الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود ﵃ قالوا: في الحرام يمين.
وهذا اللفظ لسعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة فيه: عمر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (٩/٣٢٧) من طريق جويبر به.
ولم يذكر فيه أبا بكر.
وإسناده ضعيف، جويبر ضعيف الحديث، والضحاك لم يدرك أبا بكر.
وأما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (١/٢٢٥) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣٩٩) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/١٢٥) والدارقطني في "السنن": (٤/٤٠) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٣٥٠) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣٩٩) ومن طريقة ابن حزم في "المحلى": (١٠/١٢٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٩٦) عن أيوب، وسعيد بن منصور في "السنن": (١/٤٣٧) وابن أبي شيبة أيضاً: (٤/٩٦) عن خالد، كلاهما عن عكرمة به بنحوه.
وإسناده ضعيف، عكرمة لم يدرك عمر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٥١) من طريق سفيان عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يجعل الحرام يميناً.
وجابر الجعفي ضعيف،


وخالف في وصله من طريق عكرمة فذكر فيه ابن عباس ﵄، وجرى في ذلك على الجادة كعادة الضعفاء وخفيفي الضبط، وربما وقع ذلك من حافظ فيكون قرينة على ترجيح غيره من الثقات عليه، وهذا قليل.
قال ابن رجب ﵀ في "شرح العلل": (٢/٨٤١) :
(فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً، فيسلكه من لا يحفظ) انتهى.
وهذا من القرائن المرجحة عند الحفاظ، وإن لم يصرحوا بذلك، وقد رأيته ظاهراً عند جماعة كالإمام أحمد بن حنبل وأبي حاتم ومسلم بن الحجاج والدارقطني وأبي عبد الله الحاكم والبيهقي وغيرهم.
وفي كتب العلل كثير من هذا النوع لمن تأمله ودقَّق فيه، فالحفاظ يُعْملون هذه القرينة ولا ينصون عليها في الغالب، وربما نصو عليها فتسمى سلوك أو لزُوم (المجرة) أو (الجادة) .
قال أحمد كما في "مسائل ابن هاني" ونقله ابن عبد الهادي في "بحر الدم":
(كان حماد ثبتاً في حديث البناني، وكان بعده سليمان بن المغيرة، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس ﵁، وكانوا يحيلون ثابت عن أنس، وكل شيء لثابت روى عنه كانوا يقولون: ثابت عن أنس) انتهى.
قال ابن رجب في "شرح البخاري": (٥/٣٥) : (عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لا يضبط ووهمه، بخلاف عروة عن ابن عمر فإنه غريب لا يقوله إلا حافظ متقن) انتهى.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٤٠٠) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر وابن عباس قالا: هي يمين.
وإسناده ضعيف لانقطاعه.
وأما أثر ابن مسعود:
فرواه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٤٣٧) وحكاه الشافعي في "الأم": (٧/١٥٧-ط. الأزهرية) عن أبي يوسف، ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٩٦) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٣٥١) والطبراني في "الكبير": (٩/٣٢٧) كلهم من طريق الأشعث بن سوَّار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: في الحرام إذا نوى به يميناً فيمين وإن نوى طلاقاً فطلاق، وهو ما نوى من ذلك.
وأشعث فيه ضعف.
وأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (٣٤٧) ومن طريقة البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٥١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٩٥) من طريق شريك عن مخول عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود ﵁ بنحوه.
وإسناده ضعيف، شريك هو القاضي، وعامر لم يسمع من ابن مسعود ﵁.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (٣/١/٤٣٦) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٤٠١) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (٩/٣٢٧) وابن حزم في "المحلى": (١٠/١٢٥) من طريق عبد الله بن أبي نَجِيح


عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: في الحرام يمين.
ومجاهد لم يدرك ابن مسعود.
وهي طرق يشد بعضها بعضاً، ويغتفر في تقوية الطرق في الموقوف ما لا يغتفر في المرفوع.
وأما أثر عائشة:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٩٦) والدارقطني في "السنن": (٤/٦٦) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٣٥١) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة ﵂ قالت: الحرام يمين.
وإسناده ضعيف، مطر الوراق عن عطاء ضعيف.


كتاب الظهار


قال المصنف (٢/٢٤١) :
(لكل مسكين مد بر. لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ﵃ انتهى.

أما أثر زيد:
فأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٥) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٥٥) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": ١/٥١٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٧٢) وابن جرير في "التفسير": (٧/٢٠ - ط. الحلبي الثانية) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت ﵁ في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين.
وإسناده صحيح.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٤، ١٦٥) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٥٥) وابن أبي حاتم في "التفسير": (٤/١١٩٢) وعبد الرزاق: (٨/٥٠٧) وابن أبي شيبة: (٣/٧١) وابن جرير: (٧/٢٠) والطحاوي: (٣/١١٨) من طريق داوود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه.


وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٤/١٥٤٣) والطحاوي: (٣/١١٨) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي جعفر مولى ابن عيَّاش عن ابن عباس به نحوه.
وأخرجه سعيد أيضاً من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي جعفر به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٥٠٦) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٤٧٩) وعنه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٥٥، ٥٦) والطحاوي: (٣/١١٨) والدارقطني: (٤/١٦٤) وعبد الرزاق: (٨/٥٠٧، ٥١٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٧٤) وابن جرير الطبري: (٧/٢٠) بألفاظ عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حِنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وهذا أحد لفظي مالك، وإسناده صحيح
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":


(١٠/٥٥) من طريق حجاج عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة ﵁ في هذا المسجد يقول: ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين.
وإسناده ضعيف، لحال حجاج بن سليمان الرُّعيني، وابن لهيعة، ولا يحتج بهما.


كتاب اللعان


قال المصنف (٢/٢٤٣) :
(وبحضرة جماعة. لأن ابن عباس وابن عمر وسهلاً حضروه مع حداثة سنهم) انتهى.

خرج العلامة الألباني حديث ابن عباس وسهل، ولم يذكر حديث ابن عمر.
وقد أخرجه الإمام أحمد: (٢/١١) والبخاري: (٦/١٨٠-ط. عامرة) ومسلم: (٢/١١٣٠، ١١٣١) وأبو داود: (٢/٦٩٢) والترمذي: (٣/٥٠٦) والنسائي في "الكبرى": (٦/٤١٤، ٤١٥) وفي "الصغرى": (٦/١٧٥، ١٧٦ - سندي) والدارمي: (٢/٥٨٩، ٥٩٠-ط. بغا) وابن حبان: (١٠/١١٩) وأبو عوانة: (٣/٢٠٣) والبيهقي: (٧/٤٠١) وجماعة من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر بألفاظ مطولة ومختصرة.
وحضور ابن عمر اللعان يفهم من سياقه للحديث. والله أعلم.


قال المصنف (٢/٢٤٦) :
(روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ ... ﴾ [الأحقاف: ١٥] وأنزل: ﴿وَفِصَالُهُ ... ﴾ [لقمان: ١٤] فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٣٥١) ومن طريقه ابن جرير الطبري في "التفسير": (٥/٣٤ - ط. شاكر) من طريق معمر عن الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة _ لا أراه إلا قال: _ وقد جاءت بشر _ أو نحو هذا _ ولدت لستة أشهر، فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: ﴿وَحَمْلُهُ ... ﴾ فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٢/٩٣) وعبد الرزاق: (٧/٣٥١) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس، وذكر القصة.
وأخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" من طريق الأعمش


قال: أخبرني صاحب لابن عباس، وذكر القصة.
وأخرج عبد الرزاق: (٧/٣٥٢) من طريق عاصم عن عكرمة وذكر غير واحد أن عمر أُتي بمثل الذي أُتي به عثمان فقال علي فيها نحو ما قال ابن عباس.
وأورد مالك القصة في "الموطأ": (٢/٨٢٥) بلاغاً، وعنه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤٤٢) لكن فيه أن المناظر في ذلك علي لا ابن عباس.
وقد روي مثل هذه القصة لعمر مع علي، وعمر مع ابن عباس، والله أعلم.


قال المصنف (٢/٢٤٦) :
(روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاماً) انتهى.

أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": (٥/٥) وفي "التاريخ الأوسط": (١/١٤٠) فقال: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبو قتيبة سالم هو ابن قتيبة عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: لم يعل عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو إلا اثنتي عشرة سنة انتهى.
وقيل إحدى عشرة سنة، وهذا مشتهر عند عامة من أرَّخ للصحابة ﵃.
وإسناده صحيح عن عامر الشعبي.


كتاب العدة


فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣١٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٧) والطبراني في "الكبير": (٩/٣٢٣) وسعيد بن منصور: (٣/١/٣٣٢) وابن أبي شيبة: (٥/١٩٣) وابن جرير الطبري في "التفسير": (٢/٤٤٠ - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي: (٣/٦٢) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر ﵁ فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟، قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وسقط من "مصنفه" المطبوع ذكر علقمة.
وأخرجه الطبراني: (٩/٣٢٣) وابن حزم: (١٠/٢٥٨) من طريق أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر.. وذكر مثله.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.


وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/١٩٢، ١٩٣) وابن جرير الطبري: (٢/٤٤٠) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بنحوه.
وأخرجه ابن جرير الطبري أيضاً: (٢/٤٣٩) من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن قتادة عن عمر وابن مسعود بنحوه.
وأخرجه سعيد: (٣/١/٣٣١، ٣٣٤) وعبد الرزاق: (٦/٣١٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/١٥٨) وابن جرير الطبري: (٢/٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١) والطبراني في "الكبير": (٩/٣٢٣) من طرق عن إبراهيم عن عمر وابن مسعود بمعناه.
ومراسيل إبراهيم عن عبد الله صحيحة، وروايته عن عمر مرسلة.
وأخرج الطبراني في "الكبير": (٩/٣٢٤) من طريق حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن رجلاً طلق ... وذكر مثل هذه القصة عن ابن مسعود.
وأبو البختري لم يسمع من ابن مسعود.
وأخرج ابن أبي شيبة: (٥/١٩٣، ١٩٤) من طريق عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم بنحو هذه القصة.
وهو منقطع أيضاً، وجويبر ضعيف الحديث.
وأخرجه البيهقي: (٧/٤١٧) والطبري: (٢/٤٤٠) من طريق يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة.
ولم يذكر الطبري عبد الله وأبا موسى.
وهو منقطع.


وروي عن عمر وعبد الله من غير هذه الأوجه، ويأتي بعضها.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣١٥، ٣١٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٧) والطبراني في "الكبير": (٩/٣٢٣، ٣٢٤) والطبري في "التفسير": (٢/٤٤١) وغيرهم من طريق معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي: وكيف يفتي منافق، فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقاً، ونعوذ بالله أن نسميك منافقاً ونعوَّذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه، قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك.
وإسناده لا بأس به، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وهو في حكم المتصل الصحيح عند الحفاظ كعلي بن المديني والدارقطني وغيرهما كما تقدم بيان ذلك.
وزيد بن رُفيع قال عنه النسائي: (ليس بالقوي) وضعفه الدارقطني، ووثقه أحمد وأبو داود.
وأما أثر علي:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/١٦١ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٧) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٣٢) وعبد الرزاق: (٦/٣١٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٩٣) والطبري في "التفسير": (٢/٤٤١، ٤٤٢) والطحاوي: (٣/٦٢) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق


برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين.
وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح عن سعيد، وسماعه من علي صحيح.
وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد": (١٥/٩٣) :
(وليس هو عندي سماع أرسله سعيد عن علي) انتهى.
وفيه نظر.
وروي عن علي من غير هذا الوجه.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٧، ٤١٨) والطبري في "التفسير": (٢/٤٣٩) من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ﵁ في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ ... ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قال: ثلاث حيض.
وعطاء لم يسمع من ابن عباس.
وأما أثر أبي موسى:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٣٢) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣١٨) والطبري في "التفسير": (٢/٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١) من طرق صحيحة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري ﵁ _ بألفاظ مختلفة وفيه قصة _ قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
والحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، قاله الإمام أحمد وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم.
وأخرجه الطبري: (٢/٤٤١) من طريق سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها،


فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك.
وإسناده منقطع.
وأما أثر عبادة:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣١٨) من طريق عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة.
وإسناده ضعيف، عمر بن راشد ضعيف، قال أحمد: حدث عن يحيى أحاديث مناكير، وقال البخاري: مضطرب ليس بقائم، وضعفه ابن معين وأبو داود وغيرهما.
ويحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت.


قال المصنف (٢/٢٥٢) :
(القرْء الطهر. روي عن زيد بن ثابت وعائشة) انتهى.

أما أثر زيد بن ثابت:
أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٧٧) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/١٩٢ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٥) من طريق نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرء منها ولا ترثه ولا يرثها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/١٩٢ - ط. بولاق) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٥) والطحاوي: (٣/٦١) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣١٩) وعنه الطبري في "التفسير": (٢/٤٤٢) وابن أبي شيبة: (٥/١٩١) كلهم عن الزهري عن سليمان بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن أيوب، والطبري أيضاً عن أيوب ومكحول، وابن أبي شيبة والطبري أيضاً عن أبي الزناد، وسعيد في "السنن": (٣/١/٣٣٤ - ط. الأولى) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن سليمان بن يسار بألفاظ مختلفة وهذا لفظ الشافعي: قال زيد: إذا طَعَنَت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه


ولا يرثها.
وأخرجه الطبري: (٢/٤٤٣، ٤٤٤) من طريق الزهري وقتادة عن ابن المسيب عن زيد نحوه.
وروي عن زيد من طرق أخرى.
وأما أثر عائشة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٧٦) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/١٩١، ١٩٢) وعن الشافعي وغيره أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٥) والطحاوي: (٣/٦١) والطبري: (٢/٤٤٢) وغيرهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فَذُكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿ثَلاَثَةَ ... ﴾ فقالت عائشة ﵂: صدقتم تدرون ما الأقراء؟، الأقراء الأطهار.
قال مالك: عن الزهري: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة.
وهذا لفظ مالك في "الموطأ".
وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني في "السنن": (١/٢١٤) والطبري في "التفسير": (٢/٤٤٢) من طريق عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: إنما الأقراء الأطهار.


وعبد الله بن عمر العمري ضعيف الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣١٩) من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن عائشة: القَُرْء الطهر ليس بالحيضة.
وإسناده صحيح.
وروي عنها من غير هذه الطرق. والله أعلم.


قال المصنف (٢/٢٥٥) :
(وتجب عِدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولو مؤجراً أو معاراً. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة) انتهى.

أما أثر عمر:
فخرجه الألباني في "الإرواء": (٧/٢٠٧، ٢٠٨) آل الشيخ في "التكميل": (١٥٢) .
وأما أثر عثمان:
فخرجه العلامة الألباني تبعاً لحديث فُرَيعة ﵂.
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق: (٧/٣٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٨٦) بإسناد صحيح عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسَيْكة أن امرأة متوفى عنها زوجها، زارت أهلها في عدتها، وضربها الطَّلْقُ، فأتوا عثمان ﵁ فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق.
وهذا لفظ عبد الرزاق، ورجاله ثقات إلا مُسَيْكة وهي تابعية لا تعرف، وليس في النساء متهمة ولا متروكة.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (٨/٤٧١) من طريق ابن عُلية قال: أخبرنا أيوب عن رجل عن يوسف به بنحوه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٩٢) ومن طريقه البيهقي في "


الكبرى": (٧/٤٣٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٣/٨٠ - ط. الأنوار) من طريق نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي: (٧/٤٣٦) وعبد الرزاق: (٧/٣١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٨٧) والطحاوي: (٣/٨٠) من طرق عن نافع عن ابن عمر ﵄ بألفاظ متفقة ومختلفة، وبعضها أطول من بعض.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/٢١٧ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٣٠٢) ومن طريقه البيهقي: (٧/٤٣٦) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٣١) وعنه الطحاوي: (٣/٨٠) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها.
وروي عنه من غير هذه الطرق.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤٣٦) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٥٨ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٧/٣٢، ٣٣) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (٩/٣٣٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٨٥) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود رضي الله عنه


فقلن: إنا نستوحش، فأمرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها.
وأخرجه سعيد: (٣/١/٣٥٨) وابن أبي شيبة: (٥/١٨٥، ١٨٦) عن إبراهيم عن ابن مسعود نحوه.
وإسناده صحيح.
وروي عنه من غير هذا الوجه.
وأما أثر أم سلمة:
فأخرجه البيهقي: (٧/٤٣٦) وعبد الرزاق: (٧/٣٣) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة، مات زوجها عنها، أتمرض أباها؟، قالت أم سلمة: كوني أحد طرفي الليل في بيتك.
وهذا لفظ البيهقي.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/١٨٧) والطحاوي: (٣/٨٠) من طريق منصور عن إبراهيم عن أم سلمة بنحو القصة.
وإسناده ضعيف.
تنبيه:
وقع عند الطحاوي: (طرفي الليل) موافقاً للبيهقي
ووقع عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي نسخة من سنن البيهقي: (النهار) بدل: (الليل) .


قال المصنف (٢/٢٥٦) :
(ولهم إخراجها لطول لسانها، وأذاها لأَحْمَائها بالسب ونحوه لقوله تعالى: [الطّلاَق: ١] ﴿وَلاَ يُخْرَجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ . فسره ابن عباس بما ذكرناه) انتهى.

أخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٥٧٣ - ط. بغا) والشافعي في "الأم": (٥/٢١٧ - ط. بولاق) وفي "المسند": (١/٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤٣١) وإسحاق بن راهُوْيَه في "المسند": (١/٢٢٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢٥٦) والطبري في "التفسير": (٢٨/١٣٣، ١٣٤) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٣/٧١-ط. الأنوار) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال الله: [الطّلاَق: ١] ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يُخْرَجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ ، والفاحشة أن تبذوا على أهلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها.
وإسناده صحيح، وروي معنى هذا عن ابن عباس من طرق أخرى.


كتاب الرضاع


قال المصنف ابن ضويان (٢/٢٦١) :
(قال عمر ﵁: اللبن نسبة (صوابه: يُشْبه) (١) . فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية) انتهى.

قال في الإرواء (٧/٢١٨) :
(لم أقف عليه الآن) انتهى.
قلت:
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (٢/١١٦) وعبد الرزاق في "مصنفه": (٧/٤٧٦) والبيهقي في "سننه الكبير": (٧/٤٦٤) من طريق سفيان عن عمر بن حبيب عن رجل من كنانة قال: جلست إلى ابن عمر فقال لي: من بني فلان أنت؟، فقلت: لا، ولكنهم أرضعوني، فقال: سمعت عمر ﵁ يقول: إن اللبن يشبه عليه.
وفي إسناده جهالة.
ورواه البيهقي أيضاً وابن قتيبة في "غريبه": (٢/١٤) من طريق الثوري عن ابن جريح عن عثمان بن أبي سليمان عن شعيب بن خالد الخثعمي عن ابن عمر ﵄ قال: اللبن يشبه عليه.
وشعيب بن خالد الخثعمي لا تعرف حاله.
وقول المصنف ابن ضويان ﵀:
( ... فلا تسق من يهودية ولا نصرانية) انتهى.
هكذا في كتب الشروح التي نقل عنها المصنف، ولعل هذا القول من بعض الأئمة الفقهاء المتقدمين عقَّب به على أثر عمر شارحاً لمعناه مستدلاً به، فتتابع الفقهاء المصنفون على نقله، ولهذا نظائر في كتب الفقه، والله أعلم.
قال المصنف (٢/٢٦٣) :
(كانت عائشة ﵂ ترى رضاع الكبير يحرم) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٦٠٥ - ط. عبد الباقي) والإمام أحمد: (٦/٢٦٩، ٢٧١) والبخاري: (٦/١٢٢ - ط. عامرة) وأبو داود: (٢/٥٤٩، ٥٠٠) والنسائي في "الكبرى": (٣/٣٠٤، ٣٠٥) وفي "الصغرى": (٦/١٠٦ - سندي) وابن الجارود: (٦٩٠) وابن حبان: (١٠/٢٧، ٢٨) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٤٥٩، ٤٦٠) وأبو عوانة في "المسند": (٣/١٢٢) وغيرهم بألفاظ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: أتت سهيلة بنت سهل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله ﷺ فقالت: إن سالماً مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وأنا كنا نراه ولداً، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله ﷺ زيداً، فأنزل الله: ﴿ادْعُوهُمْ ... ﴾ [الأحزاب: ٥] ، فأمرها رسول الله ﷺ عند ذلك أن تُرضع سالماً فأرضعته خمس رضعات، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يُدْخِلْن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في


المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله ﷺ لسالم من دون الناس.
وهذا لفظ أحمد، واختصره البخاري فذكر أوله ثم قال: فذكر الحديث.
وله وجوه أخرى عن عائشة ﵂، وخرج في "الإرواء": (٧/٢٢٣) أصله مختصراً.


كتاب النفقات


قال المصنف (٢/٢٦٩) :
(ولا شيء _ أي من النفقة والكِسْوة والسكنى _ لغير الحامل منهن، البائن والناشز والمتوفى عنها، لمفهوم ما سبق، وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة، فقد خالفه علي وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر:
فأخرجه مسلم في "صحيحه": (٢/١١١٨، ١١١٩) وغيره من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر ﵁: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة.
وأما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٨٦ - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً ﵁ قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى.
وإسناده ضعيف، إبراهيم بن محمد لا يحتج به، وأبو جعفر لم يسمع من علي.


وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤٧٤، ٤٧٥) من طريق بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالساً عند ابن عباس ﵄ إذ سأله رجل: هل للمطلقة ثلاثاً نفقة؟، فقلت: ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: أصبت يابن أخي، أنا معك.
وإسناده جيد.
وأخرج سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٦٤ - ط. الأولى) ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٣/٧٠ - ط. الأنوار) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول في المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها: أنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، ويحجان في عدتهما إن شاءتا.
والحجاج هو ابن أرطاة.
وأخرجه سعيد: (٣/١/٣٦٨) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٤) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٨٣) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت.


وإسناده صحيح.
قال المصنف (٢/٢٧٠) :
(فلها الفسخ فوراً ومتراخياً _ يعني لمن أعسر زوجها عن النفقة_ للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة) انتهى.

أما أثر عمر:
فخرجه في "الإرواء": (٧/٢٢٨) في أول كتاب النفقات.
وأما أثر علي: فينظر.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام أحمد: (٢/٢٥٢) والبخاري: (٦/١٨٩، ١٩٠-ط. عامرة) وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".


تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني، فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟، قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وقد أورده في "الإرواء": (٣/٣١٦، ٣١٧) في كتاب الزكاة، تبعاً لحديث "ابدأ بمن تعول".

كتاب الجنايات


قال المصنف (٢/٢٨٣) :
(والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي) انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه أبو داود في "السنن": (٤/١٨٦ - ط. محيي الدين) وعبد الرزاق: (٩/٢٨٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٣٤٧) والبيهقي في "الكبرى": (٨/٦٩) وابن حزم في "المحلى": (١٠/٣٨٤ - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خَلفَة ما بين ثنيَّة إلى بَازِل عامِها.
وإسناده ضعيف، مجاهد لم يدرك عمر.
وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ خلافة.
وأما أثر علي:
فأخرجه أبوداود في "السنن": (٤/١٨٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٦٩) ، ورواه الشافعي في "الأم": (٧/١٧٦ - ط. الأزهرية) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": ٢/٥٧١) وعبد الرزاق: (٩/٢٨٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٣٤٧، ٣٤٨، ٤٢٨) والطبري في "التفسير": (٥/٢١١ - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٣/١٨٩ - ط. الأنوار)


وابن حزم في "المحلى": (١٠/٣٨٥) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: في شِبْه العمد أثلاث، ثلاث وثلاثون حقَّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ثنيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة.
وهذا اللفظ لأبي داود، ورواه عن أبي إسحاق سفيان الثوري وغيره.
وإسناده لا بأس به، عاصم بن ضمره تكلم فيه وحديثه حسن إن شاء الله.
وأخرجه أبو داود: (٤/١٨٦) وابن أبي شيبة: (٥/٣٤٦) من هذا الطريق بلفظ: في الخطأ أرباعاً خمس وعشرون حِقَّة وخمس وعشرون جَذَعة وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مَخَاض.
وأخرجه عبد الرزاق: (٩/٢٨٧) وابن أبي شيبة: (٥/٣٤٦) والطبري: (٥/٢١٠) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي مثله.
وأخرج عبد الرزاق: (٩/٢٨٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٣٤٦) والطبري في "التفسير": (٥/٢١٠ - ط. الحلبي الثانية) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: قال علي: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حِقَّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ما بين ثنيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة.
وإسناده ضعيف، إبراهيم لم يدرك علياً.


وأخرجه الطبري: (٥/٢١٠) من طريق سفيان عن فراس والشيباني عن الشعبي عن علي نحوه.
وفيه انقطاع أيضاً.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (٩/٢٨١) ومن طريقة الطبراني في "الكبير": (٩/٣٤٨) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا: يغلظ في شِبْه العمد الدية ولا يقتل به مرتين تترى.
وأخرجه عبد الرزاق: (٩/٢٧٨) ومن طريقه الطبراني أيضاً: (٩/٣٤٨) بهذا الإسناد عن علي وابن مسعود: أن شبه العمد الحجر والعصا.
وإسناده منقطع، عبد الكريم لم يدرك علي بن أبي طالب وابن مسعود.


قال المصنف (٢/٢٨٤، ٢٨٥) :
(أوصى عمر بعد ما أيس منه، فقبلت الصحابة عهده) انتهى.

خرجه العلامة الألباني في آخر كتاب الهبة من "الإرواء": (٦/٧٣، ٧٤) .


قال المصنف (٢/٢٨٧) :
(لا يقتل المسلم ولو عبداً بالكافر ولو حراً في قول الأكثر، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية) انتهى.

أما أثر عمر:
فأخرجه محمد بن الحسن في "كتاب الحجة": (٤/٣٥٥) وعنه الشافعي كما في "الأم": (٧/٣٢١ - ط. الأزهرية) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٣٢) وفي "المعرفة" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب ﵁ أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول، إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة، فقتله فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه، فرأوا أن عمر ﵁ أراد أن يرضهم في الدية.
وفي إسناده انقطاع.
وأخرجه البيهقي: (٨/٣٣) من طريق يوسف بن يعقوب عن أبي الربيع عن حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بَزَّة أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب ﵁، فكتب عمر ﵁: إن كان ذاك منه خلقاً فقدمه واضرب عنقه، وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف.


وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٤٠٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٣/١٩٦ - ط. الأنوار) بسند صحيح عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: حتى يجيء الغضب قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبه.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٨/٣٢) بسند صحيح عن جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت ﵁ دعا نبطياً يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب ﵁، فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟، فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد، فضربته، فقال: إجلس للقصاص، فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟!، فترك عمر ﵁ القَوَد وقضى عليه بالدية.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٥/٤٤٧) من طريق محمد بن إسحاق حدثني مكحول به بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق: (١٠/١٠٠) من طريق حميد عن مكحول مختصراً.
ومكحول لم يسمع من عمر وعبادة.
وأخرجه عبد الرزاق: (١٠/١٠٠) من طريق معمر عن ليث عن


مجاهد عن عمر بنحوه.
وفيه انقطاع.
وأخرج البيهقي (٨/٣٣) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁ في مسلم قتل معاهداً، فكتب: إن كانت طيرة في غضب فأغرمه أربعة آلاف وإن كان لصاً عادياً فاقتله.
وأخرج عبد الرزاق: (١٠/٩٧) والدارقطني: (٣/١٤٩) وابن حزم: (١/٣٤٩ - ط. المنيرية) من طريق رباح بن عبد الله عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن يهودياً قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثنى عشر ألف درهم.
ورباح ضعيف الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٩٤) من طريق عبد الله بن محرز قال سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلماً قتل رجلاً من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر فيه: إن كانت طائرة منه فاغرمه الدية، وإن كان خلقاً أو عادة فأقده منه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٥٠٩) من طريق قتادة عن أبي المليح بمعناه.
وفيه انقطاع.
وأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٩٣) من طريق عمرو بن دينار عن رجل عن أبي موسى بنحوه.
وروي عن الحسن البصري والشعبي ويحيى بن سعيد وغيرهم


عن عمر، وكلها آثار منقطعة يؤكد بعضها بعضاً.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/١٢٨) (١٠/٩٦) ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد وعنه الخلال في "أحكام أهل الملل": (١٣٨، ١٣٩) والدارقطني في "السنن": (٣/١٤٥) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٨/٣٣) وابن حزم في "المحلى": (١٠/٣٤٩) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ﵁ أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً، فرفع إلى عثمان ﵁، فلم يقتله وغلظ عليه الدية، مثل دية المسلم.
وإسناده صحيح.
وذكر المصنِّف هذا الأثر في "الديات": (٢/٣٠٦، ٣٠٧) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٧/٣١٢)
وأخرجه الدارقطني في "سننه": (٣/١٢٩) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٨/٣٣) من طريق إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري قال: كان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم.
وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة": (٤/٢٥٦، ٢٥٧) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/٣٢١ - ط. الأزهرية) وفي "المسند": (٣٤٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٣٣) من طريق محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام فرفع إلى عثمان ﵁ فأقر بقتله،


فكلمه الزبير ﵁ وناس من أصحاب رسول الله ﷺ فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار.
وفيه انقطاع.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٥/٤٠٩) من طريق أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهودياً أو نصرانياً قال: لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمداً.
وفيه انقطاع أيضاً.
وأما أثر علي:
فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٧/٢٦٦، ٢٦٧) في موضع آخر.
وأما أثر معاوية.
فتقدم ضمن أثر عثمان، وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٩٦) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٣٤٩) من طريق معمر عن الزهري قال: قتل خالد بن المهاجر رجلاً من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار.
وتابعه ابن جريج عن الزهري عند عبد الرزاق، وفيه انقطاع.


قال المصنف (٢/٢٩٣) :
(ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عُبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعاً: "إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها"، ولقوله ﷺ للغامدية "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، - ثم قال لها - ارجعي حتى ترضعيه". الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود) انتهى.

قال في الإرواء (٧/٢٨١) على الحديث الأول:
(ضعيف. ولم يخرجه مسلم ولا غيره من "الستة"، سوى ابن ماجه....) انتهى.
قلت:
لم يعز المصنف الحديث الأول لمسلم، وإنما عزاه لابن ماجه فقط، ولعل العلامة الألباني نزل بصره للحديث الثاني. والله أعلم.


كتاب الديات


قال المصنف (٢/٣٠٠) :
(وإن اصطدما فكذلك. روي عن علي ﵁ انتهى.
أي على عاقلة كلٍ دية الآخر.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٥٤) من طريق أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية.
وأخرج ابن أبي شيبة: (٩/٣٣٢) من طريق أبي خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت.
وإسناده منقطع، الحكم لم يدرك علياً، وأشعث بن سوَّار فيه ضعف.
وأخرج ابن أبي شيبة: (٥/٣٣٢) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت.
وإسناده منقطع أيضاً.


قال المصنف (٢/٣٠٣) :
(روي أن رجلاً ساق حماراً بعصاً كانت معه، فطارت شظية فأصابت عينه ففقأتها، فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٣٤٩، ٣٥٠) من طريق ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حماراً وكان راكباً عليه فضربه بعصى فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبحها اعتداء على أحد فجعل دية عينه على عاقلتها.
وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/٤١٥، ٤١٦) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأً، قال: يعقله عاقلته، يقال: يد من أيدي المسلمين، ثم أخبرني بينا رجل يسير على دابته ضربها، فرجعت ثمرة سوطه ففقأت عينه، فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر، فكتب عمر: إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليود، قال عمر: يد من أيدي المسلمين، قال: وأما عمرو بن شعيب فقال: ضرب رجل دابته بعصاً فرجعت على عينه، ثم حدث نحو هذا.
ورجاله ثقات، وعطاء لم يسمع من عمر ولا عمرو شيئاً.


وأخرج عبد الرزاق أيضاً: (٩/٣٣٠، ٤١٢) من طريق معمر عن قتادة أن رجلاً فقأ عين نفسه، فقضى عمر بن الخطاب ﵁ بعقله على عاقلته.
وتابعه الزهري عن عمر مختصراً، وإسناده منقطع.


قال المصنف (٢/٣٠٤) :
(ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس) . وقال (٢/٣٠٥) : (فإذا زادت _ يعني على الثلث _ صارت على النصف. روي هذا عن عمرو (صوابه عمر) وابنه وزيد بن ثابت ﵃ انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب:
فعلقه البخاري في "الصحيح": (٨/٤٠-ط. عامرة) (كتاب الديات /باب القصاص بين الرجال والنساء) .
وأخرجه موصولاً سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٣٠٠) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر ﵁ أن الأصابع سواء والخنصر والإبهام، وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا قربه. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، ورثته ما دامت في العدة.
هذا لفظ البيهقي، واقتصر ابن أبي شيبة على موضع الشاهد.


قال البيهقي:
(وفي هذا انقطاع) اهـ.
وأخرجه البيهقي: (٨/٩٦، ٩٧) وعبد الرزاق: (٩/٣٩٤) من طريق سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح نحوه.
قال البيهقي:
(جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه) انتهى.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٦/٩٢ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٥) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي ﷺ مائة من الإبل فقوم عمر ﵁ تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.
وإسناده منقطع، ومسلم بن خالد الزَّنجي فيه ضعف.
وأخرجه عبد الرزاق: (٩/٣٩٥، ٣٩٦) من طريق ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله


عنه قال: إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعاً ففيهما عشرون من الإبل، فإن أصيبت ثلاث ففيهما خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعاً ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق، عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق، فيكون عقل الرجل في ديته، عقل المرأة في ديتها.
وإسناده منقطع أيضاً، وهذه آثار منقطعة يشد بعضها بعضاً، وخرج في "الإرواء": (٧/٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧) بعض ما أراده المصنف هنا قبل هذا الموضع وبعده.
وأما أثر عثمان بن عفان: فينظر.
وأما أثر علي:
فأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (٢/١٨٠) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (٤/٢٧٩) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/٢٨٢ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٦) من طريق حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها.
وأخرجه محمد بن الحسن أيضاً في "الحجة": (٤/٢٨٤) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/٢٨٢) وعن الشافعي البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٦) من طريق محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄، مثله.
وأخرجه عبد الرزاق: (٩/٣٩٧) من طريق الثوري عن حماد عن


إبراهيم عن علي ﵁ قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال: وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد يقول: إلى الثلث.
وإسناده صحيح عن إبراهيم، ولم يسمع من علي وزيد بن ثابت ﵄، وحديثه عن ابن مسعود ﵁ _ وإن لم يسمع منه _ محمول على الاتصال.
وأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٥، ٩٦) وابن الجوزي في "التحقيق": (١١/٢٦، ٢٧) ورواه هشام بن عمار في "حديثه": (١١٣) من طرق عن الشعبي أن علياً ﵁ كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجال فيما قل أو كثر.
وهذا اللفظ لسعيد.
وأخرج ابن أبي شيبة: (٥/٤١٠) من طريق مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.
والشعبي لم يسمع من علي شيئاً، وقد أشار لأثر علي في موضع من "الإرواء": (٧/٣٠٧) وصححه.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (٥٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٦) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد


بن ثابت ﵁ أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي بن أبي طالب ﵁: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي ﵁ أعجبها إلى الشعبي.
قال البيهقي:
(ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود ﵄ وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهى.
وأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (٢/١٨٠) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (٤/٢٨١) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/٢٨٢) من طريق حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.
وبهذا الإسناد قال إبراهيم: قول علي بن أبي طالب ﵁ في هذا أحب إليّ من قول زيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٩/٣٠٠) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود ﵁ يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت ﵁ يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.


وإسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (٩/٣٠٠) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: يستوون إلى الثلث.
وإسناده منقطع.
وأما أثر ابن عمر وابن عباس: فينظر.


قال المصنف (٢/٣٠٥) :
(دية المجوسي الحر ثمانمائة درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي) انتهى.

أما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (١/٢٨٤) وكما في "المسائل برواية صالح": (٢/٢٢٩ - ط. الهندية) والشافعي في "الأم": (٧/٢٩٤ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٣٥٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/١٠٠، ١٠١) والدارقطني: (٣/١٣١، ١٠٧، ١٤٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٣٨٨) وابن جرير في "التفسير": (٥/٢١٤ - ط. الحلبي الثانية) وابن الجوزي في "التحقيق": (١٠/٣٥) بإسناد صحيح عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة.
وهذا لفظ أحمد، وإسناده منقطع، ابن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب، لكن رواية سعيد عن عمر محمولة على الاتصال كما تقدم بيانه، وقد صححها الأئمة الحفاظ وقبلوها بالجملة، وردها بدعوى الانقطاع تعنت بارد، مخالف لما عليه مَنْ تقدم من أئمة هذا الشأن.
وتابع ثابتاً عليه عن سعيد، قتادةُ عند الإمام أحمد كما في "مسائله برواية صالح": (٢/٢٤١ - ط. الهندية) وعنه الخلال في "أحكام أهل الملل": (٣١٦) والدارقطني في "السنن": (٣/١٣٠) .
وأخرجه عبد الله بن أحمد كما في "العلل": (١/٢٨٥) وعنه الدارقطني في "السنن": (٣/١٣١، ١٧٠) من طريق شريك بن عبد


الله عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به بنحوه.
وشريك في حفظه ضعف، ولم يحفظ هذا الحديث على وجهه.
قال عبد الله بن أحمد:
(فحدثت به أبي فأنكره أن يكون من حديث يحيى بن سعيد، وقال: هذا حديث ثابت الحداد، رواه الحكم عنه، وأنكر أن يكون هذا من حديث يحيى بن سعيد. قال أبي: وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب) انتهى.
وتوبع سعيد عليه عن عمر تابعه الحسن عند أحمد كما في "مسائله برواية ابنه صالح": (٢/٢٣٠، ٢٤١ -ط. الهندية) .
وتابعه أيضاً سليمان بن يسار، أخرجه عبد الرزاق: (٦/١٢٧) (١٠/٩٥) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب ﵁ نحوه.
ومن طريق معمر عن رجل سمع عكرمة عن عمر نحوه.
والحسن وسليمان لم يسمعا من عمر بن الخطاب ﵁.
وأخرجه البيهقي: (٨/١٠١) من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب.
وإسناده ضعيف، عمر بن قيس تركه أحمد والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث.
وأخرجه الدارقطني: (٣/١٢٩) من طريق عمرو بن عامر عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث وقال فيه:


وجعل _ يعني عمر _ دية المجوسي ثمانمائة درهم.
وروي من غير هذا الوجه عن عمرو بن شعيب عن عمر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (٦/١٢٦، ١٢٧) (١٠/٩٤) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائله برواية صالح": (٢/٢٤٢) والطبري في "تفسيره": (٥/٢١٣) .
وروي عن عمر من غير هذه الأوجه.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.
قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلباً لصيد لا يعرف مثله في الكلاب، فقوم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب.
وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٨/١٠١) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن علياً وابن مسعود ﵄ كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم.
وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة فهو ضعيف الحديث، ورواية من روى عنه من قدماء أصحابه كالعبادلة أصح من غيرها مع ضعفهما، وابن شهاب لم يسمع من ابن مسعود.


ورواه البيهقي في "سننه" من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعاً.
قال البيهقي ﵀:
(والأول أشبه أن يكون محفوظاً) انتهى. قوله (٢/٣٠٦) :
(روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف، وألفين تغليظاً للحرم) انتهى.

قال في الإرواء (٧/٣١٠) :
(صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣٢/٢) ، والبيهقي: (٨/٧١) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن عثمان قضى في امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان بدية وثلث") انتهى.
قلت:
هكذا خرجه العلامة الألباني بمعنى ما أورده المصنّف، وخرجه الشيخ آل الشيخ في "التكميل": (١٦٣) بأقرب منه، وأقرب منهما وهو بنحو لفظ المصنّف ما رواه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٣٩٦) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح: أن امرأة قتلت في الحرم، فجعل عثمان ديتها ستة آلاف درهم، وألفين للحرم.
قال المصنف (٢/٣٠٧) :
(ودية الرقيق قيمته، قَلَّتْ أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، لأن ذلك يُروى عن علي ﵁ انتهى.

أخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند": (٣٥٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٢٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٣٩٦) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقد ما رق منه دية العبد، قال _ يعني يحيى _: وكان علي ﵁ ومروان يقولان ذلك.
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٣/١٩٧) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٢٣٠ - ط. المنيرية) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٣٩٦) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة قال: قال علي: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى.
وقد اختلف فيه على أيوب فرواه النسائي وأبوداود: (٤٥٨٢) والترمذي في "السنن": (٣/٥٦٠) وفي "العلل": (١/١٨٦) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٢٥) والطحاوي: (٣/١١٠) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.


ورواه أحمد في "مسنده": (١/٩٤) والنسائي والطحاوي وغيرهم من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوعاً.
ورواه النسائي والطحاوي وغيرهما من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً.
ورواية عكرمة عن علي بن أبي طالب مرسلة.
وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٤١٠) من طريق معمر عن قتادة أن علياً قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى.
وإسناده منقطع.


قال المصنف (٢/٣٠٩) :
(روي عن زيد: في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها. وهو معارض لقول أبي بكر وعلي) انتهى.

أما أثر زيد:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/١٧٣) وابن حزم في "المحلى": (١٠/٤٤٦ - ط. المنيرية) من طريق حجاج عن مكحول عن زيد ﵁ في الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تحبس الطعام والشراب، وفي العليا ثلث الدية.
وإسناده ضعيف لحال حجاج، ومكحول لم يسمع من زيد.
وأما أثر أبي بكر:
فأخرجه عبد الرزاق: (٩/٣٤٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/١٧٤) وابن حزم في "المحلى": (١٠/٤٤٦) من طريق عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل.
وإسناده ضعيف لانقطاعه.
وأما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق: (٩/٣٤٣) وابن حزم في "المحلى": (١٠/٤٤٦، ٤٤٨) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: في الشفتين الدية.
هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ ابن حزم: في إحدى الشفتين


النصف يعني نصف الدية.
وإسناده جيد، رواه عن أبي إسحاق إسرائيل وغيره، وعاصم بن ضمرة السَّلولي تكلم فيه، وحديثه حسن إن شاء الله.


قال المصنف (٢/٣١٠) :
(وفي السن خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر وابن عباس، وكذا الناب والضرس. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: "وفي السن خمس من الإبل". رواه النسائي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "وفي الأسنان خمس خمس". رواه أبو داود. وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس. روي عن ابن عباس ومعاوية) انتهى.

خرج في "الإرواء" المرفوعين فحسب.
وأما أثر عمر ومعاوية:
فأخرجه عبد الرزاق (٩/٣٤٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/١٩٠) وابن حزم في "المحلى": (١٠/٤١٣) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم، أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص، وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها بخمس خمس، قال سعيد: ولو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فذلك الدية كاملة.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح عن معاوية، وابن المسيب لم يسمع من عمر،


لكن حديثه عنه صحيح قبله الحفاظ، لقرائن تقدم ذكرها.
وأخرج عبد الرزاق: (٩/٣٤٥) عن عمر، من طريق معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمساً من الإبل.
وهو منقطع.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٨٦٢ - ط. عبد الباقي) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (٤١٢) وكذا الشافعي في "الأم": (٦/١٢٥ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٣٤٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٠) ، وعن مالك أيضاً عبد الرزاق في "المصنف": (٩/٣٤٥) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (٤/٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣١٣) وابن حزم في "المحلى": (١٠/٤١٣) وفي "الإحكام": (٧/١٥٠ - ط. المنيرية) من طريق داود بن الحصين عن أبي غَطَفَان بن طريف المُرِّي: أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله، ماذا في الضرس؟، فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس، قال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟، فقال ابن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٣١٠) :
(تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر ... وعقل. روي عن عمر وزيد) انتهى.

خرج الألباني في "الإرواء": (٧/٣٢٢) أثر عمر ﵁ قبل هذا الموضع.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/٣٠٧، ٣١٢، ٣٦٠) ومن طريقه الدارقطني في "السنن": (٣/٢٠١) وعنه وعن غيره البيهقي في "الكبرى": (٨/٨١، ٨٢، ٨٤، ٨٦) قال عبد الرزاق: عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت ﵁ قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو يبح فلا يفهم الدية كاملة، وفي جَفْن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٢٦٥) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد ﵁ قال: في العقل الدية.
وحجاج هو ابن أَرْطاة، ومكحول لم يسمع من زيد.


قال الإمام أحمد بن حنبل كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم:
(مكحول لم يسمع من زيد شيئاً إنما هو بلغه) انتهى.
قال المصنف (٢/٣١٢، ٣١٣) :
(في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، والسمحاق أربعة. لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت. ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق) انتهى.
وقال أيضاً (٢/٣١٣) :
(الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. روي عن زيد بن ثابت) انتهى.

أما أثر زيد بن ثابت:
فتقدم قبله.
وأخرجه أيضاً سعيد في "سننه" وعنه السرقسطي في "غريب الحديث": (٢/ل ٣٠/ب - مصورة الظاهرية) وكذا الخطابي في "الغريب": (٢/٣٦٩) من طريق هشيم قال: أخبرنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قضى في البازلة بثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعاً وفي الموضحة خمساً وفي الدامغة نصف ببعير وفي الدامية ببعير وفي الباضعة ببعيرين.
وحجاج هو ابن أرطاة، وفي إسناده انقطاع.
وأما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/٣١٢) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (٤١٥) وابن الجعد في "المسند": (٣٤٣) من طريق جابر عن عبد الله بن نُجَي أن علياً ﵁ قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل.
وإسناده منقطع، وجابر الجعفي ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (٩/٣١٢) وابن أبي شيبة: (٩/١٤٨) في "مصنفيهما" من طريق منصور عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب ﵁.
وهو منقطع أيضاً.


قال المصنف (٢/٣١٣) :
(وسواء كانت _ أي الموضحة _ في الرأس أو الوجه، لعموم الأحاديث. وروي عن أبي بكر وعمر) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/١٥٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٨٢) من طريق عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر ﵄ قالا: الموضحة الوجه والرأس سواء.
وإسناده جيد.


قال المصنف (٢/٣٢٣) :
(قال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين) انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٨/٢٤٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٤٩١) وعلي بن الجعد في "المسند": (٣١) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن جبير يقول: إذا زنت الأمة لم تجلد الحد مالم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم.
وهذا لفظ البيهقي، ولم يذكر ابن أبي شيبة: قول سعيد بن جبير. وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٣٢٣)
(السيد يقيم الحد على رقيقه القِنّ. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر) انتهى.

أما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٤/١٥٢١) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٢٤٣) والطبراني في "الكبير": (٩/٣٤٠) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله فقال: عبدي سرق من عندي قباء؟، قال: مالك سرق بعضه في بعض. قال: أظنه ذكر: أمتي زنت؟!، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها.
وإسناده صحيح في ظاهره، إلا أن له علة، فقد اختلف في إسناده هذا، وفي متنه اضطراب، فقد أخرجه سعيد: (٤/١٥٢٤) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير": (٩/٣٤٠) من طريق حماد بن زيد عن منصور به.
إلا أنه أسقط عمرو بن شرحبيل.
ورواه الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو به: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٤٩) وابن حزم في "المحلى": (١١/ ١٦٤-ط. المنيرية) وليس فيه ذكر العبد.
وأخرجه ابن جرير: (٥/٢٢ - ط. الحلبي الثانية) من طريق جرير بن حازم أن الأعمش حدثه عن إبراهيم بن يزيد عن همام أن النعمان


ابن عبد الله بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر نحوه.
فأسقط ابن شرحبيل، وجعل النعمان هو السائل.
وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٣٩٤) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (٩/٣٩٧) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية له زنت. قال: اجلدها خمسين. قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها.
وأسقط منه همام بن الحارث وعمرو بن شرحبيل.
وأخرجه ابن جرير: (٥/٢٢) من طريق شعبة عن حماد عن إبراهيم أن النعمان قال: قلت لابن مسعود وذكره.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٤٩٢) من طريق جرير عن منصور قال: لقيت عبد الرحمن بن معقل قال: أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرت فأمره بجلدها إن كانت تزوجت؟، قال: لا.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٨٣٣ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه الشافعي كما في "المسند": (٢٣٠) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٨/٢٦٨) قال مالك:
عن نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده


فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا!، ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٤١) ومن طريقة الدارقطني في "سننه": (٣/٢٠٧) وابن حزم في "المحلى": (١١/١٦٤) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٤٨٠) من هذا الطريق مختصراً ولم يذكر الشاهد فيه.
وأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٤٠) وابن أبي شيبة: (٥/٤٧٩) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر.
وهو عند ابن أبي شيبة مختصر بذكر الشاهد فيه.
وأسانيدها صحيحة.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٨/٢٦٨) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلاماً لابن عمر أبَقَ فسرق في إباقه، فأتى به ابن عمر فقال: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله فقطعه.
وأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٣٩) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١١/١٦٤) من طريق معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبداً له زنى من غير أن يرفعهما.
وجَلْدُ ابن عمر عبده أو أمته حد الزنا: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٣٩٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١١/١٦٥) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال في الأمة


إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.
وأخرجه الطبري في "التفسير": (١٨/٦٦-ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في "الكبرى": (٨/٢٤٥) من طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت، فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها خفف، قال: فقلت: أين قول الله ﷿: ﴿وَلاَ ... ﴾ [النور: ٢] ؟!. قال: أنا أقتلها.
ولم يقل ابن جرير: (خفف) .
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير: (١٨/٦٦) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٤٩١) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه يضرب أمته إذا فجرت.


كتاب الحدود


قال المصنف ابن ضويان (٢/٣٢٦) :
(أن عمر ﵁ غَرَّب إلى الشام والعراق) انتهى.

أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٣٨٢) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر أنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان فلما دنا منه جعل يقول: للمنخرين وإن صبياننا صيام، ثم أمر به فضربه ثمانين سوطاً ثم سَيَّرَه إلى الشام.
وإسناده صحيح، وتابعه الأجلح عن عبد الله بن سعيد.
وأخرجه ابن الجعد في "المسند": (١٠١) من طريق أبي سنان عن عبد الله به بنحوه.
وزاد: وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام.
وقد علق البخاري في "الصحيح": (٢/٢٤١-ط. عامرة) وأخرج البيهقي في "الكبرى": (٨/٣٢١) أوله.


قال المصنف (٢/٣٢٧) :
(ومن زنى ببهيمة عُزِّرَ ولا حد عليه. روي عن ابن عباس) انتهى.

أورده في "الإرواء": (٨/١٣) ضمن حديث ابن عباس مرفوعاً: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها".
وقد أخرجه أبو داود: (٤/٦١٠) والترمذي في "السنن": (٤/٤٦) والحاكم في "المستدرك": (٤/٣٥٦) والبيهقي في "الكبرى": (٨/٢٣٤) وعبد الرزاق: (٧/٣٦٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١٠/٥) وأبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار": ("مسند ابن عباس": ١/٥٢٢، ٥٥٣) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس ﵁ قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.
وإسناده جيد.


قال المصنف (٢/٣٢٨) :
(لا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق ﵁ انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٤٤) من طريق سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق ﵁: لو وجدت رجلاً على حد من حدود الله لم أحده أنا ولم أدع له أحداً حتى يكون معي غيري.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (٢/١٩٨) وابن عدي في "الكامل": (٤/٦٤) من طريق يحيى بن سعيد عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به بنحوه.
وإسناده منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.
ورواه الزهري عن زييد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: لو وجدت رجلاً على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري.
ذكره ابن حجر في "الفتح": (١٣/١٧١) وصحح سنده عن ابن شهاب وعزاه لأحمد بلفظ: لو رأيت أحداً على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك. وقال: فيه انقطاع.


قال المصنف (٢/٣٣١) :
(رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكاً افترى على حر ثمانين، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم، فما رأيت أحداً ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر ابن محمد بن عمرو) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٥٠٣) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: جلد أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عبداً قذف حراً ثمانين.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٨/٢٥١) وعبد الرزاق: (٧/٤٣٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٥٠٢) من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ﵃ ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.
وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٨٢٨ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٢٥١) وعبد الرزاق في "المصنف":


(٧/٤٣٨) وسعيد بن منصور في "السنن" من طريق أبي الزناد قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جَرَّا، فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٣٣٩) :
(روى أحمد أن علياً ﵁ أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان، فجلده الحد، وعشرين سوطاً لفطره في رمضان) انتهى.

قال في الإرواء (٨/٥٧) :
(لم أره في "المسند") انتهى.
ثم خرجه من غير أحمد بنحوه.
قلت:
أخرجه الإمام أحمد في "المسائل برواية ابنه أبي الفضل": (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦ - ط. الهندية) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جامع قال: كان على قضاء الكوفة أنه سمع عطاء بن أَبي مريم يحدث عن أبيه أن علياً ... وذكره. وتمامه: قال النجاشي:
إذا سقى الله قوماً صوب غادية
فلا سقى الله أهل الكوفة المطر
ضربوني ثم قالوا: قدر
قدر الله لهم شر القدر
وأخرجه أيضاً: (٢/٣٢٢، ٣٢٣) من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء بن أبي مريم به بمثل اللفظ الذي خرجه في "الإرواء".


قال المصنف (٢/٣٤٥) :
(روي عن عمر ﵁ أنه أُتي برجل فقال: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا، فتركه) انتهى.

خرجه العلامة الألباني ﵀ في "الإرواء": (٨/٧٩، ٨٠) بمعناه، ثم قال:
(ويتلخص مما تقدم أن أثر عمر بلفظ الكتاب، لم نعثر عليه، وقد عزاه الرافعي لأبي بكر الصديق، فقال الحافظ في تخريجه: (٤/٧١) : لم أجده هكذا ... ) انتهى.
قلت:
وقد وجدته بلفظ المصنِّف، أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف": (١٠/٢٢٤) من طريق معمر عن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه.
وإسناده منقطع.


قال المصنف (٢/٣٥٣) :
(قوله ﷺ في حديث العرباض وغيره: "والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد") انتهى.

قال في الإرواء بعد تخريجه مطولاً (٨/١٠٩) :

(تنبيه:
لم أر في جميع هذه الطرق اللفظ الذي في الكتاب: "وإن تأمر". وكلهم قالوا: "وإن عبداً حبشياً") انتهى.
قلت:
رأيته بلفظ المصنِّف، أخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١١٤) من طريق أبي عبد الله الحاكم صاحب "المستدرك" عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن العباس الدُّوْري عن أبي عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية ﵁ ... الحديث وفيه: "وإن تأمر عليكم عبد حبشي".


قال المصنف (٢/٣٥٦) :
(حديث ابن عباس مرفوعاً: "من بدل دينه فاقتلوه". رواه الجماعة إلا مسلماً. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم) انتهى.

خرج حديث ابن عباس في "الإرواء": (٨/١٢٤، ١٢٥) .
وأما خبر أبي بكر وعمر:
فيأتي تخريجه في حديث: "أُمرت أن أُقاتل الناس" الآتي.
وأما خبر عثمان:
فخرجه عنه العلامة الألباني في أول باب الجنايات من "الإرواء": (٧/٢٥٤) .
وأما خبر علي ومعاذ:
فخرجهما ضمن حديث ابن عباس.
وأما خبر خالد بن الوليد:
فهو قائد قتال المرتدين من مانعي الزكاة في خلافة أبي بكر، كما في بعض طرق حديث: "أُمرت أن أُقاتل الناس".


قال المصنف (٢/٣٥٨) :
(وعن أنس مرفوعاً: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها") انتهى.

ذكره في "الإرواء": (٨/١٣١) وأغفله من التخريج.
وقد أخرجه الإمام أحمد: (٣/١٩٩، ٢٢٤) والبخاري: (١/١٠٢، ١٠٣ - ط. عامرة) وأبو داود: (٣/١٠١، ١٠٢) والترمذي: (٥/٤) والنسائي في "الكبرى": (٢/٢٧٩) وفي "المجتبى": (٨/١٠٩) والدارقطني: (١/٢٣٢) والبيهقي: (٢/٣) (٣/٩٢) والضياء في "المختارة": (٥/٢٧٧ - وما بعدها) وابن حبان في "صحيحه": (١٣/٢١٥) وغيرهم من طرق عن حميد عن أنس بن مالك ﵁ مرفوعاً: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم".
وهذا لفظ أحمد.
وقال ابن حبان: (١٣/٢١٥) ونحوه أبو حاتم كما في "العلل": (٢/١٥٧) :
(ما روى هذا الحديث عن حميد الطويل إلا ثلاثة نفر من الغرباء عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البجلي ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع) انتهى.


قلت:
رواه أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حميد به بنحوه. أخرجه الضياء في "المختارة": (٥/٢٨٠) .
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٢/٢٨٠) وفي "المجتبى": (٦/٦، ٧-سندي) وابن خزيمة: (٤/٧) والدارقطني: (٢/٨٩) والبيهقي: (٨/١٧٧) وأبو يعلى: (١/٦٩) والبزار: (١/٩٨) والخطيب في "الموضح": (٢/٤٠٩) وغيرهم من طريق عمران بن القطان عن معمر عن الزهري عن أنس به.
وقد أخطأ فيه عمران، والصواب فيه: الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة.
نبه على هذا الترمذي والنسائي والخطيب والبزار وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في علل ابن أبي حاتم: (٢/١٤٧) والدارقطني في "العلل": (١/١٦٣، ١٦٥) .
وعمران بن القطان ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم، ووثقه ابن حبان والعجلي وغيرهما.
وقد أخرج الحديث الإمام أحمد: (١/١٩، ٤٧ - ط. الميمنية) والبخاري: (٢/١٠٩، ١٢٤، ١٢٥ - ط. عامرة) ومسلم: (١/٥١) وأبو داود: (٢/١٩٨، ١٩٩) والترمذي: (٥/٣، ٤) والنسائي في "الكبرى": (٢/٨، ٢٨٠، ٢٨١) (٣/٥) وفي "المجتبى": (٥/١٤) (٦/٥) (٧/٧٧، ٧٨) وغيرهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة ﵁ ... وفيه قصة عمر مع أبي بكر في قتال المرتدين.
وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم


ابن عمر وجابر وأوس ومعاذ وجرير بن عبد الله وابن عباس وسهل بن سعد وأبي مالك الأشجعي وأبي بكرة والنعمان بن بشير ﵃.


قال المصنف (٢/٣٥٨) :
(روي عن علي قوله:
سبقتكموا إلى الإسلام طُرَّاً صبياً ما بلغت أوان حلمي) انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٠٦) من طريق محمد بن يونس ثنا إبراهيم بن زكريا البزاز ثنا موسى بن محمد بن عطاء المقدسي ثني أبو عبد الله الشامي عن النجيب بن السري قال: قال علي ﵁: في حديث ذكره:
سبقتهم إلى الإسلام قُدما غلاماً ما بلغت أَوَان حلمي.
وإسناده لا يصح.
قال البيهقي:
(وهذا شائع فيما بين الناس من قول علي ﵁ إلا أنه لم يقع إلينا بإسناد يحتج بمثله) انتهى.


كتاب الأطعمة


قال المصنف (٢/٣٦٤) :
(قال عروة: ومن يأكل الغراب، وقد سماه النبي فاسقاً!؟، والله ما هو من الطيبات) انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٩/٣١٧) عن جعفر بن عون، وابن أبي شيبة في "مصنفه": (٥/٤٠٠) عن أبي معاوية، وابن عبد البر في "التمهيد": (١٥/١٨٥) عن أنس بن عياض، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه وذكره.
وإسناده صحيح عن عروة، وهو مرسل.
وجاء موصولاً من وجه آخر أخرجه ابن ماجه: (٢/١٠٨٢) وأبو بكر البزَّار في "الغيلانيات": (٩٨٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٩/٣١٧) من طريق الهيثم بن جَميل حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر وذكره.
وشريك هو القاضي في حفظه ضعف.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ومن طريقه الضياء في "المختارة": (٩/٣٣٠) من طريق حنيفة بن مرزوق ثنا شريك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير، وذكره.
وإسناده ضعيف، حنيفة مجهول وشريك هو القاضي.


وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٩/٣١٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن يحيى بن سعيد عن عَمْرة بنت عبد الرحمن وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وذكره.
وصوب الدارقطني الإرسال كما في "العلل": (٤/٢٤١، ٢٤٢) .


قال المصنف (٢/٣٦٦) :
(قال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأساً) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق: (٤/٥١٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٨/٦٢) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، قال: سئل عن الضبع فقال: ما زالت العرب تأكلها.
وإسناده صحيح.
ورواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة نحوه.


قال المصنف (٢/٣٦٦) :
(الضبع رخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة) انتهى.

أما أثر سعد وابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق: (٤/٥١٣) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣١٢) ورواه عبد الله بن وهب كما في "التمهيد" لابن عبد البر: (١/١٥٣، ١٥٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٨/٦٢) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ٣/٤٩) من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع: أن رجلاً أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع! فلم ينكره ابن عمر.
وإسناده صحيح.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٩/٣١٩) والبخاري في "التاريخ الكبير": (٥/٩٤) وأبو عبيد في "غريب الحديث": (٤/٢٠٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٨/٦٢) وابن المنذر في "الأوسط": (٢/٣١٢) من طرق عن أبي المنهال نصر بن أوس عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت أبا هريرة عن الضبع، فقال: الفرعل تلك نعجة من الغنم.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٣٦٦) :
(الأرنب، رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص ﵁ انتهى.

أما أثر أبي سعيد: فينظر.
وأما أثر سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٥١٧) قال: سمعت رجلاً سأل معمراً: أسمعت قتادة يحدث عن ابن المسيب أنه قُرِّب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص أرنب، فأكل سعد ولم يأكل عمرو؟، فقال ابن المسيب: نأكل مما أكل سعد ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو؟، فقال معمر: نعم قد سمعت قتادة يحدث به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٨/٥٩) من طريق همام عن قتادة عن ابن المسيب بمعناه.


قال المصنف (٢/٣٦٧) :
(وضب، وإباحته قول عمر وابن عباس) انتهى.

أما قول عمر:
فرواه الإمام أحمد في "مسنده": (٣/٥) ومسلم في "صحيحه": (٢/١٥٤٦) وأبو عوانة: (٥/٤٢) والبيهقي: (٩/٣٢٤) والبزار في "المسند": (١/٣٤٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٢٤) وغيرهم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إن الله ﷿ لينفع به غير واحد، وأنه طعام عامة الرِّعَاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله ﷺ.
وأخرجه الإمام أحمد: (٣/٣٤٢) ومسلم: (٢/١٥٤٥) والبيهقي: (٩/٣٢٤) والطحاوي: (٤/٢٠٠) وغيرهم من طريق أبي الزبير قال: سألت جابر ﵁ عن الضب، فقال: لا تطعموه وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إن النبي ﷺ لم يحرمه، وإن الله ﷿ ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.
هذا لفظ مسلم.
وروي معناه عن عمر بن الخطاب ﵁ من أوجه وطرق كثيرة صحيحه.
وأما قول ابن عباس:
فخرجه العلامة الألباني: (٨/١٤٧، ١٤٨) بعد هذا الموضع ضمن حديث خالد بن الوليد ﵁.


قال المصنف (٢/٣٧٤) :
(وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش، فذكاته بجرحه في أي محل كان. روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح" عنهم: (٦/٢٢٧ - ط. العامرة) (كتاب الصيد /باب ما ند من البهائم) ، وعلقه أيضاً عن ابن مسعود في: (٦/٢١٨) (كتاب الصيد / باب صيد القوس) .
أما أثر علي:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٣٩٤، ٣٩٥) وابن سعد في "الطبقات": (٦/٣٩) وابن حزم في "المحلى": (٧/٤٤٧ - ط. المنيرية) من طريق عبد العزيز بن سِيَاه عن أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة _ يعني العِشار _ قال: فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة، فأخذت حديدة فَوَجَأْتُ بها في جنبه أو في سنامه ثم قَطَّعته أعضاء، وفَرَّقته على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي، فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره، فأتيت علياً فقمت على باب قصره، فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فقال: لبيكاه لبيكاه. فأخبرته خبره فقال: كل وأطعمني عجزه..
وهذا لفظ ابن أبي شيبة.
وإسناده حسن عن السلماني، وعبد العزيز بن سِيَاه صدوق وقع في بدعة التشيع، فلنا صدقة وعليه بدعته.


والأصل في رواية المبتدع إذا كان ضابطاً ثقة القبول، سواء روى فيما يوافق بدعته أم لا، ما لم يكن قد كفر ببدعته، فحينئذ يرد لكفره، وعلى هذا الأئمة الحفاظ، فهم يخرجون للمبتدع إذا كان ثقة ثبتاً، ويصححون خبره، فقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده" ومسلم في "صحيحه" والنسائي في "الكبرى" و"المجتبى" والترمذي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" وابن منده في كتاب "الإيمان" والبيهقي في "الاعتقاد" وغيرهم من حديث عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي بن أبي طالب ﵁: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
وعدي بن ثابت ثقة وصفه بالتشيع الأئمة كابن معين والإمام أحمد وأبي حاتم ويعقوب بن سفيان، بل قال المسعودي:
(ما رأيت أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت) انتهى.
ومع هذا أخرج له الأئمة.
بل قال بتوثيقه من وصفه بالتشيع وأخرج له فيما يوافق بدعته كالإمام أحمد بن حنبل والنسائي.
وقد قال علي بن المديني:
(لو تركت أهل البصرة للقدر، وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب) انتهى.
وأهل البدع يختلفون في احترازهم بالرواية والصدق، وأصحهم حديثاً وأشدهم تحرياً الخوارج.
قال أبو داود:
(ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج) انتهى.
وكلما تأخر العصر بأهل البدع، وتقادم العهد بهم، قل احترازهم في الرواية، وتحريهم للصدق، وذلك لظهور التعصب وقلة الديانة، فمن تقدم منهم أحسن حالاً واحترازاً ممن تأخر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٩/٢٤٦) وعبد الرزاق: (٤/٤٦٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٣٨٥، ٣٨٦) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ﵁ فقال: إن بعيراً لي نَدَّ فطعنته برمح، فقال: أهد لي عُجُزه.
وإسناده منقطع، وجاء موصولاً من طريق حبيب، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٥/٣٩٣) وابن حزم في "المحلى": (٧/٤٤٧) : من طريق وكيع ثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن مسروق أن بعيراً تردى في بئر، فصار أسفله أعلاه، قال: فسألنا علي بن أبي طالب فقال: قطعوه أعضاء وكلوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٣٨٦، ٣٨٧) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن ثوراً حرث في بعض دور المدينة فضربه رجل بالسيف، وذكر اسم الله عليه، فسئل علي فقال: ذكاة وجبة، وأمرهم بأكله.
وإسناده منقطع.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٣٧٣) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود ﵁ عن رجل ضرب رِجْلَ حمار وحش فقطعها، فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه.


وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٩/٢٤٦، ٢٤٧) من طريق جعفر بن عون عن أبي العُمَيْس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال: قدم الناس الكوفة فأعرس رجل من الحي فاشترى جزوراً فَنَدَّت فذهبت، ثم اشترى أخرى فخشي أن تند فعرقبها وذكر اسم الله، فماتت فأتوا عبد الله ﵁ فسألوه، فأمرهم أن يأكلوا، فوالله ما طابت أنفس الحي أن يأكلوا منها شيئاً حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها، فأكل ورجع الحي إلى طعامهم فأكلوا.
وغضبان بن يزيد مجهول.
وأخرجه عبد الرزاق: (٤/٤٦٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٣٨٦) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٧/٤٤٧) من طريق عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم أن حماراً وحشياً استعصى على أهله فضربوا عنقه، فسئل ابن مسعود ﵁ فقال: تلك أسرع الذكاة.
وإسناده ضعيف، زياد لم يسمع من ابن مسعود.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٩/٢٤٦) وعبد الرزاق: (٤/٤٦٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٣٨٥) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد أن ترميه.


وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (٤/٤٦٥، ٤٦٨) من طريق سماك عن عكرمة به بلفظ: إذا ند البعير فارمه بسهمك واذكر اسم الله وكل.
وأما أثر عائشة: فينظر.


قال المصنف (٢/٣٧٥) :
(ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه ﷺ كان إذا ذبح قال: "بسم الله والله أكبر". وكان ابن عمر ﵄ يقوله) انتهى.

خرج المرفوع في "الإرواء": (٤/٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤) (٨/١٦٨، ١٦٩) وأغفل الموقوف.
وقد أخرجه مالك في "الموطأ": (١/٣٧٩ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/٢٣٢) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر، أن تكون صعاباً تنفر به، فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال: بسم الله والله أكبر، وإنه كان يشعرها بيده قياماً.
وقد علق البخاري قطعة منه في "الصحيح": (٢/١٨٢ - ط. عامرة) (كتاب الحج /باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم) .
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٣٧٥) :
(وتسقط التسمية سهواً. روي عن ابن عباس) انتهى.

أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٥/٨١، ٨٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٩/٢٣٩، ٢٤٠) والدارقطني في "السنن": (٤/٢٩٥) وعنه البيهقي في "المعرفة": (١٣/٤٤٧) وعبد الرزاق في "المصنف": (٤/٤٨١) والحميدي في "المسند": ("المطالب": ٣/٤٠) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: أخبرني عين _ وهو عكرمة _ عن ابن عباس ﵁ فيمن يذبح وينسى التسمية، قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح.
وأخطأ فيه معقل بن عبيد الله فرواه عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، فأسقط أبا الشعثاء ورفعه، أخرج ذلك الدارقطني في "السنن": (٤/٢٩٦) وعنه ابن الجوزي في "التحقيق": (١٠/٢٥١) والبيهقي في "الكبرى": (٩/٢٣٩) وفي "المعرفة": (١٣/٤٤٧) .
وقد رواه شعبة والحميدي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق ومحمد بن بكر بن خالد كلهم عن سفيان عن عمرو عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصواب.
ومعقل بن عبيد الله الجزري وإن كان من رجال مسلم فقد تردد


فيه ابن معين فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ليس به بأس، ومرة قال: ثقة كما في "الضعفاء" للعقيلي: (٤/٢٢١) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٨/٢٨٦) وقال فيه الإمام أحمد مرة: ثقة، وقال أخرى: صالح الحديث كما في "العلل": (٢/٣١١، ٤٨٥) وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.
وتنوُّع قول ابن معين في الراوي الواحد إن لم يمكن الجمع بينها كاختلاف حال الراوي من حال إلى حال أو اختلاف ما يقع عليه اللفظ ونحوه كتغير درجة ضبط الراوي في بلد دون آخر، أو في شيخ دون آخر، أو في زمن دون آخر، فيحمل التعديل على حال الضبط، والجرح على حال الضعف، وربما يُطْلق الضعف بسبب رواية الراوي لحديثٍ وهم فيه واشتهر عنه، مع استقامة بقية حديثه.
ومن هذا حال الراوي عبد الرحمن بن نمر فقد أخرج له الشيخان عن الزهري متابعة، ووثقه الذهلي وابن حبان وابن البرقي، وقال دحيم: صحيح الحديث عن الزهري. وقال أبو زرعة الدمشقي: حديثه عن الزهري مستوي وقال أبو أحمد الحاكم: مستقيم الحديث. وقال أبو داود: ليس به بأس.
قال ابن معين كما في "رواية الدوري" عنه في عبد الرحمن بن نمر:
(ابن نمر الذي يروي عن الزهري ضعيف) انتهى.
قال الحافظ ابن عدي في "كاملة": (٤/٢٩٢) مبينا وجه إطلاق ابن معين الضعف على ابن نمر عند تعليقه على حديثه عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ أمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك.
قال ابن عدي:
(هذا الحديث بهذه الزيادة التي ذكرت في متنه "والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا ... وعبد الرحمن هذا له عن الزهري غير نسخة وهي أحاديث مستقيمة، وقول ابن معين: وهو ضعيف في الزهري. ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما يرويه عن الزهري أو في متونه إلا ما ذكرت من قوله "والمرأة مثل ذلك" وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء) انتهى.
وهذا أولى ما يحمل عليه تنوع قول ابن معين في الراوي الواحد، وإلا فالصحيح من قوله ما وافق فيه الأئمة الحفاظ، ورواية الدوري عنه أقوى الروايات في الغالب.
وقد روى حديث ابن عباس ﵄ السابق عن معقل محمد بن يزيد بن سنان الجزري، قال عنه أبو حاتم: (ليس بالمتقن) ، كما في "الجرح والتعديل": (٨/١٢٧) وضعفه الدارقطني وغيره.


قال المصنف (٢/٣٧٥) :
(ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة. روي ذلك عن علي ﵁ انتهى.

قال ابن حزم في "المحلى": (٧/٤١١ - ط. المنيرية) :
(ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح، فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكل) .
وإسناده لا بأس به.


قال المصنف (٢/٣٧٥) :
(وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، إذا خرج ميتاً أو متحركاً كحركة المذبوح. روي عن علي وابن عمر) انتهى.

أما أثر علي:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٤١٩) من طريق الحارث الأعور عن علي ﵁ قال: إذا أشعر جنين الناقة فكله فإنّ ذكاته ذكاة أمه.
وأخرجه الدارقطني في "السنن": (٤/٢٧٤) من طريق موسى بن عثمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".
والحارث هو الأعور ليس بحجة، وموسى بن عثمان ضعيف جداً.
وأما أثر ابن عمر:
فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٨/١٧٣) بعد هذا الموضع.


كتاب الأيمان


قال المصنف (٢/٣٨٣) :
(بكل آية كفارة. لأن ذلك يروي عن ابن مسعود) انتهى.

أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٢/٤٣٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٤٣) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (٢/٢٣١) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: خرجت مع ابن مسعود حتى أتى السُّدة سدة السوق، فاستقبلها ثم قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلاً يحلف بسورة من القرآن، فقال: يا حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينه!؟، إن لكل آية كفارة، أو قال: يمين.
وهذا لفظ سعيد.
وأخرجه البيهقي أيضاً: (١٠/٤٣) وابن حزم في "المحلى": (٨/٣٣) من طريق سفيان عن أبي سنان به بنحوه، لكن قال: (عبد الله بن حنظلة) بدل: (حنظلة بن خويلد) . ووقع في اسمه اختلاف غير هذا، وهو ثقة.
وإسناد الخبر صحيح.
وأخرجه سعيد: (٢/٤٣٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٤٣) وعبد الرزاق: (٨/٤٧٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٧٦) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ٢/٢٣٦) ومن طريقه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (٢/٢٣٢) من طريق


الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كَنف قال: بينا أنا أمشي مع ابن مسعود في سوق الرقيق إذ سمع رجلاً يحلف بسورة من القرآن، فقال ابن مسعود: إن عليه بكل آية منها يميناً.
وهذا لفظ سعيد، وأبو كنف مجهول.
وأخرج عبد الرزاق: (٨/٤٧٣) من طريق ابن جريج قال: أُخبرت عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول: وسورة البقرة، يَحْلف بها. فقال: أما إن عليه بكل حرف منها يميناً.
وإسناده ضعيف.
وروي عن عبد الله بن مسعود من غير هذا.


قال المصنف (٢/٣٩٨) :
(ويكفر من لم يفعله - يعني نذر المعصية - كفارة يمين. روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب) انتهى.

أما أثر ابن مسعود:
فأخرجه عبد الرزاق: (٨/٤٣٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٦٦) من طريق معمر عن زيد بن رُفَيع عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه ﵁ قال: لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين.
وإسناده لا بأس به، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن حديثه عنه يحمل على الاتصال، وزيد ضعفه الدارقطني وغيره، ووثقه الإمام أحمد وأبو داود، ويغتفر في قبول الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٣/٦٩) من طريق وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس ﵄ قال: النذور أربعة، من نذر نذراً لم يُسمِّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما يطيق فليوف بنذره.
وإسناده صحيح.
وخالف طلحةُ بن يحيى الأنصاري وكيعاً فيه فرفعه، أخرجه أبو


داود في "سننه": (٣/٢٤١) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٤٥) والدارقطني في "سننه": (٤/١٥٨) من طريق طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد به مرفوعاً.
وطلحة بن يحيى الأنصاري فيه ضعف، ووكيع ثقة إمام أحفظ وأجل قدراً.
وقد توبع طلحة على رفعه، فأخرجه البيهقي: (١٠/٧٢) من طريق ابن جريج عن ابن أبي هند به مرفوعاً.
وابن جريج لم يصرح بسماعه، فيحترز من حديثه في مخالفة الحفاظ.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (٨/٤٤٠) من طريق ابن أبي يحيى عن إسماعيل بن عويمر عن كريب به موقوفاً.
وابن أبي يحيى لا يحتج به.
والموقوف أصح، رجحه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في "العلل": (١/٤٤١) لابن أبي حاتم، وغيرهما.
وقال ابن حجر في "الفتح": (١١/٥٨٧) :
(أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً وهو أشبه) انتهى.
وأورده الألباني في "الأرواء": (٨/٢١٠،، ٢١١) تبعاً لحديث عقبة بن عامر وصوب الموقوف أيضاً.
وأما أثر عمران بن حصين وسمرة بن جندب:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (٤/٤٢٨-ط. الميمنية) والطبراني في "معجمه الكبير": (١٨/٢١٦، ٢١٧) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٧١) وابن حبان في "الثقات": (٥/٢١٥) من طرق عن قتادة عن الحسن أن هَيَّاج بن عمران أتى عمران بن حصين فقال: إن أبي نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقاً أو ليقطعن


يده، فقال: قل لأبيك يكفر عن يمينه ولا يقطع منه طابقاً فإن رسول الله ﷺ كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. ثم أتى سمرة بن جندب فقال له مثل ذلك.
وهذا اللفظ لأحمد.
قال البيهقي:
(وهذا إسناد موصول إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف فيه على عمران وسمرة) انتهى.
وهياج بن عمران البُرْجُمِي اختلف في اسمه، وقال علي بن المديني: مجهول.
وقال ابن سعد في "الطبقات": (٧/١٤٩) :
(كان ثقة قليل الحديث) انتهى.
وذكره ابن حبان في "الثقات": (٥/٥١٢) .
قال ابن حجر في "الفتح": (٧/٤٥٩) :
(وإسناد هذا الحديث قوي فإن هياجاً بتحتانية ثقيلة وآخره جيم هو ابن عمران البصري، وثقه ابن سعد وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح) انتهى.
وقال في "التقريب": مقبول.


قال المصنف (٢/٣٩٩) :
(وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين. نص عليه، وقاله ابن عباس) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٨/٤٥٧) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (١١/١٨٠) والفاكهي في "أخبار مكة": (١/٢٣٦) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعاً؟، فقال: قال ابن عباس ﵄: لم يؤمروا أن يطوفوا حبواً ولكن ليطف سُبْعَيْن، سبعاً لرجليه، وسبعاً ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟، قال: لا.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح.
وأخرجه الأزرقي في "تاريخ مكة": (٢/٣٨٧-ط. التجارية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ﵄ بنحوه.
وأخرجه الفاكهي أيضاً: (١/٢٣٦) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم، قال ابن عباس ﵄: تطوف عن يديها سبعاً وعن رجليها سبعاً.
وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١١٧) من طريق جرير


بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: ما قلت برأي شيئاً من هذه، سألتني امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم، فقلت لها: طوفي لكل قائم سبعاً.


كتاب القضاء


قال المصنف (٢/٤١٦) :
(حديث ابن عمر: أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه، فأنكره ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيباً، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد. رواه أحمد) انتهى.

قال في الإرواء (٨/٢٦٣) :
(صحيح. ولم أره في "مسند أحمد"، ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه، فالظاهر أنه في غيره من كتب الإمام) انتهى.
وخرجه من "الكبرى" للبيهقي.
قلت:
هو كما استظهره الشيخ الألباني، فقد أخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (٢/٣٩، ٤٠ - ط. الهندية) ، وقد تقدم في باب الخيار إشارة المصنِّف لهذا الأثر وخرج هناك أيضاً.


كتاب الشهادات


قال المصنف (٢/٤٢٦) :
(قوله تعالى: ﴿وَلاَ ... ﴾ [البقرة:٢٨٢] . قال ابن عباس ﵄ وقتادة والربيع: المراد به: التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم) انتهى.

لم أره بهذا اللفظ عن ابن عباس، والأظهر أن المصنِّف ساقه بالمعنى فقد أخرج البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٠) وابن جرير الطبري في "التفسير": (٣/١٢٧-. ط الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَلاَ ... ﴾ يقول: من احتيج إليه من المسلمين، قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي.
وإسناده منقطع،


علي لم يسمع من ابن عباس ﵄، لكن رواية عنه من كتاب، وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف وحديثه عن معاوية بن صالح نسخة.
وهذا الإسناد عن ابن عباس ﵄ لا يطلق القول بقبوله أورده، ويتوقف ذلك على النظر في المتون وسلامتها، وقد نظرت في أحاديث عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس ﵄، فرأيت منها ما يستنكر ولا يقبل، وكثير منها مستقيم موافق لحديث الثقات، وقد تقدم تحرير وتحقيق ذلك في أول كتاب "العارية".
قال المصنف (٢/٤٣١) :
(تقبل شهادتهم _ يعني الصغار _ في الجراح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٧٢٦ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٢) قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك": (٢/٢٨٦) وعنه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٢) وابن أبي شيبة: (٦/٢٨٠) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٣٤٨) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس ﵄ أسأله عن شهادة الصغير فقال: قال الله ﷿: ﴿مِمَنْ ... ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممن نرضى. قال فأرسلت إلى ابن الزبير ﵄ أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، قال: فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير.
وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٣٤٩) من طريق معمر عن أيوب عن ابن أبي مُلكية نحوه.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٤٣٢، ٤٤٨) :
(شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر، لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره. وقضى به أبو موسى، وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان) انتهى.

أما خبر أبي موسى وقضاءه:
فأخرجه أبو داود: (٣/٣٠٧) وعنه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٥) وعبد الرزاق: (٨/٣٦٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/٩١) والإمام أحمد في "المسائل برواية عبد الله": (٤٣٦) وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ": (١٥٧، ١٥٨) وابن جرير في "التفسير": (٧/١٠٥، ١٠٩، ١١٠) وغيرهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوْقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي ﷺ، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما.
وهذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح عن الشعبي.
وأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٦) والحاكم: (٢/٣١٤) وأبو عبيد


في "الناسخ والمنسوخ": (١٥٨) والخلال في "أحكام أهل الملل": (١٣٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به بنحوه.
وروي من غير هذا الوجه عن الشعبي عن أبي موسى بمعناه مختصراً.
وأما قضاء ابن مسعود:
فأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ": (١٥٦، ١٥٧) من طريق عمر بن طارق عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجل من المسلمين فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحداً من المسلمين في تلك القرية، قال: فدعوا ناساً من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا: قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله ﷿ من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها فأمر المسملين أن يحلفا بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال


كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أنّ ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان ﵁.
وإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة اختلط في حفظه، وسلمة لم يسمع من ابن مسعود، وعمر بن طارق لم أعرفه.


قال المصنف (٢/٤٤٠) :
(حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ: "قضى باليمين مع الشاهد". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولأحمد في رواية: "إنما ذلك في الأموال". ورواه أيضاً عن جابر مرفوعاً. وهذا الحديث يُروى عن ثمانية: عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأُبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة. وقضى به علي بالعراق. رواه أحمد والدارقطني) انتهى.

خرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٨/٢٩٦ - وما بعدها) من حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن عبادة، وأغفله من حديث علي وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت.
أما حديث علي:
فأخرجه الدارقطني: (٤/٢١٢) والبيهقي: (١٠/١٧٠) عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وابن جميع في "المعجم": (٣٢٦) عن يزيد بن إبراهيم التستري، كلاهما عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب ﵁: أن رسول الله ﷺ قضى بشاهد ويمين. وقضى به علي بن أبي طالب ﵁ بالعراق.
ورواه أيضاً عبد الوهاب الوراق عن يحيى بن سليم عن جعفر به، وقد أخطأ فيه عبد الوهاب، وإنما شبه عليه لأن في الحديث: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: وقضى بها علي بين أظهركم يا أهل الكوفة.


والصواب في حديث يحيى بن سليم ما رواه إسحاق بن حاتم العلاف عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قاله ابن عبد البر في "التمهيد": (٢/١٣٧) ، لكن تابعه محمد بن زنبور عن يحيى به، أخرجه ابن القاص في "أدب القاضي": (١/٢٩٣) .
وأخرجه الدارقطني: (٤/٢١٢) من حديث عبيد الله بن عمر عن جعفر به: أن النبي ﷺ حَلَّف طالب الحق مع الشاهد الواحد.
وأخرجه الدارقطني: (٤/٢١٥) وعنه البيهقي: (١٠/١٧٣) من طريق طلحة بن زيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁: أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.
وإسناده منقطع، أبو جعفر لم يدرك علياً.
وأخرجه الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن رداد، والبيهقي: (١٠/١٧٠) عن حسين بن زيد وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ﵁.
وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق بشر بن معاذ عن محمد بن عبد الرحمن عن مالك عن جعفر به.
والصحيح عن مالك ما في "موطئه": جعفر بن محمد عن أبيه


مرسلاً.
قال البيهقي:
(علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك علياً ﵁ فهو أقرب من الاتصال من رواية محمد بن علي عن علي ﵁، وقد رواه غير جعفر بن محمد عن محمد بن علي الباقر على الإرسال) انتهى.
وأخرجه البيهقي أيضاً، وابن عدي في "الكامل": (٢/١٣٢) عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ.
وأخرج الإمام أحمد في "المسند": (٣/٣٠٥) والدارقطني في "السنن": (٤/٢١٢) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٠) والعقيلي في "الضعفاء": (٣/٧٦) كلهم عن الثقفي، وعبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة": (٢/٦٧٣) عن سابق، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان": (٤/٥٥، ١١٢) عن عبد الله بن عمر وهشام بن سعد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله ﵁: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق.
وإسناده صحيح عن جابر ﵁، ضعيف عن علي، فإن أبا جعفر لم يدرك علياً.
قال عبد الله بن أحمد كما في "المسند":
(كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه: صح) انتهى.


وقد توبع عليه الثقفي كما تقدم.
وقد أخرجه الترمذي: (٣/٦٢٨) وابن ماجه: (٢/٧٩٣) وابن الجارود: (٢٥٢) والطحاوي: (٤/١٤٤ - ط. الأنوار) وابن القاص في "أدب القاضي": (١/٢٩٢، ٢٩٣) عن الثقفي، وابن عبد البر في "التمهيد": (٢/١٣٥، ١٣٦، ١٣٧) عن الثقفي وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سليم، وابن عدي في "الكامل": (٥/١٧٥) عن مالك والسري بن عبد الله، وابن المظفر في "غرائب مالك": (١١٢) عن مالك أيضاً كلهم عن جعفر بن محمد به.
ولم يذكروا قضاء علي ﵁.
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين": (١/٢٨٣) من طريق خالد بن عثمان عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وقال:
(وهذا حديث خطأ، إنما هو ابن محمد عن أبيه عن النبي ﷺ. ليس فيه جابر. رواه عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر) انتهى.
وأخرجه الترمذي: (٣/٦٢٨) عن إسماعيل بن جعفر، والشافعي في "الأم": (٧/٧٨ - ط. بولاق) عن مسلم بن خالد، والبيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٩، ١٧٣) عن إسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى، وابن أبي شيبة: (٤/٥٤٤) والطحاوي: (٤/١٤٥) عن سفيان، وإسحاق بن راهوية في "المسند": ("المطالب": ٢/٤١٨) عن عبد العزيز بن محمد، وعلي بن محمد الحميري في "جزءه": (٥٥) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي


صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد، وقضى به علي ﵁ بالعراق.
وقال الترمذي: (وهذا أصح) انتهى. يعني الإرسال.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٧٢-ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/١٨٢-ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٣) والطحاوي: (٤/٢١٦) وابن جميع في "معجم الشيوخ": (١٧٩، ١٨٠) من طريق جعفر به.
ولم يذكروا قضاء علي فيه.
وروي من غير هذه الأوجه عن علي ﵁ موقوفاً ومرفوعاً، وفيه اضطراب شديد، ولا يصح عنه.
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل": (١/١٧٥) وابن عبد البر في "التمهيد": (٢/١٣٥) من طريق أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.
وهذا إسناد مركب مختلق، لم يحدث به الإمام مالك، وأبو حذافة أُدخلت عليه أحاديث عن الإمام مالك فحدث بها.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (٣/١١٣) من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به.
وإسناده واه، وعبد المنعم منكر الحديث، ذكره ابن حبان في "


المجروحين": (٢/١٥٨) وقال:
(منكر الحديث جداً، يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال) انتهى.
وتوبع عبد المنعم عليه عن العمري، تابعه علي بن الحسن بن يَعْمَر أخرجه ابن عدي في "الكامل": (٥/١٠٩) لكن علي بن الحسن منكر الحديث أيضاً.
وأما حديث أُبي:
فقد جاء موقوفاً عنه أخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٣) من طريق عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد _ يعني في الأموال _ وقضى بذلك علي ﵁ بالكوفة. قال: وقضى بذلك أُبي بن كعب على عهد عمر ﵄.
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة عن داوود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أُبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد.
وإسناده ضعيف، أبو جعفر لم يدرك أُبي بن كعب، وإبراهيم بن أبي يحيى وابن أبي حبيبة لا يحتج بهما.
وأما حديث زيد بن ثابت:
فأخرجه أبو عوانة في "الصحيح": (٤/٥٧) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٢) والطحاوي: (٤/١٤٤ - ط. الأنوار) ومن


طريقه ابن عبد البر في "التمهيد": (٢/١٤٥) والطبراني في "الكبير": (٥/١٥٠) وأبو نعيم: في "الحلية" (٨/٣٢٦، ٣٢٧) وابن عدي في "الكامل": (٣/٢٢١) كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد الواحد.
وعثمان بن الحكم ليس بالقوي، وزهير بن محمد في حفظه ضعف، والصواب في حديث سهيل هذا عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ، ورجح هذا جماعة من الحفاظ.


قال المصنف (٢/٤٦٦) :
(قال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه) انتهى.

علقه البخاري كما ذكره المصنِّف في "الصحيح": (٢/٩٦-ط. العامرة) (كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه) . ووصله بعده في الباب نفسه: (١/٤٥٥) والبيهقي في "الكبرى": (٩/١٣) والطبراني في "المعجم الكبير": (١١/١٢١، ١٢٢) وغيرهم من طرق عن ابن عباس ﵄ قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان، وأمي من النساء.

انتهى الكتاب بحمد الله تعالى