الدَّم مع غلظةٍ وبطء هضمٍ (¬١). ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارَّة. ومَن أكثر منه فإنَّه ينبغي أن يأخذ عليه شيئًا من الجَوارِشَات (¬٢) الحارَّة. وهو يعقل الطَّبع، ويقوِّي الأحشاء. والجُمَّارُ يجري مجراه، وكذلك البَلَح والبُسْر. والإكثار منه يضرُّ المعدة والصَّدر، وربَّما أورث القُولَنْج. وإصلاحُه بالسَّمن (¬٣) أو بما تقدَّم ذكره (¬٤).

حرف العين
عنب (¬٥): في «الغيلانيَّات» (¬٦) من حديث حبيب بن يسار عن ابن عبَّاسٍ

(¬١) س، ل: «غلظه وبطء هضمه».
(¬٢) جمع «الجَوارش»، ويقال له أيضًا: «الجَوارِشْن» بالنون. وهو بالفارسية بضم الكاف الفارسية، ومعناه: الهاضم. وهو نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم الطعام. جاء في حديث ابن عمر أن رجلًا من العراق أهدى إليه «جَوَارِشَ»، فكأنّ الكلمة عُرِّبت بفتح الجيم، فوافقت وزن (فواعل)، فمنعت من الصرف. انظر: «النهاية» (١/ ٣١٩) و «القول الأصيل» (ص ٧٩ - ٨٠).
(¬٣) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة، ولعله تحريف «بالتمر» كما في كتاب الحموي، والمصنف صادر عنه. ويجوز أن يكون الصواب: «بالشهد» كما في «منهاج ابن جزلة» ولكن لم يرجع المصنف إليه هنا.
(¬٤) «ذكره» من س، ل. وكذا في النسخ المطبوعة وكتاب الحموي. ويعني ما ذكره في رسم البلح: «ودفع مضرَّتهما بالتمر أو بالعسل والزبد».
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٥٢١ - ٥٢٢)، «منهاج البيان» (ص ٦٠٠ - ٦٠١).
(¬٦) برقم (١٠١٩). وأخرجه أيضًا العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٢/ ٣٣)، والطَّبراني في «الكبير» (١٢/ ١٤٩). وله طريق آخر، فأخرجه ابن عديٍّ في «الكامل» (٧/ ٢٢٩) من طريق عكرمة، عن ابن عبَّاس، عن العبَّاس به، وفيه كادح بن رحمة، قال ابن عديٍّ: «عامَّة ما يرويه غير محفوظ، ولا يتابع عليه في أسانيده، ولا في متونه». وقال البيهقيُّ في «الشُّعب» (٨/ ١١٠): «ليس في الحديثِ إسناد قويٌّ»، وضعَّفه أيضًا العراقيُّ في «المغني» (٢١٨٨)، وحكم عليه بالوضع ابن الجوزيِّ في «الموضوعات» (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، والشَّوكانيُّ في «الفوائد المجموعة» (ص ١٦٠)، والألبانيُّ في «السلسلة الضَّعيفة» (١٠٨).


قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل العنب خَرْطًا (¬١). قال أبو جعفرٍ العقيليُّ: لا أصل لهذا الحديث. قلت: وفيه داود بن عبد الجبار أبو سليمان (¬٢) الكوفي، قال يحيى بن معينٍ (¬٣): كان يكذب.
ويذكر عن النبي ﷺ أنَّه كان يحبُّ العنب والبطِّيخ (¬٤).
وقد ذكر الله سبحانه العنب في ستَّة مواضع (¬٥) من كتابه في جملة نعمه الَّتي أنعم بها على عباده في هذه الدَّار وفي الجنَّة. وهو من أفضل الفواكه، وأكثرها منافع. وهو يؤكل رطبًا ويابسًا وأخضر ويانعًا. وهو فاكهةٌ مع الفواكه، وقوتٌ مع الأقوات، وأُدْمٌ مع الآدام، ودواءٌ مع الأدوية، وشرابٌ مع الأشربة.

(¬١) خرَط العنقودَ: وضعه في فيه ثم أخذ حبَّه وأخرج عرجونه عاريًا منه. «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٢٣).
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «أبو سليم»، وهو خطأ. انظر: «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (١/ ٣٧٤) وغيره.
(¬٣) في «تاريخه» برواية الدوري (٤/ ٣٨٣). وانظر: «الموضوعات» (٢/ ٣٨).
(¬٤) أخرجه أبو نعيم في «الطِّبِّ» (٨٠٨) من طريق رِشدين بن سعد، عن معاوية بن يحيى، عن أميَّة بن زيد العبسيِّ بلفظ: «كان يحبُّ من الفاكهةِ العنبَ والبطِّيخ». ورشدين ضعيفٌ، وليس في الصَّحابة من اسمه أميَّة بن زيد، وينظر: «الضَّعيفة» (٤٢٦٥).
(¬٥) تُعقِّب في طبعة الرسالة بأن العنب ذكر في القرآن في أحد عشر موضعًا. والحق أنه ورد في ثمانية مواضع فقط في السياق المذكور هنا.


وطبعه طبع الحياة (¬١): الحرارة والرُّطوبة. وجيِّده الكُبار المائيُّ. والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة. والمتروك بعد القطف يومين وثلاثةً (¬٢) أحمد من المقطوف في يومه، فإنَّه منفخٌ مطلقٌ للبطن. والمعلَّقُ حتَّى يضمُر قشرُه جيِّدُ الغذاء مقوٍّ للبدن؛ وغذاؤه كغذاء التِّين والزَّبيب. وإذا ألقي عجَمُ العنب كان أكثر تليينًا للطَّبيعة. والإكثار منه مصدِّعٌ للرَّأس. ودفعُ مضرَّته بالرُّمَّان المُزِّ.
ومنفعة العنب: يسهِّل الطَّبع، ويسمِّن، ويغذو جيِّدُه غذاءً حسنًا. وهو أحد الفواكه الثَّلاثة (¬٣) الَّتي هي ملوك الفاكهة: هو والرُّطب والتِّين.

عسل: قد تقدَّم ذكر منافعه (¬٤). قال ابن جريجٍ: قال الزُّهريُّ: عليك بالعسل فإنَّه جيِّدٌ للحفظ (¬٥).
وأجوده: أصفاه، وأبيضه، وألينه حدَّةً، وأصدقه حلاوةً. وما يؤخذ من الجبال والشَّجر له فضلٌ على ما يؤخذ من الخلايا. وهو بحسب مرعى نحله.

(¬١) كذا في جميع النسخ، ورسمه في الأصل بالواو: «الحيوة». وقد وقع في الطبعة الهندية بالتاء المفتوحة خطأ، فأثبتت طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الحبَّات». وقد سبق مثله في طبع الرطب (ص ٤٥٦). وسيأتي قول المصنف في العدس إنَّ طبعه طبع الموت، بارد يابس!
(¬٢) ل: «أو ثلاثة» وكذا في النسخ المطبوعة.
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «الثلاث».
(¬٤) في (ص ٤١ - ٤٥). وفي الأصل حاشية: «في هديه في علاج استطلاق البطن قبل ٧٧ ورقة».
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٥٢٠) وقد أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرَّاوي» (١٧٩٤)، ومن طريقه ابن بشكوال في «الآثار المرويَّة في الأطعمة السَّريَّة» (٤).


<span data-type="title" id=toc-1002>عَجْوة </span>(¬١): في «الصَّحيحين» (¬٢): من حديث سعد بن أبي وقَّاصٍ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «من تصبَّح بسبع تمراتٍ عجوةً لم يضرَّه ذلك اليوم سمٌّ ولا سحرٌ».
وفي «سنن النَّسائيِّ وابن ماجه» (¬٣) من حديث جابر وأبي سعيد عن النَّبيِّ ﷺ: «العجوة من الجنَّة، وهي شفاءٌ من السَّمِّ. والكمأةُ من المنِّ، وماؤها شفاءٌ للعين».
وقد قيل: إنَّ هذا في عجوة المدينة. وهي أحد أصناف التَّمر بها، ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق. وهو صنفٌ كريمٌ ملزَّزٌ (¬٤) متينُ الجسم (¬٥) والقوَّة، من ألين التَّمر وأطيبه وألذِّه.
وقد تقدَّم ذكر التَّمر وطبعه ومنافعه في حرف التَّاء والكلام على دفع العجوة للسَّمِّ والسِّحر، فلا حاجة لإعادته (¬٦).

(¬١) كتاب الحموي (ص ٥٢٠ - ٥٢١).
(¬٢) البخاري (٥٧٧٩) ومسلم (٢٠٤٧).
(¬٣) «السُّنن الكبرى» للنَّسائيِّ (٦٦٤١، ٦٦٤٢، ٦٦٨٢) مفرَّقًا، «سنن ابن ماجه» (٣٤٥٣)، من طريق جعفر بن إياس، عن شهر بن حوشب، عنهما به. وأخرجه أيضًا أحمد (١١٤٥٣). وشهرٌ متكلَّم فيه، وفي إسناده اختلاف كثير، بيَّنه الدَّارقطنيُّ في «العلل» (١١/ ٢٣ - ٢٧). ولكلِّ جزءٍ منه شواهد يثبتُ بها.
(¬٤) يقال: رجلٌ ملزَّز: أي مجتمعُ الخلق شديدُ الأسر. وفي النسخ المطبوعة: «ملذذ» بذالين، تصحيف، بل تصرف من ناسخ أو ناشر. والنص منقول من كتاب الحموي (ص ٥٢٠).
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «متين للجسم»، وهو أيضًا خطأ.
(¬٦) حط: «إلى الإعادة». س، ل: «إلى إعادته». وانظر ما سبق في (ص ١٣٤، ٤٢٤).


عَنْبَر: تقدَّم (¬١) في «الصَّحيحين» (¬٢) حديثُ جابر في قصَّة أبي عبيدة وأكلهم من العنبر شهرًا، وأنَّهم تزوَّدوا من لحمه وشائقَ (¬٣) إلى المدينة، وأرسلوا منه إلى النَّبيِّ ﷺ. وهو أحد ما يدلُّ على أنَّ إباحة ما في البحر لا يختصُّ بالسَّمك وعلى أنَّ ميتته حلال. واعتُرض على ذلك بأنَّ البحر ألقاه حيًّا، ثمَّ جَزَر عنه الماءُ، فمات. وهذا حلال، فإنَّ موته بسبب مفارقته للماء (¬٤). وهذا لا يصحُّ، فإنَّهم إنَّما وجدوه ميِّتًا بالسَّاحل، ولم يشاهدوه قد خرج حيًّا ثمَّ جزَر عنه الماء.
وأيضًا، فلو كان حيًّا لما ألقاه البحر إلى ساحله، فإنَّه من المعلوم أنَّ البحر إنَّما يقذف إلى ساحله الميِّت من حيواناته، لا الحيَّ منها.
وأيضًا، فلو قدِّر احتمال ما ذكروه لم يجُز أن يكون شرطًا في الإباحة، فإنَّه لا يباح الشَّيء مع الشَّكِّ في سبب إباحته. ولهذا منع النَّبيُّ ﷺ من أكل الصَّيد إذا وجده الصَّائد غريقًا في الماء، للشَّكِّ في سبب موته هل هو الآلة أو الماء؟
وأمَّا العنبر الذي هو أحد أنواع الطِّيب، فهو من أفخر أنواعه بعد المسك. وأخطأ من قدَّمه على المسك، وجعله سيِّد أنواع الطِّيب (¬٥). وقد

(¬١) حط: «قد تقدم». يعني: في الكلام على المغازي والسرايا.
(¬٢) البخاري (٤٣٦١) ومسلم (١٩٣٥).
(¬٣) الوشيقة: ما قُطع من اللحم ليقدَّد.
(¬٤) س: «الماء».
(¬٥) يشير إلى قول الحموي فيه: «جوهر الطيب وسيِّده». وهو قول ابن جلجل، انظر: «الجامع» لابن البيطار (٣/ ١٣٤).


ثبت عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال في المسك: «هو أطيب الطِّيب» (¬١). وسيأتي إن شاء الله ذكر المنافع والخصائص (¬٢) الَّتي خصَّ بها المسك حتَّى إنَّه طيب الجنَّة، والكُثبانُ الَّتي هي مقاعد الصِّدِّيقين هناك من مسكٍ، لا من عنبرٍ. والَّذي غرَّ هذا القائل أنَّه لا يدخله التَّغيُّر على طول الزَّمان فهو كالذَّهب (¬٣). وهذا لا يدلُّ (¬٤) على أنَّه أفضل من المسك، فإنَّه بهذه الخاصِّيَّة الواحدة لا يقاوم ما في المسك من الخواصِّ.
وبعد (¬٥)، فضروبه كثيرة، وألوانه مختلفة. فمنه الأبيض، والأشهب، والأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود، وذو الألوان، وأجوده: الأشهب، ثمَّ الأزرق، ثمَّ الأصفر. وأردؤه الأسود. وقد اختلف النَّاس في عنصره، فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحر، فيبتلعه بعض دوابِّه. فإذا تملَّتْ (¬٦) منه قذفته رجيعًا، فيقذفه البحر إلى ساحله. وقيل: طلٌّ ينزل من

(¬١) أخرجه مسلم (٢٢٥٢) من حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدَّم.
(¬٢) ما عدا س، ل: «الخصائص والمنافع»، وكذا في الأصل (ف) ولكن فوق الكلمتين فيها علامة التقديم والتأخير.
(¬٣) ذكره الحموي بعد قوله بأنه جوهر الطيب وسيده، فحمله المصنف على أنه جعل العنبر سيد الطيب من أجل هذه الخاصية.
(¬٤) في طبعة الرسالة: «وهذا يدل»، فحذفت «لا» للخطأ في قراءة النص.
(¬٥) النص من هنا إلى آخر الفصل منقول من كتاب الحموي (ص ٥١٧ - ٥١٨) بشيء من الاختصار.
(¬٦) يعني: تملَّأت. وفي نسخة راغب باشا من كتاب الحموي: «امتلأت». وكذا «تملَّتْ» في جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية، والنسخة الحلبية من كتاب الحموي. وفي طبعة محمد عبد اللطيف وما بعدها: «ثملت»، تصحيف.


السَّماء في جزائر البحر، فتلقيه الأمواج إلى السَّاحل. وقيل: روث دابَّةٍ بحريَّةٍ تشبه البقرة. وقيل: بل هو جُفاءٌ من جُفاء البحر. أي زَبَد.
وقال صاحب «القانون» (¬١): هو فيما يُظَنُّ ينبع من عينٍ في البحر. والَّذي يقال إنَّه زَبَد البحر أو روث دابَّةٍ بعيدٌ. انتهى.
ومزاجه حارٌّ يابسٌ. مقوٍّ للقلب والدِّماغ والحواسِّ وأعضاء البدن، نافعٌ من الفالِج واللَّقْوة (¬٢)، والأمراض البلغميَّة، وأوجاع المعدة الباردة، والرِّياح الغليظة، ومن السُّدد إذا شُرِب أو طُلِي به من خارجٍ. وإذا تُبُخِّر به نفَع من الزُّكام والصُّداع والشَّقيقة الباردة.

<span data-type="title" id=toc-1004>عود </span>(¬٣): العود الهنديُّ نوعان: أحدهما يستعمل في الأدوية، وهو الكُسْت (¬٤)، ويقال له: القُسْط. وسيأتي في حرف القاف. والثَّاني يستعمل في الطِّيب، ويقال له: الأَلُوَّة. وقد روى مسلم في «صحيحه» (¬٥) عن ابن عمر أنَّه كان يستجمر بالألوَّة غيرَ مطرَّاةٍ وبكافورٍ يُطرَح معها، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله ﷺ. وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنَّة: «مجامرُهم الألوَّة» (¬٦). المجامر: جمع مِجْمَرٍ وهو ما يتجمَّر به من عودٍ وغيره.

(¬١) في «القانون» (١/ ٦١٣)، والنقل من كتاب الحموي.
(¬٢) داء يعرض للوجه يعوجُّ منه الشِّدق.
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٥١٦ - ٥١٧).
(¬٤) النص في الأصل (ف) في موضع «وهو الكست»، ثم في موضع «يستعمل فيه» فيما يأتي غير محرر، ولعل فيه تصحيحًا في الهامش لم يظهر في الصورة.
(¬٥) برقم (٢٢٥٤).
(¬٦) أخرجه البخاري (٣٢٤٥) ومسلم (٢٨٣٤) من حديث أبي هريرة ﵁.


وهو أنواع، أجودها: الهنديُّ، ثمَّ الصِّينيُّ، ثمَّ القَمَاريُّ، ثمَّ المَنْدَليُّ. وأجوده: الأسود والأزرق الصُّلب الرَّزين الدَّسم. وأقلُّه جودةً: ما خفَّ وطفا على الماء. ويقال: إنَّه شجرٌ يُقطَع ويُدفَن في الأرض سنةً فتأكل الأرض منه ما لا ينفع، ويبقى عودُ الطِّيب لا تعمل فيه الأرض شيئًا، ويتعفَّن منه قشرُه وما لا طيب فيه.
وهو حارٌّ يابسٌ في الثانية (¬١)، يفتح السُّدَد، ويكسر الرِّياح، ويذهب بفضل الرُّطوبة، ويقوِّي الأحشاء والقلب ويفرِّحه، وينفع الدِّماغ، ويقوِّي الحواسَّ، ويحبس البطن، وينفع من سلَس البول الحادث عن برد المثانة (¬٢).
قال ابن سَمْجُون (¬٣): العود ضروبٌ كثيرةٌ يجمعها اسم الألوَّة، ويستعمل من داخلٍ وخارجٍ، ويتجمَّر به مفردًا ومع غيره.
وفي خلط الكافور به عند التَّجمُّر معنًى طبِّيٌّ، وهو إصلاح كلٍّ منهما بالآخر. وفي التَّجمُّر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحُه (¬٤)، فإنَّه أحد الأشياء السِّتَّة الضَّروريَّة الَّتي في صلاحها صلاح الأبدان.

(¬١) س، ل: «الثالثة»، وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي الأصل وغيره والطبعة الهندية وفي كتاب الحموي كما أثبت. ومثله في «القانون» (١/ ٦١٤) و «منهاج ابن جزلة» (ص ٦٠٤) و «مفردات ابن البيطار» (٣/ ١٤٣). وفي «تذكرة داود» (١/ ٢٢١): «حارّ في آخر الثانية يابس في الثالثة».
(¬٢) هذه الفقرة نقلها الحموي عن الغافقي.
(¬٣) في كتاب «الأدوية المفردة»، والنقل من كتاب الحموي.
(¬٤) انظر: كتاب الحموي (ص ٤٤٤ - ٤٤٥).


<span data-type="title" id=toc-1005>عدس </span>(¬١): قد ورد فيه أحاديث كلُّها باطلةٌ على رسول الله ﷺ، لم يقل شيئًا منها، كحديث: «إنَّه قدَّس فيه سبعون (¬٢) نبيًّا» (¬٣)، وحديث: «إنَّه يُرِقُّ القلب ويُغْزر الدَّمعة، وإنَّه مأكول الصَّالحين» (¬٤). وأرفع شيءٍ جاء فيه وأصحُّه: أنَّه شهوة اليهود (¬٥) الَّتي قدَّموها على المنِّ والسَّلوى، وهو قرين الثُّوم والبصل في الذِّكر (¬٦).
وطبعه طبع الموت (¬٧)، باردٌ يابسٌ! وفيه قوَّتان متضادَّتان: إحداهما تعقل الطَّبيعة. والأخرى تُطلقها. وقشره حارٌّ يابسٌ في الثَّالثة. حِرِّيفٌ، مُطْلِقٌ للبطن. وترياقه في قشره. ولهذا كان صحاحه أنفع من مطحونه وأخفَّ على المعدة وأقلَّ ضررًا، فإنَّ لبَّه بطيء الهضم لبرودته ويبوسته، وهو مولِّدٌ

(¬١) كتاب الحموي (ص ٥٢٢ - ٥٢٣). ويظهر أن المؤلف رجع أيضًا إلى «منهاج ابن جزلة» (ص ٥٨٦) أو كتاب آخر.
(¬٢) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة و «المنار المنيف» (ص ٣٨). وقد غيَّره الفقي إلى «قُدِّس على لسان سبعين» كما في الحديث الآتي. وفي «الآثار المروية في الأطعمة السَّريَّة» لابن بشكوال (٤٢) وغيره من مصادر التخريج: «بارك فيه سبعون نبيًّا».
(¬٣) ينظر: «الموضوعات» (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، و «اللَّآلئ المصنوعة» (٢/ ١٧٩ - ١٨٠)، و «تنزيه الشَّريعة» (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، و «السِّلسلة الضَّعيفة» (٤٠، ٥١٠).
(¬٤) ينظر: المراجع السَّابقة.
(¬٥) ينظر: «الأسرار المرفوعة» (ص ٤٢٧)، و «كشف الخفاء» (٢/ ٩٢)، و «اللُّؤلؤ المرصوع» (ص ١٢٣).
(¬٦) وانظر: «المنار المنيف» (ص ٣٨ - ٣٩).
(¬٧) في النسخ المطبوعة: «المؤنث»، تحريف. وفي «الآداب الشرعية» (٣/ ١٥٧) كما أثبت على الصواب، وصاحبه صادر عن كتابنا. وانظر ما سبق في الرطب والعنب أن طبعهما طبع الحياة.


للسَّوداء، ويضرُّ بالمالنخُوليا (¬١) ضررًا بيِّنًا، ويضرُّ بالأعصاب والبصر.
وهو غليظ الدَّم. وينبغي أن يتجنَّبه أصحاب السَّوداء، وإكثارهم منه يولِّد لهم أدواءً رديَّةً كالوسواس والجُذام وحُمَّى الرِّبع. ويقلِّل ضررَه السِّلقُ والإسباناخُ (¬٢) وإكثارُ الدُّهن. وأردأ ما أُكِل بالمكسود (¬٣). وليتجنَّبْ خلطَ الحلاوة به، فإنَّه يورث سُددًا كبديَّةً. وإدمانُه يُظلم البصر لشدَّة تجفيفه، ويُعسر البول ويوجب الأورام الباردة والرِّياح الغليظة. وأقرَبُه (¬٤): الأبيض السَّمين السَّريع النِّضاج (¬٥).
وأمَّا ما يظنُّه الجهَّال أنَّه كان سِمَاط الخليل الذي يقدِّمه لأضيافه، فكذبٌ

(¬١) في الأصل بالنون والياء معًا. وفي ز بالنون، وفي غيرهما بالياء.
(¬٢) كذا بالباء في جميع النسخ الخطية غير أن في ل: «السَّباناخ»، وفي ن: «الإسبانخ». وفي النسخ المطبوعة: «الإسفاناخ» بالفاء. في «تذكرة داود» (١/ ٣٩) أن الإسفاناخ معرَّب عن الفارسية، وهو فيها «إسباناخ». وانظر اللغات الأخرى فيه بالفارسية في «برهان قاطع» للتبريزي (١/ ١٢٠)، حاشية المحقق. ويسمَّى الآن: السَّبانَخ أو الزَّبانخ.
(¬٣) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي غُيِّر فيها إلى «النمكسود»، وكلاهما صواب. والأصل بالفارسية هو «النَّمَكْسُود» يعني: المملَّح. في «جمع الجواهر» للحصري (ص ٢٣٩): «هو لحم يقطَّع طوابيق، ويُشَدُّ بالملح في ألواح، ويُنشَر حتى يذهب ماؤه وينشف. فإذا احتيج إلى شيء منه بُلَّ بالماء وأُصلح. وإنما يستعمل كذا ليسافر به ولا يفسد». وتعريبه: «المكسود» بحذف النون. انظر: «نشوار المحاضرة» (١/ ٩٠) و «معجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا (٥/ ٦٣).
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «وأجوده»، وكذا في «منهاج ابن جزلة». وقد أكلت الأرضة في الأصل (ف) هذه الكلمة والكلمة التالية. وفي «الآداب الشرعية» (٣/ ١٥٨) كما أثبت من النسخ الخطية.
(¬٥) غيَّره الفقي إلى «النُّضج»، وتابعته طبعة الرسالة.


مفترًى. وإنَّما حكى الله عنه الضِّيافة بالشِّواء، وهو العجل الحنيذ (¬١).
وذكر البيهقي (¬٢) عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي جاء في العدس أنَّه «قُدِّس على لسان سبعين نبيًّا»، فقال: ولا على لسان نبيٍّ واحدٍ. وإنَّه لمؤذٍ منفِّخٌ! من يحدِّثكم به؟ قالوا: سَلْم بن سالمٍ. فقال: عمَّن؟ قالوا: عنك. قال: وعنِّي أيضًا!

حرف الغين المعجمة (¬٣)
غَيث (¬٤): مذكور في القرآن في عدَّة مواضع. وهو لذيذ الاسم على السَّمع، والمسمَّى على الرُّوح والبدن. تبتهج الأسماعُ بذكره، والقلوبُ بوروده.
وماؤه أفضل المياه، وألطفها، وأنفعها، وأعظمها بركةً، ولا سيَّما إذا كان من سحابٍ راعدٍ، واجتمع في مستنقعات الجبال. وهو أرطب من سائر المياه لأنَّه لم تطُل مدَّته على الأرض، فيكتسبَ من يبوستها؛ ولم يخالطه جوهرٌ يابسٌ. ولذلك يتغيَّر ويعفَن (¬٥) سريعًا للطافته وسرعة انفعاله.

وهل الغيث الرَّبيعيُّ ألطف من الشِّتويِّ، أو بالعكس؟ فيه قولان.

(¬١) انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص ١٣٩) و «الأنس الجليل» (٢/ ٢٧٠).
(¬٢) في «شعب الإيمان» (٥٥٤٩). وأخرجه أيضًا ابن عديٍّ في «الكامل» (٤/ ٣٤٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ١٤٤).
(¬٣) لفظ «المعجمة» انفرد به الأصل (ف).
(¬٤) كتاب الحموي (ص ٤٩١ - ٤٩٢).
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «يتعفَّن». وفي مخطوطة كتاب الحموي (١٥٤/أ) كما أثبت.


قال من رجَّح الغيث الشِّتويَّ: حرارة الشَّمس تكون حينئذٍ أقلَّ، فلا تجتذب من ماء البحر إلا ألطفَه. والجوُّ صافٍ وهو خالٍ من الأبخرة الدُّخانيَّة والغبار المخالط للماء. وكلُّ هذا يوجب لطفه وصفاءه وخلوَّه من مُخالط.
قال من رجَّح الرَّبيعيَّ: الحرارة توجب تحلُّل الأبخرة الغليظة، وتوجب رقَّة الهواء ولطافته، فيخفُّ بذلك الماءُ، وتقلُّ أجزاؤه الأرضيَّة، وتصادف وقت حياة النَّبات والأشجار وطيب الهواء.
وذكر الشَّافعيُّ (¬١) عن أنس بن مالكٍ قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ فأصابنا مطرٌ، فحسَر عنه (¬٢) وقال: «إنَّه حديث عهدٍ بربِّه». وقد تقدَّم في هديه في الاستسقاء ذكرُ استمطاره ﷺ وتبرُّكه بماء الغيث عند أوَّل مجيئه.

حرف الفاء
فاتحة الكتاب وأمُّ القرآن والسَّبعُ المثاني: الشِّفاء (¬٣) التَّامُّ، والدَّواء النَّافع، والرُّقية التَّامَّة، ومفتاح الغنى والفلاح، وحافظة القوَّة، ودافعة الهمِّ والغمِّ والخوف والحزن، لمن عرف مقدارها، وأعطاها حقَّها، وأحسن تنزيلَها على دائه، وعرف وجهَ الاستشفاء والتَّداوي بها، والسِّرَّ الذي لأجله كان كذلك.

(¬١) قال الشَّافعيُّ في «الأمِّ» (١/ ٢٨٨): «بلغنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يتمطَّر في أوَّلِ مطرةٍ حتَّى يصيب جسده». وينظر: «البيان» للعمرانيِّ (٢/ ٦٨٨). وحديث أنس ﵁ أخرجه مسلم (٨٩٨).
(¬٢) كذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة، وفي كتاب الحموي (ص ٥٦٢). يعني: فحسر النبي ﷺ عنه ثوبه حتى أصابه المطر. وقد غيَّره الفقي إلى «فحسر عن ساقه»! ثم غُيِّر في طبعة الرسالة إلى «فحسر رسول الله ﷺ ثوبه»، وحُذف «عنه»!
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «والشفاء»، وهو خطأ مخلٌّ بالسياق.


ولمَّا وقع بعض الصَّحابة على ذلك رقى بها اللَّديغ، فبرأ لوقته، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «وما أدراك أنَّها رقية؟» (¬١).
ومن ساعده التَّوفيق وأعين بنور البصيرة حتَّى وقف على أسرار هذه السُّورة وما اشتملت عليه من التَّوحيد ومعرفة الذَّات والأسماء والصِّفات والأفعال، وإثبات الشَّرع والقدر والمعاد، وتجريد توحيد الرُّبوبيَّة والإلهيَّة، وكمالِ التَّوكُّل، والتَّفويضِ إلى من له الأمر كلُّه، وله الحمدُ كلُّه، وبيده الخير كلُّه، وإليه يرجع الأمر كلُّه؛ والافتقارِ إليه في طلب الهداية الَّتي هي أصل سعادة الدَّارين= وعلِمَ ارتباطَ معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، وأنَّ العافية المطلقة التَّامَّة والنِّعمة الكاملة منوطةٌ بها، موقوفةٌ على التَّحقُّق (¬٢) بها= أغنته عن كثيرٍ من الأدوية والرُّقى، واستفتَح بها من الخير أبوابَه، ودفَع بها من الشَّرِّ أسبابَه.
وهذا أمرٌ يحتاج إلى استحداث فطرةٍ أخرى، وعقلٍ آخر، وإيمانٍ آخر. وتاللَّه لا تجد مقالةً فاسدةً ولا بدعةً باطلةً إلا وفاتحةُ الكتاب متضمِّنةٌ لردِّها وإبطالها بأقرب طريقٍ وأصحِّها وأوضحها. ولا تجد بابًا من أبواب المعارف الإلهيَّة وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي الفاتحة (¬٣) مفتاحُه وموضعُ الدِّلالة عليه. ولا منزلَ من منازل السَّائرين إلى ربِّ العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها.

(¬١) أخرجه البخاري (٢٢٧٦) ومسلم (٢٢٠١) من حديث أبي سعيد الخدري. وقد سبق.
(¬٢) ما عدا الأصل (ف): «التحقيق»، تصحيف.
(¬٣) ز، حط، ن: «فاتحة الكتاب».


ولعمر الله إنَّ شأنها لأعظم من ذلك، وهي فوق ذلك. وما تحقَّق عبد بها واعتصم بها، وعقَل عمَّن تكلَّم بها، وأنزلها شفاءً تامًّا وعصمةً بالغةً ونورًا مبينًا، وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي؛ ووقع في بدعةٍ ولا شركٍ، ولا أصابه مرضٌ من أمراض القلوب إلا لِمامًا غير مستقرٍّ (¬١).
هذا، وإنَّها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنَّها المفتاح لكنوز الجنَّة؛ ولكن ليس كلُّ واحدٍ يُحسن الفتحَ بهذا المفتاح! ولو أنَّ طلَّاب الكنوز وقفوا على سرِّ هذه السُّورة، وتحقَّقوا بمعانيها، وركَّبوا لهذا المفتاح أسنانًا، وأحسنوا الفتحَ به= لوصلوا إلى تناول الكنز من غير مُعاوقٍ ولا ممانعٍ.
ولم نقل هذا مجازفةً ولا استعارةً، بل حقيقةً. ولكن لله سبحانه حكمةٌ بالغةٌ في إخفاء هذا السِّرِّ عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمةٌ بالغةٌ في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استُخْدِم عليها أرواحٌ خبيثةٌ شيطانيَّةٌ تحول بين الإنس وبينها، ولا يقهرها إلا أرواحٌ علويَّةٌ شريفةٌ غالبةٌ لها بحالها الإيمانيِّ، معها منه أسلحةٌ لا تقوم لها الشَّياطين. وأكثرُ نفوس النَّاس ليست بهذه المثابة، فلا تقاوم تلك الأرواح ولا تقهرها، ولا تنال مِن سَلَبها شيئًا؛ فإنَّ مَن قتَل قتيلًا فله سَلَبُه (¬٢).

<span data-type="title" id=toc-1010>فاغية </span>(¬٣): هي نَور الحنَّاء، وهي من أطيب الرَّياحين. وقد روى البيهقي

(¬١) وانظر ما سبق في هديه ﷺ في رقية اللديغ بالفاتحة.
(¬٢) يشير إلى حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري (٣١٤٢) ومسلم (١٧٥١). وانظر في تفصيل مطالب سورة الفاتحة الفصول الأولى من «مدارج السالكين» للمؤلف.
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٥٢٤ - ٥٢٥).


في كتابه «شعب الإيمان» (¬١) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه يرفعه: «سيِّد الرَّياحين في الدُّنيا والآخرة: الفاغية». وروى فيه (¬٢) أيضًا عن أنس بن مالكٍ قال: كان أحبَّ الرَّياحين إلى رسول الله ﷺ الفاغية. والله أعلم بحال هذين الحديثين، فلا نشهد على رسول الله ﷺ بما لا نعلم صحَّته.
وهي معتدلةٌ في الحرِّ واليبس، فيها بعض القبض، وإذا وضعت بين طيِّ ثياب الصُّوف حفظتها من السُّوس. وتدخل في مراهم الفالِج والتَّمدُّد (¬٣). ودهنُها يحلِّل الإعياء (¬٤)، ويليِّن العصَب.

(¬١) بالأرقام (٥٥١٠، ٥٦٧٥، ٥٦٧٦). وأخرجه أيضًا ابن قتيبة في «غريب الحديث» (١/ ٢٩٨)، والطَّبراني في «الأوسط» (٧٤٧٧)، وتمَّام في «الفوائد» (٢٩٨)، وأبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (٦٣٥). كلُّهم من طرقٍ عن أبي هلال محمَّد بن سليم الرَّاسبيِّ، عن عبد الله بن بريدة به. قال السُّيوطي في «جِياد المسلسلات» (ص ٩٣): «أبو هلال وُثِّق، وفيه بعض الضَّعف»، لكن الطُّرق إليه كلُّها واهية، ينظر: «السلسلة الضعيفة» (٣٥٧٩). ويُروى موقوفًا.
(¬٢) برقم (٥٦٧٣) من طريق عبد الحميد بن قدامة، عن أنس به، والنقل من كتاب الحموي. وأخرجه أيضًا الطَّبرانيُّ في «الكبير» (١/ ٢٥٤). ونقل العقيلي في «الضُّعفاء» (٣/ ٤٧) عن البخاري أنَّه قال: «عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية، لا يتابع عليه»، وهو في «السِّلسلة الضَّعيفة» (١٧٥٧).
(¬٣) في «القانون» (٢/ ١٥٠): «التمدُّد مرض آليّ يمنع القوة المحركة عن قبض الأعضاء التي من شأنها أن تنقبض لآفة في العضل والعصب».
(¬٤) ل: «الأعضاء»، وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها، وهو تحريف. وفي كتاب الحموي عن «القانون» (١/ ٤٧٤) ما أثبت من الأصل وغيره، وكذا في الطبعة الهندية.


فضَّة: ثبت أنَّ رسول الله ﷺ كان خاتمه من فضَّةٍ، وفصُّه منه (¬١). وكانت قَبيعةُ سيفه فضَّةً (¬٢). ولم يصحَّ عنه في المنع من لباس الفضَّة والتَّحلِّي بها شيءٌ البتَّة، كما صحَّ عنه المنعُ من الشُّرب في آنيتها. وبابُ الآنية أضيق من باب اللِّباس والتَّحلِّي، ولهذا يباح للنِّساء لباسًا وحليةً ما يحرم عليهنَّ استعمالُه آنيةً، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللِّباس والحلية (¬٣).
وفي السُّنن (¬٤) عنه: «وأمَّا الفضَّةُ فالعبوا بها لعبًا». فالمنع يحتاج إلى

(¬١) أخرجه البخاري (٥٨٧٠) من حديث أنس.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٢٥٨٣)، والتِّرمذي (١٦٩١)، والنَّسائي (٥٣٧٤)، من طريق جرير، عن قتادة، عن أنس به. قال التِّرمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وصحَّحه الضِّياء في «المختارة» (٢٣٧٥)، وحسَّنه النَّووي في «المجموع» (١/ ٢٥٧). ويُروى عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن البصريِّ مرسلًا. ورجَّح المرسلَ الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٢٣٩، ٥٤٣)، والدَّارمي (٣/ ١٥٩٨)، وأبو حاتم كما في «العلل» (٣/ ٣٦٦)، وأبو داود، والبزَّار كما في «الوهم والإيهام» (٢/ ١٤٧)، والنَّسائي كما في «المختارة»، والدَّارقطني في «العلل» (١٢/ ١٥٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٤٣). ومع ذلك قال المصنِّف في «التَّهذيب» (٣/ ٤٠٤): «الصَّواب أنَّ حديث قتادة عن أنس محفوظٌ من رواية الثِّقات الضَّابطين المتثبِّتين: جرير وهمَّام، عن قتادة، عن أنس، والَّذي رواه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا هو هشام الدَّستوائيُّ، وهشام وإن كان مقدَّمًا في أصحاب قتادة، فليس همَّام وجرير إذا اتَّفقا بدونه»، وينظر: «صحيح سنن أبي داود» (٢٣٢٦، ٢٣٢٧). وفي الباب عن أبي أمامة، ومرزوق الصَّيقل، وهود بن عبد الله بن سعد.
(¬٣) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٦٣ - ٦٥).
(¬٤) «سنن أبي داود» (٤٢٣٦) من طريق أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عيَّاش، عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا أحمد (٨٤١٦، ٨٩١٠). واختُلف في إسناده، فقيل: عن أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو ابن أبي قتادة، عن أبيه. وأسيد قال عنه ابن حجر: «صدوق»؛ ولذا حسَّن إسناده الألباني في «آداب الزّفاف» (ص ٢٢٤). وفي الباب عن سهل بن سعد ﵁.


دليلٍ يبيِّنه: إمَّا نصٍّ أو إجماعٍ. فإن ثبت أحدهما، وإلَّا ففي القلب من تحريم ذلك على الرِّجال شيءٌ. والنَّبيُّ ﷺ أمسك بيده ذهبًا، وبالأخرى حريرًا، وقال: «هذان حرامٌ على ذكور أمَّتي، حِلٌّ لإناثهم» (¬١).
والفضَّة سرٌّ من أسرار الله في الأرض. وهي طِلَّسْم الحاجات وأحساب (¬٢) أهل الدُّنيا بينهم. وصاحبها مرموقٌ بالعيون بينهم، معظَّمٌ في النُّفوس، مصدَّرٌ في المجالس، لا تغلق دونه الأبواب، ولا تُمَلُّ مجالستُه ولا معاشرتُه، ولا يستثقل مكانُه. تشير الأصابع إليه، وتعقد العيونُ نطاقها عليه. إن قال سُمِع لقوله، وإن شفَع قُبلت شفاعتُه، وإن شَهِد زكِّيت شهادتُه. وإن خطَب فكفءٌ لا يعاب، وإن كان ذا شيبةٍ بيضاء فهي أجمل عليه من حُلَّة (¬٣) الشَّباب.

(¬١) أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والنَّسائيُّ (٥١٤٤ - ٥١٤٧)، وابن ماجه (٣٥٩٥) واللَّفظ له، وأحمد (٧٥٠، ٩٣٥)، من حديث عليٍّ ﵁. قال ابن المديني كما في «الأحكام الوسطى» (٤/ ١٨٤): «حديث حسن، ورجاله معروفون»، وصحَّحه ابن حبَّان (٥٤٣٤)، وحسَّنه النَّووي في «المجموع» (٤/ ٤٤٠)، وله شواهد كثيرة، قال التِّرمذيُّ بعدما أخرجه من حديث أبي موسى (١٧٢٠): «وفي الباب عن عمر، وعليٍّ، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأمِّ هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزُّبير، وجابر، وأبي ريحان، وابن عمر، وواثلة بن الأسقع»، ينظر: «نزهة الألباب» للوائلي (٥/ ٢٥٢٣ - ٢٥٤٣)، و «البدر المنير» (١/ ٦٤٠ - ٦٥٠)، و «الإرواء» (١/ ٣٠٥ - ٣٠٩).
(¬٢) جمع الحسَب. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «إحسان».
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «حلية»، تحريف.


وهي من الأدوية المفرِّحة النَّافعة من الغمِّ والهمِّ (¬١) والحزن، وضعف القلب وخفقانه. وتدخل في المعاجين الكبار، وتجتذب بخاصِّيَّتها ما يتولَّد في القلب من الأخلاط الفاسدة خصوصًا إذا أضفتَ (¬٢) إلى ذلك العسلَ المصفَّى والزَّعفران. ومزاجها إلى البرودة واليبوسة. ويتولَّد عنها من الحرارة والرُّطوبة ما يتولَّد (¬٣).
والجنانُ الَّتي أعدَّها الله ﷿ لأوليائه يوم يلقونه أربعٌ: جنَّتان من ذهبٍ، وجنَّتان من فضَّةٍ: آنيتُهما وحِليتُهما وما فيهما (¬٤).
وقد ثبت عنه ﷺ في الصَّحيح (¬٥) أنَّه قال: «الَّذي يشرب في آنية الذَّهب والفضَّة إنَّما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنَّم».
وصحَّ عنه ﷺ أنَّه قال: «لا تشربوا في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صِحافهما، فإنَّها لهم في الدُّنيا ولكم في الآخرة» (¬٦).
فقيل: علَّة التَّحريم تضييق النُّقود، فإنَّها إذا اتُّخذت أواني فاتت الحكمة الَّتي وُضِعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل: العلَّة الفخر والخيلاء.

(¬١) ل، ن: «الهم والغم».
(¬٢) حط، ن: «أضيف». وفي ز: «أضيفت»، وهو تصحيف.
(¬٣) لم أقف على مصدر المصنف في ذكر هذه الخواص، والفضة لم يذكرها الحموي. وانظر في خواصها: «منهاج ابن جزلة» (ص ٦٢٥ - ٦٢٦) و «مفردات ابن البيطار» (٣/ ١٦٣ - ١٦٤) و «المعتمد» لابن رسول (ص ٣٦٥).
(¬٤) أخرجه البخاري (٤٨٧٨) ومسلم (١٨٠) من حديث أبي موسى الأشعري.
(¬٥) أخرجه مسلم (٢٠٦٥) من حديث أم سلمة ﵂.
(¬٦) أخرجه البخاري (٥٤٢٦) ومسلم (٢٠٦٧) من حديث حذيفة بن اليمان.


وقيل: العلَّة كسرُ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها (¬١).
وهذه العلل فيها ما فيها، فإنَّ التَّعليل بتضييق النُّقود يمنع من التَّحلِّي بها وجعلِها سبائك ونحوِها ممَّا ليس بآنيةٍ ولا نقدٍ. والفخر والخيلاء حرامٌ بأيِّ شيءٍ كان. وكسرُ قلوب المساكين لا ضابط له، فإنَّ قلوبهم تنكسر بالدُّور الواسعة، والحدائق المعجبة، والمراكب الفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللَّذيذة، وغير ذلك من المباحات. فكلُّ هذه عللٌ منتقضةٌ، إذ توجد العلَّة ويتخلَّف معلولها.
فالصَّواب أنَّ العلَّة ــ والله أعلم ــ ما يكسب استعمالُها القلبَ من الهيئة والحالة المنافية للعبوديَّة منافاةً ظاهرةً. ولهذا علَّل النَّبيُّ ﷺ بأنَّها للكفَّار في الدُّنيا، إذ ليس لهم نصيبٌ من العبوديَّة الَّتي ينالونها (¬٢) بها في الآخرة. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدُّنيا وإنَّما يستعملها من خرج عن عبوديَّته ورضي بالدُّنيا وعاجلها من الآخرة. والله أعلم.

حرف القاف
قرآن: قال الله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]. والصَّحيح: أنَّ «مِنْ» هاهنا لبيان الجنس، لا للتَّبعيض (¬٣). وقال تعالى: ﴿(٥٦) يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي﴾ [يونس: ٥٧].

(¬١) وقيل: العلة التشبُّه بالأعاجم. انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
(¬٢) يعني: الفضَّة.
(¬٣) كما تقدَّم في هدي النبي ﷺ في رقية اللديغ بالفاتحة (ص ٢٥٢). وانظر: «الداء والدواء» (ص ٦) و «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٢).


فالقرآن هو الشِّفاء التَّامُّ من جميع الأدواء القلبيَّة والبدنيَّة, وأدواء الدُّنيا والآخرة. وما كلُّ أحدٍ يؤهَّل ولا يوفَّق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التَّداوي به، ووضَعَه على دائه بصدقٍ وإيمانٍ، وقبولٍ تامٍّ، واعتقادٍ جازمٍ، واستيفاء شروطه= لم يقاومه الدَّاءُ أبدًا.
وكيف تقاوم الأدواءُ كلامَ ربِّ الأرض والسَّماء، الذي لو نزل على الجبال لصدَّعها، أو على الأرض لقطَّعها؟ فما من مرضٍ من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيلُ الدِّلالة على دوائه، وسببه، والحِمْية منه، لمن رزقه الله فهمًا في كتابه. وقد تقدَّم في أوَّل الكلام على الطِّبِّ بيانُ إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه الَّتي هي: حفظُ الصِّحَّة، والحِمْية، واستفراغ المؤذي؛ والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع.
وأمَّا الأدوية القلبيَّة، فإنَّه يذكرها (¬١) مفصَّلةً، ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها. قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥١]، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه اللَّه ومن لم يكفه فلا كفاه اللَّه.

<span data-type="title" id=toc-1014>قِثَّاء </span>(¬٢): في السُّنن من حديث عبد الله بن جعفر أنَّ رسول الله ﷺ كان يأكل القثَّاء بالرُّطب. رواه الترمذي وغيره (¬٣).

(¬١) س: «فإنها تذكر».
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٥٣٠ - ٥٣١).
(¬٣) كذا في كتاب الحموي. وقد أخرجه الترمذي في «الجامع» (١٨٤٤)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وهو في «الصَّحيحين»، وقد عزاه المصنِّف فيما تقدَّم إليهما.


القثَّاء باردٌ رطبٌ في الدَّرجة الثَّانية. مُطْفٍ (¬١) لحرارة المعدة الملتهبة، بطيء الفساد فيها، نافعٌ من وجع المثانة. ورائحتُه تنفع من الغَشْي. وبِزْرُه يُدرُّ البول وورقُه إذا اتُّخذ ضمادًا نفَع من عضَّة الكلب. وهو بطيء الانحدار عن المعدة، بردُه مضرٌّ ببعضها (¬٢). فينبغي أن يستعمل معه ما يُصلحه ويكسِر بردَه ورطوبتَه، كما فعل رسول الله ﷺ إذ أكله بالرُّطَب. فإذا أُكِل بتمرٍ أو زبيبٍ أو عسلٍ عدَّله (¬٣).

<span data-type="title" id=toc-1015>قُسْط وكُسْت </span>(¬٤): بمعنًى واحدٍ. وفي «الصَّحيحين» (¬٥) من حديث أنس عن النَّبيِّ ﷺ: «خير ما تداويتم به: الحِجامة والقُسْط البحريُّ».
وفي «المسند» (¬٦) من حديث أم قيس عن النَّبيِّ ﷺ: «عليكم بهذا العود الهنديِّ, فإنَّ فيه سبعة أشفيةٍ, منها ذات الجنب».
القُسْط ضربان. أحدهما: الأبيض الذي يقال له: البحريُّ. والآخر: الهنديُّ، وهو أشدُّهما حرًّا. والأبيض ألينهما. ومنافعهما كثيرةٌ جدًّا (¬٧).

(¬١) يعني: «مطفئٌ» بحذف الهمزة.
(¬٢) كذا «ببعضها» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، ولعله سبق قلم. والصواب: «بعَصَبها». نقل الحموي عن مسيح (في المطبوع: «المسيحي»، غلط) قوله: «والخلط المتولِّد من القثَّاء رديءٌ»، ثم قال: «أقول: وذلك لغلظ جِرمه، فهو بطيء الانحدار عن المعدة، مؤذٍ لها ببرده، مضرٌّ بعصبها. فلذلك ينبغي ... ».
(¬٣) في «منهاج ابن جزلة» (ص ٦٤٢): «ويُدفع ضرره بالعسل أو بالزبيب أو النَّانْخَواه».
(¬٤) كتاب الحموي (ص ٥٣٢ - ٥٣٣).
(¬٥) البخاري (٥٦٩٦) ومسلم (١٥٧٧)، وقد سبق في فصل الحجامة.
(¬٦) برقم (٢٦٩٩٧). وهو في «صحيح البخاريِّ» (٥٦٩٢)، وصحيح مسلم (٢٢١٤).
(¬٧) هذه الفقرة نقلها الحموي عن مسيح (في المطبوع: «المسيحي»، غلط).


وهما حارَّان يابسان في الثَّالثة، ينشِّفان البلغم، قاطعان للزُّكام. وإذا شُربا نفعا من ضعف الكبد والمعدة، ومن بردهما، ومن حمَّى الدَّور والرِّبع؛ وقطعا وجع الجنب، ونفعا من السُّموم. وإذا طلي به الوجهُ معجونًا بالماء والعسل قلَع الكلَفَ (¬١).
وقال جالينوس: ينفع من الكُزاز ووجعِ الجنبين، ويقتل حبَّ القَرَع.
وقد خفي على جهَّال الأطبَّاء نفعُه من وجع ذات الجنب، فأنكروه (¬٢). ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النَّقل عن جالينوس نزَّله منزلة النَّصِّ. كيف وقد نصَّ كثيرٌ من الأطبَّاء المتقدِّمين على أنَّ القُسْط يصلح للنَّوع البلغميِّ من ذات الجنب. ذكره الخطابي عن محمَّد بن الجهم (¬٣).
وقد تقدَّم أنَّ طبَّ الأطبَّاء بالنِّسبة إلى طبِّ الأنبياء أقلُّ من نسبة طبِّ

(¬١) هذه الفقرة نقلها الحموي عن إسحاق بن عمران. وقد نقل داود المتطبب في «الطب النبوي» المنسوب إلى الذهبي غلطًا (ص ١٦٤) عن مسيح أن العود «يقوِّي الأعضاء الباطنة، ويطرد الريح، نافع من ذات الجنب». ثم قال: «قلت: مسيح من فضلاء الأطباء».
(¬٢) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ١٦٧).
(¬٣) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «أعلام الحديث» بطبعتيه السعودية (٣/ ٢١٢٢) والمغربية (٣/ ١١٥٣): «محمد بن العباس بن جهضم المصري». وفي «التوضيح» لابن الملقِّن (٢٧/ ٣٧٥) وقد نقل قول الخطابي عن ابن التين: «محمد بن العباس بن محمد المصري». ونصُّ قول الخطابي: «وقد سألت الأطباء عن هذا العلاج فلم يثبتوه، إلا أن محمد بن العباس بن جهضم المصري ذكر لي أنه قد قرأ لبعض قدماء الأطباء أن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم نفع منه القسط البحري». وانظر: «المعلم» للمازري (٣/ ١٧١).


الطُّرقيَّة والعجائز إلى طبِّ الأطبَّاء، وأنَّ بين ما يُلقَّى بالوحي وبين ما يلقَّى بالتَّجربة والقياس من الفَرْق أعظمَ ممَّا بين القدم والفَرْق (¬١)!
ولو أنَّ هؤلاء الجهَّال وجدوا دواءً منصوصًا عن بعض اليهود أو النَّصارى أو المشركين من الأطبَّاء لتلقَّوه بالقبول والتَّسليم، ولم يتوقَّفوا على تجربته!
نعم، نحن لا ننكر أنَّ للعادة تأثيرًا في الانتفاع بالدَّواء وعدمه. فمن اعتاد دواءً أو غذاءً كان أنفع له وأوفق ممَّن لم يعتَدْه، بل ربَّما لم ينتفع به مَن لم يعتده.
وكلام فضلاء الأطبَّاء وإن كان مطلقًا، فهو بحسب الأمزجة والأزمنة والأماكن والعوائد. فإذا كان التَّقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم، فكيف يقدح في كلام الصَّادق المصدوق؟ ولكنَّ نفوس البشر مركَّبةٌ على الجهل والظُّلم إلا من أيَّده الله بروح الإيمان، ونوَّر بصيرته بنور الهدى.

قصَب السُّكَّر: جاء في بعض ألفاظ السُّنَّة الصَّحيحة في الحوض: «ماؤه أحلى من السُّكَّر» (¬٢). ولا أعرف السُّكَّر في الحديث إلا في هذا الموضع (¬٣).

(¬١) يعني: فرق الرأس، وفي ن: «القرن»، تصحيف. وانظر (ص ١٢ - ١٣).
(¬٢) لم أقف عليه بهذا اللَّفظ، والمشهور المستفيض في هذا الحديث: «أحلى من العسل» كما عند مسلم (٢٣٠٠، ٢٣٠١) وغيره. وانظر تعقُّب ابن مُفلح على المصنف في «الآداب الشَّرعيَّة» (٣/ ٤٠). على أنه قد ورد هذا الوصف «أحلى من السُّكَّر» عند ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة» (٥٠) بإسناد ضعيف عن عطاء بن يسار مرسلًا، ولكنه ليس في وصف ماء الحوض، بل في وصف ثمر نخل الجنة. ولعل المصنف أراد هذاالحديثولكنه نقله مِن حفظه فوهم فيه.
(¬٣) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٧١٠) وتعليق المحقق عليه.


والسُّكَّر حادثٌ لم يتكلَّم فيه متقدِّمو الأطبَّاء، ولا كانوا يعرفونه، ولا يصفونه في الأشربة. وإنَّما يعرفون العسل، ويُدخلونه في الأدوية (¬١).
وقصبُ السُّكَّر حارٌّ رطبٌ. ينفع من السُّعال، ويجلو الرُّطوبة والمثانة وقصبة الرِّئة، وهو أشدُّ تليينًا من السُّكَّر. وفيه معونةٌ على القيء، ويدرُّ البول، ويزيد في الباه (¬٢).
قال عفَّان بن مسلمٍ الصَّفَّار: من مصَّ قصب السُّكَّر بعد طعامه لم يزل يومَه أجمعَ في سرورٍ (¬٣). انتهى.
وهو ينفع من خشونة الصَّدر والحلق إذا شُوي (¬٤). ويولِّد رياحًا دفعُها بأن يقشَّر ويُغسَل بماءٍ حارٍّ.
والسُّكَّر حارٌّ رطبٌ على الأصحِّ، وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض الشَّفَّاف الطَّبَرْزَد (¬٥). وعتيقه ألطف من جديده. وإذا طُبخ ونُزعت رغوته سكَّن العطش والسُّعال. وهو يضرُّ المعدة الَّتي تتولَّد فيها الصَّفراء لاستحالته إليها. ودفعُ ضرره بماء اللَّيمون أو النَّارنج أو الرُّمَّان اللُّفَّان (¬٦).

(¬١) وانظر: «رسائل المقريزي» (ص ٣٠٩) و «ترقيق الأسل» للفيروزابادي (ص ٢٣٥).
(¬٢) هذه الفقرة من كتاب الحموي (ص ٥٣١).
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) «إذا شوي» أضيف إلى الأصل (ف) في آخر السطر.
(¬٥) هو سُكَّر النبات.
(¬٦) هو الرُّمَّان المُزّ عند العامة في بلاد الشام، ويقال أيضًا: اللُّفَّاني. انظر: «تذكرة داود» (١/ ١٥٥) و «متن اللغة» (٥/ ١٩٦). ولما نقل هذا النص ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/ ١٦٢) والسرَّمرِّي في «شفاء الآلام» (١١٨/أ) استبدلا به «الرمان المزّ».


وبعض النَّاس يفضِّله على العسل لقلَّة حرارته ولينه. وهذا تحاملٌ منه على العسل، فإنَّ منافع العسل أضعاف منافع السُّكَّر، وقد جعله الله شفاءً ودواءً وأُدْمًا (¬١) وحلاوةً. وأين نفعُ السُّكَّر من المنافع التي يدخل فيها العسل (¬٢): من تقوية المعدة، وتليين الطَّبع، وإحداد البصر، وجلاء ظلمته، ودفع الخوانيق (¬٣) بالغرغرة به، وإبرائه من الفالج واللَّقوة ومن جميع العلل الباردة الَّتي تحدث في جميع البدن (¬٤) من الرُّطوبات، فيجذبها من قعر البدن؛ وحفظِ صحَّته، وتسمينه (¬٥)، والزِّيادة في الباه، والتَّحليل والجلاء، وفتح أفواه العروق، وتنقية المعى، وإحدار الدُّود، ومنع اللحم (¬٦) وغيره من العفَن، والأُدْم النَّافع، وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة. وبالجملة، فلا شيء أنفع منه للبدن، وفي العلاج وعَجْن (¬٧) الأدوية وحفظ قواها، وتقوية المعدة، إلى أضعافِ أضعافِ (¬٨) هذه المنافع. فأين للسُّكَّر مثل هذه المنافع والخصائص أو قريبٌ منها؟ والله الموفِّق.

(¬١) كذا مضبوطًا في الأصل (ف). وفي النسخ المطبوعة: «إدامًا».
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «من منافع العسل»، وهو تصرف من بعض النساخ.
(¬٣) الخوانيق ورم يحدث في الحنك واللهاة والمبلع. انظر: «التنوير» للقمري (ص ٥٦).
(¬٤) في مصورة الأصل (ف) بعده خرم بقدر ورقتين.
(¬٥) بعده زيادة في النسخ المطبوعة: «وتسخينه».
(¬٦) في النسخ المطبوعة: «التخم»، تحريف.
(¬٧) في النسخ المطبوعة: «عجز»، تصحيف.
(¬٨) ساقط من النسخ المطبوعة إذ ظنه بعضهم مكرَّرًا.


حرف الكاف
كتابٌ للحمَّى: قال المرُّوذي (¬١): بلغ أبا عبد الله أنِّي حُمِمْتُ فكتب لي من الحمَّى رقعةً فيها: بسم الله الرَّحمن الرَّحيم. بسم اللَّه، وباللَّه. ومحمَّدٌ رسول اللَّه ﴿يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (٦٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ [الأنبياء: ٦٩ - ٧٠]. اللَّهمَّ ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشفِ صاحبَ هذا الكتاب بحولك وقوَّتك وجبروتك، إلهَ الحقِّ. آمين (¬٢).
قال المرُّوذي: وقرأ على أبي عبد الله ــ وأنا أسمع ــ أبو المنذر عمرو بن مجمِّع، حدَّثنا يونس بن خبَّاب (¬٣) قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أعلِّق التَّعويذ، فقال: إن كان من كتاب الله أو كلامٍ عن نبيِّ الله فعلِّقه واستشفِ به ما استطعت. قلت: أكتب هذه من حمَّى الرِّبع: «باسم اللَّه، وباللَّه، ومحمَّدٌ رسول الله ... » إلى آخره؟ أي (¬٤) قال: نعم (¬٥).

(¬١) في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «المروزي» بالزاي، وهو خطأ.
(¬٢) ذكر المصنف رواية المروذي هذه في «بدائع الفوائد» أيضًا (٤/ ١٥٢٤). وقد نقلها الحموي (ص ٣٨٢) عن طريق الخلال. وفي «الإرشاد» لابن أبي موسى (ص ٥٤٧) و «المستوعب» (٢/ ٨١٥): «قال أحمد بن حنبل ﵁: حُمِمتُ، فكُتِب لي من الحمى: بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلخ.
(¬٣) ز: «جناب». حط: «حيان». وفي النسخ المطبوعة: «حبان». كل ذلك تصحيف ما أثبت.
(¬٤) فوقه في ز: «كذا». وهو ساقط من حط. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «قال: أي نعم».
(¬٥) في «الآداب الشرعية» (٣/ ١١٠): «وروى أحمد أن يونس بن خبَّاب (في المطبوع: حباب»، تصحيف) كان يكتب هذا من حُمَّى الرِّبع».


وذكر أحمد (¬١) عن عائشة وغيرها أنَّهم سهَّلوا في ذلك. قال حرب (¬٢): ولم يشدِّد فيه أحمد بن حنبلٍ. قال أحمد: وكان ابن مسعودٍ يكرهه كراهةً شديدةً جدًّا.
وقال أحمد (¬٣) وقد سئل عن التَّمائم: تُعلَّق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
قال الخلال: وحدَّثنا عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب التَّعويذ للَّذي يفزع، وللحمَّى بعد وقوع البلاء (¬٤).
كتابٌ لعسر الولادة: قال الخلال: حدَّثني عبد الله بن أحمد: قال رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسُر عليها ولادتها في جامٍ أبيض أو شيءٍ نظيفٍ، يكتب حديث ابن عبَّاسٍ: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله ربِّ العرش العظيم، الحمد لله ربِّ العالمين: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ﴿(٤٥) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ﴾ [النازعات: ٤٦] (¬٥).

(¬١) في «مسائل حرب الكرماني» بتحقيق الجبوري (٢/ ٨١٨) ولفظه: «التميمة ليست مما تعلق بعد البلاء، إنما التميمة ما عُلِّق قبل البلاء لدفع المقادير». وبنحوه أخرجه ابن وهب في «الجامع» (٦٧٥) والطحاوي في «معاني الآثار» (٤/ ٣٢٥) والبيهقي (٩/ ٣٥٠)، وصححه الحاكم (٤/ ٢١٧، ٤١٨).
(¬٢) في «مسائله» بتحقيق الجبوري (٢/ ٨١٧).
(¬٣) في رواية الميموني. انظر: «الآداب الشرعية» (٣/ ١١٣).
(¬٤) انظر: «مسائل عبد الله» (ص ٤٤٧).
(¬٥) انظر: «مسائل عبد الله» (ص ٤٤٧ - ٤٤٨) ولم ترد فيها الآية المذكورة هنا من سورة النازعات. ولعل المصنف صادر هنا عن كتاب الحموي (ص ٣٨٦). وقد نقل هذه الرواية في «البدائع» (٥/ ١٥٢٥) أيضًا. وانظر: «الإرشاد» (ص ٥٤٧) و «المستوعب» (٢/ ٨١٥). وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٧٤) والدينوري في «المجالسة» (٥/ ١٧٠) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦١٩) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٥٦٥)، وذكر آية النازعات عند ابن أبي شيبة والبيهقي دون غيرهما. ومداره على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه لين.


قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المرُّوذي أنَّ أبا عبد الله جاءه رجلٌ فقال: يا أبا عبد الله! تكتب لامرأةٍ قد عسُر عليها ولدُها منذ يومين؟ فقال: قل له: يجئ بجامٍ واسعٍ ويجئ بزعفرانٍ. ورأيته يكتب لغير واحدٍ (¬١).
ويذكر عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: «مرَّ عيسى ﷺ على بقرةٍ، وقد اعترض ولدُها في بطنها، فقالت: يا كلمة اللَّه! ادع الله لي (¬٢) أن يخلِّصني ممَّا أنا فيه. فقال: يا خالقَ النَّفس من النَّفس، ويا مخلِّصَ النَّفس من النَّفس، ويا مخرجَ النَّفس من النَّفس، خلِّصها. قال: فرمت بولدها، فإذا هي قائمةٌ تشُمُّه». قال: فإذا عسُر على المرأة ولدُها فاكتبه لها (¬٣).
وكلُّ ما تقدَّم في الرُّقى فإنَّ كتابته نافعةٌ. ورخَّص جماعةٌ من السَّلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشِّفاء الذي جعل الله فيه.
كتابٌ آخر لذلك: يكتب في إناءٍ نظيفٍ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا (¬٤)﴾ [الانشقاق: ١ - ٤]. وتشرب منه

(¬١) كتاب الحموي (ص ٣٨٨).
(¬٢) «لي» من حط، ن.
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٣٨٨). وقد أخرجه الدِّينَوَريُّ في «المجالسة» (١٩٩٥).
(¬٤) في هامش ن: «وتخلت» مع علامة صح، وكذا في النسخ المطبوعة.


الحامل، ويُرَشُّ على بطنها.

كتابٌ للرُّعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيميَّة قدَّس الله روحه يكتب على جبهته: ﴿وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [هود: ٤٤]. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحدٍ، فبرأ. قال: ولا يجوز كتابتها بدم الرَّاعف كما يفعله الجهَّال، فإنَّ الدَّم نجسٌ، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى (¬١).
كتابٌ آخر له (¬٢): خرج موسى برداءٍ، فوجد شِعْبًا (¬٣)، فسدَّه (¬٤) بردائه ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩].
كتابٌ للحَزَاز (¬٥): يكتب عليه: ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ [البقرة: ٢٦٦] بحول الله وقوَّته.
كتابٌ آخر له (¬٦): عند اصفرار الشَّمس يكتب عليه: ﴿آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨) لِئَلَّا﴾ [الحديد: ٢٨].

(¬١) وانظر: «الآداب الشرعية» (٣/ ١١١) والظاهر أن صاحبه صادر عن كتابنا.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٣٨٩ - ٣٩٠) وهذا الكتاب ساقط من ن.
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «شعيبًا». وفي كتاب الحموي: «منبعًا». والشِّعب: مجرى للماء تحت الأرض.
(¬٤) في النسخ المطبوعة بالشين، تصحيف طريف لعل سببه قراءة «شعيبًا» بضم الشين!
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٣٨٩)، والحزاز: القشرة التي في الرأس كالنخالة.
(¬٦) كتاب الحموي (ص ٣٨٩).


كتابٌ آخر للحمَّى المثلَّثة (¬١): يكتب على ثلاث ورقاتٍ لطافٍ: «بسم الله فرَّت. بسم الله مرَّت. بسم الله قلَّت (¬٢)». ويأخذ كلَّ يومٍ ورقةً، ويجعلها في فمه ويبلعها (¬٣) بماءٍ.
كتابٌ (¬٤) لعرق النَّسا (¬٥): بسم الله الرَّحمن الرَّحيم. اللَّهمَّ ربَّ كلِّ شيءٍ، ومليك كلِّ شيءٍ، وخالقَ كلِّ شيءٍ؛ أنت خلقتني وخلقتَ النَّسا فيَّ (¬٦)، فلا تسلِّطه عليَّ بأذًى، ولا تسلِّطني عليه بقطعٍ (¬٧)، واشفني شفاءً لا يغادر سقمًا، لا شافي إلا أنت.
كتاب للعِرق الضارب (¬٨): روى الترمذي في «جامعه» (¬٩): من حديث

(¬١) المصدر السابق (ص ٣٨٤). والحمى المثلثة هي حمَّى الغِبِّ.
(¬٢) الجملة «بسم الله قلَّت» أول الجمل الثلاث في كتاب الحموي، وهو مقتضى السياق.
(¬٣) ق: «يبتلعها».
(¬٤) في ز، س بعده زيادة: «آخر».
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٣٨٥ - ٣٨٦). وفيه: «روي عن يونس بن خبَّاب (في المطبوع بالحاء المهملة، خطأ) قال: كان يقال: إذا أصاب الرجلَ عرق النَّسا يقرأ عليه».
(¬٦) «فيَّ» ساقط من ز وطبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي س، ل: «عرق النسا»، وكذا في كتاب الحموي.
(¬٧) هذه الجملة في كتاب الحموي مقدَّمة على السابقة.
(¬٨) كتاب الحموي (ص ٣٨٣) وذكره ضمن ما يكتب للحمى.
(¬٩) برقم (٢٠٧٥) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عنه به. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٣٥٢٦)، وأحمد (٢٧٢٩)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٨١)، وغيرهم. قال التِّرمذي: «هذا حديثٌ غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وإبراهيم يُضعَّف في الحديث»، وقال العقيلي في «الضُّعفاء» (١/ ٤٣): «لابن أبي حبيبة غيرُ حديث، لا يُتابع على شيءٍ منها»، ومع ذلك صححه الحاكم (٤/ ٤١٤).


ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله ﷺ كان يعلِّمهم من الحمَّى ومن الأوجاع كلِّها أن يقول (¬١): «بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شرِّ كلِّ عِرْقٍ نعَّارٍ (¬٢)، ومن شرِّ حرِّ النَّار».

<span data-type="title" id=toc-1023>كتاب لوجع الضِّرس </span>(¬٣): يكتب على الخدِّ الذي يلي الوجع: بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: ٢٣].
وإن شاء كتَب: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: ١٣] (¬٤).

(¬١) يعني: المريض أو مَن يعوده. وكذا «يقول» في جميع النسخ وكتاب الحموي و «الجامع». وفي النسخ المطبوعة: «يقولوا» كما في «سنن ابن ماجه (٣٥٢٦).
(¬٢) من نعَر العِرق بالدم، إذا ارتفع ودفَع.
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٣٨٤ - ٣٨٥)، وفيه (نسخة راغب باشا ١١٤/أ): «فيما ينفع لوجع الضرس والأذن: عن عكرمة، عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشتكى ضرْسَه فليضع إصبعه عليه، وليقرأ هذه الآية ... ». فلم يذكر كتابة هذه الرقية. والحديث المذكور أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٧٤) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٦٠٨) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٣٩٧)، وعزاه السيوطي في «الدرر المنثور» إلى ابن المنذر والدارقطني (١٤/ ٦١٠). وفي إسناده سليمان بن ربيع صاحب مناكير، وهمام بن مسلم يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم.
(¬٤) في كتاب الحموي (ص ٣٨٥): «ومما يُرقى به لوجع الضِّرس أيضًا: تمسح يدك على الخدِّ الذي يلي الوجع وتقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٧٧] إلى آخر السورة». ثم ذكر الآية المذكورة ثم قال: «ويقرأ: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [السجدة: ٩] فهذه رقية للقراءة كما ترى. فلما أرادها المصنف للكتابة على الخدِّ اختار منها آية واحدة فيها معنى السكون.


كتاب للخُراج (¬١): يكتب عليه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٥ - ١٠٧].
كمأة (¬٢): ثبت عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «الكمأة من المنِّ وماؤها شفاءٌ للعين». أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣).
قال ابن الأعرابيِّ: الكمأة: جمعٌ, واحده كَمْءٌ (¬٤). وهذا خلاف قياس العربيَّة فإنَّ ما بينه وبين واحده التَّاء فالواحدُ منه بالتَّاء، وإذا حذفت كان للجمع. وهل هو جمعٌ أو اسم جمعٍ؟ على قولين مشهورين. قالوا: ولم يخرج عن هذا إلا حرفان: كمأةٌ وكمءٌ، وجَبْأةٌ وجَبْءٌ (¬٥). وقال غير ابن الأعرابيِّ: بل هي على القياس: الكمأة للواحد، والكمء للكثير (¬٦). وقال

(¬١) لم يذكره الحموي، فلا أدري أهذه الرقية من استنباطات المؤلف ﵀ ومجرَّباته أم أخذها من بعض الكتب.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ١٣١ - ١٣٥)، (ص ٤٥١ - ٤٥٢).
(¬٣) البخاري (٤٤٧٨) ومسلم (٢٠٤٩) من حديث سعيد بن زيد.
(¬٤) «كتاب النبات» للدينوري (ص ٧١). وانظر ما حكاه عنه شمر في «تهذيب اللغة» (١٠/ ٤٠٩).
(¬٥) انظر: «شرح الشافية» للرضي (٢/ ١٩٣). وفي «التهذيب» عن أبي الهيثم: «لا يجمع على فَعْلة إلا كمء وكمأة، ورَجْل ورَجْلة». والجبأة من الكمأة.
(¬٦) في «التهذيب» أنه قول أبي خيرة وحده.


غيرهما: الكمأة تكون واحدًا وجمعًا (¬١).
واحتجَّ أصحاب القول الأوَّل بأنَّهم قد جمعوا كَمْأً على أكمُؤٍ. قال الشَّاعر (¬٢):
ولقد جنيتُك أكمُؤًا وعساقلًا ... ولقد نهيتُك عن بنات الأوبر (¬٣)

وهذا يدلُّ على أنَّ كَمْأً مفردٌ، وكمأةً جمعٌ (¬٤).
والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع. وسمِّيت كمأةً لاستتارها. ومنه كمَأ الشَّهادةَ، إذا سترها وأخفاها. والكمأة مختفية (¬٥) تحت الأرض، لا ورق لها ولا ساق. ومادَّتها من جوهرٍ أرضيٍّ بخاريٍّ محتقنٍ في الأرض نحو سطحها. يحتقن ببرد الشِّتاء، وتنمِّيه أمطار الرِّبيع، فيتولَّد ويندفع نحو سطح الأرض متجسِّدًا. ولذلك يقال لها: «جُدَريُّ الأرض» تشبيهًا بالجدريِّ في صورته ومادَّته، لأنَّ مادَّته رطوبةٌ دمويَّةٌ، تندفع عند سنِّ التَّرعرع في الغالب وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوَّة.

(¬١) حكاه الحموي عن أبي زيد ولعل مصدره «كتاب النبات» (ص ٧١).
(¬٢) أنشده صاحب «العين» (٢/ ٢٩٠) وأبو عمرو الشيباني في «الجيم» (٢/ ٣٣٣) وأبو عبيد في «الغريب المصنَّف» (١/ ٤٨٤) والمبرِّد في «المقتضب» (٤/ ٤٨) وغيرهم، وهو من الشواهد النحوية المشهورة، ولم يعرف قائله.
(¬٣) جنيتُك: جنيتُ لك. العساقل: ضرب من الكمأة كبار بيض. بنات أوبر: ضرب من الكمأ صغار مزغَّب.
(¬٤) هذا الاحتجاج مع الشاهد من مصدر غير كتاب الحموي.
(¬٥) ل: «مخفيَّة»، وكذا في النسخ المطبوعة.


وهي ممَّا يوجد في الرَّبيع، ويؤكل نيئًا ومطبوخًا. وتسمِّيها العرب: «نبات الرَّعد» لأنَّها تكثر بكثرته، وتنفطر عنها الأرض. وهي من أطعمة أهل البوادي وتكثر بأرض العرب. وأجودها: ما كانت أرضها رملةً قليلة الماء.
وهي أصنافٌ. منها: صنفٌ قتَّالٌ يضرب لونه إلى الحمرة، يُحدث الاختناق.
وهي باردةٌ رطبةٌ في الدَّرجة الثانية (¬١)، رديَّة للمعدة، بطيئة الهضم. وإذا أدمنت أورثت القُولنج، والسَّكتة، والفالج، ووجع المعدة، وعسر البول. والرَّطبةُ أقلُّ ضررًا من اليابسة. ومن أكلها فليدفنها في الطِّين الرَّطب، ويسلقها بالماء والملح والصَّعتر، ويأكلها بالزَّيت والتَّوابل الحارَّة؛ لأنَّ جوهرها أرضيٌّ غليظٌ وغذاؤها رديٌّ، لكن فيها جوهرٌ مائيٌّ لطيفٌ يدلُّ عليه خفَّتها. والاكتحالُ بها نافعٌ من ضعف البصر والرَّمد الحادِّ (¬٢). وقد اعترف فضلاء الأطبَّاء بأنَّ ماءها يجلو العين. وممَّن ذكره: المسيحيُّ (¬٣) وصاحب «القانون» (¬٤) وغيرهما.
وقوله ﷺ: «الكمأة من المنِّ»، فيه قولان:

(¬١) في النسخ المطبوعة: «الثالثة».
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «ظلمة البصر والرمد الحارّ». وفي كتاب الحموي كما أثبت، وانظر: «الأربعين الطبية» للموفق (ص ١١١).
(¬٣) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة وفي «الآداب الشرعية» (٣/ ١٢٨) و «فتح الباري» (١٧/ ٤٨١ ــ طبعة الرسالة) وكلاهما صادر عن «الزاد». والصواب: «مسيح» كما في كتاب الحموي. وقد سبق مثل هذا الخطأ في فصل هديه ﷺ في علاج ذات الجنب (ص ١١٤). وانظر ما تقدم أيضًا في هديه في رقية القرحة (ص ٢٦٨).
(¬٤) انظر: «القانون» (١/ ٥٢٧).


أحدهما: أنَّ المنَّ الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط بل أشياء كثيرةً منَّ الله عليهم بها من النَّبات الذي يوجد (¬١) عفوًا من غير صنعةٍ ولا علاجٍ ولا حرثٍ. فإنَّ المنَّ مصدرٌ بمعنى المفعول، أي ممنونٌ به. فكلُّ ما رزقه الله العبدَ عفوًا بغير كسبٍ منه ولا علاجٍ فهو منٌّ من (¬٢) الله تعالى عليه، لأنه لم يشُبْه كسبُ العبد، ولم يكدِّره تعبُ العمل. فهو (¬٣) منٌّ محضٌ، وإن كانت سائر نعمه منًّا منه على عبده، فخصَّ منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم «المنِّ» فإنَّه منٌّ بلا واسطة العبد. وجعل سبحانه قوتهم بالتِّيه الكمأة وهي تقوم مقام الخبز، وجعَل أُدمهم السَّلوى وهو يقوم مقام اللَّحم، وجعل حلواهم الطَّلَّ الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى= فكمل عيشهم.
وتأمَّل قوله ﷺ: «الكمأة من المنِّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل» فجعَلها من جملته، وفردًا من أفراده. والتَّرَنْجَبين الذي يسقط على الأشجار نوعٌ من المنِّ، ثمَّ غلب استعمال المنِّ عليه عُرفًا حادثًا.
والقول الثَّاني: أنَّه شبَّه الكمأة بالمنِّ المنزَّل من السَّماء، لأنَّه يُجمَع من غير تعبٍ ولا كلفةٍ، ولا زرع بزرٍ ولا سقيٍ (¬٤).

(¬١) ز، س، ن: «يؤخذ».
(¬٢) هكذا ضبط في حط، ل. وفي س، ن ضبط: «مِن منِّ».
(¬٣) العبارة: «منٌّ من الله ... فهو» ساقطة من طبعة الرسالة.
(¬٤) وهذا قول أبي عبيد وغيره. انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٨٠٠)، و «شرح البخاري» لابن بطال (٩/ ٤١٣)، و «كشف المشكل» لابن الجوزي (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨). وهنا انتهى النقل من كتاب الحموي.


فإن قلت: فإذا كان هذا شأن الكمأة، فما بال هذا الضَّرر فيها؟ ومن أين أتاها ذلك؟ فاعلم أنَّ الله سبحانه أتقن كلَّ شيءٍ صنَعه، وأحسن كلَّ شيءٍ خلَقه، فهو عند مبدأ خلقه بريءٌ من الآفات والعلل، تامُّ المنفعة لما هيِّئ وخُلِق (¬١). وإنَّما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمورٍ أخرى من مجاورةٍ أو امتزاجٍ واختلاطٍ أو أسبابٍ أُخَر تقتضي فساده. فلو تُرك على خلقته الأصليَّة من غير تعلُّق أسباب الفساد به لم يفسد.
ومن له معرفةٌ بأحوال العالم ومبدئه يعرف أنَّ جميع فساده (¬٢) في جوِّه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادثٌ بعد خلقه، بأسبابٍ اقتضت حدوثه. ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرُّسل تُحدث لهم من الفساد العامِّ والخاصِّ ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطَّواعين، والقحوط والجدوب، وسَلْب بركات الأرض وثمارها ونباتها، وسَلْبِ منافعها، أو نقصانها= أمورًا متتابعةً يتلو بعضها بعضًا.
فإن لم يتَّسع علمك لهذا، فاكتفِ بقوله سبحانه: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١] (¬٣)، ونزِّل هذه الآية على أحوال

(¬١) في ل بعده زيادة: «له» وكذا في طبعة الفقي. وهذه الزيادة ليست بلازمة، فالعائد يجوز حذفه إن جُرَّ بحرفٍ وجُرَّ الموصول بمثله لفظًا ومعنًى، كقوله تعالى: ﴿وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ أي مما تشربون منه.
(¬٢) هكذا في ن. وفي غيرها: «فساد»، وقد ضبط الدال في س بتنوين الكسرة. وكتب ناسخ ل «فساد العالم» ثم ضرب على لفظ «العالم»، وضبط الدال بتنوين الكسرة. وفي النسخ المطبوعة: «الفساد».
(¬٣) هنا انتهى الخرم في الأصل (ف).


العالم، وطابِق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كلَّ وقتٍ في الثِّمار والزَّرع والحيوان، وكيف تحدث من تلك الآفات آفاتٌ أخر متلازمةٌ، بعضُها آخذٌ برقاب بعضٍ. وكلَّما أحدث النَّاس ظلمًا وفجورًا أحدث لهم ربُّهم ﵎ من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم، من النَّقص والآفات ما هو موجَبُ أعمالهم وظلمهم وفجورهم.
ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر ممَّا هي اليوم كما كانت البركة فيها أعظم. وقد روى الإمام أحمد (¬١) بإسناده: أنَّه وُجِد في خزائن بعض بني أميَّة صُرَّةٌ فيها حنطةٌ أمثال نوى التَّمر، مكتوبٌ عليها: هذا كان ينبت أيَّام العدل. وهذه القصَّة ذكرها في «مسنده» على إثر حديثٍ رواه (¬٢).
وأكثر هذه الآفات والأمراض (¬٣) العامَّة بقيَّةُ عذابٍ عذِّبت به الأمم السَّالفة ثمَّ بقيت منها بقيَّةٌ مُرْصَدةٌ لمن بقيت عليه بقيَّةٌ من أعمالهم حكمًا قسطًا وقضاءً عدلًا. وقد أشار النَّبيُّ ﷺ إلى هذا بقوله في الطَّاعون: «إنَّه بقيَّة

(¬١) برقم (٧٩٤٩) بإسناده عن أبي قحذم قال: «وُجد في زمن زياد ــ أو: ابن زياد ــ صرَّةٌ فيها حبٌّ أمثالُ النَّوى، عليه مكتوبٌ: هذا نبَت في زمانٍ كان يُعمَل فيه بالعدل». وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٣١٢) والعباس الدوري في «تاريخه» عن ابن معين (٣٨٩٧) والدينوري في «المجالسة» (١/ ٣٩٤) بمثله. وأبو قحذم لا يعرف مَن هو. وانظر: تعليق محققي «المسند».
(¬٢) نقلها المصنف في «الداء والدواء» (ص ١٦٠) أيضًا.
(¬٣) ز، حط، ن: «الأمراض والآفات».


رجزٍ أو عذابٍ أُرسل على بني إسرائيل» (¬١).
وكذلك سلَّط الله سبحانه الرِّيحَ على قوم عاد سبع ليالٍ وثمانية أيَّامٍ، ثمَّ أبقى في العالم منها بقيَّةً في تلك الأيَّام أو في نظيرها عظة وعبرة.
وقد جعل الله سبحانه أعمال البرِّ والفجور مقتَضِياتٍ لآثارها في هذا العالم اقتضاءً لا بدَّ منه. فجعل منعَ الإحسان والزَّكاة والصَّدقة سببًا لمنع الغيث من السَّماء والقَحْط والجَدْب، وجعل ظلمَ المساكين والبخسَ في المكاييل والموازين وتعدِّي القويِّ على الضَّعيف سببًا لجور الملوك والولاة الذين لا يَرحمون إن استُرْحِموا، ولا يَعطِفون إن استُعْطِفوا. وهم في الحقيقة أعمال الرَّعايا ظهرت في صور ولاتهم. فإنَّ الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهِر للنَّاس أعمالَهم في قوالب وصورٍ تناسبها: فتارةً بقحطٍ وجدبٍ، وتارةً بعدوٍّ، وتارةً بولاةٍ جائرين، وتارةً بأمراضٍ عامَّةٍ، وتارةً بهمومٍ وآلامٍ وغمومٍ تحضرها نفوسُهم لا ينفكُّون عنها، وتارةً بمنع بركات السَّماء والأرض عنهم، وتارةً بتسليط الشَّياطين عليهم تؤزُّهم إلى أسباب العذاب أزًّا، لتحقَّ عليهم الكلمة، وليصير كلٌّ منهم إلى ما خُلِق له.
والعاقلُ يسيِّر بصيرته بين أقطار العالم، فيشاهده، وينظر مواقع عدل الله وحكمته. وحينئذٍ يتبيَّن له أنَّ الرُّسل وأتباعهم خاصَّةً على سبيل النَّجاة، وسائرُ الخلق على سبيل الهلاك سائرون، وإلى دار البوار صائرون. والله بالغٌ أمره، لا معقِّب له، ولا رادَّ لأمره. وباللَّه التَّوفيق.

(¬١) أخرجه بهذا اللَّفظ التِّرمذيُّ (١٠٦٥)، وابن حبَّان (٢٩٥٤)، من حديث أسامة بن زيد  ﵄  -، وقال التِّرمذي: «حديث حسن صحيح». وهو في الصَّحيحين، وقد تقدَّم تخريجه.


فصل (¬١)
وقوله ﷺ في الكمأة: «وماؤها شفاءٌ للعين» فيه ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: أنَّ ماءها يُخْلَط في الأدوية الَّتي يعالَج بها العين، لا أنَّه يستعمل وحده. ذكره أبو عبيدٍ (¬٢).
الثَّاني: أنَّه يُستعمَل بحتًا بعد شيِّها واستقطار مائها، لأنَّ النَّار تلطِّفه وتُنْضِجه، وتذيب فضلاته ورطوبته المُرْدِية (¬٣)، ويبقى النَّافعُ (¬٤).
الثَّالث: أنَّ المراد بمائها الماءُ الذي يحدث به من المطر، وهو أوَّل قطرٍ ينزل إلى الأرض، فتكون الإضافة إضافة اقترانٍ، لا إضافة جزءٍ. ذكره ابن الجوزيِّ (¬٥)، وهو أبعد الوجوه وأضعفها.
وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين، فماؤها مجرَّدًا شفاء. وإن

(¬١) لفظ «فصل» ساقط من طبعة الفقي وكذا من طبعة الرسالة.
(¬٢) في «غريب الحديث» (١/ ٣٨٨).
(¬٣) ن: «المؤذية».
(¬٤) أعجم حرف المضارعة في «يبقى» في ز، حط فقط. وضبط «النافع» في ل بضم العين. وفي النسخ المطبوعة: «وتبقى المنافع». ونقل ابن الجوزي هذا القول في «كشف المشكل» (١/ ١٥٩) عن إبراهيم الحربي. قال إبراهيم: وقال لي صالح وعبد الله ابنا أحمد بن حنبل: إنهما اشتكت أعينهما، فأخذا كمأة، فدقَّاها وعصراها، فاكتحلا بمائها، فهاجت أعينهما ورمدت.
(¬٥) نقله في «كشف المشكل» (١/ ٢٥٩) عن شيخه أبي بكر بن عبد الباقي. وانظر: «لقط المنافع» لابن الجوزي (١/ ٣٧٤). والمصنف صادر عن كتاب الحموي (ص ١٣٥).


كان لغير ذلك فمركَّبٌ مع غيره (¬١).
وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عُجِن به الإثمد واكتُحِل به. ويقوِّي أجفانها، ويزيد الرُّوح الباصر قوَّةً وحدَّةً، ويدفع عنها نزول النَّوازل (¬٢).

<span data-type="title" id=toc-1027>كَبَاث </span>(¬٣): في «الصَّحيحين» (¬٤): من حديث جابر بن عبد الله قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ نجني الكَباث، فقال: «عليكم بالأسود منه، فإنَّه أطيبه».
الكَبَاث بفتح الكاف والباء الموحَّدة المخفَّفة والثَّاء المثلَّثة: ثمر الأراك، وهو بأرض الحجاز (¬٥). وطبعه حارٌّ يابسٌ. ومنافعه كمنافع الأراك: يقوِّي المعدة، ويجيد الهضم، ويجلو البلغم، وينفع من أوجاع الظَّهر وكثيرٍ من الأدواء.

(¬١) نقله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٦/ ٥٣٥) عن «بعض أهل المعرفة بالطب والحذق فيه».
(¬٢) لم يرد قول الغافقي في كتاب الحموي. وقد نقله ابن البيطار في «المفردات» (٤/ ٧٩)، وفيه: «وفيه ــ يعني: ماء الكمأة ــ قوة وحدة، ويدفع عنها نزول الماء».
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٤٥٥).
(¬٤) البخاري (٣٤٠٦) ومسلم (٢٠٥٠).
(¬٥) بعده في كتاب الحموي: «معروف». حكاه الحموي عن «الأصمعي والهروي وغيرهما». وقول الأصمعي: «البَرير: ثمر الأراك. والغضُّ منه: المرد. والنضيج: الكَباث، وأسوده أشدُّه نضجًا». انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٤٣٥) و «كشف المشكل» لابن الجوزي (٣/ ٩).


قال ابن جُلْجُل (¬١): إذا شُرب طبيخُه (¬٢) أدرَّ البول ونقَّى المثانة.
وقال ابن رضوان (¬٣): يقوِّي المعدة، ويمسك الطَّبيعة.

<span data-type="title" id=toc-1028>كَتَم </span>(¬٤): روى البخاريُّ في «صحيحه» (¬٥): عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَبٍ قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرًا من شعر رسول الله ﷺ، فإذا هو مخضوبٌ بالحنَّاء والكتم.
وفي «السُّنن الأربعة» (¬٦) عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إنَّ أحسنَ ما غيَّرتم به الشَّيبَ: الحنَّاء والكتَم».

(¬١) طبيب أندلسي مشهور من أهل قرطبة. توفي بعد سنة ٣٧٧. ترجمته في «طبقات الأطباء» (٣/ ٧٥ - ٧٧) و «الأعلام» (٣/ ١٢٣).
(¬٢) في النسخ المطبوعة عدا الطبعة الهندية: «طحينه»، وهو تحريف، فالطحين يُسَفُّ، لا يشرب.
(¬٣) أبو الحسن علي بن رضوان المصري، رئيس الأطباء للحاكم صاحب مصر (ت ٤٥٣). ترجمته في «طبقات الأطباء» (٣/ ١٦٤ - ١٧٤) و «الأعلام» (٤/ ٢٨٩).
(¬٤) كتاب الحموي (ص ٤٥٦) ورسم «وسمة» (ص ٤٢٧ - ٤٣١).
(¬٥) برقم (٥٨٩٧) ولم يذكر في روايته الحناء والكتم. وذُكرا في حديثها في «مسند أحمد» (٢٦٥٣٥) و «سنن ابن ماجه» (٣٦٢٣).
(¬٦) «سنن أبي داود» (٤٢٠٥)، «جامع التِّرمذي» (١٧٥٣)، «سنن النَّسائي» (٥٠٧٨ - ٥٠٨٠)، سنن ابن ماجه (٣٦٢٢)، من حديث أبي ذر ﵁. وأخرجه أيضًا أحمد (٢١٣٠٧، ٢١٣٣٧، ٢١٣٣٨، ٢١٣٦٢، ٢١٣٨٦، ٢١٤٨٩)، وغيره. ويُروى مرسلًا. قال التِّرمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصحَّحه ابن حبَّان (٥٤٧٤)، وهو في «السِّلسلة الصَّحيحة» (١٥٠٩).


وفي «الصَّحيحين» (¬١): عن أنس أنَّ أبا بكر اختضب بالحنَّاء والكتَم.
وفي «سنن أبي داود» (¬٢): عن ابن عبَّاسٍ قال: مرَّ على النَّبيِّ ﷺ رجلٌ قد خضَب بالحنَّاء، فقال: «ما أحسن هذا». فمرَّ آخر قد خضب بالحنَّاء والكَتَم، فقال: «هذا أحسَنُ من هذا». فمرَّ آخر قد خضَب بالصُّفرة، فقال: «هذا أحسن من هذا كلِّه».
قال الغافقي: الكتَمُ نبتٌ ينبت بالسُّهول، ورقه قريبٌ من ورق الزَّيتون، يعلو فوق القامة. وله ثمرٌ قدر حبِّ الفلفل، في داخله نوًى إذا رُضِخ اسودَّ. وإذا استُخْرجت عصارة ورقه وشُرِب منها قدرُ أوقيَّةٍ قيَّأ قيئًا (¬٣) شديدًا، وينفع من عضَّة الكلب. وأصل الكتَم إذا طُبِخ بالماء كان منه مدادٌ يكتب به (¬٤).
وقال الكندي (¬٥): بزرُ الكتَم إذا اكتُحِل به حلَّل الماء النَّازل في العين وأبرأه (¬٦).
وقد ظنَّ بعض النَّاس (¬٧) أنَّ الكتَم هو الوَسْمة، وهي ورق النِّيل. وهذا

(¬١) البخاري (٣٩١٩) ومسلم (٢٣٤١).
(¬٢) برقم (٤٢١١). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٣٦٢٧)، والطَّحاويُّ في «مشكل الآثار» (٣٦٩٦، ٣٦٩٧)، وابن عديٍّ في «الكامل» (٣/ ٨٢). وفي إسناده حميد بن وهب القرشي، قال العقيليُّ في «الضُّعفاء» (١/ ٢٦٩): «لا يُتابع على حديثه، وحميد مجهولٌ في النَّقل».
(¬٣) رسمها في الأصل وغيره: «قَيَّى قيًّا» بتسهيل الهمزة.
(¬٤) انظر قول الغافقي في «مفردات ابن البيطار» (٤/ ٥١ - ٥٢).
(¬٥) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، الفيلسوف الطبيب وأحد أبناء ملوك العرب. توفي نحو سنة ٢٦٠. ترجمته في «عيون الأنباء» (٢/ ١٧٨ - ١٩٠).
(¬٦) قول الكندي قد نقله الغافقي مع تعقيبه عليه.
(¬٧) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (٢/ ٥٩٣) و «معالم السنن» له (٤/ ٢١٢). وممن ذهب إليه: ابن جزلة في «منهاج البيان» (ص ٦٩٠) وردَّ عليه ابن البيطار في كتاب «الإبانة والإعلام» خ الحرم المكي (ق ٦٧/أ).


وهمٌ فإنَّ الوسمة غير الكتَم. قال صاحب «الصِّحاح» (¬١): الكتَم بالتَّحريك: نبتٌ يُخْلَط بالوَسِمة (¬٢) يختضب به.
قيل: والوَسْمة نباتٌ له ورقٌ طويلٌ يضرب لونه إلى الزُّرقة، أكبر من ورق الخِلاف، يُشبه ورقَ اللُّوبيا وأكبر منه، يؤتى به من الحجاز واليمن.
فإن قيل: فقد ثبت في الصَّحيح عن أنس أنَّه قال: لم يختضب النَّبيُّ ﷺ (¬٣).
قيل: قد أجاب أحمد بن حنبلٍ عن هذا، وقال: قد شهد به غير أنس على رسول الله ﷺ أنَّه خضب، وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد (¬٤). فأحمد أثبت خضابَ النَّبيِّ ﷺ ومعه جماعةٌ من المحدِّثين. ومالك أنكره (¬٥).
فإن قيل: قد ثبت في «صحيح مسلم» (¬٦) النَّهيُ عن الخضاب بالسَّواد في

(¬١) في مادة كتم (٥/ ٢٠١٩)، والنقل من كتاب الحموي (ص ٤٢٨).
(¬٢) ضبطها صاحب «الصحاح» في مادة (وسم) بكسر السين، وقال: «وتسكينها لغة».
(¬٣) أخرجه البخاري (٥٨٩٥) ومسلم (٢٣٤١).
(¬٤) ذكره الخلال في «الوقوف والترجُّل» (ص ١٣٢، ١٣٣) من رواية عبد الملك. والإيراد والجواب كلاهما منقول من كتاب الحموي (ص ٤٣٠)، والمختار في الجواب عنده: «أنه ﷺ صبغ في وقت، وترك في معظم الأوقات، فأخبر كلٌّ بما رأى، وهو صادق».
(¬٥) انظر: «الجامع في السنن والآداب» لابن أبي زيد القيرواني (ص ٢٠٦).
(¬٦) برقم (٢١٠٢).


شأن أبي قحافة، لمَّا أُتي به، ورأسُه ولحيتُه كالثَّغامة بياضًا، فقال: «غيِّروا هذا بشيءٍ (¬١)، وجنِّبوه السَّواد». والكتَمُ يسوِّد الشَّعر (¬٢).
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أنَّ النَّهي عن التَّسويد البحت. فأمَّا إذا أضيف إلى الحنَّاء شيءٌ آخر كالكتَم ونحوه، فلا بأس به؛ فإنَّ الكتم والحنَّاء يجعل الشَّعر بين الأحمر والأسود، بخلاف الوَسِمة فإنَّها تجعله أسود فاحمًا. وهذا أصحُّ الجوابين.
الجواب الثَّاني: أنَّ الخضاب بالسَّواد المنهيِّ عنه خضاب التَّدليس كخضاب (¬٣) شَعْر الجارية والمرأة الكبيرة تغرُّ الزَّوجَ والسَّيِّدَ بذلك، وخضابِ الشَّيخ يغرُّ المرأةَ بذلك؛ فإنَّه من الغشِّ والخداع. فأمَّا إذا لم يتضمَّن تدليسًا ولا خداعًا فقد صحَّ أن الحسن والحسين (¬٤) كانا يخضبان بالسَّواد. ذكر ذلك ابن جريرٍ عنهما في كتاب «تهذيب الآثار» (¬٥). وذكره عن

(¬١) ل: «الشيب»، وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها.
(¬٢) هذا الإيراد مع جوابه إلى آخر الفصل لم يرد منه في كتاب الحموي إلا ذكر خضاب الحسن والحسين من «تهذيب الآثار»، وخضاب السلف عمومًا عن ابن الجوزي.
(¬٣) س، ل: «فخضاب».
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «صحَّ عن الحسن والحسين أنهما».
(¬٥) «تهذيب الآثار» (٨٣٧ - ٨٤٢، ٨٤٧ ــ مسند باقي العشرة). وأخرجه أيضًا معمر في «الجامع» (٢٠١٨٤، ٢٠١٩٠)، وابن أبي شيبة (٢٥٥٢٠)، وابن أبي الدُّنيا في «العمر والشَّيب» (٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤١١، ٤١٢)، والطَّبراني في «الكبير» (٣/ ٢١ - ٢٢، ٩٨ - ١٠٠). وخضاب الحسين  ﵄  - بالوسمة أخرجه البخاريُّ (٣٧٤٨).


عثمان بن عفَّان (¬١)، وعبد الله بن جعفرٍ، وسعد بن أبي وقَّاصٍ، وعُقبة بن عامرٍ، والمغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد اللَّه، وعمرو بن العاص. وحكاه عن جماعةٍ من التَّابعين، منهم: عمرو بن عثمان، وعليُّ بن عبد الله بن عبَّاسٍ، وأبو سلَمة بن عبد الرَّحمن، وعبد الرَّحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزُّهريُّ، وأيوب، وإسماعيل بن معدي كرب.
وحكاه ابن الجوزيِّ (¬٢) عن محارب بن دثارٍ، ويزيد [الرِّشْك، والحجَّاج بن أرطاة] (¬٣)، وابن جريجٍ، وأبي يوسف (¬٤)، وأبي إسحاق (¬٥)،

(¬١) «تهذيب الآثار» (٨٣٥ ــ مسند باقي العشرة). وأخرجه أيضًا الدّولابيُّ في «الكنى» (٢/ ٧١٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصَّحابة» (٢٣٢).
(¬٢) في «لقط المنافع» (١/ ٤٨٦).
(¬٣) ما بين الحاصرتين من «لقط المنافع» (١/ ٤٨٦)، وقد وقع بعد «يزيد» في الأصل (ف)، ل بياض بقدر كلمتين أو ثلاث، ولا بياض في غيرها ولا في النسخ المطبوعة.
(¬٤) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، وفي المطبوع من «اللقط»: «أبو يعقوب» وفي «الشيب والخضاب» (٧١/ب) عن سعيد بن مسلمة قال: «رأيت أبا يعقوب العامري يخضب بالسواد»، وكذا في مصدره كتاب «العمر والشيب» لابن أبي الدنيا (ص ٤٨). والظاهر أن الصواب: «أبي يعفور» كما ورد في نسخة برلين من كتاب «اللقط» بخط أبي بكر بن زيد الجراعي (٥٠/أ). وهو أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس الثعلبي العامري. روى عن أبيه وإبراهيم النخعي، والشعبي وغيرهم. ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٧/ ٢٦٩).
(¬٥) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة، والصواب: «ابن إسحاق» كما في «اللقط». وقد أخرجه في «الشيب والخضاب» (٧٢/أ) بسنده عن جرير بن عبد الحميد قال: «ورأيت محمد بن إسحاق يخضب بالسواد». ومصدره «تاريخ بغداد» للخطيب (٨/ ١٨٤).


وابن أبي ليلى، وزياد بن علاقة، وغيلان بن جامع، ونافع بن جبيرٍ، وعمر (¬١) بن علي المُقَدَّمي، والقاسم بن سلام.

<span data-type="title" id=toc-1030>كَرْم </span>(¬٢): شجرة العنب، وهي الحَبْلة. ويكره تسميتها «كرمًا» لما روى مسلم في «صحيحه» (¬٣) عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا يقولنَّ أحدكم للعنب: الكَرْم. الكَرْم: الرَّجل المسلم». وفي روايةٍ (¬٤): «إنَّما الكَرْم قلبُ المؤمن». وفي أخرى (¬٥): «لا تقولوا: الكَرْم، وقولوا: العنب والحَبْلة».
وفي هذا معنيان:
أحدهما: أنَّ العرب كانت تسمِّي شجرة العنب: «الكَرْم» لكثرة منافعها وخيرها، فكره النَّبيُّ ﷺ تسميتها باسمٍ يهيج النُّفوس على محبَّتها ومحبَّة ما يتَّخذ منها من المُسْكر، وهو أمُّ الخبائث؛ فكره أن يسمَّى أصلُه بأحسن الأسماء وأجمعها للخير.
والثَّاني: أنَّه من باب قوله: «ليس الشَّديد بالصُّرعة» (¬٦). «وليس المسكين بالطَّوَّاف» (¬٧). أي: أنَّكم تسمُّون شجرة العنب كرمًا لكثرة منافعه، وقلبُ المؤمن أو الرَّجلُ المسلمُ أولى بهذا الاسم منه، فإنَّ المؤمن خيرٌ كلُّه ونفعٌ.

(¬١) في النسخ المطبوعة: «عمرو»، تحريف.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٥٧ - ٤٥٨).
(¬٣) برقم (٢٢٤٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٤) عند البخاري (٦١٨٣) ومسلم (٢٢٤٧/ ٧) عن حديث أبي هريرة.
(¬٥) عند مسلم (٢٢٤٨) من حديث وائل بن حجر ﵁.
(¬٦) أخرجه البخاري (٦١١٤) ومسلم (٢٦٠٩) من حديث أبي هريرة.
(¬٧) أخرجه البخاري (١٤٧٩) ومسلم (١٠٣٩) من حديث أبي هريرة.


فهو من باب التَّنبيه والتَّعريف لما في قلب المؤمن من الخير والكرم (¬١) والجود، والإيمان والنُّور، والهدى والتَّقوى، والصِّفات الَّتي يُستحَقُّ بها هذا الاسمُ أكثر من استحقاق الحَبْلة له (¬٢).
وبعد: فقوَّة الحبلة باردةٌ يابسةٌ. وورقُها وعلائقُها (¬٣) وعُرْمُوشُها (¬٤) مبرِّدٌ في آخر الدَّرجة الأولى. إذا دُقَّت وضمِّد بها من الصُّداع سكَّنته، ومن (¬٥) الأورام الحارَّة والتهاب المعدة. وعصارةُ قضبانه إذا شُربت سكَّنت القيء (¬٦)، وعقَلت البطن. وكذلك إذا مُضِغت قلوبها الرَّطبة. وعصارةُ ورقها تنفع من قروح الأمعاء ونفث الدَّم وقيئه، ووجع المعدة. ودمعة شجره التي

(¬١) «والكرم» ساقط من النسخ المطبوعة.
(¬٢) انظر للمعنى الأول: «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٦٦٤ - ٦٦٥) و «المعلم» للمازري (٣/ ١٩١). وقد ذكر المعنى الثاني ورجَّحه القرطبي في «المفهم» (٥/ ٥٥٠ - ٥٥١). وقد ذكر المصنف المعنيين في المجلَّد الثاني من هذا الكتاب أيضًا دون ترجيح. وفي «مفتاح دار السعادة» (ص ٣٥٢، ٦٥٨ - ٦٥٩) و «تهذيب السنن» (٣/ ٣٧٤ - ٣٧٧) رجَّح المعنى الثاني.
(¬٣) يعني: خيوطها.
(¬٤) في كتاب الحموي: «عساليجه» يعني: عساليج الكرم. والعُسْلوج: ما لان من قضبان الشجر أول ما تنبت. وقد استبدل به المصنف لفظ «عُرموش»، وهو من ألفاظ العامة للعُمشوش، وهو العنقود إذا أكل بعضُ ما عليه، ومثله العمشوق. والعامة تقول: عملوش وعرموش وعمروش. انظر: «متن اللغة» (٤/ ٢٠٧).
(¬٥) يعني: ونفعت من الأورام إلخ. وفي س، ل: «من» بحذف الواو قبلها. وسياق الحموي: «وتنفع إذا دُقَّت وضمِّد بها من الصداع والأورام ... ».
(¬٦) في الأصل (ف) بعده: «المِرِّيَّ» مضروبًا عليه. ولا أدري لماذا ضُرِب عليه، مع أنه ورد في كتاب الحموي أيضًا.


تجمد (¬١) على القضبان كالصَّمغ إذا شربت أخرجت الحصاة. وإذا لطِّخ بها أبرأت القوابي (¬٢) والجرَبَ المتقرَّح وغيره. وينبغي غسلُ العضو قبل استعمالها بالماء والنَّطرون (¬٣). وإذا تُمسِّح بها مع الزَّيت حلقت الشَّعرَ. ورمادُ قضبانه إذا تضُمِّد به مع الخلِّ ودهنِ الورد والسَّذابِ نفَع من الورم العارض في الطِّحال. وقوَّةُ دهن زهرة الكرم قابضةٌ شبيهةٌ بقوَّة دهن الورد.
ومنافعها كثيرةٌ قريبةٌ من منافع النَّخلة.

<span data-type="title" id=toc-1031>كَرَفْس </span>(¬٤): روي فيه حديثٌ لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «من أكله ثمَّ نام عليه نام ونكهتُه طيِّبةٌ، وينام آمنًا من وجع الأضراس والأسنان» (¬٥).
وهذا باطلٌ على رسول الله ﷺ، ولكنَّ البستانيَّ منه يطيِّب النَّكهة جدًّا، وإذا علِّق أصلُه في الرَّقبة نفَع من وجع الأسنان (¬٦). وهو حارٌّ يابسٌ، وقيل:

(¬١) رسمه في النسخ الخطية يشبه: «تحمل»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف ما أثبت من كتاب الحموي.
(¬٢) جمع القوباء، وقد تقدم تفسيرها في رسم «الأترج».
(¬٣) تقدم تفسيره في رسم «الحلبة».
(¬٤) كتاب الحموي (ص ٤٥٨ - ٤٥٩).
(¬٥) أخرجه أبو طاهر السِّلَفيُّ في «الطُّيوريَّات» (١١٥٠) عن عائشة ﵂ في حديثٍ طويل. وحكم بوضعه أيضًا ابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٣/ ٤٤). وينظر: «ذيل الموضوعات» (ص ١٤١)، و «تنزيه الشَّريعة» (٢/ ٢٦٦). وعدَّ الصَّغاني الأحاديث الواردة في فضائل الكرافس في «الموضوعات» (ص ٧١).
(¬٦) نقله الحموي عن ابن سينا، ونصُّ قوله: «وقيل: إذا عُلِّق ... ». وانظر: «القانون» (١/ ٥٢٩).


رطبٌ. مفتِّحٌ لسُدَد الكبد والطِّحال. وورقه رطبًا ينفع المعدة والكبد الباردة، ويُدِرُّ البول والطَّمث، ويفتِّت الحصاة. وحبُّه أقوى في ذلك، ويهيِّج الباه، وينفع من البخَر. قال الرازي: وينبغي أن يجتنب أكله إذا خيف من لدغ العقارب (¬١).

<span data-type="title" id=toc-1032>كُرَّاث </span>(¬٢): فيه حديثٌ لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ، بل هو باطلٌ موضوعٌ: «من أكل الكرَّاث ثمَّ نام عليه نام آمنًا من ريح البواسير، واعتزله الملك لنتن نكهته حتَّى يصبح» (¬٣).
وهو نوعان: نبطيٌّ وشاميٌّ. فالنَّبطيُّ: هو البقل الذي يوضع على المائدة. والشَّاميُّ: الذي له رؤوسٌ.
وهو حارٌّ يابسٌ، مصدِّعٌ. وإذا طُبِخ وأُكِل أو شُرِب ماؤه نفَع من البواسير الباردة (¬٤).
وإن سُحِق بزرُه وعُجِن بقَطِرانٍ وبُخِّرت به الأضراس الَّتي فيها الدُّود نثَرها وأخرجها، وسكَّن (¬٥) الوجع العارض فيها (¬٦).

(¬١) انظر لقول الرازي: «مفردات ابن البيطار» (٤/ ٥٤).
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٥٩ - ٤٦٠).
(¬٣) هذا جزء من الحديث السَّابق، أخرجه أبو طاهر السِّلفي في «الطُّيوريَّات» (١١٥٠) عن عائشة ﵂. ينظر: التَّخريج السَّابق.
(¬٤) هذه الفقرة نقلها الحموي عن ابن ماسه.
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «يسكِّن».
(¬٦) هذه عن ابن ماسويه، والتالية عن ماسرجويه.


وإذا دُخِّنت المقعدة ببزره جفَّفت (¬١) البواسير.
هذا كلُّه في الكرَّاث النَّبطيِّ. وفيه مع ذلك إفسادُ الأسنان واللَّثة. ويُصدِّع، ويُري أحلامًا رديَّةً، ويظلم البصر، ويُنتِّن النَّكهة. وفيه إدرارٌ للبول والطَّمث، وتحريكٌ للباه، وهو بطيء الهضم (¬٢).

حرف اللام
لحمٌ: قال تعالى: ﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الطور: ٢٢]. وقال: ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة: ٢١].
وفي «سنن ابن ماجه» (¬٣) من حديث أبي الدَّرداء عن رسول الله ﷺ: «سيِّدُ طعام أهل الدُّنيا وأهل الجنَّة: اللَّحم». ومن حديث بريدة يرفعه: «خيرُ الإدام في الدُّنيا والآخرة: اللَّحم» (¬٤).

(¬١) كذا في الأصل (ف)، وفي النسخ الأخرى دون إعجام أوله. وفي كتاب الحموي: «جفَّف» وهو أقرب، يعني: البذر. وكذا في ن دون إعجام أوله. وفي النسخ المطبوعة: «خفت»، تصحيف، فإن لفظ ماسرجويه في «مفرادات ابن البيطار» (٤/ ٦٢): «أذهبَ البواسير».
(¬٢) هذه الفقرة صدَّرها الحموي بـ «قلتُ».
(¬٣) برقم (٣٣٠٥). وقد تقدَّم تخريجه.
(¬٤) هو جزء من حديث الفاغية الَّذي أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (١/ ٢٩٨)، والطَّبراني في «الأوسط» (٧٤٧٧)، وغيرهما، وقد تقدَّم تخريجه. قال العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٣/ ٢٥٨): «لا يثبت في هذا المتن عن النَّبيِّ ﷺ شيءٌ»؛ وحسَّنه ابنِ مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٤١٣). وينظر: «المقاصد الحسنة» (٥٧٧)، و «تنزيه الشَّريعة» (٢/ ٢٤٨)، و «الفوائد المجموعة» (ص ١٦٧ - ١٦٨).


وفي الصَّحيح عنه ﷺ: «فضل عائشة على النِّساء كفضل الثَّريد على سائر الطَّعام» (¬١).
والثَّريد: الخبز واللَّحم. قال الشَّاعر:
إذا ما الخبزُ تأدِمُه بلحمٍ ... فذاك أمانةَ اللهِ الثَّريدُ (¬٢)

وقال الزُّهريُّ: أكلُ اللَّحم يزيد سبعين قوَّةً (¬٣).
وقال محمَّد بن واسعٍ: اللَّحم يزيد في البصر (¬٤).
ويروى عن عليِّ بن أبي طالبٍ: كلوا اللَّحم، فإنَّه يصفِّي اللَّون، ويخمُص البطن، ويحسِّن الخلق (¬٥).
وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللَّحم، وإذا سافر لم يفته اللَّحم (¬٦).

(¬١) أخرجه البخاري (٣٤١١) ومسلم (٢٤٣١) من حديث أبي موسى الأشعري.
(¬٢) من الشواهد النحوية المشهورة على حذف حرف القسم ونصب المقسم به. وروي «أمانةُ الله» بالرفع أيضًا. وهو من شواهد سيبويه (٣/ ٦١، ٤٩٨) وفي الموضع الأول منه: «ويقال: وضعه النحويون». ورواه الحربي في «غريبه» (٣/ ١١٤٢) عن عمرو عن أبيه أبي عمرو الشيباني، وصدر البيت فيه: «بأنَّ الخبزَ تأدِمُه بزيتٍ».
(¬٣) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «إصلاح المال» (١٨٩) وفيه: «اللَّحم يزيد قوَّة سعيي».
(¬٤) ذكره الحموي. والأقوال المذكورة هنا كلها منقولة من كتابه (ص ٤٧٠ - ٤٧١). ولعل مصدر الحموي لقول ابن واسع «لقط المنافع» لابن الجوزي (١/ ٣٤٠).
(¬٥) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «إصلاح المال» (١٨٦) بنحوه، وأبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (٨٥٢، ٨٥٧).
(¬٦) أخرجه بمعناه أحمد في «الزُّهد» (١٠٦٨)، وأبو داود في «الزُّهد» (٣١٤)، وابن أبي الدُّنيا في «إصلاح المال» (١٨٨)، والطَّبراني في «الكبير» (١٢/ ٢٦٠)، وأبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (٨٥٠)، وغيرهم.


ويذكر عن علي: من تركه أربعين ليلةً ساء خلقه (¬١).
وأمَّا حديث عائشة الذي رواه أبو داود (¬٢) مرفوعًا: «لا تقطعوا اللَّحم بالسِّكِّين فإنَّه من صنيع (¬٣) الأعاجم، وانهَشوه نهشًا (¬٤) فإنَّه أهنأ وأمرأ» فردَّه الإمام أحمد بما صحَّ عنه ﷺ من قطعه بالسِّكِّين في حديثين، وقد تقدَّما (¬٥).
واللَّحم أجناسٌ (¬٦) باختلاف أصوله وطبائعه، فنذكر حكم كلِّ جنسٍ وطبعه ومنفعته ومضرَّته.

<span data-type="title" id=toc-1035>لحم الضَّأن </span>(¬٧): حارٌّ في الثَّانية، رطبٌ في الأولى. جيِّدُه: الحوليُّ، يولِّد الدَّم المحمود القويَّ لمن جاد هضمُه. يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة، ولأهل الرِّياضات التَّامَّة في المواضع والفصول الباردة، نافعٌ لأصحاب المِرَّة السَّوداء، يقوِّي الذِّهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف رديٌّ. وكذلك لحم النِّعاج.

(¬١) أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٨٥٤، ٨٥٥).
(¬٢) برقم (٣٧٧٨). وقد تقدَّم تخريجه.
(¬٣) ز، س: «صنع».
(¬٤) في طبعة الرسالة: «وانهسوه» بالسين المهملة، وإسقاط «نهشًا» ليوافق المتن ما ورد في «السنن». والمصنف صادر عن كتاب الحموي.
(¬٥) يعني: حديث عمرو بن أميَّة: «كان النَّبيُّ ﷺ يحتزُّ من لحم الشَّاة»، وحديث المغيرة أنَّه لمَّا أضافه أمرَ بجنبٍ فشوي، ثمَّ أخذ الشَّفرة فجعل يحزُّ. وقد تقدَّم تخريجهما.
(¬٦) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «يختلف».
(¬٧) كتاب الحموي (ص ٤٦١ - ٤٦٣).


وأجودهُ (¬١): لحم الذَّكر الأسود منه، فإنَّه أخفُّ وألذُّ وأنفع. والخصيُّ أنفع وأجود. والأحمر (¬٢) من الحيوان السَّمين أخفُّ وأجود غذاءً. والجَذَعُ من المعز أقلُّ (¬٣) تغذيةً ويطفو في المعدة.
وأفضلُ اللَّحم عائذُه بالعظم. والأيمن أخفُّ وأجود من الأيسر. والمقدَّم أفضل من المؤخَّر. وكان أحبَّ الشَّاة إلى رسول الله ﷺ مقدَّمُها (¬٤). وكلُّ ما علا منه سوى الرَّأس كان أخفَّ وأجود ممَّا سفل.
وأعطى الفرزدق رجلًا [درهمين] (¬٥) يشتري له لحمًا، وقال له: خذ المقدَّم، وإيَّاك والرَّأسَ والبطنَ، فإنَّ الدَّاء فيهما.

(¬١) في جميع النسخ: «وأجود»، ولعل المصنف ﵀ كتب الهاء موصولة بالدال، فأخطأ النساخ، وقد مرَّ مثله قريبًا. وقد كتب ناسخ ن: «وأجوده»، ثم ضُرب على الهاء، ولعل ذلك عند المقابلة. وجائز أن يكون الأصل: «وأجود اللحم» فسقط لفظ «اللحم» سهوًا، ولكن في كتاب الحموي كما أثبت.
(¬٢) يعني: اللحم الأحمر.
(¬٣) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب: «والمجزَّع أقلُّ»، كما في مخطوطة كتاب الحموي (١٤٣/ب)، فالجذع تحريف «المجزَّع»، و «من المعز» مقحم. والمجزَّع من اللحم ما كان فيه بياض وحمرة. وانظر: «القانون» (١/ ٥٥٠) و «مفردات ابن البيطار» (٤/ ١٠٤).
(¬٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٤٨٠) من حديث عبد الله بن عمر، وفيه أيضًا أنه ﷺ: «إن أطيب اللحم لحم الظهر». وفي إسناده متهم بالسرقة وآخر ضعيف. وأخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٨٦٩) عن مجاهد مرسلًا. وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (٦/ ٢٤).
(¬٥) زيادة لازمة من كتاب الحموي (ص ٤٦٢)، ولعلها سقطت من أصل المؤلف سهوًا.


ولحمُ العنق جيِّد لذيذ سريع الهضم خفيف.
ولحم الذِّراع أخفُّ اللَّحم، وألذُّه وألطفه، وأبعده من الأذى، وأسرعه انهضامًا. وفي «الصَّحيحين» (¬١) أنَّه كان يعجب النبي ﷺ.
ولحم الظَّهر (¬٢) كثير الغذاء، يولِّد دمًا محمودًا. وفي «سنن ابن ماجه» (¬٣) مرفوعًا: «أطيب اللَّحم لحم الظَّهر».
فصل

في<span data-type="title" id=toc-1036> لحم المعز </span>(¬٤): قليل الحرارة، يابس. وخِلْطُه المتولِّد منه ليس بفاضلٍ، وليس بجيِّد الهضم ولا محمود الغذاء. ولحم التَّيس رديٌّ مطلقًا، شديد اليُبس، عسر الانهضام، مولِّد للخْلِط السَّوداويِّ.
قال الجاحظ (¬٥): قال لي فاضلٌ من الأطبَّاء: يا أبا عثمان! إيَّاك ولحمَ

(¬١) البخاري (٣٣٤٠) ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) ما عدا ن: «الطير» هنا وفي الحديث الآتي، وهو تحريف.
(¬٣) برقم (٣٣٠٨) من حديث عبد الله بن جعفر ﵁. وأخرجه أيضًا التِّرمذي في «الشَّمائل» (١٧٢)، والنَّسائي في «الكبرى» (٦٦٢٣)، وأحمد (١٧٤٤، ١٧٥٦، ١٧٥٩). وصحَّحه الحاكم (٤/ ١١١)، لكن في إسناده راوٍ مجهول، وهو في «السِّلسلة الضَّعيفة» (٢٨١٣). وفي الباب عن ابن عمر ﵄.
(¬٤) كتاب الحموي (ص ٤٦٣ - ٤٦٤) ما عدا الفقرة الأخيرة.
(¬٥) في كتاب «الحيوان» (٥/ ٤٦١)، وفيه: «قال لي شمؤون الطبيب»، فسمَّى الطبيب. ولكن المصنِّف صادر عن كتاب الحموي، انظر مخطوطه (١٤٤/ب) وفيه: «قال أبو عثمان البصري: قال لي فاضل من الأطباء». أما المطبوع منه (ص ٤٦٤) ففيه: «قال عثمان البقري»!


المعز، فإنَّه يورث الغمَّ، ويحرِّك السَّوداء، ويورث النِّسيان، ويفسد الدَّم. وهو ــ والله ــ يخبِّل الأولاد.
وقال بعض الأطبَّاء (¬١): إنَّما المذموم المسنُّ منه ولا سيَّما للمسنِّين. ولا رداءة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحوليَّ منه من الأغذية المعتدلة المعدِّلة للكَيْموس المحمود. وإناثه أنفع من ذكوره.
وقد روى النَّسائيُّ في «سننه» (¬٢) عن النَّبيِّ ﷺ: «أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى، فإنَّها من دوابِّ أهل الجنَّة». وفي ثبوت هذا الحديث نظرٌ.
وحكمُ الأطبَّاء عليه بالمضرَّة حكمٌ جزئيٌّ، ليس بكلِّيٍّ عامٍّ. وهو بحسب المعدة الضَّعيفة والأمزجة الضَّعيفة الَّتي لم تعتده، واعتادت المأكولات اللَّطيفة، وهؤلاء أهل الرَّفاهية من أهل المدن، وهم القليلون من النَّاس.

<span data-type="title" id=toc-1037>لحم الجدي </span>(¬٣): قريبٌ إلى الاعتدال، خاصَّةً ما دام رضيعًا ولم يكن

(¬١) هو ابن طرخان الحموي الذي اعتمد المصنِّف على كتابه في هذا المجلَّد.
(¬٢) كذا عزاه الحموي إلى النَّسائي، ولم أقِف عليه عنده، ولا عند غيره من أصحاب السُّنن، ولا ذكره المزِّيُّ في «التُّحفة». وإنَّما أخرجه البزَّار (٧٨٢٩)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٩/ ١٤٥)، من حديث أبي هريرة ﵁. قال البزَّار: «لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلَّا سعيد بن محمَّد، ولم يتابع على هذا الحديث»، وقال الهيثميُّ في «المجمع» (٤/ ٦٦): «لعلَّه الورَّاق، فإن كان هو الورَّاق فهو ضعيف». والرَّاوي عنه سلم بن إبراهيم الورَّاق ضعيف، واتَّهمه ابن معين، وضعَّف إسناده السَّخاويُّ في «الأجوبة المرضيَّة» (١/ ٢٥٨).
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٤٦٤).


قريب العهد بالولادة. وهو أسرع هضمًا لما فيه من قوَّة اللَّبن، مليِّنٌ للطَّبع، موافقٌ لأكثر النَّاس في أكثر الأحوال. وهو ألطف من لحم الحَمَل (¬١)، والدَّم المتولِّد عنه معتدلٌ.

لحم البقر (¬٢): باردٌ يابسٌ، عسرُ الانهضام، بطيءُ الانحدار، يولِّد دمًا سوداويًّا لا يصلح إلا لأهل الكدِّ والتَّعب الشَّديد. ويورث إدمانه الأمراض السَّوداويَّة كالبهَق، والجَرَب، والقُوباء، والجُذام، وداء الفيل، والسَّرطان، والوسواس، وحمَّى الرِّبع، وكثيرٍ من الأورام (¬٣). وهذا لمن لم يعتَدْه، أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثُّوم والدَّارصينيِّ والزَّنجبيل ونحوه.
وذكَرُه (¬٤) أقلُّ بردًا، وأنثاه أقلُّ يبسًا. ولحمُ العجل ولا سيَّما السَّمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذِّها وأحمدها. وهو حارٌّ رطبٌ، وإذا انهضم غذَّى غذاءً قويًّا.

لحم الفرس: ثبت في الصَّحيح عن أسماء قالت: نحرنا فرسًا، فأكلناها (¬٥) على عهد رسول الله ﷺ (¬٦). وثبت عنه ﷺ أنَّه أذن في لحوم الخيل، ونهى عن لحوم الحمر. أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٧).

(¬١) ل، ن: «الجمل» بالجيم، وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها، تصحيف.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٦٥).
(¬٣) في كتاب الحموي بعد «حمَّى الرِّبع»: «والدَّوالي، وكثير من الأمراض».
(¬٤) يعني: لحمه، كما في مصدر النقل.
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «فأكلناه» كما في «الصحيحين». والفرس يذكر ويؤنث.
(¬٦) أخرجه البخاري (٥٥١٩) ومسلم (١٩٤٢).
(¬٧) البخاري (٥٥٢٠) ومسلم (١٩٤١) من حديث جابر بن عبد الله.


ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب أنَّه نهى عنه (¬١). قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث.
واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدلُّ على أنَّ حكمَ لحمه حكمُ لحومها بوجهٍ من الوجوه، كما لا يدلُّ على أنَّ حكمَها في السَّهم في الغنيمة حكمُ الفرس. والله سبحانه يقرن في الذِّكر بين المتماثلات تارةً وبين المختلفات وبين المتضادَّات. وليس في قوله: ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨] ما يمنع من أكلها، كما ليس فيه ما يمنع من غير الرُّكوب من وجوه الانتفاع؛ وإنَّما نصَّ على أجلِّ منافعها، وهي الرُّكوب. والحديثان في حلِّها صحيحان، لا معارض لهما.
وبعد: فلحمهُا حارٌّ يابسٌ، غليظٌ، سوداويٌّ، مضرٌّ، لا يصلح للأبدان اللَّطيفة (¬٢).

لحم الجمل: فرق ما بين الرَّافضة وأهل السُّنَّة، كما أنَّه أحد الفروق بين

(¬١) أخرجه أبو داود (٣٧٩٠)، والنَّسائي (٤٣٣١، ٤٣٣٢)، وابن ماجه (٣١٩٨)، وأحمد (١٦٨١٧)، من حديث المقدام، عن خالد بن الوليد أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وفيه صالح بن يحيى بن المقدام ضعيف، عن أبيه وهو مجهول، عن جدِّه، قال الخطَّابيُّ في «المعالم» (٤/ ٢٢٧): «لا يُعرف سماع بعضهم من بعض». وقد تتابع العلماء على تضعيف هذا الحديث، فقال أحمد: «حديث منكر»، وضعَّفه العقيلي في «الضُّعفاء» (٢/ ٢٠٦)، وابن حزم في «المحلَّى» (٧/ ٤٠٨)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٩/ ٣٢٨)، وابن عبد البر في «التَّمهيد» (١٠/ ١٢٨) وغيرهم، قال النَّوويُّ في «المنهاج» (١٣/ ٩٦): «اتَّفق العلماء من أئمَّة الحديث وغيرهم على أنَّه حديث ضعيف، وهو في «السِّلسلة الضَّعيفة» (١١٤٩).
(¬٢) هذه الفقرة من كتاب الحموي (ص ٤٦٥).


اليهود وأهل الإسلام، فاليهود والرَّافضة تذمُّه ولا تأكله. وقد عُلِم بالاضطرار من دين الإسلام حِلُّه، وطالما أكله رسول الله ﷺ وأصحابه حضرًا وسفرًا.
ولحم الفصيل منه من ألذِّ اللُّحوم وأطيبها وأقواها غذاءً. وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضَّأن لمن اعتاده (¬١)، لا يضرُّهم البتَّة، ولا يولِّد لهم داءً. وإنَّما ذمَّه بعض الأطبَّاء بالنِّسبة إلى أهل الرَّفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه، فإنَّ فيه حرارةً ويبسًا وتوليدًا للسَّوداء، وهو عَسِرُ الانهضام (¬٢).
وفيه قوَّةٌ غير محمودةٍ، لأجلها أمر النَّبيُّ ﷺ بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين (¬٣) لا معارض لهما. ولا يصحُّ تأويلهما بغسل اليد، لأنَّه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه ﷺ، ولتفريقه بينه وبين لحم الغنم، فخيَّر بين الوضوء وتركه منها، وحتَم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حُمِل الوضوء على غسل اليد فقط لَحُمِل على ذلك في قوله: «من مسَّ فرجه فليتوضَّأ» (¬٤).

(¬١) «لمن اعتاده» ساقط من ل والنسخ المطبوعة.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٦٦).
(¬٣) أحدهما: حديث جابر بن سمرة ﵁، أخرجه مسلم (٣٦٠). والثَّاني: حديث البراء بن عازب، أخرجه أبو داود (١٨٤)، والتِّرمذيُّ (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤)، وأحمد (١٨٥٣٨)، قال التِّرمذي: «قال إسحاق: صحَّ في هذا الباب حديثان عن رسول الله ﷺ: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة». وصحَّحه ابن الجارود (٢٦)، وابن خزيمة (٣٢)، ابن حبَّان (١١٢٨)، وغيرهم.
(¬٤) أخرجه أبو داود (١٨١)، والتِّرمذيُّ (٨٢)، والنَّسائيُّ (٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٧)، وابن ماجه (٤٧٩)، وأحمد (٢٧٢٩٣ - ٢٧٢٩٥)، من حديث بسرة بنت صفوان، ولفظه عند الأوَّلَين: «من مسَّ ذكَره». وفي إسناده اختلاف كبير، وقد ضعَّفه الكوفيُّون وغيرُهم، ولكن صحَّحه ابن معين وأحمد كما في «السُّنن» للدَّارقطني (١/ ٢٧٣)، وقال البخاري كما في «البدر المنير» (٢/ ٤٥٢): «هو أصحُّ شيء في الباب»، وصحَّحه التِّرمذيُّ، وابن خزيمة (٣٣)، وابن حبَّان (١١١٤ - ١١١٦)، والدَّارقطنيُّ كما في «البدر المنير» (٢/ ٤٥٣)، والحاكم (١/ ١٣٦ - ١٣٧)، والبيهقيُّ في «المعرفة» (١/ ٢٣٤)، وابن الملقِّن، والألباني في «الإرواء» (١١٦). وقال التِّرمذي: «وفي الباب عن أمِّ حبيبة، وأبي أيُّوب، وأبي هريرة، وأروى بنت أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمرو»، وأضاف الحاكم إلى هذه الشَّواهد: حديثَ عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقَّاص، وأمِّ سلمة، ﵃.


وأيضًا: فإنَّ آكلها قد لا يباشر أكلَها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضوؤُه غسْلَ يدهِ فهو عبثٌ، وحملٌ لكلام الشَّارع على غير معهوده وعُرفه.
ولا يصحُّ معارضته بحديث: «كان آخرَ الأمرين من رسول الله ﷺ تركُ الوضوء ممَّا مسَّت النَّار» (¬١) لعدَّة أوجهٍ:
أحدها: أنَّ هذا عامٌّ، والأمر بالوضوء منها خاصٌّ.
الثَّاني: أنَّ الجهة مختلفةٌ، فالأمرُ بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبلٍ سواءٌ كان نيئًا أو مطبوخًا أو قديدًا، ولا تأثير للنَّار في الوضوء. وأمَّا تركُ الوضوء ممَّا مسَّت النَّار، ففيه بيانُ أنَّ مسَّ النَّار ليس بسببٍ للوضوء. فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه إثباتُ سبب الوضوء، وهو كونُه لحم إبلٍ. وهذا فيه نفيٌ لسبب الوضوء، وهو كونه ممسوسَ النَّار. فلا تعارض بينهما بوجهٍ.

(¬١) سيأتي تخريجه.


الثَّالث: أنَّ هذا ليس فيه حكاية لفظٍ عامٍّ عن صاحب الشَّرع، وإنَّما هو إخبارٌ عن واقعة فعلٍ في أمرين، أحدُهما متقدِّمٌ على الآخر، كما جاء ذلك مبيَّنًا في نفس الحديث: أنَّهم قرَّبوا إلى النَّبيِّ ﷺ لحمًا، فأكَل، ثمَّ حضرت الصَّلاة فتوضَّأ وصلَّى. ثمَّ قرَّبوه إليه، فأكل، ثمَّ صلَّى ولم يتوضَّأ. فكان آخرَ الأمرين منه تركُ الوضوء ممَّا مسَّت النَّار (¬١). هكذا جاء الحديث، فاختصره الرَّاوي لمكان الاستدلال، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه؟ حتَّى لو كان لفظًا عامًّا متأخِّرًا مقاومًا لم يصلح للنَّسخ (¬٢)، ووجب تقديم الخاصِّ عليه. وهذا في غاية الظُّهور (¬٣).

لحم الضَّبِّ: تقدَّم الحديث في حلِّه (¬٤). ولحمُه حارٌّ يابسٌ، يقوِّي شهوة

(¬١) أخرج أبو داود (١٩١) من طريق ابن جريج، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر قال: «قرَّبتُ للنَّبيِّ ﷺ خبزًا ولحمًا، فأكل ثمَّ دعا بوضوء فتوضَّأ به، ثمَّ صلَّى الظُّهر، ثمَّ دعَا بفضل طعامِه، فأكل ثمَّ قام إلى الصَّلاة ولم يتوضَّأ». ثمَّ روى (١٩٢) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء ممَّا غيَّرتِ النَّار». ثمَّ قال: «وهذا اختصارٌ منَ الحديث الأوَّل». ولم أقف على من أخرج المتنين معًا بإسنادٍ واحدٍ. وأخرج الأوَّل أيضًا أحمد (١٤٤٥٣)، وصحَّحه ابن حبَّان (١١٣٠)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٩٠). وأخرج الثَّاني أيضًا النَّسائيُّ (١٨٥)، وصحَّحه ابن خزيمة (٤٣)، وابن حبان (١١٣٤)، وابن الملقِّن في «البدر المنير» (٢/ ٤١٢)، وحسَّنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٢٧٣). وينظر: «صحيح سنن أبي داود» (١٨٦، ١٨٧).
(¬٢) هنا انتهى الخرم الطويل في د.
(¬٣) وانظر: «تهذيب السنن» (١/ ١٣٢ - ١٣٤) و (٢/ ٩٩) و «أعلام الموقعين» (٢/ ٢٥٣ - ٢٥٦).
(¬٤) ز: «حكمه». وانظر ما سبق في رسم «الضَّبِّ» (ص ٤٩٥).


الجماع (¬١).

لحم الغزال (¬٢): الغزال أصلحُ الصَّيد وأحمدُه لحمًا. وهو حارٌّ يابسٌ، وقيل: معتدلٌ جدًّا. نافعٌ للأبدان المعتدلة الصَّحيحة. وجيِّده: الخِشْف (¬٣).
لحم الظَّبي (¬٤): حارٌّ يابسٌ في الأولى، مجفِّفٌ للبدن، صالحٌ للأبدان الرَّطبة. قال صاحب «القانون» (¬٥): وأفضل لحوم الوحش: لحمُ الظَّبي مع ميله إلى السَّوداويَّة.
لحم الأرنب (¬٦): ثبت في «الصَّحيحين» (¬٧) عن أنس بن مالكٍ قال: أنفَجْنا أرنبًا، فسعوا في طلبها، فأخذوها. فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله ﷺ، فقبله.
لحم الأرنب معتدلٌ إلى الحرارة واليبوسة (¬٨). وأطيبُها وَرِكُها. وأحمَدُ (¬٩) ما أُكِل لحمُها مشويًّا. وهو يعقل البطن، ويدرُّ البول، يُفتِّت الحصى. وأكل رؤوسها ينفع من الرَّعشة.

(¬١) كتاب الحموي (ص ٥٥٦).
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٦٧).
(¬٣) هو ولد الظبية أول ما يولد، أو أولَ مشيه.
(¬٤) كتاب الحموي (ص ٤٦٧).
(¬٥) في «قانونه» (١/ ٥٥٠).
(¬٦) كتاب الحموي (ص ٤٦٧).
(¬٧) البخاري (٢٥٧٢) ومسلم (١٩٥٣) ولفظ الحديث منقول عن الحموي.
(¬٨) في كتاب الحموي: «حارٌّ يابس»، ومثله في «الحاوي» (٦/ ٣٧٥) و «القانون» (١/ ٥٥١) وغيرهما.
(¬٩) د: «وأحمده»، وكذا في طبعة الرسالة.


لحم حمار الوحش (¬١): ثبت في «الصَّحيحين» (¬٢) من حديث أبي قتادة أنَّهم كانوا مع النبي ﷺ في بعض عُمَره، وأنَّه صاد حمارَ وحشٍ، فأمرهم رسول الله ﷺ بأكله. وكانوا مُحْرمين، ولم يكن أبو قتادة محرمًا.
وفي «سنن ابن ماجه» (¬٣) عن جابرٍ قال: أكلنا زمنَ خيبر الخيلَ وحُمُرَ الوحش.
لحمه حارٌّ يابسٌ، كثير التَّغذية، مولِّدٌ دمًا غليظًا سوداويًّا، إلا أنَّ شحمه نافعٌ مع دهن القُسْط لوجع الظَّهر، والرِّيح الغليظة المُرْخية للكلى. وشحمه جيِّدٌ للكلَف طلاءً.
وبالجملة، فلحوم الوحش كلُّها تولِّد دمًا غليظًا سوداويًّا. وأحمدها الغزال، وبعده الأرنب.

لحوم الأجنَّة: غير محمودةٍ، لاحتقان الدَّم فيها. وليست بحرامٍ لقوله ﷺ: «ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمِّه» (¬٤).

(¬١) كتاب الحموي (ص ٤٦٨).
(¬٢) البخاري (١٨٢٤) ومسلم (١١٩٦).
(¬٣) برقم (٣١٩١). وأخرجه أيضًا مسلم (١٩٤١).
(¬٤) أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، والتِّرمذيُّ (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩)، وأحمد (١١٢٦٠، ١١٣٤٣، ١١٤١٤، ١١٤٩٥)، من حديث أبي سعيد الخدريِّ ﵁. قال التِّرمذيُّ: «هذا حديث حسن»، وصحَّحه ابن الجارود (٩٠٠)، وابن حبَّان (٥٨٨٩)، وابن دقيق في «الإلمام» (٢/ ٤٣٢)، وابن الملقِّن في «التَّوضيح» (٢٦/ ٦٦١)، وحسَّنه المنذريُّ في «مختصر السُّنن» (٤/ ١٢٠). وفي الباب عن جماعة من الصَّحابة ﵃، ينظر: «نصب الرَّاية» (٤/ ١٨٩ - ١٩٢)، و «البدر المنير» (٩/ ٣٩٠ - ٤٠١)، و «الإرواء» (٢٥٣٩).


ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حيًّا، فيذكِّيه (¬١). وأوَّلوا الحديث على أنَّ المراد به أنَّ ذكاته كذكاة أمِّه. قالوا: فهو حجَّةٌ على التَّحريم. وهذا فاسدٌ فإنَّ أوَّل الحديث أنَّهم سألوا رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسولَ الله، نذبح الشَّاة فنجد في بطنها جنينًا، أفنأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم، فإنَّ ذكاته ذكاة أمِّه».
وأيضًا، فالقياس يقتضي حلَّه، فإنَّه ما دام حَمْلًا فهو جزءٌ من أجزاء الأمِّ فذكاتها ذكاةٌ لجميع أجزائها. وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشَّرع بقوله: «ذكاته ذكاة أمِّه»، كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها. فلو لم تأت عنه السُّنَّة الصَّريحة بأكله لكان القياس الصَّحيح يقتضي حِلَّه. وبالله التوفيق.

<span data-type="title" id=toc-1048>لحم القديد </span>(¬٢): في السُّنن (¬٣) من حديث [ثوبان] (¬٤) قال: ذبحت لرسول الله ﷺ شاةً، ونحن مسافرون، فقال: «أصلِحْ لحمها». فلم أزل أُطعِمُه منه إلى المدينة.
القديد أنفع من المكسود (¬٥)، ويقوِّي الأبدان، ويُحدِث حكَّةً. ودفعُ

(¬١) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٧/ ٢٦١ - ٢٧٠).
(¬٢) «لقط المنافع» (١/ ٣٤٤) ما عدا الحديث.
(¬٣) «سنن أبي داود» (٢٨١٤)، «سنن النَّسائيِّ الكبرى» (٤١٤٢)، ولفظه: ضحَّى رسولُ الله ﷺ ثمَّ قال: «يا ثوبان، أصلِح لنا لحمَ هذه الشَّاة»، قال: فما زِلتُ أطعمُه منها حتَّى قدمَ المدينةَ. وأخرجه أيضًا مسلم (١٩٧٥).
(¬٤) في الأصل وغيره هنا بياض. وفي ن: «بلال» وكذا في النسخ المطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت: «ثوبان» دون تنبيه.
(¬٥) سبق تفسيره في فصل العدس. وقد غيَّرته طبعة الرسالة هنا أيضًا إلى «النَّمكسود»، وهو أصل اللفظ المعرَّب. والقديد هو اللحم المجفَّف المشرَّح. قاله ابن جزلة في «المنهاج» (ص ٦٤٣).


ضرره بالأبازير الباردة الرَّطبة، ويصلح الأمزجة (¬١) الحارَّة. والمكسود: حارٌّ يابسٌ مجفِّفٌ. جيِّده من السَّمين الرَّطب. يضرُّ بالقولنج، ودفعُ مضرَّته طبخُه باللَّبن والدُّهن. ويصلح للمزاج الحارِّ الرَّطب (¬٢).

فصل
في لحوم الطير
قال تعالى: ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة: ٢١].
وفي «مسند البزار» (¬٣) وغيره مرفوعًا: «إنَّك لتنظر إلى الطَّير في الجنَّة، فتشتهيه، فيخرُّ مشويًّا بين يديك».
ومنه حلالٌ، ومنه حرامٌ. فالحرام: ذو المخلب كالصَّقر والبازيِّ والشَّاهين، وما يأكل الجِيَف كالنَّسر والرَّخَم واللَّقْلَق والعَقْعَق والغراب الأبقع والأسود الكبير، وما نُهي عن قتله كالهدهد والصُّرَد (¬٤)، وما أُمِر بقتله

(¬١) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وكذا في إحدى نسخ «لقط المنافع» وهو مصدر النقل، وفي غيرها: «للأمزجة».
(¬٢) وانظر: «المنهاج» (ص ٦٤٣، ٨٢٧) و «مفردات ابن البيطار» (٤/ ١٨٣ - ١٨٤).
(¬٣) برقم (٢٠٣٢) من طريق حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعود ﵃ به. وأخرجه أيضًا ابن عرفة في «جزئه» (٢٢)، وابن أبي الدُّنيا في «صفة الجنَّة» (١٠٤، ٣٣٧)، وغيرهما. وإسناده ضعيفٌ جدًّا؛ نقل العقيليُّ في «الضُّعفاء» (١/ ٢٦٨) عن البخاريِّ أنَّه قال: «حميد منكرُ الحديث»، وقال ابن عديٍّ في «الكامل» (٣/ ٧٥): «أحاديثه عن ابن الحارث ليست بمستقيمة، ولا يتابع عليها». وهو في «السِّلسلة الضَّعيفة» (٦٧٨٤).
(¬٤) النَّهي عن قتل الهدهد والصُّرد أخرجه أبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤)، وأحمد (٣٠٦٦، ٣٢٤٢)، من حديث ابن عبَّاس ﵄. وصحَّحه ابن حبَّان (٥٦٤٦)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٨٤٨).


كالحِدَأة والغراب (¬١).
والحلال أصنافٌ كثيرةٌ. فمنه:

الدَّجاج (¬٢)، ففي «الصَّحيحين» (¬٣) من حديث أبي موسى أنَّ النَّبيَّ ﷺ أكل لحم الدَّجاج.
وهو حارٌّ رطبٌ في الأولى، خفيفٌ على المعدة، سريع الهضم، جيِّد الخِلْط، يزيد في الدِّماغ والمنيِّ، ويصفِّي الصَّوت، ويحسِّن اللَّون، ويقوِّي العقل، ويولِّد دمًا جيِّدًا. وهو مائلٌ إلى الرُّطوبة، ويقال: إنَّ مداومة أكله تورث النِّقرس، ولا يثبت ذلك.
ولحم الدِّيك أسخن مزاجًا، وأقلُّ رطوبةً. والعتيق منه دواءٌ ينفع القولنج والرَّبو والرِّياح الغليظة إذا طُبخ بماء القُرْطُم (¬٤) والشِّبِثِّ. وخصيُّها محمود الغذاء، سريع الانهضام.
والفراريج سريعة الهضم، مليِّنةٌ للطَّبع. والدَّم المتولِّد منها لطيفٌ جيِّدٌ.

لحم الدُّرَّاج (¬٥): حارٌّ يابسٌ في الثَّانية، خفيفٌ لطيفٌ، سريع الانهضام،

(¬١) انظر حديث عائشة في «صحيح البخاري» (١٨٢٩) و «صحيح مسلم» (١١٩٨).
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٧٣).
(¬٣) البخاري (٥٥١٧) ومسلم (١٦٤٩).
(¬٤) بعده في الأصل (ف): «والقرفة» ــ وكذا في كتاب الحموي ــ ولكن وضعت فوقه علامة الحذف. والقرطم: حب العُصْفُر.
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٤٧٣).


مولِّدٌ للدَّم المعتدل. والإكثارُ منه يُحِدُّ البصر.

لحم الحَجَل والقَبَج (¬١): يولِّد الدَّم الجيِّد، سريع الانهضام.
لحم الإوزِّ (¬٢): حارٌّ يابسٌ، رديُّ الغذاء إذا اعتيد (¬٣)، وليس بكثير الفضول.
لحم البطِّ (¬٤): حارٌّ رطبٌ، كثير الفضول، عسِر الانهضام، غير موافقٍ للمعدة.
لحم الحبارى (¬٥): في السُّنن (¬٦) من حديث بُرَيه (¬٧) بن عمر بن سفينة، عن أبيه عن جدِّه قال: أكلت مع رسول الله ﷺ لحم حُبارى.
وهو حارٌّ يابسٌ، عسر الانهضام، نافعٌ لأصحاب الرِّياضة والتَّعب.

(¬١) القبج: الحجل، فارسي معرب. وهو ساقط من طبعة الرسالة. وانظر: كتاب الحموي (ص ٤٧٤).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) «إذا اعتيد» من زيادة المصنف.
(¬٤) المصدر السابق.
(¬٥) المصدر السابق.
(¬٦) «سنن أبي داود» (٣٧٩٧)، «سنن التِّرمذيِّ» (١٨٢٨) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه». وأخرجه أيضًا ابن عديٍّ في «الكامل» (٢/ ٢٤٨). قال البخاريُّ في «التَّاريخ الكبير» (٢/ ١٤٩): «إسناده مجهول»، وضعَّفه العقيليُّ في «الضُّعفاء» (١/ ١٦٧، ٣/ ١٦٨)، وابن حبَّان في «المجروحين» (١/ ١١١)، وابن حجر في «التَّلخيص الحبير» (٤/ ٢٨٤)، والألباني في «الإرواء» (٢٥٠٠).
(¬٧) الكلمة مهملة في الأصل وبالواو بعد الباء، فتصحفت في غيره إلى «ثوبة». واسم أبيه في النسخ ما عدا ن: «عمرو».


لحم الكُرْكيِّ (¬١): يابسٌ خفيفٌ، وفي حرِّه وبرده خلافٌ. يولِّد دمًا سوداويًّا، ويصلح لأصحاب الكدِّ والتَّعب. وينبغي أن يُترَك بعد ذبحه يومًا أو يومين ثمَّ يؤكل.
لحم العصافير والقنابر (¬٢): روى النَّسائيُّ في «سننه» (¬٣) من حديث عبد الله بن عمر (¬٤) أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ما من إنسانٍ يقتل عصفورًا فما فوقه بغير حقِّه إلا سأله الله ﷿». قيل: يا رسول اللَّه! وما حقُّه؟ قال: «تذبحه (¬٥) فتأكله، ولا تقطع رأسه ترمي به».
وفي «سننه» (¬٦) أيضًا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: سمعت

(¬١) المصدر السابق.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٧٥).
(¬٣) برقم (٤٣٤٩، ٤٤٤٥) من طريق عمرو، عن صهيب مولى ابن عامر، عن عبد الله بن عمر به. وأخرجه أيضًا الطَّيالسيُّ (٢٣٩٣)، وعبد الرَّزَّاق (٨٤١٤)، والحميديُّ (٥٩٨)، وأحمد (٦٥٥٠، ٦٥٥١، ٦٨٦١، ٦٩٦٠)، وغيرهم. وصحَّحه الحاكم (٤/ ٢٣٣)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٧٧٤)، وحسَّن إسناده الذَّهبيُّ في «المهذَّب» (٧/ ٣٦١٤)، لكنَّ صهيبًا لا يُعرف حاله، ولم يرو عنه غير ابن دينار، وبذا أعلَّه ابن القطَّان في «الوهم والإيهام» (٤/ ٥٩٠)، والألباني في «الإرواء» (٤٧). فالحديثُ إسناده ضعيفٌ، لكنَّه يتقوَّى ــ إن شاء الله ــ بحديث الشَّريد بن سويد ﵁ الآتي.
(¬٤) كذا في جميع النسخ الخطية وكتاب الحموي، والصواب: «عمرو» كما في التخريج.
(¬٥) في بعض النسخ: «يذبحه» بالياء وكذا في الأفعال الآتية.
(¬٦) برقم (٤٤٤٦) من طريق عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمروبه. وأخرجه أيضًا أحمد (١٩٤٨٨)، والطَّبراني في «الكبير» (٧/ ٣١٧)، وابن عديٍّ في «الكامل» (٦/ ١٥٤)، وغيرهم. وصحَّحه ابن حبَّان (٥٨٩٤)، لكنَّ صالحًا مجهول، لم يرو عنه غير عامر، وعامر متكلَّم فيه؛ ولذا ضعَّف إسناده الألباني في «غاية المرام» (٤٦). إلَّا أنَّه يتقوَّى ــ إن شاء الله ــ بحديث ابن عمرو السَّابق. وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك، وعُمَر والد يزيد.


رسول الله ﷺ يقول: «من قتل عصفورًا عبثًا عجَّ إلى الله يقول: يا ربِّ، إنَّ فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني لمنفعةٍ».
ولحمه حارٌّ يابسٌ، عاقلٌ للطَّبيعة، يزيد في الباه. ومرقه يليِّن الطَّبع، وينفع المفاصل. وإذا أُكلت أدمغتها بالزَّنجبيل والبصل هيَّجت شهوة الجماع. وخِلْطُها غير محمودٍ.

<span data-type="title" id=toc-1058>لحم الحمام </span>(¬١): حارٌّ رطبٌ. وحشيُّه أقلُّ رطوبةً، وفراخه أرطب، خاصَّةً ما رُبِّي في الدُّور. وناهضُه أخفُّ لحمًا وأحمد غذاءً. ولحمُ ذُكرانها شفاءٌ من الاسترخاء والخدَر والسَّكتة (¬٢) والرَّعشة، وكذلك شمُّ رائحة أنفاسها. وأكلُ فراخها معينٌ على النِّساء. وهو جيِّدٌ للكلى، يزيد في الدَّم.
وقد روي فيها حديثٌ باطلٌ لا أصل له عن رسول الله ﷺ أنَّ رجلًا شكا إليه الوحدة، فقال: «اتَّخذ زوجًا من الحمام» (¬٣). وأجود من هذا الحديث أنَّه ﷺ رأى رجلًا يتبع حمامةً، فقال: «شيطانٌ يتبع شيطانةً» (¬٤).

(¬١) كتاب الحموي (ص ٤٧٦).
(¬٢) «والسكتة» ساقط من د.
(¬٣) يُروى من حديث عليٍّ وابن عبَّاس وعُبادة وجابر وعائشة ومعاذ ﵃، ولا يصحُّ منها شيء، ينظر: «الموضوعات» (٣/ ١٠ - ١٢)، و «اللَّآلئ المصنوعة» (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، و «تنزيه الشَّريعة» (٢/ ٢٥١)، و «الفوائد المجموعة» (ص ١٧٣). وأخرجه أبو أحمد العسكريُّ ــ كما في «جامع المسانيد» (٨/ ١٠٦) ــ من حديث معديكرب الهمدانيِّ ﵁، قال ابن حجر في «الإصابة» (١٠/ ٢٦٩): «سنده ضعيف».
(¬٤) أخرجه أبو داود (٤٩٤٠)، وابن ماجه (٣٧٦٥)، وأحمد (٨٥٤٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٣٠٠)، من حديث أبي هريرة ﵁، وفي إسناده اختلاف. وصحَّحه ابن حبَّان (٥٨٧٤)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٨٤٦). وفي الباب عن عثمان، وأنس بن مالك، وعن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن ثوبان مرسلًا.


وكان عثمان بن عفَّان في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام (¬١).

لحم القطا (¬٢): يابسٌ، يولِّد السَّوداء ويحبس الطَّبع. وهو من شرِّ الغذاء إلا أنَّه ينفع الاستسقاء.
لحم السُّمانى (¬٣): حارٌّ يابسٌ. ينفع المفاصل، ويضرُّ بالكبد الحارَّة. ودفعُ مضرَّته بالخلِّ والكُسْفُرة (¬٤).
وينبغي أن يتجنَّب من لحوم الطَّير ما كان في الآجام والمواضع العفنة. ولحوم الطَّير كلُّها أسرع انهضامًا من المواشي. وأسرعها انهضامًا: أقلُّها غذاءً، وهي الرِّقاب والأجنحة. وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي (¬٥).

الجراد (¬٦): في «الصَّحيحين» (¬٧) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزواتٍ نأكل الجراد.

(¬١) أخرجه عبد الرَّزَّاق (١٩٧٣٣)، وابن أبي شيبة (٢٠٢٨٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٣٠١)، وابن أبي الدُّنيا في «ذمِّ الملاهي» (١٢٢)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (٥٢١)، والبيهقيُّ في «الشُّعب» (٦١١٥).
(¬٢) «لقط المنافع» لابن الجوزي (١/ ٣٤٧).
(¬٣) «لقط المنافع» (١/ ٣٤٦).
(¬٤) هي الكزبرة، ويقال لها أيضًا: الكُسْبرة. وانظر: «المنهاج» (ص ٤٩٧).
(¬٥) «لقط المنافع» (١/ ٣٥٠).
(¬٦) كتاب الحموي (ص ٤٧٧ - ٤٧٨).
(¬٧) البخاري (٥٤٩٥) ومسلم (١٩٥٢).


وفي «المسند» (¬١) عنه: «أحلَّت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطِّحال» يروى مرفوعًا وموقوفًا على ابن عمر.
وهو حارٌّ يابسٌ قليل الغذاء، وإدامة أكله تورث الهزال، وإذا تُبُخِّر به نفَع من تقطير البول وعسره، وخصوصًا للنِّساء. ويُتبَخَّر به للبواسير. وسِمانُه يشوى ويؤكل للسع العقرب. وهو ضارٌّ لأصحاب الصَّرع، رديُّ الخِلْط. وفي إباحة ميتته بلا سببٍ قولان ــ ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسببٍ كالكبس والتَّحريق ونحوه ــ فالجمهور على حلِّه، وحرَّمه مالكٌ (¬٢).
فصل (¬٣)
وينبغي أن لا يداوم أكلَ اللَّحم (¬٤)، فإنَّه يورث الأمراض الدَّمويَّة الامتلائيَّة، والحمَّيات الحادَّة.
وقال عمر بن الخطَّاب: إيَّاكم واللَّحم، فإنَّ له ضَراوةً كضراوة الخمر، وإن الله يبغض أهل البيت اللحمي (¬٥). ذكره مالك في «الموطَّأ» عنه (¬٦).

(¬١) برقم (٥٧٢٣). وقد تقدَّم تخريجه.
(¬٢) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت لإصلاح السياق «فالجمهور ... مالك» بعد «قولان» وليتها نبَّهت! وانظر: «المغني» (١٣/ ٣٠٠).
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٤٧١).
(¬٤) ز، د: «على أكل اللحم».
(¬٥) حط، ن: «اللَّحمين». وقد حذفت جملة «وإن الله يبغض أهل البيت اللحمي» من طبعة الرسالة دون تنبيه، وذلك ــ فيما يظهر ــ لكونها لم ترد في «الموطأ»، كما سيأتي في التخريج.
(¬٦) هكذا جاء قول عمر في كتاب الحموي ملفَّقًا من كلامه وكلام غيره معزوًّا إلى «الموطأ». وقول عمر أخرجه مالك (٢٧٠٢) عن يحيى بن سعيد، عن عمر. وأخرجه أيضًا أبو داود في «الزُّهد» (٤٧)، وابن أبي الدُّنيا في «الجوع» (٢٨٢)، من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وأخرجه ابن أبي الدُّنيا أيضًا في «إصلاح المال» (٣٧٤) من طريق يزيد بن أسامة بن الهاد، عن عبد الله بن السَّائب، عن عمر بمعناه. وليس في شيء منها قوله: «وإنَّ الله يبغض أهل البيت اللَّحميِّ»، وإنَّما أخرجه ابن معين في «تاريخه» (٤/ ٢٢٢) ــ ومن طريقه البيهقيُّ في «الشُّعب» (٥٢٨٠) ــ عن كعب قال: «إنَّ الله يبغض أهلَ البيت اللَّحميِّين والحبر السَّمين». ويُروى مرفوعًا.


وقال بُقْراط (¬١): لا تجعلوا أجوافكم مقبرةً للحيوان.
فصل (¬٢)
لبن (¬٣): قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦]. وقال في الجنَّة: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ [محمد: ١٥].
وفي السُّنن (¬٤) مرفوعًا: «من أطعمه الله طعامًا، فليقل: اللَّهمَّ بارك لنا فيه وارزقنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنًا، فليقل: اللَّهمَّ بارك لنا فيه وزدنا منه. فإنِّي لا أعلم ما يجزئ من الطَّعام والشَّراب إلا اللَّبن».

(¬١) س، ل: «أبقراط».
(¬٢) لفظ «فصل» ساقط من د، وهنا تبعتها طبعة الرسالة.
(¬٣) كتاب الحموي (ص ٤٧٨ - ٤٨٠). وانظر: «لقط المنافع» (١/ ٣٧٨ - ٣٨٠).
(¬٤) «سنن أبي داود» (٣٧٣٠)، «جامع التِّرمذيِّ» (٣٤٥٥)، «السُّنن الكبرى للنَّسائيُّ» (١٠٠٤٥، ١٠٠٤٦)، «سنن ابن ماجه» (٣٣٢٢)، من حديث ابن عبَّاس ﵄. وقد تقدَّم تخريجه.


اللَّبن وإن كان بسيطًا في الحسِّ، إلا أنَّه مركَّبٌ في أصل الخلقة تركيبًا طبيعيًّا من جواهر ثلاثةٍ: الجبنيَّة، والسَّمْنيَّة، والمائيَّة. فالجبنيَّة: باردةٌ رطبةٌ، مغذِّيةٌ للبدن. والسَّمنيَّة: معتدلة في الحرارة والرُّطوبة، ملائمةٌ للبدن الإنسانيِّ الصَّحيح، كثيرة المنافع. والمائيَّة: حارَّةٌ رطبةٌ، مطلقةٌ للطَّبيعة، مرطِّبةٌ للبدن.
واللَّبن على الإطلاق أرطب وأبرد من المعتدل. وقيل: قوَّته عند حلبه الحرارة والرُّطوبة. وقيل: معتدلٌ في الحرارة والبرودة.
وأجود ما يكون اللَّبن حين يُحلَب، ثمَّ لا يزال تنقص جودته على ممرِّ السَّاعات. فيكون حين يُحلَب أقلَّ برودةً، وأكثر رطوبةً. والحامض بالعكس.
ويختار اللَّبن بعد الولادة بأربعين يومًا. وأجوده: ما اشتدَّ بياضه، وطاب ريحه، ولذَّ طعمه، وكان فيه حلاوةٌ يسيرةٌ ودسومةٌ معتدلةٌ، واعتدل قوامه في الرِّقَّة والغلظ، وحُلِب من حيوانٍ فتيٍّ صحيحٍ، معتدلِ اللَّحم، محمودِ المرعى والمشرب. وهو محمودٌ، يولِّد دمًا جيِّدًا، ويرطِّب البدن اليابس، ويغذو غذاءً حسنًا، وينفع من الوسواس والغمِّ والأمراض السَّوداويَّة. وإذا شُرِب مع العسل نقَّى القروح الباطنة من الأخلاط العَفِنة. وشربُه مع السُّكَّر يحسِّن اللَّون جدًّا.
والحليب يتدارك ضرر الجماع، ويوافق الصَّدر والرِّئة، جيِّدٌ لأصحاب السِّلِّ، رديٌّ للرَّأس والمعدة والكبد والطِّحال. والإكثار منه مضرٌّ بالأسنان واللِّثة. ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماء. وفي «الصَّحيحين» (¬١) أنَّ النَّبيَّ ﷺ شرب لبنًا، ثمَّ دعا بماءٍ، فتمضمض، وقال: «إنَّ له دَسَمًا».

(¬١) البخاري (٢١١) ومسلم (٣٥٨) من حديث ابن عباس.


وهو رديٌّ للمحمومين وأصحاب الصُّداع، مؤذٍ للدِّماغ والرَّأس الضَّعيف. والمداومةُ عليه تُحدث ظلمة البصر والغشاء، ووجع المفاصل وسدَّة الكبد، والنَّفخ في المعدة والأحشاء. وإصلاحه بالعسل والزَّنجبيل المربَّى ونحوه. وهذا كلُّه لمن لم يعتده (¬١).

لبن الضَّأن (¬٢): أغلظ الألبان وأرطبها. وفيه من الدُّسومة والزُّهومة ما ليس في لبن الماعز والبقر. يولِّد فضولًا بلغميًّا، ويُحدِث في الجلد بياضًا إذا أُدمِنَ استعماله. ولذلك ينبغي أن يشاب هذا اللَّبن بالماء، ليكون ما نال البدن منه أقلَّ، وتسكينه للعطش أسرع، وتبريده أكثر.
لبن المعز (¬٣): لطيفٌ معتدلٌ، مطلقٌ للبطن، مرطِّبٌ للبدن اليابس، نافعٌ من قروح الحلق والسُّعال اليابس ونفث الدَّم.
واللَّبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنسانيِّ، لما اجتمع فيه من التَّغذية والتَّروية (¬٤)، ولاعتياده حال الطُّفوليَّة، وموافقته للفطرة الأصليَّة. وفي «الصَّحيحين» (¬٥) أنَّ رسول الله ﷺ أُتي ليلةَ أُسْري به بقدحٍ من خمرٍ، وقدحٍ من لبنٍ، فنظر إليهما، ثمَّ أخذ اللَّبن. فقال جبريل: «الحمد لله الذي هداك

(¬١) هذه الجملة من زيادة المصنِّف على كلام الحموي.
(¬٢) كتاب الحموي (ص ٤٨٠).
(¬٣) المصدر السابق (ص ٤٨١).
(¬٤) الكلمة في الأصل غير محررة، وفي حط: «الدسومة»، وفي غيرها: «الدموية»، وكذا في النسخ المطبوعة و «الآداب الشرعية» (٣/ ٣٦٣). وهو تحريف ما أثبت من كتاب الحموي. و «الدموية» ليست من خواصِّ الأغذية.
(¬٥) البخاري (٣٣٩٤) ومسلم (١٦٨) من حديث أبي هريرة ﵁.


للفطرة. لو أخذت الخمرَ غوَتْ أمَّتك».
والحامض منه بطيء الاستمراء، خام الخِلْط. والمعدة الحارَّة تهضمه وتنتفع به.

لبن البقر (¬١): يغذو البدن، ويُخْصبه، ويطلق البطن باعتدالٍ. وهو من أعدل الألبان وأفضلها، بين لبن الضَّأن ولبن المعز في الرِّقَّة والغلظ والدَّسم.
وفي السُّنن (¬٢): من حديث عبد الله بن مسعودٍ يرفعه: «عليكم بألبان البقر، فإنَّها تقُمُّ (¬٣) من كلِّ الشَّجر».

لبن الإبل: تقدَّم ذكره (¬٤)، وذكر منافعه، فلا حاجة لإعادته.
لُبَان (¬٥): هو الكُنْدُر. قد ورد فيه عن النَّبيِّ ﷺ: «بخِّروا بيوتكم باللُّبان

(¬١) كتاب الحموي (ص ٤٨١ - ٤٨٢).
(¬٢) «سنن النَّسائيِّ الكبرى» (٦٨٣٤، ٧٥٢٣). وأخرجه أيضًا الطَّيالسيُّ (٣٦٦)، والبزَّار (١٤٥٠)، والطَّحاويُّ في «شرح المعاني» (٤/ ٣٢٦)، وغيرهم. ويُروى عن أبي موسى، ومرسلًا، وموقوفًا. وصحَّحه ابن حبَّان (٦٠٧٥)، والحاكم (٤/ ١٩٧، ٤٠٣)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٧٩٨)، وهو في «السلسلة الصحيحة» (٥١٨، ١٩٤٣). وينظر حديث صهيب ﵁ الَّذي تقدَّم تخريجه (ص ٤٧٨).
(¬٣) أي تأكل. وكذا «تقُمُّ» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت «ترُمُّ» خلافًا لأصلها ودون تنبيه.
(¬٤) في (ص ٦٢ - ٦٣) في هدي النبي ﷺ في داء الاستسقاء وعلاجه كما في هامش س. وقد زِيد بعده في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «في أول الفصل».
(¬٥) كتاب الحموي (ص ٤٥٣ - ٤٥٥). وراجع هنا المخطوط (١٤٠ - ١٤١/أ).