وذكر أحمد (¬١) عن علي أنه سجد حين وجد ذا الثُّدَيَّة في قتلى الخوارج.
وذكر سعيد بن منصور (¬٢) أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه قتل مُسَيلَمة.
فصل
في هديه في سجود القرآن
كان ﷺ إذا مرَّ بالسجدة كبّر وسجد. وربما قال في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته» (¬٣). وربما قال: «اللهمَّ

(¬١) برقم (٨٤٨، ١٢٥٥) والبزار (٣/ ١١١) والنسائي في «الكبرى» (٨٥١٣) من رواية طارق بن زياد الكوفي عن علي، وطارق مجهول. وله طرق أخرى عن عليٍّ عند عبد الرزاق (٥٩٦٢) وابن أبي شيبة (٨٥٠٢، ٨٥٠٣، ٨٥٠٨، ٨٥١٠) والحاكم (٢/ ١٥٤)، يصحُّ الأثر بمجموعها. وانظر: «الإرواء» (٢/ ٢٣٠، ٢٣١).
(¬٢) وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٥٩٦٣) ــ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٢٩٧) ــ وابن أبي شيبة (٣٣٥١١) عن أبي عون الثقفي قال: سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة. وهو مرسل فأبو عون لم يدرك أبا بكر. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٨٤٩٩) والبيهقي (٢/ ٣٧١) عن أبي عون عن رجل لم يسمِّه أن أبا بكر ... إلخ.
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٠٥) وإسحاق بن راهويه (١٦٧٩) وأحمد (٢٤٠٢٢) والترمذي (٥٨٠، ٣٤٢٥) والنسائي في «المجتبى» (١١٢٩) و «الكبرى» (٧١٨) والحاكم (١/ ٢٢٠) والبيهقي (٢/ ٣٢٥) من طرق عن خالد عن أبي العالية عن عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٠٧) وأحمد (٢٥٨٢١) من طريق إسماعيل عن خالد عن رجل عن أبي العالية عن عائشة، وهو الذي رجَّحه الدارقطني في «العلل» (٣٧٥٠)، فالإسناد ضعيف لجهالة الرجل بين خالد وأبي العالية. وانظر: «تهذيب التهذيب» (٣/ ١٢١، ١٢٢).


احطُطْ عنِّي بها وزرًا، واكتب لي بها أجرًا، واجعلها لي عندك ذُخرًا، وتقبَّلْها منِّي كما تقبَّلتَها (¬١) من عبدك داود» (¬٢). ذكرهما (¬٣) أهل «السنن».
ولم ينقَل عنه أنه كان يكبِّر للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخِرَقي ومتقدِّمو الأصحاب. ولا نُقِل عنه فيه تشهُّد ولا سلام البتة. وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه، فالمنصوص عن الشافعي: أنه لا تشهُّد فيه ولا تسليم (¬٤). وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو (¬٥). وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره.
وصحَّ عنه ﷺ أنه سجد (¬٦) في (الم تنزيل) وفي (ص) وفي (النجم) وفي

(¬١) ص: «تقبلت»، وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ع.
(¬٢) أخرجه الترمذي (٥٧٩، ٣٤٢٤) وابن ماجه (١٠٥٣) وابن خزيمة (٥٦٢) وابن حبان (٢٧٦٨) والطبراني (١١/ ١٢٩) والحاكم (١/ ٢١٩) والبيهقي (٢/ ٣٢٠) من حديث عبد الله بن عباس. ومداره على الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي، قال العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٩): «لا يتابع على حديثه، ولا يُعرَف إلا به، وليس بمشهور النقل» ثم أخرج هذ الحديث فقال: «لهذا الحديث طرق كلُّها فيها لِين»، والحديث ضعفه أيضًا الترمذي. وانظر: «الصحيحة» للألباني (٦/ ٤٧٣ - ٤٧٥) وتعليق محققي «صحيح ابن حبان» طبعة الرسالة.
(¬٣) ك: «ذكره»، وكذا كان في ع ثم أصلح.
(¬٤) ك، ع: «لا سلام ولا تشهد». وهذا المنصوص نقله الشيرازي في «التنبيه» (ص ٢٦) وتعقبه النووي في «المجموع» (٦/ ٦٦).
(¬٥) انظر: «مسائل الكوسج» (٢/ ٧٥١) و «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٧٥). وفي رواية حرب (ص ٤٥٠) والأثرم كما في «الروايتين والوجهين» (١/ ١٤٥) أنه يسلِّم.
(¬٦) أما السجود في (ألم تنزيل) فقد أخرج البخاري (١٠٦٨) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر بـ (الم التنزيل السجدة) و (هل أتى على الإنسان)، وبوّب عليه: «باب سجدة تنزيل السجدة». وكذلك أخرجه مسلم (٨٨٠).
وأما السجود في سورة (ص) فقد أخرجه البخاري (١٠٦٩) من حديث ابن عباس ﵄.
وأما السجود في (النجم) فقد أخرجه البخاري (١٠٦٧) ومسلم (٥٧٦) من حديث عبد الله بن مسعود. وقد أخرج أيضًا البخاري (١٠٧٢) ومسلم (٥٧٧) من حديث زيد بن ثابت أنه لما قرأها على النبي ﷺ لم يسجد.
وأما السجود في (إذا السماء انشقت) و (اقرأ) فقد أخرجه مسلم (٥٧٨) من حديث أبي هريرة، والبخاري (٧٦٦) فقط في (إذا السماء انشقت).


(إذا السماء انشقت) وفي (اقرأ باسم ربك الذي خلق).
وذكر أبو داود (¬١) عن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله ﷺ أقرأه خمسَ عشرةَ سجدةً، منها ثلاث في المفصَّل، وفي سورة الحج سجدتين (¬٢).
وأما حديث أبي الدرداء (¬٣): «سجدت مع رسول الله (¬٤) ﷺ إحدى عشرة سجدةً ليس فيها من المفصَّل شيء: (الأعراف) و (الرعد) و (النحل) و (بني إسرائيل) و (مريم) و (الحج) و (سجدة الفرقان) و (النمل)

(¬١) برقم (١٤٠١)، وأخرجه ابن ماجه (١٠٥٧) والدارقطني (١٥٢٠) والحاكم (١/ ٢٢٣) والبيهقي (٢/ ٣١٤، ٣١٦). وفيه عبد الله بن مُنَين، مجهول، وعليه المدار. وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم» (١٠/ ٧٢، ٧٣).
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «سجدتان»، وكذا في مطبوعة «السنن». وفي «سنن الدارقطني» و «السنن الكبرى» كما أثبت من النسخ.
(¬٣) أخرجه ابن ماجه (١٠٥٦) والبيهقي (٢/ ٣١٣)، وفيه عثمان بن فائد وعاصم بن رجاء، كلاهما ضعيف؛ والمهدي بن عبد الرحمن، مجهول.
(¬٤) ك، ع: «مع النبي».


و (السجدة) و (ص) و (سجدة الحواميم)»، فقال أبو داود (¬١): روي عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ إحدى عشرة سجدةً، وإسناده واه.
وأما حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ «لم يسجد في المفصَّل منذ تحوَّل إلى المدينة»، رواه أبو داود (¬٢) = فهو (¬٣) حديث ضعيف. في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد، لا يحتَجُّ بحديثه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائي (¬٤): صدوق، عنده مناكير. وقال أبو حاتم البُسْتي: كان شيخًا صالحًا ممن كثُر وهمه. وعلَّله ابن القطان (¬٥) بمطر الوراق وقال: كان يشبه (¬٦) في سوء الحفظ محمدَ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعِيب على مسلم إخراج حديثه. انتهى كلامه.

(¬١) في «السنن» عقب (١٤٠١).
(¬٢) برقم (١٤٠٣)، وأخرجه ابن خزيمة (٥٦٠) والطبراني (١١/ ٣٣٤) والبيهقي (٢/ ٣١٢، ٣١٣) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/ ١٢٠) من حديث ابن عباس. وفيه أبو قدامة الحارث بن عبيد، فيه لين؛ ومطر الوراق، قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٤٠): «مطر رديء الحفظ، وهذا منكر، فقد صحّ أن أبا هريرة سجد مع النبي ﷺ في (إذا السماء انشقت) وإسلامه متأخر»، وبنحو تعليله أعلّه ابن خزيمة. وكذلك ضعفه ابن عبد البر والبيهقي (٢/ ٣١٣) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٧٥٢).
(¬٣) ق، م، مب، ن: «وهو».
(¬٤) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، والصواب: الساجي كما في كتاب «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان، ومنه نقل المصنف قول الساجي وغيره.
(¬٥) في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
(¬٦) في ق، م، ن: «يشبهه»، وفي مب: «وقد كان يشبهه». وفي كتاب ابن القطان ما أثبت من النسخ الأخرى.


ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضَّرب ما يعلم أنه حفِظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلِط فيه. فيغلط في هذا المقام من استدرك عليه (¬١) إخراجَ جميع حديث ذلك الثقة (¬٢)، ومن ضعَّف جميع حديث ذلك السيئ الحفظ (¬٣). فالأُولى: طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية: طريقة ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة (¬٤) هذا الشأن. والله المستعان.
وقد صحَّ عن أبي هريرة (¬٥) أنه سجد مع النبي ﷺ في (اقرأ باسم ربك) وفي (إذا السماء انشقت)، وهو إنما أسلم بعد مقدم النبي ﷺ المدينةَ بستِّ سنين أو سبع. فلو تعارض الحديثان من كلِّ وجه وتقاوما في الصحة لتعيَّن تقديمُ حديث أبي هريرة، لأنه مُثبِت، معه زيادةُ علم خفيت على ابن عباس؛ فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته، وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه؟ والله الموفِّق (¬٦).

(¬١) «عليه» ساقط من ك، ع.
(¬٢) «جميع» ساقط من ك، ع. والعبارة من «ما يعلم أنه ... الثقة» ساقطة من ص لانتقال النظر.
(¬٣) مب: «حديث سيئ الحفظ».
(¬٤) في ص بعده زيادة «أهل».
(¬٥) أخرجه مسلم (٥٧٨)، وقد تقدم قبل قليل.
(¬٦) ك، ع: «أعلم».


فصل
في هديه ﷺ في الجمعة وذكر خصائص يومها
ثبت في «الصحيحين» (¬١) عن النبي ﷺ أنه قال: «نحن الآخرون (¬٢) السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب مِن قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له؛ فالناسُ لنا فيه (¬٣) تَبَع: اليهود غدًا والنصارى بعد غد».
وفي «صحيح مسلم» (¬٤) عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله ﷺ: «أضلَّ الله عن الجمعة مَن كان قبلنا. وكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا ليوم الجمعة. فجعل الجمعة، والسبت، والأحد. وكذلك هم تَبَع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضيُّ لهم قبل الخلائق».
وفي «المسند» و «السنن» (¬٥) من حديث أوس بن أوس عن النبي ﷺ:

(¬١) البخاري (٨٧٦، ٨٩٦، ٣٤٨٦، وفي مواضع مختصرًا) ومسلم (٨٥٥) من حديث أبي هريرة.
(¬٢) في مب بعده زيادة: «الأولون»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٣) «فيه» من ج وحدها.
(¬٤) برقم (٨٥٦).
(¬٥) أحمد (١٦١٦٢) وأبو داود (١٠٤٧) وابن ماجه (١٠٨٥، ١٦٣٦) والنسائي في «المجتبى» (١٣٧٤) و «الكبرى» (١٦٧٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٥٤) والدارمي (١٦١٣) والبيهقي (٣/ ٢٤٨). والحديث صححه ابن خزيمة (١٧٣٣) وابن حبان (٩١٠) والحاكم (١/ ٢٧٨)، وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢١٤ - ٢١٦).


«من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خُلِق آدم، وفيه قُبِض، وفيه النَّفخة، وفيه الصَّعقة. فأَكثِروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ». قالوا: يا رسول الله، وكيف تُعرَض صلاتُنا عليك، وقد أرَمْتَ؟ (يعني: قد بليتَ)، قال: «إنَّ الله ﷿ حرَّم على الأرض أن تأكل أجسادَ الأنبياء». ورواه الحاكم وابن حبان في «صحيحيهما» (¬١).
وفي «جامع الترمذي» (¬٢) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «خيرُ يومٍ طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه خُلِق آدم، وفيه أُدخِل الجنة، وفيه أُخرِج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». قال: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم (¬٣).
وفي «صحيحه» (¬٤) أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا: «سيِّدُ الأيام يومُ

(¬١) هنا تصرَّف الفقي في النص، فأثبت: «الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه»، وتبعته نشرة الرسالة.
(¬٢) برقم (٤٨٨) بإسناد مسلم، وقد أخرجه في «صحيحه» (٨٥٤/ ١٨).
(¬٣) «المستدرك» (٢/ ٥٤٤)، وليس هو بهذا الحديث لا إسنادًا ولا متنًا. ويغني عنه إخراج مسلم له في «صحيحه».
(¬٤) غُيِّر في طبعة الرسالة إلى: «المستدرك». وقد أخرجه الحاكم (١/ ٢٧٧) وصححه محتجًا بأن مسلمًا قد احتج بابن أبي الزناد، والصحيح أنه روى له في مقدمة كتابه (عن أبيه قوله في أهمية الإسناد) كما أشار إليه المزي في «تهذيب الكمال» (١٧/ ١٠١). وأخرجه ابن خزيمة (١٧٠٦) وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٥)، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة. وابن أبي الزناد فيه لين لا يقبل تفرده. قال ابن خزيمة: «غَلِطنا في إخراج الحديث، لأن هذا مرسل؛ موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة»، وهذا يدل على علوِّ كعب ابن خزيمة على أقرانه ومن جاء بعده من أصحاب الصحيح.


الجمعة. فيه خُلِق آدم، وفيه أُدخِل الجنة، وفيه أُخرِج منها. ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة» (¬١).
وروى مالك في «الموطأ» (¬٢) عن أبي هريرة مرفوعًا (¬٣): «خيرُ يومٍ طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلِق آدم، وفيه أُهبِط، وفيه تِيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مُصِيخة يوم الجمعة من حين تُصبح حتى تطلعَ الشمسُ شفقًا من الساعة إلا الجنَّ والإنسَ. وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلِّي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه». قال كعب: ذلك في كلِّ سنةٍ يومٌ. فقلت: بل في (¬٤) كلِّ جمعة. فقرأ التوراة، فقال: صدق رسول الله ﷺ. قال أبو هريرة: ثم لقيتُ عبد الله بن سلام، فحدَّثته بمجلسي مع كعب. فقال: قد علمتُ أيَّة ساعة هي. قلت: فأخبِرني بها، قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله ﷺ: «لا يصادفها عبد (¬٥) مسلم وهو يصلِّي» وتلك الساعة لا يصلَّى فيها؟ فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله ﷺ: «مَن جلَس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة

(¬١) العبارة «فيه خلق آدم ... الجمعة» ساقطة من ص، ك لانتقال النظر، ومستدركة في ع.
(¬٢) برقم (٢٩١)، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٠٣٠٣) وأبو داود (١٠٤٦) والترمذي (٤٩١). وأخرجه النسائي في «المجتبى» (١٤٣٠) وفي «الكبرى» (٩٨٤٠) من طريق آخر. وصححه ابن حبان (٢٧٧٢) والحاكم (١/ ٢٧٨). وانظر «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢١٢، ٢١٤).
(¬٣) لفظ «مرفوعًا» ساقط من ك ومستدرك في ع.
(¬٤) «في» من ج وحدها.
(¬٥) لفظ «عبد» من ج.


حتى يصلِّي؟».
وفي «صحيح ابن حِبَّان» (¬١) مرفوعًا: «لا تطلع الشمس على يومٍ خيرٍ من يوم الجمعة».
وفي «مسند الشافعي» (¬٢) من حديث أنس بن مالك قال: أتى جبريل النبيَّ ﷺ بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبيُّ ﷺ: «ما هذه؟ فقال: هذه الجمعة، فضِّلتَ بها أنت وأمتك، والناس لكم فيها تَبَع: اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها (¬٣) ساعة لا يوافقها مؤمن (¬٤) يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد»، فقال النبي ﷺ: «يا جبريل! وما يوم المزيد؟ فقال: إنَّ ربَّك اتخذ في الفردوس واديًا أفيَحَ، فيه كُثُبٌ من مسك، فإذا كان يومُ الجمعة أنزل الله ﷾ ما شاء من ملائكته، وحوله منابرُ من نور، عليها مقاعد النَّبيِّين، وحَفَّ تلك المنابرَ بمنابر من ذهب مكلَّلةٍ بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصدِّيقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكُثُب، فيقول الله ﷿: أنا ربُّكم، قد صدَقتُكم وعدي، فسَلُوني أُعْطِكم.

(¬١) برقم (٢٧٧٠) بلفظ: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة ... » وسيأتي تمام لفظه عند المؤلف (ص ٥١٣). وقد تقدَّم تخريجه (ص ٣٩).
(¬٢) بترتيب سنجر (٤٦١) وبترتيب السندي (٣٧٤)، وهو في «الأم» (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣). وفيه إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك الحديث، وموسى بن عُبيدة الربذي ضعيف يحدِّث بمناكير.
(¬٣) ج: «وهي».
(¬٤) مب، ن: «عبد مؤمن»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.


فيقولون: ربَّنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيتُ عنكم، ولكم ما تمنَّيتم، ولديَّ مزيد. فهم يحبُّون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربُّهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربُّك (¬١) ﵎ على العرش، وفيه خُلِق آدم، وفيه تقوم الساعة». رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد، حدَّثني موسى بن عبيدة قال: حدثني (¬٢) أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أنس (¬٣).
ثم قال (¬٤): وأخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيهًا به. وكان الشافعيُّ حسنَ الرأي في شيخه (¬٥) إبراهيم هذا (¬٦).
ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع (¬٧)، ثنا صفوان قال: قال أنس: قال

(¬١) ص: «ربكم».
(¬٢) ص: «حدثنا».
(¬٣) في ك بياض في موضع «عبيد بن عمير» وفوقه: «كذا» يعني في أصلها. وكذا كان في ع، فكتب بعضهم فيه: «عبيد عن عمير» وهو خطأ .. وفي مب: «عن عمير بن أنس» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها وهو غلط أيضًا.
(¬٤) في «الأم» (٢/ ٤٣٣). وفيه مع إبراهيم بن محمد السابق الذكر: أبو عمران إبراهيم بن الجعد، ضعفه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (٢/ ٩١).
(¬٥) ص: «نسخة»، تصحيف.
(¬٦) كذا في جميع الأصول إلا مب. وقد وردت في م «حاشية» نصُّها: «لكن قال فيه الإمام أحمد: معتزلي جهمي قدري، كلُّ بلاء فيه». وأقحمت هذه الحاشية في متن مب. وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. وانظر قول الإمام أحمد في «العلل» (٣٥٣٣).
(¬٧) ذكره المؤلف في «حادي الأرواح» (٢/ ٦٥٧) وعنده من طريق محمد بن خالد بن خُلي عن أبي اليمان به، ولم أظفر بمصدره. وفيه صفوان بن عمرو السكسكي الراوي عن أنس، لم يسمع منه.


رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل» فذكره. ورواه محمد بن شعيب (¬١)، عن عمر مولى غَفْرة، عن أنس. ورواه أبو طيبة (¬٢) عن عثمان بن عمير عن أنس (¬٣). وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه (¬٤).
وفي «مسند أحمد» (¬٥) من حديث علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة قال: قيل للنَّبيِّ ﷺ: لأيِّ شيءٍ سمِّي يوم الجمعة؟ قال: «لأنَّ فيها طُبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة. وفيها البطشة. وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعةٌ مَن دعا الله فيها استجيب له».
وقال الحسن بن سفيان النَّسَوي في «مسنده» (¬٦): ثنا أبو مروان هشام بن

(¬١) أخرجه من طريقه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ٩٠، ١٤٤) و «الرد على المريسي» (١/ ٤٢٠ - ط. الرشد) والدارقطني في «الرؤية» (٦٥). وفيه عمر مولى غفرة لم يلق أنسًا، قاله أبو حاتم في «المراسيل» لابنه (ص ١٣٧).
(¬٢) ج: «أبو ظبية»، وكلاهما وارد في المصادر.
(¬٣) أخرجه من هذا الطريق عبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٤٢ - ت. عادل آل حمدان) والبزار (١٤/ ٦٨) والآجري (٦١٢). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥٥٦٠) وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (٨٩ - ط. دار أطلس الخضراء) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (٨٨) والدارقطني في «الرؤية» (٥٩، ٦٠، ٦٢، ٦٣) وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص ٩١) من طرق أخرى عن عثمان بن عمير عن أنس. فمداره على عثمان هذا، وهو ضعيف باتفاق الأئمة، وفي سماعه من أنس نظر.
(¬٤) في جزء. قاله المؤلف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ١١٦). وانظر: «تهذيب السنن» (٣/ ٢٥٨) و «الشريعة» للآجري (٦١٤).
(¬٥) برقم (٨١٠٢)، وأخرجه الحارث في «مسنده» (١٩٤ - بغية الباحث). وفيه الفرج بن فضالة، ضعيف؛ وعلي بن أبي طلحة، فيه لين، وكذلك لم يدرك أبا هريرة.
(¬٦) لم أجده عند أحد من طريقه أو بإسناده، وتقدم أن عمر مولى غفرة لم يلق أنسًا.


خالد الأزرق، ثنا الحسن بن يحيى الخشني، ثنا عمر بن عبد الله مولى غَفْرة (¬١)، حدثني أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أتاني جبريل، وفي يده كهيئة المرآة البيضاء، فيها نكتة سوداء. فقلت: ما هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة بُعِثَ بها إليك، تكون عيدًا لك ولأمتك من بعدك. فقلت: وما لنا (¬٢) فيها يا جبريل؟ فقال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخِرون السابقون يوم القيامة. وفيها ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ يصلِّي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه. قلت: فما هذه النكتة السوداء يا جبريل؟ قال: هذه الساعة تكون في (¬٣) يوم الجمعة، وهو سيِّد الأيام، ونحن نسمّيه عندنا يوم المزيد. قلت: وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال: ذاك (¬٤) بأنَّ ربَّك اتخذ في الجنة واديًا أفيَحَ من مسك أبيض، فإذا كان يومُ الجمعة من أيام الآخرة هبط الرَّبُّ ﷿ من عرشه إلى كرسيِّه، ويحُفُّ الكرسيَّ بمنابر من نور، فيجلس عليها النبيِّون. ويحُفُّ المنابرَ بكراسيَّ من ذهب، فيجلس عليها الصدِّيقون والشهداء. ويهبط أهل الغُرَف من غرفهم، فيجلسون على كُثْبان المسك، لا يرون لأهل المنابر والكراسيِّ فضلًا في المجلس. ثم يتبدَّى لهم ذو الجلال ﵎، فيقول: سَلُوني، فيقولون (¬٥) بأجمعهم: نسألك الرضى يا ربُّ، فيشهد لهم على الرضى. ثم يقول: سلوني، فيسألوه (¬٦) حتى تنتهي نَهْمةُ كلِّ

(¬١) ق، م: «عفيرة»، تصحيف.
(¬٢) ص: «لي».
(¬٣) «في» ساقط من ص. وفي مب: «فيها»، خطأ.
(¬٤) ق، م: «ذلك».
(¬٥) ك، ع: «فيسألون».
(¬٦) ك، ع: «فيسألونه» على الجادة.


عبد منهم. قال: ثم يسعى عليهم بما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
ثم يرتفع الجبَّار عن كرسيِّه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم. وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زُمُرَّدة خضراء، ليس فيها قَصْم (¬١) ولا وَصْم، منوَّرةٌ فيها أنهارُها ــ أو قال: مطَّردة (¬٢) ــ متدلِّية فيها ثمارُها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها. قال: فأهل الجنَّة يتباشرون في الجنَّة بيوم الجمعة، كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطر».
وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة» (¬٣): حدثني أزهر بن مروان الرَّقَاشي، ثنا عبد الله بن عَرَادة الشيباني، ثنا القاسم بن المطيَّب (¬٤)، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل وفي كفِّه مرآة كأحسن المرائي (¬٥) وأضوئه (¬٦)، وإذا في وسطها لُمْعة سوداء.

(¬١) هكذا في ص، ق، ن. وفي غيرها: «فصم» بالفاء، ولعله تصحيف. وفي بعض المصادر: «فصم ولا قصم». الفصم والوصم: الكسر دون بينونة. وضده: القصم.
(¬٢) يعني: «مطَّردةٌ فيها أنهارُها». أما «منوَّرة» فهي وصف الغرفة.
(¬٣) برقم (٣٣٢ - ط. دار أطلس)، وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٤٦٣) وقال: «هذا حديث لا يصح، قال يحيى: عبد الله بن عرادة ليس بشيء. وقال ابن عدي [«الكامل» في ترجمته (٦/ ٥٤٢ - ٥٤٣)]: عامة ما يرويه لا يتابع عليه». وقال عنه البخاري في «التاريخ الأوسط» (٤/ ٧١٣) و «الكبير» (٥/ ١٦٦): «منكر الحديث».
(¬٤) ما عدا ص، ق، مب، ن: «الخطيب»، تصحيف. وقد نبَّه عليه بعضهم في حاشية ع أيضًا.
(¬٥) ما عدا ص، ق، ن: «المرايا»، وفي مطبوعة «صفة الجنة» كما أثبت.
(¬٦) في النسخ المطبوعة: «وأضوئها». وما أثبت من النسخ صواب محض. وكذا في «صفة الجنة» تحقيق العساسلة. وهو أسلوب عتيق، ومنه قول النبي ﷺ في حديث أبي هريرة: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده» رواه البخاري (٣٤٣٤) ومسلم (٢٥٢٧). وانظر: «الخصائص» (٢/ ٤٢١) و «نتائج الفكر» (ص ١٣٣) و «طبقات فحول الشعراء» (١/ ٢٣ - حاشية الأستاذ محمود شاكر).


فقلت: ما هذه اللُّمعة التي أرى فيها؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: يومٌ من أيام ربك عظيمٌ، وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنيا، وما يُرجى فيه لأهله، وأخبرك باسمه في الآخرة.
فأما شرفه وفضله في الدنيا (¬١)، فإنَّ الله ﷿ جمَع فيه أمرَ الخلق. وأما ما يرجى فيه لأهله، فإنَّ فيه ساعةً لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه فإن الله ﵎ إذا صيَّر أهل الجنة إلى الجنة وأهلَ النار إلى النار جرَت عليهم هذه الأيامُ وهذه الليالي، ليس فيها ليل ولا نهار، فأعلَمَ (¬٢) الله ﷿ مقدار ذلك وساعاته.
فإذا كان يومُ الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم نادى أهلَ الجنة منادٍ: يا أهل الجنة، اخرجوا إلى وادي المزيد. ووادي المزيد لا يعلم سعتَه وطوله (¬٣) وعرضه إلا الله، فيه (¬٤) كُثبانُ المسك رؤوسُها في السماء.

(¬١) «وما يرجى ... الدنيا» ساقط من ص، مب لانتقال النظر.
(¬٢) غيَّره الفقي إلى «إلا قد علم»، وتابعته طبعة الرسالة.
(¬٣) هذا في ص و «صفة الجنة». وفي النسخ الأخرى: «سعة طوله».
(¬٤) «فيه» ساقط من ك، ومستدرك في ع.


قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسيَّ من ياقوت، فإذا وُضِعت لهم وأخذ القومُ مجالسهم بعث الله عليهم ريحًا تُدعى «المثيرة» تثير (¬١) ذلك المسك، وتُدخلِه من تحت ثيابهم، وتُخرِجه في وجوههم وأشعارهم. تلك الريح أعلَمُ كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دُفع إليها كلُّ طيبٍ على وجه الأرض.
قال: ثم يوحي الله ﵎ إلى حملة عرشه: ضعوه بين أظهرهم. فيكون أول ما يسمعون منه: إليَّ يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، وصدَّقوا برسلي، واتَّبعوا أمري. سَلُوا، فهذا يوم المزيد. فيُجْمِعون كلمةً (¬٢) واحدة: رضينا (¬٣) عنك، فارضَ عنَّا. فيرجع الله إليهم: أن يا أهل الجنة، إنِّي لو لم أرضَ عنكم لم أُسْكِنكم داري، فسلوني، فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: ربَّنا، وجهَك ننظر إليه. فيكشف تلك الحُجُب فيتجلَّى لهم ﷿، فيغشاهم من نوره شيءٌ لولا أنه (¬٤) قضى أن (¬٥) لا يحترقوا لاحترقوا لما يغشاهم من نوره.
ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم. فيرجعون إلى منازلهم، وقد أعطى

(¬١) ج، مب: «تنثر».
(¬٢) كذا في جميع النسخ مضبوطًا بالنصب في أكثرها، إلا أن رسم الفعل في ك، ع يحتمل: «فيجتمعون». وفي النسخ المطبوعة وطبعات «صفة الجنة»: «فيجتمعون على» كما سيأتي.
(¬٣) في ك، ع بعده زيادة: «ربَّنا».
(¬٤) ج: «أنّ الله».
(¬٥) ك، ع: «أنهم».


كلَّ واحد منهم (¬١) الضِّعفَ على ما كانوا فيه. فيرجعون إلى أزواجهم، وقد خَفُوا عليهن وخَفِين عليهم ممَّا غشيهم من نوره. فإذا رجعوا ترادَّ النُّورُ حتى يرجعوا إلى صورهم (¬٢) التي كانوا عليها، فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة، ورجعتم على غيرها. فيقولون: ذلك أنَّ الله ﷿ تجلَّى لنا، فنظرنا منه. قال: إنه والله ما أحاط به خلقٌ، ولكنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم. قال: فذلك قوله (¬٣): فنظرنا منه. قال: فهم يتقلَّبون في مسك الجنة ونعيمها في كلِّ سبعة أيامٍ الضِّعفَ على ما كانوا فيه». قال رسول الله ﷺ: «فذلك قوله تعالى: ﴿نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٧) أَفَمَنْ﴾ [السجدة: ١٧]».
ورواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (¬٤) من حديث عصمة بن محمد، ثنا موسى بن عُقْبة، عن أبي صالح، عن أنس شبيهًا به.

(¬١) «منهم» ساقط من ك ومستدرك في ع.
(¬٢) ص: «قصورهم»، تحريف.
(¬٣) مب: «قولهم».
(¬٤) (٢/ ٢٢٦)، وفيه عصمة بن محمد الأنصاري، قال ابن عدي في «الكامل» (٨/ ٥٨٩) بعد أن ساق له عدة روايات: «وعصمة بن محمد هذا له غير ما ذكرت عن يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وهشام بن عروة وغيرهم من المدنيين، وكل حديثه غير محفوظ، وهو منكر الحديث». وقال العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٤٢٩، ٤٣٠): «يحدث بالبواطيل عن الثقات، ليس ممن يكتب حديثه إلا على جهة الاعتبار»، ونقل عن ابن معين أنه قال: «هذا كذاب، يضع الحديث». وقال الدارقطني في «العلل» (١٤٤): «متروك».


وذكر أبو نعيم في «صفة الجنة» (¬١) أيضًا من حديث المسعودي، عن المنهال، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: «سارعوا إلى الجمعة في الدنيا، فإن الله ﵎ يبرز لأهل الجنة كلَّ جمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة، ويُحدِث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك (¬٢)، فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم».

فصل
في مبدأ الجمعة
قال ابن إسحاق (¬٣): حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب (¬٤) بن مالك، قال: كنتُ قائدَ أبي حين

(¬١) (٢/ ٢٢٧)، وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢/ ١٣١) وابن خزيمة في «التوحيد» (آخر الكتاب في الباب الأخير) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٦٠ - نشرة عادل آل حمدان) وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (٩٠ - ط. دار أطلس) والطبراني (٩/ ٢٣٨) والدارقطني في «الرؤية» (١٦٥، ١٦٦) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٥٩٣ - نشرة عادل آل حمدان) كلهم من طرق عن المسعودي به. والمسعودي إن كان قد اختلط، ففي بعض الطرق مَن سمِع منه قبل الاختلاط، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
(¬٢) انتهى هنا السقط في صورة خ.
(¬٣) نقله عنه ابن هشام (١/ ٤٣٥). وأخرجه أبو داود (١٠٦٩) وابن ماجه (١٠٨٢) وأحمد بن علي الأموي المروزي في «الجمعة وفضلها» (١) وابن خزيمة (١٧٢٤) وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٠) وابن حبان (٧٠١٣) والطبراني (١/ ٣٠٥، ١٩/ ٩١) والدارقطني في «السنن» (١٥٨٥ - ١٥٨٧) والحاكم (٣/ ١٨٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٧٦، ١٧٧) و «دلائل النبوة» (٢/ ٤٤١)، والحديث حسن لأجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث كما سيأتي من كلام البيهقي.
(¬٤) «بن كعب» ساقط من ص.


كُفَّ بصره. فإذا خرجت به إلى الجمعة، فسمع الأذان بها، استغفر لأبي أمامة أسعد بن زُرارة. فكنتُ (¬١) حينًا أسمع ذلك منه. فقلت: إنَّ عجزًا أن لا أسأله عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له. فقلت: يا أبتاه! أرأيتَ استغفارك لأسعد بن زرارة كلَّما سمعت الأذان بالجمعة؟ قال: أي بنيَّ! كان أسعدُ أولَ من جمع بنا بالمدينة قبل مقدَم رسول الله ﷺ في هَزْمٍ (¬٢) من حَرَّة بني بَياضة، في نقيع يقال له: نقيع الخَضَمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلًا.
قال البيهقي (¬٣): ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقةً، استقام الإسناد. وهذا حديث حسن الإسناد صحيح، انتهى.
قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة.
ثم قدم رسول الله ﷺ المدينة، فأقام بقُباء في بني عمرو بن عوف ــ كما قال ابن إسحاق (¬٤) ــ يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة, فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلَّاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت (¬٥) أول جمعة صلَّاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده.

(¬١) كذا في جميع النسخ، ولعله تحريف «مكثت» كما في «السنن الكبرى» ــ وعنه صدر المؤلف ــ وغيره من مصادر التخريج، وفي بعضها: «فمكث».
(¬٢) في م، مب: «هذْم» بالذال، تصحيف.
(¬٣) في «السنن الكبرى» (٣/ ١٧٧).
(¬٤) «السيرة» لابن هشام (١/ ٤٩٤).
(¬٥) ما عدا ق، م، ص: «فكانت».


قال ابن إسحاق (¬١):
وكانت أول خطبة خطبها رسول الله ﷺ فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ــ ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل ــ أنه قام فيهم، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، أيها الناس، فقدِّموا لأنفسكم. تعلَّمُنَّ: والله لَيُصْعَقَنَّ أحدُكم، ثم لَيَدعَنَّ غنَمه ليس لها راعٍ، ثم لَيقولنَّ له ربُّه، ليس له ترجمانٌ ولا حاجبٌ يحجُبه دونه: ألم يأتِك رسولي فبلَّغَك، وآتيتُك مالًا، وأفضلتُ عليك؟ فما قدَّمتَ لنفسك؟ فَلَينظرَنَّ يمينًا وشمالًا، فلا يرى شيئًا. ثم لينظرَنَّ قُدَّامه، فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي (¬٢) وجهه من النار، ولو بشِقٍّ من تمرة، فليفعل. ومن لم يجد فبكلمة طيِّبة، فإنَّ بها تُجزى الحسنةُ عشرَ (¬٣) أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله (¬٤) وبركاته».

(¬١) «السيرة» لابن هشام (١/ ٥٠٠). وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (٤٩٢) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٢٤) من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «كان أول خطبة خطبها النبي ﷺ بالمدينة أنه قام فيهم ... ». فالحديث مرسل.

تنبيه: كان في مخطوطة «الزهد» لهناد نحو ما ذكرت، فتصرف محقق «الزهد» في الإسناد حدسًا منه، فجعله: «حدثني المغيرة بن عثمان، عن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق». ومما يؤيد ما في مخطوطة «الزهد» وما عند البيهقي أنه هكذا نقله ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٥٢٨) وكذا ابن رجب في «فتح الباري» (٥/ ٣٨٧).
(¬٢) ق، م: «يتقي».
(¬٣) ك، ع: «بعشر».
(¬٤) لم يرد لفظ الجلالة في م.


قال ابن إسحاق (¬١): ثم خطب رسول الله ﷺ مرةً أخرى، فقال: «إنَّ الحمد لله، أحمده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إنَّ أحسنَ الحديث كتابُ الله. قد أفلح من زيَّنه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس. إنه أحسنُ الحديث وأبلغُه. أحِبُّوا ما أحبَّ الله (¬٢). أحِبُّوا الله من كلِّ قلوبكم. ولا تملُّوا كلام الله وذكره، ولا تقسُ عنه قلوبكم؛ فإنه [من كلِّ ما يخلُق الله يختار ويصطفي] قد سمَّاه خِيرَتَه من الأعمال [ومصطفاه من العباد] والصالحَ من الحديث، ومن كلِّ ما أوتي الناسُ من الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، واتقوه حقَّ تقاته، واصدقوا الله صالحَ ما تقولون بأفواهكم. وتحابُّوا بروح الله بينكم. إنَّ الله يغضب أن يُنْكَث عهدُه. والسلام عليكم».
وقد تقدَّم طرَفٌ من خطبه ﷺ عند ذكر هديه في الخطبة (¬٣).
فصل
وكان من هديه ﷺ تعظيم هذا اليوم، وتشريفه، وتخصيصه بعبادات يختصَّ بها عن غيره.
وقد اختلف الفقهاء: هل هو أفضل أم يوم عرفة؟ على قولين، وهما

(¬١) «السيرة» لابن هشام (١/ ٥٠١) وما بين المعقوفين منه. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٢٤، ٥٢٥) بالإسناد المذكور في التخريج السابق.
(¬٢) «أحبوا ما أحب الله» ساقط من ك، ع.
(¬٣) الجملة «وقد تقدم ... الخطبة» لم ترد في ص، ق، م. وسيأتي فصل آخر أيضًا في هديه ﷺ في خطبه.


وجهان لأصحاب الشافعي (¬١).
وكان ﷺ يقرأ في فجره بسورتي (الم تنزيل) و (هل أتى على الإنسان) (¬٢).
ويظنُّ كثير ممن لا علم عنده أنَّ المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة، ويسمُّونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحبَّ قراءة سورة أخرى فيها سجدة. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومةَ على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعًا لتوهُّم الجاهلين.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النَّبيُّ ﷺ يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمَّنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر الخليقة، وذلك يكون يوم الجمعة، فكان (¬٣) في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. والسجدة جاءت تبعًا، ليست مقصودةً حتى يقصد المصلِّي قراءتها حيث اتفقت (¬٤). فهذه خاصَّة من خواصِّ يوم الجمعة.

(¬١) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٨١) وقد تقدمت المسألة (ص ٣٩ - ٤٠).
(¬٢) أخرجه البخاري (١٠٦٨) مسلم (٨٨٠) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم (ص ٤٣).
(¬٣) ص، ق، م: «وكان».
(¬٤) انظر هذا الكلام دون عزوه إلى شيخ الإسلام في «بدائع الفوائد» (٤/ ١٤٠٢)، وقد مضى نحوه في كتابنا هذا في ذكر وقفة الجمعة يوم عرفة (ص ٤٣)، وسيأتي مرة أخرى عند ذكر الخاصة الثالثة والثلاثين من خواصِّ يوم الجمعة.


الخاصَّة الثانية: استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي ﷺ وفي ليلته، لقوله: «أكثِروا من الصلاة عليَّ يومَ الجمعة وليلةَ الجمعة» (¬١).
ورسول الله ﷺ سيِّد الأنام، ويوم الجمعة سيِّد الأيام، فللصلاة (¬٢) عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى وهي أنَّ كلَّ خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خير الدنيا والآخرة. وأعظمُ كرامة تحصل لهم فإنها تحصل يوم الجمعة، فإنَّ فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة. وهو عيدٌ لهم في الدنيا، ويومٌ فيه يُسعفهم (¬٣) الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم، ولا يردُّ سائلهم. وهذا كلُّه إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمِن شكره وحمدِه وأداءِ القليل من حقِّه ﷺ أن يُكثَر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته.

الخاصَّة الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين. وهي أعظم من كلِّ مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة. ومن تركها تهاونًا بها طبع الله على قلبه. وقربُ أهل الجنة يوم القيامة وسبقُهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم إليها.
الخاصَّة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها (¬٤)، وهو أمر مؤكَّد جدًّا.

(¬١) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٤٣٢) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم مرسلًا، وهو من طريقه في «معرفة السنن» (٤/ ٤٢٠). وأخرجه القطيعي في «جزء الألف دينار» (ص ٢١٧) والبيهقي (٣/ ٢٤٩) كلاهما من طريق أبي خليفة فضل بن الحُباب الجُمَحي عن عبد الرحمن بن سلام عن إبراهيم بن طَهْمان عن أبي إسحاق عن أنس مرفوعًا، وإسناده صحيح إلا ما يخشى من عنعنة أبي إسحاق. وله شواهد، انظر: «جلاء الأفهام» للمؤلف. وانظر: «إرواء الغليل» (٤).
(¬٢) ما عدا ص، ق، م: «وللصلاة».
(¬٣) ص، ق، م: «يشفعهم»، تصحيف.
(¬٤) سيورد المؤلف بعض ما ورد فيه بعد صفحات.


ووجوبه أقوى من وجوبِ الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوبِ الوضوء من مسِّ النساء، ووجوبِ الوضوء من مسِّ الذكر، ووجوبِ الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوبِ الوضوء من الرُّعاف والحجامة والقيء، ووجوبِ الصلاة على النبي ﷺ في التشهُّد الأخير، ووجوبِ القراءة على المأموم.
وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي، والإثبات، والتفصيل بين من له رائحة يحتاج إلى إزالتها به (¬١)، فيجب عليه؛ ومن هو مستغنٍ عنه، فيستحَبُّ له. والثلاثة لأصحاب أحمد (¬٢).

الخاصَّة الخامسة: التطيُّب فيه. وهو أفضل فيه (¬٣) من التطيُّب في غيره من أيام الأسبوع.
الخاصَّة السادسة: السِّواك فيه. وله مزية على السِّواك في غيره.
الخاصَّة السابعة: التبكير إلى الصلاة.
الخاصَّة (¬٤) الثامنة: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام.

الخاصَّة (¬٥) التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبًا في أصحِّ

(¬١) «به» من ص، ق، م.
(¬٢) انظر: «المغني» (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(¬٣) «فيه» ساقط من ك، مستدرك في ع.
(¬٤) لفظ «الخاصَّة» لم يرد في ص، ج.
(¬٥) لفظ «الخاصَّة» مع التاسعة والعاشرة من ك، ع، مب، ن.


القولين، فإن تركه كان لاغيًا، ومَن لغا فلا جمعة له. وفي «المسند» (¬١) مرفوعًا: «والذي يقول لصاحبه: أنصِتْ، فلا جمعة له».

الخاصَّة<span data-type="title" id=toc-134> العاشرة: قراءة سورة الكهف </span>في يومها. فقد روي عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة الكهف في (¬٢) يوم الجمعة سطَع له نورٌ من تحت قدمه إلى عَنانِ السَّماء يضيء به يوم القيامة، وغُفِر له ما بين الجمعتين» (¬٣). وذكره سعيد بن منصور (¬٤) من قول أبي سعيد الخدري، وهو أشبه.

(¬١) برقم (٢٠٣٣) عن ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ، وصدره: «مَن تكلَّم يومَ الجمعة والإمامُ يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا». وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٥٣٤٨) والطبراني (١٢/ ٩٠) من طريق ابن نمير به. ضعفه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (٢/ ٥٨، ٥٩) بمجالد، وأعلّه بحديث أبي هريرة المتفق عليه ولفظه: «إذا قلت لصحابك يوم الجمعة: أَنصِت، والإمام يخطب فقد لغوت».
(¬٢) حرف «في» من ج، ق، م، ن.
(¬٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٦٨) والبيهقي (٣/ ٢٤٩) من طريق نعيم بن حماد عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم الرُمَّاني عن أبي مِجْلَز عن قَيس بن عُباد عن أبي سعيد مرفوعًا بنحوه. ونُعيم بن حماد قد خولف في رفعه، فأخرجه سعيد بن منصور [«شعب الإيمان» (٢٢٢٠)] وأبو النعمان [الدارمي (٣٤٥٠)] فروياه عن هشيم بن بشير به موقوفًا على أبي سعيد من قوله، وهو الصواب كما قال البيهقي في «الشعب». وقد تفرّد بزيادة: «يوم الجمعة» هشيمُ بن بشير، إذ خالفه سفيان الثوري وشعبة فلم يذكراها. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٧٣٠، ٦٠٢٣) و «الفتن» لنعيم بن حماد (١٥٧٩، ١٥٨٢) و «السنن الكبرى» للنسائي (١٠٧٢٣، ١٠٧٢٤) والحاكم (١/ ٥٦٤) و «العلل» للدارقطني (٢٣٠١). ولمزيد من التفصيل انظر: «الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» لعبد الله بن فوزان الفوزان.
(¬٤) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» كما سبق. ولا يضر كونه موقوفًا إذ مثل هذا لا يُقال من قِبل الرأي، ولكن لا يثبت تخصيص يوم الجمعة كما سلف في التخريج.


الحادية عشر (¬١): أنه لا يكره فعلُ الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي (¬٢) ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: «إنَّ جهنَّم تُسْجَر إلا يوم الجمعة» (¬٣). وإنما كان اعتماده على أنَّ من جاء إلى الجمعة يستحَبُّ له أن يصلِّي حتى يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح: «لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة، ويتطهَّر (¬٤) ما استطاع من طُهرٍ، ويدَّهِن من دُهْنه، أو يمسُّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِب له، ثم يُنْصِت إذا تكلَّم الإمامُ= إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». رواه البخاري (¬٥).
فندَبه إلى صلاةِ ما كُتِب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام.

(¬١) كذا بتذكير «عشر» في جميع الأصول إلى «التاسعة عشر». وقد جرى المؤلف على هذا في مسوَّدة «طريق الهجرتين» في ذكر طبقات المكَّلفين (٢/ ٨٢٩ - ٩٠٣). والصواب: «الحادية عشرة» بتأنيث العددين جميعًا إلى «التاسعة عشرة». وأكتفي بالتنبيه على ذلك في هذا الموضع.
(¬٢) انظر: «مختصر المزني» ملحقًا بكتاب الأم (٨/ ١١٣).
(¬٣) أخرجه أبو داود (١٠٨٣) والطبراني في «الأوسط» (٧٧٢٥) والبيهقي (٢/ ٤٦٤)، وقال أبو داود: «هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة»، وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم، ضعيف. وسيأتي كلام المصنف عليه.
(¬٤) ص، ق، م، مب، ن: «فيتطهَّر».
(¬٥) برقم (٨٨٣).


ولهذا قال غير واحد من السلف، منهم عمر بن الخطاب (¬١)، وتبعه (¬٢) عليه الإمام أحمد بن حنبل (¬٣): خروجُ الإمام يمنع الصلاة، وخطبتُه تمنع الكلام (¬٤). فجعلوا المانع من الصلاة خروجَ الإمام، لا انتصافَ النهار.
وأيضًا فإنَّ النَّاس يكونون في المسجد تحت السُّقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلًا بالصلاة، ولا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج، ويتخطَّى رقابَ الناس، وينظر إلى الشمس، ويرجع؛ ولا يشرع له ذلك.
وحديث أبي قتادة هذا، قال أبو داود (¬٥): «هو مرسل، أبو الخليل (¬٦) لم يسمع من أبي قتادة». والمرسل إذا اتصل به العملُ وعضَده قياس أو قولُ صحابي، أو كان مرسله معروفًا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك، مما يقتضي قوتَه= عُمِل به.

(¬١) انظر: «موطأ مالك» (٢٧٤) و «الأم» للشافعي (٢/ ٣٩٨) و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥٢١٦) و «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٩٨، ١٠٠). وانظر: «المصنف» (٤/ ٧١، ٧٢ - من كان يقول: إذا خطب الإمام فلا يصلي).
(¬٢) ص: «ومعه»، تصحيف.
(¬٣) «منهم عمر ... حنبل» ساقط من ج.
(¬٤) عزا الزركشي في «شرح مختصر الخرقي» (٢/ ١٩٢) إلى عمر ﵁ قوله: «خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام». ورواه مالك في «الموطأ» (٤٤٠ - رواية أبي مصعب) عن الزهري من قوله. وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٥١) عن سعيد بن المسيب.
(¬٥) في «السنن» عقب (١٠٨٣).
(¬٦) في ق، م: «لأن أبو الخليل». وفي مب، ن: «لأن أبا الخليل». وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الأخرى.


وأيضًا فقد عضَده شواهد أُخَر، منها: ما ذكره الشافعي في «كتابه» فقال: وروي عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصفَ النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه في كتاب «اختلاف الحديث» (¬١). ورواه في «كتاب الجمعة» (¬٢): حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق. ورواه أبو خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله، عن سعيد (¬٣) المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ (¬٤).
وقد رواه البيهقي في «المعرفة» (¬٥) من حديث عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: «كان رسول الله ﷺ ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». ولكن إسناده فيه مَن لا يُحتَجُّ به، قاله البيهقي (¬٦). قال (¬٧): ولكن إذا انضمَّت هذه الأحاديث إلى رواية (¬٨) أبي قتادة أخذت (¬٩) بعض القوة.

(¬١) (١٠/ ٩٧ - الأم).
(¬٢) «الأم» (٢/ ٣٩٧).
(¬٣) مب: «بن سعيد»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو خطأ.
(¬٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٤٦٤). والفقرة كلها من كلام البيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ٤٣٧).
(¬٥) (٣/ ٤٣٨).
(¬٦) يقصد به عطاء بن عجلان الحنفي البصري، كذاب منكر الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٧٥).
(¬٧) «قال» ساقط من ج، وفي ك، ع: «قال البيهقي» بدلًا من «قاله البيهقي قال».
(¬٨) في خ والمطبوع: «حديث» وفي مصدر النقل كما أثبت من الأصول.
(¬٩) ك: «أحدث»، وفي ن: «أحدثت»، وكلاهما تصحيف.


قال الشافعي ﵀  (¬١): من شأن الناس: التهجيرُ إلى الجمعة والصلاةُ إلى خروج الإمام. قال البيهقي (¬٢): الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أنَّ النَّبيَّ (¬٣) ﷺ رغَّب في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء. وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاةُ نصفَ النهار يوم الجمعة. ورُوِّينا الرخصةَ في ذلك عن طاوس (¬٤) والحسن ومكحول (¬٥).
قلت: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهذا مذهب مالك (¬٦).
والثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيره. وهذا مذهب أبي حنيفة (¬٧) والمشهور من مذهب أحمد (¬٨).
والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس وقتَ كراهة فيه. وهذا

(¬١) في «اختلاف الحديث» (١٠/ ١٠٢ - الأم)
(¬٢) في «معرفة السنن» (٣/ ٤٣٨).
(¬٣) ص: «رسول الله».
(¬٤) وقع في مب: «عطاء» في موضع «طاوس»، وكذا في الطبعة الميمنية، ثم جمع الفقي بينهما! وتبعته طبعة الرسالة.
(¬٥) أما أثر طاوس فأخرجه عبد الرزاق (٥٣٣٥، ٥٣٣٦) وابن أبي شيبة (٥٤٧١، ٥٤٧٥). وأما أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٧٤، ٥٤٧٦) وابن الجعد (٣٢١٣). وأما أثر مكحول فلم أظفر به.
(¬٦) «التهذيب في اختصار المدونة» (١/ ٢٧٧).
(¬٧) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٩٦).
(¬٨) «مسائل الكوسج» (٢/ ٨٦٠)، «المغني» (٢/ ٥٣٥).


مذهب الشافعي. والله أعلم (¬١).
الثانية عشر: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين) (¬٢) أو (سبح) و (الغاشية) في صلاة الجمعة. فقد كان رسول الله ﷺ يقرأ بهنَّ في الجمعة. ذكره مسلم في «صحيحه» (¬٣).
وفيه أيضًا (¬٤): أنه ﷺ كان يقرأ فيها بـ (الجمعة) و (هل أتاك حديث الغاشية)، ثبت عنه ذلك كله.
ولا يستحَبُّ أن يقرأ من كلِّ سورة بعضَها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنَّة. وجُهَّال الأئمة يداومون على ذلك (¬٥).
الثالثة عشر: أنه يوم عيد متكرِّر في الأسبوع. وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في «سننه» (¬٦) من حديث أبي لُبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ يوم الجمعة سيِّد الأيام وأعظمها عند الله. وهو أعظم عند الله من يوم

(¬١) «والله أعلم» من ق، م.
(¬٢) ك: «المنافقون».
(¬٣) أما قراءة الأوليين فمن حديث أبي هريرة (٨٧٧) وابن عباس (٨٧٩)، وأما قراءة الأخريين فمن حديث النعمان بن بشير (٨٧٨/ ٦٢).
(¬٤) (٨٧٨/ ٦٣) من حديث النعمان بن بشير.
(¬٥) العبارة «ولا يستحب ... ذلك» ساقطة من ج.
(¬٦) برقم (١٠٨٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (٨١٤) و «المصنف» (٥٥٥٩) وأحمد (١٥٥٤٨) والطبراني (٥/ ٣٣) والبيهقي في «الشعب» (٢٧١٢) و «فضائل الأوقات» (٢٥٠). ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه لين، وقد اضطرب اضطرابًا شديدًا مع تفرده به، كما أشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٤٤). وانظر: «الضعيفة» (٣٧٢٦).


الأضحى ويوم الفطر. فيه خمس خلال: خلق الله ﷿ فيه آدم، وأهبَط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفَّى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبدُ شيئًا إلا أعطاه ما لم يسأل حرامًا، وفيه تقوم الساعة. وما من ملَك مقرَّب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر (¬١) إلا هُنّ يُشْفِقن (¬٢) من يوم الجمعة».
الرابعة عشر: أنه يستحَبُّ للرجل (¬٣) أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها. فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» (¬٤) من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة، ومسَّ من طيبٍ إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذِ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلِّي= كانت كفارةً لما بينهما».
وفي «سنن أبي داود» (¬٥) عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله ﷺ

(¬١) كذا في جميع النسخ الخطية. وفي «السنن» وغيره: «بحر».
(¬٢) ك: «وهم يشفقون».
(¬٣) لم يرد «للرجل» في ص، ق، م، مب، ن.
(¬٤) برقم (٢٣٥٧١)، وأخرجه الطبراني (٤٠٠٦ - ٤٠٠٨)، وإسناده حسن، فيه محمد بن إسحاق وعمران بن أبي يحيى عمير، وعمران هذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم دون جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٤٠)، انظر: «تعجيل المنفعة» (٢/ ٨٤). والحديث صححه ابن خزيمة، وحسنه الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة».
(¬٥) عقب (١٠٧٨)، وأخرجه ابن ماجه (١٠٩٥) والطبراني (١٣/ ١٦٧). وفي إسناده موسى بن سعد (أو سعيد)، مجهول. وله طريق آخر أخرجه ابن ماجه (١٠٩٥) وعبد بن حميد (٤٩٩) والطبراني (١٣/ ١٥٣)، فيه الواقدي، متهم بالكذب في الحديث. وأخرجه مالك (٢٩٢) عن يحيى بن سعيد الأنصاري بلاغًا. وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٢٩، ٥٣٣٠) وأبو داود (١٠٧٨) والبيهقي (٣/ ٣٤٣) من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا. والمرسل هو الصواب، انظر: «علل الدارقطني» (١١٩٦).
وللحديث شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة سيأتي ذكره.


يقول على المنبر في يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبَين ليوم الجمعة سوى ثوبَي مَهْنته».
وفي «سنن ابن ماجه» (¬١) عن عائشة أن النبي ﷺ خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النِّمار، فقال رسول الله ﷺ: «ما على أحدكم إن وجد سعةً أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبَي مَهْنته (¬٢)».
الخامسة عشر: أنه يستحَبُّ فيه تجمير المسجد. فقد ذكر سعيد بن

(¬١) برقم (١٠٩٦) عن محمد بن يحيى الذهلي عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (٥٨٨): «هذا حديث منكر بهذا الإسناد». وأخرجه ابن خزيمة (١٧٦٥) وعنه ابن حبان (٢٧٧٧) مرسلًا. وفيه زهير بن محمد التميمي، ورواية الشاميين عنه غير مستقيمة فإنهم يروون عنه مناكير، والراوي عنه هنا دِمَشقيٌّ. فالحديث بهذا الطريق ضعيف مرسلًا ومرفوعًا.
(¬٢) هنا وفي الحديث السابق ضبطت الكلمة في م بفتح الميم، وبإزائها في الهامش: «حاشية من النهاية، قال ابن الأثير: الرواية بفتح الميم. وقد تكسر، قال الزمخشري: وهو عند الأثبات خطأ. قال الأصمعي: المَهنة بفتح الميم هي الخدمة، ولا يقال مِهنة بالكسر. وكان القياس لو قيل مثل جِلسة وخِدمة، إلا أنه جاء على فعلة واحدة. يقال: مَهنتُ القوم أمهِنُهم وأمهُنهم. وامتهنوني أي ابتذلوني للخدمة. تمت».


منصور (¬١) عن نُعَيم بن عبد الله المُجْمِر (¬٢) أن عمر بن الخطاب ﵁ أمر أن يُجْمِر المسجدَ مسجدَ المدينة كلَّ يوم جمعة حين ينتصف النهار. قلت: ولذلك سمِّي نُعيمًا (¬٣) المُجْمِر (¬٤).
السادسة عشر: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. وأما قبله ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي روايات منصوصات عن أحمد. إحداها (¬٥): لا يجوز أيضًا (¬٦). والثانية: يجوز. والثالثة: يجوز للجهاد خاصةً (¬٧).
وأما مذهب الشافعي، فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. ولهم في سفر الطاعة وجهان, أحدهما: تحريمه، وهو اختيار النواوي (¬٨)

(¬١) كما في «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (٢١٧٥). وأخرج ابن أبي شيبة (٧٥٢٣) وأبو يعلى (١٩٠) وأحمد بن علي الأموي المروزي في «الجمعة وفضلها» (٣٣) من طريق عبد الله بن عمر العمري ــ وفيه لين ــ عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر المسجد في كل جمعة. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٥٥٨٦).
(¬٢) في م: «عن نعيم بن عطاء» وهو غلط، وليس بخط الناسخ. وكأنَّ كلمات من هذا السطر والسطر السابق ذهبت من أجل الرطوبة أو غيرها، فاستدركها شخص كما بدا له.
(¬٣) مب: «نعمي»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٤) «تهذيب الكمال» (٢٩/ ٤٨٨).
(¬٥) ج، مب، ن: «أحدها».
(¬٦) «أيضًا» ساقط من النسخ المطبوعة.
(¬٧) انظر: «الروايتين والوجهين» (١/ ١٨٧). والنص في ص من هنا إلى آخر ١٠٨/أ نسخه الناسخ مرة أخرى في ق ١٠٩ - ١١٦، وقد وقع خلاف بين النص ومكرره، فرمزنا إلى المكرر برمز (صم).
(¬٨) ج، مب، ن: «النووي».


وغيره. والثاني: جوازه، وهو اختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال، فللشافعي فيه قولان, القديم: جوازه، والجديد: أنه كالسفر بعد الزوال (¬١).
وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع» (¬٢): «ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار: أن لا يسافر إذا طلع له (¬٣) الفجر وهو حاضر حتى يصلِّي الجمعة».
وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقًا (¬٤).
وقد روى الدارقطني في «الأفراد» (¬٥) من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «مَن سافر من دار إقامةٍ يومَ الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يُصْحَب في سفره». وهو من حديث ابن لهيعة.
وفي «مسند الإمام أحمد» (¬٦) من حديث الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس

(¬١) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٤/ ٦١٠ - ٦١١) و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٨).
(¬٢) (١/ ٢٣٣).
(¬٣) «له» لم يرد في ك، ع ومصدر النقل.
(¬٤) في م هنا حاشية نصها: «يكره عند أبي حنيفة بعد الزوال، لا قبله. نقله السروجي». وانظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص ٣٥) و «المحيط البرهاني» (٢/ ٨٩).
(¬٥) (٣٢٥٠ - الأطراف) وقال: «غريب من حديث نافع عنه، تفرّد به بكير، وعنه عبد الله بن لهيعة». والمؤلف صادر عن «السنن والأحكام» للضياء (٢/ ٣٣٨) في ذكر هذا الحديث والحديث الآتي وبعض ما مضى من الأحاديث والآثار.
(¬٦) برقم (١٩٦٦، ٢٣١٧)، وأخرجه الطيالسي (٢٨٢٢) وابن أبي شيبة (١٩٦٤٩، ٣٨١٢٠) وعبد بن حميد (٦٥٤، ٦٥٦) والترمذي (٥٢٧) والطبراني (١١/ ٣٨٨) والبيهقي (٣/ ٢٦٦) من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. وأخرجه الترمذي (١٦٤٩) وأبو يعلى (٢٥٠٦) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، والحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ.


قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن رواحة في سريَّة، فوافق ذلك يوم الجمعة. قال: فغدا أصحابه، وقال: أتخلَّف، فأصلِّي مع النَّبيَّ ﷺ، ثم ألحقُهم. فلما صلَّى النبيُّ ﷺ رآه، فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟»، قال: أردت أن أصلِّي معك، ثم ألحقهم. فقال: «لو أنفقتَ ما في الأرض ما أدركتَ فضلَ غَدوتهم». وأُعِلَّ هذا الحديث أيضًا بأنَّ الحكمَ لم يسمعه من مِقْسَم (¬١).
هذا إذا لم يخَف المسافر فوتَ رفقته. فإن خاف فوتَ رفقته وانقطاعَه بعدهم جاز له (¬٢) السفر مطلقًا، لأنَّ هذا عذرٌ يُسقِط الجمعة والجماعة. ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرَج دابَّتَه، فقال: «لِيَمْضِ في سفره» (¬٣) = محمولٌ على هذا. وكذلك قول عمر (¬٤): «الجمعة لا تحبس عن سفر».

(¬١) والحديث ضعفه الترمذي (١٦٤٩) وقال عقب (٥٢٧): «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث. وعدّها شعبة، وليس هذا الحديث فيما عدّ شعبة، وكأنَّ هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم». وانظر: «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله بن أحمد (١٢٦٩، ٤٠٥٢).
(¬٢) «له» ساقط من ص.
(¬٣) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٢٣).
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «ابن عمر» خلافًا للنسخ والمصادر. وسيأتي تخريج أثره.


وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقًا فهي مسألة نزاع، والدليل هو الفاصل؛ على أن عبد الرزاق قد روى في «مصنفه» (¬١) عن مَعْمر، عن خالد الحذَّاء، عن ابن سيرين أو غيره أنَّ عمر بن الخطاب رأى رجلًا عليه ثياب سفر بعد ما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك؟ فقال (¬٢): أردت سفرًا، فكرهت أن أخرج حتى أصلِّي. فقال له عمر: «إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها». فهذا هو قول من يمنع السفر بعد الزوال، ولا يمنع منه قبله.
وذكر عبد الرزاق (¬٣) أيضًا عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلًا عليه هيئة السفر، فقال الرجل: إنَّ اليوم يوم الجمعة، ولولا ذلك لخرجتُ. فقال عمر: إنَّ الجمعة لا تحبِس مسافرًا، فاخرُجْ ما لم يحِن الرَّواح.
وذكر (¬٤) أيضًا عن الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن صالح بن دينار (¬٥)، عن

(¬١) برقم (٥٥٣٦).
(¬٢) ق، م، مب، ن: «قال».
(¬٣) برقم (٥٥٣٧)، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٥٨). وأخرجه ابن أبي شيبة (٥١٤٧) والبيهقي (٣/ ١٨٧) من طرق عن الأسود بن قيس به.
(¬٤) في «المصنف» (٥٥٤٠)، وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ٢٣٧) والبيهقي (٣/ ١٨٧). فيه صالح بن كثير لا يعرف إلا بهذه الرواية، وقد وصفه أبو داود بأنه كان صاحبًا للزهري. ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (٥١٥٤) عن الفضل بن دُكَين عن ابن أبي ذئب قال: «رأيتُ ابنَ شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوةً، فقلت له: تُسافِر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله ﷺ سافر يوم الجمعة».
(¬٥) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة، والصواب: «صالح بن كثير» كما في «المصنَّف»، وقد صحِّح في طبعة الرسالة دون تنبيه.


الزهري قال: خرج رسول الله ﷺ مسافرًا يوم الجمعة ضحًى قبل الصلاة.
وذكر (¬١) عن معمر قال: سألت يحيى بن أبي كثير: هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرهه، فجعلت أحدِّثه بالرخصة فيه، فقال لي: قلَّما خرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكره. لو نظرتَ في ذلك وجدته كذلك.
وذكر ابن المبارك (¬٢) عن الأوزاعي عن حسان بن عطية (¬٣) قال: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهارُ أن لا يعان على حاجته ولا يصاحَب في سفره. وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال: السفر في يوم الجمعة بعد الصلاة.
قال ابن جريج (¬٤): قلت لعطاء: أبَلَغَك أنه كان يقال: إذا أمسى في قريةٍ جامعةٍ من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمِّع؟ قال: إنَّ ذلك لَيُكْرَه. قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لا, ذلك النهار فلا يضرُّه.
السابعة عشر: أنَّ للماشي إلى الجمعة بكلِّ خطوة أجرَ سنةٍ صيامِها

(¬١) في «المصنف» (٥٥٤١).
(¬٢) عنه عبد الرزاق (٥٥٤٢). وأخرجه ابن أبي شيبة (٥١٥٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٧٥) من طريقَين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قوله فقط دون ما ذكر الأوزاعي عن ابن المسيب.
(¬٣) مب: «أبي عطية»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٤٣). «لِعَطاءٍ» ليس في مخطوط «المصنف» نسخة «مراد ملا» (ج ٢ ق ٤٢)، ولا في شيء من المطبوعات [ط. الأعظمي، ط. دار الكتب العلمية (٣/ ١٣٥) , ط. دار التأصيل (٣/ ١٨٣)].


وقيامِها. قال عبد الرزاق (¬١): عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن غسّل واغتسل يوم الجمعة، وبكّر وابتكر، ودنا من الإمام فأنصت= كان له بكلِّ خطوة يخطوها صيامُ سنة وقيامُها، وذلك على الله يسير». قال الإمام أحمد: غسّل بالتشديد: جامع أهله. وكذلك فسّره وكيع (¬٢).

(¬١) برقم (٥٥٧٠). وأخرجه أحمد (١٦١٧٢ - ١٦١٧٨، ١٦٩٦١، ١٦٩٦٢) وأبو داود (٣٤٥) والترمذي (٤٩٦) والنسائي في «المجتبى» (١٣٨١، ١٣٨٤، ١٣٨٤) و «الكبرى» (١٦٩٧، ١٧٠٣، ١٧٠٧، ١٧١٩، ١٧٢٠، ١٧٤١) وابن ماجه (١٠٨٧) وغيرهم، بأسانيد صحاح وحسان يقوي بعضها بعضًا، والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (١٧٥٨، ١٧٦٧) وابن حبان (٢٧٨١) والحاكم (١/ ٢٨١، ٢٨٢). وانظر: «علل الدارقطني» (٤٥). وقد استقصى طرقه وشواهده الألبانيُّ في «صحيح أبي داود- الأم» (٢/ ١٧٦ - ١٨١).
(¬٢) انظر تفسير أحمد في «المغني» (٣/ ١٦٧)، وتفسير وكيع نقله عنه الترمذي عقب (٤٩٦). وقال مكحول وسعيد بن عبد العزيز في تفسيره: «غسَّل رأسه وغسل جسده» , انظر: «سنن أبي داود» (٣٤٥، ٣٥٠). ويدل عليه رواية أبي داود (٣٤٦): «من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل». والعبارة «قال الإمام ... وكيع» إنما وردت في ق، م، ص. ومن الغريب أن ناسخ ص لما أعاد نسخ هذا الجزء أغفل هذه العبارة. وقد ورد قبلها في ق: «ورواه الإمام في مسنده». وكانت هذه الجملة في م بعد «وكيع»، ثم ضُرِب عليها، وكتبت الجملة في الهامش مع علامة «صح» والإشارة إلى أن موضعها بعد لفظ «يسير» كما جاءت في ق. ولا يخفى قلقها في هذا الموضع. وفي ن: «ورواه الإمام أحمد في مسنده» .. وفي الهندية وغيرها من بعض النسخ: «وروى الإمام أحمد في مسنده، قال: «غسَّل ... ». وهذا إصلاح للسياق، ولكن يعكِّر عليه أن قوله: «غسَّل ... ».إلخ لم يرد في «المسند».


الثامنة عشر: أنه يوم تكفير السيئات. فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» (¬١) عن سلمان قال: قال لي النَّبيُّ (¬٢) ﷺ: «أتدري ما يوم الجمعة؟». قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: «لكنِّي أدري ما يوم الجمعة. لا يتطهَّر الرجل، فيُحسِن طهوره، ثم يأتي الجمعة، فينصِت حتى يقضي الإمام صلاته= إلا كان كفارةً لما بينه وبين الجمعة المقبلة، ما اجتُنِبت المَقْتلة».
وفي «المسند» (¬٣) أيضًا من حديث عطاء الخراساني عن نُبيشة الهُذَلي أنه كان يحدِّث عن رسول الله ﷺ: «إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدًا، فإن لم يجد الإمام خرَج، صلّى ما بدا له. وإن وجد الإمام قد خرَج جلَس، فاستمع وأنصَت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه= إن لم يُغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلُّها، أن تكون كفارةً للجمعة التي تليها».
وفي «صحيح البخاري» (¬٤) عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهَّر ما استطاع من طُهْرٍ، ويدَّهن من دهنه أو يمسُّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِب له، ثم يُنْصِت إذا تكلَّم الإمام= إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».

(¬١) برقم (٢٣٧١٨، ٢٣٧٢٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» مختصرًا (٤٥٨، ٤٦٣) والنسائي «الكبرى» (١٦٧٧، ١٧٣٧) والطبراني (٦/ ٢٣٧، ح ٦٠٨٩) والبيهقي في «الشعب» (٢٧٢٤)، وإسناده صحيح. وأصل الحديث عند البخاري (٨٨٣) دون السؤال كما سيأتي. وانظر: «فتح الباري» (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(¬٢) ك، ع: «رسول الله».
(¬٣) برقم (٢٠٧٢١)، وهو منقطع بين عطاء الخراساني ونبيشة الهذلي.
(¬٤) برقم (٨٨٣، ٩١٠)، وقد سبق.


وفي «مسند أحمد» (¬١) من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم لبس ثيابه ومسَّ طيبًا إن كان عنده، ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة، ولم يتخطَّ أحدًا ولم يؤذه، وركع ما قُضي له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام= غُفِر له ما بين الجمعتين».
التاسعة عشر: أنَّ جهنَّم تُسْجَر كلَّ يوم إلا يوم الجمعة. وقد تقدَّم حديث أبي قتادة في ذلك. وسرُّ ذلك ــ والله أعلم ــ أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه من العبادات والطاعات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه ما يمنع من سَجْر جهنَّم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقلَّ من معاصيهم في غيره، حتى إنَّ أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره.
وهذا الحديث، الظاهر أنَّ المراد منه سَجْر جهنَّم في الدنيا، وأنها توقد كلَّ يوم إلا يوم الجمعة. وأما يوم القيامة، فإنَّها لا يفتُر عذابها، ولا يخفَّف عن أهلها الذين هم أهلُها يومًا من الأيام. ولذلك يدعُون الخزَنةَ أن يدعوا ربَّهم، فيخفِّفَ (¬٢) عنهم يومًا من العذاب، فلا يجيبونهم إلى ذلك.

العشرون: أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يُسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه. ففي «الصحيحين» (¬٣) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجمعة لساعةً لا يوافقها مسلمٌ وهو قائم يصلِّي يسأل الله ﷿ شيئًا إلا أعطاه إياه» وقال بيده يقلِّلها.

(¬١) برقم (٢١٧٢٩)، وهو منقطع بين حرب بن قيس وأبي الدرداء.
(¬٢) ك: «ليخفف». ع: «أن يخفف».
(¬٣) البخاري (٩٣٥، ٥٢٩٤، ٦٤٠٠) ومسلم (٨٥٢).


وفي «المسند» (¬١) من حديث أبي لُبابة (¬٢) البدري (¬٣) عن النبي ﷺ قال: «سيِّد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه خمس خِلال: خلق الله آدم فيه. وأهبط الله فيه آدم (¬٤) إلى الأرض. وفيه توفَّى الله ﷿ آدم (¬٥). وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه، ما لم يسأل فيه حرامًا. وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرَّب ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر (¬٦) إلا هن يشفقن (¬٧) من يوم الجمعة».
فصل
وقد اختلف الناس في هذه الساعة: هل هي باقية أو قد رُفعت؟ على قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره (¬٨). والذين قالوا: هي باقية ولم تُرفَع، اختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه أو هي غير معيَّنة؟ على قولين. ثم اختلف من قال بعدم تعيُّنها (¬٩): هل هي تنتقل في ساعات اليوم أو لا؟ على

(¬١) برقم (١٥٥٤٨)، فيه ضعف، وقد تقدم في الخاصة الثالثة عشرة.
(¬٢) ك، ع، مب: «أمامة»، تحريف.
(¬٣) تحرف في الطبعات القديمة إلى «المنذري»، فأصلحه الفقي: «بن عبد المنذر»، وكذا في طبعة الرسالة، وهو صحيح ولكن النص ابتعد من الأصل أكثر مما سبق.
(¬٤) ك، ع: «آدم فيه».
(¬٥) «وفيه توفى ... آدم» ساقط من ك، مستدرك في ع.
(¬٦) ص، ج: «بحر».
(¬٧) ج: «وهو يشفق».
(¬٨) انظر: «الاستذكار» (٢/ ٣٨).
(¬٩) ما عدا ق، م، ن: «تعيينها»، وكذا في السطر التالي: «بتعيينها».


قولين أيضًا. والذين قالوا بتعيُّنها اختلفوا فيه على أحد عشر (¬١) قولًا.
قال ابن المنذر (¬٢): روينا عن أبي هريرة أنه قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
القول الثاني: أنها عند الزوال. ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية.
الثالث: أنها إذا أذَّن المؤذن لصلاة الجمعة. قال ابن المنذر: روِّينا ذلك عن عائشة.
الرابع: أنها إذا جلس الإمام على المنبر حتى يفرغ. قال ابن المنذر: روِّيناه عن الحسن البصري.
الخامس قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة.
السادس قاله أبو السَّوَّار (¬٣) العَدَوي. قال: كانوا يرون أنَّ الدعاء مستجابٌ ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة.
السابع قاله أبو ذر: إنها ما بين أن تزيغ (¬٤) الشمس شبرًا إلى ذراع.
الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله أبو هريرة (¬٥) وعبد الله بن سلام وطاوس.

(¬١) ج، صم: «إحدى عشرة».
(¬٢) في «الإشراف» (٢/ ٨٢).
(¬٣) في موضع «السوار» بياض في صم.
(¬٤) ك، ع: «ترتفع».
(¬٥) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عطاء» خلافًا للأصول ومصدر النقل.


حكى ذلك كله ابن المنذر (¬١).
التاسع: أنها آخر ساعة بعد العصر. وهو قول أحمد وجمهور الصحابة والتابعين (¬٢).
العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. حكاهما (¬٣) النواوي (¬٤) وغيره.
الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار. حكاه صاحب «المغني» (¬٥) فيه.
وقال كعب: لو قسم إنسان جُمَعَهً في جُمَعٍ أتى على تلك الساعة (¬٦). وقال عمر (¬٧): إنَّ طلبَ حاجةٍ في يوم ليسيرٌ.
وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمَّنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر.
القول الأول: إنها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجَّة هذا

(¬١) في «الإشراف» (٢/ ٨٢، ٨٣)، وانظر: «الأوسط» (٤/ ٧ - ١٢).
(¬٢) الجملة «وهو قول أحمد ... التابعين» لم ترد في صم، ج.
(¬٣) ص، ق، م، مب، ن: «حكاه».
(¬٤) ج، ع، مب: «النووي». وقد نقل القولين في «شرح صحيح مسلم» (٦/ ١٤٦) عن القاضي عياض.
(¬٥) (٣/ ٢٣٨).
(¬٦) انظر: «الإشراف» (٢/ ٨٣) و «الأوسط» (٤/ ١٣) و «المغني» (٣/ ٢٣٨).
(¬٧) كذا في جميع النسخ والمطبوع. وقد عزاه ابن المنذر في كتابيه المذكورين إلى ابن عمر، والمؤلف صادر عن «الإشراف» كما سبق. وانظر: «المغني» (٣/ ٢٣٨).


القول ما رواه مسلم في «صحيحه» (¬١) من حديث أبي بردة بن أبي موسى: أنَّ عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدِّث عن رسول الله ﷺ في شأن ساعة الجمعة (¬٢)؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة».
وروى ابن ماجه والترمذي (¬٣) من حديث عمرو بن عوف المزَني عن النبي ﷺ قال: «إنَّ في الجمعة ساعةً لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه». قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى انصرافٍ منها».
والقول الثاني: إنها بعد العصر. وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد (¬٤) وخلق. وحجة هذا القول ما روى أحمد في «مسنده» (¬٥) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي ﷺ

(¬١) برقم (٨٥٣).
(¬٢) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «شيئًا»، ولم ترد في الأصول ولا في «الصحيح».
(¬٣) ابن ماجه (١١٣٨) والترمذي (٤٩٠)، وأخرجه عبد بن حميد (٢٩١) والبزار (٨/ ٣١٦) والطبراني في «الكبير» (١٧/ ١٤) و «الدعاء» (١٨٢) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٧٢١) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. قال الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٤١٩): «وقد ضعَّف كثيرٌ روايةَ كثيرٍ».
(¬٤) رواه عنه الكوسج في «مسائله» برقم (٥٢٩).
(¬٥) برقم (٧٦٨٨) من طريق عبد الرزاق (٥٥٨٤)، وأخرجه من طريق عبد الرزاق أيضًا العقيليُّ في «الضعفاء» (٥/ ٣٩٨) والطبراني في «الدعاء» (١٧٩)، وليس عند الطبراني قوله: «وهي بعد العصر». وفيه العباس عن محمد بن مسلمة الأنصاري، كلاهما مجهول. قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٣٩) في ترجمته بعد ذكر حديثه هذا: «لا يتابع عليه»، وانظر: «الكامل» لابن عدي (٩/ ٣٧٤). وقال العقيلي: «والرواية في فضل الساعة التي في يوم الجمعة ثابتة عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه. وأما التوقيت فالرواية فيه ليِّنة، والعباس رجل مجهول لا نعرفه، ومحمد بن مسلمة أيضًا مجهول».


قال: «إنَّ في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر».
وروى أبو داود والنسائي (¬١) عن جابر عن النبي ﷺ قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة (¬٢) ساعةً، فيها ساعة لا يوجد مسلمٌ يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه، فالتمِسوها آخرَ ساعة بعد العصر».
وروى سعيد بن منصور في «سننه» (¬٣) عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرَّقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة.
وفي «سنن ابن ماجه» (¬٤) عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله ﷺ

(¬١) أبو داود (١٠٤٨) والنسائي في «المجتبى» (١٣٨٩) و «الكبرى» (١٧٠٩)، وأخرجه ابن وهب في «الجامع» (٢٢٩ - ط. دار الوفاء) والطبراني في «الدعاء» (١٨٤) والبيهقي (٣/ ٢٥٠)، حسن إسناده الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٤٢٠)، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢١٦).
(¬٢) في ص، ق، م: «اثنا عشرة». وفي غيرهما: «اثنا عشر». والمثبت من «سنن أبي داود» والنسائي.
(¬٣) من طريقه أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١١، ١٢)، وكذلك عزاه إليه الضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (٢/ ٣٥١) وابن الملقن في «التوضيح» (٧/ ٦٢٠) والحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٤٢١) وصحَّح إسناده.
(¬٤) برقم (١١٣٩)، وأخرجه أحمد (٢٣٧٨١) وأحمد بن علي المروزي في «الجمعة وفضلها» (٤) وابن خزيمة (فتح الباري- ٢/ ٤٢٠) والطبراني (١٣/ ١٦٨) والضياء المقدسي في «المختارة» (٩/ ٤٤٤). ومداره على الضحاك بن عثمان وهو حسن الحديث. والحديث صححه الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٤٣٤، ٤٣٥). وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٤٠١ وما بعده).


جالس: إنَّا لَنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبد مؤمن يصلِّي يسأل الله ﷿ فيها شيئًا إلا قضى الله (¬١) له حاجته. قال عبد الله: فأشار إليَّ رسولُ الله ﷺ: «أو بعضُ ساعة». فقلت: صدقتَ يا رسول الله (¬٢)، أو بعض ساعة. قلت: أيُّ ساعة هي؟ قال: «آخر ساعة من ساعات النهار». قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: «بلى، إنَّ العبد المؤمن إذا صلّى ثم جلس لا يُجْلِسه (¬٣) إلا الصلاة فهو في صلاة».
وفي «مسند أحمد» (¬٤) من حديث أبي هريرة قال: قيل للنبي ﷺ: لأيِّ شيءٍ سمِّي يوم الجمعة؟ قال: «لأنَّ فيها طُبِعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة. وفي آخر ثلاث ساعاتٍ منها ساعةٌ مَن دعا الله ﷿ فيها استجيب له».
وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي (¬٥) من حديث أبي سلَمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ يومٍ طلعت فيه

(¬١) لم يرد لفظ الجلالة في ص، ج، ك.
(¬٢) لم يرد: «يا رسول الله» في ص، ج.
(¬٣) كذا في جميع النسخ. وفي مطبوعة «السنن»: «يحبسه».
(¬٤) برقم (٨١٠٢)، ضعيف، وقد تقدم.
(¬٥) أبو داود (١٠٤٦) والترمذي (٤٩١) والنسائي في «المجتبى» (١٤٣٠) و «الكبرى» (٩٨٤٠)، وقد تقدم.


الشمس يومُ الجمعة. فيه خُلِق آدم، وفيه أُهْبِط، وفيه تِيبَ عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وما من دابَّة إلا وهي مُصِيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إلا الجنَّ والإنسَ. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلِّي يسأل الله ﷿ حاجةً إلا أعطاه إياها». قال كعب: ذلك في كلِّ سنة يومٌ؟ فقلت: بل في كلِّ جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله ﷺ. فقال أبو هريرة: ثم لقيتُ عبد الله بن سلام، فحدَّثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: وقد علمتُ أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت: أخبِرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخرُ ساعةٍ من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخرُ ساعةٍ من يوم الجمعة، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلِّي»، وتلك الساعة لا يصلَّى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله ﷺ: «من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلِّي»؟ قال: فقلت: بلى. قال (¬١): هو ذاك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي «الصحيحين» (¬٢) بعضه.
وأما من قال: إنها من حين يفتتح (¬٣) الخطبةَ إلى فراغه من الصلاة، فاحتجَّ بما روى مسلم في «صحيحه» (¬٤) عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعتَ أباك يحدِّث عن رسول الله ﷺ

(¬١) «قال» ساقط من ق.
(¬٢) البخاري (٩٣٥، ٥٢٩٤، ٦٤٠٠) ومسلم (٨٥٢، ٨٥٤).
(¬٣) ق، م: «تفتتح». وفي ص بالياء والتاء معًا. وبعده في المطبوع زيادة: «الإمام».
(¬٤) برقم (٨٥٣)، وقد تقدم. ولعل المؤلف صادر هنا عن كتاب «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (٢/ ٣٥٠).


في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الإمام الصلاة».
وأما من قال: هي ساعة الصلاة، فاحتجُّوا بما رواه الترمذي وابن ماجه (¬١) من حديث عمرو بن عوف المزَني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن في الجمعة ساعةً لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه». قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى انصرافٍ منها». ولكن هذا الحديث ضعيف، قال أبو عمر بن عبد البر (¬٢): هو حديث لم يروه فيما علمتُ إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدِّه، وليس هو ممن يُحتجُّ به (¬٣).
وقد روى رَوح بن عبادة (¬٤)، عن عوف، عن معاوية بن قرة، عن أبي بردة بن (¬٥) أبي موسى أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تُقضى الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله بك!
وروى عبد الرحمن بن حُجَيرة (¬٦) عن أبي ذرٍّ أنَّ امرأته سألته عن

(¬١) الترمذي (٤٩٠) وابن ماجه (١١٣٨)، وقد تقدم.
(¬٢) في «الاستذكار» (٥/ ٨٤)، وانظر: «التمهيد» (١٩/ ٢١).
(¬٣) في خ، النسخ المطبوعة: «بحديثه». وفي «الاستذكار» كما أثبت من الأصول.
(¬٤) أسنده ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/ ٢٢)، وانظر: «الاستذكار» (٥/ ٨٤، ٨٥). وبنحوه أشار إلىه ابن رجب في «الفتح» له (٥/ ٤٠٧) من طريق واصل بن حيان عن أبي بردة به، أخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٠٦).
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «عن»، تحريف.
(¬٦) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ٨٥)، وانظر: «التمهيد» (١٩/ ٢٣). وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٠ - ١١) والطبراني في «الدعاء» (١٨٣).


الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن، فقال لها: مع زَيغ (¬١) الشمس بيسير (¬٢). فإن سألتني (¬٣) بعدها فأنت طالق!
واحتجَّ هؤلاء أيضًا بقوله في حديث أبي هريرة: «وهو قائم يصلِّي»، وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت، والأخذُ بظاهر الحديث أولى.
قال أبو عمر (¬٤): ويحتجُّ أيضًا مَن ذهب إلى هذا بحديث عليٍّ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا زالت الشمس، وفاءت الأفياء، وراحت الأرواح؛ فاطلبوا إلى الله حوائجكم، فإنها ساعة الأوابين». ثم تلا: ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٥].
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الساعة التي تُذكَر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وكان سعيد بن جبير إذا صلَّى العصر لم يكلِّم أحدًا حتى تغرب الشمس (¬٥).
وهذا القول هو قول أكثر السلف، وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاة. وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي أنَّ ساعةَ الصلاة

(¬١) ق: «رفع»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(¬٢) في «الاستذكار» و «التمهيد» بعده: «إلى ذراع».
(¬٣) ج، ص، صم: «سألتيني»، وكذا في «الأوسط» (٤/ ١٢).
(¬٤) في «الاستذكار» (٥/ ٨٦)، وانظر: «التمهيد» (١٩/ ٢٣).
(¬٥) «الاستذكار» (٥/ ٨٦). والأثر وصله ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/ ٢٣، ٢٤). وأخرج عبد الرزاق (٥٥٧٧) نحوه عن عطاء عن أبي هريرة موقوفًا عليه من قوله. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٠٤) عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة كليهما. وانظر: «العلل» للدارقطني (٢١٥٢).


ساعةٌ ترجى فيها الإجابة أيضًا، فكلاهما ساعة إجابة. وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخرَ ساعة بعد العصر، فهي ساعة معيَّنة من اليوم، لا تتقدَّم ولا تتأخَّر. وأمَّا ساعة الصلاة فتابعة للصلاة، تقدَّمت أو تأخَّرت، لأنَّ لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرُّعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرًا في الإجابة، فساعةُ اجتماعهم ساعةٌ ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا، فتتفق الأحاديث كلُّها، ويكون النَّبيُّ ﷺ قد حضَّ أمَّتَه على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين.
ونظير هذا: قوله ﷺ وقد سئل عن المسجد الذي أُسِّس على التقوى فقال: «هو مسجدكم هذا»، وأشار إلى مسجد المدينة (¬١). وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسَّسًا على التقوى، بل كلٌّ منهما مؤسَّس على التقوى. فكذلك قوله في ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة» (¬٢) لا ينافي قولَه في الحديث الآخر: «فالتمِسُوها آخرَ ساعة بعد العصر» (¬٣).
ويشبه هذا في الأسماء قوله ﷺ: «ما تعدُّون الرَّقوب فيكم؟». قالوا: مَن لم يولد له. قال: «الرَّقوب مَن لم يقدِّم مِن ولده شيئًا» (¬٤). فأخبر أن هذا هو الرقوب، إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدَّم منهم فَرَطًا.

(¬١) أخرجه مسلم (١٣٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري.
(¬٢) أخرجه مسلم (٨٥٣) من حديث عبد الله بن عمر، وقد تقدم.
(¬٣) أخرجه أبو داود (١٠٤٨) والنسائي في «المجتبى» (١٣٨٩) و «الكبرى» (١٧٠٩) من حديث جابر بن عبد الله، وقد تقدم.
(¬٤) جزء حديث أخرجه مسلم (٢٦٠٨) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.


وهذا لا ينفي أن يسمَّى من لم يولد له رقوبًا.
ومثله قوله ﷺ: «ما تعدُّون المفلس فيكم؟». قالوا: مَن لا درهم له ولا متاع. قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي قد لطَم هذا، وضرَب هذا، وسفَك دم هذا؛ فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته ... » (¬١) الحديث.
ومثله قوله: «ليس المسكين بهذا الطوَّاف الذي تردُّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين: الذي لا يسأل الناس، ولا يُفطَن له فيُتصدَّقَ عليه» (¬٢).
وهذه الساعة ــ وهي آخر ساعة بعد العصر ــ يعظِّمها جميع الملل (¬٣). وعند أهل الكتاب (¬٤) هي ساعة الإجابة، وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه، وقد اعترف به مؤمنوهم.
وأما من قال بتنقُّلها، فرامَ الجمعَ بذلك بين الأحاديث، كما قيل ذلك في ليلة القدر. وهذا ليس بقوي، فإنَّ ليلة القدر قد قال فيها النبي ﷺ: «فالتمِسُوها في خامسةٍ تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى» (¬٥)، ولم يجئ

(¬١) أخرجه مسلم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة.
(¬٢) أخرجه مالك (٢٦٧٢) ومسلم (١٠٣٩) كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وانظر كلام المؤلف على هذه الأحاديث في الرقوب والمفلس والمسكين في «طريق الهجرتين» (٢/ ٨٧٩ - ٨٨٠).
(¬٣) ق، م: «الملك»، تحريف.
(¬٤) ج، صم: «الكتابين».
(¬٥) أخرجه البخاري (٢٠٢١) من حديث عبد الله بن عباس.


مثل ذلك في ساعة الجمعة. وأيضًا فالأحاديث التي في ليلة القدر ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذا، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة، فظهر الفرق بينهما.
وأما قول من قال: رُفِعت (¬١)، فهو نظير قول من قال: رُفِعت ليلة القدر. وهذا القائل إن أراد أنها كانت معلومةً، فرُفِع علمُها عن الأمة؛ فيقال له: لم يُرفَع علمُها عن كلِّ الأمة، وإن رُفِع عن بعضهم. وإن أراد أنَّ حقيقتها وكونَها ساعةَ إجابة رُفِعت، فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا يعوَّل عليه. والله أعلم.
الحادية والعشرون: أنَّ فيه (¬٢) صلاة الجمعة التي خُصَّت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها: من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإقامة (¬٣) والاستيطان، والجهر فيها بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصر. ففي «السنن الأربعة» (¬٤) من حديث أبي الجَعْد الضَّمْري ــ وكانت له صحبة ــ أنَّ رسول

(¬١) في النسخ المطبوعة: «إنها رفعت»، وكذلك فيما يأتي: «قال إن ليلة القدر رفعت»، ولعل ذلك تصرُّف من بعض النساخ.
(¬٢) ما عدا ق، م، مب: «فيها».
(¬٣) ما عدا ص، ق، م، ن: «الإمامة»، تصحيف.
(¬٤) أبو داود (١٠٥٢) والترمذي (٥٠٠) والنسائي في «المجتبى» (١٣٦٩) و «الكبرى» (١٦٦٨) وابن ماجه (١١٢٥)، وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٤٣٠) وأحمد (١٥٤٩٨) والبيهقي (٣/ ١٧٢، ٢٤٧)، وصححه ابن خزيمة (١٨٥٨) وابن حبان (٢٧٨٦) والحاكم (١/ ٢٨٠، ٣/ ٦٢٤) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢١٨ - ٢٢٠). وانظر لشواهده: «البدر المنير» (٤/ ٥٨٣ - ٥٨٩).


الله ﷺ قال: «من ترك ثلاثَ جُمَع تهاونًا طبع الله على قلبه». قال الترمذي: حديث حسن، وسألت محمدًا عن اسم أبي الجعد الضَّمْري فلم يعرف (¬١) اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث.
وقد جاء في «السنن» عن النبي ﷺ الأمرُ لمن تركها أن يتصدَّق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. رواه أبو داود والنسائي (¬٢) من رواية قُدامة بن وَبْرة عن سَمُرة بن جندب. ولكن قال أحمد (¬٣): قدامة بن وبرة لا يُعرف. وقال يحيى بن معين: ثقة (¬٤). وحكي عن البخاري: لا يصحُّ سماعه من سَمُرة بن جندب (¬٥).
وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قولًا يحكى عن الشافعي إنها فرض كفاية. وهو غلط عليه، منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. فظنَّ هذا القائل أن العيد لما كانت

(¬١) في طبعة الرسالة: «وسألت محمد بن إسماعيل ... الضمري فقال: لم يعرف». وهو تصرف في المتن. وقد تصرفت فيه الطبعات السابقة أيضًا على أنحاء مختلفة.
(¬٢) أبو داود (١٥٠٣) والنسائي في «المجتبى» (١٣٧٢) و «الكبرى» (١٦٧٣)، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٧٧): «لا يصح حديث قدامة في الجمعة». وقد روي مرسلًا، وهو الذي صوَّبه أحمد في «العلل» برواية عبد الله (٣٦٧) وأبو حاتم في «العلل» لابنه (٥٦٣). وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم» (٩/ ٤٠١ - ٤٠٥).
(¬٣) «العلل» برواية ابنه عبد الله (٣٦٧)
(¬٤) نقله عنه سعيد بن عثمان الدارمي في «تاريخه» عنه (٦٩٩).
(¬٥) نقله عنه العقيلي في «الضعفاء» (٥/ ١٤٢). ولم يرد «بن جندب» في ق، م وكذا في النسخ المطبوعة.


فرض كفاية كانت الجمعة كذلك (¬١). وهذا فاسد، بل هذا نصٌّ من الشافعي أنَّ العيد واجبة (¬٢) على الجميع. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون فرضَ عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية، فإنَّ فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان في سقوطه عن البعض ــ بعد وجوبه ــ بفعل الآخرين.

<span data-type="title" id=toc-146>الثانية والعشرون: أنَّ فيه الخطبة </span>التي مقصودها الثناء على الله وتمجيده، والشهادةُ له بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وتذكيرُ العباد بأيامه (¬٣)، وتحذيرُهم من بأسه ونِقَمه، ووصيَّتُهم بما يقرِّبهم إليه وإلى جنَّاته (¬٤)، ونهيهم عما يقرِّبهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود هذه الخطبة والاجتماع لها.
الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يستحَبُّ التفرُّغُ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزيَّةٌ بأنواعٍ من العبادات واجبةٍ ومستحبَّةٍ. فالله سبحانه جعل لأهل كلِّ ملَّة يومًا يتفرَّغون فيه لعبادته، ويتخلَّون فيه عن أشغال الدنيا، فيومُ الجمعة يومُ عبادة. وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صحَّ له يومُ جمعته وسلِمَ سلِمَتْ له سائرُ جمعته. ومن صحَّ له رمضانُ وسَلِم صحَّت له سائرُ سَنته. ومن صحَّت له حجَّته وسلِمَتْ صحَّ له سائر عُمره. فيومُ الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضانُ ميزان العام، والحجُّ ميزان العمر. وبالله التوفيق.

(¬١) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٤/ ٣٨٣).
(¬٢) يعني: صلاة العيد. وقد زيدت كلمة «صلاة» في ج. وفي المطبوع: «واجب».
(¬٣) ك، ع: «بآياته».
(¬٤) ك، مب: «جنابه».


الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملًا (¬١) على صلاة وقربان، وكان يومُ الجمعة يومَ صلاة= جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلًا من القربان وقائمًا مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان، كما في «الصحيحين» (¬٢) عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن راح في الساعة الأولى فكأنما قرَّب بدَنةً. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرةً. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشًا (¬٣)».
وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات (¬٤) على قولين:
أحدهما: أنها من أول النهار. وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
والثاني: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال. وهذا هو المعروف في مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية. واحتجُّوا عليه بحجَّتين:
إحداهما: أنَّ الرَّواح لا يكون إلا بعد الزَّوال، وهو مقابل الغُدوِّ الذي لا يكون إلا قبل الزَّوال. قال تعالى: ﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ [سبأ: ١٢]. قال الجوهري (¬٥): ولا يكون (¬٦) إلا بعد الزوال.

(¬١) هكذا في ق، م، مب، ن. وفي غيرها: «يشتمل».
(¬٢) البخاري (٨٨١) ومسلم (٨٥٠).
(¬٣) زاد الشيخ الفقي في نشرته تكملة الحديث: «أقرنَ. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة». ولعل طبعة الرسالة استكثرت هذا التصرف فاكتفت بزيادة: «أقرن» فإنها صفة الكبش المذكور في المتن.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «الساعة»، وهو غلط.
(¬٥) في «الصحاح» (١/ ٣٦٨).
(¬٦) ما عدا ص، ق، م، مب: «لا يكون» دون الواو قبله.


الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدُون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس. وأنكر مالكٌ التبكيرَ إليها في أول النهار، وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة (¬١).
واحتجَّ أصحاب القول الأول بحديث جابر عن النبي ﷺ: «يوم الجمعة اثنا عشر (¬٢) ساعةً» (¬٣). قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي اثنا عشر (¬٤). وهي نوعان: ساعات معتدلة (¬٥) وساعات زمانية. قالوا: ويدل على هذا القول أنَّ النَّبيَّ ﷺ إنما بلغ بالساعات إلى سِتٍّ لم يزد عليها. ولو كانت الساعات أجزاءً صغارًا من الساعة التي تُفعَل فيها الجمعة لم

(¬١) انظر: «المدخل» لابن الحاج (٢/ ٢٧٩).
(¬٢) كذا في النسخ سوى ج التي فيها: «اثنتي عشرة». وقد سبق مثله. وبهذا اللفظ جاء في «المسالك في شرح الموطأ» لابن العربي (٢/ ٤٣٧). وفي مصادر التخريج: «اثنتا عشرة» على الجادة.
(¬٣) أخرجه أبو داود (١٠٤٨) والنسائي في «المجتبى» (١٣٨٩) و «الكبرى» (١٧٠٩) والحاكم (١/ ٢٧٩) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٧١٥) من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلّاح مولى عبد العزيز بن مروان عن أبي سلمة عن جابر. وإسناد الحديث حسن لأجل الجلَّاح، صححه الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٤٣٥، ٤٣٦) ونقل عن ابن خزيمة والحاكم تصحيحه. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٣٥٤، ٣٥٥).
(¬٤) ج: «اثني عشر».
(¬٥) في طبعة الرسالة: «تعديلية» تبعًا لنشرة الفقي الذي غيَّر المتن دون مسوِّغ. والساعات المعتدلة تسمَّى أيضًا: مستوية، واستوائية، واعتدالية. والزمانية تسمى أيضًا قياسية ومعوجة. انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» (١/ ٩٢١). وقد شرح البتَّاني في «الزيج الصابي» (ص ٤٢ - طبعة نلينو) طريقة معرفة هذه الساعات.


تنحصر (¬١)
في ستة أجزاء؛ بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام، وطُويت الصحف ولم يُكتَب لأحد قربانٌ بعد ذلك، كما جاء مصرَّحًا به في «سنن أبي داود» (¬٢) من حديث علي عن النبي ﷺ: «إذا كان يومُ الجمعة غدَتِ الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمُون الناس بالتَّرابيث (¬٣)، ويثبِّطونهم عن الجمعة. وتغدو الملائكة، فتجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتَّى يخرج الإمام».
قال أبو عمر بن عبد البر (¬٤): اختلف أهل العلم في تلك الساعات. فقالت طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، وهو الأفضل عندهم: البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء، كلُّهم (¬٥) يستحِبُّ البكور إليها.

(¬١) في ج، صم: «تتضمن»، تصحيف ..
(¬٢) برقم (١٠٥١)، وأخرجه أحمد (٧١٩) والبيهقي (٣/ ٢٢٠) من طرق عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان عن علي بن أبي طالب. ومولى امرأة عطاء مجهول. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» (٩/ ٣٩٩)، وأورده الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٦٩).
(¬٣) مِن ربَّثه عن الأمر، إذا حبسه عنه وثبَّطه. وفي ق، م: «بالبرابيث»، وفي ك، مب: «بالتراثيث»، وكلاهما تصحيف. وفي ن بعده: «أو الربائث» كما جاء في «السنن».
(¬٤) في «الاستذكار» (٥/ ٩) وسيستمر النقل لعدة صفحات بتصرف. وانظر: «التمهيد» (٢٢/ ٢٢).
(¬٥) كان «كلهم» ساقطًا من الهندية وغيرها، فأثبته الشيخ الفقي ولكن زاد قبله: «بل»، فأفسد السياق. وكذا في طبعة الرسالة.


قال الشافعي: ولو بكَّر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنًا. وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرًا، فقال: هذا خلافُ حديث النبي ﷺ. وقال: سبحان الله! إلى أيِّ شيء ذهب في هذا، والنبيُّ ﷺ يقول: «كالمُهْدي جَزورًا»؟
قال: وأما مالك، فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات: أهو الغدوُّ من أول ساعات النهار، أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرَّواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكًا عن هذا، فقال: أما الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعةً واحدةً تكون فيها هذه الساعاتُ، مَن راح في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة (¬١). ولو لم يكن كذلك ما صُلِّيت الجمعة حتى يكون النهار تسعَ ساعات، في وقت العصر أو قريبًا من ذلك.
وكان ابن حبيب ينكر قول مالكٍ هذا، ويميل إلى القول الأول، وقال: قولُ مالك هذا تحريفٌ في تأويل الحديث، ومحالٌ من وجوه. قال: وذلك أنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة. قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة. فدلَّ ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات. فبدأ بأول ساعات النهار، فقال: «مَن راح في الساعة الأولى فكأنما قرَّب بدَنةً». ثم قال في الخامسة: «بيضةً». ثم انقطع التهجير، وحان وقت الأذان. قال: فشرحُ الحديث بيِّن في لفظه، ولكنه حُرِّف عن موضعه، وشُرِح بالخُلْف من القول

(¬١) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «السادسة» خلافًا للأصول ومصدر النقل. وهو غلط، فإن التهجير ينقطع بعد الخامسة.


وما لا يتكوَّن (¬١). وزهَّد شارحُه الناسَ فيما رغَّبهم فيه رسول الله ﷺ من التهجير في أول النهار، وزعم أنَّ ذلك كلَّه إنما يجتمع في ساعة واحدة قربَ زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سُقنا ذلك في موضعه من كتاب «واضح السنن» بما فيه بيان وكفاية.
هذا كلُّه قول عبد الملك بن حبيب. ثم ردَّ عليه أبو عمر، فقال (¬٢): هذا منه تحاملٌ على مالك ﵀، فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله خُلْفًا وتحريفًا من التأويل. والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصِّحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضًا العملُ بالمدينة عنده، وهذا مما يصحُّ فيه الاحتجاج بالعمل لأنه أمر متردِّد كلَّ جمعة لا يخفى على عامة العلماء.
فمن الآثار التي يُحتجُّ بها لمالك (¬٣): ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا كان يومُ الجمعة قام على كلِّ باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناسَ الأوّلَ فالأوّلَ. فالمهجِّر إلى الجمعة كالمُهْدي بدَنةً، ثم الذي يليه كالمُهْدي بقرةً، ثم الذي يليه كالمُهْدي كبشًا، حتى (¬٤) ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طُويت الصُّحف، واستمعوا الخطبة» (¬٥).

(¬١) ك، ع: «يكون».
(¬٢) «الاستذكار» (٥/ ١١). وانظر: «التمهيد» (٢٢/ ٢٣).
(¬٣) مب: «مالك»، وكذا في «الاستذكار».
(¬٤) ج، صم: «ثم».
(¬٥) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٣٩١) والحميدي (٩٦٣) وأحمد (٧٢٥٨) ومسلم عقب (٨٥٠/ ٢٤) عن سفيان بن عيينة عن الزهري به. وأخرجه البخاري (٩٢٩) ومسلم (٨٥٠) من طرق عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة به، والبخاري (٣٢١١) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة به.


قال: ألا ترى ما (¬١) في هذا الحديث أنَّه قال: «يكتبون الناس الأول فالأول. المهجِّر إلى الجمعة كالمُهْدي بدنةً، ثم الذي يليه» الحديث. فجعل الأول مهجِّرًا. وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والهَجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة. وليس ذلك وقت طلوع الشمس، لأنَّ ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا هَجير. وفي الحديث: «ثم الذي يليه، ثم الذي يليه» ولم يذكر الساعة.
قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في «التمهيد» (¬٢). وفي بعضها: «المتعجِّل إلى الجمعة كالمُهْدي بدَنةً». وفي أكثرها: «المهجِّر إلى الجمعة كالمُهْدي بدَنة ... » الحديث. وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في أول الساعة كالمُهْدي بدنةً، وفي آخرها كذلك. وفي أول الساعة الثانية كالمُهْدي (¬٣) بقرةً، وفي آخرها كذلك.
وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يُرد النبي ﷺ بقوله: «المهجِّر إلى الجمعة كالمُهْدي بدنةً» الناهضَ إليها في الهجير والهاجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من طلبِ الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمُهْدي بدنةً (¬٤).

(¬١) ص، ج، مب، ن: «إلى ما».
(¬٢) (٢٢/ ٢٤ - ٢٦).
(¬٣) «بدنة وفي آخرها ... كالمهدي» ساقط من ج لانتقال النظر.
(¬٤) هذا آخر (١٠٨/أ) من ص. و (١٠٨/ب) منها بيضاء مكتوب فيها «سهو» بخط بعضهم. ثم سبع ورقات (١٠٩ - ١١٥) تشتمل على النص السابق في (١٠٠/ب- ١٠٨) مكررًا بخط كاتب النسخة نفسه. وبين النقلين فروق، أشرنا إلى أهمها برمز «صم».


وذلك مأخوذ من الهجرة، وهو تركُ الوطن (¬١) والنهوضُ إلى غيره، ومنه سمِّي المهاجرون. قال الشافعي: أحبُّ التبكير إلى الجمعة، ولا تُؤتى إلا مشيًا.
هذا كلُّه كلام أبي عمر.
قلت: ومدار إنكار التبكير أوَّلَ النَّهار على ثلاثة أمور، أحدها: على لفظة «الرَّواح»، وأنها لا تكون إلا بعد الزوال. والثاني: لفظة «التهجير»، وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدَّة الحرِّ. والثالث: عمل أهل المدينة، فإنَّهم لم يكونوا يأتون من أول النهار.
فأما لفظة «الرَّواح»، فلا ريب أنَّها تُطلَق على المضيِّ بعد الزَّوال. وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قُرنت بالغُدوِّ، كقوله تعالى: ﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ [سبأ: ١٢]، وقوله ﷺ: «من غدا إلى المسجد وراح أعدَّ الله له نُزُلًا في الجنَّة كلمَّا غدا وراح» (¬٢)، وقول الشاعر (¬٣):
نروح ونغدو لحاجاتنا ... وحاجةُ مَن عاش لا تنقضي
وقد يطلَق الرَّواحُ بمعنى الذهاب والمُضيِّ، وهذا إنما يجيء إذا كانت

(¬١) ص، ج: «الوطر»، تصحيف.
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٦٢) ومسلم (٦٦٩) من حديث أبي هريرة.
(¬٣) هو الصَّلَتان العبدي، من قصيدة له في «حماسة أبي تمام» (١/ ٦٢٢) و «الشعر والشعراء» (١/ ٥٠٢) و «معجم المرزباني» (ص ٤٩). هذا هو المشهور. وقد عزاها الجاحظ في «الحيوان» (٣/ ٤٧٧) إلى «الصَّلَتان السَّعدي» مع التصريح بأنه غير الصلتان العبدي. ولم أجد ذكرًا للسعدي في «المؤتلف والمختلف» للآمدي وغيره.


مجرَّدةً عن الاقتران (¬١) بالغُدوِّ. قال (¬٢) الأزهري في «التهذيب» (¬٣): سمعت العرب تستعمل الرَّواحَ في السَّير كلَّ وقت. تقول: راح القوم، إذا ساروا وغدَوا. ويقول أحدهم لصاحبه: تروَّحْ. ويخاطب أصحابه، فيقول: رُوحوا أي سيروا. ويقول الآخر: ألا تروحون؟ ونحو ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضيِّ إلى الجمعة والخفَّة إليها، لا بمعنى الرَّواح بالعشي (¬٤).
وأما لفظ التهجير والهجير (¬٥) والمهجِّر فمن الهَجْر (¬٦) والهاجرة. قال الجوهري (¬٧): هي نصف النهار عند اشتداد الحرِّ. تقول منه: هجَّر النَّهارُ. قال امرؤ القيس (¬٨):
فدَعْها وسَلِّ الهَمَّ عنها بجَسْرةٍ ... ذَمُولٍ إذا صام النَّهارُ وهجَّرا

(¬١) ص، ج: «الإقران»، تصحيف.
(¬٢) ك، ع: «وقال».
(¬٣) (٥/ ٢٢١ - ٢٢٢). وقد غيَّرت طبعة الرسالة في كلام الأزهري في غير موضع اعتمادًا على مطبوعة «التهذيب».
(¬٤) وانظر: «الزاهر» للأزهري (ص ٤٣).
(¬٥) «والهجير» من ص، ق، م. وقد أضيف في حاشية ج بعلامة صح.
(¬٦) ما عدا ق: «الهجرة». ولعل الصواب ما أثبت لأن قول الجوهري: «نصف النهار عند اشتداد الحرّ» تفسير الهجر والهاجرة، لا الهجرة.
(¬٧) في «الصحاح» (٢/ ٨٥١).
(¬٨) من قصيدة في «ديوانه» (ص ٦٣). وكذا ورد «عنها» في جميع النسخ، ولعله سهو، فإن الرواية في «الصحاح» وغيره: «عنك».


ويقال: أتينا أهلَنا مُهْجِرين، أي في وقت الهاجرة. والتهجير والتهجُّر (¬١): السَّير في الهاجرة.
فهذا ما يقرَّر به قولُ أهل المدينة.
قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرَّواح، فإنه يطلق ويراد به التبكير. قال الأزهري في «التهذيب» (¬٢): روى مالك (¬٣) عن سُمَيٍّ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم الناسُ ما في التهجير لَاسْتَبقُوا إليه». وفي حديث آخر مرفوع: «المهجِّر إلى الجمعة كالمُهْدي بدَنةً». قال: يذهب كثير من الناس إلى أنَّ التهجير في هذه الأحاديث من الهاجرة وقتَ الزَّوال، وهو غلط. والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النَّضْر بن شُمَيل أنه قال: التهجير (¬٤) إلى الجمعة وغيرها: التبكير. قال: وسمعت الخليل يقول ذلك، قاله في تفسير هذا الحديث. قال الأزهري: وهذا صحيح. وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال لبيد:
راحَ القَطينُ بهَجْرٍ بعد ما ابتكروا (¬٥)

(¬١) ق، م: «الهجير»، وفي ك: «التهجير» مكررًا. وهو ساقط من ع، فكتب بعضهم في هامشها: «والهجر هو».
(¬٢) (٦/ ٤٣ - ٤٥). والنص المنقول هنا موافق لما نقله صاحب «اللسان» من «التهذيب».
(¬٣) في «الموطأ» (١٧٤)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦١٥) ومسلم (٤٣٧).
(¬٤) ق، م: «التهجُّر». وفي «التهذيب» كما أثبت من غيرهما.
(¬٥) عجز البيت: فما تُواصِلُه سلمى وما تذرُ.
وهو مطلع قصيدة في «شرح ديوان لبيد» (ص ٥٨). وقد زادوا الشطر الثاني في طبعة الرسالة دون مسوِّغ، ودون تنبيه كعادتهم. ثم فاتهم أن الأزهري لم ينشد في «التهذيب» إلا صدر البيت!


فقرَنَ الهَجْرَ بالابتكار. والرَّواحُ عندهم: الذهاب والمضي. يقال: راح القوم إذا خفُّوا ومرُّوا أيَّ وقت كان.
وقوله ﷺ: «لو يعلم الناسُ ما في التهجير لَاسْتَبقُوا إليه» أراد التبكير إلى جميع الصلوات، وهو المضيُّ إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجَّر الرجلُ، إذا خرج بالهاجرة. وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجَّر الرجلُ، إذا خرج بالهاجرة. قال: وهي نصف النهار.
ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري (¬١) فيما روى لثعلب عن ابن الأعرابي في «نوادره» قال: قال جِعْثِنَة (¬٢) بن جوَّاس الرَّبَعي في ناقته:
هل تذكرين قسَمي ونَذْري ... أزمانَ أنتِ بعَرُوضِ الجَفْرِ (¬٣)
إذ أنتِ مِضْرارٌ جوادُ الحُضْرِ ... عليَّ إن لم تنهَضي بوِقْرِ (¬٤)
بأربعين قُدِّرتْ بقَدْرِ ... بالخالديِّ لا بصاعِ حَجْرِ (¬٥)

(¬١) هكذا على الصواب في مب، ن. وفي ص بياض مكان الياء، وفي غيرها: «المنذر».
(¬٢) ضبط في م بفتح الجيم، وفي ج، ك، ع بضم الجيم. وفي ق: «جعينة»، تصحيف. ولم يرد في مطبوعة «التهذيب» من كلمته إلا أربعة أشطر. وهي جميعًا في «اللسان».
(¬٣) يعني: طريق الجفر، والجفر موضع.
(¬٤) في «اللسان»: «بوقري». والوِقر: الحِمل. والمِضرار: التي تنفر من شدّة نشاطها. وجواد الحضر: سريعة العدو.
(¬٥) ما عدا ق، ن: «الخالدين»، تصحيف. والخالدي: ضربٌ من المكاييل. نقله ابن سيده في «المحكم» (٥/ ٨٦) عن ابن الأعرابي. وانظر: «البيان» للجاحظ (١/ ٣١٥). وحَجْر: قصد به اليمامة.


وتصحَبي أَيانِقًا في سَفْر ... يهجِّرون بهَجِير الفجر (¬١)
ثُمَّتَ تَسْري (¬٢) ليلهم فتَسْري ... يطوُون أعراضَ الفِجَاج الغُبْر

طيَّ أخي التَّجْرِ بُرودَ التَّجْرِ (¬٣)
قال الأزهري: «يهجِّرون بهجير الفجر» أي يبكِّرون بوقت الفجر.
وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أولَ النهار، فهذا غايته أنه عملهم في زمان مالك ﵀، وهذا ليس بحجة ولا عند من يقول: إجماع أهل المدينة حجة، فإنَّ هذا ليس فيه إلا تركُ الرَّواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغالُ الرجل بمصالحه (¬٤) ومصالح أهله ومعايشه (¬٥) وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضلَ من رواحه إلى الجمعة من أول النهار.
ولا ريب أنَّ انتظارَ الصلاة بعد الصلاة وجلوسَ الرجل في مصلَّاه حتى يصلِّي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه ورجوعه في وقت الثانية، كما قال النبي ﷺ: «والذي ينتظر الصلاة حتى يصلِّيها مع الإمام أفضل من الذي يصلِّي ثم يرجع إلى أهله» (¬٦). وأخبر أنَّ الملائكة لم تزل تصلِّي عليه ما دام

(¬١) الأيانق: النوق. والسَّفْر: المسافرون.
(¬٢) كذا في النسخ والطبعات القديمة. وفي «اللسان»: «تمشي» ومنه أثبته الفقي في نشرته مكان «تسري».
(¬٣) التَّجْر: التجار.
(¬٤) م، ن: «لمصالحه»، تصحيف. وهو ساقط من مب
(¬٥) ق، م، مب، ن: «معاشه».
(¬٦) أخرج البخاري (٦٥١) ومسلم (٦٦٢) وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي ﷺ: « ... والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام»، قال مسلم: وفي رواية أبي كريب: «حتى يصليها مع الإمام في جماعة».


في مصلَّاه (¬١). وأخبر أنَّ انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وأنه الرِّباط (¬٢). وأخبر أنَّ الله تعالى يباهي ملائكته بمن قضى فريضةً وجلس ينتظر أخرى (¬٣). وهذا يدل على أنَّ من صلّى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممَّن يذهب ثم يجيء في وقتها. وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه، فهكذا المجيء إليها والتبكير في أول النهار. والله أعلم.
الرابعة والعشرون (¬٤): أنَّ للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام. والصدقةُ فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ من البيت ما وجد من خبز أو غيره، فيتصدَّق به في طريقه سِرًّا. وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرَنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسوله

(¬١) أخرجه مالك (٤٤١، ٤٤٤) والبخاري (٤٤٥، ٦٥٩) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) أخرجه مالك (٤٤٥) ومسلم (٢٥١) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٣) أخرجه أحمد (٦٧٥٠) وابن ماجه (٨٠١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث صحيح. وانظر: «الصحيحة» (٦٦١).
(¬٤) كذا في جميع النسخ: «الرابعة والعشرون» مكررة ما عدا ن. والظاهر أن السهو قد وقع في أصل المصنف ثم استمَّر العدُّ على ذلك إلى آخره. وله نظائر في كتبه الأخرى. انظر مثلًا: «طريق الهجرتين» (١/ ٣٦٦). وفي الطبعة الهندية وغيرها: «الخامسة والعشرون».


فالصدقةُ بين يدي مناجاته ﷿ أولى بالفضيلة.
وقال أحمد بن زهير بن حرب (¬١): ثنا أبي (¬٢)، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة: «إنَّ في الجمعة لساعةً لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله ﷿ شيئًا إلا آتاه إياه». فقال كعب: أنا (¬٣) أحدِّثكم عن يوم الجمعة: إنه إذا كان يومُ الجمعة فزعت له السَّماوات والأرض والبَرّ والبحر والجبال والشجر والخلائق كلُّها إلا ابن آدم والشياطين، وحَفَّت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون مَن جاء: الأولَ فالأولَ حتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام طوَوا صحفهم، فمَن جاء بعدُ جاء لحقِّ الله وما كتب عليه. وحقٌّ على كلِّ حالم أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة. والصدقةُ فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام. ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس: «هذا حديث كعب وأبي هريرة. وأنا أرى إن كان لأهله طيبٌ يمَسُّ (¬٤) منه».
الخامسة والعشرون: أنه يومُ تجلِّي الله ﷿ لأوليائه المؤمنين في الجنَّة وزيارتهم له، فيكون أقربُهم منه أقربَهم من الإمام، وأسبقُهم إلى الزيارة

(¬١) في «التاريخ الكبير» له (٢/ ٨٦٦ - السفر الثاني) ط. الفاروق الحديثة، وإسناده أئمة ثقات. وقد تقدم بغير هذا الإسناد والسياق مرة من حديث مالك ومرة من حديث أصحاب «السنن».
(¬٢) «ثنا أبي» ساقط من ك ومستدرك في ع.
(¬٣) في مصدر النقل: «ألا».
(¬٤) ج: «أن يمسَّ».


أسبقَهم إلى الجمعة. روى يحيى بن يمان (¬١) عن شريك، عن أبي اليقظان، عن أنس بن مالك في قوله ﷿: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]، قال: «يتجلَّى لهم في كل جمعة».
وذكر الطبراني في «معجمه» (¬٢) من حديث أبي نعيم، ثنا (¬٣) المسعودي، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: «سارعوا إلى الجُمَع، فإن الله ﷿ يبرز إلى أهل الجنَّة في كلِّ جمعة في كثيب من كافور، فيكونون منه من القرب (¬٤) على قدر تسارعهم إلى الجمعة، فيُحدِث الله ﷿ لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدِّثونهم بما أحدث الله لهم». قال: ثم دخل عبد الله المسجد، فإذا هو برجلين. فقال عبد الله: «رجلان، وأنا الثالث. إن يشأ (¬٥) الله يبارك في الثالث».
وذكر البيهقي في «الشُّعَب» (¬٦) عن علقمة بن قيس قال: رُحْت مع

(¬١) أخرجه البزار (١٤/ ٧٠): «سمعت عبد الله بن وضاح الكوفي يحدث عن يحيى بن يمان ... »، وعبد الله هذا مجهول. وروي من قول زيد بن وهب، خطّأه أبو زرعة وصوب أثر أنس، انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١٧٥٣).
(¬٢) «الكبير» (٩/ ٢٣٨)، وقد سبق تخريجه (ص ٤٥٦).
(¬٣) «ثنا» ساقط من ك والمطبوع.
(¬٤) ص: «في القرب».
(¬٥) ص، ج: «شاء».
(¬٦) برقم (٢٧٣٥)، وأخرجه البزار (٤/ ٣٣١) وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٣٣)، كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مروان بن سالم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس به. وذكر الدارقطني في «العلل» (٧٧٣) أنه اختُلف عن عبد المجيد فروي عنه عن مروان عن الأعمش، وعنه عن معمر عن الأعمش [كما عند ابن ماجه (١٠٩٤) وأبي حاتم في «العلل» لابنه (٢/ ٥٨١) والطبراني (١٠/ ٧٨)]، وعنه عن الثوري عن الأعمش، وقال: «والأول أشبه بالصواب، ومروان بن سالم متروك الحديث». ثم ساق بإسناده من طريق الثوري وقال: «وهذا لا يصح عن الثوري». فالحديث لا يثبت. وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (٦٠٩) و «الضعفاء» للعقيلي (٦/ ٤١ - ٤٢).


عبد الله بن مسعود إلى جمعة، فوجد ثلاثةً قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابعُ أربعة ببعيد! ثم قال: إنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رَواحهم إلى الجمعة: الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع». قال: «وما رابعُ أربعةٍ ببعيد».
وقال الدارقطني (¬١): ثنا أحمد بن سلمان بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان بن محمد، ثنا مروان بن جعفر (¬٢)، ثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم، ثنا عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يومُ القيامة رأى المؤمنون ربَّهم، فأحدثهم عهدًا بالنظر إليه (¬٣) في كلِّ جمعة، وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر».
قال: و (¬٤) حدثنا محمد بن نوح، ثنا موسى (¬٥) بن سفيان السُّكَّري، ثنا

(¬١) في «كتاب الرؤية» برقم (٥٦)، فيه مروان بن جعفر، فيه لين؛ ونافع أبو الحسن لم أهتد إلى مَن ترجم له أو مَن هو. وقد زاد الفقي «في كتاب الرؤية» في المتن، وكذا في طبعة الرسالة.
(¬٢) ج: «حفص»، تصحيف.
(¬٣) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «من بكَّر». ولم ترد في النسخ ولا في كتاب الدارقطني.
(¬٤) ك، ع: «وقال». ولم يرد في ق، م، مب.
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «محمد بن موسى»، وهو خطأ.


عبد الله بن الجهم الرازي، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن أبي ظبية (¬١)، عن عاصم، عن عثمان بن عمير أبي اليقظان، عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: «أتاني جبريل ﵇، وفي يده كالمرآة البيضاء، فيها كالنكتة السوداء. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربُّك، لتكون لك عيدًا ولقومك من بعدك. قال (¬٢): وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير. أنت فيها الأول، واليهود والنصارى من بعدك. ولك فيها ساعة لا يسأل الله ﷿ عبدٌ فيها شيئًا هو له قَسْمٌ إلا أعطاه، أو ليس له قَسْمٌ إلا أعطاه أفضل منه؛ وأعاذه الله من شرِّ ما هو مكتوب عليه، وإلا (¬٣) دفع عنه ما هو أعظم من ذلك. قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة. وهو عندنا سيِّد الأيام، ويدعوه أهلُ الآخرة «يوم المزيد». قال: قلت يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: ذلك أنَّ ربَّك ﷿ أعَدَّ (¬٤) في الجنة واديًا أفيَحَ من مسك أبيض، فإذا كان يومُ الجمعة نزل على كرسيِّه، ثم حَفَّ الكرسيَّ بمنابر من نور، فيجيء النبيُّون حتى يجلسوا عليها. ثم حفَّ المنابر بمنابر من ذهب فيجيء الصدِّيقون والشهداء حتى يجلسوا عليها. ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكُثُب. قال: ثم يتجلَّى لهم ربُّهم ﷿.
قال: فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدَقتُكم وعدي، وأتممتُ عليكم نعمتي،

(¬١) ك، ع، مب: «طيبة».
(¬٢) في المطبوع: «قلت»، وهو أيضًا تصرف بعض النسَّاخ.
(¬٣) في مخطوطة كتاب «الرؤية»: «إلا» دون الواو، وأثبت المحققان: «ودفع» بحجة أن المعنى لا يستقيم بما ورد في النسخة.
(¬٤) ما عدا ص، ج: «اتخذ»، وكذا في «الرؤية» في هذا الحديث.


وهذا محلُّ كرامتي فسَلُوني (¬١). فيسألونه الرِّضى. قال: رضاي أنزَلَكم داري، وأنالَكم كرامتي؛ سَلُوني. فيسألونه الرِّضى. قال: فيُشْهِدهم بالرضى. ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم. ثم يفتح لهم يوم الجمعة (¬٢) ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم يرتفع ربُّ العزَّة، ويرتفع معه النبيون والشهداء، ويجيء أهلُ الغرف إلى غرفهم. قال: كلُّ غرفة من لؤلؤة لا وصلَ فيها ولا فَصْمَ، ياقوتة حمراء، أو غرفة من زَبَرْجَدة خضراء، أبوابُها وعلاليُّها وسقائفُها وأغلاقُها منها. أنهارها مطَّردة، متدلِّية فيها ثمارُها. فيها أزواجها وخدمها. قال: فليسوا إلى شيء أحوجَ منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا من كرامة الله ﷿ ونظرًا (¬٣) إلى وجهه. فذلك يوم المزيد» (¬٤).
ولهذا الحديث عدَّة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطني في «كتاب الرؤية» (¬٥).
السادسة والعشرون: أنه قد فُسِّر «الشاهد» الذي أقسم الله به في كتابه بيوم

(¬١) م، مب: «فسلون». وفي ق: «فسالون».
(¬٢) في طبعة الرسالة: «عند ذلك» بدلًا من «يوم الجمعة» دون مسوِّغ ولا تنبيه.
(¬٣) يعني: «ليزدادوا نظرًا». وكذا في ص، ج، ق، م، ن. وفي مخطوط «الرؤية»: «ونظرٍ» مضبوطًا مع الإشارة فوقه إلى أن في نسخة: «ونظرًا». وفي ك، ع: «والنظر»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(¬٤) «رؤية الله» للدارقطني (٦١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٦٠) وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (٨٩) من طريق ليث عن عثمان به، والحارث في «مسنده» (١٩٦ - بغية الباحث) من طريق أيوب بن خواط عن عثمان به. وعثمان بن عمير ضعيف متروك الحديث لم يسمع من أنس، وقد تقدم.
(¬٥) (٦٢ - ٦٥)، لا تخلو من مقال، وفي بعضها عثمان بن عمير المذكور.


الجمعة. قال حُمَيد بن زَنْجويه (¬١): ثنا عبيد الله بن موسى، أبنا موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شرٍّ إلا أعاذه منه». ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (¬٢) عن رَوح عن موسى به. وله طرق عن موسى (¬٣) بن عبيدة.
وفي «معجم الطبراني» (¬٤) من حديث [محمد بن] (¬٥) إسماعيل بن

(¬١) أخرجه من طريقه البغوي في «شرح السنة» (١٠٤٧) و «تفسيره» (سورة البروج). وأخرجه أيضًا الترمذي (٣٣٣٩) وابن عدي في «الكامل» في ترجمتي بكار بن عبد الله الرَّبَذي وموسى بن عبيدة الربذي (٢/ ٤٧٢، ٤٧٣ و ٩/ ٥٢٠) والطبراني في «الأوسط» (١٠٨٧) من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي به، قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يُضعَّف في الحديث؛ ضعَّفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه». والصحيح أنه من تفسير أبي هريرة كما سيأتي.
(¬٢) لم أجده في مظانه.
(¬٣) «به ... موسى» ساقط من طبعتي الفقي والرسالة.
(¬٤) «الكبير» (٣/ ٢٩٨)، فيه هاشم بن مرثد الطبراني شيخ الطبراني، قال ابن حبان: ليس بشيء، «ميزان الاعتدال» (٤/ ٢٩٠). وفيه أيضًا محمد بن إسماعيل بن عياش، قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًا، حملوه على أن يحدث فحدث، وقال أبو داود: لم يكن بذاك، «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٤٨٤).
(¬٥) زيادة لازمة من «المعجم الكبير». وقد زادها الفقي ــ وتبعته طبعة الرسالة ــ أيضًا ولكن دون تنبيه.


عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زُرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ويومُ الجمعة ذخره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر». وقد روي من حديث جبير بن مطعم (¬١).
قلت: والظاهر ــ والله أعلم ــ: أنه من تفسير أبي هريرة. فقد قال الإمام أحمد (¬٢): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن يونس، سمعت عمَّارًا مولى بني هاشم يحدِّث عن أبي هريرة (¬٣) أنه قال في هذه الآية ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ [البروج: ٣] قال: الشاهدُ يوم الجمعة، والمشهودُ يوم عرفة، والموعود يوم القيامة.

(¬١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمار بن مطر العنبري (٧/ ٥١٨، ٥١٩) من طريق عمار هذا عن مالك بن أنس عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي ﷺ. وعمار هذا متروك الحديث. وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٣٧٢) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير وعطاء بن يسار عن النبي ﷺ مرسلًا، وإبراهيم شيخ الشافعي متروك الحديث كذلك. وانظر: «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٣٠٨).
(¬٢) برقم (٧٩٧٣)، وإسناده صحيح.
(¬٣) تصرَّف الفقي في النص ــ وتبعته طبعة الرسالة ــ فأثبت في موضع «عن يونس ... عن أبي هريرة»: «سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة؛ أما علي بن زيد فرفعه إلى النبي ﷺ، وأما يونس فلم يعد أبا هريرة». وذلك من «المسند» (٧٩٧٢)، فلعله خفي عليه أن الطريق الذي أثبته المؤلف يقع في «المسند» بعد الذي أثبته هو. وقد أجاد المؤلف بالاقتصار على الطريق الصحيح المفرد غير المقرون، وأين علي بن زيد بن جدعان من يونس بن عبيد الثقة الثبت!


السابعة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع فيه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلُّها إلَّا شياطين الإنس والجنّ. فروى أبو الجوَّاب [عن] (¬١) عمار بن رُزَيق (¬٢)، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: اجتمع كعب وأبو هريرة، فقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجمعة (¬٣) ساعةً لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه». قال كعب: ألا (¬٤) أحدِّثكم عن يوم الجمعة؟ إنه إذا كان يومُ الجمعة فزعت له (¬٥) السماوات والأرض والجبال والبحور (¬٦) والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين. وحَفَّت الملائكة بأبواب المسجد، فيكتبون الأول فالأول حتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام طوَوا صحفهم، ومن جاء بعدُ جاء لحقِّ الله ولما (¬٧) كتب عليه. ويحِقُّ على كلِّ حالم أن يغتسل فيه كاغتساله من الجنابة. والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام. ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم كيوم الجمعة. قال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى مَن كان لأهله طيبٌ أن يمسَّ منه (¬٨) يومئذ.

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ. وفي مصدري التخريج: «حدثنا».
(¬٢) من طريقه أخرجه البزار (١٤/ ١١٧) والطبراني في «الأوسط» (٨١٦٩) القدر المرفوع فقط، وعمار بن رزيق ــ بتقديم المهملة ــ لا بأس به.
(¬٣) في م: «الجنة»، ولعله سهو من الناسخ.
(¬٤) لفظ «ألا» ساقط من ص.
(¬٥) «له» من ق، م، ن.
(¬٦) ك، ع: «البحار».
(¬٧) ص: «وما».
(¬٨) ما عدا ق، م، ن: «فيه»، ولم ينقط في ص.


وفي حديث أبي هريرة (¬١) عن النبي ﷺ: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وما من دابَّة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجنِّ والإنس». وهو حديث صحيح.
وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة، ويُطوى العالم، وتخرب فيه الدنيا، ويُبعث فيه النَّاسُ إلى منازلهم من الجنَّة والنَّار.
الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي ادَّخَره الله لهذه الأمة، وأضلَّ عنه أهلَ الكتاب قبلهم، كما في «الصحيح» (¬٢) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت على يومٍ خيرٍ من يوم الجمعة. هدانا الله له وضلَّ الناسُ عنه، فالناس لنا فيه تَبَعٌ. هو لنا، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد». وفي حديث آخر (¬٣): «ذَخَره الله لنا» (¬٤).
وقال الإمام أحمد (¬٥): حدثنا علي بن عاصم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمر (¬٦) بن قيس، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة

(¬١) تقدم تخريجه (ص ٤١٠) وهذا لفظ ابن حبان (٢٧٧٠).
(¬٢) ما عدا ق، م: «الصحيحين» ولم أجده فيهما بهذا اللفظ، بل أخرجه أحمد (١٠٧٢٣) وابن خزيمة (١٧٢٦) وابن حبان (١٧٢٦). وإسناده صحيح.
(¬٣) لفظ «آخر» من ق، م، مب، ن.
(¬٤) قد تقدم من حديث أبي مالك الأشعري عند الطبراني (٣/ ٢٩٨)، وهو ضعيف لأجل هاشم بن مرثد الطبراني ومحمد بن إسماعيل بن عياش.
(¬٥) برقم (٢٥٠٢٩)، وفيه علي بن عاصم شيخ أحمد، فيه لين، ولم يسقه غيره بهذا التمام، وأخرجه ابن خزيمة (٥٧٨، ١٥٨٥) بإسناد صحيح دون قصة الجمعة والقِبلة.
(¬٦) ما عدا مب: «عمرو»، وهو خطأ.


قالت: بينا أنا عند النبي ﷺ إذ استأذن رجل من اليهود، فأذن له فقال: السَّام عليك. فقال النبي ﷺ: «وعليك». قالت (¬١): فهممت أن أتكلَّم. قالت: ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك، فقال النبي ﷺ: «وعليك» (¬٢). ثم دخل الثالثة فقال: السام عليكم، قالت: قلت (¬٣): بل السَّامُ عليكم وغضبُ الله إخوانَ القردة والخنازير! أتحيُّون (¬٤) رسولَ الله ﷺ بما لم يحيِّه به الله ﷿؟ قالت: فنظر إليَّ، فقال: «مَهْ، إنَّ الله لا يحبُّ الفُحْشَ ولا التفحُّش. قالوا قولًا، فرددناه عليهم، فلم يضرَّنا شيئًا، ولزمهم إلى يوم القيامة. إنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا (¬٥) على الجمعة التي هدانا الله لها وضلُّوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلُّوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين».
وفي «الصحيحين» (¬٦) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدًا، والنصارى بعد غد».

(¬١) ص، ج: «قال»، وهو خطأ.
(¬٢) بعده في النسخ المطبوعة: «قالت: فهممت أن أتكلم»، ولم ترد هذه الزيادة في النسخ ولا في «المسند».
(¬٣) ص، ج: «قال قلت». وفي ك، ع: «فقالت قلت». والمثبت من ق، م. وفي مب «قالت: فقلت».
(¬٤) همزة الاستفهام ساقطة من ك.
(¬٥) م، مب، ن: «حسسدونا».
(¬٦) البخاري (٨٧٦) ومسلم (٨٥٥/ ١٩، ٢١) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.


وفي «بَيْد» لغتان: بَيد (¬١) بالباء وهي المشهورة، ومَيد بالميم حكاها أبو عبيد (¬٢). وفي هذه الكلمة قولان أحدهما: أنها بمعنى غير، وهو أشهر معنييها. والثاني: بمعنى على أنَّ، وأنشد أبو عبيد شاهدًا له (¬٣):
عَمْدًا فعلتُ ذاك بَيْدَ أنِّي (¬٤)
إخالُ (¬٥) لو هلكتُ لن تُرِنِّي (¬٦)

تُرِنِّي: تُفْعِلي من الرنين.

(¬١) ص، ج: «وبيد».
(¬٢) في «غريب الحديث» (٣/ ١٥٩ - ١٦٠).
(¬٣) نقل البغدادي في «شرح أبيات المغني» (٣/ ٢٥) عن «تنقيح إصلاح المنطق» للتبريزي أن البيتين أنشدهما الأصمعي لمنظور بن مرثد الأسدي، ثم ذكر أنه رأى العزو إليه في هامش نسخة «الصحاح» بخط ياقوت. قلت: لم أجد هذه النسبة وبعض ما نقله البغدادي في مطبوعة «تهذيب إصلاح المنطق» (ص ٧٠ - قباوة). وقد عزاه العكبري أيضًا في «المشوف المعلم» (ص ١٢١) إلى منظور بن مرثد.
(¬٤) «فعلتُ» كذا في م بضم التاء، ولكن الصواب هنا بكسر التاء لأن النقل عن أبي عبيد، وهذا ضبطه في «غريب الحديث»، نصَّ عليه ابن بلبل. وقال أبو جعفر أحمد بن عبيد: «بضم التاء لا غير». وقصة البيتين تؤيد ذلك. انظر: «إصلاح المنطق» (ص ٣٥ - قباوة): حاشية نسخة كوبريلي، و «العباب الزاخر» (٢/ ٦٥٢).
(¬٥) ما عدا ك: «أخاك»، تصحيف.
(¬٦) كذا في جميع النسخ: «لن ... »، وهكذا في نسخة دار الكتب من «إصلاح المنطق». والرواية المشهورة: «لم ... ». و «تُرِنِّي» مضبوط في م بضم التاء وكسر الراء، وهي الرواية، وعلى هذا أنشده الأصمعي وقال: لا يقال إلا أرنَّت. ذكره السرقسطي في «الأفعال» (٣/ ٤). قول المؤلف بعده: «تفعلي من الرنين» تفسير للكلمة وإشارة إلى مأخذها، لا أنَّ الرنين مصدر الفعل.


التاسعة والعشرون: أنه خِيرة الله ﷿ من أيام الأسبوع، كما أنَّ شهر رمضان خِيرته من شهور العام، وليلة القدر خِيرته من الليالي، ومكة خِيرته من الأرض، ومحمد ﷺ خِيرته من خلقه.
قال آدم بن أبي إياس (¬١): ثنا شيبان (¬٢) أبو معاوية، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن كعب الأحبار قال: إنَّ الله ﷿ اختار الشهور فاختار شهر رمضان، واختار الأيام فاختار يوم الجمعة، واختار الليالي فاختار ليلة القدر، واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات. والجمعة تكفِّر ما بينها وبين الجمعة الأخرى وتزيد ثلاثًا. ورمضان يكفِّر ما بينه وبين رمضان. والحجُّ يكفِّر ما بينه وبين الحج. والعمرة تكفِّر ما بينها وبين العمرة. ويموت الرجل بين حسنتين: حسنة قضاها، وحسنة ينتظرها، يعني صلاتين. وتصفَّد الشياطين في رمضان، وتغلَق فيه أبوابُ النار، وتفتَح فيه أبوابُ الجنَّة ويقال فيه: يا باغيَ الخير هلمَّ، رمضانَ أجمعَ. وما من ليالٍ أحبُّ إلى الله فيهنَّ العملُ من ليالي العشر.
الثلاثون: أنَّ الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتُوافيها في يوم الجمعة،

(¬١) لم أجده بهذا التمام بهذا الإسناد. ومن طريق آدم أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ١٥) مختصرًا. وأخرجه العدني في «الإيمان» (ص ٦٨) وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٣٣٤) وهناد بن السري في «الزهد» (٩٥٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٥) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (١١٩٩ - ط. الرسالة) والبيهقي في «الشعب» (٣٣٦٣، ٣٤٦٥) من طرق عن كعب مختصرًا ومطولًا ولكن بغير هذا التمام.
(¬٢) ك، ع: «سفيان»، تصحيف.