فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعودٍ (¬١)، وجعل الشَّافعيُّ ومالك بدل ابن المخاض (¬٢) ابن لبونٍ (¬٣)، وليس في واحدٍ من الحديثين.
وفرَضَها ﷺ على أهل الإبل مئةً، وعلى أهل البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاء ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّةٍ (¬٤).
وقال عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: إنَّه ﷺ جعَلَها ثمانمائة دينارٍ، أو ثمانية (¬٥) آلاف درهمٍ (¬٦)،
وذكر أهل السُّنن الأربعة (¬٧) من حديث

(¬١) ينظر: «الهداية» (ص ٥٢٤) لأبي الخطاب، و «المغني»: (١٢/ ٢٠)، و «بدائع الصنائع»: (٧/ ٢٥٤).
(¬٢) س وط الهندية: «ابن مخاض».
(¬٣) ينظر «الأم»: (٧/ ٢٧٨)، و «البيان»: (١١/ ٤٨٣)، و «الذخيرة»: (١٢/ ٣٥٤).
(¬٤) أخرجه أبو داود (٤٥٤٣)، والبيهقي: (٨/ ٧٨) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن النبي ﷺ مرسلًا، وقد أُعلَّ بعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، وبالاختلاف على ابن إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله عنه حماد بن سلمة وغيره، ووصله عنه أبو تميلة، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب الآتي.
(¬٥) ب، والمطبوع خلا الهندية: «أو ثمانمائة»، خطأ.
(¬٦) أخرجه أبو داود (٤٥٤٢) من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب به، وقد أُعِلَّ هذا الحديث بعبد الرحمن بن عثمان، وهو ضعيف، وتابعه على بعض الحديث قتادةُ عند الدارقطني (٣٢٤٢) بسند ضعيف جدًّا؛ فيه العباس بن الفضل وعمر بن عامر وهما ضعيفان، فلا ينهض للمتابعة.

هذا وقد اختلفت الروايات في تقويم الدية على عهد رسول الله ﷺ اختلافًا كثيرًا، ينظر «نصب الراية»: (٤/ ٣٦٢)، و «البدر المنير»: (٨/ ٤٤٠).
(¬٧) أخرجه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٤٨٠٥)، وابن ماجه (٢٦٣٢) من طرق عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس  ﵄  -، وقد اختلف في هذا الحديث على عمرو، فرواه محمد بن مسلم عنه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وخالفه ابنُ عيينة فرواه عن عمرو عن عكرمة مرسلًا، والمحفوظ إرساله، كما قال النسائي وأبو حاتم. قال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث «عن ابن عباس» غير محمد بن مسلم»، قال النسائي في الكبرى (٧٠٠٧): «محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل». ينظر «التنقيح»: (٤/ ٤٩٩)، و «البدر المنير»: (٨/ ٤٣٤).


عكرمة عن ابن عبَّاسٍ: «أنَّ رجلًا قُتل، فجعل النَّبيُّ ﷺ ديتَه اثني عشر ألفًا».
وثبت عن عمر أنَّه خَطَب فقال: إنَّ الإبل قد غلت، ففَرَضَها على أهل الذَّهب ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاء ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّةٍ، وترك دية أهل الذِّمَّة، فلم يرفعها فيما رفع من الدِّية (¬١).
وقد روى أهل السُّنن الأربعة (¬٢) عنه ﷺ: «دِيَة المعاهد نصف دية الحرِّ».

(¬١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٢) ومن طريقه البيهقي (١٦٥٩٣) من طريق حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب بإسناد حسن.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣) بلفظ: «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم»، والنسائي (٤٨٠٧) ولفظه: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى»، وابن ماجه (٢٦٤٤) وسيأتي لفظه، كلهم ــ من طرق متفاوتة في الصحة ــ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد حسَّن الحديثَ الترمذيُّ. وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط» (٧٥٨٢)، وفي إسناده مجهول وضعيف. ينظر «نصب الراية»: (٤/ ٣٦٥).


ولفظ ابن ماجه (¬١): «قضى أنَّ عَقْلَ أهل الكتابين نصفُ عقل المسلمين، وهم اليهود والنَّصارى».
واختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك: ديتُهم نصف (¬٢) دية المسلمين في (¬٣) الخطأ والعمد (¬٤)، وقال الشَّافعيُّ: ثلثها في الخطأ والعمد (¬٥). وقال أبو حنيفة: بل كدية المسلم في الخطأ والعمد (¬٦). وقال الإمام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان، إحداهما: نصف الدِّية، وهي ظاهر مذهبه. والثَّانية: ثلثها (¬٧).
فأخذ مالكٌ بظاهر حديث عَمرو بن شعيبٍ، وأخذ الشَّافعيُّ بأنَّ عُمر جعل ديته أربعة آلافٍ، وهي ثلث دية المسلم، وأخذ أحمد بحديث عَمرو إلا

(¬١) حديث (٢٦٤٤) من طريق عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش؛ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٢/ ٧٧): «هذا إسناد فيه مقال؛ عبد الرحمن بن عياش لم أر من ضعفه ولا من وثقه». قلت: بل تكلم فيه الأئمة، قال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن حبان وابن سعد والعجلي، وضعّفه أحمد وابن المديني والنسائي، وقال الحافظ: صدوق له أوهام، وقد تابعه هنا سليمان بن موسى، وابن إسحاق، وأسامة بن زيد الليثي؛ وحسَّنه الترمذي.
(¬٢) سقطت من ب.
(¬٣) ز، د: «وفي».
(¬٤) ينظر «الكافي»: (٢/ ١١١٠) لابن عبد البر، و «الذخيرة»: (٢/ ٣٥٦).
(¬٥) ينظر «الأم»: (٩/ ١٣٤).
(¬٦) ينظر «بدائع الصنائع»: (٧/ ٢٥٥).
(¬٧) ينظر «المغني»: (١٢/ ٥١ - ٥٢)، و «الإنصاف»: (١٠/ ٦٥). وذكروا أن رواية الثلث رجع عنها أحمد.


أنَّه في العمد ضَعَّف الدِّية عقوبةً لأجل سقوط القصاص، وهكذا عنده من سقط عنه القصاص أُضْعِفت عليه الدِّية عقوبةً، نصَّ عليه توقيفًا، وأخذ أبو حنيفة بما أصَّله (¬١) من جَرَيان القصاص بينهما، فتتساوى ديتهما.
وقضى ﷺ أنَّ عَقْلَ المرأة مثلُ عقل الرَّجل إلى الثُّلث من ديتها. ذكَره النَّسائيُّ (¬٢). فتصير على النِّصف مِن (¬٣) ديته، وقضى بالدِّية على العاقلة، وبرَّأ منها الزَّوجَ وولدَ المرأة القاتلة (¬٤).
وقضى في المُكاتَب إذا قُتل أنَّه يودَى بقدر ما أدَّى من كتابته ديةَ الحرِّ، وما بقي فدِية المملوك (¬٥).

(¬١) المطبوعات: «بما هو أصله».
(¬٢) حديث (٤٨٠٧) من طريق إسماعيل بن عياش الشامي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل إذا روى عن غير أهل بلده، كما قال أحمد وابن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم. وهنا يروي عن ابن جريج، وهو مكي. ينظر «تهذيب التهذيب»: (١/ ٣٢٥)، و «التنقيح»: (٤/ ٥١٨)، و «البدر المنير»: (٨/ ٤٤٣).
(¬٣) «من ديتها ... » سقط من ب.
(¬٤) وذلك في قصة امرأتَيْ حَمَل بن مالك بن النابغة من حديث أبي هريرة ﵁ وغيره، قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمتْ إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها». أخرجه البخاري (٦٩١٠) واللفظ له، ومسلم (١٦٨١).
(¬٥) أخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي (٤٨١٢) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس ﵄، قال الترمذي: «حديث حسن»، وقال الحاكم: (٢/ ٢١٩): «صحيح على شرط البخاري».


قلت: يعني قيمته.
وقال (¬١) بهذا القضاء عليُّ بن أبي طالبٍ (¬٢)، وإبراهيم النَّخعيُّ (¬٣)، ويُذكَر روايةً عن أحمد.
وقال عمر: إذا أدَّى شطرَ كتابته كان غريمًا، ولا يرجع رقيقًا (¬٤).

(¬١) في المطبوع: «وقضى».
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠٠٣)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٣٢٥) من طريق عكرمة عنه قال: «يودَى المكاتب بقدر ما أدى». وقد اختلف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، وفي مسنِده؛ فروي من مسند ابن عباس، وعلي. أما حديث علي فقد أعلَّه البيهقي بالانقطاع، قال أبو زرعة: «عكرمة عن أبي بكر وعن علي مرسل». انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٣٩). وصحح رفعَه ابن حزم في «الإحكام»: (٧/ ١٩٩)، وكذا أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٧٢٣). وله طرق أخرى منقطعة، انظرها في «الاستذكار»: (٧/ ٣٧٣). وورد عن علي قول آخر: إذا أدى الشطر فهو غريم، حكاه الحافظ في «الفتح»: (٥/ ١٩٥). وأما حديث ابن عباس فقد سبق آنفًا.
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٤٤) من طريق الحَكَم عنه. وفي سنده أشعث بن سوار، وهو ضعيف. وحكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط»: (١١/ ٥٥٥)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٢/ ١٧٥).
(¬٤) رواه عبد الرزاق (١٥٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٦٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٣٢٥) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سَمُرة عنه، بلفظ: «إذا أدى المكاتَب الشطر، فلا رقّ عليه»، ومداره على المسعودي، وهو صدوق اختلط قبل موته؛ لكنه عند البيهقي من رواية الثوري عنه، وقد سمع منه قبل الاختلاط. وأعلَّه البيهقي بعلة أخرى فقال: «القاسم لا يثبت سماعُه من جابر»، لكن ابن المديني أثبت لقاءه به. انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٥٢).


وبه قضى عبد الملك بن مروان (¬١).
وقال ابن مسعودٍ (¬٢): إذا أدَّى الثُّلث. وقال عطاء (¬٣): إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريمٌ.
والمقصود: أنَّ هذا القضاء النَّبويَّ لم تُجمِع (¬٤) الأمَّةُ على تركه، ولم يُعلَم نسخُه.
وأمَّا حديث: «المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» (¬٥) فلا معارضة بينه

(¬١) ورد عنه روايتان، الأولى: ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٨) عن ابن جُريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: كتب عبد الملك بن مروان إلى ابن علقمة: «إذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط». الثانية: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٤١) من طريق يحيى بن أبي كثير: أن عليًّا ومروان كانا يقولان في المكاتب: «يودى منه دية الحر بقدر ما أدى، وما رق منه دية العبد».
(¬٢) ورد عن ابن مسعود ثلاث روايات، أولها: إذا أدى الثلث فهو غريم. الثانية: إذا أدى قيمته فهو غريم. الثالثة: إذا أدَّى الرُّبع. أخرجها أبو يوسف في «الآثار» (٨٦١)، وعبد الرزاق (١٥٧٢١، ١٥٧٣٧)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٣٢٦) من طرق عن الشعبي وإبراهيم النخعي عنه، وروايتهما عنه مرسلة؛ إلا أن جماعة من النقَّاد صححوا مراسيل النخعي، لاسيما ما أرسله عن ابن مسعود. وانظر «المحلى»: (٧/ ٥٢٧).
(¬٣) ورد عن عطاء روايتان، الأولى: ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٤٣) من طريق ابن جريج عنه: إذا بقي الربع فلا يعود عبدًا. الثانية: ما أخرجه أيضًا (١٥٧٢٠) من طريق ابن جريج عنه أيضًا: أنه عبد ما بقي عليه شيء، إذا اشتُرِط ذلك عليه. انظر «الفتح»: (٥/ ١٩٥).
(¬٤) ز، د، ب: «تجتمع».
(¬٥) أخرجه أبو داود (٣٩٢٦) من طريق أبي بدر، عن إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن؛ أبو بدر شجاع بن الوليد، صدوق له أوهام، وإسماعيل بن عياش؛ شامي، صدوق في أهل بلده، وقد روى هنا عن سليمان بن سليم، وهو شامي ثقة، والحديثُ حسنه النووي. ينظر «نصب الراية»: (٤/ ١٤٣)، و «البدر المنير»: (٩/ ٧٤٢).


وبين هذا القضاء، فإنَّه في الرِّقِّ بعد، ولا تحصل حرِّيَّتُه التَّامَّة إلا بالأداء (¬١)، والله أعلم.

فصل
في قضائه ﷺ على من أقرّ بالزنا
ثبت في صحيح البخاريِّ ومسلم (¬٢): أنَّ رجلًا مِن أسْلَم جاء إلى النَّبيِّ ﷺ، فاعترف بالزِّنا، فأعرض عنه النَّبيُّ ﷺ، حتَّى شهد على نفسه أربع مرَّاتٍ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «أبكَ جنونٌ؟» قال: لا. قال: «أحْصَنْتَ؟» قال: نعم، فأَمَر به، فرُجِم في المصلَّى، فلمَّا أذلقَتْه الحجارةُ فرَّ، فأُدْرِك، فرُجِم حتَّى مات، فقال له النَّبيُّ ﷺ خيرًا، وصلَّى عليه.
وفي لفظٍ لهما (¬٣): أنَّه قال له: «أحقٌّ ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك عنِّي؟ قال: «بلغني أنَّك وقعت بجارية بني فلانٍ!» قال: نعم، قال: فشهد أربع

(¬١) ب: «بالأداء التام».
(¬٢) البخاري (٦٨٢٠) من حديث جابر ﵁ بلفظه، ومسلم (١٦٩٤) من حديث أبي سعيد ﵁.
(¬٣) «لهما» ليست في ب، وهذا لفظ مسلم (١٦٩٣) من حديث ابن عباس ﵄، وظاهر هذه الرواية أن النبي ﷺ لقيه وابتدأه، والمشهور في باقي الروايات أنه أتى النبي ﷺ معترفًا! وقد جمع بينهما النووي في «شرح مسلم»: (١١/ ١٩٦ - ١٩٧) فلينظر.


شهاداتٍ (¬١)، ثمَّ أَمَر به فرُجِم.
وفي لفظٍ لهما (¬٢): فلمَّا شهد على نفسه أربع شهاداتٍ، دعاه النَّبيُّ ﷺ فقال: «أبِكَ جنونٌ؟» قال: لا. قال: «أحْصَنْتَ؟» قال: نعم (¬٣). قال: «اذهبوا به فارجموه».
وفي لفظٍ للبخاريِّ (¬٤): أنَّ النبيَّ ﷺ قال له: «لعلَّك قبَّلتَ، أو غمزتَ، أو نظرْتَ!» قال: لا يا رسول اللَّه. قال: «أَنِكْتَها؟» لا يَكْنِي، قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه.
وفي لفظٍ لأبي داود (¬٥): أنَّه شهد على نفسه أربع مرَّاتٍ، كلُّ ذلك يُعرض عنه، فأقبل في الخامسة، فقال: «أَنِكْتَها؟» قال: نعم. قال: «حتَّى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال: نعم. قال: «كما يغيب المِرْوَد (¬٦) في المُكْحُلة

(¬١) في المطبوع زيادة: «ثم دعاه النبي ﷺ فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنتَ؟ قال: نعم». ولا وجود لها في النسخ ولا في «صحيح مسلم».
(¬٢) البخاري (٦٨١٥) ومسلم (١٦٩١) من حديث أبي هريرة  ﵁ .
(¬٣) «ثم أمر به ... » إلى هنا سقط من د.
(¬٤) (٦٨٢٤) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٥) (٤٤٢٨) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أن عبد الرحمن بن الصامت، ابن عم أبي هريرة أخبره، أنه سمع أبا هريرة ... فذكره، وإسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن الصامت مجهول كما قال الذهبي، وإن ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال البخاري: لا يعرف إلا بهذا الحديث. تنظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (٦/ ١٩٨)، وضعف الألباني الحديث في «الإرواء» (٢٣٥٤).
(¬٦) غيّرت في المطبوع إلى: «الميل». وهما بمعنًى.


والرِّشاء في البئر؟» قال: نعم. قال: «فهل تدري ما الزِّنا؟» قال: نعم، أتيتُ منها حرامًا ما يأتي الرَّجلُ من امرأته حلالًا. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهِّرني، فأَمَر به فرُجِم.
وفي «السُّنن» (¬١): أنَّه لمَّا وَجَد مسَّ الحجارة، قال: يا قوم رُدُّوني إلى رسول الله ﷺ، فإنَّ قومي قتلوني وغرُّوني من نفسي، وأخبروني أنَّ رسول الله ﷺ غير قاتلي.
وفي «صحيح مسلم» (¬٢): فجاءت الغامديةُ فقالت: يا رسول الله، إنِّي قد زنيت فطهِّرني، وأنَّه ردَّدها (¬٣)، فلمَّا كان من الغد، قالت: يا رسول الله، لِمَ تردّدني، لعلَّك أن تردّدني كما رَدّدْتَ ماعزًا؟ فواللَّه إنِّي لحبلى، قال: «إمَّا لا، فاذهبي حتَّى تلدي»، فلمَّا ولدت، أتته بالصَّبيِّ في خرقةٍ، قالت: هذا قد ولدته، قال: «اذهبي فأرضعيه حتَّى تفطميه»، فلمَّا فطمَتْه أتته بالصَّبيِّ في يده كسرة خبزٍ، فقالت: هذا يا نبيَّ الله قد فطمته، وقد أكل الطَّعام، فدفع الصَّبيَّ إلى رجلٍ من المسلمين، ثمَّ أَمَر بها فحُفِر لها إلى صدرها، وأمر النَّاس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجرٍ، فرمى رأسها، فانتضح الدَّمُ على وجهه، فسبَّها، فقال رسول الله ﷺ: «مهلًا يا خالد، فوالَّذي نفسي بيده لقد

(¬١) لأبي داود (٤٤٢٠) من طريق ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن الحسن بن محمد بن علي، عن جابر ﵁ ، وإسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع؛ فانتفت شبهة تدليسه، وجوَّد الألباني إسناده. ينظر: «الإرواء» (٢٣٢٢).
(¬٢) (١٦٩٥) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي ﵁.
(¬٣) ز، د، ب، ن، ط الرسالة: «ردّها» وهو لفظٌ لمسلم، وكذا ما بعدها في بعض النسخ والمصادر.


تابت توبةً لو تابها صاحب مُكْسٍ لغُفِر له» ثمَّ أمر بها، فصلَّى عليها، ودُفنت.
وفي «صحيح البخاريِّ» (¬١): أنَّه ﷺ قضى فيمن زنى ولم يُحْصَن بنفي عامٍ وإقامة الحدِّ عليه.
وفي «الصَّحيحين» (¬٢): أنَّ رجلًا قال له: أنشدُكَ بالله إلا قضيتَ بيننا بكتاب اللَّه، فقام خصمه ــ وكان أفقه منه ــ فقال: صدقَ، اقضِ بيننا بكتاب اللَّه، وائذن لي، فقال: «قل»، قال: إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمئة شاةٍ وخادمٍ، وإنِّي سألتُ أهلَ العلم، فأخبروني أنَّ على ابني جَلْد مئةٍ وتغريب عامٍ، وأنَّ على امرأة هذا الرَّجْم، فقال: «والَّذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب اللَّه، المئة والخادم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلدُ مائةٍ وتغريب عامٍ، واغْدُ يا أُنيس على امرأةِ هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها». فاعترفت فرجَمَها.
وفي «صحيح مسلم» (¬٣) عنه ﷺ: «الثَّيِّب بالثَّيِّب جَلْد مئةٍ والرَّجم، والبِكْر بالبكر جَلْد مئةٍ وتغريب عامٍ».
فتضمَّنت هذه الأقضية: رجم الثَّيِّب، وأنَّه لا يُرجَم حتَّى يقرَّ أربع مرَّاتٍ، وأنَّه إذا أقرَّ دون الأربع، لم يُلزَم بتكميل نصاب الإقرار، بل للإمام أن يُعْرِض عنه، ويعرِّض له بعدم تكميل الإقرار.

(¬١) (٦٨٣٣) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٥، ٦٨٥٩) واللفظ له، ومسلم (١٦٩٧) و (١٦٩٨)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄.
(¬٣) (١٦٩٠) من حديث عُبادة بن الصامت ﵁.


وأنَّ إقرارَ زائلِ العقل بجنونٍ أو سُكْرٍ ملغًى لا عبرة به، وكذلك طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيَّته.
وجواز إقامة الحدِّ في (¬١) المصلَّى، وهذا لا يناقض نهيه أن تُقام الحدود في المساجد.
وأنَّ الحرَّ المحصَن إذا زنى بجاريةٍ فحدُّه الرَّجم، كما لو زنى بحرَّةٍ.
وأنَّ الإمام يستحبُّ له أن يعرِّض للمقرِّ لئلَّا (¬٢) يقرَّ، وأنَّه يجب استفسار المقرِّ في محلِّ الإجمال، لأنَّ اليدَ والفمَ والعين لمَّا كان استمتاعها زنًا استفسر (¬٣) عنه دفعًا لاحتماله.
وأنَّ الإمام له أن يصرِّح باسم الوطء الخاصِّ به عند الحاجة إليه، كالسُّؤال عن الفعل.
وأنَّ الحدَّ لا يجب على جاهلٍ بالتَّحريم، لأنَّه ﷺ سأله عن حكم الزِّنا، فقال: أتيتُ منها حرامًا ما يأتي الرَّجلُ مِن أهله حلالًا.
وأنَّ الحدَّ لا يُقام على الحامل، وأنَّها إذا ولدت الصَّبيَّ أُمْهِلت حتَّى ترضعه وتفطمه، وأنَّ المرأة يُحْفَر لها دون الرَّجل.
وأنَّ الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرَّجم.
وأنَّه لا يجوز سبُّ أهل المعاصي إذا تابوا، وأنَّه يصلَّى على مَن قُتِل في

(¬١) ب: «عليه في».
(¬٢) ب، ط الفقي والرسالة: «بأن لا».
(¬٣) س، د، ن: «استفسره».


حدِّ الزِّنا، وأنَّ المقرَّ إذا استقال في أثناء الحدِّ، وفرَّ، تُرِك ولم يُتمَّم عليه (¬١).
فقيل: لأنَّه رجوعٌ. وقيل: لأنَّه توبةٌ قبل تكميل الحدِّ، فلا يقام عليه كما لو تاب (¬٢) قبل الشُّروع فيه. وهذا اختيار شيخنا (¬٣).
وأنَّ الرَّجل إذا أقرَّ أنَّه زنى بفلانة، لم يُقَم عليه حدُّ القذف مع حدِّ الزِّنا.
وأنَّ ما قُبِض من المال بالصُّلح الباطل باطلٌ يجب ردُّه.
وأنَّ الإمام له أن يوكِّل في استيفاء الحدِّ.
وأنَّ الثَّيِّب لا يُجْمَع عليه بين الجلد والرَّجم، لأنَّه ﷺ لم يجلد ماعزًا ولا الغامدية، ولم يأمر أُنيسًا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها (¬٤)، وهذا قول الجمهور.
وحديث عبادة: «خذوا عنِّي قد جعل الله لهنَّ سبيلًا: الثَّيِّب بالثَّيِّب جلد مئةٍ والرَّجم» (¬٥) منسوخٌ، فإنَّ هذا كان في أوَّل الأمر عند نزول حدِّ الزَّاني، ثمَّ رجَمَ ماعزًا والغامديةَ ولم يجلدهما، وهذا كان بعد حديث عُبادة بلا شكٍّ.
وأمَّا حديث جابر في «السُّنن»: «أنَّ رجلًا زنى، فأمر به النَّبيُّ ﷺ فجُلِد الحدَّ، ثمَّ أقرَّ أنَّه محصَنٌ، فأَمَر به فرُجِم. فقد قال جابر في الحديث نفسه: إنَّه

(¬١) في المطبوع زيادة: «الحد».
(¬٢) ي، ز، ط الهندية: «مات»، تصحيف.
(¬٣) ينظر «مجموع الفتاوى»: (١٦/ ٣١ - ٣٢)، و «الطرق الحكمية»: (١/ ١٥٠) للمؤلف.
(¬٤) د، ب: «ماعزًا، ولم يأمر أنيسًا أن يجلد الغامدية ... ».
(¬٥) سبق تخريجه.


لم يعلم بإحصانه، فجُلِد، ثمَّ عَلِم بإحصانه فرُجِم». رواه أبو داود (¬١).
وفيه: أنَّ الجهل بالعقوبة لا يُسقط الحدَّ إذا كان عالمًا بالتَّحريم، فإنَّ ماعزًا لم يعلم أنَّ عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهلُ الحدَّ عنه.
وفيه: أنَّه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه، وإن لم يسمعه معه شاهدان، نصَّ عليه أحمد (¬٢)، فإنَّ النبيَّ ﷺ لم يقل لأنيس: فإن اعترفَتْ بحضرة شاهدين فارجمها.
وأنَّ الحكم إذا كان حقًّا محضًا لله لم يُشترط الدَّعوى به عند الحاكم.
وأنَّ الحدَّ إذا وجب على امرأةٍ، جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها، ولا يحضرها، وترجم النَّسائيُّ (¬٣) على ذلك فقال: باب (¬٤) صون النِّساء عن مجلس الحكم.
وأنَّ الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أنَّ هذا حكم الله إذا تحقَّق ذلك وتيقَّنه بلا ريبٍ.

(¬١) (٤٤٣٨، ٤٤٣٩) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁. وفيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلّس. وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه البُرساني وأبو عاصم عن ابن جريج موقوفًا على جابر، وتفرَّد برفعه ابنُ وهب عن ابن جريج، والصواب وقفُه، كما قال النسائي في «الكبرى» (٧١٧٣، ٧١٧٤).
(¬٢) في رواية حرب، ينظر: «الهداية» (ص ٥٧٠)، و «المغني»: (١١/ ٤٠٣)، و «الإنصاف»: (١١/ ٢٥٠).
(¬٣) (٨/ ٢٤٠).
(¬٤) «فقال: باب» من س، ي، وهامش ز. وفي ب، وط الفقي والرسالة: «صونًا للنساء». ون، س، ز: «على ذلك: صون النساء».


وأنَّه يجوز التَّوكيل في إقامة الحدود، وفيه نظرٌ، فإنَّ هذا استنابةٌ من النَّبيِّ ﷺ.
وتضمَّن تغريب المرأة كما يغرَّب الرَّجل، لكن يُغرَّب معها محرمها إن أمكن، وإلَّا فلا، وقال مالك (¬١): لا تغريب على النِّساء (¬٢)؛ لأنَّهنَّ عورةٌ.

فصل
في حكمه ﷺ على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام
ثبت في «الصَّحيحين» والمساند (¬٣): أنَّ اليهود جاءوا إلى النبيّ ﷺ، فذكروا له أنَّ رجلًا منهم وامرأةً زنيا، فقال رسول الله ﷺ: «ما تجدون في التَّوراة في شأن الرَّجم؟» قالوا: نفضحهم ويُجْلَدون، فقال عبد الله بن سلامٍ: كذبتم إنَّ فيها الرَّجم، فأتوا بالتَّوراة فنشروها، فوضع أحدُهم يدَه على آية الرَّجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلامٍ: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرَّجم، فقالوا: صدق يا محمَّد، إنَّ فيها الرَّجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرُجِما.
فتضمَّنت هذه الحكومة: أنَّ الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان، وأنَّ الذِّمِّيَّ يحصِّن الذِّمِّيَّة، وإلى هذا ذهب أحمد والشَّافعيُّ (¬٤)، ومن لم يقل

(¬١) «المدونة»: (٤/ ٥٠٤).
(¬٢) ب: «لا تغرّب النساء».
(¬٣) أخرجه البخاري (١٣٢٩، ٣٦٣٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٩٩)، ومالك في «الموطأ» (٢٣٧٤)، وأحمد في «المسند» (٤٤٩٨)، وأبو داود (٤٤٤٦، ٤٤٤٩)، والترمذي (١٤٣٦)، من حديث ابن عمر ﵄. ووقع في ز، ن: «المسانيد» وكلاهما صحيح.
(¬٤) ينظر «الأم»: (٦/ ٦١٩)، و «الهداية» (ص ٥٣٠).


بذلك اختلفوا في وجه (¬١) هذا الحديث، فقال مالك (¬٢) في غير «الموطَّأ»: لم يكن اليهوديان أهل (¬٣) ذمَّةٍ، والَّذي في «صحيح البخاريِّ» (¬٤): أنَّهم أهل ذمَّةٍ. ولا شكَّ أنَّ هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النَّبيِّ ﷺ وبينهم، ولم يكونوا إذ ذاك حربًا، كيف وقد تحاكموا إليه، ورضوا بحكمه؟
وفي بعض طرق الحديث: أنَّهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا النَّبيِّ فإنَّه بُعِث بالتَّخفيف (¬٥). وفي بعض طرقه: أنَّهم دعوه إلى بيت مِدْراسهم، فأتاهم وحكم بينهم (¬٦)، فهم كانوا أهل عهدٍ وصلحٍ بلا شكٍّ.
وقالت طائفةٌ أخرى: إنَّما رجمهما بحكم التَّوراة. وقالوا: وسياق القصَّة

(¬١) د: «تفسير».
(¬٢) في «المدونة»: (٣/ ٤١٢).
(¬٣) ب والمطبوعات: «اليهود بأهل».
(¬٤) بوّب البخاري (٤/ ١٠١): باب هل يُعفى عن الذِّمِّي إذا سحر، وذكر حديث سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي ﷺ. وبوّب أيضًا (٨/ ٥٧): باب كيف يردّ على أهل الذمة السلام، وذكر حديث عائشة في دخول رهط من اليهود وسلامهم على النبي ﷺ.
(¬٥) عند أبي داود (٤٤٥٠) من طرق عن الزهري عن رجل من مزينة وكان عند سعيد يحدث عن أبي هريرة ﵁ ، وسنده ضعيف للجهالة، وله شاهد من حديث ابن عمر ﵄  - في «الصحيحين»، ومن حديث ابن عباس ﵄  - عند الحاكم بسند جيد.
(¬٦) عند أبي داود (٤٤٤٩) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وقد تفرد به هشام، وهو صدوق له أوهام لا يحتمل تفرده، وخالفه الزهري كما تقدم في «الصحيحين» وغيرهما. وكذا جاء ذكر الحضور في مِدْراسهم عند أبي داود (٤٤٥٠) من حديث أبي هريرة- ﵁ ، وقد تقدم تخريجه.


صريحٌ في ذلك، وهذا ممَّا لا يجدي (¬١) عليهم شيئًا البتَّة، فإنَّه حَكَم بينهم (¬٢) بالحقِّ المحض، فيجب اتِّباعه بكلِّ حالٍ، فماذا بعد الحقِّ إلا الضَّلال.
وقالت طائفةٌ: رجَمَهما سياسةً، وهذا من أقبح الأقوال، بل رجمهما بحكم الله الذي لا حكم سواه.
وتضمَّنت هذه الحكومة أنَّ أهل الذِّمَّة إذا تحاكموا إلينا لم نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام.
وتضمَّنت قبول شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعضٍ لأنَّ الزَّانيين لم يُقرَّا، ولم يشهد عليهم المسلمون، فإنَّهم لم يحضروا زناهما، كيف وفي «السُّنن» (¬٣) في هذه القصَّة: فدعا رسولُ الله ﷺ بالشُّهود، فجاءوا أربعةً، فشهدوا أنَّهم رأوا ذكرَه في فرجها مثل الميل في المُكْحُلة.
وفي بعض طرق هذا الحديث: فجاء (¬٤) أربعةٌ منهم (¬٥)، وفي بعضها:

(¬١) غير محررة في الأصول، وفي ب: «مجزى عليهم البتة».
(¬٢) س، ث، ب: «بينهم».
(¬٣) «سنن أبي داود» (٤٤٥٢) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر ﵁ ، ومجالد ضعيف، وقد تفرد بوصله، وخالفه مغيرة بن مقسم وعبد الله بن شبرمة فروياه عن الشعبي مرسلًا، وضعفه الدارقطني في «السنن» (٤٣٥٠)، وابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٣/ ٥٥١). وقد جاء ذكر الشهود بهذا اللفظ عند أبي داود (٤٤٥٤) أيضًا من طريق هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي مرسلًا.
(¬٤) س، ي: «فجاءه».
(¬٥) في «شرح مشكل الآثار» (٤٥٤٥)، من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر ﵁ ، وإسناده ضعيف كما تقدم.


فقال لليهود: «ائتوني بأربعةٍ منكم» (¬١).
وتضمَّنت الاكتفاءَ بالرَّجم، وأن لا يُجمَع بينه وبين الجلد، قال ابن عبَّاسٍ: الرَّجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غوَّاصٌ (¬٢)، وهو قوله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: ١٥].
واستنبطه غيرُه من قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: ٤٤].
قال الزُّهريُّ في حديثه: فبلَغَنا أنَّ هذه الآية نزلت فيهم ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾، كان النَّبيُّ ﷺ منهم (¬٣).

فصل
في قضائه ﷺ في الرجل يزني بجارية امرأته
في «المسند» و «السُّنن الأربعة» (¬٤) من حديث قتادة، عن حبيب بن سالم:

(¬١) في «شرح معاني الآثار»: (٤/ ١٤٢) من طريق مجالد المتقدم.
(¬٢) أورده ابن الطلاع في «أقضيته» (ص ٢٠)، وهو بنحوه عند الحاكم: (٤/ ٣٥٩) وصحح إسنادَه.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»: (١/ ١٩٠)، وفي «المصنف» (١٣٣٣٠)، وأبو داود (٤٤٥٠)، وابن جرير: (٨/ ٤٥٠)، وغيرهم.
(¬٤) أخرجه أحمد (١٨٤٢٥)، وأبو داود (٤٤٥٨)، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي (٣٣٦١)، وابن ماجه (٢٥٥١)، من طرق عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ﵁، والحديث حسَّنه المصنف هنا، وقد ضعفه البخاري والترمذي والبزار والنسائي وابن عدي والخطابي؛ للانقطاع والجهالة والاضطراب، كما سيبيِّنه المصنف. ينظر: «مسند البزار» (٣٢٣٩)، و «الكامل»: (٣/ ٣١٤)، و «مختصر المنذري»: (٦/ ٢٧٠).


أنَّ رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حُنَين، وقع على جارية امرأته، فرُفع إلى النُّعمان بن بشيرٍ، وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقضينَّ فيك بقضيَّة (¬١) رسول الله ﷺ: إن كانت أحَلَّتها لك، جلدْتُك مئة، وإن لم تكن أحَلَّتها لك، رجمتُك بالحجارة، فوجدوه أحلَّتها له، فجلده مئةً.
قال الترمذي (¬٢): في إسناد هذا الحديث اضطرابٌ، سمعت محمَّدًا ــ يعني البخاريَّ ــ يقول: لم يسمع قَتادةُ من حبيب بن سالم هذا الحديثَ، إنَّما رواه عن خالد بن عُرْفُطة (¬٣). وأبو بشرٍ (¬٤) لم يسمعه أيضًا من حبيب بن سالم، إنَّما رواه عن خالد بن عُرْفُطة، وسألت محمدًا عنه؟ فقال: أنا أتَّقي (¬٥) هذا الحديث.

(¬١) ب: «بقضاء».
(¬٢) في «الجامع»: (٤/ ٥٤)، و «العلل»: (١/ ٢٣٤). وقوله: «أنا أتقي هذا الحديث» في «العلل» فقط.
(¬٣) علّق ابن عبد الهادي في «التنفيح»: (٤/ ٥٣٠) بأن قتادة وإن سمعه من خالد بن عرفطة عن حبيب؛ إلا أنه قد تحمله عن حبيب كتابةً أيضًا، كما يدل عليه قوله: «فكتبتُ إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا» قال: «وهذا لا يطعن في الحديث، فكم من حديث في (الصحيح) قد روي بالكتابة».
(¬٤) تصحف في الأصول في هذا الموضع والذي يليه إلى: «أبو اليسر»، والتصحيح من المصادر، وصحح في ط الرسالة.
(¬٥) في ط الفقي والرسالة: «أنفي» بالفاء، خطأ.


وقال النَّسائيُّ: هو مضطربٌ (¬١)، وقال أبو حاتمٍ الرَّازيُّ: خالد بن عُرفطة مجهولٌ (¬٢).
وفي «المسند» و «السُّنن» (¬٣) عن قَبيصة بن حُريث، عن سَلَمة بن المُحبِّق: أنَّ رسول الله ﷺ قضى في رجلٍ وقع على جارية امرأته: إن كان استكْرَهَها، فهي حرَّةٌ، وعليه لسيِّدتها مثلها، وإن كانت طاوعَتْه، فهي له، وعليه لسيِّدتها مثلها.
فاختلف النَّاس في القول بهذا الحكم، فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه (¬٤)، فإنَّ الحديث حسَنٌ، وخالد بن عُرْفُطة قد روى عنه ثقتان: قتادة (¬٥)،

(¬١) ينظر «تحفة الأشراف»: (٩/ ١٧).
(¬٢) ينظر «الجرح والتعديل»: (٣/ ٣٤٠) وبقية كلامه: «لا أعرف أحدًا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدًا الذي له صحبة». وترجمته فيه: (٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(¬٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٠٦٠، ٢٠٠٦٩)، وأبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي (٣٣٦٤)، وابن ماجه (٢٥٥٢) وهو ضعيف؛ للعلل التي سيذكرها المصنف هنا، وسيأتي كلام البخاري وأحمد والنسائي وابن المنذر والعقيليِّ والخطابيِّ والبيهقي في إعلاله. وفي الباب عن ابن مسعود موقوفًا عليه عند عبد الرزاق (١٣٤١٩) وغيره. قال النسائي في «الكبرى» (٧١٩٥): «ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به».
(¬٤) ينظر «الفروع»: (١٠/ ٦٢)، و «الإنصاف»: (١٠/ ٢٤٤)، ونص عليه فيه «مسائل صالح»: (١/ ٣٤١)، و «مسائل الكوسج»: (٤/ ١٥٦٧ - ١٥٦٨).
(¬٥) في الأصول: حبيب بن سالم، وهو وهم من المؤلف؛ فحبيب بن سالم شيخ خالد، وليس تلميذه.

وأما أبو بشر (جعفر بن إياس) فإنه لم يسمع من حبيب، كما قال شعبة والبخاري. ينظر «تهذيب التهذيب»: (٢/ ٨٤).


وأبو بشر، ولم يُعرف فيه قدحٌ، والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين، والقياس وقواعد الشَّريعة يقتضي القول بموجَب هذه الحكومة، فإنَّ إحلال الزَّوجة شبهةٌ تورث (¬١) سقوطَ الحدِّ، ولا تُسْقِط التَّعزير، فكانت المئة تعزيرًا، فإذا لم تكن أحلَّتها، كان زنًا لا شبهةَ فيه، ففيه الرَّجم، فأيُّ شيءٍ في هذه الحكومة ممَّا يخالف القياس؟!
وأمَّا حديث سَلَمة بن المُحبِّق: فإن صحَّ، تعيَّن القولُ به ولم يُعدَل عنه، ولكن قال النَّسائيُّ: لا يصحُّ هذا الحديث (¬٢). وقال أبو داود (¬٣): سمعت أحمد بن حنبلٍ يقول: الذي رواه عن سلمة بن المُحَبّق شيخٌ لا يعرف، ولا يحدِّث عنه غير الحسن، يعني قَبيصة بن حُرَيث. وقال البخاريُّ في «التَّاريخ» (¬٤): قَبيصة بن حُريث سمع سَلَمة بن المحبّق، في حديثه نظرٌ. وقال ابن المنذر (¬٥): لا يثبت خبر سلمة بن المحبّق، وقال البيهقي (¬٦): وقَبيصة بن حُريث غير معروفٍ، وقال الخطابي (¬٧): هذا حديثٌ منكرٌ، وقَبيصة بن حُريث غير معروفٍ، والحجَّةُ لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي

(¬١) في المطبوعات: «توجب» خلاف الأصول.
(¬٢) قال في «الكبرى» (٧١٩٥) عقب إيراد حديث سلمة: «ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به».
(¬٣) «مسائل أبي داود» (ص ٣٠٢).
(¬٤) (٧/ ١٧٦) وليس فيه قوله: «في حديثه نظر». ونقله البيهقي كما نقله المؤلف في «الكبرى»: (٨/ ٢٤٠) و «معرفة السنن»: (٦/ ٣٦٠)، فلعله صادر عنه.
(¬٥) «الإشراف»: (٧/ ٢٨٤).
(¬٦) في «معرفة السنن والآثار»: (٦/ ٣٥٩ - ٣٦٠).
(¬٧) في «معالم السنن»: (٤/ ٦٠٦ - بهامش «سنن أبي داود»).


الحديثَ ممَّن سمع.
وطائفةٌ أخرى قبلت الحديثَ، ثمَّ اختلفوا فيه، فقالت طائفةٌ (¬١): هو منسوخٌ، وكان هذا قبل نزول الحدود.
وقالت طائفةٌ: بل وجهه أنَّه إذا استكرهها، فقد أفسدها على سيِّدتها، ولم تبق ممَّن تصلح لها، وألحق (¬٢) بها العار، وهذا مُثْلةٌ معنويَّةٌ، فهي كالمثلة الحسِّيَّة أو أبلغ منها، وهو قد تضمَّن أمرين: إتلافها على سيِّدتها، والمُثْلة المعنويَّة بها، فيلزمه غرامتها لسيِّدتها، وتَعتِق عليه، وأمَّا إن طاوعته، فقد أفسدها على سيِّدتها، فيلزمه قيمتُها لها، ويملكها لأنَّ القيمة قد استحقَّت عليه، وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شُبهة المُثْلة. قالوا: ولا بُعْد في تنزيل الإتلاف المعنويِّ منزلةَ الإتلاف الحسِّيِّ، إذ كلاهما يحول (¬٣) بين المالك وبين الانتفاع بملكه، ولا ريبَ أنَّ جاريةَ الزَّوجة إذا صارت موطوءةً لزوجها، فإنَّها لا تبقى لسيِّدتها كما كانت قبل الوطء، فهذا الحكم من أحسن الأحكام، وهو موافقٌ لقياس الأصول (¬٤).
وبالجملة: فالقول به مبنيٌّ على قبول الحديث، ولا تضرُّ كثرة المخالفين له، ولو كانوا أضعاف أضعافهم، وبالله التوفيق (¬٥).

(¬١) ب: «فقال بعضهم». ونقله الخطابي عن الأشعث صاحب الحسن.
(¬٢) في المطبوع: «ولحق».
(¬٣) ب: «مما يحول».
(¬٤) في المطبوع: «للقياس الأصولي» خلاف النسخ.
(¬٥) «وبالله التوفيق» ليست في ب والمطبوع.


فصل
ولم يثبت عنه ﷺ أنَّه قضى في اللُّوطيّ (¬١) بشيءٍ؛ لأنَّ هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يُرْفَع إليه ﷺ، ولكن ثبت عنه أنَّه قال: «اقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به». رواه أهل السُّنن الأربعة (¬٢)، وإسناده صحيحٌ، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
وحكم به أبو بكرٍ الصِّدِّيق، وكتب به إلى خالد بعد مشورة (¬٣) الصَّحابة، وكان عليٌّ أشدَّهم في ذلك (¬٤).

(¬١) س، والمطبوع: «في اللواط».
(¬٢) رواه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١) ــ ولم أره في النسائي ــ من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، ولم يذكر ابن إسحاق القتلَ في روايته عن عمرو، وعمرو ثقة ربما وهم، وقد استنكر حديثَه هذا ابنُ معين والبخاري والنسائي، نعم تابعه عباد بن منصور؛ لكنه مدلس وقد عنعنه، وعباد ليس بالقوي، وتابعه داود بن الحصين بسند ضعيف؛ فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي وهو ضعيف، وداود ثقة إلا في عكرمة. والحديث صحح إسناده المصنف هنا، ونقل عن الترمذي تحسينه له، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣٤٨).
وله شاهد من حديث أبي هريرة، وفي سنده عاصم وعبد الرحمن العمريان، وهما ضعيفان، ومن حديث عليّ وفي سنده مجهول، ومن حديث جابر وفي سنده عباد الثقفي وهو متروك. ينظر «نصب الراية»: (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٣)، و «البدر المنير»: (٨/ ٦٠٢).
(¬٣) س والمطبوع: «مشاورة».
(¬٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم االملاهي» (ص ١٠٠)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب»: (٧/ ٢٨١)، وفي «الكبرى»: (٨/ ٢٣٢)، والخرائطي في «ذم اللواط» (ص ٥٨)، وفي «مساوئ الأخلاق» (ص ٢٠٥)، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ٢٠٣)، من طريق ابن المنكدر وصفوان بن سليم وموسى بن عقبة أن خالد بن الوليد كتب إلى الصديق أنه وَجد رجلًا يُنكح كما تُنكح المرأة، فجمع أصحاب رسول الله ﷺ، فكان أشدَّهم قولًا عليُّ بن أبي طالب, قال: إن هذا ذنب لم تَعص به أمةٌ إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم, نرى أن نحرقه بالنار, فاجتمعوا على ذلك, فكتب أبو بكر يأمره بذلك. وسنده ضعيف لإرساله، وبهذا أعلَّه البيهقي وابن حزم؛ فصفوان وابن المنكدر وموسى لم يدركوا هذه الحادثة، وزاد ابن حزم في «المحلى»: (١٢/ ٣٨٢ - ٣٨٤) إعلال متنهِ بمخالفته النهي عن الإحراق بالنار. قال ابن حجر في «الدراية»: (٢/ ١٠٣): «وهو ضعيف جدًّا، ولو صح لكان قاطعًا للحجة»، وجوَّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب»: (٣/ ١٩٨).


وقال ابن القصَّار (¬١)، وشيخُنا (¬٢): أجمعت الصَّحابةُ على قتله، وإنَّما اختلفوا في كيفيَّة قتله، فقال أبو بكرٍ الصِّدِّيق: يُرمى مِن شاهقٍ، وقال عليٌّ: يُهدم عليهما (¬٣) حائطٌ. وقال ابن عبَّاسٍ: يقتلان بالحجارة (¬٤).

(¬١) هو: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي الفقيه، له كتاب كبير في الخلاف (ت ٣٩٧). ترجمته في «تاريخ بغداد»: (١٢/ ٤١ - ٤٢)، و «السير»: (١٧/ ١٠٧ - ١٠٨).
(¬٢) في «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٣٣٥).
(¬٣) في المطبوع: «عليه» خلاف النسخ.
(¬٤) جاء عن أبي بكر روايتان: الحرق كما سبق آنفًا. والرجم؛ كما أخرجه ابن حزم في «المحلى»: (١٢/ ٣٨١) في قصة خالد بن الوليد السالفة، وفيها أنه قال بالرجم أولًا؛ ثم رجع عنه إلى قول علي بن أبي طالب، فأمر بإحراق من فعله.
وأما علي فقد روي عنه قولان؛ فروى عبد الرزاق (١٣٤٨٨) وابن أبي شيبة (٢٨٩٢٧) عنه أنه رَجَم لوطيًّا، وفي سنده ابن أبي ليلى، وفيه ضعف، ويزيد بن قيس وهو مستور. وروي عنه الحرق كما سبق.
وأما ابن عباس فقد روى عنه ابن أبي شيبة (٢٨٩٢٥) رميَه منكَّسًا من أعلى بناء في القرية ثم يُتْبع بالحجارة، وسنده صحيح، وروي عنه الاكتفاء بالرجم أيضًا كما عند ابن أبي شيبة (٢٨٩٢٦) بسند صحيح. وانظر الأقوال والروايات في «الإشراف»: (٧/ ٢٨٦)، و «المحلى»: (١٢/ ٣٨١ - ٣٨٤)، و «الاستذكار»: (٧/ ٤٩٣).


فهذا اتِّفاقٌ منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيَّته، وهذا موافقٌ لحكمه ﷺ فيمن وطئ ذات محرمٍ، لأنَّ الموطوء (¬١) في الموضعين لا يُباح للواطئ بحالٍ، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عبَّاسٍ، فإنَّه روى عنه ﷺ (¬٢): «مَن وجدتموه يعمل عملَ قومِ لوطٍ فاقتلوه» (¬٣)، وروى عنه أيضًا: «مَن وقعَ على ذاتِ مَحْرَمٍ (¬٤)، فاقتلوه» (¬٥)، وفي حديثه أيضًا بالإسناد: «ومَن أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه» (¬٦).

(¬١) ب والمطبوع: «الوطء».
(¬٢) في المطبوع زيادة: «أنه قال».
(¬٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬٤) في س، د، ب، ي: «رحم محرم». وث والمطبوعات بدونها، ولم أجده في ألفاظ الحديث، وإن كان قد ذكره بعض الفقهاء، كالعمراني في «البيان»: (١٢/ ٣٦٢).
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) أخرجه أبو داود (٤٤٦٤) والترمذي (١٤٥٤) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، وعمرو ثقة لكن في روايته عن عكرمة نكارة، ولذلك لم يخرج له الشيخان حديثه عنه. وقد استنكر أحمد حديثه هذا، كما نقله في «المغني»: (١٢/ ٣٥٢)، وقال العجلي: «أنكروا حديث البهيمة»، ورجَّح الترمذي طريق عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفًا: «ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ»، فقال: «هذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم». وقال أبو داود: «حديثُ عاصم يضعِّف حديثَ عمرو بن أبي عمرو»، وتعقَّبه البيهقي، وصحح النسائي في «الكبرى» (٧٢٩٩) روايةَ اللعن دون القتل، وله شاهد من حديث أبي هريرة وفي سنده مجهول، وضعف الطحاوي هذا الحديث في «مشكل الآثار»: (٩/ ١٣٣)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣٤٨). ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٠٧).


وهذا الحكم على وَفْق حِكمة (¬١) الشَّارع، فإنَّ المحرَّمات كلَّما تغلَّظت تغلَّظت (¬٢) عقوباتُها، ووطء مَن لا يباح بحالٍ أعظم جُرمًا من وطء مَن يباح في بعض الأحوال، فيكون حدُّه أغلظ، وقد نصَّ أحمد في إحدى الرِّوايتين عنه (¬٣) أنَّ حكم من أتى بهيمةً حكم اللوطيّ (¬٤) سواءٌ، فيُقتل بكلِّ حالٍ، أو يكون حدُّه حدَّ الزَّاني.
واختلف السَّلف في ذلك، فقال الحسن: حدُّه حدُّ الزَّاني. وقال أبو سلمة (¬٥): يُقتل بكلِّ حالٍ، وقال الشَّعبيُّ والنخعي: يُعَزَّر. وبه أخذ الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ (¬٦)، فإنَّ ابن عبَّاسٍ أفتى بذلك (¬٧)، وهو راوي الحديث.

(¬١) ز، ب، والمطبوع: «حكم».
(¬٢) «تغلّظت» سقطت من ي، ث، وتصحفت الأولى في ث إلى: «تعطلت» فأشكلت العبارة على الناسخ فعلق في الطرة: «في قوله: تعطلت نظر».
(¬٣) ينظر «مسائل الكوسج»: (٧/ ٣٤٦٧ - ٣٤٦٨)، و «الروايتين والوجهين»: (٢/ ٣١٧)، و «الهداية» (ص ٥٣١)، و «المغني»: (١٢/ ٣٥١)، و «شرح الزركشي»: (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(¬٤) في المطبوع: «اللواط».
(¬٥) بعده في ط الفقي والرسالة: «عنه»، خطأ. وفي ط الهندية: «﵁»، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة.
(¬٦) ينظر: «المصنف» (٢٩٠٩٥ - ٢٩١١١) لابن أبي شيبة، و «نهاية المطلب»: (١٧/ ١٩٨ - ١٩٩)، و «المغني»: (٢/ ٣٥١ - ٣٥٣)، و «المبسوط»: (٩/ ١٧٨)، و «تهذيب المدونة»: (٤/ ٤٧٦)، و «الداء والدواء» (ص ٤١١ - ٤١٢) للمؤلف.
(¬٧) أخرجه أبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي (١٤٥٥)، والبيهقي: (٨/ ٢٣٤) وغيرهم.


فصل
وحكم ﷺ على من أقرَّ بالزِّنا بامرأةٍ معيَّنةٍ بحدِّ الزِّنا (¬١) دون حدِّ القذف، ففي «السُّنن» (¬٢) من حديث سهل بن سعدٍ: «أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ، فأقرَّ عنده أنَّه زنى بامرأةٍ سمَّاها، فبعث رسولُ الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلدَه الحدَّ وتركها».
فتضمَّنت هذه الحكومة أمرين:
أحدهما: وجوب الحدِّ على الرَّجل وإن كذَّبته المرأة، خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنَّه لا يحدُّ (¬٣).
والثَّاني: أنَّه لا يجب عليه حدُّ القذف للمرأة (¬٤).
وأمَّا ما رواه أبو داود في «سننه» (¬٥) من حديث ابن عبَّاسٍ: «أنَّ رجلًا أتى

(¬١) ث، ن، ي، ب: «الزاني».
(¬٢) عند أبي داود (٤٤٦٦)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٩٢٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٢٨) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد، بسند صحيح. وقال الحاكم: (٤/ ٣٧٠): «هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه».
(¬٣) ينظر «المبسوط»: (٩/ ٣٤٤).
(¬٤) بعده في س وهامش ز: «خلافًا»، خطأ، ولعله انتقال نظر إلى السطر قبله.
(¬٥) (٤٤٦٧)، وفيه القاسم بن فياض، ضعَّفه ابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٣٣٤) ثم ذكره في «المجروحين» (٢/ ٢١٣)، وقال النسائي: ليس بالقوي، وجهله ابن المديني وابن حجر، ووثَّقه أبو داود. واستنكر النسائيُّ حديثه هذا في «الكبرى» (٧٣٠٨)، وسكت عنه أبو داود، وقال الحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٧٠): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».


النبيَّ ﷺ، فأقرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ أربع مرَّاتٍ، فجلده مئةً (¬١)، وكان بكرًا، ثمَّ سأله البيِّنة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول اللَّه، فجُلِد حدَّ الفِرية ثمانين»، فقال النَّسائيُّ: هذا حديثٌ منكرٌ، انتهى. وفي إسناده القاسم بن فياض الأَبْناويّ (¬٢) الصنعاني، تكلَّم فيه غير واحدٍ، وقال ابن حبَّان (¬٣): بطل الاحتجاج به.
فصل
وحكم في الأَمَة إذا زنت ولم تُحْصَن بالجلد. وأمَّا قوله تعالى في الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فهو نصٌّ في أنَّ حدَّها بعد التَّزويج نصف حدِّ الحرَّة من الجلد، وأمَّا قبل التَّزويج فأمر بجلدها.
وفي هذا الجلد قولان:
أحدهما: أنَّه الحدُّ، ولكن يختلف الحال قبل التَّزويج وبعده، بأنَّ (¬٤) للسَّيِّد إقامته قبله، وأمَّا بعدَه فلا يقيمه إلا الإمام.
والقول الثَّاني: أنَّ جلدها قبل الإحصان تعزيرٌ لا حدٌّ، ولا يُبْطِل هذا ما

(¬١) س والمطبوع: «مئة جلدة».
(¬٢) في جميع النسخ «الأبناري» عدا نسخة ن وط الهندية فهو كما أثبت، وهو الصواب، نسبةً إلى الأبناء، وهم كل مَن وُلد باليمن من أبناء الفرس. ينظر «الأنساب»: (١/ ١٠٠)، و «تقييد المهمل»: (١/ ٩٦)، و «تهذيب التهذيب»: (٨/ ٣٣٠)، و «التقريب» (٥٤٨٣).
(¬٣) «المجروحين»: (٢/ ٢١٣).
(¬٤) ث، ب، ط الهندية: «فإن».


رواه مسلم في «صحيحه» (¬١): من حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا زنت أمةُ أحدِكم، فليجلدها ولا يعيِّرها، ثلاثَ مرَّاتٍ، فإن عادت في الرَّابعة فليجلدها ولْيَبِعها ولو بضفيرٍ»، وفي لفظٍ (¬٢): «فليضربها بكتاب اللَّه».
وفي «صحيحه» (¬٣) أيضًا: من حديث عليٍّ أنَّه قال: أيُّها النَّاس أقيموا على أرقَّائكم الحدَّ، مَن أحْصَن منهنَّ ومَن لم يُحْصِن، فإنَّ أمَةً لرسول (¬٤) الله ﷺ زنَتْ، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثةُ عهدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «أحسنتَ».
فإنَّ التَّعزير يدخل تحت (¬٥) لفظ الحدِّ في لسان الشَّارع، كما في قوله ﷺ: «لا يُضْرَب فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله» (¬٦).
وقد ثبت التَّعزير بالزِّيادة على العشرة جنسًا وقدرًا في مواضع عديدةٍ لم

(¬١) الحديث بهذا اللفظ عند أبي داود (٤٤٧٠) من حديث أبي هريرة، وسنده صحيح. ولفظ مسلم (١٧٠٣): «إذا زنت أمةُ أحدِكم، فتبيَّن زناها، فليجلدْها الحدَّ، ولا يثرِّبْ عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحدّ، ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها، ولو بحبل من شعر» وفي رواية له: «إذا زنت ثلاثًا، ثم ليبعها في الرابعة».
(¬٢) عند النسائي (٧٢٠٥)، والدارقطني (٣٣٣٤) بإسناد حسن، من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الدارقطني؛ فانتفت شبهة تدليسه، وتابعه الليث كما في «الصحيحين» وغيرهما.
(¬٣) مسلم (١٧٠٥).
(¬٤) كذا في ن، ط الرسالة، و «الصحيح». وفي باقي النسخ: «أمةَ رسولِ».
(¬٥) ث: «تحت عند»! ون وط الرسالة: «تحته»، وط الهندية: «يدخل فيه»، والمثبت من باقي النسخ.
(¬٦) أخرجه البخاري (٦٨٥٠) ومسلم (١٧٠٨) من حديث أبي بردة الأنصاري ﵁.


يثبت نسخُها، ولم تجمع الأمَّةُ على خلافها.
وعلى كلِّ حالٍ، فلا بدَّ أن يخالف حالُها بعد الإحصان حالَها قبله، وإلَّا لم يكن للتَّقييد فائدةٌ، فإمَّا أن يقال قبل الإحصان: لا حدَّ عليها، والسُّنَّة الصَّحيحة تُبطِل ذلك، وإمَّا أن يقال: حدُّها قبل الإحصان حدُّ الحرَّة، وبعده نصفَه، وهذا باطلٌ قطعًا مخالفٌ لقواعد الشَّرع وأصوله، وإمَّا أن يقال: حدُّها (¬١) قبل الإحصان تعزيرٌ وبعدَه حدٌّ، وهذا قويّ (¬٢)، وإمَّا أن يقال: الافتراق بين الحالين في إقامة الحدِّ لا في قدره، وأنَّه في إحدى الحالتين للسَّيِّد، وفي الأخرى للإمام، وهذا أقرب ما يقال.
وقد يقال: إنَّ تنصيصه على التَّنصيف بعد الإحصان لئلَّا يتوهَّم متوهِّمٌ أنَّ بالإحصان يزول التَّنصيف، ويصير حدُّها حدَّ الحرَّة، كما أنَّ الجلد عن البكر زال بالإحصان (¬٣)، وانتقل إلى الرَّجم، فبقي على التَّنصيف في أكمل حالتيها، وهي الإحصان، تنبيهًا على أنَّه إذا اكْتُفي به فيها ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى، والله أعلم.
وقضى رسولُ الله ﷺ في مريضٍ زنى ولم يَحْتَمِل إقامةَ الحدِّ، بأن يؤخذ له مئة (¬٤) شمراخٍ، فيُضْرَب بها ضربةً واحدةً (¬٥).

(¬١) ث، س، ن، وط الرسالة: «جلدها».
(¬٢) ث، ي، ط الهندية: «أقوى».
(¬٣) في ط الهندية: «يُزال بالإحصان»، وفي ط الرسالة وحدها: «أن الجلد زال عن البكر للإحصان».
(¬٤) ط الرسالة: «عثكال فيه مئة ... » ولا وجود لها في النسخ، وهذه اللفظة جاءت في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد وابن ماجه وغيرهم. وفي ب: «شمراخ مئة».
(¬٥) أخرجه أبو داود (٤٤٧٢) بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٧٤) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد بن عبادة، وضعَّف البوصيري: (٢/ ٦٧) إسناده؛ لعنعنة ابن إسحاق. وقد اختلف على أبي أمامة في رفعه وإرساله، والمرسل أصح، كما قال الدارقطني والبيهقي، ولا يضرُّه ذلك؛ فأبو أمامة صحابي صغير، ومرسل الصحابي حجة، ورجح الألباني وصله. ينظر: «الصحيحة» (٢٩٨٦). وفي الباب أيضًا حديث أبي سعيد الخدري، وسهل بن حنيف، وسهل بن سعد، بأسانيد لا تخلو من مقال. ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٢٧)، و «التلخيص الحبير»: (٤/ ١٦٥).


فصل
وحَكَم رسولُ الله ﷺ بحدِّ القذف لمَّا أنزل الله سبحانه براءةَ زوجته من السَّماء، فَحَدّ (¬١) رجلين وامرأةً (¬٢)، وهما: حسَّان بن ثابتٍ ومِسْطَح بن أُثاثة. قال أبو جعفرٍ النُّفيليُّ (¬٣): ويقولون: المرأة حَمْنة بنت جحش.
وحَكَم فيمن بدَّل دينه بالقتل (¬٤)، ولم يخصَّ رجلًا من امرأةٍ، وقتل الصِّدِّيقُ امرأةً ارتدَّت بعد إسلامها يقال لها: أم قِرْفة (¬٥).

(¬١) ث، ي، ن، وط الرسالة: «فجلد».
(¬٢) أخرجه أبو داود (٤٤٧٤، ٤٤٧٥)، والترمذي (٣١٨١)، وابن ماجه (٢٥٦٧)، من طرق عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. ومداره على ابن إسحاق، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله؛ فأرسله محمد بن سلمة، ووصله جماعة ثقات كابن أبي عدي، وعبد الأعلى، ويونس بن بكير؛ فلا يضرُّ إرسالُه؛ كما لا تضر عنعنة ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الطحاوي في «مشكل الآثار»: (٧/ ٤٠٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٥٠) و «الدلائل»: (٤/ ٧٤).
(¬٣) هو شيخ أبي داود صاحب السنن، ذكره عنه أبو داود (٤٤٧٥) بعد روايته للحديث.
(¬٤) أخرجه البخاري (٣٠١٧) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٥) أخرجه الدارقطني (٣٢٠٢) من حديث سعيد بن عبد العزيز، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٠٤) من طريق يزيد بن أبي مالك، وسعيد بن عبد العزيز، وهما لم يدركا أبا بكر؛ لذا ضعفه الشافعي كما نقله عنه البيهقي. وقال البيهقي: منقطع. ينظر «نصب الراية»: (٣/ ٤٥٩).


وحكم في شارب الخمر بضَرْبِه بالجريد والنِّعال، وضَرَبه أربعين، وتَبِعه أبو بكر على الأربعين (¬١).
وفي «مصنَّف عبد الرَّزَّاق» (¬٢): «أنَّه ﷺ جَلَد في الخمر ثمانين».
وقال ابن عبَّاسٍ: لم يوقِّت رسولُ الله ﷺ فيها (¬٣) شيئًا (¬٤).
وقال عليٌّ: «جَلَد رسولُ الله ﷺ في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكمَّلها عمر ثمانين، وكُلٌّ سنَّةٌ» (¬٥).
وصحَّ عنه ﷺ أنَّه أمر بقتله في الرَّابعة أو الخامسة (¬٦). فاختلف النَّاسُ في ذلك، فقيل: هو منسوخٌ، وناسخه: «لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى

(¬١) أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) من حديث أنس بن مالك ﵁.
(¬٢) (١٣٥٤٧) من طريق الثوري عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن مرسلًا، وهو ضعيف للانقطاع.
(¬٣) ي، س، ث: «لم يوقت فيها رسول الله ... »، وط الهندية: «لم يوقت فيه رسول الله ... ».
(¬٤) أخرجه أبو داود (٤٤٧٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٧١ و ٥٢٧٢)، وأحمد (٢٩٦٣)، والحاكم: (٤/ ٣٧٣)، والبيهقي: (٨/ ٣١٤) وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن محمد بن علي بن رُكانة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ وصحّح الحاكم إسناده، لكن فيه شيخ ابن جريج مجهول، وهو أيضا مخالف لما ثبت في «الصحيحين» من الحدِّ بالأربعين كما سبق.
(¬٥) أخرجه مسلم (١٧٠٧).
(¬٦) سيأتي تخريجه قريبًا من مسانيد خمسة من الصحابة.


ثلاثٍ» (¬١).
وقيل: هو محكمٌ، ولا تعارض بين الخاصِّ والعامِّ، ولا سيَّما إذا لم يُعلم تأخُّر العامِّ.
وقيل: ناسخه حديثُ عبدِ الله حمارٍ (¬٢)، فإنَّه أُتيَ به مرارًا إلى النبي ﷺ فجلَدَه ولم يقتله (¬٣).
وقيل: قَتْله تعزيرٌ بحسب المصلحة، فإذا أكثر (¬٤) منه ولم ينهه الحدُّ واستهان به، فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًّا، وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: ائتوني به في الرَّابعة، فعلَيَّ أن أقتله لكم، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النَّبيِّ ﷺ، وهم: معاوية (¬٥)، وأبو هريرة (¬٦)، وعبد الله بن عُمر (¬٧)،

(¬١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود ﵁.
(¬٢) ب: «عبد الله بن عمر عن حمار»، وفي ن، ط الهندية: «عبد الله بن حمار»، وكله خطأ وتحريف. وانظر التعليق (ص ٧٩).
(¬٣) أخرجه البخاري (٦٧٨٠) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(¬٤) ث، ب، د، وط الهندية: «كَثُر».
(¬٥) أخرجه أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وابن ماجه (٢٥٧٣)، من طرق متقاربة في الصحة، وقد اختلفت الروايات عنه في الأمر بالقتل؛ والمحفوظ أنه في الرابعة كما في «السنن»، وهو الموافق لأحاديث الصحابة الذين رووا الأمر بالقتل، وجاء الأمر به في الخامسة عند أحمد (١٦٨٤٧) من طريق عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية.
(¬٦) أخرجه أبو داود (٤٤٨٤)، والنسائي (٥٦٦٢)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، من طرق صحيحة وحسنة، وقد صحح الحديثَ ابنُ حبان (٤٤٤٧) والحاكم: (٤/ ٣٧١).
(¬٧) أخرجه أبو داود (٤٤٨٣) من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر، وسنده ضعيف؛ لجهالة حميد، لكن أخرجه النسائي (٥٦٦٣) بسند صحيح من طريق مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نُعم عن ابن عمر، وصححه الحاكم: (٤/ ٤١٣).


وعبد الله بن عَمرو (¬١)،
وقَبيصة بن ذُؤيبٍ (¬٢).
وحديث قَبيصة فيه دلالةٌ على أنَّ القتل ليس بحدٍّ، أو أنَّه منسوخٌ، فإنَّه قال فيه: «فأُتيَ رسولُ الله ﷺ برجلٍ قد شرب، فجلده، ثمَّ أُتي به، فجلده، ثمَّ أتي به فجلده، ورُفِع القتل، وكانت رخصةً». رواه أبو داود (¬٣).
فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتَّفق عليه، عن عليّ أنَّه قال: «ما كنتُ لأَدِيَ مَن أقمتُ عليه الحدَّ إلا شاربَ الخمر، فإنَّ رسول الله ﷺ لم يسُنَّ فيه شيئًا، إنَّما هو شيءٌ قلناه نحن». لفظ أبي داود. ولفظهما: «فإنَّ رسول الله ﷺ مات ولم يَسُنَّه» (¬٤).

(¬١) أخرجه أحمد (٦٥٥٣، ٦٧٩١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٣/ ١٥٩)، والحاكم: (٤/ ٤١٤)، وأشار إليه الحافظ في «الفتح»: (١٢/ ٧٠) فقال: «أخرجه أحمد والحاكم من وجهين عنه، وفي كل منهما مقال»، يشير إلى الانقطاع بين الحسن وعبد الله بن عمرو في أحدهما، وشهر بن حوشب في الطريق الآخر، والحديث يتقوى بشواهده ..
(¬٢) أخرجه أبو داود (٤٤٨٥)، والبيهقي: (٨/ ٣١٤) من طريق سفيان عن الزهري عن قبيصة، ورجاله ثقات؛ غير أنه أعل بالإرسال؛ وأجاب الحافظ في «الفتح»: (١٢/ ٨٠) فقال: «وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي ﷺ ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، والظاهر أن الذي بلَّغ قبيصةَ ذلك صحابيٌّ، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابيِّ لا يضر».
(¬٣) سبق تخريجه.
(¬٤) البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧)، وأبو داود (٤٤٨٦).


قيل: المراد بذلك أنَّ رسول الله ﷺ لم يُقَدِّر فيه بقوله تقديرًا لا يُزاد عليه ولا يُنقَص كسائر الحدود، وإلَّا فعليٌّ قد شهدَ أنَّ رسول الله ﷺ ضرب فيها أربعين (¬١).
وقوله: «إنَّما هو شيءٌ قلناه نحن»، يعني التَّقدير بثمانين، فإنَّ عمر جمع الصَّحابة واستشارهم، فأشاروا بثمانين، فأمضاها، ثمَّ جَلَد عليٌّ في خلافته أربعين، وقال: هذا أحبُّ إليَّ (¬٢).
ومَن تأمَّل الأحاديث رآها تدلُّ على أنَّ الأربعين حدٌّ، والأربعون (¬٣) الزَّائدة عليها تعزيرٌ اتَّفق عليها (¬٤) الصَّحابةُ، والقتل إمَّا منسوخٌ وإمَّا أنَّه إلى رأي الإمام بحسب تهالك النَّاس فيها واستهانتهم بحدِّها (¬٥)، فإذا رأى قتلَ واحدٍ لينزجر (¬٦) الباقون فله ذلك، وقد حَلَق فيها عمر وغرَّب (¬٧). وهذا من الأحكام المتعلِّقة بالأئمَّة، وباللَّه التَّوفيق.

(¬١) أخرجه مسلم (١٧٠٧)، وأبو داود (٤٤٨٠)، وابن ماجه (٢٥٧١) وغيرهم.
(¬٢) ينظر الحاشية السابقة.
(¬٣) ب، ث: «الأربعين».
(¬٤) س، ب: «عليه».
(¬٥) في هامش ن تعليقٌ نصُّه: «وقد يقال يحمل على من شربها مستحلًّا لها، وتكرره منه ينبئ عن عدم التوبة».
(¬٦) ث: «ليزدجر»، وط الهندية: «ليزجر».
(¬٧) حَلْق الرأس أخرجه عبد الرزاق: (٩/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، والتغريب أخرجه عبد الرزاق: (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١)، والنسائي (٥٦٧٦)، والبيهقي: (٨/ ٣٢١).


فصل
في حُكْمه ﷺ في السارق
قطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (¬١).
وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ (¬٢).
وصحَّ عنه أنَّه قال: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». ذكره الإمام أحمد (¬٣).
وقالت عائشة: «لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ» (¬٤).
وصحَّ عنه أنَّه قال: «لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده» (¬٥). فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ (¬٦)

(¬١) أخرجه البخاري (٦٧٩٥) ومسلم (١٦٨٦)، من حديث عبد الله بن عمر ﵄. ووقع في المطبوع: «قيمته» خلاف النسخ.
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) أخرجه في «المسند» (٢٤٥١٥)، ورجاله رجال الشيخين؛ غير محمد بن راشد، ويحيى الغساني، وهما ثقتان، وأخرجه مسلم (١٦٨٤) بنحوه، ولفظه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
(¬٤) أخرجه البخاري (٦٧٩٤) ومسلم (١٦٨٥) من حديث عائشة ﵂. والحَجَفَة: تُرس صغير يصنع من الجلد. «المصباح المنير»: (١/ ١٢٢).
(¬٥) أخرجه البخاري (٦٧٨٣، ٦٧٩٩) ومسلم (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٦) ن: «كان»، تحريف.


حبلٍ وبيضةٍ، وقيل: هو إخبارٌ بالواقع، أي: إنَّه يسرق هذا، فيكون سببًا لقطع يده بتدرُّجه (¬١) منه إلى ما هو أكثر (¬٢) منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنَّه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنَّ منه ما يساوي دراهم.
وحَكَم في امرأةٍ كانت تستعير المتاع وتجحدُه بقطع يدها (¬٣).
وقال أحمدُ بهذه الحكومة، ولا معارض لها (¬٤).
وحَكَم (¬٥) ﷺ بإسقاط القَطْع عن المنتهِب، والمختلِس، والخائن (¬٦). والمراد بالخائن: خائن الوديعة.
وأمَّا جاحد العاريَّة، فيدخل في اسم السَّارق شرعًا، لأنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا كلَّموه في شأن المستعيرة الجاحدة، قطَعَها، وقال: «والَّذي نفسي بيده لو أنَّ

(¬١) ث، س، ي: «بتدريجه».
(¬٢) د، ز: «أكبر».
(¬٣) أخرجه مسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة ﵁.
(¬٤) ينظر «مسائل عبد الله بن أحمد»: (٣/ ١٢٨٦). وعنه رواية أخرى أنه لا قطع عليها، وهو قول سائر الفقهاء، ينظر «المغني»: (١٢/ ٤١٦ - ٤١٧).
(¬٥) في ز، د زيادة: «رسول الله».
(¬٦) أخرجه أبو داود (٤٣٩١)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي (٤٩٧١)، وابن ماجه (٢٥٩١)، من طرق عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. وقد أُعلَّ بعدم سماع ابن جريج له من أبي الزبير، لكن ثبت تصريح ابن جريج بالسماع عند الدارمي (٢٣١٠) وغيره، وتابعه الثوري، والمغيرة بن مسلم. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (٤٤٥٦)، وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني، ولبعضه من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه، وسندهما صحيح. ينظر «التلخيص الحبير»: (٤/ ١٢٣).


فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقَتْ لقطعتُ يدَها» (¬١).
فإدخاله ﷺ جاحدَ العاريّة في اسم السَّارق، كإدخاله سائر أنواع المُسْكِر في اسم الخمر، فتأمَّله، وذلك تعريفٌ للأمَّة بمراد الله من كلامه.
وأسقطَ ﷺ القطعَ عن سارق الثَّمَر والكَثَر (¬٢)، وحكَم أنَّ من أصاب منه شيئًا بفمه وهو محتاجٌ فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا في جرينه وهو بَيْدَرُه، فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجنِّ (¬٣). فهذا قضاؤه الفَصْل، وحُكْمه العَدْل.
وقضى في الشَّاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرَّتين، وضَرْب نكالٍ، وما أُخِذ من عَطَنه، ففيه القَطْع إذا بلغ ثمن المجنِّ (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري (٣٤٧٥) ومسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة ﵂.
(¬٢) الكَثَر: جمّار النخل. «النهاية»: (٤/ ١٥٢) لابن الأثير.
(¬٣) أخرجه أبو داود (١٧١٠) و (٤٣٩٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٤٩٥٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٩٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا قطع في ثمر ولا كَثَر»، وسنده ضعيف جدًّا؛ فيه سعدُ بن سعيد المقبري، وهو ضعيف، وأخوه، وهو متروك. لكن له شاهد بلفظه من حديث رافع بن خديج عند أبي داود (٤٣٨٨)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي (٤٩٦٠)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، بسند صحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله، والوصل أرجح. قال الطحاوي: «هذا الحديث تلقَّت العلماءُ متنَه بالقبول». ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٥٧).
(¬٤) أخرجه النسائي (٤٩٥٧، ٤٩٥٩)، وابن ماجه (٢٥٩٦) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وروى بعضَه أبو داود (١٧١٠، ٤٣٩)، والترمذي (١٢٨٩، ١٣٣٤) وحسَّنه، من حديث عَمرو بن شعيب أيضًا.


وقضى بقطع سارقِ رداءٍ، نامَ صفوانُ بنُ أميَّة عليه (¬١) في المسجد، فأراد صفوان أن يهبه إيَّاه أو يبيعه منه، فقال: «هلَّا كان قبل أن تأتيني به» (¬٢).
وقَطَع سارقًا سرقَ تُرسًا من صُفَّة النِّساء في المسجد (¬٣).
ودرأ القطعَ عن عبدٍ من رقيق الخُمُس سَرَق من الخُمُس، وقال: «مال الله سرَقَ بعضُه بعضًا». ذكره (¬٤) ابن ماجه (¬٥).
ورُفِع إليه سارقٌ اعترفَ، ولم يوجد معه متاعٌ، فقال له: «ما إخالك سرقتَ؟» قال: بلى، فأعاد عليه مرَّتين أو ثلاثًا، فأَمَر به فقُطِع (¬٦).

(¬١) غيّر الجملة في ط الرسالة: «بقطع سارقِ رداءِ صفوانِ بن أمية وهو نائم عليه ... ».
(¬٢) أخرجه أبو داود (٤٣٩٤) والنسائي (٤٨٨٣) وابن ماجه (٢٥٩٥) من طرق عن صفوان بن أمية موصولًا ومرسلًا، ولا تخلو طرقه من مقال، وأجودها رواية طاوس عنه عند النسائي (٤٨٨٩)، وكذا روايته عن ابن عباس عند الداراقطني (٣٤٦٩) والحاكم: (٤/ ٣٨٠) وصحَّح إسناده، وصحح الطحاوي أيضًا في «مشكل الآثار»: (٦/ ١٥٧) روايةَ شبابة بن سوار، عن مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، عند ابن ماجه (٢٥٩٥). فالحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه، وقد صححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٤/ ٥٦٣) والألباني في «الإرواء» (٢٣١٧).
(¬٣) أخرجه أبو داود (٤٣٨٦) والنسائي (٤٩٠٩) من حديث ابن عمر ﵄، وتمامه: «ثمنه ثلاثة دراهم» وإسناده قويّ، وأخرجه الشيخان بنحوه، كما سبق قريبًا.
(¬٤) في المطبوع: «رواه» خلاف النسخ.
(¬٥) (٢٥٩١) من حديث ابن عباس، وفي سنده جُبارة بن المغلّس، وحجاج بن تميم، وكلاهما ضعيف؛ وأخرجه عبد الرزاق (١٨٨٧٣)، والبيهقي: (٨/ ٢٨٢) بسند ضعيف عن ميمون بن مهران مرسلًا. ينظر «التلخيص»: (٤/ ١٣٠).
(¬٦) أخرجه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٤٨٧٧)، وابن ماجه (٢٥٩٧) من حديث أبي أمية المخزومي ﵁ بسند ضعيف؛ فيه أبو المنذر مولى أبي ذر، وهو مجهول؛ وقد يشهد له حديث أبي هريرة الآتي، على تقدير وصله، لكن يخالفه في مجيء الإقرار فيه مرة واحدة.


ورُفِع إليه آخر فقال: «ما إخاله سرق؟» فقال: بلى، فقال: «اذهبوا به فاقطعوه، ثمَّ احسموه، ثمَّ ائتوني به»، فقُطِع وأُتي به النبيَّ ﷺ، فقال: «تُب إلى الله»، فقال: تبتُ إلى اللَّه، فقال: «تابَ الله عليك» (¬١).
وفي الترمذي (¬٢) عنه: أنَّه قطع سارقًا وعلَّق يده في عنقه. قال: حديثٌ حسنٌ.

فصل
في حُكْمه ﷺ على مَن اتهم رجلًا بسرقة
روى أبو داود (¬٣) عن أزهر بن عبد الله: أنَّ قومًا سُرِق لهم متاعٌ، فاتَّهموا

(¬١) أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»: (٣/ ١٦٨)، والدارقطني في «سننه» (٣١٦٣)، والحاكم: (٤/ ٣٨١)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٧١) من حديث أبي هريرة ﵁، وقد اختلف في إرساله ووصله على يزيد بن خصيفة؛ ورجح ابن المديني وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي إرسالَه، وصحح الحاكم وابن القطان وابن الملقن الموصول. ينظر: «المراسيل» (٢٤٤)، و «العلل»: (١٠/ ٦٦)، و «البدر المنير»: (٨/ ٦٧٤)، و «التلخيص»: (٤/ ١٢٤).
(¬٢) (١٤٤٧)، وأخرجه أبو داود (٤٤١١)، والنسائي (٤٩٨٢)، وابن ماجه (٢٥٨٧) من طريق الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن فَضالة بن عُبيد ﵁، ومداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه، وابنِ محيريز، وهو مجهول، وضعف الحديثَ النسائيُّ وابنُ القطان والزيلعي وابن حجر، وقال ابن العربي: «لم يثبت». ينظر «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ١٨٣)، و «نصب الراية»: (٣/ ٣٧٠)، و «التلخيص»: (٤/ ١٢٩).
(¬٣) (٤٣٨٢)، والنسائي (٤٨٧٤) من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان، عن أزهر، وقد أُعلَّ هذا الحديث ببقية بن الوليد، قال النسائي في «الكبرى» (٧٣٢٠): «هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف». وظاهر إسناد الرواية ثابت؛ فبقيَّة بن الوليد وثَّقه النسائيُّ إذا قال: (حدثنا)، ووثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة فيما يرويه عن الثقات خاصة، وقال ابن عدي: «إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت»، وهنا قد صرَّح بالتحديث، وروى عن صفوان وهو حمصي ثقة، وروى له البخاري تعليقًا، ومسلم حديثًا واحدًا في الشواهد. ينظر: «تهذيب التهذيب»: (١/ ٤٧٣). فلعل النسائي نظر إلى نكارة في المتن أو علة خفية في الإسناد.


ناسًا من الحاكة، فأتوا النُّعمانَ بن بشيرٍ صاحب رسول الله ﷺ، فحبسهم أيَّامًا ثمَّ خلَّى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خلَّيتَ سبيلَهم بغير ضربٍ ولا امتحانٍ، فقال: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعُكم فذاك، وإلَّا أخذت من ظهوركم مثل الذي أخذتُ من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله ورسوله (¬١).
فصل
وقد تضمَّنت هذه الأقضية أمورًا:
أحدها: أنَّه لا يُقطَع في أقلَّ من ثلاثة دراهم أو ربع دينارٍ.
الثَّاني: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، كما لعن السَّارقَ (¬٢)، ولعن آكلَ الرِّبا وموكله (¬٣)، ولعن شاربَ الخمر وعاصرَها (¬٤)،

(¬١) في المطبوع: «وحكم رسوله» خلاف النسخ، وإن كان لفظ «المسند».
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) عند البخاري (٥٣٤٧) من حديث أبي جحيفة ﵁، ومسلم (١٥٩٧، ١٥٩٨) من حديث ابن مسعود وجابر ﵄.
(¬٤) عند أبي داود (٣٦٧٤) وابن ماجه (٣٣٨٠)، ومن حديث ابن عمر ﵁، في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وهو مقبول. وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي (١٢٩٥) وابن ماجه (٣٣٨١)، ومن حديث ابن عباس عند أحمد (٢٨٩٩) بأسانيد حسنة، وصححه ابن حبان والحاكم والمنذري في «الترغيب»: (٣/ ١٧٥). ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٩٧)، و «التلخيص»: (٤/ ١٩٩).


ولعنَ مَن عَمِل عَمَل قوم لوطٍ (¬١)، ونهى عن لعن عبدِ الله حمارٍ (¬٢) وقد شرب الخمر (¬٣). ولا تعارض بين الأمرين، فإنَّ الوصف الذي عُلِّق عليه اللَّعن مقتضٍ، وأمَّا المعيَّن فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللَّعن به؛ مِن حسناتٍ ماحيةٍ، أو توبةٍ، أو مصائب مكفِّرةٍ، أو عفوٍ من الله عنه، فتُلْعَن الأنواع دون الأعيان.
الثَّالث (¬٤): الإشارة إلى سدِّ الذَّرائع، فإنَّه أخبر أنَّ سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتَّى تُقطَع يدُه.
الرَّابع: قَطْع جاحد العاريّة، وهو سارقٌ شرعًا كما تقدَّم.
الخامس: أنَّ من سرق ما لا قَطْعَ فيه ضُوعِف عليه الغُرم، وقد نصَّ عليه الإمام أحمد فقال: كلُّ مَن سقط عنه القطع ضُوعِف عليه الغُرم (¬٥). وقد تقدَّم

(¬١) أخرجه أحمد (١٨٧٥) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس ﵄  -، وصححه ابن حبان (٤٤١٧) والحاكم: (٤/ ٣٥٦). ينظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٤٦٢).
(¬٢) وقع في ث، ن، ب، وط الهندية: «عبد الله بن حمار»، خطأ؛ لأن «حمار» لقبه وليس اسم والده، ينظر «الإصابة»: (٢/ ١١٧ - ١١٨، ٤/ ٢٧٥) و «معجم الصحابة»: (٤/ ١٥ - ١٦) للبغوي.
(¬٣) سبق تخريجه.
(¬٤) وقع في س، ث، ي: «الرابع»، واستمر الخطأ حتى آخر الأمور «الواحد والعشرون»!
(¬٥) ينظر «الممتع»: (٥/ ٧٣٠)، و «المبدع»: (٩/ ١١٧)، و «الشرح الممتع»: (١٤/ ٣٦٦).


الحكمُ النَّبويُّ به في صورتين: سرقة الثِّمار المعلَّقة، والشَّاة من المرتع (¬١).
السَّادس: اجتماع التَّعزير مع الغُرم، وفي ذلك الجمع بين عقوبتين (¬٢): ماليَّةٌ وبدنيَّةٌ.
السَّابع: اعتبار الحِرْز، فإنَّه ﷺ أسقطَ القطعَ عن سارق الثِّمار من الشَّجرة، وأوجبه على سارقه من الجَرِين، وعند أبي حنيفة (¬٣) أنَّ هذا لنقصان ماليَّته، لإسراع الفساد إليه، وجَعَل هذا أصلًا في كلِّ ما نقصت ماليَّتُه بإسراع الفساد إليه (¬٤)، وقول الجمهور أصحُّ (¬٥)، فإنَّه ﷺ جَعَل له ثلاثة أحوالٍ: حالةٌ لا شيء فيها، وهو إذا (¬٦) أكل منه بفيه، وحالةٌ يغرَّم مثليه ويُضرَب من غير قطعٍ، وهو إذا أخذه من شجره وأخرجه، وحالةٌ يقطع فيها، وهو إذا سرَقَه من بيدره، سواءٌ كان قد انتهى جفافه أو لم ينته، فالعبرة للمكان والحرز لا ليُبْسه ورطوبته، ويدلُّ عليه أنَّه ﷺ أسقط القطعَ عن سارق الشَّاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها مِن عَطَنِها فإنَّه حِرْزها.
الثَّامن: إثبات العقوبات الماليَّة، وفيه عدَّة سننٍ ثابتةٍ لا معارض لها، وقد عمل بها الخلفاء الرَّاشدون وغيرُهم من الصَّحابة، وأكثر من عمل بها

(¬١) ن: «المراتع».
(¬٢) المطبوع: «العقوبتين» خلاف النسخ.
(¬٣) ينظر «المبسوط»: (٩/ ٢٧٤)، و «بدائع الصنائع»: (٧/ ٦٩).
(¬٤) «وجعل هذا ... » إلى هنا ساقط من د، ب انتقال نظر.
(¬٥) ينظر «الأم»: (٧/ ٣٧٦ - ٣٧٨)، و «البيان»: (١٢/ ٤٤٤)، و «المغني»: (١٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩).
(¬٦) في المطبوع في المواضع الثلاثة: «ما إذا».


عمر  ﵁ .
التَّاسع: أنَّ الإنسان حِرزٌ لثيابه ولفراشه الذي هو نائمٌ عليه أين كان، سواءٌ كان في المسجد أو (¬١) غيره.
العاشر: أنَّ المسجد حرزٌ لما يُعتاد وضعُه فيه، فإنَّ النبيَّ ﷺ قَطَع مَن سَرَق منه تُرسًا (¬٢)، وعلى هذا فيُقطَع من سرق من حُصُره (¬٣) وقناديله وبُسُطه، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره (¬٤). ومن لم يقطعه قال: له فيها حقٌّ، فإن لم يكن له فيها حقٌّ كالذِّمِّيِّ قُطِع (¬٥).
الحادي عشر: أنَّ المطالبة بالمسروق شرطٌ في القطع، فلو وهبه إيَّاه، أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقطَ عنه القطعُ، كما صرَّح به النَّبيُّ ﷺ وقال: «هلَّا كان قبل أن تأتيني به» (¬٦).
الثَّاني عشر: أنَّ ذلك لا يُسقط القطعَ بعد رفعه إلى الإمام، وكذلك كلُّ حدٍّ بلغَ الإمامَ وثبتَ عنده، لا يجوز إسقاطُه، وفي «السُّنن» (¬٧) عنه: «إذا بلغت

(¬١) المطبوع: «أو في» خلاف النسخ.
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) المطبوع: «حصيره» خلاف النسخ.
(¬٤) ينظر «المغني»: (١٢/ ٤٣٢)، و «البيان»: (١٢/ ٤٧٣).
(¬٥) المطبوع: «قطع كالذمي» خلاف النسخ.
(¬٦) سبق تخريجه.
(¬٧) لم يخرجه أحدٌ من أصحاب السنن الأربعة، وقد جاء هذا الحديث موقوفًا ومرفوعًا، فأخرجه الطبراني (٢٢٨٤)، والدارقطني (٣٤٦٧) مرفوعًا من حديث الزبير بن العوام، ومداره على أبي غزية محمد بن موسى، وهو ضعيف جدًّا. وأخرجه موقوفًا مالك في «الموطأ» (٢٤١٧) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الزبير، وسنده منقطع؛ ربيعة لم يدرك الزبير. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٧/ ٥٤٠): «هذا خبر منقطع، ويتصل من وجه صحيح»، كما أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٢٨٦٥٧) موقوفًا على ابن الزبير، بسند حَسَّنه الحافظ، وقال: «والمعتمد الموقوف»، وفي الباب عن علي، وابن عباس. ينظر «فتح الباري»: (١٢/ ٨٧).


الحدودُ الإمامَ، فلعن الله الشَّافعَ والمشفَّع».
الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع.
الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ (¬١)، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين.
الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو (¬٢) بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر (¬٣) بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله.
السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله: «احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق.
السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره.
الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ (¬٤) منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب

(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) المطبوع: «و».
(¬٣) ب، س وط الرسالة: «يُقرّ».
(¬٤) ب: «ظهرت».


النَّبيُّ ﷺ في تهمةٍ، وحَبَس في تهمةٍ.
التَّاسع عشر: (¬١) أنَّ المُتَّهِم متى (¬٢) رضي بضرب المُتَّهَم، فإن خرج مالُه عندَه، وإلَّا ضُرِب هو مثل ضَرْب مَن اتَّهمه= أُجِيبَ (¬٣) إلى ذلك، وهذا كلُّه مع أمارات الرِّيبة، كما قضى به النُّعمان، وأخبرَ أنَّه قضاء رسول الله ﷺ (¬٤).
العشرون: ثبوت القصاص في الضَّربة (¬٥) بالسَّوط والعصا ونحوهما.
فصل
وقد روى عنه أبو داود (¬٦): أنَّه أمر بقتل سارقٍ فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثانية فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثالثةً، فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به رابعةً،

(¬١) في المطبوع زيادة: «وجوب تخلية المتَّهم إذا لم يظهر عنده شيءٌ ممَّا اتُّهم به، و»، ولا وجود لها في النسخ، وفي الهندية إلى قوله: «مما اتّهم»، و «به و» من ط الفقي والرسالة. والعبارة مستقيمة بدون هذه الزيادة.
(¬٢) في المطبوع: «إذا».
(¬٣) زاد في ط الفقي والرسالة: «إن أجيب» والكلام مستقيم بدونها.
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) ث: «العقوبة».
(¬٦) (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٧٨) من حديث جابر- ﵁، وقد أُعِلَّ هذا الحديثُ بمصعب بن ثابت كما ذكره المصنف هنا؛ ولأجله قال النسائي: «هذا حديث منكر»؛ لكن تابعه هشام بن عروة عند الدارقطني في «السنن» (٣٣٨٩) بإسناد حسن، وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب عند الحاكم: (٤/ ٤٢٣) وصحح إسناده، وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر». ولبعضه شاهد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني (٣٣٩٢)، وقد صحح الألباني الحديث في «الإرواء» (٢٤٣٤).


فقال: «اقتلوه»، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، فأُتي به في الخامسة، فأمر بقتله فقتلوه.
فاختلف النَّاسُ في هذه الحكومة: فالنسائي وغيرُه لا يصحِّحون هذا الحديث. قال النَّسائيُّ (¬١): هذا حديثٌ منكرٌ، ومصعبُ بن ثابتٍ ليس بالقويِّ. وغيرُه يحسِّنه (¬٢) ويقول: هذا حكمٌ خاصٌّ (¬٣) بذلك الرَّجل وحدَه، لِمَا عَلِم رسولُ الله ﷺ من المصلحة في قتله (¬٤). وطائفةٌ ثالثةٌ تقبله وتقول به، وأنَّ السَّارق إذا سرق خمسَ مرَّاتٍ قُتِل في الخامسة. وممَّن ذهب (¬٥) إلى هذا المذهب أبو المصعب (¬٦) من المالكيَّة.
وفي هذه الحكومة: الإتيان على أطراف السَّارق الأربعة. وقد روى عبد الرزاق في «مصنَّفه» (¬٧): «أنَّ النبيَّ ﷺ أُتي بعبد سَرَق، فأُتي به أربع

(¬١) في «المجتبى» عقب (٤٩٧٨)، وقال في «الكبرى» عقب (٧٤٢٩): «مصعب بن ثابت ليس بالقوي، ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا عن النبي ﷺ».
(¬٢) لم أجد من حسَّنه. وقول ابن مفلح في «الفروع»: (١٠/ ١٤٧): «وقيل: هو حسن» الظاهر أنه مأخوذ من هنا.
(¬٣) ليست في س، ي.
(¬٤) هو قول الخطابي في «معالم السنن»: (٤/ ٥٦٦ - ٥٦٧).
(¬٥) س: «وذهب».
(¬٦) ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٢٤/ ١٩٥).
(¬٧) (١٨٧٧٣)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٧٣) من طريق ابن جُريج، قال: أخبرني عبد ربه بن أبي أمية، عن الحارث بن أبي ربيعة مرسلًا، وعبد ربه مجهول. قال البيهقي: «وهذا المرسل يقوي الموصولَ، ويقوّي قولَ مَن وافقه من الصحابة»، قلت: يشير بالموصول إلى حديث عصمة بن مالك عند الدارقطني في «السنن» (٣٢٦٥)، وفي سنده الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًّا، قال الذهبي في «الميزان»: (٣/ ٣٥٩): «يشبه أن يكون موضوعًا». ينظر «نصب الراية»: (٣/ ٣٧٣)، و «مجمع الزوائد»: (٦/ ٢٩٩).


مرَّاتٍ، فتركه، ثمَّ أُتي به الخامسة (¬١)، فقطَعَ يدَه، ثمَّ السَّادسة رجلَه، ثمَّ السَّابعة يدَه، ثمَّ الثَّامنة رجلَه (¬٢)».
واختلف الصَّحابةُ ومَن بعدَهم، هل يؤتَى على أطرافه كلِّها أم لا؟ على قولين. فقال الشَّافعيُّ ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يؤتَى عليها كلِّها، وقال أبو حنيفة وأحمد في روايةٍ ثانيةٍ: لا يُقطَع منه أكثر من يدٍ ورجلٍ (¬٣).
وعلى هذا القول، فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس، أو ذهاب عضوين من شقٍّ؟ فيه وجهان، يظهر أثرهما فيما لو كان أقْطَع اليد اليمنى فقط، أو أقطع الرِّجل اليسرى فقط. فإن قلنا: يؤتَى على أطرافه، لم يؤثِّر ذلك، وإن قلنا: لا يؤتى عليها، قُطِعت رجله اليسرى في الصُّورة الأولى، ويده اليمنى في الثَّانية على العلَّتين، وإن كان أقْطَع اليد اليسرى مع الرِّجل اليمنى لم يُقطَع على العلَّتين، وإن كان أقطع اليد اليسرى فقط، لم تُقطَع يمناه على العلَّتين (¬٤).

(¬١) ث، ز، ب، والهندية: «في الخامسة».
(¬٢) في ط الفقي والرسالة: «فقطع رجله ... فقطع يده ... فقطع رجله» خلاف النسخ.
(¬٣) ينظر «الحاوي الكبير»: (١٣/ ٦٨٦ - ٦٨٨)، و «المغني»: (١٢/ ٤٤٦)، و «بدائع الصنائع»: (٧/ ٨٦)، و «حاشية ابن عابدين»: (٤/ ١٠٥)، و «الذخيرة»: (١٢/ ١٨٢).
(¬٤) بعده في المطبوع: «[و] فيه نظر فتأمل» والواو ليست ط الهندية.


وهل تُقطع رجلُه اليسرى؟ ينبني على العلَّتين، فإن علَّلنا بذهاب منفعة الجنس، قُطِعت رجلُه، وإن علَّلنا بذهاب عضوين مِن شقٍّ، لم تُقطَع. ولو سرق وهو أقطع الرجلين أو يمناهما فقط، فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس قُطع، وإن عللنا بذهاب عضوين مِن شقٍّ لم يُقطع (¬١).
وإن كان أقطع اليدين فقط، وعلَّلنا بذهاب منفعة (¬٢) الجنس قُطِعت رجله اليمنى (¬٣)، وإن علَّلنا بذهاب عضوين من شقٍّ لم تُقطَع (¬٤). هذا طَرْد هذه القاعدة.
وقال صاحب «المحرَّر» (¬٥) فيه: تُقطَع يمنى يديه على الرِّوايتين. وفرقٌ بينها وبين مسألة مقطوع اليدين، والذي يُقال في الفرق: إنَّه إذا كان أقطع الرِّجلين، فهو كالمقعد، فإذا قُطِعت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشُّرب والوضوء والاستجمار وغيره، وإذا كان أقطعَ اليدين لم ينتفع إلا برجليه، فإذا ذهبت إحداهما، لم يمكنه الانتفاع بالرِّجل الواحدة بلا يدٍ. ومِن الفَرْق أنَّ اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي، والرِّجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش، والله أعلم.

(¬١) «ولو سرق وهو ... » إلى هنا ليس في س والمطبوع، وهو في باقي النسخ.
(¬٢) س، ي: «وعللنا بمنفعة».
(¬٣) في المطبوع: «اليسرى» والمثبت من النسخ.
(¬٤) «وإن كان أقطع ... » إلى هنا ليس في ث، ن.
(¬٥) (٢/ ١٦٠) للمجد ابن تيمية.


فصل
في قضائه ﷺ فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمِّي أو معاهَد
ثبت عنه أنَّه قضى بإهدار دم أمِّ ولد الأعمى لمَّا قتلها مولاها على السَّبِّ (¬١).
وقَتَل جماعةً من اليهود على سبِّه وأذاه (¬٢)، وأمَّن النَّاسَ يومَ الفتح إلا نفرًا ممَّن كان يؤذيه ويهجوه، وهم أربعة رجالٍ وامرأتان (¬٣). وقال: «مَن لكعب بن الأشرف، فإنَّه قد آذى اللهَ ورسولَه» (¬٤). وأهدر دمَه ودمَ أبي رافع (¬٥).

(¬١) أخرجه أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي (٤٠٧٠) من حديث ابن عباس ﵄، وصحح الحاكم إسناده: (٤/ ٣٥٤).
(¬٢) من ذلك ما سيذكره المصنف هنا، وينظر «الشفا»: (٢/ ٥٤٧)، و «الصارم المسلول»: (١/ ٦٥ وما بعدها).
(¬٣) أخرجه أبو داود (٢٦٨٣ و ٤٣٥٩)، والنسائي (٤٠٦٧) من حديث سعد بن أبي وقاص- ﵁، وسمَّى هؤلاء الأربعة: (عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خَطَل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي السرح). والحديث صحيح، وله شاهد من حديث أنس عند أبي داود (٣١٩٤) بسند حسن. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».
واختلاف الروايات في تسميتهم مذكور في «الفتح»: (٤/ ٦٠)، و «التلخيص»: (٤/ ٢١٥).
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) جاءت قصة مقتل أبي رافع عند البخاري (٣٠٢٢) من حديث البراء بن عازب ﵁.


وقال أبو بكرٍ الصِّدِّيق لأبي بَرْزة الأسلميِّ، وقد أراد قَتْل مَن سبَّه: ليست هذه لأحدٍ بعد رسول الله ﷺ (¬١).
فهذا قضاؤه ﷺ وقضاء خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصَّحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم.
وقد روى أبو داود في «سننه» (¬٢) عن عليّ: «أنَّ يهوديَّةً كانت تشتمُ النبيَّ ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتَّى ماتت، فأبطَلَ رسولُ الله ﷺ دمَها».
وذكر أصحابُ السِّير والمغازي (¬٣) عن ابن عبَّاسٍ قال: هجت امرأةٌ النبيَّ ﷺ، فقال: «مَن لي بها؟» فقال رجلٌ مِن قومها: أنا، فنهض فقتلها، فأُخبر النَّبيُّ ﷺ، فقال: «لا ينتطح فيها عنزان» (¬٤).

(¬١) أخرجه أبو داود (٤٣٦٣)، والنسائي (٤٠٧١، ٤٠٧٦) من طرق عن أبي برزة، وصحح الحاكم إسنادَه: (٤/ ٣٥٤). ينظر «التنقيح»: (٤/ ٦٢١).
والضمير في (سبَّه) عائد على أبي بكر ﵁.
(¬٢) (٤٣٦٢) من طريق الشعبي عن علي ﵁، وفي سماعه منه خلاف والراجح أنه لقيه وسمع منه في الجملة، وجاء الحديث عن الشعبي مرسلًا عند ابن أبي شيبة (٣٧٤٣٢)، ومرسل الشعبي حجة عند جماعة من أهل العلم؛ كابن المديني والعجلي، وله شاهد من حديث ابن عباس ﵁ الآتي؛ وجوّد الحديثَ شيخُ الإسلام ابن تيمية في «الصارم»: (١/ ٦٥).
(¬٣) ينظر «مغازي الواقدي»: (١/ ١٧٣)، و «السيرة لابن هشام»: (٢/ ٦٣٧).
(¬٤) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (٧/ ٣٢٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨٥٦)، من طريق محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس، ومحمد بن الحجاج كذاب، قال ابن عدي: «هذا مما يتهم بوضعه محمد بن الحجاج». ينظر: «ذخيرة الحفاظ» (٥٩٩٠)، و «الضعيفة» (٦٠١٣).


وفي ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاحٍ وحِسانٍ ومشاهير، وهو إجماع الصَّحابة (¬١).
وقد ذكر حربٌ في «مسائله» (¬٢) عن مجاهد قال: أُتيَ عمر برجلٍ سبَّ النبيَّ ﷺ فقتله، ثمَّ قال عمر: مَن سبَّ الله (¬٣) أو سبَّ أحدًا من الأنبياء فاقتلوه. ثمَّ قال مجاهد عن ابن عبَّاسٍ: أيُّما مسلمٍ (¬٤) سبَّ الله ورسولَه، أو سبَّ أحدًا من الأنبياء، فقد كذَّب برسول الله ﷺ، وهي رِدَّةٌ، يُستتاب فإن رجع وإلَّا قُتل، وأيُّما معاهدٍ عاند، فسبَّ الله أو سبَّ أحدًا (¬٥) من الأنبياء أو جهر به، فقد نقض العهد، فاقتلوه.
وذكر أحمد (¬٦) عن ابن عمر أنَّه مرَّ به راهبٌ، فقيل له: هذا يسبُّ النبيَّ

(¬١) ذكرها ابن تيمية في «الصارم المسلول»: (٢/ ١٢٥ - وما بعدها).
(¬٢) لم أجده في القطعة المطبوعة من «مسائله»، وجاء في «الصارم المسلول»: (٢/ ٣٨١): «وروى حرب في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: أتي عمر ... »، وسنده منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأورده في «ذخيرة الحفاظ» برقم (٥٤) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، ثم قال: «وهذا منكر، غير محفوظ».
(¬٣) في المطبوع زيادة: «ورسوله».
(¬٤) ن: «رجل مسلم».
(¬٥) ن: «عاند بسبّ الله أو بسبّ أحدٍ ... ».
(¬٦) كما عند الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (٧٢٦) من طريق حنبل وعبد الله بن أحمد عنه، عن هشيم، عن حصين، عن رجل، عن ابن عمر. وأخرجه مسدد في «مسنده» ــ كما في «المطالب العالية» (٢٠٣١) ــ، وابن أبي عاصم في «الديات» (٣٤٢) بسند ضعيف؛ فيه راو لم يسم. ينظر «إتحاف الخيرة المهرة»: (٤/ ٤٢٩)، و «الصارم المسلول»: (٢/ ٣٨٣).


- ﷺ، فقال ابن عمر: لو سمعتُه لقتلتُه، إنَّا لم نُعْطِهم الذِّمَّة على أن يسبُّوا نبيَّنا.
والآثار عن الصَّحابة بذلك كثيرةٌ، وحكى غير واحدٍ من الأئمَّة الإجماعَ على قتله (¬١). قال شيخنا (¬٢): وهو محمولٌ على إجماع الصَّدر الأوَّل من الصَّحابة والتَّابعين. والمقصود: إنَّما هو ذِكْر حكم النَّبيِّ ﷺ وقضائه فيمن سبَّه.
وأمَّا تَرْكه ﷺ قَتْل مَن قَدَح في عَدْله بقوله: اعدل فإنَّك لم تعدل (¬٣)، وفي حُكْمه بقوله: أنْ كان ابنَ عمَّتك (¬٤)، وفي قَصْده بقوله: إنَّ هذه قسمةٌ ما أريد بها وجه الله (¬٥)، وفي خَلْوته بقوله: يقولون إنَّك تنهى عن الغيِّ وتستخلي به (¬٦)، وغير ذلك= فذلك أنَّ الحقَّ له، فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس

(¬١) ذكر طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول»: (٢/ ١٣ - ١٩).
(¬٢) في «الصارم»: (٢/ ١٤).
(¬٣) عند البخاري (٣١٣٨)، ومسلم (١٠٦٣) من حديث جابر- ﵁، في قصة قَسْم غنائم حنين، كما أخرجه البخاري (٣٦١٠، ٦١٦٣) ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، في قصة ذي الخويصرة.
(¬٤) أخرجه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧) من حديث عبد الله بن الزبير ﵄، في قصة مخاصمة الزبير مع بعض الأنصار في شراج الحرة.
(¬٥) عند البخاري (٣١٥٠)، ومسلم (١٠٦٢)، من حديث ابن مسعود ﵁ , ورجح الحافظ كون القائل مُعتِّب بن قُشير. ينظر «الفتح»: (٨/ ٥٦).
(¬٦) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٠١٧)، وأبو داود (٣٦٣١)؛ غير أنه أبهم هذه اللفظة فقال: «ثم ذكر شيئًا»، كما أخرجه الترمذي (١٤١٧)، والنسائي (٤٨٧٥) مختصرًا، كلهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: أن أخاه قام إلى النبي ﷺ فقال: جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه، ثم قال: جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه، فقال: لئن قلت ذاك، إن الناس ليزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلي به، فقال: «ما قال؟» فقام أخوه، فقال رسول الله ﷺ: «إنه ليكفُّه عنه»، فقال: «أما لقد قلتموها، أو قائلها منكم، لئن كنت أفعل ذاك إنه لعليَّ وما هو عليكم، خَلّوا له عن جيرانه». قال الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة. حديث بهز، عن أبيه، عن جده، حديث حسن». قال ابن تيمية في «الصارم»: (٢/ ٤٣٤): بإسناد صحيح، وينظر: «الإرواء» (٢٣٩٧).


لأمَّته ترك استيفاء حقِّه ﷺ.
وأيضًا فإنَّ هذا كان في أوَّل الأمر، حيث كان ﷺ مأمورًا بالعفو والصَّفح.
وأيضًا فإنَّه كان يعفو عن حقِّه لمصلحة التَّأليف وجَمْع الكلمة، ولئلَّا ينفِّر النَّاس عنه، ولئلَّا يتحدَّثوا أنَّه يقتل أصحابه، وكلُّ هذا يختصُّ بحياته ﷺ.

فصل
في حُكْمه ﷺ فيمن سَمَّه
ثبت في «الصَّحيحين» (¬١): «أنَّ يهوديَّةً سمَّته في شاةٍ، فأكل منها لقمةً، ثمَّ لفَظَها، وأكل معه بِشْر بن البراء، فعفا عنها النَّبيُّ ﷺ ولم يعاقبها» هكذا في «الصَّحيحين».
وعند أبي داود (¬٢): أنَّه أمر بقتلها. فقيل: إنَّه عفا عنها في حقِّه، فلمَّا مات بِشْر بن البراء، قتلها به.
وفيه دليلٌ على أنَّ من قدَّم لغيره طعامًا مسمومًا، يعلم به دون آكله، فمات به، أُقيد منه.

(¬١) سبق تخريجه.
(¬٢) (٤٥١١) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقد اختلف على محمد بن عمرو في وصله وإرساله؛ فأرسله عنه خالد الطحان وغيره، ووصله عباد بن العوام عند البيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٤٦)، وحماد بن سلمة عند الحاكم: (٣/ ٢١٩)، وقال: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ينظر «مجمع الزوائد»: (٦/ ٢٩١).


فصل
في حُكْمه ﷺ في الساحر
في الترمذي (¬١) عنه: «حدُّ السَّاحر ضَرْبةٌ بالسَّيف». وهذا (¬٢) الصَّحيحُ أنَّه موقوفٌ على جندب بن عبد اللَّه.
وصحَّ عن عمر أنَّه أمر بقتله (¬٣)، وصحَّ عن حفصة أنَّها قتلت مُدَبَّرةً سحرَتْها، فأنكر عليها عثمان، إذ فعلَتْه دون أمْرِه (¬٤). ورُوي عن عائشة أنَّها قتلت أيضًا (¬٥) مُدَبَّرةً سحَرتْها، ورُوي أنَّها باعتها (¬٦). ذَكَره ابنُ المنذر

(¬١) (١٤٦٠)، وأخرجه الحاكم: (٤/ ٣٦٠) وصحح إسناده، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف متروك، وقد توبع، ولا يصح، قال الترمذي في «العلل الكبير»: (٢/ ٣٩): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء ... وضعَّف إسماعيل بن مسلم المكي جدًّا»، وقال الترمذي: «والصحيح عن جندب موقوفًا». وتبِعه المصنف هنا. ينظر: «الضعيفة» (١٤٤٦).
(¬٢) ز، ط الهندية: «وهو»، وحذفت من ط الرسالة.
(¬٣) أخرجه أبو داود (٣٠٤٣) من طريق عمرو بن دينار، عن بجالة بن عبدة، عن عمر مكاتبةً، وأخرجه بتمامه عبد الرزاق (٩٩٧٢)، وسنده صحيح، وأصله عند البخاري (٣١٥٦، ٦٢٦٢)، لكن دون ذكر الأمر بقتل السحَرة.
(¬٤) أخرجه مالك في «الموطأ» بلاغًا (٢٥٥٣) وليس فيه إنكار عثمان، ووصله عبد الرزاق (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة (٢٨٤٩١)، والبيهقي في «السنن»: (٨/ ١٣٦) بسند صحيح، من طريق عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر.
(¬٥) ز، ط الهندية: «عائشة أيضًا أنها ... ».
(¬٦) جاء بيعُ الجارية عند الشافعي في «مسنده» (ص ٢٢٦)، ومن طريقه أحمد في «المسند» (٢٤١٢٦)، ورواه الدارقطني (٤٢٦٧) من طريق أبي الرِّجال محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة. قال الحاكم: (٤/ ٢٤٤): «صحيح على شرط الشيخين»، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٧٥٧).
أما قتلها فلم نجده مسندًا؛ لكن قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/ ١٥٩): «وعند مالك في هذا الباب ــ أي قتل الساحر ــ عن عائشة». قال ابن الملقن في «البدر المنير»: (٨/ ٥٢٠) نقلًا عن ابن الصلاح: «وذُكر أن عائشة قتلتها، ولا يثبت، وإنما يثبت أنها باعتها»، ينظر «معرفة السنن»: (١٢/ ٢٠٣).


وغيره (¬١).
وقد صحَّ أنَّ رسول الله ﷺ لم يقتل من سَحَره من اليهود (¬٢)، فأخذ بهذا الشَّافعيُّ وأبو حنيفة، وأمَّا مالك وأحمد فإنَّهما يقتلانه، ولكن منصوص أحمد أنَّ ساحِرَ أهل الذِّمَّة لا يُقتل، واحتجَّ بأنَّ النبيَّ ﷺ لم يقتل لَبِيدَ بن الأعصم اليهودي حين سَحَره (¬٣)، ومن قال يُقتل (¬٤) ساحرُهم يجيب عن هذا بأنَّه لم يُقرَّ، ولم تَقُم عليه بيِّنةٌ، وبأنَّه ﷺ خَشِي أن يثير على النَّاس شرًّا بترك إخراج السِّحر من البئر، فكيف لو قتله؟!

(¬١) انظر «الإشراف» لابن المنذر: (٨/ ٢٤١ - ٢٤٣)، و «الإقناع» له: (٢/ ٦٨٥ - ٦٨٧). والمسألة مذكورة في «المحلى»: (١٢/ ٤١٢)، و «الاستذكار»: (٨/ ١٥٩ - ١٦٢)، و «الفتح»: (٦/ ٢٦١ و ٢٧٧) و (١٠/ ٢٠٥).
(¬٢) كما سيأتي في قصة لبيد بن الأعصم، وكذا ما أخرجه البخاري في «صحيحه» قبل (٣١٧٥) معلَّقًا عن ابن وهب عن يونس عن الزهري سئل: «أعَلى مَن سَحَر من أهل العهد قَتْلٌ؟ قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قد صُنع له ذلك، فلم يقتل مَن صنعه، وكان من أهل الكتاب»، وينظر «المحلى»: (١١/ ٤١٦ - ٤١٧).
(¬٣) أخرجه البخاري (٣٢٦٨، ٥٧٦٣، ٥٧٦٦، ٦٣٩١)، ومسلم (٢١٨٩)، من حديث عائشة ﵂.
(¬٤) ن، ب، ط الهندية: «بقَتْل».


فصل
في حُكْمه ﷺ في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل
لمَّا بعث رسولُ الله ﷺ عبدَ الله بن جحش ومَن معه سريَّةً إلى نخلة تَرْصُد (¬١) عيرًا لقريشٍ، وأعطاه كتابًا مختومًا، وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين، فقتلوا عَمرو بن الحضرمي، وأسروا عثمانَ بن عبد الله، والحَكَم بن كيسان، وكان ذلك في الشَّهر الحرام، فعنَّفهم المشركون، ووقف رسول الله ﷺ الغنيمة والأسيرين حتَّى أنزل الله سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فأخذ رسولُ الله ﷺ العير والأسيرين، وبعثت إليه قريشٌ في فدائهما، فقال: لا، حتَّى يقدم صاحبانا ــ يعني سعد بن أبي وقَّاصٍ، وعُتبة بن غزوان ــ، فإنَّا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما، نقتل صاحبيكم، فلمَّا قدما، فاداهما (¬٢) رسولُ الله ﷺ بعثمان (¬٣) والحكم، وقسم الغنيمة (¬٤).

(¬١) ث، ب: «يرصد».
(¬٢) ب، ي، ن: «فاداهم».
(¬٣) وقع في جميع الأصول: «بعتاب» وصوابه «بعثمان» وهو عثمان بن عبد الله بن المغيرة وقد تقدم في أول الخبر، وانظر «السيرة النبوية»: (١/ ٦٠١) لابن هشام، و «جوامع السيرة» (ص ١٠٦) لابن حزم.
(¬٤) أخرجه ابن جرير في «تفسيره»: (٤/ ٣٠٢)، بسنده عن عروة بن الزبير مرسلًا، وفيه محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٠٢٢)، والبيهقي في «الكبرى»: (٩/ ١١)، من طريق أبي السوار، عن جندب بن عبد الله ﵁، وسنده صحيح. ينظر «السيرة» لابن هشام: (١/ ٦٠١)، و «الفصول» لابن كثير (ص ١٢٥ - ١٢٦).


وذكر ابن وهب (¬١): أنَّ النبيَّ ﷺ ردَّ الغنيمة وودَى القتيل (¬٢).
والمعروف في السِّيَر خلاف هذا.
وفي هذه القصَّة من الفقه: إجازة الشَّهادة على الوصيَّة المختومة، وهو قول مالك وكثيرٍ من السَّلف، وعليه يدلُّ حديثُ ابنِ عمر في «الصَّحيحين» (¬٣): «ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيَّته مكتوبةٌ عنده».
وفيها: أنَّه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البيِّنة، ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل له، وكلُّ هذا لا أصل له من كتابٍ ولا سنَّةٍ، وقد كان رسول الله ﷺ يدفع كتبَه مع رسله، ويسيِّرها إلى مَن يكتب إليه، ولا يقرؤها على حاملها، ولا يقيم عليها شاهدين، وهذا معلومٌ بالضَّرورة من هَدْيه وسنَّته.

فصل
في حُكْمه ﷺ في الجاسوس
ثبت أنَّ حاطب بن أبي بلتعة لمَّا جَسَّ عليه، سأله عمرُ ضرْبَ عنقه، فلم يُمَكِّنه، وقال: «وما يدريكَ لعلَّ الله اطَّلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم» (¬٤). وقد تقدَّم حُكم المسألة مستوفًى.

(¬١) ذكره أبو طالب القيسي في «الهداية إلى بلوغ النهاية»: (١/ ٧١٢)، وأبو حيان في «البحر المحيط»: (٢/ ٣٨٥).
(¬٢) س، ي: «القتيلين».
(¬٣) البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).
(¬٤) تقدم تخريجه.


واختلف الفقهاء في ذلك، فقال سُحنون: إذا كاتَبَ المسلمُ أهلَ الحرب قُتل ولم يُستتَبْ، وماله لورثته، وقال غيره من أصحاب مالك: يُجلد جلدًا وجيعًا، ويطال حبسه، ويُنفى من (¬١) موضعٍ يقرب من الكفَّار. وقال ابن القاسم: يُقتل، ولا يُعرف لهذا توبةٌ، وهو كالزِّنديق (¬٢).
وقال الشَّافعيُّ، وأبو حنيفة، وأحمد (¬٣): لا يقتل، والفريقان احتجُّوا بقصَّة حاطب، وقد تقدَّم ذِكْر وجه احتجاجهم، ووافق ابنُ عقيل ــ من أصحاب أحمد ــ مالكًا وأصحابَه.

فصل
في حُكْمه في الأسرى
ثبت عنه ﷺ في الأسرى أنَّه قتل بعضَهم، ومَنَّ على بعضهم، وفادى بعضَهم بمالٍ، وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترقَّ بعضهم، ولكنَّ المعروف أنَّه لم يسترقَّ رجلًا بالغًا.
فقَتَل يومَ بدرٍ من الأسرى: عُقبة بن أبي مُعَيط صبرًا، وطُعيمة بن عديّ (¬٤)،

(¬١) ن: «ويبقى في»، خطأ. ي، ز: «عن»، وغير محررة في س، ب.
(¬٢) ينظر «البيان والتحصيل»: (٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧)، و «الذخيرة»: (٣/ ٤٠٠).
(¬٣) «وأحمد» ليست في ن وط الهندية. وينظر «الأم»: (٥/ ٦١٠ - ٦١٢)، و «الفروع»: (١٠/ ١١٦ - ١١٧)، و «الإنصاف»: (١٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، و «شرح السير الكبير»: (٥/ ٢٢٩). وينظر ما سبق (٣/ ١٣٦، ٥١٧).
(¬٤) «صبرًا وطعيمة بن عدي» سقطت من ط الرسالة، وسقطت «صبرًا» من ط الهندية وتحرف «طعيمة» إلى «مطعم». ينظر «الاستيعاب»: (٤/ ١٩٠٤)، و «طبقات ابن سعد»: (٢/ ١٦ - ١٧)، و «مغازي الواقدي»: (١/ ١٤٨).


والنّضْر بن الحارث (¬١). وقَتَل من يهودٍ جماعةً كثيرين من الأسرى، وفادى بأسرى (¬٢) بدرٍ بالمال بأربعة آلافٍ إلى أربعمائةٍ (¬٣)، وفادى بعضَهم على تعليم جماعةٍ من المسلمين الكتابة (¬٤). ومَنَّ على أبي عَزّة الشاعر يوم بدرٍ (¬٥)،
وقال في أُسارى بدرٍ: «لو كان المُطْعِم بن عَديّ حيًّا، ثمَّ كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لأطلقتُهم له» (¬٦).

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٨٤٧)، وابن جرير: (١٣/ ٥٠٤) بسنده عن سعيد بن جبير مرسلًا، والبيهقي في «الكبرى»: (٩/ ٦٤) بسنده عن الشافعي عن النبي ﷺ معضلًا. وقد جاء لقتل عقبة خاصة شاهد يقويه، ذكره الألباني في «الإرواء» (١٢١٤).
(¬٢) المطبوع: «أسرى»، ن: «بأسرى من».
(¬٣) أخرجه أبو داود (٢٦٩١) من حديث ابن عباس ﵄  -، وفي سنده أبو العنبس؛ وهو مجهول، وصححه الحاكم: (٢/ ١٣٥). واختلفت الروايات في قدر الفداء، فقيل أربعمائة كما في الرواية السابقة، وجاء أنها أربعة آلاف عند عبد الرزاق (٩٣٩٤) بسند لا بأس به؛ فيه عثمان الجزري؛ قال عنه الحافظ: فيه ضعف. ولأصل القصة شواهد ذكرها الألباني في «الإرواء» (١٢١٨).
(¬٤) العبارة في س، ي: «على تعليمهم جماعةً من المسلمين».
(¬٥) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٣٢٠) من حديث أبي هريرة ﵁ ، وضعَّف إسنادَه، وآفته: علي بن الحسن السامي، قال عنه ابن عدي: «أحاديثه بَوَاطيل، وهو ضعيف جدًّا»، وأخرجه أيضًا: (٩/ ٦٥) عن ابن المسيب مرسلًا، وفي سنده الواقدي، وهو متروك، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٢١٥). انظر «البدر المنير»: (٩/ ١١٢)، و «السيرة» لابن هشام: (١/ ٦٦٠) ..
(¬٦) أخرجه البخاري (٣١٣٩، ٤٠٢٤) من حديث جُبير بن مُطْعِم  ﵁ . والمُطْعم بن عدي من عظماء قريش، وهو ممن نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب. انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص ١٦٢).


وفدى رجلين من المسلمين برجلٍ من المشركين (¬١).
وفدى رجالًا من المسلمين بامرأةٍ من السَّبْي، استوهبها من سلمة بن الأكوع (¬٢).
ومنَّ على ثُمامة بن أُثال (¬٣).
وأطلقَ يوم فتحِ مكَّةَ جماعةً من قريشٍ، فكان يُقال لهم: الطُّلَقاء (¬٤).
وهذه أحكامٌ لم يُنسَخ منها شيءٌ، بل يخيَّر الإمام فيها بحسب المصلحة.

(¬١) أخرجه أحمد (١٩٨٢٧)، والترمذي (١٥٦٨) من حديث عمران بن حصين، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (٤٨٥٩)، وأصل القصة عند مسلم في «صحيحه» (١٦٤١). ينظر «البدر المنير»: (٩/ ١١٢)، و «الإرواء» (١٢١٧).
(¬٢) أخرجه مسلم (١٧٥٥) من حديث سلمة بن الأكوع  ﵁ .
(¬٣) أخرجه البخاري في مواضع، أتمُّها سياقةً: (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤) من حديث أبي هريرة  ﵁ .
(¬٤) ثبت تأمين النبي ﷺ لأهل مكة عند مسلم (١٧٨٠) من حديث أبي هريرة ﵁ ، ولفظ (الطلقاء) ثبت إطلاقه على مَسْلمة الفتح، كما في حديث غزوة حنين عند البخاري (٤٣٣٣)، ومسلم (١٠٥٩) من حديث أنس  ﵁ . أما حديث: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» فضعيف؛ رواه ابن إسحاق ــ كما في «سيرة ابن هشام»: (٢/ ٤١٢) ــ عن بعض أهل العلم عن النبي ﷺ، ومن طريقه ابن جرير في «التاريخ»: (٣/ ٦٠) عن عمر بن موسى الوجيه، عن قتادة مرسلًا، وعمر ضعيف متروك. انظر: «الضعيفة» (١١٦٣).


واسْتَرَقَّ مِن أهل الكتاب وغيرِهم، فسبايا أوطاسٍ وبني المصطلق لم يكونوا كتابيِّين، وإنَّما كانوا عبَدَة أوثانٍ من العرب (¬١).
واسترقَّ الصَّحابةُ سَبْيَ (¬٢) بني حنيفة، ولم يكونوا كتابيِّين.
قال ابنُ عبَّاسٍ: «خُيِّر رسولُ الله ﷺ في الأسرى بين الفداء والمنِّ والقتل والاستعباد، يفعل ما شاء» (¬٣)، وهذا هو الحقُّ الذي لا قول سواه.
فصل (¬٤)
وحَكَم في اليهود بعدَّة قضايا، فعاهدهم أوَّل مَقْدَمِه المدينة (¬٥)، ثمَّ حاربه

(¬١) ورد ذكر غزوة أوطاس في البخاري (٤٣٢٣)، ومسلم (٢٤٩٨) من حديث أبي موسى ﵁. وغزوة بني المصطلق عند البخاري (٤١٣٨). وراجع «مغازي الواقدي»: (١/ ٤٠٤) و (٣/ ٨٨٦ وما بعدها).
(¬٢) في المطبوع: «من سبي». وخبر سبي بني حنيفة ذكره ابن إسحاق كما في «تاريخ خليفة بن خياط» (ص ١١٠)، و «تاريخ الطبري»: (٣/ ٢٩٧).
(¬٣) أخرجه ابن جرير في «تفسيره»: (١١/ ٢٧١)، وابن المنذر في «الأوسط»: (١٠/ ١٢٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»: (٥/ ١٧٣٢)، من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄، قال الحافظ ابن حجر في «العجاب»: (١/ ٢٠٧): «وعليّ صدوق لم يلقَ ابن عباس، لكنه إنما حَمَل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة».
(¬٤) ب، ط الهندية: «فصل في حكمه (ﷺ) في اليهود ... ».
(¬٥) رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص ٢٦٠) وابن زنجويه في «الأموال»: (٢/ ٤٦٦) عن ابن شهاب مرسلًا، ووصله البيهقي في «الكبرى»: (٩/ ١٨٢) عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، قال: أظنه عن أبيه، وأبوه تابعي. وانظره في «سيرة ابن هشام»: (١/ ٥٠٤)، و «البداية والنهاية»: (١/ ١٩٧) ــ دون إسناد ــ عن ابن إسحاق معضلًا.


بنو قينقاع، فظَفِر بهم ومنَّ عليهم، ثمَّ حاربه بنو النَّضير، فظفر بهم وأجلاهم، ثمَّ حاربه بنو قريظة، فظفر بهم وقَتَلهم (¬١)، ثمَّ حاربه أهلُ خيبر، فظفر بهم وأقرَّهم في أرض خيبر ما شاء سوى مَن قُتل منهم (¬٢).
ولمَّا حكَم سعدُ بن معاذٍ في بني قريظة بأن تُقتَل مقاتلتهم (¬٣)، وتُسبى ذُرِّيّتهم (¬٤) وتُغنَم أموالهم، أخبره رسول الله ﷺ: أنَّ هذا حكم الله ﷿ من فوق سبع سماواتٍ (¬٥).
وتضمَّن هذا الحكم: أنَّ ناقضي العهد يسري نقضُهم إلى نسائهم وذرِّيَّتهم (¬٦) إذا كان نقضهم بالحرب (¬٧)، ويعودوا (¬٨) أهل حربٍ، وهذا عين حكم الله ﷿.

فصل في حُكْمه ﷺ في فتح خيبر
حكم يومئذٍ بإقرار يهود فيها على شَطْر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ (¬٩).

(¬١) أخرجه البخاري (٤٠٢٨)، ومسلم (١٧٦٦) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٠)، ومسلم (١٥٥١) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٣) ث، ن: «يقتل مقاتلهم».
(¬٤) في المطبوع: «ذراريهم».
(¬٥) أخرجه البخاري (٣٨٠٤)، ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(¬٦) ز، س، ي: «وذراريهم».
(¬٧) س، ز، ي، ن: «بالحراب».
(¬٨) كذا في الأصول، والوجه: «ويعودون»، وأصلح في المطبوع.
(¬٩) سبق تخريجه.


وحكم بقتل ابني أبي الحُقَيق لمَّا نقضوا الصُّلح بينهم وبينه: على أن لا يكتموا (¬١) شيئًا من أموالهم، فكتموا وغيَّبوا. وحَكَم بعقوبة المتَّهم بتغييب المال حتَّى أقرَّ به، وقد تقدَّم ذلك مستوفًى في غزاةِ خيبر (¬٢).
وكانت لأهل الحديبية (¬٣) خاصَّةً، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد اللَّه، فقسَم له رسولُ الله ﷺ سهمَه (¬٤).

فصل
في حُكْمه ﷺ في فتح مكة
حكَم بأنَّ من أغلق بابه، أو دخل دار أبي سفيان، أو دخل المسجد، أو وضع السِّلاح، فهو آمنٌ، وحكم بقتل نفرٍ ستَّةٍ (¬٥)، منهم: مِقْيَس بن صُبابة، وابن خَطَل، ومغنِّيتان كانتا تغنِّيان بهجائه، وحكم بأنَّه لا يُجْهَز على جريحٍ، ولا يُتبع مُدْبِرٌ، ولا يقتل أسيرٌ، ذكره أبو عبيد في «الأموال» (¬٦).

(¬١) ط الرسالة زيادة: «ولا يغيّبوا»، ولا وجود لها في النسخ.
(¬٢) (٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
(¬٣) أي قُسِمت غنائم خيبر على أهل الحديبية خاصة، مَن شهد منهم خيبر ومَن غاب عنها، كما ذكر ذلك ابن إسحاق. وينظر ما سبق (٣/ ٣٩٣).
(¬٤) رواه البيهقي في «الدلائل»: (٤/ ٢٣٦) بإسناده عن ابن إسحاق، قال: حدثنا ابنٌ لمحمد بن مسلمة، عمن أدرك من أهله. ولم يسمِّهم. قال (أي: ابن إسحاق): وحدثنيه عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلًا. وذكره في «الكبرى» ــ دون إسناد ــ عن ابن إسحاق معضلًا.
(¬٥) ن: «ستة نفر».
(¬٦) (٨٢ و ١٤١) عن هشيم، عن حصين، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، مرسلًا.


وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكرٍ إلى صلاة العصر، ثمَّ قال لهم: «يا معشر خُزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل» (¬١).

فصل
في حُكْمه ﷺ في قسمة الغنائم
حكم ﷺ أنَّ للفارس ثلاثة أسهمٍ، وللرَّاجل سهمٌ (¬٢)، هذا حكمه الثَّابت عنه في مغازيه كلِّها، وبه أخذ جمهور العلماء (¬٣).
وحَكَم أنَّ السَّلَب للقاتل (¬٤).
وأمَّا حكمه بإخراج الخُمُس، فقال ابن إسحاق (¬٥): كانت الخيل يوم بني قريظة ستَّةً وثلاثين فرسًا، وكان أوَّل فيءٍ وقعت فيه السُّهمان، وأُخرج منه الخمس، ومضت به السُّنَّة. ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال إسماعيل (¬٦): وأحسب أنَّ بعضهم قال: تُرِك (¬٧) أمرُ الخُمُس بعد ذلك،

(¬١) رواه أحمد في «المسند» (١٦٣٧٧) بسند حسن، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني سعيد عن أبي شريح الخزاعي؛ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وله طرق أخرى يصح بها، وأصل القصة عند البخاري (١٠٤) ومسلم (١٣٥٤).
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٨٦٣، ٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٣) ز، د: «الفقهاء».
(¬٤) رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة ﵁.
(¬٥) ينظر «سيرة ابن هشام»: (٢/ ٢٤٤).
(¬٦) ينظر «شرح البخاري»: (٥/ ٢٧٠ و ٣١٩) لابن بطال، و «طرح التثريب»: (٧/ ١٦١)، و «فتح الباري»: (٦/ ٢١٦).
(¬٧) ز، د: «نزل».


ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بيانٌ شافٍ، وإنَّما جاء ذِكْر الخمس يقينًا في غنائم حنينٍ.
وقال الواقديُّ (¬١): أوَّل خُمُسٍ خُمِّس في غزوة بني قينقاع بعد بدرٍ بشهرٍ وثلاثة أيَّامٍ، نزلوا على حكمه، فصالحهم على أنَّ له (¬٢) أموالهم، ولهم النِّساء والذُّرِّيَّة، وخَمَّس أموالَهم.
وقال عُبادة بن الصَّامت (¬٣): «خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى بدرٍ، فلمَّا هزم الله العدوَّ، تَبِعتْهم طائفةٌ يقتلونهم، وأحدقت طائفةٌ (¬٤) برسول الله ﷺ، وطائفةٌ استولت على العسكر والغنيمة، فلمَّا رجع الذين طلبوهم، قالوا: لنا النَّفَل نحن طلبنا العدوَّ، وقال الذين أحْدَقوا برسول الله ﷺ: نحن أحقُّ به، لأنَّا أحْدَقنا برسول الله ﷺ أن لا ينال العدوُّ غرَّته، وقال الذين استولوا على العسكر: هو لنا، نحن حويناه. فأنزل الله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]. فقسمه رسولُ الله ﷺ عن بواءٍ قبل أن ينزل: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]».

(¬١) «المغازي»: (١/ ١٧ - ١٨، ١٧٩).
(¬٢) س، ي، وهامش ز: «لهم»، خطأ.
(¬٣) رواه أحمد في «المسند» (٢٢٧٦٢) من طريق أبي أمامة عن عبادة، وفيه: عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة؛ وهو صدوق له أوهام، وله شواهد، وصححه ابن حبان (٤٨٥٥)، والحاكم: (٢/ ١٣٥، ١٣٦). ومعنى «عن بواء» أي عن سواء لفظًا ومعنى.
(¬٤) ن: «طائفة منهم».


وقال القاضي إسماعيل (¬١): إنَّما قَسَم رسولُ الله ﷺ أموالَ بني النَّضير بين المهاجرين، وثلاثةٍ من الأنصار: سهل بن حُنَيفٍ، وأبي دجانة، والحارث بن الصِّمَّة= أنَّ (¬٢) المهاجرين حين قدموا المدينةَ، شاطرتهم الأنصارُ ثمارَهم، فقال لهم رسول الله ﷺ: «إن شئتم قسمتُ أموالَ بني النَّضير بينكم وبينهم، وأقمتم على مواساتهم في ثماركم، وإن شئتم أعطينا المهاجرين (¬٣) دونكم، وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم». فقالوا: بل تعطيهم دوننا، ونمسك ثمارنا، فأعطاها رسولُ الله ﷺ المهاجرين، فاستغنوا بما أخذوا، واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم (¬٤)، وهؤلاء الثَّلاثة من الأنصار شَكَوا حاجةً.
فصل
وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدٍ بالشَّام لم يشهدا بدرًا، فقسم لهما رسول الله ﷺ سهميهما، فقالا: وأجورنا يا رسول اللَّه؟ فقال:

(¬١) هو القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي (ت ٢٨٢). ولم أجد مَن نقل كلامه.
(¬٢) ط الفقي والرسالة: «لأن» خلاف النسخ.
(¬٣) س، ط الهندية: «أعطيناها للمهاجرين».
(¬٤) أخرجه الواقدي في «المغازي»: (١/ ٣٧٩) من حديث أم العلاء- ﵁، والواقدي متروك مع سعة علمه، ورواه أبو داود (٣٠٠٤) بنحوه مختصرًا من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وصحح إسناده الحافظ في «الفتح»: (٧/ ٣٣١). وله طرق أخرى منقطعة. ينظر «تخريج الكشاف»: (٣/ ٤٤١) للزيلعي.


«وأجوركما» (¬١).
وذكر ابنُ هشام (¬٢) وابن حبيب: أنَّ أبا لُبابة والحارث بن حاطب وعاصم بن عديّ خرجوا مع رسول الله ﷺ فردَّهم، وأمَّر أبا لبابة على المدينة، وابنَ أمِّ مكتومٍ على الصَّلاة، وأسهم لهم.
والحارث بن الصِّمّة كُسِر بالرَّوحاء، فضَرَب له رسولُ الله ﷺ بسهمه (¬٣).
قال ابن هشام (¬٤): وخوَّات بن جُبيرٍ ضرب له رسول الله ﷺ بسهمه. ولم يختلف أحدٌ أنَّ عثمان بن عفَّان تخلَّف على امرأته رقية ابنة رسول الله ﷺ، فضَرَب له بسهمه، فقال: وأجري يا رسول اللَّه؟ قال: «وأجرك».
قال ابن حبيب: وهذا خاصٌّ للنَّبيِّ ﷺ، وأجمع المسلمون أن لا يُقسَم لغائبٍ.
قلت: قد قال أحمدُ ومالك وجماعةٌ من السَّلف والخلف: إنَّ الإمام إذا بعث أحدًا في مصالح الجيش فله سهمه (¬٥).

(¬١) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٧٦)، والبيهقي في «الكبرى» عن الزهري مرسلًا، ولم يذكر الأجر. وورد ذِكره في سياق أتمَّ مطوَّلًا عند البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٩٢) بسنده عن موسى بن عقبة، و (٩/ ٥٧) عن عروة بن الزبير، مرسلًا.
(¬٢) «السيرة»: (١/ ٦٨٨)، وهو عند البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٩٢) بسنده عن موسى بن عقبة، و (٩/ ٥٧) عن عروة بن الزبير، مرسلًا.
(¬٣) «السيرة»: (١/ ٧٠٣)، وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله.
(¬٤) «السيرة»: (١/ ٦٩٠)، وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله.
(¬٥) ينظر «المغني»: (١٣/ ١٠٦)، و «النوادر والزيادات»: (٣/ ١٧١)، و «الذخيرة»: (٣/ ٤٢٦).


قال ابن حبيب (¬١): ولم يكن النَّبيُّ ﷺ يسهم للنِّساء والصِّبيان والعبيد، ولكن كان يُحذيهم من الغنيمة.
فصل
وعَدَل في قسمة الإبل والغنم كلُّ عشرةٍ منها ببعيرٍ (¬٢)، فهذا في التَّقويم وقسمة المال المشترك. وأمَّا في الهدي، فقد قال جابر: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البَدَنة عن سبعةٍ والبقرة عن سبعةٍ (¬٣). فهذا في الحديبية. وأمَّا في حجَّة الوداع فقال جابر أيضًا: «أمرَنا رسولُ الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سبعةٍ منَّا في بدَنةٍ» (¬٤)، وكلاهما في الصَّحيح.
وفي «السُّنن» (¬٥) من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ فقال: إنَّ عليَّ بدنةً وأنا موسِرٌ بها، ولا أجِدُها فأشتريها، فأمره أن يبتاع سَبْع شِياهٍ فيذبحَهُنَّ.

(¬١) ينظر «النوادر والزيادات»: (٣/ ١٨٦)، و «الحاوي»: (٨/ ٤١٣)، والأحكام السلطانية (ص ٢١٨). وقد ثبت عند مسلم (١٨١٢) من حديث ابن عباس ﵄: أن النساء والعبيد لا يُسهَم لهم.
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج ﵁.
(¬٣) أخرجه مسلم (١٣١٨).
(¬٤) أخرجه مسلم (١٢١٣/ ١٣٨).
(¬٥) أخرجه أبو داود (١٥٤)، وابن ماجه (٣١٣٦)، وأحمد (٢٨٣٩)، والبيهقي: (٥/ ١٦٩) من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس؛ وهو ضعيف للانقطاع، فعطاء لم يسمع من ابن عباس، وهو صاحب أوهام، ويخشى من تدليس ابن جريج إلا أن إسماعيل بن عياش قد تابعه عند البيهقي؛ فتبقى علة الانقطاع. وقد ضعف الحديثَ الألباني. ينظر «مصباح الزجاجة»: (٣/ ٢٢٥)، و «الإرواء» (١٠٦٢).


فصل
وحَكَم ﷺ بالسَّلَب كلِّه للقاتل، ولم يخمِّسه ولم يجعله من الخُمُس، بل من أصل الغنيمة. وهذا حكمه وقضاؤه.
قال البخاريُّ في «صحيحه» (¬١): السَّلَب للقاتل إنَّما هو من غير الخمس، وحكَم به بشهادة واحدٍ، وحكَم به بعد القتل.
فهذه أربعة أحكامٍ تضمَّنها حكمُه ﷺ بالسَّلَب لمن قتل قتيلًا.
وقال مالكٌ وأصحابه: لا يكون السَّلَب إلا مِن الخُمُس، وحكمه حكم النَّفَل، قال مالك: ولم يبلغنا أنَّ النبيَّ ﷺ قال ذلك، ولا فعَلَه في غير يوم حنينٍ (¬٢)، ولا فعله أبو بكر ولا عمر (¬٣). قال ابن الموَّاز (¬٤): ولم يعْطِ غيرَ البراء بن مالكٍ سَلَب قتيله وخمَّسه (¬٥).
قال أصحابه: وقد قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] فجعل الأربعة أخماس (¬٦) لمَنْ غَنِمها، فلا يجوز أن

(¬١) يُفهم ذلك من تبويباته، ينظر: (٤/ ٩١ و ٩/ ٦٩).
(¬٢) في قصة أبي قتادة ﵁ في «الصحيحين»، وقد سبق تخريجها.
(¬٣) ينظر «التمهيد»: (٢٣/ ٢٤٦)، و «الاستذكار»: (١٤/ ١٣٧).
(¬٤) ينظر «النوادر والزيادات»: (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(¬٥) أي: عمر. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٣/ ٢٢٩) بسند صحيح عن أنس بن مالك عن عمر ﵄ من فعله، وصححه الدارقطني في «العلل» (١٥٢)، والألباني في «الإرواء» (١٢٢٤).
(¬٦) كذا في النسخ وط الهندية، وفي ط الفقي والرسالة: «أربعة أخماس الغنيمة».


يؤخذ شيءٌ ممَّا جعله الله لهم (¬١) بالاحتمال.
وأيضًا فلو كانت هذه الآية إنَّما هي في غير الأسلاب لم يؤخِّر النَّبيُّ ﷺ حكمَها إلى يوم حنينٍ، وقد نزلت في قصَّة بدرٍ.
وأيضًا فإنه إنَّما قال: «من قَتَل قتيلًا فله سَلَبه» (¬٢) بعد أن برد القتال، ولو كان أمرًا متقدِّمًا لعَلِمَه أبو قتادة فارس رسول الله ﷺ، وأحد أكابر أصحابه (¬٣)، وهو لم يطلبه حتَّى سمع منادي رسول الله ﷺ يقول ذلك.
قالوا: وأيضًا فالنَّبيُّ ﷺ أعطاه إيَّاه بشهادة واحدٍ بلا يمينٍ، فلو كان من رأس الغنيمة لم يخرج حقُّ مغنمٍ إلا بما تخرج به الأملاك من البيِّنات، أو شاهدٍ ويمينٍ.
قالوا: وأيضًا فلو وجب للقاتل ولم يجد بيِّنةً لكان يوقَف كاللُّقَطَة ولا يُقسَم، وهو إذا لم تكن بيِّنةٌ يُقسَم، فخرج من معنى الملك، ودلَّ على أنَّه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يُجعَل في غيره. هذا مجموع ما احْتُجَّ به لهذا القول.
قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله ﷺ وفعَلَه قبل حُنينٍ بستَّةِ أعوامٍ، فذكر البخاريُّ في «صحيحه» (¬٤): أنَّ معاذ بن عَمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء الأنصاريَّين ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدرٍ بسيفيهما حتَّى قتلاه، فانصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه، فقال: أيُّكما قتلَه؟ فقال كلٌّ واحدٍ منهما:

(¬١) س، ث، ي: «جعله لهم».
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) ث، ن: «الصحابة».
(¬٤) (٣١٤١ و ٣٩٨٨)، ومسلم (١٧٥٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ .


أنا قتلتُه، قال: «هل مسحتما سيفيكما؟»، قالا: لا، فنظر إلى السَّيفين فقال: «كلاكما قتله، وسَلَبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح».
وهذا يدلُّ على أنَّ كون السَّلب للقاتل أمرٌ مقرَّرٌ معلومٌ من أوَّل الأمر، وإنَّما تجدَّد يوم حُنينٍ الإعلامُ العامُّ والمناداة به لا شرعيَّته.
وأمَّا قول ابن الموَّاز: إنَّ أبا بكر وعمر لم يفعلاه، فجوابه من وجهين: أحدهما: أنَّ هذا شهادةٌ على النَّفي فلا تُسمَع، الثَّاني: أنَّه يجوز أن يكون تَرَك المناداةَ بذلك على عهدهما اكتفاءً بما تقرَّر وثَبَت من حُكْم رسول الله ﷺ وقضائه، وحتَّى لو صحَّ عنهما تَرْك ذلك تركًا صحيحًا لا احتمالَ فيه لم يقدَّم على حكم رسول الله ﷺ.
وأمَّا قوله: «ولم يُعْطِ غير البراء بن مالكٍ سَلَب قتيله»، فقد أعطى السَّلب لسلمة بن الأكوع (¬١)، ولمعاذ بن عَمْرو (¬٢)، ولأبي طلحة الأنصاري قَتَل عشرين يومَ حُنينٍ فأخذ أسلابهم (¬٣)، وهذه كلُّها وقائع صحيحةٌ معظمها في الصَّحيح، فالشَّهادة على النَّفي لا تكاد تسلم من النَّقض.
وأمَّا قوله: «وخمَّسه» فهذا لم يُحفَظ به أثرٌ البتَّة، بل المحفوظ خلافه، ففي «سنن أبي داود» (¬٤) عن خالد: «أنَّ النبيَّ ﷺ لم يخمِّس السَّلَب».

(¬١) في قصة قتله عين المشركين، عند البخاري (٣٠٥١)، ومسلم (١٧٥٤).
(¬٢) في قصة قتل أبي جهل في «الصحيحين»، كما سبق قريبًا.
(¬٣) أخرجه أبو داود (٢٧١٨) من حديث أنس بن مالك ﵁ ، وصححه ابن حبان (٤٨٣٦)، والحاكم: (٢/ ١٣١)، والضياء في «المختارة» (١٥٢٣).
(¬٤) (٢٧٢١)، وأخرجه أبو يعلى (٧١٩٢)، والبيهقي: (٦/ ٣١٠) وغيرهم، وهو صحيح. وتعقب المؤلف مبنيّ على أن ابن المواز قصد النبي ﷺ وإنما أراد عمر كما سبق.


وأمَّا قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] فهذا عامٌّ والحُكْم بالسَّلَب للقاتل خاصٌّ، ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسُّنَّة، ونظائره معلومةٌ ولا يمكن دفعُها.
وقوله: «لا يُجعَل شيءٌ من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال»، جوابه من وجهين، أحدهما: أنَّا لم نجعل السَّلَب لغير الغانمين. الثَّاني: أنّا إنَّما جعلناه للقاتل بقول رسول الله ﷺ لا بالاحتمال، ولم يؤخِّر النَّبيُّ ﷺ حكم الآية إلى يوم حنينٍ كما ذكرتم، بل قد حَكَم بذلك يوم بدرٍ، ولا يمنع كونه قاله بعد القتال من استحقاقه بالقتل.
وأمَّا كون أبي قتادة لم يطلبه حتَّى سمع منادي النَّبيِّ (¬١) ﷺ يقوله، فلا يدلُّ على أنَّه لم يكن متقرِّرًا معلومًا، وإنَّما سكت عنه أبو قتادة لأنَّه لم يكن يأخذه بمجرَّد (¬٢) دعواه، فلمَّا شهد له به شاهدٌ أعطيه (¬٣).
والصَّحيح أنَّه يُكتفى في هذا بالشَّاهد الواحد ولا يُحْتاج إلى شاهدٍ آخر ولا يمينٍ، كما جاءت به السُّنَّة الصَّحيحة الصَّريحة التي لا معارض لها، وقد تقدَّم هذا في موضعه (¬٤).
وأمَّا قوله: «إنَّه لو كان للقاتل لوُقِفَ ولم يقسَّم كاللُّقطة»، فجوابه أنَّه للغانمين وإنَّما للقاتل حقُّ التَّقديم، فإذا لم يُعلَم عينُ القاتل اشترك فيه الغانمون، فإنَّه حقُّهم ولم يظهر مستحقُّ التَّقديم منهم فاشتركوا فيه، والله أعلم.

(¬١) ز، د، ب، ي: «رسول الله».
(¬٢) ز، ن، د: «لمجرّد».
(¬٣) في المطبوع: «أعطاه» خلاف النسخ.
(¬٤) ينظر (٣/ ٦١٢ - ٦١٣).


فصل
في حُكْمه ﷺ فيما حازه المشركون من أموال المسلمين
ثم ظَهَر عليه المسلمون أو أَسْلَم عليه المشركون
في البخاريِّ (¬١): أنَّ فرسًا لابن عمر ذهب وأخذه العدوُّ، فظهر عليه المسلمون فرُدَّ عليه في زمن رسول الله ﷺ، وأَبَقَ له عبدٌ فلحق بالرُّوم، فظهر عليه المسلمون، فردَّه عليه خالدٌ في زمن أبي بكر.
وفي «سنن أبي داود» (¬٢): «أنَّ رسول الله ﷺ هو الذي ردَّ عليه الغلام».
وفي «المدوَّنة» و «الواضحة» (¬٣): أنَّ رجلًا من المسلمين وجد بعيرًا له في المغانم، فقال له رسول الله ﷺ: «إن وجدته لم يُقْسَم فخذه، وإن وجدته قد قُسِم فأنت أحقُّ به بالثَّمن إن أردته».

(¬١) برقم (٣٠٦٧) معلَّقًا بصيغة الجزم عن ابن نمير، ووصله أبو داود (٢٦٩٩) من طريق محمد بن سليمان والحسن بن علي الخلال، وابن ماجه (٢٨٤٧) من طريق علي بن محمد الطنافسي، ثلاثتهم عن ابن نمير وكلهم ثقات. ينظر «تغليق التعليق»: (٣/ ٤٦٢). وأخرجه البخاري بنحوه موصولًا من غير طريق ابن نمير (٣٠٦٨ و ٣٠٦٩).
(¬٢) برقم (٢٦٩٨) من طريق يحيى بن أبي زائدة عن عبيد الله، وخالفه ابنُ نمير؛ فجعل الرادَّ هو خالد في زمن أبي بكر ﵄، وهي الموافِقة لرواية البخاري السابقة. وينظر الجمع بين الروايات في «الفتح»: (٦/ ١٨٣).
(¬٣) «المدونة»: (١/ ٥٠٤) من طريق طاوس عن ابن عباس ﵄. وأخرجه ابن عدي في «الكامل»: (٢/ ٢٩١)، وفي «ذخيرة الحفاظ»: (٢/ ٦٦٩): «هذا الحديث يُعرف بالحسن (بن عمارة) وقد روى عن مسعر عن عبد الملك، والحسن متروك الحديث».


وصحَّ عنه: أنَّ المهاجرين طلبوا منه دورَهم يوم الفتح بمكَّة، فلم يردَّ على أحدٍ داره. وقيل له: أين تنزل غدًا من دارك بمكَّة؟ فقال: «وهل ترك لنا عَقيلٌ منزلًا» (¬١)، وذلك أنَّ النبي ﷺ لمَّا هاجر إلى المدينة وثَبَ عَقيل على رِباع النَّبيِّ ﷺ (¬٢) فحازها كلَّها، وحوى عليها، ثمَّ أسلم وهي في يده، وقضى رسولُ الله ﷺ أنَّ من أسلم على شيءٍ فهو له.
وكان عقيلٌ ورث أبا طالب، ولم يرثه عليٌّ لتقدُّم إسلامه على موت أبيه، ولم يكن لرسول الله ﷺ ميراثٌ من عبد المطلب، فإنَّ أباه عبد الله هلك (¬٣) وأبوه عبد المطلب حيٌّ، ثمَّ هلك عبد المطلب فورثه أولاده، وهم أعمام النَّبيِّ ﷺ، وهلك أكثر أولاده ولم يعقبوا، فحاز أبو طالب رِباعه ثمَّ مات، فاستولى عليها عقيل دون عليٍّ لاختلاف الدِّين، ثمَّ هاجر النَّبيُّ ﷺ، فاستولى عَقيلٌ على داره؛ فلذلك قال ﷺ: «وهل ترك لنا عقيلٌ منزلًا».
وكان المشركون يَعْمِدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره وعقاره، فمضت السُّنَّة أنَّ الكفَّار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفسٍ أو مالٍ، ولم يردُّوا عليهم أموالَهم التي غصبوهم عليها (¬٤)، بل من أسلم على شيءٍ فهو له. هذا حكمه وقضاؤه ﷺ.

(¬١) أخرجه البخاري (٣٠٥٨)، ومسلم (١٣٥١) من حديث أسامة بن زيد  ﵄  -. ووقع في ن: «عقيل من منزل».
(¬٢) بعده في المطبوع: «بمكة» خلاف النسخ.
(¬٣) غُيرت في ط الفقي والرسالة إلى: «مات» خلاف الأصول. وكذا وقع في الموضعين الآتيين.
(¬٤) في المطبوع: «غصبوها عليهم».


<span data-type="title" id=toc-1136>فصل
في حُكْمه ﷺ فيما كان يُهدى إليه </span>(¬١)
كان أصحابه يهدون إليه الطَّعامَ وغيره، فيقبل منهم ويكافئهم (¬٢) أضعافها.
وكانت الملوكُ تهدي إليه فيقبل هداياهم، ويقسمها بين أصحابه، ويأخذ منها لنفسه ما يختاره، فيكون كالصَّفِيِّ (¬٣) الذي له مِن المغنم.
وفي «صحيح البخاريِّ» (¬٤): «أنَّ النبيَّ ﷺ أهديت إليه أقبية ديباجٍ مزرَّرةٌ بالذَّهب، فقسمها في ناسٍ من أصحابه، وعزل منها واحدًا لمخرمة بن نوفلٍ، فجاء ومعه (¬٥) المِسْوَر ابنُه، فقام على الباب فقال: ادعه لي، فسمع النَّبيُّ ﷺ صوتَه، فتلقَّاه به فاستقبله، وقال: «يا أبا المسور خَبَأْتُ هذا لك».
وأهدى له المقوقسُ ماريةَ أمَّ ولده، وسيرين التي وهبها لحسَّان، وبغلةً شهباء، وحمارًا (¬٦).

(¬١) د: «أهدي له»، ز: «يهدى له». و «في حكمه» ليست في ث، و «كان يهدى إليه» ليست في ب.
(¬٢) ث، ن: «ويكافئهم على».
(¬٣) الصفيّ: ما يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. «النهاية»: (٣/ ٤٠)، و «المغرب»: (١/ ٤٧٦).
(¬٤) برقم (٣١٢٧، ٥٨٦٢، ٦١٣٢) واللفظ له، ومسلم (١٠٥٨) من حديث المسور بن مخرمة ﵁.
(¬٥) س، ي: «فجاء معه».
(¬٦) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (١/ ٤٢٢، ١٠/ ٢٠١، ٢٠٣) من طريق الواقدي بسنده عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وعن الزهري، مرسلًا من الطرق الثلاث. وينظر «الإصابة»: (٨/ ٣١٠).


وأهدى له النَّجاشيُّ هديَّةً فقبلها منه، وبعث إليه هديَّةً عِوَضها، وأَخْبَر أنَّه مات قبل أن تصل إليه، وأنَّها ترجع، فكان كما قال (¬١).
وأهدى له فَروةُ بن نُفَاثَة (¬٢) الجُذامي بغلةً بيضاء ركبها يوم حنينٍ، ذكَره مسلم (¬٣).
وذكر البخاريُّ (¬٤): «أنَّ ملك أَيْلَة أهدى له بغلةً بيضاء، فكساه رسول الله ﷺ بُرْدةً، وكتب له بِبَحْرهم».

(¬١) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٢٧٦)، وابن حبان (٥١١٤) من طريق مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم. وسنده ضعيف؛ لجهالة أم موسى بن عقبة، ومسلم بن خالد ليس بالقوي، وقد اضطرب في تعيين أم موسى؛ والحديث صححه الحاكم: (٢/ ١٨٩)، وتعقبه الذهبي، فقال: «منكر، ومسلم الزنجي ضعيف»، وحسَّن الحافظ إسناده في «الفتح»: (٥/ ٢٢٢)، وقال في «مجمع الزوائد»: (٤/ ١٧٤): «وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح»، وكذا ضعفه الألباني في «الإرواء» (١٦٢٠).
(¬٢) غير محررة في بعض النسخ، ووقع الاسم في رواية معمر عن الزهري: «فروة بن نعامة»، ذكره مسلم (١٧٧٥/ ٧٧) وغيره.
(¬٣) (١٧٧٥) من حديث العباس بن عبد المطلب  ﵁ .
(¬٤) برقم (١٤٨١)، وأخرجه مسلم (١٣٩٢) من حديث أبي حميد الساعدي  ﵁ . وأيلة: مدينة على ساحل رأس خليج العقبة على ساحل البحر الأحمر، وتسمى اليوم (العقبة) وهي تابعة للأردنّ، تبعد عن «حقل» خمسة وعشرين كيلًا. ينظر: «معجم الأمكنة في صحيح البخاري» (ص ٤٤ - ٤٦). ومعنى: «ببحرهم» أي ببلدهم، أي أقرّه على حكم أيلة بعد دفع الجزية. ووقع في د، ث، س، ب، ي: «ببحره».


وأهدى له أبو سفيان هديَّةً فقَبِلها (¬١).
وذكر أبو عُبيد (¬٢):
أنَّ عامر بن مالك مُلاعب الأسنَّة أهدى للنَّبيِّ ﷺ فرسًا، فردَّه وقال: «إنَّا لا نقبل هديَّةَ مشركٍ». وكذلك قال لعياض المجاشعي: «إنَّا لا نقبل زَبْدَ المشركين» (¬٣)، يعني: رِفْدهم.
قال أبو عبيد: وإنَّما قبل هديَّة أبي سفيان لأنَّها كانت في مدَّة الهدنة بينه وبين أهل مكَّة، وكذلك المقوقس صاحب إسكندرية، إنَّما قَبِل هديَّتَه لأنَّه أكرم حاطبَ بن أبي بلتعة رسولَه إليه، وأقرَّ بنبوَّته (¬٤)، ولم يؤيِّسه من

(¬١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٦/ ٨)، وأبو عبيد في «الأموال» (٥٤٥)، ومن طريقه ابن زنجويه في «الأموال» (٩٦٨) من طريق يعلى بن حكيم عن عكرمة مرسلًا. وينظر «الروض الأنف»: (٧/ ٤٠٠)، و «الإصابة»: (٣/ ٣٣٣).
(¬٢) في الأموال (٦٣٢) بسنده عن ابن بريدة مرسلًا، وفيه عقبة الأصم وهو ضعيف، قال أبو عبيد: «أما أهل العلم فيقولون: عامر في هذا الحديث عامر بن الطفيل، وأما أهل العلم بالمغازي فيقولون: هو أبو البراء عامر بن مالك». وأخرجه موسى بن عقبة ــ كما في منتخب ابن قاضي شهبة ــ (ص ٧١) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مرسلًا! قال في «الفتح»: (٥/ ٢٣٠): «رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري، ولا يصح». وينظر: «الإصابة» (٣٤٨٦).

وله شاهد من حديث عياض الآتي، وحديث حكيم بن حزام عند الطبري في «تهذيب الآثار» (٥٨٧)، وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة من غير طريق العبادلة.
(¬٣) أخرجه أبو داود (٣٠٥٧)، والترمذي (١٦٦٧) من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار؛ وفي سنده عمران القطان؛ وهو ضعيف، لكن تابعه حجاج بن حجاج وسعيد بن أبي عروبة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وينظر في الجمع بين هذه الأحاديث «الفتح»: (٥/ ٥٥١).
(¬٤) ز، ن: «بنبوّته إليه».


إسلامه، فلم يقبل ﷺ هديَّةَ مشركٍ محاربٍ له قطُّ.
فصل
وأمَّا حكم هدايا الأئمَّة بعده، فقال سُحنونٌ ــ مِن أصحاب مالك ــ: إذا أهدى أمير الرُّوم هديَّةً إلى الإمام فلا بأس بقبولها، وتكون له خاصَّةً، وقال الأوزاعيُّ: تكون للمسلمين، ويكافئه بمثلها (¬١) من بيت المال (¬٢). وقال الإمام أحمد وأصحابه: ما أهداه الكفَّار للإمام أو لأمير الجيش أو قُوَّاده فهو غنيمةٌ حكمها حكم الغنائم (¬٣).

فصل
في حُكْمه ﷺ في قسمة الأموال
الأموال (¬٤) التي كان النَّبيُّ ﷺ يقسمها ثلاثةٌ: الزَّكاة، والغنائم، والفيء. فأمَّا الزَّكاة والغنائم فقد تقدَّم حكمهما (¬٥)، وبيَّنَّا أنَّه لم يكن يستوعب الأصناف الثَّمانية، وأنَّه كان ربَّما وضعها في واحدٍ.
وأمَّا حكمه في الفيء فثبت في «الصَّحيح» (¬٦) أنَّه ﷺ قَسَم يوم حنينٍ في المؤلَّفة قلوبهم من الفيء، ولم يعط الأنصار شيئًا، فعتَبوا عليه، فقال لهم:

(¬١) ط الفقي والرسالة: «عليها» خلاف النسخ.
(¬٢) ذكره عنهما ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات»: (٣/ ٢١٦).
(¬٣) ينظر «المحرر»: (٢/ ١٧٧)، و «الإنصاف»: (٤/ ١٨٨).
(¬٤) «الأموال» من ب وليست في باقي النسخ.
(¬٥) ث، ي، ن: «حكمها».
(¬٦) رواه البخاري (٤٣٣٣)، ومسلم (١٠٥٩) من حديث أنس بن مالك ﵁.