والصَّعتر» (¬١)، ولا يصحُّ عنه. ولكن يروى عن علي أنَّه قال لرجلٍ شكا إليه النِّسيان: عليك باللُّبان، فإنَّه يشجِّع القلب، ويذهب بالنِّسيان (¬٢). ويذكر عن ابن عبَّاسٍ أنَّ شربه مع السُّكَّر على الرِّيق جيِّدٌ للبول والنِّسيان (¬٣). ويذكر عن أنس أنَّه شكا إليه رجلٌ النِّسيان، فقال: عليك بالكندر، وانقَعْه من اللَّيل. فإذا أصبحت، فخذ منه شربةً على الرِّيق، فإنَّه جيِّدٌ للنِّسيان (¬٤).
ولهذا سببٌ طبيعيٌّ ظاهرٌ، فإنَّ النِّسيان إذا كان لسوء مزاجٍ باردٍ رطبٍ يغلب على الدِّماغ، فلا يحفظ ما ينطبع فيه= نفَع منه اللُّبان. وأمَّا إذا كان النِّسيان لغلبة شيءٍ عارضٍ (¬٥) أمكن زواله سريعًا بالمرطِّبات. والفرق بينهما أنَّ اليُبُوسيَّ يتبعه سهَرٌ وحفظٌ للأمور (¬٦) الماضية دون الحاليَّة، والرُّطوبيُّ بالعكس.

(¬١) أخرجه ابن معين في «تاريخه» (٣٩٥٣)، وأبو يعلى ــ كما في «إتحاف الخيرة» (٣٩٢١) ــ، وأبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (٦٢٦، ٦٥٢)، والبيهقيُّ في «الشُّعب» (٥٦٧٩)، من حديث أنس ﵁. قال ابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٣٩١): «ضعيفٌ أو موضوع»، وضعَّفه السَّخاويُّ في «الأجوبة المرضيَّة» (٢/ ٥٣٧).

(¬٢) أخرجه أبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (٣٦٧، ٦٤٧). وأخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرَّاوي» (١٧٩٧) لكن بلفظ: «عليك بألبان البقر ... » بدل اللُّبان.
(¬٣) أخرجه الدِّينوريُّ في «المجالسة» (٢٢٣٦)، وأبو الشَّيخ في «العوالي» (٤٤)، وأبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (٣٦٦، ٦٤٨)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الرَّاوي» (١٧٩٩).
(¬٤) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرَّاوي» (١٨٠٠).
(¬٥) في كتاب الحموي: «لغلبة اليبس عليه»، وعليه بنى التعليل الآتي.
(¬٦) ن: «الأمور».


وقد يُحدِث النِّسيانَ أشياءُ بالخاصَّة (¬١)، كحجامة النُّقْرة (¬٢)، وإدمانِ أكل الكُسْفُرة الرَّطبة، والتُّفَّاح الحامض، وكثرة الهمِّ والغمِّ، والنَّظر في الماء الواقف والبول فيه، والنَّظر إلى المصلوب، والإكثار من قراءة ألواح القبور، والمشي بين جملين مقطورين (¬٣)، وإلقاء القمل بالحياة (¬٤)، وأكل سؤر الفأر. وأكثر هذا معروفٌ بالتَّجربة (¬٥).
والمقصود: أنَّ اللُّبان مسخِّنٌ في الدَّرجة الثَّانية، ومجفِّفٌ في الأولى، وفيه قبضٌ يسيرٌ. وهو كثير المنافع، قليل المضارِّ. فمن منافعه: أن ينفع من قذف الدَّم ونزفه، ووجع المعدة، واستطلاق البطن؛ ويهضم الطَّعام، ويطرد الرِّياح، ويجلو قروح العين، ويُنبت اللَّحم في سائر القروح، ويقوِّي المعدة الضَّعيفة، ويسخِّنها، ويجفِّف البلغم، وينشِّف رطوبات الصَّدر، ويجلو ظلمة البصر، ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار. وإذا مُضِغ وحده أو مع الصَّعتر الفارسيِّ جلَب البلغم، ونفَع من اعتقال اللِّسان، ويزيد في الذِّهن ويذكِّيه. وإن بُخِّر بهما (¬٦) نفَع من الوباء، وطيَّب رائحة الهواء.

(¬١) ز، حط، ن: «بالخاصّيَّة».
(¬٢) يعني: نقرة القفا.
(¬٣) هما المضمومان بعضهما إلى بعض، المسوقان سياقًا واحدًا.
(¬٤) يعني: وهي حيَّة، كما جاء في المصادر، وقد غيَّرته طبعة الرسالة إلى «في الحياض» دون تنبيه على ما في أصلها! ولفظ الحموي: «نبذ القمل» فقط، ومصدره «لقط المنافع» (٢/ ١١٢).
(¬٥) هذه الجملة من تعقيب المؤلف على ما نقله. والأشياء العشرة المذكورة نقلت عن علي بن أبي طالب كما في «ثمرات الأوراق» (٢/ ٢١٧) وجملة منها في حديث مرفوع موضوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٨٣). وفي صحة أكثرها نظر.
(¬٦) يعني باللبان والصَّعتر. وفي النسخ المطبوعة: «به ماء»، تحريف طريف.


حرف الميم
ماء (¬١): مادَّة الحياة، وسيِّد الشَّراب، وأحد أركان العالم؛ بل ركنه الأصليُّ، فإنَّ السَّماوات خُلِقت من بخاره، والأرضُ من زَبَده. وقد جعل الله منه كلَّ شيءٍ حيٍّ.
وقد اختلف فيه: هل يغذو، أو ينفذ الغذاء فقط؟ على قولين، وقد تقدَّما (¬٢)، وذكرنا القول الرَّاجح ودليله.
وهو باردٌ رطبٌ، يقمع الحرارة، ويحفظ على البدن رطوباته، ويردُّ عليه بدلَ ما تحلَّل منه، ويرقِّق الغذاء، وينفذه في العروق (¬٣).
وتعتبر جودة الماء من عشرة طرقٍ:
أحدها: من لونه بأن يكون صافيًا.
الثَّاني: من رائحته بأن لا تكون له رائحةٌ البتَّة.
الثَّالث: من طعمه بأن يكون عذب الطَّعم حلوه، كماء النِّيل والفرات.
الرَّابع: من وزنه بأن يكون خفيفًا رقيق القوام.
الخامس: من مجراه بأن يكون طيِّب المجرى والمسلك.
السَّادس: من منبعه بأن يكون بعيد المنبع.

(¬١) كتاب الحموي (ص ٤٨٤ - ٤٩٠).
(¬٢) في ذكر هديه ﷺ في الشراب (ص ٣٢٤).
(¬٣) سبقت هذه الفقرة أيضًا في هديه ﷺ في الشراب.


السَّابع: من بروزه للشَّمس والرِّيح، بأن لا يكون محتقَنًا (¬١) تحت الأرض، فلا تتمكَّن الشَّمس والرِّيح من قَصَارته (¬٢).
الثَّامن: من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة.
التَّاسع: من كثرته بأن يكون له كثرةٌ تدفع الفضلات المخالطة له.
العاشر: من مصبِّه بأن يكون آخذًا إلى الشَّمال من الجنوب (¬٣)، أو من المغرب إلى المشرق (¬٤).
وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: النِّيل، والفرات، وسيحان، وجيحان.
وفي «الصَّحيحين» (¬٥) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «سيحان، وجيحان، والنِّيل، والفرات= كلُّها من أنهار الجنَّة».
وتعتبر خفَّة الماء من ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: سرعة قبوله للحرِّ والبرد. قال بقراط (¬٦): الماء الذي يسخن سريعًا، ويبرد سريعًا أخفُّ المياه.
الثَّاني: بالميزان.

(¬١) ل: «مخفيا». وفي ز، س: «مختفيًا»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(¬٢) يعني: من تصفيته.
(¬٣) ل: «من الشمال إلى الجنوب»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تحريف.
(¬٤) الطرق الخمس الأُوَل ذكرها الحموي (ص ٤٨٥) بالنص، وسائرها استخرجها المصنف من كلام الحموي قبلها ومن كلام ابن سينا بعدها.
(¬٥) كذا قال الحموي. والحديث أخرجه مسلم (٢٨٣٩) وحده.
(¬٦) س، حط، ل: «أبقراط».


الثَّالث: أن تبلَّ قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين، ثمَّ يجفَّفان تجفيفًا بالغًا، ثمَّ توزنان، فأيهما كانت أخفَّ فماؤها كذلك.
والماء وإن كان في الأصل باردًا رطبًا، فإنَّ قوَّته تنتقل وتتغيَّر لأسبابٍ عارضةٍ توجب انتقالها، فإنَّ الماء المكشوف للشَّمال، المستور عن الجهات الأُخَر يكون باردًا، وفيه يبسٌ مكتسبٌ من ريح الشَّمال. وكذلك الحكم على سائر الجهات الأخَر. والماء الذي ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك المعدن، ويؤثِّر في البدن تأثيرَه.
والماء العذب نافع للمرضى والأصحَّاء. والبارد منه أنفع وألذُّ. ولا ينبغي شربه على الرِّيق، ولا عقيب الجماع، ولا الانتباه من النَّوم، ولا عقيب الحمَّام، ولا عقيب أكل الفاكهة. وقد تقدَّم.
وأمَّا على الطَّعام، فلا بأس به إذا اضطرَّ إليه، بل يتعيَّن. ولا يُكثِرْ منه، بل يتمصَّصه مصًّا، فإنَّه لا يضرُّه البتَّة. بل يقوِّي المعدة، وينهض الشَّهوة، ويزيل العطش.
والماء الفاتر ينفخ، ويفعل ضدَّ ما ذكرناه. وبائته أجود من طريِّه، وقد تقدَّم. والبارد ينفع من داخلٍ أكثر من نفعه من خارجٍ، والحارُّ بالعكس. وينفع البارد من عفونة الدَّم وصعود الأبخرة إلى الرَّأس، ويدفع العفونات، ويوافق الأمزجة والأسنان والأزمان والأماكن الحارَّة. ويضرُّ كلَّ حالةٍ (¬١) تحتاج إلى نضجٍ وتحليلٍ، كالزُّكام والأورام. والشَّديد البرودة منه يؤذي

(¬١) د: «على كل حالة»، وهنا تبعت طبعة الرسالة أصلها. وفي النسخ الأخرى وكتاب الحموي ما أثبت.


الأسنان. والإدمانُ عليه يُحدث انفجار الدَّم، والنَّزلات، وأوجاع الصَّدر.
والباردُ والحارُّ بإفراطٍ ضارَّين (¬١) للعصب ولأكثر الأعضاء، لأنَّ أحدهما محلِّلٌ والآخر مكثِّفٌ. والماء الحارُّ يسكِّن لذع الأخلاط [و] (¬٢) الحدَّة والوجع (¬٣)، ويحلِّل ويُنضج، ويخرج الفضول، ويرطِّب، ويسخِّن. ويفسد الهضمَ شربُه، ويطفو بالطَّعام إلى أعالي المعدة ويُرخيها، ولا يسرع في تسكين العطش، ويُذبل البدن، ويؤدِّي إلى أمراضٍ رديَّة. ويضرُّ في أكثر الأمراض، على أنَّه صالحٌ للشُّيوخ وأصحاب الصَّرع والصُّداع البارد والرَّمد. وأنفعُ ما اسْتُعمِل من خارجٍ.
ولا يصحُّ في المسخَّن بالشَّمس حديثٌ ولا أثرٌ (¬٤)، ولا كرهه أحدٌ من قدماء الأطبَّاء، ولا عابوه.

(¬١) كذا في جميع النسخ الخطية ونسختي كتاب الحموي (ص ٤٨٩). وفي النسخ المطبوعة: «ضارَّان».
(¬٢) زيادة من كتاب الحموي. وفي ل: «أوجاع الأخلاط الحدة ولذعها»، وهو تغيير كامل للسياق. وفي غيرها: «الأخلاط الحدة»، وفي هامش ن أن في نسخة: «الأخلاط الحادة»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(¬٣) في الأصل (ف) وحده: «والوقع» وهو تحريف ما أثبت من كتاب الحموي. وعلى الكلمة في الأصل خطٌّ كأنه خط الضرب، وقد يكون من آثار الأرضة التي عاثت في أطراف النسخة فسادًا.
(¬٤) روي ذلك عن عائشة وأنس وابن عباس مرفوعًا، وعن عمر موقوفًا عليه، وكلها واهية لاسيما الروايات المرفوعة. انظر: «سنن الدارقطني» (٨٦ - ٨٨) و «سنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٦) و «تنقيح التحقيق» (١/ ٦٤) و «البدر المنير» (١/ ٤٢١) و «إرواء الغليل» (١/ ٥٠).


والشَّديد السُّخونة يذيب شحم الكُلى.
وقد تقدَّم الكلام على ماء الأمطار في حرف الغين.

ماء الثلج والبرَد: ثبت في «الصَّحيحين» (¬١) عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه كان يدعو في الاستفتاح وغيره: «اللَّهمَّ اغسلني من خطاياي بماء الثَّلج والبرَد».
الثَّلج له في نفسه كيفيَّةٌ حادَّةٌ دخَّانيَّةٌ، فماؤه كذلك. وقد تقدَّم وجهُ الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه، لما يحتاج إليه القلب من التَّبريد والتَّصليب والتَّقوية. ويستفاد من هذا أصلُ طبِّ الأبدان والقلوب، ومعالجة أدوائهما بضدِّها.
وماءُ البرَد ألطَفُ وألذُّ من ماء الثَّلج. وأمَّا ماء الجَمَد وهو الجليد، فبحسب أصله. والثَّلج يكتسب كيفيَّة الجبال والأرض الَّتي يسقط عليها في الجودة والرَّداءة.
وينبغي تجنُّب شرب الماء المثلوج عقيب الحمَّام، والجماع، والرِّياضة، والطَّعام الحارِّ؛ ولأصحاب السُّعال ووجع الصَّدر، وضعف الكبد، وأصحاب الأمزجة الباردة.

ماء الآبار والقُنِيِّ (¬٢): مياه الآبار قليلة اللَّطافة، وماء القُنيِّ المدفونة تحت الأرض ثقيلٌ، لأنَّ أحدهما محتقنٌ لا يخلو عن تعفُّنٍ، والآخر محجوبٌ عن الهواء. وينبغي أن لا يشرب على الفور حتَّى يصمد للهواء،

(¬١) البخاري (٧٤٤) ومسلم (٥٩٨) من حديث أبي هريرة ﵁، وقد تقدم.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٩٢ - ٤٩٣). والقني جمع القناة.


وتأتي عليه ليلةٌ. وأرداه (¬١) ما كانت مجاريه من رصاصٍ، أو كانت بئره معطَّلةً، ولا سيَّما إذا كانت تربتها رديَّةً، فهذا الماء وبيٌّ (¬٢) وخيمٌ.

ماء زمزم: سيِّد المياه وأشرفها، وأجلُّها قدرًا، وأحبُّها إلى النُّفوس، وأغلاها ثمنًا وأنفَسها عند النَّاس. وهو هَزْمَة جبريل، وسقيا إسماعيل.
وثبت في «الصَّحيح» (¬٣) عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال لأبي ذر، وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين (¬٤) ما بين يومٍ وليلةٍ، ليس له طعامٌ غيره= فقال ﷺ: «إنَّها طعامُ طُعْمٍ». وزاد غير مسلم بإسناده: «وشِفاءُ سُقْمٍ» (¬٥).
وفي «سنن ابن ماجه» (¬٦) من حديث جابر بن عبد اللَّه عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه

(¬١) من الرَّديِّ بتسهيل الهمزة.
(¬٢) كذا مضبوط بالشدَّة في الأصل وغيره، أصله: وبيء، فسهَّل الهمزة.
(¬٣) أخرجه مسلم (٢٤٧٣) من حديث أبي ذر ﵁.
(¬٤) كذا، والذي عند مسلم وغيره: «ثلاثين».
(¬٥) أخرجه الطَّيالسيُّ (٤٥٩) عن سليمان بن المغيرة، والبزَّار (٣٩٢٩، ٣٩٤٦) من طريق خالد الحذَّاء وابن عون، والطَّبراني في «الصَّغير» (٢٩٥) من طريق عبد الله بن بكر المزنيِّ، أربعتهم عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصَّامت، عن أبي ذرٍّ ﵃، بمثل إسناد مسلم.
(¬٦) برقم (٣٠٦٢). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٤٣٤٠، ٢٤١٩١)، وأحمد (١٤٨٤٩، ١٤٩٩٦)، والطَّبراني في «الأوسط» (٨٤٩، ٩٠٢٧)،كلُّهم من طريق عبد الله بن المؤمّل، عن أبي الزُّبير، عن جابر به. ويُروى عن حمزة بن حبيب الزَّيَّات وإبراهيم بن طهمان، عن أبي الزُّبير به. وفي الباب عن ابن عبَّاس، وأبي ذرٍّ، وعبد الله بن عمرو، وعن معاوية موقوفًا. ينظر: «البدر المنير» (٦/ ٢٩٩)، و «التَّلخيص الحبير» (٢/ ٥١٠)، و «المقاصد الحسنة» (٩٢٨)، و «الإرواء» (١١٢٣).


قال: «ماء زمزم لما شُرِبَ له». وقد ضعَّف هذا الحديث طائفةٌ (¬١) بعبد الله بن المؤمل راويه عن محمَّد بن المنكدر (¬٢). وقد روِّينا عن عبد الله بن المبارك أنَّه لمَّا حجَّ أتى زمزم، فقال: اللَّهمَّ إنَّ ابن أبي المَوَال حدَّثنا عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر، عن نبيِّك أنَّه قال: «ماءُ زمزم لما شُرِب له» وإنِّي أشربه لظمأ يوم القيامة (¬٣).
وابن أبي المَوَال ثقةٌ، فالحديث إذن حسنٌ (¬٤). وقد صحَّحه بعضهم (¬٥)، وجعله بعضهم موضوعًا، وكلا

(¬١) منهم: العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٢/ ٣٠٣)، وابن حبَّان في «المجروحين» (٢/ ٢٨)، وابن عديٍّ في «الكامل» (٥/ ٢٢٣)، وابن القطَّان في «الوهم والإيهام» (٣/ ٤٧٨)، والنَّوويُّ في «المجموع» (٨/ ٢٦٧)، والذَّهبيُّ في «المهذَّب» (٤/ ١٨٩٩).
(¬٢) كذا قال! وإنَّما رواه عبد الله بن المؤمّل، عن أبي الزُّبير، عن جابر. قال ابن حجر في «جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور: ماء زمزم لما شرب له» (ص ١٩٣): «لا نعرف أحدًا من أصحاب ابن المؤمّل قال فيه: عنه عن ابن المنكدر».
(¬٣) أخرجه البيهقيُّ في «الشُّعب» (٣٨٣٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ١٦٤)، من طريق سويد بن سعيد، عن ابن المبارك به .. قال البيهقيُّ: «غريب من حديث ابن أبي الموال عن ابن المنكدر، تفرَّد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه»، وقال ابن حجر في «التَّلخيص الحبير» (٢/ ٥١٠): «سويد ضعيف جدًّا وإن كان مسلم قد أخرج له في المتابعات ... وقد خلَّط في هذا الإسناد، وأخطأ فيه عن ابن المبارك، وإنَّما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمّل عن أبي الزُّبير، كذلك رُوِّيناه في فوائد أبي بكر ابن المقرئ من طريقٍ صحيحة»، وهو في «المعجم» لابن المقرئ (٣٨٢).
(¬٤) وممَّن حسَّنه: المنذريُّ في «التَّرغيب» (٢/ ١٣٦)، والدِّمياطيُّ في «المتجر الرَّابح» (٨٩٢)، وقال ابن حجر في «جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور: ماء زمزم لما شرب له» (ص ١٩٠): «مرتبة هذا الحديث عند الحفَّاظ باجتماع طرقِه يصلُح للاحتجاج به»، وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٣٢٤).
(¬٥) ممَّن صحَّحه: ابن عيينة كما في «المجالسة» (٥٠٩)، وقال الدِّمياطيُّ عن حديث سويد كما في «البدر المنير» (٦/ ٣٠١): «هذا حديث على رسم الصَّحيح». وفي (حط) حاشية صحح كاتبها طريق عبد الرحمن بن المغيرة عن حمزة الزيات عن أبي الزبير، وحسَّن طريق عبد الله بن المؤمل.


القولين فيه مجازفةٌ.
وقد جرَّبتُ أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورًا عجيبةً، واستشفيت به من عدَّة أمراضٍ، فبرأت بإذن اللَّه (¬١). وشاهدت من يتغذَّى به الأيَّامَ ذواتِ العدد قريبًا من نصف الشَّهر أو أكثره، ولا يجد جوعًا، ويطوف مع النَّاس كأحدهم. وأخبرني أنَّه ربَّما بقي عليه أربعين يومًا، وكان له قوَّةٌ يجامع بها أهله، ويصوم، ويطوف مرارًا.

ماء النِّيل: أحد أنهار الجنَّة. أصله من وراء الجبال القُمْر (¬٢) في أقصى بلاد الحبشة من أمطارٍ تجتمع هناك، وسيولٍ يمدُّ بعضها بعضًا، فيسوقه الله سبحانه إلى الأرض الجُرُز الَّتي لا نبات بها (¬٣)، فيُخرج به زرعًا تأكل منه الأنعام والأنام. ولمَّا كانت الأرض الَّتي يسوقه إليها إبليزًا (¬٤) صُلبةً، إن أُمْطِرت مطرَ العادة لم ترو ولم تتهيَّأ للنَّبات، وإن أمطرت فوق العادة ضرَّت المساكن والسَّاكن، وعطَّلت المعايش والمصالح، فأمطر البلاد البعيدة، ثمَّ

(¬١) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٧١٣) و «مدارج السالكين» (١/ ٥٨).
(¬٢) كذا في الأصل و ل يعني: البِيض. وفي غيرهما: «جبال القَمَر»، وكلاهما يقال كما في «البداية والنهاية» (١/ ٥٨).
(¬٣) كذا كتب في الأصل ثم غيِّر إلى «لها» وبقيت نقطة الباء. وكذا في حط، ن والطبعة الهندية. وفي غيرها: «لها».
(¬٤) الإبليز: الطين الذي يعقبه النِّيل بعد ذهابه عن وجه الأرض. انظر: «تاج العروس» (١٥/ ٣٦) و «معجم تيمور الكبير» (١/ ١٠).


ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نهرٍ عظيمٍ. وجعل سبحانه زيادته في أوقاتٍ معلومةٍ على قدر ريِّ البلاد وكفايتها، فإذا روَّى البلاد وعمَّها أذِنَ سبحانه بتناقصه وهبوطه، لتتمَّ المصلحة بالتَّمكُّن من الزَّرع. واجتمع في هذا الماء الأمور العشرة الَّتي تقدَّم ذكرها، وكان من ألطف المياه وأخفِّها وأعذبها وأحلاها.

ماء البحر: ثبت عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال في البحر: «هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ ميتته» (¬١). وقد جعله الله سبحانه ملحًا أُجاجًا مرًّا زُعَاقًا، لتمام مصالح مَن (¬٢) على وجه الأرض من الآدميِّين والبهائم، فإنَّه دائمٌ (¬٣) كثير الحيوان، وهو يموت فيه كثيرًا ولا يُقبَر. فلو كان حلوًا لأنتَنَ من إقامته وموت حيواناته فيه وأجَافَ (¬٤)، وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك ويُنتن ويُجيف،

(¬١) أخرجه أبو داود (٨٣)، والتِّرمذيُّ (٦٩)، والنَّسائيُّ (٥٩، ٣٣٢، ٤٣٥٠)، وابن ماجه (٣٨٦، ٣٢٤٦)، وأحمد (٧٢٣٣، ٨٧٣٥، ٨٩١٢، ٩٠٩٩، ٩١٠٠)، من حديث أبي هريرة ﵁.وقد اختُلف في إسنادِه. وصحَّحه البخاريُّ كما في «العلل الكبير» (ص ٤١)، والتِّرمذيُّ، وابن الجارود (٤٣)، وابن خزيمة (١١١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٩)، وابن حبَّان (١٢٤٣، ٥٢٥٨)، وابن منده كما في «الإلمام» (١/ ٤٩)، والحاكم (١/ ١٤٠)، والنَّوويُّ في «المجموع» (١/ ٨٢، ٢/ ٥٦١)، وهو في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٤٨٠). وفي الباب عن جابر، وابن عبَّاس، وأنس، وعليٍّ، وعبد الله بن عمرو، والفراسيِّ، وعن أبي بكر موقوفًا، وعن عقبة بن عامر موقوفًا.
(¬٢) بعده في س، ل زيادة: «هو»، وكذا في النسخ المطبوعة غير الهندية.
(¬٣) لفظ «دائم» ساقط من ل، وبعده زيادة: «راكد» في النسخ المطبوعة.
(¬٤) يعني: خبث ريحها، مثل جيَّفَ. انظر: «شمس العلوم» (٢/ ١٢٣٥) و «العباب الزاخر» (جيف).


فيفسد العالم. فاقتضت حكمة الرَّبِّ سبحانه أن جعله كالملَّاحة لو ألقي فيه (¬١) جيف العالم كلُّها وأنتانه وأمواته لم تغيِّره شيئًا، ولا يتغيَّر على مكثه من حين خُلِق، وإلى أن يطوي الله العالم. فهذا هو السَّبب الغاييُّ لملوحته. وأمَّا الفاعليُّ فكون أرضه سبَخةً مالحةً.
وبعد، فالاغتسال به نافعٌ من آفاتٍ عديدةٍ في ظاهر الجلد. وشربه مضرٌّ بداخله وخارجه، فإنَّه يُطلق البطن، ويُهْزِل، ويُحْدِث حكَّةً وجرَبًا ونفخًا وعطشًا. ومن اضطرَّ إلى شربه فله طرقٌ من العلاج يدفع به مضرَّته:
منها: أن يجعل في قدرٍ، ويجعل فوق القدر قصَباتٌ، وعليها صوفٌ جديدٌ منفوشٌ، ويوقد تحت القدر حتَّى يرتفع بخارها إلى الصُّوف، فإذا كثر عصرُه، ولا يزال يفعل ذلك حتَّى يجتمع له ما يريد، فيحصل من البخار في الصُّوف ماءٌ عذبٌ، ويبقى في القدر الذُّعاف (¬٢).
ومنها: أن يحفر على شاطئه حفرةٌ واسعةٌ يرشَح ماؤه إليها، ثمَّ إلى جانبها قريبًا منها أخرى ترشِّح هي إليها، ثمَّ ثالثةٌ إلى أن يعذب الماء.
وإذا ألجأته الضَّرورة إلى شرب الماء الكدر، فعلاجه أن يلقي فيه نوى المشمش، أو قطعةً من خشب السَّاج، أو جمرًا ملتهبًا يطفأ فيه، أو طينًا أرمنيًّا أو سويقَ حنطةٍ، فإنَّ كدورته ترسُب إلى أسفل (¬٣).

(¬١) يعني: في البحر. وفي س: «فيها»، وكأن بعضهم تصرَّف فيها.
(¬٢) س، ل: «الزُّعاف»، وهو بالزاي والذال: سمٌّ قاتل. وكذا في نسخ «لقط المنافع» (١/ ٤٣٣) وهو مصدر النقل. وفي النسخ الأخرى: «الزُّعاق».
(¬٣) انظر للفقرات الأربع الأخيرة: «لقط المنافع» (١/ ٤٣٢ - ٤٣٣).


مِسْك: ثبت في «صحيح مسلم» (¬١) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «أطيب الطِّيب المسك».
وفي «الصَّحيحين» (¬٢) عن عائشة: كنت أطيِّب النَّبيَّ ﷺ قبل أن يُحرم، ويوم النَّحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيبٍ فيه مسكٌ.
المسكُ ملِكُ أنواع الطِّيب، وأشرفها، وأطيبها. وهو الذي تضرب به الأمثال، ويشبَّه به غيره، ولا يشبَّه بغيره. وهو كثبان الجنَّة (¬٣).
وهو حارٌّ يابسٌ في الثَّانية، يسرُّ النَّفس ويقوِّيها، ويقوِّي الأعضاء الباطنة جميعها شربًا وشمًّا، والظَّاهرةَ إذا وُضِع عليها. نافعٌ للمشايخ، والمبرودين، لا سيَّما زمنَ الشِّتاء، جيِّدٌ للغشي والخفقان وضعف القوَّة بإنعاشه للحرارة الغريزيَّة. ويجلو بياض العين، وينشِّف رطوبتها، ويفشُّ الرِّياح منها ومن جميع الأعضاء. ويبطل عمل السَّموم، وينفع من نهش الأفاعي (¬٤).
ومنافعه كثيرةٌ جدًّا، وهو من أقوى المفرِّحات.

مَرْزَنْجُوش (¬٥): ورد فيه حديثٌ لا نعلم (¬٦) صحَّته: «عليكم بالمرزنجوش، فإنَّه جيِّدٌ للخُشَام» (¬٧). والخشام: الزُّكام.

(¬١) برقم (٢٢٥٢).
(¬٢) البخاري (١٥٣٩) ومسلم (١١٩١).
(¬٣) سبق تخريجه.
(¬٤) كتاب الحموي (ص ٤٤٢ - ٤٤٣).
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٤٩٥). ومرزنجوش هو البردقوش.
(¬٦) حط، ل، د: «يعلم»، والأصل غير منقوط.
(¬٧) أخرجه أبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (٢٨٦، ٦٧٣)، وابن بشكوال في «الآثار المرويَّة في الأطعمة السَّريَّة» (١٤٥)، من حديث أنس ﵁. وفيه عبد الله بن نوح، قال الأزديُّ كما في «الميزان» (٢/ ٥١٦): «تركوه»، وحكم الذَّهبيُّ على حديثه هذا بالبطلان. وينظر: «تنزيه الشَّريعة» (٢/ ٢٧١)، و «الأسرار المرفوعة» (ص ٤٨٦).


وهو حارٌّ (¬١) يابسٌ في الثَّانية. ينفع شمُّه من الصُّداع البارد، والكائن عن البلغم، والسَّوداء، والزُّكام، والرِّياح الغليظة، ويفتح السُّدد الحادثة في الرَّأس والمنخرين، ويحلِّل أكثر الأورام الباردة، وينفع من أكثر الأورام (¬٢) والأوجاع الباردة الرَّطبة.
وإذا احتُمِل أدرَّ الطَّمث، وأعان على الحبل. وإذا دُقَّ ورقه اليابس وكُمِد به أذهَبَ آثار الدَّم العارض تحت العين، وإذا ضمِّد به مع الخلِّ نفَع لسعة العقرب.
ودهنُه نافعٌ لوجع الظَّهر والرُّكبتين، ويذهب بالإعياء. ومن أدمن شمَّه لم ينزل في عينيه الماء، وإذا استُعِط بمائه مع دهن اللَّوز المرِّ فتَح سُدَدَ المنخرين، ونفَع من الرِّيح العارضة فيها وفي الرَّأس.

<span data-type="title" id=toc-1078>مِلْح </span>(¬٣): روى ابن ماجه في «سننه» (¬٤) من حديث أنسٍ يرفعه: «سيِّد

(¬١) بعده في طبعة الرسالة زيادة: «في الثالثة»، وقد أضافها الشيخ عبد الغني عبد الخالق في نشرته للطب النبوي (ص ٣٠٩) من كتاب الحموي بين حاصرتين، فحذفت الحاصرتان في طبعة الرسالة.
(¬٢) «الباردة ... الأورام» ساقط من د لانتقال النظر.
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٤٩٦ - ٤٩٧).
(¬٤) برقم (٣٣١٥). وأخرجه أيضًا أبو يعلى (٣٧١٤)، والطَّبراني في «الأوسط» (٨٨٥٤). وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه عيسى بن أبي عيسى وهو متروك، وبه ضعَّفه ابن عديٍّ في «الكامل» (٦/ ٤٣٤)، وضعَّفه أيضًا السَّخاويُّ في «المقاصد الحسنة» (٥٧٥).


إدامكم الملح». وسيِّدُ الشَّيء هو الذي يُصلحه ويقوم عليه، وغالب الإدام إنَّما يصلح بالملح.
وفي «مسند البزار» (¬١) مرفوعًا: «ستُوشكوا (¬٢) أن تكونوا في النَّاس كالملح في الطَّعام، ولا يصلح الطَّعام إلا بالملح».
وذكر البغوي في «تفسيره» (¬٣): عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «إنَّ الله أنزل أربع بركاتٍ من السَّماء إلى الأرض: الحديد، والنَّار، والماء، والملح». والموقوف أشبه.
الملح يُصْلح أجسام النَّاس وأطعمتهم، ويُصْلح كلَّ شيءٍ يخالطه حتَّى الذَّهب والفضَّة. وذلك أنَّ فيه قوَّةً تزيد الذَّهب صفرةً، والفضَّة بياضًا. وفيه جلاءٌ وتحليلٌ وإذهابٌ للرُّطوبات الغليظة، وتنشيفٌ لها، وتقويةٌ للأبدان

(¬١) برقم (٤٦٣٠) من حديث سمرة بن جندب ﵁. وأخرجه أيضًا الطَّبراني في «الكبير» (٧/ ٢٦٨). وحسَّن الهيثميُّ في «المجمع» (١٠/ ١٨) إسناد الطبرانيِّ، وتُعقِّبَ بأنَّه من طريق جعفر بن سعد بن سمرة وهو ضعيفٌ، عن خبيب بن سليمان وهو مجهول، عن أبيه سليمان بن سمرة وهو مجهول الحال، وينظر: «السِّلسلة الضَّعيفة» (٤/ ٢٤٥).
(¬٢) ل: «سيوشك»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي الأصل وغيره ومخطوطتي كتاب الحموي كما أثبت بحذف نون الرفع.
(¬٣) «معالم التَّنزيل» (٨/ ٤١) بدون إسناد. ووصله الثَّعلبيُّ في «الكشف والبيان» (٩/ ٢٤٧). قال ابن تيمية كما في «المجموع» (١٢/ ٢٥٢): «حديث موضوع مكذوب؛ في إسناده سيف بن محمَّد ابن أخت سفيان الثَّوريِّ، وهو من الكذَّابين المعروفين بالكذب»، وقال ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص ١٦٤): «في إسناده من لا أعرفه»، وهو في «السِّلسلة الضَّعيفة» (٣٠٥٣).


ومنعٌ من عفونتها وفسادها، ونفعٌ من الجرب المتقرِّح.
وإذا اكتُحِل به قلع اللَّحم الزَّائد من العين، ومحَقَ الظَّفرَة (¬١). والأندَرانيُّ (¬٢) أبلغ في ذلك. ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار، ويُحْدِر البراز. وإذا دُلِك به بطون أصحاب الاستسقاء نَفعهم. وينقِّي الأسنان، ويدفع عنها العفونة، ويشدُّ اللِّثة ويقوِّيها.
ومنافعه كثيرةٌ (¬٣).

حرف النُّون
نخل: مذكورٌ في القرآن في غير موضعٍ. وفي «الصَّحيحين» (¬٤): عن ابن عمر قال: بينما نحن عند النبي ﷺ، إذ أتي بجُمَّار نخلةٍ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «إنَّ من الشَّجر شجرةً مثلُها مثلُ الرَّجل المسلم، لا يسقط ورقها. أخبروني ما هي؟». فوقع النَّاس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنَّها النَّخلة، فأردت أن أقول: هي النَّخلة. ثمَّ نظرت، فإذا أنا أصغر القوم سنًّا، فسكتُّ. فقال رسول الله ﷺ: «هي النَّخلة». فذكرتُ ذلك لعمر، فقال: لأن تكون قلتَها أحبُّ إليَّ من كذا وكذا.
ففي هذا الحديث: إلقاء العالم المسائل على أصحابه، وتمرينهم،

(¬١) من أمراض العين، وقد تقدمت (ص ٤٦٢).
(¬٢) نوع من الملح شديد البياض، والفصيح عند اللغويين: الذَّرَآني، بتحريك الراء وتسكينها.
(¬٣) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها زيادة: «جدًّا».
(¬٤) البخاري (٦١) ومسلم (٢٨١١).


واختبار ما عندهم. وفيه: ضربُ الأمثال والتَّشبيه. وفيه: ما كان عليه الصَّحابة من الحياء من أكابرهم، وإجلالهم، وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم. وفيه: فرحُ الرَّجل بإصابة ولده، وتوفيقه للصَّواب. وفيه: أنَّه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه، وإن لم يعرفه الأب، وليس في ذلك إساءة أدبٍ عليه. وفيه: ما تضمَّنه تشبيهُ المسلم بالنَّخلة، وكثرةُ (¬١) خيرها، ودوامُ ظلِّها وطيبُ ثمرها ووجودُه على الدَّوام.
وثمرها يؤكل رطبًا ويابسًا، وبلحًا ويانعًا. وهو غذاءٌ ودواءٌ، وقوتٌ وحلوى، وشرابٌ وفاكهةٌ. وجذوعها للبناء والآلات والأواني. ويتَّخذ من ورقها (¬٢) الحُصُر والمكاتل والأواني والمراوح وغير ذلك، ومن ليفها الحبال والحشايا وغيرها. ثمَّ آخر شيءٍ نواها علَفٌ للإبل، ويدخل في الأدوية والأكحال. ثمَّ جمال ثيابها (¬٣)، وحسن هيئتها، وبهجة منظرها، وحسن نضد ثمرتها (¬٤) وصنعته وبهجته ومسرَّة النُّفوس عند رؤيته. فرؤيتها مذكِّرةٌ بفاطرها وخالقها، وبديع صُنعه، وكمال قدرته، وتمام حكمته. ولا شيء أشبه بها من الرَّجل المؤمن، إذ هو خيرٌ كلُّه ونفعٌ ظاهرٌ وباطنٌ.

(¬١) غُيِّر في طبعة الرسالة إلى «من كثرة». وسياق الحموي (ص ٤٩٩): «وشبَّه النخلة بالمسلم في كثرة ... ».
(¬٢) ن: «خوصها»، وكذا في هامش ز، والنسخ المطبوعة.
(¬٣) كذا في الأصل (ف) ود. وقد ذكر في «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٦٥٦) و «تهذيب السنن» (٣/ ٣٧٦): «لباسها وزينتها»، فلعله قصد هذا المعنى. وفي غيرهما: «نباتها». وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «ثمرتها ونباتها».
(¬٤) س: «ثمرها»، وكذا في النسخ المطبوعة.


وهي الشَّجرة الَّتي حنَّ جذعها إلى رسول الله ﷺ لمَّا فارقه شوقًا إلى قربه واستماع كلامه. وهي الَّتي نزلت تحتها مريم لمَّا ولدت عيسى. وقد ورد في حديثٍ في إسناده نظرٌ: «أكرموا عمَّتكم النَّخلة، فإنَّها خُلِقت من الطِّين الذي خُلِقَ منه آدم» (¬١).
وقد اختلف النَّاس في تفضيلها على الحَبْلة أو بالعكس على قولين. وقد قرن الله بينهما في كتابه في غير موضعٍ، وما أقرب أحدهما من صاحبه! وإن كان كلُّ واحدٍ منهما في محلِّ سلطانه ومنبته والأرض الَّتي توافقه أفضل وأنفع (¬٢).

<span data-type="title" id=toc-1082>نرجس </span>(¬٣): فيه حديثٌ لا يصحُّ: «عليكم بشمِّ النَّرجِس، فإنَّ في القلب حبَّةَ الجنون والجذام والبرص، لا يقطعها إلا شمُّ النَّرجس» (¬٤).

(¬١) أخرجه أبو يعلى (٤٥٥)، والعقيليُّ في «الضُّعفاء» (٤/ ٢٥٦)، وابن حبَّان في «المجروحين» (٣/ ٤٥)، والرَّامهرمزي في «الأمثال» (٣٥)، وأبو الشَّيخ في «الأمثال» (٢٦٣)، وغيرهم من طريق مسرور بن سعيد، عن الأوزاعيِّ، عن عروة بن رويم، عن عليٍ ﵁ به. قال ابن عديٍّ في «الكامل» (٨/ ١٨١): «هذا حديث عن الأوزاعيِّ منكر، وعروة عن عليٍّ ليس بالمتَّصل، ومسرور غيرُ معروف، لم أسمع بذكره إلَّا في هذا الحديث»، وقال ابن كثير في «تفسيره» (٥/ ٢٢٥): «هذا حديث منكر جدًّا»، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٨٤). وينظر: «المقاصد الحسنة» (١٥٦)، و «اللَّآلئ المصنوعة» (١/ ١٤٢)، و «تنزيه الشَّريعة» (١/ ٢٠٩)، و «السِّلسلة الضَّعيفة» (٢٦٣).
(¬٢) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧)، و «طريق الهجرتين» (٢/ ٨٠٨)، و «تهذيب السنن» (٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٥٠١).
(¬٤) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤/ ٣٦) من حديث عليٍّ ﵁، وقال: «هذا حديث منكر جدًّا». وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٦١)، وقال الذَّهبي في «ترتيب الموضوعات» (٧١٦): «سندُه ظلمات»، وحكم عليه المصنِّف بالكذب في «المنار المنيف» (ص ١٣٠). وينظر: «اللَّآلئ المصنوعة» (٢/ ٢٣٢)، و «تنزيه الشَّريعة» (٢/ ٢٧٦)، و «الفوائد المجموعة» (ص ١٩٦).


وهو حارٌّ يابسٌ في الثَّانية. وأصله يدمُل القروح الغائرة إلى العصَب. وله قوَّةٌ غسَّالةٌ جاليةٌ جابذةٌ (¬١)، وإذا طُبِخ وشرب ماؤه أو أُكِل مسلوقًا هيَّج القيء، وجذب الرُّطوبة من قعر البدن. وإذا طُبِخ بالكِرْسِنَّة (¬٢) والعسل نقَّى أوساخ القروح، وفجَّر الدُّبيلات (¬٣) العَسِرة النُّضج.
وزهره: معتدل الحرارة، لطيفٌ، ينفع الزُّكام البارد. وفيه تحليلٌ قويٌّ، ويفتح سُدَدَ الدِّماغ والمنخرين، وينفع من الصُّداع الرَّطب والسَّوداويِّ، ويصدِّع الرُّؤوس الحارَّة. والمحدّق (¬٤) منه إذا شُقَّ قضيبُه (¬٥) صليبًا وغُرِس صار مضاعفًا (¬٦). ومن أدمن شمَّه في الشِّتاء أمِن البرسام في الصَّيف. وينفع

(¬١) يعني: جاذبة.
(¬٢) هكذا ضبط في «التاج» (٣٦/ ٥٠). وفي «محيط المحيط» (ص ٧٧٦) أن العامة تفتح الكاف والسين. وانظر: «تكملة دوزي» (٩/ ٦٤).
(¬٣) سبق تفسيره في رسم «الحلبة» (ص ٤٤٠).
(¬٤) كذا في جميع النسخ الخطية ومخطوطة كتاب الحموي (١٥٧/أ). و «لقط المنافع» (١/ ٢٨٣). وفي النسخ المطبوعة: «المحرق». وكذا في المطبوع من «منهاج ابن جزلة» (ص ٨٢٠).
(¬٥) كذا في النسخ الخطية والطبعة الهندية. وفي مخطوطة الحموي و «المنهاج»: «بصله»، يعني: أصله. وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها.
(¬٦) وقد ذكر صاحب «الفلاحة النبطية» (١/ ١٣٥) طريقين آخرين لإنبات النرجس المضاعف.


من أوجاع الرَّأس الكائنة من البلغم والمِرَّة السَّوداء. وفيه من العطريَّة ما يقوِّي القلب والدِّماغ، وينفع من كثيرٍ من أمراضها. وقال صاحب «التَّيسير» (¬١): شمُّه يذهب بصرع الصِّبيان.

<span data-type="title" id=toc-1083>نُورة </span>(¬٢): روى ابن ماجه في «سننه» (¬٣) من حديث أم سلمة أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا اطَّلى (¬٤) بدأ بعورته فطلاها بالنُّورة، وسائرَ جسده أهلُه. وقد ورد فيها عدَّة أحاديث هذا أمثلها.
وقد قيل: إنَّ أوَّل من دخل الحمَّام، وصُنعت له النُّورة سليمان بن داود (¬٥).

(¬١) يعني: ابن زُهْر، وقد سمّاه الحموي.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٥٠٢ - ٥٠٣).
(¬٣) «في سننه» ساقط من النسخ المطبوعة. والحديث فيها برقم (٣٧٥١، ٣٧٥٢) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عنها به. وأخرجه أيضًا الطَّيالسيُّ (١٧١٥) بمعناه. وأنكر أحمد صحَّته كما في «الفتح» (١٠/ ٣٤٤)، ورجَّح البيهقيُّ (١/ ١٥٢) إرساله، والموصولُ ضعيفٌ لانقطاعه، قال أبو زرعة كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٢٨): «حبيبٌ لم يسمع من أمِّ سلمة»،وبذلك أعلَّه الذَّهبيُّ في «المهذَّب» (١/ ١٥٤)، وابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٣/ ٥٣)، والبوصيريُّ في «المصباح» (٤/ ١٢١).
(¬٤) ما عدا ف، حط: «طلى».
(¬٥) روي مرفوعًا من حديث أبي موسى. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧١٨٥) والطبراني في «الأوسط» (٤٦١) وابن السُّني (ص ٣١٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٣٨٨). وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٦٢) في ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن، وقال: فيه نظر، ولا يتابع فيه. وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٦٥) و «الكامل» لابن عدي (٢/ ٦٨ - ٦٩؛ ط. الرشد) و «الضعيفة» (٢٧٠٤).


وأصلها: كِلْسٌ جزءان، وزرنيخٌ جزءٌ. يخلطان بالماء، ويتركان في الشَّمس أو الحمَّام بقدر ما ينطبخ (¬١)، وتشتدُّ زرقته. ثمَّ يطلى به، ويجلس ساعةً ريثما يعمل، ولا يمسُّ بماءٍ. ثمَّ يغسل، ويطلى مكانها بالحنَّاء لإذهاب ناريَّتها.

<span data-type="title" id=toc-1084>نَبِق </span>(¬٢): ذكر أبو نعيم في كتاب «الطِّبِّ النَّبويِّ» مرفوعًا (¬٣): «إنَّ آدم لمَّا أهبط إلى الأرض كان أوَّلَ شيءٍ أكل من ثمارها النَّبِقُ».
وقد ذكر النَّبيُّ ﷺ النَّبق في الحديث المتَّفق على صحَّته (¬٤) أنَّه رأى سدرةَ المنتهى ليلةَ أُسْرِي به، وإذا نَبِقُها مثل قِلال هَجَر.
والنَّبق: ثمر شجر السِّدر، يعقل الطَّبيعة، وينفع من الإسهال، ويدبغ

(¬١) حط، ل: «ينضج»، وكذا في النسخ المطبوعة، تصحيف.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٩٨)، «لقط المنافع» (١/ ٣٠٥).
(¬٣) برقم (٨٠٥) من طريق بكر بن بكَّار، عن حمَّاد بن سلمة، عن عليِّ بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عبَّاس به، لكن هو فيه موقوفٌ. وأخرجه أيضًا موقوفًا ابن عديٍّ في «الكامل» (٢/ ٢٠١) وقال: «هذا وإن كان موقوفًا على ابن عبَّاس فإنَّه منكر، لا أعلم يرويه عن حمَّاد غير بكر، ولبكر أحاديثُ حِسان غرائب صالحة، وهو ممَّن يُكتب حديثه، وله غير ما ذكرتُ، وليس حديثه بالمنكر جدًّا». وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٣٥٤) من طريق محمَّد بن عنترة الفزاريِّ، عن الشَّعبيِّ قال: قال ابن عبَّاس: «النَّبق شجرةٌ مباركة، وهي أوَّل ثمرة تُبلع ــ أو: تؤكل ــ، وما أحبَّها إلَّا عاقل». وأمَّا المرفوع فأخرجه الخطيب أيضًا (١٣/ ٦٤) من طريق بكر بن بكَّار، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس به، وضعَّفه ابن الجوزيِّ في «العلل المتناهية» (٢/ ١٦٧)، وهو في «السِّلسلة الضَّعيفة» (٦١٩٢).
(¬٤) البخاري (٣٢٠٧) ومسلم (١٦٤) من حديث مالك بن صعصعة ﵁.


المعدة، ويسكِّن الصَّفراء، ويغذو البدن، ويشهِّي الطَّعام، ويولِّد بلغمًا (¬١). وينفع الذَّرَب (¬٢) الصَّفراويَّ. وهو بطيء الهضم. وسويقه يقوِّي الحشا. وهو يُصلح الأمزجة الصَّفراويَّة، ودفعُ مضرَّته بالشَّهد.
واختلف فيه هل هو رطبٌ أو يابسٌ؟ على قولين. والصَّحيح: أنَّ رطبه بارد رطب، ويابسه بارد يابس.

حرف الهاء
هِنْدَبا (¬٣): ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصحُّ عن رسول الله ﷺ، ولا يثبت مثلها، بل هي موضوعة:
أحدها: «كلوا الهندبا ولا تنفُضوه، فإنَّه ليس يومٌ من الأيَّام إلا وقطراتٌ من الجنَّة تقطرُ عليه» (¬٤).
الثَّاني: «من أكل الهندبا ونام عليها لم يحلَّ فيه سمٌّ ولا سحرٌ» (¬٥).

(¬١) آخر النقل من كتاب الحموي، وما بعده من «لقط المنافع».
(¬٢) الذَّرب: فساد المعدة والإسهال المتصل.

(¬٣) كتاب الحموي (ص ٤٢٣ - ٤٢٥). والهندبا، وال<span data-type="title" id=toc-1086>هندباء </span>كلاهما صحيح.
(¬٤) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (٥٣٤ ــ بغية الباحث) من حديث أنس ﵁، ومن طريقه أبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (٦٧٦). وحكم عليه بالوضع أيضًا ابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٥٦). وينظر: «الأجوبة المرضية» (١/ ٢١٧)، و «اللَّآلئ المصنوعة» (٢/ ١٨٨)، و «تنزيه الشَّريعة» (٢/ ٢٤٧)، و «السِّلسلة الضَّعيفة» (٢/ ٦).
(¬٥) أخرجه أبو طاهر السِّلفيُّ في «الطُّيوريَّات» (١١٥٠) من حديث عائشة. وحكم عليه بالوضع أيضًا ابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٥٦). وينظر: «تنزيه الشَّريعة» (٢/ ٢٦٣، ٢٦٦).


الثَّالث: «ما من ورقةٍ من ورق الهندبا إلا وعليها قطرةٌ من الجنَّة» (¬١).
وبعد، فهي مستحيلة المزاج، منقلبةٌ بانقلاب فصول السَّنة. فهي في الشِّتاء باردةٌ رطبةٌ، وفي الصَّيف حارَّةٌ يابسةٌ، وفي الرَّبيع والخريف معتدلةٌ. وفي غالب أحوالها تميل إلى البرودة واليبس. وهي قابضةٌ مبرِّدةٌ جيِّدةٌ للمعدة. وإذا طُبِخت وأُكِلت بخلٍّ عقَلت البطنَ، وخاصَّةً البرِّيُّ منها، فهي أجود للمعدة، وأشدُّ قبضًا، وتنفع من ضعفها.
وإذا تُضُمِّد بها سكَّنت (¬٢) الالتهاب العارض في المعدة. وتنفع (¬٣) من النِّقرس، ومن أورام العين الحارَّة. وإذا تضُمِّد بورقها وأصولها نفَعت من لسع العقرب. وهي تقوِّي المعدة، وتفتح السُّدد العارضة في الكبد، وتنفع من أوجاعها حارِّها وباردها، وتفتح سدد الطِّحال والعروق والأحشاء، وتنقِّي مجاري الكلى.
وأنفعها للكبد: أمرُّها. وماؤها المعتصر ينفع من اليرقان السُّدديِّ، ولا سيَّما إذا خُلِط به ماء الرَّازِيانَج الرَّطب. وإذا دُقَّ ورقها ووُضِع على الأورام

(¬١) أخرجه الطَّبرانيُّ في «الكبير» (٣/ ١٣٠)، وأبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (٦٧٥، ٦٧٧) من حديث الحسين بن عليٍّ. ويروى مرسلًا. وحكم عليه بالوضع أيضًا ابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٥٦)، وقال ابن كثير في «جامع المسانيد» (٢/ ٤٩١): «منكر جدًّا». وينظر: «الموضوعات» (٢/ ٢٩٨)، و «الأجوبة المرضية» (١/ ٢١٨)، و «اللَّآلئ المصنوعة» (٢/ ١٨٧)، و «تنزيه الشَّريعة» (٢/ ٢٤٦)، و «السلسلة الضعيفة» (٣٣٢٥).
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «سلبت»، تصحيف.
(¬٣) في كتاب الحموي: «وقد تنفع».


الحارَّة برَّدها وحلَّلها. ويجلو ما في المعدة، ويطفئ حرارة الدَّم والصَّفراء. وأصلَحُ ما أُكِلت غير مغسولةٍ ولا منفوضةٍ، لأنَّها متى غُسِلت أو نُفِضت فارقتها قوَّتها. وفيها مع ذلك قوَّة ترياقيَّة تنفع من جميع السُّموم.
وإذا اكتُحِل بمائها نفَع من الغشاء (¬١). ويدخل ورقها في التِّرياقات (¬٢)، وينفع من لدغ العقرب، ويقاوي (¬٣) أكثر السُّموم. وإذا اعتُصِر ماؤها، وصُبَّ عليه الزَّيت، خلَّص من الأدوية القتَّالة كلِّها (¬٤). وإذا اعتُصِر أصلُها وشُرب ماؤه نفَع من لسع الأفاعي ولسع العقرب والزُّنبور. ولبنُ أصلها يجلو بياض العين.

حرف الواو
وَرْس (¬٥): ذكر الترمذي في «جامعه» (¬٦) من حديث زيد بن أرقم عن النَّبيِّ

(¬١) ف، حط، ن: «العشا» وكذا في مخطوط كتاب الحموي (١٢٨/ب) وقد نقله عن الطبري «يعني: ضعف البصر بالليل». وفي «الآداب الشرعية» (٣/ ١٨٣): «الغشاوة».
(¬٢) ز، د: «الترياق».
(¬٣) يعني: يقاوم، كما في طبعة عبد اللطيف وما بعدها.
(¬٤) «كلها» ساقط من ز، د وطبعة الرسالة التي تبعت أصلها هنا.
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٤٢٦ - ٤٢٧).
(¬٦) برقم (٢٠٧٨) من طريق قتادة، عن أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم به. وأخرجه من هذه الطَّريق أيضًا النَّسائيُّ في «الكبرى» (٧٥٤٤)، وأحمد (١٩٣٢٧). وأخرجه ابن ماجه (٣٤٦٧) من طريق عبد الرَّحمن بن ميمون، عن أبيه، عن زيد بنحوه. قال التِّرمذيُّ: «هذا حديث حسن صحيح»، وصحَّحه الحاكم (٤/ ٢٠٢، ٢٠٦)، لكن الرَّاوي عن زيد وهو ميمون أبو عبد الله البصريُّ تُكُلِّم فيه، وقال فيه الإمام أحمد: «أحاديثه مناكير».


- ﷺ أنَّه كان ينعت الزَّيت والوَرْسَ من ذات الجنب. قال قتادة: يُلَدُّه ويُلَدُّ من الجانب الذي يشتكيه.
وروى ابن ماجه في «سننه» (¬١) من حديث زيد بن أرقم أيضًا، قال: نعت رسول الله ﷺ من ذات الجنب وَرْسًا وقُسْطًا وزيتًا يُلَدُّ به.
وصحَّ عن أم سلمة قالت: كانت النُّفساء تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، وكانت إحدانا تطلي الوَرْسَ على وجهها من الكلَف (¬٢).
قال أبو حنيفة اللغوي (¬٣): الورس يزرع زرعًا، وليس ببرِّيٍّ ولست أعرفه بغير أرض العرب ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن.
وقوَّته في الحرارة واليبوسة في أوَّل الدَّرجة الثَّانية. وأجوده: الأحمر اللَّيِّن في اليد، القليلُ النُّخالة. ينفع من الكلَف والحكَّة والبثور الكائنة في سطح البدن إذا طلي به. وله قوَّةٌ قابضةٌ صابغةٌ. وإذا شُرِب نفعَ من الوضَح.

(¬١) برقم (٣٤٦٧) من طريق عبد الرَّحمن بن ميمون، عن أبيه، عن زيد بن أرقم به. وهو الحديث السَّابق نفسُه.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٣١١)، والتِّرمذي (١٣٩)، وابن ماجه (٦٤٨)، وأحمد (٢٦٥٦١). قال التِّرمذي: «هذا حديثٌ لا نعرفه إلَّا من حديث أبي سهل، عن مُسَّة الأزديَّة، عن أمِّ سلمة»، ونقل ذلك عن البخاري. وصحَّحه الحاكم (١/ ١٧٥)، لكن أعلَّه بعضُهم بأنَّ مُسَّة الأزديَّة لا يُعرَف حالها، ومشَّاها آخرون؛ ولذا قال ابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٣٨١): «مختلَف في حسنه وضعفه»، وممَّن حسَّنه النَّووي في «المجموع» (٢/ ٥٢٥) و «الخلاصة» (١/ ٢٤٠) وقال: «قول جماعةٍ من مصنِّفي الفقهاء: إنَّه حديثٌ ضعيف، مَردود عليهم»، وكذا حسَّنه الذَّهبي في «التَّنقيح» (١/ ٩٢)، وابن الملقِّن في «البدر المنير» (٣/ ١٣٧)، والألباني في «الإرواء» (٢٠١).
(¬٣) في «كتاب النبات» (ص ١٦٥)، والنقل من كتاب الحموي.


ومقدار الشَّربة منه وزن درهمٍ.
وهو في مزاجه ومنافعه قريبٌ من منافع القُسْط البحريِّ (¬١). وإذا لُطِخ به على البهَق والحكَّة والبثور والسَّفْعة نفَع منها. والثَّوب المصبوغ بالورس يقوِّي على الباه.

وَسْمة: هي ورق النِّيل، وهي تسوِّد الشَّعر. وقد تقدَّم قريبًا ذكر الخلاف في جواز الصَّبغ بالسَّواد، ومَن فَعَله.
حرف الياء
يقطين: وهو الدُّبَّاء والقَرَع. وإن كان اليقطين أعمَّ، فإنَّه في اللُّغة كلُّ شجرةٍ لا تقوم على ساق، كالبطِّيخ والقثَّاء والخيار. قال تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ﴾ [الصافات: ١٤٦].
فإن قيل: ما لا يقوم على ساقٍ يسمَّى نَجْمًا، لا شجرًا. والشَّجر: ما له ساقٌ. قاله أهل اللُّغة، فكيف قال: ﴿شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ﴾؟
فالجواب: أنَّ الشَّجر إذا أُطلِق كان ما له ساقٌ يقوم عليه، وإذا قيِّد بشيءٍ تقيَّد به. فالفرق بين المطلق والمقيَّد في الأسماء بابٌ مهمٌّ عظيم النَّفع في الفهم ومراتب اللُّغة. واليقطين المذكور في القرآن هو: نبات الدُّبَّاء. وثمره يسمَّى الدُّبَّاء والقرع، وشجره اليقطين.
وقد ثبت في «الصَّحيحين» (¬٢) من حديث أنس بن مالكٍ أنَّ خيَّاطًا دعا رسول الله ﷺ لطعامٍ صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله ﷺ، فقرَّب إليه

(¬١) هنا انتهى السقط الطويل في ث.
(¬٢) البخاري (٢٠٩٢) ومسلم (٢٠٤١).


خبزًا من شعيرٍ، ومرَقًا فيه دبَّاءٌ وقديدٌ. قال أنس: فرأيت رسول الله ﷺ يتتبَّع الدُّبَّاء من حوالي الصَّحْفة. فلم أزل أحبُّ الدُّبَّاء من ذلك اليوم.
وقال أبو طالوت: دخلت على أنس بن مالكٍ، وهو يأكل القرع ويقول: يا لكِ من شجرةٍ! ما أحبَّك إليَّ بحبِّ (¬١) رسول الله ﷺ إيَّاك (¬٢).
وفي «الغيلانيَّات» (¬٣) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «يا عائشة إذا طبختم قدرًا فأكثِرُوا فيها من الدُّبَّاء، فإنَّها تشدُّ قلب الحزين».
اليقطينُ: باردٌ رطبٌ. يغذو غذاءً يسيرًا، وهو سريع الانحدار. وإن لم يفسد قبل الهضم تولَّد منه خِلْطٌ محمودٌ، ومن خاصِّيَّته أنَّه يتولَّد منه خلطٌ (¬٤) مجانسٌ لما يصحبه. فإن أُكِل بالخردل تولَّد منه خلطٌ حِرِّيفٌ، وبالملح خلطٌ مالحٌ، ومع القابض قابضٌ. وإن طُبِخ بالسَّفرجل غذا البدنَ غذاءً جيِّدًا.
وهو لطيفٌ مائيٌّ، يغذو غذاءً رطبًا بلغميًّا، وينفع المحرورين. ولا يلائم المبرودين ومَن الغالبُ عليهم البلغم. وماؤه يقطع العطش، ويُذهب الصُّداع

(¬١) لفظ الترمذي و «الغيلانيات»: «ما أُحبُّك إلا لحبِّ».
(¬٢) أخرجه التِّرمذي (١٨٤٩)، وابن سعد في «الطَّبقات الكبرى» (١/ ٣٩١)، وأبو بكر الشَّافعي في «الغيلانيَّات» (٩٥٥). قال التِّرمذي: «حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه»، وقال ابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٣/ ٣٩): «أبو طالوت لم يروِ عنه غير معاوية بن صالح». لكن يشهد له حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه.
(¬٣) برقم (٩٥٦، ٩٥٧). قال العراقيُّ في «المغني» (٣/ ١٤٢٩): «لا يصحُّ»، وهو في «السِّلسلة الضَّعيفة» (٦٩٣٥).
(¬٤) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «محمود»، وهي خطأ.


الحارَّ إذا شُرِب أو غُسِل به الرَّأس. وهو مليِّنٌ للبطن كيف استعمل. ولا يتداوى المحرورون بمثله، ولا أعجل منه نفعًا.
ومن منافعه: أنَّه إذا لُطِخ بعجينٍ، وشُوي في الفُرن أو التَّنُّور، واستُخْرِج ماؤه، وشُرِب ببعض الأشربة اللَّطيفة= سكَّن حرارة الحمَّى الملتهبة، وقطَع العطش، وغذَّا غذاءً حسنًا. وإذا شُرِب بتَرَنْجَبين وسفرجلٍ مربًّى أسهَلَ صفراء محضةً.
وإذا طُبِخ القرع، وشُرب ماؤه بشيءٍ من عسلٍ، وشيءٍ من نَطْرونٍ (¬١)، أحدَرَ بلغمًا ومِرَّةً معًا. وإذا دُقَّ وعُمِل منه ضمادٌ على اليافوخ نفَع من الأورام الحارَّة في الدِّماغ (¬٢).
وإذا عصرت جُرادته (¬٣)، وخُلِط ماؤها بدهن الورد، وقُطِر منها في الأذن (¬٤) = نفَعت من الأورام الحارَّة. وجُرادته نافعة من أورام العين الحارَّة، ومن النِّقْرِس الحارِّ.
وهو شديد النَّفع لأصحاب الأمزجة الحارَّة والمحمومين. ومتى صادف في المعدة خِلْطًا رديًّا استحال إلى طبيعته، وفسد، وولَّد في البدن خلطًا رديًّا. ودفعُ مضرَّته بالخلِّ والمُرِّيِّ.
وبالجملة، فهو من ألطف الأغذية، وأسرعها انفعالًا. ويذكر عن أنس أنَّ

(¬١) نوع من الملح الحجري، وقد سبق.
(¬٢) «في الدماغ» سقط من س هنا، ووقع بعد «الأورام الحارة» فيما يأتي.
(¬٣) يعني: قشره.
(¬٤) س: «الأنف»، ولعله سبق قلم.


رسول الله ﷺ كان يُكْثِر من أكله (¬١).
فصل (¬٢)
وقد رأيت أنَّ أختم الكلام في هذا الباب بفصلٍ مختصرٍ عظيم النَّفع في المحاذر والوصايا الكلُّيَّة النَّافعة لتتمَّ منفعة الكتاب. ورأيت لابن ماسويه فصلًا في «كتاب المحاذير» نقلته بلفظه (¬٣). قال:
من أكل البصل أربعين يومًا، وكَلِفَ (¬٤)، فلا يلومنَّ إلا نفسه.
من (¬٥) افتصد، فأكل مالحًا، فأصابه بَهَق أو جَرَب، فلا يلومنَّ إلا نفسه.
من جمع في معدته البيض والسَّمك، فأصابه فالج أو لَقْوة، فلا يلومنَّ إلا نفسه.
من دخل الحمَّام وهو ممتلئٌ، فأصابه الفالج، فلا يلومنَّ إلا نفسه.
ومن جمع في معدته اللَّبن والسَّمك، فأصابه جُذامٌ أو برَص أو نِقْرِس،

(¬١) لم أقف عليه بهذا اللَّفظ. وأخرج البخاري (٥٤٣٦)، ومسلم (٢٠٤١) واللَّفظ له، عن أنس قال: «دعا رسولَ الله ﷺ رجلٌ، فانطلقتُ معه، فجيءَ بمرقةٍ فيها دبَّاء، فجعل رسولُ الله ﷺ يأكل من ذلك الدُّبَّاء ويُعجبه»، قال: «فلمَّا رأيتُ ذلك جعلتُ أُلقيه إِليه ولا أَطعمُه».
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٣٤٦ - ٣٤٧).
(¬٣) قال الحموي: «فصل منقول من كلام ابن ماسويه وابن بختيشوع من كتاب المحاذير، نقلته بلفظه لينتفع به». وقد نقل المصنف كلام ابن ماسويه في هذا الفصل، وكلام ابن بختيشوع في الفصل التالي مع كلام آخرين. ولم أقف على «كتاب المحاذير» ومؤلفه.
(¬٤) يعني: أصابه الكَلَف. والكلف تقدم تعريفه (ص ٤١١).
(¬٥) ث، ل: «ومن» بزيادة واو العطف قبل كل فقرة، وكذا في النسخ المطبوعة.


فلا يلومنَّ إلا نفسه.
من جمع في معدته اللَّبن والنَّبيذ، فأصابه برَص أو نِقْرِس، فلا يلومنَّ إلا نفسه.
من احتلم فلم يغتسل حتَّى وطئ أهله، فولدت مجنونًا أو مختلًّا (¬١)، فلا يلومنَّ إلا نفسه.
ومن (¬٢) أكل بيضًا مصلوقًا (¬٣) باردًا وتملَّأ (¬٤) منه، فأصابه ربوٌ، فلا يلومنَّ إلا نفسه.
من جامع فلم يصبر حتَّى يفرغ، فأصابه حصاةٌ، فلا يلومنَّ إلا نفسه.
من نظر في المرآة ليلًا، فأصابه لقوةٌ أو أصابه داءٌ، فلا يلومنَّ إلا نفسه.
فصل
وقال ابنُ بَخْتَيْشُوع: احذر أن تجمع بين البيض والسَّمك، فإنَّهما يورثان القولنج، والبواسير، ووجع الأضراس.

(¬١) س: «مخبَّلًا»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي مخطوطة كتاب الحموي (١٠٠/أ) كما أثبت من الأصل وغيره.
(¬٢) كذا في الأصل وغيره هنا مع واو العطف.
(¬٣) ث، حط، ل: «مسلوقًا». وفي الأصل وغيره كما أثبت، وكذا في مخطوطة كتاب الحموي (١٠٠/أ). وكذا جاء في «مفتاح دار السعادة» (٣/ ١٤٤٤). وقد ذكرت كتب اللغة أن «صلق» لغة في «سلق»، ولكن في معنى الضرب وغيره. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٣٨٢).
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «امتلأ».


إدامةُ أكل البيض تولِّد (¬١) الكلَف في الوجه.
أكلُ الملوحة والسَّمك المالح والافتصاد بعد الحمَّام يولِّد البَهق والجرَب.
إدامةُ أكلِ كُلى الغنم يعقِر المثانة.
الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السَّمك الطَّريِّ يولِّد الفالج.
وطء المرأة الحائض يولِّد الجذام.
الجماع من غير أن يهريق الماء عقيبه يولِّد الحصاة.
طول المكث في المخرج (¬٢) يولِّد الدَّاء الدَّويَّ (¬٣).
وقال بُقراط (¬٤): الإقلالُ من الضَّارِّ خيرٌ من الإكثار من النَّافع.
وقال: استديموا (¬٥) الصِّحَّة بترك التَّكاسل عن التَّعب، وبترك الامتلاء من الطَّعام والشَّراب (¬٦).

(¬١) في غير الأصل (ف): «يولد» أو أهمل حرف المضارعة.
(¬٢) يعني: موضع قضاء الحاجة.
(¬٣) انظر لأقوال ابن بختيشوع هذه: كتاب الحموي (ص ٣٤٧ - ٣٤٨).
(¬٤) ز، س، ث، ل: «أبقراط»، وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وقوله هذا وما يليه في مخطوطة كتاب الحموي (٩٨/ب) وانظر: مطبوعته (ص ٣٤١).
(¬٥) د: «استدرك».
(¬٦) انتهى النقل هنا من كتاب الحموي، وما بعده منقول من «لقط المنافع» لابن الجوزي (٢/ ٤١٩ - ٤٢٩) ببعض التصرف إلا ما نبَّهت عليه.


وقال بعض الحكماء: من أراد الصِّحَّة فليجوِّد (¬١) الغذاء، وليأكل على نقاءٍ. وليشرب على ظماءٍ، وليقلِّل من شرب الماء. ويتمدَّد بعد الغداء، ويتمشَّى بعد العشاء، ولا ينام (¬٢) حتَّى يعرض نفسه على الخلاء. وليحذر دخول الحمَّام عقيب الامتلاء، ومرَّة في الصَّيف خير من عشرةٍ (¬٣) في الشِّتاء. وأكلُ القديد اليابس باللَّيل معينٌ على الفناء. ومجامعة العجائز تُهْرم (¬٤) أعمار الأحياء، وتُسْقِم أبدان الأصحَّاء (¬٥). ويروى هذا عن علي، ولا يصحُّ عنه وإنَّما بعضه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب وكلام غيره.
وقال الحارث: من سرَّه البقاء ــ ولا بقاء ــ فليباكر الغداء، وليعجِّل العشاء، وليخفِّف الرِّداء (¬٦)، وليقلِّل غشيان النِّساء (¬٧).
وقال الحارث: أربعة أشياء تهدم البدن: الجماع على البِطْنة، ودخول الحمَّام على الامتلاء، وأكل القديد، وجماع العجوز.

(¬١) في «لقط المنافع» (٢/ ٤١٩): «قد روينا في الحديث عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: من أراد البقاء ــ ولا بقاء ــ فليجوِّد ... ». وقال في آخرها: «وروي بعض هذه الكلمات عن الحارث بن كلدة» ثم نقلها، كما سيأتي.
(¬٢) كذا ورد الفعلان «يتمشى» و «ينام» مرفوعين في النسخ الخطية والطبعة الهندية وفي غيرها جزم أحدهما أو كلاهما.
(¬٣) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «عشر».
(¬٤) ل: «تهدم»، وكذا في «لقط المنافع» و «عيون الأنباء» (٢/ ١٧).
(¬٥) لم ترد هذه الجملة في «لقط المنافع»، فربما كانت في نسخة أخرى أو زادها المؤلف.
(¬٦) يعني: قلَّة الدَّين.
(¬٧) «لقط المنافع» (ص ٤٢١).


ولمَّا احتُضِر الحارث اجتمع إليه النَّاس، فقالوا: مُرْنا بأمرٍ ننتهي إليه من بعدك (¬١)، فقال: لا تتزوَّجوا من النِّساء إلا شابَّةً. ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجها. ولا يتعالجنَّ أحدكم ما احتمل بدنُه الدَّاء. وعليكم بتنظيف المعدة (¬٢) في كلِّ شهرٍ، فإنَّها مذيبةٌ للبلغم، مهلكةٌ للمِرَّة، منبتةٌ للَّحم. وإذا تغدَّى أحدكم، فلينم على إثر طعامه (¬٣) ساعةً، وإذا تعشَّى فليمش أربعين خطوةً.
وقال بعض الملوك لطبيبه (¬٤): لعلَّك لا تبقى لي، فصِفْ لي صفةً آخذها عنك. فقال: لا تنكح إلا شابَّةً، ولا تأكل من اللَّحم إلا فتيًّا، ولا تشرب الدَّواء إلا من علَّةٍ، ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجها، وأَجِدْ مضغ الطَّعام. وإذا أكلت نهارًا فلا بأس أن تنام، وإذا أكلت ليلًا فلا تنم حتَّى تمشي ولو خمسين خطوةً. ولا تأكلنَّ حتَّى تجوع، ولا تتكارهنَّ على الجماع، ولا تحبس البول،

(¬١) «من بعدك» ساقط من د.
(¬٢) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «لقط المنافع» (٢/ ٤٢٢): «وعليكم بالنُّورة»، وكذا في «عيون الأنباء» (٢/ ١٨) و «محاضرات الأدباء» (١/ ٥٠٥). ولعل المؤلف استشكل أن تكون النورة سببًا لإذابة البلغم وغيرها فغيَّرها إلى ما ترى.
(¬٣) ز، حط، د، ن: «غدائه»، وكذا كتب في هامش الأصل وفوقه: «ص». ومثله في «لقط المنافع» وغيره.
(¬٤) في «لقط المنافع» (٢/ ٤٢٢): «قال الحجَّاج لطبيب له»، وآخر وصيته: « ... خمسين خطوة». ثم فيه: «وقال تياذوق للحجَّاج»، وآخر قوله: « ... يأخذ منك». ثم قال ابن الجوزي: «وأوصى تياذوق عبد الملك بن مروان، فقال: لا تأكلن» إلى آخره. فجمع المصنف الوصايا الثلاث في سياق واحد. وتَياذُوق هذا كان طبيبًا مختصًّا بخدمة الحجاج. انظر: «عيون الأنباء» (٢/ ٣٢ - ٣٥).


وخذ من الحمَّام قبل أن يأخذ منك. ولا تأكلنَّ طعامًا وفي معدتك طعامٌ، وإيَّاك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه، فتعجز معدتك عن هضمه. وعليك في كلِّ أسبوعٍ بقيئك (¬١) ينقِّي جسمك. ونعم الكنز الدَّم في جسدك فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه. وعليك بدخول الحمَّام، فإنَّه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه.
وقال الشَّافعيُّ (¬٢):
أربعةٌ تقوِّي البدن: أكل اللَّحم، وشمُّ الطِّيب، وكثرة الغسل من غير جماعٍ، ولبس الكتَّان.
وأربعةٌ توهن البدن: كثرة الجماع، وكثرة الهمِّ، وكثرة شرب الماء على الرِّيق، وكثرة أكل الحامض.
وأربعةٌ تقوِّي البصر: الجلوس حيال الكعبة، والكحل عند النَّوم، والنَّظر إلى الخضرة، وتنظيف المجلس.
وأربعةٌ توهن البصر: النَّظر إلى القذر، وإلى المصلوب، وإلى فرج المرأة، والقعود مستدبر القبلة.
وأربعةٌ تزيد في الجماع: أكل العصافير، والإطْرِيفَل (¬٣)، والفستق،

(¬١) ن: «بقيئةٍ تنقِّي»، وكذا في «لقط المنافع» والنسخ المطبوعة.
(¬٢) في «لقط المنافع» (٢/ ٤٢٣): «روى ابن خزيمة عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول».
(¬٣) في «لقط المنافع»: «الإطريفل الكبير»، وهو المقصود، فإن الصغير له منافع أخرى. وانظر طريقة صنعه فيه (٢/ ٣٩٨). ومعنى الإطريفل في الهندية: الثمار الثلاث، وهي الإهْليلَج والبَليلَج والأَمْلَج، وهي الأجزاء الرئيسة في هذا الدواء المركَّب. انظر: «مفاتيح العلوم» (ص ١٧٦) و «المعرَّبات الرشيدية» (ص ١٨٩) و «القول الأصيل» (ص ٢٥).


والخَرُّوب (¬١).
وأربعةٌ تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام، والسِّواك، ومجالسة الصَّالحين، ومجالسة العلماء.
وقال أفلاطون: خمسٌ يُذِبْن البدن، وربَّما قتلن: قِصَرُ ذات اليد، وفراق الأحبَّة، وتجرُّع المغايظ، وردُّ النُّصح، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء.
وقال طبيب المأمون (¬٢): عليك بخصالٍ، مَن حَفِظها فهو جديرٌ أن لا يعتلَّ إلا علَّةَ الموت: لا تأكل طعامًا وفي معدتك طعامٌ. وإيَّاك أن تأكل طعامًا تتعب (¬٣) أضراسُك في مضغه، فتعجز معدتُك عن هضمه. وإيَّاك وكثرة الجماع فإنَّه يقتبس (¬٤) نور الحياة. وإيَّاك ومجامعة العجوز فإنَّه يورث موت الفجأة. وإيَّاك والفصد إلا عند الحاجة إليه. وعليك بالقيء في الصَّيف.

(¬١) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «لقط المنافع»: «الجرجير»، وهو الصواب، فلم يذكر ذلك من خواص الخَرُّوب في كتب الأدوية المفردة أو «القانون» وغيره. ولما نقل ذلك ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/ ١٤) قال: «كذا رأيته عنه (يعني في «الزاد»). وفيه نظر، فإنَّ غذاءه رديء، وهو قابض بارد يابس، وقيل: حارٌّ». ولم يقف ابن مفلح على «لقط المنافع».
(¬٢) وهو بختيشوع، كما في «لقط المنافع» (٢/ ٤٢٤).
(¬٣) ز، س، ن: «يتعب». وفي ث: «تعجز أسنانك».
(¬٤) غيَّره الفقي إلى «يطفئ»، وكذا في طبعة الرسالة خلافًا لأصلها.


ومن جوامع كلمات بُقراط (¬١) قوله: كلُّ كثيرٍ فهو معادٍ للطَّبيعة.
وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأنِّي لم أجمع بين طعامين رديَّين، ولم أدخل طعامًا على طعامٍ، ولم أحبس في المعدة طعامًا تأذَّيت به (¬٢).
فصل
وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنَّوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير.
فالكلام الكثير: يقلِّل مخَّ الدِّماغ ويضعفه، ويعجِّل الشَّيب.
والنَّوم الكثير: يصفِّر الوجه، ويعمي القلب، ويهيِّج العين، ويكسل عن العمل، ويولِّد الرُّطوبات في البدن.
والأكل الكثير يفسد فم المعدة، ويُضعف الجسم، ويولِّد الرِّياح الغليظة والأدواء العسرة.
والجماع الكثير يهُدُّ البدن، ويُضعف القوى، ويجفِّف رطوبات البدن، ويرخي العصَب، ويورث السُّدَد. ويعمُّ ضرره جميعَ البدن، ويخصُّ الدِّماغَ لكثرة ما يتحلَّل منه به من الرُّوح النَّفسانيِّ، وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات، ويستفرغ من جوهر الرُّوح شيئًا كثيرًا.

(¬١) س، ث، ل: «أبقراط». وانظر قوله في «الفصول» له، نسخة الحرم المكي (٥/ب). وقد نقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص ٣٤٤) أيضًا.
(¬٢) استدرك قول بقراط وقول جالينوس في هامش الأصل، فلعل المؤلف أضافهما في إحدى النسخ فيما بعد من كتاب آخر غير «لقط المنافع».


وأنفع ما يكون إذا صادف شهوةً صادقةً من صورةٍ جميلةٍ حديثة السِّنِّ حلالًا مع سنِّ الشُّبوبيَّة، وحرارة المزاج ورطوبته، وبعد العهد به، وخلاء القلب من الشَّواغل النَّفسانيَّة. ولم يُفْرِط فيه، ولم يقارنه ما ينبغي تركه معه من امتلاءٍ مفرطٍ، أو خَواءٍ، أو استفراغٍ، أو رياضةٍ تامَّةٍ، أو حرٍّ مفرطٍ، أو بردٍ مفرطٍ (¬١). فإذا راعى فيه هذه الأمور العشرة انتفع به جدًّا، وأيُّها فُقِدَ (¬٢) حصَل له من الضَّرر بحسبه. وإن فقدت كلُّها أو أكثرها فهو الهلاك المعجَّل (¬٣).
فصل
والحِمْية المفرطة في الصِّحَّة كالتَّخليط في المرض. والحِمْية المعتدلة نافعة. وقال جالينوس لأصحابه: اجتنبوا ثلاثًا، وعليكم بأربعٍ، ولا حاجة بكم إلى الطبيب. اجتنبوا الغبار والدُّخان والنَّتن. وعليك بالدَّسم والطِّيب والحلوى والحمَّام. ولا تأكلوا فوق شبعكم. ولا تتخلَّلوا بالباذَرُوج (¬٤) والرَّيحان (¬٥). ولا تأكلوا الجوز عند المساء. ولا ينم من به زكمةٌ على قفاه. ولا يأكل من به غمٌّ حامضًا. ولا يسرع المشي من افتصد، فإنَّه مخاطرة الموت. ولا يتقيَّأ من تؤلمه عينه. ولا تأكلوا في الصَّيف لحمًا كثيرًا. ولا ينم صاحب الحمَّى الباردة في الشَّمس. ولا تقربوا الباذنجان العتيق المبزِّر. ومن

(¬١) «أو برد مفرط» ساقط من د.
(¬٢) زاد الفقي بعده: «فقد»، وكذا في طبعة الرسالة.
(¬٣) الفقرتان الأخيرتان ليستا من «لقط المنافع».
(¬٤) نبت طيب الريح، ويسمَّى بالعربية «الحَوْك».
(¬٥) «ولا تأكلوا ... والريحان» ساقط من س، ث، ل.


شرب كلَّ يومٍ في الشِّتاء قدحًا من ماءٍ حارٍّ أمن من الأعلال. ومن دلَك جسمَه في الحمَّام بقشور الرُّمَّان أمن من الجرب والحكَّة. ومن أكل خمس سَوْسَناتٍ مع قليل مُصْطكى روميٍّ، ومسكٍ، وعودٍ خامٍ= بقي طول عمره لا تضعف معدته ولا تفسد. ومن أكل بزر البطِّيخ مع السُّكَّر نظَّف الحصى من معدته، وزالت عنه حرقة البول (¬١).
فصل
أربعةٌ تهدم البدن: الهمُّ، والحزن، والجوع، والسَّهر (¬٢).
وأربعةٌ تفرح: النَّظر إلى الخضرة، والماء الجاري، والمحبوب، والثِّمار (¬٣).
وأربعةٌ تظلم البصر: المشي حافيًا، والتَّصبُّح والتَّمسِّي (¬٤) بوجه البغيض والثَّقيل والعدوِّ، وكثرة البكاء، وكثرة النَّظر في الخطِّ الدَّقيق.
وأربعةٌ تقوِّي الجسم: لبس الثَّوب النَّاعم، ودخول الحمَّام المعتدل، وأكل الطَّعام الحلو (¬٥) والدَّسم، وشمُّ الرَّوائح الطَّيِّبة.

(¬١) «لقط المنافع» (٢/ ٤٢٦).
(¬٢) ذكر في «لقط المنافع» (٢/ ٤٢٧) خمسة أشياء، وجعل الهم والحزن شيئًا واحدًا، والرابع: الاستكثار من الجماع، والخامس: مواصلة الصوم.
(¬٣) في «لقط المنافع» ذكر بدلًا من الثمار النظر إلى زرقة السماء الصاحية.
(¬٤) كذا في (حط) وحدها، وفي طبعتي الفقي والرسالة. وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة: «المساء». أما في «لقط المنافع» فقال: «والنظر إلى وجه العدو» فقط.
(¬٥) د: «الحار»، تحريف.


وأربعةٌ تيبِّس الوجه، وتُذهب ماءه وبهجته وطلاوته: الكذب، والوقاحة، وكثرة السُّؤال عن غير علمٍ، وكثرة الفجور (¬١).
وأربعةٌ تزيد ماء الوجه وبهجته: المروءة، والوفاء، والكرم، والتَّقوى.
وأربعةٌ تجلب البغضاء والمقت: الكبر، والحسد، والكذب، والنَّميمة.
وأربعةٌ تجلب الرِّزق: قيام اللَّيل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصَّدقة، والذِّكر أوَّل النَّهار وآخره (¬٢).
وأربعةٌ تمنع الرِّزق: نوم الصُّبحة، وقلَّة الصَّلاة، والكسل، والخيانة (¬٣).
وأربعةٌ تضرُّ بالفهم والذِّهن: إدمان أكل الحامض والفواكه، والنَّوم على القفا، والهمُّ، والغمُّ (¬٤).
وأربعة أشياء تزيد في الفهم (¬٥): فراغ القلب، وقلَّة التَّملِّي (¬٦) من الطَّعام والشَّراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدَّسمة، وإخراج الفضلات المثقِلة للبدن (¬٧).

(¬١) الثالث والرابع في «لقط المنافع»: «التكبر والنظر إلى المقتول».
(¬٢) «وآخره» ساقط من د.
(¬٣) لم يرد في «لقط المنافع» هذا الرباعي والرباعيان السابقان.
(¬٤) هي في «لقط المنافع»: الكزبرة اليابسة، واللبن الحليب، والنوم على القفا، والتفكر الكثير.
(¬٥) ث، ل، د: «تزيد الفهم».
(¬٦) يعني: التملُّؤ.
(¬٧) قارن بما ذكر في «لقط المنافع» (ص ٤٢٨).


وممَّا يضرُّ بالعقل: إدمان أكل البصل، والباقلَّا، والزَّيتون، والباذنجان، وكثرة الجماع، والوحدة، والأفكار، والسُّكر، وكثرة الضَّحك، والغمُّ.
قال بعض أهل النَّظر (¬١): قُطِعتُ في ثلاثة (¬٢) مجالس، فلم أجد لذلك علَّةً إلا أنِّي أكثرت من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيَّام، ومن الزَّيتون في الآخر، ومن الباقلَّا في الثَّالث.
فصل
قد أتينا على جُمَل نافعةٍ من أجزاء الطِّبِّ العلميِّ والعمليِّ، لعلَّ النَّاظر فيها لا يظفر بكثيرٍ منها إلا في هذا الكتاب. وأريناك قرب ما بينها وبين الشَّريعة، وأنَّ الطِّبَّ النَّبويَّ نسبةُ طبِّ الطَّبائعيِّين إليه أقلُّ من نسبة طبِّ العجائز إلى طبِّهم. والأمر فوق ما ذكرناه، وأعظمُ ممَّا وصفناه بكثيرٍ؛ ولكن فيما ذكرناه تنبيهٌ باليسير على ما وراءه. ومن لم يرزقه الله بصيرةً على التَّفصيل فليعلم ما بين القوَّة المؤيَّدة بالوحي من عند الله، والعلومِ الَّتي رزقها الله الأنبياء، والعقولِ والبصائر الَّتي منحهم إيَّاها؛ وبين ما عند غيرهم.
ولعلَّ قائلًا أن يقول (¬٣): ما لهدي الرَّسول ﷺ، وما لهذا الباب وذكرِ قوى الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصِّحَّة؟
وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرَّسول ﷺ، فإنَّ هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما جاء به، وإرشاده إليه، ودلالته

(¬١) في «اللقط» (ص ٤٢٩): «المناظرين».
(¬٢) ز، د، ن: «ثلاث».
(¬٣) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية، وقد حذفت «أن» في الطبعات الأخرى.


عليه. وحسنُ الفهم عن الله ورسوله منٌّ يمنُّ الله به على من يشاء من عباده.
فقد أوجدناك أصول الطِّبِّ الثَّلاثة في القرآن، وكيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصلاح الدُّنيا والآخرة مشتملةً على صلاح الأبدان كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنَّها مرشدةٌ إلى حفظ صحَّتها ودفع آفاتها بطرقٍ كلِّيَّةٍ، قد وُكِل تفصيلُها إلى العقل الصَّحيح والفطرة السَّليمة، بطريق القياس والتَّنبيه والإيماء، كما هو في كثيرٍ من مسائل فروع الفقه. ولا تكن ممَّن إذا جهل شيئًا عاداه!
ولو رُزِق العبدُ تضلُّعًا (¬١) من كتاب الله وسنَّة رسوله وفهمًا تامًّا في النُّصوص ولوازمها لاستغنى بذلك عن كلِّ كلامٍ سواه، ولاستنبط جميعَ العلوم الصَّحيحة منه. فمدارُ العلوم كلِّها على معرفة الله وأمره وخلقه، وذلك مسلَّمٌ إلى الرُّسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ فهم أعلمُ الخلق بالله وأمره وخلقه، وحكمتِه في خلقه وأمره. وطبُّ أتباعهم أصحُّ وأنفع من طبِّ غيرهم. وطبُّ أتباع (¬٢) خاتمهم وسيِّدهم وإمامهم محمَّد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أكملُ الطِّبِّ وأصحُّه وأنفعه. ولا يعرف هذا إلا من عرف طبَّ النَّاس سواهم وطبَّهم ثمَّ وازن بينهما، فحينئذٍ يظهر له التَّفاوت.
وهم أصحُّ الأمم عقولًا وفطرًا، وأعظمهم علمًا، وأقربهم في كلِّ شيءٍ إلى الحقِّ؛ لأنَّهم خيرة الله من الأمم، كما (¬٣) رسولُهم خيرته من الرُّسل. والعلم الذي وهبهم إيَّاه والحكمة والحلم أمرٌ لا يدانيهم فيه غيرهم.

(¬١) رسمه في الأصل وغيره (ما عدا ن المتأخرة) بالظاء المعجمة، وفي بعضها بالمهملة.
(¬٢) «أصح ... أتباع» ساقط من د.
(¬٣) زاد الفقي بعده: «أن» لشعوره بقلق الجملة، وكذا في طبعة الرسالة.


وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» (¬١): من حديث بهز بن حكيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنتم توفون سبعين أمَّةً، أنتم خيرها وأكرمها على اللَّه». فظهر أثر كرامتها على الله في علومهم وعقولهم وأحلامهم (¬٢) وفِطَرهم. وهم الذين عرضت عليهم علومُ الأمم قبلهم وعقولهم وأعمالهم ودرجاتهم، فازدادوا بذلك علمًا وحلمًا وعقولًا، إلى ما أفاض الله سبحانه عليهم من علمه وحلمه.
ولذلك كانت الطَّبيعة الدَّمويَّة لهم، والصَّفراويَّة لليهود، والبلغميَّة للنَّصارى. ولذلك غلب على النَّصارى البلادة وقلَّة الفهم والفطنة، وغلب على اليهود الحزن والهمُّ والغمُّ والصُّفار (¬٣)، وغلب على المسلمين العقل والفهم والشَّجاعة والنَّجدة والفرح والسُّرور.
وهذه أسرارٌ وحقائق إنَّما يعرف مقدارها مَن حسُن فهمه، ولطُف ذهنه، وغزُر علمه، وعرف ما عند النَّاس. وباللَّه التَّوفيق.
* * *

(¬١) برقم (٢٠٠٢٩). وأخرجه أيضًا التِّرمذي (٣٠٠١)، وابن ماجه (٤٢٨٧، ٤٢٨٨). قال التِّرمذي: «حديث حسن»، وحسَّنه ابن تيميَّة في «الجواب الصَّحيح» (٢/ ٢٣٢)، وابن مفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٣/ ١٤٠). وصحَّحه الحاكم (٤/ ٨٤)، والمصنِّف في «مفتاح دار السَّعادة» (٣/ ١٤٦٢)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (٧/ ٣٥١)، وابن حجر في «الفتح» (٨/ ٢٢٥).
(¬٢) د: «أخلاقهم»، تصحيف.
(¬٣) وهو الصفرة تعلو الوجه من شحوب أو مرض. وفي النسخ المطبوعة: «الصغار» بالغين.


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء

١ - ف= نسخة جامعة القرويين بمدينة فاس (مكتوبة في حياة المؤلف)
٢ - م= نسخة دار الكتب المصرية الثانية (٧٥٨ هـ)
٣ - ز= نسخة مكتبة بايزيد في تركيا (٧٦٧ هـ)
٤ - س= نسخة مكتبة مانيسا في تركيا (٧٧٢ هـ)
٥ - ح= نسخة مكتبة الحرم المكي (٧٧٤ هـ)
٦ - ث= نسخة أحمد الثالث في تركيا (٧٧٦ هـ)
٧ - ص= نسخة المكتبة الظاهرية برقم ١٨٩٩ (تكملة نسخة ابن خاص ترك)
٨ - د= نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق (٨٥٤ هـ)
٩ - ب= نسخة الرباط بخط الشيخ محمود بن علي الهندي (ت ٨٦٥)
١٠ - ي= نسخة تشستربيتي (٩٤٩ هـ)
١١ - ن= النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (١١٥٣ هـ)


صفحة بيضاء

فصولٌ (¬١)
في هَدْيه ﷺ في أقضيته وأحكامه
وليس الغرض من ذلك ذِكْر التَّشريع العامِّ، وإن كانت أقضيته الخاصَّة تشريعًا عامًّا، وإنَّما الغرض ذِكر هَدْيه في الحكومات الجزئيَّة التي فَصَل بها بين الخصوم، وكيف كان هديُه في الحكم بين النَّاس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلِّيَّة.
فصل
ثبت عنه من حديث بَهْز بن حكيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنه حَبَس في تهمةٍ (¬٢). قال أحمد وعليُّ بن المدينيِّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ.
وذكر ابنُ زياد (¬٣) عنه في «أحكامه» (¬٤): أنَّه ﷺ سَجَن رجلًا أعتق شِرْكًا

(¬١) في ب والمطبوعات: «فصل» وقبلها في ب: «بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدًا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه».
(¬٢) أخرجه أحمد (١٨٨٩١)، وأبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي (٤٨٧٥)، من طريق معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال الترمذي: «حديث حسن»، وصحح إسناده أيضًا الحاكم: (٤/ ١٠٢)، وفي الباب عن أبي هريرة عند الحاكم: (٤/ ١٠٢)، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٧٧)، وفيه إبراهيم بن خثيم، وهو ضعيف.
وغيّر في طبعة الفقي والرسالة إلى: «حبس رجلًا ... » وهو لفظ الحديث، إلا أنه خلاف النسخ.
(¬٣) هو أحمد بن محمد بن زياد أبو القاسم اللخمي القاضي المالكي (ت ٣١٢) من أول مَن باشر جمع الأقضية والأحكام. ينظر: «ترتيب المدارك»: (٥/ ١٨٩)، و «جمهرة تراجم المالكية»: (١/ ٢٥٠).
(¬٤) فيما نقله عنه ابن الطلاع في «أقضيته» (ص ٩)، ورواه بنحوه ابن أبي شيبة (١٧٨١)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٢٧٦) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي ليلى، عن إسماعيل، عن أبي مجلز. ورواه عبد الرزاق (١٦٧١٦) من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز، وأَعلَّه البيهقي بالانقطاع، والبوصيري بضعف ابن أبي ليلى، ومدار الحديث عليه، وقد روي من وجه آخر عن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف. ينظر: «البدر المنير»: (٦/ ٦٥٧)، و «المطالب العالية»: (٧/ ٤٧٣).


له في عبدٍ، فوجب (¬١) عليه استتمامَ عِتْقه حتَّى باع غُنَيمةً له.

فصلٌ
في حكمه فيمن قَتَل عبدَه
روى الأوزاعيُّ، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رجلًا قتل عبدَه متعمِّدًا، فجلده النَّبيُّ ﷺ مائة جلدةٍ، ونفاه سنةً، وأمره أن يعتق رقبةً، ولم يُقِدْه به (¬٢).
وروى الإمام أحمد (¬٣) من حديث الحَسَن، عن سَمُرة، عنه ﷺ: «مَن

(¬١) كذا في المخطوطات والمطبوع، وفي الأقضية: «فأوجب».
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٨٤)، والدارقطني (٣٢٨٢)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٦٦) من طرقٍ عن عمرو بن شعيب، قال البيهقي: «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة»، وضعَّف الحافظ إسناده في «التلخيص»: (٤/ ٣٣). وللحديث شاهد عن علي مرفوعًا ولا يصح، وعن أبي بكر وعمر موقوفًا عليهما، ينظر: «التنقيح»: (٤/ ٤٦٨).
(¬٣) في «المسند» (٢٠١٠٤) من طريق الحسن عن سمرة مرفوعًا، وقال: «لم يسمعه منه»، وقد روي هذا الحديث عن الحسن مرسلًا ومرفوعًا، فرواه مرسلًا عبد الرزاق في «مصنفه»: (٩/ ٤٨٨) من طريق معمر عن قتادة عنه، ورواه مرفوعًا: أحمد، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٦)، وابن ماجه (٢٦٦٣). وهو منقطع، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف، قال الدارقطني في «سننه»: (١/ ٣٣٦): «الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثًا واحدًا، وهو حديث العقيقة». وينظر: «البدر المنير»: (٤/ ٦٩).


قتلَ عبدَه (¬١) قتلناه» فإن كان هذا محفوظًا، وقد سمعه منه الحسن، كان قَتْله تعزيرًا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة.
وأمر رجلًا بملازمة غريمه، كما ذكر أبو داود (¬٢)، عن النَّضر بن شُميلٍ، عن الهِرْماس بن حبيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: أتيت النبيَّ ﷺ بغريمٍ لي، فقال لي: «الزمه» ثمَّ قال: «يا أخا بني سهمٍ ما تريد أن تفعل بأسيرك؟».
وروى أبو عبيد (¬٣) أنَّه ﷺ أمر بقتل القاتل، وصبر الصَّابر. قال أبو عبيد: أي: بحبسه للموت حتَّى يموت.

(¬١) س، ث: «عبدًا».
(¬٢) في «سننه» (٣٦٢٩)، وابن ماجه (٢٤٢٨)، وهو ضعيف؛ لجهالة الهرماس وأبيه وجده، قال ابن معين وأحمد: «لا نعرفه»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل»: (٩/ ١١٨): «لم يرو عنه غير النضر بن شميل، ولا يعرف أبوه ولا جده».
(¬٣) في «غريب الحديث»: (١/ ٢٥٤)، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٧٨٩٢) و (١٧٨٩٥)، والدارقطني في «سننه» (٣٢٦٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٥١)، كلهم من طريق إسماعيل بن أمية، بألفاظ متقاربة، وقد اختلف عليه؛ فرواه عنه مرفوعًا: الثوري، من حديث نافع عن ابن عمر، ورواه عنه معمر وابن جريج، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، قال الدارقطني: «والإرسال فيه أكثر»، ورجح البيهقي إرساله، وقال: «إنه موصول غير محفوظ»، وصحح ابن القطان الموصول. ينظر: «البدر المنير»: (٨/ ٣٦٢)، و «التلخيص»: (٤/ ٣١).


وذكر عبد الرزاق في «مصنَّفه» (¬١) عن علي: يُحْبَس المُمْسِك (¬٢) في السِّجن حتَّى يموت.

فصل
في حُكمه في المحاربين
حَكَم (¬٣) بقَطْعِ أيديهم وأرجلهم، وسَمَل أعينَهم كما سملوا عينَ الراعي (¬٤)، وتَرَكهم حتَّى ماتوا جوعًا وعطشًا كما فعلوا بالراعي (¬٥).

فصل
في حُكمه بين القاتل ووليّ المقتول
ثبت في «صحيح مسلم» (¬٦) عنه ﷺ: أنَّ رجلًا ادَّعى على آخر أنَّه قتل

(¬١) (١٧٨٩٣، ١٨٠٨٩ - ١٨٠٩١)، من طريق عطاء والشعبي وقتادة عن علي، ولم يسمعوا منه؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فروي موقوفًا عند عبد الرزاق كما سبق، وعند البيهقي في «المعرفة»: (٦/ ١٧١) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن علي فِعْلَه، وإسناده ضعيف أيضًا؛ لضعف إسماعيل في ابن جريج كما قال أحمد، وللانقطاع بين عطاء وعلي، ورواه ابن أبي شيبة (٢٨٣٧٢) عن إسماعيل بن أمية عن النبي ﷺ مرسلًا، ورواه البيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٥٠) عن ابن عمر مسنَدًا! وليس بمحفوظ.
(¬٢) يعني الذي يمسك المقتول ليمكّن غيره من قتله، فيكون شريكًا في القتل.
(¬٣) ليست في ب.
(¬٤) في ط الفقي والرسالة: «الرعاء» في الموضعين، خلاف النسخ.
(¬٥) حديث المحاربين أخرجه البخاري (٦٨٠٢)، ومسلم (١٦٧١)، من حديث أنس بن مالك ﵁.
(¬٦) حديث (١٦٨٠)، من حديث وائل بن حجر ﵁.


أخاه، فاعترف، فقال: «دونك صاحبَك»، فلمَّا ولَّى قال: «إن قتَلَه فهو مثله»، فرجع فقال: إنَّما أخذتُه بأمرك، فقال ﷺ: «أما تريد أن يبوء بإثمِك وإثمِ صاحبك؟» قال: بلى، فخلَّى سبيله.
وفي قوله: «فهو مثله» قولان:
أحدهما: أنَّ القاتل إذا أُقِيد (¬١) منه سقط ما عليه، فصار هو والمستقيد بمنزلةٍ واحدةٍ، وهو لم يقل: إنَّه بمنزلته قبل القتل، وإنَّما قال: «إن قتله فهو مثله»، وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله، فلا إشكال في الحديث، وإنَّما فيه التَّعريض [لصاحب] الحقِّ (¬٢) بترك القَوَد والعفو.
والثَّاني: أنَّه إن كان لم يُرِد قتلَ أخيه فقتله به، فهو متعدٍّ مثله إذ (¬٣) كان القاتل متعدِّيًا بالجناية، والمقتصُّ متَّعديًا (¬٤) بقتل من لم يتعمَّد القتل، ويدلُّ على هذا التَّأويل ما روى الإمام أحمد في «مسنده» (¬٥): من حديث أبي هريرة قال: قُتِل رجلٌ على عهد رسول الله ﷺ، فرُفِع ذلك إلى النبي ﷺ، فدفعه إلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول اللَّه! ما أردتُ قتلَه، فقال رسول الله ﷺ

(¬١) ث، ب، ن: «قِيد».
(¬٢) ما بين المعكوفين من المطبوع، وفي ن: «التعريضُ الحق بين»، وط الهندية: «التعريض والحق».
(¬٣) ب: «فهو متعمد قتله إن ... ». ز، س: «إذا كان».
(¬٤) د والمطبوع: «متعدٍّ».
(¬٥) لم أجده فيه، لكن أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٧٧)، وأبو داود (٤٤٩٨)، والترمذي (١٤٠٧)، والنسائي (٤٧٢٢)، وابن ماجه (٢٦٩)، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال الترمذي: «حسن صحيح».


للوليِّ: «أما إنَّه إن كان صادقًا ثمَّ قتلْتَه دخلتَ النَّار»، فخلَّى سبيله.
وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادةٌ (¬١)، وهي: قال النَّبيُّ ﷺ: «عَمْد يدٍ، وخطأ قلبٍ».

فصل
في حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل
ثبت في «الصَّحيحين» (¬٢): أنَّ يهوديًّا رضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرين على أوضاحٍ لها، أي: حليٍّ، فأُخِذ، فاعترف، فأمر رسولُ الله ﷺ أن يُرضَّ رأسُه بين حجرين.
وفي هذا الحكم (¬٣) دليلٌ على قتل الرَّجل بالمرأة، وعلى أنَّ الجاني يُفعل به كما فعل، وأنَّ القتل غيلةً حدٌّ (¬٤) لا يُشترط فيه إذن الوليِّ، فإنَّ رسول الله ﷺ لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قَتَله حتمًا، وهذا مذهب مالك (¬٥)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (¬٦).

(¬١) لم نجد هذه الزيادة مسنَدة، وهي في القطعة المطبوعة من «الجامع» لابن وهب (ص ٢٨٢) (رقم ٤٩٠) عن يونس عن ابن شهاب عن النبي ﷺ مرسلًا!
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٧٢)، من حديث أنس بن مالك ﵁.
(¬٣) في المطبوع: «الحديث» خلاف النسخ.
(¬٤) سقط من المطبوع.
(¬٥) ينظر «المدونة»: (٤/ ٦٥٣)، و «تهذيب المدونة»: (٤/ ٦٠٠)، و «الذخيرة»: (١٠/ ١٣٩).
(¬٦) ينظر «الفروع»: (٥/ ٦٦٢)، و «الاختيارات» (ص ٤٢٢) للبعلي.


ومن قال: إنَّه فَعَل ذلك لنقْضِ العهد لم يصحَّ، فإنَّ ناقض العهد لا تُرضخ (¬١) رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسَّيف.

فصل
في حُكمه ﷺ فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها
في «الصَّحيحين» (¬٢): أنَّ امرأتين من هُذيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتَلَتْها وما في بطنها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرَّةٍ عبدٍ أو وليدةٍ (¬٣) في الجنين، وجعل دية المقتولة على عَصَبة القاتلة.
هكذا في «الصَّحيحين»، وفي النَّسائيِّ (¬٤): فقضى في حملها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتل بها. وكذلك قال غيره أيضًا: إنَّه قتَلَها مكانها، والصَّحيح أنَّه لم يقتلها لما تقدَّم.

(¬١) د: «يرضى»، ز: «يرضّ».
(¬٢) أخرجه البخاري (٥٧٥٩، ٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٣) س: «أو أمَة».
(¬٤) (٤٧٣٩)، وكذا أحمد (١٦٧٢٩)، والدارمي (٢٤٢٦)، وأبي داود (٤٥٧٢)، وابن ماجه (٢٦٤١)، من حديث ابن عباس عن عمر عن حَمَل بن مالك ﵁، قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص ٢٢١): «وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح». لكن قوله: «وأن تقتل بها» زيادة شاذة، تفرَّد بها عمرو بن دينار وشكَّ فيها، والمحفوظُ: أَنَّهُ قضى بديتها على عاقلة القاتلة، نَصَّ على ذلك الأئمة، كالخطابي في «المعالم»: (٤/ ٣٣)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٤٣ و ٧٧)، والمصنِّف هنا.


وقد روى البخاريُّ في «صحيحه» (¬١) عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأةٍ من بني لحيان بغرَّةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ، ثمَّ إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفِّيت، فقضى رسول الله ﷺ أنَّ ميراثها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقل على عصبتها.
وفي هذا الحكم أنَّ شِبْه العمد لا يوجب القَوَد، وأنَّ العاقلة تحمل الغرَّة تبعًا للدِّية، وأنَّ العاقلة هم (¬٢) العَصَبة، وأنَّ زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأنَّ أولادها أيضًا ليسوا من العاقلة.

فصل
في حُكمه ﷺ بالقَسَامة (¬٣) فيمن لم يُعرف قاتلُه
ثبت في «الصَّحيحين» (¬٤): أنَّه ﷺ حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لحُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقُّون دمَ صاحبكم؟» ــ وقال البخاريُّ (¬٥): «وتستحقُّون قاتلكم أو صاحبكم» ــ فقالوا: أمرٌ لم نشهده

(¬١) حديث (٦٧٤٠ و ٦٩٠٩).
(¬٢) د: «و» خطأ.
(¬٣) القسامة: اليمين، وحقيقتها: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يُعرف قاتله ... أو يقسم بها المتهَمُون على نفي القتل عنهم. «النهاية في غريب الحديث»: (٤/ ٦٢). وينظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ٣٣٩)، و «المصباح المنير»: (٢/ ٥٠٣).
(¬٤) البخاري (٧١٩٢) بلفظه، ومسلم (١٦٦٩) بنحوه، من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁.
(¬٥) يعني في رواية (٣١٧٣)، وهي رواية مسلم السالفة بتقديم وتأخير.


ولم نره، فقال: «فتُبَرّئكم يهودُ بأيمان خمسين»، فقالوا: كيف نقبلُ أيمانَ قومٍ كفَّارٍ؟ فوداه رسولُ الله ﷺ من عنده.
وفي لفظٍ (¬١): «يقسم خمسون منكم على رجلٍ منهم، فيُدْفَع برُمَّته إليه».
واختلف لفظ الأحاديث الصَّحيحة في محلِّ الدِّية، ففي بعضها أنَّه ﷺ وداه من عنده، وفي بعضها وداه من إبل الصَّدقة (¬٢).

(¬١) عند مسلم (١٦٦٩/ ٢)، من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج ﵄.
(¬٢) اختلف في حديث القَسامة اختلافًا كثيرًا، حتى قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨): «وما أعلم في شيء من الأحكام المروية عن النبي ﷺ من الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة، فإن الآثار فيها متضادة متدافعة وهي قصة واحدة! وفي مذاهب العلماء من الاختلاف ... والتنازع ما يضيق بتهذيبه وتلخيصِ وجوهِه كتاب، فضلًا عن أن يُجمع في باب» ا. هـ.
وخلاصة القول: أن الرواة اختلفوا في سند ومتن هذا الحديث:

أما سنده: فقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري؛ فأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٥٧، ١٨٢٥٨)، ومالك (٢٥٧٤)، ومسلم (١٦٦٩)، وأبو عوانة (٦٠٣٤)، من طرقٍ عنه عن بُشير بن يسار مرسلًا، وأخرجه البخاري (٢٧٠٢، ٣١٧٣،٦١٤٢، ٦١٤٣)، ومسلم (١٦٦٩)، والترمذي (١٤٢٢)، وأبو عوانة (٦٠٣٥، ٦٠٣٦)، والدارقطني في «سننه» (٣١٨٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ١١٩) من طرق عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ﵁ مرفوعًا، وهو الصواب، وقد توبع يحيى على الوصل؛ فتابعه سعيد بن عبيد عند البخاري (٦٨٩٨) ومسلم (١٦٦٩)، ومحمد بن إسحاق عند أحمد في مسنده (١٦٠٩٦)، وحبيب بن أبي ثابت عند الدارقطني (٣١٨٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥٦٢٨)، ومحمد بن قيس الأسدي عند الطبراني في «الأوسط»: (٣/ ١١٨)، وفي بعض هذه الطرق مقال.
= ... وأما متن الحديث فقد اختلف فيه في ثلاثة مواضع: في ثبوت مطالبة الأنصار بالبينة، وفيمن قُدِّم في القسامة، وفيمن ودى الأنصاريَّ.
أما البينة فقد ثبتت عند البخاري (٦٨٩٨)، والنسائي في «المجتبى» (٤٧١٩) من حديث سهل- ﵁، وأبي داود في «سننه» (٤٥٢٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ١٤٨) من حديث رافع بن خديج ﵁. ولم تثبت البينة عند البخاري (٢٧٠٢، ٣١٧٣، ٦١٤٢، ٦١٤٣)، ومسلم (١٦٦٩)، والترمذي (١٤٢٢)، وأبي عوانة (٦٠٣٥، ٦٠٣٦)، والدارقطني (٣١٨٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ١١٩) من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁؛ وابن ماجه (٢٦٧٨)، والدارقطني (٣١٨٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٧٨٠٩، ٣٦٤٤٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد رجَّحَ ذِكرَ البينة: النسائيُّ في «الكبرى» (٦٨٩٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ ٥١٧ - ٥٢٦). ورجَّح عدم ذِكرها: الإمام أحمد في «مسائل إسحاق بن منصور الكوسج»: (٧/ ٣٥٨٣)، والخطابي في «معالم السنن»: (٦/ ٣١٤)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٣/ ٢٠٩)، والبغوي في «شرح السنة»: (١٠/ ٢١٩)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٣٨٨) و (٣٤/ ٢٣٨)، والمصنف هنا، وفي «تهذيب السنن»: (٣/ ١١٤)، و «أعلام الموقعين»: (١/ ٢١٤، ٢٧٦). وينظر في الجمع بين الروايتين: «فتح الباري»: (١٢/ ٢٣٤).
وأما البداءة بالقسامة فقد اختلفت الروايات فيها على ثلاثة أوجه: أولها: تبدئة الأنصار، كما عند البخاري (٣١٧٣، ٦١٤٢، ٦١٤٣)، ومسلم (١٦٦٩)، والترمذي (١٤٢٢)، من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج ﵄، وابن ماجه (٢٦٧٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد في «مسنده» (١٦٠٩٦) من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁. ثانيها: تبدئة اليهود باليمين، ثم الأنصار، وذلك عند أبي يعلى في «مسنده» ــ على ما ذكره الزيلعي في «نصب الراية»: (٤/ ٣٩٠) ــ، والدارقطني (٣١٨٩) كلاهما من حديث سهل بن أبي حثمة، وقد تفرَّد به محمد بن الحسن الأسدي عن حبيب بن أبي ثابت عن بُشير بن يسار عنه، ومحمد

= ... مختلف فيه، ينظر: «تهذيب التهذيب» (٩/ ١٠٣). وله شواهد أخرى مرسلة عن أبي قلابة، وابن المسيب، والحسن، وأبي سلمة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز. ثالثها: توجيه اليمين إلى اليهود دون الأنصار، كما عند البخاري (٦٨٩٨) من طريق سعيد بن عبيد عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ﵁، وهي شاذة، كما قال أحمد ومسلم والخطابي وابن عبد البر، وكما عند أبي داود (٤٥٢٤) من حديث رافع بن خديج- ﵁، وعند الدارقطني في «سننه» (٤٥١٨)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢١٣) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ﵄، والكلبي متهم بالكذب، وأبو صالح ضعيف، وعند البزار في «مسنده» (١٠٢٦) من حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁.
وأصح الأوجه: الأول؛ لاتفاق جُلِّ الثقات عليه، ولم يخالف في ذلك إلا ابن عيينة في روايته عن يحيى بن سعيد، فبدأ بيمين اليهود، والصحيح عنه ــ كما في رواية عامة تلاميذه الأثبات عنه كالحميدي، والشافعي، وأحمد ــ: تبدئة الأنصار، قاله الشافعي في «الأم»: (٧/ ٢٢٤)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٣/ ٢٠٠) و «الاستذكار»: (٢٥/ ٣٠٣).
وأما دية الأنصاري فقد اختَلف الرواةُ فيمن تحمَّلها على ثلاثة أوجه:
أولها: أنه رسول الله ﷺ، وهو الثابت في «صحيح البخاري» (٣١٧٣، ٦١٤٢، ٦١٤٣) و «صحيح مسلم» (١٦٦٩) وغيرهما من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج ﵄، كما ثبت من حديث عمرو بن شعيب، وابن بُجيد ــ وهو مختلف في صحبته ــ وعمرو بن أبي خزاعة ﵁، وهو ما رجحه المصنف هنا ــ كما سيأتي ــ.
ثانيها: أنهم اليهود، كما عند الدارقطني في «سننه» (٤٥١٨)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢١٣) من حديث ابن عباس وهو ضعيف جدًّا كما سبق بيانه، والبزار في «مسنده» (١٠٢٦) من حديث عبد الرحمن بن عوف- ﵁، وقد تفرد به عبد الرحمن بن يامين، وهو ضعيف، كما في «الميزان»: (٢/ ٥٩٧)، و «لسان الميزان»: (٣/ ٤٤١).
وثالثها: أن رسول الله ﷺ قسم الدية على اليهود، وأعانهم بنصفها، كما عند النسائي في «المجتبى» (٤٧٢٠) و «الكبرى» (٦٨٩٦) من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ١٥٤) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به، وابن لهيعة ضعيف.
وأَرجَحُها أولها؛ وما عداه لا يخلو من مقال، وينظر في الجمع بين الروايات: «شرح مشكل الآثار»: (١١/ ٥٠٣)، و «فتح الباري»: (١٢/ ٢٩٠).


وفي «سنن أبي داود» (¬١): أنَّه ﷺ ألقى ديتَه على اليهود، لأنَّه وُجِد بينهم (¬٢).
وفي «مصنَّف عبد الرزاق» (¬٣): أنَّه ﷺ بدأ بيهود، فأبوا أن يحلفوا، فردَّ القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلفوا فجعل عقلَه على يهود.
وفي «سنن النَّسائيِّ» (¬٤): فقَسّم (¬٥) عقلَه على اليهود، وأعانهم ببعضها (¬٦).
وقد تضمَّنت هذه الحكومة أمورًا:
منها: الحكم بالقَسَامة، وأنَّها من دين الله وشرعه.
ومنها: القتل بها لقوله: «فيُدفع برمَّته إليه»، وقوله في اللفظ الآخر: «وتستحقُّون دمَ صاحبكم». وظاهر القرآن والسُّنَّة القتل بأَيمان الزَّوج (¬٧)

(¬١) حديث (٤٥٢٦)، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٢٥٢) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مرسلًا.
(¬٢) سقط هذا الحديث من ب، وهو انتقال نظر.
(¬٣) (١٨٢٥٢) من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب مرسلًا، وكذا (١٨٢٥٥) من طريق ابن جريج عن الفضل عن الحسن مرسلًا.
(¬٤) حديث (٤٧٢٠) من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسبق الكلام عليه، وترجيح ما ثبت في «الصحيحين» أنه وداه من عنده ﷺ.
(¬٥) في المطبوع: «فجعل»، وليست في ز، د.
(¬٦) في «السنن»: «بنصفها».
(¬٧) في ط الفقي والرسالة زيادة: «الملاعن»، ولا وجود لها في النسخ.


وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأمَّا أهل العراق فلا يقتلون في واحدٍ منهما، وأحمد يقتل في القَسامة دون اللِّعان، والشَّافعيُّ عكسه (¬١).
ومنها: أنَّه يبدأ بأيمان المدَّعين في القَسامة بخلاف غيرها من الدَّعاوى.
ومنها: أنَّ أهل الذِّمَّة إذا منعوا حقًّا عليهم، انتقض عهدُهم لقوله: «إمَّا أن تدوه، وإمَّا أن تأذنوا بحربٍ» (¬٢).
ومنها: أنَّ المدَّعى عليه إذا بَعُد عن مجلس الحاكم (¬٣)، كتب إليه ولم يُشْخِصْه.
ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشْهِد عليه.
ومنها: القضاء على الغائب.
ومنها: أنَّه (¬٤) لا يُكتَفى في القسامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجِدوا.
ومنها: الحكم على أهل الذِّمَّة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا، إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين.

(¬١) ينظر «الأم»: (٧/ ١٠٤)، و «غريب الحديث»: (٣/ ٨٩ - ٩٠) للخطابي، و «التمهيد»: (٢٣/ ٢١٣ - ٢١٧)، و «المغني»: (١٢/ ٢٠٤)، و «نهاية المطلب»: (١٧/ ١٣ - ١٤)، و «الطرق الحكمية»: (١/ ٢٥٤)، و «تهذيب السنن»: (٣/ ١١٣ - ١١٤).
(¬٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥٧٣)، وأبو داود (٤٥٢١)، والنسائي (٤٧١٠،٤٧١١)، من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁، وسبق تخريجه مفصَّلًا.
(¬٣) ط الفقي والرسالة: «الحكم».
(¬٤) ز، ب، ث، ن: «أن».


ومنها: ــ وهو الذي أشكل على كثيرٍ من النَّاس ــ إعطاؤه الدِّية من إبل الصَّدقة، وقد ظنَّ بعضُ النَّاس أنَّ ذلك من سهم الغارمين، وهذا لا يصحُّ، فإنَّ غارم أهل الذِّمَّة لا يعطى من الزَّكاة. وظنَّ بعضهم أنَّ ذلك ممَّا فَضُل من الصَّدقة عن أهلها، فللإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقرب من الأوَّل. وأقرب منه: أنَّه ﷺ وَداه من عنده، واقترض الدِّية من إبل الصَّدقة، ويدلُّ عليه: «فوداه من عنده».
وأقربُ من هذا كلِّه أن يقال: لمَّا تحمَّلها النَّبيُّ ﷺ لإصلاح ذات البين بين الطَّائفتين، كان حكمها حكم القضاء عن (¬١) الغارم لِمَا غرمه لإصلاح ذات البين، ولعلَّ هذا مراد مَن قال: إنَّه قضاها من سهم الغارمين، وهو ﷺ لم يأخذ منها لنفسه شيئًا، فإنَّ الصَّدقة لا تحلُّ له، ولكن جرى إعطاء الدِّية منها مجرى إعطائها من الغُرْم (¬٢) لإصلاح ذات البين. والله أعلم.
فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله: «فجعل عَقْلَه على اليهود» (¬٣)؟ فيقال: هذا مجملٌ لم يَحْفظ راويه كيفيَّة جَعْله عليهم، فإنَّه ﷺ لمَّا كتب إليهم أن يَدُوا القتيلَ أو يُؤْذِنوا (¬٤) بحربٍ، كان هذا كالإلزام لهم بالدِّية، ولكنَّ الذي حفظ (¬٥) أنَّهم أنكروا أن يكونوا قتلوا، وحلفوا على ذلك، وأنَّ رسول الله ﷺ

(¬١) ط الفقي والرسالة: «على».
(¬٢) كذا في عامة النسخ وط الهندية، وفي ز: «مجرى الغرم ... »، وفي ط الفقي والرسالة: «مجرى إعطاء الغارم منها ... ».
(¬٣) سبق تخريجه (ص ١٥ - ١٦)، وأنه رُوي بأسانيد ضعيفة.
(¬٤) س، ث، والمطبوع: «يأذنوا».
(¬٥) د: «حفظ عنهم»، والمطبوع: «حفظوا».


وداه من عنده، حفظوا (¬١) زيادةً على ذلك، فهم أولى بالتَّقديم.
فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النَّسائيِّ: «أنَّه قسَّمها على اليهود، وأعانهم ببعضها» (¬٢)؟
قيل: هذا ليس بمحفوظٍ قطعًا، فإنَّ الدِّية لا تلزم المدَّعى عليهم بمجرَّد دعوى أولياء القتيل، بل لا بدَّ من إقرارٍ، أو بيِّنةٍ، أو أيمان المدَّعين، ولم يوجد هنا شيءٌ من ذلك، وقد عرض النَّبيُّ ﷺ أيمان القَسامة على المدَّعين، فأبوا أن يحلفوا، فكيف يُلزِم اليهودَ بالدِّية بمجرَّد الدَّعوى؟!

<span data-type="title" id=toc-1102>فصل
في حُكمه ﷺ في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا </span>(¬٣)
ذكر الإمام أحمد، والبزَّار، وغيرهما (¬٤):
أنَّ قومًا (¬٥) احتفروا بئرًا

(¬١) ب: «فإن حفظوا».
(¬٢) تقدم تخريجها (ص ١٦)، وانظر «تهذيب السنن»: (٣/ ١١٣ - ١١٤) للمؤلف.
(¬٣) هذا العنوان ليس في س.
(¬٤) رواه أحمد في «مسنده» (٥٧٣، ٥٧٤)، والبزار في «مسنده» (٧٣٢)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ١١١)، من طرق عن سماك بن حرب عن حنشٍ عن علي.

وإسناده ضعيف؛ لضعف حنش بن المعتمر؛ ضعَّفه النسائي، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال البخاري: يتكلمون في حديثه. مع ذلك ففي حديثه عن عليّ وحديثِ سماكٍ عنه مقال. انظر «الميزان»: (١/ ٦١٩)، «التقريب» (ص ٢٤٩). قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي عن النبي ﷺ، ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا عن هذا الطريق».
(¬٥) س، ث: «أقوامًا».


باليمن، فسقط فيها الأسد (¬١)، فسقط فيها رجلٌ، فتعلَّق بآخر، والثَّاني بالثَّالث، والثَّالث بالرَّابع، فسقطوا جميعًا، فماتوا، فارتفع أولياؤهم إلى عليِّ بن أبي طالبٍ، فقال: اجمعوا من حفر البئر من النَّاس، وقضى للأوَّل بربع الدِّية، لأنَّه هلك فوقه ثلاثةٌ، وللثَّاني بثلثها لأنَّه هلك فوقه اثنان، وللثَّالث بنصفها لأنَّه هلك فوقه واحدٌ، وللرَّابع بالدِّية تامَّةً، فأتوا رسولَ الله ﷺ العام المقبل، فقصُّوا عليه القصَّة، فقال: هو ما قضى بينكم.
هذا (¬٢) سياق البزار، وسياق أحمد نحوه، وقال: إنَّهم أبوا أن يرضوا بقضاء عليّ، فأتوا النبيَّ ﷺ وهو عند مقام إبراهيم، فقصُّوا عليه القصَّة، فأجازه رسولُ الله ﷺ، وجعل الدِّية على قبائل الذين ازدحموا.

<span data-type="title" id=toc-1103>فصل
في حكمه ﷺ فيمن تزوّج امرأة أبيه </span>(¬٣)
روى الإمام أحمدُ والنَّسائيُّ وغيرهما (¬٤):
عن البراء، قال: لقيت خالي

(¬١) هذه الجملة «فسقط فيها الأسد» ليست في المطبوع. وزاد البزار (٧٣٢): «فأصبحوا ينظرون إليه».
(¬٢) د، س، والمطبوع: «هكذا».
(¬٣) هذا العنوان ليس في س.
(¬٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨١٣٤)، والدارمي (٢٢٣٩)، وأبو داود (٤٤٥٦، ٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي (٣٣٣٢)، من طرق عن عدي بن ثابت عن البراء ﵁. قال الترمذي: «حديث البراء حديث حسن غريب».
وقد أَعلَّ المنذريُّ وابن التركماني هذا الحديثَ بالاضطراب، وصححه المصنف في «تهذيب السنن»: (٣/ ١١٢ - ١١٣)، ولم يَعُدَّ اضطرابه مؤثرًا؛ لإمكان الجمع بين الروايات.
وللحديث طريق أخرى عند أبي داود (٤٤٥٦)، والنسائيّ في «الكبرى» (٥٤٩٠) وغيرهما عن أبي الجهم عن البراء، ورجاله رجال الشيخين؛ غير أبي الجهم، وهو ثقة. وله شاهد ــ سيأتي ــ من حديث معاوية بن قرة المزني عن أبيه ﵁.

تنبيه: خالف زيدُ بن أبي أنيسة السديَّ وربيعَ بن رُكَين؛ فزاد يزيدَ بن البراء بين عديٍّ والبراء، وقد صحح الوجهين الألبانيُّ في «الإرواء»: (٨/ ١٨ - ٢٢).


أبا بُرْدَة (¬١) ومعه الرَّاية، فقال: «أرسلني رسولُ الله ﷺ إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيه أن أقتله وآخذ ماله».
وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (¬٢) من حديث معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، عن جدِّه: «أنَّ رسولَ الله ﷺ بعثه إلى رجلٍ عرَّس (¬٣) بامرأة أبيه، فضرب عنقَه، وخَمَّس ماله». قال يحيى بن معينٍ: هذا حديثٌ صحيحٌ.
وفي «سنن ابن ماجه» (¬٤)
من حديث ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله ﷺ:

(¬١) تحرفت في س، د، ب: «أبا برزة». وهو أبو بردة بن نيار واسمه الحارث بن عَمرو، وهو خال وعمّ البراء بن عازب.
(¬٢) لم نجده في المطبوع منه، لكن أخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٢٢٤)، وابن ماجه (٢٦٠٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٣/ ١٥٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٣٦١) من طريق خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة، وقد اضطرب فيه؛ فجعله مرة من حديث جدِّ معاوية، ومرة من حديث قرة والد معاوية.
والحديث صححه ابن معين كما ذكر المصنف هنا، وصحح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٣/ ١١٦).
(¬٣) في المطبوع وبعض المصادر: «أعرس» وهما لغتان، و «أعرس» أشهر. ومنهم من خطّأ «عرّس» وجعلها من قول العامة. ينظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ٢٥٨)، و «الصحاح»: (٣/ ٩٤٨)، و «تصحيح التصحيف» (ص ٣٧٨).
(¬٤) حديث (٢٥٦٤)، وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، فأخرجه الترمذي (١٤٦٢)، والدارقطنى (٣٤١) وغيرهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا.
وأُعلَّ بإبراهيم بن إسماعيل؛ فقد ضعفه ابن معين والترمذي والنسائي، وقال أبو حاتم والبخاري: «منكر الحديث». وبداود بن الحصين؛ فهو ثقة إلا في عكرمة.

وقد صحح الحاكم إسناده، وردّه الذهبي، وقال أبو حاتم: «حديث منكر»، وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث». ينظر: «التنقيح»: (٤/ ٥٢٧)، و «البدر المنير»: (٨/ ٦٠٢ - ٦٠٩)، و «الإرواء» (٢٣٥٢).
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٩٤٦٨) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ موقوفًا، وعبَّاد صدوق تغيَّر، ونقل في «التلخيص»: (٤/ ٥٥) أنه كان يدلس عن عكرمة بإسقاط رجلين.


«مَن وقع على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه».
وذكر الجُوزجاني (¬١) أنَّه رُفع إلى الحجاج رجلٌ اغتصب أختَه على نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا مَن هاهنا مِن أصحاب رسول الله ﷺ، فسألوا عبد الله بن [أبي] (¬٢) مُطرِّف، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن تخطَّى

(¬١) لعله من كتاب «المترجم» له، والمؤلف ينقل عنه في كتبه، ينظر «تهذيب السنن»: (١/ ١٠٧، ٢/ ٣٥٥، ٤٠٩، ٤٧٦، ٣/ ١٢٩).
(¬٢) «أبي» زيادة من المصادر، ولا وجود له في النسخ التي بين يدي، فهل إسقاطه من تصرف النساخ أو من أصل المؤلف؟ وعبد الله بن أبي مطرف له صحبة، ذكره البخاري في «تاريخه»: (٥/ ٣٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: (٥/ ٢٩٠)، والبغوي: (٣/ ٥١٨)، وابن قانع: (٢/ ١٠٨)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»: (٤/ ١٧٩٠) وغيرهم. وليس له إلا هذا الحديث الواحد، قال البخاري: له صحبة، ولا يصح إسناده، وقد تفرّد بحديثه هذا رِفدة بن قضاعة، وعدّه أبو حاتم من أوهامه قال: هذا غلط غَلِط فيه رفدة بن قضاعة إنما هو عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير، لجده صحبه. «الجرح والتعديل»: (٥/ ١٥٢ - ١٥٣، ٥/ ١٨٢) و «العلل» (١٣٦٩).


حُرَم المؤمنين (¬١)، فخطُّوا وسطه بالسَّيف» (¬٢).
وقد نصَّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (¬٣)، في رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه أو بذات محرمٍ، فقال: يقتل، ويدخل ماله في (¬٤) بيت المال.
وهذا القول هو الصَّحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله ﷺ.
وقال الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة (¬٥): حدُّه حدُّ الزَّاني، ثمَّ قال أبو حنيفة:

(¬١) س، ث: «المسلمين»، ولفظه في عامة المصادر: «من تخطى الحُرْمتين ... ».
(¬٢) أخرجه العقيلي: (٣/ ١٠١)، وابن عدي: (٣/ ١٧٥ و ٤/ ٢٢١)، وعنه البيهقي في «الشعب»: (٤/ ٣٧٩) من طريق رِفْدة بن قضاعة، عن صالح بن راشد القرشي.
وبهما أُعلَّ الحديث؛ فرِفْدة ضعَّفه الجمهور، وصالح مجهول، قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٨٤): «شامي لا يعرف، وحديثه منكر». وقال البخاري: «لم يصح إسناده».

وقد خطَّأ أبو حاتم وأبو زرعة رِفدة في هذا الحديث؛ فجعلاه مرفوعًا مرسلًا، أو موقوفًا على عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وهو تابعي، لجدِّه صحبة. ينظر: «العلل»، و «الجرح والتعديل» وقد سبق العزو إليهما.
(¬٣) هو أبو إسحاق الشالنجي، قال الخلال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. «طبقات الحنابلة»: (١/ ٢٧٣).
(¬٤) س، ب، ث: «إلى».
(¬٥) وهي رواية عن أحمد، ينظر: «المغني»: (١٢/ ٣٤٢)، و «الأم»: (٧/ ٣٩٣)، و «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»: (٢/ ٧٤٠)، و «النوادر والزيادات»: (٤/ ٢٧١)، و «فتح الباري»: (١٢/ ١١٨).


إن وطئها بعقدٍ عُزِّر ولا حدَّ عليه. وحُكْمُ رسولِ الله ﷺ وقضاؤه أحقُّ وأولى.

فصل
في حُكمه ﷺ بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه
روى ابن أبي خيثمة وابن السَّكَن وغيرهما (¬١) من حديث ثابت، عن أنس أنَّ ابن عمِّ مارية كان يُتَّهم بها، فقال النَّبيُّ ﷺ لعليِّ بن أبي طالبٍ: «اذهب فإن وجدته عند مارية، فاضرب عنقه»، فأتاه عليّ فإذا هو في ركيٍّ يتبرَّد فيها، فقال له عليّ: اخرج، فناوله يدَه فأخرجه، فإذا هو مجبوبٌ، ليس له ذَكَرٌ، فكفَّ عنه عليّ، ثمَّ أتى النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، إنَّه مجبوبٌ، ما له ذكرٌ.
وفي لفظٍ آخر (¬٢): أنَّه وجده في نخلةٍ يجمع تمرًا، وهو ملفوفٌ بخرقةٍ، فلمَّا رأى السَّيف ارتعد وسقطت الخرقة، فإذا هو مجبوبٌ لا ذَكَر له.
وقد أشكل هذا القضاء على كثيرٍ من النَّاس، فطعن بعضهم في الحديث، ولكن ليس في إسناده من يتعلَّق عليه. وتأوَّله بعضُهم على أنَّه ﷺ لم يرد حقيقة القتل، إنَّما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها. قال: وهذا كما قال

(¬١) أصل الحديث أخرجه مسلم (٢٧٧١)، غير أنه لم يُسمِّ مارية وابن عمها، وجاءت تسميتهما عند الحاكم: (٤/ ٣٩) بسند ضعيف؛ فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك، وعند الطبراني وسيأتي.
(¬٢) عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: (٥/ ٤٤٨، رقم ٣١٢٩)، والطبراني في الأوسط (٣٦٨٧) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أنس بن مالك ﵁. قال الهيثمي في «مجمع الزاوئد»: (٩/ ٨٥): «فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف».


سليمان للمرأتين اللَّتين اختصمتا إليه في الولد: «عليَّ بالسِّكِّين حتَّى أشقَّه بينهما (¬١)» (¬٢)، ولم يُرِد أن يفعل ذلك، بل قصَدَ استعلام الأمر من هذا القول، ولذلك كان مِن تراجم الأئمَّة على هذا الحديث: باب الحاكم يوهم خلاف الحقِّ ليتوصَّل به إلى معرفة الحقِّ (¬٣)، فأحبَّ رسول الله ﷺ أن يعرِّف الصَّحابةَ براءته، وبراءة مارية، وعلم أنَّه إذا عاين السَّيف، كشف عن حقيقة حاله، فجاء الأمر كما قدَّره رسول الله ﷺ.
وأحسنُ من هذا أن يقال: إنَّ النبيَّ ﷺ أمر عليًّا بقتله تعزيرًا لإقدامه وجرأته على خَلْوته بأمِّ ولده، فلمَّا تبيَّن لعليٍّ حقيقةُ الحال، وأنَّه بريءٌ من الرِّيبة كفَّ عن قتله، واستغنى عن القتل بتبيين الحال، والتَّعزير بالقتل ليس بلازمٍ كالحدِّ، بل هو تابعٌ للمصلحة، دائرٌ معها وجودًا وعدمًا، والله أعلم.

فصل
في قضائه ﷺ في القتيل يوجد بين قريتين
روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة (¬٤)، من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ

(¬١) ب، ث: «بينكما». وهي رواية مسلم.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٣) بنحوه عند النسائي: (٨/ ٢٣٦)، وابن حبان: (١١/ ٤٥٣)، وأبو عوانة: (٤/ ١٧٢).
(¬٤) لم نجده مرفوعًا عند ابن أبي شيبة، وهو في «مصنفه» (٢٨٤٢٩) موقوفًا على علي ﵁ من فعله. والمرفوع عند أحمد (١١٣٤١)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ١٢٦) من طريق أبي إسرائيل المُلائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد ﵁. وأبو إسرائيل وعطية ضعيفان، وقد ضعَّف الحديثَ: البزارُ والعُقيليُّ والبيهقيُّ والهيثميُّ. ينظر: «البدر المنير»: (٨/ ٥١٤ - ٥١٦)، و «مجمع الزوائد»: (٦/ ٢٩٠)، و «التلخيص الحبير»: (٤/ ٧٤). وله شاهد من فعل عمر ﵁ عند الشافعي في الأم: (٨/ ٣١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٨٣٩٠).


قال: وجد قتيلٌ بين قريتين، فأمر النَّبيُّ ﷺ فذَرَع ما بينهما، فوُجِد إلى أحدهما أقرب، فكأنِّي أنظر إلى شبر النبيّ ﷺ، فألقاه على أقربهما.
وفي «مصنَّف عبد الرزاق» (¬١) قال عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله ﷺ فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قومٍ: أنَّ الأيمان على المدَّعى عليهم، فإن نَكَلُوا، حُلِّف المدَّعون، واستحقُّوا، فإن نَكَل الفريقان، كانت الدِّية نصفها على المدَّعى عليهم، وبطل النِّصف إذا لم يحلفوا.
وقد نصَّ الإمام أحمد في رواية المرُّوذي على القول بمثل حديث (¬٢) أبي سعيد، فقال: قلت لأبي عبد الله: القوم إذا أُعطوا الشَّيء، فتبيَّنوا أنَّه ظُلِم فيه قومٌ؟ فقال: يُردُّ عليهم إن عُرف القوم. قلت: فإن لم يُعرفوا؟ قال: يفرَّق على مساكين (¬٣) ذلك الموضع. قلتُ: فأيشٍ (¬٤) الحجَّةُ في أن يفرَّق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال: عمرُ بن الخطَّاب جعلَ الدِّيةَ على أهل المكان، يعني القرية التي وُجِد فيها القتيل (¬٥).

(¬١) (١٨٢٩٠) من طريق ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر من كتاب أبيه عمر، وسنده ضعيف؛ للإرسال، وعنعنة ابن جريج، والانقطاع بين عبد العزيز وأبيه، وعبد العزيز متكلم فيه. ينظر «تهذيب التهذيب»: (٦/ ٣٥٠).
(¬٢) في المطبوع: «رواية».
(¬٣) من س، ن، وفي باقي النسخ وط الهندية: «يفرّق في ذلك الموضع».
(¬٤) في طبعة الرسالة بعدها: «فما».
(¬٥) ورد ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ في عدة نصوص، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٣٠) عن الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من همدان بين وادعة وخيوان، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال: «انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل»، ورجاله ثقات؛ إلا أن الشعبي لم يسمع منه. وما أورده ابن حزم في «المحلى»: (١١/ ٦٥) من طريق عبد الرزاق بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال في القتيل يوجد في الحي: «يقسم خمسون من الحي الذي وجد فيه بالله: إن دمنا فيكم، ثم يغرمون الدية». ومراسيل سعيد عن عمر صحاح.


فأُراه قال: كما أنَّ عليهم الدِّية هكذا يفرَّق فيهم، يعني: إذا ظُلم قومٌ منهم (¬١) ولم يُعرفوا، فهذا عمر بن الخطَّاب قد قضى بموجَب هذا الحديث، وجَعَل الدِّية على أهل المكان الذي وُجد فيه القتيل، واحتجَّ به أحمد، وجَعَل هذا أصلًا في تفريق المال الذي ظُلم فيه أهلُ ذلك المكان عليهم إذا لم يُعرفوا بأعيانهم.
وأمَّا الأثر الآخر، فمرسلٌ لا تقوم بمثله حجَّةٌ، ولو صحَّ تعيَّن القول بمثله (¬٢)، ولم تجُز مخالفته، ولا يخالف باب الدَّعاوى ولا باب القَسامة، فإنَّه ليس فيهم لَوْثٌ ظاهرٌ يوجب تقديم المدَّعين (¬٣)، فيقدَّم (¬٤) المدَّعى عليهم في اليمين، فإذا نكلوا قويَ جانبُ المدَّعِين من وجهين، أحدهما: وجود القتيل بين ظهرانيهم. والثَّاني: نكولهم عن براءة ساحتهم باليمين، وهذا يقوم مقام اللَّوْث الظَّاهر، فيحلف المدَّعون ويستحقُّون، فإذا نكل الفريقان كلاهما، أورث ذلك شبهةً مركَّبةً من نكول كلِّ واحدٍ منهما، فلم ينهض ذلك سببًا لإيجاب كمال الدِّية عليهم إذا لم يحلف غُرماؤهم، ولا

(¬١) ب: «بينهم».
(¬٢) س، د، ب، ث: «به».
(¬٣) د، ب: «المدعيين».
(¬٤) د، وط الهندية: «فتقدم».


إسقاطها عنهم بالكلِّيَّة حيث لم يحلفوا، فجُعلت الدِّية نصفين، ووجب نصفها على المدَّعى عليهم لثبوت الشُّبهة في حقِّهم بترك اليمين، ولم يجب عليهم كمالها (¬١)، لأنَّ خصومهم لم يحلفوا، فلمَّا كان اللَّوْث متركِّبًا (¬٢) من يمين المدَّعين، ونكول المدَّعى عليهم، ولم يتمَّ، سَقَط ما يقابل أَيمانَ المدَّعين وهو النِّصف، ووجب ما يقابل نكول المدَّعى عليهم وهو النِّصف. وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها، وباللَّه التَّوفيق.

فصل
في قضائه ﷺ بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل
ذكر عبد الرزاق في «مصنَّفه» وغيره (¬٣) من حديث ابن جُريجٍ، عن عَمرو بن شعيبٍ (¬٤) قال: قضى رسول الله ﷺ في رجلٍ طعنَ آخرَ بقرنٍ في

(¬١) في المطبوع: «تجب عليهم بكمالها».
(¬٢) ز: «مركبا».
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٨٨) و (١٧٩٩١) عن أيوب وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي ﷺ معضلًا، وأخرجه أحمد في «المسند» (١١٣٤١) عن ابن إسحاق، والدارقطنيُّ في «سننه» (٣١١٤)، وعنه البيهقي في «الكبرى»: (١٦١١٥) عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسنَدًا، وقد عنعنه ابن إسحاق وابن جريج، وهما مدلسان، لكن تابعهما المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، ورجح الدارقطني وأبو زرعة إرساله، ومال إليه الحازمي والزيلعي. ينظر: «سنن الدارقطني»: (٤/ ٧٢)، و «العلل»: (١/ ٤٦٣)، و «الاعتبار» (ص ١٩٢)، و «نصب الراية»: (٤/ ٣٧٧). وله شاهدٌ مرفوعٌ سيأتي من حديث جابر ﵁.
(¬٤) ز: «من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». وفي ط الهندية: «من حديث عمرو بن شعيب ﵁».


رجله، فقال: يا رسول اللَّه، أَقِدْني، فقال: «حتَّى تبرأ جراحُك»، فأبى الرَّجل إلا أن يستقيدَه (¬١)، فأقاده النَّبيُّ ﷺ، فصحَّ المستقادُ منه، وعَرِجَ المستقيدُ، فقال: عرجتُ وبَرَأ صاحبي، فقال النَّبيُّ ﷺ: «ألم آمرك أن لا تستقيدَ حتَّى تبرأ جراحك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل (¬٢) عرجك».
ثمَّ أمر رسول الله ﷺ مَن كان به جرحٌ بعد الرَّجُل الذي عَرِج أن لا يُستقاد منه حتَّى يبرأ جرحُ صاحبه. فالجرح على ما بلغ حتَّى يبرأ، فما كان من شللٍ أو عرجٍ، فلا قَوَد فيه، وهو عقلٌ، ومن استقاد جرحًا فأصيب المستقادُ منه، فعَقْل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له.
قلت: الحديث في «مسند الإمام أحمد» (¬٣) من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه متَّصلٌ: أنَّ رجلًا طعن رجلًا بقرنٍ في ركبته، فجاء إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: أقِدْني. فقال: «حتَّى تبرأ»، ثم جاء إليه (¬٤) فقال: أقِدْني. فأقاده، ثمَّ جاء إليه، فقال: يا رسول اللَّه! عرجتُ، فقال: «قد نهيتُك فعصيتني، فأبعدَك الله وبطَل عرجُك (¬٥)»، ثمَّ نهى رسول الله ﷺ أن يقتصَّ من جرحٍ حتَّى يبرأ صاحبه.

(¬١) د، ب: «يستقيد».
(¬٢) س، ب، ث، ن، وط الهندية: «وبطأ». ومعنى بَطَل عرجُك أي: ذهب هدرًا.
(¬٣) حديث (٧٠٣٤)، وفي إسناده ابن إسحاق لم يصرح بالسماع، وهو مدلس، ووثق رجالَه الهيثميُّ في «مجمع الزوائد»: (٦/ ٢٩٥). ويشهد له حديث جابر الآتي.
(¬٤) «إليه» ليست في ب.
(¬٥) ط الهندية و «المسند»: «جرحك»، ط الرسالة: «عرجتك».


وفي «سنن الدَّارقطنيِّ» (¬١) عن جابر: «أنَّ رجلًا جُرح، فأراد أن يستقيد، فنهى النبي ﷺ أن يُستقاد من الجارح حتَّى يبرأ المجروح».
وقد تضمَّنت هذه الحكومة أنَّه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتَّى يستقرَّ أمرُه، إمَّا باندمالٍ، وإمّا (¬٢) بسرايةٍ مستقرَّةٍ، وأنَّ سراية الجناية مضمونةٌ بالقَوَد، وجواز القصاص في الضَّربة بالعصا والقَرْن ونحوهما، ولا ناسخ لهذه الحكومة، ولا معارض لها، والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا نفس القصاص فتأمَّله، وأنَّ المجنيَّ عليه إذا بادر واقتصَّ من الجاني، ثمَّ سرت الجنايةُ إلى عضوٍ من أعضائه، أو إلى نفسه بعد القصاص، فالسِّراية هدرٌ.
وأنَّه يُكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجاني وحبسه، قال عطاء: الجروحُ قصاصٌ، وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه، إنَّما هو القصاص، وما كان ربُّك نسيًّا، ولو شاء لأمر بالضَّرب والسَّجن (¬٣).

(¬١) حديث (٣١١٥)، وكذا البيهقي في «الكبرى»: (٨/ ١١٧)، والطبراني في «الصغير» (٣٧٧) من طرق عن أبي الزبير, عن جابر ﵁، وقد رُوي مرسلًا عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، ورجح إرسالَه أبو زرعة كما في «العلل»: (١/ ٤٦٣)، والحازمى في «الاعتبار» (ص ١٩٢)، والزيلعي في «نصب الراية»: (٤/ ٣٧٧)، وقد ضعف الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٦/ ٢٩٦).
وأَمْثلُ طرقه: ما رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٣/ ١٨٤) من طريق الشعبي، عن جابر مرفوعًا: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ»، جوَّد سنَده ابنُ التركماني، وقال أبو زرعة: «مرسل مقلوب». وله طرق أخرى لم تسلم من مقال.
(¬٢) س، والمطبوع: «أو».
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٠٥).


وقال مالك: يُقتصُّ منه حقُّ (¬١) الآدميِّ، ويعاقب لجرأته, والجمهور يقولون: القصاص يغني عن العقوبة الزَّائدة، فهو كالحدِّ إذا أقيم على المحدود، لم يحتج معه إلى عقوبةٍ أخرى (¬٢).
والمعاصي ثلاثة أنواعٍ: نوعٌ عليه حدٌّ مقدَّرٌ، فلا يُجمع بينه وبين التّعزير. ونوعٌ لا حدَّ فيه ولا كفَّارة، فهذا يردع فيه بالتَّعزير، ونوعٌ فيه كفَّارةٌ ولا حدَّ فيه، كالوطء في الإحرام والصِّيام، فهل يُجمع فيه بين الكفَّارة والتَّعزير؟ على قولين للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد (¬٣)، والقصاص يجري مجرى الحدِّ، فلا يجمع بينه وبين التَّعزير.

فصل
في قضائه ﷺ بالقصاص في كسر السِّنّ
في «الصَّحيحين» (¬٤) من حديث أنس: أنَّ ابنة النَّضْر أخت الرُّبَيِّع لطمت جاريةً، فكسرت سنَّها، فاختصموا إلى النَّبيِّ ﷺ، فأمر بالقصاص، فقالت أم الرُّبَيِّع: يا رسول اللَّه! أيُقتصُّ من فلانة؟ لا والله لا يُقتصُّ

(¬١) د، ز، ن، ط الهندية: «بحق».
(¬٢) ينظر «المغني»: (١١/ ٥٨٦ - ٥٨٧)، و «البيان»: (١١/ ٤١٤)، و «الذخيرة»: (١٢/ ٣٣٠ - ٣٣٢)، و «مواهب الجليل»: (٦/ ٢٤٧).
(¬٣) ينظر «أعلام الموقعين»: (٢/ ٤١٤)، و «الطرق الحكمية»: (١/ ٢٨١) وفيه: «لأصحاب أحمد وغيرهم».
(¬٤) أخرجه البخاري (٢٧٠٣)، وفيه أن المُقسِمَ أنس بن النضر، لا أمَّ الربيع، ومسلم برقم (١٦٧٥)، واللفظ له.


منها، فقال النَّبيُّ ﷺ: «سبحان الله يا أم الربَيِّع كتاب الله القصاص»، قالت: لا والله لا يُقتصُّ منها أبدًا، فعفا القوم، وقبلوا الدِّية. فقال النَّبيُّ ﷺ: «إنَّ مِن عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرَّه».

فصل
في قضائه ﷺ فيمن عضّ يدَ رجلٍ فانتزع يدَه من فيه
فسقطت ثنيةُ العاضّ بإهدارها
ثبت في «الصَّحيحين» (¬١): أنَّ رجلًا عضَّ يدَ رجلٍ، فنزع يده من فيه، فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النَّبيِّ ﷺ، فقال: «يَعَضُّ أحدُكم أخاه (¬٢) كما يَعَضُّ الفحل؟! لا ديةَ لك».
وقد تضمَّنت هذه الحكومة أنَّ مَن خلَّص نفسَه من يد ظالمٍ له، فتَلِفَت نفسُ الظَّالم، أو شيءٌ من أطرافه أو ماله بذلك، فهو هدرٌ غير مضمونٍ.

فصل
في قضائه ﷺ فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخَذَفه بحصاة
أو فقأ عينه فلا شيء عليه
ثبت في «الصَّحيحين» (¬٣) من حديث أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لو أنَّ امرءًا اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فخذفتَه بحصاةٍ، ففقأتَ عينَه، لم يكن عليك جُناحٌ».

(¬١) أخرجه البخاري (٦٨٩٢) ومسلم (١٦٧٣) من حديث عمران بن حصين ﵄، وقد سُمِّي المعضوضُ في حديث صفوان بن يعلى عند مسلم (١٦٧٤) وأنه أجيرٌ ليعلى بن مُنْية ﵁.
(¬٢) ب: «يد أخيه».
(¬٣) أخرجه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨).


وفي لفظٍ فيهما (¬١): «مَن اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، ففقأوا عينَه، فلا ديةَ له ولا قصاص».
وفيهما (¬٢): «أنَّ رجلًا اطَّلع من جُحْرٍ في حُجْرة (¬٣) النَّبيِّ ﷺ، فقام إليه بمشقصٍ، وجعل يخْتله ليطعنه».
فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاءُ الحديث، منهم: الإمام أحمد، والشَّافعيُّ، ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك (¬٤).
فصل
وقضى رسول الله ﷺ أنَّ الحامل إذا قَتلَتْ عمدًا لا تُقْتَل حتَّى تضع ما في بطنها، وحتَّى تَكْفُل ولدَها. ذكره ابن ماجه في «سننه» (¬٥).

(¬١) هو بهذا اللفظ عند أحمد في «المسند» (٨٩٩٧)، والنسائي (٤٨٦٠)، من طريق قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة ﵁، وهو حديث صحيح على شرط البخاري. ولفظ مسلم (٢١٥٨/ ٤٣): «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقأوا عينه». ولفظ البخاري سبق آنفًا.
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٩٠٠)، ومسلم (٢١٥٧) من حديث أنس بن مالك ﵁.
(¬٣) كذا في عامة الأصول الخطية، وفي ن: «من جُحْر في حُجَر»، وفي ط الهندية: «اطلع في حجرة من حُجر ... »، وغيّرت في ط الفقي والرسالة: «في بعض حجر النبي ﷺ» وهو لفظ الشيخين.
(¬٤) ينظر: «الأم»: (٧/ ٨١)، و «نهاية المطلب»: (١٧/ ٣٧٥)، و «المغني»: (١٢/ ٥٣٩)، و «شرح ابن بطال»: (٨/ ٥٤٦ - ٥٤٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٥٠)، و «الطرق الحكمية»: (١/ ١٢٦ - ١٣١).
(¬٥) برقم (٢٦٩٤) من طريق أبي صالح عن ابن لهيعةَ عن ابن أَنْعُم عن عبادة بن نُسَيّ عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ، وأبي عبيدة، وعبادة، وشداد ﵃، وهو ضعيف؛ لضعف أبي صالح كاتب الليث، وابن لهيعة، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. وقد ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٣/ ١٣٨). لكن يشهد له حديث الغامدية عند مسلم (١٦٩٥) وغيره، وحديث الجهنية عند مسلم أيضًا (١٦٩٦).


وقضى أن لا يُقتل الوالد بالولد. ذكره النَّسائيُّ وأحمد (¬١).
وقضى أنَّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا يُقتل مؤمنٌ بكافرٍ (¬٢).
وقضى أنَّ مَن قُتل له قتيلٌ، فأهله بين خيرتين، إمَّا أن يقتلوا أو (¬٣)

(¬١) لم نجده عند النسائي، وهو عند أحمد (١٤٧)، والترمذي (١٤٠٠) وابن ماجه (٢٦٦٢) وغيرهم من طرق ــ لا تخلو من مقال ــ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب ﵁. وأجود طرقه ما أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٧٨٨)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٣٨)، من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وله شواهد من حديث ابن عباس بأسانيد تتقوى بمجموعها، ومن حديث سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية.
(¬٢) أخرجه أحمد (٩٥٩)، والنسائي (٤٧٤٥)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والحاكم: (٢/ ١٥٣) من حديث علي ﵁، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٤/ ٤٦٠): «إسناده صحيح»، وحسَّنه الحافظ. وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، ومن حديث ابن عمر ﵄ عند ابن حبان، ومن حديث معقل بن يسار عند ابن ماجه. ينظر «البدر المنير»: (٩/ ١٥٨)، و «التلخيص الحبير»: (٤/ ٢١٧).
وأما قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» فهو ثابت في البخاري (٣٠٤٧) من حديث علي ﵁.
(¬٣) س: «وإما أن».


يأخذوا العقل (¬١).
وقضى أنَّ في دية الأصابع من اليدين والرِّجلين في كلِّ واحدةٍ عشرًا من الإبل (¬٢).
وقضى في الأسنان في كلِّ سنٍّ بخمسٍ من الإبل، وأنَّها كلَّها سواءٌ (¬٣)، وقضى في المواضح بخمسٍ خمسٍ (¬٤).

(¬١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (٢٧١٦٠)، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من حديث أبي شُريح الكعبي ﵁، قال الترمذي: «حسن صحيح»، ورواه البخاري (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٤)، من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد».
(¬٢) جاءت دية الأصابع عند أحمد في «المسند» (٦٦٨١)، وأبي داود في «السنن» (٤٥٦٠)، والنسائي (٤٨٤٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس ﵄ عند الترمذي (١٣٩١)، وقال: «حديث حسن صحيح»، ومن حديث أبي موسى ﵁ عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح. ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٣٧٧).
(¬٣) جاءت دية الأسنان عند الدارمي: (٢/ ١٩٤)، وأبي داود (٤٥٦٣)، والنسائي (٤٨٤١)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٨٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (٤٥٥٨) وابن ماجه (٢٦٥٠) بإسناد صحيح، فالحديث صحيح بمجموع طرقه. ينظر: «الإرواء» (٢٢٧٦).
(¬٤) جاءت دية المواضح (جمع موضحة، وهي التي تبدي وضَحَ العظم) عند ابن ماجه (٢٦٥٥) من طريق مطر بن طهمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومطر صدوق كثير الخطأ، ليس بالقوي؛ لكن تابعه حسين المعلّم عند أبي داود (٤٥٦٦)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٤٨٥٢)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم».


وقضى في العين السَّادَّة لمكانها إذا طُمِست بثلث ديتها، وفي اليد الشَّلَّاء إذا قُطِعت بثلث ديتها، وفي السِّنِّ السَّوداء إذا نُزِعت بثلث ديتها (¬١) (¬٢).
وقضى في الأنف إذا جُدِع كلُّه بالدِّية كاملةً، وإذا جُدِعت أرنبته بنصفها (¬٣).
وفي اليد (¬٤) بنصف الدِّية، وقضى في المأمومة بثلث الدِّية، وفي الجائفة بثلثها، وفي المنقِّلة بخمس عشرة (¬٥) من الإبل. وقضى في اللِّسان بالدِّية، وفي الشَّفتين بالدِّية، وفي البيضتين بالدِّية، وفي الذَّكَر بالدِّية، وفي الصُّلب بالدِّية، وفي العينين بالدِّية (¬٦)، وفي إحداهما نصفَها، وفي الرِّجل الواحدة نصفَ الدِّية،

(¬١) أخرجه أبو داود (٤٥٦٧) والنسائي (٤٨٤٠) من حديث العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، وهو حديث حسن، والعلاء وإن ذُكِر أنه اختلط إلا أن اختلاطه كان خفيفًا. ينظر «تهذيب التهذيب»: (٣/ ٣٤١). وللحديث شاهد من قول عمر وابن عباس ﵃ موقوفًا عليهما بأسانيد صحيحة. ينظر «التنقيح»: (٤/ ٥٠٣).
(¬٢) دية اليد الشلاء سقطت من د، وسقطت من ب ديتُها ودية السن السوداء.
(¬٣) جاءت دية الأنف عند أحمد (٧٠٣٣)، وأبي داود (٤٥٦٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن، وقد تقدم، وله شاهد من حديث عمرو بن حزم سيأتي، فالحديث صحيح بمجموع طرقه.
(¬٤) «بنصفها وفي اليد» أسقطت من ط الفقي والرسالة، وسيأتي ذكرها مرة أخرى بعد أسطر، ولعل حَذْفه من الطبعات لتكرره.
(¬٥) في المطبوع: «بخمسة عشر».
(¬٦) «وفي البيضين ... » إلى هنا سقط من ب.


وفي اليد نصفَ الدِّية (¬١)، وقضى أنَّ الرَّجل يُقتل بالمرأة (¬٢).
وقضى أنَّ دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل، واختلفت الرِّواية (¬٣) عنه في أسنانها، ففي «السُّنن الأربعة» (¬٤) من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن

(¬١) «وفي اليد ... » ثابتة في النسخ عدا ب.
(¬٢) جاءت هذه الديات في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم، وهو أصل في هذا الباب. وقد أخرجه مالك (٢٤٥٨) والدارمي (٢٣٦٦) والنسائي (٤٨٥٣ - ٤٨٥٧) وابن حبان (٦٥٥٩) والحاكم (١/ ٣٩٤ - ٣٩٧) من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، على اختلافٍ في وصله وإرساله عن أبي بكر؛ والأكثرون على إرساله، فضعف الموصولَ أبو داود في «المراسيل» (ص ٢١١)، والنسائي، وابن حزم في «المحلى»: (٦/ ٣٥ - ٣٦).
وصححه الحاكم، وابن حبّان، والبيهقي، وأسند عن أحمد أنه قال: «أرجو أن يكون صحيحًا». وصححه لشهرته لا لإسناده: الشافعيُّ وابنُ عبد البر، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز، وإمام عصره الزهريّ لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما. ينظر «التلخيص الحبير»: (٤/ ٣٤)، و «نصب الراية»: (٢/ ٣٤١).
(¬٣) ب: «الرواة».
(¬٤) في المطبوع زيادة: «عنه». و «الأربعة عنه» ليست في ب.
والحديث بهذا اللفظ عند ابن ماجه (٢٦٣٠)، وأبي داود (٤٥٤١) و (٤٥٦٤)، والنسائي (٤٨٠٣)، وأحمد (٦٦٦٣) ــ ولم نجده في الترمذي، وانظر «التحفة» (٦/ ٣١٥) ــ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، وقد ضعف النسائيُّ والبيهقيُّ الحديثَ، قال النسائي في «الكبرى»: (٤/ ٢٣٤): «هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد». وخالف النسائيَّ جماعةٌ فوثقوا سليمان بن موسى ومحمد بن راشد والنسائيُّ نفسُه في روايةٍ عنه. انظر ترجمتهما في «تهذيب التهذيب»: (٢/ ١١١) و (٣/ ٥٥٩)، وانظر «البدر المنير»: (٨/ ٤٣٠).


جدِّه: «ثلاثون بنت مخاضٍ، وثلاثون بنت لبونٍ، وثلاثون حقَّةً، وعشر بني لبونٍ ذكور (¬١)».
قال الخطابي (¬٢): ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا.
وفيها أيضًا من حديث ابن مسعودٍ: أنَّها أخماسٌ: عشرون بنت مخاضٍ، وعشرون بنت لبونٍ، وعشرون ابن مخاضٍ، وعشرون حقَّةً، وعشرون جذعةً (¬٣).
وقضى في العمد إذا رضوا بالدِّية ثلاثين حقَّةً، وثلاثين جذعةً، وأربعين خَلْفةً، وما صولحوا عليه فهو لهم (¬٤).

(¬١) س، د، ي: «ذكر». ط الهندية: «ابن لبون ... ».
(¬٢) «معالم السنن ــ بهامش أبي داود»: (٤/ ٦٧٨). ويرِدُ عليه أنه قال به طاوس ومجاهد، كما في «المغني»: (١٢/ ٢٠) و «القرطبي»: (٥/ ٣٢٠).
(¬٣) أخرجه أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (٤٨٠٤)، وابن ماجه (٢٦٣١) من طريق حجاج بن أرطاه عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود مرفوعًا، وقد أُعِلَّ هذا الحديث بضعف حجاج، وجهالة خِشف، وبالمخالفة في متنه، ولأن فيه «بني مخاض»، ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقة، قال النسائيُّ في «الكبرى»: (٤/ ٢٣٤): «الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به». وأطال الدارقطنيُّ القولَ في بيان علل هذا الحديث في «سننه» (٣٣٦٤)، وقال: «هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث»، وقال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفًا»، ورجحه البيهقي. ينظر «التنقيح»: (٤/ ٤٩٦)، و «البدر المنير»: (٨/ ٤١٦).
(¬٤) أخرجه أحمد (٧٠٣٣)، والترمذي (١٣٨٧)، وابن ماجه (٢٦٢٦)، والبيهقي: (٨/ ٥٣)، بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: «حديث حسن غريب».