والقول ببقاء ما يحتمله رسم المصحف وتناقلته القراات المتناقلة من الأحرف السبعة هو المتبقي وليس كل الأحرف السبعة، ولا حرفا واحدا هو الذي ارتضاه كثير من المحققين، ونكتفي بهذا في هذا الموضوع لكثرة من بحثه.

وأما العلاقة بين القراات المتناقلة والأحرف السبعة:
فالأحرف السبعة أساس لشرعية هذه القراات؛ إذ القراات من الأحرف السبعة، والعلماء مجمعون على ذلك، فالذي يعنينا من الأحرف السبعة أنها تعطي التأصيل الشرعي للقراات أي تكسبها المشروعية كما ظهر من ذكر النبي ﷺ لوصف الأحرف السبعة مع بيان مشروعية القراءة التي قرأ بها أحد المختصمين من الصحابة ولم يشذ عن هذا إلا الطبري تنظيرا لا تطبيقا، حيث ذهب إلى أن عثمان كتب المصحف على حرف واحد، فلما ورد عليه القراات المتناقلة قال: «فأما ما كان من اختلاف القراءة، في رفع حرف وجرّه ونصبه، وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف الى اخر، مع اتفاق الصورة» .
فمن معنى قول النبي ﷺ: «امرت أن أقرأ القران على سبعة أحرف بمعزل» «١» ، ولكنه قال عند التطبيق كلاما وصفه مكي بأنه نقض أيضا به مذهبه وذلك في كتاب القراات له: «كل ما صح عندنا من القراات أنه علمه رسول الله ﷺ لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له، ولهم أن يقرؤا بها القران، ليس لنا أن نخطئ من قرأ به إذا كان موافقا لخط المصحف، فإن كان مخالفا لخط المصحف لم نقرأ به، ووقفنا عنه، وعن الكلام فيه» «٢» .

(١) الطبري (١/ ٣١) ، مرجع سابق.
(٢) الإبانة عن معاني القراات ص ٦٠، مرجع سابق.


ولكن هل ترجع هذه القراات إلى حرف واحد؟:
نسب القرطبي إلى كثير من أهل العلم أن هذه القراات راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة «١» ، ولكن القول بأن القراات المتناقلة ترجع إلى حرف واحد إما أن يكون مرادهم عدم وجود المترادفات؛ إذ الأحرف السبعة هي المترادفات عندهم، فبقي لفظ ... وذلك محض تخمين لا يرجع إلى أساس علمي عند النظر كما ظهر، وإما أن يريدوا شيئا ليس له معنى، ومن ثم فالكاتب يجزم أن نفي بقاء الأحرف السبعة، أو إثباته مجرد تخمين.
والأسلم أن يقال إنه بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف ويحكم به التلقي، ولا يؤثر ذلك على حقيقة حفظ القران، فالقران متحقق بأحدها، فالذي عليه المحققون أن الذي جمع في «المصحف هو المتفق على إنزاله، المقطوع به المكتوب بأمر النبي ﷺ، وفيه بعض ما اختلفت فيه الأحرف السبعة لا جميعها» «٢» .
وعلى هذا فقد علمهم ﷺ أن القراات التي أقرأهم بها جزء مما تيسر من الأحرف السبعة «٣» .

كتابة المصحف على قراءة العامة في كل مصر:
وكتابة المصحف إنما كانت على قراءة العامة في كل مصر أرسل إليها مصحف، وعندما نقول قراءة العامة في كل مصر، فلا يتوهم أن كل مصر تختلف قراءته تماما عن المصر الاخر، بل القران متماثل وذلك مادي محسوس، ولكن

(١) القرطبي (١/ ٤٦) ، مرجع سابق.
(٢) فتح الباري (٩/ ٣٠) ، مرجع سابق.
(٣) انظر: الإبانة عن معاني القراات ص ٣٤.


قراءة كل مصر تختلف عن غيرها اختلافا يسيرا في أمور محصورة مضبوطة كما سبق، فلا يهول في الاختلاف كأن كلا منهما كتاب متميز عن الاخر.
وقد زال المراء في قراات القران بنسخ المصاحف وتعميمها، ولكن ليس بجمع القران على قراءة واحدة، بل بإعطاء الشرعية للقراات المختلفة مادامت توافق خط المصحف بعد مجيئها تلقيا «١» ، وقد دفع ابن حزم ذلك دفعا شديدا، وقال بعض المحققين: المراد بكون عثمان ﵁ جمع الناس على حرف واحد هي واحدة جنسية لا نوعية، أي لا أنه أخذ حرفا واحدا وترك بقية الحروف «٢» .
ثم وجد الكاتب أن بعض كبار المحققين المعاصرين ارتضى الرأي ذاته في سبب نسخ المصاحف حيث قال: «وفى رأينا أن نشر القران بعناية عثمان كان لهدفين:
أولهما أن إضفاء صفة الشرعية على القراات المختلفة- التي كانت تدخل في إطار النص المدون، ولها أصل نبوي مجمع عليه- وحمايتها، فيه منع لوقوع أي شجار بين المسلمين بشأنها.
وثانيهما باستبعاد ما لا يتطابق تطابقا مطلقا مع النص الأصلي، وقاية المسلمين من الوقوع في انشقاق خطير فيما بينهم، وحماية للنص ذاته من أي تحريف نتيجة إدخال بعض العبارات المختلف عليها نوعا ما، أو أي شروح يكون الأفراد قد اضافوها لمصاحفهم بحسن نية» «٣» .

(١) وهذه المسألة: اشتمال المصاحف العثمانية على حرف واحد أو على سبعة أحرف «مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها» كما يقول ابن الجزري، وليس من نطاق البحث تفصيلها بل له الإشارة إليها. وانظر فيها: النشر في القراات العشر (١/ ٣٣) ، مرجع سابق.
(٢) فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة (١/ ٣٤) ، مرجع سابق.
(٣) محمد عبد الله دراز (دكتور) : مدخل إلى القران الكريم (عرض تاريخي وتحليل مقارن) ص ٢٥، وانظر: هل واحد عثمان بن عفان القراات أم عمم شرعيتها؟ للكاتب.


معنى قولهم قرأ بحرف فلان:
ومن نافلة القول التأكيد على أن القراات السبع ليس هي الأحرف السبعة الواردة في الحديث فأما قول الناس: «قرأ فلان بالأحرف السبعة، فمعناه أن قراءة كل إمام تسمى حرفا، كما يقال: قرأ بحرف نافع، وبحرف أبي وبحرف ابن مسعود. وكذلك قراءة كل إمام تسمى حرفا، فهي أكثر من سبعمائة حرف لو عددنا الأئمة الذين نقلت عنهم القراءة من الصحابة فمن بعدهم» «١» .
وبناء على ما تقدم من العلاقة بين القراات والأحرف السبعة:
أفأقرأهم النبي ﷺ بتخفيف الهمز والأوجه الواردة فيها أم كانت سنة تقريرية؟:
الجواب: هذا يعود إلى ما تقدم في أصول التجويد، وأول أصوله: اللغة العربية ... والهمز أو تخفيفه لغتان مشهورتان عند العرب، واللغة الحجازية بالتخفيف لا بالتحقيق ...
فاستبعاد القراءة بالتخفيف كاستبعاد نطق الهمز، كاستبعاد النطق بأي حرف عربي ... وهذا خلف غريب من القول ... نتج عن الخلط بين مناهج العلوم، وبين منهج علم الإقراء ومنهج علم الحديث على الخصوص.
ونقل القرافي في الذخيرة أنه تستحب القراءة بتسهيل الهمزة لأن ذلك لغة النبي ﷺ؛ لأن العلماء اجمعوا على أن لغة النبي ﷺ لغة قريش ولغة قريش عدم تحقيق الهمز فيكون ذلك لغة النبي ﷺ صحيح «٢» .

(١) الإبانة عن معاني القراات ص ٤٤، مرجع سابق.
(٢) الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون (ص ٢٢٢) .


وأما الأوجه المتعددة فهي أوجه لغوية صرفة: وفيها التوسعة لعدم النص على وجه بعينه، وإن كان النبي ﷺ لا ريب قد أقرأ بأوجه في ذلك بحسب المنهج القرائي.
وقد يسأل: أدخل الاجتهاد في القراءة باتباع الرسم المصحفي في قراءة حمزة عند الوقف على الهمز؟
والجواب: قول الشاطبي:
وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي اليا يلي والواو والحذف رسمه «١» .
«يريد أن بعض أهل الأداء رووا عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز رسم المصاحف العثمانية الصحيحة، وقيد ذلك الداني والناظم وجماعة من المتأخرين بشرط صحته في العربية، فتبدل الهمزة بذلك الشرط بما صورت به، فما صورت ألفا تبدل ألفا، وما صورت واوا تبدل واوا، وما صورت ياء تبدل ياء، وما لم تصور تحذف» «٢» ، وكل ذلك بشرط الصحة لغة، ولذا أنكر ابن الجزري موافقة الرسم دون الصحة في اللغة «٣» ، وحصر أهل العلم الكلمات التي جاز فيها ذلك «٤» .
ولفقه الصحابة لذلك لم يضعوا للهمزة صورة بعينها في رسم المصحف؛ إذ «كل الحروف المذكورة له صورة في الخط يعرف الحرف بها اصطلاحا متفقا عليه،

(١) حرز الأماني (الشاطبية) ص ٤٣، مرجع سابق.
(٢) الشيخ علي محمد الضباع: إرشاد المريد إلى مقصود القصيد ص ٧١، تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوة عوض، ط ١، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٧٤ م.
(٣) النشر في القراات العشر (١/ ٤٦٢) ، مرجع سابق.
(٤) انظر في ذلك مثلا: علي محمد توفيق النحاس (دكتور) : الرسالة الغراء في الأوجه المقدمة في الأداء عن العشرة القراء ص ٤١، راجعها: الشيخ عبد الرازق السيد البكري- ومها القصيدة الحسناء، ط ١، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١ م.


لا تتغير تلك الصورة، إلا الهمزة فإنها لا صورة لها تعرف بها، وإنما يستعار لها صورة غيرها، فمرة يستعار لها صورة الألف، ومرة صورة الواو، ومرة صورة الياء، ومرة لا تكون لها صورة» «١» ، وذلك كله قائم على أساس أن الصحابة كتبوا المصحف على الظاهرة اللغوية «٢» .

القراءة بالقياس (بالاجتهاد) :
وهنا ترد مسألة القراءة بالقياس، إذ لما كان اعتماد القراء على نقل القراءة خاصة أجمعوا على منعها بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه، وتقدمت قاعدة التوقيف في القراءة، وأن القراءة سنة متبعة «فاقرأوا كما علمتم» ، وإن كان القياس على إجماع انعقد، أو أصل يعتمد فيصار إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء؛ فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده لا سيما إذا دعت الضرورة (ومست الحاجة إليه) ، (ومما يقوي وجه الترجيح ويعين على وجه التصحيح) ، بل لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي، (بل هو في التحقيق) «نسبة جزئي إلى كلي كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات» «٣» .
ولهذا التفصيل فقد نفى الشاطبي- رحمه الله تعالى- القياس المطلق بقوله:
وما لقياس في القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا «٤»

(١) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ص ٩٥، مرجع سابق.
(٢) يراجع: غانم قدوري الحمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية- ط ١، ١٤٠٢ هـ- ١٩٨٢ م، حيث أن الكتاب معقود لإثبات أن الرسم العثماني قائم على أسس تاريخية ولغوية.
(٣) شرح طيبة النشر في القراات العشر (٢/ ١٤٧) ، وانظر: النشر في القراات العشر (١/ ١٧) .
(٤) حرز الأماني (الشاطبية) ص ٥٧، مرجع سابق.


ولكنه أثبت القياس المقيد بقوله: فاقتس لتنضلا «١»
كما يدخل القياس (الاجتهاد) كثيرا في الوقف اصطحابا للمعنى والوجه النحوي، ومما يظهر ذلك اختلاف النحاة والقراء تبع لهم في الوقف على كلا ونعم وبلى، ولما أراد مكي بن أبي طالب بيان اختياره في ذلك قال: «فهذا الذي ذكرنا، هو الذي عليه أهل المعاني من النحويين، والحذاق من القراء، وهو الاختيار عندنا، وبه اخذ» «٢» .

وهل أقرأ النبي ﷺ بالإمالة؟.
والجواب: اختلف في أصالة الإمالة والفتح وفرعيته في اللغة العربية «٣» ، حتى كان اضطراب أقوال الأقدمين من القراء والنحاة في أصالة الفتح أو الإمالة دليلا على أنهم أدركوا أن الإمالة أحيانا تكون لها الأصالة «٤» ، والقول بأصالة الإمالة يتفق مع المخطوطات الكوفية القديمة للخطوط العربية حيث كتبت الألف في رمى مثلا (ى) ، «وليس هناك من تعليل لهذه الظاهرة إلا قدم نطق رمى بالإمالة» «٥» .
وأشهر من رويت عنه الإمالة من القراء: حمزة والكسائي، وعاصم من رواية شعبة، وأبو عمرو فأما حمزة فسنده إلى على بن أبي طالب سند كله شيوخ كوفيون، والكوفة نزل بها رجال من قبيلة أسد التي اشتهرت بالإمالة، وأفرادها يقرؤن القران بلهجتهم في الإمالة.

(١) حرز الأماني (الشاطبية) ص ٥٣، مرجع سابق.
(٢) شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله ﷿ ص ٤٥ لمكي بن أبي طالب.
(٣) انظر: في الدراسات القرانية واللغوية: الإمالة في القراات واللهجات العربية ص ٥٥.
(٤) الإمالة في القراات واللهجات العربية ص ٦٤، مرجع سابق.
(٥) الإمالة في القراات واللهجات العربية ص ٦٢، مرجع سابق.


وأما الكسائي فكان مولى هؤلاء الأسديين وربيبهم فهذا سبب إكثار حمزة والكسائي من الإمالة، إذ كان ذلك- في جماع من القول- «بهدى من شيوخهما الذين عنهم يقران، وبيئتهما التي كانا فيها يضطربان ويعيشان» «١» ، وقد قيل للكسائي: إنك تميل ما قبل هاء التأنيث فقال: هذا طباع العربية.
وأما عاصم فقرأ على شيخين كبيرين: على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وهو يؤثر الفتح، وأقرأ قراءته هذه لحفص، والاخر هو زر بن حبيش عن ابن مسعود، ويؤثر عنه الإمالة، وأقرأ قراءته هذه لشعبة «٢» ... وعلى ما ذكرنا عن هؤلاء القراء تعليل ظهور الإمالة عند غيرهم.
والإمالة في هاء التأنيث وما شابهها من نحو (همزة، ولمزة، وخليفة، وبصيرة) هي لغة الناس اليوم والجارية على ألسنتهم في أكثر البلاد شرقا وغربا وشاما ومصرا لا يحسنون غيرها ولا ينطقون بسواها يرون ذلك أخف على لسانهم وأسهل في طباعهم وقد حكاها سيبويه عن العرب «٣» .
فلا يرد هذا السؤال: هل كان النبي ﷺ يقرأ بالإمالة.. «٤» . أصلا لأنه سؤال عن صفة ذاتية للحرف عند قطاع عريض من العرب الفصحاء، وقد ورد عن «إبراهيم النخعي قال: كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء يعني بالألف والياء والتفخيم والإمالة فدل ذلك دلالة قاطعة على تساوي اللغتين وأنهما عند كل الصحابة رضوان الله عليهم في الفشو والاستعمال سواء، فلا وجه لاختيار شيء من ذلك وتفضيله على الاخر» «٥» .

(١) انظر: الإمالة في القراات واللهجات العربية ص ١٢٧، مرجع سابق.
(٢) غاية النهاية (١/ ٣٤٨) ، مرجع سابق، وانظر: الإمالة في القراات واللهجات العربية ص ١٢٣، مرجع سابق.
(٣) النشر في القراات العشر (٢/ ٨٢) ، مرجع سابق.
(٤) راجع: الإمالة في القراات واللهجات العربية ص ٥٥، مرجع سابق.
(٥) جمال القراء وكمال الإقراء ٢/ ٥٠٤ بتصرف، مرجع سابق.


وأما ما ورد عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ قال أنزل القران بالتفخيم كهيئة الطير عذرا أو نذرا والصدفين ألا له الخلق والأمر وأشباهها «١» ، فهو- حال صحته- قد بين المعنى وأن المراد بالتفخيم المعنوي ولذا أدخل قوله ﷾: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الأعراف: ٥٤) ، وليس المراد تحريك السواكن دون سكونها، ولا الفتح دون الإمالة.
وكل ما سبق أمثلة لما يستنكره بعضهم اليوم ويستوحشون من وجوده في القراات، والمرء عدو ما جهل ... ويقاس عليه ما لم يذكر كصلة ميم الجمع.. وفي الأصل تفصيل كثير في هذا الباب.
وأما كراهة الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- لبعض القراات:
فهي كراهة قلبية وليس تحريما أصليا لعدم شيوع ما سمع على لسانه في عصره، وذلك كما يميل البعض إلى قراءة دون قراءة «وأثنى أحمد على قراءة أبي عمرو غير أنه كره إدغامه الكبير ... » «٢» ، «ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر، قال: فإن لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن بكر بن عياش، وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العلاء، ولم يكره قراءة أحد من العشر إلا قراءة حمزة والكسائي لما فيها من الكسر الإدغام والتكلف وزيادة المد، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله إمام كان يصلي بقراءة حمزة أصلي خلفه قال: لا يبلغ به هذا كله ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة» «٣» ، ويعود الإعجاب وعدمه هنا إلى التفضيل القلبي، والصحيح جوازه ولذا قال سويد: مضيت أنا

(١) المستدرك (٢/ ٢٦٤) ، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» .
(٢) المبدع (١/ ٤٤٥) ، مرجع سابق.
(٣) المغني (١/ ٢٩٢) ، مرجع سابق.


وأحمد بن رافع إلى أحمد بن حنبل ﵀ فقال: ما حاجتكما؟ قلنا: نحن نقرأ قراءة حمزة وبلغنا أنك تكره قراءته، فقال أحمد ﵀: حمزة قد كان من العلم بموضع، ولكن لو قرأتم بحرف نافع وعاصم، فدعونا له وخرجنا وخرج معنا الفضل بن زياد، فقال لنا: إني لا أصلي به وأقرأ قراءة حمزة، فما نهاني عن شيء منها قط «١» ، وحمزة هو الذي صار عظم أهل الكوفة إلى قراءته من غير أن تطبق عليه جماعتهم ... ودرس سفيان على حمزة القران أربع دراسات، وسفيان هنا هو الثوري وهو من هو فقها «٢» ...
وعلى الرغم من تفضيل أحمد لقراءة عاصم إلا أن عاصما قد وصف في ترجمته بما ينسب لحمزة، فعن شريك قال: كان عاصم صاحب همز ومد وقراءة شديدة «٣» ، فما عابه على حمزة هو فيمن فضله، وإنما كان حمزة يفعل ذلك تعليما للمبتدئ ليأخذهم بالتأني والترتيل، وينهاهم مع ذلك عن تجاوز الحد.
وقال محمد بن الهيثم النخعي: صليت خلف حمزة ﵀ فكان لا يمد في الصلاة ذلك المد الشديد، ولا يهمز الهمز الشديد.
وقال سليم: قال حمزة: ترك الهمز في المحاريب من الأستاذية، وحمزة يقول في مسألة الهمز والسكت: إنا جعلنا هذا التحقيق ليستمر عليه المتعلم «٤» .

(١) جمال القراء وكمال الإقراء (٢/ ٤٧١) ، مرجع سابق.
(٢) طبقات القراء (١/ ١١٣) .
(٣) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٥٨) ، مرجع سابق.
(٤) جمال القراء وكمال الإقراء (٢/ ٤٧١) ، مرجع سابق، ويراجع كلام السخاوي القيم في الدفاع عن ابن عامر وحمزة.


ملحوظات هامة:

أولا: أصل المد هو المتواتر القراني:
أصل المد، أو اصل الإمالة أو أصل الغنة ينتمي إلى التواتر القراني لأنه جزء من الصوت الأساسي للكلمة، بخلاف التفصيل الدقيق فينتمي إلى التواتر القرائي، وقد يتساهل في أمره، ولذلك اختلفت فيه كتب القراات، ونظير ذلك الأوجه الجائزة في تخفيفات الهمز.

ثانيا: لا يقرأ بكل ما في الكتب الضابطة لعلم القراات:
بل فيها ما ينتمي إلى الشواذ «١» ... ولكن المعالم الكبرى لجمهرة التفصيلات في مسائل القراات متفق عليها بين هذه الكتب، فقد تختلف هذه الكتب في ترقيق راء في بضعة كلمات ولكنها متفقة في جمهرة تفاصيل الترقيق والتفخيم، وهي تفاصيل لا تؤثر بحال على الصوت الأساسي للكلمة، ولا على تواتره، ولا على معناه ... ومن اللافت للنظر أن التفاصيل المختلف فيها تنتمي غالبا للغات العربية (اللهجات) ولا تخرج عنها. وإذا كانت كتب القراات المتخصصة لا يقرأ بكل ما فيها، فكيف بما ورد في ثنايا كتب الحديث أو التفسير أو الحديث؟.

ثالثا: علم التحرير يضبط الجائز من الأوجه المتعددة السائغة في اللغة فيما هو موغل في تفصيلات النطق بالحروف:
الأوجه المتعددة والتي استخرجها علم (تحرير القراات) تنتمي إلى السنة التقريرية في القراءة على أوجه اللغة العربية مما يدخل في القياس المقيد الجائز في

(١) (الصفاقسي) على النوري: غيث النفع في القراات السبع ص ٦ بذيل سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي.


علم القراات، ولكن علم التحرير ضبط السائغ في اللغة العربية مما ورد عن الرواة وأهل الأداء منها، وليست العملية خاضعة للضرب الحسابي على نحو ما يظهر في شرح ابن القاصح للشاطبية «١» ، وقد بين صاحب غيث النفع ضرورة ذلك واتخذه منهجا له فقال: «ماشيا في جميع ذلك على طريقة المحققين كالشيخ العلامة أبي الخير محمد بن محمد الجزري الحافظ ﵀ من تحرير الطرق، وعدم القراءة بما شذ، وبما لا يوجد كما يفعله كثير من المتساهلين القارئين بما يقتضيه الضرب الحسابي؛ فإن ذلك غير مخلص عند الله ﷿، وكان شيخنا ﵀ يحذرني من ذلك كثيرا ويقول ما معناه إياك أن تميل إلى الراحة والبطالة وتقرأ كتاب الله بما يقتضيه الضرب الحسابي كما يفعله أهل الكسل» «٢» على أن هذه الأوجه كلها أوجه تصويتية وليست إبدالا لكلمة مكان أخرى، بل الخلاف بينها داخلي في تخفيف حرف أو طروء أنواع التغيير الصوتي الداخلي عليه هو لا غيره مما يخضع لقواعد العربية كتبادل الفتح والإمالة الصغرى والكبرى على الألف ...

المطلب الرابع: القراءة التفسيرية:
هي التي وردت في ثنايا كلام السلف أثناء قراءتهم للقران في وعظ أو في مجلس تفسير، أو علم، دون فاصل بين ما هو من القران وما هو من كلامهم فيتوهم السامع أنه قراءة، وليس كذلك وهذا النوع يشبه الحديث المدرج، فتسمية الحديث المدرج بالحديث فيه تجوز كبير، وكذلك تسمية هذا النوع بالقراءة.

(١) سراج القارئ المبتدئ وتذكر المقرئ المنتهي عند الكلام على أوجه حمزة على التخفيف الرسمي في هؤلاء مثلا- باب وقف حمزة وهشام.
(٢) غيث النفع في القراات السبع ص ٦، مرجع سابق.


أصل القراءة التفسيرية:
كان النبي ﷺ قد منع من كتابة غير القران معه كما فصل الباحث، ثم أذن لهم بعد ذلك، امرا لهم بأن يخلصوا القران ثم أطلق الإذن لهم، وبعد أن أذن لهم بكتابة غير القران معه ربما ترخصوا فكتبوا التفسير الذي سمعوه من النبي ﷺ أو استنبطوه بما دل على الجزم به عندهم، فيعدها من لا يعلم قراءة وهما كما جاء عن أبي يونس مولى عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها اذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله ﷺ «١» ، فما الذي سمعته أيقرأ تلاوة أم يقرأ قراءة تفسير؟ ويدل لذلك اختلاف الألفاظ بين الصحابة فقد جاء هذا الحديث عن البراء ابن عازب قال: نزلت هذه الاية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها «٢» ، ومثله عن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب حدثهما أنه كان يكتب المصاحف في عهد أزواج النبي ﷺ قال: فاستكتبتني حفصة مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الاية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني بها فأملها عليك كما حفظتها من رسول الله ﷺ قال فلما بلغتها جئتها بالورقة التي أكتبها فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة

(١) مسلم (١/ ٤٣٧) ، مرجع سابق.
(٢) مسلم (١/ ٤٣٨) ، مرجع سابق.


الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين «١» ، وفي لفظ: أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الاية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله ﷺ يقرؤها فلما بلغتها أمرته فكتبها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين «٢» ... واختلاف ألفاظ الروايات وعدم استقرارها يوضح تمام التوضيح أنها قراات تفسير، ويشبه ذلك قوله ﷺ يوم الأحزاب:
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا» «٣» .
فبالتأمل يظهر للباحث المتجرد على أن كلام أمهات المؤمنين يراد به التفسير اختلاف ألفاظ الروايات في إثبات تفسير الصلاة الوسطى فيكون معنى قولهن سمعتها من رسول الله ﷺ أي التفسير عند قراءة الاية، وليس الترتيل بقراءتها ضمن الاية، وحكمها في الأخير حكم المرفوع أو الموقوف من الأحاديث بحسب كل، ويدل على ذلك دلالة لا شبهة فيها رواية: صلاة الوسطى صلاة العصر «٤» ، وهذا لفظ التفسير كما هو ظاهر، ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقرؤها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو «٥» .

ويوضح هذه المسألة أكثر:
أن الصحابة ﵃ كانوا يتجوزون في ذكر أن كذا من القران مع بقاء حدوده اللفظية واضحة كما في حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: لعن الله الواشمات

(١) ابن حبان (١٤/ ٢٢٨) ، مرجع سابق.
(٢) الطبري (٢/ ٥٦٢) ، مرجع سابق.
(٣) مسلم (١/ ٤٣٦) ، مرجع سابق.
(٤) سعيد بن منصور في سننه (٣/ ٩١٣) ، مرجع سابق.
(٥) أبو عبيد في الفضائل ص ٢٩٣، مرجع سابق.


والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القران فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله ... الحديث «١» .
ولأن القراءة الشاذة- في الغالب- تكون تفسيرا للقراءة المشهورة ... سميت قراءة هنا مجازا: كما قال أبو عبيد في الفضائل: «القصد من الشاذة تفسير المشهورة وتبيين معانيها كقراءة عائشة وحفصة: والصلاة الوسطى صلاة العصر» «٢» .
ومثل ذلك ما قرره الغزالي- رحمه الله تعالى- في المنسوب إلى ابن مسعود من قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات حيث قال: «تحمل على أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهبا فلعله اعتقد التتابع حملا لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في الظهار» «٣» ، وحملوا جميع ما جاء من الروايات مخالفا لخط المصحف إذا تيقنت صحنه على وجه التفسير، لا أنه من التلاوة «٤» .
وجعل السيوطي هذا النوع شبيها بالحديث المدرج فقال:
«وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد في القراات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم أخرجها سعيد بن منصور» «٥» .

(١) مسلم (٣/ ١٦٧٨) ، مرجع سابق.
(٢) فضائل القران لأبي عبيد ص ٢٨٩، مرجع سابق.
(٣) المستصفى ص ٨١، مرجع سابق.
(٤) شرح الهداية ص ٨، مرجع سابق.
(٥) الإتقان (١/ ٢٠٧) ، مرجع سابق.


وأبرز مثال يمكن اصطحابه هنا لتقريب هذا الموضوع:
ما جاء في حديث أبي سفيان عن ما حدث بينه وبين هرقل؛ إذ فيه أن النبي ﷺ قال لهرقل: «فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٦٤) (ال عمران: ٦٤) «١» ، فالواو هنا حكم عليها بأنها زيادة على الاية سابقا خضوعا لمنهج التواتر القراني؛ إذ وقعت (ويا أهل الكتاب الخ) هكذا بإثبات الواو في أوله، كأنها داخلة على مقدر معطوف على قوله أدعوك فالتقدير أدعوك بدعاية الإسلام وأقول لك ولاتباعك امتثالا لقول الله تعالى يا أهل الكتاب.. «٢» ..
ولذا قال مجاهد- رحمه الله تعالى-:
«لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القران مما سألت» «٣» ، وكلام مجاهد هنا يدل دلالة واضحة على أن «القراات الشاذة» التي تنسب إلى مصحف ابن مسعود تفسير من ابن مسعود وليست بقراءة قرانية.
ومثال ذلك ما روي عن ابن عباس ﵄: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج مع نظائر لهذه الحروف كثيرة» «٤» ، وقرر ابن حزم

(١) البخاري (١/ ٩) ، مرجع سابق.
(٢) فتح الباري (١/ ٣٩) ، مرجع سابق.
(٣) الترمذي (٦/ ٤١١) ، مرجع سابق.
(٤) انظر: القرطبي (١/ ٨٤) ، مرجع سابق.


- رحمه الله تعالى- قاعدة جامعة لمثل هذه المواضع فقال: «كل ما ورد من قراءة خلاف المتلقى فهو تفسير أو نحو ذلك أو كذب» «١» .

بدهية القراات التفسيرية:
ولأن القراات التفسيرية معروفة معلومة صارت بديهية في كلام كثير من أهل العلم، وفيها قالوا:
والسبعة القراء ما قد نقلوا بغيره ... فمتواتر، وليس يعمل
في الحكم ما لم يجر ... مجرى التفاسير، وإلا فادر
قولين إن عارضها المرفوع ... قدمه. ذا القول هو المسموع «٢»
ولذا طبع في نفوس المسلمين أن كتاب الله لم يشب أي لم تخالطه شائبة من قول بشر كما حدث في كتب اليهود والنصارى- فهو ما بين الدفتين لا ويادة ولا نقصان- فعن عبد الله بن عبّاس قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الّذي أنزل على نبيّه ﷺ أحدث الأخبار بالله تقرؤنه لم يشب.. «٣» ..

(١) انظر: الأحكام لابن حزم (٤/ ٥٥٦) ، مرجع سابق.
(٢) محمد يحي بن الشيخ أمان المدرس بمدرسة الفلاح الملكية: التيسير شرح منظومة التفسير للشيخ عبد العزيز الزمزمي ص ٧٧.
(٣) البخاري (٢/ ٩٥٣) ، مرجع سابق.


المطلب الخامس: القراءة بالمعنى:
أصل القول بذلك: يعود القول بجواز القراءة بالمعنى إلى:
١- اطّراح المنهج القرائي في ثبوت اللفظ القراني، وهذا كاف عما بعده؛ إذ كيف يتأتى القول بجواز القراءة بالمعنى مع كل ما تقدم مما يدل على أن التوقيفية والتلقي هو المنهج القرائي لا غير؟.
٢- الاستدلال بأدلة لا أصل لها أو بأدلة ضعيفة.
٣- الاستدلال بأدلة صحيحة توهم ذلك، مع أن حقيقتها غير ذلك ...
وكل الأدلة خارج نطاق المنهج القراني والقرائي، وتشبث بها المستشرقون «ليؤكدوا أن نظرية القراءة بالمعنى كانت بلا ريب أخطر نظرية في الحياة الإسلامية لأنها أسلمت النص القراني إلى هوى كل شخص يثبته على هواه» «١» .

الأدلة التي اعتمدوها على القول بجواز القراءة بالمعنى:

أولا: بتأويل الأحرف السبعة بمترادفات سبع بحسب اللغات:
وأيدوا قولهم هذا ببعض الروايات منها: منها: ما جاء عن أبي بن كعب ﵁ قال النبي ﷺ: ... حتى بلغ سبعة أحرف قال ليس فيها إلا شاف كاف قلت غفور رحيم عليم حكيم سميع عليم عزيز حكيم نحو هذا ما لم يختم اية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب «٢» ، ومثله عن أبي بكرة ﵁ أن جبريل ﵇ قال: كل شاف كاف ما لم يختم اية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب نحو قولك تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع واعجل «٣» ، ونحو ذلك من الروايات.

(١) صبحي الصالح (دكتور) : مباحث في علوم القران ص ١٠٧، ط ٣، ١٩٦٤ م، دار العلم للملايين- بيروت.
(٢) النسائي في الصغرى (١/ ٥٦٧) ، أبو داود (٢/ ٧٦) ، مرجعان سابقان.
(٣) أحمد (٥/ ٥١) ، مرجع سابق.


الجواب على الاستدلال بهذه الروايات وأمثالها:
١- ليس في ذلك دليل ظاهر على الدعوى؛ إذ غاية ما فيها أنها مثلت الجواز في تعدد القراات، وعدم تضارب المعاني على الرغم من ذلك بهذين المثالين، فقوله: «سميعا عليما وغفورا رحيما ... » ونحو ذلك «أراد به ضرب المثل للحروف التي نزل القران عليها أنها معان متفق مفهومها مختلف مسموعها لا تكون في شيء منها معنى وضده ولا وجه يخالف وجها خلافا ينفيه» «١» .
٢- وقرر القرطبي ذلك أيضا نقلا عن ابن الأنباري فقال: «هذا الحديث يوجب أن القراات المأثورة المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبي ﷺ إذا اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في هلم وتعال وأقبل فأما ما لم يقرأ به النبي ﷺ وأصحابه وتابعوهم ﵃ فإنه من أورد حرفا منه في القران بهت ومال وخرج من مذهب الصواب» «٢» .
٣- كما أن لهذا الحديث مدلولا اخر يتصل بعدم الغلو والتنطع في الإقراء، ويدل على التسامح وعدم الفزع عند وقوع الخطأ في اللفظ القراني أو في أدائه، ومثل ذلك ما روي عن عبد الله ابن مسعود ﵁: ليس الخطأ أن تقرأ بعض القران في بعض ولا أن تختم اية «غفور رحيم» «بعليم حكيم» أو «بعزيز حكيم» ولكن الخطأ أن تقرأ ما ليس فيه أو تختم اية رحمة باية عذاب «٣» ، ولعل هذا يتكلم عن الوقوع لا عن الجواز ابتداء، ولذا تكلم العلماء على الوقوع المفسد «٤» وأن ضابطه تغير المعنى ...

(١) التمهيد (٨/ ٢٨٣) ، مرجع سابق.
(٢) القرطبي (١٩/ ٤٢) ، مرجع سابق.
(٣) عبد الرزاق (٣/ ٣٦٤) ، مرجع سابق.
(٤) وراجع: كتاب الخطأ في القراءة للنسفي- مخطوط عند الباحث مصور عن كتب خانة- الهند.


٤- وهذا ما قرره ابن مسعود ذاته عندما أراد أن يوضح أن الاختلاف اللفظي بين الأحرف السبعة لا يؤدي إلى التناقض فقال: «واعتبروا ذاك بقول أحدكم لصاحبه كذب وفجر وبقوله إذا صدقه صدقت وبررت إن هذا القران لا يختلف ولا يستشنى ولا يتفه لكثرة الرد فمن قرأه على حرف فلا يدعه رغبة عنه» ، وبين لهم ضرورة التوقيفية فقال: «إن هذا القران أنزل على حروف والله إن كان الرجلان ليختصمان أشد ما اختصما في شيء قط فإذا قال القاري هذا أقرأني قال أحسنت وإذا قال الاخر قال كلاكما محسن ... » «١» .
ولذا قال ابن تيمية: «وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال فاقرؤوا كما علمتم» «٢» ، وبين الجزري عذره- إن صح ما نقل عنه- فقال: «وأما من يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب ... نعم كانوا ربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي ﷺ قرانا فهم امنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه لكن ابن مسعود ﵁ كان يكره ذلك ويمنع منه» «٣» .
٥- وقال ابن عطية: «لم تقع الإباحة في قوله ﵇: «فاقرؤا ما تيسر منه» بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه، ولو كان هذا لذهب إعجاز القران ... وإنما وقعت

(١) أحمد (١/ ٤٠٥) ، مرجع سابق، وهو في مجمع الزوائد (٧/ ١٥٣) .
(٢) ابن تيمية (١٣/ ٣٩٧) ، مرجع سابق.
(٣) النشر في القراات العشر (١/ ٣٢) ، مرجع سابق.


الإباحة في الحروف السبعة للنبي ﷺ ليوسع بها على أمته فأقرأ مرة لأبي بما عارضه به جبريل ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضا ... » «١» .
٦- حتى من مال إلى تفسير الأحرف السبعة بالمترادفات فإنه يقرر أن:
«الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته بل المراعى في ذلك السماع من النبي ﷺ ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام:
أقرأني النبي ﷺ» «٢» .

ثانيا: واستدلوا بما ورد: عن أبي الدرداء:
أنه أقرأ رجلا إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعامُ الْأَثِيمِ (الدخان: ٤٣- ٤٤) فقال الرجل: طعام اليتيم فقال أبو الدرداء: الفاجر «٣» ، والظاهر أن الرجل قال طعام اليثيم بالثاء كما في مقدمة المباني والحاكم وتصحفت- وذلك ظاهر- ولكن ما كان لأبي الدرداء أن يضيق من قلب الهمزة ياء، وذلك وارد في العربية، قريب استعماله في قراات بعض القراات المتناقلة كحمزة- وإن كان يسهلها ولا يقلبها-، فيترجح أن الرد لا ليقرأ بل هو تفسير ليدرك المعنى، وهذا واضح.
ومثل ذلك يقال فيما روي عن ابن مسعود أقرأ رجلا طعام الأثيم فلم يفهمها؛ فقال له: طعام الفاجر، ويزاد بأن بعض الناس رووها قراءة وليست كذلك، على حد تعبير ابن العربي: «فجعلها النّاس قراءة» «٤» ، وأما ما ورد عن مالك فالصحيح أن المنقول عنه: «أنّه لا يقرأ في الصّلاة بما يروى عن ابن مسعود. وقال ابن شعبان: لم

(١) القرطبي (١/ ٤٧) ، مرجع سابق.
(٢) فتح الباري (٩/ ٢٧) ، مرجع سابق.
(٣) الحاكم (٢/ ٤٨٩) ، مرجع سابق.
(٤) أحكام القران لابن العربي (٤/ ١٦٩٢) عند تفسير قوله تعالى: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعامُ الْأَثِيمِ.


يختلف قول مالك إنّه لا يصلّى بقراءة ابن مسعود فإنّه من صلّى بها أعاد صلاته؛ لأنّه كان يقرأ بالتّفسير» «١» ومن أبرز أدلة عدم كونها قراءة أنها «لو صحّت قراءته لكانت القراءة بها سنّة، ولكنّ النّاس أضافوا إليه ما لم يصحّ عنه؛ فلذلك قال مالك: لا يقرأ بما يذكر عن ابن مسعود، والّذي صحّ عنه ما في المصحف الأصليّ» «٢» .
وقال بعضهم: «باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته» «٣» ، واحتج لذلك بنحو حديث: «خذوا القران من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة» «٤» .
فهذه حجة مؤكدة على أخذ القراءة من ابن مسعود كما سبق على هيئة تفصيلية أكثر، ولكن ما هي قراءة ابن مسعود: أهي ما يتناقله القراء عبر منهج التلقي الصارم أم ما تتضمنه بعض الروايات الحديثية من نفي للمعوذتين ونحوها؟
والجواب ظاهر، وهل قراءة الناس في العراق إلا عن ابن مسعود ولكننا نقرأ المتناقل المتلقى عنه لا ما أورد على خلاف متهج التلقي القراني، على أن حرف عبد الله الصحيح أنه موافق لمصحفنا يدلك على ذلك أن أبا بكر بن عياش قال:
قرأت على عاصم، وقرأ عاصم على زر، وقرأ زر على عبد الله.

ثالثا: ومما قد يستدلون به:
ما روي عن الأعمش قال سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله ﷿ وأقوم قيلا قال وأصدق فقيل له إنها تقرأ وأقوم فقال: أقوم وأصدق

(١) أحكام القران لابن العربي (٤/ ١٦٩٢) عند تفسير قوله تعالى: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعامُ الْأَثِيمِ.
(٢) أحكام القران لابن العربي (٤/ ١٦٩٢) عند تفسير قوله تعالى: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعامُ الْأَثِيمِ.
(٣) نيل الأوطار (٢/ ٢٦١) ، مرجع سابق.
(٤) البخاري (٣/ ١٣٨٥) ، مسلم (٤/ ١٩١٣) ، مرجعان سابقان.


واخذ «١» ، والجواب: أن هذا كالسابق فإنما كان يقرؤها تفسيرا لا قراءة، ولعل الأعمش فهم ذلك حيث قال سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله ﷿ وأقوم قيلا ... لم يقل قرأها كذا، أو تلاها فأراد التفسير كما ذكر ذلك ابن كثير «٢» .

القراءة بالمعنى تخالف حقيقة القران:
وكما أن القراءة بالمعنى تخالف منهج التلقي القراني، فكذلك تخالف ماهية القران: من حيث إنه كلام الله الذي لا يؤديه بشر إلا بلفظه، والقارئ بالمعنى يزعم أنه يحكيه بمعناه لا بلفظه.
وأنه معجز بالنظم، والقارئ بالمعنى يقرأ نظم بشر، وهذا من أوضح الأدلة على منع تغير اللفظ ففي «ذلك ما أبان أن نظم القران ليس من عند جبريل ولكنه من عند اللطيف الخبير» «٣» .
والقارئ بالمعنى يجعله كلام بشر، والقران يدفع ذلك وينفيه، وبجعل القارئ به مفتريا محتقبا إثما وزورا.
والقارئ بالمعنى يجعله غير محفوظ الألفاظ، والقران يمنع ذلك قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ (يونس: ١٥) ، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ (الحاقة: ٤٤- ٤٦) ، والقران يجب ترتيله، والقارئ بالمعنى لا يلتزم لفظه فكيف يجب ترتيله؟.

(١) الطبري (٢٩/ ١٣١) ، أبو يعلى (٧/ ٨٨) ، مرجعان سابقان.
(٢) ابن كثير (٤/ ٤٣٦) ، مرجع سابق.
(٣) شعب الإيمان (١/ ١٩٤) ، مرجع سابق.


والقران مكتوب كذلك في اللوح المحفوظ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (البروج: ٢١- ٢٢) والقراءة بالمعنى تجعله متعدد الجهات بما لا يحصى ...
قال أبو بكر الأنباري: «وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القران فهو مصيب إذا لم يخالف معنى ولم يأت بغير ما أراد الله وقصد له ... ولا يلتفت إلى قائله لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القران إذا قاربت معانيها واشتملت على عامتها لجاز أن يقرأ في موضع الحمد لله رب العالمين الشكر للباري ملك المخلوقين ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ جميع القران ويكون التالي له مفتريا على الله ﷿ كاذبا على رسوله ﷺ» «١» .
والصحابة لم يكونوا يغيرون مواضع الايات، ولا يتركون اية قد وضح نسخ الحكم فيها فكيف هم فاعلون مع نصوص الايات ذاتها كما قال ابن الزّبير: قلت لعثمان ابن عفّان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً قال: قد نسختها الاية الاخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغيّر شيئا منه من مكانه «٢» .

زيادة نقل عن بعض أهل العلم:
وسئل ابن الصلاح- رحمه الله تعالى- في مسألة القراءة بالمعنى فقال السائل:
أيجوز لقارئ أن يقرأ في كتاب الله تعالى مكان اتينا أعطينا وفتجسسوا فتخبروا وسولت زينب وأن يستبدل تاء القسم بواوه أو بائه وأن يقرأ مكان موسى موشى منقوطا على أصل العبرانية وأن يحرك الدال في قوله تعالى المص وكهيعص بإحدى الحركات الثلاث ... وما يجري هذا المجرى، وأن يقرأ القران علي المعنى أعني يستبدل كل كلمة شاء بلفظ اخر يفيد معناها؟.

(١) انظر: تفسير القرطبي (١٩/ ٤١) ، مرجع سابق.
(٢) البخاري (٤/ ١٦٤٦) ، مرجع سابق.


فأجاب: «أما القراءة بمجرد المعنى من غير تقييد بنقل من ذاكره عن من تقدمه فذلك إفراط في الزيغ زائد وكان وقع (من) ابن شنبوذ وابن مقسم، ووثب عليهما بمر الإنكار أهل العلم بالقران، واستتيبا وكفا فليتق الله الجليل عظم جلاله ولا يستجرئ على كتابه فقد علم ما علم على المحرف له» «١» .

من قال بالقراءة بالمعنى يكفّر لتغييره كلام الله ﷻ:
ولذلك كله فإن الذي يقول بالقراءة بالمعنى يكفّر عند أهل العلم كما قال أبو بكر الأنباري: «فإذا قرأ قارئ تبت يدا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه ... في جيدها حبل من ليف فقد كذب على الله جل وعلا، وقوله ما لم يقل، وبدل كتابه، وحرفه وحاول ما قد حفظه منه، ومنع من اختلاطه به وفي هذا الذي أتاه توطئة الطريق لأهل الإلحاد ليدخلوا في القران ما يحلون به عرا الإسلام وينسبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا هذا بالأباطيل عليهم وفيه إبطال الإجماع الذي به يحرس الإسلام وبثباته تقام الصلوات وتؤدى الزكوات وتتحرى المتعبدات وفي قول الله تعالى: الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ دلالة على بدعة هذا الإنسان وخروجه إلى الكفر» «٢» .

الإشارة إلى ما وقع من ابن شنبوذ:
وقد ذكر ابن النديم في ترجمة ابن شنبوذ أن «اسمه محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ، وكان دينا فيه سلامة وحمق قال لي الشيخ أبو محمد يوسف بن الحسن السيرافي أيده الله عن أبيه أنه كان كثير اللحن قليل العلم، وقد روى قراات كثيرة

(١) فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ومعه أدب المفتي والمستفتي (١/ ٢٣١) .
(٢) انظر: القرطبي (١/ ٨٤) ، مرجع سابق.


وله كتب مصنفة في ذلك وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلثمائة في محبسه بدار السلطات، ومما كان يقرأ به: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، وقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وقرأ فلما خر تبينت الناس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين، وقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى ...
ويقال أنه اعترف بذلك كله ثم استتيب وأخذ خطه بالتوبة فكتب يقول: أنا محمد بن أحمد بن أيوب قد كنت أقرأ حروفا تخالف مصحف عثمان المجمع عليه والذي اتفق أصحاب رسول الله ﷺ على قراءته ثم بان لي أن ذلك خطأ، وأنا منه تائب وعنه مقلع، والى الله جل اسمه منه بريء إذ كان مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا يقرأ غيره» «١» .

(١) الفهرست ٢/ ٤٧، مرجع سابق.


المبحث الثالث: المنهجية الشرعية لتناقل القران الكريم «التواتر في نقل ألفاظ القران» :

تمهيد:
وهذا المبحث من أجل المباحث، وقد عني به العلماء الأعلام عناية شديدة، وأفاضوا فيه كثيرا، إلا أنه قد وقع في عبارات كثير منهم اضطراب شديد، وذلك يرجع لعدة أسباب:
١- منها غموض معنى التواتر في حد ذاته حتى إنه عرضت فيه شبه لبعض الباحثين عنه جعلتهم حيارى في أمره.
٢- الخلط بين مناهج العلوم: حيث فهم بعضهم أن معنى التواتر القراني والتواتر القرائي هو معنى التواتر الحديثي تماما، وبناء على ذلك كرروا مصطلح (الأسانيد المتواترة) في بيان علم القران وعلم القراءة «١» ، وهذا فيه قصور شديد، ويسهل الاعتراض عليه تماما، ولذا قال الذهبي:
«ومن ادعى تواترها فقد كابر الحس» «٢» ، والمراد أنه إذا ادعى تواتر القراات بحسب التواتر الحديثي ...
٣- ومنها ظن بعضهم أن خبر الاحاد لا يفيد العلم، وإنما يفيد العلم الخبر المتواتر مع أن خبر الاحاد قد يفيد العلم، وذلك إن احتفت به قرائن توجب ذلك.
٤- ومنها: أن بعضهم حصر حصول اليقين بالتواتر الحديثي، ومن فعل ذلك فإنه يحجّم دائرة واسعة تجتمع فيها ركائز علمية كثيرة يحدث منها اليقين.

(١) كثر هذا جدا. انظر مثلا: سنن القراء ومناهج المجودين ص ١١٠، مرجع سابق.
(٢) سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٧١) ، مرجع سابق.


٥- ومنها اعتماد بعضهم على أخبار رويت في ذلك لقول بعض المحدثين فيها أخبار صحيحة الإسناد تطعن بطريق أو بأخرى في دقة وصول القراءة القرانية إلينا، مع أن الحكم بصحة الإسناد لا يقضي الحكم بصحة الخبر وهو أمر مقرر في علم أصول الأثر «١» .
٦- ومنها: عدم التفريق بين مراتب الأصوات في حروف القران، وهي:
أ- الفونيمات: وهي الأصوات الجامدة التي لا يعقل نطق الكلمة بدونها.
ب- الألفونات: وهي المصوتات (حروف المد واللين) في مرتبتها التي لا تعقل اللغة العربية بدونها، فلا تعقل العربية بدون شيء من المد الزائد عن الأصلي قبل الهمز والسكون ... فهذه لا يبحث عن تواترها لأنها من ذاتيات الحرف ومكوناته.
ج- التصويت بما هو زائد على ذلك، وقيام بعض الأصوات مقام بعض، كسكون ميم الجمع يقوم مقامه صلة الميم، وكتحقيق الهمز يقوم مقامه تخفيف الهمز، وكبعض الكلمات التي حل محلها غيرها بإبدال أو تقديم وتأخير ... فهذه محل بحث التواتر القرائي.
د- ما يدخل ضمن نطاق علم التحرير، وهو البحث عن الأوجه المتعددة لاجتماع الكلمات الممالة مع الراات المرققة والمفخمة لورش مثلا، والأوجه المتعددة لتخفيف الهمز وقفا ... فهذه كلها أوجه موغلة في الأداء ... والبحث فيها لغوي صرف، وإن كان أصلها قائم على التعليم المباشر من النبي ﷺ.

(١) التبيان للجزائري ص ١٢٧.


وسنتكلم في هذا الكتاب- بصورة مختصرة- عن التواتر القراني حيث نذكر أن القران الكريم تناقلته الأمة عن الأمة على هيئة لا يمكن لعاقل بعدها أن يقول:
نقص من القران شيء أو زاد، وأما موضوع التواتر القرائي فلعلنا نعرضه بصورة مفصلة في كتاب اخر، ويمكن مراجعة الأصل للتوسع.
ومطالب هذا المبحث تنحصر في المطلبين التاليين:
المطلب الأول: التواتر القراني.
المطلب الثاني: من أهم اثار منهج التواتر القراني (المنهج القراني في إثبات ما هو قران) .

المطلب الأول: التواتر القراني:
التواتر القراني أعظم أنواع التواتر بلا مقارنة مع التواتر الحديثي حيث تتناقل القران الأمة عن الأمة، وقد فهم الصحابة ﵃ ضرورة التناقل للقران الكريم اخرا عن أول فعن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله ﷺ فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء قال فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله! وكيف يختلس منا وقد قرأنا القران فو الله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا، وفي لفظ للحاكم: قال زياد: بأبي وأمي وكيف يذهب أوان العلم، ونحن نقرأ القران ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى أن تقوم الساعة ... الحديث «١» .
فقد حاز نقل القران أعلى درجات التوثيق بحيث بلغ مبلغا يضطر إلى التأكد من أنه هو كما أنزله الله ﷻ، بل فاق أقوى وسائل النقل قطعية «لأنه المعجز في

(١) الحاكم (١/ ١٧٩) ، الترمذي (٥/ ٣١) ، مرجعان سابقان.


إثبات نبوة النبي ﷺ وطريق معرفته متوقف على القطع، ولذلك وجب على النبي ﷺ إشاعته وإلقاؤه على عدد التواتر» «١» .
ولأهمية موضوع التواتر القراني أراد الجويني تأليف كتاب فيه فقال: «ولا ينبغي أن ينسبنا الناظر والمنهي إلى هذا المقام إلى تقصير فيما يتعلق بمحل الإشكال في نقل القران العظيم فإنه قطب عظيم لم يشف القاضي «٢» فيه الغليل في كتاب الانتصار وإن عد ذلك من أجل مصنفاته وفي نفسي أن أجمع من ذلك ما تقر به الأعين إن شاء الله تعالى» «٣» .

مدلول التواتر:

التواتر لغة
هو التتابع بين شيئين مع وجود انقطاع، لكن لفظ التواتر صار واردا عرفا على التتابع دون انقطاع كما قال السرخسي: «مأخوذ من قول القائل تواترت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض في الورود متتابعا» «٤» .

وأما المدلول الاصطلاحي للفظ التواتر:
فتلخصه مجلة الأحكام العدلية في التالي:
«مادة ١٦٧٧: التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب» «٥» .

والعلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي:
أن اليقين يستلزم تتابع المخبرين على الإخبار بشيء معين.

(١) الإحكام (٢/ ١٢٧) ، مرجع سابق.
(٢) يعني القاضي ابن الباقلاني، وكتابه الانتصار لنقل القران.
(٣) البرهان (١/ ٤٢٧) ، مرجع سابق.
(٤) أصول السرخسي (١/ ٢٨٢) ، مرجع سابق.
(٥) مجلة الأحكام العدلية ص ٣٣٨، وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (٢/ ٢٨٥) .


إفادة التواتر لليقين مطلقا:
«أكثر العقلاء على انه إذا تواتر الخبر أفاد العلم اليقين سواء كان خبرا عن أمور موجودة في زماننا كالإخبار عن البلدان البعيدة أو عن أمور ماضية كالأخبار عن وجود الأنبياء ﵈ وغيرهم في القرون الماضية» «١» ، ولذا حقق العلماء أن ضابط الخبر المتواتر إفادة العلم، وقرر الدهلوي بأنه ليس ميزان التواتر عدد الرواة ولا حالهم ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس «٢» .
ومن هنا نخلص إلى تقرير أن المتواتر القرائي يفيد العلم بضوابط التواتر التي لا يشترط فيه تحديد حد للعدد، ولئن وجد التفاوت بين الخبر المتواتر وبين غيره من المحسوسات والبديهيات فللتفاوت في العلوم أو لكثرة الاستعمال فلا يخرجه ذلك عن اليقين، وتفاوت اليقين لا يعني طروء الشك فيه كتفاوت الخيرية في الأنصار كما قال ﷺ: «أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار» «٣» .

تعليمه ﷺ أن القران كتاب لا ريب فيه (قطعية وصول القران إلينا) :
صار من البدهيات العالمية أن يقال: إن القران الكريم وصل إلينا وصولا مقطوعا به، فهو كتاب لا رَيْبَ فِيهِ (البقرة: ٢) ، وقد جعل أهل العلم هذه البدهية من المسلمات عند نقاش أي مسألة تحتاج إليها، أو ترتكز عليها، فيقال عند ذلك «لأن القران ثبت بطريق مقطوع به وهو التواتر» «٤» .

(١) انظر: المحلى، الإبهاج ٢/ ٢٨٧، الإحكام للامدي ٢/ ٣١، البرهان ١/ ٣٦٨، روضة الناظر ٢/ ٩٣، التبصرة في أصول الفقه ص ٢٩٢، المحصول في علم الأصول ٤/ ٢٣٢.
(٢) انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص ٥٠ للدهلوي.
(٣) الموافقات (٢/ ٣٥) ، مرجع سابق، والحديث رواه البخاري (٣/ ١٣٨٠) ، مسلم (٤/ ١٧٨٥) ، مرجعان سابقان.
(٤) المبدع (١/ ٤٤٤) ، مرجع سابق.


ولذا فلا خلاف أن كل ما هو من القران يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه ... لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله فما نقل احادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القران قطعا ... ولأنه لو لم يشترط لجاز سقوط كثير من القران المكرر وثبوت كثير مما ليس بقران «١» ، ولذا عرف الأصوليون القران بأنه «ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا» «٢» ، وأجمع الأصوليون كافة على أن القران لا يثبت إلا بالتواتر «٣» .

نوع التواتر القراني:
أما التواتر القراني فهو العلم العام، أو خبر العامة عن العامة كما سماه الشافعي «٤» ، فالتواتر الذي عناه أهل العلم في نقل القران الكريم هو التواتر الذي يورث العلم الاضطراري مما تستعصي أعداد نقلته عن العد لكثرتهم، وليس التواتر الحديثي الذي يعود إلى عدد محدود، فقد «صح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القران هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الافاق كلها وجب الانقياد لما فيه، ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القران وأنه هو المتلو عندنا نفسه» «٥» ، والناقلون له هم يكادون أن يكونوا كل أفراد الأمة الإسلامية،

(١) الإتقان (١/ ٢٠٩) ، مرجع سابق.
(٢) القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ ص ٥٥.
(٣) القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ ص ٥٧، مرجع سابق.
(٤) (الشافعي) محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ت ٢٠٤ هـ: جماع العلم ص ٥٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.
(٥) الأحكام لابن حزم (١/ ٩٢) ، مرجع سابق.


مع أن أغلبهم عالم بما نقله علما ضروريا، فمن لم يكن في ذلك من حفظه، فهو من كتابه الذي توجد منه عدة نسخ في بيته، «لأن الأمة ﵂ لم تزل تنقل القران خلفا عن سلف والسلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنبي ﵇ المعلوم وجوده بالضرورة، وصدقه بالأدلة والمعجزات والرسول أخذه عن جبريل ﵇ عن ربه ﷿ فنقل القران في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والنقصان ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلوه ويسمعونه لكثرة العدد» «١» .
فالقران هو الذي ينقله العامة والخاصة، والذكور والإناث، والمسلمون ويعرفه الكفار في شرق الأرض وغربها ... مكتوب في المصحف المعروف ... لا يستطيع أحد له حولا ولا فيه تبديلا.

تواتر المشافهة وتواتر الرسم:
وهذا التواتر القراني تعضده ركيزة أخرى: هي تواتر رسم المصحف تواترا عاما شائعا بما لا يستطاع وصفه، ورسم المصحف ركن ضابط للتلقي وليس حاكما عليه، ولذا جوزوا مخالفة الرسم فيما ثبت تواترا، والمصحف هو المصحف الذي لم يختلف من يوم أن كتب على الرغم من كثرة الخصوم وضرواتهم في الخصومة له حتى قال بعض المستشرقين: «بذلنا جهودا كبيرة خلال ثلاث أجيال في تتبع مخطوطات القران الكريم من أقدم ما هو محفوظ في دور الاثار والمكتبات العالمية، حتى الأوراق المفردة المقطوعة من مصاحف قديمة فقدت، وقارنا كل ذلك بالمصاحف المطبوعة، لكي نحصل على أي اختلاف بين المصاحف من مصحف عثمان إلى يومنا، ولو كان اختلافا في اية أو جملة أو كلمة، فلم نجد أي

(١) القرطبي (١/ ٧٢) ، مرجع سابق.


اختلاف، مما جعلنا نعتد مستيقنين أن القران الذي نطق به محمد باق إلى اليوم كما نطق به لم يتبدل فيه شيء!!» «١» .
فهذا هو منهج الإقراء، ومنهج إثبات شيء مقروء على أنه من القران، فلا نأتي بمنهج علم اخر لنثبت به شيئا من القران غيره.
ولهذا المنهج القراني الصارم رد الإمام الغزالي على من جعل (متتابعات) من القران بقوله: «أن جعله من القران فهو خطأ قطعا لأنه وجب على رسول الله ﷺ أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به» «٢» .
ولهذا المنهج القراني الصارم: تم تشذيذ كل ما يسمى قراءة مما يتناقل، ويأتي عن طريق غير طريق منهج التناقل القراني أو القرائي، والشذوذ هنا هو السقوط بمرة من النسب القراني المجيد، سواء كانت القراءة المذكورة ثابتة عن ضعيف أم عن أوثق الثقات.
ومن الاثار المستغربة الناتجة عن الخلط بين مناهج العلوم: أن ترد الزيادة الشاذة في الحديث، وتقبل أو يتوقف فيها في القران كما تقدم في مناقشة رواية أبي الدرداء: (والذكر والأنثى) في الفصل الثاني حيث خالف رجال سند هذا الحديث كل الأمة الإسلامية في هذه الرواية، وليست المخالفة لأربعة أو لخمسة من الثقات حتى تصير رواية الأقل شاذة لمخالفتها رواية الأكثر على ما هو مقرر في مصطلح الحديث ... فكيف لا يشذذ ما ورد في هذا الحديث؟.

(١) هذا كلام المستشرق المعروف ماسينيون، ونقل هذه العبارة تلميذه محمد المبارك عنه مشافهة في زيارة له في بيته بباريس. انظر: حسني أدهم جرّار: محمد المبارك العلم والمفكر والداعية ص ١٥٧، دار البشير- مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م.
(٢) المستصفى ص ٨١، مرجع سابق.


وقد قال الشافعي: «من متناقض القول الجمع بين قبول رواية القراءة الشاذة في القران، وبين رد الزيادة التي ينفرد بعض الرواة الثقات مع العلم بأن سبيل إثبات القران أن ينقل استفاضة وتواترا» «١» .
ولذا قال السخاوي ردا على من يزعم وجود سورة تسمى الخلع، أو ينفي المعوذتين: «فهذا أيضا مما أجمع المسلمون على خلافه» «٢» ، وقرر الإمام الفخر الرازي ذلك فقال: «إن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى، وكلام الله لا يجوز أن يكون لحنا وغلطا، فثبت فساد ما نقل عن عثمان وعائشة ﵄» «٣» . وحسب المرء شذوذا ونكرا في فعله أن يخالف إجماع المسلمين جميعا فيما حفظوه سطرا وصدرا.
وهذا هو منهج السلف ﵏ ﷿، ومن نصوصهم في ذلك:
قال خلاد بن يزيد الباهلي: قلت ليحي بن عبد الله بن أبي مليكة: إن نافعا حدثني عن أبيك عن عائشة ﵂ أنها كانت تقرأ «إذ تلقونه، وتقول: إنما هو ولق الكذب، فقال يحي: ما يضرك إلا أن تكون سمعته من عائشة ﵂، نافع ثقة على أبي، وأبي ثقة على عائشة ﵂، وما يسرني أن قرأتها هكذا ولي كذا وكذا. قلت:
ولم؟ وأنت تزعم أنها قالت؟ قال: لأنها غير قراءة الناس ونحن لو وجدنا رجلا يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة أو تضرب عنقه نجيء به عن الأمة عن النبي ﷺ وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى ما أدري ماذا؟ أن ابن مسعود يقرأ غيرها في اللوحين؟ إنما هو والله ضرب العنق، أو التوبة «٤» .

(١) البرهان للجويني (١/ ٤٢٦) ، مرجع سابق.
(٢) جمال القراء وكمال الإقراء (١/ ٣٩) ، مرجع سابق.
(٣) مفاتيح الغيب (٢٢/ ٧٥) ، مرجع سابق.
(٤) القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ ص ٥٨، مرجع سابق.


ومن غريب مواقف بعض الفقهاء لوهلهم عن بعض الحقائق أن ابن القيم حكى تشنيع أحمد في قراءة حمزة لكثرة الإمالة والمد فيها، وتلك لا تعدو أن تكون لغات، وأما هذه المنسوبة للصحابة، مع ما فيها من انفراد راو قد يكون وهم، أو انقلب عليه الحديث، واخر شيء فيه أنه شذ عن الأمة بهذا الحديث ...
وعلى الرغم من ذلك فلا يشنع عليه، على أنه قد تقدم وجه كلام أحمد في ذلك.
ولذا يكفي في مناقشة كل جزئية مماثلة أن نقول: إن منهج إثبات القران الكريم سورا وايات منهج مستقل عن مناهج إثبات الحديث: منهج القران هو بالتلقي لحروفه وألفاظه فما خالفه فإما وهم أو كذب، أو له تأويل صحيح ...
فإثبات قران برواية حديثية مثلها كمثل اختلاق قران عند غلاة الروافض من رواية رووها.
ومما ينبغي التأكيد عليه أن إجماع الصحابة على المصحف في عهد عثمان لا يمس قراءة ثابتة بل أجمعوا على تعميم المصحف حتى لا يقول قائل، أو يسول لنفسه أحد بالزيادة أو النقص لا أنهم قد اطرحوا شيئا من القران الكريم ... وأما أنهم اطرحوا شيئا من القراات فمحتمل ولا يضر بحسب ما كيفه البحث من العلاقة بين القران والقراات.

فينبغي عدم الخلط بين منهج القراء ومنهج المحدثين:
كما ينبغي النظر بعين الاعتبار إلى عوامل التفرقة بينهما مع كثرة بنود الاشتراك كذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لماذا لا يجوز أن تكون العصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة بحسب ما حملته من الشرع فالقراء معصومون في حفظ القران وتبليغه والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال على الأحكام وهذا هو الواقع المعلوم الذي


أغنى الله به عن واحد معدوم» «١» ، وقال ابن الجزري: «أوقفت عليه- أي كلام أبي شامة في احادية سند القراات- شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي: معذور أبن شامة حيث أن القراات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت احادية، وخفى عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤنها أخذوها أمما عن أمم ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلدة لم يوافقه ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها» «٢» .

كثرة الروايات الموضوعة وأثرها في علوم القران:
ينبغي التنبيه هنا إلى أن علوم القران تأثرت كغيرها بكثرة الموضوعات، فضلا عن الأوهام والشذوذ اللذين يعتريان الراوي عند الرواية، ثم جاء من أولع بتجميع الأخبار ولو كانت باطلة ... وربما عدّ ذلك من الإنصاف للحقيقة؛ إذ تجري عليها مناهج السبر والتقسيم الأصولية، أو مناهج علم المصطلح الحديثية الصارمة، أو مناهج تخريج المناط وتحقيقه وتنقيحه الأصولية، أو مناهج التواتر القراني ... فتبين الموضوع من الوضاعين، والوهم والشذوذ من الثقات، والمنكر من الضعاف ... وهذا هو العذر في التجميع، ولعله ينتمي إلى المناهج العلمية والمناهج الموضوعية بسبب وثيق، ولكنه فتح باب الطعن للطاعنين بسبب قبول كل ما يوري وتوجه همهم إلى كثرة الأخبار وسعة الاثار مع أنه كثير ما يدخلها الخلل بكثرة النسيان وكثرة الكذب وتلاعب الأغراض والأهواء وكثرة ما يدس فيها على الصحابة والسلف بطرق غريبة «٣» .

(١) منهاج السنة النبوية (٦/ ٤٦١) .
(٢) منجد المقرئين ومرشد الطالبين ٦٧، مرجع سابق.
(٣) انظر: كتاب الجواب المنيف (في الرد على مدعي التحريف في الكتاب الشريف) ص ١٠٩، مرجع سابق.


وبتأمل ذلك فيما روي عن ابن عباس فقط في التفسير- دعك مما رواه في مجال القراات عن أبي بن كعب- يظهر أن السقيم في ما ينسب إلى ابن عباس أصبح «غالبا على الصحيح، حتى ذكر علماء الحديث، نقلا عن الإمام الشافعي: أنه لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا نحو مائة حديث» «١» .

المطلب الثاني: من أهم اثار منهج التواتر القراني:

أولا: منع كل ما يخالف المصحف المحفوظ في الصدور المكتوب في السطور:
ف «ما يخرج من مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود- أي المنسوبة إليه- وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة لأن القران ثبت بطريق التواتر» «٢» بل قالوا «وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته، وتحرم لعدم تواتره» «٣» وتقدم ذلك، ومعنى هذا: عدم قبول أي قراءة حديثية لم تثبت بمنهج التواتر القراني.

ومن الأمثلة التي يستغنى بها عن غيرها في هذا الموضوع:
الخبر الوارد عن مصحف أبي بن كعب، وأن عدد سوره ست عشرة ومائة لأنه كتب في اخره سورتي الحفد والخلع فيما رواه عنه ابن سيرين قال: كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين، واللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد وتركهن ابن مسعود، وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين، ونحوه أخرج الطبراني في الدعاء عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: قال لي عبد الملك بن مروان: لقد علمت ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك أعرابي جاف فقلت: والله لقد جمعت القران

(١) التفسير ورجاله ص ٣٣٥.
(٢) المغني (١/ ٢٩٢) ، مرجع سابق.
(٣) الإنصاف ٢/ ٥٨، مرجع سابق.


من قبل أن يجتمع أبواك ولقد علمني منه علي بن أبي طالب سورتين علمهما إياه رسول الله ما علمتهما أنت ولا أبوك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق «١» .

والجواب عن ادعاء أن هاتين سورتين:
١- تأويل هذه الأخبار الصحيح- إن صحت وصحتها بعيدة- أن ذلك دعاء وهم الراوي فبات يسميه سورة، ويحسبه قرانا، وابن سيرين لم يدرك أبيا ليأخذ منه، وكيف انتقل مصحف أبي إلى ابن سيرين، وقد خرقت المصاحف وحرقت؟
إلا ما قامت الدولة بنشره بين المسلمين، وهو ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ، ويدل على أن ذلك دعاء ما أخرجه البيهقي أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك- إلى قوله: ملحق «٢» ، ومثله ما جاء عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي قال: كأني أسمع عليا ﵁ في الفجر حين قنت وهو يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك «٣» .
٢- والبسملة لا تدل على أنهما سورتان، فالبسملة تدخل في أكثر الأمور العملية على ما هو معلوم بالاضطرار في حياة المسلمين، فحالها كدخول جملة الله أكبر في الدعاء وهي تكبيرة في الصلاة.
٣- وأما ما أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي بن كعب أنه كان يقنت بالسورتين فذكرهما وأنه كان يكتبهما في مصحفه ... فكلمة (قنوت)

(١) لم أجده مسندا في كتب الحديث المشهورة بعد لأي.
(٢) وراجع جلاء الأفهام ص ٣٦٢ ففيه بيان أن هذا كان من دعاء عمر وأبي في قنوت رمضان بعد الركوع.
(٣) البيهقي في الكبرى (٢/ ٢٠٤) .


تصريح بأنهما دعاء، وأما الكتابة فتؤكد ما قرر عن أبي سابقا من تجوزه في كتابة تفسير أو حديث أو قراءته ضمن قراءة القران، وإلا فأين معارضته التي سيكفّر بها الناس لو لم يجعلوا هاتين السورتين ضمن ما يقرؤون؟.
٤- ولذا ورد عن ابن مسعود أنه كان يأمر بهذا الدعاء في قنوت الوتر «١» .
٥- ومثل ذلك تماما تلك الرواية المذكورة عن عبد الله بن زرير الغافقي، فإن قوله: ما علمتهما أنت ولا أبوك وقوله أن النبي ﷺ علمهما علي بن أبي طالب ربما «أرشدك إلى أنهما من العلوم الخاصة التي لا يعرفها كل الناس فيكونان ليسا من القران لأن القران لا يخص به واحد دون اخر» «٢» ... فتتم محاكمتهما في ضوء التواتر القراني.
٦- وهذا ما فعله القاضي ابن الباقلاني حيث حاكم هذه الروايات في كتاب الانتصار إلى منهج نقل القران الكريم، فقال: «أن كلام القنوت المروي أن أبي بن كعب أثبته في مصحفه لم تقم الحجة بأنه قران منزل بل هو ضرب من الدعاء وأنه لو كان قرانا لنقل نقل القران، وحصل العلم بصحته» .
٧- ومثل ذلك في انهما دعاء ما أخرجه الطبراني بسند صحيح- كما يقول السيوطي- عن أبي إسحاق قال أمنا أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بخراسان فقرأ بهاتين السورتين إنا نستعينك ونستغفرك، ويؤكد هذه الوجهة ما أخرجه البيهقي وأبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران أن جبريل نزل بذلك على النبي ﷺ وهو في الصلاة مع قوله ليس لك من الأمر شيء الاية لما قنت يدعو على مضر «٣» ...

(١) ابن أبي شيبة (٢/ ٩٥) ، مرجع سابق.
(٢) كتاب الجواب المنيف (في الرد على مدعي التحريف في الكتاب الشريف) ص ١٥١، مرجع سابق.
(٣) الإتقان (١/ ١٧٩) ، مرجع سابق.


٨- فال الأمر إلى أحد احتمالين: إما التجوز في لغة السلف في تسمية الشيء المحدد سورة من التسوير، خاصة أنه كتب في مصحف كما تكتب كثير من التوضيحات الخاصة بالمصاحف الان في أولها أو في اخرها، وحقيقة ذلك أنه دعاء، وإما الوهم في كلام الراوي وفعله ...
وهذا حال صحة هذه الأخبار وعدم شذوذها عن إجماع المسلمين ... وذلك تنزل شديد «١» .

ثانيا: ومن الاثار الهامة للتواتر القراني:
أننا لو قبلنا هذه الأخبار لاحتجنا إلى البحث عن حديث أو أحاديث تفرد لنا كلمات القران كلمة كلمة ... وهذا خلل في فهم مناهج العلوم.
وإلا فسيأتي يوم يقول فيه: إن عدم مجيء القران مرويا في الحديث أنه لم يثبت، ولذا فرواية «حديث عبد الله بن سلام الذي يسمى بالمسلسل بقراءة سورة الصف قال في المنح: هذا صحيح متصل الإسناد والتسلسل ورجاله ثقات وهو أصح مسلسل روي في الدنيا» «٢» ... كله زيادة في الملاحة العلمية لا غير، ولا يعني أن هذا الحديث هو سبب ثبوت سورة الصف، بل ثبتت بمنهج التلقي والتواتر القراني.

ثالثا: ومن اثار التواتر القراني: تأويل كل رواية تخالف التواتر القراني لو صح سندها:
والمراد ليس الاطّراح الكلي، بل قد ينظر في تأويلها، فقد يعتري بعض سامعيها الغلط والوهم فيبنون عليها نتائج غير صحيحة:

(١) ومن أهم أسباب انتشار هذه الأخبار إقبال بعض أهل العلم على الجمع، والولع بالغرائب في الجمع لما صح وما شذ وما كان فيه نكارة سند أو متن ... ومن طرائف الأمر هنا أن السيوطي راح بعد هذا السرد يقرر الخلاف هل السور في مصحف أبي ست عشرة ومائة أو أقل؟.
(٢) تحفة الأحوذي (٩/ ١٤٧) ، مرجع سابق.


وأبرز ما يبين ذلك مسألة المعوذتين: ونلخصها في التالي:
١- فقد ثبتت المعوذتان تواترا قرانيا وتلقيا متناقلا حسب منهج الإقراء في الإثبات عند جميع فرق المسلمين من السنة والشيعة والخوارج وغيرهم، ومنهج الإقراء كاف في رد كل ما خالف ذلك.
٢- على أن الحديث النبوي قد وسمهما بالقرانية، فسماهما: ايات فيما جاء عن عقبة بن عامر وكان من رفعاء أصحاب محمد ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:
«ألم تر ايات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» «١» ، وهذا استئناس إذا لا نحتاج أن تثبت في الحديث هذه التسمية حتى نتأكد من قرانيتهما، بل نقل الكافة عن الكافة هم المعول.
٣- وقد ثبتت هذه القضية بموازين علم الحديث لا علم الإقراء فسميتا سورتين وطلب التعوذ بهما كما قال رسول الله ﷺ أنزلت علي سورتان فتعوذوا بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن يعني المعوذتين «٢» ، ومثل ذلك عن عقبة بن عامر قال: بينا أقود برسول الله ﷺ في نقب من تلك النقاب إذ قال ألا تركب يا عقيب فأجللت رسول الله ﷺ أن أركب مركب رسول الله ﷺ ثم قال ألا تركب يا عقبيب فأشفقت أن يكون معصية فنزل وركبت هنيهة ونزلت وركب رسول الله ﷺ ثم قال: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس فأقرأني قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (الفلق: ١) وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (الناس: ١) فأقيمت الصلاة فتقدم فقرأ بهما ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت «٣» .

(١) مسلم (١/ ٥٥٨) ، مرجع سابق.
(٢) أحمد (٤/ ١٤٤) ، مرجع سابق.
(٣) ابن خزيمة (١/ ٢٦٧) ، النسائي في الصغرى (٨/ ٢٥٣) ، النسائي في الكبرى (٤/ ٤٣٨) ، مراجع سابقة.


٤- وفي لفظ بصيغة الإقراء: فعنه ﵁ قال أهديت للنبي ﷺ بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال رسول الله ﷺ لعقبة: اقرأ قال وما أقرأ يا رسول الله قال: «اقرأ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) (الفلق: ١) » فأعادها علي حتى قرأتها فعرف أني لم أفرح بها جدا قال: «لعلك تهاونت بها فما قمت يعني بمثلها» «١» ، وفي لفظ عنه ﵁ قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني سورة هود أقرئني سورة يوسف فقال: «لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله ﷿ من قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (الفلق: ١) » «٢» .
٥- وفي لفظ قرنهما مع سورة الإخلاص: فقرأهن النبي ﷺ حتى ختمها ثم قال: «ما تعوذ بمثلهن أحد» «٣» ، وفي لفظ: عنه ﵁ قال: لقيت رسول الله ﷺ فقال: «يا عقبة بن عامر ألا أعلمك سورا ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن لا تأتي ليلة إلا قرأت بهن فيها وذكر الثلاث» «٤» .
٦- ولعل كونهما تعوذا في الوقت ذاته أدخل لبسا جعل عقبة يسأل عنهما النبي ﷺ شبيه بما رواه ابن عباس ﵄: كان النبي ﷺ يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» «٥» أم هما من القران الكريم فعن عقبة بن

(١) النسائي في الصغرى (٨/ ٢٥٢) ، مرجع سابق.
(٢) النسائي في الصغرى (٨/ ٢٥٤) ، مرجع سابق.
(٣) النسائي في الكبرى (٤/ ٤٣٩) ، مرجع سابق.
(٤) أحمد (٤/ ١٥٨) ، مرجع سابق.
(٥) صحيح البخاري (٣/ ١٢٣٣) ، مرجع سابق.


عامر قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعوذتين أمن القران هما فأمنا بهما رسول الله ﷺ في صلاة الفجر «١» .
٧- ولعل ترتيب ذلك تمّ كالتالي: لما سمع عقبة النبي ﷺ يتعوذ بهما طرأ عليه اللبس حيث سمع عقبة النبي ﷺ يتعوذ بهما ابتداء فعنه قال: بينا أنا أسير مع رسول الله ﷺ كنت أقود برسول الله ﷺ ناقته في السفر- بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله ﷺ يتعوذ ب أعوذ برب الفلق- أعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما- ثم قال فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قال: فلم يرني سررت بهما جدا- وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة- فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ رسول الله ﷺ من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت- «٢» وهذا دمج لروايتين عند أبي داود.
٨- وورد التصريح بتلقين النبي ﷺ إياهما لبعض أصحابه ﵃: فقد قال بعض أصحاب رسول الله ﷺ كنا مع رسول الله ﷺ في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة فحانت نزلة رسول الله ﷺ ونزلتي فلحقني من بعدي فضرب منكبي فقال فقرأهما رسول الله ﷺ وقرأتها معه قال: إذا أنت صليت فاقرأ بهما «٣» ، ولعل المذكور هنا هو عبد الله الأسلمي.

(١) الحاكم (١/ ٣٦٦) ، مرجع سابق.
(٢) أبو داود (٢/ ٧٣) ، مرجع سابق.
(٣) وقال ابن حجر في الفتح (٨/ ٧٤٢) : «وإسناده صحيح» ، وقال في مجمع الزوائد (٧/ ١٤٨) : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» .


٩- وعن أبي مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: لقد أنزل علي ايات لم ينزل علي مثلهن المعوذتين «١» ، وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأ يا جابر» قال قلت: ما أقرأ بأبي وأمي أنت؟ قال: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فقرأتهما فقال ﷺ اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما «٢» .
١٠- لم يرد عن ابن مسعود ﵁ أي إنكار لكتابتهما في مصاحف المسلمين عند تكليف زيد بنسخ المصاحف، ولم يشنّع ابن مسعود على قصور زيد ومن معه في الكتابة من هذا الباب على الرغم من أن خصومته لتولية زيد كانت مشهورة، وإنما ورد إنكار ابن مسعود لذلك في مساق اخر.
١١- التخمين بأنهما ليستا قرانا عند ابن مسعود جاء من سفيان بن عيينة فعن زر قال: قلت لأبي إن أخاك يحكهما من المصحف فلم ينكر قيل لسفيان: بن مسعود؟ قال: نعم! وليسا في مصحف بن مسعود كان يرى رسول الله ﷺ يعوذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته فظن أنهما عوذتان وأصر على ظنه وتحقق الباقون كونهما من القران فأودعوهما إياه «٣» ، وهذا الظن مردود، وخاصة تلك التي ورد التصريح فيها بنفي ابن مسعود قرانيتهما فالشذوذ فيها ظاهر، وكذلك النكارة في المتن ... ولذا يرى الباحث اطراح ظاهر متن مثل هذه الروايات لأنها لا تقابل بما تناقله المسلمون وتلقوه عبر منهج الإقراء المعتمد ...
وقد اعتمد بعض الأئمة هذا النفي عن ابن مسعود لقرانيتهما، وراح يبين شذوذه في ذلك عن باقي المسلمين.

(١) قال في مجمع الزوائد (٧/ ١٤٩) : «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» .
(٢) ابن حبان (٣/ ٧٦) ، مرجع سابق.
(٣) أحمد (٥/ ١٣٠) ، مرجع سابق.


تعارض ذلك مع أصلين كبيرين:
وعند الباحث أن بعض هذه الروايات صريحة في النفي عن ابن مسعود ﵁ على أنها تحتاج زيادة سبر في أسانيدها، ثم في شذوذ المتن أو كونه محفوظا ... على الرغم من ذلك فإنها تعارض صراحة أصلين كبيرين:
أحدهما: حفظ ابن مسعود ﵁ وتقدمه على جميع المسلمين في ذلك بما فيهم أبي عند بعض أهل العلم كما تقدم شرحه في الكلام عن العرضة الأخيرة من الفصل الثاني، وإكماله لحفظ القران الكريم في حياة النبي ﷺ، فكيف يفهم قبول ظاهر هذه الروايات الغريبة، مع كثرة ما وضعه الزنادقة وأدخلوه في علوم الإسلام من إرجاف وتشكيك، وتلويث ... هذا خلف من القول، وأي شيء يكون لو ردّ متن هذه الروايات عند رؤيته لا يستقيم على حال مع حال ابن مسعود وحال الصحابة حوله، أو كان يغيب ذلك عن عمر حين بعثه مقرئا لأهل الكوفة؟ بل أكان ذلك يغيب عن النبي ﷺ حين أمر بالأخذ عنه؟.
وثانيهما: أن إنكار ابن مسعود ﵁ لهما لم يكن زمن النبي ﷺ، ولا ومن أبي بكر ولا عمر فما الذي استجد؟ ...
وما لابن مسعود لا ينكر على عمر؟ وقد كان عمر يقرأ بالمعوذتين في الوتر «١» ، ولو مثل ذا حدث لأشعل الدنيا لهيبا إنكارا أو إثباتا ... فأين ذاك؟ ... ثم تلاميذه الذين تتلمذ عليهم أهل الكوفة ... مالهم يقرؤون بهما ... أتشهيا؟.
ولذا أنكر أهل العلم صحة ما ورد عن ابن مسعود، ومن ذلك قول النووي: «وفيه- أي حديث عقبة- دليل واضح على كونهما من القران ورد

(١) ابن أبي شيبة (٢/ ٩٤) ، مرجع سابق.


على من نسب إلى ابن مسعود خلاف هذا» «١» ، وقال في المجموع شرح المهذب:
«أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القران، وأن من جحد منهما شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح» «٢» ، وقال ابن حزم:
«وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القران لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وفيها أم القران والمعوذتان» «٣» .
ثم رجع ابن حجر إلى منهج الإقراء يعتمده للجواب عن الموضوع برمته فقال: «إلا أن في الإجماع على كونهما من القران غنية عن تكلف الأسانيد بأخبار الاحاد» «٤» وليته فعل ذلك ابتداء.
وأما ما ذكر عن عبد الله ﵁ أنه كان ينكر أن تكون فاتحة الكتاب من الكتاب فهو الذي يدفعنا إلى التأكيد على الحقيقة السابقة، على أن الباحث لم يجد نصا يمكن أن يناقش فيه إنكار ابن أم عبد للفاتحة، ونكتفي بما قاله ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القران، فقال: «وأما فاتحة الكتاب فإني أشك فيما روى عن عبد الله من تركه إثباتها في مصحفه، فإن كان هذا محفوظا فليس يجوز لمسلم أن يظن به الجهل بأنها من القران، وكيف يظن به ذلك وهو من أشد الصحابة عناية بالقران، وأحد الستة الذين انتهى إليهم العلم ... وهو مع هذا متقدم في الإسلام بدري لم يزل يسمع رسول الله ﷺ يؤم بها ... وهي السبع المثاني، وأم الكتاب ... ولكنه ذهب فيما يظن أهل النظر إلى أن القران إنما كتب وجمع بين

(١) شرح النووي (٦/ ٩٦) ، مرجع سابق.
(٢) المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٥٠) .
(٣) المحلى (١/ ١٣) ، مرجع سابق.
(٤) فتح الباري (٨/ ٧٤٣) ، مرجع سابق.


اللوحين مخافة الشك والنسيان، والزيادة والنقصان، ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد لقصرها، لأنها تثنى في كل صلاة وكل ركعة، ولأنه لا يجوز لأحد من المسلمين ترك تعلمها وحفظها كما لا يجوز تعلم غيرها وحفظه إذ كانت لا صلاة إلا بها، فلما أمن عليها العلة التي من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو يعلم أنها من القران» «١» .

رابعا: من اثار التواتر القراني:
نسبة طروء الخطأ والوهم على من روي عنهم روايات ولو صحيحة تخالف التواتر القراني: كما سبق.

خامسا: من اثار التواتر القراني:
رد كل ما اشتبه أمره في كل رواية حديثية إليه:
ومما يوضح ذلك: ما ورد في ايتي براءة، واية الأحزاب: فقد قال زيد بن ثابت ﵁: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت اية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله ﷺ يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته شهادة رجلين وهو قوله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (الأحزاب: ٢٣) «٢» .
وقال أيضا: فتتبعت القران أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة ايتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (التوبة: ١٢٨) «٣» .

(١) تأويل مشكل القران ص ٣٤.
(٢) البخاري (٣/ ١٠٣٣) ، مرجع سابق.
(٣) البخاري (٤/ ١٧٢٠) ، مرجع سابق.


وقد يتعلق بذلك فيقال: إن الواحد يكفي في نقل الاية والحرف كما فعلتم فإنكم أثبتم بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت واحده اخر سورة براءة وقوله:
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ ... (الأحزاب: ٢٣) «١» .
والجواب: أما معنى قوله: «وصدور الرجال» : أي كأساس للمكتوب:
وهذا- في نظر الكاتب- أولى من قول من قال: «أي حيث لا أجد ذلك مكتوبا» «٢» ، لأن القران مكتوب، وعمل زيد في الجمعين في عهد أبي بكر وعثمان ﵄ قائم على التعضيد للمقروء (القران) ، بالمكتوب (الكتاب) ، وللمكتوب بالمقروء، فتكون الواو بمعنى مع أي أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدر «٣» .
ومعنى قوله: «فقدت اية كذا فوجدتها مع فلان..» أنه كان يتطلب نسخ القران مما كتب بأمر النبي ﷺ، فلم يجد كتابة تلك الاية مع ذلك الشخص، وإلا فالاية كانت محفوظة عنده وعند غيره، وهذا المعنى أولى مما ذكره مكي وغيره: أنهم كانوا يحفظون الاية، لكنهم أنسوها فوجدوها في حفظ ذلك الرجل فتذاكروها وأثبتوا لسماعهم إياها من النبي ﷺ «٤» وهو أولى أيضا من غيره من الأقوال «٥» .
فالمراد: أي لم أجدهما مكتوبتين أما الحفظ فعام منتشر، فليس فيه ما يقتضي الثبوت بغير التواتر؛ إذ كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي ﷺ، ولم يكتبوا من حفظهم «٦» .

(١) القرطبي (١/ ٥٦) ، مرجع سابق.
(٢) كما قال ابن حجر. انظر: فتح الباري (٩/ ١٥) .
(٣) وقد وجدت ابن حجر ذكر ذلك. انظر: فتح الباري (٩/ ١٥) .
(٤) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص ٥١، مرجع سابق.
(٥) القرطبي (١/ ٥٦) ، مرجع سابق.
(٦) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص ٥٧، مرجع سابق.


خامسا: ومن القواعد الكلية في التواتر القراني: أنه إذا كان لا بد في القران في مجموعه وتفاصيله من التواتر، فإذا نقل ما يضاد ذلك أو يجرحه فلا بد فيه من التواتر أيضا أو الاستفاضة على الأقل:
لتوفر الدواعي عند المسلمين والكفار على ذلك، وكم رام أعداء القران الطعن فيه، واللغو فيه، فلم يفلحوا ... وأساس ذلك أن «كل أمر خطير ذي بال يقتضي العرف نقله إذا وقع تواترا إذا نقله احاد فهم يكذبون فيه منسوبون إلى تعمد الكذب أو الزلل» «١» .
ولذا قال الجويني: «وتمام البيان فيه أنا إنما نكذب المنفرد بالنقل في كلى متواتر قطعا لو وقع أو في تفصيل يقضي العرف التواتر فيه ثم لا بد أن يتواتر نقيض ما نقله المنفرد بنقله» «٢» .
وهل يؤثر في التواتر القراني جحود البعض؟.
الجواب: لا! لا يؤثر؛ لأن الجحود قد يوجد مع اليقين فإن بعض الناس يبحثون عن الإنكار لذات الإنكار، ومثل ذلك لا يضر القران في شيء، بل هو من عوامل تثبيته حين تكون المعارضة خاسرة، وهي كذلك دوما، وتحدث الله عن هؤلاء وبين حقيقة جدالهم في قوله ﷻ: إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (غافر: ٥٦) وهذا ينبثق من خطة أعدها المخاصم الألد ذكرها الله ﷿ في: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.

(١) البرهان (١/ ٤٢٦) ، مرجع سابق.
(٢) البرهان (١/ ٤٢٦) ، مرجع سابق.


فهل يؤثر حجود هؤلاء وأولئك على معرفتنا بوجود القاهرة وإن لم نشاهدها؟ لا ... وكذلك هنا ... على أن التواتر القراني تواتر محسوس لوجود المصحف في بيت كل مسلم من أكثر من مليار مسلم بحمد الله ﷾، وكذلك كان الأمر قبل ثورة الطباعة، وأساس ذلك تلاوة كل المسلمين له.
ولذا إذا قيل: «ما معنى لا رَيْبَ فِيهِ (البقرة: ٢) وقد علمتم أن خلقا يشكون في ذلك فكيف يصح ذلك وإن أراد لا ريب فيه عندي وعند من يعلم فلا فائدة في ذلك؟، فجوابنا أن المراد أنه حق يجب ألايرتاب فيه وهذا كما يبين المرء الشيء لخصمه منه بعد البيان أن يقول هذا كالشمس واضح وهذا لا يشك فيه أحد كما يقال عند إظهار الشهادتين أن ذلك حق وصدق وإن كان في الناس من يكذب بذلك» «١» ، وكما قال بعض أساطين العلم في أروربا: «صحة القران التي لا تقبل الجدل تعطي النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل، ولا يشترط مع نص القران في هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد الجديد ... لسبب بسيط وهو أن القران قد ثبت في عصر النبي ﷺ (وأنه) لم يتعرض لأي تحريف من يوم أن أنزل على الرسول ﷺ حتى يومنا هذا» «٢» .

(١) (القاضي عبد الجبار) قاضي القضاة عماد الدين أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد ت ٤١٥ هـ: تنزيه القران عن المطاعن ص ٥، مصور دون ذكر معلومات.
(٢) الإسلام والوجه الاخر للفكر الغربي (قراات) ص ٩٥ نقلا عن موريس بوكاي في كتابه (القران الكريم والتوراة والإنجيل والعلم) ، مرجع سابق.


وختاما
فقد حاول هذا الكتاب أن يصف معالم الجامعة القرانية النبوية منذ تأسست بمشرق الوحي حتى اكتملت باكتمال الدين، ونزول ختم الرسالة في أكبر عيد للمسلمين لما نزل قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ... ورأينا المدى العظيم الذي بلغ به سيد ولد ادم ﷺ القران وحرض وجهد كما قال عمر ﵁، كما عاينا الركائز والنظم الإدارية التي اعتمدها لإنجاح الرسالة، وتبليغها لأهل الأرض إلى يوم القيامة، وظهرت لنا المنهجية النبوية في تعليم القران الكريم محضة لم تشبها أكدار الزمان، وتطورت الأحداث والحدثان ... وعشنا معه ﷺ وهو يعلّم القران على هيئة فردية، وفي صورة جماعية ... في قاعات المحاضرات الخاصة والعامة «الحلقات القرانية» ، وفي المراكز الرئيسية للإقراء، وخارج نطاقها ... كما رأينا ضخامة غرس المخرجات التعليمية التي زرعتها يده، وسقتها تربيته، وكيف وصل بعض أصحابه (تلاميذه) ﵃ إلى إنشاء جامعة قرانية مستقلة يدرس فيها ما لا يقل عن ألف وستمائة طالب يوميا كما في حالة أبي الدرداء ﵁:
وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني ... حنينا فزدني من حديثك يا سعد
هواههم هوى لم يعرف القلب ... غيره فليس له قبل وليس له بعد
وليس من زيادة حديث عن هذا الموضوع الجليل إلا الدخول إلى رياضه النضرة، وقراءة الكتاب من أوله إلى اخره ... فما كان فيه من صواب فمحض توفيق الله ﷿ والائه، وما كان من خطأ فذنب أقعد كاتبه، كما أقعد السابقين، وتقصير أبوء بهما ... سائلا الله أن يغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا هو.


ولعل الكتاب يمثل دعوة إلى أمور منها:
١- إعادة تطبيق المنهجية النبوية كاملة في تعليم القران الكريم، فهو دعوة للمقرئين، وطلاب القران الكريم، وللمؤسسات القرانية الحكومية والأهلية.
٢- المطالبة بإدخال نص تفصيلي يجعل من الواجبات الدستورية للدولة الإسلامية تبليغ القران الكريم لمشارق الأرض ومغاربها، فلا ينبغي أن تكون للرياضة وزارة خاصة ويقل القران المجيد عن أن تكون له الرعاية ذاتها، وإن كانت المقارنة هنا غير قائمة ... والمراد الاعتناء بالجوانب القرانية اللفظية الخاصة وفق المنهجية النبوية، وإلا فالأصل صدور كل تصرفات الأمة عن هدي القران الكريم ...
والقران المجيد بحمد الله- تعالى ذكره- محل اهتمام حكومي وأهلي لا يختلف عليه اثنان، كما هو محل حفاوة عامة من قبل المسئولين في الدول الإسلامية.
٣- تعاون المؤسسات العلمية القرانية على عقد مؤتمرات قرانية تؤسس لمجمع قراني عالمي هدفه الأساسي نشر القران الكريم تلقينا وتعليما وكتابة بالروايات المتناقلة، ورعاية الأنشطة الإعلامية والتعليمية والتوجيهية التي تسهم في ذلك، والقيام بإعداد المناهج المبسطة الميسرة التي يمكن إدماجها ضمن مناهج التعليم العالي لجميع الكليات الدراسية ذات التخصصات الفنية والعلمية بحيث يكون حيزها من المنهج التعليمي مناسبا غير مخل بأصل تخصص هذه الكليات ...
وإن كنا نرى اثار الحفظ الإلهي ماثلا في قيام المؤسسات الكثيرة في أرجاء العالم بهذه المهام.
وبعد: فإن هذا السير كان في أفنان ندية أحيط الزائر السائر فيها بثلاثة ... ما اجتمع ذكرهم إلا اخضر الزمان العبوس، وابتهج اليقين في كل فؤاد يؤوس ... :
الرسول ﷺ، القران المجيد زاده الله رفعة وعلوا، الصحابة ﵃ ... ولقد صدقنا


الله وعده ... إذ يشعر القلب بذلك في زمن البأساء الشديدة والقرح المجهد ... وأنّى لعبد اجتمع له العيش معهم صافيا بلا كدر أن يملك نفسه عن عبرات الشوق:
ولمّا دنونا لتوديعهم ... بكوا لؤلؤا، وبكينا عقيقا
أداروا علينا كؤوس الفراق ... وهيهات من سكرها أن نفيقا
تولوا فأتبعتهم أدمعي ... فصاحوا: الغريق وصحت: الحريقا
وقد بقى كثير مما عزم الكاتب على تسطيره تلخيصا لمعالم المنهجية النبوية القرانية، وبيانا للحياة الجامعية القرانية التي تنبض بالعلم والتعليم، والنشر القراني ... ولعله أن يأتي في طبعات لاحقة- أو بإكمال ناصح من النصحة لكتاب الله المجيد ... بيد أني راج ممن يطلع عليه- من أهل الله وخاصته أو ممن يحبونهم- أ، يسددوا هذه المحاولة العلمية عسى أن ينفع الله بها الأمة في الدارين ...
فهذا تمام ما تيسرت كتابته يصحبه عجز صاحبه وذنبه ... «وإلى الله- تعالى ذكره- جزيل الضراعة والمنة بقبول ما منه لوجهه، والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره» «١» امين.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى اله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا، والحمد لله رب العالمين.
الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي

(١) من خاتمة كتاب الشفا للقاضي عياض (٢/ ٣١٢) ، مرجع سابق.


«فهرس المراجع»
١- إبراهيم أنيس (دكتور) : الأصوات اللغوية، ط ٤، ١٩٧١ م، مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة.
٢- في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة، ط ٨، ١٩٩٠ م.
٣- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق ت ٨٨٤ هـ:
المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٠ هـ.
٤- إبراهيم محمد إسماعيل عوضين: موقف الدكتور محمد محمد حسين من الحركات الهدامة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٥ م.
٥- (أبو الحسين) محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين ت ٤٣٦ هـ: المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ.
٦- (أبو السعود) محمد بن محمد العمادي ت ٩٥١ هـ: تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
٧- (أبو المحاسن) يوسف بن موسى الحنفي أبو المحاسن: المعتصر من المختصر من مشكل الاثار، عالم الكتب، مكتبة المتنبي، بيروت، القاهرة.
٨- (أبو حيان) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي (٦٥٤- ٧٥٤ هـ) : البحر المحيط، ط ٢ ١٤١١ هـ- ١٩٩٠ م، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
٩- (أبو داود) سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (٢٠٢ هـ- ٢٧٥ هـ) :
سنن أبي داود، مراجعة: محمد محيي الدين عبد الحميد.


١٠- (أبو شامة) شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي المقدسي ت ٦٦٥ هـ: إبراز المعاني من حرز الأماني، دار صادر- بيروت.
١١- كتاب البسملة، (دراسة وتحقيق) مخطوطة رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية، إعداد: عدنان عبد الرزاق الحموي، إشراف الأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل البيلي.
١٢- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز- حققه: طيار التي قولاج ١٣٩٥ هـ- ١٩٧٥ م، دار صادر، بيروت.
١٣- (أبو عبيدة) معمر بن المثتى التيمي: مجاز القران، ط ١، الخانجي الكتبي بمصر ١٩٥٤ م. حققه د. محمد فؤاد سزكين
١٤- (أبو عوانة) يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني ت ٣١٦ هـ: مسند أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٩٩٨ م.
١٥- (أبو نعيم) أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ) :
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ١٤٠٥ هـ، دار الكتاب العربي- بيروت.
١٦- المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٩٩٦ م.
١٧- مسند الإمام أبي حنيفة، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، ط ١، ١٤١٥ هـ.
١٨- (أبو يعلى) أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي (٢١٠- ت ٣٠٧ هـ) :
مسند أبي يعلى، مراجعة: حسين سليم أسد، ١٤٠٤ هـ- ١٩٨٤ م، دار المأمون للتراث- دمشق.


١٩- (أبو يوسف) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي ت ١٨٢ هـ: الاثار، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٥٥ هـ.
٢٠- ابتسام مرهوان لصفار (دكتورة) : معجم الدراسات القرانية، ساعدت جامعة بغداد على نشره رقم تسلسل التعضيد ٤ لسنة ٨٣- ١٩٨٤ م.
٢١- (أطفيش) محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل (في الفقه الأباضي) ، مكتبة الإرشاد.
٢٢- (ابن أبي العز) صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد الحنفي ت ٧٩٢ هـ: شرح العقيدة الطحاوية، ط ٩، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م، خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت.
٢٣- (ابن أبي حاتم) عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبو محمد ت ٣٢٧ هـ: علل الحديث، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت ١٤٠٥ هـ.
٢٤- (ابن أبي داود) : عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني أبو بكر ت ٣١٦ هـ: كتاب المصاحف، دراسة تحقيق ونقد: الدكتور: محب الدين عبد السبحان واعظ، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر، ط ١، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٥ م.
٢٥- (ابن أبي شيبة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي أبو بكر ت ٢٣٥ هـ: الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤٠٩ هـ.
٢٦- (ابن أبي عاصم) أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني أبو بكر ت ٢٨٧ هـ: الاحاد والمثاني، مراجعة: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، ١٤١١ هـ- ١٩٩١ م، دار الراية الرياض.


٢٧- الزهد، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث، القاهرة، ط ٢، ١٤٠٨ هـ.
٢٨- كتاب السنة، حققه: محمد ناصر الدين الألباني، ط ٣، ١٤١٣ هـ- ١٩٩٣ م، المكتب الإسلامي- بيروت.
٢٩- (ابن أم قاسم) الحسن بن قاسم المرادي ت ٧٤٩ هـ: المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد، تحقيق: د. علي حسين البواب، مكتبة المنار، ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٧ م، الزرقاء- الأردن.
٣٠- (ابن الأثير) المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري:
النهاية في غريب الأثر، مراجعة طاهر أحمد الزاوي محمود محمد الطباخي، ١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩ م، دار الفكر- بيروت.
٣١- (ابن الأثير) عز الدين علي بن محمد الجزري، أبو الحسن (٥٥٥ هـ- ٦٣٠ هـ) : أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الفكر.
٣٢- (ابن الجارود) عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري ت ٣٠٧ هـ: المنتقى من السنن المسندة، تحقيق: عبد الله عمر البارودي مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م.
٣٣- (ابن الجزري) شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي أبو الخيرات ٨٣٣ هـ: التمهيد في علم التجويد، تحقيق غانم قدوري الحمد- ط ٣، ١٤٠٩ هـ- ١٩٨٩ م مؤسسة الرسالة- بيروت.
٣٤- طيبة النشر في القراات العشر، ضبطه وصححه وراجعه: محمد تميم الزعبي، توزيع مكتبة دار الهدى، المدينة المنورة.


٣٥- غاية النهاية في طبقات القراء، بعناية ج. برجستراسر، دار الكتب العلمية- بيروت.
٣٦- منجد المقرئين ومرشد الطالبين- دار زاهد المقدسي، تفضل بقراءته بعد طبعه: الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، والشيخ أحمد محمد شاكر.
٣٧- النشر في القراات العشر، أشرف على تصحيحه ومراجعته- علي محمد الضباع، دار الكتاب العربي.
٣٨- (ابن الجعد) علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي ت ٢٣٠ هـ: مسند ابن الجعد، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ- ١٩٩٠ م.
٣٩- (ابن الجوزي) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ابن حمادي بن أحمد بن جعفر أبو الفرج ت ٥٩٧ هـ: زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي بيروت، ١٤٠٤ هـ، ط ٣.
٤٠- صفوة الصفوة، تحقيق: محمود فاخوري- د. محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩ م.
٤١- غريب الحديث، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٥ م.
٤٢- (ابن العربي) محمد بن عبد الله أبو بكر: أحكام القران، تحقيق: علي محمد البجاوي- دار الجيل- بيروت.
٤٣- (ابن الفراء) محمد بن أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ت ٥٢١ هـ:
طبقات الحنابلة، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.


٤٤- (ابن القاصح) علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن العذري البغدادي أبو البقاء ت ٨٠١ هـ: تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد في شرح عقلية أتراب القصائد، مراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي، ط ١، ١٩٤٩ م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
٤٥- سراج القارئ المبتدئ وتذكر المقرئ المنتهي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
٤٦- (ابن القيم) شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي أبو عبد الله ت ٧٥١ هـ: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤف سعد، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣ م.
٤٧- زاد المعاد في هدي خير المعاد، حقق نصوصه وخرج أحاديثه، وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، ط ٨، ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٥ م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
٤٨- الفروسية، تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، دار الأندلس، السعودية- حائل، ط ١، ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م.
٤٩- الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٣٩٣ هـ- ١٩٧٣ م.
٥٠- الفوائد المشوق إلى علوم القران، ١٩٨٧ م، دار مكتبة الهلال، بيروت.
٥١- (ابن المبارك) عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي أبو عبد الرحمن ت ١٨١ هـ: الجهاد، تحقيق: نزيه حماد، الدار التونسية، تونس، ١٩٧٢ م.
٥٢- كتاب الزهد، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية- بيروت.


٥٣- (ابن الملقن) عمر بن علي بن الملقن الأنصاري ت ٨٠٤ هـ: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤١٠ هـ
٥٤- (ابن النديم) محمد بن إسحاق أبو الفرج ت ٣٨٥ هـ: الفهرست، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨ هـ- ١٩٧٨ م.
٥٥- (ابن بدران) عبد القادر بن بدران الدمشقي ت ١٣٤٦ هـ: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤٠١ هـ.
٥٦- (ابن تيمية) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ت ٧٢٨ هـ:
الاستقامة، تحقيق: د. محمد رشاد سالم جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٠٣ هـ.
٥٧- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق: محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط ١، ١٣٦٩ هـ.
٥٨- الفتاوى الكبرى، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٣٨٦ هـ.
٥٩- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، دار عالم الكتب- الرياض، ١٤٢١- ١٩٩١ م.
٦٠- مقدمة في أصول التفسير من تحقيق: الدكتور عدنان زرزور المدرس بكلية الشريعة جامعة دمشق، والكتاب ضمن كتاب مجموعة الرسائل الكمالية


«رقم ١» في المصاحف والقران والتفسير «خمسة كتب» - الناشر: مكتبة المعارف- محمد سعيد حسن الكمال- الطائف: شارع الكمال.
٦١- منهاج السنة النبوية، د. محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط ١، ١٤٠٦ هـ.
٦٢- (ابن جني) عثمان بن جني أبو الفتح ت ٣٩٢ هـ: سر صناعة الإعراب، تحقيق مصطفى السقا، ١٩٥٤ م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
٦٣- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراات والإيضاح عنها تحقيق: علي النجدي ناصف واخرون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٤١٥ هـ- ١٩٩٤ م، لجنة إحياء كتب السنة- القاهرة.
٦٤- (ابن الحاج) محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي أبو عبد الله ت ٧٣٢ هـ: المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدعو العوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها، دار الحديث بجوار إدارة الأزهر، ١٤٠١ هـ- ١٩٨١ م.
٦٥- (ابن حبان) محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت ٣٥٤ هـ:
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ت ٣٥٤ هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،، ط ٢، ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م.
٦٦- مشاهير علماء الأمصار، م. فلا يشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٥٩ م.
٦٧- (ابن حجر) شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني أبو الفضل ت ٨٥٢ هـ: الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ- ١٩٩٢ م.


٦٨- تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط ١، ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م.
٦٩- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، ١٣٨٤ هـ- ١٩٦٤ م.
٧٠- تهذيب التهذيب، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٠٤- ١٩٨٤ م.
٧١- الدراية في تخريج أحاديث الهداية، السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت.
٧٢- فتح الباري شرح صحيح البخاري، حقق أصولها: عبد العزيز بن باز رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي ط ١، ١٤١٠ هـ- ١٩٨٩ م، دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٠ هـ- ١٩٨٩ م.
٧٣- هدي الساري مقدمة فتح الباري، حقق أصولها: عبد العزيز بن باز رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي ط ١، ١٤١٠ هـ- ١٩٨٩ م، دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٠ هـ- ١٩٨٩ م.
٧٤- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
٧٥- (ابن حزم) علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد ت ٤٥٦ هـ:
الإحكام في أصول الأحكام، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤٠٤ هـ.
٧٦- المحلى، دار الافاق الجديدة، بيروت، لجنة إحياء التراث العربي.
٧٧- (ابن خالويه) الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله ت ٣٧٠ هـ:
الحجة في القراات السبع، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ط ٤، ١٤٠١ هـ.


٧٨- (ابن خزيمة) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر ت ٣١١ هـ: صحيح ابن خزيمة، مراجعة: د. محمد مصطفى الأعظمي (١٣٩٠ هـ- ١٩٧٠ م) ، المكتب الإسلامي- بيروت.
٧٩- (ابن خلكان) شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان أبو العباس ت ٦٨١ هـ: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، حققه د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
٨٠- (ابن دقيق العيد) تقي الدين أبو الفتح بن دقيق العيد ت ٧٠٢ هـ: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت.
٨١- (ابن راهواه) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهواه الحنظلي (١٦١، ت ٢٣٨ هـ) : مسند إسحاق بن راهواه، مراجعة: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي ١٤١٢ هـ- ١٩٩١ م، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة.
٨٢- (ابن رجب) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي أبو الفرج ت ٧٩٥ هـ:
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، مكتبة دار البيان، دمشق، ط ١، ١٣٩٩ هـ.
٨٣- (ابن رشد الحفيد) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد ت ٥٩٥ هـ: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت.
٨٤- (ابن سعد) محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (١٦٨ هـ- ت ٢٣٠ هـ) :
الطبقات الكبرى، دار صادر بيروت.
٨٥- (ابن عبد الهادي) محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي أبو عبد الله ت ٧٤٤ هـ: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت.


٨٦- (ابن عابدين) محمد أمين: حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٣٨٦ هـ.
٨٧- (ابن عبد البر) يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري أبو عمر ت ٤٦٣ هـ: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والاثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، ط ١، القاهرة المحرم ١٤١٤ هـ- تموز (يوليو) ١٩٩٣ م.
٨٨- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ.
٨٩- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكر، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب ١٣٨٧ هـ.
٩٠- (ابن عطية) عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية أبو محمد الغرناطي ت ٥٤٦ هـ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق وتعليق: عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري، السيد عبد العال السيد إبراهيم، ط ١، ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٥ م.
٩١- مقدمتان في علوم القران (وهما مقدمة كتاب المباني، ومقدمة ابن عطية) ، نشرهما المستشرق الدكتور ارثر جفري- ووقف على تصحيح الطبعة الثانية: عبد الله إسماعيل الصاوي- مكتبة الناجي بالقاهرة.
٩٢- (ابن عقيل) بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي ت ٧٦٩ هـ: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد في حاشيته عليه المسماة: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، لم تذكر الطبعة ولا الدار.


٩٣- (ابن فارس) أحمد بن فارس بن زكريا الرازي أبو الحسين ت ٣٩٥ هـ:
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ١٩١٠ م، المكتبة السلفية- القاهرة.
٩٤- معجم مقاييس اللغة، بتحقيق وضبط عبد السلام هارون، ط ١، ١٤١١ هـ- ١٩٩١ م، دار الجيل.
٩٥- (ابن قاضي شهبة) أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ت ٨٥١ هـ: طبقات الشافعية، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت ط ١، ١٤٠٧ هـ.
٩٦- (ابن قانع) عبد الباقي بن قانع أبو الحسين (٢٦٥ هـ- ٣٥١ هـ) : معجم الصحابة، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٨ هـ.
٩٧- (ابن قتيبة) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد ت ٢٧٣ هـ: تأويل مشكل القران، شرحه ونشره السيد: أحمد صقر، المكتبة العلمية.
٩٨- تأويل مختلف الحديث، مراجعة: محمد زهري النجار، ١٩٧٢ م- ١٣٩٣ هـ، دار الجيل- بيروت.
٩٩- (ابن قدامة) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي أبو محمد ت ٦٢٠ هـ: روضة الناظر وجنة المناظر، مكتبة المعارف- الرياض.
١٠٠- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٥، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م.


١٠١- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.
١٠٢- (ابن كثير) عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء ت ٧٧٤ هـ: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، تحقيق: عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي، دار حراء، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٠٦ هـ.
١٠٣- تفسير القران العظيم، تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، إعداد:
مكتب تحقيق دار احياء التراث العربي، أعد فهارسها: رياض عبد الله عبد الهادي ط ١، ١٤١٧- ١٩٩٧ م، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
١٠٤- فضائل القران بذيل تفسير القران العظيم، تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي- إعداد: مكتب تحقيق دار احياء التراث العربي- أعد فهارسها: رياض عبد الله عبد الهادي- دار إحياء التراث العربي بيروت- ط ١، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.
١٠٥- (ابن ماجة) محمد بن يزيد القزويني أبو عبد الله ت ٢٧٥ هـ: سنن ابن ماجه، مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر- بيروت، عدد الأجزاء ٢.
١٠٦- (ابن مجاهد) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي أبو بكر ت ٣٢٤ هـ: كتاب السبعة في القراات، تحقيق: د. شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة، ط ٢، ١٤٠٠ هـ.
١٠٧- (ابن معين) يحيى بن معين أبو زكريا ت ٢٣٣ هـ: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط ١، ١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩ م.
١٠٨- (ابن مفلح) محمد بن مفلح بن محمد المقدسي أبو عبد الله ت ٧٦٢ هـ:
الاداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب.


١٠٩- الفروع وتصحيح الفروع، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ.
١١٠- (ابن منجويه) أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو بكر ت ٤٢٨ هـ:
رجال صحيح مسلم، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٤٠٧ هـ.
١١١- (ابن منده) محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ت ٣٩٥ هـ: الإيمان، تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤٠٦ هـ.
١١٢- (ابن منظور) محمد بن مكرم بن علي ت ٧١١ هـ: لسان العرب، اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، ط ١، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٥ م، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي- بيروت.
١١٣- (ابن هشام) عبد الله بن يوسف الأنصاري النحوي الأنصاري (ت ٧٦١ هـ) : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا- بيروت، طبعة بدون ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٧ م.
١١٤- (ابن هشام) عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد ت ٢١٣ هـ: السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: طه عبد الرؤف سعد، دار الجيل، بيروت، ط، ١٤١١ هـ.
١١٥- (ابن وثيق) إبراهيم بن محمد الأموي الأندلسي أبو إسحاق ت ٦٥٤ هـ: الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف، تحقيق د. غانم قدوري حمد، ط ١، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م، بغداد- العراق.
١١٦- أحمد الدمنهوري: حلية اللب المصون، مكتبة اليمن الكبرى- صنعاء، الطبعة لم تذكر.


١١٧- أحمد عبد العزيز الزيات: شرح تنقيح فتح الكريم، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.
١١٨- أحمد علي الإمام (دكتور) : الصحبة والصحابة، منشورات مجمع الفقه الإسلامي، الخرطوم.
١١٩- مفاتح فهم القران: تفسير لغريبه، وتأويل لمشكله، دار المنى، دمشق، ط ١، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.
١٢٠- أحمد مختار عمر (دكتور) : دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب- القاهرة، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م.
١٢١- أحمد مصطفى علي القضاة: الشريعة الإسلامية والفنون، دار الجيل، بيروت، ودار عمار في عمان، ط ١، ١٤٠٨ هـ.
١٢٢- أحمد مكي الأنصاري (دكتور) : سيبويه والقراات دراسة تحليلية معيارية مثلا، توزيع دار المعارف ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢ م.
١٢٣- من الدراسات القرانية: نظرية النحو القراني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية، دار النشر لم تذكر، ط ١، ١٤٠٥ هـ.
١٢٤- (الأزدي) الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، تحقيق: محمد إدريس- عاشور بن يوسف، دار الحكمة، مكتبة الاستقامة، بيروت، سلطنة عمان، ط ١، ١٤١٥ هـ.
١٢٥- (الأزدي) معمر بن راشد الأزدي ت ١٥١ هـ: الجامع (منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني، تحقيق: حبيب الأعظمي المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ


١٢٦- (الأزهري) محمد بن أحمد أبو منصور ت ٣٧٠ هـ: تهذيب اللغة، ١٩٦٤ م- القاهرة.
١٢٧- (الإسكندري) ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير المالكي ت ٦٨٣ هـ:
كتاب الانتصاف فيما تضمنه من الاعتزال بذيل الكشاف، دار المعرفة، بيروت.
١٢٨- (الأسنوي) جمال الدين عبد الرحيم ابن الحسين الأسنوي ت ٧٧٢ هـ:
زوائد الأصول، ط ١ ١٤١٣- ١٩٩٣ م، دراسة وتحقيق: محمد سنان سيف الجلالي، مكتبة الجيل الجديد- صنعاء.
١٢٩- نهاية السول في شرح منهاج الأصول- للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي، عالم الكتب.
١٣٠- (الأشموني) أحمد بن محمد بن عبد الكريم: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، ط ٢، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣ م.
١٣١- (الأصبحي) مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي ت ١٧٩ هـ: المدونة الكبرى، دار صادر، بيروت، الإيمان.
١٣٢- موطأ الإمام مالك، مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربى، مصر.
١٣٣- (الأصبهاني) إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي (ت ٤٥٧ هـ- ٥٣٥ هـ) :
دلائل النبوة، تحقيق: محمد محمد الحداد، ١٤٠٩ هـ، دار طيبة- الرياض.
١٣٤- (الأصبهاني) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد ت ٣٦٩ هـ: العظمة، تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري دار العاصمة، الرياض، ط ١، ١٤٠٨ هـ.


١٣٥- أكرم بركات العاملي: حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة، دار الصفوى، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.
١٣٦- (الألباني) محمد ناصر الدين (ت ١٤٢١ هـ) : أحاديث المزارعة والمؤاجرة والرد على المفترين على الصحابة والتابعين والعلماء ضمن كتاب البرهان في رد البهتان والعدوان، إشراف: أعضاء قسم التصحيح في المكتب الإسلامي، ط ١، بيروت ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٢ م.
١٣٧- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٤، ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٥ م.
١٣٨- صحيح الجامع الصغير وزيادته، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، ط ١٤٠٨٣ هـ- ١٩٨٨ م، المكتب الإسلامي- بيروت.
١٣٩- (الالوسي) محمود شكري البغدادي ت ١٢٧٥ هـ: روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني- دار الفكر- بيروت، ١٤١٧ هـ- ١٩٩٧ م- قرأه وصححه: محمد حسين العرب.
١٤٠- (الامدي) علي بن محمد الامدي أبو الحسن ت ٦٣١ هـ: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: د. سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ هـ.
١٤١- (الأنباري) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري أبو بكر ت ٣٢٨ هـ:
كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله ﷿، تحقيق محي الدين عبد الرحمن رمضان، ١٩٧١ م، مجمع اللغة العربية- دمشق.
١٤٢- الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، اعتنى به: عز الدين البدوي النجار- ط ١، ١٤١٢ هـ- ١٩٩٢ م، مؤسسة الرسالة بيروت.


١٤٣- (الأندرابي) أحمد بن أبي عمر: قراات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين، حققه وقدم له: الدكتور: أحمد نصيف الجنابي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٣، ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٦ م.
١٤٤- (الأنصاري) زين الدين زكريا الأنصاري الشافعي أبو يحيى ت ٩٢٦ هـ:
الدقائق المحكمة في شرح المقدمة المقدمة (شرح المقدمة الجزرية في التجويد) ، ويليه متن الجزرية- لشمس الدين محمد بن محمد الجزري المتوفي سنة ٨٣٣ هـ- ضبط ومراجعة: عبد الله عمر البارودي- دار الجنان- ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠ م.
١٤٥- المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتدا- بذيل منار الهدى ط ٢، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣ م.
١٤٦- (الأهدل) محمد بن أحمد بن عبد الباري: الكواكب الدرية شرح الشيخ محمد بن أحمد الرعيني الشهير بالحطاب على متممة الأجرومية، ط ١، ١٤١٠ هـ- ١٩٩٠ م- مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
١٤٧- (الباقلاني) محمد بن الطيب ت ٤٠٣ هـ: إعجاز القران، قدم له وشرحه وعلق عليه: الشيخ محمد شريف سكر، بيروت- دار إحياء العلوم، ط ١، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م.
١٤٨- (البجيرمي) سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي: حاشية البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) ، دار الفكر، بيروت.
١٤٩- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) ، المكتبة الإسلامية، ديار بكر- تركيا.
١٥٠-


١٥١- (البخاري) محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله، (١٩٤ هـ- ت ٢٥٦ هـ) : خلق أفعال العباد، مراجعة: د. عبد الرحمن عميرة، دار المعارف السعودية- الرياض ١٣٩٨ هـ- ١٩٧٨ م.
١٥٢- صحيح البخاري، مراجعة د. مصطفى ديب البغا، ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٧ م، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت.
١٥٣- (البزار) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أبو بكر ت ٢٩٢ هـ:
البحر الزخار، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القران، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، المدينة، ط ١، ١٤٠٩ هـ.
١٥٤- (البغوي) حسين بن مسعود الفراء ت ٥١٦ هـ: شرح السنة، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط، المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤٠٣ هـ- ١٩٨٣ م.
١٥٥- (البقاعي) برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر (ت ٨٨٥ هـ) : كتاب الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراات، تحقيق: د. محمد مطيع الحافظ، دار الفكر دمشق، ط ١، ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٦ م.
١٥٦- نظم الدرر في تناسب الايات والسور، ١٤١٣ هـ، ١٩٩٢ م، ط ٣، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
١٥٧- بكر بن عبد الله أبو زيد (دكتور) : فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٦ م
١٥٨- معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في الألفاظ، دار العاصمة، الرياض، ط ٣، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م.
١٥٩- (بلا شير) ريجيس: القران: نزوله، تدوينه، ترجمته، وتأثيره، نقله إلى العربية: رضا سعادة، ط ١، ١٩٧٤ م، دار الكتاب اللبناني- بيروت.


١٦٠- (البهوتي) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢ هـ.
١٦١- (البيضاوي) ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير ت ٦٨٥ هـ: تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق عبد القادر عرفات حسونة، دار الفكر، بيروت، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦ م.
١٦٢- (البيهقي) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر ت ٤٥٨ هـ: السنن الصغرى، د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٠- ١٩٨٩.
١٦٣- السنن الكبرى، مراجعة: محمد عبد القادر عطا، ١٩٩٤ م- ١٤١٤ هـ، مكتبة دار الباز- مكة المكرمة.
١٦٤- شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ.
١٦٥- (التبريزي) يحي بن علي التبريزي أبو زكريا ت ٥٠٢ هـ: شرح القصائد العشر، علق عليه: السيد أحمد الخضر، مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة.
١٦٦- (الترمذي) محمد بن سؤرة السلمي الترمذي أبو عيسى ت ٢٧٩ هـ:
الجامع الصحيح سنن الترمذي، مراجعة: أحمد محمد شاكر واخرون، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
١٦٧- مختصر الشمائل المحمدية، اختصره وصححه: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط ٤، ١٤١٣ هـ.


١٦٨- (التفتازاني) سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي ت ٧٩٢ هـ: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه- ضبطه، وخرج آياته، وأحاديثه:
الشيخ زكريا عميرات ط ١، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦ م، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٦٩- (الثعالبي) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الجزائري: الجواهر الحسان في تفسير القران، دار القلم، بيروت.
١٧٠- (الجرجاني) عبد القادر بن عبد الرحمن الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، صحح أصله الأستاذ محمد عبده، والأستاذ محمد محمود التركزي، وقف على تصحيح طبعه: السيد محمد رشيد رضا- ١٤٠٢ هـ- ١٩٨٢ م، دار المعرفة- بيروت.
١٧١- (الجرجاني) علي بن محمد بن علي: التعريفات، حققه، وقدم له، ووضع فهارسه: إبراهيم الأبياري، ط ١، ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٥ م، دار الكتاب العربي- بيروت.
١٧٢- (الجصاص) أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر ت ٣٧٠ هـ:
أحكام القران، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
١٧٣- الفصول في الأصول، تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.
١٧٤- (الجويني) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين ت ٤٧٨ هـ: البرهان في أصول الفقه، ت ٤٧٨ هـ، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء، المنصورة- مصر، ط ٤، ١٤١٨ هـ.
١٧٥- الورقات، تحقيق: د. عبد اللطيف محمد العبد.


١٧٦- جمعية المجلة: مجلة الأحكام العدلية، تحقيق: نجيب هواويني، كارخانه تجارت كتب.
١٧٧- جولد تسهير: مذاهب التفسير الإسلامي، ترجمة عبد الحليم النجار، ١٩٥٦ م، مكتبة الخانجي- مصر.
١٧٨- (حاجي خليفة) مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي ت ١٠٦٧ هـ: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ١٩٩٢ م- ١٤١٣ هـ، دار الكتب العلمية- بيروت.
١٧٩- (الحاكم) محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري أبو عبد الله ت ٤٠٥ هـ: المستدرك على الصحيحين، مراجعة: مصطفى عبد القادر عطا، ١٤١١ هـ- ١٩٩٠ م، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة لم تذكر.
١٨٠- حسن ضياء الدين عتر: الأحرف السبعة ومنزلة القراات منها، دار البشائر الإسلامية- بيروت، ط ١، ١٤٠٩ هـ- ١٩٨٨ م.
١٨١- المعجزة الخالدة، ط ٢، ١٤٠٩ هـ- ١٩٨٩ م، مكتبة الطالب الجامعي- مكة.
١٨٢- (الحصري) محمود خليل ت ١٤٠١ هـ: أحكام قراءة القران الكريم، ضبط نصه وعلق عليه: محمد طلحة بلال منيار- دار البشائر الإسلامية بيروت- ط ٢، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م.
١٨٣- حسني أدهم جرّار: محمد المبارك العلم والمفكر والداعية، دار البشير- مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م.
١٨٤- حسني شيخ عثمان: حق التلاوة كتاب منهجي تطبيقي لتعلم تجويد القران وتعليمه على رواية حفص عن عاصم، مكتبة المنار، ط ٦، ١٤٠٥ هـ.


١٨٥- (الحموي) أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي أبو العباس ت ٧٩١ هـ: القواعد والإشارات في أصول القراات، د. عبد الكريم محمد الحسن بكار، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٦ هـ.
١٨٦- (الحميدي) عبد الله بن الزبير أبو بكر ت ٢١٩ هـ: مسند الحميدي، مراجعة: حبيب الرحمن الأعظمي، ١٣٨١ هـ، دار الكتب العلمية- بيروت.
١٨٧- (الخادمي) محمود بن محمد بن مصطفى الخادمي: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، دار إحياء الكتب العربية.
١٨٨- (الخراساني) سعيد بن منصور أبو عثمان ت ٢٢٧ هـ: سنن سعيد بن منصور، تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز ال حميد.
١٨٩- كتاب السنن، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، ط ١، ١٩٨٢.
١٩٠- (الخطيب) أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر ت ٤٦٣ هـ:
تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٩١- الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع، تحقيق: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٣ هـ.
١٩٢- الكفاية في علم الرواية، تحقيق: أبو عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
١٩٣- (الخلال) أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر ت ٣١١ هـ:
السنة، تحقيق: د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ط ١، ١٤١٠ هـ.
١٩٤- خالدون الأحدب (دكتور) : زوائد تاريخ بغداد على الكتب السنة، دار القلم- دمشق ط ١، ١٩٩٦ م- ١٤١٧ هـ.


١٩٥- (الدارقطني) علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن ت ٣٨٥ هـ:
ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايتهم عن الثقات عند البخاري ومسلم، دراسة وتحقيق: بوران الضناوي، وكمال يوسف الحوت، ط ١، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥ م، مؤسسة الكتب الثقافية.
١٩٦- سنن الدارقطني، السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٦ هـ- ١٩٦٦ م.
١٩٧- (الدارمي) عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد (١٨١ هـ- ٢٥٥ هـ) :
سنن الدارمي، تحقيق: أحمد فواز زمرلي، خالد السبع العلمي، ١٤٠٧ هـ، دار الكتاب العربي- بيروت.
١٩٨- (الداني) عثمان بن سعيد أبو عمروت ٤٤٤ هـ: الأحرف السبعة، تحقيق د. عبد المهيمن الطحان ١٤٠٨ هـ، مكتبة المنارة، مكة المكرمة.
١٩٩- التحديد في الإتقان والتجويد، دراسة وتحقيق: الدكتور غانم قدوري حمد ساعدت جامعة بغداد على طبعه، مكتبة دار الأنبار- مطبعة الخلود- بغداد، ط ١، ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٨ م.
٢٠٠- التيسير في القراات السبع، صححه أوتوبرتزل.
٢٠١- المحكم في نقط المصاحف، تحقيق د. عزة حسن، ١٩٦٠ م، مديرية إحياء التراث القديم، وزارة الثقافة والإرشاد- دمشق.
٢٠٢- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، تحقيق محمد أحمد دهمان، ١٩٤٠ م، مكتبة الدراسات الإسلامية- دمشق.
٢٠٣- (الدسوقي) محمد عرفه الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، بيروت


٢٠٤- (الدمياطي) الشيخ أحمد بن محمد الشهير بالبنا (ت ١١١٧ هـ) :
إتحاف فضلاء البشر في القراات الأربع عشر، صححه علي محمد الضبّاع، ١٣٥٩ هـ مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي بمصر.
٢٠٥- (الدهلوي) أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي ت ١١٧٦ هـ:
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة دار النفائس، بيروت، ط ٢، ١٤٠٤ هـ.
٢٠٦- الفوز الكبير في أصول التفسير، نقله من الأصل الفارسي إلى اللغة العربية ووضع عناوينه الجانبية: سلمان الحسيني الندوي- دار البشائر الإسلامية بيروت- ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م.
٢٠٧- (الديريني) عبد العزيز أحمد الدميري: التيسير في علوم التفسير، وبهامشه ألفية أبي زرعة العراقي في تفسير غريب ألفاظ القران، صورة عند الباحث عن مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ٧ ك.
٢٠٨- (الديلمي) شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني أبو شجاع ت ٥٠٩ هـ: الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٦ م.
٢٠٩- (الذهبي) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله ت ٧٤٨ هـ:
سير أعلام النبلاء، إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط ٢، ١٤٠٤ هـ- ١٩٨٤ م، مؤسسة الرسالة.
٢١٠- طبقات القراء، تحقيق: د. أحمد خان ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م، دار الفيصل.
٢١١- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ط ١، ١٤١٣ هـ- ١٩٩٢ م.


٢١٢- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ هـ.
ملحوظة: كتاب طبقات القراء، وكتاب معرفة القراء الكبار هما كتاب واحد لمحققين مختلفين، وهناك اختلاف في اسم هذا الكتاب ... والأول أكمل ويقع في ثلاث مجلدات، والثاني يتضمن بعض اللفتات المفيدة من قبل المحققين وهو يقع في مجلدين.
٢١٣- المعين في طبقات المحدثين، د. همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان، عمان- الأردن، ط ١، ١٤٠٤ هـ.
٢١٤- (الرازي) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ت ٧٢١ هـ: مختار الصحاح، مراجعة: محمود خاطر، مكتبة لبنان بيروت ١٤١٥ هـ- ١٩٨٥ م.
٢١٥- (الرازي) محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت ٦٠٦ هـ: المحصول في علم الأصول، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط ١، ١٤٠٠ هـ.
٢١٦- (الراغب) الحسين بن محمد الأصفهاني أبو القاسم ت ٥٠٢ هـ:
المفردات في غريب القران، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة- بيروت.
٢١٧- مقدمة التفسير، طبعت على نفقة: محمد سعيد الرافع- صاحب المكتبة الأزهرية- الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ- طبعت بمطبعة الجمالية بمصر.
٢١٨- (الرحيباني) مصطفى بن سعد بن عبدة: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي.
٢١٩- (الروياني) محمد بن هارون الروياني أبو بكر ت ٣٠٧ هـ: مسند الروياني، تحقيق: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ١٤١٦ هـ، ط ٢.


٢٢٠- (الزرقاني) محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ت ١١٢٢ هـ: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ.
٢٢١- (الزرقاني) محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القران، ط ٣، ١٩٤٣ هـ، دار إحياء الكتب العربية.
٢٢٢- (الزركشي) بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي ت ٧٩٤ هـ:
البحر المحيط، قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني، راجعه: د. عمر سليمان الأشقر- ط ٢، ١٤١٣ هـ- ١٩٩٢ م، دار الصفوة.
٢٢٣- البرهان في علوم القران، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ١، ١٩٥٧ م، دار إحياء الكتب العربية- القاهرة.
٢٢٤- المنثور في القواعد، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ.
٢٢٥- (الزركلي) خير الدين الزركلي: الأعلام، الطبعة العاشرة ١٩٩٢ م.
٢٢٦- (الزمخشري) جار الله محمود بن عمر الخوارزمي أبو القاسم ت ٥٣٨ هـ:
أساس البلاغة، دار الكتب المصرية- القاهرة، ١٩٢٢ م.
٢٢٧- الفائق في غريب الحديث، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، ط ٢، توزيع دار الباز.
٢٢٨- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت.
٢٢٩- (الزيلعي) عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي ت ٧٦٢ هـ:
نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، ١٣٥٧ هـ.