إنما أثيرت بعد انتشار دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﵀، فلما رأوا انتشارها الواسع أرادوا معارضة هذه الدعوة السلفية المباركة بهذه الشبهة الواهية.
فلهذا لا نجد هذه الشبهات في كلام من سبق هؤلاء ممن هو على مشربهم بخلاف الشبهات التي سبقت في الفصلين السابقين.
ومن هنا رد عليهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﵀ في كتبه ورسائله، كما رد عليهم آخرون ممن جاء بعده فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء .. وهذه المناقشات التي ستأتي إن شاء الله تعالى مجموعة مما تفرق في كلام هؤلاء المحققين السابقين، وإن كان هناك إضافة فقليلة لا تستحق الذكر، والغرض مشاركة هؤلاء في هذا الصنيع المبارك لعل الله ينفع به من يشاء من عباده وهو وحده المرجو لذلك، وهو المستعان وهو ولي التوفيق.

<span data-type='title' id=toc-321>الشبهة الأولى </span>(¬١):
قولهم: إن تلك النصوص فيمن لا يعترف بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، أي الذي لا يعترف بتوحيد الربوبية، وأما من اعترف بذلك فلا تشمله تلك النصوص ولو دعا غير الله تعالى واستغاث به، وذبح له، ونذر له.
وقالوا: إن من أقر بالربوبية فقد أقر بالألوهية، فعلى هذا فالآيات والأحاديث لا تشمل المسلمين من هذه الأمة المحمدية المرحومة الذين يعترفون بربوبية الله تعالى وأنه الخالق … إلخ.

(¬١) انظر الاحتجاج بهذه الشبهة في الدرر السنية: ٤٠ - ٤١، ٣٢، ٣٥، وخلاصة الكلام ص:، وشواهد الحق: ١٤٢ - ١٤٩، ١٥٣، وفرقان القرآن للعزامي ص: ١٢٧ - ١٢٨، ومفاهيم ٢٦، ويراجع في الجواب إلى مؤلفات الشيخ، القسم الأول، العقيدة، كشف الشبهات: ١٦١، والدر النضيد: ١٦، ١٩.


الجواب:
حاصل شبهتهم ادعاء الفرق بينهم وبين المشركين الأوائل في اعتقاد الربوبية، وفحوى كلامهم أن الأوائل لا يعترفون بتوحيد الربوبية، بل صرح بذلك بعضهم كما سيأتي.
والصواب الذي لا مرية فيه أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله ﷺ ووردت فيهم تلك النصوص - يعترفون بالربوبية - وإليك الأدلة القاطعة:
١ - قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١)﴾ [يونس: ٣١].
٢ - وقال عز من قائل: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٨٥) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٨٧) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (٨٩)﴾ [المؤمنون: ٨٤ - ٨٩].
٣ - وقال سبحانه: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ … ﴾ إلى أن قال: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: ٦١ - ٦٣].
٤ - وقال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٣٨].
٥ - وقال سبحانه: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٩)﴾ [الزخرف: ٩].
٦ - وقال عز من قائل: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧].


٧ - وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ … ﴾ إلى آخر تلك الآيات [النمل: ٦٠ - ٦٤].
٨ - قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦]، فقد اتفقت أقوال مفسري السلف (¬١) على أن من إيمانهم قولَهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، وعلى أن شركهم هو عبادتهم غيره ويوضح ذلك ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه قال: "إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربه، وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته" (¬٢).
٩ - ومن الأدلة القطعية على اعترافهم بتوحيد الربوبية، ما ذكره الله عنهم في وقت الشدائد والتطام الأمواج من إخلاص الدعاء الله رب العالمين قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٦٧]، وقال: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [لقمان: ٣٢]، وقال: ? ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤)﴾ [النحل: ٥٣، ٥٤].
قال قتادة بن دعامة ﵀ في تفسير هذه الآية: "الخلق كلهم يقرون الله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك" (¬٣).
١٠ - الآيات التي تحدثت عن المشركين بأنهم يتخذون مع الله شركاء ووصفتهم بالشرك أو باتخاذهم وجَعْلِهم مع الله آلهة أخرى.

(¬١) نقل ذلك عنهم ابن: جرير ١٣/ ٧٧ - ٧٩، وقد علق البخاري بصيغة الجزم قول عكرمة وذكر الحافظ أن أسانيد ابن جرير عن عطاء ومجاهد صحيحة. انظر الفتح: ١٣/ ٤٩٤.
(¬٢) ابن جرير: ١٣/ ٧٨.
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم، انظر الدر المنثور: ٤/ ١٢٠.


وذلك لأن الشرك مأخوذ من الشركة فيفيد إقرارهم بالربوبية إلا أنهم يجعلون معه شريكًا في العبادة، كشريكين في شيء مثلًا مع أنهم ما كانوا يساوون آلهتهم بالله في كل شيء بل في المحبة والخضوع لا في الخلق والإيجاد والنفع والضر (¬١)، فتلك الآيات تدل على أنهم لم يزعموا إلا الشراكة. والآيات التي وردت بالصفة المذكورة كثيرة جدًا ويمكن الإشارة إلى بعضها، منها قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤)﴾ [النحل: ٥٤]، ولو قيل يفهم من الآية أن فريقًا منهم يشرك بالرب بعد كشف الضر لاستقام، ومن المعلوم أنه يوجد فيهم حنفاء موحدون.
وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ﴾ [النحل: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ … ﴾ إلى قوله: ﴿ … وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ [الأنعام: ٩٤].
وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢)﴾ [الإسراء: ٤٢]، فإن قوله: ﴿كما يقولون﴾ صريح في أنهم إنما يدعون الشراكة لا الاستقلال كما هو واضح بين.
١٢ - الآيات التي فيها اعتراف المشركين بالمشيئة المطلقة الله تعالى والتي فيها الاحتجاج بالقدر مثل قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٢٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ [يس: ٤٧]، ففي هذه الآيات اعتراف منهم

(¬١) تطهير الجنان والأركان: ١٧ - ١٨ لأحمد آل بوطامي، وتطهير الاعتقاد للصنعاني: ٦.


بالمشيئة الكونية الله تعالى وإن كان احتجاجهم وزعمهم الجبر غير صحيح.
١٢ - الآيات التي وصف الله المشركين فيها بأنهم جعلوا الملائكة بنات لله تعالى، فهم يعبدون الملائكة على أنها بنات الله تعالى، وتقرب إليه، لا على أنها خالقة الكون، قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (١٥) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ … ﴾ إلى قوله: … ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (١٩) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ [الزخرف: ١٥ - ٢٠]، وقال سبحانه: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣)﴾ [الصافات: ١٥٠ - ١٥٣].
قال المعلمي رحمه الله تعالى: إن أول ما سرى إلى العرب نسبة الولد إليه تعالى كانوا يقولون: الملائكة بنات الله على معنى أنهم مقربون إليه ولم يقولوا: أبناء الله خشية إيهام أن يكونوا نظراءه فقالوا: بنات الله لأن الإناث عندهم ضعيفات (¬١).
١٣ - الآيات التي وردت بصيغة الاستفهام التقريري، نحو قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ١٠].
وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٣].
وقوله سبحانه ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧].
وقوله جل شأنه: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١].
وقوله تقدست أسماؤه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(¬١) القائد إلى تصحيح العقائد ص: ١١١.


﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [فاطر: ٤٠]. فالاستفهام في هذه الآيات استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون (¬١).
وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ [الزمر: ٣٨]، قال مقاتل في تفسير هذه الآية: فسألهم النبي ﷺ فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا لأنهم يكشفون الضر، ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (¬٢) [النحل: ٥٣، ٥٤].
ومن تلك الآيات قوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ﴾ [الرعد: ١٦]. قال شيخ الإسلام: "وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط" (¬٣).
١٤ - الآيات التي تدل (¬٤) على أن المشركين إنما أنكروا على الرسل الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة لا أصل العبادة ولا الإقرار بالربوبية، منها قوله تعالى في قصة هود: ﴿أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ﴾ [الأعراف: ٧٠]، وقول قريش: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [ص: ٥]، ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. . .﴾ [الزمر: ٤٥]، ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٦].

(¬١) تطهير الاعتقاد للصنعاني: ٧، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية: ٦٧١، والدر النضيد: ١٧.
(¬٢) تفسير أبي حيان، البحر المحيط:، وعنه في القول النفيس: ١٠٢ - ١٠٣.
(¬٣) قاعدة التوسل: ١٢٤، وضمن الفتاوى: ١/ ٣١١.
(¬٤) انظر الإشارة إلى هذا في تطهير الاعتقاد: ١٢ - ١٣.


١٥ - الآيات الدالة على أنهم إنما يريدون من الأصنام الشفاعة والتقريب فقط، ومن تلك الآيات ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]. ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]، ﴿فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً﴾ [الأحقاف: ٢٨]، ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ [الزمر: ٤٣].
١٦ - الآيات الدالة على أنهم يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى، فمن تلك الآيات قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧]. وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٧٥ - ٧٧]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [الكهف: ١٦].
فالاستثناء في هذه الآيات يدل على أنهم يعبدون الله تعالى مع عبادتهم للآلهة، وهذا هو الذي أوجب الاستثناء وإلا فلو كانوا لا يعبدون الله فضلًا عن كونهم يعتقدون ربوبيتها فلا حاجة إلى هذا الاستثناء.
والخلاصة أن القرآن الكريم قد دل دلالة قطعية وصريحة على أن المشركين لم يكونوا يشركون في الربوبية وإنما كان شركهم في الألوهية ومع هذه الدلالة الواضحة أنكر ذلك بعضهم فلهذا نتبع هذا بالإشارة إلى أقوال العلماء الذين ذكروا ذلك، وقبل ذلك نذكر بعض الأدلة من غير القرآن فنقول وبالله التوفيق:
ومما يدل على أن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية، ما وجد في حكاياتهم وقصصهم من اعتقادهم بالربوبية ويشهد بذلك أشعارهم وما نقل عن حكمائهم وحنفائهم كخطب قس بن ساعدة وزيد بن عمرو وأبي ذر الغفاري قبل إسلامه (¬١).

(¬١) انظر أخبار هؤلاء الحنفاء في سيرة ابن إسحاق رواية يونس: ١١٥ - ١١٩، وحجة الله البالغة: ١/ ١٢٤ - ١٢٧.


كما يدل على ذلك اعتقادهم بأنهم كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل وكانوا يعترفون برسالتهما وإن حصل لهم فيها خبط (¬١).
كما يدل لذلك ما كانوا يقولونه في تلبيتهم. قال ابن عباس ﵄: "كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله ﷺ: "ويلكم قد قد" فيقولون: إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك يقولون: هذا وهم يطوفون بالبيت" (¬٢).

الاستشهاد بأقوال العلماء الذين صرحوا باعتراف المشركين بالربوبية:
هذه المسألة واضحة جدًا لا تحتاج إلى تطويل لولا أن بعض الناس ظنوا أن المشركين لا يعترفون بالربوبية -مع وضوح الأدلة- فاقتضى الأمر إلى الاستشهاد بأقوال العلماء الذين صرحوا بذلك، فالعلماء الذين صرحوا بذلك كثيرون، نقتصر على الإشارة إلى بعضهم فنقول وبالله التوفيق:
١ - فمن العلماء الذين صرحوا بذلك الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٦٧ هـ) فإنه ذكر الفطرة التي فطر الناس عليها ثم قال: "فلست واجدًا أحدًا إلا وهو مقر بأن له صانعًا ومدبرًا، وإن سماه بغير اسمه أو عبد شيئًا دونه ليقربه منه عند نفسه، أو وصفه بغير صفته أو أضاف إليه ما تعالى عنه علوًا كبيرًا، قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ " (¬٣).
٢ - الإمام أبو الحسن الأشعري (ت ٣٢٤ هـ) فإنه قال: إن الله بعث محمدًا ﷺ إلى سائر العالمين، وهم أحزاب وفرق منهم كتابي وبرهمي ودهري، ووثني ومجوسي "وصاحب صنم يعتكف عليه، ويزعم أن له ربًا

(¬١) انظر زعمهم ذلك في سيرة ابن إسحاق: ١٢٠.
(¬٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٥.
(¬٣) مختلف الحديث: ١٢٩.


يتقرب بعبادة ذلك الصنم إليه" (¬١) فبين الأشعري أن أهل الأصنام مقرون بالرب تعالى.
٣ - الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ) فإنه ذكر في مسألة الفرق بين الكفر والشرك، أن المشركين واليهود والنصارى والمجوس والبراهمة مقرون بالله تعالى فلم ينكره جملة ويجحده إلا الدهرية فقط (¬٢).
٤ - الشهرستاني محمد بن عبد الكريم المتكلم (ت ٥٤٨ هـ)، فقد ذكر أن تعطيل العالم عن الصانع لا يعرف قائله إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية ثم ذكر مجمل مقالتها في تفسير خلق العالم، ثم ذكر أن هذا القول لا يدل على إنكار قائله بالصانع، ثم ذكر أن الفطرة الضرورية دلت على الصانع، ثم ذكر أنه لهذا لم يرد التكليف بمعرفة الصانع وأن هذا هو السبب في كون محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد ونفي الشريك، ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ [غافر: ١٢]، وغير ذلك من الآيات (¬٣).
٥ - القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء (ت ٤٥٨ هـ): "فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعًا ومدبرًا وإن سماه بغير اسمه. قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ " (¬٤).
٦ - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، فقد ذكر الفلاسفة ثم قال: "وما قد حكى لهؤلاء الفلاسفة من جحد الصانع محال، فإن أكثر القوم يثبتون الصانع، ولا ينكرون النبوات، وإنما أهملوا

(¬١) رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص: ٧٩ - ٨٠.
(¬٢) المحلى: ٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
(¬٣) نهاية الإقدام: ١٢٣ - ١٢٤، وعنه في درء تعارض العقل: ٧/ ٣٩٦ - ٣٩٨.
(¬٤) درء تعارض العقل والنقل: ٨/ ٣٥٩.


النظر فيها، وشذ منهم قليل فتبعوا الدهرية الذين فسدت أفهامهم بالمرة" (¬١).
وذكر ابن الجوزي أيضًا أن كثيرًا من أهل الهند يعتقدون الربوبية وأن لله ملائكة (¬٢).
٧ - الفخر الرازي محمد بن عمر (ت ٦٠٤ هـ). فقد ذكر إقرار المشركين بالربوبية في تفسيره في مواضع منه (¬٣)، منها قوله: "اعلم أنه ليس في العالم أحد يثبت لله تعالى شريكًا يساويه في الوجوب والقدرة والعلم والحكمة، وهذا مما لم يوجد إلى الآن، لكن الثنوية يثبتون إلهين، أحدهما حكيم يفعل الخير، والثاني سفيه يفعل الشر، وأما الاشتغال بعبادة غير الله ففي الذاهبين إليه كثرة. . ." (¬٤).
٨ - أبو محمد العز بن عبد السلام: (ت ٦٦٠ هـ) فقد ذكر في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧]، أنه لا يمكن أن يقال: "إنهم كانوا يعظمون الأصنام أكثر من تعظيم الله، لأنه ليس الأمر كذلك بل قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (¬٥) [الزمر: ٣]، وذكر العز أيضًا أن السجود للصنم قد يقصد به التقرب إلى الله تعالى واستدل على ذلك بآية الزمر (¬٦).
٩ - ابن منظور محمد بن مكرم أبو الفضل اللغوي (ت ٧١١ هـ)، فإنه ذكر في مادة "شرك" حديث تلبية الجاهلية وقولهم: إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك ثم قال: اللهم إنا نسألك صحة التوحيد والإخلاص في

(¬١) تلبيس إبليس: ٤٩.
(¬٢) المصدر نفسه ص: ٦٠.
(¬٣) انظر تفسير الرازي: ١٣/ ٣٧ - ٣٩، و ٢٦/ ٢٤١ و ٢٧/ ١٣٠ و ٩/ ٦٣، ١٧/ ٦٣.
(¬٤) المصدر السابق: ١٣/ ٣٧، ونحوه في: ٢/ ١٢٢.
(¬٥) الفوائد في مشكل القرآن ص: ٩٠.
(¬٦) انظر الإعلام بقواطع الإسلام ص: ١٩ - ٢٠، والفروق للقرافي. . .


الإيمان، انظر إلى هؤلاء لم ينفعهم طوافهم ولا تلبيتهم ولا قولهم عن الصنم هو لك ولا قولهم تملكه وما ملك، مع تسميتهم الصنم شريكًا بل حبط عملهم بهذه التسمية، ولم يصح لهم التوحيد مع الاستثناء ولا نفعتهم معذرتهم بقولهم ﴿إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (¬١).
١٠ - شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قرر هذه المسألة بأدلة مختلفة وذكرها في مواضع كثيرة من كتبه (¬٢) نذكر بعضها، فمنها: ما ذكره من أن المتكلمين غاية أمرهم إثبات واجب الوجود "وهذا حق لم ينازع فيه لا معطل ولا مشرك"، لأن الناس متفقون على إثباته إلا ما يحكى عن بعضهم أنه قال: إن العالم حدث بنفسه وهذا لا يعرف قائله وإنما هو يقدر تقديرًا، وهو مما يخطر في قلوب الناس فقط وليس قولًا معروفًا لطائفة معينة" (¬٣).
وقال أيضًا: ومعلوم أن أحدًا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السموات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلهاً مساويًا لله في جميع صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله" (¬٤).

(¬١) لسان العرب: ٤/ ٢٢٤٩ مادة شرك.
(¬٢) انظر بيان تلبيس الجهمية: ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٦، ومنهاج السنة: ١/ ٢٠٣، ٢٢٩، ٣/ ٢٩٢ - ٢٩، ٣٣٠، ودرء تعارض العقل: ٧/ ٣٩١، ٣٩٦، وبغية المرتاد: ٣٦٠، ٣٦٨، ٣٧٣، والتدمرية ص: ٤٩، والرد على المنطقيين: ٢٩٣، وقاعدة في التوسل: ١٥ - ١٧ و ١٢٤، والفتاوى: ٥/ ٥٤٨ - ٥٤٩ و ٣/ ٩٦ - ٩٧ و ٧/ ٧٥ - ٧٧ و ١٠/ ٦٦٩، ١٥٦ - و ١/ ٩٢ و ٢/ ٣٧ - ٣٨، والرد على البكري: ١٧٨ - ١٧٩، وموافقة صحيح المنقول: ١/ ١٧٤ - ١٧٥، وجامع الرسائل: ٢/ ٥١ - ٥٣، والتسعينية ضمن الفتاوى الكبرى: ٥/ ٢٥٠.
(¬٣) منهاج السنة: ٣/ ٣٩٥ - ٤٥٦.
(¬٤) الفتاوى: ٣/ ٩٦، ونحوه في: ٧/ ٧٥.


وقال أيضًا: "وإثبات توحيد الربوبية لم ينازع في أصله أحد من بني آدم وإنما نازعوا في بعض تفاصيله. . . " (¬١).
وقد نبه شيخ الإسلام ﵀ على أن هذا الموضع عظيم ينبغي معرفته لالتباسه على بعض الطوائف حتى وقعوا فيما ينافي الإسلام (¬٢).
١١ - ابن القيم شمس الدين أبو عبد الله (ت ٧٥١ هـ) فإنه قال بعد أن ذكر اللات والعزى ومناة: "ولم يكن أحد من أرباب الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم اليوم عند طواغيتهم" (¬٣).
١٢ ـ ابن أبي العز الحنفي علي بن علي (ت ٧٩٢ هـ) فقد ذكر توحيد الربوبية ثم ذكر أنه لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم وذكر أنه مفطور في البشر (¬٤).
١٣ - المقريزي أحمد بن علي (ت ٨٤٥ هـ) فإنه ذكر قول المشركين في النار ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٩٧، ٩٨] ثم قال: "ومعلوم قطعًا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم. . ." (¬٥).

(¬١) الفتاوي: ٢/ ٣٧ - ٣٨.
(¬٢) التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى: ٥/ ٢٥٠.
(¬٣) زاد المعاد: ٣/ ٥٠٦ وقال ابن القيم أيضًا في المقارنة بين النصارى والمشركين: إن المشركين يأنفون من وصف آلهتهم بما يصف النصارى الله به والله أعظم في قلوبهم من ذلك "وإنما شرك القوم أنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة. . . وزعموا أنها تقربهم إليه لم يجعلوا شيئًا من آلهتهم كفوًا له ولا نظيرًا ولا ولدًا. . .". اهـ. إغاثة اللهفان: ٢/ ٢٠٨، ونحوه في مفتاح دار السعادة: ١/ ١٢١، وطريق الهجرتين ص: ٤٥.
(¬٤) شرح الطحاوية: ١٦ - ٢٠.
(¬٥) تجريد التوحيد ص: ١٥.


١٤ - القاري علي بن سلطان الهروي الحنفي (ت ١٠١٤ هـ) فقد ذكر أن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية دون العكس لقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ. . .﴾ (¬١).
١٥ - الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم (ت ١١٧٦ هـ)، فقد ذكر هذه المسألة وقررها في عدة مواضع من كتبه (¬٢) بتقرير حسن.
١٦ - شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت ١٢٠٦ هـ) فإنه قد ذكر هذا الأصل وقرره في مواضع (¬٣) من كتبه ورسائله على أحسن الوجوه.
١٧ - ابن عابدين محمد بن عمر الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) فقد ذكر في حاشيته على رد المحتار تعقيبًا على كلام المؤلف أن الوثنية لا ينكرون الصانع تعالى كما لا يخفى، ثم ذكر أن عبدة الأوثان كانوا يقرون بالله تعالى، قال تعالى ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ. .﴾ الآية، ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية. قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (¬٤) [الصافات: ٣٥].
١٨ - ثم هناك علماء كثيرون (¬٥) صرحوا بهذا فنكتفي بهذا القدر.

(¬١) شرح الفقه الأكبر ص: ٥١.
(¬٢) انظر الفوز الكبير ص: ٢٣ - ٢٦، وحجة الله البالغة ١/ ٥٩ - ٦١ و ١٢٥، والبدور البازغة ص: ١٢٤، ١٨٨، كما في البصائر: ٢٧٣، ٢٧٤.
(¬٣) انظر مؤلفات الشيخ قسم العقيدة: ١٥٥ - ١٥٧، ٢٠٠، و ٣٦٥ - ٣٦٧، و ٣٩٨ - ٣٩٩، والرسائل الشخصية: ٥/ ١٥١ - ١٥٤ و ٤٤ - ٤٥.
(¬٤) حاشية ابن عابدين على رد المحتار: ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧، ونحوه في حاشيته على البحر الرائق: ٥/ ١٣٩ وقد نقل ابن عابدين في رسائله ١/ ٣٦٢ عن إبراهيم الحلبي أن غلاة الروافض أسوأ حالًا من المشركين لأنهم اعتقدوا الألوهية في علي، والذين عبدوا الأصنام لم يعتقدوا الألوهية فيها وإنما عبدوها تقربًا إلى الله تعالى الذي هو الإله وإنما سموها آلهة لإشراكهم إياها له تعالى في العبادة.
(¬٥) قد ذكرنا بعضهم في أثناء ما تقدم منهم قتادة ومقاتل كما تقدم قريبًا ص: ٨٥٨، ٨٦١، ومنهم الكلبي المتخصص في شؤون الجاهلية فقد ذكر في كتابه "الأصنام" أشعارًا وحكايات تدل على ذلك ومن ذلك ما ذكره عن الرجل الذي =


كما اعترف بهذه الحقيقة (¬١) كثير من أهل هذا العصر نكتفي منهم بما ذكره محمد عبد الله دراز، من أن المتدينين مهما بلغوا في الخرافة أي مبلغ لا بد أن يعترفوا بالإله الأعظم، وأما الأصنام والأوثان فيزعمون أنها مهبط لقوة غيبية. . . إلخ (¬٢).
ولا حاجة إلى إطالة البيان لهذا الواضح البين لولا زعم من يقول (¬٣): "إن أولئك المشركين ما كانوا جادين فيما يحكي ربنا عنهم من قولهم مسوغين عبادة الأصنام: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣] ".
ثم احتج هذا القائل بشبهة وهي:
١ - أن الله سبحانه قد نهى المسلمين من سب أصنامهم بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

= نفرت له الإبل فسب الصنم الذي يريد أن يعبده المسمى بسعد فأنشد:
وَهَلْ سَعْدٌ إِلا صَخْرَةٌ بِتَنُوْفَةٍ. . . من الأرضِ لا يُدْعَى لِغَيٍّ ولا رُشْدِ
أنظر الأصنام ص: ٣٧ كما ذكر هذه الحكاية ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: ١/ ٨١، وإغاثة اللهفان: ٢/ ١٥٩، ومنهم الزجاج في معاني القرآن: ١/ ٩٧ - ٩٩، ومنهم الأمير الصنعاني في تطهير الاعتقاد: ٨ - ١٠، والشوكاني في الدر النضيد ١٧، ومحمد صديق حسن خان في الدين الخالص: ١/ ٢٠٩، والسويدي في العقد الثمين: ٦١ وما بعدها والألوسي في روح المعاني: ١٥/ ١١٥، والمعلمي في القائد ص: ١٠٣ فقال: أما مشركو العرب فإنهم قلدوا غيرهم من الأمم في الشرك العملي فقط.
(¬١) انظر ما قاله المودودي في المصطلحات الأربعة ص: ١٩، وعبد الحليم محمود في أبو الحسن الشاذلي: ٩٠ - ٩١، وأحمد صبحي منصور في السيد البدوي: ٢١٨، ٢١٩ - ٢٢٠، والشيخ زكريا علي يوسف في الإيمان وآثاره: ٨٩ - ٩٠، وانظر كلام المستشرق/ دوزي في كتاب ابن تيمية والتصوف لمصطفى حلمي: ٧٩
(¬٢) الدين لمحمد عبد الله دراز: ٤٢ - ٤٣.
(¬٣) وهو العلوي المالكي في مفاهيمه ص: ٢٦ - ٢٧.


وزعم أن قول كلمة نقص في الحجارة التي يعبدونها - يتسبب عنه غضبهم غيرة على تلك الحجارة التي يعتقدون من صميم قلوبهم أنها آلهة تنفع وتضر، وأنهم "لو كانوا صادقين بأن عبادتهم لأصنامهم تقربهم إلى الله زلفى ما اجترؤوا أن يسبوه انتقامًا ممن يسبون آلهتهم، فإن ذلك واضح جدًا في أن الله تعالى في نفوسهم أقل من تلك الحجارة".
الجواب عن هذه الشبهة على وجوه:
الوجه الأول (¬١):
أن سبهم الذي يخشى أن يقع عند سب آلهتهم هو مقابلتهم لمن سب معبودهم بمثل سبه يريدون محض المجاراة فيتجاوزون الحد فيها، كما يقع كثيرًا من المختلفين في الدين والمذهب، يسب نصراني نبي المسلم فيسب المسلم نبيه ويريد عيسى عليهما الصلاة والسلام، ويسب شيعي -يلاحي سنيًا ويماريه- أبا بكر فيسب عليًا والأول يعلم أن سب عيسى كفر كَسَبِّ محمد عليهما الصلاة والسلام والثاني يعلم أن سب علي فسق (¬٢) كسب أبي بكر ﵄، ومثل هذا يقع كثيرًا بل كثيرًا مَّا يتساب أخوان من أهل دين واحد يسب أحدهما أب الآخر أو معبوده فيقابله بمثل سبه، يغيظه بسب أبيه مضافاً إليه، ويعده إهانة له، فيسبه مضافًا إلى أخيه إهانة لأخيه، وهذا كله من حب الذات، والجهل الحامل على المعاقبة على الجريمة بارتكابها عينها يهين والده المعظم عنده ومعبوده الذي هو أعظم منه احتماء لنفسه وعصبية لها، وقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من الكبائر شتم الرجل والديه

(¬١) انظر في هذا تفسير المنار: ٧/ ٥٥٣ - ٥٥٤، وروح المعاني: ٧/ ٢٥١.
(¬٢) ذكر شيخ الإسلام اختلاف العلماء في حكم من سب أحدًا من الصحابة وأن منهم من كفره وحكم بقتله ومنهم من قال لا يكفر ولكنه يعزر ويؤدب ثم مال شيخ الإسلام ﵀ إلى أن الحكم فيه تفصيل وأن منهم من لا يشك في كفره. اهـ. يراجع الصارم المسلول من ص ٥٦٧ - ٥٨٧.


قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه. . ." (¬١).
ومما يشهد لهذا الوجه ما ورد في حديث أبي هريرة ﵁ قال: «استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي اصطفي محمدًا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطم المسلم اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي ﷺ واشتكى فقال النبي ﷺ: «لا تخيروني على موسى» (¬٢).
وقال ﵊: "ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى" (¬٣)، وكل هذا لئلا يفضي إلى المخاصمة والمنازعة ثم يؤدي ذلك إلى الازدراء والانتقاص للمفضول بدون قصد.
وعلى هذا الوجه المتقدم يحمل قوله تعالى: ﴿عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾، على أن المراد بالعلم المنفي: "العلم الحضوري الباعث على العمل وهو إرادة السب التي يقصد بها إهانة المسبوب، فإن الساب هنا لا يتوجه قصده إلا إلى إهانة مُخَاطَبه الذي سبه" (¬٤).
الوجه الثاني:
ليس المراد أنهم يسبونه صريحًا ولكن يخوضون في ذكره فيذكرونه بما لا يليق به ويتمادون في ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره بما لا يليق بالله تعالى، وقد قال بهذا الوجه الراغب الأصفهاني (¬٥).

(¬١) أخرجه مسلم: ١/ ٩٢ رقم ٩٠، وأحمد ٢/ ١٦٤، ١٩٥، ٢١٤، ٢١٦.
(¬٢) البخاري ٥/ ٧٠ رقم ٢٤١١، ٦/ ٤٤١ رقم ٣٤٠٨، ومسلم: ٤/ ١٨٤٣ رقم ٢٣٧٣.
(¬٣) البخاري ٦/ ٤٥٠ رقم ٣٤١٣، ٣٤١٦، ومسلم: ٤/ ١٨٤٦ رقم ٢٣٧٦ - ٢٣٧٧.
(¬٤) المنار: ٧/ ٥٥٤.
(¬٥) المفردات ص: ٢٢٠ مادة سب.


فالمراد أنهم يقولون ما يستلزم سبه بحيث يفهم ذلك منهم، وإن لم يَعْلَم ذلك قَائِلُه (¬١) وليس ذلك غرضه.
الوجه الثالث:
أن معنى سبهم لله تعالى هو سبهم وعيبهم لأمر المسلمين فيعود ذلك إلى الله تعالى، لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله تعالى لأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم وإن أشركوا به، وقد قال بهذا الوجه ابن الجوزي (¬٢).
ويقرب هذا الوجه أن الكفار إذا عيب دينهم فلا بد أن يعيبوا دين المسلمين والشريعة الإسلامية وما جاءت به من العبادات والأحكام، فيؤدي ذلك إلى سب من شرع هذا الدين الحنيف وهو الله تعالى.
الوجه الرابع:
أنهم ربما كان في جهالهم من كان يعتقد بأن إله محمد شيطان يحمله على ادعاء الرسالة، وليس خالق السموات والأرض، فكان يشتم إله محمد على هذا التأويل، وهذا الوجه أبداه الرازي احتمالًا (¬٣).
ويؤيد هذا الوجه أن المتخاصم ربما يعتقد أن خصمه لا يعبد الله تعالى بل يعبد إلهًا آخر، لأنه يصف معبوده بما لا يصح أن يوصف به الله تعالى عنده، وقد ثبت عن بعض المختلفين في الأديان وفي مذاهب الدين الواحد وصف ربهم وإلههم بصفات، ورب خصومهم وإلههم بصفات تناقضها، أو تضادها كما يقول مثبتو الصفات ونفاتها بعضهم في بعض، مع أن الجميع يقولون: إنهم يعبدون الله خالق السموات والأرض وما بينهما وما فيهما (¬٤).

(¬١) المنار: ٧/ ٥٥٣.
(¬٢) زاد المسير: ٣/ ١٠٢.
(¬٣) تفسير الرازي: ٧/ ١٤٧.
(¬٤) المنار: ٧/ ٥٥٤.


الوجه الخامس:
أن هؤلاء يعلمون أن الله أجل وأعظم من أصنامهم، ولكن تهوى أنفسهم هذه الأصنام أكثر وتحبها حبًا أفضل من حب الله تعالى في أشياء مخصوصة باعتباراتٍ مخصوصة، وليس تفضيلًا مطلقًا، وقد أشار إلى هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث ذكر هذه الآية والآية الآتية وقول أبي سفيان الآتي فأجاب بهذا الوجه (¬١).
الوجه السادس:
معنى السب لله تعالى هو تماديهم في الشرك به، فالشرك مسبة لله تعالى، وأي مسبة أعظم من عبادة غيره معه أو ادعاء الولد والصاحبة له؟ ويدل على هذا الحديث القدسي، قال تعالى: "يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدًا. . ." (¬٢).
وهذا التمادي في الشرك يحصل من التعصب للآلهة وذلك أن الخصم عندما يسمع سبه وسب معبوده -لا يصغي إلى الحجة ولا يلقي لها بالًا بل يحاول أن يدفع البراهين الساطعة والأدلة الدامغة بدون تأمل ولا روية، ولكن عندما يعلم أن خصمه لا يريد إهانته ولا سب معبوده وإنما يريد الحق والإنصاف- يصغي إلى حجة خصمه وأدلته، ويفكر فيها بجد، وقد يصل في النهاية إلى الاقتناع ولهذا أمرنا الله تعالى بالمجادلة بالتي هي أحسن، قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦].
هذا وقد بقيت وجوه أخرى ذكرت (¬٣) في توجيه الآية مثل أن المراد

(¬١) منهاج السنة النبوية: ٥/ ٣٩٧.
(¬٢) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٨٧ رقم ٣١٩٣ من حديث أبي هريرة.
(¬٣) انظر تفسير الرازي: ٧/ ١٤٧.


من سب الله سب رسوله، أو أن الآية في القائلين بالدهر ونفاة الصانع، وهذه الوجوه ضعيفة لا تناسب سياق الآية فالوجوه السابقة كافية لمن يريد الحق والله الموفق ..
٢ - كما احتج هذا القائل (¬١) أيضًا بآية ثانية زاعمًا أنها تدل على أن الله تعالى أقل في نفوسهم من الحجارة وهي قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٦].
الجواب: أن الآية -بحمد الله- تدل على عكس فهم هذا الزاعم وذلك لأن معناها كما قال ابن عباس ومجاهد.
أنهم -يسمون لله جزءًا من الحرث-، ولشركائهم وأوثانهم جزءًا، فما ذهبت به الريح أو سقط من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه وقالوا: الله غني عن هذا، وأما ما ذهب من جزء الله إلى جزء أوثانهم لم يردوه وقالوا: إنها فقيرة ومحتاجة.
وقال السدي: "إذا هلك الذي يصنعون لشركائهم وكثر الذي لله قالوا: ليس بُدٌّ لآلهتنا من نفقة، وأخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهتهم، وإذا أجدب الذي لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا لو شاء أزكى الذي له فلا يردون عليه شيئًا مما للآلهة" (¬٢).
هذان التفسيران المأثوران يدلان على أن الله تعالى أعظم في نفوسهم من آلهتهم، لوصفهم الله تعالى بالغنى على التفسير الأول وبالمشيئة المطلقة على الثاني، ولوصفهم أوثانهم بالفقر والحاجة، وعدم المشيئة.

(¬١) انظر مفاهيم: ٢٧.
(¬٢) الطبري: ٨/ ٤١ - ٤٢، والبغوي: ٢/ ١٣٣، وابن كثير: ٢/ ١٧٩، والرازي: ٧/ ٢١٥.


وهذا واضح جدًا فالآية تدل على عكس ما زعمه، ثم إنا لو سلمنا أنها تدل على أن الله أقل من أصنامهم فلا نسلم أنها تدل على عدم اعتقادهم بالربوبية، لما مر في الآية السابقة من الوجه الخامس من أن التفضيل في أشياء مخصوصة ليس تفضيلًا مطلقًا.
٣ - واحتج أيضًا بشبهة أخرى ثالثة وهي قول (¬١) أبي سفيان يوم أحد "اعل هبل" وقال: "ينادي صنمهم المسمى بهبل أن يعلو في تلك الشدة رب السموات والأرض ويقهره ليغلب هو وجيشه جيش المؤمنين الذي يريد أن يغلب آلهتهم" (¬٢).
الجواب عن هذه الشبهة بوجوه:
١ - إن معنى اعل هبل -ظهر دينك (¬٣) - أو أظهر دينك (¬٤)، وعلى هذا فهو يخبر بظهور دين هبل على دين المسلمين وليس على خالق السموات والأرض، أو يدعوه بأن يظهر دينه على دين المسلمين ويؤيد الأول تفسير ابن الجوزي له بقوله: "أي علا دينك" (¬٥).
٢ - ولو سلمنا أن معناه أن هبل أعلى من إله المسلمين فهو على قصد أن إله المسلمين غير خالق السموات والأرض، فإن المشركين لا يعترفون بأن الله هو الذي أرسل محمدًا لله بل يقولون إنه ساحر وكاذب وشاعر إلى آخر ذلك.
ومن الدلائل الصريحة في ذلك قول سهيل بن عمرو في قصة

(¬١) أخرجه البخاري: ٧/ ٣٤٩ رقم ٤٠٤٣.
(¬٢) مفاهيم: ٢٧.
(¬٣) هكذا فسره ابن إسحاق كما في سيرة ابن إسحاق تحقيق سهيل ذكار: ٣٣٣ ونقله عنه في الفتح: ٧/ ٣٥٢، وفسره الكلبي في الأصنام: ٢٨ أي علا دينك.
(¬٤) نقله هكذا عن ابن إسحاق في الروض الأنف: ٣٠/ ١٧٠، وفي سيرة ابن هشام: ٣/ ٩٣، وفي نسخة لكتاب الأصنام أعل هبل أعل دينَك.
(¬٥) تلبيس إبليس ص: ٥٧.


الحديبية عندما أملى الرسول ﷺ على الكاتب وهو علي بن أبي طالب "هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله" فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي ﷺ: "والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله" (¬١).
٣ - وإذا كان هناك احتجاج بكلام الكفار في الحرب فيقال لهذا القائل: ماذا تقول في قول أبي جهل يوم بدر: "اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة فكان ذلك استفتاحًا منه فنزلت: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾ (¬٢) [الأنفال: ١٩].
فقد استفتح أبو جهل بالرب دون اللات والعزى وهبل.
الخلاصة:
قد تبين مما سبق أن أكثر الأمم معترفون بتوحيد الربوبية، وخاصة مشركو العرب الذين نزل فيهم القرآن وأنهم إنما أشركوا بصرفهم العبادة لغير الله تعالى بزعمهم الشفاعة والوساطة والتقريب، وأن القول بنفي الربوبية لا يعرف إلا ما يقال احتمالًا وافتراضًا أو من شرذمة قليلة فسدت فطرتها فتنكرت لما تفرضه الفطرة، وتوجبه البديهة وتظاهرت بالإنكار مع أنها في الحقيقة تقر بذلك ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤]، وقال موسى لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢].

(¬١) البخاري: ٥/ ٣٣١ رقم ٢٧٣١.
(¬٢) أخرجه أحمد: ٥/ ٤٣١، وابن جرير: ٩/ ٢٠٧، والحاكم: ٢/ ٨٢، ونسبه في الدر المنثور: ٣/ ١٧٥، أيضًا إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وغيرهم كلهم من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي كما صححه الشيخ مقبل بن هادي في الصحيح المسند من أسباب النزول: ٧٢ وللحديث شواهد من مراسيل التابعين، انظرها في الدر وابن جرير:


وهذا الاعتقاد بالوساطة للأصنام والأوثان وغيرها - لا يمنع من أنه قد يوجد (¬١) بعض الأفراد القليلين الذين قد ينسون الله بالكلية فيقصدون آلهتهم فقط وإن كانوا يعترفون ويعلمون بالنظر البرهاني أن لا بد من الاعتراف بالله تعالى.
ولكن مناقشتنا ليست في هؤلاء القلة وإنما هي في جمهور المشركين الذين نزل فيهم القرآن وقاتلهم رسول الله ﷺ فهؤلاء قطعًا يقرون بالربوبية ويعتقدون في الأصنام الشفاعة والتقريب وهم جَادُّونَ فيما يعتقدونه من ذلك كما دلت عليه الأدلة القاطعة التي ذكرناها ولله الحمد.

الشبهة (¬٢) الثانية:
قالوا: إن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم ليس عبادة لهم وبالتالي فليس شركًا ولا تنطبق عليه النصوص الواردة في منع دعاء غير الله تعالى، لأن المراد بالدعاء في تلك الآيات هو العبادة وليس بمعنى السؤال والنداء والطلب.

(¬١) انظر ما ذكره ابن الجوزي من تحسين الشيطان لبعضهم أنها الآلهة وحدها "تلبيس إبليس ص: ٦٣" وما ذكره ابن القيم من أن من المشركين من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة أو أكبر الآلهة "الجواب الكافي: ١٣٥"، وما ذكره الدهلوي من أن بعضهم قد ينسى جلال الله بالكلية فلا يعبد إلا الشريك بدون نية الوساطة "حجة الله البالغة: ١/ ٦١ ".
ويمكن أن يقال: إن هؤلاء إنما زعموا في معبوداتهم أنها الإله الحق لزعمهم حلول الإله فيها أو سر الإله لا على أنها بذاتها هي الإله الأعظم، انظر بغية المرتاد: ٥٢١، أو أن هذا الكلام افتراض من هؤلاء القائلين إذ لا يعرف القائل به كما أشار إليه ابن تيمية. والله أعلم. أو يقال إن هؤلاء القلة ليسوا من أصحاب الأصنام الذين يناقشهم القرآن، وإنما من بعض الدهرية كما يشير إلى ذلك كلام الأشعري السابق.
(¬٢) انظر هذه الشبهة في خلاصة الكلام: ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، والدرر السنية ص: ٣٤، وانظر حكاية هذه الشبهة عنهم والجواب عنها في كشف الشبهات ص: ١٦٤، والقول الفصل ص: ٢٩، وجلاء العينين: ٤٤٥.


وأما الدعاء بمعنى النداء والسؤال فيجوز صرفه لغير الله تعالى، فالممنوع هو دعاء غير الله تعالى بمعنى العبادة لا بمعنى السؤال.
وقالوا: فنحن لم نعبد غير الله تعالى، وإنما المقصود بدعائنا هو التوسل والتشفع فقط لا العبادة.
الجواب عن هذه الشبهة بوجوه:
١ - إن هذا القول يصادم النصوص الواضحة التي سمت دعاء المسألة عبادة وهي كثيرة: فمن ذلك قوله ﷺ: «الدعاء العبادة» (¬١).
ومن ذلك بعض الآيات التي وردت فيها كلمة الدعاء ومتصرفاتها وأريد بها دعاء المسألة نصًا، فلا يمكن تأويلها بالعبادة فهي آيات صريحة في موضع النزاع، منها قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٠) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ٤٠، ٤١].
وقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٥٦].
وقوله تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [الرعد: ١٤].
فالمراد بالدعاء في هذه الآيات دعاء المسألة كما هو واضح من سياق الآيات.
ويدل على ذلك في الآية الأولى قوله: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ لأن الكشف هو إجابة الدعاء. كما يدل على ذلك في الآية الثانية قوله: ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ

(¬١) تقدم تخريجه ص: ٥٤.


عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ لأن كشف الضر أو تحويله هو إجابة الدعاء.
ويدل السياق في الآية الثالثة مع المثل المضروب وكلمة لا يستجيبون على أن المراد بالدعاء دعاء المسألة.
وقد ذكرنا فيما تقدم (¬١) أمثلة أخرى مع نقل كلام العلماء في ذلك.
٢ - إن أكثر استعمال الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان العرب ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم (¬٢).
وقد تقدم (¬٣) بيان ذلك في تعريف الدعاء ولله الحمد.
ومن الأدلة على أن الاستعمال الأكثر للدعاء إنما هو في السؤال والطلب صنيع المؤلفين من المحدثين وغيرهم، حيث يعقدون في كتبهم بباب الدعوات أو كتاب الدعوات أو مثل هذه العبارة ثم يوردون ما يتعلق بدعاء المسألة فقط (¬٤).
وأغلبهم لا يتعرضون لدعاء العبادة في تلك الكتب والأبواب.
ومثل هؤلاء آخرون الذين أفردوا كتبًا خاصة بالدعاء وهي كتب كثيرة للمتقدمين (¬٥) والمتأخرين لم يذكروا في تلك الكتب إلا مما يتعلق بدعاء المسألة.
فهذا يدل على أن الاستعمال الغالب لكلمة الدعاء في لسان المصنفين من العلماء -إنما هو في دعاء المسألة-.

(¬١) تقدم ص: ١١٨.
(¬٢) فتح المجيد ص: ١٨٠.
(¬٣) مر في ص: ٢٧.
(¬٤) انظر القول الفصل النفيس: ٤٧.
(¬٥) قد ذكرت في ص: ١٦٣ أنها وصلت بعد التتبع حسب الاستطاعة نحو ٦٠ مؤلفًا إلى القرن السادس وأما بعد ذلك فكثيرة جدًا فيصعب حصرها.


٣ - لو سلمنا أن المراد بالدعاء في الآيات -العبادة- لا نسلم بأن دعاء المسألة لا يدخل في العبادة، فإنه إن لم يكن الدعاء من العبادة فلا عبادة يمكن تصورها، لأن الدعاء يتضمن أنواعًا من العبادات وليس عبادة واحدة فقط، فهو يتضمن الرجاء والخوف والتوكل والتضرع والابتهال والخشية والطمع والتوجه إلى الله والإقبال عليه والانطراح بين يديه وحسن الظن بالله، والمراقبة الله، كما أنه يتضمن سؤاله وذكره وثناءه والتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا.
فإذا لم تكن هذه الأمور عبادة فلا يمكن أن نتصور عبادة وقد وردت الأدلة الصحيحة بأن الدعاء هو العبادة وأنه مخها وروحها، قال ﷺ في حديث النعمان بن بشير ﵄: الدعاء هو العبادة "فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجلّ العبادات فإن لم يكن الإشراك فيه شركًا، فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركًا من الإشراك في غيره من أنواع العبادات" (¬١).
فتحصل من هذا أن الدعاء داخل في العبادة، وأن الآيات والأحاديث الواردة في العبادة والتحذير من صرفها لغير الله تعالى تشمل وتعم جميع أنواع العبادت ومن أجلها دعاء المسألة، وقد قدمنا تلازم نوعي الدعاء وأن دعاء العبادة يستلزم الطلب والسؤال، فلا ينفع الخصم تأويل معنى الدعاء إلى العبادة وتضييقه لمفهوم العبادة حيث يظن أنها خاصة بالصلاة والصوم والحج.
قال الأمير الصنعاني جوابًا لمن حصرها في الصلاة والصوم إلخ:
"هذا جهل بمعنى العبادة فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه معتقدًا ويصنعون له ما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم

(¬١) تيسير العزيز ص: ٢١٩.


والاستغاثة والحلف والنذر وغير ذلك" (¬١).
٤ - وأما ادعاء (¬٢) أن هذا الطلب والسؤال الذي يصرف لغير الله ليس بدعاء بل هو نداء فالآيات إنما وردت في التحذير من الدعاء، وأما النداء للغائب فجائز.
فهذا الادعاء غير صحيح لأمور (¬٣).
أ - إن الله ﷾ قد سمي النداء دعاء في كثير من الآيات منها ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (٢) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤)﴾ [مريم: ٢ - ٤].
سمي الله النداء دعاء في هذه الآية لأن مدلولهما واحد من باب الترادف على معنى واحد (¬٤)، وقال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ [البقرة: ١٧١]. فعطف النداء على الدعاء عطف مرادف. وقال تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ [الأنبياء: ٧٦] وسمي ذلك دعاء في آية أخرى فقال: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (١٠)﴾ [القمر: ١٠].
ب - ثم يقال: وأي فرق بين ما إذا سأل العبد ربه حاجة وبين ما إذا طلبها من غيره ميت أو غائب بأن الأول يسمى دعاء والثاني نداء؟ (¬٥).
ولا فرق بين الأمرين لا في اللغة ولا في الشرع.
ج - ثم يقال أيضاً: وأي فرق بين سؤال الميت حاجة وبين سؤالها

(¬١) تطهير الاعتقاد للصنعاني ص: ٣٤.
(¬٢) يراجع خلاصة الكلام: ٢٥٧.
(¬٣) القول الفصل: ٢٩، والانتصار لحزب الله ص: ٢٥، وتأسيس التقديس لأبا بطين ص: ٥٠.
(¬٤) القول الفصل: ٢٩، والانتصار لحزب الله ص: ٢٥.
(¬٥) الانتصار لحزب الله ص: ٢٥.


من صنم ونحوه بأن الثاني يسمى دعاء والأول نداء؟ فإن قال: الكل يسمى نداء لا دعاء، فهذا مشاقة للقرآن ومحادة الله ورسوله (¬١)؛ لأنَّه قد وردت آيات كثيرة جداً تسمي نداءَ ما يعبد من دون الله دعاء وذكرنا أمثلتها في التعريف (¬٢) فيما تقدم.
٥ - وأما ادعاء أن دعاء الصالحين لا يسمى عبادة وإنما يسمى توسلاً أو شفاعة أو تبركاً إلى آخر تلك التأويلات فهو قول باطل لأن الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه (¬٣)؛ لأن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ والأسماء، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقال ﵊: إنما الأعمال بالنيات" (¬٤).
وقد أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه سيأتي قوم يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها (¬٥).
فالخمر هي من الخمر ولو سموها -زوراً وبهتاناً- شراباً روحياً أو غير ذلك الأسماء البراقة الخادعة.
وكذلك دعاء -غير الله تعالى- لا يتغير بتسميته توسلاً وتشفعاً وتبركاً، وكذلك تسمية من يعتقدون فيه أولياء لا تخرجهم عن اسم الأصنام والأوثان، إذ هم معاملون لهم معاملة المشركين للأصنام ويطوفون

(¬١) المرجع نفسه ص: ٢٥، وتأسيس التقديس ص: ٥٢.
(¬٢) تقدم ص: ٣٢.
(¬٣) تطهير الاعتقاد: ٢٠، والانتصار لحزب الله ص: ١٠.
(¬٤) البخاري: ٩/ ١ رقم ١، ومسلم: ٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧.
(¬٥) أخرجه أبو داود: ٤/ ٩٣ رقم ٣٦٨٨، وابن ماجه: ٢/ ١٣٣٣ رقم ٤٠٢٠، وأخرجه البخاري عن شيخه هشام بن عمار على صورة التعليق جازماً به "البخاري مع الفتح: ١٠/ ٥١ رقم ٥٥٩٠" والحديث صحيح بلا شك خلافاً لابن حزم وله شواهد ساقها الحافظ ابن حجر في الفتح: ١٠/ ٥١ - ٥٢.


بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد (¬١).
قال ابن القيم: فالشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولفظه، فمن سجد لمخلوق وقال: ليس هذا بسجود له هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة أو هذا إكرام لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجوداً لغير الله، وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة (¬٢).
فتبين مما سبق أن ما يفعله عباد القبور من دعاء أصحابها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه عبادة.
ومن كيد الشيطان أنه لما علم أن كل من قرأ القرآن أو سمعه ينفر من الشرك ومن عبادة غير الله تعالى ألقى في قلوب الجهال أن ما يفعلونه مع المقربين وغيرهم ليس عبادة لهم وإنما هو توسل وتشفع بهم والتجاء إليهم ونحو ذلك، فسلب العبادة والشرك اسمهما من قلوبهم وكساهما أسماء لا تنفر عنها القلوب (¬٣).
٦ - إن السبب الذي أوقعهم فيما قالوا أنهم ضيقوا مفهوم العبادة وظنوا أنها لا تشمل إلا نحو السجود والركوع.
كما ظنوا أن العبادة لا يكون صرفها لغير الله شركاً إلا إذا اعتقد التأثير من دون الله، وقد صرح بعضهم بذلك. فقال: وإنما النداء الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقدون ألوهيته واستحقاقه العبادة، فيرغبون إليه ويخضعون بين يديه فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله

(¬١) تطهير الاعتقاد: ٢٢.
(¬٢) بدائع الفوائد: ٢/ ٢٣٥.
(¬٣) الانتصار لحزب الله: ١١ - ١٣.


تعالى واعتقاد التأثير، وأما النداء لمن لا يعتقد ألوهيته ولا تأثيره فليس بشرك وإن كان لميت أو غائب أو جماد (¬١). وقال غيره: إن العبادة هي اعتقاد ربوبية المخضوع له فإن انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن ما يأتي به من الخضوع الظاهري من العبادة شرعاً مهما كان المأتي به ولو سجوداً (¬٢). وهذا باطل لأمور:
أ - لأن الشرك جعل شريك الله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة، كالحب والخضوع والخوف والرجاء والدعاء …
فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه، قد عدل به سواه وجعل له نداً من خلقه، ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية أو استقلالاً بشيء منها (¬٣).
ب - ثم يقال لهم إن ظنكم أن العبادة لا يكون صرفها لغير الله شركاً إلا إذا اعتقد التأثير -يدل على أن الشرك لا يكون إلا اعتقادياً، وأن اللفظ لا يكون كفراً إلا إذا طابق الاعتقاد، وهذا يقتضي سد أبواب الشرائع ويخالف ما ذكره الفقهاء في باب الردة من التكفير بألفاظ يذكرها بعض الناس من غير اعتقاد (¬٤)، وهذا الجواب على سبيل التنزل معهم وإلا فكثير منهم يعتقدون ما يقولون.
ج - ثم يقال لهؤلاء الذين ضيقوا مفهوم العبادة: إن السجود عبادة ومثله الدعاء والنذر والذبح فما الفارق الذي أباح صرف هذا دون هذا؟ بل الذي ورد في خصوص الدعاء أكثر مما ورد من السجود (¬٥).
د - ويقال لهم أيضاً: إن هذا جهل بمعنى العبادة فإنها ليست

(¬١) خلاصة الكلام ص: ٢٥٧.
(¬٢) فرقان الفرقان للعزامي ص: ١١١.
(¬٣) تحفة الطالب: ٥٩.
(¬٤) جلاء العينين ص: ٥١٤ - ٥١٥.
(¬٥) الانتصار لحزب الله: ٢٦.


منحصرة في السجود والصلاة والصيام إلخ، "بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه معتقداً ويصنعون له ما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك" (¬١).
هـ - ويقال أيضاً لمن قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم عبادتهم: "فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ فدعاؤك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك، فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك فأنت مصاب بعقلك" (¬٢).
٧ - هذا ومما يدل على أن ادعاءهم بأنهم يريدون من الدعاء التوسل .. الخ ليس صحيحاً أن بعض هؤلاء يعترف بأنه لا فرق بين التوسل والاستشفاع بالأولياء، وبين الاستغاثة والدعاء والنداء وطلب تفريج الكربات من الأولياء فالكل من باب واحد لأن المهم هو عدم اعتقاد التأثير المستقل للأولياء.
ومع هذا إذا نوقشوا واحتج عليهم بأن القسم الثاني الذي هو الاستغاثة .. إلخ شرك صريح بدليل الآيات البينات.
قالوا: إنها تؤول إلى التوسل والشفاعة.
فدل هذا على أن هذا الكلام إنما هو تلبيس للحقائق وتسمية للأشياء بغير اسمها وإلا فهم باعترافهم لا يرون فرقاً بين الأمرين، وأن الكل ليس بمحظور بل هو مستحب وأدب من آداب الدعاء.
وهذه عبارات بعضهم تنادي عليهم بذلك:
قال السبكي: "اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل، والاستغاثة،

(¬١) تطهير الاعتقاد ص: ٣٤.
(¬٢) الدر النضيد: ٢١.


والتشفع بالنبي ﷺ إلى ربه ﷾" (¬١).
ثم ذكر أن معنى الاستغاثة طلب الغوث، فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره، وإن كان أعلى منه، فالتوسل والتشفع والتوجه والاستغاثة بالنبي ﷺ وسائر الأنبياء والصالحين ليس لها معنى في قلوب المسلمين غير ذلك … وإذا صح المعنى فلا عليك في تسميته توسلاً أو تشفعاً أو توجهاً أو استغاثة.
ثم ذكر أنه لو سلم أن لفظ الاستغاثة يستدعي النصر على المستغاث منه فالعبد يستغيث بالنبي ﷺ وغيره من الصالحين متوسلاً بهم إلى الله ليغيثه على من استغاث منه، والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى، والنبي ﷺ واسطة بينه وبين المستغيث (¬٢)، ويقول أيضاً: "فالله تعالى مستغاث، فالغوث منه خلقاً وإيجاداً، والنبي ﷺ مستغاث، والغوث منه تسبباً وكسباً" (¬٣).
فهو يعترف بأن الاستغاثة بالصالحين لا مانع منها، ويعلل ذلك بأن القصد من الاستغاثة بهم كونهم واسطة بين المستغيث بهم وبين الله تعالى.
وقد عرف أن هذا الاعتقاد بالواسطة هو عين ما يعتقده المشركون الأوائل.
كما يري أن إسناد الاستغاثة إلى المخلوق بمعنى أنهم مكتسبون لها ومتسببون فيها لا مانع، فهو يشير بهذا إلى كسب الأشعري المعروف.
فعلى قوله فإسناد الاستغاثة إلى النبي ﷺ في حال مماته كإسناد الاستغاثة إليه في حال حياته؛ لأن الكل من باب الكسب والتسبب، وأما المؤثر الحقيقي في الحالتين فهو الله تعالى.

(¬١) شفاء السقام: ١٧١.
(¬٢) المصدر نفسه: ١٨٣ - ١٨٤.
(¬٣) المصدر نفسه: ١٨٨.


وذكر الهيتمي مثل كلام السبكي السابق ولعله نقله منه ومما قاله (¬١): "فهو ﷾ مستغاث به حقيقة والغوث منه خلقاً وإيجاداً، والنبي ﷺ مستغاث به مجازاً (¬٢) والغوث منه تسبباً وكسباً فهو على حد قوله تعالى: وما رميت ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧]، أي وما رميت خلقاً وإيجاداً إذ رميت تسبباً وكسباً ولكن الله رمى خلقًا وإيجاداً، وقوله تعالى: فلم تقتلوهم ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ [الأنفال: ١٧].
وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث باعتبار الكسب أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعاً، فإذا قلت: أغثني يا الله، تريد الإسناد الحقيقي باعتبار الخلق والإيجاد، وإذا قلت: أغثني يا رسول الله، تريد الإسناد المجازي باعتبار الكسب والتوسط".
ففي هذا الكلام الأمور التالية:
١ - أنه يجوز طلب الاستغاثة من الرسول ﷺ، وكذا من الصالحين، لأنَّه لا فرق ذلك بين عندهم.
٢ - إن المستغاث به الذي هو النبي ﷺ أو الولي، يغيث ويقع الغوث منه في حال مماته مثل ما يقع منه في حال حياته بدون أدنى أي فرق بين الحالتين، وقد علم بالضرورة الفرق بين الحالتين، فعدم الفرق باطل.
٣ - إن إسناد الغوث إلى المخلوق إسناد كسب وتسبب، وليس إسناد إيجاد وخلق، وهذه العقيدة في الإسناد في الأفعال هي عامة عندهم الأفعال الاختيارية، وهو قول الأشعري في مسألة قدرة العبد على

(¬١) الدر المنظم بواسطة خلاصة الكلام: ٢٥٣، والدرر السنية: ١٧، والمواهب اللدنية كما في جلاء العينين ص: ٤٩٦، وانظر نحو هذا الكلام في المنحة الوهبية لابن جرجيس ص: ٤، ٢٥، وفي غاية الأماني: ٢/ ٣٤٠ نقلاً عن رجل عراقي.
(¬٢) فكلمة المجاز في عبارته لا يراد بها المجاز المصطلح عليه عند علماء البلاغة وإنما المراد به الإشارة إلى مذهب الأشاعرة في الكسب، فالإغاثة قد حصلت عندهم حقيقة من النبي ﷺ.


الفعل وأن ذلك كسب وليس فعلاً وهو يرجع في الحقيقة إلى قول الجبرية كما تقدمت (¬١) الإشارة إلى ذلك. فهذا اعتراف منهم بأنهم يعتقدون أن الاستغاثة قد وقعت فعلاً وحصلت من المستغاث به، وأنَّه يقدر على الإغاثة وإن كانوا يؤولون في معنى القدرة، وأن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى.
٤ - إنه لا فرق بين الاستغاثة وبين التوسل والتشفع وأن المراد من الكل هو توسط النبي أو الولي في قضاء الحاجات.
وقد علمنا أن عقيدة التوسط والشفاعة هي التي يعتقدها المشركون.
وقد نقل (¬٢) كلام الهيتمي هذا -أحمد زيني دحلان- واحتج به وممن صرح بذلك الدجوي (¬٣) فإنه قال:
"والحاصل أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى … فإنه إن اعتقد الإيجاد لغير الله كفر على خلاف للمعتزلة في خلق الأفعال وإن اعتقد التسبب والاكتساب لم يكفر، وأنت تعلم أن غاية ما يعتقد الناس في الأموات هو أنهم متسببون ومكتسبون كالأحياء لا أنهم خالقون موجدون كالإله، إذ لا يعقل أن يعتقد فيهم الناس أكثر من الأحياء، وهم لا يعتقدون في الأحياء إلَّا الكسب والتسبب، فإذا كان هناك غلط فليكن في اعتقاد التسبب والاكتساب لأن هذا هو غاية ما يعتقده المؤمن في المخلوق وإلا لم يكن مؤمناً والغلط في ذلك ليس كفراً ولا شركاً" (¬٤).

(¬١) مر في ص: ٣٤٢.
(¬٢) خلاصة الكلام: ٢٥٣ - ٢٥٤، والدرر السنية: ١٧ - ١٨.
(¬٣) هو يوسف بن أحمد المصري المالكي الضرير له عدة مقالات في نشر البدع ورد السنن نشرها في مجلة الأزهر (ت ١٣٦٥ هـ). انظر معجم المؤلفين ١٣/ ٢٧٢.
(¬٤) التوسل وجهلة الوهابيين: ٢٧٩ - ٢٨٠، وذكر نحوه عنهم في جلاء العينين: ٤٤٩.


وهذا الكلام مع خطورته واعتراف صاحبه بأنه لا يضر قصد الميت للاستغاثة على قضاء الحاجات - قد انتحله بعض المعاصرين (¬١).
وممن صرح بعدم الفرق بين الاستغاثة والتوسل وغيرهما الكوثري، فقد ذكر أن الاستغاثة والاستعانة والتوسل من باب واحد (¬٢).
هذا ومما يلاحظ على هؤلاء الذين نقلنا كلامهم أنهم احتجوا بمسألة خلق أفعال العباد على المذهب الأشعري، وهذا لا يفيدهم شيئاً بل يبين اعتقادهم ويكشفه على حقيقته لاعتقادهم للموتى ما يعتقدونه للأحياء.
ثم إن مسألة خلق أفعال العباد لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجه ما وإنما ظن هؤلاء أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يبيح ويجيز دعاء الصالحين، ومن قال: إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك (¬٣).
وهذا ظن سيئ لأن كلا الفريقين لا فرق بينهم في منع طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله تعالى، لأن ذلك ليس من باب الكسب المباشر بل يكون من التأثير بالقوة والسلطان الغيبي بدون مباشرة الأسباب؛ لأن من يدعوهم يعتقد أنهم يؤثرون في حاجته بدون مباشرة للأسباب الظاهرة، وهذا من خصائص الله تعالى.

الشبهة الثالثة:
قولهم: إن تلك النصوص إنما وردت في الأصنام فقط، والأولياء والصالحون ليسوا مثل الأصنام، فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو الأصنام. والجواب (¬٤):

(¬١) وهو العلوي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح ص ١٠٥.
(¬٢) المقالات ص: ٣٩٥.
(¬٣) تحفة الطالب ص: ٤٨، وغاية الأماني: ٢/ ٣٤٣.
(¬٤) انظر هذا الجواب في مؤلفات الشيخ: كشف الشبهات: ١٦٢، وتطهير الاعتقاد: ١٤، والدر النضيد: ٢.


١ - إن المشركين الذين وردت فيهم تلك النصوص ليسوا كلهم يعبدون الأصنام فإن منهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأحجار وهي في الأصل صور رجال صالحين، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم ومن أوضحها قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧)﴾ [الإسراء: ٥٦، ٥٧].
فهذه الآية في العقلاء بدون شك وإن اختلف المفسرون في تعيينهم:
أ - فقيل الجن، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ وفي رواية: "فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون" (¬١).
ب - وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود أنها نزلت في الملائكة ومثله عن عبد الرحمن بن زيد (¬٢).
جـ - وفي رواية أنهم عزير وعيسى وأمه والملائكة، روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد (¬٣).

(¬١) البخاري: ٨/ ٣٩٧ رقم ٤٧١٤، ومسلم: ٤/ ٢٣٢١ رقم ٣٠٣٠، والطبري: ١٥/ ١٠٤.
(¬٢) الطبري: ١٥/ ١٠٥.
(¬٣) الطبري: ١٥/ ١٠٥ وابن أبي حاتم، قال ابن تيمية: روى ابن أبي حاتم وغيره بأسانيد ثابتة عن شعبة عن السدي سمع أبا صالح عن ابن عباس به هـ "الرد على المنطقيين: ٥٢٨.


فهذه الأقوال المنقولة عن السلف في تفسير هذه الآية ليس بينها اختلاف؛ لأنها عامة تشمل كل هذه الأقوال إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم إنه ليس مراد من فسرها بالجن أو الملائكة أنها خاصة بذلك وإنما مراده مجرد التمثيل.
قال شيخ الإسلام: "وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابدًا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر والسلف ﵃ في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه رغيفاً فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه.
وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، وهذا موجود في الملائكة والجن والإنس" (¬١).
فمعنى (¬٢) الآية أن الذين يدعونهم المشركون هم أنفسهم يتقربون إلى الله بالطاعات ويرجونه ويخافونه فكيف يجوز دعاؤهم؟ وهذا كقوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾ [الكهف: ١٠٢].
وأما القول بأنها لا تعم إلا الذين كانوا أحياء في وقت النزول وهم الملائكة والجن لأنهم هم الذين يتقربون ويرجون ويخافون وقت نزول الآية.
وأما الذين ماتوا مثل عزير ومريم فلا تشملهم (¬٣) ففيه نظر؛ لأنَّه يمكن أن يقال: إن الآية تذكر صفتهم في حال حياتهم فقد كانوا يتقربون

(¬١) الرد على البكري: ٢٨٦، والفتاوى: ١٥/ ٢٢٦، وعنه في ملحق المصنفات: ١٠٢، والفواكه العذاب: ٣٨.
(¬٢) انظر الرد على المنطقيين: ٥٢٩.
(¬٣) ذهب إلى ذلك الإمام الطبري ﵀: ١٥/ ١٠٦.


إلى الله تعالى (¬١)، ويمكن أن يقال أيضاً: إنهم لا زالوا يتقربون كما ورد أن موسى يصلي في قبره (¬٢)، وأما الرجاء والخوف فلا ينقطع إلا بعد دخول الجنة يوم القيامة.
فتبين بهذا أن الآية عامة في المعبودين من العقلاء بدون تخصيص صنف دون صنف.
وقد اتفقت أقوال المفسرين على أن هذه الآية في المدعوين العقلاء وليست في الأصنام وإليك قول الرازي: "اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون: ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى، فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله، وهم الملائكة، ثم أنهم اتخذوا لذلك الملك الذي عبدوه تمثالاً وصورة، واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل، والله تعالى احتج على بطلان قولهم في هذه الآية فقال: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ وليس المراد الأصنام لأنَّه تعالى قال في صفتهم: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة" (¬٣).
ومما يدل على أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن يعبدون غير الأصنام ما بيّنه الله ﷾ في كتابه من الشرك بالملائكة، والشرك بالأنبياء، والشرك بالصالحين، والشرك بالكواكب، والشرك بالأصنام، والشرك بالجن، وأصل ذلك كله الشرك بالشيطان، فقال تعالى في الشرك بالملائكة والأنبياء ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (٨٠)﴾ [آل عمران: ٧٩، ٨٠] وقال

(¬١) انظر وجه ذلك في الرد على البكري ص: ٢٨٥ - ٢٨٦.
(¬٢) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: ١٨/ ١٥٧ رقم ١٧٢، وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أنس في: ٤/ ١٨٤٥ رقم ٢٣٧٥.
(¬٣) تفسير الرازي: ١٠/ ٢٣٢، وانظر فتح القدير: ٣/ ٢٣٧.


تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦]، وقال في الشرك بالملائكة والأنبياء والصالحين: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]. وقال: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)﴾ [التوبة: ٣١].
وقال في الشرك بالملائكة والجن: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١)﴾ [سبأ: ٤٠، ٤١]. ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٦)﴾ [الجن: ٦]، وقال تعالى في الشرك بالشيطان ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١٠٠)﴾ [النحل: ١٠٠].
٢ - ثم لو سلمنا أن تلك النصوص وردت في الأصنام فقط على سبيل التنزل فإننا نقول: إن تلك الأصنام هي تماثيل لقوم صالحين فقد ثبت في ود وسواع ويغوث .. إلخ أنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح. كما ثبت أن اللات رجل يلت السويق للحجيج.
وقد تقدم (¬١) ذكر ذلك.
وعلى هذا فعبادة الأصنام ترجع في الحقيقة إلى عبادة الصالحين فهي الأساس في العبادة وأصل الفتنة.
وقد ذكر كثير من علماء الإسلام هذا المعنى وبينوا أن عبادة الأصنام ترجع إلى عبادة العقلاء من الملائكة والأنبياء والصالحين أو الكواكب (¬٢).

(¬١) انظر ص: ٤٦١، ٤٦٤.
(¬٢) انظر ما ذكره شيخ الإسلام في قاعدة التوسل ص: ١٥٥، وضمن الفتاوى: ١/ ٣٦١، وما ذكره الرازي في التفسير: ٢٦/ ٢٤١، والمراجع التي تقدمت في هامش ص: ٨٤٠.


كما أقر بهذا الباحثون المعاصرون كما ذكر ذلك الدكتور محمد عبد الله دراز فإنه قال: "فاعلم أن كلمات الباحثين في نفسيات المتدينين وعقلياتهم قد تطابقت على أنه ليس هناك دين أياً كانت منزلته من الضلال والخرافة، وقف عند ظاهر الحس، واتخذ المادة المشاهدة معبودة لذاتها وأنَّه ليس أحد من عباد الأصنام والأوثان كان هدف عبادته في الحقيقة هياكلها الملموسة، ولا رأى في مادتها من العظمة الذاتية ما يستوجب لها منه هذا التبجيل والتكريم، وكل أمرهم هو أنهم كانوا يزعمون هذه الأشياء مهبطاً لقوة غيبية أو رمزاً لسر غامض يستوجب منهم هذا التقديس البليغ فهي في نظرهم أشبه شيء بالتمائم والتعويذات التي يتفاءل أو يتبرك بها أو يستدفع بها شيء من الحسد أو السحر … ثم ضرب مثالاً لذلك بالزنوج الذين في جبال النوبة وأنهم يعبدون رجلاً يسألونه دفع البلاء وجلب النفع بالمطر والرزق، ويبالغون في دعائه واسترضائه، فإن لم يحصل مطلوبهم سجنوه وربما قتلوه.
فدل هذا على أنهم يعتقدون فيه علم الأسرار والقدرة على قضاء الحاجات إلى حد محدود، كما هو الحال في المعتقدين في الأولياء والقديسين ولا ذلك يمنع من اعتقادهم في الإله الأعظم" (¬١).
٣ - ثم إن تلك النصوص عامة شاملة لجميع المدعوين من دون الله سواء كانوا من الأصنام الجامدات أو العقلاء. لأن تلك النصوص وردت بألفاظ العموم فتشمل الجميع.
وبعض تلك النصوص جاءت بألفاظ خاصة بالعقلاء نحو ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢١)﴾ [النحل: ٢٠، ٢١]. وليست هذه الآية في الأصنام كما يزعمه من لم يتدبر، لأن الذين لم يخبر به إلا عن العقلاء ولأن الأصنام من الأخشاب والأحجار لا يحلها الموت (¬٢).

(¬١) الدين مع الهامش: ٤٢ - ٤٣.
(¬٢) القول الفصل ص: ٣٦.


وبهذا يتبين أن النصوص عامة لكل المدعوين من العقلاء وغيرهم، ومن ادعى التخصيص بغير العقلاء فعليه البرهان ولا برهان له يدل على الفرق بين العقلاء وغيرهم "لأن الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن، إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات، بل الشرك هو يفعل لغير الله شيئاً يختص به سبحانه سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسماً آخر فلا اعتبار بالاسم قط …
وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع، والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور … " (¬١).
وإنما قلنا بأن الآيات جاءت بألفاظ العموم لأنها جاءت بصيغة الموصول وهي من صيغ العموم (¬٢) كقوله: والذين تدعون ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣)﴾ [فاطر: ١٣]، وقوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ [يونس: ١٠٦]، وقوله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ [الإسراء: ٥٦].
فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على كل مدعو ومعبود نبياً كان أو ملكاً أو صالحاً إنسياً أو جنياً، حجراً أو شجراً متناولة لذلك بأصل الوضع، فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص، وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية.

(¬١) الدر النضيد ص: ١٨.
(¬٢) انظر في صيغ العموم: الأحكام للآمدي: ٢/ ١٨٣ - ١٨٤، والأحكام لابن حزم: ٣/ ١٢٩، وجمع الجوامع: ١٨/ ٤٠٩، وإرشاد الفحول ص: ١١٥. فقد ذكروا أن أسماء الشرط والاستفهام والموصولات من صيغ العموم.


وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام، وشرط الصلة أن تكون معهودة عند المخاطب، والمعهود عند من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عُبِدوا مع الله وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاتهم (¬١).
فتبين مما سبق بطلان القول بأن النصوص واردة في الأصنام، واتضح أنها عامة لكل معبود من دون الله تعالى.

الشبهة (¬٢) الرابعة:
قولهم: إن المشركين الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول ﷺ، وينكرون البعث ويكذبون القرآن ونحن نشهد الشهادتين ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم .. إلخ فكيف تجعلوننا مثلهم بمجرد قصدنا الأولياء للشفاعة؟ واحتجوا على هذا بحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا … وحديث أسامة وغيرهما من الأحاديث الآمرة بالكف عمن قال: لا إله إلا الله.
جـ (¬٣) - الإقرار بالشهادتين والاعتراف بالشريعة الإسلامية لا يغني عن الاحتراز من الوقوع في نواقض الإسلام، ولا يلزم من ذلك بقاء الرجل على الإسلام ولو أتى بالكفريات وبما يناقض الشهادتين، والأدلة على ذلك كثيرة:
١ - إجماع (¬٤) العلماء رحمهم الله تعالى على أن من صدق الرسول ﷺ في شيء وكذبه في شيء يكفر، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

(¬١) تحفة الطالب: ٨٩ - ٩٠.
(¬٢) انظر في هذا الدرر السنية ص: ٤٠ - ٤١، ومفاهيم: ٧.
(¬٣) يراجع في الجواب إلى مفيد المستفيد: ٣٠٧، وتطهير الاعتقاد: ٣١، والدر النضيد: ٢١، ٢٣.
(¬٤) انظر في حكاية الإجماع على ذلك الشفا لعياض: ٢/ ١٠٧٢، وما بعدها ويراجع الروضة للنووي: ١٠/ ٧١، وجلاء العينين: ٤٤٦.


يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٥١)﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١].
وقد علم أن التوحيد أهم أركان الإسلام فمن أنكره أو أنكر بعض جوانبه فقد كفر.
٢ - وقد وقع في التاريخ الإسلامي ما يدل على إجماع العلماء على تكفير من أنكر بعض الشيء من الدين ومن ذلك:
أ - إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال المرتدين بعد مناقشة عمر لأبي بكر وبيانه له، فلم يحصل بينهم في قتالهم خلاف مع أن بعضهم لا زال يقر بالإسلام.
ب - قد حرق علي ﵁ الذين غلوا فيه وألّهوه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا التابعين وقد أنكر عليه ابن عباس الإحراق بالنار، لا أصل قتلهم (¬١).
٣ - فقهاء المذاهب يعقدون أبواباً في أحكام الردة ولو أن المسلم لا يمكن وقوع الكفر منه لما كانت حاجة إلى عقد تلك الأبواب.
وقد ذكروا في تلك الأبواب ما هو أقل بكثير مما نحن فيه.
٤ - قد وردت آيات تدل على ارتداد من ارتكب بعض الكفريات مع كونهم من أصحاب رسول ﷺ يجاهدون معه ويقاتلون الكفار، قال تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾ [التوبة: ٧٤]. وقال سبحانه: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا

(¬١) انظر ما تقدم ص: ٤٦٥.


مُجْرِمِينَ (٦٦)﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]. وهؤلاء كانوا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فلو كان مجرد الشهادتين يمنع الحكم بالكفر لما كفرهم، وحكم بأنهم كفروا بعد إيمانهم.
٥ - كما أنه قد وردت آيات أخر تبين أن من أشرك يبطل عمله حتى ولو كان من الأنبياء والمرسلين مع أن الله عصمهم، فكيف بغيرهم؟ قال تعالى بعد ذكر جملة من الأنبياء: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨)﴾ [الأنعام: ٨٨]. وقال جل شأنه: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥)﴾ [الزمر: ٦٥].
٦ - الأنبياء والرسل الكرام وجلة الصالحين كانوا يخافون على أنفسهم الشرك، ولو كان مجرد النطق بالشهادتين يكفي ولا يضر الإتيان بما يناقض ذلك لما خافوا على أنفسهم من الشرك. قال إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم: ٣٥، ٣٦]. وقد حذر النبي ﷺ أمته من الشرك فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقيل له: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم (¬١).
٧ - ويقال أيضاً في الجواب: "إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود وهو الشرك، فالحكم في ذلك واحد لا فرق فيه لعدم الفارق ووجود الجامع.

(¬١) أخرجه أحمد: ٤/ ٤٠٣ من حديث أبي موسى، وأخرجه ابن السني ص: ٢٤١ رقم ٢٨٦ من حديث أبي بكر وهناك شاهد آخر من حديث حذيفة وقد صحح الحديث الألباني كما في صحيح الجامع: ٣/ ٣٣٣. وانظر أيضاً النهج السديد ص: ٢٢٢.


وفي أصول الفقه: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويلزم من هذا الاعتراض أن يقال: كل حكم نزل على سبب مخصص في قضية سالفة فهو لا يتعداها إلى غيرها.
وهذا باطل، وتعطيل لجريان الأحكام الشرعية على جميع البرية" (¬١) لأنَّه يلزم من اعتقاد أن الآيات لا تشمل إلا المشركين الأوائل الذين نزلت فيهم أنها لا حكم لها الآن، فالذي يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن أن لا يحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا، بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج (¬٢) بحكم الحديث: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة … " (¬٣).
وأما احتجاجهم بالأحاديث الآمرة بالكف عمن قال: لا إله إلا الله فيقال: إن الأحاديث تدل على وجوب الكف عمن قالها إلا إن تبين منه ما يناقض تلك الكلمة (¬٤)، كدعاء غير الله تعالى والاستغاثة بالأولياء .. إلخ.
وقد ثبت في بعض طرق الأحاديث ما يفيد ذلك وهو قوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ في بعض طرقه عند مسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به" (¬٥). فقوله ﷺ: "ويؤمنوا بي وبما جئت به" يدل على وجوب الإيمان بكل ما جاء به الرسول ﷺ، ولا يكفي مجرد الإيمان بالشهادتين فقط.
كما ورد نحوه في حديث آخر وهو ما أخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

(¬١) درجات الصاعدين: ٥٩، والدين الخالص: ١/ ٢٣٢.
(¬٢) الفوز الكبير في أصول التفسير ص: ١١.
(¬٣) أخرجه البخاري: ٧/ ٤٩٥ رقم ٣٤٥٦، ومسلم: ٤/ ٢٠٥٤ رقم ٢٦٦٩.
(¬٤) تطهير الاعتقاد: ٣٣.
(¬٥) أخرجه مسلم: ١/ ٥٢ رقم ٢١/ ٣٤.


"من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله" (¬١).
فدل على اشتراط الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله وأنَّه لا يكتفي بمجرد النطق بلا إله إلا الله.
ويدل لذلك أيضاً قوله ﷺ في الحديث الذي احتجوا به "إلا بحقها". وفي رواية: "إلا بحق الإسلام" (¬٢).
وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة فلم تنفعهم كلمة الشهادة فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء" (¬٣).
وقد صرح بعض العلماء بأن حديث الأمر بالكف بالإقرار بالشهادة خاص بمشركي العرب، وأما من كان يقر بالتوحيد كاليهود فلا يكتفي بقوله: لا إله إلا الله لأنها من اعتقاده، فلا بد من إيمانه بجميع ما جاء به الرسول ﷺ (¬٤).
فاتضح بما سبق أن كلمة الشهادتين وإقامة الصلاة .. إلخ إنما يفيد من التزم: بمقتضى ذلك ولم يأت بما يناقضه، وأما من لم يلتزم بذلك وأتى بالنواقض فلا يمنعه.

الشبهة (¬٥) الخامسة:
قولهم: إن الشرك لا يقع في الأمة المحمدية الأمة المرحومة خير

(¬١) أخرجه مسلم: ١/ ٥٣ رقم ٢٣/ ٣٤، وأحمد: ٣/ ٤٧٢.
(¬٢) البخاري: ١/ ٧٥ رقم ٢٥، ومسلم: ١/ ٥٢ رقم ٢٠، ٢١، ٢٢.
(¬٣) تطهير الاعتقاد: ٣٢
(¬٤) شرح النووي لمسلم: ١/ ٢٠٧.
(¬٥) انظر عن هذه الشبهة: مفاهيم ص: ٢٧ ودحض شبهات على التوحيد: ٢٥، والبصائر: ٤٧٤.


الأمم ولا سيما في الجزيرة العربية المطهرة. واحتجوا على هذا بأحاديث:
١ - حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم" (¬١).
٢ - وحديث: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد" (¬٢) فدعاء النبي ﷺ مجاب فيقتضي ذلك أن قبره لن يعبد.
٣ - وحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: "وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها" (¬٣).
الجواب عن الحديث الأول بأوجه:
١ - إن معنى الحديث: "إنه يئس أن يجتمعوا كلهم على الكفر" (¬٤) وأن يرتدوا عن الإسلام عن بكرة أبيهم لأن الله تعالى قد وعد باستخلاف المسلمين في الأرض وتمكينه لهم فيها، وأول ما تنطبق عليه تلك الأرض الموعود أهلها بالتمكين فيها جزيرة العرب. قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ٥٥].
وقد أجاب الله تعالى دعوة النبي ﷺ بأن لا يسلط على أمته عدوًا يستبيح بيضتهم (¬٥).

(¬١) أخرجه مسلم: ٤/ ٢١٦٦ رقم ٢٨١٢، وأحمد في المسند: ٣/ ٣١٣، ٣٥٤، وانظر تخريجه مطولاً في حاشية دحض شبهات ص: ٢٥ - ٢٦، والسلسلة الصحيحة: رقم ١٦٠٨.
(¬٢) أخرجه أحمد ٢/ ٢٤٦، والحميدي: ٢/ ٤٤٥ رقم ١٠٢٥، والجندي في فضائل المدينة ص: ٣٩ رقم ٥١ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به، وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧٢ رقم ٨٥ مرسلاً: ٨٥ عن عطاء بن يسار. والحديث له طرق وهو صحيح انظر النهج السديد: ١١٥.
(¬٣) أخرجه البخاري: ٣/ ٢٠٩ رقم ١٣٤٤، ومسلم: ٤/ ١٧٩٥ رقم ٢٢٩٦.
(¬٤) دحض شبهات: ٣٤.
(¬٥) مسلم: ٤/ ٢٢١٥ رقم ٢٨٨٩ من حديث ثوبان.


فكل هذا يدل على أن أهل الجزيرة العربية لا يمكن اجتماعهم على الارتداد عن الإسلام.
٢ - الذي ثبت في لفظ الحديث هو نسبة اليأس إلى الشيطان مبنياً للفاعل ولم يقل الرسول ﷺ "أيس" بالبناء للمفعول، ولو قدر أنه يئس من عبادته في جزيرة العرب أبد الآبدين فإنما ذلك حسب ظنه وتخمينه لا عن علم؛ لأنَّه لا يعلم الغيب وهذا من مفاتيح الغيب الخمس لأنَّه الأمور المستقبلية (¬١). قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)﴾ [لقمان: ٣٤].
وهذا الظن منه يخالف ما أخبر به الرسول ﷺ وهو الوجه التالي.
٣ - قد أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث صحيحة ومتعددة بوقوع الشرك في أمته، ومن ذلك ما هو خاص بالجزيرة، فمن ذلك قوله ﷺ فيما رواه أبو هريرة ﵁: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة" (¬٢). وذو الخلصة صنم لدوس كانوا يعبدونه في الجاهلية وهو في جنوب الجزيرة.
وقوله: "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى" (¬٣).
واللات كانت بالطائف والعزى كانت بوادي نخلة (¬٤) قرب مكة.

(¬١) دحض شبهات: ٣٦.
(¬٢) البخاري: ١٣/ ٧٦ رقم ٧١١٦، ومسلم: ٤/ ٢٢٣٠ رقم ٢٩٠٦، وأحمد في المسند ٢/ ٢٧١ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة: ١/ ٣٨، وفي الأوائل ص: ٧٦ رقم ٥٨ من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف وفيه: "وهو أول شرك في الإسلام".
(¬٣) مسلم: ٤/ ٢٢٣٠ رقم ٢٩٠٧ وقد روى ابن وضاح ص: ٨٥ عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان، وأول من ينصبها أهل مضر من تهامة" ونحوه من قول حذيفة ص: ٨٤ - ٨٥.
(¬٤) انظر كتاب الأصنام للكلبي ص: ١٦، ١٨.


٤ - والواقع التاريخي يؤيد ذلك ولا يمكن إنكار الأمر الواقع، ومن ذلك:
١ - أن أكثر من في الجزيرة ارتدوا بعد وفاة النبي ﷺ، فكثير منهم رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان وكثير صدقوا من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره (¬١).
٢ - القرامطة الذين أخذوا الحجر الأسود وقتلوا الحجيج وأجمعت الأمة على كفرهم كانوا في شرق الجزيرة.
٥ - اعتراف كثير من العلماء السابقين بوقوع الشرك في هذه الأمة ونكتفي باعتراف الرازي فإنه ذكر أقوال الكفار في عبادتهم الأصنام والأسباب الباعثة لهم على عبادتها ثم قال: "ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى، ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله" (¬٢).
وهذا اعتراف من الرازي بأن كثيراً من أهل زمانه يشتغلون بتعظيم القبور وأنَّه مثل عبادة التماثيل عند المشركين.
وأما قوله ﷺ: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". فالجواب عنه بوجوه:
١ - إن الرسول ﷺ لو لم يخف وقوع الشرك بقبره لما دعا وهو يدل على إمكان وقوعه، وقد دل الواقع على وقوعه، فكم من مستغيث بقبره داع له؟
٢ - إن الحديث يحمل على إجماع الأمة على جعل قبره وثناً كما

(¬١) دحض شبهات: ٣٩
(¬٢) تفسير الرازي: ١٧/ ٦٣.


حصل في الأمم السابقة وهذا لم يحصل -بحمد الله تعالى- فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة.
٣ - أو يقال كما قال بعض العلماء بأن الله أجاب دعوة نبيه بأن حفظ قبره بالحيطان الثلاثة التي بنيت على قبره ﷺ، فلا يستطيع أحد أن يصل إليه حتى ولو أراد عبادته ودعاءه من دون الله تعالى.
٤ - قد حذر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من الشرك بقبره في آخر حياته فقال وهو ينازع: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا" (¬١). وقال قبل موته بخمس ليال: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك" (¬٢).
وهذا التحذير البليغ منه ﷺ لخوفه أن يتخذ قبره مسجداً ولو كان ذلك لا يمكن وقوعه لما خاف وحذر منه في مثل تلك الحالة التي يحتاج فيه إلى التحذير من الشيء الأهم والأشد خطراً.
وأما الجواب (¬٣) عن الحديث الثالث وهو قوله ﷺ: "وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي" فعلى وجوه:
١ - إن الحديث خاص بالصحابة الذين خاطبهم الرسول ﷺ كما هو ظاهر الخطاب الموجه إليهم -وليس المقصود من الحديث الأمة المحمدية بأجمعها.
وهذا يقتضيه الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الدالة على وقوع الشرك وقد تقدمت الإشارة إليها.
٢ - أو أن هذه الأمة تفتن في أول أمرها بغير الشرك من فتنة الدنيا،

(¬١) تقدم تخريج الحديث ص: ٤٥٦.
(¬٢) تقدم تخريج الحديث ص: ٤٥٧.
(¬٣) انظر الإشارة إلى هذا الجواب في البصائر للمتوسلين بالمقابر ص: ٣٧٥.


ولا يمنع وقوع الشرك في آخرها.
٣ - أو أن النبي ﷺ قال هذا قبل أن يوحى إليه بأن الشرك سيقع في طوائف من أمته.
٤ - أو أن الحديث يحمل على أن الشرك لا يقع في جميع الأمة حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه وتجتمع الأمة عليه ولا يمنع من بعضها. والله أعلم.

الشبهة (¬١) السادسة:
قول بعضهم: إن أعمال هؤلاء شرك وكفر، ولكنهم لا يعلمون أن ما يفعلونه شرك بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه شرك بالله تعالى ولا فاعل لما هو شرك، بل لو علم أن ذلك شرك لم يفعله. الجواب:
١ - إن الحكم بالكفر -والعياذ بالله- لا يشترط فيه أن يعلم متلبسه أنه كفر، فقد ذكر الشوكاني أنه تقرر في باب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بأن ما فعله كفر ثم قال: "وعلى كل حال فالواجب على من اطلع على شيء من هذه الأمور الشركيات التي اتصف بها القبوريون أن يبلغهم الحجة الشرعية، ويخبرهم بأن هذا هو عين ما يفعله المشركون في الجاهلية. فإذا علموا بهذا علماً لا يبقى معه شك ولا شبهة ثم أصروا على ما هم فيه، أخبرهم بأنهم إن لم يتوبوا فقد حلت دماؤهم وأموالهم وانطبق عليهم حكم المشركين" (¬٢).
٢ - والعلماء صرحوا بأن كلمة الكفر إذا تكلم بها العبد عمداً وإن كانت بغير الاعتقاد -كفر- وممن صرح بذلك علماء الحنفية، ففي أغلب كتبهم في أبواب الردة نصوا على ذلك وقالوا: لا يعذر بالجهل، وقالوا:

(¬١) انظر في هذه الشبهة والجواب عنها: الدر النضيد: ٢٣.
(¬٢) الدر النضيد: ٣٤.


إن ذلك هو الأصح عندهم (¬١) ومثل الحنفية علماء المالكية فقد صرحوا بأن الجهل لا يعذر به عندهم (¬٢)، وذهب إلى ذلك بعض علماء الشافعية فيما إذا تهاون بعدم تعلمه (¬٣).
قال الإمام القرافي المالكي بعد أن ذكر الأدعية المحرمة أو المكفرة: "واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذراً عند الله تعالى؛ لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل ما يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل على الله، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسالته وأوجب عليهم كافة أن يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلاً فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل.
وأما الجهل الذي يمكن رفعه لا سيما مع طول الزمان واستمرار الأيام والذي لا يعلم اليوم يعلم في غد، ولا يلزم من تأخير ما يتوقف على هذا العلم فساد فلا يكون عذراً لأحد، ولذلك ألحق مالك الجاهل في العبادات بالعامد دون الناسي؛ لأنَّه جهل يمكنه رفعه فسقط اعتباره، وكذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز حكاية عن نوح ﵇: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أي بجواز سؤاله فاشترط العلم بالجواز قبل الإقدام على الدعاء وهو يدل على أن الأصل في الدعاء التحريم، إلا ما دل الدليل على جوازه، وهذه قاعدة جليلة يتخرج عليها كثير من الفروع الفقهية" (¬٤).

(¬١) انظر الفتاوى البزازية: ٣/ ٣٤٧، والبحر الرائق: ٥/ ١٣٥، والفتاوى الهندية: ٢/ ٣٧٦، وجلاء العينين ص: ٥١٥.
(¬٢) انظر الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٤٣٩، وشرح عليش على مختصر خليل: ٤/ ٤٧٧.
(¬٣) انظر العلم الشامخ ص: ٥٩٠، وتنبيه الغبي: ٢٣، والعقد الثمين للفاسي: ٢/ ١٧٦.
(¬٤) الفروق: ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥، واعترض عليه ابن الشاط في كون أصل الدعاء التحريم بأن الأصل في الدعاء الندب إلا ما دل الدليل على منعه. انظر البروق بهامش الفروق: ٤/ ٢٦٥.


هذا كلام القرافي المالكي وقد نقل بعض كلامه هذا ابن حجر الهيتمي الشافعي مقرراً له (¬١).
٣ - ثم إن العلماء الذين أعذروا بالجهل قيدوه بشرط عدم قيام الحجة، فأما إذا قامت الحجة الرسالية فلم يعذروه، كما أن الجاهل إذا كان معرضاً عن طلب الحق ولا يريد الحق إذا تمكن منه فلا يعذر، فقد ذكروا (¬٢) أن من الكفر كفر إعراض، وكفر عناد، وإنما الذي يعذر من يريد الهدى ويؤثره ويحبه ولكنه غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم مرشد وبعضهم إنما أعذر من المسائل الدقيقة الخفية، وأما مثل هذه المسألة التي هي أصل الإسلام فلم يعذروا فيه بالجهل.
وقد تقدمت (¬٣) الإشارة إلى هذه المسألة.
٤ - ثم كون الجهل يعذر به على القول به -لا يجعل الشرك أمراً جائزاً ومباحاً ولا يبيح الدفاع عمن يفعل الشرك ولا السكوت عن إنكاره والرضا به. مثال ذلك لو أن رجلاً كان قريب عهد بالإسلام وشرب الخمر لجهله فهو معذور ولكن هذا لا يبيح لمن يراه أن يسكت عنه ولا أن ينكر على من ينكر عليه، كما أن هذا الشارب للخمر إذا عرف بتحريم الخمر في الإسلام ثم استمر -يكون عاصياً.
ومثل هذا ما نحن فيه لا يصلح الاعتذار بمسألة الجهل عمن يدعو غير الله تعالى في ديار المسلمين، ويعيش بينهم، كما أنه لا يكون له عذر بعد تعريفه وإقامة الحجة عليه.
٥ - ثم إن العاقل ينبغي له الابتعاد عن الشرك وذرائعه والاحتياط في ذلك حتى ولو كانت المسألة مختلفاً فيها، فإذا كان العلماء في المسائل الخلافية في الفروع يأخذون بالأحوط فكيف يكون الأمر في المسائل

(¬١) الإعلام بقواطع الإسلام ص: ٩٨
(¬٢) طبقات المكلفين ص: ٩٨ - ١٠٣، وكشف الشبهتين ص: ٨٥ - ٨٩.
(¬٣) تقدم ص: ٥٦٥ - ٥٦٦.


العقدية التي يدور الأمر فيها بين الخروج عن الملة والارتداد والخلود في النار، وإبانة الزوجة وعدم الإرث وغير ذلك، وبين كونه معصية لا تخرج عن الإسلام؟ فالاحتياط فيها أوجب وأوكد بلا شك ولا ريب.

<span data-type='title' id=toc-327>الشبهة السابعة </span>(¬١):
ما قيل إن كفر هؤلاء المعتقدين في الأموات من الكفر العملي لا الكفر الجحودي، وقد قيل مثل ذلك في كفر تارك الصلاة، وكفر تارك الحج وغير ذلك من النصوص التي وردت بالحكم بالكفر، وحملها العلماء على الكفر العملي ولم يحملوها على الكفر الاعتقادي الجحودي.
وذلك لأنهم مؤمنون بالله ورسوله ﷺ وباليوم الآخر لكن زين لهم الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحون ينفعون ويشفعون ويضرون فاعتقدوا ذلك جهلاً كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد لا يجعلون الأولياء آلهة بخلاف الكفار.

الجواب (¬٢) عن هذه الشبهة:
إننا نسلم أن الكفر ينقسم إلى قسمين: اعتقادي وعملي. ولكن دعوي أن ما يفعله هؤلاء القبوريون من الكفر العملي في غاية الفساد وذلك للأمور الآتية:
١ - لأن هذا القائل اعترف بكونه يتعلق بالاعتقاد بقوله هؤلاء المعتقدين في الأموات، وهذا من التناقض.
٢ - ثم ما هو الحامل لهؤلاء على دعاء الأموات والاستغاثة بهم وغير ذلك، هل هو مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد فهذا لا يمكن

(¬١) انظر عن هذه الشبهة رسالة الأمير الصنعاني في شرحه لأبياته في مدح الشيخ رقم المخطوطة: ٧/ ٤٣٩٢ أفلام، والدر النضيد: ٣٢ - ٣٤، ومصباح الظلام: ٣٤٥.
(¬٢) انظر الدر النضيد: ٣٤ - ٣٥.


أن يكون عن العقلاء، أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟
وإذا ثبت أن الحامل على ذلك هو الاعتقاد فكيف يقال إنه كفر عملي؟
٣ - ثم إنه لا يقبل الاعتذار عنهم بأن هذا الاعتقاد ناشئ عن الجهل وتزيين الشيطان، وذلك لأن طوائف الكفر وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلاً، وهل يمكن أن يقال: إن اعتقاد الكفار اعتقاد علم؟
٤ - قد ثبت أن هؤلاء القبوريين أشد غلواً في الاعتقاد في الأموات من الكفار، وقد بينّا ذلك فيما سبق (¬١).
٥ - ثم قد تقدم (¬٢) -بحمد الله تعالى وتوفيقه- بيان استلزام الدعاء للاعتقاد بصفات الربوبية والألوهية وأنَّه لا يمكن تصور الدعاء بدون اعتقاد، وذكرنا الأدلة على ذلك بما لا يدع مجالاً للشك، فلهذا فالقول بأن دعاء غير الله تعالى كفر عملي -يتنافى مع وضع الدعاء وحقيقته ومقتضى معناه، فهو قول غير صحيح.

<span data-type='title' id=toc-328>الشبهة الثامنة </span>(¬٣):
قولهم: إن دعاء الصالحين من دون الله تعالى -من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله تعالى والطيرة.
فالإجابة عن هذه الشبهة على أوجه:
أ - لا مساواة بين دعاء غير الله تعالى وبين الحلف بغير الله تعالى

(¬١) سبق ص: ٥١٧.
(¬٢) تقدم ص: ٢٤٨ - ٣٠٧.
(¬٣) انظر عن هذه الشبهة مفيد المستفيد: ٣٠٦، ٢٩٧، وفيه الرد على من زعم أنه قول لابن القيم، ودرجات الصاعدين: ٥٢، والنبذة الشريفة: ٥٩٢، والدين الخالص: ١/ ٢٢٧.


والطيرة، فهناك فروق كثيرة بين الدعاء، والحلف، كما أن هناك فرقاً بين الدعاء والطيرة، فالفروق التي بين الدعاء والحلف هي:
١ - أن الدعاء من أجلّ العبادات وهو مأمور به شرعاً إما أمر وجوب أو استحباب على ما مر (¬١) في حكمه.
وأما الحلف فلم يأمرنا الله به، فهو ليس من العبادات المأمور بها وإنما هو من المباح، وقد استحب إذا كان هناك مصلحة راجحة في التأكيد بالحلف واليمين، ولهذا ورد في القرآن الكريم أَمْرُ الله نبيه بالقسم في أمر الساعة في ثلاثة مواضع (¬٢)، ولم يأت في غير ذلك البتة (¬٣).
وهذه المواضع الثلاثة كلها فيما يتعلق بالتأكيد على بعث العباد ومعادهم، وأما في غير ما يتعلق بأمر المعاد فلم يرد في القرآن الكريم.
٢ - الدعاء يشتمل على الرغبة والرهبة والرجاء والخوف والتوكل وغيرها من لوازم الدعاء، فمن دعا غير الله فقد أشرك في هذه الأنواع من العبادات وليس كذلك الحلف (¬٤).
ب - ويقال لهذا القائل إنه شرك أصغر:
ما الفرق عندك بين السجود لغير الله تعالى وبين الدعاء لغير الله حيث إن الأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر عندك، مع أن كليهما قد جاء الأمر بطلبه من العباد، كما أن كليهما من أنواع العبادات، والعبادة صرفها لا يجوز لغير الله تعالى أياً كانت.

(¬١) مر ص: ٣٨١
(¬٢) وهذه المواضع الثلاثة هي قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥٣)﴾ [يونس: ٥٣]. وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ: ٣] وقوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٧)﴾ [التغابن: ٧].
(¬٣) النبذة الشريفة: ٦١١، وانظر تفسير ابن كثير: ٢٠/ ٢٢ و ٣/ ٢٥ و ٤/ ٣٧٤.
(¬٤) النبذة الشريفة: ٦١٢.


مع العلم بأن النهي عن دعاء غير الله تعالى في القرآن أضعاف أضعاف النهي عن السجود لغير الله تعالى، بل لا يعلم نوع من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله تعالى بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه (¬١).
ج - قد وقع (¬٢) النهي عن الشرك في الدعاء في أول الإسلام وجاءت آيات كثيرة جداً في التحذير عنه؛ لأن الدعاء لقضاء الحاجات وإغاثة اللهفان وشفاء المريض هو الذي عليه المشركون وهو أصل شركهم والعكوف والذبح ونحوهما فروع عنه.
فلهذا وقع النهي عنه في أول الإسلام بدون تأخير، وأما الحلف بغير الله فلم يرد في القرآن النهي عنه إلا أنه ورد في الأحاديث بعد مدة طويلة وليس في أول الإسلام، وقد وقع من بعض الصحابة ومع ذلك لم يكفرهم الرسول ﷺ.
فقد حلف عمر بأبيه، فقال النبي ﷺ: "لا تحلفوا بآبائكم"، وقال: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" (¬٣).
ويقال (¬٤) في الطيرة مثل هذا الذي سبق، فإنها لم يقع النهي عنها في القرآن وفي أول الدعوة، كما أنها قد يقع شيء منها في قلوب المؤمنين الموحدين، فقد ورد في حديث ابن مسعود ﵁: "الطيرة شرك وما منا إلا … ولكن الله يذهبه بالتوكل" (¬٥).

(¬١) المصدر السابق: ٦٠١ - ٦٠٢.
(¬٢) انظر درجات الصاعدين: ٥٣، والنبذة الشريفة: ٦١٣، والدين الخالص: ١/ ٢٢٧.
(¬٣) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٨٧ رقم ٢٦٧٩، ومسلم: ٣/ ١٢٦٧ رقم ١٦٤٦.
(¬٤) النبذة الشريفة ص: ٦١٥.
(¬٥) أخرجه أحمد في المسند: ١٠/ ٣٨٩، ١٣٨، ٤٤٠، وأبو داود: ٤/ ٢٣٠ رقم ٣٩١٠، والترمذي: ٤/ ١٦٠ رقم ١٦١٤، وابن ماجه: ٢/ ١١٧٠ رقم ٣٥٣٨.


فتبين مما سبق الفرق الواضح بين من استغاث بغير الله في الشدائد مبتهلاً متضرعاً، وبين من حلف بغير الله يميناً مجردة لم يقصد تعظيمه كتعظيم الله، أو خطر في قلبه شيء من الطيرة، فالفرق شاسع جداً ولا يخفى إلا على من طمس الله بصيرته.
هذا وقد مال الأمير الصنعاني إلى أن الحلف بغير الله يخرج من الملة تمسكاً بظاهر الأدلة (¬١)، وذهب الجمهور إلى أنه شرك أصغر، هذا إذا لم يقصد تعظيمه كتعظيم الله وإلا فقد اتفقوا على أنه شرك أكبر، وكذلك الطيرة قد تصل إلى الشرك الأكبر إذا كان يرى المتطير أن ذلك من علم الغيب، وأن الطير تخبره عما هو صائر إليه في المستقبل أو أن الأفلاك تدبر أمر الخلائق (¬٢).

الشبهة التاسعة: شبهة المجاز (¬٣) العقلي:
قالوا: ينبغي حمل كلام المسلم على محمل حسن، فإذا أسند فعلاً إلى غير الله تعالى وهو مما لا يصح إسناده إلا إلى الله تعالى ينبغي حمله على المجاز العقلي، وهو شائع معروف.
وقالوا: إن القرينة هنا كونه مسلماً موحداً، وإن العلاقة في ذلك هي التسبب والشفاعة.
وقبل الخوض في الجواب عن هذه الشبهة نقدم تعريفاً موجزاً للمجاز العقلي.

(¬١) تطهير الاعتقاد: ٣١، وسبل السلام: ٤/ ١٤٣٣.
(¬٢) راجع النبذة ص: ٦١٦، وتحفة الطالب: ١٢٦.
(¬٣) انظر الاحتجاج بهذه الشبهة في: خلاصة الكلام: ٢٤٥، ٢٥٥، والدرر السنية: ٢٠، وعنهما منتحلاً في المفاهيم: ١٦، والبراهين الساطعة: ٤٠٨، وعنه أيضاً منتحلاً في المفاهيم: ٩٥.


تعريف المجاز العقلي:
كلمة المجاز:
هي في الأصل مَفْعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه إلى مكان آخر، سمي بذلك لأنهم جازوا به معناه الأصلي إلى معنى آخر (¬١).
وفي الاصطلاح كلمة استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة وقرينة مانعة من إرادته (¬٢).

وأما المجاز العقلي:
فهو إسناد الفعل أو معناه إلى مُلَابسٍ له -غير ما هو له بتأويل (¬٣) فالمراد من معنى الفعل ما يتضمن معنى الفعل من اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة واسم التفضيل.
وللفعل ملابسات شتى منها الفاعل والمفعول والزمان والمكان والسبب (¬٤) فإذا أسند الفعل إلى هذه الأمور فقد أسند إلى ما يلابسه.
وقوله بتأويل أي بنصب قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له (¬٥).
وقد عرفه السكاكي بقوله: "هو الكلام المقاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة وضع، كقولك أنبت الربيع البقل وشفى الطبيب المريض وكسا الخليفة الكعبة" ثم قال شارحاً للتعريف: "وإنما قلت خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه دون أن أقول خلاف ما عند العقل لئلا يمتنع طرده بما إذا قال

(¬١) شرح الجوهر المكنون ص: ١٣٨، وانظر إرشاد الفحول ص: ٢١.
(¬٢) شرح الجوهر: ١٣٩، ومفتاح العلوم: ٣٥٩
(¬٣) التعريفات للجرجاني: ٢٠٣، وشرح الجوهر: ٤٤.
(¬٤) شرح الجوهر: ٤٤ - ٤٥.
(¬٥) التعريفات للجرجاني: ٢٠٣.


الدهري عن اعتقادِ جهلٍ، أو جاهلٌ غيره: أنبت الربيع البقل رائياً إنباتَ البقلِ من الربيع فإنه لا يسمى كلامه مجازاً وإن كان بخلاف العقل في نفس الأمر، ولذلك لا تراهم يحملون نحو:
أشابَ الصغير وأفنى الكبيرَ … كَرُّ الغداة ومَرُّ العَشِي (¬١)
على المجاز، ما لم يعلموا أو يغلب في ظنهم أن قائله ما قاله عن اعتقاد. . ." (¬٢).
ويستفاد من تعريفه وشرحه له أن شرط إطلاق المجاز العقلي أن يكون ظاهر الكلام يفيد خلاف ما عند المتكلم حسب ما يفهمه المخاطب من ظاهر حال المتكلم وكلامه.
ومما يوضح معنى المجاز العقلي معرفة ضده وهو الحقيقة العقلية لأنَّه كما قيل: وبضدها تتميز الأشياء.
فلهذا نشير إلى تعريفها بالإيجاز، ومما قيل في تعريفها:
"إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر" (¬٣).
فقولهم "عند المتكلم" يريدون به أن الاعتبار في الحكم هو ما يراه المتكلم في ذلك الحكم ويعتقده، وليس الواقع ونفس الأمر، وقولهم "في الظاهر" إشارة إلى أنه لا يشترط موافقته لاعتقاد المتكلم الحقيقي. فمثلاً لو أخفى المتكلم عقيدته وتظاهر بالإسناد الحقيقي فنحن نعد إسناداً حقيقية (¬٤).
وقد عرف السكاكي الحقيقة العقلية بقوله:
"وهي الكلام المقاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه، كقولك

(¬١) البيت للصلتان العبدي وهو قثم بن خبية من شعراء الحماسة. انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة: ١/ ٥٠٩، وخزانة الأدب للبغدادي: ١/ ٣٠٨.
(¬٢) مفتاح العلوم: ٣٩٣، وانظر التلخيص: ٤٧ - ٤٨.
(¬٣) التلخيص للقزويني: ٤٥.
(¬٤) انظر شرح الجوهر المكنون: ٤١، والتلخيص: ٤٥.


أنبت الله البقل وشفى الله المريض وكسا خدم الخليفة الكعبة … وإنما قلت: ما عند المتكلم من الحكم فيه، دون أن أقول ما في العقل من الحكم فيه، ليتناول كلام الدهري إذا قال: أنبت الربيع البقل رائياً إنبات البقل من الربيع، وكلام الجاهل إذا قال: شفى الطبيب المريض رائياً شفاء المريض من الطبيب، حيث عُدَّا منهما حقيقتين مع كونهما غير مفيدين لما في العقل من الحكم فيهما" (¬١).
وبعد هذا العرض للتعريف نبدأ في مناقشة الشبهة والجواب عنها بحول الله تعالى وقوته.
ويكون الجواب على طريقتين إحداهما: طريقة من ينفي وجود المجاز في اللغة، وثانيتهما: طريقة من يثبت وجود المجاز في اللغة.

الجواب على طريقة من ينفي المجاز:
اختلف العلماء في وجود المجاز في اللغة وعدمه، وهذا الخلاف جار (¬٢) في المجاز العقلي:
١ - فقال قوم: لا يوجد المجاز في اللغة أصلاً.
٢ - وقال آخرون: لا يوجد في القرآن الكريم، ويوجد في اللغة.
٣ - وقالت فرقة ثالثة: بوجوده في القرآن وفي اللغة.
وممن قال بالقول الأول: أبو إسحاق (¬٣) الإسفراييني وأبو علي (¬٤) الفارسي.

(¬١) مفتاح العلوم: ٣٩٩.
(¬٢) نَصَّ على جريانه في المجاز العقلي البناني في حاشيته على جمع الجوامع: ١/ ٣٠٨.
(¬٣) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأصولي المتكلم الشافعي أحد الأعلام، وصاحب التصانيف، جمع أشتات العلوم (ت ٤١٨ هـ)، العبر: ٢/ ٢٣٤، وطبقات الشافعية: ٤/ ٢٥٦.
(¬٤) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد واحد زمانه في علم العربية كان عدم المثل. وكان متهماً بالاعتزال، وفضله بعضهم على المبرد (ت ٣٧٧ هـ)، بغية الوعاة: ١/ ٤٩٦، والعبر: ٢/ ١٤٩.


وممن قال بالقول الثاني: الظاهرية وبعض الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية.
وممن قال بالثالث: أغلب علماء البلاغة والمتأخرون من الأصوليين والفقهاء (¬١).
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية المذهب الأول ونصره بعدة أوجه (¬٢)، كما نصره ابن القيم بأكثر من خمسين وجهًا (¬٣).
وممن رجح هذا القول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (¬٤) والدكتور لطفي عبد البديع (¬٥).
وهذا المذهب الأول هو الراجح لقوة أدلته، وسلامته من الاعتراضات، وإليك بعض تلك الأدلة والاعتراضات:
١ - إن تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز تقسيم حادث بعد انقضاء القرون المفضلة، لم يتكلم به أحد من أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء (¬٦).

(¬١) انظر في حكاية هذه الأقوال ونسبتها إلى أصحابها الكتب التالية: الأحكام للآمدي: ١/ ٤٣، ٤٤، وجمع الجوامع: ١/ ٣٠٨، والبرهان للزركشي: ٢/ ٢٥٥، والأحكام لابن حزم: ٤/ ٢٨، والوصول إلى الأصول: ١/ ٩٧، والمسودة في أصول الفقه: ١٦٥، والتمهيد في أصول الفقه: ١/ ٨٠، والإيمان لابن تيمية: ٨١، ومختصر الصواعق: ٢/ ٥، والمزهر للسيوطي: ١/ ٣٦٤ - ٣٦٦.
(¬٢) انظر الإيمان من ص: ٧٩ - ١٠٥.
(¬٣) انظر مختصر الصواعق المرسلة: ٢/ ٢ - ٧٦.
(¬٤) له رسالة مستقلة في الموضوع سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وقد طبعت.
(¬٥) له رسالة مستقلة في الموضوع سماها فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث، والرسالة من منشورات النادي الأدبي بجدة برقم ٣٢.
(¬٦) الإيمان: ٨٠، ومختصر الصواعق: ٢/ ٣.


٢ - ثم إن الذين قسموا لم يستطيعوا أن يفرقوا بينهما بحد صحيح جامع مانع (¬١).
٣ - العرب نطقت بالحقيقة والمجاز على وجه واحد، فجَعْلُ هذا حقيقةً، وهذا مجازاً ضَرْبٌ من التحكم لأن اسم الأسد وضعٍ للسبع كما وضع للرجل الشجاع (¬٢)، فمن زعم أنها استخدمت هذا أولاً في ثم في كذا ثانياً فقد ادعى دعوى لا برهان عليها ولا يمكن لبشر على وجه الأرض إثبات ذلك، ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا بوحي من الله تعالى (¬٣).
٤ - بعض الكلمات لها معان كثيرة، من ذلك أن بعض حروف المعاني تدل على عدة معان كمن والباء، وكذلك الأسماء الدالة على عدة معان كالرأس يطلق على رأس الإنسان وأول الدرب ومنبع العين وسيد القوم وأول الشهر وغير ذلك.
٥ - إن بعض الكلمات العربية تدل على المعنى وضده كالجون يدل على السواد وعلى البياض، والقر يدل على الطهر والحيض فأيهما حقيقة وأيهما مجاز؟ (¬٤).
٦ - "إن الألفاظ المفردة التي هي من أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد" (¬٥).
فيبطل بهذا ادعاء أن الأسد وضع للحيوان المفترس ولم يوضع للرجل الشجاع .. إلخ.

(¬١) الإيمان: ٨٧، ٩٧، ومختصر الصواعق: ١/ ١٠ - ٣٠.
(¬٢) الوصول إلى الأصول: ١/ ٩٩، والمزهر: ١/ ٣٦٥، وفلسفة المجاز: ٢٧.
(¬٣) مختصر الصواعق: ٢/ ٣٠.
(¬٤) انظر نحو هذا الاعتراض في الإيمان: ٨٨ - ٨٩.
(¬٥) دلائل الإعجاز ص: ٤١٥.


وذلك لأنَّه لم يوضع ليدل بمفرده وأما إذا وقع في الكلام التام نحو رأيت أسداً يرمي، فلم يدل إلا على الرجل الشجاع ففي مثل هذا التركيب لا يمكن ادعاء أنه وضع لغير هذا المعنى.
هذا ومما ينبغي أن يفهم أن الذين أنكروا وجود المجاز في اللغة لم ينكروا وجود تلك الأمثلة التي ضربها المثبتون، له، وإنما ذهبوا إلى أن ذلك أسلوب من أساليب اللغة العربية وأن الكل حقيقة، والكلمة إذا استعملت في هذا الأسلوب فهي حقيقة، وإذا استعملت في أسلوب آخر فهي أيضاً حقيقة، ولا يمكن أن نقول: إنها في هذا الأسلوب حقيقية وفي الآخر مجازية. قال الدكتور لطفي عبد البديع:
"إن منازعة القوم في المجاز، إنما كانت منازعة في صحته على أنه خلاف الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الكلام، وإلا فإن ما أطلق عليه المجاز ثابت في اللغة لا يسع أحداً إنكاره وهو أكثر من أن يحصى فالعرب كما ذكر ابن فارس قالت استوى فلان على متن الطريق ولا متن لها، وفلان على جناح السفر ولا جناح للسفر وشابت لمة الليل، وقامت الحرب على ساق وليس لليل لمة ولا للحرب ساق …
ولم يؤثر عن أحد ممن سمعوا هذا الضرب من الكلام قبل ظهور القول بالمجاز بعد القرون الثلاثة الأولى أنه على خلاف الأصل، أو أن ألفاظه استعملت في غير ما وضعت له بحيث ينبغي تأويله لدفع شبهة الكذب عنه والمبالغة" (¬١).
وأما على قول من أثبت المجاز في اللغة فالإجابة تكون على وجوه.
وقبل الخوض في تلك الوجوه لا بد من الإشارة إلى أن العلماء من أهل الأصول وأهل البلاغة الذين أثبتوا المجاز اتفقوا على أن الأصل في

(¬١) فلسفة المجاز: ٢٥٢ - ٢٥٣، وانظر الوصول إلى الأصول: ١/ ٩٧ - ٩٨.


الكلام الحقيقة (¬١)، فلا يخرج عنها إلا بدليل قوي يصرفه إلى المجاز.
ومن هنا يمكن لنا الطلب من المخالفين إقامة دليل قوي وصارف واضح للكلام عن الحقيقة، ولن يجدوا إلا الاحتمالات البعيدة والقرائن البعيدة، ومع أنه يمكن أن نكتفي بهذا الأصل ونتمسك به، لكنا لا نكتفي بذلك ونتبرع بالجواب عن هذه الشبهة بوجوه:
أ - إن حد المجاز العقلي الذي أشرنا إليه من قبل- لا ينطبق على دعاء الأموات وندائهم والاستغاثة بهم إذا اعتبرنا حال الداعين واعتقادهم فالإسناد الواقع في كلام من يدعو الأموات -إسناد حقيقي ينطبق عليه حد الحقيقة العقلية، ولا ينطبق عليه حد المجاز العقلي، وذلك لأن علماء البلاغة ذكروا أن العبرة في الإسناد ليكون مجازاً عقلياً -أن يكون الحكم المفاد منه خلاف ما يعتقده المتكلم ولا يشترط أن يكون خلاف الواقع ونفس الأمر، وقالوا: إن قول الدهري: أنبت الربيع البقل لا يسمى مجازاً، وكذلك قول الشاعر:
أشاب الصغير وأفنى الكبير … كر الغداة ومر العشي
وكذلك قالوا في نحو شفى الطبيب المريض.
قالوا هذه الأمثلة حقيقة عقلية إذا وقعت ممن يرى تأثير المسند إليه في النسبة وقد تقدم بيان ذلك في التعريف.
فعلى هذا فكثير ممن يدعون الأموات والغائبين، فالإسناد الواقع في كلامهم حقيقة عقلية وليس مجازاً عقلياً، لاعتقادهم التأثير والتصرف في الكون وغير ذلك لمن يدعونهم كما تقدم في مبحث علاقة الدعاء بالعقيدة، فقد بينّا هناك بما لا يدع مجالاً للشك أن كثيراً منهم يعتقد

(¬١) جمع الجوامع مع شرح المحلى: ١/ ٣١٢، والخصائص لابن جني: ٣/ ٤٤٢، والمزهر: ١/ ٣٦١ و ٣٥٦، وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: ١٥١، والرسالة المدنية ص: ٤٠.


التأثير والتصرف وسيأتي قريباً نقل عباراتهم الصريحة في اعتقاداتهم وقد علم في علم البلاغة أن الكلام يحمل على الحقيقة إذا لم يعلم حال المتكلم، وأما إذا علم حاله كما هنا فيحمل على الحقيقة من باب أولى.
وعلى هذا فتأويلهم لكلام من يصرح بتصرفه في الكون، وإغاثته لمن يستغيث به في البر والبحر، وعلمه بحال المريد وخواطره.
وكذلك تأويلهم لكلام من يدعو الأموات معتقداً فيمن يدعوه السماع والعلم بحاله وضره ونفعه واستطاعته على الإغاثة .. إلخ فتأويل كلام هؤلاء لا يدخل تحت المجاز العقلي بل هو صريح وواضح أنه من الحقيقة العقلية.
ثم إن بعض علماء البلاغة ذكروا أن تقدير الفاعل الموجد المؤثر في نحو "سرتني رؤيتك" حيث قدر بعضهم "سرني الله وقت رؤيتك" -إن هذا التقدير تقدير لما لم يقصد في الاستعمال، ولا يتعلق به الغرض في التراكيب (¬١).
ومثل هذا المثال الإسناد الواقع في كلام الداعين لغير الله تعالى لأن المتكلمين به لا يقصدون تقدير الفاعل الذي هو الله تعالى، ولا يتعلق به الغرض في التركيب.
ويزيد هذا الوجه وضوحاً الوجه التالي:
ب - إن كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل (¬٢) ومن هذا القبيل تأويل كلام الداعين لغير الله، فإنه يوجد في كلامهم ما يدل صراحة على إخلاص الرجاء والرغبة للمدعو وحده، فلو أولنا كلامهم فقد أبطلنا تلك الدلالة الصريحة على إسناد الرجاء إلى الولي، والتأويل معناه إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاؤه.

(¬١) حاشية الجوهر المكنون: ٤٨، ونحوه في التعليق على التلخيص: ٥٠ - ٥١.
(¬٢) مختصر الصواعق: ١/ ٩١.


"ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه أراد حقيقته وما وضع له؟ " (¬١).
وقد علمنا مراد بعض هؤلاء بما صرحوا به في كلامهم أنهم يريدون إسنادًا حقيقيًا فكيف نؤول كلامهم بما يبطل دلالته؟ وسيأتي سرد كلام بعضهم في مبحث صور من الدعاء غير المشروع" وفيه التصريح بإخلاص الاستغاثة بغير الله تعالى.
فتبين من هذا أن الذي يدعي صرف كلامهم عن ظاهره وحقيقته فقد ادعى معرفته لمراد كلامهم ومراد الواضع أيضًا، فإن لم تكن دعواه مطابقة المراد المتكلم والواضع - كان كاذبًا على المتكلم والواضع معًا (¬٢) ومراد هؤلاء الداعين للأموات بكلامهم واضح جدًا، قال النعمي:
"والذي يدل عليه سيرهم وأحوالهم القولية والفعلية أن ما يقع منهم عند التطام موج البحر ونازلة باغتة وجزئيات لا تنحصر - ليس من قبيل التوسل، بل لا يتبادر إلى أذهانهم ولا يخطر في أفكارهم إلا الولي وأما الله تعالى فمنسي أو يشرك معه الولي" (¬٣).
والذي بقي لله في عقائدهم هو الإمكان فقط دون الأثر (¬٤)، ومن هنا نستطيع أن نقول: "إن في هذه الألفاظ ما يتعذر أو يتعسر تأويله أو كلها كذلك" (¬٥).
والحاصل أن الحمل على المجاز العقلي إنما يجوز إذا: "لم يصدر

(¬١) المرجع نفسه: ١/ ٩٥.
(¬٢) بدائع الفوائد: ٤/ ٢٠٦.
(¬٣) معارج الألباب: ١٧٨.
(¬٤) المرجع السابق: ١٧١.
(¬٥) العلم الشامخ: ٥٩٠، وتنبيه الغبي: ١٥٩، والعقد الثمين للفاسي: ٢/ ١٧٦.


من ذلك المتكلم شيء من الألفاظ والأعمال الكفرية مما هو كفر بواح وشرك قراح. وأما إذا صدر منه شيء من تلك الألفاظ والأعمال فلا يحمل كلامه على المجاز العقلي" (¬١).
جـ ـ إن الأمثلة التي ضربوها للمجاز العقلي مثل أنبت الربيع البقل هي في الأمور الظاهرة التي تكون العلاقة والقرينة واضحة، وتكون تلك القرينة من الأسباب الظاهرة ولها تعلق ومباشرة حقيقية، فأما في الأمور التي يكون التأثير فيها بالقوة الغيبية وبدون مباشرة الأسباب الظاهرة فلا يمكن قياس ذلك على تلك الأمثلة، وذلك لعدم المماثلة المشروطة في القياس.
والمشكلة الرئيسية عند هؤلاء أنهم لم يفرقوا بين الإسناد إلى الأسباب الظاهرة التي هي موجودة في كلام العرب وهي محمولة على السببية، وهو الذي سموه بالمجاز العقلي، وبين الإسناد إلى الأسباب الباطنة التي تأثيرها غير مباشر ويكون بقوة غيبية وتأثير غيبي.
ولنضرب الأمثلة على ذلك، فإذا قال القائل أنبت الربيع البقل يكون القائل قد أسند الإنبات إلى غيره تعالى وهو الربيع، وذلك لأنه سبب ظاهر ومباشر، فهنا الحمل على المجاز واضح وواقع في كلام الناس.
والشرع أباح مثل هذا، لأن استحضار السببية عند التكلم - قريب لا لبس فيه وأما إذا قال القائل: رزقني سيدي فلان الولد وأراد أنه تسبب وتوسط له في ذلك، فقد أسند إلى سبب غير مباشر وإلى تأثير غيبي وليس هناك سبب ظاهر حصل من سيدي فلان حتى يحمل الكلام على المجاز العقلي.
فهذا هو الفرق بين المثالين:
ولكن هؤلاء خلطوا بين المثالين وجعلوا الحكم واحدًا، مع أن

(¬١) صيانة الإنسان: ٢٤٥.


استحضار نية السببية في المثال الثاني غير واضح وليس قريب المأخذ من اللفظ.
قال الإمام الدهلوي ﵀:
"وكذلك الرزق والشفاء على وجهين فقولنا: رزق الأمير الجند المفهوم منه أنه فرق الأموال التي جمعها بالقوة الناسوتية، وقولنا: "شفى الطبيب المريض" اجتهد كلَّ الجهد، وسعى كلَّ السعي بفكره الذي يشابه فكر المريض بتعيين دواء فيه حرًا وبردًا وغيرهما من خواص العالم فأعقبه الصحة.
وقولنا: رزق الله تعالى خلقه، وشفى الله عبده أنه أراد أن يجتمع إليه المال من غير ملابسة بالأعمال الناسوتية ولا مشابهة بالناسوتية فاجتمع أولًا أو أن يزول مرضه ويحدث فيه الصحة فكان كما أراد" (¬١).
فالفرق بين المثالين أن الأول يكون تأثير المسند إليه بقوة مناسبة لإنسانيته وبشريته وهي القوة المباشرة الظاهرة وأما الثاني فيكون تأثير المسند إليه بقوة غير مناسبة لبشريته وهى القوة الغيبية وبدون اتصال مباشر ظاهر للأعين والأبصار، والأمثلة التي يدور النقاش فيها من باب المثال الثاني لا الأول كما هو واضح، ويؤيد هذا الوجه ما يلي:
د - ومما يؤيد الفرق بين المثالين أن علماء البلاغة اشترطوا في القرينة أن تكون قريبة المأخذ وواضحة وأن يكون الشبه بين الطرفين جليًا.
وقالوا: إن الأسد لا يطلق على الرجل أبخر الفم مع اشتراكهما في البخر لأن تلك القرينة بعيدة وغير قريبة المأخذ (¬٢)، فلا يتبادر الذهن عند إطلاق الأسد على الرجل أن المراد من الإطلاق أنه أبخر الفم بل الذي يتبادر أنه شجاع.

(¬١) البدور البازغة ص: ١٢٣، بواسطة البصائر: ٣٧٢ - ٣٧٣.
(¬٢) انظر التلخيص: ٣٣٥، وترجيح أساليب القرآن: ١٥٦.


هـ - ثم "إن العلماء القائلين بالمجاز لم يقولوا بدخول المجاز والتأويل في كل كلام بل قالوا: "المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له" (¬١).
وهؤلاء الداعون للأموات كلامهم نص واضح جلي في مرادهم فكيف نؤوله ونطلب له الحيل والمخارج ونجادل عنهم؟ ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (١٠٩)﴾ [النساء: ١٠٩]. والعلماء نصوا على أنه ليس كل كلام قابلًا للتأويل، قال البقاعي ﵀:
"إنه ليس كل كلام يقبل تأويله وصرفه عن ظاهره، وذلك يرجع إلى قاعدة الإقرار بشيء، وتعقيبه بما يرفع شيئًا مَّا من معناه ولا خلاف عند الشافعية في أنه إن كان مفصولًا لا يقبل، وأما إذا كان موصولًا ففيه خلاف، ومن صورة ما لا ينفع فيه الصرف عن الظاهر كما لو أقر ببيع أو هبة ثم قال: كان ذلك فاسدًا فأقررت بظني الصحة فإنه لا يصدق في ذلك" (¬٢).
والمجاز العقلي القرينة المدعاة ليست متصلة بالكلام بل هي مفصولة فلا خلاف عند الشافعية في عدم اعتباره في الحكم.
وإذا ثبت أنه لا يقبل كل كلام التأويل فمن العلماء من "غلب جانب الحرمة الله ولرسوله فمنع التأويل مطلقًا" (¬٣).
فعلى هذا فلا يقبل التأويل فيما يتعلق بحق الله تعالى ورسوله ﷺ وقال بعضهم مفرقًا بين الكلام الذي يؤول والذي لا يؤول: "إنما نؤول كلام من ثبتت عصمته حتى نجمع بين كلاميه لعدم جواز الخطأ عليه،

(¬١) بدائع الفوائد: ١/ ١٥.
(¬٢) تنبيه الغبي: ٢٢ - ٢٣، ومنع الجواز: ٥٢.
(¬٣) الشفا لعياض: ٢/ ٩٧٨، وتنبيه الغبي: ٢٣.


وأما من لم تثبت عصمته فجائز عليه الخطأ والمعصية والكفر فنؤاخذه بظاهركلامه، ولا يقبل منه ما أول كلامه عليه مما لا يحتمله، أو مما يخالف الظاهر" (¬١).
فعلى هذا فالتأويل خاص بما وقع في الكتاب والسنّة مما ظاهره التعارض والسبب في أن الذين أجازوا التأويل في الكلام عامة قالوا بعدم جواز دخول التأويل فيما هو نص في مراد المتكلم لا يحتمل غيره، لأن ذلك كذب ظاهر على المتكلم وتحميل لكلامه ما لا يحتمله (¬٢).
ولا يوجد في العلماء من يجيز تأويل كل كلام بدون قيد ولا شرط.
و- ثم إننا لو أولنا كلام هؤلاء باحتمال المجاز العقلي فماذا نفعل بأعمالهم الشركية فهل يمكن تأويلها أيضًا؟ وإذا قلنا نؤول فبأي شيء نؤول سجودهم على أعتاب الأضرحة وطوافهم بالقباب، وذبحهم للقرابين وبذلهم للنذور؟ "فهل هذه الأعمال أيضًا مؤولة، لوقوعها عمن لا يعتقد التأثير مع أن هذه العبادات من خالص حق الله تعالى، وصرفها لغيره شرك؟ " (¬٣).
ز - إن فتح باب التأويل على مصراعيه يؤدي إلى فساد عظيم وخطر جسيم في اللغات والأديان ومصالح الدنيا، فأما فساد اللغات فإن "العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له، وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات بالإبطال ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة

(¬١) تنبيه الغبي ص: ٦٦ - ٦٧، ١٣٦، ١٩٦، ٢٥٣، والعقد الثمين للفاسي: ٢/ ١٩٠ - ١٩١ وقد ذكر الفاسي عن أبي زرعة ولي الدين ابن الحافظ العراقي أنه قال: " … وأمرنا أن نحكم بالظاهر وإنما يؤول كلام المعصومين" العقد الثمين: ٦/ ٣٥٢.
(¬٢) الصواعق المرسلة: ١/ ٢١٩.
(¬٣) صيانة الإنسان: ٢٢٠.


المخاطب، وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه فإن غاية ذلك أن تفوت مصلحة البيان، وإذا حمل على ضد مقصوده فوت مصلحة البيان وأوقع في ضد المقصود … " (¬١) وأما فساد الدين فإن التأويل هو الذي فتح الباب للفرق الزائغة وأصحاب المقاصد السيئة لمحاولة هدم الإسلام تحت ستار التأويل.
ولا يخفى ما فعلته الروافض والجهمية بنصوص الكتاب والسنة الخبرية بدعوى التأويل في أمور العقيدة الهامة، ثم جاءت الباطنية فأعملت معاولها في النصوص المتبقية من الشرائع العملية وأمور المعاد، واحتجت بالحجج التي احتج المأولون السابقون من الجهمية والرافضة الذين أولوا النصوص الخبرية.
فلم يستطع هؤلاء الرد على الباطنية بعد أن تعاونوا في تلك المحاولة اليائسة لهدم الشريعة (¬٢).
وأما فساد مصالح الدنيا، فإنه لا يمكن لأمة من الأمم أن تعيش في ظل نظام التأويل فإنه لو فتح الباب للتأويل لا يمكن لأي قاض أن يحكم في قضية مَّا، ولا يمكن لأي فرد في المجتمع أن يثق بكلام الآخر لاحتماله للتأويل، وبهذا ترفع الثقة من بين الناس.
قال الحافظ ابن عبد البر: "ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات" (¬٣).
وقال الغزالي: "إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام بنقل عن صاحب الشرع وبغير ضرورة تدعو إلى ذلك من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ … والباطن لا ضبط له بل

(¬١) الصواعق المرسلة: ١/ ١٩١.
(¬٢) انظر عن هذا الموضوع فضائح الباطنية للغزالي: ٥٣، والصواعق المرسلة: ١/ ١٩٣ - ٢٠٩، والحموية ص: ٢٠.
(¬٣) التمهيد لابن عبد البر: ٧/ ١٣١.