المعتزِلةِ القائلِينَ بالأَجَلَيْنِ، وليس مذهبَ الأشعريَّة، وقد قال كَعْبٌ حين طُعِنَ عُمَرُ: «لَوْ دَعَا اللهَ، لَزَادَ فِي أَجَلِهِ»؛ فأنكَرَ الناسُ ذلك عليه؛ فاحتَجَّ بهذه الآيةِ (¬١).
والثالثُ: أنَّ التعميرَ: هو كَتْبُ ما يُستقبَلُ مِنْ العُمُر، والنقصَ: هو كتبُ ما مضى منه في اللوحِ المحفوظِ؛ وذلك في حَقِّ كلِّ شخص) (¬٢).
<hr><s0>

قولُ المؤلِّفِ ﵀ في الوجهِ الثاني مِنْ وجوهِ مرجِعِ الضميرِ في قولِه: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ﴾: إنَّ المرادَ: مَنْ يُعمَّرُ بسببٍ؛ كالصَّدَقةِ، أو يُنْقَصُ مِنْ عمرِهِ؛ لعدَمِ ذلك؛ فمَن تصدَّقَ أو وصَلَ رحمَهُ، زِيدَ في عمرِهِ، بخلافِ مَنْ ليس كذلك، واعترَضَ ﵀ على هذا الوجهِ: بأنه يوافِقُ قولَ المعتزِلةِ القائلِينَ بالأجلَيْنِ، وأنه خلافُ قولِ الأشاعِرةِ.
ولا شكَّ: أنَّ قولَ المعتزِلةِ بأنَّ للإنسانِ أجلَيْنِ مكتوبَيْنِ؛ أحدُهما معلَّقٌ على سببٍ، وهذا السبَبُ غيرُ معلومٍ لله، وغيرُ مكتوبٍ.
ولا ريبَ أنَّ هذا القولَ باطلٌ.

(¬١) أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» (٢٠٣٨٦)، والفريابي في «القدر» (٤٤٢) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: لما طعن عمر ﵁ قال كعب: «لو دعا عمر لأخر في أجله».
ولفظ الفريابي: «لو دعا الله عمر لأخر في أجله».
وأورده - باللفظ الذي ذكره ابن جزي - النحاس في «معاني القرآن» (٥/ ٤٤٥) فقال: «وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار … »، وذكره.
(¬٢) «التسهيل» (٣/ ٦٠٧ - ٦٠٨).


وأهلُ السُّنَّةِ يقولونَ بما دلَّت عليه السُّنَّةُ؛ بأنَّ طُولَ العمرِ قد يكون بسببٍ مِنْ قِبَلِ العبدِ؛ كالبِرِّ والصلةِ؛ فمَن عُمِّرَ بهذا السببِ، فالسبَبُ والمسبَّبُ قد سبَقَ بهما علمُ اللهِ وكتابُهُ؛ بمعنى: أنَّ اللهَ قد عَلِمَ وكتَبَ أنَّ هذا يطولُ عمرُهُ بذلك السبب، ويَعلَمُ سبحانه أنه لو لم يكنْ منه ذلك السببُ، لكان عمرُهُ دون ذلك؛ فهما - عند أهل السُّنَّةِ - أجَلَانِ:
أجَلٌ معلومٌ مكتوبٌ هو وسبَبُهُ؛ فلا يقَعُ سواهُ.
وأجَلٌ معلومٌ أنه لا يقَعُ لعدَمِ وقوعِ سببِه؛ فهو غيرُ مكتوب.
فعِلْمُ اللهِ شاملٌ لما كان وما يكونُ، وما لا يكونُ، لوكان كيف يكون.
وبذلك يُعلَمُ: أنه لا تغيُّرَ في علمِ اللهِ، ولا في كتابِهِ، ويمتنِعُ أن يحدُثَ ما يُوجِبُ ذلك؛ أي: التغييرَ في علمِ اللهِ وكتابِه.
وأمَّا المعتزِلةُ: فقولُهم بالأجَلَيْنِ، معناه - على ما ذكَرَهُ عنهم أبو منصورٍ الماتُرِيدِيُّ في «تفسيره» (¬١) - أنَّ اللهَ تعالى يَجعَلُ لكلِّ أحدٍ أجلَيْنِ، فإذا وصَلَ رَحِمَهُ، أماتَهُ في أبعَدَ الأجلَيْنِ، وإذا لم يصلْ، جعَلَ أجلَهُ الأوَّلَ.
قال أبو منصورٍ متعقِّبًا: «فهذا أمرُ مَنْ يَجهَلُ العواقبَ، فأمَّا مَنْ كان عالمًا بالعواقبِ، فلا؛ لأنَّه بُدُوٌّ ورجوعٌ عمَّا تقدَّم مِنْ الأمر». اه-.
ومِن فروعِ قولِ المعتزِلة: أنَّ أفعالَ العبادِ غيرُ مخلوقةٍ لهم ولا مقدَّرةٍ (¬٢)، ومِن فروعِ ذلك: أنَّ المقتولَ مقطوعٌ عليه أجَلُهُ (¬٣).
وأهلُ السُّنَّةِ يقولون: إنَّ المقتولَ ميِّتٌ بأجَلِهِ (¬٤).

(¬١) تفسير الماتريدي، المسمى ب «تأويلات أهل السُّنة» (١/ ٤٩١).
(¬٢) ينظر: «مقالات الإسلاميين» (١/ ١٨١)، و «مجموع الفتاوى» (٨/ ١١).
(¬٣) ينظر: «مقالات الإسلاميين» (١/ ٢٠٤).
(¬٤) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٨/ ٥١٦).


وإنَّما جعَلُوهُ مستحيلًا على الله؛ لأنَّهم قالوا: إنَّ التعجُّبَ استعظامٌ خَفِيَ سببُهُ، والصوابُ: أنه لا يَلزَمُ أن يكونَ خفيَّ السببِ، بل هو لمجرَّدِ الاستعظام؛ فعلى هذا لا يستحيلُ على الله) (¬١).
<hr><s0>

قولُ المؤلِّفِ ﵀: (وأشكَلَ ذلك … )، إلخ:
أي: نِسْبةُ العَجَبِ إلى اللهِ؛ كما في القراءةِ المشارِ إليها، وهي قراءةٌ سبعيَّة؛ أي: أشكَلَ ذلك على نفاةِ العَجَبِ عن اللهِ، وهم كلُّ مَنْ ينفي قيامَ الصفاتِ الفعليَّةِ بالله؛ كالأشاعِرةِ، والكُلَّابيَّةِ (¬٢).

=وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم (٢٤١): «وكذا هو عند أحمد وأبي يعلى، وسنده حسَن، وضعَّفه شيخنا في (فتاويه)؛ لأجل ابن لَهِيعة».
وابن لهيعة ضعيف عند الأئمة المحققين مطلقًا. ينظر: «تهذيب التهذيب» (٥/ ٣٧٣، رقم ٦٤٨).
ويغني عنه: حديث أبي هريرة: ((لقد عَجِبَ اللهُ ﷿ أو ضحك - من فلان وفلانة)) أخرجه البخاري (٤٨٨٩) واللفظ له، ومسلم (٢٠٥٤) (١٧٢) ولفظه: «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة».
وحديثه الآخر: ((عَجِبَ اللهُ من قوم يدخلون الجنة في السلاسل)) أخرجه البخاري (٣٠١٠).

(¬١) «التسهيل» (٣/ ٦٥٧ - ٦٥٨).
(¬٢) هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب القطان البصري (المتوفي بعد سنة ٢٤٠ هـ وحددها البعض بسنة ٢٤١ هـ)، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، أخذ عنه الكلام: داود الظاهري، والحارث المحاسبي، وسلك طريقته أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال؛ كما قال شيخ الإسلام في «درء التعارض» (٢/ ١٦). يثبت ابن كلاب الأسماء والصفات لله تعالى، كما يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين، والاستواء والعلو، إلا أنه ينفي الصفات الاختيارية بناء على نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى، وأوجب له ذلك: القول بأزلية صفات الأفعال، =


والماتُرِيدِيَّةِ (¬١)، وهم الذين عناهُمُ المؤلِّفُ بقولِه: «إنَّهم يقولونَ: إنَّ التعجُّبَ مستحيلٌ على الله؛ لأنه استعظامُ شيءٍ خَفِيَ سببُهُ».
وقد خالَفَهم المؤلِّفُ في تفسيرِ التعجُّبِ، فجوَّزه على الله، واستشهَدَ له ببعضِ ما جاء في السُّنَّة؛ وقد أصاب في ذلك.
والذين نفَوا العجَبَ عن الله، أوَّلوا ما جاء في القرآنِ والسُّنَّة، مما يدُلُّ على إثباتِ العجَبِ بتأويلاتٍ، منها ما أورَدَهُ المؤلِّف؛ فجمَعُوا بين التعطيلِ بنفيِ الصفاتِ، والتحريفِ بتأويلِ الآياتِ.

=وهو أول من ابتدع القول بالكلام النفسي، وقال في كلام الله والقرآن قوله المشهور، وهو أنه ليس بحروف ولا صوت، وأنه معنى واحد، وأن القرآن الذي يتلى هو حكاية عن كلام الله مع قوله: إن القرآن غير مخلوق! ينظر تفصيل مذهبه في: «مقالات الإسلاميين» (١/ ١٣٨)، و «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٠٢) و (١٢/ ١٦٥، و ٣٦٧، و ٣٧٦) و (١٦/ ٤٠٧)، و «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (١/ ٤٣٨)، و «رسالة الآراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية» للباحثة هدى الشلالي (ص ٩١ - ١٩٠).

(¬١) وهم أتباع أبي منصور الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي (٢٥٨ - ٣٣٣ هـ). والماتريدي نسبة إلى ماتريد وهي محلة قرب سمرقند، المدينة المشهورة ببلاد ما وراء النهر التي سميت وعرفت فيما بعد بتركستان. لم يحظ الماتريدي باهتمام المؤلفين في الملل والنحل، وليس له في كتب شيخ الإسلام إلا إشارات عابرة، ومع هذا الإغفال لشخصيته إلا أن فكره انتشر انتشارًا واسعًا ودان به كثيرٌ من المسلمين. تشترك الماتريدية مع الأشاعرة في كثير من القضايا المنهجية التي انحرفوا بها عن الوحي وإجماع السلف؛ كتقديم العقل على النقل، وتعطيل الصفات الخبرية والاختيارية، ونفي العلو والاستواء .. إلخ واقتربوا من المعتزلة في الغلو في العقليات، والإفراط في استخدام علم الكلام المذموم، وانتهاج مسلكهم في النظر والاستدلال! ينظر تفصيل مذهبهم في: «الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» لشمس الأفغاني السلفي.


والجاري على مذهبِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ: إثباتُ العجَبِ مِنْ اللهِ (¬١)، كغيرِهِ مِنْ الصفاتِ التي ورَدَ بها الكتابُ والسُّنَّة؛ كالغضَبِ والرضا، والمحبَّةِ والكَرَاهة، وليس شيءٌ مِنْ ذلك يُشبِهُ صفاتِ المخلوقِين، فليس عَجَبُ اللهِ كعَجَبِ المخلوق، ولا حبُّه كحبِّه، ولا رضاهُ كرضاه، وهذا هو الحقُّ الذي قامت عليه الأدلَّةُ مِنْ الكتاب والسُّنَّة.

(¬١) ينظر: «الحجة لقوام السنة» الأصبهاني (١/ ٤٧٠) و (٢/ ٤٩٠)، و «السنة» لابن أبي عاصم (١/ ٢٤٩)، و «الإبانة» لابن بطة (٧/ ١٣١)، و «إبطال التأويلات» لأبي يعلى (١/ ٢٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (٦/ ١٢٣ - ١٢٤).


بهذا مردود؛ لأن الله أمر بتدبر القرآن كله، وذمَّ المعرضين عن تدبره، وما لا يفهم معناه لا يؤمر بتدبره؛ لأنه لا معنى له؛ ككلام الأعجمي لا يؤمر العربي بتدبره، وأيضًا فإنه على تقدير أن المتشابه من القرآن ما لا يُفهم معناه لا يكون هدى ولا بيانا ولا شفاءً، فعلم بذلك بطلان هذا المذهب في معنى المتشابه من القرآن، ونفاة الصفات أو كثير منها - كالأشاعرة - يجعلون نصوص ما ينفونه من المتشابه، أي: مما لا يعلم معناه إلا الله (¬١)، وقد نصَّ ابن جزي ﵀ على أن هذه الآية ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ من المتشابه الذي فسَّره بالمعنى المتقدم في المتشابه، وهذا يقتضي أنه لا يثبت لله يدين حقيقة؛ لأنه اعتبر لفظ اليدين من المتشابه الذي يؤمَن بلفظه، وتفوَّض حقيقته إلى الله، وهذا هو مذهب أهل التفويض من النفاة؛ لأنه جعل مقابله قول أهل التأويل الذين يفسِّرون اليدين بالقدرة، وابن جزي على خلاف قولهم، وأما ذكره لقول أبي بكر الباقلاني المتضمِّن لإثبات الصفات التي ذكرها، فمقصود ابن جزي - والله أعلم - تعقُّب ابن عطية له بقوله: «وهذا قول مرغوب عنه» (¬٢)، وقد ظهر بعد المراجعة أن ابن عطية نفسه ينكر على

(¬١) أفاض شيخ الإسلام في إبطال مذهب التفويض، ورده من ستة أوجه في: «مجموع الفتاوى» (٥/ ١٥٦ - ١٦٣)، وفي «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» (١٠ - ١٦). وينظر أيضًا: «درء التعارض» (٥/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، و «مجموع الفتاوى» (١٧/ ٤٢٥)، و «شرح التدمرية» لشيخنا (ص ٢٩٦)، و «توضيح مقدمة التفسير» لشيخنا (ص ٣٤ - ٣٥)، و «مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» د. أحمد القاضي (ص ٥١٥ - ٥٣٨).
(¬٢) ينظر: «المحرر الوجيز» (٧/ ٣٦٤).


أبي بكر الباقلاني إثبات هذه الصفات زائدةً على الصفات المتقررة، ولعلهم يريدون بالمتقررة الصفات السبع، وهي القدرة والعلم إلخ، وظهر أيضًا أن ابن عطية من أهل التأويل؛ لأنه فسَّر اليدين بالقدرة، فظهر من سياق كلام ابن جزيٍّ أنه ذكر قول ابن عطية شاهدًا لمذهب أهل التأويل الذين فسَّروا اليدين بالقدرة، فتبيَّن من مجموع كلام ابن جزي أنه من النُّفاة أهل التفويض، وأنَّ ابن عطية من النفاة أهل التأويل، وأبا بكر الباقلاني من أهل الإثبات للصفات الخبرية، كاليدين والعينين والوجه، فالحقُّ مع أبي بكر الباقلاني في إثبات هذه الصفات، ومذهب ابن جزي وابن عطية في نفي حقائق هذه الصفات وتفويض معناها أو تأويلها باطلٌ مخالفٌ لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون جميع صفات الله التي وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله ﷺ، ويُجرون النصوص على ظاهرها مثبتين ما دلَّت عليه معرضين عن تأويلها بخلاف ظاهرها، وهذا معنى قول بعض السلف: أمِرُّوها كما جاءت، بلا كيف (¬١)، والله أعلم.

(¬١) جاء عن الزهري، ومكحول، والأوزاعي، وسفيان، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وغيرهم. ينظر: «الغنية» للخطابي (ص ٣٨)، و «السنة» للالكائي (٣/ ٥٨٢، رقم ٩٣٠)، (٣/ ٤٧٨ رقم ٧٣٥)، و «السنة» للخلال (١/ ٢٥٩، رقم ٣١٣)، و «الشريعة» (٣/ ١١٤٦، رقم ٧٢٠)، و «جامع بيان العلم» (٢/ ٩٤٣ رقم ١٨٠١)، و «الأسماء والصفات للبيهقي» (٢/ ٣٧٧، رقم ٩٥٥).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<hr><s0>

ذكَرَ المؤلِّفُ الوجهَيْنِ عن الأشاعرة، ولم يرجِّح، والصوابُ هو القولُ الثاني، وهو أنَّ الرضا غيرُ الإرادةِ، وأنه لا تلازُمَ بين الرضا والإرادةِ الكونيَّة؛ وعلى هذا: فاللهُ لا يرضى الكفرَ لأحدٍ مِنْ عباده، وإنْ كان قد يشاؤُهُ مِنْ بعضهم؛ فالكافِرُ قد شاء اللهُ منه الكفرَ، وإنْ كان لا يرضاهُ منه؛ وهذا يوافِقُ قولَ أهلِ السُّنَّة (¬١).

(¬١) ينظر: جزء القدر من «مجموع الفتاوى» (٨/ ١٥٩، و ١٨٨، و ١٩٠، و ٤٧٦)، و «الرسالة الأكملية -مجموع الفتاوى-» (٦/ ١١٥ - ١١٦)، و «جواب أهل العلم والإيمان -مجموع الفتاوى-» (١٧/ ١٠١)، و «منهاج السنة» (٣/ ١٥٨)، و «التسعينية» (٣/ ٩٧٥)، و «مجموع الفتاوى» (١٨/ ١٣٢)، و «شفاء العليل» (ص ٤٧ - ٤٩. ط. دار المعرفة بيروت)، و «مدارج السالكين» (١/ ٢٦٤ - ٢٦٨. ط. دار الكتاب العربي).


وقوله: (قال ابن عطية: وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل) إلخ: جزْمُ ابن عطية بنفي الثقل عن الله فيه نظر؛ لأنه لم يذكر على النفي دليلاً، والظاهر أن نفي الثقل عند ابن عطية ونحوه مبنيٌّ على نفي الجسم عن الله عندهم، وهو - أعني الجسم - لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، ولهذا فأهل السنة لا يطلقونه نفيًا ولا إثباتًا؛ لأنه لم يرد فيه شيء، ولأنه لفظ مجمل يحتمل حقًّا وباطلًا، ولذا يوجبون الاستفصال عن مراد من تكلم به؛ فإن أراد حقًّا قُبل، وإن أراد باطلًا رُدَّ (¬١). وأما الثِّقل فلا أعلم أنه ورد مرفوعًا عن النبي ﷺ إلا حديث الأطيط، وفيه: ((وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا رُكِب من ثقله))، أي: الكرسي، كما في حديث عبد الله بن خليفة عند ابن جرير (¬٢)،.

(¬١) ينظر: «العقيدة التدمرية» مع شرح شيخنا (ص ٤٠٦) و (ص ٢٤٣)، و «درء التعارض» (١/ ٧٦ و ٢٢٩ و ٢٣٨) و (٥/ ٨٥)، و «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٢١٩، ٢٧٢، ٢٨٩ - ٢٩٠، ٣٧٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٤٧)، (١٢/ ١١٤)، و «منهاج السنة» (٢/ ٢١٧ و ٥٥٤). وينظر: معاني الجسم في اللغة واصطلاح المتكلمين في: «درء التعارض» (١/ ١١٩)، و «مجموع الفتاوى» (١٢/ ٣١٦)، و «شرح التدمرية» (ص ٢١٠).
(¬٢) أخرجه الطبري (٤/ ٥٤٠) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن خليفة قال: أتت امرأة النبي ﷺ فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة؛ فعظم الرب تعالى ذكره، ثم قال: ((إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع))، ثم قال بأصابعه فجمعها: ((وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله)).
وأخرجه ابن جرير من طريق أخرى عن إسرائيل نفسه به؛ إلا أنه زاد في إسناده فقال: عن عمر، عن النبي ﷺ بنحوه.=


وفي معناه حديث جبير بن مطعم في العرش عند أبي داود وغيره (¬١).

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤/ ٣٤٥)، والبزار (٣٢٥) من هذه الطريق إلى قوله: ((وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله)).
وللحديث ثلاث علل:
الأولى: جهالة عبد الله بن خليفة؛ قال الذهبي: «لا يكاد يعرف» «الميزان» (٤٢٩٠).
الثانية: لا يُعرف له سماع من عمر. قال ابن كثير: «وفي سماعه من عمر نظر». «تفسيره» (١/ ٦٨١).
الثالثة: الاضطراب، فمرة يرويه عبد اللَّه بن خليفة مرسلًا، ومرة يرويه عن عمر من قوله.
وقال ابن كثير في «التفسير» (١/ ٦٨١): «عن عبد الله بن خليفة، وليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفًا، ومنهم من يرويه عنه مرسلًا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها».
وقد أعله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٤٣٤ - ٤٣٦)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٤ - ٦)، وقال الألباني في «الضعيفة»: (٤٩٧٨): «منكر».

(¬١) أخرجه أبو داود (٤٧٢٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٧٥)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٣٩) من طرق، عن وهب بن جرير: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه عن، جده قال: قال: أتى رسولَ الله ﷺ أعرابيٌّ، فقال: يا رسول الله ﷺ، جَهِدَتِ الأنفُسُ، وضَاعَتِ العيالُ، ونُهِكَتِ الأموالُ، وهَلَكت الأنعامُ، فاسْتَسْقِ الله ﷿ لنا، فإنا نستشفِعُ بكَ على الله، ونستشفع بالله عليكَ، قال رسولُ الله ﷺ: ((ويحَكَ! أتدري ما تقول؟)) وسبَّحَ رسولُ الله ﷺ، فما زال يُسَبِّحُ حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ((ويْحَكَ! إنه لا يُستشفَعُ بالله على أحدٍ مِنْ خلقه، شأنُ الله أعظمُ من ذلك، ويْحَكَ! أتدري ما الله، إن عَرشَه على سماواته لهكذا - وقال بإصبعه مثلَ القُبّة عليه - وأنَّه ليَئِطُّ به أطِيطَ الرّحْلِ بالراكب)).
وإسناده ضعيف، محمَّد بن إسحاق لم يُصرِّح بالتحديث وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما. «طبقات المدلسين» (ص ٥١، رقم ١٢٥). =


لكن جاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أنه قال: ﴿يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾: قال: «يعني من ثقل الرحمن وعظمته ﵎» رواه ابن جرير (¬١)، وهو ما أشار إليه ابن عطية، ومثل هذه الآثار لا تكفي في إثبات صفة لذاته تعالى، فيجب التوقف عن إضافة الثِّقل إلى الله تعالى، إثباتًا أو نفيًا، ولكن هناك حديث قد يفهم منه إضافة الثقل إلى الله، وهو قوله ﷺ: ((لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض)) (¬٢).

=وجبير بن محمَّد - وهو ابن جبير بن مطعم بن عدي - روى له أبو داود هذا الحديث الواحد، وقد تفرد به. وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٢٧٧)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٥١٣ رقم ٢١٢٠) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً، فهو في عداد المجهولين. وقال الحافظ في «التقريب» (٩٠٢): «مقبول»؛ أي: حين يتابع، وإلا فلين كما ذكر في المقدمة.

(¬١) ينظر: «تفسير الطبري» (٢٠/ ٤٦٦).
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٦٦١)، ومسلم (٢٨٤٨) عن أنس ﵁، واللفظ للبخاري.


ولكن نفي الأول يستلزم نفي الثاني، ولعل تصريح الآيات بنفي الأول، أي: مماثلة المخلوق للخالق؛ لأنه هو الواقع من المشركين، فكل من عبد مع الله غيره فقد جعله مثلاً لله، ومن ذلك شرك النصارى؛ فإنهم جعلوا المسيح إلها، كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧]. فقول ابن جزي في الآية: «تنزيهٌ لله تعالى عن مشابهة المخلوقين» هذا ما تدل عليه الآية بطريق اللزوم، أما منطوق الآية فهو تنزيه الله أن يماثله شيء من المخلوقين، فلو قال ابن جزي: تنزيه لله أن يماثله شيء من المخلوقين، كان أولى؛ ليوافق منطوق الآية (¬١)، والآية دالة على نفي التشبيه بنوعيه؛ فتدل على نفي الأول بدلالة المنطوق، وعلى نفي الثاني: بطريق اللزوم، كما تقدم، ومع ذلك فعبارة ابن جزي تحتمل المعنيين؛ لجواز إضافة المصدر إلى فاعله وإلى مفعوله.

(¬١) ينظر: «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٣٨٧)، (٣/ ١٣٤ - ١٣٦)، (٦/ ٤٨٥) وما بعده، و «جواب الاعتراضات المصرية» (ص ١٥٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٦٦)، و «درء التعارض» (٥/ ٣٢٧).


قد أحسَنَ المؤلِّفُ في ترجيحِ هذا الرأي، وتنظيرِ الآيةِ بقولِهِ تعالى: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وأحسَنَ في ردِّه قولَ المتأوِّلينَ اليَدَ بالنِّعْمة (¬١).
وما رجَّحه هو ما ذكَرَهُ ابنُ القيِّم ﵀، والآيةُ مع هذا تدُلُّ على إثباتِ اليدِ للهِ تعالى (¬٢).

(¬١) ينظر: «نقض الدارمي» (١/ ٢٣٠ - ٢٩٩)، و «الإبانة» للأشعري (١/ ١٢٥ - ١٤٠)، و «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ٤٧٨ - ٤٨٥)، و «مختصر الصواعق» (٣/ ٩٤٦ - ٩٩٢).
(¬٢) ينظر: «مختصر الصواعق» (٣/ ٩٨٩). وانظر: الكلام على صفة اليَدِ في: «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٢٥٠، ٢٦٠ - ٢٦٨، و ٣٣٦ - ٣٤٠) و (٥/ ٤٧٨ - ٤٨٥) و «التدمرية» (ص ٧٣ - ٧٦) ومع شرح شيخنا (ص ٢٦٣ - ٢٦٩)، و «الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز -مجموع الفتاوى-» (٦/ ٣٦٢ - ٣٧٣)، و «درء التعارض» (٧/ ٢٦٧)، و «الرسالة الأكملية -مجموع الفتاوى-» (٦/ ٩٢).


فأمَّا الثالثُ، فمعناه: الحكمُ على المسلِمِ العاصي: بأنه فاسِقٌ، وليس بمؤمِنٍ، فيُخرِجُهُ عن الإيمان، ويَجعَلُهُ في منزِلةٍ بين الإيمانِ والكفر؛ وهذا - كما قال المؤلِّفُ - على مذهَبِ المعتزِلة؛ فإنهم يَجعَلُونَ مرتكِبَ الكبيرةِ في منزِلةٍ بين المنزِلَتَيْنِ، لا هو مؤمِنٌ، ولا هو كافرٌ (¬١):
فخالَفُوا أهلَ السُّنَّةِ الذين يقولونَ: «إنَّ مرتكِبَ الكبيرةِ معه أصلُ الإيمان؛ فهو مؤمِنٌ ناقصُ الإيمان» (¬٢).
وخالَفُوا الخوارجَ الذين يقولونَ: «مرتكِبُ الكبيرةِ كافِرٌ» (¬٣).
ثم يتفِقُ الخوارجُ والمعتزِلةُ على حُكْمِهِ في الآخِرة، وهو الخلودُ في النار (¬٤).

(¬١) ينظر: «مقالات الإسلاميين» (١/ ٢١٣)، و «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٥٧، و ٣٣١، و ٤٨٤).
(¬٢) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٤١ - ٢٤٢، و ٣٥٣ - ٣٦٠، ٥٢٤ - ٥٢٥، ٦٧٩).
(¬٣) ينظر: «مقالات الإسلاميين» (١/ ٨٤)، و «مجموع الفتاوى» (٧/ ٥٠١).
(¬٤) ينظر: «مقالات الإسلاميين» (١/ ١٠٩)، و «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٢٢) و (١٢/ ٤٨٠).


وأمَّا قولُهُ في تضعيفِ القولِ الثاني: أنَّ الضمائرَ تعودُ إلى اللهِ: «إنَّ هذا القولَ يَرُدُّ عليه الحديثُ والعقلُ»:
يريدُ بالحديثِ: ما رواه البخاريُّ (¬١)، عن عائشةَ ﵂ لمَّا سُئِلَتْ عن قولِه: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨)﴾﴾، قالت: «ذَاكَ جِبْرِيلُ».
وأمَّا قولُ المؤلِّفِ: (والعقلُ)، فمعناه: أنَّ العقلَ يَدُلُّ على امتناعِ الدُّنُوِّ مِنْ اللهِ تعالى؛ وهذا يجري على مذهبِ مَنْ ينفي علوَّ اللهِ فوق المخلوقات، وينفي قيامَ الأفعالِ الاختياريَّةِ به سبحانه.
وهذا خلافُ ما دلَّت عليه نصوصُ الكتابِ والسُّنَّةِ مِنْ علوِّهِ تعالى فوقَ سماواتِهِ على عرشِهِ، وأنه فعَّالٌ لما يريد، والله أعلم (¬٢).

(¬١) «صحيح البخاري» (٣٢٣٥).
(¬٢) ينظر: هامش التعليق رقم (٣٩)، و (١١).


يريد: القولَ الأوَّلَ في تفسيرِ الظاهِرِ والباطِنِ مِنْ أسماءِ الله، والصوابُ في تفسيرِ هذَيْنِ الاسمَيْنِ هو القولُ الثاني؛ لأنه الموافِقُ لتفسيرِهِ ﷺ؛ إذْ قال في الدعاءِ: ((وَأَنْتَ الظَّاهِرُ؛ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ؛ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ)) (¬١).
وإنَّما رجَّح المؤلِّفُ القولَ الأوَّلَ؛ فرارًا مِنْ إثباتِ علوِّه تعالى بذاتِهِ فوقَ مخلوقاتِهِ، ونفيُ ذلك هو مذهبُ الأشاعِرةِ، وإثباتُهُ هو مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ؛ كما تقدَّم قريبًا (¬٢).

(¬١) أخرجه مسلم (٢٧١٣)؛ من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) ينظر: التعليق رقم (٨١)، (٧٧)، (٣٩).


تضمَّن كلامُ المؤلِّفِ ذكرَ الوجهَيْنِ في إعرابِ «رَهْبَانِيَّةً»؛ هل هي عطفٌ على «رَأْفَةً وَرَحْمَةً»، أو نصبٌ على الاشتغالِ بفعلٍ محذوفٍ يفسِّرُهُ ما بعده، والتقديرُ: وابتدَعُوا رهبانيَّةً؟ ورجَّح المؤلِّفُ الوجهَ الأوَّل، ونسَبَ الثانيَ للمعتزِلة؛ حيثُ زعَمُوا أنَّ ذلك لئلا يتعلَّقَ الجَعْلُ - بمعنى الخلقِ - بالرهبانيَّةِ، وهي مِنْ فعلِ العبدِ، وعندَهم: أنَّ العبدَ هو الذي يخلُقُ فعلَهُ.
والإعرابُ الثاني هو الراجِحُ، وقد ذهَبَ إليه جَمْعٌ؛ كالزَّجَّاجِ (¬١) والعُكْبَريِّ (¬٢)، والبغويِّ (¬٣) والقُرْطُبيِّ (¬٤)، وابنِ القيِّمِ (¬٥) وابنِ عاشورٍ (¬٦) وغيرِهم؛ وذلك لأنَّ مفعولَ «جعَلَ» في الآيةِ مقيَّدٌ في القلوبِ: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ﴾ [الحديد: ٢٧]، والرهبانيَّةُ: سلوكٌ ظاهِرٌ، وليس في إعرابِ «رهبانيَّةً» على الوجهِ الثاني، حجَّةٌ للمعتزِلة، ولا منفعةٌ للمخالِف؛ قاله الشيخُ الطاهِرُ بنُ عاشورٍ ﵀ (¬٧).

(¬١) في «معاني القرآن وإعرابه» (٥/ ١٣٠).
(¬٢) في «التبيان في إعراب القرآن» (٢/ ١٢١١).
(¬٣) في «تفسيره» (٨/ ٤٢ ط. طيبة).
(¬٤) في «تفسيره» (٢٠/ ٢٧١ ط. الرسالة).
(¬٥) في «مدارج السالكين» (٢/ ٦٠ ط. الفقي).
(¬٦) في «التحرير والتنوير» (٢٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(¬٧) في «التحرير والتنوير» (٢٧/ ٤٢٣). وقد جعَلَ أبو حيَّانَ هذا الإعرابَ إعرابَ المعتزِلةِ، ونسَبَهُ لأبي عليٍّ الفارسيِّ والزمخشريِّ؛ كما فعَلَ المؤلِّفُ هنا، وضعَّفه مِنْ جهةِ صناعةِ العربيَّةِ، لكنْ أجاب السَّمِينُ الحلبيُّ عن ذلك. انظر: «البحر المحيط» (١٠/ ١١٥)، و «الدر المصون» (١٠/ ٢٥٥).


منشَأُ هذا التردُّدِ: أنَّ الفعلَ مبنيٌّ للمفعولِ: «قِيلَ»؛ فيَحتمِلُ ما ذكَرَهُ المؤلِّفُ، ويَحتمِلُ أنَّ القائلَ هو اللهُ؛ توبيخًا للكافِرِين؛ كقولِهِ تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُون (٣٤)﴾ [الأحقاف]، والله أعلم.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<hr><s0>

قولُ المؤلِّفِ ﵀: (﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [القلم: ٤٢]؛ قال المتأوِّلون: ذلك عبارةٌ عن هَوْلِ يومِ القيامةِ وشِدَّتِهِ … )، إلخ:
اكتفى المؤلِّف ﵀ بذكرِ قولِ المتأوِّلين في الآية، وهو أنَّ معنى ﴿يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾؛ أي: يُكشَفُ عن هَوْلِ يومِ القيامة، والساقُ على هذا هي الشِّدَّةُ، ومِن معاني الساق في اللغة: الشِّدَّةُ (¬١)؛ كقولِه تعالى: ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاق (٢٩)﴾ [القيامة]؛ أي: اتصَلَتِ الشِّدَّةُ بالشِّدَّةِ عند الموت (¬٢)، وذكَرَ المؤلِّفُ الحديثَ، وأجراه مُجْرَى الآية.
والقولُ الثاني - الذي أعرَضَ عنه المؤلِّفُ -: أنَّ المرادَ بالساقِ: ساقُ اللهِ تعالى؛ كما في روايةٍ في الصحيحِ: ((فَيَكشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ)) (¬٣)؛ فالحديثُ يفسِّرُ الآيةَ، فيكونُ معناها: يومَ يَكشِفُ ربُّنا عن ساقِه.
ويؤيِّدُ ذلك: أنه حينئذٍ يسجُدُ له كلُّ مَنْ كان يسجُدُ في الدنيا استجابةً وطاعة، ويَعجِزُ المنافِقونَ عن السجود؛ كما يدُلُّ لذلك الآيةُ والحديث، والآيةُ تَحتمِلُ القولَيْن، وتفسيرُها بما دَلَّ عليه الحديثُ أولى؛ فإنَّ السُّنَّةَ تفسِّرُ القرآن (¬٤).

(¬١) ينظر: «لسان العرب» (١٠/ ١٦٨).
(¬٢) ينظر: «تفسير الطبري» (٢٣/ ٥١٥).
(¬٣) هذا لفظ البخاري (٤٩١٩).
(¬٤) ينظر: «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ٤٧٢ - ٤٧٤)، و «مجموع الفتاوى» (٦/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، و «مختصر الصواعق» (١/ ٦١ - ٦٤).


ولكنَّ ابنَ جُزَيٍّ ﵀ رجَّح أنَّ المعارجَ هي المَصاعِدُ إلى السماء؛ بدليلِ قولِه تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج]، ولكنه قال: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾؛ أي: إلى عرشِهِ.
وهذا تأويلٌ بصرفِ الكلامِ عن ظاهِرِه، وهو أنها تعرُجُ إلى الله، ولا مُوجِبَ لهذا التأويلِ إلا النَّزْعةُ إلى نفيِ العلوِّ الذي هو مذهَبُ القومِ.
وقد جاء في السُّنَّةِ: ما يشهدُ لظاهِرِ الآية، وهو قولُهُ ﷺ: ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ))، وفيه: ((ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي … ))؛ الحديثَ (¬١).
والصوابُ في الآيةِ: أنَّ الملائكةَ والرُّوحَ تَعرُجُ إلى اللهِ (¬٢).

(¬١) أخرجه البخاري (٧٤٢٩)، ومسلم (٦٣٢)؛ من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) وقد استدل بهذه الآية على إثبات صفة العلو لله جمعٌ من الأئمة. ينظر: «الرد على الجهمية» للإمام أحمد (ص ١٤٦ - دار الثبات)، و «التوحيد» لابن خزيمة (١/ ٢٥٧)، و «نقض الدارمي» (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، و «الإبانة الكبرى» لابن بطة (٧/ ١٣٨)، و «التمهيد» لابن عبد البر (٧/ ١٢٩ - ١٣٠)، و «الإبانة» للأشعري (ص ١١٣)، و «مجموع الفتاوى» (٥/ ١٣).


فإنْ كان الإرشادُ عنده بمعنى: دَلَلْناهُ، فهو بمعنى البيانِ؛ وهو المعنى الأوَّلُ الذي ذكَرَهُ المؤلِّف.
وإنْ كان بمعنى: دَعَوْناهُ إليه، فلا يصحُّ؛ فإنه تعالى لا يدعو إلا إلى سبيلِ الحقِّ، وطريقِ الخير.
وعلى هذا: فالصوابُ: أنَّ «الهُدَى» بمعنى البيانِ، وهو المعنى الأوَّلُ الذي قدَّمه المؤلِّف.
وقولُه: ﴿قُلْ كُلًّ مِّنْ عِنْدِ اللّهِ﴾ [النساء: ٧٨]؛ أي: الهُدَى والضلالُ، والكفرُ والإيمانُ؛ كلٌّ مِنْ عندِ الله؛ أي: بقَدَرِهِ ومشيئتِه، وهذا هو معنى الإيمانِ بالقَدَرِ خيرِهِ وشرِّه.
وقولُه: (ومَوهِبةِ العقلِ الذي يُميَّزُ به بينَهما)، لعلَّه يريدُ: أنَّ العقلَ مما يُميَّزُ به بين طريقِ الخيرِ وطريقِ الشرِّ، لا أنه يستقِلُّ بذلك، بل التمييزُ التامُّ بين الطريقَيْنِ إنما يكونُ بما بعَثَ اللهُ به رسولَهُ مِنْ الهُدَى ودِينِ الحقّ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم (٥٢)﴾ [الشورى].


وله كِفَّتان توضع فيهما الحسنات والسيئات، وقد ورد ذكر الكِفَّتين في بعض الأحاديث، وأما اللسان فلا أعلم أنه ورد في شيء مرفوع، ولكن هذا هو المشهور في كلام من تكلَّم عن الميزان من أهل السنة، وإثبات اللسان لميزان الأعمال يتوقف على قيام الدليل (¬١)، وتفسيره بالعدل هو قول المعتزلة، وهو من التأويل المذموم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة (¬٢)، والمؤلف ﵀ اكتفى بذكر الأقوال دون ترجيح؛ فليس له في هذا الموضع مذهب.

(¬١) روى الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال: «الميزان له لسان وكفتان … »، أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ٤٤٧ رقم ٢٧٧). والكلبي متهم بالكذب، قال البخاري: أبو النضر الكلبي تركه يحيى وابن مهدي. ثم قال البخاري: قال علي: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. ينظر: «الميزان» (٧٥٧٤).
وجاء في «شرح أصول أهل السنة» للالكائي (٦/ ١٢٤٥ رقم ٢٢١٠) عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: «ذكر الميزان عند الحسن، فقال: له لسان وكفتان».
ونقل الحافظ عن أبي إسحاق الزجاج أنه قال: «أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال» «فتح الباري» (١٣/ ٥٧٨).
وينظر: «مقالات الإسلاميين» (٢/ ٣٥٣)، و «شرح السنة» للبربهاري (ص ٤٢ رقم ١٥)، و «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٢٥٠)، و «لمعة الاعتقاد» بشرح شيخنا (ص ٩٥).
(¬٢) ينظر: «مقالات الإسلاميين» (٢/ ٣٥٤)، و «التذكرة» للقرطبي (ص ٧٢٢ - ٧٢٣)، و «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٠٢)، و «شرح العقيدة الطحاوية» (٢/ ٦١٣).


وما ذكَرَهُ مِنْ التوسُّلِ بحُرْمةِ القرآنِ وشفاعةِ النبيِّ ﷺ، لا دليلَ عليه؛ فغفَرَ اللهُ له، ورَحِمَهُ، وضاعَفَ مَثُوبَتَه (¬١).
هذا ما تيسر إملاؤه، وكان آخر ذلك يومَ الثلاثاء، ثالثَ عشَرَ جُمَادى الآخِرة، لعام ١٤٣٧ هـ، ولله الحمد والمنة.
وقد لحق زيادة على ما سبق التعليق على تسعة وثلاثين موضعًا فكانت العدة مئة وأحد عشر موضعًا، وكان آخره في يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر صفر من عام اثنين وأربعين وأربع مئة بعد الألف.

=قلنا: حفص بن عمر لم يخرج له مسلم! وهو صدوق، وخلف بن خليفة اختلط في آخره فترك أحمد وغيره حديثه، وذكر الحاكم في المدخل أن مسلمًا إنما أخرج له في الشواهد. ينظر: «التهذيب» (٣/ ١٥٠، رقم ٢٨٩).
وأخرجه الترمذي (٣٨٥٦) من طريق سعيد بن زربي، عن عاصم الأحول وثابت البناني، كلاهما عن أنس، به. وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس».
وسعيد بن زربي: منكر الحديث؛ كما في التقريب رقم (٢٣٠٤).
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٥٨) من طريق أبي خزيمة العبدي، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، به.
وأبو خزيمة العبدي نصر بن مرداس، قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الحافظ: «صدوق».

(¬١) ينظر: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة -مجموع الفتاوى-» (١/ ١٤٢) و (٢٧/ ٨٣) وما بعده، و «التوسل أنواعه وأحكامه» للألباني، و «التوصل إلى حقيقة التوسل» لمحمد نسيب الرفاعي.


قائمة المصادر والمراجع
(أ)
١. الإبانة الكبرى لابن بطة، جماعة من المحققين، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.
٢. الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن الأشعري، تحقيق د. فوقية حسين محمود، دار الأنصار - القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٧ هـ.
٣. اجتماع الجيوش الإسلامية، ابن القيم، تحقيق د. عواد عبد الله المعتق، مطابع الفرزدق التجارية - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
٤. الإحاطة في أخبار غرناطة، أبو عبد الله بن سعد بن أحمد السلماني (لسان الدين ابن الخطيب)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ.
٥. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ.
٦. الاستغاثة في الرد على البكري، ابن تيمية، تحقيق د. عبد الله بن دجين السهلي، دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ هـ.
٧. الأسماء والصفات، البيهقي، تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة-المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.


٨. اشتقاق أسماء الله، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق د. عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
٩. اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، تحقيق د. ناصر العقل، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة السابعة، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
١٠. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، المطابع الأهلية، الرياض، ١٤٠٣ هـ، وطبعة دار عالم الفوائد.
١١. الإيمان، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ -٢٠٠٠ م.
١٢. الإيمان، ابن منده، تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ.
١٣. الإيمان، ابن تيمية، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، عمان- الأردن، الطبعة الخامسة، ١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م.
١٤. الإيمان الأوسط = شرح حديث جبريل، ابن تيمية، تحقيق علي بن بخيت الزهراني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، طبعة ١٤٢٣ هـ.

(ب)
١٥. البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، الطبعة: ١٤٢٠ هـ.
١٦. بدائع الفوائد، ابن القيم، دار الكتاب العربي، بيروت. وطبعة دار عالم الفوائد.
١٧. البداية والنهاية، ابن كثير، دار هجر، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.


١٨. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة= السبعينية، ابن تيمية، تحقيق د. موسى سليمان الدويش، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.
١٩. بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ هـ.
٢٠. بيان الوهم والإيهام، ابن القطان الفاسي، تحقيق د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ-١٩٩٧ م.

(ت)
٢١. تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
٢٢. التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن.
٢٣. التبيان في أيمان القرآن، ابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي، دار عالم الفوائد - مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ.
٢٤. التدمرية، ابن تيمية، تحقيق د. محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبيكان - الرياض، الطبعة السادسة، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
٢٥. التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤ م.
٢٦. ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، الطبعة الأولى.
٢٧. التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، تحقيق علي الصالحي، دار طيبة الخضراء، الطبعة الأولى، ١٤٣٩ هـ.


٢٨. تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المَرْوَزِي، تحقيق د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار - المدينة النبوية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.
٢٩. التعليق على القواعد المثلى، عبد الرحمن البراك، إعداد عبد الله المزروع، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
٣٠. التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري، عبد الرحمن البراك، دار التوحيد للنشر، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ.
٣١. التفسير، سعيد بن منصور، تحقيق د سعد بن عبد الله آل حميد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
٣٢. تفسير أسماء الله الحسنى، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية.
٣٣. التفسير البسيط، علي بن أحمد الواحدي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ.
٣٤. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
٣٥. تقريب التهذيب، الحافظ ابن حجر، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد - سوريا، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
٣٦. تهذيب التهذيب، ابن حجر، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٢٦ هـ.
٣٧. تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١ م
٣٨. توضيح مقاصد العقيدة الواسطية، عبد الرحمن البراك، إعداد عبد الرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، الطبعة الثالثة، ١٤٣٢ هـ.


٣٩. توضيح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الرحمن البراك، مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الطبعة الأولى، ١٤٤٠ هـ.
٤٠. التوحيد وإثبات صفات الرب، ابن خزيمة، تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد - السعودية - الرياض، الطبعة الخامسة، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.
٤١. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ -٢٠٠٠ م.

(ج)
٤٢. جامع البيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
٤٣. جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، تحقيق أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ- ١٩٩٤ م.
٤٤. جامع الرسائل، ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، دار العطاء - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
٤٥. جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، ١٤١٩ هـ.
٤٦. جامع المسائل، ابن تيمية، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية.


٤٧. جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية، ابن تيمية، تحقيق محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد - مكة، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ.
٤٨. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، تحقيق علي بن حسن، وعبد العزيز بن إبراهيم، وحمدان بن محمد، دار العاصمة، السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
٤٩. جواب في الإيمان ونواقضه، عبد الرحمن البراك، اعتناء عبد الرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، الطبعة الأولى، ١٤٧٣ هـ - ٢٠١٦ م.
٥٠. الجواب الكافي= الداء والدواء، ابن قيم الجوزية، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية.

(ح)
٥١. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن قيم الجوزية، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية.
٥٢. الحجة في بيان المحجة، الأصبهاني التيمي، تحقيق محمد بن ربيع المدخلي، دار الراية-السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

(د)
٥٣. درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام بالرياض، الطبعة الثانية، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
٥٤. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، الحافظ ابن حجر، تحقيق محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر أباد، الهند، الطبعة الثانية، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.


٥٥. الدر المنثور، السيوطي، دار الفكر - بيروت.

(ر)
٥٦. الرسالة التدمرية، أبو العباس أحمد بن تيمية، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠ هـ.
٥٧. الرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن القشيري، تحقيق عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، دار المعارف، القاهرة.

(ز)
٥٨. زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.
٥٩. زاد المعاد، ابن القيم، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة والعشرون، ١٤١٥ هـ -١٩٩٤ م.
٦٠. الزهد، أحمد بن حنبل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
٦١. الزهد، عبد الله بن المبارك، دار الكتب العلمية، بيروت.
٦٢. الزهد، هَنَّاد بن السَّرِي، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.
٦٣. الزهد، وكيع بن الجراح، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.
٦٤. الزهر النضر في حال الخضر، ابن حجر العسقلاني، تحقيق صلاح مقبول أحمد، مجمع البحوث الإسلامية، الهند، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.


 (س)
٦٥. السبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف - مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٠ هـ.
٦٦. سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
٦٧. السنة، عبد الله بن أحمد، تحقيق د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، دار ابن القيم - الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
٦٨. السنة، أبو بكر الخلال، تحقيق د. عطية الزهراني، دار الراية - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م.
٦٩. السنة، لابن أبي عاصم، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ.
٧٠. السنة = شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة - السعودية، الطبعة الثامنة، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م ..
٧١. السنن الكبرى، النسائي، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.
٧٢. السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
٧٣. سنن الترمذي، أبو عيسى الترمذي، تحقيق د. بشار عواد، دار الغرب الإسلامي - بيروت، سنة النشر: ١٩٩٨ م.
٧٤. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.


٧٥. سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
٧٦. سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ-١٩٨٦ م.
٧٧. سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ هـ.

(ش)
٧٨. شأن الدعاء، أبو سليمان الخطابي، تحقيق أحمد يوسف الدّقاق، دار الثقافة العربية، الطبعة الثالثة، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.
٧٩. شرح الأصبهانية، ابن تيمية، تحقيق د محمد السعوي، مكتبة دار المنهاج- الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ.
٨٠. شرح حديث النزول، ابن تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة، ١٣٩٧ هـ-١٩٧٧ م.
٨١. شرح العقيدة التدمرية، عبد الرحمن البراك، إعداد عبد الرحمن السديس، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م.
٨٢. شرح صحيح مسلم، أبو زكريا يحيي بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢ هـ.
٨٣. شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق شعيب الأرناؤوط - عبد الله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة العاشرة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.


٨٤. شرح العقيدة الطحاوية، عبد الرحمن البراك، إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، الطبعة الثالثة، ١٤٣٤ هـ.
٨٥. شرح العقيدة الواسطية، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة السادسة، ١٤٢١ هـ.
٨٦. الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن - الرياض- السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
٨٧. شرح علل الترمذي، ابن رجب، تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
٨٨. شرح القصيدة الدالية للكلوذاني، عبد الرحمن بن ناصر البراك، إعداد ياسر بن سعد بن بدر العسكر، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.
٨٩. شرح كلمة الإخلاص لابن رجب، عبد الرحمن بن ناصر البراك، إعداد ياسر بن سعد بن بدر العسكر، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.
٩٠. شرح المصطلحات الفلسفية، مجمع البحوث الإسلامية - مشهد، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.
٩١. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن قيم الجوزية، دار المعرفة، بيروت، طبعة ١٣٩٨ هـ-١٩٧٨ م.
٩٢. شواذ القراءات، محمد بن أبي نصر الكرماني، تحقيق شمران العجلي، مؤسسة البلاغ، بيروت.


 (ص)
٩٣. الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تيمية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية.
٩٤. الصحاح، الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
٩٥. صحيح أبي داود - الأم، محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.
٩٦. صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.
٩٧. صحيح الترغيب والترهيب، المنذري، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
٩٨. صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
٩٩. الصفدية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ.
١٠٠. الصواعق المرسلة، ابن القيم، تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة -الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.


 (ط)
١٠١. طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن السلمي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م.
١٠٢. طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن قيم الجوزية، دار عالم الفوائد، مكة، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ.

(غ)
١٠٣. غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، تحقيق ج. برجستراسر، طبعة ١٣٥١ هـ، مكتبة ابن تيمية.

(ف)
١٠٤. فتح الباري، ابن رجب الحنبلي، جماعة من المحققين، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
١٠٥. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩ هـ.
١٠٦. الفتوى الحموية، تحقيق د. حمد بن عبد المحسن التويجري، دار الصميعي - الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤ م.
١٠٧. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ابن تيمية، تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى، دار الفضيلة، الرياض.
١٠٨. فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى - مصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٦ هـ.

(ل)
١٠٩. لسان العرب، ابن منظور، دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة، - ١٤١٤ هـ.