أجاب الجمهور بأن اسم الإيمان ورد في النصوص على ثلاث حالات: تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فإذا ذكر الإيمان مطلقا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كما في حديث شعب الإيمان، وإذا قرن الإيمان بالعمل الصالح، وعطف عليه، فإن عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم، والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكونا متباينين. الثاني: أن يكون بينهما تلازم. الثالث: عطف بعض الشيء عليه. الرابع: عطف الشيء على الشيء باختلاف الصفتين، فهذا كله إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح هناك أيضا.
من أدلتهم دليل أيضاً خامس للأحناف، وهو حديث أبي هريرة استدلوا بحديث أبي هريرة، قال: (جاء وفد ثقيف إلي رسول الله- ﷺ فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص فقال لا الإيمان مكمل في القلب زيادته كفر ونقصانه شرك) ووجه الدلالة قالوا: هذا يدل على أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وأن الإيمان الذي في القلوب، لا يتفاضل، وإنما التفاضل بينهم يكون بالعمل فقط.
أجاب الجمهور بأن هذا الحديث لو صح لكان فاصلا في النزاع، لكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن كثير ﵀ من رواية أبي الليث السمرقندي إلى أبي المطيع إلى أبي المهزم، سئل عنه الشيخ عماد الدين بن كثير، فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي المطيع مجهولون، لا يعرفون، وأبو المطيع هو الحسن بن عبد الله بن الصرفي البلخي، وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحي بن معين والبخاري وأبو داواد والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وعمرو بن على الخلاف، وأما أبو المهزم فقد ضعفه غير واحد، وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي: متروك، واتهمه شعبة بالوضع، حيث قال لو أعطي فلسين لحدثهم سبعين حديثا، فهذا الحديث باطل، بل هو موضوع، كيف يستدل الأحناف بمثل هذا وأهل السنة، استدلوا بأدلة كثيرة تدل على هذا، تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أدلة كثيرة، لا حصر لها منها قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ جعلهم مؤمنين بهذه الأعمال حصر المؤمنين بالذين توجل قلوبهم عند ذكر الله مع الأعمال، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥) ﴾
ومنها قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥) ﴾ ومنها قوله ﷺ (الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) كل هذه شعب بضع وسبعون شعبة، كلها إيمان ومنها حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلي النبي ﷺ وسألوه عن الإيمان قال: (آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم) جعل هذا كله من الإيمان.
حديث جبريل كذلك ذكر فيه الإيمان والإسلام، كذلك الأدلة كذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾


﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا﴾ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) ﴾ من السنة قوله ﵊ (النساء ناقصات عقل ودين) والدين إذا أطلق كالإيمان يشمل الإسلام كله، الأعمال كلها، وكذلك أيضا الأحاديث الأخرى والآثار عن الصحابة قول أبي الدرداء: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص، ومنه قول عمر لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله تعالى، وكان ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وكان معاذ بن جبل يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، وكذلك روي مثله عن عبد الله بن رواحة، وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: (ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه والإنفاق من إقتار وبذل السلام للعالم) ذكره البخاري في صحيحه معلقا، هذه كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
(والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان)
هذا مذهب أبي حنيفة وهو مذهب المرجئة، وهو قول باطل أن الصواب أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الذي عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة والجماعة.


وجميع ما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من الشرع والبيان كله حق

نعم. جميع ما صح من الرسول ﷺ من الشرع والبيان كله حق، نؤمن به ونصدق به ونقبله، ما صح ما بينه الرسول ﷺ وما شرعه الله في كتابه، وما شرعه نبيه ﷺ في سنته كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير وغير ذلك، تحريم بيع الولاء وهبته، إلي غير ذلك مما بينه النبي ﷺ. نعم.


الناس لهم في تلقي النصوص طريقتان طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع، فمنهج أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة في تلقي الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ في الكتاب والسنة يقسمون الأخبار قسمين: متواتر وآحاد؛ فيقولون إن المتواتر وإن كان قطعي السند، فهو غير قطعي الدلالة؛ لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين والعلم، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات.
وأما الآحاد فقالوا: إنها أخبار الآحاد لا تفيد العلم واليقين، فلا يحتج بها من جهة متنها كما لا يحتج بها من جهة السند، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وصفاته وأفعاله، ثم أحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وأما أهل السنة فإنهم يتلقون النصوص ويقبلونها ولا يعدلون عن النص الصحيح ولا يعارضونه بمعقول من المعقولات ولا بقول فلان عملا بقول الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ .
وخبر الواحد متي يفيد اليقين والعلم؟ يفيد خبر الواحد العلم اليقيني عند جماهير الأمة إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا، وليس بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وهو أحد قسمي المتواتر إذ المتواتر قسمان ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إلي أن ينتهي للمخبر عنه، وأسندوه إلي شيء محسوس سماع أو مشاهدة لا اجتهاد، والثاني خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، والتفصيل في هذا يأتي إن شاء الله، فيما بعد نعم.


والإيمان واحد وأهله في أصله سواء

وهذا باطل الإيمان ليس واحدا، وليس الناس فيه سواء، يقول الأحناف. يقولون: الإيمان سواء، وإيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء، هذا من أبطل الباطل من يقول: إن جبريل مثل إيماننا، إيمان أبي بكر مثل إيمان بعض الناس، قال فيه النبي ﷺ (لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح) يقولون إيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء، حتى قال بعض الفسقة: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، وإيماني كإيمان أبي بكر وعمر نعم. هذا من أبطل الباطل، والصواب أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان، سواء هل إيمان الأنبياء والمرسلين مثل إيمان سائر الناس، هل إيمان الملائكة مثل إيمان سائر الناس، هل إيمان الصديق مثل إيمان الفاسق السكير العربيد، هذا ضعيف الإيمان الذي يشرب الخمر ويعق والديه ويسرق أموال الناس ويغش ويرابي، هذا إيمانه ضعيف، هل يكون هذا إيمانه مثل إيمان الصديق، مثل إيمان الصحابة مثل إيمان الأنبياء والمرسلين، هذا من أبطل الباطل نعم والإيمان أيش.
والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
نعم هذا باطل، الصواب أن الإيمان ليس واحدا، بل هو متفاوت. نعم.


والتفاضل بينهم بالخشية والتقي ومخالفة الهوي وملازمة الأولى

هكذا يقول الطحاوي يقول: التفاضل بين الناس ما هو في الإيمان الإيمان متساوون فيه، التفاضل بينهم بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، وفي بعض النسخ وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يشير إلي أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضهم أفضل من بعض وأثبت، وهذه الأسطر والعبارة في النسخة الثانية، والتفاضل بينهم بالخشية والتقوي، يعني يقول: لا تفاضل بين الناس في الإيمان، وإنما التفاضل يكون بينهم بأعمال القلوب، وهذا من أبطل الباطل، ليس التفاضل بأعمال القلوب فقط، بل التفاضل في الإيمان نفس التصديق، نفس الإيمان والتصديق يتفاضل الناس فيه، تفاضل بالتصديق، وفي أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح، وعلى هذا هل لهذا الخلاف ثمرة، أو ليس له ثمرة؟ .
الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، هل له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ الشارح ابن أبي العز يقول: الخلاف لفظي ليس له ثمرة، وقال لأن الجمهور، جمهور أهل السنة والأحناف اتفقوا على أن الأعمال واجبة، والواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، وأن من فعل الواجبات، فهو قد أدى ما أوجب الله عليه وهو مثاب وممدوح، ومن فعل المحرمات، فإنه يستحق الوعيد، ويقام عليه الحد إذا كان ارتكب حدا، وهو مذموم، لكن الخلاف هل هذه الواجبات هل هي من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ .
قال الجمهور: من الإيمان، وقال الأحناف: ليست من الإيمان، فالخلاف لفظي؛ لأنهم اتفقوا على أن الواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، وأن من فعل الواجبات، أثابه الله، وهو ممدوح ومن فعل المحرمات يعاقب، ومستحق للوعيد، ويقام عليه الحد، لكن الخلاف إنما هو في التسمية، هل نسميها إيمانا؟ قال بذلك الجمهور، أولا نسميها إيمانا؟ واجب آخر قال بذلك الأحناف، هكذا قال شارح الطحاوية، يريد أن يجمع بين القولين، يقول: الخلاف في اللفظ ليس له ثمرة، بمعني أنه لا يترتب عليه فساد في العقيدة، صحيح لا يترتب عليه فساد في العقيدة، لكن الصواب أن الخلاف له آثار تترتب عليه غير اللفظ.
من هذه الآثار أولا: جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، فإن نصوصا كثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، وأما الأحناف ومرجئة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى، وخالفوهما في اللفظ ولا يجب للإنسان أن يخالف النصوص حتى في اللفظ، بل يجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص مع كتاب الله وسنة رسول الله، يتأدب فلا يخالف النصوص لا لفظاً ولا معنى.
فأهل السنة تأدبوا مع النصوص، ووافقوا النصوص لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء لم يتأدبوا مع النصوص وافقوا النصوص في المعنى، لكن خالفوهما في اللفظ هذه ثمرة.
ومن ثمرة الخلاف فتح الباب للمرجئة المحضة؛ لأن المرجئة كما قلت لكم طائفتان، المرجئة المحضة وهم من؟ الجهمية يقولون: الإيمان هو المعرفة بالقلب، والأعمال ليست واجبة، والمحرمات ليست محرمات، إذا صدق بقلبه، ولو فعل جميع المحرمات، وارتكب جميع المحرمات، وترك الواجبات لا يضره، هو كامل الإيمان، ويستردها من أول وهلة، مرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان هو التصديق، لكن الأعمال واجبة الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، يعاقب الإنسان ويذم.
من الثمرة الثانية أن مرجئة الفقهاء، وهم الأحناف فتحوا بابا للمرجئة المحضة، فدخلوا معهم، فتحوا بابا لم يستطيعوا إغلاقه وسده لما قال مرجئة الفقهاء: إن الأعمال ليست من الإيمان، فتحوا الباب للمرجئة المحضة، فقالوا: إن الأعمال ليست مطلوبة من أساسه، الواجبات لا ليست مطلوبة، والمحرمات لا يجب تركها، والواجبات لا يجب فعلها، من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء هذه من الآثار.
الثمرة الثالثة من آثار الخلاف بين الجمهور والأحناف: أن الأحناف ومرجئة المحضة فتحوا بابا للفسقة والعصاة، فدخلوا معهم، لما قال الأحناف: الأعمال ليست من الإيمان، قالوا: أن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، إيمان الأنبياء وإيمان الفساق واحد، فيأتي السكير العربيد، الذي يفعل الفواحش والمنكرات، فيقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، فإذا قلت له أبو بكر يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات وأنت تفعل ذلك قال هذا ليس محلا للخلاف محل الخلاف غير هذا ليس في الأعمال أنا مصدق وأبو بكر مصدق، فإيماننا واحد، أما كوني أفعل المحرمات، وأترك الواجبات، هذا شيء آخر، هذه مسألة أخرى غير الإيمان. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء.


الثمرة الرابعة والمهمة: مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء من الأحناف يقولون: لا يجوز لك أن تستثني، حرام أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك تشك في إيمانك، تعرف نفسك أنك مصدق، فكيف تشك؟ فإذا قالوا: إن من قال: أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، من قال: أنا مؤمن إن شاء الله، فهو شاك في إيمانه؛ لأن الإيمان هو التصديق أن تعرف نفسك أنك مصدق كما تعرف نفسك، أنك تحب الرسول، وأنك تبغض اليهود، هل تشك في إيمانك؟ هل تشك في الشيء الموجود؟ .
قالوا: لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله، فهو شاك في إيمانه، ويسمون أهل السنة الشكاكة، أما أهل السنة والجماعة، هم قالوا: المسألة فيها تفصيل، يجوز الاستثناء في الإيمان في بعض الأحوال، ولا يجوز في بعض الأحوال، فإذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وقصده الشك في أصل إيمانه، وهو التصديق فهذا ممنوع.
أما إذا قال: إن شاء الله، وقصده الاستثناء راجع إلي الأعمال أعمال الإيمان، الواجبات كثيرة، والمحرمات كثيرة، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما أوجب الله عليه، ولا يجزم الإنسان بأنه ترك كل ما حرم الله عليه، ولا يزكي نفسه، فهو يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن الأعمال متشبعة كثيرة، لا يجزم بأنه أدى كل ما عليه، بل هو محل للتقصير والنقص، ولا يجزم بأنه ترك كل ما حرم الله عليه، بل قد يقترف شيئا من ذلك، فهو يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه لا يزكي نفسه؛ ولأن أعمال الإيمان متشعبة، فلا بأس أن يقول: إن شاء الله، كذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، وقصده تعليق الأمر بمشيئة الله للتبرك باسم الله، فلا حرج، وكذلك إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وأراد عدم علمه بالعاقبة، فلا بأس أما إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وقصده الشك في أصل إيمانه، فهذا لا يجوز.
وبهذا يتبن أن الخلاف بين الأحناف والجمهور له ثمرة، كذلك أيضا مما يتعلق بالإيمان مسألة الإسلام أيضا الإسلام، والخلاف في مسماه، الناس اختلفوا في مسمى الإيمان على ثلاثة أقوال:
طائفة قالت: الإسلام هو الكلمة، أي الشهادتان، وهذا مروي عن الزهري، وبعض أهل السنة قالوا الإسلام هو الكلمة، والإيمان هو العمل، المذهب الثاني: طائفة قالوا الإسلام والإيمان مترادفان، وهذا مروي عن بعض أهل السنة، ويتزعمهم البخاري، وهو أيضا ذهب إليه الخوارج والمعتزلة.
المذهب الثالث: أن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق والإقرار، جعلوا الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، واستدلوا بحديث جبريل، والصواب في المسألة أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا اجتمعتا، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، فإن جبريل لما سأل النبي ﷺ عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة.
هذا هو الصواب أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، أما الأدلة والمناقشات يأتي الكلام عليها إن شاء الله.
قلنا إن الناس في مسمى الإسلام لهم أقوال: القول الأول: من يقول: إن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، يقول: مسمى الإسلام هو الكلمة، يعني الشهادتين، وهذا مروي عن الزهري وبعض أهل السنة، قالوا الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج هؤلاء بقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ قالوا فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه هو المقتصد، هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم.
والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه، ولكن وجهة نظر الزهري هي أن من أتي بالشهادتين صار مسلما، يتميز عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين. والزهري لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها؛ فإن الزهري أجل من أن يخضع لذلك، ولهذا فإن أحمد ﵀ في أحد أجوبته لم يجب بهذا، خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة، وقد رد محمد بن نصر على من قال بهذا القول، فقال من زعم أن الإسلام هو الإقرار، وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام كحديث جبريل، وفيه بني الإسلام على خمس، وذكر الأعمال الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج.


وأما الاستدلال بالآية ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ فليس فيها ما يدل على أن الإسلام هو مجرد الشهادة، وإنما فيها تقسيم الناس إلي مسلم ومؤمن ومحسن، فهذا موافق لحديث جبريل.
المذهب الثاني القول الثاني القائلون من يقول: إن الإسلام مرادف للإيمان، وهذا يروي عن طائفة من أهل السنة ومنهم البخاري ﵀ ذهب إلي هذا في صحيحه في كتاب الإيمان، وذهب إلي هذا أيضا الخوارج والمعتزلة، وعلى هذا فيكون يشمل الأعمال كلها، فالإسلام والإيمان عندهم واحد، وعلي هذا القول يذهب التفاوت والمقامات، احتج هؤلاء بقول الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦) ﴾ وجه الدلالة أن الله وصفهم بالإيمان والإسلام، وهم أهل بيت واحد، فدل على أنهما مترادفان، وأجيب بأن الآية لا حجة فيها لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما، وقالوا: إن حديث جبريل لما سأله النبي ﷺ عن الإسلام قال: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله) قالوا: معني أن تشهد أن لا إله إلا الله، قالوا: على التقدير تقدير شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله لا مسماه، لكن يجاب بأن الأصل عدم التقدير.
ومما أيضا يناقش به أهل هذا القول أنهم قالوا: الإسلام والإيمان مترادفان، ثم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب، وقالوا: الإسلام والإيمان شيء واحد؛ فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة.
ومن شبههم أنهم قالوا: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان كما في حديث جبريل، وحديث وفد عبد القيس، فحديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال، وفي حديث عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال، فإنه سأل ما الإيمان؟ قال: (الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان) وأجيب بأن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال، أما إذا اجتمعا فيفرق بينهما.
ومما يدل مما يشمل الفرق بين الإسلام والإيمان قول الله تعالى: ﴿* قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ فنفى عنهم الإيمان، وأثبت لهم الإسلام، وهذا يدل على الفرق، وأما تسمية أحدهما بمسمى الآخر، فإنما يكون عند إفراد أحدهما، فيدخل فيه الآخر، وعند اجتماعهما يفرق بينهما، وأيضا يشهد الفرق بينهما حديث جبريل، فإنه فرق بينهما.
وأما اعتراضهم على الآية آية الحجرات على الاستدلال بالآية، بأنما نقول: أسلمنا انقدنا ظاهرا، فهم منافقون في الحقيقة؛ لأن الله نفى عنهم الإيمان، هذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية، وهو جواب البخاري ﵀ أجاب بأن هذه الآية في المنافقين، لكن أجاب الجمهور بأن القول الآخر في الآية، وهو أرجح من القول الذي أخرجوه أنهم ليسوا مؤمنين كاملي الإيمان، بل هم ضعفاء الإيمان، لا أنهم منافقون كما نفي الإيمان عنهم، كما نفى عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له.
ويؤيد هذا القول سياق الآية من وجوه، فإن سورة الحجرات من أولها إلي هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين، وكذلك أيضا ما قبل الآية وما بعدها حيث إن الله ﷾ أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم وقال: ﴿لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ﴾ ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ﴾ أثبت لهم طاعة لله ولرسوله ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ﴾
والمنافقون ليس لهم طاعة، لا تعتبر طاعة وليس لهم عمل حتى ينقص ثوابهم، ثم قال في آخر الآيات ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ فأثبت لهم الإسلام ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام.
القول الثالث المذهب الثالث: قول بعض العلماء جعلوا الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، واستدلوا بحديث جبريل حينما أجاب النبي ﷺ حين سئل عن الإسلام والإيمان حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة، وأجيب بأن هذا عند الاقتران عند اقتران الإسلام بالإيمان.


والراجح والصواب في هذه المسألة أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان يختلف مسماهما عند الأفراد وعند الاقتران، فإذا قرن أحدهما بالآخر، فإنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر كما في حديث وفد عبد القيس إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإسلام وحده شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما حديث جبريل.
هذا هو الصواب وهو الراجح، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران، ومن فهم هذا انجلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع التي حاد عنها كثير من الطوائف، فإن الإسلام أصله هو الانقياد والطاعة والإيمان، أصله هو ما في القلب من الاعتقاد وحقيقة الفرق أن الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين دينا، إذا خضع وذل.
ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم فالإسلام في الأصل من باب العمل عمل القلب وعمل الجوارح، وأما الإيمان فأصله التصديق والإقرار، أصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب.
والأصل فيه التصديق والعمل تابع له، فلهذا فسر النبي ﷺ الإيمان بإيمان القلب وخضوعه وفسر الإسلام بالأعمال. نعم.


والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن

أعد قبل هذا من الأول.
والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
هذه مسألة مسألة الولاية نجريها على الإيمان المؤمنون كلهم أولياء الرحمن هذا مذهب المرجئة، وأما أهل السنة فيفصلون عندهم تفصيل في هذا يقولون فالمرجئة يقولون المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، فالناس قسمان عند المرجئة، المؤمنون سواء كانوا مطيعين أو عصاة كلهم أولياء الرحمن، والكفار أعداء الله، فإذن الناس قسمان عدو وولي، فالكافر عدو الله، والمؤمن سواء كان مطيعا أو عاصيا ولي لله.
وأما جمهور أهل السنة فيفصلون يقولون الناس ثلاثة أقسام: عدو لله كامل العداوة، وهو الكافر، ثانيا: مؤمن ولي لله كامل الولاية، وهو المؤمن المطيع الذي أدي الواجبات وانتهي عن المحرمات، ثالثا: ولي لله بوجه وعدو لله بوجه وهو المؤمن العاصي، فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات، وعدو لله بحسب ما فيه من المعاصي والتقصير في الواجبات.
وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟
نعم هذا أصل عظيم عند أهل السنة، وهي اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد، فيكون المؤمن وليا لله من وجه، وعدوا لله من وجه، وهذا أصل عظيم فيه نزاع لفظي بين أهل السنة وبين الجمهور، وفيه نزاع معنوي بين أهل السنة وأهل البدع، فالنزاع اللفظي بين الجمهور والأحناف يقولون: العاصي عدو لله من وجه وولي لله من وجه عند الجمهور.
والأحناف يقولون هو ولي لله، لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم عليها أما النزاع بينهم وبين أهل البدع، فإن النزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد، فإن أهل السنة يقولون: العاصي، وإن كان عدوا لله من وجه إلا أنه لا يخرج من الإيمان، أما الخوارج فإنهم يقولون: العاصي يخرج من الإيمان، ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان، ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين.
والمرجئة المحضة يقولون: العاصي كامل الإيمان، فالنزاع بينهم فإذا المؤمن العاصي عدو لله كامل العداوة عند الخوارج والمعتزلة، وعند أهل السنة ولي الله من وجه وعدو لله من وجه، وأما عند المرجئة المحضة فهو ولي لله كامل الولاية حتى لو فعل الكبائر ونواقض الإسلام إلا إذا جهل ربه بقلبه، والتفصيل في هذا يأتي إن شاء الله.
الطحاوي ﵀ قرر أن الولاية مبنية على الإيمان وأن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن، ولهذا قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وعلي هذا لا فرق بين المطيع والعاصي في الولاية، ولا تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد، بل يكون الناس قسمان قسم عدو لله، وهو الكافر وقسم ولي لله، وهو المؤمن المطيع والمؤمن العاصي هذا مذهب الأحناف ومرجئة الفقهاء، ولكن خالفهم في هذا جمهور أهل السنة في هذا الأصل، وقرروا أنه يجتمع في الشخص الواحد الولاية والعداوة من جهتين.
وهذا الأصل أصل عظيم وهو اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد، وهذا النزاع فيه نزاع لفظي بين أهل السنة أنفسهم، ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع، فالنزاع الذي بين أهل السنة أنفسهم نزاع بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، فجمهور أهل السنة يقولون يجتمع في الشخص الواحد ولاية وعداوة، يكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات ويكون عدوا لله بحسب ما فيه من المعاصي.
وأما مرجئة الفقهاء فقالوا الناس قسمان، ولي لله وعدو لله، فالكافر عدو لله والمؤمن المطيع أو العاصي ولي لله، وأما أهل السنة والجماعة فقالوا. جمهور أهل السنة: الناس ثلاثة أقسام: عدو لله كامل العداوة، وهو الكافر وولي لله كامل الولاية، وهو المؤمن المطيع، وولي لله من وجه، وعدو لله من وجه، وهو المؤمن العاصي، وهذا مبني على مذهبهم في الإيمان والكفر، فذهب جمهور أهل السنة إلي أنه يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان.
فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى والولاية لم يتساو الناس في أصلها، فهي نظير الإيمان لم يتساو الناس في أصله، بل الولاية تزيد وتنقص، وتكون كاملة وناقصة، فالمطيع تزيد ولايته وتقواه، والعاصي تنقص ولايته وتقواه، كما أن الإيمان يزيد وينقص ويكون كاملا وناقصا، فالمطيع يزيد إيمانه ويقوى، والعاصي ينقص إيمانه ويضعف، كما أن الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق؛ لأن الإيمان على مراتب إيمان دون إيمان، والكفر على مراتب كفر دون كفر، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون وبحسب إيمان العبد وتقواه، تكون ولايته لله، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله.


والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والأعمال داخلة في مسمى الكفر، استدل جمهور أهل السنة على هذا بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦) ﴾ فأثبت لهم إيمانا مع الشرك، والمراد بالشرك الذي لا يخرج من الملة، وهو الأصغر فدل على اجتماعهما في المؤمن، ومنها قوله تعالى: ﴿* قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ فأثبت لهم إسلاما، أي طاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم فدل على اجتماعهما، والمراد بالإيمان المنفي عنهم الإيمان المطلق الذي هو الكامل الذي يستحقون به الوعد الكريم من دخول الجنة والنجاة من النار، وإن كان معهم أصل الإيمان الذي يخرجهم من الكفر.
ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) ﴾ وقال تعالى: ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ وقال تعالى: ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا﴾ وقال تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ فهذه الأدلة تدل على تفاضل الناس في الإيمان وفي الكفر والنفاق الذي هو مبني في تفاضلهم في ولاية الله وفي تفاضلهم في عداوة الله، وأن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه وقسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه.
ومن الأدلة ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أوتمن خان، وإذا عاهد غدر) فدل على أن من الناس من يكون معه إيمان وفيه شعبة من النفاق، وقال ﷺ (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) فدل على أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لا يخلد في النار، وإن كان معه الكثير من النفاق، فهو يعذب في النار على قدر ما معه من النفاق أو الشرك أو الكفر، ثم يخرج من النار.
والمراد من الكفر والنفاق الشرك الأصغر، أما الأكبر فإنه ينافي الإيمان، ومنها ما ثبت في الصحيحين أنه ﷺ قال لأبي ذر: (إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال يا رسول الله، أعلى كبر سني. قال: نعم) وأبو ذر من خيار المؤمنين، ومع ذلك صار فيه شيء من الجاهلية، وثبت في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم) فدل على وجود هذه الخصال في المؤمنين من هذه الأمة.
وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: (أدركت ثلاثين من أصحاب محمد ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه) وفي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)
وفي صحيح مسلم: (وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) فدل على أنه يكون في المؤمن النفاق، وأنه قد يجتمعان في المؤمن قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ فجعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، وهم مخلطون وكفرهم أقوى، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى، فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من شعب الإيمان، ومن شعب الكفر، ومن شعب النفاق، فيكون عدوا لله بحسب ما فيه من الشعب، ويكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان.


أما مرجئة الفقهاء والأحناف، فقالوا لا يجتمع في المؤمن ولاية وعداوة كما لا يجتمع فيهم كفر وإيمان وشرك وتوحيد ونفاق وإيمان، حجتهم قالوا: لأن الكفر الحقيقي هو الجحود ولا يزيد ولا ينقص؛ لأنه شيء واحد، ولا يدخل العمل في المسمى، وماعداه فهو كفر مجازي غير حقيقي؛ لأن الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وليس هو على مراده كما أن الإيمان هو التصديق، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، فهو لا يزيد ولا ينقص، وما عداه، فهو إيمان مجازي سمي إيمانا؛ لتوقف صحته على الإيمان، أو لدلالته على الإيمان، أو للاستزادة من الإيمان؛ لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يدخل في دائرة الإسلام، وهو التصديق، وليس على مراتب، فبنوا على ذلك ما ذهبوا إليه من أن الناس لا يتفاضلون في ولاية الله، بل المؤمنون متساوون في أصل الولاية، كما أنهم متساوون فيأصل الإيمان.
فالولاية نظير الإيمان أهلها في أصلها سواء، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، والولاية لا تزيد ولا تنقص، لكنها تكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ﴿أَلَا إِن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ﴾ والناقصة تكون للمؤمنين العصاة الذين يقصرون في بعض الواجبات، أو يرتكبون بعض المحرمات، كما أن الناس لا يتفاضلون في عداوة الله؛ لأن الكفر ليس على مراحل، بل الكفر مرتبة واحدة، وهو الجحود، والكفار كلهم أعداء الله، فهم متساوون في أصل العداوة كما أنهم متساوون في أصل الكفر، ولكن هذا الخلاف هذا النزاع بين الجمهور جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد؛ لأن كلا من الطائفتين الجمهور ومرجئة الفقهاء اتفقوا على أن العاصي ومرتكب الكبيرة مذموم على رأسها، ومستحق للوعيد المترتب على ذلك الذم، كما وردت بذلك النصوص، ويجتمع فيه الطاعة والمعصية، وكذلك مرتكب الشرك والكفر والنفاق الأصغر مذموم على فعله، ويستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، كما وافقوهم على أن فاعل الحسنات والطاعات محمود على طاعته، ويستحق الوعد الكريم الذي رتبته النصوص على تلك الطاعات والحسنات، لكن الخلاف بينهم في التسمية تسمية من قام به شعبة من شعب الكفر هل يسمي كافرا؟ .
قال بذلك الجمهور، ومنع من ذلك الأحناف، وفي تسمية من قام به شعبة من شعب الشرك مشركا، هل يسمي مشركا؟ قال بذلك الجمهور ومنع من ذلك الأحناف، وفي تسمية من قام به شعبة من شعب النفاق منافقا، فقالوا لا يجتمعون، قالوا مرجئة الفقهاء: لا يجتمع كفر وإيمان وشرك وتوحيد ونفاق وإيمان، وبالتالي لا يجتمع فيه ولاية ولا عداوة، فالنزاع لفظي، لكن له آثار تترتب عليه، كما سبق في باب مبحث الإيمان أن الأحناف خالفوا النصوص معنى، وإن وافقوها لفظا، وكذلك أيضا يترتب فتحوا الباب للمرجئة المحضة، فقالوا: إن الأعمال ليست واجبة، وفتحوا الباب للفساق.
وأيضا يترتب عليها الاستثناء في الإيمان، وفي الولاية أنا ولي لله إن شاء الله، الأحناف منعوا من ذلك قالوا: لا تقل: إن شاء الله، والجمهور فصلوا قالوا: إن أردت الشك في أصل ولايتك فلا، وأن لم ترد الشك، وأردت أن الأعمال المترتبة على أعمال الإيمان وأعمال الولاية كثيرة، لا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه فلا بأس من الاستثناء، أو أراد التبرك باسم الله، أو أراد عدم العلم بالعاقبة فلا بأس.
أما النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، فهو نزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد هنا إذا جاءت البدع، انضم جمهور انضم الأحناف ومرجئة الفقهاء مع الجمهور، وصاروا صفا واحدا أمام أهل البدع، فيكون النزاع بين أهل السنة جمهورهم وأحنافهم مع أهل البدع نزاع معنوي، وذلك أن أهل البدع قالوا: لا يجتمع في المؤمن ولاية وعداوة كما لا يجتمع في المؤمن كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان، وهذا مبني على مذهبهم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، ولا في الولاية لله، ولا في عداوتهم لله، بل هم متساوون في الإيمان، وفي الولاية وفي العداوة، لكن أختلفوا فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن من ارتكب كبيرة أو قامت فيه شعبة من شعب الكفر حبط إيمانه كله، ويخلد في النار، لكن قال الخوارج: يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر.


وقالت المعتزلة: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بينهما يسمى فاسقا لا مؤمن ولا كافر، وذهبت المرجئة الغلاة إلي أن الكبائر وشعب الكفر لا تضر مع الإيمان ولا تؤثر فيه، بل المؤمن كامل الإيمان والتوحيد، فهو كامل الولاية، ولا يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكفر شيئا، بل الناس قسمان مؤمن كامل الإيمان والولاية أو كافر وكافر كامل الكفر والعداوة، وأصل شبهة أهل البدع عموما في الإيمان الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والماتريدية والكرامية، شبهتهم أن الإيمان شيء واحد، فلا يزول بعضه ويبقى بعضه، ولا يزيد ولا ينقص، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه؛ لأنه الحقيقة المركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، لكن الخوارج والمعتزلة يقولون: الإيمان يتبعض ويتعدد، لكنه شيء واحد إذا زال بعضه زال جميعه، وهو جماع الطاعات كلها.
وقالت المرجئة المحضة الكرامية والجهمية والماتريدية: الإيمان لا يتبعض ولا يتعدد، بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه لأنه في القلب فقط، وذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان متعدد ومتبعض، لأنه تصديق وقول، لكنه شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص إذ هو في القلب واللسان، وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه، وذهب جمهور أهل السنة والسلف إلى أن الإيمان متعدد، وليس شيئا واحدا؛ لأنه قول وتصديق وعمل بالجوارح ويزيد وينقص ويزول بعضه، ويبقى بعضه، ويجتمع في القلب إيمان وكفر وطاعة ومعصية، وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف، وبهذا يتبين أن نزاع أهل البدع عموما مع أهل السنة عموما نزاع معنوي، يترتب عليه فساد في الاعتقاد والله أعلم.
هذا هو الصواب أن المؤمنين قسمان: قسم ولي لله كامل الولاية، وهو المطيع، وقسم عدو لله من وجه، وولي لله من وجه، وهو المؤمن العاصي هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة. نعم.
(وأكرمهم عند الله أطوعهم واتبعهم للقرآن)
نعم هذا أكرم، أكرم المؤمنين أطوعهم وأتبعهم للقرآن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ وقال ﵊ (لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى) وفي لفظ (لا فضل لعربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى) أو كما جاء في الحديث، فلا شك أن أكرم الناس عند الله أتقاهم وأكثرهم إيمانا واتباعا للقرآن وللسنة. نعم.


والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى

نعم هذه أركان الإيمان وأصول الإيمان كما جاء في حديث جبرائيل لما سأل النبي ﷺ عن الإيمان، قال (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله) هذا هو الإيمان هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان، من لم يؤمن بهذه الأصول، من ترك واحدا منها أو من جحد واحدا منها خرج من دائرة الإيمان، ودخل في دائرة الكافرين، ويتبع هذه الأصول جميع شرائع الإسلام، كل ما جاء به الرسول ﷺ وكل ما جاء به الكتاب والسنة، لا بد من العمل به الواجبات لا بد أن تؤدى، والمحرمات تترك. نعم.


هكذا شأن المؤمن يؤمن بجميع ما جاء في الشرع بجميع الرسل بجميع الكتب وبجميع الملائكة ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْ رُسُلِهِ﴾ كلهم الأنبياء والرسل كلهم من عند الله حق أرسلهم الله، والملائكة حق والكتب المنزلة حق. نعم.
والبعث والنشور حق، والجنة والنار حق، وأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة حق، ومحمد ﷺ حق. نعم.
(ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به)
نعم قل هكذا هكذا الإيمان الإيمان يدعو صاحبه إلي هذا، لا بد من الإيمان بذلك كله. نعم.


وأهل الكبائر من أمة محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في النار، لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون

نعم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر إذا ماتوا لا يخلدون في النار، بل هم تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فأخبر الله ﷾ أن الشرك غير مغفور، وما دون الشرك فهو تحت المشيئة، ومحل النزاع في هذا هو الكبيرة التي مات عليها صاحبها من غير توبة، أما الكبيرة التي تاب منها، ليست محل نزاع من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها من تاب قبل الموت توبة صدوق نصوح قبل الله توبته عامة، التوبة حتى من الشرك الذي هو أكبر الكبائر، من تاب من الشرك من تاب من عقوق الوالدين من تاب من الزنا من تاب من السرقة، لكن حقوق الناس لا بد من أدائها، لا بد من إصلاح التوبة من أداء حقوق الناس، قال الله تعالى: ﴿* قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) ﴾ .
أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، أما قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ هذه في غير التائبين، لأن الله ﷾ خص الشرك بعدم المغفرة وعلق ما دونه بالمشيئة، أما الآية السابقة في سورة الزمر، فإن الله أطلق وعمم، فدل على أنها في التائبين. نعم.
لكن ما هي الكبيرة التي إذا مات عليها من غير توبة يتوعد بالنار؟ الصغائر إذا مات الإنسان على الصغائر، فإن الصغائر تكفر، إذا اجتنب الإنسان الكبائر إذا اجتنب المسلم الكبائر، وأدى الفرائض كفر الله الصغائر فضلا منه وإحسانا قال سبحانه: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا tچح! $t٦ں٢ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ يعني الصغائر ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١) ﴾ أما الكبيرة إذا مات عليها من غير توبة، فهذا تحت مشيئة الله، قد تغفر وقد لا تغفر.
والعلماء اختلفوا ما هي الكبيرة؟ اختلف العلماء في تحديد الكبيرة قال بعض العلماء: الكبائر سبع، وقال بعضهم: سبعة عشر، وقال بعضهم: الكبائر سبعون، وقيل سبعمائة، وقيل: لا تعلم الكبيرة أصلا، وقيل: إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل: سميت كبائر بالنسبة، والإضافة إلي ما دونها، وقيل: كل ما نهي الله عنه فهو كبيرة، وقيل: الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل: الكبيرة هي ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل: الكبيرة ما فيه ذهاب الأموال والأبدان، وقيل: الكبيرة -وهذا هو الصواب- الكبيرة هي ما يترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة أو الغضب.
هذا أصح الأقوال أصح الأقوال في تعريف الكبيرة: ما ترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وألحق بعضهم نفي الإيمان، أو قيل فيه ليس منا أو برئ منه النبي ﷺ وأما الصغيرة، فقيل: الصغيرة ما دون الحد حد الدنيا وحد الآخرة، وقيل: الصغيرة كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، وقيل: الصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهذا أرجح الأقوال، الصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة.
والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا التعريف للكبيرة، قلنا: إنه هو الراجح، الدليل على أنه هو الراجح، ترجح له مرجحات، أولا: أن هذا التعريف أو هذا الحد هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل وغيره، ثانيا: أن الله تعالى قال: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا tچح! $t٦ں٢ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١) ﴾ ولا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة باجتناب الكبائر، الثالث: أن هذا الحد يعني التعريف متلقى من خطاب الشارع فهو ضابط مرده إلي ماذا مرجعه إلي ما ذكره الله ورسوله من الذنوب.
رابعا: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، خامسا: أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات مما فيه حد في الدنيا، ونحو ذلك كالفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور، وغير ذلك مما فيه وعيد في الآخرة.


أما التعريفات السابقة، فكلها منتقدة، فمن قال: إن الكبائر سبع أو سبعة عشر أو سبعمائة أو سبعون، نقول: الجواب هذا مجرد دعوى وتحكم لا دليل عليه، ومن قال: إن الكبيرة لا تعلم أصلا أو أنها مبهمة أو أنها أخفيت كليلة القدر، نقول: إنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلي ما دونها، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، فإنه يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر.
ومن قال: الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت، يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، مع أنها من الكبائر؛ لأن الشرائع لم تتفق على تحريمها، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها، والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر باتفاق الشرائع على تحريمها مع أنها من الصغائر، وهذا فاسد.
ومن قال: الكبيرة ما سد باب المعرفة بالله، أو قال: الكبيرة ذهاب الأموال والأبدان، فإنه يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر مع أنها من الكبائر، وقد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغيرة، وقد يقترن بالصغيرة ما يلحقها بالكبيرة، فقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغيرة، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبيرة.
وهذا أمر مرجعه إلي ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه. نعم.
(وأهل الكبائر من أمة محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في النار لا يخلدون)
هذا يريد الطحاوي ينتقد بقوله: وأهل الكبائر من أمة محمد ﷺ في النار لا يخلدون، ناقش ابن أبي العز قال: قوله: "من أمة محمد" هذا يدل على أن أهل الكبائر قبل أمة محمد يعذبون في النار، وهذا ليس عليه دليل، بل النصوص دلت على أن الكبائر من هذه الأمة وغير الأمة لا يخلدون في النار، فقول الطحاوي: من أمة محمد، هذا القيد ليس عليه دليل، بل أهل الكبائر لا يعذبون سواء كانوا من أمة محمد أو من غير أمة محمد. نعم.


إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين

نعم، هذا قيد لا بد منه إذا مات لا بد يكون صاحب الكبيرة مات على التوحيد، أما من مات على الشرك، هذا لا حيلة فيه سد في وجهه باب الرحمة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ والجنة عليه حرام، ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ لكن من مات على التوحيد، ولم يقع في عمل
الشرك لكن مات على كبيرة من غير توبة، مات على الزنا، ولم يتب، مات على السرقة، ولم يتب، مات يتعامل بالربا، ولم يتب، مات على عقوق الوالدين، مات على قطيعة الرحم، مات على الغيبة والنميمة، مات.
هذا هو الذي تحت المشيئة بشرط أنه ما يستحلها، يعني يعلم أن الزنا حرام، لكن فعل الزنا غلبته الشهوة، يعلم أن الربا حرام، لكن فعل الربا حبا للمال، أما من استحل الربا، وأراد الربا حلال، أو الزنا حلال، أو عقوق الوالدين حلال، هذا كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله في تحريم هذا الأشياء، لكن من مات عليها، وما استحلها هذا هو الذي تحت المشيئة، نعم لا بد أن يكون موحدا، مات عليها من غير توبة، أما من تاب، تاب الله عليه، ومن مات على الشرك فلا حيلة فيه. نعم.


وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين

لا لا مؤمنين، هذه ما هي موجودة في النصوص، الصواب أنها ليست موجودة مؤمنين، بعد أن لقوا الله عارفين، قوله: "بعد أن لقوا الله" عارفين، هذه منتقدة، انتقد الطحاوي فيها، انتقده ابن أبي العز، قال: قوله: بعد أن لقوا الله عارفين، معناه أنك اكتفيت بالمعرفة، والمعرفة ما تكفي وحدها، كون إنسان يعرف ربه ما يكفي، هذا مذهب الجهم في الإيمان لا بد من المعرفة مع الإيمان، ولهذا يكون الطحاوي منتقدا بقوله: بعد أن لقوا الله عارفين، لو قال: بعد أن لقوا الله مؤمنين صحيح، أما أن يقول: بعد أن لقوا الله عارفين، إبليس عارف بربه، ولا تنفع المعرفة، والجهم عارف بربه.
ولكن أجيب عن هذا الاعتراض أجاب عنه الشارح، قال لعله يريد المعرفة التامة التي تستلزم الهداية. نعم.


وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر ﷿ في كتابه: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

نعم هذا لا شك أن من مات على كبيرة من غير توبة من أهل الإيمان والتوحيد تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه، وأدخله الجنة، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وإن شاء ربنا سبحانه عذبه في النار، على قدر جرائمه، وقد تواترت النصوص بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون، وأنهم مصلون، وأن النار لا تأكل جباههم موضع السجود، ويمكث فيها ما شاء الله، وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتها، ويخرجون منها بشفاعة الشافعين.
ثبت أن نبينا ﷺ يشفع أربع مرات في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار، وثبت أن بقية الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، وسائر المؤمنين يشفعون، والأفراد يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، يقول: (شفعت الملائكة وشفعت النبيين ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط) يعني زيادة عن التوحيد والإيمان، ولا يبقى في النار أحد من المؤمنين، لكن بعضهم قد يطول مكثه مثل القاتل، أخبر الله أنه مخلد يعني يمكث مكثا طويلا مكثا خلودا له نهاية، خلود العصاة له نهاية، أما خلود الكفرة فلا نهاية له، خلود مؤبد نعوذ بالله، فإذا خرج العصاة كلهم يخرجون، ولو طال مكثهم بعد مدة يخرجون، فإذا تكامل خروج عصاة الموحدين من النار أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، فلا يخرجون منها أبد الآباد بجميع أصنافهم اليهود والنصاري والوثنين والملاحدة والزنادقة والمنافقون في الدرك الأسفل، ولا يخرجون منها أبد الآباد، قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٧) ﴾ وقال سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (١٦٧) ﴾ وقال سبحانه: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣) ﴾ وقال سبحانه: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (٩٧) ﴾
ما يخرجون الكفرة أبد الآباد، نعوذ بالله إنما الذي يخرج عصاة الموحدين، وأما عصاة الموحدين، فإنهم إذا خرجوا يكونون فحما قد امتحشوا وصاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة، يصب عليهم من الحياة، فينبتون كما تنبت الحِبَّة، يعني البذرة في حميل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ويكتب في جباههم الجهنميون عتقاء الله من النار، ثم بعد مدة تمحى هذه الكتابة. نعم.


وإن شاء عذبهم في النار بعدله

نعم، الله ﷾، إن شاء غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم، وإن شاء عذبهم بعدله، إن شاء غفر لهم فضلا منه وإحسانا، وإن شاء عذبهم بعدله وحكمته، ولكن إذا عذبهم وهم ماتوا على التوحيد لا يخلدون، بل لا بد أن يخرجوا، ولو طال مكثهم. نعم.


ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته

نعم. يخرجهم منها بشفاعة الشافعين الأنبياء والملائكة والشهداء والأفراد وسائر المؤمنين، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، يخرجهم رب العالمين برحمته. نعم.


ثم يبعثهم إلي جنته

نعم. يبعثهم إلي الجنة بعد أن ينبتون ويهذبون وينقون، يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم.
الله تولى أهل الإيمان به
وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته.
يعني: تولي، وفي نسخة، وذلك بأن الله مولى أهل معرفته، وهذا منتقد كما سبق، لو قال: وذلك لأن الله تولى أهل الإيمان به ما تكفي المعرفة؛ لأن الجهم عارف بربه، وإبليس عارف بربه، ما تكفي المعرفة، وذلك بأن الله تولى أهل الإيمان به، فلو قال. كان أحسن: تولى أهل الإيمان به، أو تولى. نعم. أهل الإيمان به، أما أن يقول تولى أهل معرفته، لكن الإجابة لعله يريد المعرفة التامة، لكن بكل حال ينبغي أن يكون ذلك بأن الله تولى أهل الإيمان به. نعم.


ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته

كأهل نكرة ولم يجعلهم في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة، ما جعل المؤمنين كأهل نكرة كأهل الجهل به، كذلك قوله: كأهل نكرة منتقد، لو قال: كأهل الكفر به؛ لأن من جهل ربه؛ لأن الكفر ليس هو الجهل فقط كما يقوله الجهم، الكفر يكون بالجهل وبغير جهل، بالجهل وبالمعاداة، وكما سبق وبالفعل وبالقول. نعم.
فهذا منتقد يعني قد يجر بعض المرجئة، ويقولون هذا مذهب المرجئة. نعم، هذا مذهب الجهم. نعم.
(ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته)
لو قال كأهل الكفر به أو كأهل الشرك به كان أحسن، الذين خابوا الذين أيش؟ .
الذين خابوا من هدايته.
نعم. لم يهدهم ﷾ لحكمة بالغة، وهو الحكيم العليم سبحانه. نعم.


ولم ينالوا من ولايته

نعم، ما صاروا أولياء الله، بل صاروا أعداءه، الكفار أعداء الله،وليسوا أولياءه خابوا من هدايته، ولم ينالوا ولايته، خذلهم ﷾ لحكمة بالغة، لما يعلمه فيهم، وأنهم ليسوا أهلا للاهتداء، وليسوا محلا لغرس الكرامة. نعم.


اللهم آمين، هذا دعاء، (اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به) قال بعضهم هذا ثابت، وقال بعضهم إنه موضوع، ولكن الصواب أن له أصلا، هذا الدعاء (اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به) .


ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
قبل أن نبدأ في حكم الصلاة خلف البر والفاجر، أحب أن أنبه على مسألة مرت بالأمس، وهي تتعلق بمن أتى ناقضا من نواقض الإسلام، وذلك أننا قلنا: إن المرجئة يقولون: لا يكفر إلا الجاحد بالقلب، قلنا: إن هذا خطأ، وأن الكفر يتنوع فيكون بالقلب والاعتقاد، ويكون باللسان بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالشك، ويكون بالترك، ولكن لا بد من شروط لمن يفعل الكفر حتى يحكم عليه بالكفر، لا بد من شروط.
قلنا: إن من شروطه العلم أن يكون عالما بما يقول، فإن كان جاهلا ومثله يجهل، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، ولا بد أيضا أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا يكفر، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال الله ﷾: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ ولا بد من القصد، فإن لم يقصد الفعل، فإنه لا يكون كافرا، لا بد أن يقصد السجود لصنم لا بد أن يقصد التكلم بكلمة الكفر، ولا يشترط أن يعتقد ذلك بقلبه، لكن لا بد من القصد، فإن قالها من غير قصد، فلا يكفر.
فمثلا المجنون ما عنده قصد، لو تكلم بكلمة الكفر لا يكفر السكران ليس عنده قصد، والصغير فاقد العقل ليس عنده قصد، الذي سبقت لسانه وهو لم يقصد الكلمة عن جهل كالشخص الذي قال: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) هذا ما قصد، فلا بد من هذه الشروط، والمرجئة يركزون على الآية ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ قالوا: لا بد من القلب فالجاهل لا بد فيه من القلب، والمكره لا بد فيه من القلب، والمتكلم لا بد فيه من القلب.
وهذا خطأ الكفر كما سبق يتنوع يكون بالاعتقاد كما لو اعتقد أن لله صاحبة وولدا، كما لو جحد ربوبية الله، أو جحد أسماءه أو جحد صفة من صفاته، أو جحد ألوهيته وعبادته، أو جحد تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الربا، وما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، كل هذا جاحد، لكن أيضا يكفر المتكلم بكلمة الكفر، ولو ما اعتقد بقلبه لو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كفر بهذا النطق ولو لم يقصد. المهم يقصد القول ولو لم يعتقد بقلبه، كذلك الفعل إذا سجد للصنم، ولو لم يقصد بقلبه.
المرجئة يقولون هذا دليل على الكفر، والصواب أنه نفس السجود، كفر لكن بشرط أن يقصد يكون له قصد،أما إذا لم يقصد الفعل، فإنه لا ينسب إليه القول إذن لا بد من القصد قصد الفعل، ولا بد من العلم ولا بد من الاختيار، فإذا وجدت هذه الشروط، فإنه يكفر الشخص سواء كان الكفر الذي فعله اعتقادا أو شكا أو نطقا أو فعلا أو تركا، كما لو ترك الدين لا يتعلم، ولا يعبد الله فيكفر بهذا الترك قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (٣) ﴾ .
أما هذه المسألة، وهي الصلاة خلف الفاسق، يقول الطحاوي ﵀: "ونوى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة"، هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة، الصلاة خلف كل بر وفاجر، خلافا لأهل البدع، فإن أهل البدع لا يصلون خلف أئمة الجور، لا يصلون خلف الفساق لأن الفاسق كافر عند الخوارج، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وعند الرافضة أيضا لا يصلون خلف الفاسق؛ لأنهم لا يرون إلا الصلاة خلف المعصوم.
فإذن من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الفسقة وأئمة الجور إذا كان ولاة الأمور فساقا أو جائرين، تصلى الجمعة والجماعة والعيد خلفهم، خصوصا إذا لم يكن هناك إمام غيرهم، كإمامة مثل الجمعة في البلد الذي ليس فيه إلا جمعة واحدة، وإمامة العيد وإمامة الحج بعرفة إذا لم يكن هناك إلا فاسق صحت الصلاة خلفه، بل تجب الصلاة خلفه ومن صلى وحده وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالة، فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة.
وهذا من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا بها أهل البدع، ولذلك أدخلها العلماء في كتب العقائد الصلاة، هذه مسألة فرعية حكم الصلاة، لكن العلماء أدخلوها في كتب العقائد للرد على أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة لا يصلون خلف الفسقة وأئمة الجور؛ لأن الخوارج يكفرون الفاسق فلا يصلون خلفه.
والمعتزلة يقولون: خرج من الإيمان، ولم يدخل في الكفر.


والرافضة لا يصلون إلا خلف الإمام المعصوم، فأهل السنة والجماعة يخالفون هؤلاء أما إذا لم يكن الإمام إمام الجمعة وإمام العيد، وليس إمام المسلمين إماما عاديا، وهو فاسق فهل تصلى خلفه، أولا تصلى خلفه إذا وجدت إماما فاسقا وإماما غير فاسق ثم صليت خلف الفاسق، وليس هناك ولا يترتب على هذا مفسدة يصلى خلف الفاسق في حالتين.
الحالة الأولى: إذا كان إمام المسلمين، وليس للناس إمام غيره يصلي خلفه الجمعة والعيد والحج بعرفة، ومن صلى وحده وترك الصلاة خلفه، فهو مبتدع عند أهل السنة، الثاني: إذا كان هناك إمام غيره، ولكن إذا تركت الصلاة خلفه ترتب على ذلك مفسدة، كأن يحصل انشقاق للمسلمين، ويحصل فتن وإحن، فهل في هذه الحالة تصلى خلفه، أما إذا كان هناك إمام غيره، ولم يحصل مفسدة وصليت خلفه وتركت الصلاة خلف العدل، فاختلف العلماء في صحة الصلاة وعدمها، فالحنابلة والمالكية يرون أن الصلاة غير صحية، وإذا صليت خلف الفاسق، فإن الصلاة باطلة وتعيد الصلاة.
وذهب الشافعية والأحناف إلي أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهذا هو الصواب، الصواب أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (يصلون لكم - يعني أئمة لكم - فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم) فهذا الحديث نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه على نفسه، وأما المأموم فليس عليه شيء من خطئه.
وكذلك أيضا ثبت عن الصحابة أنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان فاسقا ظالما وصلى الصحابة خلف عقبة بن أبي معيط، وكان أميرا للكوفة من قبل عثمان ﵁ كان فاسقا يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الفجر، وهو سكران فصلى بهم الصلاة أربعا، ثم التفت عليهم، فقال هل تريدون أن أزيدكم، فقال المسور مازلنا معك منذ اليوم في زيادة، ثم أعاد الصلاة، ورفع أمره إلي الخليفة، فجلده وعزله.
وكذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري (أن عثمان بن عفان ﵁ كان محصورا، قد أحاط به الثوار وأحاطوا ببيته لقتله هم فساق هؤلاء الثوار، ثم حضرت الصلاة فتقدم رجل من الثوار يريد أن يصلى بالناس فجاء شخص وسأل أمير المؤمنين عثمان فقال له: يا خليفة رسول الله يا خليفة، أيها الخليفة، يا أمير المؤمنين، إن الصلاة تقام الآن وسيصلي بنا رجل من الثوار، وهو فاسق فهل نصلي خلفه، فقال يابن أخي: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم) هذه النصوص تدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، ولا تعاد، ولكن لا شك أن الصلاة خلف العدل أولى.
وأما الذين قالوا: لا تصح فحجتهم في هذا أنهم قالوا: إن من صلى خلف الفاسق فقد أقره على المنكر الذي هو متلبس به، فتكون صلاته منهيا عنها فلا تصح؛ لأن الصلاة خلفه متلبسة بمنكر، لم ينه عنه فلا تصح الصلاة.
وأما الذين قالوا لا تصح، فحجتهم في هذا أنهم قالوا: إن من صلى خلف الفاسق، فقد أقره على المنكر، الذي هو متلبس به، فتكون صلاته منهيا عنها، فلا تصح؛ لأن الصلاة خلفه متلبسة بمنكر لم ينه عنه، فلا تصح الصلاة.
ولكن هذه المسألة، وهي كونه متلبسا بمنكر مسألة مهمة تحتاج إلى تقعيد، وهي القاعدة إذا عرفها طالب العلم استفاد فائدة عظيمة، وهي كون النهي المنهي عنه، هل هو متعلق بذات المنهي، أو بشيء خارج عنه؟ فإذا كان النهي متعلقا بذات المنهي، دل على فساد هذا المنهي عنه، وإذا كان النهي متعلقا بشيء خارج عن المنهي عنه؛ فإن الصلاة صحيحة هذا هو الذي عليه الحق، وعليه الجمهور.
نطبق هذه القاعدة: مثلا على الصلاة في الدار المغصوبة، شخص دخل في دار مغصوبة وصلى فيها هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ أو شخص غصب ثوبا ولبسه وصلى فيه، أو شخص لبس ثوب حرير وصلى فيه، أو شخص حمل صورة وصلى فيها، هل تصح أو لا تصح؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، كما سنقول. الحنابلة والمالكية يرون الصلاة باطلة؛ لأن الإنسان إذا صلى في ثوب مغصوب، أو في دار مغصوبة أو في ثوب عليه صورة الصلاة باطلة؛ لأنه متلبس بشيء منهي عنه. والقول الثاني: أن الصلاة صحيحة مع الإثم؛ لأن الصلاة اجتمع فيها شيء، فله ثواب الصلاة، وعليه إثم الغضب إذا صلى في دار مغصوبة نقول: لك ثواب الصلاة، وعليك إثم الغصب صل في ثوب حرير لك ثواب الصلاة، وعليك إثم الحرير صل في ثوب فيه صورة لك ثواب الصلاة، وعليك إثم الصورة. واضح هذا.
لكن لو كان النهي متعلقا بذات المنهي عنه، كما لو صلى في ثوب نجس، هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة؛ لأن الصلاة منهي عنها بالثوب النجس؛ لأنه يشترط لصحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا، والبقعة طاهرة، والجسم طاهرا، فإذا تلبست بالنجاسة ما صحت الصلاة؛ لأن هذا يتعلق بذات المنهي عنه، والصلاة منهي عنها إذا كان الإنسان متلبس بنجاسة.


طيب: ننظر في مسألتنا صلى خلف الفاسق، الذين قالوا لا تصح الصلاة خلفه قالوا؛ لأنه لم ينكر المنكر عليه. صلى عليه أقره على المنكر، والقول الثاني: يقولون: صحيح أقره على المنكر لكن إنكار المنكر ما يتعلق بالصلاة، يجب عليه إنكار المنكر في الصلاة وخارج الصلاة، فنقول له ثواب الصلاة، وعليه إثم ترك المنكر هذه القاعدة مفيدة، فمثلا الصلاة خلف الفاسق هل تصح أو لا تصح؟ الصواب أنها تصح خلف الفاسق لك ثواب الصلاة، وعليك إثم ترك إنكار المنكر، إذا كنت تستطيع واضح هذا كذلك لو صليت في ثوب فيه صورة، أو صليت في ثوب حرير، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا، فتكون إذا صلى الإنسان خلف الفاسق، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
بعض أهل العلم يقولون لا تصح، الحنابلة يقولون، يقول صاحب الروض المربع: لا تصح الصلاة خلف الفاسق مطلقا، سواء كان فسقه من جهة الأفعال، أو الاعتقاد إلا في جمعة، وعيد تعذرا خلف غيره لقوله ﵊: (لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سوطه) كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة، أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع.
قال صاحب الحاشية -العنقري ﵀: ولا تصح الصلاة خلف فاسق أي مطلقا، واختار الموفق والمجد اختصاص البطلان بظاهر الفسق، وقال في الفروع لا تصح إمامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك، وعنه تكره، وتصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، كما تصح مع فسق المأموم، ومنه تعلم اتفاق العلماء على الكراهة، وإنما الخلاف في الصحة. واضح هذا.
وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة: صحة الصلاة خلف الفاسق مع الإثم في ترك إنكار المنكر، إذا كنت تستطيع ذلك أما إذا لم يوجد إلا هذا الإمام؛ فإنك تصلي خلفه، ولا كراهة باتفاق أهل السنة، ومن صلى وحده، وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالة، فهو مبتدع مخالف لأهل السنة والجماعة، يصلي وحده، ولا يصلي خلفه أما إذا وجد جماعة أخرى، ولا يترتب على هذا مفسدة، فهذا هو محل الخلاف والأئمة أقسام: مثلا الإمام مستور الحال.
وهو الذي لا يعلم منه بدعة وفجور، فالصلاة خلفه جائزة بالاتفاق، الصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق الأئمة، ويجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة، ولا فسقا، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال الصلاة، خلف المبتدع الداعي إلى بدعته، والفاسق ظاهر الفسق من العلماء من فصل: فقال: إذا كان يدعوا إلى بدعته، فلا يصلى خلفه، وإذا كان لا يدعو صلى خلفه، وكذلك الفاسق إذا صار ظاهر الفسق، فلا يصلى خلفه، وإذا لم يكن ظاهر الفسق يصلى خلفه، والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة بشرط أن تكون البدعة لا توصله إلى الكفر، وبشرط أن يكون الفسق ما يوصله إلى الكفر.
أما إذا كان الإمام كافرا، فلا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق كالقبوري، الذي يدعو غير الله، ويذبح للأولياء، أو يطوف بالقبور، أو ينذر هذا لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، وإذا صلى خلفه؛ فإنه يعيد الصلاة، إذا كان الإمام كافر ما تصح هذا.
يوجد الآن إذا خرجت من المملكة تجد أئمة كفره، إمام يدعو غير الله إمام يدعو الأولياء، يطلب المدد، يذبح للقبور هذا كافر لا تصح الصلاة خلفه، مشرك لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، سواء علمت كفره في حال الصلاة، أو قبلها، أو بعدها، وإذا علمت؛ فإنك تعيد الصلاة ولو بعد مائة سنة، ما تصح الصلاة هذا الإمام الكافر أما إذا كانت بدعته وفسقه لا يوصله إلى الكفر، فهذا محل الخلاف.
والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة لحديث البخاري (يصلون لكم؛ فإن أصابوا، فلكم ولهم، وإن أخطئوا، فلكم وعليهم) وهناك أحاديث ضعيفة -أيضا- مقوية حديث.. (صلوا خلف كل بر وفاجر) وحديث (الصلاة واجبة عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر) (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر) (صلوا خلف من قال لا إله إلا الله) (وصلوا على من مات من لا إله إلا الله) هذه أحاديث ضعيفة، لكن العمدة على صحيح البخاري.
كذلك الآثار عن الصحابة في صحيح البخاري، أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس بن مالك والحجاج كان فاسقا ظالما، وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف عقبة بن أبي معيط، وأيضا من المعنى أن الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صلاة صحيحة، ومن صحت صلاته صحت الصلاة خلفه؛ ولأن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد، وتقليلها بحسب الإمكان، فإذا لم يمكن صرف الإمام الفاسق، أو المبتدع عن الإمامة إلا بشر أعظم من ضرر ما أظهر من منكر، فلا يجوز شرعا دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمها.


وأما الصلاة على من مات من الفسقة والفجار، كذلك الصواب أنه يصلى خلفهم، وما جاء من الآثار، وما جاء من النصوص في ترك الصلاة على بعض الفساق كقاتل نفسه وقاطع الطريق والغال، ومن عليه دين، فهذا إنما يترك الصلاة خلفه الأعيان والوجهاء والعلماء، لا يصلون خلفه ردعا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل ذلك، وأما عامة الناس؛ فإنهم يصلون عليه، وكذلك الشهيد الصواب أنه لا يصلى على الشهيد؛ لما ثبت عن النبي ﷺ دفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم ولم يصل عليهم، هذا هو الصواب الشهيد لا يصلى عليه يدفن بثيابه ودمائه، ولا يصلى عليه؛ لأن شهادته عند الله؛ لأن الشهيد له أجر عظيم ولأنه يأمن الفتنة، جاء في الحديث (كفي ببارقة السيف على وجهه فتنة) ويأمن من الفتان، يأمن من فتنة القبر، ولا يصلى عليه لكن ما عداه؛ فإنه يصلى على كل مسلم إلا إذا علم أنه كافر، أو علم أنه نفاق منافق نفاق أكبر هذا لا يصلى عليه، إلا إذا لم يعلم؛ فإنه يصلى خلفه أما ما جاء من النصوص من أنه لا يصلى خلف بعض المبتدعة، فهذا لا يصلي عليه الأعيان، ووجهاء الناس زجرا وردعا للأحياء، حتى لا يفعلوا مثل فعله، ولكن لا يصلي عليه عامة الناس. نعم.


ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم

نعم هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة نعم.
الشهادة للإنسان بالجنة أو بالنار
ولا ننزل أحدا منهم جنة، ولا نارا.
نعم هذا معتقد أهل السنة والجماعة: أنه لا يشهد لا يحكم على الشخص المعين بجنة، ولا نار إلا من شهدت له النصوص، من شهدت له النصوص بأنه في الجنة نشهد له بالجنة مثل الأنبياء، مثل العشرة المبشرين بالجنة، مثل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مثل بلال شهد له النبي ﷺ بالجنة، مثل كذلك عكاشة بن محصن وغيرهم ممن ثبت له بالنصوص الشهادة بالجنة، فهؤلاء نشهد لهم بالجنة، وكذلك من شهدت لهم بالنار كأبي جهل وأبي لهب نشهد له بالنار، أما ما عداهم؛ فإننا نشهد للمؤمنين بالجنة على العموم، كل مؤمن في الجنة، ونشهد للكفار بالنار على العموم، كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني كل منافق في النار، كل وثني في النار، أما الشخص المعين، فلان ابن فلان ما نشهد له بالجنة، إلا ما شهدت له النصوص، وكذلك الشخص المعين الكافر، لا نشهد له بالنار إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر، وقامت عليه الحجة، وليس له شبهة مات يعبد الأصنام، وعلمنا أنه قامت عليه الحجة، وعلم أن هذا وثنا، وأنه لا يجوز، فأصر هذا يحكم عليه بالنار.
يهودي قامت عليه الحجة، عرف أن بعثة الرسول ﵊ ولم يؤمن به، هذا نشهد له، أما إذا لم نعلم نشهد على العموم: كل كافر في النار، كل مؤمن في الجنة.
أما التعيين ما نشهد بالجنة إلا من شهدت له النصوص، ولا نشهد بالنار إلا لمن شهدت له النصوص أو لمن علمنا، أنه مات على الكفر، وليس له شبهة. نعم.
وأهل السنة بهذا يخالفون أهل البدع؛ فإن الخوارج يشهدون بالنار لكل فاسق: كل من ارتكب كبيرة يشهد الخوارج عليه بأنه في النار، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، كذلك أيضا المعتزلة يشهدون لمن مات على الكبيرة أنه في النار، أنه خرج من الإيمان، ودخل في الكفر، فهذا -أيضا- يخالف معتقد أهل السنة والجماعة؛ ولذلك هذا هو الغرض من إدخال هذه المسألة في كتب العقائد. نعم.
فإذن منهج أهل السنة والجماعة يقفون في الشخص المعين، فلا يشهدون له بجنة أونار إلا عن علم؛ لأن الحقيقة باطنة، وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء.
قاعدة: كل من رأيناه يعمل الصالحات، ورأيناه مستقيما على طاعة الله، نرجو له الخير من غير شهادة، ومن رأيناه يعمل السيئات والكبائر نخاف عليه من النار، ولا نشهد له بالنار. واضح هذا.
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هم لا يقولون عن أحد معين إنه من أهل الجنة، أو من أهل النار إلا من أخبر النبي ﷺ أنه من أهل الجنة، أو من أخبر النبي ﷺ أنه من أهل النار، وإن كانوا يقولون إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين.
وأقوال السلف في الشهادة بالجنة -كما سبق- ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء، وهذا مروي عن الأوزاعي، ومحمد ابن الحنيفة، ودليل هذا القول أن الأنبياء معصومون، وأما المؤمن المشهود له بالجنة من غيرهم، فهو غير معصوم؛ لأنه يمكن ارتداده وكفره، فالشهادة له بالجنة معلقة بعدم ارتداده وكفره، فكانه قال: يدخل الجنة إلا إذا أرتد.
القول الثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، وهذا هو الصحيح؛ لأنه ورد عن المعصوم، وأما ما لم يرد، فلا يجوز له الشهادة؛ لأنه غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله.
الثالث: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، ولمن شهد له المؤمنون.
واستدل هؤلاء بما في الصحيحين: أنه (مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي ﷺ وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر، فقال ﷺ وجبت -وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات- فقال عمر: يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال النبي ﷺ هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض) وقال ﷺ (يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار، قالوا: بم، يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن، والثناء السيء) .
فأخبر النبي ﷺ أن الثناء الحسن والسيء مما يعلم به أهل الجنة من أهل النار، وأهل هذا القول قالوا: من شهد له عدلان بالخير، وأنه من أهل الجنة هذا دليل أن نشهد له بالجنة؛ لأن الله ما أنطقهم، وهم من أهل الخير بالشهادة إلا أنه من أهل الجنة، والصواب أنه لا يشهد إلا لمن شهدت له النصوص، وأن هذا خاص بالصحابة، الذين زكاهم النبي ﷺ. نعم.


ولا نشهد عليهم بكفر، ولا بشرك، ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى

كذلك -أيضا- المعين من أهل القبلة ما نشهد عليه بالكفر نقول: إنه كافر، ولا نشهد عليه بشرك نقول: مشرك، ولا نشهد عليه بنفاق أوبفسق، إلا إذا ظهر منه ما يدل على ذلك، إذا ظهر منه كفر شهدنا له بالكفر، ظهر منه شرك شهدنا له بالشرك، ظهر منه نفاق شهدنا له بالنفاق، ظهر منه فسق شهدنا له بالفسق أما إذا لم يظهر؛ فإننا نكل سريرته إلى الله نجريه على ظاهره وذلك؛ لأنا قد أمرنا بالحكم الظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم، وهذا من قواعد الشريعة العامة، وهو وجوب الحكم بالظاهر والأمر بأن تكل السرائر إلى الله تعالى؛ ولذلك نهى الله عن الظن.
ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ ومن رمى أحدا بكفر، أو فسق، أو شرك، أو نفاق بغير دليل، فهو محقر له، ساخر منه، ومن الأدلة قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِن بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ووجه الدلالة أن من رمى إنسانا بكفر، أو فسق بدون شيء ظاهر منه، فهو ظن، والظن منهي عنه، ومن الأدلة قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦) ﴾ ومن رمى أحدا بكفر، أو فسق، أو نفاق، أو شرك بغير دليل، فقد قفا ما ليس له به علم. نعم.


ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلا من وجب عليه السيف

نعم لا نرى السيف على أحد من أمة محمد ﷺ إلا من وجب عليه السيف، يعني: لا نشهد على أحد بأن دمه هدر، وأن دمه حلال، وأنه مستحق للقتل إلا إذا فعل واحدة من ثلاث:
إذا زنى، وكان محصنا، وثبت عليه؛ فإنه يقام عليه الحد من قبل ولاة الأمور، يرجم بالحجارة حتى يموت، دمه هدر.
والثاني إذا قتل نفسا معصومة بغير حق، وثبت عليه في المحكمة الشرعية، ثبت عليه الحكم الشرعي بأنه زنى بعد إحصان، فهذا إذا ثبت عليه الشرع بأنه قتل نفسا معصومة بغير حق، فهذا إن ثبت عليه؛ فإنه يقتل من قبل ولاة الأمور، يقام عليه الحد قصاصا.
والثالث: إذا ارتد عن دينه، وثبت عليه الردة؛ فإنه يقتل لقول النبي ﷺ (من بدل دينه فاقتلوه) ودليل ذلك ما في الصحيح عنه ﷺ في حديث ابن مسعود ﵁ أنه قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد: أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة) .
إذا فعل واحدة من ثلاث، فدمه هدر، زنى وكان محصنا، قتل نفسا معصومة بغير حق، ارتد عن دينه، يستحق القتل، دمه هدر، لكن من قبل ولاة الأمور بعد ثبوته عليه، ما كل أحد يقتل، وإلا صارت المسألة فوضى، ولو كان كل أحد يقتل بنفسه، صارت المسألة فوضى، وكل من عادى شخصا قتله، فإذا قيل لم قتلته قال؛ لأنه زان، أو لأنه قاتل، أو لأنه مرتد، لا هذا من قبل ولاة الأمور إذا ثبت من قبل ولاة الأمور؛ فإنه يقام عليه الحد من قبل ولاة الأمور، يقام عليه حد القصاص حد الزنا وحد الردة. نعم.


ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا. ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله ﷿ فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة.

هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، ولو جاروا ولو ظلموا؛ لأننا لا نرى الخروج عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا نؤلب الناس على الخروج عليهم، وندعوا لهم، ولا ندعوا عليهم ندعوا لهم بالصلاح والمعافاة هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ ولهذا أدخله المؤلف ﵀ في كتب العقائد.
إذن مذهب أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، ولو جاروا، ولو ظلموا هذا من أصول أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على الأئمة، ولو جاروا ولو ظلموا خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة.
الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، إذا عصى ولي الأمر يرون كفره وقتله، وإخراجه من الإمامة هذا من؟ مذهب الخوارج؛ لأنه يرونه كافرا إذا فسق ولي الأمر إذا شرب الخمر ولي الأمر، يقول الخوارج: هذا يجب قتله والخروج عليه، وإزالته من الإمامة؛ لأنه كافر، أو تعامل بالربا، أو ظلم بعض الناس بغير حق يقولون يجب الخروج عليه وقتله، وإخراجه من الإمامة هذا مذهب باطل هذا مذهب الخوارج، وكذلك المعتزلة يرون أن ولي الأمر إذا فسق، أو شرب الخمر يجب الخروج عليه؛ لأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ويخلدونه في النار.
وكذلك الرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور للمعاصي؛ لأنهم يرون أن الإمامة باطلة هؤلاء الرافضة لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، وما عداه فالإمامة باطلة، ومن هو الإمام المعصوم عند الرافضة اثنا عشر إماما، اثنا عشر إماما نص عليهم الرسول ﵊ كلهم من سلالة الحسين بن علي، يكون الإمام الأول الذي نص عليه النبي ﷺ هو علي بن أبي طالب، ثم نص على أن الخليفة بعده الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين: علي بن الحسين زين العابدين، محمد بن علي الباقر، جعفر بن محمد الصادق، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الجواد، علي بن محمد الهادي، الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى الآن.
هؤلاء الأئمة منصوصون معصومون، وما عداهم؛ فإمامته باطلة يجب خلعه، وإزالته عن الإمامة مع القدرة؛ فإذن يرون الخروج على كل إمام هذا معتقد الرافضة، يسمون الإمامة الاثنا عشرية، ويسمون الإمامية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية هذه كلها أسماء لهم، يرون الخروج على ولاة الأمور؛ لأن إمامتهم باطلة، ولا تصح الإمامة إلا للإمام المعصوم، وهم هؤلاء الاثنى عشر، ويرون أن إمامة أبي بكر، وعمر، وعثمان باطلة يقولون إن هؤلاء إمامتهم باطلة؛ لأنهم ارتدوا وكفروا وفسقوا بعد وفاة الرسول ﷺ وأخفوا النصوص التي هي النص على أن الخليفة بعده علي، فيكون إمامة أبي بكر باطلة؛ لأنه جائر وظالم، وإمامة عمر باطلة؛ لأنه جائر وظالم، وإمامة عثمان باطلة؛ لأنه جائر وظالم، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول، وهو علي بن أبي طالب، وهذه هي الإمامة بحق.
إذن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة، والأدلة على هذا كثيرة، من الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ أمر الله بطاعة ولي الأمر والخروج عليه ينافي طاعته، وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: (من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني، فقد عصى الله، ومن يطع الأمير، فقد أطاعني، ومن يعص الأمير، فقد عصاني) هذا فيه النهي عن عصيان ولي الأمر والأمر بطاعته، ولكن هذا عند العلماء مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية، كما في حديث أبي ذر، ومن الأدلة حديث أبي ذر أنه قال: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا، مجدع الأطراف) وفي لفظ (ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة) ومن الأدلة: ما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: (على المرء السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة) .


هذا قيد لكل دليل عام يأمر بطاعة ولي الأمر، إذا أمر بمعصية ولي الأمر، بأن تشرب الخمر، ما تطيعه لكن لا تخرج عليه، ولا تؤلب الناس عليه، ولا تنزع يدا من طاعته لكن لا تطيعه في هذه المعصية، أمرك بالتعامل بالربا لا تطيعه أمرك بأن تقتل نفسا معصية لا تطيعه، الأمير أمرك بالمعصية لا تطيعه، والدك إذا أمرك بمعصية لا تطيعه، الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية لا تطيعه، العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه لا أحد يطاع في معصية، يقول النبي ﷺ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) لكن كونك لا تطيع ولي الأمر في معصية، ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليه، وأنك تخرج عليه، وأنك تؤلب الناس عليه لا المعنى أنك لا تطيعه في هذه المعصية، لكن ما عداها تسمع له، وتطيع كذلك الولد لا يتمرد على أبيه لكن إذا أمره بالمعصية لا يطيعه في المعصية، وما عداها يطيعه، الزوجة لا تتمرد على زوجها لكن إذا أمرها بالمعصية لا تطيعه، لكن تطيعه فيما عدا ذلك، العبد لا يتمرد على سيده، لكن إذا أمره بالمعصية لا يطيعه، لكن يطيعه فيما عدا ذلك. واضح.
هذا ما أحد يطاع في المعاصي، المعاصي لا أحد يطاع فيها لقول النبي ﷺ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وقال ﵊ (إنما الطاعة في المعروف) وثبت في صحيح البخاري (أن النبي ﷺ بعث سرية، وأمر عليها رجلا من الأنصار، فلما كان في بعض الطريق أغضبوه، أغضبوا أميرهم، فقال لهم: اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال: أججوها نارا، فأججوها نارا، ثم قال ادخلوا فيها، فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: أسلمنا، وجئنا إلى رسول الله خوفا من النار، فكيف ندخل في النار، فلم يدخلوا في النار، وتركوه حتى سكن غضبه، فلما وصلوا إلى النبي ﷺ أخبروه قال: لو دخلوا فيها، ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف) .
هذا أمر بمعصية، قال: ادخلوا النار، هذه معصية لا يجوز لإنسان أن يحرق نفسه، (لو دخلوا فيها ما خرجوا منها) هذا وعيد (إنما الطاعة في المعروف) .
ومن الأدلة حديث حذيفة الطويل، وفيه أن النبي ﷺ قال: (تلزم جماعة المسلمين، وإمامهم، قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة، ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يأتيك الموت، وأنت على ذلك) .
ومن الأدلة حديث ابن عباس ﵄ (من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات فميتته جاهلية) وفي رواية، (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) هذا الحديث دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما) ومن أقوى الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم، انتبهوا للحديث حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم، يقول النبي ﷺ (خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم) .
يعني: تدعون لهم، ويدعون لكم (وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم، قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) ثم قال النبي ﷺ (ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة) هذا صريح، والحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر؛ لأنه قال: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) فمفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة، فهم كفار، يجوز الخروج عليهم، ثم قال (ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة) صريح بأنك إذا رأيت من ولاة الأمور شيئا تكرهه تكره المعصية، ولكن لا تخرج على ولاة الأمور.
الحكمة من المنع من الخروج على ولاة الأمور، ولو فعلوا المعاصي، ولو فعلوا الكبائر، العلماء ذكروا هذه الحكمة، واستنبطوها من النصوص، وهذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد والمصالح، وأنه إذا القاعدة الشرعية، إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى، وندفع المصلحة الصغرى.


فمثلا يترتب على الخروج على ولاة الأمور مفاسد، من هذه المفاسد أنه تحصل الفوضى والفرقة والاختلاف والتناحر والتطاعن والتطاحن، وإراقة الدماء وانقسام الناس واختلاف قلوبهم وفشل المسلمين، وذهاب ريح الدولة، ويتربص بهم الأعداء الدوائر، ويتدخل الأعداء، وتحصل الفوضى واختلال الأمن، وإراقة الدماء، واختلال الحياة جميعا واختلال المعيشة، اختلال الحياة السياسية، اختلال الحياة الاقتصادية، اختلال الحياة التجارية، اختلال التعليم، اختلال الأمن تحصل الفوضى، وتأتي فتن تأتي على الأخضر واليابس، أمور عظيمة، هذه مفسدة عظيمة، أي هذه المفسدة، هي كون ولي الأمر فعل مفسدة، ظلم بعض الناس، أو سجن بعض الناس، أو شرب الخمر، أو ما وزع بعض المال، أو حصل منه فسق هذه مفسدة صغيرة نتحملها، يتحملها المسلم في أي مكان، وفي أي زمان، لكن الخروج عليه هذه مفاسد يترتب عليها فتن تأتي على الأخضر واليابس، فتن ما تنتهي.
فالقاعدة قواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وجلب المصالح، وأتت بدرء المفاسد الكبرى وارتكاب المفاسد الصغرى، فكون الولي ولي الأمر حصل منه جور، أو ظلم، أو فسق هذه مفسدة صغرى لكن الخروج عليه يترتب على هذا مفاسد لا أول لها، ولا آخر واضح هذا وكذلك -أيضا- من الحكم أن ولاة الأمور إذا حصل منهم جور، فهذا نصبر عليهم، والصبر عليهم، فيه حقن لدماء المسلمين، ثم -أيضا- فيه تكفير للسيئات؛ لأن تسليط ولاة الأمور على الناس بسبب ظلم الناس، وبسبب فساد أعمالهم وكما تكونوا يولى عليكم، فإذا أراد الناس أن يدفع عنهم فساد ولاة الأمور، وأن يصلح الله لهم ولاة الأمور، فليصلحوا أحوالهم.
ارجع إلى نفسك، أصلح نفسك تب إلى ربك، ولاة الأمور ما سلطوا عليك إلا بسبب معاصيك، كما قال ﷾ فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة، وإصلاح العمل كما قال الله تعالى ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ وجور الولاة وظلم الولاة بسبب كسب الرعية، فإذا أراد الرعية أن يصلح الله لهم ولاة الأمور، فليصلحوا أحوالهم؛ وليتوبوا إلى ربهم، وقد قال الله ﷿ لخيار الخلق، وهم الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، قال الله لهم في غزوة أحد: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ .
لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين في غزوة أحد، وقتل منهم سبعون قالوا كيف؟ يحصل هذا كيف يقتل من قال الله تعالى ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا﴾ في بدر أنتم في أحد قتل منكم سبعون، لكن في بدر أصبتم مثليها قتلتم سبعين وأسرتم سبعين ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ يعني: في أحد ﴿قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا﴾ في بدر ﴿قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا﴾ من أين جاءنا ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ من عند أنفسكم بسبب المعصية، التي حصلت من الرماة، لما أخلوا بالموقف، فإذا كان خيار الناس بعد الأنبياء يقال لهم ﴿مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ فكيف بنا الآن؟ المصيبة التي حصلت على المسلمين في غزوة أحد يقول لهم الرب: ﴿مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ .
فكذلك نحن إذا أصابتنا مصيبة من جور الولاة، من عند أنفسنا، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٢٩) ﴾ وجه الدلالة أن هذه الآية دلت على أن جور الولاة، بما كسبت أيدي الرعية، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير، فليتركوا الظلم.
وعن مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله، أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني، جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني، جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم.
فهذا المعنى صحيح، وإن كان إسرائيلي، وبعض الأئمة يقولون: له أصل، هذا الأثر، وعلى كل حال، فالخلاصة من هذا: أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، مهما فعلوا من المعاصي والمنكرات، لكن النصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، من قبل العلماء، هؤلاء ينصحون ولاة الأمور كما قال النبي ﷺ (أن الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم) لكن هذه المعصية، وهذا الجور لا يوجب الخروج بحال على الأئمة؛ لأن الخروج عليهم؛ لأنه من فعل أهل البدع من عقيدة أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة، فلا يجوز للمسلم أن يوافق الخوارج في معتقدهم، ولا أن يشابههم في أفعالهم.
قال العلماء، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين:


الشرط الأول: أن يقع منه كفر بواح، ومعنى كفر بواح يعني كفر واضح، لا لبس فيه كما قال النبي ﷺ في الحديث الآخر (إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان) موصوف بثلاثة أوصاف: كفر بواح عندكم من الله فيه برهان. إذا كان المسألة فيها لبس أو فيها شك أو فيه اختلاف، لا يجوز الخروج لا بد أن يكون كفر، واضح صريح، لا لبس فيه عندكم من الله فيه برهان، هذا الشرط الأول أن يفعل ولي الأمر كفرا بواحا صريحا واضحا عندنا من الله فيه برهان.
الشرط الثاني: أن يوجد البديل بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي الأمر الكافر، ويولوا بدلا منه مسلما صالحا، أما إذا كان مثلا يزال كافر، ويؤتى بدله بكافر ما حصل المقصود، وكذلك -أيضا- بشرط القدرة يكون عندك قدرة على الخروج، أما إذا كان ما عندك قدرة، إذا خرجت تقتل، فلا حاجة إلى الخروج وكذلك إذا كان ما هناك ما يوجد بديل مثل الثورات الآن، ومثل الجمهوريات يحصل انقلاب من دولة كافرة، ويأتي دولة كافرة ما حصل المقصود، واضح هذا.
إذن لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم بحال من الأحوال، ولو فعل الكبائر والمنكرات، لكن النصيحة مبذولة والدعاء له، يدعى له كما سمعنا إن دعونا بالسنة يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، ادعوا لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، ولا يجوز خلعهم بحال إلا إذا كفر كفرا بواحا صريحا عندنا من الله فيه برهان، ووجدت القدرة ووجد البديل المسلم البديل، أما إذا لم يوجد قدرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عند الناس قدرة على الخروج، تصبر حتى ولو كان كافرا، وتطالب بحقك، ولو كانت الدولة كافرة، والشرط الثاني: أن يوجد البديل المسلم أما إذا كان يزال كافر، ويؤتي بدله كافر ما حصل المقصود، ونحن والحمد لله قد وفق الله هذه البلاد لولاة مسلمين تحكم بشرع الله، وهذا من نعم الله علينا، وعلى هذه البلاد، فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإسلام، وأن يوفق الله ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم، ومن سيئات أعمالهم، وأن يرزقنا جميعا النصح لهم والدعاء لهم، ومحبة الخير لهم، إنه على كل شيء قدير. نعم.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم.
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا نرى الخروج على الأئمة، وإن جاروا يعني: وإن ظلموا، ولا ننزع يدا من طاعتهم ما ننزع يدا من طاعتهم لا بالقول، ولا بالفعل، ما نؤلب الناس عليهم، ولا نتكلم في المنابر نقول للناس: كذا أو فعل ولاة الأمور كذا، أو اخرجوا عليهم؛ لأن هذا من أسباب الخروج، لما تكلم الثوار الذين انتقدوا أمير المؤمنين عثمان، تكلموا قالوا: إنه حصل كذا وحصل كذا وقرب أولياءه، وأتم الصلاة في السفر، وخفض صوته في التكبير وأخذ الزكاة على ...... وصاروا ينشروا المعايب أمام الناس، تجمع السفهاء في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، وجاءوا وأحاطوا ببيته وقتلوه بسبب الكلام، وتأليب الناس، فلا يجوز الخروج لا بالقول، ولا بالفعل لا بقتالهم بالسيف، ولا بالكلام، وتأليب الناس للخروج عليهم، بل ندعوا لهم بالصلاح والمعافاة، وندعوا لهم بصلاح البطانة. والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، ويخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم من الخطاب، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.


ونرى طاعتهم من طاعة الله ﷿ فريضة ما لم يأمروا بمعصية

نعم نرى طاعتهم من طاعة الله؛ لأن الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ يعني: أولي الأمر منكم إذا أمروا بالطاعة، فطاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية، هذا قيد إذا أمروا بمعصية، فلا نطيعهم في هذه المعصية، خاصة لا أحد يطاع في المعاصي لا الأمير، ولا الملك، ولا رئيس الدولة، ولا الزوج، ولا الأب، ولا السيد ما أحد يطاع في المعاصي لقول النبي ﷺ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ولقوله ﷺ (إنما الطاعة في المعروف) لكن ليس معنى ذلك التمرد عليه، لا معنى ذلك أن هذه المعصية لا نطيعه فيها، وما عدا ذلك نطيعه. نعم.


وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة

وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة، ندعوا لهم بالصلاح.
روي عن الإمام أحمد أنه قال: لو علمت دعوة صالحة لصرفتها للسلطان؛ لأن بصلاحه تصلح الرعية، وهذا فيه الرد على من قال، إنه لا يدعو لولاة الأمور، هذا غلط هذا ذكره العلماء في عقائدهم، كالطحاوي وغيره من عقيدة أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور، بالصلاح والمعافاة. نعم.
الحديث الذي في صحيح مسلم (خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم، قلنا يا رسول الله: أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة) رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.


ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة

هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، والمراد بالسنة طريقة الرسول ﷺ التي يسير عليها من قول، أو فعل، أو تقرير، والجماعة هم المسلمون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، والشذوذ الخروج عن الجماعة، والخلاف ضد الوفاق، وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل، والفرقة ضد الوحدة، والوحدة ضد التفرق، والأدلة..، ومن مميزات الجماعة السير على كتاب الله وسنة رسوله، والتحاكم إليهما، ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به، وإلا وكل إلى عالمهم هذه هي الفرقة الناجية، وأما غيرها، فمن مميزاتها اتباع المتشابه، وتأويله بما يناسب أهواءها، والأدلة على هذا كثيرة على اتباع السنة والجماعة.
من الأدلة قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١) ﴾ دلت الآية على أن اتباع الرسول ﷺ فيما جاء به من السنة محبة الله، فهو دليل لاتباع السنة قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) ﴾ دلت الآية على الوعيد على من خرج عن الجماعة، وهو دليل للتحذير من الشذوذ قال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤) ﴾ فهو دليل لاتباع السنة في قوله: ﴿أَطِيعُوا﴾ ودليل للتحليل من الشذوذ في قوله: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ فهو دليل لاتباع السنة في قوله: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ ودليل للتحذير من الشذوذ في قوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ فهذا أمر بالجماعة واتباع للسنة، ونهي عن الشذوذ والتفرق، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥) ﴾ .
فهو ذم للتفرق والاختلاف والشذوذ، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩) ﴾ ذم للتفرق والشذوذ وقال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ الآية مدح للجماعة في المستثنى، وذم للاختلاف في المستثنى منه، حيث جعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦) ﴾ فهو ذم للاختلاف والشذوذ.
ومن السنة حديث ابن عباس (من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات فميتته جاهلية) وفي رواية: (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) وقال ﷺ (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعني: الأهواء- كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة) وفي رواية (قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي) .
ووجه الدلالة: بين النبي ﷺ أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة، ومن الأدلة حديث معاذ بن جبل (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم بالشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد) فقد نهى عن التفرق، وأمر بلزوم الجماعة والسواد الأعظم، ونهى عن الشعاب، وتسمى بنيات الطريق؛ لأنها مولدة من انفصال الولد عن أمه.


والواجب على المسلم عند اختلاف الأمة، الواجب عليه: لزوم جماعة المسلمين، والدليل على هذا حديث حذيفة الطويل، وفيه تلزم جماعة المسلمين، وإمامهم وحديث العرباض بن سارية؛ فإن الرسول ﷺ نصحه عند اختلاف الأمة بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين، حيث قال العرباض بن سارية ﵁ (وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع -لأنها حارة خالصة، ولها أثر في النفس- فماذا تعهد إلينا، فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة) .
وهو دليل الوجوب اتباع السنة في قوله: (عليكم بسنتي) ولزوم الجماعة في قوله: (أوصيكم بالسمع والطاعة) وللتحذير من الشذوذ في قوله: (وإياكم ومحدثات الأمور) . نعم.


ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغص أهل الجور والخيانة

نعم هذا من أصول أهل السنة: محبة أهل العدل والأمانة، وبغض أهل الجور والخيانة، ومن أصولهم اجتماع الحب والبغض، للشخص الواحد خلافا لأهل البدع ولمرجئة الفقهاء، فمن أصول أهل السنة: محبة أهل العدل والأمانة، وبغض أهل الجور والخيانة، وكذلك اجتماع الحب والبغض في الشخص الواحد، فمن كمال الإيمان، وتمام العبودية محبة أهل العدل وبغض أهل الجور، إذ أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والعبادة لها ركنان ركني العبادة: كمال المحبة، ونهايتها، وكمال البغض، ونهايته.
المحبة الخاصة بالله ما تتضمن ركني العبادة: كمال الحب وكمال الذل، ومعنى الحب والبغض في الله هو أن يحب العبد، أو الفعل، أو الحكم لا يحبه إلا لأجل الله، كحبه للشريعة وللشخص المستقيم، فيجب الحكم، وهو وجوب الصلاة، ويجب الفعل، وهو أفعال الصلاة، والبغض في الله: بغض ما يبغضه الله لا يبغضه إلا لأجل الله كبغضه للشخص الفاسق المنحرف، وكبغضه حل الخمر، ويبغض الفعل، وهو شرب الخمر، والفرق بين محبة الله والمحبة مع الله، أن المحبة في الله هي محبة غير الله لأجل الله، مثال محبة الشخص المستقيم بحكم الشرع في وجوب الصلاة وفعل الصلاة، وأما المحبة مع الله كحبه لله، المحبة مع الله أن يحب غير الله كحبه لله، مثل محبة المشركين لأصنامهم، وحكمها شرك، والدليل قول الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . نعم. وهذا بحثها يطول. نعم.


ونقول: "الله أعلم" فيما اشتبه علينا علمه

هذا معتقد أهل السنة والجماعة، موقفهم من النصوص المتشابهة والمحكمة، موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة، المتشابه يفوضون أمره إلى الله، ومثاله المغيبات: مثل كنه الذات ذات الرب، وكنه الصفات، وكنه نعيم الآخرة، هذا متشابه نفوض إلى الله ما نعلم كنه الرب، ولا كنه الصفات، ولا كنه حقائق الآخرة، نفوض الأمر إلى الله، وأما المحكم؛ فإنه يفسر، ويعلم، ويبلغ، ويعمل به يعني: يعمل بما يعرف منه مثل إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج والصوم، وأشباه ذلك.
الأدلة من الكتاب على ذم القول في الدين بغير علم:
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ .
وجه الدلالة: أن الله ذم من اتبع هواه، ومن تكلم بغير علم؛ فإنما يتبع هواه.
قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (٣) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٤) ﴾ .
وجه الدلالة: أن الله ذم المجادل بغير علم؛ لأنه قال في الدين بغير علم.
وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾ .
وجه الدلالة: أن الله ذم المجادلين في آيات الله بغير علم.
قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣) ﴾ .
وجه الدلالة: أن الآية دلت على تحريم القول على الله بغير علم، وكذلك قول الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾ .
ومن السنة، الأدلة على السنة على رد علم ما لم يعلم إلى الله:
الأدلة كثيرة من ذلك قول النبي ﷺ لما سئل عن أطفال المشركين قالوا: الله أعلم بما كانوا عاملين، وقال عمر ﵁ (اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيت اليوم أبا جندل، فلقد رأيتني، وأني لأرد أمر رسول الله ﷺ برأيي فأجتهد، ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال: اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله ﷺ وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت، وتأبى؟) وقال أيضا: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمور، وقال أبو بكر ﵁ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن قلت في آية من كتاب الله برأيي، أو بما لا أعلم. قال أبو بكر ﵁ حينما نزلت به قضية، فلم يجد في كتاب الله فيها أصلا، ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه، ثم قال هذا رأيي؛ فإن يكن صوابا يكن من الله، وإن يكن خطأ، فمني وأستغفر الله.
كل هذه الأدلة تدل على أن المسلم موقفه من النصوص المتشابهة، يرد علمها إلى الله والمحكم يفسر، ويعلم، ويعمل به على حسب ما جاء في النصوص. نعم.


ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر

هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، قال: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر.
لماذا أدخل المسح على الخفين في كتب العقائد، وباب العقائد..المسح على الخفين مسألة فرعية في كتب الفقه، ولكن العلماء أدخلوا المسح على الخفين في كتب العقائد؛ للرد على بعض أهل البدع، الذين لا يرون المسح على الخفين، فصار عقيدة من عقائد أهل السنة يخالفون فيها أهل البدع؛ ولذلك قال: ونرى، ونرى يعني: ونعتقد.
قال المصنف -الطحاوي-: ونرى يعني: ونعتقد هذه عقيدة أهل السنة، ونرى يعني: ونعتقد المسح على الخفين في السفر والحضر، أراد المصنف بهذا الرد على بعض المبتدعة، وهم والرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين لا في السفر، ولا في الحضر، وهذه المسألة الخلاف فيها قوي بين أهل السنة والرافضة، فأهل السنة يرون وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، ويرون المسح على الخفين إذا كانتا مستورتين بالخف، أو بالجورب بالشروط إذا لبسهما على طهارة.
والرافضة لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين، ولا يرون المسح على الخفين المستورتين بالخف، بل الرافضة يوجبون مسح ظهور القدمين إذا كانت الرجلان مكشوفتين، قالوا يمسحان كما تمسح الرأس، يمسح على ظهر الرجل، وإذا كان فيهما خف وجب نزع الخف وخلعه وخلع الجورب، ومسح ظهور القدمين.
فإذن الرافضة ينكرون غسل الرجلين المكشوفتين، وينكرون المسح على الخفين؛ فلهذا جعل أهل السنة من عقيدتهم عقيدة المسح على الخفين، فإذا عقيدة أهل السنة غسل الرجلين المكشوفتين، ومسح الخفين المستورتين بالجوربين، أو بخفين إذا لبسهما على طهارة، وكان الخف، أو الجورب ساترا للمفروض. واضح هذا؟.
أهل السنة استدلوا بالقرآن وبالسنة على هذا، أما القرآن، فاستدلوا بآية المائدة، وهي قول الله ﷿ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ استدلوا بقراءة النصب في أرجلكم، قالوا: وأرجلكم معطوفة على الأيدي والوجوه والأيدي، والوجوه مغسولة والعطف على المغسول مغسول، والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم، لكن الله أدخل المسح الممسوح بين المغسولات للدلالة على الترتيب، هذا من أدلة العلماء على وجوب الترتيب في الوضوء، لولا أن الترتيب واجب لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات، لو كان الترتيب غير واجب لقال الله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم، لكن الله أدخل الممسوح بين المغسولات للدلالة على وجه الترتيب.
الدليل الثاني لأهل السنة: السنة المتواترة، فالذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا، ومسحا قولا وفعلا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، وهي آية المائدة.
بيان ذلك: أن الذين يتوضئون، والذين نقلوا كيفية الوضوء عن النبي ﷺ غسلا للرجلين المكشوفتين، ومسحا على الخفين حضرا وسفرا أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، وذلك أن كل مسلم يتوضأ، كل واحد من الصحابة يتوضأ، والذي يتوضأ نقل الوضوء إما رأى النبي ﷺ مشافهة، وإلا نقله عنه، ولكن ليس كل واحد يحفظ الآية، وكل واحد يتوضأ، كل واحد نقل كيفية الوضوء، وليس كل أحد يحفظ الآية، فتبين أن الذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا، ومسحا، قولا وفعلا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، فلو جاز الطعن فيهم، لجاز الطعن فيمن نقل لفظ الآية، لكن لا يجوز الطعن في نقل لفظ الآية؛ لأن القرآن متواتر، فلا يجوز الطعن في نقل كيفية الوضوء من باب أولى، واضح هذا؟.
إذن: دليل أهل السنة الآية الكريمة والسنة المتواترة.
دليل الرافضة: الرافضة استدلوا بآية الوضوء وقراءة الجر، قالوا: دليلنا قراءة الجر؛ فإن الآية قرئت: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ قالوا هذه قراءة، وهي قراءة صحيحة وأرجلِكم مكسورة، فهي معطوفة على الرءوس، والرءوس ممسوحة، فتكون الرجلان ممسوحتان، وعلي هذا قال الرافضة: إن أعضاء الوضوء أربع الوجه واليدان والرأس والرجلان.
عضوان مغسولان: وهما الوجه واليدان، وعضوان ممسوحان: وهما الرأس والرجلان، فيمسحون الرءوس، يعني: الرءوس تمسح اليدان مبلولتان بالماء تمسح الرءوس، ثم تبل اليدان بالماء، وتمسح، ويمسح ظهور القدمين عند الرافضة، قالوا: دليلنا الآية.
قال لهم أهل السنة، أجاب أهل السنة عن استدلالهم بجوابين:


الجواب الأول: قالوا: نحمل قراءة الجر على المسح على الخفين، ونحمل قراءة النصب على غسل الرجلين مكشوفتين؛ لأن القراءة مع القراءة كالآية مع الآية، قالوا عندنا قراءتان قراءة النصب ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ قراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ محمولة على المسح على الرجلين المستورتين بالخف، أو الجورب فعلى هذا قراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين.
الجواب الثاني: التوسع في لفظ امسحوا؛ فإن لفظ امسحوا في اللغة العربية يشمل المسح، ويشمل الغسل، ومعنى امسحوا المسح: يطلق على الغسل، يطلق على الإسالة والإفاضة وصب الماء، ويطلق على المسح كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، تمسحت: يعني توضأت بالماء، فالمسح يطلق ويراد به الصب والإفاضة، ويطلق، ويراد به المسح، فنقول: إن كلمة امسحوا في اللغة العربية يشمل الأمرين، فنقول: امسحوا برءوسكم إصابة إصابة، وامسحوا بأرجلكم إسالة، وإفاضة، وكلمة امسحوا في اللغة العربية شاملة للأمرينن، كما تقول العرب تمسحت للصلاة؛ لأن امسحوا: المسح في اللغة العربية يطلق على الغسل، ويطلق على المسح الخاص، فالمعنى امسحوا برءوسكم إصابة بإمرار اليدين على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا برءوسكم إسالة وصبا للماء، الرافضة ماذا أجابوا على قراءة النصب؟
الرافضة قالوا: نجيب على قراءة النصب ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ قالوا: أرجلكم معطوفة على محل برءوسكم؛ لأن رءوسكم محلها النصب إذا نزعت الخافض، الأصل ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ فإذا حذفت الباء صارت وامسحوا رءوسكم، قال الرافضة: نقول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ معطوفة على محل رءوسكم، والمعطوف على المنصوب منصوب.
أجاب أهل السنة: بأن العطف على المحل لا يجوز إلا إذا لم يتغير المعنى، وهنا يتغير المعنى، لا يجوز لغة العطف على المحل، شرطه أن لا يتغير المعنى إذا اختل المعنى، فلا يجوز، وهنا يختل المعنى إذا حذفت الباء تغير المعنى؛ لأن الباء تفيد معنى زائدا على المسح، وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء؛ لأن الباء للإلصاق، والمعنى ألصق بيدك شيئا من الماء، ثم امسح به الرأس، فإذا حذفت الباء وقلت: امسحوا رءوسكم دلت على أنك تمسح الرأس بدون ماء، وهذا يغير المعنى، وإذن، فلا يصح. أما لو كان لا يتغير المعنى، فيصح، ومثال ذلك قول الشاعر:
فلسنا بالجبال ولا الحديدا ***...................
الباء زائدة هنا يجوز أن تعطف على المحل، وتذكر المعنى، فلسنا الجبال، ولا الحديدان لكن الباء في الآية الكريمة ليست زائدة، بل هي تفيد معنى زائدا، وهو الإلصاق، وهو أن تلصق شيئا من الماء بيدك، فتمرها على الرأس، فإذا حذفت الباء تغير المعنى، وصار المعنى إمرار يدك على الرأس بدون ماء، وبهذا يبطل دعوى الرافضة.

والرافضة يقولون: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ يقولون: المراد بالكعبين في كل رجل كعب واحد، وهو العظم الذي هو مجتمع الساق والقدم في ظاهر القدم، وأما أهل السنة فيقولون في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان من جانب القدم، كل رجل كعبان، لو نظرت إلى رجليك الآن تجد عظمين ناتئين من اليمين، ومن الشمال العظمان الناتئان، هما الكعبان، الرافضة أنكروا أن يكون في كل رجل كعبان.
قالوا: ليس في كل رجل إلا كعب واحد، ما هو هو هذا العظم الذي بين مجتمع الساق والقدم، وهو عظم خفي ليس بارزا، لكن قال العلماء هذا غلط ليس في كل رجل كعب، بل في كل رجل كعبان بدليل القاعدة المعروفة اللغوية التي تقول: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا.

معنى هذه القاعدة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا، المرافق قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ قابل الجمع بالجمع، أيدي جمع والمرافق جمع، فقابل الجمع بالجمع، فالقسمة تقتضي آحادا تقتضي أن لكل يد مرفق، قابل الجمع بالجمع، أيديكم إلى المرافق، المرافق مجموعة، والأيدي مجموعة.
عند القسمة: كل يد لها مرفق، لكن هل قال في الرجلين، وأرجلكم إلى الكعاب، أو قال إلى الكعبين؟ إلى الكعبين. لو كان في كل رجل كعب كما تقول الرافضة لقال الله وأرجلكم إلى الكعاب؛ لأن مقابلة القسمة بالقسمة تقتضي آحادا، فلما قابل الله الجمع بالتثنية، دل على أنه في كل رجل كعبان، وفي كل يد مرفق. واضح هذا؟.

وبهذا يبطل مذهب الرافضة في القول في وجوب مسح ظهور القدمين، وعدم وجوب المسح على الخفين، والصواب ما عليه أهل الحق من أن الرجلين تغسلان، إذا كانتا مكشوفتين؛ فإن كانتا مستورتين بجورب، أو بالخف؛ فإنه يمسح عليهما إذا وجدت الشروط. نعم.


والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء، ولا ينقضهما

وهذا من أصول أهل السنة أيضا، ومعتقدهم، وهو مضي الحج والجهاد مع أولي الأمر مسلما برا كان، أو فاجرا، هذا من أصول أهل السنة خلافا لأهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة؛ فإنهم لا يرون الحج، ولا الجهاد مع ولي الأمر البر والفاجر؛ لأن الخوارج يرون الإمام إذا كان فاجرا يجب قتله وخلعه، وإخراجه من الإمامة؛ لأنه كافر، والمعتزلة كذلك يرون أنه خرج من الإيمان، ودخل في الكفر، والرافضة لا يرون الإمامة إلا إمامة المعصوم، وأهل السنة يخالفونهم، ويرون الحج والجهاد مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا.
والأدلة في هذا كثيرة، وهي الأدلة التي سبقت، ومن الأدلة الأحاديث التي فيها حديث أبي هريرة (الصلاة واجبة مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر والجهاد، واجب عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر) والأدلة التي سبقت، في أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، والحكمة في هذا، في منع الإسلام، الخروج على ولي الأمر، وغض النظر عن فجوره، وإيجاب الحج والجهاد معه.
الحكمة في هذا أن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس فيهما، ويقام فيهما العدل، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر، أما الرافضة، فمذهبهم أنه لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد الذي دخل السرداب، يخرج، وينادي مناد من السماء اتبعوه، وهو المهدي المنتظر الثاني عشر من نسل الحسين، وهو محمد بن الحسن العسكري، وقد دخل سرداب سامراء سنة ستين، ومائتين في العراق، وذلك أنهم يقولون: إن الله أردف الرسالة بعد موت الرسول ﷺ بالإمامة، فنصب أولياء معصومين منصوصين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم؛ فينقادون إلى أوامرهم؛ لأن لا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته.
وقالوا: إن الله بعث محمدا ﷺ لما بعث محمدا ﷺ قام بثقل الرسالة وأعبائها، ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم من بعده الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن محمد، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن، الذي دخل سرداب سامراء سنة ستين، ومائتين، ولم يخرج منه إلى الآن.
شيخ الإسلام يقول: مضى عليه أربعمائة سنة في عهده، ونحن نقول الآن مضى عليه ألف، ومائتان سنة ولم يخرج، وهو شخص موهوم لا حقيقة له؛ لأن أباه الحسن مات عقيما، ولم يولد له، الحسن مات عقيما، ولم يولد له فاختلقوا له ولدا وأدخلوه السرداب، ومضى عليه ألف، ومائتان، ولم يخرج، وهم في كل سنة يقول العلماء: من القديم إلى الآن يأتون عند باب السرداب، ويأتون بدابة بغلة، أو غيرها، وينادون بأصوات مرتفعة يا مولانا، اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا اخرج، ويجعلون أناسا يقفون طرفي النهار في أمكنة بعيدة من المشهد في أوقات النهار، وإذا جاءت الصلاة لا يصلون، فإذا قيل لهم لماذا لا تصلون؟ قالوا نخشى أن يخرج المهدي، فننشغل بالصلاة عن خدمته.
فإذن شرط الرافضة في الإمام أن يكون معصوما، وهذا، نقول الرد: أن هذا الدليل لا دليل عليه، أين الدليل على العصمة، بل إن في حديث عوف بن مالك الأشجعي ما يدل على أن الإمام، لا يكون معصوما يقول: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم، قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية، ولا ينزعن يدا من طاعة) أين الوجوب، أين الإمام المعصوم في هذا، فلم يقل النبي ﷺ إن الإمام يجب أن يكون معصوما، ويرد عليهم بالأدلة السابقة، ثم أيضا إذا كان يشترط في الإمام أن يكون معصوما، فأخسر الناس صفقة في الإمام المعصوم هم الرافضة؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم، هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم لا في دين، ولا في دنيا؛ فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر الذي دخل السرداب هناك، ومن المعلوم أنه لو كان موجودا في السرداب، وقد أمره الله بالخروج؛ فإنه يخرج سواء نادوه، أو لم ينادوه، وإن لم يؤذن له، فهو لا يقبل منهم، وإذا خرج؛ فإن الله يأتيه يؤيده، ويأتيه بمن يعينه وينصره.
لا يحتاج أن يقف له دائم من الآدميين، من ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.


ثم أيضا الله تعالى قد عاب في كتابه من يدعو، ولا يستجاب له دعاؤه، فقال: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤) ﴾ ومن دعا، ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجودا، وإن كان جمادا، فمن دعاء المنتظر الذي لم يخلقه الله، كان ضلاله أعظم من ضلال هولاء الذين يعبدون الأصنام؛ لأن الذين يعبدون الأصنام يشاهدون أمامهم، وأيضا تدخل الشياطين، وتخاطبهم، وتجيب بعض الطلبات، فهم منتفعون، لكن الذي يخاطب معدوما لا ينتفع لا دنيا، ولا دين، ثم أيضا هذا المهدي المنتظر الذي يدعون إليه لا سبيل إلى معرفته، ولا معرفة ما يأمر به، وما ينهى عنه، فإن كان أحدهم لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره، ولا نهيه لزم أن لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله، وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، وهم من أعظم الناس إحالة له، وإن قيل إذا خرج؛ فإنه يأمر بما عليه الإمامية إذا لا حاجة إلى وجوده، ولا شهوده؛ فإن هذا معروف سواء كان حيا، أو ميتا، وسواء كان شاهدا، أو غائبا.
وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا، بدون هذا الإمام المنتظر علم أنه لا حاجة إليه، ولا يتوقف عليه طاعة الله، ولا نجاة أحد، ولا سعادته، وحينئذ يمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا، فضلا عن القول بوجوبه، وهذا أمر بين لمن تدبره، ولكن الرافضة من أجهل الناس. نعم.