وأما أثر معاوية:
فأخرجه أبو داود في "سننه": (٢/٥١٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/٢١٠) ، والطبراني في "الكبير": (١٩/٣٨٤) وفي "مسند الشاميين": (١/٤٥١) وابن حزم في "المحلى": (٧/٢٤ - ط. المنيرية) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية بن أبي سفيان ﵁ في الناس بدَيْر مِسْحل الذي على باب حمص فقال: أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله. قال: فقام إليه مالك بن هُبَيْرة السبئي فقال: يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله أم شيء من رأيك؟، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: صوموا الشهر وسره.
ورجاله ثقات، إلا المغيرة بن فروة فيه جهالة، قال ابن حزم: غير مشهور.
وأخرج الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد" من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول وابن حَلْبَس أن معاوية ﵁ كان يقول: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان.
وإسناده صحيح.
وأما أثر عائشة:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (٦/١٢٥) وسعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه ابن الجوزي في "درء اللوم":


(٥٥) والبيهقي في "السنن الكبرى": (٤/٢١١) وفي "المعرفة": (٦/٢٣٤) من طريق يزيد بن خُمَيْر قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى - وذكر حديثاً طويلاً في سؤاله لعائشة وفيه قال عبد الله بن أبي موسى: - وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان فقالت: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان. قال: فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة فكل واحد منهما قال: أزواج النبي ﷺ أعلم بذلك منا.
وإسناده صحيح، وذكره في "الإرواء": (٤/١١) باختصار تبعاً لأثر ابن عمر ﵁.
وأما أثر أسماء:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد" وسعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه ابن الجوزي في "درء اللوم": (٥٦) والبيهقي: (٤/٢١١) من طرق عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ﵂: أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٢١١) :
(حديث: "يدع طعامه وشرابه من أجلي") انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد أخرجه مالك في "الموطأ": (١/٣١٠ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه الإمام أحمد: (٢/٤٦٥، ٥١٦) والبخاري: (٢/٢٢٦ - ط. العامرة) وأبو داود: (٢٣٦٣) والشافعي في "القديم" كما في "المعرفة": (٦/٣٧٦، ٣٧٧) والبيهقي في "الكبرى": (٤/٣٠٤) وغيرهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به".
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٣/٥) ومن طريقه مسلم في "الصحيح": (٢/٨٠٧) وابن ماجه: (١/٥٢٥) وأخرجه الإمام أحمد: (٢/٤٤٣، ٤٧٧، ٣٩٣) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٥/٣٧٩) وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/٢٧٣) وفي "شعب الإيمان": (٣/٢٩٣) وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٢/٩١) و"الصغرى": (٤/١٦٢- سندي) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ بنحوه.
وروي من طرق كثيرة عن أبي هريرة.


قال المصنف (٢/٢١٢)
(عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك: القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه) انتهى.

لم يخرجه في "الإرواء" من "التاريخ الكبير" للبخاري وخرجه من غيره وقد أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": (٣/٢٨٥) و"التاريخ الأوسط": (١/٢٤٠) من طريق قتيبة عن هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان به.
قال المصنف (١/٢١٥) :
(ويجب عليهما -أي الحامل والمرضع- القضاء لأنهما يطيقانه قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة، - ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء-) انتهى.

أغفل في "الإرواء" حديث أبي هريرة، وخرج أثر ابن عباس في أول كتاب الصيام: (٤/١٧) وخرج أثر ابن عمر ضمنه.
وأما حديث أبي هريرة: فينظر.


قال المصنف (١/٢١٥) :
(حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث") انتهى.

أغفل ذكره العلامة الألباني في هذا الموضع من كتاب الصيام وأعاده المصنِّف في أول كتاب الوقف وخرجه الألباني في "الإرواء": (٦/٢٨)


قال المصنف (١/٢١٦) :
(وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ﵃ انتهى.
يعني الفطر من الحجامة.

أما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه النسائي في "الكبرى": (٢/٢٢٣) عن أبي العلاء، وعبد الرزاق في "المصنف": (٤/٢١٠) عن معمر، كلاهما عن قتادة عن الحسن عن علي ﵁ قال: أفطر الحاجم والمحجوم.
وأخرجه النسائي أيضاً من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، رواه عن سعيد عبدُ الأعلى موقوفاً، ويزيد بن زُرَيْع عنه عن مطر عن الحسن به مرفوعاً.
وأخرجه النسائي أيضاً من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة به مرفوعاً.
وكلا الوجهين محفوظ عن الحسن، وإسناده ضعيف، الحسن البصري ثقة إمام يدلسعن الضعفاء ولم يسمع من علي ﵁، والله أعلم.
وما أُخذ على الحسن البصري من التدليس إنما هو في روايته عمن لم يدركه أو لم يسمع منه شيئاً من أصحاب النبي (ص) .
وأخرجه مسدد في "المسند": ("المطالب": ١/٤١٥) من طريق ليث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي به.
ورواه ابن الأعرابي في "معجمه": (٢/٤٤٧) من هذا الطريق مرفوعاً.
وإسناده ضعيف لحال ليث والحارث.


وأما أثر عائشة:
فأخرجه النسائي في "الكبرى": (٢/٢٢٨) وابن أبي يعلى في "الطبقات": (١/١٤٠) من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عياض بن عروة عن عائشة قالت: أفطر الحاجم والمحجوم.
وإسناده ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، وعياض بن عروة فيه جهالة.
وأخرجه النسائي: (٢/٢٢٨) وابن أبي شيبة: (٣/٥١) وابن أبي يعلى في "الطبقات": (١/١٤٠) عن الحسن بن موسى عن شيبان، والنسائي أيضاً: (٢/٢٢٩) عن عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن الليث عن عطاء عن عائشة به.
وأخرجه أحمد في "مسنده": (٦/١٥٧) عن أبي معاوية والنسائي: (٢/٢٢٨) عن خالد وأبي معاوية، والطحاوي: (٢/٩٩) عن أبي الأحوص كلهم عن الليث به مرفوعاً.
وكلاهما محفوظ عن الليث، وإسناده ضعيف لا يصح، الليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث، والله أعلم.
قال البخاري في "تاريخه الكبير": (٢/١٧٩) : (لا يصح) .
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٢١٠) والنسائي في "الكبرى": (٢/٢٢٧) عنه عن النضر بن شُمَيْل وحجاج وابن أبي


حسين، والعقيلي في "الضعفاء": (٢/٦٢) عن روح بن عبادة كلهم عن ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي هريرة ﵁ قال: أفطر الحاجم والمحجوم.
وفي سماع عطاء هذا الخبر من أبي هريرة خلاف، فقد قال ابن أبي حسين في روايته: قال عطاء سمعته منه، وقال حجاج في روايته: ولم يسمعه منه؛ وهو الصواب فقد أخرجه النسائي: (٢/٢٢٧) والعقيلي في "الضعفاء": (٢/٦٢) عن عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة به، وجعل فيه الواسطة، ورجح ذلك النسائي في "سننه الكبرى"، لكنه ورد بوجه آخر عن أبي هريرة كما سيأتي.
وأخرجه النسائي: (٢/٢٢٦) والبيهقي: (٤/٢٦٦) عن محمد بن عبد الله الأنصاري وداود بن عبد الرحمن، وابن أبي شيبة: (٣/٥٠) عن ابن علية، والطحاوي: (٢/٩٩) عن دواد أيضاً كلهم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأخرجه النسائي: (٢/٢٢٦) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (٢/٦٢) من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة ﵁ مرفوعاً.
وأخرجه النسائي: (٢/٢٢٧، ٢٢٨) من طريق يزيد وعبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً.
ورواه النسائي من طريق خالد عن عبد الملك عن عطاء من قوله.
وأخرجه النسائي: (٢/٢٢٦) من طريق إبراهيم بن طهمان عن


الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً.
وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن الأعرابي في "معجمه": (٢/٨٠٩) وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ": (٣٣٧) وغيرهم من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش به مرفوعاً.
ولا يصح، عبد الله بن بشر لم يسمع من الأعمش قاله أبو حاتم، وفي حديثه عن الأعمش مناكير قاله ابن معين والحاكم، والصحيح وقف هذا الخبر على أبي هريرة ﵁.
قال البخاري في "تاريخه الكبير": (٢/١٧٩) :
(ورفعه بعضهم ولا يصح) انتهى.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٢/١٠٠- ط. الأنوار) من طريق شريك عن جابر عن أبي جعفر، وسالم عن سعيد، والمغيرة عن إبراهيم، والليث عن مجاهد عن ابن عباس ﵁ قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف.
وإسناده ضعيف،


شريك سيئ الحفظ، والليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث، إلا في حديثه عن مجاهد بن جبر في التفسير، فإنه أحسن حالاً من بقية حديثه، فهو كتاب لم يسمعه من مجاهد، وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة وحدث به.
قال ابن حبان في "الثقات": (٧/٣٣١) وفي "مشاهير علماء الأمصار": (١٤٦) :
(ما سمع التفسير عن مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة، نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد) انتهى.
وحديث هؤلاء عن مجاهد في التفسير في حكم المتصل، والله أعلم.
قال المصنف (١/٢١٨) :
(ورخصت فيه عائشة ﵂ انتهى. يعني مضغ العلك للصائم.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٣٧) من طريق جرير ابن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال: كانت عائشة لا ترى بأساً في مضغ العلك للصائم إلا القار، وكانت ترخص في القار وحده.
وإسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم لا يحتج به، ومجاهد بن جبر ثقة عالم، قال شعبة ويحيى بن معين وأبو حاتم: لم يسمع من عائشة، لكن قال ابن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة، وقد سمع من عائشة، انتهى.


قال المصنف (١/٢١٨) :
(لا يفطر إن فعل شيئاً من المفطرات ناسياً أو مكرهاً. به قال علي وابن عمر) انتهى.

أما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (٤/١١) ومحمد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة": (١/٣٩٣) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن كريم عن الحارث عن علي بن أبي طالب ﵁ في الصائم يأكل ناسياً، قال: طعمة أطعمه الله إياه.
وإسناده ضعيف، وكريم مجهول، والحارث هو الأعور معروف الحال.
قال البخاري في "التاريخ الكبير": (٧/٢٤٣) :
(كريم عن الحارث، روى عنه أبو إسحاق الهمداني ولا يصح) . انتهى.
قال أبو زرعة الرازي كما في "سؤالات البرذعي": (٦٥٢) :
(كريم عن الحارث لا يصح، روى عنه أبو إسحاق) انتهى.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٦/٢٢١) من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الله بن دينار قال: استسقى عبد الله بن عمر ﵄ وهو صائم فقلت: ألست صائماً؟!، قال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني.
وإسناده صحيح.


كتاب الحج


قال المصنف ابن ضويان (١/٢٣٠) :
(لحديث: "لا تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله". رواه أبو داود وسعيد) انتهى.

قال في الإرواء بعد تخريجه من سنن أبي داود من طريق سعيد بن منصور (٤/١٦٩) :
(تنبيه:
الحديث عند أبي داود في أول "الجهاد" من طريق سعيد بن منصور بلفظ: "لا يركب البحر إلا حاج.." فلا أدري هل اللفظ الذي في الكتاب "لا يركب" بصيغة المخاطب هو لفظ سعيد في "سننه" نقله المصنِّف عنه، ووقع عند أبي داود بصيغة الغائب، أم تحرف على النساخ؟) ا. هـ.
قلت:
أسنده المزي في "تهذيب الكمال": () من طريق الطبراني عن محمد بن علي عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشير عن عبد الله بن عمر به بلفظ: "لا تركب" كما عند المصنِّف.
ورأيت البيهقي أخرجه في "سننه": (٤/٣٣٤) من طريق أبي بكر ابن داسة عن أبي داود به بلفظ: "لا يركب".
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق أبي داود عن سعيد بن منصور به بلفظ: "لا يركب".
وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق": (٢/١١٥) من طريق سعيد به بلفظ "لا يركب":
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة": (١/٤١٥) من غير طريق أبي داود بلفظ: "لا يركب".
قال المصنف ابن ضويان (١/٢٣٣) :
(لا يبطل - أي الحج بالجماع - بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر (صوابه عمر) وعلي وأبي هريرة وابن عباس) انتهى.

ذكره مالك في "الموطأ" بلاغاً: (١/٣٨١، ٣٨٢ - ط. عبد الباقي) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٥/١٦٧) أن مالكاً بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة ﵃ سئلوا عن رجل أصاب أهله، وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب ﵁: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٤/١٣٦-الملحق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/١٦٧) ورواه سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي "التحقيق": (٦/١٤٨) من طريق سفيان ثنا يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهداً عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا هدياً وتفرقاً من المكان الذي أصابها فيه.


ورجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع، مجاهد لم يدرك عمر.
وأخرجه البيهقي: (٥/١٦٧) من طريق الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن عطاء أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في محرم بحجة أصاب امرأته -يعني وهي محرمة- قال: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما.
وعطاء لم يدرك عمر، والوليد بن مسلم يدلس عن الأوزاعي، وإنما أخذ عليه من التدليس عن الأوزاعي خاصة.
قال الدارقطني:
(الوليد بن مسلم يرسل، يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع وعطاء والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن عطاء والزهري يعني مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وإسماعيل بن مسلم) انتهى.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٣٦، ١٣٨) من طريق حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما.
وإسناده ضعيف، أشعث بن سوَّار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم، والحكم لم يدرك علياً.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٥/١٦٧) من طريق علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس ﵁ في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولاتلتقيا حتى تقضياً نسككما واهديا هدياً.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي في "الكبرى": (٥/١٦٨، ١٧٢) عن شعبة،


وسعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٦/١٤٨) عن هشيم، كلاهما عن أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار - زاد شعبة: وسعيد بن جبير ثم اتفقا - عن عبد الله بن عباس ﵄ بمعناه.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي: (٥/١٦٨) من طريق محمد بن بكر ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عكرمة أخبره عن ابن عباس نحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/١٣٦) من طريق أبي بكر ابن عيّاش عن عبد العزيز بن رُفيع عن عبد الله بن وهبان عن ابن عباس نحوه.
وإسناده ضعيف، عبد الله بن وهبان لا يعرف، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (٥/٢٢٠) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (٥/١٩٢) وابن حبان في "الثقات": (٥/٥٢) ولم يتكلموا عليه بشيء، وبقية رجال الخبر ثقات.
وأخرج ابن أبي شيبة: (٤/١/١٣٩) من طريق ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه.
وإسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة ضعيف الحديث.


قال المصنف (١/٢٣٣)
(الأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس) انتهى. يعني عدم فساد الحج بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع.

يأتي عند المصنِّف في باب الفدية (١/٢٤٢) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٤/٢٣٣، ٢٣٤) .


قال المصنف (١/٢٣٣، ٢٣٤) :
(التمتع أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (١/٢٤١) والبخاري: (٢/١٥٢، ١٨٠- ط. العامرة) ومسلم (٢/٩١١) وجماعة غيرهم من طرق عن شعبة قال سمعت أبا جَمْرة الضُّبعي قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي، فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت، فقال: الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم ﷺ.
وهذ اللفظ لأحمد.
وروي من أوجه أخرى عن ابن عباس ﵁.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه الإمام أحمد: (٢/٩٥) والترمذي: (٣/١٨٦) والبيهقي: (٥/٢١) وأبو يعلى: (٩/٣٤٢، ٤١٥) والطحاوي: (٢/١٤٢-ط. الأنوار) وغيرهم من طرق عن الزهري أن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله ﷿ من الرخصة بالتمتع، وسن رسول الله ﷺ فيه، فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟!، فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير، يلتمس به تمام العمرة، فلم تحرمون ذلك، وقد أحله الله وعمل به رسول الله ﷺ؟!، أفرسول الله صلى الله عليه وسلم


أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟!، إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من الحج.
وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/٢٢٧) من طريق يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (٤/١/٢٢٧) من طريق أبي معاوية عن ابن سليمان عن ابن أَبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج.
وابن أبي معن هذا لم أعرفه.
وقد تتبعت نسخاً مخطوطة من "المصنَّف" فرأيتها كما في المطبوع، والذي يظهر لي أنه أبو معن، وكلمة (ابن) مقحمة في الإسناد، وهو المترجم في "الكنى" للبخاري: (٧٠، ٧١) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٩/٤٤٠) و"الثقات" لابن حبان: (٥/٥٧٦) (٧/٦٦٤) ، فقد قال البخاري في "الكنى":
(أبو معن سمع ابن عمر وجابر بن زيد وابن الزبير وأبا العالية وأنساً، روى عنه معتمر بن سليمان) . انتهى.
والله أعلم بالصواب.
وروي عن ابن عمر من طرق أخرى.


قال المصنف (١/٢٣٦) :
(ويباح للمحرم تغطية وجهه روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير) انتهى.

أما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٣٥٤- ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي كما في "المسند": (٢٢٦) و"الأم": (٧/٢٤١-ط. الأزهرية) ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/٥٤) (٥/١٩١) وابن حزم في "المحلى": (٧/٩١) عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟، فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٩١) من طريق معمر وسفيان عن عبد الله بن أبي بكر به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٣٢٧) وأبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/٣٠٧- الملحق) والبيهقي في "الكبرى": (٥/٥٤) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافصة قال: رأيت عثمان مغطياً وجهه وهو محرم.


واختلف على القاسم في هذا الخبر، فرواه عنه ابنه عبد الرحمن من غير هذا الوجه، واختلف فيه على ابنه عبد الرحمن أيضاً، فقد أخرجه الشافعي في "الأم": (٧/٢٤١) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/٥٤) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (٤/١/٣٠٨) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٧/٩١- ط. منيرية) من طريق أبي معاوية عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق سفيان عن عبد الرحمن به، ولم يذكر زيد ومروان فيه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/١/٣٠٨) من طريق عثمان بن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب عمن رأى عثمان محرماً مغطياً وجهه.
وأما أثر زيد وابن الزبير: فتقدما ضمن أثر عثمان.


قال المصنف (١/٢٣٧) :
(روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم) انتهى.
يعني غسل المحرم رأسه.

أغفل ذكر الآثار في "الإرواء" إلا أثر عمر بن الخطاب ﵁ فقد ذكره المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني ﵀ (٤/٢١٠) .
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/١٠٣، ١٠٤) من طريق عباد عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال: سألت ابن عمر: يغتسل المحرم؟، فقال: هل يزيد ذلك إلا شعثاً؟!.
وإسناده صحيح.
وأخرج ابن حزم في "المحلى": (٧/٢٤٧) من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان هو وابن عمر بِإخَاذ بالجُحفة يَتَرَامسان وهما محرمان.
وإسناده صحيح.
وأخرج مسدد في "المسند": ("المطالب": ٢/٢٧) والبيهقي في "الكبرى": (٥/٦٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/٤٠٢) وابن حزم في "المحلى": (٧/٢٤٧) من طريق سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر ﵄ قال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئاً.
وإسناده صحيح، وسقط من "مصنف ابن أبي شيبة" اسم سالم.


وأخرجه ابن حزم بعد هذا الموضع: (٧/٢٤٨) بنفس الطريق وكيع عن سفيان به.
لكنه قال: سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ولا أحسب هذا إلا وهماً منه ﵀، فإن منصوراً لا يرو عن سالم بن عبد الله.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (٤/١/١٠٤) من طريق ليث عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نكون بالخَلِيْج من البحر بالجُحفة فنتنامس فيه، وعمر ينظر إلينا فما يعيب ذلك علينا ونحن محرمون.
وليث ضعيف الحديث.
وأما أثر علي:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٥/١٥١) من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال في المحرم: يغسل رأسه بالماء والسدر ولا يغطي رأسه، ولا يمس طيباً.
وإسناده ضعيف، الحجاج والحارث ضعيفان.
وسماع أبي إسحاق من الحارث الأعور قليل، وقد أكثر الحديث عنه وجله لم يسمعه.
والحارث الأعور لم يسمع منه أبو إسحاق إلا أربعة أحاديث، قاله شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق نفسه أسنده عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وأبو نعيم في "الحلية" وقاله أبو داود كما في "رواية أبي بكر ابن داسة" عنه، وفي "رسالته إلى أهل مكة" والنسائي في "سننه الكبرى" والعجلي في "ثقاته".
قال الإمام أحمد في "علله": (٢/١٩٦) :
(حدثنا أبو بكر قال: قلَّ ما سمع أبو إسحاق من الحارث ثلاثة أحاديث) انتهى.
وأما أثر جابر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٥/٦٤) وعلي بن الجعد في "المسند": (٣٨٣) عن أبي خيثمة، وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/٤٠٢) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ٢/٢٧) وابن حزم في "المحلى": (٧/٢٤٨) عن سفيان، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر قال: المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٢٤٠) :
(قوله تعالى: ﴿فَلاَ ... ﴾ [اللبقرة: ١٩٧] قال ابن عباس: الرفث الجماع) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح": (٢/١٥٣- ط. عامرة) : (كتاب الحج/باب قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ ... ﴾ ) [البقرة: ١٩٦] فقال: (وقال أبو كامل فُضيل بن حسين البصري ثنا أبو معشر البراء حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ ... ) وذكر حديثاً طويلاً وفي آخره: (الرفث الجماع) .
ووصله الإسماعيلي في "المستخرج" فقال: (حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو كامل..به) .
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير": (٢/٢٦٥- ط. الحلبي الثانية) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/١٥٧- الجزء الملحق) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/٧٩٩) والبيهقي في "الكبرى": (٥/٦٧) وأبو يعلى في "المسند": (٥/٩٨، ٩٩) من طريق سفيان قال: سمعت خُصَيف عن مِقْسم عن ابن عباس به.
ورجاله ثقات؛ إلا خصيف تكلم فيه، وهو سيء الحفظ كثير الخطأ.
وأخرجه الطبري: (٢/٢٦٥) وابن أبي شيبة: (٤/١/١٥٨) من


طريق سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبري: (٢/٢٦٤) وسعيد بن منصور: (٣/٧٩٧) والبيهقي: (٥/٦٧) من طريق ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن قوله ﷿: ﴿فَلاَ ... ﴾ وذكره بمعناه.
وإسناده صحيح.
وله طرق كثيرة يطول ذكرها ساق كثيراً منها ابن جرير في "التفسير".


قال المصنف (١/٢٤٢) :
(إن عدمه أو ثمنه - يعني الدم - صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. روي ذلك عن ابن عمر) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (١/٤٢٦- ط. عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في "الصحيح": (٢/٢٥٠- ط. العامرة) والبيهقي في "الكبرى": (٤/٢٩٨) وغيرهم قال مالك: عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ﵄ قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفه، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (١٢/٣١٥) وفي "مسند الشاميين": (٢/٢٣٥) من طريق النعمان بن المنذر عن سالم به مرفوعاً.
وأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه/٦٠) ومن طريقه الطبري: (٢/٢٤٩) قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمر أن نافعاً حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة أيام قبل أيام التشريق فليصم أيام منى.
ولم يذكر ابن جرير إلا عمر بن محمد، وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبري أيضاً: (٢/٢٤٩) من طريق ابن المثنى ثنا عبد


الأعلى قال: ثنا هشام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر صام أيام التشريق فإنها من أيام الحج.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبري في "التفسير": (٢/٢٤٩-ط. الحلبي الثانية) وابن أبي شيبة: (٣/٢٨٥) من طريق وكيع عن يونس عن أبي إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة.
ورجاله ثقات.
وأخرجه الطبري: (٢/٢٤٧) من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر في قوله: ﴿فَصِيَامُ ... ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وإذا فاته صامها أيام منى.
وإسناده ضعيف، محمد بن حميد الرازي ضعيف الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١) من طريق ابن المبارك عن حجاج قال: انطلقت أنا والحكم إلى أبي الوليد فأخبرنا أنه سمع ابن عمر يقول: آخرها يوم عرفة.
والحجاج هو ابن أرطاة معروف الحال.


قال المصنف (١/٢٤٣) :
(النعامة فيها بدنة، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية) انتهى.

أخرجه الشافعي في"الأم": (٢/١٦٢- ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/١٨٢) وفي "المعرفة": (٧/٤٠٢) وعبد الرزاق في "المصنف": (٤/٣٩٨، ٣٩٩) وابن حزم في "المحلى": (٧/٢٢٧) من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.
وهذا اللفظ للشافعي، ولم يذكر عبد الرزاق: معاوية.
وإسناده ضعيف، فيه انقطاع، عطاء لم يسمع من أحد من هؤلاء الصحابة ﵃.


قال المصنف (١/٢٤٤) :
(وفي الغزال شاة: قضى بها عمرو علي) انتهى.

قال في الإرواء (٤/٢٤٥) :
(أما عن عمر فهو عند مالك وغيره، وتقدم تخريجه آنفاً ... وأما أثر علي فلم أقف عليه الآن) انتهى.
قلت:
أما أثر عمر:
فخرجه في الإرواء قبل هذا الموضع بلفظ: "وفي الغزال بعنز"، وقد أخرجه بلفظ المصنف عبد الرزاق في "مصنفه": (٤/٤٠١) عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب ﵁ حكم في الغزال شاة.
وأما أثر علي:
فهو مخرج في "التكميل": (٤٢) .
قال المصنف (١/٢٤٤) :
(وفي الضب جدي له نصف سنة. قضى به عمر وأربد) انتهى.

أخرجه الشافعي في "الأم": (٢/١٦٥، ١٧٥- ط. بولاق) وفي "المسند": (١٣٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/١٨٢، ١٨٥) وفي "المعرفة": (٧/٤١٦) ورواه سعيد بن منصور في "سننه" وعبد الرزاق في "المصنف": (٤/٤٠٢) وابن جرير في "التفسير": (٧/٤٩ -ط. الحلبي الثانية) وغيرهم كلهم من طريق مُخارق عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجاً فأوطأ رجل منا يقال له: أربد، ضباً ففقر ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال له عمر: احكم فيه يا أربد، فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال له عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جَدْياً قد جمع الماء والشجر، فقال عمر: فذاك فيه.
وهذا اللفظ للشافعي، وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٢٤٥) :
(قوله تعالى: ﴿فَمَا ... ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال ابن عباس: شاة، أو شرك في دم) انتهى.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (١/٤١) والبخاري: (٢/١٨٠- ط. عامرة) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٧/١٥٠) وأخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير": (٢/٢١٧- ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في "الكبرى": (٥/٢٤) وفي "المعرفة": (٧/٤٩٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/١٨٠) من طرق عن ابن عباس ﵁.


قال المصنف (١/٢٤٩) :
(يستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر) انتهى.

أخرجه ابن خزيمة في "الصحيح": (٤/٣٣٨) والحاكم في "المستدرك": (١/٤٨٠) من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع، قال: وكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النَّفْر، فيقول: ما يحلق هذا؟، فنقول لأحدهم: أمر الموسى على رأسك.
وإسناده صحيح.
قال العلامة الألباني في تعليق له على الحديث في "صحيح ابن خزيمة": (٤/٣٣٨) :
(على شرط مسلم، وقد أخرجه هو والبخاري وأحمد وغيرهم من طرق أخرى عن موسى بن عقبة به دون قوله: (قال: وكان الناس ... ) وهو مخرج في "الإرواء": (١٠٨٤) و"صحيح أبي داود": (١٧٧٩) .
وكذلك رواه محمد بن بكر حدثنا ابن جريج به دون الزيادة.
أخرجه البخاري في "المغازي - حجة الوداع" وأحمد (٢/٨٨) ، ولذلك فإني أخشى أن تكون الزيادة مدرجة في الحديث، والقائل: "وكان الناس ... " إنما هو ابن جريج فهي معضلة. والله أعلم) انتهى.


وأخرجه الدارقطني: (٢/٢٥٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/١٠٣) من طريق مؤمل بن إهاب ثنا يحيى الجاري عن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأصلع يمر الموسى على رأسه.
وإسناده ضعيف، مؤمل ويحيى تكلم فيهما، وفي رواية الدرواردي عن عبيد الله خلط.
قال الإمام أحمد:
(ما حدث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر) . انتهى.
وقال الإمام أحمد أيضاً:
(وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر) . انتهى.
وعبد الله بن عمر ضعيف الحديث، وعبيد الله ثقة، والأظهر أن الدراوردي خلط في هذا الخبر، فجعله من حديث عبيد الله، فقد رواه جماعة عن عبد الله بن عمر عن نافع به منهم عبد الرحمن بن غزوان وسعيد بن الحكم ابن أبي مريم وعنبسة بن سعيد وغيرهم، أخرجه الدارقطني في "سننه": (٢/٢٥٦، ٢٥٧) ، وتوبع عبد الله بن عمر عليه كما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/٢١٧ -الجز الملحق) من طريق وكيع عن ابن نافع عن أبيه قال: كان ابن عمر رجل أصلع فكان إذا حج أو اعتمر أمر على رأسه الموسى.


قال المصنف (١/٢٦١) :
(قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا ... ﴾ [الحج: ٣٦] أي: قياماً. حكاه البخاري عن ابن عباس) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح": (٢/١٨٥- ط. العامرة) (كتاب الحج/ باب نحر البدن قائمة) . ووصله الحاكم في "المستدرك": (٢/٣٨٩) (٤/٢٣٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٩/٣٨٧) من طريق الأعمش ومنصور عن أبي ظبيان عن ابن عباس ﵁ في قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ ... ﴾ ، قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل: الله أكبر، الله أكبر منك ولك، ثم سم ثم انحرها قال: قلت: وأقول ذلك في الأضحية؟، قال: والأضحية.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سفيان بن عيينة في "التفسير" ومن طريقه سعيد بن منصور في "السنن"، وعبد بن حميد في "التفسير"، من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس ﵄.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٢٦٢) :
(قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ أي: عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس. ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي ﵁ انتهى.

قال الزيلعي بعد إيراد الأثر عن عمر وعلي وابن عباس في "نصب الراية": (٣/٨٣) (٤/٢١٣) :
(غريب جداً) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية": (٢/٢١٥) :
(أما عمر فلم أره..، وأما ابن عباس فلم أجده) انتهى.
وقد وقفت عليها:
أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٣٠٤) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٧/٣٧٧ - ط. المنيرية) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن مالك بن ماعز أو ماعز بن مالك الثقفي قال: ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وبنته فأضلهما بذي المجاز فلما كان يوم النحر ذكر ذلك لعمر فقال: تربص اليوم وغداً وبعد فإنما النحر في هذه الثلاثة أيام فإن وجدت هدييك فانحرهما جميعاً فإن لم تجدهما فاشتر هديين في اليوم الثالث فانحرهما ولا يحل منك حراماً حتى تنحرهما أو هديين آخرين، فإن نحرت الهديين الذين اشتريت ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما.


هذا لفظ ابن أبي شيبة، وذكر ابن حزم موضع الشاهد منه.
وإسناده صحيح عن مالك أو ماعز وهو وأبوه مجهولان.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٤٨٧) عن نافع عن ابن عمر أنه قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٣٧٧) من طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ما ذبحت يوم النحر والثاني والثالث فهي ضحايا.
وعبد الله بن نافع ضعيف.
وأخرجه ابن حزم أيضاً: (٧/٣٧٧) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده.
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عيّاش ثقة في حديثه عن أهل بلده، ضعيف في روايته عن المدنيين، وعبيد الله بن عمر مدني ثقة ثبت.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" من طريق علي بن المديني ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن عجلان ثنا نافع أن ابن عمر ﵁ كان يقول: الأيام المعلومات المعدودات هن جميعهن أربعة، فالأيام المعلومات يوم


النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، إلا أن يحيى بن سعيد القطان تكلم في رواية ابن عجلان عن نافع، فقد روى العقيلي في كتابه "الضعفاء": (٤/١١٨) عن أبي بكر ابن خلاد قال:
(سمعت يحيى يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع. ولم تكن له تلك القيمة عنده) . انتهى.
ولعل هذا بالنسبة لأصحاب نافع المشهورين، فقد أخرج مسلم في كتاب الحج من "صحيحة": (٢/١٠١٦) رواية محمد بن عجلان عن نافع، متابعة، ونقل ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي": (١/٤٠١) عن ابن المديني أنه جعل ابن عجلان في الطبقة الخامسة من طبقات أصحاب نافع، ومثله صنع النسائي في "طبقاته": (١٥) وقد قسما أصحاب نافع إلى تسع طبقات، إلا أن النسائي زاد في "طبقاته" طبقة عاشرة وهي طبقة المتروكين.
وقد نظرت في حديث محمد بن عجلان عن نافع فرأيته مستقيماً، موافقاً لحديث الثقات، وله الحديث القليل الذي ربما توقف الناظر فيه.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فقد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٣٧٧) من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النحر ثلاثة أيام.
وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى سيء الحفظ، والمنهال تكلم فيه وهو صدوق.
وأخرجه ابن حزم أيضاً: (٧/٣٧٧) وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير": (٣/٦٠) من طريق هشيم عن أبي حمزة عن حرب بن


ناجية عن ابن عباس ﵁ قال: أيام النحر ثلاثة يام.
وناجية بن حرب أو حرب بن ناجية فيه جهالة، ذكره البخاري في "تاريخه الكبير": (٣/٦٠) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (٣/٢٤٩) (٨/٤٨٧) وابن حبان في "الثقات": (٤/١٧٢) وسكتوا عنه، ورجح أبو حاتم أن اسمه ناجية بن حرب.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٣٧٧) من طريق ابن أبي شيبة ثنا زيد بن الحُبَاب عن معاوية بن صالح ثني أبو مريم سمعت أبا هريرة يقول: الأضحى ثلاثة أيام.
وإسناده حسن، أبو مريم الأنصاري ثقة قليل الحديث.
وأما أثر أنس بن مالك:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٩/٢٩٧) من طريق عبد الرحمن بن حماد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٣٧٧) من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فلم أره كما ذكره المصنِّف، وقد رأيته موافقاً للجماعة كما أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٣٧٧) وابن عبد البر في "التمهيد": (٢٣/١٩٧) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حُبيش عن علي رضي الله


عنه قال: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها.
وابن أبي ليلى سيء الحفظ، والمنهال متكلم فيه وهو صدوق.
وذكر الأثر مالك في "الموطأ": (٢/٤٨٧) بلاغاً، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٩/٢٩٧) : بلغني عن علي أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.


قال المصنف (١/٢٦٣) :
(تقسم - الأضحية - بينهم أثلاثاً. وهو قول ابن عمر وابن مسعود) انتهى.

أما أثر ابن عمر:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٢٧٠، ٢٧١-ط. المنيرية) من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين.
وإسناده حسن، عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم فيه، وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع، وحديثه يحمل على الاستقامة مالم يخالف.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه سعيد بن أبي عروبة في "كتاب المناسك": (١٠١) وعنه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/١٥٢) ، ورواه الطبراني في "معجمه الكبير": (٩/٣٤٢) ، والبيهقي في "الكبرى": (٥/٢٤٠) وأبو يوسف في "الآثار": (١٢٦) وابن حزم في "المحلى": (٧/٢٧٠) عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ﵁ كان يبعث بالبدن مع علقمة ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثاً ويأكل ثلثاً ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتيبة بن مسعود ثلثاً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (٩/٢٤١) من طريق عمر بن ذر


حدثني مجاهد أن عبد الله بن مسعود بعث مع رجل ببدنه، فقال: كيف أصنع بها؟، قال: كل أنت وأصحابك ثلثاً وابعث إلى أعرابنا ثلثاً وتصدق بثلث.


قال المصنف (١/٢٦٤) :
(ابن عمر يقول: شاة شاة - أي في العقيقة عن الذكر والأنثى -) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق: (٤/٣٣١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٨/٥١) والبيهقي في "الكبرى": (٩/٣٠٢) بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عن الغلام وعن الجارية شاة شاة.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب العيال": (١/٢٠٥) من طريق يونس عن نافع أن ابن عمر كان يعق عن كل ولد له شاة شاة.


كتاب الجهاد


قال المصنف (١/٢٦٧) :
(قوله تعالى: ﴿وَمَا ... ﴾ [التوبة: ١٢٢] قال ابن عباس: ناسخة لقوله: ﴿انْفِرُوا ... ﴾ [التوبة: ٤١] . رواه أبو داود) انتهى.

أخرجه أبو داود في "سننه": (٣/٢٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٩/٤٧) والجصاص في "أحكام القرآن": (٤/٣١٠) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النَّحْوي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: ﴿إِلاَّ ... ﴾ [التوبة: ٣٩] ، و ﴿ما كان لأهل المدينة - إلى قوله _ يعملون﴾ نسختها الآية التي تليها: ﴿وَمَا ... ﴾ .
وعلي بن الحسين ضعفه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ": (٢/٤٣٦) من طريق محمد بن هشام ثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ﵁ نحوه.
وإسناده ضعيف، جويبر بن سعيد ضعيف الحديث، وخاصة في روايته عن الضحاك وجل روايته عنه، والضحاك بن مُزَاحم تكلم فيه، وهو صدوق ولم يلق ابن عباس ﵁.
وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (٣٦٦) من طريق الإمام أحمد عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه.
وعطاء لم يسمع من ابن عباس.


قال المصنف (١/٢٧٠) :
(يروى عن النبي ﷺ أنه قال: "تمام الرباط أربعون يوماً". أخرجه أبو الشيخ في "كتاب الثواب"، ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة) انتهى.

قال في الإرواء (٥/٢٤) :
(لم أره الآن من حديث ابن عمر وأبي هريرة) انتهى.
قلت:
مراد المصنِّف من قوله:
(ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة) انتهى.
أي موقوفاً عليهما، كما هو واضح في المصادر التي نقل عنها المصنِّف كـ"الشرح الكبير" وغيره، ولم يرد أنه مرفوعاً كما فهمه العلامة الألباني ﵀.
وقد خرج في "الإرواء" الموقوف عن أبي هريرة.
وأما عن ابن عمر:
فلم يخرجه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٣٢٨) من طريق عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غُفْرة قال: نا رجل من ولد عبد الله بن عمر أن ابناً لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع، فقال له ابن عمر: أعزم عليك لترجعن فلترابطن عشراً حتى تتم الأربعين.
وإسناده ضعيف، عمر بن عبد الله مولى غُفْرَةَ؛ ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما.
وقال الإمام أحمد:
(ليس به بأس وأكثر حديثه مراسيل) . انتهى.
وشيخه في هذا الخبر غير معروف.


كتاب البيوع


قال المصنف (١/٢٧٥) :
(قول سعيد بن المسيب: إن الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة) انتهى.

أخرج عبد الرزاق في "مصنفه": (٥/٢٢٧، ٢٢٨) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عمن أخبره عن ابن المسيب قال: كان يحذى العبد والمرأة من غنائم القوم، قال: وأقول قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس: ليس لهما سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم.
وإسناده ضعيف.


قال المصنف (١/٢٨٤) :
(أن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه، فقيل له: إنه كافر، فقال: رد عليّ ما سلمت عليك، فرد عليه، فقال: أكثر الله مالك وولدك.
ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية) انتهى.

قال في الإرواء (٥/١١٥) :
(لم أقف عليه بهذا التمام) انتهى.
ثم خرجه عن عبد الله بن عمر ﵄ نحوه.
قلت:
أتم مما خَرَّجه الألباني في "الإرواء" ما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان": (٦/٤٦٣) من طريق عبد الله بن وهب أخبرني السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه مر برجل فسلم عليه، فقيل: إنه نصراني، فرجع إليه فقال: رد عليَّ سلامي، قال له: نعم قد رددته عليك، فقال عبد الله بن عمر ﵄: أكثر الله مالك وولدك.
وأخرجه البيهقي أيضاً في "شعب الإيمان" من طريق عبد الله بن وهب قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ سلم على أناس من يهود فأخبر أنهم يهود فرجع إليهم فقال: ردوا عليَّ سلامي.
وأخرجه معمر بن راشد في "الجامع": (١١/٣٩٢) من طريق قتادة عن ابن عمر نحوه.
وانظر تمام تخريجه في "الإرواء".
قال المصنف (١/٢٨٨) :
(حديث: "إنما البيع عن تراض" رواه ابن حبان) انتهى.

قال في الإرواء (٥/١٢٥) :
(لم يورده الهيثمي في البيوع من: "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان") انتهى. وخرجه من غير ابن حبان مما أفاد به.
قلت:
وقفت عليه عند ابن حبان في "الصحيح": (١١/٣٤٠، ٣٤١) وأورده الهيثمي في البيوع من "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان": (١/٤٧٦، ٤٧٧) من طريق الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ﵁ ... الحديث وفيه: "إنما البيع عن تراض".


قال المصنف (١/٢٩١) :
(وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس) انتهى.

أخرجه الإمام أحمد: (٣/٤٥٠) والبخاري: (١/٢١٩ - ط. العامرة) وأبو داوود: (١/٦٥٥) والترمذي: (٢/٣٩٣) والنسائي في "الكبرى": (١/٥٢٧) و"الصغرى": (٣/١٠٠) وابن ماجه: (١/٣٥٩) ، وغيرهم جماعة من طرق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄ أذانين حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بلأذان الأول بالزَّوْراء.
وهذا اللفظ لأحمد.
وروي معنى هذا من طرق كثيرة.


قال المصنف (١/٢٩٢) :
(كره بيعها - يعني المصاحف - ابن عمر وابن عباس وأبو موسى) انتهى.

خرج في "الإرواء" أثر ابن عمر وابن عباس قبل هذا الأثر.
وأما أثر أبي موسى فأغفله ولم يذكره:
وقد أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٢٦، ٢٧) وابن أبي خيثمة في "التاريخ" وأبو بكر ابن أبي داود في "كتاب الشريعة" وابن حزم في "المحلى": (٩/٤٥ - ط. المنيرية) من طريق همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن مطرف بن مالك أبي الرِّباب أنه قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري قال: فأصابنا دانيال بالسوس، قال: فكان أهل السوس إذا أسنوا أخرجوه فاستقوا به وأصبنا معه ستين جرة مختمة قال: ففتحنا جرة من أدناها وجرة من أوسطها وجرة من أقصاها فوجدنا في كل جرة عشرة آلاف. قال همام: ما أره إلا قال: عشرة آلاف، وأصبنا معه ربطتين من كتان، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان أول رجل وقع عليه من بلعنبر يقال له حرقوص قال: أعطاه الأشعري الربطتين وأعطاه مائتي درهم


قال: ثم إنه طلب إليه الربطتين بعد ذلك فأبى أن يردهما وشقهما عمائم بين أصحابه، قال: وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيماً قال: بيعوني هذه الربعة بما فيها قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله، قال: فإن الذي فيها كتاب الله، فكرهوا أن يبيعوا الكتاب، فبعناه الربعة بدرهمين، ووهبنا له الكتاب، قال قتادة: فمن ثم كره بيع المصاحف لأن الأشعري وأصحابه كرهوا ذلك الكتاب.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
ومطرف ذكره ابن حجر في "الإصابة": (١٠/٣٢، ٣٣ - مع "الاستيعاب") وقال: (لا أعلم له رؤية) . انتهى.
وروى عن أبي الدرداء ومعقل بن يسار وكعب الأحبار، وروى عنه أبو عثمان النهدي ومحمد بن سيرين، وذكره النسائي في "الكنى" وقال: بصري ثقة.


قال المصنف (١/٢٩٧) :
(يروى - الخيار في البيع - عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي) انتهى.

خرَّج في "الإرواء" أثر ابن عمر قبل هذا الموضع، في أول باب الخيار.
وأما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٥/٢٧٢) من طريق حسين بن محمد المَرْوَرُّوْذِى ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار مالم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. كان عمر أو ابن عمر ينادي: البيع صفقة أو خيار.
وإسناده ضعيف عن عمر؛ فنافع لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁.
قال البيهقي:
(ضعيف لانقطاع ذلك) . انتهى.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/١٢٧، ١٢٨) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٥٣) وابن حزم في "المحلى": (٨/٣٦٣) وعلقه البخاري في "التاريخ": (٣/١٧١) من طريق الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما البيع صفقة أو خيار.
ولفظ البخاري: البيعان بالخيار.
وقال عبد الرزاق وابن حزم فيه: محمد بن خالد بن الزبير.


وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٨/٥٣) من طريق هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال: قال عمر- حين وضع رجله في الغَرْز وهو بمنى: اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطة.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (٨/٥٢) من طريق سفيان الثوري عن حجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمثله.
وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير": (٣/١٧١) وابن حزم في "المحلى": (٨/٣٦٤) من طريق حماد بن سلمة عن حجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن عمر.
وقال ابن حزم: خالد بن محمد بن خالد بن الزبير.
وقال البخاري أيضاً: وكيع عن شريك عن حجاج به.
وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف الحديث، وخالد بن محمد بن خالد بن الزبير ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" وابن حبان في "الثقات" وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يتكلموا عليه بشيء، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وشيخه مجهول.
قال البيهقي:
(وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر) . انتهى.
وقد جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ ما أخذ منه بعض أهل العلم رأيه في الخيار:


ما أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٦٣٦، ٦٣٧ - ط عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في "الصحيح": (٣/٣٠- ط. العامرة) والشافعي في "الأم": (٣/٦، ١٢- ط. بولاق) و"المسند": (١٣٨، ١٤٦) و"السنن المأثورة": (٢٦٧، ٢٦٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/٢٧٦) وفي "المعرفة": (٨/٣١) ومن طريق مالك أيضاً أخرجه ابن حبان: (١١/٣٨٨) وأبو يعلى: (١/٢٠٢) وابن حزم في "المحلى": (٨/٣٦٤) وابن عبد البر في "التمهيد": (٦/٢٨٢، ٢٨٣) وغيرهم قال مالك:
عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفاً بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالوَرِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
وأخرجه مسلم: (٢/١٢٠٩) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٨/٣٦٤) والترمذي: (٣/٥٤٥) وغيرهم من طريق قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب به بنحوه.
قال ابن حزم:
(فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة) انتهى.
وأما أثر عبد الله بن عباس: فينظر.


وأما أثر أبي بَرْزة الأسلمي:
فأخرجه أبو داود: (٣/٧٣٦، ٧٣٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/٢٧٠) وكذا ابن عبد البر في "التمهيد": (١٤/٢٤، ٢٥) وابن حزم في "المحلى": (٨/٣٥٢، ٣٥٣) وأخرجه الشافعي كما في "المسند": (١٣٨) والدارقطني في "السنن": (٣/٦) وابن الجارود في "المنتقى": (٢١٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/١٣-ط. الأنوار) وأبو داوود الطيالسي: (١٢٤) وتَمَّام الرازي في "الفوائد": (١/٢٩٦) وبحشل في "تاريخ واسط": (٥٣) وغيرهم من طرق عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلنا فباع صاحب لنا فرساً بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه. فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله ﷺ، فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟، قال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار مالم يتفرقا.
قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما تفرقتما.
هذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح.
وأخرجه الطحاوي أيضاً من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا هشام عن أبي الوضيء عن أبي بزرة الأسلمي به.
وأسقط منه (جميل بن مرة) . وفيه أن المباع: (جارية) .


وأخرجه الإمام أحمد: (٤/٤٢٥) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٧/١٨) وأخرجه ابن ماجه: (٢/٧٣٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٥٠٤) (٧/٢٨٩) والروياني في "المسند": (٢/٢٨، ٣٤٠) والعَسْكري في "تصحيفات المحدثين": (٢/٥٨٩) والخطيب في "تاريخ بغداد": (١٣/٨٦) من طرق عن جميل بن مرة به. مختصراً.


قال المصنف (١/٢٩٨) :
(لم يثبت ما روي عن ابن عمر (صوابه عمر) من تقديره - الخيار - بثلاث، وروي عن أنس خلافه) انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب:
فرواه الدارقطني في "سننه": (٣/٥٤) والبيهقي في "الكبرى": (٥/٢٧٤) من حديث عبد الله بن لهيعة حدثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب ﵄ في البيوع فقال: ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله (ص) لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله (ص) عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك.
وإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن لهيعة، فإنه ضعيف الحديث.
وأما أثر أنس:
فرواه أحمد في "مسنده": (٣/٢١٧) وأبو داود في "سننه": (٣/٢٨٢) والترمذي: (٣/٥٥٢) والنسائي (٧/٢٥٢) وغيرهم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ﵁: أن رجلاً على عهد رسول الله (ص) كان يبتاع وكان في عقدته - يعني عقله - ضعف فأتى أهلُه النبيَّ (ص) فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان. فإنه يتباع وفي عقدته ضعف.
فدعاه نبي الله (ص) فنهاه عن البيع فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله (ص) : "إن كنت غير تاركٍ البيع، فقل: هاء وهاء ولا خلابة".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. أ. هـ
وهذا حديث صحيح.
قال المصنف (١/٣٠٢، ٣٠٣) :
(وعنه: القول قول البائع مع يمينه على البت ... قضى به عثمان ﵁ انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٤٧٧، ٤٧٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/٣٢٨) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/١٦٣) ورواه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (٢/٣٩، ٤٠ - ط. الهندية) وأبو عبيد وعبد الله بن أحمد كما في "المسائل": (٢٧٦) وسعيد بن منصور وعنه ابن حزم في "المحلى": (٩/٤٣) وغيرهم من طريق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك يألف وخمسائة درهم.
وهذا اللفظ لمالك، وإسناده صحيح.
وذكر المصنِّف هذا الأثر في "كتاب القضاء"، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٨/٢٦٣، ٢٦٤) .


قال المصنف (١/٣١٣) :
(ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفاً بعَيْن وذِمة، في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٣٣٥) عن ابن فضيل، وابن حزم في "المحلى": (٨/٥٠٤، ٥٠٥-ط. المنيرية) وصححه عن سعيد بن منصور ثنا هشيم كلاهما عن الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ أنه كره أن يعطى الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٣١٤) :
(روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل) انتهى.

قال في الإرواء (٧/٣٢٨) :
(لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب) انتهى.
قلت:
وقفت على إسناده، أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" فقال:
(حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص....) وذكره بلفظ المصنِّف.
وإسناده هذا منقطع.
ذكر إسناد سعيد، ابن قدامة في "المغني": (٨/٣٧٤) والزركشي في "شرح مختصر الخرقي": (٦/١٧٧) .


قال المصنف (١/٣١٩) :
(يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن العوام وكرهه ابن عباس) انتهى.

أما أثر الزبير بن العوام:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٨/٤١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٣٢٥) بإسناد صحيح عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا: إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها.
وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده ضعيف، سليمان بن يسار لم يسمع من الزبير بن العوام، وقتادة وإن كان أدرك زمن سليمان بن يسار وعاصره فإنه لم يسمع منه، قاله ابن معين وأحمد بن حنبل.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه عبد الرزاق: (٨/٤١) عن الزبير بن الخِرِّيت، وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/ ٣٢٥) عن قتادة، كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه.
وإسناده صحيح.
وأخرج أحمد في "المسند": (١/٢١٥، ٢٢١، ٢٧٠، ٣٦٨) والبخاري: (٣/٢٣- ط. عامرة) ومسلم: (٣/١١٥٩، ١١٦٠) والنسائي في "الكبرى": (٤/٣٦) و"الصغرى": (٧/٢٨٥) وأبو داود:


(٣/٤٩١، ٤٩٢) ، وغيرهم جماعة من طرق عن طاووس عن ابن عباس ﵄ قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض.
قال ابن عباس (برأيه) : ولا أحسب كل شيء إلا مثله.


قال المصنف (١/٣٢١) :
(قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك _ يعني جواز السلم في الحيوان _ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر) انتهى.

أما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٦٧) من طريق ابن إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد الله في وُصَفَاء أحدهم أبو زائدة مولانا.
وإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يدرك جده ابن مسعود.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢) وفي "المعرفة": (٨/١٩٣) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم أنبأنا عَبِيْدة - يعني ابن حُميد - عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً بالسلف في الحيوان.
قلت:
هكذا وقع في "السنن الكبرى" للبيهقي، وجاء في هامش أحد النسخ ما لفظه:
(كذا في أصل المؤلف وضرب على قوله "يعني ابن حُميد") ا. هـ.
والذي يظهر أن عبيدة هذا هو ابن مُعَتِّب، لا ابن حميد، فإن ابن مُعَتِّب من شيوخ هشيم بخلاف ابن حميد فلم أجد من ذكر لهشيم رواية عنه، ثم إن ابن حميد ولد بعد هشيم بقليل


ومات بعده كذلك.
ومما يؤكد هذا ويؤيده أن ابن حميد من شيوخ سعيد بن منصور وهو الراوي عن هشيم في هذا الخبر، وسعيد يحدث عن ابن حميد بلا واسطة كما في "سننه": (١/٢٧١) وكما في "الكبرى" للبيهقي: (٦/٢٢) ، وأما ابن مُعَتِّب فإن سعيد يحدث عنه بواسطة هشيم.
وإذا صح ما استظهرته فإن الخبر ضعيف لضعف ابن معتب، وأما ابن حميد فهو ثقة، ولم أجد من ذكر لأحدهما رواية عن عبد الملك، مع إمكان ذلك، والله أعلم بالصواب.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فقد علقه البخاري: (٣/٤١- ط. عامرة) (كتاب البيوع/ باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة) .
وأخرجه موصولاً مالك في "الموطأ": (٢/٦٥٢ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (٣/٣١، ١٠٣ - ط. بولاق) و"المسند": (١٤١، ٢٣٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/٢٨٨) (٦/٢٢) وفي "المعرفة": (٨/٤٨، ١٩٢) من طريق نافع عن ابن عمر: أنه اشترى راحلة بأربعة أبْعِرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالرَّبذة.
وإسناده صحيح، وذكر الأثر الألباني في "الإرواء": (٥/٢١٥) تبعاً لأثر علي قبله.
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/١١٢) من طريق هشيم عن أبي بشر عن نافع بنحوه.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٨/٤٢٠-ط. المنيرية) من طريق


عبيد الله بن عمر عن نافع به.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٦٩) والبخاري في "التاريخ الكبير": (٧/٧٥٥) من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نظرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوُصَفَاء فقال: لا بأس به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/٦٣-ط. الأنوار) من طريق حماد عن حميد به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٢٥) من طريق معمر عن أيوب عن ابن عمر: كان لا يرى بأساً أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم.
وفيه انقطاع.
وروي عن ابن عمر معناه من غير هذه الأوجه.


قال المصنف (١/٣٢٤) :
(روى الأثرم: أن أنساً كاتب عبداً له على مال إلى أجل، فجاءه به قبل الأجل، فأبى أن يأخذه، فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت.
وروى سعيد في "سننه" نحوه عن عمر وعثمان ﵄ انتهى.

أما أثر أنس مع عمر:
فقال في "الإرواء": (٥/٢١٧) :
(لم أقف على إسناده) انتهى. وخرجه بنحوه.
وأما أثر عثمان بن عفان:
فسكت عنه العلامة الألباني ﵀ ولم يتكلم عليه بشيء، وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف": (٨/٤٠٤) فقال: عن معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي قال: كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة، فقال: خذها جميعاً وخلني، فأبى سيده إلا أن يأخذها كل سنة نجماً، رجاء أن يرثه، فأتى عثمان بن عفان ﵁، فذكر ذلك له، فدعاه عثمان فعرض عليه أن يقبلها من العبد فأبى، فقال للعبد: ائتني بما عليك، فأتاه به، فجعله في بيت المال، وكتب له عتقاً وقال للمولى: ائتني كل سنة فخذ نجماً، فلما رأى ذلك أخذ ماله كله وكتب عتقه. انتهى.
وإسناده إلى أبي قلابة صحيح، ولم يدرك عثمان ﵁، ولم يسمع من أحد من الخلفاء الراشدين ﵃، وهو كثير الإرسال.
وتابعه محمد بن سيرين وقتادة كلاهما عن عثمان بنحوه، عند البيهقي في "


الكبرى": (١٠/٣٣٥) .
وفيهما انقطاع أيضاً.


قال المصنف (١/٣٢٥) :
(روي عن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك) انتهى. يعني الدين في الذمة يجعل سلماً إلى أجل.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٥) من طريق جعفر بن عون أنبأنا كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، فقال: ليس عندي، ولكن أكتبها على طعام إلى الحصاد قال: لا يصلح.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٣٢٥) :
(ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر) انتهى.

أما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق: (٨/٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٠) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كره الرهن والكفيل في السلف.
وإسناده ضعيف، عبد الله بن أبي يزيد مجهول.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٢١) من طريق يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السَّلَم.
ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم أحسن حالاً منه، مع ضعف فيه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق: (٨/٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/ ٢١) من طريق محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السَّلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون، - يعني الربح-.


ومحمد بن قيس ضعفه أحمد في رواية، وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في الضعفاء، وهو قليل الرواية، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: صالح أرجو أن يكون ثقة.
وروي عن ابن عباس وابن عمر خلافه.


قال المصنف (١/٣٢٥) :
(قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا ... ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلى قوله: ﴿فَرِهَانٌ ... ﴾ . روي عن ابن عباس وابن عمر: أن المراد به السلم) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عباس:
فقد علقه البخاري في "الصحيح": (٣/٤٦ - ط. العامرة) (كتاب السلم /باب السلم إلى أجل معلوم) .
وأخرجه موصولاً الشافعي في "الأم": (٣/٨٠، ٨١ - ط. بولاق) وفي "المسند": (١٣٨، ١٣٩) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٩) وفي "المعرفة": (٨/١٨٣) والطبراني في "الكبير": (١٢/٢٠٥) والحاكم في "المستدرك": (٢/٢٨٦) وابن أبي عمر في "المسند": ("المطالب": ٤/٩٠) وعبد الرزاق: (٨/٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/٥٦) وابن أبي حاتم: (٢/٥٥٤) وابن المنذر: (١١/ل٧/ب - مخطوط) والطبري في "التفسير": (٦/٤٥ - ط. شاكر) من طرق عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس ﵄ قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا ... ﴾ .


وإسناده صحيح، وقد تقدم هذا عند المصنِّف في أول باب السلم وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٥/٢١٣) .
وروي هذا عن ابن عباس من طرق، أخرجها الطبري وغيره.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فلم أره في تفسير هذه الآية كذلك، وجواز السلم والرهن في السلم مروي عنه من وجوه صحيحة.


قال المصنف (١/٣٣٤) :
(وهو-أي الرهن- أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط ... روي عن علي ﵁ انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٤٣) عن منصور وحجاج بن أرطاة، وعبد الرزاق: (٨/٢٣٩) وابن أبي شيبة: (٧/١٨٥) في "مصنفيهما" عن منصور أيضاً كلاهما عن الحكم عن علي بن أبي طالب قال في الرهن إذا هلك: يترادان الفضل.
والحكم لم يدرك علياً.
وأخرجه البيهقي: (٦/٤٣) والطحاوي: (٤/١٠٣ - ط. الأنوار) عن حماد بن سلمة، ورواه الطحاوي أيضاً وابن حزم في "المحلى": (٨/٩٧ - ط. المنيرية) عن همام كلاهما عن قتادة عن خِلاَس بن عمرو عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه، وإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل.
وهذا لفظ حماد بن سلمة، ورجاله ثقات، لكن رواية خلاس عن علي من كتاب، وتوبع خلاس على روايته، تابعه الحسن البصري عن علي، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/١٠٣) عن قتادة عنه.
لكن الحسن لم يسمع علياً ﵁.
وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٢٣٩) من طريق معمر عن قتادة عن علي مختصراً، وأسقط قتادة الواسطة فيه.
وأخرجه البيهقي: (٦/٤٣) وابن أبي شيبة: (٧/١٨٦)


والطحاوي: (٤/١٠٣) وابن حزم في "المحلى": (٨/٩٧) من طريق عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي ﵁ قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل وإذا كان أقل مما رُهن به فهلك رد الراهن الفضل.
وإسناده ضعيف، عبد الأعلى بن عامر الثَّعْلبي ضعيف الحديث لا سيما في روايته عن ابن الحنفية، فإنها كتاب لم يسمعه منه، قاله الثوري وابن مهدي وأبو حاتم وجماعة.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٤٣) من طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل.
وحجاج بن أرطاة والحارث الأعور لا يحتج بهما.


قال المصنف (١/٣٤٠) :
(قضاء علي وأبي قتادة عن الميت) انتهى.

أغفل في "الإرواء" قضاء علي، وأما قضاء أبي قتادة فأعاده المصنِّف بعد هذا الموضع بأحاديث وخرجه العلامة الألباني: (٥/٢٤٨) .
وأما قضاء علي:
فأخرجه الدارقطني: (٣/٤٧) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٧/٢٥٧) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٧٣) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان البصري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دَيْنِه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه، فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول الله ﷺ أصحابه: هل على صاحبكم من دين؟، قالوا: ديناران، فعدل رسول الله ﷺ عنه وقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي بن أبي طالب ﵁: هما علي يا رسول الله، بريء منهما، فتقدم رسول الله فصلى عليه، ثم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، فمن فك رهان ميت فك الله


رهانه يوم القيامة.
فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة، فقال: لا بل للمسلمين عامة.
وإسناده ضعيف جداً، عطاء بن عجلان متروك الحديث.
وأخرجه عبد بن حميد: (٢٨١) والدارقطني: (٣/٧٨) والبيهقي: (٦/٧٣) من طريق عبيد الله الوَصَّافي عن عطية عن أبي سعيد بنحوه.
وليس في بعض الطرق عن الوصافي آخره: (فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة) إلى آخر الحديث، ولم يذكر في بعضها: (الديناران)
وإسناده ضعيف، الوصافي لا يحتج به، وعطية هو العَوْفي ضعيف الحديث


قال المصنف (١/٣٤٧) :
(كرهه ابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع العين بالدين) انتهى.

ذكره في "الإرواء": (٥/٢٥٣) وسكت عليه فلم يخرجه.
وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٨) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٧٢) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم سأل ابن عمر قلت: لرجل عليَّ دين، فقال لي: عَجِّل لي وأضع عنك؟، فنهاني عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين - يعني عمر رضي الله تعالى عنه - أن نبيع العين بالدين.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٣٤٧) :
(إن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً ... روي عن ابن عباس: أنه لا بأس به) انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٨) من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار: أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يقول: أُعَجِّل لك وتضع عني.
وإسناده صحيح.
وفي المكاتب أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/٢٨، ٢٩) ومن طريقة البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٣٥) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٤٢٩) من طريق سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، لا بأس به.
وإسناده ضعيف لحال جابر الجعفي.
وأخرجه سحنون في "المدونة": (٧/٢٣٧) من طريق ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق.
وعمر بن قيس المكي متروك الحديث.


قال المصنف (١/٣٧٩) :
(وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه) انتهى. يعني على رافع بن خديج في النهي عن كِرَاء المزارع.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (٥/١٨٧ - ط. ميمنية) وأبوداود: (٣/٢٥٧) والنسائي في "الكبرى": (٣/١٠٦) وفي "المجتبى": (٧/٥٠ - سندي) وابن ماجه: (٢/٨٢٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٣٤٢) (١٤/٢٧٦) وفي "المسند": (قطعة منه "مسند زيد" رقم ١٢٣ - ط. الوطن) والطبراني في "الكبير": (٥/١٢٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/١١٠ - ط. الأنوار) والبيهقي في "الكبرى": (٦/١٣٤) وابن حزم في "المحلى": (٨/٢٢٠) والخطيب البغدادي في "الكفاية": (٤٢٧) وفي "الموضح": (١/١٧٦) وابن الجوزي في "التحقيق": (٢/٢٢٣ - ط. الأولى) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج ﵄، أنا والله أعلم منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله ﷺ: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع رافع قوله: "فلا تكرو


االمزارع".
وإسناده ضعيف، أبو عبيدة ابن محمد بن عمار فيه جهالة، ووثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وعبد الرحمن بن إسحاق وثقه ابن معين، وقال مرة: صالح الحديث. وقال النسائي وابن خزيمة: ليس به بأس، وضعفه الدارقطني.


كتاب الشركة


قال المصنف (١/٣٩١) :
(يروى تضمينه - أي الأجير المشترك - عن عمر وعلي) انتهى.

أما أثر عمر:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٨٥) عن ابن المبارك، وعبد الرزاق في "المصنَّف": (٨/٢١٧) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٨/٢٠٢) ورواه سُريج في "كتاب القضاء": (٥٧) عن الليث كلاهما عن طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يحدث عن عمر بن الخطاب ﵁: ضمن الصُّنَّاع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم.
وهذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده ضعيف، بكير لم يسمع من عمر بن الخطاب.
وضعّف هذا الخبر الشافعي بعد الإشارة إليه في "الأم": (٤/٢٦١- ط. بولاق)
وأما أثر علي:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٥/٣١٩) .


قال المصنف (١/٣٩١) :
(وروى أحمد في "المسند" عن علي ﵁: أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا) انتهى.

قال في الإرواء (٥/٣١٩) :
(لم أجده في "المسند". وما أظنه فيه، فقد راجعت منه "مسند علي" دون فائدة، ولا أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد") انتهى. وخرجه بعده من "الكبرى" للبيهقي من طريق الشافعي.
قلت:
في كتب المذهب التي نقل عنها المصنِّف كـ"الشرح الكبير" وغيره: (روى الشافعي في "مسنده") فسبق قلم المصنِّف فيما يظهر فكتب: (وروى أحمد في "المسند") .
وهو عند الشافعي في "الأم": (٣/٢٦٤) .


كتاب العارية


قال المصنف (١/٣٩٨) :
(قال تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ ... ﴾ [الماعون: ٧] قال ابن عباس وابن مسعود: العواري. وفسرها ابن مسعود قال: القِدْرُ والميزان والدلو) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٢٠٣) وابن جرير في "التفسير": (٣٠/٣١٨ - ط. الحلبي الثانية) والحاكم في "المستدرك": (٢/٥٣٦) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٨٨) (٤/١٨٣) والطبراني في "المعجم الكبير": (١٢/٢٢) ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة": (١٠/١٤١) وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵁.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير في "التفسير": (٣٠/٣١٨) وابن حزم في "المحلى": (٩/١٦٨) والبيهقي في "الكبرى": (٤/١٨٣، ١٨٤) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ﵁.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير: (٣٠/٣١٩) والبيهقي في "شعب الإيمان": (١٢/٢٢٣) من طريق أبي صالح ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
لا بأس به، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن معين ودُحيم وابن حبان وغيرهم.
وحديثه عن ابن عباس من كتاب لم يسمعه، وقد أخذه من أصحاب ابن عباس كمجاهد بن جبر وغيره، رواه عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵁.
وهذا الإسناد لا يطلق القول برده ولا بقبوله، حتى ينظر في المتون، وكثير منها مستقيمة صالحة.
قال أبو جفعر النحاس في "معاني القرآن": () :
(قال أحمد بن حنبل:
بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً) انتهى.
إلا أنه جاء من هذا الطريق ما يستنكر ويرد، ولذا قال الإمام أحمد ابن حنبل ﵀ كما أسنده عنه العقيلي في "كتابه الضعفاء": (٣/٢٣٤) .
(علي بن أبي طلحة له أشياء منكرات وهو من أهل حمص) انتهى.
وقد نظرت في حديثه، فرأيت له ما ينكر، وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس، منها ما أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات": (٨١) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (٢/٢٠١) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ ... ﴾ [النور: ٣٥] يقول: الله ﷾ هادي أهل السموات والأرض، [النُّور: ٣٥] ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ مثل هداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيئ قبل أن تمسه النار، فإذا مسته ازداد ضوءاً على ضوءٍ.
وهذا خبر منكر.
ومنها ما أخرجه الطبري في مواضع من "تفسيره": (٨/١١٥) (١٩/٥٨، ١٣١) (٢٢/٤٨) (٢٣/١١٧) (٢٦/١٤٧) والبيهقي في "الأسماء والصفات ": (٩٤) بهذا لإسناد مرفوعاً في قوله تعالى: ﴿المص﴾ ﴿كهيعص﴾ ﴿طه﴾ ﴿يس﴾ ﴿ص﴾ ﴿طس﴾ ﴿حم﴾ ﴿ق﴾ ﴿ن﴾ ونحو ذلك قال: قسم أقسمه الله تعالى، وهو من أسماء الله ﷿.
وهذا خبر منكر بمرة.
ويروي هذا الطريق من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، إلا أنه في حديثه عن معاوية أحسن حالاً.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه أبو داود: (٢/٣٠٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":


(٤/١٨٣) (٦/٨٨) والنسائي في "الكبرى": (٦/٥٢٢) والشَّاشي في "المسند": (٢/٦٠) والطبراني في "الكبير": (٩/٢٠٧، ٢٠٨) من طريق أبي عوانة عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود ﵁.
وأخرجه البيهقي: (٤/١٨٣) من طريق شيبان عن عاصم به بنحوه.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (٩/٢٠٨) وفي "الأوسط": (٥/٣١) من طريق شيبان عن منصور عن شقيق به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٢٠٢) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٦٨- ط. المنيرية) وابن جرير في "التفسير": (٣٠/٣١٨) والطبراني في "المعجم الكبير": (٩/٢٠٧) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود.
وإسناده صحيح.
وروي هذا من طرق أخرى عن ابن مسعود ﵁.


قال المصنف (١/٤٠٠) :
(إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة ... به قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة) انتهى.

أما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٩٠) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/١٨٠) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٧٠) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس في العَارِيَّة قال: يَغْرَم.
وأخرجه البيهقي: (٦/٩٠) وابن أبي شيبة: (٦/١٤١، ١٤٢، ١٤٣) عن محمد بن شريك، ورواه عبد الرزاق: (٨/١٨٠) وكذا ابن أبي شيبة: (٤/٣١٥) عن عبد العزيز بن رُفيع كلاهما عن ابن أبي مليكة به بمعناه.
وإسناده صحيح.
وأما أثر عائشة: فينظر.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام الشافعي ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى": (٦/٩٠) ورواه عبد الرزاق في "المصنف": (٨/١٨٠) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٧٠) ورواه الطحاوي كما في "السنن المأثورة": (١٧٤) كلهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلاً استعار


بعيراً من رجل فعَطَبَ، فأتى به مروان بن الحكم، فأرسل مروان إلى أبي هريرة فأوقفوه بين السِّمَاطَيْنِ فسأله، فقال: يَغْرم.
وعبد الرحمن بن السائب مجهول.


كتاب الغصب


قال المصنف (١/٤١٢) :
(لا شفعة للجار. به قال عثمان) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٧١٧ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "القديم": ("المعرفة": ٨/٣١٧) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٨٠، ٨٧) والبيهقي في "الكبرى": (٦/١٠٥) وفي "المعرفة": (٨/٣١٧) قال مالك:
عن محمد بن عُمارة عن أبي بكر ابن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل.
وقد أخرجه الإمام أحمد، وأبو عبيد في "غريب الحديث": (٣/٤١٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٠٥) ومن طريق الشافعي في "المعرفة": (٨/٣١٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/٥٧٩، ٥٨٠) (٧/١٧٢) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٨٣ - ط. المنيرية) وابن أبي حاتم في "العلل": (١/٤٧٩) من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: لا شفعة في بئر ولا فَحْل نخل، والأُرَفُ يقطع كل شفعة.
وشك فيه أبو عبيد فقال: عن أبي بكر ابن حزم أو عن عبد الله


بن أبي بكر ابن حزم.
وذكر فيه ابنُ إدريس أبان بن عثمان بين أبي بكر ابن حزم وعثمان، بخلاف رواية مالك في "الموطأ" كما تقدم، وقد جاء عن مالك بذكر أبان فيه:
أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٩/٩٩) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
وإسناده صحيح، وقد توبع أبو بكر ابن حزم عليه، تابعه منظور بن أبي ثعلبة عن أبان به بنحوه، أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٩/٨٤) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور.
وكلهم أو قفوه على عثمان، وقد رواه يزيد بن عياض عن أبي بكر ابن حزم عن أبان عن عثمان عن أبيه مرفوعاً.
والموقوف أصح، ورجحه الدارقطني في "العلل": (٣/١٤، ١٥) .
ويزيد بن عياض بن جُعْدُبة الليثي منكر الحديث، كذَّبه مالك والنسائي.
وأخرج الأثر سعيد بن منصور في "سننه"، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٨/٥٥، ٥٦) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن الخطاب نحوه.
وإسناده ضعيف.


قال المصنف (١/٤٢٥) :
(أن النبي ﷺ جعل ردَّ الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً. ويروى عن عمر وعلي ﵄ انتهى.

خرج المرفوع في "الإرواء".
وأما أثر عمر:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٥٤١) وابن حزم في "المحلى": (٨/٢٠٨) من طريق يزيد بن هارون ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁: في جُعْل الآبق دينار أو اثنا عشر درهماً.
وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة، وكان مدلساً يحدث عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العَرْزمي عن عمرو، والعرزمي متروك الحديث.
وأما أثر علي:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٥٤١) وعنه وعن الإمام أحمد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٨/٢٠٨) من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن الحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال: في جُعْلِ الآبِقِ دينار أو اثني عشر درهماً.


وزاد أحمد في روايته: إذا كان خارجاً من المصر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٠٠) من طريق مُعَمَّر عن الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي في جُعْل الآبق ديناراً قريباً أُخِذَ أو بعيداً.
وفيه الحجاج بن أرطاة أيضاً، والحارث الأعور.


قال المصنف (١/٤٢٥) :
(إن ردَّه من خارج المصر فله أربعون درهماً، وإن رده من المصر فله دينار. لأنه يروى عن ابن مسعود ﵁ انتهى.

وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٠٠) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٢٠٨) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير": (٩/٢١٩) ورواه إسحاق بن راهوية في "المسند": ("المطالب": ٢/١٣٦، ١٣٧) وابن أبي شيبة في "المصنَّف": (٧/٥٤١) وابن حزم في "المحلى": (٨/٢٠٨) وأبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (٢/٧٥) ومن طريقه محمد بن الحسن في "الحجة": (٢/٧٣٦، ٧٤٠) كلهم من طرق عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت عبد الله بن مسعود بأُبَّاقٍ أصبتهم بالعَين فقال: الأجر والغنيمة، قلت: الأجر فما الغنيمة؟، قال: أربعون درهماً.
وهذا لفظ عبد الرزاق.
وقال البيهقي:
(هذا أمثل ما روي في هذا الباب) انتهى.
وعبد الله بن رباح أبو رباح القرشي مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (٥/٨٥) وابن حبان في "الثقات": (٧/٣٤) وسكتا عنه.
وقد توبع عليه: تابعه أبو سعد البَقَّال سعيد بن المَرْزُبان الأعور مولى حذيفة، وهو ضعيف لا يحتج به. أخرج ذلك محمد بن الحسن في "الحجة": (٢/٧٣٤، ٧٣٥) وفي "الآثار": (١٥٧) وأبو


يوسف في "كتاب الآثار": (١٦٩) عن أبي حنيفة وهو في "جامع المسانيد": (٢/٧٤) ، وابن عدي في "الكامل": (٣/٣٨٥) عن شعبة كلاهما عن سعيد بن المرزبان عن أبي عمرو به بنحوه.
وأخرجه أبو يوسف أيضاً عن سعيد به ولم يذكر أبا حنيفة.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٨/٢٠٨) من طريق الحجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة ثنا شيخ عن أبي عمرو الشيباني به بنحوه.
وفي إسناده من لا يعرف.
وأخرجه البيهقي: (٦/٢٠٠) من طريق معمر عن الحجاج عن ابن مسعود نحوه.
والحجاج هو ابن أرطاة، ولم يدرك ابن مسعود.


قال المصنف (١/٤٢٨) :
(الأفضل مع ذلك تركها - يعني الضالة - روي عن ابن عباس وابن عمر) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٩١) من طريق الحسن بن مُكْرَم ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو الجويرية قال: سمعت أعرابياً من بني سليم سأله - يعني ابن عباس ﵁ _ عن الضوال، فقال: ما ترى في الضوال؟، قال: من أكل من الضوال فهو ضال، قال: ما ترى في الضوال؟، قال: من أكل من الضوال فهو ضال ... الحديث.
وقد أخرجه البخاري في "الصحيح": (٥/١٩٠ - ط. عامرة) فقال: حدثنا الفضل بن سهل حدثنا أبو النضر به مختصراً، وليس فيه ذكر الشاهد.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/١٣٧، ١٣٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٦٢، ٤٦٣) والبيهقي في "الكبرى": (٦/١٩٢) وابن حزم في "المحلى": (٨/٢٦١ - ط. المنيرية) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض، لست منها في شيء -يعني اللُّقَطَة-.


وقابوس ضعفه ابن معين والنسائي، وقال الإمام أحمد: ليس بذاك.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فقد روي عنه من أوجه طرق عدة:
منها: ما أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٧٥٨ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (٣/٢٩١، ٢٩٢ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٢٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٨٨) وفي "المعرفة": (٩/٨٣) قال مالك:
عن نافع أن رجلاً وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟، فقال له عبد الله بن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٥٥) من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع به مختصراً.
وإسناده في غاية الجلالة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/١٣٩ - ط. الأنوار) من طريق همام عن نافع وابن سيرين عن ابن عمر نحوه لكنه في ضالة الإبل.
ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/١٣٧) من طريق معمر عن الزهري عن سالم قال: وجد رجل ورقاً فأتى بها ابن عمر فقال له: عرفها، فقال: قد عرفتها فلم أجد أحداً يعترفها أفأدفعها إلى الأمير؟، قال: إذاً يقبلها، قال: أفأتصدق بها؟، قال: وإن جاء


صاحبها غرمتها، قال: فكيف أصنع؟، قال: قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها.
وإسناده صحيح.
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٦٤) من طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟!.
وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٥١) والبيهقي: (٦/١٨٩) والطحاوي: (٤/١٣٩) بإسناد صحيح عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر وسئل عن اللُّقطة قال: ادفعها إلى الأمير.
وروي عن ابن عمر من أوجه وطرق أخرى.


قال المصنف (١/٤٣٠) :
(يلزم التعريف.. مدة حول.. روي عن عمر وعلي وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب:
فذكره المصنِّف ابن ضويان بعد هذا الموضع، وخرجه في "الإرواء": (٦/٢١) العلامة الألباني.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٥١، ٤٥٢) وعبد الرزاق في "المصنف": (١٠/١٣٩) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن أبي السَّفَر عن رجل من بني رؤاس قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفاً ضعيفاً، وأنا يومئذ محتاج، فأكلتها حين لم أجد أحداً يعرفها، ثم أيسرت، فسألت علياً، فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له.
وهذا لفظ ابن أبي شيبة، وليس عند عبد الرزاق: (عرفها سنة) .
وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أبي إسحاق به بنحوه وفيه: (عرفها) ولم يقل: (سنة) .
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن يونس عن أبي إسحاق قال: سمعت هذا الحديث من أبي السَّفَر عن رجل من بني رؤاس عن علي، مثله إلا أنه لم يقل (عرفها) .


وفي إسناده جهالة.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٤٩) من طريق أبي بكر ابن عَيَّاش عن عبد العزيز بن رُفَيْع قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم.
وإسناده صحيح عن رفيع.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" من طريق عبد العزيز بن رفيع به بمعنى القصة.
وأخرج دعلج في "مسند ابن عباس" له عن ابن عباس ﵁ قال: انظر هذه الضوال فشد يدك بها عاماً، فإن جاء ربها فادفعها إليه، وإلا فجاهد بها وتصدق، فإن جاء فخيّره بين الأجر والمال.
ذكره وصححه ابن حجر في "الفتح": (٩/٣٤٠ - ط. السلفية)


كتاب الوقف


قال المصنف (٢/٥) :
(قال جابر: "لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة إلا وقف) ا. هـ

ذكره الألباني في "الإرواء": (٦/٢٩) وأغفله من التخريج، وقد وقفت عليه، فقد أخرجه أبو بكر الخصاف في "أحكام الأوقاف": (١٥) قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني قدامة بن موسى بن بشير مولى المازنيين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كتب عمر بن الخطاب ﵁ صدقته في خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك، فانتشر خبرها، قال جابر: فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقه موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب.
قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبساً لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وإسناده واه.
قال المصنف (٢/٢٠) :
(روي أن عمر ﵁ كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نَقِبَ: أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبله المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل) انتهى.

أخرجه الإمام أحمد، وعنه أبو بكر عبد العزيز في "الشافي" والطبراني في "المعجم الكبير": (٩/١٩٢) من طريق المسعودي عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت المال، كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر، قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن لا تقطع الرجل وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصل. فنقله عبد الله، فخط له هذه الخطة.
وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده جيد إلى القاسم ولم يسمع من جده عبد الله.
وأخرجه الطبري في "التاريخ": (٢/٤٧٩) قال:
كتب إليَّ السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد في قصة طويلة فيها: ( ... وقد بنى سعد في


الذين خطوا للقصر بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم، فشيده وجعل فيه بيت المال وسكن ناحيته، ثم إن بيت المال نقب عليه نقباً وأخذ من المال، وكتب سعد بذلك إلى عمر، ووصف له موضع الدار وبيوت المال من الصَّحْن مما يلي وَدَعَة الدار، فكتب إليه عمر أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار، واجعل الدار قبلة، فإن للمسجد أهلاً بالنهار وبالليل، وفيهم حِصْن لما لهم فنقل المسجد، وأراغ بنيانه ... )
وإسناده واهٍ، لا يصح.


قال المصنف (٢/٢٤) :
(هي - يعني العمرى والرقبى - لازمة لا تعود إلى الأول ... وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك) انتهى.

أما أثر جابر بن عبد الله:
فيأتي ضمن قضاء طارق.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (٣/٢٨٦ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢١٨، ٣٤١، ٣٤٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٤) وفي "المعرفة": (٩/٥٨) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته، وأنها تناتجت إِبْلاً، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٣/٢٨٦) وفي "المسند": (٢١٨، ٣٤١، ٣٤٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٤) وفي "المعرفة": (٩/٥٩) وكذا الخطابي في "الغريب": (٢/٣٩٢) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب مثله إلا أنه قال: أضنت واضطربت.


وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/١٨٦) عن معمر عن أيوب، وعن ابن جريج، كلاهما عن حبيب بنحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه": (٧/١٤٠) وسُريج بن يونس في "كتاب القضاء": (٧٣) من طريق علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بنحوه.
وروي من غير هذه الأوجه، وقد أورده في "الإرواء": (٦/٥١) تبعاً لحديث جابر مرفوعاً في العمرى.
وأخرج مالك في "الموطأ": (٢/٧٥٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٥) وابن بَشْكُوال في "المبهمات": (٢/٦٦٣) قال مالك:
عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة رضي الله تعالى عنها قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.
وأخرجه أبو نعيم الحلبي في "الفوائد" ومن طريقه ابن بَشْكُوال في "المبهمات": (٢/٦٦٤) وابن أبي شيبة في "المصنف" كلهم من طريق مالك به بنحوه.
وسمى أبو نعيم ومن طريقه ابن بشكوال ابنة زيد: زينب بنت زيد بن الخطاب، وسمّاها ابن أبي شيبة: أسماء.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٧) وفي "الصغرى": (٦/٢٧٠) وعبد الرزاق في "المصنف": (٩/١٨٩، ١٩٥) وابن أبي شيبة:


(٧/١٤٢) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٦٥ - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس ﵁ قال: لا تحل الرُّقْبى ولا العُمْرى، فمن أُعْمِرَ شيئاً فهو له، ومن أُرْقب شيئاً فهو له.
وهذا لفظ النسائي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٧) وفي "الصغرى": (٦/٢٧٠) من طريق محمد بن بشر ثنا حجاج عن أبي الزبير به بلفظ: لا تصلح العُمْرى ولا الرُّقْبى فمن أَعْمَر شيئاً أو أَرْقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته.
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٧) وفي "الصغرى": (٦/٢٧٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/١٤٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٦٥) من طريق سفيان عن أبي الزبير به بلفظ: العُمْرى والرُّقْبى سواء.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وتوبع عليه أبو الزبير تابعه ابن أبي نجيح أخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٦) وفي "الصغرى": (٦/٢٦٩) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس قال: لا رُقبى، فمن أُرْقِب شيئاً فهو سبيل الميراث.
وروي من أوجه أخرى عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً، وعن طاووس مرسلاً.
وروي عن ابن عباس مرفوعاً من غير طريق طاووس.
وأما أثر زيد بن ثابت:


فأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": (٥/١٦٣) من طريق علي بن الجعد ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حُجر المدري أن زيد بن ثابت قال: العمرى جائزة.
وأخرجه الطبراني أيضاً: (٥/١٦٣) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو به: أن زيد بن ثابت سئل عن العُمْرى، فقال: سبيلها سبيل الميراث.
قال أبو القاسم الطبراني:
(وقفه الحمادان) انتهى.
وقد أخرجه ابن الجعد في "المسند": (٢٤٧) من طريق حماد بن زيد عن عمرو به مرفوعاً.
وقد رواه عن عمرو مرفوعاً خلق من الثقات منهم:
شعبة والسفيانان وأيوب السختياني ومعمر وابن جريج وقتادة والأوزاعي ورَوْح بن القاسم وشبل بن عبَّاد ووائل بن داود وعمر بن حبيب ومحمد بن مسلم الطائفي ومعقل بن عبيد الله وسَلِيْم بن حيان وغيرهم، وهو الصواب.
نعم أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٦٥) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حُجْر المدري عن زيد بن ثابت موقوفاً قال: العمرى للوارث.
وهو خطأ بلا ريب، فقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف": (٩/١٨٦) الحديث من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أن طاووساً أخبره أن حُجْر المَدَري أخبره أنه سمع زيد بن ثابت يقول: قال رسول الله ﷺ: "العمرى للوارث".


ثم قال عبد الرزاق بعده:
(عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت مثله) انتهى.
أي مرفوعاً مثل حديث ابن جريج عن عمرو.
وقد أخرجه كذلك الإمام أحمد في "المسند": (٥/١٨٩) وعنه أبو بكر القطيعي في "جزء الألف دينار": (٢٦٣، ٢٦٤) من طريق عبد الرزاق عن معمر به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٨) وفي "الصغرى": (٦/٢٧١) وغيره من طريق معمر به مرفوعاً. والله أعلم.
وقد روي من أوجه أخرى عن عمرو بن دينار به مرفوعاً، وعن طاووس به مرفوعاً.
وروي عن طاووس عن زيد مرفوعاً.
وتوبع طاووس عليه عن زيد مرفوعاً أيضاً.
وأما أثر جابر بن عبد الله وطارق:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/١٨٩، ١٩٠) ومن طريقه مسلم في "الصحيح": (٣/١٢٤٧) والبيهقي في"الكبرى": (٦/١٧٣) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: أَعْمَرَت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها ثم توفي، وتوفيت بعده، وتركت ولداً، وله إخوة بنون للمُعْمرة، فقال ولد المُعْمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المُعْمَر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على


رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، قال: فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعْمَر حتى اليوم.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/١٣٧) ومن طريقه مسلم في "الصحيح": (٣/١٢٤٧) وأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (٣/٣٨١) والشافعي في "الأم": (٣/٢٨٦ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (٩/٥٦) وأبو يعلى في "المسند": (٣/٣٦٦) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/٩١ - ط. الأنوار) وابن عبد البر في "التمهيد": (٧/١٢١) وغيرهم من طريق عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقاً قضى بالعُمْرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ.
وأصل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في "الصحيحين" وغيرهما دون ذكر القصة فيه.
وأخرج النسائي في "الكبرى": (٤/١٣٥) وفي "الصغرى": (٦/٢٧٧) وعبد الرزاق في "المصنف": (٩/١٨٨) والبيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٤) من طريق قتادة عن عطاء بن أبي رباح قال: قضى بها - يعني العُمْرى - عبد الملك بن مروان.
وقد أورده في "الإرواء": (٦/٥٢) شاهداً لحديث.
وأما أثر معاوية: فينظر.


قال المصنف (٢/٢٤) :
(سئل القاسم عنها - يعني العُمْرى - فقال: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٧٥٦) وعنه الشافعي في "الأم": (٣/٢٨٥ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (٩/٥٩) قال مالك: عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً يسأل القاسم بن محمد عن العُمْرى وما يقول الناس فيها؟، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٢٦) :
(قال المَرُّوذِي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة) انتهى.

ذكر المصنِّف خبر أبي بكر الصديق بعد هذا، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/٦١) ومثله خبر عمر: (٦/٦٩) .
وقد أخرجه عن عثمان مالك في "الموطأ": (٢/٧٥٣) وعنه وعن يونس بن يزيد وسفيان أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٠) وفي "المعرفة": (٩/٥١) وعن مالك أيضاً أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٢٢) وأخرجه عبد الرزاق: (٩/١٠٢، ١٠٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٠، ٤١) وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة": (٦١، ٦٢) كلهم من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، - زاد عبد الرزاق: والمِسْور بن مَخْرَمة - عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال يَنْحَلون أبناءَهم نِحْلاً ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يَحُزْها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل.
زاد البيهقي من غير طريق مالك، وعبد الرزاق وعنه ابن حزم، وابن أبي شيبة وزكرويه: قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان شُكي ذلك إليه فقال عثمان: نظرنا في هذه


النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه.
وتابع عروة عليه ابن السَّبَّاق عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري به، عند البيهقي في "سننه".
وإسناده صحيح.
وأخرج مالك: (٢/٧٧١) وعنه وعن يونس بن يزيد وغيرهما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٠) وفي "المعرفة": (٩/٥١) وعن مالك أيضاً أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٢٢) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نُحْله فأعلن ذلك له وأشهد عليه، فهي جائزة وإن وليها أبوه.
وإسناده صحيح.
وأخرج سحنون في "المدونة": (١٥/١٠٨) وابن حزم في "المحلى": (٩/١٢٢) عن الحارث بن نبهان، وابن عدي في "الكامل": (٦/٩٧) عن شعبة كلاهما عن محمد بن عبيد الله العَرْزمي عن عمرو بن شعيب - زاد الحارث: وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، ثم اتفقا - قال عمرو: عن سعيد بن المسيب، ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبي مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض.
والعَرْزمي وإن كان من شيوخ شعبة وسفيان فهو ضعيف بالإجماع.
وأخرج عبد الرزاق: (٩/١٠٧) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٥٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٠) من طريق معمر عن الزهري قال: سألته عن الرجل يكون شريكاً لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله.
وإسناده منقطع.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٠) ومن طريقه ابن حزم في "


المحلى": (٩/١٢٥) والبيهقي في "الكبرى": (٦/١٧١) من طريق همام عن قتادة عن الحسن البصري عن النضر بن أنس بن مالك قال: نحلني أبي نصف داره فقال أبو بردة: إن سَرَّك أن تحوز ذلك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال: ما قبض منه فهو جائز ومالم يقبض منه فهو ميراث.
وأخرج البيهقي: (٦/١٧٠) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يَعْمَر عن أبي موسى الأشعري قال: قال عمر بن الخطاب: الأنحال ميراث مالم يقبض.
وقتادة لم يسمع من يحيى بن يَعْمَر كما قاله الإمام أحمد.
وأما أثر علي: فينظر.


قال المصنف (٢/٢٧) :
(تلزم - أي الهبة - بالعقد.. لأنه يروى عن علي وابن مسعود) انتهى.

تقدم عند المصنِّف قبل هذا الموضع: (٢/٢٦) ذكر الأثرين، وذكرهما العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/٦١) وقال: (لم أقف على إسناده) ، وخرجهما آل الشيخ في "التكميل": (١٠٢، ١٠٣) .


قال المصنف (٢/٣٠) :
(قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/٩٩) ، وسعيد بن منصور في "سننه": (٣/١/١١٩ - ط. الأولى) والطبراني في "الكبير": (١٨/٣٤٨) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه، ثم توفي وامرأته حُبْلى لم يعلم بحملها، فولدت غلاماً فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة، قال: أما أَمْر قَسَمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه، ولكن نصيبي له، قلت: أعلى كتاب الله قسم؟، قال: لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله.
وإسناده صحيح عن عطاء، ولم يدرك سعد بن عبادة ﵁.


قال المصنف (٢/٣٠) :
(قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٢١) والحسين المروزي في "البر والصلة": (١٥٤) وابن أبي الدنيا في "كتاب العيال": (١/١٧٤) وابن عبد البر في "التمهيد": (٧/٢٢٩، ٢٣٠) من طريق مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَل.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده صحيح.


كتاب الوصايا


قال المصنف ابن ضويان (٢/٣٤) :
(قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ ... ﴾ [البقرة: ١٨٠] ... قال ابن عمر وابن عباس: نسختها آية الميراث) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٦٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٠٩) والطبري في "التفسير": (٢/١١٩ - ط. الحلبي الثانية) وأبو نعيم في "الحلية": (٩/٢٦) كلهم من طريق سفيان، ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٦١، ١٦٢) من طريق أبي حماد الحنفي، كلاهما عن جَهْضم عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول في قوله تعالى: ﴿إِنْ ... ﴾ . قال: نسختها آية الميراث.
رواه عن سفيان ابن مهدي عند الطبري وأبي نعيم، ووكيع عند البيهقي وابن أبي شيبة.
قال الطبري ﵀:
(قال ابن بشار: قال ابن مهدى: فسألت جهضماً عنه فلم يحفظه) . انتهى.
وإسناد الأثر صحيح، ولا يضره قول ابن مهدي، فجهضم حفظه وحدث به ثم نسيه.


وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه أبو داود في "سننه": (٣/٢٩٠) ومن طريقه البيهقي في الوصايا من "السنن الكبرى": (٦/٢٦٥) وابن عبد البر في "التمهيد": (١٤/٢٩٧) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٦١) ، قال أبو داود ﵀:
(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: ﴿إِنْ ... ﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث) انتهى.
وأخرجه البيهقي في العدد من "الكبرى": (٧/٤٢٧) من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: ( ﴿وَالَّذِينَ ... ﴾ [البقرة: ٢٤٠] ، فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى.
وعلي بن الحسين قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، وقال في "التقريب": صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري في "الصحيح": (٥/١٧٨ - ط. عامرة) والدارمي: (٢/٣٠٢) وابن جرير: (٤/٢٧٥) والبيهقي: (٦/٢٦٣) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما


أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
وهذا لفظ البخاري، وفي إسناد ابن جرير قال: ابن أبي نجيح عن مجاهد أو عطاء.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير": (٢/٤٥١) والنحاس في "الناسخ والمنسوخ": (١/٤٨٢) والجصاص في "أحكام القرآن": (١/١٠٤) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٦١) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس نحوه.
وعطاء هو الخراساني، وعثمان ابنه ضعيف الحديث، وعطاء لم يسمع من ابن عباس؛ كما قال ذلك ابن معين وأحمد.
وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف": (كما في "تهذيب الكمال": ٢/٩٣٧ - مخطوط) :
(وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه) . انتهى.
مع أن البخاري أخرج من هذا الطريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ في موضعين، وهو مما أخذ على البخاري ﵀، وقد اعتذر الأئمة له في ذلك منهم ابن حجر في "الفتح" و"التهذيب".
وأخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في "السنن": (٢/


٦٦٣) والحاكم في "المستدرك": (٢/٢٧٣، ٢٨١) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٦٥) (٧/٤٢٧) وأخرجه ابن جرير في "التفسير": (٢/١١٨، ٥٨١) كلهم من طريق يونس بن عبيد، ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٦١، ١٦٢) من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد ابن سيرين قال: جلس ابن عباس ﵄ فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: ﴿إِنْ ... ﴾ فقال: نسخت هذه الآية.
وإسناده منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ قاله ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل.
وقد أخرج البخاري في كتاب الأطعمة من "صحيحة" لمحمد بن سيرين عن ابن عباس متابعة.
والواسطة معلومة وهو عكرمة مولى ابن عباس ﵄، وإذا علمت الواسطة فالحديث صحيح، قال ابن معين:
(لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس إنما سمع من عكرمة عن ابن عباس) . انتهى.
وأخرجه الطبري: (٢/١١٨) وابن عبد البر في "التمهيد": (١٤/٢٩٧، ٢٩٨) من طريق عبد الله بن صالح ثنى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمعناه.
وقد تقدم الكلام على حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس ﵄ في أول "كتاب العارية".
وأخرجه ابن جرير أيضاً: (٢/١١٨، ١١٩) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٥٩، ١٦٠) من طريق محمد بن سعد ثنا أبي ثني عمي ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس.


قال المصنف (٢/٣٦) :
(عن إبراهيم: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. رواه سعيد) انتهى.

أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/١٣١-ط. الأولى) من طريق هشيم أنا مغيرة عن إبرهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المُرَّيان من الأمر، الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (٨/٣٨٤) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٣٧) :
(تصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. روي عن ابن مسعود) انتهى.

أخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (١/٣٥١) (٢/٢٦) وكما في "مسائل عبد الله": (٣٩٨) والدارمي في "السنن": (٢/٨٤٧-ط بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٣٦٩) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٠٢) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/٤٠٣، ٤٠٤-ط. الأنوار) والخطيب في "الجامع": (٢/٤١) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: سمعت ابن مسعود ﵁ يقول: السائبة يضع ماله حيث شاء.
قال شعبة:
(لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري) . انتهى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/٦٨، ٦٩) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (٩/٣٤٧) وسعيد بن منصور في "سننه": (٣/١/١٠٢- ط. الأولى) ومن طريقه القاسم السرقسطي في "غريب الحديث": (٢/ل٥٠/ب - مصورة الظاهرية) والخطابي في "الغريب": (٢/٢٥٨) وابن حزم في "المحلى": (٩/٣١٧) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أَحْرى حي


بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماً، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.
ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.
وقد توبع أبو إسحاق عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (١١/١٩٦، ١٩٧) والطحاوي في "الشرح": (٤/٤٠٣) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.
وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة": (٤/٢٤٣) من طريق قيس بن الربيع عن أبي الحَصِيْن عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.
وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به.
قال شعبة بن الحجاج:
(ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب عليَّ) انتهى.
وأخرجه الطحاوي: (٤/٤٠٤) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو عن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/١٣، ٦٩) وسعيد في "السنن": (٣/١/١٠٣) ومن طريقه السرقسطي في "غريب الحديث": (٢/ل٥٠/ب - مصورة الظاهرية) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود ﵁ قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.
وأخرجه سعيد: (٣/١/١٠٢، ١٠٣) والطحاوي (٤/٤٠٣) وابن أبي شيبة: (٦/٢٢٥) ومحمد بن الحسن في "الحجة" من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل به بنحوه.


كتاب الفرائض


قال المصنف ابن ضويان (٢/٥٦، ٥٧) :
(قرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: ﴿وَلَهُ ... ﴾ من أم) [النساء: ١٢] انتهى.

أما أثر عبد الله بن مسعود: فلم أره.
وأما أثر سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٢٦٤) وأبو عبيد في "فضائل القرآن": (٢٩٧) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١١٨٧) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٣١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٤١٦، ٤١٧) وابن عبد البر في "التمهيد": (٥/١٩٩) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم: (٣/٨٨٨) وابن جرير الطبري: (٤/٢٨٧) وابن المنذر: (١٨/ل١٤١/أ-مخطوط) ، كلهم في "التفسير" من طريق يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف عن سعد بن أبي وقاص به.
رواه عن يعلى شعبة وسفيان وهشيم.
وإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الله مجهول.


قال المصنف (٢/٥٧) :
(وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي) انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب وابن مسعود في فريضة المرأة والأبوين:
فأخرجه سفيان في "الفرائض": (٢٥) ومن طريقه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٣ - ط بغا) وعبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٥٢، ٢٥٣) قال سفيان: عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة، امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي.
وأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٣) وعبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٥٢، ٢٥٣) عن سفيان، وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٣٩) عن أبي معاوية، وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٤، ٥٥ - ط. الأولى) عن أبي معاوية وهشيم، والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) عن أبي عوانة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقاً اتبعناه فيه وجدناه سهلاً، وأنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين.
وإسناده صحيح، وإبراهيم وإن لم يكن سمع من عبد الله فحديثه عنه محمول على الاتصال.
وقد جاء موصولاً كما أخرجه الحاكم: (٤/٣٣٥) والبيهقي:


(٦/٢٢٨) وابن أبي شيبة: (١١/٢٣٩) وسعيد بن منصور: (٣/١/٥٤) من طريق منصور - زاد البيهقي: وسليمان - عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بنحوه.
وتابع علقمة عليه الأسود بن يزيد، أخرجه عبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة": (١/٢٦٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٣٩) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله نحوه.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٥٥) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد بن ثابت نحوه.
وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى لا يحتج به، وعامر لم يسمع من ابن مسعود.
وأما أثر عمر وابن مسعود في فريضة الزوج والأبوين:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٤٠٨) من طريق يزيد بن هارون نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاً، فإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وشريك القاضي سيء الحفظ، قال أبو داود: ثقة يخطئ عن الأعمش.
وأخرج سفيان في "الفرائض": (٢٦) ومن طريقه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٣) والحاكم في "المستدرك": (٤/٣٣٦) وعبد الرزاق: (١٠/٢٥٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٤١) وابن


حزم في "المحلى": (٩/٢٦٠ - ط. المنيرية) قال سفيان: عن أبي سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أُفَضِّل أماً على أب.
ولفظ الحاكم: أماً على جد.
والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، قاله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة.
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه سفيان في "الفرائض": (٢٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) وعبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٥٣) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنه جعلها من أربعة أسهم، للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب ما بقي.
وأخرجه الدارمي: (٢/٨٠٣) عن شعبة وحماد بن سلمة، والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) عن شعبة، وعبد الرزاق: (١٠/٢٥٣) عن معمر، وابن أبي شيبة: (٦/٢٤٠) عن عبد السلام بن حرب، كلهم عن أيوب السختياني به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٥) من طريق خالد عن أبي قلابة عن عثمان بنحوه وفيه إرسال.
وأما أثر زيد بن ثابت في فريضة المرأة والأبوين:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (٢/٢٧٢، ٢٧٦) عن عبد


الصمد وعفان وبهز، والدارمي في "السنن": (٢/٨٠٢) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) عن يزيد بن هارون، كلهم قالوا:
حدثنا همام بن يحيى - زاد عبد الصمد وعفان وبهز: أخبرنا قتادة، ثم اتفقوا: -عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه، فقال: قسمها زيد من أربعة أسهم.
زاد أحمد في رواية عفان، والبيهقي: سهم للمرأة، وسهم للأم، وسهمين للأب.
وهذا لفظ أحمد.
قال أحمد:
(قال همام: فلا أدري أسمعته من يزيد أم لا؟. قال عفان: تحفظه لنا همام من كتابه) انتهى.
وقد صرح همام بسماعه من يزيد عند الدارمي، وبين وفاتيهما أزيد من ستين سنة، وهمام ثقة ربما يهم إن حدث من حفظه، وسماع من حَدَّث عنه بأَخَرَةٍ أصح ممن حدث عنه قديماً لأنه رجع إلى كتابه بأخرة، وحديث عفان عنه هنا من كتابه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٣٨) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد به بنحوه.
وأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٣) وعبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٥٣) من طريق سفيان الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بنحوه.
وإسناده صحيح.
وله طرق أخرى تأتي.


وأما أثر زيد في فريضة الزوج والأبوين:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٢) عن هشام، وعبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٥٤) عن قتادة، كلاهما عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) عن سفيان وشريك، وعبد الرزاق: (١٠/٢٥٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٤١، ٢٤٢) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٦١) عن سفيان أيضاً كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملاً، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟، قال: لا ولكن أكره أن أُفضل أماً على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.
وإسناده صحيح، وتابع الأصبهاني عليه عن عكرمة: الحكمُ، عند الدارمي في "السنن": (٢/٤٤٤) ، وخرج هذا في "الإرواء": (٦/١٢٣) ضمن رأي ابن عباس.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٥) من طريق هشيم نا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي


سهماً، وما بقي فللأب سهمان.
وإسناده منقطع أبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت.
وأخرجه سعيد أيضا: (٣/١/٥٥) من طريق هشيم نا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد مثل ذلك.
وابن أبي ليلى ضعيف الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٤٢، ٢٤٣) من طريق عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد. وذكر مثل حديث الأصبهاني عن عكرمة.
وإسناده منقطع.
وقد جاء عن زيد بن ثابت في المسألتين:
ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (١١/٢٤٢) من طريق منْدل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين، فقال: للأم ثلث ما بقي.
وإسناده منقطع، ومندل ضعيف الحديث، ضعفه الإمام البخاري وغيره.
وما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٧) من طريق محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ﵁ في حديث طويل وفيه: - فإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من الأخوة فصاعداً، فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضتين فقط وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة وتترك


زوجها وأبويها، فيكون لزوجها النصف، ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال.
وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم، وحديثه بالعراق مضطرب، ومحمد بن بكار سمع منه بالعراق.
وأما أثر علي بن أبي طالب في فريضة المرأة والأبوين:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٢) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٦) وابن أبي شيبة: (٦/٢٤١) من طرق عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
وهذا لفظ الدارمي، واختصره سعيد فقال: أن علياً قال: للأم ثلث ما بقي.
وإسناده ضعيف، عامر لم يسمع من علي ﵁، وابن أبي ليلى ضعيف.
وأما أثر علي في فريضة الزوج والأبوين:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) من طريق حماد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن الحارث الأعور عن علي قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.
وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وكان مدلساً، يروي عن عمرو بن شعيب ما سمعه من العَرْزمي، والعرْزمي متروك،


والحارث الأعور ليس بحجة.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٦) من طريق هشيم عن حجاج بن أرطاة قال: أنبأنا شيخ من همدان عن الحارث عن علي أنه قال في زوج وأبوين، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.
وإسناده ضعيف الحجاج بن أرطاة ضعيف، وشيخه مجهول، والحارث هو الأعور.
وأخرجه سعيد أيضاً: (٣/١/٥٦) من طريق الحجاج عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي.
وإسناده ضعيف لحال الحجاج وللجهالة فيه.
وأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٤٢) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت ﵁ في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين قال: للأم ثلث ما بقي.
وهذا لفظ ابن أبي شيبة، ولم يذكر الدارمي فيه: زيداً.
وإسناده منقطع.


قال المصنف (٢/٥٨) :
(لا يرث - يعني من الجدات - أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن عَلَت درجتهن. روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.

أما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه الدرامي في "السنن": (٢/٨١٦ - ط. بغا) من طريق الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواءً ورث ثلاث جدات، جدتا أبيه أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى.
وأشعث بن سَوَّار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم.
وتابعه عليه ابن أبي ليلى وهو ضعيف أيضاً أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٣٦) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعلياً رضي الله تعالى عنهما كانا يورثان ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
وفي سماع الشعبي من علي خلاف، والصواب عدم سماعه، وقد أدرك زيد بن ثابت.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه من غير ما تقدم الدارقطني: (٤/٩١، ٩٢) والبيهقي: (٦/٢٣٦) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٧٤، ٢٧٥) من طريق أبي


الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
هذا لفظ الدارقطني، ولفظ البيهقي بمعناه، وعكسه ابن حزم فقال:
(اثنين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب) .
رواه عن أبي الزناد ابنه وعبد الجبار بن عمر ومسلمة بن علي، وكلهم ضعفاء، بل إن مسلمة بن علي متروك الحديث، وأحسنهم حالاً ابن أبي الزناد.
وأخرجه الدارقطني: (٤/٩٢) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الوارث عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت، بلفظ ابن حزم السابق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٣٦) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٧٥) من طريق حماد بن سلمة ثنا حميد وداود بن أبي هند أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
ورجاله ثقات، إلا أن حميداً وداوداً لم يدركا زيد بن ثابت ﵁.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٣/٢٣) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٢٧٤) والطبراني في "الكبير": (٩/٢٨٣) عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن سعد


بن أبي وقاص قال لابن مسعود: أتغضب عليَّ أن أوتر بركعة، وأنت تورث ثلاث جدات، أفلا تورث حواء امرأة آدم!؟.
وأخرجه أبو يوسف في "كتاب الآثار": (٦٩) من طريق أبي حنيفة عن حماد به بنحوه.
وليس فيه ذكر الشاهد، وإسناده منقطع، إبراهيم النخعي لم يسمع من سعد، وحماد بن أبي سليمان من الفقهاء لكن ليس بالحافظ، وربما تصرف بالمتون عن غير قصد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٣٢٣) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٣٦) من طريق وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
وإبراهيم لم يسمع من عبد الله، لكنه محمول على الاتصال، وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٥٩) :
(وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يُسْقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت ... وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح": (٨/٦ - ط. العامرة) (كتاب الفرائض / باب ميراث الجد مع الأب والأخوة) عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وعلي وابن مسعود وزيد.
أما أثر أبي بكر:
فأخرجه الإمام أحمد: (١/٣٥٩) والبخاري: (٨/٦) وغيرهما من حديث عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: أما الذي قال رسول الله ﷺ: لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل - أو قال: خير-، فإنه أنزله أباً، -أو قال: قضاه أباً-.
وهذا لفظ البخاري.
وأخرجه الإمام أحمد: (٤/ ٤، ٥) والبخاري: (٤/١٩١) أيضاً من حديث ابن أبي مليكة عن ابن الزبير بنحوه.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارمي: (٢/٨١٣) وعبد الرزاق: (١٠/٢٦٤) من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه جعل الجد أباً.