المقدمة
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله رغم أنف من جحد به وكفر، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله سيد البشر، ﷺ وعلى آله السادة الغرر.
أما بعد:
فهذا كتاب جمعت فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الأصحاب التي أوردها العلامة الفقيه الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان رحمه الله تعالى، في كتابه "منار السبيل شرح الدليل"، التي لم يخرجها العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح نجاتي الأرنؤوط الألباني ﵀، في كتابه "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل".
والتزمت فيه أن أخرج ما لم يخرج في "الإرواء" من الأخبار المرفوعة والموقوفة، بأن ذكر الخبر في "منار السبيل" وأغفل ذكره العلامة الألباني في "الإرواء" - وهذا النوع جله من الموقوفات وليست هي على شرط "الإرواء"، وهي أكثر ما في هذا الكتاب -، أو ذكره في "الإرواء" وجعله غفلاً من التخريج.
ومثله ما قال فيه الألباني (لم أقف عليه) أو نحو هذا مما يفيد أنه لم يقف عليه أُخَرِّجه إلا ما خُرج في "التكميل" للشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله.
وما عزاه ابن ضويان في "منار السبيل"، لإمام من الأئمة وخرجه الألباني من غيره فإن كان طريق الخبر أو لفظه في مصدر المصنِّف ابن ضويان غير ما خرجه في "الإرواء" فإني أورده وإلا أغفلته.


وقد تجد خبراً أشار إليه ابن ضويان أغفلته من التخريج، لأن المصنف ابن ضويان كرره في موضع آخر قريباً منه قبله أو بعده، وقد أشار إليه في موضع وفي آخر ذكر متنه أو طرفاً منه، أو ذكر في موضع لفظاً منه وفي آخر لفظاً آخر، فتجده مُغْفلاً في موضع وهو مخرج في موضع قبله في "الإرواء" أو في هذا الكتاب.
وإن كانت مواضع الخبر متباعدة أشرت إلى موطن تخريجه من "الإرواء" أو من هذا الكتاب.
وقد سلكت فيه طريق الاختصار في الكلام على الرواة، وذكر الطرق، فلا استقصي ذكر جميع ما أقف عليه من طرق الخبر إن صح مخرجه، وإن لم يصح ذكرت له من الطرق ما يعضده ويتأكد به إن وُجد ذلك، ولو سلكت في هذا الكتاب كما في النفس لصار الكتاب ضعف حجمه أو أكثر، ولكن الاختصار أقرب للاستفادة من الإطالة.
وقد خَرَجت عن هذا الشرط في بعض المواضع، وأردت بذلك كله تتميم الفائدة، فإن أصبت فمن لطف الله وعونه، وإن أخطأت فمنبت الخطأ ومعدنه، والله أسال أن يسبغ عليّ من فواضله، وصلى الله على نبينا محمد وآله.

عبد العزيز الطريفي
الرياض - ٢٠/ ٨ / ١٤٢٠هـ


ص. ب: ٢٤١٩٥١ الرياض: ١١٣٢٢
قال المصنف ابن ضويان (١/١٢) :
(حديث: "كل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه بـ"بسم الله الرحمن الرحيم" فهو أبتر". رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرُّهاوي) انتهى.

قال في الإرواء بعد تخريجه من طريق الرُّهاوي (١/٣٠) :
١ - (تنبيه: عزا المصنِّف الحديث للخطيب، وكذا فعل المناوي في "الفيض" وزاد أنه في "تاريخه" ولم أره في فهرسه، والله أعلم) انتهى.
قلت:
رأيته عند الخطيب البغدادي، فقد أخرجه في كتاب "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع": (٢/٦٩) قال:
(حدثنا محمد بن علي بن مخلد الوَرَّاق ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي قالا: أنا أحمد بن محمد بن عمران أنا محمد بن صالح البصري -بها- نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك أنا يعقوب بن كعب الأنطاكي نا مُبَشِّر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر") انتهى.


وهو خبر منكر، جاء بألفاظ ومن أوجه، وذكرها ليس من شرط الكتاب فالخبر مخرج في "الإرواء".
وقد حسنه بعض المتأخرين كالحافظ السيوطي ﵀، والسيوطي رغم جلالته وعلمه واطلاعه إلا أنه من المتساهلين في تقويه الأخبار، ومن أوسع أهل العلم تساهلاً في تقوية الحديث الضعيف بتعدد طرقه، ومن نظر في كتبه وجد هذا جلياً.

كتاب الطهارة
قال المصنف ابن ضويان (١/٢١) :
(لأن النبي ﷺ.. توضأ من تور من حجارة) انتهى.

قال الألباني في الإرواء (١/٦٥) :
٢٩ - (لم أقف عليه الآن) انتهى، ثم خرج من "مسند أحمد" خبراً ليس فيه ذكر الوضوء، وخرج آل الشيخ في التكميل خبراً فيه وضوء الصحابة من مخضب من حجارة، وليس هو صريح من فعل النبي ﷺ.
وقد رأيته أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩/٨٩) وفي "الكبير": (٢٢/١٠٣) من حديث أبي قرة عن ابن جريج عن أبي خالد أنه أخبره عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال: صليت مع رسول الله ﷺ بالأبطح وكان النبي ﷺ في قبة من أدم فتوضأ من تور حجارة فخرج بلال بفضله فصلى....
قال المصنف ابن ضويان (١/٣١) :
(حديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان") انتهى.

قال في الإرواء (١/١٢٣) :
٨٢ - (صحيح. ولكن لم أجده بلفظ: "عُفي" ... ) انتهى. ثم خرجه من غير هذه اللفظة مما أفاد به.
قلت:
وجدته بلفظ: "عُفي"، أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٨/٣٣٤- ط. منيرية) من طريق الرّبيع بن سليمان المؤذّن المصري عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
ثم قال ابن حزم ﵀:
(فإن قال -يعني المعترض-: سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن هذا الحديث، فقال له: إنه رواه شيخ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك، قال مالك: عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ. وقال الأوزاعي: عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ.
فقال أحمد: هذا كذب وباطل ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي ﷺ.
فاعجبوا للعجب!، إنما كذّب أحمد ﵀ من روى هذا الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وصدق أحمد في ذلك، فهذا لم يأْت قط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا من طريق الوليد بن


مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، إنما جاء من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ.
ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ، أو كذب إن تعمد ذلك) انتهى.
أعاد المصنِّف هذا الحديث بلفظ: (عُفي) في مواضع منها كتاب الصلاة: (١/٧٣) ، وقال عنه العلامة الألباني هناك (١/٢٩٤) :
(صحيح بمعناه. وقد سبق تخريجه) انتهى.


وكلام الإمام أحمد ﵀ ظاهر في إعلال هذا الخبر، وتأويل ابن حزم لكلامه غير مسلم، وقد أعله أبو حاتم وغيره.
وقول الإمام أحمد:
(ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي ﷺ انتهى.
هو ما ينبغي الوقوف عليه لأنه من إمام حافظ، وإذا حكم الأئمة بإعلال خبر من طريق مشهورة وأغفلو ذكر وروده من طرق أخرى فالغالب أنه لا يصح من غيرها، فهم قد اطلعوا على طرق الأخبار ومخارجها، وعاينوا الأصول وتنوعها، وقولهم هو العمدة في ذلك، وقد جمع بعض المتأخرين جزءاً في تقوية هذا الخبر، والكلامُ في بيان إعلاله ليس من شرط الكتاب.
وابن حزم عليه رحمة الله يخالف الأئمة في كثير من الأحيان، ويُعْمل ظاهر الطرق في تقوية الأخبار أو ردها، كما عليه كثير ممن تأخر من أهل العلم كابن القطان الفاسي وغيره.
وابن حزم ﵀ لا يعتبر بتعدد طرق الخبر، فما روي موصولاً لا يضره أن يروى من وجه أصح مرسلاً، فهو يقضي لكل طريق وحده في الغالب، قال ابن حزم في كتابه "الإحكام": (٢/٢١٧) في فصل في زيادة العدل:
(لا فرق بين أن يروي العدل الراوي العدل حديثاً فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلاً أو يرويه ضعفاء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث وكل ذلك سواء واجب قبوله....) انتهى.
وقال أيضاً: (١/١٣١) :
(إذا روى العدل عن مثله خبراً حتى يبلغ به النبي ﷺ، فقد وجب الأخذ به ولزمت طاعته والقطع به سواء أرسله غيره أو أوقفه أو رواه كذاب من الناس وسواء روي من طريق أخرى أو لم يرو إلا من تلك الطريق ... ) انتهى.
وهذا إغفال لباب العلل، ومخالفة لمناهج النقّاد.
قال المصنف ابن ضويان (١/٢٩) :
(أن عائشة ﵂ لَيَّنت السواك للنبي ﷺ فاستاك به) انتهى.

أخرجه الإمام أحمد: (٦/٤٨-ط. الميمنية) والبخاري: (١/٢١٤-ط. العامرة) وغيرهما من حديث عائشة ﵂ قالت: مات رسول الله ﷺ في بيتي ويومي وبين سَحْري ونَحْري فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه فظننت أن له فيه حاجة، قالت: فأخذته فمَضَغْتُه ونَفَضْتُه وَطَيَّبْتُه ثم دفعته إليه فاستن كأحسن ما رأيته مستناً قط ... الحديث.
وأخرجه مسلم في "الصحيح" دون ذكر السواك.


قال المصنف ابن ضويان (١/٣٠) :
(أن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري) انتهى. يعني أخذ ما فضل على القبضة من اللحية.

أخرجه البخاري: (٧/٥٦-ط. العامرة) والبيهقي في "شُعب الإيمان": (١١/٤٠٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢٢٥، ٢٢٦) وابن سعد في "الطبقات": (٤/١٧٨) وغيرهم من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب.
وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فَضَلَ أخذه.
وأخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه وغيرهم ولم يذكروا فعل ابن عمر.
وأخرجه أبو داود في "سننه": (٢/٧٦٥) والنسائي في "الكبرى": (٢/٢٥٥) (٦/٨٢) وفي "عمل اليوم والليلة": (٢٦٨، ٢٦٩) والحاكم في "المستدرك": (١/٤٢٢) وغيرهم من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقَفَّع قال: رأيت ابن عمر ﵄ قبض على لحيته فقطع ما زاد على الكف.
ومروان بن سالم المقفَّع بقاف ثم فاء وقيل العكس وثقة ابن حبان كما في "الثقات": (٥/٤٢٤) ، وفيه جهالة. وليس له في "السنن" غير هذا الموضع، وفيه زيادة مرفوعة.
قال الدارقطني رحمه الله تعالى بعد إخراجه في "سننه": (٢/١٨٥) :
(تفردبه الحسين بن واقد وإسناده حسن) انتهى.
وروي عن ابن عمر من وجوه أخرى.


قال المصنف ابن ضويان (١/٣٠) :
(روي عنه - يعني ابن عباس -: أنه لا حج له ولا صلاة) انتهى. يعني من لم يختتن.

أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه الجصاص في "أحكام القرآن": (٢/٢٣٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢١) من طريق سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقْلَف لا تحل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الخلال من طريق سالم بن العلاء المرادي عن عمرو ابن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأَقْلَف لا تقبل له الصلاة ولا تؤكل ذبيحته.
وأخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه الخلال (٢) من طريق سالم بن العلاء به بلفظ: لا تؤكل ذبيحة الأقْلَف.
ورجاله ثقات إلا سالم بن العلاء المرادي ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه) ، يعني أنه لا يحتج به فيما انفرد به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو مُقِل الرواية.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٤٨٣) ومن طريقه الخطابي في "الغريب": (٢/٤٨٠) من طريق معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغْرَلِ ويقول: لا تجوز شهادته ولا


تقبل صلاته.
وإسناده ضعيف، فقتادة لم يسمع من ابن عباس، فقد أخرجه معمر في "الجامع": (١١/١٧٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٣٢٥) وفي "شعب الإيمان": (٦/٣٩٦) وعنه ابن عساكر في "تبيين الامتنان بالأمر بالإختتان": (ل ٨/ب - مخطوط) من طريق قتادة عن رجل عن ابن عباس ﵁ أنه كره ذبيحة الأَرْغَل، وقال: لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١١/١٧٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٣٢٥) وفي "شعب الإيمان": (٦/٣٩٦) من طريق ابن أبي يحيى عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاتقبل صلاة رجل لم يختتن.
وإسناده ضعيف جداً، إبراهيم بن أبي يحيى متهم. وقيل في رواية داود عن عكرمة منكرة، قاله ابن المديني وأبوداود.


قال المصنف (١/٣٤) :
(قوله ﷺ للَقِيْطِ بن صَبِرَةَ: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً") انتهى.

أَغْفَله العلامة الألباني في الطهارة من "الإرواء"، ولم يذكره، ثم أعاده المصنِّف في الصيام وذكره العلامة الألباني هناك وقال (٤/٨٥) : (صحيح. وقد مضى بتمامه مع تخريجه في "الطهارة" رقم ٩٠) انتهى.
وليس هو في الطهارة، ولعله سقط من الطابع.
والحديث معروف لا يخفى أورده العلامة الألباني في "صحيح الجامع الصغير" وغيره.
وقد أخرجه الإمام أحمد: (٤/٣٢، ٣٣- ط. الميمنية) والبخاري في "الأدب المفرد": (٦٩، ٧٠) وأبو داود: (١/٩٩، ١٠٠) (٢/٧٦٩، ٧٧٠) والترمذي: (٣/١٥٥) والنسائي في "الكبرى": (١/٨٩) و"المجتبى": (١/٧٩- سندي) وابن ماجه: (١/١٥٣) والدارمي: (١/١٨٩- ط. بغا) وابن خزيمة: (١/٧٨، ٨٧) وابن حبان: (٣/٣٣٣، ٣٦٨) (١٠/٣٦٨) والحاكم: (١/١٤٧، ١٤٨) (٤/١١٠) وابن الجارود: (٧٨) والشافعي في "الأم": (١/٢٣- ط. بولاق) و"المسند": (١٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١/٥٠، ٥١، ٥٢، ٧٦) (٧/٣٠٣) وفي "المعرفة": (١/٢٨٤، ٢٨٥) وأبوداود الطيالسي:


(١٩١) وعبد الرزاق: (١/٢٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٨، ٣٢) والدُّولابي في "جُزءٍ من أحاديث سفيان"، وابن المنذر في "الأوسط": (١/٤٠٧) والطبراني في "الكبير": (١٩/٢١٦) و"الأوسط": (٨/٢١٥) وابن عبد البر في "التمهيد": (١٨/٢٢٣) وابن قانِع في "المعجم": (٣/٩) والرَّامَهُرْمُزي في "المحدث الفاصل": (٥٧٩) وأبو نُعيم في "الحلية": (٧/٢٢٩) والبغوي في "شرح السنة": (١/٤١٥) وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لَقيط عن أبيه عن النبي ﷺ، وذكره.
ولم يذكروا المضمضة فيه، إلا رواية عند أبي داود: (١/١٠٠) ومن طريقه البيهقي: (١/٥٢) من طريق أبي عاصم قال: حدثنا ابن جريج عن إسماعيل به، الحديث وقال فيه: إذا توضأت فَمَضمض.
ولفظ الدُّولابي في "جُزءٍ من أحاديث سفيان" قال:
(حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن النبي (ص) قال: "إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً) انتهى.
ذكره ابن القطّان في "بيان الوَهَم والإِيهام": (٥/٥٩٣) بسنده ومتنه المذكور وقال:
(وابن مهدي أحفظ من وكيع، وأجل قدراً) . انتهى.
قلت: وحديث وكيع أخرجه الإمام أحمد وغيره، وقد توبع عليه


عن سفيان بدون ذكر (المضمضة) ، تابعه: عبد الرحمن بن مهدي - وهو من زاد المضمضة - عند أحمد في "المسند": (٤/٣٣) ، وتابعه عبد الرزاق كما في "المصنف": (١/٢٦) ، وأبو نُعيم ومحمد بن يوسف الفِرْيابي عند الطبراني في "الكبير": (١٩/٢١٦) ، ومحمد بن كثير عند الحاكم: (١/١٤٧) وعنه البيهقي: (١/٥٠) ، وعَبْدان عند الرامهرمزي: (٥٧٩) ويحيى بن آدم عند ابن قانع في "معجمه": (٣/٩١) وغيرهم. ولا حمل على وكيع فيه، كيف وقد تابع سفيان عليه جماعة كما رواه وكيع، منهم: ابن جُريج ويحيى بن سليم وداود بن عبد الرحمن ومِسْعَرٌ وقُرّة بن خالد والحسن بن علي أبو جعفر كلهم عن إسماعيل بن كثير به.
وقد توبع إسماعيل بن كثير على روايته بدون هذه الزيادة، تابعه إسماعيل بن أمية عند ابن قَانِع في "المعجم": (٣/٩) ، فقد رواه عن إسماعيل بن أمية عن عاصم بن لقيط بن صبرة..
وهي زيادة شاذة مخالفة لرواية جماعة الحفاظ، ولا يصح في حديث لقيط بن صبرة ذكر المضمضة والصحيح من حديث سفيان ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان من غير ذكر المضمضة.
والحديث بكل حال صحيح.


قال المصنف (١/٣٤) :
(قوله: أسبغ الوضوء. قال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح": (١/٤٤-ط. العامرة) (كتاب الطهارة /باب إسباغ الوضوء) .
وأخرجه موصولاً عبد الرزاق في "المصنف" من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرى الوضوء السابغ الإنقاء.
وإسناده صحيح، ابن جريج من أثبت أصحاب نافع.


قال المصنف (١/٣٦) :
(روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك) انتهى.

أخرجه ابن حبان في "المجروحين": (٣/٥٣) وأبو يعلى: (١/٢٠٠) والبزار في "المسند": ("كشف": ٢٦٠ - و"مختصر زوائد المسند": ١/١٦٠) والدارقطني في "الأفراد" كما في "أطراف الأفراد" لابن القيسراني: (١/٢٥١) وابن عدي في "الكامل": (٧/٢٤) من طريق النَّضْر بن منصور عن عقبة بن علقمة أبي الجَنُوب قال: سمعت علي بن أبي طالب ﵁ يقول: رأيت عمر بن الخطاب ﵁ يستقي ماء لوضوئه فقلت: أنا أكفيك يا أمير المؤمنين، قال: لا، إني رأيت رسول الله ﷺ يستقي ماء لوضوئه من زمزم فقلت: أنا أكفيك يا رسول الله، فقال: "لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد".
وهذا لفظ ابن حبان.
وإسناده ضعيف، النَّضْر وشيخه ضعيفان، ولا يحتج بمثلهما. والخبر منكر مخالف للأحاديث الصحيحة في الإعانة على الوضوء.
قال عثمان بن سعيد الدارمي في "التاريخ" (٨٢٨) :
(قلت ليحيى -


ابن معين -: النَّضْر بن منصور العنزي تعرفه؟، يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي، منْ هؤلاء؟، فقال: هؤلاء حَمَّالة الحطب) . انتهى.


قال المصنف (١/٣٨) :
(ويجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه، ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة. رواه الخلال) انتهى.

أغفل ذكره العلامة الألباني في "الإرواء".
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٧٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١/٢٩٢) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله ﷺ بال ثم جاء حتى توضأ ثم مسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله ﷺ على الخفين.
والحسن لم يسمع من المغيرة، قاله الحفاظ كالدارقطني في "علله": (٧/١٠٦) والخطيب البغدادي في "الوصل": (٢/٨٦٧) ونبه عليه جماعة كالذهبي في "السير": (١/٨٠) وابن حجر عقب خبرٍ في "المطالب العالية": (١/٩٠) .


وإنما أخذ على الحسن تدليسه من هذا النوع من الإرسال، فيروي عن صحابة لم يسمع منهم، وربما لم يدركهم.
وحديثه عمن سمع منه من الصحابة صحيح وإن لم يصرح بالسماع، فتدليسه ليس من هذا النوع.
قال المصنف (١/٣٩) :
(روى الأثرم عن ابن عمر: أنه خرج بإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ فَأَلْقَمَهَا مَرَارة، فكان يتوضأ عليها) انتهى.

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/٢٤) والبيهقي في "الكبرى": (١/٢٢٨) والحربي في "غريب الحديث": (١/٨١) من طريق الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة حدثني سليمان بن موسى عن نافع قال: جُرِحَت إِبْهَامُ رِجْلِ ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٤٠) :
(قول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة) انتهى.

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/١٥٢) والأثرم في "سننه": (٢١٩/أ) والبيهقي في "الكبرى": (٢/٤٠٥) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي أبي عبد الصمد ثنا سليمان التيمي عن عمار عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة وإن كان قليلاً فلا إعادة عليه.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٤١) :
(قال ابن مسعود: القُبْلَةُ من اللَّمْس وفيها الوضوء. رواه أبو داود) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١/١٣٣) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير": (٩/٢٤٩) وأخرجه أيضاً الطبري في "التفسير": (٨/٣٩٣- ط. الحلبي الثانية) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/ ٤٩) وابن المنذر في "الأوسط": (١/١١٧) وسعيد بن منصور في "السنن": (٤/١٢٥٩) والدارقطني في "السنن": (١/١٤٥) والبيهقي في "الكبرى": (١/١٢٤) وفي "المعرفة": (١/٣٧٢) وأبو أحمد الحاكم في "شِعَار أصحاب الحديث": (٥٥) وغيرهم من طريق جماعة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عُبيدة عن عبد الله بن مسعود ﵁ به.
وزاد ابن أبي شيبة وأبو أحمد الحاكم، والبيهقي في بعض الطرق:
(واللمس ما دون الجماع) .
وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه. وحديثه عن أبيه محمول على الاتصال قبله - وما في حكمه - الحفاظ كعلي بن المديني والنسائي والدارقطني، وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أنه من أعلم الناس بحديث أبيه، فهو يأخذ حديث أبيه من أهل بيته، وكبار أصحاب ابن مسعود، وعلى هذا جماعة من المحققين كابن تيمية كما في "الفتاوى": (٦/٤٠٤) وابن رجب في "الفتح": (٦/١٤) .
وثبوت الانقطاع وعدم اللقي عند الأئمة لا يلزم منه الضعف، وإن كان الضعف هو الغالب، فهم يثبتون الانقطاع في رواية أبي عبيدة عن أبيه، وسعيد عن عمر، والنخعي عن ابن مسعود وغيرها ويصححونها لقرائن لا تقاومها علة الانقطاع.
قال ابن تيمية في "فتاويه": (٦/٤٠٤) :
(ويقال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه، وهذه حال متكررة من عبد الله ﵁ فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها، ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل أنه لم يسمع من أبيه) انتهى.
قال ابن رجب في "شرح الصحيح": (٧/٣٤٢) :
(وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث ابيه قاله ابن المديني وغيره) انتهى.
وقد قال الطحاوي قبل ذلك في "شرح معني الآثار": (١/٩٥) :
(فإن قال قائل: الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً، قيل له: ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة، إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أمور فجعلنا قوله ذلك حجة) انتهى.
وقد يُرد لأبي عبيدة عن أبيه ما خالف فيه أصحاب أبيه عبد الله بن مسعود ﵁.
وروى هذا الأثر عن الأعمش شعبة وسفيان وغيرهما.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٤/١٢٥٧) ومن طريقة الطبراني في "المعجم الكبير": (٩/٢٤٩) من طريق خالد بن عبد الله عن بيان عن عامر الشعبي عن عبد الله قال: الملامسة ما دون الجماع، والقبلة منه، ومنها الوضوء.


وهذا اللفظ لسعيد، ورجاله ثقات، إلا أن عامراً الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
تنبيه:
عزا المصنِّف الأثر لأبي داود ولم أره في "سننه".


قال المصنف (١/٤٢) :
(أن ابن عمر وابن عباس: كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٣/٤٠٧) والبيهقي في "الكبرى": (١/٣٠٦) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء.
وإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن عمر العمري.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٣/٤٠٦) عن الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغْتَسل من الميت؟، قال: أَمؤمن هو؟، قلت: أرجو، قال: فَتَمَسَّحَ من المؤمن ولا تغتسل منه.
وإسناده صحيح، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرس تابعه عطاء بن السائب على روايته، أخرجه عبد الله بن أحمد في "كتاب السنة": (١/٣٢١) وابن المنذر في "الأوسط": (٥/٣٤٩) والخلال في "الإيمان": (١٢٥/ب) والبيهقي في "الكبرى": (١/٣٠٦) بسند صحيح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أَيُغتسل من غسل الميت؟، فقال: ما الميت؟، فقلت: أرجو أن يكون مؤمناً، قال: فَتَمَسَّحَ بالمؤمن ما استطعت.


وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٢/٤٦٩) من طريق أبي الأحوص عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أغتسل من غسل الميت؟، قال: لا.
وروي عن ابن عمر من غير هذا.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٣/٤٠٥) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٥/٣٤٩) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ١/٣١٩) والبيهقي في "الكبرى": (١/٣٠٥) من طريق ابن جريح عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أَعَلى من غسل ميتاً غسل؟، قال: لا، قد إذاً نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء.
وإسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، فقد أخرج الأثر ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٢/٤٦٩) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تنجسوا أمواتكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً. وعطاء بن أبي رباح رواية عمرو بن دينار عنه معروفة، بخلاف عطاء الخرساني فلا تعرف لعمرو رواية عنه، والله أعلم.
وأما أثر أبي هريرة: فلم أره بهذا اللفظ. والله أعلم.


قال المصنف (١/٤٤) :
(روى سعيد بن منصور والأثرم: عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مُجْنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) انتهى.

أخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في "السنن": (٤/١٢٧٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: وذكره بحروفه.
وإسناده حسن.
وأخرجه حنبل بن إسحاق عن أبي نُعيم، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٣٥) عن وكيع، كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله (ص) يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث.
وهذا اللفظ لحنبل، وإسناده جيد، وهشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم قاله أبو داود.


قال المصنف (١/٤٩) :
(روى أبو داود والنسائي عن أم عُمَارة بنت كعب أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء في إناءٍ قدر ثلثي المد) انتهى.

قال في الإرواء: (١/١٧٢) بعد تخريجه من سنن أبي داود:
١٤٢ - ... (تنبيه:
عزاه المؤلف للنسائي، وهو تابع في ذلك لابن حجر في "التلخيص" وللنووي وغيره، ولم يروه النسائي في "الصغرى"، ولذلك لم يعزه إليه النَّابُلسي في "الذَّخَائر": (٤/٣٠٦) ، فالظاهر أنه أخرجه في "الكبرى" له) انتهى.
قلت:
وجدته عند النسائي، فقد أخرجه في "الصغرى": (١/٥٨-سندي) و"الكبرى": (١/٧٩) قال:
(أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن حبيب قال: سمعت عَبَّاد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عُمَارة بنت كعب: أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء قدر ثلثي المد.
قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلُكُهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما) انتهى.
وهذا لفظ "الصغرى".


وبهذا يُعْلم أن عزو المصنِّف -وقبله النووي وابن حجر في "التلخيص" وغيرهما -الحديث للنسائي صواب، وقد وهم العلامة الألباني ﵀ في توهيمه لهم.


قال المصنف (١/٤٩) :
(روي عن ابن عباس: أنه دخل حماماً كان بالجُحْفة) انتهى.

أخرجه الشافعي كما في "المسند": (٣٦٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/٦٣) وفي "المعرفة": (٧/١٧٦) من طريق ابن أبي يحيى عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ أنه دخل حماماً وهو بالجُحْفة وهو محرم، وقال: ما يَعْبَأُ الله بِأَوْسَاخِنَا شيئاً.
وإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن أبي يحيى لا يحتج به.
لكن توبع عليه تابعه إسماعيل ابن عُلية عند أبي بكر ابن أبي شيبة، فقد أخرج الحديث في "المصنف": (١/١٠٣) فقال: حدثنا ابن عُلَية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجُحْفة.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٤٩) :
(عن أبي ذر: نعم البيت الحمام يذهب الدَّرَن، ويُذكر بالنار) انتهى.

لم أره كذلك عن أبي ذر، وقد رأيته عن أبي الدرداء ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٠٣) وسعيد بن منصور ومن طريقه السرقسطي في "غريب الحديث": (٢/ل ٦٠/أ- مصورة الظاهرية) وعلي بن الجعد في "المسند": (٣٥٩) وابن المنذر في "الأوسط": (٢/١٢١، ١٢٢) والخطابي في "الغريب": (٢/٣٤١) من طريق هشيم عن داود بن عمرو عن عطية بن قيس عن أبي الدرداء ﵁ أنه كان يدخل الحمام قال: وكان يقول: نعم البيت الحمام يذهب الصنّة ويذكر النار.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة وسعيد.
وإسناده منقطع، حديث عطية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الأظهر أنه مرسل، لكنه صح بما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٠٩) من طريق معاوية بن صالح عن حُدير بن كريب عن جُبير بن نُفير عن أبي الدرداء ﵁ أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويُذكر النار، ويقول: بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٤٩، ٥٠) :
(روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي وابن عمر ﵄: بئس البيت الحمام يُبدي العَوْرة ويذهب الحياء) انتهى.

أما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/١٢٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٠٣) من طريق جرير عن عُمارة بن القَعْقاع عن أبي زُرعة قال: قال علي ﵁: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله.
وإسناده منقطع.
واقتصر ابن أبي شيبة على قوله: بئس البيت الحمام. ولم يتمه.
ولم أر الأثرين بلفظ المصنِّف عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" المطبوع.


قال المصنف (١/٥١) :
(روى مالك عن نافع أن ابن عمر: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عَشِيَّة عرفة. ويروى عن علي وابن مسعود) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٣٢٢ - ط. عبد الباقي) وابن سعد في "الطبقات": (٤/١٦١) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عَشية عرفة.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/٦٨) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى المَعْروف اغتسل.
وإسناده صحيح، رجاله شموس.
وغسل ابن عمر لدخوله مكة ذكره عنه المصنِّف قبل هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (١/١٧٩، ١٨٠) ، وهو في "الصحيحين" وغيرهما.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه الشافعي كما في "الأم": (٧/١٦٣- ط الأزهرية) و"المسند": (٣٨٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٣/٢٧٨) وفي "المعرفة" (٧/٢٩١) وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/١١٩- ط. الأنوار) وابن المنذر في "الأوسط": (٤/٢٥٦) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ١/٢٨٥) من طريق شعبة عن عمرو بن


مُرَّة عن زاذان قال: سأل رجل علياً ﵁ عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٤٣٤) من طريق حجاج عن عمرو به مختصراً.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (١/٢٠٥-ط. بولاق) و"المسند": (٧٤) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (٥/٤٩) من طريق إبراهيم بن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم.
وإبراهيم لا يحتج به، ومحمد لم يدرك علياً.
وأورد العلامة الألباني في "الإرواء": (١/١٧٧) الأثر بالطريق الأولى في غير هذا الموضع عقب حديث، مستدلاً به على استحباب الغسل ليوم الجمعة.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/٦٨) من طريق وكيع وأبي معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن عُمَارة بن عُمَير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٥٣) :
(أن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب) انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (٢/٥٠٧- ط. الميمنية) والبخاري: (٤/١٠٠، ١٠١، ١٤٨، ١٤٩ - ط. العامرة) ومسلم: (٤/١٧٦١- ط. عبد الباقي) وابن حبان: (٢/١١٠، ١١١) وأبو يعلى: (١٠/٤٢٣) والبيهقي: (٨/١٤) وابن عبد البر في "التمهيد": (١٤/٢٧٢) وغيرهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: أن أمرأة بَغِياً رأت كلباً في يوم حار، يَطِيْف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت مُوْقها فَغُفر لها.
وجاء هذا في رجل سقا كلباً وهو في "الصحيحين" وغيرهما.


قال المصنف (١/٥٤) :
(قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث. والطيب الطاهر) انتهى.

أخرجه أبو يعلى في "المسند": ("المطالب": ١/١٠٥) والبيهقي في "الكبرى": (١/٢١٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٤٨) من طريق جرير عن قابوس بن أبي ظَبْيان عن أبيه عن ابن عباس ﵁ قال: أطيب الصعيد حرث الأرض.
وهذا لفظ أبي يعلى.
وأخرجه البيهقي أيضاً: (١/٢١٤) وابن أبي حاتم في "التفسير": (٥٤٧٣) عن ابن إدريس عن قابوس به بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١/٢١١) من طريق الثوري عن قابوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس أي الصعيد أطيب؟، قال: الحرث.
وفي إسناده قابوس، قال أحمد: ليس بذالك. وضعفه النسائي والدارقطني، وابن معين في رواية، وقال ابن خزيمة في "صحيحه": (٢/٣٩) : (في القلب منه) ، وقال ابن حجر عن الأثر كما في "المطالب": موقوف حسن.
تنبيه:
يُفْهم من صنيع المصنِّف أن قوله: (والطيب الطاهر) من قول ابن عباس، وليس كذلك، فقد قال الموفق ابن قدامة في "المغني": (١/٢٤٨- ط. المنار الثانية) : (قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، وقيل في قوله تعالى: [الكهف: ٤٠] ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ ، تراباً أملس، والطيب الطاهر)


انتهى.
فظهر أن قوله: (والطيب الطاهر) من قول ابن قدامة، ولكن شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير": (١/٢٥٤ -ط. المنار الثانية) ألحق قوله: (والطيب الطاهر) بقول ابن عباس، وحذف الآية وتفسيرها، وتبعه على ذلك ابن المنجى التنوخي في "الممتع": (١/٢٤٩) وشمس الدين الزركشي في "شرح مختصر الخِرقي": (١/٣٤٠) وابن مفلح في "المبدع": (١/٢١٩) ، وتبعهم على ذلك البَهُوْتي في "كشاف القناع": (١/١٧٢) ثم المصنِّف ابن ضويان هنا، والله أعلم.


قال المصنف (١/٥٥) :
(وخروج الوقت - أي من مبطلات التيمم - روي ذلك عن علي وابن عمر) انتهى.

أما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١/٢٢١) والدارقطني في "السنن": (١/١٨٤) والطبري في "التفسير": (٨/٤٢٣، ٤٢٤-ط. شاكر) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ١/١٠٥) وابن المنذر في "الأوسط": (٢/٥٧) من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي ﵁ قال: يتيمم لكل صلاة.
وإسناده ضعيف.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه الدارقطني: (١/١٨٤) والبيهقي وصححه في "الكبرى": (١/٢٢١) وفي "الصغير": (١/٨٦) وفي "المعرفة": (٢/٣٣) والطبري في "التفسير": (٨/٤٢٤- ط. شاكر) وابن المنذر في "الأوسط": (٢/٥٧) من طرق عن عبد الوارث عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: تَيَمّم لكل صلاة.
وزاد البيهقي: وإن لم يحدث.
وإسناده لا بأس به، عامر بن عبد الواحد الأحول ضعفه أحمد، ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وقال ابن معين: ليس به بأس.


قال المصنف (١/٥٦) :
(قول علي ﵁ في الجنب: يَتَلَوَّمُ ما بينه وبين آخر الوقت) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٠٦) (٢/٤٣٣) وابن المنذر في "الأوسط": (٢/٦٢) والدارقطني في "السنن": (١/١٨٦) والبيهقي في "الكبرى": (١/٢٣٣) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ قال: يتَلَوَّمُ الجنب ما بينه وبين آخر الوقت.
وإسناده ضعيف، الحارث الأعور ضعيف الحديث، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث قاله أبو عبد الرحمن النسائي في "سننه الكبرى": (٥/١١٥) ، وأكثر أبو إسحاق الرواية عن الحارث وجلها عن علي بن أبي طالب ﵁، وروى عن ابن مسعود وسلمان الفارسي،، وشريك بن عبد الله القاضي في حفظه ضعف.


قال المصنف (١/٦٠) :
(يعفى في الصلاة عن يسير منه - يعني الدم - لم ينقض الوضوء. روي عن ابن عباس وأبي هريرة) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عباس:
فتقدم تخريجه قريباً (ص) .
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١/١٤٥، ١٤٦) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (١/١٧٣) من طريق معمر عن جعفر بن بُرْقان قال: أخبرني ميمون بن مِهْران قال: رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرجت مُخَضَّبَة دماً، فَفَتَّهُ ثم صلى فلم يتوضأ.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٣٨) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ١/٩٣) من طريق شعبة عن غَيْلان بن جامع عن ميمون بن مِهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهما الدم فيحته ثم يقوم فيصلي.
فجعل غَيْلانُ بين ميمون وأبي هريرة واسطة، وجعفر بن بُرْقان ثقة ضابط لحديث ميمون قاله أحمد وابن معين والدارقطني.
والراوي إذا كان عارفاً بحديث شيخ من شيوخه لطول ملازمةٍ له، أو لسماع قديم صحيح أو لعناية خاصة به وإن كان ليس من الثقات المعروفين بالثقة والضبط إلا أنه يقدم على غيره ممن هو أوثق منه - في الأغلب -، وذلك لمعرفته بحديث شيخه أكثر من غيره، وإن كان غيره أوثق منه بالجملة، ومن تأمل صنيع الحفاظ رأى تقرير ذلك.
وأخرج معناه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٣٨) ومن طريقه أبو بكر الأثرم في "سننه": (٢١٨/ب) ومن طريق الأثرم أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (٢٢/٢٣١) وابن المنذر في "


الأوسط": (١/١٧٣) من طريق شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة: أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأساً.
وشريك سيئ الحفظ.


قال المصنف (١/٦١) :
(روي عن عمر وعلي. وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من مَوْطيء. ونحوه عن ابن عباس) انتهى.

خرج في "الإرواء": (١/١٩٨)
١٨٣ - أثر ابن مسعود ﵁
وأغفل أثر عمر وعلي وابن عباس ولم يتكلم عليها بشيء.
وأما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه الحاكم في "المستدرك": (١/٦١، ٦٢) وعبد الله بن المبارك في "الزهد": (٢٠٧) وسعدان بن نصر في "جزءه": (١١) ومن طريقه البيهقي في "الشعب": (٦/٢٩١-ط. التجارية) والخطابي في "الغريب": (٢/٦١) ورواه أبو نعيم في "الحلية": (١/٤٧) والمحاملي في "الأمالي": (٢٤٣) من طريق سفيان ثنا أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فأتوا على مخاضة، وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين: أأنت تفعل هذا؟!، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، فقال عمر: أوَّه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة محمد (ص) إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بلإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.
وهذا لفظ الحاكم، وإسناده صحيح.


وأخرجه الحاكم: (١/٦٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/١٠-ط. التجارية) وهناد بن السري في "الزهد": (٢/٤١٧) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن قيس به بنحو القصة.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٢/٤٣٤) من طريق هشام بن علي ثنا قيس بن حفص بن القعقاع ثنا عمرو بن النعمان عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال: أقبلت مع علي بن أبي طالب ﵁ إلى الجمعة وهو ماش، قال: فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين فخلع نَعْليه وسراويله، قال: قلت: هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك، قال: لا، فخاض فلما جاوز لبس سراويله ونَعْليه ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه.
وهشام بن علي السيرافي ذكره ابن حبان في "الثقات": (٩/٢٣٤) وقال: (مستقيم الحديث كتب عنه أصحابنا) أ. هـ.
ووثقه الدارقطني، وقيس وعمرو ثقات، ومعاذ بن العلاء بن عمار وأبوه ذكرهما البخاري في "التاريخ الكبير" وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وابن حبان في "الثقات" وسكتوا عنهما وذكر ابن حجر في "التقريب" معاذاً وقال: صدوق.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/١٧١) وسحنون في "المدونة": (١/٢١، ٢٢- مع مقدمات ابن رشد) من طريق عيسى بن يونس ثنا محمد بن مُجاشع عن أبيه عن كُهَيل أو كُمَيل قال: رأيت علياً يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.


ومجاشع بن محمد وثقة ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم: شيخ، وابنه محمد مجهول لكنه توبع على روايته، أخرجه ابن المنذر: (٢/١٧١) من طريق أبي نُعيم ثنا مُجَاشع أبو الربيع الثعلبي ثنا كُهَيل البصري قال: كنت مع علي وكانت تمطر الرَحْبَة وهو رمل، فيخرج فيطأ الماء فيصلي ولا يعيد وضوءاً، ولا يغسل رجليه.
ورواه زيد بن الحباب عن مجاشع بن محمد به بنحوه، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (١/٢٣٠) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٩٤) من طريق حفص بن غِياث عن حجاج عن الحكم قال: كان علي يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ.
والحجاج بن أرطاة فيه ضعف.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/١٧١) من طريق سفيان عن حُصَين بن عبد الرحمن عن يحيى بن وَثَّاب عن ابن عباس قال: لا يتوضأ من موطىء.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (١/٣٢) من طريق سفيان عن أبي حَصِيْن عن يحيى به بنحوه وفيه زيادة.
وسنده صحيح، وحُصين بن عبد الرحمن وأبو حَصِيْن ثقات من شيوخ سفيان، ومن أصحاب يحيى.
وأخرج البيهقي في "الكبرى": (٢/٤٣٤) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وَثَّاب قال: قلت لابن عباس: أتوضأ ثم


أمشي إلى المسجد حافياً؟، فقال: لا بأس به.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٥٥) معناه من طريق الأعمش عن يحيى بن وَثَّاب قال: سُئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطأ على عَذِرَة، قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه وإن كانت يابسة لم تضره.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٥٦) من طريق حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: بلغني عن سعيد بن المسيب وابن عباس أنهما كانا يقولان: الأرض تطهر بعضها بعضاً.
وإسناده ضعيف لانقطاعه.
وأخرج ابن أبي شيبة: (١/١٧٣) وأبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار": ("مسند ابن عباس" ٢/٦٩) المعنى عن ابن عباس، من طريق زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامراً يذكر عن ابن عباس قال: لا يُجنب الماء ولا الثوب ولا الأرض ولا الإنسان.
وإسناده صحيح.
ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" من غير هذا الوجه عن ابن عباس بنحوه.


قال المصنف (١/٦٢، ٦٣) :
(روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشُريح: قل فيها، فقال شُريح: إن جاءت ببينة من بِطَانة أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون - أي جيد بالرومية-) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح": (١/٨٤-ط. العامرة) (كتاب الحيض/ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) وأخرجه موصولاً الدارمي في "السنن": (١/٢٢٦-ط. بغا) والشافعي في "الأم": (٧/١٧٢ -ط. الأزهرية) ووكيع في "أخبار القضاة": (٢/١٩٤) وحرب الكِرْماني والبيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢٨٢) وابن حزم في "المحلى": (٢/٢٠٢) (١٠/٢٧٢-ط. المنيرية) والزُّبير بن بكّار من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟، قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟، قال: اقض بينهما، قال: إن جاءت من


بِطانة أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته، تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قُرْءٍ وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت.
ورجاله ثقات، وفي سماع الشعبي من علي خلاف، وقد رأى علياً يرجم شُراحة ووصفه. قال يعقوب بن شيبة: لكنه لم يُصحَّح سماعه منه.
وعامر الشعبي وإن ثبتت رؤيته لعلي، وهو من الرواة المكثرين عنه، إلا أنه لا ينتقي في حديثه عن علي، فهو يروي عن بعض الضعفاء عنه، فلزم التوقف في روايته وعدم قبولها، ما لم تحتف بها قرائن يغلب على الظن معها الصحة، كحال سعيد بن المسيب في رايته عن عمر فهو وإن لم يسمع منه إلا أنها صحيحة عند الحفاظ، فهو راوية فقهه وأقضيته، ولا يحدث عن كل أحد عنه.
وأخرجه حرب الكِرْماني والبيهقي: (٧/٤١٩) من طريق حُميد بن مَسعدة نا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عَزْرَةَ عن الحسن العُرَني عن شريح نحوه.
وإسناده جيد، رجاله ثقات، إلا حُميد تكلم فيه وحديثه حسن.


قال المصنف (١/٦٥) :
(قال ابن عباس: ما رأت الدم البَحْرَ) انتهى.

علقه أبو داود في "سننه": (١/١٩٧، ١٩٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١/٣٤٠) .
وأخرجه موصولاً ابن خزيمة في "الصحيح" والدرامي في "السنن": (١/٢١٧-ط. بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٢٨) وابن حزم في "المحلى": (٢/١٦٦-ط. منيرية) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة ثنا خالد الحَذَّاء عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك ﵁ فأمروني فسألت ابن عباس ﵄ فقال: أما ما رأت الدم البَحْرَانِيَّ فلا تصل، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل.
وتابع إسماعيل عليه: يزيد بن زريع كما عند الدارمي في "السنن": (١/٢١٧-ط. بغا) .
وإسناده صحيح.
وقال ابن حزم في "المحلى" بعد إخراجه:
(هذا إسناد في غاية الجلالة) . انتهى.
وقال أيضاً (٢/١٩٨) :
(أصح إسناد يكون عن ابن عباس) . انتهى.


كتاب الصلاة


قال المصنف ابن ضويان (١/٦٨) :
(فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس) انتهى.

أما أثر ابن عمر:
فأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه/ ٤٧٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١/٤٠٨) ورواه عبد الرزاق في "مصنفه": (١/٤٠٨) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٣/٥٥) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
وإسناده ضعيف، عبد الله بن عمر العمري ضعيف الحديث.
وروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب خلافه.
وأما أثر أنس بن مالك:
فأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٢٢٣) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٣/٥٤) من طريق مُعْتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنساً هل على النساء أذان وإقامة؟، قال: لا، وإن فعلن فهو ذِكر.
وإسناده صحيح.


قال المصنف ابن ضويان (١/٦٩) :
(قال البخاري في "صحيحه": وتكلم سليمان بن صُرَد في أذانه) انتهى.

علقه البخاري في "صحيحه": (كتاب الأذان /باب الكلام في الأذان) كما ذكره المصنِّف.
وأخرجه أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن في "كتاب الصلاة": (١٦٧، ١٦٨) وعنه البخاري في "التاريخ الكبير": (١/١٢٢) ، وأخرجه وكيع بن الجراح في "كتابه" ومن طريقه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (١/١٩٢) وابن حزم في "المحلى": (٣/١٤٤) ، ورواه ابن المنذر في "الأوسط": (٣/٤٤) والبيهقي في "سننه الكبرى": (١/٣٩٨) كلهم من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن جامع بن شداد عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن سليمان بن صُرَد كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٧٠) :
(قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله ﷺ يؤذن قاعداً، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. رواه الأثرم) انتهى.

قال في الإرواء (١/٢٤٢) :
(رواه البيهقي: (١/٣٩٢) من طريق عثمان بن عمر ثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس.
قال: وتقدم رجل فصلى بنا وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى ... إلخ) انتهى.
قلت:
لم يخرجه في "إرواء الغليل" باللفظ الذي ساقه المصنِّف ابن ضويان.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٢١٣) بلفظ المصنف عدا تقديم وتأخير فيه، فقال:
حدثنا وكيع ابن الجراح عن علي بن المبارك الهُنَائي عن الحسن العبدي قال: رأيت أبا زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله ﷺ وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن وهو قاعد. انتهى.
وأخرجه أيضاً ابن سعد في "الطبقات": (٧/٢٧) من طريق على بن المبارك


الهنائي عن الحسن قال: أقبلت أنا ورجل من المسجد الجامع فدخلنا على أبي زيد الأنصاري وقد كانت رجله أصيبت يوم أحد مع رسول الله ﷺ فحضرت الصلاة فأذن قاعداً وأقام قاعداً، ثم قال لرجل: تقدم فصل بنا.
قال المصنف (١/٧٥) :
(قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء الفيء) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (١/١١-ط. عبد الباقي) ومن طريقه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٢/٢٣٥) والبيهقي في "الكبرى": (١/٣٥٨) من طريق داود بن الحصين قال: أخبرني مُخْبر أن ابن عباس كان يقول: دُلُوك الشمس، إذا فَاء الفَيء، وغسق الليل، اجتماع الليل وظلمته. وفي إسناده جهالة.
وقيل أن المُخْبر هو عكرمة مولى ابن عباس ومالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه قاله ابن عبد البر في "الاستذكار": (١/٢٧١) وغيره، وقد صرح برواية عكرمة في كتاب الحج من "موطئه".
ومالك بن أنس من عادته إرسال الأحاديث وإسقاط رجل، وقد يكون أسقط عكرمة هنا فإنه لا يرتضيه.
قال الشافعي في "الأم": (٧/٢٤٤) :
(وهو - يعني مالك - سيئ القول في عكرة لا يرى لأحد أن يقبل حديثه وهو يروي عن سفيان عن عطاء عن ابن عباس خلافه، وعطاء ثقة عنده وعند الناس، والعجب له أن يقول في عكرة ما يقول ثم يحتاج إلى شيء من علمه يوافق قوله، ويسميه مرة ويروي عنه ظناً، ويسكت عنه مرة، فيروي عن ثور بن يزيد عن ابن عباس في الرضاع، وذبائح نصارى العرب وغيره وسكت عن عكرمة، وإنما حدث به ثور عن عكرمة) انتهى.
قال الدارقطني في "علله": (٠٢/٥٦) عند ذكره لحديث آخر:
(ووهم مالك في قوله عن يحيى عن يحيى عن عبد الرحمن بن أبان أو تعمد إسقاط عاصم بن عبيد الله، فإن له عادة بهذا، أن يسقط اسم الضعيف عنده في الإسناد مثل عكرمة ونحوه) انتهى.
وقال في موضع آخر من "علله": (٦/٦٣) :
(ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل) انتهى.
وذكر علي بن المديني في "علله" حديثاً عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث عن سليمان بن يسار وغيره، قال عاصم: حدثنيه مالك، قال: أخبرت عن سليمان بن يسار فذكره.
قال ابن المديني:
(أرى مالكاً سمعه من الحارث ولم يسمه وما رأيت في كتب مالك عنه شيئاً) انتهى.
قال ابن حجر في "التهذيب" بعد ذكر كلام ابن المديني.
(وهذه عادة مالك فيمن لا يعتمد عليه لا يسميه) انتهى.
ويظهر - والله أعلم - أن المُخبر في هذا الخبر عكرمة مولى ابن عباس، فإن مالكاً لا يسميه، وداود بن الحصين مشهور الرواية عنه، فإن كان كذلك فالخبر صحيح.
ويغلب على رواية داود بن الحصين عن عكرمة النكارة لغلبة رواية الضعفاء عنه، ولذا أطلق ابن المديني وأبو داود النكارة على هذا الطريق، لا لحال داود وعكرمة، وإنما لحال الرواة الذين رووا عن داود.
وقد نظرت في مرويات داود بن الحصين عن عكرمة فرأيت جل من روى عنه هم من جملة المتروكين والضعفاء والمجاهيل وخفيفي الضبط كإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وعبد العزيز بن أبي ثابت وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع وحجاج بن أرطاة ومسلم بن خلد الزنجي ومحمد بن خالد ومحمد بن علي بن يزيد بن ركانة ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي من غير إثبات السماع وخارجه بن عبد الله وغيرهم.
وروى عنه من الثقات سعيد بن أبي أيوب لكن الطريق لا يصح إليه، فالراوي عنه روح بن صلاح لا يحتج بمثله، والراوي عنه أشد ضعفاً منه.
وروى عن داود بن الحصين أسامة بن زيد الليثي وفيه ضعف، رواه عن أسامة الواقدي وهو معروف الحال.
وهذا هو حال جل من روى عن داود عن عكرمة، ولذا أطلق ابن المديني وأبو داود النكارة على رواية داود بن الحصين عن عكرمة، مع ورود أحاديث قليلة من هذا الطريق بوجه صحيح صححها الحفاظ مفردة.
وهذا منهج دقيق يسلكه الحفاظ بإطلاق النكارة والضعف على طريق من الطرق الصحيحة لغلبة ضعف ونكارة الطرق إليها، مع صحة بعض الروايات القليلة عن هذا الطريق.
والحفاظ في الغالب يطلقون النكارة والضعف على مثل هذه الطرق، والصحيح منها يعرف بالسبر والنظر في القرائن.
فلا يلزم من تضعيف الطريق أو الراوي ضعف كل حديثه، كما أنه لا يلزم من توثيق الراوي صحة كل حديثه.
وقد يُضعِّف من لا معرفة له الصحيحَ منها، بحجة إطلاق الحفاظ للنكارة أو الضعف أو الوهم عليها.
وقد صحت بعض الأحاديث من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، صححا الحفاظ كحديث محمد بن إسحاق حدثني داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد رسول الله (ص) ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئاً.
أخرجه أحمد في "مسنده": (١/٢١٧) وأبو داود: (٢٢٤٠) والترمذي في "السنن": (١١٤٣) والدارقطني: (٣/٣٥٤) وغيرهم.
وقد صرح فيه ابن إسحاق بسماعه فصح، ورجحه على حديث الحجاج عن عمرو بن شعيب جماعة من الحفاظ قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن": (٦/٢٣٣) :
(وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة فمما لا يلتفت إليه، فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها، وقد صحح الإمام أحمد والبخاري والناس حديث ابن عباس وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب) انتهى.
ومثله ما أخرجه أحمد في "مسنده": (١/٢٦٥) وأبو يعلى في "مسنده": (٤/٣٧٩) من حديث محمد بن إسحاق حدثني داود بهذا الإسناد في قصة طلاق ركانة لزجته ثلاثاً ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى": (٣٣/٨٥) :
(إذا قال ابن إسحاق: حدثني فهو ثقة عند أهل الحديث، وهذا إسناد جيد) انتهى.
وصححه ابن القيم كما في "زاد المعاد": (٤/١١٦) .
وقد حقق ذلك الحافظ ابن عدي في "كاملة": (١/٢٣٤) فقال في داود بن الحصين:
(داود له حديث صالح، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية، إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون البلاء منهم لا منه) انتهى.
وبه يعلم أن إطلاق الحفاظ على بعض الطرق الصحيحة النكارة أو الضعف هي من هذا النوع، وقد يصح منها ما لا يدركه المتمرس بمناهجهم، فيضعفها بل ربما وَهَّم بعض الحفاظ في تصحيحها.
وأخرج ابن جرير الطبري في "التفسير": (١٥/١٣٥-ط الحلبي الثانية) وابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣٢٢، ٣٢٣) معناه من طريق المغيرة عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال: دلوكها زوالها.
وإسناده صحيح.


وأخرجه ابن جرير أيضاً: (١٥/١٣٦) من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن ابن عباس قال: دلوك الشمس زَيْغها بعد نصف النهار - يعني الظل-.
وإسناده ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يسمع من ابن عباس.


قال المصنف (١/٧٥) :
(قال عمر ﵁: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به) انتهى.

أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٢/٢٣٩ - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن المنذر عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في خطبته بالجَابِيَة: ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح إلا به.
وإسناده ضعيف، الضحاك بن عثمان لم يدرك عمر.


قال المصنف (١/٧٦) :
(قال ابن عبد البر: صح عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يُغَلِّسُونَ) انتهى.

خرج المرفوع قبل هذا الموضع في "الإرواء": (١/٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١) ، وخَرَّج الموقوفات تبعاً للمرفوع باختصار.
أما أثر أبي بكر:
فأخرجه عنه وعن عمر ابن ماجه: (١/٢٢١) والبيهقي في "الكبرى": (١/٤٥٦) وفي "المعرفة": (٢/٢٩٦) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/١٧٦-ط. الأنوار) وابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣٧٩، ٣٨٠) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة": (٢/٤٣٨، ٤٣٩) من طريق الأوزاعي ثنا نَهِيْكُ بنُ يَرِيْم الأوزاعي ثنا مُغِيْثُ بن سُمَي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟، قال: هذه صلاتنا مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان.
قال البخاري: حديث الأوزاعي عن نَهِيْك بن يريم في التغليس حديث حسن. حكاه عنه الترمذي في "علله".
وأخرجه عن أبي بكر عبد الرزاق في "المصنف": (٢/١١٣) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣٧٥) وابن حزم في "المحلى": (٣/١٥، ١٦-ط. منيرية) من طريق معمر عن الزهري عن


أنس بن مالك قال: صليت خلف أبي بكر فاستفتح بسورة البقرة، فقرأها في ركعتين، فقام عمر حين فرغ، قال: يغفر الله لك، لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم!، قال: لو طلعت لأَلِفْتَنا غير غافلين.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٣٥٣) والبيهقي في "الكبرى": (٢/٣٨٩) وفي "المعرفة": (٣/٣٣٢) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أنس نحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٢/١١٣) عن معمر، والطحاوي: (١/١٠٧) عن شعبة، كلاهما عن قتادة عن أنس بنحوه، لكن قال: (استفتح بسورة آل عمران) .
وإسناده صحيح.
وأخرج عبد الرزاق: (٢/١١٣، ١١٤) والبيهقي في "الكبرى": (٢/٣٨٩) وفي "المعرفة": (٣/٣٣٢) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي بكر أنه قرأ بالبقرة في ركعتي الفجر.
وعروة لم يدرك أبا بكر ﵁.
وأخرج الطحاوي: (١/١٨٢) من طريق ابن لهيعة ثنا عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جَزْءٍ قال: صلى بنا أبو بكر، وذكر نحو حديث أنس.
وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.


وأما أثر عمر بن الخطاب:
فروي عنه من أوجه كثيرة غير ما تقدم:
منها: ما أخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (٣/٤٥٩) والبيهقي في "الكبرى": (١/٤٥٦) وأبو نُعيم الفضل بن دُكَيْن في "كتاب الصلاة": (٢٢١، ٢٢٢) وعبد الرزاق: (١/٥٧١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٣٢٠) وابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣٧٥) من طريق منصور بن حَيَّان عن عمرو بن ميمون قال: كنت أصلي مع عمر الصبح فإذا انصرفنا نظرت إلى وجه صاحبي فلا أعرفه.
وهذا لفظ أحمد، وإسناده صحيح.
ومنها: ما أخرجه مالك في "الموطأ": (١/٨٢ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه مسلم في "التمييز": (٢٢١) والبيهقي في "الكبرى": (٢/٣٨٩) وفي "المعرفة": (٣/٣٣٢، ٣٣٣) ورواه الطحاوي: (١/١٨٠) عن مالك وسفيان ابن عيينة، ورواه الإمام أحمد كما في "العلل": (٢/٥٧٨) عن سفيان الثوري، وعبد الرزاق في "المصنف": (٢/١١٤) عن معمر كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صليت وراء عمر بن الخطاب ﵁ صلاة الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت-القائل هشام-: والله إذاً لقد كان يقوم حين يطلع الفجر!؟، قال: أجَل.
وهذا اللفظ لمالك في "موطئة".
وقد خولف مالك ومن تابعه على هذا الخبر، فرواه يحيى بن


سعيد وعبد الله بن إدريس وابن نمير وأبو معاوية الضرير عند أحمد في "العلل": (٢/٥٧٨- وما بعدها) ورواه حماد بن أسامة وحاتم بن إسماعيل عند مسلم في "التمييز": (٢٢٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٣٥٣، ٣٥٤) ورواه وكيع عند ابن أبي شيبة، ورواه الثوري وابن عيينة وابن المبارك وعلي بن مُسْهر وعبد العزيز الدراوردي ووهيب بن خالد وعبد العزيز بن أبي حازم ذكرهم الدارقطني في "الأحاديث التي خولف فيها مالك": (٧٧، ٧٨) وفي "علله": (٢/١٦٨) كلهم رووه عن هشام عن عبد الله بن عامر، ولم يذكروا عروة.
ورجحه مسلم والدارقطني والبيهقي.
ومنها: ما أخرجه أبو نُعيم الفَضل بن دُكَين في "كتاب الصلاة": (٢٢٣) وعبد الرزاق في "المصنف": (١/٥٧٠) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣٧٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٣٢٢) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/١٨٠) وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي حَصِين عن خَرَشَةَ بن الحرّ قال: كان عمر ﵁ يُغَلِّسُ بالفجر ويُنَوِّرُ.
وهذا لفظ أبي نعيم، وزاد الطحاوي: (ويصلي فيما بين ذلك ويقرأ بسورة يوسف ويونس وقصار المثاني والمُفَصَّل) .
وإسناده صحيح.
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٣٢٠) عن هشام، وابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣٧٥) عن أيوب، والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("المطالب" ١/١٣٩، ١٤٠) والطحاوي: (١/١٨١


) عن عبد الله بن عون، وابن حزم في "المحلى": (٣/١٨٥-ط. المنيرية) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" أيضاً: (١/١٨١) عن يزيد بن إبراهيم كلهم عن محمد بن سيرين قال: أخبرني المهاجر قال: قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى، فيه: مواقيت الصلاة، فلما انتهى إلى الفجر أو قال إلى الغداة، قال: قم فيها بسواد أو بغلس، وأطل القراءة.
وإسناده صحيح.
ومنها: ما أخرجه البيهقي: (١/٣٧٦) من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن مجاهد أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري، فذكر الكتاب وفيه: وصلوا الصبح بغلس أو بسواد وأطيلوا القراءة.
ورجاله ثقات، إلا أن مجاهداً لم يدرك عمر.
ومنها: ما أخرجه مالك في "الموطأ": (١/٧) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣٧٥) والبيقهي في "المعرفة": (٢/٢٩٦) من طريق مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى وذكره بمعناه.
وإسناده صحيح.
ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق: (١/٥٧٠) من طريق معمر عن


قتادة عن أبي العالية قال: كتب عمر وذكره بنحوه.
وإسناده صحيح.
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة: (١/٣٥٣) عن مِسْعر والطحاوي: (١/١٨٠) عن شعبة ومسعر، كلاهما عن عبد الملك بن مَيسرة عن زيد بن وهب قال: صلى بنا عمر ﵁ صلاة الصبح فقرأ بني إسرائيل والكهف حتى جعلت أنظر إلى جُدُر المسجد طلعت الشمس.
وهذا لفظ شعبة عند الطحاوي، ولفظ ابن أبي شيبة:
(أن عمر قرأ في الفجر بالكهف) .
وإسناده صحيح.
ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق: (١/٥٧١) والبيهقي في "المعرفة": (٢/٢٩٥) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: حدثني لَقِيْط أنه سمع ابن الزبير يقول: كنت أصلي مع عمر ثم أنصرف فلا أعرف وجه صاحبي.
وإسناده ضعيف، لَقِيْط مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (٧/٢٤٨) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (٧/١٧٧) وابن حبان في "الثقات": (٥/٣٤٥) وسكتوا عنه، إلا ابن حبان قال: (شيخ) ، ويطلق ابن حبان هذا اللفظ مجرداً ومضافاً على كثير من الرواة ويعني به مجرداً قلة الرواية والستر، وربما عنى بها غير ذلك كالصلاح واستقامة الدين.
وأخرجه مسدد في "المسند": ("المطالب": ١/١٤٣) وابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣٧٥، ٣٧٦) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار أنه كان يصلي مع ابن الزبير، وذكر مثله عن عمر.
وإسناده صحيح.


وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ من وجوه كثيرة أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بالسور الطوال: قرأ بسورة يوسف والنجم والزلزلة أخرجه عبد الرزاق: (٢/١١٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٣٥٥) وابن حزم في "المحلى": (٤/١٠٤) ، والطحاوي: (١/١٨١) . وقرأ بسورة الكهف ويوسف أخرجه الطحاوي: (١/١٨٠) . وقرأ بسورة البقرة أخرجه الطحاوي: (١/١٨٠) . وقرأ بسورة آل عمران أخرجه عبد الرزاق (٢/١١٥) . وكان يقرأ بسورة يوسف ويونس وقصار المثاني والمُفَصَّل أخرجه الطحاوي: (١/١٨٠) . إلى غير هذا من الآثار، وفي هذا دَلاَلَةٌ على دخوله صلاة الفجر بغَلَس.
وروي التغْلِيْس عن عمر من وجوه كثيرة غيرها.
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٨٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٢/٣٨٩، ٤٥٦) وفي "المعرفة": (٢/٢٩٧) (٣/٣٣٣) والطحاوي: (١/١٨٢) من طريق يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان ﵁ إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.
قال البيهقي رحمه الله تعالى:
(وذلك يدل على أنه يدخل فيها مغلساً) . انتهى.
وإسناده صحيح عن الفرافصة، وهو مستور ذكره ابن حبان في "الثقات"، ويُغْتفر في رواية مثله في الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.
وأخرج ابن أبي شيبة: (١/٣٢١) عن عفان، وابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣٧٧) عن ابن مهدي، كلاهما عن حماد بن سلمة


قال أخبرني عبد الله بن إياس الحنفي عن أبيه قال: كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض.
وعبد الله بن إياس وأبوه مجهولان.
وأخرج أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن في "كتاب الصلاة": (٢٢٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٣٢٠) من طريق مِسْعر عن أبي سلمان قال: خدمت الركب في زمن عثمان ﵁ فكان الناس يغلسون بالفجر.
وفي "المصنَّف": (ابن أبي سلمان) ، والأظهر أنه يزيد بن عبد الله المؤذن، مؤذن الحجاج، وهو مجهول قاله الدارقطني.


قال المصنف (١/٨٠) :
(أو نسيها - أي النجاسة وهو يصلي - ثم علم ... لا تفسد. وهو قول عمر (صوابه ابن عمر)) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح": (١/٦٥-ط. العامرة) (كتاب الوضوء/ باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جيفة لم تفسد صلاته) .
ووصله عبد الرزاق في "المصنف": (١/٣٧٢) (٢/٣٥٩) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٣/٨٤ - ط. المنيرية) وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/١٦٣) من طريق الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر ﵄ قال: إذا رأى الإنسان في ثوبه دماً وهو في الصلاة فانصرف يغسله، أتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.
قال الزهري:
(وقال سالم: كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيرة) انتهى.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (١/٣٧٢) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/١٥٤) عن معمر عن الزهري به بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق: (٢/٣٣٩) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (١/١٨٤) والشافعي كما في "السنن المأثورة": (٣٣٥) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (٣/١٧٣) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر ﵄ قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذَرَعَه القيء أو وجد مَذْياً فإنه ينصرف ويتوضأ، ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.


وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٢/٤٠٣) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دماً فانصرف فأشار إليهم فجاءوه بماء فغسله ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يعد.
وإسناده صحيح قوي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/٤٠٣) من طريق يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن مُطَرِّف عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر ﵄ يصلي في ردائه وفيه دم، فأتاه نافع فنزع عنه ردائه، وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٢/٣٤٤، ٣٤٥) من طريق حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دماً فإن استطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (٣٤٢) من طريق شريك عن خُصَيْف حدثني من رأى ابن عمر يصلي في ثوبه دماً فألقاه فأتي بثوب آخر فلبسه واعتد بما صلى.
وإسناده ضعيف، شريك هو النخعي سيء الحفظ، وخُصيف بن عبد الرحمن تكلم فيه قال أحمد بن حنبل: (ليس بحجة ولا قوى في الحديث) وقال مَرَّة: ضعيف.
وقال أبو حاتم: (صالح يخلط) وقال النسائي: (ليس بالقوي) ، ووثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي، وشيخه مجهول.


قال المصنف (١/٨١) :
(والحِجْرُ منها - يعني الكعبة - لحديث عائشة) انتهى.

أغفل ذكر الحديث في "الإرواء" في هذا الموضع، وأعاده المصنِّف في كتاب الحج، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٤/٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧) .


قال المصنف (١/٨٣) :
(أن معاوية لما طعن صلوا وحداناً) انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٣/١١٤) والفَسَوي في "المعرفة والتاريخ": (١/٤١٣) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الرحمن بن نَمِر عن الزهري قال: أخبرني خالد بن عبد الله بن رباح السلمي أنه صلى مع معاوية يوم طعن بإيليا ركعة وطعن معاوية حين قضاها، فأراد أن يرفع رأسه من سجوده، فقال معاوية للناس: أتموا صلاتكم، فقام كل امرىء فأتم صلاته ولم يقدم أحداً، ولم يقدمه الناس.
أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": (٣/١٥٩) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني": (١/٣٧٩) عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن به. مختصراً.
والوليد بن مسلم ثقة معروف، وإنما أخذ عليه من التدليس تدليسه عن الأوزاعي، وخالد بن عبد الله بن رباح السلمي وإن كان من المستورين فقد ذكره ابن حبان في "ثقاته" ومثله لا يرد حديثهم مطلقاً، بل يقبل في الأحيان بالنظر في القرائن المحتفة بما يرويه.
وقد قبل الحفاظ كأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والدارقطني وغيرهم نظير هذا في مواضع عدة، وقد جاء هذا الأثر من وجه آخر.
أخرجه الفَسَوي في "المعرفة والتاريخ": (٣/٤٠٧، ٤٠٨) من طريق حجاج بن أبي منيع حدثنا جدي عن الزهري عن أنس نحوه مختصراً.
ورواية حجاج عن أبيه عن الزهري من كتاب علَّق البخاري منها في "صحيحه" في الطلاق.
قال محمد بن يحيى الذهلي في ترجمة جد حجاج:
(لم أعلم له رواية غير ابن ابنه، ويقال له: حجاج ابن أبي منيع أخرج إليَّ جزءاً من أحاديث الزهري، فنظرت فيها فوجدتها صحاحاً، فلم أكتب منها إلا يسيراً) انتهى.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٢/٣٥٦) من طريق معمر عن الزهري مرسلاً


عن معاوية.
وحديث معمر أشبه.
قال المصنف (١/٨٨) :
(قال البخاري في "صحيحه": قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقَلَنْسوة ويداه في كمه) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح" كما ذكره المصنف: (١/١٠١-ط. العامرة) (كتاب الصلاة/باب السجود على الثوب في شدة الحر) .
وأخرجه موصولاً البيهقي في "الكبرى": (٢/١٠٦) عن زائدة، وابن أبي شيبة: (١/٢٦٦) عن أبي أسامة، وعبد الرزاق في "المصنف": (١/٤٠٠) كلهم عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٨٨) :
(قال إبراهيم: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة، ولا يخرجون أيديهم. رواه سعيد) انتهى.

أخرجه أبو نعيم ووكيع في "كتابيهما" وعبد الرزاق في "المصنف": (١/٤٠١) من طريق سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في مساتقهم وبرانسهم وطيالسهم ما يخرجون أيديهم منها.
قلنا له: ما المستقة؟، قال: هي جُبَّة يعملها أهل الشام ولها كُمَّان طويلان ولبنها على الصدر يلبسونها ويعقدون كُمَّيها إذا لبسوها.
ورجاله ثقات، وإبراهيم النخعي لم يصح له سماع من الصحابة.
وقول إبراهيم: كانوا يصلون ... إلخ، لعله أراد الصحابة رضوان الله عليهم، أو من أدركه من كبار التابعين. والله أعلم،


والموقوفات على التابعين ليست من شرط هذا الكتاب، ولا من عادة المُخرجين من الأئمة ذكرها.
قال المصنف (١/٩٠) :
(تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع ... نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر) انتهى.

أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٢/٩١) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة، ويركعان بها.
ورجاله ثقات، والزهري لم يسمع من ابن عمر وزيد، لكن جاء مسنداً من وجه آخر صحيح: أخرجه عبد الرزاق: (٢/ ٢٧٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٢٤٢) ومن طريقهما أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (٧/٧٤، ٧٥) ، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (٣/٨٠) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعاً فإنه يجزيه تكبيرة واحدة.
وسقط من "مصنف عبد الرزاق" المطبوع: سالم بن عبد الله.
ورجاله أئمة ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (١/٢٤٢) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة وللركعة.
وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمَّع ضعفه ابن معين وأبو داود


والنسائي وغيرهم، وقال البخاري: (كثير الوهم) . ومع ضعفه فقد قال ابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير":
(كان شديد الصمم وكان يجلس إلى جنب الزهري فلا يكاد يسمع إلا بعد كد) انتهى.
والزهري لم يسمع من زيد.


قال المصنف (١/٩١) :
(قال ابن المنذر: جاء عن النبي ﷺ أنه كان يقول قبل القراءة: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم") انتهى.

قال في الإرواء (٢/٥٣) :
(صحيح. لكن بزيادتين يأتي ذكرهما، وأما بدونهما فلا أعلم له أصلاً، وإن أَوْهم خلاف ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص"، فقد قال (ص٨٦، ٨٧) تعليقاً على قول الرافعي: ورد الخبر بأن صيغة التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال الحافظ: هو كما قال كما تقدم، وقد ورد بزيادة كما تقدم، وفي "مراسيل أبي داود" عن الحسن أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قلت: لم يتقدم عنده إلا بإحدى الزيادتين المشار إليهما وهي "نَفْخُه ونَفْثُه وهَمْزُه ... " إلخ) انتهى.
قلت:
أخرج عبد الرزاق في "المصنف": (٢/٧٥، ٨٦) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٣/٨٧) اللفظ الذي أورده المصنِّف بتمامه من غير الزيادتين فقال:
عن جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ كان يقول قبل القراءة: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". انتهى.


وهو حديث أبي سعيد الذي خرجه العلامة الألباني في "الإرواء"، لكنه لم يشر إلى وروده في "المصنَّف" لعبد الرزاق بدون الزيادتين، وهو مختصر عند عبد الرزاق، فقد رواه جماعة عند غيره عن جعفر بذكر الزيادة فيه. والله أعلم.
وأخرج الثعلبي في "تفسيره": (٧/ل ٣٠٨و ٣٠٩ أ- مخطوط) وعنه الواحدي في "الوسيط": (٣/٨٣، ٨٤) ورواه جماعة من رواة الأحاديث المسلسلة، كلهم من طريق روح بن عبد المؤمن قال: قرأت على سلام أبي المنذر فقلت: أعوذ بالسميع العليم، فقال لي: قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على عاصم، ثم ذكر مثله، رواه عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود، كل راوٍ يقول عن شيخه ما قاله روح، حتى قال ابن مسعود: قرأت على رسول الله ﷺ فقلت: أعوذ بالسميع العليم، فقال: "يا ابن أم عبد قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم".
ولا يصح.


قال المصنف (١/١٠٢) :
(أن عمر كان يُسمع نَشيجه من وراء الصفوف) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح": (١/١٧٥-ط. العامرة) (كتاب الأذان/باب إذا بكى الإمام في الصلاة) .
وأخرجه موصولاً عبد الرزاق الصنعاني: (٢/١١٤) وأبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٣٥٥) (١٤/٧) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٣/٢٥٦) ، ورواه سعيد بن منصور في "السنن": (٥/٤٠٥) ومن طريقه البيهقي في كتابه "شعب الإيمان": (٥/٢٠، ٢١) ، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (٦/١٢٦) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بن الهاد يقول: سمعت نَشِيْجَ عمر بن الخطاب ﵁ وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح يقرأ من سورة يوسف يقول: ﴿إِنَّمَا ... ﴾ [يوسف: ٨٦] .
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (٢/١١١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١٤/٨) والبيهقي في "السنن الكبرى": (٢/٢٥١) وفي "شعب الإيمان": (٥/٢١) من طريق عبد الملك ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مُليكة يقول: أخبرني علقمة بن وقاص الليثي قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يقرأ في العشاء الآخرة سورة يوسف، قال: وأنا في مؤخر الصف، حتى إذا ذكر يوسف سمعت نَشِيْجه من مؤخر الصفوف.
وإسناده صحيح، وروي من غير هذا.


قال المصنف (١/١٠٦) :
(قوله ﷺ: "واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة". رواه ابن ماجه) انتهى.

قال في الإرواء (٢/١٣٥) :
(أخرجه ابن ماجه: (٢٧٧) وكذا الدارمي: (١/١٦٨) والطبراني في "المعجم الصغير": (ص٤) والحاكم: (١/١٣٠) والبيهقي: (١/٤٥٧) والخطيب في "تاريخه": (١/٢٩٣) وكذا أحمد: (٥/٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٢) كلهم بهذا اللفظ، ليس عند أحد منهم لفظة "من" التي وردت في الكتاب، فلعلها من زيادة بعض النساخ) انتهى.
قلت:
لفظ المصنِّف بحروفه أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة من "الكبرى": (١/٨٢) فقال:
أخبرنا أبو الحسين ابن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبد الله ثنا محمد بن عبيد الطنافسي وأبو بدر شجاع بن الوليد قالا: أنا سليمان بن مِهْران الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي ﷺ قال: "استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل - قال أبو بدر: "من خير"- أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن". انتهى.
وقول العلامة الألباني ﵀ بعد تخريجه من "السنن الكبرى" للبيهقي وغيرها:
(ليس عند أحد منهم لفظة "من" التي وردت في


الكتاب، فلعلها من زيادة بعض النساخ) انتهى.
يعني في المواضع التي أحال إليها، والبيهقي قد أخرجه في موضعين في الطهارة والصلاة، والألباني وقف على الموضع الثاني، والله أعلم.


قال المصنف (١/١٠٤) :
(قال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام) انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد أخرجه الشافعي في "القديم"، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٢/٣٤١) وفي "المعرفة": (٣/٢٧٨، ٢٧٩) ، وأبو بكر الحازمي في "الاعتبار": (٣٠٠ - ط. الثانية) من طريق مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال: سجد رسول الله ﷺ قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام.
وإسناده ضعيف، أرسله الزهري، ومطرف بن مازن الصنعاني ليس بالقوي.


قال المصنف (١/١١٦) :
(قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي وهو يمشي في الطريق فإذا قرأت سَجْدة قلت له: أتسجد في الطريق؟، قال: نعم) انتهى.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (٥/١٥٦ - ط. ميمنية) ومسلم: (١/٣٧٠) والنسائي في "الكبرى": (١/٢٥٥، ٢٥٦) (٦/٣٧٦، ٣٧٧) و"الصغرى": (٢/٣٢- سندي) وابن خزيمة في "الصحيح": (٢/٢٦٨) والحُمَيْدي في "المسند": (١/٧٤-ط. حيدرآباد) وأبو عوانة في "المستخرج": (١/٣٢٧) وعبد الرزاق: (١/٤٠٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٢/٢، ٣) وغيرهم من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنت أعرض عليه ويعرض عليّ في السِّكَّة، فيمر بالسجدة فيسجد، قال: قلت: أتسجد في السِّكَّة؟!، قال: نعم، سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله ﷺ قال: قلت: يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أول؟، قال: "المسجد الحرام"، قال: قلت: ثم أي؟، قال: "ثم المسجد الأقصى"، قال: قلت: كم بينهما؟، قال: "أربعون سنة"، قال: "ثم أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد".
وهو في البخاري من هذا الطريق بذكر المرفوع فقط.


قال المصنف (١/١١٧) :
(ولا تنعقد -أي الجماعة - بالمُمَيِّز في الفرض، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس) انتهى.

أغفله العلامة الألباني في "الإرواء" فلم يذكره، وأعاده المصنِّف في الإمامة: (١/١٢٥) وساق متنه عنهما، وقال:
(رواهما الأثرم) انتهى.
وذكرهما الألباني في "الإرواء": (٢/٣١٣) وقال:
(لم أقف على إسنادهما فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه..) انتهى.
وخرجه آل الشيخ في "التكميل": (٢٣) في الموضع الثاني عن ابن عباس ﵄.


قال المصنف (١/١١٨) :
(وتُسن الجماعة ... للنساء منفردات عن الرجال، لفعل عائشة وأم سلمة. ذكره الدارقطني) انتهى.

أما أثر عائشة:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (٢/٥٥٢) والدارقطني في "السنن": (١/٤٠٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٣/١٣١) وعبد الرزاق في "المصنف": (٣/١٤١) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٤/٢٢٧) وابن حزم في "المحلى": (٣/١٢٦) (٤/٢١٩-ط. المنيرية) وابن سعد في "الطبقات": (٨/٤٨٣) من طريق سفيان عن مَيْسرة بن حبيب النَّهدي أبي حازم عن ريْطة الحنفية قالت: أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة.
ورجاله ثقات، إلا ريطة مجهولة، وليس في النساء متهمة ولا متروكة.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك": (٢/٥١٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١/٤٠٨) (٣/١٣١) من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث عن عطاء عن عائشة نحوه.
وزاد فيه: تؤذن وتقيم.
وليث هو ابن أبي سُليم ضعيف الحديث، وتابعه ابن أبي ليلى عن عطاء به بدون هذه الزيادة:
أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/٨٩) وابن المنذر في "الأوسط": (٤/٢٢٧) ، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن لا يحتج به.
قال الإمام أحمد:
(ابن أبي ليلى


ضعيف، وفي عطاء أكثر خطأ) أ. هـ.
وأخرجه عبد الرزاق: (٣/١٤١) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٣/١٢٧) من طريق ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري عن عائشة نحوه، لكن قال: (في التطوع) .
ويحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة شيئاً.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٣/١٢٦) (٤/٢١٩) من طريق محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة.
وزياد بن لاحق وتميمة بنت سلمة مجاهيل.
وأخرجه محمد بن الحسن: (٢١٢) وأبو يوسف: (٤١) كلاهما في "كتاب الآثار" من طريق أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عائشة.
وإسناده منقطع، وهذه طرق يؤكد بعضها بعضاً، ويغتفر في تقوية الأخبار بالشواهد والمتابعات في الموقوفات مالا يغتفر في المرفوعات.
وأما أثر أم سلمة:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (١/١٤٥-ط. بولاق) و"المسند": (٥٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى: (٣/١٣١) وفي "المعرفة": (٤/٢٣١) والدارقطني في "السنن": (١/٤٠٥) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ١/١٨٧) وعبد الرزاق في "المصنف": (٣/١٤٠) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٣/١٢٧) (٤/٢٢٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٢/٨٨) وابن سعد في "الطبقات": (٨/٤٨٤) وابن المنذر في "الأوسط": (٤/٢٢٧) من طريق سفيان عن عمار الدُّهْني


عن حُجَيْرة بنت حُصَيْن عن أم سلمة ﵂ أنها أمتهن فقامت وسطاً.
ورجاله ثقات إلا حجيرة وثقت وفيها جهالة، لكن توبعت على ذلك، كما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنَّف": (٢/٨٨، ٨٩) وابن حزم في "المحلى": (٤/٢١٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أم الحسن بن أبي الحسن حدثتهم أنها رأت أم سلمة زوج النبي ﷺ تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن.
ورجاله ثقات، إلا أن أم الحسن بن أبي الحسن البصري فيها جهالة، ولا يعرف في النساء متهمة ولا متروكة.
قال ابن حزم:
(قال علي: هي خيرة، ثقة من الثقات، وهذا إسناد كالذهب) . انتهى.


وقد أخرج حديثها مسلم في "صحيحه" كحديث "تقتل عمار الفئة الباغية" وحديث "كنا ننبذ لرسول الله ﷺ في سقاء يوكى أعلاه".
قال المصنف (١/١٢٧) :
(أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب) انتهى.

قال في الإرواء (٢/٣٣٠) :
(لم أجده) انتهى.
قلت:
وجدته فقد أخرجه الشافعي في "القديم" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (١٥١٨) فقال:
أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمر ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ليث عن عطاء قال: قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي ﷺ في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب. انتهى.
وإسناده لا يصح، إبراهيم متهم.


قال المصنف (١/١٢٨) :
(أن أبا هريرة: صلى على سَطْحِ المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي، ورواه سعيد عن أنس) انتهى.

قال في الإرواء بعد تخريج أثر أبي هريرة (٢/٣٣٣) :
(وأما حديث أنس، فأخرجه الشافعي أيضاً: (١/١٦٧) :
أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال:
رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فصلى بصلاة الإمام في المسجد، وبين بيوت حميد والمسجد الطريق ... ) انتهى. ثم ذكر ألفاظاً نحوه.
قلت:
لم يخرج العلامة الألباني اللفظ الذي قصده المصنِّف من حديث أنس ﵁، وقد أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة": (٢/١٣٣) فقال:
(حدثنا أبو بشر قال ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا سعيد بن سَلاَّم العطار عن مالك بن دينار قال: أخبرني من رأى أنس بن مالك ﵁ صلى فوق سطح المسجد بصلاة الإمام) انتهى.
وإسناده ضعيف جداً، سعيد بن سَلاَّم منكر الحديث، وفي إسناده جهالة.


وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٢/٢٢٣) وابن المنذر في "الأوسط": (٤/١٢٠) وابن حزم في "المحلى": (٥/٧٧) نحواً مما ساقه في "الإرواء" من حديث جَبَلَة بن أبي سليمان الشَّقَري قال: رأيت أنس بن مالك ﵁ يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد يرى ركوعهم وسجودهم.
وجبلة مجهول.
تتمة وفائدة:
أعَلَّ العلامة الألباني ﵀ أثر أبي هريرة ﵁ بعد أن خرّجه من "مسند الشافعي" من طريق إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال: وذكره.
وله طرق أخرى منها:
- ما أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" قال:
(حدثنا محمد بن عَمار المؤذن ثنا جدي أبو أمي قال: رأيت أبا هريرة وسعد بن عابد المؤذن ﵄ يصليان على ظهر المسجد بصلاة الإمام) انتهى.
ومحمد بن عمار وثقه ابن المديني وأحمد وقال ابن معين: لم يكن به بأس. وجده لأمه محمد بن عمار بن سعد المؤذن فيه جهالة.
- ومنها ما أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة": (٢/١٣٣) من طريق


محمد بن منصور ثنا سفيان عن زياد بن سعد عمن سمع أبا هريرة ﵁، نحوه.
وفي إسناده جهالة.
وقد علق الأثر البخاري في "الصحيح" مجزوماً به، (١/٩٩-ط. العامرة) : (كتاب الصلاة/ باب الصلاة في السطوح) .


قال المصنف (١/١٣١) :
(تصح الصلاة على الرَّاحِلَة ممن يتأذى بنحو مطر ووَحْلٍ. فعله أنس ﵁. ذكره أحمد) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق: (٢/٥٧٣) وعنه الخطابي في "الغريب": (٢/٥١٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٢/٩٠) عن هشام، والطبراني في "الكبير": (١/٢١٤) عن حماد بن سلمة، وابن عبد البر في "التمهيد": (٢٣/٦٠) عن أبان، كلهم عن أنس بن سيرين يقول: كنت مع أنس بن مالك في يوم مطير حتى إذا كنا بأطيط والأرض فضفاض صلى بنا على حماره صلاة العصر، يومئ برأسه إيماءً وجعل السجود أخفظ من الركوع.
هذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح.
وتابع أنس بن سيرين حميد عند عبد الرزاق في "مصنفه": (٢/٥٧٦) وابن المنذر في "الأوسط": (٥/٢٤٩) ومحمد بن هشام في "أحاديثه" ومن طريقه أبو المعالي الفراوي في "السباعيات": (١١٦) ، وتابعه أيضاً عاصم الأحول عن أنس بن مالك أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٢/٥٧٤) .


قال المصنف (١/١٣٤) :
(روى الأثرم في "سننه" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: "إن من السنة إذا كان يوم مطير، أن يجمع بين المغرب والعشاء") انتهى.

رواه أبو بكر الأثرم في "سننه" من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، قال: وكان يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء.
وعمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة، وقال ابن مهدي: أحاديثه واهية، وقال النسائي: ليس بالقوي.
قال المصنف (١/١٣٧، ١٣٨) :
(قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجتمعون ولا يشرقون. رواه سعيد) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٢/١٠٤) من طريق أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون الصلاة ولا يجمعون.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/١٤٩) :
(قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرها) انتهى.

قال في الإرواء (٣/١٢٣) :
(صحيح. فقد ذكره البخاري في صحيحه (١/٢٤٦) مجزماً به، كما ترى ووصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه كما في "فتح الباري": (٢/٣٨١) . انتهى.
قلت:
هذا طفح بصر من العلامة الألباني ﵀ فهذا التخريح الذي نقله من الحافظ في "الفتح" إنما هو لأثر آخر أثر ابن عباس ﵁: ( ﴿وَيَذْكُرُوا ... ﴾ [الحج: ٢٨] أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق) .
وأما أثر ابن عمرو أبي هريرة اللذان أوردهما المصنّف ابن ضويان ﵀:
فقد قال عنهما الحافظ ابن حجر في "الفتح": (٢/٢٤٦) :
(لم أره موصولاً عنهما، وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً وكذا البغوي) انتهى.
قلت:
وقفت عليهما فقد أخرجهما أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب "الشافي" وأبو بكر المروزي في كتاب "العيدين" من طريق عفان عن سلام أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران لا يخرجان إلا لذلك.
قال المصنف (١/١٤٩) :
(ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده) انتهى. يعني أيام التشريق.

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": (١٢/٢٦٨) من طريق الإمام أحمد ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه: أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر دبر الصلاة.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد": (٦/٢٢٣) من طريق الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان في أيام التشريق إذا لم يصل في الجماعة لم يكبر أيام التشريق.


قال المصنف (١/١٤٩) :
(قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟، قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ﵃ انتهى.

خَرَّج في "الإرواء": (٣/١٢٥) الآثار ضمن حديث جابر بن عبد الله قبل هذا الموضع إلا أثر عمر.
وأثر عمر بن الخطاب:
أخرجه الحاكم في "المستدرك": (١/٢٩٩) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٣/٣١٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٢/١٦٦) من طريق الحجاج بن أرْطاة قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق.
والحجاج ضعيف، وقد وهم فيه، وإنما الإسناد عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر في قُبَّتِهِ بمنى، قاله يحيى بن سعيد القطان، حكاه عنه أبو عبيد القاسم بن سلام كما في "الكبرى" للبيهقي، رواه عن عطاءٍ، ابن جُريج عند أبي عبيد، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١/٣١٢) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (٤/٢٥٩) وتُوبع عطاء عليه تابعه عمرو عن عبيد بن عمير به، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"، وأخرجه الفاكهي في "أخبار


مكة": (٤/٢٥٩) من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن عبيد به وجعل عمراً متابعاً لابن جريج.
وأخرجه البيهقي: (٣/١٣٤) من طريق علي بن مسلم الطُّوسي ثنا أبو يوسف القاضي ثنا مُطرِّف بن طريف عن أبي إسحاق قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود ﵃ على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة، فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر وأما عمر وعلي ﵄ فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وإسناده ضعيف، أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة وثقه النسائي وابن حبان وابن معين في رواية، وقال البخاري: تركوه ولينه يزيد بن هارون وابن معين في رواية وغيرهم، وأبو إسحاق مدلس ولم يسمع من عمر.


قال المصنف (١/١٥٠) :
(يرويه - أي قول: "تقبل الله منا ومنك" - أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع) انتهى. يعني يوم العيد.

أما أثر أبي أمامة الباهلي:
فأخرجه الطبراني في "الدعاء": (٢/١٢٣٣، ١٢٣٤) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي ثنا إسماعيل بن عيّاش عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد أن أبا أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع ﵄ لقياه في يوم عيد فقالا: تقبل الله منا ومنك.
وإسناده ضعيف، الأحوص بن حكيم الشامي ضعيف الحديث، قال أحمد: لا يسوى حديثه شيئاً، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال علي: صالح، وقال مرة: ثقة.
وأخرج الطحاوي كما في "مختصر اختلاف العلماء": (٤/٣٨٥) وزاهر بن طاهر في "تحفة عيد الفطر) من طريق محمد بن زياد الألهاني قال: وذكره بنحوه.
ولا يصح، وروي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه خلافه.
وأما أثر واثِلة بن الأسقع: فروي موقوفاً ومرفوعاً:
أما المرفوع:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل": (٦/٢٧١) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٣/٣١٩) ، وأخرجه ابن حبان في "المجروحين": (٢/٣٠١) وابن الجوزي في "العلل": (١/٤٧٦ - ط. باكستان) من طريق محمد بن إبراهيم الشامي عن بقيَّة عن ثور عن خالد بن مَعْدان عن واثلة بن الأسْقَع رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي ﷺ يوم العيد فقلت: يا رسول الله تقبل الله منا ومنك، قال: "نعم


تتقبل الله منا ومنك".
والمرفوع منكر تفرد به محمد بن إبراهيم وهو منكر الحديث.
وأما الموقوف:
فأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": (٢٢/٥٢، ٥٣) وابن عساكر في "تاريخ دمشق": (١٢/٤٢) وزاهر بن طاهر النيسابوري في "تحفة عيد الأضحى" من طريق بَقيَّة بن الوليد حدثني حبيب بن عمر الأنصاري أخبرني أبي قال: لقيت واثلة بن الأسقع يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك. فقال: نعم قبل الله منا ومنك.
وإسناده ضعيف، قال الهيثمي في "المجمع": (٢/٢٠٦) :
(رواه الطبراني في "الكبير"، وحبيب قال الذهبي: مجهول، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأبوه لم أعرفه) انتهى.
قلت:
الذهبي نقل قول الدارقطني في حبيب أنه مجهول، ولم أره من قول الذهبي، كما في "الميزان" و"المغني" و"ديوان الضعفاء" وقال ابن أبي حاتم كما في "العلل": (٢/٤٣٥) عن أبيه: حبيب بن عمر ضعيف الحديث مجهول. انتهى.
وأخرجه أيضاً الطبراني في "الدعاء": (٢/١٢٣٣، ١٢٣٤) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد أن أبا أمامة الباهلي وواثلة بن الأسْقَع ﵄ لقياه في يوم عيد فقالا: تقبل الله منا ومنك.
وإسناده ضعيف كما تقدم في أثر أبي أمامة.


وروي من وجه آخر كما تقدم في خبر أبي أمامة ﵁.
قال المصنف (١/١٥٠) :
(التعريف في الأمصار ... فعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة) انتهى.

أما فعل ابن عباس:
فأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (٥٨، ١٥٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/١١٧، ١١٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١٤/١٣٦) من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس ﵄. -يعني: اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد -.
تابعه معمر عن قتادة، عند عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٣٧٦) .
وإسناده صحيح عن الحسن، ولم يسمع من ابن عباس قاله الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم كما في "المراسيل": (٣٣، ٣٤) لابن أبي حاتم، وابن المديني كما في "علله" والبخاري كما في "علل الترمذي": (١٠٩) والبزار في "مسنده" وابن حزم في "المحلى": (٦/١٢٣) وفي "الإحكام": (٤/٥٩٦) وغيرهم.
وقد جاء في "مصنف ابن أبي شيبة": (٧/٢٩٦) وعنه أبو يعلى في "مسنده": (٤/٤٠٢) من حديث داود بن عيسى عن الحسن قال: أخبرني ابن عباس.
وهذا خطأ.
وجاء في "سنن البيهقي": (٤/١٦٨) وغيره من طريق حميد عن الحسن قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة. الخبر.
يعني به: خطب أهل البصرة، والحسن بصري، فقد أخرج الخبر أبو داود في "سننه": (٢/٣٥٢) من حديث حميد عن الحسن قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة.. الحديث.
قال علي بن المديني كما في "علله":
(حديث الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين ومثل قول مجاهد: خرج علينا علي، وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم، وكقوله غزا بنا مجاشع بن مسعود، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط) انتهى.
وإذا ثبت عدم اللقي بين الراويين، وجاء التصريح بالسماع في خبر من الأخبار، فإن صح الطريق إليه فإنه يحمل على الوهم أو الخطأ.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/١/٣١٠-ط. الجزء الملحق) (١٤/٩٤) من طريق هشيم عن يونس عن الحكم عن الحسن به.
وأخرجه عبد الرزاق: (٤/٣٧٧) وابن سعد في "الطبقات": (٢/٣٦٧) من طريق مُعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن به.
ولم يسمعه سليمان من الحسن، وإنما رواه عن أبي بكر الهُذلي، قاله يحيى بن سعيد، نقله العلائي في "جامع التحصيل": (٢٢٨) ، وسليمان التيمي ثقة حافظ، لكنه يدلس عن الحسن وغيره، قاله ابن معين، وأبو بكر الهذلي اسمه سُلْمى بن عبد الله بن سُلمى متروك الحديث.


وأما فعل عمرو بن حريث:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/٣١٠-الجزء الملحق) من طريق سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: رأيت عمرو بن حُرَيث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه.
وإسناده صحيح.


كتاب الجنائز


قال المصنف ابن ضويان (١/١٦٢) :
(أن ابن الزبير قتل وصلي عليه) انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/١٣٥) (١٥/٨٢) وأبو نُعيم في "الحلية": (٢/٥٦) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة أنبأنا أيوب عن ابن أبي مُليكة قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل عبد الله بن الزبير، قال: وجاء كتاب عبد الملك أن يُدفع إلى أهله، فأتيت به أسماء فَغَسَّلَتْهُ وكَفَّنَتْهُ وحَنَّطَتْهُ ثم دَفَنَتْهُ.
قال البيهقي ﵀:
(زاد غيره - يعني أيوب - فيه: وصلت عليه) . ا. هـ.
ويأتي بعده، في غسل أسماء ابنها ابن الزبير.


قال المصنف (١/١٦٣) :
(صلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان) انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٢٣٠) (٢/٤٦٣ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (١/٢٣٧- ط. بولاق) و"المسند": (٣٥٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٦) وفي "المعرفة": (٥/٢٦٠) ، ومن طريق غيره في "المعرفة" أيضاً: (٥/٣١٨) ، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق: (٣/٥٢٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٣٦٤) وابن الأعرابي في "المعجم": (٢/٦٣٠) وابن المنذر في "الأوسط": (٥/٤١٥) والطحاوي في "الشرح": (١/٤٩٢ - ط. الأنوار) وابن سعد في "الطبقات": (٣/٣٦٦) وغيرهم من طريق نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: صُلِّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد.
وفي لفظ لبعضهم: أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيداً.
وإسناده صحيح.
ورواه عن نافع جماعة منهم: أيوب، وعبيد الله بن عمر، وابن أبي ليلى وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن عمر العمري، وليث، بألفاظ متقاربة ومختلفة، مطولة ومختصرة.
وتوبع نافع عليه، وروي معناه عن أنس وابن عباس وابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم.


وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٧) من طريق أحمد بن يونس ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أن الحسن صلى على علي ﵄.
وإسناده صحيح عن أبي إسحاق، وقد رأى علياً.
قال المزي:
(قيل لم يسمع من علي بن أبي طالب وقد رآه) انتهى.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (٣/٣٧) من طريق شَبَابة بن سوَّار أخبرنا قيس بن الربيع عن بيان عن الشعبي أن الحسن بن علي صلى على علي بن أبي طالب فكبر عليه أربع تكبيرات.
وقيس صدوق اختلط بأخرةٍ، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وحديث شبابة عنه يغلب على الظن أنه بعد تغيره.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك": (٣/١٤٣) من طريق الهيثم بن خلف ثنا علي بن الربيع الأنصاري ثنا حفص بن غِيَاث عن أبي رَوح عن مولى لعلي أن الحسن صلى على علي رضي الله تعالى عنه وكبر عليه أربعاً.
وفي إسناده جهالة.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٣/٥٤٤، ٥٤٥) (٥/٢٧٥) من طريق الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجَزَّار قال: غُسِّل علي وكُفن وصُلي عليه.
وإسناده ضعيف جداً، الحسن بن عُمارة متروك الحديث، قاله أحمد وغيره.
قال شعبة: (روى الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ﵁ سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها، فقال: ما سمعت منها شيئاً)


انتهى.
قال المصنف (١/ ١٦٣) :
(فعلته أسماء بابنها) انتهى. يعني غسل وتكفين أجزاء الميت المقطوعة.

أخرجه اللالكائي في "كرامات الأولياء": (١٦١) والفاكهي في "أخبار مكة": (٢/٤٨) والبخاري في "التاريخ الأوسط": (١/١٥٦) من طريق سعيد بن عامر عن صالح بن رُسْتم أبي عامر الخَزَّاز عن ابن أبي مليكة قال: كنت الآخر فيمن بشر أسماء بنزول ابنها - يعني ابن الزبير- فدعت بمراكن وشَبٍّ يماني، فكنا لا نتناول عضواً إلا جاء معنا، فنغسله ونضعه في أكفانه، فنتناول العضو الذي يليه فنغسله ثم نضعه في أكفانه، حتى فَرَغَتْ منه، ثم قامت فصلت عليه، وكانت تقول قبل ذلك: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بجُثته، فما أتت عليها جمعة حتى ماتت.
وهذا لفظ اللالكائي، ولفظ الفاكهي نحوه، واختصره البخاري ولم يذكر موضع الشاهد منه.
وإسناده لا بأس به، رجاله ثقات إلا صالح بن رُسْتم وثقه أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر البزار وابن حبان والعجلي، وقال أحمد: صالح الحديث، وضعفه ابن معين وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
وروي من وجه آخر من طريق جُويرية بن أسماء عن جدته عن أسماء بنت أبي بكر، نحوه.


وأخرج ابن عدي في "الكامل": (٤/٨٩) من طريق نصر بن عبد الرحمن ثنا أحمد بن بشير عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: أول رأس صلي عليه في الإسلام رأس ابن الزبير.
وسنده ضعيف، صاعد بن مسلم ضعيف الحديث.


قال المصنف (١/١٦٩) :
(قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللَّبِنَ، ويكرهون الخَشَبَ والآجُرَّ) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٣٣٨) من طريق وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللَّبِنَ ويكرهون الآجُرَّ، ويستحبون القَصَبَ ويكرهون الخَشَبَ.
ورجاله ثقات، وإسناده صحيح، وتوبع المغيرة عليه، تابعه منصور بلفظ أخصر من هذا، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٣٣٨) من طريق ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الآجُرَّ في قبورهم.


قال المصنف (١/١٧٠) :
(روي: أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات) انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها:
ما أخرجه الإمام أحمد: (٦/٥١) والبخاري: (١/١١٠، ١١١-ط. العامرة) ومسلم: (١/٣٧٥) وغيرهم عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ﵄ ذكرتا لرسول الله ﷺ كنيسة رأينها بالحبشة وما فيها من الصور فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله".
ومنها: ما أخرجه البخاري: (٦/٧٣) عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا ... ﴾ [نوح: ٢٣] .
قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتَنَسَّخَ العلم عُبدت.


قال المصنف (١/١٧٠) :
(روى أحمد: أن النبي ﷺ رأى رجلاً قد اتَّكَأَ على قبر، فقال: "لا تؤذه") انتهى.

قال في الإرواء (٣/٢٠٨) :
(ضعيف. ولا أدري أين أخرجه أحمد؟، فقد أورده الهيثمي في "المجمع": (٣/٦١) ولم يعزه لأحمد، ولا عزاه إليه أحد غيره، فقال:
وعن عُمارة بن حزم قال: رآني رسول الله ﷺ جالساً على قبر فقال: "يا صاحب القبر! انزل من على القبر، لا تؤذ صاحب القبر، ولا يؤذك". رواه الطبراني في "الكبير" وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وقد وثق) انتهى.


قلت:
وقفت عليه فقد أخرج الحديث الإمام أحمد في "المسند" ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف": (٤/٣٠٠، ٣٠١) ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة": (٢/٢٠٠، ٢٠١) وأبو نُعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة": (٤/١٩٨١) كلهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سَوَادة الجُذامي عن زياد بن نُعيم الحضرمي عن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا مُتكئ على قبر، فقال: "لا تؤذي صاحب القبر".
وأخرج الحديث أحمد في "المسند" وابن قانع في "المعجم": (٢/٢٠٠، ٢٠١) والحاكم في "المستدرك": (٣/٥٩٠) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة": (٤/١٩٨١، ٢٠٧٦) من طريق ابن لهيعة ثنا بكر بن سَوَادة، به بنحوه.
وفي رواية لأحمد وأبي نعيم من هذا الطريق قال: (عمارة) بدل (عمرو) ، وابن لهيعة ضعيف.
وقال أحمد في "المسند" ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٤/٣٠١) والمزي في "تهذيب الكمال": (٣/١٤١٢ - مخطوط) : حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر ابن حزم أن النضر بن عبد الله أخبره عن عمرو بن حزم ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا


تقعدوا على القبور".
وسقط مسند عمارة بن حزم ومسند عمرو بن حزم ﵄ من "مسند أحمد" المطبوع، وأَثْبَتُّهُ من "جامع المسانيد والسنن" للحافظ ابن كثير: (٩/٣١٥، ٥٥٨، ٥٥٩) و"تعجيل المنفعة": (٢/٣٢، ٣٣/رقم ٧٥٩) و "أطراف المسند": (٥/١٣/٦٥٢١) و "إتحاف المهرة": (١١/٧٤٧) (١٢/٤٦٥) كلها لابن حجر.
وذكر ابن عساكر عمارة وعمرو ابني حزم في "الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند": (٨٤، ٨٥) .
قال الذهبي ﵀ في "تنقيح التحقيق": (٤/٣٠٠ - بحاشية "التحقيق") على الطريق الأولى:
(تفرد به أحمد في "مسنده"، وسنده صحيح) انتهى.
وعزاه لأحمد أيضا ابن حجر في "الفتح": (٣/٢٦٦) وفي "الإصابة": (٧/٦٧- مع "الاستيعاب") وابن الملقّن في "تحفة المحتاج": (١/٦١٢) وغيرهم.
قال ابن حجر في "الفتح": (٣/٢٦٦) بعد ذكر اللفظين وعزوهما لأحمد: (إسناده صحيح) انتهى.
وأخرجه النسائي في "سننه": (٤/٩٥- سندي) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة": (٤/١٩٨١) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/


٥١٥-ط. الأنوار) من طرق عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي ثم الأنصاري عن عمرو بن حزم ﵁ به.
وقول الألباني:
(ولا أدري أين أخرجه أحمد؟) أ. هـ.
وقوله أيضاً في آخر "الإرواء": (٧/٣١٤) في كتاب الديات منه:
(فإنه - يعني أحمد - لم يذكر في "مسنده" لعمرو بن حزم ولا حديثاً واحداً) أ. هـ.
اعتماداً منه على النسخة المشهورة التي سقط منها مسند عمرو بن حزم وغيره، وإلا فالإمام أحمد قد أخرج له في الخامس عشر من مسند الأنصار من "مسنده".


كتاب الزكاة


قال المصنف ابن ضويان (١/١٧٧) :
(قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر) انتهى. يعني عدم وجوب الزكاة على الرقيق.

أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٨) وفي "المعرفة": (٦/٧١) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٤/٧٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في "الأموال": (١٣٣٧) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع به نحوه.
وأما أثر جابر بن عبد الله:
فأخرجه عبد الرزاق: (٤/٧١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في "الأموال": (١٣٣٦) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: لاصدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا.
وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني: (٢/١٠٨) من طريق عبد الله بن بَزيع عن


ابن جريج به مرفوعاً.
وإسناده ضعيف، والصواب وقفه على جابر بن عبد الله ﵄.
وخرج العلامة الألباني الأثرين تبعاً لحديث جابر مرفوعاً كما في "الإرواء": (٣/٢٥٢) .


قال المصنف (١/١٧٧) :
(وتجب - أي الزكاة - فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر) انتهى.

أما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق: (٤/٨٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١١٨) والإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (١٦٠/١٦٢) وابن حزم في "المحلى": (٦/٣٩، ٦١-ط. المنيرية) وسحنون في "المدونة": (١/٢٣٣- مع مقدمات ابن رشد) بألفاظ مطولة ومختصرة من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: من استفاد مالاً فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء، وإن زاد على المائتين فبالحساب.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وأبو إسحاق السبيعي قد اختلف عليه في هذا الخبر فروي عنه مرفوعاً وموقوفاً.
وذكره في "الإرواء": (٣/٢٩٠) شاهداً لحديث عمر ﵁ في باب زكاة الأثمان.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٧٥) وابن حزم في "المحلى": (٥/٢٧٦) أوله من طريق أبي إسحاق به.
وعبد الرزاق الصنعاني يختصر الأحاديث، وربما تصرف كحال بعض المصنّفين الحفاظ كابن أبي شيبة وغيره، فيورد قطعة منه، وربما كان موطن العلة في المتن مما لم يورده عند الاختصار أو التصرف، فيصححه من لا معرفة له بطرائق الحفاظ، ومثل هذا كثير.
وعبد الرزاق الصنعاني ربما اختصر فأخل بالمعنى وفُهِمَ من الحديث غير ما ورد فيه، والذي ينبغي الاعتماد عليه في متون الحديث وألفاظه كتب المسانيد، فكتب السنن ونحوها ربما تختصر الحديث وتورد منه ما يناسب الباب والترجمة.
ولهذا فالحفاظ قد يقدِّمون من الثقات غير الفقهاء على رواية الفقهاء أصحاب الرأي، قال ابن رجب في "شرح العلل": (٣٧٣) :
(الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً، ويروون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم ... ) إلى آخر كلامه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٨٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٣٥) وفي "المعرفة": (٦/١٣٣) من طريق أيوب


عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: ما زاد على المائتين فبحساب ذلك.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٤/٩٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١١٨، ١١٩) من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن ابن عمر نحوه.
وفي إسناده انقطاع، خالد الحذاء لم يسمع من ابن عمر، وعلقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٨) من هذا الطريق وأشار لضعفه.
وأخرج الترمذي في "سننه": (٣/٢٦) والبيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٣، ١٠٤) وفي "المعرفة": (٦/٥٦) وعبد الرزاق: (٤/٧٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٥٩) وابن حزم في "المحلى": (٥/٢٧٦) وسحنون في "المدونة": (١/٢٣٣- مع مقدمات ابن رشد) وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالاً، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
وروي عن ابن عمر مرفوعاً، والموقوف أصح.


قال المصنف (١/١٧٧، ١٧٨) :
(من له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. به قال علي) انتهى.

يأتي بعده عند المصنِّف بذكر متنه وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٣/٢٥٣) .


قال المصنف (١/١٧٨) :
(قال عثمان وابن عمر: عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه) انتهى.

أما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٤٩) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان ﵁ قال: زكه -يعني الدين- إذا كان عند الملاء.
وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٥٠) وعبد الرزاق في "المصنف": (٤/٩٩) من طريق سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه.
وإسناده ضعيف، موسى بن عُبَيْدة بن نشيط ضعيف الحديث، وخاصة في حديثه عن عبد الله بن دينار.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٢) عن موسى بن عُبيدة، ومحمد بن الحسن في "الحجة": (١/٤٧٢) عن أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: زكوا زكاة أموالكم حولاً


إلى حول، وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وبمعناه لمحمد بن الحسن، وموسى بن عُبيدة وأسامة بن زيد ضعفاء.
وأخرجه البيهقي: (٤/١٤٩) من طريق الوليد بن مسلم عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا، وذكره بمعناه.
والليث لم يسمع من أحد من الصحابة.
وخرج العلامة الألباني في "الإرواء": (٣/٢٥٤) طريق موسى بن عبيدة تبعاً لأثر ابن عباس في زكاة الدين.


قال المصنف (١/١٨٥) :
(وقد روى موسى بن طلحة: أن معاذاً لم يأخذ من الخضروات صدقة. وله عن عائشة معناه) انتهى.

خرج في "الإرواء": (٣/٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩) حديث معاذ، وأغفل حديث عائشة من التخريج ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد أخرجه الدارقطني في "سننه": (٢/٩٥، ١٢٩) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٥/١٠٧) من طريق محمد بن عبيد المحاربي ثنا صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما أنبتت الأرض من الخُضَر زكاة".
وإسناده ضعيف، صالح بن موسى ليس بحجة.


قال المصنف (١/١٨٧) :
(يرى الخرص: عمر وسهل بن أبي حثمة) انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه عبد الرزاق: (٤/١٢٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٩٤) والشافعي في "القديم" وابن حزم في "المحلى": (٥/٢٥٩-ط. المنيرية) والبيهقي في "الكبرى": (٤/١٢٤) وفي "المعرفة": (٦/١١٣) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَيْر بن يسار أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يبعث أبا حَثْمَة خارصاً يخرص النخل فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصونه أن يدع لهم ما يأكلونه فلا يخرصه.
وهذا اللفظ للبيهقي وهو أتم، وبُشَيْر لم يسمع من عمر، لكنه جاء موصولاً من وجه آخر عن يحيى بن سعيد، أخرجه مسدد في "المسند": ("المطالب": ١/٣٦٥) ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك": (١/٥٦٠) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٢٤) ، والخطيب في "تاريخ بغداد": (٣/١٤١) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة: أن عمر بن الخطاب ﵁ بعثه على خرص الثمر، وقال: إذا أتيت أرضاً فأخرصها ودع لها قدر ما يأكلون.
قال الحاكم:
(إسناد متفق على صحته) انتهى.


فيظهر أن الأول أشبه بالصواب، فقد أسنده حماد بن زيد، وخالف فيه سفيان الثوري وهشيم ويزيد وسليمان بن بلال فقد أرسلوه عن عمر.
وحماد بن زيد وإن كان من الثقات الأثبات إلا أنه يخلط في بعض حديثه عن يحيى بن سعيد، قال عبد الرحمن بن مهدي:
(ما رأيت أحداً لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد، ولم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد كان يخلط فيه) انتهى.
ومرسل سعيد عن عمر في حكم المتصل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٢/٤٠-ط. الأنوار) من طريق أبي بكر ابن عَيَّاش عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن المسيب قال: بعث عمر سهل بن أبي حثمة يُخَرِّص على الناس فأمره - إذا وجد القوم في نخلهم - أن لا يخرص عليهم ما يأكلون.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٢٤) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي: أن عمر بن الخطاب قال: خففوا على الناس في الخرص، فإن فيه العَريَّة والوطيَّة والأَكْلَة.
وقد روي جواز الخرص مرفوعاً من حديث عمر وغيره.
وأما أثر سهل بن أبي حثمة:
فتقدم تخريجه ضمن أثر عمر بن الخطاب ﵁، وأخرجه أيضاً ابن حزم في "المحلى": (٥/٢٦٠) من طريق يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حَبَّان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل بن أبي حثمة أن مروان بعثه خارصاً للنخل، فخرص مال سعد بن أبي وقاص سبعمائة وسق. وقال: لولا أني وجدت فيه أربعين عَريشاً لخرصته تسعمائة وَسْق ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون.
وإسناده ضعيف، وأبو ميمونة مجهول.
وروي خرص الثمر مرفوعاً من حديث سهل بن أبي حثمة.


قال المصنف (١/١٩٠) :

(قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي ﷺ يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته عاريته، وهم: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها) انتهى.

أما أثر أنس بن مالك:
فقد أخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (١٦٤) والدارقطني في "السنن": (٢/١٠٩) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٣٨) وفي "المعرفة": (٦/١٤٠) وأبو عبيد في "الأموال": (١٢٧٧) من طريق شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة.
وشريك في حفظه ضعف، وعلي بن سليم مجهول.
وأخرجه سحنون كما في "المدونة": (١/٢١٢- مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان: ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به.
وإسناده ضعيف، ابن لهيعة ضعيف الحديث.
وأما أثر جابر بن عبد الله:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٨٢) والشافعي في "الأم": (٢/٣٥- ط. بولاق) و"المسند": (٩٦) ومن طريقه البيهقي


في "الكبرى": (٤/١٣٨) وفي "المعرفة": (٦/١٣٩) وأبو عبيد في "الأموال": (رقم ١٢٧٥) من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت رجلاً يسأل جابراً عن الحلي أفيه زكاة؟، فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟!، فقال: كثير.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٣/١٥٥) وابن الأعرابي في "معجمه": (٣/٩٢٥) من طريق عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي، قلت: أنه فيه ألف دينار، قال: يعار ويلبس.
وإسناده صحيح.
وتابع عبد الملك عليه ابن جريج وأيوب عند عبد الرزاق في "المصنف": (٥/١٣٥) ، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر ﵁، في رواية ابن جريج عنه، وصرح ابن جريج بسماعه منه، مع أن الأصل في حديثهما الصحة حتى يثبت التدليس.
وأخرجه الدراقطني: (٢/١٠٧) من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن جابر نحوه.
وأبو حمزة ضعيف الحديث.
وأخرجه القاضي أبو يعلى الحنبلي وابن الجوزي في "التحقيق": (٢/٤٢) من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به.


وصحح المرفوع ابن الجوزي وفيه نظر، عافية ليس بحجة.
قال البيهقي في "المعرفة": (٦/١٤٤) :
(والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله) . انتهى.
وخرج في "الإرواء": (٣/٢٩٤، ٢٩٥) المرفوع وأعله بالموقوف.
تنبيه:
ذكر ابن حجر في "الدراية": (١/٢٦٠) أثر جابر بن عبد الله ﵁ وقال:
(رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن سفيان عن عمرو بن شعيب سمعت رجلاً ... ) إلخ.
وعمرو هو ابن دينار كما هو مصرح به في رواية الشافعي ومن طريقه البيهقي، ولعل هذا سبق قلم من الحافظ ابن حجر ﵀.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٢٥٠ - ط. عبد الباقي) وعنه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه/ ٧١) والشافعي في "الأم": (٢/٣٥- ط. بولاق) و"المسند": (٩٦) وابن زنجويه في "الأموال": (٣/٩٧٩) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/٣٨) وفي


"السنن الصغير": (١/٣٢٥) وفي "المعرفة": (٦/١٣٩) قال مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
وإسناده في غاية الجلالة.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٨٢) ومن طريقه الدارقطني: (٢/١٠٩) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: ليس في الحلي زكاة.
وأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه /٧١) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٣٨) من طريق عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد عن نافع به.
وكذا رواه الدارقطني عن أسامة عن نافع به.
وروي عن نافع من غير هذا.
وأما أثر عائشة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٢٥٠) وعنه الشافعي في "الأم": (٢/٣٤ - ط. بولاق) و"المسند": (٩٥) ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٣٨) وفي "السنن الصغير": (١/٣٢٦) وفي "المعرفة": (٦/١٣٩) وعن مالك أخرجه ابن زنجويه في "الأموال": (٣/٩٧٩) قال مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.
وإسناده صحيح.


تابع مالكاً عليه سفيان عند الإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (١٦٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه": (٣/١٥٥) .
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٢/٣٥ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٩٥، ٩٦) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (٦/١٣٩) ، من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة ﵂ نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٣/١٥٤، ١٥٥) من طريق علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وعمرو بن مرة عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة؛ فكانت تزكيه إلا الحلي.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٣/١٥٥) من طريق وكيع عن دلهم بن صالح عن عطاء عن عائشة معناه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٨٢، ٨٣) من طريق ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد عن عَمْرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها، هل عليها فيه صدقة؟، قالت: لا.
وأما أثر أسماء بنت أبي بكر:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (١٦٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٥٥) وإسحاق بن راهُوْية في "المسند": (٥/١٣٦) وابن زنجويه في "الأموال": (٣/٩٨١) والدارقطني في "السنن": (٢/١٠٩) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" وفي "المعرفة": (٦/١٤٠) من طريق وكيع ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر


عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ أنها كانت تحلي بناتها بالذهب قيمته خمسون ألفاً لا تزكيه.
وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده صحيح.
وأخرج سحنون في "المدونة": (١/٢١٢ - مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن فاطمة به.
لكنه نسب أسماء فقال: (أسماء بنت عميس) ،


وهو وهم والصواب فيه أسماء بنت أبي بكر.
قال المصنف (١/١٩١) :
(لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما أحمد) انتهى.

قال في الإرواء (٣/٣٠٧) :
(لم أقف على إسنادهما) انتهى.
قلت:
قال في "التكميل": (٣٧) :
(ذكرهما أحمد أي في رواية الأثرم كما في "المغني": (٣/١٥) وقال عن أثر عمر من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع) أ. هـ.
ولم يسندهما مخرجَيْن. وقد وقفت عليهما:
أما أثر عمر بن الخطاب:
فقد أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في "فضائل الصحابة": (١/٢٥٦) قال: حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن إسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: كان سيف عمر بن الخطاب ﵁ الذي شهد بدراً فيه سبائك من ذهب. انتهى.
وسعيد بن مسلمة ضعيف الحديث؛ قاله النسائي والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث.
وأما أثر ابن حنيف:
فقد ذكر المصنِّف أنه: (عثمان بن حنيف) ، وكذا في المصادر التي نقل عنها من كتب المذهب، وقد وقفت عليه عن (سهل بن حنيف) ، أخرجه ابن أَبي شيبة في "المصنف": (٥/١٩٧) قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف


سهل بن حنيف ﵁ مسمار من ذهب.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (١/٢٠١) :
(لا نعلم فيه خلافاً - أي منع صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية - إلا ما روي عن أنس والحسن) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٦) من طريق ابن عُلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية.
وإسناده صحيح، تابعه عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع به. لكنه قال: صدقة ماضية.
أخرجه سحنون في "المدونة": (١/٢٤٤- مع مقدمات ابن رشد) .


و"المدونة" كثيراً ما يرد فيها الحديث بالمعنى، من غير تحرير لألفاظه كما جاءت، والفقهاء يتسامحون في الرواية بالمعني، والأولى في الاعتماد على ألفاظ الحديث على الصحاح والسنن والمسانيد.
قال المصنف ابن ضويان (١/٢٠٢) :
(قال ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في "التفسير") انتهى.

قال في الإرواء (٣/٣٦٩) :
(لم أقف على إسناده الآن) انتهى.
قلت:
وقفت على إسناده، أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير": (١٠/١٦١ -ط. الحلبي الثانية) قال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: (والمؤلفة قلوبهم) : وهم قوم كانوا يأتون رسول الله قد أسلموا فكان رسول الله يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيراً قالوا: هذا دين صالح، فإن كان غير ذلك عابوه وتركوه. انتهى.
وإسناده ضعيف.


كتاب الصوم
قال المصنف (١/٢٠٩) :
(وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر ﵃ انتهى. يعني صوم يوم الشك احتياطاً إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر.

أما أثر عمر:
فأخرجه أبو حفص العُكْبري، كما في "درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم": (٥٢، ٥٣) لابن الجوزي من طريق أبي أيوب عن أبي الوليد القرشي عن الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيمة ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري.
وفي إسناده انقطاع مكحول لم يدرك عمر ﵁، وفي رواته من لم أعرفه.
وأما أثر ابن عمر:
فقد ذكره المصنِّف قبل هذا الموضع وخرجه الألباني في "الإرواء": (٤/٨، ٩، ١٠) .
وأما أثر عمرو بن العاص:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد القطان" من طريق زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هُبَيْرة عن عمرو بن العاص ﵁ أنه كان يصوم اليوم الذي يُشَك فيه من رمضان.


وابن لهيعة ضعيف، وفي إسناد هذا الخبر انقطاع.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد القطان" والبيهقي في "الكبرى": (٤/٢١١) والخطيب البغدادي في "الرد على القاضي أبي يعلى" من طريق معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة ﵁ قال: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إليَّ من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني.
وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده جيد، رجاله ثقات، وأبو مريم الأنصاري ثقة قليل الرواية.
وأما أثر أنس:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد" ومن طريقه ابن الجوزي في "درء اللوم": (٥٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه": (٣/٦٥) من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر، وإما قريباً منها، فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك ﵁ فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماً وذاك أن الحكم بن أيوب أرسل إليَّ قبل صيام الناس إني صائم غداً فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل.
وإسناده صحيح.