٣٨ - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله
وقال ابن عباس ﵄: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟!».
وقال الإمام أحمد: «عجبتُ لقومٍ عرفوا الإسناد وصحته، ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور، الآية (٦٣)]. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك».
عن عدي بن حاتم: «أنَّه سمع النبيّ ﷺ يقرأ هذه الآية: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة، الآية (٣١)]، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، قَالَ: أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُم» (¬١) (¬٢).

(¬١) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥)، والطبري في التفسير (١٤/ ٢٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١١٦) وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث، وحسنه ابن تيمية في الفتاوى (٧/ ٦٧)، والألباني في غاية المرام (ص: ٢٠).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية النور. الثانية: تفسير آية براءة. الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عُبِدَ من دون الله من ليس من الصالحين، وعُبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.


<span data-type='title' id=toc-96>٣٩ - باب قول الله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا </span>(٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٦٢)﴾ [النساء، الآية (٦٠ - ٦٢)].
وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة، الآية (١١)].
وقال الشعبي: «كان بين رجلٍ من المنافقين، ورجلٍ من اليهود خصومةٌ، فقال اليهوديُ: نتحاكم إلى محمد؛ لأنَّه عرف أنَّه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنَّهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنًا في جهينة فيتحاكما إليه، فنَزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾» (¬١).
وقيل: «نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافعُ إلى النبيِّ ﷺ، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما

(¬١) أخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٥٠٨)، وابن المنذر في التفسير (١٩٤٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (٣٣٠).


وللترمذي وحسنه عن أنس ﵁، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ آتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» (¬١) (¬٢).

(¬١) أخرجه الترمذي (٣٥٤٠)، والطبراني في الأوسط (٤٣٠٥)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قلت: فيه كثير بن فائد ليس بالقوي، والحديث اختلف في رفعه ووقفه، ولكن له شاهد من حديث أبي ذر الغفاري، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨٧) بلفظ: «وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً».
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: سعة فضل الله. الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب.
الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: «لا إله إلا الله»، وتبين لك خطأ المغرورين.
السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل (لا إله إلا الله).
التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات.
الحادية عشرة: أن لهن عمارًا. الثانية عشرة: إثبات الصفات، خلافًا للمعطلة.
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس، عرفت أن قوله في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله» أن ترك الشرك، ليس قولها باللسان.
الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل». لا
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون: معرفة ذكر الوجه.


٤٠ - باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات
وقول الله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾ [الرعد، الآية (٣٠)].
وفي صحيح البخاري قال علي ﵁: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟» (¬١).
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا اِنْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصِّفَاتِ اِسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَرَقُ هَؤُلَاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ؟!» (¬٢).
«ولما سمعت قريش رسول الله ﷺ يذكر «الرحمن» أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾» [الرعد، الآية (٣٠)] (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري (١٢٧).
(¬٢) أخرجه معمر بن راشد في جامعه (ص: ٤٢٢)، وعنه عبد الرزاق في التفسير (٢٩٦٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٨٥).
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية: تفسير آية الرعد.
الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة: ذكر العلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، ولو لم يتعمد المنكر.
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك، وأنه أهلكه.


(الشرح)
هذا هو الباب الثاني في الكتاب، والكلام عليه في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب: ذِكرُ الفضائل التي تحصل لمن وحّد الله، ولذا قال: «فضل التوحيد».
وقوله: «وما يكفر من الذنوب»: أي ماذا يُكفّر من الذنوب، وأنَّه يكفر الذنوب كلها، وبهذا تكون (ما) موصولة، أو يكون المعنى: بيان أن التوحيد يكفر الذنوب، فالمعنى: فضلُ التوحيد وتكفيرُه الذنوبَ، فيكون ذكر تكفير الذنوب مِنْ عطف الخاص على العام، لأهميته، وإلا فهو من الفضائل، وعليه


٤١ - باب قول الله تعالى ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [النحل، الآية (٨٣)].
قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي» (¬١).
وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا» (¬٢).
وقال ابن قتيبة: «يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا».
وقال أبو العباس، بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: «إن الله تعالى قال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» (¬٣) -الحديث وقد تقدم-: «وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، قال بعض السلف: «هو كقولهم: كانت الريح طيبة، والملاح حاذقًا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير» (¬٤) (¬٥).

(¬١) أخرجه الطبري في التفسير (١٧/ ٢٧٣).
(¬٢) أخرجه الطبري في التفسير (١٧/ ٢٧٣).
(¬٣) أخرجه البخاري (١٠٣٨)، ومسلم (٧١).
(¬٤) مجموع الفتاوى (٨/ ٣٣).
(¬٥) فيه مسائل:
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية: معرفة أن هذا جارٍ على ألسنة كثير.
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. الرابعة: اجتماع الضّدين في القلب.


فيجوز في (ما) وجهان:
أ. أن تكون موصولة، ويكون العائدُ محذوفًا، أي: بابُ التوحيدِ والذي يكفِّرُه من الذنوب.
ب. ويجوز أن تكون مصدرية، أي: بابُ التوحيد، وتكفيره الذنوب.
ومناسبة الباب لما قبله: أنَّه لما ذكر معنى التوحيد، وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف إلى معرفة المعاني، ونيلِ الفضائل وتحصيلها، ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب؛ ترغيبًا فيه، وتحذيرًا من الشرك.
المسألة الثانية: ذكر المصنّف في الباب آيةً وأربعة أحاديث، يتبيّن منها فضائل التوحيد.
أوّل الفضائل: أنَّ الله يجعلُ الأمنَ التامَّ لمن وحّد الله التوحيد التام، ويكون نقصُ الأمنِ عليه بقدر نقص التوحيد عنده.
* واستدل على هذا: بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام، الآية (٨٢)].
فأفادت الآية: أنَّه كلما نقص التوحيد بوقوع المرء في شيء من الظلمِ، نقصَ الأمنُ في حقّه في الدنيا وفي الآخرة، والظلم له صورٌ يجمعها ثلاثة:
١) ظلم العبد لنفسه بالشرك، وهو أعظمُ الظلم، وهو الذي ورد فيه حديث ابن مسعود ﵁: «أنَّ الصحابة استعظموا هذه الآية، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان، الآية (١٣)]» (¬١).

(¬١) أخرجه البخاري (٦٩٣٧)، ومسلم (١٢٤).


٤٢ - باب قول الله تعالى ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة، الآية (٢٢)].
قال ابن عباس في الآية: «الْأَنْدَادُ هُوَ الشِّرْكُ، أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللَّهِ، وَحَيَاتِكَ يَا فُلَانُ، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَذَا؛ لَأَتَانَا اللُّصُوصُ، وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ، لَأَتَى اللُّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَقَوْل الرَّجُلِ: لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٌ، لَا تَجْعَلْ فِيهَا فُلَانًا، هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ» (¬١).
وعن عمر بن الخطاب ﵁ (¬٢) أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (¬٣).

(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٢٢٩).
(¬٢) الحديث مرويٌ عن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ: وَأَبِي، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ … فذكره، وإن كان لعمر بن الخطاب ذكرٌ في الحديث، فإن هذا لا يخرج الحديث عن كونه من مسند ابن عمر، ومن ثمَّ رواه أحمد، وغيره، في مسند ابن عمر.
(¬٣) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وأحمد (٢/ ٦٩)، وابن حبان (٤٣٥٨) والحاكم في المستدرك (٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٩)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني.


٤٣ - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ، فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
مراد المؤلف بالباب: أنَّ الإنسان إذا حُلف له بالله فليقنع وليرضَ؛ لأنَّ الحالف أكدَّ حلفه بالله، فمن تعظيم الله أن تقنع بمن حلف لك بالله، وسيأتي بيان هذا في الباب.
وقد أورد المصنف حديث ابن عمر، وفي الحديث إشارةٌ إلى عدة مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء، ويدخل فيه الحلف بغير الله مطلقًا، وقد وردت أحاديث عديدة فيها النهي عن الحلف بغير الله، ومنها:
١. حديث ابن عمر ﵁ مرفوعًا: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ

(¬١) أخرجه ابن ماجه (٢١٠١)، والبيهقي في الكبري (١٠/ ١٨١)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٣٣): إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات، وقال ابن حجر في الفتح (١١/ ٥٣٦): إسناده حسن، وصححه الألباني في الإرواء (٢٦٩٨).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة: وعيد من لم يرضَ.


٤٤ - باب قول: ما شاء الله وشئت
عن قُتيلة: «أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ» (¬١).
وله أيضا عن ابن عباس ﵄: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» (¬٢).
ولابن ماجه عن الطفيل -أخي عائشة لأمها- قال: «رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، قُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنْ النَّصَارَى فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ

(¬١) أخرجه النسائي (٣٧٧٣)، وأحمد (٦/ ٣٧١)، والطبراني (٢٥/ ١٤)، والحاكم (٧٨١٥)، والبيهقي (٣/ ٢١٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٨ - ٢٣٩) قال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في الصحيحة (١٣٦).
(¬٢) أخرجه ابن ماجه (٢١١٧)، وأحمد (١/ ٢١٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٨٣)، والنسائي في الكبرى (٤٦٩٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٥)، والطبراني في الكبير (١٣٠٠٦)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢١٧).


ونظير هذا الحديث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «إِنَّ اللَّهَ سيخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِى عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشر عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصر، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شيئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً؛ فَإنَّه لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُر وَزْنَكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شيءٌ» (¬١).
وإذا كانت الأعمال تتفاضل، فإنَّ أشرفها كلمة التوحيد إذا قالها صاحبها صادقًا.
وفي هذا يقول ابن القيم: «الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنّما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرَّجلان يكون مقامهما في الصف واحدًا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وتأمّل حديثَ البطاقة التي توضع في كفّة ويقابلها تسعة وتسعون سجلًّا، كل سجل منها مدّ البصر، فتثقل البطاقة، وتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أنَّ كل موحِّدٍ له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السرّ الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات

(¬١) أخرجه الترمذي (٢٦٣٩)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، وأحمد (٢/ ٢١٣)، وابن حبان (٢٢٥)، والطبراني في الأوسط (٤٧٢٥)، والحاكم (٩)، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم.


٤٥ - باب من سب الدهر فقد آذى الله
وقول الله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية، الآية (٢٤)].
في الصحيح عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ» (¬١).
وفي رواية: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فِإنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ» (¬٢) (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦).
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٢٤٦).
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن سب الدهر. الثانية: تسميته أذًى لله.
الثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». الرابعة: أنه قد يكون سابًّا ولو لم يقصده بقلبه.


انفردت بطاقته بالثقل والرزانة» (¬١).
خامس الفضائل: أنَّ التوحيد سبب لغفران الذنوب، وأسعد الناس بشفاعة النبيّ ﷺ هم الموحدون.
* واستدل المصنف لهذا: بحديث أنس ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ آتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».
ولكنّ المغفرة هنا مشروطة بأن لا يكون مع الإنسان شيء من الشرك صغيره وكبيره، ولذا قال: «لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا»، قال ابن قاسم: «فمغفرة الذنوب مشروطة بالسلامة من الشرك قليله وكثيره، فالذي لا يسلم من الأكبر لا تنفعه أصلًا، والذي مات ومعه الأصغر تضعف معه، فلا يقوى قولها على تكفير السيئات، والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوابها» (¬٢).
* الخلاصة: أن في توحيد الله ﷿ من الفضائل العظيمة، والمزايا الشريفة ما تبين ذكره في الباب، وكل هذا يدعو إلى العناية به، والحرص عليه، والحذر مما يناقضه.

(¬١) وقال كذلك: «وقريب من هذا ما قام بقلب البَغِيّ التي رأت ذلك الكلب، وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غرّرت بنفسها في نزول البئر، وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف، وحملها خفها بفيها وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذى جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب، من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورًا، فأحرقت أنوارُ هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها، فهكذا الأعمال والعمال عند الله». مدارج السالكين (١/ ٣٣٢).
(¬٢) حاشية كتاب التوحيد (٣٦).


٤٦ - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه
في الصحيح عن أبي هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ قال: «إِنَّ أَخْنَعَ اِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ: رَجُلٌ تَسَمَّى مَلَكَ الْأَمْلَاكِ؛ لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهَ» (¬١) قال سفيان مثل: «شاهان شاه».
وفي رواية: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ» (¬٢) (¬٣).
قوله: «أَخْنَعَ» يعني: أوضع.

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بهذا الباب: بيان النهي عن التسمّي بالأسماء التي حوت أوصافًا لا تكون إلّا لله، كقاضي القضاة، أو سلطان السلاطين، وملك

(¬١) أخرجه البخاري (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣).
(¬٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣١٥).
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. الثانية: أن ما في معناه مثله، كما قال سفيان.
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله تعالى سبحانه.


٤٧ - باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك
عن أبي شريح ﵁ أنَّه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبيّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اِخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بهذا الباب: بيان وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها أو احتقارها، أو تسمية غير الله بها، فهذه الأسماء مختصة بالله، ولذا شُرِع تغيير الاسم لاحترامها وتعظيمها.

(¬١) أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٨١١)، والنسائي في الكبرى (٥٩٠٧)، وابن حبان في (٥٠٤)، والحاكم في المستدرك (٦٢)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٦١٥).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.


يَتَوَكَّلُونَ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصَنٍ، فَقَالَ: اُدْعُ اَللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: اُدْعُ اَللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» (¬١) (¬٢).

(¬١) أخرجه البخاري (٦٥٤١ مختصرًا)، ومسلم (٢٢٠)، وأخرجه البخاري أيضًا (٥٧٠٥)، من طريق عامر الشعبي، فرواه عن عمران بن حصين، بدلًا من بريدة بن الحصيب، قال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٥٦): والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعًا.
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه؟
الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير.
التاسعة: فضيلة هذه الأمّة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى.
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه ﵊. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة، وعدم الزهد في القلة.
السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة.
السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا». فعُلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم» علم من أعلام النبوة. العشرون: فضيلة عكاشة.
الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. الثانية والعشرون: حسن خلقه ﷺ.


٤٨ - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول
وقول الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة، الآية (٦٥)].
عن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم وقتادة -دخل حديث بعضهم في بعض- أنَّه: «قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا، وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ - يَعْنِي: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ- فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ اِرْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ، نَقْطَعُ بِهِ عَنَاءَ الطَّرِيقِ.
قَالَ اِبْنُ عُمَرَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (٦٦)﴾ [التوبة، الآية (٦٥ - ٦٦)].


(الشرح)
هذا هو الباب الثالث في الكتاب، والكلام عليه في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب، ومناسبته للتوحيد ولما قبله.
حينما تكلم المصنّف ﵀ في المقدمة عن التوحيد ومعناه، ثم تكلم في الباب الأوّل عن فضل التوحيد، ذكر هنا أمرًا له ارتباط بالباب قبله، وهو من فضائل التوحيد، يناله من حقق التوحيد، وهو أنَّه يدخل الجنة بغير حساب، وهذا فضلٌ يطمح إليه كل مسلم.
وليس يخفى على الموحد الحقّ أنه إذا ما أراد تحقيق التوحيد، والقيام به على أتمّ فسيؤذى، ويبتلى من الناس، ولكنّ كلَّ هذا العناء يهون إذا استشعر المسلم الموحدُ ثمرة تحقيق التوحيد.
فإن قيل: فما معنى تحقيق التوحيد، وبأي شيء يكون تحقيقه؟
* المراد بتحقيقه: تنقيتهُ وتصفيتهُ وتخليصه من الشوائب والخوارم التي تؤثر فيه، وإذا عرفت أنَّ التوحيد هو الشهادتان، فإنَّ أهل العلم يقررون أنَّ تحقيق الشهادتين يكون بأمور ثلاثة:
أولًا: تركُ الشركِ صغيره وكبيره، وهذا أهم الأمور التي يحقق بها المسلم توحيده.
ثانيًا: اجتنابُ البدع كلها.
ثالثًا: تركُ الذنوب والمعاصي؛ لأنَّ الوقوع في الذنب ينشأ من مرضٍ في


<span data-type='title' id=toc-116>٤٩ - باب قول الله تعالى ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ </span>لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [فصلت، الآية (٥٠)]. قال مجاهد: «هذا بعملي، وأنا محقوق به»، وقال ابن عباس: «يريد من عندي».
وقوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص، الآية (٧٨)]. قال قتادة: «على علم مني بوجوه المكاسب».
وقال آخرون: «على علمٍ من الله أني له أهل»، وهذا معنى قول مجاهد: «أوتيته على شرف».
وعن أبي هريرة ﵁ أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنَّ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ بِهِ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرَهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإِبِلُ أَوْ الْبَقَرُ -شَكَّ إِسْحَاقُ- فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، وَقَالَ: بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ بِهِ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ


القلب كما قررّ ذلك ابن تيمية، وهذا ناشئ من ضعف تعظيم الله في القلب، إذ لو عظّم اللهَ لما عصاه، ولذا فبقدر تعظيم العبد لربّه تكون طاعته له، وقد أخبر الله أنَّ العلماء هم الذين يخشونه فقال (إنما يخشى الله من عباده العلماء)، والمراد بهم العلماء به وبأوامره، حينما عرفوه عظموه فلم يعصوه.
إذا عرفت هذا، فإنَّ من أتى بهذه الأمور، فهو محققٌ للتوحيد.
وبعض أهل العلم يزيد أمرًا في تحقيق التوحيد، وهو أمرٌ يتفاضل فيه الناس، وهو أن يكون القلب متوجهًا إلى الله بكُلِّيته، ليس فيه التفاتٌ إلى غير الله، وهذه منزلةٌ يصل لها من كان عَمله وقوله، ونطقه وسكوته، وسائر أعماله يبغي بها الله سبحانه، وليس في قلبه التفاتٌ طرفةَ عينٍ إلى غيره ﷻ.
المسألة الثانية: ذكر المصنّفُ في البابِ مُستدلًا على ما بوبّ عليه قولَه تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل، الآية (١٢٠)]. وهي في الثناء على إبراهيم ﵈، حيث وُصِف بأنَّه كان أمّة، وأنَّه قانت، وأنَّه حنيف، وأنَّه لم يكن من المشركين.
* فأما كونه أمّةً: فالمعنى أنَّه كان قدوةً وإمامًا معلمًا للخير، فهو إمامٌ متبوع، وهو أمّةٌ في رجلٍ؛ لأنَّه حقق التوحيد.
* وأما كونه قانتًا: فالقانت هو الخاشع المطيع المداوم على الطاعة لا يفتر عنها.
* وأما كونه حنيفًا: فالحنيفُ قيل هو المائل عن الشرك.
وقال ابن القيم: «هو المقبل إلى الله المعرض عما سواه، ومَن فسره بالمائل (¬١)

(¬١) كالزجاج في معاني القرآن (٣/ ٢٢٢)، وابن فورك في تفسيره (٣/ ٢٥٥)، والقشيري في لطائف الإشارات (٥١٥).


٥٠ - باب قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الأعراف، الآية (١٩٠)].
قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسمٍ معبّدٍ لغير الله كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشى عبد المطلب».
وعن ابن عباس في الآية قال: «لِمَا تَغَشَّاهَا آدَمُ؛ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيْسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا اَلَّذِي أَخْرَجَكُمَا مِنَ اَلْجَنَّةِ، لَتُطِيعُنَّنِي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ إِيِّلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكَ، فَيَشُقُّهُ، وَلَأَفْعَلَنَّ؛ يُخَوِّفُهُمَا، سَمِّيَاهُ عَبْدَ اَلْحَارِثِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيْعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا، فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ اَلْوَلَدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ اَلْحَارِثِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾» رواه ابن أبي حاتم (¬١).
وله بسند صحيح عن قتادة، قال: «شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته».
وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: ﴿لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا﴾ قال: «أشفقا

(¬١) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٨٦٥٤)، والحديث اختلف في صحته، وقد ضعفه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٤)، والألباني في الضعيفة (٣٤٢)، وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبري (١٣/ ٢٠٩)، والإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة (٢٠٩)، وسيأتي زيادة كلام في المسألة الثالثة.


فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسّره بلازم المعنى، فإنّ الحَنف: هو الإقبال، ومن أقبل على شيء مال عن غيره» (¬١).
وإبراهيم ﵈ هو إمام الحنفاء، ودينه الحنيفيّة؛ لأنَّه حنف ومال عن الأديان وعبادة الأوثان إلى دين الله وحده، وحكى الله في القرآن قوله: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام، الآية (٧٩)].
وأما كونه لم يكن من المشركين: فهي توكيد لما سبق قبلها، فإبراهيم لم يكن من المشركين، بل هو موحّدٌ خالصٌ من شوائب الشرك، وقد خالف المشركينَ وفارقهم بقوله وفعله وبدنه، حيث إنَّه أنكر على قومه شِركَهُم، وحين أبوا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقال: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ [الزخرف، الآية (٢٦)]، فتبرأ من العابد قبل المعبود، وهذه حقيقة التوحيد: (أن تتبرأ من كل معبود دون الله، وكلِ من عبد مع الله غيره) وإبراهيم ﵈ حين بعثه الله كان الناسُ على الشرك والوثنية بعيدين عن عبادة الله وإفراده بالعبادة، فاجتهد في دعوتهم بكل الوسائل، ومع ذلك اجتمعوا على حربه وأذيته، فصبر على ذلك، فضاقوا به ذرعًا، فألقوه في النار، فنجَّاه الله من كيدهم، ثم هاجر عن بلادهم، فهيأ الله له من يستجيب لدعوته.
والمقصود من الآية: أنَّ الله تعالى وصف إبراهيمَ خليله بهذه الصفات الجليلة، التي هي أعلى درجاتِ تحقيق التوحيد، وقد رغبنا في الاقتداء والتأسي به، كما قال: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الممتحنة، الآية (٤)]. فمن اقتدى به وحققّ التوحيد، فإنَّه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب.

(¬١) جلاء الأفهام (ص ٢٦٩).


٥١ - باب قول الله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف، الآية (١٨٠)].
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: «﴿يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾: يُشْرِكُونَ» (¬١).
وَعَنْهُ: «سَمُّوا اَللَّاتَ مِنَ اَلْإِلَهِ، وَالْعُزَّى مِنَ اَلْعَزِيزِ» (¬٢).
وعن الأعمش: «يُدخلون فيها ما ليس منها» (¬٣).

(الشرح)
هذا الباب مرتبط بالأسماء والصفات لله تعالى، والكلام عليه في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب: بيان أنَّ المشروع هو التوسل بالله بأسمائه

(¬١) الذي أخرجه الطبري (١٣/ ٢٨٢)، وابن أبي حاتم (٨٥٨٣) عن ابن عباس أنه قال: الإلحاد: التكذيب، وأما الذي فسرها ب «يشركون» فهو قتادة، انظر: تفسير الطبري (١٣/ ٢٨٢)، وابن أبي حاتم (٨٥٨٦).
(¬٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٣/ ٢٨٢).
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: إثبات الأسماء. الثانية: كونها حسنى. الثالثة: الأمر بدعائه بها.
الرابعة: ترك مَنْ عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. السادسة: وعيد من ألحد.


ومعلومٌ أنَّه حينَ يُثني الله على عبدٍ من عباده، فإنَّ المقصود من ذلك أمران:
١ - محبةُ الذي أثنى الله عليه.
٢ - الندب إلى الاقتداء بالصفات التي أثنى عليه بها.
المسألة الثالثة: استدل المصنّف للباب أيضًا بآية ثانية، وهي قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ [المؤمنون، الآية (٥٩)] وهي قد جاءت في مَعرِضِ آياتٍ وصفَ اللهُ فيها عباده الذين يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون، فمن صفاتهم أنَّهم بربهم لا يشركون، فهم سالمون من الشرك صغيره وكبيره، وهذا هو تحقيق التوحيد.
المسألة الرابعة: استدل المصنّف للباب بحديث ابن عباس ﵄، وهو ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ له، من طريق حصين بن عبد الله بن عبد الرحمن قال: «كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى اَلْكَوْكَبَ اَلَّذِي اِنْقَضَّ اَلْبَارِحَةَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ … الحديث، إلى قوله ﷺ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».
* وقوله: «أَيُّكُمْ رَأَى اَلْكَوْكَبَ اَلَّذِي اِنْقَضَّ اَلْبَارِحَةَ؟»: الكوكبُ هو الشهابُ الذي يُرمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وانقضاض الكوكب: سقوطه، وهو أمرٌ مشاهدٌ.
* وقوله: «اَلْبَارِحَةَ»: هي أقربُ ليلةٍ مَضت، قال ثعلب، وغيره من أهل اللغة: يقال قبل الزوال: رأيتُ الليلة، ويقال بعد الزوال: رأيتُ البارحة، وهي مشتقة من برح إذا زال (¬١).

(¬١) انظر: المغرب لأبي الفتح المُطَرِّزِىّ (ص ٣٩)، والمصباح المنير (١/ ٤٢).


٥٢ - بابٌ: لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود ﵁ قال: «كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ فِي اَلصَّلَاةِ، قُلْنَا: اَلسَّلَامُ عَلَى اَللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، اَلسَّلَام عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: لَا تَقُولُوا: اَلسَّلَام عَلَى اَللَّهِ؛ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلسَّلَامُ» (¬١) (¬٢).
(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: أراد المصنف بالباب: النهي عن قول: السلام على الله.
* ووجه ذلك: أنَّ «السلام» من أسماء الله، وله معنيان:
١ - السالم من كل نقص وعيب: فله الكمال المطلق من جميع الوجوه.
٢ - المسلِّم لعباده من كل الآفات: أي: منه السلام، ولذا قال: «ومنه السلام».
وعلى هذا: فلا يقال: (السلامُ على الله)؛ لأنَّ هذه صيغةُ دعاءٍ، وهذا فيه تنقصٌ له سبحانه، فهو غنيّ عن كل أحد، وهو الذي يُدعى، وليس بحاجة

(¬١) أخرجه البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: تفسير السلام. الثانية: أنه تحية. الثالثة: أنها لا تصلح لله.
الرابعة: العلة في ذلك. الخامسة: تعليمُهم التحيةَ التي تصلح لله.


* وقوله: «فَقُلْتُ: أَنَا»: القائل حُصين، لأنه كان مستيقظًا في الليل.
* وقوله: «أَمَّا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ»: خاف أن يَظُنّ الحاضرون -وقد أخبر عن رؤيته للكوكب- أنَّه كان يصلي من الليل، فدفع ذلك بقوله: لم أكن إذ سهرت أتهجد، وفيه بُعد السلف عن الرياء وأن يثنى عليهم بما لم يعملوا.
* وقوله: «وَلَكِنِّي لُدِغْتُ»: ذكر السبب في كونه كان مستيقظًا أنَّه لدغته عقرب أو نحوها.
* وقوله: «قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ»: أي طلبت من يرقيني.
* وقوله: «فَمَا حَمَلكَ عَلَى ذَلِكَ؟»: أي ما دليلك وما مستندك في هذا الفعل، وفيه عنايتهم بالدليل في كل أمورهم.
* وقوله: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ» (¬١): العين: هي إصابة العائن غيرَه بعينه، والحُمة: بالضمّ لدغةُ إحدى ذواتِ السموم، كالعقرب ونحوها.
@ومعنى الحديث، كما ذكر الخطابي: «أنَّه لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة». ا. هـ (¬٢)، وتجوز في غيرهما، لكنها فيهما أنفع.

(¬١) لفظة «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ» موقوفة على بريدة كما في الصحيحين، وقد رواه ابن ماجه (٣٥١٣) عنه مرفوعًا، ورواه أحمد (٤/ ٤٣٨)، وأبو داود (٣٨٨٤) والترمذي (٢٠٥٧)، عن عمران بن حصين ﵁ مرفوعًا، قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١١١): «رجال أحمد ثقات»، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٤٩٦).
وللحديث شواهد أخرى بلفظه عن أنس. علل الحديث لابن أبي حاتم (٦/ ٣٢٩) -، وميمونة -علل الحديث لابن أبي حاتم (٦/ ١٩٩) -، بمجموعها يرتقي للاحتجاج به.
(¬٢) انظر: أعلام الحديث للخطابي (٣/ ١١١٢)، ونقله عنه: القاضي عياض في إكمال المعلم (١/ ٦٠٦)، والنووي في شرح مسلم (٣/ ٩٣)، وابن قرقول في مطالع الأنوار (٣/ ٤٦٧).


٥٣ - باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ اَلْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّ اَللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ» (¬١).
ولمسلم: «وَلْيُعَظِّمْ اَلرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اَللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ» (¬٢) (¬٣).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب: أنَّ المرء ينبغي له إذا أراد تحقيق التوحيد أن يتضرع لله بتمام الذلّ والخضوع والتعظيم لله، ومن ذلك أن لا يقول في دعائه: اغفر لي إن شئت، وعِلّةُ النهي مِنْ وجهين:
١. أنَّ العبد لا غنى له عن الله، وتعليقهُ الدعاءَ بالمشيئةِ فيه إيهامٌ بالاستغناءِ

(¬١) أخرجه البخاري (٦٣٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩).
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٦٧٩).
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية: بيان العلة في ذلك.
الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة». الرابعة: إعظام الرغبة. الخامسة: التعليل لهذا الأمر.


٥٤ - باب لا يقول: عبدي وأمتي
في الصحيح عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: معلومٌ أنَّ الإنسان ينبغي أن يوحِّدَ الربوبية لله بقلبه، وأن يتحرز من الألفاظ التي توهم جعل شيء من الربوبية بلسانه.
فالمراد بالباب: النهي عن هذه الألفاظ، وبيانُ أنَّ تحقيق التوحيد وكمالَه يكون بالتحرز منها، وتركُ قولها هو أدبٌ مع الله، وحمايةٌ لجناب التوحيد.

(¬١) أخرجه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن قول: «عبدي وأمتي».
الثانية: لا يقول العبد لسيده: «ربي»، ولا يُقال له: «أطعم ربك».
الثالثة: تعليم الأول قول: «فتاي وفتاتي وغلامي».
الرابعة: تعليم الثاني قول: «سيدي ومولاي».
الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.


* وقوله: «قَدْ أَحْسَنَ مَنِ اِنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ»: لأنَّه أخذ بما بلغه من العلم، فهو محسن.
* وقوله: «عُرِضَتْ عَلَيَّ اَلْأُمَمُ»: في رواية الترمذي والنسائي أنَّ العرض كان ليلة الإسراء والمعراج، وقيل: «كان في المنام» (¬١).
* وقوله: «اَلرَّهْطُ»: الجماعة دون العشرة، والمراد: أن بعض الأنبياء لا يتبعه إلا الرهط، وبعض الأنبياء وليس معه إلّا رجلٌ أو اثنان، وبعضهم ليس معه أحدٌ، فالأنبياء متفاوتون في الأتباع كثرةً وقِلّةً، وليست هي القياس في إصابة الحقّ.
* وقوله: «وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ»: في هذا أعظم عزاء للدعاة إلى الله، حين لا يستجب لهم الناس أو يقلّ المستجيبون، فلهم أسوة بالأنبياء ما دام منهجهم سليمًا.
* وقوله: «سَوَادٌ عَظِيمٌ»: رُفِع لي أشخاصٌ كثيرةٌ لا أدري من هم، ولم أميزهم لبعدهم.
* وقوله: «فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي»: إنما ظنّ ذلك لِما أوحي إليه، واطّلع عليه من كثرة أمّته.

(¬١) الفتح (٤٠٧/ ١١).


٥٥ - بابٌ لا يرد من سأل بالله
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ، فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ، فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب: أنّ من تعظيم الله وإجلاله أنَّ السائل إذا

(¬١) أخرجه أبو داود (٥١٠٩)، والطيالسي (١٨٩٥)، وأحمد (٢/ ١٢٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٢١٦)،، والنسائي في الكبرى (٢٣٥٩)، وابن حبان (٣٤٠٨)، والحديث مروي من طريق الأعمش وليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ مرفوعًا.
وقد ذكر في بعض طرقه إبراهيم التيمي بين مجاهد والأعمش، لكن صوب الدارقطني-في علله (١٢/ ٣٧٤) - الحديث بإسقاط التيمي، والحديث صححه ابن حبان، والألباني في الصحيحة (٢٥٤).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. الثانية: إعطاء من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة.
الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أنّ الدّعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله: «حتى تُرَوا أنكم قد كافأتموه».


وكون النبي ﷺ لم يعرف أمّته، وقد أخبر بأنَّه يعرفهم من أثار الوضوء: لأنَّ الذين رآهم كانوا من بُعد، فلم يميز أعيانَهم، فلو قربوا عرفهم.
* وقوله: «وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ»: من ضمن هذه الأمّة سبعون ألفًا يدخلون الجنّة بلا حساب ولا عذاب؛ لتحقيقهم التوحيد، وهؤلاء من أمّة محمد ﷺ، وقد ورد زيادة على السبعين ألفًا، فقد ورد من حديث أبي هريرة ﵁: «فَاسْتَزَدْتُ، فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا» (¬١).
* وقوله: «فَخَاضَ اَلنَّاسُ فِي أُولَئِكَ»: أي تباحثوا وتناقشوا في هؤلاء السبعين ألفًا، بأي شيء وصفةٍ نالوا هذه الدرجة والمنزلة.
وفيه: إباحة المناظرة في أمور العلم، ولو كان بغير علم مادام لم يجزم فيه بيقين.
* وقوله: «هُمُ اَلَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ»: أي لا يطلبون من أحدٍ أن يرقيهم، وهذا من تمام توكّلهم على الله، واستسلامِهم لقضائه، وصبرهم بل وتلذذهم بالبلاء.
وقد ورد عند مسلم في صحيحة لفظة: «لا يرقون» وهي خطأ من وجهين:
١ - من جهة الإسناد: حيث إنَّها شاذة، تفرد بها سعيد بن منصور عن هشيم،

(¬١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٩)، وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٤٠٤): رجاله رجال الصحيح.
وقال ابن حجر: إسناده جيد، والحديث في إسناده ضعف، لكن له شواهد، وورد في المسند أيضًا «مع كل واحد سبعين ألفًا»، لكنه ضعيف، فيه راويان، أحدهما ضعيف، والآخر لم يسم.


٥٦ - باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنةُ
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ، إِلَّا الْجَنَّةُ» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: أراد المصنف بالباب: أن يبين أن مِنْ كمال التوحيد، وتعظيم الله، ألا يُسأل بوجه الله العظيم إلا عظيم، وهي الجنةُ وما يُقرِّبُ لها، فلا يُسأل بوجهه سبحانه أمرٌ دنيويٌ ونحو ذلك، بل يُنزَّهُ اللهُ عن ذلك.
المسألة الثانية: أورد المصنف حديث جابر بن عبد الله، وهو من طريق سليمان ابن قرم بن معاذ، حدثنا ابن المنكدر، عن جابر ﵁ مرفوعًا.
والحديث إسناده ضعيف؛ لأن مداره على سليمان بن قرم بن معاذ التميمي، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين، والنسائي، وقال أبوحاتم: «ليس بالمتين»، وقال أبوزرعة: «ليس بذاك»، وقد تفرد به، قال ابن عدي: «وهذا الحديثُ لا

(¬١) أخرجه أبو داود (١٦٧١)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٩٩)، والبيهقي في الشعب (٣٢٥٩)، وفي الأسماء والصفات (٦٦١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٥١).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه.


ورواه عن هشيمٍ جماعة غير سعيد، ولم يذكروا هذه اللفظة (¬١).
٢ - من جهة المتن والمعنى: فإنّ معناها أنَّهم لا يرقون أنفسهم ولا غيرهم، وهذا خلاف ما ثبت عن النبيّ ﷺ من فعله، فإنَّه كان يرقي نفسه، ومن قوله، حيث قال: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ» (¬٢)، «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» (¬٣)، وقد رقى النبيُّ ﷺ بعضَ أصحابه، ورقاه جبريل، بدون طلب منه (¬٤).
*فإن قيل: هل الرقية ممنوعة إذن؟ وهل يخرج صاحبها من السبعين ألفًا؟
أ- إن كانت بغير طلبٍ فجائزة، وقد رقى جبريلُ النبيَّ ﷺ، ولا تنافي كمال التوكل.
ب- إن كانت بطلبٍ فجائزةٌ، وهي تنافي كمال التوكل؛ لأنَّه غالبًا يلتفت القلب إلى الرقية مع أنَّها سبب، وهذا مُخِلٌّ بكمال التوكل.
وقد قيل: إنَّ النبيّ ﷺ نبَّه على الاسترقاء وكذا الاكتواء؛ لأنَّ القلوب غالبًا تتعلق بهما، ولكن إذا استرقى أو اكتوى وقلبه معلق بالله فإنَّه لا يخرج

(¬١) انظر: كلام الألباني في الضعيفة (٨/ ١٦٩).
(¬٢) أخرجه مسلم (٢١٩٩) من حديث أَبي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْقِي؟ فقَالَ ﷺ: فذكر.
(¬٣) أخرجه مسلم (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مالك الأشجعي.
(¬٤) أخرجه مسلم (٢١٨٦) من حديث أبي سعيد، أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: «نعم» قال: «باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك».


٥٧ - باب ما جاء في ال"لو"
وقول الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران، الآية (١٥٤)]. وقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران، الآية (١٦٨)].
في الصحيح عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَلَا تَعْجَزَنْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا، لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اَللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ اَلشَّيْطَانِ» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: أراد المصنّف بالباب: أن يبين ما جاء في قول: «لو» عند

(¬١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو» إذا أصابك شيء.
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز.


من السبعين ألفًا؛ لأنَّ الحديث معللٌ بِعلّةٍ وهي: «وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».
لكن عقّب على هذا بعض أفاضل أهل العلم بقوله: «هذا من مضائق الأمور، التي لا تكاد تحصل لأحدٍ إلّا للنبي ﷺ، فإنَّه قلّما يُرقى شخصٌ أو يُكوى إلّا ويلتفتُ المرقي والمكوي لهذا الأمر».
• أما ما يتعلق بالراقي نفسه: فإنه محسنٌ لغيره برقيته، وليس هو كالمسترقي الذي طلب من غيره والتفت قلبه لذلك، وعلى هذا فلا يخرج الراقي من السبعين ألفًا، وقد سبق التنبيهُ على شذوذ لفظة: «لا يرقون».
* وقوله: «وَلَا يَكْتَوُونَ»: أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، وكذا لا يكوون أنفسهم، وهذا من تمام توكلهم واستسلامهم لقضائه ﷿.
وقد ورد في الاكتواء عدةُ أحاديثَ، منها: حديثُ جابر ﵁: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ» (¬١).
وحديث جابر بن عبد الله ﵁: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي .. أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» (¬٢).
قال ابن القيم ﵀: «تضمنت أحاديث الكيِّ أربعةَ أنواع: فعله - عدم محبته له - الثناء على من تركه - النهي عنه، ولا تعارض فيها بحمد الله؛ فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، أما الثناءُ على تركه فيدل على أن تركَه أفضلُ وأولى، وأما النهيُ عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية» (¬٣).

(¬١) أخرجه مسلم (٢٢٠٧).
(¬٢) أخرجه البخاري (٥٧٠٢)، ومسلم (٢٢٠٥).
(¬٣) زاد المعاد (٤/ ٦٦).


٥٨ - باب النهي عن سب الريح
عن أبي بن كعب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَسُبُّوا اَلرِّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اَلرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اَلرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب: بيان ما ورد من النهي عن سبِّ الريح، ويدخل فيها سبّ غيرها مما يقدّره الله، ومن جنود الله.
ومناسبة الباب للتوحيد: من جهة أنَّ سبّ الريح وغيرها من المخلوقات نقصٌ

(¬١) أخرجه الترمذي (٢٢٥٢)، والنسائي في الكبرى (١٠٧٠٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٩١٨)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٩٨) وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٧٥٦).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن سب الريح. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.


* وقوله: «وَلَا يَتَطَيَّرُونَ»: أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي الكلام على الطيرة في باب مستقل، وأصله من التشاؤم بالطير ولكنه أعمّ، فهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، أو الزمان أو المكان المعين، أو الطيور ونحوها، والطيرة كانت موجودة عند العرب، ويأتي بيانها في بابها.
* وقوله: «وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»: هذا الأصلُ الجامع الذي تفرّعتْ عنه هذه الأعمال والخصال، وهو التوكلُ على الله وصدق الالتجاء إليه.
وليس معنى الحديث أن الأخذَ بالأسبابِ يُنافي التوكل، بل إنَّ الأخذ بالأسباب أمَرَ اللهُ به، وقد أمر النبيُّ ﷺ بالتداوي، وقال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً» (¬١)، ولذلك فالتوكّل صدق اللجأ إلى الله بدفع الضرّ وجلب النفع مع فعل السبب.
فإن قيل: فكيف نجمع بين كون الأخذ بالأسباب مطلوب، وبين: أن ترك طلب الرقية والاكتواء من التوكل، وفعلهما ينافي كمال التوكل؟
* أما الاسترقاء: فإنْ سببه خفي، فيؤدي ذلك إلى التفات القلب إلى الراقي.
* وأما التداوي: فإنَّه يختلف عنه من وجهين.
١. أنَّ التداوي سببه ظاهر، وهو الدواء المشاهَد، بخلاف الرقية.
٢. أنَّ النبيّ ﷺ تداوى وأمر بالتداوي، ولو كان قادحًا في التوكّل لما أمر به ﷺ.

(¬١) أخرجه أبو داود (٢٠١٥ - ٣٨٥٥)، والترمذي (٢١٥٩)، وأحمد (٤/ ٢٧٨)، والنسائي في الكبرى (٧٥١١ - ٧٥١٢)، وابن حبان (٦٠٦١)، وقال الترمذي: حسن صحيح.


<span data-type='title' id=toc-136>٥٩ - باب قول الله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ </span>يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران، الآية (١٥٤)].
وقوله: ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [الفتح، الآية (٦)].
قال ابن القيم في الآية الأولى: «فُسِّر هذا الظنُّ بأنَّه سبحانه لا ينصر رسوله، وأنَّ أمره سيضمحل، وفُسِّرَ بأنَّ ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتمّ أمرُ رسوله، وأن يُظهِره الله على الدين كله، وهذا هو ظنّ السوء الذي ظنّ المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا الظنّ السوء؛ لأنَّه ظنّ غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق.
فمن ظنّ أنَّه يُدِيلُ الباطل على الحق إدالةً مستقرةً يضمحل معها الحقُّ، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
وأكثرُ الناسِ يظنّون بالله ظنّ السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم،


* وأما الكيّ: فسببه ظاهر كذلك، لكن لم يلحق بالتداوي؛ لأنَّ الشرع نهى عنه وكرهه، والنبيّ ﷺ أثنى على من تركه، وقال: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ».
* وقوله: «فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصَنٍ، فَقَالَ: اُدْعُ اَللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ»، وفي رواية البخاري: «اللهم اجعله منهم» ويجمع بين الروايتين بأنَّه سأل الدعاء أولًا فدعا له، ثم استفهم هل أجيب؟ فأخبر.
* وقوله: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»: قال بعضهم: كأنَّ الرسول ﷺ علم أنَّ هذا الرجلَ لا يصل إلى هذه المرتبة فعرّض له بالكلام، ولم يقل له: لست منهم، وقال ذلك أيضًا: سدًّا للذريعة؛ لئلا يتتابع الناس، فيسأل من ليس أهلًا فَيُرَدّ، فيعرفه الحاضرون.
ولا يصح القول بأنَّه منافق؛ لأنَّه قلَّ أن يصدُرَ هذا السؤال إلّا عن قصد صحيح، ويقين بتصديق الرسول ﷺ، فكيف يصدر ذلك من منافق؟
* والخلاصة: أنَّ من صفة هؤلاء الذين يدخلون الجنّة بلا حساب أنَّهم أهل توكل وتوحيد، ولذا فهم لا يسترقون ولا يكتوون، ولو كان قد وقع لهم شيء فإنَّهم يتوبون إلى الله من طلب مثل هذه الأمور، وقد أخبر سعيدُ بن جبير حصينًا بهذا الحديث -وقد كان يسترقي- ليتوب منه، فدل على أن من تاب من هذه الأمور يرجى له أن يدخل في زمرة السبعين ألفًا، والله أعلم.
*


٦٠ - باب ما جاء في منكري القدر
وقال ابن عمر ﵁: «وَاَلَّذِي نَفْسُ اِبْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مَا قَبِلَهُ اَللَّهُ مِنْهُ، حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ».
ثم استدل بقول النبيّ ﷺ: «اَلْإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاَللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (¬١).
وعن عبادة بن الصامت أنَّه قال لابنه: «يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ اَلْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ اَلْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اُكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ اَلسَّاعَةُ" يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي» (¬٢).
وفي رواية لأحمد: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ تَعَالَى اَلْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ اَلسَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ» (¬٣).

(¬١) أخرجه مسلم (٨).
(¬٢) أخرجه أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥ - ٣٣١٩، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ١١٤)، وأحمد (٥/ ٣١٧) والفريابي في القدر (٧٢)، وابن أبي عاصم في السنة (١٠٧)، والآجري في الشريعة (١٨٠)، والبيهقي في القضاء والقدر (٢٠٩).
(¬٣) مسند أحمد (٥/ ٣١٧).


٦١ - باب ما جاء في المصورين
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؛ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً» (¬١).
ولهما عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» (¬٢).
ولهما عن ابن عباس ﵄ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ» (¬٣).
ولهما عنه مرفوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» (¬٤).
ولمسلم عن أبي الهياج قال: «قال لي علي ﵁: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا؛

(¬١) أخرجه البخاري (٥٩٥٣)، ومسلم (٢١١١).
(¬٢) أخرجه البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧).
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٢٢٥)، ومسلم (٢١١٠) واللفظ لمسلم.
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٩٦٣)، ومسلم (٢١١٠).


ولمسلم عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
هذا الباب الذي عقده المصنّف هو بعنوان الخوف من الشرك، والكلام عليه في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب، ومناسبته لما قبله.
أراد المصنّفُ بالبابِ أن يذكر النصوصَ التي تُبيِّنُ وجوبَ الخوفِ من الشرك والتحذيرَ منه، وما يترتب على الوقوع فيه من الخسران الأبدي، والعذاب السرمدي؛ لأنَّه أعظم ذنبٍ عُصِيَ اللهُ به، فينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره، ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه؛ لئلا يقع فيه، فما خاف الشركَ إلا مؤمنٌ، وما أَمِنَهُ إلّا جاهل.
ومناسبة الباب للتوحيد ولما قبله: أنَّه لما ذكر المؤلف التوحيد ومعناه وفضله وثواب من حققه، ناسب أن يذكر الخوف من ضدّه وهو الشرك، وقد قال المتنبي:

(¬١) أخرجه مسلم (٩٣)، وله شاهد من حديث أنس أخرجه البخاري (١٢٩).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: الخوف من الشرك. الثانية: أن الرياء من الشرك. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر.
الرابعة: أنه أخوف ما يُخاف منه على الصالحين. الخامسة: قرب الجنة والنار.
السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد.
السابعة: أن من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم، الآية (٣٦)].
العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا الله) كما ذكره البخاري.
الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك.


٦٢ - باب ما جاء في كثرة الحلف
وقول الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة، الآية (٨٩)].
عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» (¬١).
وعن سلمان ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اَللَّهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اَللَّهَ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ» (¬٢).
وفي الصحيح عن عمران بن حصين ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؟ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ اَلسِّمَنُ» (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦).
(¬٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٦/ ٢٤٦)، وفي الأوسط (٥٥٧٧)، والصغير (٨٢١)، والبيهقي في الشعب (٤٥١١)، وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٨)، وقال: «رواته محتج بهم في الصحيح»، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٦٧).
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥).


وبضدها تتميز الأشياء (¬١)
المسألة الثانية: الشركُ لغةً: بمعنى: الحصّةِ والنصيب، وكونِ أحد الشيئين فأكثر خليطًا مع آخرَ في أمرٍ ما، حسّيًا كان أو معنويًا.
والشركُ جمعه أشراك، كشبر وأشبار، والإشراك إفعالٌ، وهو جعل الشيء خليطًا مع آخر في حصة ونصيب (¬٢).
وأما في الشرع فله معنيان: عامٌ وخاصٌ.
١ - المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه، وبعبارة أخرى: هو تشبيه المخلوق بالخالق ﷿ (¬٣).

(¬١) هذا عجز بيت، وصدره: ونذَيمهم وبهم عرفنا فضله. انظر: الحماسة المغربية (١/ ٤٧٣)، والوساطة بين المتنبي وخصومه (ص: ٢٧٨).
(¬٢) انظر: تهذيب اللغة (١٠/ ١٧ - ١٨)، لسان العرب (١٠/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، القاموس المحيط (٣/ ٣٠٨).
(¬٣) ووجه هذا يتضح بما ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، حيث قال: من خصائص الألوهية: التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدّعاء والخوف والرّجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، وجعل من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا، فضلًا عن غيره شبيهًا لمن الأمر كله له.
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب- كل ذلك يجب عقلًا وشرعًا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلًا وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره، فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره، فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله.
ومن خصائص الألوهية: العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما: غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله، فقد شبهه به في خالص حقه. منهاج التأسيس والتقديس، لعبد اللطيف بن عبد الرحمن (ص: ٢٨٥).


٦٣ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل، الآية (٩١)].
وعن بريدة ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سريَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تمثلوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشركِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ -أَوْ خِلَالٍ- فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أنَّهمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أنَّهمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِى يَجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شيءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ.
وَإِذَا حَاصرتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ


ويندرج تحته ثلاثة أنواع:
الأول: الشرك في الربوبية: وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية، أو نسبةُ شيءٍ منها إلى غيره، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر الآية: (٣)] (¬١).

(¬١) وللشرك في الربوبية نوعان، ذكرهما ابن القيم، الأول: شرك التعطيل: وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين؟ وقال لهامان: ابن لي صرحًا، لعلي أطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه من الكاذبين، والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل، وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرًّا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد.
ومن هذا: شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ومخلوق، ولا ها هنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق.
ومن هذا: شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبتوا له اسمًا ولا صفة، بل جعلوا المخلوق أكمل منه؛ إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها.
النوع الثاني: شرك من جعل معه إلهًا اخر، ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، فجعلوا المسيح إلهًا وأمه إلهًا، ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة.
ومن هذا: شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس. الداء والدواء (١/ ٢٩٩).


٦٤ - باب ما جاء في الإقسام على الله
عن جندب بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ اللَّهُ ﷿ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» (¬١)، وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: «تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ» (¬٢) (¬٣).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: الإقسام على الله: هو الحلف على الله أن يفعل كذا، كأن يقول: أقسمتُ عليك يا ربِّ أن تفعل لي كذا، ونحو ذلك، والمصنّف ذكر في

(¬١) أخرجه مسلم (٢٦٢١).
(¬٢) أخرجه أبو داود (٤٩٠١)، وأحمد (٢/ ٣٢٣)، والبزار (٩٤١٨)، وابن حبان (٥٧١٢)، والبيهقي في الشعب (٦٦٨٩)، وصححه الألباني في تحقيق المشكاة (٢٣٤٧).
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: التّحذير من التألي على الله. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.
الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» إلى آخره. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.


الثاني: الشرك في الأسماء والصفات: وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها، والله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى الآية: (١١)] (¬١).
الثالث: الشرك في الألوهية: وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الألوهية، كالصلاة والدعاء والاستغاثة والذبح ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة الآية: (١٦٥)].
٢ - المعنى الخاص: وهو أن يتخذ للهِ ندًا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبّه كما يحب الله، وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة «الشرك» إذا أُطلِقت في القرآن أو السنة.
* وينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر، وأصغر.
أ) الشرك الأكبر: وهو اتخاذ ندٍّ مع الله، يُعبد كما يُعبد الله، وهو ناقلٌ من ملة الإسلام محبطٌ للأعمال، فمثاله في الاعتقادات: اعتقاد أنَّ غير الله يستحق العبادة، ومثاله في الأعمال: الذبح لغير الله، ومثاله في الأقوال: دعاءُ غيرِ

(¬١) وللشرك في الأسماء والصفات نوعان:
الأول: شرك مَنْ شبّه الله بخلقه، كمن يقول: له يدٌ كيدي، أو استواء كاستوائي، أو سمعٌ كسمعي أو نحو ذلك، وهذا هو شرك المشبهة.
وثانيهما: تسمية الآلهة بأسماء الله تعالى، كتسمية المشركين آلهتهم بأسماء مشتقة من أسماء الله تعالى، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].


٦٥ - باب لا يستشفع بالله على خلقه
عن جبير بن مطعم ﵁ قال: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! نُهِكَتِ اَلْأَنْفُسُ وَجَاعَ اَلْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ اَلْأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاَللَّهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اَللَّهِ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: سُبْحَانَ اَللَّهِ! سُبْحَانَ اَللَّهِ! فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا اَللَّهُ؟ إِنَّ شَأْنَ اَللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاَللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ»، وذكر الحديث (¬١) (¬٢).

(¬١) أخرجه أبو داود (٤٧٢٦)، وابن خزيمة في التوحيد (١٠٣)، والبزار (٣٤٣٢)، وابن أبي عاصم في السنة (٥٧٦)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٢٨)، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٤١٧)، والآجري في الشريعة (٦٦٧) من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده، وإسناده ضعيف.
قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، ولم يقل فيه محمد بن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة.
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية: تَغَيُّره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.
الثالثة: أنه لم يُنْكِر عليه قوله: «نستشفع بك على الله».
الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة: أنَّ المسلمين يسألونه الاستسقاء.


٦٦ - باب ما جاء في حماية النبيّ ﷺ حمى التوحيد وسده طرق الشرك
عن عبد الله بن الشخير ﵁ قال: «اِنْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ، فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: اَلسَّيِّدُ اَللَّهُ ﵎، قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَولًا، فَقَالَ: قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ اَلشَّيْطَانُ» (¬١).
وعن أنس ﵁: «أَنَّ نَاسًا قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَسَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ اَلشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اَللَّهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي اَلَّتِي أَنْزَلَنِي اَللَّهُ ﷿» (¬٢) (¬٣).

(¬١) أخرجه أبو داود (٤٨٠٦)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٢١١)، والنسائي في الكبرى (١٠٠٧٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٨٤)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٣٨٩)، وإسناده صحيح.
(¬٢) أخرجه عبد بن حميد (١٣٠٩)، والنسائي في الكبرى (١٠٠٠٦)، وابن حبان (٦٢٤٠)، والبيهقي في الدلائل (٥/ ٤٩٨)، والضياء (١٦٢٦)، وإسناده صحيح.
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: تحذير الناس من الغلو. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: «أنت سيدنا».
الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان»، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابعة: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي».


ووسيلةً للوقوع فيه، ونهى عنه الشرع وسمّاه شركًا، ولا يُخرِجُ من المِلّة (¬١).
وقد يكون في الأعمال، ومن ذلك يسير الرياء كما قال ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشركُ الْأَصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشركُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ».
وقد يكون في الأقوال: ومنه الحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي ﷺ قوله: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشركَ» (¬٢).
وقد يصيرُ الشركُ الأصغرُ شركًا أكبر، بحسب ما يقوم بقلب صاحبه (¬٣) (¬٤).
المسألة الثالثة: يجب على كل مسلمٍ أن يخافَ من الوقوع في الشرك،

(¬١) وهذا تعريف أغلبي، وإلا فقد يندّ منه بعض المسائل مما يكون وسيلة للشرك الأكبر، ولكنه ليس بشرك، وذلك كالصلاة لله عند القبر، فهذا بدعة، ونحو ذلك.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥) من حديث ابن عمر، وسيأتي تخريجه.
(¬٣) والشرك الأصغر على نوعين:
النوع الأول: الشرك الظاهر: وهو ما يقع في الأقوال والأفعال، فشرك الألفاظ كالحلف بغير الله تعالى، فقد سمع ابنُ عُمر رجلًا يحلفُ: لا والكعبة، فقال له ابنُ عمر: إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ حلَفَ بغيرِ الله فقد أشركَ»، وشرك الأفعال كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، فمن اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاءِ ودفعه فهو شرك أصغر، وأما إن اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر.
النوع الثاني: الشرك الخفي: هو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات، كالرياءِ والسمعة كمن يعمل عملًا مما يتقرب به إلى الله، فيُحسن عمله من صلاةٍ أو قراءةٍ؛ لأجل أن يمدح ويثنى عليه.
(¬٤) انظر: مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول) (ص: ٢٩٥)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٥١٦) نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني (ص: ٤٤).


<span data-type='title' id=toc-152>٦٧ - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ </span>وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر، الآية (٦٧)].
عن ابن مسعود ﵁ قال: «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ اَلْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اَللَّهَ يَجْعَلُ اَلسَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ اَلْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا اَلْمَلِكُ، فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، تَصْدِيقًا لِقَوْلِ اَلْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الزمر، الآية (٦٧)]».
وفي رواية لمسلم: «وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، فَيَقُولُ: أَنَا اَلْمَلِكُ، أَنَا اَللَّهُ».
وفي رواية للبخاري: «وَيَجْعَلُ اَلسَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ اَلْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ» (¬١).
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «يَطْوِي اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اَلْمَلِكُ أَيْنَ اَلْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ اَلْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ

(¬١) صحيح البخاري (٤٨١١).


وأن لا يأمن من ذلك، وأورد المصنف قول الخليل ﵈: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم الآية: (٣٥)]، أي: اجعلني وبَنيَّ في جانب، والأصنام في جانب، وباعد بيننا وبينها.
فإذا كان إبراهيم ﵈ وهو سيدُ الحنفاءِ، ومَن حارب الوثنية وأوذي في ذلك أذى كبيرًا، وهاجر من بلده إلى بلد آخر دعوة للتوحيد، ومع هذا يخاف على نفسه الوقوع في الشرك، ويسأل الله أن يجنّبه وبنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟! لا شك أنَّه أولى بالخوف من الشرك وعدم الأمن من الوقوع فيه، ولهذا قال إبراهيم التيمي: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟!» (¬١).
وبهذا تعرف خطأ بعض الناس وجهلَهم حينما قالوا: إن الشرك بعيدٌ منا، ونحن أهلُ توحيد، فوقعوا في الشرك وهم غافلون.
فإن قيل: فما المراد بقوله (وبَنيّ) وهل استجاب الله دعاء إبراهيم ﵈ بذلك؟
* قيل: المراد بهم من كان مِنْ صُلبِه وهم إسماعيل وإسحاق، واختاره صاحب التيسير (¬٢)، وعليه فإنَّ الله استجاب دعاءه.
* وقيل: المراد بهم من كان من ذريته وما توالد منهم، ورجحه العثيمين، وعليه فإنَّ الله استجاب في بعض ذريته دون بعض.
المسألة الرابعة: ساق المصنّف في الباب حديث محمود بن لبيد مرفوعًا:

(¬١) تفسير الطبري (٧/ ٤٦٠).
(¬٢) هو الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، حفيد المؤلف، ولد عام (١٢٠٠ هـ)، وقتله إبراهيم باشا عام (١٢٣٣ هـ) حين استولى على الدرعية، وكتابه تيسير العزيز الحميد أول شرح لكتاب التوحيد.


«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، فسئل عنه، فقال: الرِّيَاءُ».
والمصنّف أورد الحديث مختصرًا، وتمامه: «قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ ﷿ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟»، وفي هذا الحديث حذّر النبيّ ﷺ أمّته من الشرك وخافه عليهم، مع أنَّ خطابه المباشر كان للصحابة وهم أفاضل الناس، ومع هذا خاف عليهم الشرك.
وأشدُّ ما خافه عليهم ﷺ: الشرك الأصغر، الذي من صوره: الرياء.
والرياءُ: هو أن يأتي بالعبادة؛ ليراه الناس، فيمدحوه على عبادته.
وإنّما اشتد خوفُ النبيّ ﷺ على أصحابِه من الشرك الأصغر وهو الرياء دون الأكبر؛ لأنَّ الداعي إلى الرياء أقوى، فهو أخوف ما يخاف على الصالحين، بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر؛ فإنَّه ضعيفٌ في قلوب المؤمنين الكاملين، وهذا لا يعني أن يأمن الإنسانُ على نفسِه من الشرك الأكبر، فقد أخبر النبيّ ﷺ أنَّه سيقع في أمته عبادة الأوثان (¬١)، فعلى المسلم أن يحذر من الشرك الأكبر والأصغر.
واعلم أنَّ الرياء أمره عظيم، ولا يأمن منه تمامًا إلّا الموفق، فالإخلاص عزيز، والنفس تحبّ العلو، ولا يتأتّى حجبها وترويضها إلّا بالعلم بالله والمجاهدة للنفس.

(¬١) أخرجه البخاري (٧١١٦)، ومسلم (٢٩٠٦) من حديث أبي هريرة، قال: قال رَسُول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الخَلَصَةِ» وَذُو الخَلَصَةِ: طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ.


وإذا كان حُبُّ الظهورِ داءً بُلي به الكثير، فإنَّ الرياء يقرب ممن أحبّ الظهور، وقد قال ابن القيم: «لَا يجْتَمع الْإِخْلَاص فِي الْقلب، ومحبة الْمَدْح وَالثنَاء والطمع فِيمَا عِنْد النَّاس، إِلَّا كَمَا يجْتَمع المَاء وَالنَّار، والضب والحوت» (¬١).
والرياء: هو الشرك الخفي، وإنّما صار شركًا؛ لأنَّ فيه نوع إشراك في صرف العبادة، فالمرائي مراده من فعله نظر المخلوق إليه وثناؤه ومدحه، وإنّما صار خفيًا؛ لأنَّه يخفى عن الناس، وقد ورد عند مسلم: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (¬٢).
المسألة الخامسة: ساق المصنّف في الباب حديثي ابن مسعود، وجابر ﵄، في بيان التحذير من الشرك والتخويف منه.
فأمّا حديث ابن مسعود فهو قوله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا، دَخَلَ النَّارَ»، والنّد: هو النظيرُ والشبيهُ والمثيل.
واتخاذ النّدِ من دون الله نوعان:
١ - شركٌ أكبر: بأن يجعل لله ندًا في أنواع العبادة، أو بعضها كالدعاء أو نحوه.
٢ - شركٌ أصغر: وهو ما يكون من نوع الشرك الأصغر، كيسير الرياء، وقول: ما شاء الله وشئت.
وأما حديث جابر ﵁، فهو قول النبيّ ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ».

(¬١) الفوائد (ص: ١٤٩)، وراجع بقية كلامه في هذا الفصل، فإنه في غاية النفاسة.
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).


ومعنى الحديث: أنَّه من مات وعنده شيء من الشرك فإنَّه يدخل النار، وقد يكون دخولًا مطلقًا، وهذا لمن كان شركه أكبر، وقد يكون دخوله مقيدًا، وهذا لمن كان شركه أصغر، وأما من مات غير مشرك، بل موحد فإنَّه يُقطَعُ له بدخول الجنة، لكن إن كان صاحبَ كبائر مُصِّرًا عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفا عنه ودخل الجنة مباشرة، وإلا عُذِّبَ في النار ثم دخل الجنة، وإن لم يكن صاحب كبائر ولا ذنوب فإنَّه يدخلها مباشرة، وقد ورد عن أبي ذر ﵁: أن النبي ﷺ قال «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سرقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سرقَ، ثلاثًا، وقال في الرابعة: على رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ» (¬١).
* ودلالة الحديثين متقاربة: فكلاهما دلّ على التخويف والتحذير من الشرك؛ لأنّ عقوبة من وقع فيه أن يدخل النار، ولو قلّ شركه؛ لأنَّه أطلق الشرك في الحديث، فيدخل فيه قليل الشرك وكثيره، وهذا يوجب الخوف منه.
* وخلاصة الباب: أنَّه يجب على الإنسان أن يكون على خوف من الوقوع في الشرك، صغيره وكبيره، وينبني على خوفه: أن يحذر من كل طرائق الشرك ووسائله، وأن يتعلم التوحيد وضده، كي يأمن من الوقوع في الشرك.

(¬١) أخرجه البخاري (٥٨٢٧)، ومسلم (٩٤).


يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تعالى فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرُ النَّعَمِ» (¬١) (¬٢).

(¬١) أخرجه البخاري (٣٧٠١)، ومسلم (٢٤٠٦).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله ﷺ.
الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
الرابعة: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله ﷾ عن المسبَّة. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
السادسة -وهي من أهمها-: إبعاد المسلم عن المشركين؛ لئلا يصير منهم وإن لم يشرك.
السابعة: كون التوحيد أول واجب. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
التاسعة: أن معنى «أن يوحدوا الله» معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.
الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم.
الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.
السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب.
الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية … » إلى آخره علم من أعلام النبوة.
العشرون: تفله في عينه هو علم من أعلامها أيضًا. الحادية والعشرون: فضيلة علي ﵁.
الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة، وشغلهم عن بشارة الفتح.
الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسعَ إليها ومنعها عمن سعى.
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك». الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم بما يجب». الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام.
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون: الحلف على الفُتيا.


يدوكون. أي: يخوضون.

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: مناسبة هذا الباب لما قبله:
لما بيّن المؤلف ﵀ التوحيد وفضله وتحقيقه وذكر ضدّه، وهو الشرك ووجوب الخوف منه، نبّه بهذه الترجمة على أنَّه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، ويكتفي بها عن تصحيح اعتقاد غيره، بل يجبُ عليه أن يعمل بما علم، ويدعو إلى ما علم، والله تعالى قال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ [فصلت، الآية (٣٣)]. قال الحسن لما تلا الآية: «هذا حبيبُ الله، هذا وليُّ الله، هذا صفوةُ الله، هذا خِيرةُ الله، هذا أحبُّ أهلِ الأرض إلى الله- أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحًا في إجابته» (¬١).

(¬١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢٧١٠)، وابن المبارك في الزهد (١٤٤٦).


فلذلك ينبغي على المسلم أن يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهو أعظم أمرٍ يُدعى إليه، وهو الذي أرسلت الرسل لأجله، فيبدأ به في دعوته قبل كل شيء كما فعل النبيّ ﷺ.
المسألة الثانية: ساق المصنف في الباب آية فيها الأمر بالدعاء إلى التوحيد، وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف، الآية (١٠٨)].
ومعنى الآية: أنَّ الله يقول لنبيه محمد ﷺ قل -يا محمد-: هذه الدعوة والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، هذه طريقتي وسبيلي ودعوتي، أدعو إلى الله على بصيرةٍ وعلمٍ ويقينٍ ومعرفةٍ أُمَيِّزُ بها بين الحقّ والباطل.
ويتولّى هذا العمل والدعوة أنا ومن اتبعني وصدقني وآمن بي.
* ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾: أنزّه الله وأجلّه وأعظمه من أن يكون له شريك تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.
* ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾: أنا بريء من أهل الشرك، لست منهم وليسوا مني.
ومناسبة الآية للباب: من جهة أنَّه بين فيها طريقة النبيّ ﷺ وهو أنَّه يدعو إلى توحيد الله بالعبادة، وأنَّ أتباعه يسلكون طريقته في هذا الأمر، وأنَّ من لم يدع إلى الله وهو يستطيع الدعوة فإنَّه لم يحقق اتباعه للرسول، بل اتباعه فيه نقص عظيم (¬١).

(¬١) وأفادت الآيةُ أمورًا، منها:
١ - بيان طريقة النبيّ ﷺ وطريقة أتباعه وهي الدعوة إلى الله.
٢ - التنبيه إلى أمر الإخلاص إلى الله، فلا يدعو المرء لنفسه ولا لحبّ الثناء بل مخلصًا لله.
٣ - أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة وعلم، أما الداعي على غير بصيرة فقد ترد عليه شبهة فلا يقدر على ردها.
٤ - أنَّ الذي يدعو إلى الله لابدّ أن يبرأ من كل المشركين. انظر: إعانة المستفيد للفوزان (١/ ١٠٤).


المسألة الثالثة: ساق المصنّف في الباب حديث ابن عباس ﵄ في بعث النبيّ ﷺ معاذًا ﵁ داعيًا إلى الله في السنة العاشرة إلى اليمن، ولما أراد أن يذهب أوصاه النبيّ ﷺ بهذه الوصية العظيمة، التي بيّن فيها منهجه الذي يسلكه في الدعوة، وكان مما قال له فيها قوله ﷺ:
* «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»: ويعني بهم اليهود والنصارى، وكانوا متكاثرين في اليمن، وهم أهل كتاب وعندهم علمٌ، بخلاف سائر العرب في عهد النبي ﷺ، فنبهه بذلك ليستعدّ ويتهيأ لمناظرتهم ويأخذ أهبته لذلك.
* «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَة أَنْ لا إله إلّا الله»: وفي رواية: «إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ» (¬١)؛ لأنَّه أعظم أمرٍ دَعت إليه الرسل وخَلقَ اللهُ لأجلِه الخلق.
وفيه: التدرجُ في الدعوةِ، والبداءةُ بالأهمِ فالأهمِ، وهكذا كانت دعوة النبيّ ﷺ، إذ بدأ بالدعوة إلى التوحيد.
* وعلى هذا: فمن الخطأ أن ينشغل الداعية بمعالجة بعض المعاصي، ويدع الدعوة لتصحيح التوحيد، ونبذ الشرك.
* وفي الرواية الثانية «يُوَحِّدُوا اللَّهَ» فائدة عظيمة: وهي بيانُ خطأِ وضلالِ مَنْ

(¬١) البخاري (٧٣٧٢).


اعتقد أن (لا إله إلّا الله) يكفي فيها النطق باللسان ولو خالفتها الجوارح، أو أنَّ معنى (لا إله إلّا الله) أي: لا خالقَ ولا مدبر ولا مُصرّف إلّا الله، كما يقول كثير من الجهلة، فبيّن بهذه الرواية المختلفة لفظًا المتفقة معنى، أنَّ المراد بشهادة أن لا إله إلّا الله: توحيد الله وإفراده بالعبادة (¬١).
* ثم قال له ﷺ: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ»: بأن شهدوا وانقادوا لك.
* «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ»: ثنّى بالأعمال بعد التوحيد؛ لأنَّها لا تصح بدونه، فالتوحيد شرط لصحة جميع الأعمال.
فإن قيل: لم ذكر النبيّ ﷺ الشهادتين والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحجّ؟
* ذكر ابن تيمية: «أنَّ الرسول ﷺ اقتصر على الأركان العظيمة التي يقاتل من تركها، وهي هذه الثلاثة، قال تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة، الآية (٥)].
المسألة الرابعة: ذكر المصنّفُ في البابِ حديثَ سهل بن سعد ﵁ في خبر علي ﵁ يوم خيبر، الذي فيه أعظمُ فضيلة لعلي ﵁ وهي أنَّه يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله (¬٢).

(¬١) انظر: تيسير العزيز الحميد (٩٨).
(¬٢) وفي الحديث فوائد عديدة متعلقة بالدعوة، من أبرزها:
١. عِظمُ ثوابِ من هدى الله على يديه أحدًا من الضلالة، وأنَّ ما يناله خيرٌ من حُمر النعم، وهي الإبل الحمر، وهي أنفسُ أموال العرب، ويضربون بها المثل في نفاسة الشيء، قال النووي: «وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا، إنّما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلّا فذرّة من الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها» (¬١).
٢. أنَّ من واجبات الإمام والحاكم إرسال الدعاة إلى الله، كما فعل النبي ﷺ.
٣. أنَّ الدعوة للإسلام تكون قبل القتال، كما فعل النبيّ ﷺ.


* خلاصة الباب: أنَّ الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وتصحيح الاعتقاد هي من أوجب الواجبات، وهي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، وورثة محمد ﷺ، وحاجة المجتمعات للداعية للتوحيد أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، فليكن لك نصيب من ذلك يا طالب العلم.

(¬١) شرح مسلم (١٥/ ١٧٨).


(الشرح)
عقد المصنّف هذا الباب، بعنوان: (تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلّا الله) وجعله لتفسير التوحيد، فأورد فيه الآيات والأحاديث التي تفسر التوحيد وتبين معناه، والمراد: توحيد الألوهية.
والعطف في قوله: «وشهادة أن لا إله إلّا الله» لتغاير اللفظتين، أي: من باب عطف المترادفين، وإلّا فالمعنى واحد.


والكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: مناسبة الباب لما قبله:
لمّا تكلم عن الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلّا الله وفضيلتها، وبيّن أنَّ الداعي إليها لابدّ أن يكون على بصيرةٍ، ناسب أن يبيّن في هذا الباب المرادَ بالتوحيد، ومعنى لا إله إلّا الله التي يدعون إليها، وَمِنْ حسن صنيع المؤلف أن أخره بعد بيان فضل التوحيد وما بعده من الأبواب؛ لأنَّ النفوس كأنَّها اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خُلِقوا لأجله وهو التوحيد.
والفرق بين هذا الباب، وبين الباب الأول الذي فيه معنى لا إله إلّا الله: أن هذا الباب فيه مزيد بيانٍ لمعنى لا إله إلّا الله، وما دلّت عليه من توحيد العبادة بالذات، وما ذكره في الباب الأوّل كان مُجمَلًا، ولا يكفي لاستمرار الدعوة إلى التوحيد، فذكر في هذا الباب معنى لا إله إلّا الله على التفصيل، والحجةَ على من تعلق بالأولياء والصالحين.
المسألة الثانية: ما هو تفسير التوحيد؟
* قال السعدي ﵀: «حقيقةُ تفسيرِ التوحيدِ العلمُ والاعترافُ بتفرد الربِّ بجميع صفات الكمال، وإخلاص العبادة له، وذلك يرجع إلى أمرين:
١ - نفي الألوهية كلها عن غير الله: بأن يعتقد أنَّه لا يستحق الإلهية ولا شيئًا من العبودية أحدٌ من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنَّه ليس لأحدٍ من الخلق في ذلك حظٌ ولا نصيب.
٢ - إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له: وتفرده بمعاني الألوهية كلها وهي نعوت الكمال كلها، ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد، بإخلاص


الدين كله لله، ويعلم أنَّ من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله» (¬١).
المسألة الثالثة: ذكر المصنّف في الباب قول الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ … ﴾ [الإسراء، الآية (٥٧)].
وقد اختلف في سبب نزولها، فقد ورد عن ابن مسعود ﵁ في قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء، الآية (٥٦)]. قال: «كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، فَأَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ، وَاسْتَمْسَكَ الْإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ، فَنَزَلَتْ هذه الآيات» (¬٢).
وقيل: إنَّها نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمّه وعزيرًا، وقيل: غير ذلك (¬٣).
قال شيخ الإسلام: «وهذه الأقوالُ كلها حقٌ، فإنَّ الآية تَعُمُّ من كان معبوده عابدًا لله، سواء أكان من الملائكة أو من الجنّ أو من البشر، والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» (¬٤).
ومعنى الآية: يتبين بذكر الآية التي قبلها، وهي قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ وهذا عامٌ يشمل كل مدعو من دون الله من الأنداد، فكل من دعا ميتًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين، فإنَّه يدخل في الآية: ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ﴾ أي إزالته بالكلية.

(¬١) القول السديد (ص: ٣٩).
(¬٢) أخرجه البخاري (٤٧١٤)، ومسلم (٣٠٣٠).
(¬٣) انظر: تفسير الطبري (١٧/ ٤٧١)، وتفسير البغوي (٣/ ١٣٩).
(¬٤) الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية (٢/ ٥٣٨).


* ﴿تَحْوِيلًا﴾: أي ولا يكشفونه عنكم ويحولونه إلى غيركم، فهم عاجزون عن كل هذا، والله سبحانه هو القادر على ذلك وحده لا شريك له.
* ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾: من الأنبياء وغيرهم من المعبودات.
* ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾: هم أنفسهم يطلبون من ربهم القربة والشيء الذي يوصلهم إلى الله وإلى ثوابه، فكيف يطلب ذلك منهم؟!
والوسيلةُ: الطاعة والعبادة.
* ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾: كلّ واحدٍ منهم يرجو أن يكون أقربَ إلى الله، فيتقربون إلى الله بطاعته، ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
ومناسبةُ الآيةِ للباب: من جهة أنَّ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والدعاء وحده، ونفي الشريك عنه سبحانه، وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرءوا من الشرك، بل وقعوا فيه ودعوا من لا يملك ضرًا ولا نفعًا، فإذا عرفت هذا تبين لك أنَّ التوحيد لا يكون إلّا بنبذ كل الشرك، وإخلاص العبادة لله.
المسألة الرابعة: ذكر المصنّف في الباب قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي … ﴾ [الزخرف الآية (٢٨)].
وهذه الآية يبين فيها الله ﷾ موقف إبراهيم ﵈ من والده ومن قومه الذين أشركوا مع الله غيره، كيف دعاهم؟ فلما لم يستجيبوا تبرأ منهم، وهجرهم.
وقال ﵈: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾: أي متبرءٌ من كل ما تعبدون من دون الله من الأصنام والكواكب وغيرها.


* ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾: أي خلقني وأوجدني.
والفَطْرُ: ابتداء الخلق على غير مثال سابق، فالذي فطرني لست ببريء منه، بل أثبت له العبادة وحده.
قال ابن عثيمين: «وإنما قال: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ ولم يقل: «إلّا الله»؛ لفائدتين:
١. ليشير إلى سبب إفراد الله بالعبادة، لأنَّه هو الخالق الرازق وحده، فكما أنَّه تفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة.
٢. ليشير إلى بطلان عبادتهم للأصنام؛ لأنَّها لم تخلق ولم تفطر، فلا تستحق العبادة» (¬١).
* ثم قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ [الزخرف الآيات (٢٦ - ٢٧)]. وعَقِبُه هم ذريته، والكلمة: لا إله إلّا الله، فلا تزال باقيةً في ذريته، فلا تخلو الأرض من موحدٍ لله، قلّ أو كثر.
ومناسبة الآية للباب: من جهة أن هذه الآية هي تفسير لا إله إلّا الله، فالجملة الأولى منها ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ هي معنى (لا إله)، والثانية وهي ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ هي معنى (إلّا الله)، ففيها تفسير التوحيد، وفيها -أيضًا- بيان موقف المسلم من أهل الشرك، وهو أن يتبرأ منهم ومن شركهم، ومن معبوداتهم كما فعل إبراهيم.
المسألة الخامسة: ذكر المصنّف قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة، الآية (٣١)]. وهذه فيها -أيضًا- تفسير للتوحيد.

(¬١) القول المفيد (١/ ١٥٠).


* وبيان ذلك: أنَّ هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم -وهم العلماء- ورهبانهم- وهم العُبّاد- معبودات من دون الله، وهذه العبادة بيّنها النبيّ ﷺ، وفسّرها لعديّ بن حاتم حين قال: إنَّهم لم يعبدوهم فقال: «أَلَيْسَ كَانُوا يُحِلُّونَ لَكُمُ الْحَرَامَ فَتُحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمُ الْحَلَالَ فَتُحَرِّمُونَهُ؟» قَالَ عديّ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ» (¬١).
فعبادتهم هي من جهة أنَّهم أطاعوهم في التحليل والتحريم؛ إذ التحريم والتحليل حقٌ لا يكون إلّا لله، فمن أطاع غير الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه ربًا ومعبودًا، وجعله شريكًا لله، وهذا ينافي التوحيد وشهادة أن لا إله إلّا الله، التي تقتضي إفرادَ الله بالطاعة، وإفرادَ الرسول بالمتابعة.
* وبهذا: تعرف أنَّ من أطاعوا البشر في تحليل الحرام -كما في القوانين - فهم قد اتخذوهم آلهة وقد عبدوهم، وهم قد وقعوا في الشرك الأكبر.
ولكن لابدّ أن يُعلم أنَّ ابن تيمية ذكر: أنَّ طاعة من حلل الحرام، وحرّم الحلال تكون على وجهين:
١ - أن يعلموا أنَّهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرّم الله، وتحريم ما أحل الله؛ اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنَّهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر.
٢ - أن يكون إيمانهم واعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا،

(¬١) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥)، والطبري في التفسير (١٤/ ٢١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٣٥٠)، وفي المدخل (٢٦١)، وحسنه ابن تيمية في كتاب (الإيمان ص: ٦٤)، والألباني في غاية المرام (٦).


لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعله المسلم من المعاصي التي يعتقد أنَّها معاصٍ، فهو يعلم أنَّ التحليل والتحريم حقٌ لله، ولكن فعله من باب الهوى أو تحصيل بعض المصالح، فهذه معصية عظيمة، لكن لاتصل إلى حدّ الشرك الأكبر (¬١).
وبالمثال يتبيّن كلام شيخ الإسلام، فمن أطاع الحكام في تحليل الحرام، كالزنا والخمر ومساواة المرأة بالرجل في الميراث، ونحوه، أو في تحريم الحلال كمنع تعدد الزوجات مثلًا، فإن كان دافعه الرضا والاستحلال لما حلّلوه فذاك كفر أكبر، وإن كان دافعه الهوى، وهو يعلم أنَّ هذه محرمّة، فإن هذا ليس بكفر، وإنما معصية كبيرة، والله أعلم.
المسألة السادسة: ذكر المصنّف في الباب قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ … ﴾ [البقرة، الآية (١٦٥)]. وهذه الآية لها ارتباط بتفسير (لا إله إلّا الله) كذلك.
* وبيان ذلك: أنّ الله ذكر فيها أنّ بعض الناس من المشركين يتّخذ من دون الله أندادًا ونظراء وأشباهًا، يحبّونهم كحبّ الله، وهذا هو شركهم، أنَّهم يسوّون معبوداتهم بالله في المحبة المقتضية الذلّ للمحبوب، فوقعوا في الشرك؛ إذ إنَّ المحبة المقتضية الذلّ للمحبوب والخضوع له، عبادةٌ لا تُصرَفُ إلّا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك واتخذ من دون الله ندًا.
ولذلك فأمرُ المحبةِ عظيمٌ، وما يقع به البعض من كونه يحب معبوده، أو الوليَّ فلان، أو حتى النبيَّ ﷺ، كحبِّ الله أو أعظم، فهذا شركٌ، ولربما رأيت أنَّ بعضهم يقدِّم ويفضِّل زيارة قبر النبيّ ﷺ على زيارة الكعبة؛ لأنَّهم

(¬١) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٧٠).


يجدون في نفوسهم حُبًّا للرسول ﷺ كحب الله، أو أعظم، وهذا شركٌ في المحبة.
والله قال عن الكفار: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء الآيات (٩٧ - ٩٨)]، ومعلومٌ أنَّهم ما ساووهم به في الخلق والملك والرزق، وإنما ساووهم به في المحبّة والتعظيم والطاعة.
• وعلى هذا: فمن قال: لا إله إلّا الله، وهو مشركٌ بالله في هذه المحبّة، فما قالها حقّ القول، وإن نطق بها.
وهؤلاء الذين ساووا محبّة الله بمحبّة غيره قد عدّهم الله مشركين جاعلين له أندادًا، وعليه فمن تفسير التوحيد إفراد الله بالمحبّة، فلا يحبّ معه غيره محبة عبادة.
• واعلم أنَّه قيل في معنى: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة، الآية (١٦٥)]. قولان:
١. أنهم يحبّون معبوداتهم كما يحبّ المؤمنون ربهم.
٢. أنهم يحبّون معبوداتهم كما يحبّون الله، فهم يحبّون الله لكن ساووا معبوداتهم بالله في المحبّة، وهذا هو الأقرب؛ ولذلك قال المصنف في مسائل الباب: «ذكر أنَّهم يحبّون أندادهم كحب الله، فدلّ على أنَّهم يحبّون الله حبًّا عظيمًا، ولم يُدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحبّ الندّ أكبر من حبّ الله؟! وكيف بمن لم يحبّ إلّا الندّ وحده ولم يحبّ الله؟!».
المسألة السابعة: ذكر المصنّف في الباب حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»، وهو -أيضًا- داخل في تفسير


التوحيد، وبيان معنى (لا إله إلّا الله).
* وبيان ذلك: أنَّ النبيّ ﷺ علّق فيه عصمة الدم والمال على أمرين:
١ - قول: (لا إله إلّا الله) عن علمٍ ويقين.
٢ - الكفر بما يعبد من دون الله.
فإذا تحقق هذان الأمران حَرُمَ دمُه وماله؛ لأنَّه صار مُسلِمًا، ولا يكفي أحدهما دون الآخر، وفي هذا قال المجدد ﵀: «والحديثُ يُفصِحُ أن (لا إله إلا الله)، لها لفظ ومعنى» (¬١).
وبهذا تعلم: أنَّه لا يكفي النطق ب «لا إله إلّا الله» مجردةً عن العمل، فالنبيّ ﷺ هنا لم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها، والعمل بها، والبراءةِ مما ينافيها، وهو الشرك والكفر، فإذا تخلَّف العمل لم يعصم دم قائلها ولا ماله.
• وعلى هذا: فمن شهد أن لا إله إلّا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، بأن كان يعبد القبور، أو يدعو الأولياء والأضرحة، فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، ولم يحرم دمه وماله (¬٢).
ومناسبة الحديث للباب: من جهة أنَّ التوحيد الذي يعصم الدم والمال لا يتم إلا بالقولِ والعملِ، والعملُ هو الكفر بما يُعبَدُ من دون الله، وهذا من تفسير التوحيد.

(¬١) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٢/ ١١٢).
(¬٢) الدرر السنية (٨/ ٢١٢).


ثم قال المصنف: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب): أي أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب كلها في شرح التوحيد، وشهادة أن لا إله إلّا الله، وبيان ما يناقضه وهو الشرك الأكبر والأصغر.
*


ولابن أبي حاتم عن حذيفة: «أنَّه رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾» [يوسف، الآية (١٠٦)] (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالترجمة: لما ذكر في الباب السابق تفسير التوحيد

(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٨/ ٤٧٣).
(¬٢) وفيه مسائل:
الأولى: التغليظ في لُبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
الثالثة: أنه لم يُعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله: «لا تزيدك إلا وهنًا».
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا وُكِل إليه.
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليلٌ على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك.
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أي: لا ترك الله له.


ومعنى (لا إله إلّا الله)، بدأ هنا بذكر ما يُضادُّ ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر.
وقرّر في هذا الباب أنَّ من أنواع الشرك -الذي سبق التحذير منه في الأبواب السابقة- لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يعلق بالبدن، أو على الدابة أو السيارة، أو على الأبواب وغيرها من الأشياء التي يُعتقد أنَّها ترفعُ البلاء وتزيله بعد حصوله، أو تدفع البلاء والشرّ وتمنع وقوعه.
والحلقة: كل شيء استدار من حديد وذهب وفضة ونحوها، والخيط معروف.
ويلحق بهما ما كان نحوهما: كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة، وجِلد التمساح يوضع على البيت أو المحل، وكذا من يلبس السوارة باعتقاد دفع الحسد، أو العينِ، ومن يلبس خاتمًا، أو يضع عند رأس المولود سكينًا، أو غير ذلك مما يعتقد فيه دفع الشر والبلاء أو الحسد، فكل هذه الأمور وضعها شرك؛ لأنَّه تعلق بغير بالله، والواجب أن تتعلق القلوب بالله، فهو الذي بيده دفع الضر ورفعه.
واعلم أنه ليس معنى هذا عدم الأخذ بالأسباب، بل إن الشريعة جاءت بإثبات الأسباب، وأنَّ لها تأثيرًا بقدرة الله تعالى وما وضعها فيها، ولكن مثل هذه الأمور ليست أسبابًا لرفع البلاء ودفعه.
• وعلى هذا: فما ثبت أنَّه سببٌ لرفع البلاء أو دفعه، إمّا من جهة الشرع، أو من جهة التجربة بما لا يخالف الشرع فإنَّه يعمل به، وما عدا ذلك فلا يعمل به.
•مثال ما ثبت من جهة الشرع أنَّه سبب: ماء زمزم والعسل، والحبة السوداء،


وغيرها مما ورد في الشرع أنَّه سببٌ للشفاء.
•مثال ما ثبت من جهة التجربة أنَّه سببٌ: بعضُ العلاجات والأدوية مما جُرِّب وثبت انتفاع المريض به بإذن الله، وليس بمحرّمٍ، كالخمر والسحر وغيرها.
فإذا أثبتت التجربة أنَّه ينفع بإذن الله، ولم يكن محرمًا فإنَّه يستعمل.
أمّا ما لم يثبت لا في الشرع ولا في التجربة أنَّه سببٌ لرفع البلاء أو دفعه فلا يستخدم، كتعليق الخيط على اليد أو الرقبة، أو وضع جلود الذئاب والتماسيح وغيرها في البيت أو السيارة ونحو ذلك، أو تعليق المصاحف ونحوها في السيارة أو الدكان، أو غير ذلك مما يكون مخلًا بالعقيدة.
المسألة الثانية: لبس الحلقة والخيط ونحوها؛ لرفع البلاء ودفعه قسمان:
١. إذا علّقها معتقدًا أنَّها بذاتها تنفع وتدفع الضر: فشرك أكبر؛ لأنَّه اعتقد أنَّ هناك متصرفًا بالنفع والضرّ غير الله.
٢. أن يعتقد أنَّها سببٌ لرفع البلاء أو دفعه: فشرك أصغر.
المسألة الثالثة: ذكر المصنّف في الباب آية وثلاثة أحاديث.
* فأمّا الآية: فهي قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ [الزمر، الآية (٣٨)]. والخطابُ فيها موجّهٌ إلى محمد ﷺ أنْ قُلْ للمشركين الذين توجهوا إلى غير الله: أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتعبدونهم، وتسألونهم من الأصنام والأوثان والأشجار والقبور والأضرحة، وكل ما يُعبد من دون الله، إن أراد الله إصابتي بضرٍّ مِنْ فقر أو شدةٍ أو بلاءٍ أو موتٍ أو غيره، هل تتمكن هذه من كشف الضرّ النازل عمن دعاها؟


وهذا سؤال استنكار ونفي، والمعنى: لا تقدر على كشف الضرّ عمن دعاها، ولذا فالمشركون يمرضون ويُقتلون، ولا تقدر معبوداتهم أن تدفع عنهم ذلك.
وكذلك لو أراد الله أن يأتي بخيرٍ من غنى أو صحة وغيرها من النعم، فهل يقدر أحد من المعبودات أو أحد من الخلق أن يمنع نزول الرحمة علي؟ والجواب: لا يقدر أحدٌ، بل لو اجتمع الخلق على أن يردوا نعمةً أراد إنفاذها ما قدروا.
قال مقاتل: «فسألهم النبيّ ﷺ، فسكتوا ولم يقدروا على الإجابة».
ولذلك قال الله بعد ذلك السؤال: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ هو كافيني فأفوض أمري إليه، وأتوكل عليه، فعليه يتوكل المتوكلون، ومتى ما صدق توكل العبد على ربه فلن يضره شيء، وفي الحديث: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ» (¬١).
فإن قيل: إن المشركين لا يعتقدون هذا في معبوداتهم، وإنّما يعتقدون أنَّها وسائط وشفعاء عند الله، وأمّا كشف الضرّ وجلبُ النفعِ فهو من الله وحده؟
* الجواب: وحتى مع هذا فلماذا لا يدعون من بيده جلبُ النفع ودفعُ الضرّ،

(¬١) أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد (١/ ٢٩٣)، والحاكم (٣/ ٥٤١ - ٥٤٢)، من طرقٍ عن ابن عباس، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ٤٦٠): وقد روي هذا الحديثُ عن ابن عباس من طرق كثيرة، من رواية ابنه علي، ومولاه عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبيد الله بن عبد الله، وعمر مولى غُفْرة، وابن أبي مليكة، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٥٧).


أما هذه المعبودات فلا تقدر حتى على نفسها أن تجلب لها نفعًا أو تدفع عنها ضرًّا، فليست جديرة بأن تُعبد.
إذا تقرر هذا: فاعلم أنه إذا كانت الأصنام وغيرها مما يُعبد مِنْ دون الله لا تملك نفعًا ولا ضرًّا، فليست أسبابًا لرفع البلاء أو حصول المطالب؛ فيقاس عليها كل ما ليس بسببٍ شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذهُ شركًا بالله، ولا فرق بينه وبين اعتقاد المشركين بأصنامهم ومعبوداتهم.
* وأما الأحاديث:
فأولها: حديث عمران بن حصين ﵁: أَنَّ النبيّ ﷺ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. فقَالَ: «انْزِعْهَا؛ فَإنَّها لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا». والحديث إسناده ضعيف (¬١)، ولكن له شواهد، عن ثوبان وأبي أمامة عند الطبراني، وكلاهما ضعيف، إلّا أنّ النهي عن التمائم فيه أحاديث تقويه، ومنها ما ذكره المصنف بعد ذلك.
والحديث فيه النهي عن الخيط ونحوه، وبيان ذلك: أنَّ فيه أنَّه ﷺ رأى

(¬١) ووجه ضعفه: أن الحسن البصري -الراوي عن عمران بن حصين-، لم يسمع من عمران، ذكر هذا يحيى القطان، وابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم، ثم إنَّه يرويه عنه مبارك بن فضالة، وهو ضعيفٌ عند جماعة، كالنسائي وابن معين، ومنهم من قوّاه، وقال أبو زرعة وأبو داود: «إذا قال: حدثنا فهو ثقة»، وتوسط ابن حجر في حاله، فقال: «صدوق يدلس ويسوي». انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٣١)، وهو في هذا الحديث قد عنعن ولم يصرح بالسماع، ولأجل هذا فالحديث إسناده ضعيف؛ لأجل هاتين العلتين.


هذا الرجل وفي يده حلقةٌ من صُفْرٍ -والحلقة: الشيء المستدير يدار على العضد أو الذراع، والصُفر: نوع من المعدن معروف-، فاستفهم منه منكرًا، وقال: ما هذه؟! ويحتمل أنَّه استفهامٌ عن سببٍ لبسه لها، فأخبر الرجل: أنه لبسها لتقيه من الواهنة، والواهنة: عرقٌ يأخذ في المنكب، وفي اليد كلها فيرقى منها، قاله ابن الأثير (¬١)، فأمره أن ينزعها ويطرحها، وقال له: إنَّها لا تزيدك إلا وهنًا.
وهذا الإنكار منه ﷺ يفيد: أن وضع الحلقة لرفع البلاء أو دفعه من الشرك؛ ولذا نفى الفلاح عمن فعل هذا.
فإن قيل: كيف قال له: «إنها لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا» أي: أنها تمرضه وتوهنه، وقد تقرر أنها ليس لها أثرٌ في رفع البلاء ودفعه؟
* أجيب عن هذا بجوابين:
١ - أنَّ هذه الحلقة ليس لها تأثير بذاتها، وإنما يعاقب الله من وضعها على شِركه بنقيض قصده (¬٢).
٢ - أنَّ من علّق مثل هذه الأمور تجده يتعلق بها، ولا يتعلّق بالله، فيكون دائمًا في قلق وخوف يتخوف من كل شيء (¬٣) (¬٤).

(¬١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢٣٤).
(¬٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (١٢١).
(¬٣) انظر: إعانة المستفيد (١/ ١٣٩).
(¬٤) فإن قيل: قوله في الحديث: «فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» تفيد أنَّه لو مات وهو لم يتب منها ما أفلح أبدًا؛ لأنَّه مشرك، وظاهر هذا أنَّه لم يعذر بجهله، فكيف يجاب عن هذا مع ما تقرر من العذر بالجهل؟
* ثمة ثلاثة أجوبة قد تذكر:
١. أنَّ الحديث ضعيف، وقد سبق تفصيل ذلك.
وأهل العلم يقررون أنَّ الجهل بالنسبة لكونه عذرًا هو على ضربين:
أ- جهلٌ يعذر فيه الإنسان: وهو الذي لا يكون ناشئًا عن تفريط وإهمال، كمن نشأ في بادية ولا يجد من يعلمه فهذا يعذر.
ب- جهلٌ لا يعذر فيه: وهو ما كان ناشئًا عن تفريط وإهمال مع وجود من يعلّمه، كمن يكون في مدينة أو قرية أو بادية وعنده من يعلّمه لكنّه فرَّط، فلا يعذر.
٢. ورد في رواية عند الخلاّل في السنة (١٦٢٣) أن عمران ﵁ قال له: «وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تَرَى أنَّها نَافِعَتُكَ، لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْفِطْرَةِ» فيحمل الحديث على أنَّه يرى أنَّها تنفعه.
٣. أن يقال: إنَّ هذا من أحاديث الوعيد، والسلف يمّرون أحاديث الوعيد كما جاءت، ويكرهون أن تتأوّل بتآويل تخرجها عن مقصود النبيّ ﷺ.


وثاني الأحاديث: عن عقبة بن عامر ﵁ مرفوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ».
وفي رواية: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ».
فأما اللفظ الأول: فهو من طريق خالد بن عبيد المعافري، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة، وصحّح إسناده الحاكم، وقال المنذري: إسناده جيد.
ولكن هذا فيه نظر؛ إذ فيه خالد بن عبيد، محكوم عليه بالجهالة، لم يرو عنه غير حيوة بن شريح، ولم يوثّقه غيرُ ابن حبان، ولذا ففيه ضعفٌ (¬١).
وأما اللفظ الثاني: فهو من طريق يزيد بن أبي منصور، عن دخين الحجري، عن عقبة، وإسناده حسن، فيه يزيد قال عنه أبو حاتم: ليس به بأس، وكذا قال

(¬١) وقد ضعف الألباني الحديث كما في السلسة الضعيفة (٣/ ٢٦٨).


ابن حجر في التقريب، وقال الذهبي: صدوق، وبقيّة رجاله ثقات.
* واللفظان فيهما النهي عن تعليق التميمة معتقدًا فيها النفع، وأنَّ هذا من الشرك؛ لأنَّ جلب النفع ودفعَ الضُرِّ لا يقدر عليه إلّا الله.
* فقوله: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً»: أي علّقها على نفسه أو ولده، أو تعلّق بها قلبه.
والتميمة: خرزاتٌ كانت العرب تُعلِّقُها على أولادهم يتَّقون بها العين، ويُلحَقُ بها كلُ ما يُعَلَّق باعتقاد دفع العين ونحوه.
* وقوله: «فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ»: دعاء من النبيّ ﷺ عليه بألّا يتم الله له أموره، قال بعض العلماء: «وهذه الدعوة أثرها واضحٌ، فأنت ترى من يُعَلِّقون مثل هذه الأمور من أكثر النَّاس خوفًا وحزنًا وهمًا، بعكس الموحدين المعتمدين على الله» (¬١).
* وأما الوَدَعَةُ: فهي واحدة الودع، وهي أحجارٌ تستخرج من البحر تشبه الصدف، يعلّقونها على صدورهم يتقون بها العين.
* وقوله: «فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ»: أي لا جعله في دعةٍ وسكونٍ، وهذا دعاء عليه من النبيّ ﷺ أن يُعامَل بنقيضِ مقصوده.
* وقوله في اللفظ الآخر: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»: إنّما كانت شركًا؛ لأنَّه أراد دفع القدر المكتوب عليه، وطلب دفع الأذى من غير الله الذي هو النافع الضار، وتعلق قلبه بغير الله، ومعلوم أنَّ المخلوق عاجز.
وأما كون هذا الشرك أصغر أو أكبر فقد سبق ذكره في المسألة الثانية.

(¬١) إعانة المستفيد (١/ ١٤١).


ثالث الأحاديث: حديث حذيفة ﵁: «أنَّه رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف، الآية (١٠٦)] «.
والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وعروة بن الزبير لم يثبت له سماعٌ من حذيفة، ولكن له متابع، وهو أبو ظبيان حصين بن جندب الكوفي، أخرج روايته الخلاّل في السنة، فقد يتقوى الأثر بالوجهين.
ومعناه كذلك له أصلٌ، فالنهي عن تعليق الخيوط، وكذا الإنكار على من وضع ذلك باليد ثابت، والأدلة دالة عليه.
* وقوله هنا: «خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى»: الحمّى: ارتفاعُ الحرارة في الجسم، فهذا الرجل ربط الخيط من أجل أن يتقي الحمى.
* وقوله: «فَقَطَعَهُ»: قال صاحب التيسير: وفيه إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل، وإن كان يظنّ أنَّ الفاعل يزيله، وأنَّ إتلاف آلات اللهو والمنكر جائزة، وإن لم يأذن صاحبها (¬١).
* وتلا قوله: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف، الآية (١٠٦)]. المراد بهذا: المشركون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية، ويشركون بالألوهية، فلا يؤمن أكثرهم بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، قال ابن عباس: «تَسْأَلُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُ، فَذَلِكَ إِيمَانهمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ» (¬٢).

(¬١) تيسير العزيز الحميد (١٢٤).
(¬٢) أخرجه الطبري في التفسير (١٦/ ٢٨٦)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٢٠٣٤ - ١٧٤١٧).


فهم جمعوا بين الإيمان بوجود الله وربوبيته، وبين الإشراك بعبادته، وكذلك بعض المسلمين جمع بين الإسلام، وبين الشرك في وضع هذه التمائم.
وأنت ترى أنَّ الآية هي في الشرك الأكبر، بينما وضع الخيط هو من الشرك الأصغر -على التفصيل السابق- ولكن هذا الصنيعَ من حذيفة ﵁ في استدلاله بآيةٍ في الشرك الأكبر على أمرٍ من الشرك الأصغر استدلال صحيح، وقد قال المصنّف في مسائل الباب: فيه أنَّ الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا يفعله المؤلّف في هذا الكتاب.
ومناسبة الحديث للباب: من جهة أنَّ حذيفة ﵁ أنكر وضع الخيط، وعدّه من الشرك، وأزاله من اليد.
* خلاصة الباب: أنَّه يجب على الإنسان أن يعلِّق قلبه بالله، وأنَّ من علَّق شيئًا على بدنه أو متاعه من بيت أو سيَّارة أو دابَّة، أو لبس على يده أو عنقه باعتقاد أنَّ ما وضعه يدفع البلاء أو يرفعه، فإنَّ هذا من الشرك بالله على التفصيل المتقدم.


من القرآن فرخّص فيه بعضُ السلف، وبعضُهم لم يُرخِّصْ فيه، ويجعله من المنهيّ عنه، منهم: ابن مسعود ﵁.
والرقى: هي التي تسمّى العزائم، وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحُمة.
التولة: شيء يصنعونه، ويزعمون أنَّه يُحبِّبُ المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
وروى أحمد عن رويفعٍ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أنَّه مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْهُ بَرِيءٌ» (¬١).
وعن سعيد بن جبير، قال: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً منْ إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» (¬٢).
وله عن إبراهيم قال: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا، مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ» (¬٣) (¬٤).

(¬١) أخرجه أبو داود (٣٦)، والنسائي (٥٠٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٨٠)، قال النووي: إسناده جيد، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٧).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٩٣٩).
(¬٣) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ٣٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٩٣٣).
(¬٤) فيه مسائل:
الأولى: تفسير الرقى والتمائم. الثانية: تفسير التولة.
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين، والحمة ليس من ذلك.
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن، فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدّواب عن العين، من ذلك.
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا. الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.