حصول المطلوب، وجودًا وعدمًا، بل ما يحصل بالدعاء يحصل بغيره.
وقالوا: إن الدعاء عند أهل التسليم والتفويض - يعنون أنفسهم - على وجهين:
"أحدهما: يريد بذلك تزيين الجوارح الظاهرة بالدعاء، لأن الدعاء ضرب من الخدمة، يريد أن يزين جوارحه بهذه الخدمة.
والوجه الثاني: أن يدعو ائتمارًا لما أمره الله تعالى بالدعاء" (¬١)، فالدعاء عندهم لإظهار العبودية وامتثال الأوامر الإلهية فقط، وليس له تأثير في حصول المطلوب، فهؤلاء على اتجاهين:
١ - فمنهم من يجعل الدعاء من حظ العامة، وأن مقامات الخواص ترك الدعاء والتوكل نظرًا للقدر (¬٢).
٢ - ومنهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان مثل: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، يجعله عديم الفائدة إذ هو مضمون الحصول، فلا يجوز الدعاء بهذا إلَّا تلاوة لا دعاء ويعلل ذلك بأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه لأن الداعي بين الخوف والرجاء، والشك في وقوع ذلك شك في خير الله (¬٣).
وقد جوز بعضهم الدعاء بالآية السابقة إن أراد بالخطأ العمد وبما لا يطاق الرزايا والمحن (¬٤).
وقد رويت عن هؤلاء أقوال كثيرة في تقرير هذا المذهب، من ذلك ما قاله بعضهم عندما طلب منه أن يدعو: "أخشى أني إن دعوت أن يقال

(¬١) اللمع للطوسي: ٣٣٣.
(¬٢) الفتاوى: ١٠/ ٣٥، و ٨/ ٢٨٤، وبدائع الفوائد: ٢/ ٢٤٠.
(¬٣) مدارج السالكين: ٢/ ١١٨، والفتاوى: ٨/ ٢٨٧.
(¬٤) ذهب إلى هذا القرافي في الفروق: ٤/ ٢٧٤ - ٢٧٨، وحاشية ابن عابدين على الدر: ١/ ٥٢٢، وانظر ما سيأتي في ص: ٤٠٥ - ٤٠٧.


لي: إن سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتنا وإن سألت ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا، وإن رضيت أجرينا لك الأمور، ما قضينا لك به في الدهور" (¬١).
وقال آخر: "من عرف الله أمسك عن رفع حوائجه إليه لما علم أنه العالم بأحواله" (¬٢).
وروي عن الجنيد أنه دخل عليه جماعة فقالوا: "أين نطلب الرزق؟ فقال: إن علمتم في أي موضع هو، فاطلبوه منه، قالوا: فنسأل الله تعالى ذلك، فقال: إن علمتم أنه ينساكم فذكروه فقالوا: ندخل البيت فنتوكل فقال: التجربة شك قالوا: فما الحيلة؟ فقال: ترك الحيلة" (¬٣).
وقال آخر: "طلبك منه اتهام" (¬٤).
ومن أقوال هؤلاء في كون الدعاء من حظ العامة ما حكاه القشيري في رسالته من أنه "قيل: دعاء العامة بالأقوال، ودعاء الزهاد بالأفعال، ودعاء العارفين بالأحوال … وقيل: ألسنة المبتدئين منطلقة بالدعاء، وألسنة المتحققين خرست عن ذلك" (¬٥).
وبلغ الحال ببعضهم إلى أن قال: "الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة" (¬٦)، فهذا في غاية الشناعة ومع ذلك حاول بعضهم تأويله (¬٧)

(¬١) الرسالة القشيرية: ٢/ ٥٣٣، وإتحاف السادة المتقين: ٥/ ١٧٧، والأزهية: ٤٥.
(¬٢) اللمع للطوسي: ٣٣٢، وتلبيس إبليس: ٣٣٧، ونسبه إلى أبي العباس بن عطاء.
(¬٣) الرسالة القشيرية: ١/ ٤٢٧.
(¬٤) العلم الشامخ: ٤٠، ٤٦٠، نسبه إلى ابن عطاء.
(¬٥) رسالة القشيري: ٢/ ٥٣٣.
(¬٦) رسالة القشيري: ٢/ ٥٤٥، والعلم الشامخ ص: ٣٨.
(¬٧) فقد حاول القشيري تأويله إلى أنه يشير إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار وأوله صاحب عوارف المعارف إلى أنه مشغول بالعبودية وتام الثقة بربه وبعلمه. اهـ. انظر الرسالة ص: ٥٤٥، والعلم الشامخ: ٣٨.


مع أنه صريح في مراد القائل لا يقبل التأويل، وتتلخص شبههم الرئيسية في ثلاث:
١ - الاستدلال بعموم علم الله تعالى وأن السؤال مع العلم والقدر لا حاجة إليه.
٢ - الاستدلال بما روي من أن إبراهيم الخليل عندما ألقي في النار قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي (¬١).
٣ - أن سؤال الله تعالى فيه سوء الأدب واتهام للرب بعدم إعطائه للعبد ما يستحقه، وأنه لذلك ليس من مقامات الخواص.
وأصل شبهة أصحاب المذهب الأول والمذهب الثاني أنهم لما أثبتوا أن الله إذا قضى شيئًا فلا بد أن يكون وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما سبق به علمه فهو كائن لا محالة صاروا يظنون ما يوجد بسبب يوجد بدونه، وما يوجد مع عدم المانع يوجد مع المانع، وأن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضًا تكون من العبد، وهذا غلط عظيم ضلت فيه طوائف، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى القول بأنه لا حاجة إلى الأعمال المأمور بها فإن من خلق للجنة فهو يدخلها وإن لم يؤمن ولم يعمل، ومن خلق للنار فهو يدخلها وإن آمن وعمل (¬٢).
وكذلك قول من قال: إن الدعاء لا يؤثر شيئًا، والتوكل لا يؤثر شيئًا هو من هذا الجنس لكن إنكار ما أمر به من الأعمال كفر ظاهر، بخلاف إنكار تأثير الدعاء أو التوكل إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل

(¬١) ذكره البغوي في التفسير: ٣/ ٣٥٠، حكاية عن كعب الأحبار، وسيأتي الكلام عليه ص: ٣٣٧، وانظر الاستدلال بهذه الحكاية في تفسير الرازي: ١٤/ ١٣٥، وروح المعاني: ٢/ ٨٢، وفي الرسالة القشيرية: ١/ ٤٢٠.
(¬٢) جامع الرسائل: ١/ ٩٢ - ٩٣، والتحفة العراقية: ٤٧، والفتاوى: ١٠/ ٢٢، ٨/ ١٣٨.


كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان، ولكن الأصل واحد وهو النظر إلى المقدور مجردًا عن أسبابه ولوازمه (¬١).
فهؤلاء رَكَّبُوا من هذا الأصل مقدمتين فاسدتين وهما:
أن الشيء المطلوب المدعو به إن قدر فلا بد أن يحصل سواء دعا به أم لا فيكون الدعاء من باب تحصيل الحاصل وإن لم يقدر فلا يحصل سواء دعا به أم لا فلا فائدة في الدعاء في الحالين.
حاصل شبههم تدور على الأمور التالية:
١ - الاحتجاج بالمشيئة الإلهية وأن المطلوب إذا قضي إلى آخر المقدمتين.
٢ - الاحتجاج بعلم الله تعالى وأن المطلوب إذا علمه الله فلا بد أن يحصل .. إلخ. وقووا هذه الشبهة بما روي عن إبراهيم الخليل ﵇ من قوله: (حسبي من سؤالي علمه بحالي).
٣ - الاحتجاج بأنه ليس من مقامات الخواص لأن في ذلك سوء الأدب واتهامًا لله تعالى وشكًا في وقوع أرزاقه، وما قدره الله تعالى.
فعلى هذه الأمور تدور شبهاتهم وإليك مناقشة هذه الشبهات الثلاثة:

مناقشة الشبهة الأولى:
وهي قولهم: "إن المشيئة الإلهية إذا اقتضت … إلخ"، فالجواب عنها على تسعة أوجه:
الأول: أن الحصر في المقدمتين غلط لوجهين:
١ - لأنه بقيت مقدمة ثالثة أخرى، وهي أنه إن قضى الله بحصول هذا الشيء المطلوب عند حصول سببه من الدعاء أو التوكل أو غيرهما

(¬١) جامع الرسائل: ١/ ٩٤، والفتاوى: ٨/ ١٧٦.


فإنه يحصل عند وجود هذا السبب فإذا لم يحصل السبب امتنع المسبب (¬١).
٢ - لو سلمنا جدلًا أن الدعاء لا تأثير له في المطلوب لا نسلم أنه لا فائدة فيه بل فيه فوائد أخر غير حصول المطلوب من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة كما نبه على ذلك النبي ﷺ بقوله: "ما من مؤمن ينصب وجهه لله ﷿ يسأله مسألة إلا أعطاه إياها إما عجلها له في الدنيا وإما ادخرها له في الآخرة ما لم يعجل … " (¬٢).
ولو لم يكن في الدعاء من الفوائد إلا معرفة الداعي بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب، لكفى ذلك في فوائد الدعاء فكيف وفيه فوائد أخرى من تحقيق المطلوب ودفع المكروه؟ ومن فوائده التي هي أهم من مطلوب العبد أنه يستدعي حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات والغالب على الخلق أنهم لا تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله ﷿ إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض، فالحاجة تحوج إلى الدعاء، والدعاء يرد القلب إلى الله ﷿ بالتضرع والاستكانة فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات، ومن تلك الفوائد أنه يعطي سكينة في نفسه، وانشراحًا في صدره وصبرًا يسهل معه احتمال ثقل الواردات عليه، وعلى كل حال فلا يعدم فائدة دعائه (¬٣).

(¬١) انظر في هذا الجواب: مدارج السالكين: ٢/ ١١٩، وزاد المعاد: ٣/ ٤٨١ و ٤/ ١٦، والجواب الكافي: ١٥، وشرح الطحاوية: ٤٦٠، والفتاوى: ٨/ ١٣٩، وفيض القدير: ٢/ ٥٤١.
(¬٢) تقدم تخريجه ص: ٢٢٨.
(¬٣) شأن الدعاء: ١٣، وإحياء علوم الدين: ١/ ٣٩٠، وشرح الطحاوية: ٤٦١، وتفسير الرازي: ١٤/ ١٣٥، والأزهية ص: ٣٥ - ٣٩.


حاصل هذين الوجهين السابقين هو أن هناك خللًا في الحصر في المقدمتين إذ هناك مقدمة ثالثة.
كما أن هناك خللًا في المقدمة الثانية لأنه لا يلزم من عدم تأثير الدعاء في المطلوب عدم فائدته مطلقًا.
الثاني (¬١): قد أجاب النبي ﷺ عن هذه الشبهة عندما سئل عنها لما قال: "ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة أو النار، قالوا: أو لا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر إلى عمل أهل الشقاء" وهذا الحديث قد ثبت عن النبي ﷺ في الصحيح من عدة طرق (¬٢).
فتبين بهذا أن ما سبق به الكتاب سبق بالأسباب التي تفضي إليه، فالسعادة سبقت بأن صاحبها يستعمل فيما يصير به سعيدًا، والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل فيما يصير به شقيًا، فالقدر يتضمن الغاية وسببها، لم يتضمن غاية بلا سبب، كما تضمن أن هذا يولد له بأن يتزوج ويطأ المرأة، وهذا ينبت أرضه بأن يزرع ويسقي الزرع، وأمثال ذلك.
ويقوي هذا أيضًا ما روي أنه قيل للنبي ﷺ: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقيها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: هي من قدر الله (¬٣).

(¬١) انظر الجواب هذا في منهاج السنّة: ٥/ ٣٦٢.
(¬٢) أخرجه البخاري من حديث علي بن أبي طالب: ١١/ ٤٩٤ رقم ٦٦٠٥، ومسلم: ٤/ ٢٠٣٩ رقم ٢٦٤٧، وله شاهد من حديث عمران بن الحصين أخرجه البخاري: ١١/ ٤٩١ رقم ٦٥٩٦، ومسلم: ٤/ ٢٠٤١ رقم ٢٦٤٩، ومن حديث جابر أخرجه مسلم القدر: ٤/ ٢٠٤٠ رقم ٢٦٤٨.
(¬٣) أخرجه الترمذي: ٤/ ٣٩٩ رقم ٣٠٦٥، وابن ماجه: ٢/ ١١٣٧ رقم ٣٤٣٧، وأحمد في المسند: ٣/ ٤٢١ وكلهم من طريق الزهري عن أبي خزامة عن أبيه وقد اختلف فيه كما في الإصابة: ٧/ ١٠٦ هل هو تابعي أم صحابي والراجح أنه صحابي، وأخرجه الحاكم من طريق الزهري أيضًا فجعله من مسند حكيم بن حزام =


فبيّن ﷺ أنه يرد قدر الله بقدر الله إما دفعًا لما انعقد سببه ولَّما يقع، وإما رفعًا لما وجد، وأن الأسباب التي تدفع بها المكاره هي من قدر الله ليس القدر مجرد دفع المكروه بلا سبب (¬١).
ولم يخرج شيء في الوجود عن قدر الله، وإنما يرد القدر بالقدر وهذا كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد، والكل من قدر الله: الدافع، والمدفوع، والدفع (¬٢).
الثالث (¬٣): أن العبد لا يدري ماذا قدر الله له، فإنه لا يدري هل الله علق نيل مرغوبه والوصول إلى محبوبه، أو علق دفع المضار عنه، ورفع البلايا والمَصائب، علق هذه الأمور على دعائه والابتهال إليه، أم لا؟.
فما دام لا يعرف ذلك فما عليه إلا الاجتهاد وبذل المستطاع في رجاء رحمة الله واستجلاب الخير واستدفاع الشر بما جعله الله سببًا لذلك.
ومبنى العبادات والطاعات على الخوف والرجاء "دون اليقين الذي يقع معه طمأنينة النفس فيفضي بصاحبه إلى ترك العمل والإخلاد إلى دعة العطلة".
والله ﷾ "قد لطف بعباده فعلل طباعهم البشرية بوضع هذه الأسباب ليأنسوا بها فيخفف عنهم ثقل الامتحان الذي تعبدهم به، وليتصرفوا بذلك بين الرجاء والخوف، وليستخرج منهم وظيفتي الشكر والصبر في طوري السراء والضراء والشدة والرخاء، ومن وراء ذلك علم الله تعالى فيهم".

= وذكر الاختلاف فيه على الزهري وصححه ووافقه الذهبي: المستدرك: ١/ ٣٢.
(¬١) جامع الرسائل: ١/ ٩٤، ومنهاج السنة: ٣/ ٢٣٢.
(¬٢) زاد المعاد: ٤/ ١٦، ومدارج السالكين: ١/ ٢٠٠، والفتح: ١١/ ١٤٩.
(¬٣) انظر هذا الوجه في شأن الدعاء للخطابي: ٩ - ١٢، والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي: ١/ ٥٤٠ - ٥٤١.


فالحاصل أن العبد لا يدري هل الأمر معلق بالدعاء إن اجتهد وابتهل في الدعاء يعطى، وإن لم يجتهد في الدعاء فلا يعطى؟، لذا عليه الاجتهاد بالدعاء لاحتماله أن مطلوبه معلق على الدعاء.
ويزيد هذا الوجه وضوحًا الوجه التالي:
الرابع: أن الله ﷾ أمرنا أن نعمل ونكد ونجتهد ونحرص وأن ندفع قدره بقدره فالعبد مأمور بأن يزيل الشر بالخير ويزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة من نفسه ومن عنده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد بحسب الإمكان وإن كان كل ذلك بقدر الله (¬١)، ولهذا قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة ﵄ عندما هم بالرجوع من الطريق لسماعه بوقوع الطاعون بالشام فقال له أبو عبيدة بن الجراح ﵁: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديًا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى جَدِبَة أليس إن رعيت الخَصِبَة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله (¬٢)؟ فالعبد يدفع قدر الله تعالى بقدر الله تعالى، لأن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد، ولهذا لما سمع بعض الصحابة إخبار النبي ﷺ بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب قال: "ما كنت أشد اجتهادًا مني الآن" (¬٣).
وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة

(¬١) الفتاوى: ٨/ ٥٤٧ - ٥٤٨.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٩٤ رقم ٢٢.
(¬٣) لم أجد هذا الأثر بهذا اللفظ ولكن هناك عدة روايات بمعناه فقد روي عن عمر من حديث أبي هريرة وعن سراقة، وابن عباس. حديث عمر أخرجه ابن أبي عاصم عن أبي هريرة في السنة: ٢/ ٧٢ رقم ١٦٥ وصححه الألباني وفيه قال - أي عمر - فالآن نجتهد والآجري ص: ١٧٠، وابن حبان رقم ١٨٠٧ وحديث سراقة أخرجه ابن أبي عاصم رقم ١٦٧، والطبراني في الأوسط كما في المجمع: ٧/ ١٩٥، وفيه قال سراقة: الآن نجتهد وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، =


علومهم، فإن النبي ﷺ أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أُقْدِر عليه ومُكِّن منه وهيء له فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب وكلما زاد اجتهادًا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه (¬١).
وقد فَطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها مَرامُ معاشهم ومصالحهم الدنيوية، بل فطر الله سائر الحيوانات على الحرص على المنافع وهداها لمصالحها المعاشية بما يحفظها ويقيمها سواء كان الحيوان ناطقًا أو بهيمة أو طيرًا أو دواب فقد هدى الذكر للأنثى وهداهما إلى التقام الثدي عند الخروج من بطن الأم وتمييز الأم من غيرها وإلى المرعى النافع دون الضار، وهدى بعض الحيوانات إلى ما يعجز عنه البشر كهداية النحل إلى الأفعال العجيبة والبالغة الغاية في الدقة، وكهداية النمل إلى الطرق والحيل التي فيها معاشها مع كونها من أصغر الحيوانات، وهداية الهدهد، والحمام والذئب والثعلب إلى ما هو أعجب من الأعمال والحيل التي يعملها الإنسان، وقد قال تعالى حاكيًا عن موسى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠].
وقال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨] (¬٢).

= وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأصل الحديث في مسلم: ٤/ ٢٠٤٠، وحديث ابن عباس أخرجه البزار كما في كشف الأستار: ٤/ ١٩، والطبراني كما في المجمع: ٧/ ١٩٥، وقال الهيثمي: ورجال الطبراني ثقات وفيه قال القوم بعضهم لبعض: فالجد إذًا.
(¬١) شفاء العليل: ٥٦.
(¬٢) يراجع شفاء العليل من ١٤٤ - ١٧١ فإنه ذكر أمور كثيرة وضرب أمثلة رائعة في الموضوع، وبدائع الفوائد: ٢/ ٣٥ - ٣٦.


والمسلم مأمور أن يفعل ما أمر به ويدفع ما نهى الله عنه وإن كانت أسبابه قد قدرت فيدفع قدر الله بقدر الله، فالعبد له مع المقدور حالان: حال قبل وقوع المقدور، فعليه قبل وقوعه أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه ويجتهد في دفعه فإذا قدر المقدور بغير فعله واختياره فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله تعالى على توفيقه وإن كان ذنبًا استغفر الله منه (¬١).
ويدل لهذا قول رسول الله ﷺ: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان" (¬٢) ففي هذا الحديث الأمر بالحرص على ما ينفع الإنسان والاستعانة بالله على ذلك وعدم العجز وهذا قبل الوقوع ثم الأمر بالصبر.
ثم إن دفع القدر بالقدر نوعان:
أحدهما: دفع القدر الذي انعقدت أسبابه - ولَمَّا يقع - بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه كدفع العدو بقتاله، ودفع الحر والبرد ونحوه.
الثاني: دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان.
فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة فإنه عجز والله تعالى يلوم على العجز فإذا غُلِبَ العبدُ، وضاقت به

(¬١) شأن الدعاء للخطابي: ١٣٢، والفتاوى: ٨/ ٧٦، ومدارج السالكين: ٢/ ٢٢٣، وزاد المعاد: ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥، وإغاثة اللهفان: ١/ ٢٤، ومنهاج السنة: ٣/ ٢٦، ٧٨، ٢٣٢، وطريق الهجرتين ص: ٣٨، والتدمرية ص: ٦٢.
(¬٢) رواه مسلم: ٤/ ٢٠٥٢ رقم ٢٦٦٤.


الحيل، ولم يبق له مجال فهنالك الاستسلام للقدر، والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء (¬١).
الخامس: إن هذه الشبهة كما قال ابن الجوزي: "رد لجميع الشرائع وإبطال لجميع أحكام الكتب وتبكيت للأنبياء كلهم فيما جاؤوا به لأنه إذا قال في القرآن: ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ قال القائل: لماذا إن كنت سعيدًا فمصيري إلى السعادة وإن كنت شقيًا فمصيري إلى الشقاوة فما تنفعني إقامة الصلاة؟ وما يفضي إلى رد الكتب وتجهيل الرسل محال باطل" (¬٢).
السادس: إن هذه الشبهة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالفة لصريح المعقول، ومخالفة للحس والمشاهدة (¬٣). وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان دلالة هذه الأمور على تأثير الدعاء وفي هذا القول رد لتلك الدلالة، وبهذا يتضح مخالفة هذه الشبهة لهذه الأدلة المذكورة كما أن في هذا القول ردًا للأسباب وقد دلت الأدلة المذكورة على مشروعيته فمن لم يأخذ بالأسباب فقد خالف تلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس.
السابع: إن هذه الشبهة فيها إبطال للحكم الربانية والعلل الإلهية حيث رتب الله ﷾ المسببات على الأسباب والمعلولات على العلل وربط بعضها ببعض على نظام دقيق يكفل ببقاء الكون ونظامه فمن أنكر هذا فقد خالف الحكمة في وضع الدنيا فإن الله تعالى وضع الأشياء على حكمة فوضع للآدمي يدًا يدافع بها ولسانًا ينطق به، وعقلًا يهديه إلى دفع المضار واجتلاب المصالح، وجعل الأغذية والأدوية لمصلحة الآدميين فمن أعرض عن استعمال ما خلق له وأرشد إليه فقد رفض أمر

(¬١) مدارج السالكين: ١/ ٢٠٠، ومنهاج السنة النبوية: ٣/ ٢٣٢، وطريق الهجرتين، ص: ٣٨.
(¬٢) تلبيس إبليس: ٣٦٥.
(¬٣) منهاج السنة النبوية: ٥/ ٣٦٢، وانظر شفاء العليل: ٣٩٦.


الشرع وعطل حكمة الصانع" (¬١).
الثامن: إن هذه الشبهة فيها إلغاء للأسباب، وهو نقص في العقل، قالت طائفة من العلماء (¬٢): "الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع" (¬٣).
وإنما كان الالتفات إلى الأسباب شركًا، لأن معنى الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه لا يوجد سبب مستقل بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه، وما ثَمَّ علة تامة إلا مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا بد أيضًا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل مسببه فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيده إن لم تصرف المفسدات، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع، وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد هو المقتضي بنفسه.
وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها وسبب تام يستلزم مسببه فهذا باطل (¬٤).

(¬١) تلبيس إبليس: ٣٠٤ - ٣٠٥.
(¬٢) نسبه في منهاج السنة: ٥/ ٣٦٦ إلى الغزالي وابن الجوزي.
(¬٣) الفتاوى: ٨/ ١٦٩، ١٧٠، ومنهاج السنة: ٥/ ٣٦٦، والآداب الشرعية: ٢/ ٢٨٦.
(¬٤) الفتاوى: ٨/ ١٦٧، ١٦٩، ١٣٣، وبيان تلبيس الجهمية: ٢/ ٤٥٧.


هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه بعد انتفاء المانع ووجود المقتضي فلا بد من تسخير مسبب الأسباب وخالق الأسباب كلها سواء كانت حركة حي باختياره وقصده، كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم، أو حركة جماد بما يجعل الله فيه من الطبع أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه فالله خالق ذلك كله فإنه لا حول ولا قوة إلا به وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فالرجاء يجب أن يكون كله للرب والتوكل عليه والدعاء له فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر ولو لم يشأ الناس، وإن لم يشأه ولم ييسره لم يكن وإن شاءه الناس (¬١).
وإنما كان محو الأسباب أن تكون أسبابًا نقصًا في العقل، كما أنه قدح في الشرع لأن في ذلك مخالفة لما تشهد له العقول والفطر السليمة كما أن فيه مخالفة لما شرعه الله تعالى من طلب الأسباب، فمن رفض الأسباب صار مخالفًا لما يقتضيه العقل والشرع فهو نقص في العقل، كما أنه قدح في الشرع لأن الشارع جعل أفعال العباد سببًا لما نيط بها فهي سبب في وجود ما علق عليها والعقل السليم لا ينكر ذلك لأنه أمر مشاهد محسوس وإنما ينكر ذلك العقل الذي أصابه خلل من مرض الجهل والشبهات، إذ العقل السليم يعرف أن ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب فيما نيط بها من العبادات، وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق بها من شقاوات، وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببًا له فمن قال: ما قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع، وتوكلت أو لم أتوكل فهو بمنزلة من يقول: ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن وأطعت أم عصيت، ومعلوم أن هذا ضلال وكفر وإن كان الأول ليس في مثل هذا الضلال (¬٢).

(¬١) الفتاوى: ٨/ ١٦٦.
(¬٢) الفتاوى: ٨/ ١٧٥ - ١٧٧، ويراجع زاد المعاد: ٢/ ٣٦٣، وشفاء العليل: ٣٩٦.


فتبين بهذا التقرير أن نفي الأسباب نقص واضح في العقل، وقدح في الشرع.
وقد ذكر ابن الجوزي ﵀ أن الإعراض عن الأسباب إنما كان قدحًا في الشرع لأنه ترك لما أمر الله به ولأنه طلب لتعاطي رتبة تَرْقَى على رتبة الأنبياء لأن موسى ﵇ لما قيل له: ﴿إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: ٢٠] خرج ولما جاع واحتاج إلى عفة نفسه أجر نفسه ثمان سنين … (¬١).
ومما يدل على أن إنكار الأسباب قدح في الشرع ما ثبت من إنكار الله تعالى في كتابه العزيز على من ظن أن وجود الأسباب كعدمها، وأنه لا فرق بين ما أمر الله به وأحبه ورضيه وبين ما نهى عنه وأبغضه، فقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١].
وقال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦].
وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨].
وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].
وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (٢١) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ١٩ - ٢٢].

(¬١) تلبيس إبليس: ٢٨٥.


وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [الحشر: ٢٠].
فقد أنكر الله تعالى في هذه الآيات على من ظن أن وجود الأسباب كعدمها (¬١)، فثبت بهذا كون إنكار الأسباب قدحًا فيما جاءت به الشريعة.
التاسع (¬٢): إن هذا القول يلزم القائل به أمور في غاية الشناعة:
أحدها: أن لا يعمل الأسباب التي توصله إلى منافعه الدنيوية فيلزمه أن يترك الأكل والشرب ويقول: إن قضى لي الشبع والري فلا بد أن يصل إليَّ سواء أكلت وشربت أو تركت، وعليه أن لا يلبس إذا برد ولا يتزوج وأن لا يأتي أهله إذا أراد الولد وأن لا يتداوى إذا مرض، وأن يلقى الكفار بدون سلاح، وإذا أراد الحج أن لا يسافر ولا يتحرك بل يجلس في بيته، وإذا أراد أن يتحصل على الزرع فعليه أن لا يحرث ولا يزرع.
فهذه الأمور الشنيعة قد التزم ببعضها بعض أهل الضلال من هؤلاء، فقد قال العز بن عبد السلام ﵀: ولقد قال بعض مشايخ الضلال منهم: "لا يجوز التداوي لأنه شرك واعتماد على الأسباب فكان جوابه: أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يركب ولا يدفع عن نفسه من أراد قتله ولا عن أهله من قصدهم بالزنا والفواحش فبهت الذي فجر والله لا يهديه وأمثاله إلى الحق والصواب" (¬٣).
ثانيها (¬٤): أن لا يطالب بشيء إذا أفسدوا عليه أمواله أو قتلوا أولاده، أو ضربوه أو سبوه أو اعتدوا على عرضه وحرمته وعليه أن لا ينتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه، ولا يلتزم بهذا من له أدنى

(¬١) الفتاوى: ١٠/ ٢٨، وجواب أهل العلم والإيمان: ١٧٣.
(¬٢) انظر هذا الوجه في فتاوى العز بن عبد السلام: ٩٩، وزاد المعاد: ٤/ ١٥ - ١٦، و ٣/ ٤٨١، وتفسير الرازي: ١٤/ ١٣٥، وتلبيس إبليس: ٢٨٧.
(¬٣) فتاوى العز بن عبد السلام: ٩٩.
(¬٤) انظر هذا الوجه في منهاج السنة: ٣/ ٢٣، ٥٥، ٥٦، ٥٧، وزاد المعاد: ٤/ ١٦، والتدمرية ص: ٦١.


مسكة من عقل بل فطر الله الحيوان على حب الانتقام والجزاء عند الاعتداء عليه، فهذا أمر ممتنع في الفطرة لا يمكن أحدًا أن يفعله فهو ممتنع طبعًا محرم شرعًا، ففي هذا مخالفة لسنة الله الكونية والشرعية.
ثالثها (¬١): أن لا يقول بمعاقبة الكفار ولا بجهادهم وقتالهم ولا بإقامة الحدود ولا يلوم إبليس ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ولا ينكر أي منكر وقع في الأرض ولا أي فساد في المجتمع.
رابعها: أن يقول: لا حاجة بنا إلى الطاعة والإيمان لأن ما قضاه الله من الثواب والعقاب لا بد وما يدري هذا القائل الأخرق الأحمق أن الله قد رتب مصالح الدنيا والآخرة على الأسباب بناء على ما سبق به القضاء لا بغيره (¬٢). ومع وضوح شناعة هذا اللازم قد التزم به بعضهم حتى قال: "لا حاجة إلى الأعمال المأمور بها فإن من خلق للجنة فهو يدخلها وإن لم يؤمن ومن خلق للنار فهو يدخلها وإن آمن" (¬٣).
والحاصل أن الاحتجاج بالقضاء والقدر ليس حجة مقبولة فإن القدر يؤمن به ولا يحتج به، فإن المحتج به فاسد العقل والدين ولا بد أن يتناقض ولا يستطيع أحد أن يلتزم بما يترتب عليه من المفاسد الشنيعة فلهذا كان الاحتجاج بالقدر باطلًا بطلانًا ضروريًا مستقرًا في جميع الفطر والعقول، وهذا أمر جبل الله عليه الناس كلهم مسلمهم وكافرهم لا يحتجون به، ولكون الاحتجاج به باطلًا في فِطَر الخلق وعقولهم لم تذهب إليه أمة من الأمم ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما ملتزمًا مع الآخر نوعًا من الشرع (¬٤).

(¬١) انظر هذا الوجه في الفتاوى: ٢/ ٣٢٣، ومنهاج السنّة: ٣/ ٨١.
(¬٢) العز بن عبد السلام، فتاويه: ٩٩، وانظر هذا الإلزام في تفسير الرازي أيضًا: ١٤/ ١٣٥.
(¬٣) جامع الرسائل: ١/ ٩٢.
(¬٤) منهاج السنة: ٣/ ٦٥، ٦٦، ٨٤، ١٥٠، ٢٣٠ - ٢٣١، والفتاوى: ٢/ ٣٢٣، والتدمرية ص: ٦١.


هذا وقد تبين مما سبق بطلان هذه الشبهة وفسادها وما تؤدي إليه من لوازم في غاية الشناعة، وهذا عاقبة من يترك منهج الكتاب والسنة وآثار السلف ويتبع زبالة الأفكار، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والاتباع إنه المستعان وولي ذلك والقادر عليه.

مناقشة الشبهة الثانية وهي: استدلالهم بعلم الله تعالى على عدم طلب الدعاء:
قد أكثر الصوفية من الاستدلال والاحتجاج بعلم الله تعالى على عدم الحاجة إلى الدعاء حتى عد بعضهم هذا الأمر أصلًا من أصول طريقتهم، فقد روى الطوسي (¬١) الصوفي عند ذكر أصول طريقتهم عن بعضهم أنه قال: "أصلنا السكوت، والاكتفاء بعلم الله ﷿" (¬٢).
وهذا يدل على مدى اعتمادهم في عدم الحاجة إلى الدعاء على العلم، وقد تقدم نقل بعض كلامهم، كما يؤكد هذا ما ذكرناه من تعلقهم بما روي عن إبراهيم الخليل ﵇: "حسبي من سؤالي علمه بحالي".
وأصل شبهتهم ظنهم أن مجرد علم الله بالشيء يكفي في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب.
وهذا الظن باطل من أساسه وغير صحيح، وهو جهل بحقيقة علم الله تعالى وما يقتضيه فإن علم الله بالشيء لا يقتضي عدم طلبه من الله تعالى، قال ابن الجوزي: "هذا سد لباب السؤال والدعاء، وهو جهل بالعلم" (¬٣).

(¬١) هو عبد الله بن علي أبو نصر السراج الزاهد شيخ الصوفية وصاحب كتاب اللمع، ت ٣٧٨ هـ، العبر: ٢/ ١٥١.
(¬٢) اللمع ص: ٢٨٩، ذكره عن أبي عثمان الصوفي.
(¬٣) تلبيس إبليس: ٣٣٧.


وإنما صار هذا الظن جهلًا بالعلم لوجهين ذكرهما شيخ الإسلام:
أحدهما: أن العلم يطابق المعلوم، ويتعلق به على ما هو عليه، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب لأن ذلك هو الواقع فمن قال: إنه يعلم شيئًا بدون الأسباب فقد قال على الله الباطل، وهو بمنزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين وأن هذا النبات نبت بلا ماء.
ثانيهما: أن العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء، بل هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة، بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا، كالموجودات التي كانت قبل وجودنا مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته فإن هذا العلم ليس مؤثرًا في وجود المعلوم باتفاق العلماء، وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل، ويعرفنا صفته وقدره فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا ممن له شعور وعلم، إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم (¬١).
والحاصل أن علم الله بما سيكون لا يكون هو المؤثر في وجوده بدون الأسباب التي علمها الله وجوده بها فإن ذلك يخالف الواقع الذي علمه الله تعالى لأنه يعلم الأشياء على ما هي عليه فإذا كانت تقع بسبب، علمها تقع بسبب لا بدون سبب، فإذا حصل الدعاء من العبد علمنا أن المعلوم لله تعالى والذي قدره الله تعالى هو الدعاء، وإذا لم يحصل الدعاء من العبد علمنا أن المعلوم لله تعالى والذي قدره الله تعالى هو عدم الدعاء (¬٢).
وأما مناقشة استدلالهم بما روي عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا السلام فتتلخص في ناحيتين:

(¬١) الفتاوى: ٨/ ٢٨٠، وجامع الرسائل: ١/ ١٧٢.
(¬٢) الفتاوى: ٨/ ١٩٥ - ١٩٦.


أ - ناحية الإسناد:
قد ذكره البغوي في تفسيره بصيغة تشعر بالضعف حيث قال: "وروي عن أبي بن كعب" فذكره (¬١) بدون إسناد ولم نطلع له على إسناد لا ضعيف ولا قوي ومن هنا قال ابن تيمية ﵀:
"ليس له إسناد معروف وهو باطل" (¬٢).
ونقل صاحب تنزيه الشريعة عن ابن تيمية أنه قال: "موضوع" وأقره (¬٣)، وقال الألباني: "لا أصل له" (¬٤)
ب - من جهة المعنى:
١ - إن الذي ثبت في الصحيح (¬٥) عن ابن عباس أنه قال: "حسبي الله ونعم الوكيل" قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين: ﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣].
وهذا لا يقتضي امتناعه عن سؤال الله تعالى كما هو ظاهر.
٢ - يناقضه ما ذكره الله تعالى عنه في كتابه من دعواته وابتهالاته ولجوئه إلى الله تعالى في الشدائد مثل ما حكى عنه من دعائه عند فراق زوجه وولده الوحيد ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ … ﴾ الآيات [إبراهيم: ٣٧ - ٤١]، ومن الأدلة على وضع الحديث مخالفته للقطعي من الكتاب والسنة أو المعقول الصريح، قال ابن الجوزي: "ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول،

(¬١) معالم التنزيل: ٣/ ٢٥٠.
(¬٢) قاعدة في التوسل ص: ٣٥.
(¬٣) تنزيه الشريعة: ١/ ٢٥٠.
(¬٤) السلسلة الضعيفة: ١/ ٢٨ رقم ٢١.
(¬٥) أخرجه البخاري: ٨/ ٢٢٩ رقم ٤٥٦٣.


أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع" (¬١).
٣ - يناقضه أيضًا ما روي عنه أنه قال: "اللهم إنك واحد في السماء، وأنا في الأرض واحد أعبدك" (¬٢) وهذا تعرض للسؤال وإخبار عن حاله، وهو أبلغ السؤال كما تقدم.
٤ - ثم كيف يقول الخليل ﵇: "حسبي من سؤالي علمه بحالي، والله بكل شيء عليم وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابًا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه، فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار، ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضي بها حاجته، كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته" (¬٣).

مناقشة الشبهة الثالثة: وهي قولهم أن فيه سوء الأدب واتهام الله تعالى بعدم إعطائه لعبده ما يستحق وإن ترك الدعاء من مقام الخواص:
الجواب: إنه يلزم على هذا القول أن الأنبياء أساؤوا الأدب مع الله تعالى وأنهم اتهموه وقد طلبوا من الله تعالى حوائج الدنيا والآخرة وقد حكى الله لنا ابتهالاتهم ومناجاتهم التي استغاثوا فيها بالله تعالى وطلبوا حوائج الدنيا والآخرة.

(¬١) تدريب الراوي: ١/ ٢٧٧، وفتح المغيث: ١/ ٢٦٩.
(¬٢) أخرجه عثمان الدارمي في النقض على المريسي ص: ٩٥، وأبو نعيم في الحلية: ١/ ١٩، ومن طريقه ابن قدامة في العلو: رقم ٤٢، ونسبه ابن كثير في التفسير: ٣/ ١٨٤، وابن القيم في تهذيب السنن: ٧/ ١١٣ إلى مسند الحسن بن سفيان والهيثمي في الزوائد: ٨/ ٢٠١، إلى البزار، قال الذهبي في العلو ص ٢١: حسن الإسناد.
(¬٣) قاعدة في التوسل: ٣٦.


قال المقبلي اليمني ﵀ في رد هذا القول: إنه "بدعة خلاف صرائح الكتاب والسنة فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يتحاموا طلب الحوائج وأثنى الله عليهم لنقتدي بهم وعلمنا أيضًا في آيات كثيرة طلب الحوائج.
فهذه الدعوى من المتصوفة وإن كان ظاهرها أنها خصلة جميلة فهي دعوى كاذبة لأنه لا أحد أعرف في الوثوق بربه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
وهكذا تكون البدع التي يغتر بها حسنة الظاهر قبيحة المخبر وما يعقلها إلا العالمون" (¬١).
فتبين بهذا أنه ليس في الدعاء سوء الأدب ولا اتهام الله تعالى بل هو دأب عباد الله الصالحين ومقام خواص عباد الله من النبيين والصديقين والشهداء، لكن إذا دعا الرجل بما فيه حظ النفس يمكن اعتباره من حظ العامة.
قال شيخ الإسلام ﵀ ما معناه: يمكن أن الدعاء من حظوظ العامة إذا كان الذي دعا به من الأمور المباحة التي فيها حظوظ للنفس، وأما إذا كان يدعو بالاستعانة على طاعات الله وعلى الاستقامة والنصر على أعداء الله والتمكن في الدعوة إلى الله فلا، ففي هذه الحالة فالدعاء إما واجب أو مستحب، وأما إذا دعا الله في حصول المحرمات فهو من الظالمين لأنفسهم (¬٢).
مناقشة تعلق بعضهم بأن الدعاء لا يجوز بما ثبت أنه مضمون الحصول كدعاء آخر البقرة ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا … ﴾.
الجواب: إن أحسن الدعاء ما ورد في القرآن والسنة فكيف ينهى

(¬١) العلم الشامخ ص: ٣٨ - ٤٠، وذكر نحوه في ص: ٤٦٠.
(¬٢) الفتاوي: ١٠/ ٣٦، ١٨ و ٥٩٦.


عنه، ثم لو كان الدعاء بتحصيل ما هو مضمون الوقوع ممنوعًا لما ساغ الدعاء بالصلاة على النبي ﷺ ولا بالوسيلة له ولا بلعن الشياطين ونحو ذلك مما فيه إظهار العجز والعبودية أو الرغبة بحب النبي ﷺ أو حب الدين أو النفرة عن فعل الكافرين (¬١). ثم إنه يمكن حمله على طلب مثله أو الإجابة بإعطاء العوض في الدنيا والآخرة (¬٢).
وسيأتي مزيد مناقشة لهذا القول إن شاء الله تعالى (¬٣).

ج - المذهب الثالث:
إن الدعاء علامة وأمارة ودلالة محضة على حصول المطلوب المسؤول، وجعلوا ارتباطه المطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق وبمنزلة رؤية الغيم الأسود البارد في زمن الشتاء وإن ذلك دليل وعلامة على أنه ممطر وقالوا مثل ذلك في حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب لذلك. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببًا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي (¬٤).
وهذا القول "هو قول من ينفي الأسباب في الخلق والأمر ويقول: إن الله يفعل عندها لا بها، وهو قول طائفة من متكلمي أهل الإثبات للقدر كالأشعري وغيره وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية" (¬٥).

(¬١) حاشية ابن عابدين على الدر: ١/ ٥٢٢.
(¬٢) أنوار البروق: ٤/ ٢٧٤.
(¬٣) سيأتي ص: ٤٠٦.
(¬٤) جامع الرسائل: ١/ ٨٨، واقتضاء الصراط: ٣٥٨، والفتاوي: ٨/ ١٩٢، ٥٣١، والجواب الكافي: ١٥.
(¬٥) جامع الرسائل: ١/ ٨٧.


مناقشة هذا المذهب:
ذكرنا فيما مضى أن إنكار الأسباب مضلة في الفكر ونقصان في العقل وأن الله سبحانه قد أنكر على من سوى بين وجود الأسباب وعدمها بما فيه الكفاية وفي ذلك رد على هذا القول، إلا أن هذا القول لم ينكر في الظاهر وجود الأسباب وإن كان في الحقيقة يؤدي إلى إنكارها ويؤول إلى الجبر لأنه يقول أن الأشياء توجد عند الأسباب لا بها، فالأشياء توجد مقترنة بالأسباب لا بالأسباب.
وهذا هو الرأي المعروف بكسب الأشعري (¬١).
وقد اختلف الناس في الأسباب من قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقات على أربعة أقوال:
١ - قول من ينكر الأسباب بالكلية وأنها ليست أسبابًا وأن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول، فهذا هو قول الأشعري ومن تبعه من أهل الكلام.
٢ - قول الطبعيين الذين يجعلونها عللًا مقتضية مؤثرة بنفسها.
٣ - قول المعتزلة الذين يفرقون بين أفعال الحيوان وغيرها.
٤ - القول الرابع قول أهل السنة والجماعة الذين يعترفون بالأسباب وأن الله ربط الأسباب بالمسببات "وأن العبد فاعل لفعله حقيقة، وله قدرة واختيار وقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع، وغير ذلك من الشروط والأسباب" (¬٢).
فالأقوال الثلاثة الأول باطلة، فأما بطلان قول الطبعيين والمعتزلة

(¬١) انظر معنى الكسب عندهم في أصول الدين للبغدادي ص: ١٣٣ - ١٣٤، ومحصل الرازي ص: ٢٨٧، والمواقف للأيجي: ٣١١ - ٣١٢، ومنهاج السنة: ٣/ ٢٠٩.
(¬٢) منهاج السنة: ٣/ ١٠٩، ١٢، والفتاوى: ٨/ ١٧٥، ١٣٧ - ١٣٨.


فواضح وأما بطلان قول الأشعري ومن تبعه فكذلك لأنه مخالف للحس والعقل ولفظ القرآن وهو أحد عجائب الدنيا الغريبة والتي هي غير معقولة لا يصدقها العقل وأنشد في ذلك بعضهم:
مما يقال ولا حقيقة تحته … معقولة تدنو إلى الأفهام
الكسب عند الأشعري والحال عند … البهشمي وطفرة النظام (¬١)
أما كونه مخالفًا للحس والعقل فلأن الحس والعقل يشهدان بأنها أسباب ويعلمان الفروق بين الجبهة وبين العين في اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآخر وبين الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر (¬٢).
وعند التأمل فقول الأشاعرة بالكسب يؤول إلى الجبر فلا فرق في الحقيقة بين الجبر وبين الكسب المزعوم.
ذكر الألوسي ﵀ أن الضرورة تكذب قول الجبرية القائلين بأن أفعال العباد كحركة المرتعش وأن القول بأن لهم قدرة غير مؤثرة كاليد المشلولة كما هو الشائع من مذاهب الأشاعرة يؤول إلى قول الجبرية إذ لا فرق بين قدرة لا أثر لها وبين عدم القدرة بالكلية إلا بما هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، وأن القول بأن لهم قدرة مستقلة يفعلون بها ما شاؤوا كما هو قول المعتزلة، ترده النصوص القواطع، وأن صدور الفعل من العباد يستدعي قدرة يكون بها الإيجاد، وأن تفسير ذلك بالكسب لا يرتضيه المنصف العاقل، وأن القول بأن للعباد قُدَرًا مؤثرة بإذن الله وإعانته هو اللبن السائغ الذي يخرج من بين فرث ودم بلا جبر ولا تفويض (¬٣). وهذا الكلام الذي ذكره الألوسي ﵀ هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الذي يجب قبوله على المنصف، وقد

(¬١) منهاج السنة: ١/ ٤٥٩.
(¬٢) الفتاوى: ٨/ ١٧٥.
(¬٣) روح المعاني: ١/ ٨٧.


اعترف كبار الأشاعرة بأن الكسب اسم بلا حقيقة.
قال الرازي بعد أن أورد إشكالات في معنى الكسب: وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى" (¬١).
وأما مخالفته للقرآن فلأن الله تعالى صرح في القرآن بأنه يفعل بهذه الأسباب لا عندها، قال تعالى:
١ - ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧].
٢ - وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البقرة: ١٦٤]، وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ [ق: ٩].
٣ - وقال سبحانه ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ١٦].
٤ - وقال جل وعلا: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠].
٥ - وقال عز من قائل: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦].
وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: ١٤].
وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ [التوبة: ٥٢].
وقال ﷺ فيما رواه عنه أبو هريرة: "إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورًا" (¬٢).

(¬١) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص: ٢٨٨.
(¬٢) أخرجه البخاري: ٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥ رقم ١٣٣٧، ومسلم: ٢/ ٦٥٩، وأبو داود: ٣/ ٥٤١ رقم ٣٢٠٣، وابن ماجه: ١/ ٤٨٩ رقم ١٥٢٧، وأحمد في المسند: ٢/ ٣٨٨.


فمن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف لفظ القرآن والسنة (¬١).
وقد عرفت بهذا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق لموافقته للكتاب والسنة والعقل والحس.
ثم إن معنى إثبات أهل السنة والجماعة للأسباب ليس معناه أنها هي المؤثرة بنفسها وأنها علل مقتضية لا يتخلف عنها معلولها كما هو مذهب الطبعيين بل هم يقولون: إن الله جعلها أسبابًا لمسبباتها، وإنه لا بد من صرف الله عنها الموانع ثم إنه لا بد من تسخير الله تعالى لتلك الأسباب وإبقاء مفعوليتها.
قال شيخ الإسلام ﵀: "وليس من الأسباب ما هو مستقل بوجود المسبب لكن له شريك فيه وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده، لم يحصل مسببه، ومن هنا لا يوجد ما هو علة تامة تستلزم معلولها إلا مشيئة الله تعالى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن" (¬٢).
وهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في حقيقة الأسباب وأنه ليس في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها ولا سبب تام يستلزم مسببه يرد على ما زعمه البوطي وشنع به على شيخ الإسلام من أنه بإثباته القوة التي وضعها الله في الأشياء جنح إلى رأي الفلاسفة وقلدهم وخالف أهل السنة والجماعة (¬٣) - أي الأشاعرة - وأنه تناقض.
وحاصل شبهاته تدور على الآتي:

(¬١) انظر في هذا الفتاوى: ٨/ ١٧٥، ١٣٧، ١٣٨، ومنهاج السنة: ٥/ ٣٦٣ - ٣٦٦، و ٣/ ١١٣ - ١١٤.
(¬٢) بيان تلبيس الجهمية: ٢/ ٤٥٧، وانظر أيضًا الفتاوى: ٨/ ١٦٧، ومنهاج السنة: ٣/ ١١٥، وجامع الرسائل: ٢/ ٢١٠، والتدمرية ص: ٥٧.
(¬٣) السلفية مرحلة: ١٧٣ - ١٧٤.


١ - أن إثبات الأسباب يتنافى مع صفات الربوبية والألوهية (¬١).
٢ - أننا لم نصل إلى الآن إلى الكشف عن تلك القوة المودعة، كما أن الله لم يخبرنا عنها (¬٢). فإذا هي خيالات وأوهام، وسمى هذه الشبهة منطق العلم (¬٣).
٣ - يؤول ما ورد من حروف السببية والتعليل في كتاب الله تعالى لئلا يتعارض مع النصوص الأخرى (¬٤).

مناقشة هذه الشبهة:
أقول وبالله التوفيق: إن هذه المسألة مبنية على مسألة قدرة العبد وهي المعروفة بكسب الأشعري التي هي إحدى محالات علم الكلام.
فلهذا لا نطيل الكلام عليها وإنما نشير إلى ما يتعلق بالموضوع:
١ - إن ما زعمه من التنافي مع صفات الربوبية والألوهية غير وارد أصلًا وذلك لأنه إنما يرد لو أثبتنا أسبابًا وعللًا مستقلة وقد علمت أن الشيخ ﵀ يقول ما نصه: "وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها وسبب تام يستلزم مسببه فهذا باطل" (¬٥).
ويقول أيضًا: "إنه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم، بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه، وله موانع وعوائق تمنع موجبه وما ثَمَّ سبب مستقل إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن" (¬٦) ويقول أيضًا: "وهو - أي الله - وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب

(¬١) السلفية مرحلة: ١٧٦، ١٨٤، الأولى أن يقتصر على صفات الربوبية راجع ما تقدم ص: ٢٥٣.
(¬٢) المصدر نفسه: ١٨٢.
(¬٣) المصدر نفسه: ١٨٤.
(¬٤) المصدر نفسه: ١٧٧.
(¬٥) الفتاوى: ٨/ ١٦٧.
(¬٦) منهاج السنة النبوية: ٥/ ٣٦٧، ونحوه في: ٣/ ١١٥، ونحوه في: ٣/ ١٢، ونحوه في الفتاوى: ١/ ١٣٧، وقاعدة التوسل: ١٢١ - ١٢٢، وضمن الفتاوى: ١/ ٣٠٨.
٣٤٥


فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر إليه كافتقار هذا وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر" (¬١).
كما أنه يبين أن تأثير الأسباب مشروط بشرطين وهما:
١ - وجود المقتضي. ٢ - عدم الموانع.
ثم مع هذين الشرطين يشترط شرطًا آخر وهو الأهم وهو أنه لا بد من تسخير مسبب الأسباب وإبقائه لها وتيسيره ذلك، وبهذا تبين أنه لا منافاة بين الأسباب وصفات الربوبية.
وقد مثل البوطي بصفة القيومية وزعم أننا لو قلنا بالسببية الحقيقية للزم "أن الأشياء بعد أن أودعت فيها قواها المزعومة أصبحت تؤدي مهماتها استقلالًا ودونما حاجة إلى عون مستمر فتصبح كجهاز العقل الآلي المعروف اليوم" (¬٢).
وقد عرفت أن هذا إنما يلزم لو قلنا: إنها سبب تام مستقل إلخ، ولم يدع ذلك أحد ممن هو يرد عليه.
٢ - إن ما ادعاه أن من حروف السببية والتعليل في كتاب الله تعالى مؤولة لأن هناك نصوصًا صريحة محذرة من أن تفهم معاني هذه الحروف على حقيقتها في حق الله تعالى (¬٣) .. هذا الكلام فيه وجوه:
١ - أنه ظن أن الآيات التي تدل على السببية والتعليل - وهي أكثر من ألف موضع في القرآن كما قاله ابن القيم (¬٤) - تتعارض وتتنافى مع الآيات التي تدل على تفرد الله بالخلق والإيجاد وهي أيضًا كثيرة.

(¬١) العبودية ص: ١١٧ - ١١٨.
(¬٢) السلفية: ١٧٧.
(¬٣) السلفية مرحلة: ١٧٧.
(¬٤) الجواب الكافي ص: ١٦، وذكر في شفاء العليل ص: ٣٩٧ أن ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لو تتبع لزاد على عشرة آلاف موضع وأن ذلك حقيقة وليس مبالغة.


وهذا الظن باطل لا أساس له لأننا كما تقدم لا نرى سببًا تامًا ولا علة تامة وإنما هي أسباب جعلها الله تعالى، إن شاء أبقى سببيتها وإن شاء سلبها السببية وأبطل مفعولها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
٢ - أن البوطي نفسه ذكر في أول كتابه الذي زعم فيه هذا الكلام السابق اتفاق علماء اللغة على أن الحقيقة لا يعدل عنها إلا لضرورة في الكلام، ولا ضرورة هنا تلجئ إلى تأويل أكثر من ألف موضع في القرآن الكريم.
٣ - ثم إنه استدل بما وقع لمريم في قوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ وأن هذا التساقط ليس من قوة الهز وإنما هو من الله تعالى.
الجواب: أننا لم نزعم أن الأسباب لازمة ولا يَحْرِقُها الله تعالى وقد علم أن العلماء سموا مثل هذا خوارق العادة فالله سبحانه يخرق الأسباب والعادات إن شاء وإن شاء أبقاها على عادتها.
٤ - وأما ما زعم من أن القوة لو كانت موجودة لرأيناها أو لاخبرنا الله بها … إلخ.
فمن المعلوم عقلًا عدم الملازمة بين وجود الشيء وبين رؤيته كما في الروح والنفس والحرارة والبرودة، وأما إخبار الله تعالى بذلك فقد حصل ففي أكثر من ألف موضع ذكر ما يفيد ذلك.
٥ - وأما ما زعمه من تناقض ابن تيمية (¬١) فذلك إنما حصل للبوطي هذا الظن من عدم استيعابه لكلام الشيخ أو من سوء الظن أو غير ذلك، وأما لو أطراف كلامه وتتبعه في مظانه لعلم يقينًا أنه ليس هناك تناقض وقد نقلت فيما مضى ما يفيد ذلك ولله الحمد.

(¬١) السلفية مرحلة: ١٨٤.


المذهب الرابع (¬١): أن الدعاء يرد القضاء ويغيره من قضاء إلى قضاء:
وقد استدل هؤلاء بأدلة كثيرة أقواها الأحاديث المصرحة برد الدعاء للقضاء، ثم أحاديث الاستعاذة من سوء القضاء، فمن الأحاديث التي تدل على رد الدعاء للقضاء:
١ - حديث سلمان ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلّا البر" (¬٢).
٢ - وحديث ثوبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزيد في العمر إلّا البر، ولا يرد القدر إلَّا الدعاء، وإنَّ الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" (¬٣).

(¬١) انظر عن هذا المذهب: شأن الدعاء للخطابي ص: ٧، وقطر الولي للشوكاني: ٤٧٩ - ٤٩٨، وقد نصر فيه هذا المذهب وقواه كما فعل ذلك في رسالتين مستقلتين:
إحداهما: في أن إجابة الدعاء لا ينافي القضاء طبعت ضمن مجموع للشوكاني باسم أمناء الشريعة، من ص ١٣٠ - ١٣٥.
وثانيتهما: سماها باسم تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصه من الدلائل، طبعت مع المجموع المذكور من ص ١١٢ - ١٢٨، وقد تعسف الشوكاني ﵀ في تقوية هذا المذهب في هذه الرسائل وعليه مآخذ كثيرة في رده على الجمهور وكثير من تلك المآخذ يفهم مما ذكرناه فيما سبق.
(¬٢) أخرجه الترمذي: ٤/ ٤٤٨ رقم ٢١٢٩، والطبراني في الدعاء: ٢/ ٢٩٩ رقم ٣٠، وفي الكبير: ٦/ ٣٠٨، وحسنه الترمذي وقال الألباني بعد أن أطال الكلام عليه: "والخلاصة: إن الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حديث ثوبان … " الصحيحة: ١/ ٢/ ٧٨ رقم ١٥٤ وحسنه أيضًا في صحيح الجامع: ٦/ ٢٣٠ رقم: ٧٥٦٤.
(¬٣) أخرجه ابن ماجه: ٢/ ١٣٣٤ رقم ٢٢، وأحمد في المسند: ٥/ ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨٢، وابن أبي شيبة في المصنف: ١٠/ ٤٤١ رقم ٩٩١٦، والطبراني في الدعاء: ٢/ ٧٩٩ رقم ٣١، والحاكم: ١/ ٤٩٣، وصححه ووافقه الذهبي واعترض عليهما الألباني بجهالة أحد رواته كما في الصحيحة: ١/ ٢/ ٧٨.


٣ - وحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان إلى يوم القيامة" (¬١).
ومن الأحاديث التي تدل على الاستعاذة من شر القضاء:
١ - ما ورد في حديث القنوت: "وقني شر ما قضيت" (¬٢).
٢ - وما ورد في حديث أبي هريرة قال: "كان النبي ﷺ يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء" (¬٣).

مناقشة هذه الأدلة:
الجواب عن هذا:
١ - إن هذه الأحاديث لو فرضنا أنها تكون معارضة لما يدل على

(¬١) أخرجه الطبراني في الدعاء: ٢/ ٨٠٠ رقم ٢٢، والحاكم: ١/ ٤٩٢، والبزار كما في كشف الأستار: ٣/ ٢٩ رقم ٢١٦٥، والحديث صححه الحاكم وقال الذهبي: زكريا - وهو ابن منظور - مجمع على ضعفه وقال الهيثمي: وفيه زكريا بن منظور، وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور المجمع: ٧/ ٢٠٩" وقد حسنه الألباني كما في صحيح الجامع: ٦/ ٢٤١ رقم ٧٦١٦، وله شاهد من حديث معاذ أخرجه أحمد ٥/ ٢٣٤، والطبراني في الدعاء: ٢/ ٨٠٠ رقم ٣٢، قال الهيثمي: "رواه أحمد والطبراني، وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة" المجمع: ١٠/ ١٤٦، وله شاهد آخر من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي: ٥/ ٥٥٢ رقم ٣٥٤٨، والحاكم: ١/ ٤٩٣، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف من قبل حفظه، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن واه.
(¬٢) أخرجه أحمد: ١/ ١٩٩، ٢٠٠، وأبو داود: ٢/ ١٣٣ رقم ١٤٢٥، والترمذي: ٢/ ٣٢٨ رقم: ٤٦٤، والنسائي: ٣/ ٢٠٦، وانظر الكلام على طرق هذا الحديث في تلخيص الحبير: ١/ ٢٤٧ - ٢٥٠، وإرواء الغليل: ٢/ ١٧٢، وقد صححه الألباني فيه.
(¬٣) أخرجه البخاري: ١١/ ١٤٨ رقم ٦٣٤٧، ومسلم: ٤/ ٢٠٨٠ رقم ٢٧٠٧.


عدم تغيير ما سبق به القضاء، لكانت النصوص القطعية الدالة على عدم التغيير أقوى وأرجح، هذا على فرض الترجيح.
٢ - الصحيح أنه ليس هناك تعارض فالجمع ممكن جدًا لأن هذا - كما تقدم - من رد القضاء بالقضاء والكل من قضاء الله وقدره، الرد والراد والمردود.
ولا يخرج شيء من قدر الله تعالى فالله الذي قدر البلاء هو الذي قدر دفعه بالدعاء أو غير ذلك من الأسباب، فالقضاء والقدر شامل للجميع وقد تقدم بيان ذلك بما فيه الكفاية.
٣ - ليس في هذه الأحاديث ما يدل صراحة على أن الدعاء ليس داخلًا في القضاء، ويحمل رد القضاء بالدعاء الوارد في هذه الأحاديث على معنى أن الدعاء قد سبق به القضاء فهو سبب علق عليه المسبب في القضاء السابق أولًا وليس معناه أن الدعاء يأتي بقضاء جديد لم يسبق به القضاء، وذلك لما يلزم - لو ثبت ذلك - من عدم شمول القضاء لكل شيء، وهذا يتنافى مع النصوص الكثيرة الدالة على شمول القضاء.
وبهذا تبين أن الدعاء لا يرد القضاء بمعنى أنه لا يأتي بقضاء جديد لم يسبق.

المذهب الخامس: التفريق بين الأمور:
قال أصحاب هذا المذهب: "إن الدعاء يكون مشروعًا نافعًا في بعض الأشياء دون بعض" (¬١).
وقالوا بعدم مشروعية الدعاء بطول العمر أو البقاء، وعللوا ذلك بأنه أمر قد فرغ منه، واستدلوا بما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي ﷺ: "اللهم أمتعني بزوجي رسول الله ﷺ وبأبي

(¬١) شرح الطحاوية ص: ٩١.


أبي سفيان وبأخي معاوية"، قال: فقال النبي ﷺ: "قد سألت الله لآجالٍ مضروبةٍ، وأيام معدودةٍ، وأرزاقٍ مقسومةٍ، لن يعجل شيئًا قبل حله أو يؤخر شيئًا حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار، أو عذاب في القبر، كان خيرًا وأفضل" (¬١).
واستدل لهم أيضًا بأن النبي ﷺ لم يقبل طلب الأنصار بالدعاء لهم برفع الحمى، فقال لهم: "أو تصبرون؟ " (¬٢).
وقد روى هذا المذهب عن الإمام أحمد ﵀ فقد روي عنه أنه كان يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر فرغ منه، وقال غيره: "إن الدعاء بطول البقاء محدث" (¬٣).
وقد ورد عن أحمد الدعاء للمتوكل بطول البقاء (¬٤) فهذا فيه نوع تناف مع ما روي عنه من كراهية الدعاء له بطول العمر وتعليله ذلك بأنه مفروغ منه.
وأيد هذا المذهب شارح الطحاوية (¬٥) وذهب إلى أن الدعاء لا تأثير له في زيادة العمر بخلاف صلة الرحم ويمكن أن يعد من هذا المذهب ما ذهب إليه القرافي من عدم الدعاء بالأمر المقطوع فيه كرفع الخطأ والنسيان. وسيأتي (¬٦) مناقشة القرافي في هذا إن شاء الله تعالى.

(¬١) أخرجه مسلم: ٤/ ٢٠٥١ رقم ٢٦٦٣، وأحمد في المسند: ١/ ٣٩٠، ٤١٣، ٤٣٣، ٤٤٥.
(¬٢) سيأتي تخريجه ص: ٣٨٤.
(¬٣) غذاء الألباب: ١/ ٢٩٦، وشرح الطحاوية: ٩١.
(¬٤) أخرجه عنه ابنه في كتاب السنة: ١/ ١٤٠ رقم ١٠٨، وذكره الذهبي في السير: ١١/ ٢٨٧.
(¬٥) انظر شرح الطحاوية: ٩٠.
(¬٦) سيأتي ص: ٤٠٦.


مناقشة من يفرق في الدعاء بين الأشياء:
١ - إن التفريق لا دليل عليه إذ الحجة بأنه أمر قد فرغ منه، فهذه الحجة موجودة في كل الأشياء فالكل مقدر قد فرغ منه (¬١).
٢ - قد ثبت عن النبي ﷺ دعاؤه لبعض أصحابه بطول العمر، من ذلك دعاؤه ﷺ لأنس بطول العمر بقوله ﷺ: "اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه" (¬٢).
وقد بوب البخاري في كتاب الدعوات فقال: باب دعوة النبي ﷺ لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله، فأورد دعاء النبي ﷺ لأنس (¬٣).
والظاهر أن البخاري يشير بهذا التبويب إلى الرد على من قال بعدم الدعاء بطول العمر والله أعلم.
وقد دعا النبي ﷺ أيضًا لأبي اليَسَر كعب بن عمرو بطول العمر فقال: "اللهم أمتعنا به" وكان يحدث بهذا الحديث ويبكي ثم يقول: أمتعوا بي لعمري كنت آخرهم (¬٤). وروي أيضًا أنه ﷺ دعا بطول العمر لأم قيس ابنة محصن أخت عكاشة، قال الراوي: "ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت" (¬٥).

(¬١) غذاء الألباب: ١/ ٢٩٧.
(¬٢) أخرجه ابن سعد: ٧/ ١٩، وإسناده صحيح كما قاله الحافظ في الفتح: ٤/ ٢٢٩، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ٦٥٣.
(¬٣) البخاري مع الفتح: ١١/ ١٤٤، وليس في حديث أنس الذي ساقه البخاري التصريح بالدعاء بطول العمر، ولكن البخاري يشير بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه من الدعاء له بطول العمر كما قاله الحافظ في الفتح: ١١/ ١٤٤ - ١٤٥.
(¬٤) أخرجه ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام: ٣/ ٣٣٥، ومن طريقه الإمام أحمد في المسند: ٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨، وفي إسناده راو مبهم، وانظر كونه آخر أهل بدر وفاة (ت ٥٥ هـ): في الكنى للدولابي: ١/ ٦٢، والإصابة: ٧/ ٤٦٨، والتهذيب: ٨/ ٤٣٨، والبداية: ٨/ ٨١.
(¬٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ٢/ ١٠٧ رقم ٦٥٢، وأحمد في المسند: ٦/ ٣٥٥، والنسائي في السنن: ٤/ ٢٤ رقم الباب ٢٩، وفي إسناده أبو الحسن مولى =


٣ - قد ثبت عن بعض الصحابة الدعاء بطول العمر، فقد دعا سعد بن أبي وقاص ﵁ بطول العمر على الرجل الذي قال: "إن سعدًا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا قام رياء وسمعة فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه بالفتن، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن" (¬١).
فتبين مما تقدم ثبوت الدعاء بطول العمر وأنه مشروع لا محذور فيه.
وأما ما استدل به القائلون بالتفريق بين الأشياء في الدعاء من قول النبي ﷺ للأنصار: أوَ تصبرون؟، فيمكن أن يجاب عنه بأنه "سؤال كشف وتعليم، فأوحى الله إليه أنه لا يكشف عنهم في ذلك الوقت، وأخر الدعاء، ويحتمل أنه رأى بهم جزعًا وقلة صبر فأمرهم به" (¬٢).
ومما يبين هذا أن النبي ﷺ قد دعا برفع الحمى عن المدينة عند قدومه إليها وإصابة أبي بكر وبلال ﵄ بالحمى فقال ﷺ: "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا، وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة" (¬٣).
ويمكن أن يجاب أيضًا عن حديث أم حبيبة ﵂ بأنه ﷺ علم بالوحي بأنه لا يزاد في أعمار هؤلاء الذين دعت لهم أم حبيبة أو يقال: إنه رأى حرصها الشديد على ذلك فمنعها، أو أنه ﷺ أرشدها إلى

= أم قيس قال الحافظ فيه: جهله ابن القطان. اهـ. التهذيب: ٢/ ٧٤.
(¬١) أخرجه البخاري: ٢/ ٢٣٦ رقم ٧٥٥.
(¬٢) إتحاف السادة: ٥/ ١١٨، والأزهية: ٤٩ - ٥٠.
(¬٣) أخرجه البخاري: ٤/ ٩٩ رقم ١٨٨٩، ومسلم ٢/ ١٠٠٣ رقم ١٣٧٦.


الأفضل وهو طلب الأمر الأخروي من الاستعاذة من النار، أو عذاب القبر دون النفع الدنيوي من التمتع بهؤلاء الذين ذكرتهم، ويدل لهذا قوله: "كان خيرًا وأفضل" فإن اسم التفضيل يدل على المشاركة والزيادة فأصل الخيرية والفضل ثابت لما دعت به والله أعلم.
وأما التفريق بين صلة الرحم وبين الدعاء بأن الأول يزيد في العمر دون الثاني فيعترض عليه بأن كليهما سببان متماثلان، فأما أن نمنع تأثيرهما في المسببات أو نجيز تأثيرهما كباقي الأسباب الشرعية، ولا يجوز أن نفرق بين متماثلين بدون دليل واضح ولا يقال إن النص ورد في صلة الرحم بزيادة العمر لأننا نقول: إنه قد ورد النص أيضًا بالدعاء بطول العمر وثبت تأثيره في ذلك كما في دعاء النبي ﷺ لأنس وأبي اليسر وأم قيس ودعاء سعد بن أبي وقاص على الرجل، فكل هذا يدل على أنه لا فرق بين الأمرين والله أعلم.


المبحث الثاني في الصواب الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وهو:
المذهب السادس: وهو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة:
وهو الصواب (¬١) الذي دل عليه الكتاب والسنة، والفطرة والعقل السليم وتجارب الأمم والواقع التاريخي، والمشاهدة والحس وهو أن الدعاء سبب من الأسباب وأن له تأثيرًا في المطلوب المسؤول كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وهذا يعترف به جماهير بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمجرمين والمشركين (¬٢). ولم يشذ عن هذا إلا طوائف.
بل هو شبه اتفاق بين أهل الملل وأساطين الفلاسفة حتى يذكر عن بطليموس (¬٣) أنه قال:
"واعلم أن ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، بفنون اللغات، على اختلاف الحاجات، يحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات" (¬٤)، فهذا

(¬١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص: ٣٥٨، ومنهاج السنة: ٥/ ٣٦٢، ٣/ ٢١٣ - ٢١٤، وزاد المعاد: ٣/ ٤٨١.
(¬٢) الفتاوى: ٨/ ١٩٥.
(¬٣) هو القلوذي العالم المشهور صاحب كتاب المجسطي في الفلك إمام في الرياضة من فلاسفة اليونان، انظر الفهرست لابن النديم ص: ٣٥ - ٣٨.
(¬٤) الرد على المنطقيين ص: ٢٧٢، ومنهاج السنة النبوية: ٥/ ٤٤٦، ونقل ابن مفلح =


الفيلسوف يعترف ويقر بتأثير الدعاء لكنه يفسر ذلك التأثير على وجه يوافق عقيدته بتأثير الكواكب.
والدعاء مثل سائر الأسباب كالتوكل والصدقة … سبب لجلب المنافع ودفع المضار (¬١).
ثم الدعاء - مع ثبوت كونه سببًا - داخل في القضاء، ولا يخرج عن القضاء فإن الدعاء من جملة ما سبق به القضاء لأن الله سبحانه أحاط بكل شيء علمًا وقدر كل شيء تقديرًا ولا يمكن أن يخرج شيء عن قضائه، فلهذا فالدعاء نفسه داخل في القضاء فإذا قدر الدعاء وأنه سبب لكذا فلا بد أن يدعو الرجل وأن يتسبب ذلك فيما جعله الله سببًا فالدعاء سبب لجلب النفع كما أنه سبب لدفع البلاء فإذا كان أقوى منه دفعه وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه، لكن يخففه ويضعفه، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب.
ولهذا أمر ﷺ عند انعقاد أسباب الشر بما يدفع موجبها بمشيئة الله تعالى وقدرته من الصلاة، والدعاء، والذكر والاستغفار والتوبة، والإحسان بالصدقة والعتاقة، فإن هذه الأعمال الصالحة تعارض الشر الذي انعقد سببه كما في الحديث: "إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان" (¬٢)، وهذا كما لو جاء عدو فإنه يدفع بالدعاء وفعل الخير وبالجهاد له وإذا هجم البرد يدفع باتخاذ الدفء، فكذلك الأعمال الصالحة والدعاء (¬٣).

= عن شيخه ابن تيمية أنه قال: "وأقر أولهم وآخرهم أن الله تعالى يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه". اهـ. الفروع: ٦/ ١٧٨.
(¬١) الفتاوى: ١٠/ ٥٥٠.
(¬٢) تقدم تخريجه ص: ٣٤٩.
(¬٣) منهاج السنة ٥/ ٤٤٥، والرد على المنطقيين: ٢٧١ - ٢٧٢، والفتاوى: ٨/ ١٩٦، وزاد المعاد: ٤/ ١٨٢، والجواب الكافي: ١٥.


ويدل على دفاع العدو بالدعاء مع الجهاد قوله ﷺ لسعد بن أبي وقاص: "هل تنصرون إلا بضعفائكم" ولفظ النسائي: "إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم" (¬١).
والحاصل أن من جملة القضاء ردَّ البلاء بالدعاء، فالدعاء داخل تحت القضاء وليس خارجًا عنه، فالدعاء سبب لرد البلاء، واستجلاب الرحمة كما أن الترس سبب لدفع السلاح، والماء سبب لخروج النبات من الأرض فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء، وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، فالله تعالى هو الذي قدر الأمر، وقدر سببه (¬٢).
دلالة الكتاب على ذلك:
أ - قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].
وجه الاستدلال بالآية:
١ - إن الله تعالى قد علق في هذه الآية الإجابة بالدعاء تعليق المسبب بالسبب (¬٣) فلو كانت الاستجابة تقع بدون سبب الدعاء لكان تعليق الإجابة بالدعاء لا فائدة فيه فيكون عبثًا، حاشا كلام الله من ذلك.
٢ - هذه الصيغة تدل على الشرط والجزاء فإن جواب الأمر يجزم إن قصد الجزاء وتَسَبُّبُ الفعل عن الطلب السابق وإن اختلفوا هل الجازم حرف شرط محذوف مع فعله أو الجملة السابقة لنيابتها عن حرف الشرط أو لتضمنها معنى حرف الشرط (¬٤).

(¬١) البخاري: ٦/ ٨٨ رقم ٢٨٩٦، والنسائي: ٦/ ٣٧ رقم الباب ٣٧.
(¬٢) الأذكار: ٣٥٤، والإحياء: ١/ ٣٠.
(¬٣) الفتاوى: ٨/ ١٩٣.
(¬٤) حاشية الخضري: ٢/ ١١٧.


فهذا يدل على أن هذه الصيغة صيغة شرط وجزاء، والشرط والجزاء يتلازمان فلو كان وجود الدعاء وعدمه سواء لزم أنه لا فائدة في اشتراطه في وقوع الإجابة فيكون اشتراطه عبثًا، حاشا كلام الله من ذلك.
٣ - هذه الآية تدل على الوعد بالإجابة عند وجود الدعاء فلو كان وجوده وعدمه سواء لزم أنه لا حاجة إلى هذا الوعد الذي هو من الله الذي لا يخلف الميعاد.
٤ - إن الله سبحانه قد أمر في الآية بالدعاء، وأوامر الله لا تخلو من فوائد …
٥ - ثم إن الوعيد الشديد لمن تكبر عن الدعاء يدل على أهمية الدعاء وأنه ذو شأن عظيم، ولا يمكن أن يتوعد عليه إلا وله فائدة.
ب - قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦].
وجه الدلالة من الآية:
١ - هذه الآية نزلت بسبب السؤال (¬١) عن الدعاء، فلو كان الدعاء غير نافع، لبينت الآية ذلك لأن هؤلاء السائلين كانوا محتاجين إلى معرفة ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
٢ - الآية رتبت الإجابة على الدعاء بإذا الشرطية التي تدل على التحقيق ولها جواب مقدر، والجواب يترتب على الشرط وجودًا وعدمًا.
٣ - وهذا وعد صريح بإجابة الدعاء، والله لا يخلف الميعاد، وقد علق هذا الوعد على الدعاء بإذا التحقيقية.

(¬١) روي في سبب نزولها أن سائلًا سأل النبي ﷺ فقال: يا محمد أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟، وقيل غير ذلك، انظر تفسير الطبري: ٢/ ١٥٨، ومعالم التنزيل: ١/ ١٥٥، والدر المنثور: ١/ ١٩٤.


جـ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢].
إن الله ﷾ نهى في هذه الآية عن الحسد وتمني زوال نعمة الغير وأمر بسؤاله من فضله فدل على أنه بسبب السؤال يعطي مثل ما أعطى لذلك الذي فضله وربما يعطي أكثر، فلو كان الدعاء والسؤال لا أثر له في إعطاء السائل ما تمناه وسأله، للزم أنه لا فائدة في الأمر به في هذا المقام، وهذا يخالف ما يقتضيه سياق الآية.
د - قال تعالى: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].
فبينت الآية أن الإيتاء والإعطاء يكون من المسؤول المطلوب فلو كان السؤال ليس له أثر سببي في الإيتاء لم يعلق به الإيتاء لاسيما أن سياق الآيات في ذكر نعم الله على عباده ومن ذلك نعمة إجابة الدعاء وإعطاء المسؤول.
هـ - قال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢].
فالآية صريحة الدلالة على أن دعاء المضطر هو السبب في إجابة سؤاله وكشف السوء عنه، وهذا من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية، ولهذا أعقبه بقوله: ﴿أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].
و- قد وردت آيات كثيرة جدًا ذكر الله فيها ما وقع لأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين من المحن والبلايا والشدائد العظام فاستغاثوا بربهم، وتضرعوا له، وابتهلوا إليه فاستجاب الله لهم وكشف عنهم تلك المحن بعد دعائهم.
وقد حكى الله لنا ألفاظ دعواتهم وصيغ ابتهالاتهم لنقتدي بهم ونأخذ


العبر والدروس، ومن تلك الدروس التي نأخذها تأثير الدعاء وفائدته العظيمة في جلب المنافع ودفع المضار وأنه سمة العبودية وأنه الغذاء الروحي لاسيما عند نزول الشدائد المدلهمة، ونسوق إن شاء الله تعالى جملة مما حكى الله لنا من تلك الأدعية المباركة.
ومما حكى الله لنا عن نوح ﵇ مما يدل على تأثير الدعاء:
قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ [الصافات: ٧٥]. ما أصرحها في تأثير الدعاء وأوضحها وأبينها من حجة قاطعة وما أبلغها من برهان ساطع!! ومثلها قوله تعالى في قصة نوح أيضًا: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٦، ٧٧]، ودلالة الآية على تأثير الدعاء من أوجه:
١ - الأول: إلغاء السببية، وهي موضوعة في اللغة العربية للترتيب والتعقيب فالمعطوف بها مرتب على المعطوف عليه ترتب المسبب على سببه والمعلول على علته.
وقد ذكر علماء اللغة إفادتها للسببية لاسيما في عطف الجمل والأوصاف.
قال ابن هشام (¬١) النحوي بعد أن ذكر أنها ترد على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون عاطفة، وتفيد ثلاثة أمور أحدها الترتيب …
الأمر الثاني: التعقيب ....
والأمر الثالث: السببية .. وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة، فالأول نحو ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: ١٥] ونحو: ﴿فَتَلَقَّى

(¬١) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري الحنبلي النحوي أتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ (ت ٧٦١ هـ)، الدرر الكامنة: ٢/ ٣٠٨، وبغية الوعاة: ٢/ ٦٨.


آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٣٧].
والثاني نحو ﴿لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (٥٢) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٥٣) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (٥٤)﴾ [الواقعة: ٥١ - ٥٥] (¬١).
٢ - الثاني: كلمة استجبنا إذ استجابة النداء من الله تعالى تكون بإعطاء السؤال إذ الاستجابة نوعان كما تقدم (¬٢).
٣ - الثالث: كلمة نجينا المعطوفة فالاستجابة والإنجاء من الكرب العظيم والنصر كل هذا مترتب على ندائه ودعائه الله تعالى ترتب المسبب على السبب والمعلول على العلة.
وقوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (٨٤)﴾ [الأنبياء: ٨٣، ٨٤].
تدل الآيتان على المقصود من عدة أوجه:
منها العطف بالفاء السببية في الموضعين فاستجبنا، فكشفنا ودلالة استجبنا وكشفنا اللغوية ودلالة السياق هذه الدلالات الواضحة على تأثير الدعاء لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته وختم على قلبه. وقوله تعالى فيما حكاه لنا من استغاثة المؤمنين من الأمم السابقة: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ﴾ [البقرة: ٢٤٩، ٢٥٠].
وقال أيضًا في آية أخرى: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(¬١) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ٢١٣ - ٢١٦، وانظر نحوه في حاشية الخضري على ابن عقيل: ٢/ ٦٢.
(¬٢) تقدم ص: ٢٢٢.


فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٤٨)﴾ [آل: عمران: ١٤٧، ١٤٨].
ومثل استغاثة هؤلاء المؤمنين من الأمم السابقة في طلب النصر على الأعداء ما وقع من استغاثة النبي ﷺ وأصحابه يوم بدر ومناشدتهم لربهم في النصر على كفار قريش قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (٩)﴾ [الأنفال ٩].
فهذه الآية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار على أن الاستغاثة هي السبب في استجابة الله للمؤمنين ونصرهم على عدوهم وتأييدهم وإمدادهم بملائكته.
وقوله تعالى فيما حكى الله لنا عن ابتهالات يونس ودعواته:
﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٧) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (٨٨)﴾ [الأنبياء: ٨٧ - ٨٨].
فدلت الآيتان على أن الدعاء هو السبب في نجاته من عدة أوجه، منها الفاء السببية، ومنها: كلمتا: استجبنا ونجينا كما دلت على أن هذا ليس خاصًّا به بل المؤمنون عامة إذا وقعوا في شدة واستغاثوا بربهم فهو ينجيهم، كما دلت أيضًا على أنه لولا الدعاء لما نجا من هذا الكرب العظيم ولبقي في بطن الحوت، وقد صرحت بذلك آية أخرى قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤)﴾ [الصافات: ١٤٣ - ١٤٤]، فكلمة لولا في مثل هذا الموضع تدل على امتناع الجملة الثانية لوجود الأولى (¬١). وهذا صريح قاطع في أن الدعاء هو السبب في نجاته ولو لم يحصل الدعاء لما نجا ولبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة.

(¬١) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص: ٣٥٩ وانظر أيضًا الجواب الكافي ص: ١٧


وقوله تعالى مبينًا حالة يوسف ﵇ وما حصل له من المحن: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤)﴾ [يوسف: ٣٣ - ٣٤] فدلالتها على تأثير الدعاء من وجوه كثيرة منها الفاء المعقبة السببية وكلمة استجاب والفاء السببية أيضًا في "فصرف"، وتذييل الآية بالسميع العليم أي أنه يسمع التجأ إليه وقصد بابه ويعلم حاله وتضرعه وافتقاره فيرحمه فينقذه من الشدة.
وقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى﴾ [آل عمران: ٣٨ - ٣٩].
فقوله: ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ يدل على أن الله يسمع ويجيب.
وقوله تعالى: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (٢) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣)﴾ [مريم: ٢ - ٣].
دلت الآية على أن الرحمة حصلت له حين ندائه لا قبله مما يدل على توقف الرحمة على النداء توقف المسبب على السبب، ويدل قوله: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ على أن الله لم يخيبه فيما مضى بل يقضي له حاجته ويبلغه إلى سُوءلِهِ.
وقوله تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء ٨٩ - ٩٠]. ففي هذا ترتيب للاستجابة على النداء، كما أن فيه تعليلًا للاستجابة بكونهم مسرعين في الخيرات، وداعين رغبة ورهبة.
وقوله تعالى في قصة تضرع موسى وابتهاله إلى الله: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦)﴾ إلى أن أجابه الله بقوله: ﴿قَدْ أُوتِيتَ


سُؤْلَكَ يَامُوسَى (٣٦)﴾ [طه: ٢٥ - ٣٦] ما أوضحها في الدلالة على تأثير الدعاء في الإجابة!!
وقوله تعالى في قصة موسى وهارون في استغاثتهما بالله في إنقاذهما والمؤمنين من طغيان فرعون وملئه: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا﴾ [يونس: ٨٨ - ٨٩]، فصرحت الآيتان بإجابة دعوتهما واستغاثتهما بالله تعالى وأن ذلك عقب ابتهالهما إلى الله تعالى فدل هذا على ترتب الإجابة على الدعاء ترتب المسبب على السبب.
ز - وقد دل القرآن على أن حصول الدعاء سبب في كشف البلايا والمصائب ومنع وقوع العذاب والهلاك وأن ترك الدعاء سبب في وقوع العذاب والهلاك وهذا صريح في تأثير الدعاء في منع وقوع العذاب وكذلك العكس، قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٣)﴾ [الأنعام: ٤٠ - ٤٣].
قال ابن كثير ﵀: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ (٤٢)﴾ يعني الفقر والضيق في العيش "والضراء" وهي الأمراض والأسقام والآلام لعلهم يتضرعون أي يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ أي فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا. (¬١).
فمعنى هذا أنهم لو دعوا الله وتضرعوا لارتفع العذاب عنهم كما

(¬١) تفسير ابن كثير: ٢/ ١٣٢.


حصل لقوم يونس، ولكنهم لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه، فوقع العذاب فهذا صريح في تأثير الدعاء في ذلك كما هو صريح من قوله تعالى في أول هذه الآيات ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ﴾ إذ هو واضح في أن الدعاء هو السبب للكشف، فالفاء للسببية.
ومثل هذه الآية السابقة قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (٧٧)﴾ [الفرقان: ٧٧]، فإنه يدل - على تفسير الدعاء بدعاء المسألة - على أن الله تعالى لا يعبأ بعباده لولا دعاؤهم له فدل على أن الدعاء له أثير عظيم.
ح - ثم إن الله ﷾ وصف الأصنام بأنها لا تسمع نداء من دعاها فلا تجيب دعاء فدل هذا على أن الله بخلافها فهو يسمع نداء من استغاث به فيجيب، له قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢)﴾ [الشعراء: ٧٢]، كما أن إبراهيم قال في وصف الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ إبراهيم: ٣٩].
وقال تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (١٤)﴾ [الرعد: ١٤].
ط - وقد ذكر الله تعالى أن الاستغفار والتوبة سببان لنزول المطر وللإمداد بالأموال والبنين ولكثرة البساتين والأنهار كما أنهما سببان للعيش والتمتع بالمتاع الحسن في الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)﴾ [نوح: ١٠ - ١٢].
قال: ﴿وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (٥٢)﴾ [هود: ٥٢].
وقال: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٣].


وذكر الله أيضًا أن الاستغفار يمنع من نزول العذاب، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)﴾ [الأنفال: ٢٣]، فدلت هذه الآيات على أن الاستغفار والتوبة من جملة الأسباب المشروعة، وتقدم (¬١) أن الاستغفار نوع من أنواع الدعاء فثبت أن كليهما من الأسباب، وقد كان لهما الأثر العظيم في هذه الأمور المذكورة في الآيات السابقة فلولاهما لما حصلت هذه الأشياء، فدل على أنهما سببان في ذلك وأن وجودهما ليس كعدمهما.
والحاصل أن القرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل في ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا بمختلف الصيغ والأساليب المتنوعة الكثيرة في مواضع كثيرة، وهذه المواضع تزيد في القرآن الكريم على ألف موضع كما قاله (¬٢) ابن القيم ﵀، بل ذكر ابن القيم في موضع آخر أن ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لو تتبع لزاد على عشرة آلاف موضع، وأن ذلك حقيقة وليس مبالغة (¬٣).
وأما السنة الدالة على تأثير الدعاء فأكثر من أن تحصر فقد تواتر عنه إلا الله ﷺ أمران: الأول: فعله للدعاء، والثاني: حثه ﷺ وترغيبه في الدعاء، وقد ذكر تواتر الأمرين عنه الكتاني (¬٤) في رسالته في الأحاديث المتواترة (¬٥).

(¬١) كما تقدم ص: ٩٤.
(¬٢) الجواب الكافي: ١٦ - ١٧.
(¬٣) شفاء العليل: ٣٩٧
(¬٤) هو محمد بن جعفر بن إدريس بن محمد الزمزمي محدث له الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة وغيرها (ت ١٣٤٥ هـ) له ترجمة في أوائل الرسالة المستطرفة ومعجم المؤلفين: ٩/ ١٥٠.
(¬٥) نظم المتناثر ص: ١١٣.


فلهذا نكتفي بإيراد بعض الأحاديث الدالة على المراد، من ذلك:
١ - قوله ﷺ فيما رواه أنس ﵁: "لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، هذا لفظ مسلم، وفي البخاري: لكل نبي سأل سؤالًا - أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها - فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة" (¬١).
٢ - حديث أنس بن مالك الآخر، قال: بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء، وفي رواية وجاع العيال وفي رواية أخرى هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا، وفي رواية وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء ذلك الرجل أو غيره في الجمعة المقبلة فقال: تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع الله يمسكها فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت" (¬٢).
٣ - حديث النزول، وهو حديث مشهور مستفيض متواتر (¬٣)، ومن طرقه ما رواه أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ينزل ربنا ﵎ كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني

(¬١) رواه البخاري بصيغة التعليق جازمًا به: ١١/ ٩٦ رقم ٦٣٠٥، ومسلم: ١/ ١٩٠ رقم ٢٠٠، من طريق قتادة وسليمان التيمي عن أنس وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري رقم ٦٣٠٤، ومسلم رقم ١٩٩، ومن حديث جابر أخرجه مسلم برقم ٢٠١.
(¬٢) أخرجه البخاري في ١٥ موضعًا، انظر الإشارة إليها في البخاري مع الفتح: ٢/ ٤١٣ رقم ٩٣٢، ومسلم: ٢/ ٦١٢ برقم ٨٩٧.
(¬٣) قد ذكر الكتاني ممن حكم بتواتره أبا زرعة والسخاوي وابن عبد الهادي وذكر الكتاني أيضًا ٢٣ صحابيًا ممن روى أحاديث النزول، انظر نظم المتناثر ص: ١١٥، والصارم المنكي ص: ٢٢٠.


فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ " (¬١).

دلالة الفطرة على تأثير الدعاء:
الإنسان من طبيعته أنه إذا كان في سعة وعافية نسي ربه وتمرد وعصى، وإذا وقع في شدة وضيق تحركت فطرته ومشاعره واتجه إلى الله ونسي ما كان يدعو من قبل وهنا يوقن أنه لا منقذ إلا الله، وتنكشف عنه الحجب ويزول الرين، وتذهب الغشاوة وينطرح بين يدي الله منكسرًا متواضعًا مبتهلًا متضرعًا باكيًا ويجأر إلى الله كاشف السوء مجيب المضطرين غياث المغيثين منقذ الهالكين، وجابر المنكسرين، ومنقذ الغرقى وسامع النجوى.
فكم من ملحد نزلت به ضائقة آب إلى الله (¬٢)، وكم من شارد فاسق وقع في مأزق تاب إلى الله ورجع إلى طاعته.
فالفطرة خير شاهد وأقوى دليل وأنصع برهان، وأوضح حجة لأنها تحتاج إلى تركيب مقدمة وإقامة أدلة جدلية واستنتاج، ودليلها لا يمكن مقاومته ولا دفعه بالشبهات والوساوس، ألا ترى الإنسان إذا ما وقع في مصيبة يتجه مباشرة إلى السماء ويرفع يديه قائلًا: يا رب يا رب.
وهذه الحالة تهجم عليه وتسيطر على تفكيره وشعوره، وتجعله يشعر أنه لا منقذ ولا منجي ولا مغيث إلا الله ﷾.
فلو لم تدل الفطرة على تأثير الدعاء لما اتجهت إلى الدعاء ولكانت تلجأ إلى وسائل أخرى للاستغاثة والاستعانة.
وقد ذكر الله ﷾ طبيعة الإنسان هذه في عدة آيات، منها:
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا

(¬١) أخرجه البخاري مع الفتح: ٣/ ٢٩ رقم ١١٤٥، ومسلم: ١/ ٥٢١ رقم ٧٥٨.
(¬٢) انظر الإشارة إلى هذا في: العقيدة في الله لعمر الأشقر ص: ٦٧.


فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ﴾ [يونس: ١٢].
وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الزمر: ٨].
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (٥١)﴾ [فصلت: ٥١].
وقال ﷻ ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣)﴾ [النحل: ٥٣].
وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٢)﴾ [يونس: ٢٢].
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (٦٧)﴾ [الإسراء: ٦٧].
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (٣٢)﴾ [لقمان: ٣٢].
فالإنسان في مثل هذه الشدائد ينسى تلك الأشياء التي كان يتعلق بها ويرجع إلى ربه فتحصل له معرفة قوية من أقوى ما يكون من المعارف، فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف التي ينتجها مجرد النظر القياسي الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الحال" (¬١) وقد تقدم ما يتعلق بهذا (¬٢).

(¬١) الفتاوى: ٨/ ١٩٤.
(¬٢) تقدم ص: ٢٤٦.


دلالة العقل السليم على تأثير الدعاء:
فالعقل السليم يدل على تأثير الدعاء لأن العقل دل على وجود الله تعالى وأنه الفعال لما يريد وأنه لا معقب لحكمه.
فإذا سلم العقل هذا فلا يمتنع من أن الفاعل المختار يجعل الأشياء مرتبطة بأسبابها وعللها ويرتب مصالح العباد في دنياهم وأخراهم على الأسباب وينظم الكون بأجمعه ويربط بعضه ببعض على أسباب وعلل إذا وجدت وجدت مسبباتها ومعلولاتها فالعقل يسلم بهذا ولا ينكر بل يعترف.
ومن المعلوم أن الشرع لا يأتي بما يحيله العقل السليم الذي لم تدنسه لوثة الشبهات والشهوات وإن كان الشرع قد يأتي بما يحار فيه العقل ويعجز عن إدراكه مفصلا (¬١).
وأن العقل البشري قاصر الإدراك لا يحيط حتى بالمحسوسات فكيف بالأمور المعنوية التي ليست تحت التجربة والمشاهدة.
ثم إن العقل يرى آثار الأدعية وإجابتها وما يحصل بالدعوات من كشف الكربات ونيل الرغبات ويرى ترتب ذلك كله على الدعاء ترتبًا متكررًا وواقعًا، فلا يرى لهذا عللًا غير الدعاء فلا بد أن يصدق ذلك.

دلالة الواقع التاريخي:
فقد استفاض في التاريخ وتواتر إجابة الله تعالى لنداء المضطرين وابتهالات المنكسرين، وتضرع المساكين واستغاثة المستغيثين، وتملق الخاشعين.
وقد ثبت على مدى التاريخ ما يفيد بالمجموع تواتر ذلك وإن لم يتواتر أفراد تلك الوقائع.

(¬١) انظر درء تعارض العقل والنقل: ٧/ ٣٢٧، والفتاوي: ٣/ ٣٣٩، و ٥/ ٢٩ - ٣٠، وشرح الطحاوية ص: ٣٩٠ - ٣٩١ وانظر ما سيأتي ص: ٦٨١.


ولا مانع من إيراد بعض تلك الوقائع التاريخية على سبيل التمثيل لا الحصر وإليك ذلك:
أ - ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم من قصص أنبيائه ورسله مثل نداء، نوح، وإبراهيم وأيوب ويونس وغيرهم ﵈، وقد سبق ذكر ذلك ولله الحمد.
ب - ما ثبت في السنة الصحيحة من ذلك وإليك بعض الأمثلة:
١ - قصة (¬١) أصحاب الغار الذين توسلوا بصالح أعمالهم بعد أن انطبقت عليهم الصخرة فأنقذهم الله فخرجوا سالمين.
٢ - قصة أويس القرني حيث روى مسلم عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ قال: "إن رجلًا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم (¬٢).
٣ - قصة (¬٣) جريج الراهب الذي دعا الله تعالى وصلى لما اتهم فأنطق الله الغلام فبرأه.
جـ - ما حفظه التاريخ الموثق من إجابة الله تعالى للمستغيثين به، ولا نستطيع أن نذكر كل ما حصل من ذلك لأنه أمر يتجدد كل لحظة، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩)﴾ [الرحمن: ٢٩] ويكفي لمعرفة ما وقع من ذلك الاطلاع على الكتب المصنفة في الفرج بعد الشدة (¬٤) وغيرها كالكتب التاريخية.

(¬١) أخرجها البخاري من حديث ابن عمر في عدة مواضع من صحيحه، انظر البخاري مع الفتح: ٤/ ٤٠٨ رقم ٢٢١٥، و ٥/ ١٦ رقم ٢٣٣٣ و ٦/ ٥٠٥ رقم ٣٤٦٥، ورقم ٥٩٧٤، وأخرجها مسلم: ٤/ ٢٠٩٩ رقم ٢٧٤٣.
(¬٢) أخرجه مسلم: ٤/ ١٩٦٨ رقم ٢٥٤٢
(¬٣) أخرجها البخاري: ٦/ ٤٧٦ رقم ٣٤٣٦، ومسلم: ٤/ ١٩٧٦ رقم ٢٥٥٠.
(¬٤) والكتب التي ألفت في الفرج بعد الشدة كثيرة منها: لابن أبي الدنيا، وللمدائني، وللأزدي، وللتنوخي. انظر مقدمة كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي: ١/ ٥٢.


ففي هذه الكتب وقائع كثيرة جدًّا فيها بيان أخبار الذين وقعوا في كرب وشدة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وانقطعت بهم الحيل فالتجأوا إلى الله تعالى بصدق وإخلاص فجاءهم الفرج بعد الشدة والسعة بعد الضيق والسرور والفرح بعد الغم والهم.
ولا يزال التاريخ إلى الآن يشهد بذلك فكم يقع يوميًا من ذلك ولا ينكر هذا إلا معاند مكابر.
وليس يصح في الأذهان شيء … إذا احتاج النهار إلى دليل

تجارب الأمم:
وقد دلت تجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين، وطلب مرضاته والالتجاء إليه والانطراح بين يديه والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه بأنواع الطاعات، والرغبة إليه والاستعانة به والإحسان إلى خلقه فهذا مجرب عند جميع الأمم على مدى التاريخ (¬١)، وهو أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به، لأنهم جربوه (¬٢).
ومن هنا كان اعتقاد تأثير الدعاء من الأصول المسلمة المقررة لدى مشركي العرب وغيرهم فلهذا أتى الدين الإسلامي بتقرير ذلك وتأكيده ولكنه نقحه وهذبه من الشوائب التي زادوها من الشرك فيه، وصرفه لمن لا يستحق.
قال الدهلوي ﵀ بعد أن ذكر الأصول المسلمة لدى المشركين: "ومنها … أن هنالك لأدعية الملائكة المقربين وأفاضل

(¬١) انظر الجواب الكافي ص: ١٦.
(¬٢) الوابل الصيب: ٥٧، وبدائع الفوائد: ٢/ ٢٤٢، واقتضاء الصراط: ٣٦٤.


الآدميين تأثيرًا بوجه من الوجوه، لكن صار في أذهانهم متمثلًا بشفاعة ندماء الملوك إليهم" (¬١).
ويدل على اعتقاد المشركين بتأثير الدعاء أدلة كثيرة، نكتفي منها بمثالين:
المثال الأول: قصة قريش مع رسول الله ﷺ في رميهم الأذى على ظهر رسول الله ﷺ وهو يصلي عند الكعبة قال عبد الله بن مسعود ﵁: "فلما قضى النبي ﷺ صلاته رفع صوته، ثم دعا عليهم … ثم قال: "اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته"، وفي رواية للبخاري: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة" (¬٢).
وهذا يدل على أن قريشًا تعتقد أن الدعاء مجاب في البلد الحرام، قال الحافظ ابن حجر ﵀: ويمكن أن يكون ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم ﵇ (¬٣).
والمثال الثاني: قصة قتل خبيب بن عدي فإنه لما أرادوا قتله، صلى ركعتين ودعا عليهم: اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تبق أحدًا" فلما سمعوا دعاءه هذا ألقى أبو سفيان ابنه معاوية على الأرض، فَرَقًا من دعوة خبيب وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه، فاضطجع لجنبه زالت عنه (¬٤).

(¬١) حجة الله البالغة: ١/ ١٢٥.
(¬٢) أخرجه البخاري مع القصة: ١/ ٣٤٩ رقم ٢٢٠، ومسلم: ٢/ ١٤١٨ رقم ١٧٩٤.
(¬٣) فتح الباري: ١/ ٣٥١.
(¬٤) أصل القصة في الصحيح انظر البخاري: ٧/ ٣٧٩، وأما إلقاء أبي سفيان معاوية فأخرجه ابن إسحاق في سيرته انظر سيرة ابن هشام: ٣/ ١٧٣، والفتح: ٧/ ٣٧٣.


دلالة المشاهدة والحس:
إن المشاهدة لتأثير الدعاء لمن أكبر الأدلة وأصدقها برهانًا وأقواها حجة، فنحن رأينا وشاهدنا في أنفسنا ومن حولنا تأثير الدعاء، فمن منا لا يقع في شدة وكرب وضيق ثم يستغيث بربه فلا يرى أثر ذلك؟ فنحن نشاهد في حياتنا وأيامنا القصيرة وقائع لنا ولغيرنا يحصل فيها إجابة الدعاء بعد يأس وقنوط من المخلوقات، وبعد انقطاع السبل والحيل، فهذا يكفي وحده للدلالة لكن الإنسان يجادل، ويكابر قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ الكهف: ٥٤] ولا يعترف ولا يعتبر بما وقع له أو لغيره بل يحاول أن يتناسى ذلك، ولا يأخذ منه أي عبرة ودرس، ويصل به الأمر إلى إنكار مشاهداته وإحساساته لاسيما إذا تأثر بلوثة الشبهات والأفكار المنحرفة .. فنسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل.
وبهذا نصل إلى أن الحق الذي لا مرية فيه أن الدعاء سبب من الأسباب وأن له تأثيرًا في جلب المنافع ودفع المضار كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وأنه لا منافاة بين القدر والدعاء، فالدعاء من جملة ما سبق به القضاء وتضمنه القدر السابق.
الجواب عن الاعتراض بأن الدعاء قد أثر في الله تعالى:
فإذا ثبت - ولله الحمد - بالأدلة الصحيحة أن الدعاء له أثر عظيم في المطلوب من جلب نفع ودفع ضر.
فلا يتوهمن (¬١) متوهم أن ذلك تأثير من العبد السائل في الله المسؤول، تعالى عن ذلك وتقدس.
وذلك لأن الله سبحانه هو الذي حرك العبد إلى الدعاء ويسره له وهو

(¬١) انظر في هذا اقتضاء الصراط: ٣٥٩ والفتاوى: ١٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣، وشرح الطحاوية: ٤٦١، والجواب الكافي: ١٥: والتمهيد ٥/ ٣٤٦، والفتح: ١١/ ٩٨، والرسالة القشيرية: ٢/ ٥٢٧.


الذي قذف في قلب العبد الحركة إلى الدعاء وألهمه التضرع والابتهال والانطراح بين يديه ووفقه لذلك وصرف عنه الموانع من استكبار وإلحاد وكسل وغير ذلك، فهذا الخير والتوفيق منه ولولا هذا الإلهام لما دعا العبد، وقد قال عمر ﵁: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه".
وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال:
لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه … من جود كفيك ما علمتني الطلبا
فإذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سببًا للخير الذي قضاه له.
كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدًا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة، والمشيئة الإلهية هي التي اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح ووجود الولد بالوطء، والعلم بالتعلم، فعلم بهذا أن إلهام الله لعبده الدعاء هو السبب الرئيسي في القضية فلهذا قال عمر ﵁ ما تقدم، وقال أبو حازم الأعرج: "لأن أحرم الدعاء أشد علي من أن أحرم الإجابة" (¬١).
فمبدأ الأمور من الله وتمامها من الله تعالى قال تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥)﴾ [السجدة ٥]، فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره ..
وقد قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في

(¬١) الرسالة القشيرية: ٢/ ٥٢٧، ونحوه في: ٢/ ٥٣٤.


هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء (¬١).
ومما يدل على هذا حديث ابن عمر مرفوعًا: "من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة" (¬٢).
وهذا الذي تقدم مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
ولكنه يناقض قول القدرية: "فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذي يُحْدِث ويخلق أفعاله بدون مشيئة الله، وخلقه لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلًا لما لم يكن فاعلًا له فبدعائه جعله مجيبًا له وبتوبته جعله قابلًا للتوبة" (¬٣).
وهؤلاء القدرية فروا من القول بالقدر ظنًا منهم بأنه يستلزم الظلم للعبد، ولكنهم وقعوا في هذا اللازم الذي في غاية الشناعة وهكذا كل من يترك الكتاب والسنة لما يتخيله بعقله القاصر فإنه لا بد أن يقع في محذور شر من المحذور الذي فر منه أو مثله، فمن ذلك المعطلة الذين فروا من إثبات صفات الله تعالى فرارًا من التشبيه بالمخلوق فوقعوا في التشبيه بالمعدوم فوقعوا في شر مما فروا منه قال شيخ الإسلام ﵀: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل (¬٤).

(¬١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ١٢٥٧، وأبو نعيم في الحلية: ٢/ ٢٠٨.
(¬٢) أخرجه الترمذي: ٥/ ٥٥٢ رقم ٣٥٤٨، والحاكم: ١/ ١٤٩٠، وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: المليكي ضعيف وقال الحافظ في إسناده لين، الفتح: ١١/ ١٤١.
(¬٣) الفتاوى: ١٤/ ٣٨٣.
(¬٤) التدمرية ص: ٧.


والذي يعصم من مثل هذه المحاذير هو الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع السلف الصالح في فهمهما ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع ويجنبنا الابتداع.


الفصل الثالث في حكم الدعاء الشرعي
يشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: في أقوال العلماء في حكم الدعاء.
المبحث الثاني: في كون الراجح جريان الأحكام الخمسة فيه.


المبحث الأول في أقوال العلماء في حكم الدعاء
أقوال العلماء في حكم الدعاء:
اختلف العلماء في حكم الدعاء فمن قائل بالوجوب، ومن قائل بالاستحباب، ومن قائل غير ذلك .. وإليك تفصيل ذلك:
١ - قال بعضهم: إن الدعاء واجب، بل هو من أهم الواجبات، وأعظم المفروضات (¬١). ويدل لهذا القول عدة أدلة نذكر منها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].
وجه الدلالة:
١ - الأمر في قوله: ﴿ادْعُونِي﴾ والأمر للوجوب، ولا صارف له (¬٢).
٢ - الآية تدل على أن ترك العبد دعاء ربه من الاستكبار وهو كفر، وتجنب ذلك واجب لا شك فيه (¬٣).

(¬١) تحفة الذاكرين ص: ٢٨، والأزهية ص: ٣٣، وإتحاف السادة: ٥/ ٣٠.
(¬٢) النبذة الشريفة لابن مُعَمَّر ضمن المسائل النجدية: ٤/ ٥٩٥.
(¬٣) تحفة الذاكرين ص: ٢٨.


ب - قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢]، ولا صارف لهذا الأمر عن الوجوب.
جـ - قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥] ولا صارف له أيضًا.
د - قوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [العنكبوت: ١٧] "وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فالاستغاثة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم".
هـ - قوله ﷺ: "من لم يسأل الله يغضب عليه" (¬١).
وهذا دليل واضح على الوجوب لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه (¬٢). وذلك لأن الغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم (¬٣).
وقد ذهب إلى الوجوب الشوكاني (¬٤) ونسبه الزركشي (¬٥) إلى بعض الأئمة.

(¬١) أخرجه الترمذي: ٥/ ٤٥٦ رقم ٣٣٧٣، وابن ماجه ٢/ ١٢٥٨ رقم ٣٨٢٧، وأحمد: ٢/ ٤٤٢، ٤٤٣، والبخاري في الأدب المفرد رقم ٦٥٨، والطبراني في الدعاء: ٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣، وفي الأوسط: ٣/ ٢١٦ رقم ٢٤٥٢، والحاكم: ١/ ٤٩١، كلهم من طريق أبي المليح صبيح عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة به، قال الحافظ في الفتح: ١١/ ٩٥ "وهذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة"، وقال ابن كثير في التفسير: ٤/ ٨٥ "تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به" وقد وَهَّم ابنُ حجر ابن كثير في قوله بتفرد أحمد بالحديث في الفتح: ١١/ ٩٥، وقد حسن الحديث الألباني في الضعيفة: ٢٩، وفي صحيح ابن ماجه: ٢/ ٣٢٤ رقم ٣٠٨٥.
(¬٢) تحفة الذاكرين: ٢٨.
(¬٣) جلاء الأفهام: ٢١٣.
(¬٤) تحفة الذاكرين: ٢٨.
(¬٥) الأزهية: ٣٣، وعنه في إتحاف السادة: ٥/ ٣٠.
٣٨٢


وقد صرح الخطابي بالوجوب إلا أن كلامه يحتمل أنه يريد بالوجوب التأكد والاستحباب لوقوعه في مقابل القائلين بعدم نفع الدعاء (¬١).
وذكر ابن القيم أن من الدعاء ما هو واجب (¬٢)، وهذا هو الصحيح كما سيأتي.
٢ - وقال آخرون: إن الدعاء مستحب، وقد نسب الإمام النووي هذا المذهب إلى الجمهور فقال: "اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف، أن الدعاء مستحب) (¬٣)، ويدل لهذا المذهب الأدلة التي سبق الاستدلال بها في المذهب الأول نظرًا لاشتراك المذهبين في كون الدعاء مشروعًا إلا أن هذا المذهب يحمل تلك الأدلة على الاستحباب كما سيأتي في مناقشة أدلة الوجوب.
وهذا المذهب هو الأقرب إلى الصواب.
٣ - وقالت طائفة: إن الأولى ترك الدعاء والخمود تحت جريان الحكم، والرضا بما سبق به القدر (¬٤)، فحكم الدعاء عند هؤلاء أنه خلاف الأولى.
٤ - وقالت طائفة (¬٥): يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعًا.

(¬١) شأن الدعاء: ٧، ٨.
(¬٢) جلاء الأفهام: ٢١٣.
(¬٣) الأذكار: ٣٥٣، وشرح مسلم للنووي: ١٧/ ٣٠.
(¬٤) الرسالة القشيرية: ٢/ ٥٢٧، والأذكار: ٣٥٣، وشرح مسلم: ١٧/ ٣٠، والأزهية ٤٥، وفتح الباري: ١١/ ٩٥، وإتحاف السادة: ٥/ ١١٧، وفيض القدير: ١/ ٢٢٨، وشرح الفقه الأكبر للقاري: ١٩٦، وشرح الزرقاني: ٢/ ٣٢، والآداب الشرعية: ٢/ ٢٨٩.
(¬٥) انظر عن المذهب الرابع والخامس الكتب التالية: الرسالة القشيرية: ٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨، والأذكار: ٣٥٣، وشرح مسلم: ١٧/ ٣٠، وفتح الباري: ١١/ ٩٥، والأزهية: ٤٧، وشرح الإحياء: ٥/ ١١٧، وشرح الفقه الأكبر للقاري: ١٩٦، وشرح الزرقاني: ٢/ ٣٢، والآداب الشرعية: ٢/ ٢٨٩.


٥ - وآخرون ذهبوا إلى أن الدعاء تارة يكون أفضل وتارة يكون السكوت أفضل وذلك يختلف بحسب الأوقات، والأحوال، وهؤلاء اختلفوا على أقوال:
١ - قيل: ما كان للمسلمين فيه نصيب، أو لله ﷾ فيه حق، فالدعاء أولى، وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم.
٢ - وقيل: إذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء أفضل، وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت أتم.
وذهب إلى اختيار القول بالإشارة القشيري، واعترض الحافظ عليه بأنه لا يتأتى من كل أحد (¬١).
٣ - وقيل لا يدعو إلا بطاعة ينالها أو خوف سخط، فإن دعا بسوى ذلك فقد خرج عن حد الرضا (¬٢) أي لا يدعو بما يتعلق بأمور الدنيا.
هذه الأقوال الأربعة الأخيرة، ذهب إليها المتصوفة، وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بحجج نذكرها ثم نناقشها بما يسره الله تعالى.
ومن حجتهم حديث ابن عباس ﵄ في المرأة التي كانت تصرع حيث قال لها النبي ﷺ: "إن شئتِ صبرت ولك الجنةُ، وإن شئتِ دعوتُ اللَّهَ أن يعافيَكِ، فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكَشَّف فادعُ الله أن لا أَتكشَّفَ، فدعا لها" (¬٣).
وحديث جابر ﵁ في شكاية أهل قباء الحمى إلى النبي ﷺ وقوله لهم: "ما شئتم، إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورًا؟، قالوا: يا رسول الله أوَ تفعل؟، قال: نعم، قالوا: فدعها" (¬٤).

(¬١) الفتح: ١١/ ٩٥.
(¬٢) الأزهية ص: ٤٧، وإتحاف السادة: ٥/ ١١٧.
(¬٣) أخرجه البخاري: ١٠/ ١١٤ رقم ٥٦٥٢، ومسلم: ٤/ ١٩٩٤ رقم ٢٥٧٦، وأحمد: ١/ ٣٤٧.
(¬٤) أخرجه أحمد ٣/ ٣١٦، وأبو يعلى: ٣/ ٤٠٨ رقم ١٨٩٢، و ٤/ ٢٠٨ رقم =


وحديث: "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين" (¬١).

= ٢٣١٩، والحاكم: ١/ ٧٣، وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح: ٢/ ٣٠٦، وله شاهد من حديث أم طارق، المسند: ٦/ ٣٧٨. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات "المجمع: ٢/ ٣٠٦".
(¬١) قد روي هذا الحديث عن عُمر بن الخطاب وجابر وحذيفة وأبي سعيد وابن عمر وعمرو بن مرة مرسلًا ومالك بن الحويرث موقوفًا.
أما حديث عمر فأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص: ١٠٥ عن شيخه ضرار بن صرد وهو مختلف فيه حيث كذبه ابن معين، وقال الحافظ فيه في التقريب صدوق له أوهام وخطأ، ورمي بالتشيع.
ولكنه لم يتفرد فقد تابعه يحيى بن عبد الحميد وهو الحماني وهو متكلم فيه أيضًا وقد أخرج هذه المتابعة القضاعي في مسند الشهاب: ٢/ ٣٢٦ رقم ٨٨٩، كلاهما - أعني ضرار بن صرد والحماني عن صفوان بن الصهباء عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده مرفوعًا.
وصفوان هذا قال فيه الحافظ: مقبول، واختلف فيه قول ابن حبان.
فمثل هذا الحديث يصلح في الشواهد.
وأما حديث جابر فقد أخرجه القضاعي في مسنده: ١/ ٣٤٠ رقم ٣٧٨ من طريق الضحاك بن حمرة عن أبي الزبير عنه، والضحاك قال فيه الحافظ: ضعيف "التقريب: ٢٩٦٦".
وأما حديث حذيفة فأخرجه أبو نعيم في الحلية: ٧/ ٣١٣.
من طريق أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن سفيان بن عيينة عن منصور عن ربعي عن حذيفة به، وعبد الرحمن بن واقد قال فيه ابن عدي: حدث بالمناكير عن الثقات وسرق الحديث "الكامل: ٤/ ١٦٢٦"، وقال الحافظ صدوق يغلط "التقريب رقم ٤٠٣٦".
وقال الألباني: وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، فالإسناد حسن عندي لولا ما يخشى من سرقة عبد الرحمن بن واقد أو غلطه"، الضعيفة: ٤/ ٥٠٩.
ويمكن أن يقال: إن عبد الرحمن بن واقد لم ينفرد به عن ابن عيينة فإن الحسين بن الحسن المروزي روى أنه سأل ابن عيينة عن معنى الحديث فأجابه بما تقدم في ص: ٧٥ وقد أخرج هذه الرواية الخطابي في شأن الدعاء ص: ٢٠٧، وابن عبد البر في التمهيد: ٦/ ٤٤، والحسين المروزي صدوق كما في التقريب رقم ١٣١٥. =


= وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه الترمذي: ٥/ ١٨٤ رقم ٢٩٢٦، والدارمي في مسنده: ٢/ ٣١٧ رقم ١٣٥٩، وعبد الله أحمد في السنة: ١/ ١٤٩ رقم ١٢٨، وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية ص: ١٣٥ رقم ٢٨٥ و ٣٣٩، وابن حبان في المجروحين من طريق أبي يعلى: ٢/ ٢٧٧، والعقيلي في الضعفاء: ٤/ ٤٩، والبيهقي في الاعتقاد ص: ١٠١ - ١٠٢، والخلال في السنة ق ١٨٠/ أ، وابن بطة في الإبانة ق ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨.
كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري به.
وقال العقيلي: ولا يتابع عليه يعني محمد بن الحسن الهمداني وقد كذبه بعضهم، وقال الحافظ: ضعيف كما في التقريب رقم ٥٨٢٠، وقال الذهبي: حَسَّن الترمذي حديثه فلم يُحْسِن: ٣/ ٥١٥.
وفي الإسناد أيضًا عطية العوفي وهو متكلم فيه أيضًا وبه أعله الحافظ في الفتح: ٩/ ٦٦ فقال: "ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف" واستدرك عليه المباركفوري بمحمد بن الحسن الهمداني في تحفة الأحوذي: ٨/ ٢٨٥.
وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الطبراني كما في الفتح: ١١/ ١٣٤ وقد حكم الحافظ على إسناده بأنه لين.
وأما مرسل عمرو بن مرة فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ١٠/ ٢٣٧ رقم ٩٣٢٢، وأما الموقوف على مالك بن الحويرث فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ١٠/ ٢٣٧ رقم ٩٣٢٠، وفيه ابن الحارث وعزاه في اللآلي: ٢/ ٣٤٣ إلى مصنف عبد الرزاق وابن أبي الدنيا.
والحاصل أنه يمكن أن يتقوى الحديث بمجموع هذه الطرق الخمسة: طريق أبي سعيد، وابن عمر وحذيفة وجابر وعمر بن الخطاب، مع مرسل عمرو بن مرة وأثر مالك بن الحويرث.
وقد قال الحافظ في حديث ابن عمر: إن إسناده لين كما تقدم.
ونقل عنه السيوطي في اللآلي: ٢/ ٣٤٢، أنه قال في حديث عمر: هذا حديث حسن.
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب: ٣/ ١٦٥.
ومن هنا يظهر أن الحديث حسن إن شاء الله تعالى بمجموع هذه الطرق لأن الضعف في أغلبها ليس شديدًا كما رأيت والله أعلم.
ويؤيد صحة الحديث كثرة استدلال السلف بهذا الحديث والسؤال عن معناه بدون نكير بينهم، ويدل على ذلك قول الحسين المروزي: "ما تركت كبير أحد بالعراق إلا سألت عنه"، انظر ما تقدم في ص: ٧٥ الهامش.


مناقشة هذه الأقوال:
مناقشة أدلة الوجوب:
أ - يجاب عن استدلالهم بالآية الأولى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ بأمور:
١ - المراد بالدعاء هنا العبادة كما يدل عليه آخر الآية ﴿عَنْ عِبَادَتِي﴾ وليس المراد بها دعاء المسألة ويدل على ذلك أيضًا أنه لو كانت الآية في دعاء المسألة لم تتخلف الإجابة كما يدل عليه صيغة الشرط والجزاء وهذا يخالف الواقع ويخالف قوله تعالى: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ٤١].
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الآية تشمل النوعين: المسألة والعبادة، وأن الإجابة مشروطة بوجود شروط وفقدان موانع فلا يرد الاعتراض، وقد تقدم بحث ذلك (¬١).
وأجابوا عن آخر الآية بأن الوعيد خاص بمن ترك الدعاء للاستكبار وأما من تركه ولم يقصد الاستكبار فهذا لا تشمله الآية (¬٢).
وشذت طائفة فقالت: المراد بالدعاء في الآية: ترك الذنوب (¬٣).
والحاصل أن الآية ليست نصًا في الوجوب لاحتمال حملها على معنى العبادة كما يدل عليه آخر الآية.
ويمكن الإجابة عن الأمر في الآية الثانية والثالثة والرابعة بأن المقصود هو إخلاص الطلب لله تعالى وأن لا يصرف لغيره وأما أصل نفس الطلب فليس داخلًا فيها.

(¬١) تقدم ص: ٢٢٥.
(¬٢) الفتح: ١١/ ٩٥.
(¬٣) نقل ذلك الطبري عن سفيان قيل له: ادع الله، قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء، الطبري: ٤/ ٧٩.


وأما الحديث فيجاب بما فيه من الكلام.
ثم يجاب أخيرًا بأنه لم يعهد من السلف من قال بوجوب الدعاء المطلق، فقد حكى شيخ الإسلام أن الدعاء لم يجب منه دعاء مفرد أصلًا إلا أنه وجب ضمن الذكر والثناء مثل دعاء الفاتحة، وما اختلف فيه من الدعاء بعد التشهد، وأما الدعاء المفرد فلم يجب (¬١).

مناقشة شبه المذاهب الأخيرة:
هذه المذاهب (¬٢) الثلاثة الأخيرة قد ذهب إليها أكثر المتصوفة وظنوا أن الدعاء يتنافى مع الرضا بالقضاء، ولا يمكن الجمع بينهما كما ظنوا أن في الدعاء معارضة لحكم الله وقضائه، ومعاندة له، وأنه ينافي التوكل.
ومن هنا ذهبوا إلى أن الأولى: السكوت عن الدعاء والتسليم للمقدور وتفويض الأمر إلى الله تعالى، وظنوا أن هذا هو الرضا المطلوب شرعًا، وبلغ بهم الأمر إلى ما نقل عن بعضهم أنه قال:
"الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار" (¬٣).
وروي عن آخر أنه قال: "الرضا أنه لو جعل الله جهنم عن يمينه ما سأل أن يحولها إلى يساره" (¬٤).
وقال بعضهم: "التوكل على الله تعالى بكمال الحقيقة ما وقع لإبراهيم ﵇ في الوقت الذي قال لجبريل ﵇: أما إليك فلا، لأنه غابت نفسه بالله تعالى فلم ير مع الله غير الله ﷿" (¬٥).

(¬١) الفتاوى: ٢٢/ ٣٨١.
(¬٢) انظر مدارج السالكين: ٢/ ٢٣٨، ٤٤، ٤٦، والفتح: ١١/ ٩٥.
(¬٣) الرسالة القشيرية ونسبه إلى أبي سليمان الداراني: ١/ ٤٥٢، والفتاوى: ١٠/ ٦٧٨.
(¬٤) الرسالة القشيرية ونسبه إلى رويم: ١/ ٤٢٤.
(¬٥) المرجع نفسه: ١/ ٤٢٠.


وهذا يشير إلى أنهم اعتمدوا في مذهبهم على ما روي عن إبراهيم الخليل ﵇ من قوله: علمه بحالي يغني عن سؤالي وقد تقدم ما فيه.
واستنبط لهم ابن أبي جمرة (¬١) دليلًا آخر وهو أن النبي ﷺ أخَّر الدعاء للاستسقاء حتى طلبوه منه، وإنما أخَّر ذلك لأن مقام التفويض أفضل (¬٢).
وقد رد الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - على هذا الكلام بقوله: "في هذا نظر، والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء، والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل، وسيرته ﷺ وسيرة أصحابه ﵃ تدل على ذلك، ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض، فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته، وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه، لأنه ﷺ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم" (¬٣).
ويمكن أن يجاب عن حديث المرأة التي تصرع وحديث الأنصار في أمرهم بالصبر بأنه رأى منهم الجزع وقلة الصبر فأمرهم بذلك أو أنه أوحي إليه أنه لا يكشف عنهم في ذلك الوقت وأخر الدعاء، قاله الزركشي وتبعه الزبيدي (¬٤).
ويدل قوله في حديث المرأة: "إن شئت صبرت ولك الجنة" على أن الابتلاء أفضل لها لما يترتب عليه من دخول الجنة فلهذا دعا لها في قضية التكشف مما يدل على أن الدعاء أفضل إذا لم يعارضه ما هو أولى.

(¬١) هو عبد الله بن أبي جمرة وصفه ابن حجر بالإمام القدوة الذي شرح البخاري، (ت ٦٩٩ هـ) وهو صوفي كما يظهر من كلامه، انظر الدرر الكامنة: ٢/ ٢٥٤، ومعجم المؤلفين: ٦/ ٤٠.
(¬٢) نقله عن ابن أبي جمرة في الفتح: ٢/ ٥٠٧، ولم يعترض عليه.
(¬٣) تعليق الشيخ ابن باز على هامش فتح الباري: ٢/ ٥٠٧.
(¬٤) الأزهية: ٤٩ - ٥٠، وإتحاف السادة: ٥/ ١١٨.


ثم إنه يلزم من كلامهم عدة محذورات، منها:
١ - ترك الدعاء الذي أمرنا الشارع به وهو عبادة من أعلى أنواع العبادات، وقد أرشدنا الله تعالى إلى دعائه ولم يقيده بشيء فقال: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢]، فليس في هذا تقييد بأن لا يكون من حظ النفس.
والقول بالإشارة القلبية لا يمكن أن يذهب إليه لأنه يحتمل أن تكون لَمَّةً شيطانية فربما يوسوس له الشيطان فيترك طلب ما يكون الأولى له طلبه من المصالح الدنيوية والأخروية.
ثم يفوت العبد بهذه الوساوس الاستعانة بالله والتضرع إليه واللجأ إليه والتملق له إلى غير ذلك من الفوائد التي اشتمل عليها الدعاء، ثم إن الإشارة القلبية لا تتأتى من كل أحد (¬١).
ثم هو معارض بما ثبت وتواتر من دعائه ﷺ بكشف البلايا كالاستسقاء ونحوه، ويمكن أن يقال أيضًا: إن ذلك خاص بالحمى لأن فيها كفارة كما ورد في أحاديث أخرى، وكذلك خاص بتلك المرأة لما ذكر لها من الأجر وليس ذلك أمرًا عامًا والله أعلم. وأما حديث من شغله ذكري فيحمل على اختلاف الأحوال والأشخاص كما تقدم (¬٢) ولا يمكن الاستدلال به على أفضلية السكوت مطلقًا.

أصل شبهتهم:
قد التبست عليهم هذه الشبهة ودخل عليهم إبليس بسببها من جهتين:
إحداهما: ظنهم أن الرضا بكل ما يوجد في الكون أمر يحبه الله ويرضاه وأن هذا من أعظم ما يوصل إلى الله تعالى ومرضاته، فجعلوا

(¬١) الفتح: ١١/ ٩٥.
(¬٢) ص: ١٤٢.


الرضا بكل حادث وبكل حال يكون فيها العبد طريقًا إلى الله تعالى.
وثانيتهما: أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع المأمور به إيجابًا أو استحبابًا مثل دعاء الفاتحة والذي في آخر الصلاة، وبين الدعاء غير المشروع كالذي فيه الاعتداء.
وهاتان الجهتان غير صحيحتين لأن الطريق الموصل إلى رضا الله تعالى هو أن ترضيه بفعل ما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة وليس بالرضا بكل ما يحدث، فإن الله لم يأمر بهذا، ولا رضيه، بل الله سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو، وولاية الله موافقته بحب ما يحبه وبغض ما يبغضه، وولاية من يواليه وعداوة من يعاديه لا بحب ما يكرهه ويسخطه.
هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى ..
ثم إن الرضا الذي هو من طريق الله لا يمكن أن يتضمن ترك واجب أو مستحب فالدعاء الواجب أو المستحب لا يكون تركه من الرضا كسائر الأعمال الصالحات.
فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور، ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع وغير المشروع (¬١).
ثم يقال ثانيًا: "هنا أمران: قضاء الله، وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومَقْضِيٌّ، وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، نرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به، ومنه ما لا يرضى به" (¬٢).
ثم إن هؤلاء لم يعرفوا أن الدعاء والتوكل والتداوي من الأسباب

(¬١) الفتاوى: ١٠/ ٧١١ - ٧١٤، ومنهاج السنة: ٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦، وشرح الطحاوية ص: ٢٢٧.
(¬٢) شرح الطحاوية ص: ٢٢٧، ومنهاج السنة: ٣/ ٢٠٩.


التي شرعها الله تعالى لا يخرج الأخذ بها من الرضا بقضاء الله تعالى، كما أن من عرض له كلب الجوع لا يخرجه فزعه إلى الغذاء من التوكل والرضا بالقضاء، لأن الله تعالى جعل أسبابًا لدفع الأدواء كما جعل الأكل سببًا لدفع الجوع، وقد كان قادرًا أن يحيي خلقه بغير هذا ولكنه خلقهم ذوي حاجة فلا يندفع عنهم أذى الجوع إلا بما جعل سببًا لدفعه عنهم (¬١) فكذا الداء العارض والبلاء النازل قد لا يندفعان إلا بالدواء والدعاء.
فتحصل من هذا أن الدعاء والإلحاح على الله في الطلب لا يتنافى مع الرضا ولا مع التوكل، وإنما الذي ينافي الرضا ما لو ألح على الله "متحكمًا عليه متخيرًا عليه ما لم يعلم هل يرضاه أم لا كما يلح على ربه في ولاية شخص أو إغنائه، أو قضاء حاجته، فهذا ينافي الرضا لأنه ليس على يقين أن مرضاة الرب في ذلك" (¬٢).

(¬١) تلبيس إبليس: ٢٨٧ - ٢٨٨.
(¬٢) مدارج السالكين: ٢/ ٢٣٨.


المبحث الثاني في كون الراجح جريان الأحكام الخمسة فيه
الراجح أن الدعاء تجري فيه الأحكام الخمسة: فتارة يجب، وتارة يستحب، وتارة يباح، وتارة يكره، وتارة يحرم.
فتختلف فيه الأحكام بحسب الاعتبارات. وأما الأصل فيه بدون الاعتبارات الندب والاستحباب كما حكى ذلك النووي عن السلف فيما تقدم، وكما ذكر شيخ الإسلام أنه لم يجب دعاء مفرد أصلًا.
وقال القرافي (¬١): "اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار ذاته من حيث هو طلب من الله تعالى، وهو الندب، لاشتمال ذاته على خضوع العبد لربه، وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاه، فهذا ونحوه مأمور به، وقد يعرض له متعلقاته ما يوجبه، أو يحرمه، والتحريم ينتهي إلى الكفر، وقد لا ينتهي" (¬٢).
وهذا التفصيل الذي ذكره القرافي هو الذي تدل عليه الأدلة ويجتمع به شملها ويدل على هذا أيضًا قول شيخ الإسلام: "وأما الدعاء فلم يجب منه دعاء مفرد أصلًا"، ثم ذكر دعاء الفاتحة والاستعاذة في التشهد (¬٣).

(¬١) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي الأصل أبو العباس فقيه أصولي (ت ٦٨٤ هـ)، معجم المؤلفين: ١/ ١٥٨.
(¬٢) الفروق للقرافي: ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(¬٣) الفتاوى: ٢٢/ ٣٨١.


وقال أيضًا: "والقاعدة الكلية في شرعنا: أن الدعاء إن كان واجبًا أو مستحبًا فهو حسن يثاب عليه الداعي، وإن كان محرمًا كالعدوان في الدعاء فهو ذنب ومعصية، وإن كان مكروهًا فهو ينتقص مرتبة صاحبه، وإن كان مباحًا مستوي الطرفين فلا له ولا عليه" (¬١).
فاتضح من هذا أن الدعاء تجري فيه الأحكام الخمسة: وإليك تفصيل ذلك:
الدعاء الواجب:
الدعاء الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب باتفاق، وواجب مختلف فيه.
فمن الواجب المتفق عليه: دعاء الفاتحة، والتوبة، والاستغفار.
ومن الواجب المختلف فيه: الدعاء الذي في آخر التشهد، ودعاء دخول المسجد والصلاة على النبي ﷺ.
وإليك نبذة في الكلام على هذه الأمور، فنبدأ أولًا بدعاء الفاتحة.

الأول: دعاء الفاتحة:
اتفق العلماء من حيث الجملة - وإن اختلفوا في بعض الصور كالمأموم - على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فهي أعظم سورة في القرآن الكريم كما ثبت ذلك في الحديث (¬٢) الصحيح، وقد أوجب الله علينا قراءتها في كل ركعة، وكل مسلم يجب عليه أن يكررها في اليوم والليلة سبع عشرة مرة، هذا في الصلاة المفروضة عدا النوافل والسنن، وأما مع

(¬١) الاحتجاج بالقدر ص: ٦٠ - ٦١، وانظر الفتاوى: ١٠/ ٢٧٩.
(¬٢) فقد روى البخاري عن أبي سعيد المعلي أن النبي ﷺ قال له: "لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد"، ثم قال له: "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته"، الصحيح: ٨/ ١٥٦ رقم (٤٤٧٤).


النوافل الرواتب وغيرها فأكثر من ذلك بكثير، وما شرع ذلك إلَّا لحكمة جليلة وسر عظيم، وقد علم أن الصلاة أفضل ما يتقرب به العبد في الجملة: "وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح، أفضل كلمها الطيب القرآن، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود" (¬١).
والقرآن الذي تجب قراءته على المصلي هو الفاتحة، قال ﷺ في حديث عبادة بن الصامت ﵁ المتفق عليه: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬٢).
وقال ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" (¬٣).
فقد أطلق في هذا الحديث لفظ الصلاة على القراءة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠] "أي بقراءتك كما جاء مصرحًا به في الصحيح عن ابن عباس (¬٤).
وهكذا قال في هذا الحديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل".

(¬١) الفتاوى: ١٤/ ٥، وكتاب التوحيد وإخلاص العمل ص: ١٦٢.
(¬٢) البخاري: ٢/ ٢٣٧ رقم ٧٥٦، ومسلم: ١/ ٢٩٥ رقم ٣٩٤.
(¬٣) رواه مسلم: الصلاة ١/ ٢٩٦ رقم ٣٩٥.
(¬٤) رواه البخاري في تفسير سورة الإسراء: ٨/ ٤٠٤ رقم ٤٧٢٢.