وإسناده صحيح.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "كتاب الفرائض" ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٤٦) وعبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٦٤) وسعيد بن منصور في "سننه": (٣/١/٦٤ - ط. الأولى) من طريق عمرو عن عطاء عن ابن عباس: الجد أب، وقال: لو علمت الجن أن في الناس جدوداً ما قالوا: ﴿تَعَالَى ... ﴾ [الجن: ٣] .
وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي: (٢/ ٨١٣) ومحمد بن نصر المروزي في "كتاب الفرائض" (٢) ومن طريقه أخرجه البيهقي: (٦/٢٤٦) وابن أبي شيبة: (١١/٢٨٩) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن مَعْقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟، فقلت أنا: آدم، قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: ﴿يَابَنِي ... ﴾ [الأعراف: ٢٦] .
وروي عنه من طرق وألفاظ أخرى.
وأما أثر ابن الزبير:
فأخرجه البخاري: (٤/١٩١ - ط. عامرة) وغيره من طريق عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: أما الذي قال رسول الله ﷺ: لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته أنزله أباً _ يعني أبا بكر _.
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده": (٤/٤) ويزيد بن هارون في "الفرائض"


(٣) وأبو يعلى في "المسند": (١٢/١٧٨) وابن عساكر في "تاريخ دمشق": () من طريق سعيد بن جبير قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان ابن الزبير جعله على القضاء، إذ جاءه كتاب ابن الزبير: سلام عليك، أما بعد فإنك كتبت تسألني عن الجد وإن رسول الله ﷺ قال: لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً دون ربي ﷿ لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكنه أخي في الدين، وصاحبي في الغار، جعل الجد أباً، وأحق ما أخذناه قول أبي بكر الصديق ﵁.
وإسناده صحيح.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه الدارمي: (٢/٨١١) والبيهقي: (٦/٢٤٦) وعبد الرزاق: (١٠/٢٦٣، ٢٦٤) بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر بن الخطاب حين طعن قال: إني كنت رأيت في الجد رأياً فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٦٣، ٦٤-ط. الأولى) من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء أن أبا بكر وعثمان وابن عباس كانوا يجعلون الجد أباً، وقال ابن عباس: يرثني ابني دون أخي ولا أرث ابني دون أخيه.
وعطاء لم يسمع من عثمان، وليث ضعيف الحديث.


وأخرجه يزيد بن هارون في "كتاب الفرائض" وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٨٩) من طريق ليث عن طاووس أن عثمان وابن عباس كانا يجعلان الجد أباً.
وهذا اللفظ ليزيد، وزاد ابن أبي شيبة: أبا بكر.
وليث ضعيف الحديث، وطاووس لم يسمع من عثمان شيئاً.
وأما أثر عائشة وأبي وجابر وأبي الطفيل وعبادة: فينظر.
وأما أثر علي:
فأخرجه الدارمي: (٢/٨١١، ٨١٢) ومحمد بن نصر المروزي في "كتاب الفرائض" ومن طريقه البيهقي: (٦/٢٤٩) وابن أبي شيبة: (١١/٢٩٣) بسند صحيح عن الشعبي - بألفاظ وهذا لفظ الدارمي _ قال الشعبي: كتب ابن عباس إلى علي، وابن عباس بالبصرة: وأني أتيت بجد وستة إخوة، فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدساً، ولا تعطه أحداً بعده.
وعامر لم يسمع من علي على الصحيح.
وأخرجه الدارمي: (٢/٨١٢) والبيهقي: (٦/٢٤٩) وابن أبي شيبة: (٦/٢٦٥) بسند صحيح عن عبد الله بن سَلِمَة أن علياً كان يجعل الجد أخاً، حتى يكون سادساً.
وهذا لفظ الدارمي.
وأخرجه الدارمي: (٢/٨١٢) وغيره من طريق يونس عن الحسن


أن علياً كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس.
والحسن لم يسمع من علي.
وأخرجه الدارمي: (٢/٨١٢) وعبد الرزاق: (١٠/٢٦٨) وابن أبي شيبة: (١١/٢٩٤) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علي بألفاظ مختلفة بعضها أطول من بعض.
وإبراهيم لم يسمع من علي.
وروي عنه من غير هذه الطرق، وهي طرق يشد بعضها بعضاً.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه الدارمي: (٢/٤١٨) وابن أبي شيبة: (١١/٢٩٤، ٢٩٥) من طريق يونس عن الحسن أن زيداً كان يشرك الجد مع الأخوة إلى الثلث.
وهذا لفظ الدارمي، وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني: (٤/٩٣) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٤٧) وغيرهما من طريق عقيل بن خالد عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب ﵁ استأذن عليه يوماً فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك، فقال عمر ﵁: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد، فقال زيد: لا والله ما تقول فيه، فقال عمر ﵁: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه، إنما هو شيء تراه، فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء،


فأبى زيد، فخرج مغضباً وقال: قد جئتك وأنا أضنك ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى، فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه، فكتبه في قطعة قتب، وضرب له مثلاً، إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن _ يعني الثاني _ وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول، فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم، ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولاً وقد أمضيته، قال: وكان أول جد كان، فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب ﵁.
ورواه البخاري في "الأدب المفرد": (٤٤٢) من هذا الطريق مختصراً، وسليمان بن زيد فيه جهالة.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٢٩٠) من طريق مالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر كان يفرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم، فقلت له: يعني قول زيد بن ثابت؟، قال: نعم.
وإسناده صحيح؛ والله أعلم.
وأخرجه البيهقي: (٦/٢٤٧) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت _ فذكر القصة وفيها _ قال زيد: وكان رأيي يومئذٍ أن الإخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد، وعمر بن الخطاب يرى يومئذٍ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته.


وروي عنه ذلك من أوجه كثيرة.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٤١٨) بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق قال: دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي: هل من أخت؟، قلت: لا، قال: للبعل الشطر وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عَبِيْدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عَبِيْدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم.
وإسناده صحيح.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "الفرائض" ومن طريقه أخرجه البيهقي: (٦/٢٤٩) ورواه سعيد بن منصور: (٣/١/٦٦، ٦٧) وابن أبي شيبة: (١١/٢٩٢) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن


عُبيد بن نُضَيْلة قال: كان عمر وعبد الله ﵄ يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له من مقاسمتهم، ثم أن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له من مقاسمتهم، فأخذ بذلك عبد الله.
وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح عن ابن مسعود.
وروي عنه من غير هذه الطرق، وبألفاظ أخرى.


قال المصنف (٢/٦٣) :
(ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم. روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل) انتهى.

أما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (٢/٥٨٥) والدارمي: (٢/٤٥٥) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٦) وسعيد بن منصور: (٣/١/٧٥ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (١٠/٢٧٧، ٢٧٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٣٣٠، ٣٣١) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيب أن عمر ﵁ ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها السدس.
وهذا اللفظ لأحمد، ورجاله ثقات؛ إلا أن سعيداً لم يسمع من عمر، ومثل هذا يحمل على الاتصال والصحة، إذ أن ابن المسيب من أعلم الناس بأقضية عمر وفقهه، بل كان عبد الله بن عمر يبعث إلى سعيد إن أشكل عليه شيء من أقضية أبيه.
وسعيد وإن لم يكن سمع من عمر كل ما رواه عنه بالاتفاق، إلا أنني لا أعلم أحداً ممن تقدم من الحفاظ أطلق القول برد روايته عن عمر ﵁.
وأسند ابن أبي حاتم قي "الجرح والتعديل": (٤/٦٠) عن أبي طالب قال:
(قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد ابن المسيب ثقة من أهل الخير. قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، وقد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!) انتهى.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٧٧) من طريق هشيم عن خالد عن ابن سيرين أن رجلاً من بني حنظلة يقال له: حسكة، هلك ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن ورث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة.
ومحمد لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه سعيد أيضاً: (٣/١/٧٧) وابن أبي شيبة: (١١/٣٣٢)


من طريق عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبيه عن عمر وأبي موسى بنحوه.
وعبيد الله بن حميد مجهول.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٦) وسعيد بن منصور: (٣/١/٧٨) وابن أبي شيبة: (١١/٣٣١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه ورث جدة مع ابنها.
وإسناده صحيح.
وأخرج سفيان في "الفرائض": (٣٣) ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٧٧) ورواه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٣٧) وسعيد بن منصور: (٣/١/٧٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٧١) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: لا يحجب الجدات إلا الأم.
وإسناده صحيح.
وروي عن عبد الله من غير هذا من طرق وبألفاظ أخرى.
وأما أثر أبي موسى: فتقدم مع أثر عمر.
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور: (٣/١/٧٧) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٢٨٠) من طريق حماد بن زيد عن كثير بن


شِنْظِيْر عن الحسن وابن سيرين أن الأشعري ورث أم حسكة من ابن الحسكة وحسكة حي.
وإسناده جيد، كثير تكلم فيه وهو صدوق.
وأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٧٨) من طريق معمر عن بلال بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها، وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة.
وإسناده منقطع.
وأخرجه أيضاً: (١٠/٢٧٩) من طريق معمر عن رجل من ولد أبي بردة عن أبي بردة أن أبا موسى وذكره بنحوه.
وأما أثر عمران بن حصين:
فأخرجه الدارمي: (٢/٨١٥، ٨١٦) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٣٣١) من طريق سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة وابنها حي.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٧٧) من طريق سلمة بن علقمة عن حميد عن رجل منهم وذكره بمعناه وفيه قصة.
وأما أثر أبي الطفيل: فينظر.


قال المصنف (٢/٦٥) :
(من لا يرث لمانع لا يحجب أحداً مطلقاً ... روي عن عمر وعلي) انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٧٠) من طريق حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث.
وهذا لفظ البيهقي، وإسناده ضعيف، أنس لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٨٠) من طريق سفيان قال: أخبرني رجل عن ابن سيرين عن عمر ﵁ قال: لا يحجب من لا يرث.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٤٤٩) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٣) وفي "المعرفة": (٩/١١١) وابن الجعد في "المسند": (٥٠) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن علياً وزيداً ﵄ قالا: المملوكين وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (١١/٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣) من طريق زائدة وفضيل والأعمش كلهم عن إبراهيم به بنحوه.


وإسناده منقطع إبراهيم لم يسمع من علي.
وأخرج سفيان الثوري في "كتاب الفرائض": (٢٢) وعنه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٧٩، ٢٨٠) من طريق أبي سهل عن الشعبي أن علياً وزيداً قالا: المملوكين وأهل الكتاب وما سواهم لا يحجبون ولا يرثون.
وأخرجه البيهقي: (٦/٢٢٣) من طريق شعبة عن المغيرة عن الشعبي به بنحوه.
وأخرجه الدارمي: (٢/٨٠٨) من طريق علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٢٧٠) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي به بنحوه.
وعامر الشعبي لم يسمع من علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٧١) من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلاً سأل علياً عن امرأة ماتت أختها، وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟، فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (١٠/٢٨١) عن سفيان به بلفظ: لا يحجب من لا يرث.
وإسناده ضعيف، أبو صادق الأزدي لم يسمع من علي ﵁.


قال المصنف (٢/٦٦) :
(قال ابن رجب في "شرح الأربعين": وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ) انتهى.

أما أثر عمر:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٥٥) ومن طريقه الحاكم في "المستدرك": (٢/٣٣٩) (٤/٣٧٦) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٣٣) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٥٧-ط. المنيرية) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، ما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟.
قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ ... ﴾ [النساء: ١٧٦] . قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٤٢) والطحاوي في


"شرح معاني الآثار": (٤/٣٩٣ - ط. الأنوار) من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين.
وأبو سلمة لم يسمع من عمر، لكنه جاء موصولاً من طريق ضعيف عند الطحاوي: (٤/٣٩٣) من طريق ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع الزهري يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين.
وابن لهيعة ضعيف الحديث.
وأما أثر علي:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٧٢-ط. الأولى) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في ابنة وأخت وجد قال: للابنة النصف وللجد السدس وما بقي فللأخت.
ومحمد بن سالم ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٤٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/٣٩٣) من طريق إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت النصف النصف، وهو قول أصحاب محمد ﷺ إلا ابن الزبير وابن عباس.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، ولم يذكر الطحاوي معاذاً.


وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٥٠) من طريق المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي عن علي بنحوه.
ولم يسمع الشعبي وإبراهيم من علي شيئاً.
وأما أثر عائشة: فينظر.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٤) من طريق بشر بن عمر قال: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك بنتاً وأختاً فقال: لابنته النصف ولأخته ما بقي، قال: وأخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي.
وابن أبي الزناد في حديثه ضعف، وروايته عن أبيه ورواية البغداديين عنه أشد ضعفاً.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الإمام أحمد: (١/٣٨٩، ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٦٣-ط. الميمنية) والبخاري: (٢٤/١٦٢- بشرح الكِرْماني) وبقية الجماعة إلا مسلم والنسائي من طريق هزيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للأخت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين،


وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألني ما دام هذا الحبر بين أظهركم.
وأما أثر معاذ:
فأخرجه البخاري: (٢٤/١٦١، ١٦٥-بشرح الكِرْماني) وغيره من حديث الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ص
لى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت.


قال المصنف (٢/٦٧) :
(وأسقطهم - يعني الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم - الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى) انتهى.

أما أثر علي:
فأخرجه الدارمي في "سننه": (٢/٨٠٥ - ط. بغا) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٨ - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٤٧، ٢٤٨) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٥٥) من طريق سليمان التيمي عن أبي مِجْلز أن عثمان ﵁ كان يُشَرِّك، وعلي ﵁ كان لا يشرك.
وهذا اللفظ للدارمي، وأبو مجلز لم يسمع من علي.
وأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٤٨) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٥٧) وغيرهم من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ أنه كان لا يُشَرِّك.
وهذا اللفظ للدارمي، وإسناده ضعيف، الحارث الأعور لا يحتج به، وحدث عنه أبو إسحاق كثيراً ما لم يسمعه منه، وإنما سمع منه نحو أربعة أحاديث.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٥٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٤٨) من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سَلِمة قال: سئل علي ﵁ عن الإخوة من الأم، فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئاً؟،


قالوا: لا، قال: فإني لا أنقصهم منه شيئاً.
وهذا اللفظ للبيهقي وهو أتم، ولفظ ابن أبي شيبة: عن علي أنه كان لا يُشَرِّك، وإسناده ضعيف.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٤٧) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت ﵃ يُشَرِّكون، وكان علي لا يشرك.
وهذا لفظ سعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة زيد بن ثابت.
وإسناده منقطع.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٥٦) من طريق منصور والأعمش به بمعناه.
ولم يذكر فيه علي بن أبي طالب.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٨) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٥٦) من طريق هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي ﵁ أنه كان يجعل الثلث للأخوة والأخوات من الأم دون الأخوة والأخوات من الأب والأم، وكان زيد بن ثابت يفعل ذلك. قال هشيم: فرددت عليه، فقلت: كان زيد يُشَرِّك بينهم، قال: فإن الشعبي حدثنا عنه أنه قال كما قال علي، فقلت بيني وبينك ابن أبي ليلى.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده ضعيف، محمد بن سالم ليس بالقوي، وعامر لم يسمع من علي.
قال البيهقي:
(الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى، وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم وليس بالقوي) . انتهى.


وروي عن علي ﵁ من غير هذه الأوجه والطرق وهي طرق يشد بعضها بعضاً.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٩) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٥٦) من طريق شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل: أن فريضة كانت فيها امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها، فقال ابن مسعود ﵁: للزوج النصف وللأم السدس ولأخوتها من الأم ما بقي، تكاملت السهام. قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى الأشعري فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم.
وهذا لفظ سعيد، ولم يذكر البيهقي قوله:
(قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى....) إلخ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٤٨) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (٢/٢٠٣، ٢٠٤) من طريق سفيان عن أبي قيس به بمعناه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٥٦) من طريق يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال في المشركة: يا ابن أخي تكاملت السهام دونك.
وإسناده ضعيف، شريك هو النخعي.
وأما أثر أبي بن كعب وابن عباس: فينظر من أخرجهما.
وأما أثر أبي موسى: فتقدم ضمن أثر ابن مسعود.


قال المصنف (٢/٦٧) :
(يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمنا واحدة؟، فشرك بينهم. وهو قول عثمان وزيد بن ثابت) انتهى.

خرج العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/١٣٣، ١٣٤) أثر عمر وزيد.
وأما أثر عثمان:
فقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٥٥، ٢٥٦) عن يزيد بن هارون، وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٨ - ط. الأولى) عن هشيم، وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٥٦) عن سفيان كلهم عن سليمان عن أبي مِجْلز أن عثمان بن عفان ﵁ شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث، وأن علياً ﵁ لم يشرك بينهم.
وهذا لفظ البيهقي، ولاحق بن حميد لم يسمع من عثمان.


قال المصنف (٢/٧٠) :
(الزوجان لا يرد عليهما. يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ﵃ انتهى.

أما أثر عمر: فينظر.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٧٨، ٧٩) وابن أبي شيبة: (١١/٢٧٦، ٢٧٧) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (٤/٢٢٧، ٢٢٨) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة، على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ولا على بنات ابن مع بنات صلب ولا على أخت لأم مع أم.
قال إبراهيم: فقلت لعلقمة: نرد على الإخوة من الأم مع الجدة؟، قال: إن شئت، قال: وكان علي- يعني ابن أبي طالب- يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة.
وإسناده صحيح عن علقمة، وإبراهيم لم يسمع من علي، وقوله: (قال: وكان علي ... ) إن كان القائل علقمة فصحيح عن علي ﵁، والأظهر أنه من قول النخعي.
وأخرجه سفيان الثورى في "كتاب الفرائض": (٢٨، ٣٢) وعنه الدارمي في "السنن": (٢/٤٥٨) وعبد الرزاق: (١٠/٢٨٦) وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٤٤) وسعيد في "السنن": (٣/١/٧٩ - ط. الأولى) من طريق محمد بن سالم عن عامر الشعبي قال: كان علي ﵁ يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج.


وإسناده ضعيف، محمد بن سالم لا يحتج به، وعامر لم يسمع من علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٢٧٥) من طريق أبي بكر ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم: أن علياً كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة.
وإسناده ضعيف، إبراهيم لم يسمع من علي.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فتقدم مع أثر علي بسند صحيح، وأخرجه أيضاً سفيان الثوري في "كتاب الفرائض": (٢٨) ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/٣٩٩ - ط. الأنوار) من طريق منصور عن


إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود بنحوه.
وإسناده صحيح عن ابن مسعود، وليس عند سفيان في كتابه موطن الشاهد.
وأخرجه سعيد: (٣/١/٧٩) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج ولا على المرأة.
وإسناده منقطع، ومحمد بن سالم ضعيف الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٢٧٧، ٢٧٨) من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد الله بنحوه.
ولم يذكر مسروقاً فيه، وذلك نهْجٌ يسلكه إبراهيم النخعي، باسقاط شيوخه من أصحاب ابن مسعود، ولا يضره ذلك فقد نبه عليه بنفسه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٤٢٦، ٤٢٧) من طريق عبيد الله عن زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي: قضى زيد بن ثابت وابن مسعود ... وفيه: كانا -أي علي وابن مسعود - لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئاً.
وأما أثر ابن عباس: فينظر من أخرجه.


قال المصنف (٢/٧٥) :
(أن ابن عباس ﵄ لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن) انتهى.

قال في الإرواء (٦/١٤٥) :
(لم أقف عليه) انتهى.
قلت:
هما أثران عن ابن عباس ﵄ والذي يظهر أن الشيخ الألباني ظنهما أثراً واحداً، لظاهر سياق المصنِّف لهما، وإلا فقد وقف عليهما الألباني نفسه وخرجهما في "الإرواء" في موضعين متفرقين كما يأتي بيانه:
أما رأيه في أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة أو الأخوات:
فأخرجه الحاكم في "المستدرك": (٤/٣٣٥) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٧) وابن جرير في "التفسير": (٨/٤٠ - ط. شاكر) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٥٨) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس ﵄ أنه دخل على عثمان بن عفان ﵁ فقال: لم صار الأخوان يردان الأم عن الثلث!؟، قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ ... ﴾


[النساء: ١١] فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث الناس به.
وشعبة مولى ابن عباس متكلم فيه، وهو مخرج في "الإرواء": (٦/١٢٢، ١٢٣) قبل هذا الموضع.
وأما رأيه في العول:
فقد جاء عنه من أوجه، خرج العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/١٤٥، ١٤٦) أحدها بعد هذا الموضع في قصة عمر في العول وتأتي، وأخرجه عن ابن عباس الدرامي في "السنن": (٢/٨٥٥ - ط. بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٨٢) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٦٣ - ط. المنيرية) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض ستة لا نعليها.
وهذا لفظ الدارمي.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٦١ - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٢٦٣) من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: لا تعول فريضة.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد: (٣/١/٦١) ومن طريقه ابن حزم أيضاً: (٩/٢٦٣، ٢٦٤) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً وثلثاً وربعاً، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع.


وأخرجه الحاكم: (٤/٣٤٠) والبيهقي (٦/٢٥٣) وابن حزم: (٩/٢٦٤) من طريق محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: خرجت أنا وزفر ابن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده، حتى عرض ذكر الفرائض المواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، النصفان قد ذهبا بالمال!، أين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن العباس، من أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضاً وكان أمرءاً ورعاً، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله ﷿ ولا أيكم أخر، فما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول. قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله ﷿ ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم الله ﷿؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله ﷿ عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فذلك الذي أخر، فأما الذي قدم، فالزوج له النصف، فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء والزوجة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء، والأم لها الثلث فإن زالت عنه بشيء فهذه الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه بشيء من الفرائض التي قدم الله ﷿ والتي أخر، فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك


والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله ﷿ وما أخر بدئ بمن قدم وأعطي حقه كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له، فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي؟، قال ابن عباس: هبته.
ولفظ الحاكم مختصر، وإسناده جيد.
وتوبع محمد بن إسحاق عليه عن الزهري تابعه معمر: أخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٥٤) عن معمر به مختصراً جداً.


قال المصنف (٢/٨٠، ٨١) :
(لا تفتقر امرأة المفقود.. إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته وما روي عن عمر: أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه ابن عباس وابن عمر) انتهى.

خرج في "الإرواء": (٦/١٥٠، ١٥١) أثر عمر، وأغفل أثر ابن عباس وابن عمر من الذكر والتخرج.
وقد أخرجهما أبو عبيد القاسم بن سلام: (كما في "السنن" للبيهقي ٧/٤٤٥) عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة، وأبو جعفر المصيصي لوين في "جزءه": (٧٢) وعنه أبو عبد الله الدقاق في "معجم شيوخه": (٧٢) عن أبي عوانة كلاهما عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر ﵄ تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة. ثم ذكرا النفقة، فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذاً يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها.
وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٥٩) من طريق عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة به وفيه: (تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها) كما جاء عن عمر بن الخطاب ﵁.


وأخرج الأثر سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى": (١٠/١٣٥) من طريق أبي عوانة عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية به بنحو حديث يزيد بن هارون عن سعيد ولم يذكر طلاق الولي فيه.


قال المصنف (٢/٨٤) :
(إن جُهل الأسبق _ يعني من الغرقى ونحوهم _ أو عُلم ثم نُسي أو عُلم وجهلوا عينه ... لم يتوارثا، نص عليه. وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي ﵃ انتهى.

أما أثر أبي بكر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٢) وعبد الرزاق في "المصنف": (١٠ /٢٩٨) من طريق عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض.
وإسناده ضعيف، عباد بن كثير ضعيف الحديث.
وأما أثر زيد:
فخرجه العلامة الألباني قبل هذا الموضع في "الإرواء": (٦/١٥٣، ١٥٤) ضمن أثر عمر في واقعة عمواس.
وأما أثر معاذ وابن عباس والحسن بن علي: فينظر من أخرجها.


قال المصنف (٢/٨٤) :
(روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها، فالتقت الصَّيحتان في الطريق، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فلم ترثه ولم يرثها) انتهى.

أخرجه الدارمي: (٢/٤٣٥) وسعيد بن منصور: (٣/١/١٠٧-ط. الأولى) والدارقطني في "السنن": (٤/٨١) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٢) والحاكم في "المستدرك": (٤/٣٤٦) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي عن جعفر بن محمد به. وفيه زيادة: وأن أهل صِفِّين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا.
وإسناده صحيح عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يدرك وفاة أم كلثوم وابنها، وهو مخرج في "الإرواء": (٦/١٥٤) تبعاً لأثر عمر في واقعة عمواس.


قال المصنف (٢/٨٤، ٨٥) :
(وإن لم يَدَّع ورثة كل منهما سبق الآخر ورث كل ميت من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر لئلا يدخل الدَّور. لأن ذلك يُروى عن عمر وعلي) انتهى.

أما أثر عمر:
فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/١٥٣) .
وأما أثر علي:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٣٥) والبخاري في "التاريخ الكبير": (٣/١٣٢) وعبد الرزاق: (١٠/٢٩٥) وابن أبي شيبة: (١١/٣٤٣، ٣٤٤) من طريق سفيان عن حريش عن أبيه عن علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر.
وهذا لفظ الدارمي، وإسناده ضعيف، حريش وأبوه فيهما جهالة.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/١٠٦) من طريق هشيم عن الأشعث عن الشعبي أن سفينة غرقت بأهلها، فلم يُدر أيهم مات قبل صاحبه فأتوا علياً فقال: ورثوا كل واحد منهم صاحبه.
وإسناده ضعيف، الأشعث هو ابن سوَّار ضعيف، وعامر لم يسمع من علي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٢) من طريق سفيان عن حزن بن بشير الخثعمي عن أبيه أن علياً ورث رجلاً وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يُدرى أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض.


وإسناده ضعيف، حزن وأبوه فيهما جهالة.
وأخرجه سعيد: (٣/١/١٠٥) وابن أبي شيبة: (١١/٣٤٣) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ٢/١٤٥) والبيهقي في "المعرفة": (٩/١٠٩) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أن قوماً غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض.
وابن أبي ليلى والحارث لا يحتج بمثلهما.
وأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٩٤، ٢٩٥) من طريق جابر عن الشعبي عن عمر وعلي بمعناه.
وجابر هو الجعفي.
وأخرجه أيضاً: (١٠/٢٩٥، ٢٩٦) من طريق ابن جريج عن ابن أبي ليلى عن عمر وعلي بمعناه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٣٤٤) من طريق سعيد عن قتادة عن علي بمعناه.


قال المصنف (٢/٨٨) :
(يرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن. نص عليه، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه) انتهى.

أما أثر عمر: فينظر.
وأما أثر علي وابن مسعود:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٤٢-ط. بغا) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٦٠) وعبد الرزاق: (٦/٣١) (١٠/٢٩٩، ٣٥١، ٣٥٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٣٦٦) من طريق سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن علياً وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعاً.
وهذا لفظ الدارمي.
ووقع عند عبد الرزاق: محمد بن سالم عن الشعبي.
وفي موضع آخر عنده: أبو سهل عن الشعبي.
وفي موضع ثالث أسقطه ولم يذكره.
ووقع عند ابن أبي شيبة: عمن سمع الشعبي.
وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث.
قال البخاري في "التاريخ الكبير": (١/١٠٥) وفي "الأوسط": (٢/٥٢) و"الضعفاء": (١٠١) :
(كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي. يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) انتهى.
ونحوه قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" لابنه: (٧/٢٧٢) .
والشعبي لم يسمع من علي.


وأخرجه عن علي البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٦٠) من طريق يزيد ابن هارون ثنا الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزَّار أن علياً ﵁ كان يورث المجوسي من الوجهين جميعاً.
قال البيهقي:
(الحسن بن عمارة متروك) انتهى.
وأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٢) من طريق الثوري عن سلمة بن كُهَيل عن أبي صادق أو غيره أن علياً كان يورث المجوسي من مكانين _ يعني إذا تزوج أخته أو أمه _.
وأبو صادق الأزدي لم يسمع من علي بن أبي طالب ﵁ قاله غير واحد من الحفاظ.
وأما أثر ابن عباس: فينظر.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فقال البيهقي في "الكبرى":
(ويذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين. وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد الفقيه ثنا موسى بن سهل ثنا عبد الغني عن أيوب الخزاعي بسنده إلى زيد) انتهى. ثم قال: (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية) انتهى.


قال المصنف (٢/٨٩) :
(يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى.

أما أثر أبي بكر: فينظر.
وأما أثر عثمان:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في "الإرواء": (٦/١٥٩) ، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنِّف: (٢/٢٥٢، ٢٥٣) ، وخرجه الألباني هناك: (٧/٢٠١، ٢٠٢) .
وأما أثر علي:
فهو مخرج في "الإرواء": (٧/٢٠١، ٢٠٢) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (٣/٩٧ - ط. الهندية) وكما في "مسائل عبد الله": (٣٦٨) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٤٨، ٣٤٩) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣٤٢) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٦٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٦٨) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٩) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً فماتت ولم تكمل


العدة، فسأل علقمة عبد الله، قال: رد الله عليك ميراثها.
وإسناده صحيح.
قال ابن حزم:
(هذا إسناد في غاية الصحة عن ابن مسعود) انتهى.
وقد أورده الألباني تبعاً لأثر عثمان وعلي في "الإرواء": (٧/٢٠٢) .


قال المصنف (٢/٩٠)
(وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك) انتهى.

قال في الإرواء (٦/١٦١) :
(لم أقف عليه الآن) انتهى.
قلت:
خُرِّج في "التكميل": (١٥١) من غير طريق عروة الذي أورده المصنِّف.
حيث قال: (قال ابن شبه في "أخبار المدينة": (٣/٩٦٦) :
حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء:
أن امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان ﵁ فقال:
اعلم أنك إذا مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها منك ...
وإسناد جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله) انتهى.
وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٢٠) من طريق حماد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف.
وذكره بلفظ المصنِّف.
وإسناده صحيح إلى عروة، واختلف في سماعه من عثمان.
قال الإمام مسلم بن الحجاج في "التمييز":
(حج عروة مع عثمان وحفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة) انتهى.
وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٢٢٢) من طريق عباد بن عباد المهلبي حدثنا هشام عن أبيه، ومحمد بن عمرو بن علقمة كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بمعناه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم أيضاً: (١٠/٢٢١) من طريق عبد الله بن وهب عن موسى بن يزيد عن الزهري حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بمعناه.
وأخرجه سعيد بن منصور وابن حزم أيضاً: (١٠/٢٢٣) من طريق أبي عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه.
ثم قال ابن حزم ﵀.
(واختلف عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، فروى عنه أبو عوانة أنه كان ذلك في العدة، وروى عنه هشيم كان ذلك بعد العدة، وعمر ضعيف) انتهى.
قال المصنف (٢/٩٣) :
(المُبَعَّض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وهو قول علي وابن مسعود ... وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث. وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه، في توريثه والإرث منه وغيرهما) انتهى.

أما أثر علي:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (٧/٤١١ - ط. بولاق) وعنه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٣١) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٣٩١) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٢٣٨) من طريق ابن جريج قال: قلت له _ يعني عطاء _: المكاتَب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته، قال: يقضى عنه ما بقي من كتابته، وما كان من فضل فلبنيه، قلت: أبلغك هذا عن أحد؟، قال: زعموا أن علي بن أبي طالب ﵁ كان يقضي به.
وهذا لفظ الشافعي، وإسناده منقطع عطاء لم يسمعه من علي.
وأخرجه ابن يونس في "تاريخ مصر" من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن قابوس بن المخارق قال: كنت عند محمد بن أبي بكر وهو على مصر لعلي بن أبي طالب، فكتب محمد إلى علي في مكاتب مات وترك مالاً، فكتب إليه: خذ منه بقية مكاتبه فادفعها


إلى مواليه وما بقي فلعصبته.
وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٣٩٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (كما في "الجوهر النقي" لابن التركماني: ١٠/٣٣١) من طريق سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولداً أحراراً، فكتب إليه: أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله.
وإسناده لا بأس به.
وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٤١٠) ومن طريقه ابن حزم: (٩/ ٢٣٩) من طريق معمر عن قتادة: أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدرما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى.
وإسناده منقطع.
وقال ابن حزم (٩/٢٣٩) : وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانه عن المغيره بن مقسم عن إبراهيم النخعي والشعبي كلاهما عن علي بن أبي طالب قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى. انتهى.
وهو منقطع أيضاً.
وروي معناه عن علي من أوجه أخرى يأتي بعضها.


وأما أثر أبن مسعود وزيد:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٢٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، فقال له _ يعني الشعبي _: إن شريحاً كان يقضي فيها أن يؤدي إلى مواليه _ يعني إذا مات المكاتَب _ ما بقي عليه من مكاتبته، وما بقي فلورثته، فقال: شريح يقضى بقضاء عبد الله.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الثوري في "الفرائض": (٤٦) عن إسماعيل به بنحوه ولم يذكر زيداً فيه.
وأخرجه البيهقي أيضاً: (١٠/٣٣١) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت ﵁ يقول: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث، وكان علي ﵁ يقول: إذا مات المكاتَب وترك مالاً قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي، فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فلمواليه، وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي.
ومحمد بن سالم أبو سهل ضعيف الحديث.
وأخرجه عن زيد عبد الرزاق: (٨/٣٩٤) ومن طريقه ابن حزم (٩/٢٣٨) من طريق الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد قال: المال كله للسيد.
وإسناده صحيح.


وأخرجه ابو يوسف في "الآثار": (١٩٠) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال زيد: إن مات أخذ مولاه ماله كله.
وفيه انقطاع.
وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق: (٨/٣٩١، ٣٩٢) ومن طريقه ابن حزم (٩/٢٣٨) من طريق سفيان بن عيينة والمعتمر بن سليمان، ورواه وكيع في "أخبار القضاة": (٢/٢٥٩) من طريق يزيد كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالاً أُدي عنه بقية مكاتبته وما فضل رُد على ولده إن كان له ولد أحرار.
وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وفيه انقطاع أيضاً.
وأخرجه أبو يوسف في "الآثار": (١٩٠) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي وعبد الله بن مسعود وشريح ﵃ قالوا في المكاتَب يموت ويترك وفاء: يؤدى بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته.
وإسناده صحيح عن عبد الله، ورواية إبراهيم عنه محمولة الاتصال.
وأما أثر ابن عباس: فينظر.


قال المصنف (٢/٩٣) :
(حديث ابن عباس مرفوعاً: قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على قدر ما عتق منه". رواه عبد الله بن أحمد بإسناده) انتهى.

قال في الإرواء (٦/١٦١) :
(لم أره في "مسند أبي عبد الله أحمد" بهذا اللفظ.. إلخ) .
قلت:
عزاه المصنِّف لعبد الله بن أحمد، وقد أخرجه فقال: حدثنا الرملي عن يزيد بن هارون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال في العبد يعتق بعضه ... وذكره بحروفه.
ساق إسناده ومتنه ابن قدامة في "المغنى": (٩/١٢٧، ١٢٨) .
وانظر تمام تخريجه في "الإرواء": (٦/١٦١، ١٦٢) .


قال المصنف: (٢/٩٤) :
(ويرث الكافر بالولاء روي عن علي ﵁ انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٣٧٢) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ٢/١٤٩) وابن عبد البر في "التمهيد": (٩/١٦٨) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبداً له فيرثه.
وإسناده ضعيف، الحارث هو الأعور لا يحتج بمثله.


قال المصنف (٢/٩٥) :
(عن ابن عمر مرفوعاً: "الولاء لحمة كلحمة النسب". رواه الشافعي وابن حبان) انتهى.

قال في الإرواء (٦/١١٠) :
(ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي": (١٠/٢٩٣) - يعني عن ابن حبان - ولم أره في "موارد الظمآن" للهيثمي) انتهى.
قلت:
رواه ابن حبان في "صحيحه": (١١/٣٢٥) كما ذكره المصنِّف وابن التركماني، ولم أره أيضاً في "موارد الظمآن".


قال المصنف (٢/٩٦) :
(لو مات المُعْتِق وخلف ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما ابناً وخلف الآخر تسعة بنين ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم. قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة (صوابه: ابن ثابت) وابن مسعود) انتهى.

أما أثر عمر:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٣١ - ط. بغا) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/١١٤ - ط. الأولى) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٠٣) من طرق عن أشعث بن سوَّار عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر وعلي وزيد وعبد الله قالوا: الولاء للكُبْر.
ولم يُذْكر في "سنن سعيد" (عمر) والأظهر عندي أنه سقط من ناسخ أو طابع، فقد أورده الموفق ابن قدامة في "المغني": (٦/٢٩٦ - ط. المنار) بإسناد سعيد ومتنه وذكر فيه (عمر) ، وقد رواه عن أشعث يزيد بن هارون وعلي بن مسهر وذكروا فيه (عمر) .
وفي إسناده انقطاع، عامر الشعبي لم يسمع من عمر وعلى وزيد وعبد الله، لكن الأثر صح عن عمر بما أخرجه الدارمي في "سننه": (٢/٨٣٢) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٣٩) بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إليَّ عمر في شأن فكيهة


بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر أن الولاء للكُبْر.
وهذا اللفظ للدارمي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٠٣) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان ﵄ قالا: الولاء للكُبْر.
وإسناده صحيح، ورواية سعيد عن عمر ﵁ مرسلة في حكم المتصل.
وأخرجه الدارمي: (٢/٨٣٢، ٨٥٢) عن الأعمش، وعبد الرزاق: (٩/٢٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٩٤) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٠٣) عن منصور، كلاهما عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا: الولاء للكُبْر.
وفي إسناده انقطاع.
وأخرجه الدارمي: (٢/٨٣٢) من طريق محمد بن عيسى ثنا حماد بن زيد قال: سمعت مطر الوراق يقول: قال عمر وعلي: الولاء للكُبْر.


وفيه انقطاع أيضاً.
وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الأصل": (٤/١٤٦) من طريق الحسن بن عُمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد ﵃ قالوا: الولاء للكُبْر.
وإسناده ضعيف، الحسن بن عُمارة متروك، والحكم لم يسمع من عمر.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٨٤ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (٤/١٢٨ - ط. الأزهرية) وفي "المسند": (٢٠٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٠٣) وسحنون في "المدونة": (٨/٣٧٩) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثه، اثنان لأم ورجل فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالاً وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟، فاختصما إلى عثمان بن عفان ﵁، فقضى لأخيه بولاء الموالي.
وإسناده صحيح.
وأما أثر علي:
فتقدم ذكر بعض طرقه ضمن أثر عمر، وأخرجه أيضاً الدارمي في "سننه": (٢/٤٧١) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/١١٤) ومن طريقه القاسم بن حزم السرقسطي في "كتاب غريب الحديث":


(٢/ل١٥/ أ- مصورة الظاهرية) ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٦/٢٩٤) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٠٣) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولداً، قال: كان علي وزيد وعبد الله ﵃ يقولون: الولاء للكُبْر.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/٣١) والبيهقي في "البيهقي": (١٠/٣٠٣) من طريق معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم النخعي أن علياً وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وترك مولى فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، قالا: فإن مات الأخ للأب والأم رجع الولاء للأخ للأب، قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم إن كان له بنون.
وإسناده منقطع، إبراهيم لم يدرك علياً.
وأخرجه الدارمي: (٢/٨٣٢) وابن أبي شيبة: (٦/٢٩٤) من طريق الشيباني عن الشعبي أن علياً وزيداً قالا: الولاء للكُبْر.
وإسناده منقطع.
وأخرجه البيهقي: (١٠/٣٠٣) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن على قال: إذا اعتقت المرأة عبداً أو أمة فهلكت وتركت ولداً ذكراً فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكوراً، فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها.
ومحمد بن سالم ضعيف، وفيه انقطاع.


وأخرجه البيهقي أيضاً: (١/٣٠٦) من طريق يحيى بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت ﵃ أنهم كانوا يجعلون الولاء للكُبْر من العصبة.
وذكر هذا الوجه في "الإرواء": (٦/١٦٦) تبعاً لحديث.
وأخرجه عبد الرزاق: (٩/٣٤) من طريق ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن شبرمة يذكر أن علياً وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحوزه الذي ورث ولي النعمة، ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة.
وأما أثر زيد وابن مسعود: فتقدم ضمن أثر عمر وعلي.


كتاب العتق


قال المصنف (٢/١٠٠) :
(ويعتق حَمْل لم يستثن بعتق أمه، لأنه يتبعها في البيع والهبة، ففي العتق أولى، فإن استثني لم يعتق. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة) انتهى.

أما أثر ابن عمر:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (٢/١٠٧-ط. الهندية) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٨/٤٠٠) (٩/١٨٨ - ط. المنيرية) من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اعتق أمة له واستثنى ما في بطنها.
ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.
قال ابن حزم:
(هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره) . انتهى.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/١٥٤) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٨/٤٠٠) (٩/١٨٨، ١٨٩) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.


وأخرجه ابن أبي شيبة وعنه ابن حزم بهذه الطريق، لكن فيه: (يعتق) بدل (يبيع) .
ووقع عند ابن حزم: (محمد بن فضيل) و (محمد بن فضالة) بدل (محمد بن فضاء) وهو تصحيف.
وإسناده ضعيف، قرة بن سليمان ضعفه أبو حاتم، ومحمد بن فضاء ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن حبان في "المجروحين": (٢/٢٧٤) (منكر الرواية) ، وأبوه مجهول.
وأما أثر أبي هريرة: فينظر.


قال المصنف (٢/١٠٢) :
(قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٩/١٨٥) قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق، قال الزهري: ومضت السنة أن يباع الأخ من الرضاعة.
وإسناده صحيح عن الزهري.


قال المصنف: (٢/١٠٢) :
(ومال المعتق غير المكاتب عتق بالأداء لسيده. روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس) انتهى.

أما أثر ابن مسعود:
فذكره المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/١٧١، ١٧٢) .
وأما أثر أبي أيوب: فينظر.
وأما أثر أنس بن مالك:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٨/١٣٥) من طريق معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك سأل عبداً له عن ماله فأخبره بمال كثير، فأعتقه وقال: مالك لك.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/١٠٥) :
(قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق) انتهى. يعني من قال: امرأته طالق وله نِسوة ولم يعينها منهن.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث": (٤/٢٣٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٤) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٢٢، ٣٢٣ - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢٢٥) من طريق أبي بشر عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٢٣) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلاً من أهل عُمَان استفتى ابن عباس وكان عنده نِسوة فطلق إحداهن، فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعاً، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت.


قال المصنف (٢/١٠٥) :
(حديث: "صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة") انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".
وهو من حديث ابن عمر: أخرجه مالك في "الموطأ" وعنه وعن غيره الإمام أحمد في "المسند": (٢/١٧، ٦٥، ١٠٢، ١١٢) والبخاري: (١/١٥٨ - ط. العامرة) ومسلم: (١/٤٥٠) والترمذي: (١/٤٢٠) والنسائي في "الكبرى": (١/٢٩٤) وفي "المجتبى": (٢/١٠٣) وابن ماجه: (١/٢٥٩) والدارمي: (١/٣١١ - ط. بغا) وابن خزيمة: (٢/٣٦٤) والشافعي في "الأم": (١/١٣٧ - ط. بولاق) وفي "المسند" (٥٢) وابن حبان: (٥/٤٠١، ٤٠٤) والبيهقي: (٣/٥٩) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ به.
وعند مسلم في رواية: (١/٤٥١) وأبي نُعيم في "المستخرج": (٢/٢٤٦) : (بضعاً وعشرين درجة) .
وعند أبي يعلى في "المسند": (١٠/١٢٤) من طريق ابن عجلان عن نعيم المُجْمِر عن ابن عمر: (سبعة وعشرين جزأ) .
وجاء العدد بدون تمييز عند مسلم في "الصحيح": (١/٤٥١) وأحمد في "المسند": (٢/١٧) وغيرهما.
وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله العمري، وأبو عوانة في "


المستخرج": (١/٣٥٠) عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر وقال فيه: (خمس وعشرون) .
وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله ونافع.
وروي هذا الحديث عن أبي هريرة عند أحمد: (٢/٤٨٦) والبخاري: (١/٢٣٢) ومسلم: (١/٤٤٩) وغيرهم.
وعن أبي سعيد عند أحمد: (٣/٥٥) والبخاري: (١/٥٣١) وابن ماجه: (١/٢٥٩) وغيرهم.
وعن عائشة عند النسائي في "الكبرى": (١/٢٩٥) و"الصغرى": (٢/١٠٣) وغيره، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه: (١/٢٥٩) والضياء في "المختارة": (٣/٣٩٩) وغيرهما.
وعن عبد الله بن مسعود عند أحمد: (١/٣٨٢) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (١٠/١٠٤) وابن خزيمة: (٢/٣٦٣) والبزار: (٥/٤٣٢) وأبي يعلى: (٩/١٠) وابن أبي شيبة: (٢/٤٧٩، ٤٨١) وغيرهم.
وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط": (٣/٩٨) ومن طريقه الضياء في "المختارة": (٦/١٩٨) وغيره.
وروي عن ابن عباس وزيد ومعاذ وصهيب وعبد الله بن زيد.
واتفقت رواياته على: (خمس وعشرين) سوى رواية لأبي هريرة قال فيها: (سبع وعشرون) أخرجها الإمام أحمد في "المسند": (٢/٣٢٨) من طريق أبي النضر عن شريك عن الأشعث بن سُليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة.
وشريك هو القاضي وفي حفظه ضعف.
وقد أخرجه ابن رَاهُوْيه


في "المسند": (٢٥٨) من طريق يحيى بن آدم عن شريك به وفيه: (خمس وعشرون) ، لكن أخرجه ابن جميع في "معجم الشيوخ": (٢٣٠، ٢٣١) من طريق محمد بن زياد السعدي ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه: (سبع وعشرين صلاة) .
وما في رواية موقوفة عند ابن أبي شيبة: (٢/٤٨٠) عن أبي هريرة قال: (أربع وعشرون درجة) وأخرى عنده: (٢/٤٨١) عن ابن مسعود قال: (أربع وعشرين درجة أو خمس وعشرين) .
وما جاء في رواية أبي بن كعب قال: (أربع وعشرون أو خمس وعشرون) . على الشك.
ووقع في رواية أبي هريرة عند البخاري: (٢/٧٤٦) ومسلم: (١/٤٥٩) وأحمد: (٢/٢٥٢) وابن خزيمة: (٢/٣٦٤) والدارمي: (١/٣١٠، ٣١١-ط. بغا) والطيالسي: (٣١٧) وأبي عوانة: (١/٣٥٠) ، ورواية ابن مسعود عند البزار: (٥/٤٣٢) وأبي يعلى: (٨/٤١٨) (٩/١٠، ١٢٠) وابن أبي شيبة: (٢/٤٧٩) والطبراني في "الكبير": (١٠/١٠٥) وفي "الأوسط": (٥/٣١٤) ، ورواية موقوفة عن زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة: (٢/٤٨٠) قالوا فيه: (بضع وعشرون) .
ووقع في الروايات قوله: (درجة) أو حذفها، إلا في حديث أبي هريرة، فوقع في "الصحيحين" وغيرهما بلفظ (جزء) و (درجة) وفي البخاري وغيره بلفظ (ضعف) وفي مسلم وغيره بلفظ (صلاة) ، وحذفت في بعض


قال المصنف (٢/١١٨) :
(وروي عنه - يعني عبيدة - أنه قال: بعث علي إليَّ وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف) انتهى.

قال في الإرواء (٦/١٩٠) :
(صحيح.
قال الحافظ في "تخريج الرافعي": (٤/٢١٩) قوله: فيقال: إن علياً رجع عن ذلك. قلت: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخر) انتهى.
قلت:
كأن العلامة المُنْصف الألباني لم يقف على مخرجه، حيث اكتفى بنقل كلام ابن حجر، وقد قال ﵀ في مقدمة "الإرواء": (١/١١) :
(وقد لا يتيسر لي الوقوف على إسناد الحديث، وحينئذٍ أنقل ما وقفت عليه من تخريج وتحقيق لأهل العلم أداءً للأمانة وتبرئة للذمة) انتهى.
وقد أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: بعث إليَّ علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون.. الخبر.
ذكره ابن حجر في "الفتح": (٧/٩١ -ط. السلفية) .
وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" آخر حديث من مناقب علي وابن الجعد في "المسند": (١٨١) وغيرهما من طريق شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي ﵁ قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق": (١١/٣٢٩) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن علي.


قال المصنف (٢/١١٨) :
(يُروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة _ ثم قال _ وقال ابن عقيل: يجوز البيع، لأنه قول علي وغيره، وإجماع التابعين لا يرفعه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير) انتهى.

خرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠) وآل الشيخ في "التكميل": (١٢٠، ١١٩) عن عمر وعثمان وعلي ﵃.
وأما أثر عائشة:
فأخرج البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٤٥) من طريق القاسم بن الفضل عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مَظْعون، فأراد ابن لعثمان أن يبيعها بعد موت أبيه، وإنها أتت عائشة ﵂ فقالت: يا أم المؤمنين، إن ابن عثمان بن مظعون أراد أن يبيعني وقد كنت ولدت لأبيه، فلو كلمتيه فوضعني موضعاً صالحاً، فقالت لها عائشة ﵂: أولدت لأبيه؟، قالت: نعم، قالت: فأتي أمير المؤمنين عمر ﵁ يعتقك، فأتت عمر فأخبرته أنها ولدت من عثمان، وأن ابنه يريد بيعها، فأرسل عمر إلى ابن عثمان بن مظعون، فقال: أردتَ ذلك؟، قال: نعم، قال: ليس ذلك لك _ أظنه قال: _ فهي حرة. قالت جدتي: يا أمير المؤمنين أعتقني قال: ولدك من عثمان، قالت: فإنه قد جرحني هذا الجراح


بعد موت أبيه، فقال له عمر بن الخطاب ﵁: أعطها أرش ما صنعت بها.
وإسناده صحيح عن محمد بن زياد.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/٢/٩٠) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٩٠) وزكريا بن يحيى المروزي زكروية في "أحاديث سفيان بن عيينة": (٨٤) وعلقه البخاري في "التأريخ الكبير": (٣/٢/٩٠) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال: بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك.
وهذا لفظ سعيد، ووقع عند عبد الرزاق: أضنه عن عطاء.
وإسناده صحيح.
قال البخاري:
(وهذا المعروف من فتيا ابن عباس) انتهى.
وأما أثر ابن الزبير:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/٢/٨٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٣٧، ٤٣٩) عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة": (١١٧) وعنه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٤٨) عن عبيد الله بن عمر أيضاً، وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٩٢، ٢٩٣) عن أيوب، وابن الجعد في "المسند": (٤٠٩) عن ابن أبي ذئب، كلهم عن نافع قال: أدرك ابن عمر رجلان بالأبواء فقالا له: إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات الأولاد _ يريد ابن الزبير _


فقال ابن عمر: أتعرفان أبا حفص؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها صاحبها، فإذا مات فهي حرة.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٤٣، ٣٤٨) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٩٢) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر ﵁؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب ﵁ نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حياً، فإذا مات فهي حرة.
وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح.


كتاب النكاح


قال المصنف ابن ضويان (٢/١٢٨) :
(قوله تعالى: ﴿أَوِ ... ﴾ [النور: ٣١] . أي: الذي لا إرب له في النساء. كذا فسره مجاهد وقتادة، ونحوه عن ابن عباس) انتهى.

أخرج أثر ابن عباس البيهقي في "الكبرى": (٧/٩٦) والطبري في "التفسير": (١٨/١٢٢ - ط. الحلبي الثانية) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄، قوله تعالى ﴿أُولِي ... ﴾ . قال: هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يَكْتَرِثُ للنساء ولا يشتهيهن.
لا بأس به، وعلي لم يسمع من ابن عباس، وقد احتمل بعض الأئمة حديث علي عن ابن عباس في التفسير، وقد تقدم الكلام في حديثه في أول كتاب العارية، فينظر هناك.
وأخرجه الطبري: (١٨/١٢٣) من طريق الحسين قال: حدثني الحجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الذي لا حاجة له في النساء.
وإسناده منقطع، والحجاج هو ابن محمد المصيصي ثقة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٣١٩) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال: هو الذي لا تستحي منه النساء.
وفي إسناده جهالة.
وأخرجه الطبري: (١٨/١٢٢) من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن


عباس: قوله: ﴿أَوِ ... ﴾ [النور: ٣١] قال: كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.


قال المصنف (٢/١٣٣) :
(عَرَضَ عمر حفصة على أبي بكر وعثمان ﵃ انتهى.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (١/١٢) والبخاري في "الصحيح": (٤/١٤٧١) والنسائي في "الكبرى": (٣/٢٧٧، ٢٢٧٨) و"الصغرى": (٦/٧٧، ٧٨) والبيهقي في "الكبرى": (٧/١٣٠) وابن حبان: (٩/٣٤٧) وغيرهم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: تأَيَّمت حفصة بنت عمر من خُنَيس بن حذافة، وكان من أصحاب النبي ﷺ ممن شهد بدراً ﵁ فتوفي بالمدينة، قال: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، قال: سأنظر في ذلك، فلبث ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر ﵁ فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر فلم يرجع إليَّ شيئاً، فكنت أَوْجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، فخطبها إليَّ رسول الله ﷺ فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر ﵁ فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضت عليَّ حفصة فلم أرجع إليك بشيء، قال: قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئاً حين عرضتها عليَّ إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله ﷺ ولو تركها لنكحتها.


قال المصنف (٢/١٤٦) :
(يصح _ يعني النكاح _ غير شهود، فعله عمر (صوابه ابن عمر) وابن الزبير) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/١٨٨، ١٨٩) من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم إن عروة لأهل أن يزوج، ثم قال: ادعه، فدعوته فلم يبرح حتى زوَّجه، فقال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله، ولكن أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس.
وحبيب قليل الرواية ذكره ابن حبان في "الثقات": (٦/١٨٠) وقال: (يخطئ) وروى عنه الزهري ونافع والضحاك بن عثمان وجماعة.
أخرج له مسلم في الإيمان من "صحيحه" مقروناً بغيره، وبقية رجاله ثقات.


قال المصنف (٢/١٤٨) :
(أن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير عم النبي ﷺ. وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي. وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب) انتهى.

أما نكاح المقداد من ضُباعة بنت الزبير:
فأخرج أحمد في "المسند": (٦/٢٠٢) والبخاري: (٦/١٢٣ - ط. عامرة) ومسلم: (١/٨٦٧، ٨٦٨) وغيرهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج قالت: والله ما أجدني إلا وجِعَة، فقال لها: حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود.
وأما نكاح الأشعث بن قيس من أخت أبي بكر:
فأخرج الطبراني في "الكبير": (١/٢٣٧) من طريق عبد المؤمن بن علي ثنا عبد السلام بن حرب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: لما قدم بالأشعث بن قيس أسيراً على أبي بكر الصديق ﵁ أطلق وِثَاقه وزوجه أخته فاخترط سيفه دخل سوق الإبل فجعل لا يرى جملاً ولا ناقة إلا عَرْقبه، وصاح الناس: كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه وقال: إني والله ما كفرت ولكن زوجني هذا الرجل أخته، ولو كنا في بلادنا كانت لنا وليمة غير هذه، يا أهل المدينة انحروا وكلوا، ويا أصحاب الإبل


تعالوا خذوا شرواها.
ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.
قال الهيثمي في "المجمع": (٩/٤١٥) :
(رجاله رجال الصحيح غير عبد المؤمن بن علي وهو ثقة) انتهى.
وأخرج الواقدي، وعنه ابن سعد في "الطبقات": (٥/١٠، ١١) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: اشتراني عمر سنة اثنتي عشرة وهي السنة التي قدم بالأشعث بن قيس فيها أسيراً، فأنا انظر اليه في الحديد يكلم أبا بكر الصديق ﵁، وأبو بكر يقول له: فعلت وفعلت، حتى كان آخر ذلك أسمع الأشعث بن قيس يقول: يا خليفة رسول الله اسْتَبْقِني لحربك وزوجني أختك، ففعل أبو بكر فَمَنَّ عليه وزوجه أخته أم فروة بنت أبي قحافة، فولدت له محمد بن الأشعث.
ومحمد بن عمر الواقدي ضعيف الحديث، وهشام بن سعد فيه ضعف، قال أبو داود:
(هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم) انتهى.
وأخرج السهمي في "تاريخ جرجان": (٢٦٢) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مروان الجرجاني عن سفيان الثوري عن أبيه عن جده أنه شهد أبا بكر زوج الأشعث بن قيس سنان أخته.
وعبد الله بن مروان قال ابن حبان:
(لا يحل الاحتجاج به) انتهى.
ولينه ابن عدي، وهو مقل الرواية، وجد سفيان لم أعرفه.
وأما نكاح عمر من أم كلثوم:


فأخرج البخاري: (٣/٢٢١) (٥/٣٦ - ط. العامرة) وغيره من طريق الزهري، قال ثعلبة بن مالك: أن عمر بن الخطاب قسم مروطاً بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي مِرْط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله ﷺ التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سَليِط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله ﷺ، قال عمر: فإنها كانت تُزْفر لنا القِرب يوم أحد.


قال المصنف (٢/١٥٤) :
(ولا لعبد جَمْع أكثر من ثنتين. وهو قول عمر وعلي) انتهى

أما أثر عمر:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٧٤) ومن طريقه الإمام أحمد، قال عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح، فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين فَصَمَت عمر، كأنه رضي بذلك وأحبه.
قال بعضهم: قال له عمر: وافقت الذي في نفسي.
ولفظ أحمد فيه: فقال عبد الرحمن بن عوف يتزوج ثنتين وطلاقه ثنتان.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٢٣٩ - ط. الأولى) ومن طريقه البيهقي: (٧/١٥٨) من طريق سفيان عن أيوب به بنحوه.
وإسناده منقطع.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/٣٦ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٩٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/١٥٨، ٣٦٨، ٤٢٥) وسعيد بن منصور: (٣/١/٣٤٤) وعبد الرزاق: (٧/٢٢١، ٢٧٤) والدارقطني في "السنن": (٣/٣٠٨) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٩/٣٨، ٣٩) من طريق سفيان عن محمد بن


عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصف.
وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، وخرجه بهذا اللفظ في الطلاق من "الإرواء": (٧/١٥٠) .
وأما أثر علي:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/١٥٨) وعبد الرزاق: (٧/٢٧٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٤٤) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما.
وإسناده منقطع.


قال المصنف (٢/١٥٧) :
(يُروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص) انتهى.

أما أثر عمر:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/٣٠٣، ٣٠٤) .
وأما أثر سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (١٨/١٦٨، ١٦٩) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا العباس بن طالب حدثنا أبو إسحاق الطَّالْقاني عن ابن المبارك عن داود بن قيس قال: حدثتني أمي وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعداً زوج ابنته رجلاً من أهل الشام وشرط لها أن لا يخرجها، فأرادت أن تخرج معه فنهاها سعد، وكره خروجها، فأبت إلا أن تخرج، فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريد، فأدركها الموت في الطريق، فقالت:
تذكرت من يبكي عليَّ فلم أجد
من الناس إلا أعبدي وولائدي
وإسناده صحيح عن أم داود بن قيس.
وأما أثر معاوية وعمرو بن العاص:
أخرجه سعيد بن منصور في السنن: (٣/١/٢١٢ - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٥١٧، ٥١٨ - ط. المنيرية) وعبد


الرزاق: (٦/٢٢٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢٠٠) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص، فقال: أرى أن يفي لها بشرطها.
وهذا اللفظ لعبد الرزاق وهو أتم، وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/١٥٨) :
(والعمل عليه_ يعني بطلان نكاح المُحَلِّل_ عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٠٨) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/٢/٧٥ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٢٦٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢٩٤) وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم والجوزجاني وابن حزم في "المحلى": (١١/٢٤٩ - ط. المنيرية) من طرق عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر ﵁: لا أوتى بمحللٍ ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما.
وإسناده صحيح.
وروي عنه من غير هذا الوجه وفيه ضعف.
وأما أثر ابن عمر:
فخرجه العلامة الألباني ﵀ في "الإرواء": (٦/٣١١، ٣١٢) .
وأما أثر عثمان:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٠٨) والبخاري في "التاريخ الكبير": (١/١٥٢) وابن حزم في "المحلى": (١٠/١٨١) من طريق


الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التُّجَيْبي أن رجلاً أتى عثمان بن عفان ﵁ في خلافته وقد ركب، فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين، قال: إني الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك فركب خلفه فقال: إن جاراً لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها، ثم أَبْتَني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول، فقال له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة.
وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن عَنَج مجهول، أخرج له مسلم في "صحيحة" متابعة والتجيبي لم يسمع من عثمان بن عفان ﵁.
وأخرج البيهقي: (٧/٢٠٨، ٢٠٩) من طريق ابن لهيعة عن بُكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان ﵁ رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دُلْسَة.
وإسناده ضعيف أيضاً.
وأما حديث علي:
فخرجه عنه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/٣٠٨، ٣٠٩) .
وأما حديث ابن عباس:
فخرجه عنه الألباني أيضاً في "الإرواء": (٦/٣٠٩) وخرجه موقوفاً آل الشيخ في "التكميل": (١٣١) .


قال المصنف (٢/١٦١) :
(وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق..... إلا إن كان حراً. وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.

أما أثر ابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق قي "المصنف": (٧/٢٥٤) من طريق عبيد الله وعبد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: إذا أُعْتِقَتْ عند حر فلا خيار لها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (٧/٢٥١) من طريق ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵁ قال: لا تخير إلا أن تكون عند عبد.
وأخرجه بكر بن بكار في "أحاديثه": (٣٤، ٣٥) من طريق ليث عن نافع به بمعناه.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢١٠) من طريق سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: لا خيار لها على الحر.
وإسناده صحيح.
وأما قول ابن حزم ﵀ في "المحلى" (١٠/١٥٣-ط. المنيرية) :
(وينسب قوم ذلك إلى ابن عباس، ولا نعلم هذا عنه) . انتهى.
أي لم يقف عليه مسنداً، وفيما ذكرته زيادة علم مُقَدَّمة.


قال المصنف (٢/١٦٢) :
(فإن مَكَّنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها ... روي عن ابن عمر وحفصة) انتهى.

أما أثر ابن عمر:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/٣٢١) .
وأما أثر حفصة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٦٣) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٩، ١٢٣ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٦٩، ٢٧٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٢٥) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٥١، ٢٥٢) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زَبْرَاء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إليَّ حفصة ﵂ زوج النبي ﷺ فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إنَّ أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق. ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثاً.
وإسناده صحيح عن زبراء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢١٢) وغيره من طريق قتادة عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك.
وفيه انقطاع.


قال المصنف (٢/١٦٣) :
(يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين. روي عن عمر وابنه وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع: (٢/١٦٤) وخرجه الألباني في "الإرواء": (٦/٣٢٨) .
وأما أثر ابن عمر: فينظر.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني: (٣/٢٦٧) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٢١٥) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة وروح عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغَلْفَاء.
وهذا اللفظ للدارقطني.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/٧٥) عن سفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور: (٣/١/٢٤٦، ٢٤٧) عن سفيان أيضاً وحماد بن زيد، ومن طريق الشافعي وسعيد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢١٥) وأخرجه أيضاً في "الكبرى" عن روح بن القاسم، وعبد الرزاق: (٦/٢٤٣) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٧٥) عن أيوب، كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر من قوله بنحوه.


وهو الصواب فيما يظهر والله أعلم. فعبد الوهاب بن عطاء الراوي عن شعبة وروح فيه ضعف، وإن أخرج له مسلم في "صحيحه" فإنه انتقى من حديثه ما رواه عن سعيد بن أبي عروبة خاصة لملازمته وصحبته له، مع كثرة شيوخ عبد الوهاب؛ بل منهم من هو أوثق من سعيد، وقد قال البخاري في "الضعفاء" (٧٧) : (ليس بالقوي عندهم) وقال أحمد: (ضعيف الحديث مضطرب) كما في "الضعفاء" للعقيلي: (٣/٧٧) ووثقه ابن معين والدارقطني.
وقد رواه عن روح غيره فأوقفه على جابر بن زيد كما تقدم عند البيهقي في "سننه".


قال المصنف (٢/١٦٥) :
(ويرجع به _ يعني المهر _ على المغر له من زوجة وولي ووكيل، لما تقدم عن عمر، وعنه _ أي عن الإمام أحمد _ لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي) انتهى.

أما أثر عمر:
فتقدم عند المصنِّف: (٢/١٦٤) ، وخرجه الألباني في "الإرواء": (٦/٣٢٨) .
وأما أثر علي:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٢٤٥، ٢٤٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢١٥) وابن حزم في "المحلى": (١٠/١١٠) وغيرهم من طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي ﵁ قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
وأخرجه الدارقطني: (٣/٢٦٧) وسعيد: (٣/١/٢٤٥) وعبد الرزاق: (٦/٢٤٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قَرْن فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
وإسناده منقطع، عامر الشعبي لم يسمع علياً.
وأخرجه مسدد في "المسند" ("المطالب": ٢/١٥٦) من طريق


قتادة عن الحسن عن علي نحوه، وفيه انقطاع.
وأورده ابن حزم (١٠/١١٠) : من طريق شعبة عن الحكم بن عُتَيْبة عن علي بن أبي طالب قال في المجنونة والمجذومة والبرصاء وذات القرن إن دخل بها فهي امرأته، وإن علم بها قبل أن يدخل فرق بينهما. انتهى.
والحكم لم يدرك علياً.
وأخرجه سُريج بن يونس في "كتاب القضاء": (٦٦) من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك عن علي أنه كان يقول: إذا وطئها فقد وجبت عليه، وإذا رأى العيب قبل أن يطأها فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد.
وجويبر ضعيف، والضحاك لم يسمع من علي.


كتاب الصداق


قال المصنف ابن ضويان (٢/١٧١) :
(زوج أبا طلحة على إسلامه) انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد أخرجه النسائي في "الكبرى": (٣/٢٨٥، ٢٨٦) والحاكم في "المستدرك": (٢/١٧٩) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٧/١٣٢) وابن عبد البر في "التمهيد": (٢١/١١٩) وأبو نعيم في "الحلية": (٢/٦٠) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٨/٣٢٣، ٣٢٤) وغيرهم جماعة من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ﵁ قال: أن أبا طلحة ﵁ خطب أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن آلهتك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض ونجرها حَبَشِيُّ بني فلان، قال: بلى، قالت: فلا تصاحبني إن تعبد خشبة نبتت في الأرض نجرها حبشي بني فلان، إن أنت أسلمت لم أرد منك شيئاً غيره، قال: أنظر في أمري. قال: فذهب، ثم رجع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة.


وإسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٣/٣١٢) وفي "الصغرى": (٦/١١٤) والضياء في "المختارة": (٤/٤٢٦، ٤٢٧) وابن حبان: (١٦/١٥٥، ١٥٦، ١٥٧) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/١٧٩) ومن طريقه الطبراني: (٥/٩٠، ٩١) (٢٥/١٠٥) وأبو نعيم في "الحلية": (٢/٥٩) وغيرهم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فكان ذلك مهرها، الحديث.........
وإسناده صحيح، وروي من أوجه أخرى عن أنس ﵁.


قال المصنف (٢/١٧٤) :
(ليس له - يعني العبد - النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر) انتهى.

أما أثر عثمان:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية ابنه صالح": (١/٤٧٦، ٤٧٧ - ط. الهندية) قال: حدثنا عبد الله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن خِلاَس أن غلاما لأبي موسى تزوج مولاة _ أحسبه قال _ تيجان التيمي بغير إذن أبي موسى، فكتب في ذلك إلى عثمان بن عفان ﵁، فكتب إليه: أن فرق بينهما، وخذ لها الخمسين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة، قال قتادة: فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذاك غلامنا تزوج أم رواح. انتهى.
وخِلاَس بن عمرو وبلال لم يسمعا من عثمان شيئاً.
وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٦٢، ٢٦٣) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أو عبد الله بن قيس أن غلاما لأبي موسى وذكره بنحوه.
وإسناده ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/٢٥٩، ٢٦٠) عن داود عن أبي


موسى، وأسقط الواسطة منه.
وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٤٣، ٢٤٤، ٢٦٢) من طريق معمر عن قتادة وذكر القصة.
وإسناده منقطع، قتادة لم يدرك عثمان ﵁.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/١٢٧) وعبد الرزاق: (٧/٢٤٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢٦١) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب من زوجه.
وهذا لفظ البيهقي.
وأخرجه أبو داود في "سننه": (٢/٥٦٣) ومن طريقه البيهقي: (٧/١٢٧) من طريق أبي قتيبة عن عبد الله بن عمر به بنحوه مرفوعاً.
قال أبو داود:
(هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر ﵄ . انتهى.
قلت:
وعبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكنه توبع عليه فصح: تابعه أيوب ويونس بن عبيد وموسى بن عقبة، أخرج حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد عبداً له نكح بغير إذنه ففرق بينهما، وأبطل صداقه وضربه حداً، عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٤٣) ومن طريقه ابن حزم: (٩/٤٦٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢٦١) .


وأخرج حديث يونس بن عبيد عن نافع، سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٢٣٩) .
وأخرج حديث موسى بن عقبة عن نافع عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٤٣) ومن طريقه ابن حزم: (٩/٤٦٧) .
وأخرجه ابن ماجه: (١/٦٣٠) وحنبل كما في "العلل" لابن الجوزي: (٢/١٣٣ - ط. باكستان) من طريق منْدل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة به مرفوعاً بنحوه.
قال الإمام أحمد:
(هذا حديث منكر ومندل ضعيف) . انتهى.
والصواب وقفه كما رجحه الدارقطني وغيره، والله أعلم.


قال المصنف (٢/١٧٦) :
(الذي بيده عُقْدة النكاح الزوج. روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم) انتهى.

أما أثر علي:
فأخرجه الدارقطني: (٣/٢٧٨) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٢٥١) وابن أبي حاتم: (٢/٤٤٥) والطبري في "التفسير": (٢/٥٤٥ - ط الحلبي الثانية) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي قال: سمعت شريحاً قال: قال لي علي: من الذي بيده عُقْدة النكاح؟، قلت: ولي المرأة، قال: لا بل هو الزوج.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢٨١) من طريق وكيع وابن علية عن جرير عن عيسى عن علي.
ولم يذكر شريحاً فيه.
وأخرجه الدارقطني: (٣/٢٨٩) من طريق سفيان عن جرير عن عيسى عن زاذان قال: قال علي: الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني: (٣/٢٨٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٥١) وابن جرير الطبري: (٢/٥٤٦) من طريق عبيد الله عن إسرائيل عن خُصَيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: هو الزوج.


وخصيف ضعفه أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي - يعني أن فيه ضعفاً، وهذه العبارة يطلقها النسائي ولا يعني بها جرحاً شديداً، ولا ضعفاً مفسداً - ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وقال: الدارقطني: يعتبر به يهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢٨١) وابن جرير الطبري: (٢/٥٤٦) وابن حزم في "المحلى": (٩/٥١٢) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس.
وأخرجه الدارقطني: (٣/٢٨٠) وابن جرير الطبري: (٢/٥٤٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس.
ولم يذكر فيه علي بن زيد، وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبري: (٢/٥٤٦) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس وشريح.
وفيه انقطاع.
وأما أثر جبير بن مُطْعم:
فأخرجه الشافعي كما في "المسند": (٢٤٧) ومن طريقه البيهقي في "بيان من أخطأ على الشافعي": (٣٠٦، ٣٠٧) والدارقطني: (٣/٢٨٠) والطبري: (٢/٥٤٦) من طريق عبد الله بن جعفر عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل الصداق وقال: أنا أحق بالعفو.
وواصل بن أبي سعيد مجهول، لكنه توبع عليه فقد أخرجه الدارقطني: (٣/٢٧٩) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٢٥١) من طريق


محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن جبير بن مطعم بنحوه.
وإسناده صحيح.
وتابع أبا سلمة: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عند الدارقطني: (٣/٢٧٩) ، ونافع عند الطبري: (٢/٥٤٦) .


قال المصنف (٢/١٧٩، ١٨٠) :
(روي عن الخلفاء الراشدين، وزيد وابن عمر. وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً، وأرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة) انتهى.

خرج في "الإرواء": (٦/٣٥٦، ٣٥٧) الآثار إلا أثر زيد بن ثابت ﵁.
وقد أخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (٣٢٨) والدارقطني: (٣/٣٠٧) والبيهقي: (٧/٢٥٦) وعبد الرزاق: (٦/٢٨٦، ٢٨٧) وابن أبي شيبة في في "المصنف": (٤/٢٣٤، ٢٣٥) والخطابي في "غريبه": (٢/٣٧١) وغيرهم بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرءآها خضراء فطلقها ولم يمسها، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت ﵁ فسأله، فقال زيد: لها الصداق كاملاً، قال: إنه ممن لا يتهم، قال: أرأيت يا مروان لو كانت حُبْلى أكنت مقيماً عليها الحد؟، قال: لا، قال: فلا.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٧/٢١٧ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٥٥) من طريق مالك عن الزهري أن زيد بن ثابت ﵁ قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق.
وإسناده منقطع، لم يدرك الزهري زيد بن ثابت،


وقد توفي زيد قبل ولادة الزهري بسنين.
قال المصنف (٢/١٨٢) :
(فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه، أو تراضيهما وجبت لها المتعة. نص عليه، وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.

أما أثر ابن عمر:
فأخرجه سحنون في "المدونة": (٥/٣٣٤) وابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٤٧-ط. المنيرية) من طريق مالك والليث عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٧٣ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/٣١) (٧/٢٥٥ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٥٧) ، عن مالك به بلفظ: لكل مطلقة متعة إلا التي تُطَلَّق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها.
وإسناده في غاية الصحة والجلالة.
وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٦٨، ٦٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٥٤) والطبري في "التفسير": (٢/٥٣٢، ٥٣٣) من طرق عن نافع به بنحوه.


وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٥٤) والطبري في "التفسير": (٢/٥٣٦) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها، وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتاع.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٤٤) والطبري في "التفسير": (٢/٥٣٠) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس: قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ ... ﴾ [البقرة:٢٣٦] هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقاً ثم طلقها من قبل أن ينكحها، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره، فإن كان موسراً متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسراً فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك.
وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي: (٧/٢٥٤) والطبري: (٢٢/ ١٩) أيضاً في قوله: ﴿أُمَتِّعْكُنَّ ... ﴾ [الأحزاب: ٢٨] قال ابن عباس: إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل.
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس


وحديثه عنه من كتاب، وربما روى عن ابن عباس بالمعنى، وقد تقدم تفصيل القول في حديثه في أول كتاب العارية.
قال المصنف (٢/١٨٧) :
(ويستحب إعلامهم بصيامه، لأنه يروى عن عثمان وابن عمر. وليعلموا عذره وتزول التهمة) انتهى.

أما أثر عثمان: فينظر.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (٦/١٧٨ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٣٣٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٦٣) من طريق سفيان بن عيينة سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله يده وقال: خذوا بسم الله، وقبض يده، وقال: إني صائم.
وإسناده صحيح، وروي هذا من غير هذا الوجه.
وأخرج الإمام أحمد: (٢/١٠١) والبخاري: (٦/١٤٤ - ط. عامرة) ومسلم: (٢/١٠٥٣) وجماعة من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم.
وتقدم هذا اللفظ عند المصنِّف في أول باب الوليمة: (٢/١٨٥) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٧/٥، ٦) .


قال المصنف (٢/١٩٧) :
(وأن تتخذ المرأة خِرْقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها. وهو مروي عن عائشة) انتهى.

أخرجه ابن خزيمة في "الصحيح": (١/١٤٢) والبيهقي في "الكبرى": (٢/٤١١) وعبد الرزاق في "المصنف": (١/٣٦٦) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة ﵂ عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، نجساً ذلك؟، فقالت: قد كانت المرأة تُعد خِرْقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم يرَ أن ذلك ينجسه.
وهذا لفظ ابن خزيمة.
وأخرج ابن خزيمة في "الصحيح": (١/١٤٢) عن الوليد بن مسلم، والبيهقي في "الكبرى": (٢/٤١١) عن محمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما.
وهذا لفظ ابن خزيمة، ولفظ البيهقي: ينبغي للمرأة إن كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة.
وإسناده صحيح.
ورواه عمر بن عبد الواحد وصدقة عن الأوزاعي به بنحوه


مرفوعاً إلى النبي ﷺ. وإنما هو عن عائشة موقوف، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل": (١/٤١٤، ٤١٥) .
وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة ﵁ ولا يصح.


قال المصنف (٢/٢٠١) :
(قال تعالى: ﴿وَلَنْ ... ﴾ [النساء: ١٢٩] . قال ابن عباس: في الحب والجماع) انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٩٨) وابن جرير في "التفسير": (٥/٣١٤-ط. الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵁ به.
وإسناده منقطع علي لم يسمع من ابن عباس،


لكنه من كتاب، ولا بأس بحديثه فيما وافق فيه أصحاب ابن عباس، ولم يأتي بما ينكر، أو يُسْتغرب، وخبره هذا لا بأس به.

كتاب الخلع


قال المصنف (٢/٢٠٣) :
(ولا يفتقر _ أي الخلع _ إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان) انتهى.

أما أثر عمر:
فعلقه البخاري في "الصحيح": (٦/١٧٠ - ط. عامرة) (كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق) وأخرجه موصولاً البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٥) وعبد الرزاق (٦/٤٩٤) وسعيد في "السنن": (٣/١/٣٧٧ - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وابن أبي شيبة: (٥/١٦٦) وابن سعد في "الطبقات": (٦/١٥٣) عن شعبة كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني، أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: باعك زوجك طلاقاً بيعاً، وأجازه عمر.
وعبد الله بن شهاب الخولاني مقل الرواية، وقد أخرج له مسلم في "صحيحه" متابعة.
وأما أثر عثمان:
فسيأتي بعَْدَ حديثٍ في قصة خلع الرُّبَيِّع.


قال المصنف (٢/٢٠٤) :
(ويكره بأكثر مما أعطاها. روي عن عثمان) انتهى.

لم أره مسنداً كذلك، ولا في شيء من كتب فقهاء الحنابلة مما وقفت عليه، والمعروف عن عثمان جوازه كما في قصة الرُّبَيِّع وستأتي. والله أعلم.


قال المصنف (٢/٢٠٤) :
(قالت الرُّبَيِّع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عليَّ عثمان ﵁ انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح" مجزوماً به: (٦/١٧٠ - ط. عامرة) (كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق) وأخرجه موصولاً أبو القاسم ابن بشران في "الأمالي"، وعلي بن الجعد في "المسند": (٣٥٠) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٥) عن روح، وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٤٩٥) ومن طريقه ابن جرير في "التفسير": (٢/٤٧١ - ط. الحلبي الثانية) عن معمر، وابن سعد في "الطبقات": (٨/٤٤٧، ٤٤٨) عن فليح بن سليمان وإسحاق بن حازم، كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ _ بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة وهذا لفظ البيهقي: _ قالت تزوجت ابن عم لي فشقي بي وشقيت به، وعَنِيَ بي وعَنَيْت به، وإني استأديت عليه عثمان ﵁، فظلمني وظلمته، وكَثَّر علي وكَثَّرت عليه، وإنها أنفلتت مني كلمة: أنا أفتدي بمالي كله،


قال: قد قبلت، فقال عثمان ﵁: خذ منها. قالت: فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي، وإنه قال لي: لا أرضى، وإنه استأداني على عثمان ﵁، فلما دنونا منه، قال: يا أمير المؤمنين: الشرط أملك، قال: أجل، فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها، قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء، حتى أجفت بيني وبينه الباب.
وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث، وقد يقبل حديثه فيما وافق فيه الثقات، وهو سيئ الحفظ له منكرات وأفراد يخالف فيها الثقات، منها ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده": (١/٩٤) والبزار في "مسنده": (٢/٢٤٥) وغيرهما من حديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن أبيه ﵁ أن النبي ﷺ كفن في سبعة أثواب.
وقد خالف في ذلك الثقات، والصحيح ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أن النبي ﵊ كفن في ثلاثة أثواب.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٦٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٥، ٣١٦) قال مالك: عن نافع أن رُبيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٢٠٦) :
( ... كان _ أي الخلع _ فسخاً بائناً لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس ﵄ انتهى.

أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٣٧ - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ﵁ قال: الخلع تفريق وليس بطلاق.
هكذا مختصراً.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٢-ط. بولاق) وسعدان بن نصر في "جزءه": (٢٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٦) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٤ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١١٢) من طريق سفيان به، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال _ يعني ابن عباس _: يتزوجها إن شاء لأن الله ﷿ يقول: ﴿اَلطَّلاَقُ ... ﴾ _ إلى قوله _ ﴿أَنْ ... ﴾ [البقرة: ٢٢٩]


وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، قال أحمد:
(ليس في الباب أصح منه) انتهى.
ورواه عن طاووس أيوب وحسن بن مسلم عند عبد الرزاق: (٦/٤٨٥، ٤٨٦) ، وليث بن أبي سليم عند الدارقطني: (٣/٣٢٠) وسعيد: (٣/١/٣٨٣) ، وحبيب بن أبي ثابت عند الدارقطني أيضاً، وابن أبي نجيح ذكره ابن عبد البر في "التمهيد": (٢٣/٣٧٨) .
ورواه عن ابن عباس عطاء وعكرمة كما في "المصنف" لعبد الرزاق: (٦/٤٨٠، ٤٨٦) .


قال المصنف (٢/٢٠٧) :
(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. لأنه قول ابن عباس وابن الزبير) انتهى.

أخرجه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٣) وفي "المسند": (١٥٢، ٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٧) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٨) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١١٩) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير ﵃ قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.
وإسناده صحيح.


قال المصنف (٢/٢٠٧) :
(حديث: "المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة". لا يعرف له أصل) انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٤٨٩) وأبو عبد الله ابن بطة العُكْبري في "مسألة الخلع وإبطال الحيل": (٤٢ - ط. المنار) من طريق إسماعيل بن عياش قال: أخبرني العلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن أبي طلحة الهاشمي قال: قال رسول الله ﷺ: "المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة".
قال عبد الرزاق:
(فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلاً) انتهى.
قال البيهقي بعد الإشارة لهذا الخبر في "سننه": (٧/٣١٧) :
(فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده..... إلخ) انتهى.


قال المصنف (٢/٢٠٧) :
(وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، ولكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه، وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس) انتهى.

أما أثر عثمان:
فأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" وعنه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٢-ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٦) والدارقطني: (٣/٣٢١) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٣، ٤٨٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٠٩) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٢ - ط. الأولى) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جَهْمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت.
وإسناده ضعيف، جهمان مجهول.
قال البيهقي:
(قال ابن المنذر: وضعف أحمد _ يعني ابن حنبل _ حديث عثمان) انتهى.
وذكر جهمان البخاري في "التاريخ الكبير": (٢/٢٥٠) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (٢/٥٤٦) وابن حبان في "الثقات": (٤/١١٨) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأما أثر علي:


فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٣) من طريق هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ﵁ قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهي واحدة.
وفي إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة، والحارث الأعور.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/١١١) من طريق ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.
وفيه انقطاع.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه عبد الرزاق: (٦/٤٨١) وابن أبي شيبة: (٥/١١١) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٣) من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا خلعاً أو ثلاثاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.
وابن أبي ليلى هو عيسى بن المختار قليل الرواية، وهو ثقة إن شاء الله.
وأما أثر ابن عباس:
فتقدم، وقال البيهقي بعد إخراج أثر عثمان:
(قال ابن المنذر: وضعف أحمد _ يعني ابن حنبل _ حديث عثمان.
وحديث علي وابن مسعود ﵄ في إسنادهما مقال،


وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس _ يريد حديث طاووس عن ابن عباس ﵄ انتهى.


كتاب الطلاق


قال المصنف (٢/٢١١، ٢١٢) :
(وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ... قاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة ﵃ انتهى.

أما أثر علي:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٤٢٧ - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٥١٩) عن منصور، وابن الجعد في "المسند": (٥٧) عن شعبة، كلهم عن الحكم أن علياً ﵁ كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها فما قضت فهو جائز.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع، الحكم بن عُتَيْبَة لم يدرك علياً.
وجاء عن علي في المُخَيََّرة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٨٨) والبيهقي: (٧/٣٤٥) والطحاوي: (٣/٣٠٩) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوساً عند علي فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها، فلم أجد بداً من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأُتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له:


رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت زوجها فواحدة.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٤٨) من طريق مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ﵁ في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
وإسناد صحيح.
وأخرج سعيد: (٣/١/٤٢٥، ٤٢٦) والبيهقي: (٧/٣٤٥، ٣٤٦) وابن أبي شيبة: (٥/٥٨، ٥٩) بسند صحيح عن عامر الشعبي عن علي قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة.
وتابعه إبراهيم عن علي عند سعيد في "السنن" وأبي يوسف في "الآثار": (١٣٩) .
وإسناده منقطع، لم يسمع إبراهيم وعامر علياً ﵁.
وأخرجه البيهقي: (٧/٣٤٦) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي نحوه.
وإسناده صحيح، وروي من غير هذا عن علي ﵁.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٥٣ - ط. عبد الباقي) وعنه


الشافعي في "الأم": (٧/٢٣٦ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٢٩) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٤٨) (١٠/١٨٣) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٤١٩، ٤٢٠) وعبد الرزاق: (٦/٥١٨، ٥١٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٥٧) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به، إلا أن يُنكر عليها ويقول: لم أُرد إلا واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.
وهذا لفظ مالك في "الموطأ"، وإسناده صحيح.
وأورده مالك أيضاً بلاغاً عن ابن عمر بمعناه.
وأخرج عبد الرزاق: (٦/٥١٩، ٥٢٠) من طريق معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه.
وفيه انقطاع.
وأخرجه أيضاً من طريق معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال: أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل مَلَّكَ امرأته أمرها فَطَلَّقَتْ نفسها ثلاثاً فقال: طلقت ورغم أنفه.
وفي إسناده جهالة.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير": (٨/٦٠) : قال يحيى بن بكير عن بكر بن مضر عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن أبي نمر عن مهر مولى أبي نمر أنه ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثاً، فقال ابن عمر: ذهبت منك. انتهى.
وأما أثر ابن عباس:


فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (٢/٣٤) بإسناد صحيح عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثاً، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طَلَّقَتْ نفسها.
وإسناده منقطع، الحكم لم يسمع من ابن عباس.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٥٦) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت.
وفيه ابن أبي ليلى لا يحتج به، قال الإمام أحمد كما في "علله برواية ابنه عبد الله": (١/١٩٢) :
(الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث: حديث الوتر "أن النبي ﷺ كان يوتر" وحديث عزيمة الطلاق، عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق، والفي الجماع، وعن مِقسم عن ابن عباس أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضا عن مِقسم رأيه في محرم أصاب صيداً. قلت: فما روى غير هذا؟. قال: الله أعلم يقولون هي كتاب) . انتهى.
لكنه صح بما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٥٢١، ٥٢٢) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن مجاهداً أخبره أن رجلاً جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثاً، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك.
وإسناده صحيح، قال ابن حزم ﵀ بعد إيراده من طريق عبد الرزاق:
(وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس) انتهى.


وأخرجه أبو عبيد في "الغريب": (٣/٢٦٠) (٤/٢١١) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٤٩) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق ثلاثاً، فقال ابن عباس: خَطَّأ الله نوءها ألا طلقتْ نفسها ثلاثاً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي: (٧/٣٤٩) وابن أبي شيبة: (٥/٥٨) من طريق حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه.
وتابعه الحكم عن سعيد عند البيهقي.
رواه الأعمش عن حبيب، والحسن بن عُمارة عن الحكم وحبيب أيضاً.
وأخرجه البيهقي: (٧/٣٥٠) وغيره بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس نحوه.
وأخرجه سعيد: (٣/١/٤٢٤) وابن أبي شيبة: (٥/٥٨) عن عمرو بن دينار، وعبد الرزاق: (٦/٥٢٢) عن ابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس نحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد: (٣/١/٤٢٤) عن حماد، وعبد الرزاق: (٦/٥٢٢) عن أيوب، كلاهما عن عمرو عن ابن عباس.
وأخرجه سعيد: (٣/١/٤٢٤، ٤٢٥) وعبد الرزاق: (٦/٥٢٠) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (٩/٣٣٢) وابن أبي شيبة في


"المصنف": (٤/٨٧) بإسناد صحيح عن منصور عن ابن عباس ﵁.
وأما أثر فضالة بن عبيد:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٥٦) من طريق سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد: القضاء ما قضت.
وإسناده ضعيف، قتادة لم يسمع من فضالة.


قال المصنف (٢/٢١٢) :
(عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت. رواه البخاري في "تاريخه") انتهى.

قال في الإرواء: (٧/١١٦) :
(حسن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/٩٠/١-٢) : نا وكيع عن أبي طلحة سرار عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال:....) إلخ.
قلت:
خرجه في "الإرواء" من غير طريق البخاري، وقد قال البخاري في "التاريخ الكبير": (٣/٢٨٥) :
(وقال قتيبة: حدثنا هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت) انتهى.


قال المصنف (٢/٢١٧) :
(وهي _ يعني كناية الطلاق _ قسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة: يقع بها الثلاث. لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد) انتهى.

أما أثر علي:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (٣/٣٧٨) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (٣/٤٠٠) وابن حزم في" المحلى": (١٠/ ١٨٨، ١٩٠، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤ - ط. المنيرية) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتري عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: في الحرام والبتَّة والبائنة والخلية والبرية ثلاثاً ثلاثاً.
وإسناده منقطع لم يسمع أبو البختري من علي.
وأخرج الإمام أحمد كما في "العلل": (٣/٣٧٨) من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وميسرة أن علياً قال في الحرام هي عليَّ حرام كما قال.
إسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة اختلط بأخرةٍ، وسماع حماد بن زيد منه كان قبل الاختلاط، وميسرة هو ابن يعقوب أدرك علي بن أبي طالب وهو صاحب رايته.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٧/ ١٥٩ - ط. بولاق) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٤٣٠ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٣٥٧، ٣٥٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٦٦، ٦٧) وابن


سعد في "الطبقات": (٦/٢٣٢) بإسناد صحيح عن عامر الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال: أشهد أن علياً جعل البتة ثلاثاً.
وهذا لفظ الشافعي.
وفيه رياش بن عدي الطائي مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (٣/٣٣٢) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (٣/٥١٨) وابن حبان في "الثقات": (٤/٢٤٢) وسكتوا عنه.
ورواه البيهقي: (٧/٣٤٤) من طريق أبي سهل وإسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي ﵁ قال: الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثاً.
زاد فيه أبو سهل: (إذا نوى) .
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٧/١٥٩) من طريق ابن عُلَيَّة عن داوود عن الشعبي عن علي: في الحرام ثلاث.
وفيه انقطاع عامر الشعبي لم يسمع علياً.
وأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (٣/٣٧٨) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (٣/٤٠٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٦٦، ٦٩) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث.
وأخرجه الدارقطني: (٤/٣٢) ومن طريقه ابن الجوزي في "


التحقيق": (٩/١٤٢، ١٤٣) من طريق أبي حفص الأبَّار عن عطاء به بلفظ: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل لهم حتى تنكح زوجاً.
وفيه انقطاع أيضاً، الحسن لم يسمع من علي، وسماع ابن فضيل وأبي حفص من عطاء بعد الاختلاط.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣١٩) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٤٣) من طريق هشيم عن منصور _ زاد سعيد والسياق له: وابن أبي ليلى وعبد الملك _ عن عطاء: أن رجلاً قال لامرأته حبلك على غاربك، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له _ قال هشيم: قال عبد الملك من بين القوم: _ فأرسل إلى علي بن أبي طالب ﵁: وافني في الموسم، فوافاه به، فأقامه بين الركن والمقام ثم استحلفه ما أراد بقوله؟ فقال: أما إنها ابنة عمي، وأكرم الناس علي، ولو أقمتني، هذا المقام لَعَلِّي، فأما إذ أقمتني في هذا المقام فإنما أردت فراقها ففرق بينهما.
وإسناده منقطع.
وأخرج البيهقي: (٧/٣٤٣) من طريق سعيد بن يزيد عن أبي الحلال العتكي عن عمر وعلي بمعنى القصة.
وإسناده ضعيف.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٧/١٥٩) وسعيد في "السنن": (٣/١/٤٣٣) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣٥٦) بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علي قال: في الخلية والبرية والحرام ثلاثاً ثلاثاً.


وهذا لفظ الشافعي، وإبراهيم لم يسمع علياً.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه": (٦/٣٥٩) من طريق معمر عن قتادة عن علي نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٧١، ٧٢) من طريق قتادة عن خِلاس وأبي حسان عن علي ﵁ أنه كان يقول: ثلاث _ يعني أنت عليَّ حَرَجٌ _.
وإسناد صحيح، وروي من غير هذه الأوجه عن علي من طرق لا تخلو من ضعف.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٥٢ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/٢٣٧) وفي "المسند": (٢٣٠) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٣٤٤) وسعيد في "السنن": (٣/١/٤٣٣) وعبد الرزاق: (٦/٣٥٨، ٣٥٩) وابن أبي شيبة في " المصنف": (٥/٧٠) من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية: أنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.
وهذا لفظ مالك، وإسناده في غاية الصحة والجلالة.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٤٤) من طريق عمر بن عامر عن حُميد بن هلال عن سعيد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: في البرية والحرام والبتة ثلاثاً ثلاثاً.
وإسناده لا بأس به، فيه عمر بن عامر البصري قال ابن عدي:


شيخ صالح، وقواه ابن معين مرة، وضعفه أخرى، وقال النسائي: ليس بالقوي - يعني أن فيه ضعفاً لا يفسد حديثه -.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٦٨، ٧٠، ٧١) من طريق سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: في البتة والبرية والبائنة ثلاث.
وفيه انقطاع.


قال المصنف (٢/٢١٩) :
(ويعتبر بالرجال _ يعني في الطلاق _ حرية ورقاً. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ﵃ انتهى.

أما أثر عمر:
فيأتي بعده عند المصنِّف بلفظه وخرجه الألباني في "الإرواء": (٧/١٥٠) .
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٧٤) ومن طريقه أخرجه أبو داود في "حديث مالك" والشافعي في "الأم": (٥/٢٣٩) وفي "المسند": (٢٩٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٨، ٣٦٩) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٣٤) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي ﷺ طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان ﵁، فقال: حرمت عليك.
وهذا لفظ "الموطأ"، وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك أيضاً: (٢/٥٧٤) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/٢٣٩) وفي "المسند": (٢٩٥) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٠، ٣٦٨) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/


٢٣٥) من طريق أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نُفَيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فذهب فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك.
وهذا لفظ مالك، وسليمان بن يسار ثقة إمام، سمع عثمان وزيد بن ثابت.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٥٦) وعبد الرزاق: (٧/٢٣٥) وابن أبي شيبة: (٥/٨٢، ٨٣) من طريق أيوب عن سليمان به بنحوه.
وأخرجه البيهقي: (٧/٣٦٩) من طريق عبد الله بن بشر عن أيوب عن عثمان وزيد نحوه.
وأخرجه البيهقي: (٧/٣٦٩) وعبد الرزاق: (٧/٢٣٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٨٣) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني نُفَيع.... وذكره بمعناه.
ونُفَيع مولى أم سلمة ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (٨/١١٣) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (٨/٤٨٩) وابن حبان في "الثقات": (٥/٤٨١) وسكتوا عنه، وقال في "التقريب": ثقة.
وروي عن عثمان معناه من وجوه وألفاظ أخرى.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فتقدم تخريجه ضمن أثر عثمان.


وأخرجه أيضاً مالك في "الموطأ": (٢/٥٧٤) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/٢٣٩) وفي "المسند": (٢٩٤، ٢٩٥) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٩) من طريق عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نُفَيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ استفتى زيد بن ثابت، فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٩) من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ﵁ قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٥٦) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت به.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٧٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٠١) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٣٦) من طريق ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كُنَّ.


قال المصنف (٢/٢٢١، ٢٢٢) :
(وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي تأكيداً متصلاً أو إفهاماً لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، وغير المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا، متصلاً أو لا. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٣٦) وأبوبكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢٤) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٠٤ - ط. الأولى) من طريق مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء، فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟، فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت ﵃.
وهذا لفظ سعيد.
وفيه انقطاع، الحكم لم يدرك علياً وعبد الله وزيد.
وأخرجه سعيد في "سننه": (٣/١/٣٠٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/١٧٥-ط. المنيرية) من طريق خُصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود ﵁ في الرجل يطلق امرأته جميعاً ولم يكن دخل بها، قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثَنَّى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأولى.
وإسناده ضعيف، زياد بن أبي مريم فيه جهالة ولم يسمع من ابن مسعود، وخُصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين وأبو زرعة.


قال المصنف (٢/٢٣٠) :
(وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. نص عليه، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود) انتهى.

يأتي تخريجه في أول "كتاب العِدَّة".


قال المصنف (٢/٢٣٢) :
(وتعود الرجعية، والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها، ولو بعد وطء زوج آخر في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو ﵃ _ ثم قال _ وعنه: ترجع بالثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر وأبي هريرة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٨٦ - ط. عبد الباقي) وعنه عبد الرزاق: (٦/٣٥١) والشافعي في "الأم": (٥/٢٣٢-ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٩٤) وعنه البيهقي في "المعرفة" ورواه سعدان في "جزءه": (٣٤) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٤، ٣٦٥) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٩٨ - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٠١) من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجاً غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها.
وهذا لفظ مالك، وإسناده صحيح.
وتابعهم سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند مالك، والبيهقي في "الكبرى" وفي "المعرفة"،


وسعيد بن منصور في "سننه": (٣/١/٣٩٨) وعبد الرزاق: (٦/٣٥١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٠٢) . وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند عبد الرزاق: (٦/٣٥٢) .
وروي من غير هذا الوجه عن عمر، ويأتي.
وأما أثر علي:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٥) والبخاري في "التاريخ الكبير": (٢/٢١١) وعبد الرزاق: (٦/٣٥٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٠٢) من طرق عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي ﵁ قال: هي عنده على ما بقي من طلاقها.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٩٨) عن هشيم، وابن أبي شيبة: (٥/١٠٢) عن وكيع وعلي بن هاشم، كلهم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر به.
ولم يذكروا الحكم فيه، ووقع عند سعيد: ابن أبي ليلى سمعت مزيدة بن جابر.
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم به.
والحكم وابن أبي ليلى كلاهما حدثا عن مزيدة، ومزيدة قال أحمد فيه: معروف، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وأبوه جابر فيه جهالة، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (٢/٢١١) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (٢/٤٩٤) وابن حبان في "الثقات": (٤/١٠٣) وسكتوا عنه.


وأما أثر أُبي بن كعب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٥) من طريق حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد في "السنن": (١/٣٩٨) من طريق حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين قالوا: هي على ما بقي من الطلاق.
والحسن لم يدرك أبياً.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/١٠٢) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق.
وإسناده ضعيف، حجاج ضعيف، وكان مدلساً، يدلس أحاديث محمد بن عبيد الله العَرْزمي ويرويها عن عمرو، والعرزمي متروك.
وأما أثر معاذ:
فتقدم ضمن أثر أبي بن كعب.
وأما أثر عمران بن حصين:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٥) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣٥٣) من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عمران بن حصين ﵁ قال: هي على ما بقي من الطلاق.
وإسناده صحيح.


وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٩٩) وابن أبي شيبة: (٥/١٠١، ١٠٢) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن زياداً سأل عمران بن حصين فقال: هي على ما بقي.
وأخرجه سعيد أيضاً من طريق معاوية بن قرة عن زياد به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٥٣) من طريق معمر عن قتادة عن عمران نحوه.
ومن طريق أبي قزعة عن عمران نحوه.
وروي عن عمران من غير هذه الأوجه، وتقدم من طريق أخرى عنه ضمن أثر أبي بن كعب.
وأما أثر أبي هريرة:
فتقدم ضمن أثر عمر بن الخطاب ﵁.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فتقدم ضمن أثر أبي بن كعب ومعاذ بن جبل ﵃.
وأما أثر عبد الله بن عمرو:
فتقدم ضمن أثر معاذ ﵁.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن وَبَرة عن ابن عمر ﵁ قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر، ثم تزوجها هو بعد، قال: تكون على طلاق مستقل.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٥٥) وابن أبي شيبة في "المصنف":


(٥/١٠٢، ١٠٣) ومحمد بن الحسن في "كتاب الآثار" من طريق حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس ﵄ قالا: لا يهدم النكاح الطلاق.
وهذا لفظ عبد الرزاق وذكره محمد بن الحسن مطولاً وفيه قصة، وإسناده صحيح.
ومحمد بن الحسن يتصرف بالمتون عن غير قصد، وربما روى بالمعنى فخالف الحفاظ ولذا يخالف في بعض ما يورده من متون، وربما كان هذا من بعض شيوخه.
وأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٥٤) من طريق معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً من طريق حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتين.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذه الطرق.
وأما أثر ابن عباس:
فتقدم ذكر أحد الطرق عنه ضمن أثر ابن عمر.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (٣/١/٣٩٩) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣٥٤) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٥) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث.
وهذا لفظ سعيد، وتابع عمراً عليه عبدُ الله بن طاووس عن أبيه، أخرجه عبد الرزاق.
وإسناده صحيح.


وأخرجه سعيد أيضاً: (٣/١/٤٠٠) من طريق سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٥٥) من طريق ابن التيمي عن أبيه عن أبي مِجْلز عن ابن عباس قال: نكاح جديد وطلاق جديد.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا.


كتاب الإيلاء


قال المصنف ابن ضويان (٢/٢٣٤) :
(قرأ أبي بن كعب وابن عباس: ﴿يَقْسِمُونَ﴾ مكان ﴿يُؤْلُونَ﴾ ) انتهى.

أما قراءة أُبي:
فأخرجها ابن أبي داود في "المصاحف": (٦٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا حجاج حدثنا حماد قال: قرأت في مصحف أبي: ﴿للذين يقسمون﴾ .
وإسناده ضعيف.
وأما قراءة ابن عباس:
فأخرجها سعيد بن منصور في "السنن": (٣/٨٧٠) من طريق سفيان عن عمرو قال: كان ابن عباس يقرأ: ﴿للذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ ، ﴿وإن عزموا السراح﴾ .
وأخرجه ابن أبي داوود في "المصاحف": (٨٦) من هذا الطريق لكن قال: كان ابن عباس ﵄ يقرأ: ﴿وإن عزموا السراح﴾ .
ولم يذكر القراءة الأولى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٤٥٤، ٤٥٥) من طريق ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقرأ: ﴿للذين يقسمون من نسائهم﴾ ، ﴿فإن عزموا السراح﴾ .
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور": (١/٦٤٦) لغير من ذكرنا، لأبي عبيد في "الفضائل"، وعبد بن حميد، وابن الأنباري في "المصاحف".


قال المصنف (٢/٢٣٦، ٢٣٧) :
(أو قال الحل عليَّ حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهراً. روي ذلك عن عثمان وابن عباس ... وعنه يمين. روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود - ثم قال: -وقال في "الكافي": الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يميناً. لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة ﵃ انتهى.

أما أثر عثمان: فينظر.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (٦/٤٠٤) وابن حزم في "المحلى": (١٠/١٢٥ - ط. المنيرية) من طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: في الحرام والنذر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (١٠/١٢٥) من طريق شعبة عن منصور به بلفظ: في الرجل إذا قال: حرام عليَّ أن آكل، أو قال: هذا الطعام عليَّ حرام، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً.
وأما أثر أبي بكر:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٤٣٦ - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في "المصنف": (٤/٩٧) من طريق جويبر عن