التَّكْمِيْل لِمَا فَاتَ تَخْرِيْجه مِنْ إِرْوَاءِ الغَلِيْل

تأليف
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ


﷽
الحمد لله حَمْداً لا يَنْفد، أفضل ماينبغي أن يُحْمَد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطَفَيْن محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تَعَبَّد.
أما بعد
فهذا كتابٌ في التخريج وجيزٌ سميتُه: " التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ".
خرجت فيه جملةً من الأحاديث والآثار التي جاءت في كتاب: " منار السبيل شرح الدليل " للشيخ الفقيه إبراهيم بن ضويان رحمه الله تعالى، مما لم يقفْ على مَخْرَجِها العلامةُ الشيخُ محمد ناصر الدين نوح نجاتي الأرنؤوط الألباني في كتابه: " إرواء الغليل".
وشرطي فيه أن أخرج ما لم يخرجه الألباني بأن ذكر الحديث وجعله غفلاً من التخريج، أو قال في تخريجه: " لم أقف عليه" أو " لم أجده" ونحوهما من العبارات المفيدة أنه لم يَعْثُر على مخرج الحديث أو الأثر، وكذا ماعزاه في " منار السبيل" لأحد الأئمة ولم يخرجُه الألباني من ذلك المصدر، ونحو ذلك مما ستراه، إلا قليلاً خرج عن ذلك.


وتركتُ فيه التطويلَ في " التراجم"، وذكرَ أقوال أهل الجرح والتعديل في الرواة، ولو نقلت الكلام عليهم لصار الكتاب أضعاف حجمه كما هو معلوم عند المشتغلين بالحديث وعلومه.
ومرادي بقولي: "قال المصنف" ابن ضويان ﵀، وبـ "قال مخرجه" الألباني ختم الله لي وله براه، وبـ "
قال مقيده " نفسي.
والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله. وصلى الله على سيد ولد آدم والآل والصحب أجمعين.

صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ


قال المصنف (١/١٤) :
" النبي ﷺ اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة ... ".

قال المُخَرّجْ (١/٦٥) :
٢٩ - "<span data-type="title" id=toc-4> توضأ من تور من حجارة </span>" لم أقف عليه الآن وإنما رأيت المسند (٦/٣٧٩) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال: حدثتني أمي أنها رأت رسول الله ﷺ أتته امرأة بابن لها فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا ذاهب العقل فادع الله له، قال لها: ائتيني بماء، فأتته بماء في تور من حجارة فتفل فيه وغسل وجهه ثم دعا فيه، ثم قال: " اذهبي فاغسليه ".
وساق الحديث، ثم قال:
(قلت: وسنده فيه يزيد بن عطاء، وهو لين الحديث كما في " التقريب"، وروى ابن ماجه: رقم: ٤٧٣ عن أبي هريرة " أن النبي ﷺ توضأ في تور". وفيه شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف الحفظ) انتهى.
قال مقَيّدُه:
أقرب مما ساقه المخرج ما رواه البخاري (١/٣٠١ـ فتح) عن أنس قال: " حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأُتي رسول الله ﷺ بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم ... ".


وأما ماساقه من رواية ابن ماجه فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " عن عائشة أن النبي ﷺ توضأ في تور، هكذا في النسخة المختصرة من " المطالب العالية " وفي نسخة من المسندة " كوز"، قال الحافظ ابن حجر بعد سياقه (ص٤) : " إسناده حسن".
قال ابن أبي شيبة: حدثنا الفضل بن دكين، ثنا محمد بن أبي حفص العطار عن البرسي (كذا) عن عائشة به.
وما في المسندة خطأ من الناسخ، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/٦٧) ، والبزار (١/١٣٥ ـ زوائده) من طريق الفضل ثنا محمد بن أبي حفص عن السدي عن البهي عن عائشة به.
فتبين بهذا أنه سقط من الإسناد السُّدّيُّ، وتحرف اسمُ البَهِيّ إلى البرسي.
والبَهِيُّ هو عبد الله مولى مصعب بن الزبير، له في مسلمٍ روايةٌ عن عائشة.
والسُّدِيُّ هو الكبير معروف، وقال الهيثميُّ في " مجمع الزوائد" (١/٢١٩) :
(فيه محمد بن أبي حفص العطار، قال الأزدي: يتكلمون فيه) اهـ.


قال المصنف (١/١٤ـ١٥) :
" توضأ من مزادة مشركة" يعني النبي ﷺ

قال المُخَرّجُ (١/٧٢) :
٣٦ - (لم أجده، والمؤلف تبع فيه مجد الدين بن تيمية فإنه قال في "المنتقى": " وقد صح عن النبي ﷺ الوضوء من مزادة مشركة".
ومر عليه الشوكاني في " نيل الأوطار" (١/٧٠) فلم يخرجه ولم يتكلم عليه من حيث ثبوته بشيء! وأنا أظن أن المجد يعني به حديث عمران بن حصين الطويل، في نوم الصحابة عن صلاة الفجر، لكن ليس فيه أن النبي ﷺ توضأ من المزادة) اهـ.

قال مُقَيّدُه:
قال الحافظ ابن عبد الهادي في " المحرر" (ص٧) :
(وعن عمران بن حصين ﵄ " أن النبي ﷺ وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل) اهـ، ووافقه عليه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام") حديث ٢٥) .
ففي قول الحافظ ابن عبد الهادي ببيان لما ظهر للمخرج، وجزمه بأن النبي ﷺ توضأ قد يكون أخذه من بعض الطرق، أو من المعنى فإن سياق القصة يقتضيه، وهو الظاهر كما قال النووي في " المجموع " (١/٢٦٣) .


قال المصنف (١/١٥) :
"<span data-type="title" id=toc-6> توضأ عمر ﵁ من جرة نصرانية </span>" اهـ.

قال مُقَيّدُه:
سكت عنه المخرج، ولم يخرجه.
وقد أخرجه الشافعي في " الأم " ك (١/٧ ـ ط. بولاق) ، ومن طريقه ابن المنذر في " الأوسط ": (١/٣١٤) ، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " (١/٢٥٢) ، وفي " السنن الكبرى ": (١/٣٢) ، قال الشافعي: " أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية ". وإسناده صحيح على شرطهما في الظاهر. فقد خرج البخاري بهذا الإسناد في " الجهاد" (٦/١٢٣) ، ومسلم في " الهبات " (٣/١٢٣٩) ط. عبد الباقي.
لكن قال الحافظ في " فتح الباري " (١/٢٩٩) : " لم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه قال: حَدَّثونا عن زيد بن أسلم [ولم أسمعه منه] فذكره مطولاً. ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة، فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به. وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة، وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك " اهـ.
فعلى هذا هو صحيح الإسناد، ولذا جزم البخاري بأصله معلقاً (١/٢٩٨) .


قال المصنف (١/١٩) :

"<span data-type="title" id=toc-7> رُوي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتاً </span>" اهـ

قال المُخَرِجُ (١/٩٤ـ٩٥) :
٥٦ - (لا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر في " الاستيعاب" (٢/٣٧) : " ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله قد اخضر جسده " ولكني لم أجد له إسناداً صحيحاً على طريقة المحدثين، فقد أخرجه ابن عساكر (ج٧/٦٣/٢) عن ابن سيرين مرسلاً، ورجاله ثقات، وعن محمد بن عائذ، ثنا عبد الأعلى به، وهذا مع إعضاله فعبد الأعلى لم أعرفه) اهـ.

قال مُقيّدُه:
روى القصة عبد الرزاق في " المصنف ": (٣/٥٩٧) ، ومن طريقه الطبراني في " الكبير ": (٦/١٩) ، والحاكم في " المستدرك ": (٣/٢٥٣) عن معمر عن قتادة قال: قام سعد بن عبادة يبول، ثم رجع فقال: إني لأجد في ظهري شيئاً، فلم يلبث أن مات، فناحته الجن فقالوا: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطئ فؤاده.
وروى ابن سعد: (٣/٦١٧) ، و (٧/٣١٩) مثله عن ابن أبي عروبة عن ابن سيرين، ورواه الحارث في "مسنده" كما في " المطالب العالية ": ص٧، ورواه الطبراني: (٦/١٩) والحاكم: (٣/٢٥٣) عن ابن عون عن ابن سيرين، ورواه الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء بنحوه.


ذكره الذهبي في " السير": (١/٢٧٨) .
وروى ابن سعد عن الواقدي مايقرب من اللفظ المذكور في الكتاب.
وهذه المراسيل إذا اجتمعت قوت القصة، وحكم لها بالحسن.
وأما عبد الأعلى الذي لم يعرفه المخرج فهو أبو مسهر الدمشقي ثقة مشهور.


قال المصنف (١/٣٤) :
(وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: "<span data-type="title" id=toc-8> من مس فرجه فليتوضأ </span>" قال أحمد: " حديث أم حبيبة صحيح ") اهـ.

قال مُخرّجُه (١/١٥١) :
١١٧ -.. (أما رواية أم حبيبة: فأخرجها ابن ماجه: (رقم ٤٨١) ، والطحاوي: (١/٤٥) ، والبيهقي (١/١٣٠) .
وأما حديث أبي أيوب: فلم أقف على غسناده، وقد خرج الحافظ في " التلخيص " هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وليس فيهم أبو أيوب..) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
حديث أبي أيوب: رواه ابن ماجه: (رقم ٤٨٢) بعد حديث أم حبيبة السابق الذي خرجه الشيخ.
وإسناده ضعيف فيه سفيان بن وكيع، وإسحاق بن أبي فروة، لكن المتن صحيح لطرقه الكثيرة، ولذا أورده المخرج في " صحيح ابن ماجه " (١/٧٩) .


قال المصنف (١/١٠١) :
(لقول ابن عباس: "<span data-type="title" id=toc-11> من نفخ في صلاته فقد تكلم </span>" رواه سعيد، وعن أبي هريرة نحوه، وقال ابن المنذر: " لا يثبت عنهما ") اهـ.

قال مُخَرّجُه (٢/١٢٣) :
٣٩٥ - (موقوف، ولم أقف على سنده) اهـ.

قال مُقَيّدُه:
أما أثر ابن عباس: فرواه عبد الرزاق في " المصنف": (٢/١٨٩) عن الثوري عن منصور عمن سمع ابن عباس يقول: " من نفخ في الصلاة فقد تكلم " وفي إسناده جهالة، لكنه صح بما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في " المصنف" (٢/٢٦٤) عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: " النفخ في الصلاة كلام ".
وأما أثر أبي هريرة: فرواه عبد الرزاق في " المصنف" (٢/١٨٩) ، عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: " النفخ في الصلاة كلام".
وقيس بن الربيع أثنى عليه جماعة بالحفظ، منهم: شعبة وسفيان، وضعفه طائفة: كابن معين، وأحمد. وقال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة.


قال المصنف (١/١٠٧) :
(روى الأثرم عن ابن مسعود أنه<span data-type="title" id=toc-12> كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، ورفع يديه، ثم قنت) </span>اهـ.

قال مُخَرِّجُه (٢/١٦٩ ـ ١٧٠) :
٤٢٧ - (لم أقف على سنده عند الأثرم، لأنني لم أقف على كتابه، وإنما وجدت قطعة منه في الطهارة في مجموع محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق، وغالب الظن أنه لا يصح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/٥٨/١) ، والطبراني (٣/٣٤/١) ، والبيهقي: ٠٣/٤١) من طريق ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر.
وليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف لاختلاطه.
والمؤلف ساقه للاستدلال به على القنوت قبل الركوع، وهو بهذا الدر صحيح) اهـ.

قال مُقَيّدُه:
الأظهر أن المؤلف ساقه للاستدلال به على التكبير ورفع اليدين قبل القنوت إذا قنت قبل الركوع، ولذا فأمثل مما ساقه المخرج مارواه ابن أبي شيبة (٢/٣٠٧) :
ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله بن مسعود كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت.


وروى البخاري في " جزء رفع اليدين": (ص١٧٣، ط. بديع الدين شاه) قال: حدثنا عبد الرحيم المحاذي ثنا زائدة عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر: (قل هو الله أ؛ د) ثم يرفع يديه، فيقنت قبل الركعة.
وروى البيهقي في " الكبرى " (٣/٤١) من طريق شريك عن الليث نحوه.
ورواه ابن نصر في " قيام الليل " (ص١٢٣) " مختصره".
ومن طريق عبد السلام به رواه الطبراني في " المعجم الكبير ": (٩/٢٧٨) .
وطرقه كلها فيها ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف عند أكثر المحدثين، وفي بعض الطرق علل أخرى.
وقد رُوي التكبير عن علي والبراء ﵄ عند عبد الرزاق في " المصنف ": (٣/١٠٩) وعن عمر عنده: (٣/١١٥) .
وقد أخرجه آخرون وليس وليس هذا محله بسطه.


قال المصنف (١/١١٣) :
<span data-type="title" id=toc-13>(وصلاها ستاً </span>كما في حديث جابر بن عبد الله، رواه البخاري في " تاريخه".) اهـ.

قال مُخَرّجُهُ (٢/٢١٦) :
٤٦٣ - (صحيح، لم أتمكن من استخراجه من التاريخ ... وقد أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط ": (١/٥٩/١ ـ من الجمع بينه وبين الصغير) بسندين عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: " أتيت النبي ﷺ أعرض عليه بعيراً لي، فرأيته صلى الضحى ست ركعات "، وإسناده محتمل للتحسين، فإن محمد بن قيس هذا أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل": (٤/١/٦٤) وقال: " روى عنه حميد الطويل، وحماد بن سلمة "، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " كما قال الهيثمي في " المجمع ": (٢/٢٣٨) ، ولم أجده في نسخة الظاهرية من الثقات، والله أعلم) اهـ.

قال مُقَيّدُه:
الحديث رواه البخاري في " تاريخه ": (١/١/٢١٢) في ترجمة محمد بن قيس عن جابر به.
ومحمد بن قيس هو المدني قاص عمر بن عبد العزيز، من رجال التهذيب، وكلام المخرج في ترجمته لا يخفى مافيه، ولهذا ظن أنه لم يعدله إلا ابن حبان، وقد نقل في " التهذيب " توثيقه عن أبي داود ويعقوب


ابن سفيان وغيرهما، وقال في أول ترجمته: " روى عن أبي هريرة وجابر يقال: مرسل " اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل ": (٤/١/٦٣) :
" عن جابر: مرسل " اهـ.
وهو غير م حمد بن قيس الذي ذكر المخرج ترجمته عن الجرح والتعديل، فإن ذاك بصري، وذكره في " التهذيب" للتمييز.
والبخاري وصفه بأنه قاص عمر بن عبد العزيز، وهو الذي ساق الخبر في ترجمته، فليس هو الذي ترجم له المخرج بيقين، مع أن محمداً البصري نقل في " التهذيب" توثيقه عن ابن المديني ونعته بأنه مكي. والله أعلم.
والمقصود أن قول المخرج: (إسناده محتمل للتحسين) مبني على خفاء أمر محمد بن قيس، ومحمد ثقة كما قدمت، فتبقى علة الإرسال.
وبالله التوفيق.


قال المصنف (١/١٢٠) :
<span data-type="title" id=toc-14>(كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة) </span>.

قال مُخَرِجُه (٢/٢٦٧) :
٤٩٨ - (لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد روى ابن أبي شيبة (١/١٩٥/١) عن ابن أبي فروة عن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب: "أن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها ".
وهذا سند ضعيف جداً، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك) اهـ كلامه.

قال مُقَيّدُه:
أثر عمر رواه عبد الرزاق في "مصنفه": (٢/٤٣٦) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (
٣/١١٠، ط. منيرية) عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال: " كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة ".
والحسن هذا ينظر من هو؟ فإني لم أعرفه الآن.


قال المصنف (١/١٢٥) :
٥٢٥ - <span data-type="title" id=toc-15>(كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج) </span>اهـ.

قال مُخرِجُه (٢/٣٠٣) :
(صحيح، قال الحافظ في " التلخيص" (١٢٨) :
" رواه البخاري في حديث ".
قلت: ولم أجده عنده حتى الآن..) اهـ.

قال مُقَيّدُه:
هو في حديث في " الحج" كما أفاده الحافظ ابن حجر، فانظر: " الصحيح") ٣/٥١١، و٥١٣، و٥١٤ ـ ط. السلفية مع الفتح) .


قال المصنف: (١/١٢٧) :
(قال ابن مسعود: " لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود " وقال ابن عباس: " لا يؤمن الغلام حتى يحتلم ".
رواهما الأثرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه) .

قال مُخرجُه (٢/٣١٣) :
٥٣٢ - (لم أقف على إسنادهما، فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه، اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية. ولاوجدت من تكلم عليهما. إلا أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعاً بإسناد ضعيف كما في " الفتح": (٢/١٥٦) ... ) اهـ.

قال مُقَيّدُه:
أما أثر ابن مسعود: فينظر.
وأما أثر ابن عباس: ففي " مصنف عبد الرزاق ": (١/٤٨٧) ، و (٢/٣٩٨) ، و"السنن الكبرى " للبيهقي: (٣/٢٢٥) موقوفاً على ابن عباس. وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث.


قال المصنف (١/١٢٧) :
(روى عن عمر " أنه صلّى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يعد الناس" وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي) اهـ.

قال مُقَيّدُه:
لم يتكلم عليه المخرج بشيء. (٢/٣١٤)
٥٣٣ -
وأثر عمر: أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه ": (٢/٣٤٨) بإسناد صحيح عن عروة عن عمر، ورواه من طرق أخرى بعضها مطول وبعضها مختصر. وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة": (٢/٤٤) .
وقد رواه مالك في " الموطأ": (١/٤٩) من طرق عن عمر، وليس فيها التصريح بأن الناس لم يعيدوا، لكنها تفهم من السياق.
ورواه الدارقطني: (١/٣٦٤) بإسناد رجاله ثقات.
ورواه ابن الجعد في " مسنده": (رقم ١٩٣) مرسلاً بنحوه.
وأما أثر عثمان: فرواية الأثرم عنه ساقها ابن عبد البر في " التمهيد ": (١/١٨٢) ، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ يقول: حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق " أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله، كبرت والله، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا ".


ورواه الدارقطني في " سننه ": (١/٣٦٤) من طريق ابن مهدي عن هشيم به.
ومحمد بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات ": (٧/٣٦٨) والظاهر أن روايته عن عثمان مرسلة.
وأما أثر علي: فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف": (٢/٤٥) ومن طريقه الأثرم في " سننه " كما في " التمهيد ": (١/١٨٢) من طريق حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم، قال: يعيد ولا يعيدون (لفظ الأثرم) .
وهذا إسنادٌ ضعيف، ورُوي عن علي خلافه. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف": (٢/٣٥٠ ـ ٣٥١) .


قال المصنف (١/١٤٣) :
(قال ابن جريج: قلت لعطاء:<span data-type="title" id=toc-20> أكان بأمر النبي ﷺ؟ قال: نعم) </span>اهـ. يعني التجميع بالمدينة.

قال مُخَرِجُه (٣/٦٨) :
٦٠١ - (ضعيف. لأنه مرسل، ولم أقف على إسناده إلى ابن جريج) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
وقفتُ على إسناده في " مصنف عبد الرزاق ": (٣/١٦٠) قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: " من أول من جمع؟ قال: رجل من بني عبد الدار، زعموا قلت: أبأمر النبي ﷺ؟ قال: فمه ".


قال المصنف (١/١٥٣) :
(عن علي ﵁ أنه<span data-type="title" id=toc-21> كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق) </span>انتهى.

قال مُخَرِجُه (٣/١٢١) :
٦٤٩ - (لم أقف عليه) اهـ.

قال مُقَيّدُه:
روى ابن المنذر في الأوسط": (١/٢١٦/١) و (٤/٢٥٠ ـ مطبوع) نحوه فقال:
حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سويد بن عبد العزيز، قال: ثنا حصين عن أبي جميلة، قال: رأيت علياً خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة.
وهذا إسناد ضعيف.
ورواه الدارقطني في " سننه ": (٢/٤٤) من طريق الحجاج عن سعيد ابن أشوع عن حنش بن المعتمر قال: رأيت علياً يوم أضحى لم يزل يكبر حتى أتى الجبانة.


قال المصنف (١/١٥٤) :
(قول ابن مسعود:<span data-type="title" id=toc-22> إنما التكبير على من صلى في جماعة </span>رواه ابن المنذر) اهـ.

قال مُخَرِجُه (٣/١٢٤) :
٦٥٢ - (لم أقف على إسناده) اهـ.

قال مُقَيّده:
وقفت عليه، رواه ابن المنذر في " الأوسط" (١/٢٢٥/١) و (٤/٣٠٥ ـ ٣٠٦مطبوع) قال:
وحدثونا عن إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحراني عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلى في جماعة.
وإسناده جيد، إن كان مشايخ ابن المنذر الذين حدثوه ثقات، وهو الأظهر.


قال المصنف (١/١٥٩) :
(وروى الطبراني في " معجمه" بإسناده عن الزهري أن سليمان ﵇ خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، وروى الطحاوي وأحمد ونحوه عن أبي الصديق الناجي..) اهـ.

قال مُخَرِجُه (٣/١٣٨) :
٦٧٠ -.. (وأما رواية الطبراني عن الزهري، والطحاوي، وأحمد عن أبي سعيد " كذا " الناجي فلم أقف عليهما، مع كونهما مقطوعتين " اهـ.

قال مُقَيّده:
أما رواية الطبراني عن الزهري: فقد وقفت عليها في كتاب " الدعاء" للطبراني (رقم ٩٦٧) ، رواها عن الزهري عبد الرزاق في " المصنف" (٣/٩٥ـ٩٦) ومن طريقه أخرجها الطبراني.
وأما رواية الطحاوي وأحمد عن أبي الصديق الناجي:
فقد وقفت عليها في كتاب " الزهد "لأحمد (ص٨٧) في أخبار يوسف ﵇ من الطبعة المكية وفيها خلل في الترتيب.
ورواها عن أبي الصديق ابن أبي شيبة في " المصنف ": ١٠/٣١٢) و (١٣/٢٠٧) وابن أبي حاتم في " تفسيره " والطبراني في " الدعاء ": (رقم ٩٦٨) ، وأبو نعيم في " الحلية ": ٣/١٠١) وابن حبان في


"الثقات": (٨/٤١٤) كلهم عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي به نحوه.
وزيد العمي ضعيف، وأبو الصديق الناجي تابعي.
تتمة:
ذكر رواية الطحاوي ابن القيم في " شفاء العليل": (ص١٥١) قال: (ورواه الطحاوي في " التهذيب" وغيره) اهـ ولم يتبين لي المراد منه.


قال المصنف (١/١٦٤) :
(قول ابن عمر:<span data-type="title" id=toc-25> لا يغسل موتاكم إلا المأمونون) </span>اهـ.

قال مُخَرِجُه (٣/١٥٨) :
٦٩٥ - (لم أجده) اهـ.

قال مُقَيِدُه:
وجدته من حديث ابن عمر مرفوعاً، رواه ابن ماجه في " سننه" (١٤٦١) وابن عدي في " الكامل ": (٦/٢٤١١) من طريق بقية عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: " ليغسل موتاكم المأمونون".
ومبشر بن عبيد يضع الحديث وبقية يدلس تدليس التسوية، وعند ابن عدي قال: ثنا مبشر ...


قال المصنف (١/١٦٥) :
(قال حذيفة:<span data-type="title" id=toc-26> وجهوني إلى القبلة) </span>اهـ.

قال مُخَرِجُه (٣/١٥٢) :
٦٨٩ - (لم أجده عن حذيفة وإنما رُوي عن البراء بن معرور) اهـ.

قال مُقَيّده:
وجدته عن حذيفة. رواه ابن أبي الدنيا في " المحتضرين "، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق": (٤/١٥٦/١) ترجمة حذيفة منه، من طريق داود بن رشيد نبأنا عباد بن العوام، نبأنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن حِراش أنه حدثهم أن [أخته] امرأة حذيفة قالت: ... فذكره أثناء خبر.
وإسناده صحيح عن ربعي بن حراش.


قال المصنف (١/١٦٥) :
(وأوصى أنس أن<span data-type="title" id=toc-27> يغسله محمد بن سيرين ففعل) </span>اهـ.

قال مُخَرِجُه (٣/١٥٩) :
٦٩٧ - (لم أقف على إسناده) اهـ.

قال مُقَيّدُه:
وقفت على إسناده في " الطبقات " لابن سعد (٧/٢٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد أن أنس بن مالك توُفي، ومحمد بن سيرين محبوس في دين عليه، قال: وأوصى أنس أن يغسله محمد.. فأخرج من السجن فغسله.
وهذا إسناد صحيح، رجاله معروفون بالثقة وبرواية بعضهم عن بعض.


قال المصنف (١/١٩٠) :
(روى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر ـ وكان عاملاً له على الطائف ـ أن<span data-type="title" id=toc-29> قبله حيطاناً فيها من الفرسك " هو الخوخ " والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن: ليس عليها عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها عشر) </span>اهـ.

قال مُخَرِجُه (٣/٢٧٩) :
٨٠٢ - (لم أقف على إسناده) اهـ.

قال مُقَيّدُه:
وقفت على إسناد له، رواه يحيى بن آدم في " الخراج ": (رقم ٥٤٨، ط. أحمد شاكر) وعنه البلاذري في " فتوح البلدان ": (١/٦٩) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (٤/١٢٥) قال يحيى: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن جعفر بن نجيح السعدي المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس، أن سفيان بن عبد الله الثقفي فذكره.
وجعفر بن نجيح هو جد علي بن المديني، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/١٤٠) وذكره البخاري: ٠١/٢/٢٠١) وابن أبي حاتم: (١/١/٤٩١ـ ٤٩٢) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
ورواية بشر بن عاصم عن جده سفيان الظاهر أنها مرسلة، فهو يروي عن أبيه عاصم وأبوه يروي عن سفيان، لكنه مقرون بعثمان والأظهر أن روايته أيضاً مرسلة.


قال المصنف (١/١٩٢) :
(حديث ابن عمر:<span data-type="title" id=toc-30> القبالات ربا) </span>انتهى.

قال مُخَرِّجُه (٣/٢٨٣) :
٨٠٨ - (لم أقف على سنده) اهـ.

قال مُقَيّده:
وقفت على سنده، رواه أبو عبيد في " الأموال": (ص٧٠، ط. حامد الفقي) وابن زنجويه في " الأموال ": (١/٢١٥) من طريق شعبة، ثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول:
" القبالات ربا ".
وهذا إسناد صحيح رجاله شموس لا تخفى.
ورواه حرب في " مسائله " وساق إسناده شيخ الإسلام في " الفتاوى المصرية": (٣/٢٩٥) من طريق شعبة عن جبلة سمع ابن عمر به.
ورواه الأثرم من طريق شعبة به نحوه، كما أفاده ابن رجب في " الاستخراج لأحكام الخراج " (ص٥٣) .


قال المصنف (١/١٩٢) :
(وعن ابن عباس:<span data-type="title" id=toc-31> إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار) </span>انتهى.

قال مُخَرِّجُه (٣/٢٨٣، ٢٨٤) :
٨٠٩ - (لم أجده، وقد أورده ابن الأثير في مادة " قبل ") اهـ.

قال مُقَيّدُه:
وجدته في كتاب " الأموال " لابن زنجويه (١/٢١٥) : أنا محمد بن يوسف أنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي هلال التغلبي عمير بن قميم قال: سمعت عبد الله بن عباس وهو يقول: إياكم والربا..، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذلة والصغار.
وذكره الدولابي في " الكنى ": (٢/١٤٥) في ترجمة أبي هلال.
وفي إسناده أبو هلال عمير بن قميم قال الذهبي: لا يعرف. ونقل في " الميزان ": (٤/٥٨٢) عن البخاري قوله: لا يتابع على حديثه وترجم له في " الجرح والتعديل ": (٣/١/٣٧٨) ولم يذكر جرحاً ولا تعديلاً.
وروى أبو عبيد (ص٧٠) عن أبي هلال عن ابن عباس قال: القبالات حرام.
تنبيه: قميم بالقاف مصغراً، ويحرف إلى تميم ويريم، انظر لضبطه " تكملة الإكمال " لابن نقطة " (١/٤٦٩) و " تبصير المنتبه ": (١/٢٠٣) .


قال المصنف (١/١٩٦) :
(لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما أحمد) اهـ.

قال مُخَرّجه (٣/٣٠٦، ٣٠٧) :
٨٢٣ - (لم أقف على إسنادهما، والمعروف أن سيف عمر كان محلى بالفضة.. إلخ) انتهى.

قال مُقَيّده:
ذكرهما أحمد أي في رواية الأثرم كما في " المغني" (٣/١٥) وقال عن أثر عمر من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع.

قال مُخَرّجُه (٣/٣٠٨) :
٨٢٣ - (وروى الطحاوي ... عن هشام بن عروة قال: رأيت سيف الزبير بن العوام محلى بفضة وسنده جيد) انتهى.

قال مُقَيّده:
اثر الزبير هذا رواه البخاري في " المغازي " من " صحيحه ": (٧/٢٩٩ـ فتح) ، فيعلق على هذا الموضع من " الإرواء " أنه في البخاري.
وكذلك ذكر أثر الزبير ابن قدامة في " المغني ": (٣/١٤) وعزاه إلى الأثرم.


قال المصنف (١/٢٤٢) :
(عن أنس أنه<span data-type="title" id=toc-35> كان يحرم من العقيق) </span>.

قال مُخَرّجُه (٤/١٨٠) :
١٠٠١ - (لم أقف على سنده، والمصنف كأنه نقله عن ابن المنذر، وقد نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية ": ٣/١٣ ... ) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
وقفت على سنده، رواه مسدد بن مسرهد في " المسند " فقال: حدثنا حماد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن يحيى بن سيرين أنه حج مع أنس بن مالك فحدث أنه أحرم من العقيق.
كذا ساقه الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية ": (ص٨١، النسخة الخطية المسندة) .
قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات معروفون.


قال المصنف (١/٢٤٩) :
١٠٣٢ - (وعنه:<span data-type="title" id=toc-36> هو من صيد البحر لا جزاء فيه) </span>انتهى.

قال مُخَرّجُه (٤/٢٢٠) :
(لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو في المعنى كالذي قبله) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
قول المصنف: وعنه أي عن الإمام أحمد رواية، وليس هو بأثر ولا حديث، فالضمير في " عنه " لا يرجع إلى أبي هريرة راوي الحديث قبله وإنما هو للإمام أحمد، كما جرت عادة علماء الحنابلة ﵏ بهذا في كتبهم إذا حكوا الروايات.


قال المصنف (١/٢٤٩)
(قال ابن المنذر: قال ابن عباس:<span data-type="title" id=toc-37> هو من صيد البحر) </span>انتهى.

قال مُخَرّجُه (٤/٢٢٠) :
١٠٣٣ - (لم أقف على إسناده، والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقاً..) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
وقفت على إسناده رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره ": (الأثر رقم ٧٠٦ من سورة المائدة) ، قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو خلدة، حدثنا ميمون الكردي، أن ابن عباس كان راكباً فمر عليه جراد فضربه، فقيل له: قتلت صيداً وأنت محرم؟ فقال: " إنما هو من صيد البحر ".
قلت: إسناده حسن، أبو خلدة هو خالد بن دينار، روى له البخاري وقال الحافظ: صدوق.
وميمون الكردي وثقه أبو داود، وابن حبان، وقال ابن معين: لا بأس به، وفي رواية عنه: صالح.
وقد رُوي عن كعب مثله، رواه مسدد في " المسند "، قال:
حدثنا يحيى، ثنا سالم بن هلال، حدثني أبو الصديق، عن أبي سعيد أنه حج وكعب فجاء جراد فجعل كعب يضرب بسوطه، قال: " بلى إنه من صيد البحر وإنما خرج أوله من منخر حوت ".


ورجال إسناده ثقات إلاّ سالم بن هلال فإنه عند أبي حاتم مجهول، وذكره ابن حبان في " الثقات ": (٦/٤٠٩) ، ق ال: ٠ سالم بن هلال الناجي يروي عن أبي الصديق الناجي روى عنه يحيى بن سعيد القطان) انتهى.
قال الحافظ في " لسان الميزان" _ (٣/٦) إثر ذلك: (تكيفه روايته عنه في توثيقه) انتهى.
وقد رُوي مرفوعاً عن أبي هريرة كما في " سنن أبي داود "، و " سنن البيهقي " وغيرهما، وإسناده ضعيف.


قال المصنف (١/٢٥٤) :
("وفي الغزال شاة" قضى بها عمر وعلي ... ) انتهى.

قال مُخَرّجُه (٤/٢٤٥) :
١٠٥٢ -.. (أما أثر علي، فلم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
أثر علي رواه الشافعي في " الأم": (٢/١٦٤) ، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار ": (٢/٣٣٥) ـ نسخة أحمد الثالث) ، باب في الغزال، قال:
(أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلاً بالطائف أصاب ظبياً وهو محرم، فأتى علياً فقال: اهد كبشاً، أو قال تيساً من الغنم. قال سعيد: ولا أراه إلا قال تيساً.
قال الشافعي: وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت، فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث) انتهى.
قال البيهقي في " المعرفة " بعد نقله من بيان سبب عدم إثباته:
(لانقطاعه فإن عكرمة لم يدرك علياً) انتهى.


قال المصنف (١/٢٥٤) :
(وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة، نص عليه، وقضى به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم) . انتهى.

قال مُخَرِجُه (٤/٢٤٧) :
١٠٥٥ - (لم أقف على إسناده عنهم) انتهى.

قال مُقيّدُه:
أما أثر عمر:
فمروي من طرق في عدة حوادث، رواه الشافعي في " الأم ": (٢/١٦٦ ـ ط بولاق) ، وعبد الرزاق في " مصنفه ": (٤/٤١٤) ـ ومابعدها) ، وابن أبي شيبة: (٤/١/١٥٥) وابن جرير في " تهذيب الآثار": (١/١٩ ـ مسند ابن عباس) والفاكهي في " أخبار مكة ": (٣/٣٨٤) والأزرقي: (٢/١١٤ ـ ط الأولى) .
وأما أثر عثمان:
فرواه الشافعي: ٠٢/١٦٦) ، وعبد الرزاق: (٤/٤١٨) ، وابن أبي شيبة: ٠٤/١/١٥٥) والأزرقي: ٠٢/١١٤) ، والفاكهي: (٣/٣٨٦، ٣٨٨) ، والبيهقي: (٥/٢٠٥) .


وأما أثر ابن عمر:
فرواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والفاكهي، والبيهقي: (٥/٢٠٦) .
وأما أثر ابن عباس:
فرواه الشافعي في " الأم ": (٢/١٦٦) ، وعبد الرزاق: (٤/٤١٤، ٤١٧، ٤١٨) ، وابن أبي شيبة: ٠٤٧/١/١٥٥) والأزرقي، والفاكهي، والبيهقي، وغيرهم.
وأما أثر نافع بن عبد الحارث:
فمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة في قضية واحدة.


قال المصنف (١/٢٥٥) :
(ورُوي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا<span data-type="title" id=toc-40> في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة </span>قاله في " الكافي ") انتهى.

قال مُخَرّجُه (٤/٢٤٨) :
١٠٥٦ / ١ - (لم أقف عليه عن جابر، وأما عن ابن عباس فرواه البيهقي معلقاً دون الحبارى كما تقدم قبل حديث ... ) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
أما حديث ابن عباس فرُوي موصولاً عند ابن أبي شيبة، والفاكهي في " أخبار مكة ": (٣/٣٨٣) وغيرهما، وقد تقدم، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.


قال المصنف (١/٢٦٦) :

<span data-type="title" id=toc-41>(لأنَّه ﷺ والى بينه) </span>انتهى. يعني بين السعي.

قال مُخرّجُه (٤/٣١٤) :
١١١٦ - (لم أجده) .

قال مُقَيّدُه:
المصنف أراد حكاية فعل النبي ﷺ في حجته وعمره، فإنه ﷺ ما فرق السعي بل والى بينه، كما يفهم من حديث جابر وغيره.


قال المصنف (١/٢٦٧) :
(قالت عائشة: "<span data-type="title" id=toc-42> إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة </span>") انتهى.

قال مُخرِّجُه (٤/٣١٩) :
١١٢٢ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
وقفت عليه في " المصنف " لابن أبي شيبة: (٤/١/٣٢٩) من طريق أبي الأحوص عن طارق عن امرأة عن عائشة وأم سلمة به. والمرأة هذه لم تسم.
ثم ساق بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر مثله.


قال المصنف (١/٢٦٨) :
(عن أبي الدرداء مرفوعاً: "<span data-type="title" id=toc-43> الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة </span>" رواه الطبراني في " الكبير "، وابن خزيمة في " صحيحه ") انتهى.

قال مُخَرّجُه (٤/٣٤٢) :
١١٣٠ - (لم أقف على سنده لنرى رأينا فيه ... ) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
رواه البزار في " مسنده ": (١/٢١٢ ـ كشف الأستار) ، ومن طريقه ابن عبد البر في " التمهيد ": (٦/٣٠) ورواه ابن عدي: (٣/١٢٣٤) ، والبيهقي في " الشعب ": ٠٣/٤٨٤ ـ ٤٨٥) من طريق سعيد بن سالم القداح، ثنا سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به مرفوعاً.
ونقل ابن عبد البر عن البزار أنه قال: هذا إسناد حسن، وكذا نقله عن البزار الحافظ في " الفتح ": (٣/٦٧) ، ولم يتعقبه بشئ.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٤/٧) بلفظ الكتاب، وقال: (رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن) انتهى.
وتحسين إسناده مشكل عندي، لأن سعيد بن بشير ليس ممن يحتج


بحديثه، سيما وقد تفرد به، قال البزار: (لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ مرفوعاً إلا بهذا الإسناد) انتهى.
وقال ابن عبد البر بعد سياقه الحديث:
(وقد رُوي من حديث عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء) انتهى.
قلت: رواه الفاكهي: (٢/٩٠) ، وابن عدي في " الكامل": (٧/٢٦٧٠) ، ومن طريق الفاكهي أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان ": (٣/٤٨٦) .


قال المصنف (١/٢٧٤) :
(وللبخاري [يعني عن أنس] :<span data-type="title" id=toc-44> ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) </span>انتهى.

قال مُخَرّجُه (٤/٣٦٦) :
١١٥٤ - (صحيح، وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المؤلِّف ﵀، وإنما هو من حديث البراء بن عازب، ثم هو ليس من أفراد البخاري بل متفق عليه) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
بل هو من حديث أنس، فقد رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي من " صحيحه ": (١٠/٣) بلفظه بعد حديث البراء مباشرة.
وحديث أنس بهذا اللفظ من أفراد البخاري كما قال المصنف، وبالله التوفيق.


قال المصنف (١/٢٧٧) :

(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئاً ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئاً منها " قال أحمد: إسناده جيد) انتهى.

قال مُخَرّجُه (٤/٣٧٥) :
١١٦٢ - (صحيح. وتقدم في الحديث السابق، لكن من كلام علي بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئاً " وأما من قوله ﷺ فلم أره إلا في " زوائد المسند " (١/١١٢) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئاً ") انتهى.

قال مُقَيّدُه:
الاستدلال للفظ الجزارة، أي: أجرة الجازر.
لهذا، فأقرب مما ذكره المخرج: ماأخرج أحمد في " مسنده ": (٢/٢٤٩ ـ ط شاكر) عن علي قال: " أمرني رسول الله ﷺ أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئاً ".
ورواه البخاري: (٣/٥٥٥، ٥٥٦) ، ومسلم: (٤/٨٧) عن علي بن أبي طالب " أن نبي الله ﷺ أمره أن لا يعطي في جزارتها منها شيئاً " انتهى من صحيح مسلم مختصراً.


قال المصنف (١/٢٨٩) :

<span data-type="title" id=toc-48>(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما رُوي أن عمر ابن الخطاب ﵁ كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه) </span>انتهى.

قال مُخَرّجُه (٥/٤٩) :
١٢١٩ - (لم أقف على سنده الآن) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
في " مسائل عبد الله " (٢/٨٢٦) : روى إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى.
وفي " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص١٠٩) :
(أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودي ولانصراني ولا مجوسي من كان منهم، وذلك لأنه إذا باعه أقام على الشرك، وكتب فيه عمر ﵁ ينهى عنه أمراء الأمصار) وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر ﵁ في عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى.
ثم قال الخلال (ص١١٠) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام ... يزعمون أن في أيديهم كتاباً من عمر بهذا قلت: عمر بن الخطاب، قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) اهـ.
ونَقْلُ الخلال الأول عن صالح موجود في " مسائله ": (٢/٤٥٨) .


قال المصنف (١/٢٩٠) :

(وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً فخمَّسه عمر، ودفعه إليه. رواه سعيد) انتهى.

قال مُخَرِّجُه (٥/٥٧) :
١٢٢٤ - (صحيح أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني ": ٢/١٣٢.. إلخ) انتهى.

قال مُقيدُه:
الخبر في " سنن سعيد ": (٣/٢/٣٠٨، ٣٠٩) ، وكأن المصنف أخذه بالمعنى فساق معنى روايتين عند سعيد.


قال المصنف (١/٢٩١) :
(عن ابن عمر " أن رسول الله ﷺ<span data-type="title" id=toc-50> أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له </span>" متفق عليه) اهـ.

قال مُخرّجُه ـ بعد تخريجه مطولاً ـ (٥/٦٠ -٦٣) :
١٢٢٦ - (تنبيه: تبين من تخريجنا لهذا الحديث أنه ليس عند مسلم باللفظ الذي أورده المصنف، ولابمعناه، وإنما هو عند البخاري وحده، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه، وقد سبقه إلى مثله الحافظ في " التلخيص " ٣/١٠٦) انتهى.

قال مُقَيّدُه:
قول الحافظ والمصنف صواب، فالحديث رواه مسلم: (٥/١٦٥) بمعناه كما أورده المخرج (٥/١٦٥) بلفظ: " أن رسول الله ﷺ قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً ".
فقوله هنا: للرجل أي للراكب على الفرس، وهو صاحب الفرس وليس الرجل هنا الراجل أي الماشي على رجله. وكأنه المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظه البخاري: " أسهم رسول الله ﷺ للفرس سهمين ولصاحبه سهماً " قال:
(وخالفهما ـ أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة ـ سليم بن أخضر عن عبيد الله، فقال: " قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهماً " أخرجه مسلم: ٥/١٥٦ ... ) إلخ.


فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما.
فما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم.


قال المصنف (١/٢٩١) :
(لحديث ابن الأقمر (١) قال: أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان حى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (٢) ، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعيَّ أمُه أمضوها على ما قال. رواه سعيد) انتهى.

قال مُخَرّجُه (٥/٦٤) :
١٢٢٨ - (ضعيف. أخرجه البيهقي: (٦/٣٢٨) من طريق الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره. وقال: " قال الشافعي: هذا خبر مرسل لم يشهد ـ يعني ابن الأقمر.. إلخ) انتهى.

قال مُقيّدُه:
الخبر رواه سعيد: (٣/٢/٣٢٦ ـ ٣٢٧) كما قال المصنف، والفزاري في " السير": (ص١٨٠ ـ ١٨١) ، وعبد الرزاق: (٥/١٨٣) ، وابن أبي شيبة: (١٢/٤٠٣) وابن ووضاحي القرطبي في " زياداته على

(١) في الأصل: " أبو الأقمر " وصححه المخرج من كتب الرجال.
(٢) في هامش الإراواء: كذا الأصل، وفي البيهقي: " ابن أبي حمصة "، وعلى هامشه " صوابه ابن حمصة ".


السير للفزاري " كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: سمعته من إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أو عند ابن الأقمر، قال: وسمعته من الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره ...
وهذا إسناد ضعيف، لكن للخبر شواهد:
منها: مارواه ابن أبي شيبة: (١٢/٤٠٣) قال: حدثنا وكيع قال: ثنا الصباح بن ثابت البجلي قال: سمعت الشعبي يقول: فذكر نحوه.
قلت: إسناده صحيح إلى الشعبي، الصباح بن ثابت وثقه ابن معين.
ومنها: مراسيل أُخر مرفوعة تأتي في الحديث بعده.
ومنها: مارواه عبد الرزاق: (٥/١٨٧) عن عبد القدوس قال: حدثنا الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أنه كان في الخيل العراب موت وشدة، ثم كان بعدها أشياء ليست تبلغ مبلغ العراب براذين وأشباهها، فأحب أن ترى فيها رأيك.
فكتب إليه عمر: أن يسهم للفرس العربي سهمان، وللمقرف سهم، وللبغل سهم.


قال المصنف (١/٢٩١) :
(وعن مكحول " أن النبي ﷺ<span data-type="title" id=toc-52> أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهماً </span>" أخرجه سعيد) انتهى.

قال مخرجُه (٥/٦٥) :
١٢٢٩ - (ضعيف ... إلخ) انتهى. ولم يذكر إسناد سعيد.

قال مُقيّدُه:
رواه سعيد (٢/ل٩٣/أ) (١) ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا أسامة بن زيد عن مكحول فذكره.
وهذا إسناد لا بأس به إلى مكحول، أسامة بن زيد هو الليثي فيه كلام من قبل حفظه، وثقه العجلي وابن معين في رواية، وضعفه آخرون، وقال غير واحد ليس بحديثه بأس. يعني إن لم يخالف أو يتفرد وقد أخرج له مسلم في الشواهد.
وروى عبد الرزاق (٥/١٨٥) عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر أحسبه عن مكحول قال: جعل رسول الله ﷺ للفرس العربي سهمين ... وإسناده صحيح إلى مكحول إن كان أخُذَ عنه.
وله إسناد ثالث عن مكحول رواه أبو داود في " المراسيل ": (ص٢٢٧) من طريق أبي بشر عن مكحول، ورواه الشافعي، وساق


كلامه وإسناده البيهقي ونقله العلامة الألباني في تخريجه وأغفل أبا بشر وجعل مكانه العلاء ابن الحارث، ولم أدر وجه هذا فليس العلاء يكنى أبا بشر فيما ذكره أصحاب التراجم.
وله شاهد من مراسيل خالد بن معدان:
أخرجه أبو داود في " المراسيل ": (ص٢٢٦) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (١٢/٤٠٢) من طريق وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشيعثي عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول الله ﷺ للعربي سهمين وللهجين سهماً.
قلت: الشعيثي وثقه دحيم ولينه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، ولكن يشبه عندي أن يكون خالد بن معدان سمعه من مكحول والله أعلم.
وقد ذكر المخرج مرسل خالد هذا ونقل عن البيهقي قوله: (هو منقطع لا تقوم به حجة) انتهى.


قال المصنف (١/٩٢) :
(وعن أزهر بن عبد الله " أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن<span data-type="title" id=toc-53> أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهماً، فذلك خمسة أسهم </span>" رواه سعيد) اهـ.

قال مُخَرجُه (٥/٦٧) :
١٢٣١ - (ضعيف، أزهر بن عبد الله وهو الحرازي الحمصي تابعي صدوق، تكلموا فيه للنصب كما في " التقريب" وفي " التهذيب " أنه روى عن تميم الداري مرسلاً قلت: فهو عن عمر منقطع بلا ريب) انتهى.

قال مقيّدُه:
رواه سعيد (٣/٢/٣٢٨) قال: ثنا فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله به ثم رواه قال: ثنا فرج بن فضالة قال: ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بذلك.
قلت: فآفته فرج بن فضالة ضعيف الحديث، منكره، يجيئ بأشياء ليست عند الثقات من الشاميين وغيرهم، وبعض الأئمة كأحمد قصرها على غير الشاميين، وأما حديث الشاميين عنده فلا بأس به.
وأما محمد بن الوليد الزبيدي في الإسناد الثاني فهو من الثقات المشاهير من أصحاب الزهري.
فأسانيده ضعيفة على كل حال، لكن الشاهد وموضع الاستدلال مشهور عند التابعين حكماً والله الموفق.


قال المصنف (١/٢٩٢) :
(وقال تميمُ بنُ فِرَعَ المَهْري: كنت في الجيش الذي فتحو الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئاً، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إليَّ بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي.
قال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده) اهـ.

قال مُخَرّجه (٥/٦٨) :
١٢٣٣ - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيده:
قد وقفت على إسناده في " فتوح مصر " لابن عبد الحكم.
قال ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " (ص١٧٨ ـ ط ليدن بهولندا) : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حرملة بن عمران عن تميم بن فرع المهري قال: فساقه.
قلت: هذا إسناد مصري صحيح إلى تميم، وقد ذكر القصة ابن أبي حاتم في ترجمة تميم بن فرع من " الجرح والتعديل ": (١/١/١٤١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذلك ذكره البخاري في " تاريخه " وأشار إلى الرواية، وذكره ابن حبان في " الثقات" (٤/٨٧) وعلى كلٍ فهو من كبار التابعين، ومروياته قليلة.


قال المصنف (١/٢٩٣) :
(وخبر:<span data-type="title" id=toc-55> أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ) </span>انتهى.

قال مُخرجُه (٥/٧٣) :
(لم أقف على سنده، وأورده ابن قدامة أيضاً (٨/٤١١) كما أورده المؤلف دون تخريج) نتهى.

قال مقيده:
وقفت على سنده في " المصنف" لابن أبي شيبة، و" التاريخ الكبير" للبخاري. فقد رواه البخاري في " تاريخه ") /١/١٥٣) ، وابن أبي شيبة: (١٢/٤٠٩) ، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (٧/٥٤٢ـ ط الثانية) عن وكيع عن شعبة عن العوام بن مراجم (١) عن خالد بن سيحان قال: " شهدت مع أبي موسى أربع نسوة أو خمسة منهن أم مجزأة ابن ثور، فكن يسقين الماء، ويداوين الجرحى، فأسهم لهنّ " هذا لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ البخاري قريب مما أورده المصنف.
قلت: العوام بصري وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح.
وخالد ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا، وفي " التاريخ " للبخاري: قال العوام بن مراجم سمعت شيخاً منا يقال له خالد.

(١) راجم بالراء والجيم، هكذا ضبطه عبد الغني في " المؤتلف ": ص١٢٠ وفي " المصنف " المطبوع تحرفت إلى " مزاحم " على الجادة في الرسم وهكذا تحرفت في ترجمة خالد بن سيحان من " الجرح والتعديل " والتاريخ الكبير , " والثقات " لابن حبان، وعلق عليها الطابع بقوله: " في م: مراجم مصحفاً ".


قال المصنف (١/٢٩٨) :
(روى أنه قيل لابن عمر أن راهباً يشتم رسول الله ﷺ فقال:<span data-type="title" id=toc-56> لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا) </span>انتهى.

قال مخرجُه (٥/٩١) :
١٢٥١ - (لم أقف على سنده) انتهى.

قال مُقيدّه:
وقفت على سنده في كتاب " أحكام أهل الملل" من جامع الخلا (ص١١٤) وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في " الصارم المسلول": (ص٢٠٣ ـ ط محي عبد الحميد) حيث قال) من ذلك ما استدل به الإمام أحمد ورواه عن هشيم، ثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال: " مر به راهب فقيل له: هذا يسب النبي ﷺ فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا ﷺ ".
ورواه أيضاً من حديث الثوري عن حصين عن شيخ " أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبي ﷺ بالسيف، وقال: إنا لم نصالحهم على سب النبي ﷺ ".
والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقراً بذلك، فلما أنكر كف عنه، وقال: " لو سمعته لقتلته ".
وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد) انتهى كلام شيخ الإسلام.
وقوله: ورواه أيضاً من حديث الثوري، هو في " أحكام أهل الملل " قال أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حصين ... فساقه.


قال المصنف (١/٢٩٩) :
(خبر أسلم: " أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد:<span data-type="title" id=toc-57> لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي </span>" رواه سعيد) انتهى.

قال مخرجه (٥/٩٥) :
١٢٥٥ - (صحيح. أخرجه أبو عبيد في " كتاب الأموال": رقم ٩٣..، وأخرجه البيهقي: ٩/١٩٥، ١٩٨..) انتهى.

قال مُقيده:
رأيت الأثر في " سنن سعيد ": (٣/٢/٢٨٢) .
ورواه زيادة على من ذكر المخرج: ابن أبي شيبة في " المصنف" (١٢/٢٣٩) وعبد الرزاق في " المصنف ": (٦/٨٨) وأبو يوسف في " الخراج ": (ص٧٣ ـ ط. بولاق) ، وابن زنجويه في " الأموال ": (١/١٥١، ١٥٧) ويحيى بن آدم في " الخراج": (ص٧٣، رقم ٢٣١ ـ ط شاكر) وغيرهم، وهو قطعة من خبر أسلم المشهور.
وقد رواه بنحوه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ذكره ابن أبي حاتم في " العلل ": (١/٣١٠ ـ ٣١١) ، قال: (قلت لأبي: فأيهما الصحيح، قال: الثوري حافظ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة) انتهى.


قال المصنف (١/٢٩٩) :
(لما رُوي عن عمر أنه قال: " لا جزية على مملوك") اهـ

قال مخرجه (٥/٩٦) :
١٢٥٦ - (لا أصل له، وقد ذكره ابن قدامة في " المغني ": (٨/٥١٠) مرفوعاً إلى النبي ﷺ وليس له أصل أيضاً قال الحافظ في " التلخيص " (٤/١٢٣) " رُوي مرفوعاً، ورُوي موقوفاً على عمر. ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه.. إلخ ") انتهى.

قال مُقيده:
قال ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " (١/٥٥) :
(رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: " لا جزية على عبد "، وفي رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر..) انتهى.
وفي " أحكام أهل الملل " (ص٤٦) :
(عن أحمد: ليس على العبد صدقة، لنصراني كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر، ﵁ انتهى.


قال المصنف (١/٣٠٠) :
(قال أحمد: قد رُوي عن عمر أنه قال: "<span data-type="title" id=toc-59> إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها </span>" انتهى.

قال مخرجه (٥/٩٩)
١٢٥٨ - (لم أقف عليه. وقد ذكره ابن قدامة في " المغني " (٨/٥١١) عن أحمد هكذا: " قال أحمد: وقد رُوي عن عمر أنه قال ... " فذكره) انتهى.

قال مقيده:
مانقله الموفق في " المغني " منقول عن جامع الخلال: (ص٤٣) من " كتاب أحكام أهل الملل " وقول عمر فيه بلا إسناد.


قال المصنف (١/٣٠٠) :
(روى الأحنف بن قيس " أن عمر<span data-type="title" id=toc-60> شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته </span>" رواه أحمد) انتهى.

قال مخرجه (٥/١٠٢) :
١٢٦٢ - (حسن، ولم أره في المسند للإمام أحمد، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى أحمد، وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضاً (٨/٥٠٥) وقد أخرجه البيهقي في " سننه ": (٩/١٩٦) .. إلخ) انتهى.

قال مقيده:
وقفت على إسناد أحمد، رواه الخلال في " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثني وكيع: ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر ﵁ شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.
قال: وحدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر ﵁ اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة.. إلخ) انتهى.
نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٧٨٢) .


قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقي، وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبي شيبة في " المصنف" (١٢/٤٧٧) ، وابن عساكر (١/١٤٠) وغيرهما.


قال المصنف (١/٣٠٠) :
(وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر ﵁ فقالوا:<span data-type="title" id=toc-61> إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك) </span>انتهى.

قال مُقيّدُه:
لم يتكلم عليه المخرج بشيء (٥/١٠٣)
١٢٦٣ - وهو قطعة من خبر أسلم المشهور في كتاب عمر في الجزية.
رواه عبد الرزاق في " المصنف ": (٦/٨٧، ٨٨) ، و (١٠/٣٢٩ ـ ٣٣٠) وحميد بن زنجويه في " الأموال) : (١/١٥٨) ومن طريقه ابن عساكر في " التاريخ": (١/١٤٠ ـ من نسختي المصورة عن الظاهرة) ، وغيرهم وهو خبر صحيح، من أسانيده ماهو على شرط الشيخين.


قال المصنف (١/٣٠١ ـ ٣٠٢) :
(لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا:<span data-type="title" id=toc-62> كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم </span>... ) وساق الخبر ثم قال المصنف (رواه الخلال بإسناده، وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب إليه عمر: أن أمض لهم ماسألوا) انتهى.

قال مُخرجُه (٥/١٠٣) :
١٢٦٥ - (لم أره من طريق إسماعيل بن عياش، وإنما أخرجه البيهقي: (٩/٢٠٢) من طريق يحيى بن عقبة بن أبي البزار (١) ..) إلخ. انتهى.

قال مقيده:
رأيته من طريق إسماعيل، رواه الخلال في " كتاب أحكام أهل الملل " من " جامعة" قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل

(١) كذا في طبعة " الإرواء "، وصوابه: ابن أبي العزيار، بعين مهملة بعدها ياء مثناة.


العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.. فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٦٥٧ ـ ٦٦١) ثم قال:
(وذكره سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتب لعمر ... ) فذكر نحوه.
ثم قال ابن القيم:
(وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري..) فذكر نحو ماساقه المخرج.
ثم قال ابن القيم:
(فذكر نحوه) فأفهم أن طريق ابن أبي العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى، والله أعلم.
ثم قال ابن القيم خاتماً (٢/٦٦٣ ـ ٦٦٤) :
(وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه.


قال المصنف (١/٣٠٢) :
(وعن ابن عباس: "<span data-type="title" id=toc-63> أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً </span>" رواه أحمد واحتج به) اهـ.

قال مُخرجه (٥/١٠٥) :
١٢٦٦ - (ضعيف. ولم أره في " مسند أحمد " فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى وقد أخرجه أبو علي الرحبي: حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره موقوفاً عليه.
قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس، وهو متروك) انتهى.

قال مقيده:
ساق إسناد أحمد ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٦٧٤) ، فقال (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: أيما مصر ... فذكره) .
ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف في " الخراج ": (ص ٨٨ ـ ط ـ بولاق) .
وذكر ابن القيم (٢/٦٧٦) احتجاج أحمد بهذا الأثر، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة، محتجاً به في جملة من المسائل، كما هو معروف


عند أصحابه.
وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث، ضعيف الحديث وضعفه كثيرون.
لكن رأيت في " العلل " لعبد الله بن أحمد (٢/٣٣) :
(حسين بن قيس يقال له حنش، متروك الحديث، له حديث واحد حسن، وروى عنه التيمي في قصة " البيع " أو نحو ذلك الذي استحسنه أبي) انتهى.
وقوله " البيع " لعلها جمع بيعة، فيعني هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر في " التهذيب " للمزي " قصة الشؤم "، وفي " مختصره " لابن حجر " الشبرم" فالله أعلم.
وعلى كلٍ فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذي رواه سليمان التيمي عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل، لأن الروايات عنه متفقة على تضعيف حنش جداً وتركه، بل قال أحمد: لا أروي عنه شيئاً.
ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه، ولأنه ليس ثمّ مايدفعه، وهذه قاعدة أحمد.


قال المصنف (١/٣٠٢) :
("وأمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض " رواه الخلال) انتهى.

قال مُخرجه (٥/١٠٥) :
١٢٦٧ - (لم أقف على سنده ... ) انتهى.

قال مُقيده:
رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي عبد الله بن الزبرقان (١) ثنا يحيى بن الكسر، ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: أمر عمر ﵁ أن تجز نواصي أهلش الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف (٢) بالعرض.
هكذا ساقه العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٧٤٤) ، وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطني، وأما يحيى بن الكسر فهكذا رسم، ولم أعرفه، إلا أن يكون محرفاً عن السكن، فإن يحيى بن السكن يروي عن طبقة عبيد الله بن عمر، ويروي عنه طبقة يحيى بن جعفر المعروف بابن أبي طالب شيخ الخلال السالف ذكره.
ثم وقفت على إسناده في " أحكام أهل الملل" (ص١٥٧) من جامع الخلال فوجدته كما استظهرت: يحيى بن السكن، إلا أن فيه

(١) في مطبوعة " الأحكام ": الزمرقات بالميم والتاء في آخره.
(٢) الأكف بضمتين جمع إكاف كوطاء، وهي مايوضع على ظهر الحمار للركوب عليه.


عبد الله بن عمر بدل عبيد الله، وهو تحريف من الناسخ.
وقد رواه عبد الرازق: (١٠/٣٣١) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به، وانظر بقية كلام المخرج على الأثر..
وبالله التوفيق.


قال المصنف (١/٣١٢) :
(لأن<span data-type="title" id=toc-66> عمر ﵁ أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق </span>... وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير) انتهى.

قال مُخرّجُه (٧/٢١٥) :
٢١٤٠ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
وفي (٥/١٣٩) أغفله ولم يتكلم عليه بشيء.

قال مقيدُه:
وقد وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٤/٢٢٨، ٣٧٨) ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى" (١٠/٢٦٣) في الدعاوي والبينات، قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبد الله (١) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها، فظهر بها حمل عند الذي اشتراها، فخاصمه إلى عمر، فقال عمر: هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ماكنت لذلك بخليق.
قلت: هذا إسناد قوي إلا أن ظاهره الإرسال، فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف.

(١) وفي طبعة المصنف لابن أبي شيبة: عبيد الله مصغراً في الموضعين وهو غلط.


قال المصنف (١/٣٤١) :
(وقال ابن عمر: "<span data-type="title" id=toc-68> إن من الربا أبواباً لا تخفى، وإن منها السلم في السن </span>" رواه الجوزجاني) انتهى.

قال مُقيّدُه:
أغفله المخرج (٥/٢١٥)
١٣٧٣ - ولم يتكلم عليه.
وقد وقع هنا ابن عمر، والذي في كتب أصحاب أحمد: وقال عمر، كما في " المغني ": (٤/٢٧٨) وغيره.
وأثر عمر رواه عبد الرزاق: (٨/٢٦) ، وابن أبي شيبة: (٦:٤٧٠) ، وأبو عبيد في " غريب الحديث ": (٣/٢٨٣) ، والبيهقي: (٦/٤٧٠) ، وأبو عبيد في "غريب الحديث ": (٣/٢٨٣) ، والبيهقي: (٦/٢٣) من طريق المسعودي عن القاسم بن محمد (وفي ابن أبي شيبة وأبي عبيد والبيهقي بن عبد الرحمن) قال: قال عمر ... فذكر نحوه، ولفظ أبي عبيد مثل ماساقه المصنف.
والمسعودي يروي عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن، ورجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل.


قال المصنف (١/٣٤١) :
(قال الشعبي:<span data-type="title" id=toc-69> إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم </span>- رواه سعيد) انتهى.

قال مقيده:
سكت عن المخرج (٥/٢١٥)
١٣٧٤ - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه": (٨/٢٤) ، قال: أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبي، قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان ومن فحل أبي فلان.
قلت: هذا إسناد صحيح.


قال المصنف (١/٣٤٣) :
(وعن ابن عمر ﵄ أنه<span data-type="title" id=toc-70> كان يبايع إلى العطاء) </span>اهـ.

قال مُخرجُه (٥/٢١٧) :
١٣٧٨ - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيدُه:
وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف": (٦/٧١) ، قال: ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء.
وحجاج هو ابن أرطاة، والكلام فيه معروف.
وقد روى عبد الرزاق في " مصنفه " باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة (٨/٦٩) ، وابن أبي شيبة (٦/٧١ ـ ٧٢) عن علي نحوه، وفي إسناده الحجاج أيضاً.
وروى ابن الجعد في " مسنده ": ٠رقم ٥١٦) قال: حدثني أبو سعيد الأشج، ثنا توبة بن سيحان الجعفي وكان لحاماً، قال:
كان سلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وزبيد وعلقمة بن مرثد يشترون مني اللحم إلى العطاء، فإذا أخذوا العطاء أعطوني ذلك.


قال المصنف (١/٣٤٧) :
(ثبت عن ابن عباس، قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه، ولا تربح مرتين. رواه سعيد) انتهى.

قال مُخرجُه (٥/٢٢٣) :
١٣٨٧ - (لم أقف على سنده) انتهى.

قال مُقيدُه:
وقفت على سنده، قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضاً بأنقص ولا تربح مرتين.
رواه عن سعيد ابن حزم في " المحلى ": (٩/٤ ـ ٥، ط. منيرية) وساق ماذكرته.
ورواه عبد الرزاق في " المصنف ": (٨/١٦ ـ ١٧) قال: أخبرنا ابن عيينة به.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما.


قال المصنف (١/٣٥٠) :
(رُوي أن ابن الزبير<span data-type="title" id=toc-72> كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً) </span>انتهى.

قال مُخرّجُه (٥/٢٣٨) :
١٤٠٢ - (ضعيف. أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ... حدثنا هشيم: انا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان ... إلخ.
قلت: ورجاله ثقات، غير أن ابن أرطاة مدلس، وقد عنعنه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
رواه ابن جريج عن عطاء بنحوه، رواه عبد الرزاق: (٨/١٤) ، وابن أبي شيبة) ٦/٢٧٩) ، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حزم: (٨/٧٨) .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فإنه أخرج بهذا الإسناد عن ابن الزبير في أحاديث صلاة العيدين: (٣/١٩ ـ استانبول) وابن جريج عن عطاء مسموع، كما هو معلوم، طالع ترجمة ابن جريج، و " الإرواء ": (٥/٢٠٢) .


قال المصنف (١/٣٥٠) :
(ورُوي<span data-type="title" id=toc-73> عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً) </span>اهـ.

قال مُخرّجُه (٥/٢٣٨) :
١٤٠٣ - (ضعيف، ولم أر إسناده، وإنما علقه البيهقي عقب الأثر السابق) انتهى.

قال مُقيده:
رأيت إسناده في " المصنف " لابن أبي شيبة: (٦/٢٧٦ ـ ٢٧٧) ، قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن علياً قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بأفريقية.
ثم رواه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه.
قلت: حفص بن المعتمر وأبوه مجهولان، ترجم البخاري وابن أبي حاتم لحفص، وماذكرا جرحاً ولا تعديلاً، ومدار الأثر عند ابن أبي شيبة عليهما، وبه يتضح مااستظهره المخرج من كلام البيهقي.
والله أعلم.


قال المصنف (١/٣٩١) :
(رُوي أن علياً وكل عقيلاً عند أبي بكر، وقال:<span data-type="title" id=toc-74> ماقضي عليه فهو علي، وماقضي له فلي) </span>انتهى.

قال مُخرجُه (٥/٢٨٧) :
١٤٦٥ - (ضعيف، ولم أره الآن بهذا اللفظ، وإنما أخرجه البيهقي: (٦/٨١) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة كل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني.. إلخ) انتهى.

قال مُقيده:
ورواه ابن أبي شيبة) ٧/٢٩٩) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم، قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر يحدث.. فذكره بنحو ماساق المخرج عن البيهقي، وزاد:
" فكان علي يقول: ماقضي لوكيلي فلي، وماقضي على وكيلي فعلي " انتهى.
وإسناده ضعيف كما ذكره المخرج عقب مانقلته آنفاً عنه.
ورواه زيد بن علي في " مسنده ": (٤/٧٧، من الروض النضير) عن أبيه عن جده عن علي ﵁ به.
وزيد ثقة إمام، لكن في ثبوت نسبة المسند إليه نظر، وكذا مافيه من الأحاديث.


قال المصنف (١/٣٩١) :
(ووكل ـ يعني علياً ـ عبد الله بن جعفر عند عثمان، وقال: إن للخصومة قمحاً ـ أي مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها. نقله حرب) انتهى.

قال مُخرجُه (٥/٢٨٧) :
١٤٦٦ - (ضعيف. ولم أقف على سنده بهذا التمام، وإنما أخرجه البيهقي بسند ضعيف، دون قوله: " وإن الشيطان ... " وقد سبق بيان ضعفه في الذي قبله) انتهى.

قال مقيده:
ماعزاه للبيهقي رواه أبو عبيد في " غريب الحديث": (٣/٤٥١) ، وهو بالزيادة عند ابن أبي شيبة في " المصنف": (٧/٢٩٩) وهو جملة من الأثر قبله، ولفظه: عن عبد الله بن جعفر يحدث أن علياً:
" كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قمحاً يحضرها الشيطان فجعل خصومته إلى عقيل، فلما كبر ورقّ حولها إلي، فكان علي يقول: ماقضي لوكيلي فلي، وماقضي على وكيلي فعلي: انتهى.


قال المصنف (١/٣٩٦ ـ ٣٩٧) :
(إن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع، وله الزيادة، نص عليه فقال: هل هذا إلا كالمضاربة. وهو قول إسحاق وغيره. لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً.
قال في " الشرح ": ولا يعرف له مخالف) انتهى.

قال مخَرّجُه (٥/٢٨٨) :
١٤٦٧ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": (٨/٢٣٤) وأبو عبيد في " عريب الحديث ": (٤/٢٣٢) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (٦/١٠٥) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (٨/٤٢٩) ، ط منيرية) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (٦/١٢١) كلهم من طريق هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون.


قال المصنف (١/٤٠٥) :
(نقل أن النبي ﷺ قال:<span data-type="title" id=toc-77> من أخذ شيئاً فهو له) </span>انتهى.

قال مُخرّجُه (٥/٢٩٥) :
١٤٧٤/ ١ (لم أعرفه الآن) انتهى.

قال مُقيده:
وقفت عليه، رواه أحمد في " مسنده ": (١/١٧٨، ط. الميمنية، ورقم ١٥٣٩، ط شاكر) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (١٤/ ٣٥١ ـ ٣٥٢) والدورقي في: مسند سعد:: (ص٢١٦، ط. البشائر) والبيهقي في " دلائل النبوة": (٣/١٤) وغيرهم من طريق عن مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال:
لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمنا فأوثق لهم فأسلموا، قال: فبعثنا رسول الله ﷺ في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم، وكانوا كثيراً ... إلا أن قال: " وكان الفيء إذ ذاك: من أخذ شيئاً فهو له، فانطلقنا إلى العير ... " انتهى.
وسياق الرواية يدل على أن " من أخذ شيئاً فهو له " توقيف من النبي ﷺ ولأنه تشريع ولا يستقل بالتشريع إلا صاحب الشريعة.
قلت: وإسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد، وقد رواه عنه الكبار لكن هذا إنما يسوغ تقويته به من ضَعّف مجالداً لاختلاطه بآخره


لك الصواب ضعف حفظه مطلقاً، وقد وثق مجالداً بعضهم كالنسائي في رواية، وقال مرة: ليس بالقوي، وإليه استروح الحافظ في " التقريب " لكن من استقرأ أحاديثه علم نفرده بكثير من الحديث عن غيرة وإتيانه بأشياء لا يعرفها الأشياخ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ويصلح للاعتبار، والله أعلم.


قال المصنف (١/٤٢٢) :
(رُوي أن عمر:<span data-type="title" id=toc-78> قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها) </span>انتهى.

قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج
١٤٩٧ - فأغفله من التخريج.
وقد رواه ابن أبي شيبة في " المصنف ": (٩/٣٢٣) ، قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها.
قلت: وهذا إسناد مرسل، أبو المليح لم يدرك عمر.


قال المصنف (١/٤٢٥) :

<span data-type="title" id=toc-79>(مر النبي ﷺ بقوم يرفعون حجراً ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم) </span>.
قال مُخرجُه (٥/٣٣٢) :
١٥٠٥ - (لم أقف عليه مرفوعاً، وإنما موقوفاً على ابن عباس، يرويه محمد ابن أبي السري: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: مر ابن عباس ـ بعد ماذهب بصره ـ بقوم يجرون حجراً، فقال: ماشأنهم؟ قال: يرفعون حجراً ينظرون أيهم أقوى، فقال ابن عباس: " عمال الله أقوى من هؤلاء " أخرجه أبو نعيم في " رياضة الأبدان ": (ق/٤٠/١) .
قلت: وهذا سند ضعيف، من أجل محمد بن أبي السري، أورده الذهبي في " الضعفاء"، وقال: " ثقة له مناكير "، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام كثيرة) انتهى.

قال مُقيدُه:
وقفت عليه مرفوعاً، وموقوفاً بإسناد صحيح. وتخريج العلامة الألباني للموقوف فيه نزول، وبسببه ضعف الإسناد، فالموقوف على ابن عباس رواه معمر بن راشد في " الجامع": (١١/٤٤٤، ملحق مصنف عبد الرزاق) ، ومن طريقه ابن المبارك في " الزهد ": (ص٩) قال معمر: عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به، فساقه بمثل ماساقه المخرج.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.


وأما المرفوع: فقد رواه ابنُ المبارك في " الزهد ": (ص٢٥٦) ، قال: أخبرنا الليث بن سعد وأبو عبيد في " غريب الحديث" (١/١٦ ـ ١٧) قال: حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعد عن النبي ﷺ أنه مر بقوم يتجاذون (١) مهراساً ـ المهراس حجر ـ فقال: " أتحسون الشدة في حمل الحجارة، إنما الشدة أن يمتلئ أحدكم غيظاً ثم يغلبه " انتهى.
قلت: وإسناده صحيح إلا أنه مرسل، عامر بن سعد هو ابن أبي وقاص.
ورواه البزار في " مسنده ": (٢/٤٣٨ ـ زوائده) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا شعيب بن بيان: ثنا عمران عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ مر بقوم يرفعون حجراً، فقال: " مايصنع هؤلاء؟ " فقالوا: يرفعون حجراً يريدون الشدة. فقال النبي ﷺ " أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ ـ أو كلمة نحوها ـ الذي يملك نفسه عند الغضب ".
قال البزار: قلت: علته شعيب.

قال مقيده: شعيب له مناكير، قاله الجوزجاني، وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير كاد أن يغلب على حديثه الوهم، وقال الذهبي: صدوق، وفي " التقريب": صدوق يخطئ. انتهى.
وعمران: هو ابن داور القطان، لابأس به صدوق، وضعفه النسائي، قال في " المجمع ": (٨/٦٨) : (فيه شعيب بن بيان وعمران القطان وثقهما ابن حبان وضعفهما غيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح) انتهى.

(١) في نسخة للزهد: يتجاذبون.


قال المصنف (١/٤٥٨) :
(عن سلمى بنت كعب قالت:<span data-type="title" id=toc-81> وجدت خاتماً من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به) </span>انتهى.

قال مُخرجه (٦/١٥-١٦) :
١٥٦٠ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مقيده:
قد وقفت عليه، رواه علي بن الجعد في " مسنده ": (٢/٤٦١) كلاهما من طريق شريك عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى بنت كعب به، إلا أنه ليس عندهما " من ذهب ".
قلت: في إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضي لين الحفظ، وسلمى بنت كعب هذه ذكرها ابن سعد في " الطبقات ": (٨/٤٩٥) وقال: روت عن عائشة أم المؤمنين حديثاً في اللقطة من حديث عبيد الله ابن موسى (١) عن إسرائيل. انتهى.
وحديث عبيد الله بن موسى عن إسرائيل الأشبه أنه حديث شريك الذي سقناه لأن إسرائيل من الرواة عن شريك.
والله أعلم.

(١) في مطبوعة " الطبقات": " عبيد الله بن موسى بن إسرائيل " وهو غلط صوابه عن إسرائيل.


وقد تابع شريكاً أبو عوانة، رواه ابن حبان في " الثقات " (٤/٣٥١) قال: ثنا الحميدي قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا: أبو عوانة عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى بنت كعب فذكر نحوه، وفيه: " فوجدت خاتماً من ذهب ".


قال المصنف (١/٤٦٠) :
(لقول عمر لرجل وجد بعيراً: "<span data-type="title" id=toc-82> أرسله حيث وجدته </span>"، رواه الأثرم) انتهى.

قال مُقيده:
سقط هذا الأثر من أحاديث " الإرواء " فلم يذكر، ولم يخرج.
وقد أخرجه مالك في " الموطأ": (٢/٧٥٩) وعبد الرزاق في " مصنفه " (١٠/١٣٣) وابن أبي شيبة في " المصنف": (٦/٤٦٦) ، والبيهقي في " السنن الكبرى": (٦/١٩١) وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيراً بالحرة فعقله. ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. هذا لفظ مالك في " الموطأ ".
وإسناده صحيح.
وتابع أيوب يحيى بن سعيد عن سليمان بمثله، رواه عبد الرزاق (١٠/١٣٣) وغيره.


قال المصنف (١/٤٦٠) :
(لحديث:<span data-type="title" id=toc-83> في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها </span>(١) قال ابو بكر في " التنبيه ": " وهذا حكم رسول الله ﷺ فلا يرد ") .
انتهى.

قال مُخرجه (٦/١٩) :
١٥٦٥ - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيده:
رواه أبو داود في " السنن " (رقم١٧١٨) ، من طريق عبد الرزاق وهذا في " المصنف": (١٠/١٢٩) والبيهقي في " السنن الكبرى ": (٦/١٩١) ، وغيرهم من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه ـ عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".
قلت: عمرو بن مسلم هو الجندي اليماني قال الإمام أحمد: ضعيف، وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين في رواية: لا بأس به، وقال النسائي وابن معين في رواية أخرى: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً.

(١) وقع خلط في نسخ أحاديث منار السبيل فجعل آخر هذا الحديث رواه الأثرم، وهكذا ذكره المخرج في " الإرواء" وجملة رواه الأثرم إنما هي لأثر عمر السالف قبل هذا.


قلت: وكأن قول أحسبه عن أبي هريرة من كلام معمر، لأن ابن جريج رواه فقال: أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أنه سمعهما يقولان قال رسول الله ﷺ فذكر نحوه.
رواه عبد الرزاق في " العقول " من " مصنفه ": (٩/٣٠٢) وكونه مرسلاً أشبه.
وفي آثار بعض الصحابة مايقوي الأخذ بما دل عليه.
والله أعلم.


قال المصنف (٢/٦) :
(روى الخلال عن نافع أن<span data-type="title" id=toc-84> حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبستها على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته) </span>اهـ.

قال مُخرجُه (٦/٣٣-٣٤) :
١٥٨٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه في كتاب " الوقوف " للخلال: (٢/٥٠٢ ـ ٥٠٣) قال: أخبرنا طالب بن قرة الأذني، حدثنا محمد بن عيسى: حدثني سعيد بن مسلمة القرشي، حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع قال:
ابتاعت حفصة زوج النبي ﷺ حلياً بعشرين ألفاً فحبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته.
وإسناده ضعيف، لضعف سعيد بن مسلمة، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، فيه نظر، وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر به.
وقد ذكر الخلال أيضاً أن مؤملاً الحراني روى نحوه عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن حفصة أوقفت حلياً على قرم.
قال الخلال (٢/٤٩٨) : (أنكره أبو عبد الله، وعجب منه ... ثم قال: يروون عن زهير بن محمد أحاديث مناكير هؤلاء.


ترى هذا زهير بن محمد ذاك الذي يروي عنه أصحابنا، ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر مستقيمة صحاح ... ) انتهى.


قال المصنف (٢/٧٠٦) :
(لما رُوي أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ<span data-type="title" id=toc-85> وقفت على أخ لها يهودي) </span>انتهى.

قال مُخرجُه (٦/٣٨) :
١٥٩٠ - (لم أقف على سنده) انتهى.

قال مقيده:
وقفت له على طرق، بلفظ الوصية لا الوقف.
فرواه الدارمي في " سننه ": (٢/٤٢٧) وعبد الرزاق في " مصنفه ": (١٠/٣٥٣) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي. لفظ الدارمي.
وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.
لكن رُوي من وجه آخر:
رواه سعيد بن منصور في " سننه ": (٣/١/١٥٢) وعبد الرزاق: (١٠/٣٤٩) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (٦/٣٨١) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فيرث أبي، فأوصت له بثلت المائة. هذا لفظ سعيد.
وعكرمة لم يأخذ عن صفية.
وله وجه ثالث:


رواه البيهقي: (٦/٢٨١) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي ﷺ حدثته أن صفية بنت حيي بن أخطب ﵂ أوصت لابن أخ لها يهودي ... الحديث.
وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة، وليس في النساء متهمة ولا من تركت.
وله أوجه أخرى، وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به.


قال المصنف (٢/٧) :
(احتج أحمد بما رُوي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله ﷺ أن<span data-type="title" id=toc-86> يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر) </span>انتهى.

قال مُقيدُه:
أغفله المخرج (٦/٣٨)
١٥٩١ - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه الأثرم في " سننه " ومن طريقه الخلال في " جامعه "، كتاب الوقوف: (١/٢٥٣ ـ ٢٥٤) .
قال الأثرم: (احتج [أحمد] بحديث ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.
قيل له: من رواه؟ قال: سمعته من ابن عيينة) انتهى. هكذا ساقه الخلال في " كتاب الوقوف".
وقد رواه من طريق سفيان بن عيينة به مثله ابن أبي شيبة في " المصنف ": (٦/٢٥٣) ، و (١٤/١٦٧) والخصاف في كتابه " أحكام الأوقاف ": ٠ص٣، ط الأوقاف المصرية، سنة ١٣٢٢هـ) .
وحجر المدري تابعي، وكأن ماذكره عن صدقة رسول الله ﷺ وجده مكتوباً.


قال المصنف (٢/٢٤) :
(لحديث:<span data-type="title" id=toc-87> المستغزر (١) يثاب من هبة) </span>انتهى.

قال مُخرجُه (٦/٥٩) :
١٦١٥ - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيدُه:
وقفت عليه من كلام شريح القاضي.
رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": (٩/١٠٦) وابن أبي شيبة في " مصنفه ": (٦/٤٧٥) وسعيد بن منصور في " سننه "، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (٩/١٣٠) ط منيرية) ووكيع بن خلف في " أخبار القضاة ": (٢/٣٥٧ ـ ٣٥٨) بإسناد صحيح عن شريح القاضي ﵀ قال:
(من أعطى في صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته، والجانب المستغزر تُردُ إليه هبتُه أو يثاب منها) انتهى من " المصنف" لعبد الرزاق.
ولعلَّ قول المصنف: (لحديث) يعني الخبر أو الحديث المقطوع.

(١) جاء في الأصل: " المستعذر" بالذال المعجمة، وهكذا أُثبت في " الإرواء " وصوابه: " المستغزر " بالعين المعجمة بعدها زاي، من الغزارة.


قال المصنف (٢/٢٥) :
(رُوي عن علي وابن مسعود أنهما قالا:<span data-type="title" id=toc-88> الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض) </span>انتهى.

قال مُخرجه (٦/٦١) :
١٦١٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه بلفظ الصدقة.
روى عبد الرزاق: (٩/١٢٢) ، ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٨٣، ط الثانية) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.
وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض. ورواه الدارقطني في " سننه ": (٤/٢٠٠) ومن طريقه البيهقي: (٦/١٦٢) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه.
" فرغ من أربع من الخلق والخُلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد. والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ".


قلت: في الأثر الأول جابر الجعفي، والانقطاع. وفي الثاني عيسى ابن المسيب ضعيف.
تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلاً منهما تمليك بغير عوض، وهما من أقسام عقود التبرعات.


قال المصنف (٢/٢٩) :
(عن ابن عباس مرفوعاً: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء. الصحيح أنه مرسل، ذكره في الشرح) اهـ.

قال مُخرجُه (٦/٦٧) بعد تخريج المرفوع وتضعيفه:
١٦٢٨ - ... (وأما ماذكره المصنف ﵀ عقب الحديث: " الصحيح أنه مرسل. ذكره في الشرح " فلم أر أحداً من أهل العلم ذكر ذلك. والله أعلم) . انتهى.

قال مُقيده:
وقفت عليه مرسلاً بإسناد صحيح إلى المرسل. رواه سعيد في " سننه ": (٣/١/١١٩) قال: ثنا المبارك قال: أنا الأوزاعي عن يحييى بن أبي كثير قال: قال رسول الله ﷺ.
" ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء على الرجال ".
وهذا إسناد صحيح مرسل. والطريق المرفوعة ضعيفة، فقوله في " الشرح " " الصحيح أنه مرسل " ظاهر وصواب.


قال المصنف (٢/٣٣) :
(لقوله ﷺ: "<span data-type="title" id=toc-91> إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم </span>" رواه ابن ماجه.
" للأجنبي فقط " لحديث: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) .

قال مُخرجُه (٦/ ٧٦-٧٧) على الحديث الأول:
١٦٤١ -.. (حسن. ولم يخرجه أبو داود والترمذي..) إلخ.

قال مُقيده:
أخطأ ناسخ أحاديث " منار السبيل " فجعل تخريج حديث: " لا وصية لوارث " لحديث: "إن الله تصدق عليكم ... " الذي رواه ابن ماجه، فساق الناسخ الحديث هكذا كما جاء في " الإرواء " (٦/٧٦) :
(قوله ﷺ: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) انتهى.
وبمقارنتها بما جاء في كلام المصنف يعلم الصواب والخلط، وقد نبهت على ذلك ـ وإن لم يكن التنبيه على مثله من شرط هذا الكتاب ـ ليستدرك على الناسخ في موضعه من " الإرواء " وبالله التوفيق.
وأما حديث " لا وصية لوارث " فقد خرجه في " الإرواء ": (٦/٨٧) .


قال المصنف (٢/٤٥) :
(رُوي عن أبي عبيدة أنه<span data-type="title" id=toc-93> لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة) </span>انتهى.

قال مُخرّجُه (٦/١٠١) :
١٦٦١ - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
فأما الأول: فوصية أبي عبيدة إلى عمر، رواها ابن أبي شيبة في " المصنف": (١١/١٩٩) قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال: كان أبو عبيدة عبر الفرات (١) فأوصى إلى عمر بن الخطاب، وإسناده صحيح.
وأما وصية ستة من الصحابة إلى الزبير، فروى ابن أبي شيبة _ (١١/١٩٨) قال: ثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود، وعثمان، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود، أوصوا إلى الزبير بن العوام.
ورواه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني ": (١/١٧٤) من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه.
وقال الحافظ بن حجر في " الإصابة " ـ ترجمة الزبير ـ:

(١) تحرفت في مطبوعة " المصنف " إلى: عند القراء.


(روى الحميدي في " النوادر " أنه أوصى إليه [يعني إلى الزبير] عثمان، والمقداد، وابن مسعود، وابن عوف، وغيرهم، فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله. وزاد الزبير بن بكار: ومطيع بن الأسود، وأبو العاص بن الربيع) انتهى كلام الحافظ.


قال المصنف (٢/٤٦) :
(رُوي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن<span data-type="title" id=toc-94> مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله) </span>انتهى.

قال مُخرجُه (٦/١٠١) :
١٦٦٣ - (ضعيف. أخرجه البيهقي: ٦/٢٢٨ من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى عبد الله بن مسعود فكتب ... إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير ...
قلت: وإسناده رجاله ثقات، لكنه منقطع، لأن عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب بين وفاتيهما نحومائة سنة، ولم يذكروا له رواية إلا عن صغار الصحابة مثل أبيه عبد الله بن الزبير ونحوه، فقول الحافظ في " التلخيص ": ٣/٩٦: " إسناده حسن " وهم منه ـ رحمه الله تعالى ـ وهو نفسه قد ذكر في " التقريب " أن عامراً هذا من الطبقة الرابعة يعني الذين جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة) انتهى كلامه.

قال مُقيدُه:
وماعزاه للبيهقي رواه ابن سعد في " الطبقات ": (٣/١٥٩) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير به، ولم أدر ماوجه قول المخرج: (عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب) لأن عمر ليس له ذكر في هذا الأثر، فلعله سبق قلم.
وقد رواه أبو عبيد في " غريب الحديث ": (٤/١١١) عن عامر بن


عبد الله بن الزبير عن أبيه به. وفي إسناده ضعف.
وله طريق أخرى عند البلاذري في " فتوح البلدان": (٣/٥٦٥) من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال الزبير بن العوام لعثمان بن عفان ﵄ بعد موت عبد الله بن مسعود: أعطني عطاء عبد الله، فعياله أحق به من بيت المال، فأعطاه خمسة عشر ألفاً.
قال يزيد: قال إسماعيل: وكان الزبير وصيّ ابن مسعود.
ووقفت له على طريق أخرى مختصرة:
فروى ابن سعد في " الطبقات": (٣/١٦١) قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود أوصى إلى الزبير..
قلت: وإسناده صحيح متصل، عروة بن الزبير يأخذ مثل هذا عن الزبير والده، لأنه الموصى له في هذا الأثر، أو عن أخيه عبد الله بن الزبير.
والوصية كتاب، مع أن عروة وقت وفاة ابن مسعود في سن التحمل، ولهذا المعنى حسن الحافظ إسناد رواية البيهقي، لأن عامر بن عبد الله بن الزبير ينقل مثل هذا عن والده عن عبد الله، أو عن رؤية الوصية المكتوبة، وقد ذكر عن أبيه في رواية أبي عبيد. والله أعلم.


قال المصنف (٢/٩٠) :
(رُوي أنه ﷺ أُتي بخنثى من الأنصار، فقال: "<span data-type="title" id=toc-96> ورثوه من أول ما يبول منه </span>") انتهى.

قال مُخرّجُه (٦/١٥٢) :
١٧١١ - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
روى ابن عدي في " الكامل ": (٦/٢١٣١) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (٦/٢٦١) من طريق أبي يوسف القاضي قال: ثنا محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ سُئل عن مولود وُلِد له قبل وذكر من أين يورث، فقال النبي ﷺ:
" يورث من حيث يبول ".
قال البيهقي (محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به) .


قال المصنف (٢/٩٣) :
(قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن<span data-type="title" id=toc-97> ورثوا بعضهم من بعض) </span>انتهى.

قال مُخرّجُه (٦/١٥٣-١٥٤) :
١٧١٢ - (ضعيف. ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ، وقد أخرجه الدارمي: (٢/٣٧٩) وسعيد بن منصور: (٣/١/٢٣٢) (١) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ: أن بيتاً في الشام وقع على قوم، فورث عمر بعضهم من بعض) انتهى.

قال مُقيّدُه:
اللفظ الذي ساقه المخرج هو لفظ الدارمي في " سننه "، وأما لفظ سعيد في " سننه " فهو اللفظ الذي ساقه المصنف، وقد جعل المخرج لفظ سعيد هو لفظ الدارمي، وليس كذلك.
فالمخرج وقف على سنده إلى الشعبي باللفظ نفسه عند سعيد وبالله التوفيق.

(١) هذا من الطبعة الأولى للسنن، ومن الطبعة الثانية (ص١٠٦) .


قال المصنف (٢/٩٤) :
(حدث عبد الله بن أرقم عثمان: أن عمر قضى: أنه<span data-type="title" id=toc-98> من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه </span>(١) فقضى به عثمان. رواه ابن عبد البر في " التمهيد " بإسناده) انتهى.

قال مُخرجُه (٦/١٥٨) :
١٧١٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
هو في " التمهيد " لابن عبد البر) ٢/٥٦ ـ ٥٧) باب " ثور بن يزيد " قال: حدثنا أحمد بن فتح، قال: حدثنا ابن أبي رافع، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني عن يزيد بن قتادة به في قصة.
ورواه الطبراني في " المعجم الكبير ": (٢٢/٢٤٣) في ترجمة يزيد بن قتادة من طرق عن حماد بن زيد به.
ورواه الشيرازي في " المصابيح في الصحابة" من طريق أيوب عن أبي قلابة، كما في " الإصابة"، ترجمة قتادة: (٥/٤١٩ ـ ٤٢٠) ، وزاد ابن حجر نسبته إلى: المستغفري وأبو مسلم الكشي.

(١) في مطبوعة التمهيد " فإنه يصيبه.


ورواه عبد الرزاق في " المصنف ": (١٠/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن يزيد بن قتادة.
والمبهم في إسناد عبد الرزاق هو حسان بن بلال.
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٤/٢٢٦) :
(رجاله رجال الصحيح، خلا حسان بن بلال وهو ثقة) انتهى.
قلت: وثق حساناً ابن المديني، ويزيد بن قتادة الراجح أنه صحابي، ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته من " الإصابة".
وقد نقل ابن عبد البر في " التمهيد " عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه قال:
(هذا حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة علىخلافه، ولأن ظاهر القرآن بدل على أن الميراث يجب لأهله فيحين موت الميت) انتهى.

قال مقيده: حسان ثقة، ويزيد الراجح صحبته، فالحكم الذي في روايتهما يحتمل عنهما. والله الموفق.


قال المصنف (٢/٩٦) :
(لأنه ﷺ<span data-type="title" id=toc-99> لم يأخذ من تركة المنافقين شيئاً، ولا جعله فيئاً) </span>انتهى.

قال مُخرجُه (٦/١٥٨-١٥٩) :
١٧٢٠ - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في " الاختيارات ": (ص١٩٦) ، ونقله عنه العلامة ابن مفلح تلميذه في " الفروع" (٥/٥٣، ط الثانية) وهومأخوذ بالاستقراء فيما يظهر.
ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية:
(والزنديق منافق، يرث ويورث، لأنه ﵊ لم يخذ من تركة منافق شيئاً ولا جعله فيئاً. فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعاً) انتهى. والله أعلم.


قال المصنف (٢/٩٨) :
(وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك) انتهى.

قال مُخرجُه (٦/١٦١) :
١٧٢٣ - (لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفاً بنحوه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
قال ابن شبه في " أخبار المدينة ": (٣/٩٦٦) : حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنطير عن عطاء: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان ﵁ فقال: اعلم أنك إن مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها منك ...
وإسناده جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله.
تنبيه: قول المخرج: وقد سبق آنفاً بنحوه، فيه تجوز ومسامحة.


قال المصنف (٢/١٠٣) :
(روى سعيد عن الحسن مرفوعاً:<span data-type="title" id=toc-101> الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى) </span>انتهى.

قال مُخرجُه (٦/١٦٣) :
١٧٢٩ - (ضعيف. لأن الحسن هو البصري وهو تابعي معروف، فهو مرسل. وهذا إذا صح السند إليه به، فإني لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه سعيد في " سننه ": (٣/١/١١٧/٢٨١) بإسناد صحيح إلى الحسن.


قال المصنف (٢/١٠٤) :
(عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه. فقضى عمر على علي بالعقل، وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد) انتهى.

قال مُخرّجُه (٦/١٦٥) :
١٧٣٦ - (ضعيف. لانقطاعه بين إبراهيم وعمر. ولم أقف على سنده إليه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت على سنده في " سنن سعيد " (٣/١/١١٦/٢٧٤) قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا عبيدة الضبي عن إبراهيم به.
إلا أن فيه: قضى عمر للزبير بالميراث، وقى على علي بالميراث، وكذا جاء في المخطوطة النجدية من " سنن سعيد ": (٢/١١/١) وكأنه سبق نظر، ومافي نقل المصنف أصوب. وإسناده إلى إبراهيم ضعيف، عبيدة هو ابن معتب الضبي ضعيف، ترك الأئمة حديثه.


قال المصنف (٢/١١٧) :
(وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاماً له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضاً وبقي بعض ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له، ومابقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في " تاريخه ") انتهى.

قال مُخرجُه (٦/١٧٦) :
١٧٥٥ - (ضعيف، فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه، وإنما ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن أبيه وهما اثنان هو أحدهما ... ) إلخ.

قال مقيّدُه:
وقفت عليه في " التاريخ الكبير " للبخاري: (١/١/٢١٠) ، قال: (حدثنا عمرو الناقد عن هشيم عن محمد بن قيس عن أبيه عن جده..) فذكره، ثم قال البخاري (وقال بعضهم: عن هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس) انتهى.


قال المصنف (٢/١٢٩ ـ ١٣٠) :
(قال عمر: أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟) انتهى.

قال مُخرجُه (٦/١٨٧) :
١٧٧٣ - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، أخرجه سعيد في " سننه ": ٠٣/٢/٨٨) ، وعبد الرزاق في " المصنف ": (٧/٢٩٧) ، وابن أبي شيبة: (٦/٤٠٦) وعمر بن شبه في " أخبار المدينة ": ٠٢/٧٢٨) وغيرهم.
قال سعيد: نا هشيم أنا عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي عن أبيه به بلفظه. ورواه الباقون من طريق عمر بن ذر به.
وعبد الله بن قارب ذكره ابن أبي حاتم، وذكر قصته هذه مع عمر، ولم يذكر جرحاً ولا تعديلاً، وابنه مستور، والله أعلم.


قال المصنف (٢/١٣١) :
(روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: خطب علي ﵁ عن الناس، فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن.
قال عبيدة: فرأيُ عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده) انتهى.

قال مُخرجه (٦/١٨٩-١٩٠) :
١٧٧٨ - (صحيح رواه ابن الجوزي في " التحقيق ": (٣/١٩٧/٢) من طريق سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين) انتهى.

قال مقيده:
رواه سعيد بن منصور في " سننه " (٣/٢/٨٦ ـ ٨٧) من طرق عن عبيدة عن علي.
ورواه زيادة عمن ذكر عبد الرزاق: (٧/٢٩١) وابن أبي شيبة: (٦/٤٣٦ ـ ٤٣٧) وابن شبة في " أخبار المدينة": (٢/٧٢٩ ـ ٧٣٠) من عدة أوجه، وغيرهم، وله طرق أغفلت ذكرها لأنها ليست من شرط هذا الكتاب.


قال المصنف (٢/١٣٩) :
(لأمره ﷺ ب<span data-type="title" id=toc-107>الكشف عن مؤتزر بني قريظة) </span>انتهى.

قال مُقيدُه:
سكت عنه المخرج (٦/٢٠٦)
١٨٠١ - ولم يخرجه. وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في "المسند ": (٤/٣١٠، ٣٨٣) ، وأبو داود في " السنن ": (٤/٥٦١، رقم ٤٤٠٤، ٤٤٠٥) والترمذي في " الجامع ": (١٥٨٤) ، والنسائي في " المجتبي " (٦/١٥٥) وابن ماجه في " السنن " (رقم ٢٥٤١) والدارمي في " السنن " (٢/٢٢٣) والحميدي في " المسند " (٢/٣٩٤) وعبد الرزاق في " المصنف " (١٠/ ١٧٩) وابن أبي شيبة: (١٢/٣٨٤، ٥٣٩) وابن إسحاق في " السيرة " (٢/٢٤٤، مع ابن هشام) وابن سعد: (٢/٧٦ ـ ٧٧) وأبو عبيد في " الأموال " (٣٥٠) ، والحاكم: (٢/١٢٣) والبيهقي في " السنن الكبرى " (٦/٥٨) وآخرون غيرهم، من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي بألفاظ متقاربة.
قال عطية: عرضت على رسول الله ﷺ يوم قريظة فشكوا في فأمر بي النبي ﷺ أن ينظروا إليّ هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبتُّ فخلى عني وألحقني بالسبي.
وهذا اللفظ لأحمد: (٤/٣٨٣) .
وقال الحاكم بعد أن ساق مثل لفظ أحمد:


(حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه، وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظي) .
ثم ساق بإسناده من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية، فذكر نحوه وتابعه كثير بن السائب عند النسائي: (٦/١٥٥) .


قال المصنف (٢/١٣٩) :
(وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق، فقال:<span data-type="title" id=toc-108> انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه) </span>انتهى.

قال مقيده: (٦/٢٠٧)
أغفله المخرج
١٨٠٢ - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه ابن أبي شيبة (٩/٤٨٥، ٤٨٦) وعبد الرزاق: (٧/٣٣٨) ، و (١٠/١٧٧ ـ ١٧٨) ، والبيهقي: (٦/٥٨) من طريق أبي الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان به.
وعبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك زمن عثمان.
ورواه ابن شبة في " أخبار المدينة " (٣/٩٨٠) من طريق شعبة عن أبي الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أظنه عن أبيه أن عثمان فذكره.


قال المصنف (٢/١٤٧ـ١٤٨) :
(رُوي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعاً. رواه الاثرم) انتهى.

قال مُخرجُه (٦/٢٢٨) :
١٨٢٧ - (لم أقف على سنده، وقد أخرجه البيهقي: (٧/١٤٣) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه، وابنه صغير يومئذ. وإسناده صحيح) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه: أخرجه مالك في " الموطأ ": (٢/٥٢٧ / ١٠) ، والشافعي: (رقم ١٥٦٣ من البدائع) ومن طريقه البيهقي (٧/٢٤٦) .
وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٩٢٨) وعبد الرزاق في " مصنفه" (٦/٢٩٢، ٤٧٨) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (٤/٣٠١، ٣٠٢) من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض.
ورواه سعيد: (٩٢٥) ومن طريقه البيهقي: (٧/٢٤٦) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به بنحوه.
وماأورده المخرج ليس فيه اتفاق ابن عمر وزيد وإجازتهما النكاح.


قال المصنف (٢/١٤٩) :
(روى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له: فقال:<span data-type="title" id=toc-111> ابنة الذبح، إن مت ورثتني، وإن عشت كانت إمرأتي) </span>انتهى.

قال مُخرّجُه (٦/٢٣١) :
١٨٣٢ - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه:
رواه سعيد بن منصور في " سننه " (٣/١/٢٠٤ / ٦٣٩) قال: نا أبو معاوية: نا هشام بن عروة عن أبيه قال:
دخل الزبير بن العوام على قدامة يعوده فبُشّر زبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها، فقال له الزبير بن العوام: ماتصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال: بلى إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني، قال: فزوجها إياه.
وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح ثقات مشاهير، وقد أعرض الشيخان عن تخريج حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة، وقد قال أبو داود في " مسائله " (ص٣٠١) (قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي ﷺ انتهى.


قال مقيده: فإن كان اضطرابه في رفع الموقوفات ـ كما هو ظاهر عبارة أحمد ـ فإسناد قصة الزبير مع قدامة صحيح، وإلا فمعلول، فتنظر روايات أبي معاوية عن هشام وتُستقرأ. مع أني لم أقف على قول أحد أعل رواياته عن هشام خاصة إلا أحمد ﵀، وقد قال غيره: إنه يضطرب في غير حديث الأعمش، وبالجملة فروايات أبي معاوية عن هشام تحتاج إلى تحرير الكلام فيها.


قال المصنف (٢/١٥٣) :
(لقول علي: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى. يعني إذا أدركن. رواه أبو عبيد في الغريب) انتهى.

قال مُخرجُه (٦/٢٥١-٢٥٢) :
١٨٤٧ - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مقيده:
رواه أبو عبيد في " غريب الحديث ": (٣/٤٥٦ ـ ٤٥٧) فقال: (في حديث علي ﵀: إذا بلغ النساء نص الحقائق ـ وبعضهم يقول: الحقاق ـ فالعصبة أولى.
حدثنيه ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: وجدت في كتاب أبي عن علي ذلك. ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " (٧/١٢١) من طريق سفيان به مثله.
قال أبو عبيد: يقول عبد الرحمن: معاوية بن سويد بن مقرن، ويقول أبو نعيم غير ذلك. وأظن المحفوظ قول أبي نعيم ليس فيه ابن مقرن) انتهى.
قلت: وإسناده صحيح، سويد بن مقرن صحابي معروف ورواية ابنه معاوية عنه مشتهرة وهي هاهنا وجادة مقبولة. وفي " صحيح مسلم ": (٥/٩٠ ـ ٩١) حديث رواه من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد عن سويد بن مقرن مرفوعاً.


قال المصنف (٢/١٥٥) :
(رُوي أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر، وقال: إذا وجدت كفئاً فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان، فهي أم عمرو بن عثمان) انتهى.

قال مُخرجه (٦/٢٥٤) :
١٨٥١ - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيدُه:
وقفت عليه، رواه ابن شبة في " أخبار المدينة " (٣/٩٨٢ ـ ٩٨٤) ، والبلاذري في " أنساب الأشراف" (٥/١٣) .


قال المصنف (٢/١٥٨ ـ ١٥٩) :
(قال ابن مسعود لأخته:<span data-type="title" id=toc-114> أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلماً وإن كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً) </span>انتهى.

قال مقيّدُه:
سكت عنه المخرج (٦/٢٦٤)
١٨٦٥ - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه سعيد بن منصور في " سننه ": (٣/١/١٨٨ / ٥٨٤) قال: نا هشيم أنا العوام بن حوشب قال: حدثني إبراهيم التيمي قال: قال ابن مسعود ... فذكره.
ورجال إسناده ثقات كبار معروفون، إلا أن إبراهيم التيمي إنما وُلد بعد وفاة ابن مسعود بسنة أو نحو ذلك فهو منقطع.


قال المصنف (٢/١٦٤) :
(رُوي عن عمر وعلي أنهما<span data-type="title" id=toc-115> رخصا فيها إذا لم تكن في حجره) </span>انتهى ـ يعني الربيبة ـ

قال مُخرجه (٦/٢٨٧) :
١٨٨٠ - (صحيح عن علي.. وأما عن عمر فلم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مُقيدهُ:
وقفت عليه عن عمر، رواه عبد الرزاق في " المصنف ": (٦/٢٧٩) ، وأبو عبيد، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (٩/٥٣٠ " منيرية) من طريق ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلاً من سواءة يقال له: عبيد الله بن معية، أثنى عليه خيراً، أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة، فساق قصة وفيها ترخيص عمر.
قلت: إسناده ظاهر الصحة، فإن عبيد الله بن معية له رواية عن رسول الله ﷺ فهو صحابي كما ذكره الحافظ في " الإصابة" وغيره، وترجم له ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل" وذكر روايته عن النبي ﷺ وقال: روى عنه إبراهيم بن ميسرة وأثنى عليه خيراً، ونقل عن أحمد وأبيه قولهما: ليس بمشهور العلم، يعني أن مانقل من العلم قليل.
تنبيه: جاء في طبعة " مصنف " عبد الرزاق: عبد الله بن مكية، وفي " المحلى ": ابن معبد والصواب ماذكرناه أنه ابن معية.


قال المصنف (٢/١٧٣) :
(وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً أيحلها له رجل؟ قال:<span data-type="title" id=toc-116> من يخادع الله يخدعه) </span>انتهى.

قال مُقيّده:
سكت عنه المخرج (٦/٣١٢)
١٨٩٩ - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه عبد الرزاق في " المصنف ": (٦/٢٦٦) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (١٠/ ٢٨١) وسعيد بن منصور في " سننه " (٣/١/٣٠٠/١٠٦٥) والطحاوي في " شرح المعاني " (٣/٥٧، ط الأنوار) وغيرهم عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به.
ووقع في " سنن " سعيد: هشيم نا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمي، وفي " مصنف " عبد الرزاق مالك بن الحويرث، وفي نقل ابن حزم عنه: مالك بن الحارث.
قلت: ومالك بن الحارث، وعمران كلاهما ثقة، فالإسناد صحيح، فإما أن يكون الأثر عند الأعمش عنهما جميعاً، وإما أن يكون هشيم غلط في اسمه، وقد يكون تحريفاً من الناسخ إلا أني رأيته كذلك في نسخة " سنن " سعيد الخطية: (٢/٣٥/١) والله أعلم.


قال المصنف (٢/١٧٨) :
(روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند " كذا، وصوابه ابن سندر" تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا، قال:<span data-type="title" id=toc-117> أعلمها، ثم خيرها) </span>انتهى.

قال مُخرجُه (٦/٣٢٢) :
١٩١٠ - (لم أقف على إسناده. وقد رواه ابن أبي شيبة: ٧/٧٠/ ٢ عن سليمان " أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما " وإسناده هكذا: نا زيد بن الحباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، لو كان سليمان سمع من عمر، فقد وُلد بعد وفاته بسنة أو أكثر) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وأقرب مما أورده المخرج: ماروى سعيد: (٣/٢/٨١/٢٠٢) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (١٠/٦١) وعبد الرزاق في " المصنف ": (٦/١٦٢) من طرق عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلاً على بعض السعاية فتموج امرأة وكان عقيماً، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك. فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها.


هذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمر، إلا أن ابن حزم رواه عن سعيد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن أنس عن عمر، فإن يكن هذا محفوظاً فإسناده صحيح.
تنبيه: ذكر في كلام المصنف: ابن سند، وهو تحريف، صوابه: ابن سندر وهو المعروف بذلك في زمن النبي ﷺ وما بعده، وقد ترجم لابن سندر ابن سعد في " الطبقات " (٧/٥٠٥ ـ ٥٠٧) وانظر كتب تراجم الصحابة.


قال المصنف (٢/١٨٢) :
(فإن عمر كتب أن:<span data-type="title" id=toc-118> فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس) </span>اهـ.

قال مقيّدُه:
سكت عنه المخرج (٦/٣٣٦)
١٩١٧ - وجعله غفلاً من التخريج.
وقد أخرجه البخاري في " صحيحه": (٦/٢٥٧، مع الفتح) قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمراً قال: كنت جالساً مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتباً لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٣٠٤٣) والترمذي: (١٥٨٧) ولم يذكر لفظه وسعيد في " سننه " (رقم ٢١٨٠ ـ ٢١٨١) وابن أبي شيبة: (٢/٢٤٤، ٢٤٥) وغيرهم كثير كمسدد وأبي يعلى. عن بجالة به، بعضهم مطولاً، وبعضهم مختصراً.


قال المصنف (٢/٢١١) :
(ولم يصحح الإمام أحمد حديث<span data-type="title" id=toc-120> أكله ﷺ بكفه كلها) </span>اهـ.

قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (٧/٣٨)
١٩٧٩ - ولم يخرجه.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٨/٢٩٩) قال: حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري قال: أخبرتني أختي أنها رأت الزهري يأكل بخمس. فسألته عن ذلك؟ فقال: كان النبي ﷺ يأكل بالخمس.
وأخرجه العقيلي في " الضعفاء" (٤/٩٠) وابن الجوزي في " الموضوعات " (٣/٣٥ ـ ٣٦) وغيرهما وقد خرجه وتكلم عليه العلامة الألباني في " السلسلة الضعيفة " (٣/٣٤٧) فانظره، وقد حكم عليه بالوضع، وفيه نظر، والحديث ضعيف فيه الجهالة والإرسال، وتفصيل ذلك في " الضعيفة ".


قال المصنف (٢/٢١١ ـ ٢١٢) :
(وعن سمرة بن جندب أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشماً؛ فقال:<span data-type="title" id=toc-121> أما لو مات لم أصل عليه) </span>انتهى.

قال مخَرّجُه: (٧/٤٣) :
١٩٨٤ - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه الإمام أحمد في " الزهد " (ص١٩٩) فقال: حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا عباد عن الحسن قال: قيل لسمرة إن ابنك لم ينم الليلة، قال: أبشماً؟ قيل: بشماً، قال: لومات لم أصل عليه.
وقد وقع تحريف في الإسناد في طبعة " الزهد " في اسم شيخ الإمام أحمد، فجعل عبد الملك بن عمير، وهو ليس من شيوخ أحمد، إنما هو متقدم من متوسطي التابعين، يروي عنه مشايخ أحمد كهشيم ونحوه.
وصحة الاسم: عبد الملك بن عمرو، وهو أبو عامر العقدي، وعباد هو ابن راشد ثقة عند أحمد وغيره، وضعفه آخرون.
وهل سمع الحسن من سمرة هذا؟ محل نظر.


قال المصنف (٢/٢١٣) :
(حديث<span data-type="title" id=toc-122> من صنع إليكم معروفاً فكافئوه) </span>انتهى.

قال مُقيّدُه:
لم يتكلم عليه المخرج في (٧/٤٩)
١١٩١ -
وقد تقدم تخريجه في " الإرواء " (رقم ١٦١٧) .


قال المصنف (٢/٢٢٠ ـ ٢٢١) :
(وروى الشعبي أن<span data-type="title" id=toc-124> كعب بن سور كان جالساً عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة </span>فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائماً، ويظل نهاره صائماً، فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة.
فقال كعب: يا أمير المؤمنين: هلا أعديت المرأة على زوجها، فلقد أبلغت إليك في الشكوى.
فقال لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم.
قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة.
فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة، وفي لفظٍ: نٍعم القاضي أنت. رواه سعيد) انتهى.

قال مُخرّجُه (٧/٨٠) :
٢٠١٦ - (صحيح. أورده الحافظ في " الإصابة" في ترجمة كعب هذا، وذكر عن ابن عبد البر أنه خبر عجيب مشهور. وأنه قال: رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في " مصنفه " من طريق محمد بن سيرين، ورواه الشعبي أيضاً.


قال الحافظ: وأورده ابن دريد في " الأخبار المنثورة" عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة وله طرق) انتهى.

قال مُقيّدُه:
فكأن المخرج لم يقف على شيء من مخارج الخبر، وقد وقفت عليه، رواه ابن سعد في " الطبقات" (٧/٩٢) وعبد الرزاق في " المصنف" (٧/١٤٩) ووكيع في " أخبار القضاة": (١/٢٧٥ ـ ٢٧٦) من طرق عن الشعبي بألفاظ متقاربة.
ورواه عبد الرزاق عن قتادة، ووكيع عن ابن سيرين.
وبالجملة فأوجه الخبر مرسلة، بعضد بعضها بعضاً، وبعض من أرسله أدرك كعب بن سور القاضي. والله أعلم.


قال المصنف (٢/٢٣٤) :
(وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال:<span data-type="title" id=toc-126> هو لها حتى تنكل) </span>انتهى.

قال مُخرجُه (٧/١١٧) :
٢٠٥٠ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مُقيّدُه:
قد وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ": (٥/٦٣) قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تتكلم.
ورواه عبد الرزاق: (٦/٥٢٦) من طريق منصور به.
وروى عبد الرزاق: (٦/٥١٩) ، وسعيد بن منصور: (رقم ١٦٥٦) عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ماقضت هي وغيرها سواء لفظ عبد الرزاق.
قلت: والحكم عن علي مرسل، لم يدرك الحكم بن عتيبة زمن علي، فإنه ولد في حدود الخمسين، والله أعلم.


قال المصنف (٢/٢٥١) :
(وقال ابن عباس:<span data-type="title" id=toc-127> إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق) </span>انتهى.

قال مُخرّجُه (٧/١٥٤) :
٢٠٧١ - (لم أره عن ابن عباس من قوله، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف" ٧/٨٨/١ عن الحسن وهو البصري) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه عن ابن عباس، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، ومن طريقه ابن حزم في " المحلي " (١٠/٢١٧) .
قال أبو عبيد: نا سعيد بن عفير: حدثني الفضل بن المختار عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول:
" إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ".
قلت: وهذا منكر، وإسناده ضعيف جداً من أجل الفضل بن المختار، قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، نقله عنه ابنه أبو محمد في " الجرح والتعديل " (٣/٢/٦٩) .
وقال ابن عدي في " الكامل " (٦/٢٠٤٢) بعد أن ساق أحاديث له: (وللفضل بن المختار غير ماذكرت من الحديث، وعامته مما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متناً) انتهى.


ونقل في " الميزان" (٣/٣٥٨) أن الأزدي قال: منكر الحديث جداً.
وقال الحافظ في " التلخيص" (١/١١٨) على حديث: " الوضوء مما يدخل وليس مما يخرج" (في إسناده الفضل بن المختار، وهو ضعيف جداً) انتهى.
وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء له في مسلم رواية عن ابن عباس قال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث.
وأما شيخ أبي عبيد فمعروف من شيوخ البخاري ومسلم في " صحيحيهما ".


قال المصنف (٢/٢٥٦) :
(روى أبو بكر في " الشافي "، بسنده إلى خلاس قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سراً وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أي الرجعة ـ فاختصموا إلى علي، ف<span data-type="title" id=toc-128>جلد الشاهدين واتهمهما) </span>انتهى.

قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (٧/١٦٠)
٢٠٧٩ - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه ابن حزم في " المحلى " (١٠/٢٥٥) قال: نا محمد بن سعيد بن نبات: نا عياش (١) بن أصبغ: نا محمد بن قاسم بن محمد: نا محمد بن عبد السلام الخشني: نا محمد بن المثنى: نا عبد الأعلى: نا سعيد ـ وهو ابن أبي عروبة ـ عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلاً طلق امرأته وأعلمها، وأرجعها وأشهد شاهدين وقال: أكتما علي. فكتما حتى انقضت عدتها، فارتفعوا إلى علي بن أبي طالب، فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما.
قلت: وإسناده صحيح إلا أن قتادة مدلس، وخلاس بن عمرو حديثه عن علي من كتابه فإنه لم يسمع منه، ويشبه أن تكون روايته هذه

(١) هكذا في طبعة " المحلى " وصوابه: عباس بن أصبغ كما في " تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس " لابن الفرضي: (١/٣٤٢) ط العطار، نبه على هذا الأخ الفاضل عبد الله البراك جزاه الله خيراً.


مرسلة، وسعيد بن أبي عروبة ثقة ثبت في قتادة، وعبد الأعلى سمع منه قبل اختلاطه.
وقد روى عبد الرزاق:٠٦/٣٢٦) عن معمر عن قتادة نحوه، لم يذكر خلاساً.
ورواه أيضاً عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن علياً فذكر نحوه.


قال المصنف (٢/٢٦٤) :
(روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليَّ كظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة.
وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله ﷺ وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته وأعتقت عبداً) انتهى.

قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (٧/١٧٥ - ١٧٦)
٢٠٨٩ - ولم يتكلم عليه.
وقد وقفت على إسناد الأثرم، رواه من طريقه ابن حزم في " المحلى " (١٠/٥٤) قال الأثرم: نا أحمد بن حنبل: نا هشيم: أنا المغيرة ـ وهو ابن مقسم ـ عن إبراهيم النخعي أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت:

إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي (١) .
فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة.
قلت: ورواه سعيد: (٣/٢/٤٣/١٨٤٨) عن هشيم به نحوه.
ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " (٦/٤٤٤) ووكيع في " مصنفه"، ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٥٤) من طريق الثوري عن المغيرة عن إبراهيم

(١) في طبعة " المحلى ": أمي، ولي بجيد، وفي رواية سعيد عن هشيم مثله.


أن عائشة ظاهرت فذكر نحوه.
قلت: وهذا إسناد صحيح، وللخبر أوجه أخرى عن عائشة، طالعها في مصنف عبد الرزاق، ومحلى ابن حزم، وسنن سعيد، وغيرها.


قال المصنف (٢/٢٦٨) :
(روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله ﷺ للمظاهر:<span data-type="title" id=toc-131> أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) </span>انتهى.

قال مُخرّجُه (٧/١٨١) :
٢٠٩٦ - (ضعيف، وإن كنت لم أقف على إسناده، فإنه ليس في " مسنده " فلينظر في أي كتاب أخرجه هو ضعيف لأن أبا يزيد المدني تابعي فحديثه مرسل) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت على إسناده، رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي زيد المدني قال فذكره بحروفه.
ذكر الإسناد ابن قدامة في الصيام من " المغني " (٣/١٣٠) ط المنار الثالثة.
وعزاه السيوطي بنحوه في " الدر المنثور" (٦/١٨١) إلى عبد بن حميد، وقال عن أبي زيد المدني ﵁، فظاهر ذلك أن أبا زيد صحابي.
ولكني لم أجد في الصحابة أبا زيد المدني، وإنما يعرف من التابعين أبو يزيد المدني روى له البخاري والنسائي، روى عنه أيوب، وثقه يحيى بن معين وأحمد.


قال المصنف (٢/١٧١) :
(روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها.. الحديث) انتهى.

قال مُخرجُه (٧/١٨٦) :
٢١٠١ / ١ - (أخرجه أبو داود: (٢٢٥٥) ، والنسائي (٢/١٠٦) والبيهقي: (٧/٤٠٥) والحميدي: (٥١٨) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: " أن النبي ﷺ أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة" وهذا سند صحيح.
وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (٣/٢٣٠) نحوه) . انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه في المرأة، وهو مراد المصنف من إيراده من طريق الجوزجاني.
رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " كما ساق إسناده ابن كثير في " التفسير " (٣/٢٢٦ط. التجارية) .
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي (١) حدثنا

(١) في طبعة ابن كثير المذكورة: الزيادي، تحريف.


يونس بن محمد: حدثنا صالح ـ وهو ابن عمر ـ حدثنا عاصم ـ يعني ابن كليب ـ عن أبيه: حدثني ابن عباس قال: (فذكر القصة وفيها) :
ثم دعاها ـ يعني رسول الله ﷺ فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
ثم أمر بها فأمسك على فيها، فوعظها،.. الحديث.
قلت: وإسناده صحيح، رجاله إلى عاصم حفاظ أثبات، فتكون الزيادة بذكر المسك على في المرأة من زيادات صالح بن عمر على سفيان، وصالح ثقة، وزيادته صحيحة.
ولهذا لما ساق الحافظ ابن حجر في " الفتح " (٩/٤٥١) الرواية قال: (وفي حديث ابن عباس من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه عند أبي داود والنسائي وابن أبي حاتم: فدعا الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فأمر به فأمسك على فيه فوعظه. فقال: كل شيء أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله، فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
وقال في المرأة نحو ذلك) انتهى كلام الحافظ.
فهذا يشعر أن سفيان عند الحافظ اختصر الرواية، فنسب رواية صالح ابن عمر التي فيها الزيادة إلى أبي داود والنسائي. وبالله التوفيق.


قال المصنف (٢/٢٨٠) :
(عن أُبي بن كعب، قلت: يارسول الله، وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ، للمطلقة ثلاثاً أو للمتوفي عنها؟ فقال: "<span data-type="title" id=toc-135> هي للمطلقة ثلاثاً، وللمتوفى عنها </span>" رواه أحمد والدارقطني) انتهى.

قال مُخرّجُه (٧/١٩٦ - ١٩٧) :
٢١١٦ - ... (تنبيه: عزا المصنف الحديث لأحمد وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت وعزاه للدار قطني أيضاً، وكذلك عزاه إليه السيوطي في " الدُّر": (٦/٢٣٥) ولابن مردويه أيضاً) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه في " سنن الدارقطني " (٤/٤٩) رواه من طريق عبد الله بن أحمد، وكلام المخرج يشعر بأنه لم يقف عليه عند الدارقطني.


قال المصنف (٢/٢٨٣ ـ ٢٨٤) :
(قد رُوي أن علياً قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطّاب يعني: الزوج الثاني. فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي) انتهى.

قال مُخرجُه (٧/٢٠٤) :
٢١٢٦ - (لم أره هكذا، والشطر الأول منه قد صحّ عن عمر نفسه كما سبق في الذي قبله..) إلخ.

قال مقيّدُه:
قول عمر ﵁: " ردوا الجهالات إلى السنة " رواه سعيد بن منصور في " سننه " (٣/١/٣٥٥) قال: نا سفيان عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: " ردوا الجهالات إلى السنة ".
ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " (٧/٤٤٢) من طريق أسباط بن محمد ثنا أشعث عن الشعبي عن عمر فذكره في خبر.
وإسناده الأول صحيح إلى مسروق، ومسروق عن عمر منقطع.
وإسناد الثاني ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوّار، مع إرساله.


قال المصنف (٢/٢٨٧) :
(وعن سعيد بن المسيب قال: تُوُفِّي أزواج نساؤهم حاجّات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن. رواه سعيد) انتهى.

قال مُخرجُه (٧/٢٠٧- ٢٠٨) :
٢١٣٢ - (أخرجه مالك: (٢/٥٩١ / ٨٨) ، وعنه البيهقي: (٧/٤٣٥) عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سماع سعيد من عمر) انتهى.

قال مُقيّدُه:
اللفظ الذي ساقه المصنف عند سعيد بن منصور في " سننه ": (٣/١/٣٥٨/١٣٤٣) .
وروى عبد الرزاق: (٧/٣٣) وابن أبي شيبة: (٤/١/٣٦٥) عن مجاهد عن سعيد قريباً منه.
وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٣٣) وابن أبي شيبة: (٤/١/٣٦٦) ، عن مجاهد عن عمر نحوه.
وأخرج سعيد: ٠رقم ١٣٤٤) عن عطاء عن عمر نحوه.


قال المصنف (٢/٢٨٩) :
(لأن عمر ﵁ أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال:<span data-type="title" id=toc-139> ما كنت لذلك بخليق) </span>انتهى.

قال مُخرّجُه (٧/٢١٥) :
٢١٤٠ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مقيّدُه:
وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف" (٤/٢٢٨) ، ٣٧٨) ومن طريقه البيهقي: (١٠/٣٦٣) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير فذكره.
وقد سبق تخريجه والكلام عليه.


قال المصنف (٢/٢٩٠) :
(قال [أحمد] : ألا تسمع قول ابن مسعود: "<span data-type="title" id=toc-140> إن النطفة أربعون يوماً، ثم علقة أربعون يوماً، ثم مضغة بعد ذلك "، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ) </span>انتهى.

قال مُخرجُه (٧/٢١٦) :
٢١٤٣ - (لم أقف عليه موقوفاً، وهو معروف مرفوعاً من حديث ابن مسعود) انتهى.

قال مُقيدُه:
أخرج ابن جرير في " تفسيره ": (٦/١٦٧، ط شاكر) عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين، ثم تكون علقة أربعين يوماً، ثم تكون مضغة أربعين يوماً.. الأثر.
وقوله: " فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ" الظاهر أنه من كلام أحمد، إذ السياق يقتضيه.


قال المصنف (٢/٣١١) :
(قد قضى أبو بكر على عمر ﵄ أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة، قاله أحمد) انتهى.

قال مُخرّجُه (٧/٢٤٥) :
٢١٨٩ - (لم أقف الآن على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه مالك في " الموطأ " (٢/٧٦٧ ـ ٧٦٨) قال: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر ابن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم أنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه قال: فما راجعه عمر الكلام.
قلت: وإسناده مرسل، ورواه البيهقي (٨/٥) من طريق مالك، ورواه من طريق يحيى بن سعيد عبد الرزاق في " المصنف ": (٧/١٥٥) ، وابن أبي شيبة (٥/٢٣٨) وسعيد بن منصور (٣/٢/١٣٩/٢٢٦٩) وغيرهم.
وقد رُوي عن عدة من التابعين بذكر الجدة، وقد روى البيهقي: (٨/٥) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى


قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون قضى أبو بكر على عمر بن الخطاب ﵄ لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة.
تنبيه: ذكر المخرج رواية مالك هذه عند تخريج قضاء أبي بكر بعاصم لأمه، وقد عزاه لابن أبي شيبة أيضاً والرواية بذكر الجدة هي التي عند مالك كما تبين لك، وبالله التوفيق.


قال المصنف (٢/٣٢٣) :
(رُوي عن عمر أنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاءه حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عاد فعد. رواه سعيد) انتهى.

قال مقيّدُه:
سكت عنه المخرج (٧/٢٧٤ - ٢٧٥)
٢٢١٧ - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه سعيد في " سننه " عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلاً.
ذكر إسناد سعيد الموفق في " المغني ": (٨/٣٣٢) .


قال المصنف (٢/٣٢٤) :
(لأن الحسن ﵁<span data-type="title" id=toc-145> قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغار </span>فلم ينكر (١) وقيل: قتله لكفره، وقيل: لسعيه في الأرض بالفساد) انتهى.

قال مُخرّجُه (٧/٢٧٦) :
٢٢١٩ - (لم أره) انتهى.

قال مُقيّدُه:
قال ابن أبي شيبة في " المصنف " (٩/٣٦٨) : حدثنا ابن مهدي عن حسن عن زيد القباني عن بعض أهله أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل علياً، وله ولد صغار.
وذكر البيهقي:٠٨/٥٨) عن الشافعي قال: قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي ﵄ قتل ابن ملجم بعلي ﵁. قال أبو يوسف: وكان لعلي ﵁ أولاد صغار.
وروى ابن جرير في " تهذيب الآثار" (مسند علي، ٧٦ـ ٧٧) خبراً عن علي فيه: " انظر ياحسن إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة لا تمثل بالرجل فلما قبض علي رضوان الله عليه بعث الحسن إلى ابن ملجم".

(١) ذكر ذلك ابن قدامة في " المغني " (٧/٧٣٩) ط المنار الثالثة.