«إِنَّ المَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ -وَهُوَ السَّحَابُ-، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» (¬١).
وقد وصف سفيان بن عيينة ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض، بأن مَيّلَ يده وفرّق بين أصابعه.
* وقوله: «فَرُبَّمَا أَدْرَكَه الشِّهَابُ»: هو النجم الذي يرمى به ربما أدركه قبل إلقائها، وربما ألقاها قبل أن يدركه لحكمة يعلمها الله، وإلّا فالله لا يعجزه شيء، والرجمُ بالشُهُبِ كان موجودًا في الجاهلية، بدلالة حديث: «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كان مثْل هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قالوا: نَقُولُ: وُلِدَ عَظِيمٌ أوَمَاتَ عَظِيمٌ» (¬٢)، فلما بُعِثَ النبيُّ ﷺ مُنِعت، ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ [الجن، الآية (٩)].
وبعد موت النبيّ ﷺ زال السبب الذي لأجله قُطِعوا، فعادوا وعادت الشهب.
* وقوله: «أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟»: أي أنَّ الذين يأتون الكهان يصدقونهم إذا ذكروا لهم أمرًا، بسبب أنَّهم ذكروا لهم مرةً أمرًا فوقع كما قالوا، فاعتقدوا أنَّ ما يقولونه حقٌ، وما هي إلّا كلمةٌ واحدة في مئات الكذبات.
ومعنى الحديث والشاهد منه: أنَّ النبيّ ﷺ بيّن ما تكون عليه الملائكة من حالةٍ عند نزول الوحي وتكلُّمِ اللهِ به، أنَّهم يفرقون ويفزعون ويصعقون، بالرغم من عِظَمِ خلقهم، حتى يكون أولّ من يفيق منهم جبريل، فإذا كانت

(¬١) أخرجه البخاري (٣٢١٠).
(¬٢) أخرجه الترمذي (٣٢٢٤)، وعبد بن حميد (٦٨٣)، والدارمي في الرد على الجهمية (٣٠٧)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٢٣٨)، والحديث أصله في صحيح مسلم (٢٢٢٩).


هذه حالة الملائكة، فمَن دونهم أولى أن يخاف الله، وأنَّه لا يُدعى ولا يُستشفع إلا بالله.
(٢) عن النواس بن سمعان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ، أَخَذَتِ اَلسَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ -أَوْ قَالَ رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ- خَوْفًا مِنْ اَللَّهِ ﷿، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ اَلسَّمَوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اَللَّهُ مِنْ وَحَيِّهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى اَلْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ، سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ: قَالَ اَلْحَقَّ، وَهُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْكَبِيرُ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اَلله ﷿».
ومعنى الحديث: أنَّ النبيّ ﷺ بيّن فيه حالة الملائكة عند سماع الوحي، وأنَّهم كلهم يصعقون حتى جبريل، لكن هو يكون أول من يفيق، فهو الموكل بالوحي، فيكلمه الله بما أراد من الوحي، وكلما مرّ بسماءٍ من السماوات السبع يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلى الكبير.
ومناسبة الحديث: كالذي قبله، أنَّه إذا كانت هذه حالة الملائكة، فمن دونهم أضعف؛ لأنَّ الملائكة أقوى وأعظم عباد الله، وأعطاهم الله من القوة العظيمة ما أعطاهم، ومع هذا فهذه حالهم.
فكيف يدعو المشركُ مَلَكًا أو من هو دونه باعتقاده أنَّ له قدرة، أو تدبيرًا أو شفاعة عند الله؟!
* وخلاصة الباب: أن المرء ينبغي أن يعظّم ربه، ومِن تعظيمه لربه: أن يتوجه له بالعبادة، ولا يتوجه لأحدٍ، ولو كان ملَكًا مقرّبًا.
*


وقال أبو هريرة له ﷺ: «مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قال: مَنْ قَالَ: لا إله إلّا الله، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ» (¬١)، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.
وحقيقته أنَّ الله سبحانه هو الذي يتفضَّل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذِنَ له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيَّن النبيّ ﷺ أنَّها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه (¬٢).

(الشرح)
باب الشفاعة من أهم الأبواب في كتاب التوحيد، والكلام عليه في مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الشفاعة، والمراد بها:
في اللغة: اسمٌ مِنْ شفع يشفع إذا جعل الشيء بين اثنين، وهو ضدُّ الوتر.
واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، سميت بذلك لأنَّ

(¬١) أخرجه البخاري (٩٩).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: تفسير الآيات. الثانية: صفة الشفاعة المنفية. الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة.
الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود.
الخامسة: صفة ما يفعله ﷺ أنه لا يبدأ بالشفاعة أولًا، بل يسجد فإذا أذن الله له شفع.
السادسة: من أسعد الناس بها؟. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة: بيان حقيقتها.


طالبَ الحاجة كان منفردًا في الأوَّل، ثم انضم إليه شافعٌ، فصارا شفعًا.
المسألة الثانية: مناسبة الباب:
لما كان المشركون قديمًا وحديثًا يعبدون من دون الله الأصنام والأضرحة ونحوها، فإذا أُنكِرَ عليهم قالوا: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وادَّعَوا أنَّ غرضهم بذلك طلب الشفاعة فقط، فبين المؤلف هنا أنَّ الله عدّ ذلك من الشرك، وأنَّ طلب الشفاعة منهم هي عبادة لغير الله، وإن ادِّعَوا أنَّ ذلك من تعظيم الله.
واعلم أنَّ أصل الشرك من قديمِ الزمان وحديثِه هو بطلب الشفاعة، وتعلُّق الناس بأذيالها، وذلك لأنَّ المشركين يقولون نحن نجعلهم شفعاء، فقاسوا الله بخلقه، وقال الله على لسانهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر، الآية (٣)].
المسألة الثالثة: كيف يقال: إنَّ من اتخذ الشفيع مشركٌ، وهو إنما اتخذه شفيعًا إلى الله بقصد تعظيم الرب، فإنَّه -على حدّ قولهم- لا يتوصل إليه إلا بالشفعاء، كملوك الدنيا؟
* الجواب: أنَّه وإن كان دافعه وقصده تعظيم الله، إلا أنَّه ليس كل من قصد التعظيم وُفِّق وأصاب؛ لأنَّ اتخاذ الشفعاءِ والأنداد من دون الله فيه هضمٌ للربوبية، وتنقّص لعظمة الله، وسوء ظنٍّ به سبحانه، ولذا قال الله عن المشركين، وهم يخاطبون معبوداتهم: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨)﴾ [الصافات، الآية (٩٧ - ٩٨)]، وهذه التسوية منهم ليست تسويةً لمعبوداتهم بذات الله وصفاته وأفعاله، ولا ادّعوا أنَّها خلقت السماوات والأرض وغير ذلك، وإنما ساووهم في المحبّةِ والتعظيمِ والعبادة.
ووجه كون الاستشفاع بالأولياء فيه هضمٌ للربوبية وسوء ظنٍّ بالله؛ لأن المستشفع لا يخرج من أمور:


* إما أن يظنَّ أنَّ الله يحتاج إلى من يُدبِّر أمرَ العالم معه مِنْ وزيرٍ ومعين.
* وإما أن يظنَّ أنَّ الله إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع.
* أو يظنَّ أنَّ الله لا يعلم حتى يُعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يجيب دعاءه حتى يسألوا الشفيع، كحال ملوك الدنيا، وهذا نقص.
* أو يظنَّ أنَّ للشفيع حقًا على الله، فهو يُقسِمُ عليه بحقّه ويتوسل إليه بالشفيع كما يتوسل إلى الملوك بالناس الذين لهم عليهم حقٌ، وكل هذا نقص، وسوء ظن بالله.
فإن قيل: هذا فيمن عَبَدَ الشفعاء، أما من دعاهم فقط فلا يعد ذلك شركًا؟
* فالجواب: أنَّ مجرد اتخاذ الشفعاء شرك، ودعاؤهم للشفاعة عبادة لهم وإشراك لهم في عبادة الله، فإن النبيّ ﷺ قال: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» (¬١).
المسألة الرابعة: الشفاعة نوعان:
١) مثبتة: وهي ما كانت بشرطي الشفاعة:
١ - إذنُ الله للشافع. ٢ - رضاه عن الشافع والمشفوع له.
٢) منفية: وهي ما كانت تُطلب من غير الله، أو يقال: أنَّها ما اختل فيها شرطٌ مِنْ شروط الشفاعة المثبتة.

(¬١) أخرجه أبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٣٣٧٢)، وابن ماجه (٣٨٢٨) والطبري في التفسير (٢٤/ ٧٨)، وابن حبان (٨٩٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٩١)، وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في الصحيحة (١٣٢٩).


والحكمة من جعل الله الشفاعة: إكرامُ الله للشافع من وجهين:
١. ظهور فضل الشافع على المشفوع له.
٢. ظهور منزلة الشافع عند الله.
المسألة الخامسة: ذكر المصنف في الباب خمس آيات متعلقة بالشفاعة:
(١) قول الله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ [الأنعام، الآية (٥١)]. في هذه الآية خَوَّفَ اللهُ عباده يوم الحشر الذي ليس للإنسان فيه أحدٌ إلّا الله، فليس لهم هناك أحدٌ يدافع عنهم من معبوداتهم، وإذا كان الإنذار هنا هو للمؤمنين الذين يخافون يوم الحشر، وأنَّهم ليس لهم وليٌ ولا شفيع، فكيف بمن وقع في الشرك.
ففي الآية نفي الشفاعة التي لم تتوفر شروطها، ومفهوم هذا أنَّها ثابتةٌ بإذنه، كما قال: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ﴾.
(٢) قوله: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر، الآية (٤٤)]، وهذه الآية يزيدها بيانًا ما قبلها، وهي قوله: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (٤٣) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٤٤)﴾ [الزمر، الآية (٤٣ - ٤٤)].
قال المفسرون: إنَّ (أم) بمعنى: (بل)، أي أنَّ الله أنكر عليهم طلب الشفاعة من دون الله حين قال: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾، وقال لهم: ﴿أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾، وهذه حقيقة الخلق كلهم، فهم إما أنَّهم لا يعقلون، فلا يعلمون شيئًا مما في نفوس الناس من حاجاتهم، ولو عقلوا فإنَّهم لا يملكون، ثم قال: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾، ففُهم من هذا أمورٌ:
١. أنَّ الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله.


٢. إذا كانت له، فكيف تطلب ممن لا يملكها؟! بل ينبغي أن تطلب ممن يملكها.
(٣) قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾. نفت الآيةُ الشفاعةَ عن المخلوق استقلالًا بلا إذن من الله، وقيّدت الشفاعة بإذن الله، فالمخلوق لا يبتدئ بالشفاعة دون أن يأذن الله له بها، ولا يأذن الله إلّا لمن رضي عمله، وهو الموحِّدُ غيرُ المشرِك، وعلى هذا آل الأمر إلى أنَّ المرء يوجه قلبه لله، فمن طلبها من المخلوق فقد أشرك، وقد أفادت الآية أمورًا:
١. الردّ على الخوارج الذين ينكرون الشفاعة مطلقًا؛ إذ إنَّ الله أثبتها لمن شاء.
٢. الردّ على من اتخذوا الشفعاء من دون الله، فبين الله أنَّهم لا يشفعون إلّا بإذنه، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع.
(٤) قوله: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم، الآية (٢٦)].
* ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ﴾: أي ما أكثر الملائكة الذين في السماء، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم إلّا من بعد إذن الله ورضاه.
* ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ﴾: فيه بيان شرطي الشفاعة:
١ - الإذن من الله. ٢ - الرضى عن الشافع والمشفوع له.
والذي يرضى اللهُ عنه هو المؤمن الموحد، واستثني من ذلك أبو طالب، فإنَّ اللهَ أذن بالشفاعة له، ولم يرضَ الله عمله، إكرامًا للنبي ﷺ.


فإن قال المشرك: أعلمُ أنَّهم لا يشفعون إلا بإذن الله، لكني أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي، فكيف يجاب عنه؟
* الجواب: أنَّ الله لم يجعل الشرك به ودعاءَ غيره سببًا لإذنه ورضاه، بل ذلك سببٌ لغضبه ومقته، ولذا نهى عنه فقال: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٦)﴾ [يونس، الآية (١٠٦)]. فدعاءُ الأولياءِ هو شركٌ لا يرضاه الله، وهو عين ما كان المشركون الأوّلون يفعلونه، فإنَّ الفارق بينهم وبين الموحد مسألة الشفاعة.
وإذا علمت أنَّ الله هو الذي بيده الأمور، وهؤلاء الأولياء بظنك أنَّهم يشفعون لك عند الله، فَلِمَ لا تدعو الله مباشرة؟ فالله يغضب إن تركت سؤاله.
وقد أفادتك الآية أنه إذا كان الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلّا بإذن الله ورضاه، فكيف تشفع الأصنام والأضرحةُ لمن عبدها؟!
(٥) قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (٢٣)﴾ [سبأ، الآية (٢٢ - ٢٣)].
﴿قُلِ ادْعُوا﴾: تُحمَلُ على أحد معنيين:
أ. أَحْضِرُوهم. ب. ادعوهم دعاء مسألة.
وهو أمر تعجيز؛ لأنَّ هؤلاء -كما بين الله بعد ذلك- لا يملكون، وليسوا شركاء ولا مظاهرين معاونين، والشفاعة لا يملكها إلَّا الله.
(ذرّة): الذرُّ صغار النمل، يضرب بها المثل في القِلَّة.
قال ابن القيم: «فالمشرك إنَّما يتخذ معبوده لما يعتقد أنَّه يحصل له به من


النفعِ، والنفعُ لا يكون إلّا ممن فيه خصلةٌ من هذه الأربع: إمّا مالكٌ لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك، فإن لم يكن شريكًا له كان معينًا له وظهيرًا، فإن لم يكن معينًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده، فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًا متنقلًا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعةً لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا ونجاةً وتجريدًا للتوحيد، وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها» (¬١).
المسألة السادسة: ذكر المصنف كلام ابن تيمية في الشفاعة، وهو كلامٌ متين، حريٌ بالتأمل، وخلاصة كلامه ما سبق بيانه.
وتأمّل حديث أبي هريرة ﵁ الذي ذكره ابن تيمية، حيث جعل أشرف أسباب نيل الشفاعة توحيد الله، ولذا قال ابن القيم: «تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تُنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أنَّ الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء، وعبادتهم وموالاتهم من دون الله، فقلبَ النبيُّ ﷺ ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أنَّ سبب الشفاعةِ تجريدُ التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع والمشفوع» (¬٢).
ثم تأمّل قوله عن رسول الله ﷺ أنَّه لا يَسأل إلا حين يخرُّ ساجدًا ويدعو ثم يؤذن له بالشفاعة، فإذا كان الرسول ﷺ وهو أعظمُ الناس جاهًا عند الله لا يشفع، إلّا بعد أن يحمد الله ويثني عليه، ويتضرع ويطيل السجود ويفتح عليه من المحامد، فكيف بهذه الأصنام؟!

(¬١) مدارج السالكين (١/ ٣٥١).
(¬٢) مدارج السالكين (١/ ٣٤٩).


المسألة السابعة: ذكر أهل العلم أنَّ الشفاعة قسمان:
١) الشفاعة الخاصة بالرسول ﷺ: وهي أقسام:
١ - الشفاعة العظمى: وتكون لتعجيل القضاء، وهي لكل أهل الموقف.
٢ - شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها.
٣ - شفاعته لبعض الكفار أن يخفّف عذابهم، وهذه لأبي طالب خاصة.
٢) العامة له، ولغيره من الأنبياء والصالحين، ويدخل فيها صور:
١. الشفاعة فيمن استحقَّ دخول النار أن لا يدخلها.
٢. الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها: وهذه أجمع عليها الصحابة وأهل السنة.
٣. الشفاعة في رفع درجات المؤمنين وزيادة ثوابهم.
* خلاصة الباب: أنَّ الإنسان لا يجوز له أن يتعلق بغير الله عبر باب الشفاعة، فيعتقد أن تقرّبه لغير الله إنما هو لكي يشفعوا له عند الله، وإنما يجبُ أن يطلب الشفاعة، عبر بوابة التوحيد لله تعالى، فهو مالك الشفاعة، ولا يشفع أحد لأحد، إلّا وقد رضي الله عمله.
*


(الشرح)
عقد المصنّف هذا الباب بعد باب الشفاعة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المراد بالباب: بيانُ حالِ النبيّ ﷺ، الذي هو أفضلُ الخلقِ وأقربُهم لله، وأعظمهم جاهًا، ومع ذلك فحين حرص على هداية عمه أبي طالب الذي خدمه وحماه، لم يقدر ﷺ على هدايته، بل إنَّه استغفر له بعد موته، فنهاه ربه.
وإذا تقرَّر هذا، عُلِمَ أن رسولَ اللهِ ﷺ، ومن باب أولى من هم دونه من الأنبياء، أو الصالحين، فضلًا عن غيرهم، لا يملكون النفع والضرَّ، وأنَّ ذلك كله بيد الله؛ إذ لو كان هذا لأحدِ من الخلق؛ لكان لأفضلهم ﷺ منه نصيبًا وافرًا.


المسألة الثانية: ذكر المصنف في الباب آية وحديثًا.
* أما الآية: فهي قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص، الآية (٥٦)]، والمعنى: ليس إليك أن تهدي من أحببت هدايته، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء، وله الحكمة البالغة سبحانه.
ولا تنافي بين هذه الآية، وبين قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فإن الهداية نوعان:
١ - هداية دلالة وإرشاد: بأن يَدُلَّ ويُرشِدَ إلى الحقّ، فهذه تتوجه إلى النبيّ ﷺ، كما في قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.
٢ - هداية توفيق: بأن يوفّق صاحبه للخير والبر، فهذه هي المنفية في الآية، وهي ليست إلّا لله.
* وأما الحديث: فهو في خبر النبيّ ﷺ مع أبي طالب.
* وقوله: «لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ اَلْوَفَاةُ» حضور الوفاة هنا تحتمل معنيين:
١. حضرت علامات الوفاة: وإلّا لو انتهى إلى المعاينة لم تنفعه ولو قالها، قال الله: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء، الآية (١٨)]، ويدل لهذا المعنى أنَّهم تراجعوا الكلام، وهذا لا يكون لمن هو في النزع.
٢. حضرته الوفاة الحقيقية: لكن رجا النبيُّ ﷺ أنَّه إذا نطق بها -ولو في تلك الحال- أن تنفعه ويشفعُ هو ﷺ فيه، ولذا قال: «أجادل لك بها» «أشفع لك» «أشهد لك بها»، ولم يجزم أنَّها تنفعه لو قالها، فيكون هذا خاصًا بأبي طالب،


أما غيره فإذا وصل إلى هذا الحدِّ لا تُقبل منه توبة.
* وقوله: «يَا عَمِّ قُلْ: لا إله إلّا الله» أي: قُلها بلفظها، واعتقد معناها، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، فمن قالها بلسانه ولم يعتقدها قلبه، حَقنت دمَهُ في الدنيا فقط، ومن اعتقدها بقلبه، ولم يلفظ بها، لم يدخل في الإسلام.
وإنما لم يقل له النبيّ ﷺ: اعتقدها مع ذلك بقلبك؛ لأن العرب يعرفون هذه الكلمة ومعناها، ولذا أنكر عليه قولها أبو جهل وصاحبه.
ولأنَّ أبا طالب كان يعتقد بقلبه أنَّ الإسلام هو الحق، لكن هذا لا ينفعه؛ لأنَّه لم ينطق.
* وقوله: «كَلِمَةً» منصوبة، بناءً على أنَّها بدلٌ من «لا إله إلّا الله»، والقاعدة: أنَّ البدل يتبع المبدل في إعرابه، ويجوزُ رفعُها على إضمار المبتدأ، أي: هي كلمةٌ، (¬١)، ومعلوم أنَّ الكلمة هنا يراد بها الجملة، لا الكلمة المفردة، ومنه قوله ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ: كَلِمَةُ لَبِيدٍ (أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ)» (¬٢).
* وقوله: «أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ؟» أتيا بالكلام على صيغة الاستفهام مبالغة في الإنكار عليه في مخالفة الآباء والكبراء، فهما لما خشيا أن يقولها ذكّراه بالحمية الجاهلية، وأنه لو قالها فسيخالف مِلَّة والده عبد المطلب، وهذه حجةٌ شيطانيةٌ لَبّس بها الشيطانُ على عددٍ من الكفار، ولذا أخبر الله أن فرعون قال لموسى: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ هل كلهم ضلوا،

(¬١) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، للقرطبي (١/ ١١٠).
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦).


وأنت ومن معك المهتدون؟! قال السعدي: «أي: ما شأنهم، وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال، وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر، والظلم، والعناد، ولنا فيهم أسوة؟ وقال الله عن بعض الأمم قولهم: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف، الآية (٢٣)]» (¬١).
وتأمل هنا ضرر رُفقةِ السوء، كيف حرصا على إضلاله وثنيه عن الإسلام، والعجيب أنَّ عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك.
* وقوله: «فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ ﷺ» أعادهُ عليه لشدِّة حِرصه على هدايةِ عمّه، ولم ييأس ﷺ، وهكذا ينبغي للداعية أن لا ييأس.
* وقوله: «فَأَعَادَا»: أي كررا عليه المقولة السابقة؛ خوفًا من إسلامه.
وعند مسلمٍ تتمة الحديث: «لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِى قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ، لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ» (¬٢)، أي: سررْتُك بقولها، وأبلغتُكَ أُمْنيتك.
* وقوله: «هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ» هذا من تصرف الرواة، وإلّا فأبو طالب قال: «أنا … » ومثل هذه التصرفات مستحسنة، كما قال ابن حجر (¬٣).
وفي روايةٍ أنّ رسول الله ﷺ قال بعد ذلك: «أمَا والله لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ»، فأكدت بثلاث مؤكدات:
١ - القسم. ٢ - اللام. ٣ - نون التوكيد الثقيلة.
وذلك تأكيدًا لعزمه ﷺ، وهذا من مجازاته له على المعروف، لكن كأنَّه

(¬١) تيسير الكريم الرحمن (١/ ٥٠٦).
(¬٢) صحيح مسلم (٢٥).
(¬٣) فتح الباري (٨/ ٥٠٧).


خشي أن يُنهى فقال: «مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» وهذا ما وقع، إذ نُهِي عن ذلك.
* وقوله: فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ [التوبة، الآية (١١٣)]. هذا خبرٌ بمعنى النهي، أي: ما ينبغي لهم ذلك.
* فإن قيل: قوله في الحديث: «فَأَنْزَلَ الله» تفيد أنَّها نزلت بعد هذه القصة، وكانت في مكة، يشكل عليها أنه ورد أنَّ رسول الله ﷺ لما اعتمر مرَّ على قبر أمّه، فاستأذن ربّه في أن يستغفر لها، فلم يؤذن له، فكيف استأذن بعد النهي؟ وكيف قيل: إنَّ الآية نزلت بعد استئذانه الاستغفار لأمه؟
* منهم من قال: يُحمل هذا على أنَّ الآية تأخر نزولها، فتكون نزلت إثر استئذانه في الاستغفار لأمه، وحينها يكون لها سببان:
١. متقدم، وهو أمرُ أبي طالب.
٢. متأخر، وهو أمرُ أمّه ﷺ وقد يؤيد هذا قولُ الراوي: «فأنزل الله في أبي طالب، فقال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي﴾، فهذا يشعر أنَّ الأولى نزلت في أبي طالب وغيره، بينما قال في الثانية: «وأنزل في أبي طالب».
وأقربُ منه أن يقال: إنَّ الآية هذه نزلت في قصة أبي طالب، ولذا حين أراد أن يستغفر لأُمّه استأذن ربه، والاستئذانُ يدل على وجود منع سابق، والله أعلم.
ومناسبة الحديث للباب: أنّ فيه نفي هداية التوفيق عن النبيّ ﷺ، وإذا انتفت عن أكرم الخلق فغيره من باب أولى، ويكون طلبها من غير الله شركًا.
ومما يؤخذ من الحديث غير ما سبق الإشارة إليه: تفسير كلمة لا إله إلا الله، وهو أمرٌ عرفه أبو جهل حين قال لأبي طالب: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟»،


وكم ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فلا خير في رجلٍ جُهّال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله» (¬١).

(¬١) الدرر السنية (١/ ٧٠)، ويؤخذ من الحديث كذلك:
جواز عيادة المشرك إذا رُجِي إسلامه، والرد على من زعم إسلام أبي طالب وهم الرافضة.


قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ» (¬١).
ولمسلم عن ابن مسعود ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ- قَالَهَا ثَلَاثًا» (¬٢) (¬٣).

(¬١) أخرجه النسائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحمد (١/ ٣٤٧)، وابن أبي عاصم في السنة (٩٨)، وإسناده صحيح، وقال ابن تيمية في الاقتضاء (ص ١٠٦): إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر: الصحيحة (١٢٨٣).
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٦٧٠).
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، تبيَّن له غربةُ الإسلام، ورأى من قدرةِ الله وتقليبه للقلوب العجب.
الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
الثالثة: أول شيء غُيِّر به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أنَّ الله أرسلهم؟
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردّها.
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل:
فالأول: محبة الصالحين.
والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرًا، فظنَّ من بعدهم أنهم أرادوا غيره.
السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه، والباطل يزيد.
الثامنة: أن فيه شاهدًا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حَسُن قصد الفاعل.
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه.
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل، والحكمة في إزالتها.
الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
الرابعة عشرة -وهي أعجب وأعجب-: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه، فهو الكفر المبيح للدم والمال.
الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم». فصلوات الله وسلامه على من بلَّغ البلاغ المبين.
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
التاسعة عشرة: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
العشرون: أن سبب فقد العلم هو موت العلماء.


(الشرح)
هذا الباب متعلق بالغلوّ، وهو من أهم الأبواب، والكلام عليه في مسائل:
المسألة الأولى: المقصود من الباب:
الغلو: مجاوزةُ الحدِّ في مدح الشيء أو ذمِّه، قال الراغب: «الغلو تجاوز الحدّ، يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء، وإذا كان في القدر والمنزلة غلو» (¬١).
وقال ابن تيمية: «الغلو مجاوزة الحدّ، بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك» (¬٢).

(¬١) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (٣٦٤).
(¬٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٨٩)


وقد أراد المصنف في الباب أن يبيّن أنَّ سبب الوقوع في الشرك بالله تعالى، والباعثَ الأوَّل له هو الغلوُ في هؤلاء الصالحين الذين عُبِدوا من دون الله، فمن الغلو بدأت شرارة الضلالة، ودخل الشيطان على هؤلاء، فالناس إنما جرّهم إلى الشرك غلوهم في هؤلاء المعبودين.
ومناسبة الباب لما قبله: أنَّه لما ذكر بعض ما يقع من عباد القبور مع الأموات من الشرك، أعقب ذلك ببيان سببه وهو الغلو.
المسألة الثانية: نصوص الباب: ذكر في الباب خمسةَ نصوصٍ تبين أثر الغلو:
(١) قول الله: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء، الآية (١٧١)]. والمخاطَب هنا هم أهل الكتاب - اليهود والنصارى-، أن لا تغلوا في دينكم، وقد كان سبب ضلال النصارى أنَّهم غلوا في عيسى;، حتى ألَّهوه وعبدوه، وغلوا فيمن كان معه من أتباعه فادعوا فيهم العصمة، بينما كان ضلالُ اليهودِ في غلوهم في عيسى; قدحًا، وادعوا أنَّه ولد بغي.
ومناسبة الآية للباب: أنَّ من دعا نبيًّا أو وليًّا من دون الله وغلا فيه، فقد شابه النصارى و اليهود.
ولو تتبعت كلَّ مَنْ ضلّ من الفرق لوجدت أنَّه بسبب غلوهم في جانب، فالرافضة غلوا في حبّ آل البيت، والنواصب بضدّ ذلك، والجهمية غلوا في نفي التشبيه لله حتى نفوا عنه كل شيء، وهؤلاء الذين يعظّمون الأولياء ضلّوا حينما غلوا فيهم.
• ففي الآية: التحذير من الغلوّ في الصالحين والأنبياء، فإنَّه كان سبب ضلال النصارى واليهود (¬١).

(¬١) فائدة: أشار ابن القيم إلى أن الغلو نوعان:
١. نوع يخرجه عن كونه مطيعًا، كمن زاد في الصلاة ركعة، أو صام الدهر مع أيام النهي، أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق، أو سعى بين الصفا والمروة عشرًا، أو نحو ذلك عمدًا.
٢. وغلوٌ يخاف منه الانقطاع والاستحسار، كقيام الليل كله، وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي، والجور على النفوس في العبادات والأوراد، وكلاهما مذموم. مدارج السالكين (٢/ ٤٦٥).


(٢) حديث ابن عباس ﵄ في قول الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح، الآية (٢٣)] قال: «هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ».
وكان الناسُ قبل نوحٍ ﷺ على الإسلام، فقد ورد عن ابن عباس: «كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُونٍ، كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ، فَاخْتَلَفُوا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ» (¬١)، وكانت البداية منهم حينما غلوا في هؤلاء، فإنَّهم كانوا صالحين، ثم ماتوا في زمنٍ متقارب، فحزن الناس عليهم، فاستغلَّ الشيطان هذه العاطفة، وأشار عليهم أن ينصبوا في مواضعهم صورهم، ويسموها بأسمائهم؛ تخليدًا لذكرهم، ولينشطوا للعبادة كلما رأوهم، فلما هلك ذلك القرن وسوس الشيطان إلى من بعدهم أن من سبقوكم وضعوا هذه لأجل عبادتهم.
وهؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا قبل نوح؛ لأنَّ نوحًا ﷺ أتاهم ودعاهم إلى ترك عبادة هؤلاء الأصنام، وهذا الموافق لظاهر القرآن، وقاله جمع من

(¬١) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٢٧٥)، والحاكم (٢/ ٥٤٦ - ٥٤٧) وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (٣/ ٦٥): ثابت، وقال الألباني في الصحيحة (٧/ ٨٥٤): صحيح.


السلف.
ومناسبة الحديث للباب: أنَّه ما أوقع هؤلاء في الشرك إلّا الغلو في الصالحين ومحبتهم، حتى صوروهم، فدخل الشيطان عليهم من هذا المدخل، فالغلو مدخل شيطاني لإيقاع الناس في الشرك، ومنه دخل على كثير من الناس اليوم.
وتبين من الحديث أهمية نشر العلم، وغرس التوحيد؛ فإنَّ نسيان العلم كان مدخلًا للشيطان في نشر الشرك في قوم نوح.
ثم ذكر المصنف كلام ابن القيم مبيّنًا أنَّ أوّل الخلل وقع بسبب الغلو، فقال: (قال غير واحد من السلف: «لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»).
فقد ذكر ابن القيم طريقَ الشيطان في تدرّجه بهم حتى أوصلهم إلى الشرك، سواء هم أو غيرهم من عباد الأصنام أو القبور، فقال: «ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس، وما نجا منها إلّا من لم يرد الله تعالى فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبه وأوليائه، من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عُبِدَ أربابُها من دون الله، وعُبِدَت قبورهم، واتُخِذت أوثانًا وبُنِيت عليها الهياكل، وصورت صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل، ثم جعلت أصنامًا وعبدت مع الله تعالى، وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح، كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه حيث يقول: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (٢١) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (٢٢) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٣) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (٢٤)﴾ [نوح، الآية (٢١ - ٢٤)].
وبيّن في موضعٍ آخر أنّ تدرجه كان خطوةً خطوةً:
١ - ألقى إليهم أنَّ البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين


وتعظيمهم، وأنَّ الدعاء عندها أرجى في الإجابة، حتى تقرر ذلك عندهم.
٢ - بعد ذلك نقلهم إلى الإقسام على الله بها والدعاء بها، وهذا أعظم من الذي قبله؛ فإنَّ شأن الله أعظم من أن يقسم عليه، أو يسأل بأحد من خلقه.
٣ - ولما تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنًا يعبد ويعكف عليه ويطاف ويذبح عنده وغير ذلك.
٤ - ونقلهم إلى معاداة من نهى عن الشرك؛ بحجة أنَّهم حطّوا من منزلة هؤلاء الأولياء، فنفروا الناس عنهم وعادوهم، وهذا في السابق ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ … ﴾ وهو موجود إلى الآن (¬١).
(٣) حديث عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْد، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ».
والإطراء: المبالغة في المدح ومجاوزة الحدّ فيه.
وسبق بيان غلو النصارى في إطراء عيسى ﵈ حتى ادعوا له الألوهية.
فنهى النبيّ ﷺ أتباعه عن إطرائه ﷺ كما وقع من النصارى، وأعقب ذلك ببيان منزلته الحقيقة، حين قال: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ … » ليس لي في الربوبية حقٌّ، بل أنا عبدٌ، والعبد من شأنَّه أنَّه لا يملك ولا يتصرف في أمر سيده، وكل الخلق عبادٌ لله.
ثم طلب منهم ﷺ التوازنَ والتوسط في حقه، بلا إفراط ولا جفاء، فقال: «فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ» فيصفوه بالعبودية، ولا يرفعوه فوق ما جعله الله

(¬١) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن القيم (١/ ٢١٧).


له، ولا يجفون في حقه، بل يجمعوا بين الوصفين: عبد الله، ورسوله.
ومناسبة الحديث للباب: أنَّه ما أوقعَ النصارى فيما وقعوا فيه إلّا الغلو في عيسى ﵈، ولذا حرص النبيّ ﷺ على التحذير مما وقعوا فيه من الغلوّ حتى لا نضلَّ كما ضلّوا.
والعجيب أنَّ عُبّاد القبور ناقضوا هذا، واعتقدوا أنَّ من اكتفى بوصف النبيّ ﷺ بأنَّه عبدُ الله، وأنَّه لا نفع بيده ولا ضرّ، فقد جفا في حقّه، وأنقص من قدره، ولذا فهم رفعوه فوق منزلته فَضَلّوا بذلك، كما هو مشهور في تعظيمهم لقبره وحلفهم به وتوسلهم به، بل ودعائهم إيّاه، وكم أفاض شعراء الصوفية في تعظيم النبيّ ﷺ، وذاك باعتقادهم قربة، وهو عين ما نهى عنه ﷺ من الغلو فيه وإطرائه، وأمثل هنا بمثالين:
المثال الأول: محمد بن سعيد البوصيري (ت ٦٩٥ هـ) في الاسكندرية، وله قصيدة شهيرة يحفظها كثير من المتصوفة تسمى البردة، يقول في بعض أبياتها:
فإن لي ذمةً منه بتسميتي … محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم
إن لم يكن في معادي آخذًا بيدي … فضلًا فقل يا زلة القدم
يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به
وقال:
فإن من جودك الدنيا وضرتها … سواك عند حلول الحادث العَمِمِ
ومن علومك علم اللوح والقلم
إلى أن قال:
ما سامني الدهرُ ضيمًا واستجرتُ به … إلا ونلت جوارًا منه لم يُضم (¬١)

(¬١) انظر: الرد على البردة، للعلامة أبا بطين (ص ١٢).


المثال الثاني: عبد الرحيم البرعي اليماني، له قصيدة، من أبياتها:
يا سيدي يا رسول الله، يا أملي … يا موئلي، يا ملاذي، يوم تلقاني
وقوله:
سيد السادات من مضر … غوث أهل البدو والحضر
وهذا من أثر الغلو، الذي وقع من هؤلاء في حق النبيّ ﷺ، وليس ذاك- واللهِ- بتعظيمٍ له، وإنما يتحقق تعظيمه بأن يسلك تجاهه ما سلكه أصحابه ﵃.
(٤) قال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّما أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ».
والحديث جزء من حديث ابن عباس ﵄ عند النسائي وغيره، ولفظه: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ هَلُمَّ الْقُطْ لِي، فَلَقَطْتُ لَهُ حَصياتٍ هُنَّ حَصى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: نَعَمْ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ».
والحديث فيه النهي عن الغلو والتحذير منه، وهو وإن كان قد ورد في سببٍ خاصٍ-وهي حصى الجمار-، إلا أنَّه عامٌ في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، قال ابن تيمية: «ودين الله وسطٌ بين الغالي والجافي» (¬١).
٥) عن ابن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ- قَالَهَا ثَلَاثًا».
التنطع: التعمق والتكلف، وهو مذمومٌ سواء في القول بالتقعر في إظهار الفصاحة، أو في الفعل بأن يزيد في العبادة على الحد المشروع، كما قال

(¬١) الفتاوى الكبرى (١/ ١١٥).


الصحابي: « … وأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ … » (¬١)، ومن ذلك التنطع في حبّ الصالحين.
وعلى كل حال: فمناسبة الحديث للباب: أنَّ فيه النهيَّ عن الغلوّ من وجهين:
١. التحذير منه والنهي عنه في قوله: «إِيَّاكُمْ».
٢. بيان أنَّه سبب هلاك الأمم السابقة.
* خلاصة الباب: أنَّ الغلوَّ ومجاوزة الحد هي سبب الوقوع في الشرك؛ ولذا حذّر منه النبيّ ﵇، وأنَّ الدين وسط بين الغالي والجافي.

(¬١) أخرجه البخاري (٥٠٦٣).


لَاِتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا اَلْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (¬١).
فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنَّه لعن -وهو في السياق- من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: «خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»، فإنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وكلُّ موضع قُصِدَت الصلاةُ فيه فقد اتُخِذَ مسجدًا، بل كل موضع يُصلى فيه يسمى مسجدًا، كما قال ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (¬٢).
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ اَلنَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ اَلسَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَاَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اَلْقُبُورَ مَسَاجِدَ» (¬٣) (¬٤).

(¬١) أخرجه مسلم (٥٣٢).
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر.
(¬٣) أخرجه أحمد (١/ ٤٠٥)، وابن خزيمة (٧٨٩)، وابن حبان (٦٨٤٧)، والطبراني (١٠/ ١٨٨)، والبزار (٣٤٢٠)، وعلق البخاري شطره الأول في الصحيح (٧٠٦٧) بصيغة الجزم، وقال ابن تيمية في الاقتضاء (١٥٨): اسناده جيد.
(¬٤) فيه مسائل:
الأولى: ما ذكره الرسول ﷺ فيمن بنى مسجدًا يُعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل.
الثانية: النهي عن التماثيل، وغلظ الأمر في ذلك.
الثالثة: العبرة في مبالغته ﷺ في ذلك، كيف بيَّن لهم هذا أولًا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لمَّا كان في السياق لم يكتف بما تقدم.
الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
السادسة: لعنُه إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده ﷺ تحذيره إيانا عن قبره.
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدًا.
العاشرة: أنَّه قرَن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبلَ موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعضُ أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافِضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
الثانية عشرة: ما بُلي به ﷺ من شدة النزع. الثالثة عشرة: ما أُكرم به من الخلّة.
الرابعة عشرة: التصريح أن أبا بكر أفضل الصحابة. الخامسة عشرة: الإشارة إلى خلافته.


(الشرح)
الكلام على الباب في ستّ مسائل:
المسألة الأولى: المقصود بالباب والمراد منه: لمّا كان سبب كفر بني آدم هو غلوهم في الصالحين، وكان قد بيّن في الباب السابق ذمَّ الغلو، أراد أن يُنَوِّعَ التحذيرَ من الافتتان بالقبور، وأخرجه في بابٍ آخر ليكون أبلغ في الترهيب، فعقد هذا الباب، ليقرِّرَ أنَّه إذا كانت عبادةُ الله عند قبرٍ فيها تشديدٌ ونهيٌ، لِما في ذلك من الغلو، فما بالُكَ بمن يعبد نفسَ صاحبِ القبر ويدعوه، لا شك أنَّه أعظم.
المسألة الثانية: ورد في النصوص ما يدل على أنَّ بِناء الأبنية على القبور، واتخاذ مواضعها للعبادة مُحَرّمٌ، وهو صنيعُ شِرارِ الخلق، وقد جاء الشرع بالنهي عن ذلك سدًّا لذريعة تعظيمها التي توصل إلى الشرك بها وعبادتها.


* وقد ساق المصنف مستدلًا لهذا المعنى ثلاثة أحاديث:
(١) حديث عائشة ﵂ في ذكر الكنيسة التي رأتها أم سلمة بأرض الحبشة، ووصفتها بأنَّها كان فيها تصاوير لأناس، ويظهر أنَّ هذا التصاوير هي صورُ أقوامٍ صالحين، كما أفاد ذلك كلام النبيّ ﷺ بعد ذلك، فجاء تعليقه ﷺ بأنَّ الذين صنعوا هذا هم شرارُ الخلق عند الله، ووصْفُهُمْ بهذا الوصف يقتضي تحريمَ فعلهم، بل سيأتي في الحديث الآخر: «لَعْنَةُ اَللَّهُ عَلَى اَلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى … » وهذا سدٌّ لذريعة الشرك.
ثم ذكر المصنف كلامًا لابن تيمية معلقًا على الحديث، وهو قوله: «فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل»، ومضمون كلام الشيخ، أنَّ هؤلاء الذين بنوا على الكنيسة جمعوا بين فتنتين:
أ- فتنة القبور: بتعظيمهم لها وبناءِ المساجد عليها، وهي مبدأ الفتنة كما تقدم.
ب- فتنة التماثيل: أي الصور، وهي سبب وقوع قوم نوح في الشرك كما تقدم.
وإنما سمى ذلك فتنة: لأنَّها سببٌ لصدِّ الناس عن دينهم، وكل ما كان كذلك فهو من الفتنة، وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين.
• ومن هنا تعلم: العلّةَ من النهي عن اتخاذ المساجد والأبنية على القبور، وهو سدُّ ذريعة الشرك بعبادتها، فحسم الأمر، بل حرَّم الصلاة في المقبرة.
فإن قيل: إنَّ النهيَ الواردَ هو عن بناء المساجد على القبور، أي: فوقها، لكن لو بني المسجد بجوار قبر ولي، فلا حرج؛ لأنَّ النهي لا يشمله، إذ هو مقيد ب «على»


حيث قال في الحديث: «بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا» فيجوز بجنبها، فكيف الجواب؟
* الجواب من وجهين:
أ. أنَّ هذا كلام من لا يعرف العربية، فإن (على) تأتي على معانٍ، منها (عند) ويدل لها نصوص، كقوله: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ [البروج، الآية (٦)]. أي: عندها، ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة، الآية (٨٤)]. وليس مراده لا تقم فوقه، وكذا: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ﴾ [البقرة، الآية (٢٥٩)]. إلى غيره من النصوص.
ب. جاءت ألفاظ أخرى فيها التحذير من اتخاذ الأبنية على القبور، كاللعن في الحديث القادم، وهذه تعضد حديث الباب.
(٢) حديث عائشة قالت: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اَللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اِغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اَللَّهُ عَلَى اَلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ … ».
فلما لعنهم النبيّ ﷺ علّل اللعن بقوله: «اتَّخَذُوا قُبُورَ … » أي: بنوا عليها أماكن يتعبدون عندها لله، وإن لم تُسَمَّ مساجد.
• وعلى هذا: فمن بنى على قبور الصالحين بناءً، وميّزه به عن غيره، فهو داخلٌ في هذا الأمر.
ومِثلُه من بنى مسجدًا على القبر، قال ابن تيمية: «فهذه المساجدُ المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، والملوكِ وغيرهم، يتعيّنُ إزالتها بهدمٍ أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين» (¬١).

(¬١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٨٧).


والتغليظُ يؤخذ من الحديث من أوجه:
١. لعنُ النبيّ ﷺ من فعل هذا.
٢. أنَّه قال: «قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ … » فإذا كان اللعنُ في حقّ مَنْ وضع البناء على قبر النبيّ ﷺ فلعن غيره -ممن وضع ذلك على قبور من دونهم- أولى.
٣. أنَّ هذا الكلام منه ﷺ كان في شدة النزع وعند الموت، مع ما سبق من النهي عن ذلك تأكيدًا للأمر، والمرء عند الموت سيؤكد على أهم الأشياء عنده.
(٣) حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ اَلنَّاسِ: مَنْ تُدْرِكُهُمْ اَلسَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَاَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اَلْقُبُورَ مَسَاجِدَ».
وقد بيّن النبيّ ﷺ أنّ الناس يتفاوتون في الشرّ، وأن من شِرار الناس صنفين:
أ- من تقوم عليهم الساعة، ولا يعارض هذا حديث: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي … إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (¬١)؛ لأن المراد به، أن الطائفة المنصورة تبقى إلى قرب قيام الساعة، ثم بعد ذلك يقبضهم الله، ويبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة.
ب- الذين يتخذون القبور مساجد.
المسألة الثالثة: النبيّ ﷺ لم يدفن في المقبرة، بل دفن في حجرته، يدل لذلك قولها ﵂: «وَلَوْلَا ذَلِك؛ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ

(¬١) أخرجه مسلم (١٩٢٣) من حديث جابر، وأخرجه البخاري (٣٦٤٠)، ومسلم (١٩٢١) من حديث المغيرة نحوه.


مَسْجِدًا».
وفي هذه الجملة بيانُ سببِ دفنِ النبيِّ ﷺ في حجرته، وعدم إبرازه للناس، وأنَّ ذلك لأمرين:
أ) أنَّه أصْوَنُ له من دفنه مع الناس، حيث لو وقع ذلك لغلا البعضُ في قبره.
ب) لإخباره ﷺ أنَّه ما قُبِضَ نبيٌ إلّا دُفِن حيث قُبِض.
وإذا كان النهيُ للمسجد الذي يصلى فيه لله، وعند قبر النبيّ ﷺ، فما بالك بمن يقيم حول القبور والأضرحة مساجد وقُببًا يصلي فيها، ويطوف عليها، ويدعو الميت مباشرة أن يشفع له أو يفرج عنه، والله المستعان.
فإن قيل: كيف يجاب عن وضع قبر النبيّ ﷺ في المسجد، وهذا كان منذ القدم ولم ينكره العلماء؟ أوليس هذا السكوتُ دليلًا على جواز جعل القبور في المساجد؟
* الجواب من أوجه:
١ - أنَّ القبر جُعِلَ في بيته ﷺ، ولعل ذلك لئلا يكون بارزًا للعوام، فيفتن به الجهال.
٢ - أنَّ المسجد كان موضوعًا قبل القبر، فلم يُبن المسجد على القبر.
٣ - أنَّ القبر لم يكن في المسجد، بل إنَّ الصحابة لما احتاجوا إلى توسعة المسجد في عهد عمر ﵁ تحاشوا إدخال حجرات النبيّ ﷺ، وأخذوا بيت العباس وهو بجوارها، وكذا عثمان ﵁ لم يدخل الحجرات في المسجد حين وسعه.
٤ - أنَّ إدخال حجرات أمهات المؤمنين في المسجد وقع في خلافة الوليد


بن عبد الملك، وقيل: إنَّ ذلك بعد التسعين، ولم يكن بقي من الصحابة بالمدينة أحد، وآخر من مات بالمدينة جابر بن عبد الله في خلافة عبد الملك.
٥ - أنَّه قد أنكر على الوليد بعضُ كبار التابعين، ومن أشهرهم: سعيد بن المسيب أفضل التابعين، وقد أخطأ الوليد في ذلك، وفعل ذلك من غير مشاورة للعلماء.
٦ - أنَّ وضعَ القبرِ الآنَ في حجرة مستقلة منعزلة عن المسجد، ومع ذلك بُنِيَ على طريقةٍ لا يقدر فيها أحدٌ أن يستقبله، إذ بُنِيَ على ثلاثةِ جُدران، وفي هذا قال ابن القيم: ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمّه وثنًا من الأوثان
فأجاب ربُّ العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران (¬١).
المسألة الرابعة: ورد في الباب ما يدل على النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهو حديث جندب بن عبد الله ﵁ قال: سمعت النبيّ ﷺ قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اَلله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اَللَّهَ قَدْ اِتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اِتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاِتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا اَلْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».
وقوله: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اَلله»: أي أمتنع من هذا وأُنْكِرُه، وأتخلى عن أن يكون لي منكم خليل.
والخليل: الذي يبلغ في الحبّ غايته؛ لأنَّ حُبَّهُ قد تخلّل الجسم كلّه، وهي أعلى درجات المحبة، كما عددها ابن القيم وغيره (¬٢).

(¬١) القصيدة النونية، وشرحها لخليل هراس (٢/ ٢١٥).
(¬٢) انظر: روضة المحبين (ص: ٤٧).


قال ابن القيم: «وأما ما يظنه بعض الغالطين من أنَّ المحبة أرفعُ وأكملُ من الخلة، وأن إبراهيمَ خليلُ الله، ومحمد حبيب الله، فمن جهلهم؛ فإن المحبة عامة، والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة» (¬١).
* ويدل لذلك: أنَّ النبيّ ﷺ أخبر أنَّه لم يتخذ خليلًا، ومع ذلك أخبر بحبه عائشة ولأبيها ولعمر، والله يحب التوابين، أما الخلّة فهي خاصةٌ بالخليلين.
• وعلى هذا: فمحمد خليل الله، وحبيب الله، وكليم الله.
والحكمة من عدم اتخاذ النبيّ خليلًا له من الخلق: «لأن قلبه ﷺ قد امتلأ بما تخلله من محبة الله تعالى وتعظيمه، فلا يسع لِمُخالَّةِ غيرِه» (¬٢).
والشاهد فيه قوله: «أَلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا اَلْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».
وفي هذا الحديث المنع من اتخاذ القبور مساجد، من ثلاثة أوجه:
أ- ذمُّ ما فعله أهل الكتاب.
ب- قوله: «لَا تَتَّخِذُوا».
ج- «فإني أنهاكم عن ذلك» وهو توكيد.
وهذا النهى عن اتخاذ القبور مساجد يشمل:
أ. اتخاذها مصليات يصلى عندها، وإن لم يبن مسجدًا.
ب. أن يبني عليها مسجدًا كما فعل اليهود والنصارى، وكما وقع من

(¬١) الداء والدواء (ص: ٤٤٦).
(¬٢) المفهم، للقرطبي (٥/ ٦٠).


البعض الآن (¬١).
المسألة الخامسة: أهل العلم يقررون أنَّ النهي عن اتخاذ القبور مساجدَ أوسعُ مِنْ البناء عليها، بل جعل هذه البقعة موضعًا للعبادة يدخل في اتخاذها مسجدًا، يُفهَمُ هذا من كلام ابن تيمية الذي ذكره المصنف، ونصّه: «فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم أنَّه لعن -وهو في السياق- مِنْ فعله، والصلاةُ عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدًا» (¬٢)، وهو معنى قولها: «خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»، فإنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبرِه مسجدًا، وكل موضعٍ قُصِدت الصلاةُ فيه فقد اتُخِذَ مسجدًا، بل كل موضعٍ يُصلى فيه يسمى مسجدًا، كما قال ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».
ومضمون كلام شيخ الإسلام: أن كل موضعٍ قَصدت أن تصلي فيه وتسجد فيصح أن يسمى مسجدًا، بل كل موضع صلّيت فيه فهو في حقيقة الأمر مسجدٌ، قال العثيمين: «وهذا يشهد له العرف، فإنّ الناس الذين لهم مساجد في أعمالهم كالوزارات والإدارات، لو سألت أحدهم أين المسجد؟ لأشار إلى المكان الذي اتخذه مصلى مع أنَّه لم يبنَ فيه» (¬٣).
ثم ساق ابن تيمية حديث: «جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا … » ليستدل به على أنَّ المكان الذي يصلى فيه يسمّى مسجدًا، سواء قصد أو لم يقصد، بني عليه أو لا.

(¬١) ذكر ابن القيم ﵀ أكثر من عشر مفاسد تترتب على البناء على القبور، بكلام نفيس، فليراجع. إغاثة اللهفان (١/ ١٩٧).
(¬٢) انظر: الاقتضاء (٢/ ١٨٩)، ومجموع الفتاوى (١٧/ ٤٦٣).
(¬٣) القول المفيد (١/ ٤٠٣).


المسألة السادسة: في حديث عائشة أنَّ أم سلمة ذكرت كنيسةً رأتها بأرض الحبشة، وقد اختلف العلماء في حكم دخول الكنائس.
* والخلاصة في دخول الكنيسة أن يقال:
١. أما دخولها للعبادة: فإن كان لعبادة الله فيجوز، وقد صلى الصحابة في كنيسة، قال البخاري: «كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل» (¬١) إلّا أنَّه يجب أن تخلو من المحاذير وهي الصور والقبور.
٢. وأما دخولها للدعوة: فهو جائز، بل مشروع.
٣. وأما دخولها لغير ما سبق: ففيه خلافٌ على أقوال ثلاثة:
القول الأول: التحريم، وهو قول الحنفية والشافعية، إلّا أنَّ الشافعية قيدوا التحريم بما إذا وجد فيها صور.
القول الثاني: الكراهة: وهو قولٌ في مذهب الحنابلة، وذكر ابن تيمية أنَّ الكراهة إذا كان فيها صورٌ؛ لِما رود عن عمر ﵁، أنَّه لما قدم الشام صنع له رجل من عظماء النصارى طعامًا، فقال: «إنا لا ندخل كنائسكم، من الصور التي فيها» (¬٢).
القول الثالث: الجواز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة: واختاره ابن حزم.
وقالوا: تقع حرمة الصور على من صورها، وقد نقل ابن قدامة: «أن عمر

(¬١) صحيح البخاري (١/ ٩٤).
(¬٢) علقه البخاري في الصحيح (١/ ٩٤) بصيغة الجزم، ووصله معمر بن راشد في جامعه (ص: ٣٩٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥٦٤)، وفي الصغرى (٢٥٨٨).


حين دعاه الرجل من النصارى للطعام في الكنيسة أبى أن يذهب، وقال لعلي ﵁ امضِ بالناس فليتغدوا، فذهب علي ﵁ بالناس، فدخل الكنسية وتغدوا هو والناس، وجعل ينظر إلى الصور، وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل» (¬١).
والذي يظهر أن الأولى للإنسان أن لا يدخلها لما فيها من الصور التي تمنع من دخول الملائكة، ولقول عمر ﵁: «لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم، فإن السخطة تنزل عليهم» (¬٢)، ولو قيل بالكراهة من غير حاجة فله وجه، والله أعلم.
* خلاصة الباب: تتبين بكلام الشيخ السعدي ﵀ حيث قال: ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول، فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أنَّه نوعان:
١ - مشروع. ٢ - ممنوع.
فالمشروع: ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي.
والممنوع نوعان:
أ- محرمٌ ووسيلة للشرك: كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها، وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها، وفى أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة.
ب- شركٌ أكبر: كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم، وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، وهو شرك أكبر وعين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم (¬٣).

(¬١) المغني (٧/ ٢٨٣).
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦٠٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٢٨١).
(¬٣) القول السديد (ص: ٨٣).


عَلَيْهَا اَلْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: أراد المصنف بالباب أمورًا:
١ - التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وهي داخلةٌ فيما سبق، لكنها خُصَّتْ لأهميتها، وعِظَمِ خطرها وكثرةِ الضلال فيها.
٢ - بيان أنَّ الغلو فيها يؤول بالناس إلى عبادتها.
٣ - بيان أنَّها إذا عُبِدت سُمِّيت أوثانًا، ولو كانت قبور الصالحين؛ لأن الوثن كلُ ما عُبِدَ من دون الله من قبرٍ أو حجر أو شجر.
المسألة الثانية: ذكر المصنف في الباب ما يدل على أنَّ اتخاذ القبر مسجدًا يجعله وثنًا يُعبد، وفي الباب قوله ﷺ: «اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اَللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

(¬١) أخرجه أبو داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، والنسائي (٢٠٤٣)، وابن ماجه (١٥٧٥)، وابن حبان (٣١٧٩ - ٣١٨٠)، والحاكم (١٣٨٤)، وحسنه الترمذي.
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: تفسير الأوثان. الثانية: تفسير العبادة. الثالثة: أنَّه ﷺ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعَه.
الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله.
السادسة -وهي من أهمها-: معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذِكر معنى التّسمية.
التاسعة: لعنه زَوَّارَات القبور. العاشرة: لعنه من أسرجها.


فدل على أنَّ قبر الرسول لو عُبِد لكان وثنًا كما قال: «وَثَنًا يُعْبَدُ» وإذا كان هذا في قبر النبيّ ﷺ، فما ظنك بغيره من القبور التي يدعوها ويعبدها الناس، لا شك أنَّها صارت بذلك أوثانًا.
المسألة الثالثة: ورد في الباب ما يدل على أنَّ سبب عبادة أهل القبور لهؤلاء هو غلوهم فيهم، حتى أوصلهم ذلك لأن يعبدوهم من دون الله.
وقد ذكر في الباب كلام مجاهدٍ ﵀ على قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ [النجم، الآية (١٩)]. قال: «كان يَلُتُّ لهم السويقَ فمات، فعكفوا على قبره».
فسببُ عبادةِ اللاتِ هو الغلوُ في قبره حتى صار وثنًا يُعبد، وحتى صار ذلك هو السبب في وقوع الشرك في قوم نوح، واليوم ترى من الأمة من يغلو في الأموات ويبني عليهم القباب والمشاهد ونحوها.
المسألة الرابعة: أنَّه ﷺ نهى عن كل ما يكون سببًا لتعظيم القبور، ومن ذلك جعلُ السُرُجِ عندها، وكذا تجصيصُها والبناءُ عليها؛ لِما يوقع ذلك من تعظيمها في نفوس بعض العامة.
وقد ساق في الباب حديث ابن عباس ﵄ قال: «لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ اَلْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا اَلْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ».
قال ابن قدامة: «لو أُبيح اتخاذُ السُرُجِ عليها لم يُلعَنْ مَنْ فَعله؛ لأن فيه تضييعًا للمال على غيره، وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام» (¬١).
وقال ابن تيمية: «بناء المسجد، وإسراج المصابيح على القبور، مما لم أعلم

(¬١) المغني (٢/ ٣٧٩).


فيه خلافًا أنَّه معصية لله ورسوله «(¬١)، وقال: «إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقًا، لا يجوز بلا خلاف أعلمه، للنهي الوارد» (¬٢).
ومن تأمّل سنّة المصطفى ﷺ وجد أنّه ضبط أمرَ القبورِ بسياجٍ منيعٍ؛ كي لا يقعَ الناسُ في الغلوّ فيها، ومع هذا فقد خالف كثيرٌ من الناس ما أُمِرَ به في هذا الباب، قال ابن القيم: «ومن جمع بين سنة رسول الله ﷺ في القبور، وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادًا للآخر، مناقضًا له، بحيث لا يجتمعان أبدًا.
فنهى رسول الله ﷺ عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها.
ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ويسمونها مشاهد، مضاهاةً لبيوت الله تعالى.
ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها.
ونهى أن تتخذ أعيادًا، وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.
وأمر بتسويتها، وهؤلاء يرفعونها عن الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب
ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، ونهى عن الكتابة عليها، وهؤلاء يتّخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره» (¬٣).

(¬١) مجموع الفتاوى (٣١/ ٤٥).
(¬٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٨٩).
(¬٣) إغاثة اللهفان، لابن القيم، بتصرف (١/ ١٩٥).


المسألة الخامسة: دعى النبيّ ﷺ وقال: «اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ»، وقد استجاب الله دعاء نبيه في هذا.
قال ابن تيمية: «وقد استجاب الله دعوته، فلم يُتَّخَذَ ولله الحمد وثنًا، كما اتُخِذَ قبرُ غيره، بل ولا يتمكن أحدٌ من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة، وقبل ذلك ما كانوا يمكِّنون أحدًا من أن يدخل إليه ليدعو عنده، ولا يصلي عنده، ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره، لكن من الجهَّال من يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهي عنه، وهذا إنما يُفعَلُ خارجًا عند حجرته لا عند قبره، وإلا فهو- ولله الحمد- استجاب الله دعوته، فلم يمكن أحدٌ قطُ أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك به، كما فُعِلَ بغيره، اتخذ قبره وثنًا، فإنَّه في حياة عائشة ﵂ ما كان أحدٌ يدخل إلّا لأجلها، ولم تكن تمكّن أحدًا أن يفعل عند قبره شيئًا مما نهى عنه، وبعدها كانت مغلقة، إلى أن أدخلت في المسجد، فسدّ بابها وبني عليها حائط آخر، كل ذلك صيانةً له ﷺ أن يتخذ بيته عيدًا وقبره وثنًا» (¬١).
* خلاصة الباب: أنَّ الغلوَ ومجاوزةَ الحدِّ تجاه القبور والأولياء قد يوصل الإنسان إلى أن يتخذها معبودةً من دون الله، والمشروع تجاه القبور هو أمور:
١. زيارتها للاتعاظ والاعتبار، كما فعل النبيّ ﷺ.
٢. الدعاء للمسلم منهم، كما فعل النبيّ ﷺ مع أهل أحد، وغيرهم.
٣. عدم وضع أي شيء من شأنه تعظيم المقبور، كأنوار وسرج وبنيان وستور وقباب، ونحو ذلك.

(¬١) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٢٨).


(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بهذه الترجمة: ما سبق من الأبواب كلها في حماية النبيّ ﷺ للتوحيد، لكنه في هذا الباب أراد أن يبيّن حمايته الخاصة للتوحيد، وما كان عليه ﷺ من التحذير من الشرك وحماية التوحيد، فذكر في الباب نصوصًا تبين هذا الهدي من النبيّ ﷺ، وأنَّه حريص على أن يحمي الأمة من كل أمرٍ قد يَدخلُ عليهم الشرك من قِبَله، وذلك ناشئ من تعظيمه لربه أن يُشْرَكَ به، ومِن رحمته بالأمة أن لا تزلّ بهم القدم في مهاوي الشرك.
المسألة الثانية: ذكر المصنف في الباب قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ [التوبة، الآية (١٢٨)].
والمعنى: أنَّ الله يقول ممتنًّا على الأمة: إني أرسلتُ إليكم رسولًا عربيًا من جنسكم، يخاطبكم بلسانكم، وأيضًا هو من خالص العرب، فلم يُصِبهُ مِنْ ولادة الجاهلية شيء، يشقّ عليه ما يشقّ عليكم، ولهذا بُعِث بالحنيفية السمحة، وكانت شريعته أسمح الشرائع في العمل، وكان يترك أمورًا لئلا يشق على أمته.


• والشاهد: أن الله بين في الآية بعض أوصاف النبيّ ﷺ، ومحاسنه التي تقتضي أنَّه ينصحُ لأمته، ويسدُّ الطُرُقَ الموصلة إلى الشركِ لئلا تقع الأمة في ذلك.
المسألة الثالثة: مِنْ حرصه ﷺ على إغلاق بابِ الشرك نهيُه أن يُتَّخَذَ قبرُه عيدًا، وقد ورد في الباب حديثان يدلان على هذا:
١) حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ».
وقوله: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا»: ذكر ابن تيمية أنَّ في هذه الجملة فائدتين:
أ. النهي عن تعطيل الصلاة في البيوت؛ لئلا تشبه القبور، فأمر بتحري العبادة فيها.
ب. النهي عن الصلاة عند القبور، وبيان أنَّ القبور لا يتعبد فيها وعندها، فإذا كان النبيّ ﷺ شبّه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر، ففيه أن القبر لا يتعبد عنده.
وقوله: «وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»: العيد: اسم لما يعود ويعتاد فعله، قال ابن القيم: «العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان … » (¬١) ا. هـ.
ففيه: أنَّ النبيّ ﷺ نهى عن زيارة قبره على وجه مخصوص، واجتماع كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص، فيكون قبره مكانًا يجتمع فيه للعبادة.
قال العثيمين: «أي: لا تترددوا على قبري، ولا تعتادوا ذلك، سواء قيدوه

(¬١) إغاثة اللهفان (١/ ١٩٠).


بالسنة أو الشهر أو الأسبوع، فإنَّه نهى عن ذلك، إنما يزار لسبب، كما لو قدم من سفر أو زاره ليتذكر الآخرة» (¬١).
فأما زيارة قبره ﷺ بدون شدِّ رحل، وبدون غلوٍ فيه وعبادةٍ عنده فتجوز.
• والشاهد: أنَّ في الحديث حماية النبيّ ﷺ لجناب التوحيد فيما يتعلق بقبره وغيره من جوانب:
١. بيان أنَّ القبر موضع لا يتعبد لله عنده. ٢. نهيه أن يجعل قبره عيدًا.
٣. بيان أنَّه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصّية، بل إذا قصد القبر للصلاة عليه فهذا منهي عنه، إنما يقصد للسلام عليه بدون شدِّ رحلٍ، ويصلي عليه إذا قدم للمدينة بلا سفر؛ لأجل ذلك إذا صليت عليه في أي موضع بلغه.
٢) ما أورده عن علي بن الحسين: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةً كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ اَلنَّبِيِّ ﷺ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا».
وهذا الرجل كان يكرر المجيء إلى هذا الموضع، وذلك إما لاعتقاده أنَّ له فضلًا ومزية، أو بدون هذا الاعتقاد، ولكنه تردد على قبر النبيّ ﷺ ليصلي عليه ويدعو عنده ربه، لكن هذا من وسائل الشرك، ويفتح بابًا إلى الشرك، فنهاه علي بن الحسين، وبيّن له أنّ صلاته على النبيّ ﷺ تبلغه أينما كان.
وفيه أيضًا: الإنكار على من يأتي ويدعو عند قبر النبيّ ﷺ (¬٢).

(¬١) القول المفيد (١/ ٤٤٧).
(¬٢) ذكر الشيخ صالح الفوزان جملةً من الوسائل القولية والفعلية، التي نهى عنها رسول الله ﷺ، لأنها تفضي إلى الشرك:
١ - نهى رسول الله ﷺ عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين خلقه؛ مثل: "ما شاء الله وشئت"، "لولا الله وأنت"، وأمر بأن يقال بدل ذلك: (ما شاء الله ثم شئت)؛ لأن الواو تقتضي التسوية و"ثم" تقتضي الترتيب، وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ٢ - نهى ﷺ عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها وتحصيصها والكتابة عليها.
٣ - نهى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها؛ لأن ذلك وسيلة لعبادتها.
٤ - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لما في ذلك في التشبه بالذين يسجدون لها في هذه الأوقات.
٥ - نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة؛ إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.
٦ - نهى ﷺ عن الغلو في مدحه؛ فقال: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله"، والإطراء هو المبالغة في المدح.
٧ - نهى ﷺ عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية.
كل هذا حذر منه؛ صيانة للتوحيد، وحفاظًا عليه، وسدًا للوسائل والذرائع التي تفضي إليه. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (٤٨).


مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة، الآية (٦٠)].
وقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف، الآية (٢١)].
عن أبي سعيد ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ اَلْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! اَلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟» (¬١).
ولمسلم عن ثوبان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اَللَّهَ زَوَى لِيَ اَلْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ اَلْكَنْزَيْنِ اَلْأَحْمَرَ، وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ: إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» (¬٢).
ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: «وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اَلْأَئِمَّةَ اَلْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ اَلسَّيْفُ، لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ اَلسَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي اَلْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ اَلنَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى اَلْحَقِّ مَنْصُورَةٌ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ

(¬١) أخرجه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩).
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٨٨٩).


حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اَللَّهِ ﵎» (¬١) (¬٢).

(¬١) أخرجه بهذه الزيادة: أحمد في المسند (٥/ ٢٨٤)، وأبو داود في السنن (٤٢٥٢)، والترمذي مقطعًا في (٢١٧٦ - ٢٢٠٢ - ٢٢١٩ - ٢٢٢٩)، وابن ماجه (٣٩٥٢)، وابن حبان (٧٢٣٨)، والحاكم (٨٣٩٠)، وإسناده حسن.
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية النساء. الثانية: تفسير آية المائدة. الثالثة: تفسير آية الكهف.
الرابعة: وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلًا من المؤمنين.
السادسة -وهي المقصود بالترجمة-: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة، كما تقرر في حديث أبي سعيد.
السابعة: التصريح بوقوعها، أعني: عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار، مع تكلمه بالشهادتين، وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق وفيه أن محمدًا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق بهذا كله مع التضاد الواضح.
التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالقوة كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
الحادية عشرة: أنّ ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبره، بخلاف الجنوب والشمال.
وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف، وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول.
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.


(الشرح)
عقد المصنّف هذا الباب، والكلام عليه في مسائل:
المسألة الأولى: مناسبة الباب للتوحيد: أراد المؤلف بهذا الباب أن يذكر ما ورد في النصوص أنَّ الشرك سيقع في الأمة، وسيعود بعضهم إلى عبادة الأوثان.
وهذا الأمر فيه ردٌّ على من زعم -من خصوم الشيخ وغيرهم- أنَّ الشرك لا يقع في هذه الأمة، وأنَّ ما يكون من عبّاد القبور ليس من الشرك؛ لأنَّ الأمة معصومةٌ منه بحديث: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (¬١).
المسألة الثانية: استدل المصنّف لهذا المعنى بآياتٍ وأحاديث:
(١) قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النساء، الآية (٥١)].
* وقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ الِجبْتُ: عامٌ لكل صنمٍ أو سحرٍ أو كهانة ونحوها.
والطاغوت: ما تجاوز به العبدُ حدّه مِنْ معبودٍ كالأصنام، أو متبوعٍ كعلماء الضلال، أو مُطاعٍ كالأمراء إذا كانت طاعتُهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام.
ومناسبة الآية للباب: أنَّ اليهودَ والنصارى مع أنَّهم أوتوا نصيبًا من الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوت، وهذه الأمةُ التي قال النبيّ ﷺ عنهم «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ

(¬١) أخرجه مسلم (٢٨١٢) من حديث جابر.


مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» سيكونُ فيهم من يَكفُر، ويتبعُ سَنن من قبلهم، ويؤمنُ بالجبت والطاغوت.
(٢) قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة، الآية (٦٠)].
* وقوله: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: قل يا محمد لهؤلاء اليهود -الذين ذمّوا دينكم، وقالوا: لم نَرَ أهل دين شرًّا منكم- هل أنبئكم بِشَرٍّ جزاءً وثوابًا عند الله مما تظنونه بنا؟ هم أنتم الموصفون بهذه الصفات المذمومة في الآية.
ومناسبة الآية للباب: أنَّه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت، فلابد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت؛ لأنَّه ﷺ قال: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ … ».
(٣) قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف، الآية (٢١)].
أي: قال الذين اطلعوا على أمر أصحاب الكهف، وغلبوا على أمر القوم من السلاطين وأصحاب النفوذ: سنتخذ في موضع أصحاب الكهف مسجدًا نعبد الله فيه.
ومناسبة الآية للباب: كما في سابقتها، أنَّ الله بيّن أن من سبقنا بنوا على القبور مساجد، وهذه الأمّة ستفعل ما فعلوا، وقد وقع، فقد بُنِي على القبورِ مساجد ووقع الشرك في الأمة.
وأما الأحاديث فأولها: حديث أبي سعيد ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ اَلْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا


رَسُولَ اَللَّهِ! اَلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟».
وهذا إخبارٌ من النبيّ ﷺ وهذه معجزةٌ من معجزاته، أنَّ الناس سيتبعون سَنن وطريقَ اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جُحر ضبٍّ لدخلوه معهم.
وإنما شبّه بجحر الضب؛ لصعوبته وضيقه وتعرجه، ومع ذلك تحصل المتابعة لهم، وهذا لا يكون لجميع الأمّة، بل لأناس منها، لما تواتر أنَّ الأمة لا تجتمع على ضلالة.
ومناسبة الحديث للباب: كما في الآيات قبله، فقد أخبر النبيُّ ﷺ أنَّ في هذه الأمة مَنْ سيتابع الأمم السابقة في كل شيء، وقد وقع الشرك في الأمم السابقة، وعلى هذا سيوجد هذا في هذه الأمّة.
وثاني الأحاديث: حديث ثوبان ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اَللَّهَ زَوَى لِيَ اَلْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ اَلْكَنْزَيْنِ اَلْأَحْمَرَ، وَالْأَبْيَضَ».
* وقوله: «إِنَّ اَللَّهَ زَوَى لِيَ اَلْأَرْضَ»: يحتمل أمرين:
أ- أنَّ الله قوّى له بصره حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها.
ب- أنّ الأرض جمعت له وطويت حتى رأى البعيدَ، وهذا أقربُ لظاهرِ اللفظ، وهو من معجزات النبيّ ﷺ.
قال القرطبي: «هذا الخبر وجد مخبره كما قال ﷺ، وكان ذلك من دلائل نبوته ﷺ، وذلك أنَّ ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة، الذي هو منتهى عمارة المغرب، إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر، وكثير من بلاد السند والهند والصُغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال،


ولذلك لم يذكر أنَّه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه» (¬١).
* وقوله: «وَأُعْطِيتُ اَلْكَنْزَيْنِ اَلْأَحْمَرَ، وَالْأَبْيَضَ» قال القرطبي: «يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصرَ وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما، وقد قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (¬٢) وعبّر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم الذهبُ، وبالأبيض عن كسرى؛ لأن الغالب عندهم الجوهر والفضة (¬٣).
* وقوله: «وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ» أي: الجدب الذي يكون به الهلاكُ العام، ويسمى الجدبُ والقحطُ سَنة، ويُجمع على سنين، ومنه قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾، أي: الجدب المتوالي.
* وقوله: «وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ». دعا ربّه أن لا يسلّط على المسلمين عدوًا من غيرهم من الكفار، فيستأصل جماعتهم ومعظمهم وإمامهم ما داموا بهذه الأوصاف، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض حتى يقع منهم ما ذكر -أن يهلك بعضهم بعضًا-، فقد يُسلَّطون عليهم حينها.
* وقوله: «وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ» أي: إذا حكمتُ حكما مُبرمًا نافذًا أو معلقًا؛ فإنَّه لا يُرَدُّ بشيء، ولا يَقدِرُ أحدٌ على ردِّه، كما قال ﷺ: «وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ» (¬٤).

(¬١) المفهم (٢٢/ ٦٦).
(¬٢) أخرجه البخاري (٣١٢٠)، ومسلم (٢٩١٨) من حديث أبي هريرة.
(¬٣) المفهم (٢٢/ ٦٦).
(¬٤) جزء من حديث أخرجه معمر في جامعه (ص: ٤٤٠)، وعبد بن حميد في المنتخب (٣٩١)، والطبراني في الدعاء (٦٨٦) من حديث المغيرة بن شعبة، والحديث أصله في البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٤٧١) بدون هذه اللفظة.


* وقوله: «وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»، أي: إذا وقع ذلك من المسلمين، فإنَّه قد يسلط الله عليهم عدوهم من الكفار، فيستبيح معظمهم لا كل الأمة، ثم تكون العاقبة للأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسلط، وقد وقعت هذه العلامة مرات، منها أيام التتار.
* وقوله: وزاد: «وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اَلْأَئِمَّةَ اَلْمُضِلِّينَ» وهذا الأمر الذي خافه النبيّ ﷺ على الأمّة، وهو وجودُ الأئمة المضلين من علماء متبعين لأهوائهم، أو جهّال ينتصبون للناس على أنَّهم علماء، قد وُجِد، إذ وُجِد من العلماء من يفتي بضلالٍ، ويجيز للناس الذهاب إلى القبور، وغير ذلك، فأوهموا العامة وفتنوهم.
* وقوله: «وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ اَلسَّيْفُ، لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ» لما وقع السيف بقتل عثمان ﵁ لم يُرفَع، وكذلك يكونُ إلى يوم القيامة، ولكن يكثُر تارةً ويقلُّ أخرى، ويكون في جهةٍ دون أخرى.
* قوله: «وَلَا تَقُومُ اَلسَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ» يحتمل أن يلحقوا بهم ببلادهم، أو يبقوا ببلاد المسلمين ويوافقوا الكفار في أفعالهم وعقائدهم.
* قوله: «وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي اَلْأَوْثَانَ» فيه الإخبار أنَّ الشرك سيقع في الأمّة، وقد وقع.


* قوله: «وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ، ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ» والمراد: ممن تقوم لهم شوكة، وتبدو لأتباعهم شبهة، كما وقع لمسيلمة الكذاب في عهد النبيّ ﷺ، وأما مطلقًا فلا يُحصون.
* قوله: «وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى اَلْحَقِّ مَنْصُورَةٌ» أي قائمةً بالعلم والجهاد والذبّ عن الدين، والمرادُ: العاملون بكتاب الله وسنّة نبيّهم ﷺ، ولا يلزم منه أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، ولا في قُطرٍ واحد، بل يجوز اجتماعهم في بلد وقُطرٍ وجهةٍ، وافتراقُهم في بلدان وأقطار وجهات من الأرض.
* خلاصة الباب: أنّ النصوص دلت على أنَّه سيقع أقوام من هذا الأمة في الشرك، وهذا يفيدنا أمرين:
الأول: الحذر من الشرك ومن الوقوع فيه.
الثاني: أنَّ وقوع الشرك في هذه الأمة وارد، خلافًا لمن قال بأنَّ الشرك انتهى ببعثة النبيّ ﵈، وأنَّ الأمة معصومة منه.
*


وعن جندب ﵁ مرفوعًا: «حَدُّ اَلسَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» (¬١).
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ ﵁ أَنَّ اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ» (¬٢).
وصحّ عن حفصة ﵂: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ» (¬٣). وكذلك صحّ عن جندب، قال أحمد: «عن ثلاثة من أصحاب النبيّ ﷺ» (¬٤).

(الشرح)
هذا الباب من مهمات أبواب العقيدة، والكلام عليه في مسائل:

(¬١) أخرجه الترمذي (١٤٦٠)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٦١)، والدارقطني في السنن (٣٢٠٤)، والحاكم في المستدرك (٨٠٧٣)، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، متفق على ضعفه، قال الترمذي: والصحيح عن جندب موقوفًا.
(¬٢) أخرج البخاري (٣١٥٦) أصله مختصرًا، ليس فيه الأمر بقتل السحرة، أو قتل الساحرات الثلاث، وأخرجه كاملًا: أبو داود (٣٠٤٣)، والترمذي (١٥٨٧) والنسائي في الكبرى (٨٧٦٨)، وابن الجارود (١١٠٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(¬٣) أخرجه مالك (٣٢٤٧)، والشافعي في المسند (٢٩٠)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٨٧)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ١٣٦).
(¬٤) فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية النساء. الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن، وقد يكون من الإنس. الخامسة: معرفة السّبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
السادسة: أن السّاحر يكفر. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف في ما بعده؟


المسألة الأولى: تعريف السحر.
السحر في اللغة: عبارةٌ عما خفي ولَطُفَ سببه، أي: صار سببُ ذلك الشيء لا يقع بظهور، بل بخفاء، ولذا سمي آخرُ الليل سَحَرًا، قال ابن فارس: «هو إخراج الباطل في صورة الحق، ويقال هو الخديعة، وسَحَرهُ بكلامِه استماله بِرِقَّته وحُسنِ تركيبه» (¬١)، وقال الرازي: «ولفظ السحر في عُرفِ الشرع مختصٌ بكل أمرٍ يخفى سببه ويُتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع» (¬٢)
وفي الاصطلاح: رقى أو عزائم وعقدٌ ينفث فيها، فتكون سحرًا له حقيقة، وحقيقة السحر: أنَّه استخدامٌ للشياطين في التأثير.
ومناسبة باب السحر للتوحيد: من جهة أنَّ السحر نوعٌ من الشرك، ففي الحديث: «من سحر فقد أشرك» (¬٣)، وذلك لأنَّه لا يمكن أن يسحر إلّا بالتقرب إلى الشياطين، فهم لا يخدمونه إلّا إذا تقرّب لهم، وهذا شرك.
المسألة الثانية: ذكر أهل العلم أنَّ السحر نوعان:
١ - عقدٌ ورقى وطلاسم: وهو ما يكون بواسطة الشياطين، وهذا شرك.
٢ - أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته: وهو ما يسمى عند البعض بالقُمْرَة، ومنه بعض صور الصرف والعطف، فهذا عدوان وليس بكفر وشرك؛ لأنَّه مجرد تخييل.
لكن نبه صاحب التيسير وغيره: «أن هذا ليس بسحرٍ، وإن سمي سحرًا فعلى

(¬١) مقاييس اللغة (٢/ ١٣٨)، وانظر: المصباح المنير (ص: ٢٦٧).
(¬٢) تفسير الرازي (٣/ ٦١٩).
(¬٣) أخرجه النسائي (٤٠٧٩) من حديث أبي هريرة ﵁، وإسناده ضعيف.


سبيل المجاز، وفي الحقيقة فاعله مشعوذٌ لا يَصدُق عليه اسمُ الساحرِ، وفِعلُه حرامٌ، لمضرّته وخِداعه وشعوذته، ويعزّر فاعله تعزيرًا بليغًا» (¬١).
المسألة الثالثة: ما حكم الساحر؟
* المقرر عند أكثر العلماء: أن الساحر كافرٌ (¬٢)، بأدلة كثيرة، ساق المصنف بعضها، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ﴾ [البقرة، الآية (١٠٢)]. والمعنى: أن الله قال فيمن اشترى السحر -أي: تعلّمه-، واستبدل السحر عن متابعة الرسول، أنَّه ليس له في الآخرة من نصيبٍ، وكلُ من لا نصيب له في الآخرة فعمله حابطٌ باطلٌ، فيؤخذ كفره من هذه الآية من مواضع:
أ- قوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾.
ب- قوله: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ وعلى هذا يكفر من سحر، ومن تعلمه ولو لم يسحر، فمجرد تعلمه كفرٌ كما دلت عليه الآية.
ج- قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ قال الحكمي: «وهذا الوعيد لم يُطلَق إلا فيما هو كفرٌ، لا بقاء للإيمان معه، فإنَّه ما من مؤمن إلّا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقًا، ولا يدخل الجنة

(¬١) تيسير العزيز الحميد (ص: ٣٢٧).
(¬٢) وذهب الشافعي إلى أنه يفصّل في حكم الساحر، فقال: يقال للساحر صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب، وإلا قتل، وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرًا فإنه لا يكفر. الأم (١/ ٢٩٣)
والحقيقة أن الخلاف ليس له أثر ظاهر، فإن السحر لا يكون إلا بشرك بالله، وحينها فنبقى على مذهب الجماهير بكفر الساحر مطلقًا.


إلا نفس مؤمنة» (¬١).
المسألة الرابعة: أن مما ذمَّ الله به أهلَ الكتاب إيمانهم بالجبتِ والطاغوتِ، كما في الآية التي ذكرها المصنف، وهي قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النساء، الآية (٥١)].
والجبت: فسّره عمرُ بأنَّه السحر، والسحرُ من الجبت بلا شك.
وأما الطاغوت: فقد نقل فيه تفسيران:
١. الشيطان، وهو تفسير عمر ﵁.
٢. الكهّان كان ينْزل عليهم الشيطان، في كل حيٍّ واحد، وهذا تفسير جابر، وهو تفسير بالمثال، ويأتي الكلام على الكهان.
وإذا تقرر أن مما ذُمَّ به الكفارُ إيمانهم بالسحر يتبين لك أن الإيمان به محرم، وأن تعاطيه والبحث عنه مذموم.
المسألة الخامسة: قد عدّ النبيّ ﷺ السحرَ من الموبقات، في الدنيا والآخرة.
وذكر في الباب حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «اجْتَنِبُوا اَلسَّبْعَ اَلْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاَللَّهِ، وَالسِّحْرُ .. »، فعدّ السحر من الموبقات في الدنيا والآخرة.
فإن قيل: كيف عطف السحر على الشرك، وقد تقدم أن السحر داخل في الشرك؟
* فالجواب: أنَّ السحر لا يمكن الوصول إليه إلَّا بالشرك، والعطفُ في الحديث، إمّا أن يقال: لأن فيه شيئًا من المغايرة، ففي السحر لم يَقصِد الشركَ، بل

(¬١) معارج القبول، للشيخ حافظ الحكمي (١/ ٥١٧).


دخل الشركُ تبعًا.
أو يقال: هو من عطفِ الخاصِّ على العام، فعطفُ السحر على الشرك للتنصيص عليه.
المسألة السادسة: هل يُقتَلُ الساحر؟
* ذكر المصنف ﵀ عدة نصوص تفيد قتله:
١) حديث جندب مرفوعًا: «حَدُّ اَلسَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ».
وجندب: هو غير جندب بن عبد الله البجلي، وإنما يسمى جندب الخير، وقد روى أبو نعيم بسنده في معرفة الصحابة قال: جاء جندب وقومٌ يلعبون ويأخذون بأعين الناس يسحرون، قال: فضرب رجلًا منهم ضربةً بالسيف فقتله، فَرُفِع إلى السلطان، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «حَدُّ اَلسَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» (¬١).
وقيل: إنَّه قاله حين كان في مجلس الوليد بن يزيد الخليفة، فجاء ساحر يوهم الناسَ أنَّه يَقطع رأسه ويُعيده، فقتله جندب، وقال: «إن كان صادقًا فَليُعد رأسه» (¬٢)، وكلا الأثرين في سنده ضعفٌ كما تقدم.
وقد أفاد هذا الخبرُ أنَّ حدَّ الساحرِ أن يُضرَبَ بالسيف، وهو كنايةٌ عن القتل.
٢) عن بجالة بن عبدة قال: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ ﵁ أَنَّ اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ».

(¬١) معرفة الصحابة (١٥٨٩).
(¬٢) انظر: معرفة الصحابة، لأبي نعيم (١٥٨٨).


٣) عن حفصة ﵂: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ» ونُقِل عن أحمد ﵀ قوله: «عن ثلاثة من أصحاب النبيّ ﷺ».
وعلى هذا يقال: إذا ثبت أنَّه ساحرٌ يستخدم في سحره ما يَصدُق عليه أنَّه سحرُ تأثيرٍ لا تخييلٍ، فهو ساحرٌ يجب قتله، وهذا قول الجمهور، ونقل هذا عن عمر وعثمان وابن عمر.
القول الثاني: أنَّ الساحر لا يُقتَل بمجرد السحر، إلّا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وهذا مذهب الشافعي، نقله عنه غير واحد، منهم الترمذي في سننه (¬١).
والصواب: ما عليه الجمهور، والنصوص صريحةٌ في الأمر بقتله مطلقًا، ولو لم يَقتُل بسحره؛ لما فيه من الضرر على الناس.
ويقول أهل العلم: إنَّ الساحر إذا ثبت عليه السحر يُقتَلُ ولا يُستتاب؛ لأنَّه ربما كذب وأظهر التوبة وبقى على سحره.
* خلاصة الباب: أنَّ السحر حرام، يوقع الساحر في الكفر والقتل، ويوبق طالب السحر في العقوبة العظيمة.

(¬١) انظر: الأم، للشافعي (١/ ٢٩٣)، سنن الترمذي (٤/ ٦٠).


سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» (¬١).
وعن ابن مسعود ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ» (¬٢)، ولهما عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» (¬٣) (¬٤).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: مناسبة الباب: لما ذكر المؤلف حكم السحر المعروف وحكم فاعله، ذكر أنَّ السحر قد يأتي في النصوص ولا يراد به السحر المعروف، بل يراد به أمورًا أخرى هي من أنواع السحر، أو أمورًا ليست من السحر، لكن فيها شبه به.
المسألة الثانية: من الأمور التي ذكرها في الباب العيافة والطرق والطيرة.
وقد أورد فيها حديث قبيصة العبدي أنَّه سمع النبيّ ﷺ قال: «إِنَّ الْعِيَافَةَ، وَالطَّرْقَ، وَالطِّيَرَةَ مِنَ الْجِبْتِ».

(¬١) أخرجه النسائي (٤٠٧٩)، والطبراني في الأوسط (١٤٦٩) من طريق الحسن، عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة.
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٦٠٦).
(¬٣) أخرجه البخاري (٥١٤٦)، وأما مسلم فأخرجه (٨٦٩) من حديث عمار بن ياسر ﵁.
(¬٤) فيه مسائل:
الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية: تفسير العيافة والطرق. الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر.
الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك. الخامسة: أن النميمة من ذلك. السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة.


ونقل عن عوف بن أبي جميلة قوله: العيافةُ: زجرُ الطير، والطَرْقُ: الخطُّ يُخَطُّ بالأرض.
* أما العيافة: فهي زجرُ الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا أراد أن يُقدِمَ على شيء زجَر الطيرَ، فإذا ذهبت شمالًا تشاءم مما أقدم عليه، وإن ذهب يمينًا تفاءل.
* وأما الطَرْقُ: فهو نوع من الكهانة، والكهانة من السحر، وهو عبارة عن خطوط تُخطّ بالأرض بطريقة يزعم مَنْ خطّها أنَّه يعرف بذلك مكان المفقود أو غير ذلك، فتجد أنَّه يخط خطوطًا كثيرة، ثم يمسح منها بسرعةٍ خطين خطين ونحو ذلك، ثم يزعمُ أنَّه يتعرف على بعض الأمور، بما يبقى من الخطوط.
ومن صورها المعاصرة: ما يُعرف بالأبراج، التي يزعم أصحابها أنَّهم يعرفون عن طريقها بعض ما يقع على صاحبها من أمور الغيب، وكل هذا من الكهانة، وسيأتي الحديث عن الكهانة بأوسع من هذا.
* وأما ما ورد في حديث معاوية بن الحكم ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ» (¬١) فيجاب عنه بجوابين:
١ - أنَّ النبيّ ﷺ علَّقه بأمرٍ لا يتحقق الوصول إليه؛ لأنَّه قال: «فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ» وما يدرينا أنَّه وافق.
٢ - أنَّه إذا كان الخطُّ بالوحي من الله، فلا بأس به كما هي حال النبيّ ﷺ؛ لأنَّ الله يجعل له علامةً ينزل الوحي بها بخطوطٍ يُعلِّمُه إياها، أما هذه الخطوط السحريةُ فهي من الشيطان.

(¬١) أخرجه مسلم (٥٣٧).


* وأما الطيرة: فهي مما نهي عنه، وسيأتي لها بابٌ مستقل.
المسألة الثالثة: مما يُلحَقُ بالسحرِ تعلُّم النجومِ؛ ليستدلَّ بها على الحوادث الأرضية من أمور الغيب.
وأورد المصنف في هذا حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنِ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدِ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ».
فبيّن أنَّ مِنْ أنواع السحر تعلّم النجوم؛ لأنَّ كلًا من المنجِّم والساحِر يَدّعي علم الغيب الذي اختص الله بعلمه.
المسألة الرابعة: أورد المصنف حديث أبي هريرة ﵁: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا، فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ».
وفيه بيان أنَّ من نفث في العُقَدِ فإنَّه ينطبق عليه أنَّه ساحر، وأنَّ من تعاطى السحر فقد وقع في الشرك، والساحرُ متعلقٌ بغير الله وهم الشياطين، ومن تعلق بغير الله وكِل إليه، فالساحر يوكَلُ إلى شياطينه، ومن ذهب إلى السحرة والكهان فإنَّه يوكل إليهم.
المسألة الخامسة: أورد المصنف حديث ابن مسعود ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ».
ووجه المطابقة بين النمام والساحر: من جهة أنَّ تأثير النمام في تفريق المجتمعين مثل أثر السحر، فلكل منهما أثر قوي وخفي في التفريق، بل نقل عن يحيى بن كثير أنه قال: «يُفْسِدُ النَّمَّامُ فِي سَاعَةٍ مَا لَا يُفْسِدُ السَّاحِرُ فِي شَهْرٍ» (¬١).

(¬١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٧٠).


المسألة السادسة: أورد المصنف في الباب حديث ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا».
والبيان: هو التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة التي تأخذ السامع والقلوب فتسحرها.
ووجه الشبه بين البيان وبين السحر بيّنه ابن قتيبة بقوله: «يريد أن منه -أي: البيان- ما يقرّب البعيد ويباعد القريب، ويزيّن القبيح، ويعظّم الصغير، فكأنَّه سحرٌ، وما قام مقام السحر أو أشبهه، أو ضارعه» (¬١).
وقال ابن القيم: سحرُ البيانِ هو من أنواع التحيّل:
أ- إما لكونه بلغ في اللطف والحسن إلى حدّ استمالة القلوب، فأشبه السحر من هذا الوجه، وعلى هذا: لا يكون مذمومًا بإطلاق؛ لأنَّ استمالة القلوب لا تذمّ إلا إن كانت بالباطل.
ب- أو لكون القادر على البيان يكون قادرًا على تحسين القبيح وتقبيح الحسن، فهو -أيضًا- يشبه السحر من هذا الوجه (¬٢).
وهو على هذا المعنى يكون مذمومًا، لما فيه من جعلِ الحقِّ في قالب الباطل، والباطلِ في قالب الحق، فيستميل به قلوبَ الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق.
• واعلم أنَّ الحديث مختلفٌ فيه:
فقيل: جاء للذم.

(¬١) تأويل مختلف الحديث (ص: ٣٦٠).
(¬٢) إعلام الموقعين (٢٩٧/ ٥).


وقيل: جاء للمدح؛ لأنَّ الله مدح البيان، وعزى ابن عبد البر هذا إلى جمهور أهل الأدب والعلم بلسان العرب (¬١)، ومنه: «أن عمر بن عبد العزيز سأله رجل عن حاجة، فأحسن المسألة، فأعجبه قوله فقال: هذا والله السحر الحلال» (¬٢).
قلت: والذي يظهر أن دخول البيان في السحر هو من جهة التعريف اللغوي، فالبيان له أثرٌ دقيقٌ خفيٌ، وبعد هذا فقد يكون هذا الأثر يراد به أمرًا محرمًا، كتزيين باطل ونحوه، فيكون مذمومًا، وقد لا يكون كذلك، فلا يكون مذمومًا.
• وعلى هذا: ففي الحديث الذمّ لبعض البيان الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه، حتى يتوهم السامع أنَّه حق، أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحدّ، أو قوة بالخصومة فيذهب بالحق، أما غيره من البيان فلا يذم.
* خلاصة الباب: أن ثمّة تصرفات محرمه تُلحَقُ بالسحر في حُرمتها وفي التأثير على النفوس، والتفريق، وإن كان السحرُ أعظم منها جرمًا، وأشنع جريرةً، وأبقى أثرًا.

(¬١) التمهيد، لابن عبد البر (٥/ ١٧١).
(¬٢) انظر: التمهيد (٥/ ١٧٤).


وعن عمران بن حصين ﷺ مرفوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (¬١)، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، دُونَ قَوْلِهِ: «وَمَنْ أَتَى» إِلَى آخِرِهِ.
قال البغوي: «العرّاف: الذي يدّعي معرفة الأمور بمقدماتٍ يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، ونحو ذلك» (¬٢).
وقيل: هو الكاهن، والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل: الذي يخبر عما في الضمير.
وقال أبو العباس بن تيمية: «العرّاف: اسمٌ عام للكاهن والمنجّم والرّمّال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق» (¬٣).
وقال ابن عباس في قومٍ يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: «مَا أَرَى

(¬١) أخرجه البزار (٣٥٧٨)، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٦٢)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٣٢): إسناده جيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤٣٥).
(¬٢) شرح السنة (١٢/ ١٨٢).
(¬٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٦٣).


مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ» (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالكهّان والكهانة، ومناسبة الباب للتوحيد.
الكُهّان: جمع كاهن، والكاهن: هو الذي يدّعي علمَ المغيّبات، ويخبر بها الناس ويأخذها من مسترقي السمع من الجن (¬٣).
ومناسبة الباب للتوحيد: من جهة أنَّ الكاهن لا يعلم الغيب إلّا باستخدام الجنّ، وهم لن يخدموه إلّا إذا تقرب لهم، وأشرك بالله.
* وقوله في التبويب: «ونحوهم»: تشمل كل من ادّعى علم شيء من الغيب، وكلَّ من مارس نوعًا من الكهانة: مثل: قراءة الفنجان أو الكف.
ومثل: ما يسمى بأبراج الحظ.
وصورتها: أن يُقال: إن كنتَ ولدتَ في بُرج كذا فسيحصل لك في هذا

(¬١) أخرجه معمر بن راشد في جامعه (ص: ٢٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦١٦١)، والخرائطي في مساويء الأخلاق (٧٣٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤١)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٣٩)، وفي الشعب (٤٨٣١) وإسناده لا بأس به.
(¬٢) وفيه مسائل:
الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية: التصريح بأنه كفر. الثالثة: ذكر من تُكهن له.
الرابعة: ذكر من تُطير له. الخامسة: ذكر من سحر له. السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
(¬٣) انظر: معالم السنن، للخطابي (٤/ ٢١١)، المفردات، للراغب الأصفهاني (٧٢٨).


العام كذا، أو أنَّ من وُلِد في هذا البرج، فإنَّ هذا الشهر عليهم شهر رزقٍ، وغير ذلك.
وإنك إن التمست ضابطًا في هذا، فيُقال: كُلُّ من ادّعى علمًا من الغيب واستخدم في ذلك وسيلة ظاهرة؛ ليوهم بها الناس، فهي من الكهانة، واستمدادُهم هذا من الشياطين، وهي لن تخدمهم إلّا إذا تقربوا لها، وأخطرُ ما في ذلك إذا توّلى مثل هذه الأمور أناسٌ يُظهِرونَ للعامَّةِ أنَّهم أولياء لله، وأنَّهم بقربهم لله نالوا ما نالوا، وهذا يزيد من افتتان الناس بهم، وتلبيسهم الباطل، ولا شك أنَّ هؤلاء أولياء، لكن للشيطان، لا للرحمن، عصمنا الله وإياك من الضلال.
المسألة الثانية: أورد المصنف ﵀ نصوصًا تنهى عن الذهاب إلى الكهان، وتبيّن عقوبة من أتى إليهم:
(١) عن بعض أزواج النبيّ ﷺ عن النبيّ ﷺ قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».
والعرَّاف: بيّنه المؤلف بأنَّه يطلق على من يخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل في الماضي، كمن يخبر عن مكان الشيء المسروق، ومن هو السارق، والدابّة الضالّة، ونحو ذلك، ويعرفه بواسطة الجنّ.
(٢) عن أبي هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ قال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ».
(٣) عن أبي هريرة ﵁: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ».
(٤) عن ابن مسعود ﵁ مثله موقوفًا.


(٥) عن عمران بن حصين ﵁ مرفوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ».
وقد خلص أهل العلم من مجموع الأحاديث إلى أنَّ إتيان العرَّافين والكهنة والسحرة له حالات:
أ- إتيانهم لسؤالهم وكشف باطلهم والإنكار عليهم: فهذا جائزٌ، بل مستحب لمن كان أهلًا لذلك.
ب- مجرد إتيانهم وسؤالهم بدون هذا القصد: فالوعيد فيه أنَّه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة، ولو أنَّه لم يصدقهم أو شكّ في صدقهم.
ج- أن يسألهم ويصدقهم: فَيُحَمل عليه ما ورد في الحديث أنَّه كفر بما أنزل على محمد ﷺ؛ لأنَّ فيه إعانةً للكاهن على الشرك بالله، وفيه تصديقٌ لمن ادَّعى علم الغيب.
واختلف في هذا الكفر، هو أكبر أم أصغر؟
* القول الأول: أنَّه كفر أكبر، لأنه هو المتبادر من إطلاق الكفر في الحديث.
* القول الثاني: أنه كفر أصغر، وهذا رواية عن أحمد، صوّبها ابن مفلح (¬١)، وحجتهم في هذا أمران:
١ - أنَّ حديث بعض أزواج النبيّ ﷺ لفظه عند أحمد في المسند: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»، فذكر التصديق وبيّن

(¬١) الفروع (٦/ ١٧١).


العقوبة له، أنَّه « … لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».
٢ - أنَّ هذا الذي صدَّق الكاهن والعرَّاف إنما صدَّق من أخذ العلم ممن استرق السمع، فهو ليس كمن صدّق من ادّعى علمًا من الغيب بلا أي مستند.
لكن لاشك أنَّ جرمه وذنبه أعظم ممن لم يصدّق، ويكفيك أنَّ جمعًا من العلماء حكموا بأنَّه كفرٌ أكبر.
* القول الثالث: أنَّه يتوقف في تحديده، فيقال بأنَّه يكفر، ولا يُقطع بأنَّه يَخرُج من الملّة، وهذا رواية عن أحمد، والعلَّة في هذا أنَّه أوقع لهيبته في القلوب.
المسألة الثالثة: ذكر المصنف ﵀ قول ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ».
وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ وَفِي حُرُوفِ أَبِي جَادٍ، قَالَ: أَرَى أُولَئِكَ قَوْمًا لَا خَلَاقَ لَهُمْ».
ورواه الطبراني بلفظ: «رُبَّ مُعَلِّمِ حُرُوفِ أَبِي جَادٍ دَارِسٍ فِي النُّجُومِ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلَاقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬١).
والمراد بهذا الأثر: ذمُّ من يصنع هذا، وهو تعلّم الحروف الأبجدية، والاستدلال بكل حرف منها على أمور الغيب، ولهم في هذا طرق لا يدل عليها دليل، بل كل ذلك من ادعاء علم الغيب.
• وعلى هذا: فمن تعلم الحروف على وجه معرفة شيء من علم الغيب بها -وهو ما يسمى بعلم الحرف- فهذا محرّم لا يجوز، وأما تعلّمها للتهجي

(¬١) قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١١٧): فيه خالد بن يزيد العمري، وهو كذاب، وانظر: الضعيفة (٤١٧).


وحساب الجمل فلا بأس به.
وبهذا تعلم أنَّ كلَّ طريق يعتقد أنَّ فيها معرفة شيء من أمور الغيب لا تجوز.
قال الشنقيطي: «لما جاء القرآن العظيم بأنَّ الغيب لا يعلمه إلّا الله، كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين» (¬١).
* خلاصة الباب: أنَّ الكهانة محرمة بجميع صورها، وأنَّه يلحق بها كلّ وسيلة يدعي فيها صاحبها معرفة شيء من علم الغيب.

(¬١) أضواء البيان (١/ ٤٨٢).


والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز (¬١) (¬٢).

(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: تعريف النشرة والمراد بها:
النشرة: في اللغة: بضم النون: مِنْ النَشر، قال في تاج العروس: هي رُقْيَةٌ يُعالَج بها المجنونُ والمريضُ، ومن كان يُظَنُّ أنّ به مَسًّا من الجنّ … سُمِّيت نُشرةً لأنَّه يُنَشر بها عنه ما خامَرَه من الدَّاء، أي: يُكشَف ويُزال (¬٣).
وفي الاصطلاح: حلُّ السحرِ عن المسحور.
المسألة الثانية: النشرة أو حلُّ السحرِ عن المسحور قسمان:
١) جائزة: وهي حَلُّه بالرقية والدعاء، وقد رقى النبيّ ﷺ نفسه، ودعا حتى كشف عنه، وقد ورد في السنّة عدة أمور تعالج بها السحر، ومنها الدعاء والرقية والتصبّح بسبع تمرات، وكذا الحجامة لها أثر ظاهر، والإكثار من الطاعات كالقرآن والأذكار ونحوها نص عليها ابن القيم، وذكر ابن بطّال عن كتب وهب ابن منبه: «أن يأخذ سبع ورقاتٍ من سدرٍ أخضر، فيدقُّه بين

(¬١) إعلام الموقعين (٤/ ٣٠١).
(¬٢) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن النشرة. الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
(¬٣) تاج العروس (٢٢/ ٢١٧).


حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ عليه آية الكرسي، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ويغتسل به، فإنَّه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» (¬١).
٢) مختلف فيها: وهي حلّه بالسحر، وفيها قولان:
القول الأول: الجمهور: أنَّه لا يجوز، واستدلوا بأمور:
١. النصوص الدالة على تحريم السحر، والذهاب إلى السحرة، وهذا الأمر سيترتب عليه ذهاب إلى السحرة.
٢. حديث جابر ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن النشرة، فقال: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»، وهذا الجواب هو على النوع المشهور من النشرة، وهو فكّ السحر بالسحر، ولا يحمل على الجائز؛ لأنَّ الأدلة دلت على جوازه والأمر به.
٣. ورد في الحديث: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا».
٤. وهو المروي عن ابن مسعود، والحسن وغيرهم.
٥. ما يترتب على الذهاب للسحرة من مفاسد، كتصديق الساحر، والاستجابة له في بعض ما يطلب، وعدم الإنكار عليه فيما يفعل، وقد قال شيخ الإسلام: «من حضر إلى مكان فيه منكر، لم يستطع تغييره، لم يجز له الحضور».
٦. أنَّ هذا فيه تنشيط للسحرة وترويج لهم.
القول الثاني: أنَّه يجوز للضرورة، روي ذلك عن بعض أهل العلم، وينسب إلى ابن المسيب، والإمام أحمد.

(¬١) شرح البخاري، لابن بطال (٩/ ٤٤٦).


أما ابن المسيب، فهو ما نقل عنه المصنف هنا عن قتادة: قلت لابن المسيب: «رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ».
وأما الإمام أحمد، فإنه سأله هنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها، فقال: «لا بأس» (¬١).
ولكن هذين ليسا بصريحين عن ابن المسيب ولا أحمد، وعلى هذا فيحمل كلام ابن المسيب على نوع من النشرة لا يُعلم أنَّه سحر، وهي الرقية أو النشرة الخالية من الشرك، وهذا هو الذي لا مفسدة فيه.
ولو صحّ عنه فهو مرجوح؛ لأنَّه خالفه غيره، بل هو خلاف النصوص.
وأما الإمام أحمد فلم ينصَّ على جوازه، بل إنَّه ورد في مسائل الأثرم عنه ما يدل على المنع منه، قال الأثرم: «سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنَّه يحل السحر، قال: قد رخص فيه بعض الناس» قيل: أنَّه يجعل في الطنجير ماءً ويغيب فيه، فنفض يده، وقال: «لا أدري ما هذا»، قيل له: أترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: «لا أدري ما هذا» (¬٢).
وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المحرم، وبهذا تعلم أنَّ ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من الجواز عند الضرورة ضعيف، والله أعلم.
* خلاصة الباب: أنَّ حلّ السحر عن المسحور منه ما هو محرم وهو ما يكون بالسحر، ومنه ما هو جائز، وهو ما يكون بالرقى ونحوها.

(¬١) الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٢٠٩)، الإنصاف، للمرداوي (٢٧/ ١٩٣).
(¬٢) الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة (٤/ ٦٦)، الشرح الكبير على المقنع (٢٧/ ١٩٠).


عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ» (¬١).
عن ابن مسعود مرفوعًا: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ» (¬٢).

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٣٩٢ - ٢٩٥٤١)، وفي الأدب (١٦٢)، وأبو داود (٣٩١٩)، والخلال في السنة (١٤٠٥)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٦٢)، جميعهم من طريق حبيب بن أبي ثابتٍ، عن عروة بنِ عامر، قال أحمد بن حنبل هو: عروة بن عامر القرشي، مرسلًا، وضعفه البيهقي والمنذري والألباني.
هذا، وقد روى- أيضًا- عن عقبة بن عامر الجهني، كما أشار المصنف. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٩٣)، واستظهر الألباني أنه تصحيف. انظر: الضعيفة (١٦١٩).
(¬٢) أخرجه أبو داود (٣٩١٠)، والترمذي (١٦١٤)، وابن ماجه (٣٥٣٨)، وأحمد (١/ ٣٨٩ - ٤٤٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٠٩)، وأبو يعلى (٥٢١٩ - ٥٠٩٢)، وابن حبان (٦١٢٢).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال أيضًا: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما منا. وانظر: علل الترمذي الكبير (٢/ ٦٩٠).
وقال الحافظ في الفتح: (١٠/ ٢١٣): وقوله: «وما منا إلا … » من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري، عنه.


ولأحمد من حديث ابن عمرو: «مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَال: "أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (¬١).
وله من حديث الفضل بن عباس ﵁ «إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ» (¬٢) (¬٣).

(¬١) أخرجه ابن وهب في الجامع (٦٥٨)، وأحمد (٢/ ٢٢٠)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٢٢) ومن طريق ابن وهبٍ أخرجه: أخرجه ابنُ السني في عمل اليوم والليلة (٢٩٣) جميعهم من طريق ابن لهيعة، أخبرنا ابن هبيرة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو به، قلت: ابن لهيعة، وإن كان ضعيفًا فقد رواه عنه عبد الله بن وهب- كما تقدم-، وهو صحيح السماع منه، نص على ذلك جماعة من الأئمة، وللحديث شاهد من حديث رويفع بن ثابت أخرجه ابن وهب في الجامع (٦٥٧)، والبزار (٢٣١٦)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٦٥).
(¬٢) أخرجه أحمد (١/ ٢١٣) من طريق ابن علاثة، عن مسلمة الجهني، قال: سمعته يحدث، عن الفضل بن عباس، به، ومحمد بن عبد الله بن علاثة، قال البخاري: في حديثه نظر، ومسلمة الجهني ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٢٦٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
(¬٣) فيه مسائل:
الأولى: التنبيه على قوله: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ﴾ [الأعراف، الآية (١٣١)]. مع قوله: ﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ [يس، الآية (١٩)].
الثانية: نفي العدوى. الثالثة: نفي الطيرة. الرابعة: نفي الهامة. الخامسة: نفي الصفر.
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك، بل مستحب. السابعة: تفسير الفأل.
الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل.
التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة.


(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الطيرة والتطير.
قال الراغب: «أصله التّفاؤل بالطَّيْرِ، ثمّ يُستَعمَلُ في كُلِّ ما يتفاءل به ويتشاءم» (¬١).
وفي سبب تسميتها قال الخطابي: إنما أخذت من اسم الطير، وذلك أن العرب كانت تتشاءم ببروح الطير إذا كانوا في سفر أو مسير (¬٢).
المسألة الثانية: مناسبة ذكر التطيّر في كتاب التوحيد: أنَّ التطير فيه تعليق القلب بما يكون من أمور، وأنَّ ذلك علامة على خير أو شر، وهذا فيه منافاةٌ لكمال التوحيد الواجب، وفيه منافاةٌ لكمال التوكل على الله.
المسألة الثالثة: حكم التطيّر: الطيرة محرمة، وهي من الشرك، ولها حالتان:
١. تكون شركًا أكبر: إذا اعتقد أنَّ الطير أو غيره هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر.
٢. تكون شركًا أصغر: إذا اعتقد أنَّ هذا سبب، وأنَّ الله ربط النفع والضر بهذه الأسباب، فينهى عنه لما فيه مِنْ جعل الأسبابِ علامةَ خيرٍ أو شرٍّ، وهي لم ترد في الشرع.

(¬١) المفردات (ص: ٥٢٨).
(¬٢) معالم السنن (٤/ ٢٣٥).


* والأدلة على تحريم الطيرة مذكورة في الباب، ومنها:
(١) قوله: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف، الآية (١٣١)].
وقوله: ﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ [يس، الآية (١٩)]. بيّن الله فيها أنَّ التطير من أفعال وصفات أعداء الرسل، ومنهم قوم فرعون كما في الآية، أما عباد الله المؤمنين وأتباع الرسل فهم يعلقون قلوبهم بالله ويرضون بكل ما يصيبهم منه من تقدير.
(٢) حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ».
والمراد هنا: النفيُ، وهو أبلغ، فيكون المراد أنَّه لا طيرة مؤثرة، وما يقع من الطيرة فهو شيء يتوهمه الإنسان، وليس لها في حقيقة الأمر تأثير، فالموفق من لم ينظر إلى ما يقع من أمور وأشياء، بل يتوكل على ربه ويمضي في دربه.
فإن قيل: ففي هذا الحديث قوله: «لَا عَدْوَى»، وإذا قيل: إنَّ المراد هنا النفي، فالمعنى: لا يعدي شيء شيئًا، وقد ورد في الحديث: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» (¬١)، وورد أيضًا «لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» (¬٢). فكيف الجمع؟
* اختلف في ذلك على أقوال، اختار ابن رجب وابن القيم وغيرهم أنَّ النفي هنا هو عن العدوى على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، من أنَّ الأمراض تعدي وتؤثر بطبعها ونفسها، من غير إضافة الفعل إلى الله، فأبطل الله هذا

(¬١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ٣٢٠)، وفي الأدب (١٧٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٣٩)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (١٦٣)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢١٨)، وانظر: الصحيحة (٧٨٣).
(¬٢) أخرجه البخاري (٥٧٧٠)، ومسلم (٢٢٢١).


الاعتقاد، ولا يمنع بعد ذلك أن يجعل الله بمشيئته مخالطةَ الصحيحِ مَنْ به عيب أو مرضٌ سببًا للعدوى بتدبير الله وتقديره.
* وأما قوله: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» ونهيه أن يورَدَ مُمرِضٌ على مُصِحّ، ونهيه عن إتيان بلد الطاعون (¬١)؛ فيقال: إنَّ هذا كلّه من باب اجتناب الأسباب التي جعلها الله أسبابًا للهلاك والإصابة بالأذى، والعبدُ مأمورٌ باتقاء أسباب الشرِّ، كما أنَّه يُنهى أن يُلقِيَ نفسه في الماء أو في النار.
المسألة الرابعة: اعلم أنَّ المنهي عنه من التطير: ما أمضى وما ردّ، لا ما يقع في القلب، بل إذا كان ما تشاءم به ردّه عما يريد، أو ما تيامن به أمضاه إلى ما يريد، فهو التطير المحرم، وقد روى عكرمة: «أنَّهم كانوا عند ابن عمرو وعنده ابن عباس، فمر غراب يصيح (¬٢)، فقال رجلٌ من القوم: خير، خير، فقال ابن عباس: لا خير ولا شر» (¬٣)، أي: ليس لهذه الأمور ارتباط بأي حادث، لا خيرَ ولا شرَّ.
• وعلى هذا: فضابط الطيرة التي تكون شركًا: أن تَرُدَّ المتطيّر عن حاجته، لقوله ﷺ: «إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»، فما دامت لم تردّ الإنسان، فلا اعتبار بما وقع في قلبه.

(¬١) أخرجه البخاري (٥٧٢٨) من طريق إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ سَعْدًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا».
(¬٢) وخص الغراب غالبًا بالتشاؤم منه؛ أخذًا من الاغتراب، حيث قالوا: غراب البين؛ لأنه بان عن نوح لما وجّهه لينظر إلى الماء، فذهب ولم يرجع؛ ولذا تشاءموا منه واستخرجوا من اسمه الغربة. انظر: كشف الخفا (١/ ٤٤٧).
(¬٣) أخرجه الدينوري في المجالسة (٩٣٧)، وانظر: التمهيد، لابن عبد البر (٢٢/ ٦٣٠).


المسألة الخامسة: التطير له صور كثيرة:
* فمنها: التطيّر بالطيور، وهو أصلُ التطيِّر عند أهل الجاهلية، فيزجرون الطير، فإن ذهب ذات اليمين أقدم، وإن كان للشمال تشاءم.
* ومنها: التطيّر بأشخاص معينين، أو بحوادث معينة كمن يركب سيارته فيتعرض لحادث بها فيتشاءم من سفره، أو يفتح دكانه، فيأتيه أول من يشترى أعور فيتشاءم، ونحو ذلك.
* ومنها: التطير بأزمنة معينة، كشهر صفر، أو أيامٍ كالثلاثاء، أو بأرقام محددة، كرقم (١٣)، وغيره، أو بألوان معينة كالأسود، أو غير ذلك.
المسألة الخامسة: ينبغي إذا وقع في القلب شيء من الالتفات لمثل هذه الأمور أن يدعو بما ورد، وذكر هنا دعائين:
* «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».
* «اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».
المسألة السادسة: ورد في الحديث نفي أمورٍ غير الطيرة، وهي:
١ - الهامة: بتخفيف الميم، وقد تشدد: البومة، إذا وقعت إلى بيت أحدهم يقول: نعت إليَّ نفسي، أو أحدًا من أهل داري، أو يَخْرَبُ المنزل، وقيل: إنَّ العرب كانت تعتقد أنَّ عظام الميت -وقيل: روحه- تنقلب هامةً تطير، ولا تزال تنادي على قبره، للأخذ بثأره.
٢ - صَفَر: واختلف في المراد به:
* فقيل: المراد تأخيرهم المحرم إلى صفر، وكانوا يتشاءمون بصفر، ويقولون: إنَّه


شهر مشؤوم، قال ابن رجب: «ولعل هذا القول أشبه الأقوال» (¬١) ا. هـ.
* وقيل: صفرُ حيةٌ في البطن، وهي دودٌ تصيب الماشية والناس، وربما قتلت صاحبها، وكانت أعدى من الجرب عند العرب، وهذا المشهور عند أكثر أهل العلم، منهم: سفيان وأحمد والبخاري، وجابر بن عبد الله وهو راوي الحديث،
ويجوز أن يكونا مرادين معًا، وأن الصفرين جميعًا باطلان.
٣ - النوء: وقد كانوا يعتقدون أنَّ المطر يكون بالأنواء، وأنَّ بعضها أنواءُ نحسٍ لا يأتي فيها خير، وبعضها محمودة، ولهذا كانوا يسمون بعضها: سعدًا أو سعد السعود، وبعضها يتشاءمون بها أشد التشاؤم كسعد الذابح، فيقولون: هذا نوءٌ غير محمود، أي: لا يحصل فيه المطر أو الخير.
وقد ورد في الحديث: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» (¬٢).
٤ - الغُول: جمعه غيلان، قيل: هم سحرة الجن، وهم يتغولون المسافر يعني: يتراءون للمسافر ليضلوه، وقد يأتونه بنار أو يأتونه بأمور تزعجه وتخيفه.
وليس المعنى نفي وجود الغيلان، ولكن المعنى أنَّهم لا يستطيعون أن يضلوا أحدًا إلّا مَنْ تولى الشيطان، فإنَّ هذا قد تضله الجن والشياطين، وأما المؤمن الذاكر فإنَّ الله يحفظه بالذكر.
المسألة السابعة: أخبر النبيّ ﷺ أنَّه يعجبه الفأل، وبيّنه النبيُّ ﷺ بأنَّه

(¬١) لطائف المعارف لابن رجب (ص: ٧٤)
(¬٢) أخرجه البخاري (١٠٣٨)، و مسلم (٧١) من حديث زيد بن خالد.


الكلمةُ الطيبةُ يسمعها، فينشرح صدرُه ويقوى عزمه على ما يريد، ويُحسِنُ الظنَّ بربّه، ويُزيل عن القلب ما يلقيه الشيطان من تخويف وتوهم (¬١).
والفرق بين الفأل وبين الطيرة بيّنه السعدي بقوله: «الفرق بينهما: أنَّ الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة.
وصفة ذلك: أن يعزم العبدُ على سفرٍ أو زواج أو عقدة من العقود، أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يَرى في تلك الحال ما يسرّه، أو يسمعُ كلامًا يسرّه، مثل: يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفائل، ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه، فهذا كله خير، وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء.
* وأما الطيرة: فإنَّه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين وفي الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره أثّر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر.
أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي، فيترُكَ ما كان عازمًا على فعله أو بالعكس، فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازمًا عليه، فهذا كما ترى قد علّق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه، وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله.
الأمر الثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعي، ولكنه يؤثر في قلبه حزنًا وهمًّا وغمًّا، فهذا وإن كان دون الأول، لكنه شر وضررٌ على العبد، وضعفٌ لقلبه

(¬١) انظر: أدب الدنيا والدين (ص: ٣١٦).


وموهنٌ لتوكله، وربما أصابه مكروهٌ فظن أنَّه من ذلك الأمر فقوي تطيّره، وربما تدرج إلى الأمر الأول» (¬١).
* خلاصة الباب: أنَّ المسلم يجب أن يعلق قلبه بالله وحده، وألّا يعلق القدر بشيء من مخلوقات الله، فليس للطير ولا غيرها دور في القدر، بل الأمر كله من الله.
وأنَّ الطيرة المحرمة هي المؤثرة إحجامًا أو إقبالًا، بيّن ذلك ما سبق من قول «إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ».

(¬١) القول السديد (ص: ١٠٦).


(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: تعريف التنجيم لغة: مصدر نجَّمَ، مشتقٌ من النجم، والمُنَجِّمُ هو الذي ينظر في النجوم، ويستدل بحركتها وسيرها.
والتنجيم شرعًا: الاستدلالُ بالأحوالِ الفلكية على الحوادث الأرضية، كالمطر والربيع والمحل وغير ذلك، قال الخطابي: «عِلمُ النجومِ المنهي عنه هو ما يدّعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر، وتغير الأسعار، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنَّها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها، واجتماعها وافتراقها، يدّعون أن لها تأثيرًا في السفليات» (¬١).
المسألة الثانية: مناسبة الباب لكتاب التوحيد:
التنجيم ينافي التوحيد لما فيه من ادّعاء علم الغيب، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله.
المسألة الثالثة: مصطلح التنجيم يدخل فيه ثلاثة أنواع:
١. اعتقادُ أنَّ النجوم مؤثّرةٌ بنفسها ولها تصريف في الكون: وهذا كفرٌ أكبر، وهو ما كان يفعله الصابئة، وهو شرك قوم إبراهيم;.

(¬١) معالم السنن (٤/ ٢٢٩).


٢. علم التسيير: وهو أن يتعلم منازل النجوم وحركاتها؛ ليستدل بها على أمور جائزة، كهبوب الرياح ووقته، والوقت الذي جرت فيه سنة الله في إنزال المطر، ودخول الفصول ونحو ذلك، فهذا جائز.
ويكون مشروعًا لو استدل بها على أمور مشروعة، كالاستدلال بالنجوم على معرفة جهة القبلة، أو الأوقات ونحوه.
قال ابن رجب: «المأذون في تعلمه؛ علمُ التسيير، لا علم التأثير؛ فإنَّه باطلٌ محرم قليله وكثيره، وأما علم التسيير: نتعلم ما يحتاج منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائزة عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه، لِشَغله عما هو أهم منه» (¬١).
٣. علم التأثير: وهو الاستدلالُ بحركةِ النجوم وطلوعها والتقائها ومواضعها على أمور غيبيةٍ مما يحدث في الكون والأرض من أحداث مستقبلة، وهو ما يراد هنا، وهو نوع من الكهانة؛ لأنَّ النجوم ليس لها أي علامة، ولكن الشياطين توحي إلى المنجِّم بما سيقع فيخبر به.
* ومما يدل على النهي عنه:
١) ما ذكره البخاري في صحيحه، عن قتادة: «خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ؛ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ».

(¬١) فضل علم السلف، لابن رجب (ص: ١٢).


وله تتمة عند ابن أبي حاتم في تفسيره: «وَإِنَّ نَاسًا جَهَلَةً بِأَمْرِ اللَّهِ قَدْ أَحْدَثُوا فِي هَذِهِ النُّجُومِ كَهَانَةً: مَنْ أَعْرَسَ بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ سَافَرَ بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَعَمْرِي مَا مِنْ نَجْمٍ إِلا يُولَدُ بِهِ الأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ وَالطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ وَالْحَسَنُ وَالذَّمِيمُ، وَمَا عَلِمَ هَذَا النَّجْمُ وَهَذِهِ الدَّابَّةُ، وَهَذَا الطَّائِرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْغَيْبِ».
٢) الأدلة الدالة على تحريم السحر والكهانة، فالتنجيم نوع من الكهانة والسحر، ولذا أتى في الباب بحديث: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ».
المسألة الرابعة: من صوَّر التنجيم المحرم ما يسمى بالأبراج، إذا ولد فلان في البرج الفلاني أو الشهر الفلاني أو اليوم الفلاني، أو كان اسمه يبدأ بحرف كذا أو كذا فسيصيبه كذا وكذا، ويضعون عليها دعاياتٍ مِنْ مثل: مِنْ شهر ميلادك تعرف حظك، أو من اسمك تعرف حظك، وهذا كثير الآن.
وقد صار للتنجيم رواج في الأزمان المتأخرة، فأُلف فيه مؤلفاتٌ، بل وجدت معاهد تعطي شهادات في ذلك، وأُنشئ اتحادٌ للمنجمين ويضم هذا الاتحاد أكثر من خمسة وخمسين ألف عضو من جنسيات متنوعة، والغريب أنَّ رئيس ونائب الاتحاد كلاهما عربي، وهذا يدل على الخلل الموجود عند أعدادٍ من المسلمين، ووجوب التوعية بحرمة مثل هذا الأمر (¬١).
المسألة الخامسة: من حرص السلف على إغلاق باب التنجيم، ما نقل عن قتادة أنَّه كره تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه.
والمراد بمنازل القمر: المنازل التي ينزلها القمر في الشهر، وهي ثمانية وعشرون منزلًا، ويستفاد من معرفتها: حساب الأيام، ومعرفة الفصول، وأوقات

(¬١) انظر: التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام، د. عبد المجيد المشعبي (ص: ١٥١).


الصلوات ونحو ذلك.
وعلّة الكراهة: أن ذلك وسيلة للاعتقاد فيها ما لا يجوز، فمنعوا منه؛ سدًّا للذريعة، لكن أكثر العلماء على جوازه بقدر الحاجة، وهذا ما يعرف بعلم التسيير كما سبق؛ لأنه لا شرك فيه.
* خلاصة الباب: أنَّ من أدعى أنَّ النّجوم لها أثر في تصريف القدر، أو زعم أنَّه يتعرّف على القدر بنظره في النجوم، فقد ادَّعى علم الغيب، وهذا المنهي عنه.