ورواد كاتب المغيرة بن شعبة (¬١)، وأبو وائل شقيق بن سلمة (¬٢)، وعبد الرحمن بن أبي نعيم (¬٣)، وعباد بن زياد (¬٤)، وقبيصة بن مرية (¬٥)، وفضالة بن عمير (¬٦)، ومحمد بن سيرين (¬٧)، وطلحة بن نافع (¬٨)، وأبو الضحى مسلم بن صبيح (¬٩)، وزياد بن علاقة (¬١٠)، وسعد بن عبيدة (¬١١)، وعلي بن ربيعة الوالبي (¬١٢)، وجبير بن حية الثقفي (¬١٣).
لذا أنكر أئمة الحديث ونقّاده هذه الزيادة المسح على الجوربين في حديث المغيرة بن شعبة كعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، ومسلم، والبخاري، والنسائي، والبيهقي وغيرهم.
قال أبو داود عقب الحديث: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين».

(¬١) أبو داود (١٦٥) والترمذي (٩٧) وابن ماجه (٥٥٠) وأحمد (٤/ ٢٥١).
(¬٢) عبد بن حميد (٣٩٩) والطبراني (٢٠/ ٩٦٨).
(¬٣) أبو داود (١٥٦).
(¬٤) مالك (٧٩) والشافعي (١/ ٤٢) وأحمد (٤/ ٢٤٧) والنسائي (١/ ٦٢).
(¬٥) أحمد (٤/ ٢٤٨) والطبراني (٢٠/ ١٠٠٧) ومسلم في التمييز (٨١) تعليقاً.
(¬٦) الطبراني (٢٠/ ١٠٢٨) (١٠٢٩) ومسلم في التمييز تعليقاً (٨١).
(¬٧) أحمد (٤/ ٢٥١).
(¬٨) ابن أبي شيبة (١٨٥٦).
(¬٩) عبد الرزاق (٧٥٠) وأحمد (٤/ ٢٤٧).
(¬١٠) الترمذي في العلل الكبير (٥٩) والطبراني (٢٠/ ١٠١٨).
(¬١١) الطبراني (٢٠/ ٩٩٧).
(¬١٢) ابن أبي شيبة (١٨٧٦) والطبراني (٢٠/ ٩٧٦) (٩٧٧) وذكره مسلم في التمييز (٨١) تعليقاً.
(¬١٣) مسلم في التمييز (٨١).


وقال النسائي: ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين (¬١).
وقال الإمام أحمد: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس، أبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدّث به يقول: هو منكر يعني حديث المغيرة هذا لا يرويه إلا من حديث أبي قيس (¬٢).
وقال البخاري: وكان يحيى ينكر على أبي قيس حديثين هذا، وحديث هذيل عن المغيرة مسح النبي ﷺ على الجوربين (¬٣).
وقال الإمام مسلم: «ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن ثم أورد حديث أبي قيس هذا ثم ذكر جماعة من التابعين الذين سبق ذكرهم ممن رووا هذا الحديث عن المغيرة ولم يذكروا الجوربين، ثم قال ﵀: قد بيّنا من ذكر أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أبو قيس عن هذيل عن المغيرة وذكر مَنْ قد تقدم ذكرهم فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس عن هذيل .. والحمل فيه على أبي قيس أشبه وبه أولى منه بهزيل لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخباراً غير هذا الخبر» (¬٤).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هذيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف أو واه أو كلمة نحوها (¬٥).

(¬١) النسائي في الكبرى (١/ ٩٢).
(¬٢) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٦٦).
(¬٣) التاريخ الكبير (٣/ ١٣٧).
(¬٤) التمييز (ص ١٦٠ - ١٦٦).
(¬٥) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٨٤).


وقال علي بن المديني: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هذيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح على الجوربين وخالف الناس (¬١).
وقال الدارقطني: لم يروه غير أبي قيس وهو مما يعد عليه به لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين (¬٢).
وقال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديث على الثوري يعني حديث المغيرة من رواية أبي قيس على الثوري فقال: لم يجاء به غيره فعسى أن يكون وهماً (¬٣).
وقال النووي: «اتفق الحفاظ على تضعيفه ولا يقبل قول الترمذي: إنه حسن صحيح، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة» (¬٤).
وقد تابع الترمذي على تصحيح الحديث أحمد شاكر والألباني رحمهما الله (¬٥)، قال الألباني: (وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة منهم: أبو داود .. وهذا ليس بشيء لأن السند صحيح ورجاله ثقات وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين بل فيه زيادة عليه والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في المصطلح).

(¬١) المصدر السابق.
(¬٢) العلل (٧/ ١١٢).
(¬٣) التمييز (ص ١٦٦).
(¬٤) خلاصة الأحكام (٢٥١) والمجموع (١/ ٥٠٠).
(¬٥) حاشية سنن الترمذي، والمحلى (٢/ ٨١ - ٨٢) والألباني في الإرواء (١/ ١٣٨).


قلت: وفي قوله هذا نظر، بل هذه زيادة شاذة إذ تفرد بها راو لا بأس به خالفه عدد كبير من هم أحفظ منه وأعلم بشيخه.
قال الإمام الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس هذا الشاذ من الحديث (¬١).
وقال أيضاً: إنما يغلط الرجل بخلاف مَنْ هو أحفظ منه: وهم عدد وهو منفرد (¬٢).
وعبد الرحمن بن ثروان قال عنه أحمد: يخالف في حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي هو قليل الحديث وليس بحافظ، قيل له: كيف حديثه؟ فقال: صالح هو لين الحديث.
وقال النسائي: ليس به بأس وكذا قال أحمد في رواية.
وذكره العقيلي في الضعفاء وذكر له هذا الحديث، وقال: الرواية في الجوربين فيها لين (¬٣).

علة الوهم:
أن المسح على الجوربين فعله عدد من الصحابة وقال به جمع من أهل العلم.
قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن

(¬١) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ١١٩).
(¬٢) اختلاف الحديث (ص ١٣٩).
(¬٣) الضعفاء (٢/ ٣٢٧).


مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس (¬١).
وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين (¬٢).

(¬١) أبو داود (١٥٩).
(¬٢) الترمذي (٩٩).


أبو سعيد مولى بني هاشم
اسمه ونسبه:
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، أبو سعيد مولى بني هاشم، نزيل مكة، يلقب جردقة.
روى عن: شعبة، وحماد بن سلمة، وزهير بن معاوية، وهمام، وزائدة وجماعة.
وعنه: أحمد، وعلي بن محمد الطنافسي، وابن أبي عمر العدني وجماعة.
قال أحمد وابن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم: كان أحمد يرضاه، وما كان به بأس.
ذكر ابن حجر أن الطبراني والدارقطني والبغوي وثقوه، قال: وحكى العقيلي عن أحمد أنه قال: كان كثير الخطأ.
قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، من التاسعة، مات سنة ١٩٧.
روى له البخاري حديثاً واحداً عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر (٢٦١٣).


سلمان الحجري (¬١) فقالوا: (عن عبد الله بن جعفر، عن يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة.
وتابعهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي (¬٢)، والليث بن سعد (¬٣)، وعبد العزيز بن أبي حازم (¬٤) فرووه عن يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة).
وكذلك رواه يحيى بن يحيى الغساني (¬٥)، ومحمد بن إسحاق (¬٦) عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة.
والحديث حديث عمرة وقد رواه عنها كذلك الزهري (¬٧)، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري (¬٨)، وسليمان بن يسار (¬٩)، ويحيى بن سعيد (¬١٠).

(¬١) أبو عوانة (٦٢١٧).
(¬٢) مسلم (١٦٨٤).
(¬٣) الطحاوي (٣/ ١٦٥).
(¬٤) أبو عوانة (٦٢١٨).
(¬٥) أحمد (٦/ ٨٠ - ٨١) والبيهقي (٨/ ٢٥٥).
(¬٦) البيهقي (٨/ ٢٥٥).
(¬٧) البخاري (٦٧٩٠) ومسلم (١٦٨٤).
(¬٨) البخاري (٦٧٩١).
(¬٩) مسلم (١٦٨٤).
(¬١٠) ابن أبي شيبة (٢٨٠٩١).


عبد الرحمن بن غزوان
اسمه ونسبه:
عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي، ويقال: الضبي، أبو نوح المعروف بقراد.
روى عن: شعبة، وجرير بن حازم، والليث، ومالك، وغيرهم.
روى عنه: ابناه محمد وغزوان، وأبو معاوية وهو أكبر منه، وأحمد، ويحيى بن معين، وجماعة.
قال أحمد: كان عاقلاً من الرجال.
وقال ابن معين: صالح ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح، وقال مرة: صدوق، وقال ابن المديني وابن نمير ويعقوب بن شيبة وابن سعد: ثقة، وزاد ابن سعد روى عن شعبة رواية كثيرة، وكان شعبة ينزل عليه.
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطاء يتخالج في القلب منه لروايته عن الليث عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة قصة المماليك (وهو الحديث الآتي).


قال الدارقطني: ثقة وله أفراد.
قال ابن حجر: ثقة له أفراد، من التاسعة، مات سنة ٢٨٧.
روى عنه البخاري حديثاً واحداً (٤٩٧٣) في الطلاق.


الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم أُشهدكم أنهم أحرار كلهم.

التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٢٨٠) عن عبد الرحمن بن غزوان به.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٢٢٣) والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٤٣٦) ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ٤٠٧) وابن معين في تاريخه (١/ ٢٧٤) والدارقطني في غرائب مالك كما في تهذيب التهذيب (٢/ ٥٤٢).
وذكره السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٦٣٢ - ٦٣٣) وعزاه لأحمد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب.
وللحديث إسناد آخر ذكره الإمام أحمد والبيهقي.
فقالا عقب الإسناد الأول: وعن بعض شيوخهم أن زياداً مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، حدثهم عمّن حدثه عن النبي ﷺ فذكرا الحديث.
وهذا إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته وانقطاعه.
فإن الراوي عن زياد مولى عبد الله بن عياش ذكر الدارقطني أنه زياد بن عجلان كما سيأتي وهو مجهول.


وذكر أبو حاتم أن قراداً وهو عبد الرحمن بن غزوان قد غلط في هذا الإسناد.
قال الترمذي عقب الحديث (٥/ ٣٠٠): (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى ابن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث).
وقال البيهقي (١٥/ ٦١): (هذا المتن شبيه بالإسناد الثاني غير شبيه بالإسناد الأول، تفرد به قراد ويشبه أن يكون غلطاً من بعض الكتّاب).
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٣٤٢): سألت أبي عن حديث رواه قراد عن الليث عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ فذكره.
قال أبي: نرى أن قراد غلط، بحثنا عن هذا الحديث من حديث مالك ولم نُصب له أصل، وبحثنا من حديث الليث فإذا حدثنا أبو صالح، عن الليث، عن ابن الهاد، عن زياد مولى ابن عياش: أن رجلاً أتى النبي ﷺ …
ونقل الحافظ في التهذيب (٢/ ٥٤٢) عن أحمد بن صالح المصري قوله: (هذا باطل مما وضع الناس وليس كل الناس يضبط هذه الأشياء إنما روى هذا الليث أظنه قال: عن زياد بن العجلان، منقطع).
وقال الدارقطني في غرائب مالك: قال لنا أبو بكر يعني النيسابوري: ليس هذا من حديث مالك، وأخطأ فيه قراد، والصواب عن الليث ما حدثنا به بحر بن نصر من كتابه، حدثنا ابن وهب،


أخبرني الليث عن زياد بن عجلان، عن زياد مولى ابن عياش قال: أتى رجل … ).
وقال الدارقطني أيضاً: (لم يروه عن مالك عن الزهري غير قراد عن الليث وليس بمحفوظ).
وقال الدارقطني في العلل (١٤/ ١١٤ رقم ٣٤٦٣): يرويه الليث بن سعد واختلف عنه:
فرواه أبو نوح عن الليث، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ولم يتابع على هذا الإسناد.
وخالفه ابن وهب رواه عن الليث، عن زياد بن عجلان، عن زياد مولى ابن عياش، عن النبي ﷺ وهو الصواب.


الحسن الشيباني، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف وغيرهم فقالوا: عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان … ومن هذا الوجه أخرجه مسلم في صحيحه (¬١).
أسقط عبد الرحمن بن غزوان أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم والد عبد الله من الإسناد وقد استوفينا البحث فيه في باب عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف ح (٤٤٣).

(¬١) مسلم (١٧١٩) من طريق يحيى بن يحيى.


عبد العزيز الأويسي
اسمه ونسبه:
عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد الأويسي العامري القرشي، أبو القاسم المدني الفقيه.
روى عن: مالك، وسليمان بن بلال، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد العزيز الدراوردي، والليث وجماعة.
روى عنه: البخاري، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم وجماعة.
قال أبو داود ويعقوب بن شيبة: ثقة.
وقال الدارقطني: حجة، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الخليلي: ثقة متفق عليه.
وفي سؤالات أبي عبيد الآجري، عن أبي داود قال: عبد العزيز الأويسي ضعيف.


قال ابن حجر: ثقة من كبار العاشرة.
قلت: روى عنه البخاري فأكثر، فإلى نهاية كتاب الصلاة روى عنه نحو أحد عشر حديثاً: (٩٩، ١١٨، ١٥٨، ٣٦٣، ٤٤٣، ٥٣٢، ٥٦١، ٦١٣، ٦٣٢، ٦٤٣، ١٠٩٠).


في الإسناد: جعله من حديث أبي حميد والصحيح كما هو عند مسلم وغيره عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك كما تقدم في باب أبي عامر العقدي ح (٩٢٩).
في المتن: قوله: وسهل لنا أبواب رزقك، والصحيح كما تقدم.
والله تعالى أعلم.


عبد الغفار بن داود
اسمه ونسبه:
عبد الغفار بن داود بن مهران، أبو صالح الحراني.
روى عن: حماد بن سلمة، والليث، وعيسى بن يونس، وابن عيينة، وشريك، وابن لهيعة.
روى عنه: البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ويحيى بن معين وجماعة.
قال أبو حاتم: لا بأس به، صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن عدي: كان كاتب ابن لهيعة.
روى عنه البخاري حديثاً عن يعقوب بن عبد الرحمن في زواجه ﷺ بصفية وأورده في موضعين: (٢١٢٠، ٣٩٧٤).
وفي الزهرة: روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث، والله أعلم.


فروياه عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد، عن ابن عباس من قوله ولم يرفعوه.
لذا قال الطحاوي: كأن هذا الحديث مما لم يرفعه أحد من حديث حماد بن سلمة غير عبد الغفار بن داود وهو مما يخطئه فيه أهل الحديث ويقولون: إنه موقوف على ابن عباس، وقد خالفه فيه أصحاب حماد فلم يرفعو منهم:
خالد بن عبد الرحمن الخراساني، وحجاج بن منهال الأنماطي، ثم ساق حديثهم.
وقال الترمذي مضعفاً المرفوع: ويروى عن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك، فلو كانت عنده رواية عن النبي ﷺ لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى غيره (¬١).
وسيق الحديث بإسناد آخر انظره في باب يحيى بن موسى ح (١١٦٩).

(¬١) سنن الترمذي (٥/ ١٨٨ ح ٢٩٣٤).


عبيدة بن حميد
اسمه ونسبه:
عبيدة بن حميد بن صهيب، أبو عبد الرحمن الكوفي الحذاء، ولاءه لبني تيم، وقيل: لبني ليث، وقيل: لضبة، ولم يكن حذّاء.
روى عن: الأسود بن قيس، وعبد الملك بن عمير، وحميد الطويل، والأعمش، ومنصور، ويحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة.
روى عنه: سفيان الثوري وهو أكبر منه، وأحمد بن حنبل، وابنا أبي شيبة، وقتيبة، وابن نمير وجماعة.
وثقه ابن معين، وابن عمار، وابن سعد، وابن حبان، والدارقطني، وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم.
وقال الفضل بن زياد: ما أحسن حديثه.
وقال الأثرم: أحسن أحمد الثناء عليه جداً، ورفع أمره وقال: ما أدري ما للناس وله، ذكر صحة حديثه فقال: كان قليل السقط، وأما التصحيف فليس تجده عنده.
وقال أبو داود عن أحمد: ليس به بأس.


وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال علي بن المديني: أحاديثه صحاح، وما رويت عنه شيئاً وضعّفه.
وقال في موضع آخر: ما رأيت أصح حديثاً منه ولا أصح رجالاً.
مات سنة ١٩٠ وكان مولده سنة ١٠٩.
قال الباجي في التعديل والتجريح (٢/ ٩٣٣): أخرج له البخاري في الحج والأدب، والدعوات عن فروة بن أبي المغراء (¬١)، والحسن بن محمد الزعفراني (¬٢)، ومحمد بن سلام (¬٣) عنه، عن عبد العزيز بن رفيع، وعبد الملك بن عمير، ومنصور بن المعتمر.
قال ابن حجر: صدوق نحوي ربما أخطأ، من الثامنة.

(¬١) البخاري (٦٠٢٧).
(¬٢) البخاري (١٥٥٠).
(¬٣) البخاري (٥٧٠٨).


مسنده (١٥٣٣) من طريق أحمد بن حنبل، وأبو يعلى في معجمه (٣٩) من طريق محمد بن حاتم، والمحاملي في أماليه (١٤٢) من طريق إبراهيم بن مبشر، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٢٨٨) من طريق محمد بن سعيد العطار كلهم عن عبيدة بن حميد به.
هكذا قال عبيدة: (عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن علي).
خالفه أصحاب الأعمش فقالوا: (الأعمش، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية عن علي)، منهم:
عبد الله بن داود (¬١)، وجرير بن عبد الحميد (¬٢)، وشعبة (¬٣)، ووكيع (¬٤)، وأبو معاوية محمد بن خازم (¬٥)، وهشيم (¬٦)، والحجاج بن أرطأة (¬٧).
وكذلك رواه سفيان الثوري عن هشام بن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية عن علي (¬٨).
لذا قال الدارقطني: لم يتابع على هذا القول، وحديث ابن الحنفية هو الصحيح (¬٩).

(¬١) البخاري (١٣٢).
(¬٢) البخاري (١٧٨).
(¬٣) البخاري تعليقاً عقب الحديث (١٧٨) ومسلم (٣٠٣) (١٨) وابن خزيمة (١٩).
(¬٤) مسلم (٣٠٣) (١٧) وأحمد (١/ ١٢٤).
(¬٥) مسلم (٣٠٣) (١٧).
(¬٦) مسلم (٣٠٣) (١٧).
(¬٧) عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (١/ ١٠٣) والبزار (٦٥٢).
(¬٨) البزار (٦٥٩).
(¬٩) العلل (٤/ ١١٩).


وقال أبو حاتم: إنما هو الأعمش، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية، عن علي (¬١).
قلت: وعبيدة بن حميد صنّفه النسائي في الطبقة السابعة وهي الأخيرة من أصحاب الأعمش (¬٢).

(¬١) العلل لابنه (١/ ٣١) وسئل عن حديث رواه محمد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن يحيى الجزار عن علي كنت رجلاً مذاء … قال أبي: هذا خطأ بهذا الإسناد، إنما هو …
(¬٢) ابن رجب في شرح علل الترمذي (١/ ١٤٠٤) وانظره في باب الأعمش.


يرفعه وهذا أصح من حديث عبيدة بن حميد وهكذا روى جرير وغير واحد عن عطاء بن السائب ولم يرفعوه.

التعليق:
هذا إسناد رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه هناد بن السري في الزهد (١١) قال: ثنا عبيدة عن عطاء به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٣٢٧) والطبري (٢٢/ ٢٤٩) وابن حبان (٧٣٩٦) وأبو الشيخ في كتاب العظمة (٥٨٤) وأبو نعيم في صفة الجنة (٤٠٣) كلهم من طرق عن عبيدة به.
هكذا قال عبيدة: (عن عطاء، عن عمرو، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ.
خالفه جماعة فرووه عن عطاء، عن عمرو، عن ابن مسعود موقوفاً ولم يذكروا النبي ﷺ، منهم:
أبو الأحوص سلام بن سليم (¬١)، وجرير بن عبد الحميد (¬٢)، ومحمد بن فضيل (¬٣)، وإسماعيل بن علية (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥)، وورقاء بن عمر (¬٦).

(¬١) هناد في الزهد (١٠) ومن طريقه الترمذي (٢٥٣٤) ووقع في نسخة الترمذي المطبوعة (٤/ ٥٨٤ ط. كمال الحوت) خطأ إذ جعلها مرفوعة.
(¬٢) الترمذي (٢٥٣٤).
(¬٣) ابن أبي شيبة (٣٣٩٨٩) والطبري في تفسيره (٢٢/ ٢٥٠).
(¬٤) الطبري (٢٢/ ٢٤٩).
(¬٥) الطبري (٢٢/ ٢٠٧).
(¬٦) ذكره الدارقطني في العلل (٥/ ٢٢٨).


وكذلك رواه جماعة عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود موقوفاً (¬١).
لذا قال الترمذي بعد أن أورده موقوفاً من طريق أبي الأحوص وجرير قال: وهذا أصح (¬٢).
وكذلك رجح الدارقطني الموقوف من حديث عطاء وأبي إسحاق السبيعي (¬٣).

(¬١) العلل للدارقطني (٥/ ٢٢٧).
(¬٢) سنن الترمذي (٤/ ٥٨٤).
(¬٣) العلل (٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨).


هكذا قال عبيدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: إن النبي ﷺ كان يواصل إلى السحر.
خالفه أصحاب الأعمش فرووه عنه فأطلقوا وصال النبي ﷺ ولم يقولوا: (إلى السحر)، منهم:
عبد الله بن نمير (¬١)، وأبو معاوية محمد بن خازم (¬٢)، ويعلى بن عبيد (¬٣)، والجراح بن مليح الرؤاسي (¬٤).
وكذلك رواه عاصم بن بهدلة (¬٥)، وكامل بن العلاء (¬٦) عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وكذلك روى هذا الحديث عن أبي هريرة جماعة فأطلقوا وصال النبي ﷺ ونهيه ولم يقيدوه بالسحر، منهم:
أبو سلمة (¬٧)، وهمام (¬٨)، وأبو زرعة (¬٩)، والأعرج (¬١٠)، وأبو نعيم (¬١١).
وروى ابن عمر (¬١٢) وأبو سعيد الخدري (¬١٣) وأنس بن مالك (¬١٤)

(¬١) مسلم (٢٥٦٤).
(¬٢) أحمد (٢/ ٢٥٣) وأبو عوانة (٢٧٩٣) وابن حبان (٦٤١٣).
(¬٣) أبو عوانة (٢٧٩٣) والبغوي في شرح السنة (١٧٣٨).
(¬٤) الطبراني في الأوسط (١٧٨٣).
(¬٥) أحمد (٢/ ٣٧٧).
(¬٦) ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١٩٥).
(¬٧) البخاري (١٩٦٥) ومسلم (١١٠٣).
(¬٨) البخاري (١٩٦٦).
(¬٩) مسلم (١١٠٣).
(¬١٠) مسلم (١١٠٣).
(¬١١) ابن خزيمة (٢٠٧١).
(¬١٢) البخاري (١٩٢٢) (١٩٦٢) ومسلم (١١٠٢).
(¬١٣) البخاري (١٩٦٣) (١٩٦٧).
(¬١٤) البخاري (١٩٦١) ومسلم (١١٠٤).


وعائشة (¬١) ﵃ هذا الحديث عن النبي ﷺ فأطلقوا وصال النبي ﷺ ونهيه ولم يقيِّدوه بالسحر، بل جاء في حديث أبي سعيد ما يدل على وهم أبي عبيدة فأرشد مَنْ أراد الوصال أن يواصل إلى السحر ولفظه: «لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني».
لذا قال الحافظ ابن حجر ﵀: (ظاهره يعارض حديث أبي سعيد فإن مقتضى حديث أبي صالح النهي عن الوصال إلى السحر، وصريح حديث أبي سعيد الإذن بالوصال إلى السحر، والمحفوظ من حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد بالسحَر، ولذلك اتفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة، فرواية عبيدة بن حميد هذه شاذة وقد خالفه أبو معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمش فلم يذكر ذلك وتابعه عبد الله بن نمير عن الأعمش) (¬٢).
وتبعه العيني فقال بمثل ما قال الحافظ (¬٣).

(¬١) البخاري (١٩٦٤).
(¬٢) فتح الباري (٤/ ٢٠٩).
(¬٣) عمدة القاري (١١/ ٧٦) وقد تكرر منه ذلك مراراً ينقل كلام ابن حجر بنصه فيجعله في كتابه.


خالفه جرير بن عبد الحميد (¬١)، وشعبة (¬٢)، ووهيب بن خالد (¬٣)، وخالد بن عبد الله الواسطي (¬٤)، وزهير بن معاوية الجعفي (¬٥)، وشريك بن عبد الله (¬٦)، وعلي بن عاصم (¬٧)، وجعفر بن أبي كثير (¬٨)، وإبراهيم بن طهمان (¬٩)، وإسماعيل بن زكريا (¬١٠)، وأبو حمزة (¬١١) فقالوا: (عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد).
قال الدارقطني: هو حديث يرويه سهيل بن أبي صالح واختلف عنه فرواه شعبة وزهير وخالد الواسطي وإسماعيل بن زكريا وجرير وأبو حمزة عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد.
وخالفهم عبيدة بن الأسود الهمداني الكوفي فرواه عن سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، ووهم فيه، والأول أصح (¬١٢).

(¬١) مسلم (٩٥٩).
(¬٢) الطحاوي (١/ ٤٨٧).
(¬٣) الطيالسي (٢١٨٤) والحاكم (١/ ٣٥٦).
(¬٤) ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٥٥٢ مسند عمر).
(¬٥) أحمد (٣/ ٣٧).
(¬٦) أحمد (٣/ ٤٨) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٥٠).
(¬٧) أحمد (٣/ ٨٥).
(¬٨) البغوي في شرح السنة (١٤٨٦).
(¬٩) البيهقي (٤/ ٢٦).
(¬١٠) ذكره الدارقطني في العلل (١١/ ٣٤٥) رقم (٢٣٢٩).
(¬١١) المصدر السابق.
(¬١٢) العلل (١١/ ٣٤٦).


أبو الوليد الطيالسي (¬١)، وأبو نعيم (¬٢)، وسفيان بن عيينة (¬٣)، ووكيع (¬٤)، وهاشم بن القاسم (¬٥)، وبشر بن المفضل (¬٦)، ويحيى بن عباد الضبعي (¬٧)، والهيثم بن جميل (¬٨)، ومحمد بن عبيد (¬٩)، ومالك بن إسماعيل النهدي (¬١٠)، وسفيان الثوري (¬١١).
هؤلاء الثمانية رووه عن عاصم بن محمد، عن أبيه عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده» وهذا لفظ البخاري والبقية بنحوه.
وقد رواه النسائي في الكبرى (٨٨٥٠) وأحمد (٢/ ١١٢) والطبراني في الكبير (١٣٣٣٩) من طريق عمر بن محمد (¬١٢) بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر أيضاً بلفظ: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبداً).

(¬١) البخاري (٢٩٩٨).
(¬٢) البخاري (٢٩٩٨).
(¬٣) الترمذي (١٦٧٣) والنسائي في الكبرى (٨٨٥١) وأحمد (٢/ ٨٦) والحميدي (٦٦١).
(¬٤) ابن ماجه (٣٧٦٨) وأحمد (٢/ ٢٤، ٦٠) وابن حبان (٢٧٠٤) وابن أبي شيبة (٢٦٣٨٩) (٣٣٦٣٩).
(¬٥) أحمد (٢/ ١١٩).
(¬٦) ابن خزيمة (٢٥٦٩) والحاكم (٢/ ١٠١).
(¬٧) ابن خزيمة (٢٥٦٩).
(¬٨) الدارمي (٢٦٧٩).
(¬٩) أحمد (٢/ ٢٣) وعبد بن حميد في مسنده (٨٢٤).
(¬١٠) ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٩).
(¬١١) الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٣٠٩٥).
(¬١٢) وهو أخو عاصم بن محمد، ثقة، من السادسة، مات قبل سنة ١٥٠، روى له البخاري ومسلم.


وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي ﷺ بهذا اللفظ وزاد: (ولا نام رجل في بيت وحده) (¬١).

علة الوهم:
ومنشأ وهم أبو عبيدة عندي والله أعلم روايته للحديث بالمعنى.

فائدة:
١ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب السير وحده، أخرج فيه هذا الحديث وحديث جابر أن النبي ﷺ ندب الناس يوم الخندق فانتدب الزبير بن العوام.
قال الحافظ في الفتح (٦/ ١٣٨): فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة والكراهة لما عدا ذلك، ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة.
وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعمرو بن أمية وسالم بن عمير في عدة مواطن وبعضها في الصحيح. اه.
٢ جاء الحديث بلفظ النهي عن الوحدة في السفر دون المبيت من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي ﷺ ضمن قصة،

(¬١) الطبراني في الأوسط (٢٠٥٨) و (٧٣٩٧).


وذلك فيما رواه عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٩) من طريق خالد أبي يزيد الرقي عن يحيى المديني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: خرجت مرة لسفر فمررت بقبر من قبور الجاهلية فإذا رجل قد خرج من القبر يتأجج ناراً في عنقه سلسلة ومعي إداوة من ماء فلما رآني قال: يا عبد الله اسقني، قال: فقلت: عرفني فدعاني باسمي، أو كلمة تقولها العرب يا عبد الله، إذ خرج على إثره رجل من القبر فقال: يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر، ثم أخذ السلسلة فاجتذبه إلى القبر. قال: ثم أضافني الليل إلى بيت عجوز إلى جانبها قبر فسمعت من القبر صوتاً يقول: بول وما بول شن وما شن، فقلت للعجوز: ما هذا؟ قالت: كان زوجاً لي وكان إذا بال لم يتقِ البول وكنت أقول له: ويحك إن الجمل إذا بال تفاج وكان يأبى فهو ينادي من يوم مات بول وما بول، قلت: فما الشن؟ قالت: جاء رجل عطشان فقال: اسقني، فقال: دونك الشن، فإذا ليس فيه شيء، فخرّ الرجل ميتاً، فهو ينادي منذ يوم مات شن وما شن، فلما قدمت على رسول الله ﷺ أخبرته، فنهى أن يسافر الرجل وحده.


عثام بن علي
اسمه ونسبه:
عثام بن علي بن هجير بن بجير بن زرعة العامري، أبو علي الكوفي.
روى عن: الأعمش، وهشام بن عروة، وإسماعيل بن أبي خالد، والثوري، وغيرهم.
وعنه: مسدد، وعمر بن حفص بن غياث، والقواريري، والمقدمي، وغيرهم.
أثنى عليه أحمد وأبو داود، ووثقه أبو زرعة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق.
ووثقه كذلك ابن سعد والدارقطني والبزار.
قال ابن حجر: صدوق من كبار التاسعة، مات سنة ١٩٤.
روى عنه البخاري حديثاً واحداً (٢٣٨٤) عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.


الآثار (٣/ ١٥٧ مسند علي) والضياء في المختارة (٧٨٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٣٩١) وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٣٩) من طرق عن عثام به.
هكذا قال عثام عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هاناء أن علياً قال لعمار: مرحباً بالطيب المطيب، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ملاء عمار إيماناً إلى مشاشه».
خالفه نوح بن دراج (¬١) فرواه عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هاناء أن عماراً استأذن على علي فقال: ائذن له فلقد سمعت رسول الله ﷺ يقول مرحباً بالطيب المطيب) ولم يذكر: ملاء عماراً إيماناً.
هذا هو المحفوظ في رواية أبي إسحاق عن هاناء عن علي، وكذلك رواه أصحاب أبي إسحاق منهم:
سفيان الثوري (¬٢)، وشعبة (¬٣)، وإسرائيل (¬٤)، وشريك (¬٥)، وزهير بن

(¬١) أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (٣٩٢) والطبراني في الدعاء (١٩٤٩) والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٣١٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٣٩٠).
(¬٢) الترمذي (٣٧٨٩) وابن ماجه (١٤٦) وأحمد (١/ ١٠٠) وأبو يعلى (٤٠٣) وابن أبي شيبة (١٢/ ١١٨) وابن حبان (٧٠٧٥) والبخاري في الأدب المفرد (١٠٣١) وفي التاريخ الكبير (٨/ ٢٢٩) والبزار (٧٤١) والحاكم (٣/ ٣٨٨) والضياء في المختارة (٧٧٥) وأبو نعيم في الحلية.
(¬٣) أبو داود الطيالسي (١١٧) وأحمد (١/ ١٢٣) والبزار (٧٣٩) والطبراني في الدعاء (١٩٤٩) والضياء في المختارة (٧٧٧).
(¬٤) الضياء في المختارة (٧٧٥) والدارقطني في العلل (٤/ ١٥٠) تعليقاً، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٣٩٠).
(¬٥) أبو يعلى (٤٩٢) والطبراني (١٩٤٩) وابن جرير في تهذيب الآثار (٣/ ١٥٦ مسند علي) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٣٨٦).


معاوية (¬١)، والصبي بن الأشعث (¬٢)، وزياد بن خيثمة (¬٣)، وموسى بن عقبة (¬٤)، وصفوان بن سليم (¬٥)، وهشام بن علي (¬٦).
وهم عثام في هذا الحديث في موضعين:
الأول: جعل جملة (مرحباً بالطيب المطيب) من قول علي، والصحيح أنها من قول النبي ﷺ.
الثاني: أدخل حديثاً في حديث، فقوله: ملاء عماراً إيماناً إلى مشاشه، إنما يرويه الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي ﷺ (¬٧)، وهذا يسمى الإدراج.
قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم رواه عن علي إلا هاناء بن هاناء ورواه عن أبي إسحاق غير واحد، فأما حديث الأعمش عن أبي إسحاق فلا نعلم رواه عن الأعمش إلا عثام بن علي وزاد فيه: ملاء إيماناً إلى مشاشه» (¬٨).
وقال الدارقطني في العلل (٤/ ١٥٠) وسئل عن حديث هاناء بن

(¬١) الطبراني في الدعاء (١٩٤٩) والدارقطني في العلل (٤/ ١٥) وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٤٠) تعليقاً، وابن عساكر في تاريخه (٤٣/ ٣٨٦).
(¬٢) الطبراني في الصغير (٢٣٨ الروض الداني) والخطيب في تاريخه (٦/ ١٥٥) وابن عساكر (٤٣/ ٣٨٦).
(¬٣) الطبراني في الأوسط (٤٧٩٤).
(¬٤) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٣٨٩).
(¬٥) المصدر السابق.
(¬٦) البزار (٧٤٠).
(¬٧) النسائي (٨/ ١١١) وابن أبي شيبة (٣٢٢٤٤) والحاكم (٣/ ٣٩٢) وابن عساكر (٤٣/ ٣٩٢).
(¬٨) في مسنده (٢/ ٣١٤).


هاناء عن علي عن النبي ﷺ في عمار بن ياسر مرحباً بالطيب المطيب؟ فقال: هو حديث يرويه أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ واختلف عن أبي إسحاق في لفظه:
فرواه الثوري، وشريك وإسرائيل وزهير عن أبي إسحاق واتفقوا على أن النبي ﷺ لما استأذن عليه عمار فقال: مرحباً بالطيب المطيب.
ورواه الأعمش عن أبي إسحاق واختلف عنه:
فقال نوح بن دراج عن الأعمش كقول الثوري ومَن تابعه، وقال عثام بن علي عن الأعمش بهذا الإسناد: أن النبي ﷺ قال: «عمار ملاء إيماناً إلى مشاشه» (¬١).
والقول قول الثوري ومَن تابعه.
وقال ابن عساكر (٤٣/ ٣٩١): هكذا رواه الجماعة عن أبي إسحاق، ورواه عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق فجعل هذا اللفظ من قول علي، ورفع فيه لفظاً آخر.

(¬١) وصححه الألباني ﵀ في الصحيحة (٨٠٧).


علي بن الجعد
اسمه ونسبه:
علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، أبو الحسن البغدادي مولى بني هاشم.
روى عن: شعبة، والثوري، ومالك، وابن أبي ذئب، وحريز بن عثمان، وغيرهم.
روى عنه: البخاري، وأحمد، وابن معين، وأبو داود، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.
ولد سنة ١٣٤ وتوفي سنة ٢٠٣ وله ٩٦ سنة.
وقد اختلفوا فيه فأثنى بعضهم عليه في الحفظ وضعّفه بعضهم لبدعته.
قال ابن معين: علي بن الجعد أثبت البغداديين في شعبة، قلت له: فأبو النضر؟ فقال: وأبو النضر.
وقال حسين بن فهم: سمعت ابن معين في جنازة علي بن الجعد يقول: ما روى عن شعبة يعني من البغداديين أثبت من هذا يعني


علي بن الجعد فقال له رجل: ولا أبو النضر؟ قال: ولا أبو النضر، قال: ولا شبابة؟ قال: خرّب الله بيت أمه إن كان مثل شبابة.
قال ابن فهم: فعجبنا منه.
وقال أيضاً: كان علي بن الجعد رباني العلم.
وقال أبو زرعة: كان صدوقاً في الحديث.
وقال أبو حاتم: كان متقناً صدوقاً، ولم أرَ من المحدثين مَنْ يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري، وعلي بن الجعد في حديثه.
وقال النسائي: صدوق.
وقال صالح بن محمد: ثقة.
وقال الدارقطني: ثقة مأمون.
وقال عبدوس: ما أعلم أني لقيت أحفظ منه.
وقد رغب عن حديثه جماعة.
قال العقيلي: قلت لعبد الله بن أحمد: لمَ لم تكتب عن علي بن الجعد؟ قال: نهاني أبي وكان يبلغه أنه يتناول الصحابة.
قال أبو داود: عمرو بن مرزوق أعلى عندي من علي بن الجعد، علي وسم بميسم سوء، قال: ما يسوؤني أن يعذب الله معاوية.
قال أبو زرعة: كان أحمد لا يرى الكتابة عنه ورأيته مضروباً عليه في كتابه.


وقال النفيلي: لا ينبغي أن يكتب عنه قليل ولا كثير، وضعف أمره جداً.
وقال الجوزجاني: متشبث بغير ما بدعة، زائغ عن الحق.
قال ابن عدي: ومع هذا كله علي بن الجعد ما أرى بحديثه بأساً، ولم أرَ في رواياته إذا حدّث عن ثقة حديثاً منكراً فيما ذكره، والبخاري مع شدة استقصائه يروي عنه في صحاحه.
في التهذيب: وفي الزهرة: روى عنه البخاري ثلاثة عشر حديثاً.
قلت: هي كالتالي: (٥٣، ١٠٦، ١١٢٥، ١٣٥٨، ٢٧٨٠، ٣٣٧٠، ٣٥٠٤، ٥٠٣٣، ٥٤٩٦، ٥٧٦٨، ٥٨٩٣، ٦١٥١، ٦٨٣٨).
وحديثاً واحداً تعليقاً: (١٣٢٩).
قال ابن حجر: ثقة ثبت رمي بالتشيع، من صغار التاسعة.
قال الذهبي: قد كان طائفة من المحدثين يتنطعون في مَنْ له هفوة صغيرة تخالف السنّة، وإلا فعلي إمام كبير حجة، يقال: مكث ستين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً.


ومحمد بن جعفر (¬١)، وأبو النضر (¬٢)، وأبو الوليد الطيالسي (¬٣)، وبهز (¬٤) فقالوا: (عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن معقل، عن عدي بن حاتم، عن النبي ﷺ.
وكذلك رواه جماعة عن أبي إسحاق فذكروا عبد الله بن معقل في الإسناد، منهم:
سفيان الثوري (¬٥)، وزهير بن معاوية (¬٦)، وأبو الأحوص (¬٧)، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق (¬٨)، وزكريا بن أبي زائدة (¬٩)، وعطاء (¬١٠)، ومحمد بن جابر (¬١١).
وكذلك رواه عبد العزيز بن رفيع (¬١٢) عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم.
قال أبو القاسم البغوي عقب الحديث: هكذا حدّث بهذا الحديث لا أدري الوهم من علي أو هكذا قال لهم شعبة.

(¬١) أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (٢٢٧٣).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) الطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٢٠٠).
(¬٤) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠/ ٦٧) تعليقاً، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٤٥٥).
(¬٥) أحمد (٤/ ٢٥٦) وأبو نعيم في مستخرجه (٢٢٧٣) وابن حبان (٣٣١١).
(¬٦) مسلم (١٠١٦).
(¬٧) أبو نعيم (٢٢٧٣).
(¬٨) الطبراني في الكبير (١٧/ ٢٠٩).
(¬٩) ابن أبي شيبة (٩٨٠٧) والطبراني (١٧/ ٢١٢).
(¬١٠) الطبراني (١٧/ ٢١٣).
(¬١١) الطبراني (١٧/ ٢١٤).
(¬١٢) الطبراني (١٧/ ٢١٥).


وقال لي عبد الله بن أحمد: إن يونس بن أبي إسحاق (¬١) رواه عن أبيه قال: سمعت عدي بن حاتم وأوهم فيه أيضاً.

فائدة:
قال أبو حفص الفلاس: نا أبو بحر البكراوي قال: كنا عند شعبة فجاء سائل فقال شعبة: تصدّقوا، فلم يتصدّقوا، فقال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم أن النبي ﷺ قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فلم يعطِ السائل شيئاً، فقال: حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي ﷺ قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فلم يعطوا شيئاً، فقال: حدثنا محل بن خليفة قال: سمعت عدي بن حاتم يقول: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» قال: فلم يعطوا شيئاً، فقال: والله لا حدثتكم اليوم بشيء قوموا دكان الثعاوبة (¬٢).

(¬١) انظره في بابه ح (١٣٣٢).
(¬٢) مسند الشهاب (١/ ٣٩٦).


علي بن عياش
اسمه ونسبه:
علي بن عياش بن مسلم الألهاني، أبو الحسن الحمصي البكاء.
روى عن: حريز بن عثمان، والليث بن سعد، وشعيب بن أبي حمزة، وابن علية وغيرهم.
روى عنه: البخاري، وأحمد بن حنبل، والذهلي، ومحمد بن مصفى الحمصي، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وجماعة.
وثقه أحمد بن حنبل والنسائي والعجلي والدارقطني، وزاد: حجة.
توفي سنة ٢١٩ ومولده سنة ١٤٣.
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان متقناً.
وفي الزهرة: روى عنه البخاري أربعة أحاديث.
قلت: بل ستة أحاديث مع المكرر وهي كالتالي: (٥٨٩، ١٩٧٠، ٣٣١٨، ٤٤٤٢، ٥٦٧٥، ٦١٢٨) ط. البغا.
قال ابن حجر: ثقة ثبت، من التاسعة.


هكذا قال علي بن عياش: (عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب).
خالفه أبو اليمان (¬١) فرواه عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ ولم يذكر عمر.
وكذلك رواه ورقاء، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، ومحمد بن إسحاق، وأبو أويس، وابن جريج، وموسى بن عقبة كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة (¬٢)، وقد تقدم حديثهم في باب ورقاء ح (٧٢٠) فانظره لزاماً.
وهم علي بن عياش فجعله من مسند عمر ﵁.
وقد رواه علي بن عثمان النفيلي (¬٣) عن علي بن عياش فجعله من مسند أبي هريرة ولم يذكر عمر، فوافق الجماعة.

الخلاصة:
اختلف على علي بن عياش فرواه عنه عمران بن بكار ومحمد بن يحيى فذكرا عمر في الإسناد.
ورواه علي بن عثمان النفيلي فلم يذكره وهو الصحيح.

علة الوهم:
إن عمر بن الخطاب ذكر في متن هذا الحديث أنه إن كان هو الساعي على الصدقة وهو الذي طلب من ابن جميل وخالد والعباس صدقتهم.

(¬١) البخاري (١٤٦٨).
(¬٢) تقدم تخريج أحاديثهم في باب ورقاء.
(¬٣) أبو عوانة (٢٦٢٠).


محمد بن سنان
اسمه ونسبه:
محمد بن سنان الباهلي، أبو بكر البصري العوفي.
روى عن: إبراهيم بن طهمان، وجرير بن حازم، وفليح، وهمام، وهشيم وغيرهم.
روى عنه: البخاري، وأبو داود، والذهلي، وأبو حاتم وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة، وكذا قال مسلمة والدارقطني وزاد حجة.
وقال أبو حاتم: صدوق.
مات سنة ٢٢٢، وقيل: ٢٢٣.
قال ابن حجر: ثقة ثبت من كبار العاشرة.
وفي الزهرة: روى عنه البخاري (٢٩ حديثاً).
قلت: ما وقفت عليه هو خمسة وعشرون حديثاً، عشرون منها عن شيخه فليح: (٥٩، ٤٥٤، ٧١٦، ١٢٧٧، ٢٠١٨، ٢٢٢١، ٢٦٨٧، ٢٩٤٩، ٣٠٨٠، ٣٢٥٩، ٣٣٤١، ٣٤٥٣، ٤٣٢٨، ٥٠٧٠، ٥٦٩٩، ٦١٣١، ٦٢٤١، ٦٨٥١، ٧٠٢٨، ٧٠٨١).
وعن غيره (٣٢٨، ٤٢٧، ٢٩٥٤، ١٢٦٩، ١٥٣٢).


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سنان فهو من رجال البخاري.
هكذا قال محمد بن سنان: (عن فليح، عن أبي النضر، عن عبيد بن حنين، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري).
خالفه سعيد بن منصور (¬١)، ويونس بن محمد (¬٢)، ويحيى بن عباد (¬٣)، وأبو داود الطيالسي (¬٤) فرووه عن فليح فقالوا:
(عن فليح، عن أبي النضر، عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد، عن أبي سعيد).
وكذلك رواه مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد جميعاً عن أبي سعيد (¬٥).
أي: أن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد كلاهما يروي هذا الحديث عن أبي سعيد لا إن بسر بن سعيد هو شيخ عبيد بن حنين في هذه الرواية.
وكان أبو النضر يحدّث عنهما جميعاً وربما جمعهما في الإسناد وأحياناً يروي عن أحدهما فقط.

(¬١) مسلم (٢٣٨٢).
(¬٢) أحمد (٣/ ١٨) وابن أبي شيبة (١٢/ ٦) وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٢٧) وابن أبي عاصم في السنة (١٢٢٧).
(¬٣) ابن سعد (٢/ ٢٢٧).
(¬٤) ابن حبان (٦٥٩٤).
(¬٥) في الموطأ برواية القعنبي قاله الحافظ في هدي الساري (ص ٣٥١).


فرواه أبو عامر العقدي (¬١) (عن فليح، عن أبي النضر، عن بسر، عن أبي سعيد).
ورواه سريج (¬٢) والمعافى بن سليمان (¬٣) (عن فليح، عن أبي النضر، عن عبيد بن حنين، عن أبي سعيد).
ورواه مالك (¬٤) مرة فقال: (عن أبي النصر، عن عبيد بن حنين، عن أبي سعيد).
فوهم محمد بن سنان فقال: (عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد).
والصحيح كما رواه الجماعة عن فليح (عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد) وقد نصّ البخاري على وهم شيخه في هذا الإسناد.
قال الحافظ في هدي الساري (ص ٣٥١): «أما رواية محمد بن سنان فوهم لأنه صيّر بسر بن سعيد شيخاً لعبيد بن حنين وإنما هو رفيقه في رواية هذا الحديث ويمكن أن تكون الواو سقطت قبل قوله: عن بسر، وقد صرّح بذلك البخاري فيما رواه أبو علي ابن السكن الحافظ في زوائده في الصحيح قال: أنبأنا الفربري قال: قال البخاري: هكذا رواه محمد بن سنان عن فليح، وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف، فقد أفصح البخاري بأن شيخه سقطت عليه الواو من هذا السياق وأن من إسقاطها نشأ هذا الوهم.

(¬١) البخاري (٣٦٥٤).
(¬٢) أحمد (٣/ ١٨).
(¬٣) الخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٦٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٤/ ٧).
(¬٤) البخاري (٣٩٠٤) ومسلم (٢٣٨٢).


وإذا أردنا الإنصاف لم تكن هذه علة قادحة مع هذا الإيضاح، والله أعلم» (¬١).
وقال العيني: «قال ابن السكن عن الفربري قال محمد بن إسماعيل: هكذا رواه محمد بن سنان عن فليح عن أبي النضر عن عبيد بن بسر عن أبي سعيد وهو خطأ وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف (¬٢).

فائدة:
أخرج البخاري حديث محمد بن سنان مع علمه بوهمه في هذا الإسناد حيث جعل بسراً بن سعيد شيخاً لعبيد بن حنين بينما هو شريكه في هذا الإسناد مما يدل على أنه قد يخرج ما له علة في صحيحه إذا لم تكن هذه العلة قادحة.
وقد أخرج في صحيحه (¬٣) حديثاً للإمام مالك، وهم في متنه في اسم أبي العاص (ابن الربيع) فسمّاه (أبو العاص ابن ربيعة) وهي علة لا تقدح في إسناد الحديث أو متنه ولا في الحكم الشرعي المستفاد من الحديث، والله أعلم.

(¬١) وانظر: فتح الباري (١/ ٥٥٩).
(¬٢) عمدة القاري (٤/ ٢٤٣).
(¬٣) ح (٥١٦) وانظره في باب مالك.


محمد بن عبد الرحمن الطفاوي
اسمه ونسبه:
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، أبو المنذر البصري.
روى عن: هشام بن عروة، وأيوب، والأعمش، وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم.
روى عنه: أحمد، وابن المديني، وبندار، وأبو موسى محمد بن المثنى وغيرهم.
قال أحمد: كان يدلس، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال مرة: صالح، وقال علي بن المديني: ثقة.
وقال أبو داود وأبو حاتم: ليس به بأس، زاد أبو داود: صدوق صالح إلا أنه يهم أحياناً.
وقال أبو حاتم مرة: ضعيف، وقال أبو زرعة: صدوق إلا أنه يهم أحياناً.
قال ابن عدي: وعامة رواياته أفرادات وغرائب وكلها يحتمل ويكتب حديثه.


قلت: روى له البخاري ثلاثة أحاديث: (١٩٥٢، ٦٠٥٣، ٦٥٩٧) عن هشام، والأعمش، وأيوب، وتعليقاً في حديث: (٥١٨٨ عن هشام) والله أعلم.


هكذا قال الطفاوي: (عن هشام، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ.
خالفه عبد الله بن المبارك (¬١)، والنضر بن شميل (¬٢)، ومعمر (¬٣)، وابن جريج (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥)، ووكيع (¬٦)، وجرير بن عبد الحميد (¬٧)، وأبو ضمرة أنس بن عياض (¬٨)، ومالك بن سعيد (¬٩)، وابن هشام بن عروة (¬١٠)، وعبد الله بن نمير (¬١١)، وشريك (¬١٢).
فحدّثوا به (عن هشام، عن عروة، عن عائشة، عن أبي بكر الصديق).
وهم الطفاوي فجعله من حديث النبي ﷺ.
قال الحافظ في الفتح: ذكره الترمذي في العلل المفرد وقال: سألت محمداً يعني البخاري عنه فقال: هذا خطأ، والصحيح وكان أبو بكر، وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عروة.

(¬١) البخاري (٦٦٢١) والبيهقي (١٠/ ٣٤).
(¬٢) البخاري (٤٦١٤).
(¬٣) عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٣٨) وفي تفسيره (٧٢٥).
(¬٤) عبد الرزاق (١٦٠٣٨).
(¬٥) الدارقطني في العلل (١/ ٢٦٥) والحافظ في الفتح.
(¬٦) ذكره الحافظ في الفتح (١١/ ٥١٨).
(¬٧) ذكره الدارقطني في العلل (١/ ٢٦٥).
(¬٨) المصدر السابق.
(¬٩) المصدر السابق.
(¬١٠) المصدر السابق.
(¬١١) ذكره الحافظ في الفتح (١١/ ٥١٨) ونسبه إلى أبي نعيم.
(¬١٢) ذكره الدارقطني في العلل (١/ ٢٦٥).


وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا حلف لم يحنث حتى نزلت الآية .. (¬١).
وقال الدارقطني في العلل (١/ ٢٦٥) وسئل عنه هذا الحديث فقال: هو حديث يرويه هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر.
حدّث به جرير بن عبد الحميد وأبو ضمرة وشريك وابن هشام بن عروة وسفيان الثوري ومالك بن سعيد كذلك.
وخالفهم محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فرواه عن هشام عن أبيه عن عائشة ورفعه إلى النبي ﷺ ووهم فيه.
والقول قول جرير ومَن تابعه.
قال الترمذي في العلل (١/ ٢٥١): وسألت محمداً عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام، عن أبيه، عن عائشة كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين لم يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام بن عروة عن عائشة: كان أبو بكر.
وذكره الحافظ في الفتح (١٨/ ٥١٨) عن الترمذي وقال: وكذلك رواه سفيان ووكيع.

(¬١) ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢٣٠٥).


الذهلي
اسمه ونسبه:
محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي الحافظ، أبو عبد الله النيسابوري.
روى عن: عبد الرحمن بن مهدي، وبشر بن عمر، ومحمد بن بكر البرساني، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرزاق، ووهب بن جرير وخلق كثير.
روى عنه: الجماعة سوى مسلم، وأبو صالح المصري، وسعيد بن منصور، وعبد الله بن محمد النفيلي، وسعيد بن أبي مريم وهم من شيوخه، ومحمد بن المثنى وهو أكبر منه، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن خزيمة، وأبو عوانة وخلق.
أثنى عليه الإمام أحمد في غير موضع فقال: لو أن محمد بن يحيى عندنا لجعلناه إماماً في الحديث، وقال: ما قدم علينا رجل أعلم بحديث الزهري من محمد بن يحيى.
قال أبو حاتم: محمد بن يحيى إمام زمانه.


وقال ابن أبي حاتم: وكتب عنه أبي بالري وهو ثقة إمام من أئمة المسلمين سئل أبي عنه فقال: ثقة.
وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال في مشيخته: ثقة ثبت أحد الأئمة في الحديث.
وقال ابن خزيمة: إمام أهل عصره بلا مدافعة.
وقال الخطيب: كان أحد الأئمة العارفين والحفّاظ المتقنين، والثقات المأمونين.
في الزهرة: روى عنه البخاري أربعة وثلاثين حديثاً.
قال ابن حجر: ثقة حافظ جليل، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥٨ على الصحيح.


التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، ضعّفه ابن عيينة ويحيى بن معين وأحمد والنسائي وابن خزيمة، وقال البخاري: مقارب الحديث، وقال العجلي: مدني تابعي جائز الحديث، وقال الترمذي: حسن صحيح.
إلا أن له علة فقد ذكر ابن حزم في المحلى (٢/ ١٩٤) أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل (كما سيأتي).
هكذا قال محمد بن يحيى: (عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الله بن محمد، عن إبراهيم بن محمد، عن عمر بن طلحة .. ).
خالفه إسحاق بن إبراهيم (¬١) فرواه عن عبد الرزاق بهذا الإسناد فقال: (عمران بن طلحة) وكذا هو في مصنف عبد الرزاق (¬٢) (عمران).
وكذلك رواه عبد الله بن عمرو الرقي (¬٣)، وزهير بن محمد (¬٤)، وشريك بن عبد الله (¬٥)، وإبراهيم بن محمد (¬٦) فقالوا: (عن عبد الله بن

(¬١) ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٢٢).
(¬٢)
(¬٣) ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٢٢) والحاكم (١/ ١٧٢) والبيهقي (١/ ٣٣٨) وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٦٢) والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣١٦).
(¬٤) الترمذي (١٢٨) وأبو داود (٢٨٧) وأحمد (٦/ ٤٣٩) وإسحاق (٢١٩٠) وابن أبي شيبة (١/ ١٢٠) والدارقطني (١/ ٢١٤) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢١٨) والطحاوي في شرح المشكل (٧/ ١٤٥).
(¬٥) ابن ماجه (٦٢٧) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣١٩٠) وأحمد (٦/ ٣٨١) و (٦/ ٤٣٩) والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣١٦) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢١٨).
(¬٦) الشافعي في السنن (١/ ٣١٠) وفي الأم (١/ ٦٠) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٣٥٣) والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٥٠).


محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة … ).
وكذلك رواه عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة به.
وهم محمد بن يحيى فقلب (عمران بن طلحة) إلى عمر بن طلحة.
وحمل الوهم البخاري والترمذي وغيرهم على ابن جريج (¬١).
قال البخاري: قال لي عبد الرحمن بن شريك حدثنا أبي عن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض فقال النبي ﷺ: «أنعت لك الكرسف».
قال زهير بن محمد وعبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل نحوه.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمر بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش: «والأول أصح» (¬٢).
وقال الترمذي (¬٣): ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة

(¬١) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٥٠٥).
(¬٢) التاريخ الكبير (١/ ٣١٦).
(¬٣) في سننه (١/ ١٧١) عقب الحديث (١٢٨).


عن عمه عمران عن أمه حَمنة، إلا أن ابن جريج يقول: (عمر بن طلحة) والصحيح عمران بن طلحة.
وكذا قال الطوسي (¬١) والمزي (¬٢).

الخلاصة:
روى هذا الحديث زهير بن محمد وعبد الله بن عمرو الرقي وشريك وإبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقالوا: (عمران بن طلحة).
ورواه ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل واختلف عنه:
فرواه محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن ابن جريج فقال: (عمر بن طلحة) وهو في مصنف عبد الرزاق (عمران بن طلحة).
وكذلك رواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق فقال: (عمران بن طلحة).
وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ١٩٣): وذكروا حديثاً رويناه من طريق ابن جريج عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه (عمران بن طلحة).
فحمل الإمامان البخاري والترمذي ومَن تبعهم الوهم فيه على ابن جريج، والظاهر مما سبق أن الوهم إنما هو من محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري.
والله تعالى أعلم.

(¬١) مختصر الأحكام (١/ ٣٤٢).
(¬٢) تهذيب الكمال (٢١/ ٤٠١).


فائدة:
ذكر ابن حزم في المحلى (٢/ ١٩٤) أن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من ابن عقيل فرواه من طريق الإمام أحمد عن ابن جريج فقال: قال ابن جريج: حدثت عن ابن عقيل، ولم يسمعه.
قال أحمد: وقد رواه ابن جريج عن النعمان بن راشد.


وأخرجه أبو داود (١٦٣٣) عن الحسن بن محمد الصباح عن شبابة بهذا الإسناد، وابن حبان (٣٢٧٣) من طريق محمد بن مشكان، والدارقطني (٢/ ١٢٣) من طريق (٢/ ١٢٢) الحسن بن محمد الزعفراني وعلي بن شعيب، وأبو عوانة (٢٦١٩)، والبيهقي (٦/ ١١١) من طريق الحسن بن محمد الصباح كلهم عن شبابة عن ورقاء به.
وأخرجه مسلم (٩٨٣) وأحمد (٢/ ٢٢٢) وأبو عوانة (٢٦٠٨) وأبو نعيم (٢٢٠٧) والبيهقي (٤/ ١١١) من طريق علي بن حفص عن ورقاء به، وفيه: (أدراعه وأعتاده) لم يختلف على ورقاء بهذا اللفظ.
وأخرجه البخاري (١٤٦٨) عن أبي اليمان، والبيهقي (٦/ ١٦٤) من طريق محمد بن حيويه عن أبي اليمان، عن شعيب بن حمزة عن أبي الزناد به وفيه: (أدراعه وأعتده).
هكذا قال محمد بن يحيى، عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: (وأعبده).
خالفه عمران بن بكار (¬١)، وعلي بن عثمان النفيلي (¬٢) فرووه عن علي بن عياش، عن شعيب بهذا الإسناد فقالا: (وأعتده).
وكذلك رواه أبو اليمان (¬٣) الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة فقال: (وأعتده).
وكذلك رواه جماعة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

(¬١) النسائي (٥/ ٣٣) والدولابي في الكنى والأسماء (١٠٢٢)، والنسائي في الكبرى (٢٢٤٣) وتصحف عنده فقال (وأعبده).
(¬٢) أبو عوانة (٢٦٢٠).
(¬٣) البخاري (١٤٦٨).


فقالوا: (وأعتده) وقد تقدم في باب ورقاء ح (٧٢٠) فانظره لزاماً. وانظر ح (١١٥٩).

علة الوهم:
١ قد روى هذا الحديث بلفظ: (وأعبده) وقد تقدم في باب ورقاء.
٢ كان شيخه الإمام أحمد يروي هذا الحديث عن علي بن حفص عن ورقاء ويقول: إن علي بن حفص صحّف فقال: (وأعتاده) وإنما هي أعبده (¬١).
قال المزي: قال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: قال علي بن حفص في حديث: (وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتاده) أخطأ فيه وصحّف إنما هو (وأعبده) (¬٢).
قلت: كذا قال وفي قوله: إن علي بن حفص صحّف فيه نظر فقد تابعه شبابة فرواه عن ورقاء فقال: (وأعتاده) ولم يختلف على ورقاء في هذه اللفظة وهو الصحيح إن شاء الله ..

(¬١) المسند (٢/ ٣٢٢) إلا أنه حذف هذه اللفظة.
(¬٢) تهذيب الكمال (٢٠/ ٤١٠) ترجمة علي بن حفص.


نعيم بن حماد
اسمه ونسبه:
نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، أبو عبد الله المروزي، سكن مصر.
روى عن: إبراهيم بن طهمان، يقال: حديثاً واحداً، وأبي حمزة السكري، وهشيم، وأبي بكر بن عياش، وحفص بن غياث، وابن عيينة، وابن المبارك وجماعة.
روى عنه: البخاري مقروناً، وابن معين، والذهلي، وأبو حاتم الرازي.
وثقه أحمد ويحيى بن معين والعجلي.
وقال يحيى مرة: ليس في الحديث بشيء، ولكنه صاحب سنّة.
وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بثقة.
وقال أحمد: أول مَنْ عرفناه يكتب المسند نعيم.
وقال سمعنا نعيم بن حماد ونحن نتذاكر على باب هشيم المقطعات، فقال: جمعتم المسند؟ فعنينا به من يومئذ.


وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.
وأورد له ابن عدي أحاديث مناكير وقال: ولنعيم غير ما ذكرت وقد أثنى عليه قوم وضعّفه قوم، وكان أحد مَنْ يتصلب في السنّة، ومات في محنة القرآن في الحبس، وعامة ما أنكر عليه هو الذي ذكرته، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماً.
قلت: روى عنه البخاري أربعة أحاديث ثلاثاً منها مقروناً بغيره: (٣٨٥، ٣٦٣٦، ٤٠٨٤، ٦٧٦٦) وحديثين تعليقاً (٣٥٢٩، ٦٧٢٠).


سعيد وأبي هريرة).
خالفه إبراهيم بن حمزة الزبيري (¬١)، ويحيى بن سليمان بن نضلة (¬٢)، ومصعب بن عبد الله (¬٣) فقالوا: (عن الدراوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة).
ورواه محمد بن الصباح الجرجاني عن الدراوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد وأبي صالح، عن أبي هريرة) (¬٤).
ورواه مالك (¬٥) وسليمان بن بلال (¬٦) عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة).
وهم نعيم في قوله: (عن أبي سهيل) إنما هو سهيل بن عبد المجيد.
وأما قوله: عن أبي صالح والمشهور عن سعيد فالقولين صحيحان، وقد ذكر ذلك البخاري تعليقاً وصححهما الدارقطني.
قال أبو جعفر الطحاوي: هكذا هو في كتاب مصعب الذي

(¬١) الدارقطني (٣/ ١٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٦/ ٤٧٢) وابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ١٣٧).
(¬٢) أبو عوانة (٥٤٤٣) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٢٣٦) وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ١٣١) و (٢٠/ ٥٦) وابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ١٣٧).
(¬٣) الطحاوي في شرح المشكل (٣/ ٣٣٧) وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب (١٠٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٦/ ٤٧٢).
(¬٤) ابن عساكر (٣٦/ ٤٧٤) وذكره البخاري تعليقاً (٤٢٤٦) فقال: وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أو سعيد.
(¬٥) البخاري (٢٢٠١) (٤٣٠٢) (٤٢٤٤) ومسلم (١٥٩٣).
(¬٦) البخاري (٧٣٥٠) ومسلم (١٥٩٣).


أخبرنا أنه أصل أبيه عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي صالح، وهذا خلاف ما ذكرناه من حديث يحيى بن عثمان عن نعيم عن الدراوردي لأنه جعل مكان عبد المجيد أبا سهيل، والذي قال مصعب في هذا هو الصواب عندنا، والله أعلم (¬١).
وأشار الدارقطني أن الدراوردي يرويه عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد، عن أبي هريرة وأبي سعيد (¬٢).
وقال البيهقي: وكذلك رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبد المجيد (¬٣) وكأنهما لم يقفا على رواية نعيم عن الدراوردي التي وهم فيها نعيم.
والله تعالى أعلم.

(¬١) شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٣٧).
(¬٢) العلل (٩/ ٢٠٦ رقم ١٧٢٥).
(¬٣) البيهقي (٥/ ٢٨٥).


وكذلك رواه جماعة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقالوا: أسهم للفرس سهمين وللراجل سهماً، منهم:
أبو أسامة حماد بن أسامة (¬١)، وزائدة بن قدامة (¬٢)، وعبد الله بن نمير (¬٣)، وسفيان الثوري (¬٤)، وأبو معاوية محمد بن خازم (¬٥)، وسليم بن أخضر (¬٦)، وهشيم (¬٧)، وحماد بن سلمة (¬٨).
وجاء في رواية بعضهم: (أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهماً له).
لذا قال أحمد بن منصور: إن الناس يخالفون نعيم عن ابن المبارك وحمل الوهم فيه أبو بكر النيسابوري على نعيم. وقال الحافظ: «قد رواه علي بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن المبارك بلفظ أسهم للفرس» (¬٩).

تنبيه:
قال الدارقطني (٤/ ١٠٦): حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن

(¬١) البخاري (٢٨٦٣).
(¬٢) البخاري (٤٢٢٨).
(¬٣) مسلم (١٧٦٢).
(¬٤) ابن حبان (٤٨١١) والدارقطني (٤/ ١٠٢) والبيهقي (٦/ ٣٢٥) وأحمد (٢/ ٨٠، ١٥٢).
(¬٥) أبو داود (٢٧٣٣) وابن ماجه (٢٨٥٤) وأحمد (٢/ ٢) (٢/ ٤١) وابن الجارود (١٠٨٤) وأبو عوانة (٦٦٩١) والدارقطني (٤/ ١٠٢) والبيهقي (٦/ ٣٢٥) وسعيد بن منصور (٢٧٦٢).
(¬٦) مسلم (١٧٦٢).
(¬٧) أحمد (٢/ ٢).
(¬٨) الدارقطني (٤/ ١٠٤) في أصح الروايتين عنه.
(¬٩) الفتح (٦/ ٦٨).


منصور الرمادي، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة وابن نمير قالا: نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵁: أن رسول الله ﷺ جعل للفارس وللراجل سهماً.
قال الرمادي: كذا يقول ابن نمير، قال الدارقطني: قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا، ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا أيضاً وتقدم. اه.
قلت: كذا قال الحافظ النيسابوري أن الوهم فيه من ابن أبي شيبة أو من الرمادي، وقد رواه ابن أبي شيبة (¬١) عن أسامة وابن نمير قال: حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قالا: ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين وللرجل سهماً.
ورواه مسلم في صحيحه كما تقدم من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة عن ابن نمير وحده له.
فظهر أن الوهم إنما هو من أحمد بن منصور الرمادي فكأنه روى لفظ حديث نعيم بن حماد على حديث ابن نمير، والله أعلم.

(¬١) في مصنفه (٦/ ٤٨٨ رقم ٣٣١٦٩).


هشام بن عمار
اسمه ونسبه:
هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان السلمي، أبو الوليد الدمشقي، خطيب المسجد الجامع بدمشق، ولد سنة ١٥٣.
روى عن: مالك وتمت له معه قصة، ومسلم الزنجي، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، وابن عيينة، والدراوردي، والوليد بن مسلم، وإسماعيل بن عياش وخلق.
روى عنه: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وروى الترمذي عن البخاري عنه، وشيخاه الوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والذهلي وجماعة.
قال ابن معين والعجلي: ثقة، وقال العجلي مرة: صدوق.
وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو زرعة: مَنْ فاته هشام بن عمار يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث.
وقال أحمد: هشام طياش خفيف.


وقال النسائي: لا بأس به، وقال عبدان: ما كان في الدنيا مثله.
والمآخذ التي عليه:
١ أنه لما كبر تغير فصار يتلقن.
٢ أنه كان يأخذ على الحديث أجراً.
روى له البخاري أربعة أحاديث: (١٩٧٢، ٣٤٦١، ٣٩٥١، ٥٢٦٨) عن يحيى بن حمزة وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم.


وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٩١) والطبراني في الأوسط (٨٢٥٠) والخطيب (١/ ٩٤) من طريق هشام بن عمار به، وجاء فيه معاوية بن حكيم.
ورواه ابن قانع في معجم الصحابة (٤٦٠) من طريق هشام بن عمار به فقال: عن معاوية بن حكيم عن عمه صخر بن معاوية.
ورواه الطبراني في الكبير (٢/ ٧٩٦) من طريق هشام فقال عن معاوية بن حكيم عن مخمر بن حيدة.
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥/ ٤٧٤) من طريق هشام وفيه عن معاوية بن حكيم عن عمه محمد بن معاوية.
هكذا قال هشام في حديث الباب عن إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن مخمر بن معاوية.
خالفه سعيد بن منصور (¬١)، وعلي بن حجر (¬٢)، ويحيى بن عبد الحميد الحماني (¬٣)، وأبو أيوب الدمشقي (¬٤)، وسليمان بن عبد الرحمن (¬٥)، والهيثم بن خارجة (¬٦)، وعبد الوهاب بن نجدة (¬٧)،

(¬١) سنن سعيد بن منصور (٢٢٩٦).
(¬٢) الترمذي (٢٨٢٤) وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٦١).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٣١٤٨) والخطيب في الموضح (١/ ٩٣).
(¬٤) الروياني في مسنده (٩٣٢).
(¬٥) الطبراني في مسند الشاميين (٣٨١).
(¬٦) ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢٧٩ - ٢٨٠) والخطيب (١/ ٩٥) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥/ ٤٧٥).
(¬٧) الخطيب (١/ ٩٥).


وعلي بن عياش (¬١)، والحسن بن عرفة (¬٢)، وإسحاق بن إدريس (¬٣) كلهم عن إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم الكناني، عن يحيى بن جابر، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية.
وكذلك رواه بقية عن سليمان، عن يحيى عن معاوية بن حكيم عن أبيه (¬٤).
وهم هشام بن عمار في هذا الإسناد في موضعين:
الأول: في اسم التابعين قال: (حكيم بن معاوية) والصحيح أنه معاوية بن حكيم (¬٥).
الثاني: في اسم الصحابي قال: (مخمر بن معاوية) والصحيح أنه حكيم بن معاوية.
قال ابن عساكر عقب رواية هشام هذه: «ورواه غيره عن إسماعيل بن عياش فقال: عن عمه حكيم بن معاوية وهو الصواب» (¬٦).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن

(¬١) الخطيب (١/ ٩٥ - ٩٦).
(¬٢) الخطيب (١/ ٩٦).
(¬٣) الخطيب (١/ ٩٥).
(¬٤) تهذيب التهذيب (٢/ ٣٨٨).
(¬٥) معاوية بن حكيم بن معاوية النميري مقبول من الثالثة، روى له الترمذي. التقريب (٦٨٠٢).
(¬٦) تاريخ دمشق (٥/ ٤٧٤).


عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن معاوية بن حكيم عن عمه محمد بن معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا شؤم فقد يكون اليمن في المرأة والفرس والدار».
قال أبي: إنما هو حكيم بن معاوية (¬١).
وقال: إن حكم بن معاوية روى عن عمه حكيم بن معاوية، روى عنه يحيى بن جابر الغاني سمعت أبي يقول ذلك (¬٢).

(¬١) العلل (٢٤٠٩).
(¬٢) الجرح والتعديل (٨/ ٣٨١).


والله تعالى أعلم.

تنبيه:
وقع للحافظ ﵀ وهم فقال في التقريب: حكيم بن معاوية مختلف في صحبته له حديث، وقيل: إنما يروي عن أبيه أو عن عمه والصواب أنه تابعي من الثانية، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. انتهى.
كذا قال وحكيم بن معاوية، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (¬١) فقال: حكيم بن معاوية النميري سمع النبي ﷺ.
وقال ابن أبي حاتم: حكيم بن معاوية النميري له صحبة روى عنه ابن أخيه معاوية بن حكيم وقتادة من رواية سعيد بن بشير سمعت أبي يقول ذلك (¬٢).
وقال ابن الأثير: «حكيم بن معاوية النميري قال البخاري: في صحبته نظر، حديثه عند أهل حمص. قال أبو عمر: كل مَنْ جمع في الصحابة جمعه فيهم وله أحاديث منها أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا شؤم وقد يكون اليمن .. » (¬٣).
وروى ابن مندة وأبو نعيم في هذه الترجمة ما رواه السفر بن بشير عن حكيم بن معاوية أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله بمَ أرسلك الله ﷿؟ قال: قال رسول الله ﷺ: «أن تعبد الله كأنك تراه ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة وكل مسلم من مسلم حرام، يا حكيم بن معاوية هذا دينك أينما تكن يكفك»).
والله تعالى أعلم.

(¬١) (٣/ ١١/ ٤٢).
(¬٢) الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٧).
(¬٣) أسد الغابة (٢/ ٦١) في ترجمة حكيم بن معاوية رقم (١٢٣١).
أما قوله: قال البخاري: في صحبته نظر، فخطأ إنما قال البخاري في حكيم بن معاوية: سمع النبي ﷺ في إسنادهما نظر.


الإمامان الشافعي (¬١) وأحمد بن حنبل (¬٢)، والحميدي (¬٣)، وأبو بكر ابن أبي شيبة (¬٤)، وعبد الجبار بن العلاء (¬٥)، وأبو خيثمة زهير بن حرب (¬٦)، ومحمد بن الصباح (¬٧)، وسعيد بن منصور (¬٨)، وإبراهيم بن بشار (¬٩).
ورواه شعبة (¬١٠) وسعيد بن زيد (¬١١) عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد وقالا: (سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات).
ومن المعلوم أن النبي ﷺ يوم عرفة لم يخطب على المنبر.
ورواه حماد بن زيد (¬١٢)، وهشيم (¬١٣)، وسفيان الثوري (¬١٤)، وابن جريج (¬١٥)، وأيوب السختياني (¬١٦)، وأشعث بن سوار (¬١٧)، وسعيد بن

(¬١) في مسنده (١/ ٣٠٢) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٥٠).
(¬٢) في المسند (١/ ٢٢١).
(¬٣) في مسنده (٤٦٩).
(¬٤) مسلم (١١٧٨) وهو في المصنف (٤/ ١٠).
(¬٥) الدارقطني (٢/ ٢٣٨).
(¬٦) أبو يعلى (٢٣٩٥).
(¬٧) ابن ماجه (٢٩٣٠).
(¬٨) الطحاوي (٢/ ١٣٣) وفي شرح المشكل (٥٤٣٦).
(¬٩) الطحاوي (٢/ ١٣٣) وفي شرح المشكل (٥٤٣٧).
(¬١٠) البخاري (١٧٤٠) و (١٨٤٣) ومسلم (١١٧٨).
(¬١١) الطبراني في الكبير (١٢٨١٣).
(¬١٢) مسلم (١١٧٨).
(¬١٣) مسلم (١١٧٨).
(¬١٤) البخاري (٥٨٠٤) (٥٨٥٣) ومسلم (١١٧٨).
(¬١٥) مسلم (١١٧٨).
(¬١٦) مسلم (١١٧٨).
(¬١٧) الطبراني (١٢٨١٢).


بشير (¬١) عن عمرو بن دينار ولم يذكروا مكان الخطبة ولا أنه على المنبر.
وهم هشام بن عمار في قوله: (على المنبر) فهي زيادة شاذة.

أثر الوهم:
اختلف أهل العلم في الترجيح بين حديث ابن عباس الذي ذكرناه هنا، وبين حديث ابن عمر إذ فيه زيادة: قطع الخفين لمَن لم يجد النعلين.
فذهب بعضهم إلى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر.
واستدل بما جاء في حديث شعبة الذي في الصحيحين فإن ذلك في عرفة (¬٢) رواه عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد.
واستدل بعضهم بحديث الباب وأنه كان بغير عرفة لأن النبي ﷺ لم يخطب بعرفة على منبر.
قال العراقي: وقد خالفه ابن عيينة في بعض الطرق إليه فقال: يخطب على المنبر. رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عمرو، وهذا إسناد صحيح وهو ما يدل على أنه كان بغير عرفة، فإنه لم يخطب بعرفة على منبر بل ولا في شيء من خطبه في الحج، فدل على أنه كان بمسجد المدينة أيضاً فلا اختلاف حينئذ بين حديثَيْ ابن عمر وابن عباس من حيث التاريخ ....

(¬١) الطبراني في مسند الشاميين (٢٧٩٥).
(¬٢) البخاري (١٥٤٢) ومسلم (١١٧٧).


وقال مرجحاً حديث الجماعة بغير ذكر عرفة على حديث شعبة الذي يذكر أنه في عرفة: ( … فرواه مسلم من رواية سبعة أنفس عن عمرو بن دينار وهم شعبة والسفيانان وأيوب وابن جريج وحماد بن زيد وهشيم قال مسلم ولم يذكر أحد منهم: (يخطب بعرفات) غير شعبة وحده (¬١).

(¬١) تكملة شرح الترمذي (ص ٢٥٨).


وكذلك رواه أصحاب مسعر فلم يذكروا هذه الزيادة، منهم:
خلاد بن يحيى (¬١)، ووكيع (¬٢)، وعبد الله بن إدريس (¬٣)، ويزيد بن هارون (¬٤).
وكذلك رواه أصحاب قتادة ولم يذكروا هذه الزيادة، منهم:
هشام الدستوائي (¬٥)، وأبو عوانة (¬٦)، وسعيد بن أبي عروبة (¬٧)، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي (¬٨)، وهمام بن يحيى (¬٩)، وحماد بن سلمة (¬١٠)، وأبان بن يزيد العطار (¬١١)، وصالح المري (¬١٢)، وسعيد بن بشير (¬١٣).
وكذلك رواه يونس بن عبيد (¬١٤) عن زرارة لا يذكر هذه الزيادة،

(¬١) البخاري (٦٦٦٤).
(¬٢) مسلم (١٢٧).
(¬٣) النسائي (٦/ ١٥٦) وفي الكبرى (٥٦٢٧) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣٣١) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٦٣٣).
(¬٤) أبو عوانة (٢٢٤) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٥٩).
(¬٥) البخاري (٥٢٦٩) ومسلم (١٢٧).
(¬٦) مسلم (١٢٧).
(¬٧) مسلم (١٢٧).
(¬٨) مسلم (١٢٧).
(¬٩) أحمد (٢/ ٤٩١) وأبو يعلى (٦٣٨٩) وأبو نعيم (٣٣١) والنسائي في الكبرى (٥٦٢٧).
(¬١٠) الطحاوي في شرح المشكل (١٦٣١) والبيهقي (٧/ ٢٩٨) وفي السنن الصغرى (٢٦١٢).
(¬١١) البيهقي (٧/ ٢٩٨) وفي الصغرى (٢٦١٢) وفي شعب الإيمان (٣٢٧).
(¬١٢) مسند الحارث كما في زوائد الهيثمي (١٩).
(¬١٣) الطبراني في مسند الشاميين (٢٧١٥).
(¬١٤) أبو يعلى (٦٣٩٠) وابن خزيمة (٨٩٨) وابن حبان (٣٤٣٥).


وكذلك عطاء بن أبي رباح (¬١) وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (¬٢) عن أبي هريرة لا يذكرون هذه الزيادة.
قال ابن حجر: «وقد وقع في رواية هشام بن عمار عن ابن عيينة عن مسعر في هذا الحديث بعد قوله: «أو تتكلم به وما استكرهوا عليه»، وهذه الزيادة منكرة من هذا الوجه وإنما يعرف من رواية الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وقد أخرجه ابن ماجه (¬٣) عقب حديث أبي هريرة من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، والحديث عند هشام بن عمار عن الوليد فلعله دخل له بعض حديث.
وقد رواه عن ابن عيينة الحميدي وهو أعرف أصحاب ابن عيينة بحديثه بدون هذه الزيادة، وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية زياد بن أيوب وابن المقراء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة (¬٤).
وقال أيضاً: «والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث، والله أعلم» (¬٥).

(¬١) النسائي (٦/ ١٥٦) والطحاوي (١٦٣٥) والدارقطني (٤/ ١٧١) والبيهقي (١٠/ ٦١).
(¬٢) الطحاوي (١٦٣٦).
(¬٣) ابن ماجه (٢٠٤٥) وابن حبان (٧٢١٩) والطحاوي (٣/ ٩٥) والدارقطني (٤/ ١٧٠) والبيهقي (٧/ ٣٥٦) والحاكم (٢/ ١٩٨).
(¬٤) فتح الباري (١١/ ٥٥٢).
(¬٥) التلخيص الحبير (١/ ٢٨٢).


يحيى بن موسى
اسمه ونسبه:
يحيى بن موسى بن عبد ربه الحراني، أبو زكريا البلخي السختياني، أصله من الكوفة.
روى عن: ابن عيينة، ووكيع، والوليد بن مسلم، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق وجماعة.
روى عنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي، وموسى بن هارون وجماعة.
قال أبو زرعة والنسائي وابن إسحاق والدارقطني: ثقة، زاد ابن إسحاق: مأمون.
وقال موسى بن هارون: كان من خيار المسلمين.
مات سنة ١٤١.
قال ابن حجر: ثقة، من العاشرة.
روى عنه البخاري اثنا عشر حديثاً تقريباً: (٨٣٤، ١١٩٨، ١٤٢٤، ١٦٥٧، ١٩٦٧، ٢٣٠٢، ٢٣١٦، ٣٢٢٦، ٣٤١١، ٦٠١٤،


٦٠٦٦، ٦٧١٥) خمساً منها عن وكيع، وحديثين عن عبد الرزاق والوليد بن مسلم، وحديث واحد عن كل من سعيد بن منصور ومحمد بن بكر ويزيد بن هارون.
والله تعالى أعلم.


النبي ﷺ قرأ: ﴿ .. فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ … (٨٦)﴾.
خالفه علي بن معبد (¬١) فرواه عن معلى بن منصور عن محمد بن دينار عنه، وفيه: (قال: سمعت ابن عباس يقول: أقرأني أبيّ بن كعب كما أقرأه رسول الله ﷺ ﴿ .. فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ … (٨٦)﴾ مخففة.
وكذلك رواه عبد الصمد بن عبد الوارث (¬٢)، وأبو داود الطيالسي (¬٣)، وقيس بن حفص الدارمي (¬٤) عن محمد بن دينار بمثل رواية علي بن معبد عن معلى.
لذا قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته.
ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك، فلو كانت عنده رواية عن النبي ﷺ لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب (¬٥).

(¬١) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٢٥٧).
(¬٢) أبو داود (٣٩٨٦) والشاشي (١٤١٨).
(¬٣) في مسنده (٥٣٦) ومن طريقه الطحاوي (١/ ٢٥٧) والطبري في تفسيره (١٦/ ١٢) والمزي في تهذيب الكمال (١٦/ ١٢).
(¬٤) الطحاوي (١/ ٢٥٧).
(¬٥) سنن الترمذي (٥/ ١٨٨) وسبق الحديث في باب (عبد الغفار بن داود) بإسناد آخر فانظره لزاماً.


رجال مسلم
هذا الجزء فيمن روى له مسلم فقط


إبراهيم بن مهاجر
إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، أبو إسحاق الكوفي.
روى عن: طارق بن شهاب وله رؤية، والشعبي، وإبراهيم النخعي …
وعنه: شعبة، والثوري، ومسعر وغيرهم.
قال علي بن المديني: له نحو أربعين حديثاً.
وثقه ابن سعد، وقال الثوري وأحمد بن حنبل والنسائي في رواية: لا بأس به.
وضعفه يحيى القطان وابن معين والنسائي وابن عدي وابن حبان والدارقطني مرة.
وقال الساجي: صدوق اختلفوا فيه.
وقال أبو داود: صالح الحديث.
قال أبو حاتم: ليس بالقوي محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به.
قال ابن حجر: صدوق لين الحفظ، من الخامسة.


قال زكريا الساجي: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا ابن عرعرة قال: كنت عند يحيى بن سعيد وعنده بلبل وابن المديني وابن أبي خدويه فقال علي ليحيى: ما تقول في طارق وابن مهاجر؟ فقال: يجريان مجرى واحد، فقال الشاذكوني: نسألك عما لا تدري وتكلف لنا ما لا تحسن، حديث إبراهيم بن مهاجر خمسمائة عندك عنه مائة، وحديث طارق مائة عندك منها عشرة، فأقبل بعضنا على بعض وقلنا: هذا ذل، فقال يحيى: دعوه فإن كلمتموه لم آمن أن يفرقنا بأعظم من هذا (السير ١٠/ ٦٨١).
قال ابن حجر: ثقة فقيه عابد من الثالثة مات سنة ٩٤.
قلت: روى له مسلم حديثان في المتابعات (٣٣٢)، (٦٥٥).


وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٧٥) من طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة به، وأخرجه الطيالسي (١٦٦٢) عن شعبة، والحاكم (١/ ٤٨٢) من طريق وهب بن جرير ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة به.
هكذا قال إبراهيم بن مهاجر (عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم معقل أنها أرادت العمرة … ، وأن النبي ﷺ قال: «الحج والعمرة من سبيل الله».
خالفه الزهري (¬١)، وعمارة بن عمير (¬٢)، وجامع بن شدَّاد (¬٣)، والحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (¬٤)، وسمى بن أبي بكر (¬٥)، فرووه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم معقل قالوا: إنها أرادت الحج، وأن النبي ﷺ قال: «الحج من سبيل الله».
وكذلك رواه أبو عوانة (¬٦) عن إبراهيم بن مهاجر فذكر الحج وحده، ورواه محمد بن أبي إسماعيل (¬٧)، عن إبراهيم بن مهاجر فقال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن معقل بن أبي معقل أن أمه.

(¬١) النسائي في الكبرى (٤٢٢٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٣٢)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٣٧١).
(¬٢) النسائي (٤٢٢٨)، والروياني في مسنده (١٢٨٩) (١٢٩٠)، وابن أبي عاصم (٣٢٤٠) (٣٢٤٢)، والطبراني (٢٥/ ٣٦٨).
(¬٣) النسائي (٤٢٢٨)، وابن أبي عاصم (٣٢٤٢).
(¬٤) ابن أبي عاصم (٣٢٤٦)، والطبراني (٢٥/ ٣٦٧).
(¬٥) ابن أبي عاصم (٣٢٣٩)، والطبراني (٢٥/ ٣٦٩).
(¬٦) أبو داود (١٩٨٨)، وابن أبي عاصم (٣٢٤٣)، والطبراني (٢٥/ ٣٦٤).
(¬٧) أحمد (٦/ ٤٠٦).


ورواه سفيان الثوري عن أبي المهاجر فذكر الحج وحده (¬١).
ويظهر أن الاختلاف فيه إنما هو من إبراهيم بن مهاجر فالرواة عنه هنا كلهم ثقات.
وقد اختلف في هذا الحديث أيضاً على أبي بكر بن عبد الرحمن فانظره في الإرواء (¬٢) وفي حاشية مسند الإمام أحمد (¬٣).
قال الألباني: هو على شرط مسلم كما قال الحاكم والذهبي إلا أن إبراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف كما قال الذهبي … ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث فإنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطراباً كثيراً وخالف الثقات في ذكر العمرة فيه مما يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظه.
وفي هذه الرواية مخالفة أخرى وهو قوله ﷺ منها: «فلتحج عليه فإنه في سبيل الله» (¬٤).
وقال محققو المسند: حديث صحيح بشواهده، أما لفظ العمرة فمنكر لم يتابع إبراهيم عليه (¬٥).

(¬١) الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٨/ ٧٥).
(¬٢) (٣/ ٣٧٣ - ٣٧٥).
(¬٣) المسند (٢٥/ ٦٧ - ٧٠) ط. الرسالة.
(¬٤) الإرواء (٣/ ٣٧٣).
(¬٥) (٢٥/ ٢٦١).


أحمد بن إبراهيم الدورقي
أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد، الدورقي البغدادي، أبو عبد الله.
روى عن: حفص بن غياث، وجرير، وهشيم، ويزيد بن هارون، وابن علية وجماعة.
وعنه: مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وعبد الله بن أحمد بن حنبل.
قال أبو حاتم: صدوق، ووثقه صالح بن جزرة، والعقيلي، وابن حبان وغيرهم.
مات سنة ٢٤٦ وكان مولده سنة ١٦٨.
قال ابن حجر: ثقة حافظ من العاشرة.
روى عنه مسلم ثمانية أحاديث (٢٨، ٦١٢، ٩٢٦، ٩٣٥، ١٤١٣، ١٥١٥، ١٦١٢، ٢٩١٧).


خالفه أصحاب هشيم فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: (الحارث بن قيس … ) منهم:
مسدد بن مسرهد (¬١)، ووهب بن بقية (¬٢)، وسعيد بن منصور (¬٣)، ومعلى بن منصور (¬٤)، وأبو الربيع الزهراني (¬٥)، وشجاع بن مخلد (¬٦)، وهذا هو المحفوظ من حديث هشيم.
ورواه عمرو بن عون الواسطي عن هشيم على الشك فقال: قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس.
قال ابن عبد البر: «الصحيح عن هشيم في هذا الإسناد الحارث بن قيس وغير هشيم قيس بن الحارث وهو الصواب» (¬٧).
وقد اختلف في اسم هذا الصحابي فرجح بعضهم أنه الحارث بن قيس وقال آخرون: قيس بن الحارث، إلا أن هشيماً كان يقول في روايته: (الحارث بن قيس) كما تقدم، فوهم أحمد بن إبراهيم الدورقي عليه.
قال الحافظ: «قيس بن الحارث بن حذار الأسدي وقيل: الحارث بن قيس كذا جاء بالتردد والثاني أشبه لأنه قول الجمهور (¬٨)،

(¬١) أبو داود (٢٢٤١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٦).
(¬٢) أبو داود (٢٢٤١).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٩٢٣)، والبيهقي (٧/ ١٤٩).
(¬٤) الدارقطني (٣/ ٢٧).
(¬٥) البيهقي (٧/ ١٨٣).
(¬٦) ابن قانع في معجم الصحابة (١٨٩).
(¬٧) التمهيد (١٢/ ٥٧).
(¬٨) ونصره البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٣).


وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة، وبالثاني البخاري وابن السكن وغيرهما» (¬١).
قلت: اختلف على ابن أبي ليلى في هذا الحديث.
فرواه هشيم فقال: الحارث بن قيس كما تقدم على الصحيح من روايته.
ورواه عيسى بن المختار (¬٢)، والمختار بن فلفل (¬٣) عن ابن أبي ليلى فقال: (قيس بن الحارث).
ورواه محمد بن السائب الكلبي عن حميضة فاختلف عليه.
فرواه سفيان الثوري (¬٤)، وشيبان (¬٥) وجرير (¬٦) فقالوا: (قيس بن الحارث)، وخالفهم شريك وهو سيء الحفظ فقال: (الحارث بن قيس) (¬٧) فيكون الصحيح من قول الكلبي هو قيس بن الحارث والكلبي متروك.
والله تعالى أعلم.

(¬١) الإصابة (٥/ ٤٥٩)، ترجمة (٧١٥٣).
(¬٢) أبو داود (٢٢٤٢)، وابن أبي شيبة (١٧١٨٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥٤)، وابن سعد (٦/ ٦٠).
(¬٣) الطبراني في الأوسط (٤٠٤٧)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (١٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٨).
(¬٤) أبو يعلى (٦٨٧٤)، والدارقطني (٣/ ٢٧٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٨٩٣).
(¬٥) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٣٧).
(¬٦) التمهيد (١٢/ ٥٧).
(¬٧) التمهيد (١٢/ ٥٧).


أحمد بن عبدة الضبي
أحمد بن عبدة بن موسى الضبي، أبو عبد الله البصري.
روى عن: حماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وابن عيينة، وفضيل بن عياض وغيرهم.
وعنه: الجماعة إلا البخاري، وروى عنه أبو زرعة، وأبو حاتم وابن خزيمة وغيرهم.
وثقه أبو حاتم والنسائي، وقال النسائي في موضع آخر: لا بأس به. مات سنة ٢٤٥.
قال ابن حجر: ثقة، رمي بالنصب، من العاشرة.
قلت: روى له مسلم ثلاثة عشر حديثاً (٢١، ١١٧، ٥٧٨، ١٠٦٠، ١١٩٦، ١٢٥٦، ١٤٨٠، ١٥٥٦، ٢٠٩١، ٢٣٢٧، ٢٤٦٨، ٢٨٨٨، ٢٩٨٤).


قال: … ولم يعتمر رسول الله ﷺ من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله.
وكلا الخبرين وهم إما من عبد الله بن عمر أو من نافع.
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ اعتمر من الجعرانة، من حديث أنس بن مالك (¬١)، وابن عباس (¬٢)، وجابر بن عبد الله (¬٣)، ومُحرِش الكعبي (¬٤) وعمران بن حصين (¬٥)، وأبي هريرة (¬٦)، والوهم في حديث مسلم ظاهره من عبد الله بن عمر ﵁، وفي حديث البخاري من نافع وروايته مرسلة.
وقد يكون الوهم في حديث مسلم من أحمد بن عبدة إذ نسب نفي عمرة النبي ﷺ من الجعرانة إلى ابن عمر، حيث خالفه أبو النعمان فجعل ذلك من قول نافع والله تعالى أعلم.
وقد جعل ابن التين هذا الوهم من نافع وحمله ابن حجر على ابن عمر، قال ابن حجر: «قال ابن التين: ليس كل ما علمه ابن عمر حدث به نافعاً ولا كل ما حدث به نافعاً حفظه، وتعقبه الحافظ فقال:

(¬١) البخاري (١٧٧٨) و (١٧٨٠)، ومسلم (١٢٥٣).
(¬٢) أبو داود (١٨٨٤) (١٨٩٠) (١٩٩٣)، والترمذي (٨١٦)، وابن ماجه (٣٠٠٣)، والدارمي (١٨٥٨)، وابن حبان (٣٩٤٦).
(¬٣) النسائي (٥/ ٢٤٧)، وفي الكبرى (٣٩٨٤) (٨٤٦٣)، وابن خزيمة (٢٩٧٤)، وابن حبان (٦٦٤٥).
(¬٤) الشافعي (١/ ١١٢)، والنسائي (٥/ ١٩٩)، والترمذي (٩٣٥)، وأحمد (٣/ ٤٢٦)، والحميدي (٨٦٣)، وأبو داود (١٩٩٦).
(¬٥) البيهقي (٣/ ١٥٣).
(¬٦) ابن خزيمة (٣٠٧٨)، وابن حبان (٣٧٠٧).


وهذا يرده رواية مسلم فقد دلت على أن ابن عمر كان ينفيها، ثم نقل الحافظ عنه قوله: (وليس كل ما علمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان. قال الحافظ: وهذا أيضاً يقتضي أن ابن عمر كان عرف بها ونسيها وليس كذلك بل لم يعرف بها لا هو ولا عدد كثير من الصحابة … » (¬١).
قال أبو الفضل ابن عمار الشهيد: ووجدت فيه لأحمد بن عبدة عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ذُكر لابن عمر عمرة النبي ﷺ من الجعرانة قال: لم يعتمر منها. قال أبو الفضل: وهذا حديث لم يروه غير ابن عبدة عن حماد وهو غير صحيح وقد صح أن النبي ﷺ اعتمر من الجعرانة (¬٢).
قال النووي: (لم يعتمر منها): «هذا محمول على نفي علمه أي أنه لم يعلم ذلك، وقد ثبت أن النبي ﷺ اعتمر من الجعرانة والإثبات مقدم على النفي.
وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبي ﷺ من الجعرانة عام حنين من رواية أنس ﵁ (¬٣).

الخلاصة:
وهم أحمد بن عبدة فروى هذا الحديث من طريق حماد وذكر أن ابن عمر ﵄ نفى أن النبي ﷺ اعتمر من الجعرانة.

(¬١) فتح الباري (٦/ ٢٥٣).
(¬٢) علل الأحاديث في كتاب الصحيح (١/ ٩٢ - ٩٣) وهو متعقب بما ذكرنا من رواية أبي النعمان.
(¬٣) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٢٦).


وخالفه أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي فرواه عن حماد بهذا الإسناد وذكر أن النافي هو نافع.
وقد ثبت أن النبي ﷺ اعتمر من الجعرانة وقد أخرج الشيخان ذلك من حديث أنس وحديث نافع إنما أخرجاه في كتاب النذر لما فيه من الوهم والله تعالى أعلم.

علة الوهم:
إنما أنكر من أنكر عمرة النبي ﷺ من الجعرانة لأنه لم يعلم بوقوعها فقد خرج النبي ﷺ ليلاً من الجعرانة فدخل مكة واعتمر ورجع من ليلته.
فقد جاء في حديث محرش الكعبي قال: (أن رسول الله ﷺ خرج من الجعرانة ليلاً معتمراً فدخل مكة ليلاً فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس) (¬١).

(¬١) تقدم تخريجه، هذا لفظ الترمذي.


ويونس بن محمد (المؤدب) (¬١)، وسليمان بن حرب (¬٢)، وعفان بن مسلم (¬٣)، وخالد بن خداش (¬٤).
فرووه عن حماد فقالوا: (قدح رحراح).
وكذلك رواه سليمان بن المغيرة (¬٥) عن ثابت فقال: (قدح رحراح). لذا قال ابن خزيمة عقب الحديث. روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد فقالوا: رحراح مكان الزجاج بلا شك (¬٦).
ثم قال: والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه.
وقال البيهقي: وهو كما قال.
وقال الحافظ: هذه اللفظة تفرد بها أحمد بن عبدة وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا: رحراح، وقال بعضهم: واسع الفم وهي رواية الإسماعيلي عن عبد الله بن ناجية عن محمد بن موسى وإسحاق بن أبي إسرائيل وأحمد بن عبدة كلهم عن حماد، وكأنه ساقه على لفظ محمد بن موسى وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحفها ويقوي ذلك أنه أتى في روايته بقوله: أحسبه فدل على أنه لم يتقنه فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيئته وذكر هو جنسه، وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن

(¬١) أحمد (٣/ ١٤٧).
(¬٢) عبد بن حميد (١٣٦٥)، وابن سعد (١/ ١٧٨).
(¬٣) ابن سعد في الطبقات (١/ ١٧٨).
(¬٤) المصدر السابق.
(¬٥) أبو يعلى (٣٣٢٧).
(¬٦) (١/ ٦٥).


المقوقس أهدى للنبي ﷺ قدحاً من زجاج لكن في إسناده مقال (¬١).
قلت: حديث أن المقوقس أهدى للنبي ﷺ قدحاً من زجاج لم أعثر عليه في المسند، لكن روى ابن سعد قال: أخبرنا مندل عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أهدى المقوقس إلى رسول الله ﷺ قدح زجاج كان يشرب فيه.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا مندل عن ابن جريج عن عطاء قال: كان لرسول الله ﷺ قدح زجاج فكان يشرب فيه (¬٢).

(¬١) فتح الباري (١/ ٣٠٤) ونقل معظمه العيني في عمدة القاري (٣/ ٩٤).
(¬٢) ابن سعد (١/ ٤٨٥).


أسامة بن زيد
أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني.
روى عن: سعيد بن المسيب، والزهري، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح وابن المنكدر وجماعة.
وعنه: سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ويحيى القطان وجماعة.
وثقه يحيى بن معين وقال في رواية: ثقة حجة، ووثقه العجلي.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو داود: صالح.
وقال أحمد بن حنبل: تركه القطان بأخرة، وقال الأثرم عن أحمد: ليس بشيء.
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد: روى عن نافع أحاديث مناكير، فقلت له: أراه حسن الحديث، فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة. وضعفه يحيى بن سعيد القطان والنسائي.


قال الحاكم في المدخل: روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو هو مقرون بها في الإسناد.
وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم، إنما أخرج له استشهاداً.
قال ابن حجر: صدوق يهم، من السابعة.
قلت: روى له مسلم ثمانية أحاديث (٤٨٠، ١٣٨٧، ١٥٥١، ١٦٢٧، ١٧٠٣، ١٧٤٩، ١٨٨٩، ٢١٠٧) أكثرها من رواية عبد الله بن وهب عنه.


خالفه الليث بن سعد (¬١) فقال: (عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله ﵁.
وهذا الوجه صححه البخاري وأعل حديث أسامة بن زيد.
قال الترمذي: سألت محمداً (يعني: البخاري) عن هذا الحديث فقال: حديث عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد هو حديث حسن.
وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ غلط فيه أسامة بن زيد (¬٢).

(¬١) البخاري (١٣٤٣)، وأبو داود (٣١٣٨) (٣١٣٩)، والترمذي (١٠٥٧)، وابن ماجه (١٥١٤)، والدارقطني (٤/ ١١٧)، والبيهقي (٤/ ١٠).
(¬٢) العلل الكبير (٢٥٢)، ونقله عن البيهقي (٤/ ١٠)، وابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٢٤٢)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١١٦)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١٢١).


خالفه أيوب بن موسى (¬١) فقال: (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة).
أسقط أسامة بن زيد عبد الله بن رافع مولى أم سلمة من الإسناد.
قال البيهقي: ورواية أيوب بن موسى أصح من رواية أسامة بن زيد، وقد حفظ من إسناده ما لم يحفظ أسامة.
وقال ابن عبد الهادي: «كذا رواه أبو داود والصواب عن المقبري عن عبد الله بن رافع والله أعلم» (¬٢).
وقال أبو حاتم وسئل عن حديث أيوب بن موسى، عن سعيد، عن أبي رافع عن أم سلمة فذكر هذا الحديث: فقال: هذا خطأ، إنما هو سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة عن النبي ﷺ (¬٣).

(¬١) مسلم (٣٣٠) من طريق الثوري وابن عيينة وروح عن أيوب بن موسى.
(¬٢) تعليقه على العلل (١/ ٢٨٤).
(¬٣) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٧١).


إسحاق بن عيسى بن الطباع
إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو يعقوب بن الطباع، نزيل أذنة.
روى عن: مالك، والحمادين، وشريك، وجرير بن حازم وجماعة.
وعنه: أحمد، والدارمي، والذهلي، وأبو خيثمة وجماعه.
قال البخاري: مشهور الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق.
مات سنة ٢١٤ وقيل: بعدها بسنة، وكان مولده سنة ١٤٠.
قال ابن حجر: صدوق من التاسعة.
روى له النسائي ستة أحاديث: (١١١) (١٤٩٨) (٢٠٦٣) و (٤/ ١٧٤٩) و (٢٤٨٣) (٢٩٨٣).


مسلمة القعنبي (¬١)، وسعيد بن أبي مريم (¬٢)، ومحرز بن مسلمة (¬٣)، فرووه (عن مالك، عن عبيد الله بن سلمان، عن أبيه، عن أبي هريرة).
وكذلك رواه عبد الله بن عامر الأسلمي (¬٤)، عن عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبيه عن أبي هريرة.
وهم إسحاق فأبدل (عبيد الله بن سلمان) (¬٥) بأخيه (عبد الله بن سلمان) ولا يعرف لمالك رواية عن عبد الله بن سلمان.
وقد قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٦): لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث في الموطأ .. ، ولا يصح فيه عن مالك إلا حديثه في الموطأ عن زيد بن رباح (¬٦)، وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة.

(¬١) البيهقي (٥/ ٢٤٦).
(¬٢) التمهيد (٦/ ١٦ - ١٧).
(¬٣) الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٦٤).
(¬٤) إسحاق بن راهويه في مسنده (٥٣٠).
(¬٥) عبيد الله بن سلمان الأغر، هو ابن أبي عبد الله، ثقة، من السادسة، روى له البخاري.
(¬٦) وذلك لأن أكثر الرواة عن مالك ذكروه (عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن سلمان).


بشير بن سلمان
بشير بن سلمان الكندي، أبو إسماعيل الكوفي.
روى عن: أبي حازم الأشجعي، وخيثمة بن أبي خيثمة، وسيار أبي الحكم ومجاهد، وعكرمة.
وعنه: ابنه الحكم، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، ووكيع … وغيرهم
قال أحمد وابن معين والعجلي: ثقة.
قال أبو حاتم: صالح الحديث.
قال البزار: حدث بغير حديث لم يشاركه فيه أحد.
قال ابن حجر: ثقة يغرب، من السادسة.
قلت: روى له مسلم حديثاً واحداً (٨١٢) في فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾.


وخالفه سفيان الثوري (¬١) فقال: (عن سيار أبي حمزة، عن طارق، عن ابن مسعود).
قال الإمام أحمد بعد أن أورد هذا الحديث من طريق سفيان: «وهو الصواب سيار أبو حمزة، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء».
وقال الدولابي: حدثني عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي حديث بشير أبي إسماعيل عن سيار أبي الحكم عن طارق عن عبد الله عن النبي ﷺ: «من نزلت به فاقة».
فقال أبي: «إنما هو عن سيار أبي حمزة وليس هو سيار أبو الحكم، أبو الحكم لم يحدث عن طارق بشيء» (¬٢).
قلت: وقد روى أبو داود (¬٣) من طريق عبد الله بن المبارك وعبد الله بن داود عن بشير بن سلمان هذا الحديث فقال عن سيار أبي حمزة فأتى به هنا على الصواب.
قال الدارقطني في العلل (٥/ ١١٦): سيار أبو الحكم وهم، وإنما هو سيار أبو حمزة الكوفي، كذلك رواه عبد الرزاق عن الثوري عن بشير عن سيار أبي حمزة وهو الصواب.
وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئاً ولم يرو عنه.

(¬١) أحمد (١/ ٤٤٢)، والدولابي في الكنى والأسماء (٢/ ٤٩٢).
(¬٢) الكنى والأسماء (١/ ٣٠١)، وهو عند عبد الله في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣٢٩ رقم ٥٨٨).
(¬٣) في سننه (٥٤٤).


وقال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة سيار أبي حمزة: «روى عنه بشير بن إسماعيل وكان يقول فيه: سيار أبو الحكم وهو وهم».
وقال ابن حجر في التهذيب (٤/ ٢٥٦) في ترجمة سيار أبي الحكم: (روى أبو داود والترمذي حديث بشير أبي إسماعيل، حدثنا سيار أبو الحكم عن طارق بن شهاب) (الحديث).
قال أبو داود عقبه: هو سيار أبو حمزة، ولكن بشير كان يقول سيار أبو الحكم وهو خطأ.
قال أحمد: هو سيار أبو حمزة وليس قولهم سيار أبو الحكم شيء.
وقال الدارقطني: قول البخاري: سيار أبو الحكم سمع من طارق بن شهاب وهم منه وممن تابعه، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهما.
ثم قال الحافظ: وقد تبع ابنُ حبان البخاري في الثقات وتبع البخاري أيضاً في أنه يروي عن طارقٍ مسلمٌ في الكنى والنسائي والدولابي وغير واحد، وهو وهم كما قال الدارقطني.


بشير بن المهاجر
رأى أنس بن مالك:
روى عن: عبد الله بن بريدة، والحسن البصري وعكرمة وغيرهم.
وعنه: سفيان الثوري، وابن المبارك، وابن نمير، وغيرهم.
وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد، والذهبي وضعفه جماعة.
قال أحمد: منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب.
وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه وإن كان منه بعض الضعف.
وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيراً.


وقال العقيلي: مرجئ متهم متكلم فيه.
وقال الساجي: منكر الحديث.
وقال ابن الذهبي: ثقة فيه شيء.
قال ابن حجر: صدوق لين الحديث، رمي بالإرجاء، من الخامسة.
قلت: روى له مسلم حديثاً واحداً في المتابعات.


والحديث أخرجه كذلك أحمد (٥/ ٣٤٧)، والدارمي (١٣٢٠)، والنسائي في الكبرى (٧٢٠٢)، وأبو عوانة (٦٢٩٤) كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن بشير المهاجر به.
ورواه النسائي في الكبرى (٧١٦٧) من طريق محمد بن فضيل، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٦٢)، والبيهقي (٨/ ٢٢١) من طريق خلاد بن يحيى كلاهما عن بشير بن المهاجر به.
ورواه أبو نعيم (٦٢٩٣، ٦٢٩٤) من طريق أبي أحمد الزبيري، وعبيد الله بن موسى عن بشير به.
وقد وهم بشير بن المهاجر في هذا الحديث في قوله: (فحفر له حفرة).
فقد روى مسلم في صحيحه (١٦٩٥) (٢٢) قبل هذا الحديث مباشرة من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه هذا الحديث ولم يذكر الحفر.
وقد جاء في حديث جابر ﵁ المتفق عليه ما يدل على وهمه إذ جاء فيه أنه لما ألمته الحجارة هرب فتبعوه وهم يرجمونه حتى مات.
ففي رواية البخاري قال: (فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات) (¬١).
وفي ولفظ له: قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله

(¬١) البخاري (٦٨٢٠).


يقول: (فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه) (¬١).
بل جاء في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ نفي الحفرة قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فما أوثقناه ولا حفرنا له فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة (يعني الحجارة) حتى سكت (¬٢).
وجاء في حديث هزال بن يزيد الأسلمي (فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله) (¬٣).
وجاء في حديث أبي هريرة ﵁: (فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات) (¬٤).
قال ابن القيم: وهذا الحديث فيه أمران سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما:
أحدهما: أن الإقرار منه وترديد النبي ﷺ كان في مجالس متعددة، وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد.

(¬١) البخاري (٦٨١٦)، ومسلم (١٦٩١) (٦٩).
(¬٢) أخرجه مسلم (١٦٩٤) (٢٠).
(¬٣) أحمد (٥/ ٢١٧)، وأبو داود (٤٤١٩).
(¬٤) أخرجه الترمذي (١٤١٨) وقال: هذا حديث حسن، وابن الجارود (٨١٩)، وابن حبان (٤٤٠٠) و (٤٤٣٩).


الثاني: ذكر الحفرة فيه، والصحيح في حديثه أنه لم يحفر له والحفر وهم، ويدل عليه أنه هرب وتبعوه.
وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر، وقد تقدم قول الإمام أحمد إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر) (¬١). اه.
إلا إن الحافظ ﵀ صحح هذه الرواية بل وقدمها على غيرها جرياً على قاعدة أن المُثبت مقدم على النافي فقد قال في الفتح (١٢/ ١٢٦) قال: (ويمكن الجمع بأن المنفي حفرة لا يمكنه الوثوب منها (¬٢) والمثبت عكسه، أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه.
قال: وعند الشافعية لا يحفر للرجل وفي وجه يتخير الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز فالمثبت مقدم على النافي، وقد جمع بينهما بما دل على وجود حفر في الجملة).
قلت: نعم هذا إذا تكافئت الروايات قدم المثبت على النافي.
وبشير بن المهاجر هذا لم يخرج له البخاري، وقال فيه الإمام أحمد: (منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب)، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال البخاري: يخالف في

(¬١) في تهذيب سنن أبي داود (٦/ ٢٥١).
(¬٢) قلت: جاء عند النسائي في الكبرى والبيهقي (فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره) (٧٢٠٢).


بعض حديثه، وقال ابن حبان في الثقات: دلس عن أنس ولم يره، وكان يخطئ كثيراً، وقال العقيلي: مرجيء متهم متكلم فيه، وقال الساجي: منكر الحديث عنده ووثقه يحيى بن معين، والعجلي، وقال النسائي: (ليس به بأس) (¬١).

الدلالة الفقهية:
استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث في الحفر للمرجوم.
فقد عقد البيهقي في سننه (٨/ ٢٢٠): باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٢٨٩) إلى أين يحفر للرجل وذكر فيها عنده منها: (فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره)، وكذلك جاء عند البيهقي.
قال البيهقي ﵀: (وفي هذا الحديث إثبات الحفر للرجل والمرأة جميعاً).
قلت: أما المرأة نعم فقد صح أنه حفر للغامدية، أما الرجل فلم يصح أنه حفر له وما جاء في حديث بشير بن المهاجر وهم منه كما قال ابن القيم ﵀.
قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة (¬٢) وأحمد في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهما (لا للرجل ولا للمرأة) وقال قتادة وأبو ثور وأبو

(¬١) انظر ترجمته في التهذيب.
(¬٢) المذهب المختار والمشهور عند الحنيفة أنه لا يجوز أن يحفر للرجل ويحفر للمرأة. انظر: رد المحتار لابن عابدين ٣/ ١١١.


يوسف وأبو حنيفة في رواية يحفر لهما، وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار.
أما أصحابنا (الشافعية) فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار، وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها، والثاني: لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام، والثالث: وهو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب وإن ثبت بالإقرار فلا، ليمكنها الهرب إن رجعت.


بقية بن الوليد
بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يُحمِد الحمصي.
روى عن: محمد بن زياد الألهاني، والأوزاعي، وابن جريج، ومالك وخلق.
وعنه: شعبة، والأوزاعي، وابن جريج، وهم من شيوخه، والحمادان وابن عيينة وهم أكبر منه، ويزيد بن هارون، ووكيع وهما من أقرانه وخلق كثير.
قال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.
قال ابن المبارك: كان صدوقاً، ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر.
وقال ابن معين: إذا حدث عن الثقات فاقبلوه، أما إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا وإذا كنى الرجل ولم يسمه فلا يساوي شيئاً.
ونحو هذا قال ابن سعد وأبو زرعة والعجلي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.


وقد لخص حاله ابن حجر فقال: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة.
وقال ابن حجر: روى له مسلم حديثاً واحداً شاهداً، متنه (من دعى إلى عدس أو نحوه فليجب).
ملاحظة:
ذكره الحاكم في تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (١/ ٨٦) ص ٢٢٨، ولم يخرج له البخاري شيئاً، إنما أخرج له تعليقاً حديثاً واحداً في باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي أخرج فيه حديث الوليد عن الأوزاعي ثم قال: تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي ح (٦٧٥).
وروى له مسلم حديثاً واحداً (١٤٢٩) في المتابعات في إجابة دعوة الوليمة، وذكره في مقدمته في ثلاثة مواضع إحداها عن ابن المبارك قال: بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر، ثانيها قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا زكريا بن عدي قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ثالثها أيضاً عن ابن المبارك قوله: نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان دهراً يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. اه. انظر (١/ ١٩، ٢٥، ٢٦).


فأما في الإسناد فقوله: (عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر).
خالفه الثقات الذين رووه عن يونس فقالوا: (عن يونس عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة) من هؤلاء الثقات:
عبد الله بن المبارك (¬١)، وعبد الله بن وهب (¬٢)، وعثمان بن عمر (¬٣) وعبد الله بن رجاء (¬٤)، والليث بن سعد (¬٥).
وكذلك رواه أصحاب الزهري كلهم فقالوا كذلك: (عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة) منهم:
مالك بن أنس (¬٦)، وسفيان بن عيينة (¬٧)، ومعمر (¬٨)، والأوزاعي (¬٩)، وقرة بن عبد الرحمن (¬١٠)، وإبراهيم بن أبي عبلة (¬١١)، وعبيد الله بن عمر (¬١٢)، وشعيب (¬١٣).

(¬١) مسلم (٦٠٧) (١٦٢).
(¬٢) مسلم (٦٠٧) (١٦٢).
(¬٣) أبو عوانة في مسنده (١٥٣٣).
(¬٤) ذكره الدارقطني في العلل (٩/ ٢١٦).
(¬٥) ذكره الدارقطني في العلل (٩/ ٢١٦).
(¬٦) البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) (١٦١)، وأبو داود (١١٢١).
(¬٧) مسلم (٦٠٧) (١٦٢)، والترمذي (٥٢٤).
(¬٨) مسلم (٦٠٧) (١٦٢)، (٦٠٨)، وأحمد (٢/ ٢٧١).
(¬٩) مسلم (٦٠٧) (١٦٢)، وابن خزيمة (١٨٤١).
(¬١٠) ابن خزيمة (١٥٩٥)، والطبراني في الأوسط (٥٥٥).
(¬١١) أبو عوانة (١٥٣٦).
(¬١٢) مسلم (٦٠٧) (١٦٢)، وأبو عوانة (١٥٣٢)، والنسائي (١/ ٢٥٤).
(¬١٣) أبو عوانة (١٥٣١).


وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة (¬١)، ورواه عراك بن مالك عن أبي هريرة (¬٢).
وأما في المتن فهو في قوله: (من صلاة الجمعة)، والمحفوظ من الصلاة.
قال الدارقطني: قال لنا أبو بكر بن داود: لم يروه عن يونس إلا بقية.
وقال ابن عدي: وهذا الحديث خالف بقية في إسناده ومتنه، فأما الإسناد: فقال: (عن سالم عن أبيه) وإنما هو الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وفي المتن قال: (من صلاة الجمعة) والثقات رووه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولم يذكروا الجمعة.
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (٤٩١): هذا خطأ المتن والإسناد إنما هو الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها».
وأما قوله: «من صلاة الجمعة … » فليس هذا في الحديث فوهم في كليهما.
وقال الدارقطني في العلل (٩/ ٢١٦): واختلف عن يونس فرواه عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن رجاء وابن وهب، والليث بن سعد وعثمان بن عمر عن يونس عن الزهري، عن أبي هريرة على الصواب …

(¬١) البخاري (٥٥٦).
(¬٢) أحمد (٢/ ٢٦٥)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢١٨).


ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده ومتنه فقال: عن الزهري عن سالم عن أبيه (من أدرك من الجمعة ركعة)، والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه.
وقال البيهقي (٣/ ٢٠٣): هذا هو الصحيح وهو رواية الجماعة عن الزهري.
وقال الألباني في الإرواء (٣/ ٨٤): قوله الجمعة، شاذ والمحفوظ الصلاة.
وقال ابن عدي في الكامل في ترجمة بقية (٣٠٢): وهذا الحديث خالف بقية في إسناده ومتنه، فأما الإسناد فقال: عن سالم عن أبيه وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي المتن قال: من صلاة الجمعة …
وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٤١): (قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: (من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها) (¬١)، وأما قوله: (من صلاة الجمعة فوهم)، قلت: إن سلم من وهم بقية، ففيه تدليسه تدليس التسوية لأنه عنعن عن شيخه، وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري به، قال: وإبرهيم منكر الحديث جداً، وكان هشيم يدلس عنه أخباراً لا أصل لها. هو حديث خطأ). انتهى.

(¬١) أخرجه النسائي (١/ ٢٧٤).


علة الوهم:
روى بقية هذا الحديث على المعنى، وهو صحيح فإن لفظ الصلاة يشمل الجمعة كما يشمل غيرها من الصلوات (¬١).
فقد روى الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة».
قال الزهري: (فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليصل إليها أخرى) (¬٢)، فأدرج بقية تفسير الزهري في الحديث.
روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه (١٨٤٩) ثم قال ابن خزيمة معقباً على من ذكر الجمعة: هذا خبر روي على المعنى لم يُؤَدَّ على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: «من أدرك من الصلاة ركعة» فالجمعة من الصلاة أيضاً كما قاله الزهري، فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: «من أدرك من الجمعة ركعة إذ الجمعة من الصلاة … ».
قلت: وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم.
هذا الحديث في (باب من أدرك من الجمعة ركعة) مع أن الحديث عندهم لم يذكر فيه الجمعة وقال الترمذي: (العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم قالوا: من أدرك

(¬١) قال البيهقي في السنن (٣/ ٢٠٣): وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات.
(¬٢) ورواه البيهقي بسنده (٣/ ٢٣) عن معمر عن الزهري بنحوه، وذكره في السنن الصغرى (١/ ٣٩٢) تعليقاً.


ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق).

الخلاصة:
الحديث صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وقد وهم بقية في إسناد هذا الحديث ومتنه.
وأما متنه فقد رواه بالمعنى وأدرج تفسير الزهري بأن لفظ الصلاة عام يشمل الجمعة وغيرها.
وأما في الإسناد، فقد روى هذا الحديث عن ابن عمر موقوفاً ومرفوعاً (¬١)، بذكر الجمعة والله تعالى أعلم.

(¬١) انظر: إرواء الغليل للعلامة الألباني ﵀ (٣/ ٩٠).
وانظر: صحيح ابن خزيمة (٣/ ١٧٢ - ١٧٤)، والمستدرك للحاكم (١/ ٢٩١).


جعفر بن برقان
جعفر بن برقان الكلابي مولاهم، أبو عبد الله الجزري الرقي، قدم الكوفة، ثقة روى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
روى عن: يزيد بن الأصم، والزهري وعطاء ونافع مولى ابن عمر وغيرهم.
روى عنه: عبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة ووكيع وكثير بن هشام ومعمر وغيرهم.
قال سفيان الثوري: ما رأيت أفضل من جعفر بن برقان.
وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن نمير وابن سعد وسفيان بن عيينة وغيرهم، إلا أنهم ضعفوا روايته عن الزهري خاصة.
قال أحمد: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به، وفي حديث الزهري يخطئ.
وقال أيضاً: جعفر ثقة ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم، وهو في الزهري يضطرب ويختلف فيه.
وقال ابن معين: كان أمياً وهو ثقة، ويضعف في روايته عن الزهري.


وقال في موضع آخر: ليس بذاك في الزهري.
وقال ابن الجنيد والدوري عنه نحو ذلك.
وقال ابن نمير: ثقة أحاديثه عن الزهري مضطربة.
وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً له رواية وفقه وفتوى في دهره.
وقال ابن عدي: وجعفر بن برقان مشهور معروف في الثقات، قد روى عنه الناس ضعيف في الزهري خاصة.
وقال الدارقطني: ربما حدث الثقة عن ابن برقان عن الزهري، ويحدث الآخر بذلك الحديث عن ابن برقان (عن رجل) عن الزهري، أو يقول: بلغني عن الزهري.
قال النسائي: ليس بالقوي في الزهري، وفي غيره لا بأس به.
وقال ابن خزيمة: لا يحتج به إذا انفرد حكاه الحاكم عنه، وقال الساجي: عنده مناكير مات سنة ١٥٤ أو نحوها وهو ذاهب إلى بيت المقدس وله نحو (٤٤) سنة.
قال ابن حجر: صدوق يهم في حديث الزهري من السابعة.
قلت: روى له مسلم سبعة أحاديث عن طريق وكيع وكثير بن هشام عنه عن يزيد بن الأصم وهي: (١٣٥، ٤٩٧، ٦٥١، ١٠٣٧، ٢٥٦٤، ٢٦٥٨، ٢٦٧٥).


ورواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري (¬١).
وقد وهم جعفر على الزهري في هذا الحديث وهو ضعيف في الزهري.
لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة.
وقد سبق هذا الحديث في باب عبد الرزاق بن همام الصنعاني ح (٤٢٢) فانظره …

(¬١) البخاري (٣٦٧).


قصَّرَ جعفرُ بنُ بُرقان في سند هذا الخبر ولم يذكر عباد بن زياد فيه لأنَّ الزُّهْريَّ سمع هذا الخبر من عبَّاد بن زيادٍ عن عروة بن المُغيرة بن شُعْبة وسمعهُ عن حمزة بن المُغيرة عن أبيه قالهُ أبُو حاتمٍ.

التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
هكذا قال جعفر بن برقان: (عن الزهري، عن حمزة وعروة ابني المغيرة بن شعبة عن المغيرة).
وخالفه يونس بن يزيد (¬١)، وابن جريج (¬٢)، وعمرو بن الحارث (¬٣)، ومعمر (¬٤)، وصالح بن كيسان (¬٥)، وعقيل بن خالد (¬٦) وغيرهم.
فقالوا: (عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة).
ورواه الإمام مالك عن الزهري، عن عباد بن زياد، من ولد المغيرة، عن المغيرة فوهم في قوله من ولد المغيرة وأسقط عروة وانظره في بابه (¬٧).

(¬١) أبو داود (١٤٩)، والنسائي (١/ ٦٢)، وابن حبان (٢٢٢٤).
(¬٢) مسلم (٢٧٤).
(¬٣) النسائي (١/ ٦٢)، وابن خزيمة (٢٠٣).
(¬٤) عبد بن حميد (٣٩٧).
(¬٥) أحمد (٤/ ٢٤٩)، والنسائي في الكبرى (١٦٥)، وأبو عوانة (١٩٧٨).
(¬٦) الدارمي (١٣٣٥)، والبيهقي (٣/ ١٢٣).
(¬٧) ح (١٥٥).


وهم جعفر بن برقان فأسقط عباد بن زياد من الإسناد.
وقد ذكر ابن حبان عقب الحديث أن جعفر قصر في هذا الإسناد.
وحكم الألباني ﵀ على زيادته في آخر الحديث: «إذا احتبس إمامكم … » بالشذوذ والنكارة (¬١).

(¬١) صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٥٦).


وصالح بن كيسان (¬١)، وإبراهيم بن راشد (¬٢)، ومعاوية بن يحيى (¬٣) فقالوا: (عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن حمران، عن عثمان، عن النبي ﷺ.
أسقط جعفر بن برقان عطاء بن يزيد وعثمان بن عفان.
قال الدارقطني: وسئل عن هذا الحديث فقال:
هو حديث يرويه الزهري واختلف عنه:
فرواه يونس ومعمر وشعيب بن أبي حمزة، وابن جريج، وإبراهيم بن سعد ومعاوية بن يحيى عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران عن عثمان.
ورواه جعفر بن برقان عن الزهري، عن حمران أسقط من الإسناد عطاء، وكان جعفر بن برقان أمياً، في حفظه بعض الوهم وخاصة في أحاديثه عن الزهري.
والقول قول يونس ومن تابعه عن الزهري عن عطاء بن يزيد (¬٤).

الخلاصة:
تبين مما سبق وهم جعفر بن برقان بإسقاط عطاء بن يزيد في هذا الإسناد وقد أثبته أصحاب الزهري الثقات مثل يونس ومعمر

(¬١) البزار (٤٣١) وقال البزار: لا نعلم روى عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان إلا هذا الحديث.
(¬٢) البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (١/ ١٢٤) تعليقاً.
(¬٣) ذكره الدارقطني في العلل (٣/ ٢٠).
(¬٤) العلل (٣/ ٢٠).


وشعيب وغيرهم، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرقهم فالحديث بحمد الله صحيح من غير طريق جعفر والله تعالى أعلم.

علة الوهم:
ضعف جعفر بن برقان في حديثه عن الزهري، مع أنه ثقة، وقد ضعف حديثه عن الزهري جماعة من أئمة الحديث كأحمد بن حنبل (¬١)، ويحيى بن معين (¬٢)، وابن نمير (¬٣)، والنسائي (¬٤)، والدارقطني وغيرهم كما هو في ترجمته في التهذيب.

تنبيه:
روى هذا الحديث أبو عوانة في مسنده (٦٥٦) من طريق حسين بن علي الجعفي، وكثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري، ثم قال أبو عوانة: بإسناده نحوه أي بنحو إسناد معمر وظاهره أن جعفر بن برقان قد تابعهم، وهذا خلاف حديث الناس وخلاف ما ذكره الدارقطني من مخالفة جعفر، فلعله وهم من أبي عوانة والله أعلم.

(¬١) العلل ومعرفة الرجال برواية المروزي وغيره (٣/ ١٠٣)، وبرواية ابنه عبد الله (١/ ٢٢٧).
(¬٢) التاريخ برواية الدوري (٤/ ٤٤٦)، والتهذيب (١/ ٣٠١) وما بعده.
(¬٣) الجرح والتعديل (٢/ ٤٧٤)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٠١).
(¬٤) تهذيب التهذيب (١/ ٣٠١).


الحسن بن عياش (¬١)
الحسن بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي، أخو أبي بكر بن عياش وكان وصي سفيان الثوري.

شيوخه:
روى عن إسماعيل بن أبي خالد، وجعفر بن محمد بن علي الصادق، وزائدة بن قدامة وسفيان الثوري، وسليمان الأعمش، ومحمد بن إسحاق، وابن عجلان ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم …

روى عنه:
عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وغيرهم.

(¬١) تهذيب الكمال (٦/ ٢٩٢)، تاريخ عثمان الدارمي (ص ١٠١)، شرح معاني الآثار (٢١/ ٢٢٧)، الثقات لابن حبان (٦/ ١٦٩)، تاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/ ٢٦١)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٢١٣)، الجرح والتعديل (٦/ ٢٩١)، تاريخ دمشق (٤٨/ ٣٤)، السير (٨/ ٤٩٣).


وقال الدوري، وابن أبي خيثمة وعثمان الدارمي عن يحيى بن معين: ثقة.
زاد عثمان قلت: هو أحب إليك أو أبو بكر فقال: هو ثقة وأبو بكر ثقة.
قال عثمان: ليسا في الحديث بذاك وهما من أهل الصدق والأمانة.
وقال النسائي: ثقة، وقال الطحاوي: ثقة حجة، وذكره ابن حبان في الثقات.
قال المزي: روى له مسلم والترمذي النسائي.
قال محمد بن عبيد: رأيت أصحاب الأعمش الذين لا يفارقونه عيسى بن يونس، وأبو بكر بن عياش، وحفص بن غياث، وحسن بن عياش.
قال ابن حجر: صدوق من الثامنة، قلت: روى له مسلم حديثاً واحداً (٨٥٨).


هكذا قال حسن بن عياش: (عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة).
خالفه جماعة من أصحاب الأعمش فقالوا: (عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن عائشة) منهم:
عبد الله بن نمير (¬١)، وأبو معاوية الضرير (¬٢)، وجرير بن عبد الحميد (¬٣)، وعيسى بن يونس (¬٤)، ومفضل بن مهلهل (¬٥)، وداود بن نصير الطائي (¬٦)، وسفيان الثوري (¬٧)، ومحمد بن عبيد (¬٨)، وزائدة (¬٩)، وعبد الواحد بن زياد (¬١٠)، وحفص بن غياث (¬١١)، وجعفر بن الحارث (¬١٢)، وعلي بن صالح المكي (¬١٣).
لذا قال النسائي (¬١٤): «الصواب حديث أبي معاوية، ومفضل،

(¬١) مسلم (١٦٣٥).
(¬٢) مسلم (١٦٣٥).
(¬٣) مسلم (١٦٣٥).
(¬٤) مسلم (١٦٣٥).
(¬٥) النسائي (٦/ ٢٤٠)، وفي الكبرى (٦٦٤٨)، وأبو عوانة (٥٧٤٩).
(¬٦) النسائي (٦/ ٢٤٠)، وفي الكبرى (٦٤٢٩)، والطبراني في الأوسط (١٧٢٦).
(¬٧) أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٨٨٤)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (١٤/ ٥١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ١٠٤).
(¬٨) أبو عوانة (٥٧٤٦).
(¬٩) أبو عوانة (٥٧٤٧).
(¬١٠) أبو عوانة (٥٧٤٨).
(¬١١) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ١٠٥).
(¬١٢) الطبراني في الأوسط (٥٨٧٦).
(¬١٣) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ١٠٤).
(¬١٤) في السنن الكبرى (٤/ ١٠٢).


وداود، وحديث ابن عياش لا نعلم أن أحداً تابعه على قوله عن إبراهيم عن الأسود».
وقال المزي: المحفوظ حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة (¬١).
قال النسائي: ولا نعلم أحداً تابعه على قوله عن إبراهيم عن الأسود (¬٢).

علة الوهم:
دخل عليه حديث في حديث وقد روى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت يقولون: إن رسول الله ﷺ أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه ﷺ وما أشعر فإلى من أوصى (¬٣).
ولعل النسائي ﵀ أردف هذا الحديث مباشرة بعد حديث حسن بن عياش ليشير إلى سبب وهمه والله أعلم.

(¬١) تحفة الأشراف (١١/ ١٥٢/ ١٥٩٦٧).
(¬٢) السنن الكبرى (٤/ ١٠٢).
(¬٣) البخاري (٤١٩٠ ط. البغا)، والنسائي (٦/ ٢٤٠) (١/ ٢٢).


الحجاج بن أرطأة
حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي، أبو أرطأة الكوفي القاضي مفتي الكوفة مع الإمام أبي حنيفة والقاضي ابن أبي ليلى.
روى عن: الشعبي حديثاً واحداً، وعن عطاء، ونافع، وأبي إسحاق السبيعي والزهري وجماعة.
وعنه: منصور وهو من شيوخه، ومحمد بن إسحاق وقيس بن سعد وهما من أقرانه وشعبة، وهشيم، وابن نمير، والحمادان، والثوري وجماعة.
قال أحمد: كان من الحفاظ، قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة.
وقال ابن معين: صدوق ليس بالقوي.
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صدوق يدلس، زاد أبو حاتم: عن الضعفاء يكتب حديثه أما إذا قال: حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع.


قال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن وابن معين وأحمد وتعقبه الذهبي في السير فقال: هذا ليس بجيد وقد قدمنا عبارات هؤلاء في حجاج نعوذ به تعالى من التهور في وزن العلماء.
قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة.
روى عنه مسلم حديثاً واحداً (٢٩٨) مقروناً مع ابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ قوله: «حيضتك ليست بيدك».


ورواه الزبيدي فقال: (عن الزهري، عن أيوب بن بشير عن النبي ﷺ مرسلاً (¬١).
فجعلاه من رواية الزهري عن أيوب بن بشير وهذا هو الصحيح فإن حكيم بن بشير لا يعرف إلا في هذه الرواية، وقد رواه حجاج مرة أخرى فقال: (عن الزهري، عن أيوب بن بشير) رواه عنه هكذا أيضاً: أبو معاوية (¬٢)، وعبد الله بن نمير (¬٣)، وأبو خالد الأحمر (¬٤).
وذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة قوله: حديث الزبيدي أصح (¬٥).
وقال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف على الحجاج: (ولم يروه عن الزهري غير حجاج ولا يثبت) (¬٦).
وقال الدارقطني أيضاً: (ورواه حجاج بن أرطأة عن الزهري، قال مرة عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب الأنصاري، وقال مرة عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام وكلاهما غير محفوظ) (¬٧).

علة الوهم:
١ الحجاج بن أرطأة لم يلق الزهري (¬٨)، وهو مدلس وإنما

(¬١) الحارث في مسنده (٢٩٩ بغية الباحث)، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (٦٤٨).
(¬٢) الطبراني في الكبير (٣١٢٦).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٣١٢٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٢ - ١٣).
(¬٤) ذكره ابن أبي حاتم في العلل (٦٤٨).
(¬٥) العلل (٦٤٨)، والزبيدي وهو محمد بن الوليد من كبار أصحاب الزهري.
(¬٦) العلل (٦/ ١١٨).
(¬٧) العلل (١٥/ ٣٦٠ - ٣٦١).
(¬٨) قال هشيم: قال لي حجاج بن أرطأة صف لي الزهري فإني لم أره.
وقال أبو حاتم: لم يسمع من الزهري.


يحتج بحديثه إذا ذكر سماعاً وهو هنا رواه بالعنعنة.
٢ إن له أوهاماً، قال أحمد بن حنبل: كان من الحفاظ إلا أن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة.
وقال أبو أحمد بن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره وربما أخطأ في بعض الروايات.
وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير وهو صدوق.

أثر الوهم:
قَلَبَ: (أيوب بن بشير) (¬١) إلى حكيم بن بشير والأول ثقة، أما حكيم فلا يعرف إلا في هذا الحديث وقد وهم في اسمه الحجاج، وخفي ذلك على ابن حبان ﵀ فترجمه في الثقات (٤/ ١٦٢) أما متن الحديث فصحيح بشواهده (¬٢). وقد ذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ١١٦) وحسَّن إسناده.

(¬١) أيوب بن بشير بن سعد بن النعمان أبو سليمان الأنصاري المدني، له رؤية ووثقه أبو داود وغيره مات سنة ٦٥، روى عنه أبو داود والترمذي.
(¬٢) أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٦) من حديث أم كلثوم بنت عقبة وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.


حسين بن واقد
حسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله قاضي مرو.
روى عن: عبد الله بن بريدة، وثابت البناني، وأبي إسحاق السبيعي، وعمرو بن دينار وغيرهم.
وعنه: الأعمش وهو أكبر منه، وابن المبارك، وزيد بن الحباب، والفضل بن موسى وغيرهم.
وثقه ابن معين، وقال ابن سعد: حسن الحديث وأثنى عليه عبد الله بن المبارك.
وقال أبو زرعة وأبو داود والنسائي: ليس به بأس.
واختلف عن أحمد:
قال الأثرم عن أحمد: ليس به بأس، وأثنى عليه.
وقال عبد الله بن أحمد والعقيلي: أنكر أحمد حديثه.
وقال الأثرم مرة: قال أحمد: في أحاديثه زيادة، ما أدري أي شيء هي ونفض يده.
وقال الساجي: فيه نظر وهو صدوق يهم.


وقال ابن حجر: ثقة له أوهام من السابعة.
قلت: روى له مسلم ثلاثة أحاديث، واستشهد به البخاري في صحيحه في حديث واحد أيضاً (٤٧١٧)، انظر روايات المدلسين في صحيح مسلم ص ٧٧ وهو من أصحاب المرتبة الأولى.


المشهور في الرواية عن نافع وقد روى عنه حسين بن واقد، وأيوب السختياني إمام ثقة حجة من رجال الشيخين.
إلا أن أيوب هنا هو أيوب بن خوط وهو متروك.
وقد وهم الحسين في هذا الإسناد فلم ينسب أيوب.
ولذا أنكر أهل العلم هذا الحديث منهم: أحمد بن حنبل وأبو داود والعقيلي والبيهقي وغيرهم.
قال أبو داود عقب الحديث: هذا حديث منكر، وأيوب ليس هو السختياني.
ونقله عنه البيهقي مقراً له.
وقال العقيلي: حدثنا أحمد بن أصرم بن خزيمة قال: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ في الملبقة فأنكره أبو عبد الله، وقال: من روى هذا؟ قيل له: الحسين بن واقد، فقال بيده وحرك رأسه كأنه لم يرضاه.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٧ رقم ١٥٣١): سألت أبي عن حديث رواه حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر (وذكر الحديث).
قال أبي: هذا حديث باطل، ولا يشبه أن يكون من حديث أيوب السختياني ويشبه أن يكون من حديث أيوب بن خوط.
وعن الذهبي في السير (٧/ ١٠٤) هذا الحديث عن مناكير الحسين بن واقد.


منشأ الوهم:
حسين كان يخلط بين أيوب السختياني وأيوب بن خوط. قال ابن حبان في كتابه الثقات (٢/ ٢٠٩) في ترجمة حسين بن واقد: كان من خيار الناس وربما أخطأ في الروايات، وقد كتب عن أيوب السختياني، وأيوب بن خوط جميعاً، فكل حديث منكر عنده عن أيوب، والله أعلم.


وقال البيهقي: (حديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر وحديث جابر أصح وقد شهد الحديبية وشهد الحج والعمرة وأخبرنا بأن النبي ﷺ أمرهم باشتراك سبعة في بدنة فهو أولى بالقبول وبالله التوفيق).
وقال الترمذي: حديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد.
وقال أيضاً: هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد.
واحتج الطحاوي بأن أبان بن يزيد حدث عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ: إن الجزور عن سبعة قال الطحاوي: فكان هذا لأن في هذا التوقيف من رسول الله ﷺ على العدد الذي هو سبعة ما يمنع أن يجزي عن ما هو أكثر من ذلك.
قلت: وهو عند ابن حبان بالشك فقال: (وفي البعير سبعة أو عشرة) مما يدل على أن حسين لم يضبطه، والله تعالى أعلم.
من عمل بهذا الحديث:
احتج بهذا الحديث إسحاق بن راهويه كما ذكره عنه الترمذي والمروزي في مسائل أحمد وإسحاق (١٤٩٩)، واحتج به ابن خزيمة في صحيحه.
قال أبو عيسى الترمذي (٣/ ٢٤٨ عقب الحديث ٩٠٤): حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد.


وروي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد.
وقال ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠): باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة، وهذا من الجنس الذين كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيء لا تريد نفياً لما زاد عن ذلك العدد.
ثم ساق فيما ساق حديث الحسين بن واقد، والله أعلم.


الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤)﴾ [الفتح: ٢٤].

التعليق:
هذا إسناد رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٥١١) من طريق علي بن حسين بن واقد، وأخرجه الطبري في تفسيره (٢٦/ ٩٣ - ٩٤) من طريق علي بن الحسن بن شفيق ويحيى بن واضح، وأخرجه الحاكم (¬١) (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣١٩) من طريق علي بن الحسن بن شفيق.
ثلاثتهم علي بن حسين، ويحيى بن واضح، وعلي بن الحسن بن شفيق عن حسين بن واقد بهذا الإسناد.
هكذا رواه حسين بن واقد فقال: (عن ثابت البناني، عن عبد الله بن مغفل المزني).
خالفه حماد بن سلمة (¬٢) فقال: (عن ثابت، عن أنس).

(¬١) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله مغفل، وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قرة وحميد بن هلال عن ابن مغفل وثابت أسن منهما، ووافقه الذهبي.
قلت: حسين بن واقد لم يحتج به البخاري وإنما أخرج له تعليقاً، وأخرج له مسلم متابعة.
(¬٢) مسلم (١٧٨٤)، (١٨٠٨)، وأحمد (٣/ ١٢٢)، (٣/ ٢٦٨)، وأبو داود (٢٦٨٨)، والترمذي (٣٢٦٤) وغيرهم.


وحماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وأعلمهم بحديثه وألزمهم له.
فإن لم يكن الطريقان محفوظين، فحديث حماد أولى بالصحة.
وحسين بن واقد وإن كان ثقة وأثنى عليه أحمد إلا أنه أنكر عليه بعض حديثه. قال الأثرم: ذكر أبو عبد الله حسين بن واقد فقال: وحديث حسين ما أدري أي شيء هي، ونفض يده (¬١).
وقال عبد الله عن أبيه: ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة (¬٢).
إلا أن عبد الله بن أحمد رجح رواية حسين هذه على رواية حماد التي أخرجها مسلم في صحيحه، فقال عقب الحديث: (قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن ثابت عن أنس، وقال حسين بن واقد: عن عبد الله بن مغفل وهذا الصواب عندي إن شاء الله). والله تعالى أعلم.

(¬١) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٥١).
(¬٢) العلل لعبد الله بن أحمد (١/ ٣٠١).


(٧٦٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٤٦٣) كلهم من طريق حسين بن واقد به.
هكذا قال حسين بن واقد (عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي).
خالفه إسرائيل (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢) فقالا: (عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن ليلى عن علي ﵁.
ورواه علي بن صالح (¬٣) ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق (¬٤) ونصير بن أبي الأشعث (¬٥) وأبو أيوب عبد الله بن علي الإفريقي (¬٦) أربعتهم عن أبي إسحاق فقالوا: (عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة عن علي) والوجهان محفوظان.
وذكر الدارقطني الاختلاف في هذا الحديث ثم قال: «وأشبهها بالصواب قول من قال: عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي ولا يدفع قول إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن علي» وحديث الحسين بن واقد وهم والله أعلم (¬٧).

(¬١) أحمد (١/ ١٥٨)، وفي فضائل الصحابة (١٢١٦)، والضياء في المختارة (٦٥٠)، والحاكم (٣/ ١٣٨)، والنسائي في الكبرى (٨٤١٣) (٨٤١٤) (١٠٤٧٢)، والبزار (٦٢٧).
(¬٢) الدارقطني في العلل (٤/ ٩).
(¬٣) النسائي في الكبرى (٨٤١١)، وأحمد (١/ ٩٢)، والضياء في المختارة (٦٠٢)، وعبد بن حميد (٧٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١٣١٦)، وابن حبان (٦٩٢٨).
(¬٤) النسائي في الكبرى (١٠٤٧٥)، والضياء في المختارة (٦٠٣).
(¬٥) ابن أبي عاصم في السنة (١٣١٧)، والآجري في الشريعة (١٥٦٠).
(¬٦) الخطيب في تاريخ بغداد (٣٥٦).
(¬٧) العلل (٤/ ٧ - ٩).


لذا استغربه الترمذي فقال عقب الحديث: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» (¬١).

علة الوهم:
سلك به الجادة المشهورة عن أبي إسحاق. والله تعالى أعلم.

(¬١) في سننه (٥/ ٤٩٥).