هكذا جاء في نسخ البخاري المطبوعة بمفردها أو مع شروحها (وينقص العمل) وهو تصحيف والصحيح العلم.
قال الحافظ: «وقع في رواية الكشميهني (وينقص العلم) وهو المعروف في هذا الحديث» (¬١).
قلت: وكذا هو عند مسلم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعند البيهقي من طريق إبراهيم بن الحسين وابن زنجويه ثلاثتهم عن أبي اليمان شيخ البخاري في هذا الحديث.
فعلى المعتمد (وينقص العلم) هو وهم من أبي اليمان والصحيح (ويقبض العلم) كما رواه أصحاب الزهري وكما رواه آخرون عن شعيب وعن أبي اليمان نفسه.
ومما يدل أن الوهم منه ما ذكره البيهقي حيث قال: «رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان، ورواه مسلم (¬٢) عن عبد الله الدارمي عن أبي اليمان وقالا في متنه: وينقص العلم، وبلغني أن أبا اليمان رجع عنه وقال: ويقبض العلم، وكذا قال ابن زنجويه عن أبي اليمان ويقبض العلم، وكذلك قاله يونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة.
ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه سالم بن عبد الله وعبد الرحمن بن يعقوب، وهمام بن منبه وأبو يونس عن أبي هريرة وكلهم قالوا: ويقبض العلم» (¬٣).

(¬١) فتح الباري (١٠/ ٤٥٩) وكذا قاله العيني في عمدة القاري (٢٢/ ١٢٠).
(¬٢) سبق أنه عند مسلم برواية (ويقبض العلم).
(¬٣) المدخل إلى السنن الكبرى (٨٤٧).


قال الخطابي: «ولفظ العمل إن كان محفوظاً ولم يكن منقولاً عن العلم إليه فمعناه عمل الطاعات لاشتغال الناس بالدنيا وقد يكون معنى ذلك ظهور الخيانة في الأمانات» (¬١).

تنبيه:
جاء في رواية أبي داود (¬٢) لهذا الحديث من طريق عنبسة عن يونس عن الزهري قال: (وينقص العلم) والوهم فيه من عنبسة إذ خالفه عبد الله بن وهب عند مسلم كما تقدم فقال: (ويقبض العلم).
وجاء في رواية ابن حبان عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بمثله فقال: (وينقص العلم) والوهم فيه من محمد بن الحسن شيخ ابن حبان إذ رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس فقال: (ويقبض العلم).

الخلاصة:
روى أبو اليمان عن شعيب عن الزهري هذا الحديث وجاء فيه: (وينقص العمل) وجاء في بعض روايات البخاري: (وينقص العلم) وهو المحفوظ في هذا الحديث كما تقدم يعني قوله: (العلم).
والصحيح في حديث الزهري هذا (ويقبض العلم) وقد رجع أبو اليمان عن قوله: (ينقص) إلى قوله: (يقبض) كما ذكر البيهقي.

(¬١) عمدة القاري (٢٢/ ١٢٠).
(¬٢) أبو داود (٤٢٥٥).


أما وجه إخراج الإمام البخاري له فإنه أخرجه في (باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل) لما جاء في الحديث ويلقى الشح.
وقد أخرج في صحيحه (باب كيف يقبض العلم) (¬١) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء».

(¬١) (١/ ١٩٤ ح ١٠٠).


وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥/ ٧٢) من طريق الإمام أحمد به، وفي (١٥/ ٧٠) من طريق أبي زرعة.
هكذا رواه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وأحمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن يحيى الذهلي (¬١) (عن أبي اليمان، عن شعيب، عن ابن أبي حسين، عن أنس، عن أم حبيبة).
خالفهم يحيى بن معين (¬٢)، وعقبة بن مكرم (¬٣)، وأبو سعيد دحيم (¬٤)، وأبو زرعة الدمشقي (¬٥)، ومحمد بن عيسى (¬٦).
فرووه عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أنس، عن أم حبيبة».
ومنشأ هذا الاختلاف إنما هو من أبي اليمان، فكان يحدّث به عن شعيب عن ابن أبي حسين، ثم صار يحدّث به عن شعيب عن الزهري ويقول: إن الحديث حديث الزهري فمَن كتبه عني عن حديث ابن أبي حسين فهو خطأ، ومَن كتبه عني من حديث الزهري فقد أصاب.
ومع قوله هذا فقد ذهب أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى وأبو

(¬١) في سؤالات البرذعي (١/ ٧٤٦).
(¬٢) التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ٦٨)، (١/ ٢٣٥) في الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد.
(¬٣) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٧٧).
(¬٤) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٧٧) وفي الديات (١/ ٢٠) وفي السنة (٨٠٠).
(¬٥) الطبراني في مسند الشاميين (٢٩٩٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥/ ٧٠).
(¬٦) الحاكم في المستدرك (١/ ٦٨).


زرعة وهم ممن روى عنه هذا الحديث من حديث ابن أبي حسين إلى أن هذا هو الصحيح وأن رجوعه عن هذا غير صحيح.
ورأى أحمد بن حنبل أنه اختلط عليه كتاب ابن أبي حسين مع كتاب الزهري.
وممن قال بذلك أيضاً أحمد بن صالح والدارقطني والذهبي.
قال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: هاهنا قوم يحدثون به عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري؟
قال: ليس هذا من حديث الزهري، إنما هو من حديث ابن أبي حسين) (¬١).
وقال أبو زرعة: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ليس له عن الزهري أصل وأخبرني أنه من حديث شعيب عن ابن أبي حسين، وقال لي: كتاب شعيب عن ابن أبي حسين ملصق بكتاب الزهري، قال: فبلغني أن أبا اليمان حدثهم به.
وقال أبو زرعة: وقد سألت عنه أحمد بن صالح مقدمه دمشق فقال لي مثل (¬٢) قول أحمد لا أصل له عن الزهري.
وقال سعيد بن عمرو البردعي: قلت لمحمد بن يحيى في حديث أنس عن أم حبيبة: حديث شعيب بن أبي حمزة حدثكم به أبو اليمان وقال عن ابن أبي حسين؟ فقال لي محمد بن يحيى: نعم حدثنا به من أصله عن ابن أبي حسين، فقلت: حدثنا به غير واحد عن أبي اليمان

(¬١) المسند (٦/ ٤٢٨).
(¬٢) تاريخ دمشق (١٥/ ٧١) وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٣٢٢).


وقالوا: عن الزهري؟ فقال: لقنوه عن الزهري. قلت: يحيى بن معين رحل إليه قبلك أو بعدك؟ فقال: إن يحيى روى هذا عن أبي اليمان فقال عن الزهري، فقال لي محمد بن يحيى: رحل إليه بعدي» (¬١).
وقال الدارقطني: (وليس بمحفوظ حديث الزهري، وحديث ابن أبي حسين أشبه) (¬٢).
وقال الذهبي: (تعين أن الحديث وهم فيه أبو اليمان وصمم على الوهم، لأن الكبار حكموا بأن الحديث ما هو عند الزهري والله أعلم) (¬٣).
وخالفهم يحيى بن معين، وإبراهيم بن هانئ النيسابوري والحاكم.
قال يحيى بن معين: (أنا سألت أبا اليمان فقال: الحديث حديث الزهري فمَن كتبه عني من حديث الزهري فقد أصاب، ومَن كتبه عني من حديث ابن أبي حسين فهو خطأ، إنما كتبته في آخر حديث ابن أبي حسين فغلطت فحدّثت به من حديث ابن أبي حسين وهو صحيح من حديث الزهري) (¬٤).
وقال يحيى بن معين: قلت لأبي اليمان: أخرج أصلك فأخرج أصله فإذا هو عن شعيب عن الزهري (¬٥).

(¬١) تاريخ دمشق (١٥/ ٧٢).
(¬٢) العلل (١٥/ ٢٧١).
(¬٣) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٣٢٣).
(¬٤) تاريخ دمشق (١٥/ ٧٣).
(¬٥) تاريخ دمشق (١٥/ ٧٢).


وقال إبراهيم بن هانئ: (قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهري والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها) (¬١).
وقال الحاكم تعقيباً: هذا كالأخذ باليد، فإن إبراهيم بن هاناء ثقة مأمون (¬٢).
قال الألباني: فثبت لدينا يقيناً أن الحديث من رواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، عن أنس، فمَن ذهب من الأئمة إلى أنه لا أصل له كما سبق فإنما مستنده ما كان حدّث به أبو اليمان أول الأمر، وأما وقد صحّ تراجعه عنه وجزمه بأن الحديث حديث الزهري فلم يبقَ لمذهبهم وجه يعتد به في العلم.
وبذلك يظهر أن الحديث صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي.
وأما لو كان الحديث من رواية شعيب عن ابن أبي حسين عن أنس فيكون معلولاً بالانقطاع لأن ابن أبي حسين لم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة غير أبي الطفيل عامر بن واثلة (¬٣).
قال محرره أبو حمزة: قد وقفت بفضل الله على ما يرجح أن الحديث هو حديث الزهري وهو ما أورده ابن كثير في البداية والنهاية (٢٠/ ٢٢٩) قال: (قال البيهقي: حدثنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا شعيب، عن الزهري عن أنس، عن أم

(¬١) المصدر السابق.
(¬٢) المستدرك (١/ ٦٨) ووافقه الذهبي في التلخيص.
(¬٣) السلسلة الصحيحة (١٤٤٠).


حبيبة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أريت ما تلقى أمتي من بعدي … » الحديث.
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح) اه.
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (٥٣١٨) وقال: رواه البيهقي في البعث وصحح إسناده.
إلا أني أخشى أن يكون سقط من الإسناد (أبو اليمان) لأنه بعد البحث وجدت أن عبد الكريم بن الهيثم (وهو ليس من رجال التهذيب ولا التعجيل) روى أكثر من حديث عن أبي اليمان عن شعيب بن حمزة (¬١) وجاء اسمه فيها عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي.
وهو إنما يروي عن هذه الطبقة ولا يروي عن طبقة شعيب بن أبي حمزة (¬٢).
إلا أن هناك آخر يدعى عبد الكريم بن الهيثم القطان روى حديثاً عن حيوة بن شريح عن بقية، ومثل هذا يروي عن طبقة شعيب بن أبي حمزة أخرج حديثه هذا ابن عساكر (¬٣). والله تعالى أعلم.
وإن كنت أرجح أنه سقط من إسناد البيهقي أبو اليمان، والوهم في هذا محقق من أبي اليمان فأحد قوليه صحيح والآخر خطأ.

(¬١) انظر حديثه في: مسند الشاشي (٤٧) و (١٥٢) (٢٠٥) و (٢٣٩) والمدخل إلى السنن الكبرى (١/ ٣٣٦) وتاريخ دمشق (٤١/ ٣٧١) والفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٢٠٠).
(¬٢) انظر تغليق التعليق (٣/ ٢٧) والفصل للوصل (١/ ٣٦٠) وموضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١٠٢) و (١/ ٢٥٤) وتاريخ دمشق (٤٦/ ٥١) و (٤٤/ ٣٣٦) (٦٥/ ١١٩).
(¬٣) في تاريخ دمشق (٣٥/ ٢٣٠).


الربيع بن نافع (أبو توبة)
اسمه ونسبه:
الربيع بن نافع (أبو توبة) الحلبي، سكن طرسوس.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر أبا توبة فأثنى عليه وقال: لا أعلم إلا خيراً.
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق حجة.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق.
وقال أبو داود: أبو توبة كان يحفظ الطوال يجيء بها، وكان يقال: إنه من الأبدال.
وقال ابن حجر: ثقة حجة عابد.


شيخ النسائي، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.
وقال سلمة: ثقة، وقال أبو عروبة: كان كيِّساً من أهل الصناعة.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦١٧١).
هكذا قال أبو توبة فقال: (عن معاوية بن سلّام، عن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه).
خالفه يحيى بن صالح (¬١) فرواه (عن معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه).
أسقط أبو توبة يحيى بن أبي إسحاق من الإسناد.
والحديث هو حديث يحيى بن أبي إسحاق وقد رواه إسماعيل بن علية (¬٢)، وعباد بن العوام (¬٣)، ووهيب بن خالد (¬٤)، وعبد العزيز بن المختار (¬٥)، كلهم عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به.
قال النسائي في الكبرى عقب الحديث: خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة، يحيى بن أبي إسحاق.

(¬١) مسلم (١٥٩٠).
(¬٢) البخاري (٢١٧٥).
(¬٣) البخاري (٢١٨٢) ومسلم (١٥٩٠).
(¬٤) أبو عوانة (٥٤٠٣) وابن أبي شيبة (٢٢٥٠٠).
(¬٥) أبو عوانة (٥٤٠٥).


سعيد بن كثير
اسمه ونسبه:
سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد، أبو عثمان البصري وهو من موالي الأنصار، نعته الذهبي في السير فقال: الإمام الحافظ العلامة الأخباري الثقة.
روى عن: مالك، والليث، ويحيى بن أيوب، وسليمان بن بلال.
وعنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، ومحمد بن يحيى الذهلي، ويعقوب بن سفيان وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة.
وقال النسائي: لا بأس به، وابن أبي مريم أحَب إليّ منه.
وقال أبو حاتم: لم يكن بالثبت، كان يقرأ من كتب الناس وهو صدوق.
وقال ابن يونس: كان من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية وأيام العرب ومآثرها والمناقب والمثالب، كان في ذلك كله شيئاً عجباً.


وذكره ابن حبان في الثقات.
ولد سنة ١٤٦ وتوفي سنة ٢٢٦.
قال ابن حجر: صدوق عالم بالأنساب وغيرها، قال الحاكم: يقال: إن مصر لم تُخرج أجمع للعلوم منه، وقد ردّ ابن عدي على السعدي في تضعيفه، من العاشرة.


خالفه عبد الله بن وهب (¬١)، وسعيد بن أبي مريم (¬٢) فقالا: (عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، عن عقبة بن عامر).
وكذلك رواه عبد العزيز بن أبي حازم (¬٣)، ووهيب بن خالد (¬٤)، وإسماعيل بن عياش (¬٥)، وسليمان بن بلال (¬٦)، وزهير بن محمد التميمي (¬٧)، وعلي بن عاصم (¬٨)، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي (¬٩). فرووه عن عبد الرحمن بن حرملة.
وقد توبع عبد الرحمن فرواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي علي الهمداني ثمامة بن شقي قال: كنا مع عقبة بن عامر … الحديث (¬١٠).
وهم سعيد فقال: (حرملة بن عمران) وإنما هو حديث عبد الرحمن كما قال ابن وهب وسعيد بن أبي مريم وتابعهم على ذلك جماعة من الثقات.

(¬١) أبو داود (٥٨٠) وابن خزيمة (١٥١٣) وابن حبان (٢٢٢١) والطحاوي في شرح المشكل (٥/ ٤٣٩) والحاكم (١/ ٣٣٣ رقم ٧٧٢).
(¬٢) الطبراني في الكبير (١٧/ ٩١٠) والبيهقي (٣/ ١٢٧) والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٨٩).
(¬٣) ابن ماجه (٩٨٣) وابن عساكر في تاريخه (٤٠/ ٤٩٩).
(¬٤) ابن خزيمة (١٥١٣) والطبراني في الكبير (١٧/ ٩١٠).
(¬٥) ابن خزيمة (١٥١٣) وأحمد (٤/ ١٤٥).
(¬٦) الطبراني (١٧/ ٩٠٩).
(¬٧) أبو يعلى (١٧٦١).
(¬٨) أحمد (٤/ ٢٠١).
(¬٩) أبو القاسم البغوي في حديث مصعب (١١٥).
(¬١٠) الطبراني (١٧/ ٩٠٨).


إلا أن أبا جعفر الطحاوي ﵀ زعم خلاف هذا فقال بعد أن أورده من طريق ابن وهب: وأهل العلم بالحديث يقولون: إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه عن يحيى بن أيوب عن حرملة بن عمران عن أبي علي الهمداني لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من أبي علي الهمداني، وقد دلّ على ما قالوا من ذلك ما روى سعيد بن كثير بن عفير هذا الحديث عن يحيى بن أيوب) (¬١).
قلت: لم أقف على مَنْ صحح رواية سعيد بن كثير غيره، وأما رواية ابن وهب فقد أخرجها ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وكلك صححه الحاكم، وقد تابعه جماعة فجعلوه من حديث عبد الرحمن بن حرملة ولم أجد مَنْ تابع سعيد بن كثير.
أما قوله: إن عبد الرحمن بن حرملة (¬٢) لا يعرف له سماع، فقد جاء في رواية زهير التصريح بالتحديث فانتفت هذه الشبهة، والله تعالى أعلم.

(¬١) شرح مشكل الآثار (٥/ ٤٤٠).
(¬٢) عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنَّة الأسلمي، أبو حرملة المدني، صدوق ربما أخطأ، من السادسة، روى له مسلم وأصحاب السنن.


سعيد بن منصور
اسمه ونسبه:
سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو عثمان المروزي، سكن مكة ومات بها.
روى عن: مالك بن أنس، والليث بن سعد، وفليح بن سليمان، وهشيم، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وفضيل بن عياض وخلق.
روى عنه: مسلم، وأبو داود، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان، وخلق.
أثنى عليه أحمد وفخّم أمره وقال: من أهل الفضل والصدق، وقيل له: مَنْ بمكة؟ قال: سعيد بن منصور.
وقال محمد بن عبد الله بن نمير، وابن سعد، وأبو حاتم وابن خراش: ثقة، زاد أبو حاتم من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنّف.
وقال حرب الكرماني: أملى علينا سعيد بن منصور نحواً من عشرة آلاف حديث من حفظه.


قال يعقوب بن سفيان: كان إذا وجد في كتابه خطأ لم يرجع عنه.
وقال الحاكم أبو عبد الله: سكن مكة مجاوراً وهو راوية سفيان بن عيينة، وأحد أئمة الحديث له مصنفات كثيرة محتج به في الصحيحين.
قال ابن حجر: ثقة مصنف وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، مات سنة ٢٢٧ وقيل بعدها، من العاشرة.


الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ﷺ، وقال بعضهم: فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يُشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله ﷺ فقال: «ما الذي تخوضون فيه» فأخبروه فقال: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكّاشة بن مِحْصَن فقال: ادعُ الله أن يجعلني منهم، فقال: «أنت منهم» ثم قام رجل آخر فقال: ادعُ الله أن يجعلني منهم، فقال: «سبقك بها عُكّاشة».

التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، ورواه أبو عوانة (٢٤٣) من طريق أبي يحيى بن أبي مسرة، والخطيب في الأسماء المبهمة (٢/ ١٠٥) من طريق أحمد بن نجدة كلاهما عن سعيد بن منصور به.
هكذا قال سعيد بن منصور عن هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون».
خالفه أصحاب هشيم فلم يذكروا: (لا يرقون) إنما قالوا: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون .. إلخ، منهم:
أسيد بن زيد (¬١)، وسريج بن النعمان (¬٢)، وشجاع بن مخلد

(¬١) البخاري (٦٥٤١).
(¬٢) أحمد (١/ ٢٧١).


الفلاس (¬١)، وزكريا بن يحيى زحمويه (¬٢)، ومحمد بن عبيد القرشي (¬٣)، ومحمد بن الصباح (¬٤).
وكذلك رواه أصحاب حصين بن عبد الرحمن فلم يقولوا: (ولا يرقون)، منهم:
محمد بن فضيل (¬٥)، وحصين بن نمير (¬٦)، وعبثر بن القاسم (¬٧)، وشعبة (¬٨).
وكذلك رواه عمران بن حصين (¬٩) عن النبي ﷺ قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» قالوا: ومَن هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون» هذا لفظ مسلم (¬١٠)، وزاد في رواية أحمد: «ولا يتطيرون».
ورواه كذلك عبد الله بن مسعود فقال: (هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) (¬١١).

(¬١) عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١/ ٢٧١).
(¬٢) ابن مندة في الإيمان (٥٨٢) والبيهقي في شعب الإيمان (١١٢٢) وابن حبان (٦٤٣٠).
(¬٣) ابن أبي الدنيا في التوكل (٣٩).
(¬٤) أبو نعيم في المستخرج على مسلم (٥٢٦).
(¬٥) البخاري (٦٥٤١) و (٥٧٠٥) ومسلم (٢٢٠) (٣٧٥).
(¬٦) البخاري (٥٧٥٢).
(¬٧) الترمذي (٢٤٤٦) والنسائي في الكبرى (٧٦٠٤).
(¬٨) ابن مندة في الإيمان (٩٨١).
(¬٩) مسلم (٣١٨) (٣٧١).
(¬١٠) أحمد (٤/ ٤٤١).
(¬١١) أحمد (١/ ٤٠٣) والطيالسي (٣٥٢) وابن حبان (٦٠٨٤) وعبد الرزاق (١٩٥١٩) والطبري في التفسير (٢٧/ ١٩٠) في تفسير سورة الواقعة، وابن أبي شيبة (٢٣٦٢٤) وأبو يعلى (٥٣٣٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٩) (٢٥٠) والطبراني في الكبير (٩٧٦٦) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٣٢) وابن مندة في الإيمان (٩٧٧).


وكذلك رواه أبو هريرة (¬١) فقال: (لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون)، وخباب (¬٢) بنحو حديث ابن مسعود.
كل هؤلاء رووا هذا الحديث ولم يقل أحد منهم: (لا يرقون).
لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣) وتلميذه ابن القيم: إن هذا غلط من بعض الرواة حيث قال: روي فيه: ولا يرقون وهو غلط فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، وكان النبي ﷺ يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي …
قال ابن القيم: «وليس عند البخاري (ولا يرقون)، قال شيخنا: وهو الصواب، وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث وهو غلط من بعض الرواة فإن النبي ﷺ جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون، والطيرة نوع من الشرك ويتوكلون على الله وحده لا على غيره وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل كما في الحديث: «الطيرة شرك» قال ابن مسعود: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل» (¬٤). وقال: فالتوكل ينافي التطير وأما رقية الغير فهي إحسان من الراقي، وقد رقى رسول الله ﷺ جبريل (¬٥) وأذن في الرقاء (¬٦) وقال:

(¬١) ابن حبان (٧٢٦).
(¬٢) البزار (٢١٢٠) (٢١٣٠).
(¬٣) مجموع الفتاوى (١/ ١٨٢) والتوسل والوسيلة (١/ ١٣٥) واقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٤٤٨) والرد على البكري (١/ ٢٦١).
(¬٤) زاد المعاد (١/ ٤٩٥).
(¬٥) مسلم (٢١٨٥).
(¬٦) مسلم (٢١٨٦).


«لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك»، واستأذنوه فيها فقال: «مَنْ استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (¬١) وهذا يدل على أنها نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب للّه ورسوله فالراقي محسن والمسترقي سائل راج نفع الغير وتحقيق التوكل ينافي ذلك» (¬٢).
وقال الألباني: قوله (لا يرقون) شاذة انفرد بها شيخ مسلم سعيد ابن منصور (¬٣).
وانظر: فتح الباري لابن حجر (١١/ ٤٠٨ - ٤٠٩) والله تعالى أعلم.

(¬١) مسلم (٢١٩٩).
(¬٢) حادي الأرواح (١/ ٨٩).
(¬٣) حاشية مختصر صحيح مسلم للمنذري (ص ٣٥).


وأخرجه البخاري في تاريخه (١/ ١٣٤) قال: قال لي محمد أبو يحيى: حدثنا سعيد بن منصور به.
هكذا قال سعيد بن منصور: (عن فليح، عن صالح بن عجلان، ومحمد بن عبد الله بن عباد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة).
خالفه سريج (¬١) بن النعمان فرواه فقال: (عن فليح، عن صالح بن عجلان ومحمد بن عباد بن عبد الله، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة).
قلب سعيد (محمد بن عباد بن عبد الله) إلى (محمد بن عبد الله بن عباد).
ومحمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام هو أخو يحيى بن عباد وصالح بن عباد وشقيقه، أمهما خديجة بنت عبد الله بن حكيم بن حزام، روى عن أبيه عباد، وجده عبد الله بن الزبير وجدته أسماء بنت أبي بكر الصديق.
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال ابن حجر في التقريب: (مقبول).
وقد روى عنه عبد الله بن المبارك، وفليح بن سليمان، وإسماعيل بن رافع المدني، وابن عمه خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، والزبير بن الحريث.
وقد روى هذا الحديث محمد بن سعد (¬٢)، ومحمد بن علي

(¬١) أحمد (٦/ ٧٩).
(¬٢) في طبقاته الكبرى (٣/ ١٤٨).


الصائغ (¬١)، وأحمد بن نجدة (¬٢) عن سعيد بن منصور على الصواب فقالوا: (محمد بن عباد بن عبد الله).

الخلاصة:
روى هذا الحديث سعيد بن منصور واختلف عليه فيه.
فرواه أبو داود في سننه والبخاري في تاريخه عن محمد أبي يحيى كلاهما عن سعيد بن منصور فقال فيه: (محمد بن عبد الله بن عباد) وبناءً على ذلك عقد له ترجمة في تاريخه.
وكذلك رواه عنه أحمد بن حنبل كما في طبعات المسند كلها.
ورواه عنه محمد بن سعد، ومحمد بن علي الصائغ، وأحمد بن نجدة فقالوا: (محمد بن عباد بن عبد الله) وهو الصواب.
وذكر المزي في أطراف المسند وفي تهذيبه أنه هكذا أيضاً رواه عنه أحمد بن حنبل، ونسب المزي الوهم فيه إلى أبي داود، وقد ذكرنا أنه قد تابعه محمد أبو يحيى فسلم من الوهم، والله تعالى أعلم.

أثر الوهم:
عقد البخاري في تاريخه الكبير (١/ ١٣٤) ترجمة له.
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (٦/ ١٩٥): وقال: محمد بن عبد الله بن عباد شيخ لفليح بن سليمان لا يكاد يعرف.

(¬١) الطبراني في الكبير (٦٠٣٠) ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (١٣/ ٧١) في ترجمة صالح بن عجلان، وفي المطبوع من المعجم سقط وخطأ.
(¬٢) الحاكم (٣/ ٦٢٩ - ٦٣٠)، وانظر تحفة الأشراف (١١/ ٢٣٧ رقم ١٦١٧٤).


العباس بن الوليد
اسمه ونسبه:
العباس بن الوليد بن نصر النرسي، أبو الفضل البصري، ابن عم عبد الأعلى بن حماد، مولى باهلة.
روى عن: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن المبارك، وأبي عوانة وضاح بن عبد الله، ويحيى القطان وجماعة.
روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو يعلى، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد وجماعة.
وثقه يحيى بن معين وابن قانع والدارقطني، وقال ابن معين مرة: رجل صدق.
وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وكان علي بن المديني يتكلم فيه.
وقال الذهبي: ثقة مشهور.
وقال ابن حجر: ثقة، من العاشرة، مات سنة ٢٣٨.


بالنهار فقال: كان يصلي ستة عشرة ركعة … الحديث.
وهم العباس بن الوليد فذكر أنها في صلاة الليل بينما الصحيح أنها عن تطوع النهار.
وكذلك رواه أصحاب أبي إسحاق الثقات، منهم:
شعبة (¬١) وسفيان الثوري (¬٢) وزهير (¬٣) والأعمش (¬٤) ومعمر (¬٥) وغيرهم، وقد استوفينا ذكرهم في باب حفص بن عمر الحوضي فانظره.

علة الوهم:
اختصار الحديث كما بيّنّاه في باب حفص بن عمر.

(¬١) الترمذي (٥٩٨) و (٥٩٩) والنسائي (٢/ ١٢٠) وفي الكبرى (٣٣٩، ٤٧٠) وابن خزيمة (١٢١١).
(¬٢) ابن ماجه (١١٦١) وأحمد (١/ ٨٩) (١/ ١٤٣) وأبو يعلى (٦٢٢) والدارقطني (٣/ ٥٠).
(¬٣) الطيالسي (١٣٠) والبيهقي (٢/ ٤٧٣).
(¬٤) البزار (٦٧٢).
(¬٥) عبد الرزاق (٤٨٠٦) و (٤٨٠٧).


عبد الله بن جعفر الرقي
اسمه ونسبه:
عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي، أبو عبد الرحمن القرشي، مولاهم.
روى عن: عبيد الله بن عمرو، والدراوردي، ومعتمر بن سليمان، وغيرهم.
وعنه: الدارمي، وعمرو الناقد، والذهلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم وغيرهم.
وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي وابن حبان، وقال أبو حاتم: وهو أحب إليّ من علي بن معبد الذي كان بمصر.
وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغير.
قال هلال بن العلاء: تغير سنة ٢١٨ وتوفي سنة ٢٢٠.
قال ابن حجر: ثقة تغير بأخرة فلم يفحش اختلاطه، من العاشرة.


هكذا رواه عبد الله بن جعفر فقال: (عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى).
خالفه زكريا بن عدي (¬١) فقال: (عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن قيس بن مسلم (¬٢)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى).
قال: وهم عبد الله بن جعفر فجعل الحكم بدلاً من قيس.
وقد روى غيلان بن جامع (¬٣) هذا الحديث عن قيس بن مسلم عن ابن أبي ليلى، فدلّ على أن الواهم هو عبد الله بن جعفر.
قال أبو محمد الدارمي عقب الحديث: الصواب عندي ما قال زكريا في الإسناد.

(¬١) أحمد (٤/ ٣٢٨) والدارمي (٢٤٧٠) والحاكم (٢/ ١٣٤).
(¬٢) قيس بن مسلم الجدلي، أبو عمرو الكوفي، ثقة رمي بالإرجاء، من السادسة، مات سنة ١٢٠، روى له البخاري ومسلم.
(¬٣) أبو يعلى (٩٣٠) والطبراني في الكبير (٦٤٢٦) وفي الأوسط (٦٥٧٢).


الحميدي
اسمه ونسبه:
عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي المكي.
روى عن: ابن عيينة، وإبراهيم بن سعد، والشافعي، ووكيع، والوليد بن مسلم وغيرهم.
روى عنه: البخاري، والذهلي، وهارون الحمال، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وخلق سواهم.
قال أحمد: الحميدي عندنا إمام.
قال أبو حاتم: هو أثبت الناس في ابن عيينة، وهو رئيس أصحابه، وهو ثقة إمام.
وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي، وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه.
وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث.
وقال ابن حبان: صاحب سنّة وفضل ودين.
مات سنة ٢١٩.


قال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه أجلّ أصحاب ابن عيينة، من العاشرة. قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره.
روى له البخاري ومسلم في المقدمة.


حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة: (لما جاء نعي أبي سفيان من الشام).
خالفه جماعة من أصحاب سفيان فلم يذكروا (الشام)، منهم:
عمرو بن محمد الناقد (¬١)، وابن أبي عمر محمد بن يحيى (¬٢)، وسعيد بن منصور (¬٣)، ويونس بن عبد الأعلى (¬٤)، ومحمد بن سعيد العطار (¬٥).
وكذلك رواه الليث بن سعد (¬٦) عن أيوب بن موسى فلم يذكر (الشام).
ورواه عبد الله بن أبي بكر (¬٧) وشعبة (¬٨) عن حميد بن نافع فلم يذكرا الشام.
لذا قال الحافظ: في قوله: (من الشام) نظر، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، والجمهور على أنه مات سنة ٣٢، وقيل: ٣٣، ولم أرَ في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة هذه وأظنها وهماً وكنت أظن أنه حذف منه لفظ: ابن لأن الذي جاء نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة

(¬١) مسلم (٢/ ١١٢٦) ح (١٤٨٦).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) في سننه (٢١٣٦).
(¬٤) أبو عوانة (٤٦٦٠) والطحاوي (٣/ ٧٥).
(¬٥) ابن الجارود في المنتقى (٧٦٥) والبيهقي (٧/ ٤٣٧).
(¬٦) أبو عوانة (٤٦٥٩) وأخرجه بدون ذكر القصة النسائي في الكبرى (٥٧٢١).
(¬٧) البخاري (٥٣٣٤) و (٥٣٤٥) ومسلم (١٤٨٦) وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(¬٨) البخاري (٥٣٣٩) ومسلم (١٤٨٦) إلا أن شعبة قال: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة …


هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام، لكن رواه المصنف في (العدد) من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب فظهر أنه لم يسقط منه شيء ولم يقل فيه واحد منهما: من الشام (¬١).
وذكر العيني قول ابن حجر ثم دفعه بأن سفيان إمام في الحديث حجة ثبت، وقال ومن قال أن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف مجرد دعوى (¬٢).
قلت: وممن نص على أن أبا سفيان مات بالمدينة أبو حاتم (¬٣)، وأبو عبيد القاسم بن سلام (¬٤)، وابن عبد البر (¬٥)، والذهبي (¬٦)، وابن مندة (¬٧).
ثم إن الوهم ليس هو من سفيان بن عيينة كما هو ظاهر قول ابن حجر والعيني إذ رواه خمسة من أصحابه فلم يذكروا هذه الكلمة: (الشام) كما تقدم، وانفرد بها الحميدي فالوهم منه، والله تعالى أعلم.

(¬١) فتح الباري (٣/ ١٤٧) وهدي الساري (ص ٢٦٨).
(¬٢) عمدة القاري (٨/ ٦٥).
(¬٣) الجرح والتعديل لابنه (٤/ ٤٣٦).
(¬٤) تهذيب الكمال (١٣/ ١١٩).
(¬٥) الاستيعاب (٢/ ١٩١).
(¬٦) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٠٧).
(¬٧) تاريخ دمشق (٢٣/ ٤٣٧).


وكذلك رواه أصحاب يحيى بن سعيد عنه، منهم:
مالك بن أنس (¬١)، والليث بن سعد (¬٢)، وأبو معاوية (¬٣)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة (¬٤)، ويزيد بن هارون (¬٥)، وعبد الله بن نمير (¬٦) وغيرهم.
وكذلك رواه شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء (¬٧).
الإسناد الثاني:
عن سفيان، عن مسعر عن عدي عن البراء وقال فيه: إنه المغرب.
خالفه: محمد بن الصباح (¬٨)، وعلي بن خشرم (¬٩) فرووه عن سفيان عن مسعر عن عدي عن البراء فقالوا: (العشاء).
وكذلك رواه أصحاب مسعر، منهم:
خلاد بن يحيى (¬١٠)، وأبو نعيم (¬١١)، وعبد الله بن نمير (¬١٢)، ويحيى بن أبي زائدة (¬١٣) فقالوا: إنها العشاء.

(¬١) في الموطأ (١/ ٧٩ - ٨٠) ومن طريقه الشافعي في السنن (٩٠) والنسائي (٢/ ١٧٣).
(¬٢) مسلم (٤٦٤) (١٧٦).
(¬٣) الترمذي (٣١٠).
(¬٤) ابن ماجه (٨٣٤).
(¬٥) مسند أبي عوانة (١/ ٤٧٧).
(¬٦) أحمد (٤/ ٢٨٦).
(¬٧) البخاري (٧٦٧ و ٤٩٥٢) ومسلم (٤٦٤).
(¬٨) ابن ماجه (٨٣٥).
(¬٩) ابن خزيمة (٥٢٢، ١٥٩٠) وتحرف مسعر في مطبوع ابن خزيمة (٥٢٢) إلى (معمر) وورد على الصحيح برقم (١٥٩٠).
(¬١٠) البخاري (٧٦٩).
(¬١١) البخاري (٧٥٤٦).
(¬١٢) مسلم (٤٦٤) (١٧٧).
(¬١٣) ابن ماجه (٨٣٥).


القواريري
اسمه ونسبه:
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد.
روى عن: حماد بن زيد، وابن عيينة، وعبد الوارث بن سعيد، وأبي عوانة، وخالد بن الحارث، وابن مهدي، ويحيى القطان، وجماعة.
روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو يعلى الموصلي وجماعة.
كتب عنه: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعد.
وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وصالح جزرة وابن سعد، وقال أبو حاتم: صدوق.
توفي سنة ٢٣٥، وقيل: ٢٣٤، وكان مولده سنة ١٥٢.
قال ابن حجر: ثقة ثبت من العاشرة.


وأخرجه أبو يعلى الموصلي عن القواريري به، قاله الضياء في المختارة (١/ ٣٤٨).
وأخرجه البيهقي (٣/ ٣٠٤) من طريق أبي يعلى الموصلي وعمران عن القواريري بهذا الإسناد، والدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (١/ ١٤٢) عن يحيى القطان تعليقاً.
هكذا قال القواريري: (عن يحيى، عن سفيان، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر).
خالفه إبراهيم بن محمد (¬١) فقال: (عن يحيى، عن سفيان، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى عن عمر).
زاد القواريري رجلاً بين ابن أبي ليلى وعمر ﵁.
وقد رواه أصحاب سفيان ولم يذكروا بينهما أحداً، منهم:
وكيع (¬٢)، وعبد الرحمن بن مهدي (¬٣)، ويزيد بن هارون (¬٤)، ويزيد بن زريع (¬٥)، وعبد الرزاق (¬٦)، وزائدة بن قدامة (¬٧)، ومعاذ بن معاذ (¬٨)، وأبو عامر العقدي (¬٩)، وروح بن عبادة (¬١٠)، وأبو نعيم

(¬١) النسائي في الكبرى (٤٩١) و (١٧٣٤).
(¬٢) أبو يعلى (٢٤١) وابن حبان (٢٧٨٣) والضياء في المختارة (٢٣٩).
(¬٣) أحمد (١/ ٣٧).
(¬٤) الضياء في المختارة (٢٤٠).
(¬٥) النسائي (٣/ ١٨٣) وفي الكبرى (١٧٧١).
(¬٦) في المصنف (٤٢٧٨).
(¬٧) الطبراني في الأوسط (٥٠١٠).
(¬٨) الطبراني في الأوسط (٨٥٢٨).
(¬٩) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٤٢١).
(¬١٠) الطحاوي (١/ ٤٢١).


الفضل بن دكين (¬١).
وكذلك رواه شعبة (¬٢)، وشريك (¬٣)، ومحمد بن طلحة بن مصرف (¬٤) وغيرهم (¬٥) عن زبيد عن ابن أبي ليلى، عن عمر.
وهم القواريري فزاد في الإسناد رجلاً.
وظاهر صنيع الدارقطني والبيهقي أن هذا من يحيى والصحيح ما ذكرناه.
قال الدارقطني: (وسئل عن حديث كعب بن عجرة عن عمر صلاة السفر وصلاة الفطر والأضحى وصلاة الجمعة ركعتان تمام ..
فقال: يرويه زبيد بن الحارث اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عنه:
فرواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر.
وخالفه سفيان الثوري واختلف عنه:
فقال معاذ بن معاذ عن الثوري عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن عمر.

(¬١) البيهقي (٣/ ٢٠٠).
(¬٢) النسائي (٣/ ١١٨) وفي الكبرى (٤٨٩) والبزار (٣٣١) والطبراني في الأوسط (٢٩٤٣) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٨٧) وفي تاريخ أصبهان (١/ ٢١٠).
(¬٣) النسائي (٣/ ١١٨) وفي الكبرى (١٧٣٣) وعبد بن حميد (٢٩) وابن أبي شيبة (٥٨٥١) و (٨١٥٦) وابن ماجه (١٠٦٣).
(¬٤) أبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٥٤).
(¬٥) عدّ منهم، أبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٥٤) أربعة عشر راوياً منهم سماك بن حرب، وعلي بن صالح، والجراح أبو وكيع، وعمرو بن قيس … وذكر بعضهم الدارقطني في العلل (٢/ ١١٥).


وقال يحيى القطان عن الثوري عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن الثقة عن عمر وخالفهما أصحاب الثوري فرواه زائدة وأبو نعيم ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن العدني، ومهران بن أبي عمر، وأبو حمزة السكري وغيرهم عن الثوري عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر لم يذكروا بينهما أحداً.
وقال يزيد بن هارون عن الثوري عن زبيد عن ابن أبي ليلى سمعت عمر ولم يتابع يزيد بن هارون على قوله هذا.
ورواه شعبة وعمرو بن قيس الملائي وشريك بن عبد الله ومحمد بن طلحة وقيس بن الربيع وأبو وكيع الجراح بن مليح وعلي بن صالح بن يحيى وسعيد بن سماك بن حرب، وعبد الله بن ميمون الطهوي وياسين الزيات عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر، وهو الصواب إن شاء الله تعالى) (¬١).
وقد صحح أبو حاتم إسناد الثوري عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر وليس بينهما أحدٌ (¬٢).
وانظر الحديث في: باب يزيد بن هارون.

(¬١) العلل (٢/ ١١٥ - ١١٧).
(¬٢) التنقيح (٢/ ٤٩).


خالفه أصحاب شعبة فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا فيه: (وإفطاره) بدلاً من قيامه، منهم:
وكيع بن الجراح (¬١)، وعفان بن مسلم (¬٢)، وأبو الوليد الطيالسي (¬٣)، وابن علية (¬٤)، ومحمد بن جعفر (¬٥)، وحجاج بن محمد (¬٦)، والحكم بن أسلم (¬٧)، وأبو داود الطيالسي (¬٨).
وتتأيد رواية الجماعة عن شعبة أن زر بن حبيش رواه عن ابن مسعود (¬٩) وزائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة (¬١٠) فقالا: (وإفطاره).
قال ابن حبان: «قال وكيع عن شعبة في هذا الخبر: (وإفطاره)، وقال يحيى القطان عن شعبة: (وقيامه) وهما جميعاً حافظان متقنان» (¬١١).

(¬١) أحمد (٣/ ٤٣٦) و (٥/ ٣٤) وابن حبان (٣٦٥٣) وابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ٣٣٤ رقم ٥٤١ مسند عمر).
(¬٢) أحمد (٣/ ٤٣٥) و (٤/ ١٩).
(¬٣) الدارمي (١٧٤٧) والطبراني (١٩/ ٥٣).
(¬٤) ابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ٣٣٤ رقم ٥٤٢).
(¬٥) الروياني في مسنده (٩٣٥) والبزار (١٠٥٩ زوائد) وابن جرير في تهذيب الآثار (٥٤٣) والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٣٦) تعليقاً.
(¬٦) ابن الجعد في مسنده (١٠٩١).
(¬٧) ابن قانع في معجم الصحابة (٩٠٠).
(¬٨) في مسنده (١١٧٠) ط. التركي.
(¬٩) الطبراني في الكبير (١٠٢٣٢).
(¬١٠) جزء الأصبهاني (١/ ٧٣).
(¬١١) في صحيحه (٨/ ٤١٤ عقب الحديث ٣٦٥٣).


قلت: كذا قال ﵀ ولم يرجح وقد تبين رجحان رواية وكيع حيث تابعه على روايته جمع من أصحاب شعبة وتفرد يحيى القطان بلفظ: وقيامه، والوهم هنا إما منه أو ممن دونه في الإسناد.
ثم وجدت أن الوهم هو ممن دونه في الإسناد.
فقد روى البزار (¬١) من طريق عمرو بن علي عن يحيى ومحمد بن جعفر عن شعبة فجمع روايتهما وقال فيها: (وإفطاره) فيكون الوهم قطعاً إما من القواريري أو من أبي يعلى إلا أن يكون البزار قد حمل رواية يحيى على رواية محمد بن جعفر إلا أن ظاهر الأمر أن الوهم هو ممن يلي يحيى القطان، والله تعالى أعلم.

(¬١) البزار (١٠٥٩).


عثمان بن أبي شيبة
اسمه ونسبه:
قال الذهبي في السير (١١/ ١٥١):
هو الإمام الحافظ الكبير المفسر، أبو الحسن عثمان بن محمد ابن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي مولاهم الكوفي صاحب التصانيف، وأخو الحافظ أبي بكر.
ولد بعد الستين ومائة.
حدّث عن: شريك، وأبي الأحوص، وجرير، وهشيم، وابن عيينة، وابن المبارك، ووكيع، وابن علية، ويزيد بن هارون .. وخلق كثير.
حدّث عنه: البخاري ومسلم واحتجا به في كتابيهما، وأبو داود وابن ماجه وأبو حاتم وأبو يعلى وخلق كثير، وقد أكثر عنه البخاري في صحيحه.
سئل عنه أحمد بن حنبل فأثنى عليه وقال: ما علمت إلا خيراً.
وقال يحيى بن معين: ثقة مأمون.


قلت أي: الذهبي: لا ريب أنه كان حافظاً متقناً وقد تفرد في سعة علمه بخبرين منكرين عن جرير الضبي ذكرتهما في كتاب ميزان الاعتدال، غضب أحمد بن حنبل منه لكونه حدّث بهما، وهو مع ثقته صاحب دعابة.
قال إبراهيم بن أبي طالب: جئته فقال لي: إلى متى لا يموت إسحاق بن راهويه؟ فقلت له: شيخ مثلك يتمنى هذا؟
قال: دعني فلو مات لصفا لي جرير بن عبد الحميد.
قلت أي: الذهبي: فما عاش بعد إسحاق سوى خمسة أشهر.
قال ابن حجر: ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل: كان لا يحفظ القرآن، من العاشرة.


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير غيلان من رجال مسلم.
ورواه الحاكم (١/ ٤٠٩) من طريق علي بن عبد الله المديني عن يحيى بهذا الإسناد.
هكذا قال عثمان بن أبي شيبة: (عن يحيى بن يعلى، عن أبيه، عن غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس).
خالفه أبو بكر ابن أبي شيبة (¬١)، وإبراهيم بن إسحاق الزهري (¬٢)، وعباس بن عبد الله الترفقي (¬٣)، وحميد بن مالك (¬٤).
فقالوا: (عن يحيى بن يعلى، عن أبيه، عن غيلان، عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس).
أسقط عثمان بن أبي شيبة عثمان أبا اليقظان من الإسناد.
وقد رواه الحاكم (¬٥) عن أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، عن عثمان بن سعيد الدارمي عن علي بن عبد الله المديني عن يحيى بن يعلى المحاربي به ولم يذكر عثمان أبا اليقظان فتابع عثمان بن أبي شيبة

(¬١) أبو يعلى (٢٤٩٩).
(¬٢) الحاكم (٢/ ٣٣٣) والبيهقي (٤/ ٨٣).
(¬٣) البيهقي (٤/ ٨٣).
(¬٤) ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٧٨٨ رقم ١٠٠٨٠) وذكره العيني في عمدة القاري (٨/ ٢٤٩).
(¬٥) المستدرك (١/ ٤٠٩).


فالله أعلم ممن الوهم من شيخ الحاكم أو الدارمي أو علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري وهو من أعلم الناس بعلل الحديث.
قال البيهقي: قصر به بعض الرواة عن يحيى فلم يذكر في إسناده عثمان أبا اليقظان.

أثر الوهم:
حديث الباب إسناده ظاهره الصحة، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير غيلان من رجال مسلم، لذا صححه الحاكم وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي وكذا صححه النووي (¬١).
إلا أنه كما تقدم وهم عثمان بن أبي شيبة فأسقط عثمان بن عمير أبا اليقظان الكوفي الأعمى من الإسناد وهو ضعيف.
قال البخاري: كان يحيى يعني القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه (¬٢).
وقال عباس عن يحيى بن معين: عثمان أبو اليقظان ليس حديثه بشيء (¬٣).
وقال الإمام أحمد: ضعيف، كان ابن مهدي قد ترك حديثه (¬٤).

(¬١) خلاصة الأحكام (٢/ ١٠٧٦) بعد أن نسبه إلى أبي داود.
(¬٢) التاريخ الأوسط (٢/ ٢١).
(¬٣) الكامل لابن عدي (٥/ ١٦٧).
(¬٤) المصدر السابق، وسؤالات أبي داود (١/ ٣٠٥).


وقال يحيى بن معين مرة أخرى: ليس به بأس (¬١).
وذكره العقيلي أيضاً في الضعفاء (¬٢).
وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع لذا فأثر الوهم ظاهر بأن حوَّل الحديث من حديث ضعيف إلى حديث على شرط الصحيح بإسقاطه عثمان أبا اليقظان من الإسناد، والله أعلم.
وقد أشار إلى ذلك العلامة الألباني في ضعيف سنن أبي داود (¬٣).

(¬١) تاريخ ابن معين (١/ ١٥٨) والكامل (٥/ ١٦٧).
(¬٢) (٣/ ٢١١).
(¬٣) (١٠/ ١٢٩).


وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٤٧) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣) وعبد الله بن أحمد في العلل (٥١٦٧) والبيهقي في الدلائل (٢/ ٣٥) والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٢٨٥) وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٦٥) والمزي في تهذيب الكمال (١٩/ ٤٨٥) كلهم من طريق أبي يعلى وإبراهيم بن أسباط عن عثمان به.
هكذا قال عثمان: (عن جرير، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر).
وقد اضطرب عثمان في هذا الإسناد فكذا رواه هنا.
ورواه أبو يعلى أيضاً (١٨٧٨) عقب الحديث الأول فقال: حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير عن النبي ﷺ مثله.
ورواه أبو زرعة الرازي عن عثمان بن أبي شيبة كذلك (¬١).
ورجح هذا الإسناد الثاني الإمام أحمد والدارقطني والخطيب.
قال الإمام أحمد وقد سئل عن هذا الحديث مع أحاديث أخرى: هذه الأحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة، كان أخوه يعني أبا بكر لا يطيق نفسه بشيء من هذه الأحاديث نسأل الله السلامة في الدين والدنيا، نراه يتوهم هذه الأحاديث.
وقال أيضاً: إنما كان يحدث به جرير عن سفيان عن عبد الله بن جرير بن زياد القُمي مرسلٌ (¬٢).

(¬١) تاريخ بغداد (١١/ ٢٨٥).
(¬٢) العلل (٥١٦٧). كذا جاء هنا، ولعل الصواب كما سيأتي من قول الدارقطني.


وقال ابن كثير: هو حديث أنكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن أبي شيبة … (¬١).
وقال الخطيب: قد رواه أبو زرعة الرازي عن عثمان، فخالف الجماعة في إسناده، قال: (عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير) بدل (سفيان الثوري) وعندي أن هذا أشبه بالصواب، والله أعلم.
ثم أسند هذا الوجه عن أبي زرعة. اه.
وقال الدارقطني: يقال: إن عثمان بن أبي شيبة وهم في إسناده وغيره يرويه عن جرير عن سفيان بن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير مرسلاً وهو الصواب (¬٢).
وسفيان بن عبد الله هذا مجهول.
قال الحافظ في لسان الميزان (٣/ ٥٣): (رواه أبو زرعة الرازي عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن سفيان هذا، وسفيان هذا لا يعرف، وقد تكلم أحمد بن حنبل وغيره في عثمان بن أبي شيبة بسبب رواية هذا الحديث.
قال الطبراني في (الأوسط) والأزدي في (الضعفاء): تفرد به عثمان بن أبي شيبة عن جرير، لكن وقع عندهما عن سفيان الثوري).
وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (١٧/ ٢١٦ رقم ٤٢١٤): هذا الحديث أنكره الناس على عثمان بن أبي شيبة فبالغوا، والمنكر فيه قوله عن الملك أنه قال: (عهده باستلام الأصنام) فإن

(¬١) البداية والنهاية (٢/ ٢٦٨).
(¬٢) نقله عنه ابن الجوزي.


ظاهره أنه ﷺ باشر الاستلام وليس ذلك مراداً، بل المراد أن الملك أنكر شهوده لمباشرة المشركين استلامهم أصنامهم.
وقد سبق إلى هذا التأويل الطبراني كما نقله عنه البيهقي في الدلائل فقال: قال الطبراني: وقوله: وإنما (عهده باستلام الأصنام) يعني أنه حضر مع مَنْ استلم لا أنه هو استلم، قال: وكان ذلك قبل أن يوحى إليه.


روى عنه جمع، منهم: الشعبي والزهري ومجاهد بن جبر وغيرهم.
هكذا قال عثمان بن أبي شيبة عن وكيع، عن زكريا، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة:
أن النبي ﷺ كان لا يقبِّلها وهي صائمة.
خالفه أحمد بن حنبل (¬١)، وأبو بكر ابن أبي شيبة (¬٢) فروياه عن وكيع بهذا الإسناد فقالا: (كان النبي ﷺ لا يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم). وهذا خلاف ما رواه عثمان بن أبي شيبة عن وكيع.
وتابعهما يحيى بن زكريا (¬٣)، والقاسم بن الحكم العرني (¬٤)، وعبد الله بن نمير (¬٥)، وأبو سعيد الأنصاري (¬٦) فرووه عن زكريا عن صالح بن أبي صالح الأسدي، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث بن قيس، عن عائشة فذكروا مثل روايتهما عن وكيع أن النبي ﷺ كان يقبّل عائشة وهو صائم.

(¬١) في المسند (٦/ ١٦٢) ومن طريقه النسائي في الكبرى (٣٠٧٨) والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٩٧) في ترجمة محمد بن الأشعث.
(¬٢) في مصنفه (٣/ ٦٠) ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥).
(¬٣) أحمد (٦/ ١٦٢) والنسائي في الكبرى (٣٠٧٧) و (٩١٣٣) وجزء في حديث يحيى بن معين (١٠).
(¬٤) البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٨٤).
(¬٥) البخاري في التاريخ (٤/ ٢٨٤).
(¬٦) النسائي في الكبرى (٣٠٧٦) إلا أنه أسقط الشعبي من الإسناد.
ونقل المزي في تهذيبه في ترجمة صالح الأسدي عن النسائي أنه قال: هذا خطأ، يعني الصواب، ذكر الشعبي فيه.


وكذلك رواه الشعبي عن مسروق عن عائشة ﵂ قالت: (إن كان رسول الله ﷺ ليظل صائماً ثم يقبّل ما شاء من وجهي حتى يفطر) (¬١).
وكذلك روى ذلك عن عائشة غير واحد أن النبي ﷺ كان يقبلها وهو صائم، منهم:
عروة بن الزبير (¬٢)، والأسود بن يزيد النخعي (¬٣)، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (¬٤)، وعلقمة بن قيس (¬٥)، ومسروق بن الأجدع (¬٦)، وعمرو بن ميمون (¬٧)، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (¬٨)، وأبو ميسرة (¬٩)، وطلحة بن عبد الله بن عثمان (¬١٠)، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن (¬١١)، وعائشة بنت طلحة (¬١٢)، وعكرمة (¬١٣)، وعمرة بنت عبد الرحمن (¬١٤).

(¬١) النسائي في الكبرى (٣٠٧٩) و (٩١٣٢) وأحمد (٦/ ١٠١) وابن خزيمة (٢٠٠١).
(¬٢) البخاري (١٩٢٨) ومسلم (١١٠٦) (٦٢) و (٦٩).
(¬٣) البخاري (١٩٢٧) ومسلم (١١٠٦) (٦٥).
(¬٤) مسلم (١١٠٦) (٦٣) و (٦٤).
(¬٥) مسلم (١١٠٦) (٦٥) (٦٦) و (٦٧).
(¬٦) مسلم (١١٠٦) (٦٨).
(¬٧) مسلم (١١٠٦) و (٧٠) و (٧١).
(¬٨) مسلم (١١٠٦) (٧٢).
(¬٩) الترمذي (٧٢٨).
(¬١٠) أبو داود (٢٣٨٤) وأحمد (٦/ ١٣٤، ١٦٢، ١٧٦، ١٧٩) والنسائي (٣٠٥٠، ٩١٣٠) وابن خزيمة (٢٠٠٤) وغيرهم، وانظره في باب أبو داود الطيالسي ح (٤٥٣).
(¬١١) عبد الرزاق (٧٤٠٨) وإسحاق (١٠٦٢) وابن حبان (٣٥٤٥) وأحمد (٦/ ٢٢٣) و (٦/ ٢٣٢) و (٦/ ٢٥٦) والنسائي (٣٠٥٩).
(¬١٢) مالك في الموطأ (١/ ٢٩٢) وأحمد (٦/ ٥٩).
(¬١٣) أحمد (٦/ ١٩٢).
(¬١٤) ابن حبان (٣٥٤١).


وقد روي مثل ذلك عن حفصة (¬١) وأم سلمة (¬٢) زوجي النبي ﷺ.
ولم يأتِ حديثٌ عن النبي ﷺ في أنه ﷺ كان لا يقبّل زوجاته إذا كنّ صائمات أو كان هو صائماً بل ثبت عنه ﷺ أنه قبّل نساءه وهنّ صائمات مما يدل على وهم عثمان بن أبي شيبة أو مَنْ دونه في الإسناد (عمران بن موسى أو ابن حبان) في متن هذا الحديث، والأرجح أن الوهم من عثمان إذ الوهم في طبقته وله أوهام كما سبق في ترجمته بالباب، والله أعلم.

أثر الوهم:
أخرج ابن حبان هذا الخبر في صحيحه وعقد له باباً ثم ذكر ما يضاده وجعل حديث الباب خاصاً بمَن يخشى عليه مثل هذا الفعل.
قال ابن حبان ﵀ في صحيحه (٨/ ٣١٢): (كان النبي ﷺ أملك الناس لإربه وكان يقبّل نساءه إذا كان صائماً أراد به التعليم أن مثل هذا الفعل ممن يملك إربه وهو صائم جائز، وكان يتنكب ﷺ استعمال مثله إذا كانت هي صائمة علماً منه بما ركب في النساء من الضعف عند الأسباب التي ترد عليهن فكان يبقي عليهن ﷺ بترك استعمال ذلك الفعل إذا كنّ بتلك الحالة من غير أن يكون بين هذين الخبرين تضاد أو تهاتر) اه.
قال محرره أبو حمزة الشنفري: وفي قوله: (وكان يتنكب ﷺ استعمال مثله إذا كانت هي صائمة … ) فيه نظر.

(¬١) مسلم (١١٠٧).
(¬٢) مسلم (١١٠٨).


فقد ثبت من حديث طلحة بن عبد الله بن عثمان عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقبّلني وهو صائم وأنا صائمة.
وفي رواية قالت: تناولني رسول الله ﷺ فقلت: إني صائمة، فقال: «وأنا صائم» (¬١).
ولا حاجة للجمع بين الخبرين لأن خبر عثمان بن أبي شيبة وهم في لفظه وخالف الرواة فيه، والله تعالى أعلم.
وروى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي ﷺ فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم (¬٢).

فائدة:
قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم فكرهها قوم مطلقاً وهو مشهور عند المالكية، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة.
ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها، واحتجوا بقوله تعالى:

(¬١) رواه أبو داود (٢٣٨٤) والشافعي (٣٠٥) وعبد الرزاق (٧٤١٠) والطيالسي (١٥٢٣) وأحمد (٦/ ١٣٤، ١٦٢، ١٧٦، ١٧٩، ٢٧٠) والنسائي (٣٠٥٠، ٩١٣٠) وسنده صحيح على شرط البخاري.
(¬٢) الموطأ (١/ ٢٩٢) وهو شاب وهي شابة وكانت من أجمل نساء عصرها.


﴿ .. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ … (١٨٧)﴾ .. ﴾ الآية [البقرة: ١٨٧] فمنع من المباشرة في هذه الآية نهاراً، والجواب عن ذلك أن النبي ﷺ هو المبين عن الله تعالى وقد أباح المباشرة نهاراً فدلّ على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها، والله أعلم.
وأباح القبلة قوم مطلقاً وهو المنقول صحيحاً عن أبي هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص … ، وفرّق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور عن ابن عباس. أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف …
وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبّل وإلا لا؛ ليسلم له صومه، وهو قول سفيان والشافعي رحمهما الله» (¬١).

(¬١) فتح الباري (٤/ ١٥٠ - ١٥١).


عفان
اسمه ونسبه:
عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار، أبو عثمان مولى زيد بن ثابت الأنصاري، من أهل البصرة، سكن بغداد.
روى عن: شعبة، وهشام الدستوائي، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وجماعة.
روى عنه: البخاري، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وإسحاق، وابن المديني، والذهبي، وابن أبي شيبة، وخلق كثير.
وثقه أحمد وابن معين وابن المديني، وقال أبو حاتم: ثقة إمام متقن.
وأثنى عليه يحيى القطان، وقدّمه ابن معين على عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب وأبي نعيم.
وقال أحمد بن حنبل: لزمته عشر سنين، وقال ابن عدي: إن أحمد كان يرى أن يكتب عنه ببغداد الإملاء من قيام، وأحمد أروى الناس عنه.


مات سنة ٢٢٠ وكان مولده سنة ١٣٤.
قال ابن حجر: ثقة ثبت، قال ابن المديني: كان إذا شكّ في حرف من الحديث تركه وربما وهم.
قلت: ومَن ذا الذي لا يهم، لكن قال ابن معين: ما أخطأ عفان قط إلا مرة أنا لقّنته إياه فأستغفر الله.


فقالوا: (عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سويد بن الحارث، عن أبي ذر).
قلب عفان اسم (سويد) إلى (سعيد).
قال الحافظ في تعجيل المنفعة معقباً على قول الحسيني عن سويد بن الحارث: مجهول لا يعرف، قال ﵀: هذه مبالغة فإن سند الحديث عند أحمد إلى هذا الرجل على شرط الصحيح، والمتن طرف من حديث في الصحيح (¬١) لأبي ذر أتم من هذا (¬٢).
ثم ذكر الحافظ اختلاف محمد بن جعفر وعفان وقال: (وقول محمد بن جعفر هو الصواب وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة وسليمان بن حرب عن شعبة، فهذان حافظان وافقا محمد بن جعفر على تسميته وشذّ عفان فسمّاه سعيداً ويحتمل أن يكون ذلك من قبل شعبة) اه.

علة الوهم:
عفان ثقة ثبت وأعتقد أن وهمه في هذا الإسناد بسبب عدم عرضه الحديث على شيخه. قال علي بن المديني: قال عفان: ما سمعت من أحد حديثاً إلا عرضته عليه غير شعبة فإنه لم يمكني أن أعرض عليه .. والأمر الثاني التشابه بين كلمة سويد وسعيد، والله أعلم.
قال المزي في تهذيبه في ترجمة عفان: (اجتمع علي بن المديني

(¬١) البخاري (٦٢٦٨).
(¬٢) تعجيل المنفعة (١/ ٦٢٨).


وأبو بكر ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وعفان، فقال عفان: ثلاثة يضعفون في ثلاثة: علي بن المديني في حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد، وأبو بكر ابن أبي شيبة في شريك.
قال علي: ورابع معهم. قال عفان: ومَن ذاك؟ قال: عفان في شعبة، ثم قال المزي: قال عمر بن أحمد: وكل هؤلاء أقوياء ليس فيهم ضعيف، ولكن قال هذا على وجه المزاح). اه.

أثر الوهم:
وهم عفان فقلب سويد بن الحارث إلى سعيد بن الحارث، وسعيد بن الحارث تابعي من رجال الشيخين، وسويد ليس من رجال الشيخين ولا روى له أصحاب السنن ولا يعرف إلا في هذا الحديث.
ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٤٣) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال عنه الحسيني: مجهول، وتعقبه الحافظ بما تقدم ذكره.
والله تعالى أعلم.


التعليق:
هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
هكذا روى الحديث عفان عن وهيب، عن عمارة، عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة فقال فيه: إن الذي استمتع بالجارية هو ابن عمه وأنه هو الدميم.
خالفه محمد بن الفضل (¬١) فرواه عن وهيب وذكر فيه أنه هو الذي استمتع بالجارية وأن ابن عمه هو الدميم.
وكذلك رواه بشر بن المفضل (¬٢)، ومعتمر بن سليمان (¬٣) عن عمارة بن غزية وجاء فيه: (فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة … ) وذكر فيه أنه هو الذي اختارته واستمتع بها.
وكذلك رواه الليث بن سعد (¬٤)، وعبد العزيز بن الربيع بن سبرة (¬٥)، والزهري (¬٦)، وعمرو بن الحارث (¬٧) عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة، وذكروا أن المستمتع هو سبرة وليس ابن عمه.

(¬١) مسلم (١٤٠٦) (٢٠).
(¬٢) مسلم (١٤٠٦) (٢٠) وابن حبان (٤١٤٨).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٦٥٢٢).
(¬٤) مسلم (١٤٠٦) (١٩).
(¬٥) مسلم (١٤٠٦) (٢٣).
(¬٦) أبو عوانة (٤٠٥٧) وابن حبان (٤١٤٦).
(¬٧) سعيد بن منصور (٨٤٦).


وكذلك رواه أبو نعيم (¬١)، ومعمر (¬٢)، وسفيان بن عيينة (¬٣)، وعبدة بن سليمان (¬٤)، ووكيع (¬٥)، وسفيان الثوري (¬٦) عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة عن أبيه بمثل رواية الجماعة.

(¬١) أبو نعيم في المستخرج على مسلم (٣٢٥٥) والطبراني (٦٥١٣) والبيهقي (٧/ ٢٠٣).
(¬٢) الطبراني في الكبير (٦٥١٤).
(¬٣) الحميدي (٨٤٧) والطبراني في الكبير (٨٤٦).
(¬٤) ابن ماجه (١٩٦٢).
(¬٥) ابن الجارود (٦٩٩) وابن حبان (٤١٤٧).
(¬٦) الطبراني (٦٥١٧٠).


عمرو بن علي الفلاس
اسمه ونسبه:
عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي الفلاس.
روى عن: سفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، ويزيد بن زريع، ويحيى القطان، ومعاذ بن معاذ وطبقتهم.
روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد وخلق.
قال النسائي: ثقة حافظ صاحب حديث.
قال أبو زرعة: ذاك من فرسان الحديث، لم نرَ بالبصرة أحفظ منه ومن علي بن المديني وابن الشاذكوني.
قال أبو حاتم: بصري، صدوق كان أرشق من علي بن المديني.
قال الدارقطني: كان من الحفّاظ، وبعض أصحاب الحديث يفضلونه على ابن المديني ويتعصبون له، وقد صنّف المسند والعلل والتاريخ وهو إمام متقن.


وفي الزهرة: روى عنه البخاري سبعة وأربعين حديثاً، ومسلم حديثين.
قال ابن حجر: ثقة حافظ، من العاشرة.


فقالوا: عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد (كان يقول في خطبته بعد التشهد).
هذا لفظ أحمد، ولفظ محمد بن بشار (كان إذا فرغ من خطبته قال … )، قلب عمرو بن علي لفظ (خطبته) إلى (صلاته).
وقد رواه جماعة عن جعفر بن محمد بلفظ الخطبة، منهم:
عبد الوهاب الثقفي (¬١)، وسليمان بن بلال (¬٢)، وسفيان الثوري (¬٣)، وأنس بن عياض (¬٤)، ووهيب بن خالد (¬٥)، ومحمد بن جعفر بن محمد (¬٦)، ويحيى بن سلام (¬٧)، ومصعب بن سليم (¬٨)، وعبد العزيز بن محمد (¬٩).

أثر الوهم:
عقد الإمام النسائي ﵀ في المجتبى (٢/ ٥٨) وفي الكبرى (١/ ٣٩٠) باب نوع آخر من الذكر بعد التشهد، وأورد فيه هذا الحديث، وهذا عجيب منه وهو إمام محدّث وفقيه كيف يخرج هذا

(¬١) مسلم (٨٦٧).
(¬٢) مسلم (٨٦٧).
(¬٣) مسلم (٨٦٧) والنسائي (٣/ ١٨٨) وفي الكبرى (١٧٨٦).
(¬٤) ابن خزيمة (١٧٨٥).
(¬٥) أبو يعلى (٢١١٩).
(¬٦) الطبراني في الأوسط (٩٤١٨) وتاريخ جرجان (١/ ٣٦٥).
(¬٧) الدارمي (٢٠٦).
(¬٨) أحمد (٣/ ٣١٠).
(¬٩) ابن سعد (١/ ٣٥٦).


الحديث بعد أن أورد أحاديث في الذكر بعد التشهد، وهل هذا من الذكر الذي يقال بعد التشهد؟
مع أنه أخرج حديث سفيان الثوري عن جعفر بن محمد وأن هذا الذكر يقال في الخطبة بعد الشهادتين.
والله تعالى أعلم.


عمرو الناقد
اسمه ونسبه:
عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد، أبو عثمان البغدادي الحافظ، سكن الرقة.
روى عن: هشيم، وأبي خالد الأحمر، وسفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، وعبد الرزاق وطبقتهم.
روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو يعلى الموصلي وجماعة.
قال أحمد بن حنبل: عمرو يتحرى الصدق.
وقال أبو حاتم: ثقة أمين صدوق.
وقال ابن معين وقيل له: إن خلفاً يقع فيه، فقال: ما هو من أهل الكذب، هو صدوق.
وقال أبو داود: ثقة.
قال ابن حجر: ثقة حافظ، وهم في حديث، من العاشرة، توفي سنة ٢٣٠.


هذا الحديث ما رواه عمرو الناقد عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود أن ثقفياً وقرشياً وأنصارياً عند أستار الكعبة .... الحديث.
أنكره علي بن المديني قال: هذا كذب لم يرو هذ ابن عيينة عن ابن أبي نجيح، قال الخطيب: والأصح أن حجاجاً سأل أحمد عنه فقال أحمد ذلك.


وعن سفيان، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مثل المنفق والمتصدق … ».
خالفه جماعة من أصحاب سفيان فرووه عنه بالإسنادين فقالوا: مثل البخيل والمتصدق، منهم:
الإمام الشافعي (¬١)، والحميدي (¬٢)، ومحمد بن منصور (¬٣)، وهارون بن معروف (¬٤)، وعبد الجبار بن العلاء (¬٥)، وسعدان بن نصر (¬٦)، وأحمد بن عبدة (¬٧).
وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة (¬٨)، والليث بن سعد (¬٩)، ومحمد بن إسحاق (¬١٠) ثلاثتهم عن أبي الزناد عن الأعرج.
وجعفر بن ربيعة (¬١١)، وابن لهيعة (¬١٢) عن الأعرج.
وعبد الله بن طاووس (¬١٣)، وحنظلة بن أبي سفيان (¬١٤)، والحسن بن

(¬١) في مسنده (١/ ١٠٠) والبيهقي (٤/ ١٨٦) وفي المعرفة (٣/ ٣٣٧).
(¬٢) في مسنده (١٠٦٤) و (١٠٦٥) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٢٢٨٤).
(¬٣) النسائي (٥/ ٧٠) وفي الكبرى (٢٣٢٧).
(¬٤) أبو نعيم (٢٢٨٤) وأبو الشيخ في الأمثال (٢٦٨).
(¬٥) ابن خزيمة (٢٤٣٧).
(¬٦) البيهقي (٤/ ١٨٦) وفي شعب الإيمان (١٠٨٤٦) والبغوي في شرح السنة (١٦٠٠).
(¬٧) الرامهرمزي في الأمثال (٧٩).
(¬٨) البخاري (١٤٤٣).
(¬٩) ابن حبان (٢٣١٣).
(¬١٠) أحمد (٢/ ٢٥٦).
(¬١١) البخاري (١٤٤٤) (٥٢٩٩) تعليقاً.
(¬١٢) أبو الشيخ في الأمثال (٢٦٧).
(¬١٣) البخاري (١٤٤٣) (٢٩١٧) ومسلم (١٠٢٣).
(¬١٤) البخاري (١٤٤٤) تعليقاً، وابن المبارك في البر والصلة (٢٩٠).


مسلم (¬١) ثلاثتهم عن طاووس، عن أبي هريرة.
وهمام بن منبه (¬٢) عن أبي هريرة.
فقالوا جميعاً: (مثل البخيل والمتصدق) أو نحوه، ولم يقل أحدٌ منهم: المنفق والمتصدق.
وهناك وهم آخر في حديثه فقد قال: (وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه (¬٣) وتعفو أثره (¬٤).
وقوله: حتى تجن بنانه وتعفو أثره حتى في المتصدق، هكذا رواه أصحاب سفيان عنه فإنهم قالوا: (وإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه أو تعفو أثره).
وقالوا في البخيل: (وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه الدرع ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بترقوته أو قال: برقبته).
وجاء في رواية شعيب عن أبي الزناد في المتصدق: (حتى تخفي بنانه وتعفو أثره).
وفي رواية الحسن بن مسلم عن طاووس: (حتى تغشى أنامله وتعفو أثره) وذلك في المتصدق.
وهناك وهم ثالث وهو قوله: (كمثل رجل) وجاء في رواية الآخرين: كمثل (رجلين).

(¬١) البخاري (٥٧٩٧) ومسلم (١٠٢١).
(¬٢) صحيفة همام (١/ ٢٨) وابن حبان (٣٣٣٢) والبغوي (١٦٥٩).
(¬٣) تجن بنانه: تستر أنامله.
(¬٤) تعفو أثره: تمحو أثره، شبه لسبوغها وكمالها وهو تمثيل لمال الصدقة والإنفاق.


قال العيني: وفي رواية عمرو رجل بالإفراد وكأنه تغير من بعض الرواة وصوابه رجلين (¬١).
قال النووي:
«هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو: «مثل المنفق والمتصدق»، قال القاضي وغيره: هذا وهم وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات: مثل البخيل والمتصدق وتفسيرهما آخر الحديث يبين هذا.
قال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة وتصحيف وتحريف وتقديم وتأخير ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده فمنه: «مثل المنفق والمتصدق»، وصوابه المتصدق والبخيل، ومنه: «كمثل رجل»، وصوابه رجلين عليهما جنتان، ومنه قوله: «جنتان أو جبتان» بالشك، وصوابه جنتان بالنون بلا شك كما في الحديث الآخر بالنون بلا شك، والجنة الدرع، ويدل عليه في الحديث نفسه قوله: «فأخذت كل حلقة موضعها»، وفي الحديث الآخر: جنتان من حديد، ومنه قوله: «سبغت عليه أو مرت» كذا هو في النسخ مرت بالراء قيل: إن صوابه مدّت بالدال بمعنى سبغت وكما قال في الحديث الآخر: انبسطت لكنه قد يصح مرت على نحو هذا المعنى والسابغ الكامل، وقد رواه البخاري: مادت بدال مخففة من ماد إذا مال، ورواه بعضهم: مارت، ومعناه سالت عليه وامتدت، وقال الأزهري: معناه ترددت وذهبت وجاءت يعني لكمالها، ومنه قوله: «وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثره»، قال: فقال أبو هريرة: يوسعها فلا تتسع، وفي هذا الكلام اختلال كثير لأن قوله: تجن بنانه ويعفو

(¬١) عمدة القاري (٨/ ٣٠٨) وسبق هذا في كلام القاضي عياض.


أثره» إنما جاء في المتصدق لا في البخيل وهو على ضد ما هو وصف البخيل في قوله: «قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها» وقوله: «يوسعها فلا تتسع» وهذا من وصف البخيل فأدخله في وصف المتصدق فاختلّ الكلام وتناقض، وقد ذكر في الأحاديث على الصواب» (¬١).
وقال ابن حجر: «وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد» «مثل المنفق والمتصدق»، قال عياض: وهو وهم، قلت: قد رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عيينة فقالوا في روايتهم كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو الصواب» (¬٢).

الخلاصة:
وهم عمرو الناقد في حديثه هذا في ثلاثة مواضع:
الأول: قوله: مثل المنفق والمتصدق، والصحيح: مثل البخيل والمتصدق. الثاني: قوله: كمثل رجل، والصحيح: كمثل رجلين.
الثالث: قوله في حق البخيل: حتى تجن بنانه أو تعفو أثره، وهذا جاء في المتصدق.

(¬١) شرح صحيح مسلم (٧/ ١٠٧ - ١٠٩)، للنووي، ومشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ٣٢٣).
(¬٢) فتح الباري (٣/ ٣٠٦) وقال العيني في عمدة القاري (٨/ ٣٠٠٧) مثل كلام الحافظ كأنه نقله عنه.


أما قوله: (جبتان أو جنتان) بالشك، فالشك هنا ليس منه فقد رواه الشافعي والحميدي وهما مَنْ هما في الإتقان بالشك وتابعهما محمد بن منصور وسعدان بن نصر.
وكذلك رواه معمر عن همام عن أبي هريرة.
واختلف على الرواة في هذه اللفظة فقال بعضهم: جبتان، وقال آخرون: جُنتان، ورجحه الأكثر، وظاهر صنيع الإمام البخاري ترجيح كونه بالباء (جبتان) فإنه أخرج الحديث في أكثر من موضع موصولاً بهذا اللفظ وعقد عليه في صحيحه (باب الجبة في السفر والحرب) وذكر لفظ جبتان تعليقاً، وسيأتي الكلام عليه في كتابي (منهج الإمام البخاري في عرض الحديث المعل).
أما وجه إخراج مسلم لحديث عمرو الناقد فإنه أعقبه بحديث الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة، وبحديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة ليدل على وهم شيخه عمرو.
والله تعالى أعلم.


قتيبة
اسمه ونسبه:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، مولاهم البلخي، أبو رجاء البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ.
روى عن: مالك، والليث، وشريك، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وابن المبارك، وأبي الأحوص سلام بن سليم، ووكيع، وجرير بن عبد الحميد، وابن وهب وخلق كثير.
روى عنه: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مصنفاتهم وأكثروا عنه، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن أبي شيبة، والحميدي ومات قبله، وخلق كثير.
قال يحيى بن معين، وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وزاد النسائي: صدوق.
قال أبو حاتم: حضرت قتيبة بن سعيد ببغداد وقد جاءه أحمد بن حنبل فسأله عن أحاديث فحدّثه، ثم جاء أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير بالكوفة ليلة وحضرت معهما فلم يزالا ينتخبان عليه وأنتخب معهما إلى الصبح.


قال الذهبي: حدّث عنه الحميدي، ومحمد بن الفضل الواعظ وبينهما في الموت ثمانية وتسعون عاماً.
قال ابن حجر: ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة ٢٤٠ عن تسعين عاماً.
روى عنه البخاري نحو ثلاثمائة حديث، وروى عنه مسلم أكثر من أربعمائة وخمسين حديثاً.


وأخرجه مسلم (٢٠) وأبو داود (١٥٥٦) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي (٥/ ١٤) و (٧/ ٧٧) وفي الكبرى (٢٢٢٣) و (٣٤٣٢) كلهم عن قتيبة به.
وأخرجه ابن حبان (٢١٧) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١١٣) وابن مندة في الإيمان (٢٤) والبيهقي (٨/ ١٧٦) و (٩/ ١٨٢) من طرق عن قتيبة به.
هكذا قال قتيبة عن الليث عن عُقيل … (والله لو منعوني عقالاً) وخالفه يحيى بن بكير (¬١)، وعبد الله بن صالح (¬٢) فقالا: عن الليث عن عقيل … (والله لو منعوني عناقاً).
وكذلك رواه أصحاب الزهري فقالوا: (عناقاً)، منهم:
شعيب بن أبي حمزة (¬٣)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر (¬٤)، ومعمر (¬٥)، ومحمد بن الوليد الزبيدي (¬٦)، ومحمد بن أبي حفصة (¬٧)، وإبراهيم بن مرة (¬٨)، ويحيى بن سعيد القطان (¬٩)،

(¬١) البخاري (٦٩٢٤) و (٧٢٨٤) تعليقاً.
(¬٢) البخاري تعليقاً (٧٢٨٤) وأبو عبيد في الأموال (٤٤) مختصراً، والذهلي في الزهريات كما في تغليق التعليق (٣/ ٢٠).
(¬٣) البخاري (١٣٩٩) (١٤٥٦) وأحمد (١/ ١٩) والنسائي (٦/ ٥) و (٧/ ٧٨).
(¬٤) البخاري (١٤٥٦) مقروناً مع شعيب، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٨٥٨).
(¬٥) عبد الرزاق (١٠٠٢٢) و (١٨٧١٨) وأحمد (١/ ٣٥) (١/ ٤٧).
(¬٦) النسائي (٦/ ٥) والطحاوي (٥٨٥٣) وابن مندة في الإيمان (٢١٦) وأبو داود تعليقاً (١٥٥٦).
(¬٧) أحمد (٢/ ٥٢٨) والطحاوي في شرح المشكل (٥٨٦٠).
(¬٨) الطبراني في الأوسط (٩٤١) ومسند الشاميين (٦٤٥).
(¬٩) الخطيب في الأسماء المبهمة (٣/ ١٩٤).


ومرزوق بن أبي الهذيل (¬١)، ويونس بن يزيد (¬٢)، وسليمان بن كثير في رواية (¬٣)، ومحمد بن إسحاق (¬٤)، والنعمان بن راشد (¬٥)، وإبراهيم بن سعد (¬٦).
وكذلك رواه سفيان بن عيينة (¬٧)، وشعيب بن أبي حمزة (¬٨) عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري (¬٩)، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة فقالوا كلهم: (عناقاً).
لذا قال الإمام البخاري عقب الحديث: وهو أصح.
وقال أبو داود: «ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناد، وقال بعضهم: (عقالاً).
ورواه ابن وهب عن يونس قال: (عناقاً) قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي في هذا الحديث: لو منعوني (عناقاً).

(¬١) الطبراني في مسند الشاميين (٢٩١٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٧/ ٢١٣).
(¬٢) أبو داود (١٥٥٧) وابن مندة في الإيمان (١/ ٣٨٢) تعليقاً.
(¬٣) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٨٥٢) من طريق محمد بن كثير العبدي، وخالفه أبو الوليد الطيالسي فرواه بلفظ: (عقالاً).
(¬٤) البزار (١/ ٣٣٥) تعليقاً.
(¬٥) البزار (١/ ٢١٧) تعليقاً، ووصله ابن البختري في مجموع فيه مصنفاته (١/ ٢٩٥ رقم ٢٠٣).
(¬٦) البزار (١/ ٩٩) تعليقاً.
(¬٧) النسائي (٦/ ٦) وفي الكبرى (٣٤٣٧).
(¬٨) النسائي (٦/ ٦) و (٧/ ٧٨) وفي الكبرى (٣٤٣٧).
(¬٩) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٨٦١) والدارقطني في العلل (٩/ ١٥٥).


وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: (عناقاً)» (¬١).
وأخرج البخاري حديث شعيب وعبد الرحمن بن خالد (¬٢) في باب أخذ العناق في الصدقة، وأخرج حديث شعيب أيضاً في باب (¬٣) وجوب الزكاة.
وأخرج حديث قتيبة في باب كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ.
قال الحافظ: ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم (عقالاً)، وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام عن قتيبة فكنى بهذه اللفظة فقال: (لو منعوني كذا) (¬٤) واختلف في هذه اللفظة فقال قوم: هي وهم، وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في الاعتصام عقب إيراده: قال لي ابن بكير يعني شيخه فيه هنا وعبد الله يعني ابن صالح عن الليث (عناقاً) وهو أصح.
ووقع في رواية ذكرها أبو عبيدة: (لو منعوني جدياً أذوط) وهو يؤيد أن الرواية عناقاً، والأذوط: الصغير الفك والذقن …
وجرى النووي على طريقته فقال: «هو محمول على أنه قالها مرتين: مرة عناقاً ومرة عقالاً، قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة» (¬٥).

(¬١) سنن أبي داود ح (١٥٥٦).
(¬٢) ح (١٤٥٦).
(¬٣) ح (١٣٩٥).
(¬٤) بل صرّح بها وتقدم.
(¬٥) فتح الباري (١٢/ ١٢٧٨).


قلت: ويرد هذا التأويل أن الليث اختلف عليه فرواه قتيبة هكذا وخالفه اثنان من الثقات فرووه بمثل رواية الجماعة مما يدل على أن الوهم من قتيبة، والله أعلم.
وقال الطحاوي: الاختلاف في هاتين الكلمتين إنما كان من رواة هذا الحديث لا من كلام أبي بكر ﵁، غير أن الأكثر من رواته هم الذين رووا عنه: لو منعوني عناقاً، وكان العقال مما اختلف فيه.
فقال بعضهم: إن العقال المراد به في هذا هو الحبل الذي تعقل به الفريضة من الصدقة، قال الواقدي: هذا رأي مالك وابن أبي ذئب وهذا غير معروف عن مالك وهو فاسد في القياس، لأنه لو كان على مؤدي الفريضة من المواشي أن يؤدي معها عقالاً في القياس لكان على مَنْ كان عليه زكاة ماله من صدقة الدراهم والدنانير أن يؤدي معها كيساً تكون محفوظة فيه ولكان على مَنْ وجب عليه في نحله الصدقة أن يعطي معها قواصر حتى يجعلها فيه وذلك مما لا يقوله أحد فكان ذلك دليلاً على فساد هذا القول …
وقال بعضهم: العقال هو صدقة عام .. وهذا التأويل فاسد لأن أبا بكر ﵁ إنما قال ما قال على أنهم لو منعوه قليلاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ من الصدقة لقاتلهم عليه كما يقاتلهم لو منعوه الصدقة كلها …
وكان الأولى بهذا الحديث العناق لا العقال (¬١).

(¬١) شرح مشكل الآثار (١٥/ ١١٩ - ٩١) باختصار.


وقال الألباني: قوله: (عقالاً) شاذ، والمحفوظ عناقاً (¬١).
قال النووي: هكذا في مسلم عقالاً وكذا في بعض روايات البخاري وفي بعضها عناقاً وهي الأنثى من ولد المعز وكلاهما صحيح وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين فقال في مرة: (عقالاً)، وفي الأخرى: (عناقاً) فروي عنه اللفظان …
وأما رواية: عقالاً، فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك وهذا قول النسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدة والمبرد وغيرهم من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء قالوا لأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث عليه.
وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذّاق المتأخرين.
قال صاحب التحرير قول مَنْ قال: «المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التصنيف والتشديد والمبالغة فتقضي قلة ما علق به القتال وحقارته وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى» (¬٢).
قلت: لا حاجة لهذا الاختلاف لأن لفظة: (عقال) وهم في

(¬١) صحيح سنن أبي داود (٥/ ٢٧٨).
(¬٢) شرح صحيح مسلم (١/ ٢٠٨).


هذا الحديث وأتت من طرق أخرى كلها ضعيفة ولا بأس من أن أوردها:
١ ما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه (¬١).
٢ ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر ﵁: أليس قال رسول الله ﷺ: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» قال أبو بكر: هذا من حصتها لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه (¬٢).
٣ ما رواه شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال: قال أبو بكر: لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله ﷺ لجاهدتهم (¬٣).
وهذه كلها أسانيدها مقطوعة.
٤ ما رواه أبو يعلى من طريق عمرو بن عاصم القلابي عن عمران عن معمر عن الزهري عن أنس وفيه: (لو منعوني عقالاً) (¬٤).
وفيه عمرو بن القطان ضعيف، والصحيح كما قال النسائي

(¬١) الموطأ (١/ ٢٦٩ رقم ٦٠٥).
(¬٢) مسند الشافعي (١/ ٢٠٨).
(¬٣) ابن أبي شيبة (١٠٧٥٤) وشريك سياء الحفظ والحديث مرسل.
(¬٤) أبو يعلى (٦٨).


الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة، وقد رواه النسائي أيضاً من طريق عمران عن معمر بهذا الإسناد وفيه: (لو منعوني عناقاً) (¬١).
والله تعالى أعلم.

علة الوهم:
١ اختلاف الأمصار: فقتيبة بن سعيد خراساني نزل العراق، والليث بن سعد مصري، وكذلك يحيى بن بكير من مصر وهو جاره. قال ابن عدي: كان جار الليث بن سعد وهو أثبت الناس فيه وعنده عن الليث ما ليس عند أحد.
وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث وهو أيضاً مصري.
وقتيبة بن سعيد أحفظ منهما لكن قد أنكر عليه أيضاً حديث آخر عن الليث وهو حديث الجمع بين الصلاتين كما سيأتي.
٢ ورود هذه اللفظة من طرق أخرى وإن كانت لا تخلو من مقال.
والله تعالى أعلم.

(¬١) النسائي في الكبرى (٣٤٣١) و (٤٣٠٢) قال النسائي: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ والصواب حديث الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة.


هاشم بن القاسم (¬١)، وشعيب بن الليث (¬٢).
فقالوا: (عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح أبي كثير، عن سعيد بن سلمة المخزومي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة).
أسقط قتيبة من الإسناد يزيد بن أبي حبيب شيخ الليث، وسعيد بن سلمة المخزومي شيخ الجلاح.
وكذلك رواه عمرو بن الحارث (¬٣) عن الجلاح عن سعيد بن سلمة المخزومي عن المغيرة به.
وذكر أبو عبيد أن ابن لهيعة رواه عن الجلاح كذلك (¬٤).
ورواه محمد بن سلمة (¬٥) وعبد الرحمن بن مغراء (¬٦) كلاهما عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة.
خالف في اسم المخزومي فقال: عبد الله بن سعيد والصحيح سعيد بن سلمة.
وهذا خلاف ما ذكره الدارقطني أن محمد بن إسحاق يرويه عن

(¬١) أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور (٢٣٢) مقروناً مع يحيى بن بكير.
(¬٢) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٠٣٤) وهو في تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار (٤٤٧٣) عن الربيع المرادي عن شعيب به.
(¬٣) البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٧٨) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (١/ ١٣٤).
(¬٤) كتاب الطهور (٢٣٣).
(¬٥) الدارمي (١/ ١٨٥) والبخاري في التاريخ (٣/ ٤٧٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٠٣٦) والبيهقي في المعرفة (١/ ١٣٥).
(¬٦) البخاري في التاريخ (٣/ ٤٧٩).


يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح عن المغيرة عن أبي هريرة ولم يذكر أحداً بين الجلاح والمغيرة (¬١).
وقد رواه الإمام مالك بن أنس عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي هريرة (¬٢).

علة الوهم:
اختلاف الأمصار فقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي من موالي الحجاج بن يوسف الثقفي هو من أهل بغلان وهي قرية من قرى بلخ، والليث بن سعد من مصر لذلك كانت رواية أهل بلده يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح كاتبه وشعيب بن الليث ابنه ومَن تابعهم أصح من رواية قتيبة بن سعيد عنه، والله أعلم.

تنبيه:
ثم وجدت أن شيخنا العلامة الألباني ﵀ رجح في الصحيحة (٤٨٠) حديث قتيبة على حديث يحيى بن بكير فقال: (ولو ثبتت هذه المخالفة عن يحيى لكانت مرجوحة لأنه دون قتيبة في الحفظ والضبط فقد أطلق النسائي فيه الضعف وتكلم فيه غيره لكن قال ابن عدي: هو أثبت الناس في الليث، وهذا القول اعتمده الحافظ في التقريب فقال: ثقة في الليث، وقال في قتيبة: (ثقة ثبت).

(¬١) العلل للدارقطني (٩/ ١٠).
(¬٢) في الموطأ (١/ ٢٢ رقم ١٢) ومن طريقه الشافعي في الأم (١/ ١٦) والمسند (١/ ٧) وأبو داود (٨٣) والترمذي (٦٩) والنسائي (١/ ١٧٦) و (٧/ ١٢٠٧) وابن ماجه (٣٨٦) وأحمد (٢/ ٢٣٧ و ٣٦١ و ٣٩٣) وابن خزيمة (١١١) وابن الجارود (٤٣) وغيرهم.


وإذا تبين الفرق بين الرجلين فالنفس تطمئن لرواية قتيبة المتفق على ثقته وضبطه أكثر من رواية يحيى بن بكير المختلف فيه، ولو أن عبارة ابن عدي تعطي بإطلاقها ترجيح روايته عن الليث خاصة على رواية غيره عنه، ومع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظراً لأن الراوي عنه عبيد بن عبد الواحد بن شريك فيه كلام أيضاً.
مما سبق يتضح أن سياق أحمد عن الليث عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة هو الصحيح عن الليث والجلاح. انتهى كلامه.
وفي ما ذكره الشيخ ﵀ نظر من وجوه:
أولاً: أن رواية يحيى بن بكير ثابتة عنه فقد تابع عبيد بن عبد الواحد أبو عبيدة القاسم بن سلام وهو إمام ثقة ثبت فرواه عنه كذلك كما تقدم.
ثانياً: لم ينفرد بذلك يحيى بل تابعه على ذلك عبد الله بن صالح كاتب الليث وشعيب بن الليث، وقال الحافظ فيه: (ثقة نبيل فقيه)، وأبو النضر وقال فيه الحافظ: (ثقة ثبت) كما قال في قتيبة إن كان هذا هو معيار الترجيح.
ثالثاً: تابع رواية الجماعة عن الليث عمرو بن الحارث فرواه عن الجلاح بمثل روايتهم.
رابعاً: تقدم في الحديث السابق تصحيح الإمام البخاري حديث يحيى بن بكير عن الليث على حديث قتيبة بن سعيد عن الليث.
والله تعالى أعلم.


وكذلك رواه إبراهيم بن سعد (¬١) عن يزيد بن الهاد عن سهيل، عن الحارث عن أبي هريرة.
ورواه جماعة عن سهيل عن الحارث به، منهم:
سفيان الثوري (¬٢)، ومعمر (¬٣)، ووهيب بن خالد (¬٤)، وعبد العزيز بن المختار (¬٥)، وزهير بن محمد (¬٦).
وهم قتيبة بن سعيد فأسقط سهيل بن أبي صالح من الإسناد والحديث مداره عليه ولا يرويه عن الحارث بن مخلد غيره.

تنبيه:
سبق الحديث في باب وكيع إذ إنه روى عن سفيان الثوري بلفظ: (ملعون مَنْ أتى امرأته في دبرها) (¬٧) وخالفه عبيد الله بن موسى فرواه عن سفيان بلفظ حديث الباب وهو موافق لرواية الجماعة.

(¬١) النسائي في الكبرى (٩٠١٢).
(¬٢) أبو داود (٢١٦٢) والنسائي (٩٠١٥) والدارمي (١١٤٠) وأبو عوانة (٤٢٩٢) وأحمد (٢/ ٤٤٤).
(¬٣) النسائي (٩٠١٤) وعبد الرزاق (٢٠٩٥٢) والبيهقي (٧/ ١٩٨) وفي شعب الإيمان (٥٣٧٦) والبغوي في شرح السنة (٩/ ١٠٧).
(¬٤) ابن أبي شيبة (١٦٨٠١) والنسائي (٩٠١٣) والبيهقي (٦/ ١٨٤).
(¬٥) ابن ماجه (١٩٢٣) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦١٣٣).
(¬٦) الطبراني في الأوسط (٩٩٠).
(¬٧) انظر ح رقم (٣٥٢).


حاتم وأبو داود وأبو سعيد ابن يونس والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم.
قال أبو حاتم: كتبت عن قتيبة حديثاً عن الليث بن سعد لم أصبه بمصر عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، عن النبي ﷺ أنه كان في سفر فجمع بين الصلاتين، لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ (¬١).
وقال أبو داود: لم يروِ هذا الحديث إلا قتيبة وحده.
ونقل عنه الحافظ أنه قال: هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم (¬٢).
وقال الترمذي: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره.
وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

(¬١) العلل (١/ ٩١) رواه أبو داود (١٢٠٨) من طريق المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد به.
(¬٢) التلخيص الحبير (٢/ ٩٢).


رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري وغير واحد عن أبي الزبير المكي (¬١).
وقال إمام المحدثين البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد: مع مَنْ كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني.
وقال البخاري: وكان خالد المدائني هذا يُدخل الأحاديث على الشيوخ (¬٢).
قال البيهقي: إنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل.
أما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة (¬٣).
وقال الحاكم: هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج أن يكون معلولاً.
ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل فقلنا: الحديث شاذ.

(¬١) الجامع الصحيح (٢/ ١٦٢).
(¬٢) ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٣٧٩)، والبيهقي (٣/ ١٦٣).
(¬٣) السنن الكبرى (٣/ ١٦٣).


وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر ابن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عدّ قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث …
قال الحاكم: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة … فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون (¬١).
وقال الخطيب: لم يروِ حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل غير قتيبة وهو منكر جداً من حديثه، ويرون أن خالداً المدائني أدخله على الليث وسمعه قتيبة معه، والله أعلم (¬٢).
وقال أبو سعيد ابن يونس: (لم يحدث به إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط وأن موضع يزيد بن أبي حبيب «أبو الزبير») (¬٣).
وقال الذهبي: (ما رواه أحد عن الليث سوى قتيبة وقد أخرج عنه أبو داود والترمذي، أما النسائي فامتنع من إخراجه لنكارته).
وقال أيضاً: (وما علمتهم نقموا على قتيبة سوى ذلك الحديث المعروف في الجمع في السفر).
ثم علّق على قول أبي سعيد ابن يونس قائلاً: «فيكون يعني قتيبة قد غلط في الإسناد وأتى بلفظ منكر جداً، يرون أن خالداً

(¬١) معرفة علوم الحديث للحاكم (١/ ١٢٠).
(¬٢) تاريخ بغداد (٢/ ٤٦٧).
(¬٣) سير أعلام النبلاء (١١/ ٢٣).


المدائني أدخله على الليث وسمعه قتيبة معه، فالله أعلم».
قال الذهبي: (هذا التقرير يؤدي إلى أن الليث كان يقبل التلقين ويروي ما لم يسمع، وما كان كذلك بل كان حجة متثبتاً، وإنما الغفلة وقعت فيه من قتيبة، وكان شيخ صدق قد روى نحواً من مائة ألف فيغتفر له الخطأ في حديث واحد) (¬١).

(¬١) سير أعلام النبلاء (١١/ ٢٠ - ٢٣).
وقوله وهذا معناه أن الليث كان يقبل التلقين فيه نظر؛ لأن البخاري لم يسأل قتيبة (مع مَنْ سمعته) حتى يقال هذا، إنما قال له: (مع مَنْ كتبت) وبينهما فرق، فربما سمعاه ولم يكتباه آنذاك ثم كتباه معاً فأدخله خالد على قتيبة، والله أعلم.


عوانة، عن قتادة، عن سالم، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان).
أسقط قتيبة معدان بن أبي طلحة من الإسناد.
وقد رواه أصحاب قتادة عنه بإثباته، منهم:
سعيد بن أبي عروبة (¬١)، وشعبة (¬٢)، وهمام بن يحيى (¬٣)، وأبان العطار (¬٤)، وروح بن القاسم (¬٥).
هؤلاء رووه عن قتادة عن سالم، عن معدان، عن ثوبان.
وقد حمل الترمذي الوهم في هذا الإسناد على أبي عوانة فقال: (هكذا قال سعيد: الكنز، وقال أبو عوانة في حديثه: الكبر، ولم يذكر فيه عن معدان، ورواية سعيد أصح) (¬٦).

(¬١) الترمذي (١٥٧٣) وابن ماجه (٢٤١٢) والنسائي في الكبرى (٨٧٦٤) وأحمد (٥/ ١٨١) والدارمي (٢٥٩٢) وابن حبان (١٩٨) والطبراني في الأوسط (٧٧٥١).
(¬٢) أحمد (٥/ ٢٨٢).
(¬٣) أحمد (٥/ ٢٨٢)، (٥/ ٣٧٧) وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٠).
(¬٤) ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٠).
(¬٥) الطبراني في الأوسط (٧٧٥١).
(¬٦) في سننه (٤/ ١١٨ عقب الحديث ١٥٧٣) وفي قوله هذا نظر فإن الذي لم يذكر معدان إنما هو قتيبة في روايته عن أبي عوانة وخالفه غيره كما تقدم، وأكثر الرواة عن سعيد بن أبي عروبة قالوا: الكبر، وخالفهم ابن أبي عدي فرواه عنه فقال: الكنز، وانظره في باب محمد بن أبي عدي.


الزهراني (¬١)، ومسدد (¬٢)، ومحمد بن أبي بكر المقدمي (¬٣).
فقالوا: (عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي ﷺ.
أما في المتن: فقوله: (المغرب).
خالفه أبو الربيع الزهراني فقال: (العشاء).
والباقون لم يسمُّوا الصلاة.
والمحفوظ في حديث عمرو بن دينار العشاء، وكذا رواه عنه:
شعبة (¬٤)، ومنصور بن زاذان (¬٥)، وسفيان بن عيينة (¬٦)، وكذلك رواه أصحاب جابر: أبو الزبير (¬٧) وعبيد الله بن مقسم (¬٨).
لذا اقتصر مسلم ﵀ في حديثه على لفظ أبي الربيع الزهراني.
قال مسلم: «حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع: حدثنا حماد حدثنا أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن

(¬١) مسلم (٤٦٥) (١٨١) والبيهقي (٣/ ٨٥).
(¬٢) أبو عوانة (١٧٧٨).
(¬٣) أبو عوانة (١٧٧٨).
(¬٤) البخاري (٧٠١).
(¬٥) مسلم (٤٦٥) (١٨٠) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١٠٢٨).
(¬٦) مسلم (٤٦٥) (١٧٨) وأحمد (٣/ ٣٠٨).
(¬٧) مسلم (٤٦٥) (١٧٩).
(¬٨) ابن خزيمة (١٦٣٤) والبخاري تعليقاً (٧٠٥).


عبد الله قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم» (¬١).
وسيأتي الحديث في باب محمد بن عباد ح (١١١١) ومحارب بن دثار، وحديثه عند أحمد والبخاري إلا أن البخاري حذف الوهم انظر ح (٥٠٣)، والله أعلم.
قال أبو مسعود: «هكذا قال مسلم، وقتيبة لا يذكر في حديثه أيوب، إنما يقول: حماد عن عمرو (¬٢).
وقال المزي: رواه غيره أي: قتيبة عن حماد عن أيوب، عن عمرو (¬٣).

علة الوهم:
حماد بن زيد يروي عن عمرو بن دينار عن جابر غير حديث، وقد ذكر المزي من روايته هذه ثمانية أحاديث (¬٤) وقد روى قتيبة منها أربعة أحاديث بهذا الإسناد.
بينما ذكر المزي من رواية أيوب عن عمرو، عن جابر ثلاثة أحاديث (¬٥).
فعلى هذا سلك قتيبة الجادة. والله تعالى أعلم.

(¬١) مسلم (٤٦٥) (١٨١).
(¬٢) تحفة الأشراف (٢/ ٣١٥ ت ٢٥٠٤).
(¬٣) تحفة الأشراف (ت ٢٥١٧).
(¬٤) تحفة الأشراف (٢٥١١ - ٢٥١٨).
(¬٥) تحفة الأشراف (٢٥٠٤ - ٢٥٠٦).


رمح (¬١)، وعبد الحميد بن جعفر (¬٢)، وشعيب بن الليث (¬٣).
فقالوا: (عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني به).
وبعضهم قال فيه: (أفلح الهمداني).
أسقط قتيبة ابن أبي الصعبة.
وكذلك رواه محمد بن إسحاق (¬٤) وابن لهيعة (¬٥) عن يزيد بن أبي حبيب فقالا: عن عبد العزيز بن أبي الصعبة (¬٦).
لذا قال النسائي عقب الحديث (٨/ ١٦٠): وحديث ابن المبارك أوْلى بالصواب إلا قوله: أفلح، فإن أبا أفلح أشبه.
وسئل الدارقطني في العلل (٣/ ٢٦٠) عن هذا الحديث فقال: يرويه يزيد بن أبي حبيب واختلف عنه.
رواه الليث بن سعد وعبد الحميد بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن ابن زرير عن علي.

(¬١) الضياء في المختارة (٥٩٠).
(¬٢) البزار (٨٨٧).
(¬٣) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٨١٥).
(¬٤) النسائي (٨/ ١٦٠) وفي الكبرى (٩٤٤٨) وابن ماجه (٣٥٩٥) وأحمد (١/ ٩٦) وعبد بن حميد (٨٠) وأبو يعلى (٢٧٢) و (٣٢٥) والبزار (٨٨٦) والضياء في المختارة (٥٨٨) و (٥٨٩) والبيهقي (٢/ ٤٢٥).
(¬٥) الطحاوي (٤٨١٦).
(¬٦) عبد العزيز بن أبي الصعبة التيمي مولاهم، أبو الصعبة المصري لا بأس به، روى له النسائي وابن ماجه.


واختلف عن ابن إسحاق … (فذكر الاختلاف عليه) ثم قال: والصحيح عن ابن إسحاق قول يزيد بن هارون وجرير عنه لمتابعة عبد الحميد بن جعفر والليث إياهما.


وداود بن عبد الله (¬١)، وخالد بن خراش (¬٢)، ويعقوب بن حميد بن كاسب (¬٣) فقالوا: (عن عبد العزيز بن محمد، عن سهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أيوب بن بشير المعافري، عن أبي سعيد).
أسقط قتيبة من الإسناد أيوب بن بشير.
وقد رواه جماعة عن سهيل بن أبي صالح بمثل رواية الجماعة عن عبد العزيز بن محمد فذكروا أيوب بن بشير، منهم:
سفيان بن عيينة (¬٤)، وخالد بن عبد الله الطحان (¬٥)، وعلي بن عاصم (¬٦)، وجرير بن عبد الحميد (¬٧)، وإسماعيل بن زكريا (¬٨)، وحماد بن سلمة (¬٩) إلا أن ابن عيينة وحماداً قالا: (سعيد الأعشى).
ورجح البخاري رواية الجماعة فقال: «سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الأعشى عن أيوب بن بشير وأزهر بن عبد الله، روى عنه سهيل بن

(¬١) ابن أبي شيبة (٢٥٤٣٨).
(¬٢) ابن أبي الدنيا في العيال (١٠٦) إلا أنه رواه مرسلاً فلم يذكر الصحابي أبا سعيد الخدري.
(¬٣) تحفة الأشراف (٣/ ٣٣٣).
(¬٤) الترمذي (١٩١٦) والحميدي (٧٣٨) وابن حبان (٤٤٦) وعبد الله بن المبارك في البر والصلة (١٥٠) والبيهقي في شعب الإيمان (٨٦٧٧) وابن أبي الدنيا في العيال (١٠٧).
(¬٥) أبو داود (٥١٤٧) وأحمد (٣/ ٩٧) وابن حبان في الثقات (١٦٨٦).
(¬٦) البيهقي في شعب الإيمان (٨٦٧٦) وفي الآداب (٢٧).
(¬٧) أبو داود (٥١٤٨) والبيهقي تعليقاً على الحديث (٨٦٧٦).
(¬٨) أحمد (٣/ ٤٢).
(¬٩) الخرائطي في مكارم الأخلاق (٤/ ١٤٥٦ رقم ١٧٨) والبيهقي في الشعب تعليقاً (٨٦٥٧).


أبي صالح وشريك بن أبي عز، وقال ابن عيينة عن سهيل عن أيوب عن سعيد الأعشى: والأول أصح (¬١).
وقد تابع سفيان حماد بن سلمة واسمه كما جاء عند البخاري وغيره سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الأعشى، فلا وجه لتخطئة ابن عيينة، والله أعلم.
وقول الإمام البخاري: إن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل يروي عن أيوب بن بشير، يؤيد رواية الجماعة، والله تعالى أعلم.

(¬١) التاريخ الأوسط (١/ ٣٠٩ رقم ١٤٩٢) وفي التاريخ الكبير (٣/ ٤٩١) إلا أنه قال فيه: (وقال ابن عيينة: عن سهيل عن أبيه عن سعيد الأعشى ولا يصح) وهو خطأ فتصحف سهيل عن أيوب إلى سهيل عن أبيه.


كذلك قال رواة الموطأ: يحيى بن يحيى الليثي (¬١)، وأبو مصعب الزهري (¬٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (¬٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (¬٤)، ومحمد بن الحسن (¬٥).
وتابعهم: عبد الرحمن بن مهدي (¬٦)، ومعن بن عيسى (¬٧)، وهشام بن عمار (¬٨)، وموسى بن أعين (¬٩)، وروح بن عبادة (¬١٠)، وبشر بن عمر الزهراني (¬١١)، وعبد الله بن يوسف التنيسي (¬١٢)، وخلف بن هشام (¬١٣)، والإمام الشافعي (¬١٤)، ويحيى بن حسان (¬١٥)، وعبد الله بن

(¬١) في الموطأ (١/ ٢٤ ح ٤٥) وذكر أن اسمها حميدة.
(¬٢) في الموطأ (١/ ٢٧/ ٥٧) و (٢/ ٨٧/ ١٩١٨) ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٢٩٣).
(¬٣) الموطأ (١٠٠/ ٣٤) ومن طريقه أبو داود (٣٨٣) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٨٤٥) والمزي في تهذيب الكمال (٢٦/ ١٦٨) وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٢٥٠/ ٢٦٧).
(¬٤) (١٤٧/ ٩٥ تلخيص القابسي).
(¬٥) (١٠٧/ ٢٩٩).
(¬٦) الطوسي في مختصر الأحكام (١٢٥) إلا أنه قال عن اسمه (قال: عزام ولد لابن عبد الرحمن بن عوف).
(¬٧) الطوسي (١٢٦).
(¬٨) ابن ماجه (٥٣١) وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١١٦).
(¬٩) إسحاق (١٨٥٧).
(¬١٠) إسحاق (١٨٥٧).
(¬١١) إسحاق (١٩٤١).
(¬١٢) أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٣٨).
(¬١٣) أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (٦٦) وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٠٤ - ١٠٠).
(¬١٤) في مسنده (١/ ٥٠) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ ٢٢٨/ ١٢٣٤).
(¬١٥) الدارمي (٧٤٢).


وهب (¬١)، ويحيى بن يحيى التميمي (¬٢)، ويحيى بن حسان (¬٣).
ورواه الحسين بن الوليد النيسابوري عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن حميدة عن أم سلمة (¬٤).
وكذلك رواه عبد الله بن إدريس (¬٥)، وصفوان بن عيسى الزهري (¬٦)، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد (¬٧) ثلاثتهم عن محمد بن عمارة فقالوا: (أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف).
وهم قتيبة فقال: (عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف) والصحيح لابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأشار الترمذي إلى وهم مَنْ قال خلاف ذلك فقال عقب الحديث: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن (¬٨) بن عوف عن أم سلمة، وهو وهم، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو الصحيح.

(¬١) البيهقي (٢/ ٤٠٦).
(¬٢) الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٦٩ - ٧٠) وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (١/ ٤٣٤) وذكر أن اسمها حميدة.
(¬٣) الدارمي (٧٤٨).
(¬٤) ابن بشكوال (١/ ٤٣٥).
(¬٥) أحمد (٦/ ٢٩٠) وابن الجارود (١٤٢) وأبو يعلى (٦٩٢٥، ٦٩٨١) وابن أبي شيبة (١/ ٥٦) وإسحاق (١٨٥٦).
(¬٦) أحمد (٦/ ٣١٦).
(¬٧) ابن المنذر في الأوسط (٧٣٦).
(¬٨) لم أجد روايته هذه.


خالفه علي بن عبد الله المديني (¬١)، وهارون بن معروف (¬٢)، وإبراهيم بن حمزة الزبيري (¬٣)، وسعيد بن منصور (¬٤)، وأحمد بن أبان (¬٥)، وأبو مصعب الزهري (¬٦)، وهشام بن عمار (¬٧)، وإسحاق بن إسرائيل (¬٨).
فقالوا: (عن الدراوردي، عن عمارة، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر).
وكذلك رواه يحيى بن أيوب المصري (¬٩)، وبكر بن مضر (¬١٠)، وعبد الله بن جعفر المديني (¬١١)، ويحيى بن عبد الله بن سالم (¬١٢) أربعتهم عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس به.
أسقط قتيبة (حرب بن قيس) من الإسناد هنا ولكنه ذكره فيما

(¬١) أحمد (٢/ ١٠٨) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٨٩٠) والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٣٤٧).
(¬٢) البيهقي (٣/ ١٤٠) وفي شعب الإيمان (٣٨٨٩) إلا أن شيخ الدراوردي هنا هو موسى بن عقبة وليس عمارة.
(¬٣) الطبراني في الأوسط (٥٣٠٢) والبيهقي (٣/ ١٤٠) بمثل رواية هارون بن معروف.
(¬٤) القضاعي في مسند الشهاب (١٠٧٨).
(¬٥) البزار (٩٨٨ كشف).
(¬٦) البيهقي (٣/ ١٤٠).
(¬٧) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٥٤٣).
(¬٨) أبو يعلى في مسنده كما في التنقيح (٢/ ٥٢) وإتحاف الخيرة (٣/ ١٥٨) وذكره الدارقطني تعليقاً في العلل (٢٧٨٢).
(¬٩) ابن خزيمة (٩٥٠).
(¬١٠) ابن خزيمة (٢٠٢٧).
(¬١١) الخطيب في تاريخه (١٠/ ٣٤٧).
(¬١٢) ذكره الدارقطني في العلل (٢٧٨٢).


رواه عنه محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف (¬١).
وقد أشار إلى رواية قتيبة الدارقطني في علله ورجح رواية الجماعة (¬٢).
وكأن قتيبة وهم لما حدّث الإمام أحمد، ولو كان الراوي عنه غير أحمد لكان حمل الوهم عليه أولى.
والله تعالى أعلم.

(¬١) أخرجه ابن حبان (٢٧٤٢) و (٣٥٦٨).
(¬٢) العلل (٢٧٨٢).


أبيه، عن جده، منهم:
مالك بن أنس (¬١)، وعبد الله بن إدريس (¬٢)، وشعبة (¬٣)، وأنس بن عياض (¬٤).
وكذلك رواه عبيد الله بن عمر (¬٥)، ومحمد بن عجلان (¬٦)، ويزيد بن الهاد (¬٧)، ومحمد بن إسحاق (¬٨)، والوليد بن كثير (¬٩)، والنعمان بن داود بن محمد (¬١٠).
فقالوا: (عن عبادة بن الوليد، عن أبيه الوليد، عن عبادة).
أسقط قتيبة الوليد بن عبادة من الإسناد.
ورواه الأعمش (¬١١)، وأسامة بن زيد (¬١٢)، وسعيد بن زياد (¬١٣)، وعثمان بن عمير (¬١٤) عن الوليد بن عبادة، عن أبيه فجعلوه من حديث الوليد.

(¬١) البخاري (٧١٩٩) والنسائي (٧/ ١٣٨).
(¬٢) مسلم ٣/ ١٤٧٠ (١٧٠٩) (٤١) والنسائي (٧/ ١٣٩) وابن ماجه (٢٨٦٦).
(¬٣) النسائي (٧/ ١٣٩) والبزار (٢٧٠٠) وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٧٢).
(¬٤) أبو عوانة (٧١٢٠).
(¬٥) مسلم ٣/ ١٤٧٠ (١٧٠٩).
(¬٦) المصدر السابق.
(¬٧) المصدر السابق.
(¬٨) النسائي (٧/ ١٣٩ رقم ٤١٥٢) وأحمد (٥/ ٣١٦) وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٧٢).
(¬٩) النسائي (٧/ ١٣٩) وأبو عوانة (٧١٢٣).
(¬١٠) الشاشي في مسنده (١١٨٤).
(¬١١) أحمد (٥/ ٣١٨) والشاشي (١١٨٣) والبزار (٢٦٩٩).
(¬١٢) الشاشي (١١٨٢).
(¬١٣) تاريخ أصبهان (١/ ٣٨٦).
(¬١٤) المصدر السابق.


وهاتان متابعتان لحديث عيسى بن حماد.
ورواه سفيان بن عيينة (¬١) وحماد بن سلمة (¬٢) عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد عن جده.
وعبادة بن الوليد سمع من جده فيحتمل صحة الطريقين وإلا فما في الصحيح أصح وقد أخرج الشيخان حديث مالك ومَن تابعه، وصححه الدارقطني (¬٣).

علة الوهم:
١ فقتيبة بن سعيد بلخي، وشيخه في هذا الحديث مصري، وهو الليث بن سعد، وإنما أتقنه بلديُّه عيسى بن حماد المصري، وهو آخر من روى عنه من الثقات.
اختلاف الأمصار، فعيسى بن حماد مصري وشيخه الليث بن سعد مصري وهو آخر مَنْ روى عنه من الثقات.
٢ إن هذا الحديث اختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه عنه سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة بما يوافق رواية قتيبة عن الليث.
وقتيبة يروي عن سفيان فلربما دخل عليه إسناد سفيان في حديثه هذا، والله أعلم.

(¬١) أحمد (٥/ ٣١٤) والحميدي (٣٨٥).
(¬٢) الشاشي (١١٨٥) (١١٩٠).
(¬٣) العلل (١١/ ٢٤٤).


محمد بن بشار
اسمه ونسبه:
محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي، أبو بكر البصري الملقب بندار، لقب بذلك لأنه كان بنداراً في الحديث، والبندار الحافظ، ولد سنة ١٦٧.
روى عن: يزيد بن زريع، ومعتمر بن سليمان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، ومعاذ بن معاذ، ووكيع، ويزيد بن هارون وجماعة.
روى عنه: الستة كلهم، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وبقي بن مخلد، وعبد الله بن أحمد، وابن خزيمة وجماعة.
قال أبو حاتم: صدوق، وقال العجلي: ثقة كثير الحديث.
وقال النسائي: صالح، لا بأس به.
قال أبو داود: كتبت عن بندار نحواً من خمسين ألف حديث، وكتبت عن أبي موسى وهو أثبت من بندار، ثم قال: لولا سلامة في بندار لترك حديثه.


وقال أيضاً: عقبة بن مكرم العمي ثقة ثقة فوق بندار في الثقة.
وضعفه عمرو بن علي الفلاس ويحيى بن معين والقواريري.
قال أبو الفتح الأزدي: بندار قد كتب الناس عنه وقبلوه، وليس قول يحيى والقواريري مما يجرحه، وما رأيت أحداً ذكره إلا بخير وصدق.
قال ابن حجر في التقريب: ثقة من العاشرة، مات سنة ٢٥٨ وله بضع وثمانون سنة.
قلت: روى عنه البخاري نحو مائتي وخمسة أحاديث، ومسلم نحو أربعمائة وستين حديثاً.


عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية، عن العلاء بن الحارث، عن القاسم مولى معاوية عن عقبة).
وهم محمد بن بشار بذكر مكحول، ومكحول لم يلقَ عقبة بن عامر ولم يسمع منه فالإسناد حينئذ منقطع.
والمحفوظ هو (معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن القاسم، عن عقبة بن عامر).
وكذلك رواه زيد بن الحباب (¬١)، وعبد الله بن وهب (¬٢)، وعبد الله بن صالح (¬٣)، وأسد بن موسى (¬٤) بمثل رواية عبد الرحمن بن مهدي.
وقد ذكرنا أحاديثهم في باب سفيان الثوري، والله أعلم (¬٥).

(¬١) أحمد (٤/ ١٤٩) وابن خزيمة (٥٣٥) والحاكم (١/ ٢٤٠) والبيهقي (٢/ ٣٩٤).
(¬٢) أبو داود (١٤٦٢) والنسائي (٨/ ٢٥٢).
(¬٣) الطبراني في الكبير (١٧/ ٩٢٦) وفي مسند الشاميين ١٩٨٧).
(¬٤) الطبراني (١٧/ ٩٢٦).
(¬٥) ح (٣٢).


التعليق:
هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة بثلاث أسانيد عن غيلان بن جرير، والإسناد الذي نحن بصدده هو ما رواه محمد بن بشار (بندار) فقال: (عن محمد بن جعفر، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة).
ورواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٩١ رقم ٤٥٨) عن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة به. سقط من إسناده محمد بن جعفر.
خالفه أحمد بن حنبل فقال: عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن قتادة، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري، أن أعرابياً سأل رسول الله ﷺ عن صومه فذكر الحديث إلا أنه قال: صوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيه وأُنزل عليّ فيه» (¬١).
وهم محمد بن بشار في موضعين:
الأول: في إسناده حيث أدخل عبد الأعلى بين محمد بن جعفر وسعيد بن أبي عروبة.
ومحمد بن جعفر وعبد الأعلى بن عبد الأعلى لا يعرف لأحدهما رواية عن الآخر، وهما قرينان.
الثاني: وهم في متنه حيث قال: (ويوم أموت فيه) والمحفوظ هو قوله ﷺ: «يوم ولدت فيه وأُنزل عليّ فيه» أو قال: «بُعثت فيه».
كذا رواه الحفاظ شعبة وأبان وقتادة وحماد بن زيد ومهدي بن

(¬١) المسند (٥/ ٢٩٧).


ميمون عن غيلان بن جرير (انظر حديثهم في باب شعبة ح (٥٥).
وكذلك رواه يزيد بن زريع (¬١) وعبد الوهاب بن عطاء (¬٢) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.
وقد أخرجه مسلم في صحيحه (١١٦٢) عن محمد بن بشار مقروناً مع محمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة فذكره على الوجه الصحيح.
والله تعالى أعلم.

(¬١) ابن حبان (٣٦٤٢).
(¬٢) الحاكم (٢/ ٦٠٢) وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٢٤).


خالفه الحسن بن مكرم (¬١) فرواه عن عثمان بن عمر فقال: (الصلاة على مواقيتها).
وكذلك رواه محمد بن سابق (¬٢) عن مالك بن مغول فقال: (الصلاة على وقتها).
ورواه شعبة (¬٣)، وأبو إسحاق الشيباني (¬٤)، وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد (¬٥)، والمسعودي (¬٦)، ومسعر بن كدام (¬٧)، والعوام بن حوشب (¬٨)، ستتهم عن الوليد بن العيزار فقالوا: (الصلاة لوقتها).
وكذلك رواه الحسن بن عبيد الله (¬٩)، وعمرو بن عبد الله النخعي (¬١٠)، وبيان بن بشر (¬١١)، وسليمان التيمي (¬١٢)، وأبو إسحاق السبيعي (¬١٣)، وإسماعيل بن أبي خالد (¬١٤)، وعبيد المكتب (¬١٥) عن أبي

(¬١) ابن مندة في الإيمان (٤٦١).
(¬٢) البخاري (٢٧٨٢).
(¬٣) البخاري (٥٢٧) و (٥٩٧٠) (٧٥٣٤) ومسلم (٨٥) (١٣٩).
(¬٤) مسلم (٨٥) (١٣٧).
(¬٥) مسلم (٨٥) (١٣٨).
(¬٦) الترمذي (١٨٩٨) وأحمد (١/ ٤٠١) والطبراني في الكبير (٩٨٠٤).
(¬٧) أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٦).
(¬٨) الحلية (٧/ ٢٦٦).
(¬٩) مسلم (٨٥) (١٤٠).
(¬١٠) النسائي (١/ ٢٩٢) والحميدي (١٠٣) وأحمد (١/ ٤٤٢) والطبراني (٩٨٠٢) و (٩٨٠٣).
(¬١١) الطبراني في الكبير (٩٨٠٩) والأوسط (٣٥٨٣).
(¬١٢) الطبراني (٩٨١٠) والدارقطني (١/ ٢٤٧).
(¬١٣) الطبراني (٩٨١١).
(¬١٤) البزار (١٧٩٥).
(¬١٥) الطبراني في الكبير (٩٨١٤).


عمرو الشيباني فقالوا: (الصلاة لوقتها).
وهو المحفوظ من حديث عبد الله بن مسعود، وقد رواه عنه أصحابه بهذا اللفظ، منهم: أبو الأحوص عوف بن مالك الجشمي (¬١)، وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود (¬٢)، وأبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي (¬٣)، والأسود بن يزيد (¬٤)، وعون بن عبد الله بن عتبة (¬٥)، وزر بن حبيش (¬٦)، وعبد الملك بن عمير (¬٧).
لذا قال ابن حبان: «الصلاة في أول وقتها» تفرد به عثمان بن عمر (¬٨).
قال النووي في الخلاصة: أحاديث: أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة لأول وقتها، وأحاديث: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، كلها ضعيفة (¬٩).
وقال ابن حجر: «وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية في أول وقتها ضعيفة» (¬١٠).
وقال الحافظ أيضاً: «تفرد عثمان بذلك والمعروف عن مالك بن

(¬١) أحمد (١/ ٤١٨) والشاشي (٦٩٧) والطبراني في الكبير (٩٨١٧).
(¬٢) أحمد (١/ ٤١٨) مقروناً مع أبي الأحوص (١/ ٤٤٤) والطبراني (٩٨١٦).
(¬٣) الدارمي (١٢٢٦).
(¬٤) الطبراني في الأوسط (٧٢٣٣).
(¬٥) الشاشي (٨٩٧) وابن السري في الزهد (٩٨٤، ٩٨٥) والطبراني (٩٨١٩).
(¬٦) الطبراني (٩٨٢٠).
(¬٧) الطبراني (٩٨٢١).
(¬٨) في صحيحه (٤/ ٣٤٣) عقب الحديث (١٤٧٩).
(¬٩) ذكره الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٤٢).
(¬١٠) فتح الباري (٢/ ١٠) وانظر: شرح المهذب (٣/ ٥١).


مغول كرواية الجماعة، كأن مَنْ رواها كذلك ظنّ أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظ (على) لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله» (¬١).

أثر الوهم:
استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث بأن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال.
عقد ابن حبان في صحيحه (¬٢) باب (ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «الصلاة لميقاتها» أراد به في أول الوقت) ثم ذكر هذا الحديث.
وعقد ابن خزيمة في صحيحه (باب اختيار الصلاة في أول وقتها بذكر خبر لفظه عام مراده خاص) ثم ذكر حديث الباب.
ثم بيّن ﵀ أن ذلك خاص ببعض الصلوات دون بعض وفي بعض الفصول دون بعض لأن النبي ﷺ أمر بالإبراد بالظهر في شدة الحر وأن العشاء إذا تأخر كان أفضل (¬٣).
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: «الصلاة في أول وقتها» بعض الصلاة دون جميعها، وبعض الأوقات دون جميع الأوقات، إذ قد أخبر النبي ﷺ بتبريد الظهر في شدة الحر وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل (¬٤).

(¬١) الفتح (٢/ ١٠).
(¬٢) (٤/ ٣٣٨)، (٤/ ٣٤٣).
(¬٣) في صحيحه (١/ ١٢٩).
(¬٤) صحيح ابن خزيمة (١/ ١٢٩).


وقال ابن رجب: وقد روي في هذا الحديث زيادة وهي: «الصلاة في أول وقتها»، وقد خرّجها ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم والدارقطني من طرق متعددة، ورويت من حديث عثمان بن عمر عن مالك بن مغول، واستدل بذلك على أن الصلاة في أول الوقت أفضل (¬١).
وقال الحاكم بعد أن روى الحديث من طريق الحسن بن مكرم: «هذا حديث يُعرف بهذا اللفظ بمحمد بن بشار بندار عن عثمان بن عمر، وبندار من الحفاظ المتقنين الأثبات.
فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» (¬٢).
وقال في موضع آخر: «هذا حديث صحيح محفوظ رواه جماعة من أئمة المسلمين عن مالك بن مغول وكذلك عن عثمان بن عمر، فلم يذكر أول الوقت فيه غير بندار بن بشار والحسن بن مكرم وهما ثقتان فقيهان» (¬٣).
قلت: رواه ابن مندة عن الحسن بن مكرم (¬٤) بدون هذه الزيادة كما تقدم.

(¬١) فتح الباري (٣/ ٤٠).
(¬٢) في المستدرك (١/ ١٨٨).
(¬٣) معرفة علوم الحديث (١٣١).
(¬٤) الحسن بن مكرم أبو علي البغدادي البزاز، الإمام الثقة، توفي سنة (٢٧٤) وليس له رواية في الكتب الستة. سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٩٧) وحديثه هذا عند الحاكم (١/ ١٨٨).


الخلاصة:
الحديث صحيح والزيادة وهي قوله: (أول الوقت) شاذة، وهو وهم من محمد بن بشار لأن الحسن بن مكرم في إحدى روايتيه عن عثمان بن عمر وافق الجماعة.
وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل العلم لأن الزيادة من الثقة مقبولة.
والحق أن هذا الحديث مداره على أبي عمرو الشيباني وقد رواه عنه سبعة من أصحابه لم يذكروا هذه الزيادة، منهم: الوليد بن العيزار، ورواية محمد بن بشار من طريق الوليد بن العيزار، ورواه عن الوليد ستة من أصحابه لم يذكروا هذه الزيادة …
مما دلّ على أن هذه الزيادة في هذا الحديث غير محفوظة.
وقد ثبت أن النبي ﷺ استحب تأخير الظهر في شدة الحر.
وهو في الصحيح من حديث ابن عمر (¬١) وأبي ذر (¬٢) وأبي هريرة (¬٣) وأبي سعيد (¬٤).
وثبت أن النبي ﷺ أخر العشاء حتى قال عمر: نام النساء

(¬١) البخاري (٥٣٣) (٥٣٤) ومسلم (٦١٥، ٦١٧).
(¬٢) البخاري (٥٣٥) ومسلم (٦١٥، ٦١٧).
(¬٣) البخاري (٥٣٦) ومسلم (٦١٥) (٦١٧).
(¬٤) البخاري (٥٣٨).


والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم (¬١).
وفي رواية: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» (¬٢).

(¬١) البخاري (٥٦٦) ومسلم (٦٣٨).
(¬٢) مسلم (٦٣٨).


عبد الله بن يوسف (¬١)، وقتيبة بن سعيد (¬٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (¬٣)، ومعن بن عيسى (¬٤)، وسعيد بن أبي مريم (¬٥)، وسعيد بن عفير (¬٦).
وهو كذلك في الموطأ برواية: يحيى الليثي (¬٧)، والقعنبي (¬٨)، وابن القاسم (¬٩)، وسويد بن سعيد (¬١٠).
وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان (¬١١)، عن عبد الله بن أبي بكر.
وفليح (¬١٢) عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد به فقالا: (بيتي).
وكذلك رواه يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد (¬١٣).
ورواه الإمام مالك بإسناد آخر عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:

(¬١) البخاري (١١٩٥).
(¬٢) مسلم (١٣٩٠).
(¬٣) الشاشي في مسنده (١٠٩٠) وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (٣٢١١) وهو في الموطأ بروايته.
(¬٤) ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٢٥٤).
(¬٥) ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٨٠).
(¬٦) المصدر السابق.
(¬٧) الموطأ (٥٠٧).
(¬٨) (ص ٢٣٩).
(¬٩) (٣٣٣/ ٣٠٦).
(¬١٠) (١٨٣/ ٣٤٦) ط. البحرين، (ص ١٤٧) ط. دار الغرب.
(¬١١) أحمد (٤/ ٣٩) والبيهقي (٥/ ٢٤٧).
(¬١٢) أحمد (٤/ ٤).
(¬١٣) مسلم (١٣٩٠).


«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي».
رواه عنه عبد الرحمن بن مهدي (¬١) وغيره بهذا اللفظ وهو قوله: (بيتي) وتابع مالكاً عبيد الله بن عمر فرواه عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «ما بين بيتي» (¬٢).
وقد روي بهذا اللفظ من حديث علي بن أبي طالب (¬٣)، وأم سلمة (¬٤)، وسعد بن أبي وقاص (¬٥)، وأبي هريرة (¬٦)، وأبي بكر الصديق (¬٧)، وجابر (¬٨)، وابن عمر (¬٩)، وسهل بن سعد (¬١٠)، وعائشة (¬١١).
لذا أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه اللفظة فقال: (والثابت عنه ﷺ أنه قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» هذا هو الثابت في الصحيح ولكن رواه بعضهم بالمعنى فقال: (قبري) وهو ﷺ حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصاً في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة

(¬١) البخاري (٧٣٣٥) ومسلم (١٣٩١) من طريق آخر عن خبيب.
(¬٢) البخاري (٦٥٨٨) (١١٩٦) (١٨٨٨).
(¬٣) الترمذي (٣٩١٥).
(¬٤) الحميدي (٢٩٠) والنسائي (٤٢٩٠) والطبراني في الكبير (٥٢٦).
(¬٥) الضياء في المختارة (١٠١٨) و (١٠١٩) والطبراني في الكبير (٣٣٢).
(¬٦) الترمذي (٣٩١٦) وأبو يعلى (٦١٦٧).
(¬٧) أبو يعلى (١١٨) والبزار (٧٣) والمروزي في مسند أبي بكر (١/ ١٨٤).
(¬٨) تاريخ بغداد (٣/ ٣٨٩).
(¬٩) أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٤١) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥١/ ٥٢).
(¬١٠) أبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٧٣).
(¬١١) المصدر السابق (١/ ٣٧٤).


عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه) (¬١).
وسبقه إلى ذلك الإمام القرطبي فقال: «الرواية الصحيحة (بيتي) ويروى (قبري) وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه (¬٢)، وتبعهما على ذلك الألباني (¬٣).

(¬١) مجموع الفتاوى (١/ ٢٣٦) ونحوه في (٢٧/ ٣٢٥).
(¬٢) فتح الباري (٣/ ٧).
(¬٣) في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم (٢/ ٢٤٠ ح ٧٣٠) وانظر: شرح مشكل الآثار (٤/ ٧٨) وفتح الباري (٤/ ١٠٠).


سلمة بن كهيل، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه).
خالفه أحمد بن حنبل (¬١)، وعمرو بن علي بن بحر الباهلي (¬٢)، ومسدد (¬٣) فرووه (عن يحيى، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه).
ولم يذكروا (ذراً) في الإسناد.
وهو المحفوظ في رواية سفيان الثوري.
كذلك رواه عنه وكيع (¬٤)، ومحمد بن يوسف الفريابي (¬٥)، والقاسم بن يزيد الجرمي (¬٦)، وأبو داود الحفري (¬٧) وهو عمر بن سعيد.
عن سفيان، عن سلمة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه.
لم يذكروا ذراً في الإسناد.

علة الوهم:
أدخل إسناداً في إسناد.

(¬١) في المسند (٣/ ٤٠٧).
(¬٢) النسائي في الكبرى (٩٨٢٩).
(¬٣) الطبراني في الدعاء (٢٩٤) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٣٤).
(¬٤) أحمد (٣/ ٤٠٧).
(¬٥) الدارمي (٢٦٨٨).
(¬٦) النسائي في عمل اليوم والليلة (٣٤٤).
(¬٧) النسائي في الكبرى (١٠١٧٥) وفي عمل اليوم والليلة (٣٤٣) والبيهقي في الدعوات الكبير (٢٦).


هذا الحديث يرويه عن سلمة بن كهيل سفيان الثوري وشعبة (¬١) ويحيى بن سلمة بن كهيل (¬٢).
وسلمة بن كهيل يروي هذا الحديث عن ابنَيْ عبد الرحمن بن أبزى عبد الله مباشرة، وسعيد بواسطة ذر، والطريق الثاني هذا يرويه شعبة، ويروي سفيان الثوري ويحيى الطريق الأول بدون ذكر ذر.
فمن هنا دخل الوهم على محمد بن بشار، والله تعالى أعلم.
حيث أن محمد بن بشار قد روى هذا الحديث عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة عن ذر به (¬٣).

(¬١) رواه أحمد في المسند (٣/ ٤٠٦، ٤٠٧) من طريق محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، وسنده على شرط الشيخين، فسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ثقة من رجال الشيخين.
ورواه البيهقي في الدعوات الكبير (٢٧) من طريق وهب بن جرير عن شعبة به.
(¬٢) أحمد (٥/ ١٢٣).
(¬٣) النسائي في الكبرى (٦٨٣١).


«تقتل عماراً الفئة الباغية».

التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الطيالسي صاحب المسند فهو من رجال مسلم.
ورواه الطبراني (٢٣/ ٨٥٧) عن عبدان بن أحمد وزكريا بن يحيى الساجي قالا: حدثنا محمد بن بشار بهذا الإسناد.
وقد وهم محمد بن بشار على أبي داود في هذا الإسناد فقال: (عن أبي داود، عن شعبة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن أمه، عن أم سلمة).
والصحيح هو (أبو داود، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن الحسن .. ).
هكذا رواه أبو داود (¬١) في مسنده عن شعبة.
وكذلك رواه عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن أيوب، عن الحسن به (¬٢).
قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٧٨٩): سألت أبي وأبا زرعة،

(¬١) في مسنده (١٧٠٣) قال حدثنا شعبة قال: أخبرني أيوب وخالد الحذاء عن الحسن قال: أخبرتنا أمنا، عن أم سلمة عن النبي ﷺ، ومن طريقه رواه أحمد (٦/ ٣٠٠) وابن سعد (٣/ ٢٥٢).
(¬٢) الطبراني في الكبير (٢٣/ ٨٥٢).


عن حديث رواه بندار، عن غندر (¬١)، عن شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ: «تقتل عمار الفئة الباغية».
فقالا: هذا خطأ، وليس هذا من حديث يونس، إنما هو عن أيوب، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة.
وشعبة، عن خالد، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أمه عن أم سلمة.
وقالا: أخطأ بندار في هذا الحديث.

(¬١) هو محمد بن جعفر، فيكون محمد بن بشار (بندار) رواه هكذا عن الطيالسي، ومحمد بن جعفر (ولم أجد روايته هذه) وقد وهم فيه أيضاً على محمد بن جعفر، فقد رواه الإمام أحمد (٦/ ٣١١) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أمه، عن أم سلمة) وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٩١٦) من طريق محمد بن جعفر بهذا لإسناد.
وهذان الوجهان محفوظان عن شعبة.


محمد بن المثنى (¬١)، وأبو بكر ابن خلاد (¬٢)، والإمام أحمد بن حنبل (¬٣)، ومسدد (¬٤)، وعلي بن عبد الله المديني (¬٥)، وعمرو بن علي (¬٦).
وكذلك رواه جماعة من أصحاب سفيان، منهم:
إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) (¬٧)، وعبد الله بن نمير (¬٨)، وأبو أحمد الزبيري (¬٩)، ومحمد بن إسحاق (¬١٠).
ولا شك أن روايتهم أولى وفيهم مثل الإمام أحمد وتابعهم أصحاب سفيان.

علة الوهم:
روى محمد بن بشار عن يحيى القطان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ وذلك يوم مات فيه ابنه إبراهيم .. الحديث (¬١١).
فذكر فيه الركوع ثلاث مرات.

(¬١) مسلم (٩٠٩).
(¬٢) مسلم (٩٠٩).
(¬٣) في المسند (١٠/ ٣٤٦).
(¬٤) أبو داود (١١٨٣) والدارمي (١٥٢٦) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢٠٤٣).
(¬٥) الدارمي (١٥٢٦) مقروناً مع مسدد.
(¬٦) أبو نعيم (٢٠٤٣).
(¬٧) مسلم (٩٠٨) والنسائي (٣/ ١٢٨) وأحمد (١/ ٢٢٥).
(¬٨) ابن أبي شيبة (٨٣٠٠).
(¬٩) الطحاوي (١/ ٣٢٧).
(¬١٠) ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٠٨).
(¬١١) ابن خزيمة (١٣٨٦).


من هنا والله أعلم دخل الوهم على محمد بن بشار.
فيحيى القطان يروي هذا الحديث عن عبد الملك عن عطاء عن جابر وفيه ثلاث ركوعات.
ويرويه عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس، ويذكر فيه أربع ركوعات.
ومحمد بن بشار يروي كلا الحديثين عن يحيى إلا أنه أدخل بعض حديث جابر في حديث ابن عباس، والله أعلم.

فائدة:
قد ضعّف بعض أهل العلم هذا الحديث لمخالفته غيره من الأحاديث في صفة صلاة الكسوف، ومن المعلوم أن النبي ﷺ إنما صلاها مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم فلا مجال لاختلاف صفتها.
قال ابن حبان: خبر حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلّى في كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع سجدات ليس بصحيح، لأن حبيباً لم يسمع من طاووس هذا الخبر (¬١).
وقال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح .. وأما البخاري ﵀ فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة.
وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجده ذكر سماعه في

(¬١) صحيح ابن حبان (٧/ ٩٨).


هذا الحديث عن طاووس ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس (¬١).
وكذلك ضعفه ابن عبد البر وكان فيما قال: واختلف أيضاً في متنه فقوم يقولون: أربع ركعات في ركعة، وقوم يقولون: ثلاث ركعات في ركعة ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة (¬٢).
وتبعهم في ذلك الألباني ﵀ فقال: ضعيف وإن أخرجه مسلم في صحيحه وأعله بتدليس حبيب، ثم قال: وفيه علة أخرى وهي الشذوذ، فقد خرجت للحديث ثلاث طرق أخرى عن ابن عباس وفيها كلها أربع ركعات وأربع سجدات وفي هذه الطريق المعلة: ثماني ركعات … فهذا خطأ قطعاً (¬٣).
والحديث كما سبق أخرجه مسلم وابن خزيمة في الصحيح وكذلك صححه الترمذي فقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد صحّ عن النبي ﷺ كلا الروايتين …
والله تعالى أعلم.

(¬١) السنن الكبرى (٣/ ٣٢٧) ونحوه في معرفة السنن والآثار (٣/ ٨٦).
(¬٢) التمهيد (٣/ ٣٠٦).
(¬٣) إرواء الغليل (٣/ ١٢٩) وأظنه لم يتفطن لقوله هذا، فأخرجه في صحيح سنن الترمذي (٤٦١).


محمد بن عباد
اسمه ونسبه:
محمد بن عباد بن الزبرقان المكي، سكن بغداد.
روى عن: ابن عيينة، وحاتم بن إسماعيل، والدراوردي، ويحيى بن سليم الطائفي وجماعة.
روى عنه البخاري ومسلم، وأبو يعلى، وعبد الله بن أحمد، وجماعة.
قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، وأرجو أن لا يكون به بأس.
وقال مرة: يقع في قلبي أنه صدوق.
وقال ابن معين: لا بأس به.
قال ابن قانع: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
قال ابن حجر: صدوق يهم، من العاشرة، مات سنة ٢٣٤.
روى عنه البخاري حديثاً واحداً (٣٧٨٢) ومسلم واحداً وثلاثين حديثاً (١/ ١٢، ٥٥، ٧٧، ١٣٠، ٣٣٩، ٣٩٣، ٤١٣، ٥٠٠، ٥٠٢،


٥١٦، ٢/ ٨٢٩، ٨٤٦، ٩٢٠، ٩٨١، ٣/ ١١٩٠، ١٢٠٧، ١٢٧٥، ١٣٥٩، ١٤٤٨، ١٥٤٠، ١٦٥٥، ٤/ ١٨٣١، ١٨٥٨، ١٨٧٦، ١٩٢٦، ١٩٥٠، ٢٠٠٦، ٢١٨٥، ٢٢٤٨، ٢٢٨٤، ٢٣٠٧).


وأخرجه البيهقي (٣/ ٨٥) من طريق الحسين بن محمد القباني عن محمد بن عباد به.
هكذا قال محمد بن عباد عن سفيان عن عمرو، عن جابر في حديث معاذ: (فانحرف رجل فسلّم فصلّى وحده).
خالفه أصحاب سفيان فلم يذكروا التسليم، منهم:
الإمام الشافعي (¬١)، والإمام أحمد (¬٢)، والحميدي (¬٣)، وابن المقراء (¬٤)، وإبراهيم بن بشار الرمادي (¬٥)، وأحمد بن عبدة الضبي (¬٦)، وعبد الجبار بن العلاء (¬٧)، ومحمد بن منصور (¬٨).
وكذلك رواه شعبة (¬٩)، وسليم بن حيان (¬١٠)، وحماد (¬١١) عن عمرو بن دينار فلم يذكروا التسليم.
وكذلك رواه أصحاب جابر فلم يذكروا التسليم، منهم:

(¬١) في مسنده (١/ ٥٠، ٥٦) وفي السنن المأثورة (٧) ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٢١٥) والبيهقي (٣/ ٨٥).
(¬٢) في المسند (٣/ ٣٠٨) وأبو داود (٧٩٠).
(¬٣) في مسنده (١٢٤٦) وأبو عوانة (١٧٥٥) وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (١٠٢٦) والبيهقي (٣/ ١١٢).
(¬٤) ابن الجارود في المنتقى (٣٢٧).
(¬٥) ابن حبان (١٨٤٠) و (٢٤٠٠).
(¬٦) ابن خزيمة (٥٢١).
(¬٧) ابن خزيمة (١٦١١).
(¬٨) النسائي (٢/ ١٠٢) وفي الكبرى (٩٠٩).
(¬٩) البخاري (٧٠١).
(¬١٠) البخاري (٦١٠٦).
(¬١١) الشاشي في مسنده (١٣٣٤).


أبو الزبير (¬١)، وعبيد الله بن مقسم (¬٢)، وعبد الرحمن بن جابر (¬٣)، ومحارب بن دثار (¬٤).
وقد روي هذا الحديث من طرق عن عمرو بن دينار وليس فيها ما يدل على مرادنا فلا حاجة لذكرها هنا.
قال البيهقي: «لم يقل أحد في هذا الحديث: (وسلّم) إلا محمد بن عباد» (¬٥).
وقال في موضع آخر: «لا أدري هل حفظ محمد بن عباد هذه الزيادة لكثرة مَنْ رواه عن سفيان دونها والله أعلم» (¬٦).
قال الحافظ: ولابن عيينة عند مسلم فانحرف رجل فسلّم ثم صلّى وحده، وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد به عن ابن عيينة بقوله: (ثم سلّم) وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام، وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة،

(¬١) مسلم (٤٦٥).
(¬٢) ابن خزيمة (١٦٣٤).
(¬٣) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٢١٧).
(¬٤) البخاري (٧٠٥) وأحمد (٣/ ٢٩٩) وعبد بن حميد (١١٠٢) وابن أبي شيبة (٣٦٠٥) والطبراني في الأوسط (٧٧٨٧).
وفيه صلاة المغرب وهو وهم لذا حذف الإمام البخاري لفظة (المغرب).
(¬٥) السنن الكبرى (٣/ ٨٥).
(¬٦) معرفة السنن والآثار (٤/ ١٩٨).


وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفرداً» (¬١).
قال الألباني: هو يعني محمد بن عباد صدوق يهم فلا تقبل زيادته على الثقات (¬٢).

أثر الوهم:
دلّ هذا الحديث أن مَنْ أراد مفارقة إمامه أنه يفارقه بالسلام ويتحلل من الصلاة ثم يصلي منفرداً، لقوله: (فانحرف رجل فسلّم).
وهذه اللفظة لم تأتِ إلا من رواية محمد بن عباد عن سفيان وخالفه الأئمة من أصحاب سفيان: الشافعي وأحمد والحميدي وهو أعلم الناس بحديث سفيان وتابعهم جماعة عن سفيان وكذا جماعة من أصحاب شيخه عمرو بن دينار ومن أصحاب جابر ﵁.
فلا يقبل تفرده بهذه الزيادة، وقد أنكر علي ابن المديني إمام علم العلل عليه حديثين رواهما عن سفيان عن عمرو بن دينار (¬٣).
وقد استدل بهذه اللفظة الإمام النووي حيث قال:
واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً وإن لم يخرج منها، وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها: أنه يجوز لعذر ولغير عذر، والثاني: لا يجوز مطلقاً، والثالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره، وعلى هذا العذر

(¬١) فتح الباري (٢/ ١٩٥).
(¬٢) صحيح سنن أبي داود (٣/ ٣٧٦).
(¬٣) انظرهما في ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتاريخ بغداد (٢/ ٣٧٥).


هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء ويعذر في التخلف عنها بسببه، وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ ﵁، وهذا الاستدلال ضعيف، لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته بل في الرواية الأولى أنه سلّم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر، والله أعلم (¬١).
قال الحافظ: ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويُتِم صلاته منفرداً، ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته بل في الرواية التي فيها أنه سلّم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها (¬٢).
نكتة:
وهم في هذا الحديث أربعة من الثقات: محمد بن عباد كما تقدم، ورواه محارب بن دثار عن جابر فقال: صلاة المغرب، إلا أن وكيعاً خالف فرواه من طريقه فقال: الفجر، ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر فخالف في المتن والإسناد فحذف أيوب بين حماد وعمرو بن دينار وقال: (المغرب) وأصحاب حماد وشيخه عمرو يقولون: (العشاء) وانظر ذلك في باب كل منهم (¬٣).

(¬١) شرح صحيح مسلم (٤/ ١٨٢).
(¬٢) فتح الباري (٢/ ١٩٥).
(¬٣) حديث محارب رقم (٥٠٣)، وحديث وكيع (٣٥٠)، وحديث قتيبة (١٠٩٨).


هكذا قال محمد بن عباد (عن سفيان عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ.
ولا يعرف لعمرو بن دينار سماع من سعيد بن أبي بردة ولا من أبيه شيئاً.
والمحفوظ في هذا الحديث الشيباني سليمان بن فيروز عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده (¬١).
وكذلك رواه شعبة عن سعيد بن أبي بردة به (¬٢).
لذا أنكر هذا الحديث إمام هذا الشأن علي بن المديني، وامتنع عن التحديث به تلميذه الحسن بن علي بن شبيب، واستغربه ابن حبان والدارقطني، ورجح المزي أن عمراً هذا هو غير عمرو بن دينار.
قال ابن المديني: كذب وباطل، إنما روى هذا الشيباني عن سعيد بن أبي بردة، ولم يروِ عمرو بن دينار عن سعيد بن أبي بردة ولا عن أبي بردة شيئاً، وأنكره جداً (¬٣).
وقال المزي تعقيباً: عمرو هذا ليس بابن دينار، هو عمرو بن المهاجر شيخ كوفي كنيته أبو مسلم، يعني الذي روى عنه سفيان بن عيينة (¬٤).

(¬١) البخاري (٤٣٤٣).
(¬٢) البخاري (٤٣٤٤) (٤٣٤٥).
(¬٣) النكت الظراف لابن حجر كما في حاشية التحفة (٦/ ٢١٥).
(¬٤) تحفة الأشراف (٦/ ٢١٥ رقم ٩٠٨٦).