخط محمود بن علي الهندي (ت ٨٦٥)
٩ - ن= النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (١١٥٢ هـ)


فصل
في هديه ﷺ في الصدقة والزكاة
كان (¬١) هديه في الزكاة أكملَ هدي في وقتها، وقَدْرها، ونصابها، ومن تجب عليه، ومَصرِفها. وراعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه طُهْرةً للمال ولصاحبه، وقَيْدًا لنعمته به (¬٢) على الأغنياء، فما أزالَ (¬٣) النعمةَ بالمال على من أدّى زكاته، بل يحفظه عليه ويُنمِّيه له، ويدفع عنه بها الآفاتِ، ويجعلها سُوْرًا عليه وحِصْنًا له وحارسًا له.
ثم إنه جعلها في أربعة أصنافٍ من المال، وهي أكثر الأموال دَوْرًا (¬٤) بين الخلق، وحاجتُهم إليها ضرورية:
أحدها: الزرع (¬٥) والثمار.
الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.
الثالث: الجوهران اللذان بهما قِوامُ العالم، وهما الذهب والفضة.
الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها.
ثم إنه أوجبها مرةً كلَّ عام، وجعل حولَ الزروع والثمار (¬٦) عند كمالها

(¬١) «كان» ليست في ق، ب، مب، المطبوع.
(¬٢) في المطبوع: «وقيَّد النعمة بها» خلاف النسخ.
(¬٣) مب: «فما زال». وفي المطبوع: «فما زالت». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) في المطبوع: «دورانًا». والمثبت من النسخ.
(¬٥) ق: «الزروع».
(¬٦) ص، ج، ك، ع: «الثمار والزروع».


واستوائها. وهذا أعدلُ ما يكون، إذ وجوبها كلَّ شهر أو كلَّ جمعة مما (¬١) يُضِرُّ بأرباب الأموال، ووجوبُها في العمر مرةً مما يُضِرُّ بالمساكين، فلم يكن أعدلَ من وجوبها كلَّ عام مرةً.
ثم إنه فاوتَ بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها، وسهولة ذلك ومشقَّته. فأوجبَ الخُمسَ فيما صادفَه الإنسان مجموعًا محصَّلًا من الأموال، وهو الرِّكاز (¬٢). ولم يعتبر له حَولًا، بل أوجب فيه الخُمسَ متى ظَفِرَ به.
وأوجب نصفه ــ وهو العُشر ــ فيما كانت مشقَّة تحصيله وتعبه وكُلْفته فوق ذلك، وذلك في الثِّمار والزروع التي يُباشِر حَرْثَ أرضها وشَقَّها (¬٣) وبَذْرها، ويتولَّى الله سَقْيَها (¬٤) من عنده بلا كُلْفةٍ من العبد، ولا شِراءِ (¬٥) ماء، ولا إثارة بئرٍ ودولاب.
وأوجب نصفَ العُشر فيما تولَّى العبد سَقْيَه بالكُلْفة والدواليب (¬٦)

(¬١) «مما» ليست في المطبوع.
(¬٢) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (١٤٩٩، ٢٣٥٥، ٦٩١٢، ٦٩١٣) ومسلم (١٧١٠).
(¬٣) في المطبوع: «سَقْيَها»، تحريف مفسد للمعنى ومخالف للنسخ والسياق.
(¬٤) أخرجه البخاري (١٤٨٣) من حديث عبد الله بن عمر، وأخرجه مسلم (٩٨١) من حديث جابر بن عبد الله.
(¬٥) ص: «شرى».
(¬٦) ع: «والدولاب». ب، ك، ص، مب، المطبوع: «والدوالي». والدولاب: الآلة التي تُديرها الدابة ليستقى بها. والدوالي جمع دالية، وهي خشبة تُصنع على هيئة الصليب تثبت برأس الدلو، ثم يشدّ بها طرف حبل، وطرفه الآخر بجذع قائم على رأس البئر يستقى بها.


والنواضح ونحوها.
وأوجبَ نصفَ ذلك ــ وهو رُبعُ العُشر ــ فيما كان النَّماء فيه موقوفًا على عملٍ متصلٍ من رب المال متتابعٍ (¬١)، بالضّرب في الأرض تارةً، وبالإدارة تارةً، وبالتربُّصِ تارةً. ولا ريبَ أن كُلفة هذا أعظمُ من كُلفة الزُّروع والثمار. وأيضًا فإنَّ نموَّ الزُّروع والثمار أظهرُ وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النُّمو فيما سُقِي (¬٢) بالسماء والأنهار أكثر مما سُقِي بالدواليب (¬٣) والنواضِح، وظهورُه فيما وُجِدَ محصَّلًا مجموعًا كالكنز أكثرُ وأظهر من الجميع.
ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةَ كلُّ مالٍ وإن قلَّ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصُبًا مقدَّرةً، المواساة فيها لا تُجْحِف بأرباب الأموال، وتقع موقعًا (¬٤) من المساكين، فجعل للورِق مائتي درهمٍ (¬٥) وللذهب عشرين مثقالًا، وللحبوب والثِّمار خمسةَ أوسُقٍ (¬٦)، وهي خمسة أحمالٍ من

(¬١) «متتابع» ليست في المطبوع.
(¬٢) في المطبوع: «يسقى». والمثبت من النسخ.
(¬٣) مب، ب، ك: «بالدوالي».
(¬٤) مب، ب: «موقعها». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أبي بكر الصديق في فريضة الصدقات، وفيه: «وفي الرقة ربع العشر».
(¬٦) أخرجه مالك (٦٥٣ و ٦٥٢) والبخاري (١٤٩٥، ١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٨٤) ومسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري.


أحمالِ إبل العرب، وللغنم أربعين شاةً، وللبقر ثلاثين بقرةً، وللإبل خمسًا. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه (¬١) أوجب فيها شاةً، فإذا تكرَّرت الخمس خمسَ مرات وصارت خمسًا وعشرين، احتملَ نصابها واحدًا منها، فكان هو الواجب.
ثم إنه (¬٢) قدَّرَ سِنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها: من ابن مَخاض، وبنت مَخاض، وفوقه ابن لَبون، وبنت لَبون، وفوقه الحِقُّ والحِقَّة، وفوقه الجَذَع والجَذَعة (¬٣)، وكلما كثرت الإبل زاد السنُّ، إلى أن يصل السنُّ إلى منتهاه، فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال (¬٤).
فاقتضت حكمتُه أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة، ولا يُجْحِف بها، ويكفي المساكينَ، ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراءَ، فوقع الظلم من الطائفتين: الغنيُّ بمنْعِه (¬٥) ما

(¬١) في المطبوع: «جنسها». والمثبت من النسخ.
(¬٢) بعدها في المطبوع: «لما». وليست في النسخ.
(¬٣) ابن مخاض: ولد الناقة الذي استكمل سنةً ودخل في الثانية، والأنثى بنت مخاض. فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون. فإذا مضت الثالثة ودخل في الرابعة فهو حِقٌّ، والأنثى حِقَّة. فإذا دخلت في الخامسة فالذكر جَذَع، والأنثى جَذَعة. انظر: «المطلع» للبعلي (ص ١٢٣، ١٢٤).
(¬٤) انظر: «صحيح البخاري» (١٤٤٨، ١٤٥٣).
(¬٥) في المطبوع: «يمنع» خلاف النسخ.


وجب عليه، والآخذُ بأخْذِه (¬١) ما لا يستحق، فتولَّد من بين الطائفتين (¬٢) ضررٌ عظيم على المساكين، وفاقةٌ شديدة أوجبتْ لهم أنواعَ الحِيَل والإلحاف في المسألة.
والربُّ سبحانه تولَّى قِسمةَ (¬٣) الصدقة بنفسه وجزَّأَها ثمانيةَ أجزاء، يجمعها صنفان من الناس:
أحدهما: من يأخذ لحاجته (¬٤)، فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم: الفقراء، والمساكين، وفي الرِّقاب، وابن السبيل.
والثاني: من يأخذ لمنفعته، وهم: العاملون عليها، والمؤلَّفةُ قلوبُهم، والغارمون لإصلاح ذات البين، والغُزاة في سبيل الله.
فإن لم يكن الآخذ محتاجًا، ولا فيه منفعة للمسلمين، فلا سَهْمَ له في الزكاة.
فصل
وكان (¬٥) إذا عَلِم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحدٌ من الزكاة (¬٦) ولم يعرف حاله أعطاه، بعدَ أن يخبره أنه لا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا

(¬١) في المطبوع: «يأخذ» خلاف النسخ.
(¬٢) ج، ع: «الظالمين».
(¬٣) في المطبوع: «قسم». والمثبت من النسخ.
(¬٤) ب، مب: «لحاجة».
(¬٥) بعدها في المطبوع: «من هديه ﷺ». وليست في النسخ.
(¬٦) في المطبوع: «من أهل الزكاة». والمثبت من النسخ.


لقويٍّ مكتسب (¬١).
وكان يأخذها من أهلها، ويضَعُها في حقِّها.
وكان من هديه تفريقُ الزكاة على المستحقّين الذين في بلد المال، وما فضَلَ عنهم منها حُمِلَتْ إليه ففرَّقَها هو ﷺ، ولذلك (¬٢) كان يبعث سُعَاتَه إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذًا (¬٣) أن يأخذ الصدقة من أهل (¬٤) اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره (¬٥) بحملها إليه.
ولم يكن من هديه أن يبعث سُعاتَه إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخارصَ فيخرُصُ على أرباب النخيل ثمرَ نَخلِهم (¬٦)، وينظر كم يجيء منه وَسَقًا، فيَحْسِب عليهم من الزكاة بقدره (¬٧).

(¬١) أخرجه أحمد (١٧٩٧٢، ٢٣٠٦٣) وأبو داود (١٦٣٣) والنسائي في «المجتبى» (٢٥٩٨) و «الكبرى» (٢٣٩٠) والدارقطني (١٩٩٤) من حديث عبد الله بن عدي بن خيار عن رجلين أو رجال من أصحاب رسول الله ﷺ، وإسناده صحيح، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٣٣٥) و «إرواء الغليل» (٨٧٦). وأخرج مسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في توجيهه له أن المسألة لا تحل إلا لأحد الثلاثة: متحمِّل الحمالة ومصاب بالجائحة ومصاب بالفاقة.
(¬٢) ج، ص: «وكذلك».
(¬٣) في المطبوع: «معاذ بن جبل». والمثبت من النسخ.
(¬٤) في المطبوع: «من أغنياء أهل» خلاف النسخ.
(¬٥) ك، ج: «ولم يأمرهم».
(¬٦) مب: «تمر نخيلهم». والمثبت من بقية النسخ. وفي ج، ع بعدها: «وعلى أهل الكروم كرومهم». وعليها علامة الحذف في ص. وليست في بقية النسخ.
(¬٧) أخرجه أبو داود (١٦٠٣) والترمذي (٦٤٤) والنسائي (٢٦١٨) وابن ماجه (١٨١٩) وابن خزيمة (٢٣١٧) والبيهقي (٤/ ١٢٢) من حديث عتاب بن أسيد، قال أبو داود عقب (١٦٠٤): «سعيد لم يسمع من عتاب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٦١٧). وقد خرص النبي ﷺ حديقة امرأة في طريقه إلى تبوك، أخرجه البخاري (١٤٨١).


وكان يأمر الخارصَ أن يدَعَ لهم الثلث أو الربع فلا يخْرُصه عليهم (¬١)، لما يَعْرُو النخيلَ من النوائب، وكان هذا الخرص لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفرَّق (¬٢)، وليتصرَّف فيها أربابُها بما شاؤوا ويَضْمَنوا قدرَ الزكاة.
وكذلك (¬٣) كان يبعث الخارصَ إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعَه (¬٤)، فيخرُصُ عليهم الثِّمار والزروعَ ويُضمِّنُهم شَطْرَها. وكان يبعث عليهم (¬٥) عبد الله بن رَواحة، فأرادوا (¬٦) أن يَرْشُوه مرةً (¬٧)، فقال عبد الله: «تُطعِموني السُّحْتَ؟ والله لقد جئتُكم من عند أحبِّ الناس إليَّ، ولأنتم أبغضُ إليَّ من

(¬١) أخرجه أحمد (١٥٧١٣، ١٦٠٩٣، ١٦٠٩٤) وأبو داود (١٦٠٥) والترمذي (٦٤٢) والنسائي في «المجتبى» (٢٤٩١) و «الكبرى» (٢٢٨٢) وابن خزيمة (٢٣١٩، ٢٣٢٠) وابن حبان (٣٢٨٠) والحاكم (١/ ٤٠٢) من حديث سهل بن أبي حثمة، وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، مجهول، وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٣/ ٢٧٤). والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» (١٠/ ١١٥). قال الحاكم: «وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به».
(¬٢) في المطبوع: «وتُصرم» خلاف النسخ.
(¬٣) في المطبوع: «ولذلك» خلاف النسخ.
(¬٤) ص: «وزارعوه». ك: «وزراعه».
(¬٥) في المطبوع: «إليهم». والمثبت من النسخ.
(¬٦) من هنا بداية الورقة ٤٨ من نسخة م بعد خرم كبير بدأ من منتصف الجزء الأول.
(¬٧) «مرة» ليست في ق، ب، م، مب.


عِدَّتكم من القِرَدة والخنازير، ولا يَحمِلُني بُغضي لكم وحُبِّي إيَّاه أن لا أَعدِلَ عليكم»، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض (¬١).
ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل، ولا (¬٢) الرقيق، ولا البِغال، ولا الحمير، ولا الخضراوات، ولا المباطخ، والمَقَاثي، والفواكه التي لا تُكال وتُدَّخَر (¬٣) إلا العنب والرُّطَب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملةً، ولم يفرِّق بين ما يَبِسَ منه وما لم يَيْبَسْ.
فصل
واختُلِف عنه في العسل، فروى أبو داود (¬٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: جاء هلال أحد بني مُتْعَان إلى رسول الله ﷺ بعُشُور نَحْلٍ له، وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له سَلَبَة، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب إليه (¬٥) عمر: «إن أدَّى إليك ما كان يؤدِّي إلى رسول الله ﷺ من عُشُورِ نحله فَاحْمِ له سَلَبة، وإلا فإنما هو ذُبابُ غيثٍ يأكله من يشاء». وفي

(¬١) أخرجه مالك (٢٠٥٠) عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مرسلًا، وأخرج بنحوه أبو داود (٣٤١٠) وابن ماجه (١٨٢٠) من حديث ابن عباس، وإسناده صحيح.
(¬٢) «لا» ساقطة من المطبوع.
(¬٣) في المطبوع: «ولا تدخر» خلاف النسخ. والنفي مفهوم من كونه معطوفًا على الفعل المنفي بلا.
(¬٤) برقم (١٦٠٠ - ١٦٠٢)، والإسناد إلى عمرو بن شعيب حسن.
(¬٥) «إليه» ليست في المطبوع.


رواية (¬١) في هذا الحديث: «من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِربةٌ».
وروى ابن ماجه في «سننه» (¬٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أنه أخذ من العسلِ العُشرَ.
وفي «مسند الإمام أحمد» (¬٣) عن أبي سيَّارة المُتَعِي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نَحْلًا، قال: «أَدِّ العُشْرَ». قلت: يا رسول الله، احْمِها لي، فحماها لي.
وروى عبد الرزاق (¬٤) عن عبد الله بن محرَّر (¬٥) عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أن يُؤخذَ من العسل العُشْرُ.

(¬١) برقم (١٦٠٢).
(¬٢) برقم (١٨٢٤)، وفي إسناده نعيم بن حماد، وقد توبع عند أبي داود. وسيأتي الكلام على الحديث عند المؤلف.
(¬٣) برقم (١٨٠٦٩)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٦٩٧٣) وابن ماجه (١٨٢٣) والبيهقي (٤/ ١٢٦). وفيه سليمان بن موسى، قال البخاري في «العلل الكبير» (ص ١٠٧ - ١٠٨): «هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ﷺ».
(¬٤) برقم (٦٩٧٢)، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٥٠) والبيهقي (٤/ ١٢٦)، وعبد الله بن محرر متروك، وقال العقيلي (٣/ ٣٥١): «وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي ﷺ شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فِعله».
(¬٥) ق، ك، ب، م: «عبيد الله بن محرز». ص، ع: «عبد الله بن محرز». والمثبت من ج، مب موافق لما في «المصنف». وهو الصواب. انظر: «تهذيب التهذيب» (٥/ ٣٨٩).


قال الشافعي (¬١): أخبرنا أنس بن عِياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذُباب قال: قدمتُ على رسول الله ﷺ فأسلمتُ ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، قال: ففعل رسول الله ﷺ واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر، ثم عمر. قال: وكان يُعدُّ (¬٢) من أهل السَّراة، قال: فكلَّمتُ قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خيرَ في ثمرةٍ لا تُزكَّى. فقالوا: كم ترى؟ فقلتُ: العشر. فأخذتُ منهم العُشرَ، فلقيتُ عمر بن الخطاب فأخبرتُه بما كان، قال: فقبضَه عمر ثم جعل ثمنَه في صدقات المسلمين. ورواه الإمام أحمد، ولفظه للشافعي.
واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري (¬٣): ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي (¬٤): لا يصحُّ عن النبي ﷺ في

(¬١) في «الأم» (٣/ ٩٩) وعنه البيهقي (٤/ ١٢٧)، وعبد الرحمن بن أبي ذباب، مجهول. وقد خولف أنس بن عياض فروي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد، وهو الذي صوبه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٧١)، أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٢/ ١٦١ - ط دار الفضيلة) وابن أبي شيبة (١٠١٤٨) وأحمد (١٦٧٢٨) والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٧٢)، ومنير بن عبد الله ضعيف؛ وأبوه عبد الله قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٣٦): «عن سعد بن أبي ذباب، لم يصح». وانظر: «لسان الميزان» (٨/ ١٧٤).
(¬٢) ق، ب، م، مب: «معه». والمثبت من بقية النسخ. وفي «الأم»: «سعد».
(¬٣) كما في «العلل الكبير» (ص ١٠٧).
(¬٤) في «الجامع» عقب (٦٢٩).


هذا الباب كبيرُ (¬١) شيءٍ. وقال ابن المنذر (¬٢): ليس في وجوب صدقة العسل حديثٌ يثبت عن رسول الله ﷺ ولا إجماعٌ، فلا زكاةَ فيه. وقال الشافعي (¬٣): الحديث في أنَّ في العسلِ العشرَ ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشرُ ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز (¬٤).
قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلُّها معلولة:
أما حديث ابن عمر (¬٥)، فهو من رواية صَدَقة بن عبد الله عن (¬٦) موسى بن يسار عن نافع عنه، وصدقة ضعَّفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما (¬٧). وقال البخاري (¬٨): هو عن نافع عن النبي ﷺ مرسل. وقال

(¬١) ب: «كثير». وليست في ع.
(¬٢) في «الإشراف» (٣/ ٣٤).
(¬٣) قاله في القديم كما نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٠) و «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧). وفي «المعرفة»: «ولا عن عمر بن عبد العزيز». وهو تحريف.
(¬٤) أخرج خبرَه مالك (٧٥٣) وعبد الرزاق (٦٩٦٥ - ٦٩٦٧) وابن أبي شيبة (١٠١٥١، ١٠١٥٢)، وبوَّب به البخاري: «باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، ولم يرَ عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا» على الحديث (١٤٨٣).
(¬٥) أخرجه الترمذي (٦٢٩) والطبراني في «الأوسط» (٤٣٧٥) والبيهقي (٤/ ١٢٦)، وقال الترمذي: «في إسناده مقال»، يقصد: صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي، ضعيف منكر الحديث.
(¬٦) في المطبوع: «بن»، تحريف.
(¬٧) «العلل» برواية عبد الله (١٣١٣)، و «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٤١٧)، و «ميزان الاعتدال» (٢/ ٣١٠).
(¬٨) كما في «العلل الكبير» (ص ١٠٧).


النسائي (¬١): صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر.
وأما حديث أبي سيَّارة المُتَعي، فهو من رواية سليمان بن موسى عنه، قال البخاري (¬٢): سليمان بن موسى لم يُدرِك أحدًا من أصحاب النبي ﷺ.
وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبي ﷺ أخذ من العسل العُشْرَ، ففيه أسامة بن زيد (¬٣) يرويه عن عمرو، هو ضعيف عندهم. قال ابن معين (¬٤): بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء. وقال الترمذي (¬٥): ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة.
وأما حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فما أظهرَ دلالتَه لو سلم من عبد الله بن محرَّر (¬٦) راويه عن الزهري (¬٧)! قال البخاري في حديثه هذا (¬٨): عبد الله بن محرر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصح.

(¬١) نقله ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٣/ ٦١).
(¬٢) كما في «العلل الكبير» ص ١٠٧ - ١٠٨).
(¬٣) بعدها في المطبوع: «بن أسلم». وليست في النسخ.
(¬٤) في «تاريخه» برواية الدوري (٣/ ١٥٧) ولفظه: «ليس حديثهم بشيء جميعًا».
(¬٥) لم أجده بنصه أو نحوه. انظر: «الجامع» عقب (٧١٩) و «العلل الكبير» (ص ٤١٨).
(¬٦) ق، ك، ع، ب، م: «محرز»، تصحيف.
(¬٧) ق، ب، م، مب: «عن الزبير»، تحريف.
(¬٨) أما كلامه على ابن محرر ففي «التاريخ الكبير» (٥/ ٢١٢). وأما قوله: «وليس في زكاة العسل شيء يصح» فقد نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص ١٠٧) لما سأله عن حديث ابن عمر.


وأما حديث الشافعي فقال البيهقي (¬١): رواه الصَّلْت بن محمد عن أنس بن عِياضٍ، عن الحارث بن أبي ذُباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد. وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن (¬٢) بن أبي ذُباب. قال البخاري (¬٣): عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، لم يصحَّ حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي.
قال الشافعي (¬٤): وسعد بن أبي ذُباب يَحكي ما يدلُّ على أن رسول الله ﷺ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتَطوَّع له به أهلُه. قال الشافعي (¬٥): واختياري أن لا يؤخذَ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يُؤخَذ منه، وليست فيه ثابتةً، فكأنه عفْوٌ.
وقد روى يحيى بن آدم (¬٦): حدثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيى (¬٧): وسئل حسن بن صالح عن العسل، فلم يرَ فيه شيئًا.

(¬١) في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٣)، وانظر: «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧).
(¬٢) «بن عبد الرحمن» من ص، ج، ع.
(¬٣) في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٣٦).
(¬٤) كما في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٢). وهو في «الأم» (٣/ ١٠٠) و «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٢٧).
(¬٥) قاله في القديم، كما نقل البيهقي عن الزعفراني عنه في «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧).
(¬٦) من طريقه أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٧، ١٢٨)، ومحمد لم يدرك عليًّا، فهو مرسل صحيح.
(¬٧) «قال يحيى» ليست في ج، ع.


وذُكِر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا. قال الحميدي (¬١): ثنا سفيان، ثنا إبراهيم بن مَيْسَرة، عن طاوس، عن معاذ بن جبل أنه أُتِيَ بوَقْصِ البقر والعسل حسبتُه (¬٢)، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله ﷺ بشيء.
وقال الشافعي (¬٣): أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنًى، أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقةً. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.
وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعةٌ إلى أن في العسل زكاةً (¬٤)، ورأوا أنَّ هذه الآثارَ يقوِّي بعضُها بعضًا، وقد تعددتْ مخارجُها واختلفتْ طرقُها، ومرسَلُها يُعْضَد (¬٥) بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي (¬٦) عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذُباب: يصح حديثه؟ قال: نعم.
قال هؤلاء: ولأنه يتولَّد من نَوْرِ الشجر والزَّهر، ويُكَال ويُدَّخر، فوجبتْ فيه الزكاة كالحبوب والثِّمار.

(¬١) من طريقه أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٧)، وطاوس لم يدرك معاذًا، فهو مرسل صحيح.
(¬٢) «حسبتُه» ليست في المطبوع.
(¬٣) كما في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٤). وهو في «الأم» (٣/ ١٠٠) و «موطأ مالك» (٧٥٢، ٧٥٣) و «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧).
(¬٤) م، مب: «الزكاة».
(¬٥) ص، ع، ج: «يعتضد».
(¬٦) في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٠٧): «لا أنكر حديثه». وقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٣٦): «لم يصح».


قالوا: والكُلفة في أخْذه دون الكُلفة في الزروع والثِّمار.
ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أُخِذ من أرض العُشْر، فإن أُخِذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراجُ لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حقٌّ آخر لأجلها، وأرضُ العشر لم يجب في ذمَّتِه حقٌّ عنها، فلذلك وجب الحقُّ فيما يكون منها.
وسوَّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجَبه فيما أُخِذ من مِلكه أو موات، عُشْريةً كانت الأرضُ أو (¬١) خَراجيةً.
ثم اختلف الموجبون هل له نِصابٌ أم لا؟ على قولين، أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره، وهذا قول أبي حنيفة. والثاني: أن له نصابًا معينًا.
ثم اختُلِف في قَدْره، فقال أبو يوسف: هو عشرةُ أرطالٍ. وقال محمد (¬٢): هو خمسة أَفْراقٍ، والفَرَقُ ستة وثلاثون رِطلًا بالعراقي. وقال أحمد: نصابه عشرة أَفْرَاقٍ.
ثم اختلف أصحابه في الفَرق على ثلاثة أقوال، أحدها: إنه ستون رطلًا. والثاني: إنه ستة وثلاثون. والثالث: ستة عشر رِطلًا، وهو ظاهر كلام أحمد، والله أعلم.
فصل
وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، فتارةً يقول: «اللهمَّ بارِكْ فيه وفي

(¬١) ج: «أم».
(¬٢) بعدها في المطبوع: «بن الحسن»، وليست في النسخ.


إبلِه» (¬١)، وتارةً يقول: «اللهمَّ صَلِّ عليه» (¬٢). ولم يكن من هديه أخْذُ كرائمِ الأموال في الزكاة، بل وسط المال، ولهذا نهى معاذًا عن ذلك (¬٣).
فصل
وكان ينهى المتصدِّقَ أن يشتري صدقتَه (¬٤)، وكان يُبِيح للغنيِّ أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل ﷺ من لحمٍ تُصدِّقَ به على بَرِيرة وقال: «هو عليها صدقةٌ، ولنا منها هديَّة» (¬٥).
وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهَّزَ جيشًا فنَفِدَت الإبل، فأمر عبد الله بن عمروٍ أن يأخذ في قِلَاص (¬٦) الصدقة (¬٧).

(¬١) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٢٤٥٨) و «الكبرى» (٢٢٥٠) والطبراني في «الدعاء» (٢٠١٣) و «الكبير» (٢٢/ ٤٠) والبيهقي (٤/ ١٥٧) من حديث وائل بن حجر، وإسناده صحيح، صححه ابن خزيمة (٢٢٧٤) والحاكم (١/ ٤٠٠).
(¬٢) أخرجه البخاري (١٤٩٧، ٤١٦٦، ٦٣٣٢، ٦٣٥٩) ومسلم (١٠٧٨) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٣٩٥، ١٤٥٨، ١٤٩٦، ٤٣٤٧، ٧٣٧٢) ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس.
(¬٤) أخرجه مالك (٧٦٦، ٧٦٧) والبخاري (١٤٨٩، ١٤٩٠، ومواضع) ومسلم (١٦٢١) من حديث ابن عمر.
(¬٥) أخرجه مالك (١٦٢٥) والبخاري (١٤٩٣، ٢٥٧٨، ٥٠٩٧، ومواضع) ومسلم (١٠٧٥) من حديث عائشة.
(¬٦) في المطبوع: «من قلائص». ع: «من قلاص». والمثبت من بقية النسخ. والقَلوص من الإبل: الفتيَّة المجتمعة الخلق. وتُجمع على قِلاص وقلائص.
(¬٧) أخرجه أحمد (٦٥٩٣، ٧٠٢٥) وأبو داود (٣٣٥٧) مختصرًا والطبراني (١٣/ ٦٣) والدارقطني (٣٠٥٣، ٣٠٥٤) والحاكم (٣/ ٥٦، ٥٧) من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه جهالة واضطراب. وأخرجه الدارقطني (٣٠٥٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٨٧، ٢٨٨) وصححه، وأشار إليه الحافظ في «الفتح» (٤/ ٣٤٧).


وكان يَسِمُ إبلَ الصدقة بيده، وكان يَسِمُها في آذانها (¬١).
وكان إذا عَراه أمرٌ استسلفَ الصدقةَ من أربابها، كما استسلفَ من العبّاس صدقةَ عامينِ (¬٢).
فصل
في هديه في زكاة الفطر
فرضَها رسول الله ﷺ على المسلم، وعلى من يَمُونُه من صغيرٍ وكبير، ذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبد، صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ أو أَقِطٍ أو زبيبٍ (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري (٥٥٤٢) ومسلم (٢١١٩) من حديث أنس بن مالك.
(¬٢) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٠٠، ٥٠١) والبيهقي (٤/ ١١١) من حديث علي بن أبي طالب، وفيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي. وأخرجه أبو داود (١٦٢٤) من طريق الحكم عن حُجَيَّة عن علي، ثم عقبه بطريق هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلًا، وقرَّر أنه أصح. قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٢٦٤) بعد ذكر طرقه: «وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». وفي «صحيح البخاري» (١٤٦٨) و «صحيح مسلم» (٩٨٣) من حديث أبي هريرة في قصة بعث النبي ﷺ عمر بن الخطاب للصدقة: «وأما العباس فهي عليَّ، ومثلها معها».
(¬٣) أخرجه مالك (٧٧٣، ٧٧٤) والبخاري (١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥١١، ١٥١٢) ومسلم (٩٨٤) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري (١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠) ومسلم (٩٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري.


وروي عنه: «صاعٌ (¬١) من دقيق» (¬٢). وروي عنه: «نصفُ صَاعٍ من بُرٍّ» (¬٣).
والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصفَ صاعٍ من بُرٍّ (¬٤) مكانَ الصاع من هذه الأشياء. ذكره أبو داود (¬٥). وفي «الصحيحين» (¬٦) أن معاوية هو الذي قوَّم ذلك.
وفيه عن النبي ﷺ آثار مرسلة ومسندة يقوِّي بعضُها بعضًا:
فمنها: حديث (¬٧) ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَير عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «صاعٌ من بُرٍّ أو قَمْحٍ على كلِّ اثنين». رواه الإمام أحمد

(¬١) في المطبوع: «أو صاعًا».
(¬٢) أخرجه أبو داود (١٦١٨) والنسائي في «المجتبى» (٢٥١٤) و «الكبرى» (٢٣٠٥) من حديث أبي سعيد من طريق ابن عيينة. قال أبو داود: «قال حامد (بن يحيى البلخي الثقة الحافظ شيخ أبي داود): فأنكروا عليه، فتركه سفيان»، ثم قال: «فهذه الزيادة وهْم من ابن عيينة». وبه قال النسائي. وذكر البيهقي (٤/ ١٧٢) أنه روي مرسلًا موقوفًا على طريق التوهم وليس بثابت، وروي من أوجه ضعيفة لا تسوى ذكرها.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٥١١) ومسلم (٩٨٤) من حديث ابن عمر، ولفظه: «فعدل الناس به نصف صاع من بر». وانظر ما بعده.
(¬٤) «والمعروف ... من بر» ليست في ق، ب، ك، م، مب. والمثبت من ج، ع. وشطب عليها في ص.
(¬٥) برقم (١٦١٤)، وفيه عبد العزيز بن أبي رواد، فيه لين، وقد خالفه سبعة من أصحاب نافع، وفصَّل مسلم الكلام عليه في «التمييز» (ص ١٨١ - ١٨٤) وضعفه.
(¬٦) أخرجه البخاري (١٥٠٨) ومسلم (٩٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري.
(¬٧) في المطبوع بعدها: «عبد الله بن ثعلبة أو». وليست في النسخ.


وأبو داود (¬١).
وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنّ النبيَّ ﷺ بعث مناديًا في فِجَاجِ مكة: «أَلا إنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، مُدَّانِ من قمحٍ أو سواه صاعًا (¬٢) من طعام» (¬٣). قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وروى الدارقطني (¬٤) من حديث ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاعٍ من حنطةٍ. وفيه سليمان بن

(¬١) أحمد (٢٣٦٦٣، ٢٣٦٦٤) وأبو داود (١٦١٩، ١٦٢٠)، وأخرجه عبد الرزاق (٥٧٨٥) والدارقطني (٢١٠٣، ٢١٠٧، ٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٨) والحاكم (٣/ ٢٧٩) من طرق عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَير. وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث، وفصّل الدارقطني الكلام فيه في «علله» (١١٩٥) وقال: «وأصحها: عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلًا». وقال البيهقي: «الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمُدَّين من قمح كان بعد رسول الله ﷺ». وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٤٠٨).
(¬٢) ص: «صاع».
(¬٣) أخرجه الترمذي (٦٧٤) والدارقطني (٢٠٨٠) من طريق سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سالم بن نوح، فيه لين؛ وقد خالفه عبد الرزاق (٥٨٠٠) فرواه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٦/ ٣٨٥) والدارقطني (٢٠٨١، ٢٠٨٢). وقال العقيلي وقد أخرجه من طرق عدة: «وحديث عبد الرزاق أولى». وانظر: «تنقيح التحقيق» (٣/ ١١٢ - ١٣٠).
(¬٤) برقم (٢٠٩٤، ٢٤١٠) من طريق محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع به، وابنُ شرحبيل وهّن الدارقطني أمره في «العلل» (١٢/ ٣٤٣، تحت مسألة ٢٧٧٠). وانظر: «لسان الميزان» (٧/ ١٩٦).


موسى، وثَّقه بعضهم، وتكلَّم فيه بعضهم.
وقال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: «أَخرِجوا صدقةَ صومِكم»، فكأنَّ الناس لم يعلموا، فقال: «مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قُوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم فإنَّهم لا يعلمون. فرضَ رسول الله ﷺ هذه الصدقةَ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعِ قَمحٍ (¬١)، على كلِّ حُرٍّ أو مملوك، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبير». فلما قَدِمَ عليٌّ رأى رخصَ السعر (¬٢) قال: «قد أوسعَ الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء». رواه أبو داود (¬٣) ــ وهذا لفظه ــ والنسائي، وعنده (¬٤): فقال عليٌّ: «أما إذْ أوسعَ الله (¬٥) فأَوسِعوا، اجْعَلُوها صاعًا من بُرٍّ وغيرِه».
وكان شيخنا يُقوِّي هذا المذهبَ، ويقول (¬٦): هو قياس قول أحمد في الكفّارات، أن الواجب فيها من البرِّ نصفُ الواجب من غيره، والله أعلم.

(¬١) ع، المطبوع: «من قمح». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) كذا في ج، ع، و «السنن». وفي بقية النسخ: «الشعير».
(¬٣) برقم (١٦٢٢)، وأخرجه النسائي والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٤٢١) والبيهقي (٤/ ١٦٨)، وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: «حديث بصري، وإسناده مرسل، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة».
(¬٤) في «المجتبى» (٢٥١٥) و «الكبرى» (٢٣٠٦).
(¬٥) بعدها في المطبوع: «عليكم». وليست في النسخ.
(¬٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٥١) و «الاختيارات» للبعلي (ص ١٥٢) و «الفروع» (٤/ ٢٣١).


فصل
وكان من هديه إخراجُ هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي «السنن» (¬١) عنه أنه قال: «من أدَّاها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات».
وفي «الصحيحين» (¬٢) عن ابن عمر قال: أمر (¬٣) رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبلَ خروج الناس إلى الصلاة.
ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوتُ بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب، فإنه لا معارِضَ لهذين الحديثين ولا ناسخَ، ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يُقوِّي ذلك وينصره (¬٤).
ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام، لا على وقتها، وأن من ذبحَ قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحيةً، بل شاة لحم. وهذا أيضًا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهو هدي رسول الله ﷺ في الموضعين. والله أعلم.

(¬١) أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧)، وأخرجه أيضًا الدارقطني (٢٠٦٧) والبيهقي (٤/ ١٦٢) من حديث ابن عباس، قال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح». والحديث صححه الحاكم (١/ ٤٠٩)، واختاره الضياء المقدسي (١٢/ ٩٩)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٣١٧).
(¬٢) البخاري (١٥٠٣) ومسلم (٩٨٦).
(¬٣) ك، ج، ع: «أمرنا». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٢٠٠).


فصل
وكان من هديه تخصيصُ المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً، ولا أمرَ بذلك، ولا فعلَه أحد من أصحابه ولا مَن بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين خاصَّةً، وهذا القول أرجحُ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (¬١).
فصل
في هديه في صدقة التطوع
كان ﷺ أعظم الناس صدقةً بما ملكتْ يدُه، وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه لله ولا يستقِلُّه، وكان لا يُسأَل (¬٢) شيئًا عنده إلا أعطاه، قليلًا كان أو كثيرًا، وكان عطاؤه عطاءَ من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحبَّ شيء إليه، وكان سرورُه وفرحُه بما يعطيه أعظمَ من سرورِ الآخذ بما يأخذه، وكان أجودَ الناس بالخير، يمينُه كالريح المرسلة.
وكان إذا عرض له محتاج آثَره على نفسه، تارةً بطعامه، وتارةً بلباسه.
وكان يتنوَّع (¬٣) في أصناف عطائه وصدقته، فتارةً بالهبة، وتارةً بالصدقة (¬٤)،

(¬١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٧١ وما بعدها).
(¬٢) في المطبوع: «لا يسأل أحد». والمثبت من النسخ.
(¬٣) في المطبوع: «ينوع». والمثبت من النسخ.
(¬٤) ص: «بالهدية».


وتارةً بالهدية (¬١)، وتارةً يَشتري (¬٢) الشيء ثم يعطي البائع الثمنَ والسِّلْعةَ جميعًا، كما فعل بجابر (¬٣) (¬٤). وتارةً كان يقترض الشيءَ فيردُّ أكثرَ منه وأفضلَ (¬٥)، ويشتري الشيءَ فيعطي أكثر من ثمنه. ويقبل الهديةَ ويكافئ عليها بأكثَر منها أو بأضعافها، تلطُّفًا وتنوُّعًا (¬٦) في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن.
وكانت صدقتُه وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيُخرِج ما عنده، ويأمر بالصدقة ويحضُّ عليها، ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشَّحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصَحِبَه ورأى هديَه لا يملك نفسه عن السماحة والنَّدى.
وكان هديه يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان أشرحَ الخَلْق (¬٧) صدرًا، وأطيبَهم نفسًا، وأنعمَهم قلبًا، فإن للصدقة وفِعْل المعروف تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدر، فانضاف (¬٨) ذلك إلى ما خصَّه الله به من شَرْحِ صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشَرْحِ صدره حسًّا وإخراجِ حظِّ (¬٩) الشيطان منه.

(¬١) ص: «بالهبة».
(¬٢) ق، ب، م، مب: «بشراء». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) في المطبوع: «ببعير جابر». والمثبت من النسخ.
(¬٤) رواه البخاري (٢٠٩٧) ومسلم (٣/ ١٢٢١، ١٢٢٢، رقم ١١٠).
(¬٥) بعدها في المطبوع: «وأكبر». وليست في النسخ.
(¬٦) بعدها في ج: «وإحسانًا». وليست في بقية النسخ.
(¬٧) ص: «الناس».
(¬٨) ق، ب، م، مب: «ويضاف».
(¬٩) ص: «حض»، خطأ.


<span data-type="title" id=toc-203>فصل
في أسباب شرح الصَّدر وحصولها على الكمال له ﷺ </span>-
فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراحُ صدر صاحبه. قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضِيق الصدر وانحراجه.
ومنها: النور الذي يَقْذِفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يَشرح الصدر ويُوسِّعه ويُفرح القلب. فإذا فُقِد هذا النور من القلب (¬١) ضاقَ وحرِجَ، وصار في أضيقِ سجنٍ وأصعبِه.
وقد روى الترمذي في «جامعه» (¬٢) عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا دخل النور القلبَ انفسحَ وانشرحَ». قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود، والتَّجافِي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله».

(¬١) في المطبوع: «قلب العبد». والمثبت من النسخ.
(¬٢) لم أجده فيه، وقد رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٥٤٠) من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف جدًّا، ورُوي أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، ومن حديث الحسن البصري وأبي جعفر المدائني مرسلًا. وقد أطال الألباني الكلام عليه في «الضعيفة» (٩٦٥). وانظر: «علل الدارقطني» (٥/ ١٨٩) و «العلل المتناهية» (٢/ ٣١٨).


فنصيبُ (¬١) العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذا يشرح (¬٢) الصدر وهذه تُضيِّقه.
ومنها: العلم، فإنه (¬٣) يشرح الصدر، ويُوسِّعه حتى يكون أوسعَ من الدنيا، والجهل يُورِثُه الضِّيقَ والحَصَرَ والحَبْس، فكلَّما اتَّسعَ علم العبد انشرح صدره واتَّسعَ، وليس هذا لكلِّ علمٍ، بل للعلم الموروث عن الرسول ﷺ، وهو العلم النافع، فأهلُه أشرحُ الناس صدورًا (¬٤)، وأوسعهم قلوبًا، وأحسنهم أخلاقًا، وأطيبهم عيشًا.
ومنها: الإنابة إلى الله، ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه، والتنعُّم بعبادته، فلا شيءَ أشرحُ لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانًا: إن كنتُ في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذًا في عيشٍ طيِّب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراحِ الصدر وطيبِ النفس ونعيمِ القلب، لا يعرفه إلا من له حسٌّ به، وكلَّما كانت المحبة أقوى وأشدَّ كان الصدر أفسحَ وأشرحَ، ولا يضيق إلا عند رؤية البطَّالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قَذَى عينهِ، ومخالطتُهم حُمَّى روحِه.
ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله، وتعلُّق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره، ومحبةُ سواه؛ فإن من أحبَّ شيئًا غيرَ الله عُذِّب به وسُجِن قلبُه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسفُ بالًا، ولا أنكدُ عيشًا، ولا أتعبُ قلبًا.

(¬١) ق، ب، ص، م، مب: «فيصيب». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) ق، ب، م، مب: «هذه تشرح». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) «فإنه» ليست في ص.
(¬٤) في المطبوع: «صدرًا». والمثبت من النسخ.


فهما محبَّتان: محبةٌ هي جنّة الدنيا، وسرورُ النفس (¬١)، ولذة القلب، ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقُرَّةُ عينها، وهي محبَّةُ الله وحدَه بكلِّ القلب، وانجذابِ قُوى الميل والإرادة والمحبة كلِّها إليه. ومحبةٌ هي عذاب الروح، وغَمُّ النفس، وسجنُ القلب، وضِيق الصَّدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه.
ومن أسباب شَرْح الصدر: دوامُ ذكره على كلِّ حالٍ وفي كلِّ موطنٍ، فللذِّكر تأثيرٌ عجيب في انشراحِ الصدر ونعيمِ القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضِيْقه وحَبْسِه وعذابِه.
ومنها: الإحسان إلى الخلق، ونفْعُهم بما يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرحُ النَّاس صدرًا وأطيبُهم نفسًا وأنعمُهم قلبًا، والبخيل الذي ليس فيه إحسانٌ أضيقُ الناس صدرًا وأنكدُهم عيشًا وأعظمُهم غمًّا وهمًّا. وقد ضربَ رسول الله ﷺ (¬٢) مثلَ البخيل والمتصدِّق (¬٣) كمثل رجلين عليهما جُبَّتانِ (¬٤) من حديدٍ، كلَّما هَمَّ (¬٥) المتصدِّق بصدقةٍ اتسعتْ عليه وانبسطتْ، حتى تُجِنَّ بَنَانَه (¬٦) وتُعفِّيَ أثرَه، وكلَّما هَمَّ البخيل بالصدقة لزِمتْ كلُّ حَلْقةٍ مكانَها، ولم تتَّسعْ عليه.

(¬١) بعدها في ص: «ولذة العيش». وليست في بقية النسخ.
(¬٢) بعدها في المطبوع: «في الصحيح». وليست في النسخ.
(¬٣) رواه البخاري (١٤٤٣، ٢٩١٧، ٥٢٩٩، ٥٧٩٧) ومسلم (١٠٢١) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٤) في المطبوع: «جُنَّتان». والمثبت من النسخ. والرواية بالوجهين.
(¬٥) ج، ص، ع: «تَصدَّق». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٦) في المطبوع: «يجرّ ثيابه»، تحريف، وهو خلاف النسخ والرواية.


فهذا مَثَل انشراحِ صدر المؤمن (¬١) المتصدِّق وانفساحِ قلبه، ومَثَلُ ضيقِ صدر البخيل وانحصارِ قلبه.
ومنها: الشَّجاعة، فإن الشُّجاع منشرحُ الصدر واسعُ البِطان متَّسعُ القلب، والجبان أضيقُ الناس صدرًا وأحصرُهم قلبًا، لا فرحةَ له ولا سرور، ولا لذةَ ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيم (¬٢)، وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجُها فمحرَّمٌ على كلِّ جَبان، كما هو محرَّمٌ على كلِّ بخيل، وعلى كل مُعرِضٍ عن الله غافلٍ عن ذكرِه، جاهلٍ به وبأسمائه تعالى وصفاتِه ودينهِ، متعلِّقِ القلب بغيره.
وإن هذا النعيم والسرور ليصير في القبر (¬٣) رياضًا (¬٤) وجَنَّةً، وذلك الضيق والحَصَر ينقلب في القبر عذابًا وسجنًا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابًا، وسَجْنًا وإطلاقًا (¬٥)، ولا عبرةَ بانشراح صدر (¬٦) هذا لعارضٍ (¬٧) ولا بضيق صدرِ هذا لعارضٍ، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المُعوَّل على الصفة التي قامت بالقلب تُوجِب انشراحَه وحَبْسَه، فهي الميزان، والله المستعان.

(¬١) «المؤمن» ليست في ج.
(¬٢) في المطبوع: «البهيمي» خلاف النسخ.
(¬٣) ع: «القلب»، تحريف. ج: «القبور».
(¬٤) «رياضًا» ليست في مب.
(¬٥) في المطبوع: «وانطلاقًا» خلاف النسخ.
(¬٦) «صدر» ليست في ج، ص، ع.
(¬٧) في النسخ: «هذا العارض» هنا وفيما بعد.


ومنها بل من أعظمها: إخراج دَغَل القلب من الصِّفات المذمومة، التي تُوجِب ضيقَه وعذابه، وتحول بينه وبين حصول البُرْءِ، فإن العبد إذا أتى بالأسباب (¬١) التي تَشرح صدره، ولم يُخرِج (¬٢) تلك الأوصاف المذمومة من قلبه، لم يَحْظَ من انشراحِ صدره بطائلٍ، وغايتُه أن تكون له مادَّتانِ تَعتَوِران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما.
ومنها: تركُ فضولِ النظرِ والكلامِ والاستماعِ والخُلْطةِ (¬٣) والأكلِ والنومِ، فإن هذه الفضول تستحيل آلامًا وغُمومًا وهمومًا في القلب، تَحْصُره وتَحْبِسه وتُضيِّقه ويتعذَّب بها، بل غالبُ عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله، ما أضيقَ صَدْرَ مَن ضربَ في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهمٍ! وما أنكدَ عيشَه، وما أسوأَ حالَه، وما أشدَّ حَصَرَ قلبِه! ولا إله إلا الله، ما أنعمَ عيشَ مَن ضربَ في كل خصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهْمٍ! وكانت هِمَّتُه دائرةً عليها حائمةً حولَها، فلهذا (¬٤) نصيبٌ وافرٌ من قوله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣]، ولذاك نصيبٌ وافرٌ من قوله: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٤]، وبينهما مراتبُ متفاوتة لا يُحصِيها إلا الله.
والمقصود أن رسول الله ﷺ أكملُ الخلق في كل صفة يحصل بها انشراحُ الصدر، واتساعُ القلب، وقُرَّةُ العين، وحياةُ الروح، فهو أكملُ الخلق في هذا الشرح والحياة وقُرَّةِ العين، مع ما خُصَّ به من الشرح الحسِّي. وأكملُ

(¬١) في المطبوع: «الأسباب». ع: «الأشياء». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) ص، ق، ج، م: «تخرج».
(¬٣) في المطبوع: «والمخالطة». والمثبت من النسخ.
(¬٤) ص: «فلها».


الخلق متابعةً له أكملُهم انشراحًا ولذةً وقرَّةَ عينٍ، وعلى حسب متابعتِه ينال العبدُ من انشراح صدرِه وقرَّةِ عينهِ ولذة روحه ما ينال. فهو في ذِروة الكمال من شَرْح الصدر ورَفْعِ الذكر ووَضْعِ الوزر، ولأتباعِه من ذلك بحسب نصيبهم من اتّباعِه، والله المستعان.
وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفْظِ الله لهم، وعِصْمته إياهم، ودفاعِه عنهم، وإعزازِه لهم، ونصْرِه لهم، بحسب نصيبِهم من المتابعة، فمستقِلٌّ ومستكثِرٌ. فمن وجدَ خيرًا فليحمدِ الله، ومن وجدَ غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسَه.
* * * *


فصل
في هديه ﷺ في الصِّيام
لمَّا (¬١) كان المقصود من الصِّيام حَبْسَ النَّفس عن الشَّهوات، وفِطامها عن المألوفات، وتعديل قوَّتها الشَّهوانيَّة، لتستعدَّ لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبولِ ما تزكو (¬٢) به ممَّا فيه حياتها الأبديَّة، ويكسر الجوع والظَّمأ من حدَّتها وسَوْرتها، ويذكِّرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ويُضيِّق (¬٣) مجاريَ الشَّيطان من العبد بتضييق مجاري الطَّعام والشَّراب، ويَحْبِس (¬٤) قوى الأعضاء عن استرسالها بحكم الطَّبيعة فيما يضرُّها في معاشها ومعادها، ويُسكِّن كلَّ عضوٍ منها وكلَّ قوَّةٍ عن جماحه ويلتجم (¬٥) بلجامه. فهو لِجام المتَّقين، وجُنَّة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقرَّبين، وهو لربِّ العالمين من بين سائر الأعمال، فإنَّ الصَّائم لا يفعل شيئًا، وإنَّما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو تركُ محبوبات النَّفس وملذوذاتها (¬٦) إيثارًا لمحبَّة الله ومرضاته، فهو سرٌّ بين العبد وبين الله لا يطَّلع عليه سواه، والعباد (¬٧) قد يطَّلعون منه على تركه (¬٨) المفطراتِ الظَّاهرة، وأمَّا

(¬١) جواب (لما) لم يأتِ صراحةً، وهو مفهوم مما ذُكر في وصف الصيام وآثاره.
(¬٢) ج، ع: «تذكر»، تحريف.
(¬٣) في المطبوع: «وتضيق». ع، م، مب: «تضييق». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) في المطبوع: «وتحبس». والمثبت من الأصول.
(¬٥) في المطبوع: «وتلجم» خلاف النسخ.
(¬٦) في المطبوع: «وتلذذاتها» خلاف النسخ.
(¬٧) ص، ج، ع: «إذ العباد». والمثبت من ق، ك.
(¬٨) في المطبوع: «ترك». والمثبت من الأصول.


كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فأمرٌ (¬١) لا يطَّلع عليه بشرٌ، وذلك حقيقة الصَّوم.
وللصيام تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ الجوارح الظَّاهرة والقوى الباطنة، وحِمْيتها عن التَّخليط الجالب لها الموادَّ الفاسدة الَّتي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغِ الموادِّ الرَّديئة المانعة لها (¬٢) من صحَّتها، فالصَّوم يحفظ على القلب (¬٣) والجوارح صحَّتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشَّهوات، فهو من أكبر العونِ على التَّقوى، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].
وقال النَّبيُّ ﷺ: «الصَّوم جُنَّةٌ» (¬٤).
وأمر من اشتدَّت به شهوة النِّكاح ولا قدرةَ له عليه بالصِّيام، وجعلَه وِجاءَ هذه الشَّهوة (¬٥).
والمقصود أنَّ مصالح الصَّوم لمَّا كانت مشهودةً بالعقول السَّليمة والفِطَر المستقيمة، شرعه الله لعباده رحمةً بهم (¬٦)، وإحسانًا إليهم, وحميةً

(¬١) في المطبوع: «فهو أمر». والمثبت من الأصول.
(¬٢) في النسخ: «له». والمثبت من المطبوع يقتضيه السياق.
(¬٣) ع: «القلوب».
(¬٤) رواه البخاري (٧٤٩٢) ومسلم (١١٥١/ ١٦٢) من حديث أبي هريرة- ﵁، واللفظ للبخاري.
(¬٥) رواه البخاري (٥٠٦٦) ومسلم (١٤٠٠) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁  .
(¬٦) ق، م، مب: «لهم».


لهم وجُنَّةً.
وكان هدي رسول الله ﷺ فيه أكملَ هديٍ (¬١)، وأعظمَه تحصيلًا (¬٢) للمقصود، وأسهلَه على النُّفوس.
ولمَّا كان فَطْم النُّفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشقِّ الأمور وأصعبها عليها، أُخِّر (¬٣) فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لمَّا توطَّنت النُّفوس على التَّوحيد والصَّلاة، وأَلِفتْ أوامرَ القرآن، فنُقِلتْ إليه بالتَّدريج.
وكان فرضه في السَّنة الثَّانية من الهجرة، فتوفِّي رسول الله ﷺ وقد صام تسع رمضاناتٍ (¬٤)، وفُرِض أوَّلًا على وجه التَّخيير بينه وبينَ أن يطعمَ كلَّ (¬٥) يومٍ مسكينًا، ثمَّ نُقل عن (¬٦) ذلك التَّخيير إلى تحتُّم الصَّوم (¬٧)، وجُعل الإطعام للشَّيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصِّيام، فإنَّهما يفطران ويطعمان عن كلِّ يومٍ مسكينًا (¬٨)، ورُخِّص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل

(¬١) ع: «الهدي».
(¬٢) في المطبوع: «أعظم تحصيل» خلاف النسخ.
(¬٣) ك: «فأخر». ق، م، مب: «تأخر».
(¬٤) إجماعًا، حكاه ابن مفلح في «الفروع» (٤/ ٤٠٥) والمرداوي في «الإنصاف» (٣/ ٢٦٩).
(¬٥) في المطبوع: «عن كل».
(¬٦) في المطبوع: «من».
(¬٧) رواه البخاري معلقًا (٤/ ١٨٨ - فتح الباري)، ووصله البيهقي (٤/ ٢٠٠) عن ابن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله ﷺ، وسنده صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٢/ ٤٣١).
(¬٨) يدلُّ عليه ما رواه البخاري (٤٥٠٥) عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ ﴿وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين﴾، قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا».


والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعامَ مسكينٍ لكلِّ يومٍ، فإنَّ فطرهما لم يكن لخوف مرضٍ، وإنَّما كان مع الصِّحَّة، فجُبِر بإطعام المسكين (¬١) كفطر الصَّحيح في أوَّل الإسلام.
وكان للصَّوم رتبٌ ثلاثٌ (¬٢):
إحداها: إيجابه بوصف التَّخيير.
والثَّانية: تحتُّمه، لكن كان الصَّائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطَّعام والشَّراب إلى اللَّيلة القابلة، فنسخ ذلك بالرُّتبة الثَّالثة، وهي الَّتي استقرَّ عليها الشَّرع إلى يوم القيامة.
فصل
وكان من هديه ﷺ في شهر رمضان الإكثارُ من أنواع العبادات، وكان (¬٣) جبريل يدارسه القرآنَ في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجودَ بالخير من الرِّيح المرسلة، وكان أجود النَّاس، وأجود ما يكون في رمضان (¬٤)، يكثر فيه من الصَّدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصَّلاة والذِّكر والاعتكاف.

(¬١) ك: «بالطعام للمسكين».
(¬٢) ص، ج، ع، م، مب: «ثلاثة».
(¬٣) م، مب: «فكان».
(¬٤) رواه البخاري (٣٥٥٤)، ومسلم (٢٣٠٨) من حديث ابن عباس ﵄.


وكان يخصُّ رمضان من العبادة بما (¬١) لا يخصُّ به غيره من الشُّهور، حتَّى إنَّه كان ليواصل فيه (¬٢) أحيانًا ليوفِّر ساعاتِ ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولون له: فإنَّك تواصل، فيقول: «لستُ كهيئتِكم، إنِّي أبيت ـ وفي روايةٍ: إنِّي (¬٣) أظلُّ ـ عند ربِّي يُطعمني ويَسقيني» (¬٤).
وقد اختلف النَّاس في هذا الطَّعام والشَّراب المذكور (¬٥) على قولين.
أحدهما: أنَّه طعامٌ وشرابٌ حسِّيٌّ للفم، قالوا: وهذا حقيقة اللَّفظ، ولا موجِبَ للعدول عنها.
والثَّاني: أنَّ المراد به ما يُغذِّيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذَّة مناجاته، وقُرَّة عينه بقربه، ونعيمه (¬٦) بحبِّه، والشَّوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال الَّتي هي غذاء القلوب، ونعيم الأرواح، وقرَّة العين، وبهجة النُّفوس. فللرُّوح والقلب بها (¬٧) أعظمُ غذاءٍ وأجلُّه وأنفعُه، وقد يَقوى هذا

(¬١) ق: «ما».
(¬٢) «فيه» من ق، مب. وليست في بقية النسخ.
(¬٣) «إني» من ق، مب، وليست في بقية النسخ.
(¬٤) أما الرواية الأولى فرواها البخاري (١٩٦٤) ومسلم (١١٠٥) من حديث عائشة ﵂.، وأمَّا الرواية الثانية فرواها البخاري (٧٢٤١) ومسلم (١١٠٤/ ٦٠) من حديث أنس ﵁.
(¬٥) في المطبوع: «المذكورين». والمثبت من الأصول.
(¬٦) في المطبوع: «وتنعمه»، م: «وتنعيمه». والمثبت من بقية الأصول.
(¬٧) في المطبوع: «بما هو» خلاف النسخ.


الغذاءُ حتَّى يُغني عن غذاء الأجسام مدَّةً من الزَّمان، كما قيل (¬١):
لها أحاديثُ من ذكراك تَشْغَلُها ... عن الشَّراب وتُلهِيها عن الزَّادِ
لها بوجهك نورٌ تستضيء به ... ومن حديثك في أعقابها حادي
إذا شَكَتْ (¬٢) من كَلالِ السَّير أوعدَها ... روح القدوم فتحيا عند ميعاد
ومن له أدنى تجربةٍ وذوق (¬٣) يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والرُّوح عن كثيرٍ من الغذاء الحيوانيِّ، ولا سيَّما المسرور الفرحان الظَّافر بمطلوبه، الذي قد قرَّت عينُه بمحبوبه، وتنعَّم بقربه، والرِّضى عنه، وألطافُ محبوبه وهداياه وتُحَفُه تصل إليه كلَّ وقتٍ، ومحبوبه حفيٌّ به، معتنٍ بأمره، مُكرِمٌ له غايةَ الإكرام مع المحبَّة التَّامَّة له، أفليس في هذا أعظمُ غذاءٍ لهذا المحبِّ؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجلُّ منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحبِّ بحبِّه، وملكَ حبُّه (¬٤) جميعَ أجزاء قلبه وجوارحه، وتمكَّن حبُّه منه أعظمَ تمكُّنٍ. وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحبُّ عند حبيبه يُطعمه ويَسقيه ليلًا ونهارًا؟ ولهذا قال: «إنِّي أظلُّ عند ربِّي يُطعمني ويَسقيني». ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم لما كان صائمًا فضلًا عن أن يكون مواصلًا.

(¬١) الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في «ديوان المعاني» (١/ ٦٣) وغيره. وأنشدها المؤلف في «روضة المحبين» (ص ١١٣، ١١٤)، وهناك التخريج.
(¬٢) ك: «اشتكت».
(¬٣) ق، م، مب: «شوق». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٤) بعدها في ص، ج، ك، ع: «عليه». وليست في ق، م، مب.


وأيضًا فلو كان ذلك باللَّيل لم يكن مواصلًا، ولقال للصحابة ــ إذ قالوا له: إنَّك تواصل ــ: لستُ (¬١) أواصل، ولم يقل: «لستُ كهيئتكم»، فأقرَّهم على نسبة الوصال إليه، وقطعَ الإلحاقَ بينه وبينهم في ذلك بما بيَّنه من الفارق، كما في «صحيح مسلم» (¬٢) من حديث عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله ﷺ واصلَ في رمضان فواصلَ النَّاس، فنهاهم، قيل له: أنت تواصل، قال: «إنِّي لستُ مثلكم، إنِّي أُطعَم وأُسقى».
وفي (¬٣) سياق البخاريِّ (¬٤) لهذا الحديث: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، قالوا: إنَّك تواصل. قال (¬٥): «إنِّي لستُ مثلكم، إنِّي أُطعَم وأُسقى».
وفي «الصَّحيحين» (¬٦) من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، فقال رجلٌ من المسلمين: فإنَّك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله ﷺ: «وأيُّكم مثلي؟ إنِّي أبيتُ يُطعِمني ربِّي ويَسقيني».
وفي «الصحيحين» مثله من حديث عائشة وأنس (¬٧). وفي بعض ألفاظ

(¬١) قبلها في ك، ع: «قال». وليست في بقية النسخ.
(¬٢) برقم (١١٠٢/ ٥٥).
(¬٣) «في» ليست في ق، م، مب.
(¬٤) برقم (١٩٦٢) من حديث ابن عمر، ورواه أيضًا مسلم (١١٠٢/ ٥٦).
(¬٥) بعدها في ق، م، مب: «وأيكم مثلي». وليست في بقية النسخ والبخاري.
(¬٦) البخاري (١٩٦٥) ومسلم (١١٠٣/ ٥٧).
(¬٧) حديث عائشة عند البخاري (١٩٦٤) ومسلم (١١٠٥)، وحديث أنس عند البخاري (١٩٦١) ومسلم (١١٠٤).


حديث أنس (¬١): «إني أظلُّ يُطعمني ربي ويَسقيني» (¬٢).
وأيضًا فإنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا نهاهم عن الوصال فأبَوا أن ينتهوا واصلَ بهم يومًا، ثمَّ يومًا (¬٣)، ثمَّ رأوا الهلال فقال: «لو تأخَّر الهلال لزدتُكم» كالمنكِّل لهم حين أبَوا أن ينتهوا عن الوصال (¬٤).
وفي لفظٍ آخر (¬٥): «لو مُدَّ لنا الشَّهر لواصَلْنا وِصالًا يَدَعُ المتعمِّقون تعمُّقهم، إنِّي لستُ مثلكم»، أو قال: «إنَّكم لستم مثلي، إنِّي أظلُّ يُطعِمني ربِّي ويسقيني». فأخبر أنَّه يُطعَم ويسقى مع كونه مواصلًا، وقد فعل فعْلَهم منكِّلًا بهم معجِّزًا لهم (¬٦)، فلو كان يأكل ويشرب لما كان في ذلك تنكيلٌ (¬٧) ولا تعجيزٌ، بل ولا وصالٌ، وهذا بحمد الله واضحٌ.
وقد نهى ﷺ عن الوصال رحمةً بالأمَّة، وأذن فيه إلى السَّحر، ففي «صحيح البخاريِّ» (¬٨) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّه سمع النَّبيَّ ﷺ يقول: «لا تُواصِلوا، فأيُّكم أراد أن يواصلَ فليواصلْ إلى السَّحر».

(¬١) عند البخاري (٧٢٤١) ومسلم (١١٠٤/ ٦٠).
(¬٢) «وفي الصحيحين مثله ... ويسقيني» ساقطة من ق، م، مب والمطبوع.
(¬٣) بعدها في ج: «ثم يومًا». وليست في بقية النسخ و «الصحيحين».
(¬٤) رواه البخاري (٧٢٤٢) ومسلم (١١٠٣/ ٥٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٥) رواه مسلم (١١٠٤/ ٦٠) من حديث أنس ﵁  .
(¬٦) «لهم» ليست في ق.
(¬٧) في بعض النسخ: «تنكيلًا» و «تعجيزًا» و «وصالًا». والمثبت من ك. أما المطبوع فليس فيه «في»، وهي مثبتة في جميع النسخ.
(¬٨) برقم (١٩٦٣، ١٩٦٧).


فإن قيل: فما حكم هذه المسألة، وهل الوصال جائزٌ أو محرَّمٌ أو مكروهٌ؟
قيل: قد اختلف النَّاس في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: أنَّه جائزٌ لمن (¬١) قدر عليه، وهذا يُروى عن عبد الله بن الزبير (¬٢) وغيره من السَّلف (¬٣)، وكان ابن الزبير يواصل الأيَّام. ومن حجَّة أرباب هذا القول أنَّ النَّبيَّ ﷺ واصل بالصَّحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في «الصَّحيحين» (¬٤) من حديث أبي هريرة: أنَّه نهى عن الوصال وقال: «إنِّي لستُ كهيئتكم»، فلمَّا أبوا أن ينتهوا واصلَ بهم يومًا ثمَّ يومًا (¬٥). فهذا فيه وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال، فلو كان النَّهي للتَّحريم لما أبوا أن ينتهوا، ولَمَا أقرَّهم عليه بعد ذلك.
قالوا: فلمَّا فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويُقِرُّهم، عُلِم أنَّه أراد الرَّحمة بهم والتَّخفيف عنهم، وقد قالت عائشة: «نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رحمةً لهم». متَّفقٌ عليه (¬٦).
وقالت طائفةٌ أخرى: لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة

(¬١) ق، م، مب: «إن».
(¬٢) روى ابن أبي شيبة (٩٦٩٢) عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: «دخلت على ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر، وهو مواصل». رجاله كلهم ثقات.
(¬٣) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٦٩٠، ٩٦٩١).
(¬٤) ليس فيهما، بل هو عند مالك (٨٢٨) ومن طريقه عند الشافعي كما في «معرفة السنن» (٦/ ٣٤٤).
(¬٥) بعدها في ص، ق، ع، ج، م، مب: «ثم يومًا». وليست في ك و «الصحيحين».
(¬٦) رواه البخاري (١٩٦٤) ومسلم (١١٠٥). وقد تقدم.


والشَّافعيُّ والثَّوريُّ. قال ابن عبد البرِّ (¬١) ــ وقد حكاه عنهم ــ: إنَّهم لم يجيزوه لأحدٍ (¬٢).
قلت: الشَّافعيُّ نصَّ على كراهته (¬٣)، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريمٍ أو تنزيهٍ؟ على وجهين، واحتجَّ المحرِّمون بنهي النَّبيِّ ﷺ، قالوا: والنَّهي يقتضي التَّحريم.
قالوا: وقول عائشة: «رحمةً لهم» لا يمنع أن يكون للتَّحريم، بل يؤكِّده، فإنَّ من رحمته لهم أن حرَّمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمَّة رحمةٌ وحميةٌ (¬٤) وصيانةٌ.
قالوا: وأمَّا مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرًا لهم، كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعًا وتنكيلًا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النَّهي في تأكيد زجرهم، وبيانِ الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة الَّتي نهاهم لأجلها لهم، فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النَّهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له، فإنَّهم إذا ظهر لهم ما في (¬٥) الوصال وأحسُّوا منه بالملل في العبادة والتَّقصير فيما هو أهمُّ وأرجح من وظائف الدِّين: من القوَّة في أمر اللَّه، والخشوع في فرائضه، والإتيان بحقوقها الظَّاهرة والباطنة، والجوع الشَّديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه= تبيَّن لهم

(¬١) في «التمهيد» (١٤/ ٣٦٣).
(¬٢) «لأحد» ليست في ع.
(¬٣) في «مختصر المزني» (ص ٥٩).
(¬٤) «وحمية» ليست في ك، ج، ع.
(¬٥) ج، ع، مب: «مفسدة» بدل «ما في».


حكمة النَّهي عن الوصال، والمفسدة الَّتي فيه لهم دونه ﷺ.
قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الرَّاجحة بأعظم من إقرار (¬١) الأعرابيِّ على البول في مسجده (¬٢) لمصلحة التَّأليف، ولئلَّا ينفِر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصَّلاة الَّتي أخبر ﷺ أنَّها ليست صلاةً (¬٣)، وأنَّ فاعلها غير مصلٍّ، بل هي صلاةٌ باطلةٌ في دينه، فأقرَّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنَّه أبلغ في التَّعليم والتَّعلُّم.
قالوا: وقد قال ﷺ: «إذا أمرتُكم بشيء فأْتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه» (¬٤).
قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدلُّ على أنَّ الوصال من خصائصه، فقال: «إنِّي لست كهيئتكم»، ولو كان مباحًا لم يكن من خصائصه.
قالوا: وفي «الصَّحيحين» (¬٥) من حديث عمر بن الخطَّاب قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقبل اللَّيلُ من هاهنا، وأدبر النَّهار من هاهنا (¬٦)، وغَرَبتِ الشَّمس، فقد أفطر الصَّائم». وفي «الصَّحيحين» نحوه (¬٧) من حديث

(¬١) ك: «إقراره».
(¬٢) رواه البخاري (٦٠٢٥) ومسلم (٢٨٤/ ٩٨) من حديث أنس ﵁  .
(¬٣) ع: «بصلاة».
(¬٤) رواه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧/ ١٣٠) من حديث أبي هريرة ﵁  .
(¬٥) رواه البخاري (١٩٥٤) ومسلم (١١٠٠).
(¬٦) «وأدبر النهار من هاهنا» ليست في ق، م، مب. وشطب عليها في ص. والمثبت من بقية النسخ موافق لما في البخاري.
(¬٧) «نحوه» ليست في ك.


عبد الله بن أبي أوفى (¬١).
قالوا: فجعله مفطرًا حكمًا بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعًا.
قالوا: وقد قال ﷺ: «لا تزال أمَّتي على الفطرة، ولا تزال أمَّتي بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر» (¬٢).
وفي «السُّنن» (¬٣) عنه: «لا يزال الدِّين ظاهرًا ما عجَّل النَّاس الفطر، لأنَّ (¬٤) اليهود والنَّصارى يؤخِّرون».
وفي «السُّنن» (¬٥) عنه قال: «قال الله ﷿: أحبُّ عبادي إليَّ أعجلُهم فطرًا».

(¬١) رواه البخاري (١٩٥٥) ومسلم (١١٠١).
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٣٥٣٤، ٢٣٥٨٢) وأبو داود (٤١٨) وابن خزيمة (٣٣٩) والحاكم (١/ ١٩٠) من حديث عقبة بن عامر، وفيه: «ما لم يؤخّروا المغرب حتى تشتبك النجوم». وأخرجه البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٠٩٨) من حديث سهل بن سعد بلفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر».
(¬٣) أبو داود (٢٣٥٣) والنسائي في «الكبرى» (٣٢٩٩) وابن ماجه (١٦٩٨) من حديث أبي هريرة، ورواه أيضًا أحمد (٩٨١٠). وصححه ابن خزيمة (٢٠٦٠) وابن حبَّان (٣٥٠٣) والحاكم (١/ ٤٣١). وليس عند ابن ماجه ذكر: «النصارى».
(¬٤) ق، م، مب: «إن».
(¬٥) الترمذي (٧٠٠)، ورواه أحمد (٧٢٤١) وابن حبَّان (٣٥٠٧)، كلهم من حديث أبي هريرة. وفي إسناده قُرَّة بن عبد الرحمن المعافري، متكلم فيه. انظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٧٢).


وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطور (¬١)، فكيف تركه، وإذا كان مكروهًا لم يكن عبادةً، فإنَّ أقلَّ درجات العبادة أن تكون مستحبَّةً.
والقول الثَّالث وهو أعدل الأقوال: إنَّ الوصال يجوز من سَحرٍ إلى سَحرٍ، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق، لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ عن النَّبيِّ ﷺ: «لا تُواصِلوا، فأيُّكم أراد أن يواصلَ فليواصلْ إلى السَّحَر». رواه البخاريُّ (¬٢).
وهذا أعدل الوصال وأسهله على الصَّائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنَّه تأخَّر، فالصَّائم له في اليوم واللَّيلة أكلةٌ، فإذا أكلها في السَّحر كان قد نقلها من أوَّل اللَّيل إلى آخره. والله أعلم.
فصل
وكان من هديه أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤيةٍ محقَّقةٍ، أو شهادة شاهدٍ واحدٍ، كما صام بشهادة ابن عمر (¬٣)، وصام مرَّةً بشهادة أعرابيٍّ (¬٤)،

(¬١) مب، ع: «الفطر». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) برقم (١٩٦٣، ١٩٦٧). وقد تقدم.
(¬٣) رواه أبو داود (٢٣٤٢) عن ابن عمر قال: «ترائى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه». وصححه ابن حبَّان (٣٤٤٧) والحاكم (١/ ٤٢٣) وابن حزم في «المحلى» (٦/ ٢٣٦).
(¬٤) رواه الترمذي (٦٩١) وابن ماجه (١٦٥٢) والحاكم (١/ ٤٢٤) من حديث ابن عمر ﵄. والحديث في إسناده اضطراب؛ فإنَّ سماكًا روايته عن عكرمة مضطربة، وتغير بأخرة، فهنا رواه موصولًا ومرَّة رواه مرسلًا. انظر: «إرواء الغليل» (٤/ ١٥) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٦١).


واعتمد على خبرهما، ولم يكلِّفهما لفظ الشَّهادة. فإن كان ذلك إخبارًا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادةً فلم يكلِّف الشَّاهد لفظَ الشَّهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌ أكمل عدَّة شعبان ثلاثين يومًا.
وكان إذا حالَ ليلةَ الثَّلاثين دون منظره غيمٌ أو سحابٌ أكمل شعبان (¬١) ثلاثين يومًا ثمَّ صام. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن يكمل عدَّة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ، وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وأمره، ولا يناقض هذا قولَه: «فإن غُمَّ عليكم فاقدِروا له» (¬٢)، فإنَّ القدْر هو الحساب المقدَّر، والمراد به الإكمال كما قال: «فأكمِلوا العدَّة» (¬٣)، والمراد بالإكمال إكمال (¬٤) عدَّة الشَّهر الذي غُمَّ، كما قال في الحديث الصَّحيح الذي رواه البخاريُّ (¬٥): «فأكمِلوا عدَّة شعبان». وقال: «لا تصوموا حتَّى تَرَوه، ولا تفطروا حتَّى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة» (¬٦). فالذي أمر (¬٧) بإكمال

(¬١) مب، ع: «عدة شعبان». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) رواه البخاري (١٩٠٠) ومسلم (١٠٨٠/ ٨) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٣) سيأتي لفظه بتمامه.
(¬٤) «إكمال» ساقطة من ك.
(¬٥) برقم (١٩٠٩).
(¬٦) رواه مالك (٧٨٣) عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن عباس ﵄، وفيه انقطاع؛ لأنَّ ثورًا لم يدرك ابن عباس. وللحديث طرق أخرى يصحُّ بها حديث ابن عباس ﵄، منها ما رواه مسلم (١٠٨٨/ ٣٠) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عنه به، ولفظه: «إن الله قد أمدَّه لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة»، ومنها ما سيأتي بعد حديثين. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ٩٤) و «إرواء الغليل» (٤/ ٥).
(¬٧) ص، ع: «أمرنا».


عدَّته هو الشَّهر الذي يغمُّ، وهو عند صيامه وعند الفطر منه.
وأصرح من هذا قوله: «الشَّهر تسعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتَّى تروه، فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدَّة» (¬١). وهذا راجعٌ إلى أوَّل الشَّهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دلَّ عليه لفظه، واعتبارُ ما دلَّ عليه من جهة المعنى.
وقال: «الشَّهر ثلاثون، والشَّهر تسع وعشرون، فإن غُمَّ عليكم فعدُّوا ثلاثين» (¬٢).
وقال: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غَيايةٌ (¬٣) فأكمِلوا ثلاثين» (¬٤).
وقال: «لا تَقدَّموا الشَّهر حتَّى تروا الهلال أو تُكمِلوا العدَّة، ثمَّ صوموا (¬٥) حتَّى تروا الهلال أو تكملوا العدَّة» (¬٦).

(¬١) رواه البخاري (١٩٠٧) ومسلم (١٠٨٠/ ٤ - ٧ و ٩) من حديث ابن عمر  ﵄ .
(¬٢) رواه بهذا اللفظ ابن حبان (٣٤٥١) من حديث ابن عمر. وأصله عند البخاري ومسلم، كما في تخريج الحديث السابق.
(¬٣) في المطبوع: «غمامة»، والمثبت من النسخ. والغياية: كل ما أظلَّ الإنسان فوق رأسه، كالسحابة والغبرة والظل ونحو ذلك.
(¬٤) رواه أبو داود (٢٣٢٧) والترمذي (٦٨٨) والنسائي (٢١٣٠) من حديث ابن عباس  ﵄ ، وصححه الترمذي وابن حبان (٣٥٩٠) والحاكم (١/ ٤٢٤). وانظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ١٩٧) و «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ٩٤).
(¬٥) ك: «تصوموا».
(¬٦) رواه أبو داود (٢٣٢٦) والنسائي (٢١٢٦) من حديث حذيفة- ﵁، وصححه ابن خزيمة (١٩١١) وابن حبان (٣٤٥٨). وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٤٣٩) و «التلخيص الحبير» (٢/ ١٩٨).


وقالت عائشة: «كان رسول الله ﷺ يتحفَّظ من هلال شعبان ما لا يتحفَّظ من غيره، ثمَّ يصوم لرؤيته، فإن غُمَّ عليه عدَّ شعبان ثلاثين يومًا، ثمَّ صام» (¬١). صحَّحه الدَّارقطنيُّ وابن حبَّان.
وقال: «صوموا لرؤيته وأفطِروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدِروا ثلاثين» (¬٢).
وقال: «لا تصوموا حتَّى تروه، ولا تُفطِروا حتَّى تروه (¬٣)، فإن أُغمِيَ (¬٤) عليكم فاقدُروا له» (¬٥).
وقال: «لا تَقدَّموا رمضان» (¬٦). وفي لفظٍ: «لا تَقدَّموا بين يدي رمضان بيومٍ أو يومين، إلا رجلٌ (¬٧) كان يصوم صيامًا فليصُمْه» (¬٨).

(¬١) رواه أحمد (٢٥١٦١) وأبو داود (٢٣٢٥). والحديث صححه ابن خزيمة (١٩١٠) وابن حبان (٣٤٤٤) والدارقطني (٢١٤٩) والحاكم (١/ ٤٢٣).
(¬٢) رواه البخاري (١٩٠٩) ومسلم (١٠٨١/ ١٩) من حديث أبي هريرة ﵁  .
(¬٣) «ولا تفطروا حتى تروه» ليست في ك.
(¬٤) أي حال دون رؤيته غيم أو قترة.
(¬٥) رواه مسلم (١٠٨٠/ ٣) من حديث ابن عمر  ﵄ .
(¬٦) رواه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢/ ٢١) من حديث أبي هريرة ﵁  .
(¬٧) كذا في الأصول ومصادر التخريج. وفي المطبوع: «رجلًا».
(¬٨) رواه أحمد (٧٢٠٠، ٨٥٧٥) من حديث أبي هريرة- ﵁، وصححه ابن حبان (٣٥٩٢).


والدَّليل على أنَّ يوم الإغمام داخلٌ في هذا النَّهي حديثُ ابن عبَّاسٍ يرفعه: «لا تصوموا قبلَ رمضان، صُوموا لرؤيته وأفطِروا لرؤيته، فإن حالتْ دونه غَيايةٌ فأكملوا ثلاثين». ذكره ابن حبَّان في «صحيحه» (¬١). فهذا صريحٌ في أنَّ صوم يوم الإغمام من غير رؤيةٍ ولا إكمالِ ثلاثين صومٌ قبل رمضان.
وقال: «لا تَقدَّموا الشَّهر إلا أن تروا الهلالَ أو تُكمِلوا العدَّة، ولا تُفطِروا حتَّى تَروا الهلال أو تُكمِلوا العدَّة» (¬٢).
وقال: «صوموا لرؤيته وأفطِروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابٌ فكمِّلوا العدَّة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشَّهر استقبالًا» (¬٣). قال الترمذي (¬٤): حديثٌ صحيحٌ (¬٥).
وفي النَّسائيِّ (¬٦): من حديث [أبي] يونس، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ يرفعه: «صوموا لرؤيته وأفطِروا لرؤيته (¬٧)، فإن حالَ (¬٨) بينكم وبينه

(¬١) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬٢) تقدم تخريجه من حديث حذيفة ﵁  .
(¬٣) رواه أحمد (١٩٨٥) والدارمي (١٧٢٥) والنسائي (٢١٩٩)، كلهم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وللحديث طرق يصح بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (١٩١٧).
(¬٤) ورواه بنحوه (٦٨٨)، وقد تقدم تخريجه قريبًا.
(¬٥) كذا في الأصول. وفي المطبوع والترمذي: «حسن صحيح».
(¬٦) برقم (٢١٨٩). وفي ج، ع: «الترمذي»، خطأ.
(¬٧) بعدها زيادة في ج، ع: «ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم فعدُّوا ثلاثين يومًا ثم صوموا، ولا تصوموا قبله». وكذا في المطبوع. وهذه الزيادة محلها في الحديث الآتي كما في بقية النسخ، وليست في رواية النسائي.
(¬٨) مب: «كان».


سحابٌ فأكمِلوا العدَّة عدَّة شعبان».
وقال سِماك عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ: تَمارى النَّاسُ في رؤية هلال رمضان، فقال بعضهم: اليوم، وقال بعضهم: غدًا، فجاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ ﷺ فذكر أنَّه رآه، فقال النَّبيُّ ﷺ: «تشهدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول اللَّه؟»، قال: نعم. فأمر النَّبيُّ ﷺ بلالًا فنادى في النَّاس: صوموا. ثمَّ قال: «صوموا لرؤيته وأفطِروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فقدِّروا (¬١) ثلاثين يومًا ثمَّ صوموا، ولا تصوموا قبله يومًا» (¬٢).
وكلُّ هذه الأحاديث صحيحةٌ، فبعضها في «الصَّحيحين»، وبعضها في «صحيح ابن حبَّان» والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أُعِلَّ بعضها بما لا يقدح في صحَّة الاستدلال بمجموعها، وتفسيرِ بعضها ببعض، واعتبارِ بعضها ببعضٍ، وكلُّها يصدِّق بعضها بعضًا، والمراد منها متَّفقٌ.
فإن قيل (¬٣): فإذا كان هذا هديه ﷺ فكيف خالفه عمر بن الخطَّاب، وعليُّ بن أبي طالبٍ، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالكٍ، وأبو هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، والحكم بن أيوب (¬٤) الغِفاري، وعائشة

(¬١) ك: «فاقدروا». وفي الدارقطني: «فعدُّوا».
(¬٢) رواه الدارقطني (٢١٥٢) والطوسي في «مستخرجه» (٣/ ٣١١)، وصححه المصنف. ورواه الحفاظ عن سماك عن عكرمة مرسلًا وأعلُّوه به، انظر: «سنن أبي داود» (٢٣٤١) والترمذي (٦٩١) والنسائي (٢١١٢ - ٢١١٥). وفي «تحفة الأشراف» (٥/ ١٣٧، ١٣٨): وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقَّن فيتلقن.
(¬٣) جوابه بعد خمس صفحات.
(¬٤) كذا في النسخ, والصواب: «الحكم بن عمرو» كما نبَّه على ذلك الشيخ ابن باز, انظر: «التعليقات البازية على زاد المعاد» (ص ١٧٢).


وأسماء ابنتا أبي بكر (¬١)؟ وخالفه سالم بن عبد اللَّه، ومجاهد، وطاوس، وأبو عثمان النَّهديُّ، ومُطرِّف بن الشِّخِّير، وميمون بن مِهْران، وبكر بن عبد الله المزنيُّ (¬٢)؟ وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسُّنة أحمد بن حنبل (¬٣)؟ ونحن نُوجِدكم أقوال هؤلاء مسندةً.
فأمَّا عمر، فقال الوليد بن مسلمٍ: أخبرني ابن (¬٤) ثوبان، عن أبيه، عن مكحول أنَّ عمر بن الخطَّاب كان يصوم إذا كانت السَّماء في تلك اللَّيلة مغيَّمةً، ويقول: ليس هذا بالتَّقدُّم، ولكنَّه التَّحرِّي (¬٥).
وأمَّا الرِّواية عن علي، فقال الشَّافعيُّ (¬٦): أخبرنا عبد العزيز بن محمَّدٍ الدَّراورديُّ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمِّه فاطمة بنت حسين أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ قال: «أصومُ يومًا من شعبان أحبُّ إليَّ من (¬٧)

(¬١) هذه الآثار سيأتي تخريجها.
(¬٢) أثر أبي عثمان النهدي عند ابن أبي شيبة (٩٦٠١)، وأما بقية الآثار فتنظر في: «درء اللوم والضيم» لابن الجوزي (ص ٥٢).
(¬٣) سيأتي قريبًا.
(¬٤) «ابن» ساقطة من المطبوع.
(¬٥) رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ٥٢)؛ وإسناده فيه علتان: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلفٌ فيه، أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحولٍ، والثانية: مكحولٌ لم يدرك عُمر- ﵁، وبها أعله العراقي. ينظر: «تهذيب التهذيب» (٦/ ١٥٠) و «طرح التثريب» (٤/ ١١٠).
(¬٦) في «الأم» (٢/ ٢٣٢)، ومن طريقه الدارقطني (٢٢٠٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢١٢) وفي «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٤٤)، وفي الإسناد انقطاع؛ لأن فاطمة لم تدرك جدَّها عليًّا ﵁  .
(¬٧) «من» ليست في ص، ج، ك، ع، م، مب. والمثبت من ق.


أن أفطر يومًا من رمضان».
وأمَّا الرِّواية عن ابن عمر، ففي كتاب عبد الرزاق (¬١): أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن عمر قال: «كان (¬٢) إذا كان سحابٌ أصبح صائمًا، وإذا لم يكن سحابٌ أصبح مفطرًا».
وفي «الصَّحيحين» (¬٣) عنه عن النَّبي ﷺ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدِروا له».
زاد الإمام أحمد (¬٤) بإسنادٍ صحيحٍ عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعةٌ وعشرون يومًا يبعثُ من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرَ ولم يَحُلْ دون منظره سحابٌ ولا قَتَرٌ أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قترٌ أصبح صائمًا.
وأمَّا الرِّواية عن أنس، فقال أحمد: ثنا (¬٥) إسماعيل بن إبراهيم، ثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيتُ الهلال إمَّا الظُّهرَ وإمَّا قريبًا منه، فأفطر ناسٌ من النَّاس، فأتينا أنس بن مالكٍ فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطارِ من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي أحدٌ وثلاثون يومًا، وذلك أنّ الحكم بن أيوب

(¬١) «المصنَّف» برقم (٧٣٢٣)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٣٣).
(¬٢) «كان» ليست في ك.
(¬٣) تقدم تخريجه.
(¬٤) في «المسند» برقم (٤٤٨٨)، ورواه الدارقطني (٢١٦٨) وأبو نعيم في «المستخرج» (٣/ ١٤٧) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر  ﵄ .
(¬٥) ك: «أنبأنا».


أرسل إليَّ قبل صيام النَّاس: إنِّي صائمٌ غدًا، فكرهتُ الخلافَ عليه فصمتُ، وأنا مُتِمٌّ يومي هذا إلى اللَّيل (¬١).
وأمَّا الرِّواية عن معاوية، فقال أحمد: ثنا المغيرة، ثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدَّثني مكحول وابن حَلْبَس (¬٢) أنَّ معاوية بن أبي سفيان كان يقول: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبُّ إليَّ من (¬٣) أن أُفطِر يومًا من رمضان (¬٤).
وأمَّا الرِّواية عن عمرو بن العاص, فقال أحمد (¬٥): ثنا زيد بن الحُباب، قال: أخبرني ابن لَهِيعة، عن عبد الله بن هُبَيرة، عن عمرو بن العاص أنَّه كان يصوم اليوم الذي يشكُّ فيه من (¬٦) رمضان.
وأمَّا الرِّواية عن أبي هريرة, فقال أحمد (¬٧): ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ، ثنا معاوية بن صالح، عن أبي مريم (¬٨)، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: لأن

(¬١) رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٢٠٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ٥٤). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (٩٥٤٢).
(¬٢) كذا في الأصول. وفي المطبوع: «يونس بن ميسرة بن حلبس»، وهو تمام اسمه.
(¬٣) «من» في ك، ع، وليست في بقية النسخ.
(¬٤) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ٥٤). والصواب في شيخ أحمد: «أبو المغيرة».
(¬٥) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ٥٥). وابن لهيعة فيه مقال.
(¬٦) ك: «أنه من». والمثبت من بقية النسخ. وكلمة «يشك» ساقطة من ع.
(¬٧) «أحمد» ساقطة من المطبوع.
(¬٨) ق، م، مب: «ابن أبي مريم»، خطأ. انظر: «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٢٣١). وفي المطبوع بعده زيادة «مولى أبي هريرة» ليست في الأصول.


أتعجَّل في صوم رمضان بيومٍ أحبُّ إليَّ من أن أتأخَّر، لأنِّي إذا تعجَّلتُ لم يفُتْني، وإذا تأخَّرتُ فاتَني (¬١).
وأمَّا الرِّواية عن عائشة، فقال سعيد بن منصورٍ (¬٢): ثنا أبو عوانة، عن يزيد بن خُمَير، عن الرَّسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشكُّ فيه من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبُّ إليَّ من أن أُفطر يومًا من رمضان.
وأمَّا الرِّواية عن أسماء بنت أبي بكر، فقال سعيد أيضًا (¬٣): ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما غُمَّ هلال رمضان إلا كانت أسماء تتقدَّمه (¬٤) بيوم وتأمر بتقدُّمه.
وقال أحمد (¬٥): ثنا رَوْح بن عُبادة (¬٦)، عن حمَّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء أنَّها كانت تصوم اليوم الذي يشكُّ فيه من رمضان.
وكلُّ ما ذكرناه عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه (¬٧). وقد قال في رواية الأثرم: إذا كان في السَّماء سحابةٌ أو علَّةٌ أصبح صائمًا، وإن لم يكن

(¬١) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ٥٥).
(¬٢) رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ٥٥). ورواه أحمد (٢٤٩٤٥) من طريق شعبة عن يزيد بن خمير، وصححه الألباني في «الإرواء» (٤/ ١١).
(¬٣) رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ٥٦).
(¬٤) في المطبوع: «متقدمة» خلاف النسخ.
(¬٥) رواه البيهقي (٤/ ٢١١)، وذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ٥٦).
(¬٦) في المطبوع: «عباد»، خطأ.
(¬٧) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص ٥٦).


في السَّماء علَّةٌ أصبح مفطرًا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله، والمرُّوذي (¬١)، والفضل بن زياد، وغيرهم (¬٢).
فالجواب (¬٣) من وجوهٍ:
أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصَّحابة أثرٌ صريحٌ (¬٤) في وجوب صومه حتَّى يكون فعلهم مخالفًا لهدي رسول الله ﷺ (¬٥)، وإنَّما غاية المنقول عنهم صومه احتياطًا، وقد صرَّح أنس بأنَّه إنَّما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء، ولهذا قال أحمد في روايةٍ: النَّاس تبعٌ للإمام في صومه وإفطاره (¬٦). والنُّصوص الَّتي حكيناها عن رسول الله ﷺ من فعله وقوله آنفًا (¬٧) تدلُّ على أنَّه لا يجب صوم يوم الإغمام، ولا تدلُّ على تحريمه، فمن أفطره فقد أخذ بالجواز، ومن صامه أخذ بالاحتياط.
الثَّاني: أنَّ الصَّحابة قد كان بعضهم يصومه كما حكيتم، وكان بعضهم لا يصومه، وأصحُّ وأصرح من رُوي عنه صومه عبد الله بن عمر، قال ابن عبد البرِّ (¬٨): وإلى قوله ذهب طاوس اليماني (¬٩) وأحمد بن حنبلٍ، وروي مثل

(¬١) في المطبوع: «المروزي»، خطأ.
(¬٢) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص ٥١ - ٥٢).
(¬٣) جواب «فإن قيل» قبل خمس صفحات.
(¬٤) ج، ع: «صحيح صريح». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) بعدها خرم كبير في م إلى مبحث طواف القدوم.
(¬٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٣٠).
(¬٧) ق، ك، مب: «إنما». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٨) في «الاستذكار» (٣/ ٢٧٧).
(¬٩) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٧٣٢٤).


ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم (¬١).
قال (¬٢): وممَّن روي عنه كراهة صوم (¬٣) يوم الشَّكِّ عمر بن الخطَّاب، وعليُّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعودٍ، وحذيفة، وابن عبَّاسٍ، وأبو هريرة، وأنس بن مالكٍ (¬٤).
قلت: المنقول عن عمر وعلي وعمّار وحذيفة وابن مسعودٍ المنعُ من صيام آخر يومٍ من شعبان تطوُّعًا، وهذا الذي قال فيه عمّار: «من صام اليوم الذي يشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم» (¬٥). فأمَّا صوم يوم الغيم احتياطًا على أنَّه إن كان من رمضان فهو فريضة (¬٦) وإلَّا فتطوُّعٌ= فالمنقول عن الصَّحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة. هذا مع رواية عائشة

(¬١) تقدم ذكر أقوالهم جميعًا.
(¬٢) أي ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٣٦٩).
(¬٣) ص، ج، ع: «صيام».
(¬٤) أثر علي وعمر عند ابن أبي شيبة (٩٥٨٢) وفي إسناده مجالد. وأثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (٩٥٨٣)، وأثر حذيفة (٩٤٩٣، ٩٤٩٧)، وأثر أنس (٩٤٩٤). وقول ابن عباس عند النسائي (٢١٢٥) وأحمد (١٩٣١) والبيهقي (٤/ ٢٠٧). وقول أبي هريرة: «لا تواصلوا برمضان شيئًا، وافصلوا» رواه عبد الرزاق (٧٣١٣).
(¬٥) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٣/ ٢٧)، ووصله أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) والنسائي (٢١٨٨)، وصححه الترمذي وابن خزيمة (١٩١٤) وابن حبان (٣٥٨٥) والحاكم (١/ ٤٢٣)، وقال الدارقطني (٢١٥٠): «هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات».
(¬٦) ق، مب: «فرضه». والمثبت من بقية النسخ.


أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا غُمَّ هلال شعبان عدَّ ثلاثين يومًا ثمَّ صام (¬١). وقد رُدَّ حديثها هذا بأنَّه لو كان صحيحًا لما خالفته، وجعل صيامها علَّةً في الحديث، وليس الأمر كذلك، فإنَّها لم توجب صيامه، وإنَّما صامتْه احتياطًا، وفهمتْ من فعل النَّبيِّ ﷺ وأمره أنَّ الصِّيام لا يجب حتَّى تكمل العدَّة، ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنَّه لا يجوز.
وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدلُّ عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لهلال رمضان: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدِروا له ثلاثين يومًا (¬٢)». ورواه ابن أبي روَّادٍ عن نافع عنه: «فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين». وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فاقدِروا له» (¬٣). فدلَّ على أنَّ ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال ثلاثين، بل جوازه، وأنه إذا صام يوم الثَّلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطًا. ويدلُّ على ذلك أنَّه ﵁ لو فهم من قوله ﷺ: «اقدِروا له تسعًا وعشرين ثمَّ صوموا» كما يقوله الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن ليقتصر على صومه في خاصَّة نفسه، ولا يأمر به ولا يبيّن (¬٤) أنَّ ذلك هو الواجب على النَّاس.

(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) «يومًا» ليست في ق، ك، مب.
(¬٣) رواية معمر عند عبد الرزاق (٧٣٠٧)، ورواية ابن أبي رواد عنده (٧٣٠٦)، ورواية مالك عند البخاري (١٩٠٦) ومسلم (١٠٨٠/ ٣)، ورواية عبيد الله عند مسلم (١٠٨٠/ ٥).
(¬٤) في المطبوع: «ولبين» خلاف النسخ.


وكان ابن عبَّاسٍ لا يصومه، ويحتجُّ بقوله ﷺ: «لا تصوموا حتَّى تروا الهلال، ولا تُفطِروا حتَّى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين». وذكر مالك في «موطَّئه» (¬١) هذا عنه بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنَّه جعله مفسِّرًا لحديث ابن عمر وقوله: «فاقدروا له».
وكان ابن عبَّاسٍ يقول: عجبتُ ممَّن يتقدَّم الشَّهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا تقدَّموا رمضان بيومٍ ولا يومين» (¬٢). كأنَّه ينكر على ابن عمر.
وكذلك كان هذان الصَّاحبان الإمامان، أحدهما يميل إلى التَّشديد والآخر يميل إلى التَّرخيص، وذلك في غير مسألةٍ. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التَّشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصَّحابة، فكان يغسل داخلَ عينيه في الوضوء حتَّى عَمِي من ذلك (¬٣)، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماءٍ جديدٍ (¬٤)، وكان يمتنع من دخول الحمَّام (¬٥)، وكان إذا دخله اغتسل منه (¬٦)،

(¬١) برقم (٧٨٣).
(¬٢) الوارد ليس بهذا اللفظ، وقد تقدم تخريجه في قول ابن عباس.
(¬٣) ذكره ابن قدامة في «المغني» (١/ ١٥١). والثابتُ في الروايات أنَّ ابن عمر كان ينضح الماء في عينيه في غسل الجنابة، كما في «موطأ مالك» (١١١) و «مصنف عبد الرزاق» (٩٩٠) و «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٧٥). وزاد عبد الرزاق: قال ــ لعله نافع ــ: «ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة، فأما الوضوء للصلاة فلا».
(¬٤) رواه مالك (٧٣).
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (١١٧١).
(¬٦) رواه عبد الرزاق (١١٤١).


وابن عبَّاسٍ كان يدخل الحمَّام (¬١). وكان (¬٢) يتيمَّم بضربتين، ضربةٍ للوجه وضربةٍ ليديه إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربةٍ واحدةٍ ولا على الكفَّين (¬٣)، وكان ابن عبَّاسٍ (¬٤) يخالفه ويقول: التَّيمُّم ضربةٌ (¬٥) للوجه والكفَّين (¬٦). وكان ابن عمر يتوضَّأ من قُبلة امرأته ويفتي بذلك (¬٧)، وكان إذا قبَّل ولده تمضمض ثمَّ صلَّى (¬٨)،
وكان ابن عبَّاسٍ يقول: ما أبالي قبَّلتُها أو شَمِمْتُ ريحانًا (¬٩).
وكان يأمر مَن ذَكر أنَّ عليه صلاةً وهو في أخرى أن يُتِمَّها، ثمَّ يصلِّي الصَّلاة الَّتي ذكرها، ثمَّ يعيد الصَّلاة الَّتي كان فيها (¬١٠)، وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثًا مرفوعًا في «مسنده» (¬١١)، والصَّواب أنَّه موقوفٌ

(¬١) رواه ابن أبي شيبة (١١٧٥).
(¬٢) أي ابن عمر. وقد زيد «ابن عمر» في المطبوع وليس في الأصول.
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة (١٦٨٥).
(¬٤) ع: «ابن عمر»، وهو تحريف.
(¬٥) «ضربة» ليست في ج، ع.
(¬٦) عزاه الترمذي (١٤٤) إلى ابن عباس  ﵄ . وروى عبد الرزاق (٨٢٥) عنه أنه قال: «التيمم للوجه والكفين».
(¬٧) رواه عبد الرزاق (٤٩٦، ٤٩٧) وابن أبي شيبة (٤٩٥).
(¬٨) رواه ابن أبي شيبة (٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧). وأما عند عبد الرزاق (٤٩٨) ففيه ذكر المصمصة بالمهملة، قال معمر: وهي دون المضمضة ..
(¬٩) رواه عبد الرزاق (٥٠٥، ٥٠٧).
(¬١٠) رواه مالك (٤٦٧).
(¬١١) كما في «المطالب العالية» (٤٤٥) و «إتحاف الخيرة» (١٤١٨)، ورواه الدارقطني (١٥٦٠) والطبراني في «الأوسط» (٥١٣٢) والبيهقي (٢/ ٢٢١). وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف، وَهِمَ الترجماني شيخ أبي يعلى فرفعه. ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٧٢) و «العلل» للدارقطني (١٣/ ٢٤) و «السنن» له أيضًا (١٥٦٠) و «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٢٢١).


على ابن عمر. قال البيهقي (¬١): وقد روي عن ابن عمر مرفوعًا ولا يصحُّ، قال: وقد روي عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا ولا يصحُّ (¬٢).
والمقصود أنَّ عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التَّشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنَّه كان إذا أدرك مع الإمام ركعةً أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السَّهو، قال الزُّهريُّ: ولا أعلم أحدًا فعله غيره (¬٣).
قلت: وكأنَّ هذا السُّجود لِمَا حصل له من الجلوس عقيب الرَّكعة، وإنَّما محلُّه عقيب الشَّفع.
ويدلُّ على أنَّ الصَّحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب أنَّهم قالوا: لأن نصوم يومًا من شعبان أحبُّ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتمًا عندهم لقالوا: هذا يومٌ من رمضان فلا يجوز لنا فطره. والله أعلم.

(¬١) «السنن الكبرى» (٢/ ٢٢١).
(¬٢) «قال وقد ... ولا يصح» ليست في ص، ع.
(¬٣) رواه عبد الرزاق (٣٣٩٧). ورواه أيضًا عبد الرزاق (٣٣٦٩) ــ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٤٩٨) ــ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.


ويدلُّ على أنَّهم إنَّما صاموه استحبابًا وتحرِّيًا ما روي عنهم من فطره بيانًا للجواز، فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله» (¬١): حدَّثنا أحمد بن حنبلٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمتُ السَّنة كلَّها لأفطرتُ اليوم الذي يُشَكُّ فيه (¬٢).
قال حنبل: وحدَّثنا أحمد بن حنبلٍ، ثنا عَبِيدة بن حُميدٍ قال: أخبرني عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمر، قالوا: نسبق قبل رمضان حتَّى لا يفوتنا منه شيءٌ؟ فقال: أفٍّ أفٍّ، صوموا مع الجماعة (¬٣).
وقد صحَّ عن عمر (¬٤) أنَّه قال: «لا يتقدَّمنَّ الشَّهرَ منكم أحدٌ». وصحَّ عنه (¬٥) أنَّه قال: «صوموا لرؤية الهلال (¬٦)، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فعدُّوا ثلاثين يومًا» (¬٧).
وكذلك قال عليُّ بن أبي طالبٍ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا العدَّة» (¬٨).

(¬١) نقله عنه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ٦٣).
(¬٢) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٩٥٨٤).
(¬٣) رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ٦٤).
(¬٤) في المطبوع: «ابن عمر»، خطأ.
(¬٥) في المطبوع: «عنه ﷺ». والمقصود هنا المأثور عن عمر ﵁.
(¬٦) ج، ع: «لرؤيته».
(¬٧) كلاهما مخرجان في سياق واحدٍ عند عبد الرزاق (٧٧٤٨) والبيهقي (٤/ ٢٠٨).
(¬٨) رواه البيهقي (٤/ ٢٠٩). وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني متكلم فيه.


وقال ابن مسعودٍ: «فإن غُمَّ عليكم فعدُّوا ثلاثين» (¬١).
فهذه الآثار إن قُدِّر أنَّها معارضةٌ لتلك الآثار الَّتي رُوِيت (¬٢) عنهم في الصَّوم فهذه أولى لموافقتها النُّصوصَ المرفوعة لفظًا ومعنًى، وإن قُدِّر أنَّها لا تعارضَ بينها فهاهنا طريقان في (¬٣) الجمع:
أحدهما: حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشَّهر، كما فعله الموجبون للصيام.
والثاني: حمل آثار الصَّوم عنهم على التَّحرِّي والاحتياط استحبابًا لا وجوبًا، وهذه الآثار صريحةٌ في نفي الوجوب. وهذه الطريق أقرب إلى موافقة النُّصوص وقواعد الشَّرع، وفيها السَّلامة من التَّفريق بين يومين متساويين في الشَّكِّ، فيجعل أحدهما يوم شكٍّ، والثَّاني يوم يقينٍ، مع حصول الشَّكِّ فيه قطعًا، وتكليفِ (¬٤) العبد اعتقادَ كونه من رمضان قطعًا، مع شكِّه هل هو منه أم لا؟ ولا (¬٥) تكليفَ بما لا يُطاق، وتفريقَ بين متماثلينِ.
فصل
وكان من هديه أمرُ النَّاس بالصَّوم بشهادة الرَّجل الواحد المسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنين.

(¬١) رواه ابن أبي شيبة (٩١١٤).
(¬٢) ص: «رويتم».
(¬٣) ق، مب: «بين».
(¬٤) «وتكليف» عطف على «التفريق» كما يدل عليه السياق، وليس بداية جملة. وفي ص، ج، ع: «فتكليف».
(¬٥) «ولا» ليست في المطبوع.


وكان من هديه إذا شهد الشَّاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر، ويُصلِّي العيد من الغد في وقتها (¬١).
وكان يعجِّل الفطر ويحضُّ عليه (¬٢)، ويتسحَّر ويحثُّ على السُّحور (¬٣)، ويؤخِّره (¬٤) ويرغِّب في تأخيره (¬٥).
وكان يحضُّ على الفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته على أمَّته ونصحهم، فإنَّ إعطاء الطَّبيعة الشَّيءَ الحلوَ مع خلوِّ المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيَّما القوَّة الباصرة، فإنَّها تقوى به (¬٦)، وحلاوة المدينة التَّمر، ومَرباهم عليه، وهو عندهم قُوتٌ وأُدْمٌ، ورُطَبه فاكهةٌ.
وأمَّا الماء فإنَّ الكبد يحصل لها بالصَّوم نوعُ يبسٍ، فإذا رُطِّبت بالماء

(¬١) رواه أحمد (١٨٨٢٤، ٢٣٠٦٩) وأبو داود (٢٣٣٩) من طريق ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي ﷺ، وصححه الدارقطني (٢٢٠٢).
(¬٢) رواه البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٠٩٨) من حديث سهل ﵁  . و «يحض عليه» ليست في ق، ك.
(¬٣) رواه البخاري (١٩٢٣) ومسلم (١٠٩٥) من حديث أنس ﵁  .
(¬٤) رواه البخاري (١٩٢١) من حديث زيد بن ثابت ﵁  .
(¬٥) رواه أحمد (٢١٣١٢، ٢١٥٠٧) من حديث أبي ذر ﵁  . وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه، وسليمان بن أبي عثمان، قال فيه أبو حاتم: «مجهول» , وقال الدارقطني: «متروك». انظر: «سؤالات البرقاني» (١٩٤) و «الجرح والتعديل» (٤/ ١٣٤) و «الإرواء» (٤/ ٣٢).
(¬٦) ص: «بها».


كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظَّمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليلٍ من الماء، ثمَّ يأكل بعده. هذا إلى ما (¬١) في التَّمر والماء من الخاصيَّة الَّتي لها تأثيرٌ في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطبَّاء القلوب.
فصل
وكان يفطر قبل أن يصلِّي، وكان فطره على رُطَباتٍ إن وجدها، فإن لم يجد فعلى تمراتٍ، فإن لم يجد فعلى حَسَواتٍ من ماءٍ (¬٢).
ويُذكر عنه ﷺ أنَّه كان يقول عند فطره: «اللَّهمَّ لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبَّل منَّا، إنَّك أنت السَّميع العليم» (¬٣). ولا يثبت.
وروي عنه أنَّه كان يقول: «اللَّهمَّ لك صمتُ، وعلى رزقك أفطرتُ». ذكره أبو داود (¬٤) عن معاذ بن زهرة أنَّه بلغه أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقول ذلك.

(¬١) ق، مب: «مع ما».
(¬٢) رواه أحمد (١٢٦٧٦) وأبو داود (٢٣٥٦) والترمذي (٦٩٦) من حديث أنس، وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء» (٤/ ٤٥)، وصححه الدارقطني (٢٢٧٨) والحاكم (١/ ٤٣٢).
(¬٣) رواه الطبراني في «الدعاء» (٩١٨) بهذا التمام. ورواه أيضًا في «الصغير» (٩١٢) و «الأوسط» (٧٥٤٩) دون قوله: «فتقبل منا ... ». وفي إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي متكلم فيه، وأشدُّ منه داود بن الزبرقان، قال فيه أبو زرعة ويعقوب بن شيبة: «متروك»، فالحديث ضعيفٌ جدًّا. انظر: «الفتوحات الربانية» (٤/ ٣٤١) و «الإرواء» (٤/ ٣٧) و «الإخبار بما لا يصح من أحاديث الأذكار» (ص ١١٠).
(¬٤) برقم (٢٣٥٨)، ورواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (١٤١٠) وابن أبي شيبة (٩٨٣٧) والبيهقي (٤/ ٢٣٩) من حديث معاذ بن زُهرة مرسلًا، ولا يُعرفُ معاذٌ بجرح وتعديل. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٨) وفي «ضعيف أبي داود- الأم» (٢/ ٢٦٤). ورواه بلفظ آخر ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٧٩) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٥٠١) من حديث معاذ بن زُهرة مرسلًا، وعلتُه ما سبق، وفيه راوٍ مبهمٌ أيضًا. انظر: «الإخبار بما لا يصح من أحاديث الأذكار» (ص ١٠٩).


ورُوي عنه أنَّه كان يقول إذا أفطر: «ذهبَ الظَّمأُ، وابتلَّتِ العروقُ، وثبتَ الأجر إن شاء الله». ذكره أبو داود (¬١) من حديث الحسين بن واقدٍ، عن مروان بن سالم المقفَّع، عن ابن عمر.
ويُذكر عنه: «إنَّ للصَّائم عند فطْرِه دعوةً ما تُردُّ». رواه ابن ماجه (¬٢).
وصحَّ عنه: «إذا أقبل اللَّيلُ من هاهنا، وأدبر النَّهار من هاهنا، فقد أفطر الصَّائم» (¬٣). وفُسِّر بأنَّه قد أفطر حكمًا وإن لم يَنْوِ، وبأنَّه قد دخل وقت فطرِه كأصبح وأمسى.

(¬١) برقم (٣٣٥٧)، ورواه النسائي في «الكبرى» (٣٣١٥) وابن السني (٤٧٨) والدارقطني (٢٢٧٩) والطبراني (١٤٠٩٧) من حديث ابن عمر  ﵄ . والحديث حسنه الدارقطني وابن حجر والألباني، وصححه الحاكم (١/ ٤٢٢). انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ١٢٤) و «الإرواء» (٤/ ٣٩) و «الفتوحات الربانية» لابن علان (٤/ ٣٣٩).
(¬٢) برقم (١٧٥٣). وفي إسناده إسحاق بن عبيد الله يحتمل أن يكون ابن أبي المهاجر، أو ابن أبي مليكة، ذكرهما ابن حبان في «الثقات»، والظاهر أنه الثاني، وبه جزم المزي والذهبي، والحديث ضعفه الألباني. انظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٤٥٦) و «تاريخ الإسلام» (٤/ ٣٠٦) و «الفتوحات الربانية» (٤/ ٣٤٢) و «الإرواء» (٤/ ٤١).
(¬٣) رواه البخاري (١٩٥٤) ومسلم (١١٠٠) من حديث عمر- ﵁، وقد تقدم (ص ٤٤) بزيادة: «وغربت الشمس» قبل «فقد أفطر الصائم».


ونهى الصَّائم عن الرَّفَث والصَّخَب والسِّباب وجواب السِّباب، وأمره أن يقول لمن سابَّه: «إنِّي صائمٌ» (¬١). فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل: بقلبه تذكيرًا لنفسه بالصَّوم، وقيل: يقوله في الفرض بلسانه، وفي التَّطوِّع في نفسه، لأنَّه أبعد عن الرِّياء.
فصل
وسافر في رمضان، فصام وأفطر (¬٢)، وخيَّر أصحابَه بين الأمرين (¬٣).
وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوا من عدوِّهم، ليتقوَّوا على لقائه (¬٤).
فلو اتَّفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوَّةٌ لهم على لقاء عدوِّهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان، أصحُّهما دليلًا: أنَّ لهم ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥)، وبه أفتى العساكرَ الإسلاميَّة لمَّا لَقُوا العدوَّ بظاهر دمشق (¬٦). ولا ريبَ أنَّ الفطر بذلك أولى من الفطر بمجرَّد السَّفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيهٌ على إباحته في هذه الحال، وأنها أحقُّ بجوازه، لأنَّ القوَّة هناك تختصُّ بالمسافر، والقوَّة هنا له وللمسلمين، ولأنَّ مشقَّة الجهاد أعظم

(¬١) رواه البخاري (١٩٠٤) ومسلم (١١٥١/ ١٦٣) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) رواه البخاري (١٩٤٧) ومسلم (١١١٨) من حديث أنس ﵁.
(¬٣) رواه البخاري (١٩٤٣) ومسلم (١١٢١) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁.
(¬٤) ع: «عليه». وسيأتي تخريج الحديث.
(¬٥) ينظر: «البداية والنهاية» (١٨/ ٢٧).
(¬٦) في وقعة شقحب سنة ٧٠٢ كما في المصدر السابق (١٨/ ٢٢ - ٢٧).


من مشقَّة السَّفر، ولأنَّ المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأنَّ الله تعالى قال: ﴿يُعْجِزُونَ (٥٩) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]. والفطر عند اللِّقاء من أعظم أسباب القوَّة، والنَّبيُّ ﷺ فسَّر القوَّة بالرَّمي (¬١)، وهو لا يتمُّ ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوِّي ويُعِين عليه من الفطر والغذاء. ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال للصَّحابة لمَّا دَنَوا من عدوِّهم: «إنَّكم قد دنوتم من عدوِّكم، والفطر أقوى لكم»، وكانت رخصةً، ثمَّ نزلوا منزلًا آخر فقال: «إنَّكم مُصبِّحو عدوِّكم، والفطر أقوى لكم فأفطِروا» وكانت عزيمةً (¬٢). فعلَّل بدنوِّهم من عدوِّهم واحتياجهم إلى القوَّة الَّتي يَلقَون بها العدوَّ.
وهذا سببٌ آخر غير السَّفر، والسَّفر مستقلٌّ بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتَّعليل به اعتبارٌ لما ألغاه الشَّارع في هذا الفطر الخاصِّ، وإلغاء وصف القوَّة الَّتي يقاوم بها العدوُّ، واعتبار السَّفر المجرَّد إلغاءٌ لما اعتبره الشَّارع وعلَّل به.
وبالجملة فتنبيه الشَّارع وحكمته يقتضي أنَّ الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرَّد السَّفر، فكيف وقد أشار إلى العلَّة ونبَّه عليها وصرَّح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدلُّ عليه ما رواه عيسى بن يونس، عن شعبة، عن عمرو بن دينارٍ، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ لأصحابه يوم فتح مكَّة: «إنَّه يوم قتالٍ فأفْطِروا» تابعه سعيد بن الرَّبيع، عن شعبة (¬٣). فعلَّل بالقتال ورتَّب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكلُّ أحدٍ يفهم

(¬١) رواه مسلم (١٩١٧) من حديث عقبة بن عامر الجهني ﵁  .
(¬٢) رواه مسلم (١١٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁  .
(¬٣) رواه بالطريقين محمد بن المظفر البغدادي في «حديث شعبة» (١٧٧، ١٧٦)، ورواه عبد الرزاق (٩٦٨٨) من طريق شعبة عن عمرو بن دينارعن عبيد بن عمير مرسلًا.


من هذا اللَّفظ أنَّ الفطر لأجل القتال.
وأمَّا إذا تجرَّد السَّفر عن الجهاد فكان ﷺ يقول في الفطر: «إنه رخصةٌ من اللَّه، فمن أخذ بها فحسنٌ، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جُناحَ عليه» (¬١).
فصل
وسافر رسول الله ﷺ في رمضان في أعظم الغزوات وأجلِّها في غزاة بدرٍ وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطَّاب: «غزونا مع رسول الله ﷺ في رمضان غزوتين: يوم بدرٍ والفتح، فأفطرنا فيهما» (¬٢).
وأمَّا ما رواه الدَّارقطني وغيره (¬٣) عن عائشة قالت: «خرجتُ مع رسول الله ﷺ في عمرةٍ في رمضان ... » الحديث= فغلطٌ (¬٤) إمَّا عليها وهو الأظهر، أو منها وأصابها فيه (¬٥) ما أصاب ابنَ عمر في قوله: اعتمر رسول الله ﷺ في رجبٍ، فقالت: «يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله ﷺ إلا وهو

(¬١) رواه مسلم (١١٢١/ ١٠٧) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁.
(¬٢) رواه أحمد (١٤٠) والترمذي (٧١٤)، وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه.
(¬٣) رواه الدارقطني (٢٢٩٣) والبيهقي (٣/ ١٤٢)، واختُلِف في وصل الحديث وإرساله، ورجح الدارقطني في «السنن» الوصلَ، وفي «العلل» (٣٦٠٧) الإرسال، وقد تقدم الكلام عليه مفصّلًا قبل الفصل الذي فيه أن «هديه في سفره الاقتصار على الفرض» (١/ ٥٩٧ وما بعدها).
(¬٤) كما نقل المؤلف مِرارًا عن شيخ الإسلام أنه وصف هذا الحديث بأنه كذب على عائشة ﵂. انظر ما تقدم: (١/ ٥٨٨، ٥٩٧).
(¬٥) «فيه» ليست في ك.


معه، وما اعتمر في رجبٍ قطُّ» (¬١). وكذلك أيضًا عُمَرُه كلُّها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قطُّ (¬٢).
فصل
ولم يكن من هديه تقديرُ المسافة الَّتي يفطر فيها الصَّائم بحدٍّ، ولا صحَّ عنه في ذلك شيءٌ. وقد أفطر دِحية بن خليفة الكلبيُّ في سفر ثلاثة أميالٍ، فأفطرَ وقال لمن صام: «قد رَغِبوا عن هدي رسول الله ﷺ» (¬٣).
وكان الصَّحابة حين يُنشِئون السَّفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أنَّ ذلك سنَّته وهديه ﷺ، كما قال عبيد بن جَبْر (¬٤): ركبتُ مع أبي بَصْرة الغِفاري صاحب رسول الله ﷺ في سفينةٍ من الفُسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتَّى دعا بالسُّفرة. قال: «اقترِبْ». قلت: ألستَ ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: «أترغب عن سنَّة رسول الله ﷺ؟». رواه أبو داود وأحمد (¬٥).

(¬١) رواه البخاري (١٧٧٥، ١٧٧٦)، ومسلم (١٢٥٥/ ٢٢٠) من طريق مجاهد.
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة (١٣٢٠٤) وابن ماجه (٢٩٩٧) من حديث عائشة ﵂.، ورجاله كلهم ثقات.
(¬٣) رواه أبو داود (٢٤١٣)، وفي إسناده منصور بن سعيد الكلبي، لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان، ويشهد له حديث أبي بصرة وحديث أنسٍ الآتيين. انظر: «سنن أبي داود» ط. الرسالة (٢٤١٣) و «مسند أحمد» ط. الرسالة (٢٣٨٤٩).
(¬٤) ق، ص، مب: «حنين». ج، ع: «جبير». والمثبت من ك، وهو الصواب.
(¬٥) أبو داود (٢٤١٢) وأحمد (٢٧٢٣٢)، ورواه الدارمي (١٧٥٤) والبيهقي (٤/ ٢٤٦)، والحديث صححه الألباني. انظر: «الإرواء» (٤/ ٦٣) و «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ١٧٣).


ولفظ أحمد (¬١): «ركبتُ مع أبي بصرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية في سفينةٍ، فلمَّا دفعنا (¬٢) من مرساها أمر بسُفْرته فقُرِّبت، ثمَّ دعاني إلى الغداء، وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بَصْرة، والله ما تغيَّبتْ عنَّا منازلُنا بعد! قال: أترغبُ عن سنَّة رسول الله ﷺ؟ قلت: لا. قال: فكُلْ. فلم نزَلْ مفطرين حتَّى بلغنا».
وقال محمَّد بن كعبٍ: أتيتُ أنس بن مالكٍ في رمضان وهو يريد سفرًا، وقد رُحِّلت له راحلته، ولبس ثياب السَّفر، فدعا بطعامٍ فأكل، فقلتُ له: سنَّةٌ؟ قال: سنَّةٌ، ثمَّ ركب (¬٣). قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، وقال الدَّارقطنيُّ فيه: «فأكل وقد تقاربَ غروب الشَّمس».
وهذه الآثار صريحةٌ في أنَّ من أنشأ السَّفر في أثناء يومٍ من رمضان فله الفطر فيه.
فصل
وكان ﷺ يدركُه الفجرُ وهو جنبٌ من أهله، فيغتسل بعد الفجر

(¬١) برقم (٢٧٢٣٣).
(¬٢) في المطبوع: «دنونا» خلاف جميع النسخ و «المسند».
(¬٣) رواه الترمذي (٧٩٩) والدارقطني (٢٢٩١) والبيهقي (٤/ ٢٤٧)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٤/ ١٣) والألباني في «تصحيح حديث إفطار الصائم» (ص ١٧).


ويصوم (¬١). وكان يُقبِّل بعض أزواجه وهو صائمٌ في رمضان (¬٢). وشبَّه قُبلة الصَّائم بالمضمضة بالماء (¬٣).
وأمَّا ما رواه أبو داود (¬٤) عن مِصْدَع بن يحيى عن عائشة أنَّ النَّبيّ ﷺ كان يُقبِّلها وهو صائمٌ، ويَمُصُّ لسانها= فهذا حديث قد اختُلِف فيه، فضعَّفتْه (¬٥) طائفةٌ بمِصْدَع هذا، وهو مختلفٌ فيه، قال السعدي: زائغٌ جائرٌ عن الطَّريق. وحسَّنته طائفةٌ فقالوا: هو ثقةٌ صدوقٌ، روى له مسلم في «صحيحه» (¬٦). وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري، مختلفٌ فيه أيضًا، فقال يحيى: ضعيفٌ، وفي روايةٍ عنه: ليس به بأسٌ، وقال غيره: صدوقٌ، وقال ابن عديٍّ: قوله: «ويمصُّ لسانها» لا يقوله إلا محمَّد بن دينارٍ،

(¬١) رواه البخاري (١٩٢٥، ١٩٢٦) ومسلم (١١٠٩/ ٧٥، ٧٨) من حديث عائشة وأم سلمة  ﵄ .
(¬٢) رواه البخاري (١٩٢٧) ومسلم (١١٠٦/ ٦٦) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) رواه أبو داود (٢٣٨٥) من حديث عمر- ﵁، وصححه ابن خزيمة (١٩٩٩) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٨٩) وابن حبان (٩٠٥) والحاكم (١/ ٤٣١) وأحمد شاكر في «تخريج المسند» (١/ ٢٢٥) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ١٤٧).
(¬٤) برقم (٢٣٨٦)، ورواه ابن خزيمة (٢٠٠٣)، وفي إسناده مصدعٌ ومحمد بن دينار مختلفٌ فيهما. انظر: «نصب الراية» (٤/ ٢٥٣) و «كشف المناهج والتناقيح» للمناوي (٢/ ١٧٢) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٧٠).
(¬٥) ك، ع: «فضعفه».
(¬٦) انظر هذه الأقوال في: «الكامل» لابن عدي (٨/ ٢٣٠) و «ميزان الاعتدال» (٤/ ١١٨) و «تهذيب التهذيب» (١٠/ ١٥٨).