وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي (¬١) من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا». وقد اختلف في هذا الحديث، فصححه (¬٢) ابن حبان، وعلَّله غيره. فقال ابن أبي حاتم (¬٣): «سمعت أبي يقول: سألتُ أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنَّى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «رحم الله من صلَّى قبل العصر أربعًا»، فقال: دع ذا. فقلت: إن أبا داود قد رواه، فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: «حفظتُ عن النبيِّ ﷺ عشرَ ركعات في اليوم والليلة»، فلو كان هذا لعدَّه. قال أبي: كان يقول: حفظت اثنتي عشرة ركعةً». وهذا ليس بعلَّة أصلًا، فإن ابن عمر إنما أخبر عمّا حفظه من فعل النبي ﷺ، لم يُخبر عن غير ذلك، فلا تنافي بين الحديثين البتة (¬٤).
وأما الركعتان قبل المغرب، فلم ينقل عنه ﷺ أنه كان يصلِّيهما، وصحَّ

(¬١) أحمد (٥٩٨٠) وأبو داود (١٢٧١) والترمذي (٤٣٠) وغيرهم، وحسنه الترمذي والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ١٣ - ١٥)، وصححه ابن خزيمة (١١٩٣) وابن حبان (٢٤٥٣)، وضعفه ابن القطان «بيان الوهم» (٥/ ٧٠٢). فيه محمد بن مهران بن مسلم بن المثنى، قال أبو زرعة في «الضعفاء» (٢٠٩): واهي الحديث، وقال عمرو بن علي الفلاس: «روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديثَ منكرة، وكذلك لم يرضَه يحيى القطان». انظر: «البدر المنير» (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩) و «ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٦). وقال ابن عدي في ترجمته (٩/ ٣٢٦): «ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه».
(¬٢) ك، ع: «وصححه».
(¬٣) في «علل الحديث» (٣٢٢).
(¬٤) وبنحوه قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٢٨٩).


عنه أنه أقرَّ الصحابةَ (¬١) عليهما. وكان يراهم يصلُّونهما، فلم يأمرهم، ولم ينههم. وفي «الصحيحين» (¬٢) عن عبد الله المُزَني عن النبي ﷺ أنه قال: «صلُّوا قبل المغرب»، قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهةَ أن يتخذها الناس سنَّةً. وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين: أنهما مستحبَّتان (¬٣) مندوبٌ إليهما، وليستا (¬٤) بسنَّة راتبة كسائر السنن الرواتب.
وكان يصلِّي عامَّةَ السُّنن والتطوُّع الذي لا سبب له في بيته، ولا سيما سنَّة المغرب، فإنه لم يُنقل عنه فعلُها في المسجد البتَّة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل (¬٥): السنَّة أن يصلِّي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته. كذا روي عن النبي ﷺ وأصحابه. قال السائب بن يزيد (¬٦): لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب، إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعًا، حتى لا يبقى في المسجد أحدٌ، كأنَّه (¬٧) لا يصلُّون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم. انتهى كلامه.
فإن صلَّى الركعتين في المسجد، فهل يجزئ عنه، وتقع موقعها؟

(¬١) ج، ن: «أصحابه».
(¬٢) أخرجه البخاري (١١٨٣)، ولم أجده عند مسلم.
(¬٣) ص، ج: «مستحبَّة».
(¬٤) ما عدا ق، مب، ن: «وليست».
(¬٥) هذه الرواية إلى آخرها نقلها المؤلف في «بدائع الفوائد» (٤/ ١٥٠٨ - ١٥٠٩).
(¬٦) أخرجه الأثرم كما في «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ١٧٨)، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا ابن نصر في «قيام الليل» (ص ٨٠)، وفي إسناده لين.
(¬٧) غيَّره بعضهم في ن إلى: «كأنهم».


اختلف قوله، فروى عنه ابنه عبد الله (¬١) أنه قال: بلغني عن رجل سمَّاه أنه قال: لو أنَّ رجلًا صلَّى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه. فقال: ما أحسن ما قال هذا الرجل، وما أجود ما انتزع! قال أبو حفص: ووجُهه أمرُ النَّبيِّ ﷺ. يعني: بهذه الصلاة في البيوت.
وقال له المرُّوذي (¬٢): من صلَّى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيًا؟ قال: ما أعرف هذا. قلتُ له: يُحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاصٍ. قال: لعله ذهب إلى قول النَّبيِّ ﷺ: «اجعلوها في بيوتكم» (¬٣).
قال أبو حفص: ووجهُه أنه لو صلَّى الفرض في البيت وترك المسجد أجزأه، فكذلك السنَّة. انتهى كلامه. وليس هذا وجهه عند أحمد، وإنما وجهُه أنَّ السنن لا يشترط لها مكانٌ معيَّن ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت والمسجد. والله أعلم.
وفي سنَّة المغرب سنَّتان، إحداهما: أن لا يُفصَل بينها وبين المغرب بكلام. قال أحمد في رواية الميموني والمرُّوذي: يُستحبُّ أن لا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصلِّيهما كلام. وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلَّم من صلاة المغرب قام ولم يتكلَّم، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. قال أبو حفص: ووجهُه قول مكحول: قال رسول الله ﷺ:

(¬١) في «مسائله» (ص ٩٧)، وبنحوه في «المسند» عقب (٢٣٦٢٨). وقد نقل المصنف رواية عبد الله بهذا اللفظ مع توجيه أبي حفص العكبري ــ دون تسميته ــ في «بدائع الفوائد» (٤/ ١٥٠٩).
(¬٢) انظر روايته مع توجيه أبي حفص في «البدائع» (٤/ ١٥١٠) أيضًا.
(¬٣) سيأتي تخريجه.


«من صلَّى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلَّم، رُفِعت صلاته في عِلِّيِّين» (¬١)؛ ولأنه يصِل النفلَ بالفرض (¬٢). انتهى كلامه.
والسنَّة الثانية: أن تُفعَل في البيت. فقد روى النسائي وأبو داود والترمذي (¬٣) من حديث كعب بن عُجْرة أنَّ النبيَّ ﷺ أتى مسجد بني عبد الأشهل، فصلَّى فيه المغرب. فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبِّحون بعدها فقال: «هذه صلاة البيوت». ورواه ابن ماجه (¬٤) من حديث رافع بن خَديج وقال فيه: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم».

(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٤٨٣٣) وابن أبي شيبة (٥٩٨٦) وأبو داود في «المراسيل» (٧٣).
(¬٢) هذه الفقرة أيضًا في «البدائع» (٤/ ١٥١٠).
(¬٣) النسائي (١٦٠٠) وأبو داود (١٣٠٠) والترمذي (٦٠٤)، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٧٨) وابن خزيمة (١٢٠٠)، فيه إسحاق بن كعب بن عجرة، مجهول. والحديث ضعفه الترمذي وقال: «والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ يصلى الركعتين بعد المغرب في بيته»، وحديث ابن عمر متفق عليه وقد سبق. ولحديث كعب شاهد من حديث محمود بن لبيد، سيأتي بيانه في تخريج الحديث الآتي.
(¬٤) برقم (١١٦٥)، وأخرجه الطبراني (٤٢٩٥)، كلاهما من طريقين ــ فيهما لين ــ عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به. وإسماعيل ضعيف في الرواية عن غير الشاميين، وابن إسحاق مدني. ومما يدل على ضعفه ما أخرجه ابن أبي شيبة (٦٤٣٣) وأحمد (٢٣٦٢٤) وابن خزيمة (١٢٠٠) من طرق صحاح عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد ﵁ عن النبي ﷺ، دون ذكر رافع بن خديج ﵁، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، فالحديث حسن أو صحيح من مسند محمود بن لبيد.


والمقصود أنَّ هديَ النبيِّ ﷺ فعلُ عامَّة السُّنَن والتطوُّع في بيته، كما في «الصحيحين» (¬١) عن ابن عمر: حفظتُ من النَّبيِّ ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، [وركعتين قبل صلاة الصبح] (¬٢).
وفي «صحيح مسلم» (¬٣) عن عائشة قالت: كان النَّبيُّ ﷺ يصلي في بيتي أربعًا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلِّي بالناس. ثم يدخل، فيصلِّي ركعتين. وكان يصلِّي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلِّي ركعتين. ويصلِّي (¬٤) بالناس العشاء، ويدخل (¬٥) بيتي فيصلِّي ركعتين.
وكذلك المحفوظ عنه في سنَّة الفجر، إنما كان يصلِّيها في بيته كما قالت حفصة (¬٦). وفي «الصحيحين» (¬٧) عن حفصة وابن عمر (¬٨) أنه ﷺ كان يصلِّي

(¬١) ق: «الصحيح». وهو عند البخاري (١١٨٠) ــ واللفظ له ــ ومسلم (٧٢٩)، وقد تقدم (ص ٣٥٧).
(¬٢) ما بين الحاصرتين من «صحيح البخاري»، وقد زاده بعضهم في هامش ن، وهو ساقط من جميع النسخ.
(¬٣) برقم (٧٣٠).
(¬٤) ج: «وكان يصلِّي».
(¬٥) ما عدا ص، ج: «ثم يدخل».
(¬٦) أخرجه مسلم (٧٢٣).
(¬٧) البخاري (٩٣٧، ١١٧٢) ومسلم (٨٨٢)، وقد تقدم تخريجه ضمن تخريج حديث كعب بن عجرة.
(¬٨) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. ولم يرد حديث حفصة في «الصحيحين»، فحذف ذكر حفصة في طبعة الرسالة دون تنبيه. وحديثها أخرجه أحمد (٤٥٠٦) وابن الجارود (٢٧٦) وابن خزيمة (١١٩٧) وغيرهم.


ركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي الكلام على ذكر سنَّة الجمعة بعدها والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله. وهذا موافقٌ لقوله ﷺ: «أيها النَّاسُ صلُّوا في بيوتكم، فإنَّ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (¬١).
وكان هديه ﷺ فعل السُّنن والتطوُّع في البيت إلا لعارض، كما أنَّ هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد.
وكان تعاهده ومحافظته على سنَّة الفجر أشدَّ من جميع النوافل. ولذلك لم يكن يدَعها هي والوتر حضرًا ولا سفرًا، وكان في السفر يواظب على سنَّة الفجر والوتر (¬٢) دون سائر السنن (¬٣)، ولم يُنقل عنه في السفر أنه ﷺ صلَّى سنَّةً راتبةً غيرهما.
وكذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين، ويقول: سافرتُ مع رسول الله (¬٤) ﷺ وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين (¬٥). وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربِّعون، لا أنهم (¬٦) لم يصلُّوا السنَّة؛ لكن قد

(¬١) أخرجه البخاري (٧٣١، ٧٢٩٠) ومسلم (٧٨١) من حديث زيد بن ثابت ﵁.
(¬٢) في مب بعده زيادة: «أشدَّ من جميع النوافل» ولعلها من انتقال النظر إلى ما سبق.
(¬٣) أما سنة الفجر، فأخرجه مسلم من حديث أبي قتادة (٦٨١) وحديث أبي هريرة (٦٨٠/ ٣١٠) كليهما في قصة النوم عن صلاة الصبح. وأما الوتر، فأخرجه البخاري (٩٩٩) ومسلم (٥٠٢) من حديث ابن عمر.
(¬٤) ص: «مع النبي».
(¬٥) أخرجه البخاري (١١٠٢) ومسلم (٦٨٩).
(¬٦) مب: «إلا أنهم»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو غلط.


ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنَّة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبِّحًا لأتممتُ (¬١). وهذا من فقهه ﵁، فإن الله سبحانه خفَّف عن المسافر (¬٢) من الرباعية (¬٣) شطرها، فلو شُرع له الركعتان قبلها وبعدها كان الإتمام أولى له.
وقد اختلف الفقهاء: أيُّ الصلاتين آكد: سنَّة الفجر أو الوتر؟ على قولين: ولا يمكن الترجيح باختلاف الناس في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضًا في وجوب سنَّة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنَّة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. ولذلك كان يصلِّي سنَّة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص (¬٤)، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى.
فسورة (قل هو الله أحدٌ) متضمنةٌ لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرَّبِّ تعالى من الأحديَّة المنافية لمطلق الشَّرِكة (¬٥) بوجه من الوجوه، والصَّمديَّة المثبِتة له جميعَ صفات الكمال الذي لا يلحقه نقصٌ بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديَّته (¬٦) وغناه وأحديَّته، ونفي الكُفْء المتضمِّن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فتضمَّنت السورةُّ إثباتَ كلِّ كمال له، ونفيَ كلِّ نقص عنه، ونفيَ إثبات شبيه له أو مثل في

(¬١) أخرجه مسلم (٦٨٩) وهو جزء الحديث السابق.
(¬٢) ص، ق: «على المسافر»، وفي ك، ع: «على المسافرين».
(¬٣) ع: «الرباعيات».
(¬٤) انظر نحوه دون ذكر شيخ الإسلام في «بدائع الفوائد» (١/ ٢٤٤).
(¬٥) مب: «المشاركة».
(¬٦) ص، ج: « ... الوالد المقرِّر لكمال صمديَّته».


كماله، ونفيَ مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي (¬١) الذي يباين صاحبُه جميعَ فِرَق الضلال والشرك.
ولذلك كانت تعدِل ثلثَ القرآن، فإنَّ القرآن مداره على الخبر والإنشاء. والإنشاء ثلاثةٌ: أمرٌ، ونهيٌ، وإباحةٌ. والخبر نوعان: خبرٌ عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبرٌ عن خلقه. فأُخلِصت سورة الإخلاص للخبر عنه، وعن أسمائه، وصفاته، فعدَلت ثلثَ القرآن، وخلَّصت قارئها المؤمنَ بها من الشرك العلمي، كما خلَّصته سورة (قل ياأيها الكافرون) من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه، وقائده وسائقه، والحاكم عليه، ومُنزِلُه منازلَه، كانت سورة (قل هو الله أحدٌ) تعدِل ثلثَ القرآن. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وسورة (قل ياأيها الكافرون) تعدِل ربعَ القرآن، والحديث بذلك في الترمذي (¬٢) من رواية ابن عباس يرفعه: «(إذا زلزلت) تعدل نصف القرآن و (قل هو الله أحدٌ) تعدل ثلث القرآن، و (قل ياأيها الكافرون) تعدل ربع القرآن». ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد.
ولما كان الشركُ العمليُّ الإراديُّ أغلبَ على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثيرٌ منها ترتكبه (¬٣) مع علمها بمضرَّته وبطلانه، لما لها فيه من نيل الأغراض، وإزالتُه وقلعُه منها أصعب وأشدُّ من قلعِ الشرك العلمي وإزالته،

(¬١) ص: «والاعتقادي».
(¬٢) برقم (٢٨٩٤) وضعفه. وأخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ١٢٦ - دار الفكر، دمشق) والحاكم (١/ ٥٦٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٢٨٤). وقال الألباني: منكر. انظر: «الضعيفة» (١٣٤٢).
(¬٣) ص، ج، ق، مب: «يرتكبه».


لأنَّ هذا يزول بالعلم والحجَّة، ولا يمكن صاحبَه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه؛ بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإنَّ صاحبه يرتكب ما يدلُّه العلم على بطلانه وضرره، لأجل غلبة هواه، واستيلاء سلطان (¬١) الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التأكيد (¬٢) والتكرير في سورة (قل ياأيها الكافرون) المتضمِّنة لإزالة الشرك العملي، ما لم يجئ مثله في سورة (قل هو الله أحدٌ).
ولما كان القرآن شطرين: شطرًا في الدنيا وأحكامها، ومتعلِّقاتها، والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلَّفين وغيرها؛ وشطرًا في الآخرة وما يقع فيها، وكانت سورة (إذا زلزلت) قد أُخلِصت من أولها وآخرها لهذا الشطر، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسُكَّانها= كانت تعدل نصفَ القرآن، فأَحْرِ (¬٣) بهذا الحديث أن يكون صحيحًا. والله أعلم.
ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف (¬٤) , لأنهما سورتا الإخلاص والتوحيد، وكان (¬٥) يفتتِح بهما عملَ النهار، ويختمه (¬٦) بهما

(¬١) لفظ «سلطان» ساقط من ك، ع.
(¬٢) ما عدا ق، مب، ن: «فجاء التوكيد».
(¬٣) ص: «فأخبر»، تصحيف.
(¬٤) كما ورد في حديث جابر الطويل في وصف حجته ﷺ عند مسلم (١٢١٨/ ١٤٧).
(¬٥) ما عدا ق، مب، ن: «فكان».
(¬٦) ما عدا ق، مب، ن: «ويختم».


(¬١)، ويقرأ بهما في الحجِّ الذي هو شعار التوحيد.
فصل
وكان ﷺ يضطجع بعد سنَّة الفجر على شِقِّه الأيمن. هذا الذي ثبت عنه في «الصحيحين» (¬٢) من حديث عائشة.
وذكر الترمذي (¬٣) من حديث أبي هريرة عنه ﷺ أنه قال: «إذا صلَّى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصُّبح، فليضطجع على جنبه الأيمن». قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ غريبٌ. وسمعت (¬٤) شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدَّس الله روحه ــ يقول: هذا باطلٌ، وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعلُ لا الأمرُ بها، وهذا انفرد به عبد الواحد بن زياد، وغلِط فيه (¬٥). انتهى.
وذكر ابن أبي شيبة (¬٦) عن أبي الصدِّيق الناجي أنَّ ابن عمر رأى قومًا

(¬١) لعله أراد حديث ابن عمر الذي رواه أحمد (٥٧٤٢) والنسائي في «المجتبى» (٩٩٢) و «الكبرى» (١٠٦٦) وغيرهما. ولفظه: «رمقت النبي ﷺ أربعًا وعشرين أو خمسًا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد). وقد اختلف فيه على أبي إسحاق، وقد أورده الألباني في «الصحيحة» (٣٣٢٨).
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٢٦، ٩٩٤، ١١٢٣، ١١٦٠، ٦٣١٠) ومسلم (٧٣٦).
(¬٣) برقم (٤٢٠)، وأخرجه أحمد (٩٣٦٨) وأبو داود (١٢٦١) وابن خزيمة (١١٢٠) وابن حبان (٢٤٦٨) والبيهقي (٣/ ٤٥). في إسناده عبد الواحد بن زياد، له مناكير، وهذا منها، انظر التعليق على كلام شيخ الإسلام الآتي.
(¬٤) ص، ج: «فسمعت».
(¬٥) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة عبد الواحد بن زياد (٢/ ٦٧٢): « ... أحد المشاهير، احتجا به في الصحيحين، وتجنَّبا تلك المناكير التي نقمت عليه، فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه ... ».
(¬٦) برقم (٦٤٥٥)، وأخرجه البيهقي (٣/ ٤٦). وفيه زيد العمي وهو ابن الحواري، ضعيف.


اضطجعوا بعد ركعتي الفجر، فأرسل إليهم، فنهاهم. فقالوا: نريد بذلك السنَّة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم، فأخبِرهم أنها بدعةٌ.
وقال أبو مِجْلَز (¬١): سألتُ ابن عمر عنها، فقال: يتلعَّب (¬٢) بكم الشيطان.
وقال ابن مسعود (¬٣): ما بالُ الرجل إذا صلَّى الركعتين يتمعَّكُ كما يتمعَّكُ الحمار! إذا [سلَّم فقد] فَصَل (¬٤).
وأما ابن حزم ومن تابعه فإنَّهم يوجبون هذه الضِّجعة، ويُبطل ابنُ حزم صلاة من لم يضطجعها لهذا الحديث؛ وهذا مما انفرد به عن الأمة. ورأيتُ فيها (¬٥) مجلَّدًا لبعض أصحابه قد نصَر فيه هذا المذهب.
وقد ذكر عبد الرزاق في «المصنف» (¬٦) عن معمَر، عن أيوب، عن

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٤٥٠)، وإسناده ثقات.
(¬٢) من ص، ج، وكذا في مصدر النقل. وفي ك، ن: «يلعب»، ولم ينقط في ق، ع.
(¬٣) في طبعة الرسالة تبعًا للفقي: «ابن عمر»، وهو غلط. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٦٤٤٩)، وفي إسناده حماد، ولعله ابن أبي سليمان، وفيه لين.
(¬٤) ما بين الحاصرتين من مصدر النقل. ويعني أن السلام يكفي للفصل بين سنة الفجر وفريضته، فلا حاجة إلى هذه الضجعة من أجل الفصل. وفي ك، ع، ق، مب، ن: «يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعَّك» وكذا في النسخ المطبوعة غير الهندية. ويظهر لي أن «تمعَّك» في هذه النسخ تحريف «فصل»، فلما فسد السياق بهذا التحريف غيَّروا «يتمعَّك» إلى «يفعل» في الموضعين. والمثبت من ص، ج موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة».
(¬٥) «فيها» ساقط من ق، مب.
(¬٦) برقم (٤٧١٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٤٤٠، ٦٤٤١) من طرق عن ابن سيرين عنه، وإسناده أئمة. وذكره أيضًا ابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٩٨) من طريق الحجاج بن منهال عن جرير بن حازم عن ابن سيرين بنحوه.


ابن سيرين، أن أبا موسى ورافع بن خَديج وأنس بن مالك كانوا يضطجعون عند ركعتي الفجر، ويأمرون بذلك.
وذكر (¬١) عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان لا يفعله، ويقول: كفى بالتسليم.
وذكر (¬٢) عن ابن جريج: أخبرني من أصدِّق أن عائشة كانت تقول: إنَّ النبيَّ ﷺ لم يكن يضطجع لسنَّة، ولكنه كان يدأَب ليلته فيستريح، قال: وكان ابن عمر يَحْصِبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم (¬٣).
وقد غلا في هذه الضِّجعة طائفتان، وتوسَّطت فيها ثالثة (¬٤). فأوجبها جماعةٌ من أهل الظاهر، وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومَن وافقه (¬٥). وكرهها جماعةٌ من الفقهاء، وسمَّوها بدعةً. وتوسَّط فيها مالك وغيره، فلم يروا بها بأسًا لمن فعلها راحةً، وكرهوها لمن فعلها استنانًا. واستحبَّها طائفةٌ على الإطلاق، سواءٌ استراح بها أو لا، واحتجُّوا بحديث أبي هريرة.
والذين كرهوها، منهم من احتجَّ بآثار الصحابة كابن عمر وغيره، حيث

(¬١) برقم (٤٧٢٠) من قول ابن عمر: «لا نفعله»، وإسناده أئمة.
(¬٢) برقم (٤٧٢٢).
(¬٣) قول المصنف: «وأما ابن حزم ومَن تابعه ... » إلى هنا وقع في ق، مب، ن قبل «وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصدِّيق».
(¬٤) ما عدا ص، ج: «طائفة ثالثة».
(¬٥) «كابن حزم ومَن وافقه» لم يرد في ص، ج.


كان يحصِبُ مَن يفعلها (¬١). ومنهم من أنكر فعلَ النَّبيِّ ﷺ لها، وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر، كما هو مصرَّحٌ به في حديث ابن عباس.
قال (¬٢): وأما حديث عائشة فاختُلِف على ابن شهاب فيه، فقال مالك (¬٣) عنه: «فإذا فرغ ــ يعني من قيام الليل ــ اضطجع على شِقِّه الأيمن حتى يأتيه المؤذِّن، فيصلِّي ركعتين خفيفتين». فهذا صريحٌ أنَّ الضِّجعة قبل سنَّة الفجر. وقال غيره (¬٤) عن ابن شهاب: «فإذا سكت المؤذِّن من أذان الفجر، وتبيَّن له الفجر، وجاءه المؤذِّن= قام، فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شِقِّه الأيمن». قالوا: وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب، فالقول ما قال مالك، لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم.
قال الآخرون: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكًا. قال أبو بكر الخطيب (¬٥): روى مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: «كان النبي ﷺ يصلِّي من الليل إحدى عشرة ركعةً، يوتر منها بواحدة. فإذا فرغ منها اضطجع على شِقِّه الأيمن حتى يأتيه المؤذِّن، فيصلِّي ركعتين خفيفتين». وخالف مالكًا عقيلٌ ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم، فرووا عن

(¬١) ق، مب، ن: «فعلها».
(¬٢) انظر: «الاستذكار» (٢/ ٩٥ - ٩٧).
(¬٣) في «الموطأ» (٣١٤).
(¬٤) مثل شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (٦٢٦) ومعمر بن راشد كذلك (٦٣١٠)، وعمرو بن الحارث عند مسلم (٧٣٦/ ١٢٢).
(¬٥) في «كتاب القنوت» له، لعله.


الزهري أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يركع الركعتين للفجر، ثم يضطجع على شِقِّه الأيمن حتى يأتيه المؤذِّن، فيخرج معه. فذكر مالك أنَّ اضطجاعه (¬١) قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه يضطجع بعدهما، فحكَم العلماء أنَّ مالكًا أخطأ وأصاب غيره. انتهى كلامه (¬٢).
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا (¬٣) أبو الصَّلْت، عن أبي كُدَينة، عن سهيل [بن أبي صالح عن أبيه] (¬٤) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال: شعبة لا يرفعه. قلت: فإن لم يضطجع، عليه شيءٌ؟ قال: لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المرُّوذي (¬٥) أن أبا عبد الله قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدِّث به عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يحدِّث به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعله. وإن فعله رجلٌ فحسنٌ. انتهى (¬٦).
فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح

(¬١) بعده في ك، ع زيادة: «كان».
(¬٢) «انتهى كلامه» لم يرد في ص، ج.
(¬٣) ك، ع: «أنبأنا».
(¬٤) زيادة من «سنن النسائي الكبرى». وقد زادها الفقي في نشرته على الصواب، ولكن دون تنبيه ودون معقوفين. وكذا في طبعة الرسالة.
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «المروزي»، تصحيف.
(¬٦) لفظ «انتهى» من ق، مب، ن. وانظر: «مسائل ابن هانئ» (ص ١٣٩) و «مسائل الكوسج» (٢/ ٦٥١).


صحيحًا عنده، لكان أدنى درجاته عنده الاستحباب. وقد يقال: إن عائشة روت هذا وهذا، فكان يفعل هذا تارةً وهذا تارةً، فليس في ذلك اختلاف (¬١)، فإنه من المباح، والله أعلم.
وفي اضطجاعه على شقِّه الأيمن سرٌّ، وهو أنَّ القلب معلَّقٌ في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نومًا، لأنه يكون في دعة واستراحة، فيثقل نومه. فإذا نام على الشِّقِّ الأيمن، فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم، لقلق القلب، وطلب مستقَرِّه من الصدر (¬٢)، وميله إليه. ولهذا تستحبُّ الأطِبَّاءُ النومَ على الجانب الأيسر، لكمال الراحة وطيب المنام (¬٣). وصاحبُ الشرع يستحِبُّ النوم على الجانب الأيمن، لئلا يثقل في نومه، فينامَ عن قيام الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الأيسر أنفع للبدن. والله أعلم.

فصل
في هديه ﷺ في قيام الليل
وقد اختلف السلف والخلف في أنه: هل كان فرضًا عليه أم لا؟ والطائفتان احتجُّوا بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]. قالوا: فهذا صريحٌ في عدم الوجوب.
قال الآخرون: أمَره بالتهجُّد في هذه السورة، كما أمَره به في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا

(¬١) ق: «خلاف».
(¬٢) ق، مب، ن: «وطلبه مستقرَّه».
(¬٣) وانظر ما يأتي في المجلد الرابع (ص ٣٤٥، ٣٥٠).


الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ﴾ [المزمل: ١ ــ ٢]، ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ فلو كان المراد به التطوُّع، لم يخصَّه بكونه نافلةً له. وإنما المراد بالنافلة: الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوُّع. قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢]، أي زيادةً على الولد. وكذلك النافلة في تهجُّد النَّبيِّ ﷺ زيادةٌ في درجاته وفي أجره، ولهذا خصَّه بها؛ فإنَّ قيام الليل في حقِّ غيره ماحٍ (¬١) ومكفِّرٌ للسيئات. وأما النَّبيُّ ﷺ فقد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلوِّ المراتب، وغيرُه يعمل في التكفير.
قال مجاهد: إنما كان نافلةً للنَّبيِّ ﷺ لأنه قد غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، فكانت طاعاته (¬٢) نافلةً أي زيادةً في الثواب، ولغيره كفَّارةً لذنوبه. قال ابن المنذر في «تفسيره» (¬٣): حدثنا (¬٤) علي، عن أبي عبيد (¬٥)، حدثنا حجاج،

(¬١) ك، ع، مب، ن: «مباح»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تحريف.
(¬٢) ك، ع: «طاعته».
(¬٣) كما في «الدر المنثور» (٩/ ٤١٧)، وكذلك أخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل» (ص ٣٣ - المختصر). وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٥٢٥) من طريق حجاج (المصيصي) به، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٤٨٧) من طريق آخر عن عبد الله بن كثير به.
(¬٤) ك، ع: «أنبأنا» هنا وفيما يأتي.
(¬٥) كذا في الأصول والطبعة الهندية. وعلي هو ابن عبد العزيز البغوي صاحب أبي عبيد. يروي عنه ابن المنذر في «تفسيره» كثيرًا. وفي مب: «علي بن أبي عبيد» وكذا في الطبعة الميمنية وهو خطأ، فأصلحه الفقي: «يعلى بن أبي عبيد» وتابعته طبعة الرسالة.


عن ابن جريج، عن ابن كثير (¬١)، عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة، فهو نافلةٌ له من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. وليست للناس نوافل، إنما هي للنَّبي ﷺ خاصَّةً، والناس جميعًا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفَّاراتها.
حدثنا (¬٢) محمد، حدثنا نصر (¬٣)، حدثنا عبد (¬٤)، حدثنا عمر بن سعد (¬٥) وقَبيصة، عن سفيان، عن أبي عثمان، عن الحسن في قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩] قال: لا يكون نافلةً إلا للنَّبيِّ ﷺ.
وذُكِر عن الضحاك قال: نافلةً للنبي ﷺ خاصَّةً (¬٦).
وذكَر سليمان بن حيَّان (¬٧) قال: حدثنا أبو غالب، حدَّثني أبو أمامة، قال:

(¬١) ق، مب، ن: «أبي كثير»، تحريف.
(¬٢) ك، ع: «أنبأنا». والقائل هو ابن المنذر في «تفسيره». وأخرجه أيضًا محمد بن نصر في «قيام الليل» (ص ٣٣ - المختصر).
(¬٣) في طبعة الرسالة: «محمد بن نصر» خلافًا لطبعة الفقي وغيرها، وهذا التصرف مبني على التوهم بأن المقصود محمد بن نصر المروزي، وأن المؤلف صادر عن كتابه «قيام الليل» لإحالة السيوطي في «الدر المنثور» عليه.
(¬٤) ص: «عبيد»، تصحيف.
(¬٥) ك، ع: «سعيد»، تصحيف. وكذا كان في الطبعة الهندية، فغيِّر في الطبعة الميمنية إلى «عمرو عن سعيد» وتابعتها النشرات الأخرى.
(¬٦) لم أقف عليه.
(¬٧) غُيِّر في طبعة الرسالة ــ دون تنبيه ــ إلى: «سليم بن حيان» كما في «المسند» و «شعب الإيمان»، وهو ثقة. ونبه محققو «المسند» على أنه تحرَّف اسمه عند الطبراني إلى «سليمان»، وسليمان بن حيان هو أزديٌّ، صدوق يخطئ. والأثر أخرجه أحمد (٢٢١٩٦) والطبراني (٨/ ٢٧٦) من طريق سليم بن حيان به، وذكره البيهقي في «شعب الإيمان» عقب (٢٥٢٤). وأخرجه أيضًا الطيالسي (١٢٣١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٥٢٤) من طريق حماد بن سلمة عن أبي غالب به. فيه أبو غالب البصري صاحب أبي أمامة، فيه لين وقد اضطرب في هذا الحديث. وللتفصيل انظر: التعليق على «المسند».


إذا وضعتَ الطَّهورَ مواضعه قمتَ مغفورًا لك. فإن قمت تصلِّي كانت لك فضيلةً وأجرًا. فقال له رجلٌ: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام يصلِّي تكون له نافلةً؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي ﷺ. كيف تكون له نافلةً، وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلةً وأجرًا.
قلت: والمقصود أن النافلة في الآية، لم يُرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحَبِّ والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدرٌ مشتركٌ بين الفرض والمستحَبِّ، فلا يكون قوله: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ نافيًا لما دلَّ عليه الأمر من الوجوب. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله عند ذكر خصائص النبي ﷺ.
ولم يكن ﷺ يدَع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا. وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعةً (¬١). فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليلٌ على أن الوتر لا يُقضى لفوات محلِّه، فهو كتحيَّة المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأنَّ المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترًا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار. فإذا انقضى الليل وصليت الصبح، لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه (¬٢).

(¬١) أخرجه مسلم (٧٤٦) من حديث عائشة ﵂.
(¬٢) نقل المؤلف قول شيخه في «أعلام الموقعين» (٣/ ٣٣٧) أيضًا. وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٩١) و «اختيارات البعلي» (ص ٦٤).


وقد روى أبو داود وابن ماجه (¬١) من حديث أبي سعيد الخدري عن النَّبيِّ ﷺ: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصلِّ إذا أصبح أو ذكر»، ولكن لهذا الحديث عدَّة علل:
أحدها: أنَّه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيفٌ.
الثاني: أنَّ الصحيح فيه أنه مرسلٌ عن أبيه عن النبي ﷺ، قال الترمذي: هذا أصحُّ، يعني المرسل (¬٢).
الثالث: أنَّ ابن ماجه (¬٣) حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي ﷺ قال: «أوتِرُوا قبل أن تُصْبحوا» (¬٤)، قال: هذا الحديث دليلٌ على أنَّ حديث عبد الرحمن واهٍ (¬٥).

(¬١) أما أبو داود (١٤٣١) فمن طريق أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أيضًا الدراقطني (١٦٣٧) والحاكم (١/ ٣٠٢) والبيهقي (٢/ ٤٨٠) من هذا الطريق، وإسناده صحيح. وأما ابن ماجه فبرقم (١١٨٨)، وأخرجه أيضًا أحمد (١١٢٦٤) والترمذي (٤٦٥)، كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به، وعبد الرحمن ضعيف. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ١٧٥). وانظر: «الإرواء» (٢/ ١٥٣، ١٥٤).
(¬٢) بعد أن أخرجه برقم (٤٦٦).
(¬٣) عقب (١١٨٩).
(¬٤) أخرجه مسلم (٧٥٤).
(¬٥) يشكل عليه طريق أبي داود المذكور في تخريج الحديث السابق، وإسناده صحيح. ولكن ضعَّف ابن رجب إسناده في «فتح الباري» (٦/ ١٨٩) دون بيِّنة. وكذلك تعقب ابن رجب ردّ محمد بن يحيى الحديث السابق بحديث مسلم المذكور آنفًا وقال: «وليس كذلك، فإن الأمر بالإيتار قبل الصبح أمر بالمبادرة إلى أدائه في وقته، فإذا فات وخرج وقته ففي هذا الأمرُ بقضائه، فلا تنافي بينهما ... ».


وكان قيامه ﷺ بالليل إحدى عشرة ركعةً أو ثلاث عشرة ركعة (¬١)، كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي «الصحيحين» (¬٢) عنها: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةً». وفي «الصحيحين» (¬٣) عنها أيضًا: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعةً، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرهنَّ».
والصحيح عن عائشة: الأول، والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجر. جاء ذلك عنها مبيَّنًا في هذا الحديث نفسه: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي ثلاث عشرة ركعةً بركعتي الفجر»، ذكره مسلم في «صحيحه» (¬٤). وقال البخاري (¬٥) في هذا الحديث: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي بالليل ثلاث عشرة ركعةً، ثم يصلِّي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين». وفي «الصحيحين» (¬٦) عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: «كانت صلاة رسول الله ﷺ من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي

(¬١) لفظ «ركعة» ساقط من ن.
(¬٢) البخاري (١١٤٧، ٢٠١٣، ٣٥٦٩) ومسلم (٧٣٨).
(¬٣) مسلم (٧٣٧) بهذا التمام، وأما البخاري فمختصرًا (١١٤٠).
(¬٤) برقم (٧٣٧/ ١٢٤، ٧٣٨/ ١٢٧).
(¬٥) برقم (١١٧٠).
(¬٦) مسلم (٧٣٨/ ١٢٨)، لم أجده عند البخاري.


الفجر، وذلك ثلاث عشرة ركعةً». فهذا مفسَّرٌ مبيَّنٌ.
وأما ابن عباس، فقد اختلف عنه (¬١)، ففي «الصحيحين» (¬٢) عن أبي جمرة عنه: «كانت صلاة النبي ﷺ ثلاث عشرة ــ يعني بالليل». لكن قد جاء هذا عنه مفسَّرًا أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل، فقالا: «ثلاث عشرة، منها ثمان، ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر (¬٣)» (¬٤).
وفي «الصحيحين» (¬٥) عن كُرَيب عنه في قصَّة مبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث أنه ﷺ صلَّى ثلاث عشرة ركعةً، ثم نام حتى نفخ. فلما تبيَّن له الفجر صلَّى ركعتين خفيفتين. وفي لفظ (¬٦): «فصلَّى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاء المؤذِّن، فقام، فصلَّى ركعتين خفيفتين. ثم خرج، فصلَّى الصبح».

(¬١) ق: «عليه».
(¬٢) البخاري (١١٣٨) ومسلم (٧٦٤).
(¬٣) أي بعد دخول وقت الفجر، وهما ركعتا الفجر. وفي ن: «قبل صلاة الفجر»، وكذا في النسخ المطبوعة. ولعله تصرُّف من بعض الناسخين.
(¬٤) أخرجه ابن ماجه (١٣٦١) من طريق محمد بن عبيد بن ميمون عن أبيه عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الشعبي به؛ وعبيد بن ميمون مستور. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٠٨) والطبراني (١٢/ ٩١) من طريقين عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر به، وأسانيدهما جيدة، غير أن أبا إسحاق لم يصرح بالسماع.
(¬٥) البخاري (٦٩٨، ٦٣١٦) ومسلم (٧٦٣/ ١٨٥).
(¬٦) البخاري (١٨٣) ومسلم (٧٦٣/ ١٨٢).


فقد حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعةً، واختلف في الركعتين الأخيرتين (¬١): هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما؟
فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها= جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعةً، كان يحافظ عليها دائمًا: سبعة عشر فرضًا، وعشر ركعات أو ثنتا عشرة سنَّةً راتبةً، وإحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعةً قيام الليل، فالمجموع أربعون. وما زاد على ذلك فعارضٌ غير راتب، كصلاة الفتح ثمان ركعات، وصلاة الضحى إذا قدِم من مغيبه، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد، ونحو ذلك. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائمًا إلى الممات، فما أسرَعَ الإجابةَ وأعجَلَ فتحَ الباب لمن يقرعه كلَّ يوم وليلة أربعين مرةً! والله المستعان.
فصل
في سياق صلاته بالليل ووتره
ذكر صلاته (¬٢) أول الليل (¬٣): قالت عائشة: «ما صلَّى رسول الله ﷺ العشاء قطُّ، فدخل عليَّ، إلا صلَّى أربعَ ركعات أو ستَّ ركعات، ثم يأوي إلى فراشه». وقال ابن عباس لما بات عنده: «صلَّى العشاء، ثم جاء، فصلَّى [أربعًا] (¬٤)، ثم نام». ذكرهما أبو داود (¬٥).

(¬١) ويحتمل قراءة «الآخرتين».
(¬٢) ك، ع: «صلاة». وكذا في المطبوع.
(¬٣) في النسخ المطبوعة جعل هذا جزءا من عنوان الفصل بزيادة واو العطف قبل «ذكر».
(¬٤) زيادة لازمة من «السنن».
(¬٥) أما حديث عائشة فبرقم (١٣٠٣)، وأخرجه أحمد (٢٤٣٠٥) والنسائي في «الكبرى» (٣٩٠) وليس فيه: «ثم يأوي إلى فراشه». وفي إسناده مقاتل بن بشير العجلي ــ الراوي عن عائشة، مجهول. وقد تابعه زرارة بن أوفى عند أبي داود (١٣٤٦ - ١٣٤٨)، وهو عند أحمد (٢٥٩٨٧) إلا أن فيه أنه كان يصلي ركعتين. قال ابن عبد الهادي في «المحرر» (٣١٨): «وفي سماع زرارة عن عائشة نظر». ورجح الدارقطني في «علله» (٣٦٥٧) أن زرارة يرويه عن سعد بن هشام عن عائشة، وهكذا أخرجه أبو داود (١٣٤٩) وأحمد (٢٥٩٨٨) ولكنهما لم يسوقا لفظه. وكذلك أخرجه النسائي في «المجتبى» (١٦٥١) و «الكبرى» (٤٢٣، ١٤٢٠) من طرق عن هشام عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة به، وليس فيها ذكر صلاته ﷺ قبل الأُويِّ إلى فراشه. قال الألباني: «حديث صحيح إلا (الأربع ركعات)، والمحفوظ ركعتان»، وانظر للتفصيل: «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٩٠ - ٩٤).
وأما حديث ابن عباس فبرقم (١٣٥٧) من طريق شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عنه به، وأخرجه البخاري (١١٧، ٦٩٧) كذلك من طريقين عن شعبة به.


وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك، ثم يذكر الله ــ وقد تقدَّم ذكرُ ما كان يقوله عند استيقاظه ــ ثم يتطهَّر، ثم يصلِّي ركعتين خفيفتين؛ كما في «صحيح مسلم» (¬١) عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
وأمر بذلك في حديث أبي هريرة، فقال: «إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين». رواه مسلم (¬٢).
وكان يقوم تارةً إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل. وربما كان يقوم إذا سمع الصَّارخ، وهو الدِّيك، وهو إنما يصيح في النصف الثاني.

(¬١) برقم (٧٦٧).
(¬٢) برقم (٧٦٨).


وكان يقطع ورده تارةً، ويصله تارةً وهو الأكثر. فيقطعه (¬١) كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده أنه ﷺ استيقظ، فتسوَّك، وتوضَّأ، وهو يقول: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة [آل عمران: ١٩٠ - ٢٠٠]، ثم قام فصلَّى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف، فنام حتى نفخ. ثم فعل ذلك ثلاثَ مرَّات ستَّ ركعات، كلَّ ذلك يستاك ويتوضَّأ، ويقرأ هؤلاء الآيات. ثم أوترَ بثلاث، فأذَّن المؤذن، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهمَّ اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا. اللهمَّ أعطني نورًا». رواه مسلم (¬٢).
ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة، فإمَّا أنَّه كان يفعل هذا تارةً وهذا تارةً، وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظه (¬٣) ابن عباس؛ وهو الأظهر لمواظبتها (¬٤) له ومراعاتها ذلك (¬٥)، ولكونها (¬٦) أعلمَ الخلق بقيامه بالليل. وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته.

(¬١) ج، ق: «فتقطيعه».
(¬٢) برقم (٧٦٣)، وأخرجه أيضًا البخاري (٦٣١٦).
(¬٣) ق، مب، ن: «يحفظ».
(¬٤) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة، وقد أجرى المؤلف المواظبة مجرى الملازمة. وغيَّره الفقي إلى: «لملازمتها». وكذا في طبعة الرسالة.
(¬٥) ك، ع، مب: «لذلك».
(¬٦) ك، ع: «وكونها».


وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل، فالقول ما قالت عائشة.
وكان قيامه ﷺ بالليل ووتره أنواعًا، فمنها:
هذا الذي ذكره ابن عباس.
النوع الثاني: الذي ذكرته عائشة أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم يتمِّم (¬١) ورده إحدى عشرة ركعةً، يسلِّم من كلِّ ركعتين ويوتر بركعة.
النوع (¬٢) الثالث: ثلاث عشرة ركعةً كذلك.
النوع الرابع: يصلِّي ثمان ركعات، يسلِّم بين (¬٣) كلِّ ركعتين، ثم يوتر بخمسٍ سردًا متواليةً، لا يجلس (¬٤) إلا في آخرهن (¬٥).
النوع الخامس: تسع ركعات، يسرُد منهن ثمانيًا لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، يجلس يذكر (¬٦) الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض، ولا يسلِّم (¬٧). ثم يصلِّي التاسعة، ثم يقعد، فيتشهَّد، ويسلِّم. ثم يصلِّي ركعتين بعدما يسلِّم (¬٨).

(¬١) ص: «يتم».
(¬٢) لفظ: «النوع» ساقط من ك، ع، واستدرك في حاشية ع.
(¬٣) ق، مب، ن: «من».
(¬٤) في ن بعده زيادة: «في شيء».
(¬٥) أخرجه مسلم (٧٣٧/ ١٢٣) من حديث عائشة ﵂.
(¬٦) ك، ع: «فيذكر».
(¬٧) ك، ع: «ولم يسلِّم».
(¬٨) أخرجه مسلم (٧٤٦) ضمن حديث طويل.


النوع السادس: يصلِّي سبعًا كالتسع المذكورة، ثم يصلِّي بعدها ركعتين جالسًا (¬١).
النوع السابع: أنه كان يصلِّي مثنى مثنى، ثم يوتر بثلاث لا يفصل فيهنَّ. فهذا رواه الإمام أحمد (¬٢) عن عائشة أنه كان يوتر بثلاثٍ لا فصلَ فيهنَّ. وروى النسائي (¬٣) عنها: «كان لا يسلِّم في ركعتي الوتر». وهذه الصفة فيها نظرٌ، فقد روى أبو حاتم بن حِبَّان في «صحيحه» (¬٤) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ:

(¬١) لفظ «جالسًا» من ك، ع. وفيهما أيضًا قبل «ركعتين»: «بعدها».
(¬٢) لم أجد عنده: «بثلاث لا يفصل فيهن». وإنما أخرجه (٢٦٣٥٨) بلفظ: «ويوتر بخمس لا يقعد فيهن ... ».
(¬٣) «المجتبى» (١٦٩٨) و «الكبرى» (١٤٠٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٩١٢) وابن نصر في «كتاب الوتر» (ص ٢٩١) والطبراني في «الأوسط» (٦٦٦١) و «الصغير» (٩٩٠) والدارقطني (١٦٦٥) والبيهقي (٣/ ٣١)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة به. وهذه الرواية مخالفة للرواية المشهورة، وضعفها الألباني وفصل القول فيها في «الإرواء» (٤٢١).
(¬٤) برقم (٢٤٢٩) من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، وأخرجه الدارقطني (١٦٥٠) وقال: كلهم ثقات، وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٨٦٥): «ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه»، وقال في «الفتح» (٢/ ٤٨١): «وإسناده على شرط الشيخين»، ولكن قال ابن رجب في «فتح الباري» (٦/ ١٦٠): «وفي رفعه نكارة» ثم ساق ما أُثِر عن الصحابة. وأخرجه أيضًا ابن نصر في «كتاب الوتر» (ص ٣٠٠) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ١٨٠) كلاهما عن طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا أبي قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة به، رجاله ثقات غير طاهرِ بن عمرو شيخِ ابن نصر وابن المنذر، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.


«لا تُوتروا بثلاث، أوتِروا بخمس أو سبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب»، وقال الدارقطني: إسناده كلُّهم ثقات.
قال مهنَّا: سألت أبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تسلِّم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: إنَّ الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي ﷺ في الركعتين. الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي ﷺ سلَّم من الركعتين.
وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلِّم (¬١) في الركعتين، وإن لم يسلِّم رجوت أن لا يضُرَّه، إلا أن التسليم أثبَتُ عن النبي ﷺ.
وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: إلى أيِّ حديث تذهب في الوتر؟ قال: أذهب إليها كلِّها: من صلَّى خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن. ومن صلَّى سبعًا لا يجلس إلا في آخرهن. وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: «كان يوتر بتسع يجلس في الثامنة»، قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعةٌ، فأنا أذهب إليها (¬٢). قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث. قال: نعم، قد عاب على سعد ركعةً، فقال له سعد أيضًا شيئًا، يردُّ عليه (¬٣).

(¬١) ص، ج، ك: «سَلِّم»، ضبط في ج بكسر اللام.
(¬٢) وانظر «مسائل الإمام أحمد» برواية عبد الله (ص ٩٤) وأبي داود (ص ٩٥) وابن هانئ (ص ١٣٢) والكوسج (٢/ ٦٤٩، ٧٧٦) و «الروايتين والوجهين» (١/ ١٦١ - ١٦٢).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٥١) والطبراني (٩/ ٢٨٣) من طريق إبراهيم النخعي أن ابن مسعود قال لسعد بن أبي وقاص: «توتر بواحدة؟ قال: أوليس إنما الوتر واحدة؟ فقال عبد الله: بلى، ولكن ثلاث أفضل، قال: فإني لا أزيد عليها، قال: فغضب عبد الله، فقال سعد: أتغضب علي أن أوترَ بركعةٍ وأنت تورِّث ثلاث جدات، أفلا تورث حواء امرأة آدم؟». إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود وسعدًا.


النوع الثامن: ما رواه النسائي (¬١) عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله ﷺ في رمضان، فركع، فقال في ركوعه: «سبحان ربِّي العظيم» مثل ما كان قائمًا، ثم جلس يقول: «ربِّ اغفر لي، ربِّ اغفر لي» مثل ما كان قائمًا، [ثم سجد، فقال: «سبحان ربي الأعلى» مثل ما كان قائمًا] (¬٢)، فما صلَّى إلا أربع ركعات حتى جاء بلالٌ يدعوه إلى الغداة.
وأوتر أول الليل، ووسطه، وآخره.
وقام ليلةً (¬٣) بآية يتلوها ويردِّدها حتى الصباح (¬٤): ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]» (¬٥).

(¬١) «المجتبى» (١٦٦٥) و «الكبرى» (١٣٨٢)، وأصله عند مسلم (٧٧٢)، وقد تقدم تخريجه مفصلًا في معرض أذكاره ﷺ في الرفع من الركوع (ص ٢٥٠).
(¬٢) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخ لانتقال النظر فيما يبدو. وقد زاده الشيخ الفقي من «السنن» دون تنبيه. وكذا في طبعة الرسالة.
(¬٣) ن: «ليلة تامَّةً».
(¬٤) في مب بعده زيادة: «وهي».
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٤٥٤) وأحمد (٢١٣٨٨) والنسائي في «المجتبى» (١٠١٠) و «الكبرى» (١٠٨٤، ١١٠٩٦) وابن ماجه (١٣٥٠) والبيهقي (٣/ ١٣) من طريق قدامة العامري عن جسرة بن دجاجة عن أبي ذر به، وفي إسناده لين لأجل قدامة وجسرة. وأخرجه أيضًا أحمد (٢١٣٢٨) والبيهقي (٣/ ١٤) من طريق فُلَيت العامري عن جسرة به، وفليت صدوق. والحديث صححه الحاكم (١/ ٢٤١)، وحسنه الألباني؛ انظر: «أصل صفة الصلاة» (٢/ ٥٣٤، ٥٣٥). وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٢٩٩): إن صح الخبر ...


وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع: أحدها ــ وهو أكثرها (¬١) ــ: صلاته قائمًا. الثاني: أنه كان يصلِّي قاعدًا، ويركع قاعدًا (¬٢). الثالث: أنه كان يقرأ قاعدًا، فإذا بقي يسيرٌ من قراءته قام فركع قائمًا (¬٣). والأنواع الثلاثة صحَّت عنه.
وأما صفة جلوسه في محلِّ القيام (¬٤)، ففي «سنن النسائي» (¬٥) عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي متربِّعًا. قال النسائي: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود ــ يعني الحَفْري ــ وأبو داود ثقةٌ، ولا أحسب إلا أنَّ هذا الحديث خطأ. والله أعلم (¬٦).

(¬١) ك، ع: «أكثر».
(¬٢) أخرجه مسلم (٧٣٠) من حديث عائشة.
(¬٣) أخرجه البخاري (١١١٨، ١١١٩) من حديث عائشة.
(¬٤) ص، ج: «حال محلِّ القيام».
(¬٥) «المجتبى» (١٦٦١) و «الكبرى» (١٣٦٧) ومن طريقه الدارقطني (١٤٨٢)، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٩٧٨، ١٢٣٨) وابن حبان (٢٥١٢) والحاكم (١/ ٢٧٥) والبيهقي (٢/ ٣٠٥) من طرق عن أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق به، وكلام النسائي هذا في «المجتبى». وقد تابعه محمد بن سعيد الأصبهاني عند الحاكم (١/ ٢٥٨) والبيهقي (٢/ ٣٠٥)، قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٦٣٩) بعد ذكر متابعة الأصبهاني للحفري: «فظهر أنه لا خطأ فيه»، وبنحوه أشار ابن عبد الهادي في «المحرر» عقب (٣٩٦)، ولكن الحمل فيه على شيخهما حفص بن غياث، انظر التعليق الآتي.
(¬٦) ومما يؤيد تعليله قولُ محمد بن نصر المروزي: «لم يأتِ في شيء من الأخبار التي رويناها عن النبي ﷺ أنه صلى جالسًا= صفةُ جلوسه كيف كانت، إلا في حديث روي عن حفص بن غياث أخطأ فيه حفص رواه عنه أبو داود الحفري، عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ﵂: «رأيت النبي ﷺ يصلي متربعًا». قال: «وحديث الصلاة جالسًا رواه عن حميد عن عبد الله بن شقيق غير واحد، كما رواه الناس عن عبد الله بن شقيق ﵀، ولا ذكر التربّع فيه»، ثم فصَّل القول فيه، ثم أتى بآثار من الصحابة في الصلاة متربعًا. انظر: «قيام الليل» (ص ٢٠١ - ٢٠٤).


فصل
وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يصلِّي ركعتين بعد الوتر جالسًا تارةً، وتارةً يقرأ فيهما جالسًا، فإذا أراد أن يركع، قام فركع. ففي «صحيح مسلم» (¬١) عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ، فقالت: «كان يصلِّي ثلاث عشرة ركعةً. يصلِّي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلِّي ركعتين وهو جالسٌ، فإذا أراد أن يركع، قام، فركع. ثم يصلِّي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح».
وفي «المسند» (¬٢) عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يصلِّي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالسٌ. قال الترمذي: روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة

(¬١) برقم (٧٣٨).
(¬٢) برقم (٢٦٥٥٣)، وأخرجه الترمذي (٤٧١) وابن ماجه (١١٩٥) من طريق ميمون بن موسى المَرَئِي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة. وميمون مدلس وقد عنعن، وقال العقيلي في «الضعفاء» (٦/ ٩) في ترجمته بعد أن ذكر هذا الحديث: «لا يتابع عليه، وغيره يرويه عن أم سلمة فعلَها». وقال أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله (٣٤٥٠): «ما أرى به بأس، وكان يدلس، وكان لا يقول: حدثنا الحسن». وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمته (٩/ ٦٩٩): «هذا عزيز الحديث، وإذا قال حدثنا فهو صدوق، لأنه كان متهمًا في التدليس». وكذلك اختلف فيه على الحسن البصري حيث أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٢٢) عقب حديثنا هذا من طريقه عن سعد بن هشام عن عائشة، ورجحه؛ وبنحوه قال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٣١٦)، فالحديث ثابت من مسند عائشة ﵂.


وغير واحد عن النبي (¬١) ﷺ.
وفي «المسند» (¬٢) عن أبي أمامة أنَّ رسول الله ﷺ كان يصلِّي ركعتين بعد الوتر وهو جالسٌ، يقرأ فيهما بـ (إذا زلزلت) و (قل ياأيها الكافرون). وروى الدارقطني (¬٣) نحوه من حديث أنس.
وقد أشكل هذا على كثير من الناس، وظنُّوه معارضًا لقوله ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (¬٤). وأنكر مالك هاتين الركعتين. قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك. وقالت طائفةٌ: إنما فعل هاتين الركعتين ليبيِّن جواز الصلاة بعد الوتر، وأن فعله لا يقطع التنفُّل، وحملوا (¬٥) قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» على الاستحباب، وصلاتَه

(¬١) ك، ع: «رسول الله».
(¬٢) برقم (٢٢٢٤٦)، وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٣٤١) والطبراني (٨/ ٢٧٧) والبيهقي (٣/ ٣٣) من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي غالب عن أبي أمامة به. وأبو غالب هذا فيه لين. وانظر: تعليق محققي «المسند» (٢٢٣١٣). ويغني عنه ما سبق (ص ٣٨٧) من حديث عائشة.
(¬٣) برقم (١٧٠٢) من طريق قتادة عن أنس، وقال: «قال لنا أبو بكر [ابن أبي داود]: هذه سنة تفرد بها أهل البصرة وحفظها أهل الشام». وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص ١٩٧ - المختصر) والطبراني في «مسند الشاميين» (٧٥٩) والبيهقي (٣/ ٣٣). قال أبو حاتم في «علل الحديث» (٤٤٢): «هذا من حديث قتادة منكر». وأخرجه ابن خزيمة (١١٠٥) من طريق آخر فيه عمارة بن زاذان ومؤمل بن إسماعيل، كلاهما فيه لين. ويغني عنه حديث عائشة المذكور في أول الفصل.
(¬٤) أخرجه البخاري (٩٩٨) ومسلم (٧٥١/ ١٥١) من حديث ابن عمر.
(¬٥) ك، ع: «وحُمِل» مضبوطًا في ع.


الركعتين بعده على الجواز.
والصواب: أن يقال: إنَّ هاتين الركعتين (¬١) تجري (¬٢) مجرى السنَّة، وتكميل الوتر، فإنَّ الوتر عبادةٌ مستقلةٌ، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنَّة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميلٌ لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل (¬٣). والله أعلم وأحكم (¬٤).
فصل
ولم يحفظ عنه ﷺ أنه قنت في الوتر، إلا في حديث رواه ابن ماجه (¬٥)

(¬١) بعده في ك، ع زيادة: «بعده على الجواز»، والظاهر أن سببها انتقال النظر إلى السطر السابق.
(¬٢) كذا بإفراد الفعل في جميع النسخ، وفي النسخ المطبوعة: «تجريان».
(¬٣) تقدَّم مثل هذا التقرير في (ص ٢٩٠).
(¬٤) لم يرد «وأحكم» في ق، مب، ن.
(¬٥) برقم (١١٨٢)، وبنفس الإسناد أخرجه النسائي في «المجتبى» (١٦٩٩) و «الكبرى» (١٤٣٦، ١٠٥٠٢) وقال في «الكبرى» (١٤٣٦): «وقد روى هذا الحديث غير واحد عن زُبَيد اليامي، فلم يذكر أحد منهم فيه: ويقنت قبل الركوع». وقد أطال أبو داود في «السنن» عقب (١٤٢٧) في ذكر طرق هذا الحديث وتعليله، ثم ضعَّف هذه الروايات، واستشهد بمخالفتها رواية جماعةٍ يزيدُ عددُهم على هؤلاء دون ذكر القنوت، وكذلك علَّله بما أُثِر عن أبيٍّ (١٤٢٨، ١٤٢٩) أنه كان يقنت في النصف من رمضان، ثم استنتج قائلًا: «وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبيّ أن النبي ﷺ قنت في الوتر». وأيّده البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٤٠)، وانظر: «معرفة السنن» (٤/ ٨٨، ٨٩).


عن علي بن ميمون الرَّقِّي، حدثنا مخلد (¬١) بن يزيد، عن سفيان، عن زُبيد اليامي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبيِّ بن كعب أن رسول الله ﷺ كان يوتر، فيقنت قبل الركوع.
قال أحمد في رواية ابنه عبد الله (¬٢): أختار القنوت بعد الركوع. إنَّ كلَّ شيء ثبت عن النبي ﷺ في القنوت، إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع. وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع. ولم يصح عن النبي ﷺ في قنوت الوتر قبل أو بعد شيءٌ.
وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر، فقال: ليس يروى فيه عن النبي ﷺ شيءٌ، ولكن عمر كان (¬٣) يقنت من السنة إلى السنة.
وقد روى أحمد وأهل «السنن» (¬٤) من حديث الحسن بن علي قال: علَّمني رسول الله ﷺ كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر: «اللهمَّ اهدني فيمن هديت، وعافِني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارِك لي فيما أعطيت، وقِني شرَّ ما قضيت، إنَّك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذِلُّ من واليت، تباركت ربَّنا وتعاليت».
زاد النسائي والبيهقي (¬٥): «ولا يعز من عاديت».

(¬١) ك، ع، ن: «أنبأنا محمد»، والصواب ما أثبت من غيرهما.
(¬٢) «مسائل عبد الله» (ص ٩١).
(¬٣) ق، مب: «كان عمر».
(¬٤) تقدَّم تخريجه مفصلًّا (ص ٣٥٢ - ٣٥٣).
(¬٥) أخرجه البيهقي (٢/ ٢٠٩)، ولم أجده عند النسائي.


وزاد النسائي (¬١) في روايته: «وصلَّى الله على النَّبيِّ».
ورواه (¬٢) الحاكم في «المستدرك» (¬٣) وقال: «علَّمني رسول الله ﷺ في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود».
ورواه ابن حِبَّان في «صحيحه» (¬٤) ولفظه: «سمعت رسول الله ﷺ يدعو ... ».
قال الترمذي (¬٥): وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء (¬٦) السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان ولا يُعرَف عن النبي ﷺ في القنوت في الوتر شيءٌ (¬٧) أحسن من هذا.

(¬١) «المجتبى» (١٧٤٦) و «الكبرى» (١٤٤٧) من طريق عبد الله بن علي عن الحسن بن علي به، وفيه: «وصلَّى الله على محمد النبي». في إسناده عبد الله بن علي بن الحسين، فيه لين، وقال الحافظ في «التهذيب» (٥/ ٣٢٥): «وأما روايته عن الحسن بن علي فلم تثبت»، وكذلك ضعفه الألباني.
(¬٢) ما عدا ص، ج: «وزاد».
(¬٣) (٣/ ١٧٢) ــ ومن طريقه البيهقي (٣/ ٣٨) ــ من طريق أبي بكر بن شيبة الحزامي عن ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي به. والحزامي تفرد بهذا اللفظ، وقد انتقى له البخاري حديثين فقط، وفيه لين.
(¬٤) برقم (٧٢٢) تتمته: «يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدنا ... »، وليس فيه ذكر قنوت الوتر كما سبق في التخريج مفصلًّا، وإليه جنح ابن حبان.
(¬٥) في «الجامع» عقب (٤٦٤).
(¬٦) تصحف في ص إلى «الجون»، وفي ق، ك، ع إلى: «الجوزاء».
(¬٧) كذا في جميع النسخ. وفي مطبوعة «الجامع»: «ولا نعرف ... شيئًا».


انتهى (¬١).
والقنوت في الوتر محفوظٌ عن عمر وأُبَيّ (¬٢) وابن مسعود (¬٣)، والرواية عنهم به أصحُّ من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي ﷺ في قنوت الفجر أصحُّ عنه من الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم.
وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي (¬٤) من حديث علي بن أبي طالب أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول في آخر وتره: «اللهمَّ إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك». وهذا يحتمل أن يكون قبل فراغه منه وبعده. وفي إحدى روايات النسائي (¬٥): «كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوَّأ

(¬١) ك، ع: « ... النبي ﷺ شيء آخر من هذا النهي»، وفيه سقط وتحريف.
(¬٢) «أُبَيّ» ساقط من مب, وكذا من النسخ المطبوعة.
(¬٣) أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة (٧٠٠٩) أنه كان يقنت في النصف الآخر من رمضان. وبنحوه أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر (٧٠٠٥، ٧٠٠٦) وعن علي (٧٠٠٧). وأما أثر أبي بن كعب فقد سبق أنه أخرجه أبو داود (١٤٢٨، ١٤٢٩) من طريقين، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة (٧٠٠٨) وغيره، وفيه أنه قنت في عهد عمر في النصف الآخر من رمضان. وأما أثر ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق (٤٩٩١) أنه كان يقنت السنة كلها في الوتر. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٩٦٥).
(¬٤) أبو داود (١٤٢٧) والترمذي (٣٥٦٦) والنسائي في «المجتبى» (١٧٤٧) و «الكبرى» (١٤٤٨، ٧٧٠٥)، وأخرجه أحمد (٧٥١) وابن ماجه (١١٧٩). ومداره على هشام بن عمرو الفزاري، مجهول.
(¬٥) في ق، ن: «إحدى الروايات للنسائي»، وكذا في الطبعة الهندية. وفي مب: «عن النسائي»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. والحديث في «الكبرى» (١٠٦٦١) من طريق علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن خُصَيفة عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاريّ عن علي به. وكذلك أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٩٩٢) وابن السني (ص ٦٩٠) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٩٢) من طريق إسماعيل بن جعفر به. وفي إسناده إبراهيم القاريّ مجهول، ولم يدرك عليًّا. انظر: «جامع التحصيل» (ص ١٤٠) و «تهذيب الكمال» (٢/ ١٢٥).


مضجعه». وفي هذه الرواية: «لا أُحصي ثناءً عليك ولو حرَصتُ». وثبت عنه أنه قال ذلك أيضًا في السجود (¬١)، فلعله قاله في الصلاة وبعدها.
وذكر الحاكم في «المستدرك» (¬٢) من حديث ابن عباس في صلاة النبي ﷺ ووتره: ثم أوتر، فلما قضى صلاته سمعتُه يقول: «اللهمَّ اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا. واجعل لي يوم لقائك نورًا».
قال كريب (¬٣): وسبعٌ في التابوت (¬٤)، فلقيتُ رجلًا من ولد العباس، فحدَّثني بهن، فذكر: «عصَبي ولحمي ودمي وشَعَري وبَشَري» وذكر

(¬١) أخرجه مسلم (٤٨٦) من حديث أبي هريرة عن عائشة.
(¬٢) (٣/ ٥٣٦). وقد وقع في الطبعة الهندية «للمستدرك» سقطٌ في الإسناد استدرك في طبعة مقبل الوادعي وطبعتي دار التأصيل ودار الميمان.
(¬٣) كما أخرجه البخاري (٦٣١٦) ومسلم (٧٣٦) عقب الحديث، وقد تقدم.
(¬٤) وهو الصندوق. يعني أنها مكتوبة في صندوق عنده. قاله ابن الجوزي في «كشف المشكل» (٢/ ٣٤٥). وقيل غير ذلك. انظر: «فتح الباري» (١١/ ١١٧). وفي الطبعة الهندية: «وسبع في القنوت» وتابعتها جميع الطبعات حتى طبعة الفقي وطبعة الرسالة. ولا أدري أتصرَّف ناشر الهندية أم كذا وقع في النسخة التي اعتمد عليها.


خصلتين.
وفي رواية النسائي (¬١) في هذا الحديث: وكان يقول في سجوده.
وفي رواية لمسلم (¬٢) في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة يعني صلاة الصبح، وهو يقول. فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له (¬٣) أيضًا: «وفي لساني نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظِمْ لي نورًا». وفي رواية له (¬٤) أيضًا (¬٥): «واجعلني نورًا».
وقد ذكر أبو داود والنسائي (¬٦) من حديث أُبَيِّ بن كعب قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (قل ياأيها الكافرون) و (قل هو الله أحدٌ). فإذا سلَّم قال: «سبحانَ الملكِ القدُّوس» ثلاث مرات، يمدُّ صوته

(¬١) «المجتبى» (١١٢١) و «الكبرى» (٧١٢)، وإسناده صحيح، وهو عند مسلم (٧٦٣/ ١٨٧) على الشك: «فجعل يقول في صلاته أو في سجود» ثم ذكر هذا الدعاء.
(¬٢) برقم (٧٦٣/ ١٩١).
(¬٣) برقم (٧٦٣/ ١٨٩).
(¬٤) برقم (٧٦٣/ ١٨٧) على الشك، وبالجزم في رواية أخرى عقبه.
(¬٥) لم ترد كلمة «أيضًا» في ص، ق، مب.
(¬٦) أبو داود (١٤٣٠) والنسائي في «المجتبى» (١٦٩٩، ١٧٠١، ومواضع عدة) و «الكبرى» (٤٤٦، ٤٤٧، ١٠٤٩٧ - ١٠٥١٢، ومواضع عدة) من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب إلا الزيادة: «يمد صوته في الثالثة ويرفع» فهي من حديث عبد الرحمن بن أبزى كما عند النسائي في «المجتبى» (١٧٥٢) و «الكبرى» (١٤٥٢). وقد أطال النسائي في إيراد طرق هذا الحديث، انظر للتفصيل: تعليق محققي «المسند» (١٥٣٥٤)، والحديث صحيح. وقد ورد في بعض طرقه زيادة القنوت في الوتر، وقد سبق تخريجه مع بيان ضعفه.


في الثالثة ويرفع». لفظ النسائي (¬١). زاد الدارقطني (¬٢): ويقول: «ربُّ الملائكة والروح».
وكان ﷺ يقطِّع قراءته، ويقف عند كلِّ آيةٍ آيةٍ (¬٣)، فيقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ويقف، ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (¬٤). وذكر الزهري (¬٥) أن قراءة

(¬١) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «وهذا لفظ النسائي».
(¬٢) برقم (١٦٦٠)، تفرد بهذه الزيادة عن زُبَيد اليامي من بين أصحابه فطرُ بن خليفة، وهو مختلف فيه، وقد تفرد هنا بزيادةٍ من بين أصحاب زُبَيد الثقات المشهورين، ففي القلب من هذه الزيادة شيء. وانظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٣٦٣، ٣٦٤). وقال الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (٢/ ٥٢٨ - الأطراف): «هذا حديث غريب من حديث أبي بكر فطر بن خليفة الحناط ... ، وتفرد به عيسى بن يونس عنه، وذكر فيه القنوت قبل الركوع، وأتى به بتمامه»، وقد أعلَّه أبو داود كما سبق مفصلًّا في تخريج زيادة قنوت الوتر.
(¬٣) كلمة «آية» الثانية ساقطة من مب.
(¬٤) بعده في طبعة عبد اللطيف وما بعدها زيادة: «ويقف، ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾». والحديث أخرجه أحمد (٢٦٥٨٣) وأبو داود (٤٠٠١) والترمذي (٢٩٢٧) والدارقطني (١١٩١) والحاكم (١/ ٢٣٢، ٢/ ٢٣٢) والبيهقي (٢/ ٤٤) من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وقال الدارقطني: «إسناه صحيح، وكلهم ثقات». ولكن ضعفه الترمذي وأعلَّه قائلًا: «وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مَملَك عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي ﷺ حرفًا حرفًا، وحديث الليث أصح ... »، وفيه أيضًا عنعنة ابن جريج. وحديث الليث أخرجه أبو داود (١٤٦٦) والترمذي (٢٩٢٣)، وفي إسناده يعلى بن مملك وهو مجهول. فالحديث ضعيف بطريقيه.
(¬٥) ص، ج: «الترمذي»، وقد صُحِّح في حاشية ص.


رسول الله ﷺ كانت: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (¬١).
وهذا هو الأفضل: الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلَّقت بما بعدها. وذهب بعض القُرَّاء إلى تتبُّعِ الأغراض والمقاصد والوقوفِ عند انتهائها. واتباعُ هدي رسول الله ﷺ وسنَّته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في «شعب الإيمان» (¬٢) وغيرُه، ورجَّحوا (¬٣) الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلَّقت بما بعدها.
وكان يرتِّل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وقام بآية يردِّدها حتى الصباح (¬٤).

(¬١) بعده في طبعة عبد اللطيف زيادة: «كانت آية آية» وكذا في طبعتي الفقي والرسالة. وقول الزهري أخرجه أبو داود (٤٠٠٠) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ــ وقال معمر: وربما ذكر ابن المسيب ــ قال: كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، وأول من قرأها: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ مروان. ورجح أبو داود هذا المرسل على ما روي مسندًا من طريق الزهري عن أنس [الترمذي (٢٩٢٨) وضعفه، وكذلك أبو حاتم في «العلل» (١٧١٥)]، والزهري عن سالم عن أبيه [سعيد بن منصور (١٦٩ - التفسير)]. وانظر: «الكامل» لابن عدي (٨/ ٣٩٤، ٣٩٥) ترجمةَ عبد العزيز بن الحصين بن ترجمان .. وقد استقصى الدارقطني جميعَ طرقه في «علله» (١٣٩٠) وقال: «والمحفوظ عن الزهري أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر؛ مرسل». وانظر: «الغرائب والأفراد» (١/ ٢٤٠، ٢٧٥، ٥٢١ و ٢/ ٣٥١ - الأطراف).
(¬٢) (٤/ ١٧٥). وقد وقع في عبارته الواردة في نسخ الكتاب خلل، فعلَّق عليه المحقق: «وفي «المنهاج» (٢/ ٢٤٦): (أما تقطيع القرآن آية آية فإنه أولى عندنا من تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها)، وهو أوضح».
(¬٣) مب: «ورجَّح».
(¬٤) تقدم تخريجه (ص ٣٩٠).


وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلَّة القراءة، أو السرعة مع كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولين.
فمذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ (¬١) الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها.
واحتجَّ أرباب هذا القول بأن المقصود من القرآن (¬٢) فهمه وتدبُّره، والفقه فيه، والعمل به؛ وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف: نزل القرآن لِيُعْمَل به، فاتخَذوا تلاوته عملًا (¬٣). ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفِظه ولم يفهمه ولم يعمل به، فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامةَ السهم.

(¬١) مب، ن: «فذهب ابن مسعود وابن عباس ﵄ وغيرهما إلى أنَّ».
انظر لما روي عن ابن عباس: «مصنف عبد الرزاق» (٤١٨٧) و «مصنف ابن أبي شيبة» (٨٨١٧، ٣٠٧٨٤). وانظر لما روي عن ابن مسعود: «مصنف ابن أبي شيبة» (٨٨١٦، ٨٨١٩، ٨٨٢٥، ٣٠٧٧٨، ٣٠٧٨٢)، وسيذكر بعضها المؤلف بعد قليل.
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «القراءة»، والصواب ما أثبت من النسخ. وانظر: «النشر» لابن الجزري (١/ ٢٠٩).
(¬٣) عزاه ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص ٢٣٣) إلى الحسن البصري. وكذلك شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوي» (٢٥/ ١٧٠) والمؤلف في «مدارج السالكين» (١/ ٤٥١) و «مفتاح دار السعادة» (١/ ٥٣٧). وأخرجه الآجري في «أخلاق أهل القرآن» (ص ١٠٢) والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (ص ١٧٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٩٢) من طرق عن عبد الصمد بن يزيد عن الفضيل بن عياض قوله. وقد ذكره المؤلف في «الداء والدواء» (ص ٣٥٧) غير منسوب كما هنا وعزي أيضًا إلى ابن مسعود.


قالوا: ولأنَّ الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبُّره هو الذي يثمر الإيمان. وأما مجرَّد التلاوة من غير فهم ولا تدبُّر، فيفعلها البَرّ والفاجر، والمؤمن والمنافق، كما قال النبي ﷺ: «ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: ريحها طيِّبٌ وطعمها مرٌّ» (¬١).
والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان، وهم أفضل الناس. الثانية: مَن عَدِم القرآنَ والإيمانَ. الثالثة: من أوتي قرآنًا ولم يُؤتَ إيمانًا، الرابعة: من أوتي إيمانًا ولم يُؤتَ القرآن (¬٢).
قالوا: فكما أنَّ من أوتي إيمانًا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنًا بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبرًا وفهمًا في التلاوة أفضل ممَّن أوتي كثرةَ قراءةٍ وسرعتَها بلا تدبُّر.
قالوا: وهذا هدي النبي ﷺ، فإنه كان يرتِّل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآيةٍ حتى الصباح.
وقال أصحاب الشافعي: كثرة القراءة أفضل، واحتجُّوا بحديث ابن مسعود قال: قال (¬٣) رسول الله ﷺ: «من قرأ حرفًا من كتاب الله، فله حسنةٌ، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: الم حرفٌ، ولكن ألفٌ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ،

(¬١) أخرجه البخاري (٥٠٥٩، ٥٤٢٧) ومسلم (٧٩٧) من حديث أنس عن أبي موسى الأشعري.
(¬٢) ق، مب، ن: «قرآنًا».
(¬٣) قد انتهى هنا الخرم الطويل في نسخة دار الكتب المصرية (م) وبدأت المقابلة عليها مرة أخرى.


وميمٌ حرفٌ». رواه الترمذي (¬١) وصححه.
قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأه في ركعة (¬٢)، وذكروا آثارًا عن كثير من السلف في كثرة القراءة (¬٣).
والصواب في المسألة أن يقال: إنَّ ثواب قراءة الترتيل والتدبُّر أجلُّ وأرفع قدرًا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددًا. فالأول: كمن تصدَّق بجوهرة

(¬١) برقم (٢٩١٠)، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢١٦) وقال: «لا أدري حفظه أم لا؟» أي محمد بن كعب. وقال الترمذي: «ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، سمعت قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي ﷺ». وطريق أبي الأحوص أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ٤٦) والآجري في «أخلاق أهل القرآن» (ص ٥٢) والحاكم (١/ ٥٥٥). والحديث صححه أيضًا الألباني في «الصحيحة» (٣٣٢٧). وأطال الدارقطني في سرد طرقه في «علله» (٩١٩) ورجح الموقوف. وانظر للموقوف: «مصنف عبد الرزاق» (٥٩٩٣، ٦٠١٧) و «سنن سعيد بن منصور» (٤، ٦، ٧ - التفسير) و «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٠٥٥٢، ٣٠٥٥٤، ٣٠٥٥٥) و «سنن الدارمي» (٣٣٥١، ٣٣٥٨، ٣٣٦٥).
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٥٣) وابن أبي شيبة (٣٧١٠، ٣٧٢٠) والبيهقي (٣/ ٢٤، ٢٥) من طرق عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي في قصة له مع عثمان ﵁ في صلاة الليل، وإسناده صحيح.
(¬٣) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٢/ ١٤٦ - باب قراءة السور في الركعة، ٣/ ٣٥١ - باب إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن) و «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٢٥٤ - في الرجل يقرن السور في الركعة من رخص فيه، ٥/ ٥١٣ - من رخص أن يقرأ القرآن في ليلة وقراءته في ركعة) وغير ذلك من الأبواب.


عظيمة، أو أعتق عبدًا قيمتُه نفيسةٌ جدًّا؛ والثاني: كمن تصدَّق بعدد كثير من الدراهم، أو أعتق عددًا من العبيد قيمتُهم رخيصةٌ (¬١).
وفي «صحيح البخاري» (¬٢) عن قتادة قال: سألت أنسًا عن قراءة النَّبيِّ ﷺ، قال: كان يمُدُّ مدًّا.
وقال شعبة: حدثنا أبو جَمْرة، قال: قلت لابن عباس: إني رجلٌ سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرةً أو مرتين، فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورةً واحدةً أعجَبُ إليَّ من أن أفعل مثل ذلك الذي تفعل. فإن كنت فاعلًا لا بدَّ، فاقرأه (¬٣) قراءةً تسمع أذنُك (¬٤)، ويعيه قلبك (¬٥).
وقال إبراهيم: قرأ علقمة على عبد الله، وكان حسن الصوت، فقال: رتِّل ــ فداك أبي وأمي ــ فإنه زينُ القرآن (¬٦).
وقال عبد الله بن مسعود: لا تهُذُّوا القرآن هذَّ الشِّعر، ولا تنثروا نثرَ

(¬١) في «النَّشْر» لابن الجزري (١/ ٢٠٩): «وأحسن بعض أئمتنا ﵀، فقال: إن ثواب قراءة الترتيل ... » ونقل الفقرة إلى هنا بنصِّها. وانظر: «فتح الباري» (٩/ ٨٩).
(¬٢) برقم (٥٠٤٥، ٥٠٤٦).
(¬٣) ما عدا ق، م، ن: «فاقرأ».
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «أذنيك»، وكذا في المصادر.
(¬٥) أخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ص ٩٦) عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة به، وهذا الإسناد كالشمس. وأخرجه سعيد بن منصور (١٦١ - التفسير) والبيهقي (٣/ ١٣) من طرق أخرى صحيحة.
(¬٦) أخرجه سعيد بن منصور (٥٤ - التفسير) وابن أبي شيبة (٨٨١٦) والبيهقي في «السنن» (٢/ ٥٤) و «الشعب» (١٩٧٣) من طرق، والأثر ثابت.


الدقل، وقِفوا عند عجائبه، وحرِّكوا به القلوب، ولا يكن همُّ أحدكم آخرَ السورة (¬١).
وقال عبد الله أيضًا: إذا سمعت الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأَصْغِ لها سمعَك، فإنه خيرٌ تؤمر به، أو شرٌّ تُصْرَف عنه (¬٢).
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬٣): دخلتْ عليَّ امرأةٌ، وأنا أقرأ سورة هود، فقالت لي: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إنِّي فيها منذ (¬٤) ستة أشهر وما فرغت من قراءتها (¬٥).
وكان رسول الله ﷺ يُسِرُّ بالقرآن (¬٦) في صلاة الليل (¬٧) تارةً، ويجهر تارةً، ويطيل القيام تارةً، ويخفِّفه تارةً، ويوتر آخرَ الليل ــ وهو الأكثر ــ وأولَه

(¬١) أخرجه ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ١٣٢ - المختصر) بهذا التمام، ولكن حذف المقريزي إسنادَه. وأخرج بعضه ابن أبي شيبة (٨٨٢٥، ٣٠٧٨٢) وهو منقطع بين الشعبي وابن مسعود. وبنحوه أخرج سعيد بن منصور (١٤٧ - التفسير)، وانظر للمزيد: تعليق محققه عليه.
(¬٢) أخرجه سعيد بن منصور (٥٠ - التفسير) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (١٨٨٦)، إسناده منقطع، وانظر: تعليق محقق «سنن سعيد بن منصور».
(¬٣) في «الشعب»: «عن رجل من ولد ابن أبي ليلى»، وكذا «يا أبا عبد الرحمن» مكان «يا عبد الرحمن» فيما يأتي. واستظهر محققه أن الرجل محمد بن عبد الرحمن إذ هو الذي يكنى أبا عبد الرحمن.
(¬٤) ص، ج: «مذ».
(¬٥) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٨٨٧)، وفي إسناده مجهول ومبهم.
(¬٦) مب: «بالقراءة».
(¬٧) بعده في ق، م زيادة: «ويسرد»، وفي مب، ن: «ويسر».


تارةً، ووسطَه تارةً.
وكان يصلِّي التطوُّع بالليل والنهار على راحلته في السفر قِبَلَ أي وجهة توجَّهت به. فيركع ويسجد عليها إيماءً، ويجعل سجوده أخفضَ من ركوعه (¬١).
وقد روى أحمد وأبو داود (¬٢) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يصلِّي على راحلته تطوُّعًا استقبل القبلة، فكبَّر للصلاة، ثم خلَّى عن راحلته، ثم صلى حيث توجَّهت به.
فاختلفت الرواية عن أحمد: هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟ على روايتين. فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلِّها مثل أن يكون في مَحْمِلٍ أو عمَّاريَّة (¬٣) ونحوها، فهل يلزمه، أو يجوز له أن يصلِّي إلى حيث توجَّهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحكم عن أحمد: مَن صلَّى في مَحْمِل فإنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة، لأنه يمكنه أن يدور، وصاحبُ الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارة في المَحْمِل

(¬١) أخرجه أحمد (١٤١٥٦) وأبو داود (١٢٢٧) والترمذي وصححه (٣٥١) وابن خزيمة (١٢٧٠) وابن حبان (٢٥٢٣) من حديث جابر. وأصله عند البخاري (٤٠٠) ومسلم (٥٤٠) دون بيان كيفية السجود.
(¬٢) أحمد (١٣١٠٩) وأبو داود (١٢٢٥)، وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٨) وعبد بن حميد (١٢٣١) والدارقطني (١٤٧٦)، وإسناده حسن. وبنحوه أخرج البخاري (١١٠٠) ومسلم (٧٠٢) دون ذكر استقبال القبلة.
(¬٣) هي كما في «النظم المستعذب» (١/ ١٨٣): محمل كبير مظلَّل يُجعل على البعير من الجانبين كليهما.


شديد (¬١)، يصلِّي حيث كان وجهه (¬٢).
واختلفت الرواية عنه في السجود في المَحْمِل، فروى عنه ابنه عبد الله (¬٣) أنه قال: وإن كان محملًا فقدَر أن يسجد في المحمِل سَجَد. وروى عنه الميموني: إذا صلَّى في محملٍ أحبُّ إليَّ أن يسجد، لأنه يمكنه. وروى عنه الفضل بن زياد: يسجد في المَحْمل إذا أمكنه. وروى عنه جعفر بن محمد: السجود على المِرْفَقة (¬٤) إذا كان في المَحْمل ربما اشتدَّ (¬٥) على البعير، ولكن يومئ ويجعل السجود أخفضَ من الركوع. وكذا روى عنه أبو داود (¬٦). والله أعلم (¬٧).

فصل
في هديه ﷺ في صلاة الضحى
روى البخاري في «صحيحه» (¬٨) عن عائشة قالت: ما رأيتُ رسول الله

(¬١) في النسخ المطبوعة: «شديدة»، والمثبت من الأصول صواب، فإن «الاستدارة» مصدر يذكر ويؤنث.
(¬٢) نقل المؤلف روايتي محمد بن الحكم وأبي طالب في «بدائع الفوائد» (٤/ ١٤٩٤) عن أبي حفص.
(¬٣) في «مسائله» (ص ٦٩).
(¬٤) المرفقة: المخدَّة.
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «وربما أسند»، تصحيف.
(¬٦) في «مسائله» (ص ١١٠). وهذه الروايات أيضًا نقلها المؤلف في «بدائع الفوائد» (٤/ ١٤٩٤).
(¬٧) «والله أعلم» ساقط من المطبوع.
(¬٨) برقم (١١٢٨)، وأخرجه مسلم (٧١٨).


- ﷺ يصلِّي سُبْحة الضُّحى، وإني لأستَحِبُّها (¬١)». وروى (¬٢) أيضًا من حديث مورِّق العِجْلي: قلت لابن عمر: أتصلِّي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي ﷺ؟ قال: لا إخاله.
وذكر (¬٣) أيضًا عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النَّبيَّ ﷺ يصلِّي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إنَّ النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل، وصلَّى ثمان ركعات؛ فلم أر صلاةً قطّ أخفَّ منها غير أنه يتمّ الركوع والسجود.
وفي «صحيح مسلم» (¬٤) عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله ﷺ يصلِّي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله ﷺ يقرُن بين السور؟ قالت: من المفصَّل.
وفي «صحيح مسلم» (¬٥) عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلِّي الضُّحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله.
وفي «الصحيحين» (¬٦) عن أمِّ هانئ أنه صلَّى يوم الفتح ثمان ركعات.

(¬١) ك، ع: «لأسبِّحها»، وما أثبته من غيرهما رواية الكُشميهني والأصيلي في الحديث (١١٢٨). انظر: «إرشاد الساري» (٢/ ٣١٣).
(¬٢) برقم (١١٧٥).
(¬٣) برقم (١١٠٣)، وأخرجه مسلم (٣٣٦).
(¬٤) برقم (٧١٧) دون سؤاله عن قران السور في الركعة، وهو بهذا التمام عند أحمد (٢٥٣٨٥) وأبي داود (١٢٩٢)، وإسناده صحيح، صححه ابن حبان (٢٥٢٧).
(¬٥) برقم (٧١٩/ ٧٩). وانظر: «التمهيد» (٨/ ١٤٥).
(¬٦) البخاري (٣٥٧) ومسلم (٣٣٦).


قالت: وذلك ضحًى.


وقال الحاكم في «المستدرك» (¬١): ثنا الأصمُّ، ثنا الصغاني (¬٢)، ثنا ابن أبي مريم، ثنا بكر بن مضر، ثنا (¬٣) عمرو بن الحارث، عن بكير (¬٤) بن الأشج، عن الضحاك بن عبد الله، عن أنس قال: رأيت رسول الله ﷺ في سفرٍ صلّى سبحةَ الضحى ثمان ركعات، فلما انصرف قال: «إنِّي صلّيتُ صلاةَ رغبة ورهبة، فسألتُ ربِّي ثلاثًا، فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدةً. سألتُه أن لا يقتل أمتي بالسِّنين، ففعل. وسألتُه أن لا يُظهِر عليهم عدوًّا، ففعل. وسألته أن لا يُلبِسَهم شِيَعًا، فأبى عليَّ». قال الحاكم: صحيح. قلت: الضحاك بن عبد الله هذا، يُنظَر مَن هو؟ وما حاله؟ (¬٥).
وقال الحاكم في كتاب «فضل الضحى» (¬٦): ثنا أبو بكر الفقيه، أخبرنا بشر بن موسى (¬٧)، ثنا محمد بن الصَّباح (¬٨) الدُّولابي، ثنا خالد بن عبد الله، عن (¬٩) الحصين، عن هلال بن يساف، عن زاذان، عن عائشة: صلّى رسول الله ﷺ صلاة الضحى، ثم قال: «اللهم اغفر لي وارحمني وتُبْ عليَّ، إنك أنت التواب الغفور (¬١٠)» حتى قالها مائة مرة (¬١١).

(¬١) (١/ ٣١٤)، وأخرجه أحمد (١٢٤٨٦) والنسائي في «الكبرى» (٤٨٩) وابن خزيمة (١٢٢٨) كلهم من طرق عن عمرو بن الحارث به. وانظر للطرق والشواهد: تعليق محققي «المسند».
(¬٢) ما عدا ق، م، مب: «الصنعاني»، تصحيف.
(¬٣) في ك، ع: «أنبأنا» في موضع «ثنا» في هذا السند وغيره من الأسانيد الآتية.
(¬٤) ق، م، مب، ن: «بكر»، وكذا وقع في الطبعة الميمنية خلافًا للطبعة الهندية، فتناقلته الطبعات الأخرى.
(¬٥) قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٣٤): «عن أنس، روى عنه بكير بن الأشج. إن لم يكن ابن خالد فلا أعرفه، لأنَّ عيسى بن مغيرة بن الضحاك بن عبد الله ابنُ خالد بن حزام». وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٣٨٨)، وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (٢٣٥): «مدنيٌّ، ثقة يحتج به». ولم يذكره المزي في «تهذيب الكمال» مع أنه على شرطه. وقد ذكره في «تحفة الأشراف» (١/ ٢٤٢) وقال: «س في الصلاة ... حدثه (أي هذا الحديث) عن أنس بن مالك بهذا في رواية ابن الأحمر [«الكبرى» (٤٨٩)]، ولم يذكره أبو القاسم (ابن عساكر)».
(¬٦) ذكره صلاح الدين بن كيكلدي العلائي في «الفرائد المسموعة» (١/ ١٩١)، وكذلك الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس» (ص ٦٢).
(¬٧) ق، م، مب، ن: «يحيى»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو خطأ.
(¬٨) مب: «صالح»، وكذا في الطبعة الميمنية ومنها في النشرات الأخرى، وهو غلط.
(¬٩) في جميع النسخ: «بن»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف. والتصحيح من المصادر.
(¬١٠) ج: «التواب الرحيم»، وهي رواية أخرى.
(¬١١) أخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» (٦١٩) والنسائي في «الكبرى» (٩٨٥٥) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٢/ ١٥١) من طرق عن محمد بن صباح الدولابي به. وأخرجه أيضًا النسائي من طرق أخر (٩٨٥١ - ٩٨٥٤) عن حصين عن هلال عن زاذان عن رجل من الأنصار (وفي طريق: من أصحاب النبي ﷺ)، ورجحه على حديث خالد بن عبد الله الذي جعل الحديث من مسند عائشة، وذكر أن حصين بن عبد الرحمن كان قد اختلط، وانظر: «التاريخ الكبير» (٣/ ٧، ٨). وبنحوه رجح الدارقطني في «العلل» (٣٦٧٠) وليس عنده ذكر صلاة الضحى أصلًا، بل هو دبر الصلاة مطلقًا. وكذا ورد مطلقًا عند ابن أبي شيبة في «مسنده» (٩٤٣) و «مصنفه» (٢٩٨٧٦، ٣٦٢٢٢) وأحمد (٢٣١٥٠). والحديث صححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد».


ثنا أبو العباس الأصم، ثنا أُسَيد (¬١) بن عاصم، ثنا الحسين (¬٢) بن حفص، عن سفيان، عن عمر (¬٣) بن ذر، عن مجاهد أنّ رسول الله ﷺ صلّى الضُّحى ركعتين وأربعًا وستًّا وثمانيًا (¬٤).
وقال الإمام أحمد (¬٥): ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عثمان بن عبد الملك العُمَري، حدثتنا عائشة بنت سعد، عن أم درّة (¬٦) قالت: رأيت عائشة تصلِّي الضُّحى، وتقول: ما رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي إلا أربع ركعات.

(¬١) مب: «أسد» وكذا في النسخ المطبوعة، تصحيف.
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «الحصين»، تحريف.
(¬٣) ق، م: «عمرو». وكذا كان في ك ثم طمس فيما يظهر.
(¬٤) أخرجه أيضًا عبد الرزاق (٤٨٥٢) ــ وقد تحرف فيه عمر بن ذر إلى عمرو بن دينار ــ وإسحاق بن راهويه (١٣٩٠) من طريق عمر بن ذر به. وهو مرسل صحيح.
(¬٥) برقم (٢٤٧٤٥)، وأخرجه من طريقه كلٌّ من الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٢٩٦) وأبي نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ٢٧٧). وقال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن أم ذرَّة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به أحمد بن حنبل رحمة الله ورضوانه عليه».وفي إسناده انقطاع بين عثمان بن عبد الملك العمري ــ والصواب في اسمه: عثمان بن محمد العمري ــ وبين عائشة بنت سعد، انظر: «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٥٠). والحديث منكر لمخالفة حديث آخر صحيح روته معاذة عن عائشة: كم كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: «أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله ﷿». أخرجه أحمد (٢٤٦٣٨) وإسحاق (١٣٨٩).
(¬٦) كذا في جميع النسخ بالدال المهملة، ومضبوطًا فيما عدا ج بضمِّها، والصواب بالذال المعجمة: «أمُّ ذَرَّة»، وهي مولاة عائشة ﵂.


وقال الحاكم (¬١) أيضًا: أخبرنا أبو أحمد بكر (¬٢) بن محمد المروزي، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو الوليد (¬٣)، ثنا أبو عوانة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عُمَارة بن عمير (¬٤)، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه رأى رسول الله ﷺ يصلِّي صلاة الضُّحى.
وقال الحاكم (¬٥) أيضًا: ثنا إسماعيل بن نُجَيد (¬٦)، ثنا محمد بن

(¬١) في الكتاب المذكور. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢٤١٢) وابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ١١٤) والطبراني (٢/ ١٣٥) كلهم من طريق حصين عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به. فما وقع في هذا الإسناد: «عمارة بن عمير» خطأ، ويؤّيده قول البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٨٨) بعد أن ذكر بعض الاختلاف في طريق الحديث: «وقال أبو الوليد: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عمرو، سمع عمار بن عاصم العنزي، سمع نافعًا، عن أبيه ﵁ ... وهذا لا يصح». وقد أطال النفسَ في ذكر طرقه الدارقطنيُّ في «العلل» (٣٣٢١) وقال: «والصواب من ذلك قول من قال: عن عاصم العنزي، عن نافع بن جبير، عن أبيه، عن النبي ﷺ». قلت: أخرجه بهذا الطريق أحمد (١٦٧٨٤) وأبو داود (٧٦٤) وابن ماجه (٨٠٧)، وعاصم العنزي هذا مجهول. ومع هذا فالحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٥٣٤)، وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (١/ ٤١٢)، ولكن ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» (٩/ ٢٩٦).
(¬٢) في حاشية ع أن في نسخة: «أبو بكر أحمد».
(¬٣) ما عدا ق، م، مب: «ابن الوليد»، تصحيف.
(¬٤) كذا في جميع النسخ. وانظر تخريج الحديث.
(¬٥) أخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢١٢) والطبراني في «الأوسط» (٢٧٢٤) و «مسند الشاميين» (٢٤٧٠) من طرق عن محمد بن قيس به، وعليه المدار وهو مجهول.
(¬٦) في النسخ المطبوعة: «محمد»، خطأ.


عدي بن كامل، ثنا وهب بن بقية الواسطي، ثنا خالد بن عبد الله، عن محمد بن قيس، عن جابر بن عبد الله أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلّى الضُّحى سِتَّ ركعات.
ثم روى الحاكم (¬١) من طريق إسحاق بن بِشْر البخاري (¬٢)، ثنا عيسى بن موسى غنجار (¬٣)، عن عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صُبَيح، عن مسروق، عن عائشة وأم سلمة قالتا: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعةً». وذكر حديثًا طويلًا.
قال الحاكم (¬٤): ثنا أبو أحمد بكر (¬٥) بن محمد الصيرفي، ثنا أبو قِلابة الرقاشي، ثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن علي أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يصلِّي الضُّحى.
وبه إلى أبي الوليد، ثنا أبو عوانة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مُرَّة، عن عُمَارة بن عُمير العبدي، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه

(¬١) لم أجد من أخرجه غيره. والحديث موضوع كما سيأتي في كلام المؤلف (ص ٤٣٥).
(¬٢) يشبه رسمه في ق، م، مب: «المحاربي». وفي النسخ المطبوعة: «بشير المحاملي».
(¬٣) مب: «عن جابر»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها، وهو تحريف.
(¬٤) وأخرجه الطيالسي (١٢٩) وأحمد (٦٨٢) والنسائي في «المجتبى» (٣٣٤) و «الكبرى» (٤٧١) وابن خزيمة (١٢٣٢) من طرق عن شعبة به. وقال ابن خزيمة: «هذا الخبر عندي مختصر من حديث عاصم بن ضمرة: سألنا عليًّا عن صلاة رسول الله ﷺ، قد أمليته قبل، قال في الخبر: إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين، فهذه صلاة الضحى». وقد تقدم جزء من ذاك الحديث الطويل مع تخريجه (ص ٣٥٩).
(¬٥) «بكر» ساقط من طبعة الرسالة خلافًا لطبعة الفقي وغيرها.


أنه رأى رسول الله ﷺ يصلِّي الضُّحى (¬١).
قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وأبي ذرٍّ الغفاري، وزيد بن أرقم، وأبي هريرة، وبريدة الأسلمي، وأبي الدرداء، وعبد الله بن أبي أوفى، وعِتْبان بن مالك، وأنس بن مالك، وعُتبة بن عبد (¬٢) السُّلَمي، ونُعَيم بن همَّار الغطفاني (¬٣)، وأبي أمامة الباهلي؛ ومن النساء: عائشة بنت أبي بكر، وأم هانئ، وأم سلمة= كلُّهم شهدوا أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يصلِّيها (¬٤).
وذكر الطبري (¬٥) من حديث علي وأنس وعائشة وجابر أن النبي ﷺ كان يصلِّي الضُّحى ستَّ ركعات.
فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق:
فمنهم من رجَّح روايةَ الفعل على الترك بأنها مثبِتة تتضمَّن زيادة علم

(¬١) تقدم الكلام عليه قبل ثلاثة أحاديث.
(¬٢) مب: «عبد الله»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٣) تحرَّف في ك، ع: إلى «الطفاوي».
(¬٤) قال الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٥٥): «وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستندًا، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة». وانظر: «نزهة الألباب» للوائلي (٢/ ٩٣٦ - ٩٥٥) لأحاديث بعض هؤلاء.
(¬٥) في الطبعة الهندية ــ ومنها في الطبعات الأخرى جميعًا ــ: «الطبراني»، وأشير في حاشيتها إلى أن في نسخة: «الطبري». وهو الصواب. وقد ذكر ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (٣/ ١٦٦) نقلًا عن الطبري أحاديث أنس وجابر وعائشة، ولكن لم يذكر حديث علي أن الرسول ﷺ صلى ست ركعات. والمؤلف صادر عن كتاب ابن بطال، وسيصرِّح بالنقل منه.


خفيت على النافي (¬١). قالوا: وقد يجوز أن يذهب علمُ مثلِ هذا على كثير من الناس ويوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأمُّ هانئ وعلي بن أبي طالب أنه صلَّاها. قالوا: ويؤيِّد هذا الأحاديث الصحيحة المتضمِّنة للوصيةِ (¬٢) بها، والمحافظةِ عليها، ومدحِ فاعلها والثناء عليه.
ففي «الصحيحين» (¬٣) عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي ﷺ بصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتِرَ قبل أن أرقُدَ (¬٤). وفي «صحيح مسلم» (¬٥) نحوه عن أبي الدرداء.
وفي «صحيح مسلم» (¬٦) عن أبي ذر يرفعه قال: «يُصْبح على كلِّ سُلامى من أحدكم صدقة. فكلُّ تسبيحة صدقة، وكلُّ تحميدة صدقة، وكلُّ تهليلة صدقة، وكلُّ تكبيرة صدقة. وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضُّحى».
وفي «مسند الإمام أحمد» (¬٧) عن معاذ بن أنس الجُهَني أنَّ رسول الله (¬٨)

(¬١) م: «الباقي»، تصحيف.
(¬٢) ك، ع: «الصحيحة المرضية المتضمنة الأمرَ». ولعل لفظ «المتضمنة» تحرَّف في نسخة إلى «المرضية» ثم زيد من نسخة أخرى لإصلاح السياق.
(¬٣) البخاري (١١٧٨) ومسلم (٧٢١).
(¬٤) ما عدا ص، ج: «أنام».
(¬٥) برقم (٧٢٢).
(¬٦) برقم (٧٢٠).
(¬٧) برقم (١٥٦٢٣)، وأخرجه أبو داود (١٢٨٧) والطبراني (٢٠/ ١٩٦) والبيهقي (٣/ ٤٩)، وفي إسناده زبَّان بن فائِد وسهل بن معاذ، كلاهما ضعيف.
(¬٨) ك، ع: «أن النبي».


- ﷺ قال: «مَن قعد في مُصلّاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبِّح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرًا= غُفِر (¬١) له خطاياه، وإن (¬٢) كانت مثل زبد البحر».
وفي «الترمذي» و «سنن ابن ماجه» (¬٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حَافَظ على شُفْعَة الضحى غُفِر له ذنوبُه وإن كانت مثل زَبَد البحر».
وفي «المسند» و «السنن» (¬٤) عن نعيم بن همَّار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله ﷿: ابنَ آدم، لا تُعْجِزْني من (¬٥) أربع ركعات في أول النهار أَكفِك آخرَه». ورواه الترمذي (¬٦) من حديث أبي الدَّرداء وأبي ذَرٍّ.

(¬١) ج، مب: «غفر الله».
(¬٢) ك، ع: «ولو».
(¬٣) الترمذي (٤٧٦) وابن ماجه (١٣٨٢)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٦٨) وإسحاق بن راهويه (٣٢٩، ٤٦٢) وأحمد (٩٧١٦) وعبد بن حميد (١٤٢٠). ومدار الحديث على النَّهَّاس بن قَهْم وهو ضعيف، وكذلك شدَّاد بن عبد الله لم يسمع من أبي هريرة. وسيأتي في كلام المؤلف مفصلًا أنه موضوع.
(¬٤) أحمد (٢٢٤٦٩ - ٢٢٤٧٥) وأبو داود (١٢٨٩) والنسائي في «الكبرى» (٤٦٦، ٤٦٧) من طرق عن نُعَيم بن همَّار. وقد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٣٣) و «الإرواء» (٢/ ٢١٦). وانظر للاختلاف: «المسند» و «التاريخ الكبير» (٨/ ٩٣، ٩٤).
(¬٥) مب: «لا تعجزن من».
(¬٦) برقم (٤٧٥) من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر، وقال: حسن غريب؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٣٧)، ولكن وقع في «تحفة الأشراف» (٨/ ٢١٩): «عن أبي الدرداء أو أبي ذر» على الشك. وأخرجه عن أبي الدرداء دون شكٍّ أحمد (٢٧٤٨٠) والطبراني في «مسند الشاميين» (٩٦٤) من طريق شريح بن عبيد عن أبي الدرداء، وهو لم يدركه. ومع ذلك صححه الألباني بمجموعهما في «الإرواء» (٢/ ٢١٩). ويشهد له حديث نعيم بن همار السابق.


وفي «جامع الترمذي» و «سنن ابن ماجه» (¬١) عن أنس (¬٢) مرفوعًا: «من صلّى الضُّحى ثنتي عشرة ركعةً بنى الله له قصرًا في الجنَّة من ذهب».
وفي «صحيح مسلم» (¬٣) عن زيد بن أرقم أنه رأى قومًا يصلُّون من الضُّحى في مسجد قُباء، فقال: أمَا، لقد علموا أنَّ الصلاة في غير هذه الساعة أفضَلُ. إنَّ رسول الله ﷺ قال: «صلاة الأوَّابين حين تَرْمَضُ الفِصَالُ». وقوله: «ترمض الفصال» أي: يشتدُّ حَرُّ النهار، فتجد الفِصالُ حَرَّ الرَّمضاء.
وفي «الصحيح» (¬٤) أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلّى الضُّحى في بيت عِتبان بن مالك ركعتين.
وفي «مستدرك الحاكم» (¬٥) من حديث خالد بن عبد الله الواسطي، عن

(¬١) الترمذي (٤٧٣) وابن ماجه (١٣٨٠)، وضعَّفه الترمذي والحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٨٨٤)، وكذلك المؤلف كما سيأتي.
(¬٢) «عن أنس» ساقط من ك، مب، ومستدرك في حاشية ع.
(¬٣) برقم (٧٤٨).
(¬٤) البخاري (٤٢٤ ومواضع) ومسلم (٣٣) وسيسوق المؤلف لفظه بعد صفحات.
(¬٥) (١/ ٣١٤)، وأخرجه ابن خزيمة (١٢٢٤) وأعلَّه بقوله: «لم يُتابَع هذا الشيخ إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخبر. رواه الدراوردي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلًا؛ ورواه حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة قوله»، وكذلك رجح البخاري المرسلَ في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٦٦). ولا يرِد على هذا التعليل ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٢٧)، وقد تابع فيه عمرُو بن حمران إسماعيلَ هذا، لأن شيخ الطبراني فيه علي بن سعيد الرازي وقد ضعف الدارقطني أمرَه في «سؤالات السهمي» (٣٨٤) وذكر أنه حدَّث بأحاديث لم يُتابَع عليها، وانظر: «الميزان» (٣/ ١٣١).


محمد بن عمرو، عن أبي سلَمة، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يحافظ على صلاة الضُّحى إلا أوَّاب»، وقال: هذا إسناد قد احتجَّ بمثله مسلم بن الحجَّاج (¬١)، فإنه حدث عن شيوخه (¬٢) عن محمد بن عمرو عن أبي سلَمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «ما أذِن اللهُ لشيءٍ أَذَنَه (¬٣) لنبيٍّ يتغنَّى بالقرآن». قال: ولعلَّ قائلًا يقول (¬٤):
قد أرسله حماد بن سلَمة وعبد العزيز بن محمد الدَّراوردي عن محمد بن عمرو، فيقال له: خالد بن عبد الله ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.
ثم روى الحاكم (¬٥): ثنا عبدان بن يزيد، ثنا محمد بن المغيرة السُّكَّري، ثنا القاسم بن الحكم العُرَني (¬٦)، ثنا سليمان بن داود اليمامي (¬٧)،

(¬١) في «صحيحه» عقب (٧٩٣/ ٢٣٤) عن شيوخه يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو ... به. والإسناد إلى محمد بن عمرو أئمة ثقات، خلافًا لإسناد الحاكم فإنه فيه ما فيه.
(¬٢) ص: «شيخه».
(¬٣) مب: «ما أذن»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. وهو لفظ مسلم.
(¬٤) يشير الحاكم إلى ما قاله ابن خزيمة في تعليل الحديث. وقد أعلّه البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن زرارة (١/ ٣٦٦) بأنه موقوف على أبي سلمة من قوله. وعلى كل فالعلة فيه ممن روى عن خالد بن عبد الله وهو إسماعيل بن عبد الله وفيه لين، فلا يبقى معنًى لقول الحاكم: «والزيادة من الثقة مقبولة» ..
(¬٥) وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (٥٠٦٠) من طريق سليمان بن داود اليمامي به. وهو علته، وهو متروك منكر الحديث، كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف. وانظر: «الضعيفة» للألباني (٣٩٢، ٥٠٦٥).
(¬٦) هكذا في مب مضبوطًا. وفي سائر النسخ: «العدني» بالدال، تصحيف.
(¬٧) ما عدا ص، ج، مب: «اليماني»، تصحيف.


حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ للجنَّة بابًا يقال له: باب الضُّحى، فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى، هذا بابكم، فادخلوه برحمة الله».
وقال الترمذي في «الجامع» (¬١): ثنا أبو كريب محمد بن العلاء، ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدَّثني موسى بن فلان، عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلَّى الضُّحى ثنتي عشرة ركعةً بنى الله له قصرًا في الجنة من ذهب (¬٢)». قال (¬٣): «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكأنَّ أحمد يرى (¬٤) أصحَّ شيء في هذا الباب حديث أم هانئ» (¬٥). قلت: موسى ابن فلان هذا هو موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك (¬٦).

(¬١) برقم (٤٧٣)، وأخرجه ابن ماجه (١٣٨٠)، وقد سبق أن الحافظ ضعفه في «التلخيص الحبير» (٢/ ٨٨٤).
(¬٢) ق، م، مب، ن: «من ذهب في الجنة».
(¬٣) في مب بعده زيادة: «الترمذي»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٤) في مطبوعة الجامع: «رأى».
(¬٥) قول الترمذي: «وكأنَّ ... هانئ» جاء عقب الحديث (٤٧٤).
(¬٦) هكذا سمي في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن أبي كريب. قال ابن حجر: «وأظنه وهمًا». وسمَّاه ابن نمير عن يونس بن بكير: موسى بن حمزة بن أنس. وتابعه محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأنصاري عن ابن إسحاق. انظر: «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٣٧٩).


وفي «جامعه» (¬١) أيضًا من حديث عطية (¬٢) العوفي عن أبي سعيد (¬٣) قال: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي الضحى حتى نقول: لا يدَعُها، ويدَعُها حتى نقول: لا يصلِّيها». قال: هذا حديث حسن غريب.
وقال الإمام أحمد في «مسنده» (¬٤): ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن الحارث الذِّمَاري، عن القاسم، عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «مَن مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهِّر كان له كأجر الحاجِّ المُحْرِم، ومَن مشى إلى سُبحة الضُّحى كان له كأجر المعتمِر، وصلاةٌ على إثر صلاة لا لغوَ بينهما كتابٌ في علّيّين». قال أبو أمامة: الغدوُّ والرَّواحُ إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله ﷿. وقال الحاكم (¬٥): ثنا

(¬١) برقم (٤٧٧)، وأخرجه أحمد (١١١٥٥، ١١٣١٢) وعبد بن حميد (٨٨٩) والترمذي في «الشمائل» (٢٩٢) وأبو يعلى (١٢٧٠)، وعطية العوفي ضعيف مدلس.
(¬٢) ك: «أبي عطية»، خطأ.
(¬٣) في مب زيادة: «الخدري» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٤) (٢٢٣٠٤)، وأخرجه مختصرًا ومطولًا أبو داود (٥٥٨، ١٢٨٨) والطبراني (٧٧٣٤) والبيهقي (٣/ ٦٣)؛ من طرق عن يحيى بن الحارث الذِّمَاري به. والقاسم هو ابن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن، صدوق يغرب كثيرًا، ولبعض جمله متابعات لا تخلو من مقال، ينظر: تعليق محققي «المسند».
(¬٥) وأخرجه أيضًا أبو بكر الدينوري في «المجالسة» (٧/ ١٩٣) والطبراني (٨/ ١٤٨، ١٥٤ و ١٧/ ١٢٩) وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص ٤٦) من طرق عن الأحوص بن حكيم به، وعليه المدار وهو ضعيف جدًّا، وليس عندهم ذكر منيب في الإسناد. وفي «الإصابة» (١٠/ ٣٤٢) نقلًا عن أبي موسى المديني «عن منيب بن عبد السلمي» ولعله نشأ عن سقط وتداخل في الإسناد.


أبو العباس، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني (¬١)، ثنا أبو المورِّع محاضر بن المورِّع، ثنا أبو الأحوص (¬٢) بن حكيم، حدثني عبد الله بن عامر (¬٣) الأَلْهاني، عن منيب، عن عُتبة بن عبد (¬٤)
السُّلَمي وعن أبي أمامة (¬٥) عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول: «من صلَّى الصبح في مسجد جماعة، ثم ثبَت فيه حتى يُسبِّح فيه سُبْحة (¬٦) الضُّحى، ثم صلَّى (¬٧) سبحة الضحى= كان له كأجر حاجٍّ أو معتمرٍ تامٍّ له حجُّه وعمرتُه».
وقال ابن أبي شيبة (¬٨): حدثني حاتم بن إسماعيل، عن حُميد بن صخر،

(¬١) في النسخ: «الصنعاني»، تصحيف.
(¬٢) كذا في النسخ، والظاهر أن لفظ «أبو» مقحم.
(¬٣) كذا وقع في بعض المصادر، ونبَّه العجلي في «الثقات» (٢/ ٤٠) وغيره على أن صوابه: غابر.
(¬٤) مب: «منيب بن عيينة بن عبد الله»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها ..
(¬٥) وقد أورد الحافظ في «الإصابة» (١٠/ ٣٤٢) هذا الإسناد عن الأحوص بن حكيم به وذكر فيه: «منيب بن عبد السلمي ــ وكان من الصحابة ــ، عن أبي أمامة رفعه: من صلّى ... » ثم ذكر هذا الحديث. ولم تقع في المصادر زيادة «منيب».
(¬٦) «يسبِّح فيه سبحة» ساقط من النسخ المطبوعة.
(¬٧) ق، م، مب، ن: «يصلي». ولفظ «سبحة» بعده ساقط من م، مب، ن.
(¬٨) أخرجه من طريقه أبو يعلى (٦٥٥٩، ٦٤٧٣)، ثم عنه ابن حبان (٢٥٣٥). وأخرجه من طريق عثمان بن أبي شيبة ابنُ عدي في «الكامل» في ترجمة حميد بن صخر (٣/ ٤٠٢) وابن شاهين في «الترغيب» (ص ٤٨) عن حاتم بن إسماعيل به. ومدار الحديث على حميد بن صخر وفيه لين، ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. قال ابن عدي في آخر ترجمته بعد ذكر بعض حديثه ومنه حديثنا هذا: «ولحاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر أحاديث غير ما ذكرته، وفي بعض هذه الأحاديث عن المقبري ويزيد الرقاشي ما لا يُتابَع عليه». وانظر: «ميزان الاعتدال» (١/ ٦١٣).


عن المقبُري (¬١)، عن أبي هريرة قال: بعث النَّبيُّ ﷺ جيشًا فأعظموا الغنيمة، وأسرعوا الكرَّة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثًا قطُّ أسرعَ كرَّةً ولا أعظمَ غنيمةً من هذا البعث. فقال: «ألا أُخبِركم بأسرعَ كرَّةً وأعظمَ غنيمةً؟ رجلٌ توضَّأ في بيته, فأحسن وضوءه, ثم عمَد إلى المسجد, فصلَّى فيه صلاة الغداة، ثم أعقب بصلاة الضحى= فقد أسرعَ الكرَّة, وأعظمَ الغنيمة».
وفي الباب أحاديث سوى هذه لكن هذه أمثلها. قال الحاكم: صحبتُ جماعةً من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد ــ يعني أربع ركعات ــ ويصلُّون هذه الصلاة أربعًا لتواتر الأخبار الصحيحة فيه. وإليه أذهب وإليه أدعو اتِّباعًا للأخبار المأثورة، واقتداءً بمشايخ الحديث فيه.
قال ابن جرير الطبري (¬٢) ــ وقد ذكر الآثار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها ــ: وليس من هذه الأحاديث حديث يُدفَع صاحبُه، وذلك لأنَّ (¬٣) من حكى الضُّحى أربعًا جائزٌ أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيرُه في حال أخرى صلَّى ركعتين، ورآه آخَر في حال أخرى صلَّاها ثمانيًا، وسمعه آخر يحُثُّ على أن يصلِّي سِتًّا، وآخر يحُثُّ على ركعتين، وآخر على

(¬١) ق، مب: «عن حميد بن صخر عن الأعز (أو الأغر)»، وفي م: «إسماعيل عن الأعز» وفي ن: «إسماعيل به عن الأعرج». وفي النسخ المطبوعة: « ... صخر عن المقبري عن الأعرج». والصواب ما أثبت من النسخ الأخرى.
(¬٢) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ١٦٧)، والمؤلف صادر عنه.
(¬٣) ق، م، ن: «أنه».


عشر، وآخر على ثنتي عشرة= فأخبر كلُّ واحد منهم عمَّا رأى وسمِع.
قال: والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذرٍّ: أوصِني يا عمِّ. قال: سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: «مَن صلّى الضُّحى ركعتَين لم يُكتَب من الغافلين، ومن صلّى أربعًا كُتِب من العابدين، ومَن صلّى ستًّا لم يلحقه ذلك اليومَ ذنبٌ، ومن صلّى ثمانيًا كُتِب من القانتين، ومن صلّى عشرًا بنى الله له بيتًا في الجنة» (¬١).
وقال مجاهد (¬٢): صلَّى رسول الله ﷺ يومًا الضُّحى ركعتين، ثم يومًا أربعًا، ثم يومًا ستًّا، ثم يومًا ثمانيًا، ثم ترك.
فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كلِّ مُخْبِر ممَّن تقدَّم قولُه (¬٣) أن يكون إخباره بما أخبر عنه في صلاة الضُّحى على قدر ما شاهده وعاينه.

(¬١) وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٨٧) والبزار (٩/ ٣٣٥) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم به. وحسين بن عطاء منكر الحديث. وأعلّه البخاري بأمر آخر في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٩٢) فقال: «وقال الشعبي عن ابن عمر: صلاة الضحى بدعة، ونعمت البدعة. وهذا أصح»، أي: لو كان ابن عمر عنده هذا الحديث لما وصف الضحى بأنها بدعة. وبنحوه أخرج أبو يعلى (المطالب العالية- ٤/ ٥٧٣) والبيهقي (٣/ ٤٨) من طريقين ضعيفين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي ذر به.
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) «قوله» ساقط من النسخ المطبوعة.


فالصواب إذا كان الأمر كذلك: أن يصليها مَن أراد على ما شاء من العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف: ثنا ابن حميد (¬١)، ثنا جرير، عن إبراهيم: سأل رجلٌ الأسودَ: كم أصلّي الضُّحى؟ قال: كم شئت (¬٢).
وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجَّحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجَبها.
فروى البخاري (¬٣) عن ابن عمر أنه لم يكن يصلِّيها ولا أبو بكر ولا عمر. قلت (¬٤): فالنبي ﷺ؟ قال: لا إخاله.
وقال وكيع (¬٥): ثنا سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله ﷺ صلَّى صلاة الضُّحى إلا يومًا واحدًا.
وقال علي بن المديني (¬٦): ثنا معاذ بن معاذ، ثنا شعبة، ثنا فُضيل (¬٧) بن

(¬١) في ج: «أبو حميد»، وكذا كان في ص فأصلح.
(¬٢) انتهى كلام الطبري نقلًا من شرح ابن بطال كما سبق.
(¬٣) برقم (١١٧٥)، وقد تقدم في أول الفصل.
(¬٤) القائل: مورِّق الراوي عن ابن عمر.
(¬٥) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٧٨٧١) وأحمد (٩٧٥٨، ١٠١٩٩)، وكذلك النسائي في «الكبرى» (٤٧٩) عن محمود بن غيلان عن وكيع به. وإسناده حسن لأجل عاصم بن كليب وأبيه، فإنهما صدوقان.
(¬٦) أخرجه عنه أحمد (٢٠٤٦٠). وأخرجه أيضًا يحيى بن معين كما في «الجزء الثاني من حديثه» (٢٠٤) والدارمي (١٤٩٧) والبزار (٩/ ١٠٠) والنسائي في «الكبرى» (٤٨٠) من طرق عن معاذ بن معاذ به. والحديث حسن لأجل فضيل بن فضالة.
(¬٧) ما عدا ك، ع: «فضل»، تصحيف.


فَضالة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: رأى أبو بكرة ناسًا يصلُّون الضَّحى، فقال: إنَّكم لَتصلُّون صلاةً ما صلَّاها رسول الله ﷺ ولا عامة أصحابه.
وفي «موطأ مالك (¬١)» (¬٢) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت (¬٣): ما سبَّح رسول الله ﷺ سُبحة الضحى قطُّ، وإني لأستحبُّها (¬٤). وإن كان رسولُ الله ﷺ لَيدَعُ العملَ وهو يحبُّ أن يَعمَل به خشيةَ أن يُعمَل به (¬٥)، فيُفتَرض (¬٦) عليهم.
قال أبو الحسن علي بن بطال (¬٧): فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى. وقال بعضهم: إنها بدعة. روى الشعبي عن قيس بن عبد (¬٨) قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السَّنة كلَّها، فما رأيته مصلِّيًا الضُّحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أنَّ عبد الرحمن بن

(¬١) ق، م، «وفي الموطأ مالك» مع الضرب على لفظ «مالك» في م. وفي مب، ن: «الموطأ عن مالك»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٢) برقم (٤١٧)، ومن طريقه أخرجه البخاري (١١٢٨) ومسلم (٧١٨).
(¬٣) لم يرد لفظ «قالت» في ج.
(¬٤) ك، ع، مب، ن: «أسبِّحها»، وكلا اللفظين مروي عن مالك، وقد تقدم.
(¬٥) في المطبوع: «يَعمل به الناس»، وهو اللفظ المشهور في «الموطأ» وغيره.
(¬٦) ك، ع: «فيفرض»، وكذا في «الموطأ» وغيره.
(¬٧) في «شرح صحيح البخاري» (٣/ ١٦٨).
(¬٨) ص، ق، م، مب، ن: «عبيد» وكذا في المطبوع. وفي مطبوعة كتاب ابن بطال: «عباد». والصواب ما أثبتنا من ج، ك، ع. وانظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٨٨٧٧). وهو عم الشعبي، وكان من أصحاب ابن مسعود.


عوف كان لا يصلِّي الضحى. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدَ، فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة، وإذا الناس يصلُّون في المسجد صلاة الضحى. فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة. وقال مرّةً: ونعمت البدعة. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى. وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خمس.
وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب (¬١) فعلها غِبًّا، فتصلَّى في بعض الأيام دون بعض. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد (¬٢). وحكاه الطبري عن جماعة قال (¬٣): واحتجُّوا بما روى الجُريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله ﷺ يصلِّي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه (¬٤). ثم ذكر حديث أبي سعيد: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي الضحى حتى نقول: لا يدَعُها، ويدَعُها حتى نقول: لا يصلِّيها» وقد تقدَّم.
ثم قال: ذكرُ (¬٥) من كان يفعل ذلك من السلف:
روى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال: كان ابن عباس يصلِّيها يومًا، ويدعها عشرة أيام يعني صلاة الضحى (¬٦).

(¬١) ق، م: «الاستحباب».
(¬٢) انظر: «المستوعب» (١/ ١٩٩).
(¬٣) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ١٦٩ - ١٧٠).
(¬٤) أخرجه مسلم (٧١٧).
(¬٥) تحرَّف «ذكر» في ن إلى «وكذا». ونحوه في النسخ المطبوعة.
(¬٦) وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٧٥) عن إسماعيل عن حبيب به.


وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلِّي الضحى، فإذا أتى مسجد قباء صلّى، وكان يأتيه كلَّ سبت (¬١).
وسفيان عن منصور (¬٢) قال: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. ويصلُّون، ويدَعون، يعني صلاة الضحى (¬٣).
وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافةَ أن أراها حتمًا عليَّ (¬٤).
وقال مسروق: كنَّا نُقرئ (¬٥) في المسجد، فنبقى بعد قيام ابن مسعود، ثم نقوم فنصلِّي الضحى. فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لِمَ تحمِّلون عبادَ الله ما لم يحمِّلهم الله؟! إن كنتم لا بدَّ فاعلين ففي بيوتكم (¬٦).

(¬١) وأخرجه سعيد بن منصور (فتح الباري- ٣/ ٥٣) وسعدان بن نصر البزاز في «جزئه» (ص ٣٠) كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار به، وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٤٨) من طريق سعدان.
(¬٢) في «شرح ابن بطال»: «عن منصور عن إبراهيم»، وأخشى أن يكون «عن إبراهيم» ساقطًا من النسخ.
(¬٣) وبنحوه أخرج ابن أبي شيبة (٧٨٧٨) عن وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره عن إبراهيم قوله.
(¬٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٦٧) مختصرًا. وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ١٩٤) و «الاستذكار» (١٥/ ١٦٣) من قول أبي مسعود الأنصاري في سياق الأُضحية: «إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافةَ أن يرى جيراني أنها حتم عليَّ»، وهو عند عبد الرزاق (٨١٤٨، ٨١٤٩) والبيهقي (٩/ ٢٦٥).
(¬٥) يعني: القرآن. وفي ك، ع، ن: «نقرأ».
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٦١)، وبنحوه أخرج عبد الرزاق (٤٨٣٨) والطبراني (٩/ ٢٩٠).


وكان أبو مِجْلَز يصلِّي الضحى في منزله (¬١).
قال هؤلاء: وهذا أولى، لئلا يتوهَّم متوهِّم وجوبَها بالمحافظة عليها أو كونَها سنَّةً راتبةً. ولهذا قالت عائشة: «لو نُشِر لي أبوَيَّ (¬٢) ما تركتُها (¬٣)» (¬٤)، فإنها كانت تصلِّيها في البيت حيث لا يراها الناس.
وذهبت طائفة رابعة إلى أنها إنما تُفعَل لسبب من الأسباب وأنَّ النَّبيَّ ﷺ إنما فعلها لسبب. قالوا (¬٥): وصلاته ﷺ يوم الفتح ثمان ركعاتٍ ضحًى إنما كانت (¬٦) من أجل الفتح، وإن سنَّة الفتح أن يصلَّى عنده ثمان ركعات،

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٨٢). وهذا آخر آثار السلف التي ساقها الطبري ونقلها المؤلف من كتاب ابن بطال.
(¬٢) كذا بتشديد الياء في جميع النسخ مع ضبط الفعل «نُشِر» بالبناء للمجهول في معظمها! وهذا غريب فإن ألف المثنى لا تقلب ياء عند الإضافة إلى ياء المتكلم. وفي مصادر التخريج: «أبواي» على الجادة.
(¬٣) ما عدا ك، ع: «تركتهما» وكذا «تصليهما»، وهو تصحيف لأن في الحديث نفسه أنها كانت تصلي ثماني ركعات.
(¬٤) أخرجه مالك (٤١٨) وعبد الرزاق (٤٨٦٦) عن زيد بن أسلم عنها مرسلًا، وأخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (٢/ ٩٤٨، ٩٤٩) وأبو يعلى (٤٦١٢) والنسائي في «الكبرى» (٤٨٤، ٤٨٥) موصولًا من طريق رميثة عن عائشة. وقال الدارقطني في «العلل» (٣٧٨٢): «ولعل زيد بن أسلم أخذه عن رميثة، والله أعلم».
(¬٥) انظر: «شرح ابن بطال» (٣/ ١٦٨).
(¬٦) ص: «كان».


وكان (¬١) الأمراء يسمُّونها «صلاة الفتح». وذكر الطبري في «تاريخه» (¬٢) عن الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليد الحِيرَة صلَّى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلِّم فيهن، ثم انصرف.
قالوا: وقول أم هانئ: «وذلك ضحًى» تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحًى، لا أنَّ الضُّحى اسم لتلك الصلاة.
قالوا: وأما صلاته في بيت عِتبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضًا، فإنَّ عتبان قال له: إنِّي أنكرتُ بصري وإنَّ السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددتُ أنَّك جئت فصلَّيت في بيتي مكانًا أتخذه مسجدًا، فقال: «أفعل إن شاء الله». فغدا (¬٣) عليَّ رسول الله ﷺ وأبو بكر معه بعدما اشتدّ النهار، فاستأذن النَّبيُّ ﷺ، فأذنتُ له، فلم يجلس حتى قال: «أين تحبُ أن أصلِّي من بيتك؟». فأشار إليه من المكان الذي أحبَّ أن يصلِّي فيه. فقام وصففنا (¬٤) خلفه، ثم سلّم وسلَّمنا حين سلَّم. متفق عليه.
فهذا أصل هذه الصلاة وقصَّتها ولفظ البخاري (¬٥) فيها، فاختصره بعض الرواة عن عِتبان فقال: إن رسول الله ﷺ صلّى في بيته سبحة الضحى، فقاموا وراءه، فصلَّوا (¬٦).

(¬١) ق، م: «وكانوا».
(¬٢) (٣/ ٣٦٦) والمؤلف صادر عن «شرح ابن بطال» (٣/ ١٦٨).
(¬٣) ص، ق، م: «فغدوت»، وهو خطأ.
(¬٤) ما عدا ك، ع، ن: «وصفَّنا».
(¬٥) برقم (٨٤٠).
(¬٦) أخرجه أحمد (٢٣٧٧٣) والدارقطني (١٨٥٣)، وصححه ابن خزيمة (١٢٣١).


وأما قول عائشة: «لم يكن رسول الله ﷺ يصلِّي الضحى إلا أن يقدَم من مغيبه» فهذا من أبين الأمور أنَّ صلاته لها إنما كانت لسبب، فإنه ﷺ كان إذا قدِم من سفر بدأ بالمسجد، فصلَّى فيه ركعتين. فهذا كان هديه، وعائشة أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة: ما صلَّى رسول الله ﷺ صلاة الضحى قطُّ.
فالذي أثبتَتْه فعلُها لسببٍ كقدومه من سفر، وفتحه، وزيارته لقوم ونحوه. وكذلك إتيانه مسجدَ قباء للصلاة فيه. وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب (¬١): ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا سلمة بن رجاء، حدثتنا الشعثاء قالت: رأيت ابن أبي أوفى صلَّى الضحى ركعتين يوم بُشِّر برأس أبي جهل. فهذا إن صحَّ فهو صلاة شكر وقعت وقتَ الضحى كشكر الفتح.
والذي نفته هو ما كان يفعله الناس: يصلُّونها (¬٢) لغير سبب، وهي لم تقل: إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنَّته، ولكن لم يكن من هديه فعلُها لغير سبب. وقد أوصى بها، وندب إليها، وحضّ عليها. وكان يستغني عنها بقيام الليل فإنَّ فيه غُنيةً عنها، وهي كالبدل منه. قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

(¬١) من طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٨١)، وأخرجه الدارمي (١٥٠٣) وابن ماجه (١٣٩١) والبزار (٨/ ٢٩٥، ٢٩٦) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٢٩٦) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة سلمة بن رجاء (٥/ ٤٤٣، ٤٤٤) والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٥٦١) من طرق عن سلمة بن رجاء به. ومدار الحديث على سلمة بن رجاء هذا، وإن كان من رواة البخاري فقد تفرد بهذا الحديث، قال ابن عدي: «وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدِّث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليه»، وكذلك استغرب العقيليُّ حديثَه. وسلمة ضعفه ابن معين والنسائي، وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث. انظر: «تهذيب التهذيب» (٤/ ١٤٥).
(¬٢) ق: «بصلاتها»، وهو ساقط من ك، مستدرك في حاشية ع.


لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٦٢)﴾ [الفرقان: ٦٢]، قال ابن عباس والحسن وقتادة (¬١): عوضًا وخلفًا يقوم أحدهما مقام صاحبه، فمن فاته عملٌ في أحدهما قضاه في الآخر. قال قتادة: فأدُّوا (¬٢) الله من أعمالكم خيرًا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان، يُقحِمان (¬٣) الناس إلى آجالهم، ويقرِّبان كلَّ بعيد، ويُبليان كلَّ جديد، ويجيئان بكلِّ موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: فاتتني الصلاة الليلة. فقال: أَدرِك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله ﷿ جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر (¬٤).
قالوا: وفعلُ الصحابة على هذا يدل، فإن ابن عباس كان يصلِّيها يومًا، ويدعها عشرةً. وكان ابن عمر لا يصلِّيها، فإذا أتى مسجدَ قباء صلَّاها، وكان يأتيه كلَّ سبت. وقال سفيان عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة، ويصلُّون ويدَعُون (¬٥).

(¬١) الأقوال الآتية في تفسير الآية نقلها المؤلف من «تفسير الثعلبي» (٧/ ١٤٤). وهي مخرجة عند عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٤٥٧، ٣/ ٥٠) والطبري (١٧/ ٤٨٥)، إلا قول قتادة هذا فلم أجده، وأما قوله الثاني فأخرجه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (١١/ ٢٠٢).
(¬٢) كذا في جميع النسخ، وفي معظمها ضبط بتشديد الدال، فإن صحَّ كان نصبُ لفظ الجلالة بعده بنزع الخافض. وكذا في الطبعة الهندية، وأثبت في الطبعة الميمنية وما بعدها: « ... لله» لإصلاح العبارة. وفي مصدر النقل و «الدر المنثور» (١١/ ٢٠٢): «فأرُوا».
(¬٣) كذا بتذكير الضمير في النسخ وبعض نسخ المصادر، يعني الليل والنهار. ويجوز أن يكون التذكير على المعنى، فإن المطية هي المركب.
(¬٤) في ك، ع، مب، ن بزيادة «أو أراد شكورًا». ولم ترد هذه الزيادة في مصدر النقل.
(¬٥) تقدَّم تخريج هذه الآثار.


قالوا: ومن هذا أيضًا الحديث الصحيح عن أنس أنَّ رجلًا من الأنصار كان ضخمًا، قال (¬١) للنبي ﷺ: إنِّي لا أستطيع أن أصلي معك، فصنع للنبي ﷺ طعامًا، ودعاه إلى بيته، ونضَح له طرَفَ حصيرٍ بماء، فصلَّى عليه ركعتين. قال أنس: ما رأيته صلَّى الضُّحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري (¬٢).
ومن تأمَّل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها، فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنَّة راتبة لكلِّ أحد. وإنما أوصى أبا هريرة بذلك، لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة (¬٣)، فأمَره بالضحى بدلًا من قيام الليل. ولهذا أمره أن لا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة.
وعامَّةُ أحاديث الباب في أسانيدها مقال. وبعضُها منقطع، وبعضها موضوع لا يحِلُّ الاحتجاج به كحديثٍ يروى عن أنس مرفوعًا: «من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا من علَّةٍ كنتُ أنا وهو في زَورقٍ من نور في بحر من نور» (¬٤)، وضعه زكريا بن دويد (¬٥) الكندي عن حميد. وحديثِ (¬٦)

(¬١) مب: «فقال».
(¬٢) برقم (٦٧٠).
(¬٣) لم أجده.
(¬٤) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٤٧٢)، وزكريا بن دويد كذاب، انظر: «المجروحين» لابن حبان (١/ ٣١٤، ٣١٥) و «ميزان الاعتدال» (٢/ ٧٢).
(¬٥) ما عدا ج: «دريد»، وهو تحريف.
(¬٦) معطوف على «حديثٍ».


يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي ﷺ: «من صلَّى منكم صلاة الضحى فليصلِّها متعبِّدًا، فإنَّ الرجل لَيصلِّيها السَّنة من الدهر، ثم ينساها ويدعها (¬١)، فتحِنُّ إليه كما تحِنُّ الناقة إلى (¬٢) ولدها إذا فقدته» (¬٣).
ويا عجبًا للحاكم كيف يحتجُّ بهذا وأمثاله! فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أفرده للضحى. وهذه نسخة موضوعة على رسول الله ﷺ، أعني نسخة يعلى بن الأشدق. قال ابن عدي (¬٤): روى يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جُراد عن النبي ﷺ أحاديثَ كثيرةً منكرةً، وهو وعمه غير معروفين. وبلغني عن أبي مُسْهِر قال: قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمع عمُّك من رسول الله ﷺ؟ فقال: «جامع سفيان» و «موطأ مالك» وشيئًا من الفوائد!
وقال أبو حاتم بن حِبَّان (¬٥): لقي يعلى عبدَ الله بن جراد، فلما كبر اجتمع عليه مَن لا دِين له، فوضعوا له شبيهًا بمائتي حديث، فجعل يحدِّث بها وهو لا يدري. وقد قال له بعض مشايخ أصحابنا: أيُّ شيء سمعته من عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة و «جامع سفيان». لا تحِلُّ الرواية عنه بحال.

(¬١) ك، ع: «ثم يتساهل، فيدعها».
(¬٢) ص، ق، م، مب، ن: «على».
(¬٣) لم أجد من أخرجه غير الحاكم الذي نقل المؤلف من كتابه.
(¬٤) في «الكامل» في ترجمة يعلى بن الأشدق (١٠/ ٧٣١)، والجملة: «وبلغني عن أبي مسهر» إلى آخره في آخر ترجمته (١٠/ ٧٣٥) وتتمته: «فإن كانت الحكاية عن أبي مسهر صحيحة، فرواية يعلى لهذه النسخة لا يجوز الاشتغال بها».
(¬٥) في «المجروحين» (٣/ ١٤١، ١٤٢).


وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان: حديث عائشة المتقدم: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعةً». وهو حديث طويل ذكره الحاكم في «صلاة الضحى»، وهو حديث موضوع، المتَّهَمُ به عمر بن صبح. قال البخاري (¬١): حدثني يحيى بن علي بن جرير (¬٢)، قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي ﷺ. وقال ابن عدي (¬٣): منكر الحديث. وقال ابن حبان (¬٤): يضع الحديث على الثقات، لا يحِلُّ كَتْبُ حديثِه إلا على جهة التعجُّب منه. وقال الدارقطني (¬٥): متروك. وقال الأزدي (¬٦): كذاب.
وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان، عن الثوري، عن حجاج بن فُرَافِصَة، عن مكحول، عن أبي هريرة مرفوعًا: «من حافظ على شفعة الضُّحى غُفِرت له ذنوبه، ولو كانت بعدد الجَراد، وأكثر من زَبَد البحر». ذكره

(¬١) في «التاريخ الأوسط» (٤/ ٧١٢). وقد نقل المؤلف الأقوال الآتية في عمر بن صبح من كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٢/ ٢١١).
(¬٢) كذا في جميع النسخ ومصدر النقل، والصواب: «يحيى عن علي بن جرير» كما أثبت في طبعة الرسالة. والنص في «الأوسط» للبخاري: «حدثني اليشكري عن علي بن جرير» واليشكري هو يحيى. انظر قول البخاري في «الكامل» لابن عدي (٧/ ٣٩٤) و «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٩٨) و «تاريخ الإسلام» (٤/ ١٦٣). وفي ص: «حدثني علي بن جرير»، فسقط منها «يحيى بن».
(¬٣) في «الكامل» (٧/ ٣٩٤).
(¬٤) في «المجروحين» (٢/ ٨٨).
(¬٥) في «السنن» عقب (٥٧٢، ١٧٦٩).
(¬٦) انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٠٧) و «تهذيب التهذيب» (٧/ ٤٦٣).


الحاكم أيضًا. وعبد العزيز هذا قال ابن نمير: هو كذاب. وقال يحيى: ليس بشيء، كذاب خبيث، يضع الحديث. وقال البخاري والنسائي والدارقطني: متروك الحديث (¬١).
وكذلك حديث النَّهَّاس بن قَهْم، عن شداد، عن أبي هريرة يرفعه: «من حافظ على شفعة الضحى غُفِرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زَبَد البحر». والنهَّاس هذا قال يحيى: ليس بشيء، ضعيف، كان يروي عن عطاء عن ابن عباس أشياء منكرةً. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: لا يساوي شيئًا. وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: مضطرب الحديث، تركه يحيى القطان (¬٢).
وأما حديث حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة: «بعث رسول الله ﷺ بعثًا ... » الحديث، وقد تقدم. فحميد هذا قد ضعَّفه النسائي ويحيى بن معين، ووثَّقه آخرون، وأُنكِر عليه بعضُ حديثه، وهو ممن لا

(¬١) «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٠) و «الضعفاء» له أيضًا (٢٣١) و «الضعفاء» للنسائي (٣٩٢) و «سنن الدارقطني» عقب (٤٦٩٨). وانظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٧٧) و «الكامل» لابن عدي (٨/ ٣٩٥، ٣٩٦). والمؤلف صادر عن «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٢/ ١٠٨).
(¬٢) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ١٤٨) و «الجرح والتعديل» (٨/ ٥١١) و «الكامل» (١٠/ ٢٣٣، ٢٣٤) و «الضعفاء» للعقيلي (٦/ ٢١٣ - ٢١٥). والنقل من كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٣/ ١٦٦).


يُحتَجُّ به إذا انفرد (¬١). والله أعلم.
وأما حديث محمد بن إسحاق، عن موسى بن (¬٢) عبد الله بن المثنى بن (¬٣) أنس، عن عمِّه ثمامة عن أنس (¬٤) يرفعه: «من صلَّى الضحى بنى الله له قصرًا في الجنة من ذهب»، فمن الأحاديث الغرائب قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأما حديث نعيم بن همَّار: «ابنَ آدم لا تُعْجِزْني عن أربع ركعات في أول النهار أَكْفِكَ آخرَه»، وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر، فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. والله أعلم.
فصل
وكان من هديه ﷺ وهدي أصحابه: سجود الشكر عند تجدُّد نعمةٍ تسُرُّ واندفاع نقمة، كما في «المسند» (¬٥) عن أبي بكرة أنَّ النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر

(¬١) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٢) و «الضعفاء» للنسائي (١٤٣) و «تهذيب التهذيب» (٣/ ٤١، ٤٢).
(¬٢) مب: «عن»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها، وهو تحريف.
(¬٣) في ص، مب، ن: «عن»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تحريف. انظر ما سبق عن موسى هذا في التعليق على الحديث.
(¬٤) «عن أنس» ساقط من ج، ك.
(¬٥) برقم (٢٠٤٥٥)، وأخرجه أبو داود (٢٧٧٤) ــ واللفظ له ــ والترمذي (١٥٧٨) وابن ماجه (١٣٩٤) والدارقطني (١٥٢٩، ١٥٣٠، ٤٢٨٥) والحاكم (١/ ٢٧٦) والبيهقي (٢/ ٣٧٠)، كلّهم من طريق بكّار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جدّه أبي بكرة. وبكَّار بن عبد العزيز فيه لين، ضعّفه ابن معين فقال: ليس حديثه بشيء، وعدَّله في رواية فقال: صالح الحديث. وقال الترمذي: «حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار ... [وهو] مقارب الحديث». وقال الحاكم: «حديث صحيح وإن لم يخرجاه، فإن بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة ... » وأسند عن ابن معين قولَه في تعديله، ثم قال: «ولهذا الحديث شواهد يكثُر ذكرها ... » فأشار إلى بعضها لكنها كلَّها واهية، وأصحُّ منها التي ذكرها المؤلف هنا.


يسُرُّه خرَّ لله ساجدًا شكرًا لله ﵎.
وذكر ابن ماجه (¬١) عن أنس أن النبي ﷺ بُشِّر بحاجةٍ، فخرَّ (¬٢) ساجدًا.
وذكر البيهقي (¬٣) بإسناد (¬٤) على شرط البخاري أن عليًّا لما كتب إلى النبي ﷺ بإسلام همدان خرَّ ساجدًا، ثم رفع رأسه فقال: «السلام على هَمْدان، السلام على همدان». وصدرُ الحديث في «صحيح البخاري»، وهذا تمامه بإسناده عند البيهقي.
وفي «المسند» (¬٥) من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ

(¬١) برقم (١٣٩٢) بإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة.
(¬٢) بعده في مب، ن زيادة: «لله»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(¬٣) في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٦٩) و «معرفة السنن» (٣/ ٣١٦) و «دلائل النبوة» (٥/ ٣٩٦)، وأخرجه أيضًا أبو بكر الروياني في «مسنده» (٣٠٤)، من طريقين حسنَين عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبيه، عن جدِّه أبي إسحاق، عن البراء بن عازب. والبخاري روى صدر هذا الحديث (٤٣٤٩) بإسناده عن إبراهيم بن يوسف به.
(¬٤) ك: «بإسناده»، وكذا كان في ع فأصلح.
(¬٥) برقم (١٦٦٢ - ١٦٦٤)، وأخرجه أيضًا أبو يعلى (٨٤٧، ٨٥٨، ٨٦٩) والحاكم (١/ ٢٢٢، ٥٥٠) والبيهقي (٢/ ٣٧٠، ٣٧١، ٩/ ٢٨٥) والضياء في «المختارة» (٣/ ١٢٦)، من طرقٍ يُحسَّن الحديث بمجموعها، وفي بعض طرقه اختلاف واضطراب. انظر: «العلل» للدارقطني (٥٧٧) و «البدر المنير» (٤/ ٢٧٤) و «إرواء الغليل» (٢/ ٢٢٨ - ٢٣٠) وتعليق محققي «المسند».


سجد لله (¬١) شكرًا لمَّا جاءه البشير من ربِّه أنه: «مَن صلّى عليك صلّيتُ عليه، ومَن سلّم عليك سلّمتُ عليه».
وفي «سنن أبي داود» (¬٢) من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ رفع يديه، فدعا الله ساعةً، ثم خرّ ساجدًا ثلاث مرات. ثم قال: «إنِّي سألت ربِّي وشفعتُ لأمتي، فأعطاني ثُلُثَ أمتي، فخررتُ ساجدًا شكرًا لربِّي. ثم رفعتُ رأسي، فسألتُ ربِّي لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدًا شكرًا لربِّي. ثم رفعتُ رأسي، فسألتُ ربِّي لأمتي (¬٣)، فأعطاني الثلث الآخِر، فخررتُ ساجدًا لربِّي».
وسجد كعب بن مالك لما جاءته (¬٤) البشرى بتوبة الله عليه. ذكره البخاري (¬٥).

(¬١) لفظ «لله» ساقط من مب.
(¬٢) برقم (٢٧٧٥)، وأخرجه البخاري مختصرًا في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٢٧) وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٢٤٧) والبيهقي (٢/ ٣٧٠) كلهم من طريق موسى بن يعقوب، عن يحيى بن الحسن بن عثمان، عن أشعث بن إسحاق بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه. موسى فيه لين، ويحيى وأشعث مجهولان. انظر: «الضعيفة» للألباني (٣٢٣٠).
(¬٣) العبارة بعد «فسألت ربي لأمتي»: «فأعطاني ... لأمتي» ساقطة من ص لانتقال النظر.
(¬٤) ص، ق، م: «جاءت».
(¬٥) برقم (٤٤١٨)، وأخرجه مسلم (٢٧٦٩).