فهذا جواب العلماء، لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلمُ برسول الله ﷺ منكم، فهلَّا قال ابن عبَّاسٍ وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلمُ برسول الله ﷺ منَّا، ولم يكن أحدٌ من الصَّحابة ولا من التَّابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نصٍّ عن رسول الله ﷺ، وهم كانوا أعلمَ بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدِّموا على قول المعصوم رأيَ غير المعصوم. ثمَّ قد ثبت النَّصُّ عن المعصوم بأنَّها باقيةٌ إلى يوم القيامة، وقد قال ببقائها: عليُّ بن أبي طالبٍ، وسعد بن أبي وقَّاصٍ، وابن عمر، وابن عبَّاسٍ، وأبو موسى، وسعيد بن المسيَّب، وجمهور التَّابعين (¬١).
ويدلُّ على أنَّ ذلك رأيٌ محضٌ لا يُنسَب إلى أنَّه مرفوعٌ إلى النَّبيِّ ﷺ: أنَّ عمر بن الخطَّاب ﵁ لمَّا نهى عنها قال له أبو موسى الأشعريُّ: يا أمير المؤمنين! ما أحدثتَ في شأن النُّسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ربِّنا فإنَّ الله يقول: ﴿(١٩٥) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وإن نأخذ بسنَّة رسول الله ﷺ فإنَّ رسول الله ﷺ لم يحلَّ حتَّى نحر. فهذا اتِّفاقٌ من أبي موسى وعمر على (¬٢) أنَّ منع الفسخ إلى المتعة أو الإحرام بها ابتداءً إنَّما هو رأيٌ منه أحدثَه في النُّسك، ليس عن رسول الله ﷺ. وإن استدلَّ له بما استدلَّ. وأبو موسى كان يفتي النَّاس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلِّها، وصدرًا من خلافة عمر، حتَّى فاوض عمر في نهيه عن ذلك، واتَّفقا على أنَّه رأيٌ أحدثه عمر في النُّسك، ثمَّ صحَّ عنه الرُّجوعُ عنه.

(¬١) انظر: «حجة الوداع» لابن حزم عند حديث (٤٢٥).
(¬٢) ص: «وعلي»، خطأ.


فصل
وأمَّا العذر الثَّالث، وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدلُّ على خلافها، فذكروا منها ما رواه مسلم في «صحيحه» (¬١) من حديث الزُّهريِّ عن عروة، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجَّة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بعمرةٍ، ومنَّا من أهلَّ بحجٍّ، حتَّى قدِمنا مكَّة، فقال رسول الله ﷺ: «من أحرم بعمرةٍ ولم يُهْدِ فليحللْ، ومن أحرم بعمرةٍ وأهدى فلا يحلَّ حتَّى ينحر هديه، ومن أهلَّ بحجٍّ فليتمَّ حجَّه»، وذكر باقي الحديث.
ومنها: ما رواه في «صحيحه» (¬٢) أيضًا من حديث مالك عن أبي الأسود، عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله ﷺ عامَ حجَّة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بعمرةٍ، ومنَّا من أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ (¬٣)، ومنَّا من أهلَّ بالحجِّ، وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحجِّ، فأمَّا من أهلَّ بعمرةٍ فحلَّ، وأمَّا من أهلَّ بحجٍّ أو جمع الحجَّ والعمرة فلم يحلُّوا حتَّى كان يوم النَّحر.
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة (¬٤)، قال: ثنا محمَّد بن بِشرٍ العبديُّ، عن محمَّد بن عمرو بن علقمة، قال: حدَّثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ للحجِّ على ثلاثة أنواعٍ: فمنَّا من أهلَّ بعمرةٍ وحجَّةٍ، ومنَّا من أهلَّ بحجٍّ مفردٍ، ومنَّا من أهلَّ بعمرةٍ مفردةٍ، فمن كان أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ معًا لم يحلِلْ من شيءٍ ممَّا حَرُم منه حتَّى يقضي

(¬١) برقم (١٢١١/ ١١٢).
(¬٢) برقم (١٢١١/ ١١٨).
(¬٣) «ومنا من أهل بحج وعمرة» ساقطة من ك.
(¬٤) رواه من طريقه ابن ماجه (٣٠٧٥) وابن حزم في «حجة الوداع» (٣٨٦).


مناسك الحجِّ، ومن أهلَّ بحجٍّ مفردٍ لم يحلِلْ من شيءٍ ممَّا حرم منه حتَّى يقضي مناسك الحجِّ، ومن أهلَّ بعمرةٍ مفردةٍ فطاف بالبيت وبالصَّفا والمروة حلَّ ممَّا حرم منه حتَّى يستقبل حجًّا.
ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه» (¬١) من حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن نوفل: أنَّ رجلًا من أهل العراق قال له: سَلْ لي عروة بن الزُّبير عن رجلٍ أهلَّ بالحجِّ، فإذا طاف بالبيت أيحلُّ أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل، ... فذكر الحديث. وفيه: قد حجَّ رسول الله ﷺ، فأخبرتني عائشة أنه أوَّل شيءٍ بدأ به حين قدم مكَّة أنَّه توضَّأ فطاف بالبيت. ثمَّ حجَّ أبو بكر، فكان أوَّل شيءٍ بدأ به الطَّواف بالبيت، ثمَّ لم تكن عمرةٌ. ثمَّ عمر مثل ذلك، ثمَّ حجَّ عثمان، فرأيته أوَّل شيءٍ بدأ به الطَّواف بالبيت، ثمَّ لم تكن عمرةٌ. ثمَّ معاوية وعبد الله بن عمر. ثمَّ حججتُ مع أبي الزُّبير بن العوَّام، فكان أوَّل شيءٍ بدأ به الطَّواف بالبيت، ثمَّ لم تكن عمرةٌ. ثمَّ رأيتُ المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثمَّ لم تكن عمرةٌ. ثمَّ آخر من رأيتُ فعلَ ذلك ابن عمر، ثمَّ لم ينقُضْها بعمرةٍ، فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحدٌ ممَّن مضى ما كانوا يبدؤون بشيءٍ حين يضعون أقدامَهم أوَّلَ من الطَّواف بالبيت، ثمَّ لا يحلُّون. وقد رأيتُ أمِّي وخالتي حين تَقدَمانِ لا تبدآنِ بشيءٍ أوَّلَ من البيت، تطوفان به ثمَّ لا تحلَّان.
فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ، ولا معارضةَ فيها بحمد الله ومنِّه.

(¬١) برقم (١٢٣٥).


أمَّا الحديث الأوَّل ــ وهو حديث الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة ــ فغلِطَ فيه عبد الملك بن شعيب، أو أبوه شعيب، أو جدُّه الليث، أو شيخه عُقَيل، فإنَّ الحديث قد رواه مالك ومعمر والنَّاس عن الزُّهريِّ عن عروة عنها، وبيَّنوا أنَّ النبيَّ ﷺ أمر من لم يكن معه هديٌ إذا طاف وسعى أن يحلَّ:
فقال مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن عَمرة عنها: خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة، ولا نرى إلا الحجَّ، فلمَّا دنونا من مكَّة أمر رسول الله ﷺ مَن لم يكن معه هديٌ إذا طاف بالبيت وسعى بين الصَّفا والمروة أن يحلَّ، وذكر الحديث. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمَّدٍ، فقال: أتتْك والله بالحديث على وجهه (¬١).
وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله ﷺ ولا نرى إلا الحجَّ، فلمَّا قدِمنا تطوَّفنا بالبيت، فأمر النَّبيُّ ﷺ مَن لم يكن ساق الهدي أن يحلَّ، فحلَّ من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يَسُقْن فأحللن (¬٢).
وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهابٍ عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله ﷺ عامَ حجَّة الوداع فأهللنا بعمرةٍ، ثمَّ قال رسول الله ﷺ: «من كان معه هديٌ فليهللْ بالحجِّ مع العمرة، ولا يحلَّ حتَّى يحلَّ منهما جميعًا» (¬٣).
وقال ابن شهابٍ عن عروة عنها، بمثل الذي أخبره سالم عن أبيه عن

(¬١) رواه البخاري (١٧٠٩) من طريق مالك.
(¬٢) رواه البخاري (١٥٦١) ومسلم (١٢١١/ ١٢٨).
(¬٣) رواه مسلم (١٢١١/ ١١١، ١١٣) من طريقهما.


النَّبيِّ ﷺ. ولفظه: تمتَّع رسول الله ﷺ في حجَّة الوداع بالعمرة إلى الحجِّ وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحُليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهلَّ بالعمرة ثمَّ أهلَّ بالحجِّ، فتمتَّع النَّاس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحجِّ، وكان من النَّاس من أهدى فساق معه الهدي، ومنهم من لم يُهدِ. فلمَّا قدِمَ النَّبيُّ ﷺ[مكَّة] (¬١) قال للنَّاس: «من كان منكم أهدى فإنَّه لا يحلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه حتَّى يقضي حجَّه، ومن لم يكن أهدى فليطُفْ بالبيت وبالصَّفا والمروة، وليقصِّر وليحلِلْ، ثمَّ ليهلَّ بالحجِّ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله»، وذكر باقي الحديث (¬٢).
وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحجَّ ... فذكر الحديث. وفيه: قالت: فلمَّا قدمتُ مكَّة قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «اجعلوها عمرةً»، فأحلَّ النَّاس إلا من كان معه الهدي (¬٣).
وقال الأعمش عن إبراهيم عن عائشة: خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحجَّ، فلمَّا قدِمنا أمرنا أن نحلَّ، ... وذكر الحديث (¬٤).
وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله ﷺ ولا نذكر إلا الحجَّ، فلمَّا جئنا سَرِفَ طمِثْتُ. قالت: فدخل عليَّ

(¬١) الزيادة من مصادر التخريج، وليست في النسخ.
(¬٢) رواه البخاري (١٦٩١) ومسلم (١٢٢٧/ ١٧٤).
(¬٣) رواه مسلم (١٢١١/ ١٢٠).
(¬٤) رواه البخاري (١٧٧٢).


رسول الله ﷺ وأنا أبكي، قال: «ما يبكيك؟»، قالت: فقلت: والله لوددتُ أن لا أحجَّ العامَ ... ، فذكر الحديث. وفيه: فلمَّا قدِمنا مكَّة قال النَّبيُّ ﷺ: «اجعلوها عمرةً»، قالت: فحلَّ النَّاس إلا من كان معه الهدي (¬١).
وكلُّ هذه الألفاظ في «الصَّحيح»، وهذا موافقٌ لما رواه جابر، وابن عمر، وأنس، وأبو موسى، وابن عبَّاسٍ، وأبو سعيد، وأسماء، والبراء، وحفصة، وغيرهم من أَمْره ﷺ أصحابه كلَّهم بالإحلال إلا من ساق الهدي، وأن يجعلوا حجَّهم عمرةً. وفي اتِّفاق هؤلاء كلِّهم على أنَّ النبيَّ ﷺ أمر أصحابه كلَّهم أن يحلُّوا، وأن يجعلوا الذي قدِموا به متعةً إلا من ساق الهدي= دليلٌ على غلطِ هذه الرِّواية ووهمٍ وقع فيها، يبيِّن ذلك أنَّها من رواية الليث عن عُقيل عن الزُّهريِّ عن عروة، والليث نفسه هو الذي روى (¬٢) عن عُقيل عن الزُّهريِّ عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه في تمتُّع النَّبيِّ ﷺ وأمرِه مَن لم يكن أهدى أن يحلَّ.
ثمَّ تأمَّلنا، فإذا أحاديث عائشة يصدِّق بعضها بعضًا، وإنَّما بعض الرُّواة زاد على بعضٍ، وبعضهم اختصر الحديث، وبعضهم اقتصر على بعضه، وبعضهم رواه بالمعنى. والحديث المذكور ليس فيه منعُ من أهلَّ بالحجِّ من الإحلال، وإنَّما فيه أمره أن يتمَّ الحجَّ. فإن كان هذا محفوظًا والمراد به بقاؤه على إحرامه، فيتعيَّن أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجَعْلِه عمرةً، ويكون هذا أمرًا زائدًا قد طرأ على الأمر بالإتمام، كما طرأ على التَّخيير بين الإفراد والتَّمتُّع والقران، ويتعيَّن هذا ولا بدَّ، وإلَّا كان هذا ناسخًا للأمر بالفسخ،

(¬١) رواه مسلم (١٢١١/ ١٢٠).
(¬٢) ص: «يروي».


والأمر بالفسخ ناسخًا للإذن في الإفراد (¬١)، وهذا محالٌ قطعًا، فإنَّه بعد أن أمرهم بالحلِّ لم يأمرهم بنقضه والبقاءِ على الإحرام الأوَّل، هذا باطلٌ قطعًا، فتعيَّن إن كان محفوظًا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ، لا يجوز غير هذا البتَّة، والله أعلم.
فصل
وأمَّا حديث أبي الأسود عن عروة عنها، وفيه: «وأمَّا من أهلَّ بحجٍّ أو جمعَ الحجَّ والعمرة، فلم يحلُّوا حتَّى كان يوم النَّحر». وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها: «فمن كان أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ معًا، لم يحلِلْ من شيءٍ ممَّا حرم منه حتَّى يقضي مناسك الحجِّ، ومن أهلَّ بحجٍّ مفردٍ كذلك» = فحديثان قد أنكرهما الحفَّاظ، وهما أهلٌ أن يُنكَرا.
قال الأثرم (¬٢): حدَّثنا أحمد بن حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ، عن مالك بن أنسٍ، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فمنَّا من أهلَّ بالحجِّ، ومنَّا من أهلَّ بالعمرة، ومنَّا من أهلَّ بالحجِّ والعمرة، وأهلَّ بالحجِّ رسول الله ﷺ، فأمَّا من أهلَّ بالعمرة فأحَلُّوا حين طافوا بالبيت وبالصَّفا والمروة، وأمَّا من أهلَّ بالحجِّ والعمرة، فلم يحلُّوا إلى يوم النَّحر. فقال أحمد بن حنبلٍ: أيش في هذا الحديث من العجب! هذا خطأٌ. قال الأثرم: فقلت له: الزُّهريُّ عن عروة عن عائشة بخلافه؟ فقال: نعم، وهشام بن عروة.

(¬١) في المطبوع: «بالإفراد». والمثبت كما في النسخ.
(¬٢) رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (ص ٣٤٨).


وقال الحافظ أبو محمَّد بن حزمٍ (¬١): هذان حديثان منكرانِ جدًّا. قال: ولأبي الأسود في هذا النَّحو حديثٌ لا خفاءَ بنَكَرته ووَهَنِه وبطلانه، والعجب كيف جاز على من رواه؟ ثمَّ ساق من طريق البخاريِّ (¬٢) عنه أنَّ عبد الله مولى أسماء حدَّثه أنَّه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلَّما مرَّت بالحَجُون: صلَّى الله على رسوله، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذٍ خِفافٌ، قليلٌ ظهرُنا، قليلةٌ أزوادنا، فاعتمرتُ أنا وأختي عائشة والزبير وفلانٌ وفلانٌ، فلمَّا مسحنا البيتَ أحللنا، ثمَّ أهللنا من العشيِّ بالحجِّ.
قال (¬٣): وهذه وَهْلةٌ لا خفاءَ بها على أحدٍ ممَّن له أقلُّ علمٍ بالحديث، لوجهين باطلين منه (¬٤) بلا شكٍّ:
أحدهما: قوله: «فاعتمرتُ أنا وأختي عائشة»، ولا خلافَ بين أحدٍ من أهل النَّقل في أنَّ عائشة لم تعتمر أوَّلَ دخولها مكَّة، ولذلك (¬٥) أعمرَها من التَّنعيم بعد تمام الحجِّ ليلةَ الحصبة، هكذا رواه جابر بن عبد اللَّه، ورواه عن عائشة الأثباتُ: كأبي الأسود (¬٦)، وابن أبي مُليكة، والقاسم بن محمَّدٍ،

(¬١) في «حجة الوداع» (ص ٣٤٨).
(¬٢) برقم (١٧٩٦).
(¬٣) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص ٣٤٩).
(¬٤) كذا في النسخ. وفي المصدر السابق: «فيه».
(¬٥) ك: «وكذلك».
(¬٦) كذا في جميع النسخ, وهو خطأ, والصواب: «الأسود بن يزيد» كما في «حجة الوداع» (ص ٣٤٩). وروايته عن عائشة عند البخاري (١٥٦١، ١٧٦٢) ومسلم (١٢١١/ ١٢٨).


وعروة، وطاوس، ومجاهد.
الموضع الثَّاني: قوله فيه: «فلمَّا مَسَحْنا البيتَ أحللنا، ثمَّ أهللنا من العشيِّ بالحجِّ»، وهذا باطلٌ لا شكَّ فيه؛ لأنَّ جابرًا وأنس بن مالكٍ وابن عبَّاس وعائشة، كلَّهم رووا أنَّ الإحلال كان يومَ دخولهم مكَّة، وأنَّ إهلالهم (¬١) بالحجِّ كان يوم التَّروية، وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيَّامٍ بلا شكٍّ.
قلت: الحديث ليس بمنكرٍ ولا باطلٍ، وهو صحيحٌ، وإنَّما أُتي أبو محمد ﵀ فيه من فهمه، فإنَّ أسماء أخبرتْ أنَّها اعتمرت هي وعائشة، وهكذا وقع بلا شكٍّ. وأمَّا قولها: «فلمَّا مسحنا البيتَ أحللنا»، إخبارٌ (¬٢) عنها نفسها، وعمَّن لم يُصِبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة، وهي لم تصرِّح بأنَّ عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكَّة، وأنَّها حلَّت ذلك اليوم. ولا ريبَ أنَّ عائشة قدِمتْ بعمرةٍ، ولم تزلْ عليها حتَّى حاضت بسَرِف، فأدخلت عليها الحجَّ، وصارت قارنةً. فإذا (¬٣) قيل: اعتمرت عائشة مع النَّبيِّ ﷺ، أو قدِمَتْ بعمرةٍ، لم يكن هذا كذبًا.
وأمَّا قولها: «ثمَّ أهللنا من العشيِّ بالحجِّ»، فهي لم تقل: إنَّهم أهلُّوا من عشيِّ يومِ القدوم، ليلزمَ ما قال أبو محمد، وإنَّما أرادت عشيَّ يوم التَّروية. ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرَّح فيه بعشيِّ ذلك اليوم بعينه؛ لعلم الخاصِّ والعامِّ به، وأنَّه ممَّا لا تذهب الأوهام إلى غيره، فردُّ

(¬١) في المطبوع: «إحلالهم»، تحريف.
(¬٢) كذا في النسخ بدون الفاء.
(¬٣) ك: «فإن».


أحاديث الثِّقات بمثل هذا الوهم ممَّا لا سبيلَ إليه.
قال أبو محمد (¬١): وأسلمُ الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة ــ يعني اللَّذين (¬٢) أنكرهما ــ أن تُخرَّج روايتهما على أنَّ المراد بقولها: إنَّ الذين أهلُّوا بحجٍّ أو بحجٍّ وعمرةٍ، لم يحلُّوا حتَّى كان يوم النَّحر حين قَضَوا مناسك الحجِّ، إنَّما عَنَتْ بذلك من كان معه الهدي، وبهذا تنتفي النُّكرة عن هذين الحديثين، وبهذا تتآلف (¬٣) الأحاديث كلُّها؛ لأنَّ الزُّهريَّ عن عروة يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود عن عروة، والزُّهريُّ بلا شكٍّ أحفظُ من أبي الأسود (¬٤)، وقد خالف يحيى بن عبد الرَّحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يُقرَن (¬٥) يحيى بن عبد الرحمن إليه، لا في حفظٍ، ولا في ثقةٍ، ولا في جلالةٍ، ولا في بطانةٍ (¬٦) بعائشة: كالأسود بن يزيد، والقاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ، وأبي عمرو (¬٧) ذكوان مولى عائشة، وعَمْرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حِجْر عائشة، وهؤلاء هم أهل الخصوصيَّة والبطانة بها، فكيف ولو لم يكونوا كذلك، لكانت روايتهم أو رواية واحدٍ منهم لو انفرد هي الواجب أن يُؤخذ بها؛ لأنَّ فيها زيادةً على رواية أبي الأسود ويحيى، وليس مَن جهِلَ أو غَفَل

(¬١) «حجة الوداع» (ص ٣٥٠).
(¬٢) ص، ج: «الذي».
(¬٣) ق، ب، مب: «تأتلف». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في «حجة الوداع».
(¬٤) «عن عروة ... أبي الأسود» ساقطة من ص.
(¬٥) ك: «لا يقرب».
(¬٦) ك، ص، ج: «فطانة»، تحريف. والمثبت من ق، مب. وسيأتي. وهو الموافق لما في «حجة الوداع».
(¬٧) ك، ص، ج: «وابن عمرو»، خطأ.


حجَّةً على من عَلِم وذكَر وأخبر، فكيف وقد وافق هؤلاء الجِلَّة عن عائشة؟ فسقطَ التَّعلُّق بحديث أبي الأسود ويحيى اللَّذين (¬١) ذكرنا.
قال (¬٢): وأيضًا، فإنَّ حديثَي أبي الأسود ويحيى موقوفان غيرُ مسندين؛ لأنَّهما إنَّما ذكرا عنها فِعْلَ من فَعل ما ذكرَتْ، دون أن يذكرا أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرهم أن لا يحلُّوا، ولا حجَّةَ في أحدٍ دون رسول الله ﷺ، فلو صحَّ ما ذكراه، وقد صحَّ أمر النِّبيِّ ﷺ مَن لا هديَ معه بالفسخ، فتمادى المأمورون بذلك ولم يحلُّوا، لكانوا عصاةً لله، وقد أعاذهم الله من ذلك وبرَّأهم منه، فثبت يقينًا أنَّ حديث أبي الأسود ويحيى إنَّما عُنِي فيه من كان معه هديٌ. وهكذا جاءت الأحاديث الصِّحاح الَّتي أوردناها (¬٣) بأنَّه ﷺ أمر من معه الهدي بأن يجمع حجًّا مع العمرة، ثمَّ لا يحلَّ حتَّى يحلَّ منهما جميعًا.
ثمَّ ساق (¬٤) من طريق مالك عن ابن شهابٍ عن عروة عنها ترفعه: «من كان معه هديٌ فليُهلِل بالحجِّ والعمرة، ثمَّ لا يحلَّ حتَّى يحلَّ منهما جميعًا». قال: فهذا الحديث كما ترى من طريق عروة عن عائشة يبيِّن ما ذكرنا أنَّه المراد بلا شكٍّ في حديث أبي الأسود عن عروة، وحديثِ يحيى عن عائشة، وارتفع الآن الإشكالُ جملةً، والحمد لله ربِّ العالمين.
قال (¬٥): وممَّا يبيِّن أنَّ في حديث أبي الأسود حذفًا قولُه فيه: «عن عروة

(¬١) ك، ص، ج، ب: «الذين».
(¬٢) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص ٣٥٠، ٣٥١).
(¬٣) ك، ص، ج: «أوردنا». مب: «أوردها».
(¬٤) «حجة الوداع» (ص ٣٥١). والحديث رواه البخاري (١٦٣٨).
(¬٥) المصدر نفسه (ص ٣٥٢).


أنَّ أمَّه وخالته والزبير أقبلوا بعمرةٍ فقط، فلمَّا مسحوا الرُّكن حلُّوا». ولا خلافَ بين أحدٍ أنَّ من أقبل بعمرةٍ لا يحلُّ بمسح الرُّكن، حتَّى يسعى بين الصَّفا والمروة بعد مسح الرُّكن، فصحَّ أنَّ في الحديث حذفًا يُبيِّنه سائر الأحاديث الصِّحاح الَّتي ذكرنا، وبطل الشَّغب به جملةً، وباللَّه التَّوفيق.
فصل
وأمَّا ما في حديث أبي الأسود عن عروة مِن فِعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابنِ عمر، فقد أجابه ابن عبَّاسٍ فأحسن جوابَه، فنكتفي (¬١) بجوابه.
فروى الأعمش عن فُضَيل بن عمرو عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبَّاسٍ: تمتَّع رسول الله ﷺ، فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عبَّاسٍ: أراهم سيهلِكون (¬٢)، أقول: قال رسول الله ﷺ وتقول (¬٣): قال أبو بكر وعمر (¬٤).
وقال عبد الرازق (¬٥): ثنا معمر، عن أيوب قال: قال عروة لابن عبَّاسٍ: ألا تتَّقي الله تُرخِّص في المتعة؟ فقال ابن عبَّاسٍ: سَلْ أمَّك يا عُريَّة! فقال عروة: أمَّا أبو بكر وعمر فلم يفعلا، فقال ابن عبَّاسٍ: والله ما أراكم منتهين

(¬١) ق: «فيكفي».
(¬٢) في المطبوع: «أراكم ستهلكون». والمثبت من النسخ.
(¬٣) ك: «يقولون».
(¬٤) رواه أحمد (٣١٢١) وابن حزم في «حجة الوداع» (٣٩١). وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، لكنه توبع بعبد الرزاق وسليمان بن حرب كما سيأتي.
(¬٥) رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (٣٩٢).


حتَّى يعذِّبكم الله، أحدِّثكم عن رسول الله ﷺ وتُحدِّثونا عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة: لهما أعلمُ بسنَّة رسول الله ﷺ وأتبعُ لها منك.
وفي «صحيح مسلم» (¬١) عن ابن أبي مُليكة: أنّ عروة بن الزُّبير قال لرجلٍ من أصحاب رسول الله ﷺ: تأمر النَّاس بالعمرة في هؤلاء (¬٢) العشر وليس فيها عمرةٌ؟! قال: أوَلا تسأل أمَّك عن ذلك؟ قال عروة: فإنَّ أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك، قال الرَّجل: من هاهنا هلكتم، ما أرى الله ﷿ إلا سيعذِّبكم، إنِّي أحدِّثكم عن رسول الله ﷺ، وتُخبروني بأبي بكر وعمر! قال عروة: إنَّهما والله كانا أعلمَ بسنَّة رسول الله ﷺ منك، فسكتَ الرَّجل.
ثمَّ أجاب أبو محمَّدٍ بن حزمٍ عروةَ عن قوله هذا بجوابٍ نذكره، ونذكر جوابًا أحسنَ منه لشيخنا.
قال أبو محمد (¬٣): ونحن نقول لعروة: ابنُ عبَّاسٍ أعلمُ بسنَّة رسول الله ﷺ وبأبي بكر وعمر منك، وخيرٌ منك وأولى بهم ثلاثتِهم منك، لا يشكُّ في ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنين أعلمُ وأصدقُ منك. ثمَّ ساق من طريق الثّوريِّ عن أبي إسحاق السَّبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استُعمِل على الموسم؟ قالوا: ابن عبَّاسٍ، قالت: هو أعلمُ النَّاس بالحجِّ.

(¬١) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ فالأثر لا يوجد فيه. وصححه في المطبوع بقوله: «وأخرج أبو مسلمٍ الكجِّيُّ عن سليمان بن حربٍ عن حمَّاد بن زيدٍ عن أيُّوب السَّختيانيِّ عن ابن أبي مليكة» نقلًا عن «حجة الوداع»، فقد رواه من طريقه برقم (٣٩٣).
(¬٢) ص: «هذا».
(¬٣) «حجة الوداع» (ص ٣٥٤).


قال أبو محمد (¬١): مع أنَّه قد رَوى عنهما (¬٢) خلافَ ما قال عروة مَن هو خيرٌ من عروة وأفضلُ وأعلمُ وأصدقُ وأوثقُ. ثمَّ ساق من طريق البزّار (¬٣) عن الأشجّ، عن عبد الله بن إدريس الأَوديِّ، عن ليث، عن عطاء وطاوس، عن ابن عبَّاسٍ: تمتَّع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر، وأوَّل من نهى عنه معاوية.
ومن طريق عبد الرزاق (¬٤) عن الثَّوريِّ، عن ليث، عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ: تمتَّع رسول الله ﷺ وأبو بكر حتَّى مات، وعمر وعثمان كذلك، وأوَّل من نهى عنها معاوية.
قلت: حديث ابن عبَّاسٍ هذا رواه الإمام أحمد في «المسند» والتّرمذيُّ (¬٥)، وقال: حديثٌ حسنٌ.
وذكر عبد الرزاق (¬٦): ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال أبيُّ بن كعبٍ وأبو موسى لعمر بن الخطَّاب: ألا تقومُ فتبيِّن للنَّاس أمرَ هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل بقي أحدٌ إلا قد عَلِمَها! أمَّا أنا فأفعلُها.

(¬١) المصدر نفسه. والكلام متصل بما قبله.
(¬٢) كذا في النسخ، وهو الصواب، والضمير لأبي بكر وعمر. وفي المطبوع و «حجة الوداع»: «عنها». وهو خلاف ما يقتضيه السياق والأثر الآتي.
(¬٣) وهو في «مسنده» (٤٨٧٤).
(¬٤) رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (٣٩٦).
(¬٥) أحمد (٢٨٦٣) والترمذي (٨٢٢)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم متكلم فيه.
(¬٦) رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (٣٩٨).


وذكر عليُّ بن عبد العزيز البغويُّ (¬١): ثنا حجَّاج بن المِنهال، قال: ثنا حمَّاد بن سلمة، عن حمَّاد بن أبي سليمان أو حميد، عن الحسن أنَّ عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، وقال: الكعبة غنيَّةٌ عن ذا المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحجِّ، فقال أبيُّ بن كعبٍ: قد رأى رسول الله ﷺ هذا المال، وبه وبأصحابه إليه الحاجة (¬٢)، فلم يأخذه، وأنت فلا تأخذْه. وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه (¬٣) يلبسون الثِّياب اليمانيَّة، فلم ينهَ عنها، وقد عَلِم أنَّها تُصبغ بالبول. وقد تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ فلم ينهَ عنها، ولم يُنزِل الله تعالى فيها نهيًا.
وقد تقدَّم قول عمر: لو اعتمرتُ في وسط السَّنة ثمَّ حججتُ لتمتَّعتُ، ولو حججتُ خمسين حجَّةً لتمتَّعتُ. رواه حمَّاد بن سلمة، عن قيس، عن طاوسٍ، عنه (¬٤). وشعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن طاوس، عن ابن عبَّاسٍ، عنه: لو اعتمرتُ في سنةٍ مرَّتين ثمَّ حججتُ، لجعلتُ مع حجَّتي عمرةً (¬٥). والثَّوريُّ، عن سلمة بن كُهيلٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ، عنه: لو اعتمرتُ ثمَّ اعتمرتُ ثمَّ حججتُ لتمتَّعتُ (¬٦). وابنُ عيينة، عن هشام بن حُجَير وليث، عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ قال: هذا الذي يزعمون أنَّه نهى عن المتعة ــ يعني

(¬١) رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (٣٩٧)، وفي إسناده انقطاع، الحسن لم يدرك عمر ﵁  .
(¬٢) ق: «الحاجة إليه».
(¬٣) «وأصحابه» ليست في ك.
(¬٤) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (٣٩٩) بهذا الطريق.
(¬٥) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (٤٠١) بهذا الطريق.
(¬٦) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (٤٠٣) بهذا الطريق.


عمر ــ سمعتُه يقول: لو اعتمرتُ ثمَّ حججتُ لتمتَّعتُ. قال ابن عبَّاسٍ: كذا وكذا مرَّةً، ما تمَّتْ حجَّة رجلٍ قطُّ إلا بمتعةٍ (¬١).
وأمَّا الجواب الذي ذكره شيخنا (¬٢)، فهو أنَّ عمر ﵁ لم ينهَ عن المتعة البتَّة، وإنَّما قال: إنَّ أتمَّ لحجِّكم وعمرتِكم أن تَفصِلوا بينهما، فاختار عمر لهم أفضل الأمور، وهو إفراد كلِّ واحدٍ (¬٣) منهما بسفرٍ يُنشِئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتّمتِّع الخاصِّ بدون سفرةٍ أخرى، وقد نصَّ على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشَّافعيُّ وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكرٍ وعمر، وكان عمر يختاره للنَّاس، وكذلك علي.
وقال عمر وعلي في قوله تعالى: ﴿(١٩٥) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قالا: إتمامهما أن تُحرِم بهما من دُوَيرة أهلك (¬٤)، وقد قال النبي ﷺ لعائشة في عمرتها: «أجرُكِ على قدر نَصَبِك» (¬٥)، فإذا رجع الحاجُّ إلى دُوَيرة أهله، فأنشأ منها العمرة، واعتمر قبل أشهُرِ الحجِّ وأقام حتَّى يحجَّ، أو اعتمر في أشهُرِه ورجعَ إلى أهله ثمَّ حجَّ، فهنا قد أتى بكلِّ واحدٍ من النُّسكين من دُوَيرة أهله، وهذا إتيانٌ بهما على الكمال، فهو أفضل من غيره.

(¬١) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (٤٠٤) بهذا الطريق.
(¬٢) لم أجد كلامه بالنصّ، وقد تكلم عليه بنحوه في «شرح العمدة» (٤/ ٢٣٢) و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٤٦).
(¬٣) «واحد» ليست في ك.
(¬٤) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٣٥١) وابن أبي شيبة (١٣١٠٠، ١٣١٠١) عنهما.
(¬٥) رواه البخاري (١٧٨٧) ومسلم (١٢١١/ ١٢٦) من حديث عائشة ﵂.


قلت: فهذا الذي اختاره عمر للنَّاس، فظنَّ من غلِطَ منهم أنَّه نهى عن المتعة، ثمَّ منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ، ومنهم من حمله على ترك الأَولى ترجيحًا للإفراد عليه، ومنهم من عارض روايات النَّهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر، كما عنه روايتان في غيرها من المسائل، ومنهم من جعل النَّهي قولًا قديمًا رجع عنه أخيرًا (¬١)، كما سلك أبو محمَّدٍ بن حزمٍ. ومنهم من يَعُدُّ النَّهي رأيًا رآه من عنده لكراهته أن يظلَّ الحاجُّ مُعرِسين بنسائهم في ظلِّ الأَراك، كما قال أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم النَّخعيِّ، عن الأسود بن يزيد قال: بينا أنا واقفٌ مع (¬٢) عمر بن الخطَّاب بعرفة عشيَّةَ عرفةَ، فإذا هو برجلٍ مُرجَّلٍ شَعرُه يفوح منه ريح الطِّيب، فقال له عمر: أمحرِمٌ أنت؟ قال نعم، قال عمر: ما هيئتُك بهيئة محرمٍ، إنَّما المحرم الأشعثُ الأغبر الأذفر، قال: إنِّي قدمت متمتِّعًا، وكان معي أهلي، وإنَّما أحرمتُ اليومَ. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتَّعوا في هذه الأيَّام، فإنِّي لو رخَّصتُ في المتعة لهم لعرَّسوا بهنَّ في الأَراك، ثمَّ راحوا (¬٣) بهنَّ حُجَّاجًا (¬٤). وهذا يبيِّن أنَّ هذا من عمر رأيٌ (¬٥) رآه.
قال ابن حزمٍ (¬٦): وكان ماذا؟ وحبَّذا ذاك! قد طاف النَّبيُّ ﷺ على نسائه،

(¬١) ك: «آخرا».
(¬٢) ج: «معي».
(¬٣) ك: «رجعوا».
(¬٤) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (٤٠٦) من طريقه.
(¬٥) ج، ك: «رأي له».
(¬٦) في «حجة الوداع» عقب الأثر.


ثمَّ أصبح محرمًا، ولا خلاف أنَّ الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطَرْفةِ عينٍ.
فصل
وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أُخريين، نذكرهما ونبيِّن فسادهما:
الطَّريقة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصَّحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ، فالاحتياط يقتضي المنعَ منه، صيانةً للعبادة عمَّا لا يجوز فيها عند كثيرٍ من أهل العلم بل أكثرهم.
والطَّريقة الثَّانية: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرهم بالفسخ ليبيِّن لهم جواز العمرة في أشهر الحجِّ؛ لأنَّ الجاهليَّة (¬١) كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجِّ، ويقولون: «إذا بَرأ الدَّبَر، وعفا الأَثر، وانسلخ صَفَر، فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر»، فأمرهم النَّبيُّ ﷺ بالفسخ (¬٢)؛ ليبيِّن لهم جواز العمرة في أشهر الحجِّ.
وهاتان الطَّريقتان باطلتان:
أمَّا الأولى فإن الاحتياط إنَّما يُشرع إذا لم تتبيِّن السُّنَّة، فإذا تبيَّنتْ فالاحتياط هو اتِّباعها وتركُ ما خالفها; فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطًا، فتركُ ما خالفها واتِّباعها أحوطُ وأحوط، فالاحتياط نوعان: احتياطٌ للخروج من خلاف (¬٣) العلماء، واحتياطٌ للخروج من خلاف السُّنَّة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر.

(¬١) كذا في جميع النسخ، وهو صواب. وفي المطبوع: «أهل الجاهلية».
(¬٢) رواه البخاري (١٥٦٤) ومسلم (١٢٤٠/ ١٩٨) من حديث ابن عباس  ﵄ .
(¬٣) ك: «اختلاف».


وأيضًا فإنَّ الاحتياط ممتنعٌ هنا، فإنَّ للنَّاس في الفسخ ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: أنَّه محرَّم.
الثَّاني: أنَّه واجب، وهو قول جماعةٍ من السَّلف والخلف.
الثَّالث: أنَّه مستحب.
فليس الاحتياط بالخروج من خلافِ مَن حرَّمه أولى بالاحتياط من الخروج من خلافِ مَن أوجبه، وإذا تعذَّر الاحتياط بالخروج من الخلاف تعيَّن الاحتياط بالخروج من خلاف السنَّة.
فصل
وأمَّا الطَّريقة الثَّانية فأظهرُ بطلانًا من وجوهٍ عديدةٍ (¬١).
أحدها: أنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتمر قبل ذلك عُمَرَه الثَّلاث في أشهر الحجِّ في ذي القعدة، كما تقدَّم ذلك، وهو أوسط أشهر الحجِّ. فكيف يُظنُّ أنَّ الصَّحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحجِّ إلا بعد أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة، وقد تقدَّم فعلُه لذلك ثلاث مرَّاتٍ؟
الثَّاني: أنَّه قد ثبت في «الصَّحيحين» (¬٢) أنَّه قال لهم عند الميقات: «من شاء أن يُهلَّ بعمرةٍ فليفعلْ، ومن شاء أن يُهلَّ بحجَّةٍ فليفعلْ، ومن شاء أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ فليفعلْ»، فبيَّن لهم جواز الاعتمار في أشهر الحجِّ عند الميقات، وعامَّة المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازها (¬٣) إلا بالفسخ؟

(¬١) «عديدة» ليست في ص. وانظر كلام شيخ الإسلام وبيانه لبعض هذه الوجوه في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٥٥ وما بعدها).
(¬٢) البخاري (١٧٨٦) ومسلم (١٢١١/ ١١٤).
(¬٣) ك: «جواز هذا».


ولعَمْرُ الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدرُ أن لا يعلموا جوازها بالفسخ.
الثَّالث: أنَّه أمرَ من لم يَسُقِ الهدي أن يتحلَّل، وأمر من ساق الهدي أن يتمّ (¬١) على إحرامه حتَّى يبلغ الهدي محلَّه، ففرَّق بين مُحرمٍ ومُحرمٍ، وهذا يدلُّ على أنَّ سَوق الهدي هو المانع من التَّحلُّل، لا مجرَّد الإحرام الأوَّل، والعلَّة الَّتي ذكروها لا تختصُّ بمحرمٍ دون محرمٍ، فالنَّبيُّ ﷺ جعل التَّأثير في الحلِّ وعدمه للهدي وجودًا وعدمًا، لا (¬٢) لغيره.
الرَّابع: أن يقال: إذا كان النبيُّ ﷺ قصدَ مخالفة المشركين، كان هذا دليلًا على أنَّ الفسخ أفضل لهذه العلَّة؛ فإنه إذا كان إنَّما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين، كان هذا يقتضي أن يكون الفسخ مشروعًا (¬٣) إلى يوم القيامة، إمَّا وجوبًا وإمَّا استحبابًا، فإنَّ ما فعله النَّبيُّ ﷺ وشرعه لأمَّته في المناسك مخالفةً لهدي المشركين هو مشروعٌ إلى يوم القيامة، إمَّا وجوبًا أو استحبابًا، فإنَّ المشركين كانوا يُفِيضون من عرفة قبل غروب الشَّمس، وكانوا لا يُفيضون من مزدلفة حتَّى تطلع الشَّمس، وكانوا يقولون: «أَشرِقْ ثَبِيرُ كيما نُغِير» فخالفهم النَّبيُّ ﷺ (¬٤)، وقال: «خالفَ هَدْيُنا هديَ المشركين» (¬٥)، فلم

(¬١) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «يبقى».
(¬٢) «لا» ساقطة من ك.
(¬٣) في المطبوع: «كان يكون دليلًا على أن الفسخ يبقى مشروعًا».
(¬٤) رواه البخاري (١٦٨٤) دون قوله «كيما نغير» من حديث عمر- ﵁، ورواه أحمد (٢٩٥، ٣٥٨، ٣٨٥) وابن ماجه (٣٠٢٢) بهذه الزيادة.
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (١٥٤١٦) وأبو داود في «المراسيل» (١٥١) والبيهقي في «المعرفة» (٧/ ٣٠١) من حديث محمد بن قيس بن مخرمة مرسلًا.


يُفِضْ (¬١) من عرفة حتَّى غَرَبتِ الشَّمس.
وهذه المخالفة إمَّا ركنٌ كقول مالك، وإمَّا واجبٌ يَجبُره دمٌ، كقول أحمد وأبي حنيفة والشَّافعيِّ في أحد القولين، وإمَّا سنَّةٌ كالقول الآخر له. والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشَّمس سنَّةٌ باتِّفاق المسلمين.
وكذلك قريشٌ كانت لا تقف بعرفة، بل تُفِيض من جَمْعٍ، فخالفهم النَّبيُّ ﷺ، ووقف بعرفاتٍ، وأفاض منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]، وهذه المخالفة من أركان الحجِّ باتِّفاق المسلمين.
فالأمور الَّتي خالفَ (¬٢) فيها المشركين هي الواجب أو المستحبُّ، ليس فيها مكروهٌ، فكيف يكون فيها محرَّمٌ؟ فكيف يقال: إنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر أصحابه بنسكٍ يخالف نُسكَ المشركين، مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي (¬٣) أمرهم به؟ أو يقال: من حجَّ كما حجَّ المشركون فلم يتمتَّع، فحجُّه أفضلُ من حجِّ السَّابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار بأمر النبي ﷺ؟
الخامس: أنَّه قد ثبت في «الصَّحيح» (¬٤) عنه أنَّه قال: «دخلتِ العمرةُ في

(¬١) في المطبوع: «فلم نُفِض»، وجعله متصلًا بما قبله ضمن الحديث المرفوع. وليس كذلك.
(¬٢) في المطبوع: «نخالف».
(¬٣) «الذي» ليست في ص.
(¬٤) في المطبوع: «الصحيحين»، خطأ. فالحديث لم يروِه البخاري.


الحجِّ إلى يوم القيامة». وقيل له: عمرتُنا هذه لعامِنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لا (¬١)، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة» (¬٢).
وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحًا في حديث جابر في حديثه الطَّويل (¬٣)، قال: حتَّى إذا كان آخر طوافٍ (¬٤) على المروة، قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسُقِ الهدي، ولجعلتُها عمرةً، فمن كان منكم ليس معه هديٌ فليحلَّ وليجعلْها عمرةً». فقام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامِنا هذا أم للأبد؟ فشبَّك رسول الله ﷺ أصابعَه واحدةً في الأخرى، وقال: «دخلتِ العمرةُ في الحجِّ» مرَّتين، «لا، بل لأبدِ الأبد (¬٥)».
وفي لفظٍ (¬٦): «قدِم رسول الله ﷺ صُبْحَ رابعةٍ مضتْ من ذي الحجَّة، فأمرنا أن نحلَّ، قال: فقلنا (¬٧): لمَّا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌ، أمرَنا أن نُفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفةَ تَقطُر مذاكيرنا المنيَّ» ... فذكر الحديث، وفيه: فقال سُراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبد».

(¬١) «لا» ليست في ك، ب، مب.
(¬٢) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) من حديث جابر ﵁.
(¬٣) هو الحديث السابق.
(¬٤) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «طوافه»، وكذا الرواية.
(¬٥) ص: «لأبد أبد».
(¬٦) رواه مسلم (١٢١٦/ ١٤١) من حديث جابر ﵁  .
(¬٧) كذا في النسخ، وليس في المطبوع «قال». وفي الرواية: «قال عطاء: قال: حِلُّوا وأصيبوا النساء ... ، فقلنا».


وفي «صحيح البخاريِّ» (¬١) عنه: أنَّ سُراقة قال للنَّبيِّ ﷺ: ألكم هذه خاصَّةً يا رسول اللَّه؟ قال: «بل للأبد».
فبيَّن رسول الله ﷺ أنَّ تلك العمرة الَّتي فسخَ من فسخَ منهم حجَّه (¬٢) إليها للأبد، وأنَّ العمرة دخلت في الحجِّ إلى يوم القيامة. وهذا يبيِّن أنَّ عمرة التمتع بعض الحجِّ.
وقد اعترض بعض (¬٣) النَّاس على الاستدلال بقوله: «بل لأبد الأبد» باعتراضين:
أحدهما: أنَّ المراد أنَّ سقوط الفرض بها لا يختصُّ بذلك العام، بل يسقطه إلى الأبد. وهذا الاعتراض باطلٌ، فإنَّه لو أراد ذلك لم يقل: «للأبد»، فإنَّ الأبد لا يكون في حقِّ طائفةٍ معيَّنةٍ، بل إنَّما يكون لجميع المسلمين. ولأنَّه قال: «دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة». ولأنَّهم لو أرادوا بذلك السُّؤال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا على العمرة، بل كان السُّؤال عن الحجِّ. ولأنَّهم قالوا له: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟» ولو أرادوا تكرُّر وجوبها كلَّ عامٍ لقالوا له كما قالوا في الحجِّ: أكلَّ عامٍ يا رسول اللَّه؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الحجِّ بقوله: «ذَرُوني ما تركتُكم، لو قلتُ: نعم، لوجبتْ» (¬٤). ولأنَّهم قالوا له: هذه لكم خاصَّةً؟ فقال: «بل لأبد الأبد»، فهذا السُّؤال والجواب صريحان في عدم الاختصاص.

(¬١) برقم (١٧٨٥).
(¬٢) في المطبوع: «حجة».
(¬٣) «بعض» ليست في ص.
(¬٤) رواه مسلم (١٣٣٧/ ٤١٢) من حديث أبي هريرة ﵁.


الثَّاني: أن قوله: «إنَّ ذلك لأبد الأبد» إنَّما يريد به جواز الاعتمار في أشهر الحجِّ. وهذا الاعتراض أبطلُ من الذي قبله، فإنَّ السائل إنَّما سأل النبيَّ ﷺ فيه عن المتعة الَّتي هي فسخ الحجِّ، لا عن جواز العمرة في أشهر الحجِّ؛ لأنَّه إنَّما سأله بعقبِ (¬١) أمره مَن لا هديَ معه بفسخ الحجِّ، فقال له (¬٢) حينئذٍ: هذا لعامنا (¬٣) أم للأبد؟ فأجابه ﷺ عن نفس ما سأله عنه، لا عمَّا لم يسأله عنه. وفي قوله: «دخلتِ العمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامة» عقيبَ أمره مَن لا هديَ معه بالإحلال بيانٌ جليٌّ (¬٤) أنَّ ذلك مستمرٌّ إلى يوم القيامة، فبطل دعوى الخصوص، وباللَّه التَّوفيق.
السَّادس: أنَّ هذه العلَّة (¬٥) الَّتي ذكرتموها ليست في الحديث، ولا فيه إشارةٌ إليها، فإن كانت باطلةً بطل اعتراضكم بها، وإن كانت صحيحةً فإنَّها لا تستلزم (¬٦) الاختصاص بالصَّحابة بوجهٍ من الوجوه، بل إن صحَّت اقتضتْ دوامَ معلولها واستمرارَه، كما أنَّ الرَّمل شُرع ليُرِي المشركين قوَّته وقوَّة أصحابه، واستمرَّت مشروعيته إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاج بتلك العلَّة على الاختصاص بهم على كلِّ تقديرٍ.

(¬١) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «عقب».
(¬٢) بعدها في المطبوع: «سراقة»، وليست في النسخ.
(¬٣) ك: «ألعامنا».
(¬٤) ج، ص: «بيانًا جليًّا».
(¬٥) «العلة» ليست في ك.
(¬٦) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «لا تلزم».


السَّابع أنَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتفوا في العلم (¬١) بجواز العمرة في أشهر الحجِّ على فعلهم لها معه ثلاثةَ أعوامٍ، ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتَّى يأمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة، فمَنْ بعدَهم أحرى أن لا يكتفي بذلك حتَّى يفسخ الحجَّ إلى العمرة، اتِّباعًا لأمر رسول الله ﷺ واقتداءً بأصحابه (¬٢)، إلا أن يقول قائلٌ: إننا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصَّحابة، ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه. وهذا جهلٌ نعوذ بالله منه.
الثَّامن: أنَّه لا يُظَنُّ برسول الله ﷺ أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرامٌ، ليعلِّمهم بذلك مباحًا يمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظور، وبأسهلَ منه بيانًا، وأوضحَ دلالةً، وأقلَّ كُلفةً.
فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا.
قيل: فهو إذًا إمَّا واجبٌ أو (¬٣) مستحبٌّ. وقد قال بكلِّ واحدٍ منهما طائفةٌ، فمَن الذي حرَّمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأيُّ نصٍّ أو إجماعٍ رفعَ هذا الوجوب أو الاستحباب؟ وهذه مطالبةٌ لا محيصَ عنها.
التَّاسع: أنَّه ﷺ قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سقتُ الهدي، ولجعلتُها عمرةً»، أفترى تجدَّد له ﷺ عند ذلك العلمُ بجواز العمرة في أشهر الحجِّ، حتَّى تأسَّف على فَوتها؟ هذا من أعظم المحال.

(¬١) في المطبوع: «بالعلم».
(¬٢) مب، ك: «بالصحابة».
(¬٣) ج: «وإما».


العاشر: أنَّه أمر بالفسخ إلى المتعة (¬١) من كان أفردَ ومن قرنَ ولم يَسُقِ الهدي. ومعلومٌ أنَّ القارن قد اعتمر في أشهر الحجِّ مع حجَّته، فكيف يأمره بفسخ قِرانه إلى عمرةٍ ليبيِّن له جواز العمرة في أشهر الحجِّ، وقد أتى بها وضَمَّ إليها الحجَّ؟
الحادي عشر: أنَّ فسخ الحجِّ إلى العمرة موافقٌ لقياس الأصول، لا مخالفٌ لها (¬٢). فلو لم يَرِد به النَّصُّ لكان القياس يقتضي جوازه، فمجيئُ (¬٣) النَّصِّ به على وفق القياس، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤)، وقرَّره بأنَّ المحرم إذا التزم أكثر ممَّا كان لزمه جاز باتِّفاق الأئمَّة، فلو أحرم بالعمرة ثمَّ أدخل عليها الحجَّ جاز بلا نزاعٍ، وإذا أحرم بالحجِّ ثمَّ أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه، وأبو حنيفة يجوِّز ذلك بناءً على أصله في أنَّ القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين.
قال (¬٥): وهذا قياس الرواية المحكيَّة عن أحمد في القارن: أنَّه يطوف طوافين ويسعى سعيين. وإذا كان كذلك فالمحرم بالحجِّ لم يلتزم إلا الحجَّ (¬٦). فإذا صار متمتِّعًا صار ملتزمًا لعمرةٍ وحجٍّ، فكان ما التزمه بالفسخ

(¬١) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «العمرة».
(¬٢) في المطبوع: «له» خلاف النسخ.
(¬٣) مب: «فيجيئ». وفي المطبوع: «فجاء».
(¬٤) «ابن تيمية» ليس في ق، ب، مب والمطبوع. وكلامه في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٥٧).
(¬٥) أي شيخ الإسلام في المصدر السابق.
(¬٦) ص: «بالحج».


أكثر ممَّا كان عليه فجاز ذلك. ولمَّا كان أفضل كان مستحبًّا. وإنَّما أشكل هذا على من ظنَّ أنَّه فسخ حجًّا إلى عمرةٍ، وليس كذلك، فإنَّه لو أراد أن يفسخ الحجَّ إلى عمرةٍ مفردةٍ لم يجزْ بلا نزاعٍ، وإنَّما الفسخ جائزٌ لمن كان من نيَّته أن يحجَّ بعد العمرة، والمتمتِّع من حين يُحرِم بالعمرة فهو داخلٌ في الحجِّ، كما قال النَّبيُّ ﷺ: «دخلتِ العمرةُ في الحجِّ». ولهذا يجوز له أن يصوم الأيَّام الثَّلاثة من حين يحرم بالعمرة، فدلَّ على أنَّه في تلك الحال في الحجِّ. وأمَّا إحرامه بالحجِّ بعد ذلك، فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثمَّ يغتسل بعده. وكذلك كان النَّبيُّ ﷺ يفعل إذا اغتسل للجنابة (¬١)، وقال للنِّسوة في غَسْل ابنته: «ابدأنَ بميامنِها ومواضعِ الوضوء منها» (¬٢). فغَسْل مواضع الوضوء بعض (¬٣) الغُسل.
فإن قيل: هذا باطلٌ لثلاثة أوجهٍ.
أحدها: أنَّه إذا فسخ استفاد بالفسخ حِلًّا (¬٤) كان ممنوعًا منه بإحرامه الأوَّل، فهو دون ما التزمه.
الثَّاني: أنَّ النُّسك الذي كان قد التزمه أوَّلًا أكملُ من النُّسك الذي فسخ إليه، ولهذا لا يحتاج الأوَّل إلى جُبرانٍ، والَّذي يفسخ إليه يحتاج إلى هديٍ

(¬١) ص، ج: «لجنابته». المطبوع: «من الجنابة». والمثبت من ق، مب موافق لما في «مجموع الفتاوى».
(¬٢) رواه البخاري (١٦٧) ومسلم (٩٣٩/ ٤٣) من حديث أم عطية ﵁  .
(¬٣) ك، ب، مب: «بعد»، وفي هامشها: «لعله قبل». وكلاهما تحريف.
(¬٤) «حلا» ليست في ك.


جُبرانًا له، ونسكٌ لا جُبرانَ (¬١) فيه أفضلُ من نسكٍ مجبورٍ.
الثَّالث: أنَّه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحجِّ، فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى.
فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين، مجملٍ ومفصَّلٍ.
أمَّا المجمل: فهو أنَّ هذه الوجوه اعتراضاتٌ على مجرَّد السنَّة، فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء، وأنَّ كلَّ رأيٍ يخالف السنَّة فهو باطلٌ قطعًا، وبيان بطلانه بمخالفة السُّنَّة الصَّحيحة الصَّريحة له (¬٢)، والآراء تبعٌ للسنَّة، وليست السنَّة تبعًا للآراء (¬٣).
وأمَّا المفصَّل: وهو الذي نحن بصدده، فإنَّما التزمنا أنَّ الفسخ على وفق القياس، فلا بدَّ من الوفاء بهذا الالتزام، وعلى هذا فالوجه الأوَّل جوابه: بأنَّ التَّمتُّع وإن تخلَّله الإحلالُ (¬٤) فهو أفضلُ من الإفراد الذي لا حِلَّ فيه، لأمر النبيِّ ﷺ من لا هديَ معه بالإحرام به (¬٥)، ولأمرِه أصحابَه بفسخ الحجِّ إليه، ولتمنِّيه أنَّه كان أحرم به، ولأنَّه النُّسك المنصوص عليه في كتاب اللَّه، ولأنَّ الأمَّة أجمعت على جوازه بل على استحبابه، واختلفوا في غيره على قولين، ولأن النَّبيَّ ﷺ غضب حيث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحجِّ (¬٦)

(¬١) ك: «لا يحتاج إلى جبران».
(¬٢) «له» ليست في ج.
(¬٣) ص، ج: «للرأي».
(¬٤) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «التحلل».
(¬٥) «به» ليست في ك.
(¬٦) «بالحج» ليست في ك.


فتوقَّفوا، ولأنَّه من المحال قطعًا أن يكون حجٌّ (¬١) قطُّ أفضل من حجِّ (¬٢) خير القرون وأفضلِ العالمين مع نبيِّهم ﷺ، وقد أمرهم كلَّهم بأن يجعلوها متعةً إلا من ساق الهدي، فمن المحال أن يكون غير هذا الحجِّ أفضلَ منه، إلا حجَّ من قرنَ وساق الهدي، كما اختاره الله لنبيِّه، فهذا هو الذي اختاره الله لنبيِّه، واختار لأصحابه التَّمتُّع، فأيُّ حجٍّ أفضل من هذين؟ ولأنَّه من المحال أن ينقلهم من النُّسك الفاضل إلى المفضول المرجوح، ولوجوهٍ أُخر كثيرةٍ ليس هذا موضعها، فرجحانُ هذا النُّسك أفضلُ من البقاء على الإحرام الذي يفوته (¬٣) بالفسخ. وقد تبيَّن بهذا بطلان الوجه الثَّاني.
وأمَّا قولكم: إنَّه نُسكٌ مجبورٌ بالهدي، فكلامٌ باطلٌ من وجوهٍ:
أحدها: أنَّ الهدي في التمتُّع عبادةٌ مقصودةٌ هو من تمام النُّسك، وهو دم شُكرانٍ لا دم جُبرانٍ، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم هي (¬٤) من تمام عبادة هذا اليوم، فالنُّسك المشتمل على هذا الدَّم بمنزلة العيد المشتمل (¬٥) على الأضحية، فإنَّه ما تُقرِّب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دمٍ سائلٍ.
وقد روى الترمذي وغيره (¬٦) من حديث أبي بكرٍ الصِّدِّيق أنَّ النَّبيَّ ﷺ

(¬١) في المطبوع: «تكون حجة».
(¬٢) ق، ب، مب: «حجة». والمثبت من ك، ص، ج.
(¬٣) ص: «يقرنه»، تحريف.
(¬٤) في المطبوع: «وهو».
(¬٥) ص، ج: «المشتملة».
(¬٦) رواه الترمذي (٨٢٧) وابن ماجه (٢٩٢٤) واللفظ له، وفي إسناده انقطاع؛ فإن محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع، لكن له شاهد يقويه. والحديث صححه ابن خزيمة (٢٦٣١) والحاكم (١/ ٤٥٠). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٥٠٠).


سئل: أيُّ الأعمال (¬١) أفضل؟ فقال: «العَجُّ والثَّجُّ». والعجُّ: رفع الصَّوت بالتَّلبية، والثَّجُّ: إراقة دماء الهدي.
فإن قيل: يُمكن المفرِدَ أن يحصِّل هذه الفضيلة.
قيل: مشروعيتها إنَّما جاءت في حقِّ القارن والمتمتِّع، وعلى تقدير استحبابها في حقِّه فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتِّع والقارن؟
الوجه الثَّاني: أنَّه لو كان دم جبرانٍ لما جاز الأكل منه، وقد ثبت عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه أكل من هَدْيه، فإنَّه أمر من كلِّ بدنةٍ ببَضْعةٍ فجُعِلت في قِدرٍ، فأكل من لحمها، وشرب من مَرَقها (¬٢). وإن كان الواجب عليه سُبْعَ بدنةٍ، فإنَّه أكل من كلِّ بدنةٍ من المائة، والواجب فيها مُشاعٌ لم يتعيَّن بقسمةٍ.
وأيضًا، فإنَّه قد ثبت في «الصَّحيح» (¬٣) أنَّه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهنَّ وكنَّ متمتِّعاتٍ، احتجَّ به الإمام أحمد، فثبت في «الصَّحيحين» (¬٤) عن عائشة أنَّه أهدى عن نسائه، ثمَّ أرسل إليهنَّ من الهدي الذي ذبحه عنهنَّ.
وأيضًا، فإنَّ الله سبحانه قال فيما يُذبَح بمنًى من الهدايا (¬٥): ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، وهذا يتناول هديَ التمتُّع

(¬١) في المطبوع: «الحج». والمثبت من النسخ، والرواية بالوجهين.
(¬٢) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) من حديث جابر ﵁  .
(¬٣) في المطبوع: «الصحيحين».
(¬٤) البخاري (١٧٢٠) ومسلم (١٢١١/ ١٢٥).
(¬٥) في المطبوع: «الهدي».


والقِران قطعًا إن لم يختصَّ به، فإنَّ المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. ومن هاهنا ــ والله أعلم ــ أمر النبيُّ ﷺ من كلِّ بدنةٍ ببَضْعةٍ، فجُعِلت في قِدرٍ امتثالًا لأمر ربِّه تعالى بالأكل، ليعُمَّ به جميعَ هديه.
الوجه الثَّالث: أنَّ سبب الجبران محظورٌ في الأصل، فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذرٍ، فإنَّه إمَّا تركُ واجبٍ أو فعلُ محظورٍ، والتَّمتُّع مأمورٌ به: إمَّا أمر إيجابٍ عند طائفةٍ كابن عبَّاسٍ وغيره، أو أمر استحبابٍ عند الأكثرين، فلو كان دمه دمَ جُبرانٍ لم يجز الإقدام على سببه بغير عذرٍ، فبطل قولهم إنَّه دم جبرانٍ، وعُلِم أنَّه دم نسكٍ وهدي (¬١) وسَّع الله به على عباده، وأباح لهم بسببه التَّحلُّل في أثناء الإحرام، لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقَّة، فهو بمنزلة القصر والفطر في السَّفر، وبمنزلة المسح على الخفَّين، وكان هدي رسول الله ﷺ وهديُ أصحابه فِعْل هذا وهذا (¬٢)، واللَّه تعالى يحبُّ أن يؤخذ برُخَصِه، كما يكره أن تُؤتى معصيتُه (¬٣)، فمحبَّته لأخذ العبد بما يسَّره عليه وسهَّله له، مثلُ (¬٤) كراهيته منه لارتكابه ما حرَّمه عليه ومنعَه منه.
والهدي وإن كان بدلًا عن ترفُّهه بسقوط أحد السَّفرين، فهو أفضل لمن قدِم في أشهر الحجِّ من أن يأتي بحجٍّ مفردٍ ويعتمر عقيبَه (¬٥)، والبدل قد يكون

(¬١) في المطبوع: «وهذا» خلاف النسخ.
(¬٢) في ص: «هذا» ثلاث مرات.
(¬٣) كما في حديث ابن عمر الذي رواه أحمد (٥٨٦٦) والبزار (٥٩٩٨)، وصححه ابن خزيمة (٢٠٢٧) وابن حبان (٢٧٤٢) والألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ٩).
(¬٤) ك: «بمثل».
(¬٥) ب: «بنفسه»، تحريف.


واجبًا كالجمعة عند من جعلها بدلًا، وكالتيمُّم للعاجز عن استعمال الماء فإنَّه واجبٌ عليه وهو بدلٌ، فإذا كان البدل قد يكون واجبًا، فكونه مستحبًّا أولى بالجواز، وتخلُّلُ الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع عبادةً واحدةً كطواف الإفاضة، فإنَّه ركنٌ بالاتِّفاق، ولا يُفعَل إلا بعد التَّحلُّل الأوَّل، وكذلك رمي الجمار أيَّامَ منًى، وهو يُفعل بعد الحلِّ التَّامِّ، وصوم رمضان يتخلُّله الفطر في لياليه، ولا يَمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدةً. ولهذا قال مالك وغيره: إنَّه يجزئ بنيَّةٍ واحدةٍ للشَّهر (¬١)، لأنَّه عبادةٌ واحدة. والله أعلم.
فصل
وأمَّا قولكم: إذا لم يَجُزْ إدخال العمرة على الحجِّ، فلَأن لا يجوز فسخُه إليها أولى وأحرى= فنسمع جَعْجعةً ولا نرى طِحْنًا. وما وجه التَّلازم بين الأمرين؟ وما الدَّليل على هذه الدَّعوى الَّتي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟
ثمَّ القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترفٌ (¬٢) بفساد (¬٣) هذا القياس. وإن كان من غيرهم طُولِب بصحَّة قياسه، فلا يجد إليه سبيلًا.
ثمَّ يقال: مُدخِل العمرة قد نقصَ بما (¬٤) كان التزمه، فإنَّه كان يطوف طوافًا للحجِّ، ثمَّ طوافًا آخر للعمرة، فإذا قرنَ كفاه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ بالسُّنَّة الصَّحيحة, وهو قول الجمهور، فقد نقص ممَّا كان يلتزمه (¬٥). وأمَّا

(¬١) بعدها في المطبوع: «كله». وليست في النسخ.
(¬٢) في المطبوع: «غير معترف» خلاف النسخ، وقد قلب المعنى.
(¬٣) ك: «بإفساد».
(¬٤) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «مما».
(¬٥) ص، ج، ك: «يلزمه».


الفاسخ فإنَّه لم ينقُص ممَّا التزمه، بل نقل نُسكَه إلى ما هو أكمل منه وأفضلُ وأكثرُ واجباتٍ، فبطل القياس على كلِّ تقديرٍ، وللَّه الحمد.
فصل
عُدنا إلى سياق حجَّته ﷺ. ثمَّ نهضَ ﷺ إلى أن نزل بذي طوًى، وهي المعروفة اليومَ (¬١) بآبار الزَّاهر، فبات بها ليلةَ الأحد لأربعٍ (¬٢) خلون من ذي الحجَّة، وصلَّى بها الصُّبح، ثمَّ اغتسل من يومه، ونهضَ إلى مكَّة، فدخلها نهارًا من أعلاها من الثنيَّة العليا الَّتي تُشرِف على الحجون، وكان في العمرة يدخل من أسفلها، وفي الحجَّ دخل من أعلاها وخرج من أسفلها (¬٣)، ثمَّ سار حتَّى دخل المسجد وذلك ضحًى.
وذكر الطبرانيُّ (¬٤) أنَّه دخله من باب بني عبد منافٍ، الذي يسمِّيه النَّاس اليوم باب بني شَيبة.
وذكر الإمام أحمد (¬٥) أنَّه كان إذا دخل مكانًا من دار يعلى استقبلَ البيتَ فدعا.

(¬١) في المطبوع: «الآن».
(¬٢) ك: «لأربعة».
(¬٣) رواه البخاري (١٥٧٤، ١٥٧٥) ومسلم (١٢٥٧/ ٢٢٣) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٤) في «الأوسط» (٤٩١) من حديث ابن عمر ﵄، وفي إسناده عبد الله بن نافع ومروان بن أبي مروان تكلم فيهما، وانظر: «البدر المنير» (٦/ ١٧٨) و «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٤٣) و «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٣٨).
(¬٥) برقم (١٦٥٨٧)، وفي إسناده عبد الرحمن بن طارق بن علقمة، وقد انفرد بالرواية عنه عبيد الله بن أبي يزيد المكي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. انظر تعليق المحققين على «المسند».


وذكر الطبرانيُّ (¬١) أنَّه كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللَّهمَّ زِدْ بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةً». ورُوِي عنه أنَّه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبِّر، ويقول: «اللَّهمَّ أنت السَّلام، ومنك السَّلام، فحيِّنا (¬٢) ربَّنا بالسَّلام» (¬٣). «اللَّهمَّ زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةً، وزِدْ مَن حجَّه أو اعتمَره تكريمًا وتشريفًا وتعظيمًا وبرًّا» (¬٤)، وهو مرسلٌ، ولكن سمع هذا سعيد بن المسيِّب من عمر بن الخطَّاب يقوله.
فلمَّا دخل المسجد عَمَدَ إلى البيت، ولم يركع تحيَّة المسجد، فإنَّ تحيَّة المسجد الحرام الطَّواف، فلمَّا حاذى الحجر الأسود استلمه، ولم يزاحِمْ عليه، ولم يتقدَّم عنه إلى جهة الرُّكن اليمانيِّ، ولم يرفع يديه، ولم يقل: نويتُ بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتَّكبير كما يكبّر للصلاة (¬٥)، كما

(¬١) في «الكبير» (٣/ ١٨١)، و «الأوسط» (٦١٣٢) من حديث حذيفة بن أسيد- ﵁، وفي الإسناد عاصم بن سليمان الكوزي، قال عمرو الفلاس وابن عدي والساجي فيه: «كان يضع الحديث». انظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٢١٥) و «دفاع عن الحديث النبوي» كلاهما للألباني (ص ٣٧).
(¬٢) ق، ب، مب: «حيّنا».
(¬٣) رواه أحمد في «العلل» (١٩٧) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٩٤) والبيهقي (٥/ ٧٣) من قول عمر- ﵁، والأثر حسنه الألباني في «مناسك الحج والعمرة» (ص ٢٠)، وقال: «ولم يثبت عن النبي ﷺ هنا دعاء خاص، فيدعو بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر ... فحسن لثبوته عنه ﵁».
(¬٤) روى هذا الدعاء البيهقي (٥/ ١١٨) عن ابن جريج مرسلًا، والحديث لا يثبت. انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٤٢).
(¬٥) «كما يكبر للصلاة» ليست في المطبوع.


يفعله من لا علمَ عنده، بل هو من البدع المنكرات، ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثمَّ انفتلَ عنه وجعله على شِقِّه، بل استقبله واستلمه، ثمَّ أخذ على يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يدعُ عند الباب بدعاءٍ، ولا تحتَ الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقَّت للطَّواف ذكرًا معيَّنًا، لا بفعله ولا بتعليمه، بل حُفِظ عنه بين الرُّكنين: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١] (¬١).
ورملَ في طوافه هذا الثَّلاثةَ الأشواط الأول، وكان يُسرِع مَشيَه، ويقارب بين خُطاه، واضطبع بردائه، فجعله على إحدى كتفيه (¬٢)، وأبدى كتفَه الأخرى ومنكبه، وكلَّما حاذى الحجر الأسود أشار إليه، واستلمه بمِحْجَنه، وقبَّل المِحْجَن. والمِحْجَن: عصا مَحنيَّة الرَّأس. وثبت عنه أنَّه استلم الرُّكن اليمانيَّ، ولم يثبت عنه أنَّه قبَّله، ولا قبَّل يده عند استلامه. وقد روى الدارقطنيُّ (¬٣) عن ابن عباسٍ: كان النبي ﷺ يُقبِّل الرُّكن اليمانيَّ، ويضعُ خدَّه عليه. وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز، قال الإمام أحمد: صالح الحديث (¬٤)، وضعَّفه غيره.
ولكنَّ المراد بالرُّكن اليمانيِّ هاهنا الحجر الأسود، فإنَّه يسمَّى اليمانيَّ،

(¬١) رواه أحمد (١٥٣٩٩) وأبو داود (١٨٩٢) من حديث عبد الله بن السائب، وصححه ابن خزيمة (٢٧٢١) وابن حبان (٣٨٢٦) والحاكم (١/ ٤٥٥). وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ١٤١).
(¬٢) في المطبوع: «فجعل طرفيه على أحد كتفيه».
(¬٣) برقم (٢٧٤٣)، ورواه عبد بن حميد (٦٣٨) وأبو يعلى (٢٦٠٥)، وفي إسناده عبد الله بن مسلم متكلم فيه. والحديث ضعفه البيهقي (٥/ ٧٦) لأجل عبد الله هذا. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٦/ ١٣٠).
(¬٤) انظر: «الكامل» لابن عدي (٥/ ٢٦٠).


مع الرُّكن الآخر يقال لهما: اليمانيين (¬١)، ويقال له مع الرُّكن الذي يلي الحجر من ناحية الباب: العراقيين؛ ويقال للرُّكنين اللَّذين يليان الحجر: الشاميين. ويقال للرُّكن اليمانيِّ والَّذي يلي الحجر من ظهر الكعبة: الغربيين. ولكن ثبت عنه أنَّه قبَّل الحجر الأسود، وثبت عنه أنَّه استلمه بيده فوضع يده عليه ثمَّ قبَّلها، وثبت عنه أنَّه استلمه (¬٢) بمِحْجنٍ. فهذه ثلاث صفاتٍ، وروي عنه أنَّه وضعَ شفتيه عليه طويلًا يبكي (¬٣).
وذكر الطَّبرانيُّ (¬٤) عنه بإسنادٍ جيِّدٍ: أنَّه كان إذا استلم الرُّكن قال: بسم الله والله أكبر.
وكان كلَّما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر (¬٥).
وذكر أبو داود الطيالسيُّ (¬٦) وأبو عاصمٍ النَّبيل عن جعفر بن عبد الله بن

(¬١) في المطبوع: «اليمانيان ... العراقيان ... الشاميان ... الغربيان» والمثبت من النسخ.
(¬٢) ك، ج: «استلم».
(¬٣) رواه ابن ماجه (٢٩٤٥) والبزار (١٢/ ٢٢١) وابن خزيمة (٢٧١٢) والحاكم (١/ ٤٥٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٧٦٥) من حديث ابن عمر. وفيه محمد بن عون متروك. انظر: «الكامل» لابن عدي (٧/ ٤٨٥ - ٤٨٦) و «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٨٥) و «السلسلة الضعيفة» (١٠٢٢).
(¬٤) في «الدعاء» (٨٦٣) من طريق عبد الرزاق (٨٨٩٤) عن ابن عمر موقوفًا، ولفظه: أن ابن عمر ﵁ كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر»، رجاله ثقات وإسناده صحيح.
(¬٥) رواه البخاري (١٦١٣) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٦) برقم (٢٨)، ورواه ابن خزيمة (٢٧١٤) والبيهقي (٥/ ٧٤)، من حديث ابن عباس ﵄، وصححه ابن خزيمة والحاكم (١/ ٤٥٥) والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣١٠).


عثمان قال: رأيت محمَّد بن عبَّاد بن جعفرٍ قبَّل الحجر وسجد عليه، ثمَّ قال: رأيت ابن عبَّاسٍ يقبِّله ويسجد عليه، وقال ابن عبَّاسٍ: رأيت عمر بن الخطَّاب قبَّله وسجد عليه، ثمَّ قال: رأيتُ رسول الله ﷺ فعل هكذا ففعلتُ.
وروى البيهقي (¬١) عن ابن عبَّاسٍ: أنَّه قبَّل الرُّكن ثمَّ سجد عليه، ثمَّ قبَّله ثمَّ سجد عليه، ثلاث مرَّاتٍ.
وذكر (¬٢) أيضًا عنه قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ سجد على الحجر.
ولم يستلم ﷺ ولم يمسَّ من الأركان إلا اليمانيَّين فقط، قال الشافعيُّ (¬٣): ولم يَدَعْ أحدٌ استلامَهما هجرةً لبيت اللَّه، ولكن استلم ما استلم رسول الله ﷺ، وأمسك عمَّا أمسك عنه.
فصل
فلمَّا فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام، فقرأ: ﴿وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، فصلَّى ركعتين والمقامُ بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، وقراءتُه الآيةَ المذكورة بيانٌ منه لتفسير القرآن ومرادِ الله منه بفعله ﷺ. فلمَّا فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثمَّ خرج إلى الصَّفا من الباب الذي يقابله، فلمَّا دنا (¬٤) منه قرأ:

(¬١) في «السنن الكبرى» (٥/ ٧٥)، ورواه عبد الرزاق (٨٩١٢)، والأثر صحيح. انظر: «الإرواء» (٤/ ٣١١).
(¬٢) (٥/ ٧٥)، وفي إسناده يحيى بن يمان متكلم فيه. وانظر: «الإرواء» (٤/ ٣١٢).
(¬٣) في كتاب «الأم» (٣/ ٤٣٥).
(¬٤) في المطبوع: «قرب» خلاف النسخ.


«﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]، أَبدأُ بما بدأ الله به» (¬١). وفي رواية للنسائيِّ (¬٢): «ابدَؤوا» على الأمر. ثمَّ رَقِيَ عليه حتَّى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحَّد الله وكبَّره، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك (¬٣) وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ. لا إله إلا الله وحده، أنجزَ وعدَه، ونصر عبدَه، وهزم الأحزاب وحدَه». ثمَّ دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرَّاتٍ.
وقام (¬٤) ابن مسعودٍ على الصَّدع، وهو الشَّقُّ الذي في الصَّفا، فقيل له: هاهنا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا والَّذي لا إله غيره مقامُ الذي أُنزِلت عليه سورة البقرة. ذكره البيهقي (¬٥).
ثمَّ نزل إلى المروة يمشي، فلمَّا انصبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعى، حتَّى إذا جاوز الواديَ وأصعدَ مشى، هذا الذي صحَّ عنه، وذلك اليومَ قبل الميلين الأخضرين في أوَّل المسعى وآخره (¬٦). والظَّاهر أنَّ الوادي لم يتغيَّر

(¬١) رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر ﵁  .
(¬٢) برقم (٢٩٦٢)، وهذه الرواية شاذة. انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٥٠) و «الإرواء» (٤/ ٣١٧).
(¬٣) إلى هنا انتهى الخرم الكبير في نسخة م، الذي بدأ (ص ٥٦).
(¬٤) ك: «وقال»، خطأ.
(¬٥) في «السنن الكبرى» (٥/ ٩٥). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم فيه. انظر: «تهذيب الكمال» (٣/ ١٩٨).
(¬٦) «وآخره» ليست في ق، ك، م، ب، مب.


عن وضعه، هكذا قال جابر عنه في «صحيح مسلم» (¬١). وظاهر هذا: أنَّه كان ماشيًا، وقد روى مسلم في «صحيحه» (¬٢) عن أبي الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبيُّ ﷺ في حجَّة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصَّفا والمروة؛ ليراه النَّاس، وليُشْرِف (¬٣). ولم يطفْ رسول الله ﷺ ولا أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدًا.
قال ابن حزمٍ (¬٤): لا تعارُضَ بينهما ; لأنَّ الرَّاكب إذا انصبَّتْ (¬٥) به بعيرُه فقد انصبَّ كلُّه، وانصبَّت قدماه أيضًا مع سائر جسده.
وعندي في الجمع بينهما وجهٌ أحسنُ من هذا، وهو أنَّه سعى ماشيًا أوَّلًا، ثمَّ أتمَّ سعيه راكبًا، وقد جاء ذلك مصرَّحًا به، ففي «صحيح مسلم» (¬٦) عن أبي الطُّفيل قال: قلت لابن عبَّاسٍ: أخبِرْني عن الطَّواف بين الصَّفا والمروة راكبًا، أسنَّةٌ هو؟ فإنَّ قومك يزعمون أنَّه سنَّةٌ، قال: صدقوا وكذبوا، قال: قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إنَّ رسول الله ﷺ كثُر عليه النَّاس، يقولون هذا محمَّدٌ، حتى خرج العواتقُ من البيوت، قال: وكان رسول الله ﷺ لا يُضْرَب النَّاسُ بين يديه. قال: فلمَّا كثُر عليه ركب، والمشيُ (¬٧) أفضل.

(¬١) برقم (١٢١٨) من حديث جابر ﵁  .
(¬٢) برقم (١٢٧٣/ ٢٥٥).
(¬٣) بعدها في المطبوع زيادة: «وليسألوه، فإن الناس قد غَشُوه. وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر»، وليست في جميع النسخ.
(¬٤) في «حجة الوداع» (ص ١٥٧).
(¬٥) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «انصب».
(¬٦) برقم (١٢٦٤/ ٢٣٧).
(¬٧) بعدها في المطبوع: «والسعي». وليست في النسخ، ولكنها في الرواية.


فصل
وأمَّا طوافه بالبيت عند قدومه، فاختُلِف فيه: هل كان على قدمَيه أو كان راكبًا؟
ففي «صحيح مسلم» (¬١) عن عائشة قالت: طاف النبيُّ ﷺ في حجَّة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الرُّكن، كراهيةَ أن يُضْرَب عنه النَّاس.
وفي «سنن أبي داود» (¬٢) عن ابن عبَّاسٍ قال: قدِمَ النبيُّ ﷺ مكَّة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلَّما أتى الرُّكنَ استلم الركنَ (¬٣) بمِحْجَنٍ، فلمَّا فرغ من طوافه أناخ فصلَّى ركعتين.
وقال أبو الطفيل: رأيت النبيَّ ﷺ يطوف حول البيت على بعيرٍ يستلم الحجرَ بمِحْجنه (¬٤) ثمَّ يقبِّله. رواه مسلم (¬٥) دون ذكر البعير، وهو عند البيهقي (¬٦) بإسناد مسلم بذكر البعير، وهذا ــ والله أعلم ــ في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم، فإنَّ جابرًا حكى عنه الرَّمل في الثَّلاثة الأول وذلك لا يكون إلا مع المشي.

(¬١) برقم (١٢٧٤).
(¬٢) برقم (١٨٨١)، ورواه أحمد (٢٧٧٢)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه، والحديث يصح بدون قوله «وهو يشتكي»، فقد تفرد بها يزيد. انظر: «السنن الكبرى» (٥/ ٩٩) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٦٨).
(¬٣) كذا في النسخ و «السنن»، وفي المطبوع: «استلمه».
(¬٤) ك: «بمحجن».
(¬٥) برقم (١٢٧٥).
(¬٦) (٥/ ١٠٠).


قال الشَّافعيُّ (¬١) ﵀: أمَّا سَبْعُه (¬٢) الذي طافه لمقدَمِه فعلى قدميه؛ لأنَّ جابرًا المحكيّ (¬٣) عنه فيه (¬٤): أنَّه رملَ ثلاثة أشواطٍ ومشى أربعةً، فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطَّواف ماشيًا وراكبًا في سَبْعٍ (¬٥) واحدٍ، وقد حُفِظ أنَّ سبعه (¬٦) الذي ركب فيه (¬٧) في طوافه يوم النَّحر.
ثمَّ ذكر الشَّافعيُّ (¬٨) عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه: أنَّ (¬٩) رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يُهَجِّروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلًا على راحلته يستلم الرُّكن بمِحْجَنه، أحسبه قال: ويُقبِّل طرفَ المِحْجن.
قلت: هذا مع أنَّه مرسلٌ، فهو خلاف ما رواه جابر في «الصَّحيح» (¬١٠) عنه أنَّه طاف طواف الإفاضة يوم النَّحر نهارًا، وكذلك روت عائشة وابن عمر، كما سيأتي.
وقول ابن عبَّاسٍ: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ قدِمَ مكَّة وهو يشتكي، فطاف على

(¬١) في «الأم» (٢/ ٤٤٢).
(¬٢) ك، ج، ب: «سعيه»، تحريف.
(¬٣) في المطبوع: «حكى». والمثبت من النسخ موافق لما في «الأم».
(¬٤) «فيه» ليست في ك.
(¬٥) كذا في النسخ، وفي ج بقلم آخر: «سعي»، وكذلك في «الأم».
(¬٦) كذا في النسخ، وفي ج بقلم آخر: «سعيه»، وكذا في «الأم». والأولى بالسياق «سبع» و «سبعه»، كما يدل عليه الحديث الآتي.
(¬٧) «فيه» ليست في ص.
(¬٨) في «الأم» (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(¬٩) ك: «عن».
(¬١٠) مب، ق: «الصحيحين».


راحلته، كلَّما أتى الرُّكَن استلمه»، هذا إن كان محفوظًا فهو في إحدى عُمَره، وإلَّا فقد صحَّ عنه الرَّمل في الثَّلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن نقول (¬١) كما قال ابن حزمٍ في السَّعي (¬٢): إنَّه رملَ على بعيره، فإنَّ من رملَ به (¬٣) بعيرُه فقد رمل، لكن ليس في شيءٍ من الأحاديث أنَّه كان راكبًا في طواف القدوم. والله أعلم.
فصل
قال ابن حزمٍ (¬٤): فطاف بين الصَّفا والمروة أيضًا سبعًا راكبًا على بعيره، يَخُبُّ ثلاثًا ويمشي أربعًا.
وهذا من أوهامه وغلطه ﵀، فإنَّ أحدًا لم يقل هذا قطُّ غيره، ولا رواه أحدٌ عن النَّبيِّ ﷺ البتَّة. وهذا إنَّما هو في الطَّواف بالبيت، فغلِطَ أبو محمد ونقله إلى الطَّواف بين الصَّفا والمروة.
وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاريِّ (¬٥) عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ طاف حين قدم مكَّة، واستلم الرُّكن أوَّلَ شيءٍ، ثمَّ خبَّ ثلاثة أطوافٍ، ومشى أربعًا، فركع حين قضى طوافه بالبيت (¬٦) عند المقام ركعتين، ثمَّ سلَّم وانصرف، فأتى الصَّفا، فطاف بالصَّفا والمروة سبعة

(¬١) في م، مب، المطبوع: «يقول».
(¬٢) «حجة الوداع» (ص ١٥٧)، قال: «ذِكر الرمل يعني رملَ الدابة براكبها».
(¬٣) في ب، مب، المطبوع: «على» خلاف بقية النسخ.
(¬٤) في «حجة الوداع» (ص ١١٧، ١٥٧).
(¬٥) برقم (١٦٩١).
(¬٦) في المطبوع بعدها: «وصلى». وليست في النسخ والبخاري. والفعل «فركع» يغني عنها.


أشواطٍ ... وذكر باقي الحديث. قال (¬١): ولم نجد عدد الرَّمل بين الصَّفا والمروة منصوصًا، ولكنَّه متَّفقٌ عليه. هذا لفظه.
قلت: المتَّفق عليه السَّعي في بطن الوادي في الأشواط كلِّها، وأمَّا الرَّمل في الثَّلاثة الأول خاصَّةً، فلم يقلْه ولا نقلَه فيما نعلم غيرُه. وسألت شيخنا عنه، فقال: هذا من أغلاطه، وهو لم يحجَّ ﵀.
ويُشبِه هذا الغلطَ غلطُ من قال (¬٢) إنَّه سعى أربع عشرة مرَّةً، فكان يحتسب (¬٣) بذهابه ورجوعه مرَّةً واحدةً. وهذا غلطٌ عليه ﷺ، لم ينقله عنه (¬٤) أحد، ولا قاله أحدٌ من الأئمَّة الذين اشتهرت (¬٥) أقوالهم، وإن ذهب إليه بعض المتأخِّرين من المنتسبين إلى الأئمَّة (¬٦).
وممَّا يبيِّن بطلان هذا القول أنَّه ﷺ لا خلافَ عنه أنَّه ختمَ سعيه بالمروة، ولو كان الذَّهاب والرُّجوع مرَّةً واحدةً لكان ختمه إنَّما يقع على الصَّفا.

(¬١) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص ١٥٨).
(¬٢) ص، ج: «قاله».
(¬٣) ص، ج: «يحسب».
(¬٤) ق، مب: «لم يقله عنه». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) ك: «استمرت»، تحريف.
(¬٦) منهم أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي، وأبو علي بن خيران، وأبو سعيد الإصطخري، وأبو حفص بن الوكيل، وأبو بكر الصيرفي من الشافعية، وابن جرير الطبري، ونسب إلى الطحاوي كما في «المناسك» للكرماني (١/ ٤٦٥) و «البحر العميق» لابن الضياء المكي (٣/ ١٢٨٤) إلا أن كلامه في «المختصر» أنها سبعة أشواط. وينظر: «المجموع» للنووي (٨/ ٩٦).


وكان ﷺ إذا وصل إلى المروة رَقِيَ عليها، واستقبل البيت، وكبَّر اللَّه ووحَّده، وفعل كما فعل على الصَّفا، فلمَّا أكمل سعيه عند المروة أمر كلَّ من لا هديَ معه أن يحلَّ حتمًا ولا بدَّ، قارنًا كان أو مفردًا، وأمرهم أن يحلُّوا الحلَّ كلَّه: من وطء النِّساء، والطِّيب، والمَخِيط (¬١)، وأن يبقَوا كذلك إلى يوم التَّروية، ولم يحلَّ هو من أجل هديه، وهناك قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سقتُ الهدي، ولجعلتُها عمرةً».
وقد روي أنَّه أحلَّ هو أيضًا، وهو غلطٌ قطعًا، قد بيَّنَّاه فيما تقدَّم.
وهناك دعا للمحلِّقين بالمغفرة ثلاثًا، وللمقصِّرين مرَّةً (¬٢)، وهناك سأله سُراقة بن مالك بن جُعْشُم عقيبَ أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك لعامهم خاصَّةً أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». ولم يحلَّ أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. وأمَّا نساؤه ﷺ فأحللن، وكنَّ قارناتٍ، إلا عائشة فإنَّها لم تحلَّ من أجل تعذُّر الحلِّ عليها (¬٣) بحيضها (¬٤). وفاطمة حلَّت؛ لأنَّها لم يكن معها هديٌ، وعلي لم يحلَّ من أجل هديه. وأمرَ مَن أهلَّ بإهلالٍ كإهلاله ﷺ أن يقيم على إحرامه إن كان معه هديٌ، وأن يحلَّ إن لم يكن معه هديٌ.
وكان يصلِّي مدَّةَ مُقامِه (¬٥) إلى يوم التَّروية بمنزلهِ الذي هو نازلٌ فيه

(¬١) في المطبوع: «ولبس المخيط». والمثبت من النسخ.
(¬٢) رواه البخاري (١٧٢٨) ومسلم (١٣٠٣) من حديث أبي هريرة ﵁  .
(¬٣) «عليها» ليست في ك.
(¬٤) في المطبوع: «لحيضها».
(¬٥) بعدها في المطبوع: «بمكة». وليست في النسخ.


بالمسلمين بظاهر مكَّة، فأقام (¬١) أربعة أيَّامٍ يقصُر الصَّلاة يوم الأحد والاثنين والثُّلاثاء والأربعاء، فلمَّا كان يوم الخميس ضحًى توجَّه بمن معه من المسلمين إلى منًى، فأحرم بالحجِّ من كان أحلَّ منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد، فأحرموا منه، بل أحرموا ومكَّة خلفَ ظهورهم، فلمَّا وصل إلى منًى فنزلَ (¬٢) بها، وصلَّى بها الظُّهر والعصر، وبات بها، وكان ليلة الجمعة، فلمَّا طلعت الشَّمس سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضَبٍّ على يمين طريقِ النَّاس اليوم، وكان من الصحابة الملبِّي، ومنهم المكبِّر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء (¬٣). فوجد القبَّة قد ضُرِبت له بنَمِرةَ بأمره (¬٤)، وهي قريةٌ شرقيَّ عرفاتٍ (¬٥)، وهي خرابٌ اليومَ، فنزل فيها، حتَّى إذا زالت الشَّمس أمر بناقته القصواء فرُحِلتْ، ثمَّ سار (¬٦) حتَّى أتى بطنَ الوادي من أرض عُرَنَة، فخطب النَّاسَ وهو على راحلته خطبةً عظيمةً، قرَّر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشِّرك والجاهليَّة، وقرَّر فيها تحريم المحرَّمات الَّتي اتِّفقت الملل على تحريمها، وهي الدِّماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهليَّة تحت قدميه (¬٧)،
ووضع فيها ربا الجاهليَّة كلَّه وأبطله، وأوصاهم

(¬١) بعدها في ب، مب، المطبوع: «بظاهر مكة». وليست في بقية النسخ، وهو تكرار لما سبق.
(¬٢) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «نزل».
(¬٣) رواه البخاري (٩٧٠) ومسلم (١٢٨٥/ ٢٧٤) من حديث أنس ﵁  .
(¬٤) «بأمره» ليست في ص.
(¬٥) كذا في النسخ، والصواب: «غربيّ عرفات»، كما صوَّبه الشيخ ابن باز، انظر: «التعليقات البازية» (ص ٢٥٤).
(¬٦) «ثم سار» ليست في ك.
(¬٧) ك: «قدمه» ..


بالنِّساء خيرًا، وذكر الحقَّ الذي لهنَّ وعليهنَّ، وأنَّ الواجب لهنَّ الرِّزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدِّر ذلك بتقديرٍ (¬١)، وأباح للأزواج ضَرْبهنَّ إذا أدخلن إلى بيوتهنَّ من يكرهه أزواجهنَّ، وأوصى الأمَّة فيها بالاعتصام بكتاب اللَّه، وأخبر أنَّهم لن يضلُّوا ما داموا معتصمين به (¬٢)، ثمَّ أخبرهم أنَّهم مسؤولون عنه، واستنطقهم: ماذا يقولون، وبماذا يشهدون؟ فقالوا: نشهد أنَّك قد بلَّغتَ وأدَّيتَ ونصحتَ، فرفع إصبعه إلى السَّماء، واستشهد الله عليهم ثلاث مرَّاتٍ، وأمرهم (¬٣) أن يبلِّغ شاهدُهم غائبَهم (¬٤).
قال ابن حزمٍ (¬٥): فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية ــ وهي أمُّ عبد الله بن عبَّاسٍ ــ بقَدَح لبنٍ، فشربه أمام النَّاس وهو على بعيره، فلمَّا أتمَّ الخطبة أمر بلالًا فأقام الصَّلاة.
وهذا من وهمه ﵀، فإنَّ قصَّة شُربه (¬٦) إنَّما كانت بعد هذا، حين سار إلى عرفة ووقفَ بها، هكذا جاء في «الصَّحيحين» (¬٧) مصرَّحًا به عن ميمونة: أنَّ النَّاس شكُّوا في صيام النبيِّ ﷺ يومَ عرفة، فأرسلتْ إليه بحِلابٍ وهو واقفٌ في الموقف، فشرِب منه والنَّاس ينظرون. وفي لفظٍ: وهو واقفٌ بعرفة.

(¬١) ص، ج: «بقدر». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٢) «به» ليست في ك.
(¬٣) «هم» ليست في ص.
(¬٤) كما في حديث جابر الطويل عند مسلم (١٢١٨).
(¬٥) في «حجة الوداع» (ص ١٢٠).
(¬٦) بعدها في المطبوع: «اللبن». وليست في النسخ.
(¬٧) رواه البخاري (١٩٨٩) ومسلم (١١٢٣،١١٢٤) من حديث ميمونة ﵁  .


وموضع خطبته لم يكن من الموقف، فإنَّه خطب بعُرَنَة (¬١)، وليست من الموقف، وهو ﷺ نزل بنَمِرَة، وخطب بعُرَنَة، ووقف بعرفة، وخطب خطبةً واحدةً، لم تكن خطبتين جلس بينهما، فلمَّا أتمَّها أمر بلالًا فأذَّن، ثمَّ أقام (¬٢)، فصلَّى الظُّهر ركعتين أسرَّ فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة. فدلَّ على أنَّ المسافر لا يصلِّي جمعةً، ثمَّ أقام فصلَّى العصر ركعتين أيضًا، ومعه أهل مكَّة، وصلَّوا بصلاته قصرًا وجمعًا بلا ريبٍ، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال: إنَّه قال لهم: «أتِمُّوا صلاتكم فإنَّا قومٌ سَفْرٌ» فقد غلِطَ عليه (¬٣) غلطًا بيِّنًا، ووهم وهمًا قبيحًا، وإنَّما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكَّة، حيث كانوا في ديارهم مقيمين (¬٤).
ولهذا كان أصحُّ أقوال العلماء: إنَّ أهل مكَّة يقصُرون ويجمعون بعرفة، كما فعلوا مع النَّبيِّ ﷺ، وفي هذا أوضحُ دليلٍ على أنَّ سفر القصر لا يتحدَّد بمسافةٍ معلومةٍ، ولا بأيَّامٍ (¬٥)، ولا تأثيرَ للنُّسك في قصر الصَّلاة البتَّةَ، وإنَّما التَّأثير لما جعله الله سببًا وهو السَّفر. هذا مقتضى السُّنَّة، ولا وجهَ لما ذهب إليه المحدِّدون.
فلمَّا فرغ من صلاته ركب حتَّى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند

(¬١) مب، ص: «بعرفة»، تصحيف.
(¬٢) بعدها في المطبوع: «الصلاة». وليست في النسخ.
(¬٣) في المطبوع: «فيه». والمثبت من النسخ.
(¬٤) رواه أبوداود (١٢٢٩) من حديث عمران بن حصين، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان متكلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٣٤).
(¬٥) بعدها في المطبوع: «معلومة»، وليست في النسخ.


الصَّخَرات، واستقبل القبلة، وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذ في الدُّعاء والتَّضرُّع والابتهال إلى غروب الشَّمس، وأمر النَّاس أن يرفعوا عن بطن عُرَنَة (¬١)، وأخبر أنَّ عرفة لا تختصُّ بموقفه ذلك، بل قال: «وقفتُ هاهنا، وعرفة كلُّها موقفٌ» (¬٢).
وأرسل إلى النَّاس أن يكونوا على مشاعرهم، ويقفوا بها، فإنَّها من إرث أبيهم (¬٣) إبراهيم (¬٤). وهنالك أقبل ناسٌ من أهل نجدٍ، فسألوه عن الحجِّ، فقال: «الحجُّ يوم عرفة (¬٥)، من أدرك قبل صلاة الصُّبح فقد أدرك الحج (¬٦)، أيَّامُ منًى ثلاثة أيام التشريق (¬٧)، فمن تعجَّل في يومين فلا إثمَ عليه، ومن تأخَّر فلا إثمَ عليه» (¬٨).

(¬١) رواه ابن حبان (٣٨٥٤) والبيهقي (٩/ ٢٩٦) من حديث جبير بن مطعم، وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي حسين لم يوثقه غير ابن حبان، وللحديث طرق وشواهد يتقوى بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٤٦٤).
(¬٢) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٩) من حديث جابر ﵁  .
(¬٣) «أبيهم» ليست في ك.
(¬٤) رواه أحمد (١٧٢٣٣) وأبو داود (١٩١٩) والترمذي (٨٨٣) والنسائي (٣٠١٤) وابن ماجه (٣٠١١) من حديث ابن مربع- ﵁، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (٢٨١٩) والحاكم (١/ ٤٦٢) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ١٦٧).
(¬٥) «يوم» ليست في المطبوع، وهي ثابتة في رواية أحمد وأبي داود.
(¬٦) كذا في النسخ، وغيّر في المطبوع فأثبت: «من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه».
(¬٧) «أيام التشريق» ليست في المطبوع. وهي ثابتة في جميع النسخ.
(¬٨) رواه أبو داود (١٩٤٩) والترمذي (٨٨٩) والنسائي (٣٠٤٤) وابن ماجه (٣٠١٥) كلهم من طريق الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر، ورواه أحمد (١٨٧٧٣) من طريق شعبة عن بكير. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة (٢٨٢٢)، وابن حبان (٣٨٩٢)، والحاكم (١/ ٤٦٣). وانظر: «الإرواء» (٤/ ٢٥٦).


وكان في دعائه رافعًا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أنَّ خير الدُّعاء دعاء يوم عرفة (¬١).
وذُكر من دعائه ﷺ في الموقف: «اللهمَّ لك الحمد كالَّذي نقول (¬٢)، وخيرًا ممَّا نقول، اللهمَّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربِّ (¬٣) تُراثي، اللّهمَّ إنِّي أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصَّدر، وشَتاتِ الأمر، اللّهمَّ إنِّي أعوذ بك من شرِّ ما تجيء به الرِّيح». ذكره الترمذي (¬٤).
وممَّا ذُكر من دعائه هناك: «اللَّهمَّ إنك (¬٥) تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سرِّي وعلانيتي، لا يخفى عليك شيءٌ من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجِلُ المشفق، المقرُّ المعترف بذنوبه (¬٦)، أسألك

(¬١) رواه أحمد (٦٩٦١) والترمذي (٣٥٧٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي إسناده محمد بن أبي حميد متكلم فيه وللحديث شواهد تقويه. انظر: «السلسلة الصحيحة» (١٥٠٣).
(¬٢) كذا في رواية الترمذي. وعند ابن خزيمة: «تقول».
(¬٣) في المطبوع: «ربي» خلاف الأصول والترمذي.
(¬٤) برقم (٣٥٢٠) وابن خزيمة (٢٨٤١) من حديث علي- ﵁، وفيه قيس بن الربيع تكلم فيه، قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي». وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٩١٨).
(¬٥) «إنك» ليست في المطبوع.
(¬٦) كذا في جميع النسخ، والرواية: «بذنبه»، وفي المطبوع: «بذنوبي» خلاف الاثنين.


مسألةَ المسكين، وأبتهلُ إليك ابتهالَ المذنب الذَّليل، وأدعوك دعاء الخائف الضَّرير، مَن خَضَعتْ لك رقبته، وفاضتْ لك عيناه، وذلَّ جسده، ورغِمَ أنفُه لك، اللّهمَّ لا تجعلْني بدعائك (¬١) شقيًّا، وكُنْ بي رؤوفًا رحيمًا، يا خيرَ المسؤولين، ويا خيرَ المُعطِين». ذكره الطَّبرانيُّ (¬٢).
وذكر الإمام أحمد (¬٣) من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: كان أكثر دعاء النبيِّ ﷺ يومَ عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».
وذكر البيهقي (¬٤) من حديث علي عنه أنَّه (¬٥) ﷺ قال: «أكثرُ دعائي ودعاءِ الأنبياء قبلي (¬٦) بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ. اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا (¬٧)، وفي سَمْعي

(¬١) بعدها في المطبوع زيادة: «ربِّ». وليست في النسخ والطبراني.
(¬٢) في «المعجم الكبير» برقم (١١/ ١٧٤) وفي «المعجم الصغير» (٦٩٦) من حديث ابن عباس ﵄. وفي إسناده يحيى بن صالح الأيلي، قال العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٤٠٩): يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء أحاديثه مناكير، أخشى أن تكون منقلبة. وقال ابن عدي عن أحاديث يحيى في «الكامل» (٩/ ١٠٩ - ١١٠): وكلها غير محفوظة.
(¬٣) برقم (٦٩٦١)، وتقدم قريبًا.
(¬٤) (٥/ ١١٧)، وقال: «تفرد به موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، ولم يدرك أخوه عليًّا ﵁».
(¬٥) «أنه» ليست في ك.
(¬٦) كذا في أكثر النسخ والبيهقي. وفي ب، مب، المطبوع: «من قبلي».
(¬٧) بعدها في المطبوع: «وفي صدري نورًا». وليست في النسخ والبيهقي.


نورًا، وفي بصري نورًا. اللهمَّ اشرحْ لي صدري، ويَسِّرْ لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصَّدر، وشَتاتِ الأمر، وفتنة القبر. اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من شرِّ ما يَلِجُ في اللَّيل، وشرِّ ما يَلِجُ في النَّهار، وشرِّ ما تَهُبُّ به الرِّياح، ومن (¬١) شرِّ بَوائقِ الدَّهر».
وأسانيد هذه الأدعية فيها لينٌ.
وهناك أنزلت عليه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] (¬٢).
وهناك سقط رجلٌ من المسلمين عن راحلته وهو مُحرِمٌ، فمات، فأمر رسول الله ﷺ أن يُكفَّن في ثوبيه، ولا يُمَسَّ بطيبٍ، وأن يُغْسَل بماءٍ وسدرٍ، ولا يغطَّى رأسه ولا وجهه، وأخبر أنَّ الله يبعثه يوم القيامة يلبِّي (¬٣).
وفي هذه القصَّة اثنا عشر حكمًا (¬٤):
الحكم الأوَّل: وجوب غَسْل الميِّت، لأمر رسول الله ﷺ به.
الحكم الثَّاني: أنَّه لا يَنجُس بالموت؛ لأنَّه لو نجس (¬٥) لم يزِدْه غسلُه إلا نجاسةً؛ لأنَّ نجاسة الموت للحيوان عينيَّةٌ، فإن ساعد المنجِّسون على أنَّه

(¬١) «من» ساقطة من المطبوع، وهي ثابتة في النسخ ومصدر التخريج.
(¬٢) رواه البخاري (٤٦٠٦) ومسلم (٣٠١٧/ ٣) من حديث طارق بن شهاب ﵁.
(¬٣) رواه البخاري (١٨٥١) ومسلم (١٢٠٦/ ٩٨،٩٩) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٤) ك، ج، ص: «عشرة أحكام». والمثبت من ق، مب، وهو الموافق لما سيذكره المؤلف.
(¬٥) بعدها في مب والمطبوع: «بالموت». وليست في بقية النسخ، وهو معلوم من السياق.


يطهر بالغسل بطلَ أن يكون نجسًا بالموت، وإن قالوا: لا يطهر، لم يَزِدِ الغسلُ أكفانَه وثيابه وغاسلَه إلا نجاسةً.
الحكم الثَّالث: أنَّ المشروع في حقِّ الميِّت أن يُغْسَل بماءٍ وسدرٍ، لا يُقتَصر به على الماء وحده، وقد أمر النَّبيُّ ﷺ بالسِّدر في ثلاث (¬١) مواضع هذا أحدها، والثَّاني: في غَسْل ابنته بالماء والسِّدر (¬٢)، والثَّالث: في (¬٣) غسل الحائض (¬٤). وفي وجوب السِّدر في حقِّ الحائض قولان في مذهب أحمد.
الحكم الرَّابع: أنَّ تغيُّر الماء بالطَّاهرات لا يسلبه طهوريَّتَه، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنصُّ الرِّوايتين عن أحمد، وإن كان المتأخِّرون من أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغَسْله بعد ذلك بماءٍ قَراحٍ، بل أمر في غَسْل ابنته أن تجعل (¬٥) في الغَسْلة الأخيرة شيئًا من الكافور، ولو سلبه الطَّهوريَّة لنهى عنه. وليس القصد مجرَّد اكتساب الماء من رائحته حتَّى يكون تغيُّر مجاورةٍ، بل تطييب البدن وتصليبه وتقويته، وهذا إنَّما (¬٦) يحصل بكافورٍ مخالطٍ لا مجاورٍ.
الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرِم، وقد تناظر في هذا عبد الله بن

(¬١) كذا في النسخ بتذكير العدد.
(¬٢) رواه البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩/ ٣٨) من حديث أم عطية ﵁  .
(¬٣) «في» ليست في ك، ص، ج.
(¬٤) رواه مسلم (٣٣٢/ ٦١) من حديث عائشة ﵂.
(¬٥) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «يجعلن».
(¬٦) «إنما» ليست في ك.


عبَّاسٍ والمِسْور بن مَخْرمة، ففَصَلَ بينهما أبو أيُّوب الأنصاريُّ بأنَّ النبي ﷺ اغتسل وهو محرِمٌ (¬١). واتَّفقوا على أنَّه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك أن يغيِّب رأسه في الماء؛ لأنَّه نوع سَتْرٍ له، والصَّحيح أنَّه لا بأس به، فقد فعله عمر بن الخطَّاب وابن عبَّاسٍ (¬٢).
الحكم السَّادس: أنَّ المحرم غير ممنوعٍ من الماء والسِّدر. وقد اختُلِف في ذلك، فأباحه الشَّافعيُّ وأحمد في أظهر الرِّوايتين عنه، ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل افتدى (¬٣). وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعلَ فعليه صدقةٌ.
وللمانعين ثلاث عللٍ:
إحداها: أنَّه يقتل الهوامَّ من رأسه، وهو ممنوعٌ من التَّفلِّي.
الثَّانية: أنَّه ترفُّهٌ وإزالةُ شَعَثٍ، فَنَافَى (¬٤) الإحرام.
الثَّالثة: أنَّه يستلذُّ (¬٥) رائحته، أشبهَ (¬٦) الطِّيب، ولا سيَّما الخطميُّ.
والعلل الثَّلاث واهيةٌ جدًّا، والصَّواب جوازه للنصِّ، ولم يحرِّم الله ورسوله (¬٧) على المحرم إزالةَ الشَّعَث بالاغتسال، ولا قتلَ القَمْل، وليس

(¬١) رواه البخاري (١٨٤٠) ومسلم (١٢٠٥/ ٩١).
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة (١٣٠٠٣).
(¬٣) كذا في أكثر النسخ، وهو الصواب. وفي مب والمطبوع: «أهدى»، خطأ.
(¬٤) ق، ص: «فينافي».
(¬٥) ص، ج، م: «تستلذ».
(¬٦) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «فأشبه».
(¬٧) ك: «ولا رسوله».


السِّدر من الطِّيب في شيءٍ.
الحكم السَّابع: أنَّ الكفن مقدَّمٌ على الميراث وعلى الدَّين؛ لأنَّ رسول الله ﷺ أمر أن يكفَّن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دَينٍ عليه، ولو اختلف الحال لسأل. وكما أنَّ كسوته في الحياة مقدَّمةٌ على قضاء دينه، فكذلك بعد الممات، هذا قول الجمهور، وفيه خلافٌ شاذٌّ لا يُعوَّل عليه.
الحكم الثَّامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، هما إزارٌ ورداءٌ، هذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى (¬١): لا يُجزئ (¬٢) أقلُّ من ثلاثة أثوابٍ عند القدرة؛ لأنَّه لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجز التَّكفين بالثَّلاثة لمن له أيتامٌ. والصَّحيح خلافُ قوله، وما ذكره ينتقض (¬٣) بالخشن مع الرَّفيع.
الحكم التَّاسع: أنَّ المحرم ممنوعٌ من الطِّيب؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يقرب (¬٤) طيبًا، مع شهادته له بأنه يُبعَثُ ملبِّيًا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطِّيب.
وفي «الصَّحيحين» (¬٥) من حديث ابن عمر: «لا تلبسوا من الثِّياب شيئًا مسَّه وَرْسٌ أو زعفرانٌ».

(¬١) كما في «المغني» (٣/ ٣٨٧).
(¬٢) كذا في النسخ و «المغني». وفي المطبوع: «لا يجوز».
(¬٣) في المطبوع: «ينقض».
(¬٤) كذا في جميع النسخ، ولا غبار عليه. وغيَّره في المطبوع: «يمس».
(¬٥) رواه البخاري (١٥٤٣) ومسلم (١١٧٧).


وأمرَ الذي أحرم في جُبَّةٍ بعد ما تَضَمَّخ بالخَلُوق أن يَنزِع (¬١) عنه الجبَّة، ويَغسِل عنه أثرَ الخَلُوق (¬٢).
فعلى هذه الأحاديث الثَّلاثة مدارُ منع المحرم من الطِّيب. وأصرحُها هذه القصَّة، فإنَّ النَّهي في الحديثين الأخيرين (¬٣) إنَّما هو عن نوعٍ خاصٍّ من الطِّيب لا سيَّما الخَلُوق، فإنَّ النَّهي عنه عامٌّ في الإحرام وغيره.
وإذا كان النَّبيُّ ﷺ قد نهى أن يقرب طيبًا أو يمسَّ به، تناولَ ذلك الرَّأسَ والبدن والثِّياب. وأمَّا شمُّه من غير مسٍّ فإنَّما حرَّمه من حرَّمه بالقياس، وإلَّا فلفظ النَّهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماعٌ معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإنَّ شمَّه يدعو إلى ملابسته (¬٤) في البدن والثِّياب، كما حُرِّم النَّظر إلى الأجنبيَّة؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى غيره، وما حُرِّم تحريمَ الوسائل فإنَّه يُباح (¬٥) للحاجة والمصلحة الرَّاجحة، كما يباح النَّظر إلى الأمة المستامة (¬٦)، والمخطوبة، ومن يشهد عليها، ويُعاملها، ويَطُبُّها (¬٧).
وعلى هذا، فإنَّما يُمنع المحرِم من قصْد شمِّ الطِّيب للتَّرفُّه واللذَّة. فأمَّا

(¬١) في المطبوع: «تُنزع ... ويُغسَل» بصيغة المبني للمجهول. وفي سياق الحديث أن النبي ﷺ أمر به ذلك الشخص الذي أحرم في جبة وتضمَّخ بالخلوق، لا غيره.
(¬٢) رواه البخاري (١٧٨٩) ومسلم (١١٨٠/ ٦) من حديث يعلى بن أمية ﵁  .
(¬٣) ك، ص, ب، مب: «الآخرين».
(¬٤) ق, م, ب، مب: «ملامسته». والمثبت من ك، ص، ج.
(¬٥) ص، ج: «مباح».
(¬٦) أي التي يُطلب شراؤها.
(¬٧) أي يداويها.


إذا وصلت الرَّائحة إلى أنفه من غير قصدٍ منه، أو شمَّه قصدًا لاستعلامه (¬١) عند شرائه، لم يُمنَع منه، ولم يجب عليه سَدُّ أنفه. فالأوَّل بمنزلة نظر الفجأة، والثَّاني بمنزلة نظر المستام والخاطب.
وممَّا يوضِّح هذا: أنَّ الذين أباحوا للمحرِم استدامةَ الطِّيب قبل الإحرام، منهم من صرَّح بإباحة تعمُّد شمِّه بعد الإحرام، صرَّح بذلك أصحاب أبي حنيفة، فقالوا في «جوامع الفقه» (¬٢) لأبي يوسف: لا بأسَ بأن يشمَّ طيبًا تطيَّب به قبل إحرامه. قال صاحب «المفيد» (¬٣): إنَّ (¬٤) الطِّيب يتَّصل به فيصير تبعًا له؛ ليدفع به أذى التَّفَث (¬٥) بعد إحرامه، فيصير كالسَّحور في حقِّ الصَّائم، يدفع به أذى الجوع والعطش في الصَّوم، بخلاف الثَّوب فإنَّه مباينٌ عنه.
وقد اختلف الفقهاء: هل هو ممنوعٌ من استدامته كما هو ممنوعٌ من ابتدائه، أو يجوز له استدامته؟ على قولين. فمذهب الجمهور جواز

(¬١) ك: «لاستعماله».
(¬٢) «جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن محمد العتّابي الحنفي المتوفى سنة ٥٨٦، وهو كبير في أربع مجلدات. انظر: «كشف الظنون» (١/ ٦١١، ٥٦٧) و «الجواهر المضية» (١/ ٢٩٩).
(¬٣) هو «المفيد والمزيد في شرح التجريد» لتاج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردري الحنفي المتوفى سنة ٥٦٢. انظر: «كشف الظنون» (١/ ٣٤٥، ٣٤٦) و «الجواهر المضية» (٢/ ٤٤٤).
(¬٤) ص، ج: «لأن».
(¬٥) في المطبوع وق، م، ب، مب: «التعب»، تصحيف. والمثبت من بقية النسخ.


استدامته، اتِّباعًا لما ثبت بالسُّنَّة الصَّحيحة عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه كان يتطيَّب قبل إحرامه، ثمَّ يُرَى وَبِيصُ الطِّيب في مَفارقِه بعد الإحرام (¬١). وفي لفظٍ: «وهو يُلبِّي» (¬٢). وفي لفظٍ: «بعد ثلاثٍ» (¬٣). وكلُّ هذا يدفع التَّأويل الباطل الذي تأوَّله من قال: إنَّ ذلك كان قبل الإحرام، فلمَّا اغتسل ذهب أثره. وفي لفظٍ: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يُحرِم تطيَّب بأطيبِ ما يجد، ثمَّ أرى (¬٤) وَبِيصَ الطِّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك» (¬٥). وللَّه ما يصنع التَّقليد ونصرةُ الآراء بأصحابه!
وقال آخرون منهم: إنَّ ذلك كان (¬٦) مختصًّا به. ويردُّ هذا أمران:
أحدهما: أنَّ دعوى الاختصاص لا تُسمع إلا بدليلٍ.
الثَّاني: ما رواه أبو داود (¬٧) عن عائشة: كنَّا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكَّة، فنُضمِّد جِباهَنا بالسُّكِّ (¬٨) المطيَّب عند الإحرام، فإذا عرِقَتْ إحدانا سالَ على

(¬١) ص، ج: «إحرامه». والحديث رواه البخاري (٢٧١) ومسلم (١١٩٠/ ٤٢) عن عائشة ﵂.
(¬٢) عند مسلم (١١٩٠/ ٤١).
(¬٣) عند النسائي (٢٧٠٣)، وصححه ابن حبان (٣٧٦٨).
(¬٤) ب، مب: «رأى». وفي المطبوع: «يرى» خلاف بقية النسخ ومصدر التخريج.
(¬٥) عند مسلم (١١٩٠/ ٤٤).
(¬٦) «كان» ساقطة من ك.
(¬٧) برقم (١٨٣٠)، ورواه البيهقي (٥/ ٤٨)، وحسنه النووي في «المجموع» (٧/ ٢١٩)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٩٢).
(¬٨) ص: «المسك». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسُّك: ضرب من الطيب يركَّب من مسك ورامك.


وجهها، فيراه النَّبيُّ ﷺ فلا ينهانا.
الحكم العاشر: أنَّ المحرِم ممنوعٌ من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاثة (¬١): ممنوعٌ منه بالاتِّفاق، وجائزٌ بالاتِّفاق، ومختلفٌ فيه:
فالأوَّل كلُّ متَّصلٍ مُلابسٍ (¬٢) يُراد لستر الرَّأس: كالعِمامة، والقُبع (¬٣)، والطَّاقيَّة (¬٤)، والخُوذَة (¬٥) وغيرها.
والثَّاني كالخيمة، والبيت، والشَّجرة، ونحوها. وقد صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه ضُرِبت له قبَّةٌ بنَمِرَةَ وهو محرمٌ، إلا أنَّ مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرةٍ يستظلُّ (¬٦) به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرمَ أن يمشي في ظلِّ المَحْمِل.
والثَّالث كالمَحْمِل، والمَحَارة (¬٧)، والهَوْدج. فيه ثلاثة أقوالٍ: الجواز، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي حنيفة. والثَّاني: المنع. فإن فعل افتدى، وهو مذهب مالك. والثَّالث: المنع، فإن فعل فلا فديةَ عليه. والثَّلاثة رواياتٌ عن أحمد.

(¬١) كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد.
(¬٢) في مب، المطبوع: «ملامس». والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) كذا في جميع النسخ، وهو بمعنى القلنسوة والطاقية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (٨/ ١٧٢). وغيَّرها في المطبوع إلى: «القُبَّعة». ولا داعي للتغيير.
(¬٤) غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما.
(¬٥) المغفر يجعل على الرأس.
(¬٦) في المطبوع: «ليستظل» خلاف النسخ.
(¬٧) ضرب من محامل النساء. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (٥/ ٢٠٤).


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اختُلِف في هذه المسألة: فمذهب الشَّافعيِّ وأحمد في روايةٍ إباحتُه، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في روايةٍ المنعُ منه. وبإباحته قال ستَّةٌ من الصَّحابة: عثمان، وعبد الرَّحمن بن عوفٍ، وزيد بن ثابتٍ، وابن الزبير (¬١)، وسعد بن أبي وقَّاصٍ، وجابر (¬٢). وفيه قولٌ ثالثٌ شاذٌّ: إن كان حيًّا فله تغطية وجهه، وإن كان ميِّتًا لم يجز أن يُغطَّى وجهه. قاله ابن حزمٍ (¬٣)، وهو اللَّائق بظاهريَّته.
واحتجَّ المبيحون بأقوال هؤلاء الصَّحابة، وبأصل الإباحة، وبمفهوم قوله: «ولا تُخمِّروا رأسه». وأجابوا عن قوله: «ولا تُخمِّروا وجهه» بأنَّ هذه اللَّفظة غير محفوظةٍ فيه. قال شعبة (¬٤): حدَّثنيه أبو بشر، ثمَّ سألته عنه بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان، إلا أنَّه قال: «لا تُخمِّروا رأسَه ولا وجهَه». قالوا: وهذا يدلُّ على ضعفها (¬٥). قالوا: وقد روي في هذا الحديث (¬٦): «خَمِّروا وجهه، ولا تُخمِّروا رأسه» (¬٧).

(¬١) في المطبوع: «الزبير»، وهو خطأ.
(¬٢) انظر أقوال هؤلاء الصحابة في «المحلى» لابن حزم (٧/ ٩١ - ٩٢).
(¬٣) في «المحلى» (٥/ ١٥٠).
(¬٤) رواه النسائي في «المجتبى» (٢٨٥٤) و «الكبرى» (٣٨٢٣)، وانظر: «الجوهر النقي» (٥/ ٥٤).
(¬٥) انظر: «المغني» (٥/ ١٥٣) و «نصب الراية» (٣/ ٢٨) و «الإرواء» (٤/ ١٩٧ - ٢٠٠).
(¬٦) «لا تخمروا ... هذا الحديث» ساقطة من ك.
(¬٧) رواه الشافعي في «الأم» (٢/ ٦٠٥) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٤) و «المعرفة» (٥/ ٢٢٦).


الحكم الثَّاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنَّه لا ينقطع به (¬١). وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عبَّاسٍ وغيرهم، وبه قال أحمد والشَّافعيُّ وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعيُّ: ينقطع (¬٢) بالموت، ويُصنَع به كما يُصنَع بالحلال، لقوله ﷺ: «إذا ماتَ أحدكم انقطعَ عملُه إلا من ثلاثٍ» (¬٣).
قالوا: ولا حجةَ (¬٤) في حديث الذي وقَصَتْه راحلته؛ لأنَّه خاصٌّ به، كما قالوا في صلاته على النجاشيِّ: إنِّها مختصَّةٌ به.
قال الجمهور: دعوى التَّخصيص على خلاف الأصل، فلا تُقبَل. وقوله في الحديث: «فإنَّه يُبعَث (¬٥) ملبِّيًا» إشارةٌ إلى العلَّة، ولو كان مختصًّا به لم يشر إلى العلَّة، ولا سيَّما إن قيل: لا يصحُّ التَّعليل بالعلَّة القاصرة. وقد قال نظيرَ هذا في شهداء أحدٍ، فقال: «زَمِّلوهم في ثيابهم بكُلُومهم (¬٦)، فإنَّهم يُبعَثون يومَ القيامة اللَّونُ لونُ الدَّم (¬٧)، والرِّيح ريح المِسْك (¬٨)» (¬٩). وهذا

(¬١) «به» ليست في ك.
(¬٢) بعدها في المطبوع زيادة: «الإحرام». وليست في النسخ. وهي مفهومة من السياق.
(¬٣) رواه مسلم (٢٦٨٢) من حديث أبي هريرة ﵁  .
(¬٤) في المطبوع: «ولا دليل».
(¬٥) في المطبوع بعدها زيادة: «يوم القيامة». ولا توجد في النسخ.
(¬٦) ك: «وكلومهم».
(¬٧) ك، ج، ص: «دم». والمثبت من ق، م، مب.
(¬٨) ك، ج، ص، م: «مسك». والمثبت من ق، مب.
(¬٩) رواه أحمد (٢٣٦٥٧، ٢٣٦٥٨) والنسائي (٢٠٠٢) من حديث عبد الله بن ثعلبة ﵁  . وإسناده صحيح.


غير مختصٍّ بهم، وهو نظير قوله: «كفِّنوه في ثوبيه، فإنَّه يُبعَث يوم القيامة ملبِّيًا»، ولم تقولوا: إنَّ هذا خاصٌّ بشهداء أحدٍ (¬١)، بل عَدَّيتم الحكمَ إلى سائر الشُّهداء مع إمكان ما ذكرتم من التَّخصيص فيه. وما الفرق وشهادة النَّبيِّ ﷺ في الموضعين واحدةٌ؟
وأيضًا فإنَّ هذا الحديث موافقٌ لأصول الشَّرع والحكمة الَّتي رُتِّب عليها المعاد، فإنَّ العبد يُبعَث على ما مات عليه، ومن مات على حالةٍ بُعِثَ عليها، فلو لم يَرِدْ هذا الحديث لكانت أصول الشَّرع شاهدةً به. والله أعلم.
فصل
عُدنا إلى سياق حجَّته ﷺ. فلمَّا غَرَبت الشَّمس، واستحكم غروبها، بحيث ذهبت الصُّفرة، أفاض من عرفة، وأردفَ أسامةَ بن زيدٍ خلفه، وأفاض بالسَّكينة، وضمَّ إليه زِمامَ ناقته، حتَّى إنَّ رأسها ليصيب طرفَ رحله (¬٢)، وهو يقول: «أيُّها النَّاس عليكم بالسَّكينة (¬٣)، فإنَّ البرَّ ليس بالإيضاع» (¬٤)، أي: ليس بالإسراع.
وأفاض من طريق المَأْزِمَين، ودخل عرفة من طريق ضَبٍّ، وهكذا كانت عادته ﷺ في الأعياد أن يخالف الطَّريق، وقد تقدَّم حكمة ذلك عند الكلام على هديه في العيد (¬٥).

(¬١) بعدها في المطبوع زيادة: «فقط». وليست في الأصول.
(¬٢) ك: «راحلته». مب: «رجله».
(¬٣) في م، ب، مب والمطبوع: «السكينة» خلاف بقية النسخ والبخاري.
(¬٤) رواه البخاري (١٦٧١) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٥) (١/ ٥٦٤).


ثمَّ جعل يسير العَنَقَ، وهو ضربٌ من السَّير ليس بالسَّريع ولا البطيء. فإذا وجد فَجْوةً ــ وهو المتَّسَع ــ نصَّ سَيْرَه (¬١)، أي: رفعه فوق ذلك، كلَّما أتى رَبْوةً من تلك الرُّبى أرخى للنَّاقة زِمامَها قليلًا حتَّى تصعد.
وكان يلبِّي في مسيره ذلك، لا يقطع التَّلبية. فلمَّا كان في أثناء الطَّريق نزل ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ فبال، وتوضَّأ وضوءًا خفيفًا، فقال له أسامة: الصَّلاة يا رسول اللَّه، فقال: «المصلَّى أمامَك» (¬٢).
ثمَّ سار حتَّى أتى المزدلفة، فتوضَّأ وضوء الصَّلاة، ثمَّ أمر بالأذان، فأذَّن المؤذِّن ثمَّ أقام، فصلَّى المغرب قبل حطِّ الرِّحال وتبريكِ الجمال، فلمَّا حطُّوا رحالهم أمر فأقيمت الصَّلاة، ثمَّ صلَّى عشاء الآخرة بإقامةٍ بلا أذانٍ، ولم يصلِّ بينهما شيئًا (¬٣)، وقد رُوي أنَّه صلَّاهما (¬٤) بأذانين وإقامتين، وروي بإقامتين بلا أذانٍ، والصَّحيح: أنَّه صلَّاهما بأذانٍ وإقامتين، كما فعل (¬٥) بعرفة (¬٦).
ثمَّ نام حتَّى أصبح، ولم يُحْيِ تلك اللَّيلة، ولا صحَّ عنه في إحياء ليلتي العيدين شيءٌ (¬٧).

(¬١) «سيره» ليست في ص.
(¬٢) رواه البخاري (١٣٩، ١٨١) ومسلم (١٢٨٠/ ٢٧٦، ٢٧٧) بهذا اللفظ، وكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «الصلاة أو المصلى أمامك».
(¬٣) كما يدل عليه حديث جابر عند مسلم (١٢١٨/ ١٤٧).
(¬٤) في أكثر النسخ: «صلاها». والمثبت من مب.
(¬٥) ص: «فعله».
(¬٦) انظر: «نصب الراية» (٣/ ٦٨ - ٧٠) و «حجة النبي ﷺ» للألباني (ص ٧٥).
(¬٧) انظر: «السلسلة الضعيفة» (٥٢١، ٥١٦٣).


وأذِن في تلك اللَّيلة لضعفة أهله أن يتقدَّموا إلى منًى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم أن لا يرموا الجمرةَ حتَّى تطلع الشَّمس. حديثٌ صحيحٌ، صحَّحه الترمذي (¬١) وغيره.
وأمَّا حديث عائشة: أرسل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلةَ النَّحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثمَّ مضت فأفاضتْ، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ تعني عندها. رواه أبو داود (¬٢) فحديثٌ منكرٌ، أنكره الإمام أحمد وغيره. وممَّا يدلُّ على إنكاره: أنَّ فيه أنَّ رسول الله ﷺ أمرها أن توافي صلاة الصُّبح يوم النَّحر بمكَّة، وفي روايةٍ: توافيه وكان يومها، فأحبَّ أن توافيه (¬٣)، وهذا من المحال قطعًا.
قال الأثرم (¬٤): قال لي (¬٥) أبو عبد الله: ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة (¬٦) أنَّ النبيَّ ﷺ أمرها أن توافيه

(¬١) رواه برقم (٨٩٣) من حديث ابن عباس ﵄، وصححه هو والألباني في «الإرواء» (٤/ ٢٧٢).
(¬٢) برقم (١٩٤٢)، والحديث ضعيف لاضطرابه إسنادًا ومتنًا. انظر: «علل الدارقطني» (١٥/ ٥٠) و «الإرواء» (٤/ ٢٧٧).
(¬٣) ك، ص، ج: «توافقه».
(¬٤) رواه الطحاوي من طريقه في «شرح مشكل الآثار» (٩/ ١٣٩ - ١٤٠) و «معاني الآثار» (٢/ ٢٢١).
(¬٥) «لي» ليست في ص.
(¬٦) «عن أم سلمة» ليست في ق، م، ب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند الطحاوي.


يوم النَّحر بمكَّة (¬١). لم يسنده غيره، وهو خطأٌ. وقال وكيعٌ: عن أبيه مرسلٌ (¬٢): أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرها أن توافيه صلاةَ الصُّبح يوم النَّحر (¬٣) بمكَّة (¬٤)، أو نحو هذا. وهذا عجبٌ (¬٥) أيضًا، النبيُّ ﷺ يومَ النَّحر وقتَ الصُّبح ما يصنع بمكَّة؟! ينكر ذلك. قال: فجئتُ إلى يحيى بن سعيدٍ، فسألته، فقال: عن هشام عن أبيه: أمرها أن تُوافي، ليس «تُوافيه». قال: وبينَ ذينِ فرقٌ. قال: وقال لي يحيى: سَلْ عبد الرحمن عنه، فسألته، فقال هكذا: عن هشام عن أبيه: توافي (¬٦).
قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيعٍ: تُوافيه، وإنَّما قال وكيعٌ: تُوافي منًى. وأصاب في قوله: توافي، كما قال أصحابه، وأخطأ في قوله: منًى (¬٧).
قال الخلال: أخبرنا عليُّ بن حربٍ، ثنا هارون بن عمران، عن

(¬١) رواه أحمد في «المسند» (٢٦٤٩٢) بهذا الإسناد. وانظر: «علل الدارقطني» (١٥/ ٢٤٥).
(¬٢) كذا في ك، ص، ج ومشكل الآثار. وفي ق، م، ب، مب: «مرسله». وفي المطبوع: «مرسلًا».
(¬٣) «يوم النحر» ليست في ك.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٩٣٩) من طريق وكيع.
(¬٥) ق والمطبوع: «أعجب». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند الطحاوي.
(¬٦) «توافي» ليست في ق، م، ب، مب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند الطحاوي.
(¬٧) «وأصاب ... قوله منى» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر.


سليمان بن أبي داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة، قالت: قدَّمني رسول الله ﷺ فيمن قدَّم من أهله ليلةَ المزدلفة. قالت: فرميتُ بليلٍ، ومضيتُ إلى مكَّة، فصلَّيتُ بها الصُّبح، ثمَّ رجعتُ إلى منًى.
قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني (¬١)، ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجلٌ من أهل الجزيرة ليس بشيءٍ. وقال عثمان بن سعيدٍ: ضعيفٌ (¬٢).
قلت: ويدلُّ على بطلانه ما ثبت في «الصَّحيحين» (¬٣) عن القاسم، عن عائشة، قالت (¬٤): استأذنتْ سودةُ رسولَ الله ﷺ ليلةَ المزدلفة أن تَدفع قبله وقبلَ حَطْمة النَّاس، وكانت امرأةً ثَبِطةً (¬٥)، قالت فأذِنَ لها، فخرجتْ قبل دفعه (¬٦)، وحَبَسَنا حتَّى أصبحنا، فدَفَعْنا بدفعه، ولأن أكونَ استأذنتُ رسولَ الله ﷺ كما استأذنتْه سودة أحبُّ إليَّ من مَفروحٍ به. فهذا الحديث الصَّحيح يبيِّن أنَّ نساءه غير سودة إنَّما دفعنَ معه.
فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدَّارقطنيُّ (¬٧) وغيره

(¬١) ص: «خولاني». ج: «الجولاني».
(¬٢) ووثقه آخرون. انظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ٤١٦).
(¬٣) البخاري (١٦٨٠) ومسلم (١٢٩٠).
(¬٤) ك، ص، ج: «قال».
(¬٥) قال القاسم كما في رواية مسلم: الثبطة الثقيلة.
(¬٦) ك: «دفعة الناس» خلاف بقية النسخ والرواية.
(¬٧) برقم (٢٦٧٦)، وفي إسناده محمد بن حميد متكلم فيه.


عنها أنَّ رسول الله ﷺ أمر نساءه أن يخرجن من جَمْعٍ ليلةَ جَمْعٍ، ويرمين الجمرة، ثمَّ تُصبح في منزلها (¬١)، فكانت تصنع ذلك حتَّى ماتت.
قيل: يردُّه محمد بن حُميدٍ (¬٢) أحد رواته، كذَّبه غير واحدٍ. ونردُّه بحديثها الذي في «الصَّحيحين» (¬٣)، وقولها: وَدِدتُ أنِّي كنتُ استأذنتُ رسولَ الله ﷺ، كما استأذنتْه سودة.
فإن قيل: فهبْ أنَّكم يُمكِنكم ردُّ هذا الحديث، فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» (¬٤) عن أم حبيبة: أنَّ رسول الله ﷺ بعث بها من جَمْعٍ بليلٍ؟
قيل: قد ثبت في «الصَّحيحين» (¬٥) أنَّ النبي ﷺ قدَّم تلك اللَّيلة ضَعفةَ أهله، وكان ابن عبَّاسٍ فيمن قدَّم. وثبت أنَّه (¬٦) قدَّم سودة، وثبت أنَّه حبسَ نساءه عنده حتَّى دَفعنَ بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم، فإن كان محفوظًا فهي إذًا من الضَّعفة الَّتي قدَّمها.
فإن قيل: فما تصنعون بما (¬٧) رواه الإمام أحمد (¬٨) عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ

(¬١) في النسخ: «منزلنا». والمثبت من المطبوع يوافق رواية الدارقطني.
(¬٢) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٩٧).
(¬٣) رواه البخاري (١٦٨١) ومسلم (١٢٩٠/ ٢٩٥).
(¬٤) برقم (١٢٩٢/ ٢٩٨).
(¬٥) رواه البخاري (١٦٧٨) ومسلم (١٢٩٣/ ٣٠١) من حديث ابن عباس  ﵄ .
(¬٦) ك: «عنه أنه».
(¬٧) ص: «فيما».
(¬٨) برقم (٢٩٣٦). وإسناده ضعيف لضعف شعبة مولى ابن عباس.


النبيَّ ﷺ بعثَ به مع أهله إلى منًى يومَ النَّحر، فرمَوا الجمرةَ مع الفجر؟
قيل: يُقدَّم عليه حديثُه الآخر الذي رواه الإمام أحمد والتِّرمذيُّ وصحَّحه، أنَّ النبيَّ ﷺ قدَّم ضَعفَة أهله، وقال: «لا تَرمُوا الجمرةَ حتى تطلع الشَّمس». ولفظ أحمد (¬١) فيه: قدَّمَنا رسول الله ﷺ ــ أُغَيلِمةَ بني عبد المطَّلب ــ على حُمُراتٍ (¬٢) لنا من جَمْعٍ، فجعل يَلْطَحُ (¬٣) أفخاذنا ويقول: «أُبَيْنِيَّ (¬٤) لا تَرْمُوا الجمرةَ حتَّى تطلع الشَّمس». لأنَّه أصحُّ منه، وفيه نهيُ النبيِّ ﷺ عن رمي الجمرة قبل طلوع الشَّمس، وهو محفوظٌ بذكر القصَّة

(¬١) برقم (٢٠٨٢)، ورواه أيضًا أبو داود (١٩٤٠) وابن ماجه (٣٠٢٥)، من طريق الحسن العرني عن ابن عباس، والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، وتوبع برواية الحكم عن مقسم عند الترمذي (٨٩٣). والحديث صحيح. وانظر: «الإرواء» (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٧).
(¬٢) جمع حُمُر، وحُمُر جمع حمار.
(¬٣) ق، ب، ص: «يلطخ»، تصحيف. واللطح: الضرب بالكف وليس بالشديد. والأُغيلمة: تصغير الغِلمة، كما قالوا: أُصيبية في تصغير الصبية.
(¬٤) في المطبوع: «أي بُني» خلاف النسخ والرواية. والمثبت هو الصواب. قال سيبويه في «الكتاب» (٣/ ٤٨٦): ومما يُحقَّر (أي يصغّر) على غير بناء مكبَّره المستعمل في الكلام: إنسان تقول أُنيسِيان، وفي بنون: أُبَينُون، كأنهم حقَّروا إنسيان وأفعل نحو أعمى، وفعلوا هذا بهذه الأشياء لكثرة استعمالهم إياها في كلامهم. وقال أبو عبيد في «غريب الحديث» (١/ ١٢٩): هو تصغير «بَنِيّ»، يريد: يا بَنيّ. قال الشاعر:
إن يك لا ساءَ فقد ساءَني ... تركُ أُبَيْنِيْك إلى غير راعْ
وقال الزمخشري في «الفائق» (٣/ ٧٤): الأُبينَى بوزن الأُعيمَى، تصغير الأبْنَى بوزن الأعمى، وهو اسم جمع للابن. وانظر: «المجموع المغيث» (١/ ٢٠ - ٢٢) و «شرح الرضي على الكافية» (٣/ ٣٧٩).


فيه. والحديث الآخر إنَّما فيه: أنَّهم رَمَوها مع الفجر.
ثمَّ تأمَّلنا، فإذا أنَّه لا تعارضَ بين هذه الأحاديث، فإنَّه أمر الصِّبيان أن لا يرموا الجمرةَ حتَّى تطلع الشَّمس، فإنَّه لا عذْرَ لهم في تقديم الرَّمي. أمَّا مَن قدَّمه من النِّساء فرمَينَ (¬١) قبلَ طلوع الشَّمس للعذر، والخوفِ عليهنَّ من مزاحمة النَّاس وحَطْمتِهم. وهذا الذي دلَّت عليه السُّنَّة، جواز الرَّمي قبل طلوع الشَّمس للمعذور (¬٢) بمرضٍ أو كبرٍ يشقُّ عليه مزاحمةُ النَّاس لأجله، وأمَّا القادر الصَّحيح فلا يجوز له ذلك.
وفي المسألة ثلاثة مذاهب:
أحدها: الجواز بعد نصف اللَّيل مطلقًا للقادر والعاجز، كقول الشافعيِّ وأحمد.
والثَّاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر، كقول أبي حنيفة.
والثَّالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشَّمس، كقول جماعةٍ من أهل العلم.
والَّذي دلَّت عليه السُّنَّة إنَّما هو التَّعجيل بعد غيبوبة القمر، لا نصف اللَّيل، وليس مع من حدَّه بالنِّصف دليلٌ، والله أعلم.
فصل
فلمَّا طلع الفجر صلَّاها في أوَّل الوقت ــ لا قبلَه قطعًا ــ بأذانٍ وإقامةٍ يوم النَّحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحجِّ الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله

(¬١) ص: «فيرمين».
(¬٢) ق، م، ب، مب والمطبوع: «للعذر». والمثبت من بقية النسخ.


ورسوله من كلِّ مشركٍ.
ثمَّ ركب حتَّى أتى موقفَه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، وأخذ في الدُّعاء والتَّضرُّع والتَّكبير والتَّهليل والذِّكر حتَّى أسفرَ جدًّا، وذلك قبل طلوع الشَّمس.
وهنالك سأله عروة بن مُضرِّس الطائي فقال: يا رسول الله, إنِّي (¬١) جئتُ من جبلَيْ طيِّئٍ، أَكللتُ راحلتي، وأتعبتُ نفسي، والله ما تركتُ من حَبْلٍ (¬٢) إلا وقفتُ عليه (¬٣)، فهل لي من حجٍّ؟ فقال رسول الله ﷺ: «من شهدَ صلاتَنا هذه فوقفَ معنا حتَّى نَدفعَ، وقد وقفَ بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ (¬٤) حجُّه، وقضى تَفَثَه». قال الترمذي (¬٥): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وبهذا احتجَّ من ذهب إلى أنَّ الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركنٌ كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصَّحابة: ابن عبَّاسٍ وابن الزبير، وإليه ذهب إبراهيم

(¬١) «إني» ليست في ص.
(¬٢) كذا في النسخ والرواية بالحاء، ونبّه عليه الترمذي. والحبل: ما اجتمع وارتفع من الرمل. وفي المطبوع: «جبل».
(¬٣) «عليه» ليست في ك.
(¬٤) في المطبوع: «أتم» كما في رواية الترمذي. والمثبت من النسخ موافق لما في المصادر الأخرى.
(¬٥) ورواه برقم (٨٩١)، ورواه أيضًا أحمد (١٦٢٠٨) وأبو داود (١٩٥٠) والنسائي (٣٠٣٩) وابن ماجه (٣٠١٦). وصححه الترمذي وابن خزيمة (٢٨٢٠) وابن حبان (٣٨٥١) والحاكم (١/ ٤٦٣)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام».


النَّخعيُّ والشَّعبيُّ وعلقمة والحسن البصريُّ، وهو مذهب الأوزاعيِّ وحمَّاد بن أبي سليمان وداود الظَّاهريِّ وأبي عبيد القاسم بن سلَّامٍ، واختاره المحمَّدان: ابن جريرٍ وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه للشَّافعيَّة (¬١)، ولهم ثلاث حججٍ، هذه إحداها، والثَّانية: قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]. والثَّالثة: فِعْل رسول الله ﷺ الذي خرج مخرجَ البيان لهذا الذِّكر المأمور به.
واحتجَّ من لم يره ركنًا بأمرين:
أحدهما: أنَّ النبيَّ ﷺ مدَّ وقتَ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أنَّ من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسرِ زمانٍ صحَّ حجُّه، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنًا لم يصحَّ حجُّه.
الثَّاني: أنَّه لو كان ركنًا لاشترك فيه الرِّجال والنِّساء، فلمَّا قدَّم رسول الله ﷺ النِّساء باللَّيل عُلِم أنَّه ليس بركنٍ.
وفي الدَّليلين نظرٌ، فإنَّ النبيَّ ﷺ إنَّما قدَّمهنَّ بعد المبيتِ بمزدلفة، وذِكْرِ الله تعالى بها كصلاة (¬٢) عشاء الآخرة، والواجب هو ذلك. وأمَّا توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنًا، وتكون تلك اللَّيلة وقتًا لهما كوقت المجموعتين من الصَّلوات. وتضييق (¬٣) الوقت لإحداهما لا يُخرِجه عن أن يكون وقتًا لهما حالَ القدرة.

(¬١) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (٢/ ٢٩٧).
(¬٢) ق، ص، م، مب: «لصلاة». والمثبت من ك، ج.
(¬٣) ص، ج: «ومضيق».


فصل
ووقف ﷺ في موقفه، وأَعلمَ النَّاسَ أنَّ مزدلفة كلَّها موقفٌ، ثمَّ سار من مزدلفة مُردِفًا للفضل بن عبَّاسٍ وهو يلبِّي في مَسيره، وانطلق أسامة بن زيدٍ على رجليه في سُبَّاقِ قريشٍ.
وفي طريقه ذلك أمر ابن عبَّاسٍ أن يَلْقُط له (¬١) حصى الجِمار سبعَ حصياتٍ، ولم يكسرها من الجبل تلك اللَّيلة كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها باللَّيل، فالتقط له سبع حَصَياتٍ من حصى الخَذْف، فجعل يَنفُضهنَّ في كفِّه ويقول: «أمثالَ (¬٢) هؤلاء فارمُوا، وإيَّاكم والغلوَّ في الدِّين، فإنَّما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ في الدِّين» (¬٣).
وفي طريقه تلك عَرضَتْ له امرأةٌ من خَثْعم جميلةٌ، فسألتْه عن الحجِّ عن أبيها، وكان شيخًا كبيرًا لا يَستمسك على الرَّاحلة، فأمرها أن تحجَّ عنه، وجعل الفضل ينظر إليها (¬٤)، فوضع يده على وجهه وصَرَفَه إلى الشِّقِّ الآخر (¬٥). وكان الفضلُ وَسيمًا، فقيل: صرفَ وجهه عن نظرها إليه، وقيل: صرفَه عن نظره إليها.

(¬١) ك، ص، ج: «لهم». والمثبت من ق، مب، م.
(¬٢) في المطبوع: «بأمثال» خلاف النسخ. والرواية بالوجهين.
(¬٣) رواه أحمد (١٨٥١) والنسائي (٣٠٥٧) وابن ماجه (٣٠٢٩) من حديث ابن عباس  ﵄ . والحديث صححه ابن خزيمة (٢٨٦٧) وابن حبان (٣٨٧١) والحاكم (١/ ٤٦٦) وابن تيمية في «الاقتضاء» (١/ ٣٢٧) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٢٨٣).
(¬٤) بعدها في المطبوع: «وتنظر إليه». وليست في جميع النسخ، وإن كانت في الرواية كما سيأتي.
(¬٥) رواه البخاري (١٥١٣) ومسلم (١٣٣٤) من حديث ابن عباس  ﵄ .


والصَّواب: أنَّه فعله للأمرين، فإنَّ في القصَّة أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه.
وسأله آخر هنالك عن أمِّه، وقال إنِّها عجوزٌ كبيرةٌ، وإن حَملتُها لم تستمسك، وإن رَبطتُها خشيتُ أن أقتلها، فقال: «أرأيتَ لو كان على أمِّك دَينٌ أكنتَ قاضِيَه؟»، قال: نعم، قال: «فحُجَّ عن أمِّك» (¬١).
فلما أتى بطنَ مُحَسِّرٍ حرَّك ناقته وأسرعَ السَّير، وهذه كانت عادته في المواضع الَّتي نزل فيها بأسُ الله بأعدائه، فإنَّ هنالك أصاب أصحابَ الفيل ما قصَّ الله علينا، ولذلك سُمِّي الوادي وادي مُحَسِّرٍ؛ لأنَّ الفيل حَسُرَ فيه (¬٢)، أي أَعيى وانقطع عن الذَّهاب (¬٣)، وكذلك فعلَ في سلوكه الحِجْرَ وديارَ (¬٤) ثمود، فإنَّه تقنَّع بثوبه وأسرعَ السَّير (¬٥).
ومُحسِّرٌ: برزخٌ بين منًى وبين (¬٦) مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه.
وعُرَنَة: برزخٌ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كلِّ مشعرين برزخٌ ليس منهما (¬٧).

(¬١) رواه النسائي (٢٦٤٣، ٥٣٩٤) من حديث الفضل بن عباس ﵄، وفيه اضطرابٌ سندًا ومتنًا، ومخالفة لروايات الحفاظ الأثبات. انظر: «شرح العمدة» (٤/ ٨٣، ٨٤).
(¬٢) المعروف أن الفيل حسر في المغمّس، كما في «معجم ما استعجم» (٤/ ١٢٤٨).
(¬٣) بعدها في المطبوع: «إلى مكة». وليست في النسخ.
(¬٤) كذا في النسخ بإثبات الواو، وفي المطبوع بحذفها. والحجر هي ديار ثمود.
(¬٥) رواه البخاري (٤٤١٩) من حديث ابن عمر  ﵄ .
(¬٦) «بين» ليست في م، ب، مب.
(¬٧) «ليس منهما» ساقطة من ك.


فمنًى: من الحرم وهي مَشعرٌ، ومحسِّرٌ: من الحرم وليس بمشعرٍ، ومزدلفة: حرمٌ ومشعرٌ، وعُرَنة ليست مشعرًا، وهي من الحلِّ. وعرفة: حلٌّ ومشعرٌ (¬١).
وسلك الطَّريقَ الوسطى بين الطَّريقين (¬٢)، وهي الَّتي تخرج على الجمرة الكبرى، حتَّى (¬٣) أتى منًى، فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره، ومنًى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبًا بعد طلوع الشَّمس، واحدةً بعد واحدةٍ، يكبِّر مع كلِّ حصاةٍ، وحينئذٍ قطع التَّلبية.
وكان في مسيره ذلك يلبِّي حتَّى شرعَ في الرَّمي، ورمى وبلالٌ وأسامة معه، أحدهما آخذٌ بخطام ناقته، والآخر يُظِلُّه بثوبٍ من الحرِّ (¬٤). وفي هذا دليلٌ على جواز استظلال المحرم بالمَحْمِل ونحوه، إن كانت قصَّة هذا الإظلال يوم النَّحر (¬٥)، وإن كانت بعده في أيَّام منًى فلا حجَّة فيها، وليس في الحديث بيانٌ في أيِّ زمنٍ كانت (¬٦). فالله أعلم (¬٧).

(¬١) «ومشعر» ليست في ص.
(¬٢) «وهي من الحل ... الطريقين» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر.
(¬٣) ص، ج: «حين».
(¬٤) رواه مسلم (١٢٩٨/ ٣١٢) من حديث أم الحصين ﵁  .
(¬٥) بعدها في المطبوع: «ثابتة». وليست في النسخ.
(¬٦) ج: «كان».
(¬٧) ج: «المستعان».


فصل
ثمَّ رجع إلى منًى، فخطب النَّاس خطبةً بليغةً، أعلمَهم فيها بحرمة يوم النَّحر، وتحريمه، وفضله عند اللَّه، وحرمة مكَّة على جميع البلاد، وأمر بالسَّمع والطَّاعة لمن قادهم بكتاب اللَّه، وأمر النَّاس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: «لعلِّي لا أحجُّ بعد عامي هذا» (¬١).
وعلَّمهم مناسكَهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلَهم، وأمر النَّاس أن لا يرجعوا بعده كفَّارًا يضرب بعضهم رقابَ بعضٍ، وأمر بالتَّبليغ عنه. وأخبر أنَّه ربَّ مبلَّغٍ أوعى من سامعٍ (¬٢).
وقال في خطبته: «لا يجني جانٍ إلا على نفسه» (¬٣).
وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة، والأنصارَ عن يسارها، والنَّاسُ حولهم، وفتح الله له أسماعَ النَّاس حتَّى سمعها أهل منًى في منازلهم.
وقال في خطبته تلك: «اعبدوا ربَّكم، وصَلُّوا خمْسَكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنَّة ربِّكم» (¬٤).

(¬١) رواه مسلم (١٢٩٧) من حديث جابر ﵁.
(¬٢) رواه البخاري (١٧٤١) ومسلم (١٦٧٩/ ٣١) من حديث أبي بكرة ﵁.
(¬٣) رواه أحمد (١٦٠٦٤) والترمذي (٢١٥٩) وابن ماجه (٢٦٦٩) من حديث عمرو بن الأحوص- ﵁، والحديث صحيح بشواهده، وقد صححه الترمذي. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٩٧٤).
(¬٤) رواه أحمد (٢٢١٦١) والترمذي (٦١٦) من حديث أبي أمامة- ﵁، وصححه الترمذي وابن حبان (٤٥٦٣) والحاكم (١/ ٩)، وحسنه البغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٤). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٨٦٧)


وودَّع حينئذٍ النَّاس، فقالوا: حجَّة الوداع.
فصل (¬١)
وهناك سئل عمَّن حَلَق قبل أن يرمي وعمَّن ذبح قبل أن يرمي، فقال: «لا حرج». قال عبد الله بن عمرٍو: فما رأيتُه سئل يومئذٍ (¬٢) عن شيءٍ إلا قال: «افعلُوا ولا حرجَ» (¬٣).
وقال ابن عبَّاسٍ: إنَّه قيل له ﷺ في الذَّبح والحلق والرَّمي والتَّقديم والتَّأخير، فقال: «لا حرجَ» (¬٤).
وقال أسامة بن شريك: خرجتُ مع النبيِّ ﷺ حاجًّا، فكان النَّاس يأتونه، فمن قائلٍ: يا رسول الله, سعيتُ قبل أن أطوف، أو أخَّرتُ شيئًا أو قدَّمتُ، فكان يقول لهم: «لا حرجَ لا حرجَ, إلا على رجلٍ اقترضَ عرض رجلٍ مسلمٍ وهو ظالمٌ، فذلك الذي حرِجَ وهلك» (¬٥).

(¬١) «فصل» ليست في ق، م، ص. ومن هنا إلى «والحلق بعضها على بعض» سقط كبير في ق، م، ب، مب.
(¬٢) «يومئذ» ليست في ك.
(¬٣) رواه البخاري (١٧٣٦) من طريق مالك (١٢٦٦)، ورواه مسلم (١٣٠٦/ ٣٣٣) واللفظ له من طريق محمد بن أبي حفصة.
(¬٤) رواه البخاري (١٧٣٤) ومسلم (١٣٠٧).
(¬٥) رواه أبو داود (٢٠١٥)، والحديث صحيح دون قوله: «سعيت قبل أن أطوف» كما يشير إليه المؤلف، تفرد به جرير بن عبد الحميد، خالف الثقات فيه. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢٥٦).


وقوله: «سعيتُ قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظٍ. والمحفوظ في (¬١) تقديم الرَّمي والنَّحر والحلق بعضها على بعضٍ.
ثمَّ انصرف إلى المنحر بمنًى، فنحر ثلاثًا وستِّين بَدَنةً بيده (¬٢)، وكان ينحرها قائمةً معقولةً يدُها اليسرى (¬٣). وكان عدد هذا الذي نحره عدد سِنِي عمرِه ﷺ، ثمَّ أمسك وأمر عليًّا أن ينحر ما بقي من المائة، ثمَّ أمر عليًّا أن يتصدَّق بجِلَالها وجلودها ولحومها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزَّار في جزارتها شيئًا منها (¬٤)، وقال: «نحن نعطيه من عندنا»، وقال: «من شاء اقتطع» (¬٥).
فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصَّحيحين» (¬٦) عن أنس قال: صلَّى رسول الله ﷺ الظُّهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحُليفة ركعتين، وباتَ بها، فلمَّا أصبح ركبَ راحلته، فجعل يهلِّل ويسبِّح، فلمَّا علا على البيداء، لبَّى (¬٧) بهما جميعًا، فلمَّا دخل مكَّة أمرهم أن يحلُّوا، ونحر

(¬١) «في» ليست في المطبوع.
(¬٢) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) من حديث جابر ﵁.
(¬٣) روى البخاري (١٧١٣) ومسلم (١٣٢٠) أن ابن عمر ﵄ أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة، سنة نبيكم ﷺ». وفي الباب عن جابر وعبد الرحمن بن سابط. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ١٥).
(¬٤) «منها» ليست في ك.
(¬٥) سيأتي تخريجه.
(¬٦) رواه البخاري (١٧١٤) بهذا السياق. وقد تقدم.
(¬٧) ك: «أهلَّ».


رسول الله ﷺ بيده سبعَ بُدنٍ قيامًا، وضحَّى بالمدينة كبشين أملحين.
فالجواب: أنَّه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم (¬١): يُخرج حديث أنس على أحد وجوهٍ ثلاثةٍ.
أحدها: أنَّه ﷺ لم ينحر بيده أكثر من سَبْع بُدنٍ، كما قال أنس، وأنَّه أمر مَن نحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاثٍ وستِّين، ثمَّ زال عن ذلك المكان، وأمر عليًّا فنحرَ (¬٢) ما بقي.
الثَّاني: أن يكون أنس لم يشاهد (¬٣) إلا نحره ﷺ سبعًا فقط بيده، وشاهدَ جابر تمامَ نحرِه ﷺ للباقي، فأخبر كلٌّ منهما بما رأى وشهد (¬٤).
الثَّالث: أنَّه ﷺ نحر بيده مفردًا سبعَ بُدنٍ كما قال أنس، ثمَّ أخذ هو وعليٌّ الحَربةَ معًا، فنحرَا كذلك تمامَ ثلاثٍ وستِّين، كما قال غَرَفَة (¬٥) بن الحارث الكندي: إنَّه شاهدَ النبيَّ ﷺ يومئذٍ قد أخذ بأعلى الحَرْبة، وأمر عليًّا يأخذ بأسفلها، ونحرَا بها البُدْن ثمَّ انفرد علي بنحر الباقي من المائة، كما قال جابر. والله أعلم.
فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو

(¬١) في «حجة الوداع» (ص ٣٠٠).
(¬٢) ك: «أن ينحر».
(¬٣) ك: «لم يشهد».
(¬٤) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «وشاهد».
(¬٥) ق، م، ب، مب: «عروة»، تحريف، انظر: «الإصابة» (٨/ ٤٧٣). وحديثه عند أبي داود (١٧٦٦).


داود (¬١) عن علي قال: لمَّا نحر رسول الله ﷺ بُدْنَه فنحرَ ثلاثين بيده، وأمرني فنحرتُ سائرها.
قلنا: هذا غلطٌ انقلب على الرَّاوي، فإنَّ الذي نحر ثلاثين هو علي، فإنَّ النبيَّ ﷺ نحر سبعًا بيده، لم يشاهده علي ولا جابر، ثمَّ نحر ثلاثًا وستِّين أخرى، فبقي من المائة ثلاثين (¬٢)، فنحرها علي، فانقلب على الرَّاوي عددُ ما نحره عليٌّ بما نحره النبيُّ ﷺ.
فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرط (¬٣) عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ أعظم الأيَّام عند الله يوم النَّحر، ثمَّ يوم القَرِّ (¬٤)». وهو اليوم الثَّاني. قال: وقُرِّب لرسول الله ﷺ بَدَناتٌ خمسٌ، فطَفِقْن (¬٥) يَزدلِفْن إليه بأيَّتهنَّ يبدأ؟ فلمَّا وجبَتْ جنوبها قال، فتكلَّم بكلمةٍ خفيَّةٍ لم أفهمها، فقلت ما قال؟ قال: «من شاء اقْتطعَ» (¬٦).

(¬١) أحمد (١٣٧٤) وأبو داود (١٧٦٤)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد عنعنه ولم يصرح بالتحديث، ومتنه منكر لمخالفته حديث جابر عند مسلم (١٢١٨). انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٤٧).
(¬٢) كذا في جميع النسخ منصوبًا.
(¬٣) ك: «قيراط»، تحريف.
(¬٤) ك: «النفر» خلاف بقية النسخ ومصادر التخريج.
(¬٥) ص: «فطفق».
(¬٦) رواه أحمد (١٩٠٧٥) وأبو داود (١٧٦٥) والنسائي في «الكبرى» (٤٠٩٨) من حديث عبد الله بن قرط- ﵁، وصححه ابن خزيمة (٢٩١٧) وابن حبان (٢٨١١) والحاكم (٤/ ٢٢١) والألباني في «الإرواء» (٧/ ١٩)، وقال البيهقي (٧/ ٢٨٨): إسناده حسن.


قيل: نقبله ونصدِّقه، فإنَّ المائة لم تُقرَّب إليه جملةً، وإنَّما كانت تُقرَّب إليه أَرسالًا، فقرِّب إليه منها خمسُ بَدَناتٍ رَسَلًا، وكان ذلك الرَّسَلُ يبادرن ويتقرَّبن إليه ليبدأ بكلِّ واحدةٍ منهنَّ.
فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصَّحيحين» (¬١) من حديث أبي بَكْرة في خطبة النبيِّ ﷺ يوم النَّحر بمنًى، وقال في آخره: ثمَّ انكَفَأ إلى كَبْشين أملحين فذبحهما، وإلى جُزَيعةٍ (¬٢) من الغنم فقَسَمَها بيننا. لفظ مسلمٍ (¬٣). ففي هذا أنَّ ذبح الكبشين كان بمكَّة، وفي حديث أنس أنَّه كان بالمدينة.
قيل: في هذا طريقان للنَّاس:
إحداهما: أنَّ القول قول أنس، وأنَّه ضحَّى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنَّه صلَّى العيد ثمَّ انكفأ إلى الكبشين، ففصَّل أنس وميَّز بين نحره بمكَّة للبُدْن وبين نحرِه بالمدينة للكبشين، وبيَّن أنَّهما قصَّتان. ويدلُّ على هذا أنَّ جميع من ذكر نحر النبيِّ ﷺ بمنًى إنَّما ذكروا أنَّه نحر الإبل، وهو الهدي الذي ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سَوْقٍ. وجابر قد قال في صفة حجَّة الوداع: إنَّه رجع من الرَّمي فنحر البدن، وإنَّما اشتبه على بعض الرُّواة

(¬١) البخاري (٦٧) ومسلم (١٦٧٩/ ٣٠).
(¬٢) في جمع النسخ: «جذيعة» بالذال. والتصويب من «صحيح مسلم». والجُزَيْعَة: القطعة من الغنم، تصغير جزعة، وهو القليل من الشيء. وضبطه ابن فارس في «مجمل اللغة» (جزع) بفتح الجيم وكسر الزاي كأنها فعيلة بمعنى مفعولة. وانظر: «النهاية» (١/ ٢٦٩) و «شرح صحيح مسلم» للنووي (١١/ ١٧١).
(¬٣) برقم (١٦٧٩/ ٣٠).


أنَّ قصَّة الكبشين كانت يوم العيدٍ، فظنَّ أنَّه كان بمنًى، فوهم.
الطَّريقة الثَّانية: طريقة ابن حزمٍ (¬١) ومن سلك مسلكه، أنَّهما عملان متغايران، وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكرة تضحيته بمكَّة، وأنس تضحيته بالمدينة. قال: وذبح يوم النَّحر الغنم، ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة: ضحَّى رسول الله ﷺ يومئذٍ عن أزواجه بالبقر. وهو في «الصَّحيحين» (¬٢).
وفي «صحيح مسلم» (¬٣): ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرةً يوم النَّحر.
وفي «السُّنن» (¬٤): أنَّه نحر عن آل محمَّدٍ في حجَّة الوداع بقرةً واحدةً.
ومذهبه: أنَّ الحاجَّ يُشرَع له التَّضحية مع الهدي.
والصَّحيح إن شاء اللَّه: الطَّريقة الأولى، وهدي الحاجِّ له بمنزلة الأضحية للمقيم، ولم يَنقل أحدٌ أنَّ النبيَّ ﷺ ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هديٌ بمنًى وأضحيةٌ بغيرها.
وأمَّا قول عائشة: «ضحَّى عن نسائه بالبقر» (¬٥)، فهو هديٌ أُطلِق عليه اسم الأضحية، فإنَّهنَّ كنَّ متمتِّعاتٍ وعليهنَّ الهدي، فالبقر الذي نحره عنهنَّ

(¬١) في «حجة الوداع» (ص ٣٠١).
(¬٢) البخاري (٥٥٤٨) ومسلم (١٢١١/ ١١٩).
(¬٣) برقم (١٣١٩/ ٣٥٦).
(¬٤) رواه أحمد (٢٦١٠٩) وأبو داود (١٧٥٠) والنسائي في «الكبرى» (٤١١٣) وابن ماجه (٣١٣٥)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٥/ ٤٢٩).
(¬٥) ص، ج: «بالبقرة». والمثبت من بقية النسخ.


هو الهدي (¬١) الذي يلزمهنَّ.
لكن في قصَّة نحر البقرة عنهنَّ ــ وهنَّ تِسعٌ ــ إشكالٌ، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعةٍ.
وقد أجاب أبو محمد ابن حزم (¬٢) عنه بجوابٍ على أصله، وهو أنَّ عائشة لم تكن معهنَّ في ذلك، فإنَّها كانت قارنةً وهنَّ متمتِّعاتٌ، وعنده لا هديَ على القارن. وأيَّد قوله بالحديث الذي رواه مسلم (¬٣) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله ﷺ مُوافينَ لهلال ذي الحجَّة، فكنتُ فيمن أهلَّ بعمرةٍ، فخرجنا حتَّى قدمنا مكَّة، فأدركني يومُ عرفة وأنا حائضٌ لم أحلَّ من عمرتي، فشكوتُ ذلك إلى النبيِّ ﷺ، فقال: «دَعِي عمرتك، وانقُضِي رأسك وامتشطي، وأهلِّي بالحجِّ». قالت: ففعلتُ. فلمَّا كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجَّنا، أرسل معي عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ، فأردفني وخرج إلى التَّنعيم، فأهللتُ بعمرةٍ، فقضى الله حجَّنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هديٌ ولا صدقةٌ ولا صومٌ.
وهذا مسلكٌ فاسدٌ انفرد به (¬٤) عن النَّاس. والَّذي عليه الصَّحابة والتَّابعون ومَن بعدهم: أنَّ القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتِّع، بل هو متمتِّعٌ حقيقةً في لسان الصَّحابة، كما تقدَّم. وأمَّا هذا الحديث فالصَّحيح أنَّ

(¬١) «الهدي» ليست في ك.
(¬٢) في «حجة الوداع» (ص ٣٠٩، ٣١٠).
(¬٣) برقم (١٢١١/ ١١٥).
(¬٤) بعدها في المطبوع زيادة: «ابن حزم»، وليست في النسخ، وهو مفهوم من السياق.