بب: الهمزتين من كلمتين
...
باب: الهمزتين في كلمتين
يعني الهمزتين المجتمعتين من كلمتين، وذلك أن تكون أولاهما آخر كلمة والثانية أول كلمة آخرى، وذلك يأتي على ضربين.
أحدهما: أن يتفقا في الفتح أو الكسر أو الضم. والآخر: أن لا يتفقا في شيء من ذلك بل يختلفا فيه، ولكل واحد من الضربين حكم يخصه، وقد بين كلاهما منها وبدأ بقسم الاتفاق فقال:
٢٠٢-
وَأَسْقَطَ الُاولَى في اتِّفَاقِهِمَا مَعًا ... إِذَا كَانَتَا مِنْ كِلْمَتَيْنِ فَتَى الْعلا
فتى العلا فاعل أسقط يعني ولد العلا وهو أبو عمرو بن العلاء أسقط الهمزة الأولى من المتفقتين بالفتح والكسر والضم وهذا نقل علماء القراءات عن قراءة أبي عمرو بإسقاط الهمزة.
ثم منهم من يرى أن الساقطة هي الأولى؛ لأن أواخر الكلم محل التغيير غالبا ومنهم من يجعل الساقطة هي الثانية؛ لأن الثقل بها حصل.
والذي نقله النحاة عن أبي عمرو أنه يخفف الأولى من المتفق والمختلف جميعا.
قال أبو علي في التكملة: أهل التحقيق يحققون إحداهما فمنهم من يخفف الأولى ويحقق الثانية، ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الثانية، وهو الذي يختاره الخليل، ويحتج بأن التخفيف وقع على الثانية إذا كانتا في كلمة واحدة نحو آدم وآخر فكذلك إذا كانتا من كلمتين.
قال الخليل: رأيت أبا عمرو قد أخذ بهذا القول في قوله: ﴿يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ﴾ ١.
قال العبدي في شرحه: مذهب أبي عمرو تخفيف الأولى، ومذهب الخليل تخفيف الثانية، والقراء على خلاف ما حكاه النحويون عنه؛ وذلك أنهم يقولون: الهمزتان إذا التقيا بحركة واحدة حذفت إحداهما حذفا من غير أن تجعلها بين بين، وإذا اختلفت الحركة عادوا إلى ما قلناه، قال وقياس قول أبي عمرو المحذوفة هي الأولى؛ لأنه حكى مذهبه أن تكون الأولى بين بين.
قلت: ومن فوائد هذا الاختلاف ما يظهر في نحو: ﴿جَاءَ أَمْرُنَا﴾ ٢ من حكم المد فيه.

١ سورة هود، آية: ٧٢.
٢ سورة هود، آية: ٨.


فإن قيل الساقطة هي الأولى كان المد فيه من قبيل المنفصل، وإن قيل هي الثانية كان المد من قبيل المتصل، وقد نص مكي في كتاب التبصرة على قول أن الساقطة هي الأولى.
ثم إن القارئ لأبي عمرو إذا وقف على "جاء" فإنه يمد ويهمز فإن الحذف إنما يكون في الوصل؛ لأن الاجتماع إنما يحصل فيه.
ولم أر أن النحويين ذكروا لغة الإسقاط. ووجهها على ما نقله القراء أن من مذهب أبي عمرو الإدغام في المثلين ولم يمكن هنا لثقل الهمز غير مدغم فكيف به مشددا مدغما فعدل الإسقاط واكتفى به، وقوله: معا حال من ضمير التثنية الذي أضيف إليه الاتفاق؛ لأنه بمنزلة قولك: اتفقا معا، ولا فائدة لقوله معا في هذا الموضع إلا مجرد التوكيد، كما لو قال: كليهما، وفي غير هذا الموضع معا يذكر لفائدة سننبه عليها في الباب الآتي، والهاء في اتفاقهما عائدة١ على الهمزتين في قوله في أول الباب السابق: وتسهيل أخرى همزتين، ثم مثل صورة الاتفاق فقال:
٢٠٣-
كَجَا أَمْرُنَا مِنَ السَّماَ إِنَّ أَوْلِيَا ... أُولئِكَ أَنْوَاعُ اتِّفَاقٍ تَجَمَّلا
فمثل المفتوحتين بقوله تعالى: ﴿جَاءَ أَمْرُنَا﴾ والمكسورتين بقوله في سبأ: ﴿مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ ٢.
والمضمومتين بقوله في الأحقاف: ﴿أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ﴾ ٣.
وليس في القرآن العزيز غيره، ولفظ بالأمثلة الثلاثة على لفظ قراءة أبي عمرو فالهمزة المسموعة في جاء أمرنا هي أول أمرنا ومثله: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ ٤.
الهمزة أول "أنشره"؛ لأنها همزة قطع فإن اتفق بعد ما آخره همزة همزة وصل حذفت فتبقى الهمزة المسموعة هي آخر الكلمة الأولى لجميع القراء: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ﴾ ٥، ﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ﴾ ٦.
الهمزة آخر شاء وآخر الماء.
وقوله: أنواع خبر مبتدأ محذوف؛ أي هي أنواع اتفاق تجمل أي تزين.
ثم بين مذهب قالون والبزي فقال:
٢٠٤-
وَقَالُونُ وَالْبَزِّيُّ في الْفَتْحِ وَافَقَا ... وَفي غَيْرِهِ كَـ "الْيا" وَكَالْوَاوِ سَهَّلا
أي وافقا أبا عمرو في ذواتي الفتح، فأسقطا الأولى منهما وفي غير الفتح جعلا المكسورة كالياء والمضمومة كالواو أي سهلا كل واحدة منهما بين بين فجمعا بين اللغتين.

١ بعيد والأولى عودها على الهمزتين في هذا الباب، ومثلها الألف في "كانتا" اهـ ضباع.
٢ سورة هود، آية: ٤٠.
٣ الآية: ٣٢.
٤ سورة عبس، آية: ٣٢.
٥ سورة المزمل، آية: ١٩.
٦ سورة الحج، آية:٥.


٢٠٥-
وَبِالسُّوءِ إِلاَّ أَبْدَلا ثُمَّ أَدْغَمَا ... وَفِيهِ خِلاَفٌ عَنْهُمَا لَيْسَ مُقْفَلا
يعني قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ ١، خالفا فيها أصلهما فعدلا عن تسهيل همزة السوء بين بين؛ لأن لغة العرب في تخفيف همزة مثل ذلك على وجهين سيأتي ذكرهما في باب وقف حمزة وهشام.
أحدهما: أن تُلقى حركة الهمزة على الواو وبحذف الهمز وهذا لم يقرأ به لهما، وهو الوجه المختار في تخفيف همز ذلك، وقد نبه عليه مكي ﵀ في التبصرة.
والثاني: أن تبدل الهمزة واوا، وتدغم الواو التي قبل الهمزة فيها، وهذا الوجه هو المذكور لهما في هذا البيت أي أبدلا الهمز واوا ثم أدغما فيها الواو التي قبلها، وإنما اختارا هذا على وجه نقل الحركة؛ لأن النقل يؤدي هنا إلى أن تنكسر الواو بعد ضمة، فتصير مثل قول، وهو مرفوض في اللغة، وقول بالتشديد مستعمل وهو أخف من قول، ولعل سببه حجز الساكن بين الضمة والكسرة، وقد فعل قالون نحو ذلك في لفظ النبي في موضعين في سورة الأحزاب؛ لأنه يهمز لفظ النبي، وقبل الهمز ياء، فأبدل الهمزة ياء وأدغم فيها الياء التي قبلها وذلك متعين، ثم لا يجوز فيه نقل حركة الهمزة إلى الياء؛ لأنها زائدة بخلاف الواو هنا وهذا سيأتي ذكره ف سورة البقرة إن شاء الله تعالى، ثم قال: "وفيه" أي: وفي تخفيف بالسوء خلاف عن قالون والبزي ليس مقفلا أي ليس مغلقا أو ليس مقفلا عليه أي ممنوعا لا يوصل إليه بل هو مشهور معروف في كتب مصنفة منها التبصرة لمكي، وإن كان صاحب التيسير ما ذكره ولم يذكر هذه المسألة إلا في سورتها، والخلاف المشار إليه أنهما قرآها بين بين على أصلهما ولا يمنع من ذلك كون الواو ساكنة قبلها؛ فإنها لو كانت ألفا لما امتنع جعلها بين بين بعدها لغة على ما يأتي فالواو قريبة منها والله أعلم.
قال مكي: ذكر عن قالون فيها أنه يجعل الأولى كالياء الساكنة، قال: والأحسن الجاري على الأصول إلقاء الحركة ولم يرو عنه، ويليه في الجواز الإبدال والإدغام وهو الأشهر عن قالون وهو الاختيار لأجل جوازه والرواية، قال: فأما البزي فقد روي عنه الوجهان أيضا والاختيار الإبدال والإدغام؛ لجريه على الأصول.
قلت: فهذا آخر الكلام في مذهب من يخفف الهمزة الأولى إما بإسقاط وإما بتسهيل، وذلك في الوصل فلو وقف عليها لحققت الهمزة، وسنذكر ذلك أيضا في سورة البقرة بتوفيق الله تعالى.
٢٠٦-
وَالُاخْرَى كَمَدٍّ عِنْدَ وَرْشٍ وَقُنْبُلٍ ... وَقَدْ قِيلَ مَحْضُ المَدِّ عَنْهَا تَبَدَّلا
مذهب أبي عمرو وقالون والبزي كان متعلقا بالهمزة الأولى ومذهب ورش وقنبل يتعلق بالثانية؛ لأن الثقل عندها حصل وهي المرادة بقوله: "والأخرى" وروي عنهما في تسهيلها وجهان؛ أحدهما: جعلها بين بين؛ لأنها همزة متحركة ما قبلها كذلك قياس تسهيلها وهو المراد بقوله: كمد، والوجه الثاني لم يذكر في التيسير، وهو أن تبدل حرفا ساكنا من جنس حركتها، وهو مذهب عامة المصريين كما فعلوا ذلك في المفتوحتين في كلمة

١ الآية: ٥٣.


واحدة إلا أن البدل هنا عام في المفتوحة والمكسورة والمضمومة؛ لأنه أمكن إبدال المكسورة ياءا ساكنة والمضمومة واواً ساكنة؛ لأن حركة ما قبلهما من جنسهما، ولم يمكن ذلك في كلمة واحدة؛ لأن قبلهما فتحا وبعدهما ساكنا والهمز المتحرك: المتحرك ما قبله لا يبدل إلا سماعا وهذا المراد بقوله "محض المد" قالوا: وأما "جا آل"١
فالبدل فيه ممتنع والتسهيل متعين خوفا من اجتماع ألفين.
قلت: وأي مانع في ذلك إذا اجتمع ألفان زيد في المد لهما لو حذف إحداهما كما ذُكر هذان الوجهان لحمزة في وقفه على مثل "يشاء" و"من السماء" وهو قوله فيما يأتي: ويقصر أو يمضي على المد أطولا إلا أنه اغتفر ذلك في وقف حمزة؛ لتعينه وأما "جاء آل" فلنا عنه مندوحة إلى جعل الهمزة بين بين فصير إليه.
وقوله: محض المد مبتدأ وخبره قوله: عنها تبدلا أي تبدل المد المحض عن الهمزة.
وقال بعض الشارحين محض المد منصوب بقوله: نبدل.
قلت: فالمعنى حينئذ تبدل الهمز محض المد فيبقى قوله عنها لا معنى له، فنصب محض المد فاسد والله أعلم.
٢٠٧-
وَفي هؤُلا إِنْ وَالْبِغَا إِنْ لِوَرْشِهِمْ ... بِيَاءِ خَفِيفِ الْكَسْرِ بَعْضُهُمْ تَلا
قال صاحب التيسير٢: وأخذ على ابن خاقان لورش بجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة في قوله: "هؤلاء إن كنتم"٣. وفي النور: "على البغاء يإن أردن"٤. فقط، قال: وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون النص.
قلت: وهذا الوجه مختص بورش في هذين الموضعين وفيهما له ولقنبل الوجهان السابقان:
٢٠٨-
وَإِنْ حَرْفُ مَدِّ قَبْلَ هَمْزٍ مُغَيَّرٍ ... يَجُزْ قَصْرُهُ وَالْمَدُّ مَا زَالَ أَعْدَلا
هذا الخلاف يجيء على مذهب أبي عمرو وقالون والبزي؛ لأنهم يغيرون الأولى إسقاطا أو تسهيلا فوجه القصر زوال الهمز أو تغيره ع لفظه المستثقل، والمد إنما كان لأجله ووجه المد النظر إلى الأصل، وهو الهمز وترك الاعتداد بما عرض من زواله، ونبه على ترجيح وجه المد بقوله: والمد ما زال أعدلا؛ لقول صاحب التيسير إنه أوجه فإنه قال: ومتى سهلت الهمزة الأولى من المتفقتين أو أسقطت فالألف التي قبلها ممكنة على حالها مع تخفيفها اعتدادا بها، ويجوز أن يقصر الألف؛ لعدم الهمزة لفظا والأول أوجه، ثم اعلم أن هذين الوجهين على قراءة الإسقاط إنما هما في مذهب من يقصر في المنفصل كبالزي والسوسي وقالون والدوري في أحد الروايتين عنهما فإنهم يمدون المتصل نحو: "جاء، السماء، أولياء".

١ سورة الحجر، آية: ٦١.
٢ هذه عبارة اصطلاحية فيقال: أخذ علي القراءة بمعنى قرأْتُ عليه اهـ ضباع.
٣ الآية: ٣١.
٤ الآية: ٣٣.


فلما تغيرت الهمزة في قراءتهم اتجه الخلاف المذكور إما في قراءة من يمد المتصل والمنفصل جميعا فكل ذلك ممدود له بلا خلاف كالرواية الأخرى عن قالون والدوري؛ لأنه كيف ما فرض الأمر فهو إما متصل أو منفصل فليس لهم إلا المد وكذا على قول من زعم أن الهمزة الساقطة هي الثانية ليس إلا المد في قراءته؛ لأن الكلمة التي فيها المد المتصل بحالها ويجري الوجهان لحمزة في وقفه على نحو:
"الملائكة، و: إسرائيل".
وكل هذه تنبيهات حسنة والله أعلم، ومضى وجه قوله: وإن حرف مد بغير فعل مفسر في شرح قوله وإن همز وصل في الباب السابق.
٢٠٩-
وَتَسْهِيلُ الُاخْرَى في اخْتِلاَفِهِماَ "سَمَا" ... تَفِيءَ إِلَى مَعْ جَاءَ أُمَّةً انْزِلاَ
فرغ الكلام في أحكام المتفقتين ثم شرع في بيان حكم المختلفتين؛ إذ التقتا في كلمتين فالأولى محققة بلا خلاف عند القراء، وإن كان يجوز تسهيلها عند النحاة على ما سبق ذكره.
ووجه ما اختاره القراء أن حركة الثانية مخالفة للأولى فلم يصح أن تكون خلفا منها، ودالة عليها بخلاف المتفقتين ثم إن الذين سهلوا في المتفقتين على اختلاف أنواع تسهيلهم وهم مدلول سما هم أيضا الذين سهلوا الثانية من المختلفتين متفقين على لفظ تسهيلها على ما يأتي بيانه.
ثم شرع يعدد أنواع اختلافها، وهي خمسة أنواع، والسمة العقلية تقتضي ستة إلا أن النوع السادس لا يوجد في القرآن فلهذا لم يذكر.
أما الخمسة الموجودة في القرآن فهي أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أو مضمومة وأن تكون الثانية مفتوحة والأولى مضمومة أو مكسورة فهذه أربعة أنواع والخامس أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة والنوع السادس الساقط أن تكون الأولى مكسورة والثانية مضمومة نحو في الماء أمم فذكر في هذين البيتين النوعين الأولين من الخمسة المكسورة بعد المفتوحة بقوله: ﴿تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ ١.
والمضمومة بعد المفتوحة بقوله: ﴿جَاءَ أُمَّةً﴾ ٢.
في سورة "قد أفلح"، وليس في القرآن من هذا الضرب غيره، وأما -تفيء إلى- فمثله كثير نحو: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ﴾ ٣. وموضع قوله: ﴿تَفِيءَ إِلَى﴾ رفع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف أي هي نحو: ﴿تَفِيءَ إِلَى﴾ .
وكذا وكذا، وقوله: أنزلا جملة معترضة:

١ سورة الحجرات، آية: ٩.
٢ الآية: ٤٤.
٣ سورة البقرة، آية: ١٣٣.


٢١٠-
نَشَاءُ أَصَبْنَا والسَّماءِ أَوِ ائْتِنَا ... فَنَوْعَانِ قُلْ كـ "الْيَا" وَكَالْوَاوِ سُهِّلا
وهذان نوعان على العكس مما تقدم وهما مفتوحة بعد مضمومة كقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ ١، ومثله: "النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ"٣ في قراءة نافع ومفتوحة بعد مكسورة كقوله في الأنفال: "من السماء أو ائتنا٣ بعذاب أليم".
فأما النوعان الأولان في البيت السابق فالثانية فيهما مسهلة بين بين وهو المراد بقوله: كالياء وكالواو؛ لأنها همزة متحركة بعد متحرك وأما النوعان اللذان في هذا البيت فأبدلت فيهما ياء وواوا كما قال:
٢١١-
وَنَوْعَانِ مِنْهَا أُبْدِلا مِنْهُمَا وَقُلْ ... يَشَاءُ إِلى كـ "الْيَاءِ" أَقْيَسُ مَعْدِلا
منها؛ أي: من الأنواع المتقدمة، والضمير في أبدلا عائد إلى الياء والواو في قوله: كالياء وكالواو، وفي منهما للهمزتين أي أبدل الياء والواو من همزهما، وهذا قياس تخفيف الهمزة المفتوحة بعد الضم أن تبدل واوا وبعد الكسرة أن تبدل ياء، وهذا مما استثني من تسهيل الهمز المتحرك بعد حرف متحرك بين بين لمعنى اقتضى ذلك على ما نبين في باب وقف حمزة إن شاء الله تعالى فأبدلت في: "نشاء أصبناهم" واوا، وفي: "السماء أو ائتنا" ياء.
وا يضر كونه في البيت السابق قدم ذكر الياء على الواو قوله: كالياء وكالواو سهلا، ثم قال: ونوعان منهما أبدلا فعاد الضمير إليهما والواو في هذا البيت متقدمة على الياء من لفظ ما مثل به من الآيتين فإنا نرد كل شيء إلى ما يليق به، وله نظائر فقوله: ونوعان مبتدأ و"منها" صفته، وأبدلا خبره، ونوعان في البيت السابق أيضا مبتدأ وسهلا صفته وخبره محذوف قبله أي فمنها نوعان سهلا كالياء وكالواو ومنها نوعان أبدلا منهما، فلما ذكر منهما بعد نوعان صارت صفة له ثم ذكر النوع الخامس وهو مكسورة بعد مضمومة نحو: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ٤؛ فقياسها أن تجعل بين الهمزة والياء؛ لأنها مكسورة بعد متحرك أي جعلها كالياء أقيس من غيره لغة، ومعدلا تمييز أي أقيس عدول عن هذه الهمزة هذا العدول، ثم ذكر مذهب القراء فيها فقال:
٢١٢-
وَعَنْ أَكْثَرِ القُرَّاءِ تُبْدَلُ وَاوُهَا ... وَكُلٌّ بِهَمْزِ الكُلِّ يَبْدَا مُفَصَّلا
واوها ثاني مفعولي تبدل فلهذا نصبه والهاء عائدة على الهمزة؛ لأنها تبدل منها في مواضع أو على الحروف للعلم بها أي تبدل الهمزة واوا مكسورة.
وقال صاحب التيسير: المكسورة المضموم ما قبلها تسهل على وجهين: تبدل واوا مكسورة على حركة

١ الآية: ١٠٠.
٢ سورة الأحزاب، آية: ٦.
٣ الآية: ٢٢.
٤ سورة البقرة، آية: ٢١٣.


ما قبلها وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها والأول مذهب القراء وهو آثر، والثاني مذهب النحويين وهو أقيس.
قلت: ولم يذكر مكي في التبصرة ولا ابن الفحام في التجريد ولا صاحب الروضة غير الوجه الأقيس وذكر ابن شريح ثلاثة أوجه فذكر الوجه الأقيس.
ثم قال: وبعضهم يجعلها بين الهمزة والواو ومنهم من يجعلها واوا والأول أحسن.
قلت: فلهذا قال الشاطبي عن أكثر القراء تبدل واوها؛ لأن منهم من سهلها باعتبار حركة ما قبلها؛ لأنها أثقل من حركتها وهذا الوجه أقرب من وجه الإبدال الذي عليه الأكثر، وهذان الوجهان سيأتيان في باب وقف حمزة منسوبا الإبدال إلى الأخفش، ووجه التسهيل موصوف ثم بالإعضال، وسيأتي الكلام على ذلك.
وقوله: وكل بهمز الكل يبدأ ... أي وكل من سهل الثانية من المتفقتين والمختلفتين، وإنما ذلك في حال وصلها بالكلمة قبلها؛ لأن الهمزتين حينئذ متصلتان وتلتقيان، فأما إذا وقف على الكلمة الأولى فقد انفصلت الهمزتان فإذا ابتدأ بالكلمة الثانية حقق همزتها، ولو أراد القارئ تسهيلها لما أمكنه؛ لقرب المسهلة من الساكن والساكن لا يمكن الابتداء به.
وقوله: يبدأ أبدل فيه الهمزة ألفا ضرورة أو يقدر أنه وقف عليه فسكنت الهمزة فجاز قلبها حينئذ ألفا ومفصلا أي مبينا لفظ الهمزة محققا له.
فإن قلت: كما بين الابتداء للكل كان ينبغي أن يبين الوقف على الأولى للكل؛ لأن التسهيل قد وقع في الأولى وفي الثانية في حال الاتصال، فبقي بيان حالهما في الانفصال فلم تعرض لبيان حال الثانية دون الأولى؟
قلت: من حقق الهمزة الأولى وقف عليها ساكنة إلا من عرف من مذهبه أنه يبدلها كما يأتي في باب وقف حمزة وهشام ومن سهلها وقف أيضا بسكونها؛ إذ لا تسهيل مع السكون وللكل أن يقفوا بالروم والإشمام بشرطهما على ما سيأتي في بابه، فلما كان للوقف باب يتبين فيه هذا وغيره أعرض عنه وأما الابتداء فلا باب له فبين هنا ما دعت الحاجة إلى بيانه. والله أعلم وأحكم.
٢١٣-
وَالِابْدَالُ مَحْضٌ وَالمُسَهَّلُ بَيْنَ مَا ... هُوَ الهَمْزُ وَالحَرْفُ الَّذِي مِنهُ أُشْكِلا
لما كان يستعمل كثيرًا لفظي الإبدال والتسهيل احتاج إلى بيان المراد منهما في اصطلاح القراء فقال: الإبدال محض أي ذو حرف محض أي يبدل الهمز حرف مد محضا ليس يبقى فيه شائبة من لفظ الهمز بخلاف التسهيل فإنه عبارة عن جعل الهمز بينه وبين الحرف المجانس لحركة الهمزة فمن أبدل في موضع التسهيل أو سهل في موضع الإبدال فهو غالط فما في قوله: بين ما بمعنى الذي أي بين الذي هو الهمز وبين الحرف الذي منه أي من جنس لفظه أشكل الهمز أي ضبط بما يدل على حركته.
قال الجوهري: يقال شكلت الكتاب: قيدته بالإعراب، قال: ويقال أشكلت الكتاب بالألف كأنك أزلت عنه الإشكال والالتباس ويقع في كثير من عبارات المصنفين غير ذلك، فيرى بعضهم يقول:


قرأ ورش وابن كثير بهمزة وبعدها مدة في تقدير ألف، وقرأ قالون وأبو عمرو وهشام بهمزة وبعدها مدة مطولة في تقدير ألفين فكملت هذه العبارة كثيرا من الناس على أن مدوا بعد الهمزة، وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء.
وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء والله أعلم.


باب الهمز المفرد:
يعني بالمفرد الذي لم يجتمع مع همز آخر، وما مضى في البابين السابقين، فهو حكم الهمز المجتمع مع همز آخر في كلمة وكلمتين، ثم شرع في بيان الهمز المفرد فذكر حكمه في ثلاثة أبواب متوالية، هذا أولها.
وتخفيف الهمز يقع على ثلاثة أضرب نقل، وإبدال، وبين بين.
فالذي مضى في البابين تخفيفه في عموم الأحوال بين بين، وجاء منه شيء قليل بالإبدال والإسقاط.
والذي في هذا الباب كله إبدال.
والذي في الباب بعده كله نقل:
وباب وقف حمز في جميع الأنواع، وإنما قدم الأبواب التي كثر مسهلوها، وأخر ما ينفرد به واحد أو اثنان، والله المستعان.
٢١٤-
إِذَا سَكَنَتْ فَاءً مِنَ الفِعْلِ هَمْزَةٌ ... فَوَرْشٌ يُرِيهَا حَرْفَ مَدٍّ مُبَدَّلا
أي إذا سكنت همزة في حال كونها فاء من الفعل؛ لأنه حال بمعنى متقدمة، ويجوز أن يكون ظرفا؛ لأنه بمعنى أولا ومعنى كونها فاء للفعل أن الكلمة التي تكون فيها همزة لو قدرتها فعلا لوقعت الهمزة موضع فائه أي أول حروفه الأصول وذلك نحو: ﴿مَأْتِيًّا﴾ ١؛ لأنك لو قدرت هذا فعلا لكان أتى ووزن أتى فعل فالهمزة موضع الفاء وتقريبه أن يقال هي كل همزة ساكنة بعد همزة وصل أو تاء أو فاء أو ميم أو نون أو واو أو ياء يجمعها قولك: فيتمنو، وهمزة الوصل نحو قوله: ﴿ائْتِ بِقُرْآنٍ﴾ ٢، ﴿ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا﴾ ٣، ﴿الَّذِي اؤْتُمِنَ﴾ ٤؛ لأن وزنها أفعل، وافتعل يؤمنون، فأتوا، فائيا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ﴾ ٥، ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ﴾ ٦، "وائتمروا بينكم"٧؛ لأن وزنهما أفعل وافتعلوا:

١ سورة مريم، آية: ٦١.
٢ سورة يونس، آية: ١٥.
٣ سورة طه، آية: ٦٤.
٤ سورة البقرة، آية: ٢٨٣.
٥ سورة البقرة، آية: ٥٥.
٦ سورة طه، آية: ١٢٢.
٧ سورة الطلاق، آية: ٦.


﴿يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ ١.
ولا فرق بين أن تكون هذه الحروف أو الكلمة أول في وسطها نحو: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ ٢، ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ﴾ ٣، ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ﴾ ٤.
فإذا علمت همزة فاء الفعل بالحد والعلامة فإذا وقعت ساكنة أبدلها ورش حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فـ "في يأتين" إبدالها ألفا، وفي "الذي أؤتمن" ياء، وفي "نؤمن لك" واوا، وقوله: يريها أي يريك إياها، وحرف مد مفعول ثالث إن كأن يرى بمعنى يعلم أي ورش ومن يقوم مقامه من المعلمين قراءته يعلمونك أيها الطالب بأنها في قراءته حرف مد ويجوز أن يكون يرى من رؤية البصر فيكون حرف مد حالا أي يبصرك إياها على هذه الصفة كقولك أرأيت زيدا فقيرا وأرأيته إياه غنيا أي بصرته به فأبصره في هاتين الحالتين وإنما خص ورش همزة فاء الفعل بالإبدال دون همزة عينه ولامه، وهي الواقعة في الوزن في موضع العين أو اللام؛ لأن همزة فاء الفعل كأنها مبتدأة وورش من أصله نقل حركة الهمزة المبتدأة كما يأتي فأجرى هذه مجرى تيك في التعبير؛ أو لأنه لما وجب إبدالها في نحو: ﴿آمَنَ﴾ ٥، ﴿وَآتَى الْمَالَ﴾ ٦.
مما وقعت فيه بعد همزة طرد الباب، فأبدلها مطلقا كما فعلت العرب في مضارع أفعل حذفوا الهمزة؛ لأجل حذفها مع همزة المتكلم مع سائر حروف المضارعة، وأبدل ورش ثلاثة مواضع من همزات عين الفعل وهي: بئر، وبئس، والذئب وسيأتي.
ومبدلا حال من ضمير ورش وهو فاعل يريها وبدل وأبدل لغتان قرئ بهما في مواضع وهما كنزل وأنزل وفي التشديد معنى التكثير ثم ذكر ما استثناه ورش من همز فاء الفعل فلم يبدله فقال:
٢١٥-
سِوَى جُمْلَةِ الإِيوَاءِ وَالْوَاوُ عَنْهُ إِنْ ... تَفَتَّحَ إِثْرَ الضَّمِّ نَحْوُ مُؤَجَّلا
أي سوى كل كلمة مشتقة من لفظ الإيواء نحو: تؤوي، وتؤويه، ومأواهم، ومأواكم، والمأوى، وفأووا إلى. وعلته أن الهمز في تؤوي أخف من إبداله فطرد جميع الباب لأجله، وجمع بين اللغتين ثم استأنف كلاما آخر بقوله: والواو عنه أي مبدلة نائبة عن همز فاء الفعل إن تفتح الهمز بعد ضم، وذلك قياس تخفيف كل همز مفتوح بعد ضم أن يبدل واوا ولم يخفف غير هذا من همز فاء الفعل نحو: "يتأخر، ومآرب، وتؤزهم"؛ لأنه كان يلزمه فيه التسهيل، وإنما مذهبه الإبدال في همز فاء الفعل فلم يخرج عنه، وقيل الهاء في عنه تعود على ورش والواو مروية عن ورش إن يفتح الهمز، والأول أولى؛ لأن فيه عود الضمير في عنه وتفتح إلى شيء واحد، وقد روي عن ورش تسهيل باقي الباب في فاء الفعل على ما يقتضيه القياس، والمشهور الأول.
وإثر: ظرف، يقال إثْر وأَثَر ومؤجلا في موضع جر وإنما نصبه حكاية للفظه في القرآن العزيز وهو قوله تعالى:

١ سورة الحج، آية: ٣٧.
٢ سورة النمل، آية: ٥٤.
٣ سورة الأحزاب، آية: ١٣.
٤ سورة النمل، آية: ٣٧.
٥ و٦ سورة البقرة، آية: ١٧٧.


﴿كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ ١، ومثاله: ﴿يُؤَاخِذُكُمْ﴾ ٢، ﴿يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾ ٣، ﴿لا تُؤَاخِذْنَا﴾ ٤، ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ﴾ ٥، ويؤيد ... وغير ذلك.
وأما نحو: "فؤادك، وسؤال" فالهمزة فيه عين الفعل فلا يبدلها والله أعلم.
٢١٦-
وَيُبْدَلُ لِلسُّوسِيِّ كُلُّ مُسَكَّنٍ ... مِنَ الهَمْزِ مَدًّا غَيْرَ مَجْزُومِ نُ اْهْمِلا
وهذا الإبدال منسوب في كتاب التيسير وغيره إلى أبي عمرو نفسه لم يختص السوسي بذلك، وذكره في باب مستقل غير الباب الذي بين فيه مذهب ورش.
وقال الشيخ في شرحه: أما قوله: ويبدل للسوسي فلأن القراءة به وقعت من طريقه لا من طريق الدوري وعن السوسي اشتهر ذلك اشتهارا عظيما دون غيره.
قلت: وممن نسبه إلى السوسي من المصنفين: ابن شريح وابن الفحام وغيرهما.
قوله: "كل مسكَّن" أي كل همزة ساكنة سواء كانت فاء أو عينا أولا ما يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها ففاء الفعل مضى تمثيله في مذهب ورش وعين الفعل مثل رأس وبأس وبئر وبئس ولام الفعل نحو: ﴿فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا﴾ ٦، و"جئت"، و"شئت".
فإن قلت: لم أبدلت الساكنة ولم تبدل المتحركة؟
قلت: لأن الساكنة أثقل؛ لاحتباس النفَس معها. والإجماع على إبدالها إذا اجتمعت مع المتحركة في كلمة وهذا مدرك بالحس وهو من خصائص الهمز وسائر الحروف ساكنها أخف من متحركها هذا قول جماعة ويرد عليه إسكان أبي عمرو بارئكم طلبا للتخفيف وقول النحويين إن سكون الوسط يقاوم أحد سببي منع الصرف ولم يفرقوا بين حروف وحرف، وقيل: إنما خص الساكنة بالتخفيف؛ لأن تسهيلها يجري مجرى واحدًا، وهو البدل والمتحركة تخفيفها أنواع، فآثر أن يجري اللسان على طريقة واحدة ومدا ثاني مفعول يبدل أي حرف مد وغير مجزوم استثناء من كل مسكن أي أهمل فلم يبدل:
ثم ذكر المجزوم فقال:
٢١٧-
تَسُؤْ وَنَشَأْ سِتٌّ وَعَشْرُ يَشَأ وَمَعْ ... يُهَيِّئْ وَنَنْسَأْهَا يُنَبَّأْ تَكَمَّلا
أي: والمجزوم المهمل هو كذا وكذا وقوله: "ست" صفة "تسؤ ونشأ" أو خبر مبتدأ محذوف أي كلتاهما ست كلمات أي كل لفظة منهما في ثلاثة مواضع: "تسؤ" في آل عمران، وفي المائدة، وفي التوبة. و"نشأ" بالنون في الشعراء وسبأ، ويس، و"يشأ" بالياء عشر كلمات في النساء وإبراهيم وفاطر وفي الأنعام ثلاث وفي "سبحان" ثنتان، وفي الشورى ثنتان، وعشر في النظم مضاف إلى يشأ أي وعشر هذا اللفظ ولو نون لاستقام النظم ولكن كان يوهم عوده إلى ما قبله فيكون "تسؤ ونشأ" بالنون ست عشر أي، وتسؤ، ست و"نشأ"، عشر، فلهذا الخوف من الإيهام عدل إلى الإضافة، و ﴿يُهَيِّءْ لَكُمْ﴾ في الكهف، و"ننسأها"، في البقرة، و ﴿أَمْ

١ سورة آل عمران، آية: ١٤٥.
٢ سورة البقرة، آية: ٢٢٥.
٣ سورة النور، آية: ٤٢.
٤ آخر سورة البقرة، آية: ٢٨٦.
٥ سورة التوبة، آية: ٦٠.
٦ سورة البقرة، آية: ٧٢.


لَمْ يُنَبَّأْ﴾ ، في النجم تسع عشرة كلمة ولم يستوعب صاحب التيسير ذكر مواضعها كما حصرها الناظم ﵀ فالهمزة في جميع ذلك ساكنة للجزم، ولهذا قال تكملا أي تكمل المجزوم واستثناه لعروض السكون والأصل الحركة ولئلا يجمع على الهمز أمرين إسكانا ثم إبدالا ويرد على هاتين العلتين نحو:
جئتم، وشئتم، والأولى أن يقال: حافظ على الهمز كراهة لصورة ثبوت حرف المد في موضع الجزم أو الوقف أو يقال حافظ على ما سكونه علامة الإعراب فلم يغيره، ويرد عليه ما روى من إسكانه علامتي الإعراب في الرفع والجر من نحو: يأمركم، وبارئكم، على ما يأتي.
ولكن الأصح عنه أنه كان يختلس الحركة في ذلك فتوهم بعض الرواة أنها سكون.
وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ ، يبدل همزه وليس من المستثنى؛ لأن سكون الهمز فيه لأجل ضمير الفاعل لا للجزم.
٢١٨-
وَهَيِّئْ وَأَنْبِئْهُمْ وَنَبِّئْ بِأَرْبَعٍ ... وَأَرْجِئْ مَعًا وَاقْرَأْ ثَلاَثًا فَحَصِّلا
وجميع ما في هذا البيت سكونه علامة للبناء فحافظ عليه فقوله: وهيئ عطف على "مجزوم" في قوله: غير مجزوم أهملا، أي وغير هيئ وما بعده ووقع تسؤ ونشأ بيانا للمجزوم، ويجوز أن يكون وهيئ مبتدأ وما بعده من البيتين عطف عليه، والخبر قوله: كله تخيره إلى آخر البيت وأراد: ﴿وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا﴾ ٢، ﴿أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ ٣.
نبئ، بأربع أي بأربع كلمات:
﴿نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ ٤، ﴿نَبِّئْ عِبَادِي﴾ ٥، ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ ٦، ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ﴾ ٧.
وأرجئه في الأعراف والشعراء، ولذلك قال: معا أي في موضعين، وحقيقة الكلام في السورتين معا، وكذا معنى هذا اللفظ وفائدته حيث جاء خصصه الناظم بذلك وهو في اللغة يستعمل للاثنين فما فوقها وقد استشهدت على ذلك بأبيات العرب في موضعين من شرح الشقراطسية، ووقع في قصيدة متمم بن نويرة الأمران فقال:
إذا جنب الأولى شجعن لها معا
فهي هنا حال من جماعة وقال في الاثنين:
فلما تغربنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
وكذا تستعمل العرب جميعا قال مطيع بن إياس:
كنت ويحيى كيدَيْ واحد ... نرمي جميعا ونرامي معا

١ قوله والأصح عنه أنه كان يختلس: غريب، ووجه غرابته أنه لا يتصور مثله في الرواية المتواترة اهـ.
٢ سورة الكهف، آية: ١٠.
٣ سورة البقرة، آية: ٣٣.
٤ سورة يوسف، آية: ٣٦.
٥ سورة الحجر، آية: ٤٩.
٦ و٧ سورة الحجر، آية: ١٥، وسورة القمر، آية: ٢٨.


فجميعا هنا حال من اثنين واصطلاح الناظم على أن معا للاثنين وجميعا لما فوقها.
وقوله: واقرأ ثلاثا أراد اقرأ كتابك، اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ وربك الأكرم:
وقوله: ﴿إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ ١.
مبدل فجملة المبني المستثنى إحدى عشرة كلمة وقوله فحصلا الألف فيه بدل من نون التأكيد أراد فحصلن وقد سبق له نظائر ثم ذكر مواضع أخر مستثناة وعللها فقال:
٢١٩-
وتُؤْوِي وَتُؤْوِيهِ أَخَفُّ بِهَمْزِهِ ... وَرِئْيًا بِتَرْكِ الْهَمْزِ يُشْبِهُ الامْتِلاَ
يعني أنه استثنى أيضا:
﴿وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ ٢، ﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ﴾ ٣.
فهمزها لثقل الإبدال فيهما ولم يطرد ذلك في جملة ما هو مشتق من لفظ الإيواء كما فعل ورش لزوال هذه العلة واستثنى أيضا:
﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا٤ وَرِئْيًا﴾ .
لأنه لو أبدل الهمزة ياء لوجب إدغامها في الياء التي بعدها كما قرأ قالون وابن ذكوان فكان يشبه لفظ الري وهو الامتلاء بالماء ويقال أيضا رويت ألوانهم وجلودهم ريا أي امتلأت وحسنت ورءيا بالهمز من الرواء وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة وبترك الهمز يحتمل المعنيين فترك أبو عمرو الإبدال لذلك:
وقول الناظم: وتؤوى وتؤويه معطوفان على ما تقدم باعتبار الوجهين المذكورين في هييء وقوله: أخف خبر مبتدأ محذوف أي ذلك بهمزة أخف منه بلا همز وكذا قوله ورءيا عطف على ما تقدم أيضا وما بعده جملة مستأنفة أي يشبه بترك الهمز الامتلاء وكذا قوله في البيت الآتي وهو مؤصدة أو صدت يشبه ويجوز أن يكون تؤوى ورءيا ومؤصدة-مبتدآت وما بعد كل واحد خبره والله أعلم.
٢٢٠-
وَمُؤْصَدَةٌ أَوْصَدتُّ يُشْبِهُ كُلُّهُ ... تَخَيَّرَهُ أَهْلُ الأَدَاءِ مُعَلَّلاَ
أي واستثنى أيضا مؤصدة فهمزها لأنها عنده من آصدت أي أطبقت فلو أبدل همزها لظن أنها من لغة أو صدت كما يقرأ غيره فلهذا قال أوصدت يشبه فأوصدت مفعول يشبه أي مؤصدة بترك الهمز يشبه لغة أوصدت ثم قال كله أي كل هذا المستثنى تخيره المشايخ وأهل أداء القراء معللا بهذه العلل المذكورة قيل إن ابن مجاهد اختار ذلك وروي عن أبي عمرو بعضه وقاس الباقي عليه وقيل الجميع مروي عن أبي عمرو ومؤصدة موضعان في آخر سورة البلد والهمزة فهذه خمس وثلاثون كلمة لم يقع فيها إبدال لأبي عمرو وإن كان حمزة في الوقف يبدل الجميع على أصله كما يأتي ولا ينظر إلى هذه العلل وهي على خمسة أقسام كما

١ سورة يوسف، آية: ٢٧.
٢ سورة الأحزاب، آية: ١٥.
٣ سورة المعارج، آية: ١٣.
٤ سورة مريم، آية: ٧٤.


تقدم ما سكونه علامة للجزم وما سكونه علامة للبناء في مثال الأمر، وما همزه أخف من إبداله، وما ترك همزه يلبسه بغيره وما يخرجه الإبدال من لغة إلى أخرى وقد اتضح ذلك ولله الحمد.
وحكى ابن الفحام في التجريد أن منهم من زاد على هذا المستثنى، ومنهم من نقص، ومنهم من لم يستثن شيئا.
٢٢١-
وَبَارِئِكُمْ بِالهَمْزِ حَالَ سُكُونِهِ ... وَقَالَ ابْنَ غَلْبُونٍ بِيَاءٍ تَبَدَّلا
وبارئكم: عطف على المستثنى أي: وغير بارئكم المقروء للسوسي بهمزة ساكنة على ما يأتي في سورة البقرة أي المقروء بالهمز في حال سكونه، فنصب حال سكونه على الحال، وإن قدرنا وهيئ وما بعده مبتدآت كان قوله: وبارئكم على تقدير: وبارئكم كذلك، ويجوز قراءة: "وبارئكم" في البيت بكسر الهمزة وإسكان الميم وبسكون الهمزة وصلة الميم ولكلٍّ وجه.
ولم يذكر صاحب التيسير بارئكم في المستثنى ولا نبه عليها في سورتها أنها تبدل، وذكر فيها مكي الوجهين الهمزة والإبدال واختار ترك الإبدال، ووجهه أن سكونها عارض للتخفيف فكأنها محركة فاستثناؤه أولى من المجزوم والذي سكونه لازم لأمر موجب له.
قال مكي في كتاب التبصرة: اختلف المعقبون فيما أسكنه أبو عمرو استخفافا نحو بارئكم في رواية الرقيين عنه فمن القراء من يبدل منها ياء ويجريها مجرى ما سكونه لازم، ومنهم من يحققها؛ لأن سكونها عارض ولأنها قد تغيرت فلا نغيرها مرة أخرى قياسا على ما سكونه علم للجزم، وهو أحسن وأقيس؛ لأن سكونها ليس بلازم.
وقال أبو الحسن طاهر بن غلبون في كتاب التذكرة: وكذا أيضا هو يعني السوسي بترك الهمزة من قوله تعالى: "بارئكم" في الموضعين في البقرة فيبدلها ياء ساكنة؛ لأنه يسكنها في هذه الرواية تخفيفا من أجل توالي الحركات، فلذلك تركها كما يترك همزة: "وإن أسأتم" ويبدلها ياء ساكنة كما يبدل همز الذئب وما أشبهه.
قلت: والإبدال عندي أوجه من القراءة بهمزة ساكنة، وإليه مال محمد بن شريح في كتاب التذكير. والضمير في قوله: تبدلا للهمز ومما يقوي وجه البدل التزام أكثر القراء والعرب إبدال همزة البرية فأجرى ما هو مشتق من ذلك مجراه والله أعلم.
٢٢٢-
وَوَالاَهُ في بِئْرٍ وَفي بِئْسَ وَرْشُهُمْ ... وَفي الذِّئْبِ وَرْشٌ وَالكِسَائِي فَأَبْدَلا
أي: وتابع ورش السوسي في إبدال همزة: "بئر"، و"بئس" ياء وهو عين الفعل وتابعه في: "الذئب" ورش والكسائي معا فأبدلا همزه أيضا ياء وكل ذلك لغة فالذئب موضعان في يوسف وبئر في سورة الحج وبئس في مواضع، وسواء اتصلت به في آخره "ما" أو في أوله "واو" أو "فاء" أو "لام" أو تجرد عنها.
فأما الذي في الأعراف: ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ ١، فنافع بكماله يقرؤه كذلك بالياء من غير همز، وهو غير هذا.


٢٢٣-
وَفي لُؤْلُؤٍ في العُرْفِ وَالنُّكْرِ شُعْبَةٌ ... وَيَأْلِتْكُمُ الدُّورِي وَالِابْدَالُ "يُـ"ـجْتَلا
أي وتابعه شعبة عن عاصم في إبدال همزة "لؤلؤ" الأولى واوا سواء كانت الكلمة معرفة باللام نحو: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا١ اللُّؤْلُؤُ﴾ .
أو منكرة نحو: ﴿مِنْ ذَهَبٍ ٢ وَلُؤْلُؤًا﴾ .
وذكر صاحب التيسير هذا الحكم في سورة الحج، ووجه اختيار شعبة تخفيف لؤلؤ دون غيره استثقال اجتماع الهمزتين فيه والساكنة أثقل فأبدلها.
قوله: ويألتكم الدوري.. أي قراءة الدوري بهمزة ساكنة، وأبدلها السوسي على أصله فالياء من يجتلا رمزه وهذا مما استغنى فيه باللفظ عن القيد، فكأنه قال: بالهمز وقراءة الباقين بضد ذلك وهو ترك الهمز فإذا ترك صار يلتكم، وكذلك قرءوا وإنما تعين أن لفظ "يألتكم" بالهمز للدوري، والوزن مستقيم بالهمز وبالألف لأنه قال بعده والإبدال يجتلا فتعين أن قراءة الدوري بالهمز وهو من ألت يألت، وقراءة الباقين من لات يليت، وهما لغتان بمعنى نقص، وإنما كان موضع ذكر هذا الحرف سورته وهناك ذكره صاحب التيسير، قال: قرأ أبو عمرو: "ولا يألتكم" بهمزة ساكنة بعد الياء، وإذا خفف أبدلها ألفا والباقون بغير همز ولا ألف.
٢٢٤-
وَوَرْشٌ لِئَلَّا والنَّسِىءُ بِيَائِهِ ... وَأَدْغَمَ في يَاءِ النَّسِيءِ فَثَقَّلا
أي قرأ: "لئلا" حيث وقع بياء؛ لأن الهمزة مفتوحة بعد كسر فهو قياس تخفيفها، وأبدل أيضا من همزة النسيء في سورة التوبة ياء، وأدغم الياء التي قبلها فيها، وهذا أيضا قياس تخفيفها؛ لأن قبلها ياء ساكنة زائدة، وهكذا يفعل حمزة فيهما إذا وقف عليهما ورسما في المصحف بالياء فالهاء في بيانه للهمز الموجود في "لئلا" و"النسيء" أي بيائه التي رسم بها أو بياء هذا اللفظ التي رسم بها، أو أراد بياء الهمز المبدل؛ لأنه قد علم وألف.
أن الهمزة تبدل تارة ألفا، وتارة واوا، ياء باعتبار حركة ما قبلها على الأوضاع المعروفة في ذلك فقال ورش يقرأ: "لئلا"، و"النسيء" بياء الهمزة المعروف إبدالها منه.
وقوله: وأدغم في ياء -النسيء- أي أدغم في هذه الياء المبدلة من الهمزة ولم يذكر المدغم؛ لضيق النظم عنه، واكتفى بما يدل عليه؛ لأن المبدلة من الهمزة إذا كانت مدغما فيها علم أن المدغم ما كان قبلها وهو الياء التي بعد السين، وقوله: فثقِّلا أي فشدد؛ لأن الإدغام يحصل ذلك وقيل الهاء في بيائه لورش أضافها إليه؛ لأنه يبدلها من الهمزة.

١ سورة الرحمن، آية: ٢٢.
٢ سورة الحج، آية: ٢٣ وسورة فاطر، آية ٣٣.


ذكر صاحب التيسير "النسيء" في سورتها و"لئلا" في هذا الباب وأصلها "لأن لا" فأدغم.
٢٢٥-
وَإِبْدَالُ أُخْرَى الهَمْزَتَيْنِ لِكُلِّهِمْ ... إِذَا سَكَنَتْ عَزْمٌ كَآدَمَ أُوهِلا
هذه المسألة موضعا باب الهمزتين من كلمة لا هذا الباب فإنه للهمز المفرد.
وأخرى بمعنى آخرة أي إذا اجتمع همزتان في كلمة والثانية ساكنة فإبدالها عزم أي واجب لا بد منه وفي الحديث فكانت عزمة والأصل ذو عزم أي إبدالها أمر معزوم عليه، وهو أن تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها؛ لثقل الهمزة الساكنة ولا حركة لها، فتسهل بين بين فتعين البدل، ولا يكون ذلك إلا في كلمة واحدة، وقال أبو بكر الأنباري في كتاب الوقف والابتداء: وقد أجاز الكسائي أن يثبت الهمزتين في الابتداء فأجاز للمبتدئ أن يقول: "إئت بقرآن" بهمزتين، قال: وهذا قبيح؛ لأن العرب لا تجمع بين همزتين الثانية منهما ساكنة.
ثم قال: وأجاز الكسائي أن تبتدئ "أؤتمن" بهمزتين.
قلت: ثم مثل الناظم بمثالين فيهما نظر أحدهما -آدم- وأصله على هذا الرأي أأدم كأنه مشتق من أديم الأرض أو من الأدمة، فوزنه أفعل وقيل: إنما وزنه فاعل؛ لأن التسمية بهذا الوزن غالبة في الأسماء القديمة التي هي عمود النسب بين إبراهيم ونوح صلوات الله عليهما، وذكره الزمخشري في باب تخفيف الهمز من مفصله، وقال في تفسيره: أقرب أمره أن يكون على فاعل كعازر وعابر وشالح وفالغ.
قلت: والوجهان محتملان أيضا في آزر وإنما تعين مثالا لذلك: آخر وآمن وآتى ونحوه.
المثال الثاني قوله: أوهلا لفظ ليس في القرآن وهو من قولهم: "أوهل فلان، لكذا أي جعل له أهلا هكذا في شرح الشيخ ويشهد له قول صاحب المحكم: آهله لذلك الأمر، وءأهله، ويجوز أن يكون من قولهم: آهلك لله في الجنة إيهالا أي أدخلكها وزوجك فيها، حكاه الجوهري عن أبي زيد، وقد استعمل الناظم اسم المفعول من هذا في باب ياءات الإضافة في قوله: وافق موهلا، واستعمل اسم الفاعل من ثلاثي هذا لازما في قوله: فاهمز آهلا متأهلا على ما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى.
فقوله: أوهل مثاله في القرآن: ﴿أُوتِيَ مُوسَى﴾ ١، ﴿أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ﴾ ٢، "أوتمن أمانته"٣.
إذا ابتدأت فهذه أمثلة قلبها ألفا وواوا ومثال قلبها ياء: ﴿لِإِيلافِ قُرَيْشٍ، إِيلافِهِمْ﴾ ٤، "إيت بقرآن"٥.
إذا ابتدأت به وهذا أمر مجمع عليه لغة ولا يختص بقراءة القرآن ولهذا صح تمثيله بأوهل، وهو بدل لازم لا يرتد تصغيرا ولا تكسيرا كأواخر وأويخر بخلاف قولهم: ميقات ومواقيت وموسر ومياسير ومويقت ومويسر فرد الجمع والتصغير ياء ميقات إلى أصلها وهو الواو؛ لأنه من الوقت وردا واو موسر

١ سورة البقرة، آية: ١٣٦.
٢ سورة الأعراف، آية: ١٢٩.
٣ سورة البقرة، آية: ٢٨٣.
٤ سورة قريش، آية: ١ و٢.
٥ سورة يونس، آية: ١٥.


إلى أصلها وهو الياء؛ لأنه من اليسار وأما ما لا أصل له في الهمز، ويشبه في اللفظ ما هو مهموز، فيخفى على من لا خبرة له، فتعرض لبيانه بعض المتقدمين فقال: لا يجوز همز: "يوقنون" و"الموقنين"، و"يوفون" و"الموفون". و"تورون"، ولا همز، "يولي". و"يوقي". و"موهن"، مما لا أصل له في الهمز، قال الحصري:
ولا تهمزنْ ما كانت الواو أصله ... كقولك في الإنسان يوفون بالنذر
والله أعلم.


باب: نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها
...
باب: نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها
هذا نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد، وأدرج معه في الباب مذهب حمزة في السكت، وهو مذكور في كتاب التيسير بعد باب الوقف على مرسوم الخط في باب يخصه، وذكر في الباب أيضا مسألة: "آلَان، وعادا الُاولي" وهما في التيسير في سورتي يونس والنجم، وهكذا "ردءًا" ذكرها الداني في سورة القصص.
وبالله التوفيق.
٢٢٦-
وَحَرِّكْ لِوَرْشٍ كُلَّ سَاكِنِ آخِرٍ ... صَحِيحٍ بِشَكْلِ الْهَمْزِ واحْذِفْهُ مُسْهِلا
وصف الساكن بوصفين: أحدهما أن يكون آخر الكلمة والهمز أول الكلمة التي بعدها؛ لأن الأطراف أنسب للتغيير من غيرها، والثاني أن يكون الساكن الآخر صحيحا أي ليس بحرف مد ولين نحو: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ ١، و ﴿قَالُوا آمَنَّا﴾ ٢؛ لأن حرف المد لما فيه من المد بمنزلة المتحرك فلم ينقل إليه كما لم ينقل إلى المتحرك ويدخل في هذا ميم الجمع قبل الهمز؛ لأن ورشا يصلها بواو فلا ينقل حركة ذلك الهمز في نحو: "ومنهمو أميون"؛ لأن قبله حرف مد ولين وهو الواو التي هي صلة الميم فإن كان قبل الهمزة ياء أو واو ليسا بحرفي مد ولين وذلك بأن ينفتح ما قبلهما فإنه ينقل حركة الهمزة إليهما نحو: ﴿ابْنَيْ آدَمَ﴾ ٣، ﴿ذَوَاتَيْ أُكُلٍ﴾ ٤، ﴿خَلَوْا إِلَى﴾ ٥، ﴿تَعَالَوْا أَتْل﴾ ٦، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ﴾ ٧.
ودخل في الضابط أنه ينقل حركة الهمزة في: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ﴾ إلى الميم من ألف لام ميم في أول العنكبوت وينقل إلى تاء التأنيث نحو: ﴿قَالَتْ أُولاهُمْ﴾ ٨.
وإلى التنوين نحو: "كفْؤا أحد"٩.

١ سورة النساء، آية: ٦٥.
٢ سورة البقرة، الآيتان: ١٤ و١٦.
٣ سورة المائدة، آية: ٣٧.
٤ سورة سبأ، آية: ١٦.
٥ سورة البقرة، الآية: ١٤.
٦ سورة الأنعام، آية: ١٥١.
٧ سورة النساء، آية: ٦٤.
٨ سورة الأعراف، آية: ٣٩.
٩ سورة الإخلاص آية: ٤.


وإلى لام التعريف نحو: "الأرض"، و"الآخرة"؛ لأنها منفصلة مما بعدها فهي وهمزتها كلمة مستقلة نحو: قد وهل حرف دخل لمعنى، فكانت لذلك آخر كلمة وإن اتصلت خطا، والتنوين معدود حرفا؛ لأنه نون لفظا، وإن لم تثبت له صورة في الخط، وقد نص في التيسير على النقل إلى جميع ما ذكرناه من الأمثلة وليس هذان الشرطان بلازمين في اللغة فالنقل جائز في وسط الكلمة كما يجوز في آخرها، وهذا سيأتي في مذهب حمزة في الوقف ويجوز النقل إلى حرف المد غير الألف مثل: قاضو أبيك وابتغى أمره نص الزمخشري عليهما في المفصل، وفي كتاب سيبويه من ذلك أمثلة كثيرة، ولو كانت الألف تقبل الحركة لجاز النقل إليها وقيل: لا تنقل إلى الواو والياء حركة همزة مضمومة ولا مكسورة؛ لثقل ذلك، والغرض من النقل تخفيف اللفظ بتسهيل الهمز والنقل في ذلك أثقل من عدم النقل، فترك الهمز بحاله، وقد استعمل الناظم هنا قوله: ساكن صحيح باعتبار أنه ليس بحرف مد ولين، ولم يرد أنه ليس بحرف علة بدليل أنه ينقل بعد حرف اللين في نحو: "ابني آدم"، و"خلوا إلى" كما تقدم، وهذا بخلاف استعماله في باب المد والقصر حيث قال: أو بعد ساكن صحيح فإنه احترز بذلك عن حرف العلة مطلقا بدليل أنه لا يمد واو "الموؤودة" بعد الهمزة وقد تقدم بيان ذلك.
وقوله: بشكل الهمز أي حرك ذلك الساكن الآخر بحركة الهمز الذي بعده أي حركة كانت.
قوله: واحذفه يعني الهمز بعد نقل حركته؛ لأن بقاءه ساكنا أثقل منه متحركا وربما يكون بعده ساكن في مثل "قد أفلح" فيؤدي إلى الجمع بين الساكنين، ومسهلا حال أي راكبا للطريق الأسهل.
٢٢٧-
وَعَنْ حَمْزَةَ في الْوَقْفِ خُلْفٌ وَعِنْدَهُ ... رَوَى خَلَفٌ في الْوَقْفِ سَكْتًا مُقَلَّلا
يعني حكي عن حمزة في الوقف على الكلمة التي نقل همزها لورش مثل قراءة ورش ومثل قراءة الجماعة، وهذا مطرد فيما نقل إليه ورش، وفيما لم ينقل إليه، ولكنه داخل في الضابط المذكور في البيت الأول نحو: ﴿يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ ١.
فإن ورشا وصل الهاء بياء وفي ميم الجمع وجوه ستأتي، ولم يذكر صاحب التيسير النقل لحمزة في هذا كله، وذكره جماعة غيره، وسيأتي له في بابه أنه يخففه الهمز إذا كان وسطا أو آخرا، وهذا الباب الهمز أولا وسيأتي له في بابه خلاف في الهمز المتوسط بسبب دخول حروف زوائد عليه هل يخفيه أولا ثم ذكر صاحب التيسير من هذا نحو: "الأرض"، و"الآخرة"، دون: "قد أفلح" وشبهه.
فإن قلنا: لا يخفف ذاك فهذا أولى؛ لأن هذا مبتدأ حقيقة وذاك مبتدأ تقديرا.
وإن قلنا يخفف ذلك ففي هذا وجهان.
ثم لا ينبغي أن يختص الخلاف بالهمزة المنقولة إلى الساكن قبلها بل يعطى لجميع الهمزات المبتدآت حكم المتوسط فيما يستحقه من وجوه التخفيف، فإن كانت المبتدأة ساكنة، وذلك لا يتصور إلا فيما دخل عليها همزة وصل وحذفت لاتصال الكلمة التي قبلها بها نحو:

١ سورة آل عمران، آية: ٧٥.


﴿يَا صَالِحُ ائْتِنَا﴾ ١.
فإذا وقف عليها أبدلها واوا وفي -لقاءنا ائت- يبدلها ألفا وفي: "الذي أؤتمن" يبدلها ياء، وصاحب التيسير ذكر ما كان من هذا القبيل في الهمز المتوسط، فقال: تفرد حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة نحو: "المؤمنون"، و"يأكلون"، و"الذئب".
قال: وكذلك: ﴿الَّذِي اؤْتُمِنَ﴾ "٢، و: ﴿لِقَاءَنَا ائْتِ﴾ ٣ و: ﴿فِرْعَوْنُ ائْتُونِي﴾ ٤ وشبهه.
قلت: ووجهه أن دخول همزة الوصل قبلها في الابتداء صيرها متوسطة، فإذا أبدل هذا الهمز حرف مد وكان قبله من جنسه وكان يحذف؛ لأجل سكون الهمزة اتجه وجهان؛ أحدهما: عود الحرف المحذوف؛ لزوال ما اقتضى حذفه وهو الهمزة الساكنة، فإن الجمع بين حرفي مد من جنس واحد ممكن بتطويل المد، والوجه الثاني: حذفه لوجود الساكن وهذان الوجهان هما المذكوران في باب وقف حمزة وهشام على الهمز في قوله:
ويبدله مهما تطرف مثله ... ويقصر أو يمضي على المد أطولا
وينبني على الوجهين جواز الإمالة في قوله تعالى: ﴿الْهُدَى ائْتِنَا﴾ لحمزة ولورش أيضا، فإن أثبتنا الألف الأصلية أملنا، وإن حذفناها فلا، ويلزم من الإمالة إمالة الألف المبدلة فالاختيار المنع والله أعلم.
إن كانت همزة الابتداء متحركة وقبلها متحرك جعلت بين بين مطلقا نحو: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ ٦، ﴿إِنَّ أَبَانَا﴾ ٧، ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً﴾ ٨؛ إلا أن تقع مفتوحة بعد كسر أو ضم فتبدل ياء أو واوا نحو: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ ٩، ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ ١٠.
وإن كانت متحركة وقبلها ساكن صحيح أو حرف لين نقل الحركة إليه على ما يتبين في مذهب ورش، وإن كان حرف مد ولين امتنع النقل في الألف فتجعل الهمزة بين بين كما يفعل في المتوسطة وعلى قياس مذاهب القراء في الواو والياء يجوز قلب الهمزة والإدغام ويجوز النقل إلى الأصليتين نحو:

١ سورة الأعراف، آية: ٧٧.
٢ سورة البقرة، آية: ٢٨٢.
٣ سورة يونس، آية: ١٥.
٤ سورة يونس، آية: ٧٩.
٥ سورة الأنعام، آية: ٧١.
٦ سورة البقرة، آية: ٢٥٨.
٧ سورة يوسف، آية: ٨.
٨ سورة القصص، آية: ٢٣.
٩ سورة آل عمران، آية: ٩٧.
١٠ سورة آل عمران، آية: ٧.


﴿يَدْعُو إِلَى﴾ ١، ﴿تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ .
والزائدتان هما نحو: ﴿قَالُوا آمَنَّا﴾ ٢، ﴿نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ﴾ ٣.
ويجوز النقل إليهما لغة، وأما إذا كان الساكن قبل الهمزة ميم الجمع نحو: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ ٤.
فقال الشيخ في شرحه: لا خلاف في تحقيق مثل هذا في الوقف عندنا. قلت: قد ذكر أبو بكر بن مهران في كتاب له قصره على معرفة مذهب حمزة في الهمز فيه مذاهب أحدها -وهو الأحسن: نقل حركة الهمزة إليها مطلقا فتضم تارة وتفتح تارة وتكسر تارة نحو: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ﴾ ٥، ﴿عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ﴾ ٦، ﴿ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ ٧.
الثاني: تضم مطلقا وإن كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة حذرا من تحرك الميم بغير حركتها الأصلية. الثالث: تنقل في الضم والكسر دون الفتح؛ لئلا يشبه لفظ التثنية، فإن كانت الهمزة قبلها همزة وهما متفقتان أو مختلفتان سهل الثانية بما تقتضيه؛ لأنها في الكلمة الموقوف عليها، وفي نحو: ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ ٨.
تنقل الأولى وتسهل الثانية ويكون تخفيف الثانية مخرجا على الخلاف فيما هو متوسط بزائد دخل عليه؛ لأن همزة الاستفهام زائدة على كلمة أنذر، فإن تحققت هذه القواعد انبنى عليها مسألة حسنة وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ﴾ ٩.
فيها ثلاث همزات فنص ابن مهران فيها على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يخفف الثلاثة؛ الأولى تنقل حركتها إلى لام قل، والثانية والثالثة تجعلان بين الهمزة والواو؛ لأنهما مضمومتان بعد متحرك، أما تسهيل الثالثة فلا خلاف فيه؛ لأنها همزة متوسطة أو متطرفة إن لم يعتد بالضمير وفي ذلك بحث سيأتي في موضعه، وفي كيفية تخفيفها وجوه ستأتي، وأما الثانية فهي متوسطة بسبب الزائد ففي تخفيفها خلاف، وأما الأولى فمبتدأة ففي نقل حركتها الخلاف المذكور في هذا الباب.
الوجه الثاني: تخفيف الثالثة فقط وذلك رأي من لا يرى تخفيف المبتدأة ولا يعتد بالزائد.
الوجه الثالث: تخفيف الأخيرتين فقط إعتدادا بالزائد، وإعراضا عن المبتدأة، وكان يحتمل وجها رابعا وهو: أن يخفف الأولى والأخيرة دون الثانية لولا أن من خفف الأولى يلزمه تخفيف الثانية بطريق الأولى؛ لأنها متوسطة صورة فهي أحرى بذلك من المبتدأة، فهذا الكلام كله جره قوله: وعن حمزة في الوقف خلف ... فاحتجنا إلى استيعاب الكلام في وقفه على كل همزة مبتدأة، وفهمت كل ما ذكرته من كلام الأئمة مفرق في كتبهم حتى قال ابن مهران بتركها، وإن كانت في أول الكلمة، قال: وعلى هذا يدل كلام المتقدمين وبه كان يأخذ أبو بكر

١ سورة يونس، آية ٢٥.
٢ سورة البقرة، الآيتان، ١٤ و٧٦.
٣ سورة يوسف، آية: ٥٣.
٤ سورة المائدة، آية: ١٠٥.
٥ سورة البقرة، آية: ٧٨.
٦ سورة المنافقين، آية: ٦.
٧ سورة آل عمران: ٨١.
٨ سورة البقرة، آية: ٦ ويس الآية: ١٠.
٩ سورة آل عمران، آية: ١٥.


ابن مقسم ويقول بتركها كيف ما وجد السبيل إليها إلا إذا ابتدأ بها؛ فإنه لا بد له منها ولا يجد السبيل إلى تركها، وقال مكي: ذكر ابن مجاهد أنه يسهل لحمزة في الوقف ما كان من كلمتين نحو: ﴿يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ ١.
قال: يلحقها بواو ونحو: ﴿أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ﴾ ٢.
قال يجعلها بين الهمزة والواو أجرى الباب كله على أصل واحد.
فصل:
قوله: وعنده أي وعند الساكن المذكور قيل، وهو كل آخر صحيح، وروى خلف عن سليم عن حمزة أنه يسكت عليه قبل النطق بالهمز سكتا مقللا، أي قليلا لطيفا، وهذا حكم آخر غير نقل الهمزة، وع معترضا في هذا الباب لتعلقه به. وغيره من المصنفين يقرر له بابا؛ وذكره صاحب التيسير بين مرسوم الخط وياءات الإضافة، والغرض بهذا السكت الاستعانة على إخراج الهمز وتحقيقه بالاستراحة قبله، ولهذا يسبق لسان كثير من الناس إلى نقل الحركة، والسكت مطرد في كل ما نقل فيه ورش الحركة، حتى في الميم من قوله تعالى: "الم، أَحَسِبَ النَّاسُ"٣.
بقى عليه أن يسكت أيضا على ميم الجمع قبل الهمزة نحو: ﴿عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ﴾ ٤.
وورش لا ينقل إليه الحركة، ولكنه ساكن آخر صحيح، فيدخل في عموم البيت، وإن كان مراده الخصوص في تبيين مذهب ورش. وإذا كان الساكن قبل الهمزة حرف مد استغنى بمده عن السكت.
وقال أبو القاسم الهذلي: قال سليم في رواية خلف وغيره. المد يجزئ عن السكت عند الزيات.
وقال في رواية غيره: الجمع بين المد والسكت أحسن.
والهاء في قوله "وعنده" تعود عن الساكن كما تقدم، ولا تعود على حمزة؛ لنبو اللفظ عن ذلك وركته، ولأنه يبقي موضع السكت غير مبين، وإذا عادت الهاء على الساكن الموصوف بان موضع القراءة، وخلص من قبح العبارة، وقوله: "في الوصل" يريد به إذا وصلت الكلمة التي آخرها ذلك الساكن بالكلمة التي أولها همزة؛ لأنك إذا وقفت على كلمة الساكن كنت ساكتا لجميع القراء، وإنما يظهر سكت خلف في الوصل، فنبه على ذلك.
فإن قلت بتقدير أن يقف القارئ على كلمة الهمز يكون الناظم قد استعمل لفظ الوقف حيث استعمل لفظ

١ سورة محمد، آية: ٣٠.
٢ سورة المطففين، آية: ٤.
٣ سورة العنكبوت، آية: ١.
٤ سورة المائدة، آية: ٢٦.


الوصل، لأنه قد سبق أن المراد من قوله "وعن حمزة في الوقف خلف" وهو وقوفه على كلمة الهمز، فهو واقف باعتبار نقل الحركة واصل باعتبار السكت، بيانه أن القارئ إذا قرأ "قد أفلح" ووقف فهو مأمور بشيئين: أحدهما السكت على الدال لأنه وصلها بهمزة أفلح، والثاني نقل حركة الهمزة إليها لأنه قد وقف فيوسف القارئ أنه واقف واصل والحاقة واحدة.
قلت لا يعد في ذلك لأنهما باعتبارين فوضع الوصل غير موضع الوقف فإن الوقف على آخر الكلمة الثانية، والوصل وصل آخر الكلمة الأولى بأول الثانية، ثم يقال: لا يلزم من كونه يصل الساكن بالهمزة أن يقف على كلمة الهمز فقد يصلها بما بعدها، وإنما يتوجه الإشكال في بعض الصور، وذلك عند الوقف على كلمة الهمز، وجوابه ما تقدم، ومثاله: شخص له رحم يصل بعض أقاربه ويقطع بعضهم، فيصح أن يوسف ذلك الشخص بأنه واصل وأنه قاطع نظرًا إلى محل الوصل والقطع، والله أعلم.
ولا يمكن حمل قوله في الوصل على وصل كلمة الهمزة بما بعدها كما توهمه بعضهم؛ لأن ذلك لم يشترطه أحد فكيف يشترط الناظم ما لم يشترط، وكلام صاحب التيسير دال على ما قاله الناظم ﵀؛ فإنه قال: كان يسكت سكتة لطيفة من غير قطع؛ بيانا للهمز، فقوله: من غير قطع هو قول الشاطبي في الوصل، أي من غير وقف، ثم قال: وقرأ الباقون بوصل الساكن مع الهمزة من غير سكت، وهذا نص فيما ذكرنا، والله أعلم.
٢٢٨-
وَيَسْكُتُ في شَيْءٍ وَشَيْئًا وَبَعْضُهُمْ ... لَدَى الَّلامِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةٍ تَلا
أي وسكت خلف أيضا على الساكن قبل الهمزة في هاتين الكلمتين وهو الياء وهما كلمة واحدة وإنما غاير بينهما باعتبار لفظ النصب وغيره لاختلاف ذلك في خط المصحف فالمنصوب بألف دون المرفوع والمجرور، وهذه عبارة المصنفين من القراء فسلك سبيلهم في ذلك؛ وإنما فعلوا ذلك مبالغة في البيان؛ لئلا يتوهم من الاقتصار على لفظ أحدهما عدم جريان الحكم في الآخر، ومثله قوله: وجزأ وجزء ضم الإسكان صف.
فإن قلت: لِم لم يفعل ذلك في "صراط"، و"بيوت" مع أنهما في القرآن بلفظ النصب وغيره نحو: ﴿وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ ١، ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ ٢.
قلت: كأنه لما ضبط ذلك؛ لخلوه عن لام التعريف استغنى عنه وإنما احتاج إلى ذكر شيء وشيئا؛ لأنهما لا يدخلان في الضابط السابق لورش؛ لأن ورشا لا ينقل فيهما الحركة لأن ساكنهما ليس بآخر كلمته فحاصله أن خلفا يسكت بين الكلمتين ولم يسكت في كلمة واحدة إلا في هاتين اللفظتين.
وحكى صاحب التيسير هذا السكت عن حمزة في الكلمة الواحدة مطلقا نحو: ﴿قُرْآنٌ﴾ ٣، و: ﴿لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ﴾ ٤.
كما في شيء وهو متجه؛ لأن المعنى الذي لأجله فعل السكت موجود في الجميع، والذي قرأه الداني على أبي الفتح لخلف هو ما ذكره الناظم، وكان لا يرى لخلاد سكتا في موضع ما، وقرأ الداني على طاهر بن غلبون

١ سورة الفتح، آية: ٢.
٢ سورة النور، آية: ٦١.
٣ سورة يونس، آية: ١٥.
٤ سورة فصلت: آية: ٣٩.


بالسكت لخلف وخلاد جميعا على لام التعريف وشيء وشيئا فقط وهو المراد بقوله، وبعضهم أي وبعض أهل الأداء تلا بالسكوت لحمزة عند لام التعريف كالأرض والآخرة وعنه سكوت شيء وشيئا وتمم ذلك بقوله:
٢٢٩-
وَشَيْءٍ وَشَيْئًا لَمْ يَزِدْ وَلِنَافِعٍ ... لَدَى يُونُسٍ آلانَ بِالنَّقْلِ نُقِّلاَ
أي لم يزد بعضهم على ذلك شيئا بل اقتصر على السكت وقال الشيخ المراد لم يزد المذكور فقد صار لخلف وجهان أحدهما السكوت عند كل ساكن بالشرط المقدم وفي "شيء" و"شيئا"، والثاني يختص السكت بلام المعرفة وشيء وشيئا فسكوته على لام التعريف وشيء وشيئا بلا خلاف عن خلف؛ لأن الطريقتين اجتمعتا عليه وفي غير ذلك له خلاف، وصار لخلاد وجهان؛ أحدهما: السكوت على لام التعريف وشيء وشيئا فقط, والوجه الثاني لخلف والآخر لا سكوت لخلاد في موضع أصلا، وهذا الموضع من مشكلات القصيدة فافهمه فإن وقفت لحمزة على الكلمة من ذلك فإن كانت لفظ شيء وشيئا وقفت بتخفيف الهمزة وله وجهان على ما يأتي، وإن كانت غيره نحو "قد أفلح" والأرض، فإن قلنا: إن حمزة ينقل الحركة في الوقف نقلت؛ لأن تخفيف الهمزة في الوقف هو مذهبه، فيقدم على غيره كما قلنا في وقفه على شيء وشيئا وإن قلنا لا ينقل وقفت لخلف بالسكت في "الأرض" وبالسكت وعدمه في "قد أفلح" ووقفت لخلاد بعدم السكت في "قد أفلح" وبالسكت وعدمه في "الأرض" فلهما ثلاثة أوجه لخلف، ولخلاد وجهان، النقل وعدمه، وفي نحو "الأرض" بالعكس لخلاد ثلاثة أوجه ولخلف وجهان النقل والسكوت وهذا من عجيب ما اتفق، وأما ميم الجمع فإن قلنا يجوز النقل إليها فهي مثل "قد أفلح" وإلا ففيها لخلف وجهان السكوت وعدمه وصلا ووقفا، وخلاد كغيره وصلا ووقفا.
فصل:
لما فرغ الناظم من بيان مذهب السكت الذي وقع معترضا في هذا الباب، رجع إلى تتمة باب نقل الحركة، فذكر مسألة الآن -في يونس- موضعين: ﴿آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ﴾ ١، ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ﴾ ٣.
وافق قالون ورشًا في نقل الحركة إلى اللام لنقل هذه الكلمة وقد بهمزتين، وكون اللام قبلها ساكن فقوله: "آلآن" مبتدأ وخبره نقلا، أي الآن الذي في يونس نقل لنافع بالنقل، أي نقل عنه على هذه الصفة وشدد نقلا مبالغة وتكثيرًا لنقله؛ لأنه نقله قوم بعد قوم حتى وصل إلينا.
٢٣٠-
وَقُلْ عَادًا الاُوْلَى بِإِسْكَانِ لامِهِ ... وَتَنْوِينِهِ بِالْكَسْرِ "كَـ"ـاسِيهِ "ظَ"ـلّلا
يعني إسكان لام التعريف وكسر التنوين الذي في "عادًا"؛ لالتقاء الساكنين هو واللام، وهذه القراءة جاءت على الأصل كما تقول: رأيت زيدًا الطويل فلهذا أثنى عليها بقوله: كاسيه ظللا أي حجتها قوية بخلاف قراءة

١ سورة يونس، آية: ٥١.
٢ سورة يونس، آية: ٩١.


الباقين ففيها كلام، وكنى بكاسيه عن قارئه؛ لأنه كساه تنوينا فظلله بذلك أي ستره عن اعتراض معترض تعرض للقراءة الأخرى، وإن كان لا يؤثر اعتراضه والحمد لله.
وهذا الحرف في سورة النجم: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ ١.
٢٣١-
وَأَدْغَمَ بَاقِيهِمْ وَبِالنَّقْلِ وَصْلُهُمْ ... وَبَدْؤُهُمْ وَالْبَدْءُ بِالأَصْلِ فُضِّلا
يعني بالباقي نافعا وأبا عمرو؛ لأن القراءة الأولى عليها الكوفيون وابن كثير وابن عامر ويعني بالإدغام إدغام تنوين "عادًا" في لام التعريف من الأولى بعد ما نقل إلى اللام حركة الهمزة تخفيفا واعتدادا بالحركة وإن كانت عارضة؛ لأنهما لما نقلا والتنوين ساكن أدغماه في اللام المتحركة بناء على قاعدة إدغام التنوين في اللام على ما سيأتي في باب أحكام النون الساكنة والتنوين.
وحكى أبو عمرو بن العلاء إدغام مثل ذلك في قولهم: رأيت زيادا لَعجم، في: "زيادا الأعجم" ووجه الاعتراض على هذه القراءة أن تحريك اللام عارض، فكأنها تعد ساكنة، ولا يصح في الساكن إدغام وجواب هذا أن الممتنع هو ما يدغم في ساكن حقيقي أما ما هو ساكن تقديراً فلا وليس كل عارض لا يعتد به ولا ذلك بمجمع عليه وقد تقدم له نظائر، فمن أدغم كان معتدا بالحركة كما يعتد بها من لغته لَحْمر، إذا ابتدأ بكلمة الأحمر بعد نقل الحركة على ما سيأتي، والهاء في وصلهم وبدؤهم تعود على مدلول باقيهم وجمع الضمير والباقي اثنان إما على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان وإما باعتبار رواتهما أي أن النقل إلى اللام ثابت وصلا وبدأً ويعني بالوصل وصل الأولى بـ "عادا"، فالنقل لهما فيه لازم؛ لأجل أنهما أدغما التنوين فيها فإن وقفا على "عادًا" ابتدأ الأولى بالنقل أيضا؛ ليبقى اللفظ حاكيا بحالة الوصل وفي كيفيته وجهان يأتيان؛ فأما ورش فيتعين النقل له على أصله في النقل إلى لام التعريف، وأما قالون وأبو عمرو فالأولى لهما أن يبتدئا بالأصل كما يقرأ الكوفيون وابن كثير وابن عامر؛ لأنهما ليس من أصلهما النقل وما نقلا هنا إلا لأجل الإدغام؛ لتخفيف الكلمة وقد زال الإدغام بالوقف فيرجع إلى الأصل وهو لأبي عمرو أولى منه لقالون؛ لأن قالون في الجملة قد نقل الحركة في "آلآن" في موضعي يونس، ونقل أيضا في ردءا كما سيأتي.
ثم ذكر من فضل له البدء بالأصل، والبدء مصدر بدأ، فقال:
٢٣٢-
لِقَالُونَ وَالْبَصْرِي وَتُهْمَزُ وَاوُهُ ... لِقَالُونَ حَالَ النَّقْلِ بَدْءًا وَمَوْصِلا
أي أن قالون يهمز واو الُاولى إذا بدأ بالنقل وفي الوصل مطلقا أي حيث قلنا لقالون بالنقل سواء ابتدأ الأولى أو وصلها بـ "عادا" فواو الُاولى مهموز بهمزة ساكنة وإن قلنا يبتدئ بالأصل فلا همز؛ لئلا يجتمع همزتان فهذا معنى قوله حال النقل ووجه الهمز ضمة اللام قبلها فهمزت لمجاورة الضم كما همزت إذا كانت مضمومة في أجوه وأدور، وهي لغة لبعض العرب كقوله:
أحب المؤقدين إليَّ موسى
وهذا توجيه أبي علي في الحجة، وقيل: الأصل في الواو الهمز، وأبدل لسكونه بعد همز مضموم واوًا كأولى فلما حذفت الهمزة الأولى بعد نقل حركتها إلى لام الأولى زال اجتماع الهمزتين فرجعت تلك الهمزة، ذكر ذلك مكي وغيره، والله أعلم.

١ الآية: ٥٠.


ومادة هذه الكلمة مختلف فيها وهي من المشكلات وسنتكلم عليها في شرح النظم إن شاء الله تعالى كلاما شافيا وبالله التوفيق.
وقوله "بدءا وموصلا" مصدران في موضع الحال أي بادءاً وواصلاً.
ثم ذكر كيفية البدء في حال النقل فقال:
٢٣٣-
وَتَبْدَأْ بِهَمْزِ الْوَصْلِ في النَّقْلِ كُلِّهِ ... وَإِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِعَارِضِهِ فَلا
أبدل من همز وتبدأ ألفا بعد إسكانها ضرورة.
وقوله: بهمز الوصل يعني همزة الوصل التي تصحب لام التعريف تقول إذا ابتدأت كلمة دخل فيها لام التعريف على ما أوله همزة قطع نحو "الأرض" و"الآخرة" و"الإنسان" و"الإحسان" فنقلت حركة الهمزة إلى اللام ثم أردت الابتداء بتلك الكلمة بدأت بهمزة الوصل كما تبتدئ بها في صورة عدم النقل لأجل سكون اللام فاللام بعد النقل إليها كأنها بعد ساكنة؛ لأن حركة النقل عارضة فتبقى همزة الوصل على حالها لا تسقط إلا في الدرج، وهذا هو الوجه المختار لغة وقراءة على ما سيأتي تقريره، ثم ذكر وجها آخر وهو أن لا يحتاج إلى همزة لوصل؛ لأنها إنما اجتلبت لأجل سكون اللام وقد زال سكونها بحركة النقل العارضة فاستغنى عنها فهذا معنى قوله وإن كنت معتدا بعارضه أي منزلا لحركة النقل منزلة الحركة الأصلية فلا تبدأ بهمز الوصل؛ إذ لا حاجة إليه فتقول على الوجه الأول: ألَرض، ألِنسان، وعلى الثاني: لَرْض، لِنْسان، وعادة أهل النحو يمثلون في هذه المسألة بالأحمر فتقول على الوجه الأول الَحْمر وعلى الثاني لَحْمر.
وقوله: في النقل كله؛ ليشمل جميع ما ينقل إليه ورش من لام المعرفة، ويدخل في ذلك الُأولى من "عادا الُاولى"، فيكون الوجهان لورش في جميع القرآن، ويكونان لأبي عمرو وقالون في هذا الموضع إن قلنا إنهما يبدآن بالنقل كما في الوصل، وإن قلنا يبدآن بالأصل من غير نقل فلا بد من همزة الوصل، فقد صار لكل واحد منهما ثلاثة أوجه في صوره؛ الإبتدا بقوله تعالى "الُاولى" من "عادا الُاولى" ولورش وجها. كما له في سائر القرآن على ما ذكرنا، هكذا ذكر صاحب التيسير وغيره من المصنفين في القراءات وتبعهم الشيخ الشاطبي ﵀ في نظمه هذا، وفيه إشكال وهو أن النحاة ذكروا وجهين في أن حركة النقل يعتد بها أولا، وأجروا على كل وجه ما يقتضي من الأحكام لم يخصوا بذلك دخول همزة الوصل وعدم دخولها بل قالوا: إن اعتدنا بالعارض فلا حاجة إلى تحريك النون في "من"؛ لأن "بل" تبقى على سكونها؛ إذ لم يلتق ساكنان، وإن لم نعتد بالعارض أبقينا فتحة النون على حالها قبل النقل فإذا اتضح ذلك وجب النظر في مواضع النقل في القرآن فما رأينا فيه أمارة الاعتداد بالعارض حذفنا همزة الوصل في الابتداء به، وما رأينا فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض أبقينا همزة الوصل فيه وما لا أمارة فيه على واحد منهما ففيه الوجهان وهذا تحقيق البحث في ذلك إن شاء الله تعالى، فنقول:
في مسألة "عادًا الُاولى" ظهرت أمارة الاعتداد بالعارض في قراءة أبي عمرو ونافع معا وذلك أنهما أدغما في الوصل التنوين في اللام فهذه أمارة الاعتداد بحركة اللام فإذا ابتدأ القارئ لهما بالنقل لم يحتج إلى همزة الوصل؛ لأنا قد علمنا أن الحركة معتد بها عندهما وصلا فابتنى الابتداء عليه، وقد نص أبو محمد مكي في كتاب الكشف على أن ورشا لا يمد، الأولى، وإن كان من مذهبه مد حرف المد بعد الهمز المغير؛ لأن هذا وإن كان همزا مغيرا إلا أنه قد اعتد بحركة اللام فكان لا همز في الكلمة فلا مد.


قلت: هكذا ينبغي في القياس أن لا تعود همزة الوصل في الابتداء، والله أعلم.
ونقول في جميع ما نقل فيه ورش الحركة إلى لام المعرفة في جميع القرآن غير "عادا الُاولى" هو على قسمين، أحدهما ما ظهرت فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض كقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ﴾ ١، ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ٢ فِي الْآخِرَةِ﴾ ، ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ﴾ ٣، ﴿قَالُوا الْآنَ﴾ ٤، ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ﴾ ٥.
ونحو ذلك ألا ترى أنه بعد نقل الحركة في هذه المواضع لم تردّ حروف المد التي حذفت لأجل سكون اللام ولم تسكن تاء التأنيث التي كسرت لسكون "الآزفة"، فعلمنا أنه ما اعتد بالحركة في مثل هذه المواضع فينبغي إذا ابتدأ القارئ له فيها أن يأتي بهمزة الوصل؛ لأن اللام وإن تحركت فكأنها بعد ساكنة، القسم الثاني ما لم تظهر فيه أمارة نحو: ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾ ٦.
فإذا ابتدأ القارئ لورش هنا اتجه الوجهان المذكوران والله أعلم:
فصل:
هذا الذي فعله نافع وأبو عمرو في عادًا الُاولى من النقل والإدغام، ومثله جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ ٧.
لما نقل الحركة واعتد بها سكنت نون "من" فودب الإدغام، وكان يمكن في "عادا الُاولى" ثلاث قراءات صحيحات الوجوه غير ما تقدم، وهي: حذف التنوين من "عادا" سواء نقل الحركة في "الأولى" أو لم ينقل، ووجه حذفه التقاء الساكنين على لغة من قتل: ولا ذاكرة إلا قليلا، ويكون حذفه مع النقل على لغة من لم يعتد بالمعارض من نقل الحركة، والقراءة الثالثة على مذهب من نقل الحركة أن يكسر التنوين ولا يدغمه؛ لأن إدغام المتحرك ليس واجب، ولا يمكن القراءة بسكون التنوين مع الاعتداد بالحركة إلا بالإدغام، وهي قراءة نافع وأبي عمرو، وقد سهل الله ﷾ في هذا الباب مباحث حسنة، ولله الحمد:
٢٣٤-
وَنقْلُ رِدًا عَنْ نَافِعٍ وَكِتَابِيهْ ... بِالِاسْكانِ عَنْ وَرْشٍ أَصَحُّ تَقَبُّلا
لو أتى بهذا البيت قبل مسألة "عادا الُاولى" لكان أحسن؛ ليتصل مذهب نافع بكماله يتلو بعضه بعضا وليفرغ مما روي عن ورش الانفراد بنقله ثم يذكر من وافقه في شيء من مواضع النقل كما هي عادته غالبا في باقي الأبواب، وإنما أخر هذا البيت؛ لأن النقل في كتابيه ضعيف والنقل في ردا على خلاف أصل ورش

١ سورة الكهف، آية: ٧.
٢ سورة الرعد، آية: ٢٦.
٣ سورة الإسراء، آية: ١١.
٤ سورة البقرة، آية: ٧١.
٥ سورة النجم، آية: ٥٧.
٦ سورة الزلزلة، آية: ٣.
٧ آية: ١٠٦.


لأنه لا ينقل في كلمة وأراد قوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾ ١؛ أي معينا، قراءة نافع بغير همز كما يقف عليه حمزة بنقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة وقيل هو من أردى على كذا أي زاد فلا همز فيه أي أرسله معي زيادة، وأما قوله تعالى في الحاقة: ﴿كِتَابِيَهْ، إِنِّي ظَنَنْت﴾ ٢.
فروي عن ورش نقل حركة همزة إني إلى هاء كتابيه؛ لأنه ساكن آخر صحيح فدخل في الضابط المذكور أول الباب، وروي ترك النقل وهو الصحيح في العربية؛ لأن هذه الهاء هاء سكت وحكمها السكون لا تحرك إلا في ضرورة الشعر على قبح وأيضا فإنها لا تثبت إلا في الوقف فإذا خولف الأصل فأثبتت في الوصل إجراءً له مجرى الوقف؛ لأجل ثباتها في خط المصحف فلا ينبغي أن يخالف الأصل من وجه آخر وهو تحريكها فتجتمع في حرف واحد مخالفتان وهذه المسألة من الزيادات لم يذكرها الداني ﵀ في التيسير وذكرها في غيره.
قال مكي: أخذ قوم بنقل الحركة في هذا وتركه أحسن وأقوى.
قلت: فلهذا قال الناظم: أصح تقبلا؛ أي "وكتابيهْ" بالإسكان أصح تقبلا منه بالتحريك، وذلك أن التحريك تقبله قوم وتقبل الإسكان قوم فالإسكان أصح تقبلا من حيث الدليل على ما سبق ونصبه على التمييز وبالإسكان حال أي وكتابيه ساكنا أصح تقبلا منه متحركا فهو مثل قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا والله أعلم.

١ سورة القصص، آية: ٣٤.
٢ الآية: ١٩ و٢٠.


باب: وقف حمزة وهشام على الهمز
هذا الباب من أصعب الأبواب نظما ونثرا في تمهيد قواعده وفهم مقاصده، وقد أنقنه الناظم ﵀ ولكثرة تشعبه أفرد له أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ ﵀ تصنيفا حسنا جامعا، وذكر أنه قرأ على غير واحد من الأئمة فوجد أكثرهم لا يقومون به حسب الواجب فيه، إلا في الحرف بعد الحرف:
٢٣٥-
وَحَمْزَةُ عِنْدَ الْوَقْفِ سَهَّلَ هَمْزَهُ ... إِذَا كَانَ وَسْطًا أَوْ تَطَرَّفَ مَنْزِلا
سبق الكلام في مذهبه في الهمزة المبتدأة في شرح قوله في الباب السابق: وعن حمزة في الوقف خلف ... والكلام في هذا الباب في الهمزة المتوسطة والمتطرفة التي في آخر الكلمة، ويأتي فيهما إن شاء الله تعالى جميع أنواع تخفيف الهمز وهي إبداله وحذفه بعد إلقاء حركته على ساكن قبله وجعله بين بين.
ولفظ التسهيل يشمل الجميع وقد يخص القراء لفظ التسهيل بين بين كما سبق، وهذه الأنواع هي التي نقلها أهل العربية في ذلك، وعند القراء نوع آخر وهو تخفيف الهمز باعتبار خط المصحف وسيأتي الكلام عليه وعلى تفاريع هذه الأنواع على ما تقتضيه أصول العربية والقراءات.


والهاء في همزه تعود إلى حمزة أو إلى الوقف لملابسة كل واحد منهما هذا بفعله فيه وهذا بأنه محل الفعل والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة بينهما، ووسطا ظرف، وكان تامة أي إذا وقع في وسط الكلمة أي بين حروفها كما تقول: جلست وسط القوم، ويجوز أن يكون خبر كان الناقصة؛ لأن وسطا مصدر من قولهم: وسطت القوم أوسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم ذكره الجوهري، فالمعنى ذا وسط أي إذا كان متوسطا أو تطرف آخرها ومنزلا تمييز أي تطرف منزله أي موضعه وإنما اختص تسهيل حمزة للهمزة بالوقف؛ لأنه محل استراحة القارئ والمتكلم مطلقا، ولذلك حذفت فيه الحركات والتنوين وأبدل فيه تنوين المنصوب ألفا، قال ابن مهران: وقال بعضهم هذا مذهب مشهور ولغة معروفة يحذف الهمز في السكت كما يحذف الإعراب فرقا بين الوصل والوقف وهو مذهب حسن.
قال: وقال بعضهم لغة أكثر العرب الذين هم أهل الجزالة والفصاحة ترك الهمزة الساكنة في الدرج والمتحركة عند السكت.
قلت: وفيه أيضا تآخي رءوس الآي في مثل: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ ١.
و"الخاطئة" في الحاقة، و"خاطئة" في سورة "اقرأ"، وأنا أستحب ترك الهمز في هذه المواضع في الوقف لذلك.
وأما الحديث الذي رواه موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: "ما همز رسول الله ﷺ ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة ابتدعها من بعدهم". فهو حديث لا يحتج بمثله؛ لضعف إسناده فإن موسى بن عبيدة هو الزيدي وهو عند أئمة الحديث ضعيف.
ثم شرع الناظم في بيان ما يفعل حمزة بالهمز المتوسط والمتطرف فقال:
٢٣٦-
فَأَبْدِلْهُ عَنْهُ حَرْفَ مَدِّ مُسَكَّنًا ... وَمِنْ قَبْلِهِ تَحْرِيكُهُ قَدْ تَنَزَّلاَ
أي فأبدل الهمز عن حمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله بشرطين أحدهما أن يكون الهمز ساكنا والثاني أن يتحرك ما قبله سواء توسط أو تطرف نحو، "يؤمنون"، و"إن يشأ"، و"قال الملأ"، والهمزة في الملأ متحركة ولكن لما وقف عليها سكنت وهذا قياس تخفيف الهمزات السواكن؛ إذ لا حركة لها فتجعل بين بين أو تنقل.
وقال: مسكنا بالكسر وهو حال من الضمير المرفوع في "فأبدله"، ولم يقل مسكنا بالفتح ولو قاله لكان حالا من الهاء في "فأبدله"، وهي عائدة على الهمز؛ لئلا يوهم أنه نعت؛ لقوله حرف مد فعدل إلى ما لا إيهام فيه وحصل به تقييد الهمز بالسكون، ولأنه أفاد أن القارئ وإن سكن الهمز المتحرك في الوقف فحكمه هكذا أي أبدل الهمز في حال كونك مسكنا له سواء كان ساكنا قبل نطقك به أو سكنته أنت للوقف.
والواو في قوله: ومن قبله تحريكه ... للحال والجملة حال من الهمز أي فأبدله مسكنا محركا ما قبله، فتكون

١ سورة الرحمن، آية: ٢٠.


الحال الأولى من الفاعل والثانية من المفعول نحو لقيته مصعدا ومنحدرا، واشتراط تحرك ما قبل الهمز إنما يحتاج إليه في المتحرك الذي سكنه القارئ في الوقف نحو: ﴿قَالَ الْمَلَأُ﴾ .
ليحترز به من نحو: "يشاء" و"قروء" و"هنيئا" و"شيء" و"سوء".
وسيأتي أحكام ذلك كله.
وأما الهمزة الساكنة قبل الوقف فلا يكون ما قبلها إلا متحركا، وفي هذا القسم الذي تسكنه للوقف وتبدله حرف مد من جنس حركة ما قبله وجهان آخران سنذكرهما.
أحدهما: تسهيله على اعتبار مرسوم الخط، والآخر تسهيله بالروم.
فإن قلت: لم كانت الهمزة الساكنة تبدل حرفا من جنس حركة ما قبلها، ولم تكن من جنس حركة ما بعدها؟
قلت: لأن ما قبلها حركة بناء لازمة وما بعدها يجوز أن تكون حركة إعراب، وحركة الإعراب تنتقل وتتغير من ضم إلى فتح إلى كسر فأي حركة منها تعتبر ولا ترجيح لإحداهن على الأخريين، فينظر إلى ما لا يتغير وهو حركة ما قبلها.
فإن قلت: كان من الممكن أن تعتبر كل حركة في موضعها.
قلت: يلزم من ذلك أن ينقلب الهمز مع الضم واوا، ومع الفتح ألفا، ومع الكسر ياء، فتختل بنية الكلمة نحو رأس يصير عين الكلمة في الرفع واوا، وفي النصب ألفا، وفي الجر ياء، وفي ذلك اختلال الألفاظ واختلاط الأبنية وأيضا فاعتبار الحرف بما قبله أقرب إلى قياس اللغة من اعتباره بما بعده، ألا تراهم التزموا فتح ما قبل الألف دون ما بعدها نحو قالوا وقائل، ولأن اعتبار الأول أخف، ومما ينبه عليه في هذا الموضع أن كل همزة ساكنة للجزم أو للوقف إذا أبدلت حرف مد بقي ذلك الحرف بحاله لا يؤثر فيه الجازم نحو: ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا﴾ ١، ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ ٢.
ونقل صاحب الروضة شيئا غريبا فقال: وتقف على: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي﴾ ٣ بغير همز: فإن طرحت الهمزة وأثرها قلت: نبا وإن طرحتها وأبقيت أثرها قلت نبي والله أعلم.
٢٣٧-
وَحَرِّكْ بِهِ مَا قَبْلَهُ مَتَسَكِّنًا ... وَأَسْقِطْهُ حَتّى يَرْجِعَ اللَّفْظُ أَسْهَلا
به أي بالهمز يعني بحركته على حذف مضاف يعني إذا كان متحركا وقبله ساكن فألق حركته على

١ سورة الكهف، آية: ١٦.
٢ و٣ سورة الحجر، آية: ٤٩ ,٥١.


الذي استقر قبله متسكنا وأسقط الهمز كما تقدم في باب نقل الحركة حتى يرجع اللفظ أسهل مما كان أو سهلا وذلك نحو، موئلا، ودفء، تلقى الحركة إلى الواو والفاء، ويسقط الهمز ثم تسكن الفاء من دفء للوقف ولك فيها الروم والإشمام كما يأتي.
فإن قلت لم كان نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ولم ينقل إلى الساكن بعدها في نحو: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ ١.
قلت: لو نقل إلى الساكن بعدها لالتبست الأبنية فإنه كان يقال قد فلح، فيظن أنه فعل ثلاثي وإذا نقل إلى الساكن قبله بقي في اللفظ ما يدل على بناء أصل الكلمة وهو السكون بعد الهمزة وكذا في أشياء وأزواج ونحوهما ثم استثنى من هذا أن يكون الساكن قبل الهمزة ألفا فقال:
٢٣٨-
سِوَى أَنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَلِفٍ جَرى ... يُسَهِّلُهُ مَهْمَا تَوَسَّطَ مَدْخلا
أي: سوى أن حمزة يسهل الهمز المتحرك الجاري من بعد ألف مهما توسط، وما زائدة، ومدخلا تمييز، ومن بعد متعلق بيسهله أو بتوسط أي يسهله من بعد ألف أو مهما توسط من بعد ألف، وقوله: جرى حشو لا فائدة فيها على هذا التقدير فإنه لو حذف لم يختل المعنى المقصود، وحيث قد أتى به فأقرب ما تقدره به أن يكون حالا ويتعلق به من بعد ما ألف، وقد مقدرة قبله كما قيل ذلك في قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ ٢.
والتقدير يسهله جاريا من بعد ألف أي في هذه الحالة أو مهما توسط جاريا من بعد ألف، ومراده بالتسهيل هنا بين بين؛ وذلك لأن نقل الحركة إلى الألف متعذر؛ لأنها لا تتحرك؛ لأنها بما فيها من المد كأنها حرف متحرك فيسهل الهمز بعدها بين بين كما سنذكره في الهمز المتحرك بعد متحرك فإذا سهله بعد الألف هل يمكن مد الألف الذي كان لأجل الهمز أو يقصر، فيه تردد سبق؛ لأنها حرف مد قبل همز مغير وذلك نحو: ﴿دُعَاؤُكُمْ﴾ ٣، ﴿وَنِدَاءً﴾ ٤؛ لأن بعد الهمزة في نداء ألف التنوين وهي لازمة فصارت الهمزة متوسطة.
قال صاحب التيسير في هذا النوع إن شئت مكنت الألف قبلها وإن شئت قصرتها والتمكين أقيس٥ ثم ذكر حكم المتطرفة بعد ألف فقال:
٢٣٩-
وَيُبْدِلُهُ مَهْمَا تَطَرَّفَ مِثْلُهُ ... وَيَقْصُرُ أَوْ يَمْضِي عَلَى الْمَدِّ أَطْوَلا
مثله أي حرفا مثله يريد مثل ما قبله يعني ألفا؛ وذلك لأن الهمزة المتطرفة سكنت للوقف وقبلها ألف،

١ سورة المؤمنون، آية: ١.
٢ سورة النساء، آية: ٩٠.
٣ سورة الفرقان، آية: ٧٧.
٤ سورة البقرة، آية: ١٧١.
٥ وإنما كان التمكين أقس؛ لأن الألف يستحق المد المشبع مع بقاء تحقيق الهمز، فلما سهلت بين بين، حصلت بها الخفة وهي في زنة المخففة، ومن قال بالقصر قال: كان لقوّة الهمزة؛ وقد ضعفت بالتسهيل.


وقبل الألف فتحة فلم تعد الألف حاجزا فقلبت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها فاجتمع ألفان فإما أن يحذف إحداهما فيقصر ولا يمد أو يبقيهما؛ لأن الوقف يحتمل اجتماع ساكنين فيمد مدًّا طويلًا ويجوز أن يكون متوسطا لقوله في باب المد والقصر: "وعند سكون الوقف وجهان أصلا" وهذا من ذلك ويجوز أن يمد على تقدير حذف الثانية؛ لأن حرف المد موجود والهمزة منوية فهو حرف مد قبل همز مغير وإن قدر حذف الألف الأولى فلا مد وذلك نحو: ﴿صَفْرَاءُ﴾ ١، ﴿وَالسَّمَاءَ﴾ ٢.
والمد هو الأوجه، وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف وغيره، وهذا مبني على الوقف بالسكون فإن وقف بالروم كما سيأتي في آخر الباب فله حكم آخر وإن وقف على اتباع الرسم أسقط الهمزة، فيقف على الألف التي قبلها فلا مد أصلا والله أعلم، وأطول حال من المد على معنى زائدا طوله، فهذه فائدة مجيئه على وزن أفعل والله أعلم.
٢٤٠-
وَيُدْغِمُ فِيهِ الْوَاوَ وَالْيَاءَ مُبْدِلا ... إِذَا زِيدَتَا مِنْ قَبْلُ حَتَّى يُفَصَّلا
فيه أي في الهمز بعد إبداله يعني إذا وقع قبله واو أو ياء زائدتان فأبدله حرفا مثله ثم أدغم ذلك الحرف فيه كما تقدم لورش في: "النسيء" وذلك نحو "خطيئة" و"قروء".
وقوله: حتى يفصلا أي حتى يفصل بين الزائد والأصل فإن الواو والياء الأصليتين ينقل إليهما الحركة؛ لأن لهما أصلا في التحريك بخلاف الزائدة، والزائد ما ليس بقاء الكلمة ولا عينها ولا لامها بل يقع ذلك، وفي هذه الكلمات وقع بين العين واللام؛ لأن النسيء فعيل والخطيئة فعيلة وقروء فعول، ولأصلي بخلافه نحو هيئة وشيء؛ لأن وزنهما فعلة، وفعل فهذا النوع تنقل إليه الحركة كما فعل في:
"موئلا" و"دفء".
وبعضهم روى إجراء الأصلي مجرى الزائد في الإبدال والإدغام، وسيأتي ذلك في قوله: وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء ... وهذا كان موضعه وإنما أخره لمعنى سنذكره، ولو قال بعد هذا البيت:
وإن كانتا أصلين أدغم بعضهم ... كشيء وسوء وهو بالنقل فضلا
لكان أظهر وأولى والله أعلم، وفرغ الكلام في الهمزة المتحركة الساكن ما قبلها ثم شرع في ذكر المتحركة المتحرك ما قبلها فقال:
٢٤١-
وَيُسْمِعُ بَعْدَ الْكَسْرِ وَالضَّمِّ هَمْزُهُ ... لَدى فَتْحِهِ يَاءًا وَوَاوًا مُحَوَّلا
أي ويسمع حمزة همزة المفتوح بعد كسرٍ ياءً وبعد ضمٍ واوًا مبدلا من الهمزة فقوله: محولا: نعت للواو وحذف نعت ياء؛ لدلالة الثاني عليه وأراد ياء محولا واوا محولا ولو كسر الواو من محولا لكان جائزًا ويكون حالا من حمزة أي محولا للهمزة ياء وواوًا.

١ سورة البقرة، آية: ٦٩.


وقوله: همزة ثاني مفعولي يسمع، والأول محذوف أي يسمع الناس همزه الموصوف إذا قرأه ياء وواوا أي يسمعهم إياه على هذه الصفة، وبعضهم جعل يسمع متعديا إلى ثلاثة مفعوله الثالث قوله: محولا ياء وواوا.
وهذا البيت فصيح النظم حيث لف الكلام فجمع بين الكسر والضم، ثم رد إليهما قوله: ياء وواوا فردت الفطنة الياء إلى الكسر والواو إلى الضم، فهو من باب قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ ١.
وقول امرئ القيس:
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ... لدى وكرها العناب والخشف البالي
واعلم أن قياس العربية في كل همزة متحركة متحرك ما قبلها إذا خففت أن تجعل بين بين إلا المفتوحة بعد كسر أو ضم فإنها تقلب ياء وواوا قالوا: لأنها لو جعلت بين بين لقربت من ألف والألف لا يكون قبلها إلا فتح، ومثال ذلك: "فئة"، و"لئلا"، و"مؤجلا"، و"يؤده" ونحو ذلك.
٢٤٢-
وَفي غَيْرِ هذَا بَيْنَ بَيْنَ وَمِثْلُهُ ... يَقُولُ هِشَامٌ مَا تَطَرَّفَ مُسْهِلا
أي ويسمع همزه في غير ما تقدم ذكره بلفظ بين بين وهذا الغير الذي أشار إليه هو ما بقى من أقسام الهمز المتحرك بعد متحرك ومجموعهما تسعة؛ لأن الحركات ثلاث كل واحدة قبلها ثلاث حركات فثلاثة في ثلاثة تسعة.
ذكر في البيت السابق منها قسمين؛ مفتوحة بعد كسر، مفتوحة بعد ضم، وحكمهما الإبدال كما سبق فبقي لبين بين سبعة أقسام:
مفتوحة بعد مفتوح، نحو: "سأل"، "مآرب".
مكسورة بعد فتح وكسر وضم نحو: "بئس"، و"خاسئين" و"سئلوا".
مضمومة بعد فتح وكسر وضم نحو: "رءوف"، "فمالئون"، "برءوسكم".
وقد عرفت أن معنى قولهم بين بين أن تجعل الهمزة بين لفظها وبين لفظ الحرف الذي منه حركتها أي بين هذا وبين هذا ثم حذفت الواو والمضاف إليه منهما، وبنيت الكلمتان على الفتح فهذه أصول مذهب حمزة في تخفيف الهمز على ما اقتضته لغة العرب.
ثم يذكر بعد ذلك فروعا على ما تقدم وقع فيها اختلاف، ووجوها أخر من التخفيف غير ما سبق ذكره، ثم قال: ومثله أي ومثل مذهب حمزة مذهب هشام فيما تطرف من الهمز أي كل ما ذكرناه لحمزة في المتطرفة فمثله لهشام ولم يوافقه في المتوسطة؛ لأن المتطرفة أحرى بالتخفيف؛ لأنها آخر لفظ القارئ، وموضع

١ سورة القصص، آية: ٢٣.


استراحته وانقطاع نفسه ويقع في النسخ ومثله بضم اللام ونصبها أجود؛ لأنه نعت مصدر محذوف أي ويقول هشام في تسهيل ما تطرف من الهمز قولا مثل قول حمزة، وما في قوله ما تطرف ظرفية كقوله: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ ١.
أي مهما تطرف الهمز فهشام موافق لحمزة في تخفيفه أو تكون ما مفعول يقول؛ لأن يقول هنا بمعنى يقرأ أي يقرأ ما تطرف كقراءة حمزة له، ومسهلا حال من هشام أي راكبا للسهل، وأجاز الشيخ أن يكون حالا من الهاء في مثله العائدة على حمزة، ثم ذكر الناظم فروعا للقواعد المتقدمة فقال:
٢٤٣-
وَرِءْيَا عَلَى إِظْهَارِهِ وَاِدِّغَامِهِ ... وَبَعْضٌ بِكَسْرِ الْها لِيَاءٍ تَحَوَّلا
أي "ورءيا" مقروء أو مروي أو مستقر على إظهاره وإدغامه، أو "ورءيا" على إظهاره وإدغامه جماعة، أي اختار قوم الإظهار وآخرون الإدغام يريد قوله تعالى في مريم: ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا﴾ ٢.
وقد روي عن حمزة أنه استثناها فهمزها كما استثناها أبو عمرو فيما تقدم ذكره ثم قياس تخفيف همزها أن يبدل ياء؛ لأنه ساكن بعد كسر فإذا فعل ذلك اجتمع ياءان فروي الإدغام لاجتماع ياءين، وروي الإظهار نظرا إلى أصل الياء المدغمة وهو الهمز، وكذلك الخلاف في: "تؤوى"، و"تؤويه" لاجتماع واوين فكأن الناظم أراد "ورءيا" وما كان في معناه، وكان يمكنه أن يقول:
ورءيا وتؤوى أظهرنْ أدغمنْ معا
قال صاحب التيسير اختلف أصحابنا في إدغام الحرف المبدل من الهمز وفي إظهاره في قوله: "ورئيا وتؤوى وتؤويه" فمنهم من يدغم؛ اتباعا للخط، ومنهم من يظهر؛ لكون البدل عارضا والوجهان جائزان، ثم ذكر أن بعضهم يكسر هاء الضمير المضمومة؛ لأجل ياء قبلها تحولت تلك الياء عن همزة، ويكون الضمير في تحولا للياء وذكر ضميره؛ لأن حروف الهجاء كما ذكرنا فيها وجهان التذكير والتأنيث، ويجوز أن يكون فاعل تحولا ضمير الهمز أي تحول الهمز إلى تلك الياء ثم مثل ذلك فقال:
٢٤٤-
كَقَوْلِكَ أَنْبِئْهُمْ وَنَبِّئْهُمُ وَقَدْ ... رَوَوْا أَنَّهُ بِالخَطِّ كانَ مُسَهَّلا
يعني: ﴿أَنْبِئْهُمْ﴾ ٣ في البقرة ﴿وَنَبِّئْهُمْ﴾ ٤ في الحجر والقمر.
قال صاحب التيسير: اختلف أهل الأداء في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمز ياء قبلها في قوله: "أنبئهم ونبئهم" فكان بعضهم يرى كسرها من أجل الياء وكان آخرون يبقونها على ضمتها؛ لأن الياء عارضة، قال: وهما صحيحان يعني الوجهين، ووجه قلب الهمزة في هاتين الكلمتين ياءً أنها ساكنة بعد كسر فهو قياس تخفيفها فوجه كسر الهاء وجود الياء قبلها فصار نحو: "فيهم ويهديهم"، وهو اختيار ابن مجاهد وأبي الطيب بن غلبون، وقال ابنه أبو الحسن كلا الوجهين حسن، قال ابن مهران: سمعت أبا بكر بن مقسم يقول: ذهب ابن مجاهد إلى أبي أيوب الضبي فقال له: كيف يقف حمزة على قوله تعالى: ﴿يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ﴾ ؟

١ سورة التوبة، آية: ٧.
٢ الآية: ٧٤.
٣ الآية: ٣٣.
٤ سورة الحجر، آية: ٥١ والقمر آية: ٢٨.


فقال: "أنبيهم" خفف الهمزة وضم الهاء، فقال له ابن مجاهد: أخطأت وذكر تمام الحكاية.
ووجه ضم الهاء أن الياء عارضة؛ لأن الهمزة لم تترك أصلا وإنما خففت وهي مرادة وهو اختيار مكي وابن مهران، وهو الأشبه بمذهب حمزة ألا تراه ضم هاء "عليهم"، و"إليهم" و"لديهم"؛ لأن الياء قبلها مبدلة من ألف وهاتان المسألتان: "رءيا"، و"أنبئهم" فرعان لقوله: فأبدله عنه حرف مد مسكنا، ثم ذكر قاعدة أخرى مستقلة فقال: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا أي أن حمزة كان يعتبر تسهيل الهمز بخط المصحف الكريم على ما كتب في زمن الصحابة ﵃ وذلك يعرف من مصنفات موضوعة له.
روى سليم عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف الكريم.
قال صاحب التيسير: واعلم أن جميع ما يسهله حمزة فإنما يراعي فيه خط المصحف الكريم دون القياس.
قلت: وضابط ذلك أن ينظر في القواعد المتقدم ذكرها فكل موضع أمكن إجراؤها فيه من غير مخالفة للرسم لم يتعد إلى غيره نحو جعل: ﴿بَارِئِكُمْ﴾ ١ بين الهمزة والياء، وإبدال همز "أبرئ" ياء وهمز، "ملجأ" ألفا، وإن لزم فيها مخالفة الرسم فسهل على موافقة الرسم فاجعل: "تَفْتَؤُ"٢ بين الهمزة والواو: ﴿مِنْ نَبَأِ﴾ ٣ بين الهمزة والياء ولا تبدلهما ألفا وكان القياس على ما مضى؛ ذلك لأنهما يسكنان للوقف وقبلهما فتح فيبدلان ألفا، وهذا الوجه يأتي تحقيقه في قوله: "فالبعض بالروم سهلا"، ومثله في المتوسطة: ﴿أُنَبِّئُكُمْ﴾ ٤.
تجعل من بين الهمزة والياء أو تبدل ياء على خلاف يأتي وحكى ابن مهران خلافا في نحو: "تائبات"، "سائحات" بين بين، وإبدال الياء المحضة، وكذا في نحو: "رؤوف"، "تؤزهم". بين بين وإبدال الواو المحضة اتباعا للرسم.

١ سورة البقرة، آية: ٥٤.
٢ سورة يوسف، آية: ٨٥.
٣ سورة الأنعام، آية: ٣٤.
٤ سورة آل عمران، آية: ٨١.


قال غيره: وقد تأتي مواضع يتعذر فيها اتباع الرسم، فيرجع فيها إلى الأصول المتقدمة وما روي عن حمزة -رحمه الله تعالى- يحمل على ما يسوغ فيه ذلك والله أعلم.
٢٤٥-
فَفِي الْيَا يَلِي والْوَاوِ وَالحَذْفِ رَسْمَهُ ... وَالَاخْفَشُ بَعْدَ الْكَسْرِ والضَّمِّ أَبْدَلا
بين بهذا مذهبه في اتباع الخط عند التسهيل، ومعنى يلي يتبع، ورسمه مفعول به أي يتبع رسم الخط في الياء والواو والحذف أي أن الهمز تارة تكتب صورته ياء وتارة واوا وتارة يحذف أي لا تكتب له صورة.
وإنما ذكر هذه الأقسام الثلاثة ولم يذكر الألف، وإن كانت الهمزة تصور بها كثيرا؛ لأن تخفيف كل همزة صورت ألفا على القواعد المتقدمة لا يلزم منه مخالفة الرسم؛ لأنها إما أن تجعل بين بين نحو: "سأل".
أي بين الهمزة والألف أو تبدل ألفا في نحو: "ملجأ".
فهو موافق للرسم وإنما تجيء المخالفة في رسمها بالياء والواو وفي عدم رسمها وقد بينا المخالفة في الياء والواو في كلمتي: "تفتؤ"، و"من نبأ"، وقد رسم الهمز في كلمة واحدة رسمين مرة ألفا ومرة واوا نحو:
"الملأ"؛ رسم بالألف إلا في أربعة مواضع: ثلاثة في النمل، وواحد في أول المؤمنون، فسهل في كل موضع باعتبار رسمه، وأما الحذف ففي كل همزة بعدها واو جمع نحو: "فمالئون، يطئون، مستهزءون".
فكل هذا لو خفف همزه باعتبار ما تقدم من القواعد لجعل الجميع بين بين باعتبار حركته في نفسه فإذا أريد تخفيفه باعتبار خط المصحف حذف الهمز حذفا حتى أنهم نصوا أنه يقول في-الموءودة المودة بوزن الموزة وفي نحو: "برءاء"، كتبت الأولى بالواو، والثانية بالألف، فلزم من اتباع الرسم أن تبدل الأولى واوا مفتوحة؛ إذ لم يمكن تسهيلها بين الهمزة والواو؛ لأن الهمزة مفتوحة، وإنما تسهل على قياس ما تقدم بين الهمزة والألف والثانية تبدل ألفا على القاعدتين معا، وهما اتباع الرسم والقياس؛ لأنها سكنت للوقف وقبلها فتحة فأبدلت ألفا، واتفق أن كان الرسم كذلك فلا وجه غيره وعلى اتباع الخط تكون الهمزة في:


﴿تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾ ١ وفي "رءا القمر"٢ متطرفة؛ فلها حكم المتطرفة؛ لأنه لم يرسم بعد الهمز فيهما شيء بل كتبا على لفظ الوصل.
ثم بين الناظم -رحمه الله تعالى- مذهب الأخفش النحوي وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، وهو الذي يأتي ذكره في سورة الأنعام وغير الذي ذكره في سورة النحل.
ووجه اتصاله بما تقدم من وجهين:
أحدهما: أنه ذكره استئناسا لمذهب حمزة في إبدال الهمزة المتحرك المتحرك ما قبله حرف مد؛ اتباعا للخط حيث يلزم من تسهيله على القياس المقدم مخالفة الرسم، فذكر أن من أئمة العربية الأكابر من رأى بعض ذلك في هذا الموضع بشرطه، وقد ذكره صاحب التيسير فقال نحو: ﴿أُنَبِّئُكُمْ﴾ ٣، ﴿سَنُقْرِئُكَ﴾ ٤؛ يبدلها ياء مضمومة؛ اتباعا لمذهب حمزة في اتباع الخط عند الوقف على الهمز وهو قول الأخفش -أعني التسهيل- في ذلك بالبدل.
الوجه الثاني أن يكون في المعنى متصلا بقوله: وفي غير هذا بين بين ... كأنه قال: إلا في موضعين فإن الأخفش أبدل فيهما، فتصير مواضع الإبدال على قوله أربعة من تسعة؛ هذا نوعان، ونوعان وافق فيهما سيبويه وهما المذكوران في قوله: ويسمع بعد الكسر والضم، وقوله: ذا الضم مفعول أبدلا أي أبدل الهمز المضموم بعد الكسر بياء، وتمم بيان مذهب الأخفش فقال:
٢٤٦-
بِيَاءِ وَعَنْهُ الْوَاوُ في عَكْسِهِ وَمَنْ ... حَكَى فِيهِمَا كَالْيَا وَكَالْوَاوِ أَعْضَلا
أي وعن الأخفش إبدال الواو في عكس ذلك وهو أن تكون الهمزة مكسورة بعد ضم نحو "سئل" والأول نحو: ﴿تُنَبِّئُهُمْ بِمَا﴾ ٥، فأبدل المضمومة ياء والمكسورة واوا أبدلهما حرفين من جنس حركة ما قبلها فتارة يوافق مذهبه الرسم في نحو: ﴿تُنَبِّئُهُمْ﴾ ، ومذهب سيبويه ما تقدم وهو جعل كل واحدة منها بين بين، قال من قرر مذهب الأخفش: لو جعلت هنا بين بين لقربت من الساكن فيؤدي إلى واو ساكنة قبلها كسرة وياء ساكنة قبلها ضمة، ولا مثل لذلك في العربية كما أن المفتوحة بعد كسر أبدلت ياء، وبعد ضم واوا كذلك.

١ سورة الشعراء، آية: ٦١.
٢ ورة الأنعام، آية: ٧٧.
٣ سورة آل عمران، آية: ١٤.
٤ سورة الأعلى، آية: ٦.
٥ سورة التوبة، آية: ٦٤.


وأجيب بأنه يلزمه أيضا في مذهبه أن تكون ياء مضمومة بعد كسرة وواو مكسورة بعد ضمة، وذلك مطرح الاستعمال حقيقة، وما اختاره سيبويه يشبه ما اطرح استعماله فما ذكره أفظع، وأما إلزامه المفتوحة فلأن إبدالها لا يؤدي إلى ما اطرح استعماله بخلاف ما ذكره.
ثم قال: ومن حكى فيهما أي في المضمومة بعد كسر، والمكسورة بعد ضم أن تجعل المضمومة كالياء والمكسورة كالواو أي تسهل كل واحدة منها بينها وبين حرف من جنس حركة ما قبلها لا من جنس حركتها؛ ليسلم من الاعتراضين الواردين على مذهب سيبويه والأخفش، فمن حكى ذلك أعضل، قال الشيخ: أي أتى بعضلة، وهي الأمر الشاق؛ لأنه جعل همزة بين بين مخففة بينها وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها.
قلت: وهذا الوجه مذكور في كتاب الكشف لأبي محمد مكي بن أبي طالب وغيره عن الأخفش، ويقوى في مواضع توافق خط المصحف الكريم كالوقف على: "لؤلؤ" المخفوض بروم الحركة؛ لأنه يجعلها بين الهمزة والواو وذلك موافق للخط، وعلى رأي سيبويه تصير بين الهمزة والياء فتخالف الخط فيوقفه بلا روم ليجد قبلها واوًا فيوافق الرسم، نص عليه مكي، وقد تقدم مثل هذين الوجهين المحكيين عن الأخفش في مذهب الفراء في نحو: ﴿يَشَاءُ إِلَى﴾ ١؛ أكثرهم أبدل الثانية واوا وبعضهم جعلها بين الهمزة المكسورة والواو، وقد غلط بعض الجهال؛ لسوء فهمه فظن أن من سهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي من جنس حركة ما قبلها قدر أن الحركة تكون على الهمزة من جنس حركة الحرف قبلها ففي: ﴿تُنَبِّئُهُمْ﴾ ، ٢ و ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ تسهل بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة وفي نحو: "سئل" و"يشاء إلى" تسهل بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة وهذا جهل مفرط وغلط بيِّن، ولولا أني سمعته من قائله لما صدقت أن أحدا يقوله؛ فإن الهمزة محركة والحاجة داعية إلى تسهيلها، وذلك ممكن مع بقائها على حركتها فأي حاجة إلى تغير حركتها وتختل في وزنها ولفظها، وإنما لما احتيج إلى الحرف الذي يسهل إليه قال أهل المذهب الصحيح: يكون الحرف من جنس حركتها فهو أقرب إليها، وقال قوم: يجعل الحرف من جنس حركة ما قبلها كما لو كانت الهمزة ساكنة والفرق أن الساكنة لما لم تكن لها حركة اضطررنا إلى إبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها؛ إذ لم يكن اعتبارها بنفسها وفيما ذكرناه لها حركة فاعتبارها بها أولى، وهذا واضح لمن تأمله والله أعلم.
ويقال: قد أعضل الأمر: أي اشتد وغلظ واستغلق، وأمر معضل: لا يهتدى لوجهه والله أعلم.

١ سورة البقرة، آية: ٢١٣.
٢ سورة التوبة، آية: ٦٤.


٢٤٧-
وَمْسْتَهْزِئُونَ الحَذْفُ فِيهِ وَنَحْوِهِ ... وَضَمٌّ وَكَسْرٌ قِبْلُ قِيلَ وَأُخْمِلا
هذا مفرع على القول بالوقف على مرسوم الخط فتحذف الهمزة منه؛ لأنها لم تكتب لها في صورة، وكذلك فيما أشبهه فيما فيه همزة مضمومة بعد كسر وبعدها واو ساكنة نحو: ﴿فَمَالِئُونَ﴾ ١، ﴿لِيُطْفِئُوا﴾ ٢، ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ﴾ ٣، ﴿مُتَّكِئُونَ﴾ .
وهذا قد عرف مما تقدم وإنما غرضه بهذا البيت بيان الحركة لما قبل الواو بعد حذف الهمز وهذه مسألة ليست في التيسير.
وقال الشيخ في شرحه: منهم من وقف:
"مستهزون"، و"مُتَّكُون".
فضم ما قبل الواو ومنهم من كسر ما قبلها ولم يمد، ثم قال: وأخملا يعني المذهبين المذكورين، وإنما أخملا؛ لأن حركة الهمزة ألقيت على متحرك. وفي الوجه الآخر واو ساكنة قبلها كسرة وليس ذلك في العربية.
قلت: هذا الذي ذكره الشيخ فيه نظر وإن كان قد تبعه فيه جميع من رأيت له كلاما على شرح هذا البيت سوى الشيخ أبي عمرو رحمهما الله تعالى.
والصواب أن يقال: ضم ما قبل الواو وجه جيد وليس نقلا لحركة الهمزة إليه وإنما بنى الكلمة على فعلها.
قال الفراء: من العرب من يبدل الهمز -يعني في الفعل- فيقول: استهزيت مثل استقضيت فمن وقف على: "مستهزون"٤، فعلى ذلك مثل مستقضون، وقد ذكر الشيخ ذلك في شرحه، وقال ابن مهران: حكي عن الكسائي أنه قال: من وقف بغير همز قال: "مستهزون"، فرفع الزاي، ومثله "متكون"، و"ليطفُوا" وأشباه ذلك. قال: وقال الزجاج: أما "مستهزون".
فعلى لغة من يبدل من الهمز ياء في الأصل فيقول في: استهزئ استهزيت فيجب على استهزيت يستهزون، قلت: وقد قرئ: "لا يأكله إلا الخاطون"٥.

١ سورة الصافات، آية: ٦٦.
٢ سورة الصف آية: ٨.
٣ سورة يونس، آية: ٥٣.
٤ سورة البقرة، آية: ١٤.
٥ سورة الحاقة، آية: ٣٢.


بضم الطاء وترك الهمز رويت عن نافع كما قرأ: "والصابون"١.
فلا وجه لإخمال هذا الوجه أما كسر ما قبل الواو الساكنة فحقيق بالإخمال؛ لأنه لا يوجد في العربية نظيره، وهو الذي أراده الناظم -رحمه الله تعالى- إن شاء الله.
وتقدير البيت الحذف فيه وضم يعني في الحرف الذي قبل الهمز؛ لأنه صار قبل الواو الساكنة، فضم كما في قاضون، ونحو ثم قال وكسر قبل قيل يعني قيل بالكسر قبل الواو، وأخمل هذا القول؛ لأنه على خلاف اللغة العربية.
ولو أراد الناظم المعنى الأول لقال: قيلا بالألف، والوزن مؤاتٍ له على ذلك، فلما عدل عنه إلى قيل دل على أنه ما أراد إلا وجها واحدا، فيصرف إلى ما قام الدليل على ضعفه وهو الكسر، ولا معنى لصرفه إلى الضم مع كونه سائغا في اللغة والألف في أخملا للإطلاق لا للتثنية والخامل الساقط الذي لا نباهة له وقد خمل يخمل خمولا وأخملته أنا والله أعلم.
٢٤٨-
وَمَا فِيهِ يُلْفى وَاسِطًا بِزَوَائِدٍ ... دَخَلْنَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجْهَانِ أُعْمِلا
أي واللفظ الذي فيه يوجد الهمز متوسطا بسبب حروف زوائد دخلن عليه واتصلن به خطا أو لفظا ولم يأته التوسط من انتظام حروف الكلمة فيه وجهان أعملا أي استعملا مأخذ الوجهين أنه: هل يعطى ذلك الهمز حكم المتوسط فيسهل تسهيل مثله على ما سبق تفصيله أو حكم المبتدأ فيحقق، وأصل ذلك الاعتداد بالزائد العارض وعدم الاعتداد به.
قال في التيسير: والمذهبان جيدان وبهما ورد نص الرواة.
قلت: ولا ينبغي أن يكون الوجهان إلا تفريعا على قول من لا يرى تخفيف الهمز المبتدأ لحمزة في الوقف خلف أما من يرى ذلك فتسهيله لهذا أولى؛ لأنه متوسط صورة، وقد سبق التنبيه عليه، وقوله يلفى أي يوجد ومنه قوله تعالى: ﴿مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ ٢؛ أي ما وجدنا، كما قال تعالى ذلك في سورة لقمان.
وقوله: واسطاً هو اسم فاعل من وسطت القوم، وقد سبق ذكره ثم مثل ذلك فقال:
٢٤٩-
كَمَا هَا وَيَا وَالَّلامِ وَالْبَا وَنَحْوِهَا ... وَلاَمَاتِ تَعْرِيفٍ لِمَنْ قَدْ تَأَمَّلا
ما في قوله كما زائدة أي الزائد مثل لفظ "ها" و"يا" أما "ها" ففي نحو: ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ﴾ ٣؛
لأن الكلمة التي للإشارة إلى الجماعة أولاء دخل عليها حرف التنبيه وهو "ها". ويا حرف النداء نحو:
"يا أيها"، "يا أدم"، "يا أولي"، ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ ٤.

١ سورة المائدة، آية: ٦٩.
٢ سورة البقرة، آية: ١٧٠.
٣ سورة النساء، آية: ١٠٩.
٤ سورة مريم، آية: ٢٨.


وإنما عد الهمز في هذين الموضعين متوسطا، وإن كان الزائد الداخل عليه كلمة مستقلة بنفسها من جهة الاتصال خطا؛ لأن ألف "ها" و "يا" محذوفة في رسم المصحف الكريم، واتصلت الهاء والياء بالهمزة بعدهما والألف المتصلة بالياء في نحو: "يأيها".
هي صورة الهمزة وليست ألف يا، والدليل على ذلك أنه إذا لم تكن بعد يا همزة لم يكتبوا ألفا أصلا نحو:
"يقوم"١، "وينوح" واللام نحو: "لأنتم أشد، ولأبويه" والباء مثل "بأنهم".
ونحو هذه الزوائد "فأمنوا، وأمر، كأنهم، ءأنذرتهم، أفأنت، فبأي، لبإمام، سأريكم" ونحو ذلك.
ولامات التعريف نحو: "الآخرة"، و"الأرض".
فالهمز في كل ذلك متوسط باعتبار أن ما دخل عليه متصل به خطا أو لفظا لا يمكن انفصاله منه، والزائد ما أمكن فصله من الكلمة ولا تختل بنيتها؛ فحروف المضارعة لا تعطى حكم الزوائد، والهمز بعدها متوسط بلا خلاف نحو: "يؤمن، يأكل" وكذا "وأمر، فأووا، وألحق به بعضهم: ﴿يَا صَالِحُ ائْتِنَا﴾ ٢، و ﴿إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا﴾ ٣.
والاختيار التحقيق لتأتي الوقف على ما قبل الهمزة فإن وقف بتخفيف "الهدى ائتنا" لم يمل الألف؛ لأنها بدل الهمزة وليست ألف الهدى وهو اختيار أبي عمرو الداني وقيل بل هي ألف الهدى، وحذفت المبدلة من الهمزة ويحتمل أن ترجع ألف الهدى، ويجمع بين الألفين بزيادة المد، فعلى هذا تسوغ الإمالة في ألف الهدى لمن مذهبه الإمالة، وقد سبق ذكر الوجهين والله أعلم.
وقوله تعالى: ﴿هَاؤُمُ﴾ ٤ في الحاقة ليس لها حكم هأنتم؛ لأن همزة هاؤم متوسطة؛ لأنها من تتمة كلمة ها بمعنى: خذ ثم اتصل بها ضمير الجماعة المتصل، وها أنتم الهاء فيه للتنبيه دخل على أنتم، وتسهل همزة هاؤم بلا خلاف بين بين ويوقف هاؤم، ومنع مكي من الوقف عليها؛ ظنا منه أن الأصل هاؤموا بواو وإنما كتبت على لفظ الوصل فحذفت، فقال: لا يحسن الوقف عليها؛ لأنك إن وقفت على الأصل بالواو خالفت الخط، وإن وقفت بغير وخالفت الأصل، وذكر الشيخ معنى ذلك وشرحه وهو سهو؛ فإن الميم في "هاؤم" مثل الميم في أنتم الأصل فيها الصلة بالواو على ما سبق في بيان قراءة ابن كثير، ورسم المصحف الكريم في جميع هذا الباب بحذف الواو فيما ليس بعده ساكن فما الظن بما بعده ساكن فالوقف على الميم لجميع القراء وإذا كان ابن كثير الذي

١ سورة غافر، آية: ٢٩.
٢ سورة الأعراف، آية: ٢٧.
٣ سورة الأنعام، آية: ٧١.
٤ الآي: ١٩.


يصل ميم الجمع بواو في الوصل لا يقف بالواو على الأصل فما الظن بغيره فإن قلت هلا جرى الوجهان في نحو:
"دعاؤكم" و"هاؤم"؛ لأن الهمز فيها متوسط بزائد دخل عليه بعده كما لو كان الزائد قبله قلت؛ لأن الهمز هنا دائر بين أن يكون متوسطا أو متطرفا، وأيا ما كان فحمزة يسهله بخلاف ما إذا كان الزائد متقدما فإن الهمز يصير مبتدأ والمبتدأ فيه الخلاف كما سبق ولم تكن له حاجة إلى ذكر لام التعريف؛ لأنه قد فهم له الخلاف فيه مما سبق في مذهب ورش ولكنه أراد إعلام أنه من هذا النوع والنقل فيه أولى من غيره والله أعلم.
٢٥٠-
وَأَشْمِمْ وَرُمْ فِيمَا سِوى مُتَبَدِّلٍ ... بِهَا حَرْفَ مَدٍّ وَاعْرِفِ الْبَابَ مَحْفِلا
هذا عطف على كلام مقدر دل عليه ما تقدم أي افعل ما ذكرت لك من تخفيف الهمزة، وأشمم ورم في مواضع ذلك بشرطه أي أن تخفيف الهمز المتطرف ليس بمانع من جريان الروم والإشمام فقطع بهذا الكلام وهم من توهم ذلك والروم والإشمام من خصائص الأطراف يجريان في المضموم دون المفتوح عند القراء ويجري الروم وحده في المكسور فمعنى البيت: أنهما جائزان في كل ما تقدم بشروطهما إلا في موضع يبدل طرفه بالهمزة حرف مد أي ألفا أو واوا أو ياء سواكن وقبلهن حركات من جنسهن أو ألف فلا روم ولا إشمام حينئذ؛ لأن هذه حروف سواكن لا أصل لهن هنا في الحركة فصرن مثلهن في يخشى ويدعو ويرمي وذلك نحو: الملأ، ولؤلؤ، والبارئ، ويشأ. وضابطه كل همز طرف قبله متحرك أو ألف وقد سبق ذكر النوعين في قوله: فأبدله عنه حرف مد مسكنا، ويبدله مهما تطرف مثله، فأما ما قبله ساكن غير الألف فيصح رومه وإشمامه وهو نوعان أحدهما ما ألقي فيه حركة الهمز على الساكن نحو دفء، والثاني ما أبدل فيه الهمز حرفا وأدغم فيه ما قبله نحو: "قروء"، و"شيء"؛ فكل واحد من هذين النوعين قد أعطي حركة فترام تلك الحركة.
أما ما ألقى عليه حركة الهمز فظاهر وأما نحو: "قروء" فقد أدغم في الحرف المبدل من الهمز ما قبله ولا يدغم إلا في متحرك وضابطه كل همز طرف قبله ساكن غير الألف، وهذا معنى قول صاحب التيسير: والروم والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منها غير الألف.
ومحفل القوم مجتمعهم: أي هذا الباب موضع اجتماع أنواع تخفيف الهمز فاعرفه، ونصبه على الحال.
٢٥١-
وَمَا وَاوٌ اصْلِيٌّ تَسَكَّنَ قَبْلَهُ ... أوِ الْيَا فَعَنْ بَعْضٍ بِالِادْغَامِ حُمِّلا
أي والهمز الذي تسكن قبله واو أصلي؛ يعني إذا وقعت واو أصلية ليست بزائدة وهي ساكنة قبل الهمز نحو: "سوء" و"السوأى"، أو ياء كذلك نحو: "شيء"، "واستيأس"١.

١ سورة يوسف، آية: ١١٠.


فقد ذكر أن مثل هذا تنقل إليه الحركة وتقدم أنهما لو كانا زائدين أبدل الهمز مثلهما وأدغما فيه فروي بعضهم عنه إجراء الأصلي مجرى الزائد في الإبدال والإدغام، وحكى جواز ذلك عن العرب يونس وسيبويه، وكان الأحسن أن يذكر هذا البيت عقيب قوله: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا ويقول عقيبه: وإن ولو أصلي، بلفظ حرف إن الشرطية فهي أحسن هنا من لفظ "ما" وأقوم بالمعنى المراد ولو فعل ذلك لاتصل الكلام في الإدغام، واتصل هنا كلامه في الروم والإشمام فإن هذا البيت الآتي متعلق بقوله: وأشمم ورم على ما سنبينه، فوقع هذا البيت فاصلا في غير موضعه من وجهين وبعضهم صوب ما فعله الناظم، وقال: قصد أوَّلا أن يلخص من أحكام التسهيل حكما واحدا اشتهر ثم يذكر بعد ذلك أحكاما أخر كما فعل في: "مستهزؤن"١ وغيره. والله أعلم.
٢٥٢-
وَمَا قَبْلَهُ التَّحْرِيكُ أَوْ أَلِفٌ مُحَرْ ... ـرَكًا طَرَفاً فَالبَعْضُ بالرَّوْمِ سَهَّلا
المذكور في هذا البيت هو ما امتنع رومه وإشمامه لأجل البدل على ما تقدم بيانه، حكي فيه وجه آخر عن حمزة أنه كان يجعل الهمز في ذلك بين بين كأنه لما كان البدل يفضي إلى تعطيل جريان الروم المختار لجميع القراء على ما سيأتي في بابه لم يبدل، وخفف الهمز بالتسهيل كما لو كان الهمز متوسطا إلا أن الوقف لا يكون على متحرك بل على ساكن أو مروم فالوقف بالسكون لا تسهيل معه إلا بالبدل والوقف بالروم يتأتى التسهيل معه بلفظ بين بين فنزل النطق ببعض الحركة وهو الروم منزلة النطق بجميعها وكل ذلك حركة الهمزة فسهلها بين بين فهذا معنى قوله بالروم سهلا أي في حال الروم أي وقع التسهيل بحالة الروم.
وخفي هذا المعنى على قوم فقالوا: لا معنى لبين بين إلا روم الحركة فعبر عن الروم بكونه يجعلها بين بين، وهذا التأويل ليس بشيء؛ فإن النطق بالروم غير النطق بالتسهيل برهانه أن الروم عبارة عن النطق ببعض حركة الحرف فلا يلزم من ذلك تغيير ذلك الحرف كما إذا رام الدال من زيد والتسهيل بين بين بغير لفظ النطق بالهمزة، والروم نطق ببعض حركة الهمزة أو حركة ما جعل بدلا عنها، وهو كونها بين بين، وهذا أوضح ولله الحمد.
فحاصل ما في هذا البيت أن ما دخل في الضابط الذي ذكره وسنبينه فلحمزة فيه وجهان:
أحدهما: أن يقف بالسكون فيلزم إبدال الهمز حرف مد فلا روم إذا ولا إشمام كما سبق ذكره، وهذا الذي تقدم استثناؤه له.
والثاني: أنه يروم حركة الهمزة ويجعلها بين بين، ثم إذ قلنا بهذا الوجه فهل يجري في المفتوح جريانه في المضموم والمكسور، أو لا يجري فيه؛ إذ لا روم فيه عند القراء فيه اختلاف.
وقد ذكر هذا الوجه مكي في الكشف، وجعله المختار فيما يؤدي فيه الوقف بالسكون إلى مخالفة الخط نحو: "تَفْتَأُ"٢.
واختار الوقف بالسكون فيما يوافق الخط نحو: "يُبْدِئُ"٣.

١ سورة البقرة، آية: ١٤.
٢ سورة يوسف، آية: ٨٥.
٣ سورة البروج، آية: ١٣.


وقوله محركا طرفا حالان من الهمز المعبر عنه بما في قوله وما قبله التحريك أو ألف أي والهمز المحرك الذي هو طرف إذا وقع قبله تحريك نحو: "قال الملأ" أو ألف نحو "يشاء".
فالبعض وقف بالروم وسهل، ويجوز أن يكون طرفا حالا من الضمير المستكن في محركا ويجوز أن يكون محركا حالا من مفعول سهل المحذوف تقديره فالبعض بالروم سهلة محركا طرفا، وفيه ضعف؛ لتقدمه على فاء الجزاء ولا يستقيم أن يكون طرفا تمييزا على معنى محركا طرفه؛ لأن المراد بالمحرك هو الطرف وهو الهمز، ولو كان المراد بالمحرك اللفظ لاستقام ذلك لكن لا يمكن أن يكون المراد به اللفظ لقوله: "وما قبله التحريك أو ألف"؛ لأن المراد أن الحركة أو الألف قبل الهمزة لا قبل اللفظ، ولا يكون في هذا النوع إشمام؛ لأن حالة الروم لا حاجة إلى الإشمام، وأن يبدل الهمز حرف مد فلا إشمام أيضا ولا روم على ما سبق فلو كان هذا البيت جاء عقيب قوله: "وأشمم ورم" لكان أوضح للمقصود وأبين.
وقلت أنا بيتين قربا معنى بيتيه على ما شرحناهما به:
وأشمم ورم في كل ما قبل ساكن ... سوى ألف وامنعهما المد مبدلا
أي في كل همزة قبلها ساكن غير الألف، وهما نوعان: النقل والإدغام كما سبق أو يقول:
وأشمم ورم تحريك نقل ومدغم ... كشيء دفٍ وامنعهما المد مبدلا
أي وامنع المد أي في حرف المد المبدل من الهمز من الروم والإشمام.
ثم بين ذلك الذي يمنعه منهما فقال:
وذلك فيما قبله ألف أو الـ ... ـذي حركوا والبعض بالروم سهلا
فانضبط في هذين البيتين على التفصيل كل ما يدخله الروم والإشمام وما يدخلانه والله أعلم.
٢٥٣-
وَمَنْ لَمْ يَرُمْ وَاعَتدَّ مَحْضاً سُكُونَهُ ... وَألْحقَ مَفْتُوحاً فَقَدْ شَذَّ مُوغِلا
أي ومن الناس من لم يرم لحمزة في شيء من هذا الباب. أي ترك الروم في الموضع الذي ذكرنا أن الروم يدخله وهو كل ما قبله ساكن غير الألف فنفى الروم فيه وألحق المضموم والمكسور بالمفتوح في أن لا روم فيه فلم يرم: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ ١، "كما لم يرم"، ﴿يُخْرِجُ الْخَبْءَ﴾ ٢.
فقال الناظم: هذا قد شذ مذهبه موغلا في الشذوذ؛ لأنه قد استقر واشتهر أن مذهب حمزة الروم في الوقف إلا فيما ثبت استثناؤه، ويجوز أن يكون هذا القائل بنى مذهبه في ترك الروم على أن حمزة وقف على الرسم فأسقط الهمزة؛ إذ لا صورة لها في نحو: "سوء، وشيء، ودفء، وقروء".

١ سورة النحل، آية: ٥.
٢ سورة النمل، آية: ٢٥.


فما قبل الهمز في ذلك كله حرف ساكن لا حظ له في الحركة فلا روم وهذا مأخذ حسن والله الحمد، ويجوز أن يكون نظر إلى أن حركة النقل والمدغم من جنس الحركة العارضة وتلك لا يدخلها روم ولا إشمام فقاس هذه عليها.
ويقال في نظم هذا.
ومن لم يرمه أو يشم وقاسه ... بعارض شكل كان في الرأي محملا
ولو أتى بهذا البيت بعد قوله وأشمم ورم كان أحسن؛ لأنه متعلق به وليس هو من توابع قوله: "فالبعض بالروم سهلا"، والهاء في سكونه عائدة على "من" في قوله: "ومن لم يرم"، أو على الحرف الذي لا يرام؛ لأن سياق الكلام دال عليه ولا تعود على صاحب القراءة؛ لأنهما اثنان؛ حمزة وهشام إلا أن يريد حمزة وحده أو القارئ من حيث هو قارئ ويقطع النظر عن تعدده.
فإن قلت: لم لم تعد على ما في قوله: وما قبله التحريك والتقدير فالبعض سهله بالروم ومن لم يرمه واعتد محضا سكونه فقد شذ، ويكون هذا البيت من تبع البيت الذي قبله لا من أتباع قوله: "وأشمم ورم"؛ أي ومن لم يرم في هذا المتحرك الطرف الذي قبله متحرك أو ألف ولم ير الوقوف عليه إلا بالسكون فقد شذ؟
قلت: يمنع من ذلك أنه قد منع الروم والإشمام في موضع يبدل فيه الهمز حرف مد، والموضع الذي يبدل فيه الهمز حرف مد هو المحرك الطرف الذي قبله محرك أو ألف، فإذا كان هذا مختارا فيه ترك الروم كيف يعود يقول: ومن لم يرم فقد شذَّ؟ وإنما أشار بهذا إلى الموضع الذي نص على جواز رومه.
فإن قلت: إن كان هذا هو المراد فهلا قال: ومن لم يرم ولم يشم، ولم اقتصر على ذكر الروم دون الإشمام؟
قلت: يجوز أن يكون هذا الفريق الذي نفى الروم جوز الإشمام ولم ينفه؛ لأنه إشارة بالعضو لا نطق معه فهو أخف من الروم والباب باب تخفيف، فناسب ذلك ذلك، ويجوز أن يكون أيضا نفى الإشمام واقتصر الناظم على ذكر الروم اجتزاء به عن الإشمام؛ لأن الكلام فيه من القوة والوضوح ما يدل على ذلك فهو من باب قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرّ﴾ ١، ولم يقل تعالى: والبرد؛ لأنه معلوم والله أعلم.
على أن من الناس من جعل هذا البيت متعلقا بما قبله، وقال: من الناس من أنكر الروم في هذا النوع فتعذر التسهيل وأخذ في ذلك بالبدل لا غير فهذا قد أتى بقول شاذ: لكونه أنكر هذا الوجه وهو مروي عن حمزة قال: ومنهم من أجرى التسهيل بالروم بالمفتوح أيضا وهذا أتى أيضا بقول شاذ مخالف لما عليه اختيار القراء فأشار الناظم في هذا البيت إلى إبطال هذين القولين: أي ومن لم يأخذ بالتسهيل في ذلك وأخذ به في الحركات كلها فقد شذ، وإنما ينبغي الأخذ به في المضموم والمكسور؛ لأنهما محل الروم عند القراء.

١ سورة النحل، آية: ٨١.


وقوله: محضا؛ أي ليس فيه للتحريك شائبة ما؛ لأن الروم بخلاف ذلك، وهو منصوب على أنه مفعول ثانٍ لقوله: اعتد؛ لأنه بمعنى حسب وظن واعتقد ونحو ذلك ومفتوحا ثاني مفعولي ألحق على حذف حرف الجر والمفعول الأول محذوف أي ألحق مضموم هذا البيت ومكسوره بالمفتوح الذي أجمعوا على ترك رومه والإيغال: السير السريع والإمعان فيه.
٢٥٤-
وَفِي الْهَمْزِ أَنْحَاءٌ وَعِنْدَ نُحَاتِهِ ... يُضِيءُ سَنَاهُ كُلَّمَا اسْوَدَّ أَلْيَلا
أي: وروي في تخفيف الهمز وجوه كثيرة وطرائق متعددة اشتمل عليها كتب القراءات الكبار والأنحاء المقاصد والطرائق واحدها نحو وهو القصد والطريقة، وقد ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- من تلك الطرائق أشهرها وأقواها لغة ونقلا، وذكر شيئا من الأوجه الضعيفة ونبه على كثرة ذلك في كتب غيره والهاء في نحاته وسناه للهمز أي يضيء ضوءه عند النحاة؛ لمعرفتهم به وقيامهم بشرحه كلما اسود عند غيرهم؛ لأن الشيء الذي يجهل كالمظلم عند جاهله، والنحويون هم المتصدون لكشف ما أشكل من هذا ونحوه مما يتعلق باللسان العربي.
هذا إن كان "كلما" مفعولا؛ ليضيء وتكون ما نكرة موصوفة أي كل شيء أسود، ويجوز أن يكون ظرفا لازما؛ لأن "ما" يجوز أن تكون ظرفية، ولفظ كل إذا أضيف إلى الظرف صار ظرفا كقوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ ١.
فمعناه على هذا كلما اسود الهمز عند غير النحاة أضاء عندهم سناه أي كثر ضوؤه فيكون يضيء بلا مفعول؛ لأن أضاء يستعمل لازما ومتعديا؛ قال الله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ ٢، وقال: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَه﴾ ، فعبر الناظم بالإضاءة عن وضوحه عند العلماء به، وبالسواد عن إشكاله عند الجاهلين له، وأليلا حال أي مشبها ليلا أليل في شدة سواده، يقال ليل أليل ولائل أي شديد الظلمة كقولهم: شعر شاعر للتأكيد والمبالغة والله تعالى أعلم.

١ سورة الرحمن، آية: ٢٩.
٢ سورة البقرة، آية: ٢٠.


باب: الإظهار والإدغام
مدخل
...
باب: الإظهار والإدغام
هذه عبارة مكي وغيره في هذا الباب، وزاد صاحب التيسير للحروف السواكن، وهذه زيادة حسنة فيها تمييز هذا الباب من الإدغام الكبير، فإنه إدغام للحروف المتحركة، ومن المصنفين من يسمى هذا: الإدغام الصغير لذلك، ولأنه يختص ببعض الحروف بخلاف الكبير.
وضابط هذا الباب أنه إدغام حرف ساكن في مقاربة المتحرك، وهو ينقسم ثلاثة أقسام:
الأول: إدغام حرف من كلمة عند حروف متعددة من كلمات، وذلك حيث وقع، وهو المذكور في فصول: إذ، وقد تاء التأنيث، وبل، وهل.


الثاني: إدغام حرف في حرف من كلمة أو كلمتين، أو حيث وقع، وهو الذي عبر عنه بحروف قربت مخارجها، ويتعلق به بحث سنذكره في أول بابه إن شاء الله تعالى.
الثالث: الكلام في أحكام النون الساكنة والتنوين على الخصوص، لأنه يتعلق به أحكام أخر غير الإدغام والإظهار من الإخفاء والقلب، كما سيأتي والله أعلم.
٢٥٥-
سأَذْكُرُ أَلْفَاظًا تَلِيهَا حُرُوفُهَا ... بالإظْهَارِ وَالإدْغَامِ تُرْوىَ وَتُجْتَلا
أراد بالألفاظ كلمات تدغم أواخرها السواكن وهي لفظ "إذ" و"قد" و"بل" و"هل" ونفس تاء التأنيث، وقوله تليها حروفها أي يتبع كل لفظ منها ذكر الحروف التي تدغم أواخر هذه الألفاظ فيها وتظهر على اختلاف القراء في ذلك، وإنما يذكر تلك الحروف في أوائل كلمات على حد ما مضى في شفا لم تضق وللدال كلم ترب سهل ونحو ذلك، والله أعلم.
٢٥٦-
فَدُونَكَ إِذْ فِي بَيْتهَا وَحُرُوفُهَا ... وَمَا بَعْدُ بالتَقْييدِ قُدْهُ مُذَلَّلاَ
إذ منصوب المحل على الإغراء كقوله ودونك الإدغام أي خذ من تلك الألفاظ كلمة إذ فهي السابقة في الذكر في بيتها أي تفرد لذكرها بيت مستقل تذكر فيه هي والحروف التي تدغم الذال منها فيها فقوله وروفها بالنصب عطف على إذ وما بعد معطوف أيضا أي وخذ ما أذكره بعد ذلك، وسنبينه في البيت الآتي، ويجوز أن يكون مبتدأ وما بعده خبره أي، وما يأتي بعد ذلك قده مذللا أي خذه سهلا بسبب التقييد الذي أبينه به أي لا أدع فيه إلباسا، وهو من قولهم: بعير مذلل إذا كان سهل القياد وهو الذي خزم أنفه ليطاوع قائده ثم بين ذلك فقال:
٢٥٧-
سَأُسْمِي وَبَعْدَ الْوَاوِ تَسْمُو حُرُوفُ مَنْ ... تَسمَّى عَلَى سِيمَا تَرُوقُ مُقَبَّلا
يعني أسمي القراء إما بأسمائهم أو بالرمز الدال عليهم ثم آتي بواو فاصلة بعد الرمز وآتي بعد الواو الفاصلة بحروف من سميت من القراء يعني الذي يظهر ذلك القارئ ذال إذ عندها أو يدغم، وهذا في غير القراء الذين اطرد أصلهم في إظهار واحدة من الألفاظ المذكورة عند جميع حروفها وإدغامها فإنه يقول في هذا أظهرها فلان وأدغمها فلان، ثم يذكر من انقسم مذهبه إلى إظهار وإدغام فيقول وأظهر فلان كذا وأدغم فلان كذا.
وحكمة الواو الفاصلة أن لا تختلط الحروف الدالة على القراء بالحروف المدغم فيها ولهذا إذا صرح باسم القارئ لا يأتي بالواو كقوله وأدغم ورش ضر -ظمآن- وأدغم ورش ظافرا وإن رمز أتى بالواو كقوله: وأظهر -ريا- قوله واصف جلا فالواو في واصف فاصلة بين رمز القراء والحرف المدغم فيه ولولا الواو لم تعرف كلمة رمز القراء من كلمة رمز الحروف ومثله وأدغم مرو واكف ضير وأدغم كهف وافر سيب لولا الواو لكانت الضاد من ضير والسين من سيب محتملة أن تكون رمز القارئ ورمز الحرف المدغم فيه، وإذا صرح بالاسم لم يكن إلباس لأنه قد تمهد من معرفة اصطلاحه أنه لا يجمع بين رمز ومصرح باسمه والسمو الارتفاع والعلو كنى به عن ذكر الحروف على وجه ظاهر لا إلباس فيه بسبب أنه قد فصل بالواو بينها وبين رمز القارئ.


والسيما: العلامة، وراق الشيء: صفا؛ أي أذكر ذلك على طريقة واضحة مستحسنة، والمقبل: التقبيل أو نفس الثغر وهو منصوب على التمييز أو عبر به عن نفس الفم؛ لأن الفم منه يخرج الكلام فأشار إلى ما يحصل بالإثبات من العلم، كأنها خاطبتك به فيحصل منها ما يشفيك ويروقك أي يقوم بما تريده منها، وكل هذه الألفاظ استعارات حسنة المعنى متجانسة الألفاظ نبه بها على حسن ذكره لاختلاف القراء في هذا الباب؛ لأنه احتاج فيه إلى زيادة لم يكن محتاجها في غيره، ثم ذكر أن هذا الصنيع يصنعه أيضا في غيرِ إذ، من باقي الألفاظ، فقال:
٢٥٨-
وَفِي دَالِ قَدْ أَيْضًا وَتَاءٍ مُؤَنَثِ ... وَفِي هَلْ وَبَلْ فَاحْتَلْ بِذِهْنِكَ أَحْيَلا
أي أذكر ذلك أيضا في باقي الألفاظ، وقوله: احتل من الحوالة أو من الحيلة وأحيلا من الحيلة يقال: هو أحيل منك وأحول منك أي أكبر حيلة، وهو منصوب على الحال، والذهن الفطنة والحفظ أي احتل بذهنك على ما وعدتك به أو احتل في استخراجه.
وهذه الأبيات الأربعة غير وافية بالتعريف بما صنعه في هذه الأبواب على ما ستراه، وتهيأ لي مكانها أربعة أبيات لعلها تفي بأكثر الغرض فقلت:
سأذكر ألفاظا أخيرا حروفها أي الحرف الأخير من كل لفظ منها هو الذي يروى بالإظهار والإدغام فهو أولى من نسبة ذلك إلى اللفظ بكماله ثم ذكرت الألفاظ، فقلت:
فدونك إذ قد بل وهل تا مؤنث ... لدي أحرف من قبل واو تحصلا
أي أذكر كل واحد منها وحروفها التي عندها يختلف في إظهارها وإدغامها فإذا تمت الحروف جاءت كلمة أولها واو دليلا على انفصالها.
وقراءها المستوعبين وبعدهم ... أُسَمِّي الذي في أحرف اللفظ فصلا
أي: ودونك القراء الذين استوعبوا الإظهار عند الحروف والإدغام، أي أول ما أبدأ أن أقول: أظهر هذا الحرف عند جميع الحروف أو أدغم فلان وفلان، وبعد ذلك أذكر من فصل فأدغم في بعض وأظهر في بعض فإذا فرغ ذكر من فصل علمت أن باقي القراء استوعبوا الإدغام في الجميع إن كان الأولون أظهروا والإظهار إن كان المستوعبون الأولون أدغموا، ثم ذكرت كيفية نظمه لمن استوعب أو فصل من القراء فقلت:
ويرمز مع واو وبعد حروفهأوائل كلم بعدها الواو فيصلا ...
أي بعد الفراغ من الرمز للقراء تأتي الواو الفاصلة فهي بعد المستوعبين فاصلة بين المسائل على ما جرت به العادة في سائل المسائل ففصل بها هنا بين المستوعبين والمفصلين كقوله فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر قالوا: وفي أظهر مثال ما ذكرناه والواو الآتية بعد رمز المفصلين فاصلة بين القراء وحروفهم التي أدغموا عندها أو أظهروا فإذا تمت حروف ذلك الرمز جاءت واو أخرى فاصلة بين المسائل وهي التي تجري في سائر المواضع.
فحاصل الأمر أنه احتاج في هذا الباب إذا ذكر القارئ المفصل بالرمز إلى واوين فاصلتين.


الأولى: بين القارئ والحروف والثانية بين المسائل، وتأتي أمثلة ذلك في استعماله وقوله: أوائل كلم بيان لكيفية ذكر الحروف ثم ذكر ذال إذ فقال:


"ذكر ذال إذ":
٢٥٩- نعم "إ"ذ "تـ"مشت "ز"ينب "صـ"ـال "د"لُّهَا
"سـ"مِيَّ "جـ"مال واصلا من توصلا
كأنه قدر أن مستدعيا طلب منه الوفاء بما وعد في قوله سأذكر فقال مجيبا نعم وهو على عادته في تضمين الكلمات المأخوذ حروف أوائلها إما تغزل كما تقدم في شفا لم تضق وإما بثناء على صالح كقوله: ترب سهل وحيث تغزل عني واحدة من نساء أهل الجنة على ما هو لائق بحاله ﵁.
وصال بمعنى استطال ووثب والدل الدلال وسمي جمال وإصلاحا؛ لأن من الدل والسمي الرفيع ومعنى واصلا من توصلا أي يصل من توصلا إليه أي الحروف التي تدغم فيها ذال إذ هي هذه الستة من التاء إلى الجيم وواو واصلا فاصلة وأمثلة ذلك: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ﴾ ١، ﴿وَإِذْ زَيَّنَ﴾ ٢، ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا﴾ ٣، ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ ٤، ﴿لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ ٥، ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُم﴾ ٦.
ثم ذكر من أظهرها في الكل فقال:
٢٦٠-
فإِظْهَارُهَا "أ"جْرى "د"وَامَ "نـ"سيمِهَا ... وَأَظْهَرَ "ر"يا "قـ"وْلِهِ وَاصِفٌ جَلاَ
أي أظهر ذال إذ عند جميع حروفها الستة نافع وابن كثير وعاصم وتابعهم الكسائي وخلاد عند الجيم فقط وأدغما عند البواقي والإظهار في جميع هذه الأبواب هو الأصل ووجه الإدغام التخفيف؛ لقرب المخارج ومن فرق جمع بين اللغتين وقيل: ليست الجيم كالبواقي في القرب من الذال، والواو في "وأظهر" وفي "واصف" للفصل.
والنسيم الريح الطيبة والريا بالقصر: الرائحة الطيبة والهاء في قوله: لواصف، وريا مفعول أظهر أي أظهر واصفها طيب رائحة قوله أي لما وصفها واصف وجلا وصفها أي كشفه.
أظهر بقوه: ثناء عطرًا وما أظهرته من الجمال والزينة أجرى دوام نسيمها ثم ذكر باقي المفصلين الذين أدغموا في بعض وأظهروا في بعض فقال:
٢٦١-
وَأَدْغَمَ "ضَـ"ـنْكاً وَاصِلٌ تُومَ "دُ"رّه ... وَأَدْغَمْ "مُـ"ـوْلَى وُجْدُهُ "د"ائمٌ وَلا
أي أدغم خلف عند التاء والدال وأظهر عند الأربعة الباقية، وأدغم ابن ذكوان عند الدال وحدها وأظهر عند الخمسة الباقية، وباقي القراء وهم: أبو عمرو وهشام فقط على الإدغام عند الستة، والواو في وأدغم في الموضعين وفي ولا للفصل بين المسائل والواو في واصل وفي وجده للفصل بين الرمز والحرف،

١ سورة البقرة، آية: ٦٦.
٢ سورة الأنفال، آية: ٤٨.
٣ سورة الأحقاف، آية: ٢٩.
٤ سورة الحجر، آية: ٥٢.
٥ سورة النور، الآية: ١٢.
٦ سورة الأحزاب، آية: ١٠.


والضنك: الضيق، والتوم جمع تومة وهي: الحبة تعمل من الفضة كالدر أي أدغم الضيق رجل وصل توم دره، والمولى هنا هو الولي المحب والوجد بضم الواو الغني ومولى فاعل أدغم.
وقوله: وجده دائم: جملة ابتدائية في موضع الصفة لمولى أي غناه بها دائم ستر أمره وكتم ضره والولا بالكسر المتابعة ويكون صفة لمولى أيضا على تقدير ذو ولا، أو يكون محله نصبا على التمييز أي متابعة دائمة ولو كان ولا بالفتح بمعنى الموالاة لكان حسنا وكان مفعول أدغم الثاني أي أدغم المولى ولاه ومحبته ويكون موافقا لأدغم الأول فإن ضنكا مفعوله والله أعلم.


"ذكر دال قد":
٢٦٢-
وَقَدْ "سَـ"ـحَبَتْ "ذ"يْلاً "ضَـ"ـفَا "ظ"ـلَّ "زَ"رْنَبٌ ... "جـ"ـلَتْهُ "صـ"ـبَاهُ "شـ"ـاَئِقاً وَمُعَلِّلا
أي والحروف التي تدغم فيها دال "قد"، وتظهر في هذه الثمانية من السين إلى الشين أمثلتها: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ ١، ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا﴾ ٢، ﴿قَدْ ضَلُّوا﴾ ٣، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ٤، ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا﴾ ٥، ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ ٦، ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ ٧، ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ ٨.
والواو في "ومعللا" فاصلة، والضمير في "سحبت" لزينب المقدم ذكرها، وضفا طال، والزرنب ضرب من النبات طيب الرائحة، جلته صباه أي كشفته ريحه، وشائقا خبر ظل أي يشوق من وجد ريحه ومعللا عطف عليه أي مرويا لظمائه إليه مرة بعد مرة أو ملهيا له عن كل شيء، يقال: علله بالشيء أي ألهاه به والهاء في جلته لزرنب وفي صباه للذيل يعني أن طيب ريح ذيلها كشف عن طيب الزرنب، وأبان محله كأنه إذا شم الزرنب تذكر به ريح ذيلها فيظل الزرنب شائقا ومعللا.
وللشعراء في هذا المعنى وما يقاربه نظوم كثيرة والله أعلم:
٢٦٣-
فَأَظْهَرَهَا "نَـ"ـجَمٌ "بـ"ـدَا "دَ"ـلَّ وَاضِحاً ... وَأَدْغَمَ وَرْشٌ "ضَـ"ـرَّ "ظ"ـمْآنَ وَامْتَلا
أي فأظهر دال "قد" عند جميع حروفها عاصم وقالون وابن كثير وأدغمها ورش عند الضاد والظاء فقط وأظهرها عند باقي الحروف فهو في هذا الباب والذي بعده مفصل وكان من المستوعبين الإظهار في ذال إذ، والواو في واضحا وامتلأ للفصل، وقد تكررت في الموضعين بواو وأدغم بعدهما، والنجم يكنى به عن العالم.
٢٦٤-
وَأدْغَمَ "مُـ"ـرْوٍ وَاكِفٌ "ضـ"يْرَ "ذ"ابِلٍ ... "ز"وى "ظ"ـلَّهُ وَغْرٌ تَسَدَّاهُ كَلْكلا
أي وفصل ابن ذكوان أيضا فأدغم عند الضاد والذال والزاي والظاء وأظهر عند الأربعة الباقية.
والواو في "واكف" وفي "وغر" فاصلة، ومُرْو واسم فاعل من أروى يروي، ويقال: وكف البيت

١ سورة المجادلة، آية: ١.
٢ سورة الأعراف، آية: ١٧٩.
٣ سورة الأنعام، آية: ١٤٠.
٤ سورة البقرة، آية: ٢٣١.
٥ سورة الملك، آية: ٥.
٦ سورة النحل، آية: ١١٣.
٧ سورة الكهف، آية: ٥٤.
٨ سورة يوسف، آية: ٣٠.