الأرحام أن تقطعوها أو اتقوا الله في الأرحام كما نقله ابن جرير عن كثير من مفسري السلف (¬١).
أما على قراءة الجر وهي أيضاً جائزة في اللغة على القول الصحيح كما ذهب إليه ابن مالك -يكون المعنى- واتقوا الله الذي إذا تساءلتم بينكم، قال السائل للمسؤول: أسألك به وبالرحم وهذا ليس من باب الإقسام على المخلوق بالمخلوق، بل هو من باب طلب إيفاء حق الرحم فهو تذكير لما يستحقه من صلة الرحم أو يقال: هو إخبار عما كانوا يقولونه، ولا يدل على جوازه في الشرع، والأول أولى.
قال شيخ الإسلام ﵀: "وهذا إخبار عن سؤالهم، وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه، فإن كان دليلاً على جوازه فمعنى قوله: أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم -والقسم هنا لا يسوغ- لكن بسبب الرحم أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً.
ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم بل من باب حق الرحم لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على عليّ" (¬٢).
ومما يؤيد أن الآية على قراءة الجر ليست من باب الإقسام ما تقدم (¬٣) من النهي عن الحلف بغير الله تعالى واتفاق العلماء على عدم جواز الإقسام بغير الله تعالى.
فلا يمكن حمل معنى الآية على أمر ورد النهي عنه واتفق العلماء على منعه.

(¬١) تفسير ابن جرير: ٤/ ٢٢٧.
(¬٢) قاعدة في التوسل: ١/ ٣٣٩، واقتضاء الصراط: ٤٢١ - ٤٢٢.
(¬٣) تقدم ص: ٥٠٦.


الآية الرابعة:
قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (٦٤)﴾ [النساء: ٦٤]، استدل بهذه الآية جماعة (¬١) على جواز طلب الدعاء من الرسول ﷺ وقالوا: الآية وإن وردت في أقوام معينين في حالة الحياة تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في الحياة وبعد الموت، فتعم الحالتين الحياة والموت وقالوا: ويؤيد هذا حكاية العتبي وحكاية مالك مع المنصور وستأتي مناقشة هاتين الحكايتين إن شاء الله تعالى في مبحث الحكايات.
الجواب: إن هذه الآية لا تدل على ما ادعوه لوجوه:
١ - أن الآية خاصة بحياة النبي ﷺ وذلك لأن الآية نزلت فيمن ترك الرسول ﷺ وذهب إلى الطاغوت وتحاكم إليه، فهذا أساء إلى الرسول ﷺ وترك حقاً من حقوقه واعتدى على حق الرسول ﷺ وهو التحاكم إليه.
فهذا لا تتحقق توبته إلا بالمجيء إلى الرسول ﷺ والاعتراف بالخطأ بترك التحاكم إليه، ويدل على ذلك أن "لو" من حروف الشرط. وحرف الشرط يدل على أن وجود الجواب يتوقف على وجود الشرط، ففي هذه الآية قد اشترط الحصول التوبة مجيئهم إلى الرسول ﷺ واستغفارهم الله واستغفار الرسول ﷺ لهم، ومثل هذا الشرط لم يأت في الكتاب والسنّة لغير هذا الذنب فدل ذلك على أن ذنب التحاكم إلى غير الرسول ﷺ مع وجوده ليس إساءة إلى الله، فقط بل فيه اعتداء على حقوق الرسول ﷺ ولذا اشترط مجيئهم إلى الرسول ﷺ (¬٢).

(¬١) منهم السبكي في شفاء السقام: ٨٦ - ٨٧، ١٨٢، وذكر شيخ الإسلام أن منهم من يتأولها كما في قاعدة التوسل ١٩، ودحلان في خلاصة الكلام: ٢٤٧، والدرر ص: ٢٢، والغماري في الرد المحكم: ٤٤، والعزامي في البراهين: ٤١٤.
(¬٢) تفسير المنار: ٥/ ١٩٠ - ١٩١.


٢ - ثم الخطاب في جاؤوك، يدل على حال الحياة لأنه لا يقال لمن جاء إلى قبر رسول الله ﷺ إنه جاء الرسول ﷺ وإنما يقال جاء قبر الرسول ﷺ.
٣ - قوله: "استغفر لهم" يدل على حال الحياة، لأن استغفار الرسول ﷺ لمن أتاه إنما يتحقق في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وأما أنه يستغفر بعد موته لمن أتاه فهذا يحتاج إلى نص صحيح صريح وليس هناك نص صريح صحيح، وسيأتي مناقشة حديث عرض الأعمال الذي يدل على الاستغفار مع أن حديث العرض لو صح إنما يدل على عرض جميع أعمال الأمة وليس لمن جاءه فقط.
٤ - إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من الآية العموم مع أنهم أعلم الناس بمعاني القرآن ومراد الله تعالى به، إذ لو فهموا من الآية عمومها لحالتي الحياة والموت لطلبوا من النبي الله ﷺ بعد موته الاستغفار لهم وحل مشكلاتهم، فقد اختلفوا بعد لحوقه بالرفيق الأعلى - مباشرة في أمور مهمة للغاية مثل اختلافهم في محل دفنه وفي ميراثه وفي الخلافة، وحصلت لهم كروب وحروب مثل وقعة الجمل وصفين، وفي هذا ظلم بعضهم لنفسه، ومع هذا لم يأتوا إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه ولم يطلبوا منه لا استغفارًا ولا غيره، وقد كانوا في حياته يراجعونه فيما هو أقل من هذا بكثير فكان الرجل منهم يراجعه فيما يقع بينه وبين أهله، فلو فهموا العموم لأتوه ولو أتوه لنقل إلينا لأنه مما تتوافر الهمم على نقله - فدل تركهم الدائم على أنهم لم يفهموا من الآية العموم.
وقد سبق لنا (¬١) أن الترك الراتب مع وجود المقتضي وعدم المانع سنة، وقد حصل هنا المقتضي وهو ظلم بعضهم لنفسه ولا مانع من الإتيان، فدل هذا على أن ترك المجيء سنة، فعلى هذا فلو قلنا: إن الآية عامة لزم منه أن خير القرون قد عطلوا هذا الواجب وأغفلوه حتى جاء

(¬١) سبق ص: ٦٠٦.


المتأخرون وعملوا به وهذا لا يقول به من يعرف البون الشاسع بين السلف والمتأخرين في الحرص على الخير، ومن المعلوم "أنه لا يجوز إحداث تأويل في آية، أو سنة، لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بيّنوه للأمة؛ فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه" (¬١). وبهذا اتضح أن من قال: إنها تدل على العموم فقد خالف بذلك "إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي ﷺ بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئًا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم" (¬٢).
٥ - ثم إن المجيء إليه ﷺ في حياته لو دُعِيَ إليه مسلم ظلم نفسه ليستغفر له -وجب عليه المجيء مع القدرة لأن المنافقين هم الذين ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ﴾ [المنافقون: ٥].
ولا يمكن أن نقول: كذلك فيمن دعي إلى قبره "ليستغفر له، ومن سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق" (¬٣).
ونكتفي بهذا القدر لأن كثيرًا من المحققين المحققين (¬٤) قد بيّنوا عدم الآية على ما زعم هؤلاء بأوجه كثيرة فلا حاجة للتطويل.

الآية الخامسة:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

(¬١) الصارم: ٣٢١.
(¬٢) قاعدة في التوسل: ١٩.
(¬٣) الصارم: ٣٢١.
(¬٤) منهم: الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي من ص: ٣١٩ - ٣٢٣، ومنهم الشيخ بشير السهسواني في صيانة الإنسان بين ذلك في ١٦ وجهًا من ص: ٢٨ - ٤٧، وذكر بعض الأوجه أيضًا شيخ الإسلام في قاعدة في التوسل ص: ١٩.


وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٥)﴾ [المائدة: ٣٥].
قد استدل بهذه الآية بعضهم على مشروعية الاستغاثة بالصالحين وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد، والقسم على الله تعالى بهم وعلى الطلب من الموتى والغائبين دعاء الله تعالى.
وقالوا: إن الوسيلة في الآية عامة تشمل التوسل بالذوات الفاضلة (¬١)، وفسر بعض هؤلاء المستدلين الوسيلة في الآية بأنها "كل ما جعله الله سببًا في الزلفى عنده ووصلة إلى قضاء الحوائج منه، والمدار فيها على أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل إليه" (¬٢).

الجواب عن هذه الآية على وجوه:
أ - إننا قد ذكرنا فيما مضى (¬٣) معنى التوسل في اللغة والشرع وعبارات السلف، وليس من معناه اللغوي ولا الشرعي التوسل بهذا المعنى المحدث الذي هو التوسل بالذات، فلا يجوز حمل الآية على المعنى الذي لم يكن متعارفًا عليه وقت النزول، فلهذا لم نجد أحدًا من مفسري السلف فسر الآية بالتوسل بالذوات وستأتي قريبًا عباراتهم

(¬١) استدل بهذه الآية كثيرون: منهم داود بن جرجيس في المنحة الوهبية ص: ٢٥، ٣٠، وكما في تحفة الطالب والجليس: ١١٩ - ١٢١، ومنهاج التأسيس ص: ٣٤٨، والتيجاني كما في جواهر المعاني: ١/ ٢١٧، والكوثري في المقالات: ٣٧٨ - ٣٧٩، وذكر الألوسي في روح المعاني: ٦/ ١٢٤ - ١٢٥ استدلال بعضهم بالآية على الاستغاثة والتوسل والإقسام، وممن احتج بها على جواز التوسل والاستغاثة سلامة القضاعي العزامي في البراهين الساطعة: ٣٩٢، وانتحل كلامه بحروفه صاحب المفاهيم ص: ٥٤، ومنهم النبهاني فقد نقل عن الرملي الشافعي وعبد الغني النابلسي والوفائي الأزهري أنهم استدلوا بالآية على جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء بعد موتهم، انظر شواهد الحق: ١٤١ - ١٤٢.
(¬٢) انظر كلام سلامة العزامي في البراهين: ٣٩٢ - ٣٩٣، وعنه صاحب المفاهيم منتحلًا ص: ٥٤.
(¬٣) تقدم ص: ٦٢٦.


وألفاظهم، فعلى هذا يكون تفسير الوسيلة في الآية بالتوسل بالذات -من التفسير بالرأي المجرد وهو مذموم كما هو معروف، ولهذا لم نجد أيضًا أحدًا ممن ألف في تفسير القرآن الكريم أو شرح معاني غريبه -ذكر هذا المعنى الذي هو التوسل بالذوات، وهذا كله يدل على أن الوسيلة في الآية هو التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي يكتسبها الإنسان بنفسه لا بأمر خارج عنه أجنبي لا علاقة له به.
ب - إن قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ أمر بطلب الوسيلة إلى الله تعالى والأمر للوجوب إن لم يصرف بدليل آخر فلو قلنا: إن الوسيلة هنا تشمل التوسل بالذوات، لزم أن التوسل بالذوات واجب إذ لا صارف لهذا الأمر، وقد أجمع المسلمون على أن التوسل بالذوات غير واجب وإنما الخلاف في الجواز وعدمه ولم يقل باستحبابه إلا بعض المتأخرين بدون دليل، ولو طلبوا بالصارف الذي صرفه عن الوجوب لم يجدوا فثبت بهذا أنه غير مراد من الآية وليس داخلًا في عمومها.
ج - إن هذا الأمر بطلب الوسيلة كان ينبغي للنبي ﷺ أن يبيّنه للأمة إما بقوله أو عمله وذلك عملًا بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، ولم يثبت عن النبي ﷺ في حديث صحيح أو حسن أنه توسل بذاته الشريفة أو بالأنبياء أو الملائكة المقربين أو بصحابته في أدعيته الكثيرة المتواترة، والتي صنفت فيها المجلدات والتي فيها جميع أنواع صيغ الدعاء بأساليب شتى، فكيف يعقل ترك النبي ﷺ لبيان هذا الأمر الإلهي؟
د - إن الصحابة لم يطبقوا هذا الأمر الإلهي بالتوسل بالذوات في حياة النبي ﷺ وقت وقوعهم في الشدائد والعظائم، فلم ينقل أن السرايا والمسافرين منهم توسلوا به، فلو كانت الآية تعني ابتغاء الوسيلة بذوات الأنبياء لرأينا في أدعية الصحابة التي نقلت بألفاظ كثيرة، وفي مناسبات شتي، توسلهم بالنبي ﷺ، وبكبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأصحاب بدر وبيعة الرضوان، فكيف فاتهم هذا الفهم


لعموم الآية وأدركه المتأخرون؟
وقد ذكرنا فيما مضى أن الترك (¬١) الراتب مع وجود المقتضي وعدم المانع سنة متبعة كما قرره العلماء المحققون.
هـ - إن الوسيلة التي أمرنا بابتغائها من العبادات والطاعات بلا شك ولا ريب والعبادات مبناها على التوقيف، ولم يأت نص صحيح صريح في كون التوسل بالذوات من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله تعالى فإذا لم يأت نص فهو من البدعة وليس من الطاعات التي شرع لنا التعبد بها والتي أمرنا بابتغاء الوسيلة إلى الله بها.
و- الآية تدل على عكس فهم هؤلاء، لأن فيها تقديم المعمول وهو يفيد الحصر فقد قدم الجار والمجرور وهو "إليه" على المتعلق به وهو "الوسيلة"، أي اطلبوا القربة إلى الله وحده لا إلى غيره، فالتوسل البدعي توجه إلى غير الله وتعليق للقلب بغير الله، وليس فيه حصر التوجه والتعلق على الله الذي تفيده الآية بتقديم الجار والمجرور، ويدل على أن التوسل البدعي ليس فيه حصر التوجه ما خافه الإمام النووي ﵀ من التوسل بالأعمال الصالحة، فإنه ذكر حديث الغار وتوسل الثلاثة بأعمالهم وإن العلماء استحبوا لمن وقع في شدة أن يدعو بصالح عمله عملًا بحديث الغار، ثم قال ﵀: "وقد يقال في هذا شيء لأن فيه نوعًا من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى، ومطلوب الدعاء الافتقار"، ثم أجاب عن الاستشكال بأن النبي ﷺ صَوَّبَ أعمالهم فدل على جوازه (¬٢).
فإذا كان مثل النووي ﵀ يخاف في التوسل المشروع عدم حصر الافتقار في الله تعالى، فكيف يكون الأمر في التوسل المبتدع؟ لا شك أن ترك الافتقار المطلق فيه أولى وأظهر.

(¬١) سبق ص: ٦٠٦.
(¬٢) الأذكار: ٣٥٥.


ز - إن لفظ الوسيلة الذي ورد في هذه الآية هو مثل لفظ الوسيلة
الذي ورد في آية الإسراء ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧)﴾ [الإسراء: ٥٦، ٥٧].
ففي هذه الآية لا يمكن تفسير الوسيلة بما يشمل التوسل بالذوات لأن ذلك خلاف سياق الآية، فالآية تبين أن المدعوين أنفسهم يطلبون إلى الله الزلفى والقربة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف أنتم تدعونهم مع هذا؟، بل اللائق بكم أن تدعوا وتطلبوا الزلفى إلى الله كما هم يطلبونها من الله تعالى وحده وهذا واضح من الآية بحمد الله تعالى فهي في نفي الواسطة إلى الله تعالى فيشمل ذلك التوسل البدعي، فكما أن الوسيلة في آية الإسراء لا تعم التوسل البدعي فكذلك لا تعمه في آية المائدة وخير ما فسر القرآن بالقرآن، ومن فرق بين المتماثلين فعليه البيان والبرهان، ولا برهان له إلا الاحتمالات الواهية والظنون الكاذبة.
ح - إن الوسيلة التي أمرنا بابتغائها لا بد أن يبينها الله لنا في كتابه لأنها مما يقربنا إليه وهي من الدين، وقد قال تعالى في أول هذه السورة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، فإذا لم يرد في القرآن الكريم كله التوسل بالذوات ولا مرة واحدة، ولم يحك الله لنا هذا التوسل في أدعية الأنبياء والصالحين وابتهالاتهم ومناجاتهم مع الله تعالى وهي كثيرة جدًا في القرآن الكريم، دل ذلك على أن هذا التوسل ليس مما يقربنا إلى الله تعالى وليس من الدين في شيء وليس من أدعية الأنبياء والصالحين، فثبت أنه محدث في الدين وأنه ليس مرادًا من الآية.
فثبت بما تقدم - ولله الحمد - أن معنى الآية: ليس في التوسل بذوات الصالحين وإنما معناها تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه كما


قاله قتادة وأبو وائل وعطاء ومجاهد والحسن وعبدالله بن كثير (¬١)، وقاله حذيفة أيضًا (¬٢) ويرجع إلى هذا المعنى تفسير (¬٣) عبد الرحمن بن زيد الوسيلة بالمحبة، أي تحببوا إلى الله أي تقربوا إلى الله بطلب رضاه ومحبته، وكذلك تفسير السدي (¬٤) بالمسألة والقربة لأن المعنى اطلبوا منه المسألة والقربة ولا تسألوا غيره.
وكذلك ما روي عن ابن عباس (¬٥) أنه فسرها بالحاجة، أي اطلبوا منه الحاجة ولا تطلبوا من غيره، قال الألوسي: "وكأن المعنى حينئذ اطلبوا متوجهين إليه حاجتكم فإن بيده عز شأنه مقاليد السموات والأرض، ولا تطلبوها متوجهين إلى غيره فتكونوا كضعيف عاذ بقرملة" (¬٦).
فكل هذه المعاني في إخلاص الطاعة لله وإفراده بالمحبة والسؤال والحاجة وليس فيها ما يدل على طلب الحاجة من الله بواسطة الذوات، ثم إن هذه المعاني متقاربة فلذا قال ابن كثير بعد أن حكى تفسيرها بالقربة: "وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه (¬٧).

(¬١) أخرج ذلك الطبري بأسانيده عنهم: ٦/ ٢٢٦، كما أخرجه عن قتادة، عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور: ٢/ ٢٨٠.
(¬٢) أخرجه الحاكم: ٢/ ٧٨، وصححه ووافقه الذهبي.
(¬٣) و (¬٤) أخرجهما الطبري بإسناده إليهما: ٦/ ٢٢٧.
(¬٥) رواه ابن الأنباري في الوقف والطبراني في الكبير في سؤال نافع بن الأزرق لابن عباس وفيه: "أخبرني عن قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، قال: الوسيلة الحاجة قال: وهل تعرف العرب ذلك؟، قال: نعم أما سمعت عنترة وهو يقول:
إن الرجال لهم إليك وسيلة … أن يأخذوك تكحلي وتخضبي
انظر الاتقان: ١/ ١٥٨، والمنار: ٦/ ٣٠٥، ومسائل نافع تحقيق محمد عبد الباقي: ٢٩٠.
(¬٦) روح المعاني: ٦/ ١٢٤ وقوله: كضعيف عاذ بقرملة: القرملة واحدة القرمل وهو نبات أو شجر صغار ضعاف لا شوك له، وهو مثل يقال لمن يستعين بمن لا دفع له، وبأذل منه. اهـ. اللسان مادة قرمل: ٦/ ٣٦٠٧.
(¬٧) تفسير ابن كثير: ٢/ ٥٢.


ويدل على أن هذه المعاني مآلها واحد أن ابن جرير الطبري فسر الوسيلة بالقربة ثم قال: "وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"، ثم ساق أقوال من فسرها بالقربة والمسألة والمحبة استدلالًا على أنها مثل تفسيره (¬١).
وصنع القرطبي مثل صنع الطبري أيضًا (¬٢).
وذلك أن مفسري السلف قد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم له اختلافًا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن (¬٣).
وبما تقدم من تفسير السلف وعلماء التفسير للوسيلة في الآية بما حاصله التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، يعلم ما في قول بعضهم في تعريف الوسيلة: "كل ما جعله الله سببًا في الزلفى عنده ووصلة إلى قضاء الحوائج منه". ثم هنا أمر آخر وهو أن الخلاف في جعل الله التوسل بالذوات سببًا للزلفى عنده، فهو مورد النزاع فيحتاج إلى دليل خارجي يثبت أنه سبب للزلفى ووصلة إلى قضاء الحاجات، لأن الأسباب الشرعية لا بد من ثبوتها بالأدلة وإلا لجعل الناس أسبابًا للقربات من عند أنفسهم وادعوا أنها أسباب (¬٤).

(¬١) الطبري: ٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧.
(¬٢) القرطبي: ٦/ ١٥٩.
(¬٣) تفسير ابن كثير وانظر مقدمة تفسيره: ١/ ٥، والفتاوى: ١٣/ ٣٣٣، وما بعدها و ٥/ ١٦٠ - ١٦٣.
(¬٤) ومما ينبغي أن يعلم في الأسباب ثلاثة أمور:
أ - السبب المعين لا يستقل بالمطلوب بل لا بد له من أسباب أخر وصرف الموانع.
ب - لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم.
جـ - الأعمال الدينية لا يتخذ منها شيء سببًا إلا بالشرع لأن العبادة توقيفية، انظر الفتاوى: ١/ ١٣٧، والرد على البكري: ٨٦ - ٨٧ و ٢٣٠.


والأسباب الشرعية للتقرب إلى الله ولقضاء الحاجات معروفة في الكتاب والسنّة، والتوسل البدعي ليس منها، فمن ادعى أنه منها فعليه البيان بالأدلة الثابتة الصحيحة التي تدل على أن الله تعالى جعل التوسل بالذوات سببًا لقضاء الحاجات، ولا يقبل ذلك بالادعاء لأنه أمر شرعي تعبدي فلا بد من النص الواضح على أنه سبب، ولا يكفي في كون الشيء سببًا يتوسل به إلى الله تعالى أن يكون له قدر وحرمة عند المتوسل إليه، وذلك لأن المتوسل إليه إذا لم يأمرنا بأن نتقرب إليه بذلك الذي له قدر وحرمة عنده يكون التوسل إليه من إساءة الأدب إليه، ومن الافتئات عليه لاسيما وقد بيّن لنا ما نتوسل به إليه وسكت عن هذا من غير نسيان، ثم إن فيه اتهامًا له بعدم النصح لنا بعدم البيان لما فيه الخير لنا أو التقصير في ذلك وحاشا الشارع الحكيم من ذلك.
ثم إن هذا الكلام فتح لباب الشرك الذي أمرنا بسد الذرائع إليه، إذ أصل شرك العالم هو بسبب ادعاء الواسطة بين الله وبين خلقه وادعاء الحرمة والقدر عند الله للمعبودين، فثبت بهذا أن المدار في جواز التوسل وعدمه ليس على الحرمة والقدر، وإنما المدار على الشرع، فما أجازه الشرع وجعله سببًا للتوسل جاز، وما لم يرد في الشر، لا يكون سببًا للتوسل لأن المدار على الاتباع لا على القياس والاستحسان.
ط - ويقال أيضًا: إن الآية الكريمة تحث على تقوى الله تعالى والتقرب إليه بما يرضاه من الأعمال الصالحة، كما تحث على الجهاد في سبيله، وهذه الأمور كلها الهدف منها النفع الأخروي الآجل، وليس في سياق الآية ما يدل من قريب ولا من بعيد على طلب النفع الدنيويّ العاجل، أو التقرب إليه بالذوات لطلب النفع العاجل، فالآية فيما هو أسمى من ذلك الذي هو الأمر الأخروي فقوله: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ يكتنفه الأمر بالتقوى والأمر بالجهاد ثم هو مذيل بتعليل ذلك بأنه يؤدي إلى الفلاح، وهذا السياق كله يدل على أن المقصود من الآية الأمر الأخروي والله أعلم.


ويؤيد هذا الوجه الأخير ما ذكره شيخ الإسلام من أن قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ معطوف على قوله: ﴿اتقوا الله﴾ وأنه من باب عطف الخاص على العام فيكون ابتغاء الوسيلة من تمام تقوى الله تعالى، وأن الفائدة من ذكر الخاص بعد العام هو ما في الخاص من مزية تستحق التنويه بها (¬١).
ولا يمكن لأحد أن يدعي أن التوسل بالذوات له مزية على غيره من أنواع الطاعات التي يحصل بها تقوى الله تعالى.

الآية السادسة:
قوله تعالى في قصة سليمان ﵇: ﴿قَالَ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨)﴾ [النمل: ٣٨].
استدل بها بعضهم (¬٢) على جواز طلب ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من المخلوق.
الجواب عن هذا على وجوه:
١ - إن سليمان ﵇ عندما طلب من الملأ الذين معه - كان فيهم الجن والشياطين وهم آتاهم الله تعالى قدرة يستطيعون إحضار مثل هذا وقد سخرهم الله له. قال تعالى: ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الأنبياء: ٨٢] وقال: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ … ﴾ [سبأ: ١٣]، وقال: ﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧)﴾ [ص: ٣٧]، فهو قد طلب منهم ما يقدرون عليه فلم يطلب ما لا يقدرون عليه.
٢ - ثم (¬٣) إن القصة من أدلة التوحيد لأن الرجل الذي عنده علم من

(¬١) العبودية ص: ٨٠.
(¬٢) استدل بها ابن جرجيس في المنحة الوهبية ص: ٣٠، وكما في القول الفصل: ٢٤، وتحفة الجليس: ٣٩ - ٤٢، والعزامي في: البراهين: ٤٠٧، وعنه منتحلًا بدون إشارة صاحب المفاهيم: ٩٥.
(¬٣) انظر هذه الأجوبة الثاني والثالث والرابع في تحفة الطالب: ٣٩ - ٤٢، والقول الفصل: ٢٥ - ٢٨.


الكتاب توسل إلى الله بتوحيده وإلاهيته وكرر ذلك في دعائه، وقد روي (¬١) أنه يعرف الاسم الأعظم فهو طالب من الله راغب إليه سائل له، وقد روي أنه قال: "يا ذا الجلال والإكرام" أو قال: "يا إلهنا وإله كل شيء إلهًا واحدًا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها"، وقيل إنه توضأ وصلى ركعتين ودعا الله تعالى ولم يدع سليمان ولا توسل به ولا بالأنبياء السابقين بل توجه إلى الله تعالى بالدعاء والصلاة.
٣ - ثم إن سليمان ليس داعيًا بل هو آمر وقد ذكرنا الفرق بين المعنيين فيما تقدم (¬٢)، وذلك لأن سليمان ﵇ ملك يأمر رعيته بما يقدرون عليه وهكذا حال الملوك وغيرهم، خصوصًا إذا كان مما يحبه الله ويرضاه …
٤ - ثم إن هذا من باب طلب الدعاء من الحي الحاضر لا سيما إذا كان معروفًا بإجابة الدعاء، فإن الرجل قيل: إنه كان يعرف الاسم الأعظم الذي إذا دعى الله به أجاب ولا يشترط في طلب الدعاء أن يكون المطلوب منه أفضل من الطالب، كما في طلب النبي ﷺ من عمر إشراكه في الدعاء وطلب عمر من العباس الاستسقاء وأمر النبي الله ﷺ لعمر بطلب الاستغفار من أويس القرني (¬٣)، وبهذا علم أن هذا ليس من الطلب من الغائب ولا من الميت وإنما من الحاضر.
٥ - ثم إن هذا الأمر من سليمان يمكن أن يكون بوحي من الله ﷾ لأنه نبي يعمل ما يعمله بالوحي، وقد يريد الله تعالى إظهار فضل أتباع نبيه سليمان ﵇ وإظهار كرامتهم عند الله تعالى، فيأمر سليمان بأن يأمر الحاضرين بالتسابق في تقديم الدعاء إلى الله تعالى فمنهم

(¬١) انظر هذه الروايات التي في هذه القصة تخريجها في تفسير الطبري: ١٩/ ١٦٣، والدر المنثور: ٥/ ١٠٩.
(¬٢) سبق ص: ١٨.
(¬٣) قد أخرجت هذه الأحاديث في ص: ٥٠١، ٧٢٠، وحديث أويس في مسلم برقم ٢٥٤٢.


الجن والشياطين ومنهم الإنس، ففي قبول الدعاء من أتباع النبي كرامة لهذا التابع كما أنه من جهة معجزة للرسول المتبوع.
فهذه القصة تحتمل أن تكون بوحي فلهذا لا يمكن القياس عليها.
٦ - ثم إن هذه القصة قد وقعت في شريعة غير شريعتنا، ومن المعلوم أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إلا فيما وافق شرعنا، وقد علم قطعًا في شرعنا أنه لا يجوز طلب ما لا يقدر عليه إلا الله إلا من الله تعالى.

الآية السابعة:
قوله تعالى في حق موسى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ [القصص: ١٥].
احتجوا (¬١) بهذه الآية على جواز الاستغاثة بالأموات والغائبين، كما احتجوا أيضًا بالأحاديث الواردة في مطلق الاستغاثة والإعانة، مثل ما ورد في حديث (¬٢) الشفاعة الكبرى: "فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد ﷺ (¬٣) وحديث (¬٤) ابن عباس في قصة هاجر من قولها: "أغث إن كان عندك غواث" (¬٥)، وما روي (¬٦) أن جبريل قال لإبراهيم عليهما

(¬١) انظر الاحتجاج بهذه الآية: في الأزهية في أحكام الأدعية نقلًا عن الجزري ص: ١٧٤.
(¬٢) انظر الاستدلال به في شفاء السقام: ١٩٠، وشواهد الحق نقلًا عن الجوهر المنظم ص: ١٣٨، والدرر ص: ١٨، والبراهين: ٤١٧، وعنه منتحلًا في مفاهيم: ٥٤، والمقالات للكوثري ص: ٣٩٥.
(¬٣) أخرجه البخاري: ٣/ ٣٣٨ رقم ١٤٧٥ من حديث ابن عمر، وانظر رقم ٣٣٤٠ من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث أبي هريرة رقم ١٩٤ ومن حديث أنس ١٩٣.
(¬٤) انظر الاحتجاج به في شفاء السقام: ١٨٨، وفي الأزهية ص: ١٧٥.
(¬٥) أخرجه البخاري: ٦/ ٣٩٦ رقم ٣٣٦٤ من حديث ابن عباس.
(¬٦) انظر ذكر احتجاجهم بهذا الحجة - في كشف الشبهات -: مؤلفات الشيخ: ١/ ١٧٨.


السلام لما ألقي في النار ألك حاجة فقال أما إليك فلا (¬١).
قالوا: وهذه الأمور فيها الاستغاثة بغير الله تعالى.

<span data-type='title' id=toc-260>الجواب </span>(¬٢):
١ - إن هؤلاء الذين يذكرون ما تقدم على أحد احتمالين: إما أنهم لم يفهموا الاستغاثة الممنوعة من المباحة ولم يستطيعوا التمييز بينهما، وإما أنهم يتعمدون التشويش وتلفيق الحجج والشبهات، وعلى كل فنقول جوابًا لهذا ولذاك سائلين الله تعالى التوفيق.
٢ - إن الاستغاثة على قسمين جائزة وممنوعة.
فالجائزة: الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، وهي ما كان "في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال، أو إدراك عدو، أو سبع أو نحوه، كقولهم يا لَزَيْدٍ يا للمسلمين كما ذكروا ذلك في كتب النحو" (¬٣).
وأما القسم الممنوع فهو أن يستغاث بالمخلوق الحاضر فيما لا يقدر، وكذلك بالغائب أو الميت فيما يقدر عليه حيًا ولا فيما لا يقدر.
فالاستغاثة الممنوعة محصورة بالاستغاثة بالقوة والتأثير الغيبي أو في الأمور المعنوية من الشدائد، كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه (¬٤).

(¬١) انظر ما تقدم ص: ٣٣٧.
(¬٢) انظر الجواب عن هذه الشبهة: في الرد على البكري: ٦٧، وكشف الشبهات: ١/ ١٧٨، وتطهير الاعتقاد ٢٧، والدر النضيد: ٢٤، وتيسير العزيز: ٢٣٤، وعقيدة الشيخ محمد: ٤٦٤.
(¬٣) تيسير العزيز: ٢٣٤.
(¬٤) القول الفصل: ٥١ والانتصار لحزب الله: ٤٥ - ٤٦، وأصل الكلام لصنع الله الحلبي.


فهذه الاستغاثة من خصائص الله تعالى لا يطلب فيها غيره، والسبب في منع الاستغاثة بغير الله في هذا لأن "ما لا يقدر عليه من الأمور العامة الكلية كهداية القلوب ومغفرة الذنوب، والنصر على الأعداء، وطلب الرزق من غير جهة معينة والفوز بالجنة والإنقاذ من النار ونحو ذلك غايةٌ في القصد والإرادة، فسؤاله وطلبه غاية في السؤال والطلب، وفي ذلك من الذل وإظهار الفاقة والعبودية ما لا ينبغي أن يكون لمخلوق أو يقصد به غير الله" (¬١).
وقد تقدم (¬٢) ذكر ما يبين في مبحث مراتب الدعاء غير المشروع، فاتضح مما سبق أن ما استدلوا به كله من القسم الأول الجائز فإن موسى ﵇ في المثال الأول قادر على إغاثة الرجل الذي استغاث به وهو حي حاضر، ومثل ذلك ما ورد في أحاديث الشفاعة فإن الأنبياء حاضرون مع الناس فيطلبون منهم الدعاء والشفاعة، وذلك في مقدورهم، ومما يدل على ذلك دلالة واضحة أن الناس يذهبون إليهم واحدًا بعد واحد، فلو كان من الاستغاثة المدعية لما تجشموا الذهاب في ذلك الموقف الحرج بل اكتفوا بذكر أسمائهم أو ندائهم والصراخ بأسمائهم بدون أن يحضروا عندهم ويتجشموا الذهاب إليهم.
فدل هذا على أن هذه الاستغاثة من باب طلب الدعاء من الحي الحاضر، ومن النوع استغاثة هاجر فإنها لما سمعت صوتًا طلبت من صاحب الصوت أن يغيثها وهو حاضر قريب إليها.
وأما ما روي في قصة إبراهيم على فرض صحته فإنه أيضًا من هذا النوع، فإن جبريل شديد القوى كما وصفه الله يقدر على إغاثة إبراهيم وإلقائه خارج النار، أو إلقاء النار في مكان بعيد.

(¬١) تحفة الطالب والجليس: ١٠٤.
(¬٢) تقدم ص: ٤٩٤.


الآية الثامنة:
قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الزمر: ٣٤، الشورى: ٢٢].
استدل (¬١) بهذه الآية بعضهم على جواز دعاء الأولياء في قبورهم، أي أن الأولياء إذا أرادوا شيئًا في قبورهم وطلبوه من الله فلا بد أن يحصل ويتحقق فإذا كان الأمر كذلك فإذا دعاهم أحد فإنهم يشاءون له الإجابة.
الجواب عن هذا بوجوه:
١ - يلزم على تفسير الآية بقول هؤلاء الذين فسروها بالمشيئة المطلقة للأولياء أن الأولياء في قبورهم لهم التصرف المطلق في الكون، فهم لا يشاؤون أيّ شيء إلا كان، ولا يقول بهذا مسلم لأن المشيئة المطلقة ليست إلا الله تعالى.
٢ - إن الآية ليست في الأولياء فقط بل تشمل جميع المؤمنين كما يدل عليه أول الآية في سورة الشورى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الآية: ٢٢]، وفي سورة الزمر أيضًا في جميع المؤمنين كما رجحه ابن جرير الطبري مستدلًا بمقابلة هذه الآية بالآية التي قبلها ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ﴾ [آية: ٣٢]، وبقوله: ﴿أولئك المتقون﴾ [آية: ٣٣]، وبقراءة من قرأ (والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به) (¬٢).
فإذا ثبت أن قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في الموضعين عام لكل المؤمنين يلزم على قولهم أن كل المؤمنين لهم المشيئة المطلقة في القبور ويتصرفون في الإجابة فيجوز دعاؤهم لقضاء الحاجات وتفريج الكربات.

(¬١) انظر ذكر احتجاج بعض الناس بهذه الآية في الرسائل الشخصية: مؤلفات الشيخ: ٥/ ٢٠٥، وقطف الثمر ص: ١٠٥.
(¬٢) تفسير ابن جرير: ٢٤/ ٤، وعنه نقل الحافظ في الفتح مقررًا: ١٣/ ٣٩٥.


وهؤلاء يخصون الدعاء بالأولياء فقط ولا يقولون بذلك في عامة المؤمنين.
٣ - إن هذا التفسير خلاف الأدلة الصحيحة، فقد دلت النصوص الصحيحة أن الميت ليس له تصرف في الأمور الدنيوية، وليس لمشيئته تأثير على ما يجري في الدنيا.
٤ - سياق الآية يدل على أنها جزاء في الجنة وليس في القبور، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ في آية الشورى، كما يدل على ذلك مقابلة هؤلاء الصنف المصدقين بالمكذبين الذين قال الله فيهم: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ﴾ فكما أن هذا يقع في الآخرة فكذلك الآخر.
٥ - ثم لو سلمنا جدلًا أن المراد من الآية أن لهم المشيئة المطلقة في القبر يلزمنا أنهم يعلمون ما يجري في الدنيا وهذا يخالف النصوص وتأتي تلك النصوص في حديث عرض الأعمال.
٦ - إن التفسير الصحيح للآية هو ما تدل عليه آيات أخر مثل هذه الآية تمامًا وهي واضحة أن هذه المشيئة هي في الجنة وأنهم ما يشاءون ويشتهون شيئًا إلا حصل لهم، ومن تلك الآيات قوله تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣١) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (٣٢) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٣٣) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (٣٤) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥)﴾ [ق: ٣١ - ٣٥] وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (١٥) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (١٦)﴾ [الفرقان: ١٥، ١٦].
فهاتان الآيتان في الجنة بدون شك ولا ريب، فكذا الآية التي احتجوا بها، فكل هذه الآيات في الجنة لا في البرزخ، ومثل هذه الآيات قوله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١].
فتبين مما سبق أن المراد من الآية ليس مشيئة مطلقة وإنما هي مشيئة


خاصة بما يشتهونه في الجنة، ودل على هذه الآيات الأخرى والسياق وأقوال المفسرين.
فقد فسر ابن جرير (¬١) وابن كثير (¬٢) والقرطبي (¬٣) وغيرهم الآية بالطلب في الجنة بعد قيام الساعة، ولم نطلع على أحد فسرها بما يدل على الطلب أيام البرزخ في القبر، فيكون تفسيرها بذلك من التفسير بالرأي المذموم الذي نهينا عنه كما يكون أيضًا مخالفًا لسياق الآية.
قال الشيخ محمد صديق حسن خان ﵀ في رد هذه الشبهة: "إن ذلك وعد لهم والله لا يخلف الميعاد وهذا لهم في الآخرة كما صرحت به الآيات والأحاديث ودعوى العموم بعيدة محالة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن … " (¬٤).

الآية التاسعة:
قوله تعالى: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥)﴾ [النازعات: ٥].
قد احتجوا بهذه الآية على دعاء الموتى وندائهم بالحوائج، وقالوا هي الأرواح الفاضلة فإنها إذا فارقت البدن يظهر لها آثار في أحوال هذا العالم فهي المدبرات أمرًا، فإن الإنسان قد يرى شيخه في المنام ويسأله عن مشكلة فيرشده إليها (¬٥).

(¬١) الطبري: ٥/ ٢٤، ٢٦/ ٢٢.
(¬٢) ابن كثير: ٤/ ٥٣، ١١١.
(¬٣) الجامع للأحكام: ١٥/ ٢٥٧، ١٦/ ٢٠.
(¬٤) قطف الثمر: ١٠٥.
(¬٥) انظر هذا القول في تفسير الرازي: ٣٠/ ٣٢، وأساس التقديس ص: ٧٧، وقد نقل الكوثري في المقالات ص: ٣٨٢ قول الرازي من تفسيره ومن المطالب العالية وامتدحه، وانظر روح المعاني: ٣٠/ ٣٠ - ٣٢، وقد احتج بالآية داود بن جرجيس كما في تحفة الطالب ص: ٥٨.


الجواب:
١ - إن هذا التفسير من التفسير بالرأي المجرد المذموم لأنه لم يرد عن مفسري السلف ولا يدل عليه نظم القرآن وسياقه.
٢ - قد فسر علماء التفسير من السلف المدبرات بالملائكة ولم يختلفوا في ذلك، وإنما اختلفوا في تفسير النازعات والناشطات والسابحات والسابقات، وأما المدبرات فلم يختلفوا في تفسيرها بالملائكة، قال ابن كثير ﵀: "قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي هي الملائكة، زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها ﷿ ولم يختلفوا في هذا" (¬١)، فعلى هذا فلا يجوز إحداث تفسير لم يذهبوا إليه لأن ذلك يعد مخالفة لاتفاقهم.
٣ - ثبت أن المراد من المدبرات هي الملائكة التي تدبر الأمور الكونية بأمر الله تعالى، ومع تدبيرها للكون لا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم.
لأننا نعلم أن الملائكة يدعون لنا بالاستغفار ومع ذلك لا نطلب منهم ذلك، لأن ذلك إنما يكون منهم بالأمر الكوني لا يزيد بسؤال سائل (¬٢)، وفي هذا رد لما نقل عن بعضهم من القول بأن رفع اليدين إلى السماء في الدعاء لأجل دعاء الملائكة (¬٣) فالملائكة لا يدعون من دون الله تعالى، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾.
وجاء تفسيرها بالملائكة كما سيأتي (¬٤).

(¬١) تفسير ابن كثير: ٤/ ٤٦٦، وانظر أيضًا الدر المنثور: ٦/ ٣١٠ - ٣١١، وقال ابن القيم: نقلًا عن ابن عطية: إنه لا يحفظ خلافًا في أنها الملائكة: مفتاح دار السعادة: ٢/ ٦١٧، والإغاثة: ٢/ ٩٥ - ٩٦.
(¬٢) انظر ما سيأتي نقله في ص: ٧٧٧.
(¬٣) انظر ما تقدم نقله عن الرازي من تأسيس التقديس ص: ٢٨٦.
(¬٤) سيأتي ص: ٨٩٠.


٤ - ثم إن القول بأن أرواح الموتى هي المدبرة للأمور فيه خطورة بالغة وفتح لباب الشرك على مصراعيه، وهل عبدت الأصنام إلا بمثل هذا، بل لا يعتقد أكثر عباد الأصنام لها التدبير استقلالًا كما سيأتي (¬١)، فاعتقاد التدبير للأموات من أشنع المسائل التي صرّح بها بعض من ينتسب إلى الإسلام وهي من أقوال الصابئة وبعض الفلاسفة الذين يعتقدون تأثيرًا وارتباطًا لأرواح الموتى بالأحياء، ولا يتصور من مسلم أن يتفوه بمثل هذا مع وضوح مناقضته لبديهيات الإسلام، فالقول بهذا مع مناقضته للإسلام "رجوع إلى عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة وهذا حقيقة دين الصابئة" (¬٢).
وبهذه الآية نصل إلى الانتهاء من ذكر أهم الآيات التي احتجوا بها والإجابة عليها بما يوضح أنها لا تدل على مقصودهم بل هي على نقيض قصدهم.
ومن هنا نقول: إننا لم نجد لهم دليلًا صريحًا من الكتاب العزيز يدل لما ذهبوا إليه من جواز دعاء غير الله تعالى من الأموات والغائبين أو التوسل بهم.
والآن نبدأ في عرض ما بقي من حججهم من السنة الصحيحة والإجابة عليها وبالله التوفيق.

(¬١) ص: ٨٩٣.
(¬٢) تحفة الطالب ص: ٥٨.


المبحث الثاني في مناقشة بعض ما احتجوا به من السنة الصحيحة
ومن الأحاديث الصحيحة التي استدلوا بها:
١ - ما رواه أنس بن مالك ﵁: أن عمر بن الخطاب ﵁ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون" (¬١).
قد احتج بهذا الحديث طائفة (¬٢) ممن أجازوا السؤال بالذوات، والاستشفاع بها، أو استحبوا ذلك ومنهم من احتج به على جواز الاستغاثة بغير الله تعالى.

(¬١) أخرجه البخاري: ٢/ ٤٩٤ رقم ١٠١٠ و ٧/ ٧٧ رقم ٣٧١٠، وابن سعد في الطبقات: ٤/ ٢٨ - ٢٩، والفسوي في المعرفة والتاريخ: ١/ ٥٠٤، وابن حبان في صحيحه "الإحسان": ٤/ ٢٢٨ رقم ٢٨٥٠، وابن خزيمة في صحيحه: ٢/ ٣٣٧ رقم ١٤٢١، والطبراني في الدعاء: ٢/ ٢٥٢ رقم ٩٦٥، و ٣/ ٣٣٣ رقم ٢٢١١.
(¬٢) وممن احتج به ابن الحاج في المدخل: ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، وابن حجر الهيتمي كما في شواهد الحق: ١٣٧ - ١٣٨، والسمهودي في وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٧٥، وزيني دحلان في الدرر السنية ١١ - ١٣، وفي خلاصة الكلام: ٢٤٣ - ٢٤٤، والسمنودي في سعادة الدارين: ١٧١، والكوثري في محق التقول في مسألة التوسل ضمن المقالات: ٣٨٠، ٣٨٨ والنبهاني في شواهد الحق: ١٣٧ - ١٣٨، والغماري في إتحاف الأذكياء: ١٥ - ١٦، والرد المحكم: ١٦٢ - ١٦٤، والداجوي كما في البصائر: ٩١، والعزامي في البراهين: ٤٣٢ - ٤٣٥، وعنه بدون إشارة صاحب المفاهيم: ٦٩ - ٧١، والبوطي في: السلفية مرحلة: ١٥٤.


الجواب كالآتي:
إن هذا الحديث ليس من التوسل بالذوات والسؤال بها.
وإنما هو من التوسل المشروع وهو طلب الدعاء من الحي الحاضر، ويدل على ذلك أمور:
١ - إن علماء السلف فهموا من هذا الحديث التوسل المشروع، ويدل لذلك صنيع الإمام البخاري (¬١) رحمه الله تعالى فقد بوّب لهذا الحديث بقوله:
"باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا" وأورد تحت هذا الباب هذا الحديث وحديث ابن عمر ﵄.
ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي ﷺ يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب:
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه … ثمال اليتامى عصمة للأرامل
وقد اعترض (¬٢) على البخاري بعضهم، لإيراد هذين الحديثين تحت الباب المذكور لأن الحديثين في نظر المعترض ليس فيهما ما يدل على طلب الاستسقاء من الإمام، وعند التأمل يظهر دقة استنباط البخاري وصحته وأن الحديثين يدلان على سؤال الناس الإمام الاستسقاء ولا صحة لاعتراض من اعترض عليه، والسبب في هذا الاعتراض أن لفظ التوسل قد دخل فيه لبس وخلط فمفهومه في لغة الصحابة غير مفهومه عند المتأخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
"ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول

(¬١) انظر البخاري مع الفتح: ٢/ ٤٩٤، ومثل البخاري الطبراني في الدعاء إذ عقد باباً بعنوان "باب ما ينبغي للإمام من استحضار الصالحين عند الاستسقاء: ٢/ ١٢٥٢، رقم الباب ١٦٠".
(¬٢) انظر هذا الاعتراض في الفتح: ٢/ ٤٩٤.


وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم" (¬١).
وذلك لأن التوسل والتوجه ونحوهما لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته، ودعاؤه وشفاعته ﷺ من أعظم الوسائل عند الله ﷿.
وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته (¬٢)، فالمعنى الصحيح لقول عمر ﵁: "كنا نتوسل بنبينا فتسقينا" -كنا نطلب منه الدعاء والشفاعة ونطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته "ونحن نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلاً لنا -بأبي هو وأمي ﷺ فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به، والناس يدعون معه" (¬٣).
وليس معناه أننا نذكر اسمه في الدعاء مع غيبته كأن يقال: اللهم إنا نسألك بحرمة نبيك وجاهه. .. إلخ.
٢ - إن الثابت في الأحاديث الصحاح أن الصحابة كان توسلهم في حياة النبي ﷺ في الاستسقاء وغيره -بطلب الدعاء منه، وذلك كما في حديث أنس وعائشة ﵄، بل قد ثبت أن الكفار كانوا يتوسلون بدعاء النبي ﷺ فكانوا يطلبون منه الدعاء ليسقيهم الله تعالى، كما في حديث ابن مسعود ﵁.
فحديث أنس هو ما رواه البخاري ومسلم عن أنس، أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله ﷺ قائم يخطب فاستقبل رسول الله ﷺ قائماً فقال:
يا رسول الله هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا

(¬١) قاعدة في التوسل: ٧٩ - ٨٠، ومع الفتاوى: ١/ ٢٤٦.
(¬٢) المرجع نفسه: ١٥٢، أو الفتاوى: ١/ ٣٤٤.
(¬٣) قاعدة في التوسل: ١٢٦، أو الفتاوى: ١/ ٣١٤ - ٣١٥.


قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً … (¬١).
وأما حديث عائشة ﵂ فهو قولها:
"شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت: فخرج رسول الله ﷺ حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: "إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم … " (¬٢).
فقد صرح في الحديث أنهم شكوا إليه تأخر المطر وهذه الشكوى لأجل أن يدعو النبي ﷺ.
فالصحابة لم يكونوا يتوسلون بذكر اسمه فقط بدون أن يدعو لهم النبي ﷺ وبدون أن يعلمه وبدون أن يحضروا عنده.
وأما توسل الكفار واستشفاعهم بالنبي ﷺ فقد أخرجه البخاري تحت باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط من طريق مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال:
"إن قريشاً أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي ﷺ فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الأرحام، وإن قومك هلكوا فادع الله … فدعا

(¬١) أخرجه البخاري: ٢/ ٤١٢ رقم ٩٣٢، ومواضع أخر ومسلم: ٢/ ٦١٢ رقم ٨٩٧.
(¬٢) أخرجه أبو داود: ١/ ٦٩٢ رقم ١١٧٣، وابن حبان [موارد] ص: ١٦٠ رقم ٦٠٤، والحاكم: ١/ ٣٢٨، والطحاوي: ١/ ١٩٢، والطبراني في الدعاء: ٣/ ١٧٦٩ - ١٧٧٣ رقم ٢١٧٠ - ٢١٧٤ ورقم ٢١٨٥، وقد قال فيه أبو داود: حديث غريب إسناده جيد، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وقد حسنه الألباني في الإرواء: ٣/ ١٣٥ رقم ٦٦٨.


رسول الله ﷺ فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعاً وشكا الناس كثرة المطر فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فَسُقُوا الناسُ حولهم" (¬١).
فدلت هذه الأحاديث على أن التوسل المعهود في حياة النبي ﷺ هو المجيء إليه وطلب الدعاء منه وهذا يفسر التوسل الوارد في كلام عمر ﵁: "كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا" فكما أن قوله الأول نتوسل إليك بنبينا يحمل على هذا كما دلت عليه هذه الأحاديث، يحمل قوله: "وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" على التوسل المعهود بينهم وهو طلب الدعاء من الحي الحاضر الذي يدعو، قال شيخ الإسلام: والصحابة ﵃ "كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي ﷺ واستسقاءه، لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته ﷺ سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره" (¬٢).
٣ - ويدل لهذا أيضاً ما رواه عبد الرزاق من طريق عكرمة عن ابن عباس: "أن عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس: قم فاستسق فقام العباس فقال: اللهم إن عندك سحاباً وإن عندك ماء .. اللهم شفعنا في أنفسنا وأهلينا، اللهم إنا شفعنا إليك عمن لا منطق له عن بهائمنا، وأنعامنا، اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لك … " (¬٣).
ففي هذا تصريح بطلب عمر من العباس ﵄ الدعاء،

(¬١) البخاري مع الفتح: ٢/ ٥١٠ رقم ١٠٢٠.
وانظر خبر مجيء أبي سفيان إلى النبي ﷺ في دلائل البيهقي: ٢/ ٣٢٩، ولحديث ابن مسعود شاهد من حديث كعب بن مرة أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٩٢٧٤، والطبراني في الدعاء برقم ٢١٩١.
(¬٢) قاعدة في التوسل ص: ٦٥.
(¬٣) مصنف عبد الرزاق: ٣/ ٩٢ - ٩٣، عن إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله وهو الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس به وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي يحيى، والهاشمي.


وهو التوسل المشروع ولم يكتف عمر بذكر اسم العباس في الدعاء فقط، بل طلب منه الدعاء، ثم إن قول العباس فشفعنا في أنفسنا إلخ يدل على أن كل الحاضرين مشتركون في الدعاء وأنهم يشفعون في أنفسهم وأهليهم كما يشفعون عن البهائم.
ثم إن قوله لا نرغب إلّا إليك يؤكد إفراد الله تعالى بالرغبة والسؤال وهذا كله يدل على أن التوسل الوارد في قول عمر معناه طلب الدعاء من الحي الحاضر.
٤ - كما يشهد لذلك أيضاً ما ورد في بعض طرق الحديث عن أنس قال: "كانوا إذا قحطوا على عهد النبي ﷺ استسقوا به، فيستسقي لهم فيسقون فلما كان في إمارة عمر" (¬١).
فهذا واضح في طلب الدعاء منه ﷺ، وكذلك العباس إنما طلب منه عمر الدعاء فكلمة استسقوا السين والتاء فيها للطلب أي طلبوا منه الدعاء بالسقيا.
٥ - ومما يشهد لذلك أيضاً صيغة ما دعا به العباس حين طلب منه عمر فإنه قال: "اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث" (¬٢).
فلو كان توسل عمر بالذات لما دعا العباس ولسكت لأنَّه يكفي توسل عمر بذاته بل يكفي عدم حضور العباس معهم بذاته، فيكتفي بذكر

(¬١) أخرجه ابن حبان (الإحسان: ٤/ ٢٢٨) والإسماعيلي كما في الفتح: ٢/ ٤٩٥، والإسناد صحيح لاتحاد مخرج الإسناد مع إسناد البخاري.
(¬٢) أخرجه الطبراني في الدعاء من طريق الزبير بن بكار: ٣/ ١٧٩٥ رقم ٢٢١١. وعزاه الحافظ في الفتح إلى الزبير بن بكار في الأنساب (الفتح: ٢/ ٤٩٧)، وأخرجه الحاكم: ٣/ ٣٣٤ من طريق الزبير أيضاً، مختصراً وسكت عنه وقال الذهبي: داود متروك وسيأتي بعد قليل بيان ما في هذا الأثر من علل ص: ٧٢٩.


اسم العباس في الدعاء بدون أن يدعو العباس وبدون أن يحضر كما يفعله المتأخرون.
٦ - إن هذا التوسل لو كان توسلاً بالذات لما عدل عمر والصحابة عن التوسل بالنبي ﷺ إلى التوسل بالعباس، وكان يمكنهم أن يأتوا قبر النبي ﷺ فيتوسلوا به أو يقولوا وهم في الصحراء: اللهم إنا نسألك بجاه نبيك أو نحوه ولكنهم عدلوا عن هذا إلى التوسل بالعباس.
ولا شك أنهم أعلم منا بما أمر الله به ورسوله من الأدعية وغيرها وما هو أقرب إلى الإجابة.
فدل هذا العدول عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول على أن التوسل بالأفضل لم يكن ممكناً (¬١).
وقد ذكرنا فيما سبق (¬٢) أن من القواعد الأصولية المقررة أن الترك الراتب مع وجود المقتضي وعدم المانع -يدل على أن الترك سنة وأن خلافه بدعة.
ومما يدل على أن الصحابة يرون أن ترك التوسل بالنبي ﷺ هو السنة أنهم لم يكونوا في حياته يتوسلون بغيره مع حضوره معهم، فلو كان التوسل به مشروعاً بعد موته لما عدلوا عنه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
"فلو كان توسلهم به في مماته كتوسلهم به في حياته لكان توسلهم به أولى من توسلهم بعمه العباس ويزيد وغيرهم.
فهل كان فيهم في حياته من يعدل عن التوسل به والاستشفاع إلى التوسل بالعباس وغيره؟ وهل كانوا وقت النوازل والجدب يَدَعُونه، ويأتون

(¬١) قاعدة في التوسل: ١٣١.
(¬٢) سبق ص: ٦٠٦.


العباس أم هل يفعل هذا مؤمن؟ فلو كان التوسل به في مماته كما كان في حياته لزم أن يكون المهاجرون والأنصار إما جاهلين بهذه التسوية وهذا الطريق أو أنهم سلكوا في مطلوبهم أبعد طريق، وكلاهما لا يصفهم به إلا من كان من جنس الرافضة الأراذل القادحين في أولئك الأفاضل. ثم سلف الأمة وأئمتها سلكوا سبيل الصحابة في التوسل في الاستسقاء بالأحياء الصالحين الحاضرين.
ولم يذكر أحد منهم ذلك التوسل بالأموات لا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من الصالحين" (¬١).
وأما جواب من (¬٢) قال: إن عمر ﵁ فعل ذلك للإشارة إلى جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل.
فيقال في (¬٣) جوابه:
١ - إنه يمتنع في العادة أن يلجأ المضطر في حالة الشدة إلى المشكوك فيه مع وجود من يتيقن إجابة دعائه، فالمضطر يلجأ إلى أعظم من يخلصه وينسى غيره.
ويدل لهذا صنيع المشركين في الشدة. قال تعالى:
﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٦٧].
قال شيخ الإسلام على لسان الصحابة: "فلم نعدل عن الأمر المشروع … وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله بأضعف السببين، مع القدرة على أعلاهما ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب" (¬٤).

(¬١) الرد على البكري: ١٢٦ - ١٢٧.
(¬٢) قد أجاب بهذا دحلان في الخلاصة: ٢٤٤، وفي الدرر: ١٣، والكوثري في محق التقول: ٣٨٨ والغماري في الإتحاف ١٦، والرد المحكم: ١٦٢.
(¬٣) التوسل وأنواعه ص: ٦٥.
(¬٤) قاعدة في التوسل: ٦٥، وضمن الفتاوى: ١/ ٢٢٥.


٢ - ثم إن بيان الجواز يكفي فيه المرة الواحدة وقد تكرر من عمر هذا كما تدل عليه كلمة "كان".
٣ - ثم إن هذا العدول ليس من عمر فقط بل فعله معاوية أيضاً حيث استسقى بيزيد بن الأسود، فقد روي عن سليم بن عامر الخبائري.
"أن السماء، قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية: "اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم.
فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم" (¬١).
وقد صحح إسناد هذا الأثر الحافظ في التلخيص والإصابة (¬٢)، وكذلك فعل الضحاك بن قيس استسقى بيزيد بن الأسود (¬٣)، فلا يمكن أن يقال: إن معاوية والضحاك فعلا أيضاً لبيان الجواز، فاجتماع هؤلاء الثلاثة إلى العدول عن النبي ﷺ وعدم إنكار أحد من الصحابة عليهم يدل على أن العدول هو المشروع.
وهناك رواية أخرى في استسقاء معاوية بأبي مسلم الخولاني (¬٤).

(¬١) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ: ٢/ ٣٨٠ - ٣٨١، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٦٠٢ رقم ١٧٠٣، وابن سعد في الطبقات: ٧/ ٤٤٤. وذكره الذهبي في السير: ٤/ ١٣٧، ونسبه الحافظ في التلخيص إلى اللالكائي وغيره.
(¬٢) انظر: تلخيص الحبير: ٢/ ١٠١، والإصابة: ٦/ ٦٩٨.
(¬٣) المعرفة والتاريخ: ٢/ ٣٨١، وأبو زرعة: ١/ ٦٠٢ رقم ١٧٠٤، وذكر في الإرواء: ٣/ ١٤٠، أن رجاله ثقات لكنه منقطع.
(¬٤) أخرجها أحمد في الزهد: ٣٩٢، قال الألباني: وسنده منقطع "الإرواء: ٣/ ١٤١".


وأما من (¬١) أجاب عن عدول عمر ﵁ إلى العباس بأن ذلك - مبالغة من عمر في التوسل برسول الله ﷺ ما استطاع وذلك لقرابته من رسول الله ﷺ، فيقال في جوابه:
إن هذا يمكن أن يكون سبباً في تخصيص العباس دون غيره من الصحابة ولا يكون سبباً للعدول (¬٢).
ثم يعترض عليه بأن التعليل بالقرابة لا يمكن في صنيع معاوية والضحاك فليست العلة مطردة. وكذلك إجابة (¬٣) من أجاب بأن ذلك للاقتداء بالنبي ﷺ في إكرام العباس وإجلاله، واحتج بما روي من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال:
"استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فخطب عمر فقال: إن رسول الله ﷺ كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا أيها الناس برسول الله ﷺ واتخذوه وسيلة إلى الله … " (¬٤).
وهذه الرواية فيها عدة علل (¬٥) وعلى فرض ثبوتها فإنما تدل على سبب التخصيص فقط، ولا تدل على سبب العدول المتنازع عليه.
كما أن هذا يعترض عليه بقصة معاوية والضحاك -فلا يمكن أن

(¬١) ممن أجاب بهذا السمنودي في سعادة الدارين: ١٧٥، والغماري في الرد: ١٦٣، والعزامي في البراهين: ٤٣٤، وعنه انتحل صاحب المفاهيم: ٧٠، ومنهم أيضاً الكوثري في محق التقول: ٣٨٨، والهرري في الصراط المستقيم: ٥٥.
(¬٢) التوسل أنواعه: ٧٢.
(¬٣) منهم الغماري في الإتحاف: ١٦، والرد المحكم: ١٦٢.
(¬٤) تقدم تخريجه ص: ٧٢٥.
(¬٥) انظر الكلام عليها في التوسل أنواعه: ٧١ - ٧٢.
قال الألباني ما حاصله:
١ - داود ضعيف، والذهبي قال: داود متروك.
٢ - ساعدة بن عبيد الله المزني لم أجد له ترجمة.
٣ - الاضطراب في السند مرة عن زيد عن أبيه من طريق هشام بن سعد، ومرة عنه عن ابن عمر وهشام أقوى من داود.


يقال فيه: إن ذلك للقرابة أو للاقتداء بالنبي ﷺ.
ثم إن قول عمر في هذه الرواية على فرض صحتها -وأنَّى لها الصحة؟ -: "واتخذوه وسيلة إلى الله" أي اجعلوه يدعو لكم، وليس معناه: اذكروا اسمه فقط، فلا حجة فيه كما ادعاه بعضهم (¬١).
وأما من (¬٢) أجاب بأن عمر إنما عدل إلى العباس ﵄ خوفاً على ضعفاء المسلمين وعوامهم.
١ - فيقال: هذا الظن لا دليل عليه لأن الاطلاع على مقاصد عمر ﵁ من الغيب، ولم يرد في لفظ الحديث ما يدل عليه.
٢ - ثم هل يقال مثل هذا في معاوية والضحاك، هل العلة في الكل الخوف؟
٣ - ثم لو سلم ذلك فيقال إذا كان الخليفة الملهم ﵁ يخاف على الذين في القرن الأول المفضل مع قوة نور النبوة، فكيف لا يخاف على الخلوف الذين بعدوا عن نور النبوة وعادوا إلى الجاهلية الأولى؟
فلا بد من القول إما بأن المتأخرين أعلم منهم وأفقه .. إلخ، فلا يخاف عليهم، وإما بأن الخوف في المتأخرين أشد وأنهم أولى بأن يبتعدوا عما يزلزل إيمانهم بالله تعالى من ذرائع الشرك ووسائله، ومن تلك الذرائع التوسل بالذوات الذي باسمه أجاز من أجاز الاستغاثة بغير الله تعالى.
وأما قول الكوثري: إن قول عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا غير خاص بعهده ﷺ، بل يشمله وما بعده إلى عام الرمادة والتقييد تقييد بدون مقيد (¬٣).

(¬١) انظر ما ادعاه الكوثري في المقالات: ٣٨٦.
(¬٢) قد أجاب بهذا دحلان في الخلاصة: ٢٤٤، والدرر: ١٣، ويوسف الدجوي كما في كتاب التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين: ٢٧٢، والسمنودي في سعادة الدارين: ١٧٥.
(¬٣) محق التقول: ضمن المقالات: ٣٨٨.


وقوله أيضاً: إن قوله: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا إنشاء للتوسل بذات العباس وليس خبراً وكذلك كنا نتوسل إليك بنبينا إنشاء وليس خبراً، أو أنه منصب على ما قبل هذا القول، فالصحابة على هذا كانوا يتوسلون بالنبي ﷺ في حياته، وبعد لحوقه بالرفيق الأعلى.
وأما قصر ذلك على ما قبل وفاته ﷺ تقصير عن هوى، وتحريف لنص الحديث وتأويل بدون دليل (¬١).
فهذا القول الذي زعمه الكوثري باطل وافتراء على الصحابة بل هو الأنسب بأن يوصف بما قاله من كونه تقصيراً عن هوى وتحريفاً وتأويلاً بلا دليل، وهذا ليس تحاملاً عليه ولكن لما ثبت وورد في طرق الحديث من التقييد بعهد النبي ﷺ نصاً مصرحاً به.
فقد أخرج الحديث نفسه ابن حبان والإسماعيلي في مستخرج البخاري مقيداً وإليك لفظه: "عن أنس قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي ﷺ استسقوا بالنبي ﷺ فيستسقى لهم، فيسقون، فلما كان بعد وفاة النبي ﷺ في إمارة عمر قحطوا فخرج عمر بالعباس يستسقي به فقال: "اللهم إنا كنا إذا قُحِطنا على عهد نبيك ﷺ واستقينا به فسقيتنا به، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك ﷺ فاسقنا، قال فسقوا" (¬٢). فتبين بهذا أنه جاء مقيداً بعهده ﷺ وأنَّه خبر لا إنشاء، وفائدة الخبر هو ذكر إجابة الله لهم سابقاً وأنَّه لا يخيبهم كما قال زكريا ﵇: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤)﴾ [مريم: ٤].
وأما القول بأن قول عمر كنا نتوسل بنبينا إذا قلنا توسل بالذات لا يحتاج إلى تقدير، وأما إذا قلنا إنه توسل بدعائه فيحتاج إلى تقدير مضاف محذوف ولا حاجة إلى الحذف والقول به بدون أي حاجة (¬٣).

(¬١) المرجع نفسه: ٣٨٠.
(¬٢) أخرجه ابن حبان: الإحسان ٤/ ٢٢٨ رقم ٢٨٥٠، والإسماعيلي كما في الفتح: ٢/ ٤٩٥.
(¬٣) محق التقول ضمن المقالات: ٣٨٨.


فيقال: بأنه لا حاجة إلى تقدير مضاف لأن معنى التوسل والتوجه والاستشفاع في عرف الصحابة ولسانهم هو التوسل بالدعاء، ولا يفهمون منه غير هذا كما تقدم بيان ذلك فلا نقدر أَيَّ محذوف.
أو يقال: "بأنه لا بد من تقدير مضاف إما بدعاء أو بذات نبينا والأدلة تؤيد تقدير بدعاء نبينا" (¬١).
والجواب الأول أولى لأن هذا التوهم لحاجة الكلام إلى التقدير إنما وقع عندما حصل خلط ولبس في معنى التوسل، وأما الأوائل فلا يفهمون منه إلا التوسل بالدعاء.
وبهذا اتضح أن الحديث إنما يدل على التوسل بدعاء الحي الحاضر ولا يدل على التوسل بذوات الموتى أو الغائبين.
ومن الأحاديث الصحيحة التي استدلوا (¬٢) بها على نفع الأموات وجواز دعائهم ما ورد في أحاديث الإسراء من قوله ﷺ: "مررت على موسى يصلي في قبره"، ومراجعته للنبي ﷺ في تخفيف الصلاة.
وحديث صلاة موسى في قبره أخرجه مسلم (¬٣)، وأما حديث المراجعة فمتواتر من طرق كثيرة في أحاديث الإسراء (¬٤).
ولكن صلاة موسى، وقصة مراجعته، وكذلك صلاة الأنبياء خلف

(¬١) التوسل أنواعه: ٥٥، ونحوه في البصائر: ٣٣٧، وروح المعاني: ٦/ ١٢٦.
(¬٢) احتج به داود بن جرجيس في المنحة الوهبية ص: ٥، وتلميذه كما في مصباح الظلام ص: ٢٤٥، وصاحب المفاهيم: ١٦٩ - ١٧٠، وانظر جلاء العينين ص: ٤٤١.
(¬٣) صحيح مسلم: ٤/ ١٨٤٥ رقم ٢٣٧٥، ١/ ١٥٧ رقم ١٧٢، ومع إخراج مسلم له قال ابن القيم مظهراً عدم طمأنينته من صحته في النفس منه حسيلة هل قاله: والحق ما قال ذو الفرقان". اهـ. النونية مع شرح الهراس: ١/ ٢٩٣.
(¬٤) وانظر تفسير ابن كثير: ٣/ ٢ - ٢٤، فهو أوسع من وقفت على كلامه في إيراد طرق تلك الأحاديث وفيها المراجعة.


الرسول ﷺ، كل هذا لا يدل إلَّا على حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا نعلم حقيقتها وكيفيتها، وثبوت هذه الحياة لا يستلزم جواز دعائهم ولا الاستغاثة بهم لأوجه:
١ - الأنبياء في حال حياتهم الدنيوية لا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم إلا فيما يقدرون عليه، فمن باب أولى إذا انتقلوا من هذه الدار أن لا يجوز ذلك.
٢ - الغائب عن النبي ﷺ في حال حياة النبي ﷺ لا يمكن أن يطلب منه الدعاء والشفاعة والاستغاثة فمن باب أولى في حال وفاته صلوات الله وسلامه عليه.
٣ - إن دعاء الأنبياء -وإن كانوا أحياء في قبورهم- يستلزم اعتقاد أنهم يعلمون بمن يدعوهم ويستغيث بهم، ويسمعون نداءه واستغاثته والعلم المحيط والسمع المحيط من خواص الله تعالى.
٤ - ولو فرضنا علمهم وسمعهم لذلك فلا يجوز دعاؤهم لأن الأنبياء كانوا يحذرون من يفعل ذلك معهم في حال حياتهم بل يحذرون مما هو أقل من ذلك، فقد ورد عن نبينا ﷺ قوله لمن قال له: ما شاء الله وشئت: "أجعلتني الله ندًا" (¬١)، ولما سمع قول الفتاة في العرس: "وفينا نبي يعلم ما في غد" نهاها (¬٢).
٥ - ثم ما يفعلونه في الحياة البرزخية من الأمر الكوني فلا يزيد بسؤال السائل، وذلك مثل دعاء حملة العرش والملائكة للمؤمنين فلا يجوز مع علمنا بأن الملائكة يدعون لنا أن ندعوهم وكذلك الأنبياء بعد مماتهم، وسيأتي بيان هذا (¬٣).

(¬١) تقدم تخريجه: ٤٥٥.
(¬٢) تقدم تخريجه: ٤٩٥.
(¬٣) سيأتي ص: ٧٧٧.


ومن تلك الأحاديث الصحيحة التي استدلوا بها "اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي ﷺ أعوذ بك من النار".
استدل به بعضهم (¬١) على التوسل وزعم أن "تخصيص هؤلاء بالذكر في معنى التوسل بهم فكأنه يقول: "اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بجبريل … إلخ".

الجواب:
١ - الحديث ليس فيه توسل بالذوات، وإنما هو توسل بصفة من صفات الله وهي ربوبيته لهؤلاء الملائكة، فهو يدعو رب هؤلاء ولم يدع هؤلاء كما أنه لم يدع بهؤلاء، والحكمة في التوسل بربوبية الله لهؤلاء الثلاثة كما قال ابن القيم: إن الله وكلهم بالحياة فجبريل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل بالمطر وبه حياة الأبدان، وإسرافيل بالنفخ في الصور وبه حياة العالم وعود الروح إلى الجسد، فالتوسل إليه سبحانه في حياة القلب بالهداية بربوبيته لهؤلاء الموكلين بالحياة له مناسبة وتأثير في حصول المطلوب (¬٢).
٢ - ثم إن الحديث باللفظ الذي استدلوا به ضعيف (¬٣) ولكن الحديث جاء من طريق صحيح وفيه ما يدل على أن المراد بالإضافة إلى هؤلاء هو التوسل بربوبية الله لهم وهو ما روي من طريق عائشة ﵂ قالت: "كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت

(¬١) قد استدل به دحلان في الدرر ٣٠، وخلاصة الكلام: ٢٥٢، والعلوي في مفاهيم: ٦٨ - ٦٩، والسمنودي في سعادة الدارين: ١٨٥ - ١٨٦.
(¬٢) زاد المعاد: ٤/ ٢٠٥، وإغاثة اللهفان: ٢/ ٩٦، ومفتاح السعادة: ١/ ١٠٨.
(¬٣) فقد أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص: ٥٢ رقم ١٠٣، والحاكم: ٣/ ٦٢٢، وسكت عليه هو والذهبي وقد ضعفه الألباني في الصحيحة: ٤/ ٥٩، وقد حسنه الحافظ في نتائج الأفكار: ١/ ٣٨٣ وكأنه حسنه لشواهده، والله أعلم.


تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" (¬١).
ففي هذا الحديث جاء قوله: "فاطر السموات … " فلا يمكن ادعاء أنه من باب التوسل بالذوات.
فدل هذا الحديث على أن هذا الدعاء توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا من ربوبيته لملائكته المقربين وخلقه السموات والأرض وعلمه للغيب والشهادة وأما تأويل ذلك إلى التوسل البدعي وادعاء أنه أراد اللهم إني أتوسل إليك بهؤلاء ادعاء باطل لا دليل عليه، ولا قرينة لفظية ولا معنوية تدل عليه، وهل الرسول ﷺ عجز أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بجبريل بدل أن يقول: اللهم رب جبريل … وهو أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه؟.
ثم إن قوله: "ومحمد النبي ﷺ" يلزم منه على ادعاء أنه توسل بالذوات -توسل النبي ﷺ بذاته- فيلزم الدور.
ويلزم (¬٢) هؤلاء أيضاً التوسل بالمخلوقات الحقيرة أو الشياطين فإنه قد ورد إضافة الرب إلى الشياطين، ففي حديث بريدة بن الحصيب ﵁ مرفوعاً: "إذا أويت إلى فراشك: اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت: كن لي جاراً من شر خلقك … " (¬٣)، وفي حديث صهيب نحوه (¬٤).

حديث الضرير:
وهو ما رواه أبو جعفر عمير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة عن

(¬١) صحيح مسلم: ١/ ٥٣٤ رقم ٧٧٠.
(¬٢) انظر البصائر ص: ٤٣٧.
(¬٣) أخرجه الترمذي: ٥/ ٥٣٩ رقم ٣٥٢٣، وقد ضعفه في ضعيف الجامع: ١/ ١٥٨.
(¬٤) أخرجه النَّسَائِي في عمل اليوم ص: ٣٦٧ رقم ٥٤٣ - ٥٤٧، وابن السني برقم ٥٢٤، وابن حبان رقم ٢٣٧٧، والحاكم: ١/ ٤٤٦ وصححه ووافقه الذهبي.


عثمان بن حنيف: "أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ﷺ، فقال: ادع الله أن يعافيني، قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذلك فهو خير"، وفي رواية: "وإن شئت صبرت فهو خير لك" فقال: ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء:
"اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي هذه، فتقضى لي، اللهم فَشَفْعْهُ فِيَّ وشَفِّعْنِي فيه، قال: ففعل الرجل فبرأ".
قد استدل بهذا الحديث طائفة (¬١) ممن أجازوا السؤال بالذوات الفاضلة.
كما استدل به الذين أجازوا نداء الموتى والاستغاثة بهم وقالوا: إن فيه نداء النبي ﷺ، وهو غائب، واحتجوا في هذا بقصة تعليم عثمان للرجل التي في بعض طرق الحديث.
وقد ذكر بعض (¬٢) هؤلاء الذين استدلوا بهذا الحديث أن هذا الحديث أصرح حديث وأصح حديث في الباب وحجة قاصمة.
ولتشبث هؤلاء بهذا الحديث واعتنائهم به ظناً منهم أنهم وجدوا الدليل القوي فيما ذهبوا إليه -لا بد من دراسة هذا الحديث سنداً ومتناً ومناقشة ما ادعوه ليعلم عدم دلالة الحديث على دعواهم بل دلالته على نقيضها.

(¬١) منهم السبكي في شفاء السقام: ١٧٥ - ١٧٩، والسمهودي في الوفا: ٤/ ١٣٧٢، والزركشي في الأزهية ص: ١٧٢، والهيتمي كما في شواهد الحق: ١٣٧، ودحلان في خلاصة الكلام: ٢٤١، ٢٥٨، والدرر: ٨، ٣٥، والسمنودي في سعادة الدارين: ١٧٩ - ١٨٠، وعثمان بن منصور تلميذ ابن جرجيس كما في مصباح الظلام: ٢٩٦، والكوثري في محق التقول: ٣٧٩، ٣٨٩، والعزامي في الفرقان: ١١٩، ١٢٦، والغماري في الإتحاف: ٤ - ٥، والهرري في الصراط لمستقيم: ٥٤ - ٥٥ والبوطي في السلفية مرحلة ص: ١٥٤.
(¬٢) وهو السمنودي في سعادة الدارين: ١٧٩ - ١٨٠.


دراسة الإسناد:
قد اشتهر هذا الحديث عن أبي جعفر.
فقد رواه عنه أربعة: شعبة بن الحجاج، وحماد بن سلمة، وهشام الدستوائي، وروح بن القاسم.
فهؤلاء الأربعة وإن اتفقوا في الرواية عن أبي جعفر إلا أنهم اختلفوا في شيخ أبي جعفر، فشعبة وابن سلمة روياه عن أبي جعفر عن عمه عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حُنَيْف.
وأما هشام الدستوائي وروح بن القاسم فروياه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف، وسيأتي الكلام على هذا الاختلاف في الإسناد والمتن إن شاء الله تعالى.
فأقوى هذه الطرق طريق شعبة لأنَّه أحفظهم وأتقنهم، وقد رواه عن شعبة ثلاثة عثمان بن عمر وروح بن عبادة، وغندر.
فأما رواية عثمان فقد أخرجها الترمذي (¬١) والنسائي (¬٢) كلاهما عن محمود بن غيلان.
وأخرجه أحمد (¬٣) وعبد بن حميد (¬٤) وابن ماجه (¬٥) عن أحمد بن منصور بن يسار. وابن خزيمة (¬٦) عن محمد بن بشار وأبي موسى.
والطبراني عن إدريس بن جعفر العطار (¬٧)، والحاكم من طريق

(¬١) الترمذي: ٥/ ٥٦٩ رقم ٣٥٧٨.
(¬٢) عمل اليوم والليلة ٤١٧ رقم ٦٥٩.
(¬٣) المسند: ٤/ ١٣٨.
(¬٤) المنتخب: ١/ ٣٤١ رقم ٣٧٩.
(¬٥) ابن ماجه: ١/ ٤٤١ رقم ١٣٨٥.
(¬٦) صحيح ابن خزيمة: ٢/ ٢٢٥ رقم ١٢١٩.
(¬٧) الدعاء للطبراني: ٢/ ١٢٨٩ رقم ١٠٥١، والمعجم الكبير: ٩/ ١٩ رقم ٨٣١١.


الحسن بن مكرم (¬١)، ومن طريق العباس بن محمد الدوري (¬٢)، والبيهقي عن الحاكم بطريق الدوري (¬٣).
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق محمد بن يونس (¬٤)، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير على صورة التعليق عن شيخه علي وهو ابن المديني (¬٥).
كل هؤلاء -وهم: محمود بن غيلان وأحمد وابن حميد وابن يسار وابن بشار وأبو موسى والعطار وابن مكرم والدوري وابن يونس وابن المديني- عن عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف به.
وأما رواية روح بن عبادة:
فقد أخرجها أحمد ثنا روح قال: ثنا شعبة به (¬٦).
والبيهقي في الدعوات من طريق أحمد بن الوليد، ثنا روح (¬٧).
وقال البيهقي في الدلائل: ورويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة (¬٨).
وأما رواية غندر محمد بن جعفر، فقد أخرجها الحاكم من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة به (¬٩).

(¬١) المستدرك: ١/ ٥١٩.
(¬٢) المرجع نفسه: ١/ ٣١٣.
(¬٣) دلائل النبوة: ٦/ ١٦٦.
(¬٤) المرجع نفسه: ووقع عنده اسم عمارة عامر بن خزيمة.
(¬٥) التاريخ الكبير للبخاري: ٦/ ٦١٠.
(¬٦) المسند: ٤/ ١٣٨.
(¬٧) الدعوات للبيهقي: ل ٢٢/أ.
(¬٨) الدلائل للبيهقي: ٦/ ١٦٧.
(¬٩) المستدرك: ١/ ٥١٩ ولم أجد هذه الطريقة في المسند.


وأما بالنسبة إلى لفظ الحديث فقد اتفقت رواية شعبة في قوله: "اللهم فشفعه فيّ" ثم اختلفت في قوله: "وشفعني فيه" فبعضهم شك في زيادتها.
وأما طريق حماد بن سلمة، فقد أخرجه الإمام أحمد ﵀ عن مؤمل وهو ابن إسماعيل قال: ثنا حماد يعني ابن سلمة، قال: ثنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف به (¬١)، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقاً عن شيخه شهاب بن عباد عن حماد به (¬٢)، وأخرجه أيضاً النَّسَائِي عن محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا حماد به (¬٣)، وأخرجه ابن أبي خيثمة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة به (¬٤).
وأما طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي فأخرجه النَّسَائِي عن محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه به (¬٥)، وأخرجه البخاري في التاريخ تعليقاً عن شيخه محمد بن المثنى به (¬٦).
ولفظ هشام الدستوائي: "فشفعه فيّ وشفعني في نفسي"، ولفظ حماد بن سلمة عند النَّسَائِي: "اللهم شفع فيَّ نبيي وشفِّعْنِي في نفسي".
وأما طريق روح بن القاسم فقد روى عنه راويان:
شبيب بن سعيد الحبطي، وعون بن عمارة البصري.

(¬١) المسند: ٤/ ١٣٨.
(¬٢) التاريخ الكبير للبخاري: ٦/ ٢٠٩.
(¬٣) عمل اليوم والليلة: ٤١٧ رقم ٦٥٨.
(¬٤) هكذا ساق إسناده شيخ الإسلام في قاعدة في التوسل ص: ٩٨.
(¬٥) عمل اليوم والليلة: ٤١٨/ ٦٦٠.
(¬٦) التاريخ الكبير: ٦/ ٢١٠.


رواية شبيب بن سعيد:
فقد روى عنه ثلاثة: ولداه أحمد وإسماعيل ابنا شبيب، وعبد الله بن وهب.

وأما رواية أحمد بن شبيب:
فلها أربعة طرق، وقد أخرجها ابن السني من طريق العباس بن فرح الرياشي، والحسين بن يحيى الثوري (¬١).
والحاكم من طريق أبي عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ (¬٢).
ومن طريق الحاكم البيهقي (¬٣).
ثلاثتهم -العباس الرياشي، والحسين الثوري، والصائغ- عن أحمد بن شبيب بن سعيد به، بدون ذكر القصة في أول الحديث.
وخالف هؤلاء الثلاثة يعقوب الفسوي، فزاد في أول الحديث قصة أخرجها في تاريخه فقال: ثنا أحمد بن شبيب بن سعيد، ثنا أبي عن روح بن القاسم إلخ وذكر القصة (¬٤).
ومن طريقه البيهقي في الدلائل (¬٥)، ومن طريقه أيضاً عبد الغني المقدسي في كتاب الترغيب في الدعاء (¬٦).

وأما رواية إسماعيل بن شبيب:
فقد أخرجها البيهقي من طريق أبي عروبة عن العباس بن الفرج ثنا

(¬١) عمل اليوم والليلة: ٢٩٦ رقم ٦٢٨.
(¬٢) المستدرك: ١/ ٥٢٦.
(¬٣) الدلائل: ٦/ ١٦٧.
(¬٤) انظر تاريخ الفسوي: ٣/ ٢٧٢، اقتبسه المحقق من البداية: ٦/ ١٦٢، وتاريخ الإسلام: ١/ ٢١٩.
(¬٥) الدلائل: ٦/ ١٦٨.
(¬٦) الترغيب في الدعاء والحث عليه رقم الحديث ٥٩.


إسماعيل بن شبيب وذكر القصة (¬١).
ولكن هذه الرواية فيها احتمال خطأ أحد الرواة لأن ابن السني أخرجها من هذه الطريقة فجعلها من رواية أحمد لا إسماعيل وليس فيها كما تقدم.
أما رواية عبدالله بن وهب:
فقد أخرجها البخاري في تاريخه عن شيخه عبد المتعال بن طالب حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد وهو شبيب عن روح بن القاسم به ولم يسق لفظه (¬٢) وأخرجها الطبراني في كتبه الدعاء (¬٣)، والمعجم الصغير (¬٤)، والمعجم الكبير (¬٥) عن طاهر بن عيسى عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن أبي سعيد المكي وهو شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف وزاد قصة في أوله وهي:
"إن رجلًا كان يختلف إلى عثمان بن عفان ﵁ في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف: ايت الميضأة فتوضأ ثم ايت المسجد فصل فيه ركعتين، وقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك، فيقضي لي حاجتي، وتذكر حاجتك حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفان ﵁، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك، فذكر حاجته،

(¬١) الدلائل: ١٦٧/ ٦.
(¬٢) التاريخ الكبير: ٦/ ٢١٠.
(¬٣) الدعاء: ٢/ ١٢٨٧ رقم ١٠٥٠.
(¬٤) المعجم الصغير: ١/ ١٨٣ - ١٨٤.
(¬٥) المعجم الكبير: ٩/ ١٧ رقم ٨٣١١.


وقضاها له، وقال له: ما فهمت حاجتك حتى كان الساعة، وقال له: ما كان لك من حاجة فسل، ثم إن الرجل خرج من عند عثمان فأتى عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرًا ما كان ينظر إلي في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في، فقال عثمان بن حنيف: ما كلمته فيك، ولكن شهدت رسول الله ﷺ وأتاه ضرير فذكر الحديث وفي آخره، قال ابن حنيف: والله ما تفرقنا حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط".

رواية عون بن عمارة البصري:
أخرجه الحاكم من طريق العباس الدوري ثنا عون بن عمارة البصري ثنا روح بن القاسم به بدون القصة (¬١).
فتكون رواية عون بن عمارة المجردة عن القصة راجحة على رواية شبيب بن سعيد التي فيها القصة لموافقتها لرواية الجماعة، وإن كان ضعيفًا ولأنه قد اختلف على شبيب في زيادة القصة، وقد يقال: إن عونًا قد اختلف عليه فقد أخرج الطبراني في الدعاء هذا الحديث من طريقه عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله ﵁ فذكر القصة، وقال الطبراني: "وَهِمَ عون في الحديث وهمًا فاحشًا" وأبدى محقق كتاب الدعاء احتمال كون الوهم من شيخ الطبراني وليس من عون بدليل رواية الحاكم السابقة (¬٢).

الخلاصة:
١ - أن أقوى الطرق طريق شعبة لكونه أحفظ من روى هذا الحديث عن أبي جعفر، ولأنه لم يختلف عليه فيه.
٢ - أن شعبة وحماد بن سلمة اتفقا على أن شيخ أبي جعفر هو عمارة بن خزيمة بن ثابت.

(¬١) المستدرك: ١/ ٥٢٦.
(¬٢) الدعاء: ٢/ ١٢٩٠ رقم ١٠٥٣.


٣ - وخالفهما هشام الدستوائي وروح بن القاسم فجعلا شيخ أبي جعفر أبا أمامة بن سهل بن حنيف.
٤ - اتفقت رواية شعبة وابن سلمة وهشام الدستوائي في عدم زيادة القصة في أول الحديث.
٥ - اختلف على روح بن القاسم بذكر القصة في أوله وعدم ذكرها فروى عنه عون بن عمارة البصري بدون القصة مثل الجماعة، وروى عنه شبيب بن سعيد فاختلف عليه فروى عنه ابنه أحمد بدون القصة في أكثر الروايات عنه، وانفرد يعقوب الفسوي عنه بزيادة القصة في أولها.
وروي عن شبيب ابنه إسماعيل وابن وهب بزيادة القصة، فاتضح من هذا أن زيادة القصة في أول الحديث منكرة وذلك للآتي:
١ - ضعف المتفرد بها وهو شبيب (¬١).
٢ - مخالفته للثقات الذين لم يذكروها.
٣ - اضطرابه فيها حيث يزيد مرة ولا يزيد مرة أو يقال: الاختلاف عليه فيها.
وقد ذكر شيخ الإسلام (¬٢) ابن تيمية ما في هذه الزيادة من علل ونقدها سندًا ومتنًا، وإليك خلاصة كلامه في ذلك، فقد ذكر أربعة علل تتعلق بالإسناد فقال: فهذه الزيادة فيها عدة علل:
١ - انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه:

(¬١) قد ذكر النقاد ضعف شبيب إلا في حال روايته نسخة يونس بن زيد الأيلي برواية ابنه أحمد ففي هذه الحالة أحاديثه مستقيمة، ففي غير تلك الحالة روايته ضعيفة لا سيما رواية ابن وهب عنه كما هنا انظر الكلام عليه في الكامل لابن عدي: ٤/ ١٣٤٦، والميزان: ٢/ ٢٦٢، وقاعدة في التوسل: ٩٦ - ٩٨، ومقدمة الفتح: ٤٠٩، والتوسل أنواعه: ٩٣.
(¬٢) انظر قاعدة في التوسل: ١٠٠ - ١٠٥.


٢ - وإعراض أهل السنن عنها.
٣ - واضطراب لفظها.
٤ - وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة.
ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجّة فيها.
ثم أجاب رحمه الله تعالى على فرض صحتها:
١ - بأن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على فهمه بل على خلافه لأن قوله: "فشفعه فيّ" لا يستقيم فيمن لم يشفع له الرسول الله ﷺ لو لم يدع له، لأن الشفاعة إنما تكون في حياته ﷺ لمن أتى إليه ودعا له الرسول ﷺ.
٢ - ثم إن مثل هذا الأمر لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات - إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه - وكان ما يثبت عن النبي ﷺ يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول، مثل إدخال ابن عمر الماء في عينيه في الوضوء، وغسل أبي هريرة إلى العضد، وغير ذلك مما فعله آحاد الصحابة ولم يجمعوا عليه.
٣ - وأما قول من قال من العلماء: إن قول الصحابي حجة فمقيد بما إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولم يعرف نص يخالفه أو اشتهر ولم ينكروه، وأما إذا كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في السنة بلا ريب عند أهل العلم.
٤ - ثم إنه لو ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه يستحب التوسل بالنبي ﷺ بعد موته من غير أن يكون النبي ﷺ داعيًا وشافعًا- يرد أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعًا بعد مماته كما كان يشرع في حياته لأنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء فلما مات لم يتوسلوا به وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره بالتوسل بذاته لا بشفاعته، ولم يأمر


بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمّن للتوسل بشفاعته- كان ما فعله عمر هو الموافق للسنة، وكان المخالف لعمر محجوجًا بسنة رسول الله ﷺ وكان الحديث الذي رواه عن النبي ﷺ حجة عليه لا له.

رجال الإسناد:
ليس في رجال الإسناد من يحتمل أن يكون فيه كلام إلا أبا جعفر وهو الخطمي، كما جاء مصرحًا به في مصادر كثيرة التي أخرجت الحديث والتي تقدمت الإشارة إليها (¬١).
كما يؤيد ذلك أن أبا جعفر الذي يروي عنه شعبة ويروي عن عمارة بن خزيمة هو الخطمي (¬٢) واسمه عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري المدني البصري الخطمي، وقد وثقه ابن معين والنسائي وابن مهدي وابن نمير والعجلي والطبراني، وقال أبو الحسن ابن المديني هو مدني قدم البصرة، وليس لأهل المدينة عنه أثر ولا يعرفونه (¬٣).
وقال الحافظ فيه: صدوق الحافظ السادسة (¬٤)، وهذه العبارة من الحافظ تدل على أن حديثه في مرتبة الحسن، وبهذا يعرف عدم صحة قول من ذهب إلى أن أبا جعفر ليس الخطمي وأنه الرازي وهو ضعيف (¬٥).

(¬١) نذكر بعضها على سبيل الأمثلة: مسند أحمد: ٤/ ١٣٨، وفيه الخطمي وفي رواية أبو جعفر المديني وهو الخطمي، ومنها عمل اليوم للنسائي ص: ٤١٨، وسماه أبا جعفر عمير بن يزيد بن خرشة وصحيح ابن خزيمة: ٢/ ٢٢٥، وعنده أبو جعفر المديني، والدعاء للطبراني وعنده الخطمي في: ٢/ ١٢٨٨ و ١٢٨٩.
(¬٢) انظر العلل للإمام أحمد: ١/ ١٨٨، والكنى للدولابي: ١/ ١٣٦، والتهذيب: ٨/ ١٥١.
(¬٣) تهذيب التهذيب: ٨/ ١٥١.
(¬٤) التقريب رقم ٥١٩٠.
(¬٥) قد جاء في بعض نسخ الترمذي أنه ليس الخطمي واغتر بهذا السهسواني في صيانة الإنسان ص: ٣٧٦ وأشار الصنعاني في تطهير الاعتقاد إلى أن في إسناده مقالًا ص: ١٩ وممن مال إلى أنه غير الخطمي الشقيري في السنن والمبتدعات ص: ١٢٥ - ١٢٦.


أقوال النقاد في الحديث:
قد رجع أبو زرعة الرازي رواية شعبة عن أبي جعفر عن عمارة عن عثمان، على رواية الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان لكون شعبة أحفظ (¬١) لكن خالفه ابن أبي حاتم فرجح رواية الدستوائي فقال في ترجيحه تابع هشامًا الدستوائي روح بن القاسم وهو ممن يجمع حديثه ثقة، وهو أشبع متنًا، فروايتهما أصح (¬٢).
وقال علي بن المديني: "وما أرى روح بن القاسم إلا قد حفظه" (¬٣)، فعلى قول ابن المديني وابن أبي حاتم تكون رواية الدستوائي وروح بن القاسم أرجح لتقوية رواية أحدهما بمتابعة الآخر، ولكن يعترض على هذا بأن شعبة أيضًا توبع، تابعه حماد بن سلمة، ثم إن شعبة أقوى من الدستوائي وروح بن القاسم فتساوت الروايتان فلا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى، فيحتمل أن هذا الاختلاف من أبي جعفر فهو الذي اضطرب فيه فمرة روى هكذا ومرة هكذا، وإن كان الأمر كذلك دل على ضعف حفظه.
وأبدى الحافظ ابن حجر احتمال كون أبي جعفر روى بطريقين (¬٤)، ولكن هذا الاحتمال لا يلجأ إليه إلا عند التأكد من كون الراوي المختلف عليه حافظًا ضابطًا، وأبو جعفر ليس من الحفاظ المتقنين ويدل على ذلك هذا الاضطراب في اسم شيخه، وفي المتن حيث يقول مرة: فشفعني في نفسي، ومرة وشفعني فيه، ومرة فشفعه فيّ.
والحاصل: أن الحديث فيه الأمور التالية:
١ - اضطراب أبي جعفر في اسم شيخه فيما يتعلق بالسند وكذلك

(¬١) علل ابن أبي حاتم: ٢/ ١٨٩.
(¬٢) المرجع نفسه: ٢/ ١٩٠.
(¬٣) الدعاء للطبراني: ٢/ ١٢٩٠ رقم ١٠٥٢.
(¬٤) نتائج الأفكار وعنه في الفتوحات الربانية: ٤/ ٣٠٢.


في المتن تارة يقول فشعفه فيّ وتارة يقول: فشفعني فيه، ومرة وشفعني في نفسي وتارة يذكر الوضوء والصلاة وتارة لا يذكر، وهذا يدل على أقل تقدير على عدم ضبطه للقصة، أو روايته لها بالمعنى.
٢ - ليس قويًا يعتمد عليه فيما انفرد به من السنن التي لم يشاركه فيها غيره، لأنه ليس من الحفاظ المتقنين الذين يقبل ما تفردوا به، ويدل على ذلك أن الحافظ ابن حجر قال فيه: صدوق، وهذه المرتبة هي مرتبة الحسن وهو من ليس تام الضبط.
٣ - تفرده (¬١) بقصة وقعت بمحضر الصحابة وتعد من أقوى المعجزات الدالة على صدقه ﷺ، ومثل هذا مما تتوافر الدواعي والهمم على نقله.
فهذه الأمور تجعل في النفس في صحة هذا الحديث وفي ضبط أبي جعفر لألفاظه شيئًا والله أعلم.

الكلام على حديث الأعمى من جهة المعنى:
فحديث الأعمى -إن ثبت- يدل على التوسل المشروع وهو طلب الدعاء من الحي الحاضر، لأن ألفاظ الحديث: "تدل على أن ذلك مشروع إذا كان -الرسول ﷺ حيًا مسؤولًا سائلًا لله" (¬٢) ولا تدل على التوسل به إذا لم يكن سائلًا وإليك تفصيل هذا:
أ- إن الأعمى (¬٣) جاء إلى النبي ﷺ طالبًا منه الدعاء له، فلو كان يكفي مجرد التوسل بذكر اسم الرسول ﷺ لجلس في بيته وقال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أن ترد علي بصري، أو مثل هذا ولم يتعب نفسه بالمجيء والحضور إلى النبي ﷺ.

(¬١) أشار إلى هذا الثالث محمد طاهر في البصائر ص: ٣٣٢، ٣٣٤.
(¬٢) الرد على البكري: ١٢٧.
(¬٣) انظر معارج القبول: ١/ ٤٨٣.


ب - إنه لم يكتف بالحضور فقط بل طلب صراحة من النبي ﷺ الدعاء له فقال: "ادع الله أن يعافيني".
ولم يفعل مثل ما يفعله بعض المريدين مع شيوخهم حيث يعتقدون أن الشيخ مطلع على الأسرار وأنه يعرف حوائج المريدين، فلا حاجة لإخباره ولا للطلب منه، ومثل ذلك ما يفعله بعض القبوريين الذين يقولون للولي عند زيارته: "العارف لا يعرف" (¬١).
جـ ـ وعده (¬٢) ﷺ إياه بالدعاء إن لم يصبر، "إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك"، والرسول ﷺ خير من وفي بما وعد، فلا يقال: لم يثبت في ألفاظ الحديث أنه دعا له.
د - إصرار (¬٣) الأعمى على الدعاء فقد ورد في بعض طرقه أنه قال: "ادع الله لي مرتين أو ثلاثًا" (¬٤) وفي رواية: "ألا تصبر؟، قال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي … " (¬٥).
فبعد هذا الإصرار على الدعاء لا بد أن النبي ﷺ أن يفي له بما وعد وهو الدعاء له.
هـ ـ ما ورد في لفظ الدعاء الذي علمه النبي ﷺ: "اللهم شفع في نبيي … " (¬٦) وفي رواية: "اللهم شفعه فيّ" (¬٧)، وهذا يدل علي أن النبي ﷺ شفع له، ودعا الله له. وإلا فكيف يطلب الأعمى من الله تعالى قبول شفاعة النبي ﷺ إذا لم تحصل الشفاعة ولم تقع من النبي ﷺ؟.

(¬١) اعترف بهذه الحقيقة الغماري في الرد المحكم ص: ٢٧١.
(¬٢) انظر التوسل أنواعه ص: ٧٦.
(¬٣) انظر التوسل أنواعه ص: ٧٦.
(¬٤) عمل اليوم والليلة للنسائي: ٤١٧ رقم ٦٥٨، والتاريخ الكبير للبخاري: ٦/ ١٠٩.
(¬٥) عمل اليوم والليلة لابن السني: ٢٩٦ رقم ٦٢٨.
(¬٦) النسائي، عمل اليوم والليلة: ٤١٧ في رواية حماد بن سلمة.
(¬٧) عند النسائي وغيره في رواية شعبة والدستوائي.


وـ ما ورد في الروايات من قوله "وتشفعني فيه" (¬١). إذ يطلب الأعمى أن يقبل الله تعالى شفاعته التي يطلب فيها من الله تعالى قبول شفاعة النبي ﷺ في حاجة الأعمى، وليس المراد أنه يشفع للنبي ﷺ في حاجة للنبي، وإنما المراد أنه يدعو الله تعالى أن يقبل شفاعة النبي ﷺ فيه فهو كالشفاعة في الشفاعة (¬٢)، فهذا يدل على أن النبي ﷺ قد شفع له ودعا له.
ز - إن العلماء فهموا من هذا الحديث التوسل بدعاء النبي- ﷺ، ولهذا: "ذكره العلماء في معجزات النبي ﷺ ودعائه المستجاب وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات فإنه ﷺ ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره" (¬٣).
ح - قد ثبت بهذه الأدلة دعاء الرسول ﷺ للأعمى، فإذا ثبت دعاؤه له فلا يمكن أن يقاس عليه من لم يدع الرسول ﷺ له، إذ من شرط القياس المماثلة ولا توجد هنا مماثلة، إذ الفرق "ثابت شرعًا وقدرًا بين من دعا له النبي ﷺ، وبين من لم يدع له فلا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخرة" (¬٤).
ط - وقد دل عمل الصحابة ومن بعدهم على الفرق المذكور لأنه "لو كان كل أعمى توسل به وإن لم يدع له الرسول ﷺ بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، وأن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى وفعل كما فعل من الوضوء والصلاة بعد موت النبي ﷺ وإلى زمننا هذا لم يوجد على وجه الأرض أعمى،

(¬١) عند أحمد: ٤/ ١٣٨، والبيهقي في الدعوات: ل ٢٢ في رواية روح عن شعبة المتقدمة.
(¬٢) قاعدة في التوسل: ٢٧٦ - ٢٧٧.
(¬٣) قاعدة في التوسل ضمن المجموع: ١/ ٢٦٦.
(¬٤) الرد على البكري: ١٢٩، وقاعدة في التوسل: ١٣٣.


فعدولُهم عن هذا إلى هذا - مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإنهم أعلم منا بالله ورسوله، وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء، وينفع، وما لم يشرع ولا ينفع، وما يكون أنفع من غيره … - دليلٌ على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه" (¬١).
وقد ذكرنا فيما مضى (¬٢) أن الترك الراتب سنة متبعة وأن خلافه بدعة.
ي - لو سلمنا دلالته على التوسل بالذات الغائبة - لا نسلم أنه عام في كل الأحوال والأشخاص بل هو قضية عين (¬٣) عموم لها فهو خاص بمن دعا له الرسول الله ﷺ وهو هذا الأعمى الذي جاءه وطلب منه الدعاء.
ولو تنازلنا وقلنا: إنه ليس خاصًا بهذا الأعمى أو بمن دعا له في حياته - لا نسلم أنه يعم غير النبي ﷺ فهو خاص به، لأنه لا يمكن قياس غير النبي ﷺ على النبي ﷺ وإلى هذا ذهب العز بن عبد السلام ﵀ على فرض صحة الحديث (¬٤).
ك - ثم لو سلمنا دلالته على العموم - وهيهات ذلك - فهو حديث عن قواعد الشرع فلا يعمل به لمخالفته للقطعيات من نصوص الكتاب والسنّة (¬٥).
ل ـ ثم لو سلمنا دلالته على التوسل بالذوات تنازلًا مع المخالف-

(¬١) الرد على البكري: ١٣٠، وقاعدة في التوسل ص: ١٣٤، ومع الفتاوى: ١/ ٣٢٦.
(¬٢) تقدم ص: ٦٠٦.
(¬٣) الرد على البكري: ١٢٩.
(¬٤) فتاوى العز بن عبد السلام ص: ١٢٦ - ١٢٧، والأزهية: ١٧٣ - ١٧٤.
(¬٥) ذكر نحو هذا الشيخ حمد بن معمر في النبذة الشريفة ضمن الرسائل النجدية: ٤/ ٦٢٢، وقد تقدم كلام علماء الأحناف في هذا ص: ٦٥٣.


لا نسلم دلالته على الاستغاثة ونداء الموتى ودعائهم، لأن هذا الحديث غاية ما يدل عليه أن الأعرابي طلب من النبي ﷺ أن يدعو مع حضوره في حياته ﷺ، فأين هذا من دعاء الأموات والالتجاء إليهم في الشدائد؟ ومن هنا يعلم أننا لو تنازلنا وقلنا: إن الحديث يدل على جواز التوسل بالنبي ﷺ في مغيبه فلا يدل على جواز دعائه والاستغاثة به والاستنجاد به وذلك لأن "الفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين: المتوسل إنما يدعو الله ويخاطبه ويطلب منه لا يدعو غيره إلا على سبيل استحضاره لا على سبيل الطلب منه، وأما الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه" (¬١).
والذي يستحق السؤال والاستغاثة والتوكل هو الله وحده، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ولا يمكن أن يدعى ويسأل غير الله تعالى، كما لا يمكن قياس سؤاله ﷺ ودعائه على السؤال به والتوسل به فالفرق شاسع بين البابين.
وأما تعليمه ﷺ الأعمى الدعاء فلا ينافي دعاءه ﷺ له، لأن دعاء الأعمى ووضوءه وصلاته من التوسل بالأعمال الصالحة، ويكون دعاء النبي ﷺ له من التوسل بدعاء الحي الحاضر "فحصل الدعاء من الجهتين" (¬٢).
وبهذا تسقط دعوى من يقول: إن الرسول ﷺ لم يدع للأعمى وإنما أرشده إلى الصلاة والتوسل به فقط (¬٣).
وأما قوله: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد" فليس معناه بذات أو جاه نبيك وذلك لأن معنى التوسل والتوجه في لسان

(¬١) الفتاوى: ٣/ ٢٧٦.
(¬٢) الرد على البكري: ١٢٩.
(¬٣) انظر هذه الدعوى في الرد المحكم للغماري: ١٥٦.


الشرع وسلف هذه الأمة هو التوسل بالدعاء، وقد تقدم شرح ذلك (¬١).
أو نقول: إنه لا بد من التقدير إما أن يقدر بذات أو بدعاء والأدلة تدل على أن المقدر، دعاء، وهذا الجواب الثاني - وإن ذكره بعض العلماء (¬٢) - لكن الجواب الأول أولى لأن أصل وضع الكلمة لا يحتاج إلى تقدير مضاف محذوف، والأصل عدم التقدير، وأما قوله: "وشفعني في نفسي" فأقوى الطرق ليس فيه هذا اللفظ وهي رواية شعبة، وأقواها رواية فشفعه فيّ وشفعني فيه، لورودها في طريق شعبة القوية.
وأما على تقدير كونها محفوظة فمعناه "إنه طلب أن يكون شفيعًا لنفسه مع دعاء النبي ﷺ، ولو لم يدع له النبي ﷺ كان سائلًا مجردًا كسائر السائلين، ولا يسمى مثل هذا شفاعة، وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرًا فيكون أحدهما شفيعًا للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره" (¬٣).
وأما توجيه الخطاب إلى النبي ﷺ في قول الأعمى: "إني توجهت بك إلى ربي" وفي رواية: "يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي". فليس فيه دليل على نداء الغائب والاستغاثة به وذلك:
١ - لأن النبي ﷺ كان حاضرًا عند الأعمى، كما يدل على ذلك سياق الرواية، وليس هناك دليل على أن الأعمى ذهب إلى مكان آخر، فصلى فدعا فيه بهذا الدعاء.
وأما ما ورد في بعض رواية شبيب عن روح بن القاسم من زيادة

(¬١) انظر ص: ٦٢٨.
(¬٢) قد ذكر هذا الجواب الشيخ محمد طاهر في البصائر ص: ٣٣٧، والشيخ الألباني في التوسل ص: ٨١، والألوسي في روح المعاني: ٦/ ١٢٦، وعنه في جلاء العينين ص: ٥٦٧، وقد تقدم نحو هذا في ص: ٧٣٢.
(¬٣) قاعدة في التوسل: ١٠٠.


القصة والقول في آخرها، قال ابن حنيف: والله ما تفرقنا حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط.
فقد ذكرنا أن هذه الرواية منكرة وبيّنا ما فيها من العلل، فتبين بهذا أنها لا يقوم بها حجة.
٢ - ثم لو سلمنا صحتها -يكون معنى الخطاب والنداء هو خطاب ونداء استحضار-: "يطلب به استحضار المنادى في القلب فيخاطب الشهوده بالقلب كما يقول المصلي: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" والإنسان يفعل مثل هذا كثيرًا يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب" (¬١).
٣ - وأما الإجابة (¬٢) بأن الخطاب والنداء لم يثبت في طرق الحديث ففيه نظر، فأكثر طرق الحديث إما فيها النداء بيا محمد أو فيها الخطاب بقوله: "إني توجهت بك إلى ربي" فإذا ثبت أصل الحديث فالخطاب ثابت ولكن قد عرفت أن أصل الحديث في ثبوته تردد، واحتمال رواية هذا الحديث بالمعنى وارد بسبب ما نراه من الاختلاف في ألفاظه.
وأما ما ورد في بعض طرق حديث حماد بن سلمة فيما رواه ابن أبي خيثمة حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حماد بن سلمة "اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري"، وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك أو قال: "افعل مثل ذلك" فهذه الرواية فيها عدة علل:
أ - تفرد حماد (¬٣) بن سلمة بها من بين سائر من روى هذا الحديث أحفظ وأقوى منه فهو لو خالف واحدًا منهم يعتبر شاذًا فكيف وقد خالف جميعهم؟

(¬١) اقتضاء الصراط ص: ٤١٦، والقول الفصل: ١١٦ و ١٤٥.
(¬٢) وقد ذكرت هذه الإجابة في النبذة الشريفة ضمن الرسائل النجدية: ٤/ ٦٢٢، ومصباح الظلام ص: ٢٠٨.
(¬٣) انظر قاعدة في التوسل ص: ٩٩.


وأما الإجابة (¬١) عن هذا التفرد بأنه من زيادة الثقة وهي مقبولة فسيأتي أن هذا ليس مطردًا (¬٢).
ب - ومما يقوي شذوذ هذه الزيادة أن الرواة عن حماد بن سلمة لم يتفقوا على ذكرها فقد روى عنه ثلاثة: مسلم بن إبراهيم، ومؤمل بن إسماعيل، وحبان بن هلال، فرواية مسلم عند ابن أبي خيثمة ورواية مؤمل عند أحمد ورواية حبان عند النسائي، ولم تذكر هذه الزيادة إلا في رواية مسلم بن إبراهيم فهي أيضًا شاذة عن حماد بن سلمة.
جـ - ويحتمل أن هذه الزيادة رويت بالمعنى فحصل فيها تغيير، قال شيخ الإسلام: "واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى" (¬٣).
د - ويحتمل أيضًا أن هذه الزيادة قد تكون مدرجة من كلام عثمان بن حنيف لا من كلام النبي ﷺ، ويدل على ذلك لفظ هذه الزيادة إذ وردت بلفظ: "وإن كانت حاجة فعل ذلك" والمفترض أنها إذا كانت من كلام النبي ﷺ أن تكون بلفظ الخطاب: "وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك" (¬٤).
وقد اتضح مما سبق - ولله الحمد - أن حديث الأعمى - على فرض ثبوته - لا يدل على التوسل بالذوات وإنما يدل على التوسل بدعاء الحي الحاضر.
وقد تقدم (¬٥) ذكر استدلالهم بحديث الشفاعة الكبرى وبحديث هاجر: "أغث إن كان عندك غواث"، وبينا عدم دلالتهما على مرادهم بما لا يدع مجالًا للشك.

(¬١) الرد المحكم: ١٥٥.
(¬٢) يأتي ص: ٧٦٥.
(¬٣) قاعدة في التوسل: ٩٩.
(¬٤) المرجع السابق في المكان نفسه.
(¬٥) ص: ٧١٢.


ومن هنا نقول: لم نجد لهم دليلًا صريحًا من السنة الصحيحة يدل على جواز دعاء الأموات أو الغائبين أو التوسل بذواتهم.
وبعد أن أنهينا الكلام على الأدلة الصحيحة ندخل في ذكر أدلتهم غير الصحيحة ومناقشتها وبالله التوفيق وهو المستعان.


الفصل الثاني
في مناقشة ما احتجوا به
من الأدلة غير الصحيحة
ويحتوي على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الأحاديث الضعيفة.
المبحث الثاني: الأحاديث الواهية والموضوعة.
المبحث الثالث: الحكايات والنظريات.


المبحث الأول في الأحاديث الضعيفة
احتج من يجيز الدعاء غير المشروع بأحاديث ضعيفة جدًا، وغالبها خارجة عن الموضوع، والباقي لا يمكن انجباره للضعف الشديد الذي فيه، وسأذكر هنا أهم حديث ضعيف احتجوا به وأناقشه وبالله التوفيق وهو:

حديث عرض الأعمال على النبي ﷺ-:
وهو ما روي مرفوعًا: "حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض أعمالكم علي، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله لكم".
فهذا الحديث قد احْتُجَّ (¬١) به على جواز دعاء النبي ﷺ والطلب منه

(¬١) قد احتج به جماعة منهم الهيتمي كما في الدرر السنية ص: ٢٥، ودحلان في الخلاصة: ٢٤٧، والدرر: ٢٥، وعثمان بن منصور تلميذ ابن جرجيس كما في مصباح الظلام: ٢٠٦، والنبهاني في شواهده ص: ١٣٨، والعزامي في البراهين: ٤٢١، والغماري في الرد المحكم: ١٨١ - ١٨٦، وعنه نقل في المفاهيم منتحلًا: ١٧٢ - ١٧٣، كما احتج به أيضًا في ص: ٥٧.
وللغماري أيضًا رسالة خاصة بهذا الحديث سماها "نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال". حاول فيها تصحيح الحديث وتقويته، وادعى في مقدمتها أن الألباني خالف الصناعة الحديثية في تضعيفه للحديث ولكنه لم يستطع أن =


لعلمه بذلك، ثم لم يكتف هؤلاء بالنبي ﷺ، بل عدوا الحكم إلى غيره لأن هذا الحديث هو عمدة من يدعي أن الموتى يعلمون بندائهم ودعاء الأحياء لهم، لأن شفاعتهم ووساطتهم للسائلين فرع عن علمهم بسؤالهم وحوائجهم.
وقد بلغ الأمر ببعضهم إلى القول بأن "مخاطبته ﷺ بعد موته أبلغ، لأن أعمال أمته تعرض عليه في قبره" (¬١).
فادعى أن الخطاب بعد الموت أبلغ من الخطاب في الحياة وهذه مبالغة وغلو شديد.
هذا وإن عرض الأعمال لم يقتصروا فيه على النبي ﷺ كما قلنا بل جاوزوا به إلى غيره، فالروافض قالوا بعرض الأعمال على أئمتهم، فقد روى الكليني في كافيه الذي هو عمدة عندهم: أن قوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أنهم الأئمة (¬٢).
وروي أيضًا عن علي الرضا أحد الأئمة عندهم أنه قال له أحدهم: "ادع الله لي ولأهل بيتي فقال: أو لست أفعل؟ والله إن أعمالكم لتعرض على في كل يوم وليلة، قال: فاستعظمت ذلك فقال لي: أما تقرأ كتاب الله ﷿: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ قال: هو والله علي بن أبي طالب ﵇" (¬٣).
وقد عقد الصفار (¬٤) عدة أبواب (¬٥) في إثبات عرض الأعمال على

= يناقش الشيخ الألباني فيما ذكره من الشذوذ الذي في الحديث، هذا وسوف أناقش ما ورد في هذه الرسالة من النقاط المهمة إن شاء الله تعالى.
(¬١) انظر كلام عثمان بن منصور تلميذ ابن جرجيس في مصباح الظلام: ٢٠٦.
(¬٢) الكافي: ١/ ١٧١، ونحوه في بصائر الدرجات: ٤٤٢، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٥٠.
(¬٣) الكافي: ١/ ١٧١، والبصائر ص: ٤٤٩.
(¬٤) هو محمد بن الحسن بن فروخ أبو جعفر وادعوا أنه تلميذ للحسن العسكري (ت ٢٩٠ هـ)، انظر معجم المؤلفين: ٩/ ٢٠٨ ومقدمة البصائر.
(¬٥) قد عقد باب الأعمال تعرض على رسول الله ﷺ والأئمة ﵈ من ص: ٤٤٤ - ٤٤٦، ثم باب عرض الأعمال على الأئمة: ٤٤٧ - ٤٤٨، ثم باب عرض =


الأئمة في كتابه بصائر الدرجات، الذي يعتبر من أهم مصادرهم الأصلية، ثم ساق عجائب وغرائب، في تلك الأبواب، فانظر إلى مدى ما وصل إليه اعتقاد عرض الأعمال، لأنه لو اقتصر على النبي ﷺ لكان الأمر أخف، ولكن ادعى ذلك هؤلاء لأئمتهم كما ترى، وادعى آخرون من المريدين لشيوخهم.
فعقيدة عرض الأعمال على الأموات هي أصل لدعائهم، لأن الواحد من هؤلاء الذين يدعون الأموات لو تصور أن مدعوه لا يعلم بأعماله لم يدعه، ولم يطمع في أنه يشفع له عند الله تعالى ويتوسط له فكل ذلك فرع عن تصوره بعلمه ومعرفته به وبأحواله.
هذا ومناقشة حديث العرض من ناحيتين ناحية الإسناد وناحية المتن:

مناقشة الحديث من ناحية الإسناد:
قد أخرج هذا الحديث البزار في مسنده فقال: "حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن سفيان، عن عبدالله بن السائب، عن زاذان عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: "إن الله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام"، قال: وقال رسول الله ﷺ: "حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم … ".
قال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد" (¬١).
هذا الحديث يشتمل على شطرين وقد رواه كثيرون فاقتصروا على الشطر الأول، وخالفهم عبد المجيد بن أبي رواد فزاد الشطر الثاني.
فالشطر الأول قد روي عن سفيان وهو الثوري بهذا الإسناد من

= الأعمال على الأئمة الأحياء: ٤٤٩ - ٤٥٠، ثم باب الأئمة تعرض عليهم الأعمال في أمر العمود الذي يرفع للأئمة وما يصنع بهم في بطون أمهاتهم: ٤٥١ - ٤٥٤.
(¬١) كشف الأستار: ١/ ٣٩٧ رقم ٨٤٥.


طرق متعددة، فهو مشهور مستفيض عن الثوري قد رواه عنه عدد كثير اطلعنا على رواية نحو عشرة منهم، وهم: عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعبدالله بن المبارك، ومعاذ بن معاذ، وعبد الرزاق بن همام وعبدالله بن نمير، ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو إسحاق الفزاري، وفضيل بن عياض.
وإليك تفصيل هذه الطرق ومن أخرجها:
طريق عبد الرحمن بن مهدي: أخرجه أحمد في المسند (¬١).
طريق القطان: أخرجه إسماعيل القاضي (¬٢).
طريق وكيع: أخرجه ابن أبي شيبة (¬٣)، وأحمد (¬٤)، والنسائي (¬٥)، وابن حبان (¬٦).
طريق ابن المبارك: أخرجه النسائي (¬٧).
طريق معاذ بن معاذ: أخرجه أحمد (¬٨)، والنسائي (¬٩).
طريق عبد الرزاق: أخرجه هو في مصنفه (¬١٠)، ومن طريقه النسائي والطبراني (¬١١).
طريق عبدالله بن نمير: أخرجه أحمد (¬١٢).

(¬١) المسند: ١/ ٤٤١.
(¬٢) فضل الصلاة على النبي ﷺ: ٣٤ رقم ٢١.
(¬٣) المصنف: ١١/ ٤٧٤ رقم ١١٧٧٠.
(¬٤) المسند: ١/ ٤٤١.
(¬٥) سنن النسائي: ٣/ ٣٧ رقم الباب ٤٦.
(¬٦) موارد الظمآن ص: ٥٩٤ رقم ٢٣٩٣.
(¬٧) عمل اليوم والليلة للنسائي: ١٦٧ رقم ٦٦.
(¬٨) المسند: ١/ ٤٥٢.
(¬٩) سنن النسائي: ٣/ ٣٧ رقم الباب ٤٦.
(¬١٠) المصنف: ٢/ ٢١٥ رقم ٣١١٦، ومن طريق الدبري عنه في سير أعلام النبلاء: ١٧/ ١٠٥.
(¬١١) سنن النسائي: ٣/ ٣٧ رقم الباب ٤٦، والمعجم الكبير: ١٠/ ٢٧١ رقم ١٠٥٢٩.
(¬١٢) المسند: ١/ ٣٨٧.


طريق الفريابي: أخرجه الدارمي (¬١).
طريق أبي إسحاق الفزاري: أخرجه الحاكم (¬٢)، والطبراني (¬٣)، وأبو نعيم (¬٤).
طريق فضيل بن عياض أخرجه الطبراني (¬٥).
وقد روى أبو إسحاق الفزاري هذا الحديث عن الأعمش والثوري فيكون الأعمش متابعًا للثوري.
وقد ذكر الدارقطني أن ممن رواه من أصحاب الثوري، فضيل بن عياض وغيره.
كما ذكر ممن تابع الثوري -الأعمش والحسين الحلقاني ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والعوام بن حوشب وشعبة كل هؤلاء تابعوا الثوري فرووه عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن ابن مسعود (¬٦) به واقتصروا على الشطر الأول.
والحاصل أن الذين عرفنا أسماءهم ممن روى هذا الحديث عن الثوري مقتصرين على الشطر الأول، هم عشرة وهم ثقات أثبات، وهم أوثق أصحاب الثوري، بل أوثق تلك الطبقة على الإطلاق، وخالفهم عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، فزاد الشطر الثاني: "حياتي خير لكم … ".

(¬١) مسند الدارمي: ٢/ ٢٢٥ رقم ٢٧٧٧.
(¬٢) المستدرك: ٢/ ٤٢١.
(¬٣) المعجم الكبير: ١٠/ ٢٧٠ رقم ١٠٥٢٨ فجعله عن الأعمش.
(¬٤) أخبار أصبهان: ٢/ ٢٥.
(¬٥) المعجم الكبير: ١٠/ ٢٧١ رقم ١٠٥٣٠.
(¬٦) الصارم المنكي: ١٩٣ نقلًا عن العلل للدارقطني.
وقد أخرج الطبراني في الكبير طريق الفزاري عن الأعمش برقم ١٠٥٢٨ كما تقدم.


فهذه الزيادة شاذة، أو منكرة، فعلى قول من وثق عبد المجيد فهي شاذة، وعلى قول من ضعفه فهي منكرة وذلك لتفرده بها ومخالفته بذلك الثقات، مع أنه مختلف فيه فقد وثقه بعضهم وضعفه بعضهم، وهم كثيرون وممن وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود.
وهؤلاء الذين وثقوه بينوا مع ذلك أنه مبتدع داعية في الأرجاء.
وممن ضعفه الحميدي وأبو حاتم وعبد الرزاق والدارقطني ومحمد بن يحيى وابن سعد والساجي وابن حبان، وبين هؤلاء الذين ضعفوه أنه روي أحاديث عن ابن جريج لم يتابع عليها، وروي عن مالك أحاديث أخطأ فيها، وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك (¬١).
وهذا الجرح المفسر مقدم على التوثيق مع أن الذين وثقوه بينوا أنه داعية إلى الإرجاء.
وأيضًا فلو قلنا: إنه ثقة يكون هذا الحديث شاذًا لأنه من مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه ضبطًا واتقانًا وعددًا.
كل واحد منهم أعلى مكانة من عبد المجيد، ويعرف هذا بالرجوع إلى تراجمهم، وفيهم من هو في أعلى درجات الحفظ والإتقان باتفاق المحدثين، كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان ووكيع بن الجراح وابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري فهؤلاء أئمة الحديث ورؤساء تلك الطبقة وأخص أصحاب الثوري.

(¬١) انظر العلل لأحمد: ٢/ ١١٣، وتاريخ يحيى: ٣/ ٦١ رقم ٣٢٥، وأحوال الرجال: ١٥٣ رقم ٢٦٩، والضعفاء الصغير للبخاري رقم ٢٣٩، والمجروحين: ٢/ ١٦٠، والكامل: ٥/ ١٩٨٢، والجرح والتعديل: ٦/ ٦٤، والميزان: ٢/ ٦٤٨، والمغني: ٥٧٠، والتهذيب: ٦/ ٣٨١، وانظر ما ذكره المروذي في العلل ومعرفة الرجال عن أحمد، في ترجمة عبد المجيد: أن أبا عبدالله يحدث عن المرجيء إذا لم يكن داعية أو مخاصمًا. اهـ. العلل ومعرفة الرجال ص: ١٢٤ رقم ٢١٣.


فلو خالف عبد المجيد واحدًا من هؤلاء -يعد شاذًا فكيف وقد خالف جميعهم؟ فهو شاذ بدون أدنى شك، بل يمكن اعتبار هذه الزيادة منكرة باعتبار الكلام الذي في عبد المجيد.
وربما يقول قائل: إن هذه الزيادة تعد من زيادة الثقة باعتبار قول من وثق عبد المجيد فلا بأس بها. فنقول جوابًا لهذا الادعاء المفترض:
هذه القاعدة ليست مطردة عند نقاد الحديث، وإنما كانوا ينظرون إلى القرائن والأحوال (¬١).
فالذي يدل عليه كلام الحفاظ مثل أحمد وغيره أن زيادة الثقة إن لم يكن مبرزًا في الحديث والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزًا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عن أحمد روايتان (¬٢).
وقد نقل الحافظ ابن حجر عن العلائي قوله: "وكلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث" (¬٣).
ووجه عدم قبول زيادة الثقة مطلقًا -هو لأجل ما يحصل من غلبة الظن أن الثقة الواحد الزائد هو الذي أخطأ، حيث إن مخرج الحديث واحد فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في

(¬١) انظر في هذا البحث الكتب التالية: النكت لابن حجر: ٢/ ٦٠٣ - ٦١٣ و ٦٨٦ - ٧٠٢، وتوضيح الأفكار: ١/ ٣٣٩، ٣٤٣، وفتح الباري: ١٠/ ٢٠٣، وشرح علل الترمذي: ٣٠٦ - ٣١٦، ومقدمة الإلزامات والتتبع للشيخ مقبل: ١١ - ٢٢.
(¬٢) شرح علل الترمذي: ٣٠٩.
(¬٣) النكت على ابن الصلاح: ٢/ ٦٠٤، وفتح المغيث: ١/ ٢١٧، وتوضيح الأفكار: ١/ ٣٤٤.


الضبط والاتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو كثرتهم، أو لهما معًا كما هنا؟ ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته كالزهري وأضرابه مثل الثوري كما هنا.
بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها، والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة (¬١).
فحاصل كلام الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظًا متقنًا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر منه عددًا أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ، ولو كان في الأصل صدوقًا فإن زيادته لا تقبل (¬٢).
فاتضح مما سبق أن هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ٩٧٥، وفي ضعيف الجامع رقم ٢٧٤٥ و ٢٧٤٦، وقال: "فاتفاق جماعة من الثقات على رواية الحديث عن سفيان دون آخر الحديث: "حياتي … " ثم متابعة الأعمش له على ذلك، مما يدل عندي على شذوذ هذه الزيادة لتفرد عبد الحميد بن عبد العزيز بها، لاسيما وهو متكلم فيه من قبل حفظه … ثم نقل الكلام فيه وقال:
"وإذا عرفت ما تقدم فقول الحافظ الهيثمي في المجمع: ٦/ ٢٤ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح فهو يوهم أنه ليس فيهم من هو متكلم فيه.
ولعل السيوطي اغتر بهذا حين قال في الخصائص الكبرى: ٢/ ٢٨١، سنده صحيح، ولهذا فإني أقول: إن الحافظ العراقي -شيخ الهيثمي- كان أدق في التعبير عن حقيقة إسناد البزار حين قال عنه في تخريج الإحياء: ٤/ ١٢٨:

(¬١) النكت: ٢/ ٦٨٨.
(¬٢) النكت: ٦٩٠.


"ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد بن أبي رواد وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه بعضهم".
قلت: وأما قوله هو أو ابنه في طرح التثريب في شرح التقريب: ٣/ ٢٩٧: "إسناده جيد" فهو غير جيد عندي، وكان يكون كذلك لولا مخالفة عبد المجيد للثقات على ما سبق فهي علة الحديث (¬١) ".
وقد أشار إلى هذه العلة البزار (¬٢) والحافظ ابن كثير (¬٣). وقد سبقا الألباني.
ولهذا فاتهام الألباني (¬٤) بعدم الإنصاف مردود بقول هذين الحافظين.
هذا وفي الحديث علة أخرى وهي أن عبد المجيد قد وصفه كثير من النقاد بأنه داعية إلى الإرجاء وأنه غال في ذلك.
وهذا الحديث يؤيد مذهبه لأنه يدل على أن النبي ﷺ يستغفر لأمته ومن يستغفر له الرسول ﷺ دائمًا فلا يخاف عليه من المعاصي ما دام يشهد بالإسلام، وهذا المعنى يقوي مذهب الإرجاء.
وقد ذهب علماء الجرح والتعديل إلى أن الداعية لا يقبل حديثه فيما يؤيد مذهبه لا سيما إذا كان غاليًا في هواه، وهذا المذهب هو الصحيح في رواية المبتدع (¬٥).

(¬١) السلسلة الضعيفة: ٢/ ٤٠٤.
(¬٢) حيث قال: "لم نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه انظر كشف الأستار: ٣، والبداية: ٥/ ٢٤١.
(¬٣) البداية: ٥/ ٢٤١، فقد نقل كلام البزار مقررًا له وذكر أن أوله يروى من طرق متعددة.
(¬٤) انظر ما قاله الغماري في مقدمة نهاية الآمال ص: ٨.
(¬٥) انظر في هذه المسألة الكتب التالية: أحوال الرجال للجوزجاني ص: ٣٢، والكفاية ص: ١٩٥، ومقدمة ابن الصلاح: ١١٥، وشرح علل الترمذي: ٨٣ - ٨٦، وشرح النخبة ص: ٥٠، وتدريب الراوي: ١/ ٣٢٥، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ومال المعلمي في التنكيل: ١/ ٤٢ - ٥٢، إلى القبول.


كما أن في الحديث علة أخرى وهي أن هذا الحديث روي عن ابن مسعود مرفوعًا في عرض الأعمال على الله تعالى.
وهو ما رواه ابن عدي من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال:
"تعرض أعمال بني آدم في كل يوم اثنين، وفي كل يوم خميس فيرحم المترحمين ويغفر للمستغفرين ويترك أهل الحقد بغلهم".
أخرجه ابن عدي في ترجمة عبيد الله بن زحر مشيرًا إلى أنه مما أنكر عليه حيث قال في آخر كلامه: "ولعبيد الله بن زحر غير ما ذكرت من الحديث ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه" (¬١).
وقد وثقه بعضهم وضعفه بعضهم حتى قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيدالله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن - لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم (¬٢).
وهذه الطريقة وإن كانت ضعيفة لكنها يمكن أن يعل بها الحديث، إذ هذه الطريقة واردة في حق الله تعالى، والسابقة في حق الرسول ﷺ.
هذا وللحديث طريقان آخران:
أ - أحدهما: عن أنس وله عنه طريقان فيهما كذابان:
أولاهما: طريق أبي سعيد الحسن بن علي العدوي ثنا خراش ثنا مولاي أنس قال رسول الله ﷺ: "حياتي خير لكم، وموتي خير لكم، أما حياتي فأحدث لكم وأما موتي فتعرض علي أعمالكم عشية الاثنين

(¬١) الكامل: ٤/ ١٦٣٢ - ١٦٣٣.
(¬٢) المجروحين: ٢/ ٦٢ - ٦٣، والميزان: ٣/ ٧.


والخميس، فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه، وما كان من عمل سيئ، استغفرت لكم" (¬١).
فالعدوي الحسين بن علي كذاب اتهمه بالكذب ابن عدي (¬٢) وابن حبان (¬٣) وقال الدارقطني: كذاب على رسول الله ﷺ يقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل (¬٤).
وخراش بن عبدالله قال ابن عدي: مجهول (¬٥) وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا للاعتبار ثم ذكر حديثًا من روايته فقال مع أشياء تشبه هذا إذا تأملها من هذا الشأن صناعته علم أنه كان يضع الحديث (¬٦).
فبهذا يعرف أن هذه الطريقة موضوعة فلا يفرح بها (¬٧).
ثانيهما: طريق يحيى بن خدام حدثنا محمد بن عبد الملك بن زياد أبو سلمة الأنصاري ثنا مالك بن دينار عن أنس به نحوه وفيه: "تعرض علي أعمالكم كل خميس" (¬٨). فهذه الطريقة أيضًا موضوعة لأن الأنصاري أبا سلمة قال فيه العقيلي: منكر الحديث (¬٩). وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال (¬١٠).

(¬١) أخرجه ابن عدي في الكامل: ٣/ ٩٤٥.
(¬٢) المرجع نفسه: ٣/ ٩٤٦.
(¬٣) المجروحين: ١/ ٢٤١.
(¬٤) سؤالات السهمي رقم ٢٨٤ ص ٢١١.
(¬٥) الكامل: ٣/ ٩٤٦.
(¬٦) المجروحين: ١/ ٢٨٨.
(¬٧) السلسلة الضعيفة: ٢/ ٤٠٦.
(¬٨) المرجع السابق ونسبه إلى أبي طاهر المخلص في الثاني من العاشر من حديثه: ق ٢/ ٢١٢.
(¬٩) الضعفاء: ٤/ ٩٦.
(¬١٠) المجروحين: ٢/ ٢٦٦ وسماه محمد بن عبدالله بن زياد وكذلك العقيلي.


وقال ابن طاهر: "كذاب وله طامات" (¬١)، وقال الذهبي: متهم (¬٢).
وأما يحيى بن خدام فقال الذهبي: صدوق إن شاء الله ما علمت به بأسًا إلا قول أبي أحمد الحاكم الحافظ في الكنى في ترجمة أبي سلمة وروى عنه يحيى بن خدام أحاديث منكرة فالله أعلم الحمل فيها على أبي سلمة أو على ابن خدام (¬٣).
ب - وثانيهما: حديث عن التابعي بكر بن عبدالله المزني مرسلًا، وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن غالب القطان عنه أخرجه ابن سعد من طريق (¬٤) وإسماعيل القاضي (¬٥) قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد قال: حدثنا غالب القطان به.
وقد صحح هذا الإسناد ابن عبد الهادي إلى بكر المزني (¬٦).
الثانية: عن كثير بن يسار أبي الفضل عنه، أخرجه إسماعيل القاضي (¬٧) حدثنا الحجاج بن منهال قال: ثنا حماد بن سلمة عن كثير أبي الفضل به.
الثالثة: عن جسر بن فرقد عنه، أخرجه الحارث بن أبي أسامة عنه في مسنده (¬٨) من طريق جسر بن فرقد عن بكر به، وهذا إسناد ضعيف

(¬١) الميزان: ٣/ ٥٩٨.
(¬٢) ديوان الضعفاء: رقم ٣٨٠٣.
(¬٣) الميزان: ٤/ ٣٧٢.
(¬٤) الطبقات لابن سعد:
(¬٥) فضل الصلاة على النبي ﷺ: ٣٦/ ٢٦.
(¬٦) الصارم المنكي: ١٩٣.
(¬٧) فضل الصلاة: ٢٧.
(¬٨) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ل ١١٣ / ب، والمطالب العالية: ٤/ ٢٣.


لاتفاقهم على ضعف جسر بن فرقد (¬١) وبهذا نعلم مدى عدم صحة ما قاله بعضهم: رواه أيضًا الحارث بن أسامة في مسنده بسند صحيح (¬٢). فكيف يكون السند صحيحًا وفيه من اتفق النقاد على تضعيفه؟
والحاصل أن الحديث بجميع طرقه ضعيف، وأحسنها مرسل بكر بن عبدالله المزني، ومن المعروف أن المرسل من أقسام الضعيف لا يحتج به، ولا يمكن تقويته بالطريقين الآخرين لشدة ضعف حديث أنس، حيث إن فيه وضاعًا ولنكارة حديث ابن مسعود.
وهذا هو الذي تقتضيه الصناعة الحديثية لا ما ادعاه الغماري من أنها تقتضي تصحيحه وأن من ضعفه ليس بمنصف (¬٣).
وأما من ناحية المتن فمن وجوه:
أ - إنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فقد روى أبو هريرة مرفوعًا: "تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله ﷿ في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرءًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اركوا (¬٤) هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا" (¬٥).
وفي حديث أسامة بن زيد ﵄: "ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" (¬٦).

(¬١) الميزان: ١/ ٣٩٨، والمجروحين: ١/ ٢١٧.
(¬٢) ذكره الغماري في الرد المحكم: ١٨٢، وعنه منتحلًا صاحب المفاهيم: ١٧٣.
(¬٣) مقدمة نهاية الآمال: ٨.
(¬٤) اركوا: يقال: ركاه يركوه إذا أخره، النهاية: ٢/ ٢٦١.
(¬٥) مسلم: ٤/ ١٩٨٧ رقم ٢٥٦٥/ ٣٦، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٦٨، ٣٢٩، ٤٨٤، والدارمي رقم ١٧٥٨.
(¬٦) المسند: ٥/ ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٥، ٢٠٩، وأبو داود: رقم ٢٤١٩ (٧/ ١٠٠)، والدارمي: رقم ١٧٥٧، وقد صحح الحديث الألباني في الإرواء: ٤/ ١٠٢ رقم ٩٤٨.


فإذا ثبت بهذا عرض الأعمال على الله ﷾ كل خميس واثنين يكون القول بثبوت هذا العرض على النبي ﷺ تشريكًا للمخلوق بالخالق، وتشبيهًا للمخلوق بالخالق، مع أن النبي ﷺ نفسه في حياته كان يحب أن تعرض أعماله على الله وهو صائم فكيف يقال: إن الأعمال تعرض عليه ﷺ؟
وعلى هذا فيحتمل أن بعض الرواة جعل للنبي ﷺ ما ورد في حق الله تعالى، ويقوى هذا الاحتمال ما تقدم من أن حديث ابن مسعود في عرض الأعمال على النبي ﷺ قد ورد في لفظ بعرض الأعمال على الله، وإن كانت الرواية ضعيفة، لأن الحديث طرقه لا تخلو من ضعف فيمكن إعلال بعضها ببعض.
ب - إن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما كان في الحياة الدنيوية لم يكن يعلم بأحوال من غاب عنه إلا عندما يوحى إليه.
وقد أمره الله تعالى أن يبين للناس أنه لا يعلم الغيب إلا في الأمور التي أوحى إليه فيها، وأما العلم بكل الأشياء من جميع المغيبات وجميع أحوال من غاب عنه من أصحابه - فهذا هو الذي أمره الله أن يبين للناس أنه لا يعلمه-، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: ١٨٨].
والأحاديث الدالة على هذا كثيرة، منها قصة الإفك، فلم يعلم النبي ﷺ براءة عائشة ﵂ إلا بعد نزول القرآن، وقصة ضياع عقد عائشة حيث أمر بطلبه مع وجوده تحت البعير الذي تركبه عائشة ﵂ (¬١).
والحاصل أنه إذا كان صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب إلا ما

(¬١) البخاري: ١/ ٤٣١ رقم ٣٣٤، ومسلم: ١/ ٢٧٩ رقم ٣٦٧.


علّمه الله في الدنيا، فكيف نقول بعلمه في البرزخ؟ إلا على قول الغلاة الذين قالوا: إن علم الله تعالى وعلم النبي ﷺ، متساويان، وأن آية سورة الأعراف الماضية إنما كانت في أول الأمر قبل أن يوحى إليه بجميع الغيب (¬١).
فعلى هذا القول فقط يمكن الادعاء، وبطلان هذا القول واضح لا شك فيه وكذلك ما يلزم منه هذا القول فهو باطل.
جـ - إن هذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة، منها حديث الحوض المتواتر حيث ورد فيه: "ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقًا سحقًا لمن غير بعدي" (¬٢). وفي رواية أبي هريرة عند البخاري: "إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك" (¬٣).
فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم علم النبي ﷺ بما أحدثه هؤلاء بعده صلوات الله وسلامه عليه، فيناقض حديث عرض الأعمال

(¬١) انظر ما ادعاه الصاوي على الجلالين: ٢/ ٩٧، والبريلوية: ٨٧، وغاية الأماني: ١/ ٣٥.
(¬٢) البخاري: ١١/ ٤٦٤ رقم ٦٥٨٢، ومسلم: رقم ٢٣٠٤ من حديث أنس ومن حديث ابن مسعود، والبخاري: رقم ٦٥٧٦، ومسلم: رقم ٢٢٩٧، ومن حديث أبي سعيد، البخاري: رقم ٦٥٨٤، ومسلم: ٢٢٩١، ومن حديث أسماء بنت أبي بكر: البخاري: ٦٥٩٣، ومسلم: ٢٢٩٣، ومن حديث عائشة: مسلم: ٢٢٩٤، ومن حديث أم سلمة: مسلم: ٢٢٩٥، ومن حديث حذيفة: مسلم: ٢٢٩٧، فالحديث متواتر يفيد العلم القطعي كما صرح بذلك الحافظ في الفتح: ١١/ ٤٦٧، ومع هذا نازع الغماري في تواتره بل زعم أن حديث العرض أكثر منه ومع طريقًا لأنه على حد زعمه جاء من ٢٠ طريقًا ولم يستطع أن يذكر تلك الطرق بل أحال على أخيه في هذا الادعاء كما ادعى أن حديث الحوض يخالف الكتاب والسنة.
وهذا من الهوى والتعصب حيث وصل إلى حد يجعل الحديث المتواتر ضعيفًا والضعيف متواترًا.
(¬٣) البخاري: ١١/ ٤٦٤ رقم ٦٥٨٥.


الذي يدل على علمه بأعمال أمته، فهذا ضعيف وذاك متواتر، ومن المعروف أن القطعي لا يعارض بالضعيف وإنما يكون مردودًا.
د - إن العرض إنما ثبت في الصلاة على النبي ﷺ خاصة دون سائر الأعمال كما في حديث أوس بن ثابت ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قال: فقالوا: يا رسول الله فكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟، قال: يقولون بليت، قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء ﷺ" (¬١).
وإذا ثبت عرض الصلاة على النبي ﷺ فيقال: لماذا خص الصلاة إذا كانت كل الأعمال تعرض عليه فيكون التخصيص بدون فائدة؟
فعلى هذا يحتمل أن بعض الرواة ظن عموم عرض الأعمال استنباطًا من عرض الصلاة فروى بالعموم.
ومما يقوي هذا الاحتمال أن حديث ابن مسعود السابق اتفق أغلب الرواة على رواية عرض الصلاة فقط، وانفرد عبد المجيد بن عبد العزيز

(¬١) أخرجه أحمد في المسند: ٤/ ٨، وأبو داود: ١/ ٦٣٥ رقم ١٠٤٧، ٢/ ١٨٤ رقم ١٥٣١، والنسائي: ٣/ ٧٥، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة رقم ٢٢، وابن ماجه: ١/ ٥٢٤ رقم ٥٥٠، والدارمي: ١/ ٣٠٧ رقم ١٥٨٠، والحاكم في المستدرك: ١/ ٢٧٨، وصححه ووافقه الذهبي، وقد اختلف في الحديث فمنهم من صححه ومنهم من قال: إن فيه علة خفية. انظر القول البديع ص: ١٥٩، وجلاء الأفهام: ٣٦ - ٤١، وتعليق الألباني على فضل الصلاة ص: ٣٥، وللحديث شواهد كثيرة منها حديث ابن مسعود المتقدم: "إن الله ملائكة … إلخ" وغير ذلك من الشواهد الكثيرة انظرها في المراجع السابقة، القول البديع وجلاء الأفهام وتعليق الألباني. وقال ابن عبد الهادي: رواته كلهم مشهورون بالصدق والأمانة والثقة والعدالة، ولذلك صححه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم ابن حبان، والحافظ عبد الغني المقدسي وابن دحية، ولم يأت من تكلم فيه وعلله بحجة بيّنة. اهـ. الصارم ص: ٢٠٠.


برواية عرض الأعمال عامة، وقد قال شيخ الإسلام ﵀ بعد أن أورد نصوصًا في عرض الصلاة على النبي ﷺ: "فهذه النصوص التي ذكرنا تدل على أنه يسمع سلام القريب، ويبلغ سلام البعيد وصلاته، لا أنه يسمع ذلك من المصلي والمسلم، وإذا لم يسمع الصلاة والسلام من البعيد إلا بواسطة فإنه لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته بطريق الأولى والأحرى، والنص إنما يدل على أن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام ولم يدل على أنه يبلغه غير ذلك" (¬١).
وقال ﵀ أيضًا: "وقول القائل: إنه يسمع الصلاة من البعيد ممتنع، فإنه إن أراد وصول صوت المصلي إليه فهذه مكابرة، وإن أراد أنه هو يكون بحيث يسمع أصوات الخلائق من بعيد، فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم، قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (٨٠)﴾ [الزخرف: ٨٠]، وقال: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ الآية [المجادلة: ٧]، وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق أصوات العباد كلهم … " (¬٢).
هـ - ثم إنه لو ثبت عرض الأعمال لا يصح الاستدلال به علي جواز الدعاء بالرسول ﷺ أو دعائه، وذلك لأمور:
١ - إنه ﷺ كان يستغفر لأمته في حياته فلم يكن الصحابة يسألون الله تعالى بذلك الاستغفار، ولم يدعوا الرسول ﷺ به مع أنه أبلغ وأقطع من استغفاره بعد موته.
٢ - الدعاء عبادة، ولم يشرع لنا هذا الدعاء لأنه لو شرع لسبقنا إليه خير القرون، ومن قال بمشروعيته فقد جهلهم (¬٣).

(¬١) الرد على البكري: ٣٤، وانظر أيضًا الرد على الأخنائي: ٢٠٨ - ٢٠٩.
(¬٢) الرد على الأخنائي: ٢١٠ - ٢١١.
(¬٣) مصباح الظلام ص: ٢٠٩، وهذه مفاهيمنا: ٨٨.


٣ - إن عرض الأعمال على فرض ثبوته يكون مثل ما كان يقع في حياة النبي ﷺ من الأخبار التي تصله عن بعض الصحابة الذين غابوا عنه، إما في سرية أو تجارة أو الذين هاجروا إلى الحبشة أو المدينة وهو في مكة، ولم يثبت أن أحدًا من هؤلاء الصحابة ممن وقعوا في الشدة والكرب أنهم استغاثوا بالنبي ﷺ، فقد وقع كثير منهم في الشدة كما في قصة خبيب بن عدي، وأصحاب بئر معونة (¬١)، والمهاجرين إلى الحبشة الذين طال مكثهم هناك أكثر من عشر سنوات ومرت عليهم ظروف قاسية (¬٢). لم ينقل أنهم استغاثوا بالنبي ﷺ ولا توسلوا بجاهه، وقد قال خبيب بن عدي عندما أرادوا قتله:
لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا … قبائلهم واستجمعوا كل مجمع
إلى أن قال:
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي … وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي
فذا العرش صبرني على ما يراد بي … فقد بضعوا لحمى وقد ياس مطمعي" (¬٣).
ولم يقل خبيب: إلى رسول الله أشكو بل إلى الله أشكو بصيغة الحصر بتقديم الجار والمجرور. وقد أُقِرُّوا على هذا من الرسول الكريم ﷺ.
ولو تتبع ما وقع للصحابة من الشدائد في حياة النبي ﷺ وبعد وفاته لطال البحث.
والمقصود أنهم لم يدعوا باستغفار الرسول ﷺ ولا توسلوا بذلك.
٤ - ثم إن الله ﷾ حذر من دعاء الملائكة والأنبياء في

(¬١) البخاري، المغازي: ٧/ ٣٧٨ - ٣٨٦.
(¬٢) البخاري، المغازي: ٧/ ٤٨٤ - ٤٨٥.
(¬٣) سيرة ابن هشام: ٢/ ١٧٦، وقال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها، ولكن قد ثبت بعض الأبيات في الصحيح، انظر البخاري مع الفتح: ٧/ ٣٧٩، وقد ذكر الحافظ أن عند أبي الأسود عن عروة زيادة في البيت فذكر البيتين الأولين، انظر الفتح: ٧/ ٣٨٤.