قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧)﴾ [الإسراء: ٥٦، ٥٧]، فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون، ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم، وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قُدِّرَ أنهم تعرض عليهم أعمال الأحياء وأنهم يدعون لذلك فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، بخلاف الطلب من أحدهم في حياته، فإنه لا يفضي إلى الشرك لأنهم لا يقرون أحدًا على الشرك.
ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه سؤال السائلين، بخلاف سؤال أحدهم في حياته، فإنه يشرع إجابة السائل، وبعد الموت انقطع التكليف عنهم فما يفعلونه بعد الموت فهو أمر محدود يفعلون منه ما أمر الله به، لا يزداد بسؤال السائلين فليس في سؤالهم إياه منفعة بل مضرة (¬١).
ثم إنهم إذا شفعوا لعبد بعد إذن الله لهم - شفعوا رغبة في رضا الله تعالى وطاعة له فقط (¬٢).
وأما تأييد الحديث (¬٣) بما ثبت من شهادته ﷺ على أمته يوم القيامة بالقول بأن ذلك يستلزم علمه بأعمالها - فمنقوض من وجوه:
١ - إن شهادته ﷺ لا يلزم أن تكون على أعمالهم بالتفصيل وإنما

(¬١) الرد على البكري: ١١٥ - ١١٦ و ٢٣٤ - ٢٣٥، ٢٦٢، وقاعدة في التوسل: ١٣٦ - ١٣٧ و ١٥١، وضمن الفتاوى: ١/ ٣٥٤، والفتاوى: ٢٧/ ٨١.
(¬٢) القائد إلى تصحيح العقائد ص: ١٠١.
(¬٣) انظر نهاية الآمال: ١٩ - ٢٣، والرد المحكم: ١٨٣، وعنه في مفاهيم منتحلًا: ١٧٣.


هي خاصة بالشهادة بإيمانهم به وبما جاء به وبأنه بلغهم، كما قاله ابن جرير ونقله أيضًا عن عطاء وقتادة (¬١)، وهذا هو قول المفسرين.
٢ - إن هذه الشهادة قد جاء تفسيرها مرفوعًا من حديث ابن مسعود: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١)﴾ قال: قال رسول الله ﷺ: "شهيدًا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد" (¬٢).
فعلى هذا التفسير فهي خاصة بدوام النبي ﷺ في الأمة ولا تشمل ما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه.
٣ - هذه الشهادة التي ثبتت للرسول ﷺ مثل شهادة باقي الأنبياء على أممهم، وقد صرح في قصة عيسى أنها شهادة مقيدة بدوام عيسى ﵇ في قومه ولا تعم ما بعد الموت، قال تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١٧)﴾ [المائدة: ١١٧].

(¬١) تفسير الطبري: ٢/ ١٠، ١١ و ١٧/ ٢٠٨.
(¬٢) أخرجه الحميدي: ١/ ٥٦ برقم ١٠٢ عن ابن عيينة عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود به، وابن جرير: ٥/ ٩٢، ٩٣ من طريقين عن ابن عيينة، والمسعودي مختلط ورواه عنه ابن عيينة ولم يذكروه فيمن سمع منه قبل الاختلاط كما في الكواكب: ٢٨٥ - ٢٨٩، فالإسناد ضعيف ولكن المسعودي قد توبع فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده: ٨/ ٤٣٦ برقم ٥٠٢٠ من طريق مسعر حدثني معن عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه فهذا يمكن أن يتقوى به الحديث إلا أنه خالف في جد جعفر فجعله أمية وهو الضمري وهو ثقة وأما ابن حريث فمقبول وفيه اختلاف آخر فقد رد في إحدى طريقيه عند ابن جرير مرسلًا ولعل هذا الاختلاف من المسعودي، ومعن أقوى من المسعودي، فالحديث من رواية جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ويشهد لصحة الحديث آية المائدة في قصة عيسى، وقد ذكر الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد: ٧/ ١٩ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، هذا وقد روى ابن مسعود حديثًا آخر يتعلق بهذه الآية وهو متفق عليه، البخاري: ٤٥٨٢، ومسلم: ٨٠٠.


٤ - هذه الشهادة مثل شهادة هذه الأمة على الأمم السابقة، ولم يلزم من ذلك اطلاع هذه الأمة على تفاصيل أحوال الأمم السابقة كما هو واضح.
٥ - هذه الشهادة جاء تفسيرها وبيان كيفيتها في الأحاديث الصحيحة منها حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدًا، فذلك قوله جل ذكره: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، والوسط: العدل" (¬١). فقد صرح في هذا الحديث بأن هذه الأمة ونبيها يشهدون لنوح ﵇ بالتبليغ فقط وعلى هذا تكون شهادة النبي ﷺ لهذه الأمة أيضًا بتبليغها وإيمانها فقط، وليس على جميع أعمال الأمة والله أعلم، فاتضح مما سبق أن شهادته ﷺ على أمته لا تقتضي ولا تستلزم أن تعرض أعمالهم عليه.
وأما الأثر الذي استدل به (¬٢) الغماري لتقوية الحديث وهو ما رواه ابن المبارك أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: "ليس من يوم إلا يعرض فيه على النبي ﷺ أمته غدوة وعشيًا، فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم. يقول الله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١)﴾ (¬٣).
فقد قال ابن كثير ﵀: "إنه أثر، وفيه انقطاع، فإن فيه رجلًا مبهمًا لم يسم وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه" (¬٤) أي فهو

(¬١) البخاري: ٨/ ١٧١ رقم ٤٤٨٧، ٧٣٤٩.
(¬٢) نهاية الآمال: ٢٢، والرد المحكم: ١٨٣، وعنه صاحب المفاهيم منتحلًا: ١٧٣.
(¬٣) الزهد لابن المبارك، ونسبه إليه ابن كثير: ١/ ١٩٩، والحافظ في الفتح: ٩/ ٩٩.
(¬٤) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٩٩.


ضعيف لوجود هذه العلل من جهالة الرجل الأنصاري، وكونه مقطوعًا أي من كلام التابعي لم يرفعه، حتى تقول: إنه مرسل يحتج به عند بعضهم، ثم هو معارض بالأدلة القطعية مثل ما سبق في حديث الحوض حيث صرح هنا بأنه يعرفهم بأسمائهم وأعمالهم مع أنه يقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعبارة ابن كثير المتقدمة أدق من قول الحافظ ابن حجر في أثر سعيد بن المسيب إنه مرسل (¬١).
فقد تعلق الغماري بعبارة الحافظ بأنه مرسل، والصحيح ما قاله ابن كثير من أنه ليس مرسلًا لأنه لم يرفعه فلا ينفع القول بأن مراسيل ابن المسيب قوية.
ثم هذا الأثر في هذه الآية معارض بثلاثة أحاديث مرفوعة وردت في تفسير الآية وهي:
١ - حديث ابن فضالة، فقد أخرج الطبراني وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن فضالة الظفري عن أبيه "أن النبي ﷺ أتاهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه فأمر قارئًا فقرأ، فأتى على هذه الآية ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١)﴾ فبكى حتى ضرب لحياه ووجنتاه، فقال: يا رب هذا على من أنا بين ظهرانيه فكيف بمن لم أره؟ " (¬٢).
٢ - حديث عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه قال: "كان إذا قرأ هذه الآية ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا … ﴾ بكى رسول الله ﷺ: وقال: "يا رب هذا شهدت على من أنا بين ظهرانيه فكيف بمن لم أره؟ " (¬٣).
٣ - حديث ابن مسعود الذي تقدم (¬٤).

(¬١) الفتح: ٩/ ٩٩.
(¬٢) مجمع الزوائد: ٧/ ٤، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(¬٣) مجمع الزوائد: ٧/ ٤، وقال: رواه الطبراني، وعبد الرحمن بن لبيبة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
(¬٤) تقدم ص: ٧٧٨.


٤ - ويؤيد هذه الأحاديث ما ورد في عيسى من قوله: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا .... ﴾ الآية [المائدة: ١١٧]، وأما ما قاله الحافظ ابن حجر ﵀ بعد ذكره لأثر سعيد بن المسيب: "ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالة والله أعلم" (¬١) فقد سبق أنه ليس مرسلاً وإنما هو مقطوع، ويعترض عليه بما سبق بيانه من الأدلة القاطعة على عدم العرض، فلو صحت أحاديث العرض يمكن أن يلجأ إلى الجمع، وأما ما دام أنها ضعيفة فلا يمكن أن تعارض الأدلة الصحيحة كما هو معروف في فمن المصطلح من أنه لا يعل الصحيح بالضعيف، كما أن الأحاديث الواردة في تفسير الآية أقوى بمجموعها من أثر ابن المسيب.
وقد ذهب ابن كثير (¬٢) إلى ترجيح حديثي ابن فضالة وابن مسعود على أثر سعيد بن المسيب، وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير هو الراجح لما تقدم من الأدلة الكثيرة الشاهدة له والله أعلم ..
وبهذا اتضح سقوط احتجاجهم بحديث العرض وعليه نقتصر لأنَّه أهم حديث ضعيف يدل لقولهم، والآن نبدأ في مناقشة الأحاديث الواهية والموضوعة وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والسداد.

(¬١) الفتح: ٩/ ٩٩.
(¬٢) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٩٩.


المبحث الثاني الأحاديث الواهية والموضوعة
ومن الأحاديث الواهية التي احتجوا بها (¬١):
ما روي عن سواد بن قارب من أنه أنشد بين يدي رسول الله ﷺ أبياتاً منها:
فأشهد أن الله لا رب غيره … وأنك مأمون على كل غائب
وأنك أدنى المرسلين وسيلة … إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة … بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب
قالوا: لم ينكر عليه رسول الله ﷺ قوله أدنى المرسلين وسيلة، ولا قوله وكن لي شفيعاً.

الجواب عن هذين البيتين من ناحيتين:
أولاً: ناحية الإسناد:
قد روي خبر سواد بن قارب في صحيح البخاري في سؤال عمر بن الخطاب له عن إسلامه وما كانت تأتي به الجن وإخبارها له ببعثة النبي ﷺ

(¬١) انظر الاحتجاج به في الدرر السنية ص: ٢٩ وفي الخلاصة: ٢٥١، والبراهين: ٤١٠، ومفاهيم: ٧٩، وانظر ذكر احتجاجهم به في الرسائل الشخصية: مؤلفات الشيخ: ٥/ ٢٠٦.


ولا يوجد في الصحيح محل الشاهد، وأما الطرق التي فيها محل الشاهد فكلها واهية جداً، وهذه الطرق هي نحو ستة طرق، وإليك بيانها:
أ - ما روي من طريق علي بن منصور الأنباري عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي قال: "بينما عمر بن الخطاب ﵁ ذات يوم جالس … فذكر سؤال عمر عن كهانته في الجاهلية وفي آخره أنه أتى النبي ﷺ فأنشده شعراً وفيه البيتان (¬١)، وهذا الإسناد فيه عدة علل:
١ - علي بن منصور مجهول كما قاله الذهبي (¬٢).
٢ - عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي متفق على تركه كما قاله الذهبي أيضاً (¬٣).
٣ - الانقطاع بين محمد بن كعب القرظي وعمر بن الخطاب إذ ولادة محمد بن كعب في سنة ٤٠ على الصحيح كما قاله الحافظ (¬٤)، فلم يدرك قصة عمر مع سواد بن قارب ﵄.
ولهذا قال الحافظان الذهبي وابن كثير رحمهما الله تعالى أن هذا الطريق منقطع (¬٥)، وذكر الهيثمي هذا الطريق وطريقاً آخر ثم قال: "وكلا الإسنادين ضعيف" (¬٦).

(¬١) أخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ٦٠٨ - ٦١٠، والبيهقي في الدلائل: ٢/ ٢٥٣، وأخرجه أبو يعلى في معجمه ص: ٢٦٣ رقم ٣٢٩، وعزاه إليه ابن كثير في البداية: ٢/ ٣٠٩، والطبراني في الكبير: ٧/ ١٠٩ - ١١١ رقم ٦٤٧٥، والأحاديث الطوال: ٢٥/ ٢٥٦ - ٢٥٩، وأبو نعيم في الدلائل: ١/ ٣١ - ٣٢، والأصبهاني في دلائل النبوة ص: ١٣١ - ١٣٢ رقم ١٤٤.
(¬٢) و (¬٣) السيرة النبوية للذهبي: ١٣١.
(¬٤) التقريب: ٦٢٥٧.
(¬٥) تلخيص المستدرك للذهبي: ٣/ ٦٠٩، والسيرة النبوية له ص: ١٣١، والبداية: ٢/ ٣١٠.
(¬٦) مجمع الزوائد: ٨/ ٢٥٠.


فتبين مما سبق أن هذه الطريقة واهية جداً لاجتماع هذه العلل الثلاثة فيها، إذ الواحدة منها كافية لإسقاطه عن الاعتبار فكيف وهي مجتمعة؟
ب - ما روي من طريق سعيد بن عبيد الله الوصافي عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي وهو الباقر قال: دخل سواد بن قارب السدوسي على عمر بن الخطاب به وفيه قوله: وإنك أدنى المرسلين وسيلة، وليس فيه فكن لي شفيعاً (¬١)، وهذه الطريقة فيها عدة علل أيضاً.
١ - سعيد بن عبيد الله الوصافي ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات (¬٢). ومن المعروف تساهل ابن حبان في توثيق المجاهيل.
٢ - أبوه عبيد الله الوصافي تركه الفلاس والنسائي وابن حبان، وضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم (¬٣).
٣ - الانقطاع بين أبي جعفر الباقر وعمر بن الخطاب فإن أبا جعفر وُلِدَ وَالِدُه الذي هو زين العابدين بعد وفاة عمر فضلاً عنه (¬٤).
فتبين بهذا أن هذا الطريق ضعيف جداً لا يصلح للاعتبار والاعتضاد، وبما تقدم يعلم أن قول الحافظ في الفتح: وهما طريقان مرسلان يعضد أحدهما الآخر (¬٥). فيه نظر إذ أن كلاً منهما إسناده ضعيف جداً فكيف يصلح للاعتضاد؟ إلا إن أراد الحافظ أصل القصة لورودها في

(¬١) أخرجه الخرائطي في هواتف الجان ص: ١٤٨ رقم ٣، وعزاه الحافظ في الفتح: ٧/ ١٧٩، إلى ابن أبي خيثمة وغيره كما عزاه في الإصابة إلى ابن أبي خيثمة ومحمد بن هارون الروياني: ٣/ ٢١٩ رقم ٣٥٨٥، كما عزاه ابن كثير في البداية إلى الخرائطي: ٢/ ٣١١.
(¬٢) الجرح والتعديل: ٤/ ٣٨، وثقات ابن حبان: ٨/ ٢٦٤، والميزان: ٢/ ١٥٠، والمغني: ١/ ٣٨٠.
(¬٣) الكامل: ٤/ ١٦٣٠، والمجروحين: ٢/ ٦٣، والميزان: ٣/ ١٧، والتهذيب: ٧/ ٥٥.
(¬٤) قال الذهبي في زين العابدين: ولد في سنة ثمان وثلاثين ظناً وكان يوم كربلاء ٢٣ سنة. اهـ. سير أعلام النبلاء: ٤/ ٣٨٦.
(¬٥) الفتح: ٧/ ١٧٩.


الصحيح دون الزيادة التي في الطريقين المرسلين.
جـ - ما روي من طريق زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصري قال: حدثنا محمد بن تراس الكوفي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال: بينما عمر إلخ .. وفيه البيتان، وفيه أنك أدنى المرسلين شفاعة بدل وسيلة (¬١). فهذا الإسناد فيه عدة مقادح:
١ - أبو بكر القصري زياد بن يزيد مجهول.
٢ - محمد بن تراس الكوفي كذلك مجهول، قال ذلك فيهما الذهبي وسيأتي نص كلامه.
٣ - أبو بكر بن عياش ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه (¬٢).
٤ - وأبو إسحاق هو السبيعي، ثقة إلا أنه مدلس وقد اختلط (¬٣) ولم يصرح بالسماع، كما أن سماع أبي بكر بن عياش منه ليس بالقوي كما قاله أبو حاتم (¬٤)، وهذه العلل الثلاث الأخيرة ربما يستغنى عنها لأن الحمل على الضعيف أولى من الحمل على الثقة ولهذا لم يتعرض لها الذهبي، بل حمل على العلتين الأوليتين فقال: "هذا حديث منكر بالمرة، ومحمد بن تراس وزياد مجهولان لا تقبل روايتهما وأخاف أن يكون موضوعاً على أبي بكر بن عياش، ولكن أصل الحديث مشهور" (¬٥).
يريد قصة سواد بن قارب مع عمر بن الخطاب ﵄ وليس في أصل الحديث البيتان المذكوران.

(¬١) أخرجه البيهقي في الدلائل: ٢٢/ ٢٤٨ - ٢٥١، وعزاه إليه ابن كثير في التفسير: ٤/ ١٦ - ١٦٨، ووقع في إسناده تصحيف وعزاه في البداية: ٢/ ٣١٢ إلى ابن عساكر أيضاً.
(¬٢) التقريب: رقم ٧٩٨٥.
(¬٣) الكواكب النيرات: ٤١ ص ٣٤١.
(¬٤) علل ابن أبي حاتم: ٣٥١، وتهذيب التهذيب: ١٢/ ٣٧، وهامش الكواكب النيرات ص: ٣٥٦.
(¬٥) السيرة النبوية للذهبي ص: ١٣٠.


وهذه الطريقة لا تصلح للاعتبار فقد خاف الذهبي أن تكون موضوعة.
د - ما روي من طريق الفضل بن عيسى القرشي عن العلاء بن زيدل عن أنس بن مالك فذكر القصة بطولها وفي آخرها قوله:
فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة … سواك بمغن عن سواد بن قارب (¬١)
وهذه الطريقة فيها العلاء بن زيدل، قال فيه ابن المديني: يضع الحديث، وقال البخاري والعقيلي وابن عدي: منكر الحديث، وقال ابن حبان والحاكم: روى عن أنس نسخة موضوعة (¬٢).
وهذه الطريقة في غاية الضعف لا تصلح للاعتضاد كما هو واضح.
هـ - ما روي من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن عمر بن حفص، وفيه قوله: وكن لي شفيعاً (¬٣). والكلبي متهم بالكذب (¬٤).
و- ما روي من طريق الحسن بن عمارة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: دخل سواد بن قارب على عمر فذكر الحديث بطوله (¬٥).
فهذه الطريقة أيضاً في غاية الوهن فالحسن بن عمارة قال فيه الحافظ: متروك (¬٦).
فتبين مما سبق أن هذه الطرق كلها واهية جداً لأنها لا تخلو من كذاب، أو متروك، أو مجهول، فمن هنا يعرف أنه لا يصلح الاحتجاج

(¬١) عزاه الحافظ في الإصابة: ٢/ ٢١٩، وفي الفتح: ٧٢/ ١٧٩، إلى ابن شاهين.
(¬٢) الكامل: ٥/ ١٨٦٢، والمجروحين: ٢/ ١٨٠، والميزان: ٣٠/ ٩٩، والتهذيب: ٨/ ١٨٣.
(¬٣) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية بدون عزو: ٢/ ٣١٢.
(¬٤) التقريب: رقم ٥٩٠٠
(¬٥) عزاه الحافظ في الإصابة: ٣/ ٢٢٠ إلى الحسن بن سفيان.
(¬٦) التقريب: رقم ١٢٦٤.


بما ورد فيها من البيتين المذكورين، إذ يعد زيادة البيتين رواية منكرة لعدم وقوعها في روايات الثقات الذين رووا أصل القصة ولم يذكروا البيتين.
هذا ما يتعلق بناحية الإسناد.

ثانياً: ناحية المتن:
وأما ما يتعلق بالمتن فنقول وبالله التوفيق: إنه لو صحت هذه الطرق فلا دليل على المدعي لأمور (¬١):
فإن قوله: وإنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يحتمل في معناه أوجهاً:
أظهرها: أنه ﷺ أقرب المرسلين إلى الله منزلة ورتبة وقدراً وقد تقدم ذكر معنى الوسيلة وأنها تطلق على المنزلة (¬٢).
وثانيها: أنه وسيلة إلى الله في التبليغ والرسالة وأن شريعته أقرب إلى الله تعالى من شرائع المرسلين.
وثالثها: أنه وسيلة في الدعاء للناس حال حياته على معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ … ﴾ [النساء: ٦٤].
ومثل ذلك كونه وسيلة في الشفاعة العظمى يوم القيامة ..
ولا يفهم منه أنه وسيلة بعد الممات في الحياة البرزخية مع تلك الاحتمالات الظاهرة فمن ادعى فعليه البرهان، والدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال لاسيما أن تلك الاحتمالات أظهر من الاحتمال المدعي.
وأما قوله: وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة، فعلى تقدير ثبوته

(¬١) انظر في هذا: مصباح الظلام ص: ٢٢٠، وصيانة الإنسان: ٢٨٧ - ٢٨٩، والبصائر ص: ٣٥٦.
(¬٢) تقدم ص: ٦٢٧.


فمعناه طلب الدعاء منه ﷺ بالشفاعة يوم القيامة بعد الإذن.
وهذا طلب من الرسول ﷺ ما يقدر عليه وهو الدعاء فلا يمكن أن يدعي أنه يدل على طلب الشفاعة أو الدعاء منه في الحياة البرزخية.

<span data-type='title' id=toc-285>ومن الأحاديث الواهية التي احتجوا بها </span>(¬١): خبر مازن بن الغضوب أو الغضوبة وهو ما روي من طريق هشام بن الكلبي عن أبيه قال: حدثني عبد الله العماني قال مازن بن الغضوبة فذكر حديثاً طويلاً وفيه أنه أنشد رسول الله ﷺ:
إليك رسول الله خبت مطيتي … تجوب الفيافي من عمان إلى العرج
لتشفع لي يا خير من وطئ الحصا … فيغفر لي ذنبي وأرجع بالفلج (¬٢)
الإسناد فيه:
هشام بن محمد بن السائب الكلبي متروك رافضي (¬٣)، وأبوه الكلبي كذلك متروك رافضي وقد تقدم (¬٤) آنفاً.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وكلاهما متروك (¬٥). وعلى كل فالحديث ضعيف جداً.
ولو صح فالمعنى واضح لا غبار عليه فهو في طلب الشفاعة من الرسول ﷺ في مغفرة الذنب مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ﴾ [النساء: ٦٤]، وذلك في حياة النبي ﷺ وهذا ليس من مورد النزاع.

(¬١) احتج به دحلان في الدر.
(¬٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٢٠/ ٣٣٧ - ٣٣٩، والأحاديث الطوال: ٢٥ رقم ٦٢، والخطابي في غريب الحديث: ١/ ٤٤٧، وأبو نعيم في الدلائل ص: ٣٢ - ٣٣، والبيهقي في الدلائل: ٢/ ٢٥٨، وعزاه الحافظ في الإصابة: ٥/ ٧٠٤ رقم ٧٥٩١ إلى ابن السكن وابن قانع.
(¬٣) قال الدارقطني وغيره: متروك، وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة، الميزان: ٤/ ٣٠٤.
(¬٤) تقدم ص: ٧٨٦.
(¬٥) مجمع الزوائد: ٨/ ٢٤٨.


توسل آدم بالنبي ﷺ:
وهو ما روي من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري حدثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعاً: "لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال: غفرت لك، ولولا محمد لما خلقتك" (¬١).
قد احتج جماعة بهذا (¬٢) الحديث على جواز التوسل بذات النبي ﷺ وقالوا: إن هذا توسل بذاته ولا يمكن القول بأن هذا توسل بدعائه لكونه قبل وجوده.

مناقشة هذا الحديث سنداً:
قد تكلم كبار نقاد الحديث وجهابذاته على هذا الحديث فحكموا بوضعه وبطلانه فمن الحفاظ الذين حكموا بوضعه وبطلانه:

(¬١) أخرجه الطبراني في الصغير: ٢/ ٨٢ - ٨٣، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٦١٥، والبيهقي في الدلائل: ٥/ ٤٨٩.
وقد ساق في المعجم الصغير إسناده هكذا (حدثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري حدثنا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد) ولعله خطأ مطبعي.
(¬٢) ممن احتج به البكري كما في الرد على البكري ص: ٤، والسبكي في الشفا: ١٧٢، والزركشي في الأزهية ص: ١٧٣، والهيتمي كما في شواهد الحق: ١٣٧، والسمهودي في الوفا: ٤/ ١٣٧١، ودحلان في الخلاصة: ٢٤٢، والدرر ٩، والسمنودي في سعادة الدارين ص: ١٥٧، والعزامي في البراهين: ٣٩٤، والفرقان: ١١٧، والكوثري في محق التقول: ٣٩١، وابن جرجيس كما في منهاج التأسيس ص: ٣٩١، والغماري في الإتحاف: ٥ - ٧، والرد المحكم: ١٢١، ١٤١، والعلوي في مفاهيم ص: ٤٦ - ٤٧، والبوطي في السلفية: ١٥٥.


١ - الذهبي فقد حكم بوضعه وبطلانه (¬١).
١ - وابن حجر حكم ببطلانه (¬٢).
٣ - وابن تيمية حكم بوضعه وبأنه لا أصل له (¬٣).
٤ - وابن عبد الهادي (¬٤).
٥ - والألباني (¬٥).
وعِيْبَ على الحاكم إخراج هذا الحديث وقوله: "صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب" (¬٦) مع أن الحاكم نفسه ذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه "المدخل" في المجروحين وقال: "روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصناعة أن الحمل فيها عليه" (¬٧).
وأما محاولة (¬٨) تقوية عبد الرحمن بن زيد بأنه لم يتهم بالكذب فيرده كلام الحاكم نفسه السابق من أنه روى أحاديث موضوعة فهذه محاولة يائسة.

(¬١) تلخيص المستدرك: ٢/ ٦١٥ قال: قلت: بل موضوع وعبد الرحمن واه، وقال في الميزان: ٢/ ٥٠٤ في ترجمة عبد الله بن مسلم الفهري: روى خبراً باطلاً فيه (يا آدم لولا محمد ما خلقتك).
(¬٢) اللسان: ٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠.
(¬٣) الرد على البكري ص: ٤ - ٢١ و ٥٩، ومنهاج السنة: ٧/ ١٣١.
(¬٤) الصارم المنكي ص: ٣٦.
(¬٥) السلسلة الضعيفة: ١/ ٣٨/ ٢٥، والتوسل أنواعه وأحكامه ص: ١٠٢ - ١١٤.
(¬٦) المستدرك: ٢/ ٦١٥.
(¬٧) المدخل ص: ١٥٤، وانظر اللسان في ترجمة الحاكم حيث نص على وهم الحاكم، ونص على عبد الرحمن بن زيد. اللسان: ٥/ ٢٣٣، وانظر أيضاً الميزان: ٣/ ٦٠٨، والتذكرة: ٣/ ١٠٤٢ - ١٠٤٥. ويراجع للتوسع في الكلام على الحديث السلسلة الضعيفة: ١/ ٣٨ - ٤٥، والتوسل أنواعه: ١٠٢ - ١١٤، ومفاهيمنا: ٢٠ - ٣٠.
(¬٨) انظر هذه المحاولة من الكوثري في المقالات: ٣٩١، والغماري في الرد المحكم ص: ١٣١.


وكذلك تأييده (¬١) بالحكاية المكذوبة عن مالك وسيأتي مناقشتها قريباً.
هذا من ناحية السند، ومن ناحية المتن فالحديث منقوض بأوجه:
١ - إن الراجح في تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ما ورد في آية أخرى ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣)﴾ [الأعراف: ٢٣].
وهذا ما رجحه إمام المفسرين الطبري (¬٢) ﵀، وأولى ما يفسر القرآن بالقرآن فإذا وجد فلا يعدل عنه.
٢ - قد ذكر ابن جرير وأبو حاتم الأقوال الواردة في تفسير الكلمات وليس فيها هذا المزعوم، وقد نص ابن أبي حاتم بأنه قد اختلف في تفسير الآية على ستة أوجه، ثم ذكرها واحدة تلو الأخرى ولم يذكر هذا (¬٣).
٣ - إن التفسير الذي ورد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يخالف هذا.
فقد أخرج الطبري عن يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ الآية، قال: لقاهما هذه الآية: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣)﴾ (¬٤).
فلو كان عند عبد الرحمن بن زيد حديث مرفوع في تفسير الآية لما عدل عنه إلى غيره.
٤ - ثم إن في الرواية أن آدم هو الذي اطلع بنفسه على اسم

(¬١) انظر المقالات ص: ٣٩١
(¬٢) ابن جرير الطبري: ١/ ٢٤٥.
(¬٣) تفسير ابن أبي حاتم: ١/ ١٣٥ - ١٣٧.
(¬٤) تفسير الطبري: ١/ ٢٤٣.


النبي ﷺ والآية تدل على أنه تلقى الكلمات من الله تعالى، فهذه الرواية المكذوبة تخالف الآية.
٥ - لو كان آدم ﵇ قد قال هذا وحصلت له التوبة به لكانت أمة محمد ﵊ أحق به منه.
وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي ﷺ لم يأمر أمته به، ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار، ولا نقله أحد من العلماء الأبرار (¬١).
٦ - إن التوبة تكون بالاعتراف بالذنب والإقرار له والاستغفار، ويتضمن ذلك قوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣)﴾.
وإذا حصلت المغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لا بغيرها (¬٢).
٧ - إن من المعلوم بالاضطرار أن الكفار والفساق لا يحتاج أحدهم إذا تاب إلى الله بالإقسام بأحد فكيف يحتاج آدم إلى ما لا يحتاج إليه أحد من المذنبين؟ (¬٣).
٨ - ثم إنه لو ثبت لم يكن فيه حجة. لأنَّه شرع من قبلنا، وليس شرعاً لنا إلا إذا ورد شرعنا بموافقته ومن المعلوم أن شرعنا لم يرد بالإقسام بالمخلوق على الخالق في التوبة وغيرها.
٩ - إن (¬٤) هذه الرواية تخالف القطعي من خلق آدم وبنيه لأجل العبادة لا لأجل محمد ﷺ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات: ٥٦]. وقد ذكر علماء علوم الحديث أن علامات وضع الحديث من مخالفته للقطعي كما تقدم (¬٥).

(¬١) و (¬٢) انظر الوجه الخامس والسادس في الرد على البكري ص: ١١، وانظر الخامس أيضاً في منهاج السنة: ٧/ ١٣٢.
(¬٣) انظر الوجه السابع في منهاج السنة: ٧/ ١٣١.
(¬٤) انظر الإشارة إلى هذا الوجه في البصائر ص: ٣٥٢، والتوسل أنواعه: ١٢٥.
(¬٥) تقدم ص: ٣٣٧.


١٠ - ومما يقوي وضع الحديث وبطلانه أن بعض الشيعة ذكروا بأسانيدهم عن أبي عبد الله (جعفر الصادق)، أن الله عرض على آدم في الميثاق ذريته وفيهم النبي ﷺ وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين فحسدهم، وفي رواية عندهم لم يقر بالولاية لهم فطرد لهذا من الجنة، فلما تاب من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين -غفر الله له- وذلك قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ (¬١).
والظاهر أن بعض الضعفاء نقل عن هؤلاء الروافض هذا الذي عندهم من توسل آدم بحق هؤلاء الخمسة، فقصره على النبي ﷺ، ومثل هذا الصنيع معروف من الذين يسرقون الأحاديث فيركبون لها أسانيد أو متوناً بزيادة أو نقصان تعمية وإخفاء.
ومن العجب أن هؤلاء الذين ادعوا توسل آدم بالنبي ﷺ لم يقتصروا عليه، بل ما نجا نوح في السفينة ولا إبراهيم في النار إلا بالدعاء به وهذا عين ما تزعمه الروافض في أئمتهم.
قال زيني دحلان في المواهب: ويرحم الله ابن جابر حيث قال:
به قد أجاب الله آدم إذا دعا … ونجى في بطن السفينة نوح
وما ضرت النار الخليل لنوره … ومن أجله نال الفداء ذبيح" (¬٢).

حديث فاطمة بنت أسد:
وهو ما روي عن أنس بن مالك ﵁ قال: لما ماتت فاطمة

(¬١) تفسير العياشي: ١/ ٤١، وتفسير الصافي، الكاشاني: ١/ ٨٢ - ٨٣، والطبرسي: ١/ ٨٩، ٨٧، ٨٨.
وانظر نحوه في الكافي: ٢/ ٦، وفي: ٤/ ٣٩٣ ط حـ.
وانظر كلام ابن الجوزي في وضع حديث سؤال آدم بمحمد وعلي في الموضوعات: ٢/ ٣.
(¬٢) خلاصة الكلام: ٢٥٠.


بنت أسد أم علي ﵂ دخل عليها رسول الله ﷺ فجلس عند رأسها فقال: "رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعينني، وتعرين وتكسينني، وتمنعين نفسك طيباً وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة"، ثم أمر أن تغسل ثلاثاً ثلاثاً، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله ﷺ بيده، ثم خلع رسول الله ﷺ قميصه، فألبسها إياه، وكفنها ببرد فوقه ثم دعا رسول الله ﷺ أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون، فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله ﷺ بيده وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل رسول الله ﷺ فاضطجع فيه، وقال: "الله الذي يحيى ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين" وكبر عليها أربعاً وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر ﵄.
فقد احتجوا (¬١) بهذا الحديث على جواز التوسل بالذوات.
والجواب عن هذا الحديث من ناحيتين:
أ - ناحية الإسناد: روي هذا الحديث عن أنس وابن عباس وجابر ﵃ وروي مرسلاً عن محمد بن الحنفية، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب.
١ - حديث أنس أخرجه الطبراني في الكبير (¬٢) والأوسط (¬٣)، ومن

(¬١) قد احتج به السمهودي في وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٧٣، ودحلان في الخلاصة ص: ٢٤١، والدرر ٧ - ٨، والسمنودي في سعادة الدارين: ١٥٦، والعزامي في البراهين: ٣٩٣، والفرقان: ١٢٠، والكوثري في محق التقول: ٣٧٩، ٣٩١ والغماري في الإتحاف: ٢ - ٤، والرد المحكم: ١٩٣، والبوطي في السلفية مرحلة: ١٥٥، والعلوي في مفاهيم ص: ٦٥.
(¬٢) المعجم الكبير: ٢٤/ ٣٥١ رقم ٨٧١.
(¬٣) الأوسط: ١/ ١٥٢ رقم ١٩١.


طريقه أبو نعيم في الحلية (¬١) عن أحمد بن حماد -زغبة- (¬٢) حدثنا روح بن صلاح حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس، وهذا الإسناد فيه عدة علل:
أ - روح بن صلاح قد اختلفوا فيه وثقه ابن حبان والحاكم، وضعفه ابن عدي وقال بعد أن ساق له حديثين: له أحاديث ليست بالكثيرة، وفي بعض حديثه نكرة، وقال ابن ماكولا: ضعفوه، وقال ابن يونس: رويت له مناكير، وقال الدارقطني: ضعيف في الحديث (¬٣).
فالجرح هنا مقدم لأمرين:
١ - إن الذين ضعفوه الدارقطني، وابن عدي، من المعتدلين (¬٤)، وأما الذين وثقوه ابن حبان والحاكم فمعروفون بالتساهل (¬٥).
٢ - الجرح هنا مفسر وهو روايته المناكير.
ب - تفرده بهذا الحديث حيث لم يرو عن سفيان غيره، والتفرد عن مثل سفيان الثوري علة؛ لأن الشيخ إذا كان ممن يجمع حديثه كالثوري وانفرد أحد تلامذته عنه بحديث ولم يكن من الحفاظ المتقنين فإنه يرد ويعد منكراً (¬٦)، وهنا انفرد روح بهذا دون بقية أصحاب سفيان وليس هو من الحفاظ المتقنين، وقد أشار إلى هذه العلة الطبراني فقال: لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا سفيان الثوي تفرد به روح بن صلاح (¬٧)

(¬١) الحلية: ٣/ ١٢١.
(¬٢) وقع في المعجمين المطبوعين عن ابن رغبة وهو خطأ لأن زغبة لقب له كما في التقريب.
(¬٣) الثقات: ٨/ ٢٤٤، والكامل: ٣/ ١٠٠٦، والميزان: ٢/ ٥٨، واللسان: ٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
(¬٤) ذكر من يعتمد قوله ص: ١٥٩، وفتح المغيث: ٣/ ٣٥٩.
(¬٥) المرجعان السابقان والصارم ص ٩٥، ٣٦، واللسان: ١/ ١٤، والتنكيل: ١/ ٦٦ وما بعدها و ٤٣٧ - ٤٣٨، والرد على التعقب الحثيث: ١٨ - ٢١.
(¬٦) مقدمة صحيح مسلم: ١/ ٧، وانظر ما تقدم في ص: ٧٦٥.
(¬٧) الأوسط: ١/ ١٥٣.


كما أشار إلى ذلك أبو نعيم، فقال: غريب من حديث عاصم والثوري لم نكتبه إلا من حديث روح بن صلاح تفرد به (¬١).
وقد أعل هذا الحديث بهاتين العلتين الشيخ الألباني (¬٢) حفظه الله
ج - ثم إن في النفس شيئاً من سماعه من سفيان الثوري لأن صلاحاً توفي ٢٣٣ وهو مصري، ووفاة الثوري عام ١٦١ وبين الوفاتين ما يقارب ٧٤ سنة فلا بد لصحة سماعه من الثوري أن يكون سنه نحو عشرين سنة قبل وفاة الثوري حتى يمكن طلبه للعلم وسماعه من كبار الشيوخ.
ويقوي هذا أن ابن حبان عندما ذكره في الثقات قال: روح بن صلاح من أهل مصر يروي عن يحيى بن أيوب وأهل بلده (¬٣).
فخص روايته عن أهل بلده، والثوري كوفي، كما أنه لم يذكره المزي في تهذيبه في تلاميذ الثوري مع محاولته الاستقصاء.
٢ - حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط (¬٤)، وابن عبد البر (¬٥) تعليقاً من طريق سعدان بن الوليد السابري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب ألبسها رسول الله ﷺ قميصه، واضطجع معها في قبرها، فقالوا: ما رأيناك صنعت ما صنعت بهذه؟ فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة، واضطجعت معها ليهون عليها.
وفي هذا الإسناد سعدان بن الوليد السابري، وهو مجهول، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعدان بن الوليد، ولم أعرفه

(¬١) الحلية: ٣/ ١٢١.
(¬٢) في السلسلة الضعيفة: ١/ ٣٢ رقم ٢٣، والتوسل أنواعه: ١٠٩.
(¬٣) الثقات لابن حبان: ٨/ ٢٤٤.
(¬٤) كما في مجمع الزوائد: ٩/ ٢٥٧.
(¬٥) الاستيعاب لابن عبد البر: ٤/ ١٨٩١ رقم ٤٠٥٢.


وبقية رجاله ثقات (¬١).
٣ - حديث جابر أخرجه ابن شبة (¬٢) من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عبد الله بن عقيل عن جابر به.
وهذه الطريقة ضعيفة جداً لأن فيها القاسم بن محمد الهاشمي، قال فيه أبو حاتم: متروك وقال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة (¬٣).
٤ - مرسل محمد بن الحنفية: أخرجه ابن شبة (¬٤) من طريق عبد العزيز، وهو ابن محمد الدراوردي عن عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن أبي طالب به.
وليس فيه التوسل المذكور إلا أن فيه أنه قرأ فيه القرآن.
وهذا الإسناد فيه عبد العزيز وهو الدراوردي وهو مختلف فيه (¬٥) وهو مرسل أيضاً.
٥ - مرسل محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب:
أخرجه ابن أبي عاصم (¬٦) ومن طريقه ابن الأثير (¬٧) من طريق عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه أن رسول الله ﷺ كفن فاطمة بنت أسد في قميصه، واضطجع في قبرها وجزاها خيراً.
فعبد الله بن محمد هو العلوي، قال فيه الحافظ: مقبول (¬٨) ووالده

(¬١) مجمع الزوائد: ٩/ ٢٥٧.
(¬٢) تاريخ المدينة: ١/ ١٢٤.
(¬٣) الميزان: ٣/ ٣٧٩.
(¬٤) تاريخ المدينة: ١/ ١٢٣.
(¬٥) قد ذكروا أنه إذا حدث من حفظه يهم، انظر الميزان: ٢/ ٦٣٣ - ٦٣٤.
(¬٦) كما في الإصابة: ٨/ ٦٠.
(¬٧) أسد الغابة: ٦/ ٢١٧ رقم ٧١٦٨.
(¬٨) التقريب: رقم ٣٥٩٥.


محمد بن عمر قال فيه أيضاً: صدوق من السادسة، وروايته عن جده مرسلة (¬١).
فإذا كانت روايته عن جده علي بن أبي طالب مرسلة فكيف بروايته المرفوعة؟ فهي معضلة.
والحاصل أنه قد تحصل لنا أن الحديث قد روي من خمسة طرق، ثلاثة موصولة ومرسلان فلم تخل واحدة منها من عدة علل فهو شديد الضعف، ومع هذا لم يرد التوسل المزعوم إلا في طريقة واحدة وهي طريق أنس، فهذه الأحاديث يمكن أن يعل بها الحديث لأن الكل ضعيف فيعل بعضه ببعض.
ولكن هذه الطرق الضعيفة تدل على أنه ﷺ لم يدع بالدعاء المزعوم، فتكون زيادة الدعاء الذي فيه التوسل منكرة.
هذا على فرض تقوية هذه الطرق مع أنها ضعيفة جداً لا يمكن تقويتها بمجيئها من عدة طرق، فلا يزيد بعضها بعضاً إلا وهناً وضعفاً.
هذا ما يتعلق بأسانيد هذا الحديث.
وأما من ناحية المتن فهو منقوض من عدة وجوه أيضاً:
أ - إن في (¬٢) هذا الحديث مبالغة وإطراء متجاوزاً المألوف في ذلك العهد النبوي.
ب - إن (¬٣) فيه ركاكة الألفاظ.
جـ - هذا الحديث يخالف هديه وسنته في غسل جنازة المرأة وذلك في أمور:
١ - سكبه بيده الشريفة لم يرد إلا في هذه القصة، وأما الذي ورد

(¬١) المرجع نفسه: رقم ٦١٧٠.
(¬٢) و (¬٣) أشار إليهما عبد الرحمن الدوسري، انظر هامش صيانة الإنسان: ١٢٩.


في غسل بنته زينب أنه أمرهن بالغسل، ولم يسكب بنفسه، فقد روى البخاري ومسلم عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: "دخل علينا النبي ﷺ ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، فإذا فرغتن فآذنني، قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك. . ." (¬١).
٢ - ثم إلباسه إن كان بيده ففيه مخالفة هديه في كفن المرأة الذي دل عليه الحديث السابق.
٣ - إن الحفر بيده وإخراجه التراب بيده والاضطجاع فيه كلها لم تعهد إلا في هذا الحديث الضعيف، مخالفاً هديه ﷺ المشهور عنه وهو من المبالغة والإطراء.
٤ - ثم لفظُ الدعاء الذي بدأ بلفظ الغيبة ثم الخطاب بعيدٌ عن الأسلوب المعهود في الدعوات المأثورات "اللهم أنت … " ولم نر في غير هذا الدعاء (الله الذي. . .).
٥ - ومما يدل على ضعفه أن الراوي اعترف بأن النبي ﷺ لم يفعل هذه الأفعال إلا في هذه المرة، ولكنه أراد أن يبرر ذلك بما ذكره، وهيهات.
د - يمكن أن يكون هذا من وضع الغلاة في علي ﵁ ليرفعوا من شأنه وشأن أسرته بمثل هذه المبالغات، وأن بعضهم سرق ذلك منهم، ويؤيد ما نقول من المبالغة واحتمال أن بعضهم أخذه من الشيعة، أن الكليني روى بسنده عن أبي عبد الله ما يشبه هذه الروايات مع بعض الاختلاف وذكر أنه أدخلها القبر واضطجع فيه ثم زاد "أنه انكب عليها طويلاً يناجيها ويقول لها ابنك ابنك، ثم خرج وسوى عليها ثم

(¬١) البخاري مع الفتح: ٣/ ١٣٣ رقم ١٢٦١، ومسلم: ٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٩.


انكب على قبرها فسمعوه يقول: لا إله إلا الله اللهم إني استودعها إياك، ثم ذكر أنهم سألوه عن سبب الانكباب فأجاب بأنها سئلت عن ربها ورسولها فأجابت وسئلت عن وليها وإمامها فارتج عليها، فقلت ابنك ابنك" (¬١)، وهذا واضح أنه من وضع الشيعة.

من الأحاديث الموضوعة التي استدلوا بها حديث دعاء حفظ القرآن وعيسى وهو:
" اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى نجيك، وعيسى كلمتك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد. . .".
استدل به بعضهم (¬٢) على جواز التوسل المبتدع.
وهذا الحديث قد روي من حديث أبي بكر الصديق وابن مسعود وابن عباس ومرسل الزهري.
أ - حديث أبي بكر الصديق أخرجه أبو الشيخ في كتاب ثواب (¬٣) الأعمال وأبو العباس ابن إبراهيم بن تركمان في كتاب الدعاء (¬٤). كلاهما من طريق الحسن بن عرفة العبدي حدثنا زيد بن الحباب العكلي حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني عن أبيه أن أبا بكر الصديق أتى النبي ﷺ فقال: إني أتعلم القرآن فيتفلت مني فقال النبي ﷺ قل: "اللهم. . .".
وهذا الحديث بهذا الإسناد موضوع كما أشار (¬٥) إلى ذلك شيخ

(¬١) الكافي: ١/ ٣٧٧.
(¬٢) قد استدل به الغماري في إتحاف الأذكياء ص: ٥، وسبقه إلى الاستدلال به السمنودي في سعادة الدارين ص: ١٨٦.
(¬٣) عزاه إليه شيخ الإسلام في قاعدة التوسل: ٨٣، والسيوطي في اللآلي: ٢/ ٣٥٧.
(¬٤) نسبه إليه السيوطي في اللآلي: ٢/ ٣٥٧.
(¬٥) قاعدة في التوسل ص: ٨٣ - ٨٤، والموضوعات: ٣/ ١٧٤ - ١٧٥.


الإسلام ابن تيمية وابن الجوزي لأن فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة وقد تقدم بيان أنه وضاع (¬١).
٢ - ثم إن أباه ضعفه الدارقطني أيضاً فقال: "وأبوه أيضاً متروك" (¬٢).
٣ - ثم الانقطاع بين هارون بن عنترة وبين الصديق كما في بعض الطرق فعلى هذا فهو إعضال كما عبر به السيوطي (¬٣). أو بين جد عبد الملك وهو عنترة الشيباني وبين الصديق. فعلى هذا يكون انقطاعاً كما عبر به أبو موسى المديني (¬٤).
٤ - وقد حكم نقاد الحديث بوضع هذا الحديث منهم ابن الجوزي وشيخ الإسلام (¬٥) والسيوطي (¬٦) وابن عراق (¬٧).

حديث ابن مسعود:
أخرجه الخطيب في الجامع من طريق موسى بن إبراهيم المروزي نا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود مرفوعاً وفيه: "أسألك بحق محمد رسولك ونبيك وإبراهيم خليلك. . ." (¬٨).
وهذا حديث موضوع أيضاً، قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة

(¬١) تقدم ص: ٦٨٧.
(¬٢) الضعفاء والمتروكون للدارقطني: ٢٨٩/ ٣٦٢، ونقل في الميزان في ترجمة ابنه تضعيف الدارقطني له وفي ترجمة الأب قول الدارقطني: يحتج به. وكذلك في التهذيب: ١١/ ١٠ فليحرر.
(¬٣) اللآلي: ٢/ ٣٥٧.
(¬٤) نقله عنه شيخ الإسلام في قاعدة التوسل ص: ٨٤.
(¬٥) الموضوعات: ٣/ ١٧٤ - ١٧٥، وقاعدة في التوسل: ٨٣ - ٨٤.
(¬٦) اللآلي: ٢/ ٣٥٧.
(¬٧) تنزيه الشريعة: ٢/ ٣٢٢.
(¬٨) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ٢/ ٢٦١/ ١٧٩٣.


موسى بن إبراهيم بعد أن نقل عن يحيى تكذيبه وعن الدارقطني وغيره أنه متروك.
قال: فمن بلاياه، قال: حدثنا وكيع عن عبيدة فذكر ما تقدم (¬١) وزاد في تنزيه الشريعة نقلاً عن الذهبي قوله: "فإما وضعه أو سرقه ممن وضعه وركب له إسناداً والله أعلم (¬٢) ".
وأخرجه ابن الجوزي أيضاً من طريق عمر بن الصبح عن أبي عبد الله الشامي ومحمد بن أبي عائشة السندي عن يزيد بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود مرفوعاً.
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع والمتهم به عمر بن الصبح (¬٣).
وقال شيخ الإسلام في هذه الطريقة: إنها أضعف من الطريق الأول (¬٤). وعمر بن صبح قال فيه ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب لأهل الصناعة فقط (¬٥).

حديث ابن عباس:
أخرجه الطبراني في الدعاء (¬٦) من طريق موسى بن عبد الرحمن

(¬١) الميزان: ٤/ ١٩٩.
(¬٢) تنزيه الشريعة: ٢/ ٣٢٢، ولعل هذه الجملة سقطت من النسخة المطبوعة من الميزان.
(¬٣) الموضوعات: ٣/ ١٧٥، ووقع في الإسناد في النسخة المطبوعة خطأ والتصويب من اللآلي.
(¬٤) قاعدة في التوسل: ٨٨، يعني بالأول طريق موسى بن عبد الرحمن المروزي.
(¬٥) المجروحين: ٢/ ٨٨.
(¬٦) الدعاء للطبراني: ٣/ ١٤٢٢ رقم ١٣٣٤.


الصنعاني المفسر، حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (ح) وحدثنا (¬١) مقاتل بن حيان عن مجاهد عن ابن عباس، وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين قال فيه ابن حبان: دجال يضع الحديث، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من عطاء كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان وألزقه بابن جريج عن عن ابن عباس، ولم يحدث به ابن عباس ولا عطاء سمعه ولا ابن جريج سمع من عطاء (¬٢).
وقال ابن عدي: منكر الحديث (¬٣).
وقال الذهبي: مشهور هالك (¬٤). وقال فيه أيضاً: دجال (¬٥).

مرسل الزهري:
وهو ما روي من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري، حدثنا أبو الأشعث حدثنا زهير بن العلاء العتبي (¬٦) حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال: "من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره في آخر الآيام السبعة على هؤلاء الكلمات. . ." (¬٧).

(¬١) قوله وحدثنا معطوف على حدثني ابن جريج فيكون من كلام الصنعاني وليس من كلام الطبراني كما ظنه محقق كتاب الدعاء فحكم على الإسناد بالانقطاع.
(¬٢) المجروحين: ٢/ ٢٤٢.
(¬٣) الكامل: ٦/ ٣٣٤٨.
(¬٤) المغني للضعفاء: ٢/ ٣٣٤.
(¬٥) ديوان الضعفاء ص: ٣١١ رقم ٤٢٩١.
(¬٦) هكذا في الأصل والذي في تهذيب الكمال: ١/ ٤٨٨، زهير بن العلاء القيسي.
(¬٧) عزاه شيخ الإسلام في القاعدة ص: ٨. إلى أبي الشيخ الأصبهاني كما عزاه إلى أبي موسى المديني في أماليه وأبي عبد الله المقدسي وذكر أن إخراج هؤلاء لهذا الحديث الموضوع على عادة المتقدمين من ذكر جميع ما في الباب من دون تقيد بالصحيح ولا يدل على أنهم يعتقدون ثبوته وإنما هم يجعلون العهدة على الناقل لذكرهم الإسناد.


وهذا مرسل أيضاً موضوع. فإن زهير بن العلاء قال فيه أبو حاتم: أحاديثه موضوعة (¬١).
وقال شيخ الإسلام بعد أن ساق إسناد مرسل الزهري: "وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء" (¬٢).
ثم إن العلماء ذكروا أن مراسيل الزهري من أضعف المراسيل قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنَّه حافظ كلما قدر أن يسمي سمي، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه وقال فيه وفي مرسل قتادة: هو بمنزلة الريح (¬٣) وقال ابن معين: مراسيل الزهري ليس بشيء (¬٤).
والحاصل أن هذا الحديث موضوع بكل طرقه لأن في كل الطرق أحد الوضاعين.
وقد أصاب ابن الجوزي في حكمه عليه بالوضع (¬٥) وتبعه السيوطي (¬٦) وابن عراق (¬٧)، وقبلهما شيخ الإسلام (¬٨).
هذا ما يتعلق بالإسناد.
وأما من ناحية المتن ففي بعض طرقه أنه يكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحفة قوارير بعسل وزعفران وماء مطر.

(¬١) الميزان: ٢/ ٨٣، والمغني: ١٠/ ٣٥١، وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام وثقوه إلا أن أبا داود تركه لمزاح فيه الميزان: ١/ ١٥٨ ولم أطلع على ترجمة الجوهري ويوسف بن يزيد.
(¬٢) قاعدة في التوسل ص: ٨٨.
(¬٣) جامع التحصيل ص: ٨٧.
(¬٤) المراسيل لابن أبي حاتم ص ٣، وتقدمه الجرح والتعديل ص: ٢٤٦.
(¬٥) الموضوعات: ٣/ ١٧٤ - ١٧٥.
(¬٦) اللآلي المصنوعة: ٢/ ٣٥٧.
(¬٧) تنزيه الشريعة: ٢/ ٣٢٢.
(¬٨) قاعدة في التوسل: ٨٧ - ٨٩.


وهذا دليل آخر على وضعه.
فكتابة القرآن والأدعية بالزعفران والعسل من التلاعب بالقرآن الكريم، ولم يعهد في شيء من الأحاديث الصحيحة كتابة الرقى بهذه الكيفية، وإنما يفعل هذا المشعوذون الدجالون الأكالون لأموال ضعفاء العقول، وقد يكون هذا من وضع بعض أهل الأهواء فقد روى الكليني في الكافي هذا الدعاء عن أبي عبد الله الصادق بهذه الكيفية (¬١)، فكتابة الحروز والاعتقاد بالخرافات منتشر بين هؤلاء ثم تتسرب هذه الاعتقادات إلى عوام المسلمين بطريق المتصوفة، كما أن الوضاعين للحديث يسرقون هذه الأحاديث التي عندهم ثم يركبون لها أسانيد أخر.

ومن الأحاديث الموضوعة التي احتجوا بها ما روي مرفوعاً: "إذا كانت لكم إلى الله حاجة فسلوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم".
قد احتج بهذا الحديث الموضوع بعضهم (¬٢) على جواز التوسل بالنبي ﷺ وهذا الحديث حكم عليه الحفاظ بالوضع والبطلان، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث" (¬٣). وقال أيضاً: "وهو كذب موضوع من الأحاديث المشينات التي ليس لها زمام ولا خطام" (¬٤).
وقال الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى-: "لا أصل له" (¬٥).

(¬١) الكافي: ٢/ ٤١٩، ونحوه في المصباح للكفعمي ص: ١٩٧.
(¬٢) قد احتج به العزامي في البراهين: ٤٣٧، وصاحب بغية المستفيد كما في التيجانية ص: ١٦٩، وذكر شيخ الإسلام أنهم يروونه في التوسل كما في الاقتضاء: ٤١٥، والرد على البكري: ٤٥.
(¬٣) الرد على البكري ص: ٤٥، والقاعدة الجليلة ص: ١٢٩، ١٤٧، والفتاوى: ١/ ٣٤٦، ٣١٩.
(¬٤) الرد على البكري: ١١ - ١٢، واقتضاء الصراط: ٤١٥، والفتاوى: ١٢٦/ ٢٧ و ٢٤/ ٣٣٥.
(¬٥) السلسلة الضعيفة: ١/ ٣٠/ ٢٢.


وقال الألوسي: لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو شيء في كتب الحديث (¬١).
وقد أراد سلامة العزامي أن يقويه بأنه ثابت المعنى وإن لم يرد التصريح بخصوص هذا اللفظ وأن المختار جواز الرواية بالمعنى متى صح فهم الراوي وحسنت معرفته بالعربية (¬٢)، ويلزم على قوله هذا صحة رواية الأحاديث الموضوعة إذا صح معناها واستقامت ألفاظها، والقول بهذا في غاية الخطورة لأمور:
١ - إن هذا ليس من رواية الحديث بالمعنى في شيء؛ لأن ذلك حيث يثبت الحديث لكن الراوي لا يستحضر لفظه فيجوز له روايته بالمعنى، وأما هذا الحديث المزعوم فلم يرد بهذا اللفظ ولا بمعناه حتى يصح روايته بالمعنى.
٢ - إن هذا الكلام قول من يقول: إنه يجوز نسبة كل كلام حسن إلى رسول الله ﷺ.
وهذا المذهب هو مذهب الكرامية وهم يجيزون الوضع في الترغيب والترهيب (¬٣).
٣ - إن هذا خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم كما قاله النووي (¬٤). وذلك لأنَّه داخل في عموم قوله ﷺ: "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" (¬٥). وفي رواية: "من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" أخرجها البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ﵁ (¬٦).
٤ - إن هذا الحديث بعد ثبوت وضعه لا يجوز الاستدلال به بأي

(¬١) روح المعاني: ٦/ ١٣٧ ولعله نقله عن شيخ الإسلام.
(¬٢) البراهين الساطعة: ٤٣٧.
(¬٣) الموضوعات لابن الجوزي: ١/ ٩٦، وفتح المغيث: ١٢/ ٢٦٤، والوضع لفلاتة: ١/ ٣١٠ - ٣١٦.
(¬٤) تقريب الإرشاد: ١/ ٢٨٤.
(¬٥) حديث متواتر كما في الفتح: ١/ ٢٠٣.
(¬٦) البخاري: ١/ ٢٠١ رقم ١٠٩.


حال لا بلفظه ولا بمعناه، والعلماء الذين أجازوا العمل بالضعيف لا يجيزون العمل بالموضوع بأي حال.
٥ - هذا الحديث يشبه ما يأمر به الصوفية مريديهم من أن يتوسلوا بجاههم أو جاه غيرهم وقد يصل الحال ببعضهم إلى الأمر بدعائه أو بدعاء قبره بعد الوفاة (¬١).
ومما يشبه هذا الحديث الموضوع ما نقل عن الشاذلي أنه قال: "إذا عرضت لكم إلى الله حاجة فتوسلوا إليه بالإمام أبي حامد" (¬٢).
ومما ينبغي أن يعلم أن الحكم بوضع هذا الحديث ليس معناه نفي جاهه ﷺ فإن جاهه ﷺ ومقامه عند الله عظيم، فقد وصف الله تعالى موسى بقوله: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (٦٩)﴾ [الأحزاب: ٦٩] وقال في عيسى: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٤٥] فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله ﷿ فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب الكوثر والحوض المورود وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، ذو الجاه العظيم ﷺ وآله؟ ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه (¬٣).

من الأحاديث الموضوعة التي احتجوا بها:
" إذا أعيتكم الأمور -أو إذا تحيرتم في الأمور- فعليكم بأصحاب القبور، أو فاستعينوا بأهل القبور".
قد احتج به بعضهم (¬٤) على الاستغاثة بأصحاب القبور عند

(¬١) انظر ما تقدم ص: ٤٧٠.
(¬٢) أبو الحسن الشاذلي ص: ٥٣.
(¬٣) قاعدة في التوسل: ١/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(¬٤) قد احتج به البريلوي في الأمن والعلى ص: ٤٤ كما ذكره الشيخ إحسان في البريلوية ص: ٦٠، واحتج به أيضاً الملا الداجوي كما في إرشاد الناظر ص: ٣٣، ٣٠٩، ٣١٠، وأيده بآية: ﴿وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾.=


المدلهمات وحدوث النائبات، وهذا الحديث موضوع باتفاق أهل الحديث.
قال شيخ الإسلام ﵀: "فهذا الحديث كذب مفترى على النبي ﷺ بإجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة" (¬١).
وقال أيضاً: "هذا مكذوب باتفاق أهل العلم لم يروه عن النبي ﷺ أحد من علماء الحديث" (¬٢).
كما أن شيخ الإسلام عده من الأحاديث المكذوبة التي هي من جنس أكاذيب الرافضة (¬٣).
وذكره ابن القيم من الأحاديث المكذوبة التي وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله ﷺ وهي تناقض دينه وما جاء به (¬٤).

ومن الأحاديث الموضوعة التي احتجوا بها:
" لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه" وفي لفظ: "لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به".
هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة على الألسنة التي يستدلون بها على جواز دعاء غير الله تعالى، ولشهرته على الألسنة وضعه السخاوي في المقاصد الحسنة (¬٥).
وقد حكم الحفاظ عليه، بالوضع، فممن حكم عليه بالوضع شيخ الإسلام (¬٦).

=وانظر في حكاية استدلالهم به: معارج الألباب: ٢٠٣، وكتب شيخ الإسلام الآتية في الأرقام التالية.
(¬١) قاعدة في التوسل ص: ١٥٢، أو المطبوعة ضمن الفتاوى: ١/ ٣٥٦.
(¬٢) الرد على البكري: ٣٠٢ - ٣٠٣، ونحوه في اقتضاء الصراط: ٣٣٧.
(¬٣) منهاج السنة: ١/ ٤٨٣.
(¬٤) إغاثة اللهفان: ١/ ١٦٧.
(¬٥) انظر المقاصد الحسنة ص: ٣٤١ رقم ٨٨٣.
(¬٦) منهاج السنة: ١/ ٤٨٣، ونقل حكمه هذا في المقاصد: ٣٤١، وفي الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ص: ١٠٧ رقم ١٨٨.


وابن القيم فقد ذكره من جملة الأحاديث الموضوعة التي بسببها انتشر الشرك وأنَّه من وضع المشركين عباد الأوثان (¬١).
كما ذكره من الأحاديث التي وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية والتي تناقض دين الإسلام، والله بعث رسوله ﷺ بقتل من حسن ظنه بالأحجار (¬٢).
وقال الحافظ ابن حجر: لا أصل له (¬٣).
ونقل السخاوي كلام شيخ الإسلام والحافظ فأقره (¬٤).
ونقل الملا علي القاري كلام السخاوي وابن تيمية فأقره (¬٥).
وحكم عليه بالوضع الشيخ الألباني أيضاً (¬٦).
ثم إن هذا الحديث وأمثاله هو الذي بسببه صار كثير من الناس يحسنون الظن بالكهنة والمشعوذين والدجالين، ولو كان مشركاً كافراً مجاهراً بذلك، ومع هذا يزورونه وينذرون له ويلتمسون دعاءه وبركته (¬٧) تحسيناً للظن.
وبهذا القدر نكتفي في مناقشة أدلتهم من الأحاديث الواهية والموضوعة، ونبدأ في مناقشة شبههم من الحكايات والمنامات والعقليات، وبالله نستعين وعليه نتوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(¬١) المنار المنيف ص: ١٣٩ رقم ٣١٩.
(¬٢) إغاثة اللهفان: ١/ ١٦٧.
(¬٣) المقاصد الحسنة ص: ٣٤١ رقم ٨٨٣.
(¬٤) المرجع نفسه ص: ٣٤١.
(¬٥) المصنوع من معرفة الحديث الموضوع ص: ١٤٧ رقم ٢٤٨.
(¬٦) السلسلة الضعيفة: ١/ ٤٥٢ رقم ٤٥٠.
(¬٧) انظر زاد المعاد: ٥/ ٧٨٧.


المبحث الثالث في الحكايات والمنامات والنظريات
تمهيد في الجواب الإجمالي:
ومما لا شك فيه أن الحكايات لها أثر كبير في انتشار الأدعية الشركية والبدعية، وقد كان كثير من الناس يصدق تلك الحكايات والمنامات ويحتج بها على صحة تلك الأدعية الباطلة ومشروعيتها، كما أن كثيراً من سدنة الأضرحة يختلقون تلك الحكايات ليكثر سواد الزائرين ضعفاء العقول. وقد تقدم ذكر (¬١) أثر الحكايات والسدنة في انتشار الأدعية الشركية والبدعية. والمقصود هنا مناقشة احتجاجهم بتلك الحكايات وبيان عدم حجيتها، وقبل الخوض في ذكر بعض تلك الحكايات نذكر الجواب الإجمالي عن الاحتجاج بالحكايات والنظريات، فنقول وبالله التوفيق:

١ - الجواب الإجمالي:
أ - إن الله ﷾ أكمل دينه وأتم شرعه، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. فلا يقبل في دين الله تعالى إلا ما دل عليه الكتاب والسنة أو أجمعت عليه الأمة.

(¬١) ٤٤٧، ٤٧٠.


وأما الحكايات والمنامات فليست من الأدلة الشرعية عند أهل العلم، وكذلك القياس لا يدخل في العبادات لكون مبناها على التوقيف "وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ وسبيل السابقين الأولين، ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصاً أو استنباطاً بحال" (¬١).
ب - إن أغلب هذه الحكايات والمنامات لا تصح عمن نقلت عنه وإنما هي من اختلاق الدجالين الأكالين لأموال الناس، الذين لا يهمهم إلا قبض النذور والدجل على ضعاف العقول واختلاق الإفك والكذب والزور.
قال شيخ الإسلام ﵀: "المنقول في ذلك إما أن يكون كذباً على صاحبه مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي ﵀" فذكر الحكاية التي تأتي والتي تقول: إنه يتبرك بقبر أبي حنيفة. ثم قال: "وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف"، ومن المعلوم أننا لا نقبل مثل هذه الحكايات المجهولة الإسناد في الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ فكيف بالمنقول عن غيره؟ (¬٢).
جـ - ثم إن هذه الحكايات لو صحت إلى أصحابها فلا يمكن أن تكون حجة أيضاً لعدة وجوه:
١ - يحتمل أنها فهمت عنهم فهماً غير صحيح، فآفة الأخبار رواتها، فيمكن أن تلك الحكايات دخل فيها زيادة أو نقصان أو تأويل على وجه لم يرده أصحابها.
فيحتمل أن صاحب الحكاية قالها أو فعلها "بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه" (¬٣).

(¬١) اقتضاء الصراط ص: ٣٤٤، ٣٥٢، ومصباح الظلام: ٣٠٣، والصارم ٣٢٣.
(¬٢) اقتضاء الصراط: ٣٤٣ - ٣٤٤، ومنهاج السنة: ٢/ ٤٥١ و ٣/ ٤٩١، وقاعدة في التوسل: ١٥٤.
(¬٣) اقتضاء الصراط: ٣٤٤، ٣٤٥.


٢ - كما يحتمل أن صاحبها قد اجتهد وأخطأ لأنها محكية عن غير معصوم، والحكايات كما قال ابن كثير ﵀: "قصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنَّه يجوز عليه الخطأ" (¬١) وقال شيخ الإسلام في معرض بيان حجة هؤلاء: "إن عمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقوله، إما أن يكون كذباً عليه وإما أن يكون غلطاً منه، إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول ﷺ حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه كما يفعل النصارى" (¬٢).
٣ - كما يحتمل أنها من تخييل الشيطان لهم فإنه كثيراً مَّا يلبس على الصالحين بتخييل الحكايات والكرامات لهم، وقد يقضي بعض حوائج من استغاث بالأموات وقد يتراءى لبعضهم في صورة من يعتقد فيه، وقد تقدم ذكر (¬٣) هذا، وقال الصغاني بعد ذكر الأدعية المبتدعة: "والشيطان في أكثر الأحيان يظهر لتلك الأسماء تأثيرات ومنافع لأجل تغرير الجهال وافتتانهم" (¬٤).
والحاصل أن تلك الحكايات إن صحت عن أصحابها فلا يستقيم الاحتجاج بها، بل ينبغي الرد عليهم وبيان الحق في ذلك بدون محاباة لهم، قال ابن الجوزي في معرض رده على حكايات الصوفية: "وإذ قد ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت من بعض أشياخهم غلطات لبعدهم عن العلم، فإن كان ذلك صحيحاً عنهم توجه الرد عليهم بدون محاباة في الحق، وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول وذلك المذهب من أي شخص صدر" (¬٥).

(¬١) البداية والنهاية: ١/ ٣١١ في مبحث قصة الخضر.
(¬٢) الرد على البكري ص: ٣٥٢، والعبودية: ١٣٠ و ١٣٥ و ١٤٤.
(¬٣) تقدم ص: ٤٤٧، وانظر روح المعاني: ٦/ ١٢٩.
(¬٤) موضوعات الصغاني.
(¬٥) تلبيس إبليس: ١٦٨ - ١٦٩.


د - ثم إن مثل (¬١) هذه الحكايات موجود عند اليهود والنصارى والمشركين بكثرة، فهل يمكن أن نقبل منهم هذا في صحة مذهبهم؟ فكذلك فيما نحن بصدده لا يمكن أن نقبل الاحتجاج بمثل هذا.
هـ - ثم إن هذه الحكايات -لو صحت من هؤلاء- تكون معارضة للقطعيات من الكتاب والسنة فتكون مردودة.
و- إن العلماء (¬٢) رحمهم الله تعالى بينوا حكم مثل هذه الحكايات والمنامات وأنَّه لا يجوز إثبات حكم شرعي بالمنامات، حتى في رؤية النبي ﷺ الذي لا يتمثل به الشيطان كما ورد في الحديث (¬٣). وعللوا ذلك بأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي.
والحاصل أن شرع الله تعالى كامل وواضح وهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ضوئهما، وأما الحكايات والمنامات وكذا القياس في العبادات فخارجة عن شرع الله تعالى ودينه.
ز - إن أغلب تلك الحكايات تدور على أن الله قد استجاب لفلان عندما استغاث بالولي أو عندما دعا عند قبره إلى مثل هذه الحكايات.
فهي تدور على الاستدلال بوقائع أجاب الله فيها الدعاء مع مخالفتها للشرع، وهذا لا يستقيم الاحتجاج به الأمور:
١ - إننا قد ذكرنا فيما تقدم (¬٤) أن إجابة الدعاء من مقتضى ربوبية الله تعالى، فلهذا إن الله ﷾ قد يجيب الدعاء غير المشروع

(¬١) انظر هذا الوجه في اقتضاء الصراط: ٣٤٤، ومنهاج السنة: ١/ ٤٨٣، والجواب الباهر: ٦٢، وقاعدة في التوسل: ١٥٧.
(¬٢) انظر شرح النووي لمسلم: ١/ ١١٥، وفتح الباري: ١٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥ و ٣٨٩.
(¬٣) أخرجه البخاري: ١٢/ ٣٨٣ من حديث أبي هريرة وأنس وأبي قتادة وأبي سعيد من رقم ٦٩٩٣، إلى ٦٩٩٧، ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي قتادة وجابر: ٤/ ١٧٧٥ رقم ٢٢٦٦ - ٢٢٦٨.
(¬٤) تقدم ص: ٢٣٣، ٢٤٨.


فيجيب الله تعالى أحياناً دعاء المشركين، وقد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون، وكانوا كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٦)﴾ [الجن: ٦] (¬١).
٢ - إن الاستجابة (¬٢) التي تحصل في الدعاء غير المشروع قد يكون سببها اضطرار صاحبها واشتداد حاجته فيكشف الله عنه كربته لأن الله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً قال تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (٢٠)﴾ [الإسراء: ٢٠]، وقد يكون سببها حسنة تقدمت منه جعل الله إجابة دعوته شكراً لحسنته، وقد يكون سببها أن صاحبها دعا بحرقة وانكسار وذلة وصدق لجأ فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لكون دعائه مشروعاً، أو أن الله يجيبه لمحض فضله ورحمته، أو أن الله يجيبه لكونه وافق ما قدره الله تعالى أو وافق وقت الإجابة، لا لأجل مشروعية دعائه.
٣ - وقد يكون (¬٣) استدراجاً له، وفي ذلك هلاكه الأبدي، "فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء، وكانت سبب هلاكه في الدنيا والآخرة".
قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤)﴾ [الأنعام: ٤٤].
٤ - إن تأثير الدعاء (¬٤) غير المشروع لا يدل على إباحته فضلاً عن مشروعيته، فنحن نعلم أن السحر يؤثر حقيقة كما هو المذهب

(¬١) اقتضاء الصراط: ٣٤٤ - ٣٤٥، ٣٢١، ٤١٣.
(¬٢) المرجع نفسه: ٣٤٨، ٣٢٠، وإغاثة اللهفان: ١/ ١٦٧، والجواب الكافي ص: ١٣، وتحفة الذاكرين: ١٧٧.
(¬٣) اقتضاء الصراط: ٣٤٨، ٤١٤، وإغاثة اللهفان: ١/ ١٦٧، وتحفة الذاكرين ص: ١٧٧، وروح المعاني: ٦/ ١٢٩، وعنه في جلاء العينين ص: ٥٧٤.
(¬٤) اقتضاء الصراط: ٣٤٩.


الصحيح (¬١)، وهو كفر فلا ملازمة بين التأثير وبين المشروعية كما هو واضح.
٥ - إن (¬٢) فساد هذه الأدعية يربو على مصلحتها، ونفعها قليل وإنما يستجاب لهم في النادر، ولا يبارك لهم حتى في نفس ذلك المطلوب، فهي فتنة في حق من لم يهده الله ولم يفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. فتبين بهذا أنه لا ملازمة بين إجابة الدعاء وحصول المقصود به وبين كونه مشروعاً، قال شيخ الإسلام ﵀: "وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة … فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحاً، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. . ." (¬٣).

الجواب التفصيلي لبعض تلك الحكايات:
فمن تلك الحكايات التي يستدلون بها ويحتجون بها ويَدَّعُوْنَ وقوعَ الاستغاثة بالأموات في الصدر الأول.

أثر مالك الدار:
وهو ما روي عن مالك الدار -وكان خازن عمر على الطعام- قال: "أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي ﷺ فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر فاقرئه السلام وأخبره أنكم مسقون وقل له: عليك الكيس

(¬١) تفسير ابن كثير: ١/ ١٤٧، وفتح الباري: ١٠/ ٢٢٢، وتيسير العزيز: ٣٨٢.
(¬٢) اقتضاء الصراط: ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٤٦.
(¬٣) قاعدة في التوسل: ٩١ - ٩٢، أو الفتاوى: ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وانظر الرد على البكري ص: ٢٣٠.


الكيس، فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر ﵁، ثم قال:
"يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه"، وروى سيف بن عمر التميمي في الفتوح أن الذي رأى المنام هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة.
قد استدل بهذا الأثر جماعة (¬١) على جواز طلب الدعاء من الرسول ﷺ بعد وفاته وقاسوا عليه غيره.

الجواب عن هذا من وجهين:
أ - الوجه الأول ما يتعلق بالإسناد.
قد روي هذا الأثر من طريق الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار به أخرجه ابن أبي شيبة وغيره (¬٢).
قد حكم على إسناد هذا الأثر الحافظ ابن كثير بالصحة حيث ذكر هذا الأثر من طريق البيهقي ثم قال: "وهذا إسناد صحيح" (¬٣).
وأدق منه عبارة الحافظ ابن حجر فإنه قال: "روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار" (¬٤).

(¬١) منهم السبكي في شفاء السقام: ١٨٤ - ١٨٥، استدل به على جواز التوسل في البرزخ والهيتمي في الجوهر المنظم كما في شواهد الحق ص: ١٣٨، ودحلان في الخلاصة: ٢٤٢، ٢٥٨، والدرر: ٩، ٣٥، وعثمان بن منصور كما في مصباح الظلام: ٣٠٢، والعزامي في البراهين: ٤١١، والفرقان: ١٢٥، والكوثري في محق التقول: ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٩ والسمهودي في الوفاء: ٤/ ١٣٧٤، والغماري في إتحاف الأذكياء ص: ١٠، والرد المحكم ص: ٧٦، ١٩٧، والهرري في الصراط المستقيم: ٥٣، وصاحب المفاهيم: ٦٦ - ٦٧، والبوطي في السلفية: ١٥٥.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ١١/ ٣١ - ٣٢ رقم ١٢٠٥١، والبيهقي في دلائل النبوة /، وابن أبي خيثمة في التاريخ والمعرفة.
(¬٣) البداية والنهاية: ٧/ ٢٣ - ٩٤.
(¬٤) فتح الباري: ٢/ ٤٩٥.


فإن عبارة الحافظ إنما تفيد صحة الإسناد إلى أبي صالح السمان فقط، وذلك لأن مالك الدار مجهول الحال، وقد قال فيه كل من الحافظ المنذري والحافظ الهيثمي: لا أعرفه (¬١).
وهذه الجهالة هي علة هذا الأثر كما ذكرها الشيخ الألباني -حفظه الله- وقال: "إن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ١ - ٢١٣) ولم يذكر راوياً عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه -مع سعة حفظه واطلاعه- لم يحك فيه توثيقاً فبقي على الجهالة" (¬٢).
ولكن يمكن أن يقال: إنه غير مجهول، فقد ذكره ابن حجر في الإصابة في القسم الثالث وهم الذين كانوا في عهد النبي ﷺ وقد أدركوا الجاهلية ولكن لم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا به ﷺ، وهم المخضرمون (¬٣)، وقال: "له إدراك، وسمع من أبي بكر الصديق، وروى عن الشيخين ومعاذ وأبي عبيدة وروى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله ابنا مالك" (¬٤) فهؤلاء ثلاثة رووا عنه، ثم ذكر الحافظ قصة مروية من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي عن مالك الدار، فهؤلاء أربعة من الرواة رووا عنه، فبهذا ترتفع عنه الجهالة، ويؤيد ذلك أن ابن سعد ذكره في الطبقة الأولى من التابعين في أهل المدينة، وقال: "كان معروفاً" (¬٥).

(¬١) انظر الترغيب للمنذري: ٢/ ٤٢، ومجمع الزوائد: ٣/ ١٢٥، والتوسل أنواعه: ١٣١.
(¬٢) انظر التوسل أنواعه ص: ١٣٠.
(¬٣) انظر مراد الحافظ بالقسم الثالث وتفسيره بهذا في مقدمة الإصابة: ١/ ٤.
(¬٤) الإصابة: ٦/ ٢٦٨.
(¬٥) طبقات ابن سعد: ٥/ ١٢.


وقال أبو عبيدة: "ولاه عمر كيلة عيال عمر، فلما قدم عثمان ولاه القسم، فسمي "مالك الدار" وقال إسماعيل القاضي عن علي بن المديني: "كان مالك الدار خازناً لعمر" (¬١).
وذكره خليفة في حلفاء بني عدي وقال: "مولى عمر بن الخطاب" (¬٢).
ويقال في سكوت ابن أبي حاتم (¬٣) والبخاري (¬٤) إن ذلك لا يستلزم جهالته، لا سيما إذا عرفه غيرهما.
ولكن يمكن أن يقال: إن ما سبق يفيد أنه ترتفع عنه جهالة العين فقط ولم ترتفع جهالة الحال إلا أنه يقال: إن قول ابن سعد وكان معروفاً يفيد رفع جهالة الحال لكنه غير صريح في التوثيق.
ولو سلمنا أنه مجهول الحال فقط يمكن أن يقال: إن مجهول الحال إنما يقبل حديثه عند الجمهور إذا لم يأت بما ينكر عليه، كما ذكره الذهبي (¬٥).
وهنا قد أتي بما ينكر عليه، وتفرد بحادثة تتوافر الهمم على نقل مثلها. فتحصل من هذا أن علة هذا الأثر هو تفرد مالك الدار مع كونه مجهول الحال -بحادثة تعد من أهم الحوادث العظيمة- وهي مما تتوافر الهمم على نقله.
وأما إعلاله (¬٦) بعدم علم سماع أبي صالح السمان من مالك الدار، وكذلك إدراكه له فقد يقال فيه: إنه سمع من بعض كبار الصحابة كسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وغيرهما، واللقاء ممكن لأن كليهما مدنيان ولا تضر

(¬١) الإصابة: ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(¬٢) طبقات خليفة ص: ٢٣.
(¬٣) الجرح والتعديل: ٨/ ٢١٣ رقم ٩٤٤.
(¬٤) التاريخ الكبير: ٧/ ٣٠٤ رقم ١٢٩٥.
(¬٥) الميزان: ٣/ ٤٢٦.
(¬٦) انظر احتمال إعلال الأثر بهاتين العلتين في مفاهيمنا ص: ٦١ - ٦٢.


عنعنته لأنَّه لم يوصف بالتدليس، فالإسناد على شرط مسلم في الاقتصار على إمكان اللقاء مع المعاصرة، ولكن لا يزال احتمال عدم السماع وارداً ما دام أننا لم نعلم تاريخ وفاة مالك، ولم يصرح أبو صالح بالسماع.
وأما إعلاله (¬١) بعنعنة الأعمش لكونه مدلساً فقد يقال: إن الحافظ الذهبي ذكر أن الأعمش إذا روى عن كبار شيوخه الذين أكثر عنهم كأبي صالح السمان -كما هنا- وأبي وائل وإبراهيم النخعي، فإن روايته هذا المصنف تحمل على السماع (¬٢).
فتبين من هذا أن أقوى العلل التي في الأثر تفرد مالك الدار بهذه الحادثة العظيمة مع جهالة حاله.

الوجه الثاني: ما يتعلق بالمتن:
أ - إن الذي يظهر -والله أعلم- أنه قد حصل زيادة في القصة وتغيير، ومما زيد فيها قصة مجيء الرجل إلى القبر، وهذه الزيادة ضعيفة منكرة، وإنما الذي يمكن أن يتقوى من الأثر هو رؤية الرجل المنام.
ويدل على هذا عدة أمور:
١ - إن الإمام البخاري ﵀ ذكر هذا الأثر فاقتصر على قول عمر ﵁: "يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه" (¬٣) ولم يذكر مجيء الرجل إلى القبر، فهذا يدل على أن ذلك مما زيد في الرواية.
٢ - ومما يدل أيضاً على أن قصة مجيء الرجل إلى القبر ضعيفة ما رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن إسماعيل أبي المقدام عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أصاب الناس سنة، وكان رجل

(¬١) انظر احتمال إعلال الأثر بهاتين العلتين في مفاهيمنا ص: ٦١ - ٦٢.
(¬٢) الميزان: ٢/ ٢٢٤.
(¬٣) التاريخ الكبير: ٧/ ٣٠٤ رقم ١٢٩٥.


في بادية فخرج فصلى بأصحابه ركعتين، واستسقى ثم نام فرأى في المنام أن رسول الله ﷺ، أتاه وقال: اقرئ عمر السلام وأخبره أن الله قد استجاب لكم وكان عمر قد خرج فاستسقى أيضاً، وأمره فليوف العهد وليشد العقد، قال: فانطلق الرجل حتى أتى عمر فقال: استأذنوا لرسول رسول الله ﷺ قال: فسمعه عمر فقال: من هذا المفتري على رسول الله؟ فقال الرجل: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين فأخبره الخبر، فبكى عمر" (¬١).
وهذا الإسناد رجاله ثقات وابن عمير ثقة من أوساط التابعين من الثالثة (¬٢) ويمكن ادعاء لقائه عمر وأن فيه انقطاعاً والله أعلم.
وفي إسماعيل أبي المقدام كلام لا يضر لأن معمراً عندما سئل عنه أشار إلى أنه لم يكثر من الرواية عنه لعدم إتيانه بالكلام على وجهه (¬٣)، وهنا من رواية معمر انتقى من أحاديثه ما أتى به على وجهه.
فهذا الأثر يبين أن الرجل فعل المشروع وهو الخروج إلى الصحراء ثم الصلاة وطلب السقيا من الله تعالى، ولم يأت القبر، والذي رآه في المنام بعد فعل المشروع لا مانع منه من ناحية الشرع.
وهذا يدل على أن الرواية التي فيها أنه أتى القبر غير صحيحة ولا يقال: إن هذه القصة غير تلك القصة وذلك لأن الحمل على التعدد شأن غير المحققين من المحدثين، الذين كلما رأوا اختلافاً في ألفاظ الحديث أو نوع اختلاف في المعنى حملوه على التعدد، وأما المحققون فلا يرون ذلك كما ذكره ابن القيم (¬٤) ﵀.

(¬١) مصنف عبد الرزاق: ٣/ ٩٣ - ٩٤.
(¬٢) التقريب: رقم ٣٤٥٥.
(¬٣) قد ذكر محقق كتاب الأسامي والكنى لأحمد - عبد الله الجديع كلاماً نفيساً فراجعه رقم ٢٦٨.
(¬٤) زاد المعاد: ٣/ ٤٢، وشرح الطحاوية ص: ١٨٦.


٣ - ومما يؤيد أثر عبدالله بن عبيد بن عمير رواية سيف بن عمر عن سهل بن يوسف السلمي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشرة وأول سنة ثماني عشرة، أصاب أهل المدينة وما حولها جوع فهلك كثير من الناس حتى جعلت الوحوش تأوي إلى الأنس، فكان الناس بذلك حتى أقبل بلال بن الحارث المزني فاستأذن على عمر فقال: أنا رسول رسول الله إليك، يقول لك رسول الله ﷺ: "لقد عهدتك كيسًا وما زلت على ذلك فما شأنك؟ قال: متى رأيت هذا؟ قال: البارحة، فخرج فنادى في الناس الصلاة جامعة، فصلى بهم ركعتين ثم قام، فقال: أيها الناس أنشدكم الله هل تعلمون مني أمرًا غيره خير منه؟ فقالوا: اللهم لا، فقال: إن بلال بن الحارث يزعم ذية وذية. قالوا: صدق بلال فاستغث بالله ثم بالمسلمين … وأخرج الناس إلى الاستسقاء فخرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشيًا فخطب وأوجز وصلى ثم جثا لركبتيه وقال:
"اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا … " (¬١).
فهذا الأثر - وإن كان ضعيفًا لأن سيف بن عمر قال فيه الحافظ: ضعيف الحديث عمدة في التاريخ أفحش ابن حبان القول فيه (¬٢) -إلا أنه يدل على أن ما يتوهم من عبارة الحافظ في الفتح (¬٣) من أن الرجل الذي أتى القبر هو بلال بن الحارث المزني - كما رواه سيف في الفتوح - غير صحيح لأن الحافظ لم ينقل لنا لفظ الأثر عند سيف كما هو، وفي الحقيقة الأثر يدلّ بوضوح وجلاء على أن بلالًا لم يأت القبر وإنما رأى

(¬١) أخرجه الطبري: ٣/ ٩٨، في حوادث سنة ١٨، وذكره ابن كثير في البداية: ٧/ ٩٣.
(¬٢) التقريب: رقم ٢٧٢٤.
(¬٣) فتح الباري: ٢/ ٤٩٦.


رؤيا في المنام، وهو يؤيد ما تقدم من أثر ابن عمير وبهذا تسقط دعوى أن الرجل الذي أتى القبر صحابي وأن الحافظ صححه.
٤ - ويشهد له أيضًا ما رواه سيف أيضًا عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلًا من مزينة عام الرمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاة.
وفيه أنه ذبح الشاة ورأى في المنام الرسول ﷺ وأمره بإتيان عمر (¬١) …
فهذه الرواية -وإن كانت ضعيفة- إلا أنها تدل كسابقتها على أن الرجل لم يأت القبر وإنما رأى المنام فقط.
ب - وأما لو قلنا: إن الرواية لم يحصل فيها زيادة فنقول في الجواب:
١ - إنها على فرض صحتها لا يصح الاستدلال بها لأن الرجل الذي فعل لم يعرف من هو؟ وحتى لو عرف فلا حجة في فعل آحاد الصحابة إذا خالف السنة كما هنا وقد تقدم ذلك (¬٢)، ولا يقال إن عمر (¬٣) أقره لأنه ربما لم يخبره بالمجيء إلى القبر وإنما أخبره بالرؤيا فقط وليس في الرواية أنه أخبره بالمجيء إلى القبر.
٣ - إن مجيء الرجل إلى القبر يخالف السنة التي شرعها رسول الله ﷺ وهي الخروج إلى الصحراء للاستسقاء.
وهكذا فعل الخلفاء الراشدون وكبار الصحابة فلم ينقل أنهم يستسقون بالمجيء إلى القبر.

(¬١) أخرجه الطبري في تاريخه: ٣/ ٩٩، وذكره ابن كثير في البداية: ٧/ ٩٣ - ٩٤، ولكن هذه الرواية فيها نكارة من جهة أخرى إذ فيها أن الرجل قال مناديًا: يا محمداه إلا أن يحمل على ما تقدم في ص: ٧٥٣ من أن مثل هذا النداء لا يقصد به الا سماع، وقد عرفت أن الأثر ضعيف.
(¬٢) تقدم: ٧٤٤.
(¬٣) مصباح الظلام ص: ٣٠٤.


٤ - إنها لو صحت يدل قوله ﷺ: "عليك الكيس الكيس" على أنه ﷺ أمر عمر بالمشروع وهذا هو الذي فهمه عمر من الرؤيا، حيث أسرع في الاستسقاء بالناس على الوجه المشروع.
٥ - ثم إن الرؤيا ليست من الأدلة الشرعية كما هو معروف ولا يقال (¬١) يستدل بإقرار النبي ﷺ على فعله حيث لم يؤنبه في المنام - لأنه ﷺ كان في الدنيا ربما يعطي السائل المسألة وهو كاره له، وقد قال في حديث عمر بن الخطاب ﵁: "إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل" (¬٢).
وقد علم أن الدعاء غير المشروع قد يجاب لأسباب ككون الداعي مضطرًا أو ما يخشى عليه من الفتنة إذا لم يستجب له (¬٣)، فلهذا فهذه الرؤية على فرض وقوعها - بعد الذهاب إلى القبر - لا تدل على تحسين النبي ﷺ وإقراره لعمل الرائي من المجيء إلى القبر والطلب منه الاستسقاء.

أثر فتح الكوة:
وهو ما روى أن أهل المدينة قحطوا قحطًا شديدًا فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي ﷺ فاجعلوا منه كوًا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال: ففعلوا، فمطروا مطرًا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق.
قد احتج (¬٤) به على جواز التوسل بالذوات ..

(¬١) المرجع السابق: ٣٠٣.
(¬٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٣٠ رقم ١٠٥٦.
(¬٣) اقتضاء الصراط ص: ٣٧٤، وانظر ص: ٨١٤.
(¬٤) احتج به جماعة منهم البكري كما في الرد على البكري ص: ٢٧، والسبكي في شفائه ص: ١٨٣، والسمنهودي في وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٧٤، ودحلان في الدرر: ٢٢، وخلاصة الكلام: ٢٤٦، والعزامي في الفرقان: ١٢٥، والبراهين: ٤١٢، والغماري في الإتحاف ١٠، والرد المحكم: ٧٦ و ١٩٧، والعلوي في المفاهيم: ٦٦ - ٦٧.


الجواب عن هذا الأثر من وجهين:

الوجه الأول: ما يتعلق بنقد الإسناد:
أخرج هذا الأثر الدارمي في سننه (¬١): حدثنا أبو النعمان، ثنا سعيد بن زيد، ثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبدالله قال: قحط أهل المدينة .. إلخ.
فهذا الإسناد فيه عدة علل:
١ - سعيد بن زيد فيه ضعف (¬٢).
٢ - إن أبا النعمان محمد بن الفضل وهو الملقب بعارم قد اختلط، ولم يذكر الدارمي فيمن سمع منه قبل الاختلاط (¬٣).
٣ - إن الأثر لو صح فهو موقوف، فلا حجة فيه لأنه يمكن أن يكون من قبيل الاجتهادات التي تقع من آحاد الصحابة، وقد تقدم أن فعل الصحابي إذا خالف السنة لا يحتج به (¬٤).
وقد ذكر هذه العلل الثلاث (¬٥) الشيخ الألباني - حفظه الله - وبقي في الأثر علتان أخريان رابعة وخامسة (¬٦)، وهما:
٤ - إن عمرو بن مالك النكري قال فيه ابن عدي في ترجمة أبي

(¬١) ١/ ٤٣ رقم ٩٣.
(¬٢) فقد ضعفه يحيى القطان والسعدي والدارقطني، وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه. (انظر أحوال الرجال رقم ١٨٣، والكامل: ٣/ ١٢١٢، والميزان: ٢٨/ ١٣٨٢، والتهذيب: ٤/ ٣٣).
(¬٣) انظر عن اختلاطه ومن روى عنه قبل الاختلاط في: الكواكب النيرات: رقم ٥٢ ص ٣٨٢ - ٣٩٣.
(¬٤) تقدم ص: ٧٤٤.
(¬٥) التوسل وأنواعه ص: ١٣٩.
(¬٦) وقد ذكر العلة الخامسة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري في تحفة القاري: ٥٢.


الجوزاء: "حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة" (¬١).
وهذا الأثر من روايته عنه فيكون غير محفوظ.
وقال البخاري أيضًا في أبي الجوزاء: "في إسناده نظر" (¬٢).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن كلام البخاري هذا يحمل على رواية خاصة وهي رواية عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء والنكري ضعيف عنده (¬٣)، أي البخاري، وقال ابن حبان في ترجمة ابنه يحيى بن عمرو بن مالك النكري: "كان منكر الرواية عن أبيه -يريد يحيى- ثم قال: ويحتمل أن يكون السبب في ذلك منه أو من أبيه أو منهما معًا، ولا نستحل أن يطلق الجرح على مسلم قبل الاتضاح، بل الواجب تنكب كل رواية يرويها عن أبيه لما فيها من مخالفة الثقات والوجود من الأشياء المعضلات، فيكون هو وأبوه جميعًا متروكين من غير أن يطلق وضعها على أحدهما .... " (¬٤).
فيفهم من هذا أن ابن حبان متوقف فيه لا يوثقه ولا يجزم بجرحه ومع هذا فقد ذكره في الثقات وقال: "ويعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه (ت ١٢٩ هـ) يخطئ ويغرب" (¬٥).
ولكن هذا ليس توثيقًا مطلقًا فإنه إنما يفيد أنه يعتبر به في المتابعات والشواهد ولا يفيد أنه يقبل تفرده.

(¬١) الكامل: ١/ ٤٠٢، والتهذيب: ١/ ٣٨٤، وفي الكامل المطبوع تصحيف والتصويب من التهذيب.
(¬٢) التاريخ الكبير: ١/ ١٧٢، والعقيلي: ١/ ١٢٤، والكامل: ١/ ٤٠٢، والتهذيب: ١/ ٣٨٤.
(¬٣) التهذيب: ١/ ٣٨٤.
(¬٤) المجروحين: ٣/ ١١٤، وعنه في الأنساب للسمعاني: ١٣/ ١٧٥.
(¬٥) الثقات لابن حبان: ٧/ ٢٢٨، والأنساب: ١٣/ ١٧٥، والتهذيب: ٨/ ٩٦. وزاد في النقل عن ابن حبان قوله: "يخطئ ويغرب" وهذا غير موجود في النسخة المطبوعة من الثقات.


وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا (¬١) مما يوحي إلى جهالة حاله عنده.
لكن ابن معين قال فيه: ثقة (¬٢).
ووثقه الذهبي أيضًا (¬٣).
وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق له أوهام" (¬٤).
فتبين مما سبق أن النكري روايته عن أبي الجوزاء كما هنا، غير محفوظة كما قاله ابن عدي، وأنه ضعيف عند البخاري كما قاله الحافظ، ويعتبر به فقط عند ابن حبان على ما قاله في الثقات، ويتوقف في أحاديثه على ما مال إليه في المجروحين إذا كان من رواية ابنه عنه. ولم نجد له توثيقًا من المتقدمين إلا ابن معين، فيعارض هذا التوثيق بجرح البخاري وابن حبان وابن عدي وهم أكثر عددًا منه، وجرح بعضهم مفسر لاسيما إذا روي عن أبي الجوزاء، كما هنا فيقدم على توثيق ابن معين والذهبي وابن حجر.
فتحصل من هذا أنه لا يقبل فيما تفرد به لاسيما عن أبي الجوراء كما هنا وإنما يعتبر به في المتابعات والشواهد.
٥ - الانقطاع بين عائشة ﵂ وبين أبي الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي فقد قال البخاري: "في إسناده نظر" (¬٥).

(¬١) الجرح والتعديل: ٦/ ٢٥٩ رقم ١٤٢٧.
(¬٢) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين: رقم ٧١٠ ص ٤٤٥.
(¬٣) الميزان: ٣/ ٢٨٦ رقم ٦٤٣٦، والمغني: ٢/ ٧٢ رقم ٤٧٠١.
(¬٤) التقريب: رقم ٥١٠٤.
(¬٥) التاريخ الكبير: ١/ ١٧٢، والعقيلي: ١/ ١٢٤، والكامل: ١/ ٤٠٢.
وقد قال الذهبي: إن البخاري لا يقول فيه نظر إلا فيمن يتهمه "الميزان: ١/ ٤١٦" ولكن هذا ليس مطردًا كما هنا، فلهذا أول كلامه ابن عدي انظر في هذا المبحث: دراسات في الجرح والتعديل للأعظمي ص: ٢٦٠.


وقد حمل ابن عدي كلام البخاري هذا على أنه يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده (¬١).
وقال ابن عدي أيضًا: وأبو الجوزاء روى عن الصحابة ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم وأرجو أنه لا بأس به ولا يصحح روايته عنهم أنه سمع منهم (¬٢).
وممن ذكر عدم سماعه عائشة الحافظ ابن عبدالبر، قال أبو عن زرعة ابن الحافظ العراقي: "وذكر ابن عبد البر في التمهيد أنه لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل" (¬٣) ونقله عن ابن عبدالبر أيضًا الحافظ في التهذيب فأقره (¬٤).
فهؤلاء الحفاظ البخاري وابن عدي وابن عبد البر والعراقي وابن حجر يقررون عدم سماعه عائشة، فاتضح بهذا أن فيه انقطاعًا.
وبهذه العلل الخمس يتبين ضعف إسناد الأثر ضعفًا شديدًا لأن الواحدة منها تكفي لرده فكيف وهي مجتمعة؟؟

الوجه الثاني: ما يتعلق بنقد المتن:
وأما ما يتعلق بنقد متن هذا الأثر فعلى وجوه:
١ - إن هذا (¬٥) الأثر يخالف ما ثبت من الصحابة باتفاق أهل العلم من استسقائهم بالدعاء المشروع إما في المسجد في خطبة الجمعة ونحوها، وإما بالخروج إلى الصحراء وهذا ثابت عنهم قطعًا.

(¬١) الكامل: ١/ ٤٠٢، ومقدمة الفتح: ٣٩١ - ٣٩٢، والتهذيب: ١/ ٣٨٤.
(¬٢) الكامل: ١/ ٤٠٢.
(¬٣) تحفة المراسيل: ل ٣/ أ.
(¬٤) التهذيب: ١/ ٣٨٤.
(¬٥) انظر هذا الوجه الأول في الرد على البكري ص: ٢٧.


ومن المعلوم أن من علامة وضع الحديث مخالفته للقطعي (¬١).
٢ - ومما يبين (¬٢) كذب هذه الرواية أنه لم يكن في حياة عائشة للبيت كوة بل كان بعضه باقيًا على ما كان على عهد النبي ﷺ، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد (¬٣)، ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد وأدخلت الحجر في المسجد، ثم بنى حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدارًا عاليًا، وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف، وأما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بيّن.
٣ - ولو صح (¬٤) هذا الأثر - لكان حجة ودليلًا على أن القوم لم يكونوا يقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت ولا يسألون الله به، وإنما فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه، ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه فأين هذا من هذا؟؟

حكاية الإمام مالك مع المنصور:
وهب ما روي من طريق يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكًا في مسجد رسول الله ﷺ فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، … فاستكان لها أبو جعفر، وقال: يا أبا عبدالله، أأستقبل القبلة

(¬١) انظر ما تقدم: ص ٣٣٧.
(¬٢) انظر هذا الوجه الثاني في الرد على البكري: ٦٧ - ٦٨ و ٢٨ - ٢٩.
(¬٣) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٤ رقم ٢، ومن طريقه البخاري: ٢/ ٦ رقم ٥٢٢، ومسلم: ١/ ٤٢٦ رقم ٦١١.
(¬٤) انظر هذا الوجه الثالث في الرد على البكري ص: ٦٨ و ٢٩.


وأدعو أم أستقبل رسول الله ﷺ؟ فقال: ولِمَ تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ﵇ إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به، فيشفعك الله، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (٦٤)﴾ (¬١) [النساء: ٦٤] وقد احتج بهذه الحكاية جماعة (¬٢) على جواز التوسل بالذوات.

مناقشة هذه الحكاية رواية ودراية:
فأما رواية فإن في إسناد هذه الحكاية العلل التالية:
العلة الأولى: محمد بن حميد الرازي راوي الحكاية عن مالك متهم بالكذب، قال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الجوزقاني: رديء المذهب، غير ثقة، وقال إسحاق بن منصور الكوسج: أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان، وقال صالح بن محمد: كل شيء يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه، وقال أبو زرعة وابن وارة: صح عندنا أنه يكذب، وقد وثقه أحمد وابن معين، والراجح عدم توثيقه، وأما الذين وثقوه فعذرهم أنهم لم يعرفوه، قال ابن خزيمة عندما قيل له: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن

(¬١) أخرجه بإسناده القاضي عياض في الشفا: ٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦.
(¬٢) منهم البكري كما في الرد على البكري ص: ٢٤، والسبكي في شفاء السقام ص: ٨٤، ١٦٤، والسمهودي في وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٧٦، ودحلان في الدرر: ١٠، والخلاصة: ٢٤٢، والسمنودي في سعادة الدارين: ١٥٩، والكوثري في محق التقول ضمن المقالات: ٣٩١، والعزامي في الفرقان: ١١٨، والغماري في الرد المحكم: ٩٠، ١٩٧، وقد اعترف بضعف إسنادها إلا أنه قال: فقد تلقاها أهل المذهب بالقبول وعملوا بمقتضاها، كما احتج به الغماري في إتحاف الأذكياء: ١١ - ١٢، وقد اغتر بهذه الحكاية بعض من ليس على مذهب القبوريين. انظر المغني لابن قدامة: ٣/ ٥٥٨.


أحمد قد أحسن الثناء عليه، قال: إنه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلًا (¬١).
والسبب في هذا أن الذين كذبوه هم أهل بلده من الخراسانيين الذين خبروا حاله عن كثب، ولعله عندما اجتمع بأحمد وابن معين ببغداد اختار لهم أحاديثه الصحيحة، ويدل لذلك قول ابن معين عندما سأل أبا حاتم الرازي: أي شيء تنقمون عليه؟ فأخبره السبب، فذكر ابن معين أنه عندما قدم أخذوا منه كتاب يعقوب القمي ففرقوا الأوراق وسمعوه (¬٢)، فهذا يدل على الرجوع عن توثيقه، وهناك رواية تدل على رجوع أحمد عن توثيقه ذكرها ابن حبان من طريق صالح بن أحمد أبيه (¬٣).
وبهذا نصل إلى أن جرحه مقدم على توثيقه للأمور التالية:
١ - إنه جرح مفسر.
٢ - إن الذين جرحوه، بعضهم من أهل بلده وهم أخبر بحاله.
٣ - ثم هناك ما يدل على أن الذين وثقوه رجعوا عن توثيقه عندما أخبروا بحاله الحقيقي.
وبهذا يسقط اتهام الكوثري لابن عبد الهادي بإهمال كلام من أثنى عليه، وأنه يذكر الجرح ويغفل التعديل في الأدلة التي تساق ضد شذوذ شيخه (¬٤)، يعني ابن تيمية، هكذا زعم الكوثري، ولكن هذه التهمة ساقطة لأن ابن عبد الهادي من النقاد الكبار، يعرف أن ثناء من أثنى عليه لا قيمة له مع ثبوت الجرح المفسر فيتركه.

(¬١) أحوال الرجال: رقم ٣٨٢، والجرح والتعديل: ٧/ ٢٣٢، والكامل: ٦/ ٢٢٧٧، والمجروحين لابن حبان: ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤، وتاريخ بغداد: ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٤، والميزان: ٣/ ٥٣٠، والتهذيب: ٩/ ١٢٧ - ١٣١، والسير: ١١/ ٥٠٣.
(¬٢) الجرح والتعديل: ٧/ ٢٣٢.
(¬٣) المجروحين: ٢/ ٣٠٤.
(¬٤) المقالات ص: ٣٩٢.


ثم إن الكوثري نفسه رجح عدم توثيقه في مكان آخر فقال في المقالات: محمد بن حميد الرازي مختلف فيه، وقد كذبه كثيرون أشنع تكذيب (¬١).
كما قال في موضع آخر: "لا يحتج به عند كثيرين" (¬٢).
وما هذا إلا من التناقض العجيب الذي يقع فيه من يتبع الهوى.
العلة الثانية: الانقطاع بين ابن حميد هذا وبين مالك بن أنس الإمام فإنه لم يسمع من مالك ولم يلقه (¬٣) ويدل على هذا أمور:
١ - أن مولده كما قال الذهبي في حدود الستين ومئة (¬٤) وتوفي مالك عام ١٧٩ هـ.
٢ - ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه كما قاله شيخ الإسلام (¬٥).
٣ - ويؤكد هذا أن أبا جعفر المنصور قد حج عدة مرات: في عام ١٤٠ هـ و ١٤٤ و ١٤٧ و ١٥٢، وهذه الأعوام هي التي يمكن أن يجتمع بمالك في المدينة، وأما حجته الأخيرة وهي عام ١٥٨ فقد توفي في الحج ولم يصل المدينة (¬٦)، ولا يمكن لابن حميد أن يحضر المناظرة في هذه الأعوام التي أشرنا إليها، لأنه لا يمكن أن يحضر المدينة في آخر قدمة قدمها المنصور وهو عام ١٥٢ لأمرين:
الأول: أنه لم يولد إلا في حدود الستين كما قاله الذهبي، فهذه المناظرة على فرض صحتها قبل ولادته.

(¬١) المقالات ص: ٤٥٦.
(¬٢) المصدر نفسه ص: ٥٨.
(¬٣) الصارم ص: ٢٥٥.
(¬٤) سير أعلام النبلاء: ١١/ ٥٠٣.
(¬٥) قاعدة في التوسل: ٦٧.
(¬٦) انظر البداية: ١٠/ ١٢٥.


الثاني: لو فرضنا ولادته لا يمكن حضوره المناظرة لأنه لم يرحل إلا وهو كبير، وهو في خراسان، والقصة في المدينة.
وقد حاول الكوثري نفي هذا الانقطاع بأن عمر ابن حميد عند وفاة مالك لا يقل عن نحو خمس عشرة سنة، وهذا الذي قاله يشهد عليه لا له، لأن المناظرة على فرض وقوعها حصلت على أكبر تقدير عام ١٥٢ هـ، وبين هذا التاريخ ووفاة مالك عام ١٧٩ هـ سبع وعشرون سنة، وباعترافه هذا فابن حميد ولد بعد المناظرة قطعًا، وليس من أهل المدينة ولم يرحل إلا بعد ما كبر وتوفي عام ٢٤٨ هـ.
العلة الثالثة: إن في الطريق إلى ابن حميد من ليس بمعروف كما قاله شيخ الإسلام (¬١).
وقال ابن عبد الهادي: "إسناد مظلم منقطع وهو مشتمل على من يتهم بالكذب، وعلى من يجهل حاله" (¬٢).
العلة الرابعة: إن مالكًا ﵀ لو ثبت عنه -وهيهات ذلك- لم يسندها فهي مقطوعة فليس في ذلك حجة بل الحجة فيما ثبت بالكتاب والسنة.
العلة الخامسة (¬٣): إن محمد بن حميد تفرد برواية هذه الحكاية عن مالك، حيث لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه وهو ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون ضعفوا روايتهم وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه كثيرة رواها واحد من الخراسانيين

(¬١) قاعدة في التوسل ص: ٦٧.
(¬٢) الصارم ص: ٢٥٨.
(¬٣) انظر هذا الوجه في قاعدة التوسل: ٦٧ - ٦٨.


لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث؟؟
وقد قال الخطابي في مثل هذا: "فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه -أي في الفقه- إلا ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد أصحابه، فإذا جاءت رواية عبدالله بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلًا … فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت، فكيف يجوز لهم في الأمر الأهم والخطب الأعظم؟ " (¬١).
ويؤيد هذا الوجه أن من القواعد المقررة عند النقاد أن الشيخ إذا كان ممن يجمع حديثه ويشترك في الأخذ عنه كثيرون من الحفاظ المتقنين وذلك كمالك والثوري وشعبة والأعمش، ثم انفرد عن هؤلاء التلاميذ الحفاظ أحد من الرواة ولم يكن من الحفاظ المتقنين، فإن روايته ترد كما ذكره مسلم في مقدمة صحيحة (¬٢) وغير واحد من النقاد (¬٣).

مناقشة هذه الحكاية دراية:
١ - إن هذه (¬٤) الحكاية تخالف ما ثبت عن مالك ﵀ من نهيه عن الوقوف عند قبر النبي ﷺ.
وهذا ثابت عن مالك بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره مثل العتبي. فقد ذكروا عن مالك أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك (¬٥). وقد حاول الكوثري تضعيف (¬٦) رواية إسماعيل القاضي بحكاية

(¬١) معالم السنن: ١/ ٤.
(¬٢) مقدمة صحيح مسلم ص: ٧.
(¬٣) انظر ما تقدم ص: ٧٦٥.
(¬٤) انظر هذا الوجه في الرد على البكري: ٢٥، وقاعدة في التوسل: ٦٨ - ٧٠، ١٥٠.
(¬٥) انظر مصادر هذه الرواية عن مالك في ص: ٥٤٧، ٦١١، ٦١٥.
(¬٦) المقالات ص: ٣٩٣، فقد زعم أن إسماعيل القاضي لم يسندها وأنه عراقي وأن رواية المدنيين والمصريين تخالفه، فأما زعمه بأنه لم يسنده فهذا تخمين وظن فإنه =


ابن حميد هذه وأن ابن وهب روى ما يخالفها وقد تقدم (¬١) أن رواية ابن وهب لا تخالف الرواية المشهورة. كما حاول الغماري الجمع بين الروايتين نقلًا عن غيره: بأن المنع من الدعاء عند القبر للعوام الذين يخاف عليهم سوء الأدب. وأن هذه الحكاية فيمن يعلم آداب الدعاء كالمنصور (¬٢).
وهذا الجمع غير صحيح لأن هذه الحكاية غير ثابتة عنه حتى يجمع بينهما وبين ما ثبت مما يخالفها، ثم إن منع مالك عام يشمل الجميع فمن تأمل الألفاظ الواردة عن مالك في النهي عن الوقوف، يعرف أنه يمنع الوقوف عند القبر للدعاء مطلقًا، وأحكام الشريعة الغراء تأتي عامة شاملة لا تخص طائفة دون طائفة
٢ - إن مالكًا (¬٣) ﵀ كان من أبعد الناس عن البدع، وقد كره قول الرجل: زرت قبر النبي ﷺ (¬٤) وكره تتبع (¬٥) الآثار التي بالمدينة حتى كره زيارة قباء مع وروده، وكل ذلك للمحافظة على السنة، فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يأمر بما لم يثبت بالسنة من الدعاء عند القبر.
٣ - إن (¬٦) هذه الرواية تخالف ما ثبت عن السلف، فالآثار الواردة

= لم ينقله عن كتاب المبسوط فإنه لم يذكر أنه رآه وقد نقل ابن تيمية وابن عبد الهادي عن الكتاب مباشرة وذكرا ما يفيد أنه أسنده، وأما زعمه أنه عراقي فهو أيضًا غير صحيح لأن إسماعيل لم ينفرد بهذا بل معه العتبي وغيره كما أن رواية ابن وهب المصري لا تخالفه كما نقل عنه ابن القار المصري كراهته التردد لأهل المدينة. انظر قاعدة التوسل ص: ٦٩.
(¬١) تقدم ص: ٦١٣.
(¬٢) الرد المحكم: ٩١، ووفاء الوفاء للسمهودي: ٤/ ١٣٧٧.
(¬٣) انظر هذا الوجه في الرد على البكري ص: ٢٦ - ٢٧.
(¬٤) تقدم ص: ٥٤٧.
(¬٥) ذكره ابن وضاح في البدع ص: ٤٥.
(¬٦) انظر في قاعدة التوسل ص: ١٥١.


عنهم تدل على أن هذا ليس من عملهم ولا عاداتهم، فلو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعًا لكانوا أسبق إلى ذلك لحرصهم على الخير.
٤ - إن لفظ (¬١) الرواية فيها ركاكة من الناحية اللغوية في قوله: "استشفع به فيشفعك الله" لأن الاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع به يوم القيامة، وإذا كان المراد به الاستشفاع منه أي طلب شفاعته فإنما يقال: "استشفع به فيشفعه الله فيك" ولا يقال فيشفعك الله فيه.
وهذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم اللهم إنا نستشفع إليك بفلان أي نتوسل به وهذا ليس لغة السلف ولا لغة العرب.
٥ - ثم إن عقد المناظرة بين العلماء والخلفاء غير معروف في التاريخ غالبًا لأن المناظرة إنما تعقد بين العلماء، وقد تكون في بعض الأحيان القليلة بحضور بعض الخلفاء وإشرافهم.
وقد ذكر العلماء المناظرة بين مالك وأبي حنيفة وبين مالك وأبي يوسف بحضور بعض خلفاء بني العباس.
٦ - ثم لو صحت (¬٢) هذه الحكاية يمكن أن يكون مالك نهى عن رفع الصوت في مسجده ﷺ، ويكون مالك آمرًا بما أمر الله به من توقيره وتعزيره ﷺ، لكن وقع تحريف في ألفاظ الحكاية.
فعلي فرض صحتها ليس معنى التوسل الذي في الحكاية هو التوسل في الدنيا بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، ولكن من الناس من يحرف نقلها مع أن أصلها ضعيف.
والحاصل (¬٣) أن هذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون في غاية

(¬١) انظر هذا الوجه في قاعدة التوسل ص: ٧٥ - ٨٠.
(¬٢) انظر هذا الوجه في قاعدة ص: ٧٦ - ٧٧ و ٦٦.
(¬٣) الصارم: ٢٥٩.


الضعف والوهن مكذوبة على مالك أو تكون مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فعلى كل تقدير فليس فيها حجة.

حكاية توسل الشافعي بأبي حنيفة رحمهما الله تعالى:
وهي ما روي من طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال: نبأنا علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: "إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم -يعني زائرًا- فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين، وجئت إلى قبره، وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى" (¬١).
١ - وقد احتج بهذه الحكاية جماعة (¬٢) على التوسل بالذوات والدعاء عند القبور.
وسند هذه الحكاية ضعيف وليس بصحيح كما زعمه بعضهم (¬٣) وذلك لأن فيه عمر بن إسحاق بن إبراهيم، وهو غير معروف (¬٤). ثم إنه يظهر جليًا كذب هذه الحكاية من جهة المعنى، قال شيخ الإسلام ﵀: هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل فالشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده ألبتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفًا.
٢ - وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من

(¬١) تاريخ بغداد: ١/ ١٢٣.
(¬٢) منهم دحلان كما في الخلاصة: ٢٥٢، والدرر: ٣٠، والكوثري في المقالات ص: ٣٨١، والسمنودي في سعادة الدارين: ١٨٧، والغماري في الرد المحكم ص: ٧٦، ١٩٨.
(¬٣) وهو الكوثري في المقالات ص: ٣٨١.
(¬٤) السلسلة الضعيفة: ١/ ٣١، وقال المعلمي: السند إلى الشافعي فيه مجاهيل.


قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟
٣ - ثم إن أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وغيرهما، لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند أبي حنيفة ولا غيره.
٤ - ثم قد تقدم (¬١) عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها (¬٢).
٥ - ومما يؤكد كذب هذه الحكاية ما ذكر من مجيء الشافعي إلى قبر أبي حنيفة كل يوم، وهذه مبالغة مكشوفة، إذ لا يتصور في العقل أن الشافعي ليس له عمل كل يوم إلا التردد إلى المقبرة، والوقوف لديها.

حكاية التوسل بقبر موسى الكاظم:
وهي ما روي عن الحسن بن إبراهيم الخلال يقول: "ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله لي ما أحب" (¬٣).
احتج بهذه الحكاية جماعة (¬٤) على جواز التوسل بالذوات والدعاء عند القبور.

الجواب:
إن الحكايات والمنامات لا تقوم بها حجة في شرع الله الذي أكمله الله وأتمه على لسان نبيه ﷺ، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣].

(¬١) تقدم ص: ٦١٨.
(¬٢) اقتضاء الصراط المستقيم: ٣٤٣.
(¬٣) أخرجه الخطيب في التاريخ: ١/ ١٢٠.
(¬٤) منهم السمنودي في سعادة الدارين: ١٨٧، والغماري في الرد المحكم: ٧٦، ١٩٨، والكوثري في المقالات: ٣٨١.


وهذه الحكاية تؤكد ما سبق عند ذكر أسباب انتشار دعاء غير الله تعالى من أن الشيعة لهم أثر في نشر ذلك، إذ موسى الكاظم رحمه الله تعالى يَدَّعُون أنه من أئمتهم الإثني عشر، فاقتدى بهم جهال أهل السنة في التردد على مقبرتهم والدعاء عندها أو دعائها.

شبهة (¬١) الوساطة والشفاعة:

ولهؤلاء المدافعين عن دعاء الموتى والاستغاثة بهم شبه نظرية أرادوا بها إثبات مشروعية نداء الأموات من دون الله تعالى والاستغاثة بهم، وهذه الشبه النظرية هي من باب قياس الخالق بالمخلوق مع عدم المماثلة، ومن تلك الشبه شبهة الوساطة والشفاعة:
إذ قالوا نحن مذنبون بعيدون عن الله تعالى وليس لنا قدر ولا جاه عند الله فلذا نجعل أحبابه وأولياءه وسطاء بيننا وبينه، لما نعلم من أن لهم عند الله جاهًا ومنزلة وقدرًا فلا يرد شفاعتهم ووساطتهم، كما أن الملوك يتشفع لديهم بالمقربين لديهم من الوزراء والندماء وفي ذلك سلوك للأدب مع الله تعالى لعدم، أهليتنا لخطاب الله تعالى وعدم معرفتنا لآداب خطابه، كما أن ذلك في سرعة لقضاء حوائجنا (¬٢).
الجواب من وجوه:

الوجه الأول:
إن هذه العقيدة هي عقيدة المشركين، فهم لا يعتقدون غير الوساطة والشفاعة لمعبوديهم. قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا

(¬١) انظر الاحتجاج بهذه الشبهة في: شواهد النبهاني ص: ١٤٧، والخلاصة: ٢٥٦، والبراهين ص: ٤٠٨ - ٤١١، وعنه منتحلًا في مفاهيم ص: ٧٨ - ٨٠. وانظر في ذكر احتجاجهم بهذه الشبهة، تلبيس إبليس: ٣٩٣، ومؤلفات الشيخ: ١/ ١٥٥ - ١٦٥، ٣٦٧، ومصباح الظلام: ١٧٤، ١٧٦، وتطهير الجنان: ٥٦، وروح المعاني: ١٧/ ٢١٢.
(¬٢) تفسير الرازي: ٢٦/ ٢٤١.


﴿يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨].
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣].
قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: "وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا: إن الإله الأعظم أجل من أن يعبده البشر لكن اللائق بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكابر من عباد الله، مثل الكواكب ومثل الأرواح السماوية ثم إنها تشتغل بعبادة الإله الأكبر فهذا هو المراد من قولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ " (¬١).
فهذه الآية نص قاطع في أن عبادتهم لغير الله ليست إلا لشيء واحد وهو طلب القربى والزلفى إلى الله تعالى وذلك لأن الآية وردت بصيغة القصر والحصر وهي النفي والاستثناء ففي الآية حصر غرض عبادة الأولياء في التقريب إلى الله تعالى.
وقال تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ [الزمر: ٤٣].
وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً﴾ [الأحقاف: ٢٨].
والقربان: ما يتقرب به إلى المعبود كما هو معروف وفسره به العلماء.
وإنما قيل للآلهة قربانًا لما أنها غير مقصودة لذواتها ألا تراه يقول في غير هذا الموضع (شفعاء) ويحكى ﴿لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (¬٢).
وقال تعالى في قصة صاحب آل يس: ﴿أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ [يس: ٢٣].
فهذه الآيات قد دلت على أن مقصود المشركين الأوائل هو الشفاعة والوساطة لا غير.

(¬١) تفسير الرازي: ٢٦/ ٢٤١.
(¬٢) معارج الألباب: ١٨٥.


ثم إن الذين يدعون الملائكة والصالحين على عدة (¬١) أنواع وكلهم مجمعون على اعتقاد الشفاعة وهم أربع فرق:
١ - ففرقة قالت: ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربنا إليه وتشفع لنا لعظمته، فتوهموا أن عبادة الواسطة أشد في تعظيم الله من عبادته.
٢ - وفرقة قالت: الأنبياء والملائكة ذو وجاهة عند الله ومنزلة عنده، فاتخذوا صورهم من أجل حبهم لهم ليقربوهم إلى الله زلفى.
٣ - وفرقة جعلتهم قبلة في دعائها وعبادتها.
٤ - وفرقة اعتقدت أن لكل صورة مصورة على صورة الملائكة والأنبياء وكيلًا موكلًا بأمر الله، فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل إليه قضى ذلك الوكيل ما طلب منه بأمر الله وإلا أصابته نكبة بأمره تعالى.
والحاصل أن المشركين بأصنافهم من عبدة الملائكة والأنبياء والكواكب والأوثان والفلاسفة الذين يعتقدون في العلويات، كلهم يقصدون من دعائهم لمعبوديهم التقريب والوساطة، وإنما يدعون الأصنام والأوثان والهياكل باعتبار أنها تماثيل للصالحين وهي من وسائل التقريب فقط، وهذا حاصل عقيدتهم ومنتهى مزاعمهم، فلم يقولوا: إن المطلوب الذي يطلبونه صار رهينًا في أيدي الوسائط والشفعاء وأنهم مسلطون على الرفع والوضع والنفع والدفع والعطاء والمنع، ويدل على ذلك التعبير القرآني بالشفعاء والقربان والحكاية عنهم بيقربونا، وأن مصب إنكار الأنبياء عليهم هو اتخاذهم للشفعاء (¬٢).
هذه الشبهة جاءت إليهم من قبل تعظيمهم في الظاهر الله تعالى وهي

(¬١) تفسير الرازي: ٢٦/ ٢٤١ و ١٧/ ٦٣ و ٢٧/ ١٣٠ و ١٣/ ٣٧ - ٣٩، والهدية السنية ص: ١٤، وتلبيس إبليس ص: ٥٠، ٣٧، والواسطة بين الحق والخلق ضمن الفتاوى: ١/ ١٣٥.
(¬٢) معارج الألباب: ١٨٧.


من كيد الشيطان. قال عبد الرحمن بن مهدي: "قد هلك قوم من هذا الوجه قالوا: الله أعظم من أن ينزل كتابًا أو يرسل رسولًا وثم قرأ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ ثم قال: فهل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم، قالوا: الله أعظم من أن نعبده نحن ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا فعبدوا الشمس وسجدوا لها فأنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (¬١)
وقد اتضح مما سبق أن هؤلاء الذين يدعون الأموات لا فرق بينهم وبين المشركين السابقين، لاعتقاد الكل الشفاعة والوساطة دون الخلق والإيجاد.
قال الرازي بعد أن ذكر عقيدة السابقين في الأصنام التي وضعت على صور الأنبياء والأكابر، قال: "ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله" (¬٢)

الوجه الثاني:
إن هذا الاعتقاد بالوساطة فيه مفاسد ومحاذير تهدم العقيدة وتزلزل أركانها من ذلك إساءة الظن بالله تعالى.
والاعتقاد بالوساطة يستلزم إساءة الظن بالله تعالى، وبعلمه وسمعه وجوده وكرمه وذلك أن الذي ظن أن الرب ﷾ لا يسمع له ولا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك، أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذاك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبًا، وإن

(¬١) إبطال التأويل لأبي يعلى ق ١٦/ ب، وعلاقة الإثبات والتفويض لرضا نعسان ص: ٧.
(¬٢) تفسير الرازي: ١٧/ ٦٣.


ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليه فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده.
وقد قال تعالى عن خليله إبراهيم ﵇: ﴿أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ٨٦، ٨٧] أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابًا للحوائج إليه، وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط لعجزهم وقصور علمهم، فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه، وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده؟
فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده بل ذلك يمتنع في العقول والفطر (¬١).
لأنه قد ثبت في العقول والفطر أن الله سبحانه هو المدبر لأمور الخلائق بدون الاستغاثة بأحد، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه "يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين" (¬٢).
وأي عقل سليم يترك هذا الرب الجليل ويترك الالتجاء إلى بابه ويطلب الوسطاء فإنه عقل مختل.
٣ - ومن المحاذير التي في ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق:
وقد اعترفوا بهذا التشبيه في تجويزهم الوساطة وعللوا جوازها بأن الناس جبلوا على معرفة "أن إكرام عبيد السلطان وأتباعه وتعظيمهم هو من

(¬١) تجريد التوحيد: ٣١ - ١٣، والجواب الكافي: ١٤٣، وإغاثة اللهفان: ١/ ٥٠، والواسطة ضمن الفتاوى: ١/ ١٢٦، والفتاوى: ٢٧/ ٧٤، والمدارج: ٣/ ٢٧.
(¬٢) الواسطة بين الحق والخلق، وضمن الفتاوى: ١/ ١٢٧.


أحسن وجوه التقرب إليه لقضاء حوائجهم عنده، وكلما كان ذلك العبد أو التابع أقرب له وأحب إليه كان إكرامه وتعظيمه والتوسل به إليه أقرب في نجاح الحاجة وحصول المقصود … " (¬١).
ولا يخفى ما في هذا التشبيه من المفاسد العظيمة فالله ﷾ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يمكن أن يشبه بالملوك والرؤساء وقد علم أن الوسائط بين الملوك والناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة، وكلها مستحيلة في حق الله تعالى والوجوه الثلاثة هي:
١ - لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه.
٢ - أو يكون الملك عاجزًا عن تدبير الرعية فيحتاج إلى مساعد.
٣ - أو يكون الملك لا يريد الخير لرعيته فيحتاج إلى من يحركه وينصحه (¬٢)، وهذه الأوجه الثلاثة مستحيلة في حق الله تعالى، والاعتقاد بالوساطة يستلزم هذه الأوجه.
٤ - ثم من المحاذير التي في اعتقاد الوساطة أن ذلك الاعتقاد يلزم منه الخضوع والتذلل، والتأله من العبد لتلك الوسائط حتى ترفع أمره إلى الله تعالى.
وهذا التأله قبيح في الشرع والعقل صرفه لغير الله تعالى (¬٣).
فلو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه، والإنابة إليه من قلب من يطلب الشفاعة والوساطة بسبب قسمته ذلك بينه ﷾ وبين من أشرك به، فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من يطلب شفاعته - لكفى في شناعة اعتقاد الوساطة (¬٤).

(¬١) شواهد الحق: ١٤٥.
(¬٢) الواسطة بين الحق، وضمن الفتاوى: ١/ ١٢٦ - ١٢٧.
(¬٣) تجريد التوحيد: ٣٣.
(¬٤) إغاثة اللهفان: ١/ ٥٠.


٥ - ومن المحاذير التي في ذلك أنه قول على الله بغير علم، حيث زعم هؤلاء أن الله وسطاء بينه وبين خلقه لا يفعل شيئًا بدون وساطتهم، فحولوا بذلك قلوب عباده عنه وعن سنته في خلقه ووجهوها إلى القبور وإلى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا، ثم سموا هذا توسلًا إليه فهم يتقربون إليه بالشرك به ودعاء غيره من دونه أو معه (¬١).
وهذا كله يدل على فساد قياس الذين قاسوا الخالق بالمخلوق الملك أو الرئيس فالملك يقبل الشفاعة تارة لحاجته إلى من يشفع إليه، وتارة لخوفه منه، وتارة لجزاء إحسانه ومكافأة له حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته وخدمه فإنه محتاج إليهم لأنه لو لم يقبل شفاعتهم لتضرر بذلك.
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة أو حياء أو مودة أو غير ذلك، وهذا بخلاف الشفاعة عند الله فإنه سبحانه لا يخاف أحدًا ولا يرجوه ولا يحتاج إلى أحد (¬٢).

الوجه الثالث:
إن الله ﷾ لم يجعل واسطة بينه وبين عباده في رفع الحوائج ودفع المضار والله قال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦].
قال بعضهم: والسر في أن الله لم يقل: فقل إني قريب الآية، كما هو عادة أساليب القرآن في الجواب عن الأسئلة الموجهة للرسول ﷺ، السر في ذلك الإشارة إلى عدم الوساطة في الدعاء حيث لم يجعل الله الوساطة في الجواب على السؤال فكيف بالوساطة في الدعاء نفسه؟ (¬٣).

(¬١) تفسير المنار: ٢/ ٧٢ - ٧٣.
(¬٢) الواسطة ضمن الفتاوي: ١/ ١٢٩، والفتاوى: ٢٧/ ٧٣، وإغاثة اللهفان: ١/ ١٧٣.
(¬٣) تفسير الرازي: ٥/ ١٠٦، والأزهية: ٥/ ٢٨، وإتحاف السادة: ٥/ ٢٨.


وهذا مما يعلم فساده بالضرورة من دين الإسلام فإنه لا يوجد في الإسلام وساطة بين الله وبين خلقه، "في الخلق والتدبير، والرَّزْقِ والإحياء والإماتة، وسماع الدعاء وإجابة الداعي، بل الرسل كلهم وأتباع الرسل متفقون على أنه لا يعبد إلا الله وحده فهو الذي يسأل ويعبد، وله يصلى ويسجد، وهو الذي يجيب دعاء المضطرين ويكشف الضر عن المضرورين، ويغيث عباده المستغيثين ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ (¬١) [فاطر: ٣] ".
ومن هذا يتبين أن المسلمين بل الحنفاء جميعًا "ليس بينهم وبين الله تعالى واسطة في العبادة والدعاء والاستغاثة بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا واسطة" (¬٢).
والوساطة التي جعلها الله تعالى للأنبياء إنما هي في (¬٣) تبليغ رسالته وأمره ونهيه ووعده ووعيده كما قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [الأنعام: ٤٨] و [الكهف: ٥٦].
وقال نوح ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ [هود: ٣١].
ومثل هذا ما أمر الله به خاتم رسله أن يقوله: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ … ﴾ [الأنعام: ٥٠].

الوجه الرابع
ثم إن هذه الشفاعة والوساطة التي يريدها هؤلاء من الأنبياء

(¬١) الرد على المنطقيين: ٥٣٧.
(¬٢) الرد على البكري: ٣٠٠ - ٣٠١.
(¬٣) انظر في هذا: الرد على المنطقيين: ٥٣٧ - ٥٣٨، والرد على البكري: ٣٠١، والواسطة بين الحق ص:، وضمن الفتاوى: ١/ ١٢٢ - ١٢٣، وملحق المصنفات ص: ٩٧، وتطهير الجنان: ٥٩.


والصالحين لا يتصور من عباد الله الصالحين أن يشفعوا فيها ويطلبوا من الله ذلك، لأنهم ممتثلون لأمر الله تعالى فلا يفعلون ما لا يرضاه الله تعالى من الإشراك به.
فإذا دعاهم رجل وتوسط بهم فهم لا يرضون ذلك فيتبرؤون منه ومن دعائه.
ولقد نهى الله تعالى النبي ﷺ والمؤمنين من الاستغفار للمشركين فقال: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ الآية [براءة: ١١٣].
وقال في دعوة نوح لابنه: ﴿قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٤٦)﴾ (¬١) [هود: ٤٦].
فتحصل من هذا أن الداعي إن كان مستحقًا للعقاب ورد الدعاء، فالنبي أو الصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة (¬٢).
ثم إن الأنبياء والصالحين إنما يشفعون يوم القيامة بعد الإذن وهم يفعلون ذلك طاعة لربهم ورغبة في رضاه، فهم يشفعون لمن أذن لهم فيه وإن لم يطلب منهم (¬٣).
الوجه الخامس: إن قولهم: نحن بعيدون عن الله ومذنبون .. إلخ.
قول باطل من أقوال المشركين فإن الله يقول: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾.
وقد روي (¬٤) في سبب نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، ربنا

(¬١) يراجع الواسطة ضمن الفتاوى: ١/ ١٣١.
(¬٢) الفتاوى: ٢٧/ ٧٥.
(¬٣) القائد إلى تصحيح العقائد ص: ١٠١ - ١٠٢.
(¬٤) انظر ما تقدم في ص: ٢٦٨.


قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية.
وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته فيها بقولهم: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (¬١).
فالعباد يخاطبون الله ﷻ في صلواتهم ودعواتهم بدون حجاب ولا واسطة توصل خطابهم إليه.
الوجه السادس: شواهد الحال تكذب دعواهم فإن نية الشفاعة والوساطة "على فرضها بعيدة الخطورة في البال، وشواهد هذا ظاهرة في حالاتهم تلك، بحيث إن جماهير من العامة لا يحصون في أقاليم واسعة وأقطار متباعدة، ونواحي متباينة -لما كانوا قد نشأوا لا يعرفون إلا ما وجدوا عليه من قبلهم من الآباء والشيوخ من هذه العقائد الوثنية والمفاسد - فتجدهم إذا شكى أحدهم على الآخر نازلة نزلت فلعله لا يخطر له في بال إلا: هل قد ذهبت إلى الولي … " (¬٢).
فقولهم: إننا نقصد بدعائهم التوسط والشفاعة والتوسل -بعيد عن واقع أحوالهم فالذي تدل عليه أحوالهم وأقوالهم أنهم يريدون من الولي الإجابة والإغاثة، إذ يرون له التصرف المطلق والعلم المحيط وغير ذلك.
وإن كان هذا ليس عامًا في الجميع لأنه يكفي في المنع أن يحصل من البعض.

بقية شبهة الشفاعة والوساطة:
ثم إنهم استدلوا على جواز طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين بل على جواز الاستغاثة ودعاء الموتى والغائبين بما ورد في أحاديث الشفاعة المتواترة من طلب الناس الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة، وقاسوا على ذلك طلب الشفاعة منهم أو من الصالحين في حال مماتهم ومغيبهم

(¬١) الفتاوى: ٢٧/ ٧٤.
(¬٢) معارج الألباب: ١٧١.


والاستغاثة بهم (¬١).
واستدلوا (¬٢) بأحاديث فيها طلب بعض الصحابة من النبي ﷺ الدعاء والشفاعة لهم يوم القيامة. مثل حديث ابن عباس ﵄ في حديث طويل أن عكاشة بن محصن قال للنبي ﷺ: "ادع الله أن يجعلني منهم فقال: أنت منهم" (¬٣).
وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي ﵁ قال: "كنت أبيت مع رسول الله ﷺ فأتيته بِوَضُوْئِه وحاجته، فقال لي: "سل" فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة قال: "أو غير ذلك؟ " قلت: هو ذاك، قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود" (¬٤).

الجواب:
١ - إن أحاديث الشفاعة يوم القيامة ليست مما نحن فيه لأن ذلك من سؤال الحي ما يقدر عليه، فيوم القيامة يجمعهم الموقف بعد أن أحياهم الله فليس هو من سؤال الغائب ولا الميت.
ثم إن الأحاديث الأخرى ليست مما نحن فيه أيضًا لأنها تدل على جواز سؤال النبي ﷺ في حياته ما يقدر عليه - وهو الدعاء، فهو يقدر على دعاء الله تعالى.

(¬١) فممن احتج بذلك السبكي في شفاء السقام: ١٩٠ و ٢٥٣، والنبهاني في شواهد الحق فإنه ساق أربعين حديثًا في الشفاعة من ١٢٦ - ١٣٥، وداود بن جرجيس كما في مصباح الظلام: ٣٦١، والعزامي في البراهين: ٤١٧، وانتحله صاحب المفاهيم: ٥٤.
(¬٢) انظر الاستدلال بهذه الأحاديث في شفاء السقام: ١٨٦، ومصباح الظلام: ٣٢٩، ومفاهيم: ٨٠ - ٨٩. وانظر الاستدلال بحديث ربيعة أيضًا في وفاء الوفاء للسمهودي: ٤/ ١٣٧٤.
(¬٣) أخرجه البخاري: ١١/ ٤٠٥ رقم ٦٥٤١، ٦٥٤٢، ومسلم: ١/ ١٩٩ رقم ٢٢٠.
(¬٤) رواه مسلم: ١/ ٣٥٣ رقم ٤٨٩.


ويدل لهذا قول عكاشة ﵁: "ادع الله أن يجعلني منهم" فهو إنما طلب الدعاء وهو أمر مشروع، وهو مثل طلب الاستغفار منه ﷺ قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ [النساء: ٦٤].
٢ - ثم إنه لا يمكن القياس على هؤلاء الذين طلبوا الشفاعة من الرسول ﷺ في حياته للفارق بينهم ومن بعدهم، إذ هو ﷺ يمكن أن يعلم من يشفع له ومن لا يشفع له فلهذا وافق في عكاشة وأغلق الباب على الذي بعده.
٣ - ثم إن الرسول ﷺ ذكر في حديث ربيعة الأسلمي ما يشير إلى ما يكون سببًا للدخول في شفاعة النبي ﷺ، وهو الإيمان الخالص والعمل الصالح كما في حديث أبي هريرة: "من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال: لا إله إلا الله خالصًا قلبه" (¬١).
فهذا هو السبب الذي يقتضي الشفاعة فلهذا قال لربيعة الأسلمي فأعنّي بكثرة السجود، فعلى هذا فالذي لا يسجد ولا يؤمن بل يشرك بدعاء غير الله تعالى كيف يعين النبي ﷺ على شفاعته، بل هو إنما يعين الشيطان على إضلاله وإغوائه نسأل الله السلامة.
٤ - ثم في بعض طرق حديث ربيعة ما يشعر بأنه إنما طلب الدعاء له بالشفاعة ولم يطلب الشفاعة. (¬٢).
ومن جملة شبههم القياسية ما ذكروه من قياس الذوات على الأعمال حيث قالوا:
"إذا جاز السؤال بالأعمال، وهي مخلوقة، فالسؤال بالنبي ﷺ أولى" (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري: ١/ ١٩٣ رقم ٩٩، وانظر مصباح الظلام: ٣٣٢.
(¬٢) الطبراني …
(¬٣) شفاء السقام ص: ١٧٤. وانظر قريبًا منه في مصباح الظلام: ١٨٠، ١٨٩ من استدلال تلميذ ابن جرجيس، وفي جلاء العينين نقلا عن السمهودي ص: ٥٠٠.


فهذه الشبهة المبنية على أساس جامع الاشتراك بين الأعمال والذوات الفاضلة في كونهما مخلوقين هي من أضعف الشبه، وذلك لأن القياس لا يدخل في باب العبادات إذ مبناها على التوقيف، والاتباع (¬١).
وهذا القياس فاسد من ناحية أخرى أيضًا وهي أنه قياس مع الفارق وذلك لأن علة صحة التوسل بالأعمال كونها من كسب الإنسان وعمله يرجو عليه الجزاء والثواب في الدنيا والآخرة، وهذا الذي جعلها سببًا للوسيلة وهذه العلة مفقودة في الذوات الفاضلة لأنها أجنبية عن المتوسّل بها، فبهذا يتضح أن هذا القياس قياس مع الفارق وهو فاسد الاعتبار كما هو مقرر في علم الأصول.
ومن شبههم القياسية قياس حال الموت على حال الحياة، قال بعضهم:
"ولو لم يكن للفقيه من الدليل على صحة التوسل، والاستغاثة به ﷺ بعد وفاته إلا قياسه على التوسل، والاستغاثة به في حياته الدنيا، لكفى فإنه حي الدارين دائم العناية بأمته، متصرف بإذن الله في شؤونها خبير بأحوالها … " (¬٢).
وهذا القياس الذي ذكروه فاسد الاعتبار من وجوه:
١ - إن الفرق بين الحياة والموت واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، وهذه قضية مسلمة منطقية لا جدال فيها بين العقلاء، ومن شرط القياس المماثلة فلا مماثلة بين الحالتين.
٢ - ثم إن النبي ﷺ وغيره من الأنبياء والصالحين كانوا في حياتهم

(¬١) مصباح الظلام: ١٨١.
(¬٢) البراهين الساطعة ص: ٤٢١، وهذا الكلام مع خطورته قد انتحله العلوي في كتابه مفاهيم ص: ٩١، ففي هذا الكلام ما يشير إلى اعتقاد التصرف المطلق. انظر مفاهيمنا: ١٢٣.


يدعون الله تعالى لمن توسل بدعائهم وطلب منهم الدعاء حيث يسمعون كلامه ويعرفون مراده، وأما في دار البرزخ فلا يمكن ادعاء ذلك وحتى لو حصل منهم الدعاء فرضًا فإنما هو بأمر كوني لا يزيد بسؤال سائل كما تقدم بيانه (¬١).
٣ - ثم إنه لا يمكن لأحد أن أن الأحكام التي كانت للنبي ﷺ في حال حياته مستمرة له بعد وفاته، فقد كان في حياته يصلي خلفه فهل يمكن لأحد الآن أن يصلي متجهًا إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه؟
وكذلك كان في حياته يطلب منه أن يفتي ويقضي فهل يمكن الآن أن يطلب منه ذلك (¬٢)؟
٤ - ثم إن الصحابة في حياته لم يكونوا يستغيثون به في مغيبه ولا يتوسلون بذكر اسمه وجاهه وإنما كانوا يطلبون الدعاء منه إذا كانوا في مجلسه فقط، فمن باب أولى أن لا يستغاث به بعد الموت، "والدعاء داخل في المقدورات العادية كما لا يخفى، وكانوا إذا بعدوا عنه فاحتاجوا أن يراجعوه في شيء كتبوا إليه أو أرسلوا على ما جرت به العادة، فإذا لم يمكن ذلك قال أحدهم: "اللهم أخبر عنا رسولك كما قال عاصم بن ثابت … " (¬٣).
٥ - ثم إنه ﷺ (¬٤) وكذلك الأنبياء والصالحون عندما كانوا في الحياة لا يمكن أن يشرك بهم من دون الله تعالى، وأما بعد وفاتهم فيمكن أن يشرك بهم فيمنع القياس من هنا. وقد فند هذه الشبهة الشيخ أبا بطين

(¬١) تقدم ص: ٧٧٧.
(¬٢) انظر الرد على البكري ص: ١١٥، و ٦٩ - ٧٠، وقاعدة في التوسل: ١٥١ - ١٥٢، ومع الفتاوى: ١/ ٣٥٥.
(¬٣) انظر ما تقدم ص: ٧٧٦.
(¬٤) القائد إلى تصحيح العقائد ص: ١٠٤.


بعدة وجوه قوية (¬١) منطقية لا يمكن لمبتدع الإجابة عنها، فلنقتصر على هذه الأوجه التي ذكرناها ففيها الكفاية لمن يريد الحق.

(¬١) انظر تأسيس التقديس ص: ٥٤ - ٦٠.


الفصل الثالث
في مناقشة ردودهم وإجاباتهم
عن الأدلة المانعة للدعاء غير المشروع
ويحتوي على تمهيد، وتسع شبه.


تمهيد
إن الذين أباحوا دعاء الموتى والغائبين لما رأوا كثرة الأدلة الدالة على منع دعاء غير الله تعالى ودلالتها الواضحة الصريحة وعجزوا عن معارضتها، بحثوا عن شبهات يمكن أن يدفعوا بها دلالة تلك الأدلة على واقعهم المرير وعملهم المشين.
ومقصدهم بذلك ادعاء أن تلك النصوص لا تنطبق على أعمالهم الشركية -وهيهات ذلك- كما أن مقصودهم إخضاع النصوص الشرعية لتوافق ما عليه عباد القبور وسدنة الأضرحة، وهؤلاء المبيحون لدعاء الموتى ينسبون إلى العلم ومعدودون من أهله.
وكان الواجب عليهم النصح الله ولرسوله ولهؤلاء الداعين للأموات من عوام المسلمين، فاستبدلوا بهذا الواجب البحث عن الشبهات التي يمكن أن تدفع عنهم دلالة النصوص الشرعية على واقعهم الشركي، فأتوا بهذه الشبهات التي نناقشها -إن شاء الله تعالى- في هذا الفصل.
والفرق بين هذه الشبهات والتي مرت في الفصلين السابقين هو أن المراد من هذه الشبهات هو منع دلالة النصوص المحرمة لدعاء غير الله تعالى على أعمال القبوريين، وصرفها إلى غيرهم والإجابة اليائسة المستميتة عن النصوص الواضحة المانعة لأعمالهم فهذه الشبهات تتعلق بما يسمى في علم الأصول بتحقيق المناط.
وأما المراد من الشبهات السابقة فهو إثبات مشروعية تلك الأعمال.
ومما ينبغي أن يعلم أن أغلب هذه الشبهات التي في هذا الفصل