نَوْءَ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٨١) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٨٢)﴾ [الواقعة، الآية (٧٥ - ٨٢)] (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الأنواء: جمع نَوء بالهمز، وهي النجوم، والاستسقاء: طلب السقيا.
والمراد: طلب السقيا من الأنواء، أو نسبةُ السقيا والأمطار إليها.
وهذا الباب له اتصال بما سبق، وهو نوعٌ مما كان يصنعه أهل الجاهلية تجاه النجوم، من الاعتقادات المحرمة، والكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: الاستسقاء بالنجوم قسمان:

(¬١) أخرجه مسلم (٧٣)، ولم يخرجه البخاري، وعدَّه الحميدي في الجمع بين الصحيحين (١٢٢٦) من أفراد مسلم، وإنما الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس مما له علاقة بالباب قوله ﵁: «خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الجَاهِلِيَّةِ: الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ» وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الِاسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ. البخاري (٣٨٥٠).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية الواقعة. الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. الثالثة: ذكر الكفر في بعضها.
الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول النعمة.
السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع.
الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا».
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا قال ربكم؟». العاشرة: وعيد النائحة.


١ - ما يكون شركًا أكبر، وذلك:
أ- أن يسأل الأنواء السقيا وإنزالَ المطر، فهذا شركٌ أكبر؛ لأنَّه دعاءٌ لغير الله.
ب- أو ينسبَ حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنَّها الفاعلة بنفسها من دون الله، فهذا شرك أكبر -وإن لم يَدْعُها- وهو شركٌ في الربوبية.
٢ - ما يكون شركا أصغر: وهو أن يَجعل هذه الأنواء سببًا في نزول المطر مع اعتقاده أنَّ الله هو المدبر الفاعل، فهذا شرك أصغر؛ لأنَّ كل شيء جُعِل سببًا لم يجعله الله سببًا فهو شرك.
المسألة الثانية: الاستسقاء بالنجوم ونسبة المطر لها كان موجودًا في الجاهلية، فكانوا يقولون مثلًا: مطرنا بنوء الثريا، وذلك أنَّه إذا سقط نجمٌ وطلع نجمٌ آخر قالوا: لابدّ من مطرٍ ورياحٍ، وينسبون كل مطرٍ إلى النجم الساقط، ولأجل ذلك جاءت النصوص محذرةً منه، ومبينةً بطلان من تعاطاه، ومنها:
(١) قوله: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ والمعنى: أنكم تجعلون شكركم لله على ما أنزل عليكم من المطر والرحمة أنكم تكذبون، أي: تنسبونه لغيره، وقيل غير ذلك
(٢) حديث أبي مالك الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ … » فجاء الحديثُ على جهة الذمِّ نسبةً إلى الجهل، أي: ستفعلُها هذه الأمة إمّا مع العلم بتحريمها، أو مع الجهل بذلك، وهذا ما وقع.
(٣) حديث زيد بن خالد ﵁: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» ففي الحديثِ


النهيُ عن هذا القول؛ لما فيه من الالتفات إلى السبب ونسيان المنعم الحقيقي، وهو الله، قال العثيمين: «وصار كافرًا بالله؛ لأنَّه أنكر نعمة الله، ونسبها إلى سببٍ لم يجعله الله سببًا، فتعلقت نفسه بهذا السبب، ونسي نعمة الله» (¬١).
المسألة الثالثة: نسبة المطر إلى النوء تحتمل معانٍ:
١ - نسبة إيجاد: بأن ينسب المطر إلى النوء، فهذا شركٌ أكبر، قال ابن رجب: «إضافة نزول الغيث إلى الأنواء، إن اعتقد أن الأنواء هي الفاعلة لذلك، المدبرة له دون الله ﷿، فقد كفر بالله، وأشرك به كفرًا ينقله عن مِلَّة الإسلام، ويصير بذلك مرتدًا، حُكمه حكم المرتدين عن الإسلام، إن كان قبل ذلك مسلمًا» (¬٢).
٢ - نسبة سبب: بأن يعتقد أنَّ هذا النوء سبب وليس هو المسبب، وتكون الباء للسببية، فهذا شرك أصغر.
٣ - نسبة وقت: بأن يقوله ويريد أنَّ الله أنزل المطر في وقت هذا النوء، وتكون الباء للظرفية، فهذا من حيث المعنى صحيح، فالله أنزل المطر في وقت هذا النجم، ولكن لما في هذه اللفظة من مشابهة للفظة المنهي عنها اختلف العلماء في حكم قولها، على أقوال ثلاثة:
فقيل بالتحريم: قال ابن رجب: «وهو قول أكثر أصحابنا، والنصوص تدل عليه، لما فيها من إيهام المعنى المحرم «(¬٣).

(¬١) القول المفيد (٢/ ٣٠).
(¬٢) فتح الباري (٩/ ٢٦٠).
(¬٣) فتح الباري (٩/ ٢٦٤).


وقيل بالكراهة: وهو قول الشافعي، وأصحابه، وبعض الحنابلة.
وقيل بالجواز: وهو منقول عن البغوي وغيره (¬١).
• ومع هذا: فالأولى أن يتجنبه، وأن يقول: «في نوء كذا».
* خلاصة الباب: أنْ تعلم أنَّ المطر نعمة من الله، وأنَّ نسبته لغيره سبحانه، أو طلبه من غيره سبحانه جرمٌ عظيم يوصل الإنسان إلى الشرك بالله تعالى.

(¬١) قال البغوي: «فأما من قال: مطرنا بنوء كذا، وأراد سقانا الله تعالى بفضله في هذا الوقت، فذلك جائز» شرح السنة (٤/ ٤٢١).


وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا» (¬١).
وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة، الآية (١٦٦)]، قال: «الْمَوَدَّةُ» (¬٢) (¬٣).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب: عقد المصنفُ هذا الباب للكلام على

(¬١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٣٤)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٦٩١).
(¬٢) أخرجه الطبري في التفسير (٣/ ٢٧)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٢٧٨)، والحاكم في المستدرك (٣٠٧٦)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية براءة. الثالثة: وجوب محبته ﷺ على النفس والأهل والمال.
الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة: أن للإيمان حلاوةً قد يجدها الإنسان، وقد لا يجدها.
السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تُنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحدٌ طعم الإيمان إلا بها.
السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة: تفسير: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾.
التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبًّا شديدًا. العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه.
الحادية عشرة: أنَّ من اتخذ ندًّا تساوي محبته محبة الله، فهو الشرك الأكبر.


المحبّة، وهي من أعمال القلوب، والمحبّةُ اختلف في تعريفها على أقوالٍ، هي في الحقيقة آثارٌ للمحبّة، وأما المحبّةُ نفسها فعرّفها بعضهم بأنَّها: وصفٌ قائمٌ بالقلبِ يؤدي إلى السرور وغيره من المقتضيات، كالطاعة والمؤانسة.
ولعل الأحسن أن يقال: إنَّ المحبة هي من المصطلحات التي لا تُعَرَّفُ بتعريف أوضح منها، فتركُها بلا تعريف أحسن، كالماءِ، والبغضِ ونحو ذلك، فهي شعورٌ قلبيٌ لا توجد عبارةٌ جامعةٌ مانعةٌ تعبّر عنه.
المسألة الثانية: مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ المحبّة عبادة، وإذا كانت كذلك وجب صرفُها لله، وكان صرفُها لغير الله شركًا كما فعل المشركون الذين أشار إليهم في الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾
المسألة الثالثة: المحبّة أنواع، فهناك المحبّةُ الطبيعية، ومحبّةُ الزوج لزوجته ونحو ذلك، ولكن المراد بهذا الباب: المحبّة الخاصة، وهي محبّةُ العبادة التي تستلزم الذلّ والتعظيم والخضوع والتعظيم لله محبّة وذلًّا وإجلالًا، وتقتضي فعل أوامره وطاعته وإيثاره على غيره، فهذه المحبّة لا يجوز صرفها وتعلّقها بغير الله.
* ويدل على هذا ما يلي:
١) قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ فذمّ المشركين؛ لأنَّهم اتخذوا أناسًا يحبونهم كحب الله.
ومعنى: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾: أنَّهم يساوونهم بالله في المحبّة والتعظيم، فيجعلون معبوداتهم شركاء لله في المحبّة، فتكون محبّة مشتركة (¬١).

(¬١) انظر: قاعدة في المحبة (ص: ٦٩).


وقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾: الأرجح في معناها أنَّ الذين آمنوا أشدّ حبًّا لله من محبّةِ المشركين بالأنداد لله، فإنّ محبّةَ المؤمنين خالصة، ومحبّةَ هؤلاء مشتركة، فقد ذهب حُبّهم لأندادهم بقسطٍ منها.
٢) قوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة، الآية (٢٤)]، فبيّن أنَّه يجب أن تكون محبّة العبد لربه مقدمة على كل شيء، فالمحبةُ الصادقة تستلزم تقديم ما يرضي الله على هذه الثمانية كلها.
٣) حديث أنس ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» والمراد: نفي كمال الإيمان عمّن قدّم محبّة غير الرسول ﷺ عليه، وإذا كان هذا في محبّة رسول الله -وهي تابعةٌ لمحبّة الله، لا يكمل إيمان عبدٍ حتى يحققها- فمحبّة الله أعظم وأجلّ.
٤) قوله: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ … » فحلاوةُ الإيمانِ المتضمنة لِلّذّة والفرح تكون بتحقيق المحبّة لله، وذلك بثلاثة أمور:
أ- تكميل هذه المحبّة. ب- تفريغها. ج- دفع ضدّها.
فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، فإنّ محبّة الله ورسوله لا يُكتفى فيها بأصلِ الحبّ، بل لا بدّ أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما.
وتفريغها: أن يحبّ المرء لا يحبّه إلّا لله.
ودفع ضدّها: أن يكره ضدّ الإيمان كما يكره أن يقذف في النار.
إذا تقرّر هذا فاعلم أنَّ محبّة غير الله محبّةً توازي محبّة الله شركٌ أكبر،


لأنّه صرف العبادة لغير الله (¬١).
المسألة الرابعة: أنَّ من أحبّ الله، ولم يقدّم عليه غيره، فإنَّه ورد في النصوص في هذا الباب له فضائل:
١) أنَّه يحقق الإيمان بهذا؛ ولذا قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى … »

(¬١) قال ابن القيم: «وأمّا الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلّا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندًّا، يحبّه كما يحبّ الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين بربّ العالمين، ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨)﴾ [الشعراء: ٩٧ - ٩٨]. مع إقرارهم بأنّ الله وحده خالق كل شيء، وربّه ومليكه، وأنَّ آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، ولا تحيي ولا تميت، وإنّما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظّمونها ويوالونها من دون الله، وكثيرٌ منهم -بل أكثرهم- يحبّون آلهتهم أعظم من محبّة الله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم -من المشايخ- أعظم مما يغضبون إذا انتَقص أحدٌ ربَ العالمين، وإذا انتهكت حرمةٌ من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حرد، وإذا انتهكت حُرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئًا رضوا عنه، ولم تتنكر له قلوبهم، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنًا له إن قام وإن قعد، وإن عثر وإن مرض وإن استوحش، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنّه باب حاجته إلى الله، وشفيعه عنده، ووسيلته إليه.
وهكذا كان عبّاد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر». مدارج السالكين، لابن القيم (١/ ٣٤٨)


٢) أنَّه ينال لذّة الإيمان؛ ولذا قال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا … »، وقال ابن عباس: «وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ -وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ- حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ».
٣) أنَّه بهذا يكون من أولياء الله، ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، ولذا قال ابن عباس: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، وَوَالَى فِي اللَّهِ، وَعَادَى فِي اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ».
المسألة الخامسة: أنَّ كثيرًا من مؤاخاة الناس قد دخلها الخلل، ولم تصر لله حقًا، ولذا قال ابن عباس في زمنه: «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئًا» ففتش عن نفسك، وعن محبتك، هل هي لله أو لغيره، قال يحيى بن معاذ: «الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء» (¬١)، وهذا ضابطٌ نافعٌ لمعرفة الحب هل هو لله أو لغيره.
واعلم أنَّه يجب أن يكون حبّ الإنسان لإخوانه لله تعالى، وهو حينها مأجور على حبّه، أما من أحب لأمر من أمور الدنيا فهي محبةٌ مذمومة، والدليل قوله تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف، الآية (٦٧)].
* خلاصة الباب: أنّ الحب المقتضي للتعظيم والذل والخضوع عبادة، فلا يجوز صرفه إلا لله تعالى.

(¬١) فتح الباري، لابن حجر (١/ ٦٢).


(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: عقد المصنّف هذا الباب للحديث عن عبادة الخوفِ، وهي من العبادات القلبية، وهي وصفٌ يقوم بالقلب يحمل على فعل الأوامر وترك النواهي، وقد صدّر الباب بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران، الآية (١٧٥)].
والشيطان: إبليس، ويدخل فيه كل شيطانٍ من الإنس والجنّ.
وقوله: ﴿يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾: أي يخوّفكم بأولياءه.
والواجب عليكم حينها ألّا تخافوهم، وإنما تخافوا من الله، فهو الذي بيده كل شيء، ولا يحدث في الكون شيء إلا بإرادته.
والتخويف الذي حصل من الشيطان ما أورده الله تعالى في الآية ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران، الآية (١٧٣)].
ومناسبة الباب للتوحيد، ولما قبله: أنَّ الخوف نوع من أنواع العبادة، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك.
وإنما ذكر المصنف ما يتعلق بالخوف بعد ذكر المحبة:
١. لأنَّ العبادة ترتكز على الحب والخوف والرجاء.


٢. لئلا يجنح أحد فيتمسك بالحب فقط دون الخوف، فالمؤمن يجمع بين الحبّ والخوف والرجاء.
المسألة الثانية: الخوف بالنسبة لمن يُخاف منه له حالتان:
١ - خوفٌ من الله. ٢ - خوف من غير الله.
فأما الخوفُ مِنْ غير الله فله صور:
أ. الخوف الشركي: وهو ما يسمى بخوف السرّ، بأن يخاف من غير الله، إما خوفًا من إضراره به، أو يعتقد أنَّه بخوفه منه ينفعه في الآخرة.
• مثاله: ما يقع من المشركين من خوفهم من الأولياء وأصحاب القبور، وخوفهم أن يضرّوهم إن تركوا عبادتهم ونحو ذلك، وهذا الذي كان المشركون يعتقدونه، ولذا يخوفون بهم أولياء الله كقوله: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ [هود، الآية (٥٤)] ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر، الآية (٣٦)]. ولذا فهم يخافون الصالحين والطواغيت كما يخافون الله أو أشد.
ب. الخوف المحرم: وضابطه: الخوفُ من المخلوق؛ خوفًا يمنع من فعل الواجب أو ترك المحرم، كمن يترك صلاة الجماعة خوفًا من مخلوق، أو يحلق لحيته خوفًا من مخلوق، والواجب على المسلم ألّا يخشى أحدًا إلّا الله.
ج. الخوف الطبيعي: كما يخاف المرءُ من عدوٍ أو سَبُعٍ أو غَرَقٍ ونحوه، وهذا لا ذمّ فيه، ومنه قوله: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص، الآية (٢١)].
وأما الخوف من الله: فهو عبادةٌ مِنْ أجلّ العبادات، وهو خوف التعظيم والذلّ


والخضوع لله سبحانه، وقد أثنى الله على أهله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر، الآية (٢٨)]. وأمر بالخوف منه في نصوص عدة، ومنها:
١) الآية التي ساقها المصنف هي قوله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، فجعل الخوف منه شرطًا في الإيمان.
٢) قوله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾، والشاهد فيها: أنَّ الله حينما ذمّ المشركين ونفى عنهم عمارة المسجد الحرام بقوله: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ أثبت ذلك للمؤمنين، وأثنى عليهم وبيّن أنَّ مِنْ أظهَرِ خصالهم أنَّهم لا يخشون إلّا الله، والمراد: خشية التعظيم والعبادة، وبه تعلم أنَّ من صفات المؤمنين خشيتهم لله، وهذا دليل على أنَّهم مهتدون؛ لقوله: ﴿فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ قال ابن عباس ﵁: «(عسى) من الله واجبة» (¬١).
المسألة الثالثة: اعلم أنَّ العبد له مع الخوف من الله مقامان:
١) أن يكون مائلًا عن الاستقامة ومقصرًا: فيخاف أن يعاقبه الله، وذلك

(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٧٦٦) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال بمثل قول ابن عباس: يحيى بن سلام في تفسيره (١/ ١٥٥)، والشافعي في الأم (٤/ ١٦٩)، والأخفش في معاني القرآن (٢/ ٤٢٦)، والطبري في تفسيره (٨/ ٥٧٩)، (١٤/ ١٦٨)، والزجاج في إعراب القرآن (٢/ ١٨١).
وقال أبو عبيدة: (عَسَى اللهُ) هي إيجاب، وهي فِي القرآن كلها واجبة، فجاءت عَلَى إحدى لغتي العرب؛ لأن (عسى) فِي كلامهم رجاء ويقين. أخرجه ابن المنذر في تفسيره (٢٠٦٠).


الخوف ناشئ من ثلاثة أمور:
١. معرفته بجنايته وقبحها.
٢. تصديق الوعيد، وأنَّ الله رتّب على المعصية عقوبتها.
٣. أنَّه لا يعلم لعله يُمنع من التوبة ويُحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب.
٢) أن يكون مستقيمًا: فخوفه دائمًا يكون مصاحبًا له؛ لِعلمه أنَّ الله مقلّب القلوب، ويتأمل قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾. فأي قرارٍ لمن هذه حاله؟ ومَن أحقُّ بالخوفِ منه؟ وقد كان الرسول ﷺ يقول: «لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ» (¬١) (¬٢).
• واعلم أنَّ نقصان الخوف من الله، إنما هو بسبب نقصان معرفة العبد بربه.
المسألة الرابعة: أورد المصنف قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ وعلاقتها بالخوف من جهة أنَّ كثيرًا من الناس يدّعي أنَّه يخاف من الله، ولكن عند المحكّات يتبين أنَّ خوفه هو من الناس لا من الله، والدليل: أنَّك تراه إذا أوذي على تمسّكه بدين الله، فإنَّه حينها لا يحتمل أذاهم، فيفرُّ مِنْ ذلك بأن يوافق هؤلاء في أهوائهم وما يريدون، فيكون قد خاف من هؤلاء كما يخاف من الله، والمؤمنُ يعلم أنَّه لابد أن يناله ما يناله في طريق الدين.
ويعلم أنَّ العباد ليس بيدهم جزاء ولا حساب، وحينها فلا ينبغي أن يخاف منهم خوفَ تعظيم، ولا أن يسألهم، ولذا قال الله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا

(¬١) أخرجه البخاري (٦٦١٧) من حديث ابن عمر.
(¬٢) انظر: طريق الهجرتين، لابن القيم (٥١٢).


بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت، الآية (١٠)].
المسألة الخامسة: أنَّ الخوف من الله ينشأ في القلب إذا قوي اليقينُ بالله ربًا خالقًا مدبرًا، وإذا ضَعُفَ اليقينُ بالله تعلّق بعباد الله، وحينها يخذله الله، ويكله إلى الناس، ولضعف اليقين علامات:
١. أن يسعى العبدُ لإرضائهم ولو على حساب سخط الله.
٢. أنَّه إذا جاءه رزقٌ ظنَّ أنَّه من الناس فحمدهم، وإذا مُنِعَ من أمرٍ ظنّ أنَّه من الناس فسخطهم، وهذا نشأ من عدم معرفته بربه، ومن عدم خوفه من خالقه، ولو علم أنّ المتفرد بالعطاء والمنع هو الله، وأنَّ المخلوق لا يقدر على إعطائه شيئًا لم يقدّره الله له لما ذمهم.
* ويدل على هذا: ما ورد عن أبي سعيد ﵁ الذي ساقه المصنف، وهذا الحديث إسناده ضعيف -كما سبق في التخريج-، لكن معناه صحيح كما قال صاحب التيسير (¬١)، ويروى موقوفًا عن ابن مسعود.
المسألة السادسة: أورد المصنف حديث عائشة ﵂: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ»، وفيه أنَّ من بحث عن رضا الناس ولو كان ذلك بسخط الله، فإنّ العاقبة أنَّ الناس سيسخطون عليه، وسيسخط عليه رب العالمين، والعكس بالعكس، ولذا قال الشافعي: «رضى الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه» (¬٢).
• فالعاقل هو من يبحث عن رضا الله، وإن سخط الناس.

(¬١) تيسير العزيز الحميد (ص: ٤٢٢)
(¬٢) مناقب الشافعي، للأبري (ص: ٩٠) مدارج السالكين (٢/ ٢٨٦)


* وعلاقة هذا بالخوف: من جهة أنَّه إذا بحث عن رضا الله، وكان في ذلك سخط الناس فربما خاف منهم، وهنا تذكير للإنسان ألّا يخاف إلّا الله.
* خلاصة الباب: أنّ الخوف المصحوب بالتعظيم والإجلال عبادة لا تصرف إلّا لله، فمن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك بالله سبحانه.
*


القلبية العظيمة، وهي التوكل.
والتوكل هو: صدق اعتماد القلب على الله، بجلب النفع ودفع الضرّ مع فعل الأسباب (¬١)، فثمة أمران: فعلُ الأسباب، ثم التعلق بالله والاعتماد عليه.
والناس تجاه التوكل أصناف:
١ - قومٌ تعلقوا بالأسباب، ونسوا التوكل على الله ﷿.
٢ - قومٌ تعلقوا بالله، ولم يفعلوا الأسباب.
٣ - التوسط: بفعل الأسباب مع تعلق القلب بالله ﷿.
وصدق التوكل يكون: بأن يوقن العبد أن كل ما في الكون، فهو بتدبير الله، وحينها يفوض الأمر إليه وينزل به حاجته، ثم يفعل الأسباب التي جعلها الله أسبابا لهذا الأمر.
وفي هذا يقول ابن القيم مبينًا أن التوكل يكون مع فعل الأسباب: «منعُ الأسبابِ أن تكون أسبابًا قدحٌ في العقل والشرع، وإثباتُها والوقوفُ معها وقطعُ النظر عن سببها قدحٌ في التوحيد والتوكل والقيام به، وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمعٌ بين الأمر والتوحيد، وبين الشرع والقدر وهو الكمال» (¬٢).
* وعلى هذا: فلابد في التوكل من أمرين: تعلق القلب بالله، وفعل السبب، وإذا تخلف أحدهما لم يصح التوكل، فمن توكل على ربه ولم يبذر أرضه

(¬١) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٤٩٧).
(¬٢) طريق الهجرتين (٤٦٦).


ولم يغرسها فهذا بطّال، ومن اعتمد على صنعه لنفسه فهذا مخذول، والموفق من فعل السبب ثم توكل، فبذر أرضه ثم توكل على ربه.
ولذلك يروى عن النبي ﷺ أنه قال لمن أتى إليه ومعه ناقته، وقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، أم أطلقها وأتوكل؟ قال «اعقلها وتوكل» (¬١).
ومرّ الشعبيُّ بإبلٍ قد فشا فيها الجرب، فقال لصاحبها: أما تداوي إبلك؟ فقال: إن لنا عجوزًا نتكل على دعائها، فقال: اجعل مع دعائها شيئًا من القطران -وهو دواءٌ للجرب- (¬٢).
المسألة الثانية: اعلم أن التوكل على الله من أجل القربات، وآكد العبادات، وقد ورد الأمر به في نصوص عديدة، ومنها آيات ثلاث ساقها المصنف وهي:
١) قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ قال ابن القيم: «جعلَ التوكلَ شرطًا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل» (¬٣).
٢) قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ فذكر في الآية أعظم صفات المؤمنين، والتي يدور عليها غيرها، وهي هذه الخمس، ومن أعظمها توكلهم على الله.
٣) قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ﴾ ووجه الدلالة منها: أنَّه إذا كان الله هو

(¬١) أخرجه الترمذي (٢٥١٧) من حديث أنس بن مالك، وإسناده ضعيف، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٧٣١) من حديث عمرو بن أمية الضمري، وإسناده لا بأس به.
(¬٢) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهاني (١/ ٣٧).
(¬٣) طريق الهجرتين (ص: ٣٨٦)


حسبك، أي: كافيك وناصرك، فيتعين عليك أن تتوكل عليه، لا على غيره.
المسألة الثالثة: ورد في النصوص فضائل تُنال بالتوكل على الله، ومنها:
١. أنَّه يدخل في زمرة السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب، فقد ذكر الله صفاتهم، وهي ثلاثٌ ترجع إلى التوكل، ونص عليه في الصفة الرابعة.
٢. أن من توكّل على الله كان الله حسبه وكافيه، قال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق، الآية (٣)]، وما ظنك بمن يكون الله حسبه!
٣. أن التوكل على الله منجاة، فالله أنجى إبراهيم; بتوكله على ربه، حين أرادوا إلقاءه في النار، ونجى موسى; حين قال: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾، ونجى محمدًا ﷺ حين قال لأبي بكر: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما».
٤. أن في التوكل قوة القلب، وفي الاعتماد على الناس ضعف القلب، وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز ﵀: «من أحب أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله» (¬١).
المسألة الرابعة: التوكل على غير الله قسمان:
١ - شركٌ أكبر: بأن يتوكل على أحدٍ من الخلق، فيما لا يقدر عليه إلا الله.
٢ - شركٌ أصغر: بالتوكل على المخلوق، فيما يقدر عليه، وهو ما يسمى بالاعتماد على الأسباب، وله أمثلة كثيرة، ومنها:
أ. الاعتماد على السلاطين في الرزق وغيره.

(¬١) الزهد، لأحمد بن حنبل (١/ ٤٩٧).


ب. الاعتماد على المذاكرة في التفوق والنجاح.
ج. الاعتماد على الطبيب في حصول الشفاء.
فهذا النوعُ منهيٌ عنه، والواجبُ التعلّق والاعتماد على الله لا على الاسباب، والتوكل عبادةٌ لا دخل للمخلوق فيها.
المسألة الخامسة: ثمة عبارات متعلقة بالتوكل تحسنُ الإشارة إليها، ومنها:
* قول: (توكلت عليك): يحرم قولها؛ لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله تعالى.
* قول: (توكلت على الله وعليك)، لا تجوز، لما سبق.
* قول: (توكلت على الله ثم عليك)، اختلف فيها على قولين:
١ - من أجازها، باعتبار أن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه، والتوكل على العبد بعد التوكل على الله ﷿ تفويض العبد فيما يقدر عليه، فالمراد: توكلت على لله ثم وكلتك بهذا الأمر، أو اعتمدت عليك في إنجازه، ويشترطون هنا أن يكون فيما يقدر عليه المخلوق، وممن نقل عنه هذا القول: ابن باز، وبه أفتت اللجنة الدائمة.
٢. من منع من ذلك؛ لأن التوكل عبادةٌ قلبية، فلا يصلح إلا لله، ولا يجوز هذا القول، وممن قال بهذا: محمد بن إبراهيم (¬١)، ويفهم هذا من كلام ابن تيمية حيث قال: «والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه … إلى أن قال: فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يعتمد على

(¬١) حاشية: فتاوى ابن إبراهيم (١/ ١٧٠).


الله في تيسير ما وكله فيه» (¬١).
ولعل الأقرب المنع من هذا؛ لأن التوكل هو الاعتماد والتعلق والالتفات، وذلك لا يكون إلا بالله وحده (¬٢).
* قول: (وكلتك في كذا) لا بأس بها، وهذا من باب الوكالة لا من باب التوكل.
المسألة السادسة: أورد المصنف في الباب أثر ابن عباس ﵄: «حسبنا الله ونعم الوكيل» وهو مما له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يؤخذ بالرأي.
والمراد: أن الذي ينبغي للإنسان عند الملمات والشدائد أن يقول بلسانه وبقلبه: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فهذه الكلمة فيها تفويض الأمر لله، والتجاء واعتصام به سبحانه، وهي كلمة نفع الله بها من قالها، وهما: إبراهيم ﵈ إذ قالها حين ألقي في النار، ومحمد ﵈ حيث تحزبت عليه الأحزاب.
*خلاصة الباب: أن المسلم يتقرب إلى الله بالتوكل، وأنَّه يكون باللجأ إليه في جلب النفع ودفع الضر مع فعل السبب، وأن من توكل على غيره سبحانه، فقد أشرك.

(¬١) جامع الرسائل، لابن تيمية (١/ ٨٩).
(¬٢) انظر: التعليق على فتح المجيد، للعبد اللطيف (ص: ٣٧).


المسألة الأولى: المقصود بالباب: التأكيد على وجوب أن يكون العبد معلقًا قلبه بين رجاء الله وعدم القنوط، وبين الخوف من الله وعدم الأمن من مكره، ولقد ضلَّ أقوام غلَّبوا الرجاء، وأقوام غلَّبوا الخوف.
فالمراد بالباب: التنبيه على أنَّ الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنَّه ينافي التوحيد، كما أنَّ القنوط من رحمة الله كذلك، ولذا قال بعض السلف: «من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن» (¬١).
• واعلم أنَّ من صفات المكذبين للرسل أنَّهم يأمَنُون من مكر الله، فإذا رأوا النعم تأتيهم اطمأنوا وأمِنوا من عذاب الله مع أنَّهم مستحقون له، والواجب على المسلم أن يجعل في قلبه الخوف من الله، لاسيما عند فعل المعصية وكذا الطاعة، وهذا هو هدي المسارعين للخيرات، ولذا ورد في الحديث عن قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ [المؤمنون، الآية (٦٠)]. قالت عائشة ﵂: «هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ؟ قَالَ: «لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ ﷿» (¬٢).
المسألة الثانية: ورد في نصوص الباب أمورٌ من الكبائر، ولها ارتباط بالباب، وهي:
١. القنوط من رحمة الله: وهو استبعاد الخير والإحسان منه، ومن ذلك

(¬١) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (١٠/ ٨١).
(¬٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٩)، والترمذي (٣١٧٥)، وابن ماجه (٤١٩٨)، والحاكم (٣٤٨٦)، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٦٢).


استبعاد الفرج وتيسر الأمر المتعسّر، ومن ذلك ما يقع من بعض العصاة إذا كثرت ذنوبهم، فربما قنطوا من رحمة الله ومن توبته عليهم، والمسلم يسمع من النصوص ما يجعله لا يقنط، ومنها:
أ- ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر، الآية (٥٣)].
ب- «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَمْلَأَ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ اللَّهَ يَغْفِرُ لَكُمْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُخْطِئُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُخْطِئُونَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» (¬١).
• واعلم أنَّ أقرب الناس للقنوط هم الذين لا يعرفون الله، أما الذين يعرفونه فهم لا يقنطون، لعلمهم بسعة رحمته.
ولذا ورد أنَّ قدامة بن عبد الله ﵀ شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة، الآية (٩٣)]، فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب ﵁ اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنَّهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصرّوا على استحلالها قُتِلوا، وذلك أنَّ هذه الآية نزلت لما حرم الله الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال

(¬١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢٣٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٦٥)، وأبو يعلى (٤٢٢٦)، والطبراني في الدعاء (١٨٠٥)، والضياء في المختارة (١٥٤٤ - ١٥٤٥).
وأخرجه الترمذي (٣٥٤٠)، عن أنس وحسنه من غير هذا الوجه، وبغير هذا اللفظ، والحديث أصله في صحيح مسلم (٢٧٤٩) من حديث أبي هريرة بلفظ قريب.


بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية؛ مبيّنًا فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يُحرّم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين (¬١)، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس.
ثم إنَّ أولئك الذين فعلوا ذلك يُذمّون على أنَّهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له: ﴿حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ (٣)﴾ [غافر، الآيات (١ - ٣)]. ما أدري أي ذنبيك أعظم؟ استحلالك المحرم أولًا؟ أم يأسك من رحمة الله ثانيًا؟
٢. اليأس من روح الله: وقيل: هو بمعنى القنوط، وقيل: بينهما فرق، وهو أنَّ القنوطَ أشدُّ اليأس، وقيل: بل المراد هنا بالقنوط: القنوط من رحمة الله واستبعاد حصول المطلوب، وباليأس: أن يستبعد زوال المكروه.
٣. الأمن من مكر الله: ومكر الله هو أنَّه إذا عصاه عبده وأغضبه، أنعم عليه بأشياء يظن أنَّها من رضاه، وإنما هي استدراج. قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والمعنى: استدراجه بالنعم حتى يأخذه على غره.
وقال ابن تيمية: «هو إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي» (¬٢).
وهذه الأمور وردت في حديث ابن عباس، وقد ورد في الآية أن من أمِنَ مكر الله، فهو من الخاسرين.

(¬١) أخرجه الترمذي (٣٠٥٠)، وابن حبان (٥٣٥٠) من حديث البراء مختصرًا، وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٨٠٨) مطولًا، من طريق الحسن مرسلًا، وفي الباب عن أبي هريرة وغيره.
(¬٢) بيان الدليل (ص: ٢٣١)، وانظر: التعليق على فتح المجيد (ص: ٣٨).


المسألة الثالثة: ورد في الباب قوله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾، فهل يوصف الله بالمكر؟
* قال أهل العلم: المكرُ في محلِّه محمودٌ، وهو في مقابلة مكر الماكر يدل على القوة، ولذا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق، وإنما في مقابلة المكر ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ فمكرُ الله ورد في النصوص في مقابلة من مكرَ بأنبيائه وأوليائه، وهذا من الصفات التي تثبت لله مقيدة، قال ابن القيم: «المكرُ: إيصال الشيء الي الغير بطريقٍ خفي، وكذلك الكيدُ والمخادعةُ، ولكنه نوعان: قبيحٌ وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسنٌ وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له، فالأول مذموم، والثاني ممدوح، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يُحمَد عليه عدلًا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباده» (¬١).
المسألة الرابعة: ورد في الباب الأمر بالخوف من الله وعدم الأمن من مكره، وورد الأمر بالرجاء وعدم اليأس من رحمته، فبأيهما يعمل الإنسان وأيهما يقدم؟
* كلاهما مأمور به، فالخوف يقبض ويردع عن المعصية، والرجاء ينشِّط للطاعة، ولكل من الخوف والرجاء أحوالٌ يُغلَّبُ فيها ويقدّم:
* فيغلّب الخوف من الله على الرجاء:
عند المعصية، وعليه حينها أن يتذكر شدّة عقوبته سبحانه كي يرتدع ويتوب.
* ويغلّبُ الرجاء على الخوف:
١. عند التوبة من الذنوب؛ كي يقوى قلبه لقبول التوبة ولا يقنط.

(¬١) مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٣).


٢. عند قرب الأجل؛ كي يموت على حسن ظن بالله، وقد قال ﷺ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ» (¬١).
* وأما عند فعل الطاعات فعليه أن يجمع بين الخوف أن لا تقبل، والرجاء وحسن الظنّ بالقبول، وهذا ما عليه المسلم الحق.
وقد قال أبو علي الروذباري: «الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت» (¬٢).
* وثمة أحوالٌ خاطئة تقع في الخوف والرجاء ليست على الصواب وهي مذمومة ومنها:
١) الرجاءُ من المُصِرِّ على المعاصي، أو المفرِّط في الواجبات.
٢) الخوفُ الذي يصل بصاحبه إلى القنوط من رحمة الله.
والمراد: أن لا تغلّب أحدهما، فمن الناس من يقول: أنا الرجل الصالح، صاحب الطاعات، فيفتنه الشيطان، ومنهم من يقول: أنا صاحب الذنوب التي لن يقبلها الله، فيغويه الشيطان، ويقنط.
* خلاصة الباب: أنَّ تعظيم الله يتم بالخوف منه وعدمِ الأمن من مكره، ومع هذا عدم القنوط من رحمته، والتوسط بين هذين هو هدي المسلم الحق، وكلا الطرفين مذموم.

(¬١) أخرجه مسلم (٢٨٧٧) من حديث جابر.
(¬٢) مدارج السالكين (٢/ ٣٧).


وقال ﷺ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
الأولى: مناسبة الباب للتوحيد:
* من جهة أنَّ الصبر على القدر مأمورٌ به وواجب، وبقوة الصبر على المكاره في مراد المعبود سبحانه تُعلَمُ صحة عبادة المرء ومحبته، فالصابر يتحمل المشاقّ لأجل الله، فأعظمهم محبةً وتوحيدًا أشدُّهم صبرًا (¬٣).

(¬١) أخرجه الترمذي (٢٥٥٩)، وابن ماجه (٤٠٣١)، وأبو يعلى في المسند (٤٢٥٣)، والبيهقي في الشعب (٩٣٢٥)، وقال الترمذي: حسن غريب، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢١١٠).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية التغابن. الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. الثالثة: الطعن في النسب.
الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية.
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة: إرادة الله به الشر.
السابعة: علامة حب الله للعبد. الثامنة: تحريم السخط. التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء.
(¬٣) التعليق على فتح المجيد للعبد اللطيف (٣٨ - ٣٩)، ونقله عن مدارج السالكين، لابن القيم (٢/ ٤٣٨) بتصرف.


* ومن جهة أخرى، فقد يتمادى به الأمر حتى يقع في الكفر، حينما يسبُّ ربه، لأجل قَدَره، ولذلك نبّه المؤلف على هذا.
المسألة الثانية: منزلة الصبر في دين الإسلام عظيمة، قال الإمام أحمد: ذكره الله في تسعين موضعًا من كتابه، وفي الحديث: «مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» (¬١).
• واعلم أن الصبر ثلاثة أنواع:
١ - على طاعة الله. ٢ - عن معصية الله. ٣ - على أقداره.
والمراد هنا الثالث، وتعريفه: حبسُ النفسِ عن الجزع، وحبسُ اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارحِ عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما.
المسألة الثالثة: للإنسان مع الصبر على الأقدار أربعة أحوال: السخط، الصبر، الرضا، الشكر.
فالصبر واجب، والرضا مستحب، وأرفع منه الشكر، وأما التسخط فمحرم، ودلّ على ذلك حديث أبي هريرة ﵁: «اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ» (¬٢).
وحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ» وقد ورد في الباب أفعالٌ من التسخط ومما لا يجوز عند المعصية، وهي:
١. النياحة على الميت، والنَوح أصله التناوح وهو التقابل، ثم استعمل في

(¬١) أخرجه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري.
(¬٢) أخرجه مسلم (٦٧).


اجتماع النساء وتقابلهن في البكاء على الميت (¬١).
ثم صارت النياحة تطلق على رفع الصوت بالبكاء والندب، وهو تعداد محاسن الميت وهذا من التسخط.
٢. ضرب الخدود: وخص الخدّ لكونه الغالب، وإلّا فضربُ بقيةِ الوجه مثله.
٣. شقّ الجيوب: والجيب ما يُفتَحُ من الثوب ليدخل فيه الرأس، وشَقُّه: إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات التسخط (¬٢).
٤. الدعاء بدعوى الجاهلية: وهو «ندب الميت» قاله ابن تيمية (¬٣)، وقال غيره: «هو الدعاء بالويل والثبور»، وقال ابن القيم: «الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه» (¬٤)، قال صاحب التيسير: «والصحيح أن دعوى الجاهلية تعم ذلك كله» (¬٥).
وهذه الأشياء المذكورة هي من التسخط، وقد ورد الذمُّ لها من وجهين:
١) أنَّها من الكفر: أي من خصال الكفر وشُعَبِه، فأطلق الكفرَ على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قامت به شعبةٌ من شعب الكفر

(¬١) هدي الساري، لابن حجر (ص: ١٩٩).
(¬٢) نيل الأوطار (٧/ ٤٨٦).
(¬٣) إقتضاء الصرط المستقيم (ص: ٢٣٣).
(¬٤) زاد المعاد (٢/ ٤٣١).
(¬٥) تيسير العزيز الحميد (ص: ٤٤٤).


يصير كافرًا الكفر المطلق، حتى يقوم به حقيقةُ الكفرِ، كما أنَّه ليس من قامت به شعبةٌ من شُعَبِ الإيمان يصيرُ مؤمنًا الإيمان المطلق، حتى يقومَ به أصلُ الإيمان، وفرقٌ بين الكفر المعرف بأل، وذلك المخرج من الملة، كما في قوله: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» (¬١)، وبين الكفر المُنَكَّرِ في الإثبات، فذلك يقتضي التشديد والزجر.
٢) أنَّه ليس منا من فعل ذلك: وهي من نصوص الوعيد، ووردت في عدة أحاديث، واختلف الأئمة في تأويلها، وذهب الثوري وأحمد: «إلى كراهة تأويلها، لتكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفوس» (¬٢).
المسألة الرابعة: أنَّ المؤمن يرضى عن الله في أقداره، ويصبر على قضائه، ويدعوه لذلك أمور:
١ - أنَّه يعلم أنَّ ذلك بقدر الله: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي: بقدره وإرادته الكونية القدرية، وحكمته التامة ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد، الآية (٢٢)].
٢ - أنَّ مَنْ صبر، واستسلم لقضاء الله، عوّضه عما فاته من الدنيا هُدىً في قلبه ويقينًا صادقًا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، أو خيرًا منه، ولذا أورد المصنف قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن، الآية (١١)]، قال علقمة: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ».
٣ - أنَّ مثل هذه المصائب هي مكفرات ذنوب، ولذا أورد المصنّف في

(¬١) أخرجه مسلم (٨٢) من حديث جابر.
(¬٢) فتح الباري، لابن حجر (٣/ ١٦٤).


الباب قوله ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ، عَجَّلَ لَهُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا … »، فكون التكفير يقع في الدنيا أهون، وقد نقل الشارح عن ابن تيمية قوله: «المصائب نعمة؛ لأنَّها مكفراتٌ للذنوب، وتدعو إلى الصبر، فيثاب عليها، وتقتضي الإنابةَ إلى الله، والذلَّ له والإعراض عن الخلق» (¬١).
٤ - أنَّ الله يوقع الابتلاء على من يحبهم، ليرفع درجاتهم، ويختبر صدق محبتهم، ولذا أورد المصنف قوله ﷺ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ».
فأفاد الحديثُ أنَّ الرضا بالبلاء عبادة، وأنَّ السخطَ محرم، وأنَّ عاقبة الرضى الثواب، وطمأنينة القلب، وعاقبة السخط الحسرةُ، والتألم لأجل المصيبة، فلا هو كسب الأجر على المصيبة، ولا هو صبر واحتسب فهوَّنها الله عليه.
المسألة الخامسة: ذكر ابن تيمية أنَّ الصبر على الأقدار التي تقع على العبد بغير اختياره من المصائب نوعان:
النوع الأول: نوعٌ لا اختيار للخلق فيه: كالأمراض وغيرها من المصائب لا السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها؛ لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، وأنَّه لا مدخل للناس فيها، فيصبر، إما اضطرارًا، وإما اختيارًا.
النوع الثاني: ما يحصل بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدًا؛ لأن النفس تستشعر المؤذي لها، وهي تكره الغلبة، فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الانبياء والصديقون، وكان

(¬١) تيسير العزيز الحميد (ص: ٤٤٦)، ولم أجد هذا الكلام في المطبوع من كتب ابن تيمية، فلعله بالمعنى.


نبينا ﵈ إذا أوذي يقول: «رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ» (¬١)، وأخبر عن نبيّ من الأنبياء أنَّه ضربه قومه فجعل يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (¬٢) فجمع في هذه ثلاثة أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون.
وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور، والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم (¬٣).
* خلاصة الباب: أنَّ الصبر على قدر الله وعدم التسخط منه، طاعة من الطاعات، وأنَّ التسخط على قدر الله نقص في التوحيد؛ لأنَّ مدبر الأقدار هو الله، والاعتراض على قدره هو اعتراض على حكمته، ومن وقع في هذا فهو لم يحقق الرضا بالله ربًا.

(¬١) أخرجه البخاري (٣١٥٠)، ومسلم (١٠٦٢) من حديث ابن مسعود.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٧)، ومسلم (١٧٩٢) من حديث ابن مسعود.
(¬٣) جامع المسائل، لابن تيمية (١/ ١٦٧).


(الشرح)
عقد المصنّف هذا الباب فيما يتعلق بالرياء، والكلام عليه في مسائل:
المسألة الأولى: مناسبة الباب: لمّا كان العمل والعبادة إنّما يقصد بها وجه الله، كان من التفت قلبُه لغيره، وقَصد بالعبادة وجه غيره، واقعًا في الشرك، وهو ما يسمى بالرياء، ولذا نبه المصنّف على هذا في كتاب التوحيد.
المسألة الثانية: تعريف الرياء وحكمه وبواعثه:
الرياء: مصدر راءى يرائي، أي: عمل عملًا ليراه الناس، فهو فعل الخير لإرادة الغير، قال ابن حجر: «الرياء إظهار العبادة؛ لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها» (¬١).
والفرق بين الرياء وبين السمعة: أنَّ الرياء لأجل رؤية الناس، والسمعة هي العمل لإسماع الناس.
والرياء من أخطر أدواء القلوب، وباعثه في النفس ثلاثة أشياء، ذكرها ابن قدامة، وذكرها الحارث المحاسبي حين قال: «فالذي يبعث على الرياء وقبول خطرات العدو هذه الثلاث خِلال: حبُّ المحمدة، وخوفُ المذمّة والضعة، والطمعُ للدنيا، ولما في أيدي الناس جميعًا، ويجمع ذلك كلّه: حبُّ المحمدة وخوفُ المذمة؛ لأنَّ العبد قد يعلم أنَّه لا ينال ما عند الناس بطاعة ربّه إلّا أن يحمدوه عليها فتبذل له أموالهم، وأنَّه إنما جزع من الذم

(¬١) فتح الباري (١١/ ٣٣٦).


للمحمدة كراهية أن يزول عنه حمدهم، فتؤول هذه الخلال الثلاث إلى حبّ المحمدة، إلّا أنَّها تشعبت وتفرقت على أقدارِ الناس وقدرِ مراتبهم» (¬١).
وأما حكمه: فهو شركٌ، ثم قد يكون شركًا أكبر إذا كان القصدُ لغير الله خالصًا، وليس في قلبه إرادة الله أبدًا، ويكون أصغر إذا قصد الله وغير الله.
وقد ورد النهي عنه في نصوصٍ أشار لها المؤلف، وهي:
(١) قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، فذكر الله أنَّ قبول العمل يكون بأن لا يشرك به أحدًا، وهذا ميزان الأعمال الباطنة، ويكون صالحًا، وهذا ميزان الأعمال الظاهرة.
(٢) قوله ﷺ: «قَالَ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ».
وفيه أنَّ الله يردّ عمل من أشرك في القصد معه غيره، وقد ورد في الحديث: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشركُ الأَصْغَرُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الشركُ الأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازِي الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إلى الَّذِينَ كُنْتُم تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟» (¬٢).

(¬١) الرعاية لحقوق الله، للحارث المحاسبي (١٦٨).
(¬٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٨١)، وابن خزيمة (٩٣٧)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٥٣)، والبيهقي في الشعب (٦٤١٢)، قال الهيثمي في المجمع (١/ ١٠٢): رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٥٥٥).


(٣) «أَلَا أُخْبِرُكُمْ مَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهَ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ».
وسمّاه خفيًا؛ لأنَّه عملُ قلبٍ لا يعلمه إلّا الله، ولأنّ صاحبه يُظهِرُ أنّ عملَه لله، وقد قَصد به غيره، أو أشركه فيه بتزيين صلاته لأجله.
(٤) حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ» (¬١)، ولفظ الترمذي: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (¬٢).
فلأجل رياءهم أحبط الله أعمالهم مع أنَّها أشدَّ الأعمال: الجهاد والإنفاق والعلم.

(¬١) أخرجه مسلم (١٩٠٥).
(¬٢) سنن الترمذي (٢٣٨٢)، وقال: حَسَنٌ غَرِيبٌ.


المسألة الثالثة: ذكر بعض أهل العلم أن للرياء أنواعًا:
١) الرياءُ البدني: وهو أنَّ يُظهِرُ المرائي النُّحُولَ والصفار على جسمه؛ ليوهم الناس شدّة اجتهاده في العبادة، وخوفَه من الله والدار الآخرة.
٢) الرياءُ من جهة اللباس والزي: وهو أنَّ يلبس على خلاف ما يلبسه الناس من الثياب، التي يزعم أنَّه لا يلبسها إلّا العلماء وأهل الله وخاصته؛ لأجل أن يقال: إنَّه عالمٌ أو عابدٌ أو زاهدٌ.
٣) الرياء بالقول: وهو الرياء بالنطق والكلام، كإظهار أنَّه حافظٌ للحديث، وإظهارِ الذكر لله ﷿ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام جمع من الناس، ومنه رياء أهل الوعظ والإرشاد الذين يُظهِرون للناس أنَّهم يحفظون الأخبار والآثار؛ لأجل مجاراة العلماء وإظهار غزارة العلم، ومنه خفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن؛ ليظهر للناس الحزن والخوف ونحو ذلك.
٤ - الرياء بالعمل: ومنه المراءاةُ بطول الصلاة والقيام والركوع والسجود وإظهار الخشوع، والمراءاة بكثرة الصدقة والحج وغيرها من الأعمال التي يراها الناس ويحمدونه عليها.
٥ - الرياء بكثرة الأصحاب والزوار: وهذا كالذي يتكلّف بدعوة العلماء والعبّاد؛ ليراه الناس ويقولوا: إنّ أهل العلم والدِّين يتردّدون عليه ويزورونه، فيحمدونه لأجل ذلك.
كلّ هذه الأنواع يقع فيها الرياء، ولذلك يجب على المسلم البعد عن الرياء والحذر منه، والحرص على إخلاص العمل لله ﷿؛ لتكون أعماله مقبولة عند الله.


المسألة الرابعة: للعمل مع الرياء أحوال أشار إليها ابن رجب بما خلاصته:
١ - عملُ المرائي الذي دخله الرياء من أساسه، بحيث أنَّه لم يعمل العملَ إلّا من أجل الناس، وهو ما يسمى بالرياء المحض، فهذا العملُ باطلٌ مردودٌ على صاحبه، وهو كحال المنافقين، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء، الآية (١٤٣)]، وهذا لا يكاد يصدر من مسلم.
٢ - أن يكون العملُ لله ويشاركه الرياء:
أ. فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، قال ابن القيم عن هذا النوع: «أن يبتدئها -أي: العبادة- مُريدًا بها الله والناس، فيريد أداء فرضه، والجزاءَ والشكورَ من الناس، وهذا كمن يصلي بالأُجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة صلّى، ولكن يُصلي لله وللأجرة، وكمن يحجّ ليُسقِط الفرضَ عنه، ويقال: فلان حجّ، أو يعطي الزكاة كذلك، فهذا لا يُقبل منه العمل» (¬١).
ب- إن كان أصلُه لله ثم طرأ عليه نيّة الرياء، قال ابن رجب: «فإن كان خاطرًا، ثم دفعه فلا يضره، بغير خلاف» (¬٢).
وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟
* في ذلك خلافٌ بين العلماء، فمنهم من يرى أن العمل إذا كان أوله مرتبطًا بآخره بطل، وإن كان غير متصل أُجِرَ على أوله.
ومنهم من يرى أنَّه يثاب، وأنَّه يجازى بنيته الأولى.

(¬١) إعلام الموقعين (٢/ ١٢٥).
(¬٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٨٣).


وقال ابن القيم: «فهذا المعمول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة، وفسخها، أعني: قطع ترك استصحاب حكمها» (¬١).
* فأما إذا عمل العمل لله خالصًا، ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك، وفي هذا المعنى حديث أبي ذر عن النبيّ ﷺ قال: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» (¬٢).
المسألة الخامسة: يجب على الإنسان أن يسعى لجعل أعماله لله، وينقّي قلبه من الرياء والسمعة، ومما يعين على ذلك عدة أمور:
١. أن يدافع بواعث الرياء، وهي ثلاثة -سبق ذكرها- حب المحمدة-، والفرار من ألم الذم والنقد، والطمع فيما بأيدي الناس.
فجاهد نفسك على مدافعة هذه الأشياء من القلب، باستشعار أنَّ مدح الناس وذمهم لا يغير من منزلتك عند الله شيئًا، وإنَّما ترتفع عند الله أو تنزل بإخلاصك أو رياءك، وبأن تستشعر أنَّ الخلق إلى زوال قريب ماضون، فكم كان في الأرض من أقوام أرادوا بأعمالهم مدح الناس وثنائهم، فأثنى الناس عليهم، والآن قد مضى المادح والممدوح، ولا يبقى للعبد في قبره إلّا ما أخلص لله من عمله!
وبأن يستشعر أنَّ ما في أيدي الناس هو من الله، فهو الرازق لا سواه،

(¬١) إعلام الموقعين (٢/ ١٢٤).
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٦٤٢).


فعلّق القلب بالله ولا تذلّ لأحد سواه.
٢. أن يُعَوِّدَ نفسه إخفاء العبادات، كما يخفي السيئات، بأن يغلق الأبواب، ويجاهد على عدم إظهارها للناس، كي يعوّد نفسه الإخلاص، ويروّضها أن لا تطلب المدح من المخلوق (¬١).
٣. أن يتذكر أنَّ طلب المحمدة والرياء، قد يبطل العمل فيصير من أخسر الناس عملًا، فلا هو كسب بطاعته الثواب، ولا هو ارتاح من عناء الطاعة.
المسألة السادسة: قد يتعبد الإنسان لله بعبادة أكثر مما يفعله في العادة حين يكون مع الناس، وذلك وقع منه لا لأجل طلب المدح، وإنما لأنَّه نشط للخير مع الجماعة.
• مثاله: رجلٌ له عادة أن يوتر بثلاث ركعات، وحين كان مع أصحابه ورأى نشاطهم زاد من عبادته، أو أنَّه صام معهم حين صاموا، فهل هذا من الرياء؟
* العبرة بما في القلب، فإن كان قصده طلب المدح فذلك رياء، وإن كان قد نشط حين رآهم وليس لأجل حبّ المدح فهو جائز، وذلك لأنَّ الإنسان قد يغلبه الشيطان على نفسه، فإن كان مع الجماعة نشط.
قال ابن قدامة: «ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصدّ عن الطاعة، ويقول: إذا عملت على غير عادتك كنت مرائيًا، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن، ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان.
ويختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تسخ كان سخاؤها عندهم رياءً، وقس على

(¬١) انظر: مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة (ص ٢٤١).


هذا» (¬١).
* خلاصة الباب: أنَّ العبادة لله، فلا يجوز أن يقصد بها العبد غير وجهه سبحانه، ولا أن يطلب من وراءها مدح الناس وثنائهم، وأن يحذر المسلم من الرياء فهو من أخطر الأدواء على العمل الصالح.

(¬١) مختصر منهاج القاصدين (٢٤٥).


(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: مراد المصنّف من الترجمة بيانُ أمرين:
١ - أنَّ أداء العبادة لأجل نيل حظٍّ من الدنيا، شركٌ ينافي كمال التوحيد الواجب.
٢ - وأنَّ الواجب على الإنسان أن يخلص أعماله لله، ولا يخلط ذلك بشيء من أمور الدنيا، وذلك لأنَّ العبادة إنّما طلبها الله، وهو الذي يجازي ويحاسب، ويعلم ما في الضمائر، فمن الغبن أن ينصب المرء في العبادة، وينوي بذلك دنيا زائلة.
قال سفيان الثوري: «إنَّ أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة» (¬١).
فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟
* فالجواب: بينهما عموم وخصوص، فيجتمعان في أنَّ كلًا منهما عملٌ لغير الله، ويختلفان في قصدهما، فذاك أراد الثناء، وهذا أراد الدنيا، وكلاهما خاسر، لكن الثاني أهون.
المسألة الثانية: اعلم أنَّ الأصل أنَّ المرء تكون أعماله لله، لا يريد بها أمرًا من أمور الدنيا، وقد جاء ذم من عمل الطاعة وأراد بها أمرًا دنيويًا، في نصوصٍ ذكر المصنف منها آيةً وحديثًا.
* أما الآية: فقوله ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا

(¬١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٥٤)، والبيهقي في الشعب (٦٥٣٨).


وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾، والمعنى: أنَّ من أرادوا الدنيا، فإننا نعطيهم ونوفّر لهم ثواب أَعْمَالِهم في دنياهم، في الصحة والسرور في المال والأهل والولد، وَهُمْ لا يُنقَصون.
وقد فُسِّرت الآيةُ بتفسيراتٍ، لعل من أحسنها تفسير قتادة ﵀ حيث قال: «من كانت الدنيا همّه وطِلبته ونيّته، جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يُفضِي إلى الآخرة وليس له حسنةٌ يُعطى بها جزاءً، وأما المؤمنُ فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة» (¬١).
وهذه الآية وإن كانت في الكفار، إلّا أنَّه لما كان من يعمل لغير الله، وإنما للدنيا قد شاركهم في القصد لغير الله صار حكمهما واحدًا (¬٢).

(¬١) أخرجه الطبري في التفسير (١٢/ ٣٤٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢/ ٣٥٨).
(¬٢) وقد سئل الإمام محمد بن عبد الوهاب عن الآية، فذكر أنها يدخل فيها أنواع مما يفعله الناس، وخلاصة كلامه:
١ - العمل الصالح من صلاة وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك، لكن لا يريد به ثواب الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعمة عليهم، ولا همّ له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة من نصيب، وهذا النوع ذكره ابن عباس.
٢ - وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس، لا طلب ثواب الآخرة، وهذا ورد في الباب الذي قبله.
٣ - أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالًا، مثل أن يحج لمال يأخذه، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو يجاهد لأجل المغنم، فقد ذكر- أيضًا- هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد فقط، لا لأجل الله.
٤ - أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك، لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، إذ أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام، وتمنع قبول أعمالهم، فهذا النوع- أيضًا- قد ذكر في هذه الآية عن أنس وغيره.


* وأما الحديث: فقوله: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ … ».
وعبدُ الدينار: طالِبُه الحريصُ على جمعه، القائمُ على حفظه، لا يرضى ولا يغضب ولا يحبّ ولا يُبغِض إلّا لأجله، سمّاه عبدًا له لشدّة شغفه وحرصه عليه، ولكونه هو المقصود بعمله، وكلُّ من توجه بقصده لغير الله، فقد جعله شريكًا له في عبوديته.
ووصفهُ بأنَّه عبدٌ ولم يقل مالك ولا جامع المال؛ لأنَّه منغمس في محبة الدنيا وشهواتها.
فدعى النبيّ ﷺ عليه بأن ينتكس، وإذا أصيب بشوكة فلا أخرجها، وقد ذكر النبيّ ﷺ في الحديث علامة من يريد الدنيا فقط قال ﷺ: «إِنْ أُعْطِيَ رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ».
فمن كانت هذه حاله، فإنَّه يستحق أن يُدعى عليه بما يسوءه في العواقب.
المسألة الثالثة: الأعمال الصالحة إذا وقع معها نيّةُ أمرٍ دنيوي لا تخلو من حالات ثلاث:
أولًا: مَنْ قصد الدنيا فقط، وليس في قلبه شيء من قصدِ التعبّد؛ فحكمه


أن عمله حابط، وليس له من الأجر شيء، وقد وقع في الشرك.
* والدليل: حديث أبي بن كعب ﵁ أنَّ النبيّ ﷺ قال: «بَشِّر هَذِهِ الأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ، وَالدِّينِ، وَالنَّصر، وَالتَّمْكِينِ فِي الأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ نَصيبٌ» (¬١).
ولأنَّ الله أخبر عن حبوط عمله كما في الآية: ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ [هود، الآية (١٦)].
قال ابن القيم معلقًا على الآية: «الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يُرِد به الدنيا وزينتها، بل أراد الله به والدار الاخرة لم يدخل هذا الايمان في العمل الذى حبط وبطل وأنجاه إيمانه من الخلود في النار، وإن دخلها بحبوط».
وقال أيضًا: «من كانت الدنيا مُرادَه ولها يعمل في غاية سعيه، لم يكن له في الأخرة نصيب» (¬٢).
• مثاله: من يصلي أو يصوم، أو يحج، وليس في قلبه شيء من التعبد، بل يريد بذلك أمرًا دنيويًا من مال أو منصب أو نحوه.
لكن قال العلماء: «هذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإنَّ

(¬١) أخرجه أحمد (٥/ ١٣٤)، والحاكم (٧٨٦٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٨٣٣ - ٦٨٣٤)، وفي الدلائل (٦/ ٣١٧)، والبغوي في شرح السنة (٤١٤٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٢٥).
(¬٢) عدة الصابرين (١٣٧).


المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان، لابد أن يريد الله والدار الآخرة».
ثانيًا: من قصد بالعمل الصالح وجه الله، وقصد الدنيا، وهو: المُخَلِّط.
• وله أمثلة: منها من جاهد لإعلاء كلمة الله، ولنيل الغنيمة، ومن توَّلى الأذان للأجر، وللراتب، أو درّس العلوم الشرعية يريد العلم والفائدة، ويريد المال، ونحو ذلك؛ فهذا له حالات ثلاث:
أ- أن يكون الغالبُ عليه إرادة وجه الله، ويريد الدنيا في نفس العمل، فيجوز، ولكن يكتب له من الأجر بقدر ما نوى.
* والدليل على الجواز:
١. قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة، الآية (١٩٨)].
٢. حديث عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعًا: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سريَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سريَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ، إِلاَّ تَمَّ أُجُورُهُمْ» (¬١).
ب- أن يتساوى القصدان: فهذا ينقص أجرُه بقدرِ ما نوى من الدنيا.
قال السعدي: «وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا، والقصدانِ متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنًا فإنَّه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص؛ لفقده كمال الإخلاص» (¬٢).

(¬١) أخرجه مسلم (١٩٠٦).
(¬٢) القول السديد (ص: ١٣٢).


ج- أن يكون الغالب عليه إرادة الدنيا، فهذا محرم، وعدّه بعض العلماء من الشرك الأصغر.
ثالثًا: من عمل العمل الصالح، وقصد به وجه الله وحده، وأخذ في مقابل عمله الديني جُعلًا ماليًا؛ كالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمةٌ أو رَزقٌ، وكما لو أخذ من الأوقاف التي تُجعَل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا تثريب عليه، ولا يضرّ أخذه هذا المال في إيمانه وتوحيده، لكونه لم يُرِد بعمله الدنيا، وإنّما أراد الدين، وقصد أن يكون ما حصل له معينًا له على قيام الدين.
* خلاصة الباب: أنَّ العمل الصالح يجب أن يراد به وجه الله، ولا يقصد به شيئًا من أمور الدنيا، فالدنيا كلها أحقر وأقلّ من أن تنويها في عبادةٍ تتقرب بها لله.


(الشرح)
عقد المصنّف هذا الباب للكلام على طاعة العلماء والأمراء، أحكامها، وأقسامها، والكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: مناسبة الباب للتوحيد:
هذا الباب من مقتضى التوحيد، إذ أنَّه معلوم أنَّ العبادة تكون بطاعة الله، فإذا عُلِم أنَّ الطاعة بامتثال أمر الله هي العبادة، نبّه المصنف بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الله بهذه الطاعة التي فيها تحليل أو تحريم، وأنَّه لا يطاع في هذا الأمر سواه إلّا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله.
المسألة الثانية: يدخل في الباب طاعة كل مخلوق في تحريم حلال أو تحليل حرام، وإنما ذكر في الباب العلماء والأمراء؛ لأنَّهم أولى من يطاع في مثل هذا، إذ هم أولوا الأمر، وحث الله على طاعتهم بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء، الآية (٥٩)]. لكن طاعتهم تبعًا لطاعة الله.
فلو أطاع أحدٌ عالم ضلالة، أو أميرًا على تحليل محرمٍ أو تحريم حلال،


فهو داخل في هذا الباب.
المسألة الثالثة: من أطاع هؤلاء في التحليل والتحريم فقد اتخذهم أربابًا، وهذا يتبين من وجهين:
١ - لأنَّه عدّهم مُشَرِّعين مع الله، والتشريعُ حقٌّ لله سبحانه.
٢ - لأنَّه قدّم طاعتهم على طاعة الله.
وهذا الأمرُ له أمثلة، ومنها: أنَّ بعض الناسِ يطيع علماء السوء، ويقدم أمرهم على ما ورد عن الرسول.
• ومن ذلك: أنَّ من الناس من يسمع من النصوص الدالة على تحريم تعظيم القبور ونحو ذلك، ثم هو يخالف ذلك؛ لأجل هوى في نفسه، أو يقول: إنَّ علماءنا يفعلون هذا، وهذا خللٌ كبير، وجِماعُ هذا: أن يطيعهم في تحليل حرامٍ وعكسه.
المسألة الرابعة: ساق المصنف للدلالة على الترجمة نصوصًا:
١) قول ابن عباس ﵄: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟!».
وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ليس له وجود في كتب السنة، ولعله ساقه بالمعنى، وقد ورد عن ابن عباس ﵄ أنَّه قال: «تَمَتَّعَ النبيّ ﷺ، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُرَاهُمْ سيهْلِكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النبيّ ﷺ، وَيَقُولُون: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» (¬١).

(¬١) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٧)، وابن حزم في حجة الوداع (٣٩١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٣٧٨)، والضياء في المختارة (١٠/ ٣٣١).


وفي لفظٍ ذكره ابن عبد البر فقال ابن عباس: «وَاللَّهِ مَا أَرَاكُمْ مُنْتَهِينَ حَتَّى يُعَذَّبَكُمُ اللَّهُ، نُحَدِّثُكُمْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُونَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (¬١).
ومراد ابن عباس: أنَّ النص لا يعارض بقول أحدٍ كائنًا من كان، والشاهد: مقالة ابن عباس، وإلّا فمسألة التمتع في الحج فيها خلاف.
فإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين، فكيف بمن ترك قول رسول الله ﷺ لقول من هو دونهم؟! قال الشافعي: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ» (¬٢).
قال ابن القيم: «فهلاّ قال ابن عباس، وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم برسول الله ﷺ منا، ولم يكن أحدٌ من الصحابة، ولا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نصٍّ عن رسول الله ﷺ، وهم كانوا أعلم بالله ورسوله، وأتقى له من أن يقدّموا على قول المعصوم رأى غير المعصوم» (¬٣).
٢) استشهد بإنكار الإمام أحمد على أقوامٍ ثبت عندهم الحديث بسند صحيح، ثم هم يخالفونه إلى قول الثوري أو غيره مما يكون فيه مخالفة للحديث، إما لعدم علم الإمام به أو عدم ثبوته عندهم أو لغير ذلك، فيأتي من يأتي من الأتباع، ويوافق هذا الإمام، مع أنَّه يرى نصًا وحديثًا صريحًا يخالف مذهبه، فالإمام معذور إذا لم يبلغه أو لم يصح عنده الخبر، إنّما الإشكال فيمن صحّ عنده ثم خالفه لقول بشر، وإذا نوقش في هذا ربّما قال:

(¬١) جامع بيان العلم (٢٣٧٧).
(¬٢) إعلام الموقعين (١/ ٦).
(¬٣) زاد المعاد (٢/ ١٩٦).


لم يكن هذا الحديثُ ليخفى على الإمام، وإنما له توجيه، فربما أنَّه منسوخ أو متأول أو غير ذلك، وقال قائلهم: كل حديثٍ لم يأخذ به إمامنا، فهو مؤول أو منسوخ.
فهؤلاء يُخشى عليهم من أمرين:
١. الفتنة، وهي الشرك كما ورد في الآية، ويكون هذا بأن يتدرج بهم الأمر حتى يقعوا فيه.
٢. أن يصيبهم عذاب أليم؛ لمخالفتهم أمر النبيّ ﷺ، وتقديم قول أحد من الأمة على أمر الله أو أمر رسوله ﷺ.
وورد عن الأئمة الأربعة وغيرهم أنَّهم نهوا عن تقليدهم إذا خالف قولهم الدليل والآية، وعن بعضهم: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، وقد قال أحمد: «لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي، وخُذ من حيث أخذوا» (¬١).
٣) حديث عدي بن حاتم ﵁ أنَّ الله ذكر أنَّ اليهود والنصارى قد اتخذوا الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله، وهذا الأمر يحتاج لبيان، وبيانه في:
المسألة الخامسة: طاعة العلماء والكبراء في تحليل الحرام ثلاث صور:
١. أن يعلموا أنَّهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ، اتّباعا لرؤسائهم، مع علمهم بأنَّهم خالفوا دين الرسول ﷺ، فهذا كفر، وقد جعلوهم أربابًا مع الله، وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون.

(¬١) انظر: أصل صفة صلاة النبي ﷺ، للألباني (١/ ٢٤) للأهمية، فقد نقل عن الأئمة الأربعة أقوالهم في تقديم الحديث على قولهم، ﵏ جميعًا.


٢. أن يكون اعتقادُهم وإيمانُهم بتحريمِ الحرامِ وتحليل الحلال ثابتًا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلمُ ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنَّها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
٣. أن يتابعوهم جهلًا فيظنّوا أن ذلك حكم الله، فهذا:
أ- إن لم يمكنه التعلم فلا شيء عليه؛ لحديث: «مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ» (¬١).
ب- وإن أمكنه معرفة الحق بنفسه، فهذا مفرط آثم.
* خلاصة الباب: أنَّ التشريعَ والأمرَ كلَّه لله، فهو المطاعُ بإطلاق، وكذا رسوله ﷺ، وما عداه فطاعتهم مقيدة بحدود الشرع، مع اعتقادنا أنَّهم غير معصومين، وأن الميزان هو الشرع.

(¬١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢١)، والدارمي (١٥٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٥٩)، وأبو داود (٣٦٥٧)، وابن ماجه (٥٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٤١٠)، والحاكم (٣٥٠)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٦٨).


القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله ﷺ: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله» (¬١).
وقوله: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف، الآية (٥٦)].
وقوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة، الآية (٥٠)].
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» (¬٢) (¬٣).

(الشرح)
هذا الباب في الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله، وبيانِ

(¬١) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (٣٣١) من طريق الكلبي عن ابن عباس، وأخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٩٩١)، وابن المنذر (١٩٤٣) عن مجاهد مرسلًا نحوه.
(¬٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٥)، وابن بطة في الإبانة (٢٧٩)، والبيهقي في المدخل (٢٠٩)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢١٣)، وسيأتي الحكم عليه في الشرح.
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية النساء، وما فيها من الإعانة على فَهْم الطاغوت.
الثانية: تفسير آية البقرة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة، الآية (١١)].
الثالثة: تفسير آية الأعراف: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف، الآية (٥٦)].
الرابعة: تفسير: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ بَيْنَ [المائدة، الآية (٥٠)]. الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.
السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة: قصة عمر مع المنافق.
الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول ﷺ.


أنَّ التحاكم يكون إلى رسول الله، وذلك من لوازم شهادة أنَّه رسول الله، والكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: مناسبة الباب للتوحيد:
أ- إمّا أن يقال: أنَّ من مقتضى التوحيدِ التحاكمَ إلى شرع الله، والتحاكمُ إلى غيرِ شرعه سبحانه قدحٌ في التوحيد.
ب- أو يقال: إنَّ التوحيد مبني على الشهادتين، وما مضى من الأبواب هو في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فنبه في هذا الباب على شيء مما يتعلق بشهادة «أنَّ محمدًا رسول الله»، وأنَّها تتضمن تحكيم شرعه وطاعته.
المسألة الثانية: هذا الباب هو فيما يتعلق بالتحاكم إلى الله ورسوله، والتحاكم إليهما هو التحاكم إلى الشرع كما لا يخفى، وخلاف ذلك التحاكم إلى غير الشرع.
واعلم أنَّ الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله يتناول ثلاثة أطراف:
١ - المشرِّع. ٢ - الحاكم بذلك التشريع. ٣ - المتحاكمون إليه.
أولًا: المشرِّع: ويراد به من شرَّع القوانين وخالف الشرع: فمن شرّع أمرًا خلاف الشرع فقد كفر؛ لأنَّه ناقض الشرع وخالفه، ولأن التشريع حقٌ إلهيٌ، فمن نازع الله فيه فقد كفر.
ثانيًا: الحاكم بغير ما أنزل الله: فهذا له حالتان:
١. أن يكون هذا الأمرُ منه على الدوام، فهو يحكم بغير شرع الله، كالذي يأتي بالقوانين ويجعلها محلّ الحُكمِ بما أنزل الله، فالمقرر عند أكثر العلماء أنَّ هذا كفرٌ ورِدَّةٌ، وأنَّ حكمَه حكم من سنَّ القوانين، بل حُكِيَ الإجماعُ على


هذا، قال ابن كثير معلّقًا على قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾: «ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَمِ المشتملِ على كل خير، الناهي عن كل شرٍّ وعدل، إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان، الذي وضع لهم اليَساق -وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه-، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدِّمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ومن فعل ذلك منهم فهو كافرٌ يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» (¬١).
وقال الشنقيطيّ: «وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه، مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله ﷺ، أنّه لا يَشكّ في كفرهم وشركهم إلّا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم» (¬٢).
وهذا الأمر كان موجودًا في الجزيرة في زمن دعوة المجدد، وكانوا يسمون ذلك: السُلُوم، أو سوالف البادية، أو شرع قبيلة كذا، ويتحاكمون إليها، وقد أنكر العلماء هذا الأمر، قال ابن سحمان: «فإن كثيرًا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم، ويسمون ذلك

(¬١) تفسير ابن كثير (٣/ ١٣١).
(¬٢) أضواء البيان، للشنقيطي (٣/ ٢٥٩).


الحق بشرع الرفاقة، كقولهم شرع عجمان، وشرع قحطان، وغير ذلك، وهذا هو الطاغوت بعينه، الذي أمر الله باجتنابه» (¬١).
٢. أن يكون ذلك في قضيةٍ أو قضايا قليلةٍ وليست دائمة، وهو يعلم أنَّه عاصٍ بتحكيم غير شرع الله، إنما ارتكبه لهوى أو ظلمٍ ونحوه، فهذا لا يَكفُر، بل حكمه أنَّه مرتكبٌ للذنب، قال ابن القيم: «إن اعتقد وجوبَ الحكمِ بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانًا، مع اعترافه بأنَّه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر» (¬٢)، فيكون كفرًا أصغر بقيود ثلاثة:
١ - أن يكون في قضية أو قضايا قليلة.
٢ - أن يعلم أنَّه مخطئٌ عاصٍ مستحقٌ للعقوبة.
٣ - أن يكون الدافع لذلك الهوى والعدوان ونحوهما، لا الاستخفاف أو الاستحلال، أو اعتقاد أنَّ غيرَ شرعِ الله أفضل أو مساوٍ، أو يجوز الحكم به.
ثالثًا: المتحاكم لغير شرع الله: فمن تحاكم إلى من يحكِّمُ غير شرع الله له أحوال:
١) أن يكون مُجبرًا ملزمًا بذلك، فليس عليه شيء، كمن رُفع به عند محكمة تحكم بالقوانين.
٢) أن يذهب باختياره ورغبته، ويرى أن الحكم بذلك جائز سائغ، فهذا كفر.

(¬١) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٠/ ٥٠٣).
(¬٢) مدارج السالكين (١/ ٣٤٦).


٣) أن يرى أنَّ الحكم بذلك لا يجوز، ومع هذا يذهب برغبته واختياره، فهذا ليس بكفر، لكنه على خطر عظيم، ومن هذا من يذهب ويرفع عند محكمة تحكم بالقوانين، وهو يرى أنه عاصٍ بذلك.
ويدخل في التحاكم إلى القوانين التحاكم إلى كل جهة وإدارةٍ شرعت أحكامًا مخالفة لشرع الله.
والجامع لذلك: هو أنَّ من شرع أمرًا مخالفًا للشرع فهو من هذا، وما لم يدخل فالأصل أنَّ لولي الأمر أن يجعل من الأمور التي لا تخالف الشرع وتضبط الناس.
ومن صور التحاكم إلى غير شرع الله تعالى ما يلي:
١. ما وقع في زمن التتار، كما ذكر ابن كثير في تفسيره (¬١)، حيث إنَّهم حكموا بكتاب ودستور صنعه جنكيز خان، ويسمى (الياسق) أو (الياسه) وفيه مجموعة من أحكامٍ اقتبسه من شرائع شتى، وفيه أحكام أخذها عن مجرد نظره، وصار في بنيه شرعًا، يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة.
٢. التحاكم إلى الهيئات الدولية التي تحكم بقوانين البشر، وتخالف شرع الله.
٣. التحاكم إلى محاكم الكفار في بلادهم، وهو غير ملزم بذلك، ويستطيع التحاكم لغيرهم.
فأما إن اضطر للتحاكم لمحاكم البلاد الكافرة، فيجوز- والله أعلم- بقيود ثلاثة:

(¬١) تفسير ابن كثير (٣/ ١٣١).


١) كراهة التحاكم إليهم.
٢) أن لا يأخذ المتحاكم إليهم أكثر من حقه.
٣) أن يكون ما يطالب به من حقٍ تقرّه الشريعة.
وحينها لا يُعتبر هذا من التحاكم إلى الطاغوت؛ لأنَّ المتقدّم إنما يأخذ حقّه الذي أقرّته الشريعة فقط، وهذا من شريعة الله، ومحكمةُ البلد وسيلةٌ لتنفيذ ما أقرّته الشريعة، وهو مضطر لهم.
٤. العمل ببعض الأنظمة واللوائح التي فيها مخالفة لشرع الله، كما يحصل في بعض الجهات في بعض الدول أن تسنّ قوانين وأنظمة مخالفة لشرع الله، فمن علم بها فليس له التحاكم إليها؛ لأنَّها مخالفة لشرع الله تعالى.
المسألة الثالثة: وردت نصوص عديدة تدل على وجوب التحاكم إلى شرع الله وحكمه، وساق المصنف بعضًا منها:
١) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ وقد ذكر المؤلف للآية سببي نزول:
١. ما ورد عن الشعبي في تحاكم يهودي ومنافق، وطلبِ المنافق من اليهودي التحاكم إلى اليهود؛ لأنَّهم يأخذون الرشوة.
٢. أنَّها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: «نترافع إلى النبيّ ﷺ، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله ﷺ: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله».


وهي نماذجُ تعطي صورًا للتحاكم الذي ذمّه الله، ولذا قال ابن كثير بعد ذكر سبب النزول: «والآيةُ أعمُّ من ذلك كله، فإنَّها ذامّةٌ لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا» (¬١).
واعلم أنَّ الآية دليلٌ على كفر التحاكم لغير شرع الله، فالله تعجّب من زعمهم أنهم مؤمنون، مع أنهم يحكمون بغير شرع الله، وما ذلك إلّا لأنَّ دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب.
ثم أُتْبِعت هذه الآية بآية في الموضوع، وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾. ثم علقه وقال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، وفيها:
١ - أنَّه لا يجوز للمسلم التحاكم إلى غير الكتاب والسنة.
٢ - أنَّه عدّ التحاكم إليه من تحقيق الإيمان، فلا يتمّ إيمان امرئٍ إلّا بذلك.
٢) قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء، الآية (٦٥)].
وسبب نزولها قصة الأنصاري مع الزبير ﵁، وقيل: بل نزلت في اليهودي والمنافق الذين تحاكما إلى الطاغوت، ورجح الطبري الثاني (¬٢).
وعلى القول بأنَّه في قصة الزبير -وهو ثابت عند البخاري (¬٣) -، فإذا كان

(¬١) تفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٦).
(¬٢) تفسير الطبري (٨/ ٥٢٤).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٧٠٨).


هذا الأمر نزل في مخاصمةٍ في سيل ماء، فما بالك بمن لم يرض بقضاء النبيّ ﷺ وحكمه في أصول الدين وفروعه، وصدَّ الناس عن ذلك.
قال ابن القيم: «فأقسم سبحانه بأجلِّ مُقسَمٍ به -وهو نفسه ﷿ على أنّه لا يثبت لهم الإيمان، ولا يكونون من أهله، حتى يُحَكِّموا رسول الله ﷺ في جميع موارد النزاع، في جميع أبواب الدين، فإنّ لفظة «ما» من صيغ العموم .. ولم يقتصر على هذا حتى ضمّ إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدون في أنفسهم حرجًا -وهو الضيق والحَصَر- من حكمه، بل يقبلوا حكمه بالانشراح، ويقابلوه بالتسليم، لا أنّهم يأخدونه على إغماض، ويشربونه على قذى، فإنَّ هذا مناف للإيمان، بل لابدّ أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر.
ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضمّ إليه قوله تعالى: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ فذكر الفعل مؤكدًا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو التسليم والخضوع له والإنقياد لما حكم به طوعًا ورضًا، وتسليمًا لا قهرًا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرهًا، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحبّ شئ إليه، يعلم أنَّ سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبرّ به منها وأقدر على تخليصها، فمتى علم العبد هذا من رسول الله ﷺ واستسلم له، وسلم إليه، انقادت له كل علّة في قلبه، ورأى أن لا سعادة له إلّا بهذا التسليم والانقياد» (¬١).
٣) عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».

(¬١) الرسالة التبوكية (ص: ٢٥).


والحديث أخرجه البيهقي وأبو الشيخ في كتاب الحجة، وأبو نعيم في الأربعين من رواية نعيم بن حماد، عن عبد الوهاب الثقفي، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو به، وصححه النووي ﵀.
ولكن ضعفه طائفة من أهل العلم، منهم ابن عساكر (¬١)، وابن رجب (¬٢)، حيث قال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدًا، من وجوه منها:
١ - أنَّه تفرد به نعيم بن حماد المروزي، وقد ضعفه طائفة وقالوا: «عنده مناكير»، وقال ابن معين: «ليس بشيء ولكنه صاحب سنة».
٢ - أنَّه اختلف فيه على نُعيم.
٣ - وفي إسناد عقبة بن أوس متكلم في روايته عن ابن عمرو.
فالصواب ضعف الحديث، لكن مع هذا فمعناه صحيح، وأصله في القرآن (¬٣).
والشاهد في الحديث: أنَّ العبد لا يكون مؤمنًا كامل الإيمان الواجب، حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ﷺ من الأوامر والنواهي، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه، ولا يجد في نفسه حرجًا من أوامر الدين، ويعتقد أن المشرع هو الله.
المسألة الرابعة: قد عدّ الله التحاكم إلى غيره إفسادًا في الأرض، وتحاكمًا إلى حكم الجاهلية، وساق المصنف في هذا آيتين:

(¬١) طرق الأربعين، لأبي القاسم بن عساكر (٢/ ٥٩).
(¬٢) جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٩٥).
(¬٣) انظر: تيسير العزيز الحميد، للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ص: ٥٠٥).


١. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾
٢. قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾.
ووجه الشاهد من الآيتين: أنَّ التحاكم إلى غير الله ورسوله هو من أعمال المنافقين، وهو من أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح للأرض إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله وهو سبيل المؤمنين.
واعلم أنَّ الإفساد المعنوي الذي يحصل بتحكيم غير شرع الله أعظمُ من الإفسادِ الحسيّ الذي يترتب عليه الإيذاء للناس في دنياهم، بل لا مقارنة بينهما.
المسألة الخامسة: التحاكم إلى غير شرع الله هو من اتباع أهل الجاهلية في ضلالهم، وقد ساق المصنف قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة، الآية (٥٠)].
وخلاصة القول في تفسيرها: أنَّ الله أنكر على كل من خرج عن حكم الله، المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، وترك الحكم بشرع الله في كل القضايا كفر بالله سبحانه كما تقدم.
المسألة السادسة: أورد المؤلّف في الباب ما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنَّه قتل من أراد التحاكم إلى غيره، وهذا الأثر أتى به الشيخ بصيغة التمريض (قيل)، وقد ذكره الواحدي في أسباب النزول معلقًا عن الكلبي عن أبي صالح، وهذا مع تعليقه إسنادٌ ضعيف، لكن ورد له شاهد ذكره ابن تيمية في الصارم المسلول، ومع هذا فهو ضعيف؛ لأنَّه مرسل، ومن رواية ابن لهيعة (¬١)،

(¬١) الصارم المسلول على شاتم الرسول، لابن تيمية (ص: ٣٨).


نعم ساق صاحب التيسير له شاهدًا ثم قال: «فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولًا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها» (¬١).
لكن هذا فيه نظر والله أعلم، فليس للقصة طرق يعتمد عليها، ولذا قال ابن باز ﵀: «القصة فيها نظر، وإنما يقال: القصة وقعت بسبب يهودي ومنافق، قال اليهودي: نتحاكم إلى محمد ﷺ، وقال المنافق: نتحاكم إلى حكامكم، وقيل: إنَّه كعب بن الأشرف، لعلمه أنَّه يأخذ الرشوة، فنزلت الآية، هذا أصح ما قيل، والله أعلم» (¬٢).
* خلاصة الباب: أنَّ التشريع مما يختص به الله تعالى، وعلى هذا فمن جعل مشرّعًا غير الله، أو شرَّع هو شيئًا يخالف ما شرعه الله، أو تحاكم إلى من يحكم بغير شرع الله فقد وقع في المحذور.

(¬١) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص: ٥١٠).
(¬٢) شرح كتاب التوحيد (ص: ١٩٧).


(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: مرادُ المؤلف بهذا الباب: بيان حكم من جحد شيئًا من الأسماء والصفات، إمّا بتكذيبٍ أو تأويلٍ، وما جزاؤه.
وعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أنَّ التوحيد من أنواعه: توحيد الأسماء والصفات، فلا يَتِمُّ توحيدُ العبدِ حتى يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات، فمن جحدها أو شيئًا منها، فإنَّه لم يكمل توحيده.
المسألة الثانية: توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة يكون بأن يُثبِتَ المرءُ لله ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله ﷺ من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فمذهبُ أهل السنة بريء من التعطيل والتكييف والتمثيل والتحريف.
المسألة الثالثة: استدل المصنف للباب بقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد، الآية (٣٠)] وقد اختلف في سبب نزولها، فنقل عن ابن عباس: «أنَّها نزلت لما قال النبيّ ﷺ لكفار قريش: اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت» (¬١).
وقيل: إنَّها نزلت لما أراد المشركون كتابة الصلح يوم الحديبية، كتب عليّ ﵁: «بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف

(¬١) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (٥٤٩)، من طريق الضحاك عن ابن عباس، وهو منقطع.


الرحمن (¬١).
* والشاهد في الآية: أنَّ الله سمى إنكارهم لاسم الرحمن كفرًا، ومَن كفر باسمٍ من أسماء الله أو جحده فقد كفر بالله.
المسألة الرابعة: ورد في الباب أثر علي ﵁ في البخاري: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟» وهذا قاله حين كثر القُصّاصُ في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب.
ويدخل فيما لا يعرفه الناس نوعان من الكلام:
١. ما يُستنكر من جهة عدم ثبوته.
٢. ما لا تستوعبه عقولهم؛ لئلا يُفتنوا، وقد ورد عن ابن مسعود ﵁ أنَّه قال: «مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً» (¬٢)، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فمنها ما يسيء بعض الناس فهمه، كما نُقِل عن الحسن البصري أنَّه أنكر تحديث أنس ﵁ للحَجّاج بقصة العرنيين؛ لأنَّه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وكما يحصل من البعض أنَّه يحدِّثُ بأحاديث عند ناسٍ، فتكون سببًا لأن يتركوا طاعةً أو يقويهم على بدعة، ولذا كان بعضُ السلفِ لا يحدِّثُ في ديار الخوارج بمثل حديث: «وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ» (¬٣) ونحوه، ولذلك يقول بعض أهل العلم:

(¬١) أخرجه البخاري (٢٧٣١)، وليس فيه ذكر سبب النزول.
(¬٢) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح (ص: ١١).
(¬٣) أخرجه الشافعي في مسنده (٣٢٢)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٦)، والحديث أصله في الصحيحين.


إنَّه لا ينبغي أن تحدث العصاة بنصوص الرجاء، ونحو ذلك، قال ابن حجر: «وضابط ذلك: أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب» (¬١).
• إذا تقرر هذا: فنصوص الصفات نُقل عن مالك أنَّها من هذا الباب، أي: لا ينبغي أن يُحَدَّثَ بها العامةُ؛ لأنَّها لا تستوعبها عقولهم، فقد يفهمون منها التشبيه.
وأجاب صاحب التيسير عن هذا بما معناه: «ما أظنّ ذلك يثبت عن مالك، والقرآنُ مملوءٌ من آيات الصفات فماذا يقال؟ بل يقال: إنَّ أحاديث وآيات الصفات مازالت تُقرأ على العوام، بل من شرط الإيمان بالله الإيمان بالأسماء والصفات» (¬٢).
• وعلى هذا: فيحمل كلام مالك ﵀ على بعض نصوص الصفات مما قد يلتبس فهمها على العوام، أو ما يتعلق بدقائق البحث في مسائل الأسماء والصفات مما لا يتصوره العوام، وقد ورد أن مالكًا ﵀ قال ذلك عندما حدّث بحديث الصورة «إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» (¬٣).
وقد ذكر المصنف عن ابن عباس: «أنَّه رأى رجلًا انتفض لما سمع حديثًا عن النبيّ ﷺ في الصفات -استنكارًا لذلك- فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه».
وقد قال الذهبي: حدّث وكيعٌ عن إسرائيل بحديث: «إذا جلس الربُّ على

(¬١) فتح الباري (١/ ٢٢٥).
(¬٢) تيسير العزيز الحميد (ص: ٥٠٠).
(¬٣) أخرجه البخاري (٦٢٢٧)، ومسلم (٢٨٤١) من حديث أبي هريرة.


الكرسي، فاقشعرّ رجلٌ عند وكيع، فغضب وكيع، وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها» (¬١).
المسألة الخامسة: أورد المصنف أثر ابن عباس: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا اِنْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصِّفَاتِ اِسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَرَقُ هَؤُلَاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ؟!».
وفيه أن هذا الرجل انتفض جسمه إنكارًا حين سمع أحاديث في الصفات، فأنكر ابن عباس صنيعه، وقال: «مَا فَرَقُ هَؤُلَاءِ؟! يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ؟!».
وها هنا يرِدُ على كلام ابن عباسٍ سؤال وهو: هل نصوص الصفات من المتشابه؟ وإذا قلنا: إنَّها من المتشابه، فمعلوم أنَّ منهم من قال: المتشابه لا يعلمه إلا الله؟!
* نصوص الصفات من المحكم -وإن قال السيوطي: إنَّها من المتشابه (¬٢) - وأما أثر ابن عباس فيقال فيه: التشابه أمرٌ نسبي، فقد يكون متشابهًا عند قوم، وبيِّنًا جليًا عند آخرين، وبعض الناس يقصر فهمه عن إدراك المعنى، أو يفهمه على معنى خطأ فيما يتعلق بالصفات، فهو من المتشابه في حقّه، فيكون التشابه من حيث فهم بعض الناس وقصوره، أما من حيث المعنى فليست نصوص الصفات من المتشابه.
* خلاصة الباب: وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، على وفق مذهب السلف الصالح، وعدم جحد شيء منها.

(¬١) العرش للذهبي (٢/ ١٥٥)، (٢/ ٢٥٣).
(¬٢) الإتقان في علوم القرآن (٣/ ١٤).


(الشرح)
هذا الباب هو في حكم إضافة نعم الله لغيره، والكلام عليه في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب وعلاقته بالتوحيد.
المراد بالترجمة: التأدّب مع الله في الألفاظ، وأن تنسب النعم إلى الله، فهو المسبّب الحقيقي.
وعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أنَّ إضافة النعم إلى غير الله:
أ- إن كان أضافها على أنَّ المنعم بها غير الله، فهذا شركٌ في الربوبية؛ لأنَّه أضافها إلى السبب على أنَّه فاعل.
ب- وإن كان أضافها لغير الله على أنَّه سببٌ -كما ورد من الألفاظ في هذا الباب والذي بعده-، فهذا نوعٌ من الشرك في الألفاظ.
المسألة الثانية: اعلم أنَّ الواجب على العبد تجاه النعم من الله:
١. أن يشكر نعم الله عليه بلسانه، فيلهج بالحمدِ والثناء على الله، وأن ينسبها ويضيفها إلى المنعم الحقيقي وهو الله.
٢. أن يحبّ الله على ما أعطاه، ويعترف بقلبه أنَّه المنعم الحقّ، وأنَّه محض تفضّلٍ منه، وليس للعبدِ استحقاق على الله.
٣. أن يشكره بأفعاله، بأن يستخدم النعم في طاعة الله.
وبهذه الأمور تدوم النعم بإذن الله، وذاك شكرها الذي قال الله فيه: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.


المسألة الثالثة: نسبةُ النعمِ لغير الله له حالات بعضها أشدُ من بعض:
الحالة الأولى: أن ينسب النعم لغير الله نسبة إيجادٍ وخَلقٍ، فيعتقد أن غير الله هو من أوجدَ النعمة؛ وهذا كفرٌ بالله، حيث جعلَ المنعم غيره سبحانه، والله هو وحده الرازق ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر، الآية (٣)].
الحالة الثانية: أن يضيف النعم للمخلوق، باعتقاد أنَّ المخلوق سببٌ، والمنعم هو الله، فهذا له حالتان:
أ-إن كان المخلوقُ سببًا: فلا يجوز؛ لأنَّه أضاف النعمة له، ولم يضفها إلى الله.
وقد يدخل هذا فيما ورد عن أبي سعيد ﵁: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ … » (¬١).
ب- أن لا يكون المخلوق سببًا، كما لو أضاف النعمة للولي فلان، أو للأمير، وليس له فيها أي تسبّب، فهذا أشنع، وقد يصل إلى الشرك، إن اعتقد أنَّه له تصرفًا في الأمور، وسيأتي لهذا أمثلة في المسألة الرابعة.
الحالة الثالثة: أن ينسب النعمة لله، ومع هذا يشكر المخلوق؛ لأنَّه تسبب في هذا، وثبت أنَّ له سببًا، فهذا جائز، بل مشروع، وقد قال النبيّ ﷺ كما في حديث أبي هريرة ﵁: «لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» (¬٢).

(¬١) سبق إيراد المصنف له في الباب (٣٢).
(¬٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٥ - ومواضع)، والبخاري في الأدب المفرد (٢١٨)، وأبو داود (٤٨١١)، والترمذي (١٩٥٤)، وابن حبان (٣٤٠٧)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٨٢)، وفي الشعب (٩١١٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح.


المسألة الرابعة: ذكر المصنف في الباب قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [النحل، الآية (٨٣)]. وهي دالّةٌ على ذمِّ من أنكر نعمة الله ولم ينسبها له بعدما عرفها.
وذكر في الباب ثلاثة أقوالٍ للسلف فيما يدخل في الآية، وكيف تنكر النعم.
الأول: ما ورد عن مجاهد، وساقه بمعناه، ولفظه: «هي المساكنُ والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب، يعرف هذا كفار قريشٍ ثم ينكرونه، بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورّثونا إياه» وهذا فيه تناسٍ للمسبب وهو الله، وفي هذا يقول ابن القيم ما معناه: «لما أضافوا النعم إلى غير الله، فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما، فأنكراها، وقالا: إنما ورثنا هذا كابرًا عن كابر، وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم، ثم ورثهما إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه» (¬١).
الثاني: أن يقول: لولا فلان ما حصل كذا، ومثله قول: لولا فلان قائد السيارة لهلكنا، أو لولا فلان ما نجحت في تجارتي، ومنه قول عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»، فمثل هذه الألفاظ:
أ- إن أراد بها السبب: فلا ينبغي له قولها، سواء كان السببُ خفيًا، أو لا اعتبار له، أو كان السببُ ظاهرًا، ولو أراد الإخبار وكان الخبرُ صدقًا مطابقًا للواقع، فالأولى أن لا يقولها، وأجازه بعضهم للإخبار.

(¬١) شفاء العليل (٨٢).


ب- إن أراد أن هذا هو المسبب: فلا يجوز؛ لأنَّه نسب النعم لغير الله، وهو المنعم الحقيقي والمدبر.
الثالث: ما ورد عن ابن قتيبة: «أنَّهم إذا حصلت لهم نعمةٌ أو مطر أو مال أو غيره، قالوا: إنَّ الآلهة شفعت لنا، أو الولي بشفاعته حصل لنا كذا».
وهذه العبارة شركٌ بالله تعالى، قال ابن القيم: «أما قول القائل: (بشفاعة آلهتنا) فتتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها، فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذلُّ من أن تشفع عند الله، وهي مُحضَرةٌ في الهوان والعذاب مع عابديها» (¬١).
واختار ابن جرير التفسير الأول (¬٢)، وذكر غيرُ واحد أن الآية تعم الثلاثة، وهذا أقرب.
* خلاصة الباب: أنَّه يجب التحري في الألفاظ والتأدب، وأن لا يصدر منه لفظ فيه نسبة النعم لغير المنعم الحقيقي وهو الله تعالى.

(¬١) شفاء العليل (٨٢).
(¬٢) انظر: تفسير الطبري (١٧/ ٢٧٣).


وقال ابن مسعود ﵁: «لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا» (¬١).
وعن حذيفة ﵁ عن النبيّ ﷺ قال: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ» (¬٢).
وجاء عن إبراهيم النخعي: «أنَّه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك، قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان» (¬٣) (¬٤).

(الشرح)
هذا الباب قريب من الباب السابق، إلّا أنَّ الأول في وجوب إفراد الله

(¬١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٦٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٧٩)، والطبراني في الكبير (٨/ ٤٦٨)، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٧): رجاله رجال الصحيح.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٤٩٨٠)، وأحمد (٥/ ٢٨٤)، والنسائي في الكبرى (١٠٧٥٥)، الطحاوي في شرح المشكل (٢٣٦)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢١٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٧).
(¬٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٣٤٤).
(¬٤) فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية: أن الصحابة ﵃ يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعمّ الأصغر.
الثالثة: أنَّ الحلف بغير الله شرك. الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًا، فهو أكبر من اليمين الغموس.
الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ.


بالنعم، وهذا في إفراد الله بالمشيئة والحلف والاستعاذة ونحو ذلك، والكلام عليه في مسائل:
المسألة الأولى: مراد المؤلف بالباب ذِكرُ صورةٍ مِنْ صور جعل الندِّ مع لله تعالى، ومعلومٌ أنَّ الندَّ هو المِثلُ والنظير، وجعلُ الندِّ لله: صرفُ أنواعِ العبادة أو شيء منها لغير الله، واتخاذُ الأنداد نوعان:
١ - شركٌ أكبر: كمن يدعو غير الله، ونحو ذلك من العبادات.
٢ - شركٌ أصغر: وهو ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، وهو المراد هنا؛ حيث ساق ألفاظًا يجب لمن أراد تحقيق التوحيد التحرز منها، ولو لم يقصد بها معناها، إذ هي من الشرك في الألفاظ.
وعلاقة الباب بالتوحيد: أنَّ المرء ينبغي أن يحقق توحيده، وأن يتحرز من كل لفظٍ يخالف التوحيد، ومن ذلك ما ذكره في هذا الباب.
المسألة الثانية: ذكر المصنف عدّة عباراتٍ فيها إشكال، وهي:
١) قول: «والله وحياتك يا فلان، وحياتي»: وهذه فيها حلفٌ بغير الله، وتسويةٌ لغير الله بالله في هذا، والصواب أن يحلف بالله وحده.
وقد ورد النهي عن الحلف بغير الله في الحديث الذي ذكره المصنف عن عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».
ولذا يرى جمهور العلماء -بل حكى ابن عبد البر الإجماع-: «أن الحلف بغير الله لا يجوز» (¬١)، خلافًا لمن رأى أنَّه مكروه؛ لأنَّ الحلف عبادة، وفيها

(¬١) التمهيد (١٤/ ٣٦٦).


تعظيم للمحلوف به، فلا تصرف لغير الله؛ لأنَّه هو المعظَّمُ، ولا شك أن الحالف بغير الله ما حمله على ذلك إلا تعظيمه للمحلوف به، وهذا يقع من بعض من يعظمون الأولياء، قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «ولهذا إذا توجهتْ على أحدهم اليمينُ بالله تعالى أعطاك ما شِئتَ من الأيمان صادقًا أو كاذبًا، ولو قيل له: احلف بحياة الشيخ فلان، أو بتربته ونحو ذلك، لم يحلف إن كان كاذبًا، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظمُ في قلبه من ربِّ الأرباب، وما كان الأولون هكذا، بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى، كما في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية» (¬١).
وإذا كان الحلف بغير الله شركًا -كما ورد في الحديث- فإن حكمه يختلف، حيث يقول أهل العلم:
أ- إن اعتقد أنَّ المحلوف به مساوٍ لله في التعظيم والحق: فهو شرك أكبر.
ب- إن لم يعتقد ذلك: فهو شرك أصغر.
* ولأجل خطورة الحلف بغير الله، قال ابن مسعود ﵁: «لأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا». وذلك لأنَّ الحلف بالله كاذبًا كبيرة، والحلف بغير الله شرك وكفر، وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر بإجماع السلف، قال ابن تيمية معلّقًا على كلام ابن مسعود ﵁: «لأنَّ حسنةَ التوحيدِ أعظمُ من حسنةِ الصدق، وسيئةَ الكذبِ أسهلُ من سيئة الشرك» (¬٢).
٢) قول: «لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص» وهذه فيها نسبة عدم وقوع السرقة للكلب حين نبح، وللبطّ حين صوّت، وهذا

(¬١) تيسير العزيز الحميد (ص: ١٨٦)
(¬٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٥٢).


خللٌ، فالله هو المسبب، ولو شاء لما نبح الكلب، وما انتبه البط، فالصواب هنا أن يقول: «لولا الله وحده»، أو يقول:» لولا الله ثم كذا»؛ لأن (ثم) تفيد التراخي في المرتبة، وأما التشريك بالواو فلا يجوز، فالمراتب ثلاث:
١. لولا الله وحده، فهذا الكمال.
٢. لولا الله ثم فلان: فيجوز إذا كان سببًا.
٣. لولا الله وكذا: فلا يجوز.
٣) قول: «ما شاء الله وشئت»: وقد ورد عن حذيفة ﵁ عن النبيّ ﷺ قال: «لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ». والإشكال في هذه الكلمة أنَّه عَطفَ بالواو، والعطفُ بالواو يقتضي المساواة؛ لأنَّها لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا، وتسويةُ المخلوقِ بالخالقِ في نوعٍ من أنواع العبادة شرك.
٤) قوله: «لولا الله وفلان»: وهذه فيها جعلُ المخلوقِ مساويًا لله في السببية، وقد قال في الأثر: «لا تجعل فيها فلانًا، هذا كله به شرك».
٥) قول: «أعوذ بالله وبك» وفيها ما في سابقتها من تسوية غير الله في الاستعاذة، والواجبُ أن يقول: «أعوذ بالله وحده»، أو يقول: «أعوذ بالله ثم بك»، إذا كان فيما يقدر المخلوق عليه.
وقد نقل المصنف عن إبراهيم النخعي: «أنَّه كان يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، حتى يقول: ثم بك».
والسلف يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم غالبًا، كما هنا، وكما ورد في أول الكتاب: «كانوا يكرهون التمائم كلها» وقد ورد في القرآن الكراهة


وأريد بها التحريم: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾.
* خلاصة الباب: أنَّه لا يجوز للإنسان أن يتخذ مع الله نِدًا، لا في العبادة، ولا في الحلف، ولا في الألفاظ من استعاذة واستغاثة ونحوه.


بِاللَّهِ» (¬١). وفي لفظ: «أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (¬٢).
٢. حديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁ مرفوعًا: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيت وَلَا بِآبَائِكُمْ» (¬٣).
٣. ما ورد عن سعد بن عبيدة: «أنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشركَ» (¬٤).
ولأجل هذا نهى العلماءُ عن الحلفِ بغير الله، وسبق أنه محرمٌ عند الجمهور.
* ومن صور الحلف بغير الله: الحلفُ بالآباء، وكان موجودًا عند العرب، فنهى النبيّ ﷺ عنه كما في هذه الأحاديث.
فإن قيل: كيف نجيب عما ورد في حديث طلحة بن عبيد الله ﵁ «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ»؟ (¬٥).
* أجيب عنها بأجوبة عديدة، لعل أقواها ثلاثة أجوبة:
١ - أنَّ هذا منسوخ، وذلك لأن الذي يظهر أنَّه وقع في أول الأمر، ثم نُسِخَ بأحاديث النهي عن الحلف بالآباء.

(¬١) أخرجه البخاري (٣٨٣٦)، ومسلم (١٦٤٦).
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦).
(¬٣) أخرجه مسلم (١٦٤٨).
(¬٤) سبق تخريجه في الباب، رقم (٤٢).
(¬٥) أخرجه مسلم (١١)، والحديث أصله في البخاري (٤٦) بدون لفظة: وأبيه.


٢ - أنَّه جارٍ على عادة العرب في قولهم ألفاظًا ولا يريدون حقيقتها، كما يقولون: ثكلتك أمك، أو تربت يمينه، ونحوها.
٣ - أن لفظة: «وَأَبِيهِ» شاذة، تفرد بها إسماعيل بن جعفر في رواية بعض الرواة عنه، وقد اختلف عليه هو أيضًا، فقد وردت روايته عند البخاري بدونها، وأكثر الذين رووا الحديث ذكروه بدونها، وإنما بلفظ: «أفلح إن صدق»، ولذا أعرض البخاري عنها، وأوردها مسلم بطريقةٍ توحي بأنَّه يريد إعلالها لا الاحتجاج بها، وقد ذكر مسلم في مقدمته أنَّه قد يورد ألفاظًا يريد إعلالها، فلعل هذا منها، ومن له دُربة في صحيح مسلم يدرك هذا من طريقة سوقه للمتابعات والأسانيد (¬١).
الثانية: أنَّه ينبغي لمن حلف بالله أن يصدُقَ في يمينه، ولا يجوزُ له الكذب في اليمين، فإن ذلك استخفافٌ بالله الذي حلف به كاذبًا، فإنْ ترتب على حَلِفِه أكلٌ لمالٍ أو ظلمٌ لحقٍ فهي اليمين الغموس.
الثالثة: أنَّه ينبغي لمن حُلِف له بالله أن يرضى، وذلك تعظيمًا لمن حُلف له به، وقد ورد في حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «رَأَى عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسرقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسرقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيسى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي» (¬٢)، وهذا لتعظيمه لله سبحانه.
وقد توعد في الحديث من لم يرض بمن حلف له بالله، بأنَّه ليس من الله فقال: «وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ»، وهذا من ألفاظ الوعيد التي تبقى على ظاهرها؛ ليكون ذلك أوقع لهيبتها في القلوب.

(¬١) وانظر: شرح مسلم، للنووي (١/ ١٦٨).
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٤٤٤)، ومسلم (٢٣٦٨).


لكن هل هذا -أي: الرضا بمن حلف بالله- على إطلاقه؟
* للعلماء في الحديث أقوال، والظاهر والله أعلم: أن الأمر لا يخلو من حالين:
أ- أن يكون الحالف بالله هو في حالة الدعاوى والخصام والتحاكم: فمن حُلِفَ له عند القاضي إذا توجهت اليمين عليه، فإنّ على المحلوفِ له أن يرضى باليمين ويلتزمَ بمقتضاها.
ب- أن يكون في غير ذلك: أي في عامة أمور الناس وأحوالِهم، فإذا حلف لك أحدٌ بالله فالأصل أنَّه يجب أن ترضى، إلا إن علمت أو غلب على ظنِّكَ وترجح عندك أنَّه كاذب، إما للقرائن، أو لأنَّه معروف بالكذب ونحو ذلك، فلا يجب حينها أن تصدقه وترضى، ولا تأثم بذلك، والله أعلم.
• مثاله: قال لك خادمك: والله ما سرقتُ، والقرائن تدل على أنَّه هو السارق، فلا تأثم بعدم تصديقه بحلفه.
* خلاصة الباب: أن من تعظيمك لله، وإجلالك له ولاسمه سبحانه، أن إذا حلف لك أحدٌ بالله، وأنت لا تدري أصادقٌ هو أم كاذب، فإنك تصدقه، إلا إن تبين لك خلاف ما حلف عليه.


مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» (¬١) (¬٢).

(¬١) أخرجه ابن ماجه (٢١١٧)، وابن أبي شيبة، في مسنده (٦٥٢)، والدارمي في المسند (٢٧٤١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٤٣)، والضياء في المختارة (١٥٥) من طريق عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن سخبرة.
وقد اختلف على عبد الملك بن عمير، فروري عنه، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن سخبرة، كما سبق.
وروي عنه، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان. رواه ابن ماجه (٢١١٨) وغيره، بلفظ فيه بعض الاختلاف، (أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ») والأول هو المحفوظ الذي رجحه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٦٣)، والبزار في مسنده (٧/ ٢٥٣)، والحديث من وجهه الراجح إسناده حسن.
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.
الثالثة: قوله هـ: «أجعلتني لله ندًّا؟» فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك … والبيتين بعده.
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعني كذا وكذا».
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام.


(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: مراد المؤلف بهذا الباب بيان حكم قول القائل: «ما شاء الله وشئت» ونحوها من الألفاظ، وبيان أنَّ قولها لا يجوز وأنَّها من الشرك، كما أقر النبيّ ﷺ اليهودي على قوله: «إنكم تشركون».
وعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أنَّ المرء مأمورٌ بأن يوحِّدَ الله في أفعاله وأقوالِه، وهذا اللفظ فيه إشراك كما سبق، وهذا يعني أنَّ من الشركِ شركُ الألفاظ.
المسألة الثانية: ذكر المصنّف هذه الأحاديث، وفيها النهي عن لفظين:
١. قول: «ما شاء الله وشئت» ورد هذا في حديث قتيلة أنَّ اليهودي عدّه من الشرك، وأقرّه النبيّ ﷺ على هذا، وورد في حديث ابن عباس، وجعله النبيّ ﷺ من اتخاذ الندّ لله، وورد في حديث الطفيل.
• وعلة النهي: أنَّ المشيئة لله وحده، فلا يشرك معه أحدٌ، لا نبيٌ ولا غيرُه.
* فإن قيل: فما وجه التفريق بين الطاعة والمشيئة، فإنَّ الله قد قرن طاعته بطاعة الرسول، كما في قوله: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢]، وأمّا في المشيئة، فقد نهى النبيّ ﷺ عن القرن بينه وبين الله فيها؟
* قال ابن تيمية: «لأنَّ طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحدٍ من العِباد مشيئةٌ لله، ولا مشيئةُ الله مستلزمةٌ لمشيئة العِباد، بل ما شاء الله كان وإن


لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله» (¬١).
وإذا كان قد ورد في الحديث النهي عن قرن مشيئة العبد بمشيئة الله وأنَّها من الشرك، مع أنَّ الله أثبت للعبد في القرآن مشيئة، فما بالك بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك ونحوها، أو يقول: أنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلّا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، واللهُ لي في السماء وأنت لي في الأرض، ونحوها من الألفاظ، فلا شك أنَّها أفحشُ من قولِ ما شاء الله وشئت (¬٢).
٢. قوله: «والكعبة» وهذا حلفٌ بغير الله، وسبق الإشارة لتحريم الحلف بغير الله، وبالكعبة، وأنَّه من الشرك بالله.
فإن قيل: حديث قتيلة ورد النهي من اليهودي، فكيف لنا أن نتخذ ذلك تشريعًا؟
* الجواب:
١ - أنَّ كون الأمر ورد من يهودي لا يمنع أن يكون النبيّ ﷺ نبه على النهي عن ذلك قبل كلامه.
٢ - أنَّ كلام اليهودي اكتسب المشروعية بإقرار النبيّ ﷺ له، فصار اتباعنا لسنة النبيّ ﷺ لا لقول اليهودي.
المسألة الثالثة: ذكر المصنّف حديث الطفيل (¬٣)، والشاهد أنَّ فيه بيانًا

(¬١) مجموع الفتاوى- الرسالة التدمرية (٣/ ١٠٩).
(¬٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (٥٢٢).
(¬٣) سبق تخريج الحديث، وابن ماجه -الذي عزى المؤلف له الحديث- لم يسق لفظ حديث الطفيل، وإنما ساق سنده فقط، وساق متن حديث حذيفة بن اليمان، وهو مقارب له، وسبق إعلال حديث حذيفة ﵁.


لما سبق أنَّ قول: «ما شاء الله وشئت» شرك لأنَّها تقتضي التسوية.
* فإن قيل: هل يمكن أن يمنع النبيّ ﷺ الحياء من إقرار الحكم؟
* الحياء لا يمنعه، وإنّما ما ورد عن الله ما يقتضي المنع وأراد أن ينهى عنها لما فيها من المبالغة في تعظيمه الذي لم يرد في الشرع النهي عنه، والإنسان السوي لا يرتاح لتعظيمه والمبالغة في هذا، لكن لمّا كان الدافع لهذه الكلمة تعظيمه لم يقدم ﷺ على ردّهم، فلما سمع الرؤيا جاءه الخبر بالتحريم فجزم ولم يتردد.
* خلاصة الباب: أنه لا يجوز قول: «ما شاء الله وشئت»؛ لأن في اللفظ تشريك في المشيئة، فوجب التحرز منه.


(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: بوب المصنّف للباب بمن سبّ الدهر فقد آذى الله، ومتقررٌ أنَّ العباد لا يملكون أن يضرّوا الله بشيء، وفي الصحيح: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّوني … » (¬١).
ولفظ الأذى في اللغة: هو لِما خفَّ أَمْرُه وضَعُفَ أثرُه من الشرِّ والمكروه، وهو بخلاف الضُرّ، فقد أخبر سبحانه أنَّ العباد لا يضرّونه، لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور.
والمراد بهذا الباب: النهي عن سبِّ الدهر، وهذا أمرٌ كان موجودًا عند أهل الجاهلية، يقول أحدهم: أصابتهُ قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، ويا خيبة الدهر، ويقع نحو هذا كثيرًا على ألسنة الشعراء.
والدهر: هو الزمنُ والوقت، وسَبُّهُ: بتنقّصه وشتمِه ولعنِه ونسبةِ الشرِّ إليه، وهو درجاتٌ، أعلاها لعنُ الدهر.
فإن قيل: ما هو السبُّ، وما حدّه؟
* فالجواب: أنَّه يرجع فيه إلى العرف، قال ابن تيمية: «يُرجع في الأذى والشتم إلى العرف، فما عدّه أهلُ العُرفِ سَبًّا أو انتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا، ونحو ذلك، فهو من السبّ» (¬٢).
المسألة الثانية: علاقة الباب بالتوحيد: أنَّ سبّ الدهر ينافي كمال التوحيد؛ لأنَّ فيه أذيّة لله، حيث أنَّه في الحقيقة سب للمتصرف في الدهر وهو الله.
المسألة الثالثة: سبُّ الدهرِ له ثلاث حالات:
١) أن يسبّ الدهر على أنَّه هو الفاعل: فهذا شرك أكبر؛ لأنَّه اعتقد أنَّ مع

(¬١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).
(¬٢) الصارم المسلول، لابن تيمية (٥٣١).


الله متصرفًا، فنسب الحوادث لغير الله، وهذا مذهب من يسمون بالدهرية.
٢) أن يسبّ الدهر لا على أنَّه الفاعل، بل يعتقد أنَّ الله هو المدبّر المصرّف، لكنه سبّ الدهر لأنَّه كان محلًا وزمنًا للأمر المكروه عنده: فهذا حرام.
• والعلة: أنَّ هذا سفهٌ في العقل، فقد سبَّ ما ليس محلًا للسبِّ، وهو ضلال وتنقص لله؛ لأنّ السبَّ يعود إلى المتصرّف بالدهر وهو الله، فالدهرُ لا يُقَدِّرُ شيئًا بل الله هو الذي يُقَدِّر.
ونظير هذا لو أنَّ رجلًا حكم عليه القاضي بأمرٍ، أو أفتاه مُفْتٍ بفتوى، فجعل يسبّه، وهو إنّما قضى أو أفتى بكلام النبيّ ﷺ، فيكون كأنَّه سبَّ الرسول ﷺ.
ومن ذلك قول: الزمانُ غدّارٌ، يومٌ أسود، شهرٌ نحس، ونحوه.
* ولذلك ذكر ابن القيم أنَّ سبّ الدهر فيه ثلاث مفاسد:
١ - سبُّ من ليس أهلًا للسبّ، فإنَّ الدهرَ خَلْقٌ مُسَخَّر.
٢ - أنَّ سبّه متضمن للشرك، فإنّما سبّه لظنه أنَّه يضرّ وينفع، وأنَّه مع ذلك ظالم.
٣ - أنَّ السبّ إنّما يقع على من فعل هذه الأفعال، وربُّ الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع، والدهرُ ليس له من الأمر شيء، فمسبّته مسبّة لله ﷿.
٣) أن يقصدَ الخبر المحض دون اللوم والسبِّ: فهذا جائز، كما ورد عن قوم لوط: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ [هود، الآية (٧٧)]. ﴿فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ﴾ [فصلت، الآية (١٦)]. فالمراد هنا: أنَّ الأيام التي أوقع الله فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أيامًا نحسات عليهم؛ لأنَّ النحس أصابهم فيها، فأرادوا وصف ما وقع لهم، وإن كانت أيامَ


خيرٍ لأوليائه المؤمنين، فهي نحسٌ على المكذبين، سعدٌ للمؤمنين، وهذا كيوم القيامة، فإنَّه عسيرٌ على الكافرين، يوم نحسٍ عليهم، يسيرٌ على المؤمنين، فالمتكلم قَصَد الإخبار، لا السبَّ والتسخّط.
ونظير هذا قول: تعبنا من شدة البرد أو الحرّ ونحوه، وقول يوسف ﷺ: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ﴾ [يوسف، الآية (٤٨)].
وكذا قول: هذه سنة جوع، أو قحط، ومنه تسمية الناس لبعض السنين بسنة المجاعة.
المسألة الرابعة: أتى المصنف بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية، الآية (٢٤)].
ووجه الشاهد فيها: أنَّ الله أخبر عن المشركين أنَّهم قالوا: ليس هلاكنا إلّا بمرور الزمن، وما يهلكنا إلّا الدهر، فنسبوا الإهلاك إلى الدهر، فمن سبَّ الدهر أو نسب التصرف إليه، فقد شابههم أو شاركهم في هذا السبّ.
المسألة الخامسة: ورد في الحديث: «وَأَنَا الدَّهْرُ» والمقرر عند أكثر أهل العلم أنَّ الدهر ليس من أسماء الله، لأمرين:
١. أنَّ سياق الحديث يأبى ذلك؛ لأنَّه قال: «أُقَلِّبُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ»، والليل والنهار هما الدهر، فكيف يمكن أن يكون المقلَّبُ، هو المقلِّب؟!
٢. أنَّ أسماءه ﷾ حسنى، أي: بالغة في الحسن أكمله، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلّا أنَّه اسم للأوقات، فلا يحوي صفة من صفات الكمال.
فإن قيل: فما معنى ما ورد في الحديث «وَأَنَا الدَّهْرُ؟».
* قال ابن تيمية: «أكثر العلماء أنَّ هذا الحديث خرج الكلام فيه؛ لردّ ما يقوله


أهلُ الجاهلية ومن أشبههم، فإنَّهم إذا أصابتهم مصيبةٌ أو مُنِعوا أغراضهم أخذوا يسبونَ الدهر والزمان، يقول أحدهم: قبّحَ اللهُ الدهرَ الذي شتّت شملنا، ولعنَ اللهُ الزمانَ الذي جرى فيه كذا وكذا، وكثيرًا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا، كقولهم: يا دهرُ فعلتَ كذا، وهم يقصدون سبَّ من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السبّ على الله تعالى؛ لأنَّه هو فاعل تلك الأمور ومحدثها، والدهر مخلوق له هو الذي يقلّبه ويصرّفه، والتقدير: أنَّ ابن آدم يسبّ من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، فإذا سبّ الدهر فمقصوده سبّ الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الدهر، فالدهرُ لا فعلَ له، وإنّما الفاعلُ هو الله وحده» (¬١).
* خلاصة الباب: أنَّ الزمان والدهر وقتٌ لحلولِ قدر الله، فلا يجوز أن يسبّه ابن آدم؛ لأنَّه لا تأثير له، وإنّما سبّه يؤول إلى سبّ الله الذي قدّره.

(¬١) مجموع الفتاوى (٢/ ٤٩٣).


الأملاك، وشاهان شاه، أي: قاضي القضاة، ومثل حاكم الحكّام ونحوها.
• وعلة النهي: منافاة ذلك لكمال التوحيد؛ إذ التوحيد يقتضي أن لا يُعَظَّمَ مخلوقٌ ويُجعل في منزلة الله فيما يختص به.
قال ابن القيم: «لما كان المُلك الحقُّ لله وحده، ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم، وأوضعه عند الله، وأغضبه له اسم: شاهان شاه، أي: ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإنّ ذلك ليس لأحدٍ غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحبّ الباطل.
وقد ألحق بعضُ العلماء بهذا «قاضي القضاة»، وقال: «ليس قاضي القضاة إلّا من يقضي الحق، وهو خيرُ الفاصلين، الذي إذا قضى أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون» (¬١).
المسألة الثانية: دلّ حديث أبي هريرة ﵁ على النهي عن التسمّي بمثل هذه التسميات، وأنّ من تسمّى وتلقّب بهذه الألقاب، فإنَّه قد تسمّى بأوضع اسمٍ عند الله، واتّصف بأوضع وصفٍ، وهو أغيظُ وأخبثُ رجلٍ.
• والعلة:
١ - أنَّه قد كذب حين تسمّى بما ليس له، بل هو حقيقٌ بربّ العالمين.
٢ - أنَّه رجى العزّ والشرف والتعظيم بهذا الاسم، فعومل بنقيض قصده، فصار أوضع اسمٍ عند الله.
٣ - ذكر بعض العلماء: أنّ التسمّي بمثل هذه الألقاب من شعائر الفرس

(¬١) زاد المعاد في هدي خير العباد (٢/ ٣٤٠).


المجوس (¬١).
فإن قال قائل: إنّ المقصود بهذه التسمية ما يستحقه المخلوق: فقولنا: ملك الأملاك، أي: ملكٌ على ملوك الأرض، وهذا قاضٍ على قضاة الدولة، ونحو ذلك، فهل يجوز بهذا القصد؟
* قال ابن أبي جمرة ما ملخصه: «الوعيد على هذه التسمية يقتضي المنع مطلقًا، سواء أراد من تسمى بذلك أنَّه ملك على ملوك الأرض، أم على بعضها، وسواء أكان محقًا في ذلك أم مبطلًا، مع أنَّه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقًا، ومن قصده وكان فيه كاذبًا» (¬٢).
المسألة الثالثة: قال ابن القيم: «ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب: سيّدُ الناس وسيدُ الكُلّ، وليس ذلك إلّا لرسول الله ﷺ خاصة، فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: إنَّه سيدُ الناس، وسيدُ الكلّ، كما لا يجوز أن يقول: إنَّه سيد ولد آدم» (¬٣).
المسألة الرابعة: هل يُلحق بهذا قول المفتي الأكبر، أو الإمام الأعظم؟
= سُئِلَ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (¬٤) عن هذا، وكان بعضهم يلقبه بهذا اللقب، فقال السائل: هل يجوز أَنْ يقال لأَحد من العلماء «المفتي الأَكبر» مع أَنَّ الله هو المفتي الأَكبر؟

(¬١) ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب (١/ ٨٤).
(¬٢) فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٥٩١).
(¬٣) زاد المعاد في هدي خير العباد (٢/ ٣٤١).
(¬٤) مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا، توفي عام (١٣٨٩ هـ).