قال ابن عساكر: والصحيح عندي قول مَنْ قال: مرة بن كعب (¬١).
وقد روى الطبراني من طريق يحيى بن السكن عن أبي قحذم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث فقال: عن كعب بن عجرة وذكر الحديث إلا أن إسناده ضعيف لضعف يحيى وأبي قحذم وقد صحّ من رواية أبي قلابة قول: (مرة البهزي).
قال حنبل: ثنا أبو عبد الله، ثنا يزيد، ثنا هشام، عن محمد، عن كعب بن عجرة قال: (كنت عند النبي ﷺ فذكر فتنة).
قال أبو عبد الله: (أخطأ فيه: إنما هو كعب بن مرة) (¬٢).
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله ﷺ فتنة فقربها فمرّ رجل مقنع الرأس فقال رسول الله ﷺ: «هذا وأصحابه يومئذٍ على الهدى» فمرّ عثمان قال: فأخذت بمنكبه فقلت: هذا؟ قال: «نعم».
قال أبي: (يقال هذا الحديث عن كعب بن مرة البهزي) (¬٣).

علة الوهم:
محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة كما قال أبو

(¬١) تاريخ دمشق (٣٩/ ٢٧٣).
(¬٢) المنتخب من العلل للخلال (ص ٢٠٢ رقم ١١٢).
(¬٣) العلل لابن أبي حاتم (٢٦٥٢) والحديث أخرجه ابن عساكر (٣٩/ ١٢٧٦).


حاتم (¬١) فمن هنا دخل الوهم عليه وربما كان الوهم من الواسطة بينهما، والله تعالى أعلم.

(¬١) المراسيل لابن أبي حاتم (١٨٧) وكعب بن عجرة مات في المدينة سنة ٥١، وقيل: سنة ٥٢ في خلافة عمر.


نعيم بن المجمر
اسمه ونسبه:
نُعيم بن عبد الله المجمر، أبو عبد الله المدني، مولى آل عمر بن الخطاب، سمي المجمر لأنه كان يجمر المسجد.
روى عن: أنس وجابر وأبي هريرة وجالسه مدة، وسمع من ابن عمر وجماعة.
روى عنه: العلاء بن عبد الرحمن، وسعيد بن أبي هلال، ومالك بن أنس، وفليح بن سليمان، وهشام بن سعد وجماعة.
روى سعيد بن أبي مريم عن مالك سمع نعيماً المجمر يقول: جالست أبا هريرة عشرين سنة.
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: نعيم بن المجمر جالس أبا هريرة عشرين سنة أو قريباً من عشرين.
وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.
وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة.


روى له البخاري خمسة أحاديث أربعاً منها من رواية الإمام مالك عنه وخامسها الحديث التالي وسادساً في المتابعات، وروى له مسلم حديثين البخاري (١٣٦، ٧٦٦، ١٧٨١، ٥٣٩٩، ٦٧١٤، ٧٠٤٩ في المتابعات) ومسلم (١/ ٢١٦، ٣٠٥).


ورواه أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (٥٧٧) وابن حبان (١٠٤٩) وأبو عوانة (٦٠٣) والبيهقي (١/ ٥٧) وفي شعب الإيمان (٢٧٤٢) والطحاوي (١/ ٤٠) كلهم من طرق عن نعيم به.
وأخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٣٤) من طريق فليح بن سليمان عن نعيم به وأبان علة الحديث.
هكذا رواه نعيم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «فمَن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل».
وفي رواية فليح بن سليمان قال نعيم: (لا أدري قوله: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله ﷺ أو من قول أبي هريرة).
وذهب بعض أهل العلم أن هذا من قول أبي هريرة أدرجه نعيم في الحديث واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: رُوي هذا الحديث عن أبي هريرة من دون ذكر هذه الزيادة، وممن رواها عنه كذلك:
أبو حازم الأشجعي (¬١)، وعبد الرحمن بن يعقوب الجهني (¬٢)، وجابر بن زيد (¬٣)، وأبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي (¬٤)، وأبو صالح السمان (¬٥).

(¬١) مسلم (٢٤٧) وابن ماجه (٤٢٨٢) وأبو نعيم (٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١).
(¬٢) مسلم (٢٤٩) وابن ماجه (٣٠٦) وأبو نعيم (٥٨٢) والنسائي (١/ ٩٣) وابن خزيمة (٦).
(¬٣) مسند الربيع (٤٣).
(¬٤) أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٢٠٦).
(¬٥) مسند الشهاب (٢٩٠).


وكذلك رواه عدد من الصحابة عن النبي ﷺ ولم يذكروا هذه الزيادة منهم: حذيفة (¬١)، وعبد الله بن عباس (¬٢)، وأبو سعيد الخدري (¬٣)، وعبد الله بن مسعود (¬٤)، وعبد الله بن بسر المازني (¬٥)، وأبو الدرداء (¬٦)، وأبو ذر (¬٧)، وأبو أمامة (¬٨)، ومعاوية، وأنس بن مالك.
قال المنذري: «وقد قيل إن قوله: «فمَن استطاع … » إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ».
وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٣٦): قوله: «فمَن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» ظاهره أنه بقية الحديث لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله: «فمَن استطاع … » إلخ من قول النبي ﷺ أو من قول أبي هريرة، ولم أرَ هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله تعالى أعلم.

(¬١) مسلم (٢٤٨).
(¬٢) الطيالسي في مسنده (٢٧١١)، وأحمد (١/ ٢٨١).
(¬٣) مسند الحارث (٧٧ زوائد الهيثمي) والطبراني في الأوسط (٥٨٥٢).
(¬٤) أحمد (١/ ٤٠٣) و (١/ ٤٥١) وابن ماجه (٢٨٤) وأبو يعلى (٥٠٤٨) (٥٣٠٠) والطيالسي (٣٦١) وابن حبان (١٠٤٧) (٧٢٤٠) والبزار (١٨١٠).
(¬٥) الترمذي (٦٠٧) وأحمد (٤/ ١٨٩) والضياء في المختارة (٩٥) والطبراني في الأوسط (٤).
(¬٦) عبد الله بن المبارك في المسند (١٠٣) والحاكم (٢/ ٥٢٠) وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٢٦١).
(¬٧) عبد الله بن المبارك في المسند (١٠٣) وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٢٦١).
(¬٨) أحمد (٥/ ٢٦١).


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين من الوضوء ويقول: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل، وهذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً له فقد خالفهم في ذلك آخرون … ، والوضوء الثابت عنه ﷺ الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق، ولا قال النبي ﷺ: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجاً في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي ﷺ: «إنكم تأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء» وكان يتوضأ حتى يشرع في العضد والساعد. قال أبو هريرة: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وظنّ مَنْ ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل وإنما في اليد والرجل الحجلة والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة (¬١).
وقال الألباني: «وكلام الحافظ (ابن حجر) يُشعر بأنه يرى كونها مدرجة، وممن صرّح بذلك تلميذه إبراهيم الناجي في نقده لكتاب الترغيب المسمى بالعجالة المتيسرة وهو الظاهر مما ذكره الحافظ ومن المعنى الذي سيق في كلام ابن تيمية».
وذكر ابن الملقن أن بعض شيوخه من شرّاح الصحيح ذكر أن قوله: «فمَن استطاع» مدرج ولم يوافقه على ذلك. قال ﵀:

(¬١) توحيد الألوهية (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠) ومجموع الفتاوى (١/ ٢٧٩) وذكره مختصراً ابن القيم في حادي الأرواح (١/ ٤٢٨) وزاد المعاد (١/ ١٩٦).


«رأيت من شرح هذا الموضع من هذا الكتاب من شيوخنا ادعى أن قوله: «فمَن استطاع» إلى آخره من قول أبي هريرة أدرجه آخر الحديث، وفي هذه الدعوى بعد عندي» (¬١).
وقال أيضاً في هذا الحديث: رواه مع أبي هريرة سبعة من الصحابة ذكرهم ابن مندة في مستخرجه: ابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن بسر المازني وحذيفة بن اليمان ﵃ (¬٢).
قلت: ذكرنا روايتهم عدا جابر بن عبد الله لم أقف على روايته.
وقال العيني: المرفوع منه إلى قوله: «من آثار الوضوء» وباقي ذلك من قول أبي هريرة أدرجه في آخر الحديث، وقد أنكر ذلك بعض الشارحين فقال: وفي هذه الدعوى بعد عندي قلت: ليس فيها بعد وكيف وقد رواه أحمد ﵀ من طريق فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله: «فمَن استطاع … » إلى آخره من قول النبي ﷺ أو من قول أبي هريرة ﵁، وقد روى هذا الحديث عشرة من الصحابة وليس في رواية واحد منهم هذه الجملة وكذا رواه جماعة عن أبي هريرة وليس في رواية أحد منهم غير ما وجد في رواية نعيم عنه فهذا كله أمارة الإدراج، والله تعالى أعلم (¬٣).

(¬١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٣٣).
(¬٢) التوضيح (٤/ ٢٧) ونقله عنه العيني في عمدة القاري (٢/ ٢٤٧).
(¬٣) عمدة القاري (٢/ ٤٢٩).


الطبقة الرابعة


إسماعيل بن أبي خالد
اسمه ونسبه:
إسماعيل بن أبي خالد، أبو عبد الله البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي، اسم ابنه هرمز، وقيل: سعد، وقيل: كثير.
روى عن: عبد الله بن أبي أوفى، وأبي جحيفة، وعمرو بن حريث، وله صحبة، وعداده في صغار التابعين.
وروى أيضاً عن قيس بن أبي حازم، والشعبي، وزيد بن وهب، وزر بن حبيش، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ونزل إلى أبي إسحاق وسلمة بن كهيل وخلق.
روى عنه: الحكم بن عتيبة ومالك بن مغول وشعبة والسفيانان وشريك وجرير وجماعة.
قال سفيان الثوري: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وإسماعيل أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه.
قال يحيى بن سعيد: كان سفيان به معجباً.


وعن أبي إسحاق قال الشعبي: إسماعيل يحسو العلم حسواً.
وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي خالد يشرب العلم شرباً.
وقال سفيان بن عيينة: كان أقدم طلباً وأحفظ للحديث من الأعمش.
وقال يعقوب بن سفيان: كان أميًّا حافظاً ثقة.
وقال هشيم: كان إسماعيل فاحش اللحن كان يقول: حدثني فلان عن أبوه.
قال الذهبي: كان محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش، بل هو أسند من الأعمش.
قال ابن حجر: ثقة ثبت من الرابعة، مات سنة ١٤٦.
روى له البخاري (١٠١) حديث، ومسلم (٤٦) (¬١).

(¬١) روايات المدلسين في صحيح البخاري (ص ١٣٨)، وفي صحيح مسلم (ص ٨٤).


محمد بن بشر، والدولابي في الكنى والأسماء (٢/ ٥٦) من طريق عبد الله بن المبارك أربعتهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد.
هكذا قال إسماعيل: (عن سالم البراد، عن ابن عمر).
خالفه عبد الملك بن عمير (¬١)، والقاسم بن أبي بزة (¬٢) فقالا: (عن سالم البراد، عن أبي هريرة).
وصحح هذا الوجه علي بن المديني والبخاري وغيرهم لأن ابن عمر أنكر على أبي هريرة هذا الحديث لما سمعه منه فهو من حديث أبي هريرة وليس من حديثه.
قال علي بن المديني في العلل (ص ٤٢٠): رواه سنان، عن عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة.
ورواه ابن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر.
والحديث عندي حديث أبي هريرة، وحديث ابن أبي خالد وهم.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٤) قال لنا موسى: حدثنا أبو عوانة سمع عبد الملك بن عمير عن سالم البراد، عن أبي هريرة قوله.
وقال ابن أبي خالد سمع سالماً أبا عبد الله البراد سمع ابن عمر عن النبي ﷺ مثله.

(¬١) أحمد (٢/ ٤٥٨) وإسحاق بن راهويه (٤٣٤) كلاهما من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير به، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٠٨) تعليقاً.
(¬٢) البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٠٨) تعليقاً، والدارقطني في العلل (١١/ ٦) وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٠٠٨).


وهذا لا يصح لأن الزهري قال عن سالم: إن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتى سأل عائشة (¬١).
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص ١٤٨ رقم ٢٥٧): سألت محمداً عن حديث سالم البراد عن ابن عمر فقال: رواه عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة وهو الصحيح، وحديث ابن عمر ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه).
وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (٨/ ٤٣٥): (أعلّ البخاري هذا الحديث … ، وقد راج هذا السند على الحافظ الضياء فأخرج هذا الحديث في (المختارة) وهو معلول كما ترى).
قلت: وما قاله هؤلاء الأئمة محتمل، لكن لا يمكننا الجزم بوهم إسماعيل في هذا الحديث فقط لأن ابن عمر أنكره، إذ ما المانع أن يحدّث به ابن عمر بعد أن سمعه من أبي هريرة وصدقته عائشة واعتذر بقوله: (لقد فرطنا في قراريط كثيرة) إذ ليس شرطاً فيما حدّث به الصحابي عن النبي ﷺ أن يكون سمعه منه مباشرة بل كان يحدّث بعضهم بعضاً ثم يحدّثون به عن النبي ﷺ وهذا كثير في حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ﵄ إذ كان ابن عباس صغيراً، وصحب أبا هريرة النبي ﷺ بعد فتح خيبر وفي هذا يقول البراء بن

(¬١) رواه البخاري في صحيحه (١٣٢٣) ومسلم (٩٤٥) (٥٥) من طريق جرير بن حازم عن نافع قال: حُدِّث ابن عمر أن أبا هريرة يقول: مَنْ تبع جنازة فله قيراط، فقال: أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقوله، فقال ابن عمر: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة.
والذي حدّث ابن عمر هو خباب أبو السائب المدني صاحب المقصورة كما جاء في رواية أخرى لمسلم (٩٤٥) (٥٦). وانظر: الفتح (٣/ ١٩٣).


عازب ﵁: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله ﷺ وإنما كان يحدّث بعضنا بعضاً، وكلنا كنا لا نكذب.
قال الشيخ العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند: هذا الحديث من مراسيل الصحابة يقيناً، فإن عبد الله بن عمر إنما سمعه من أبي هريرة ومن عائشة حين صدقت أبا هريرة وكانوا يصدقون بعضهم بعضاً فيروي أحدهم ما سمع من أخيه ثقة به وتصديقاً.
إلا أن هذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة وقد خالفه ثقتان فالقول قولهما، والله تعالى أعلم.

الخلاصة:
متن الحديث صحيح وقد أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁ وفي بعض ألفاظه: «مَنْ تبع جنازة فصلّى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط أعظم من أُحد».


سلمة بن كهيل
اسمه ونسبه:
سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي، أبو يحيى الكوفي.
ولد سنة ٤٧ ومات يوم عاشوراء سنة ١٢١، وقيل: ١٢٢، وقيل: ١٢٣.
دخل على ابن عمر وزيد بن أرقم، وروى عن أبي جحيفة وجندب، وابن أبي أوفى، وأبي الطفيل وجماعة.
روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد والأعمش وزيد بن أبي أنيسة وشعبة والثوري ومنصور وحماد بن سلمة وجماعة.
قال سفيان: حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركناً من الأركان.
قال أحمد: متقن للحديث.
وقال ابن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم: ثقة متقن.
وقال النسائي: ثقة ثبت.
وقال أبو زرعة: ثقة مأمون ذكي.


وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث وكان فيه تشيُّع قليل.
وقال جرير: لما قدم شعبة البصرة قالوا له: حدِّثنا عن ثقات أصحابك، فقال: إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة: الحكم بن عتيبة، وسلمة، وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور.
وقال طلحة بن مصرف: ما اجتمعنا بمكان إلا غلبنا هذا القصير على أمرنا يعني سلمة بن كهيل.
قال ابن حجر: ثقة يتشيع، من الرابعة.


وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٢٣) من طريق غندر وأبي بكر ابن نافع كلاهما عن شعبة به.
وقد تابع شعبة جمع فرووه عن سلمة كذلك، منهم:
سفيان الثوري، والأعمش، ووكيع، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن جعفر الرقي، وزيد بن أبي أنيسة، وحديث هؤلاء كلهم أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٢٣) (¬١).
هكذا قال سلمة في حديثه: إن اللقطة يعرِّفها صاحبها ثلاثة أعوام.
وفي حديث حماد بن سلمة عنه (عامين أو ثلاثة).
وهذا وهم من سلمة بن كهيل كما ذكر أهل العلم، وقد سأله شعبة كما في حديث الباب فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً، ثم يظهر بعد ذلك تثبت بعد تردده فقال: عاماً.
فقد روى مسلم (١٧٢٣) (١٠) من طريق بهز عن شعبة في هذا الحديث.
قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرِّفها عاماً واحداً وهذا هو الموافق للأحاديث الصحيحة منها حديث زيد بن خالد الجهني (¬٢)، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (¬٣).

(¬١) وانظره في باب عمارة بن غزية فقد وهم في الإسناد فقال: (عن سلمة بن كهيل، عن صعصعة بن صوحان) بدلاً من سويد بن غفلة.
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٤٢٧، ٢٤٢٨) ومسلم (١٧٢٢).
(¬٣) أبو داود (١٧٠٨) و (١٧١٠) وأحمد (٢/ ١٨٠) ضمن حديث طويل.


قال الحافظ في الفتح (٥/ ٧٩): قوله: (فلقيته بعد بمكة) القائل شعبة، والذي قال: لا أدري، هو شيخه سلمة بن كهيل، وقد بيّنه مسلم من رواية بهز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل واختصر الحديث، قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرِّفها عاماً واحداً، وقد بيّنه أبو داود الطيالسي في مسنده …
وأغرب ابن بطال فقال: الذي شكّ فيه هو أبي بن كعب والقائل هو سويد بن غفلة، انتهى. ولم يصب في ذلك وإن تبعه جماعة منهم المنذري بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة …
وجمع بعضهم بين حديث أبي بن كعب وحديث زيد بن خالد فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: (يحمل حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها وحديث زيد على ما لا بد منه أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أُبيّ) انتهى.

الدلالة الفقهية:
١ دلّ هذا الحديث على أن اللقطة تعرَّف ثلاثة أعوام لكن لم يقل بذلك أحد من أئمة الفتوى إلا رواية عن عمر ﵁.
قال في الفتح (٥/ ٧٩): (قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى: إن اللقطة تعرّف ثلاثة أعوام إلا شيء جاء عن عمر.
قال الحافظ: وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال يعرِّفها ثلاثة أحوال، عاماً واحداً ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها، وزاد ابن حزم عن عمر قولاً خامساً وهو أربعة أشهر. وجزم ابن حزم وابن


الجوزي بأن هذه الزيادة غلط قال: والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه) انتهى كلام الحافظ.
٢ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة التعريف سنة، وبذلك قال الأئمة الأربعة.
قال في المغني (٦/ ٣٢٠): في قدر التعريف وذلك سنة، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وبه قال ابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن عمر رواية أخرى أنه يعرّفها ثلاثة أشهر وعنه ثلاثة أعوام لحديث أبي بن كعب.

الخلاصة:
حديث أبي بن كعب ﵁ صحيح متفق عليه إلا أن سلمة بن كهيل وهم في روايته أن اللقطة تعرَّف ثلاثة أعوام.
وقد ذكر البخاري أن شعبة سأله بعد ذلك فرواه على الشك فقال: لا أدري ثلاثة أعوام أو عاماً واحداً.
ثم بيّن مسلم أن سلمة بعد ذلك صار يقول: عرِّفها عاماً واحداً وهذا هو الموافق لغيره من الأحاديث الصحيحة وعمل أهل العلم، والله تعالى أعلم.


سليمان التيمي
سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو أيوب المدني، نزل في التيم فنسب إليهم.
روى عن: زيد بن أسلم، وعبد الله بن دينار، وصالح بن كيسان، وحميد الطويل، وابن عجلان، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد، وجعفر الصادق، وجماعة.
روى عنه: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وأبو عامر العقدي، وإسماعيل بن أبي أويس وأخوه أبو بكر والقعنبي وجماعة.
قال ابن معين: ثقة صالح.
وقال أيضاً: إنما وضعه عند أهل المدينة أنه كان على السوق، وكان أروى الناس عن يحيى بن سعيد.
وقال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به، ثقة.
وقال الذهلي: ما ظننت أن عند سليمان بن بلال من الحديث ما عنده حتى نظرت في كتاب ابن أبي أويس، فإذا هو قد تبحر حديث المدنيين.


وقال ابن سعد: كان بربرياً جميلاً عاقلاً حسن الهيئة وكان يفتي بالبلد وولي خراج المدينة وكان ثقة كثير الحديث.
مات سنة ١٧٧ بالمدينة.
قال ابن حجر: ثقة عابد، من الرابعة.


ولم يسق مسلم لفظه وإنما قال بعد أن أخرج الحديث من طريق آخر عن قتادة قال: (وفي حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة من الزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) وليس في حديث أحد منهم) وليس مراد مسلم رد هذه الزيادة فقد روى عنه قوله، تريد أحفظ من سليمان.
وقد أعلّ الأئمة النقاد هذه الزيادة وقالوا: إن سليمان قد وهم فيها على قتادة إذ خالفه أصحاب قتادة الثقات الذين رووا هذا الحديث ولم يذكروا فيه هذه الزيادة، منهم:
هشام الدستوائي (¬١)، وسعيد بن أبي عروبة (¬٢)، وأبو عوانة (¬٣)، ومعمر (¬٤)، وشعبة (¬٥)، وأبان (¬٦)، وهمام (¬٧)، وعدي بن أبي عمارة (¬٨)، وحماد بن سلمة (¬٩)، والحجاج بن الحجاج الباهلي (¬١٠).
وقد سبق قول مسلم: إن هذه الزيادة تفرد بها سليمان التيمي.
وقال أبو داود عقب الحديث: (وقوله: (فأنصتوا) ليس بمحفوظ لم يجاء به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث).
وقال الدارقطني في سننه (١/ ٣٣٠): (رواه هشام الدستوائي، وسعيد، وشعبة، وهمام، وأبو عوانة، وأبان، وعدي بن أبي عمارة

(¬١) مسلم (٤٠٤) (٦٣).
(¬٢) مسلم (٤٠٤) (٦٣).
(¬٣) مسلم (٤٠٤) (٦٢).
(¬٤) مسلم (٤٠٤) (٦٤) وعبد الرزاق (٣٠٦٥) وأحمد (٤/ ٣٩٣) وأبو عوانة (١٦٨٤).
(¬٥) أبو عوانة (١٦٨٤).
(¬٦) أبو عوانة (١٦٨٤) والطحاوي (١/ ٢٢١).
(¬٧) الطحاوي (١/ ٢٦٥، ٢٣٨).
(¬٨) ذكره الدارقطني في السنن (١/ ٣٣٠).
(¬٩) ذكرهما البيهقي في جزء (القراءة خلف الإمام).
(¬١٠) ذكرهما البيهقي في جزء (القراءة خلف الإمام).


كلهم عن قتادة فلم يقل أحد منهم: (وإذا قرأ فأنصتوا) وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه).
وقال البيهقي في السنن: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا علي الحافظ (¬١) يقول: خالف جرير عن التيمي أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث، والمحفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي، وهمام وسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد وأبي عوانة والحجاج بن الحجاج ومَن تابعهم على روايتهم يعني دون هذه اللفظة.
ثم قال البيهقيّ: ووهن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ﵏ هذه الزيادة في هذا الحديث (¬٢).
وقال البيهقي أيضاً: قال أبو عبد الله: إن أبا المعتمر سليمان التيمي ﵀ أحد أئمة أهل البصرة إتقاناً وورعاً وهو قريب من قتادة في الإسناد والمتن، ورواية الأقران بعضهم يرتفع فيها الوهم، قال: فإن من العادة أن المستفيد المبتداء يضبط الخبر عن العالم بخلاف ما يضبطه مَنْ هو مثله من أقرانه في المذاكرة، وقد وجدنا كافة الثقات المشهورين من أصحاب قتادة بالرواية عنه وملازمته وحفظ حديثه والتمييز بين ما دلس فيه وما سمع من شيوخه قد خالفوا سليمان التيمي في ذكره هذه اللفظة مثل شعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة

(¬١) أبو علي الحافظ: هو الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري الحافظ الإمام محدث الإسلام أحد جهابذة الحديث، شيخ الحاكم، قال الحاكم: هو واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف، ولد سنة ٢٧٧ وتوفي سنة ٣٤٩، انظر: تاريخ بغداد (٨/ ٧١ - ٧٢) وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٠٢) وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٥١).
(¬٢) السنن الكبرى (٢/ ١٥٦) وجزء القراءة خلف الإمام.


وأبي هلال الراسبي وعمر بن إبراهيم وأبان بن يزيد وغيرهم كما ذكره أبو علي (¬١) اه.
وقال الدارقطني في الإلزامات والتتبع:
وقد خالف التيمي جماعة، منهم: هشام الدستوائي، وشعبة، وسعيد، وأبان، وهمام، وأبو عوانة، ومعمر، وعدي بن أبي عمارة.
رووه عن قتادة ولم يقل أحد منهم: (وإذا قرأ فأنصتوا).
وقد روى عن عمر بن عامر عن قتادة متابعة التيمي، وعمر ليس بالقوي تركه يحيى القطان (¬٢) وفي اجتماع أصحاب قتادة على خلاف التيمي دليل على وهمه، والله تعالى أعلم.
قال أبو الفضل ابن عمار الشهيد: وقوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) هو عندنا وهم من التيمي ليس بمحفوظ لم يذكره الحفاظ من أصحاب قتادة مثل سعيد ومعمر وأبي عوانة والناس (¬٣).
وأخرج الحديث البزار في مسنده (٢/ ٨٩) من طريق جرير والمعتمر وقال: وقد روى هذا الحديث جماعة عن قتادة بهذا الإسناد، ولا نعلم أحداً قال فيه: (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا) إلا التيمي، إلا حديثاً

(¬١) الخلافيات للبيهقي (مختصره ٢/ ١٢٤).
(¬٢) رواه الدارقطني (١/ ٣٣٠) ومن طريقه البيهقي (٢/ ١٥٦) من طريق سالم بن نوح عن عمر بن عامر، وقال الدارقطني: سالم بن نوح ليس بالقوي.
قلت: سالم بن نوح، وعمر بن عامر. قال في التقريب عنهما: صدوق له أوهام.
(¬٣) علل الحديث في كتاب الصحيح (١/ ٧٨).


حدثناه محمد بن يحيى القطيعي قال: أخبرنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر … ) الحديث. اه.
وانظر: العلل للدارقطني (٧/ ٢٥٢ - ٢٥٥).
وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في باب محمد بن عجلان، ح (١٢٨٠)، فانظره.


خالفه سعيد بن أبي عروبة (¬١) وأبو عوانة (¬٢) فقالا: (عن قتادة، عن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة).
ورواه همَّام (¬٣) «عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة) زاد في الإسناد رجلاً.
وقد اختلف فيه أيضاً على سليمان.
فرواه سفيان الثوري وزهير وغيرهما عن سليمان عن أنس (¬٤).
وقال النسائي: سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس.
قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١١٠): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه (سليمان التيمي) عن قتادة، عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله ﷺ حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم.
قال أبي: نرى أن هذا خطأ، والصحيح حديث همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ.

(¬١) أحمد (٦/ ٢٩٠، ٣١٥) والنسائي في الكبرى (٧٠٩٨) وابن جرير في تهذيب الآثار (٣/ ١٦٦ مسند علي) وأبو يعلى (٦٩٣٦).
(¬٢) الطبراني في الكبير (٢٣/ ٦٩٠) ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٣/ ٣٥٤) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٢٢٧) والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٠٥).
(¬٣) النسائي (٧١٠٠) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٦٩١) و (٨٩٧) وأبو يعلى (٦٩٧٩) وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٥٤) وعبد بن حميد (١٥٤٢) وابن ماجه (١٦٢٥) وأحمد (٦/ ٣١١، ٣٢١).
(¬٤) النسائي في الكبرى (٧٠٩٤) والضياء في المختارة (٢١٥٥، ٢١٥٦) وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٥٣).


وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أبي عروبة فقال: عن قتادة، عن سفينة، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ.
وقال: وابن أبي عروبة أحفظ، وحديث همام أشبه زاد همام رجلاً.
وقال الدارقطني: رواه سعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة.
وقال همام: عن قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة وهذا أصح، والله تعالى أعلم» (¬١).
وكذا صحح البيهقي رواية همام (¬٢).
قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (٢/ ٦٣١ - ٦٣٢): (قال أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ: كان التيمي من الثقات، ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة.
وقال أيضاً: لم يكن التيمي من الحفاظ من أصحاب قتادة وذكر له أحاديث وهم فيها عن قتادة وذكر منها هذا الحديث، ثم قال: وإنما رواه قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن النبي ﷺ قال (أي الأثرم): وهذا خطأ فاحش) اه.

(¬١) الضياء في الأحاديث المختارة (٧/ ٣٧).
(¬٢) دلائل النبوة (٧/ ٢٠٥).


خالفه عبد الله بن عون (¬١)، ويونس بن عبيد (¬٢)، ومنصور بن زاذان (¬٣)، وأيوب السختياني (¬٤)، ويحيى بن عتيق (¬٥)، وهشام بن حسان (¬٦) فقالوا: (عن محمد بن سيرين، عن عبيدة) لم يذكروا ابن مسعود.
ولا شك أن رواياتهم مقدَّمة على رواية سليمان فإن أوثق الناس في محمد بن سيرين هما: أيوب وابن عون كما قال علي بن المديني (¬٧) والدارقطني (¬٨).
وظاهر صنيع النسائي تقديم روايتهم على رواية التيمي فقد أورد حديث سليمان ثم أعقبه بحديث ابن عون ويونس ومنصو (¬٩) (*).

(¬١) النسائي (٨/ ٣٣٥).
(¬٢) النسائي في الكبرى (٦٨٤٧).
(¬٣) النسائي في الكبرى (٦٨٤٧).
(¬٤) ابن سعد (٦/ ٩٥).
(¬٥) ابن سعد (٦/ ٩٥).
(¬٦) عبد الرزاق (١٧٠٢٠) وابن سعد (٦/ ٩٥) وابن أبي شيبة (٢٣٧٦١).
(¬٧) العلل لابن المديني (ص ٦٤) وشرح علل الترمذي (٢/ ٦٨٨).
(¬٨) شرح علل الترمذي (٢/ ٦٨٩) وزاد الدارقطني سلمة بن علقمة ويونس بن عبيد.
(¬٩) *) قال ابن رجب في شرح العلل: تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له.


صالح بن كيسان
صالح بن كيسان المدني، أبو محمد، ويقال: أبو الحارث مولى بني غفار مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز.
رأى ابن عمر وابن الزبير، وقد قال يحيى بن معين: إنه سمع منهما.
روى عن سالم بن عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وجماعة، ونزل إلى الزهري وهو أكبر منه وإلى ابن عجلان وإلى أبي الزناد وهما أصغر منه.
روى عنه: عمرو بن دينار وهو أكبر منه، وموسى بن عقبة وهو من طبقته، وابن عجلان وابن إسحاق وابن جريج ومالك ومعمر وجماعة.
سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: بخ بخ.
وقال ابن معين: ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان.
وقال أبو حاتم: أحب إليّ من عقيل لأنه حجازي وهو أسن، رأى ابن عمر وهو ثقة يعد من التابعين.


وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث.
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: معمر أحب إليّ، وصالح ثقة.
وكذلك وثقه النسائي وابن خراش والعجلي وابن حبان وجماعة.
قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه، من الرابعة.


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
هكذا روى صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ حديث اختصام الجنة والنار وفيه: (فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً وإنه ينشاء للنار مَنْ يشاء فيلقون فيها … ).
خالفه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان (¬١) فرواه عن الأعرج عن أبي هريرة وقال فيه: (فأما النار فلا تمتلاء فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط فهنالك تمتلاء ويزوى بعضها إلى بعض).
ورواه معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة وفيه: (فأما النار فلا تمتلاء حتى يضع الله ﵎ رجله فتقول: قط قط قط، فهناك تمتلاء ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداً، وأما الجنة فإن الله ينشاء لها خلقاً) (¬٢).
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أنس وفيه: (لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك.
ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشاء الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة) (¬٣).

(¬١) مسلم (٢٨٤٦).
(¬٢) البخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٦).
(¬٣) مسلم (٢٨٤٨).


ورواه أيوب (¬١) وهشام (¬٢) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفيه: (فأما الجنة فإن الله ﷿ لا يظلم من خلقه أحداً وإنها ينشئ لها من خلقه ما شاء، وأما النار فيلقون فيها وتقول: هل من مزيد ويلقون فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع ربنا ﷿ فيها قدمه فهنالك تمتلاء وينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط).
ورواه شعبة (¬٣) وشيبان (¬٤) عن قتادة عن أنس ولفظه: (لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط).
وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (¬٥)، وعمار بن أبي عمار عن أبي هريرة (¬٦).
لذا أنكر بعض أهل العلم قوله في هذا الحديث: (إنه ينشاء للنار مَنْ يشاء فيلقون فيها) وإنه انقلب على راويه، والصحيح كما رواه همام بن منبه وغيره عن أبي هريرة: (وأما الجنة فإن الله ينشاء لها خلقاً، وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً).
قال ابن الملقن: «قال أبو الحسن: لا أعلم في شيء من

(¬١) النسائي (١١٥٢٢) وأحمد (٢/ ٢٧٦).
(¬٢) أحمد (٢/ ٥٠٧).
(¬٣) البخاري (٤٨٤٨).
(¬٤) البخاري (٧٤٤٩).
(¬٥) الترمذي (٢٥٥٧) وأحمد (٢/ ٣٦٨).
(¬٦) الدارمي (٢٨٤٩) وإسحاق (١٢١).


الأحاديث أنه ينشاء للنار إلا في هذا الحديث، والمعروف أنه للجنة وأنه يضع قدمه في جهنم» (¬١).
قال ابن القيم: وأما الحديث الذي قد ورد في صحيح البخاري في قوله: (وأما النار فينشاء الله خلقاً آخرين) فغلط وقع من بعض الرواة انقلب عليه الحديث، وهو إنما ساقه البخاري في الباب نفسه، وأما الجنة فينشاء الله لها خلقاً آخرين. ذكره البخاري ﵀ مبيناً أن الحديث انقلب لفظه على مَنْ رواه بخلاف هذا» (¬٢).
وقال أيضاً: «الروايات الصحيحة ونص القرآن يرده فإن الله ﷾ أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه فإنه لا يعذب إلا مَنْ قامت عليه حجته وكذّب رسله، قال تعالى: ﴿ .. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٨)﴾ ﴿قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ … (٩)﴾ ولا يظلم الله أحداً من خلقه» (¬٣).
وقال في موضع آخر: «هذا غير محفوظ وهو مما انقلب لفظه على بعض الرواة مطلقاً، وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنه بخلاف حديث همام عن أبي هريرة» (¬٤).
ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث مما انقلب على بعض الرواة (¬٥).

(¬١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣٣/ ٣٥٦) وعمدة القاري (٢٥/ ١٣٧).
(¬٢) حادي الأرواح (١/ ٢٥٨).
(¬٣) حادي الأرواح (١/ ٢٧٨).
(¬٤) أحكام أهل الذمة (٢/ ١١٠٧ - ١١٠٨).
(¬٥) زاد المعاد (١/ ٤٣٩).


وقال العيني: «قال الكرماني: واعلم أن هذا الحديث مر في سورة ق بعكس هذه الرواية، قال ثمة: وأما النار فتمتلاء ولا يظلم الله من خلقه أحداً، وأما الجنة فإن الله ينشاء لها خلقاً. كذا في صحيح مسلم، وقيل: هذا وهم من الراوي إذ تعذيب غير العاصي لا يليق بكرم الله تعالى بخلاف الإنعام على غير المطيع.
ثم قال الكرماني: لا محذور في تعذيب الله مَنْ لا ذنب له إذ القاعدة القائلة بالحسن والقبح العقليين باطلة فلو عذّبه لكان عدلاً والإنشاء للجنة لا ينافي الإنشاء للنار والله يفعل ما يشاء فلا حاجة إلى الحمل على الوهم» (¬١).
قلت: نعم للّه أن يفعل ما يشاء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، إلا أنه في هذه الرواية حكمنا بوقوع الوهم لأنه ظاهر وهمه فقد خالفه غيره ولو اتفق الرواة على ما جاء في هذه الرواية، لكان ما قاله صحيحاً.
وقال الحافظ: «وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخبرنا أن جهنم تمتلاء من إبليس وأتباعه.
وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله: ﴿ .. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٩)﴾ [الكهف: ٤٩] ثم قال: وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب، انتهى. ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح ولكن لا يعذَّبون كما في الخزنة … » (¬٢).

(¬١) عمدة القاري (٢٥/ ١٣٧).
(¬٢) فتح الباري (١٣/ ٤٣٧).


علة الوهم:
جاء في الحديث ذكر الجنة والنار وأن الجنة ينشاء الله خلقاً فيُسكنهم فضل الجنة فوهم أحد الرواة فذكر النار بدلاً من الجنة، والله تعالى أعلم.


وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٦٤٢) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩١٨) والبيهقي (١٠/ ١٩٧) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٥٨) كلهم من طريق يعقوب به.
وخالفه يونس بن يزيد (¬١)، ومعمر بن راشد (¬٢) فروياه عن الزهري بهذا الإسناد وقالا في آخره قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث …
ففصلا كلام الزهري من الحديث المرفوع، وأدرجه صالح بن كيسان فجعله كله من كلام النبي ﷺ.
وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه (¬٣) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري مقتصراً على الشطر الأول المرفوع دون الزيادة التي هي من قول الزهري، فكأن البخاري ﵀ حذفها عمداً.
وكذلك أخرجه إسحاق (٢٣٣٠) من طريق النضر عن صالح دون ذكر الزيادة.
هكذا فصل يونس كلام النبي ﷺ من كلام الزهري وهو من ألزم الناس له، كان الزهري إذا قدم أيلة نزل على يونس وإذا سار إلى المدينة زامله يونس.
وقد روى هذا الحديث عن الزهري جمع من أصحابه دون ذكر هذه الزيادة، منهم:

(¬١) مسلم (٢٦٠٥).
(¬٢) الخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٧٤، ٢٧٥).
(¬٣) من طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٦٤٢) من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح مدرجاً قول الزهري في المرفوع.


معمر (¬١)، ومالك (¬٢)، وسفيان بن عيينة (¬٣)، وشعيب بن أبي حمزة (¬٤)، وأيوب السختياني (¬٥)، وعبد الرحمنبن إسحاق (¬٦)، وسفيان بن حسين (¬٧)، وعقيل بن خالد (¬٨)، وعبد الله بن أبي زياد (¬٩)، ومحمد بن أبي حفصة (¬١٠)، والأوزاعي (¬١١)، وبرد بن سنان (¬١٢)، ويحيى بن عتيق (¬١٣) وغيرهم كما سيأتي.
وكذلك رواه عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة ولم يذكر هذه الزيادة (¬١٤).
قال الحافظ في الفتح (٥/ ٣٠٠): (وهذه الزيادة مدرجة، بيَّن

(¬١) مسلم (٢٦٠٥) وعبد الرزاق (٢٠١٩٦) وإسحاق (٢٣٣٥) والبخاري في الأدب المفرد (٣٨٥) وأبو داود (٤٩١٩) والترمذي (١٩٣٨) وعبد بن حميد (١٥٩٠) وابن جرير في تهذيب الآثار (٣/ ١٣٣ مسند علي) والطبراني (٢٥/ ١٨٤) والطيالسي (١٦٧١).
(¬٢) ابن حبان (٥٧٣٣) والطحاوي في شرح المشكل (٢٩١٦) والطبراني (٢٥/ ١٨٦) وفي الأوسط (٨٦٥٥).
(¬٣) أبو داود (٤٩٢٠) والطبراني (٢٥/ ٢٠٠).
(¬٤) الطحاوي (٢٩١٧) والطبراني (٢٥/ ١٦٨) وفي مسند الشاميين (٣٠٦٨).
(¬٥) الطحاوي (٢٩٢٠) والطبراني (٢٥/ ١٩٥) وفي الأوسط (٣٠٢٠) و (٥٠٥٨) والدولابي في الأسماء والكنى (١٥٥٦) والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٣٨٠).
(¬٦) أحمد (٦/ ٤٣٠) والطبراني (٢٥/ ١٩٠).
(¬٧) الطبراني (٢٥/ ١٨٣).
(¬٨) الطبراني (٢٥/ ١٨٩).
(¬٩) الطبراني (٢٥/ ١٨٧).
(¬١٠) الطبراني (٢٥/ ١٩١).
(¬١١) الطبراني (٢٥/ ١٩٨).
(¬١٢) الطبراني (٢٥/ ١٩٨).
(¬١٣) الطبراني (٢٥/ ٢٠١) وفي الأوسط (٥٣٧٣).
(¬١٤) الطبراني (٢٥/ ٢٠٢).


ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال: وقال الزهري، وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس وقال: يونس أثبت في الزهري من غيره، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها).
وقال الدارقطني في العلل (١٥/ ٣٥٨): يُقال: إن هذا ليس من حديث النبي ﷺ وإنما هو من كلام الزهري ومَن قال فيه، قالت: ولم يرخص … فقد وهم وإنما هو قال: يعني الزهري.
وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٤٧): (وأما الناس فإنهم رووا هذا الخبر عن الزهري بإسناده عن حميد عن أمه أن النبي ﷺ قال: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين اثنين فينمي خيراً فقط» هكذا رواه مالك ومعمر وعقيل ويونس).
وقال الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٢٦٧): قال موسى بن هارون وقد ذكرنا أنه وقع في هذا الحديث وهم غليظ ولعمري إنه لوهم غليظ جداً، لأن هذا الكلام إنما هو قول الزهري أنه لم يسمع يرخص في الكذب إلا في الثلاث خصال، وإنما روى الزهري عن حميد عن أمه أن النبي ﷺ قال: «ليس بالكاذب مَنْ أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيراً» ليس في حديث النبي ﷺ أكثر من هذا.
واتفق على هذه الرواية أيوب السختياني ومالك بن أنس وصالح ابن كيسان وموسى بن عقبة ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق ومعمر بن راشد والنعمان بن راشد وعُقيل بن خالد ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن الوليد الزبيدي وسفيان بن حسين …


قال موسى: وإنما هذا قول ابن شهاب وليس هو متصلاً بحديث النبي ﷺ بيَّن ذلك يونس بن يزيد في عقب حديث النبي ﷺ، ومعمر أيضاً قد ذكر قول الزهري في عقب حديث النبي ﷺ رواه عبد الرزاق.
ثم قال الخطيب معقباً على قول موسى:
فأما قول موسى بن هارون: إن يونس بن يزيد فصل بين الكلامين وبيَّن أن قوله: (ولم أسمعه يرخص) كلام ابن شهاب، وأن معمراً رواه كذلك، فلعمري إن الأمر على ما قال ويقوي في نفسي أن الصواب معهما والقول قولهما، والله أعلم (¬١).
(وسبق الحديث في باب ابن جريج ح (٢٨٤) فانظره لزاماً).

فائدة:
قول الزهري: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، قد جاء مرفوعاً من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدّث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليُصلح بين الناس» (¬٢).
الأثر الفقهي:
تبين مما سبق أن الترخيص في الكذب في الصور المذكورة في

(¬١) الفصل للوصل (١/ ٢٧٢).
(¬٢) رواه الترمذي (١٩٣٩) وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٣/ ١٣٣) مسند علي وأحمد (٦/ ٤٥٤، ٤٥٩، ٤٦١) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٢٠) وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.


الحديث إنما هو من قول الزهري، ومع ذلك فقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم.
قال النووي: قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو.
فقالت طائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم ﷺ: ﴿ .. بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ … (٦٣)﴾ [الأنبياء: ٦٣]، ﴿ .. إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩)﴾ [الصافات: ٨٩] وقوله: إنها أختي …
وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلاً، قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعارض لا صريح الكذب.


هكذا قال صالح بن كيسان: (عن الزهري سمعت قبيصة … ).
وخالفه مالك بن أنس (¬١) الإمام، وأبو أويس (¬٢) فقالا: (عن الزهري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب).
ورواه سفيان بن عيينة (¬٣) فقال: عن الزهري، عن رجل، عن قبيصة.
وهم صالح بن كيسان بذكره سماع الزهري هذا الحديث من قبيصة، والصحيح أنه لم يسمعه منه بينهما عثمان بن إسحاق بن خرشة.
وقد رواه أصحاب الزهري عنه بالعنعنة ولم يذكروا سماعاً، منهم:
سفيان بن عيينة (¬٤) في رواية، والأوزاعي (¬٥)، ومعمر (¬٦)، وإسحاق بن راشد (¬٧)، وشعيب بن أبي حمزة (¬٨)، ويونس بن يزيد (¬٩)،

(¬١) أبو داود (٢٨٩٤) والترمذي (٢١٠١) وابن ماجه (٢٧٢٤) والنسائي في الكبرى (٦٣٤٥) وأحمد (٤/ ٢٢٥) وأبو يعلى (١١٩) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٠١٩) وابن الجارود (٩٥٩) والطبراني في الكبير (٥١١) وهو في الموطأ (٢/ ٥١٣ رقم ١٠٧٦).
(¬٢) ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٩٥).
(¬٣) الترمذي (٢١٠٠) والنسائي (٦٣٤٥) والمروزي في مسند أبي بكر (١٢٩).
(¬٤) الترمذي (٢١٠٠) وسعيد بن منصور في سننه (٨٠) وابن أبي شيبة (٣١٢٧٢) والحاكم (٤/ ٣٧٦).
(¬٥) النسائي (٦٣٤٠) والحاكم في معرفة علوم الحديث (١/ ١٥).
(¬٦) النسائي (٦٣٤١) وعبد الرزاق (١٩٠٨٣) وأحمد (٤/ ٢٢٥) والطبراني (٥١١) و (١٠٦٧).
(¬٧) النسائي (٦٣٤٢).
(¬٨) النسائي (٦٣٤٣) والطبراني في مسند الشاميين (٣٢٢٦).
(¬٩) النسائي (٦٣٤٤).


وأشعث بن سوار (¬١) هؤلاء كلهم قالوا: عن الزهري عن قبيصة.
لذا قال النسائي: الزهري لم يسمعه من قبيصة (¬٢).
وقال ابن عبد البر: «وأما رواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب فلم يتابعه أحد على ذلك إلا أبو أويس، ولم يجوِّده وجاء به على وجهه غيرهما من بين أصحاب ابن شهاب.
قال محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، حدثنا أبو أويس قال: أخبرني محمد بن شهاب أن عثمان بن إسحاق بن خرشة حدّثه عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق.
ورواه معمر ويونس وأسامة بن زيد وسفيان بن عيينة فيما روى عنه ابن أبي شيبة كلهم عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، لم يدخلوا بين ابن شهاب وبين قبيصة أحداً.
وقال محمد بن يحيى: رواه ابن عيينة عن الزهري عمّن حدّثه عن قبيصة ومرة قال: سمعت الزهري يحدّث عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر، قال محمد: والحديث حديث مالك وأبي أويس لإدخالهما بين ابن شهاب وقبيصة عثمان بن إسحاق بن خرشة، قال: وقد حدثني أبو صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عثمان بن

(¬١) الطبراني في الكبير (٥١٢).
(¬٢) السنن الكبرى (٤/ ٧٤ عقب الحديث ٦٣٤٢).


إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب كان أول مَنْ ورث الجدّتين وجمع بينهما في الميراث.
قال: وهذا مختصر من حديث معمر ومالك وأبي أويس (¬١).

علة الوهم:
أن الزهري أحياناً كان لا يذكر الواسطة بينه وبين قبيصة وأحياناً يذكره كما صرّح بذلك سفيان (¬٢)، ولم يجوِّده عنه إلا أهل المدينة مالك وأبو أويس، وعثمان بن إسحاق بن خرشة (¬٣)، فلو رواه صالح بالعنعنة كما رواه بقية أصحاب الزهري لسلم من الوهم، والله تعالى أعلم.

(¬١) التمهيد (١١/ ٩٤ - ٩٥).
(¬٢) قال الترمذي (٢١٠٠): حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري قال مرة: قبيصة، وقال مرة: رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة … اه.
(¬٣) عثمان بن إسحاق بن خرشة القرشي العامري المدني، وثقه ابن معين في رواية الدوري، من الخامسة، روى له أصحاب السنن. التقريب (٤٤٨١).


أبو سفيان طلحة بن نافع
اسمه ونسبه:
طلحة بن نافع الإسكاف أبو سفيان الواسطي، ويقال: المكي الإسكاف.
روى عن: جابر وابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم.
روى عنه: الأعمش وهو راويته، وحصين بن عبد الرحمن، ومحمد بن إسحاق، وأبي بشر جعفر بن أبي وحشية، وشعبة حديثاً واحداً، وغيرهم.
قال أحمد: ليس به بأس.
قال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو الزبير أحب إلينا منه.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال ابن عدي: ليس به بأس، روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة.
قال شعبة: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث، وكذلك قال علي بن المديني.


قال ابن حجر معقباً: لم يخرج له البخاري سوى أربعة أحاديث عن جابر وأظنها التي عناها شيخه ابن المديني منها حديثان في الأشربة قرنه بأبي صالح، وفي الفضائل حديث اهتزّ العرش كذلك وفي تفسير الجمعة قرنه بسالم بن أبي الجعد.
قال ابن حجر: صدوق، من الرابعة.


هكذا قال أبو سفيان عن جابر: (كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر) وفي بعض الروايات (أمنح).
وخالفه أبو الزبير (¬١) فروى عن جابر ﵁ قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة، قال جابر: لم أشهد بدراً ولا أُحداً منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أُحد لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة قط».
قال محمد بن سعد: «ذكرت لمحمد بن عمر هذا الحديث فقال: هذا وهم من أهل العراق، وأنكر أن يكون جابر شهد بدراً» (¬٢).
قلت: ومع ذلك ذكره فيمن شهد بدراً من الأنصار (¬٣).
ولذا ذكره ابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام وأعقبه بحديث أبي الزبير عن جابر أنه لم يشهد بدراً ولا أُحداً.
ولذا لم يذكره البخاري ولا الضياء فيمن شهد بدراً (¬٤).

(¬١) مسلم (١٨١٣) وأحمد (٣/ ٣٢٩) وأبو يعلى (٢٢٤١) وأبو عوانة (٦٩٦٠).
(¬٢) تاريخ دمشق (١١/ ٢١٧).
(¬٣) الطبقات الكبرى (٣/ ٥٧٤).
(¬٤) البداية والنهاية (٣/ ٣٢٦).


عاصم الأحول
اسمه ونسبه:
عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، مولى بني تميم، ويقال: مولى عثمان بن عفان، وقيل: لبني أمية، كان محتسباً بالمدائن.
روى عن: أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس، ورُفيع أبي العالية، ومعاذة، وعمرو بن سلمة الجرمي، وعبد الله بن شقيق، وأبي قلابة الجرمي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وجماعة.
روى عنه: قتادة، وداود بن أبي هند، وسليمان التيمي، وشعبة، والثوري، ومعمر، وهشيم، وحماد بن زيد، وخلق كثير.
قال سفيان الثوري: حفاظ البصرة ثلاثة: سليمان التيمي وعاصم الأحول وداود بن أبي هند.
وقال شعبة: عاصم أحب إليّ من قتادة، في أبي عثمان النهدي، لأنه أحفظهما.
وقال حفص بن غياث: إذا قال عاصم: زعم. فهو الذي ليس فيه شك.


وقال أحمد بن حنبل: عاصم الأحول من الحفاظ للحديث، ثقة.
وقال يحيى بن معين وأبو زرعة وعلي بن المديني والعجلي وغيرهم: ثقة.
وزاد ابن المديني في رواية: ثبت.
وخالفهم القطان.
قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عنده عاصم الأحول فقال: لم يكن بالحافظ.
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد يضعف عاصماً الأحول.
مات سنة ١٤٢.
قال ابن حجر: ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان وكأنه بسبب دخوله في الولاية.


وأخرجه شعبة (¬١) وسفيان الثوري (¬٢) عن عاصم، عن أبي تميمة، عن رديف النبي ﷺ أو عن رجل عن ردف النبي ﷺ.
هكذا رواه عاصم فقال: (عن أبي تميمة، عن رديف النبي ﷺ.
خالفه خالد الحذاء (¬٣)، فقال: (عن أبي تميمة، عن أبي المليح (¬٤)، عن رديف النبي ﷺ.
أسقط عاصم أبا المليح في رواية معمر وابن المبارك عنه، وأبهمه ورواه بالشك في رواية شعبة والثوري، والله تعالى أعلم.

(¬١) أحمد (٥/ ٥٩، ٧١).
(¬٢) أحمد (٥/ ٣٦٥) والضياء في المختارة (١٤١٤).
(¬٣) أبو داود (٤٩٨٢) والنسائي في الكبرى (١٠٣٨٨) وفي عمل اليوم والليلة (٥٥٤) وأبو يعلى في معجمه (٧٠٠) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٦٨) والطحاوي في شرح المشكل (٣١٨) والطبراني في الكبير (٥١٦) وفي الدعاء (٢٠١٠) والضياء في المختارة (١٤١٢) والحاكم (٤/ ٢٩٢) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي وعبد الله بن المبارك ومحمد بن حمران.
(¬٤) أبو المليح ابن أسامة بن عمير، ثقة من الثالثة، مات سنة ٩٨، وقيل: ١٠٨، روى له البخاري ومسلم.


أبو حصين عثمان بن عاصم
اسمه ونسبه:
عثمان بن عاصم بن حصين بن كثير بن زيد بن مرة، أبو حصين الأسدي الكوفي. قال ابن سعد: هو من جشم بن الحارث ثم من أسد بني خزيمة.
روى عن: جابر بن سمرة وابن عباس وابن الزبير وأنس وأبي سعيد الخدري وغيرهم.
روى عنه: شعبة والثوري ومحمد بن حجارة ومالك بن مغول وزائدة وشريك وابن عيينة وخلق.
قال أبو نعيم: حدثنا سفيان عن أبي حصين: أسدي شريف ثقة ثقة كوفي.
قال ابن مهدي: أربعة من أهل الكوفة لا يختلف في حديثهم فمَن اختلف عليهم فهو مخطاء: منصور وأبو حصين وسلمة بن كهيل وعمرو بن مرة.
وقال أحمد: كان صحيح الحديث، قيل له: أيما أصح حديثاً هو أو أبو إسحاق؟ قال: أبو حصين أصح حديثاً بقلة حديثه.


وقال العجلي: كان شيخاً عالياً وكان صاحب سنّة.
وقال أيضاً: كوفي ثقة وكان عثمانياً رجلاً صالحاً.
وقال ابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.
قال ابن عبد البر: أجمعوا أنه ثقة حافظ.
وقال ابن حجر: ثقة ثبت سني، وربما دلس، من الرابعة، كان يقول: إن عاصم بن بهدلة أكبر منه بسنة واحدة.


خالفه منصور بن المعتمر (¬١)، وحصين بن عبد الرحمن (¬٢)، والأعمش (¬٣)، وسعيد بن مسروق (¬٤).
فرووه عن شقيق عن حذيفة قال: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه.
فجعلوه من فعله ﷺ وليس من أمره.

علة الوهم:
١ أبو حصين لم يروِ عن شقيق بن سلمة غير هذا الحديث فليس له اختصاص فيه بخلاف منصور وحصين والأعمش.
قال البزار: ولا نعلم روى أبو حصين عن أبي وائل عن حذيفة إلا هذا الحديث.
٢ قد جاء أمره ﷺ بالسواك في غير حديث، منها: حديث ابن عباس: (كنا نؤمر بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه) (¬٥).
وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» (¬٦).
وفي رواية مسلم: «عند كل صلاة».

(¬١) البخاري (٢٤٥) (٨٨٩) ومسلم (٢٥٥) والنسائي (١/ ١٨) (٣/ ٢١٢).
(¬٢) البخاري (١١٣٦) ومسلم (٢٥٥) والنسائي (٣/ ٢١٢).
(¬٣) مسلم (٢٥٥) والنسائي (٣/ ٢١٢).
(¬٤) الطبراني في الصغير (١٠٤٣).
(¬٥) ابن أبي شيبة (١٧٩٣).
(¬٦) البخاري (٨٨٧) ومسلم (٢٥٢).


عمرو بن دينار
عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمحي المكي مولى ابن باذان، ويقال: باذان عامل كسرى على اليمن.
أحد أعلام التابعين.
روى عن: ابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وابن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص وخلق من الصحابة والتابعين.
روى عنه: أيوب وقتادة وابن جريج وجعفر الصادق ومالك وشعبة والحمادان والسفيانان وجماعة.
قال شعبة: لم أرَ مثله يعني في التثبت.
وقال ابن نجيح: ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار.
وقال ابن عيينة: ثقة ثقة ثقة، كان أعلم أهل مكة، كان قد جزّأ الليل ثلاثة أجزاء: ثلثاً ينام، وثلثاً يدرس حديثه، وثلثاً يصلي.
وقال أيضاً: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث صدوقاً عالماً وكان مفتي أهل مكة في زمانه.


وقال النسائي: ثقة ثبت.
قال ابن عيينة: مرض عمرو بن دينار فعاده الزهري فلما قام الزهري قال: ما رأيت شيخاً أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ.
قال ابن حجر: ثقة ثبت، من الرابعة.


وأخرجه الدارمي (٣٣٨١) وابن ماجه (٢٦٤١) وابن حبان (٦٠٢١) والدارقطني (٣/ ١١٥ - ١١٧) والبيهقي (٨/ ١١٤) من طريق أبي عاصم به، والنسائي (٨/ ٢١ - ٢٢) من طريق حجاج بن محمد، وأحمد (١/ ٣٦٤) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني، والدارقطني (٣/ ١١٦) من طريق محمد بن بكر (وسقط من مطبوع الدارقطني عمر) كلهم عن ابن جريج به.
هكذا قال عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر ﵁ في قضاء رسول الله ﷺ فقال: قضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة وأن تُقتل.
وخالفه ابن طاووس (¬١) فرواه عن أبيه بهذا الإسناد قال: إن رسول الله ﷺ قضى بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة.
وهم عمرو بن دينار في قوله: (وأن تقتل) والصحيح أن النبي ﷺ أمر بالدية وجعلها على عاقلة القاتلة كما قال ابن طاووس عن أبيه وهو أعلم بحديث أبيه لملازمته له، وعمرو مكي وطاووس من اليمن.
وقد روى قصة هاتين المرأتين الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وأن دية المرأة على عاقلتها (¬٢).

(¬١) عبد الرزاق (١٨٣٣٩) من طريق معمر، (١٨٣٤٢) من طريق ابن جريج.
(¬٢) البخاري (٦٩١٠) ومسلم (١٦٨١) (٣٦).


وروى المغيرة بن شعبة ﵁ قال: إن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله ﷺ فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملاً فقضى في الجنين بغرة (¬١).
وقد روى حديث الباب سفيان بن عيينة (¬٢) عن عمرو بن دينار ولم يذكر أن تقتل المرأة.
وروى عكرمة عن ابن عباس ﵁ في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية.
وقال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم عطيف (¬٣).
لذا قال أبو داود عقب الحديث: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان عن عمرو، عن طاووس قال: قام عمر ﵁ على المنبر فذكر معناه لم يذكر: (وأن تقتل) (¬٤).

(¬١) مسلم (١٦٨٢) (٣٧) (٣٨).
(¬٢) أبو داود (٤٥٧٣) وعبد الرزاق (١٨٣٤٣) والطبراني (٣٤٨٢) والدارقطني (٣/ ١١٧) والحاكم (٣/ ٧٧٥).
(¬٣) أبو داود (٤٥٧٤) والنسائي (٨/ ٥١ - ٥٢) وابن حبان (٦٠١٩) والبيهقي (٨/ ١١٥) كلهم من طريق أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة به.
ورواه عبد الرزاق (١٨٣٥٦) عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة مرسلاً. وقال: اسم القاتلة أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل، والمقتولة مليكة بنت عويمر من بني لحيان من هذيل.
(¬٤) أبو داود (٤٥٧٣).


قال الخطابي في معالم السنن: وفيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالباً من خشب أو حجر أو نحوهما ففيه القصاص كالحديد، إلا أن قوله: (وأن تقتل) لم يذكر في غير هذه الرواية.
وقد راجع ابن جريج عمرو بن دينار في قوله: (وأن تقتل) وذكر له أن ابن طاووس خالفه، وقد جاء في رواية المسند عند أحمد (¬١) فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس عن أبيه كذا وكذا، فقال: لقد شككتني.
وقال المنذري: «وقوله: (وأن تقتل)، لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شكّ في قتل المرأة بالمرأة» (¬٢).
قال الشيخ أحمد شاكر: «ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو أثره، فروى الحديث مرة أخرى دون هذا الحرف الذي شكّ فيه» (¬٣).
قال البيهقي عقب الحديث: كذا قال (وأن تقتل)، يعني المرأة القاتلة، ثم شكّ فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة (¬٤).
قال ابن القيم: «وفي النسائي فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها وكذلك قال غيره أيضاً، والصحيح أنه لم يقتلها.

(¬١) (١/ ٣٦٤).
(¬٢) مختصر سنن أبي داود (٦/ ٣٦٧).
(¬٣) حاشيته على المسند (ح ٣٤٣٩).
(¬٤) السنن الكبرى (٨/ ١١٤).


ثم قال: وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود وأن العاقلة تحمل الغرة تبعاً للدية وأن العاقلة هم العصبة وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم وأن أولادها أيضاً ليسوا من العاقلة» (¬١).

(¬١) زاد المعاد (٥/ ١٠).


قتادة بن دعامة
اسمه ونسبه:
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة، أبو الخطاب السدوسي البصري، ولد أكمه، وكان مولده سنة ستين.
روى عن: عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وأبي العالية وعكرمة مولى ابن عباس وخلق.
روى عنه: أيوب وشعبة ومعمر وابن أبي عروبة ومسعر بن كدام وعمرو بن الحارث وجماعة من الأئمة.
قال له شيخه سعيد بن المسيب بعد أن اختبر حفظه: ما أظن الله خلق مثلك.
وقال أيضاً: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة.
وقال سفيان الثوري: ما كان في الدنيا مثل قتادة.
وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس.
قال معمر: قلت للزهري: أقتادة عندك أعلم أم مكحول؟ قال: لا، بل قتادة.


وقال عبد الرحمن بن مهدي: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد الطويل.
قال أبو حاتم: صدق ابن مهدي.
وقال قتادة: ما قلت لمحدث قط: أعِد عليّ، وما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي.
قال ابن حجر: ثقة ثبت يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة.
وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة، فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال: قلّ ما تجد مَنْ يتقدمه، أما المثل فلعل.
المآخذ التي عليه:
١ التحديث عن كل أحد.
قال الشعبي: قتادة حاطب ليل.
وقال معتمر بن سليمان عن أبي عمرو ابن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يغث عليهما شيء يأخذان عن كل أحد.
٢ التدليس.
قال أبو داود: حدّث قتادة عن ثلاثين رجلاً لم يسمع منهم.
قال إسماعيل القاضي: سمعت علي بن المديني يضعّف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفاً شديداً وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال.
وقال ابن حبان: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفّاظ


أهل زمانه. مات بواسط سنة ١١٧ كان مدلساً على قدر فيه.
وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين في المرتبة الثالثة وقال: كان حافظ عصره، وهو مشهور بالتدليس، وصفه به النسائي وغيره.
روى له البخاري (٢٧٤) حديثاً منها (١١٢) حديثاً صرح فيها بالسماع و (١٦٢) عنعن فيها منها (٧٢) حديثاً من حديث شعبة عنه (¬١). وروى له مسلم (٣٢٢) حديثاً، منها (٦٢) صرح فيها بالسماع، (١٦٠) بالعنعنة (¬٢).

(¬١) روايات المدلسين في صحيح البخاري (ص ٤٨٣).
(¬٢) روايات المدلسين في صحيح مسلم (٢٧٤).


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير خالد بن اللجلاج وهو تابعي فقيه فاضل، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال ابن إسحاق عن مكحول: كان ذا سن وصلاح، وقال أبو مسهر: كان يفتي مع مكحول.
والحديث أخرجه كذلك أبو يعلى (٢٦٠٨)، وابن أبي عاصم في السنّة (٤٦٩)، والآجري في الشريعة (ص ٤٩٦)، والقزويني في أخبار قزوين (٢/ ٣٦٣) كلهم من طريق معاذ بن هشام بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
هكذا رواه قتادة فقال: (عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس).
خالفه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (¬١)، والأوزاعي (¬٢)، ويزيد بن يزيد بن جابر (¬٣) فقالوا: (عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عائش).

(¬١) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٨٥) وفي السنة (٤٦٧) والدارمي (٢١٤٥) والترمذي في العلل الكبير (٦٦٠) والطبراني في مسند الشاميين (٥٩٧) وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٢٣) والحاكم (١/ ٧٠٢ رقم ١٩١٢).
(¬٢) ابن قانع في معجم الصحابة (٦٥٨) وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٤٧٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤/ ٤٥٧) وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٢٢) والطبراني في مسند الشاميين (٥٩٨).
(¬٣) أحمد (٤/ ٦٦) و (٥/ ٣٧٨)، ابن عساكر (٣٤/ ٤٦٤) و (٣٤/ ٤٦٥) إلا من قال: عن، فزاد رجلاً فقال: عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.


وكذلك رواه مكحول (¬١)، وابن أبي زكريا (¬٢) عن عبد الرحمن بن عائش.
وقتادة لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفاً كما قال أبو حاتم، وقال: (إنما وقع إليه كتاب من كتب أبي قلابة فتصحف عليهم ابن عائش إلى ابن عباس).
وقال ابن حجر في التهذيب في ترجمة خالد بن اللجلاج: (روى عن ابن عباس فيما قيل، والمحفوظ: عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي) اه.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٦): سألت أبي عن حديث رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «رأيت ربي ﷿» وذكر الحديث في إسباغ الوضوء ونحوه.
قال أبي: هذا رواه الوليد بن مسلم (¬٣) وصدقة عن ابن جابر، قال: كنا مع مكحول، فمرّ به خالد بن اللجلاج فقال مكحول: يا أبا إبراهيم حدِّثنا، فقال: حدّثني ابن عائش الحضرمي عن النبي ﷺ.
قال أبي: هذا أشبه، وقتادة يقال: لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفاً فإنه وقع إليه كتاب من كتب أبي قلابة فلم يميزوا بين عبد الرحمن بن عائش وبين ابن عباس.

(¬١) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٨٦) وفي السنة (٤٦٨).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) الدارمي (٢١٤٥).


قال أبي: وروى هذا الحديث جهضم بن عبد الله اليمامي وموسى بن خلف العمّي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور، عن أبي عبد الرحمن السكسكي، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ (¬١).
قال أبي: وهذا أشبه من حديث ابن جابر.
وقال يعقوب بن أبي يعقوب: حدثنا أبو زرعة قال: قلت لأحمد بن حنبل: إن ابن جابر يحدّث عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي ﷺ: «رأيت ربي في أحسن صورة».
ويحدّث به قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس فأيهما أحب إليك؟
قال: حديث قتادة هذا ليس بشيء والقول ما قال ابن جابر (¬٢).
وقال المزي وابن حجر: خالد بن اللجلاج العامري، ويقال: مولى بني زهرة أبو إبراهيم الحمصي، ويقال: الدمشقي روى عن ابن عباس فيما قيل والمحفوظ عن عبد الرحمن بن عباس الحضرمي (¬٣).
وقال الدارقطني في «العلل» ٦/ ٥٤ - ٥٧ وقد سئل عنه: رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن خالد بن اللجلاج، قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله ﷺ، قال ذلك الوليد بن

(¬١) الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢١٦).
(¬٢) تاريخ دمشق (٣٤/ ٤٧٣).
(¬٣) تهذيب التهذيب (٣/ ٩٩) وتهذيب الكمال (٨/ ١٦١).


مسلم، وحماد بن مالك، وعمارة بن بشير، عن ابن جابر، وكذلك قال الأوزاعي: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: عن خالد بن اللجلاج، وقال يزيد بن يزيد بن جابر، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عائش، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ، قال ذلك زهير بن محمد، عنه.
وقال خارجة بن مصعب: عن يزيد بن يزيد، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عياش، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، وإنما أراد ابنَ عائش.
ورواه أبو قلابة عن خالد بن اللجلاج واختلف عنه، فرواه قتادة واختلف عليه فيه أيضاً، فقال يوسف بن عطية الصفار: عن قتادة، عن أنس بن مالك، ووهم فيه.
وقال هشام الدستوائي من رواية المقدَّمي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه: عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، ووهم في قوله: ابن عباس، وإنما أراد ابن عياش عن النبي ﷺ. وقال القواريري وأبو قدامة وغيرهم: عن معاذ بن هشام، عن أبيه عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد، عن ابن عباس.
ورواه أيوب عن أبي قلابة، واختلف عن أيوب، فرواه أنيس بن سوار الجرمي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الله بن عائش، ورواه عدي بن الفضل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.
ورواه حميد الطويل، عن بكر، عن أبي قلابة، عن النبي ﷺ


مرسلاً، وروى هذا الحديث يحيى بن أبي كثير فحفظ إسناده، فرواه جهضم بن عبد الله القيسي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام واسمه ممطور، عن عبد الرحمن الحضرمي، وهو عبد الرحمن بن عائش، قال: حدثنا مالك بن يخامر، قال: حدثنا معاذ بن جبل، عن النبي ﷺ، ورواه موسى بن خلف العمي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، فقال: عن أبي عبد الرحمن السكسكي، وإنما أراد: عن عبد الرحمن، وهو ابن عائشٍ، وقال: عن مالك بن يخامر، عن معاذ، فعاد الحديث إلى معاذ بن جبل.
وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل نحو هذا، ورواه الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، ورواه سعيد بن سويد القرشي الكوفي، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ.
قال: ليس فيها صحيح، وكلها مضطربة. انتهى كلام الدارقطني.


ورواه الطبراني في الكبير (٦٨٧٥) من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة وفيه: وسكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة).
ورواه أبو داود (٧٨٠) والترمذي (٢٥١) وابن ماجه (٨٤٤) والبيهقي (٢/ ١٩٦) من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به وفيه قال: سعيد، قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد، وإذا قال: ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾.
ورواه البيهقي (٢/ ١٩٦) من طريق مكي بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة له وفيه: (سكتة حين يكبّر والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع ثم قال الأخرى يعني المرة الأخرى سكتة حين يكبّر وسكتة إذا قال: ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ … (٧)﴾.
هكذا قال قتادة عن الحسن: (وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾).
خالفه يونس بن عبيد (¬١)، وأشعث بن عبد الملك الحمداني (¬٢)، وحميد الطويل (¬٣) فقالوا: (إن السكتة الثانية كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها).

(¬١) أبو داود (٧٧٧) وابن ماجه (٨٤٥) وأحمد (٥/ ٢١) والدارقطني (١/ ٣٣٦) والبيهقي (٢/ ١٩٦) وأحمد (٥/ ١٢).
(¬٢) أبو داود (٧٧٨).
(¬٣) أحمد (٥/ ١٥) و (٥/ ٢٠) و (٥/ ٢١) وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٦) والدارمي (١٢٤٣) والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢٧٨) والدارقطني (١/ ٣٠٩) والبيهقي (٢/ ١٩٦).


قال يونس: (وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع).
وقال أشعث: (وإذا فرغ من القراءة كلها).
وقال حميد: (وسكتة إذا فرغ من القراءة).
وفي رواية: (إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع).
ورواه هوذة بن خليفة (¬١) عن عوف قال: بلغني عن الحسن عن سمرة فذكر الحديث وفيه: (وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة).
وهم قتادة في قوله: (إن السكتة الثانية كانت بين قراءة الفاتحة والسورة)، وإنما هي بعد قراءة الفاتحة والسورة.
وقد ذكر سعيد بن أبي عروبة كما تقدم (في رواية عبد الأعلى ومكي بن إبراهيم عنه) أن قتادة كان يقول أولاً: إن السكتة إذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك أنها بعد قول: ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ … (٧)﴾).
ورواه شعبة (¬٢)، وسعيد بن بشير (¬٣)، وبحر السقاء (¬٤). ثلاثتهم عن قتادة مختصراً إلى قوله سكتتين: ولم يفصلوا.
قال الألباني: قوله: إن السكتة الثانية إذا فرغ من قراءة ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ … (٧)﴾ شاذ، والصواب: أنها بعد الفراغ من القراءة كلها كما في

(¬١) مسند الروياني (٨٦٧).
(¬٢) أبو الحسين محمد بن المظفر البغدادي في حديث شعبة (١٢١).
(¬٣) الطبراني في مسند الشاميين (٢٦٥٢).
(¬٤) الطبراني في الكبير (١٨/ ٣١١).


الروايتين السابقتين وكذلك كان قتادة يقول قديماً، ثم خالف فقال: بعد قراءة: ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ … (٧)﴾ فكأنه نسي (¬١).
وقد رجح الإمام الترمذي أن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها بعد أن روى هذا الحديث من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة وفيه: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: ﴿ .. وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.
قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة، وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا (¬٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وللناس في سكتات الصلاة أقوال:
أحدها: أنه لا سكوت فيها كقول مالك، ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة ولا سكوت لقراءة الإمام.
والثاني: أنه ليس فيها إلا سكوت واحد للاستفتاح كقول أبي حنيفة.
الثالث: أن فيها سكتتين كما في حديث السنن، لكن روى فيه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة وهو الصحيح، وروي إذا فرغ من الفاتحة. فقالت طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: يستحب ثلاث سكتات، وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ

(¬١) ضعيف سنن أبي داود (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
(¬٢) سنن الترمذي (٢/ ٣١ ح ٢٥١).


المأموم الفاتحة، والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان فليس في الحديث إلا ذلك، وإحدى الروايتين غلط وإلا كانت ثلاثاً وهذا هو المنصوص عن أحمد وأنه لا يستحب إلا سكتتان، والثانية بعد الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع (¬١).
هكذا قال ابن تيمية أن إحدى الروايتين غلط وأن الصحيح هو السكتة بعد الفراغ من القراءة كلها وخالفه تلميذه ابن القيم فقال: «وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة، واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل: هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثاً. والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جداً لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة المأموم فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط وهي سكتة لطيفة فمَن لم يذكرها لقصرها ومَن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث …
ثم قال: قال سمرة بن جندب: حفظت من رسول الله ﷺ سكتتين: سكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ (¬٢).
وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسر مبين ولهذا قال أبو سلمة ابن

(¬١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(¬٢) زاد المعاد (١/ ٢٠٨).


عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال: ﴿ .. وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ (¬١).

علة الوهم:
أن الإمام قد يسكت سكتة لطيفة إذا فرغ من قوله: ﴿ .. وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ حتى يفرغ المأمومون من التأمين.

أثر الوهم:
قال الإمام النووي: وهذه الرواية لا تخالف السابقتين بل يحصل من المجموع إثبات السكتات الثلاث، والله تعالى أعلم (¬٢).

(¬١) ضعيف سنن أبي داود (٩/ ٣٠١).
(¬٢) المجموع (٣/ ٣٩٥).


وأخرجه النسائي في الكبرى (١٠٧٤٦) عن أحمد بن أبي عبيد الله مختصراً ولم يذكر قول: (يعجبني القيد وأكره الغل … ).
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٦٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به ولم يسق لفظه.
ورواه النسائي في الكبرى (٧٦٥٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم وساق لفظه.
هكذا قال قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: (الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه ورؤيا تحزين من الشيطان، وكان يقول: يعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين).
خالفه عوف الأعرابي (¬١) وأيوب السختياني (¬٢) فروياه عن محمد بن سيرين بهذا الإسناد وجعلا آخر هذا الحديث وهو قوله: (يعجبني القيد، وفي رواية: أحب القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين) من قول أبي هريرة وكذلك رواه هشام بن حسان عن أيوب في رواية له (¬٣).
وقد ذكر الإمامان البخاري ومسلم أن هذا القول أدرجه بعض الرواة في الحديث وكذا قال أبو عوانة والخطيب البغدادي وابن حجر.

(¬١) البخاري (٧٠١٧).
(¬٢) مسلم (٢٢٦٣) وعبد الرزاق (٢٠٣٥٢) وأحمد (٢/ ٢٦٥) والترمذي (٢٢٩١) من طريق معمر عن أيوب، وابن حبان (٦٠٤٠) من طريق سفيان بن عيينة عنه.
(¬٣) التمهيد لابن عبد البر (١/ ٢٨٧).


قال البخاري: «وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبْيَن، وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي ﷺ».
وقال مسلم بعد أن أخرج الحديث من طريق قتادة عن ابن سيرين قال: «وأدرج في الحديث قوله: وأكره الغل … إلى تمام الكلام».
وقال الخطيب في الفصل للوصل (١/ ١٧٠): جميع هذا المتن قول رسول الله ﷺ إلا ذكر القيد والغل فإنه من قول أبي هريرة أدرجه هؤلاء الرواة في الحديث وبيّنه معمر بن راشد في روايته عن أيوب عن محمد بن سيرين.
وقال الحافظ في الفتح (١٢/ ٤١٠): وأخرج أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد الله بن بكر عن هشام قصة القيد وقال: الأصح أن هذا من قول ابن سيرين، وقد استوفينا البحث في باب هشام بن حسان ح (٦٠٤) فانظره.


محارب بن دثار
اسمه ونسبه:
محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي الفقيه قاضي الكوفة.
روى عن: ابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي والأسود بن يزيد وجماعة وليس حديثه بالكثير.
روى عنه: زبيد اليامي، وأبو إسحاق الشيباني، والأعمش، وشعبة، والثوري، وخلق.
قال سفيان: ما يخيل إليّ أنني رأيت زاهداً أفضله على محارب بن دثار.
وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.
مات سنة ١١٦.
قال ابن حجر: ثقة إمام زاهد، من الرابعة.


الطيالسي (١٧٢٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١٣) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو عوانة (١٧٨٠) من طريق أبي داود الطيالسي، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١١) من طريق علي بن الجعد كلهم (آدم وابن الجعد وسعيد بن الربيع والطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث) عن شعبة به.
وكلهم قال: (المغرب) وحذفها البخاري أظنه عمداً لعلمه بوهمه فيها.
ورواه سفيان الثوري (¬١)، وسعيد بن مسروق (¬٢)، ومسعر بن كدام (¬٣)، والشيباني (¬٤)، ومحمد بن بشر (¬٥) كلهم عن محارب بن دثار وفيه: (صلاة المغرب).
وعند ابن الجعد قال شعبة: قلت لمحارب: أي صلاة كانت؟ قال: المغرب.
هكذا قال محارب بن دثار عن جابر: إنها صلاة المغرب.
خالفه عمرو بن دينار (¬٦)، وأبو الزبير (¬٧)، وعبيد الله بن مقسم (¬٨) فرووه عن جابر فقالوا: العشاء، لذا حذف الإمام البخاري ﵀ هذه اللفظة من حديث شعبة عن محارب وهو قوله: (المغرب) مع أن

(¬١) النسائي (٢/ ١٦٨) وأحمد (٣/ ٣٠٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
(¬٢) ابن أبي شيبة (٣٦٠٥) وأبو عوانة (١٧٨٠).
(¬٣) النسائي في الكبرى (١١٦٦٤) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٣).
(¬٤) الطبراني في الأوسط (٧٧٨٧) والشيباني هو سليمان.
(¬٥) المصدر السابق (٢٦٦١).
(¬٦) البخاري (٧٠١) ومسلم (٤٦٥) وأحمد (٣/ ٣٠٨).
(¬٧) مسلم (٤٦٥).
(¬٨) ابن خزيمة (١٦٣٤) والبخاري تعليقاً (٧٠٥).


أصحاب شعبة أثبتوها في حديثه هذا، منهم: محمد بن جعفر وحجاج وأبو داود الطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث وسعيد بن الربيع.
وقال عقب الحديث (¬١): «قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب».
قلت: وقد رواه جرير عن الأعمش عن محارب فقال: العشاء (¬٢) الآخرة، ورواه ابن فضيل (¬٣) عن الأعمش عن محارب، ويحيى بن سعيد (¬٤) عن الأعمش عن محارب ولم يذكرا أي صلاة هي.

فائدة:
روى الإمام أحمد (٣/ ٣٠٠) عن وكيع عن سفيان أنها صلاة الفجر وهذا وهم من وكيع خالفه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن سفيان فقال: المغرب، وهو المحفوظ من حديث محارب بن دثار كما تقدم، والله تعالى أعلم. وانظر ح (٣٥٠)، (١٠٩٨)، (١١١١).

(¬١) البخاري (٧٠٥).
(¬٢) النسائي (٢/ ١٧٢) وفي الكبرى (١٠٦٩) (١١٦٥٢).
(¬٣) النسائي (٢/ ٩٧).
(¬٤) النسائي في الكبرى (١١٦٧٣).


أبو الزبير المكي
اسمه ونسبه:
محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي مولى حكيم بن حزام.
روى عن جابر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمرو وعائشة وجماعة.
روى عنه عطاء بن أبي رباح وهو من شيوخه، والزهري وأيوب وسلمة بن كهيل والأعمش وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وشعبة والسفيانان ومالك وابن عجلان وابن جريج وخلق كثير.
قال ابن عيينة عن أبي الزبير: كان عطاء يقدِّمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث.
وقال أيضاً: ما تنازع أبو الزبير وعمرو بن دينار قط عن جابر إلا زاد عليه أبو الزبير.
وقال محمد بن عثمان: سألت علي بن المديني عن أبي الزبير فقال: ثقة ثبت.


وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى يعني القطان أيما أحب إليك أبو الزبير أو ابن المنكدر؟ فقال: كلاهما ثقة.
وقال ابن عون: ما أبو الزبير بدون عطاء بن أبي رباح.
وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: صالح، وقال النسائي: ثقة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال أحمد: قد احتمله الناس ليس به بأس.
وخالفهم آخرون.
قال أحمد بن حنبل: كان أيوب السختياني يقول: حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير، قلت لأبي: كأنه يضعفه؟ قال: نعم.
وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير أي: كأنه يضعفه.
وقال هشيم: سمعت من أبي الزبير، فأخذ شعبة كتابي فمزقه.
وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن أبي الزبير؟ فقال: روى عنه الناس، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات.
قال ابن عدي: وقد حدّث عنه شعبة أحاديث أفراداً كل حديث ينفرد به رجل عن شعبة، وروى مالك عن أبي الزبير أحاديث، وكفى بأبي الزبير صدقاً أن يحدّث عنه مالك، فإن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة، ولا أعلم أحداً من الثقات تخلّف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه


وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف.
قال ابن حجر: صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة.


وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٦٥) من طريق أبي داود.
وأخرجه الشافعي (٢/ ٣٣) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، وأحمد (٢/ ٨٠ - ٨١) من طريق روح بن عبادة، وعبد الرزاق (١٠٩٦٠) ثلاثتهم: (عبد الرزاق، وروح، وعبد المجيد) عن ابن جريج عن أبي الزبير وفيه: (ولم يرها شيئاً).
ورواه مسلم (١٤٧١) والنسائي (٦/ ١٣٩) وفي الكبرى (٥٥٨٥) وابن الجارود (٧٣٣) وأبو عوانة (٤٥٢٦) من طريق حجاج بن محمد، والشافعي (١/ ١٠١) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، وسعيد بن سالم، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥١) من طريق أبي عاصم، والبغوي في شرح السنّة (٩/ ٢٠٣) من طريق الشافعي عن مسلم وسعيد بن سالم كلهم: (حجاج، ومسلم، وسعيد بن سالم، وأبو عاصم) عن ابن جريج عن أبي الزبير ولم يذكروا هذه اللفظة: (ولم يرها شيئاً).
وقد روى هذا الحديث جماعة من الأئمة الثقات عن ابن عمر ولم يذكروا هذه الزيادة، منهم: نافع مولى ابن عمر (¬١)، وسالم بن عبد الله بن عمر (¬٢)، ويونس بن جبير (¬٣)، وسعيد بن جبير (¬٤)، وأنس بن سيرين (¬٥)، وعبد الله بن دينار (¬٦)، وطاووس (¬٧) وغيرهم.

(¬١) البخاري (٥٢٥١) ومسلم (١٤٧١).
(¬٢) البخاري (٤٩٠٨) ومسلم (١٤٧١).
(¬٣) البخاري (٥٢٥٨) ومسلم (١٤٧١).
(¬٤) البخاري (٥٢٥٣).
(¬٥) البخاري (٥٢٥٢) ومسلم (١٤٧١).
(¬٦) مسلم (١٤٧١).
(¬٧) مسلم (١٤٧١).


لذا أنكر أئمة أهل الحديث ونقّاده هذه الزيادة على أبي الزبير.
قال أبو داود عقب الحديث (٢/ ٤٤٢): «روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور، عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك.
وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر …
والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» انتهى كلامه ﵀.
وقال الخطابي: (قال أهل الحديث: لم يروِ أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا … ) (¬١).
وقال ابن عبد البر: قوله: (ولم يرها شيئاً) منكر عن ابن عمر، لما ذكرنا عنه أنه اعتدّ بها، ولم يقله أحد غير أبي الزبير.
وقد رواه عنه جماعة جلّة فلم يقل ذلك واحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف مَنْ هو أثبت منه؟
ولو صحّ لكان معناه عندي والله أعلم: ولم يرها على استقامة، أي: ولم يرها شيئاً مستقيماً لأنه لم يكن طلاقه لها على سنّة الله ورسوله.
هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحّت.

(¬١) معالم السنن (٣/ ٩٦) وفتح الباري (٩/ ٣٥٤).


وكل مَنْ روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك، وليس مَنْ خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به (¬١).
وقال الإمام الشافعي: نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت (¬٢).
قال البيهقي: وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله: (لم يرها شيئاً) على أنه لم يعده شيئاً صواباً غير خطأ يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه.
ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذي طلّقها طاهراً، كما يقال للرجل: أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به: لم يصنع شيئاً، يعني لم يصنع شيئاً صواباً (¬٣).
وقال ابن رجب الحنبلي: وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع، وأنس، وابن سيرين، وطاووس، ويونس بن جبير، وعبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران وغيرهم.
وقد أنكر العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا: إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي ﷺ حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة.

(¬١) التمهيد (١٥/ ٦٥) وفتح الباري (١٠/ ٤٧٤).
(¬٢) اختلاف الحديث ص ٢٦١.
(¬٣) معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٩) وفتح الباري (٩/ ٣٥٤ - ٣٥٥).


وكان ابن عمر يقول لمَن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلّقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله ﷺ أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلّقت ثلاثاً فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك (¬١).
وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهي قوله: ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصَوا الْعِدَّةَ … (١)﴾ [الطلاق: ١] ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية رواية للحديث، وهذا هو الصحيح (¬٢).

الدلالة الفقهية:
استدل أهل الظاهر وبعض أهل العلم بقوله: (ولم يرها شيئاً) إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع.
وممن روي عنه هذا القول: داود وابن حزم (¬٣) ونصره ابن تيمية (¬٤) وابن القيم (¬٥) وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض (¬٦).

(¬١) أخرجه مسلم (١٤٧١) (٣).
(¬٢) جامع العلوم والحكم (ص ٦١) شرح حديث: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
(¬٣) المحلى (١٠/ ١٦١ - ١٧٠).
(¬٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٢ - ٢٣، ٨١، ٩٩).
(¬٥) زاد المعاد (٥/ ٢٢٢ - ٢٣٨) وتهذيب السنن (٣/ ٩٥ وما بعده).
(¬٦) نيل الأوطار (٧/ ٧).


وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الطلاق يقع.
قال ابن عبد البر (¬١): وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروهاً، بدعة غير سنّة.
ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنّة غير واقع ولا لازم، وقد روي ذلك عن بعض التابعين (¬٢)، وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم. اه.
قال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم (¬٣).
وحكى ابن المنذر ذلك عن كل مَنْ يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناساً من أهل البدع لا يعتد بهم (¬٤).
وقال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئل عمّن قال: لا يقع الطلاق المحرم بأنه يخالف ما أمر به؟
فقال: هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض (¬٥).

(¬١) الاستذكار (٦/ ١٤٤).
(¬٢) روى عبد الرزاق (١٠٩٢٥) عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق، ووجه العدة أنه كان يطلّقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. اه. قلت: قوله هذا يحمل أنه لا يراه سائغاً أو حسناً، والله أعلم.
(¬٣) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص ٦٢).
(¬٤) المصدر السابق.
(¬٥) المصدر السابق.


قال ابن قدامة: فإن طلّق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر مسها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم.
قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال.
وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة (¬١).
وحكى النووي وقوع الطلاق عن العلماء كافة، وقال: شذّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه (¬٢).

فائدة:
أطال ابن القيم ﵀ الكلام في نصرة عدم وقوع الطلاق، وأقوى ما استدل به هو حديث الباب.
وكان مما ذكر أن هذا الطلاق محرّم منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وكما أن النكاح المنهي عنه لا يصح فكذلك الطلاق.
وأن الشارع قد حجر على الزوج أن يُطلق في حال الحيض فلو صحّ طلاقه لم يكن للحجر معنى، وأن النبي ﷺ قال: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا الطلاق الذي ليس عليه أمره ﷺ مردود باطل، ونحو هذا من المعارضات.
ويجاب عن هذا كله بما عقده البخاري في صحيحه (٩/ ٣٥١) باب (إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق).
قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين

(¬١) المغني (٧/ ١٠٠).
(¬٢) طرح التثريب (٧/ ٨٨).


قال: سمعت ابن عمر قال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي ﷺ فقال: «ليراجعها» قلت: تحتسب؟ قال: «فمه» (¬١).
وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: «مُره فليراجعها»، قلت: تحتسب؟ قال: «أرأيت إن عجزت أو استجمعت» (¬٢).
قال البخاري: وحدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حُسبت عليّ تطليقة.
وهذا نص صحيح صريح من صاحب القصة أنها حُسبت عليه تطليقة وأن الشارع حسبها عليه.
وما جاء في حديث أبي الزبير: (ولم يرها شيئاً) أنكرها عليه أهل الحديث، وعلى افتراض صحتها فيتعين الجمع بينهما كما هو مقرر في علم الأصول فيحمل قوله: (ولم يرها شيئاً) لم يرها شيئاً صواباً إذ لا يتصور أن ابن عمر ﵄ يروي قول النبي ﷺ أنها لم يحسبها عليه طلقة ثم هو يقول بأنها حسبت عليه طلقة أو يحسبها على نفسه بل ويفتي بذلك مَنْ سأله كما سبق ذكره، والله تعالى أعلم.

(¬١) أخرجه مسلم (١٤٧١) (٧) (١٢).
(¬٢) أخرجه مسلم (١٤٧١) (٩).


قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٤): وعندي أن الحديث ليس يصح، فإن النبي ﷺ إنما طاف يومئذ نهاراً، وإنما اختلفوا هل صلّى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلاها بها بعد أن فرغ من طوافه … وأبو الزبير مدلس ولم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة، وقد عُهد يروي عنها بواسطة ولا أيضاً من ابن عباس فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطة وإن كان قد سمع منه … ، والخلاف في رد حديث المدلس حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته وهذا فقد عارضه ما لا شك في صحته.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧) بعد أن ذكر قول ابن القطان: ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت: حججنا مع رسول الله ﷺ فأفضنا يوم النحر.
قال البيهقي: وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر، وحديث جابر، وحديث أبي سلمة عن عائشة، يعني أنه طاف نهاراً.
وقال العيني في عمدة القاري (١٠/ ٦٨): هذا يعارض ما رواه ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم عن النبي ﷺ أنه طاف يوم النحر نهاراً، والحديثان عن ابن عمر وجابر عند مسلم، أما حديث ابن عمر فإنه أخرجه من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلّى الظهر بمنى.
ورواه أبو داود والنسائي أيضاً.


وأما حديث جابر فإنه أخرجه من رواية جعفر بن محمد عن جابر في الحديث الطويل وفيه: (ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت فصلّى بمكة الظهر) الحديث.
وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه حين صلّى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق.
فهذه الأحاديث تدل على أنه طاف طواف الزيارة يوم النحر نهاراً.


الزهري (¬١)
اسمه ونسبه:
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري الفقيه الحافظ المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام.
وأمه عائشة بنت عبد الله الأكبر ابن شهاب ويكنى أبا بكر.
ولد سنة خمسين وطلب العلم في أواخر عصر الصحابة وله نيف وعشرون سنة. ومات في رمضان سنة ١٢٤ وله ٧٢ سنة.

حديثه:
روى عن: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن جعفر، وأنس بن مالك، وجابر، والمسور بن مخرمة، وسهل بن سعد،

(¬١) مصادر الترجمة:
الطبقات الكبرى (١/ ١٥٨) وتاريخ دمشق (٥٥/ ٢٩٤ وما بعده) وتهذيب الكمال (٢٦/ ٤١٩) وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٩٥ وما بعده) وتاريخ الإسلام (٨/ ٢٧) والمعرفة والتاريخ (١/ ٣٥٠) والتاريخ الكبير (١/ ٢٢٠) وحلية الأولياء (٣/ ٣٦٠ وما بعده) وطبقات الفقهاء (١/ ٤٧).


وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وأبي أمامة، وغيرهم من الصحابة وخلق من التابعين.
وروى عنه من الكبار: عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شعيب، وزيد بن أسلم.

حفظه وسعة علمه:
قال الليث: قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسيته.
وقال مالك: قال الزهري: ما استفهمت عالماً قط ولا رددت على عالم شيئاً قط.
وقال عبد الرحمن بن إسحاق: عن الزهري: ما استعدت حديثاً قط.
وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه: ما أرى أحداً بعد رسول الله ﷺ جمع ما جمع ابن شهاب.
قال أيوب: ما رأيت أحداً أعلم من الزهري.
قال البخاري: قال لي الأويس: حدثنا مالك قال: حدثنا ابن شهاب بحديث فيه طول، قلت: أعِد أما كنت تحب أن يعاد عليك؟ فقال: لا، فقلت: أكنت تكتب؟ قال: لا.
قال معمر: سمعت الزهري يقول: مسّت ركبتي ركبة سعيد بن المسيب ثمان سنين.
قال مالك بن أنس عن الزهري قال: خدمت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حتى إن كان خادمه ليخرج فيقول: مَنْ بالباب؟ فتقول الجارية:


غلامك الأعمش، فتظن أني غلامه وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه.
وقال مالك عن الزهري: تبعت سعيد بن المسيب في طلب حديث ثلاثة أيام.
قال الليث بن سعد: قال الزهري: ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشري، فأما عروة بن الزبير فبئر لا تكدره الدلاء، وأما ابن المسيب فانتصب للناس فذهب اسمه كل مذهب.
قال جعفر بن ربيعة لعراك: مَنْ أعلم مَنْ رأيت؟ قال: أعلمهم بالحلال ابن المسيب، وأغزرهم حديثاً عروة، ولا نشأ أن نقع من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة على علم لا تسمع إلا منه إلا وقعت، وأعلم من هؤلاء كلهم عندي ابن شهاب لأنه جمع علمهم إلى علمه.

من حكمه وأقواله:
قال يونس بن يزيد: سمعت الزهري يقول: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك ولم تظفر منه بشيء ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذاً رفيقاً تظفر به.
وقال أيضاً: ما أحدث الناس مروءة أعجب إليّ من الفصاحة.
وقال معمر عن الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم.
وقال أبو رزين: سمعت الزهري يقول: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله ﷺ من منسوخه.
وقال محمد بن عجلان عن الزهري: فضل العالم على المجتهد


مائة درجة ما بين كل درجة خمسمائة سنة خطو الفرس الجواد المضمر.
وقال القاسم بن هزان سمع الزهري يقول: لا يوثق الناس بعلم عالم لا يعمل.
وقال يونس: قال الزهري: إياك وغلول الكتب، قلت: وما غلولها؟ قال: حبسها عن أهلها.
وقال أبو بكر الخلال: سمعت الزهري يقول: حضور المجلس بلا نسخة ذل.
وقال معمر عن الزهري قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب.
وقال أبو عبيدة عن أبي يحيى عن الزهري: استكثروا من شيء لا تمسه النار، قيل: وما هو؟ قال: المعروف.


طريق إبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، كلهم عن الزهري به. وهو في الموطأ لمالك (٢/ ٧٦٣).
وأخرجه أبو داود (٢٨٦٤) وسعيد بن منصور (٣٣٠) من طريق سفيان، وأخرجه أبو عوانة (٥٧٦٤ - ٥٧٧١) من طريق إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة وسفيان بن عيينة ومالك ويونس بن يزيد وسعيد بن عبد العزيز، وابن حبان (٦٠٢٥) من طريق مالك، والشاشي (٨٤) من طريق ابن عيينة، والطحاوي في شرح المشكل (١٣/ ٢١٩) من طريق ابن عيينة كلهم عن الزهري به.
هكذا قال الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه: (أفأتصدق بثلثَيْ مالي).
خالفه سعد بن إبراهيم (¬١)، وهاشم بن هاشم (¬٢)، وبكير بن مسمار (¬٣)، وجرير بن زيد (¬٤) فرووه عن عامر بن سعد عن أبيه سعد فقالوا: (أفأوصي).
وكذلك رواه مصعب (¬٥)، وعائشة (¬٦)، ومحمد (¬٧) ثلاثتهم عن أبيهم سعد بن أبي وقاص فقالوا: (أوصي).

(¬١) البخاري (٢٧٤٢) ومسلم (١٦٢٨).
(¬٢) البخاري (٢٧٤٤).
(¬٣) النسائي (٦/ ٢٤٣).
(¬٤) أحمد (١/ ١٨٤) والدورقي في مسند سعد (٢٧) وأبو عوانة (٥٧٨٧).
(¬٥) مسلم (١٦٢٨) (٦) (٧) وأبو عوانة (٥٧٧٦ - ٥٧٨١).
(¬٦) البخاري (٥٦٥٩).
(¬٧) النسائي (٦/ ٢٤٢) وأبو عوانة (٥٧٧٨).


وكذلك رواه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه. وفيه: (أفأوصي بمالي كله) (¬١).
وكذلك رواه عروة بن الزبير (¬٢) وأبو عبد الرحمن السلمي (¬٣) كلاهما عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: مرضت مرضاً شديداً عادني فيه النبي ﷺ فقال: «هل أوصيت الحديث … » (¬٤).
وروت أم المؤمنين عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ أتى سعداً يعوده فقال له سعد: يا رسول الله أوصي بثلثي مالي … إلخ.
وقد روي عن الزهري بمثل رواية الجماعة.
رواه عنه معمر (¬٥)، وابن عيينة (¬٦) بلفظ: (أفأوصي) مما يدل على أن الزهري كان يرويه بالمعنى فمرة بلفظ: (أتصدق) ومرة بلفظ: (أوصي).
وقد فات هذا ابن عبد البر فذكر أن الزهري لم يختلف عليه في هذا اللفظ وهو قوله: (أفأتصدق).
قال ابن عبد البر (¬٧): «أما حديث ابن شهاب فلم يختلف عنه أصحابه لا ابن عيينة ولا غيره أنه قال فيه: أفأتصدق بمالي كله أو

(¬١) مسلم (١٦٢٨) (٨) (٩٣).
(¬٢) النسائي (٦/ ٢٤٣) وأبو عوانة (٥٧٨٩).
(¬٣) النسائي (٦/ ٢٤٣) وأبو عوانة (٥٧٨٩) والطيالسي (١٩٤) وسعيد بن منصور (٣٣٢).
(¬٤) النسائي (٦/ ٢٤٣).
(¬٥) عبد الرزاق (١٦٣٥٧) وعبد بن حميد (١٣٣) وابن حبان (٧٢٦١).
(¬٦) أبو يعلى (٧٤٧) وابن سعد (٣/ ١٤٤) وابن حبان (٤٢٤٩).
(¬٧) التمهيد (٨/ ٣٧٧).


بثلثي مالي، ولم يقل: أفأوصي، فإن صحت هذه اللفظة قوله: (أفأتصدق)، كان في ذلك حجة قاطعة لما ذهب إليه جمهور أهل العلم في هبات المريض وصدقاته وعتقه أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وعامة أهل الحديث وحجتهم حديث عمران بن حصين.
ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إن عامر بن سعد هو الذي قال في حديث: سعد (أفأتصدق بثلثي مالي أو بمالي)، وأما مصعب بن سعد فإنما قال: (أفأوصي)، ولم يقل: (أفأتصدق).
والذي أقوله: إن ابن شهاب هو الذي قال عن عامر بن سعد في هذا الحديث: (أفأتصدق)، لأن غير ابن شهاب رواه عن عامر فقال فيه: (أفأوصي)، كما قال مصعب بن سعد وهو الصحيح إن شاء الله (¬١).

فائدة:
١ وهم في هذا الحديث ثلاثة من الأئمة، فالزهري قال: (أفأتصدق) والصحيح (أفأوصي). وسعد بن إبراهيم (¬٢) قال: (يرحم الله سعد بن عفراء) والصحيح (سعد بن خولة)، وسفيان بن عيينة (¬٣) قال: (عام فتح مكة) والصحيح (عام حجة الوداع).
٢ الصدقة تختلف في أحكامها عن الوصية ما يوصي به المرء لينفذ بعد موته وقال فيه النبي ﷺ: «الثلث والثلث كثير».

(¬١) التمهيد (٨/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(¬٢) البخاري (٢٧٤٢)، وانظره في بابه ح (٥١٨).
(¬٣) انظر ح (١٤٤).


أما الصدقة فقد تصدق أبو بكر بماله كله وأتى عمر بنصف ماله ولم ينكر عليه النبي ﷺ.
ولا يجوز للمرء أن يرجع في صدقته، ويجوز له أن يغير وصيته وغير ذلك من الأحكام.


مستخرجه (٥/ ٤٩٠) من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٣٦٣) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري كلهم عن الزهري به.
فهؤلاء ستة من أصحاب الزهري رووه عنه هكذا وتابعهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر.
ذكره البخاري عقب الحديث تعليقاً مما يدفع الوهم عمّن دون الزهري في هذا الحديث.
وقد حكم أهل الحديث على وهم الزهري في هذا الحديث لأمرين:
الأول: الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من ذهب فاتخذه الناس، فرمى به، واتخذ خاتماً من ورق (¬١).
الثاني: الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من ورق وكان في يده حتى مات وليس فيه أنه طرحه (¬٢).
قال البيهقي: ويشبه أن يكون ذكر الورق في هذه القصة وهماً

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٦٥) ومسلم (٢٠٩٠) من حديث ابن عمر ﵁.
(¬٢) روى البخاري في صحيحه (٥٨٧٣) من حديث ابن عمر ﵁ قال: اتخذ رسول الله ﷺ خاتماً من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس، نقشه محمد رسول الله.
ورواه مسلم (٢٠٩١) (٥٤).


سبق إليه لسان الزهري فحمل عنه على الوهم، فالذي طرحه هو خاتمه من ذهب، ثم اتخذ بعد ذلك خاتمه من ورق.
ورواية ابن عمر تدل على أن الذي جعله في يمينه هو خاتمه من ذهب ثم طرحه (¬١).
وقال ابن عبد البر: وهذا غلط عند أهل العلم، والمعروف أنه إنما نبذ خاتماً من ذهب لا من الورق.
وقال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة (¬٢) وثابت (¬٣) وعبد العزيز بن صهيب (¬٤) في كون الخاتم الفضة استقر في يد النبي ﷺ يختم به الخلفاء بعده، فوجب الحكم للجماعة، وأنه وهم الزهري فيه (¬٥).
قال ابن عساكر: وهذا كما قال البيهقي ﵀ فإن الخاتم الذي طرح النبي ﷺ كان من ذهب ويدل على ذلك، ثم سرد حديث ابن عمر وغيره (¬٦).
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي عياض: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب، فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق، والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن

(¬١) السنن الكبرى (٤/ ١٤٣) وفتح الباري (١٠/ ٣٢٧).
(¬٢) البخاري (٥٨٧٢).
(¬٣) صحيح مسلم (٢٠٩٥).
(¬٤) البخاري (٥٨٧٤).
(¬٥) فتح الباري (١٠/ ٣٢٠).
(¬٦) تاريخ دمشق (٤/ ١٨٠ - ١٨٨).


شهاب اتخاذه ﷺ خاتم فضة ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث (¬١).
وقال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣١٩ - ٣٢٠): هكذا روى الحديث الزهري عن أنس واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه، ونسب فيه إلى الغلط لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي ﷺ بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما صرّح به في حديث ابن عمر (¬٢).
قال النووي تبعاً لعياض (¬٣): قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب.
وذهب بعض أهل العلم إلى تأويل هذا التعارض.
قال الحافظ في الفتح: وحاصل الأجوبة ثلاثة:
أحدها: قاله الإسماعيلي، فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر محفوظاً فينبغي أن يكون تأويله أنه اتخذ خاتماً من ورِق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به.
ثانيها: أشار إليه الإسماعيلي أيضاً أنه اتخذه زينة فلما تبعه الناس فيه رمى به، فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به.
وبهذا جزم المحب الطبري …

(¬١) شرح صحيح مسلم (١٤/ ٧٠) وعمدة القاري (٢/ ٣٠).
(¬٢) أخرجه البخاري (٥٨٦٥) ومسلم (٢٠٩٠).
(¬٣) لم يقل النووي ذلك بل نقله عن عياض وارتضى تأويل الحديث كما سيأتي.


ثالثها: قال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز لكن قال المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن كان الوهم أظهر، وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على اطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيرهم من أمراء السرايا والعمال، فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب.
ثم قال الحافظ: ولا يخفى وهي هذا الجواب والذي قاله الإسماعيلي أقرب مع أنه يحدث فيه أن يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين …
وقد نقل عياض نحواً من قول ابن بطال قائلاً: قال بعضهم: يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتماً من فضة فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب.
فيكون قوله: (فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم) أي: التي من الذهب.
ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل، فأما النووي فارتضى هذا التأويل وقال: هذا هو التأويل الصحيح وليس في الحديث ما يمنعه (¬١) .. ، وأيده الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق فيحمل على خاتم الذهب

(¬١) شرح صحيح مسلم (١٤/ ٧٠).


أو على ما نقش عليه خاتمه، قال: ومهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي.
ثم ذكر الحافظ وجهاً رابعاً وصفه بأنه ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، فقال:
رابعاً: أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه ولذلك قال: «لا ألبسه أبداً» وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له، وصرّح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم، ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضاً في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم به، ويشير إلى ذلك قوله ﷺ: «إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد» انتهى كلام الحافظ.

تنبيه:
روى ابن حبان في صحيحه من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري هذا الحديث وفيه: (أنه خاتم من ذهب) وهو وهم انظره في باب إسحاق بن إبراهيم (بن راهويه). ح (١٠٥٧).


وأخرجه أبو داود (٥٢٥٢)، وأبو يعلى (٥٤٦٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٩٣٠) وابن حبان (٥٦٤٥) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
هكذا رواه سفيان عن الزهري بالشك فقال فيه: عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب.
وقد تابعه على هذه الرواية الزبيدي (¬١)، ويونس (¬٢)، ومعمر (¬٣)، وإسحاق الكلبي (¬٤)، وشعيب بن أبي حمزة (¬٥).
وخالفهم صالح بن كيسان (¬٦)، ومحمد بن عبد الله بن مسلم (¬٧)، وعبد الغني بن أبي عقيلة (¬٨)، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (¬٩)، وابن أبي حفصة (¬١٠)، وزمعة بن صالح (¬١١).

(¬١) مسلم (٢٢٣٣) (١٢٩).
(¬٢) مسلم (٢٢٣٣) والبخاري معلقاً بصيغة الجزم (٣٢٩٩).
(¬٣) مسلم (٢٢٣٣) والبخاري تعليقاً (٣٢٩٩) عن عبد الرزاق عن معمر.
(¬٤) البخاري تعليقاً (٣٢٩٩).
(¬٥) الطبراني في مسند الشاميين (٣١٥٩).
(¬٦) مسلم (٢٢٣٣) (١٣٠) والبخاري تعليقاً (٣٢٩٩) وابن حبان (٥٦٤٣) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٥).
(¬٧) الطحاوي في شرح المشكل (٢٩٣١).
(¬٨) المصدر السابق (٢٩٣٠).
(¬٩) البخاري تعليقاً (٣٢٩٩) والطبراني في الكبير (٤٤٩٩)، (٤٦٤٥) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٤).
(¬١٠) البخاري تعليقاً (٣٢٩٩).
(¬١١) الطبراني في الكبير (٤٦٤٦) قال أبو نعيم في الحلية (١/ ٣٦٧): رواه إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وزمعة بن صالح عن الزهري عن أبي لبابة وزيد بلا شك.


فرووه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر بدون شك فقالوا: عن أبي لبابة وزيد بن الخطاب.
وهذا هو الوجه الثاني من الاختلاف على الزهري.
الوجه الثالث: رواه معمر (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢) فرووه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ابن عمر فقالوا: عن أبي لبابة وحده وهؤلاء الرواة عن الزهري كلهم ثقات، وروى كل وجه من هذه الأوجه الثلاثة جماعة مما يدل على أن هذا الاختلاف من الزهري نفسه فمرة يرويه على الشك، ومرة يذكرهما جميعاً، ومرة يذكر أبا لبابة وحده.
وقد ذكر الحميدي عقب الحديث (٦٢٠) أن الزهري كان دائماً يذكره على الشك، فقال: قال سفيان: (كان الزهري أبداً يقول فيه: زيد أو أبو لبابة).
قلت: بل كان يذكر الأوجه الثلاثة كما سبق، وقد ذكر البخاري في صحيحه هذه الأوجه الثلاثة واختار الوجه الثالث وهو بذكر أبي لبابة وحده فرواه موصولاً وذكر الباقي تعليقاً.
قال البخاري (٣٢٩٧): حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ﵄: (أنه سمع النبي ﷺ يخطب على المنبر يقول: «أُقتلوا الحيّات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل».

(¬١) البخاري (٣٢٩٧) من طريق هشام بن يوسف عنه.
(¬٢) ابن حبان (٥٦٤٥).


قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حيّة لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتل الحيّات، فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر.
وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب.
وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي.
وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: (فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب) اه.
ومما يدل على أن ذكر أبي لبابة وحده هو الصواب، وأن الرواية التي جمع فيها الزهري أبا لبابة وزيد بن الخطاب أو ذكرهما على الشك وهم أن نافعاً (¬١) مولى ابن عمر وابن أبي مليكة (¬٢) قد رويا هذا الحديث عن ابن عمر فذكرا أبا لبابة وحده.
وقد ذكر نافع قصة الحديث وهو أن أبا لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة فكلم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد فبينا عبد الله بن عمر جالساً معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها وفي رواية فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه … الحديث.

(¬١) البخاري (٣٣١٢) ومسلم (٢٢٣٣) (١٣١) (١٣٢) (١٣٣) (١٣٤) (١٣٥) (١٣٦).
(¬٢) البخاري (٣٣١٠).


هكذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديثَيْ ليث ويحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع (¬١).
وقد جاء عند أحمد وغيره سبب تحول أبي لبابة من مسكنه فقال لما تاب الله على أبي لبابة قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر قومي وأساكنك … (¬٢).
قال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٤٩): وهو يرجح ما جنح إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة وحده.
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٠): هو أبو لبابة صحيح لم يشك فيه نافع وغيره.

(¬١) مسلم (٢٢٣٣) (١٣١)، (١٣٥) وأخرجه ابن الجعد في مسنده (١٥٨٠) من طريق شعبة عن عبد ربه عن نافع.
(¬٢) أحمد (٣/ ٤٥٢).


أخرجه أبو يعلى (٥٨٣٤) من طريق مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي به.
وأخرجه الدارمي (١٤٩٧) وابن حبان (٢٦٨٤) من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به وزاد ابن حبان: (أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث).
ورواه النسائي (٣/ ٢٤) وفي الكبرى (٥٦٤) من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة.
ورواه عبد الرزاق (٣٤٤١) والنسائي في الكبرى (٥٦٥) (١١٥٣) من طريق معمر عن الزهري، عن أبي سلمة وأبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة.
ورواه ابن حبان (٢٦٨٥) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
ورواه النسائي في الكبرى (٥٦٦) والبيهقي (٢/ ٣٥٨) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة عن النبي ﷺ.
هكذا قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: (ذو الشمالين).
وخالفه يحيى بن أبي كثير (¬١)، وسعد بن إبراهيم (¬٢) عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقالا: (ذو اليدين).

(¬١) مسلم (٥٧٣) وابن خزيمة (١٠٣٨).
(¬٢) البخاري (١١٦٩).


وكذلك رواه محمد بن سيرين (¬١) وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد (¬٢)، وعراك بن مالك (¬٣) وضمضم بن جوس (¬٤) عن أبي هريرة فقالوا: (ذو اليدين).
وكذلك رواه عمران بن حصين (¬٥) فقال: (بسيط اليدين) وفي رواية: (رجل يقال له: الخرباق) وهو اسم ذو اليدين كما قيل.
وكذلك رواه شعيب بن مطير عن أبيه مطير ومطير حاضر يصدقه بمقالته قال: كنت يا أبتاه أخبرتني أنك لقيت ذا اليدين بذي خشب فأخبرك أن رسول الله ﷺ صلّى بها إحدى صلاتي العشائين فصلّى بهم ثم سلّم … فلحقه ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة … (¬٦).
ورواه ابن جريج عن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد بن عمير فذكر الحديث وفيه: (ذو اليدين) (¬٧).
ورواه عمرو بن دينار (¬٨) وابن طاووس (¬٩) كلاهما عن طاووس مرسلاً فقال: ذو اليدين.

(¬١) البخاري (٤٦٨) و (٤٨٢) (١٢٢٨) ومسلم (٥٧٣) وابن الجارود (٢٤٣) وابن حبان (٢٢٤٩).
(¬٢) مسلم (٥٧٣) وابن خزيمة (١٠٣٧).
(¬٣) النسائي في الكبرى (١١٥٦).
(¬٤) ابن حبان (٢٦٨٧).
(¬٥) مسلم (٥٧٤) (١٠٢).
(¬٦) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٦٥٥) و (٢٦٥٦).
(¬٧) عبد الرزاق في مصنفه (٣٤٤٤).
(¬٨) عبد الرزاق (٣٤٤٥).
(¬٩) عبد الرزاق (٣٤٤٦).


لذا قال أهل العلم بأن الإمام الزهري قد وهم في هذا الحديث في موضعين:
الأول: قوله في أول الحديث: (ذو الشمالين)، ثم قوله عن النبي ﷺ: (أصدق ذو اليدين) فكأنه جعلهما واحداً والصحيح أنه ذو اليدين لأن ذا الشمالين استشهد في بدر.
قال البيهقي: «ذو الشمالين هو ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من خزاعة استشهد يوم بدر، هكذا ذكره عروة بن الزبير وسائر أهل العلم بالمغازي، وقال محمد بن إسحاق لا عقب له» (¬١).
وأما (ذو اليدين) فيحيى بن أبي كثير يقول في حديثه: رجل من بني سليم وشعيب بن مطير يروي عن أبيه عن ذي اليدين (¬٢).
ووهم مَنْ قال في حديث أبي هريرة: (ذو الشمالين) فإن صاحب هذا (ذو اليدين) وهو غير المقتول ببدر. انتهى كلامه.
وتعليل الوهم في ذكر ذي الشمالين بأن أبا هريرة راوي الحديث إنما صحب النبي ﷺ بخيبر (¬٣) وهو يقول في بعض الروايات: (بينما أنا

(¬١) معرفة السنن والآثار (٣/ ٣١٠) والسنن الكبرى (٢/ ٣٦٦) وانظر ترجمته في أسد الغابة.
(¬٢) قيل: اسمه الخرباق، مات في خلافة معاوية، وروى عنه هذا الحديث ابنه مطير بن الخرباق ورواه عن مطير ابنه شعيب بن مطير. التمهيد (١/ ٣٦٨) ونصب الراية (٢/ ٧٣).
(¬٣) قال الشافعي: أبو هريرة إنما صحب رسول الله ﷺ بخيبر.
وقال أبو هريرة: قدمت على رسول الله ﷺ وأصحابه خيبر بعدما افتتحوها. المعرفة (٣/ ٣٠٩).


أصلي مع النبي ﷺ (¬١) فكيف يكون صاحب القصة ذي الشمالين وهو قد استشهد قبل ذلك بسنين.
وقال ابن عبد البر (¬٢): لم يتابع الزهري على قوله: إن المتكلم ذو الشمالين لأنه قتل يوم بدر فيما ذكره أبو إسحاق وغيره واسمه عمير بن عمرو، قال: وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة وقد غلطه فيه مسلم ولا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يقم له إسناداً ولا متناً وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه بشر، والكمال للّه تعالى، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ﷺ» اه.
وقال السهيلي في الروض الأنف: لم يروه أحد هكذا إلا الزهري، وهو غلط عند أهل الحديث وإنما هو ذو اليدين السلمي، واسمه خرباق، وذو الشمالين قتل ببدر، والحديث شهده أبو هريرة وكان إسلامه بعد بدر بسنتين ومات ذو اليدين السلمي في خلافة معاوية، وروى عنه هذا الحديث ابنه مطير بن الخرباق، ورواه عن مطير ابنه شعيب بن مطير (¬٣).
وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٩٦): قول أبي هريرة: (صلّى بنا رسول الله ﷺ ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة، وحمله الطحاوي

(¬١) النووي في شرح مسلم (٥/ ٧٢) وهو في التمهيد (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) بتصرف.
(¬٢) في التمهيد (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) بتصرف.
(¬٣) نصب الراية (٢/ ٧٣).


على المجاز فقال: إن المراد به صلّى بالمسلمين، وسبب ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة استشهد ببدر (¬١) فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين.
لكن اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين وذو الشمالين وهو الذي قتل ببدر … ، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي ﷺ بمدة لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبي ﷺ كما أخرجه الطبراني وغيره وهو سلمي واسمه الخرباق.
ثم قال: وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين ونصّ على ذلك الشافعي ﵀ في اختلاف الحديث. اه.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٦٧): وقد قال بعض الرواة في حديث أبي هريرة: (فقال ذو الشمالين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وشيخا الصحيحين البخاري ومسلم لم يصححا شيئاً من تلك الروايات لما فيها من الوهم الظاهر، وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم ﵀ يقول: كل مَنْ قال ذلك فقد أخطأ فإن ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو.
الموضع الثاني: قوله: (ولم يسجد سجدتَيْ السهو).

(¬١) روى عبد الرزاق (٣٤٤١) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٤١) عن معمر عن الزهري قوله عقب الحديث: وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد.


فقد وهم أهل العلم الزهري في قوله هذا وعلى رأسهم الإمام مسلم حيث قال في كتابه: (التمييز ص ١٨٣):
وخبر الزهري هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ لتظاهر الأخبار الصحاح عن رسول الله ﷺ في هذا.
حدثنا عمرو الناقد، ثنا سفيان، ثنا أيوب، سمعت ابن سيرين يقول، سمعت أبا هريرة، وساقه في هذا.
حدثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران.
كل هؤلاء ذكروا في حديثهم أن رسول الله ﷺ حين سها في صلاته يوم ذي اليدين، سجد سجدتين بعد أن أتمّ الصلاة.
فقد صحّ بهذه الروايات المشهورة المستفيضة في سجود رسول الله ﷺ يوم ذي اليدين أن الزهري واهم في روايته إذ نفى ذلك في خبره من فعل رسول الله ﷺ.
وقال البيهقي في المعرفة (٣/ ٣٠٢): وفي متن هذا الحديث تقصير من وجهين:
أحدهما: في ذكر ذي الشمالين وإنما هو ذو اليدين، وذو الشمالين تقدم موته ممن قتل ببدر.


والآخر: في ترك ذكر سجدتَيْ السهو فيه، وكان الزهري لا يحفظهما في حديثهم، وكان قد بلغه ذلك من وجه آخر (¬١).
روى عنه معمر هذا الحديث ثم قال في آخره: قال الزهري ثم سجد سجدتين بعدما فرغ. اه.
قلت: وقد دفع بعض أهل العلم هذا الوهم عن الزهري فقالوا جواباً للعلة الأولى: إنها كانت واقعتين، صاحب الوقعة الأولى (ذو الشمالين) وكانت قبل بدر وأرسل حديثها أبو هريرة. والثانية: (ذو اليدين) وكانت بعد بدر وشهدها أبو هريرة.
قال في الفتح (٣/ ٩٧): وقد جوّز بعض الأئمة أن القصة وقعت لكل من ذي الشمالين، وذي اليدين، وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل إحداهما وهي قصة ذي الشمالين، وشاهد الأخرى وهي قصة ذي اليدين، وهذا محتمل من طريق الجمع.
أما العلة الثانية: فجوابها أن الزهري قال في بعض روايات الحديث: (إن أحداً من شيوخه، أي: ابن المسيب وأبا سلمة وعبيد الله بن عبد الله) أن رسول الله ﷺ سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة) فهذا هو كلام الزهري فأدرجه بعضهم في الحديث وهماً منه أنه من كلام أبي هريرة فالحمل فيه على مَنْ هو دون الزهري.
قال ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٢٤): باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين أدرج لفظه الزهري في متن الحديث، فتوهم مَنْ لم

(¬١) قلت: وهذا الاحتمال ضعيف لأنه في حديث الباب وغيره جمعهما حيث قال أول الحديث: فقال له ذو الشمالين: أقصرت الصلاة؟ وقول النبي ﷺ: «أصدق ذو اليدين؟».


يتبحر في العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفاً أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر (¬١).
وقال ابن رجب في فتح الباري (٦/ ٤٥٨): الذي يظهر والله أعلم أن الزهري روى هذا الحديث عن سعيد وأبي سلمة وغيرهما من غير ذكر سجود السهو بنفي ولا إثبات، وأن الزهري أتبع ذلك بقوله من عنده (لم يسجد النبي ﷺ يومئذ للسهو).
فهذا مما أرسله الزهري وأدرجه في الحديث، فمَن اقتصر على هذا القدر من حديث الزهري ووصله فقد وهم لأنه أسند المدرج بانفراده. اه.
وقد نقل النووي في المجموع أن السجود للسهو في الزيادة والنقصان هو قول جميع علماء السلف والخلف، والله تعالى أعلم.

أثر الوهم:
قال أبو عوانة في مسنده (١/ ٥١٣): قال بعض الناس: ذو اليدين وذو الشمالين واحد ويحتجون بحديث رواه الزهري فقال فيه: فقام ذو الشمالين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ ويطعنون في هذا الحديث بأن ذا الشمالين قتل يوم بدر وأن أبا هريرة لم يدركه لأنه أسلم قبل وفاة النبي ﷺ بثلاث سنين أو أربع وليس كما يقولون،

(¬١) رواه الدارمي (١/ ٤٢٠) وابن خزيمة (١٠٤٢) من طريق عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن الزهري به، وقال في آخر الحديث: ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله ﷺ سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة وذلك فيما نرى والله أعلم من أجل الناس يقنوا رسول الله ﷺ حتى استيقن.


وذلك أن ذا اليدين ليس هو ذو الشمالين لأن ذا اليدين رجل قد سمّاه بعضهم الخرباق عاش بعد النبي ﷺ ومات بذي خشب على عهد عمر.
وذو الشمال هو ابن عمرو حليف لبني زهرة وقد صحّ في هذه الأحاديث أنه صلّى مع النبي ﷺ تلك الصلاة والطاعن في هذا الحديث يحتج أيضاً بأن الكلام منسوخ في الصلاة وأنه يعيد الصلاة إذا كان ذلك منه مثل ما كان من النبي ﷺ وأصحابه.


ورواه الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن عمر (¬١).
ونافع، عن ابن عمر، عن عمر (¬٢).
وأبو بكر ابن حفص عن ابن عمر عن عمر (¬٣).
قال الدارقطني وسئل عن حديث ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ في الميت يعذَّب بالنياحة عليه.
فقال: «هو حديث يرويه عن ابن عمر جماعة، منهم: سعيد بن المسيب واختلف عنه:
فرواه قتادة عن ابن المسيب عن ابن عمر عن عمر.
وخالفه الزهري فرواه عن سعيد بن المسيب عن عمر ولم يذكر فيه ابن عمر (¬٤).
قلت: قصر الزهري في إسناده، فسعيد بن المسيب لم يدرك ذلك، إنما هو يرويه عن ابن عمر ولعل سعيداً كان يحدّث به تارة يذكر ابن عمر وتارة يرسله.

(¬١) الترمذي (١٠٠٣) والنسائي (٤/ ١٥ - ١٦).
(¬٢) أبو يعلى (١٥٥) و (١٥٨).
(¬٣) مسند ابن الجعد (٥٦٨).
(¬٤) العلل (٢/ ٥٨ - ٥٩).


من أبي سلمة، وممن قال بذلك: الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم.
قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.
قال: سمعت محمداً يعني البخاري يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عتبة وابن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي ﷺ، قال محمد: والحديث هو هذا.
وقال الحافظ في الفتح (١١/ ٥٨٧): وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصح.
وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر.
وقال أبو داود عقب الحديث: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث: حدَّث أبو سلمة، فدلّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث.
قيل له: وصحّ إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه، يعني أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب. اه.


وقال النسائي: وقد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة ثم ذكر النسائي أن الصحيح هو الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. وقال النسائي: وسليمان بن أرقم متروك الحديث.
وكذلك قال البيهقي.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٥١٢): قال شيخنا (الحافظ المزي) هذا الإسناد رواته كلهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح لأن له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.
قال الخطابي في معالم السنن: لو صحّ هذا الحديث لكان القول به واجباً والمصير إليه لازماً، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير. اه (¬١).
قلت: ومما يدل على أن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة ما رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة (٣/ ٤) ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٦٩) من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، عن ابن شهاب، حدّث أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة به.
قال البيهقي: هذا يدل على أنه لم يسمعه من أبي سلمة (¬٢).

(¬١) وانظر كتابي: (كشف اللثام) المسألة ٦٣.
(¬٢) وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين (١/ ٤٥) وقال: وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس.


وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢) وابن عدي في الكامل، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري: وبلغني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قالت عائشة: موقوفاً.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ١٨٥): حديث عائشة وحديث عمران بن حصين (¬١) حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل العلم بالحديث.
لأن حديث عائشة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، وعنه رواه ابن شهاب لا يصح عنه غير ذلك … اه.
وقال الحافظ في الفتح (١١/ ٥٨٧): رواته ثقات، لكنه معلول، فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بيّن أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلّسه بإسقاط اثنين وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم.

الدلالة الفقهية:
دلّ حديث الباب أن النذر في معصية لا يلزم الوفاء به، وكفارته كفارة يمين.
وبهذا قال الأحناف والحنابلة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه.

(¬١) انظر التلخيص الحبير (٤/ ١٧٥ - ١٧٦) فقد ذكر حديث عمران، وحديث أبي هريرة وابن عباس وغيرها من أحاديث الباب وبيَّن الاختلاف فيها ثم قال: وقد صحح هذا الحديث الطحاوي وابن السكن.


قال في المغني: وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب (¬١).
قال الترمذي في سننه (٤/ ٨٨): وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.
وقال: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. اه.
قال ابن قدامة في المغني (٩/ ٣): نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعاً ولأن النبي ﷺ قال: «مَنْ نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولأن معصية الله لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين.
روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه.
وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي (¬٢). اه.

(¬١) قال ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٥٨٧): وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الحنفية وبعض الشافعية والحنفية أن فيه كفارة.
(¬٢) وبه قال بعض الحنفية والحنابلة وهو رواية عن أحمد، ونسبه غير واحد إلى الجمهور. انظر: فتح الباري (١١/ ٥٨٧) والتنقيح لابن عبد الهادي (٣/ ٥١١) والفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ٤٨٢).


والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن نذر المعصية لا كفارة فيه لأن الحديث فيه ضعيف والذمم بريئة لا تثبت إلا بحديث صحيح للأدلة التالية:
١ أن النذر هو التزام قربة أو طاعة، وهذا التزام معصية فلا ينعقد بل هو باطل لقوله ﷺ: «لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله» (¬١) ولأن حكم المنذور وجوب المنذور به، ووجوب فعل المعصية حرام فلا ينعقد فيه شيء كاليمين غير المنعقدة.
٢ أن مَنْ حلف على فعل معصية فلا يجوز الوفاء بها ولا شيء عليه وكذلك النذر.
٣ الأحاديث الصحيحة الواردة في نذر ليس فيه قربة لم يذكر فيها الكفارة ولو وجدت لبيّنها، منها:
ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (¬٢).
وقال ﷺ لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم: «مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليُتِم صومه» (¬٣).

(¬١) أبو داود (٣٢٧٣، ٣٢٧٤) وأحمد (٢/ ١٨٥).
(¬٢) البخاري (١١/ ٥٨٥ ح رقم ٦٧٠٠).
(¬٣) البخاري (١١/ ٦٥٨ ح رقم ٦٧٠٤).


وقال ﷺ للمرأة التي نذرت أن تنحر ناقته إن نجاها الله عليها: «بئس ما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد» (¬١).

(¬١) رواه مسلم (١١/ ٩٩)، وانظر: كتابي كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول بها عند الأئمة الأعلام، ح رقم (٦٣).


الطبقة الخامسة