أحدها: أَنْ يَنْتَقِلَ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِلَى الْوُجُوبِ، وَذَلِكَ مِثْلَ الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ كَانَ مُسْتَحَبًّا فَإِنْ تَرَكَهُ (وَافْتَدَى) ١ جَازَ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِانْحِتَامِهِ فِي حَقِّ الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يُنْسَخَ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِلَى التَّحْرِيمِ، مِثْلَ نَسْخِ (اللُّطْفِ) ٢ بِالْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِ الْحُسْنَى لَهُمْ فَإِنَّهُ نُسِخَ بِالأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يُنْسَخَ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِلَى الْإِبَاحَةِ، مِثْلَ٣ نَسْخِ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ بِالْإِبَاحَةِ.
وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: ٤ الْمُبَاحُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هُوَ٥ [مَأْمُورٌ بِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ] غَيْرُ [٦ مَأْمُورٍ بِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهُ النَّسْخُ عَنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ النَّسْخُ إِلَى التَّحْرِيمِ. مِثَالُهُ: أَنَّ الْخَمْرَ مُبَاحَةٌ ثُمَّ حُرِّمَتْ. وَأَمَّا نَسْخُ الْإِبَاحَةِ إِلَى الْكَرَاهَةِ، فَلا يُوجَدُ، لِأَنَّهُ لا تَنَاقُضَ، فَأَمَّا انْتِقَالُ الْمُبَاحِ إِلَى كَوْنِهِ وَاجِبًا فَلَيْسَ بِنَسْخٍ، لِأَنَّ (إِيجَابَ) ٧ الْمُبَاحِ إِبْقَاءُ تَكْلِيفٍ لا نَسْخٌ.

١ غير واضحة من (م).
٢ غير واضحة من (هـ).
٣ في (م): مثل ما نسخ، ولعل (ما) زيادة من الناسخ.
٤ في (هـ): فصل: والثالث.
٥ من هنا صفحتان بيضاوان في المدنية.
٦ كلمة (غير) غير موجودة في (هـ) أيضاً، أضفتها، حسب ما يفهم من سياق كتب الأصول. انظر: مثلاً الموافقات في كتاب الأحكام١/ (١٠٩).
٧ في (هـ): إيجاز، وهو تحريف.


وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْخِطَابِ: وَهُوَ النَّهْيُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَى ضربين:
أحدهما: عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيمِ، فَهَذَا قَدْ يُنْسَخُ بِالْإِبَاحَةِ، مِثْلَ تَحْرِيمِ الأَكْلِ عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ وَالْجِمَاعِ١.
وَالثَّانِي: عَلَى سَبِيلِ الْكَرَاهَةِ، لَمْ يُذْكَرْ لَهُ مِثَالٌ.

١ كلمة والجماع عطف على الأكل لا على النوم كما هو ظاهر.


فَصْلٌ: فَأَمَّا (الأَخْبَارُ) ١ فَهِيَ عَلَى ضربين:
أحدهما: مَا كَانَ لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ، وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الأَمْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ ٢، فَهَذَا لاحِقٌ بِخِطَابِ التَّكْلِيفِ فِي جَوَازِ النَّسْخِ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: الْخَبَرُ الْخَالِصُ، فَلا يَجُوزُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكَذِبِ وَذَلِكَ مُحَالٌ. وَقَدْ حَكَى جَوَازَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ٣ وَالسُّدِّيِّ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ: وهذا القول عظيم جداً يؤول إِلَى الْكُفْرِ، لِأَنَّ قَائِلا لَوْ قَالَ: قَامَ فُلانٌ ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَقُمْ، فَقَالَ: نَسَخْتُهُ لَكَانَ كاذباً٤.

١ في (هـ): الاجبار، وهو تصحيف.
٢ الآية (٧٩) من سورة الواقعة.
٣ ذكر هذا القول ابن خزيمة الفارسي في ناسخه المطبوع مع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: ٢٦٣، عن ابن زيد وجماعة، ثم قال: ولا حجة لهم في ذلك من الرواية.
وأما عبد الرحمن، فهو: ابن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني، قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، وهو لا يعلم حتى كثر ذلك قي روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وقال أبو داود. أنا لا أحدث عن عبد الرحمن. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. قال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة مات سنة (٨٢ ١) هـ. انظر: التهذيب٦/ ١٧٨.
٤ انظر نص كلام النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ ص: ٣.
يقول ابن جرير الطبري وهو يفسر آية ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾ ١٠٦ البقرة: "يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ ما ننسخ من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن يحول الحلال حراماً، والحرام حلالاً، والمباح محظوراً، والمحظور مباحاً، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة فأما الأخبار، فلا يكون فيها ناسخ، ولا منسوخ" انظر: جامع البيان١/ ٣٧٨.


وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ١: الأَخْبَارُ لا يَدْخُلُهَا النَّسْخُ، لِأَنَّ نَسْخَ الأَخْبَارِ كَذِبٌ وَحُوشِيَ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ.

١ أما ابن عقيل: فهو: علي بن عقيل بن أحمد البغدادي، أبو الوفاء المعروف بابن عقيل عالم العراق شيخ الحنابلة ببغداد في وقته ولد سنة: ٤٣١هـ - كما قال المؤلِّف نقلاً عن خطّه - وله عدة تصانيف أعظمها كتاب الفنون وهو أربعمائة جزء. قال الذهبي: ما صنف في الدنيا أكبر من كتاب الفنون. توفي ﵀ سنة: ٥١٣هـ. انظر: معجم المؤلفين٧/ ١٥٢؛ ولسان الميزان٤/ ٢٤٣؛وشذرات الذهب٤/ ٣٥؛ والأعلام٥/ ١٢١.


فَصْلٌ: وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ: أَنَّ الْمُسْتَثْنَى نَاسِخٌ لِمَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ، وَلَيْسَ هَذَا بِكَلامِ مَنْ يَعْرِفُ مَا يَقُولُ، لِأَنَّ] الِاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا شَمَلَهُ [١ اللَّفْظُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَسْخٍ، وَكَذَلِكَ التَّخْصِيصُ، وَقَدْ يُجَوِّزُهُ بَعْضُ السَّلَفِ فَيَقُولُ "هَذِهِ الْآيَةُ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ. أَيْ: نزلت بنسختها"٢.

١ هذه العبارة غير واضحة من (هـ) كملتها من كتاب المؤلّف المخطوط سماه: بمختصر عمدة الراسخ، في الورقة الثالثة منه.
٢ هذه العبارة أيضاً غير واضحة من (هـ) صححتها من كتب النسخ الأخرى. انظر: مثلاً الناسخ والمنسوخ للنحاس (١١٢)، وسوف يأتي في أماكن كثيرة، نقل المؤلف هذا القول عن النحاس.
قلت: كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم يرون أن النسخ هو مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام، فيرفعها ليحل غيرها محلها، أو يخصص ما فيها من عموم، أو يقيد ما فيها من إطلاق. انظر ما قاله الشاطبي: "الذي يظهر من كلام المتقدمين - أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً- كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو مطلق التغيير.
أما النسخ في اصطلاح المتأخرين فهو يقتضي أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخراً فالأوّل غير معمول به والثاني معمول به وهذا تغيير خاص"
قلت: وهذه النظرية قد سبق إليها إمام المفسرين ابن جرير الطبري حيث يشير في تفسيره إلى كتاب له باسم (البيان عن أصول الأحكام) وأخبر أنه دلل فيه (بما أغنى عن تكريره في هذه الموضع) - (على أن لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله ﷺ إلا ما نفى حكماً ثابتاً ألزم العباد فرضه، غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك. فأما إذا احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم، أو المجمل والمفسر- في الناسخ والمنسوخ بمعزل ... ولا منسوخ إلا الحكم الذي قد كان ثبت حكمه وفرضه".
وأما الإمام ابن حزم الظاهري فيقول: "وقد تشكل قوم في معاني النسخ والتخصيص، والاستثناء فقوم جعلوها كلها نوعاً واحداً، قال أبو محمد وهذا خطأ ... " ثم بيّن الفرق بين الاستثناء والنسخ وقال: "فإن كان هذا لمخالف يريد أن يقول: إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء، لأنه استثناء زمان وتخصيصه بالعمل دون سائر الأزمان، لم نأب عليه ذلك، ويكون حينئذٍ صواب القول إن كل نسخ استثناء، وليس كل استثناء نسخاً، وهذا صحيح. انظر في ذلك كله: الموافقات للشاطبي٣/ ١٠٨؛ وجامع البيان عند ذكر آية (١١٥) ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ١/ ٤٠٢؛ والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤/ ٤٤٤.


الْبَابُ الرَّابِعُ: بَابُ شُرُوطِ النَّسْخِ
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي ثُبُوتِ النَّسْخِ خمسة:
أحدها: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مُتَنَاقِضًا. بِحَيْثُ لا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا، فَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلْآخَرِ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عَلَى وجهين:
أحدهما: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ مُتَنَاوِلا لما تناوله [الثاني [١ بِدَلِيلِ الْعُمُومِ، وَالْآخَرُ مُتَنَاوِلا لِمَا تَنَاوَلَهُ [الأَوَّلُ [٢ بِدَلِيلِ الْخُصُوصِ، فَالدَّلِيلُ الْخَاصُّ لا يُوجِبُ نَسْخَ دَلِيلِ الْعُمُومِ، بَلْ، يُبَيِّنُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَنَاوَلَهُ التَّخْصِيصُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ دَلِيلِ الْعُمُومِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحُكْمَيْنِ ثَابِتًا فِي حَالٍ (غَيْرَ) ٣ الْحَالَةِ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا (الْحُكْمُ) ٤ الْآخَرُ مِثْلَ تَحْرِيمِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى مطلِّقها فِي حَالٍ، وَهِيَ مَا دَامَتْ خَالِيَةً عَنْ زوج وإصابة

١ العبارة قلق في (هـ) فيها: متناولاً لاماً متناوله بدليل العموم صححتها حسب السياق، ونظراً إلى أن المعنى المطلوب لا يفهم إلا به.
٢ كلمة الأوّل غير موجودة في (هـ) أضفتها حسب السياق.
٣ في (هـ): عن، وهو تحريف عما أثبت.
٤ في (هـ): من الحكم، ولعل من زائدة من الناسخ.


فَإِذَا أَصَابَهَا زَوْجٌ ثانٍ ارْتَفَعَتِ الْحَالَةُ الأُولَى، وَانْقَضَتْ بِارْتِفَاعِهَا مُدَّةُ التَّحْرِيمِ فَشُرِّعَتْ فِي حَالَةٍ أُخْرَى حَصَلَ فِيهَا حُكْمُ الْإِبَاحَةِ لِلزَّوْجِ المطلِّق ثَلاثًا، فَلا يَكُونُ هَذَا نَاسِخًا، لِاخْتِلافِ حَالَةِ التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ.
وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ ثَابِتًا قَبْلَ ثُبُوتِ حُكْمِ النَّاسِخِ فَذَلِكَ يَقَعُ بِطَرِيقَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً﴾ ١ وَقَوْلُهُ: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ ٢ وَمِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلا فَزُورُوهَا" ٣.
وَالثَّانِي: أَنْ يُعْلَمَ بِطَرِيقِ التَّارِيخِ، وَهُوَ أَنْ يُنْقَلَ (بِالرِّوَايَةِ) ٤ بِأَنْ يَكُونَ [الْحُكْمُ الأَوَّلُ ثُبُوتُهُ [٥ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْآخَرِ فَمَتَى وَرَدَ الْحُكْمَانِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى وَجْهٍ [لا يُمْكِنُ الْعَمَلُ٦ [بِأَحَدِهِمَا إِلا بِتَرْكِ الْآخَرِ، وَلَمْ يَثْبُتْ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِأَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ امْتُنِعَ ادِّعَاءُ النَّسْخِ في أحدهما.

١ الآية ٦٦ من سورة الأنفال.
٢ الآية ١٨٧ من سورة البقرة.
٣ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة في باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أوّل الإسلام، وفي رواية أخرى عنه، تبدأ نهيتكم. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي١٣/ ١٣٤ - ١٣٥.
٤ غير واضحة من (هـ).
٥ ساقطة من (هـ) كملتها حسب السياق ولوجود بياض في المخطوطة.
٦ ساقطة من (هـ) كملتها نظراً للسياق ولوجود بياض في المخطوطة.


وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: (أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ مَشْرُوعًا) ١ أَعْنِي أَنَّهُ ثَبَتَ بِخِطَابِ الشَّرْعِ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ ثَابِتًا بِالْعَادَةِ وَالتَّعَارُفِ لَمْ يَكُنْ رَافِعُهُ نَاسِخًا، بَلْ يَكُونُ ابْتِدَاءَ شَرْعٍ وَهَذَا شَيْءٌ (ذُكِرَ عِنْدَ) ٢ الْمُفَسِّرِينَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: كَانَ الطَّلاقُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لا إِلَى غَايَةٍ فنسخه قوله: (الطلاق [مرتان [٣ وَهَذَا لا يَصْدُرُ مِمَّنْ (يَفْقَهُ) ٤، لِأَنَّ الْفَقِيهَ يَفْهَمُ أَنَّ هَذَا ابْتِدَاءُ (شَرْعٍ) ٥ لا نَسْخٌ.
وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ النَّاسِخِ مَشْرُوعًا كَثُبُوتِ الْمَنْسُوخِ، فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ بِطَرِيقِ النَّقْلِ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلْمَنْقُولِ، وَلِهَذَا إِذَا ثَبَتَ حُكْمُ مَنْقُولٍ لَمْ يَجُزْ نَسْخُهُ بِإِجْمَاعٍ وَلا بِقِيَاسٍ.
وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ النَّاسِخُ مِثْلَ الطَّرِيقِ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ الْمَنْسُوخُ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ] ٦ دُونَهُ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الأَضْعَفُ نَاسِخًا للأقوى.

١ غير واضحة من (هـ) أحسبها كما صححت.
٢ غير واضحة من (هـ) كملتها نظراً للسياق.
٣ الآية ٢٢٩ من سورة البقرة، مرتان ساقطة من (هـ).
٤ غير واضحة من (هـ).
٥ في (هـ): ابتداء شرعاً، بالنصب، والذي سجلت أقوم.
٦ انتهى البياض في م.


<span data-type="title" id=toc-8>الْبَابُ الْخَامِسُ: بَابُ ذِكْرِ مَا اخْتُلِفَ [فِيهِ] </span>١
هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي النَّسْخِ أَمْ لا؟
اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، فَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، فَالسُّنَّةُ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ:
أحدهما: مَا ثَبَتَ بِنَقْلٍ مُتَوَاتِرٍ، كَنَقْلِ الْقُرْآنِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ القرآن هَذَا حَكَى فِيهِ شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رِوَايَتَيْنِ عَنْ أحمد٢ قال: والمشهور لا يَجُوزُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ٣ والشافعي٤، والرواية الثانية

١ ساقطة من (هـ).
٢ وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي إمام المذهب الحنبلي أصله من مرو وكان أبوه والي سرخس، ولد ببغداد سنة: ١٦٤هـ، وسافر لطلب العلم إلى البلدان النائية العديدة، وصنف المسند الذي يحتوي على ثلاثين ألف حديث، وله مؤلفات قيمة منها الناسخ والمنسوخ، رواه عنه ولده عبد الله. وتوفي ﵀ سنة: ٢٤١هـ. انظر: تهذيب التهذيب١/ ٧٢ - ٧٦؛ وتاريخ بغداد٤/ ٤١٢؛ ووفيات الأعيان ١/ ٨٧؛ ودائرة المعارف الإسلامية٤٩١، ٤٩٦؛ والبداية والنهاية١/ ٣٢.
٣ أما الثوري؛ فهو: سفيان بن سعيد بن مرزوق الثوري، أبو هبة الله الكوفي، إمام شهير ورع، قال الخطيب: كان إماماً من أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين مجمع على إمامته معروف بالحفظ والضبط والمعرفة والزهد، ولد سنة: ٩٧هـ وتوفي سنة: ١٦١هـ بالبصرة. انظر: التهذيب٤/ ١١١ - ١١٥؛ وتذكرة الحفاظ ٢٠٣ - ٢٠٤.
٤ انظر ما قاله الإمام الشافعي في رسالته ١٠٦ - ١١٠، بتحقيق أحمد شاكر. وقد روى ابن حازم عن الشافعي وأحمد رحمهما الله بسند متصل إليهما عدم جواز نسخ القرآن بالسنة، في كتابه: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ٢٨ - ٢٩.
وأمّا الشافعي؛ فهو: الإمام الكبير المجتهد النحرير صاحب المذهب المعروف باسمه محمد ابن إدريس المطلبي الشافعي القرشي المكي أبو عبد الله نزيل مصر ولد سنة: ١٥٠ للهجرة، يوم وفاة الإمام الأعظم أبي حنيفة الكوفي. قال أحمد: إن الله يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله ﷺ الكذب، فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي المائتين الشافعي وهو من أوّل من تكلم في النسخ ضمن مؤلفاته، توفي سنة ٢٠٤هـ. انظر: التهذيب ٩/ ٢٥ - ٣١، وطبقات الشافعية١/ ١٧٥؛ وكتاب الشافعي حياته وعصرهللأستاذ أبي زهرة.


يَجُوزُ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ١، وَمَالِكٍ٢ قَالَ: وَوَجْهُ الأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ٣ وَالسُّنَّةُ لَيْسَتْ مِثْلا لِلْقُرْآنِ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ٤ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ

١ أبو حنيفة: هو الإمام الأعظم النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي صاحب المذهب المعروف باسمه فقيه جتهد، ولد سنة ٧٠ هـ في الكوفة ونشأ بها وكان قوي الحجة من أحسن الناس منطقاً، قال الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة توفي ﵀ سنة ١٥٠ هـ. انظر: التهذيب ١٠/ ٤٤٩ - ٤٥٢؛ وتاريخ بغداد ١٣/ ٣٢٣ - ٤٢٣؛ وفيات الأعيان٢/ ١٦٣.
٢ مالك: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة أحد أعلام الإسلام، صاحب المذهب المعروف باسمه، كان صلباً في دينه بعيداً عن الأمراء والملوك، وكان ثقة ورعاً مأموناً فقيهاً حجة قال الإمام الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم، ومالك وابن عيينة قرينان ولد سنة ٩٣هـ وتوفي سنة ١٧٩ هـ، ودفن بالبقيع. انظر: التهذيب١٠/ ٥؛ وصفوة الصفوة٢/ ١٧٧ - ١٨٠؛ وتذكرة الحفاظ١/ ٢٠٧.
٣ الآية ١٠٦ من سورة البقرة.
٤ الدارقطني؛ هو: عليّ بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني الشافعي الحافظ، إمام عصره في الحديث، ولد بدارقطنى ٣٠٦هـ من أحياء بغداد فتوفي فيها سنة ٣٨٥هـ وله عدة تصانيف منها السنن. انظر: تاريخ بغداد١٢/ ٣٤؛ وطبقات الشافعية؛ وسير أعلام النبلاء الطبقة الحادية والعشرون مخطوط.


عَبْدِ اللَّهِ١ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " كلامي لا ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ بعضه بعضاً" ٢.
ومن جِهَةُ الْمَعْنَى، فَإِنَّ السُّنَّةَ تَنْقُصُ عَنْ دَرَجَةِ الْقُرْآنِ فَلا تَقْدَمُ عَلَيْهِ، وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ٣ وَالنَّسْخُ فِي الْحَقِيقَةِ بَيَانُ مُدَّةِ الْمَنْسُوخِ، فَاقْتَضَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قُبُولَ هَذَا الْبَيَانِ، قَالَ: وَقَدْ نُسِخَتْ الوصية للوالدين والأقربين٤ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" ٥ وَنُسِخَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

١ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي، صحابي جليل رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وعن كبار الصحابة، اختلف في تأريخ وفاته، قيل ٧٨هـ وقيل غير ذلك. انظر: التهذيب ٢/ ٤٢ - ٤٣؛ وأسد الغابة١/ ٢٥٦؛ والإصابة١/ ٢١٣.
٢رواه الدارقطني في النوادر من سنة٥/ ١٤٥، بلفظ: كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً وفي إسناده جبرون بن واقد، قال الذهبي عنه: إنه ليس بثقة، روى هذا الحديث عن سفيان عن الزبير بقلة حياء. انظر: المغنى في الضعفاء١/ ١٢٧.وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي العلاء بن الشخير، حديثاً بلفظ: كان رسول الله ﷺ ينسخ حديثه بعضه بعضاً، كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا وذكر نحوه ابن حازم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وابن الجوزي في كتاب أعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي٤/ ٣٧.
٣الآية ٤٤ من سورة النحل.
٤جاء ذكر الوصية في القرآن الآية ١٨٠ من سورة البقرة.
٥ رواه البخاري معلقاً والدارقطتي وابن ماجه، وقال العلامة أحمد بن أبي بكر البصيري في زوائد بن ماجه: إسناده صحيح، وفيه محمّد بن شعيب وثقه رحيم وأبو داود وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري. انظر: سنن ابن ماجه بتحقيق فؤاد عبد الباقي٢/ ٩٠٥.


الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ ١ بأمره ﵇، أَنْ يُقْتَلَ ابْنُ خَطَلٍ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ٢ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، أَنَّ السُّنَّةَ مُفَسِّرَةٌ لِلْقُرْآنِ وَكَاشِفَةٌ لِمَا يَغْمُضُ مِنْ مَعْنَاهُ فَجَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِهَا.
وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ تَجْرِي مَجْرَى الْبَيَانِ لِلْقُرْآنِ، (لا النَّسْخُ) ٣ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ٤ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ﵁ يَقُولُ: السُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، وَلا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إِلا الْقُرْآنُ. وَكَذَلِكَ قال الشَّافِعِيِّ: "إِنَّمَا يَنْسَخُ الْكِتَابَ الْكِتَابُ والسنة ليست ناسخة له"٥.

١ الآية ١١٩ من سورة البقرة.
كما رواه البخاري عن أنس بن مالك في باب أين وكز النَّبِيِّ ﷺ الراية يرم الفتح، واسم ابن خطل: عبد الله، هو رجل من بني تميم بن غالب، قاله ابن إسحاق. انظر: صحيح البخاري مع الفتح٩/ ٧٦؛ وسيرة بن هشام٣/ ٤١٠؛ والسيرة النبوية لابن كثير٣/ ٥٦٤.
٣ في (م) و (هـ): لا للنسخ، ولعل اللام الثاني زيادة من الناسخ.
٤ وهو سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي أبو داود إمام أهل الحديث في عصره توفي بالبصرة ٢٦٦هـ وقد روى عنه أبو بكر أحمد بن سليمان النجار كتاب الناسخ والمنسوخ وله عدة مؤلفات، منها: السنن. انظر: تذكرة الحفاظ٢/ ٥٩١ - ٥٩٣؛ وتاريخ بغداد٩/ ٥٥.
٥ يقول الإمام الشافعي في رسالته: "...وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصاً ومفسرة معنى ما أنزل الله منه مجملاً". انظر. الرسالة ص: ١٠٦، بتحقيق أحمد شاكر.
= ويرى الإمام ابن حزم الظاهري وغيره جواز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، لأن كل ذلك سواء في أنه وحي، وساق ابن حزم أدلة كثيرة على ذلك في باب الأخبار من كتابه: الإحكام في أصول الأحكام، وفند أدلة المعارضين في باب الكلام في النسخ منه. انظر. الكتاب المذكور٤/ ٤٧٧ - ٤٨٣.


وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الأَخْبَارُ الْمَنْقُولَةُ بِنَقْلِ الْآحَادِ فَهَذِهِ لا يَجُوزُ بِهَا نَسْخُ الْقُرْآنِ، لِأَنَّهَا لا تُوجِبُ الْعِلْمَ، بَلْ تُفِيدُ الظَّنَّ، وَالْقُرْآنُ يُوجِبُ الْعِلْمَ، فَلا يَجُوزُ تَرْكُ الْمَقْطُوعِ بِهِ لِأَجْلِ مَظْنُونٍ، وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ رَأَى جَوَازَ نَسْخِ التَّوَاتُرِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بِقِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءٍ لَمَّا اسْتَدَارُوا بِقَوْلٍ وَاحِدٍ١.
فَأُجِيبَ بِأَنَّ قِبْلَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ تَثْبُتْ بِالْقُرْآنِ فَجَازَ أَنْ (تنسخ) ٢ بخبر الواحد.

١ رواه البخاري في كتاب التفسير في باب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب الآية، ورواه مسلم في باب تحويل القبلة إلى الكعبة.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح٩/ ٢٤٠؛ وصحيح مسلم مع شرح النووي٥/ ١٠.
٢ في (م) و (هـ): ينسخ بالياء التحتانية، وهو خطأ.


فَصْلٌ: وَاتَّفَقَ (الْعُلَمَاءُ) ١ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ نُطْقِ الْخِطَابِ، وَاخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ مَا (ثَبَتَ) ٢ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ و (تنبيهه) ٣ و (فحواه) ٤ (فَذَهَبَ) ٥ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَاسْتَدَلُّوا بِشَيْئَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ دَلِيلَ الْخِطَابِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَجْرِي مَجْرَى النُّطْقِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ (فَجَرَى مَجْرَاهُ) ٦ فِي النَّسْخِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ ذَلِكَ، فَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ" ٧ وَعَمِلُوا بِدَلِيلِ خِطَابِهِ، فَكَانُوا (لا يَغْتَسِلُونَ) ٨ مِنَ

١ غير واضحة من (هـ).
٢ في (هـ): يثبت.
٣ في (هـ): تنبه، وهو خطأ من الناسخ.
٤ في (هـ): فجواه بالجيم وهو تصحيف.
أما دليل الخطاب عند الأصوليين فهو مفهوم المخالفة، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.
وأما تنبيه الخطاب فهو نوع من مفهوم المخالفة، وهو مفهوم الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، أو المخالفة عند غيره، وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي. فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد، وهو: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى كما ترادف مفهوم المخالفة، ودليل الخطاب وتنبيهه. انظر: شرح تنقيح الفصول ص: ٥٣.
٥ في (هـ): وذهب بالواو.
٦ غير واضحة من (هـ).
٧ أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري، في باب بيان أن الغسل لا يوجب إلا أن ينزل المني، والترمذي عن أبي بن كعب في باب ما جاء أن الماء من الماء. انظر: صحيح مسلم ٤/ ٣٧؛ والترمذي١/ ١٨٣؛ وفيه: إنما كان الماء من الماء رخصة في أوّل الإسلام ثم نهي عنها.
٨ غير واضحة من (هـ).


الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بقوله ﵇: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانُ بِالْخِتَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ (لَمْ يُنْزِلْ" ١ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ نَسْخِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَفَحْوَاهُ (قَالُوا) ٢: لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، وَالْقِيَاسُ لا يَكُونُ نَاسِخًا وَلا مَنْسُوخًا وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذُكِرَ، بَلْ هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ مَعْنَى النُّطْقِ وَتَنْبِيهِهِ٣.

١ في (هـ): "إذ التقى الختان الختان وجب الغسل نزل أو لم ينزل".
أخرج هذا الحديث مسلم عن أبي موسى الأشعري ﵁ في باب بيان أن الغسل يجب بالجماع، وفي رواية له عن مطر "وإن لم ينزل"، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه "أنزل أو لم ينزل" وأخرجه الترمذي عن عائشة وغيرها في باب: إذ التقى الختانان وجب الغسل.
وناقش قضية النسخ في هذا الحديث ابن حازم في الاعتبار. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي٤/ ٤٠ - ٤١؛ ومسند الإمام أحمد مع فتح الرباني٢/ ١١٤؛ والجامع الصحيح للترمذي١/ ١٨٠ - ١٨١؛ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص: ٣٠ - ٣٢.
٢ في (هـ): وقالوا.
٣ قال الإمام أبو إسحق الشيرازي في كتابه اللمع في أصول الفقه ص: ٣٣: "يجوز النسخ بدليل الخطاب لأنه معنى النطق على المذهب الصحيح، ومن أصحابنا من جعله كالقياس، فعلى هذا لا يجوز النسخ به والأوّل أظهر. وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا يجوز لأنه قياس، ومن أصحابنا من قال: يجوز النسخ به لأنه كالنطق".


فَصْلٌ: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْمَأْمُورَ بِهِ إِذَا عُمِلَ بِهِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ النَّسْخَ يَقَعُ صَحِيحًا جَائِزًا. وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ نَسْخُ الْحُكْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ فَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ: جَوَازُ ذَلِكَ وَهُوَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ١ يَقُولُ: لا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ٢.
وَاحْتَجَّ الأَوَّلُونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ وَلَدِهِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْفِدَاءِ قَبْلَ فِعْلِهِ٣ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فُرِضَ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ خَمْسُونَ صَلاةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ٤ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى: فَإِنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَقَعُ فِيهِ تَكْلِيفُ الْإِيمَانِ [بِهِ] وَالِاعْتِقَادِ لَهُ، ثُمَّ تَكْلِيفُ الْعَزْمِ على

١وهو: أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد بن هرون التميمي الكوفي النحوي المعروف بابن النجار، علم مؤلف مشهور، ولد بالكوفة سنة ٣٠٣هـ وتوفي فيها ٤٠٢هـ. انظر: شذرات الذهب ٢/ ١٦٤؛ والمنتظم ٦/ ١٢؛ والأعلام ٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
٢ يذكر الأصوليون في كتبهم الاختلاف بين العلماء في جواز نَسْخُ الْحُكْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ فقالوا: ذهب الأشاعرة وأكثر أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى جوازه وخالفهم المعتزلة ومعظم الحنفية ... وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أحمد. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ١٢٦؛ والتقرير والتحبير شرح التحرير٣/ ٤٩ - ٥٣؛ وكتاب المعتمد ١/ ٤٠٦ - ٤١٣.
٣ كما جاء ذلك في سورةالصافات الآيات ١٠٠ - ١٠٨، يقول المؤلّف في كتابه فنون الأفنان في عجائب القرآن، المخطوط -وهو يثبت جواز نسخ الحكم قبل العمل به-: "إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أوفى درك الوحي. انظر: البرهان للزركثي٢/ ٣٧.
٤ رواه الشيخان وأصحاب السنن. انظر: صحيح البخاري مع الفتح في باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء٢/ ٤ - ٩؛ وصحيح مسلم بشرح النووي٢/ ٢٠٩ - ٢١٦؛ في باب الإسراء برسول الله ﷺ وفرض الصلاة، كلاهما من حديث أنس.


فِعْلِهِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي عين له ثم إذا فعله عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ، فَجَازَ أَنْ يُنْسَخَ قَبْلَ الأَدَاءِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَفْقِدْ مِنْ لَوَازِمِهِ غَيْرَ الْفِعْلِ، وَالنِّيَّةُ نَائِبَةٌ عَنْهُ.
وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا يَأْمُرُ عِبَادَهُ بِالْعِبَادَةِ، لَكَوْنِهَا (حَسَنَةً) (فَإِذَا) ١ أَسْقَطَهَا قَبْلَ فِعْلِهَا، خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا حَسَنَةً وَخُرُوجُهَا قَبْلَ الْفِعْلِ يُؤَدِّي إِلَى الْبَدَاءِ٢ وَهَذَا كَلامٌ مَرْدُودٌ بِمَا بَيَّنَّا مِنَ الْإِيمَانِ وَالِامْتِثَالِ. وَالْعَزْمِ يَكْفِي فِي تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ، من (التكليف) ٣ بالعبادة.

١ في (هـ): فان.
٢ قال الإمام أبن حزم الظاهري، بعد أن جوز النسخ قبل العمل به وبعده، ومن جعل هذا بداء قد جعل النسخ بداء ولا فرق. وكل ما أدخلوه في نسخ الشيء قبل أن يعمل به راجع عليهم في نسخه بعد أن يعمل به ولا فرق. والله تعالى يفعل ما يشاء. والذي نقدر أن الذي حداهم إلى الكلام في هذه المسألة مذهبهم الفاسد في المصالح، ونحن لا نقول بها، بل نفوض الأمور إلى الله عزوجل يفعل ما يشاء. انظر: الإحكام في أصول الأحكام٤/ ٤٧٢.
٣ في (هـ): الركب وهو تحريف ظاهر.


الْبَابُ السَّادِسُ: بَابُ فَضِيلَةِ عِلْمِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَالأَمْرِ بِتَعَلُّمِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الأَنْمَاطِيُّ١ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (الصَّرِيفِينِيُّ) ٢ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (الْكَتَّانِيُّ) ٣ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قال: بنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وكيع عن سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ [عَنْ أَبِي] عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَلِيًّا

١ وهو الحافظ المحدث أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك البغدادي الأنماطي سمع عبد الله به محمّد الصريفيني وغيره، قال السمعاني كان حافظاً ثقة متقناً، وقال ابن الجوزي: وكنت أقرأ الحديث عليه وهو يبكي فاستفدت من بكائه أكثر من استفادتي بروايته، وكان صحيح السماع ثقة ثبتاً، وتوفي ﵀ سنة ٥٣٨هـ. انظر: مشيخة ابن الجوزي ص: ٩٢ - ٩٣؛ والمنتظم١٠/ ١٠٨؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٤ رقم ١٠٧٦؛ والذيل لابن رجب١/ ٢٠١ - ٢٠٣.
٢ غير واضحة من النسختين صححتها من كتب التراجم. وهو بفتح الصاد، وكسر الراء والفاء نسبة إلى صريفين ببغداد، أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني خطيبها، توفي سنة ٤٦٩هـ- انظر: تاريخ بغداد ١٠/ ١٤٦؛ ومعجم البلدان ٥/ ٣٥٤؛ المنتظم٨/ ٣١٤.
٣ في النسختين الكمالي وهو خطأ، والصواب الكتاني، كما يظهر من ترجمته وهو: أبو حفص المقرئ عمر بن إبراهيم الكتاني سمع من عبد الله البغوي وغيره مات سنة ٥٣٩هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٧٣٨، و٢/ ١٠١١.


عَلَيْهِ السَّلامُ١ مَرَّ بِقَاصٍّ، فَقَالَ: "أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ" ٢.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ٣ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّجَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ٤ السجستاني، قال: حدثنا

١ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن والحسين من أوّل الناس إسلاماً ورابع الخلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة شهد المشاهد كلها ماعدا غزوة تبوك، ولد ﵁ قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح وتربى في حجر النبي ﷺ، قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة ٤٠ هـ، وقد قال له النبي ﷺ: "لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق". انظر: التهذيب ٧/ ٣٣٤ - ٣٣٩؛ وأسد الغابة٤/ ١٦ - ٤٠؛ والإصابة ٢/ ٥٠٧ - ٥١٠.
٢ أخرج هذا الأثر النحاس عن علي ﵁ من طريق سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي، وذكره ابن حزم الأنصاري في ناسخه بدون إسناد، عن أبي عبد الرحمن، كما ذكره الخطيب البغدادي عنه، بإسناد. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (٥)، ومعرفة الناسخ والمنسوخ المطبوع على هامش تفسير ابن عباس ٣٠٥؛ والفقيه والمتفقه ١/ ٨٠.
٣ محمّد بن ناصر بن محمّد بن عليّ بن عمر السلامي الفارسي الأصل ثم البغدادي، متقن ثبت أديب لغوي حافظ من أوّل مشايخ ابن الجوزي، قال: السمعاني كان ديناً خيراً كثير الصلاة دائم التلاوة للقرآن مواظباً على صلاة الضحى، وقال ابن الجوزي: كان حافظاً ثقة ضابطاً من أهل السنة لا مغمز فيه. تولى تسميعي، وسمعت بقراءته مسند أحمد والكتب الكبار، وعنه أخذت علم الحديث. انظر: الذيل ١/ ٢٢٥ - ٢٢٧؛ وتذكرة الحفاظ رقم ١٠٧٩.
٤ في هـ: والسجستاني، والواو زيادة من الناسخ.


حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ﵁ عَلَى قَاصٍّ يَقُصُّ (فَقَالَ١: تَعَلَّمْتَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ قَالَ: لا. قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ٢ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِي٣ قال: أخبرنا أحمد بن بندار البقال، قال: أخبرنا محمد ابن عمر بن بكير النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بن حمدان، قال: بنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بن عمر الضريرة قَالَ: أَبْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (الطَّائِيِّ) ٤، قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ ﵇ عَلَى رَجُلٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُصُّ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: رَجُلٌ يُحَدِّثُ، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ يوماً آخر [فإذا

١ في هـ: قال، بدون الفاء ولعلها سقطت من الناسخ.
٢ أخرجه النحاس في ناسخه ٥ من طريق شُعْبَةُ... عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ. عَنْ عبد الرحمن السلمي وذكر نحوه ابن حازم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص: ٦ عن عبد الرحمن.
٣ في م: المقبري وهو تصحيف، والصواب: المقري كما يظهر من ترجمته، وهو: أبو محمّد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِي من مشايخ المؤلّف ولد سنة: ٤١٤هـ وقرأ القراءات على جده أبي منصور الخياط وغيره وقرأ الأدب والحديث وكان حسن الصوت والأداء في القراءة، توفي سنة: ٥٤١هـ. انظر: ترجمته في مشيخة ابن الجرزي ص: ١٣٧ - ١٣٩؛ والذيل ١/ ٢٠٩ - ٢١٢.
٤ في هـ: الطاسي، وهو تحريف عما سجلت عن م. وهو: سعيد بن فيروز أبو البختري بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة ابن أبي عمران الطائي، مولاهم الكوفي ثقة ثبت فيه تشيع قليل، كثير الإرسال من الثالثة، مات سنة ١٨٣هـ، التقريب ١٢٥.


هُوَ يَقُصُّ] فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: رَجُلٌ يُحَدِّثُ١ فَقَالَ: اسْأَلُوهُ، يَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لا. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَقُولُ: اعْرِفُونِي اعْرِفُونِي، أَنَا فُلانٌ ثُمَّ قَالَ: لا تُحَدِّثْ٢.
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَقَّالُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلاءِ الْغَنَوِيُّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ لَقِيَ (أَبَا يَحْيَى) ٣ فَقَالَ: يَا أَبَا يَحْيَى: مَنِ الَّذِي قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ﵇ اعْرِفُونِي اعْرِفُونِي؟ فَقَالَ إِنِّي أَظُنُّكَ عَرَفْتَ أَنِّي أنا هو، قال: قَالَ: مَا عَرَفْتُ أَنَّكَ هُوَ، قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هُوَ، مَرَّ بِي وَأَنَا أَقُصُّ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ أَنَا أَبُو يحيى، قال: لست بأبي

١ في م: زيادة في الهامش. ولا داعي لها، وهي: ثم أتى عليه يوم آخر فقال: هل.
٢ أخرجه النحاس من طريق عطاء بن السائب عن أبي البختري. انظر: الناسخ والمنسوخ ص: ٤.
٣ أما أبو يحيى: فهو: مصدع الأعرج المعرقب مولى عبد الله بن عمرو، ويقال: مولى معاذ بن عفراء، روى عن علي والحسن، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة، وروى عنه أبو الحسن البصري وآخرون. قال علي بن المديني وهو الذي مر به ابن سعيد بن أبي طالب وهو يقص فقال: تعرف النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: هلكت وأهلكت. وقال ابن حبان في الضعفاء، وجاء في التقريب مصدع بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه مقبول من الثالثة. انظر: التهذيب١٠/ ١٥٧؛ والتقريب ٣٣٨.


يَحْيَى وَلَكِنَّكَ اعْرِفُونِي، هَلْ عَرَفْتَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ، قَالَ: فَلَمْ أَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ أَقُصُّ عَلَى أحد١.
قال أحمد: وبنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَتَانِي عَلِيٌّ ﵇ وَأَنَا أَقُصُّ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أُوَسِّعُ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ إِلَيْكَ، هَلْ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ، مَا اسْمُكَ، قُلْتُ: أَبُو يَحْيَى. قَالَ: أَنْتَ أَبُو اعْرِفُونِي.
أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُرَيْشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا (يَزِيدُ) ٢ بْنُ إبراهيم، قال: (بنا) ٣ إبراهيم بن

١ ذكر ابن حزم نحوه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بدون إسناد، وذكر هبة الله في ناسخه أنه روي عن أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ﵁، أنه دخل يوماً مسجد الجامع بالكوفة فرأى فيه رجلاً يعرف بعبد الرحمن بن دأب وكان صاحباً لأبي موسى الأشعري وقد تحلق عليه الناس، يسألونه ويخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر. فقال له علي ﵁: أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ؟ قَالَ: لا. قال: هلكت وأهلكت، أبو من أنت؟ فقال: أبو يحيى، فقال له علي ﵁ أنت أبو إعرفوني، وأخذ أذنه ففتلها، فقال: لا تقصن في مسجدنا بعد. انظر: معرفة الناسخ والمنسوخ ٣٠٨؛ والناسخ والمنسوخ لهبة الله ٤.
٢ في هـ: بريد، وهو تصحيف.
٣ في هـ: حدثنا.


العلاء الغنوي أبو هرون عَنْ سَعِيدِ بْنِ [أَبِي] ١ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا يَحْيَى (الْمُعَرْقَبَ) ٢ فَقَالَ لَهُ: مَنِ الَّذِي قَالَ لَهُ: اعْرِفُونِي اعْرِفُونِي. قَالَ: يَا سَعِيدُ. إِنِّي أَنَا هُوَ. قَالَ: مَا عَرَفْتُ أَنَّكَ هُوَ، قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هُوَ، مَرَّ بِي عَلِيٌّ ﵁ وَأَنَا أَقُصُّ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَى. فَقَالَ: لَسْتَ بِأَبِي يَحْيَى، وَلَكِنَّكَ اعْرِفُونِي اعْرِفُونِي، ثُمَّ قَالَ: هَلْ عَلِمْتَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ. قَالَ: فَمَا عُدْتُ بَعْدَهَا أَقُصُّ عَلَى أَحَدٍ٣.
قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بن حذيفة قال: قالت: حُذَيْفَةُ٤ [إِنَّمَا يُفْتِي] النَّاسَ أَحَدُ ثلاثة: رجل قد علم

١ ساقطة من هـ والصواب ما أثبت. وهو: سعيد بن أبي الحسن وهو بصري ثقة من الثالثة. مات سنة مائة. انظر: التقريب ١٢٠.
٢ مصحفة قي النسختين، وهو معرقب كما سبق في ترجمته آنفاً، وقد جاء في كتاب معرفة الناسخ والمنسوخ لابن حزم لقي أبا يحيى المعروف وهو خطأ لأن الحافظ بن حجر يقول: إنما قيل له معرقب، لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سب علي، فأبى فقطع عرقوبه. انظر: معرفة الناسخ والمنسوخ ٣٠٩؛ والتهذيب١٠/ ١٥٨.
٣ هذه الآثار التي أوردها المؤلف بأسانيد وعبارات مختلفة قد ذكرها معظم من ألف في النسخ في مقدمة كتبهم، كما ذكرها أيضاً السيوطي ني الإتقان٢/ ٢٠؛ والهيثمي في مجمع الزوائد١/ ١٥٤.
٤ أما حذيفة فهو: حذيفة ابن اليمان اسمه حسيل مصغراً، ويقال حسل بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين، وقد صح في مسلم أن رسول الله ﷺ أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وأبوه صحابي أيضاً، استشهد بأحد، مات حذيفة سنة: ٣٦هـ، في أول خلافة علي ﵁. انظر: التهذيب ٢/ ٢١٩ - ٢٢٠.


نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ، وَأَمِيرٌ (لا يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا) ١ أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ٢.
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، قَالَ: أَبْنَا إِسْحَاقُ بْنُ (أَحْمَدَ) ٣ الكازي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ (نُبَيْطٍ) ٤ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى قَاصٍّ، قَالَ: تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: هَلَكْتَ وأهلكت٥ قال:

١ العبارة غير مفهومة من النسختين، ففي م: لا عدا معي بداً بلا نقاط. وفي هـ: لا يجد معنى بداً صححتها، من لفظ ابن حزم.
٢ رواه الدارمي في باب الفتيا، عن حذيفة، وفيه: وأمير لا يخاف وذكره ابن حزم عنه في ناسخه، وفيه: قالوا: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر. ورواه أيصاً النحاس بإسناده عن حذيفة وفيه: ورجل قاض لا يجد من القضاء بداً ورجل متكلف فلست من الرجلين الأوّلين وأكره أن أكون الثالث. انظر: سنن الدارمي١/ ٦٢؛ ومعرفة الناسخ والمنسوخ ٣٠٩؛ والناسخ والمنسوخ ٥.
٣ في م: حمزة، وهو خطأ وتحريف عما نقلت عن هـ وعن كتب التراجم، وهو: إسحاق بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسين الكاذي كان محدثاً روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، توفي سنة ٣٤٦هـ. انظر: تاريخ بغداد٦/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
٤ في هـ: سبط وهو تصحيف.
٥ قال هبة الله في ناسخه بعد إيراد قصة عليّ مع أبي يحيى: يروى في معنى الحديث عن ابن عمر وابن عباس ﵄، قالا لرجل آخر مثل قول عليّ ﵁ وورد الهيثمي أيضاً عن ابن عباس وعزاه إلى الطبراني في الكبير. انظر: الناسخ والمنسوخ ٤؛ ومجمع الزوائد١/ ١٥٤.


أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ١ قَالَ: جَهِدْتُ أَنْ أَعْلَمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَلَمْ أَعْلَمْهُ. وَرَوَى عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً﴾ ٢ قَالَ: الْمَعْرِفَةُ بِالْقُرْآنِ نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ، وَمُحْكَمِهِ، وَمُتَشَابِهِهِ، وَمُقَدَّمِهِ، وَمُؤَخَّرِهِ وَحَرَامِهِ وحلاله، وأمثاله٣.

١ وهو: محمّد بن سيرين، تقدمت ترجمته في ص: ١٢٣.
٢ الآية ٢٦٩ من سورة البقرة.
٣ أخرجه الطبري والنحاس وابن أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ من طريق عليّ بن أبي طلحة. انظر: جامع البيان٣/ ٦٠؛ والناسخ والمنسوخ ٥؛ وتفسير ابن أبي حاتم المخطوط ١ ورقة ٢١٠.


الْبَابُ السَّابِعُ: بَابُ أَقْسَامِ الْمَنْسُوخِ
الْمَنْسُوخُ١ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:
فَالْقِسْمُ الأَوَّلُ: مَا نُسِخَ رَسْمُهُ وَحُكْمُهُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَقَّالُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، (قال) ٢ أخبرني أبو أمامة ابن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ٣ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرُوهُ، أَنَّهُ (قَامَ) ٤ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَتِحَ سُورَةً كَانَ قَدْ وَعَاهَا، فَلَمْ يَقْدِرْ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ إِلا ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ٥ فَأَتَى بَابَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ يَسْأَلُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، جَاءَ آخَرُ وَآخَرُ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَا جَمَعَهُمْ، فَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِشَأْنِ تِلْكَ السُّورَةِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فأخبروه

١ في (هـ): كلمة الأوّل، ولعلها زيادة من الناسخ.
٢ مكررة في (هـ).
٣ أما أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حنيف فاسمه أسعد، صحابي جليل ولد في حياة النَّبِيِّ ﷺ، وهو معروف بكنيته، له روايات كثيرة ولم يسمع من النَّبِيِّ ﷺ، مات سنة (١٠٠هـ) انظر: التهذيب١/ ٢٦٣ - ٢٦٥؛ والتقريب ص ٣.
٤ في (هـ): قال، وهو تحريف ظاهر.
٥ الآية (٣٠) من سورة النمل.


خَبَرَهُمْ، وَسَأَلُوهُ عَنِ السُّورَةِ فَسَكَتَ سَاعَةً، لا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: "نُسِخَتِ الْبَارِحَةَ", فَنُسِخَتْ مِنْ صُدُورِهِمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَانَتْ فِيهِ"١.
[أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُرَيْشٍ، قَالَ] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا [سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادٍ] ٢ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ (ابْنِ شِهَابٍ) ٣ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ "أَنَّ رَجُلا كَانَتْ مَعَهُ سُورَةٌ فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقْرَؤُهَا، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا قَالَ: (فَأَصْبَحُوا) ٤ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاجْتَمَعُوا عِنْدَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: قُمْتُ الْبَارِحَةَ لِأَقْرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: مَا جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا لِذَلِكَ [وَقَالَ الْآخَرُ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ] ٥ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا نُسِخَتِ الْبَارِحَةَ"

١ أخرج نحوه الطحاوي في مشكل الآثار، في باب مشكل قول الله تَعَالَى ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾، عن أبي أمامة من طريق الزهري ٣/ ٤١٨.
٢ ساقطة من (هـ). وهو: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادٍ المهري. ثقة. من الحادية عشرة. مات سنة: ٢٥٣هـ. انظر: التهذيب٤/ ١٨٦؛ والتقريب١٣٣.
٣ غير واضحة من (هـ). وهو: ابن شهاب الزهري. ستأتي ترجمته ص: ١٤٠.
٤ في (هـ): اصبحوا، بدون الفاء.
٥ هذه العبارة، كانت مضافة في (الهامش) في (م) وهي غير موجودة في رواية الطحاوي كما أنها ساقطة من (هـ).
٦ أخرج نحوه الطحاوي في المصدر السابق. عن أبي أمامة بن سهل. انظر: مشكل الآثار٢/ ٤١٧.


قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الملك الدقيقي، قال: أنبأنا عفان، قال: بنا حماد، قالت بنا عَلِيُّ [بْنُ] زَيْدٍ عَنْ أَبِي حرب (ابن) ١ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى٢ قَالَ: نَزَلَتْ سُورَةٌ مِثْلُ بَرَاءَةٌ ثُمَّ رُفِعَتْ فَحُفِظَ مِنْهَا: "إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لا خَلاقَ لَهُمْ وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تاب"٣ قال بْنُ أَبِي دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ٤ قَالَ: (إِنَّ الأَحْزَابَ كَانَتْ مِثْلَ الْبَقَرَةِ أَوْ أَطْوَلَ).

١ في (هـ): عن، بدل من، وهو تحريف.
٢ أما أبو مرسى؛ فهو: عبد الله بن قيس بن سليم المشهور بأبي موسى الأشعري صحابي جليل ذو صوت جميل، قال فيه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وعن الصحابة أمره الرسول على زبيد، وعدن، وأمره عمر على البصرة، وعثمان على الكوفة مات سنة (٥٠هـ) وقيل بعدها. انظر: التهذيب٥/ ٣٦٢ - ٣٦٣.
٣ أخرج الطحاوي نحوه عن أبي موسى الأشعري، وذكر السيوطي نحوه في الإتقان وعزاه إلى أبي عبيدة بإسناده عن أبي موسى. انظر: مشكل الآثار٢/ ٤١٩؛ في باب بيان مشكل آيه (ما ننسخ من آية) والإتقان٢/ ٢٥.
٤ أما مجاهد؛ فهو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي إمام في التفسير والعلم ثقة ورع من الطبقة الثالثة، روى عن علي والعبادلة الأربعة وغيرهم من الصحابة، قال مجاهد: قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت؟ مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة. انظر: التهذيب ١٠/ ٤٢ - ٤٤؛ والتقريب (٣٢٨)؛ وتذكرة الحفاظ١/ ٩٢.


قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا عباد بْنُ [يَعْقُوبَ] ١ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: كَيْفَ تَقْرَأُ [سُورَةَ الأَحْزَابِ] قُلْتُ سَبْعِينَ أَوْ إِحْدَى وَسَبْعِينَ آيَةً (قَالَ) وَالَّذِي (أَحْلِفُ بِهِ) لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ الْبَقَرَةَ أَوْ [تَزِيدُ] عَلَيْهَا٢.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (آيَةٌ) ٣ فَكَتَبْتُهَا [فِي] مُصْحَفِي فَأَصْبَحْتُ لَيْلَةً فَإِذَا الْوَرَقَةُ بَيْضَاءُ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فقالت: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ تِلْكَ رُفِعَتِ البارحة) ٤.

١ وهو: عباد بن يعقوب الرواجني أبو سعيد صدوق رافضي بالغ فيه ابن حبان فقال: يستحق الترك، من العاشرة، مات ٢٥٠هـ. انظر: التقريب (١٦٤).
٢ ذكر هذا الحديث بالاختصار وبدون إسناد، مكي بن أبي طالب في ناسخه (٥٩) عن عاصم بن بهدلة عن زر، عن أبي بن كعب ﵁، ثم قال مكي عن عاصم أنه كان ثقة مأموناً، وذكر نحوه مطولاً السيوطي في الإتقان، وعزاه إلى أبي عبيدة بإسناده عن عاصم ابن أبي النجود، عن زر عن أبي، وفيه: (قلت: اثنين وسبعين أو ثلاث وسبعين آية) وذكر الهيثمي أيضاً، مطولاً بالإسناد المذكور، ثم قال: عن عاصم بن أبي النجود: وقد ضعف، ويقول الحافظ ابن حجر في التقريب عنه صدوق له أوهام حجة في القراءات من السادسة مات: ١٢٨هـ. انظر: الإتقان ٢/ ٢٥؛ وموارد الظمآن على زوائد ابن حبان (٤٣٥)؛ والتقريب (١٥٩).
٣ في (هـ): (أنه). وهو تحريف.
٤ ذكره هبة الله في ناسخه (٥)، وابن خزيمة في ناسخه (٢٦١) عن ابن مسعود بدون إسناد.


الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا نُسِخَ رَسْمُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ: أَخْبَرَنَا (ابْنُ) ١ الْحُصَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي (ابْنُ) ٢ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: جَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَائِلٌ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ وَعَاهَا (وَعَقِلَهَا) ٣ فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ (انْتَهَتْ) ٤ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ لَمْ يَعِهَا، فَلا أُحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ على أن الله عزوجل: بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ

١ في (هـ) أبو، وهو خطأ، وهو: هبة الله بن محمّد بن عبد الواحد الشيباني أبو القاسم ابن الحصين، من مشايخ المؤلّف، راوي مسند الإمام أحمد عن أحمد بن علي بن المذهب، قال المؤلّف: سمعت منه جميع مسند الإمام أحمد وغيره وهو صحيح السماع، وأملى بجامع القصر مجالس كثيرة خرجها له شيخنا أبو الفضل بن ناصر واستملاها عليه، وكنت أحضر الإملاء وأكتب. توفي ﵀ سنة ٥٢٥هـ. انظر: مشيخة ابن الجوزي٦٠ - ٦١؛ والمنتظم ١٠/ ٢٤؛ والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٤٧.
٢ مكررة في (هـ).
٣ في (هـ): علقها، وهو تحريف.
٤ في (هـ): انتهب، وهو تصحيف.


بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ (فَكَانَ) ١ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقِلْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ قَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، فَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ، عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوِ (الْحَبَلُ) ٢ أَوِ الِاعْتِرَافُ، أَلا: وَإِنَّا قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ: لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ [أَنْ تَرْغَبُوا] عَنْ آبَائِكُمْ". أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ٣ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ [وَايْمُ اللَّهِ] لَوْلا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا في القرآن٤.

١ في (هـ): فكأنما، وهو تحريف.
٢ في (هـ): الجبل، وهو تصحيف.
٣ رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عباس بألفاظ مختلفة، كما رواه أصحاب السنن مختصراً ومطولاً، ورواه أيضاً الإمام أحمد من طريقين عن ابن عباس عن عمر. انظر: صحيح البخاري بالفتح ١١/ ١٩١ - ١٩٢؛ في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، وصحيح مسلم١٥/ ١٥٨؛ في باب حد الزنا؛ ومسند الإمام أحمد مع فتح الرباني في باب دليل رجم الزاني المحصن من كتاب الله١٦/ ٨١ - ٨٢.
٤ هذه الزيادة رواها أبو داود عن عمر بن الخطاب في باب الرجم، كما رواها الطحاوي عنه من طريق ابن عباس في باب (مشكل ما روى أن الرجم مما أنزل الله في كتابه). انظر: سنن أبي داود مع عون المعود١٢/ ٩٨؛ ومشكل الآثار٣/ ٢ - ٣.


أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ [قَالَ أَخْبَرَنَا] أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ قُرَيْشٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا [عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا] ١ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (عَنْ سَعِيدِ) ٢ (بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ سَنَنْتُ لَكُمُ السُّنَنَ، وَفَرَضْتُ لَكُمُ الْفَرَائِضَ، وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ، أَنْ لا تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالا، وَآيَةُ الرَّجْمِ لا تَضِلُّوا عَنْهَا، فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا، وَأَنَّهَا قَدْ أُنْزِلَتْ، وَقَرَأْنَاهَا (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ" وَلَوْلا أَنْ يُقَالَ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ (لَكَتَبْتُهَا) ٣ بِيَدِي٤.
قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْجَهْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ (عَنْ عَاصِمِ) بْنِ أَبِي النُّجُودِ عَنْ زِرٍّ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ سَأَلَهُ: كَمْ تَقْرَأُ هَذِهِ السورة؟ يعني

١ ساقطة من (هـ) وهو: عيسى بن حماد بن مسلم التجيبي الأنصاري، ثقة من العاشرة. مات سنة: ٢٤٨هـ. انظر: التقريب (٣٧٠).
٢ في (هـ): ابن شعيب، بدل عن سعيد، وهو تحريف ظاهر. والصواب ما أثبت عن (م).
٣ في (هـ): كتبتها، بدون لام، ولعلها سقطت من الناسخ.
٤ روى الإمام مالك نحوه في الموطأ من طريق سعيد بن المسيب عن عمر ﵁. انظر: الموطأ في كتاب الحدود مع شرح التنوير الحوالك ٣/ ٤٢.


الأَحْزَابَ، قَالَ: إِمَّا ثَلاثًا وَسَبْعِينَ وَإِمَّا أَرْبَعًا وَسَبْعِينَ، قَالَ: (إِنْ كنا لنقرأها كَمَا نَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنْ كُنَّا) ١ لَنَقْرَأُ فِيهَا، إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ٢ قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد ابن أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ (عَنِ الْمِسْوَرِ بن مخرمة) ٣ قال: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ٤ أَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا (أَنْ جَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْتُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ) فَإِنَّا لا نَجِدُهَا قَالَ: سَقَطَتْ فيما أسقط من القرآن٥.

١ في (هـ): (إنا كنا نقرأها كما تقرأ سورة البقرة وإنا كنا نقرأ فيها).
٢ سبق تخريجه آنفاً، وقلنا إن من رواته من تكلم فيه، وهو: عاصم بن أبي النجود، ولكن الفقرة الأخيرة من الحديث قد وردت في خطبة عمر بن الخطاب صحيحة كما سبق تخريجه عند الإمام مالك، وكما روى النحاس في ناسخه (٨) من طريق الزهري عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب ﵃ وقال: إسناد الحديث صحيح إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ولكنه سنة ثابتة.
٣ غير واضحة من (هـ) وهو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن وهيب بن عبد مناف ابن زهرة الزهري أبو عبد الرحمن، له ولأبيه صحبة، مات سنة: ٦٤هـ. انظر: التقريب (٣٣٧).
٤ عبد الرحمن بن عوف القرشي صحابي جليل من العشرة المبشرين بالجنة أسلم قبل أن يدخل الرسول دار الأرقم، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد، مات سنة ٣٢هـ، وقيل غير ذلك. انظر: التقريب ٢٠٨؛ وأسد الغابة٣/ ٣١٣ - ٣١٧؛ وتجريد أسماء الصحابة ٣٥٣.
٥ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار٢/ ٤١٨، عن عمر بن الخطاب من طريق المسور ابن مخرمة.


قَالَ: ١ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبي حميد قالت: ٢ أَخْبَرَتْنِي حُمَيْدَةُ، قَالَ أَوْصَتْ لَنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا٣ بِمَتَاعِهَا فَكَانَ فِي مُصْحَفِهَا: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ الأُولَى"٤ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: بنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنَسٍ ﵁ ٥ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (بعث)

١ يعني: ابن أبي داود كما يعرف من السياق.
٢ في (هـ): كلمة أخبرني، زيادة. ولعلها من الناسخ.
٣ عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوجة رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كبيرة محدثات عصرها ونابغته في الذكاء والفصاحة، والبلاغة، فكانت عاملاً كبيراً ذا تأثير عميق في نشر تعاليم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وهي أفضل أزواج النَّبِيِّ ﷺ بعد خديجة ﵂. ولدت قبل الهجرة بتسع سنين أو نحوها، وتوفيت سنة ٥٧هـ على الصحيح. انظر: الاستيعاب٤/ ١٨٨١؛ والتاريخ الصغير ١/ ٩٩ - ١٠٠؛ وأعلام النساء٣/ ٩ - ١٣١؛ والتقريب ٤٧٠
٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٢٠؛ وعزاه إلى أبي داود في المصاحف بإسناده عن حميدة عن عائشة، وإسناد المؤلف كإسناد أبي داود، ضعيف، لأن ابن أبي حميد هو محمّد ابن إبراهيم الزرقي أبو إبراهيم المدني ضعيف من السابعة، وكذلك حميدة، قال الحافظ ابن حجر عنها أنها مقبولة من الخامسة. انظر: تقريب التهذيب ٢٩٥ و ٤٦٧.
٥ أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله ﷺ، خدمه عشر سنين، صحابي مشهور، مات سنة ٢ وقيل ٣ و ٩٠، وقد جاوز المائة. انظر: التقريب ص ٣٩.
٦ في (هـ): بعد، وهو تحريف.


حَرَامًا١ خَالَهُ فِي سَبْعِينَ رَجُلا فقتلوا يوم (بير مَعُونَةٍ) ٢ قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْنَا فَكَانَ مِمَّا نَقْرَأُ، فَنُسِخَ، أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا". انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ٣.

١ في م حزاماً، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت وهو حرام بن ملحان الأنصاري من بني عدي بن النجار بن مالك، بدري قتل ببير معونة. انظر: تجريد أسماء الصحابة١/ ١٢٦.
٢ غير واضحة من (هـ) وفي (م): بير معاوية، وهو تحريف.
٣ تجد هذا الحديث مروياً عند البخاري في باب من ينكب أو يطحن في سبيل الله كما تجده أيضاً في كتاب المغازي من صحيح البخاري في باب غزوة الرجيع، وذكوان، وبير معونة، رواه بطرق عديدة وبألفاظ مختلفة عن أنس ﵁. قال الحافظ في الفتح (والضمير في (خاله) لأنس) واستبعد تجويز الكرماني بإعادة الضمير إلى النبي ﷺ بدعوى أن حراماً كان خاله من الرضاعة أو أن يكون من جهة النسب. انظر: صحيح البخاري مع الفتح٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩، و٨/ ٣٨٨ - ٣٩٢.
أما البخاري فهو: محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في ثقة الحديث صاحب أصح كتب بعد كتاب الله. قال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري ولد سنة: ١٩٤هـ، وتوفي سنة: ٢٥٦هـ وله ٦٢ سنة. انظر: التقريب (٢٩٥)؛ وتذكرة الحفاظ١/ ٥٥٥ - ٥٥٧.


فَصْلٌ: وَمِمَّا نُسِخَ رَسْمُهُ وَاخْتُلِفَ فِي بَقَاءِ حُكْمِهِ، أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ قُرَيْشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ قَالَ أَبْنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (عمر] و [، عن عمرة)
وعن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ] ﵂ [قَالَتْ: (لَقَدْ نَزَلَتْ) ٢ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ رَبِيبَةً لنا فأكلتها، تعني الشاة٣.

١ العبارة قلقة في النسختين وقد جاء فيهما محمّد بن عمر عن عمرة وعن غمرة، والصواب ما أثبت عن كتب التراجم.
وهو: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بن محمّد بن عمرو بن حزم الأنصاري ثقة من الخامسة، مات سنة: ١٣٥هـ. انظر التهذيب٥/ ١٦٤؛ والتقريب ١٦٩.
وأما عمرة فهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية أكثرت عن عائشة، ثقة من الثالثة ماتت قبل المائة ويقال بعدها. انظر: التقريب ٤٧١.
٢ في (هـ): أنزلت.
٣ رواه ابن ماجه في كتاب النكاح عَنْ عَائِشَةَ ﵂ وفيه: و (دخل داجن فأكلها) انظر رقم الحديث: ١٩٤٤ من سنن ابن ماجه.
وجاء في أقرب المورد ١/ ٣٢٠، يقال: الداجن للشاة والحمام إذا ألفت البيوت واستأنست.
يقول الإمام ابن حزم الظاهري عن هذا الحديث: "وقد غلط قوم غلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون، منها: أن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة فذهبت البتة. ثم قال: وقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين ووصفهن بتضييع ما يتلى في بيوتهن حتى تأكله الشاة فيتلف، مع أن هذا كذب ظاهر ومحال ممتنع، لأن الذي أكل الداجن لا يخلو من أحد وجهين:
إما أن يكون سول الله ﷺ حافظاً له، أو كان قد أنسيه، فإن كان في حفظه فسواء أكل الداجن الصحيفة أو تركها، وإن كان رسول الله ﷺ قد أنسيه، فسواء أكله الداجن أو تركه فقد رفع من القرآن، فلا يحل إثباته فيه كما قال تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى﴾ فنص تعالى على أنه لا ينسى أصلاً شيئاً من القرآن إلا ما أراد الله تعالى رفعه بإنسائه، فصح أن حديث الداجن إفك وكذب وفرية، ولعن الله من جوز هذا أو صدق به بل كان ما رفعه الله تعالى من القرآن فإنما رفعه في حياة النبي ﷺ، قاصداً إلى رفعه، ناهياً عن تلاوته إن كان غير منسي أو ممحواً في الصدور كلها، ولا سبيل إلى كون شيء من ذلك بعد موت رسول الله ﷺ، ولا يجيز هذا مسلم، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ " انظر: كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٤/ ٤٥٣ - ٤٥٤.


قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر، قال: أخبرنا بن وَهْبٍ، قَالَ: (أَخْبَرَنِي) ١ مَالِكٌ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخَتْ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ القرآن"٢.

١ في (هـ): أخبرنا.
٢ رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ ﵂ في كتاب الرضاع وفيه: "وهن مما يقرأ من القرآن" وقال الإمام النووي في معنى قولها: "وتوفي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وهن مما يقر القرآن" أي: النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه ﷺ توفي وبعض الناس يقرأ عشر رضعات، ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده". انظر: صحيح مسلم بشرح النووي١٠/ ٢٩.


قُلْتُ: (أَمَّا مِقْدَارُ) مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حنبل- ﵀ [فيه ثلاث] روايات:
إحداهن: رَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ أَخَذَا بِظَاهِرِ الْقِرْآنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ ١، وَتَرَكَا لِذَلِكَ الْحَدِيثَ.
وَالثَّانِيَةُ: ثَلاثٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ "لا تحرم المصة و [المصتان] " ٢.
وَالثَّالِثَةُ: خَمْسٌ٣ لِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهَا: "وَهِيَ [مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ] أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ وَقَالُوا: لَوْ كَانَ يُقْرَأُ (بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَنُقِلَ إِلَيْنَا نَقْلَ الْمُصْحَفِ، وَلَوْ كَانَ بَقِيَ [مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَمْ] يُنْقَلْ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَا لَمْ يُنْقَلْ نَاسِخًا لِمَا نُقِلَ، فَذَلِكَ مُحَالٌ.
وَمِمَّا نُسِخَ خَطُّهُ وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِهِ مَا رَوَى مُسْلِمٌ٤ فِي أَفْرَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا أَمْلَتْ عَلَى كَاتِبِهَا: "حافظوا على الصلوات

١ الآية (٢٣) من سورة النساء.
٢ ساقطة من (هـ). والحديث أخرجه مسلم عَنْ عَائِشَةَ ﵂ في كتاب الرضاع. انظر: صحيح مسلم١٠/ ٢٧؛ بشرح النووي.
٣ هذه الأقوال الثلاثة للإمام أحمد، ذكرها ابن قدامة في المغني٩/ ١٩٢.
٤ مسلم: هو: الإمام الكبير مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري حافظ من أئمة المحدثين صاحب أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة في الحديث. ولد بنيسابور سنة ٢٠٤هـ، وتوفي فيها سنة: ٢٦١هـ. انظر: تهذيب التهذيب١٠/ ١٢١؛ وتاريخ بغداد١٣/ ١٠٠؛ والبداية والنهاية١١/ ٣٣؛ وتذكرة الحفاظ٢/ ١٥٥.


وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَصَلاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" وَقَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ١.
وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الصَّلاةِ الْوُسْطَى عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ بِعَدَدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَقَدْ شَرَحْنَا ذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ٢.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ رَسْمُهُ: وَلَهُ وَضَعْنَا هَذَا الْكِتَابَ وَنَحْنُ نَذْكُرُهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ (ونذكر) ٣ ما قيل

١ رواه مسلم في صحيحه عن عائشة في باب: الدليل لمن قال: (الصلاة الوسطى هي صلاة العصر) كما رواه مالك في موطّئه في باب الصلاة الوسطى. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي٥/ ١٢٩ - ١٣٠؛ والموطّأ بشرح الزرقاني.
٢ أورد المؤلّف في تفسيره زاد المسير١/ ٢٨٢ - ٢٨٣؛ خمسة أقوال مفصلاً، معزياً كل قوله إلى قائليه:
فالقول الأوّل: أنها صلاة العصر، وعزاه إلى علي، وابن مسعود، وأبي ﵃.
والثاني: أنها الفجر، وعزاه إلى عمر، وعلي في رواية، وأبي موسى الأشعري ﵃.
والثالث: أنها الظهر، وعزاه إلى ابن عمرو، وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد ﵃.
والرابع: أنها المغرب، وعزاه إلى ابن عباس وقبيصة بن ذؤيب ﵄.
والخامس: أنها العشاء الأخيرة، وعزاه إلى علي بن أحمد النيسابوري في تفسيره.
٣ في (م): بذكر، بالباء وما أثبت عن (هـ) أنسب.


وَنُبَيِّنُ صِحَّةَ الصَّحِيحِ وَفَسَادَ الْفَاسِدِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْمُوَفِّقُ بِفَضْلِهِ


الْبَابُ الثَّامِنُ: بَابُ ذِكْرِ السُّوَرِ الَّتِي تَضَمَّنَتِ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ، أَوْ أَحَدَهُمَا، أَوْ خَلَتْ عَنْهُمَا.
زَعَمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ السُّوَرَ الَّتِي تَضَمَّنَتِ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءُ، وَالْمَائِدَةُ، وَالأَنْفَالُ، وَالتَّوْبَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالنَّحْلُ، وَمَرْيَمُ، وَالأَنْبِيَاءُ، وَالْحَجُّ، وَالنُّورُ، والفرقان، والشعراء، والأحزاب، وسبأ، والمؤمن، وَالشُّورَى، وَالذَّارِيَاتُ، وَالطُّورُ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُجَادَلَةُ، والمزمل، والتكوير، والعصر.
(وقالوا: وَالسُّوَرُ الَّتِي دَخَلَهَا الْمَنْسُوخُ دُونَ النَّاسِخِ أَرْبَعُونَ): الأَنْعَامُ، وَالأَعْرَافُ، وَيُونُسُ، وَهُودٌ، وَالرَّعْدُ، وَالْحِجْرُ، وَسُبْحَانَ، وَالْكَهْفِ، وَطَهَ، وَالْمُؤْمِنُونَ، وَالنَّمْلُ، وَالْقَصَصُ، وَالْعَنْكَبُوتُ، وَالرُّومُ، وَلُقْمَانُ، وَالسَّجْدَةُ، وَالْمَلائِكَةُ، وَالصَّافَّاتِ، وَص، وَالزُّمَرُ، (وَالْمَصَابِيحُ) ١ وَالزُّخْرُفُ، وَالدُّخَانُ، وَالْجَاثِيَةُ، (وَالأَحْقَافُ) ٢، وَسُورَةُ مُحَمَّدٍ، وَق، وَالنَّجْمُ، وَالْقَمَرُ، وَالْمُمْتَحَنَةُ، وَن، وَالْمَعَارِجُ، وَالْمُدَّثِّرُ، وَالْقِيَامَةُ، وَالْإِنْسَانُ، وَعَبَسَ، وَالطَّارِقُ، والغاشية، والتين، والكافرون.

١ وهي: السورة المعروفة بفصلت.
٢ في هـ: الغافر، بدل الأحقاف. وهو خطأ. لأن سورة الغافر هي سورة المؤمن التي سبق ذكرها فيما تضمن الناسخ والمنسوخ.


وَقَالُوا: وَالسُّوَرُ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى النَّاسِخِ دُونَ الْمَنْسُوخِ سِتٌّ: الْفَتْحُ، والحشر، والمنافقون، والتغا بن، وَالطَّلاقُ، وَالأَعْلَى.
وَالسُّوَرُ الْخَالِيَاتُ عَنْ نَاسِخٍ وَمَنْسُوخٍ ثَلاثٌ وَأَرْبَعُونَ: ١ سُورَةً الْفَاتِحَةُ، وَيُوسُفُ، وَيس، وَالْحُجُرَاتُ، وَالرَّحْمَنُ، وَالْحَدِيدُ، وَالصَّفُّ، وَالْجُمُعَةُ، وَالتَّحْرِيمُ، وَالْمُلْكُ، وَالْحَاقَّةُ، وَنُوحٌ، وَالْجِنُّ، وَالْمُرْسَلاتُ، وَالنَّبَأُ، وَالنَّازِعَاتُ، وَالِانْفِطَارُ، وَالْمُطَفِّفِينَ، وَالِانْشِقَاقُ، وَالْبُرُوجُ، وَالْفَجْرُ، وَالْبَلَدُ، وَالشَّمْسُ، وَاللَّيْلُ، وَالضُّحَى، وألم نشرح، والقلم، والقدر، (والانفطار)، (وَالزَّلْزَلَةُ) ٢، وَالْعَادِيَاتُ، وَالْقَارِعَةُ، (وَالتَّكَاثُرُ) وَالْهُمَزَةُ، والفيل، وقر يش، وَالدَّيْنُ، (وَالْكَوْثَرُ)، وَالنَّصْرُ، وَتَبَّتْ، وَالْإِخْلاصُ، وَالْفَلَقُ، وَالنَّاسُ.
قُلْتُ: وَاضِحٌ بِأَنَّ التَّحْقِيقَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ يُظْهِرُ أَنَّ هَذَا الْحَصْرَ تَخْرِيفٌ مِنَ الذين حصروه، والله الموفق.

١ في هـ: وأربعين. وهو خطأ من الناسخ.
٢ في هـ: والزلة، وهو خطأ من الناسخ.


بَابُ: ذِكْرِ الْآيَاتِ اللَّوَاتِي ادُّعِيَ عَلَيْهِنَّ النَّسْخُ
مناقشة (٢٤٧) قضيّة من (٦٢) سورة قرآنيّة


بَابُ: ذِكْرِ الْآيَاتِ اللَّوَاتِي ادُّعِيَ عَلَيْهِنَّ النَّسْخُ فِي<span data-type="title" id=toc-13> سُورَةِ الْبَقَرَةِ </span>١
ذِكْرُ الْآيَةِ الأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ٢.
اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمُرَادِ بِهَذِهِ النفقة على أربعة أقوال:
أحدها: أَنَّهَا النَّفَقَةُ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ، قاله ابن مسعود٣ وحذيفة٤.

١ في العبارة قلق في (هـ) وقد جاء فيها: (باب ذكر الآيات والتي تضمنت ادعى عليها من النسخ).
٢ الآية الثالثة من البقرة.
٣ أما ابن مسعود، فهو: عبد الله بن مسعود بن غافل، بمعجمة وفاء ابن حبيب الهزلي أبو عبد الرحمن، من السابقين الأوّلين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة، وأمّره عمر ﵁ على الكوفة، مات سنة: ٣٢هـ أو في التي بعدها بالمدينة. انظر: التقريب (١٨٩).
٤ أخرجه الطبري عن ابن عباس وابن مسعود، وعن ناس من الصحابة وفيه: (وهذا قبل أن تنزل الزكاة) وأخرجه ابن أبي حاتم السدّي، وذكر ابن العربي عن ابن مسعود. انظر: جامع البيان ١/ ٨١؛ وتفسير ابن أبي حاتم المخطوط ١ ورقة (٧)؛ وأحكام القرآن١/ ١٠.


وَالثَّانِي: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَتَادَةُ١.
وَالثَّالِثُ: الصَّدَقَاتُ النَّوَافِلُ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ٢.
وَالرَّابِعُ: أَنَّ الْإِشَارَةَ بِهَا إِلَى نَفَقَةٍ كَانَتْ وَاجِبَةً قَبْلَ الزَّكَاةِ.
ذَكَرَهُ بَعْضُ نَاقِلِي التَّفْسِيرِ، وَزَعَمُوا: أَنَّهُ كَانَ فَرْضٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَمْسِكَ مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ (يَوْمَهُ) ٣ وَلَيْلَتَهُ وَيُفَرِّقُ بَاقِيهِ عَلَى (الْفُقَرَاءِ) ٤ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الزَّكَاةِ٥ وَهَذَا قَوْلٌ لَيْسَ (بِصَحِيحٍ)

١ أخرجه الطبري عن ابن عباس من طريق عليّ بن أبي طلحة، وابن أبي حاتم من طريق عكرمة وسعيد بن جبير عنه، كما ذكره ابن العربي أيضاً عن ابن عباس. انظر: المصادر الثلاثة السابقة.
٢ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره المخطوط ١ (٧)، عن قتادة، وذكره ابن العربي في أحكام القرآن١/ ١٠، عن الضحاك.
٣ في (هـ): نومه، وهو تصحيف.
٤ في (هـ): الفقر، وهو خطأ من الناسخ.
٥ أخرجه أبن جرير١/ ٨١، في جامع البيان، وذكره ابن كثير في تفسيره١/ ٤٢، عن الضحاك، وقد جاء فيهما: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ قال: "كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات في سورة البراءة مما يذكر فيهن الصدقات هن المثبتات الناسخات). وفي الإسناد جويبير، هو ضعيف كما في التقريب (٥٨).
٦ في (هـ): تصحيح، وهو تصحيف.


لِأَنَّ لَفْظَ الْآيَةِ لا يَتَضَمَّنُ مَا ذَكَرُوا وَإِنَّمَا يَتَضَمَّنُ مَدْحَ الْمُنْفِقِ، وَالظَّاهِرُ، أَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا قُرِنَتْ مَعَ الْإِيمَانِ بِالصَّلاةِ.
وَعَلَى هَذَا، لا وَجْهَ لِلنَّسْخِ (وَإِنْ كَانَتْ) ١ تُشِيرُ إِلَى الصَّدَقَاتِ النَّوَافِلِ وَالْحَثُّ عَلَيْهَا بَاقٍ، وَالَّذِي أَرَى، مَا بِهَا مَدْحٌ لَهُمْ عَلَى جَمِيعِ نَفَقَاتِهِمْ فِي الْوَاجِبِ وَالنَّفْلِ٢ وَقَدْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ٣: نَسَخَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ كُلَّ صَدَقَةٍ (كَانَتْ) قَبْلَهَا وَنَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ كَانَ قَبْلَهُ٤ وَالْمُرَادُ بِهَذَا كُلُّ صَدَقَةٍ وَجَبَتْ بِوُجُودِ الْمَالِ مرسلاً كهذه الآية٥.

١ في (هـ): والزكاة، وهو خطأ من الناسخ.
٢ أورد المؤلف هذه الآراء كلّها في تفسيره زاد المسير١/ ٢٦ عمن ذكر عنهم هنا، ثم قال بعد ذكر دعوى النسخ: (وغير هذا القول أثبت) وقال في مختصر عمدة الراسخ المخطوط ورقة (٢) بعد إيراد دعوى النسخ: (وهذا بعيد).
٣ هو: أبو جعفر المدني المخزومي اسمه: يزيد بن القعقاع، ثقة إمام أهل المدينة في القراءة روى عن مولاه عبد الله بن عياش بن ربيعة، وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. وروى عنه نافع بن أبي نعيم القاري ومالك وآخرون أخرج له أبو داود في سننه، توفي سنة:١٢٧هـ وقيل ١٣٠. انظر: التهذيب١٢/ ٥٨ - ٥٩.
٤ ذكر هذا القول هبة الله في ناسخه ص: ١١، عن يزيد بن القعقاع.
٥ اختار الإمام ابن جرير في جامع البيان١/ ٨١ بأن هذه الآية عامة في الزكاة والنفقات وأن أسلوبها مدح وثناء للمنفقين، فهو إذاً أسلوب خبر، وفي نسخ الأخبار تكذيب للمخبر، وتبعه في ذلك ابن العربي في أحكام القرآن١/ ١٠ - ١١؛ ولم يتعرض لدعوى النسخ في هذه الآية النحاس ومكي بن أبي طالب وابن حزم الأنصاري في نواسخهم.


ذِكْرُ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ: (قَوْلُهُ) ١ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ الْآيَةَ.٢.
اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى هَذِهِ الآيَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ:
أحدها: أَنَّ الْمَعْنَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَالَّذِينَ هَادُوا، وَهُمْ أَتْبَاعُ مُوسَى، (وَالنَّصَارَى، وَهُمْ) أتباع عيسى، والصابؤون: الْخَارِجُونَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلامِ مَنْ آمَنَ، أَيْ: مَنْ دَامَ مِنْهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ٣.
وَالثَّانِي: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَهُمُ، الْمُنَافِقُونَ٤ وَالَّذِينَ هَادُوا: وَهُمُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى والصابؤن: وَهُمْ كُفَّارٌ أَيْضًا،: مَنْ آمَنَ أي من دَخَلَ فِي الْإِيمَانِ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ.
وَالثَّالِثُ: إِنَّ الْمَعْنَى (إِنَّ الَّذِينَ آمنوا) وَمَنْ آمَنْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: بَعْدَ هَذَا: مَنْ آمَنَ رَاجِعًا إِلَى الْمَذْكُورِينَ مَعَ الذين آمنوا،

١ في (هـ): كقوله.
٢ الآية (٦٢) من سورة البقرة.
٣ أوّل ابن جرير بذلك في ما عدا كلمة (الصابئين)، وقال فيها: "الصابئون جمع صابئي، وهو المستحدث سوى دينه ديناً، وكل خارج من دين كان عليه آخر غيره". انظر: جمع البيان١/ ٢٥٢.
٤ ذكر القول الثاني القرطبي في الجامع لأحكام القرآن١/ ٤٣٢، والمؤلّف في زاد المسير١/ ٩١، ونسباه إلى سفيان الثوري.


وَمَعْنَاهُ: مَنْ يُؤْمِنْ [مِنْهُمْ] ١ وَعَلَى هَذِهِ الأَقْوَالِ الثَّلاثَةُ لا وَجْهَ لِادِّعَاءَ نَسْخِ هَذِهِ الْآيَةِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ ٢.
فَأَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ (الصَّيْرَفِيُّ) ٣ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ قُرَيْشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ﴾ الْآيَةَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.
قُلْتُ: فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى النَّسْخِ٤ وَهَذَا الْقَوْلُ لا يَصِحُّ لوجهين:

١ في (هـ) ساقطة. قال المؤلّف في زاد الميسر١/ ٩٢، بعد إيراد هذا القول: "وهذا المعنى مروي عن مجاهد والضحاك في آخرين وعلى هذا يرون إحكام الآية".
٢ الآية (٨٥) من سورة آل عمران.
٣ في (هـ): صرفي، وهو خطأ.
٤ أخرج هذا الأثر ابن جرير، وابن أبي حاتم، في تفسيرهما عن ابن عباس، ثم قال ابن جرير: "دل هذا الخبر على أن ابن عباس كان يرى أن الله جل شأنه كان قد وعد من عمل صالحاً من اليهود والنصارى والصابئين الجنة في الآخرة على عمله ثم نسخ ذلك بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ ولكن ابن جرير اختار في نهاية المناقشة أحكام الآية ورد دعوى النسخ. انظر: جامع البيان١/ ٢٥٢؛ وتفسير بن أبي حاتم المخطوط ١ ورقة (٤٩).


أحدهما: أَنَّهُ إِنْ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى﴾ إِلَى مَنْ كَانَ تَابِعًا لِنَبِيِّهِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ الْآخَرُ فَأُولَئِكَ عَلَى الصَّوَابِ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَى مَنْ كَانَ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا ﷺ، فَإِنَّ مِنْ ضَرُورَةِ مَنْ لَمْ يُبَدِّلْ دِينَهُ وَلَمْ يُحَرِّفْ أَنْ يُؤْمِنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَيَتَّبِعَهُ.
وَالثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ خَبَرٌ وَالأَخْبَارُ لا يَدْخُلُهَا النَّسْخُ١.
ذِكْرُ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ ٢.
جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّيِّئَةِ الشِّرْكُ٣ فَلا يَتَوَجَّهُ عَلَى هذا

١ أورد مكي بن أبي طالب هذه الآية في ناسخه ص ١٠٧، رعزا دعوى النسخ إلى ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ثم قال: "والصواب أن تكون محكمة، لأنها خبر من الله بما يفعل بعباده الذين كانوا على أديانهم قبل مبعث النَّبِيِّ ﷺ وهذا لا ينسخ، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً من الأولين والآخرين" ولم يتعرض النحاس لدعوى النسخ أصلاً ورد المؤلف في مختصر عمدة الراسخ ورقة (٢) دعوى النسخ بمثل ما رد به هنا.
٢ الآية (٨١) من سورة البقرة.
٣ روى ابن جرير في جامع البيان١/ ٣٠٤ - ٣٠٥؛ هذا المعنى عن مجاهد وقتادة وأبي وائل وابن جريج والربيع، كما عزا المؤلف في زاد المسير١/ ١٥٨، هذا القول إلى ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبي العالية، وأبي وائل ومقاتل، وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره ورقة ٥٦، عن أبي هريرة ني قوله ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ قال: أحاطت به شركه، وفي تفسير سفيان الثوري ص ٧ ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ قال: "الشرك"، ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ قال: "كل عمل أوجب عليه النار".


الْقَوْلِ نَسْخٌ (أَصْلا) ١ وَقَدْ رَوَى السُّدِّيُّ عَنْ أَشْيَاخِهِ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّيِّئَةِ الذَّنْبُ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا النَّارَ٢ فَعَلَى هَذَا يَتَوَجَّهُ النَّسْخُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ٣ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ، عَلَى مَنْ أَتَى السَّيِّئَةَ مستحلاً فلا يكون نسخاً٤.

١ في (هـ): أصلي، وهو خطأ إملائي.
٢ رواه الطبري عن السدي ضمن من يؤول السيئة بالشرك. انظر: جامع البيان١/ ٣٠٥.
٣ الآية (٤٨) من سورة البقرة.
٤ يقول المؤلف في مختصر عمدة الراسخ ورقة (٢) بعد ذكر دعوى النسخ في هذه الأية "وممكن أن يحمل ذلك على أن مَنْ أَتَى السَّيِّئَةَ مُسْتَحِلًّا فَلا يكون نسخاً" ولم يتعرض لدعوى النسخ في زاد المسير أصلاً.
قلت: دعوى النسخ هنا في غاية الضعف، لأنه لم يثبت ذلك بنقل صحيح، ولأن السدي غير معتبر كلامه في التفسير كما سبق في ترجمته عن الإمام أحمد، ولأن هذه الآية وردت في أسلوب الإخبار للوعيد وليس فيها حكم عملي فرعي حتى يقبل النسخ، ويؤيد ذلك إعراض أمهات كتب النسخ وكتب التفسير عن ذكر دعوى النسخ في هده الآية. انظر: ترجمة السدي في بداية مقدمة المؤلف بالهامش ص ٦٨.


ذِكْرُ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ ١.
اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَا على قولين:
أحدهما: أَنَّهُمُ الْيَهُودُ، وَالتَّقْدِيرُ مَنْ سَأَلَكُمْ عَنْ شَأْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاصْدُقُوهُ وَبَيِّنُوا لَهُ صِفَتَهُ وَلا تَكْتُمُوا أَمْرَهُ، قَالَهُ ابن عباس، وا بن جبير٢ وابن جريج٣ ومقاتل٤.

١ الآية (٨٣) من سورة البقرة.
٢ أما ابن جبير، فهو: سعيد ابن جبير بن هشام الأسدي الوابلي روى عن ابن عباس، وابن الزبير، وابن عمر، وغيرهم من الصحابة والتابعين ثقة إمام حجة قتل (٩٥هـ) على يد الحجاج لخروجه عليه، انظر: ترجمة التهذيب ٤/ ١١ - ١٤؛ والتقريب (١٢٠).
٣ في (م) و (هـ) ابن جريح، بالحاء وهو تصحيف، وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي الرومي الأصل كان يدلس ويرسل، روى عن أبيه وعن الزهري وعطاء وغيرهم. ثقة كثير الحديث مات سنة:١٥١هـ وهو ابن (٧٠) ٠ التهذيب٦/ ٤٠٣ - ٤٠٦.
٤ أما مقاتل فهو: ابن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني صاحب التفسير. قال ابن المبارك لما نظر إلى شيء من تفسيره (يا له من علم لوكان له إسناد) كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم من السابعة مات (١٥٠ هـ) التهذيب ١٠/ ٢٣٩ - ٢٨٥؛ والطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٣٧٣؛ وفيه (وأصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه). وتاريح بغداد١٣/ ١٦٠ - ١٦٩. ذكر المؤلف في زاد المسير ١/ ١١٠، هذا القول عن ابن عباس وابن جبير وابن حريج.


وَالثَّانِي: أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ. ثُمَّ اخْتَلَفَ أَرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ، فَقَالَ الْحَسَنُ١: "مُرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهُوهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ"٢ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ٣: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ مَعْرُوفًا"٤ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ٥: "كَلِّمُوهُمْ بِمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَقُولُوا لَكُمْ"٦ فَعَلَى هَذَا الْآيَةُ محكمة.

١ هو: الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه ولد بالمدينة سنة ٢١هـ رأى علياً وطلحة وعائشة ﵃ ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس هو رأس الطبقة الثالثة مات سنة عشرة ومائة هجرية، وقد قارب التسعين. انظر: التهذيب ٢/ ٢٦٣ - ٢٧٠؛ وحلية الأولياء٢/ ١٣١؛ والتقريب (٦٩).
٢ أخرج هذا القول ابن حاتم عن سعيد بن جبير، وذكره النحاس عن سفيان الثوري. انظر: تفسير المخطوط لابن أبي حاتم ١/ (٥٧ ورقة)، والناسخ والمنسوخ ص:٢٣ - ٢٤.
٣ أما أبو العالية، فهو: رفيع بن مهران الرياحي، مجمع على ثقته، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي ﷺ بسنتين، كثير الإرسال، من الثانية مات سنة٩٠هـ وقيل بعد ذ لك. انظر: التهذيب ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥؛ وا لتقريب (١٠٤).
٤ ذكره المؤلّف عن أبي العالية في زاد المسير١/ ١١٠.
٥ وهو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵁ (أبو جعفر الباقر) ثقة فاضل من الرابعة مات على الصحيح سنة (١١٤هـ). التهذيب ٩/ ٣٥٠ - ٣٥٢، والتقريب (٣١١).
٦ ذكره المؤلف عن محمد بن علي بن الحسين في المصدر السابق.


وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ: مُسَاهَلَةُ الْمُشْرِكِينَ فِي دُعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلامِ، فَالْآيَةُ عِنْدَ هَؤُلاءِ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ وَهَذَا قَوْلٌ بَعِيدٌ، لِأَنَّ لَفْظَ النَّاسِ عَامٌّ فَتَخْصِيصُهُ بِالْكُفَّارِ يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ ولا دليل ها هنا، ثُمَّ إِنَّ (إِنْذَارَ) ١ الْكُفَّارِ مِنَ الحسنى٢.

١ في (هـ): إنذارك)، وهو خطأ.
٢ قال المؤلف في زاد المسير بعد إيراد هذه الآراء المذكورة هنا: "وزعم قوم أن المراد بذلك مساهلة الكفار في دعائهم إلى الإسلام فعلى هذا، تكون منسوخة بآية السيف" وردّ في مختصر عمدة الراسخ ورقة (٢) بمثل ما ردّ به هنا، وقال النحاس في ناسخه ٢٣ - ٢٤ بعد ذكر دعوى النسخ هنا: "إن لآية غير منسوخة، لأن معنى الآية: أدعوهم إلى الله كما قال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة﴾ وذكرى دعوى الأحكام مكيّ بن أبي طالب في ناسخه (١٧٠) عن عطاء، على أن معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


ذِكْرُ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ ١.
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: كَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لُغَةٌ فِي الأَنْصَارِ، وَهِيَ مِنْ رَاعَيْتُ الرَّجُلَ إِذَا تَأَمَّلْتُهُ وَتَعَرَّفْتُ أَحْوَالَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَرْعِنِي (سَمْعَكَ) ٢ وكانت الأنصار تقولها لرسول ﷺ وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ سَبٌّ بِالرُّعُونَةِ٣ وَكَانُوا يَقُولُونَهَا لَهُ وَيَنْوُونَ بِهَا السَّبَّ فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ قولها لئلا يقولها اليهود

١ الآية (١٠٤) من سورة البقرة.
٢ في (هـ): سمك، وهو خطأ.
معنى راعيت: الأمر، أي: نظرت في عاقبته، وراعيته: لاحظته، أرعيته سمعي: مثل أصغيت وزناً ومعنى، وأرعني سمعك. انظر: المصباح المنير ١/ ٢٤٧.
وقد أخرج الطبري عن ابن عباس ومجاهد والضحاك، أرعني سمعك أي: إسمع منا ونسمع منك. انظر: تفسير الطبري١/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
٣ قال الحافظ في الفتح: "روى أبو نعيم في الدلائل بسند ضعيف، عن ابن عباس ﵄ قال: راعنا بلسان اليهود (السب القبيح، فسمع سعد بن معاذ ناساً من اليهود خاطبوا بها النبي ﷺ، فقال: (لئن سمعتها من أحد منكم لأضربن عنقه" وذكر نحوه السيوطي أيضاً في الدر المنثور. انظر: فتح الباري ٩/ ٢٢٩؛ والدر المنثرر١/ ١٠٣.
وقال الراغب في المفردات ص: ١٩٧ ﴿لا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ أي: وكان ذلك قولاً يقولونه للنبي ﷺ على سبيل التهكم يقصدون رميه بالرعونة، ويوهمون أنهم يقولون: راعنا، أي: احفظنا.


وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَهَا (أَنْظِرْنَا) وَقَرَأَ الْحَسَنُ وَالأَعْمَشُ١ وَابْنُ الْمُحَيْصِنِ٢ (رَاعِنًا) بِالتَّنْوِينِ فَجَعَلُوهُ مَصْدَرًا، أَيْ: لا تَقُولُوا رُعُونَةً٣.
وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: (لا تَقُولُوا رَاعُونَا) عَلَى الأَمْرِ بِالْجَمَاعَةِ٤ كَأَنَّهُ نَهَاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَالنَّهْيُ فِي مُخَاطَبَةِ النَّبِيِّ بِذَلِكَ أَوْلَى، وَهَذِهِ الْآيَةُ قَدْ ذَكَرُوهَا فِي الْمَنْسُوخِ، وَلا وَجْهَ لِذَلِكَ بِحَالٍ، ولولا إيثاري

١ أما الأعمش فهو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد، من أهل الكوفة المعروف بالأعمش ئقة حافظ عارف بالقراءة ورع تقي لكنه يدلس توفي سنة ١٤٥هـ. انظر: التهذيب ٤/ ٢٢٣؛ والتقريب ١٣٦.
٢ أما ابن المحيصن، فهو: عمر بن عبد الرحمن بن المحيصن من أشهر قراء مكة مقبول من الخامسة مات سنة ١٢٣هـ. انظر: التهذيب ٧/ ٤٧٤؛ والتقريب ٢٥٥.
٣ قال الإمام البخاري في صحيحه: "راعنا: من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا راعنا". وقال الحافظ في الفتح: "هذا على قراءة من نون، وهي قراءة الحسن البصري، ووجهه بأنها صفة لمصدر محذوف، أي: لا تقولوا قولاً راعناً أي: قولاً ذا رعونة". انظر: صحيح البخاري، وفتح الباري ٩/ ٢٢٩.
٤ أخرجه الطبري عن ابن مسعود في جامع البيان١/ ٣٧٦، وقال الحافظ في الفتح٩/ ٢٢٩: "وفي قراءة أبي بن كعب (لا تقولوا راعونا) وهو: بلفظ الجمع وكذا في مصحف ابن مسعود. يقول الطبري: بعد أن أورد قراءة ابن مسعود: ولا نعلم ذلك صحيحاً عن ابن مسعود فإن صح عنه وجه أن يكون القوم كأنهم نهوا عن استعمال ذلك بينهم ني خطاب بعضهم بعضاً، كان خطابهم للنبي ﷺ أو لغيره".


ذِكْرَ مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ النَّسْخُ لم أذكرها. قال أبوجعفر النَّحَّاسُ: "هِيَ نَاسِخَةٌ لِمَا كَانَ مباحاً قوله"١.
قُلْتُ: وَهَذَا تَحْرِيفٌ فِي الْقَوْلِ، لِأَنَّهُ إِذَا نُهِيَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَكُنِ الشَّرِيعَةُ أَتَتْ بِهِ لَمْ يُسَمَّ النَّهْيُ نَسْخًا٢.
ذِكْرُ الْآيَةِ السَّادِسَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ ٣.
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: أَمَرَ اللَّهُ بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِقِتَالِهِمْ، ثُمَّ نُسِخَ الْعَفْوُ وَالصَّفْحُ بِقَوْلِهِ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الْآيَةَ٤، هَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وغيرهما٥.

١ انظر ما قاله النحاس في: الناسخ والمنسوخ ص: ٢٤. وفي (هـ): كلمة (تعالى) زيادة ولعلها من الناسخ.
٢ لم يتعرض المؤلف لدعوى النسح في هذه الآية في مختصر عمدة الراسخ ولا في تفسيره. ونرى مكي ابن أبي طالب يورد دعوى النسخ عن عطاء ثم قال: قد كان حق هذا أن لايذكر في الناسخ والمنسوخ؛ لأنه لم ينسخ قرآناً. انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ١٠٧ - ١٠٨.
٣ الآية من سورة البقرة (١٠٩).
٤ الآية (٢٩) من سورة التوبة.
٥ أخرجه الطبري في جامع البيان١/ ٩٠، وابن أبي حاتم في تفسيره المخطوط١/ ٧٦، عن ابن عباس ﵄ من طريق علي بن أبي طلحة، وذكره السيوطي في الدر المنثور١/ ١٠٧ وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس.


أخبرنا أبوبكر بن حبيب الله الْعَامِرِيُّ١ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (ابْنُ) ٢ حَمُّويَةَ، قَالَ: أخبرنا إبراهيم بن خريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْبَقَّالُ، قَالَ أَبْنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْكَاذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ حدثنا عبد الصمد، كِلاهُمَا عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيَصْفَحَ، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فَأَنْزَلَ٣ فِي بَرَاءَةٍ ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [الآية] ٤ فنسخها بهذه

١ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن حبيب العامري شيخ المؤلف ولد سنة (٤٦٩هـ) وكانت له معرفة في الحديث والفقه، وكان يعظ، قال المؤلف في المنتظم: قرأت عليه كثيراً من الحديث والتفسير. انظر: مشيخة ابن الجوزي ١٤٩ - ١٥٢؛ والمنتظم١٠/ ٦٤ - ٦٥؛ والبداية والنهاية ١٢/ ٢٧.
٢ في (هـ) أبو، وهوخطأ.
وهو ابن حمويه السرخسي أبو محمد عبد الله بن أحمد محدث ثقة روى صحيح البخاري عن الفربري، توفي سنة ٣٨١هـ. انظر مشيخة ابن الجوزي ص: ٧٤.
٣ في (هـ): الله.
٤ الآية (٣٩) من سورة التوبة. كلمة (الآية) ساقطة من (هـ).


الْآيَةِ، وَأَمَرَهُ فِيهَا بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُسْلِمُوا،] أَوْ يُقِرُّوا [١ بِالْجِزْيَةِ٢.
قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قتادة ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ ٣ نَسَخَتْهَا ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ٤. أَخْبَرَنَا ابُنْ نَاصِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو داود السجستاني، قال: بنا أحمد ابن مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ قَالَ: نُسِخَ بِقَوْلِهِ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ الآية٥.

١ في النسختين: (ويقرأو) بدون همزة. وهو خطأ، والصواب ما أثبت عن رواية الطبري، ولأن الإسلام والجزية لا يجتمعان.
٢ أخرج الطبري نحوه في جامع البيان١/ ١٩٠، عن قتادة.
٣ الآية (١٠٩) من سورة البقرة.
٤ الآية الخامسة من سورة التوبة.
٥ أخرجه الطبري عن ربيع بن أنس، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية. انظر: جامع البيان١/ ١٩٠؛ وتفسير ابن أبي حاتم ١ ورقة ٧٦.


فَصْلٌ: وَاعْلَمْ أَنَّ تَحْقِيقَ الْكَلامِ دُونَ التَّحْرِيفِ فِيهِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْعَفْوِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِهِ إِلَى غَايَةٍ وَبَيَّنَ الْغَايَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ يَكُونُ حُكْمُهُ مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ لا يَكُونُ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلآخَرِ، بَلْ يَكُونُ الأَوَّلُ قَدِ انقضت مدته بغايته والآخر محتاجاً١ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ، وَقَدْ ذَهَبَ إلى ما قلته جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُفَسِّرِينَ وَهُوَ الصَّحِيحُ٢ وَهَذَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْمُرَادَ الْعَفْوُ عَنْ قِتَالِهِمْ (وَقَدْ قَالَ) ٣ الْحَسَنُ: هَذَا فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ دُونَ تَرْكِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِالْقِيَامَةِ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: بِالْعُقُوبَةِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الأَمْرُ بِالْعَفْوِ مُحْكَمًا لا منسوخاً.

١ في (هـ): محتاج بالرفع، وهو خطأ من الناسخ.
٢ ذكر المؤلف في زاد المسير١/ ١٣٢، هذا الرأي عن جماعة من المفسرين والفقهاء، وقال في نفسير آية ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾: قال ابن عباس: فجاء الله بأمره في النضير بالجلاء والنفي وفي قريظة بالقتل والسبي. وأما في مختصر عمدة الراسخ في ورقة (٢) فقال بعد ذكر دعوى النسخ: (زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السيف، وليس بصحيح، لأنه لا يأمر بالعفو مطلقاً، بل إلى غاية ومثل هذا لايدخل في المنسوخ).
٣ في (هـ): فقال.


ذِكْرُ الْآيَةِ السَّابِعَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ١.
اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمُرَادِ بِهَذِهِ الآية على ثمانية أقوال:
أحدها: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي اشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بن خريم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن عبد الله بنا (عَامِرِ) ٢ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ٣ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فِي لَيْلَةٍ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ٤.

١ الآية (١١٥) من سورة البقرة.
٢ في (هـ) عباس، وهو خطأ والصواب ما سجلت عن (م).
وهو: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ ربيعة العدوي، رأى النَّبِيِّ ﷺ، ثقة روى عن أبيه عامر بن ربيعة، وروى عنه الزهري، وعاصم بن عبيد الله وغيرهما، قال الحافظ: لأبيه صحبة، وثقه العجلي مات سنة بضع وثمانين. انظر: الجرح والتعديل٥/ ١٢٢ رقم ٥٥٩؛ والتقريب ١٧٨.
٣ وهو: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي بسكون النرن حليف آل الخطاب صحابي مشهور، أسلم قديماً وهاجر، وشهد بدراً مات ليالي قتل عثمان ﵁. انظر: التقريب (١٦٠).
٤ أخرجه الترمذي والبيهقي في سننهما والطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما، والواحدي في أسباب النزول عن عامر بن ربيعة، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أشعث وقد ضعف. انظر: صحيح الترمذي٥/ ٢٠٥؛ والسنن الكبرى للبيهقي٢/ ١٠؛ وجامع البيان١/ ٤٠١؛ وتفسير بن أبي حاتم المخطوط اورقة ٩٢؛ وأسباب النزول ص: ٢٢.


وَرَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا فَأَصَابَتْنَا ظُلْمَةٌ فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْقِبْلَةُ هَاهُنَا فَصَلُّوا وَخَطُّوا خَطًّا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَاهُنَا فَصَلُّوا وَخَطُّوا خَطًّا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَصْبَحَتْ تِلْكَ الْخُطُوطُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَفَلْنَا مِنْ سَفَرِنَا سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَسَكَتُّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ١.

١ أخرجه الدارقطني في سننه١/ ٢٧١، في (باب الاجتهاد في القبلة) عن جابر ﵁، وأخرجه البيهقي في سننه٢/ ١٠، في (باب الاختلاف في القبلة عند التحري) عنه وفيه: فقال: "قد أجزأت صلاتكم" وليس فيه ذكر نزول الآية، وذكر في رواية أخرى نزول الآية ولكن البيهقي ضعفهما وقال: لم نجد لها إسناداً صحيحاً.


قُلْتُ: وَهَذَا الْحُكْمُ باقٍ عِنْدَنَا وَإِنَّ مَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى بِالِاجْتِهَادِ فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ مُجْزِيَةٌ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ١ ومجاهد و] عطاء [٢ وَالشَّعْبِيِّ٣، وَالنَّخَعِيِّ٤ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَلِلشَّافِعِيِّ قولان:

١ وهو: سعيد به المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني: "لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه"، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. انظر: التقريب (١٢٦). تجد قول سعيد ابن المسيب في كتاب، فقه سعيد بن المسيب١/ ٢٠٤.
٢ غير واضحة من (هـ).
وهو: عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه عالم كثير الحديث لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة:١١٤هـ على المشهور، وقيل. إنه تغير في آخره، ولم يكن ذلك منه. انظر: تهذيب التهذيب ٧/ ١٩٩؛ وا لتقريب (٢٣٩).
٣ أما الشعبي فهوعامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الحميري الكوفي روى عن كثير من الصحابة والتابعين، وقال، ابن معين وغير واحد: إنه ثقة، وكان فقيهاً مشهوراً فاضلاً من الثالثة، مات بعد المائة وله نحواً من ثمانين سنة. انظر. التهديب٥/ ٦٥ - ٦٩؛ والتقريب ١٦١.
٤ أما النخعي؛ فهو: إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود النخعي الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيراً، من الخامسة، مات سنة ١٩١هـ، هو ابن خمسين أو نحوها. انطر: التهذيب١/ ١٧٧ - ١٧٩؛ والتقريب (٢٤).
وقد أورد البيهقي قول النخعي هذا في سننه ٢/ ١٢، وتجده أيضاً في كتاب موسوعة فقه إبراهيم النخعي ٢/ ٣٨٤؛ والمصنف لعبد الرازق٢/ ٣٤٤.


أحدهما: كَمَذْهَبِنَا١.
وَالثَّانِي:] يَجِبُ [٢ الْإِعَادَةُ، وَقَالَ الْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ٣، وَرَبِيعَةُ٤ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، فَإِذَا فَاتَ الْوَقْتُ لَمْ يُعِدْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ صَلاةُ التَّطَوُّعِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حبيب، قال: بنا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حموية قال: أبنا إبراهيم

١ يقصد مذهب الحنابلة.
٢ في (هـ): يجيب، وهوتحريف.
أورد مكي بن أبي طالب عن النخعي، في هذه الآية أنها مخصوصة محكمة نزلت فيمن جهل القبلة، له أن يصلي أينما توجه، ولا إعادة عليه، وعند مالك وأصحابه عليه الإعادة. انظر: الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص: ١١٣.
٣ أما الزهري، فهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القريشي الزهري وكنيته أبو بكر، الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، مات سنة ١٢٥هـ وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين انظر: التقريب ٣١٨؛ وتذكرة الحفاظ١/ ١٠٢؛ وحلية الأولياء٢/ ٣٦٠.
٤ أما ربيعة، فهو: أبو عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني، واسم أبيه فروخ، ثقة، فقيه مشهور من الخامسة، مات سنة ١٣٦هـ على الصحيح. انظر: التقريب ص: ١٠٢.


ابن خريم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ١ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَهُوَ جَاءٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ٢ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵁: فِي هَذَا أُنْزِلَتِ الْآيَةُ٣.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، قَالَ أَصْحَابُ رسوله اللَّهِ ﷺ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ قِبْلَتِنَا؟ وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى مَاتَ وَقَدْ صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما٤.

١ وهو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي أسلم قديماً، وهو صغير، وهاجر مع أبيه، شهد الخندق وبيعة الرضوان، والمشاهد التي بعدها، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وعن أبيه وعن كبار الصحابة، وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر. مات سنة ٧٣هـ في آخرها أو أول التي تليها. انظر: التهذيب ٥/ ٣٢٩ - ٣٣٠، والتقريب (١٨٢).
٢ الآية (١١٥) من سورة البقرة.
٣ أخرجه مسلم عن ابن عمر في باب جواز النافلة في السفر حيث توجهت، والترمذي في كتاب التفسير الباب الئالث عن ابن عمر، وابن جرير أيضاً عنه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٢٠٩؛ والترمذي ٥/ ٢٠٥؛ وجامع البيان ١/ ٤٠٠ - ٤٠١.
٤ أخرجه الطبري في جامع البيان ١/ ٤٠١ عن قتادة بلفظ (أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم، قال: فنزلت ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ﴾ قال قتادة: "فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة فأنزل الله عزوجل: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾. وذكر نحوه أيضاً الواحدي عن ابن عباس من طريق عطاء، في أسباب النزول ص ٢٤. كما ذكره السيوطي في لباب النقول، نقلاً عن ابن جرير، ثم قال: هذا الحديث غريب جداً مرسل أو معضل. انظر: لباب النقول في أسباب النزول المطبوع على هامش تفسير ابن عباس ص: ٢٣.


الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ: أَيْنَمَا كُنْتُمْ مِنْ شَرْقٍ أَوْ غَرْبٍ فَاسْتَقْبِلُوا الْكَعْبَةَ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ١.
الْقَوْلُ الْخَامِسُ: أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا تَكَلَّمُوا] حِينَ [٢ صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَمَعْنَاهَا: لا تَلْتَفِتَنَّ إِلَى اعْتِرَاضِ الْيَهُودِ بِالْجَهْلِ وَإِنَّ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ لِلَّهِ يَتَعَبَّدُكُمْ بِالصَّلاةِ إِلَى مَكَانٍ ثُمَّ يَصْرِفُكُمْ عَنْهُ كَمَا يَشَاءُ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَنْبَارِيِّ٣، وَقَدْ رَوَى مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄.

١ رواه الترمذي في صحيحه٥/ ٢٠٦، وابن جرير في تفسيره ١/ ٤٠٢، والبيهقي في سننه٢/ ١٣، عن مجاهد في كتاب التفسير.
٢ في (هـ): حتى، وهو تصحيف.
٣ هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري حافظ أديب نحوي صدوق فاضل دين من أهل السنة صنف كتباً عديدة في علوم القرآن، ذكر له السيوطي كتاباً في ناسخ القرآن ومنسوخه، قال أبو علي القالي: كان أبو بكر الأنباري يحفظ ثلاثماثة ألف بيت شاهد في القرآن وقال عن نفسه: إنه كان يحفظ ثلاثة عشر صندوقاً (يقصد الكتب) توفي سنة (٣٣٦هـ) انظر: تاريخ بغداد٣/ ١٨١ - ١٨٦؛ وتذكرة الحفاظ٢/ ٢٣٠؛ وإنباه الرواة٣/ ٢٠١ - ٢٠٨.


وَالْقَوْلُ السَّادِسُ: أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالصَّلاةِ وَحْدَهَا وَإِنَّمَا مَعْنَى الْآيَةِ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ قَصَدْتُمُ اللَّهَ، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ عَبَدْتُمُوهُ عَلِمَ ذَلِكَ وَأَثَابَكُمْ عَلَيْهِ.
وَالْعَرَبُ تَجْعَلُ الْوَجْهَ بِمَعْنَى الْقَصْدِ، قَالَ الشَّاعِرُ:
أَسْتِغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ ... رَبَّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ
مَعْنَاهُ: إِلَيْهِ الْقَصْدُ وَالتَّقَدُّمُ. ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا١.
وَالْقَوْلُ السَّابِعُ: أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ أَيْنَمَا كُنْتُمْ [مِنَ] ٢ الأَرْضِ فَعِلْمُ اللَّهِ بِكُمْ مُحِيطٌ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ٣ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا وَعَلَى هَذِهِ الأَقْوَالِ الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ.
الْقَوْلُ الثَّامِنُ: ذَكَرَ أَرْبَابُهُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، فَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ شَأْنُ الْقِبْلَةِ، قَوْلُهُ

١ يقصد ابن الأنباري المذكور. قال الراغب في المفردات ص ٥١٤: "يقال للقصد وجه وللمقصد جهة ووجهة وهي حيثما نتوجه للشيء". وذكر مكي بن أبي طالب نحو هذا المعنى عن بعض أهل المعاني. انظر: الايضاح ص ١١٣.
٢ ساقطة من (هـ).
٣ في (هـ) هنا: (فعلم الله بكم) وهي زيادة عن (م).


تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ١ فَاسْتَقَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَلاتِهِ صَخْرَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (فَصَلَّى) ٢ إِلَيْهَا، وَكَانَتْ قِبْلَةَ اليهود، ليؤمنوا به وليتبعوه وليدعوا بِذَلِكَ الأُمِّيِّينَ مِنَ الْعَرَبِ فَنُسِخَ ذَلِكَ ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ ٣.
أَخْبَرَنَا] إِسْمَاعِيلُ [٤ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ: أَبْنَا أَبُو الْفَضْلِ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَقَّالُ قَالَ أَبْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، قَالَ: أَبْنَا أبو الحسين إسحاق ابن أحمد الكاذي، قال: بنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بن محمد، قال: أنبا بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ - فِيمَا ذُكِرَ لَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ - شَأْنُ الْقِبْلَةِ، قَالَ: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ

١ الآية (١١٥) من سورة البقرة.
٢ في (هـ): فصلاً، وهو خطأ إملائي.
٣ الآية (١٥٠) من سورة البقرة، الأثر أخرجه الطبري مطولاً من طريق عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ في جامع البيان١/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
٤ في (هـ): (ابن إسماعيل). ولعلّها زيادة من الناسخ. والصواب: إسماعيل بن أحمد كما سبق في ترجمته في ص: (١٢٦)
٥ أما عطاء الخراساني، فهو: عطاء بن أبي مسلم أبو أيوب، ويقال: أبو عثمان واسم أبيه ميسرة وقيل عبد الله صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس، قال أبو داود: لم ير ابن عباس ولم يدركه، من الخامسة مات (١٣٥هـ). انظر: التهذيب٧/ ٢١٢ - ٢١٥؛ والتقريب (٢٣٩).


وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ١ فَاسْتَقَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَتَرَكَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ ثُمَّ صَرَفَهُ اللَّهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَقَالَ: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ماولاهم عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ ٢ يَعْنُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَنَسَخَهَا وَصَرَفَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَقَالَ: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ ٣.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا سعيد ابن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ٤ قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَنَبِيُّ اللَّهِ بِمَكَّةَ وَبَعْدَمَا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وَجْهَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، قَالَ أَحْمَدُ، وبنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قال: بنا همام قال، بنا قَتَادَةَ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ قَالَ: وَكَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ وَجَّهَهُ اللَّهُ نَحْوَ الكعبة٥

١ الآية (١١٥) من سورة البقرة.
٢ الآية (١٤٢) من سورة البقرة.
٣ رواه البيهقي في سننه٢/ ١٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، وذكره الواحدي في أسباب النزول ص: ٢٤، عن ابن عباس من طريق عطاء الخراساني، كما ذكره ابن كثير والسيوطي والشوكاني في تفاسيرهم عند ذكر هذه الآية.
وقال السيوطي في الدر المنثور١/ ١٤٣٠، أخرجه أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلامٍ في كتابه الناسخ والمنسوخ.
٤ الآية (١١٥) من سورة البقرة.
٥ في (هـ): إلى نحو الكعبة.


وقال عزوجل: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ ١ فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ قِبْلَةٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا يُونُسُ، عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ قَالَ: نُسِخَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ، فقال الله عزوجل ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.
قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ والسدي٢.

١ الآية (١٤٤) من سورة البقرة.
٢ هذه الأقوال الواردة عن قتادة أخرج نحوها الترمذي في سننه٥/ ٢٠٦؛ في كتاب التفسير وابن جرير في جامع البيان١/ ٤٠٠ عن قتادة كما أخرج الطبري نحوها عن السدي من طريق أسباط.


فَصْلٌ: وَاعْلَمْ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ١ لَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلا إِلَى غَيْرِهِ بَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الِجَهَاتِ كُلَّهَا سَوَاءٌ فِي جَوَازِ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا.
فَأَمَّا التَّوَجُّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ، هَلْ كَانَ بِرَأْيِ النَّبِيِّ، ﷺ واجتهاده، أوكان عَنْ وَحْيٍ؟ فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ كَانَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ عزوجل: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ ٢.
وَأَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُرَيْشٍ، قَالَ: أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: أبنا أبو بكربن أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بن الحسين قال بنا كثير بن يحيى قال: بنا أبي، قال: بنا أَبُو بَكْرٍ الْهُدْبِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ إِنَّ مُحَمَّدًا مُخَالِفٌ لَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ فَلَوْ تَابَعَنَا عَلَى قِبْلَتِنَا، أو على شيء لتابعناه، فَظَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ هَذَا مِنْهُمْ جَدٌّ، وَعَلِمَ اللَّهُ مِنْهُمُ الْكَذِبَ، وَأَنَّهُمْ لا يَفْعَلُونَ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِنَبِيِّهِ ﷺ.

١ الآية (١١٥) من سورة البقرة.
٢ الآية (١٤٣) من سورة البقرة.
والأثر أخرجه الطبري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ. انظر: جامع البيان في تفسير الآية: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ ٢/ ٤.


فَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ فَصَلِّ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: قَدْ تَابَعَنَا عَلَى قِبْلَتِنَا وَيُوشِكُ أَنْ يُتَابِعَنَا على ديننا، فأنزل الله عزوجل ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ ١ فقد علمنا أنهم لايفعلون، وَلَكِنْ أَرَدْنَا أَنْ نُبَيِّنَ ذَلِكَ لَكَ٢.
وَقَالَ الْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَالرَّبِيعُ بَلْ كَانَ بِرَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ٣ وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ النَّاسُ يتوجهون إلى أي جهة شاؤوا، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ ثُمَّ أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: "كَانُوا يَنْحُونَ أن يصلوا إلى أي قبلة"٤ شاؤوا، لِأَنَّ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ لِلَّهِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "هَؤُلاءِ يَهُودٌ قَدِ اسْتَقْبَلُوا بَيْتًا مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ - يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ- فَصَلُّوا إِلَيْهِ" فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا اهْتَدَى لِقِبْلَتِهِ حَتَّى هَدَيْنَاهُ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلَهُمْ وَرَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ ٥.

١ الآية (١٤٣) من سورة البقرة.
٢ أخرج نحوه الطبري عن ابن عباس وقتادة في جامع البيان٢/ ٤ - ٥، وليس فيه (قَدْ تَابَعَنَا عَلَى قِبْلَتِنَا وَيُوشِكُ أن يتابعنا على ديننا).
٣ أخرج الطبري هذا القول عن عكرمة والحسن وأبي العالية في جامع البيان٢/ ٤.
٤ في العبارة قلق في (هـ) وقد جاء فيه: (كانوا ينحوا أن يصلوا إلى أن قبلة)، وفي (م) سقط النون من ينحون، لعله من النساخ.
٥ أورد مكيّ بن أبي طالب ما في معناه عن ابن زيد في الإيضاح ص: ١١٠.


أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قريش، قال: أبنا أبو إسحق الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسماعيل الوراق، قال: بنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قال: بنا محمد بن أيوب قال: بنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ بنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُوَجَّهَ حَيْثُ يَشَاءُ، فَاخْتَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِكَيْ يَتَأَلَّفَ أَهْلُ الْكِتَابِ ثُمَّ وَجَّهَهُ اللَّهُ إِلَى الْبَيْتِ [الْحَرَامِ] ١.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَبَبِ اخْتِيَارِهِ بيت المقدس على قولين:
أحدهما: أَنَّ الْعَرَبَ لَمَّا كَانَتْ تَحُجُّ وَلَمْ تَأْلَفْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، أَحَبَّ اللَّهُ امْتِحَانَهُمْ بِغَيْرِ مَا أَلِفُوهُ لِيَظْهَرَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ لا يَتَّبِعُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ ٢ وَهَذَا قَوْلُ الزَّجَّاجِ٣.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ (اخْتَارَهُ) ٤ لِيَتَأَلَّفَ أَهْلَ الْكِتَابِ، قَالَهُ: أبو جعفر ابن جرير الطبري٥.

١ ساقطة من (هـ).
وأخرج هذا القول الطبري عن أبي العالية من طريق الربيع في جامع البيان٢/ ٤.
٢ الآية (١٤٣) من سورة البقرة.
٣ وأما الزجاج، فهو: بفتح الزاي والجيم المشددة أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج النحوي، كان عالماً أديباً ديناً صنف كتاباً في معاني القرآن، روى عن المبرد وثعلب وغيرهما، توفي في بغداد سنة ٣١١هـ. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب٢/ ٦٢؛ ووفيات الأعيان١/ ٣٢.
٤ في (م): اختار.
٥ وهو: الإمام الكبير والمفسر المعروف محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر، المؤرخ ولد في آمل طبرستان سنة ٢٢٤هـ، وهو من ثقات المؤرخين، صاحب المؤلفات منها جامع البيان في تفسير القرآن، وأخبار الرسل والملوك، وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق، توفي ﵀ ببغداد سنة (٣١٠هـ) ٠ انظر: البداية والنهاية١١/ ١٤٥؛ وتذكرة الحفاظ٢/ ٣٥١؛ تحد كلام الطبري عن أبي العالية في جامع البيان٢/ ٤.


قُلْتُ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَدْ وَجَبَ اسْتِقْبَالُهُ بِالسُّنَّةِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ.
وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ الْإِنْسَانَ أَيْنَ تَوَلَّى بِوَجْهِهِ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَيَحْتَاجُ مُدَعِّي نَسْخِهَا أَنْ يَقُولَ: فِيهَا إِضْمَارٌ. تَقْدِيرُهُ: (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ) فِي الصَّلاةِ أَيْنَ شِئْتُمْ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ الْمُقَدَّرُ، وَفِي هَذَا بعد، والصحيح إحكامها١.

١ قلت: وقد أنكر الطبري والنحاس وقوع النسخ في هذه الآية، وقالا: (لا يوجد هنا ناسخ ولا منسوخ).
وأما ابن هلال فقد أورد قول النسخ وقال: (إن القول بنسخ هذه الآية غلط قبيح).
قال المؤلّف في تفسيره: (وهذه الآية مستعملة الحكم في المجتهد إذا صلى إلى غير القبلة وفي صلاة التطوع على الراحلة، والخائف. وقد ذهب قوم إلى نسخها فقالوا. إنها لما نزلت، توجه رسرل الله ﷺ إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ البقرة ١٤٤.
وهذا (مروي عن ابن عباس. قال شيخنا علي بن عبيد الله: وليس في القرآن أمر خاص بالصلاة إلى بيت المقدس، وقوله: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ليس صريحاً بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، بل فيه ما يدل على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليها، فإذا ثبت هذا، دل على أنه وجب التوجه الى بيت المقدس بالسنة، ثم نسخ بالقرآن).
وقال في مختصر عمدة الراسخ، بعد إيراد آية ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ "ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية اقتضت جواز التوجه إلى جميع الجهات فاستقبل رسول الله ﷺ بيت المقدس ليتألف أهل الكتاب ثم نسخت قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وإنما يصح القول بنسخها إذا قدر فيها إضمار تقديره: فولوا وجوهكم في الصلاة أين شئتم، ثم نسخ ذلك المقدر، والصحيح أنها محكمة، لأنها خبر أخبرت أن الإنسان أينما تولى فثم وجه الله، ثم ابتدأ الأمر بالتوجه إلى الكعبة، لا على وجه النسخ.
انظر: جامع البيان١/ ٤٠٢؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ١٥؛ والايجاز في معرفة الناسخ والمنسوخ، ورقة ١٥ من المخطوط وتفسير زاد المسير١/ ١٣٥؛ ومختصر عمدة الراسخ الورقة الثانية.