يشاء ربك فيها فهذا يدل على أن المشيئة قد حصلت جزما فكيف يحسن قياس هذا الكلام وعلى ذلك) انتهى (¬٦٥)
ولا يخفى أن المشار المفروض واقع على هيأة القطع والجزم كما هو صريح كلام ابن القيم وصاحب (الكشاف) فقول الرازي: وهذا لا يدل على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا خلاف المفروض وقوله: فهذا يدل على أن المشيئة إلخ إن أراد مشيئة الخلود فهو مراد صاحب هذا القول كما يشعر به المثال وينطبق ويتعلق عليه وإن أراد مشيئة عدم الخلود كما هو مقتضى كلامه فمحل النزاع ولا يتم تضعيف كلام الخصم بإيراده كما لا يخفى
ثم قال ابن القيم:
(وقالت طائفة أخرى: العرب إذا استثنت شيئا كثيرا مع مثله ومع ما هو أكثر منه كان معنى (إلا) في ذلك ومعنى الواو سواء والمعنى على هذا سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة السموات والأرض وهذا قول الفراء. وسيبويه يجعل (إلا) بمعنى (لكن) قالوا: ونظير ذلك أن تقول: لي عليك ألف إلا الألفين اللذين قبلهما أي سوى الألفين. قال ابن جرير: هذا أحد الوجهين إلي لأن الله لا خلف لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله (عطاء غير مجذوذ) وقالوا نظيره أن تقول أسكنك داري حولا إلا ما شئت. أي سوى ما

(¬٦٥) مفاتيح الغيب (١٨ / ٦٥ - البهية) ووقع في الأصل هنا وفيما يأتي (ص ٩٩) : (مفتاح) وهو خطأ من الناسخ فقد تقدم على الصواب. (ص ٦٣)


شئت أو لكن ما شئت من الزيادة عليه) (¬٦٦)
وأقول: هذا مبني على أنه أريد بالسموات والأرض سموات الدنيا وأرضها أي مقدار بقاء دار الدنيا فإنه لو أراد سماء الأخرى وأرضها لما تم أن يقال إلا ما شاء الله من الزيادة على مدتهما فإنهما أبديتان لا يتصور عليهما زيادة والظاهر انه أريد من السموات والأرض سموات الآخرة وأرضها لأن آيات التأبيد في الفريقين قاضية بأبدية أرضها وسمواتها إذ لا بد لهم من شيء يقلهما وشيء فوقهما وهو المراد من سموات الآخرة وأرضها ولأن قوله: (ما دامت السموات والأرض) ظاهر في ذلك إذ [أن] أرض الدنيا وسمواتها قد ذهبت ولو أريد لقيل: ما كانت السموات والأرض ثم قال ابن القيم:
وقالت فرقة أخرى: هذا الاستثناء إنما هو مدة احتباسهم عن الجنة ما بين الموت والبعث وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة ثم خلود الأبد فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ)
وأقول فيه ما سلف في الوجه الأول وهو أن الاستثناء إنما هو بعد دخولهم الجنة. ثم قال ابن القيم:
(وقالت فرقة أخرى: العزيمة قد وقعت لهم من الله بالخلود الدائم إلا أن يشاء الله خلاف ذلك إعلام لهم بأنهم مع خلودهم في

(¬٦٦) الحادي (٢ / ١٥٦) وليس فيه قوله: (عليه)


مشيئته وهذا كما قال تعالى لنبيه ﴿ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك﴾ [الإسراء: ٨٦] ونظائره يخبر عباده أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) (¬٦٧)
وأقول: إن كان تقيدا على حقيقة لزم بقاء الخوف في دار النعيم والله يقول: ﴿يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون﴾ [الزخرف: ٦٨] ويقول: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾ [الحجر: ٤٦] والإجماع قائم على أن الجنة لا خوف فيها ثم يلزم أن يبقى لأهل النار طمع في الخروج منها وروح بذلك وليس لهم روح ولا فرج وإن أريد الإخبار بأنه لو شاء تعالى عدم خلود الفريقين لكان له في ذلك حكمة. وان المراد من الاستثناء الإعلام للعباد باتساع نطاق حكمه فهذا قد يقال: إنه وجه وجيه
ثم ذكر ابن القيم وجها قاله لابن قتيبة كالوجه الذي نقله عن الفراء ولم ينقله لأنه هو وإنما اختلفت العبارة. ثم قال:
(وقالت طائفة (ما) بمعنى (من) من قبل قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣] المعنى إلا من شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه من السعداء والفرق بين هذا القول وأول الأقوال أن الاستثناء على ذلك من المدة. وعلى هذا القول من الأعيان) (¬٦٨)

(¬٦٧) ج ٢ ص ١٥٧ منه
(¬٦٨) الحادي (٢ / ١٥٧ - ١٥٨)


وأقول: هذا القول يفتقر إلى تقرير يتضح معه مراد قائله وتقريره: أن الاستثناء من الذين سعدوا قبل الحكم عليهم بقوله (ففي الجنة) فيكون المعنى وأما الذين سعدوا إلا من شاء الله ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض لما تقرر في النحو والأصول: أن إخراج المستثنى من المستثنى منه قبل الحكم عليه بالخبر إلا أنه يلزم على هذا القول أن تكون الأقسام أربعة
قوم سعدوا حكم لهم بالكون في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض وهم الذين استثنى منهم
وقوم سعدوا أيضا لكن لم يبين من الآية حكمهم وهم الذين أفادهم (إلا من شاء الله)
وقوم شقوا محكوم عليهم بالكون في النار خالدين ما دامت السموات والأرض
وقوم شقوا لم يتبين حكمهم كما عرفت
ومعلوم أن الموجود في الواقع ثلاثة أقسام: موحدون وملحدون وعصاة الموحدين. فيكون المراد من الآية على هذا أن قوما دخلوا في السعداء باعتبار أنهم شاركوهم في التوحيد ولكنهم فارقوهم في الكون في الجنة خالدين فيها ودخلوا في الأشقياء باعتبار أنهم قارفوا ما أغضب الله عليهم من المعاصي ولكنهم فارقوا بعدم الكون في النار خالدين


فالقسم الثالث تحته قسمان باعتبار دخولهم تحت (¬٦٩)
بالسعادة مع الذين سعدوا وبالشقاوة مع الذين شقوا كما عرفت فكانت الأربعة ثلاثة وتكون الآية قد بين فيها حكم الفريقين من الموحدين والملحدين ولم يبين حكم الفريق الثالث منها وقد بينه الله في قوله: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء / ٤٨ و١١٦] فمآل المعنى في الآية: فأما الذين سعدوا سعادة خالصة ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين شقوا شقاوة خالصة ففي النار خالدين فيها وأما الذين اخرجوا من الفريقين فباقون تحت مشيئة الله تعالى. وهذا الوجه بعد التقرير لا يخفى حسنه
ثم ذكر أقوالا راجعة إلى ما سلف ثم قال:
(وهذه الأقوال متقاربة قال: ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر الله عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا شاء الله ألا يكونوا فيها وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف القيامة على الصراط وكون بعضهم في النار) (¬٧٠)
قلت: هذه الإطرفة شيء واحد عائد إلى كونه قبل دخولهم الجنة ولكن يبعده ما مر غير مرة قال فإن الاستثناء من خلود الداخلين وحيث كانوا في عين الجنة لا يفيد ذلك الكون بخالدين

(¬٦٩) خرم في الأصل قدر لفظتين
(¬٧٠) الحادي (٢ / ١٥٨)


فيها. ثم قال:
(وعلى [كل] تقدير فهذا الأمر من المتشابه وقوله: ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ محكم وقوله ﴿أكلها دائم وظلها﴾ ولهذا أكد خلود أهل الجنة في غير موضع من كتابه وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وهذا الاستثناء منقطع وإذا ضممته إلى الاستثناء من قوله ﴿إلا ما شاء ربك﴾ تبين لك المراد من الآيتين واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية وكذلك مفارقة الجنة تقدم على خلودهم فيها) انتهى كلامه (¬٧١)
وأقول: قد أفاد أن الاستثناء من خلود أهل الجنة من المتشابه وأن المحكم أن آية الخلود فيجب برد المتشابه إلى المحكم فالمحكم هو الخلود. وهذا حسن وتخصصه بالاستثناء في أهل الجنة بقوله: ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ ولما علم يقين من أنه لا يخرج من الجنة أحد ممن دخلها وسيأتي لنا أنه يمكن (¬٧٢) . آخر هذا الوجه في الاستثناء في آية العذاب وأما ابن القيم فإنه فيه (¬٧٣) ابن تيمية من الاستثناء فيها على

(¬٧١) الحادي (٢ / ١٥٩)
(¬٧٢) كذا الأصل وهو غير مفهوم المعنى ولعله سقط منه شيء
(¬٧٣) خرم في الأصل قدر لفظين أو ثلاثة ولعل الأصل فإن فيها مع شيخه ابن تيمية


حقيقته وأنه لا خلود في النار لأهلها من الكفار كما عرفته من أدلة دعواه وأما قوله: (إن الاستثناء في الآية كالاستثناء في قوله: ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ [الدخان / ٥٦] فإنها موتة تقدمت على الحياة الأبدية وكذلك مفارقة الجنة تقدم على خلودهم فيها)
فأقول: الفرق بين الآيتين واضح فإن آية الموتة الأولى وقع المستثنى منه فيها من أحوال الدنيا الواقعة فيها المعلوم نقضها ولذا كان أحسن الأقوال في هذه الآية أعني آية ﴿إلا الموتة الأولى﴾ أنه من باب التقييد بالمحال من باب قول شعيب: ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا﴾ [الأعراف: ٨٩]
إذا الآية سيقت لبيان أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت أصلا وأنه أمر محال فعلق بالمحال لتمام التبشير بنعمة الحياة الأبدية وآية الخلود المستثنى منه فيها من أحوال الآخرة والكون في الجنة فكيف يقاس ما لم يمض ولم ينقض بما مضى وانقضى على أنه لا يصح لغة تسمية اللبث في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف خلودا حتى يخرج من مدة الخلود
وبعد هذا رأيت فخر الدين الرازي وقد تعقب هذا في مفتاح الغيب فقال بعد نقله لفظه:
(وأما حمل الاستثناء على حال عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار ومن المعلوم أن الخلود


كيفيات من كيفيات الحصول في النار فقبل الحصول في النار يمتنع حصول الخلود وإذا لم يحصل الخلود لم يحصل المستثنى منه وإذا لم يحصل المستثنى منه امتنع حصول الاستثناء) . هذا لفظه (¬٧٤)
فهذه الوجوه التي ذكرها ابن القيم في الاستثناء على آية الخلود مع ما تراه من الأبحاث التي أوردناها في المقام. وقد بقي فيه وجه ذكره جار الله في (الكشاف) في آية (هود) فقال:
(إن الاستثناء هو استثناء من الخلود من نعيم الجنة وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار [وحده بل] (¬٧٥) يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار وبما أغلظ منها كلها وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكثر منها وأجل موقعا وهو رضوان الله كما قال الله: ﴿وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة [في جنات عدن] ورضوان من الله أكبر﴾ ولهم [ما] يتفضل الله عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هو فهو المراد باستثناء) . انتهى
وتعقبه الفخر الرازي في (مفاتيح الغيب) فقال:
(لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد

(¬٧٤) مفاتيح الغيب (١٨ / ٦٦)
(¬٧٥) خرم في الأصل فاستدركته من (تفسير الزمخشري) أما الزيادة التالية فقد سقطت من الأصل


انقضاء مدة السماوات والأرض. والأخبار الصحيحة دالة على أن التنقل من النار وبالعكس يحصل كل يوم مرارا فبطل هذا الوجه) انتهى كلامه (¬٧٦)
قلت: ولا يخفى ضعف كلامه فإن معنى الآية أن أهل النار في النار خالدين فيها مدة دوام السموات والأرض إلى وقت مشيئة ربك عدم خلودهم فيها فهو إخراج بوقت مشيئة عدم الخلود من القيد بدوام السموات والأرض والإخراج من المقيد إخراج منه ومن قيده بمعنى أن إخراج منه بعد اتصافه بالقيد فالقيد جزء منه ومعناه أن يخرج من النار إليها إلى غيرها مع بقاء السموات والأرض لا بعد انقضاء مدتها
ثم هذا الذي أورده الرازي لازم لما اختاره في الآية كما ستعرفه
هذا وقد اعترض كلام (الكشاف) صاحب (الإتحاف) فقال (¬٧٧) :
(لا أدري ما حمله على ما لا تقبله العقول في حمل الاستثناءين على الخروج إلى الهموم والغموم في أهل النار وإلى رضوان الله في

(¬٧٦) الرازي (١٨ / ٦٧)
(¬٧٧) لعله (الإتحاف في شرح خطبة الكشاف) للشيخ حامد بن علي بن إبراهيم العمادي المفتي الحنفي ولم أقف عليه لا مطبوعا ولا مخطوطا وقد ذكره الأستاذ الزركلي ﵀ في جملة كتب له من (الإعلام) ولم يشر له بشيء فالظاهر أنه غير معروف اليوم والله أعلم وقد تقدم ذكره (ص ٩٢)


أهل الجنة ونحو ذلك مما ذكر والغموم لازم أهل النار ورضوان الله ملازم لأهل الجنة ولأجله دخولها. وكذلك سخط الله لأهل النار وكيف الخروج من الأمور الحسية وهي الجنة والنار إلى المعنوية وهي السخط والرضى وسائر ما ذكرناه مما اشتمل عليه دار العقاب ودار النعيم) . انتهى
ثم جنح إلى حمل الاستثناء في آية (هود) على الوجه الذي حمله عليه صاحب (الكشاف) في آية (الأنعام) وقد سبق ذكره هذا إن لم يحمل كلام صاحب (الكشاف) على ما روي عن ابن مسعود وإن حمل عليه لم يتم إيراد صاحب (الإتحاف) كما أنه لا يرد على صاحب (الكشاف) ما أورده عليه الرازي وكلام (الإتحاف) هذا صحيح إلا قوله: (إن رضوان الله لازم لأهل الجنة ولأجله دخولها) . فإنه قد يقال: أنه أخرج أحمد والشيخان والترمذي والنسائي والبيهقي في الأسماء والصفات) (¬٧٨) من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ َ: (إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا)

(¬٧٨) كذا في (الدر المنثور) وهو في (المسند) (٣ / ٨٨)


وأخرج ابن أبي حاتم عن [أبي] (¬٧٩) عبد الملك الجهني قال: قال رسول الله ﷺ َ: (رضوان الله على أهل الجنة نعيمهم بما في الجنان) (¬٨٠)
وهذا دال على أن رضوان الله تعالى هذا متأخر عن دخول أهل الجنة (¬٨١) . والآية التي ساقها في (الكشاف) دالة على ذلك أيضا فإنه جعل رضوانه تعالى الأكبر قسما للجنات ولعله يقال: إن هذا الرضوان الذي يبشرهم به الرب ويخاطبهم به الموصوف بأنه لا يسخط بعده أبدا. متأخر وهو المراد من الآية والحديثين ومجرد الرضى حاصل لهم من أول الأمر كما يدل له قوله تعالى: ﴿يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي﴾ [الفجر: ٢٧ ٣٠] فإنه دال على الرضى من

(¬٧٩) سقطت من الأصل واستدركتها من (الدر) ولم أعرف أبا عبد الملك هذا أو عبد الملك ولم يورده الدولابي في (الكنى)
(¬٨٠) كذا وقع هذا الحديث في الأصل وأنا أظن أنه نقله من (الدر) وكأنه اختصره فإن لفظه فيه: (لنعيم أهل الجنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم بما في الجنان)
(¬٨١) قلت: ويؤيده حديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ َ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله ﷿: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ فيقول: رضواني أكبر) وإسناده صحيح أخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما كما تراه مبنيا في (الصحيحة) (١٣٣٦) وعزاه ابن كثير للمحاملي والبزار وقال: قال الضياء المقدسي في (صفة الجنة) : (هذا عندي على شرط الصحيح)


أول الأمر قبل دخول الجنة. ويحتمل أنه خاص بصاحب هذه النفس المطمئنة
والحاصل أن هذا الرضى الذي أراده صاحب (الكشاف) واستدل عليه بالآية متأخر وهو المراد من الحديثين ولا ينافيه مجرد الرضى اللازم لأهل الجنة فلا يرد اعتراض صاحب (الإتحاف) عليه وأما قوله: (والهموم والغموم لازمة لأهل النار) فقد أشار إلى جوابه المحقق أبو السعود فقال: (ولك أن تقول إنهم ليسوا مخلدين في العذاب الذي هو عذاب النار بل لهم من أفانين العذاب ما لا يعلمه إلا الله ﷾ وهو العقوبات والآلام الروحانية التي لا يقف عليها في الدنيا المنغمسون في أحكام الطبيعة المقصود إدراكهم ما ألفوا به من الأحوال الجسمانية وليس لهم استعداد لتلقي ما وراء ذلك من الأحوال الروحانية وهذه العقوبات وإن كانت تعتريهم وهم في النار لكنهم ينسون بها عذاب النار ولا يحسونها وهذا كاف في تحقيق معنى الاستثناء) انتهى كلامه (¬٨٢)
وهذا وجه حسن محتمل على أنه الذي أراد صاحب (الكشاف) ويندفع به اعتراض صاحب (الإتحاف)

(¬٨٢) في كتاب تفسيره المعروف ب (إرشاد العقل السليم) سورة (هود) (٣ / ٦٩ - دار العصور)


هذا وفي (الكشف على الكشاف) ما لفظه (¬٨٣)
(هذا في أهل النار ظاهر لأنهم ينقلون من حر النار إلى برد الزمهري والرد بأن النار عبارة عن دار العقاب غير وارد لأنا لا ننكر استعمال النار فيها تغليبا أما دعوى الغلبة حتى هجر الأصل فلا ألا ترى إلى قوله: ﴿نارا تلظى﴾ [الليل: ١٤] وقوله: ﴿وقودها الناس والحجارة﴾ [البقرة: ٢٤ والتحريم: ٦] وكم. وكم
وأما رضوان الله عن أهل الجنة وهم فيها فيأبى (الاستثناء) كيف وقوله: ﴿خالدين فيها﴾ لا يدل بظاهره على أنهم منعمون بها فضلا عن انفرادها بنعيمهم بها. ثم قال: ولعل الوجه - والله أعلم - أن يكون من باب ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ [الأعراف: ٤٠] ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ [الدخان: ٥٦] وأشار إليه سلمه الله (يريد الفاضل الطيبي) (¬٨٤)
وذكر أنه وقف بعد ذلك على نص من قبل الزجاج) انتهى

(¬٨٣) لم أرد لمن هو وقد ذكر كاتب جلبي في ترجمته ل (الكشاف) عديدا من الكتب التي ألفت حوله ليس فيها شيء بهذا الاسم أقربها إلى هذا كتاب (الكشف عن مشكلات الكشاف) للعلامة عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني المتوفى سنة (٧٤٥) وهو حاشية على (الكشاف) منه نسخة في مخطوطة في ظاهرية دمشق وأخرى في مكتبة الرباط في المغرب. وذكر أيضا (الكشاف على الكشاف) لشيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني في ثلاثة مجلدات توفي سنة (٨٠٥)
(¬٨٤) لعله يعني في حواشيه على (الكشاف) سماها (فتح الغيوب في الكشف عن قناع الريب) وهي في ست مجلدات ضخمات كما قال الجلبي وهو معاصر القزويني فإنه توفي سنة (٧٤٣) ويشعر بذلك قوله: (سلمه الله) ففيه ما يرجح أن القائل إنما هو القزويني وليس البلقيني فلعل قوله في الأصل: (الكشف على الكشاف) سهو من المؤلف أو الناسخ والصواب (الكشف عن الكشاف) وهو اختصار (الكشف عن مشكلات الكشاف)


يريد أنه تقيد بالمحال في الآيتين وعصاة الموحدين داخلون في السعادة فإنهم خالدون في الجنة وإن تأخر دخولهم إياها فإنه من المعلوم أن الداخلين إلى الجنة لا يدخلون دفعة واحدة بل يدخلون أرسالا بل فيها من يسبق إليها بمقدار خمسمائة عام كما ثبت ذلك في فقراء المهاجرين (¬٨٥) . والذي رجحه الفخر الرازي بعد سرده للأقوال وتعقبه لها أن عصاة الموحدين داخلون في الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكم وقوله: ﴿إلا ما شاء ربك﴾ يوجب أن لا يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء ولما ثبت أن الخلود واجب للكفار وجب أن يقال الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل الصلاة وهذا الكلام قوي في هذا الباب انتهى

(¬٨٥) يشير إلى حديث: (إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار خمسمائة سنة) أخرجه ابن ماجه (٤١٢٣) وأحمد (٣ / ٦٣ و٩٦) من طريقين عن أبي سعيد الخدري مرفوعا يقوي أحدهما الآخر وله شواهد أحدها عن أبي هريرة نحوه. أخرجه أحمد (٢ / ٢٩٦ ٣٤٣ ٤٥١ ٥١٤٣ ٥١٩) وغيره بسند حسن وصححه ابن حبان (٢٥٦٧) وعزاه ابن تيمية في (المجموع) (١١ / ١٢٧) ل (الصحيح) وهو وهم وإنما رواه مسلم نحوه بلفظ: (بأربعين عاما) فتنبه


وأقول يرد عليه في هذا الوجه (الذين استقوا) إلى ما أورده هو على من قال: أن معنى الاستثناء في آية أهل النار أنهم ينقلون من عذابها إلى الزمهرير فإنه أورد عليه ما أسلفناه من أنه يقتفي أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض. فيقال عليه: هذا عين ما قاله هناك: أنه يلزم أن لا يخرج عصاة من الموحدين عن النار إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض ولا دليل عليه بل الأدلة قائمة على خلافه كما قدمناه في التثنية مما سبق فالحق ما قدمناه لك من أن إيراده غير وارد على من أورده ولا لازم له لبطلانه في نفسه
هذا وكلام الفخر الرازي هذا هو كلام المفسرين من أئمة السنة وذكره سعد الدين في (شرحه على التلخيص) (¬٨٦) . لأنه جعل الاستثناء في الآيتين معا لإخراج عصاة الموحدين وآن المراد بعدم خلودهم في الجنة فراقهم لها أيام عذابهم وأنهم داخلون في السعداء باعتبار الإيمان وفي الأشقياء بسبب المعاصي ولكن فيه ما

(¬٨٦) (تلخيص المفتاح في العاني والبيان) هو للشيخ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة (٧٣٩) وقد اهتم به العلماء شرحا واختصارا منها شرح العلامة سعد الدين هذا وهو مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة (٧٩٢) وهو شرح عظيم سماه (المطول) ثم اختصره وسماه (المختصر) وهما أشهر شروح (التخليص) وما أشار إليه المؤلف هو في (الفن الثالث: علم البديع - الاستخدام) من (المختصر) (٢ / ٦٠٧ - العثمانية بحاشية الدسوقي)


عرفت من أن الاستثناء إنما هو من المحكوم عليهم بدخول الجنة خالدين فيها وعصاة الموحدين قبل دخولهم لا يصح في حقهم الاستثناء كما عرفته وقد نبه على هذا المحقق الشريف (¬٨٧) . في (حواشيه على المطول) حيث قال:
(أقول: الخلود إنما هو بعد دخول الجنة فكيف ينقضي بما سبق على الدخول؟) فالصواب أن يقال: الاستثناء الأول محمول على ما تقدم من أن فساق المؤمنين لا يخلدون في النار
وأما الثاني: (فهو) محمول على أن أهل الجنة لهم سوى نعيمها ما هو أجل وأكبر وهو رضوان الله ﷿ وبقاؤه لا على أن فيهم بعضا يخرج انتهى
ولا يخفى أن كلامه في الاستثناء الثاني هو كلام صاحب (الكشاف) بعينه وأنه يرد عليه ما أورده صاحب (الإتحاف) وقد سبق لنا رده كما عرفت وهكذا يرد عليه ما أورده صاحب (الكشاف) كما سبق قريبا أيضا فالأحسن أن يقال: أن الاستثناء في آية الجنة من باب (¬٨٨) ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ تقييد بالمحال وأن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا بدليل الاجتماع المعلوم ضرورة من الدين وبدليل قوله تعالى: ﴿عطاء غير

(¬٨٧) هو السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة (٨١٦)
(¬٨٨) الأصل (من آيات) والصواب ما أثبتنا فقد مضى على الصواب قريبا (ص ١٠٥)


مجذوذ﴾ وفي آية أهل النار محمول على ما ذكر من خروج الموحدين ولا يقال: أن هذا يوجب اختلاف في نظم الكلام حيث عدل بالاستثناء الثاني عما حمل عليه الاستثناء الأول مع أنهما سيقا مساقا واحدا لأنا نقول: قد دفع الشريف هذا الإيراد لأنه ورد ما وينهي إليه بقوله: الأول محمول على الظاهر وقد عدل بالثاني عنه بقرينة واضحة مما ذكرنا فلا إشكال ولا اختلاف
إذا عرفت حقيقة هذه الأقوال التي حققها الاستدلال وأساطين المفسرين وعيون العيون من المحققين عرفت أن آية الاستثناء كما قال صاحب (الكشاف) من المعضلات وقد اختلفت فيه كما رأيت أذهان المحققين الأثبات وقد سبق قول ابن القيم في آية الاستثناء في أهل الجنة أنه على كل تقدير أن الاستثناء فيه من المتشابه وأن المحكم قوله تعالى: ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ [هود: ١٠٨] و ﴿ظلها دائم﴾ (¬٨٩) وآيات الخلود التي وردت في الكتاب العزيز (¬٩٠) فلك أن تقول بغير هذا القول في آية الاستثناء في أهل النار أنه من المتشابه وأن المحكم ﴿خالدين فيها﴾ ﴿وما هم منها بمخرجين﴾ [الحجر: ٤٨] (¬٩١) والآيات المصرحة بخلود

(¬٨٩) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار﴾ (الرعد / ٣٥)
(¬٩٠) انظر بعضها فيما يأتي قريبا (ص ١١٧)
(¬٩١) حشر هذه الفقرة من هذه الآية الكريمة في سياق خلود الكفار في النار خطأ فاحش توارد عليه جمع فإنها في خلود أهل الجنة كما سيأتي بيانه قريبا بإذنه تعالى رقم التعليق (١٠٤)


أهل النار في القرآن كثيرة جدا وسيأتي عد بعضها فيرد المتشابه وهي آية الاستثناء إلى المحكم وقد حكم الله بخلود أهل النار في النار وتواترت الأحاديث بإخراج عصاة الموحدين وقد ورد الاستثناء فلا ندري ما أراد الله هل بإخراج (¬٩٢) العصاة من الموحدين كما قال جماهير أهل السنة وهو المروي عن ابن عباس كما أسلفناه عنه أو هو قريب أو هو عين المراد. أو أراد به أمرا استأثر الله بعلمه فنقول: ﴿آمنا بالله كل من عند ربنا﴾ [آل عمران: ٧٦] وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: ﴿إلا ما شاء ربك﴾ فإن الله أعلم ثنيته (¬٩٣) على ما وقعت وأخرج ابن جرير عن (¬٩٤) ابن زيد قال: قد أخبرنا الله بالذي شاء لأهل الجنة فقال: ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ ولم يخبرنا بالذي شاء لأهل النار وأخرج ابن المنذر عن أبي وائل أنه كان إذا سئل عن الشيء في القرآن قال قد أصاب الله به الذي أراده
هذا وإذا عرفت ما ألقينا عليك عرفت أنه لم يتم ما ادعاه ابن

(¬٩٢) كذا الأصل ولعل الصواب (هل هو إخراج)
(¬٩٣) الأصل (تثنيته) والتصويب من ابن جرير (١٥ / ٤٨٢) . وسنده صحيح إلى قتادة و (الثنية) على وزن فعيلة: الاستثناء
(¬٩٤) الأصل (على) والتصويب من ابن جرير (١٥ / ٤٨٤) والبغوي وذكره معلقا (والدر المنثور) (٣ / ٣٥٠)


تيمية في الآية. وأنه أريد بالاستثناء فناء أهل النار فإنه قول في الآية بلا دليل ولا قال به من السلف أحد ولا من الخلف وأنه ليس في يد شيخ الإسلام شيء لا من كتاب ولا من سنة ولا من صحابي كما قررناه فليس في يديه إلا دعوى بغير برهان لا يقول فيها دون دق الشأن (¬٩٥) ولا يعتمد عليها أهل الإتقان وعرفت أنه ما صفا قول قائل في الاستثناء في آية أهل النار عن كدر الإشكال وأن الأقوال فيه كلها أراء محضة إلا القول بأنه أريد به عصاة الموحدين فإنه قول قويم قد قاله بحر الأئمة وحبرها المدعو له بتعليم التأويل ابن عباس كما أسلفناه ودلت عليه أدلة أثرية وقرائن قرآنية فالقول به قويم ولا يدخل تحت التفسير بالرأي الذي ورد الوعيد على (من قال في القرآن برأيه) (¬٩٦) . فلا يقال إنه يتعين الوقف عن ذلك الخوض والإيمان بما أراده الله ورد علمه إليه
ثم استدل شيخ الإسلام على سعة رحمة الله تعالى أنها أدركت أقواما ما فعلوا خيرا وساق أحاديث دالة على أن الرحمة أدركت من كان من عصاة الموحدين كما ستعرفه وليس من محل النزاع
فمن الأدلة التي ساقها على مدعاه قصة الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الرياح في البر والبحر خشية أن يعذبه الله قال: (فقد

(¬٩٥) كذا الأصل ولعل الصواب: لا يقول بها ذووا الشأن
(¬٩٦) يشيروا إلى حديث: (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) وفي آخر: ( … فأصاب فقد أخطأ) . رواهما الترمذي وغيره بسندين ضعيفين


شك في المعاد فأحياه الله تعالى قال فهذا لم يعمل خيرا قط وأدركته رحمة الله تعالى) (¬٩٧)

(¬٩٧) الحادي (٢ / ٢١٧) في (فصل: ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار … ) (٢ / ١٨٩ - ٢٢٨) ولم يذكر فيه ابن تيمية البتة ولا جاء ذكره في المخطوطة المصورة في المقدمة. قال العلامة السيد محمد بن إبراهيم المرتضى اليماني في (إيثار الحق على الخلق) (ص ٤٣٦) :
(وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله تعالى على ما ظنه محالا فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاؤوا بذلك وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحدا منهم لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل) . ذكر هذا في بحث هام بين فيه أصل الكفر ومتى يكفر المسلم فليراجعه المبتلون اليوم بتكفير المسلمين واعتبارهم مرتدين لشبهات قامت في نفوسهم لجهلهم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح أودت بهم إلى مفارقة المسلمين حتى في مساجدهم فلا يصلون معهم جمعة ولا جماعة والله المستعان
ثم ذكر السيد ﵀ أن الحديث متفق على صحته عن جماعة من الصحابة منهم حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر كما في (جامع الأصول) و (مجمع الزوائد) قلت: وقد جزم بتواتره شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (١٢ / ٤٩١) وقد ذكرت لفظ الحديث من رواية أبي هريرة في المقدمة (ص ٢٠)
ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الحديث في (مجموع الفتاوى) (١ / ٢٣١) محتجا به على وجوب الاحتياط في التكفير فقال:
(فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. وقد بسط القول في ذلك في مكان آخر منه (١١ / ٤٠٨ - ٤١١) فليراجعه من شاء التوسع في هذا الموضوع الهام


وأقول هذا ليس من محل النزاع فهذا مؤمن بالله عالم بأن الله يعذب من عصاه وقد وقع من خوفه وخشية أمره بتحريقه ففي قلبه خير. وإن لم يعمل خيرا قط. ولذلك الخير أدركته رحمة الله
واستدل أيضا على مدعاه بما أخرجه أحمد في (مسنده) من حديث الأسود بن سريع مرفوعا ( [يأتي] أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة أما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني من رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل عليهم ليدخلوا النار قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما) (¬٩٨)

(¬٩٨) أورده في الفصل المشار إليه آنفا (٢ / ٢٠٣ - ٢٠٤) وما بين المعكوفتين زيادة منه سقطت من الأصل في ظني وليس من المؤلف وقوله بعد سطور: (والحديث لم يذكره شيخ الإسلام بتمامه) فيه أمران: الأول أنه لا علاقة لشيخ الإسلام بالحديث هنا كما ذكرت في التعليق آنفا والآخر: أن الحديث تام لا نقص فيه كما أورده ابن القيم وهو كذلك في (المسند) (٤ / ٢٤) وإسناده جيد ورواه عقبة بإسناد آخر عن أبي هريرة مثله غير أنه قال في آخره: (فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها) ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة الحسن البصري وقد ذكره ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢٤٦) مختصرا نحوه وقال: (إسناده مقارب) . والأول أخرجه ابن حبان أيضا (١٨٢٧) والطبراني في (الكبير) (٨٤١) بلفظ: (أربعة يحتجون يوم القيامة … ) . وهذا أتم ولعله الذي أشار إليه المؤلف. لكن لفظ أحمد كما سبق. ثم رأيت الحديث من حديث أبي هريرة في (السنة لابن أبي عاصم) (٤٠٤ - بتحقيقي) وفيه الإحالة في تخريج حديث الأسود إلى (الصحيحة) (١٤٣٤) ولو كان تحت يدي لأغناني عن كثير من هذا التعليق


وأقول ليس الحديث أيضا في محل النزاع إذ هو في فناء النار ودخول أهلها الجنة وهؤلاء الثلاثة الأولون ليسوا بمشركين فإنهم كانوا في دار الدنيا غير مكلفين فلم يتحقق منهم أنهم كانوا مشركين وليسوا ممن دخل النار ثم فنيت وهم فيها: والرابع الذي مات في الفترة مخاطب بشرع من قبله بنص قوله تعالى: ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ [فاطر: ٢٤] والحديث لم يذكره شيخ الإسلام بتمامه وهو حديث مشكل ولا حاجة لنا إلى الكلام عليه بعد بيان أنه ليس من محل النزاع
ثم استدل شيخ الإسلام بحديث رواه ابن المبارك من حديث أبي
قلت: لم يتبين لي وجه الإشكال إلا أن يكون بدا له التعارض بين الآية ﴿. . إلا خلا فيها نذير﴾ وبين قوله الذي مات في الفترة: (ما أتاني من نذير) . فإن كان هذاهو المشكل فلا إشكال عندي لأنه ليس من الضروري أن تبلغ النذارة كل فرد من أفراد كل أمة بل يمكن أن يكون في كل أمة من لم تبلغهم الدعوة. حتى في هذه الأمة المحمدية فمن الذي يستطيع أن يقول بأن سكان القطب الشمالي والقطب الجنوبي قد بلغتهم دعوة النبي ﷺ َ لا سيما قبل عصرنا هذا الذي تيسرت فيه طرق التبليغ كالراديو وغيره. ولكن أين المبلغون للدعوة إليهم وإلى أمثالهم على وجه الأرض وبلغاتهم؟ بل أين المبلغون للدعوة الحق التي نزلت على قلب محمد ﷺ َ للمسلمين أنفسهم حين انحرف الكثيرون منهم عنها بل وحاربوها هذا أولا
وثانيا: فإن قول المؤلف: أن الذي مات في الفترة مخاطب بشرع من قبله. . لا يدل عليه قوله تعالى: ﴿وإن من أمة﴾ لأن المعنى: (ما من أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها) كما قال الشوكاني في (فتح القدير) . وأما أنها تدل على أن من مات فيها نذير من الأنبياء ينذرها) كما قال الشوكاني في (فتح شيء لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد بل لا بد له من دليل خاص. فكيف والثابت خلافه وهو قوله ﷺ َ: (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة) . رواه الشيخان وهو مخرج في (الإرواء) (٢٨٥)


هريرة مرفوعا: أن رجلين (¬٩٩) دخلا النار واشتد صياحهما فقال الرب ﷻ أخرجوهما فقال لأي شيء اشتد صياحكما فقالا: فعلنا ذلك لترحمنا. فقال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما في النار. فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلقي فيقول له الرب: ما منعك أن تلقي نفسك] كما ألقى صاحبك؟ فيقول: رب إني أرجو أنك لا تعيدني فيها بعد أن أخرجتني منها. فيقول: لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله)
وأقول: هذا كما تراه في إخراج العصاة من الموحدين فإنه لا يقول ابن تيمية أن يخرج الكفار من النار كما يقول غيره

(¬٩٩) قلت: الأصل: (وفيه رجلين) وهو خطأ صححته وغيره من الترمذي (٢٦٠٢) وأخرجه من طريق ابن المبارك وقال: (إسناده ضعيف لأنه عن رشدين بن سعد عن ابن أنعم الإفريقي وهما ضعيفان عند أهل الحديث) . ثم إنه لم يستدل به ابن تيمية وإنما تلميذه ابن القيم فإنه أورده في الفصل السابق الذكر وقد عرفت قولنا فيه فتنبه


ثم ساق حديثا ثالثا مثل هذا الحديث ليس من محل النزاع
ثم تعرض لأدلة القائلين بعدم فناء النار (١٠٠) فقال: (لهم ست طرق أحدها الإجماع على عدم فنائها) قال: (والإجماع غير معلوم إنما يظنه في هذه المسألة من لم يعرف النزاع فيها وقد عرفت النزاع قديما وحديثا قال: (ولو كلف مدعي الإجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونهم أنه قال النار لا تفنى لم يجد إلى ذلك سبيلا) ونحن قد نقلنا عنهم التصريح بخلاف ذلك فما وجدنا عن واحد منهم خلاف ذلك
وأقول: قد عرفت أنه نقل عن ستة من الصحابة عبارات لا تدل على مدعاه وهو فناء النار بنوع من الدلالات كما أوضحناه ولا يصح نسبته لتلك الدعوى إلى واحد من أولئك الستة فلم يوجد لأحد مما وجدنا عن واحد من الصحابة أنه يقول بفناء النار كما أنه لا يوجد قائل من الصحابة أنه يقول بعدم فناء النار فإن هذه المسألة وهي فناء النار لا تعرف في عصر الصحابة ولا دارت بينهم فليس نفي ولا إثبات بل الذي عرفوه فيها هو ما في الكتاب والسنة من خلود أهل النار أبدا وأن أهلها ليسوا منها بمخرجين وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين

(١٠٠) في (فصل: والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق … ) فذكرها وأطال النفس في ذلك (٢ / ١٨١ - ١٨٩) . وليس فيه ذكر لابن تيمية أيضا ولا له ذكر في المخطوطة


إذا عرفت هذا عرفت أن دعوى فناء النار أو عدم فنائها قول للصحابة دعوى باطلة إذ هذه الدعوى لا توجد في عصرهم حتى يجمعوا عليها نفيا أو إثباتا نعم القول الذي دل عليه القرآن من خلود النار أهلها فيها أبدا يتضمن القول عنهم بما تضمنه القرآن ودل عليه الأصل فيما أخبر الله به عن الدارين الأخروين البقاء فلا يحتاج مدعي عدم الفناء إلى الدليل على ذلك الأصل ثم قال:
(الثاني (أي من الستة الأدلة للقائلين بعدم الفناء) أن القرآن دل على ذلك دلالة قاطعة فإنه تعالى أخبر أنه ﴿عذاب مقيم﴾ [المائدة: ٣٧] وأنه ﴿لا يفتر عنهم﴾ [الزخرف: ٧٥] وأنه لا يزيدهم إلا عذابا (١٠١) وأنهم ﴿خالدين فيها أبدا﴾ (١٠٢) وأنهم ﴿وما هم بخارجين (١٠٣) من النار﴾ [البقرة: ١٦٧] ﴿وما هم منها

(١٠١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا﴾ . سورة النبأ آية ٣٠
(١٠٢) وردت في عدة آيات: الأولى: ﴿إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا﴾ (النساء / ١٦٨ و١٦٩) . الثانية: ﴿إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا﴾ . (الأحزاب / ٦٤ و٦٥) . الثالثة: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا﴾ (الجن / ٢٣)
(١٠٣) الأصل (بمخرجين) وهو خطأ فاحش من الناسخ وتمام الآية: ﴿وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار﴾


بمخرجين﴾ (١٠٤) وإن الله حرم الجنة على الكافرين (١٠٥) وأنهم ﴿لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ (١٠٦) و ﴿أن عذابها كان غراما﴾ [الفرقان: ٦٥] . قال: والجواب أن هذا كله مسلم وأنهم لا يخرجون منها وأنه لا يفتر عنهم العذاب ما دامت باقية وليس محل النزاع إنما محل النزاع لا تفنى النار قال: وهذه النصوص تقضي بخلودهم في النار ما دامت باقية) (١٠٧) هذا جوابه
وأقول: قد عرفت أنه لا يتم هذا الجواب ما لم يؤخذ بأدلة ناهضة على فناء النار ولم يقم دليل على ذلك قال:
(الطريق الثالث (من أدلة القائلين بعدم فناء النار) : أن السنة

(١٠٤) حشر هذه الجملة هنا سهو من المؤلف تبعا لابن القيم رحمهما الله تعالى. فإنها في أهل الجنة. قال تعالى: ﴿إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين﴾ (سورة الحجر / ٤٥ - ٤٨) . وقد وقع هذا السهو من ابن القيم في كتابه (الصواعق المرسلة) أيضا ولم يتنبه له مختصره الشيخ محمد ابن الموصلي رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى وفي (شفاء العليل) أيضا (ص ٢٥٨ و٢٥٩) على الرغم من وقوع ذلك منه في موضعين آخرين (ص ٢٢٥ و٢٢٨) من (المختصر) مطبعة الإمام بمصر
(١٠٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾ (المائدة / ٧٢)
(١٠٦) يعني قوله تعالى: ﴿إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين﴾ . (الأعراف / ٤٠)
(١٠٧) الحادي (٢ / ١٨١ و١٨٥)


المستفيضة أخبرت بخروج من في قلبه أدنى ذرة من إيمان دون الكفار فأحاديث الشفاعة كلها صريحة في خروج الموحدين دون الكافرين قال:
الجواب: أن هذا لا شك فيه وهو إنما يدل (١٠٨) على ما قلناه من خروج الموحدين فيها وهي باقية ويبقى المشركون ما دامت باقية)
وأقول: الجواب ما سلف. ثم قال:
(الطريق الرابعة (للقائلين بعدم فناء النار) : أوقفنا الرسول على ذلك وعلمناه من دينه ضرورة كما علمنا دوام الجنة (١٠٩) . وأجاب بأنه لا ريب أن الكفار باقون فيها ما دامت باقية هذا هو المعلوم من دينه ضرورة وأما كونها أبدية لا تفنى كالجنة. فمن أين في القرآن والسنة دليل واحد على ذلك؟)
وأقول: الدليل يتوجه على من ادعى الفناء ولم يأت شيخ الإسلام بشيء واحد والأصل هو خلود النار وأبديتها كما دل عليه الكتاب والسنة فلا يحتاج مدعي عدم الفناء إلى دليل آخر بعد هذا الأصل. قال:
(والدليل الخامس (من أدلة القائلين بفناء النار) : أن في عقائد

(١٠٨) الأصل: (وهو ما يدل) والتصويب من (الحادي) (٢ / ١٨٦)
(١٠٩) الحادي (٢ / ١٨٦)


أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا والقول بفنائها من أقوال أهل البدع. قال:
والجواب: أنه لا ريب أن القول بفنائها قول أهل البدع وأما القول بفناء النار وحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة وتفريقهم بين الجنة والنار فكيف تقولون: إنه من قول أهل البدع؟) (١١٠)
وأقول لأنه يصدق عليه رسم البدع ففي (القاموس) : (البدعة بالكسر الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما أحدث بعد رسول الله ﷺ َ من الأهواء والأعمال) انتهى
والمعلوم أنه لم يقع في ذلك العصر قول بفناء النار ودخول الكفار جنات تجري من تحتها الأنهار ولا أوجدنا شيخ الإسلام مع تبحره في العلوم وسعة اطلاعه على أقوال السلف والخلف على قول واحد من الصحابة بفناء النار ودخول الكفار الجنات. وإن كان كذلك فالقول به بدعة قطعا. قال (١١١) :
(والدليل السادس (للقائلين بعدم فناء النار) : أن العقل يقضى بخلود

(١١٠) الحادي (٢ / ١٨٦ - ١٨٧)
(١١١) قلت: وهذا هو الصواب جزما ومما يدلك عليه أن إمام السنة الإمام أحمد لما حكى عن الجهمية القول بفناء الجنة والنار رده عليهم بشقيه كما سبق في المقدمة ولم يفرق كما فعل ابن تيمية هنا عفا الله عنا وعنه بل هو نفسه ذكر اتفاق السلف على ذلك كما بينته هناك. فسبحان من لا يضل ولا ينسى


الكفار: ثم قرر وجه الاستدلال بما حاصله أنه مبني على أن المعاد وإثابة النفوس المطيعة وعقوبة النفوس العاصية مما يعلم بالعقل كما يعلم بالسمع (قال) كما دل عليه القرآن في غير موضع كإنكاره تعالى على من زعم أنه يخلق خلقه عبثا وأنهم إليه لا يرجعون وأنه يتركهم سدى لا يثيبهم ولا يعاقبهم وأن ذلك يقدح في حكمته وكماله وأنه ينسبه إلى ما لا يليق ثم قرره تقريرا آخر. وأجاب عنه بقوله:
وأما حكم العقل بتخليد أهل النار فيها فإخبار عن العقل بما ليس عنده فإن المسألة من المسائل التي لا تعلم إلا بخبر الصادق ثم أن العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالا وأما تفصيلا فلا يعلم إلا بالسمع وقد دل السمع على دوام ثواب المطيعين وأما عقاب العصاة فدل دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحدين وأما دوامه وانقطاعه في حق الكفار فهو من معترك النزال فمن كان السمع في جانبه فهو أعلم بالصواب) (١١٢)
قلت: وهو تحقيق حسن إلا أني لا أدري من الذين قالوا أن العقل حكم بخلود العصاة في النار فإن أشد الناس بهم الوعيدية والمعتزلة إلا القليل وأكثرهم قائلون بأن العقل يقضي بحسن العفو
(١) الحادي (٢ / ١٨٨ - ١٨٩)


عن الكفار لولا ورود السمع بان الله لا يغفر أن يشرك به
هذا وقد انتهت المناظرة التي ساقها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام بين الفريقين. ومن له نباهة وهو من أولي الألباب لا يخفى عليه بعدما قررناه وجه الصواب
ثم ساق شيخ الإسلام من الأدلة على مدعاه فقال مستدلا:
(إن الله خلق عباده على الفطرة وخلقهم حنفاء فلو خلوا وفطرهم لما نشئوا إلا على التوحيد. (قال) : والأشقياء غيروا الفطرة إلى ضدها واستمروا على ذلك التغيير ولم تغن عنهم الآيات والنذر في هذه الدار فأتاح الله لهم آيات أخر وأقضية وعقوبات فوق التي كانت في الدنيا يستخرج الخبث والنجاسة التي لا تزول بغير النار فإذا زال موجب العقاب وسببه زال العذاب وبقي مقتضى الرحمة لا معارض له) (١١٣) . وأراد (بمقتضى الرحمة) الميثاق الذي أخذ عليهم بالإيمان وهم في عالم الذر (١١٤)
وأقول: لا شك أنه يدخل النار من كفار الجن والشياطين أمم لا

(١١٣) الحادي (٢ / ١٩٣ - ١٩٤) من الفصل الذي سبقت الإشارة إليه وليس فيه ذكر لابن تيمية فتنبه وقد صححت منه بعض الأخطاء وقعت في الأصل
(١١٤) انظر (باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده) في (السنة) (١٩٦ - ٢٠٦) و (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (١٦٢٣) و (تخريج الطحاوية) (ص ٢٤٠ - ٢٤٧) (تخريج السنة) (٣٤ باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده) (١ / ٨٧ - ٩١) . وانظر (ابن حبان) (١٧٥٢)


يحصون بل ربما يدعى أنهم أكثر من كفار بني آدم وما ذكره شيخ الإسلام من عود أهل النار بعد زوال خبيث الكفر إلى الفطرة والإقرار الذي كان في عالم الذر إن ساعدناه عليه ثم له في من أقر في عالم الذر بالربوبية من بني آدم لا غير ودعواه فناء النار وأن سكانها وأهلها يدخلون الجنة وهو حكم عام لكل من دخل النار والدليل خاص ببعض بني آدم وإنما قلناه: (إن ساعدناه) لأنه قد ثبت في الأحاديث أن الكفار لم تشملهم الفطرة. والإقرار بالربوبية في عالم الذر [لم يكن] إلا كرها فليس لهم حظ من فطرة الله التي فطر الناس عليها كما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ َ:
(يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما في الأرض أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي) (١١٥) والتعقيب بالفاء يشعر بأن الإباء كان عند أخذ الميثاق عليه وهو في ظهر أبيه [أن] لا يشرك في الدنيا ويوضح ذلك ما أخرج ابن عبد البر في (التمهيد) من طريق السدي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة في الآية: أن الله مسح صفحة ظهر آدم فأخرج فيها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر ومسح صفحة

(١١٥) قلت: ورواه ابن أبي عاصم في (السنة) (رقم - ٩٩ - بتحقيقي) وهو مخرج فيه وهو في (صحيح الجامع) (١٩٠٨ و٧٩٧٩)


ظهره اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر فذلك قوله: ﴿أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين﴾ [الواقعة: ٢٧] و ﴿أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال﴾ [الواقعة: ٤١] ثم أخذ الميثاق فقال: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾ [الأعراف: ١٧٢] فأعطاها طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية (إلى أن قال: وذلك قوله تعالى: ﴿وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها﴾ [آل عمران: ٨٣] وهذا المعنى كثير في الأحاديث ومنه حديث الغلام الذي قتله الخضر أخرج مسلم وأبو داود والترمذي (١١٦) وعبد الله بن أحمد في (زوائد المسند) وابن مردويه عن [أبي] بن كعب عنه ﷺ َ قال: (الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا) (١١٧) وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن ابن عباس مثله (١١٨) . نعم أحاديث كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما (١١٩) وتفسير الفطرة بالدين منصوص عليه فلا

(١١٦) قلت: وذكره ابن القيم في (الروح) (ص - ١٥٩ - صبيح) من رواية محمد بن نصر وزاد في آخره: (يعني يوم أخذ عليهم الميثاق)
(١١٧) وأخرجه آخرون منهم ابن أبي عاصم (١٩٤ - ١٩٥) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب وقد خرجته هناك
(١١٨) قلت: لعل بعض الرواة قصر في إسناده فلم يذكر فيه أبيا فقد عرفت آنفا أنه في (الصحيح) من رواية ابن عباس عنه ﵄
(١١٩) قلت: هو في (الصحيحين) وغيرهما بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة ﵁ وله عنه طرق كثيرة خرجت خمسا منها في (إرواء الغليل) وخرجت له فيه شاهدين من حديث الأسود بن سريع وجابر بن عبد الله ﵄ فمن شاء فليرجع إليه (١٢٢٠)


بد من الجمع بين الأحاديث بتخصيص أحاديث الفطرة ونحوها وهي أحاديث كثيرة من الجانبين وهي كلها في بني آدم ثم لك أن تجمع بين أحاديث عموم الفطرة وحديث أنس الذي عند أحمد والشيخين الذي أسلفناه بأن نقول: الكل على الفطرة أي فطرة الإقرار بالتوحيد من أقر تقية كرها ومن أقر طوعا حقيقة كذلك فيتم العموم ثم إن المقرين تقية اجتالتهم الشياطين كما في لفظ الحديث (١٢٠) وهودهم الآباء ونصروهم ومجسوهم واقتادوهم وانقادوا لهم وللشياطين لما في طبائعهم الخبيثة من أول وهلة حين أقروا تقية تجتمع الأحاديث والله أعلم
ثم قال شيخ الإسلام:
(فإذا أخذت النار مأخذها منهم وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم فإن العذاب لم يكن سدا وإنما كان لحكمة مطلوبة فإذا

(١٢٠) يشير إلى حديث عياض بن حمار المشاجعي أن رسول الله ﷺ َ قال ذات يوم في خطبته:
(ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي ضعفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن اله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال: إنما بعثتك لأبتليك وابتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظانا. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت: رب إذن يثلبوا رأسي ويدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وانفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك)


حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب) (١٢١)
وأقول لم يقم شيخ الإسلام دليلا على أن الحكمة المطلوبة لله في تعذيب الكفار هي زوال النجاسة الكفرية وخبثه الذي لا يزول إلا بعذاب النار وإنما قال ذلك تظننا منه وتحسبا تفرع عن اعتقاده فناء النار وقد أورد على نفسه سؤالا فقال:
(إن قيل: سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان عارضا كمعاصي الموحدين أما ما كان لازما كالكفر والشرك فإن أثره لا يزول كما لا يزول السبب وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه﴾ [الأنعام ٢٨] إخبارا بأن نفوسهم وطبائعهم لا تقبل (١٢٢) غير الشرك وإنها غير قابلة للإيمان أصلا قال [تعالى] : ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا﴾ [الإسراء: ٧٢] فأخبر أن ضلالهم عن الهدى دائم لا يزول

(١٢١) الحادي (٢ / ١٩٦ و١٩٧) وهو من كلام ابن القيم وكذلك الآتي بعده لم يعزه لابن تيمية كما سبق التنبيه عليه مرارا وليس هو في المخطوطة
(١٢٢) في (الحادي) : (لا تقتضي)


مع معاينتهم الحقائق التي أخبرت بها الرسل وقال: ﴿لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون﴾ [الأنفال: ٢٣] فهذا يدلك على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة ولو كان فيهم خير لما ضيع [عليهم] أثر وهو يدل على أنه لا خير فيهم هنالك أيضا) (١٢٣)
وأجاب بقوله: (لعمر الله إن هذا أقوى ما يتمسك به في هذه المسألة ولكن هل هذا الكفر والخبث والتكذيب أمر ذاتي [لهم] زواله مستحيل أم هو أمر عارض طارئ على الفطرة قابل للزوال؟ وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذاتي قد أخبر الله أنه فطر عباده على الحنفية وأن الشياطين اجتالتهم عنها فلم يفطرهم على الكفر والتكذيب وإنما فطرهم على الإقرار بخالقهم ومحبته وتوحيده (١٢٤) وإذا كان هذا الحق الذي فطروا عليه قد أمكن زواله بالكفر والشرك كان زوال الكفر والشرك بضده أولى وأحرى ولا ريب [أنهم] لو ردوا على تلك الحال لعادوا لما نهوا عنه لكن من أين لكم أن تلك الحال لا تزول ولا تبدل بنشأة أخرى ينشؤهم عليها ﵎ (١٢٥)

(١٢٣) الحادي (٢ / ١٩٤ - ١٩٥)
(١٢٤) الأصل (ومحبته منه ومحيلة وتوحيده) والتصحيح من (الحادي)
(١٢٥) الحادي (٢ / ١٩٥ - ١٩٦)


أقول: قد دار جواب هذا الإيراد والذي أقر أنه من أقوى ما يتمسك به المخالف على أن الكفار مخلوقون على الفطرة أي فطرة الدين الحنيف وهو التوحيد وقد سمعت من حديث ابن عباس وابن مسعود وغيرهم أنها لم تشملهم الفطرة ولا وقع منهم الإقرار بالوحدانية في عالم الذر إلا تقية
ثم هب أن الفطرة شاملة لبني آدم كما قال تعالى: ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ [هود: ١١٩] والفطرة إنما هي للناس كما في الآية والحديث: (إنهم خلقوا حنفاء فاجتالتهم الشياطين) (١٢٦) . فإن ساعدناه على أن الناس مفطورون على التوحيد فيما يصنع بالجن والشياطين وهم من جملة من تفنى عنهم النار ويدخلون الجنة؟ أيزعم أنهم مفطورون على التوحيد مخلوقون حنفاء؟ فمن اجتالهم فإنهم هم الذين اجتالوا العباد. فهذا وارد على عمومهم الفطرة مع التسليم والمماشاة. وأما قوله: (فمن أين لكم أنه لا يزول) ؟
قلنا: من إخبار الله في الآيات التي ساقها في صدر السؤال ولعدم الدليل على زوال ما كانوا عليه. وكفى دليلا (١٢٧) على عدم زوال نجاسة الكفر وخبث الشرك ودرن التكذيب بالنار قوله تعالى:

(١٢٦) قطعة من حديث عياض بن حمار الذي سقته آنفا
(١٢٧) الأصل (وكفى بقوله دليلا) . ولعل الصواب ما أثبتنا


﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه﴾ إلا أنه قال شيخ الإسلام:
(إن هذا الإخبار منه تعالى عنهم قبل دخولهم النار فإنه تعالى قال: ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب … ﴾ إلى قوله: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه﴾ (١٢٨)
أي لو ردوا من شفير جهنم قبل دخولها لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب والكفر وذلك لازم لهم لم يزل عنهم خبث الشرك فإنه لا يزول إلا بدخول النار
قلت: قد حكى الله عنهم أنهم يقولون وهم بين أطباقها يصلونها: ﴿ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون﴾ [المؤمنون: ١٠٧] وأنه يقول في جوابهم: ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾ [المؤمنون: ١٠٨] فلم يجبهم تعالى وقد ذاقوا العذاب واعترفوا بالظلم إلا بقوله: ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾ ولم يقل ابقوا حتى تطهروا من خبث الكفر ولعل شيخ الإسلام يقول لم يكن عند هذا الاعتراف قد طهرت تلك النفوس من خبث الشرك
وجوابه: أن هذه الدعوى [من] العنت وتقريره أن زوال خبث الشرك والكفر بالنار من عيب تفرع عن دعوى الفناء للنار والأصل بقاؤه ما لم يقم عليه دليل كما عرفت

(١٢٨) الحادي (٢ / ٢١٥ - ٢١٦) ولم يعزه لابن تيمية ولا له ذكر في المخطوطة وكذلك ما بعده


ثم استدل على ذلك المدعى بأحاديث الشفاعة الثابتة في (الصحيحين) وغيرها وفيها (أن الله يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط) قال:
فهذا يدل على إخراج قوم لم يكن في قلوبهم خير قط كما يدل له السياق فإن لفظ الحديث هكذا: (أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من خير فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا فيقول الله: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفعت المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة … ) الحديث (١٢٩) قال:
(فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير ومع هذا فأخرجتهم الرحمة)

(١٢٩) وتمامه: (من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما … ) الحديث وهو من رواية أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد أيضا (٣ / ٩٤) والحاكم (٤ / ٥٨٣) وصححه ووافقه الذهبي وهو عنده مطول جدا. وفي طريق أخرى: (قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها) . أخرجه أحمد أيضا (٣ / ١١ - ١٢) وصححه الحاكم (٤ / ٥٨٤ - ٥٨٦) على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي ويشهد للحديث ما جاء في آخر حديث ابن مسعود الطويل في الشفاعة في (المستدرك) (٤ / ٦٠٠) : (ثم قرأ عبد الله ﴿ما سلككم في سقر﴾ وقال بيده فعقده فقالوا: ﴿لم نك من المصلين. ولم نك تطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين﴾ هل ترون في هؤلاء من خير؟ وما يترك فيها أحد فيه خير فإذا أراد الله أن لا يخرج أحدا غير وجوههم وألوانهم … فعند ذلك قالوا: ﴿ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾ فإذا قال ذلك انطبقت عليهم فلم يخرج منهم بشر) . وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) . ورده الذهبي بقوله: (قلت: ما احتجا بأبي الزعراء) . قلت: واسمه عبد الله بن هانئ الكوفي وثقه العجلي كما في (التقريب)


أقول: الحديث ليس من محل النزاع فإنه في إخراج أقوام من النار وهي باقية وقد قرر شيخ الإسلام فيما سلف أنه لا يخرج منها الكفار وهي باقية وإن كان إنما استدل به عليه بعموم الرحمة
ثم يقال: الحديث دل على أن الملائكة أخرجت من علمت في قلبه مثقال ذرة من خير ولا دليل أنهم يعلمون كل من في قلبه مثقال ذرة من خير فإنهم لا يعلمون من أحوال القلوب إلا ما أعلمهم الله كما قال تعالى: ﴿يعلمون ما تفعلون﴾ [الانفطار: ١٢] فهم يعلمون أفعالنا لا ما انطوت عليه قلوبنا ولهذا وردت الأحاديث أنهم يصعدون بالعمل يرونه حسنا ويرد فيقول الله أن فاعله أراد به كذا وكذا أي من الرياء ونحوه فأخرج البزار والطبراني في (الأوسط) والدارقطني والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ َ: (يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنتصب بين يدي الله فيقول: ألقوا هذه واقبلوا هذه. فتقول الملائكة وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل. فيقول الله أن هذا كان لغير وجهي وأنا لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي) (١٣٠)

(١٣٠) وقال المنذري في (الترغيب) : (رواه البزار والطبراني بإسنادين) رواه أحدهما رواة الصحيح و (البيهقي) . وكذا قال الهيثمي في (الجمعي) (١٠ / ٣٥٠) إلا أنه قيد الطبراني بالأوسط كما في الكتاب ولم يذكر البيهقي وقد كنت حققت الكلام على هذا الحديث وأودعته في (صحيح الترغيب) أو في (ضعيفه) ولا أطولهما لأبين مرتبته


وهذا الحديث فيه الإخبار بأن الملائكة قالت: (لم نذر فيها خيرا) أي: أحدا فيه خير والمراد ما علموه بإعلام الله. ويجوز أن يقال لم يعلمهم بكل من في قلبه خير وأنه بقي من أخرجهم بقبضته ويدل له أن لفظ الحديث (أنه أخرج بالقبضة من لم يعملوا خيرا قط) فنفى العمل ولم ينف الاعتقاد وفي حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيرا قط ويفيد مفهومه أن في قلوبهم خيرا. ثم سياق الحديث يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد لأنه تعالى ذكر الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنين ومعلوم أن هؤلاء يشفعون بعصاة أهل التوحيد. فإنه لا يقول ابن تيمية ولا غيره أنه يشفع للكفار بقرائن القبض التي قبضها الرب في عصاة الموحدين والأليق بالسياق أنها أيضا فيهم (١٣١) وقد أخرج البيهقي في

(١٣١) قلت: ويشهد لهذا نصوص كثيرة منها حديث أنس مرفوعا: (ما زلت أشفع إلى ربي ﷿ ويشفعني وأشفع ويشفعني حتى أقول: أي رب شفعني فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقول: هذه ليست لك يا محمد ولا لأحد هذه لي وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدا يقول: لا إله إلا الله) أخرجه ابن خزيمة في (التوحيد) وابن أبي عاصم في (السنة) (٨٢٨) وهو حديث صحيح وقد أخرجه مسلم وغيره بمعناه كما بينت هناك


الشفاعة (١٣٢) من حديث جابر مرفوعا وفيه: (اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فاخرجوا (إلى أن قال) ثم يقول الله تعالى: الآن أخرجوا بعلمي وحلمي فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه) . فقوله تعالى: (بعلمي) يدل على أنه علم قوما في قلوبهم الخير لم تعلمهم الملائكة. وهب أنا ساعدناه وأن تعالى أخرج قوما من الكفار من النار أين هذا من محل النزاع وهو فناء النار وإدخال من كان فيها من الكفار الجنة؟
ثم قال شيخ الإسلام مستدلا أيضا:
(إن العبد إذا اعترف بذنوبه حقيقة الاعتراف المتضمن لنسبة السوء والظلم واللوم إليه والحمد والرحمة والكمال المطلق لربه وفي كل وقت يستعطف ربه ويستدعي رحمته وإذا أراد الله أن يرحم عبده ألقى ذلك في قلبه لا سيما إذا اقترن بذلك عزم العبد على ترك المعاودة وعلم الله ذلك من داخل قلبه وسويدائه فإنه لا يختلف عن الرحمة فإذا علمت تلك النفوس الخبيثة أن العذاب أولى لها وأنه لا يليق بها سواه ولا تصلح إلا له فقد ذابت تلك الخبائث وتلاشت وتبدلت وبذل وانكسار وثناء على رب العالمين ﵎ لم يكن في حكمته أن يستمر العذاب بعد ذلك إذ قد تبدل شرها

(١٣٢) لعله يعني في كتابه (البعث والنشور) المتقدم ذكره بحديث آخر مع التعليق عليه فراجعه برقم (٦٤)


بخيرها وشركها بتوحيدها وكبرها بخضوعها وذلها) (١٣٣)
وأقول: قال الله تعالى مخبرا عن المشركين واعترافهم المذكور: ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير﴾ [الملك: ١٠ و١١] فهذا نص في اعترافهم الاعتراف الحقيقي فإنه لا يطلق تعالى على ما ليس باعتراف أنه اعتراف ثم قال: ﴿فسحقا لأصحاب السعير﴾ أي: بعدا لهم عن الرحمة والإغاثة والغفران فهذا نص في وجه هذا القول الذي قاله تظننا. وقال تعالى لما قالوا وهم في دركات النار: ﴿أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون﴾ [المؤمنون: ١٠٧] فاعترفوا بظلمهم وأخبروا عن عزيمتهم أنهم لا يعودون أي إن عدنا إلى ما كنا فيه من الكفر والتكذيب كما يفيده لفظ العود ولم يجب عليهم تعالى إلا بقوله: ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾ [المؤمنون: ١٠٨]
وأخرج الترمذي (١٣٤) والبيهقي من حديث أبي الدرداء مرفوعا وفيه: (أن أهل النار ينادون خزنة جهنم ثم يدعون مالكا ثم يقولون

(١٣٣) الحادي (٢ / ٢١٨ و٢١٥) بتقديم وتأخير وهو من كلام ابن القيم لم ينسبه لابن تيمية وله نحوه في المخطوطة المصورة في المقدمة
(١٣٤) قلت: أخرجه في (صفة جهنم) (٢٥٨٩) من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: (يلقى على أهل النار الجوع. .) الحديث وفيه ما ذكره المؤلف ﵀ وأعله الترمذي بالوقف على أبي الدرداء وإعلاله بشهر أولى لأنه ضعيف سيئ الحفظ ومن طريقه أخرجه البيهقي كما ذكر المنذري في (الترغيب) للمنذري وقد ذكره بتمامه وكذلك هو في (المشكاة) (٥٦٨٦) . ولعل الأولى الاستدلال بما رواه الحاكم (٤ / ٥٩٨) بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو في قوله ﷿: (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) قال: يخلي عنهم أربعين عاما لا يجيبهم ثم أجابهم (إنكم ماكثون) فيقولون: ﴿ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون﴾ فيخلي عنهم مثل الدنيا ثم أجابهم ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾ قال: والله ما ينبس القوم بعد هذه الكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. ولبعضه شاهد تقدم برقم (١٢٩) وعزاه في (المجمع) (١٠ / ٣٩٦) للطبراني وقال: (ورجاله رجال الصحيح) بلفظ: (ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق شبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهيق وآخرها زفير)


ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون: ﴿ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون﴾ [المؤمنون: ١٠٦ و١٠٧] فيجيب عليهم الرب: ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾ [المؤمنون: ١٠٨] . (فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك أخذوا في الزفير والشهيق والويل)
ثم يقال: وقد قال الله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ في آيتين من سورة (النساء) [٤٨ ١١٦] وهو غير مقيد بزمان ولا حال فيجب الوقوف والتسليم في هذا المقام والاعتراف بالعجز عن إدراك حكمة الحكيم العلام فكيف يقول شيخ الإسلام لم يكن في حكمته أن يستمر بها العذاب؟ وأين للعقول الاطلاع على أسرار حكمته وكيف لها


الوصول إلى معرفة عجائب ملكوته وجبروته
ثم أخذ شيخ الإسلام يستدل بأحاديث (آخر الناس خروجا من النار) وأحاديث (أدنى الناس منزلة في الجنة) وهي أحاديث واضحة في عصاة الموحدين ولا حاجة إلى سردها فهي معروفة في محالها (١٣٥)
ثم قال مستدلا على مدعاه: أنه تعالى يخبر عن العذاب أنه ﴿عذاب يوم عقيم﴾ و ﴿وعذاب يوم عظيم﴾ و ﴿عذاب يوم أليم﴾ [الزخرف: ٦٥] ولا يخبر عن النعيم أنه نعيم يوم ولا في موضع واحد (١٣٦)
وأقول: ورد ﴿عذاب يوم عظيم﴾ في قصة صالح في قوله لقومه: ﴿ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم﴾ [الشعراء: ١٥٦] والمراد به اليوم الذي أخذهم فيه العذاب بالدنيا وهو العقاب
ومن قول شيخ الإسلام في فصل له في إثبات حكمة أحكم الحاكمين وأن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين يقرون بها لله في خلقه وأمره قال: (لكن قد يعرف أحدهم وقد لا يعرفها ويقرون بما جعله من الأسباب وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحمة بعباده … وأن كل ما وقع من خلفه وأمره فعدل وحكمة سواء عرف العبد ذلك أو لم يعرفه) . انظر (مجموع الفتاوى) (١٧ / ١٩٨ - ٢٠٥)

(١٣٥) قلت: في بعضها ما فيه حجة عليه وهو قوله ﷺ َ: (إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة … ) الحديث متفق عليه
(١٣٦) الحادي (٢ / ٢١٢) وليس لابن تيمية فيه ذكر


القريب الذي أوعدهم به في قوله: ﴿ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب﴾ [هود: ٦٤] (١٣٧) قال تعالى: ﴿فلما جاء أمرنا نجينا صالحا﴾ إلى قوله: ﴿ومن خزي يومئذ﴾ [هود: ٦٦] أي: يوم أخذهم العذاب العظيم القريب فهو يوم من أيام الدنيا. وورد ﴿عذاب يوم عظيم﴾ في قصة شعيب: ﴿فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم﴾ [الشعراء: ١٨٩] وورد ﴿عذاب يوم عقيم﴾ في قوله تعالى: ﴿ولا يزال الذين كفروا في مرية منه … .﴾ الآية إلى قوله: ﴿أو يأتيهم عذاب يوم عقيم﴾ [الحج: ٥٥] وفسر بيوم بدر كما أخرجه ابن مردويه والضياء في (المختارة) عن ابن عباس وأخرجه أيضا ابن مردويه عن أبي بن كعب. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة. فهذه كلها من أيام الدنيا وهب أنه ورد ذلك في صفة عذاب الآخرة فإنه قد ثبت بنص القرآن أنهم لابثون فيها أحقابا والحقب - كما ذكره ابن تيمية في هذه المسألة - خمسون ألف سنة قال: أخرجه الطبراني من

(١٣٧) في الأصل هنا (عذاب يوم قريب) فلعل لفظة (يوم) ذكرها المؤلف في الآية على سبيل التفسير وإلا فهي زيادة من الناسخ
ذكره السيوطي في (الدر المنثور) (٤ / ٣٦٨) وسكت عن إسناده كعادته وكذا سكت عن الآثار التي بعده


حديث أبي أمامة مرفوعا (١٣٨) . والأحقاب جمع (١٣٩) وأقله ثلاثة يعني (١٤٠) مائة ألف سنة وخمسين ألف سنة
هذا وقد ورد في أهل الجنة ﴿أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين﴾ [يس: ٥٥] وهذا تقييد لنعيمهم وكونهم فاكهين والفاكه المتنعم المتلذذ ومعلوم أنهم في شغل فاكهون أبد الآباد وقال تعالى: ﴿يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون﴾ [الزخرف: ٦٨] فإن قيل أراد به مبدء زوال الخوف والحزن
قلنا كذلك ﴿عذاب يوم﴾ أريد به مبدأه وحينئذ فلا دليل بالتقييد مطلق الزمان فمن أيام الآخرة ليس لها قيد به من نعيم ولا عذاب (١٤٠) . بل أريد به مطلق الزمان فإن أيام الآخرة ليس لها مقدار فمتى [أطلق اليوم] أطلقه على مطلق المدة ﴿هذا يوم لا

(١٣٨) الحادي (٢ / ٢١٦) وليس لابن تيمية فيه ذكر وبالرجوع إلى (معجم الطبراني الكبير) (٧٩٥٧) تبين أن لفظ الحديث فيه: (ثلاثون) وليس (خمسون) كما وقع فيه وأن إسناده موضوع فيه جعفر بن الزبير راوي الحديث الآخر الموضوع المتقدم برقم التعليق (٤٥) ولذلك خرجته في (الضعيفة) (٥٢٠٢)
(١٣٩) أي هو جمع (حقب) وهو المدة من الزمان وقد اختلفوا في مقداره والآثار في ذلك متباينة وقد ذكر ابن كثير بعضها
(١٤٠) الأصل (عن) ولعل الصواب ما أثبتنا
(١٤١) كذا الأصل وهو غير مفهوم ولعل المراد: فلا دليل لتقييد مطلق الزمان في أيام الآخرة فليس … إلخ


ينطقون﴾ [المرسلات: ٣٥] ﴿هذا يوم الفصل﴾ [الصافات: ٢١] ﴿هذا يومكم الذي كنتم توعدون﴾ [الأنبياء: ١٠٣] ﴿اليوم نختم على أفواههم﴾ [يس: ٦٥]
﴿إني جزيتهم اليوم بما صبروا﴾ [المؤمنون: ١١١] ﴿وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون﴾ [الحج: ٤٧] ﴿في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة﴾ [المعارج: ٤] فليس المراد من الجميع اليوم المعروف للمقدار المذكور قطعا ومن إطلاقه على مطلق المدة قوله في قصة عاد: ﴿إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم﴾ [الشعراء: ١٣٥] ثم يبينه في (الحاقة) بقوله: ﴿وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية﴾ إلى قوله: ﴿ثمانية أيام حسوما﴾ [٦ و٧] . فهذا تفسير لليوم العظيم بأيام وليالي. وبهذا يعلم ضرورة أنه إذا أطلق اليوم في تقييد الأمور الأخروية علم يقينا أنه مطلق الزمان ولا تحديد له ولا تعيين ولا نهاية إلا بدليل. وقد كان أعجبني استدلاله بما ذكر من تقييد عذاب الآخرة باليوم في آيات وعدم تقييد نعيم الجنة ولا في آية فلما حققته وجدته لا شيء نفيا وإثباتا
أما إثباتا فإنه ما ثم دليل على مدعاه وأما نفيا فإنك قد سمعت ما سقناه من تقييد نعيم أهل الجنة فاليوم كما قال الله في الجنة ﴿ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود﴾ [ق: ٣٤] انتهى


وقد انتهى (١٤٢) إلى هنا ما اجلب إليه شيخ الإسلام من خيل الأدلة ورجلها وكثيرها وقلها ودقها وجلها وأجرى فيها قلمه ونشر فيها علمه وأتى بكل ما قدر عليه من قال وقيل واستنفر كل قبيل وجيل وسردها تلميذه ابن قيم الجوزية وقال في آخرها
هذه نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة ولعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب) (١٤٣)
قلت وقد سقنا أدلته النظرية والأثرية ولم نترك منها إلا ما كان مكررا وتكلمنا على تفصيلها وتجميلها بما هدانا الله إليه وله الحمد من غير عصبية مذهبية ولا متابعة أشعرية ولا معتزلية بل [بما أشهدتنا أنوار الأدلة]
واعلم أن هذه المسألة التي أتى بها شيخ الإسلام هي فرع عن مسألة خلق الأشقياء التي حار فيها أرباب النوى وتحير فيها فرسان الأذكياء وترددت حولها أذهان الفطانا وتفرع عنها أقوال اقشعرت منها جلود الأمة الفضلاء
فطائفة أوهم الجهل بذلك إلى الإقدام على نفي حكمة الله في أقواله وهم غلاة الأشعرية وأخطأوا في ذلك ورد عليهم الأئمة الأعلام من أهل مذهبهم وغيرهم من علماء الأنام وآخر من بين ما

(١٤٢) الأصل (وقد قال انتهى) وهو خطأ ظاهر
(١٤٣) الحادي (٢ / ٢٢٧)


في كلامهم من الاختلال وما في نفيهم الحكمة من الداء العضال المحقق العلامة نزيل حرم الله صالح بن مهدي المقبلي في كتابه (العلم الشامخ) ولواحقه (١٤٤) وفي أبحاثه المسددة ونقلت كلامه ورددت عليه في (إيقاظ الفكرة) وطائفة أقدموا على أن الله ليس بقادر على هداية الكافر لأنه خلق على هيئة لا يقبل اللطف معهما وهم غلاة المعتزلة
وقد رد عليهم الأئمة من أهل التحقيق وأبانوا أنه قول بالقبول غير حقيق وأن فيه من الشناعة والبشاعة ما لا يليق وأما ابن تيمية ومن تابعه فأثبتوا الحكمة وعموم قدرة الله على كل شيء وقال: بما سمعت من فناء النار وأنه تعالى خلق الأشقياء ليتفضل عليهم بعفوه ورحمته ولقد أصاب بإثبات الأمرين الذين نفاهما غيره ولكنه غير وجه الحكم وحكم بفناء النار ولم ينهض له دليل على ذلك كما عرفته
وقد أشار السيد العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الوزير إلى هذه الثلاثة الأقوال وإلى ما تفرع عليها من الدعاوى في إثبات الإجادة في الإرادة حيث قال:

(١٤٤) هو مطبوع طبعة المنار وهو كتاب عظيم فيه بحوث هامة في علم الكلام والعقيدة واسمه الكامل. (العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ) ومؤلفه عالم فضل محقق من زيودية اليمن المتحررين أمثال المؤلف الصنعاني والشوكاني وغيرهما رحمهم الله تعالى


ولما أتى ذكر الخلود بناره على جوده في ذكره والجوازم
تعاظم شأن الخلد في النار كل من تفكر في أسماء رب العوالم (١٤٥)
يشير إلى ما قاله ابن تيمية من:
(أن صفاته تعالى من الرضا والرحمة صفتان ذاتيتان) (١٤٦) . فلا منتهى لرضاه وأن سخطه وعذابه ليسا من صفات ذاته التي يستحيل انعكافه عنها كعلمه وحياته والعفو أحب إليه من الانتقام والرحمة أحب إليه من العقوبة والرضى أحب إليه من الغضب والفضل أحب إليه من العدل ثم إن النعيم والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبره وكرمه ولذلك يضيف ما ذكر إلى نفسه وأما العذاب والعقاب فإنهما من مخلوقاته ولذلك لا يسمى بالمعذب والمعاقب بل يفرق بينهما فيجعل هذا من أوصافه وهذا من مفعولاته من الآية الواحدة كقوله تعالى: ﴿نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم﴾ [الحجر: ٤٩ و٥٠] وقال: ﴿إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم﴾ [الأعراف: ١٦٧] ومثلها في آخر (الأنعام) فما كان من مقتضى أسمائه وصفاته فإنه يدوم بدوامها ولا سيما إذا كان محبوبا له في أسمائه وصفاته [وأما الشر وهو العذاب فلا يدخل في أسمائه

(١٤٥) إيثار الحق على الخلق (ص ٢١٧)
(١٤٦) الأصل (دائمتان) والتصويب من (الحادي) (٢ / ١٩٨)


وصفاته] وإن دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفني بخلاف الخير فإنه سبحانه دائم المعروف ولا ينقطع معروفه أبدا على الدوام وليس من موجب أسمائه وصفاته أنه لم يزل معاقبا على الدوام غضبان على الدوام فتأمل هذا تأمل فقيه في أسماء الله فإنه يتضح لك باب من أبواب معرفته ومحبته (١٤٧)
ثم أشار السيد محمد إلى ما تفرع من معارضته ما يفيده صفات جوده وفضله وما صرح به من خلود الكفار فأشار إلى الوعيد بقوله:
فمن قائل بالخلد من أجل كثرة ال
وعيد به في المنزلات القواصم
وذلك لأنهم حكموا بعموم الخلود لمن دخل النار من عصاة الموحدين والكفار
والمسألة مبسوطة في علم الكلام وما لها وعليها مما أثاره المحققون الأعلام. وأشار إلى من قال بالتخصيص لآيات الخلود بقوله:
ومن قائل أن الخصوص (١٤٨) مقدم وساعده أسماء أحكم حاكم

(١٤٧) قلت: هذا كله من كلام ابن القيم ﵀ في (الحادي) لخصه المؤلف منه (٢ / ١٩٨ - ١٩٩ و٢٠١ - ٢٠٢ و٢٠٥ - ٢٠٦) وعزاه لابن تيمية كعادته وليس في المخطوطة. وكان في الأصل بعض الأخطاء والسقط فاستدركت ذلك منه حتى استقام المعنى
(١٤٨) وقع في الإيثار (ص ٢١٧) : (الخصوم) وهو خطأ ظاهر والذي عندنا هو الصواب


فإنه أشار إلى من قال: أن الأحاديث الواردة في سعة رحمة الله وصفاته تعالى من أنه أرحم الراحمين وورود آية الاستثناء تخصص آيات الوعيد: وأراد بهذا البيت ما تشتمل عليه مقالة ابن تيمية إذ هي عائدة إلى القول بتخصيص آيات الوعيد بالخلود. ويبعد فناء النار (١٤٩) كما دل عليه قوله:
وثالثها المنصور يرجى لمسلم ومن عاند الإسلام ليس بسالم
فإنه أراد أن ثالث الأقوال في المسألة التفصيل وهو أن التخصيص من الوعيد يرجى للمسلم ومن عاند الإسلام وهم الكفار فلا يشمله التخصيص من الوعيد وإن قصرت عبارته عن هذا الحكم لعدم مساعدة النظم فهو مراده فجعل الأقوال ثلاثة بقاء الوعيد على عمومه من غير تخصيص عصاة الموحدين والكفار
تخصيص الموحدين لا غير. وهذا هو الذي سبق عن ابن عباس في تفسير آية (هود) ثم قال مشيرا إلى منشأ مقالة كل من القائلين وأن الحاصل له المحافظة على قاعدة تعود إلى تعظيم الله جل وعلا قوله:
فمن قاصد تعظيمه (١٥٠) لو رعى له من الجبروت الحق عز التعاظم

(١٤٩) كذا الأصل ولعل المراد: ويبعد القول بفناء النار
(١٥٠) وقع في الإيثار (ص ٢١٧) تنزيهه


فهذه إشارة إلى الوعيدية وأنهم قصدوا بالقول بالتخليد في النار لكل من دخلها تنزيه الله عن خلف الوعد الذي أفاده قوله: ﴿ما يبدل القول لدي﴾ [ق: ٢٩] ونحوه وأشار إلى منشأ ما ذهب إليه غلاة نفاة الحكمة بقوله:
ومن قاصد تعظيمه لو رعى له … محامد ممدوح بأحكم حاكم
انتهى والله سبحانه أعلم
وصلى الله على خير خلقه محمد
وآله وصحبه وسلم

وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه صبيحة يوم الجمعة في ٢٥ ذي القعدة سنة ١٤٠١ هجرية وكان ذلك من حكم ابتلاء الله لعباده وهو العزيز الحكيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
محمد ناصر الدين الألباني

يقول زهير الشاويش: قدر الله لهذه الرسالة وعدد من الكتب التي عزمنا على طبعها التأخير الطويل لأسباب عديدة:
أحدها ما جرى ويجري في لبنان واضطرار أستاذي الشيخ ناصر الدين لمغادرة مكان إقامته مرات متعددة وما أصابني من ذلك أيضا. أضف إلى ذلك عقبات لا نملك - حتى الآن - القدرة للإفصاح عنها
وكتب الله العون والأجر لعباده وأننا راضون بقضائه وقدره وما شاء فعل ولا حول ولا قوة إلا بالله
بيروت غرة رمضان ١٤٠٤ هـ