وكانت له مائة شاة. لا يريد (¬١) أن تزيد، كلَّما ولَّد الراعي بَهْمةً ذبح (¬٢) مكانها شاةً.
وكانت له سبعُ أعنُز منائح ترعاهن أمُّ أيمن.

<span data-type="title" id=toc-58>فصل
في ملابسه </span>ﷺ
كانت له عِمامة تسمى: السَّحاب، كساها عليًّا. وكان يلبسها تحت القلنسوة (¬٣). وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة.
وكان إذا اعتمَّ أرخى عمامته بين كتفيه، كما روى مسلم في «صحيحه» (¬٤)

(¬١) هكذا في ص، ج و «مختصر ابن جماعة» (ص ١٤١) و «عيون الأثر» (١/ ١٤١). وفي ق، ك، ع، مب: «وكان لا يريد».
(¬٢) في ص، ج: «كلما ولد بهمة ذبح الراعي»، وفي ك، ع: «كلما ولد الراعي بهمة ذبح الراعي». والمثبت من ق، مب موافق لما جاء في المصدرين المذكورين. وقد أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٦٠) وأحمد (١٦٣٨٤، ١٧٨٤٦) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٦٦) وأبو داود (١٤٢) من حديث لقيط بن صبرة، وصححه ابن حبان (١٠٥٤) والحاكم (٤/ ١١٠).
(¬٣) كذا في جميع الأصول، وهو سبق قلم، ويشبه ما يحكون في كتب النحو من أمثلة القلب كقولهم: أدخلتُ القلنسوةَ في رأسي، وقولهم: خرق الثوبُ المسمار، وكسر الزجاجُ الحجر! وفي «مختصر ابن جماعة» (ص ١٢٨): «وكان يلبس تحتها القلانس اللاطية». وفي الطبعة الهندية وغيرها: «وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة»، وهو إصلاح ناسخ أو ناشر.
(¬٤) برقم (١٣٥٩/ ٤٥٣) من طريق أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه. قد اختلف في لفظ هذا الحديث، فليس في جُلِّ طرقه ذكر الإرخاء، وفي بعضها زيادة أنه كان يوم الفتح. ولعل الأشبه عدم ذكر الأمرين في حديث عمرو بن حريث. ينظر: «صحيح مسلم» (١٣٥٩/ ٤٥٢) و «مسند الحميدي» (٥٧٦) و «ابن أبي شيبة» (٢٥٤٥٠، ٢٥٤٨١) و «سنن أبي داود» (٤٠٧٧) و «شمائل الترمذي» (١١٥، ١١٦) و «السنن الكبرى» للنسائي (٩٦٧٤، ٩٦٧٥) و «سنن ابن ماجه» (٢٨٢١، ٣٥٨٧) و «مسند أبي يعلى» (١٤٥٩، ١٤٦٠) و «أخلاق النبي ﷺ» لأبي الشيخ (٢/ ١٨٧) و «دلائل النبوة» للبيهقي (٥/ ٦٨).


عن عمرو بن حُريث قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه.
وفي مسلم (¬١) أيضًا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء.
ولم يذكر في حديث جابر: ذؤابةً، فدلَّ على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه. وقد يقال: إنّ النبي ﷺ دخل مكة وعليه أُهبة القتال، والمِغفَرُ على رأسه (¬٢)، فلبِس في كلِّ موطن ما يناسبه (¬٣).
وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدَّس الله روحه يذكر في سبب الذؤابة شيئًا بديعًا، وهو أن النبي ﷺ إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأى ربَّ العزة ﵎، «فقال: يا محمد، فيمَ يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفيَّ، فعلمتُ ما بين السماء

(¬١) برقم (١٣٥٨).
(¬٢) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (١٨٤٦) ومسلم (١٣٥٧). وللتوفيق بين ذكر المغفر وذكر العمامة انظر: «فتح الباري» (٤/ ٦١ - ٦٢).
(¬٣) «القرمانية» لشيخ الإسلام ضمن «جامع المسائل» (٧/ ١٤٧) وهي عمدة المؤلف في هذه الفصول.


والأرض ... » الحديث، وهو في الترمذي (¬١)، وسأل (¬٢) عنه البخاريَّ فقال: صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرخى الذؤابة بين كتفيه ﷺ. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنةُ الجهَّال وقلوبُهم. ولم أر هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره.
ولبس القميص, وكان أحبَّ الثياب إليه، وكان كمُّه إلى الرُّسْغ.
ولبِس الجُبَّةَ, والفَرُّوجَ وهو شبه القَباء (¬٣)، والفَرَجيَّةَ [*] (¬٤)، ولبِس القَباء أيضًا. ولبِس في السفر جبّةً ضيقة الكمَّين.
ولبِس الإزار والرداء. قال الواقدي (¬٥): كان رداؤه بُرْدةً طول ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزاره من نسج عُمَان طول أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر.
ولبِس حُلَّةً حمراء. والحُلَّة: إزار ورداء، ولا تكون الحُلَّة إلا اسمًا للثوبين معًا. وغلِط من ظنَّ أنها كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيرها، وإنما الحُلَّة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حُمْر مع الأسود، كسائر

(¬١) برقم (٣٢٣٤) من حديث ابن عباس. وأخرج أيضًا بنحوه (٣٢٣٥) من حديث معاذ بن جبل، وهو الذي حكم عليه الترمذي بالصحة وسأل عنه البخاري.
(¬٢) ص، ج: «وسئل»، وكذا في المطبوع.
(¬٣) قالوا: هو القباء المشقوق من خلفه. قال المقريزي في «الإمتاع» (٦/ ٣٨٦): ويسمِّيه أهل زماننا «المفرَّج». وانظر: «فتح الباري» (١٠/ ٢٧٩).
(¬٤) هي ثوب واسع مفرَّج من قدامه من أعلاه إلى أسفله، يلبس فوق سائر الثياب ولم ترد الكلمة في الحديث ولا وجدتها في كتب اللغة. وانظر: «تكملة دوزي» (٨/ ٣٤) و «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص ٣٥٢) وحاشية «رسوم دار الخلافة» (ص ٩٦).
(¬٥) رواه عنه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢١٥). وانظر: «مختصر ابن جماعة» (ص ١٢٩).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: الصواب "الفرجيةِ"، بالجر معطوف على القباء، أي: شبه القباء والفرجية، وهذا المعنى مستفاد من كلام ابن تيمية، انظر: جامع المسائل-المجموعة السابعة (ص ١٢٤) أو القرمانية (ص ٢٠).


البرود اليمنية. وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحُمْر، وإلا فالأحمر البحت منهيٌّ عنه أشدَّ النهي، ففي «صحيح البخاري» (¬١) أن النبي ﷺ نهى عن المَيَاثر (¬٢) الحُمْر.
وفي «سنن أبي داود» (¬٣) عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ رأى عليه رَيطةً (¬٤) مضرَّجةً بالعُصْفُر فقال: «ما هذه الريطة عليك؟». قال: فعرفتُ ما كره، فأتيتُ أهلي وهم يسجُرون تنُّورًا لهم، فقذفتُها فيها (¬٥). ثم أتيته من الغد فقال: «يا عبد الله ما فعلتِ الرَّيطة؟»، فأخبرته، فقال: «هلَّا كسوتَها بعضَ أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء».
وفي «صحيح مسلم» (¬٦) عنه أيضًا، قال: رأى رسول الله ﷺ عليَّ ثوبين مُعَصْفَرين، فقال: «إنَّ هذه من لباس الكفار، فلا تلبسها».
وفي «صحيحه» (¬٧) أيضًا عن علي ﵁ قال: نهاني النبيُّ ﷺ عن لباس

(¬١) برقم (٥٨٤٩).
(¬٢) فسَّرها علي ﵁ في حديث مسلم (٢٠٧٨) بأنها «شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان». وهي جمع مِيثرة من الوثارة، والوثير هو الفراش الوطيء.
(¬٣) برقم (٤٠٦٦)، وأخرجه أحمد (٦٨٥٢) وابن ماجه (٣٦٠٣)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده إلى عمرو صحيح، والحديث صححه الحاكم (٤/ ١٩٠).
(¬٤) الريطة: الملاءة التي ليست بلفقين، وقيل: كل ثوب رقيق ليّن.
(¬٥) يعني: في النار.
(¬٦) برقم (٢٠٧٧).
(¬٧) برقم (٢٠٧٨).


المُعَصْفَر. ومعلوم أن ذلك إنما يُصبَغ صِباغًا أحمر.
وفي بعض «السنن» أنهم كانوا مع النبي ﷺ في سفر، فرأى على رواحلهم أكسيةً فيها خيوطُ عِهنٍ حُمْرٌ (¬١)، فقال رسول الله ﷺ: «ألا أرى هذه الحمرةَ قد عَلَتْكم». فقمنا سراعًا لقول رسول الله ﷺ حتى نفَر بعضُ إبلنا، فأخذنا الأكسيةَ، فنزعناها عنها. رواه أبو داود (¬٢).
وفي جواز لُبْس الأحمر من الثياب والجُوخ (¬٣) وغيرها نظرٌ. وأما كراهته، فشديدة جدًّا، فكيف يُظَنُّ بالنبي ﷺ أنه لبس الأحمر القانئ؟ كلَّا، لقد أعاذه الله منه. وإنما وقعت الشبهة من لفظ «الحُلَّة الحمراء» (¬٤)، والله أعلم.
ولبِس الخَميصة (¬٥) المُعْلَمة والساذجة. ولبِس ثوبًا (¬٦) أسود.
ولبِس الفروة المكفوفة بالسُّندُس. فروى (¬٧) الإمام أحمد وأبو داود (¬٨)

(¬١) في النسخ المطبوعة: «فيها خطوط حمراء».
(¬٢) برقم (٤٠٧٠)، وأخرجه أحمد (١٥٨٠٧) والطبراني (٤/ ٢٨٨)، كلهم من حديث رافع بن خديج. ومداره على رجلٍ من بني حارثة؛ مبهمٌ.
(¬٣) الجوخ: نسيج صفيق من الصوف. انظر: «معجم دوزي» (٢/ ٣٢٩) و «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص ١١٩).
(¬٤) وانظر: «تهذيب السنن» (٣/ ٦٠) و «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٩).
(¬٥) نقل أبو عبيد في «غريب الحديث» (١/ ٢٨٣) قول الأصمعي: «إن الخمائص ثياب من خزٍّ أو صوف معلَم، وهي سود، كانت من لباس الناس».
(¬٦) ص، ج: «بردًا»، وقد غيَّره بعضهم في ص إلى «ثوبًا».
(¬٧) ك، ع: «وروى».
(¬٨) أحمد (١٣٤٠٠، ١٣٦٢٦) وأبو داود (٤٠٤٧)، ومدار الحديث على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا أحمد (١٣١٤٨) من طريق قتادة عن أنس، وصححه ابن حبان (٧٠٣٨)، وفيه: «أن أُكيدرَ دُومةَ أهدى» ــ وهذا القدر علَّقه البخاري (٢٦١٦) بصيغة الجزم ــ، وفيه أيضًا بيان أن اللبس كان قبل نهي لبس الحرير. وأخرجه أيضًا البخاري (٢٦١٥) ومسلم (٢٤٦٩)، ولكن ليس فيه ذكر من أهدى ولا أنه لبسه. ولعل زيادة اللبس غير صحيحة، ويؤيده سياق الشيخين، ففيه: «أنه أهدي لرسول الله ﷺ جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: ... ». وكذلك أخرجه البخاري (٣٨٠٢) ومسلم (٢٤٦٨) من حديث البراء بن عازب مثل حديث أنس بن مالك دون ذِكر مَن أهداه ولُبسِه.


بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملِك الروم أهدى للنبي ﷺ مُسْتَقَةً من سُندس، فلبِسَها. قال: فكأنِّي أنظر إلى يديه تَذَبْذَبان.
قال الأصمعي: المساتق: فِراءٌ (¬١) طوال الأكمام. قال الخطَّابي (¬٢): يشبه أن تكون هذه المُسْتقة مكفوفةً (¬٣) بالسندس، لأن الفروة لا تكون سندسًا.
فصل (¬٤)
واشترى ﷺ سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها. وقد روي في غير حديث أنه لبِس السراويل (¬٥)، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه.

(¬١) في الأصول: «فرى» بالألف المقصورة.
(¬٢) في «معالم السنن» (٤/ ١٩١) وقول الأصمعي منقول منه. وانظر: «غريب أبي عبيد» (١/ ٢٨٣).
(¬٣) في «معالم السنن»: «مكفَّفة». وكفَّف القميص بالحرير: عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كِفافًا من حرير. وكِفاف الثوب: حاشيته وأطرافه.
(¬٤) من قوله: «ولبس الفروة المكفوفة ... » إلى هنا لم يرد في ج، وقد أضيف في حاشية ص. فهذه العبارة أيضًا مما ألحقه المصنف فيما بعد.
(¬٥) قال الشمني في حاشيته على «الشفا» للقاضي عياض (١/ ١٣٣): «وفي الهدي أنه لبسها. قالوا: وهو سبق قلم». ولعل ابن القيم قصد ما رواه أبو يعلى (٦١٦٢) والطبراني في «الأوسط» (٦٥٩٤) من حديث أبي هريرة وفيه: قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «نعم، في السفر والحضر وبالليل والنهار، فإني أمرت بالتستُّر، فلم أر شيئًا أستر منه». وهو ضعيف جدًّا، بل أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٤٥). وانظر: «الضعيفة» للألباني (١/ ٢٠٤ - ٢٠٦).


ولبس الخفَّين، ولبس النعل الذي يسمَّى: التاسُومة (¬١).
ولبس الخاتم، واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه (¬٢)، وكلُّها صحيحة السند (¬٣).
ولبس البيضة التي تسمَّى: الخُوذة. ولبس الدِّرع الذي يُسمَّى (¬٤): الزَّرْديَّة، وظاهَرَ يوم أحد بين درعين.
وفي «صحيح مسلم» (¬٥) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جُبَّة رسول الله ﷺ. فأخرجَتْ جبَّةَ طيالِسةٍ خُسْرَوانيَّةٍ (¬٦)، لها لِبْنةُ ديباج، وفَرْجاها مكفوفان

(¬١) في «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٨٣): «النَّعل مؤنثة، وهي التي تلبس في المشي، تسمَّى الآن: تاسومة». وأصلها في التركية: «تاسْمه» ومنها في الفارسية، ويقال أيضًا: «تَسْمَه»، وتعني: الجلد غير المدبوغ، والسَّير الذي يُقَدّ من الجلد. انظر: «برهانِ قاطع» للتبريزي (١/ ٤٥٩، ٤٩٦): حاشية المحقق.
(¬٢) ك، ع، ن: «في يسراه».
(¬٣) أخرج البخاري (٥٨٧٦) ومسلم (٢٠٩١) من حديث ابن عمر أنه ﷺ لبسه في يده اليمنى. وكذا في حديث أنس في «صحيح مسلم» (٢٠٩٤)، وفي حديثه الآخر فيه (٢٠٩٥) ذكر اليسرى.
(¬٤) كذا في الأصول، والأكثر في درع الحديد التأنيث. انظر: «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري (١/ ٤٧٣).
(¬٥) برقم (٢٠٦٩/ ١٠).
(¬٦) هذه رواية الهوزني (المشارق ١/ ٣٤٨) وابن ماهان (المفهم ٥/ ٣٩٣). وقد غيَّرها بعضهم في ج إلى «كسروانية»، وكذا في المطبوع، وهي المشهورة، وضبط في ج، ق: «طيالسةً خسروانيةً» بالنصب. والطيالسة جمع طَيلَسان.


بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قُبضت، فلما قُبِضت قبضتُها. وكان النبيُّ ﷺ يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُسْتشفَى بها.
وكان له ﷺ بُردان أخضران، وكساء أسود، وكساء أحمر ملبَّد، وكساء من شَعْر.
وكان قميصه من قطن، وكان قصيرَ الطول قصيرَ الكُمِّ، وأما هذه الأكمام الواسعة الطِّوال التي هي كالأخراج (¬١)، فلم يلبَسها هو ولا أحدٌ من أصحابه البتة. وهي مخالفة لسنَّته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء (¬٢).
وكان أحبَّ الثياب إليه القميصُ، والحِبرَةُ وهي ضرب من البرود فيه حمرة.
وكان أحبَّ الألوان إليه البياض، وقال: «هي من خير ثيابكم، فالبسوها وكفِّنوا فيها موتاكم» (¬٣). وفي «الصحيح» (¬٤) عن عائشة أنها أخرجت كساءً

(¬١) جمع الخُرْج، وهو الوعاء ذو العدلين الذي يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. وقد نقل البهوتي هذا النص في «كشاف القناع» (١/ ٢٧٨) وزاد بعد «كالأخراج»: «وعمائم كالأبراج»!
(¬٢) وانظر: «القرمانية» ضمن «جامع المسائل» (٧/ ١٤٧ - ١٤٨).
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٠٤٧، ٢٢١٩) وأبو داود (٣٨٧٨) والترمذي (٩٩٤) وابن ماجه (١٤٧٢، ٣٥٦٦) من حديث عبد الله بن عباس. وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم، صدوق لا بأس به. والحديث صححه الترمذي وابن حبان (٥٤٢٣) والحاكم (١/ ٣٥٤). وله شاهد صحيح من حديث سمرة بن جندب، أخرجه أحمد (٢٠١٤٠، ٢٠٢٣٥) والنسائي (١٨٩٦، ٥٣٢٢، ٥٣٢٣)، صححه الحاكم (٤/ ١٨٥).
(¬٤) البخاري (٣١٠٨) ومسلم (٢٠٨٠)، وهذا اللفظ الوارد في الأصول والطبعة الهندية للبخاري، فغيَّروه في الطبعات الأخرى إلى لفظ مسلم: «قُبض روح رسول الله».


ملبَّدًا وإزارًا غليظًا، فقالت: نُزِعَ روحُ النبي ﷺ في هذين.
ولبس خاتمًا من ذهب، ثم رمى به، ونهى عن التختُّم بالذهب. ثم اتخذ خاتمًا من فضة، ولم ينهَ عنه (¬١).
وأما حديث أبي داود (¬٢) أن النبي ﷺ نهى عن أشياء، وذكر منها: «ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان»، فلا أدري ما حال الحديث، ولا وجهه، فالله أعلم.
وكان يجعل فصَّ خاتمه مما يلي باطن كفِّه.
وذكر الترمذي (¬٣) أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وصحَّحه. وأنكره أبو داود (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري (٥٨٦٥، ٥٨٦٦) من حديث ابن عمر. وانظر: «تهذيب السنن» (٣/ ٧٧ - ٧٩).
(¬٢) برقم (٤٠٤٩)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٣١٣)، من حديث أبي ريحانة ﵁. وفيه أبو عامر المعافري، مجهول، وعليه مدار الحديث.
(¬٣) برقم (١٧٤٦). وكذلك صححه ابن حبان (١٤١٣) وابن التركماني (١/ ٩٥). وقال المنذري كما في «التلخيص الحبير» (١/ ٢٨٤): «الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات». وقال المؤلف في «تهذيب السنن» (١/ ٢٨): «غايته أن يكون غريبًا، وأما أن يكون منكرًا أو شاذًّا فلا». ولكن كل ما ذكروه في تقويته لا يقاوم تعليل الأئمة الحفاظ النقاد، انظر التعليق الآتي.
(¬٤) عقب الحديث (١٩)، وزاد أبو داود: «وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام». ورواية زياد بن سعد أشار إليه البخاري عقب (٥٨٦٨) ورواه مسلم (٢٠٩٣/ ٦٠). وتابع أبا داود البيهقيُّ (١/ ٩٤، ٩٥) ثم ذكر له شاهدًا وضعفه أيضًا. وبمثل كلام أبي داود قال الدارقطني في «علله» (٢٥٨٧) وأطال النفس جدًّا. وقال النسائي في «الكبرى» عقب (٩٤٧٠): «وهذا الحديث غير محفوظ، والله أعلم».


وأما الطَّيلَسان، فلم يُنقَل عنه ﷺ أنه لبسه ولا أحد من أصحابه. بل قد ثبت في «صحيح مسلم» (¬١) من حديث النوَّاس بن سَمعان (¬٢) عن النبي ﷺ أنه ذكر الدجال فقال: «يخرج معه سبعون ألفًا من يهود أصبهان، عليهم الطيالسة». ورأى أنس جماعةً عليهم الطيالسة، فقال: ما أشبَهَهم بيهود خيبر (¬٣)!
ومن هاهنا كره لبسَها جماعةٌ من السلف والخلف، لما روى أبو داود والحاكم في «المستدرك» (¬٤) عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن تَشبَّه بقوم فهو منهم». وفي الترمذي (¬٥) عنه ﷺ: «ليس منَّا مَن تَشبَّه بغيرنا».

(¬١) برقم (٢٩٤٤).
(¬٢) كذا في الأصول جميعًا، وكذا نُقل من كتابنا في «فتح الباري» (١٠/ ٢٧٤) و «المواهب اللدنية» (٢/ ٢٠٠) و «سبل الهدى» (٧/ ٢٨٩). وهو سهو، فإن الحديث المذكور عن أنس بن مالك ﵁ كما أثبت في طبعة الرسالة دون تنبيه.
(¬٣) أخرجه البخاري (٤٢٠٨) بلفظ: «كأنهم الساعةَ يهود خيبر».
(¬٤) أبو داود (٤٠٣١)، وقد تقدم تخريجه في أول الكتاب. ولم أجده في مطبوعة «المستدرك» ولا مَن عزا إليه.
(¬٥) برقم (٢٦٩٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، من طريق قتيبة عن ابن لهيعة عنه. وضعفه الترمذي وعلله بقوله: «وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة، فلم يرفعه». ويشهد لمعناه الحديث السابق.


وأما ما جاء في حديث الهجرة (¬١) أن النبي ﷺ جاء إلى أبي بكر متقنِّعًا بالهاجرة، فإنما فعله النبيُّ ﷺ تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعَله للحاجة.
ولم تكن عادته التقنُّع. وقد ذكر أنس عنه ﷺ أنه كان يكثر القِناع (¬٢)، وهذا إنما كان يفعله ــ والله أعلم ــ للحاجة من الحرّ ونحوه. وأيضًا فليس التقنُّع هو التطيلُس (¬٣).
فصل
وكان أغلب ما يلبس النبي ﷺ وأصحابه ما نُسِج من القطن، وربما لبسوا ما نُسِج من الصوف والكتَّان.
وذكر أبو الشيخ (¬٤) الأصبهاني (¬٥) بإسناد صحيح عن حابس بن أيوب (¬٦) قال: دخل الصَّلْت بن راشد على محمد بن سيرين، وعليه جبة صوف، وإزار صوف، وعمامة صوف؛ فاشمأزَّ عنه محمد، وقال: أظن

(¬١) أخرجه البخاري (٣٩٠٥، ٥٨٠٧) من حديث عائشة.
(¬٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣، ١٢٦)، والحديث ضعيف، وسيأتي تمام تخريجه في فصل هديه ﷺ في الفطرة وتوابعها (ص ١٨٨).
(¬٣) نوقش المؤلف فيما ذكره في لبس الطيلسان. انظر: «فتح الباري» وغيره من المصادر المذكورة آنفًا.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «الشيخ أبو إسحاق»، وهو غلط.
(¬٥) في كتابه «أخلاق النبي ﷺ» (٢/ ٢٣٤).
(¬٦) كذا في ق، ج. وفي ص: «حليس» مع علامة الاستشكال (ظ) فوقه، يعني: ينظر. وفي ك: «خليس». وخربشه بعضهم في ع. وفي النسخ المطبوعة: «جابر بن أيوب». وفي كتاب أبي الشيخ: «جليسٌ لأيوب»، وهو مبهم.


أقوامًا (¬١) يلبسون الصوف يقولون: قد لبسه عيسى ابن مريم. وقد حدثني من لا أتهم أن النبيَّ ﷺ قد لبس الكتَّان، والصوف، والقطن؛ وسنَّةُ نبيِّنا أحق أن تُتَّبَع.
ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقوامًا يرون أن لبس الصوف دائمًا أفضل من غيره، فيتحرَّونه، ويمنعون أنفسهم من غيره. وكذلك يتحرَّون زيًّا واحدًا من الملابس، ويتحرَّون رسومًا وأوضاعًا وهيئاتٍ يرون الخروج عنها منكرًا؛ وليس المنكر إلا التقيُّد بها، والمحافظة عليها، وترك الخروج عنها.
والصواب: أن أفضل الطرق طريق رسول الله ﷺ التي سنَّها، وأمَر بها، ورغَّب فيها، وداوم عليها. وهي أنَّ هديه في اللباس أن يلبس ما تيسَّر من اللباس من الصوف تارةً، والقطن تارةً، والكتَّان تارةً.
ولبِس البرود اليمانية، والبرد الأخضر. ولبِس الجبة والقبَاء، والقميص والسراويل، والإزار والرداء، والخفَّ والنعل. وأرخى الذؤابة من خلفه تارةً، وتركها تارةً. وكان يتلحَّى بالعمامة تحت الحنَك.
وكان إذا استجدَّ ثوبًا سمَّاه باسمه، وقال: «اللهمَّ أنتَ كسوتني هذا القميصَ أو الرداء أو العمامة، أسألك خيرَه وخيرَ ما صُنِع له، وأعوذ بك من شرِّه وشرِّ ما صُنِع له» (¬٢).

(¬١) ق، مب: «أن أقوامًا».
(¬٢) أخرجه أحمد (١١٢٤٨، ١١٤٦٩) وأبو داود (٤٠٢٠) والترمذي (١٧٦٧) والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٦٨) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه سعيد بن إياس الجريري، مختلط؛ كل من روى عنه هذا الحديث مسندًا سمع منه بعد الاختلاط. وكل من رواه عنه قبل الاختلاط رواه مرسلًا. يُنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٠٣٧٨) و «سنن أبي داود» عقب (٤٠٢٠) و «السنن الكبرى» للنسائي (١٠٠٦٩). وانظر أيضًا: «طبقات ابن سعد» (٩/ ٢٦٠) وتعليق محقق «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٠٣٧٨، ٢٩٩٦٨) طبعة دار القبلة.


وكان إذا لبس قميصه (¬١) بدأ بميامنه (¬٢).
ولبس الشَّعر الأسود، كما روى مسلم في «صحيحه» (¬٣) عن عائشة قالت: خرج رسول الله ﷺ، وعليه مِرْطٌ مرحَّلٌ (¬٤) من شَعر أسود.
وفي «الصحيحين» (¬٥) عن قتادة: قلنا لأنس: أيُّ اللِّباس كان أحبَّ إلى رسول الله ﷺ؟ قال: «الحِبَرة». والحِبَرة: من (¬٦) برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم. وربما لبسوا ما يُجلب من الشام ومصر كالقَباطيِّ المنسوجة من الكتَّان التي كانت تنسِجها القبط.
وفي «سنن النسائي» (¬٧) عن عائشة أنها جعلت للنبي ﷺ بردةً من صوف فلبسها، فلما عرِق فوجد ريحَ الصوف طرَحها، وكان يحبُّ الريح الطيِّبة.

(¬١) ك، ع: «قميصًا»، وقد غيَّره بعضهم في ع إلى ما أثبت.
(¬٢) «وكان ... بميامنه» لم يرد في ج، وقد ألحق في حاشية ص.
(¬٣) برقم (٢٠٨١، ٢٤٢٤).
(¬٤) أي كساء فيه صور الرِّحال. وفي ق، مب: «مرجَّل» بالجيم، تصحيف.
(¬٥) البخاري (٥٨١٢، ٥٨١٣) ومسلم (٢٠٧٩) واللفظ له.
(¬٦) ص، ج: «هي»، والكلمة ساقطة من ق.
(¬٧) في «الكبرى» (٩٤٨٨، ٩٥٨٢)، وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٣٢٥) وأحمد (٢٥٠٠٣) وأبو داود (٤٠٧٤)، والحديث صحيح.


وفي «سنن أبي داود» (¬١) عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله ﷺ أحسنَ ما يكون من الحُلَل.
وفي «سنن النسائي» (¬٢) عن أبي رِمْثة قال: «رأيت النبيَّ (¬٣) ﷺ يخطب وعليه بردان أخضران». والبرد الأخضر: هو الذي فيه خطوط خُضْر، وهو كالحُلَّة الحمراء سواء. فمن فهم من الحُلَّة الحمراء الأحمرَ البحتَ فينبغي أن يقول: إنَّ البرد الأخضر أخضر بحتًا؛ وهذا لا يقوله أحد.
وكان (¬٤) مِخدَّته ﷺ من أدَمٍ حشوُها ليف (¬٥). فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهُّدًا وتعبُّدًا، بإزائهم طائفةٌ قابلوهم، فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب، ولم يأكلوا إلا ألين الطعام، فلا يرون لُبسَ الخشن ولا أكلَه تكبُّرًا وتجبُّرًا. وكلا الطائفتين (¬٦) هديُه مخالفٌ لهدي النبي ﷺ، ولهذا قال

(¬١) برقم (٤٠٣٧)، وأخرجه الطبراني (١٢٨٧٨، ١٢٨٨٤) والحاكم (٢/ ١٧٩، ٤/ ٢٩٩) مطولًا. وإسناده حسن، وصححه الحاكم، واختاره الضياء (١٠/ ٤١٦).
(¬٢) في «المجتبى» (١٥٧٢) و «الكبرى» (١٧٩٤)، وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (٧١١١) وأبو داود (٤٠٦٥، ٤٢٠٦) والترمذي (٢٨١٢) وحسنه، وصححه ابن حبان (٥٩٩٥) والحاكم (٢/ ٦٠٧).
(¬٣) ك، ع: «رسول الله».
(¬٤) كذا في الأصول والطبعة الهندية. وفي غيرها: «كانت».
(¬٥) أخرجه البخاري (٦٤٥٦) ومسلم (٢٠٨٢) من حديث عائشة ﵂.
(¬٦) ك، ع: «فكلا الطائفتين». وكذا وقع في جميع الأصول والنسخ المطبوعة بدلًا من «كلتا الطائفتين»، وله نظائر كثيرة في كتب المؤلف وشيخه، من أثر اللغة الدارجة. انظر تعليقي على «طريق الهجرتين» (٢/ ٥٠٥).


بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي والمنخفض (¬١).
وفي «السنن» (¬٢) عن ابن عمر يرفعه إلى النبي ﷺ: «مَن لبِس ثوبَ شهرةٍ ألبسه الله يومَ القيامة ثوبَ مَذَلَّةٍ، ثم تُلهَّب فيه النار» (¬٣). وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك، فأذلَّه؛ كما عاقب (¬٤) من أطال ثيابه خُيَلاء بأن خسَف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (¬٥).
وفي «الصحيحين» (¬٦) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من جرَّ ثوبه خُيَلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة».
وفي «السنن» (¬٧) أيضًا عنه عن النبي ﷺ قال: «الإسبالُ في الإزار،

(¬١) حكاه شيخ الإسلام في «القرمانيّة» ضمن «جامع المسائل» (٧/ ١٤١). وأخرج ابن أبي الدنيا في «التواضع» (٦٤) و «إصلاح المال» (٤٠٣) عن سفيان الثوري قال: «كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الجياد ... والثياب الرديئة ... ».
(¬٢) أبو داود (٤٠٢٩) والنسائي في «الكبرى» (٩٤٨٧) وابن ماجه (٣٦٠٦) من حديث عبد الله بن عمر، وأخرجه أحمد (٥٦٦٤، ٦٢٤٥)، وفيه شريك بن عبد الله القرشي المدني، صدوق يخطئ، ومهاجر الشامي، فيه لين. وخالف شريكًا أبو عوانة فيما رواه أبو داود (٤٠٢٩، ٤٠٣٠) حيث وقفه على ابن عمر، وفيه أيضًا مهاجر الشامي. ورجح أبو حاتم الوقف كما في «العلل» (١٤٧١). وله شواهد يتحسَّن بمجموعها الحديث إن شاء الله من قول ابن عمر، وله حكم المرفوع إذ لا يقال مثله من قبل الرأي.
(¬٣) ما عدا ع: «في النار». وفي ق، مب، ن: «تلتهب».
(¬٤) ج: «يعاقب»، ولعله سهو.
(¬٥) كما في حديث أبي هريرة في البخاري (٥٧٨٩) ومسلم (٢٠٨٨).
(¬٦) البخاري (٣٦٦٥، ٥٧٨٣، ٥٧٨٤) ومسلم (٢٠٨٥).
(¬٧) أبو داود (٤٠٩٤) ــ من طريق هناد بن السري وهو في «زهده» (٨٤٧) ــ والنسائي في «المجتبى» (٥٣٣٤) و «الكبرى» (٩٦٣٧) وابن ماجه (٣٥٧٦) من طريق عبد العزيز بن أبي روّاد عن سالم عن أبيه. وابن أبي روّاد صدوق فيه لين، وقد تفرد بزيادة: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» دون سائر أصحاب سالم الذين لم يذكروها، وحديثهم في «الصحيحين» وغيرهما. فهذه الزيادة منكرة، والصحيح الموقوف على ابن عمر، وهو الحديث الآتي.


والقميص، والعمامة. من جرَّ شيئًا منها خُيَلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة».
وفي «السنن» (¬١) عن ابن عمر أيضًا قال: ما قال رسول الله ﷺ في الإزار فهو في القميص.
وكذلك لُبْس الدنيء من الثياب يُذَمُّ في موضع، ويُحمَد في موضع. فيُذَمُّ إذا كان شهرةً وخيلاء، ويُمدَح إذا كان تواضعًا واستكانةً؛ كما أنَّ لُبْس الرفيع من الثياب يُذَمُّ إذا كان تكبُّرًا وفخرًا وخيلاء، ويُمدَح إذا كان تجمُّلًا وإظهارًا لنعمة الله.
ففي (¬٢) «صحيح مسلم» (¬٣) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنةَ من كان في قلبه مثقالُ حبَّة خَردل من كِبْر، ولا يدخل النارَ من كان في قلبه مثقالُ حبَّة خَردل من إيمان»، فقال رجل: يا رسول الله، إني أُحِبُّ أن يكون ثوبي حسنًا ونعلي حسنةً (¬٤)، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: «لا،

(¬١) برقم (٤٠٩٥) من طريق هناد وهو في «زهده» (٨٤٨)، وأخرجه أحمد (٥٨٩١، ٦٢٢٠)، والحديث صحيح.
(¬٢) ص: «وفي».
(¬٣) برقم (٩١).
(¬٤) ص، ج: «حسنًا».


إن الله جميل يُحِبُّ الجمال، الكِبْرُ بطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناس» (¬١).
فصل
وكذلك كان هديه وسيرته ﷺ في الطعام: لا يرُدُّ موجودًا، ولا يتكلَّف مفقودًا. فما قُرِّب إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافَه نفسُه فيتركه من غير تحريم. وما عاب طعامًا قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضَّبِّ لما لم يعتَدْه. ولم يحرِّمه على الأمة، بل أُكِل على مائدته وهو ينظر.
وأكَلَ الحلوى والعسل وكان يحبُّهما. وأكل لحم الجَزور والضَّأن والدَّجاج، ولحم الحُبارى، ولحم حمار الوحش والأرنب (¬٢)، وطعام البحر. وأكل الشِّواء (¬٣)، وأكل الرُّطَب والتمر.
وشرب اللبن خالصًا ومَشُوبًا، والسَّويق، والعسل بالماء. وشرب نقيعَ التمر.
وأكل الخَزيرة، وهي حِساء يُتَّخَذ من اللبن والدقيق. وأكل القِثَّاء بالرُّطَب. وأكل الأَقِط. وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز والخلَّ (¬٤). وأكل الثريد، وهو الخبز باللحم. وأكل الخبز بالإهالة، وهي الودك، وهو الشحم المُذاب. وأكل من الكبد المشويَّة، وأكل القَدِيد. وأكل الدُّبَّاء المطبوخة

(¬١) ص: «غمض الناس»، وصوابه بالصاد المهملة كما جاء في بعض المصادر.
(¬٢) ما عدا ق، مب، ن: «وحمار الوحش ولحم الأرنب»، وكأن كلمة «لحم» وردت في حاشية الأصل، فاختلفت النسخ في موضعها في المتن.
(¬٣) رسمت في ص، ج بالألف المقصورة.
(¬٤) غُيِّر في ن إلى: «بالخل».


وكان يحبُّها، وأكل المسلوقة. وأكل الثَّريد بالسَّمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطِّيخ بالرُّطَب. وأكل التمر بالزُّبْد، وكان يحبه.
فلم يكن يرُدُّ طيِّبًا، ولا يتكلَّفه؛ بل كان هديُه أكلَ ما تيسَّر، فإن أعوَزه صبَر حتى إنه ليربِط على بطنه الحجرَ من الجوع، ويُرَى الهلالُ والهلالُ والهلالُ، فلا يوقد في بيته ﷺ نار!
وكان مطعمُه (¬١) يوضع على الأرض في السُّفَر، وهي كانت مائدته. وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأَكْلة؛ فإن المتكبِّر يأكل بأصبع واحدة، والجَشِع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة.
وكان لا يأكل متكئًا. والاتكاء ثلاثة أنواع، أحدها: الاتكاء على الجنب، والثاني: التربُّع (¬٢)، والثالث: الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاثة مذمومة.
وكان يسمِّي الله على أول طعامه، ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه، غيرَ مكفيٍّ ولا مودَّع ولا مستغنًى عنه، ربَّنا (¬٣)» (¬٤).
وربما قال: «الحمد لله الذي يُطعِم ولا يُطعَم. منَّ علينا، فهدانا،

(¬١) في النسخ المطبوعة: «معظم مطعمه» بزيادة لفظ «معظم».
(¬٢) ك، ع: «التربيع».
(¬٣) «ربنا» من ق، مب، ن.
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٤٥٨) من حديث أبي أمامة الباهلي ﵁.


وأطعمنا، وسقانا، وكلَّ بلاءٍ حسنٍ أبلانا. الحمد لله الذي أطعَم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسا من العُرْي، وهدَى من الضلالة، وبصَّر من العمَى، وفضَّل على كثير ممن خلق تفضيلًا. الحمد لله رب العالمين» (¬١).
وربما قال: «الحمد لله الذي أطعَم وسقَى وسوَّغه» (¬٢).
وكان إذا فرغ من طعامه لعِق أصابعه. ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلَّما أكلوا (¬٣).
وكان أكثر شربه قاعدًا، بل زجَر عن الشرب قائمًا. وشرب مرةً قائمًا، فقيل: هذا نسخٌ لنهيه، وقيل: منسوخ به (¬٤)، وقيل: بل فعله بيانًا لجواز الأمرين. والذي يظهر فيه ــ والله أعلم ــ أنها واقعةُ عينٍ شرب فيها قائمًا لعذر. وسياق القصة (¬٥) يدل عليه، فإنه أتى زمزمَ، وهم يسقُون منها (¬٦)، فأخذ

(¬١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٠٦٠) والطبراني في «الدعاء» (٨٩٦) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٨٥) من حديث أبي هريرة. وصححه ابن حبان (٥٢١٩) والحاكم (١/ ٥٤٦)، وحسن إسناده الألباني في «التعليقات الحسان» (٥١٩٦).
(¬٢) تمامه: «وجعل له مخرجًا». أخرجه أبو داود (٣٨٥١) والنسائي في «الكبرى» (٦٨٦٧، ١٠٠٤٤) والطبراني في «الدعاء» (٨٩٧) و «المعجم الكبير» (٤/ ١٨٢) وابن السني (٤٧٠)، صححه ابن حبان (٥٢٢٠) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٠٦١).
(¬٣) في ق: «له مناديل يمسح بها يديه، ولم تكن عادته غسل يديه كلما أكل»، وكأن بعضهم تصرَّف في النسخة.
(¬٤) «وقيل منسوخ به» ساقط من الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٥) أخرجها مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) من حديث جابر بن عبد الله في وصف حج النبي ﷺ، وستأتي في فصول الحج (٢/ ٣٣٨).
(¬٦) ص، ج: «يستقون بها».


الدلوَ، وشرب قائمًا. فالصحيح في هذه المسألة: النهيُ عن الشرب قائمًا، وجوازُه لعذرٍ يمنع من القعود. وبهذا تجتمع أحاديث الباب، والله أعلم (¬١).
وكان إذا شرب ناول مَن على يمينه، وإن كان مَن على يساره أكبر منه (¬٢).
فصل
في هديه في النكاح ﷺ ومعاشرتِه أهلَه
صحَّ عنه من حديث أنس أنه ﷺ قال: «حُبِّب إليَّ من دنياكم: النساء والطيب، وجُعِلت قرَّةُ عيني في الصلاة» (¬٣). هذا لفظ الحديث، ومن رواه «حُبِّب إلي من دنياكم ثلاث» فقد وهم (¬٤). ولم يقل ﷺ: «ثلاث»، والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليهم.

(¬١) وسيأتي الكلام على المسألة مرة أخرى في المجلد الرابع (ص ٣٢٩).
(¬٢) انظر حديث سهل بن سعد في «صحيح البخاري» (٥٦٢٠).
(¬٣) أخرجه أحمد (١٢٢٩٤) والنسائي في «المجتبى» (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) و «الكبرى» (٨٨٣٦، ٨٨٣٧) والحاكم (٢/ ١٦٠) من طريقين عن ثابت عن أنس، وقد صححه الحاكم، واختاره الضياء (٤/ ٤٢٧، ٥/ ١١٢ - ١١٣). ذكر العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٥٨٧) أنه روي من غير وجه فيها لين. وروي عن ثابت مرسلًا، رجحه الدارقطني في «العلل» (٢٣٨٥).
(¬٤) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٥/ ٢١٥٥): «وقد اشتهر على الألسنة بزيادة: «ثلاث»، ... ولم نجد لفظ «ثلاث» في شيء من طرقه المسندة»، وزاد في «تخريج الكشاف»: «وزيادته تفسد المعنى». وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (٣٨٠): «فلم أقف عليها إلا في موضعين من «الإحياء» وفي تفسير آل عمران من «الكشاف»، وما رأيتها في شيء من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش ... ».


وكان (¬١) النساء والطيب أحبَّ شيء إليه. وكان ﷺ يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبحه لأحد من أمته.
وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، وأما المحبة فكان يقول: «اللهمَّ هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما لا أملك» (¬٢). قيل: هو الحبُّ والجماع (¬٣)، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يُملَك. وهل كان القَسْم واجبًا عليه أو كان له معاشرتهن بغير قَسْم؟ على قولين للفقهاء. فهو ﷺ أكثر الأمة نساءً، قال ابن عباس: تزوَّجوا، فإنَّ خير هذه الأمة أكثرها نساءً (¬٤).
وطلَّق ﷺ وراجع، وآلى إيلاءً موقَّتًا بشهر. ولم يُظاهِر أبدًا، وأخطأ من قال: إنه ظاهر خطأً عظيمًا. وإنما ذُكِر هذا (¬٥) تنبيهًا على قبح خطئه ونسبته إليه ما برَّأه الله منه.

(¬١) ص، ج: «فكان».
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٥١١١) والدارمي (٢٢٥٣) وأبو داود (٢١٣٤) ــ واللفظ أشبه بلفظه ــ والترمذي (١١٤٠) والنسائي في «المجتبى» (٣٩٤٣) و «الكبرى» (٨٨٤٠) وابن ماجه (١٩٧١) وابن حبان (٤٢٠٥) والحاكم (٢/ ١٨٧) من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة. رجاله ثقات إلا أن حماد بن سلمة خالفه غير واحد من الحفاظ فرووه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا. وهو الذي رجحه البخاري والترمذي والرازيان والدارقطني. انظر: «العلل الكبير» (٢٨٦) و «علل ابن أبي حاتم» (١٢٧٩) و «علل الدارقطني» (٣١٧٦).
(¬٣) انظر: «تفسير الطبري» (٩/ ٢٨٥ - ٢٨٧).
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٠٦٩).
(¬٥) ق، مب، ن: «هنا»، وكذا في حاشية ص.


وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق. وكان يسرِّب إلى عائشة بناتِ الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هوِيَتْ شيئًا لا محذور فيه تابعها عليه. وكانت إذا شربت من الإناء أخَذَه، فوضع فمه على موضع فمها، وشرب (¬١). وإذا تعرَّقت عَرْقًا ــ وهو العظم الذي عليه اللحم ــ أخذه، فوضع فمه على موضع فمها. وكان يتكئ في حَجْرها، ويقرأ القرآن ورأسُه في حَجْرها وربما كانت حائضًا. وكان يأمرها وهي حائض فتتَّزِر، ثم يباشرها. وكان يقبِّلها وهو صائم.
وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكِّنها من اللعب، ويُريها الحبشةَ وهم يلعبون في مسجده، وهي متكئة على منكبه تنظر. وسابَقَها في السفر على الأقدام مرَّتين، وتدافعا في خروجهما من المنزل مرةً.
وكان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيَّتُهنَّ خرج سهمُها خرج بها معه، ولم يقض للبواقي شيئًا. وإلى هذا ذهب الجمهور (¬٢).
وكان يقول: «خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي» (¬٣).
وكان ربما مدَّ يده إلى بعض نسائه بحضرة باقيهن (¬٤).
وكان إذا صلَّى العصر دار على نسائه، فدنا منهن، واستقرى أحوالهن.

(¬١) ك، ع: «ويشرب».
(¬٢) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٥/ ١٤٨) و «معالم السنن» (٣/ ٢١٩).
(¬٣) أخرجه الدارمي (٢٣٠٦) والترمذي (٣٨٩٥) من حديث عائشة، وصححه الترمذي وابن حبان (٤١٧٧) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٥).
(¬٤) انظر: حديث أنس في «صحيح مسلم» (١٤٦٢).


فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة، فخصَّها بالليل. وقالت عائشة: كان لا يفضِّل بعضنا على بعض في مُكْثِه عندهن في القَسْم، وقلَّ يوم إلا كان يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كلِّ امرأة من غير مسيس، حتَّى يبلغ التي هو في يومها (¬١)، فيبيت عندها (¬٢).
وكان يقسِم لثمانٍ منهن دون التاسعة. ووقع في «صحيح مسلم» (¬٣) من قول عطاء أن التي لم يكن يقسِم لها هي صفية بنت حُيَيّ، وهو غلط من عطاء ﵀  (¬٤)، وإنما هي سودة، فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة (¬٥). وكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة يومَها ويومَ سودة.
وسبب هذا الوهم ــ والله أعلم ــ أن رسول الله ﷺ كان قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لكِ أن ترضي رسول الله ﷺ عنِّي وأهبَ لكِ يومي؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي ﷺ في يوم صفية، فقال: «إليكِ عنِّي يا عائشة، فإنه ليس يومك»، فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه

(¬١) غُيِّر في ن إلى: «نوبتها».
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٤٧٦٥) وأبو داود (٢١٣٥) ــ واللفظ له ــ والطبراني في «الأوسط» (٥٢٥٤) والحاكم (٢٧٦٠) والبيهقي (٧/ ٧٤، ٣٠٠). والحديث صححه الحاكم وحسنه الألباني، انظر: «الإرواء» (٧/ ٨٥) و «صحيح أبي داود- الأم» (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(¬٣) برقم (١٤٦٥/ ٥١).
(¬٤) ذكر الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦/ ١٣١ - ١٣٢) أن الغلط من ابن جريج الراوي عن عطاء، فإن في رواية عمرو بن دينار عن عطاء أنها سودة.
(¬٥) انظر حديث عائشة في «صحيح البخاري» (٢٥٩٣، ٢٦٨٨، ٥٢١٢).


من يشاء. وأخبرته بالخبر، فرضي عنها (¬١). وإنما كانت قد وهبت لها (¬٢) ذلك اليومَ وتلك النوبة (¬٣) الخاصَّة. ويتعيَّن ذلك، وإلا كان (¬٤) يكون القَسْم لسبعٍ منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه (¬٥) أن القَسْم كان لثمان. والله أعلم.
ولو (¬٦) اتفق مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين، فوهبت إحداهن يومها لأخرى (¬٧)، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية، وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها؟ أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقُّها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد (¬٨) وغيره.
وكان ﷺ يأتي أهله آخر الليل وأوله. وإذا (¬٩) جامع أولَ الليل فكان ربما اغتسل ونام، وربما

(¬١) أخرجه إسحاق بن راهويه (١٤٠٩) وأحمد (٢٤٦٤٠) والنسائي في «الكبرى» (٨٨٨٤) وابن ماجه (١٩٧٣) من حديث عائشة، بإسناد لا بأس به في الشواهد. ويشهد له ما أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩١١٧) من حديث أنس بن مالك من قصتهما بطولها، وفيه أيضًا قصة زينب مع النبي ﷺ في إعارة جملها لصفية، وإسناده صحيح، واختاره الضياء المقدسي (٥/ ١٠٥). وانظر: «الصحيحة» (٣٢٠٥).
(¬٢) مب، ن: «وهبتها».
(¬٣) ك، ع: «الليلة».
(¬٤) «كان» ساقطة من ق.
(¬٥) «فيه» من مب، ن، وحاشية ج، ع.
(¬٦) ما عدا ق، مب، ن: «فلو»، وقد غُيِّر في ع إلى «ولو».
(¬٧) ق، ك، ع: «للأخرى».
(¬٨) ك، ع: «الإمام أحمد». وانظر: «المغني» (١٠/ ٢٥١).
(¬٩) في ك، ع: «إذا» دون الواو، وقد زادها بعضهم في ع فيما بعد.


توضّأ ونام. وذكر أبو إسحاق السَّبيعي عن الأسود عن عائشة أنه ربما كان ينام ولا يمسُّ ماءً (¬١). وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» (¬٢).
وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كلِّ واحدة واحدة، فعَل هذا وهذا.
وكان إذا سافر وقدِم لم يطرُقْ أهله ليلًا، وكان ينهى عن ذلك.

فصل
في هديه وسيرته ﷺ في نومه وانتباهه
كان ﷺ ينام على الفراش تارةً، وعلى النِّطع تارةً، وعلى الحصير تارةً، وعلى الأرض تارةً؛ وعلى السَّرير تارةً برُمَاله (¬٣)، وتارةً عليه (¬٤) كساء

(¬١) أخرجه أحمد (٢٤١٦١) وأبو داود (٢٢٨) والترمذي (١١٨) والنسائي في «الكبرى» (٩٠٠٣) وابن ماجه (٥٨١ - ٥٨٣). قال مسلم في «التمييز» (ص ١١٠): «فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق»، وبنحوه قال الترمذي والبيهقي (١/ ٢٠١). وروى أبو داود عقبه عن يزيد بن هارون أنه قال: «هذا الحديث وهْم». وذكر الحافظ عن أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه أنه قال: «ليس بصحيح». انظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٣٧٦، ٣٧٧) والتعليق على «المسند» (٢٤٧٠٦).
(¬٢) (١/ ١٣٧ - ١٤٠).
(¬٣) الرُّمال: ما رُمِل أي نُسِج، والمراد أن السرير كان منسوجًا وجهُه بالسعف، ولم يكن عليه وطاء سوى الحصير. انظر: «النهاية» (٢/ ٢٦٥).
(¬٤) يعني: على السرير.


أسود (¬١).
قال عبَّاد بن تميم [عن عمه] (¬٢): «رأيت رسول الله ﷺ مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى» (¬٣).
وكان فراشه ﷺ أَدَمًا حشوُه لِيف (¬٤). وكان له مِسْحٌ (¬٥) ينام عليه يُثْنَى له ثَنْيَتين (¬٦). وثُني له ليلةً أربعَ ثَنَيات، فنهاهم عن ذلك، وقال: «رُدُّوه إلى حاله الأول، فإنه منعني صلاتي الليلةَ» (¬٧).
والمقصود أنه نام على الفراش، وتغطَّى باللحاف، وقال لنسائه: «ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة» (¬٨).

(¬١) «وعلى الأرض ... أسود» ساقط من ق.
(¬٢) زيادة من «الصحيحين». وقد زيدت في طبعة الرسالة دون تنبيه.
(¬٣) أخرجه البخاري (٦٢٨٧) ــ واللفظ له ــ ومسلم (٢١٠٠)، وعمُّ عبَّادٍ: عبد الله بن زيد بن عاصم.
(¬٤) كما سبق في ذكر أثاثه ﷺ.
(¬٥) المِسْح: الكساء من الشَّعر أو الصوف.
(¬٦) أي مرَّتين. وضبطه الملا علي القاري في «شرح الشمائل» (٢/ ١٢٧) بكسر الثاء وقال: «أي طاقتين». وفي ج ضبط هنا بالكسر و «ثنيات» بالفتح.
(¬٧) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٢٩) من حديث حفصة. وفيه عبد الله بن ميمون القدَّاح المكي، وهو متروك. وانظر: «الضعيفة» للألباني (٤٨٧٧).
(¬٨) أخرجه البخاري (٣٧٧٥) من حديث عائشة، وفيه: «يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي ... »، وكذلك في غيره من المصادر. والمؤلف ذكره بالمعنى.


وكانت وسادته أَدَمًا حشوُها لِيف (¬١). وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: «باسمك اللهمَّ أحيا وأموت» (¬٢).
وكان يجمع كفَّيه، ثم ينفُث فيهما، ويقرأ (¬٣) فيهما: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه، ووجهه، وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات (¬٤).
وكان ينام على شقِّه الأيمن، ويضع يده اليمنى تحت خدِّه الأيمن، ثم يقول: «اللهمَّ قِني عذابَك يومَ تبعث عبادك» (¬٥).
وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «الحمدُ لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممَّن لا كافي له ولا مؤوي». ذكره مسلم (¬٦).
وذكر (¬٧) أيضًا أنه كان يقول إذا أوى (¬٨) إلى فراشه: «اللهمَّ ربَّ

(¬١) كما سبق في فصل ملابسه ﷺ.
(¬٢) أخرجه البخاري (٧٣٩٤) ومسلم (٢٧١١) من حديث حذيفة بن اليمان.
(¬٣) في المطبوع: «وكان يقرأ».
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٠١٧) من حديث عائشة.
(¬٥) أخرجه مسلم (٧٠٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢١٥) من حديث البراء بن عازب.
(¬٦) برقم (٢٧١٥) من حديث أنس بن مالك.
(¬٧) برقم (٢٧١٣) من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» (١٢١٢) وأبو داود (٥٠٥١) والترمذي (٣٤٠٠). ولفظ المؤلف مجموع من لفظ مسلم ولفظ «السنن».
(¬٨) وقع بعده خرم في ق إلى فصل «في هديه ﷺ في الصلاة».


السماوات وربَّ الأرض (¬١)، وربَّ العرش (¬٢) العظيم، فالقَ الحبِّ والنوى، مُنزِلَ التوراة والإنجيل والقرآن؛ أعوذ بك من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنت آخذٌ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضِ عنَّا الدَّين، وأَغْنِنا من الفقر».
وكان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت، سبحانك، اللهمَّ أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتَك. اللهمَّ زِدْني علمًا، ولا تُزِغ قلبي بعد إذ هديتني. وهَبْ لي من لدنك رحمةً، إنك أنت الوهاب» (¬٣).
وكان إذا انتبه من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور» (¬٤). ثم يتسوَّك، وربما قرأ العشر الآيات من أواخر (¬٥) آل عمران من قوله ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إلى آخرها [الآيات: ١٩٠ - ٢٠٠]، وقال:

(¬١) ع: «ربّ السماوات والأرض».
(¬٢) ص، ج، مب، ن: «ربَّ العرش» دون واو العطف قبله.
(¬٣) أخرجه أبو داود (٥٠٦١) وابن نصر في «قيام الليل» (ص ١٠٨) والنسائي في «الكبرى» (١٠٦٣٥) والطبراني في «الدعاء» (٧٦٢) من حديث عائشة. فيه عبد الله بن الوليد التُجِيبي، قال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» (٢٧٠): «لا يعتبر به»، ومع ذلك صححه ابن حبان (٥٥٣١) والحاكم (١٩٨١)، وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (١/ ١١٦) وقال عن عبد الله بن الوليد: مصري مختلف فيه، وقد ليَّنه في «التقريب».
(¬٤) أخرجه البخاري (٦٣١٢) ومسلم (٢٧١١) من حديث حذيفة بن اليمان، وقد تقدم جزؤه الأول.
(¬٥) ك: «الآيات الأواخر من آخر». ثم ضرب بعضهم على كلمة «الأواخر». وكان في ع: «آيات ... »، فأصلحه بعضهم إلى ما أثبت من ص، ج، مب.


«اللَّهمَّ لك الحمد. أنت (¬١) نور السَّماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيِّم (¬٢) السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت الحقُّ، ووعدك الحقُّ (¬٣)، ولقاؤك حقٌّ، والجنَّة حقٌّ، والنار حقٌّ، والنبيُّون حقٌّ، ومحمَّد حقٌّ، والساعة حقٌّ. اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ؛ فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ. أنت إلهي، لا إله إلا أنت» (¬٤).
وكان ينام أول الليل، ويقوم آخره. وربما سهِر أولَ الليل في مصالح المسلمين. وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه. وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ (¬٥).
وكان إذا عرَّس (¬٦) بليل اضطجع على شِقِّه الأيمن، وإذا عرَّس قبيل الصبح نصَب ذراعه ووضع رأسه على كفِّه. هكذا قال الترمذي (¬٧). وقال أبو حاتم في «صحيحه» (¬٨): كان إذا عرَّس بالليل توسَّد يمينَه، وإذا عرَّس بعد (¬٩)

(¬١) «أنت» ساقط من ع.
(¬٢) ع، مب: «قيوم».
(¬٣) «الحق» ساقط من ك، ع.
(¬٤) أخرجه البخاري (٦٣١٧، ٧٣٨٥، ٧٤٩٩) ومسلم (٧٦٩) من حديث ابن عباس ﵄ بنحوه.
(¬٥) ك، ع: «هو يستيقظ» بحذف «الذي» كما في «صحيح البخاري» (٣٤٤).
(¬٦) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة.
(¬٧) في «الشمائل» (٢٦٠) من حديث أبي قتادة، وهو عند مسلم (٦٨٣).
(¬٨) برقم (٦٤٣٨).
(¬٩) ك، ع، مب: «قبل»، وصححه بعضهم في حاشية ع. وفي ن: «قبيل»، وكلاهما غلط.


الصبح نصَب ساعده. وأظن هذا وهمًا (¬١)، والصواب حديث الترمذي (¬٢). والتعريس إنما يكون قبل الصبح.
وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم. والأطباء يقولون: هو ثلث الليل والنهار ثمان ساعات.

فصل
في هديه ﷺ في الركوب
ركِبَ ﷺ الخيلَ، والإبل، والبغال، والحمير. وركب الفرسَ مسرَّجةً تارةً وعُرْيًا أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان. وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه وأركب أمامه فكانوا ثلاثةً على البعير. وأردف الرجال، وأردف بعض نسائه.
وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعضُ الملوك (¬٣). ولم تكن البغال مشهورةً بأرض العرب، بل لمَّا أُهديت له البغلة قيل له: «ألا نُنْزي الخيلَ على الحُمُر؟»، فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» (¬٤).

(¬١) ك، ع: «وهم».
(¬٢) وقع بعده في ن: «وقال أبو حاتم»، والظاهر أنه خطأ ناسخ انتقل بصره إلى ما سبق.
(¬٣) «القرمانية» ضمن «جامع المسائل» (٧/ ١٢٦) والفقرة إلى آخرها منقولة منها. وذهب على المؤلف ﵀ أنه قد ذكر من قبل في فصل دوابِّه ﷺ (ص ١٣٠) أربع بغال وخامسةً بلفظ «قيل» اعتمادًا على «المختصر الكبير» (ص ١٣٧ - ١٣٨).
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٣٩٤، ٣٤٣٩٠) وأحمد (١٨٧٩٣) والطبراني في «الأوسط» (٤٩٩٦) من حديث دحية الكلبي بنحوه، وهو منقطع بين الشعبي وبينه. وله شاهد صحيح من حديث علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٣٨٩) وأحمد (٧٨٥، ١٣٥٩) وأبو داود (٢٥٦٥) والنسائي في «المجتبى» (٣٥٨٠) و «الكبرى» (٤٤٠٥)، صححه ابن حبان (٤٦٨٢) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٧/ ٣١٨)، واختاره الضياء المقدسي (٢/ ٢١٠).


فصل
واتخذ ﷺ الغنم والرقيق من الإماء والعبيد (¬١).
وكان له مائة شاة، وكان لا يحب أن تزيد على مائة، فإذا زادت بَهْمةً ذبح مكانها أخرى (¬٢).
واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد، وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في «جامعه» (¬٣) من حديث أبي أمامة وغيره،

(¬١) تقدَّم قريبًا ذكر غنمه ﷺ، فلا أدري لماذا كرَّره المؤلف هنا. ثم كذا ورد ذكر الغنم والرقيق بهذا السياق في الأصول (والطبعة الهندية) إلا مب، ن فإنَّ فيهما: «واتخذ رسول الله ﷺ الغنم»، ولم يرد ما بعده. وهو أفضل لانفصال ذكر الرقيق من ذكر الغنم، وذهاب التكرار أيضًا في قوله الآتي: «واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد». وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٢) سبق تخريجه (ص ١٣٢).
(¬٣) برقم (١٥٤٧) وبعد أن صححه قال: «الحديث صح في طرقه». وأخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة (١٥٤١) الشطر الأول منه فقط وصححه، وقال عقبه: وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وعقبة بن عامر وكعب بن مرة. انظر: «نزهة الألباب» (٥/ ٢٣١١ - ٢٣١٨).
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا البخاري (٢٥١٧، ٦٧١٥) ومسلم (١٥٠٩).


عن النبي ﷺ قال: «أيُّما امرئٍ أعتَقَ امرأً مسلمًا كان وِقاءً له (¬١) من النار، يُجزئ كلُّ عضو منه عضوًا منه. وأيُّما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فَكاكه من النار، يجزئ كلُّ عضوٍ (¬٢) منهما عضوًا منه». قال: هذا حديث حسن صحيح (¬٣). وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أَمَتين، فكان أكثر عتقائه ﷺ من العبيد.
وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. والثاني: العقيقة، فإنه عن الأنثى شاة، وعن الذكر شاتان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث: الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل (¬٤). والرابع: الميراث. والخامس: الدية (¬٥).
فصل
وباع رسول الله ﷺ، واشترى. وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه. وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفَظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة، أكثرها لغيره، كبيعه القدَحَ والحِلْسَ فيمن يزيد (¬٦)، وبيعه

(¬١) كذا مجوَّدًا في الأصول، وفي مب، ن وحاشية ع: «فكاكه»، وهو لفظ الترمذي.
(¬٢) ن: «عضوين»، وكذا في ع من تغيير بعضهم.
(¬٣) لفظ «حديث» ساقط من ص، ج. ولفظ «حسن» ساقط من ن، وفوقه في ع علامة: (هـ). وفي المطبوع من «الجامع»: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه».
(¬٤) ص، ج: «شهادةُ رجل»، وفي ك، ع: «المرأتين».
(¬٥) وانظر: «تحفة المودود» (ص ٩٦) و «تهذيب السنن» (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(¬٦) أخرجه أحمد (١٢١٣٤) وأبو داود (١٦٤١) والترمذي (٢١٤٦) وابن ماجه (٢١٩٨) وغيرهم من حديث أنس. ومداره على أبي بكر عبد الله الحنفي، مجهول الحال، قال البخاري: لا يصح حديثه. «تهذيب التهذيب» (٦/ ٨٨).


يعقوبَ المدبَّر غلامَ أبي مذكور (¬١)، وبيعه عبدًا أسود بعبدين (¬٢).
وأما شراؤه، فكثير. وآجر واستأجر، واستئجاره كان أكثر من إيجاره. وإنما يُحفَظ عنه أنه آجر نفسَه قبل النبوة في رِعْية (¬٣) الغنم (¬٤). وآجر نفسَه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام.
وإن كان (¬٥) العقد مضاربةً، فالمضارب أمين، وأجير، ووكيل، وشريك. فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرَّف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح.
وقد أخرج الحاكم في «صحيحه» (¬٦) من حديث الربيع بن بدر، عن

(¬١) أخرجه البخاري (٢١٤١) ومسلم (٩٩٧) عن جابر. وسُمِّي في حديث أحمد (١٤١٣٣) وأبي داود (٣٩٥٧).
(¬٢) أخرجه مسلم (١٦٠٢) من حديث جابر.
(¬٣) ك، ع، مب، ن: «رعاية».
(¬٤) هنا حاشية في ج ونصُّها: «هذا فيه نظر. ولم يرع النبي ﷺ بأجرة، وإنما قراريط اسم مكان، وكان ﵇ يرعى غنم أهله، وسنُّه إذ ذاك خمس وعشرون. وقد أخطأ سويد بن سعيد في تفسير القراريط. وقد ذكرت غلطه وردَّ الناس عليه في غير هذا الموضع، والله أعلم». والقول بأن قراريط اسم مكان مروي عن إبراهيم الحربي. قال ابن الجوزي في «كشف المشكل» (٣/ ٥٤٦): «وهو أصح، لأن سويدًا لا يعتمد على قوله». وذكر ابن حجر في «الفتح» (٤/ ٤٤١) أن ابن الجوزي تبع ابن ناصر، ثم رجَّح أن المراد جمع قيراط، ولا يعرف أهل مكة مكانًا يسمَّى قراريط.
(¬٥) ك، ع: «وكان» بإسقاط «إن»، وقد استدركت في حاشية ع.
(¬٦) (٣/ ١٨٢) وأخرجه البيهقي (٦/ ١١٨)، وابن عدي في «الكامل» في ترجمة الربيع بن بدر (٤/ ٥١٨) وعدَّه مما أُنكِر عليه، وسيأتي تضعيف المؤلف له.


أبي الزبير، عن جابر قال: آجر رسول الله ﷺ نفسَه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش، كلُّ سفرة بقلوص. وقال: صحيح الإسناد.
قال في «النهاية» (¬١): جُرَش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن، وهو بفتحهما بلد بالشام.
قلت: إن صحَّ الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام. ولا يصح، فإن الربيع بن بدر هذا هو عُلَيْلةُ، ضعَّفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني والأزدي (¬٢): متروك (¬٣). وكأنّ الحاكم ظنَّه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله (¬٤).
وشارك ﷺ، ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: «كنتَ شريكي فنِعْم الشريكُ كنتَ، لا تدارئ ولا تماري» (¬٥).

(¬١) في غريب الحديث (١/ ٢٦١).
(¬٢) انظر: «الكامل» لابن عدي (٤/ ٥٠٧، ٥٠٨) و «موسوعة أقوال الدارقطني» (١/ ٢٥٥) و «تهذيب الكمال» (٩/ ٦٥).
(¬٣) ك، ع: «متروك الحديث».
(¬٤) العبارة «وقد أخرج الحاكم ... » إلى هنا لم ترد في ج، وألحقت في حاشية ص، فهي أيضًا مما أضافه المصنف فيما بعد.
(¬٥) أخرجه أحمد (١٥٥٠٠) وأبو داود (٤٨٣٦) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦٩٢) من حديث السائب بن أبي السائب المخزومي. وقد اضطُرِب في صاحب الحديث اضطرابًا شديدًا، قد ذكره أبو حاتم في «العلل» لابنه (٣٥٠) ولخصه بقوله: «من قال: عن عبد الله بن السائب، فهو: ابن السائب بن أبي السائب، ومن قال: قيس بن السائب، فكأنه يعني: أخا عبد الله بن السائب، ومن قال: السائب بن أبي السائب، فكأنه أراد: والد عبد الله بن السائب، وهؤلاء الثلاثة موالي مجاهد من فوق»، وقال: «عبد الله بن السائب ليس بالقديم، وكان على عهد النبي ﷺ حدَثٌ، والشركة بأبيه أشبه، والله أعلم». وفي إسناد حديث السائب إبراهيم بن مهاجر، فيه لين، ولم يتابع عليه. وانظر: التعليق على «المسند».


«تدارئ» بالهمز من المدارأة، وهي مدافعة الحق. فإن تُرِك همزُها، صارت من المداراة، وهي المدافعة بالتي هي أحسن (¬١).
ووكَّل وتوكَّل، وكان توكيله أكثر من توكُّله.
وأهدى، وقبِل الهدية، وأثاب عليها. ووهب، واتَّهب، فقال لسلمة بن الأكوع، وقد وقع في سهمه جارية: «هَبْها لي»، فوهبها له، ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين (¬٢).
واستدان برَهْن، وبغير رهن، واستعار، واشترى بالثمن الحالِّ والمؤجَّل.
وضمن ضمانًا خاصًّا على ربِّه على أعمالٍ مَن عمِلها كان مضمونًا له، وضمانًا عامًّا لديون من توفِّي من المسلمين ولم يدَعْ وفاءً: أنها عليه وهو يوفِّيها. وقد قيل: إن هذا الحكم عامٌّ للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلِّفوا وفاءً، فإنها عليه يوفِّيها من بيت المال. قالوا: كما يرثه إذا مات ولم يدَعْ وارثًا، فكذلك يقضي عنه دينَه إذا مات ولم يدع وفاءً، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له ما يُنفَق عليه.

(¬١) يفهم من سياق كلام المصنف أن الكلمة وردت بالهمز في الحديث ولذلك وضعت فوقها علامة الهمزة في ص، ج، ع في الموضعين، ولكن الصواب أن أصلها بالهمز، ورويت في الحديث بالتخفيف لمزاوجة «يماري». انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ١١٠، ١١٥).
(¬٢) أخرجه مسلم (١٧٥٥) وفيه: «هب لي المرأة». ولفظ المصنف أشبه بلفظ ابن أبي شيبة (٣٣٩٢١) وابن ماجه (٢٨٤٦).


ووقف ﷺ أرضًا كانت له، جعَلها صدقةً في سبيل الله.
وشفَع (¬١)، وشُفِع إليه (¬٢). وردَّت بَريرةُ شفاعته في مراجعة مغيثٍ، فلم يغضب عليها، ولا عتَب. وهو الأسوة والقدوة ﷺ.
وحلف في أكثر من ثمانين موضعًا (¬٣). وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع، فقال تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [يونس: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ: ٣]، وقال تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ٧].
وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري، ولا يسمِّيه بالفقيه؛ فتحاكم إليه يومًا هو وخصمٌ له، فتوجَّهت اليمين على أبي بكر، فتهيَّأ للحَلِف، فقال له القاضي إسماعيل (¬٤): ومثلُك يحلِف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحَلِف، وقد أمر الله تعالى نبيَّه بالحلِف في ثلاث مواضع (¬٥) من كتابه؟ قال أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر، فاستحسن ذلك منه جدًّا، ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم.

(¬١) «وشفَع» لم يرد في ج، ك، ع، وقد استدرك في حاشية ع من نسخة أخرى.
(¬٢) في ص: «وشفع شفيع إليه»، تحريف.
(¬٣) زاد في «أعلام الموقعين» (٥/ ١٨): «وهي موجودة في الصحاح والمساند». وسيأتي مرة أخرى في كتابنا هذا في فصل ما في قصة الحديبية من الفوائد.
(¬٤) في ك، ع بعده زيادة: «بن إسحاق: أتحلف؟».
(¬٥) كذا في معظم الأصول، وكأنه ذهب إلى الآيات، فذكَّر العدد. وفي مب، ن: «ثلاثة مواضع».


وكان ﷺ يستثني في يمينه تارةً، ويكفِّرها تارةً، ويمضي فيها تارةً. والاستثناء يمنع عقد اليمين، والكفارة تحُلُّها بعد عقدها، ولهذا سمَّاها الله تعالى تَحِلَّةً (¬١).
وكان ﷺ يمازح ويقول في مزاحه الحقَّ. ويورِّي ولا يقول في توريته إلا الحقَّ، مثل أن يريد وِجهةً يقصدها، فيسأل عن غيرها كيف طريقها؟ وكيف مياهها ومسلكها ونحو ذلك؟
وكان يشير، ويستشير.
وكان يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويجيب الدعوة، ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم.
وسمع مديحَ الشعراء، وأثاب عليه. ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدًّا من محامده، وأثاب على الحق؛ وأما مدحُ غيره من الناس فأكثرُ ما يكون بالكذب، فلذلك أمَر أن يُحْثَى في وجوه المدَّاحين التراب (¬٢).
فصل
وسابقَ رسولُ الله ﷺ بنفسه على الأقدام، وصارَعَ (¬٣).

(¬١) في الآية الثانية من سورة التحريم.
(¬٢) أخرجه مسلم (٣٠٠٢) من حديث المقداد بن الأسود.
(¬٣) أمثل ما روي في مصارعة النبي ﷺ حديث ركانة، أخرجه أبو داود (٤٠٧٨) والترمذي (١٧٨٤) عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه. قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٢٥٦): وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس أن يزيد بن ركانة صارع النبي ﷺ، فصرعه النبيُّ ﷺ. وذكر القصة. والمصارعة المذكورة وقعت قبل الإسلام. وحكى السهيلي في «الروض» (٣/ ١٩٤) أن أبا الأشَدَّين كلَدة بن أُسَيد دعا النبيَّ ﷺ إلى المصارعة، فصرَعه رسولُ الله ﷺ، ولكن لم يؤمن حسب شرطه.


وخصَف نعله بيده، ورقَّع ثوبَه بيده، ورقَّع دلوَه، وحلَب شاته، وفلَى ثوبه، وخدَم أهلَه ونفسَه، وحمل معهم اللَّبِنَ في بناء المسجد.
وربَط على بطنه الحجرَ من الجوع تارةً وشبِع تارةً، وضاف وأضاف.
واحتجم في وسط رأسه، وعلى ظهر قدمه. واحتجم في الأخدعين، والكاهل وهو بين الكتفين (¬١).
وتداوى، وكوى ولم يكتوِ، ورقَى ولم يستَرْقِ. وحمَى المريض مما يؤذيه.
وأصول الطب ثلاثة: الحمية، وحفظ الصحة، واستفراغ المادَّة المُضِرَّة. وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاث مواضع (¬٢) من كتابه: فحمى المريض من استعمال الماء خشيةَ الضرر، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]، فأباح التيمُّمَ للمريض حميةً له (¬٣)، كما أباحه للعادم.

(¬١) مب، ن: «ما بين الكتفين»، وكذا زاد بعضهم في ع.
(¬٢) كذا بتذكير العدد في جميع النسخ إلا مب، ن. وانظر ما علَّقت آنفًا.
(¬٣) «له» ساقط من ك. أما ع فسقط منها: «حمية له»، واستدرك في حاشيتها من بعض النسخ.


وقال في حفظ الصحة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فأباح للمسافر في رمضان الفطرَ حفظًا لصحته لئلا يجتمع على قوَّته الصومُ ومشقَّةُ السفر، فتضعفَ القوة، وتهِنَ الصحة (¬١).
وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمُحْرِم: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فأباح للمريض أو من به أذًى من رأسه وهو محرِم، أن يحلق رأسه، فيستفرغ الموادَّ الفاسدةَ والأبخِرة الرديَّة (¬٢) التي يتولَّد عليها (¬٣) القَمْلُ، كما حصل لكعب بن عُجْرة (¬٤) أو تُولِّد عليه المرضَ.
وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله، فذكر من كلِّ جنس منها سببًا (¬٥) وصورةً منبِّهًا بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم، وحفظ صحَّتهم، واستفراغ موادِّ أذاهم، رحمةً بعباده، ولطفًا بهم، ورأفةً بهم (¬٦). وهو الرؤوف الرحيم (¬٧).

(¬١) في مب: «القوة والصحة» بإسقاط الفعل «تهن».
(¬٢) كذا في الأصول بالتسهيل.
(¬٣) ك، ع: «عنها»، وفي ن: «تولِّد عليه».
(¬٤) انظر حديثه في «صحيح البخاري» (١٨١٤) و «صحيح مسلم» (١٢٠١).
(¬٥) ك، مب: «شيئًا»، وكذا في ع مع علامة الاستشكال تحتها. وكذا في المطبوع، وهو تصحيف.
(¬٦) «بهم» لم يرد في ص، ج.
(¬٧) ذكر المصنف هذه القواعد الثلاث في «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٣) أيضًا، وسيذكرها مرة أخرى في المجلد الرابع في الطب النبوي (ص ٦ - ٧).


فصل
في هديه ﷺ في معاملته
كان أحسن الناس معاملةً. وكان إذا استسلف سَلَفًا قضى خيرًا منه (¬١). وكان إذا استسلف من رجل سَلَفًا قضاه إياه، ودعا له، فقال: «بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاءُ السَّلَف الحمد والأداء» (¬٢).
واستسلف من رجل أربعين صاعًا، فاحتاج الأنصاري، فأتاه، فقال ﷺ: «ما جاءنا من شيء بعدُ»، فقال الرجل، وأراد أن يتكلَّم، فقال رسول الله ﷺ: «لا تقل إلا خيرًا، فأنا خيرُ مَن تسلَّف»، فأعطاه أربعين فضلًا وأربعين لسلفه، فأعطاه ثمانين. ذكره البزار (¬٣).

(¬١) أخرج مالك (١٩٨٦) ومن طريقه مسلم (١٦٠٠) من حديث أبي رافع مولى رسول الله ﷺ أنه استسلف بكرًا فقضى جملًا خيارًا رباعيًا وقال: «أَعطِه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً».
(¬٢) أخرجه أحمد (١٦٤١٠) والنسائي في «المجتبى» (٤٦٨٣) و «الكبرى» (٦٢٣٦، ١٠١٣٢) وابن ماجه (٢٤٢٤) من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٥/ ٢٢٤). وقد انقلب اسم إسماعيل بن إبراهيم عند أحمد إلى إبراهيم بن إسماعيل، وهو على الصواب في «أطراف المسند» (٢/ ٧٠٩)، وانظر التعليق على «المسند».
(¬٣) في «مسنده» (١١/ ٣٥٦) وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ بإسناد متصل إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولم نسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن خزيمة وكان ثقة». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٤١): «رجاله رجال الصحيح، خلا شيخ البزار، وهو ثقة». فيه عنعنة ابن جريج، وشيخه عطاء، إن كان الخراساني فهو لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وقال يحيى القطان: ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف [«جامع التحصيل» (ص ٢٢٩، ٢٣٨)]؛ وإن كان ابن أبي رباح فلم يؤمن تدليس ابن جريج.


واقترض بعيرًا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فأغلظ للنبي ﷺ، فهمَّ به أصحابه فقال: «دَعُوه، فإن لصاحب الحقِّ مقالًا» (¬١).
واشترى مرةً شيئًا وليس عنده ثمنه، فأربح فيه، فباعه، وتصدَّق (¬٢) بالربح على أرامل بني عبد المطَّلب، وقال: «لا أشتري بعد هذا شيئًا إلا وعندي ثمنُه». ذكره أبو داود (¬٣). وهذا لا يناقض شِراه في الذمة إلى أجل، فهذا شيء وهذا شيء.
وتقاضاه غريم له دينًا، وأغلظ (¬٤) له، فهمَّ به عمر بن الخطاب، فقال: «مَهْ يا عمر، كنتُ أحوَجَ إلى أن تأمرني بالوفاء، وكان أحوجَ إلى أن تأمره بالصبر» (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري (٢٣٠٦، ٢٣٩٠، ٢٤٠١، ٢٦٠٦) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) ص، ج: «فتصدَّق».
(¬٣) برقم (٣٣٤٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٦٢٩) وأحمد (٢٠٩٣، ٢٩٧٠، ٢٩٧١) والطبراني (١١/ ٢٨٢) والبيهقي (٥/ ٣٥٦) من حديث ابن عباس، من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عنه، وشريك هو ابن عبد الله النخعي، فيه لين، ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة. ومع ذلك صححه الحاكم (٢/ ٢٤) واختاره الضياء (١٢/ ٤٠). والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٦٤) وابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ٣٠١، ٣٠٢) والألباني في «الضعيفة» (١٠/ ٣٠٩).
(¬٤) ك، ع: «فأغلظ».
(¬٥) هو جزء من حديث طويل في علامات النبوة في قصة إسلام زيد بن سَعْنَة، أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٨٢) ــ ومن طريقه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (١/ ٤٧٥) ــ والطبراني (٥/ ٢٢٢، ١٣/ ١٥٠) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (١/ ٥٢) والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٥٢) و «دلائل النبوة» (٦/ ٢٧٨) من حديث محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده، وفيه حمزة بن يوسف وعليه مداره، لم يوثقه غير ابن حبان، ولعله لجهالته لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم. ومع ذلك صححه ابن حبان (٢٨٨) والحاكم (٣/ ٦٠٥)، واختاره الضياء (٩/ ٤٤٦ - ٤٤٨)، وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٧/ ٣٤٧): «هذا حديث حسن مشهور في دلائل النبوة». وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «ما أنكره وأركَّه!» ثم بيَّن علته، وعليه ضعَّفه الألباني وفصّل الكلام فيه، انظر: «الضعيفة» (١٣٤١).


وباعه يهودي بيعًا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضى ثمنه، فقال: «لم يحِلَّ الأجلُ»، فقال اليهودي: إنكم لَمُطُلٌ (¬١) يا بني عبد المطلب، فهمَّ به أصحابُه، فنهاهم، فلم يزده ذلك إلا حلمًا. فقال اليهودي: كلُّ شيء منك قد عرفتُه من علامات النبوة، وبقيت (¬٢) واحدة وهي أنه لا يزيده شدَّةُ الجهل عليه إلا حلمًا، فأردتُ أن أعرفها. فأسلم اليهودي (¬٣).

فصل
في هديه ﷺ في مشيه وحده ومع أصحابه
كان إذا مشى تكفَّى تكفِّيًا (¬٤)، وكان أسرع الناس مِشْيةً وأحسنَها وأسكنَها. قال أبو هريرة: «ما رأيتُ شيئًا أحسنَ من رسول الله ﷺ، كأن

(¬١) جمع مَطُول. وضبط في ع: «لَمُطَّل» يعني جمع ماطل كراكع ورُكَّع.
(¬٢) ص، ج: «بقت» على لغة طيئ.
(¬٣) جزء من الحديث السابق.
(¬٤) كذا في النسخ و «أخلاق النبي ﷺ» لأبي الشيخ (٢/ ٢٧). قال ابن الأثير في «النهاية» (٤/ ١٨٣): «هكذا روي غير مهموز، والأصل الهمز، وبعضهم يرويه مهموزًا»، فأصله «تكفَّأ تكفُّؤًا» كما أثبته الفقي في نشرته.


الشمس تجري في وجهه. وما رأيت أحدًا أسرعَ في مشيته من رسول الله ﷺ، كأنما الأرض تُطْوى له. إنَّا لَنُجْهِد أنفسَنا، وإنَّه لَغيرُ مكترِث» (¬١).
وقال علي بن أبي طالب: «كان رسول الله ﷺ إذا مشى تكفَّى تكفِّيًا، كأنما ينحَطُّ من صَبَب» (¬٢). وقال مرةً: «إذا مشى تقلَّعَ» (¬٣).
قلت: والتقلُّع: الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحَطّ في الصَّبَب. وهي مِشية أولي العزم والهمة والشجاعة. وهي أعدَل المِشْيات وأروَحها للأعضاء وأبعَدها من مِشية الهَوَج والمهانة والتَّماوُت، فإن الماشي إما أن يتماوَت في مِشيته، ويمشي قطعةً واحدةً كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة. وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوَج، وهي مشية مذمومة أيضًا، وهي علامة على خفَّة عقل صاحبها، ولا سيَّما إن كان يُكثر الالتفات حال مشيه يمينًا وشمالًا. وإما أن يمشي هَونًا، وهي مشية

(¬١) أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (٨٣٨) وأحمد (٨٦٠٤، ٨٩٤٣) والترمذي (٣٦٤٨) وابن حبان (٦٣٠٩) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (٤/ ٦٢) والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢٠٨)، فيه ابن لهيعة، ولكن الراوي عنه قتيبة، وهو ملحق بالعبادلة في صحة روايته عن ابن لهيعة، ومع ذلك قال الترمذي: غريب، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٩/ ٢٢٦). وللشطر الأول شاهد عند مسلم (٢٣٤٤/ ١٠٩) من حديث جابر بن سمرة. وانظر تعليق محققي «المسند» (٨٦٠٤).
(¬٢) أخرجه أحمد (٧٤٦) والترمذي (٣٦٣٧)، وصححه الترمذي والحاكم (٢/ ٦٠٥)، واختاره الضياء (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩). وله شاهد من حديث أنس عند مسلم (٢٣٣٠/ ٨٢).
(¬٣) وهو عند أحمد (١٢٩٩) والترمذي (٣٦٣٨) ــ واللفظ له ــ وقال: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل».


عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: ﴿الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا﴾ [الفرقان: ٦٣]. قال غير واحد من السلف: سكينةً ووقارًا من غير كبر ولا تماوُت (¬١). وهي مشية رسول الله ﷺ، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحَطُّ من صَبَب (¬٢)، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يُجهِد نفسَه ورسولُ الله ﷺ غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن (¬٣) بتماوت ولا بمهانة، بل أعدل المشيات.
والمِشْيات عشرة أنواع، هذه ثلاثة منها. والرابع: السعي، والخامس: الرَّمَل، وهو أسرع المشي مع تقارُب الخطى ويسمَّى: الخبَب. وفي «الصحيح» (¬٤) من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ خبَّ في طوافه ثلاثًا ومشى أربعًا.
والسادس: النَّسَلان، وهو العَدْو الخفيف الذي لا يُزعج الماشي ولا يُكْرِثه (¬٥). وفي بعض «المساند (¬٦)» (¬٧) أن المشاة شكوا إلى رسول الله ﷺ من المشي في حَجَّة الوداع، فقال: «استعينوا بالنَّسَلان».

(¬١) انظر: «تفسير الطبري» (١٧/ ٤٨٩ - ٤٩١) ولم أقف على النص بعينه.
(¬٢) ما عدا ص: «في صبب».
(¬٣) في المطبوع بعد «تكن» وبعد «بل» فيما يأتي زيادة: «مشية».
(¬٤) البخاري (١٦٠٣، ١٦١٧، ١٦٤٤، ١٦٩١) ومسلم (١٢٢٧، ١٢٦١).
(¬٥) كرَثه الأمر وأكرثَه: اشتدَّ عليه.
(¬٦) ك، ع: «المسانيد».
(¬٧) لم أجده في المسانيد المطبوعة. وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٣٦، ٢٥٣٧) والحاكم (١/ ٤٤٣، ٢/ ١٠١) والبيهقي (٥/ ٢٥٦) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «عليكم بالنسلان»، إلا في الموضع الأول عند ابن خزيمة، ففيه: «استعينوا النَّسْل». صححه ابن خزيمة والحاكم والألباني في «الصحيحة» (٤٦٥).


والسابع: الخَوزلى، وهي مشية التمايل (¬١)، يقال: إنَّ فيها تكسُّرًا وتخنُّثًا.
والثامن: القهقرى، وهي المشي إلى وراء.
والتاسع: الجَمَزى، وهي مشية يثِبُ فيها الماشي وثبًا.
والعاشر (¬٢): مشية التبختُر، وهي مشية أولي العُجْب والتكبُّر. وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لمّا نظَر في عِطفَيه، وأعجبته نفسُه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة (¬٣).
وأعدَل هذه المشيات مشية الهَون والتكفِّي (¬٤).
وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه، وهو خلفهم، ويقول: «دَعُوا ظهري للملائكة» (¬٥). ولهذا في الحديث: وكان يسوق أصحابه (¬٦).

(¬١) بعده في مب، ن زيادة: «وهي مشية».
(¬٢) في ص، ج: «والعاشر: مشية المتمايل كمشية النِّسوان، وبه فُسِّر قول النبي ﷺ في النساء: «كاسيات عاريات مميلات»، وإذا مشى بها الرجل كان متبخترًا». والمثبت من ك، ع وكذا في المطبوع، ولعل المؤلف استبدله بما ورد في ص، ج لكون العاشر تكرارًا للسابع، إذ كلاهما مشية التمايل.
(¬٣) كما ورد في حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» (٥٧٨٩) ومسلم (٢٠٨٨).
(¬٤) كذا في النسخ، وقد مرّ آنفًا.
(¬٥) أخرجه أحمد (١٥٢٨١) والدارمي (٤٦) من حديث جابر بن عبد الله، إسناده صحيح، وصححه الحاكم (٢/ ٤١١، ٤/ ٢٨١). وله شاهد من حديث جابر أيضًا من فعل الصحابة، أخرجه أحمد (١٤٢٣٦) وابن ماجه (٢٤٦)، وصححه ابن حبان (٦٣١٢).
(¬٦) كما في حديث جابر وسيأتي تخريجه.


وكان يمشي حافيًا ومنتعلًا. وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعةً. ومشى في بعض غزواته مرةً، فانقطعت (¬١) إصبَعُه (¬٢)، وسال منها الدم، فقال (¬٣):
«هل أنتِ إلا إصبَعٌ دَمِيتِ ... وفي سبيل الله ما لقيتِ»

وكان في السفر ساقةَ أصحابه، يُزجي الضعيف ويُردِف، ويدعو لهم. ذكره أبو داود (¬٤).
فصل
في هديه في جلوسه واتكائه
كان يجلس على الأرض، وعلى الحصير والبساط. وقالت قَيلة بنت مَخْرَمة: رأيت رسول الله ﷺ وهو قاعدٌ القُرْفُصَاءَ، قالت: فلما رأيتُ رسولَ الله ﷺ (¬٥) المتخشِّعَ في الجِلْسة أُرْعِدْتُ من الفَرَق (¬٦).

(¬١) ك، ع: «وانقطعت».
(¬٢) لم أقف عليه. والوارد في إصبع النبي ﷺ أنها دميت أو نَكِبت.
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٨٠٢، ٦١٤٦) ومسلم (١٧٩٦) من حديث جندب بن سفيان.
(¬٤) برقم (٢٦٣٩) من حديث جابر، وأخرجه الحاكم (٢/ ١١٥) وعنه البيهقي (٥/ ٢٥٧)، والحديث صحيح.
(¬٥) «وهو قاعد ... » إلى هنا ساقط من ك، ع.
(¬٦) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٧٨) وأبو داود (٤٨٤٧) والترمذي في «الشمائل» (١٢٧) والطبراني (٨/ ٢٥) والبيهقي (٣/ ٢٣٥). وفي إسناده عبد الله بن حسان العنبري، مقبول، وجدَّتاه صفية ودُحَيبة ابنتا عُلَيبة، مجهولتان. قال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٦٨): إسناده لا بأس به. والحديث ضعفه الألباني في «مختصر الشمائل» (١٠١)، وحسنه في «صحيح الأدب المفرد» (٩٠٢) وقال في «الصحيحة» (٢١٢٤): «إسناده حسن في الشواهد»، وكذلك حسنه محققو «سنن أبي داود» ط. الرسالة.


ولما قدِم عليه عديُّ بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادةً يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي، وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفتُ أنه ليس بمَلِك (¬١).
وكان يستلقي أحيانًا، ويضع إحدى رجليه على الأخرى. وكان يتَّكئ على الوسادة، وربما اتَّكأ على يساره، وربما اتَّكأ على يمينه. وكان إذا احتاج في خروجه توكَّأ على بعض أصحابه من ضعفٍ.
فصل
في هديه عند قضاء الحاجة (¬٢)
كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث، الرِّجْس النَّجِس الشيطان الرجيم» (¬٣). وكان إذا خرج يقول:

(¬١) ذكره ابن إسحاق فيما نقله عنه ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٥٨٠)، وأخرجه أحمد (١٩٣٨١) من حديث عدي بن حاتم الطويل في قصة إسلامه. في إسناده عباد بن حبيش، لم يوثِّقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في «الثقات». وانظر: تعليق محققي «المسند».
(¬٢) ص: «حاجته».
(¬٣) أخرجه البخاري (١٤٢، ٦٣٢٢) ومسلم (٣٧٥) وغيرهما من حديث أنس، من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه، دون زيادة: «الرجس النجس الشيطان الرجيم»، وهي زيادة وردت في بعض الأحاديث الضعيفة؛ منها ما رواه الطبراني في «الدعاء» (٣٦٥) و «الأوسط» (٨٨٢٥) وابن السنّي في «عمل اليوم والليلة» (١/ ١٩)، وفي إسناده ضعف، وضعفه أبو زرعة كما في «علل ابن أبي حاتم» (١٣). ومنها ما رواه أحمد (١٩٢٨٦) وأبو داود (٦) وابن ماجه (٢٩٦) والطبراني (٥/ ٢٠٤) من حديث زيد بن أرقم، لكن اختلف فيه على قتادة، وبه أعله الترمذي عقب الحديث (٥) والبخاري كما في «العلل الكبير» (ص ٢٣)، ورجح أبو زرعة حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس (الذي رواه الشيخان) على رواية زيد بن أرقم. وانظر: «الضعيفة» (٤١٨٩) والتعليق على «المسند» (١٩٢٨٦). وسيأتي مرة أخرى عند المؤلف في فصل هديه ﷺ في الذِّكر عند دخول الخلاء (٢/ ٤٥٤).


«غفرانك» (¬١).
وكان يستنجي بالماء تارةً، ويستجمر بالأحجار تارةً، ويجمع بينهما تارةً. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين. وكان يستتر للحاجة بالهدف (¬٢) تارةً، وبحائش النخل (¬٣) تارةً، وبشجر البوادي (¬٤) تارةً.
وكان إذا أراد أن يبول في عَزَازٍ من الأرض ــ وهو الموضع الصُّلب ــ أخذ عودًا من الأرض، فنكَت به حتى يَثْرَى، ثم يبول. وكان يرتاد لبوله الموضع الدَّمِث وهو الليِّن الرِّخْو من الأرض.

(¬١) أخرجه أحمد (٢٥٢٢٠) والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٣) وأبو داود (٣٠) والترمذي (٧) والنسائي في «الكبرى» (٩٨٢٤) وابن ماجه (٣٠٠) من حديث عائشة. عده أبو حاتم أصح شيء في الباب كما في «العلل» لابنه (٩٣)، والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (٩٠) وابن حبان (١٤٤٤) والحاكم (١/ ١٥٨). وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (١/ ٥٩ وما بعده).
(¬٢) الهدَف: ما ارتفع من الأرض.
(¬٣) هو ما التفَّ منه واجتمع.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «الوادي».


وأكثر ما كان يبول وهو قاعد، حتَّى قالت عائشة: من حدَّثكم أنه كان يبول قائمًا فلا تصدِّقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا (¬١). وقد روى مسلم في «صحيحه» (¬٢) من حديث حذيفة أنه ﷺ بال قائمًا. فقيل: هذا بيان للجواز، وقيل: إنما فعله من وجع كان بمَأْبِضه، وقيل: فعله استشفاءً. قال الشافعي: والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائمًا (¬٣). والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزُّهًا وبعدًا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سُبَاطة قوم ــ وهي مُلقى الكُناسة ــ وتسمَّى المزبلة، وهي تكون مرتفعةً، فلو بال فيها الرجل قاعدًا لارتدَّ عليه بولُه. وهو ﷺ استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بدٌّ من بوله قائمًا. والله أعلم.
وقد ذكر الترمذي (¬٤) عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبيُّ ﷺ وأنا أبول

(¬١) أخرجه أحمد (٢٥٠٤٠) والترمذي (١٢) والنسائي في «المجتبى» (٢٩) وفي «الكبرى» (٢٥) وابن ماجه (٣٠٧) وابن حبان (١٤٣٠) والحاكم (١/ ١٨١، ١٨٥) وصححه، وقال الترمذي: «حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح». وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٠١).
(¬٢) برقم (٢٧٣). وأخرجه أيضًا البخاري (٢٢٤).
(¬٣) نقله البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٠١) وقال: «وقد ذكره الشافعي رحمه الله تعالى بمعناه». وانظر: «معرفة السنن» (١/ ٣٤١). ونسبه في «الفتح» (١/ ٣٣٠) إلى أحمد أيضًا.
(¬٤) عقب الحديث (١٢). وأخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٤) ــ ومن طريقه ابن ماجه (٣٠٨) وأبو عوانة (٥٨٩٩) ــ عن ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. وأخرجه ابن حبان (١٤٢٣) من طريق آخر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وابن جريج لم يسمعه من نافع، بل سمعه من عبد الكريم بن أبي المخارق. قال الألباني في «الصحيحة» (١/ ٢٠٠): «وأما النهي عن البول قائمًا فلم يصح فيه حديث، مثل حديث: «لا تبل قائمًا»، وانظر: «الضعيفة» (٩٣٨).


قائمًا، فقال: «يا عمر، لا تَبُل قائمًا». قال: فما بُلتُ قائمًا بعد. قال الترمذي: وإنما رفعه (¬١) عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
وفي «مسند البزار» (¬٢) وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده». ورواه الترمذي (¬٣) وقال: هو غير محفوظ. وقال البزار (¬٤): «لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله»، ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم (¬٥): هو بصري ثقة مشهور.

(¬١) والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٣٣) بإسناد صحيح عن عمر: «ما بلتُ قائمًا منذ أسلمتُ».
(¬٢) (١٠/ ٣٠٥). وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦) والطبراني في «الأوسط» (٥٩٩٨). ولفظ البخاري: «أربع من الجفاء ... وأن يسمع المنادي ثم لا يتشهد مثل ما يتشهد». وقد اختلف على عبد الله بن بريدة، فرواه كَهْمَس بن الحسن عنه أنه قال: كان يقال: أربع من الجفاء ... ، أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٤٧). ورواه قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود قال: أربع من الجفاء ... ، أخرجه البيهقي (٢/ ٢٨٥). ورجَّح الوقف ابن رجب في «فتح الباري» (٣/ ٣٤٥). وانظر للتفصيل: «أنيس الساري» (١٠/ ٥١٦ - ٥١٧).
(¬٣) عقب الحديث (١٢). ونقل البيهقي (٢/ ٢٨٥) عن البخاري أنه قال: «هذا حديث منكر، يضطربون فيه».
(¬٤) في «البحر الزخار» (١٠/ ٣٠٥).
(¬٥) انظر: «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٨ - ٣٩).


وكان يخرج من الخلاء، فيقرأ القرآن. وكان يستنجي ويستجمر بشماله. ولم يكن يصنع شيئًا مما يصنعه المبتلَون بالوسواس من نَتْر الذَّكر، والنحنحة، والقفز، ومَسْك الحبل، وطلوع الدَّرَجة، وحَشْو القطن في بُخْشِ (¬١) الإحليل، وصبِّ الماء فيه، وتفقُّده الفينة بعد الفينة، ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس (¬٢).
وقد روي عنه ﷺ أنه كان إذا بال نَتَر ذكَره ثلاثًا (¬٣). وروي (¬٤) أنه أمرَ به (¬٥)

(¬١) في الطبعة الهندية وغيرها: «نخس»، ولما لم يكن لها معنًى هنا حذفت في طبعة الرسالة البتَّة، دون تنبيه! وهي تصحيف ما أثبت من الأصول. ومعناها الثقب كما فسَّرها الدميري في «حياة الحيوان الكبرى» (١/ ٦٥٠). وجمعها أبخاش. وقد استعملها المؤلف في «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٧٤٢، ٧٦٤) لثقوب المزمار والمصفاة. وقد ضبطها دوزي (١/ ٢٤٩) بفتح الباء وضمِّها، واقتصر صاحب «محيط المحيط» (ص ٢٩) على الضم، وهو أقرب إلى الأصل. وهي كلمة سريانية شاعت في عامّيّة بلاد الشام والعراق. وانظر: مجلة لغة العرب للكرملي (٥/ ٢٤٨)، و «الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية» للموصلي (ص ١٧)، و «البراهين الحسِّيّة» لأغناطيوس يعقوب (ص ٦٥).
(¬٢) وانظر: «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤) وقد عدَّد المؤلف فيه عشرة أشياء يفعلها الموسوسون بعد البول!
(¬٣) أخرجه البيهقي (١/ ١١٣) من حديث عيسى بن يزداد ــ أو أزداد ــ عن أبيه، وهما مجهولان. وانظر التخريج التالي.
(¬٤) ك، ع: «وروي عنه».
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢٠، ١٧٢٢) وأحمد (١٩٠٥٣) وأبو داود في «المراسيل» (ص ٧٣) وابن ماجه (٣٢٦)؛ من حديث زمعة بن صالح، عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه. زمعة ضعيف، وعيسى وأبوه مجهولان [«العلل» لابن أبي حاتم (٨٩)]. وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عيسى بن يزداد (٨/ ٢٤٨): «لا يعرف إلا بهذا الحديث». وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٣٩٢): «عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل، روى عنه زمعة، لا يصح». وانظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٢٨٦ - ٢٨٨) والتعليق على «المسند».


ولكن لا يصح ذلك من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي (¬١).
وكان إذا سلَّم عليه أحد وهو يبول، لم يرُدَّ عليه. ذكره مسلم في «صحيحه» (¬٢) عن ابن عمر. وروى البزار في «مسنده» (¬٣) في هذه القصة أنه ردَّ عليه، ثم قال: «إنما رددتُ عليك خشيةَ أن تقول: سلَّمتُ عليه فلم يرُدَّ عليَّ سلامًا. فإذا رأيتني هكذا فلا تسلِّم عليَّ، فإني لا أرُدُّ عليك السلام».
وقد قيل: لعل هذا كان مرتين. وقيل: حديث مسلم أصح، لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وحديث البزار من رواية أبي بكر ــ رجل من ولد (¬٤) عبد الله بن عمر ــ عن نافع عنه. وقيل: وأبو بكر

(¬١) أما كتاب «الضعفاء» (٤/ ٥٠٠)، فإنما نقل فيه أبو جعفر ما قاله البخاري في «التاريخ الكبير». ونقل ابن القيم في «الإغاثة» (١/ ٢٥٤) عن شيخ الإسلام قوله: لم يصح الحديث. وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٦).
(¬٢) برقم (٣٧٠).
(¬٣) «البحر الزخار» (١٢/ ٢٤٢). ورواه أيضًا ابن الجارود (٣٧)، وفي إسناده لين. وروي بنحوه من طريق آخر عند الشافعي في «الأم» (٢/ ١٠٨) ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (١/ ٣٢٧)، وفيه شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، متروك. فهذا السياق ضعيف بطريقيه، إلا أن الحافظ حسّنه بمجموعهما، انظر: «نتائج الأفكار» (١/ ٢٠٤).
(¬٤) ك، ع: «بني»، والمثبت من ص، ج موافق لما في مصدر النقل. وفي المطبوع: «أولاد».


هذا: هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر روى عنه مالك وغيره، والضحاك أوثق منه (¬١).
وكان إذا استنجى بالماء ضرَب يده بعد ذلك على الأرض (¬٢). وكان إذا جلس لحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (¬٣).

(¬١) انظر لهذه الفقرة: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (١/ ١٣١ - ١٣٢) وهو قائل الأقوال المذكورة هنا.
(¬٢) أخرجه أحمد (٨١٤٠، ٩٨٦١) وأبو داود (٤٥) وابن ماجه (٣٥٨) وابن حبان (١٤٠٥) والبيهقي (١/ ١٠٦) من طريق شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وفيه شريك بن عبد الله النخعي، فيه لين. وخالفه نظيره أبان بن عبد الله، وقد اضطرب أيضًا إذ جعله مرة من مسند جرير بن عبد الله، وابنه إبراهيم بن جرير لم يسمع منه، أخرجه النسائي في «المجتبى» (٥١) وابن ماجه (٣٥٩) وابن خزيمة (٨٩) والبيهقي (١/ ١٠٧). ومرة رواه عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٨٦٩٥) والدارمي (٧٠٥) والبيهقي (١/ ١٠٦). ويغني عنه ما أخرجه البخاري (٢٥٩، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١) ومسلم (٣١٧) من حديث ميمونة أنه ﷺ كان يغسل فرجه في غسل الجنابة ثم يضرب أو يمسح بالتراب أو الأرض أو الحائط.
(¬٣) أخرجه الترمذي (١٤) وغيره من حديث الأعمش عن أنس، ثم ذكر عقبه عن الأعمش عن ابن عمر، قال: «وكلا الحديثين مرسل، لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك، ولا من أحد من أصحاب ﷺ، وقد نظر إلى أنس ... ». وقال في «العلل الكبير» (ص ٢٥، ٢٦): «فسألتُ محمدًا عن هذا الحديث: أيهما أصح؟ فقال: كلاهما مرسل. ولم يقل أيهما أصح». وقضى الدارقطني في «العلل» (٢٤٦٢) بأن الحديث غير ثابت عن الأعمش. وأخرجه أبو داود (١٤) عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر، ثم ذكر من طريق آخر عن الأعمش عن أنس وضعفه.


فصل
في هديه ﷺ في الفطرة وتوابعها
قد سبق الخلاف هل ولد رسول الله ﷺ مختونًا، أو ختنته الملائكة يوم شقِّ صدره الأول، أو ختنه جدُّه عبد المطلب؟
وكان يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله، وطهوره، وأخذه وعطائه. وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى.
وكان هديه في حلق الرأس تركَه كلِّه أو أخذَه كلِّه. ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه. ولم يُحفَظ عنه حلقُه إلا في نسك.
وكان يحبُّ السِّواك. وكان يستاك مفطرًا وصائمًا. ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل. وكان يستاك بعود الأراك.
وكان يكثر التطيُّب، ويحبُّ الطِّيب.
وذُكِر عنه أنه كان يطَّلي بالنُّورة (¬١).
وكان أولًا يَسْدُل شَعره، ثم فَرَقه. والفرق: أن يجعل شَعره فِرقتين وكلُّ فرقة ذؤابة، والسَّدْل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين.
ولم يدخل حمَّامًا قطُّ، ولعله ما رآه بعينه. ولم يصحَّ في الحمام حديث (¬٢).

(¬١) سيأتي تخريجه في المجلد الرابع (ص ٥٩٤).
(¬٢) أي مرفوع، انظر: «الاعتبار» للحازمي (ص ٢٤١) و «المغني» للموصلي الحنفي (٢/ ٢٤٧ - جنة المرتاب). ومن العلماء من صحح حديث جابر مرفوعًا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» وهو عند النسائي وغيره، فقد صححه ابن خزيمة (٢٤٩) والحاكم (٤/ ٢٨٨) وشيخ الإسلام في «شرح العمدة» (١/ ٤٤٨)، والأشبه أنه معلول، انظر: «تحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم» لعلي الصياح (٢/ ٤١٧ - ٤٢١). وانظر ذكر الحمام في المجلد الرابع.


وكان له مُكحُلة يكتحل منها كلَّ ليلة ثلاثًا في كلِّ عين (¬١).
واختلف الصحابة في خضابه (¬٢)، فقال أنس: لم يخضِب (¬٣). وقال أبو هريرة: خضَب (¬٤).
وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: «رأيت شعر رسول الله ﷺ مخضوبًا»، قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال:

(¬١) أخرجه أحمد (٣٣١٨، ٣٣٢٠) والترمذي في «الجامع» (١٧٥٧) وفي «الشمائل» (٤٩) وابن ماجه (٣٤٩٩) وغيرهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص ٣٠٩، ٣١٠): «هو حديث محفوظ، وعباد بن منصور صدوق». ولكن عباد هذا لم يرضه يحيى بن سعيد، وقد تكلم فيه أحمد وأبو حاتم وأبو داود والنسائي، وهو مدلس وقد عنعن، قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (٢٤٦٣): «عباد ليس بقوي الحديث، ويروي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة، فأنا أخشى أن يكون ما لم يسم: إبراهيم، فإنما هي عنه مدلسة»، وإبراهيم بن أبي يحيى، هو ابن محمد بن أبي يحيى شيخ الشافعي، متروك. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧٦). والله أعلم بالصواب. وانظر: «تهذيب التهذيب» ترجمة عباد بن منصور (٥/ ١٠٥).
(¬٢) وانظر ما يأتي في المجلد الرابع.
(¬٣) أخرجه مسلم (٢٣٤١/ ١٠٠ - ١٠٥).
(¬٤) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٤٦)، وفيه شريك القاضي فيه لين. وأعله الترمذي بأنه خولف، فقد رواه أبو عوانة وضاح اليشكري من حديث أم سلمة.


«رأيت شعر رسول الله ﷺ عند أنس بن مالك مخضوبًا» (¬١).
وقالت طائفة: كان رسول الله ﷺ مما يُكثر الطِّيب قد احمرَّ شعره، فكان يُظَنُّ مخضوبًا ولم يُخضَب. قال أبو رمثة: أتيت النبي ﷺ مع ابن لي فقال: «ابنك (¬٢)؟». فقلت: نعم، أشهد به. قال: «لا تجني عليه ولا يجني عليك»، قال: ورأيت الشَّيب أحمر. قال الترمذي (¬٣): هذا أحسنُ شيء روي في هذا الباب وأفسَرُه، لأن الروايات الصحيحة أن النبي ﷺ لم يبلغ الشيب.
قال حماد بن سلمة (¬٤)، عن سماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله ﷺ شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شَيب، إلا شعراتٍ في مفرِق رأسه، إذا ادَّهَن واراهنَّ الدُّهنُ.

(¬١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٤٨)، وفيه عمرو بن عاصم، ضعيف. وأخرج الحاكم (٢/ ٦٠٧) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل قال: قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز واليها، فبعث إليه عمر وقال للرسول: سَلْه هل خضب رسول الله ﷺ؟ فإني رأيت شعرًا من شعره قد لُوِّن، فقال أنس: «إن رسول الله ﷺ كان قد مُتِّع بالسواد، ولو عددتُ ما أقبل عليَّ من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة، وإنما هذا الذي لوِّن من الطيب الذي كان يطيِّب شعر رسول الله ﷺ»، إسناده حسن، وصححه الحاكم.
(¬٢) زاد بعض مَن قابل ع على نسخة أخرى من الكتاب «هذا» بعد «ابنك» كما في «الشمائل».
(¬٣) في «الشمائل» (٤٥)، وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (٧١١١، ٧١١٣)، وانتقاه ابن الجارود (٧٧٠). وعند أبي داود (٤٢٠٦، ٤٢٠٨) والنسائي في «الكبرى» (٩٣٠٣): «قد لطخ لحيته بالحناء». وانظر: «المسند» (٧١٠٤، ٧١١٤، ٧١١٥، ٧١١٦)، والحديث صحيح.
(¬٤) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٤٤)، وبنحوه أخرج مسلم (٢٣٤٤).


قال أنس: وكان رسول الله ﷺ يُكثِر دهنَ رأسه ولحيته، ويُكثِر القناع كأنَّ ثوبه ثوب زيات (¬١).
وكان يُغِبُّ (¬٢) الترجُّل. وكان يرجِّل نفسَه تارةً، وترجِّله عائشة تارةً. وكان شَعْره فوق الجُمَّة ودون الوَفْرة، وكانت جُمَّته تضرب شحمة أذنيه، وإذا طال جعله غدائر أربعًا. قالت أم هانئ: قدِم علينا رسولُ الله ﷺ مكة قَدْمةً، وله أربع غدائر. والغدائر: الضفائر. وهذا حديث صحيح (¬٣).
وكان ﷺ لا يرُدُّ الطِّيب. وثبت عنه في «صحيح مسلم» (¬٤) أنه قال: «مَن عُرِض عليه ريحان فلا يرُدَّه، فإنه طيِّب الرِّيح (¬٥) خفيف المحمِل». هذا لفظ

(¬١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣، ١٢٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٠٤٥). وفيه الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان الرقاشي، كلاهما ضعيف. والحديث ضعفه الألباني في «مختصر الشمائل» (٢٦). وله شاهد ضعيف من حديث سهل بن سعد عند البيهقي في «الشعب» (٦٠٤٦)، وفيه محمد بن هارون الأزدي، فيه لين، وبشر بن مبشر، مجهول. انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٢٣٥٦).
(¬٢) ن: «يحب»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(¬٣) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢٨، ٣١) و «الجامع» (١٧٨١) وأحمد (٢٦٨٩٠، ٢٧٣٨٩، ٢٧٣٩٠) وأبو داود (٤١٩١) وابن ماجه (٣٦٣١). قال الترمذي: «هذا حديث غريب، قال محمد [أي البخاري]: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ». ثم ذكر له طريقًا آخر عن مجاهد عن أم هانئ، وحسنّه! وذكر الذهبي في «السير» (٢٨/ ٣٦١ - السيرة النبوية) أن سماعه عنها محتمل، وجزم به في «تذكرة الحفاظ» (١/ ٩٢). والحافظ حسن إسناده في «الفتح» (١٠/ ٣٦٠). وصححه المؤلف والألباني في «مختصر الشمائل» (٢٣).
(¬٤) برقم (٢٢٥٣) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٥) في الطبعة الهندية: «الرائحة» مع الإشارة إلى نسخة «الريح» في الحاشية، فتابعتها جميع الطبعات. ولفظ «الريح» هو الوارد في أصولنا وفي «صحيح مسلم».


الحديث. والعامَّة يروونه (¬١): «من عُرِض عليه طيبٌ (¬٢) فلا يَرُدَّه» (¬٣)، وليس بمعناه (¬٤)، فإن الرَّيحان لا تلحق المنَّةُ بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله، بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه في حديث عَزْرة (¬٥) بن ثابت، عن ثُمامة قال: كان أنس لا يرُدُّ الطِّيب، و (¬٦) قال أنس: «كان رسول الله ﷺ لا يردُّ الطِّيب» (¬٧).
وأما حديث ابن عمر يرفعه: «ثلاثٌ لا تُرَدُّ: الوسائد، والدُّهن (¬٨)، واللبن» فحديث معلول رواه الترمذي وذكر علَّته. ولا أحفظ الآن ما قال فيه، إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب، عن أبيه، عن ابن عمر (¬٩).

(¬١) ك: «ترويه». وفي مب، ن: «وبعضهم يرويه»، وإليها الإشارة في هامش ع.
(¬٢) العبارة «عنه في صحيح مسلم ... طيب» ساقطة من ع، واستدركها بعضهم في حاشيتها.
(¬٣) ليست العامّة فقط، بل روي بهذا اللفظ عند أحمد (٨٢٦٣) وأبي داود (٤١٧٢) والنسائي (٥٢٥٩) وابن حبان (٥١٠٩).
(¬٤) ك: «معناه»، وكذا كان في ع، فغيِّر إلى ما أثبت.
(¬٥) ك، ع، مب: «عروة»، تصحيف.
(¬٦) العبارة «قال: كان أنس لا يرد الطيب، و» ساقطة من ن والنسخ المطبوعة غير الطبعة الهندية.
(¬٧) أخرجه البخاري (٢٥٨٢، ٥٩٢٩)، وعنده: «قال: وزعم أنس أن النبي ﷺ ... »، وهو بلفظ المؤلف عند الترمذي (٢٧٨٩).
(¬٨) يعني به الطيب. قاله الترمذي في «الجامع».
(¬٩) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢١٨) و «الجامع» (٢٧٩٠)، وقال: «حديث غريب». وأخرجه الطبراني (١٢/ ٣٣٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٦٧٧). ومدار الحديث على عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي، فيه لين ولم يتابع عليه. وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (٢٤٣٦): «هذا حديث منكر».


ومن مراسيل أبي عثمان النَّهدي قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أعطي أحدُكم الرَّيحانَ فلا يرُدَّه، فإنه (¬١) خرج من الجنة» (¬٢).
وكان (¬٣) لرسول الله ﷺ سُكَّة (¬٤) يتطيَّب منها (¬٥). وكان أحبَّ الطِّيب إليه المسكُ (¬٦). وكان يعجبه الفاغية (¬٧)، قيل: هي نَور الحِنَّاء.

(¬١) ك، ع: «فإن الريحان».
(¬٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢٢١) و «الجامع» (٢٧٩١) وأبو داود في «المراسيل» (٥٠١) والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٥٩١ - بغية الباحث) والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٥٢٠). قال الترمذي في «الشمائل»: «ولا نعرف لحنان [الراوي عن أبي عثمان] غير هذا الحديث»، وقال في «الجامع»: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف حنانًا إلا في هذا الحديث».
(¬٣) ك، ع: «وكانت».
(¬٤) طيب مركَّب.
(¬٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٤٣) وأبو داود (٤١٦٢) والترمذي في «الشمائل» (٢١٦) وأبو يعلى في «معجمه» (١٤١) والبزار (١٣/ ٤٩٢) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (ص ٩٨) والضياء المقدسي (٧/ ٢٢٩)، كلهم من طرق عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك. قال الدارقطني في «الأفراد والغرائب» (١٢٦٠ - الأطراف): «تفرد به عبد الله بن المختار»، وابن المختار هذا لا بأس به، قاله الحافظ، وروى له مسلم في الشواهد.
(¬٦) يدل عليه قوله ﷺ في حديث أبي سعيد في «صحيح مسلم» (٢٢٥٢): «والمسك أطيب الطيب».
(¬٧) أخرجه أحمد (١٢٥٤٦) والطبراني (١/ ٢٥٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٦٧٣) من طريق سليمان بن كثير (أبي داود) عن عبد الحميد (بن قدامة) عن أنس. وقد توهَّم محققو «المسند» أن عبد الحميد هو ابنُ المنذر بن الجارود العبدي ثقة. وهو خطأ يدل عليه ما قاله البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة عبد الحميد بن قدامة (٦/ ٤٩): «سمع منه سليمان بن كثير»، ونقل عنه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٥٢٠) بإسناده إليه: «عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية، لا يُتابَع عليه». وانظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٥٤٢) و «لسان الميزان» (٥/ ٧٣، ٧٤). ولم يذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة» وهو على شرطه. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٧٥٧).


<span data-type="title" id=toc-71>فصل
في هديه ﷺ في قصِّ الشارب </span>(¬١)
قال أبو عمر بن عبد البر (¬٢): روى الحسن بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ

(¬١) هذا الفصل لم يرد في ج، وقد أضيف في حواشي ص، فهو من زيادات المصنف في بعض نسخ الكتاب.
(¬٢) في «التمهيد» (٢١/ ٦٣)، والمؤلف صادر عنه بالتلخيص والتهذيب والزيادات.


كان يقُصُّ شاربه، ويَذْكر أن إبراهيم كان يقُصُّ شاربه (¬١). ووقفه طائفة عن (¬٢) ابن عباس (¬٣).
وروى الترمذي (¬٤) من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يأخذ (¬٥) من شاربه فليس منَّا»، وقال: حديث صحيح (¬٦).
وفي «صحيح مسلم» (¬٧) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللِّحى: خالفوا المجوس».
وفي «الصحيحين» (¬٨) عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «خالِفوا المشركين: وفِّروا اللِّحى، وأحفوا الشوارب».
وفي «صحيح مسلم» (¬٩) عن أنس قال: وُقِّت لنا في قصِّ الشوارب وتقليم الأظفار أن لا نترك (¬١٠) أكثر من أربعين ليلةً.
واختلف السلف في قصِّ الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في «موطَّئه» (¬١١): يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار. ولا يجُزُّه، فيمثِّلُ بنفسه.
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ويُحفي الشوارب ويُعفي اللِّحى. وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدَّب من حلَق شاربه.

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠١٥) وأحمد (٢٧٣٨) والترمذي (٢٧٦٠)، ومداره على سماك عن عكرمة، وروايته عنه خاصة مضطربة. ويشهد له ما سيذكره المؤلف من أمر النبي ﷺ من أحاديث «الصحيحين» وغيرهما.
(¬٢) في المطبوع: «على»، والوارد في الأصول يعني أنهم رووه عن ابن عباس موقوفًا.
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠١٤)، قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (٢٣١٤): «وهو أصح ممن يرفعه».
(¬٤) برقم (٢٧٦١). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠٠٤) وأحمد (١٩٢٦٣) وعبد بن حميد (٢٦٤) والنسائي في «المجتبى» (١٣، ٥٠٤٧) و «الكبرى» (١٤، ٩٢٤٨). وصححه الترمذي وابن حبان (٥٤٧٧).
(¬٥) ك، ع: «يقص».
(¬٦) في مطبوعة «الجامع»: «حديث حسن صحيح».
(¬٧) برقم (٢٦٠).
(¬٨) البخاري (٥٨٩٢) واللفظ له، ومسلم (٢٥٩).
(¬٩) برقم (٢٥٨)، وذكر فيه نتف الإبط وحلق العانة أيضًا.
(¬١٠) ص: «يترك».
(¬١١) برقم (٢٦٦٩)، هذا وما بعده إلى قول عمر بن عبد العزيز منقول من «التمهيد» (٢١/ ٦٣ - ٦٤)، وقد أسندها ابن عبد البر.


وقال ابن القاسم عنه (¬١): إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك: وتفسير حديث النبي ﷺ في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه.
وقال أشهَبُ عنه في (¬٢) حلق الشارب: إنه بدعة، وأرى أن يُوجَع ضربًا مَن فَعَله.
قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كرَبه أمرٌ نفَخ، فجعل رجلٌ يُرادُّه (¬٣)، وهو يفتِل شاربه (¬٤).
وقال عمر بن عبد العزيز (¬٥): السنة في الشارب: الإطار.
وقال الطحاوي: ولم نجد عن الشافعي شيئًا منصوصًا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم: المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي، قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد، فكان

(¬١) «عنه» ساقط من ك، ع، مب.
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «وقال: أشهد في»، تحريف وسقط.
(¬٣) أي يراجعه. وفي النسخ المطبوعة غير الطبعة الهندية: «رجله بردائه»، تحريف طريف.
(¬٤) أخرجه أبو عبيد «الأموال» (٧٤٩) ــ ومن طريقه ابن زنجويه (١١١٠) ــ عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه أتى أعرابيٌّ عمرَ، فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟ قال: فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ ... الحديث. إسناده صحيح إلى عامر، وهو لم يدرك عمر.
(¬٥) أسنده ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٦٤) و «الاستذكار» (٢٦/ ٢٤١). وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠١١).


مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خُواز مَنداد (¬١) عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة. هذا قول أبي عمر (¬٢).
وأما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا. وسمعته يُسأَل عن السنَّة في (¬٣) إحفاء الشارب، فقال: يُحفي كما قال النبي ﷺ: «أحفُوا الشوارب» (¬٤).
وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًّا فلا بأس (¬٥).
وقال أبو محمد في «المغني» (¬٦): وهو مخيَّر بين أن يُحفيه، وبين أن يقُصَّه من غير إحفاء.

(¬١) هكذا في الأصول وفي «التمهيد»، غير أن فيه: «بنداد» بالباء، ويحتمل أن يكون كذا في ع. ويقال: «خُوَيز منداد» على الإمالة.
(¬٢) في «التمهيد» (٢١/ ٦٣ - ٦٤) كما سبق. وقول الأثرم عن الإمام أحمد في النص الآتي أيضًا في «التمهيد» متصلًا بهذا النقل.
(¬٣) «السنة في» ساقط من ك، ع.
(¬٤) رواية الأثرم حكاها الخلال في «الترجُّل» (ص ١٠٧ - ١٠٨).
(¬٥) «الترجُّل» (ص ١٠٨).
(¬٦) لم أجده في المطبوع.


قال الطحاوي (¬١): وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ أخذ من شاربه على سواك (¬٢)، وهذا لا يكون معه إحفاء.
واحتجَّ من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين: «عشر من الفطرة ... » (¬٣)، فذكر منها قصَّ الشارب. وفي حديث أبي هريرة (¬٤) المتفق عليه (¬٥): «الفطرة خمس ... » فذكر (¬٦) منها قصَّ الشارب.
واحتج المُحْفُون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان يجُزُّ شاربه (¬٧).
قال الطحاوي: وهذا (¬٨) الأغلب فيه الإحفاء، وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: «جُزُّوا الشوارب، وأرخُوا اللِّحى» (¬٩). قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضًا. وذكر بإسناده عن أبي سعيد، وأبي أُسَيد، ورافع بن خَديج، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عمر، وجابر، وأبي هريرة، أنهم كانوا يُحْفُون شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يُحفي شاربه كأنه يَنْتِفه (¬١٠).

(¬١) في «شرح المعاني» (٤/ ٢٢٩).
(¬٢) أخرجه أحمد (١٨٢١٢) وأبو داود (١٨٨) والترمذي في «الشمائل» (١٦٦) وابن عبد البر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة في «التمهيد» (٢١/ ٦٧)، وإسناده حسن لأجل المغيرة بن عبد الله الراوي عن المغيرة بن شعبة.
(¬٣) كذا في «التمهيد» (٢١/ ٦٥). أما حديث عائشة، فقد أخرجه مسلم (٢٦١). وأما حديث أبي هريرة فلم أهتد إليه.
(¬٤) «أبي هريرة» ساقط من ك، ع.
(¬٥) البخاري (٥٨٨٩) ومسلم (٢٥٧).
(¬٦) ك، ع: «ذكر»، وفي المطبوع: «وذكر».
(¬٧) تقدم في أول الفصل.
(¬٨) ك، ع: «وهو»، وغيِّر في ع إلى ما أثبت من ص، مب، وهو الوارد في «التمهيد».
(¬٩) هو حديث مسلم المتقدم ذكره.
(¬١٠) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ٢٣١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٠٢٨)، وفي إسناده انقطاع. وذكر ابن عبد البر هذا الأثر والأثر الآتي في «التمهيد» (٢١/ ٦٦).


وقال بعضهم: حتى يُرى بياضُ الجلد (¬١).
قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونًا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسًا على الرأس. وقد دعا النبيُّ ﷺ للمحلِّقين ثلاثًا وللمقصِّرين واحدةً، فجعل حلقَ الرأس أفضلَ من تقصيره، فكذلك الشارب (¬٢). والله أعلم وأحكم.
فصل
في هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه
كان ﷺ أفصح خلق الله، وأعذبهم كلامًا، وأحسنهم (¬٣) أداءً، وأحلاهم منطقًا، حتى كان كلامه يأخذ القلوب، ويسبي الأرواح. وشهد له بذلك أعداؤه.
وكان إذا تكلَّم تكلَّم بكلام مفصَّل مبيَّن يعُدُّه العادُّ، ليس بَهذٍّ مسرع لا يُحفَظ، ولا مقطَّع يتخلَّلُه السكتات بين أفراد الكلم، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة: «ما كان رسول الله ﷺ يسرُد سردَكم هذا، ولكن كان

(¬١) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ٢٣١) بإسناد صحيح عن عاصم بن محمد (بن زيد بن عبد الله بن عمر) عن أبيه عن ابن عمر.
(¬٢) انظر كلام الطحاوي بنحو ما ذكره ابن عبد البر في «شرح المعاني» (٤/ ٢٣٠).
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «وأسرعهم»، وهو غلط، فليست السرعة في الأداء من صفته ﷺ كما جاء فيما بعد.


يتكلم بكلامٍ يبيِّنه، فَصْلٍ يحفظه مَن جلس إليه» (¬١). وكان كثيرًا ما يعيد الكلمة ثلاثًا لِتُعقلَ عنه. وكان إذا سلَّم سلَّم ثلاثًا.
وكان طويل السَّكْت، لا يتكلَّم في غير حاجة. يفتتح الكلام ويختتمه (¬٢) بأشداقه. ويتكلَّم بجوامع الكلِم، فَصْلٌ (¬٣) لا فضول ولا تقصير. وكان لا يتكلَّم فيما لا يعنيه، ولا يتكلَّم إلا فيما يرجو ثوابه.
وإذا كره الشيء عُرِف في وجهه. ولم يكن فاحشًا ولا متفحِّشًا ولا صخَّابًا.
وكان جُلُّ ضحكه بل كلُّه التبسُّم. وكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. وكان يضحك مما يُضحَك منه، وهو ما يُتعجَّب من مثله، ويُستغرَب وقوعُه ويُستندَر.
وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها. والثاني: ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسُرُّه أو يباشره. والثالث: ضحك الغضب، وهو كثيرًا ما يعتري الغضبان إذا اشتدَّ غضبه. وسببه تعجُّبُ الغضبان مما أورد عليه الغضب، وشعورُ نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته. وقد يكون ضحِكُه لمَلَكةِ نفسه (¬٤) عند

(¬١) أخرجه الترمذي (٣٦٣٩) والنسائي في «الكبرى» (١٠١٧٤). وصححه الترمذي. وشطره الأول أخرجه مسلم (٢٤٩٣) وأبو داود (٣٦٥٥)، وعلقه البخاري بالجزم (٣٥٦٨)، وفيه قصة.
(¬٢) ج: «يختمه»، وكذا في رواية. وفي ك، ع: «يفتح الكلام ويختمه».
(¬٣) في حديث هند بن أبي هالة في «الشمائل» (٢١٥): «كلامه فصل».
(¬٤) كذا ضبط في ج، مب، ن، ويجوز أن يضبط: «لملكهِ نفسَه».


الغضب، وإعراضِه عمن أغضبه، وعدمِ اكتراثه به (¬١).
وأما بكاؤه ﷺ فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كان تدمع عيناه حتى تهمُلا (¬٢)، ويُسمَع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارةً رحمةً للميت، وتارةً خوفًا على أمته وشفقةً، وتارةً من خشية الله، وتارةً عند سماع القرآن وهو بكاءُ اشتياقٍ ومحبَّةٍ وإجلالٍ مصاحبٍ للخوف والخشية.
ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه، وبكى رحمةً له، وقال: «تدمَع العينُ ويحزَن القلبُ، ولا نقول إلا ما يُرضي ربَّنا؛ وإنَّا بك يا إبراهيم لمحزونون» (¬٣).
وبكى لمَّا شاهد إحدى بناته، ونفسُها تفيض (¬٤). وبكى لما قرأ عليه ابنُ مسعود سورة النساء، وانتهى فيها إلى قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] (¬٥). وبكى لما مات عثمان بن مظعون (¬٦). وبكى لما كسَفت الشمسُ، فصلَّى صلاة الكسوف

(¬١) سيذكر المصنف تبسُّمَ الغضب مرة أخرى (٣/ ٧٢٥).
(¬٢) في النسخ: «يهملا»، وأصلح في ع. وهملت العينُ همَلانًا: فاضت.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٣٠٣) ومسلم (٢٣١٥) من حديث أنس بن مالك، واللفظ لأحمد (١٣٠١٤).
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٦٥٥) ومسلم (٩٢٣) من حديث أسامة بن زيد، وعندهما أنه شاهد ابنًا أو ابنة لإحدى بناته.
(¬٥) أخرجه البخاري (٥٠٥٠).
(¬٦) أخرجه أحمد (٢٤١٦٥) وأبو داود (٣١٦٣) والترمذي (٩٨٩) وابن ماجه (١٤٥٦) من طريق عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة. إسناده ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله ــ وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ــ مجمع على ضعفه، وقد اضطرب فيه، يبينه ما أخرجه البزار (٣٨٢١) من طريق عاصم هذا عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه؛ فالحديث مضطرب ضعيف.


وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول: «ربِّ ألم تعِدْني أن لا تعذِّبَهم وأنا فيهم وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك» (¬١). وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته (¬٢). وكان يبكي أحيانًا في صلاة الليل.
والبكاء أنواع:
أحدها: بكاء الرحمة والرِّقَّة.
والثاني: بكاء الخوف والخشية.
والثالث: بكاء المحبَّة والشَّوق.
والرابع: بكاء الفرح والسُّرور.
والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله.
والسادس: بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقَّع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن: أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارَّة

(¬١) أخرجه أحمد (٦٤٨٣) والترمذي في «الشمائل» (٣٢٤) والنسائي في «المجتبى» (١٤٨٢، ١٤٩٦) و «الكبرى» (١٨٨٠) وابن خزيمة مطولًا (١٣٩٢) ومختصرًا (٩٠١)، وإسناده حسن.
(¬٢) أخرجه البخاري (١٢٨٥) من حديث أنس.


والقلب حزين. ولهذا يقال لما يُفرَح به: هو قُرَّة عين، وأقرَّ الله عينه به؛ ولما يُحزِن: هو سُخْنةُ عين، وأسخن الله عينه به.
والسابع: بكاء الخوَر والضعف.
والثامن: بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس (¬١)، فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبًا.
والتاسع: البكاء المستعار والمستأجَر عليه، كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال عمر بن الخطاب: تبيع عبرتَها، وتبكي بشجو (¬٢) غيرها (¬٣).
والعاشر: بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجلُ الناسَ يبكون لأمرٍ ورد عليهم فيبكي معهم، ولا يدري لأيِّ شيء يبكون، ولكن رآهم يبكون، فبكى.
وما كان من ذلك دمعًا بلا صوت فهو بُكًى ــ مقصور ــ وما كان معه صوت فهو بكاء ــ ممدود ــ على بناء الأصوات (¬٤). قال الشاعر (¬٥):

(¬١) رسمه في النسخ بالياء: «قاسي».
(¬٢) ك، ع، مب، ن: «شجو»، وفي «تاريخ المدينة» كما أثبت من ص، ج.
(¬٣) انظر: «نثر الدر» (٢/ ٢١). وبنحوه أخرجه عمر بن شبه في «تاريخ المدينة» (٣/ ٧٩٩)، انظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (١/ ٣٤٧، ٣٤٨ - دار الفلاح). وإسناده منقطع بين الأوزاعي وعمر ﵁.
(¬٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (بكى) و «الأفعال» لابن القطاع (١/ ١٠٨).
(¬٥) من قصيدة أنشدها ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة يبكي حمزة بن عبد المطلب. وقال ابن هشام في «السيرة» (٢/ ١٦٢): «أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك»، وصوَّب ذلك ابن بري. وتنسب أيضًا إلى حسان بن ثابت. انظر: «لسان العرب» (بكى) و «الحماسة البصرية» (٢/ ٦٠٤).


بكت عيني وحُقَّ لها بُكاها ... وما يغني البكاء ولا العويلُ
وما كان منه مستدعًى متكلَّفًا فهو التباكي، وهو نوعان: محمود ومذموم. فالمحمود أن يُستجلَب لرقَّة القلب ولخشية الله (¬١)، لا للرياء والسمعة. والمذموم أن يُجتلَب (¬٢) لأجل الخلق.
وقد قال عمر بن الخطاب للنبي ﷺ وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يُبكيك يا رسول الله؟ فإن وجدتُ بكاءً بكيتُ، وإلَّا تباكيتُ (¬٣). ولم ينكر عليه النبي ﷺ (¬٤).
وقال بعض السلف: ابكُوا من خشية الله، فإن لم تبكُوا فتباكَوا (¬٥).

فصل
في هديه ﷺ في خطبه
خطب (¬٦) ﷺ على الأرض، وعلى المنبر، وعلى البعير، وعلى الناقة.

(¬١) ص: «ولخشيته». وفي ج: «وللخشية».
(¬٢) ك، ع: «يجلب». وفي ج، مب: «يستجلب».
(¬٣) في طبعة الرسالة: «وإن لم أجد تباكيت لبكائكما» دون تنبيه على هذا التصرُّف في المتن.
(¬٤) جزء حديث طويل في شأن بدر وأسارها، أخرجه مسلم (١٧٦٣).
(¬٥) أخرجه وكيع في «الزهد» (٢٩) ــ ومن طريقه ابن أبي شيبة (٣٥٥٧٨، ٣٦٦٧٨) وأبو داود في «الزهد» (٣٦) ــ من قول أبي بكر الصديق. فيه عرفجة السلمي، فيه لين، ولم يلق أبا بكر. وبمثله أخرج ابن أبي شيبة (٣٦٦٨٣) من قول عبد الله بن عمرو، وفي إسناده ضعف. وقد روي مرفوعًا أيضًا من عدة طرق، لكن كلها ضعيفة؛ منها ما روى ابن المبارك في «الزهد» (٢/ ٨٥) من حديث أنس.
(¬٦) ص: «خطب النبي».


وكان إذا خطب احمرَّت عيناه، وعلا صوته، واشتدَّ غضبه، كأنه منذر جيش يقول: صبَّحكم، مسَّاكم. ويقول: «بُعِثتُ أنا والساعة كهاتين» ويقرُن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: «أما بعد، فإنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هدي محمد. وشرُّ الأمور محدَثاتها، وكلُّ بدعة ضلالة» (¬١).
وكان لا يخطب خطبةً إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء: إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم به سنَّة عن النبي ﷺ البتة. والسنَّةُ تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله (¬٢)، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدَّس الله روحه (¬٣).
وكان يخطب قائمًا. وفي مراسيل عطاء (¬٤) وغيره أنه ﷺ كان إذا صعِد المنبر أقبل بوجهه على الناس، ثم قال: «السلام عليكم». قال الشعبي (¬٥): وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك.
وكان يختم خطبه بالاستغفار. وكان كثيرًا ما يخطب بالقرآن. وفي «صحيح مسلم» (¬٦) عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت ﴿ق وَالْقُرْآنِ

(¬١) أخرجه مسلم (٨٦٧).
(¬٢) لم يرد «لله» في ص، ج.
(¬٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤). وسيأتي ذكر المسألة واختيار شيخ الإسلام مرة أخرى.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٨١).
(¬٥) المصدر السابق (٥٢٨٢).
(¬٦) برقم (٨٧٣)، واللفظ لأحمد (٢٧٤٥٦).


الْمَجِيدِ﴾ إلا عن لسان رسول الله (¬١) ﷺ يقرؤها كلَّ يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
وذكر أبو داود (¬٢) عن ابن مسعود (¬٣) أن رسول الله ﷺ كان إذا تشهَّد قال: «الحمد لله، نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسَله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشَد، ومن يعصهما فإنه لا يضُرُّ إلا نفسَه، ولا يضرُّ الله شيئًا».
وقال أبو داود (¬٤) عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله ﷺ يوم الجمعة فذكر نحو هذا، إلا أنه قال: «ومن يعصِهما فقد غوى».
قال ابن شهاب (¬٥): وبلغنا أن رسول الله ﷺ كان يقول إذا خطب: «كلُّ ما هو آتٍ قريبٌ، لا بُعْدَ لما هو آتٍ. ولا يعجَل الله لعجلة أحد، ولا يخِفُّ لأمر الناس. ما شاء الله، لا ما شاء الناس. يريد الناس أمرًا، ويريد الله (¬٦)، وما

(¬١) ك، ع: «لسان النبي».
(¬٢) برقم (١٠٩٧)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢١١) و «الأوسط» (٢٥٣٠) و «الدعاء» (٩٣٤) والبيهقي (٣/ ٢١٥، ٧/ ١٤٦)، وفي إسناده أبو عياض المدني وعبد ربه بن أبي يزيد، كلاهما مجهول.
(¬٣) في النسخ ما عدا مب، ن: «أبي مسعود»، تصحيف.
(¬٤) في «السنن» (١٠٩٨)، وانظر: «المراسيل» (٥٦).
(¬٥) انظر: «المراسيل» لأبي داود (٥٨).
(¬٦) يعني: ويريد الله أمرًا، كما في «المراسيل» وغيره. وفي النسخ المطبوعة: «يريد الله شيئًا ويريد الناس شيئًا».


شاء الله كان ولو كره الناس. ولا مبعِّد لما قرَّب الله، ولا مقرِّب لما بعَّد (¬١) الله. لا يكون شيء إلا بإذن الله».
وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه= فعلى هذا كان مدار خطبه.
وكان يقول في خطبه أيضًا: «أيها الناس إنكم لن تطيقوا ــ أو: لن تفعلوا ــ كلَّ ما (¬٢) أُمِرتم به، ولكن سدِّدوا وأبشِروا» (¬٣).
وكان يخطب في كلِّ وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم.
ولم يكن يخطب خطبةً إلا افتتحها بحمد الله، وتشَهَّد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلَم. وثبت عنه أنه قال: «كلُّ خطبة ليس فيها تشهُّد فهي كاليد الجَذْماء» (¬٤).

(¬١) ص: «أبعد». و «لا مقرِّب» ساقط من مب.
(¬٢) ك، ع: «لن تطيقوا أن تفعلوا كما»، وأصلحه بعضهم في ع. ولفظ «كل» ساقط من ص.
(¬٣) أخرجه أحمد (١٧٨٥٦) وأبو يعلى (٦٨٢٦) وابن خزيمة (١٤٥٢) ــ مختصرًا ــ والطبراني (٣١٦٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٠٦) ــ وهذا لفظه ــ من حديث الحكم بن حزن الكلفي ﵁، إسناده حسن، فيه شهاب بن خراش وشعيب بن زريق، كلاهما صدوق مع لين فيهما. وانظر: التعليق على «المسند».
(¬٤) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢٦٥) وأحمد (٨٠١٨) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٢٩) وأبو داود (٤٨٤١) والترمذي (١١٠٦) من حديث أبي هريرة. وصححه ابن حبان (٢٧٩٦) والألباني في «الصحيحة» (١٦٩).


ولم يكن له شاويشٌ (¬١)
يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته. ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم، لا طَرْحةً ولا زِيقًا (¬٢) واسعًا.
وكان منبره ثلاث درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناسَ أخذ المؤِّذنُ في الأذان فقط، ولم يقل شيئًا قبله، ولم يقل شيئًا بعده. فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة لا مؤذِّن ولا غيره.
وكان إذا قام يخطب أخذ عصًا، فتوكَّأ عليها، وهو على المنبر. كذا ذكر أبو داود (¬٣) عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك. وكان أحيانًا يتوكَّأ على قوس.
ولم يُحفَظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظنُّ أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارةً إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين:

(¬١) ويقال: «جاويش». وأصله: چـاؤُش بالجيم الفارسية، كلمة تركية معناها في الأصل: الحاجب. وكانت وظيفة الشاويشية (جمع الشاويش) أن يسيروا بين يدي السلطان ويعلنوا بنزوله وركوبه بصوت عالٍ. قال المصنف في نونيته (٣/ ٧٦٣):
والله لو جئتم بقال الله أو ... قال الرسول كفعل ذي الإيمانِ
كنّا لكم شاويشَ تعظيمٍ وإجْـ ... ـلالٍ كشاويشٍ لذي السلطانِ

وقد تنوعت وتطورت وظائفهم مع الزمن. انظر: «حدائق الياسمين» لابن كنان (ص ٦٦) و «معجم الألفاظ التاريخية» للأستاذ محمد أحمد دهمان (ص ٥١).
(¬٢) الطَّرحة: الطيلَسان، وهو كساء يلقى على الكتف. وزِيق القميص: ما أحاط بالعنق منه.
(¬٣) في «المراسيل» (٥٥).


أحدهما: أن المحفوظ أنه توكَّأ على العصا وعلى القوس.
الثاني: أن الدِّين إنما قام بالوحي. وأمَّا السيف فلِمَحْقِ أهل الفساد (¬١) والشرك. ومدينة رسول الله ﷺ التي كانت خطبته فيها إنما فتُحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف.
وكان إذا عرض له في خطبته عارضٌ اشتغل به، ثم رجع إلى خطبته. وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثُران في قميصين أحمرين، فقطَع كلامَه، ونزل، فحملهما. ثم عاد إلى المنبر ثم قال: «صدق الله ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥] رأيتُ هذين يعثُران في قميصيهما، فلم أصبر حتى قطعتُ كلامي، فحملتُهما» (¬٢).
وجاء سُلَيك الغطَفاني وهو يخطب، فجلس، فقال له: «يا سُلَيك، قُمْ، فاركع ركعتين، وتجوَّز فيهما». ثم قال وهو على المنبر: «إذا جاء أحدكم يومَ الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين (¬٣)، ويتجوَّزْ فيهما» (¬٤).

(¬١) مب: «العناد»، وكذا كتب بعضهم فوقها في ع. وفي النسخ المطبوعة: «الضلال».
(¬٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٩٩٥) و «فضائل الصحابة» (١٣٥٨) وأبو داود (١١٠٩) والترمذي (٣٧٧٤) والنسائي في «المجتبى» (١٤١٣) و «الكبرى» (١٧٤٣) وابن ماجه (٣٦٠٠) من حديث بريدة الأسلمي. حسّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (١٨٠١، ١٨٠٢) وابن حبان (٦٠٣٨، ٦٠٣٩)، وصححه على شرط مسلم: الحاكم (٤/ ١٨٩، ١/ ٢٨٧) وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢/ ٥٦٩) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٤/ ٢٧٢).
(¬٣) العبارة «وتجوَّز فيهما ... ركعتين» ساقطة من ك لانتقال النظر.
(¬٤) أخرجه البخاري (٩٣٠) ومسلم (٨٧٥) ــ واللفظ أشبه بلفظه ــ من حديث جابر، والبخاري أبهم المخاطَب.


وكان يقصِّر خطبه أحيانًا، ويطيلها أحيانًا بحسب حاجة الناس. وكانت خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة. وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد، ويحضُّهن على الصدقة (¬١).

(¬١) من هنا كراسة كاملة (١٠ ورقات) في ع بخط مختلف.


فصول في هديه في العبادات
فصل
في هديه في الوضوء
كان ﷺ يتوضَّأ لكلِّ صلاة في غالب أحيانه، وربما صلَّى الصلوات بوضوء واحد. وكان يتوضأ بالمُدِّ تارةً، وبثلثيه تارةً، وبأزيد منه تارةً؛ وذلك نحو أربع أواقٍ بالدمشقي إلى أوقيَّتين وثلاثة (¬١). وكان من أيسر الناس صبًّا لماء الوضوء، وكان يحذِّر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور (¬٢)، وقال: «إنَّ للوضوء شيطانًا يقال له: الوَلَهان، فاتقُوا وَسْواسَ الماء» (¬٣).

(¬١) كذا في النسخ بدلًا من «ثلاث».
(¬٢) «وأخبر ... الطهور» ساقط من ك. والحديث أخرجه أحمد (١٦٧٩٦) وأبو داود (٩٦) والحاكم (١/ ١٦٢) والبيهقي (١/ ١٩٦) من حديث أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل. وهو منقطع بين أبي نعامة وعبد الله بن مغفل كما أشار الذهبي في «تلخيص المستدرك». وفي رواية الروياني (٨٩٧) بينهما يزيد بن عبد الله بن مغفل، وهو مجهول. ووقع عند ابن حبان (٦٧٦٣): عن الجريري عن «أبي العلاء» قال سمع عبد الله بن المغفل ابنًا له ... ، وأخشى أن يكون «أبي العلاء» تصحيفًا عن «أبي نعامة»، فلم يذكر أحد أبا العلاء من الرواة عن عبد الله بن مغفل. وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة (٣٠٠٢٣) وأحمد (١٤٨٣) من طريق أبي نعامة عن مولى لسعد عن سعد، ومولى لسعد هذا مجهول كذلك، وفيه ذكر الاعتداء في الدعاء دون الطهور. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (١/ ١٦٣).
(¬٣) أخرجه أحمد (٢١٢٣٨) والترمذي (٥٧) وابن ماجه (٤٢١) من حديث أبي بن كعب. فيه خارجة بن مصعب مجمع على ضعفه. والحديث ضعفه الترمذي حيث قال: «حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث، لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله. ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك» .. وخطَّأ رفعه أبو حاتم ووصفه أبو زرعة بأنه منكر، انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٠، ١٥٨) و «تعليقة على العلل لابن أبي حاتم» لابن عبد الهادي (ص ١٤٥ - ١٤٩).


ومرَّ بسعدٍ وهو يتوضأ، فقال له: «لا تُسْرِفْ في الماء»، فقال: وهل في الماء إسرافٌ؟ قال: «نعم، وإن كنتَ على نهرٍ جارٍ (¬١)» (¬٢).
وصحَّ عنه أنه توضأ مرَّةً مرَّةً، ومرَّتين مرَّتين، وثلاثًا ثلاثًا؛ وفي بعض الأعضاء مرَّتين وبعضها ثلاثًا.
وكان يتمضمض ويستنشق تارةً بغَرْفة، وتارةً بغَرْفتين، وتارةً بثلاث. وكان يصِل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصفَ الغَرْفة لفمه، ونصفَها لأنفه. ولا يمكن في الغَرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل؛ إلا أن هديه ﷺ كان الوصل بينهما، كما في «الصحيحين» (¬٣) من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله ﷺ مضمض واستنشق من كفٍّ واحدة،

(¬١) «جار» ساقط من ع.
(¬٢) أخرجه أحمد (٧٠٦٥) وابن ماجه (٤٢٥) من حديث عبد الله بن عمرو. فيه ابن لهيعة، فيه لين؛ وحيي بن عبد الله، قال البخاري: فيه نظر. وضعف إسناده الحافظ في «التلخيص» (١/ ٣٨٩). ونحوه أخرج ابن أبي شيبة (٧٢٣) بإسناد قوي عن هلال بن يساف قال: «كان يقال: من الوضوء إسراف، ولو كنت على شاطئ نهر». وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (من كان يكره الإسراف في الوضوء؛ ١/ ٤٦٧ - ٤٧٢).
(¬٣) البخاري (١٩١، ١٩٩) ومسلم (٢٣٥).


فعل ذلك ثلاثًا. وفي لفظ: «مضمض واستنثر (¬١) ثلاثًا بثلاث غَرَفات» (¬٢). فهذا أصحُّ ما روي في المضمضة والاستنشاق.
ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة (¬٣)، لكن في حديث طلحة بن مصرِّف عن أبيه عن جدِّه (¬٤): رأيتُ النبيّ (¬٥) ﷺ يفصل بين المضمضة والاستنشاق (¬٦). ولكن لا ندري مَن (¬٧) طلحة عن أبيه عن جدِّه، ولا يُعرف لجدِّه صحبة.
وكان يستنشق بيده اليمنى، ويستنثر باليسرى. وكان يمسح رأسه كلَّه.

(¬١) ك: «واستنشق».
(¬٢) لم يرد هذا اللفظ بعينه في «الصحيحين». وأخشى أن يكون في النص سقطٌ وقع لانتقال النظر، ويكون الأصل: «مضمض واستنثر ثلاثًا» [وفي لفظ: «مضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا] بثلاث غرفات». والأول لفظ مسلم عقب اللفظ السابق. وفيه أيضًا: «فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات». والثاني لفظ البخاري (١٩٢) وفيه (١٨٦) بنحوه.
(¬٣) فيه نظر. انظر: «التلخيص الحبير» (١/ ١٣٤).
(¬٤) بعده في ص: «قال».
(¬٥) ص: «رسول الله».
(¬٦) أخرجه أبو داود (١٣٩) والطبراني (١٩/ ١٨١) والبيهقي (١/ ٥١). قال أبو داود عقب (١٣٢): «قال مسدد: فحدثت به يحيى [القطان] فأنكره». ثم قال: «سمعت أحمد يقول: ابنُ عيينة ــ زعموا ــ كان ينكره ويقول: أيش هذا: طلحة عن أبيه عن جده؟!»، كأنه عجب أن يكون جدُّ طلحة لقي النبي ﷺ. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (١٣١) و «تعليقة ابن عبد الهادي» (ص ١٥٠، ١٥١). فالحديث مرسل، وفيه ليث بن أبي سليم، ضعيف.
(¬٧) في طبعة الرسالة: «ولكن لا يروي إلا عن»، تحريف.