ولهذا سد الشارع الحكيم على الشيطان هذه المداخل وحسم مادة الشرك ومنع من كل ما يؤدي إلى دعاء غير الله تعالى، ومن هنا يعلم سر منع الشريعة الإسلامية من تحري الدعاء عند القبر؛ لأن ذلك من أقرب الوسائل التي توصل إلى دعاء صاحب القبر، ومع أن الشارع قد سد هذه الطرق ومنعها، قد وقع ذلك، وحصل من بعض المسلمين اعتقاد إجابة الدعاء عند القبور فأدى ذلك إلى مفاسد كثيرة، وفتن بسببه خلائق من القبوريين حتى صاروا يقيمون الأعياد عندها في يوم معين من السّنة ويقصدون ذلك اليوم كما تقصد عرفة ومنى ومزدلفة بل ربما أكثر من ذلك، وصاروا يسافرون إليها من مسافات بعيدة ويشدون الرحل لقصد الدعاء والعبادة عندها أو الدعاء بها أو دعائها، وهذا الذي يفعل عندها هو بعينه الذي نهى عنه النبي ﷺ بقوله: "لا تتخذوا قبري عيداً" (¬١).
وقد أنكر العلماء ذلك إنكاراً شديداً، منهم الإمام أحمد ﵀، فإنه أنكر ذلك وقال: وقد أفرط الناس في هذا جداً وأكثروا وذكر ما يفعل عند قبر الحسين (¬٢).
فإذا كان هذا الحال في وقت الإمام أحمد وشدة إنكاره لما يقع في زمانه، فكيف لو رأى ما يفعله القبوريون في هذا الزمان؟
وهذه المفاسد الكثيرة سببها اعتقادهم استجابة الدعاء عند القبر أكثر من غيره، وأنَّه أفضل هناك، وإلا فلو لم يقم بالقلب اعتقاد فضل الدعاء عند القبور لانمحت هذه الفتن والمفاسد التي عمّت بلاد المسلمين وشب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، فتحصل من هذا أنه إذا كان اعتقاد فضل إجابة الدعاء عندها يؤدي إلى هذه المفاسد كان حراماً، كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحاً لباب الشرك، وإغلاقاً لباب الإيمان (¬٣).

(¬١) تقدم تخريجه ص: ٤٥٧.
(¬٢) اقتضاء الصراط: ٣٠٥ - ٣٠٦.
(¬٣) اقتضاء الصراط من ٣٧٧.


حكم الدعاء عند الأضرحة:
إن الدعاء عند قبر ولي أو نبي أو ما يعتقد أنه قبر نبي أو ولي ولم يكن كذلك له ثلاث صور - كما تقدم (¬١) - والحكم يختلف بحسب اختلاف الصور:
فالصورة الأولى: أن يقصد القبر ويتحراه للدعاء عنده فقط معتقداً أن الدعاء هناك أجوب وأن لذلك المكان خصوصية في إجابة الدعاء، وأن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت.
الثانية: أن يقصد القبر للزيارة والدعاء عنده معتقداً لما تقدم.
الثالثة: أن يحصل الدعاء عند القبر بحكم الاتفاق بدون قصد وتحر كمن يدعو الله في طريقه، ويتفق أن يمر بالقبور، أو من يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنّة (¬٢).

الحكم في هذه الصور:
إن الصورة الأولى والثانية فيهما تحري الدعاء عند القبر، والتحري له حكم خاص لأن الرجل ما يتحرى ويخصص مكاناً معيناً للدعاء إلا وقد سيطر على لبه وعقله اعتقاد أن لذلك المكان خصوصية ودخلاً في إجابة الدعاء، فلذا توجه إلى تلك البقعة، والأصل في الشرع "أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه، ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء" (¬٣) فمن هنا صار تحري الدعاء عند القبر ممنوعاً.
وأما لو وقع الدعاء ضمناً بدون تحر فالحكم يختلف "كما أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك، أو

(¬١) تقدم ص: ٥٠٨.
(¬٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص: ٣٣٦.
(¬٣) اقتضاء الصراط: ٣٦٥، وعنه في الصارم المنكي ص: ٢٨٢.


توضأ في مكان وصلى هناك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد نهي عن هذا التخصيص" (¬١).
فتبين من هذا أن تحري الدعاء عند القبر بدعة منكرة وهي من البدع التي تضارع دين النصارى بل يخشى أن تصل في بعض الأحوال إلى الشرك الواضح (¬٢)، فهو وإن لم يصل في جميع صوره إلى الشرك لكنه باب واسع يوصل إلى الشرك وذريعة إليه.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﵀: "أما بناء القباب عليها فيجب هدمها ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر، وكذلك الصلاة عنده، وقصده لأجل الدعاء فكذلك لا أعلمه يصل إلى ذلك، ولكن هذه الأمور من أسباب حدوث الشرك فيشتد نكير العلماء لذلك … وذكر العلماء أنه يجب التغليظ في هذه الأمور لأنَّه يفتح باب الشرك" (¬٣).
وأما الحكم في الصورة الثالثة: وهي ما إذا لم يتحر الدعاء عند القبر، وجاء عند القبر للزيارة فقط، أو مر على المقبرة فسلم ودعا لأهل المقبرة ثم دعا لنفسه، فالحكم في هذه الصورة أن الدعاء لا بأس به لأنَّه وقع ضمناً وتبعاً، ولم يقصد ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في السلام على أهل القبور.

(¬١) الاقتضاء ص: ٣٧٠.
(¬٢) انظر مؤلفات الشيخ القسم الثالث: الفتاوى: ٦٠، وقد ذكر شيخ الإسلام أن تحري استقبال الجهة التي فيها المعظم في الدعاء شرك واضح وأنَّه من البدع التي تضارع دين النصارى. اهـ. انظر الاقتضاء ص: ٣٦٥، ونحوه قول الشوكاني (فهو على خطر الوقوع في الشرك فضلاً عن كونه عاصياً) الدر النضيد: ٤٧.
(¬٣) مؤلفات الشيخ القسم الثالث، الفتاوي: ٧٠، وانظر الرد على البكري ص: ٢٦، هذا وربما يفهم من كلام ابن تيمية المنقول في الحاشية السابقة أنه شرك ولكن كما أشرنا أن ذلك إذا اقترن بالدعاء عند القبر تعظيم له يصل إلى حد الشرك أو قصد الاستمداد من روح الميت المزور مما يفيض عليه كما تقدم في ص: ٥١٥.


فقد ورد في حديث بريدة بن الحصيب ﵁ قوله ﵊: "أسأل الله لنا ولكم العافية" (¬١)، وفي حديث عائشة ﵂ مرفوعاً: "ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين" (¬٢).
وهذا الدعاء الذي لم يتحر فيه يكون في الغالب يسيراً وخفيفاً كما في الحديثين السابقين، وعلى هذا يحمل ما ورد عن بعض السلف أنهم ذكروا في المناسك أنه بعد تحية النبي ﷺ والصلاة والسلام عليه يدعو مستقبل القبلة "فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام، ثم يدعو لنفسه، وذكر أنه إذا حَيَّاه وصلى عليه يستقبل وجهه -بأبي هو وأمي ﷺ، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقاً، بل يؤمر به للميت كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمناً وتبعاً، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء للقبر للدعاء عنده" (¬٣) فتقرر بهذا جواز الدعاء الواقع عند القبر بدون تحر.
ولكن جواز الدعاء إذا وقع بدون تحر ليس أمراً متفقاً عليه بين العلماء فقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من منع الدعاء مطلقاً، ومنهم من أجاز ذلك بشروط.
فالمنقول عن السلف والذي تقتضيه عباراتهم أنهم يكرهون الوقوف عند القبر مطلقاً وقد تقدم قول مالك ﵀: "لا أرى أن يقف عند قبر النبي ﷺ يدعو ولكن يسلم ويمضي".
فهذا يقتضي أن مالكاً يرى عدم الوقوف عند القبر مطلقاً سواء تحرى الدعاء أم لا.

(¬١) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٧١ رقم ٩٧٥.
(¬٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٧١ رقم ٩٧٤.
(¬٣) اقتضاء الصراط: ٣٦٤، والصارم: ٢٨١.


وهذا هو الذي مال إليه شيخ الإسلام، فإنه بعد أن ذكر هذا القول قال: "وهو أصح" (¬١) وذلك لأن الوقوف عند القبر للدعاء حتى ولو لم يتحر فيه صاحبه فإنه يخشى أن يكون ضرراً لغيره ممن يرونه لاسيما إذا كان الداعي ممن يقتدى به ففيه تغرير لهم وإيهام.
فالأولى الاقتصار على السلام الوارد في زيارة القبور وعلى الدعاء الذي تضمنه بدون زيادة عليه.

الخلاصة:
إن جواز الدعاء عند القبر له عدة شروط، قلما تتوافر في غير الملتزم بالزيارة الشرعية وتلك الشروط هي:
١ - عدم التحري.
٢ - وقوعه ضمناً وتبعاً لا استقلالاً.
٣ - أن يكون يسيراً.
٤ - أن لا يحصل به تغرير علي غيره (¬٢).
٥ - واشترط ابن الهمام الحنفي صاحب فتح القدير أن يكون قائماً (¬٣).
وهذا الشرط يقتضيه المنقول عن النبي ﷺ فلم ينقل أنه عكف عند القبر، وأما ما تفعله بعض الطوائف من الجلوس عند البقيع وغيره من القبور وقراءة الأدعية المكتوبة فبدعة ظاهرة لمخالفته لهذه الشروط كلها مع ما فيه من التوسل المبتدع، والسجع المتكلف، والبكاء المفتعل، وقراءة الادعية بأصوات تشبه الغناء، والاجتماع على ذلك إلى غير ذلك من البدع المصاحبة لعمل أولئك الطوائف من الرافضة ومقلديهم من القبوريين.

(¬١) اقتضاء الصراط: ٣٧٠.
(¬٢) انظر هذا الشرط عند الشوكاني في الدر النضيد ص: ٤٧.
(¬٣) فتح القدير: ٢/ ١٤٢، والبحر الرائق: ٢/ ١٩٦، والفتاوى الهندية: ١/ ١٦٦.


النوع الثاني: التوسل بالذوات:
إن التوسل بالذوات قد انتشر في أدعية المتأخرين حتى كاد أن لا يخلو منه دعاء من أدعيتهم، كأنه شرط أساسي لقبول الدعاء، وكأن الله ﷾ لا يقبل الدعاء إلا إذا توسل إليه الداعي بأنبيائه وأوليائه وأحبابه.
ثم إن بعض الناس جعلوه ذريعة لإباحة وتسويغ دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والغائبين، وسموا ذلك توسلاً بهتاناً وكذباً وزوراً وافتراءً.
فاقتضى هذا الحاجة إلى معالجة قضايا التوسل وبيان بعض جوانبه المهمة؛ لأن دراسة جميع مسائله وقضاياه تحتاج إلى رسالة مستقلة تلم بجميع جوانبه.
فلهذا أقتصر على بعض مسائله التي هي ضرورة لاكتمال جوانب البحث في الرسالة والله ولي التوفيق.

المعنى اللغوي لكلمة التوسل:
التوسل (¬١) مصدر لتوسل يقال: توسلت إليه أي تقرّبت إليه، وتوسلت إلى الله وسيلة أي عملت عملاً أتقرب به إليه، فمعناه التقرب، ومن معناه الرغبة والطلب، يقال: وسل إذا رغب، والواسل الراغب إلى الله تعالى ومنه قول الشاعر:
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم … بلى كل ذي دين إلى الله واسل (¬٢)

(¬١) انظر معنى هذه المادة في الكتب التالية: مجاز القرآن: ١/ ١٦٤، والصحاح: ٥/ ١٨٤١، والطبري: ٦/ ٢٢٦، والمخصص: ١٢/ ٢٢٤، والعين: ٧/ ٢٩٨، وتهذيب اللغة: ١٣/ ٦٧، ومعجم مقاييس اللغة: ٦/ ١١٠، واللسان: ٨/ ٤٨٣٧، والنهاية: ٥/ ١٨٥، وتاج العروس: ٨/ ١٥٤، والمفردات: ٥٢٣.
(¬٢) البيت للبيد بن ربيعة العامري، انظر ديوانه ص: ١٣٢، ومعجم مقاييس اللغة: ٦/: ١١٠، وتهذيب اللغة: ١٣/ ٦٧، والعين: ٧/ ٢٩٨.


ويقال أيضاً: وَسَّل فلان إلى ربه وسيلة، إذا عمل عملاً تقرب به إليه، والوسيلة هي الفعيلة من قول القائل توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقربت إليه، ومنه قول عنترة:
إنَّ الرجال لهم إليكِ وسيلةٌ … أَنْ يأخذوكِ تَكَحْلِي وتَخَضَّبِي (¬١)
يعني بالوسيلة القربة وفيه معنى الرغبة، قال الراغب الأصفهاني: "والوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، وهي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة".
والوسيلة أيضاً ما يتقرب به إلى الغير والجمع الوسيل والوسائل، ويحتمل أنه بمعنى الحاجة في بيت عنترة المتقدم كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى.
فتحصل من هذا أن الوسيلة تطلق على الأمور التالية:
١ - القربة.
٢ - الرغبة.
٣ - الحاجة.
٤ - وورد إطلاقها على المنزلة عند الملك، ومنه اللهم رب هذه الدعوة. . . آت محمداً الوسيلة".
وهذه المعاني متقاربة بل هي متداخلة ومتلازمة فإن الرغبة والحاجة والتقرب قرائب في المعنى ويستلزم بعضها بعضاً.
فهذا هو معنى التوسل والوسيلة حسبما تدور عليه عبارات اللغويين.
وأما المعنى الشرعي فهو أيضاً مأخوذ من هذا المعنى اللغوي، فهو:
التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة على وفق ما شرعه الله تعالى.
ويكون معنى ابتغاء الوسيلة إلى الله الوارد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا

(¬١) ديوان عنترة ص: ٣٣.


الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥]. هو "التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول ﷺ" (¬١).
هذا هو إطلاق التوسل في اللغة وفي الشرع.
وأما التوسل في عرف بعض المتأخرين فيطلق على التوسل بالذوات الفاضلة كما يطلق على دعاء غير الله تعالى والاستغاثة به.
فقد تغيرت المفاهيم عندهم ودخل في الأسماء الشرعية تحريف عن وضعها الشرعي، فالعبادة عندهم لا تطلق إلا على نحو السجود والركوع، ومثل ذلك يقال في معنى الشرك والكفر وغير ذلك.
وقد تسبب هذا في أنهم أجازوا دعاء الموتى ونداءهم باسم التوسل.
فهذا هو السبب الذي اقتضى البحث في موضوع التوسل؛ لأنَّه لو سد باب إباحة التوسل البدعي لانسد باب دعاء غير الله تعالى؛ لأن التوسل البدعي هو الباب الرئيسي الذي يدخل منه الشيطان ليزين لبعض الناس دعاء غير الله تعالى.

<span data-type='title' id=toc-224>خلاصة الكلام في هذه المسألة </span>(¬٢):
إن لفظ التوسل فيه اشتراك وإجمال قد حصل بسببه لبس وخلط وإيهام.
وذلك لأن التوسل يطلق شرعاً وفي عبارة السلف على أمرين:
أحدهما: التوسل والتقرب إلى الله تعالى بما شرعه من الإيمان به

(¬١) قاعدة في التوسل: ٤٨.
(¬٢) انظر هذه الخلاصة في الكتب التالية: قاعدة في التوسل: ١٤، ٤٨، ٥٠، ٧٩ - ٨٠، واقتضاء: ٤١٦، والرد على البكري: ٤٥، ومصباح الظلام: ١٧٨، وتحفة الجليس: ١٢٠ - ١٢١، ومعارج الألباب: ١٦٨، ١٨٣، والمنار: ٢/ ٧٣، وإرشاد الناظر: ٢٣٧، ومعارج القبول: ١/ ٥٠٠، وشرح الطحاوية: ٢٠٣.


وتوحيده والإيمان برسوله وتصديقه ومحبته وطاعته، وجميع الأعمال الصالحة المشروعة.
وثانيهما: طلب الدعاء والشفاعة من الرجل الحي الحاضر مثل قول عمر ﵁: كنا نتوسل إليك بنبينا إلى آخره، وسيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى.
وهذان الإطلاقان صحيحان ثابتان واردان في الشرع وفي عبارة السلف، إلا أن هناك إطلاقين آخرين عند المتأخرين لا يعرفون من التوسل إلا إياهما.
وهذان الإطلاقان:
أحدهما التوسل بذوات الصالحين.
وثانيهما: نداء الأموات والغائبين واستغاثتهم، والصراخ والهتاف بأسمائهم.
فهذان المعنيان يطلق عليهما لفظ التوسل عند المتأخرين، مع أن هذا إطلاق لم يكن معروفاً لا في اللغة العربية ولا في الشرع ولا في إطلاقات السلف.
وحتى لا يقول أحد: إننا نفتري على الآخرين ننقل هنا كلام أحد المتأخرين وهو سلامة العزامي (¬١)، فإنه ذكر أن التوسل بالذوات الفاضلة على ثلاثة أنواع فقال:
النوع الأول: أن يسأل الله مستشفعاً بهم كأن يقول: اللهم إني

(¬١) سلامة بن هندي العزامي القضاعي النقشبندي، صوفي له ترجمة طويلة في آخر كتابه البراهين الساطعة، يعرف من تلك الترجمة توغله في التصوف والخرافات، وله مؤلفات في نشر البدع ومحاربة السنة، منها فرقان القرآن، والبراهين الساطعة (ت ١٣٧٦ هـ) وقد اعتمد على كتاباته العلوي المالكي فيما انتحله في كتابه المفاهيم.


أسألك بنبيك محمد أو أتوجه إليك به … (¬١).
النوع الثاني: أن يطلب المتوسل من المتوسل به أن يشفع إلى الله في حوائجه بأن يدعو الله له في قضائها (¬٢).
النوع الثالث: أن يطلب نفس الحوائج منه وهو يريد منه وهو يريد أن يتسبب في قضائها من الله بشفاعته فيها عند الله سبحانه (¬٣).
فقد صرح العزامي في هذا الكلام بأن التوسل بالذوات يطلق ويراد منه ثلاثة أنواع:
١ - السؤال بهم.
٢ - التشفع بهم والمراد به الشفاعة الشركية التي تقدمت.
٣ - طلب الحوائج منهم أنفسهم.
فهو قد أدخل الشفاعة أيضاً في معنى التوسل كما أطلقها أيضاً على الاستغاثة ونداء الميت لطلب الحوائج منه، فهو بهذا يجيز بل يستحسن طلب قضاء الحوائج من الموتى وهو يصرح بهذا، والشرط الوحيد الذي يشترطه هو عدم اعتقاد الربوبية فإنه قال: "ولا يفسد التوسل بالأنبياء والصالحين إلَّا أن يجعلهم أرباباً من دون الله ويتخذ هذا الجعل وسيلة إليهم أن يشفعوا له، فهذا لا ينفعه شيء من التوسل ولا غيره" (¬٤).
وسيأتي (¬٥) مناقشة ما يتعلق بمسألة قولهم: إن عدم اعتقاد الربوبية كاف في عدم الشرك.

(¬١) فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان: ١١٧.
(¬٢) المرجع نفسه: ١٢١ - ١٢٢.
(¬٣) المرجع نفسه: ١٢٢. وقد ذكر السمهودي أيضاً أن التوسل "يطلق على الطلب من النبي ﷺ لكونه سبباً وشافعاً". اهـ. وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٧٤.
(¬٤) فرقان القرآن ص: ١٢٧ - ١٢٨.
(¬٥) سيأتي ص: ٨٥٦.


إن هذا التوسع في معنى التوسل والخلط بين الأسماء الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنّة وبين الأسماء المبتدعة المستحدثة، هو أحد الأمور التي يلبس بها الشيطان على كثير من الناس فيظنون البدعة سنة والمنكر معروفاً.
مع العلم بأننا لم نجد أحداً من المفسرين واللغويين فسر التوسل بالتوسل بالذوات على هذا الوجه الذي ذكروه، وقد تقدم نقل كلام اللغويين الذي لا يخرج عن معنى التوسل المشروع.
وبعد أن انتهينا من التعريف لمعنى التوسل نذكر أنواعه وبالله التوفيق.

أقسام التوسل:
ينقسم التوسل إلى قسمين: مشروع، وممنوع. وكلاهما ينقسم إلى أنواع:

أنواع التوسل المشروع:
أوصلها بعضهم (¬١) إلى ستة أنواع، وعند التأمل ترجع تلك الأنواع المشروعة إلى ثلاثة أنواع:

أ - التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا:
ويدخل تحته التوسل بإضافة اسم الرب جل وعلا إلى عباده الصالحين كما في حديث عائشة ﵂: "اللهم رب جبريل

(¬١) قد ذكر الشيخ محمد بشير السهسواني للتوسل المشروع ستة أنواع:
١ - التوسل بالأسماء الحسنى.
٢ - التوسل بالأعمال الصالحة.
٣ - التوسل بتصديق النبي ﷺ والإيمان به.
٤ - التوسل بدعاء النبي ﷺ في حال حياته.
٥ - التوسل بإضافة الرب إلى عباده الصالحين نحو رب جبريل … إلخ.
٦ - التوسل بالصلاة على النبي ﷺ.
انظر صيانة الإنسان: ٢٠٣ - ٢٠٦.


وميكائيل وإسرافيل … " (¬١).
فإن هذا توسل إلى الله تعالى بربوبيته لهؤلاء العباد المكرمين، فالربوبية صفة من صفاته العليا، فهذا قسم داخل تحت التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا وليس قسيماً له فلا حاجة لعده قسماً آخر.
والتوسل بأسماء الله الحسنى مشروع قد أمرنا الله به، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].
وفي الأمر بالدعاء بالأسماء الحسنى نهى عن الدعاء بغيرها.
وفي معنى هذه الآية قوله ﷺ فيما رواه أبو هريرة ﵁: "إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة" (¬٢).
فمن معاني الإحصاء السؤال بها، وقد ذكر بعض العلماء أنه لا يجوز الدعاء بغير الأسماء التسعة والتسعين (¬٣) فهذا القول وإن كان فيه نظر -لما ثبت من الدعاء بغيرها- لكنه يدل بطريق الأولى على عدم جواز الدعاء بغير أسماء الله وصفاته من أسماء المخلوقين.

ب - التوسل بالأعمال الصالحة:
ويدخل تحته التوسل بالإيمان بالنبي ﷺ وتصديقه وطاعته واتباعه، والتوسل بمحبة الصالحين في الله ولله، لأن هذا توسل بعمل الداعي وليس قسيماً له فلا حاجة لعده قسماً آخر، كما يدخل تحته التوسل بالصلاة على النبي ﷺ، فهذا أيضاً توسل بعمل الداعي وليس قسيماً له كما هو واضح.
وقد شرع الله لنا التوسل بالأعمال الصالحة التي عملها الداعي، وقد ورد هذا التوسل في آيات عدة ذكر الله فيها أدعية الأنبياء والصالحين التي

(¬١) يأتي تخريجه ص ٧٣٥.
(¬٢) تقدم ص: ٢٠٣.
(¬٣) انظر الفتح: ١١/ ٢٢٠، والفتاوى: ٦/ ١٤٢، والفتاوى الكبرى المصرية: ١/ ٦٣٢.


توسلوا فيها بأعمالهم الصالحة، فمن تلك الآيات ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٦)﴾ [آل عمران: ١٦]. ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ [آل عمران: ١٩٣]. ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣)﴾ [المائدة: ٨٣]. ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩)﴾ [المؤمنون: ١٠٩].
ومنه حديث أصحاب الغار المشهور (¬١) حيث توسل أحدهم ببره لوالديه والثاني بعفته والثالث بأدائه للحقوق.
وهذا النوع الثاني تحته صورتان:
إحداهما: التوسل بالأعمال الصالحة إلى طلب حصول ثواب الله تعالى ورحمته ورضوانه فإن الأعمال الصالحة هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدارين.
ومن هذه الصورة الآيات السابقة، ففي تلك الآيات توسل بالإيمان إلى طلب المغفرة والرحمة.
وثانيتهما: التوسل بالأعمال الصالحة التي سبق للمتوسل أن عملها -إلى طلب إجابة دعائه وإعطاء سؤله وقضاء حوائجه ونيل مرامه في الدنيا (¬٢).
ويظهر من تتبع الأدعية المأثورة الواردة في الكتاب والسنة -كثرة الصورة الأولى التي الهدف الأكبر منها الأمر الأخروي.
وأما الصورة الثانية فأقل من الأولى، فهي ليست بكثيرة بالنسبة إلى الأولى ولكنها جائزة ثبتت بأدلة صحيحة منها حديث الغار.
والمقصود بهذا الكلام أن التوسل بالأعمال الصالحة إلى طلب قضاء الحاجات الدنيوية قليل في الأدعية الواردة إذا قسناه إلى التوسل بها إلى

(¬١) أخرجه البخاري: ٤/ ٤٠٨ رقم ٢٢١٥، ومسلم: ٤/ ٢٠٩٩ رقم ٢٧٤٣.
(¬٢) انظر الإشارة إلى الصورتين في قاعدة التوسل: ١٢٢ - ١٢٣.


طلب النجاة من النار وطلب المغفرة ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بالآخرة، فهذا كثير في الأدعية الواردة.
وأما التوسل بالأعمال على قضاء الحوائج بإجابة الدعوات فهو أيضاً مأثور وثابت -وإن كان أقل من ذلك- ولم يرد في الأدعية القرآنية ولكنه ثابت صحيح، ومما ورد من ذلك حديث أصحاب الغار السابق.
ومن ذلك ما روي بإسناد صحيح عن هلال الوزان حدثنا عبد الله بن عكيم الجهني أحد الصحابة: "أنه أرسل إليه الحجاج بن يوسف، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين"، ثم قال: "اللهم إنك تعلم أني لم أزن قط، ولم أسرق قط، ولم آكل مال يتيم قط، ولم أقذف محصنة قط، إن كنت صادقاً فادرأ عني شره" (¬١).
هذا الصحابي قد توسل بأعماله الصالحة السابقة، ولم يتوسل بالنبي ﷺ ولا بأبي بكر وعمر وغيرهما من السابقين الأولين، فالتوسل بالأعمال الصالحة التي عملها المتوسل في حياته جائز ومشروع، فيدخل في ذلك توسل الرجل بإيمانه بالنبي ﷺ وطاعته ومحبته فإن هذه الأمور من عمل الرجل المتوسل وليست أمراً أجنبياً عنه ولكن من المعروف أن غالب المتوسلين بالذوات لا يعرفون هذا المعنى الصحيح ولا يخطر في مخيلتهم إلا المعنى المبتدع، فلهذا لا يصح تأويل توسلهم المبتدع بهذا المعنى الصحيح؛ لأنَّه حمل لكلام المتكلم على غير مراده.

جـ - التوسل بطلب الدعاء من الحي الحاضر:
فهذا النوع من التوسل جائز لثبوته من فعل الصحابة مع النبي ﷺ

(¬١) أخرجه الفسوي في التاريخ: ١/ ٢٣١، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد: ١/ ٤، وذكره المزي في تهذيب الكمال: ١٥/ ٣١٨، وهلال هو ابن أبي حميد الجهني مولاهم وهو ثقة كما في التقريب رقم ٧٣٣٣، وهو قد صرح بالسماع من ابن عكيم فالإسناد صحيح.


وإقراره لهم حيث كان أحدهم يأتيه فيطلب منه صلوات الله وسلامه عليه الاستسقاء لعموم المسلمين، أو يأتي فيطلب حاجته الخاصة كما طلب منه الأعمى الدعاء له برد البصر وغير ذلك من الأمثلة.
ولا يشترط في هذا أن يكون المطلوب منه أفضل من الطالب، فقد طلب عمر ﵁ ومعه السابقون الأولون من العباس بن عبد المطلب الاستسقاء، ومما لا شك فيه أن عمر أفضل من العباس رضي الله عن الجميع.
وهذا النوع الثالث تحته صورتان (¬١):
إحداهما: أن يطلب من الحي الحاضر الدعاء فيدعو الحي الحاضر بدون أن يدعو الطالب المتوسل.
وثانيتهما: أن يطلب الدعاء من الحي الحاضر، ثم يدعو بنفسه أن يتقبل الله دعاء المتوسَّل به، أو يؤمِّنَ على دعائه، ففي هذه الصورة يوجد دعاء أن أحدهما من الحي المطلوب منه الدعاء، والآخر من الطالب نفسه.
وهذا مثل ما وقع في حديث استسقاء عمر وطلبه من العباس الدعاء فدعا العباس ودعا معه عمر والحاضرون. ومثله ما وقع في حديث الأعمى حيث دعا له النبي ﷺ ودعا الأعمى أيضاً أن يتقبل الله دعاء النبي ﷺ له ومن جملة دعائه "فشفعه في" أي تقبل شفاعته ودعاءه لي وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى (¬٢).

التوسل غير المشروع:
إن أنواع التوسل غير المشروع ثلاثة قد تقدم (¬٣) ذكرها آنفاً ولا

(¬١) انظر عن هاتين الصورتين: قاعدة في التوسل: ١٢٣.
(¬٢) يأتي ص: ٧٤٨.
(¬٣) تقدم ص: ٦٢٩.


حاجة لإعادتها وقد علمنا أن إطلاق اسم التوسل عليها لم يرد في الكتاب والسنّة وكلام السلف، لاسيما القسم الثاني الذي بمعنى الشفاعة الشركية والقسم الثالث الذي بمعنى الاستغاثة وطلب الحوائج والاستمداد من الموتى.
فهذه الإطلاقات محدثة مبتدعة ابتدعها المتأخرون، لتبرير وتسويغ دعاء غير الله تعالى بهذا الاسم -التوسل- المفتري عليه والذي حرفوا معناه وحقيقته الشرعية للتستر على دعاء غير الله تعالى.
والحقيقة لا تتغير بالادعاء وتغيير الأسماء، فإن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والعبارات.
فهذا التوسل بأنواعه الثلاثة ممنوع وبعضه أشد منعاً من بعض، وقد تقدم الكلام على النوعين الأخيرين في مبحث مراتب الدعاء غير المشروع، وهنا نتكلم على النوع الأول الذي هو السؤال بالذوات. وإليك بيان ذلك:

الأدلة على بدعية التوسل بالذوات:
إن التوسل بالذوات الفاضلة من البدع التي انتشرت في أدعية المتأخرين انتشاراً واسعاً مع بدعيته، حتى كاد أن لا يخلو منه دعاء من أدعيتهم وهم يزعمون مشروعيته واستحبابه مع وضوح بدعيته، ونحن نوجز هنا الأدلة الدالة على بدعيته وبالله التوفيق وعليه التكلان.
١ - إن الدعاء من أهم العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف، والتوسل بالذوات لم يشرع في كتاب ولا سنة صحيحة صريحة، فهو بدعة لا يجوز التعبد به في الدعاء الذي هو من أهم العبادات، وقد سبق كيف نهى الشارع الحكيم عن الابتداع في الدين وحذر من ذلك أشد التحذير.
فدين الإسلام مبني على أصلين عظيمين ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، فلم يثبت أن الله شرع لنا التعبد بالتوسل بالذوات فلا يجوز التعبد به.


٢ - إن الله (¬١) ﷾ قد ذكر في كتابه أدعية الأنبياء وأتباعهم وهي كثيرة جداً، فلم يذكر في واحدة منها هذا التوسل البدعي، وإنما الذي ذكره الله هو التوسل المشروع وهو التوسل بالإيمان والعمل الصالح.
ولنضرب نماذج من أدعية الأنبياء وأتباعهم حتى تتضح الصورة الصحيحة للتوسل المشروع ولا يلتبس الحق بالباطل.
من ذلك دعاء يوسف ﵇: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١)﴾ [يوسف: ١٠١]، فقد توسل يوسف ﵇ بالثناء على الله تعالى بما أنعم عليه من الملك وعلم الرؤيا، كما توسل باسم من أسماء الله تعالى وهو فاطر السموات والأرض، وتوسل بولاية الله له، وهذا هو التوسل المشروع ولم يتوسل بالأنبياء السابقين قبله من آبائه الكرام وغيرهم فلم يقل: "اللهم إني أسألك بجاه أو منزلة أو شرف آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ﵈".
ومن ذلك دعاء سليمان ﵇: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩)﴾ [النمل: ١٩] فقد سأل الله تعالى وتوسل إليه برحمته التي هي من صفاته العليا أن يدخله في عباده الصالحين ولم يتوسل إليه بآبائه إبراهيم ومن بعده إلى داود ﵈.
ومن ذلك دعاء أيوب ﵇: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٨٣)﴾ [الأنبياء: ٨٣]. فقد توسل إلى الله تعالى بكونه أرحم الراحمين وهو توسل بالأسماء الحسنى ولم يتوسل بآدم ولا نوح ولا الملائكة المقربين ولا بحملة العرش كما يفعله المولعون بالتوسل المبتدع.

(¬١) انظر الإشارة إلى هذا الوجه في التوسل أنواعه: ٤٦ - ٤٧.


وإذا تجاوزنا أدعية الأنبياء ﵈ إلى أدعية أتباعهم التي ذكرها الله تعالى في كتابه نجدهم يتوسلون إلى الله تعالى بالتوسل المشروع ولا نجد حرفاً واحداً من توسلهم بأنبيائهم مع أنهم بلا شك يحبون أنبيائهم أكثر من غيرهم.
فمن أمثلة ذلك ما ذكره الله تعالى عن الحواريين الذين مع عيسى ﵇ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٥٣)﴾ [آل عمران: ٥٢، ٥٣] فقد توسلوا بإيمانهم بما أنزل الله وباتباعهم الرسول عيسى ﵇، ولم يتوسلوا بذات عيسى ولا بجاهه ولا بحرمته ولا شرفه.
ومن ذلك ما ذكره الله عن الذين يقاتلون مع نبي من أنبياء بني إسرائيل ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠)﴾ [البقرة: ٢٥٠].
فهؤلاء توسلوا إلى الله تعالى بربوبيته التي هي من مقتضى إجابته للدعاء ولم يتوسلوا بأنبياء بني إسرائيل ولا بالنبي الذي يقاتلون معه.
ومن ذلك ما ذكره الله في قوله: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ [آل عمران: ١٤٦، ١٤٧].
ومن ذلك ما ذكره الله عن أدعية صحابة رسول الله ﷺ لم نجد فيها حرفاً واحداً من التوسل المبتدع، فمن أمثلتها قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٧٥)﴾ [النساء: ٧٥]. فهؤلاء المستضعفون لم يتوسلوا بالنبي ﷺ ولا بصحابته الكرام وإنما توجهوا إلى الله تعالى بربوبيته فقط بل طلبوا منه أن يجعل لهم من عنده من يتولاهم وينصرهم ففي


قولهم ﴿مِن لَدُنكَ﴾ ما يشعر أنهم لم يلتفتوا في هذا الدعاء لا إلى الرسول ﷺ ولا صحابته بل جردوا الطلب الله تعالى أن ييسر لهم من يشاء لينصرهم.
ومنها قول النصارى الذين آمنوا بالنبي ﷺ: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣)﴾ [المائدة: ٨٣]. ومنها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)﴾ [الحشر: ١٠]. فقد توسلوا بربوبيته ورأفته ورحمته، وطلبوا الدعاء لمن سبقهم فجاء المتأخرون فعكسوا القضية فتركوا المأمور به وهو الدعاء لمن سبقهم وارتكبوا المحظور وهو الدعاء بهم أو دعاؤهم من دون الله تعالى.
٣ - إن الرسول ﷺ قد علم أمته كل خير، ومما علمها الأدعية المباركة وقد جمعها علماء السنّة المشرفة، فبعضهم جمعها ضمن الموضوعات المتفرقة كأصحاب السنن الستة والمسانيد والمعاجم، وبعضهم جمعها في مؤلف مستقل وهؤلاء أيضاً كثيرون كما سبق (¬١). وهؤلاء الجامعون للأدعية النبوية لم ينقلوا حرفاً واحداً من توسل النبي ﷺ بالأنبياء السابقين بطريق صحيح صريح، كما لم يذكروا أنه أمر أصحابه بالتوسل به وبجاهه أو بجاه الأنبياء السابقين وشرفهم، ولا نجد في تلك الأدعية المباركة، التوسل المبتدع الذي يلهج به المتأخرون والذي لا يخلو منه دعاء من أدعيتهم.
اللهم إلا ما قد يشتبه من ذلك في حديث الضرير وسيأتي التنبيه عليه وما يشبهه وأن ذلك ليس من التوسل المبتدع على فرض صحة تلك الأحاديث.

(¬١) مر ص: ١٦٣.


٤ - قد ذكر علماء السنة والآثار أدعية الصحابة والتابعين فإذا بحثنا فيها فلا نجد توسلهم بحبيبهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، ولا نجد توسلهم بكبار الصحابة أبي بكر وعمر، فهل ترى أن المتأخرين يحبون النبي ﷺ أكثر منهم؟ كلا.
٥ - إن التوسل بالذوات لو كان جائزاً عند الصحابة لما جاء الأعمى إلى الرسول ﷺ بل جلس في بيته وتوسل بجاهه، ولما عدل عمر وَمن معه إلى العباس ولما أمر النبي ﷺ عمر أن يطلب من أويس القرني الاستغفار بل كان يكفيه أن يقول: اللهم أني أسألك بحق أويس القرني (¬١).
٦ - أننا قد ذكرنا (¬٢) تشدد السلف الصالح في الأدعية وتحذيرهم الشديد من الابتداع في الدين عموماً وفي الأدعية خصوصاً وذكرنا -بحمد الله- ما يدل على أن الالتزام بالأدعية المأثورة هو الأولى، وإن كان غير المأثور الذي هو المفضول جائزاً لكن السلف الصالح ومن تبعهم من الفقهاء المعتبرين حذروا من الأدعية المبتدعة، فدل هذا على أن التوسل المبتدع قد حذر منه السلف ضمناً، مع أنه لم يقع في زمانهم الابتداع بالتوسل ونحوه إلا بصورة نادرة إذا قارناه بما وقع للمتأخرين، هذا على فرض ثبوت ما يروى عن بعضهم من التوسل بالذاوات وإلا فيظهر أنه لم يقع التوسل المبتدع إلَّا في القرون المتأخرة.
فإذا كان السلف ينكرون على من يقول: يا سبحان يا غفران ونحو هذا (¬٣) مع أنه إنما نادى صفة من صفات الله وأراد التوسل بها إلى الله تعالى، فكيف يكون إنكارهم على من ينادي الولي أو القبر متوسلاً به إلى الله تعالى؟ بل كيف يكون إنكارهم على من يطلب المدد والاستغاثة من دون الله تعالى؟

(¬١) انظر معارج القبول: ١/ ٤٨٣.
(¬٢) انظر ص: ٥٦٩ - ٥٩٢.
(¬٣) شأن الدعاء للخطابي ص: ١٧.


السلف الذين أنكروا الابتداع في الأدعية الإمام مالك ﵀ ومن فإنه كان يكره أن يقول الداعي يا سيدي بل يقول كما قالت الأنبياء يا رب، كما أنكر (¬١) غير هذا مما ابتدع في الدعاء في زمانه، فإذا كان مالك إمام دار الهجرة يكره في الدعاء إلا متابعة الأنبياء في قولهم مع صحة المعنى في نحو يا سيدي، فكيف تكون كراهة مالك للتوسل المبتدع بل ولطلب المدد؟ فلا يشك عاقل أن كراهته له أشد.
٧ - إن الذي يتوسل (¬٢) في الدعاء يعتقد أنه مشروع في الدعاء وينوي به التعبد والتقرب والطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبًا وإما أن يكون مستحبًا، إذ العبادات لا تكون إلا أحدهما، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة ودعاء الله تعالى عبادة، والتوسل بالذوات ليس بواجب ولا مستحب، فثبت بهذا كون التوسل بالذوات غير عبادة فهو إذن بدعة.
٨ - إن العلماء اختلفوا (¬٣) في مسألة دعاء الله تعالى والتوسل إليه بغير التسعة والتسعين اسمًا التي وردت في الحديث، فمن العلماء من قال: لا يدعي بغير التسعة والتسعين وإن كان يسمى بها ويخبر بها عنه، فالدعاء لا يجوز إلا بما في هذا العدد، فهذا القول وإن كان مرجوحًا لكن المقصود أنه إذا كان العلماء منهم من يجيز الدعاء بغير التسعة والتسعين مع ثبوت كونه من الأسماء الحسنى، دل هذا على تشدد العلماء في باب الدعاء وتحذيرهم عن الابتداع فيه، فيدل هذا على أنه لا يجوز من باب أولى دعاء الله تعالى بما لم يثبت كونه من الأسماء الحسنى ولا من صفاته نحو الأنبياء والأولياء، وذلك لأن الله تعالى قيد دعاءه بالأسماء الحسنى فقال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]. ففي هذه الآية أمر

(¬١) انظر ص: ٥٨٢، وانظر معنى الكراهة عند السلف ص: ٦٤٧.
(¬٢) انظر في هذا، قاعدة في التوسل: ٩٢، ١٠٧.
(¬٣) انظر في هذا الاختلاف: الفتاوى: ٦/ ١٤١ - ١٤٣، والفتاوى الكبرى المصرية: ١/ ٢١٦، وفتح الباري: ١١/ ٢٢٠.


بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها كما قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب:]، فهو نهى أن يدعوا لغير آبائهم، وفي هذه الآية أيضًا أن الله تعالى لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، فالحسنى اسم تفضيل أي لا يدعى إلا بالاسم الأحسن، وأما الاسم الحسن أو الذي ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه فلا يدعى به وإن كان يجوز ذلك في باب الإخبار عنه وأما في باب الدعاء فلا.
٩ - إن علماء السلف رحمهم الله تعالى قد فهموا من أحاديث الاستعاذة بالله وكلماته أنه لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق.
وقد تقدم -بحمد الله- ذكر نصوص كلامهم في ذلك (¬١).
وكذلك ينبغي لنا أن نفهم مما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ من الأمر بالتوسل بأسماء الله تعالى أنه لا يجوز التوسل بذوات المخلوقين.
فكلا المسألتين - متطابقة والمأخذ واحد.
١٠ - إن السؤال بالذوات سؤال بسبب لا يقتضي المطلوب، لأن الله ﷾ لم يجعل السؤال بالذوات سببًا لحصول المطلوب لأنه سؤال بذات لا رابط بينها وبين ذات السائل، لأن السائل إذا توسل بإيمانه وأعماله الصالحة فقد توسل بسبب له علاقة وارتباط به لأن أعماله له الأجر عليها، ومن ذلك إجابة الدعاء، وأما ذات مخلوق آخر فأي وسيلة بينهما وأي علاقة تربطهما؟ (¬٢).
اللهم إلا إن توسل بإيمانه بالنبي ﷺ ومحبته له أو محبته للصالحين ولكن هذا القصد قلما يخطر ببال المتوسلين بالذوات.

(¬١) تقدم ص ٤٢٦ - ٤٢٨.
(¬٢) انظر قاعدة في التوسل: ١٠٧، والرد على البكري: ٤٠، وشرح الطحاوية: ٢٠٢.


وحاصل هذا الوجه أنهم يقولون إن التوسل سبب لإجابة الدعاء، فهم مطالبون بأمرين: أحدهما الدليل على أنه سبب لتحصيل الإجابة، وثانيهما الدليل على أنه سبب مشروع لا يحرم فعله فإنه ليس كل ما كان سببًا كونيًا يجوز تعاطيه، فإن قتل المسافر قد يكون سببًا لأخذ ماله وكلاهما محرم (¬١).
وهؤلاء المدافعون عن مشروعية التوسل ليس لديهم الأدلة الكافية لإثبات هذين الأمرين إلا بعض الشبهات وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
١١ - إن اعتقاد مشروعية التوسل بالذوات أدى إلى مفاسد جسيمة وعواقب وخيمة، وما كان كذلك فلا يمكن أن يشرعه الله تعالى، لأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت بترجيح المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإزالتها فثبت بهذا أنه بدعة لم يشرعه الله تعالى.
وإليك بيان بعض تلك المفاسد التي في التوسل بالذوات:
أ- إن التوسل بالذوات هو الباب الرئيسي الذي دخل منه الشيطان إلى المسلمين لنشر دعاء غير الله تعالى والاستغاثة بالأموات والاستمداد بهم.
ولا يستريب في هذا من له اهتمام ومعرفة بأسباب انتشار الشركيات والبدع، فتجويز التوسل يؤدي بلا شك إلى انتشار دعاء غير الله تعالى لأن الشيطان يزين للإنسان أولًا الدعاء بمن يعتقد فيه ثم ينقله إلى دعائه نفسه والعياذ بالله.
ب - إن من مفاسده صرف الافتقار إلى غير الله تعالى، فقد قال الإمام النووي ﵀ في التوسل المشروع، الذي هو التوسل بالأعمال الصالحة إن في ذلك نوعًا من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى (¬٢).

(¬١) الرد على البكري: ٢٣٠ و ٨٦ - ٨٧، والفتاوى: ١/ ١٣٧.
(¬٢) الأذكار للنووي: ٣٥٥.


فإذا كان الإمام النووي ﵀ يخاف من ترك الافتقار المطلق في التوسل بالأعمال مع ثبوته ومشروعيته فكيف يكون الأمر في التوسل بالذوات حيث علق الداعي قلبه بغير الله والتفت في دعائه إلى غير الله تعالى؟ فالتوسل المبتدع يتضح فيه ترك الافتقار المطلق من العبد أكثر من وضوحه في التوسل المشروع، فإذا قدرنا أنه لم يلتفت بقلبه إلى المتوسل به ولم يترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى فلماذا أقحم اسم المخلوق في مخاطبة الله ومناجاته؟
ففيه بلا شك ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى وهذه مفسدة عظيمة.
جـ - إن التوسل بالذوات هو الذي فتح للعوام نداء الأموات والاستغاثة بهم بحجة أن ذلك توسل لعدم معرفة بعضهم بالفرق بين الأمرين، ولتساهل آخرين، ولاعتقاد البعض أن الكل جائز من باب واحد فالولي أعطي السلطة الغيبية والتصرف المطلق عند هؤلاء فلا مانع من الطلب منه إلى غير ذلك.
د - إن التوسل له أثر واضح في اعتقاد المتوسل أن المتوسل به له أثر في إجابة الدعاء إذ لو كان يعتقد أنه ليس له أثر مَّا في استجابة الدعاء فوجوده وعدمه سواء، لما أجهد نفسه بزيادة ذكر اسم المتوسل به أثناء مخاطبة الله تعالى.
مع أن المعلوم أن المتوسل به ليس له دخل في الاستجابة إذ لا علم له بمن يتوسل به حتى يقال: إنه دعا الله تعالى أو شفع عند الله. ولهذه المفاسد وغيرها يترجح منع التوسل البدعي وبدعيته وأن الله ﷾ لا يشرع ما يترتب عليه مثل هذه المفاسد حاشا وكلا شرع الله من ذلك.
ثم إن من القواعد المقررة سد الذرائع ولا يخفى أن التوسل المبتدع ذريعة إلى هذه المفاسد والتي منها دعاء غير الله تعالى والاستغاثة به.


فلو أن العلماء منعوا العوام من التوسل البدعي، لما وصل العوام إلى ما نراهم فيه من دعاء الأموات ليلًا ونهارًا واللهج بأسمائهم عند كل ملمة، وجعل ذلك هجيراهم ودأبهم.
١٢ - التوسل بالذوات هو مثل الإقسام بالذوات وقد ورد النهي عن القسم بمخلوق فقد قال ﷺ: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (¬١).
فكما أنه لا يجوز أن يحلف بمخلوق فكذلك لا يجوز أن يقسم على الله بمخلوق ولا يسأل بنفس مخلوق، فالسؤال بالمخلوق والإقسام به كلاهما من باب واحد، وقد تقدم بيان أن العلماء منعوا الحلف بغير الله ومنهم من جعله من الشرك الأكبر كما منعوا الإقسام على الله تعالى بالمخلوق (¬٢).
ومن هذا الباب التوسل البدعي. فهو مثل القسم والحلف بغير الله تعالى فلا فرق بين ذلك.
١٣ - ثم يقال لمن يجيز الإقسام على الله تعالى بالمخلوق أو السؤال به: ما هو الضابط الذي تتبعه في السؤال بالمخلوقات والإقسام بها؟ هل يقسم بكل مخلوق أو بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها؟.
فإن قال بكل مخلوق لزمه أن يسأل بالشياطين، فهذا لا يقوله مسلم وإن قال بالمعظمة فيقال: هل هو خاص بنوع معين أم لا؟ فإن قال بالمخلوقات التي أقسم الله بها لزمه السؤال بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وبكل ذكر وأنثى ولزمه أن يسأله بالشمس والقمر والكواكب مع أنها عبدت من دون الله.
وإن قال بمعظم دون معظم فيقال له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندًا لله تعالى، فلا يعبد ولا يتوكل على أحد من المخلوقات كائنًا ما كان، ونهى الله عن

(¬١) تقدم ص: ٤٥٥.
(¬٢) تقدم ص: ٥٠٦.


الشرك به في أي مخلوق، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩)﴾ [آل عمران: ٧٩].
والله سبحانه سوى بين المخلوقات فلم يجعل لأحد منها سواء كان نبيًا أو غيره أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه، فكذلك السؤال إما أن يسوغ بالكل وإما ألا يسوغ مطلقًا أو بكل معظم والتفريق بين معظم ومعظم كتفريق من فرق، فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض فكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر (¬١).
١٤ - ثم إن مسألة التوسل أمر اختلف فيه العلماء ما بين مجيز ومحرم أفلا يكون منعه من باب اجتناب الشبهات التي أمرنا بالاجتناب ومحرم عنها في مثل قوله ﷺ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬٢)، فإذا كان الفقهاء يراعون الخلاف حتى في المسائل التي أدلتها ضعيفة فلماذا لا نراعي هنا الخلاف مع قوة الأدلة التي تدل على المنع وقد ذكرناها؟
فالإنصاف يقتضي أن نراعي هنا أكثر فأكثر لعلاقة المسألة بإخلاص العبادة لله الذي ضده الكفر والعياذ بالله، وسيأتي قريبًا (¬٣) قول بعض علماء الحنفية: إن مثل هذا لا ينبغي أن يطلق إلَّا بنص قطعي أو إجماع قوي وكلاهما ممتنع، فالوجه المنع، وقول آخرين منهم: إنما يروي في مثل هذا لا يكون حجة في باب العقائد.
١٥ - ثم إن التوسل بالذوات لو قلنا بجوازه فلا يخلو إما أن نقول: إن التوسل المشروع أفضل منه أو هو أفضل ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه هو الأفضل، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نترك الأفضل ونبحث عن

(¬١) قاعدة في التوسل: ١٠٨ - ١١٢.
(¬٢) حديث صحيح رواه عدة من الصحابة منهم الحسن وأنس وابن عمر حديث الحسن أخرجه أحمد: ١/ ٢٠٠١، والترمذي: ٤/ ٦٦٨ رقم ٢٥١٨، والحاكم: ٤/ ٩٩، وسكت عنه وقال الذهبي: سنده قوي، وانظر الإرواء: ١/ ٤٤ رقم ١٢.
(¬٣) انظر ص: ٦٥٣.


المفضول؟ فهل هذا إلا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
١٦ - إن كثيرًا من العلماء السابقين ذهبوا إلى منع التوسل بالذوات ونص غير واحد منهم على أنه لا يجوز.
قال الإمام أبو حنيفة ﵀ ونقله عنه أصحابه مقررين له:
"ويكره أن يدعو الله إلا به". وفي رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: "لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به"، والدعاء المأذون فيه المأمور به - ما استفيد من قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]. "ويكره أن يقول في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك"، وقالوا أيضًا: "ويكره أن يقول في دعائه أعطني بحق فلان كذا وبحق محمد ﷺ كذا أو بحق أنبيائك وأولياءك أو بحق البيت أو المشعر الحرام … " (¬١).
والمراد من قول أبي حنيفة ﵀ يكره أن يدعو الله إلا به أو لا ينبغي … كراهة التحريم كما هي عادة السلف يطلقون هذه العبارات على ما هو محرم وهي لغة الكتاب والسنة والسلف الصالح، قبل أن يحدث

(¬١) الجامع الصغير مع شرح القاضي خان: ٢/ ٢ ل ٣٢٢، وفوائد الجامع الصغير للصدر الشهيد: ل ٩٧، والنافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير للكنوي ص: ٣٩٥، والهداية للمرغيناني: ٤/ ٩٦، والمختار في الفتوى مع شرحه الاختيار: ٤/ ١٦٤، والفتاوى البزازية: ٣/ ٣٥١، وتبيين الحقائق شرح كنز الحقائق للزيلعي: ٦/ ٣١، ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام: ١/ ٣٢١، والخلاصة: ٤/ ٣٢٦، والبناية شرح الهداية للعيني: ٩/ ٣٨٠ - ٣٨٤، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: ٨/ ٢٠٧، والتحرير المختار مع رد المحتار: ٢/ ٣٠٩، والكفاية شرح الهداية مع حاشيته نتائج الأفكار: ٨/ ٤٩٨، والدر المختار: ٢/ ٦٣٠، ورد المحتار مع حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٩٥ - ٣٩٧، والفتاوى الهندية: ٥/ ٣١٨، وانظر القاعدة الجليلة نقلًا عن القدوري ص: ٥٠، واقتضاء الصراط المستقيم: ٤٠٧، وإغاثة اللهفان: ١/ ١٦٨، وشرح الطحاوية لابن أبي العز: ٢٠٢، وشرح الإحياء للزبيدي: ٢/ ٢٨٥، ٥/ ٤٤، وشرح الفقه الأكبر للقاري: ١٩٨.


المصطلح المتعارف عليه بين الفقهاء المتأخرين من التفريق بين الكراهة والتحريم.
فاللائق حمل كلام أئمة السلف على ما هو مرادهم لا على مصطلحات المتأخرين وقد بيّن ابن القيم ﵀ غلط المتأخرين على الأئمة، بسبب عدم مراعاة مراد الأئمة من إطلاق مثل هذه العبارات (¬١).
وقد نص علماء الحنفية على أن مراد الإمام في هذه العبارة السابقة -التحريم-.
قال ابن عابدين: "وتحمل الكراهة المذكورة على كراهة التحريم" (¬٢).
وقال غيره: "إن المروي عن محمد ﵀ نصًا أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصًا قاطعًا لم يطلق عليه الحرام، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه إلى الحرام أقرب" (¬٣).
وبما تقدم يتبين أن الإمام أبا حنيفة ﵀ لا يجيز الدعاء إلا بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وهذا هو التوسل الشرعي الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ ولهذا قال رحمه الله تعالى:
"والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾.
فرحم الله الإمام ما أدق فقهه، فقد فهم رحمه الله تعالى أن الدعاء
عبادة وأنه لا يجوز بغير المأذون فيه والمأثور عن النبي ﷺ، لأن العبادة توقيفية، وأن الدعاء بغير أسمائه الحسنى وصفاته العليا -غير مأذون فيه-.

(¬١) إعلام الموقعين: ١/ ٣٩ - ٤٣، ونحوه في العلم الشامخ ص: ١٠٢.
(¬٢) حاشية ابن عابدين على رد المحتار نقلًا عن ابن أمير حاج: ٥/ ٣٩٦.
(¬٣) الهداية: ٤/ ٧٨، وإعلام الموقعين: ١/ ٤١.


فلهذا كره أن يقول الرجل أسألك بمعقد العز من عرشك لأنه ليس دعاء بأسماء الله وصفاته فلا يجوز. والعلة في المنع من الدعاء المذكور هو ما صرح به الإمام ﵀ من أن الدعاء خاص بالوارد المأذون فيه، وهو ما دلت عليه الآية المذكورة، ويتبين من هذا أن سبب منعه من الدعاء المذكور هو عدم كونه توسلًا بالأسماء الحسنى والصفات العليا.
وبهذا يتضح ضعف ما علل به متأخروا فقهاء الحنفية منع الإمام أبي حنيفة من الدعاء المذكور بأن العبارة توهم - على رواية معقد العز من عرشك بتقديم العين - تعلق عزه بالعرش، وهو محدث، والله تعالى بجميع صفاته قديم، لم يزل موصوفًا بها في الأزل (¬١)، وقالوا: إن معناه لا ينكشف لكل أحد (¬٢).
وقالوا على رواية مقعد العز من عرشك بتقديم القاف على العين (¬٣): لا ريب في منعه لأنه يكون من القعود الذي هو الجلوس لاستحالته على الله تعالى.
ووجه ضعف ما عللوا به، هو أن علة المنع في كلام الإمام واضحة جدًا وهو عدم جواز دعاء الله تعالى إلا ما دلت عليه الآية، وهي علة عامة تعم هذا المثال الذي ذكره الإمام وغيره مما يدخل في التوسل البدعي أو الشركي.
وهؤلاء المتأخرون ظنوا أن علة المنع هو ما في المثال من الإيهام.
وقد يقال: إن الإيهام المذكور سبب من أسباب المنع إلا أنه ليس هو السبب الذي يدل عليه كلام الإمام.
ثم على كلام هؤلاء إن هذا الإيهام لو لم يكن لجاز هذا الدعاء، وهذا خلاف مراد الإمام المفهوم من سياق كلامه.

(¬١) و (¬٢) انظر كتب الحنفية السابقة.
(¬٣) شرح الإحياء للزبيدي: ٥/ ٢٤.


ومما يدل على ضعف قولهم اعتراض بعضهم على الإيهام الذي ذكروه وأنه لا محذور فيه، لأن تعلق الصفة بشيء حادث لا يوجب حدوث تلك الصفة (¬١).
وبعضهم تأول وقال: إن العز صفة للعرش ولا مانع من ذلك (¬٢).
وهذا كله يدل زيادة على ما سبق على ضعف ما عللوا به، وأن الصحيح ما يدل عليه كلام الإمام من اشتراط كونه بالله وأسمائه وصفاته.
ولهذه العلة نفسها كره الإمام قول الرجل في دعائه أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك، لأنه ليس دعاء بالله ولا بأسمائه وصفاته.
ولكن فقهاء الحنفية المتأخرون عللوا أيضًا سبب المنع بأنه لا حق لمخلوق على الله تعالى، فيعترض عليهم بأن الله أثبت على نفسه تفضلًا وتكرمًا حقًا لعباده الموحدين كما في حديث معاذ المتفق عليه "أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ " (¬٣).
فثبت بهذا ضعف علتهم هذه أيضًا.
وبهذا يعلم دقة فقه السلف وغوصهم على المعاني، وأن المتأخرين قد يصعب عليهم معرفة مرادهم، وأنهم يعللون كلام السابقين بغير مرادهم.
ويعلم أيضًا أن أبا حنيفة وأصحابه لا يجيزون التوسل البدعي، ولم يخالف في هذا من أصحابه إلا أبو يوسف في بعض صوره، وتبعه الفقيه أبو الليث فقد قالا: بجواز قوله: بمعاقد العز من عرشك".

(¬١) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير: ٨/ ٤٩٨ - ٤٩٩، وابن عابدين على رد المحتار: ٥/ ٣٩٥، وانظر تحقيق هذه المسألة في جامع الرسائل: ١/ ١٧٧ - ١٨٣، والفتاوى: ٦/ ٢٦٨ - ٢٨٨.
(¬٢) تبيين الحقائق: ٦/ ٣١.
(¬٣) أخرجه البخاري: ٦/ ٥٨ رقم ٢٨٥٦، ومسلم: ١/ ٥٨ رقم ٣٠.


وأما قول الرجل بحق فلان وحق أنبيائك ورسلك … إلخ، فقد اتفق (¬١) جميع أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف وغيره على عدم جوازه، فلم يختلفوا في هذه المسألة وإنما خلاف أبي يوسف خاص بمسألة "معاقد العز من عرشك" وذلك لأن أبا يوسف إنما أجازه احتجاجًا بما ورد من الأثر إلا أن الأثر الذي احتج به ضعيف جدًا بل هو موضوع، وهو ما روي من طريق عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال:
"اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فائن على الله ﷿ وصل على النبي ﷺ واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات وقل: لا إلا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، ثم قال: "اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم، وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينًا وشمالًا، ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجاب" (¬٢).
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك، وإسناده [مخبط] كما ترى، وفي إسناده عمر بن هارون قال ابن معين فيه كذاب، وقال ابن حبان يروى عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخًا لم يرهم (¬٣).
وقد قال فيه ابن مهدي وأحمد والنسائي: متروك الحديث، وقال أبو داود: غير ثقة، وقال علي بن المديني والدارقطني: ضعيف جدًا (¬٤).

(¬١) حاشية ابن عابدين على رد المحتار: ٥/ ٣٩٧.
(¬٢) أخرجه البيهقي في الدعوات: ل ٣٦/ أ، وابن الجوزي في الموضوعات: ٢/ ١٤٢، والواحدي في كتاب الدعاء كما في عدة الحصن مع التحفة ص: ١٧٧.
(¬٣) الموضوعات: ٢/ ١٤٢ - ١٤٣، ونصب الراية: ٤/ ٢٧٣، وزيادة كلمة مخبط منه.
(¬٤) الكامل لابن عدي: ٥/ ١٦٨٨، المجروحين: ٢/ ٩٠ - ٩١، والميزان: ٣/ ٢٢٨، والتهذيب: ٧/ ٥٠١.


ثم تفرد به عن عمر بن هارون - عامر بن خداش وهو صاحب مناكير (¬١).
هذا ما يتعلق بنقد هذا الحديث من جهة الإسناد.
وقد انتقده ابن الجوزي أيضًا من جهة المعنى بأنه قد صح (¬٢) عن النبي ﷺ النهي عن القراءة في السجود.
وقد نقل كلام ابن الجوزي الحافظ الزيلعي وأقره (¬٣) وقال الشوكاني: هذا من أعظم الدلائل على كون هذا المروي موضوعًا (¬٤).
وهذا الانتقاد من جهة المتن قوي جدًا يدل على وضع هذا الحديث دلالة واضحة لأن علماء مصطلح الحديث ذكروا أن مما يدل على وضع الحديث مخالفته للحديث الصحيح، وقد تقدم ذكر هذا (¬٥).
وقد روي نحوه من طريق آخر من رواية أنس ولكنه فيه كذاب (¬٦) أيضًا.
فثبت بهذا أن الأثر الوارد في السؤال بمعاقد العز الذي تمسك به أبو يوسف في إجازته لهذا الدعاء - موضوع.
وقد اتضح من هذا أن الصواب قول أبي حنيفة من عدم جواز

(¬١) الترغيب والترهيب للمنذري: ١/ ٢٤٤، والميزان: ٢/ ٣٥٩، والمغني: ١/ ٤٥٩، وانظر تحفة الذاكرين: ١٧٧ - ١٧٨.
(¬٢) صح ذلك من حديث علي وابن عباس أخرجهما مسلم: ١/ ٣٤٨ - ٣٥٠ رقم ٤٨٠، ٤٨١.
(¬٣) نصب الراية: ٤/ ٢٧٣.
(¬٤) تحفة الذاكرين ص: ١٧٨.
(¬٥) تقدم ص: ٣٣٧.
(¬٦) انظر تنزيه الشريعة: ٢/ ٣٣٠، ذكر حديثًا في قصة الهجرة وأن جبريل علم النبي ﷺ دعاء وفيه: "أسأله بمعاقد العز من عرشك … " قال ابن عراق في ص: ١/ ٧٤ إن عبدالله بن قيس كذبه الأزدي وانظر أيضًا الميزان: ٢/ ٤٧٣، فقد ذكر الذهبي عن الأزدي تكذيبه وأقره.


الدعاء إلا بالمأذون فيه من الدعاء بالله وأسمائه وصفاته، وأن قوله بمعاقد العز من عرشك أو بحق فلان غير جائز لأنه ليس من الدعاء المأذون فيه من أسماء الله وصفاته.
وأن قول أبي يوسف ضعيف لأمرين:
١ - كون الأثر الذي احتج به موضوعًا.
٢ - ما ذكره علماء الحنفية في رد حجة أبي يوسف من أن هذا الأثر الذي احتج به أبو يوسف خبر واحد فيما يخالف القطعي، والمتشابه الذي كهذا الدعاء إنما يثبت بالقطعي (¬١).
ومعلوم أن خبر الواحد إذا خالف القطعي يرد ما لم يمكن الجمع.
ومن هنا قال بعض علماء الحنفية: "فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو بإجماع قوي، وكلاهما منتف، فالوجه المنع" (¬٢).
ولهذا قال ابن عابدين بعد أن ذكر بعض صيغ الصلاة على النبي ﷺ المبتدعة، وذكر اختلاف المتأخرين في جوازها وعدمه: "أقول: ومقتضى كلام أئمتنا المنع من ذلك إلا فيما ورد عن النبي ﷺ … " (¬٣).
علماء الحنفية المتأخرين الذين قالوا بمثل هذا القول: الشيخ علي محفوظ صاحب كتاب الإبداع، فإنه ذكر التوسل بمعنى الإقسام بذاته ﷺ وأنه لم يرد عن الصحابة ولا يعرف في شيء من الأدعية المشهورة المأثورة عنهم ثم قال: "وما يروى في ذلك فضعيف لا يصلح حجة في باب العقائد" (¬٤).

(¬١) الهداية: ٤/ ٩٦، وتبيين الحقائق: ٦/ ٣١، ورد المحتار مع حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٩٦، والفتاوى الهندية: ٥/ ٣١٨، ونقل هذا القول عن ابن عابدين السمنودي في سعادة الدارين ص: ١٦٧.
(¬٢) حاشية ابن عابدين على رد المحتار: ٥/ ٣٩٦.
(¬٣) المصدر نفسه: ٥/ ٣٩٦.
(¬٤) الإبداع في مضار الابتداع: ٢١٢.


وإذا اتضح أن المنع من التوسل بغير أسماء الله تعالى وصفاته - هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأنهم اتفقوا في منع مثل "بحق أنبيائك ورسلك" بدون اختلاف فيما بينهم تبين كذب من زعم أن ابن تيمية هو الذي ابتدع منع التوسل بالذوات.
وأن العلماء مجمعون على جوازه، كما ادعى ذلك السبكي (¬١) والنبهاني (¬٢). والكوثري الذي قال: "وقد جرى عمل الأمة على التوسل والزيارة إلى أن ابتدع إنكار ذلك - الحراني فرد أهل العلم كيده في نحره … (¬٣).
ومن العجب العجاب أن الكوثري متفان في تقليد أبي حنيفة في الفروع والدفاع عنه ولو أدى ذلك إلى اتهام بعض الصحابة كما فعل مع أنس بن مالك (¬٤)، ومن هنا لقبه بعض أصدقائه بمجنون أبي حنيفة (¬٥).
ومع هذا كله يترك تقليد أبي حنيفة في الأصول كما هو شأن المقلدين المتأخرين، فهذه المسألة التي نحن بصددها خير شاهد على ما نقول.
فقد اتضح بدون أدنى شك أن مذهب أبي حنيفة المنع من التوسل البدعي، وهذا منقول عن أبي حنيفة في أغلب كتب علماء الحنفية. وقد تقدمت الإشارة في الحاشية إليها، ويبعد كل البعد ألا يطلع الكوثري على تلك الكتب الحنفية لأن المسألة مذكورة في أغلب كتبهم، والكوثري

(¬١) شفاء السقام: ١٧١.
(¬٢) شواهد الحق: ٥٤ - ٥٥، ونحو هؤلاء الداجوي فإنه ادعى الإجماع على ذلك أيضًا كما في إرشاد الناظر: ٢٣١.
(¬٣) المقالات للكوثري: ٣٩٧.
(¬٤) انظر التنكيل: ١/ ٦٥ وما بعدها.
(¬٥) بدع التفاسير: ١٧٩ الهامش، وانظر رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري: ١٢٧ الهامش.


حريص على فقههم، ويرى أن له ميزات على غيره من المذاهب (¬١).
فكيف يمكن عدم اطلاعه على تلك النصوص في تلك الكتب؟
والظاهر أن الهوى وبغضه لشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي حمله على ما قال، وأعماه عن تقليد إمامه في هذه المسألة وغيرها من مسائل أصول العقيدة والله أعلم.
ومثل الكوثري البوطي فإنه قال: "وأما ما يتعلق بالتوسل بجاه رسول الله ﷺ أو غيره من الصالحين والمقربين، فلا نعلم أي نقاش أو بحث دار حول ذلك في عصر السلف بقرونه الثلاثة المشهود لها بالفضل"، ثم ذكر بعض الأحاديث التي يتعلق بها من يجيز التوسل البدعي ثم قال: "والمهم أن هذا هو كل ما وصلنا عن رسول الله ﷺ وأصحابه وبقية السلف في شأن التوسل، وظل الأمر على ذلك حتى جاء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ففرق بين التوسل بالأنبياء والصالحين في حال حياتهم والتوسل بهم بعد موتهم فأجاز ذلك بهم في الحالة الأولى وحرمه في الحالة الثانية، ولا ندري لهذا التفريق أي مستند يرجع إلى عصر السلف" (¬٢).
ثم زعم أن أدلة التوسل في حال الحياة مطلقة تجري على إطلاقها (¬٣).
وفي هذا الكلام الذي ذكره البوطي عدة دعاوي:
١ - إن السلف لم يتكلموا في هذا الموضوع.
٢ - إن ابن تيمية هو المبتدع لهذا الكلام.
٣ - إنه فرق بين الحالتين الحياة والموت.

(¬١) انظر ما كتبه في ذلك في تقدمته لنصب الراية للزيلعي من ص: ١٧ - ٦٠ وهي المطبوعة مفردة بتحقيق أبو غدة بعنوان فقه أهل العراق وحديثهم.
(¬٢) السلفية مرحلة مباركة: ١٥٤ - ١٥٥.
(¬٣) المصدر نفسه: ١٥٦.


٤ - إنه لا دليل على هذا التفريق.
٥ - بل الدليل على عدم التفريق لإطلاق أدلة التوسل التي تعم الحالتين.

الجواب عن هذه الدعاوي:
إن هذه الدعاوي التي ادعاها البوطي غير صحيحة بل هي باطلة وبيان ذلك كالآتي:
أ - أما ما ادعاه من عدم كلام السلف في هذا الموضوع فغير صحيح لما عرفت من كلام أبي حنيفة وأصحاب مذهبه.
ثم من غير الحنفية قد تكلم فيه آخرون منهم العز بن عبد السلام فقد تكلم في هذه المسألة وأشار إلى حديث الضرير وأنه إن صح فهو مقصور على النبي ﷺ (¬١). وهو قبل شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه توفي عام ٦٦٠ هـ.
وبهذا اندفعت الدعوتان الأوليتان فثبت أن ابن تيمية ليس مبتدعًا تلك المسألة وليس أول قائل بها بل سبقه أبو حنيفة وأصحابه والعز بن عبد السلام وقد يكون هناك آخرون لم نطلع على كلامهم، بل شيخ الإسلام ابن تيمية يمنع من إحداث قول لم يسبق إليه من السلف، فتبين بهذا أنه متبع للأدلة متبع ولكلام السلف وليس مبتدعًا.
ب - والتفريق بين الحالتين الذي ادعاه غير حاصل وذلك للأمور التالية:

(¬١) فتاوى العز بن عبد السلام: ١٢٦ - ١٢٧، والأزهية: ١٧٣ - ١٧٤، وفيض القدير: ٢/ ١٣٤ - ١٣٥، وفتاوي ابن تيمية: ١/ ١٤١، وقاعدة في التوسل: ١٤٧.
ثم إني رأيت في فتاوى ابن رشد أبي الوليد (ت ٥٢٠ هـ) مثل كلام ابن عبد السلام، فصرح بأنه خاص به ﷺ إن صح الحديث. فيكون ابن رشد سبق العز وابن تيمية كليهما لكني لم أجد أحدًا ذكر كلام ابن رشد وهذا مما جعل في صحة هذه الفتوى عن ابن رشد شكًا، ولكن مما يقوي ثبوتها عنه ما نقله محقق الكتاب د. المختار التليلي أن هذه المسألة توجد في بعض كتب المالكية: المعيار للونشريسي: نوازل الجامع: ١٢/ ٣١٤.
انظر: فتاوى ابن رشد القرطبي: ٣/ ١٦٢٢ رقم ٦٤٠.


١ - إن التوسل الذي أجازه ابن تيمية غير التوسل الذي منعه وهذا يعرف مما سبق لنا ذكره في تعريف التوسل.
٢ - إن ابن تيمية لا يعلق الحكم على الحياة والموت وإنما مدار الحكم عنده على المشروع الوارد فما ورد في الشرع أجازه، وما لم يرد منعه لأن الدعاء عبادة توقيفية، والدليل على ذلك أن ابن تيمية لا يجيز التوسل بالحي الغائب لأنه لم ينقل أن الصحابة في غزواتهم وهجراتهم توسلوا بالنبي ﷺ الغائب عنهم والذي لم يدع لهم، فلو كانت المسألة تدور على الحياة والموت لأجاز التوسل بالحي الغائب.
٣ - ثم إن الفرق بين حالتي الحياة والموت -واضح جدًا، وأمر منطقي تقتضيه الأدلة الشرعية والعقلية فليس بصحيح قوله إنه لا دليل على الفرق بين الحالتين وسيأتي بيان الفرق بين الحالتين إن شاء الله تعالى (¬١).
د - إن ادعاء الإطلاق في الأدلة فيه نظر لا يخفى، فهل يريد به أنها مطلقة ولم تقيد بحال الحياة؟ فهذا غير مقبول، فإن حديث الضرير الذي استدل به - في حال الحياة، مع العلم بأنه ليس توسلًا بالغائب فضلًا عن الميت بل هو توسل بالحاضر، وحديث التوسل بالعباس على نقيض دعواه كما هو واضح لأنه توسل بالحاضر، وحديث فاطمة بنت أسد موضوع، وحديث مالك الدار منكر، فلو صح يمكن الاستدلال به فقط دون غيره من الأدلة، فلم يبق مما استدل به إلا ما زعمه من الاستدلال على التوسل بالتبرك الواقع من الصحابة بعرقه ﷺ وشعره ووضوئه، فهذا التبرك صحيح، ولكن الفرق واضح بين التوسل والتبرك، وذلك لأن التوسل لا يستلزم حضور المتوسل به، وأما التبرك فيقتضي حضور الشيء المتبرك به (¬٢).

(¬١) سيأتي ص: ٨٥٠.
(¬٢) انظر مناقشة الألباني للبوطي في خلطه بين التوسل والتبرك في كتاب الشيخ الألباني: دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص: ٧٧ - ٧٨، وذكر الألباني أيضًا أنهما يفترقان في أن التبرك يرجى به الخير العاجل وأن التوسل عام في العاجل والآجل، كما أن التوسل لا يستعمل إلا الدعاء.
انظر التوسل أنواعه وأحكامه ص: ١٥٨.


وسيأتي تفصيل مناقشة هذه الشبهات التي أجبنا عليها إجمالًا في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. .
وقد اتضح مما تقدم -ولله الحمد- أن التوسل بالذوات في الدعاء بدعة، وأن الأدلة الكثيرة تشهد ببدعيته، وأن كثيرًا من العلماء منعوه منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينفرد بمنعه.

النوع الثالث: الأحزاب والأوراد الراتبة:
إن الدعاء عبادة وهي توقيفية، فلا يجعل ما كان مطلقًا مقيدًا وبالعكس، ومع ذلك قد التزم أناس بأدعية معينة في أوقات معينة على هيئات خاصة من الاجتماع وغير ذلك، وانتشر هذا في كثير من الناس، حتى صار كثير من المتصوفة والمتفقرة وكثير من العامة لا يعرفون إلا الأدعية المبتدعة.
وأما الأدعية الصحيحة الثابتة فلا يستعملها إلا المتمسكون بالسنّة وقليل ما هم.
وأما الآخرون فلكل شيخ طريقة دعاء خاص، يسمى بحزب فلان أو ورده، فأتباع ذلك الشيخ يحافظون عليه قراءة وتبركًا وتقديسًا أشد من محافظتهم على القرآن الكريم، وهذا ليس مبالغة بل هو الواقع المرير.
فقد ألزموا أنفسهم أو ألزموا أن يقرأوا لكل يوم حزبًا معينًا، فإذا يجب أن يقضى.
وكل أهل طريقة يرون أن حزبهم أفضل من الأحزاب الأخرى، بل جاوز بعضهم هذا إلى أن فضل حزبه المخترع على القرآن الكريم بستة آلاف مرة، فقد ادعى التيجاني الكذاب الدجال أنه سأل النبي ﷺ عن فضل صلاة الفاتح، فأخبرني "أولًا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات، ثم أخبرني ثانيًا بأن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن ستة


آلاف مرة لأنه من الأذكار (¬١).
كما أن التيجانيين يعتقدون أنها من كلام الله تعالى، وأنها وردت من الحضرة القدسية مكتوبة بقلم القدرة في صحيفة نورانية، وأنها لم تكن من تأليف أحد من البشر، وإنما هي من كلام الله تعالى كالأحاديث القدسية (¬٢).
بل وصل الأمر إلى أن قالوا: "من لم يعتقد أنها -أي صلاة الفاتح- من القرآن لم يصب الثواب فيها" (¬٣).
وأما وجه كون هذه الأحزاب والأوراد بدعة فهو كونها راتبة مقيدة بوقت خاص فلكل يوم ورد خاص فلا يدعي في ذلك اليوم بورد اليوم الآخر.
فأشبه شيئًا مشروعًا فكأن الشيخ الذي وضعه صار مُشَرعًا لا يجوز تجاوز ما وضعه.
فمثل هذا يسمى بدعة إضافية من حيث إن أصل الدعاء مشروع ولكن التقييد ليس مشروعًا، فصار بدعة من حيث التقييد والتخصيص، فالبدعة الإضافية لها جهتان: جهة أصل المشروعية وجهة الكيفية، قال الإمام الشاطبي ﵀:
وأما البدعة الإضافية فلها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، وسميت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين فهي من جهة

(¬١) جواهر المعاني: ١/ ١٣٦، والتحفة السنية بتوضيح الطريقة التيجانية ص: ٥٥، والأنوار الرحمانية ص: ٢٥.
(¬٢) رماح حزب الرحيم بهامش الجواهر: ٢/ ١٣٩ و ٦٠، وجواهر المعاني: ١/ ١٣٧ - ١٣٨.
(¬٣) الأنوار الرحمانية ص: ٢٨ نقلًا عن الإفادة الأحمدية ص: ٨٠.


الأصل لها دليل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها دليل، مع أنها محتاجة إلى الدليل أيضًا في الكيفيات (¬١).
فمن هنا لا يقال: لا مانع من الأدعية المبتدعة ما لم تشتمل على المحظور من الاعتداء وغيره، لأننا نقول: إن الدوام على الأدعية وملازمتها مدة طويلة يجعلها سنة راتبة ويجعلها في مصاف الأدعية المشروعة.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﵀: "الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على الاتباع، وليس لأحد أن يسن منها غير المسنون ويجعله عادة راتبة يواظب الناس عليها، بل هذا ابتداع دين لم يأذن به الله بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير أن يجعله سنة" (¬٢).
ثم إن هذه الأحزاب لو كانت خالية مما يقارنها من أنواع البدع لا يشك مسلم أن الأفضل والأحسن أن يلتزم الأكمل والأفضل وهي الأدعية النبوية "فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك وإن قالها بعض الشيوخ -فكيف يكون في عين الأدعية ما هو خطأ أو إثم أو غير ذلك، ومن أشد الناس عيبًا من يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن النبي ﷺ وإن كان حزبًا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق، وحجة الله على عباده" (¬٣) فالمتخذ حزبًا مبتدعًا قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.
والأدعية والأوراد التي عند بعض المتصوفة قد تضم إلى كونها مبتدعة اشتمالها على الشرك والاعتداء في الدعاء والتوسل البدعي، كما يقارئها أنواع أخر من البدع والمفاسد.

(¬١) الاعتصام للشاطبي: ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧.
(¬٢) ملحق المصنفات ص: ٤٦.
(¬٣) الفتاوى: ٢٢/ ٥٢٥، وانظر نحوه في قواعد الأحكام: ٢/ ١٧١.


١ - فمن اشتمالها على الشرك: أنهم ذكروا (¬١) أنه ينبغي للمريد أثناء الذكر استحضار صورة الشيخ في القلب، والتصور بأن عموداً من النور يخرج من قلبه، ويدخل قلب المريد ويسمون هذا استمداداً، أي الشيخ يهدي القلب ويمده بالهداية، وهذا كفر صريح.
ومن العجب أنه وصل الأمر ببعضهم إلى استحضار صورة الشيخ أثناء الصلاة بحجة منع الوسواس (¬٢).
وهذا الاستحضار يسمى عندهم بالمراقبة، استبدلوا مراقبة الله تعالى الذي هو الإحسان الوارد في حديث جبريل ﵇ بمراقبة الشيخ واستحضاره، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ومن أمثلة أحزاب وأوراد المتصوفة التي فيها الشرك الصريح مع الاعتداء ما جاء في وظيفة ابن مشيش وهي:
"اللهم انشلني من أوحال التوحيد وألقني في بحار الوحدة" (¬٣) فتوحيد الرسل أوحال من الطين فيدعو الله أن ينشله منها، كما أنه يدعو بإغراقه في بحار الوحدة فيتحد مع الله تعالى عما يقول الظالمون (¬٤)، وهذه الوظيفة يلازمها المبتدعة ليل نهار، قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل يخبر عن ذكرياته في الصبا: "وما زال الصبي يذكر أن صلوات ابن بشيش، ومنظومة الدردير كانتا أحب التراتيل إلى أولئك الشيوخ -أي شيوخ قريته-

(¬١) انظر جواهر المعاني: ١/ ١٢٣، والتحفة السنية: ٣٩ والسراج المنير: ٣٩، ورماح حزب الرحيم: ٢/ ٢.
(¬٢) السراج المنير: ٦٥ - ٦٦، وانظر ما ذكره الشقيري في السنن والمبتدعات ص: ١٨٨، وما ذكره صاحب الصلة بين التصوف والتشيع ص: ٤٣٧ من استحضار صورة الأئمة عند النطق بتكبيرة الإحرام، وانظر ما ادعاه العزامي من تذكر المريد لأستاذه: البراهين الساطعة: ٤٥٠ - ٤٥٥.
(¬٣) التصوف بين الحق والخلق: ٨٣ نقلاً عن الوظيفة التي طبعها الصوفية الشاذليون، ومصرع التصوف ص: ٣.
(¬٤) مصرع التصوف الهامش ص: ٢٤٣.


وما زال يذكر أن أصوات الشيوخ كانت تشرق بالدموع وتئن فيها الآهات حين كانوا ينطقون من الأولى: "اللهم انشلني من أوحال التوحيد!! " ومن الثانية: "وجد لي بجمع الجمع منك تفضلاً" يا للصبي الغرير التعس المسكين … فما كان يدري أنه بهذه الصلوات المجوسية يطلب أن يكون هو الله هوية وماهية وذاتاً وصفة، ما كان يدري ما التوحيد الذي يضرع إلى الله أن ينشله من أوحاله ولا ما جمع الجمع الذي يبتهل إلى الله أن يمن به عليه؟ " (¬١).
فالصلاة البشيشية لها قدر عظيم عند الصوفية حيث يعتنون بها أشد الاعتناء، ومن مظاهر اعتنائهم أنهم يأخذون إجازتها عن شيوخهم ويهتمون بتلك الإجازة حتى وصل الأمر أن ادعوا أن من طرقها الإجازية ما كان من طريق الخضر ﵇ عن عبد السلام بن مشيش صاحبها (¬٢)، فقد جعلوا الخضر الذي كان النبي ﷺ يتمنى أن يصبر موسى ليقص الله علينا من أخباره جعلوه يأخذ الإجازة عن ابن بشيش، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ب - ومن اشتمالها على الاعتداء في الدعاء ما يوجد في تلك الأدعية من سوء مناجاة الله تعالى وخطابه حيث يطلبون من الله تعالى ما لا يليق بهم، كمنازل الأنبياء وتعطيل الأمر والنهي نحو الذي يوجد في حزب البحر للشاذلي من قوله: "اللهم اعصمني في الحركات والسكنات" فهذا طلب للعصمة وهي من منازل الأنبياء (¬٣)، قال شيخ الإسلام: "ويوجد في كلامه -أي الشاذلي- وكلام غيره، أقوال وأدعية وأحزاب، تستلزم تعطيل الأمر والنهي، مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه، ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين اجترحوا

(¬١) مقدمة مصرع التصوف: ٣.
(¬٢) انظر روح المعاني: ١٥/ ٣٢٧.
(¬٣) انظر روح المعاني: ١١/ ١٤٨ فقد حاول الألوسي تأويله بأنه طلب الحفظ من الذنب مع إمكانه، ونحوه في جلاء العينين نقلاً عن الشعراني ص: ٨٣.


السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بل أفضل منهم، ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما يوجد في حزب الشاذلي" (¬١).
ولا يقولن قائل: إن تلك الأحزاب هي أذكار وتسابيح وتحاميد وليست من الدعاء الذي نحن نبحث فيه، وذلك لعدة أمور منها ما تقدم في تعريف الدعاء من ترادفهما أو تلازمهما، ومنها أن تلك الأحزاب الشاذلية بالخصوص وغيرها بالعموم ممزوجة بالدعاء.
يقول الدكتور عبد الحليم محمود في ثنائه على طريقة الشاذلي في الذكر: "وكانت طريقته في أكثر الأحيان أن يمزج الذكر بالدعاء … " (¬٢).
ومع هذا الاعتداء السافر الذي هو منهي عنه في الدعاء، فالصوفية يفضلون أحزابهم وأورادهم على الأدعية المأثورة كما يفضل كل شيخ حزبه ويذكر له خصوصية، فمن ذلك أن الشاذلي كان يحبذ قراءة أحزابه فمما قال في حزبه الكبير: "من قرأه كان له ما لنا وعليه ما علينا" (¬٣) ويقول في حزب البحر: "حفظوه لأولادكم فإن فيه اسم الله الأعظم" (¬٤) مع أن حزب البحر تراكيبه العربية غير مستقيمة في بعض المواضع من ناحية المعنى ولا ترابط بينها.
وهناك أوائل السور المبدوءة بالحروف المقطعة (¬٥)، مع أن مثل هذه الحروف المقطعة لم ترد في الأدعية المأثورة.
ومثل الشاذلي التجاني، فقد ادعى لصلاة الفاتح إتيان الملك بها ومعادلتها للقرآن مرات، كما ادعى لجوهرة الكمال أفضليتها على جميع

(¬١) الفتاوى: ١٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩ و ٨/ ٢٣٢، وملحق المصنفات: ٣٨.
(¬٢) أبو الحسن الشاذلي: ١٥٢.
(¬٣) أبو الحسن الشاذلي: ١٥٣ و ١٧٦.
(¬٤) المرجع نفسه ص: ٤٣.
(¬٥) انظر تلك التراكيب وأوائل السور في المرجع نفسه: ١٦٨ - ١٦٩.


العبادات (¬١)، مع أن جوهرة الكمال المزعومة كلام ركيك وفيها كلمات لا يستقيم بناؤها على القواعد العربية مثل الصراط الأسقم والمطلسم.
قال الشيخ تقي الدين الهلالي ﵀: "وأنت إذا نظرت في كلمات هذه الصلاة -من أولها إلى آخرها- وجدتها في غاية البعد عن الكلام الفصيح ولم تستبعد صدور الأسقم والمطلسم من مؤلفها" (¬٢).
جـ - وتشتمل تلك الأوراد والأحزاب على التوسل المبتدع، فهو كثير في تلك الأحزاب وكلما تأخر الزمان واشتدت غربة الإسلام كثر انتشاره في أحزاب متأخري الصوفية، وقلدهم العوام، ثم انتشر هذا الوباء حتى في أدعية الفقهاء المتأخرين.
ومن دعاء الشاذلي -إن صح- "اللهم إني أسألك بجاه محمد المصطفى، وإبراهيم الذي وفي، وبحرمة كل رسول ونبي، وصديق وولي وشهيد، وصالح، وتقي … " (¬٣).
ويقول في حزب الفتح: "أسألك بحرمة الأستاذ بل بحرمة النبي الهادي ﷺ، وبحرمة الاثنين، والأربعة، وبحرمة السبعين والثمانية، وبحرمة أسرارها منك إلى محمد رسولك … " (¬٤).
د - ثم إن الأحزاب والأوراد الصوفية يقترن بها مع بدعيتها أشياء أخرى من المحاذير والمفاسد والبدع الأخرى، ومن ذلك:
١ - أن المريد الصوفي يبقى في هذه الأوراد سنين عديدة يكررها فيتعودها فتصير له عادة، وطبعاً لا يتنبه عند قراءتها فيغفل عن ذكر الله تعالى.

(¬١) الجواهر: ١/ ١٣٦، ١٣٨، والرماح ٢/ ٨٢، والسنن والمبتدعات: ٢٤٥ نقلاً عن شرح صلوات الدردير ص: ٣٧.
(¬٢) الهدية الهادية: ١١١ والتحفة: ٦٢.
(¬٣) أبو الحسن الشاذلي: ١٥٧.
(¬٤) أبو الحسن الشاذلي: ١٦٥.


فأما لو لم يقيد نفسه بهذه الأوراد التي ما أنزل الله بها من سلطان وذكر الله تعالى ودعاه بما حضر له متى وجد نشاطاً وهمة وإقبالاً على الله تعالى فإن ذلك يكون له تأثير على نفسه وعلى قبول دعوته.
٢ - أنهم يأخذون العهد من المريد لئلا يترك فيوجبون عليه شيئاً لم يكلفه الله، فربما يقع في حرج شديد إن لم يتركها (¬١).
٣ - إن بعضها يكتنفه الغموض (¬٢) والخفاء فلا يدري ما معناه؟ فعندهم إشارات غامضة تارة إلى وحدة الوجود، وتارة إلى رفع التكليف، وتارة إلى الحب والغرام.
٤ - إنهم يجتمعون لقراءة تلك الأحزاب بصوت واحد ويرفعون أصواتهم على نغمات معينة، وقد يصحب ذلك الصفق بالأيدي والضرب بالدف مع تمايل وتكسر وصياح حتى يغمى على بعضهم إلى غير ذلك مما هو معروف.
وأشهر كتاب عندهم في الأدعية والأذكار والصلاة والسلام على النبي المختار ﷺ هو كتاب دلائل الخيرات" وهذا الكتاب متداول بكثرة بين الناس حتى أن بعض الفقهاء يروونه بالإجازات (¬٣).
وهذا الكتاب مشتمل على اعتداء في الدعاء والصلاة على النبي ﷺ زيادة على ما يترتب على التزام صيغة مبتدعة من الصلاة واعتقاد أنها أفضل من الصيغ الواردة في الصلاة والسلام، واعتقاد أن تلك الصيغ فيها

(¬١) انظر عن هذين المحذورين إتحاف السادة المتقين: ٥/ ٢٦ - ٢٧.
(¬٢) انظر ما ذكره أحمد صبحي عن حزب الدسوقي والبدوي من تشابههما في الغموض والإشارة إلى الغرام في كتابه السيد البدوي ص: ١٠٣.
(¬٣) انظر ما ذكره علماء ديوبند في كتابهم في عقيدتهم المسمى المهند على المفند ص: ٤٢ بأن شيوخهم يرون قراءته وروايته بالإجازة وما ذكر في مقدمة مقالات الكوثري من إجازاته لكتاب الدلائل ص: ٧٢، وقطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات للفلاني ص: ٢٤٤.


خصائص وميزات ما أنزل الله بها من سلطان، وربما اعتقد بعضهم فضله على القرآن (¬١)، وإن لم يصرح بلسانه ولكنه عملياً يفضل حيث يلازم قراءته ويعتني به أكثر من القرآن.
ومن أمثلة الاعتداء الذي في دلائل الخيرات قوله في ثلاثة مواضع: "اللهم صل على سيدنا محمد عدد معلوماتك وأضعاف ذلك" (¬٢)، ففي هذا جعل معلومات الله معلومات محدودة (¬٣).
وقوله: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء" وقوله: "اللهم ارحم سيدنا محمداً حتى لا يبقى من الرحمة شيء" وقوله: "اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء".
ثم في الكتاب أشياء عليها لوائح الوضع والكذب مثل حزب يوم الجمعة، وثواب من قرأه، ذكر أن له ثواب حجة مقبولة وعتق رقبة من ولد إسماعيل، وإعطاء قصر في الجنة بكل حرف، وأن وجهه كالقمر وكفه في كف حبيبي محمد ﷺ.
وهذا الحزب قال شارح الدلائل: العمدة في ذلك على المؤلف فلم يجدوا له أصلاً غير ما ذكره المؤلف (¬٤).
الخلاصة: أن الالتزام بالأحزاب والأوراد التي لم يرد بها الشرع -بدعة- وأن الأولى التزام الأدعية المأثورة، فالأوراد المبتدعة فيها مفاسد جسيمة من الاشتمال على الشرك أو الاعتداء أو غير ذلك.

النوع الرابع: الأدعية الجَمَاعية:
وهي الأدعية التي يدعو بها جماعة من الناس على كيفية معينة أو

(¬١) الرسائل الشخصية ص: ٣٧.
(¬٢) و (¬٣) السراج المنير: ٢٨.
(¬٤) السنن والمبتدعات: ٢٤١.


يدعو واحد منهم ويُؤمِّن الآخرون على دعائه، وهي أدعية كثيرة نذكر بعضها على سبيل الإيجاز.
١ - الأدعية الجَمَاعية بعد الصلوات:
فالدعاء في أثناء الصلاة لا سيما في السجود، وفي التشهد الأخير، مشروع ومتفق عليه، فهو أولى بدون شك.
وأما الدعاء بعد الفراغ من الصلاة فقد اختلف فيه، فمن قائل باستحبابه ومن قائل بعدم ذلك (¬١).
والذي تدل عليه أحاديث صفة النبي ﷺ وأنَّه لم يكن يداوم على ذلك لأنَّه لو كان يداوم عليه لنقله من نقل صفة صلاته ﷺ، ويدل على أصل مشروعيته أدلة أخرى مثل قوله ﷺ لمعاذ: أوصيك يا معاذ لا تدعن في

(¬١) قد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات بابين بعنوانين: أحدهما: باب الدعاء في الصلاة، وثانيهما: باب الدعاء بعد الصلاة. انظر البخاري مع الفتح: ١١/ ١٣١، ١٣٢، وكذلك فعل ابن خزيمة أيضاً في صحيحه فقد عقد باباً بعنوان باب جامع الدعاء بعد السلام، وأورد ثلاثة أحاديث ثم بوب بعنوان باب التعوذ بعد السلام، وأورد حديثين، ثم بوّب باب الأمر بمسألة الرب في دبر الصلاة فذكر حديثاً. انظر صحيح ابن خزيمة " ١/ ٣٦٦ - ٣٦٩".
وهذا الصنيع من البخاري وابن خزيمة يدل على أنهما يريان مشروعية الدعاء بعد الصلاة.
وأما ابن القيم فقد نفى ثبوت الدعاء بعد الصلاة عن النبي ﷺ مطلقاً، انظر زاد المعاد: ١/ ٢٥٧، وجلاء الأفهام: ١٧٥ - ١٧٦، وربما يفهم نحوه من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ١/ ١٩٩ - ٢٠٦، وقد ناقش الحافظ ابن حجر ابن القيم في نفيه ثبوت الدعاء مطلقاً فأورد خمسة أحاديث تدل على الدعاء بعد الصلاة. انظر الفتح: ١١/ ١٣٣.
ولكن ابن القيم ذهب إلى أفضلية الدعاء في الصلاة فقط في رسالته في الصلاة ص: ١٥٢ فإنه قال بعد ذكر التشهد الأخير: "والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي"، وهذا كما هو واضح لا ينفي ثبوت الدعاء بعد السلام وإنما ينفي الأفضلية.


دبر كل صلاة أن تقول: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" (¬١).
وقد مال ابن القيم ﵀ إلى أنه لا بأس بالدعاء بعد الفراغ من الصلاة ولكن بعد أن قدم بين يدي دعائه الأذكار المشروعة بعد السلام (¬٢).
هذا الذي تقدم في الدعاء بعد الصلاة بدون اجتماع عليه، وأما إذا اجتمعوا عليه بأن يدعو الإمام أو أحد المصلين ويؤمن الآخرون كما هو منتشر في كثير من بلدان المسلمين فهو بدعة إلا إن وقع أحياناً فيجوز.
وأما إذا كان دائماً بعد كل صلاة فهو بدعة لأنَّه لم يعهد ذلك من النبي ﷺ وصحابته والسلف الصالح (¬٣).
قال شيخ الإسلام ﵀: "الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة ولا اقترن به بدعة منكرة" (¬٤).
وقد روي عن الإمام أحمد ﵀ أنه أجاز الدعاء للإخوان إذا اجتمعوا بدون تعمد مسبق، وبدون الإكثار من ذلك حتى لا يصير عادة تتكرر (¬٥).

(¬١) أخرجه أبو داود: ٢/ ١٨١ رقم ١٥٢٢، والنسائي: ٣/ ٤٥ رقم الباب: ٦٠، وفي عمل اليوم رقم ١٠٩، وأحمد ٥/ ٢٤٥، ٢٤٧، وابن خزيمة: ١/ ٣٦٩ رقم ٧٥١، والحاكم: ١/ ٢٧٣، وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٦/ ٣٠٤ رقم ٧٨٤٦.
(¬٢) زاد المعاد: ١/ ٢٥٨.
(¬٣) الفتاوى الكبرى المصرية: ١/ ١٨٨ - ١٨٩ و ٢١٠، أو مجموعة ابن قاسم: ٢٢/ ٤٩٢ - ٥٠٤، ٥١١، ٥٠٨ - ٥٢٣، واقتضاء الصراط: ٣٠٣ - ٣٠٧، والاعتصام للشاطبي فقد توسع في هذه المسألة وبينها بياناً شافياً، انظر منه: ١/ ٢٧، وانظر كلاماً طويلاً له ذكر قواعد مهمة من: ١/ ٣٤٩ - ٢/ ٥٢ و ٢/ ٣٥١، وكذلك ذكره الشاطبي في فتاواه ص: ١٢٧ - ١٢٨.
(¬٤) الفتاوى الكبرى المصرية: ١/ ٢١٠، أو مجموع الفتاوى لابن قاسم: ٢٢/ ٥٢٣، ونحوه في: ٢٠/ ١٩٦.
(¬٥) الاقتضاء: ٣٠٤.


وقال الإمام الشاطبي ﵀:
"لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث عن قحط أو خوف من ملم لكان جائزاً. . . إذا لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام، ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد كما دعا رسول الله ﷺ دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهو يخطب … " (¬١).
فأصل الدعاء عقب الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة وإنما يباح منه ما كان لعارض كقنوت النازلة.
وإنما كان هذا الدعاء بعد الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة، مع ثبوت مشروعية الدعاء مطلقاً وورود بعض الأحاديث بمشروعية الدعاء بعد الصلوات خاصة لما قارنه من هذه الهيئة الاجتماعية ثم الالتزام بها في كل الصلوات حتى تصير شعيرة من شعائر الصلاة.
فقد وصل الأمر في بعض البلاد إلى أن اعتقد الجهال بأن الدعاء بعد الصلوات بالصورة الجَمَاعية من مستحبات الصلاة، مثل الراتبة التي تصلى بعد الصلاة أو أوكد منها.
فإذا لم يدع لهم الإمام -بعد الصلاة- يرون أن صلاتهم ناقصة ويسيئون الظن فيه ويتهمونه بأنواع من التهم، فهذه المفسدة إنما حصلت من التزام الأئمة بالدعاء عقب الصلوات في تلك البلدان.
فأما لو دعا الإمام بعض الأحيان مثل أن تقع نازلة فيدعو بها عقب الصلوات وأَمَّن على ذلك المأمومون ففي هذه الحالة لا يكون الدعاء

(¬١) الاعتصام: ٢/ ٢٣. وذكر ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: ٣٨٢ - ٣٨٤ أن الاجتماع للدعاء للنوازل مختلف فيه فمن العلماء من يراه بدعة ومنهم من يرى الجواز.


بدعة، فيكون مثل ما دعا به النبي ﷺ بالاستسقاء في خطبة الجمعة عندما طلب منه الأعرابي ذلك (¬١).
٢ - ومثل الدعاء عقب الصلوات -الدعاء للأئمة في خطبة الجمعة. فقد نص العلماء على أن الالتزام به في كل خطبة بدعة وأما لو دعا لهم للحاجة فليس ببدعة (¬٢).
وأتت بدعيته من جهة الالتزام وعدم الترك -لأن ذلك يؤدي إلى الاعتقاد بأنه من شروط الخطبة وأنَّه شعيرة من شعائره، مع أن أصل الدعاء للأئمة مشروع ومطلوب، فإن إمام المسلمين أحق من يدعي له؛ لأن بصلاحه صلاح الأمة، فالدعاء له دعاء للأمة.
٣ - ومثل ذلك الاجتماع للدعاء بصفة دورية في مكان معين فقد عده كثير من العلماء من البدع (¬٣).

(¬١) انظر تخريجه ص: ٢٩٨.
(¬٢) انظر الاعتصام: ١/ ٢٧ - ٢٨، وفتاوى العز بن عبد السلام ص: ٤٧ - ٤٨.
(¬٣) قد تقدم ذكر إنكار أبي موسى وابن مسعود على القوم الذين يجتمعون للذكر ص: ٤٧٧، وقد أنكر الإمام الحسن البصري على الذين يجتمعون للدعاء في بيت معين كما في البدع لابن وضاح ص: ١٤ كما ذكر في ص: ١٩، إنكار عمر بن الخطاب على من يجتمع للدعاء للمسلمين وللأمير وتقدم ص، وانظر ما ذكره الطرطوشي في الحوادث ص: ٦٢ - ٦٨، من كراهة مالك للاجتماع لختم القرآن في ليلة من ليالي رمضان كما ذكر كراهة مالك للدعاء عقب الفراغ من قراءة القرآن بصورة جماعية ص: ٦٣، وانظر كلام الإمام أحمد وغيره في اقتضاء الصراط: ٣٠٤ - ٣٠٧، وقد تقدم ص ٤٧٨ حكاية النخعي عن الصحابة والتابعين عدم طلب الدعاء بعضهم من بعض. وقد نقل الشاطبي في فتاواه كراهة مالك الاجتماع لقراءة الحزب وقوله: إنه شيء أحدث وأن السلف كانوا أرغب في الخير فلو كان خيراً لسبقونا إليه ثم نقل ما ذكره الطرطوشي عن مالك من كراهته الاجتماع لختم القرآن في رمضان، انظر فتاوى الشاطبي: ٢٠٦ - ٢٠٨، وانظر موضوع الدعاء عقب ختم القرآن في الصلاة وخارجها في: رسالة مرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر أبو زيد وخلاصة كلامه أن ذلك لم يثبت مرفوعاً وإنما ثبت عن أنس موقوفاً خارج الصلاة وتبعه بعض التابعين وأما في الصلاة فلم يثبت لا مرفوعاً ولا موقوفاً وروي عن فعل أهل =


٤ - ومن الأدعية البدعية الجماعية ما يحصل من بعض الناس في أعمال الحج من الطواف والسعي، وغيرها، حيث إن بعضهم يؤجرون من يدعو لهم ويرددون وراءه أدعية معينة لكل شوط، بدون أن يكون لكل أحد الدعاء في حاجته الخاصة التي يريدها، وقد يكون بعض هؤلاء المرددين لصوت الداعي لا يعرفون معنى ما يدعو به الداعي، إما لكونهم لا يعرفون اللغة العربية أو للأخطاء التي تحصل من الداعي وتحريفه للكلام ومع هذا يحاكونه في دعائه، وهذه الأدعية إنما جاءتها البدعية من جهتين:
الأولى تخصيص كل شوط بدعاء خاص مع عدم وروده.
الثانية: الهيئة الجماعية مع رفع صوت وحكاية ألفاظ بدون تدبر واستحضار معنى.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله:
"وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفي" (¬١).
ومثل الطواف والسعي ما يقع عند الزيارة للقبر النبوي أو قبور الشهداء أو البقيع أو غير ذلك من ترديد الزائرين صوت المزورين، قال الشيخ الألباني -حفظه الله- في تعداده لبدع الزيارة في المدينة النبوية: تلقين من يعرفون بالمزورين جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيداً عنها بالأصوات المرتفعة، وإعادة هؤلاء ما لقنوا

=مكة والبصرة كما روي عن الإمام أحمد وأن الدعاء في الصلاة أمر تعبدي ينبغي الوقف على النص ومورده وقد ذكر أبو المظفر السمعاني عن بعضهم أن الدعاء عند الختم بدعة حسنة، انظر الحجة في بيان المحجة: ١/ ٣٦٣.
(¬١) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة ص: ٣٥، وانظر بعض تلك الأدعية المبتدعة في مناسك الحج والعمرة للألباني ص: ٥٠ رقم ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٥٠، ٦٥ - ٦٦، ٧١، ١٠٤.


بأصوات أشد منها (¬١). وبما تقدم اتضح أنواع الأدعية المبتدعة وبهذا القدر نكتفي في سرد أنواع الأدعية المبتدعة، وبه نختم مباحث باب الدعاء غير المشروع، ونبدأ الآن في الإجابة على بعض الشبهات التي أوردها المجيزون للدعاء غير المشروع، والله المستعان وعليه التكلان.

(¬١) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف للألباني ص: ٦٣ رقم ١٦٦.


الباب الرابع في مناقشة بعض شبه المجيزين للدعاء غير المشروع
ويحتوي على تمهيد وثلاثة فصول:
التمهيد: في أنواع الشبهات وأسبابها والجواب الإجمالي عنها.
الفصل الأول: في مناقشة ما احتجوا به من الأدلة الصحيحة.
الفصل الثاني: في مناقشة ما احتجوا به من الأدلة غير الصحيحة.
الفصل الثالث: في مناقشة ردودهم وإجاباتهم عن الأدلة المانعة للدعاء غير المشروع.


الفصل الأول في مناقشة ما احتجوا به من الأدلة الصحيحة
ويحتوي على مبحثين:
المبحث الأول: ما احتجوا به من القرآن.
المبحث الثاني: ما احتجوا به من السنّة الصحيحة.


تمهيد
إن الشيطان لبس على كثير من الناس فأوقع في قلوبهم الشبهات التي أظهر لهم أنها تدل على جواز دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة من دون الله تعالى.
وقد سعى بعض أهل الضلال بترويج تلك الشبه، فألفوا فيها رسائل تدافع عن صنيع القبوريين وأعمالهم الشركية، وتبحث لهم عن الشبهات ولو كانت أوهى من خيط العنكبوت.
فاغتر بتلك الرسائل بعض الناس وظن أن فيها حججاً وبراهين وإنما هي في الحقيقة أوهام وظنون، وخيالات، وزبالة أفكار في مقابلة ومعارضة الآيات البينات والحجج القاطعات المانعة من الدعاء غير المشروع.
وقد ظهر لي بالتتبع أنه لا يوجد لديهم دليل صحيح صريح، وإنما يوجد لهم دليل صحيح غير صريح، أو صريح ضعيف، أو مكذوب، ثم إن أغلب تلك الشبهة إنما تدل على جواز التوسل بالذوات، وأما ما يدل على جواز دعاء الموتى فقليل جداً، ولكن هؤلاء يفسرون التوسل بما يشمل الطلب من الموتى كما تقدم (¬١). وهذا هو السبب الذي اقتضى مناقشتهم فيما يستدلون به على التوسل. والسبب الثاني أن التوسل هو السبب الرئيسي الذي جر إلى فتح باب الشرك ودعاء غير الله تعالى على

(¬١) تقدم ص: ٦٣٠.


مصراعيه كما تقدم.
فلهذا فمناقشتهم في أدلتهم في التوسل مهمة جداً لأن الخلاف فيه خلاف في أصل من أصول العقيدة، ألا وهو إخلاص الدعاء الله تعالى وليس خلافاً فرعياً لا يمس العقيدة حتى نتركهم فيما ذهبوا إليه أو نعذرهم فيما اجتهدوا فيه إن كان هناك اجتهاد.
فلهذا فإني أرى أن مناقشتهم في أدلتهم التي استدلوا بها على جواز التوسل من ضروريات البحث في هذه الرسالة، كما أن مناقشتهم فيما استدلوا به على جواز الاستغاثة بغير الله ضرورة، فكلاهما سواء لأن مآلهما واحد، ولهذا فإني عند ذكر احتجاجهم أجمع بين استدلالهم على التوسل وبين استدلالهم على الاستغاثة، فأناقش كليهما بدون تفريق، وقد أخص واحداً منهما على حسب ما يقتضيه المقام.
وهذه الشبهات قد لا يدرك مدى الحاجة إلى بيانها وكشف زيفها من يعيش في مجتمع انتشرت فيه العقيدة السلفية الصحيحة، وإنما يدرك ذلك من يعيش في بعض البلاد التي يوجد فيها من يدعو إلى دعاء الموتى والغائبين، ويلبس على العوام بتلك الشبه ويعارض بها الداعين إلى إخلاص نوعي الدعاء الله تعالى.
فالدعاة إلى التوحيد الخالص يحتاجون في مثل تلك البلاد إلى معرفة هذه الشبه وكيفية مناقشتها، حتى يستطيعوا دحضها وإبطالها فبذلك تقوم الحجة وتبرأ الذمة، ويهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة.
ومما ينبغي أن يعلم أن أصحاب هذه الشبه يتبع بعضهم بعضاً في الاحتجاج بها، ويقلد لاحقهم سابقهم بدون تبصر ولا بحث عن أدلة حتى إن بعض معاصريهم كان ينتحل كلام من سبقه من أهل مشربه بحروفه.


وهذا هو الذي اقتضى تتبع من احتج بهذه الشبه حتى يتضح تقليدهم الأعمى.

أنواع الشبهات التي احتجوا بها:
يمكن حصر تلك الشبه في أنواع ثلاثة:

النوع الأول (¬١):
نصوص صحيحة مجملة غير صريحة لم يفهموها فهماً صحيحاً ولم يفقهوا ما دلت عليه، ويحتجون بها من غير فهم لمعناها، إما لجهلهم الحاصل لهم من قصورهم في أدوات الفهم أو في مقاصد الشريعة، أو للهوى الذي يُعْمِيهم عن معناها الحقيقي الذي يوافق المحكم، وهذا ما نتكلم عليه -إن شاء الله تعالى- في الفصل الأول.

النوع الثاني:
أدلة غير صحيحة، وقد تكون صريحة فيما يحتجون بها، وربما تكون غير صريحة، فهم يحتجون بها مع عدم صحتها؛ لأنَّه لا يهمهم صحتها ما دامت توافق أهواءهم ورغباتهم ومألوفاتهم.
وهذا النوع الثاني سنتكلم عليه -بعون الله- في الفصل الثاني.

النوع الثالث:
إجاباتهم عن الأدلة المانعة للدعاء غير المشروع، وشبهاتهم التي يوردونها على الأدلة الصحيحة، ومرادهم بها دفع دلالتها الصريحة على منع الدعاء غير المشروع، وأن تلك الأدلة لا تنطبق عليهم.
وهذا النوع الثالث سنتكلم عليه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.

(¬١) انظر عن النوع الأول والثاني: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ١/ ٣١٧، ومصباح الظلام: ٣٠٥، وانظر أيضاً ما تقدم ص: ٤٤٦.


وقبل الخوض في الجواب التفصيلي عن هذه الشبهات نتكلم بإيجاز عن الأسباب الرئيسية الباعثة لإثارة هذه الشبهات، والله الموفق.

الأسباب الباعثة على إثارة هذه الشبهات:
الأسباب (¬١) الرئيسية لإثارة هذه الشبهات ثلاثة:

السبب الأول: الجهل:
وهو إما جهل بأدوات الفهم، أو جهل بمقاصد الشريعة، وذلك لأن الجهل إنما يحصل في مسائل الدين "إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب، والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية وإما لعدم الأمرين جميعاً" (¬٢).
فعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب يجعل الإنسان يفهم من الآيات والأحاديث الصحيحة غير ما تدل عليه فيستدل بها على حكم لا تدل عليه.
وعدم الرسوخ في قواعد الأحكام، ومقاصد الشريعة، يجعله يحتج لنفسه "بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل مَّا، واطراحاً للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره، أو المعارضة له" (¬٣).
فيأخذ ببعض الأدلة دون الإحاطة بباقي الأدلة، ودون النظر إلى مقاصد الشريعة التي جاءت متكاملة متناسقة متعاضدة فيأتي هذا الجاهل إلى دليل مَّا فيأخذ بظاهره دون الإحاطة بمراميه ومقاصده، ودون النظر

(¬١) انظر شرحاً وافياً لهذه الأسباب في الاعتصام للشاطبي: ٢/ ٢٩٣ - ٣٦٢، وفي: ١/ ٢٢٠ - ٢٨٥.
(¬٢) المرجع السابق: ١/ ٢٢٠.
(¬٣) المرجع نفسه: ١/ ٢٢٢.


إلى ملابساته وما يكتنفه من أدلة أخرى من عمومات الكتاب والسنة.

السبب الثاني (¬١): تحسين الظن بالعقل:
إن الله سبحانه جعل للعقول في إدراكها حداً لا تتعداه، فالعقول مداركها محدودة ومتناهية، ولا تحيط بالشيء من جميع الجوانب، فلا يمكن أن تستقل بإدراك مصالحها الدنيوية فضلاً عن الأخروية، فلهذا وغيره لا يمكن أن يجعل العقل حاكماً بإطلاق بل الحاكم بإطلاق هو الشرع، ومع هذا فإن العقل السليم لا يخالف النص الصريح الصحيح بل يعاضده ويناصره، ولا تأتي الشريعة بما يناقض العقل، ولكن قد تأتي بما تحار فيه العقول.
وهذا هو حقيقة العقل مع الشرع فهو تابع ومنقاد للشرع، فهو معه كالعامي مع العالم (¬٢) وأما عدم إدراك هذه الحقيقة لمقدار العقل، ورفعه فوق منزلته، فينشأ عنه مفاسد، منها تحسين الظن بالعقل حتى يعارض النصوص الواضحة بالشبهات التي هي من زبالة الأفكار وحثالة الأوهام، فيترك النص الواضح الجلي لما يتصور في عقله القاصر من شبهات وهمية واعتراضات خيالية التي هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.

السبب الثالث: اتباع الهوى:
فاتباع الهوى من الأسباب الرئيسية لمعارضة أدلة الكتاب والسنة الصحيحة، وهو ملازم لمن يترك الاعتصام بهما، ومن هنا سمي من يترك الاعتصام بهما -في الأحاديث وكلام السلف- بأهل الأهواء لأنهم "اتبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها، والتعويل عليها

(¬١) المرجع نفسه: ٢/ ٣١٨.
(¬٢) درء تعارض العقل والنقل: ٧/ ٣٢٧، وشرح الطحاوية: ٣٩٠ - ٣٩١، والفتاوى: ٣/ ٣٣٩، وانظر ما تقدم ص: ٣٧٠.


حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم، واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك" (¬١).
فمن هنا اشتق لهم الاسم مما غلب عليهم وهو الهوى فسمّوا أهل الأهواء (¬٢).
ولكونهم متبعين لأهوائهم تركوا الأصول الواضحة المحكمة التي تمنع من الدعاء غير المشروع وأخذوا بالمشتبهات، وحرفوا الأدلة الصحيحة عن مدلولاتها وأولوها إلى غير مقصودها، كما لجأوا إلى الأدلة الواهية من الموضوعات والحكايات والمنامات، فنسأل الله تعالى أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم.

الجواب الإجمالي عن هذه الشبهات:
١ - الجواب الأول (¬٣):
إن هذه الشبهات التي احتجوا بها ما صح منها يعد من المتشابهات والواجب في مثل هذا رد المتشابهات إلى المحكمات، وهذا هو شأن الراسخين في العلم.
قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧)﴾ [آل عمران: ٧].
فالآيات والأحاديث الدالة على منع الدعاء غير المشروع محكمات

(¬١) الاعتصام: ٢/ ١٧٦، والفتاوى: ١٠/ ٥٦٨.
(¬٢) الاعتصام: ١/ ١٤٤.
(¬٣) انظر عن هذا الجواب: الاعتصام: ١/ ٢٢٠ - ٢٢٦، والنبذة الشريفة ضمن الرسائل النجدية: ٤/ ٦١٩، وكشف الشبهات ص: ١٦٠.


فهي صريحة في دلالتها، قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، وذلك أن القرآن الكريم كله في التوحيد وبيان ما يناقضه أو يناقض كماله من الذرائع والوسائل، وبيان جزاء أهل التوحيد وأهل من اتصف بضده في الدنيا والآخرة (¬١).
وقد تقدم أنه لم يرد في القرآن الكريم في نوع من أنواع الشرك والكفر -مثل ما ورد في الدعاء بنوعيه- مما يدل على التحذير منه وكفر من ارتكبه، ومثل القرآن السنة النبوية التي تشرح القرآن وتبينه، فإذا كان الأمر كذلك فالواجب أن يرد ما يشتبه أنه يخالف هذا المحكم البين إليه لا أن يؤخذ بالمتشابهات ويتعسف في تأويل المحكمات كما هو صفة الذين في قلوبهم زيغ، وقد حذر الرسول ﷺ من الذين يتبعون المتشابهات فقال في حديث عائشة ﵂: "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" (¬٢).

٢ - الجواب الثاني:
إن هؤلاء الذين يحتجون بهذه الشبهات لا يقبلون في باب العقائد -حسب زعمهم- إلّا القطعي من الأدلة، إذ من أصولهم (¬٣) المقررة لديهم أن غير قطعيِّ الثبوتِ والدلالةِ -يريدون بذلك ما لم يكن متواتراً صريح الدلالة- لا يقبل، فالأحاديث المشهورة الصحيحة الثابتة الصريحة الدلالة-

(¬١) مدارج السالكين: ٣/ ٤٥٠، وشرح الطحاوية: ٣٨، وتيسير العزيز: ٣٨ - ٣٩، وفتح المجيد: ١٥.
(¬٢) أخرجه البخاري: ٨/ ٢٠٩ رقم ٤٥٤٧، ومسلم: ٤/ ٢٠٥٣ رقم ٢٦٦٥، وأبو داود: ٥/ ٦ رقم ٤٥٩٨.
(¬٣) انظر شروطهم العشرة لإفادة الدليل النقلي لليقين، والخلاف في إفادته اليقين أو عدم الإفادة في: المحصل للرازي: ٧١، والمواقف للإيجي: ٤٠، وأصول الدين للبغدادي: ١٢ - ١٣، ويراجع شرح المقاصد للتفتازاني: ١/ ٦، وشرح العقائد النسفية له أيضاً: ١٠١.


يردونها في باب العقائد بهذه القاعدة المقررة لديهم ولكنهم تناقضوا -في هذه المسألة التي معنا- لاحتجاجهم إما بما هو ليس صريح الدلالة أو بما هو غير ثابت أصلاً، وهكذا شأن من لم يعتصم بالكتاب والسنّة فلا بد أن يتناقض.
قال ابن عبد البر ﵀ في معرض رده على من احتج بحديث ضعيف في مسألة الاستواء: "وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا أو أنصفوا؟ " (¬١).
وقد تنبه بعض علماء الحنفية إلى هذا الذي يلزم من استدل بهذه الحجج المتشابهات من التناقض فمنع من التوسل بالذوات بهذه الحجة كما تقدم (¬٢)، وهذا هو اللازم لكل من يريد أن لا يتناقض في قواعده التي أَصَّلَها وقررها بنفسه، فعليه أن يلتزم بها سواء كانت له أو عليه.

٣ - الجواب الثالث:
إن النصوص التي استدلوا بها إما نصوص صحيحة ولكنها غير صريحة، وإما نصوص صريحة ولكنها ضعيفة أو موضوعة مكذوبة وليس لديهم دليل صحيح ثابت صريح، ففي الأدلة الصحيحة -نطالبهم بدلالتها الصريحة على مرادهم، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً.
وفي الأدلة غير الصحيحة نطالبهم بإثبات صحتها، فإذا لم يثبتوا صحتها وثبوتها -يسقط احتجاجهم بها ولا يلتفت إليه.

٤ - الجواب الرابع:
إننا لو سلمنا دلالة تلك الأدلة التي ساقوها -على ما احتجوا به-

(¬١) التمهيد لابن عبد البر: ٧/ ١٣٢ - ١٣٣.
(¬٢) انظر ما تقدم نقله ص: ٦٥٣.


دلالة صريحة تكون تلك الأدلة معارضة للأدلة الأخرى الدالة على المنع أليس الواجب في هذه الحالة -الجمع إن أمكن- ثم الترجيح-؟؟
فإذا اخترنا الجمع وذهبنا إليه فإننا نجد أن تلك الأدلة التي احتجوا بها الصحيح منها يدل على ما يوافق الأدلة المانعة من الدعاء غير المشروع، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك عند المناقشة التفصيلية.
وإذا لم يمكن الجمع نذهب إلى الترجيح، وقد أشرنا أن الأدلة الدالة على المنع من الدعاء غير المشروع أقوى ثبوتاً ودلالة لأنها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وأما الأدلة التي احتجوا بها فهي ما بين صريح غير صحيح الدلالة وما بين ضعيف أو مكذوب صريح الدلالة.
هذا بعض ما يجاب به عن شبههم إجمالاً، وبعد أن رأينا أنه يمكن الاكتفاء بهذه الأجوبة الإجمالية لقوتها ووضوحها لمن يريد الحق ويتحراه وينشده، فإننا نشرع في الإجابة التفصيلية زيادة في البيان ورغبة في إقناع من بقيت عنده شبهة أو شك فيما يتعلق بهذا الباب.
وإليك مناقشة بعض الآيات التي احتجوا بها أولاً، ثم بعض الأحاديث الصحيحة ثم الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة، ثم الحكايات والنظريات القياسية، ثم ردودهم وإجاباتهم فهذا أوان الشروع في ذلك وبالله التوفيق.


المبحث الأول في مناقشة بعض ما احتجوا به من كتاب الله العزيز
لقد تعلق المجيزون للدعاء غير المشروع بعدة آيات زعموا أنها تدل لهم، فنحن نورد هنا تسع آيات من أهم الآيات التي استدلوا بها مبينين ما وجهة نظرهم ثم نناقشهم حسب يسره الله تعالى.

الآية الأولى:
قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩)﴾ [البقرة: ٨٩].
استدل بهذه الآية بعضهم (¬١) على التوسل بالذوات لأن اليهود استفتحوا بالنبي ﷺ قبل وجوده أي توسلوا به واحتج هؤلاء على هذا بما رواه عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال:
"كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود خيبر،

(¬١) احتج به داود بن جرجيس في المنحة الوهبية: ٣١، وكما في منهاج التأسيس: ٣٩٣، والغماري في إتحاف الأذكياء: ٧ - ٨، وفي الرد المحكم: ١٥٦، والعزامي في فرقان: القرآن ١١٩، وصاحب المفاهيم: ٥١.


فعاذت اليهود بهذا الدعاء: "اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلَّا نصرتنا عليهم" قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النبي ﷺ كفروا به فأنزل الله وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين" (¬١).
الجواب عن هذا من ناحيتين: إحداهما: ناحية الإسناد، وثانيتهما: ناحية المتن.
أما ناحية الإسناد: فنقول وبالله التوفيق:
إن عبد الملك بن هارون قال فيه ابن معين: كذاب، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث، وقال ابن حبان: يضع الحديث، وقال أحمد ضعيف الحديث، وقال الدارقطني عن أبيه: وأبوه أيضاً متروك أي فهما متروكان، وقال السعدي: دجال كذاب، وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب عن أبيه عن جده عن الصحابة مما لا يتابعه عليه أحد، وقال الحاكم: روي عن أبيه أحاديث موضوعة (¬٢).
وأبوه هارون بن عنترة قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك من كثرة ما روى مما لا أصل له، لا يجوز الاحتجاج به بحال وقد تقدم قول الدارقطني فيه، ولكن وثقه بعضهم، وقال الذهبي: الظاهر أن النكارة من الراوي عنه (¬٣).

(¬١) أخرجه الآجري في الشريعة: ٤٤٧ - ٤٤٨، والحاكم: ٢/ ٣٦٣، ومن طريقه البيهقي في الدلائل: ٢/ ٧٦ - ٧٧، كلهم من طريق عبد الملك بن هارون.
(¬٢) تاريخ يحيى بن معين: ٣/ ٣٥٠ رقم ١٦٨٨، والضعفاء الصغير للبخاري: ٧٣ رقم ٢١٨، والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد: ٢/ ٣٩٥، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥/ ٣٧٤، وأحوال الرجال للسعدي الجوزجاني: ٦٨ رقم ٧٧، والكامل لابن عدي: ٥/ ١٩٤٢، والمجروحين لابن حبان ٢/ ١٣٣، والمدخل للحاكم: ١/ ١٧٠ رقم ١٢٩، والميزان: ٢/ ٦٦٦، والضعفاء للدارقطني ص: ٢٨٩ رقم ٣٦٢.
(¬٣) المجروحين: ٣/ ٩٣، الميزان: ٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥، والضعفاء للدارقطني رقم ٣٦٢.


وقد ضعف الحفاظ هذه الرواية:
فقد قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث: "أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه" وتعقبه الذهبي بقوله: "لا ضرورة في ذلك، فعبد الملك متروك هالك" (¬١).
وقال الحافظ ابن حجر تعقيباً على كلام الحاكم: "وأي ضرورة تحوج إلى إخراج من يقول فيه يحيى بن معين: كذاب في المستدرك على البخاري ومسلم؟ وما هذا إلا اعتذار ساقط" (¬٢)، وضعف إسنادها أيضاً السيوطي (¬٣).
ثم إن الحاكم نفسه قد قال في عبد الملك: روى عن أبيه أحاديث موضوعة كما سبق، فكيف يخرج له بعد هذا في المستدرك؟ وما هذا إلا من تناقضاته، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر قول ابن معين السابق: "وهذا الحديث من جملتها" (¬٤) وبهذا نصل إلى سقوط هذه الرواية من ناحية الإسناد.
ومع وضوح سقوط هذه الرواية من جهة الإسناد حاول الغماري تقويتها مع اعترافه بضعفها فذكر أن للأثر طرقاً، فقد أخرج أبو نعيم من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس نحوه.
كما أخرج أبو نعيم أيضاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به (¬٥).

(¬١) المستدرك: ٢/ ٢٦٣.
(¬٢) العجاب في بيان الأسباب للحافظ: ل ١٨/ ب وعنه في تحفة القاري في الرد على الغماري: ٤٥.
(¬٣) الدر المنثور: ١/ ٨٨.
(¬٤) قاعدة في التوسل: ١١٥.
(¬٥) الرد المحكم: ١٥٦، وهذه الطرق ذكرها السيوطي في الدر المنثور: ١/ ٨٨ نقلاً عن دلائل النبوة لأبي نعيم ولم أجدها في المطبوع من الدلائل.


الجواب عن هذا أن هذه الطرق الثلاثة لا تزيد هذا الأثر قوة لأنها في غاية الضعف والوهن لأن عطاء هو الخراساني فعطاء الذي يروي التفسير عن ابن عباس هو الخراساني كما ذكره الحافظ (¬١).
وعطاء الخراساني مختلف فيه ومع هذا لم يسمع من ابن عباس كما قاله أحمد ويحيى بن معين وغيرهما (¬٢).
والضحاك هو ابن مزاحم وثقه الجمهور وضعفه القطان، واتفق كل علماء الجرح على أنه لم يسمع من ابن عباس شيئاً ولم يره (¬٣).
وأما الكلبي عن أبي صالح فالكلبي كذبه كثيرون وقد قال هو عن نفسه لسفيان الثوري: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب، فهو اعترف بكذبه وقال الحافظ: متهم بالكذب ورمي بالرفض (¬٤).
وكذلك شيخه أبو صالح وهو باذام مولى أم هانئ قال فيه الحافظ: ضعيف يرسل وضعفه كثيرون، ثم إنه لم يسمع من ابن عباس أيضاً (¬٥).
وبهذا عرفنا أن هذه الطرق كلها في غاية الضعف والوهن فلا تزيد الأثر إلا وهنًا على وهن، وقد يكون فيها علل أخرى ولكن لم نستطع الكشف عنها لأن السيوطي في الدر المنثور لم يسق الإسناد ولم أجدها في دلائل النبوة لأبي نعيم المطبوع وإنما الذي في المطبوع: ص ١٩ رواية سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس وستأتي، ولعله حذف من المطبوع أو وهم السيوطي في إسناده إلى الدلائل والله أعلم.
ثم هاهنا أمر مهم وهو أن ما زعمه الغماري من تقوية الأثر بطريق عطاء والضحاك فيه نظر واضح وهو أن الغماري اعتمد في هذه الروايات

(¬١) فتح الباري: ٨/ ٦٦٧، وتهذيب التهذيب: ٧/ ٢١٣.
(¬٢) المراسيل لابن أبي حاتم: ١٥٧ رقم ٢٩٤، وجامع التحصيل: ٢٩٠ رقم ٥٢٢.
(¬٣) المراسيل لابن أبي حاتم: ٩٤ - ٩٧ رقم ١٥٢، والميزان: ٢/ ٣٢٥، وجامع التحصيل: ٢٤٢ رقم ٣٠٤.
(¬٤) الميزان: ٣/ ٥٥٧، والتقريب رقم ٥٩٠١.
(¬٥) الميزان: ١/ ٢٩٦، وجامع التحصيل: ١٧٧ رقم ٥٥، والتقريب: رقم ٦٣٤.


فيما يظهر على السيوطي في الدر المنثور، ولكن الطبري وابن أبي حاتم أخرجا عن الضحاك عن ابن عباس ما يخالف ذلك.
كما أخرج الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء قوله: "كانوا يستفتحون على كفار العرب بخروج النبي ﷺ " (¬١).
وأخرج هو وابن أبي حاتم عن الضحاك عن ابن عباس قوله: "كانوا يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم وليسوا كذلك يكذبون" (¬٢).
فهذه الرواية التي توافق رواية الجماعة أولى على فرض ثبوت طريقة أبي نعيم عنهما، فتبين بهذا أنه لا يوجد ما يصلح للتقوية إلا طريق الكلبي وقد عرفت أنه متهم.
ثم إن هذه الرواية لو كانت ضعيفة فقط فهي مخالفة للرواية الصحيحة فهي في اصطلاح المحدثين منكرة فهي إن سلمت من الوضع لا تسلم من كونها منكرة لهذه المخالفة وإليك هذه الرواية الصحيحة التي خالفتها هذه الرواية.
وهي ما رواه محمد بن إسحاق صاحب السيرة قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله ﷺ منا، كان معنا يهود، وكانوا أهل كتاب، وكنا أصحاب وثن، فكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زمانه نتبعه، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله اتبعناه وكفروا به، ففينا والله وفيهم أنزل الله ﷿: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ (¬٣).

(¬١) تفسير الطبري: ١/ ٤١٢.
(¬٢) تفسير الطبري: ١/ ٤١٢، وتفسير ابن أبي حاتم: ١/ ٢٧٥ رقم ٩٠٩، وعزاه إلى ابن أبي حاتم ابن تيمية في قاعدة التوسل: ١١٤، وذكره ابن كثير عن الضحاك عن ابن عباس بدون عزو: ١/ ١٢٤.
(¬٣) السير والمغازي رواية يونس: ٨٤، وسيرة ابن هشام: ١/ ٢١١، والطبري: ١/ ٤١٠، ودلائل النبوة للبيهقي: ٢/ ٥ - ٧٦، وعزاه في الدر: ١/ ٨٧ إلى ابن المنذر وإلى أبي نعيم في الدلائل.


وهذه الرواية إسنادها لا يقل عن رتبة الحسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث فزال ما يخشى من التدليس، والكلام فيه معروف والذي عليه أكثر النقاد أنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع لاسيما في المغازي والسير كالذي نحن فيه (¬١).
وأما عاصم بن عمر فمن رجال الجماعة قال فيه الحافظ: ثقة عالم بالمغازي وهو تابعي من الرابعة (¬٢).
والشيوخ الذين حدث عنهم من الصحابة ولا تضر جهالتهم؛ لأن الصحابة كلهم عدول فهم أيضاً آل من الأنصار ﵃.
فالحديث له حكم الرفع لأنَّه حكاية عن وقائع حدثت في عهد النبوة وكانت سبباً لنزول الآية (¬٣).
ويؤيد هذه الرواية الصحيحة ثلاث طرق أخرى ومراسيل عن التابعين، وإليك بيان تلك الطرق.
١ - طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس:
أخرجه ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعثه … وفيه قول معاذ بن جبل وغيره لهم: اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ﷺ وتخبروننا أنه مبعوث … إلخ (¬٤). وهذه الطريقة وإن كان فيها ضعف (¬٥) لكنها تتقوى بالأولى.

(¬١) انظر الميزان: ٣/ ٤٦٨ - ٤٧٥.
(¬٢) التقريب: رقم ٣٠٧١.
(¬٣) انظر تحقيق أحمد شاكر للطبري: ٢/ ٣٣٣.
(¬٤) أخرجه الطبري: ١/ ٤١٠ - ٤١١، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٢٧٦ رقم ٩١١، وأبو نعيم في الدلائل: ١٩، وعزاه في قاعدة التوسل إلى ابن أبي حاتم: ١١٤، وعزاه في الدر المنثور: ١/ ٨٨، إلى ابن المنذر أيضاً.
(¬٥) فقد قال الحافظ في محمد بن أبي محمد: مجهول، تفرد عنه ابن إسحاق: التقريب رقم ٦٢٧٦.


٢ - طريق عطية العوفي عن ابن عباس وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا" يقول: يستنصرون بخروج محمد ﷺ على مشركي العرب" (¬١)، وهذه الطريقة فيها ضعف (¬٢) أيضاً.
٣ - طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة في الآية قال: "كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم وكانوا يجدون محمداً ﷺ في التوراة فيسألون الله تعالى أن يبعثه نبياً فيقاتلون معه العرب" (¬٣).
وهذا الإسناد كثيراً ما يروي به السدي تفسير الصحابة ولكن فيه كلام (¬٤).
والحاصل أن هذه الروايات الثلاثة تؤيد رواية ابن إسحاق الحسنة فترتفع من الحسن إلى الصحة، ثم يقوي هذه الرواية الصحيحة مراسيل التابعين الذين فسروا هذه الآية فمنهم قتادة وأبو العالية وعلي الأزدي وابن زيد ومجاهد وتقدم عن عطاء والضحاك، فقد قال الثلاثة الأول أنهم كانوا يقولون: "اللهم ابعث هذا الذي نجده في التوراة يعذبهم ويقتلهم … " (¬٥).
وقال ابن زيد كانت يهود يستفتحون على كفار العرب يقولون: أما

(¬١) أخرجه ابن جرير: ١/ ٤١١.
(¬٢) لأن العوفي ضعفه أكثر النقاد وهو شيعي مدلس. اهـ. الميزان: ٣/ ٧٩ - ٨٠.
(¬٣) أخرجه البيهقي في الدلائل: ٢/ ٥٣٦، وأخرجه الطبري من قول السدي: ١/ ٤١١ - ٤١٢.
(¬٤) قال أحمد في السدي وهو الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن: إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسناداً واستكلفه، التهذيب: ١/ ٣١٤، وانظر تهذيب الكمال: ٣/ ١١٣٦ الهامش.
(¬٥) أخرج هذه الروايات عن هؤلاء الثلاثة -قتادة وأبي العالية وعلي الأزدي-، ابن جرير بإسناده إليهم: ١/ ٤١١، وأخرج ابن أبي حاتم طريق أبي العالية: ١/ ٢٧٦ رقم ٩١٢، وعزاه إلى ابن أبي حاتم ابن تيمية في قاعدة التوسل: ١١٥، وعزا في الدر: ١١/ ٨٨ رواية قتادة إلى عبد بن حميد وأبي نعيم.


والله لو قد جاء النبي الذي بشر به موسى وعيسى -أحمد- لكان لنا عليكم" (¬١).
وقال مجاهد: "يستفتحون بمحمد ﷺ تقول: إنه يخرج" (¬٢).
وهناك رواية أخرى من طريق معمر عن قتادة قال: "كانوا يقولون إنه سيأتي نبي" (¬٣)، وبهذه الطرق اتضح جلياً أن الرواية المعروفة المحفوظة عن ابن عباس هي رواية ابن إسحاق وقد أيدته هذه الروايات الكثيرة المستفيضة، وبهذا يعلم نكارة رواية عبد الملك بن هارون لمخالفتها لهذه الروايات المعروفة مع ما في عبد الملك من تهمة الوضع وبهذا نصل إلى بطلان ما احتجوا به سنداً.
وأما ناحية المتن فنقول وبالله التوفيق:
إن هذا الأثر منقوض من جهة المعنى بعدة أوجه:
١ - إن هذا الأثر يدل على أن الآية نزلت في يهود خيبر الذين يقاتلون غطفان، وهذا يخالف ما اتفق عليه أهل التفسير والسير من أن الآية نزلت في يهود المدينة وهم بنو قينقاع وقريظة والنضير، وهم الذين كانوا يخبرون الأوس والخزرج بقرب بعثة نبي جديد، وهذه المخالفة تدل على كذب هذه الرواية.
قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه المخالفة: "فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب" (¬٤).

(¬١) أخرجه ابن جرير: ١/ ٤١٢.
(¬٢) أخرجه ابن جرير: ١/ ٤١٢.
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم: ١/ ٢٧٥ رقم ٩١٠ وعزاه إليه شيخ الإسلام في قاعدة التوسل: ١١٤.
(¬٤) قاعدة في التوسل: ١١٥، أو الفتاوى: ١/ ٣٠٠.


٢ - إن هذا يخالف ما ثبت تاريخياً ودل عليه القرآن الكريم، وهو أن اليهود لم ينتصروا منذ أن خالفوا أنبياءهم وكتب الله عليهم الذلة والمسكنة، فلم يعرف في التاريخ غلبة اليهود للعرب ولا لغيرهم بل هم دائماً مغلوبون، أو كانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقاً فلم يكونوا ينتصرون، بمجردهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم (¬١).
فهذه الرواية تدل على انتصار اليهود على العرب وهذا لم ينقله أحد غير هذا الكذاب ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوافر دواعي الصادقين على نقله.
٣ - ثم إن هذه الرواية لو صحت -مع أن دون ذلك خرط القتاد- لا يستقيم الاحتجاج بها لأمرين وهما:
أ - إن هذه الحكاية عن فعل اليهود الذين كانوا قبل مبعث النبي ﷺ وقد وصفهم الله تعالى بالتحريف والتبديل فيمكن أن يكون هذا الدعاء بهذا الأسلوب التوسلي من بدعهم وتحريفهم، ويقوي هذا التحريف أن الله تعالى لم يذكر لنا عن موسى وبقية أنبياء بني إسرائيل مثل هذا التوسل المبتدع.
ولا يقال إن الله تعالى قد أقرهم على هذا التوسل المبتدع؛ لأن الله تعالى إنما ذكر هذا احتجاجاً عليهم باعترافهم بهذا النبي الكريم قبل مبعثه.
ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر في النصارى أنهم ابتدعوا الرهبانية ومع ذلك لم يحافظوا عليها قال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧].
فكما أن احتجاج الله على النصارى بما ابتدعوه من الرهبنة لا يدل (¬٢)

(¬١) انظر: الرد على البكري: ٥٨، وقاعدة في التوسل: ١١٦ - ١١٧.
(¬٢) يراجع في هذا الاعتصام في مواضع منها: ١/ ٢٩٠ - ٢٩١، ٣٣٩.


على إقرارهم على هذا العمل، فكذلك احتجاج الله تعالى على اليهود بما ابتدعوه من التوسل بالذات -لا يدل على إقرار الله تعالى لهم.
ب - إن هذا (¬١) لو ثبت أنه من شريعة موسى -مع أنه لا يمكن إثبات أنه من شريعة موسى- فلا يصح دليلاً أيضاً لأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إلا فيما ورد شرعنا بموافقته.
وقد أخبرنا الله تعالى عن سجود إخوة يوسف وأبويه له، وعن قول الذين غلبوا على أمرهم ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (٢١)﴾ [الكهف: ٢١].
والسجود لغير الله، واتخاذ المساجد على القبور لا يجوز في شرعنا، وهذا التوسل بالذوات لو ثبت يكون مثل هذا فلا يجوز في شرعنا.
والحاصل أن التفسير الصحيح للآية هو أن اليهود كانوا يستفتحون أي يطلبون الفتح وهو النصر كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾ [الأنفال: ١٩] أي يطلبون من الله النصر بالتعجيل بإرسال الرسول الذي يقاتلون معه حتى ينتصروا، فالذي يطلبونه هو تعجيل إرسال الرسول الذي يجدونه عندهم في التوراة ويجدون انتصاره على المشركين، أو المعني أنهم كانوا يخبرون الذين يحاربونهم أنه قد قرب زمن بعثة نبي فسوف ننتصر معه عليكم.
فالآية يدور معناها بين الإخبار بقرب بعثته وبين سؤال الله تعالى أن يعجّل ببعثته.

الآية الثانية:
قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٤٨)﴾ [البقرة: ٢٤٨].

(¬١) انظر الإشارة إلى هذا الوجه في قاعدة التوسل: ١١٦.


استدل بهذه الآية بعضهم على التوسل بآثار الأنبياء؛ لأن هؤلاء كانوا ينصرون على الأعداء بسبب تقديمهم للتابوت.
وأن "هذا في الحقيقة ليس إلا توسلاً بآثار أولئك الأنبياء، إذ لا معنى لتقديمهم التابوت بين أيديهم في حروبهم إلا ذلك، والله ﷾ راض عن ذلك بدليل أنه رده إليهم وجعله علامة وآية على صحة ملك طالوت، ولم ينكر عليهم ذلك الفعل" (¬١).
والجواب عن هذه الشبهة -بعون الله وتوفيقه- بعدة وجوه:
١ - إن هذه (¬٢) الآية ليس فيها ما يدل على أنهم يتوسلون بالتابوت، وإنما غاية ما في الآية أن مجيء التابوت جعل آية وعلامة على صحة ملك طالوت، وذلك دليل على صدق ما أخبرهم به رسولهم من أن الله ملك طالوت عليهم، وهذا واضح من الآية وقد فسر هذه الآية على هذا المعنى جمهور المفسرين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في معنى السكينة بعد أن ذكر ما قيل في معنى السكينة من الأقاويل الواردة في تفسيرها عن السلف، قال: أولى الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء ابن أبي رباح من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها، وذلك لأن السكينة في كلام العرب الفعيلة من قول القائل: سكن فلان إلى كذا وكذا إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه فهو يسكن سكوناً وسكينة، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن السكينة تحتمل أن تكون كل ما ذكر لأن كل ذلك آيات كافيات تسكن إليهن النفوس وتثلج بها الصدور (¬٣).

(¬١) مفاهيم ص: ٦٤ ولم أطلع من سبقه إلى الاستدلال بالآية على هذا الفهم، اللهم إلا ما ذكره الكليني في الكافي أن آيات الأنبياء عصا موسى وحجره وقميص يوسف وخاتم سليمان آلت إلى أئمة الشيعة وأن سلاح النبي ﷺ آل إليهم أيضاً وأن هذا السلاح مثل التابوت في بني إسرائيل انظر الكافي: ١/ ١٨٠ - ١٨٥.
(¬٢) انظر الإشارة إلى هذا الوجه والثالث في مفاهيمنا ص: ٧٢.
(¬٣) ابن جرير ٢/ ٦١١ - ٦١٣.


٢ - وأما ما روي في القصة أنهم كانوا إذا لقوا عدواً لهم قدموه أمامهم، وزحفوا معه فلا يقوم لهم معه عدو ولا يظهر عليهم أحد حتى إذا كثر اختلافهم على أنبيائهم سلبوا …
فهذا من الأخبار الإسرائيليات فلا نصدقه ولا نكذبه ولا نستطيع أن نحتج به على أمر شرعي لاسيما وهو يتعلق بأصل الدين وبتوحيد العبادة الله تعالى.
٣ - إن هذا لو ثبت يكون من باب التبرك وليس من باب التوسل وبينهما فرق كما تقدم (¬١).
٤ - ولو ثبت أنهم توسلوا بالتابوت -مع أن دون ذلك خرط القتاد- فلا يصح الاحتجاج بهذه القصة الأمور:
أ - إنها شرع من قبلنا وليس شرعاً لنا إلا فيما أقرته شريعتنا، وهذه المسألة جاءت مخالفة له فقد نهينا عن تتبع آثار الأنبياء.
ب - إن البقية التي في التابوت هي من آثار موسى مثل عصاه ورضاض الألواح، وقيل: عصا موسى وعصا هارون وشيء من الألواح، وقد ثبت التبرك بأثر نبينا ﷺ، ويمكن أن يحمل هذا على مثل ذلك، ولكن لا يقاس على الأنبياء غيرهم لأنَّه قياس مع الفارق.
ج - إن مما يقوي أننا لا نتبع شرع من قبلنا في مثل هذا ما روي عن عمر بن الخطاب حيث زجره الرسول ﷺ عندما رأى في يده صحيفة من التوراة (¬٢).
د - إن تتبع الآثار هو سبب ضلال الأمم السابقة وهلاكهم، قال عمر

(¬١) تقدم ص: ٦٥٧.
(¬٢) أخرجه أحمد: ٣/ ٣٨٧، والبزار كما في كشف الأستار: ١/ ٧٨ - ٧٩ من حديث جابر بن عبد الله قال الحافظ: ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفاً "الفتح: ١٣/ ٣٣٤"، وللحديث شواهد يتقوى بها منها حديث عمر وعبد الله بن ثابت وأبي الدرداء. انظر مجمع الزوائد: ١/ ١٧٣ - ١٧٤.


﵁: "إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار نبيهم فيتخذونها كنائس وبيعاً" (¬١).
هـ -ويمكن أن يشرع لهم في دينهم تعظيم ذلك التابوت والاستنصار به كما أنه شرع لنا تعظيم الكعبة والحجر الأسود، ولا يقاس على ذلك كما هو معلوم.

الآية الثالثة:
قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١].
هذه الآية قد اسْتُدِلَّ بها (¬٢) على جواز السؤال بالمخلوق والإقسام به، فيجاب عن ذلك بأنه قد ورد في "الأرحام" قراءتان (¬٣)، نصب الأرحام عطفاً على لفظ الجلالة وهذه القراءة هي قراءة العامة.
والقراءة الأخرى جر الأرحام عطفاً على الضمير في به وهذا جائز على القول الصحيح كما قال ابن مالك:
وعود خافض لدى عطف على … ضمير خفض لازماً قد جعلا
وليس عندي لازماً إذ قد أتى … في النظم والنثر الصحيح مثبتاً (¬٤)
فعلى قراءة العامة ليست الآية مما نحن فيه، وهذه القراءة رجحها الطبري والبغوي وغيرهما لأن العطف على الضمير المجرور لا يكاد يوجد في كلام العرب إلا قليلاً ومعنى الآية على هذه القراءة: اتقوا الله واتقوا

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٢/ ٣٧٦، وابن وضاح في البدع ص ٤١، وقال الألباني: وسنده صحيح على شرط الشيخين. اهـ. تحذير الساجد: ١٣٧.
(¬٢) احتج بهذه الآية عثمان الناصري تلميذ ابن جرجيس كما في مصباح الظلام ص: ٢٩٧ واستدل بها صاحب البصائر: ٣٨٠ على التوسل بالأحياء.
(¬٣) انظر عن القراءتين: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص: ٧٣، وابن جرير: ٤/ ٢٢٦، ومعالم التنزيل: ١٠/ ٣٨٩ العامة قرأوا بالنصب وقرأ حمزة بالخفض.
(¬٤) الألفية مع شرح ابن عقيل: ٢/ ٢٣٩.