به، وذلك أني لم أجد له حديثاً منكراً يرويه عنه ثقة، إلا أن يروي عنه ضعيف.
قال الذهبي: صدوق ثبت في القراءة، لكنه في الحديث يغلط ويهم، وقد أخرج له البخاري وهو صالح الحديث.

المآخذ التي عليه:
قال يحيى القطان: لو كان أبو بكر ابن عياش بين يدَي ما سألته عن شيء.
وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده أبو بكر ابن عياش كلح وجهه.
قال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أكثر غلطاً من أبي بكر ابن عياش.
وقال ابن محرز عن ابن معين: رجل صدوق، ولكنه ليس بمستقيم الحديث.
وقال الدارمي: كان ابن نمير يضعف أبا بكر ابن عياش في الحديث، قلت: كيف حاله في الأعمش؟ قال: هو ضعيف في الأعمش وغيره.
قال الفضل بن زياد عن أحمد: أبو بكر يضطرب في حديث هؤلاء الصغار، فأما حديثه عن أولئك الكبار ما أقربه عن أبي حصين وعاصم وإنه ليضطرب عن أبي إسحاق أو نحو ذا …
قال مهنا بن يحيى: سألت أحمد أيهما أحب إليك إسرائيل أو


أبو بكر ابن عياش؟ فقال: إسرائيل، قلت: ولمَ؟ قال: لأن أبا بكر كان كثير الخطأ جداً.
قلت: كان في كتبه خطأ. قال: لا، إذا كان حدّث من حفظه.
وقال الدارمي: أبو بكر والحسن بن عياش ليسا بذاك في الحديث، وهما من أهل الصدق والأمانة.

وفاته:
توفي أبو بكر ابن عياش سنة ١٩٣ وله نحو ٩٦ سنة.
قال في التقريب: ثقة حافظ إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، من السابعة.


عن أنس، عن النبي ﷺ: «ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل مرة أخرى».
وكذلك رواه قتادة (¬١)، ومعاوية بن قرة (¬٢)، وثابت البناني (¬٣) عن أنس.
لذا قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ.
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال: أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلا الشهيد».

علة الوهم:
دخل عليه حديث في حديث.
فالقتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّين، ثابت من حديث أبي قتادة الأنصاري (¬٤)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (¬٥)، وأبي أمامة (¬٦).

(¬١) البخاري (٢٨١٧) ومسلم (١٨٧٧).
(¬٢) ابن حبان (٤٦٦١).
(¬٣) أحمد (٣/ ١٢٦) وأبو يعلى (٣٤٩٨) وأبو عوانة (٧٣٢٨).
(¬٤) مسلم (١٨٨٥) والترمذي (١٧١٢).
(¬٥) مسلم (١٨٨٦).
(¬٦) ابن ماجه (٢٧٧٨).


وعبد الملك بن جريج (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢).
فقالوا: عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري بلفظ: «إذا توضأت فأحسنت وضوءك ثم عمدت إلى المسجد فأنت في صلاة فلا تشبك بين أصابعك».
إلا أنهم اختلفوا في إسناده فرواه الليث وابن جريج وابن إسحاق وابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد، عن رجل من بني كعب عن كعب.
ورواه الباقون بمثل إسناد أبي بكر ابن عياش.
ورواه يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة فذكره بنحوه (¬٣).
ورواه أيضاً عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة (¬٤).
والضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي ثمامة عن كعب بن عجرة (¬٥).
وهم أبو بكر ابن عياش فروى الحديث بالمعنى ومعناه صحيح فإذا كان المنع من تشبيك الأصابع قبل الصلاة فمن الأوْلى أن يكون ذلك في الصلاة.

(¬١) أحمد (٤/ ٢٤٢).
(¬٢) الطبراني (١٩/ ٣٣٥).
(¬٣) ابن حبان (٢١٤٩) والحاكم (١/ ٢١٦) وابن خزيمة (٤٤٠).
(¬٤) ابن حبان (٢١٥٠) والبيهقي (٣/ ٢٣).
(¬٥) البيهقي (٣/ ٢٣٠).


عبد الحميد الحماني عن أبي بكر ابن عياش.
وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (٩/ ١٢٦ رقم ٥٠٨٣) قال: وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ﷺ: «أعتقها ثم أصدقها»، وليس في حديث البزار: (مهر جديد).
وقد وهم أبو بكر ابن عياش في هذا الحديث في الإسناد وفي المتن.
أولاً: في الإسناد:
هكذا قال أبو بكر: (عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى .. ).
خالفه شعبة (¬١) فقال: (عن أبي حصين، عن عامر الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ.
والحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن صالح بن صالح بن حيان (¬٢)، ومطرف بن طريف (¬٣) عن عامر الشعبي، عن أبي بردة به.
وكذلك رواه الفضل بن يزيد (¬٤)، وفراس (¬٥) عن الشعبي عن أبي بردة به.
لذا قال الدارقطني: والقول قول شعبة (¬٦).

(¬١) أبو عوانة (٣٠٦) وابن مردويه (١٣٥) في جزء فيه أحاديث ابن حيان كلاهما من طريق محمد بن منهال عن يزيد بن زريع به.
(¬٢) البخاري (٩٧) (٢٥٤٧) (٣٠١١) (٣٤٤٦) ومسلم (١٥٤).
(¬٣) البخاري (٢٥٤٤).
(¬٤) البزار (٣١٥٥).
(¬٥) أحمد (٤/ ٤٠٥).
(¬٦) العلل (٧/ ٢٠٠ رقم ١٢٨٩).


وقال أبو نعيم: تفرد به أبو بكر عن أبي حصين (¬١).
ثانياً: في المتن:
زاد: (بمهر جديد).
خالفه شعبة فلم يذكر مهراً، ولفظه: «مَنْ كانت له جارية فأدّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران» هذه رواية أبي عوانة مختصرة.
وفي الرواية الأخرى قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له جارية فأدّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها».
قال ابن المنهال وهو راوي هذا الحديث عن يزيد بن زريع عن شعبة: وأنسيت الباقي.
وهذا الذي نسيه ابن المنهال جاء في رواية صالح بن صالح ومطرف ومَن تابعهم عن الشعبي فقالوا: (ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ﷺ، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدّبها فأحسن تأديبها وعلّمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران).
ولم يذكر أحدٌ ممن روى هذا الحديث المهر بل جعلوا عتقها صداقها.
وقد ثبت أن النبي ﷺ أعتق صفية وجعل صداقها عتقها (¬٢)، ولم

(¬١) الحلية (٨/ ٣٥٨).
(¬٢) البخاري (٣٧١، ٩٤٧)، (٥٠٨٦) باب مَنْ جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم (١٣٦٥).


يُذكر أنه ﷺ أمهرها.
قال ابن حزم: في هذا لفظ سوء انفرد به يحيى الحماني وهو ضعيف جداً عن أبي بكر ابن عياش وهو ضعيف، والخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه بمهر جديد أصلاً (¬١).
وقال البيهقي: وهذه الزيادة في رواية أبي بكر ابن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ (¬٢).
وقال الحافظ: أفادت هذه الطريق ثبوت الصداق فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر، وقد وصل طريق أبي بكر ابن عياش أبو داود الطيالسي في مسنده، ووصله من طريقه أيضاً الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما عنه ولفظه عنده: ثم تزوجها بمهر جديد، وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي بكر بهذا اللفظ، ولم يقع لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعّف هذه الزيادة به ولم يصب. وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطراباً على أبي بكر ابن عياش كأنه عنى في سياق المتن لا في الإسناد وليس ذلك الاختلاف اضطراباً لأنه يرجع إلى معنى واحد وهو ذكر المهر (¬٣).
قلت: بل اختلف على أبي بكر ابن عياش فلم يذكر فضالة بن الفضل الكوفي في حديثه عنه المهر.

(¬١) المحلى (٩/ ٥٠٥).
(¬٢) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٥٧ رقم ٤١٠٨) ط. العلمية.
(¬٣) الفتح (٩/ ١٢٨).


وقال الألباني: هذه الزيادة غير ثابتة بل هي منكرة أو شاذة لمخالفة أبي بكر مَنْ هو أوثق منه بدرجات (¬١).

علة الوهم:
سلوك الجادة فقد روى أبو حصين عن أبي بردة عن أبي موسى غير حديث، ومنها ما رواه أبو بكر نفسه عنه مثل حديث: «لا نكاح إلا بولي» (¬٢)، وحديث: «مَنْ سمع النداء فارغاً صحيحاً فلم يجب فلا صلاة له» (¬٣)، وغيرها والله أعلم (¬٤).

(¬١) السلسلة الضعيفة (٣٣٦٤).
(¬٢) المستدرك (٢/ ١٧٢).
(¬٣) المستدرك (١/ ٢٤٦) والبيهقي (٣/ ١٥٤).
(¬٤) عبد الرزاق (٨١٦٩) والطحاوي في شرح المشكل (١/ ٣٤٤).


سفيان صاحب المسند وهو إمام حافظ ثبت من أقران أبي يعلى، وقال عنه ابن أبي حاتم: صدوق، وعبد الله بن عبد الله الرازي. قال الترمذي في جامعه (٤/ ٢٧٢): هو كوفي وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب، وروى عنه عبدة الضبي والحجاج بن أرطأة وغير واحد من كبار أهل العلم.
ورواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٩٧) من طريق قتيبة بن سعيد عن أسباط بن محمد وأبي بكر ابن عياش عن الأعمش، ومن طريق سنيد بن داود عن أبي بكر ابن عياش عن الأعمش.
والمحفوظ من رواية أسباط خلاف ذلك كما سيأتي ولعله وهم من أحد الرواة.
هكذا قال أبو بكر ابن عياش: (عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر).
خالفه أسباط بن محمد (¬١)، وشيبان بن عبد الرحمن (¬٢)، وأبو عبيدة ابن معن (¬٣)، ويحيى بن عيسى الرملي (¬٤)، ومحمد بن فضيل (¬٥)،

(¬١) الترمذي (٢٤٩٦) وفي العلل الكبير (٦١٨) وأحمد (٢/ ٢٣) وأبو يعلى (٥٧٢٦) والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٥٨) تعليقاً، والبيهقي في شعب الإيمان (٧١٠٩) والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٢٥) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧/ ٣٧٩).
(¬٢) الحاكم (٤/ ٢٥٤) وابن عساكر (١٧/ ٣٨١).
(¬٣) أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (١/ ٣٦٥) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٧١٠٨) وذكره البخاري في التاريخ الكبير تعليقاً (٤/ ٥٦).
(¬٤) ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٢٠٩) موقوفاً.
(¬٥) ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧/ ٣٨٠).


والفضل بن موسى الشيباني (¬١)، والعلاء بن راشد (¬٢) فقالوا: (عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر).
قال الترمذي في السنن (٤/ ٥٦٧): هذا حديث حسن وقد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه، وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه.
وروى أبو بكر ابن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو غير محفوظ.
وقال في العلل (١/ ٣٣٤): سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: أبو بكر ابن عياش يهم فيه.
وقال البيهقي في شعب أبو بكر ابن عياش يهم فيه (٥/ ٤١٣): روى أبو بكر ابن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه.
وقال أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٩٨): غريب من حديث سعيد لم يروه عنه إلا الأعمش ولا عنه إلا أبو بكر ابن عياش وأسباط، ورواه غيرهما عن الأعمش فقال بدل سعيد: عن سعد مولى طلحة.
وقال المزي في تهذيب الكمال (٢٢١٧): رواه أبو بكر ابن عياش عن الأعمش فأخطأ فيه. وقال عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو غير محفوظ.

(¬١) ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧/ ٣٨٠).
(¬٢) ذكره الدارقطني في العلل (١٣/ ١٨٦).


وقال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٨٦): يرويه الأعمش واختلف عنه:
فرواه أسباط بن محمد ومحمد بن فضيل وأبو عبيدة بن معن والعلاء بن راشد عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن سعيد مولى طلحة عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
ورواه يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش بهذا الإسناد موقوفاً.
وقال أبو بكر ابن عياش: عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
ووهم في قوله: سعيد بن جبير، والصواب: عن سعيد مولى طلحة.
وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث ولم يتابع على هذا القول.

أثر الوهم في الإسناد:
سعيد بن جبير تابعي ثبت فقيه إمام وحديثه في الصحيحين بخلاف سعد أو سعيد مولى طلحة، ويقال: طلحة مولى سعد.
قال أبو حاتم: لا يعرف إلا بحديث واحد (وهو هذا الحديث) وذكره ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل في الثقات.
وقال ابن حجر في التقريب: مجهول.


وجرير بن عبد الحميد (¬١)، وأسباط بن محمد (¬٢).
فرووه عن الأعمش بهذا الإسناد فقالوا: (لو أهدي إليّ ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت) ولم يذكروا أول الحديث: «مَنْ سألكم فأعطوه ومَن دعاكم فأجيبوه».
وهذه الألفاظ (مَنْ سألكم بالله فأعطوه) محفوظة في رواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر ﵄ (¬٣).
وقيل: الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن مجاهد، عن ابن عمر (¬٤).
وقد نبه إلى هذا الوهم الإمام الدارقطني في العلل فقال: يرويه الأعمش، واختلف عنه:
فرواه شعبة والثوري وأبو معاوية الضرير وعيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة …
ورواه أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة وزاد فيه ألفاظاً وهي قوله: «مَنْ سألكم بالله فأعطوه، ومَن

(¬١) إسحاق (٢٠٣).
(¬٢) ابن حبان (٥٢٩١) والبغوي في شرح السنة (٦/ ١٠٥).
(¬٣) أبو داود (٥١٠٩) والنسائي (٥/ ٨٢) وأحمد (٢/ ٦٨) (٢/ ٩٩) وابن حبان (٣٤٠٨) والطيالسي (١٨٩٥) وعبد بن حميد (٨٠٦) والروياني (١٤١٩) والطبراني (١٣٤٦٥).
(¬٤) ابن حبان (٣٤٠٩).


دعاكم فأجيبوه» وهذه الألفاظ إنما تعرف عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر ﵁ (¬١).

علة الوهم:
دخل عليه حديث في حديث، فقد روى أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «مَنْ سألكم بالله فأعطوه ومَن دعاكم فأجيبوه» (¬٢).
ورواه أيضاً من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر (¬٣).
ومن طريق ثابت عن مجاهد عن ابن عمر (¬٤).
فأدخل حديث الأعمش وغيره عن مجاهد عن ابن عمر في حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، والله تعالى أعلم.

(¬١) العلل (١١/ ١٨٧).
(¬٢) تهذيب الآثار (١/ ٦٩ رقم ١٠٦ مسند عمر بن الخطاب).
(¬٣) أحمد (٢/ ٩٥).
(¬٤) تهذيب الآثار (١/ ٧١ رقم ١١٢).


دثار (¬١)، ورواه نافع عن ابن عمر ﵁ من فعله قال: ورفع ذلك إلى النبي ﷺ.
قال الإمام البخاري: حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمَن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى نبي الله ﷺ (¬٢).
وروى الحميدي وأحمد عن الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد يحدّث عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أبصر رجلاً يصلي لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حصبه (¬٣).
وروي عن مجاهد أنه كان يرفع يديه (¬٤).
لذا أنكر يحيى بن معين والإمام البخاري وشيخه صدقة بن الفضل والبيهقي حديث أبي بكر ابن عياش هذا.
قال البخاري: قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر عن حصين إنما هو توهم لا أصل له.
وقال البخاري: ألا ترى أن ابن عمر ﵄ كان يرمي

(¬١) أبو داود (٧٤٣).
(¬٢) البخاري (٧٣٩).
(¬٣) الحميدي (٦١٥) ومن طريقه البخاري في جزء رفع اليدين (١٤) والدارقطني (١/ ٢٨٩) والبيهقي في المعرفة (١/ ٥٦٢) وأحمد كما في التمهيد (٢٤/ ١٢٠) وتاريخ جرجان (١/ ٤٧٦) والتلخيص الحبير (١/ ٢٢٠) وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (١/ ٢١٨).
(¬٤) معرفة السنن والآثار (١/ ٥٧).


مَنْ لا يرفع يديه بالحصى، فكيف يترك ابن عمر شيئاً يأمر به غيره وقد رأى النبي ﷺ فعله (¬١).
وقال أيضاً: ولو تحقق حديث مجاهد أنه لم يرَ ابن عمر رفع يديه، لكان حديث طاووس وسالم ونافع ومحارب بن دثار وأبي الزبير حين رأوه أوْلى لأن ابن عمر ﵁ رواه عن رسول الله ﷺ فلم يكن يخالف الرسول مع ما رواه أهل مكة واليمن والعراق أنه كان يرفع يديه.
وقال البيهقي: وقد تكلم في حديث أبي بكر ابن عياش محمد بن إسماعيل البخاري وغيره من الحفاظ.
قال: وقال صدقة يعني ابن الفضل: إن الذي روى حديث مجاهد أنه لم يرفع يديه إلا في أول التكبيرة كان صاحبه قد تغير بآخره، يريد أبا بكر ابن عياش.

علة الوهم:
قال البيهقي: هذا الحديث في القديم كان يرويه أبو بكر ابن عياش عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلاً وموقوفاً.
ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى ما قد خولف فيه (¬٢).

(¬١) جزء رفع اليدين (٥٢٢).
(¬٢) معرفة السنن (١/ ٥٥٦).


هكذا قال أبو بكر: (عن عبد الملك، عن عطاء، عن صفوان، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
خالفه زهير بن معاوية (¬١) وأسباط بن محمد (¬٢) فقالا: (عن عبد الملك، عن عطاء، عن يعلى بن أمية عن النبي ﷺ ولم يذكرا صفوان.
وكذلك رواه ابن أبي ليلى (¬٣) عن عطاء، عن يعلى عن النبي ﷺ، ولم يذكر صفوان.
ورواه عبدة بن سليمان (¬٤) عن عبد الملك عن عطاء عن النبي ﷺ، ولم يذكر يعلى ولا عطاء.
ورواه ابن جريج (¬٥) عن عطاء عن النبي ﷺ.
وهذه الروايات كلها مرسلة وهي تخالف رواية أبي بكر ابن عياش الموصولة، وقد ذكر ابن أبي حاتم أن أحمد بن يونس قد رواه عن أبي بكر ابن عياش، عن عبد الملك، عن عطاء، عن النبي ﷺ مرسلاً (¬٦).
وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود الحديث المرسل.

(¬١) أبو داود (٤٠١٢) والنسائي (١/ ٢٠٠) والبيهقي (١/ ١٩٨).
(¬٢) ذكره أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٢٩/ ٢٥٠٩).
(¬٣) أحمد (٤/ ٢٢٤) وهناد في الزهد (١٣٥٩).
(¬٤) هناد بن السري في الزهد (١٣٦٠).
(¬٥) عبد الرزاق (١١١١).
(¬٦) العلل (٢٤).


قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر لوالده حديث أبي بكر ابن عياش الموصول والمرسل قال: قلت لأبي: هذا المتصل محفوظ؟
قال: ليس بذاك (¬١).
وقال أبو زرعة: لم يصنع فيه أبو بكر شيئاً، وكان أبو بكر في حفظه شيء، والحديث حديث الذي رواه زهير وأسباط بن محمد عن عبد الملك عن عطاء، عن يعلى بن أمية عن النبي ﷺ (¬٢).
وقال أبو داود عقب الحديث: والأول أتم، يعني حديث زهير.

(¬١) العلل (٢٤).
(¬٢) العلل (٢٥٠٩).


هكذا قال أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى أن تكرى الأرض ببعض خراجها أو بدراهم.
خالفه أبو عوانة (¬١) فرواه عن أبي حصين بهذا الإسناد ولم يذكر الدراهم.
وهم أبو بكر ابن عياش في ذكر الدراهم.
وقد صحّ جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، والدراهم من جنسها.
فقد روى الإمام البخاري ﵀ في صحيحه من حديث حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي ﷺ بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي ﷺ عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم (¬٢).
لذا قال ابن حجر: «أما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم، فقد أعلّه النسائي بأن مجاهداً لم يسمع من رافع. قلت: وراويه أبو بكر ابن عياش في حفظه مقال، وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فلم يذكر الدراهم، وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار

(¬١) النسائي (٧/ ٣٥) وفي الكبرى (٤٥٩٥).
(¬٢) البخاري (٢٣٤٦) باب كراء الأرض بالذهب والفضة.


عن رافع بن خديج في حديثه: (ولم تكن يومئذ ذهب ولا فضة) (¬١) انتهى كلام الحافظ.
وقال الألباني: صحيح، لكن ذكر الدراهم شاذ (¬٢).

(¬١) فتح الباري (٥/ ٢٥).
(¬٢) صحيح سنن الترمذي (٢/ ٥٣ رقم ١٤١٥).


لا، ولكن التهلكة أن يذنب الذنب فيلقى بيده فيقول: لا تقبل لي توبة.
هكذا رواه جماعة عن أبي إسحاق، منهم: سفيان الثوري (¬١)، وشعبة (¬٢)، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق (¬٣)، وأبو الأحوص سلام بن سليم (¬٤)، والحسين بن واقد المروزي (¬٥).
قال الحافظ: وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله ﷿: ﴿ .. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ … (١٩٥)﴾ [البقرة: ١٩٥]، هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقى بيده فيقول: لا توبة لي. وعن النعمان بن بشير نحوه والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها وأما قصرها عليه ففيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ، على أن أحمد أخرج الحديث المذكور من طريق أبي بكر ابن عياش عن أبي إسحاق بلفظ آخر … ، فلعل للبراء فيه جوابين والأول من رواية الثوري وإسرائيل وأبي الأحوص ونحوهم وكل منهم أتقن من أبي بكر فكيف مع اجتماعهم وانفراده (¬٦).

(¬١) ابن جرير الطبري في تفسيره (٣١٧٥).
(¬٢) الطحاوي في شرح المشكل (١٢/ ١٠٣) والبيهقي (٩/ ٤٥) وفي شعب الإيمان (٧٠٩٤).
(¬٣) ابن جرير (٣١٧٦) والحاكم (٢/ ٢٧٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٠٩٣).
(¬٤) ابن جرير (٢١٧٣).
(¬٥) ابن جرير (٢١٧٧).
(¬٦) فتح الباري (٨/ ١٨٥).


علة الوهم:
١ ضعف رواية أبي بكر ابن عياش عن أبي إسحاق، قال أبو حاتم: سماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي (¬١).
٢ روى هذا الجواب الذي قاله أبو بكر عن حذيفة بن اليمان (¬٢)، وابن عباس (¬٣).

(¬١) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥).
(¬٢) البخاري (٤٥١٦).
(¬٣) تفسير ابن جرير (٢/ ٢٠٠).


وهم فيه فجعله من مسند ابن مسعود ﵁.
والصحيح هو ما رواه شعبة (¬١) وشيبان (¬٢) وجرير بن عبد الحميد (¬٣) فقالوا: (عن منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيان، عن أبي ذر).
كذلك رواه سفيان الثوري، عن منصور عن ربعي، عن رجل عن أبي ذر.
رواه عنه مؤمل بن إسماعيل (¬٤).
وكذلك رواه أبو حفص الأبار عن منصور عن ربعي عن أبي ذر (¬٥).

(¬١) الترمذي (٢٥٦٨) والنسائي (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨) و (٥/ ٨٤) وفي الكبرى (١٣١٤) وأحمد (٥/ ١٥٣) وابن خزيمة (٢٤٥٦، ٢٥٦٤) وابن حبان (٣٣٤٩) (٤٧٧١) والحاكم (١/ ٤١٦) وابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٩) والبزار (٤٠٢٧).
(¬٢) ذكره الترمذي تعليقاً والدارقطني في العلل (١١٠٣).
(¬٣) ابن حبان (٣٣٥٠) والبزار (٤٠٢٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم وآدم بن أبي إياس، والمروزي في قيام الليل (٢٥١) من طريق يحيى بن يحيى إلا أنه عنده عن زيد بن ظبيان أو غيره.
(¬٤) أحمد (٥/ ١٥٣)، والنسائي في الكبرى (١٣١٥). وانظره في باب سفيان الثوري.
(¬٥) البزار (٤٠٢٩) ولم يذكر زيد بن ظبيان.


ورواه الأسود بن شيبان، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبي ذر (¬١).
ورواه سعيد الجريري عن أبي العلاء ابن الشخير، عن ابن الأحمس، عن أبي ذر (¬٢).
قال الترمذي عقب الحديث (٤/ ٦٠١): (هذا حديث غريب من هذا الوجه وهو غير محفوظ، والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر عن النبي ﷺ وأبو بكر ابن عياش كثير الغلط).
وقال في العلل الكبير (٦٢٧): سألت محمداً يعني البخاري فقال: الصحيح هو هذا حديث أبي ذرّ (¬٣).
قال الدارقطني في العلل (٥/ ٥٠): (يرويه أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن منصور عن ربعي عن ابن مسعود ووقع فيه وهم وليس هذا من حديث ابن مسعود وإنما هو من حديث أبي ذر).
وقال في (٦/ ٢٤٢): ورواه الأعمش عن منصور عن ربعي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال ذلك أبو بكر ابن عياش عن الأعمش ووهم والصواب حديث زيد بن ظبيان.

(¬١) أحمد (٥/ ١٧٦) والطيالسي (٤٦٨) والبزار (٣٩٠٨) والطبراني في الكبير (١٦٣٧) والحاكم (٢/ ٨٨ - ٨٩) والطحاوي في شرح المشكل (٧/ ٢١٤).
(¬٢) أحمد (٥/ ١٥١) وابن أبي عاصم في الجهاد (١٢٧) وابن جرير في تهذيب الآثار (١١٠ مسند علي) وعبد الله بن المبارك في الجهاد (٤٧) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٢١٣).
(¬٣) أي: رواية شعبة عن منصور.


هارون، ونعته الذهبي بالإمام الحافظ الكبير الحجة الناقد، وقد توبع في طبقة أخرى، فقد رواه الترمذي في العلل الكبير (٢٨٤) عن أبي كريب عن أبي بكر ابن عياش به.
هكذا رواه أبو بكر ابن عياش: (عن أبي إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد).
خالفه شعبة (¬١) فرواه عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الوداك يحدّث عن أبي سعيد الخدري ....
فذكر سماع أبي الوداك من أبي سعيد بدون واسطة بينهما.
وكذلك رواه سفيان الثوري (¬٢)، ومنصور بن المعتمر (¬٣)، ومطرف بن طريف الحارثي (¬٤)، وعمر بن عبيد بن أمية الطوسي (¬٥)، وشريك (¬٦)، وإسرائيل (¬٧) فقالوا: (عن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد).
زاد أبو بكر: القاسم بن مخيمرة في الإسناد.
وقد رُوي هذا الحديث من طرق أخرى عن ابن عباس، فقد رواه

(¬١) الطيالسي في مسنده (٢١٧٥) والطحاوي (٣/ ٣٤) وابن حبان (٤١٩١).
(¬٢) أحمد (٣/ ٤٩) وأبو يعلى (١١٥٣).
(¬٣) ابن طهمان في مشيخته (٩٤).
(¬٤) الطحاوي (٣/ ٣٣) وأبو عوانة (٤٣٥٠) والطحاوي في شرح المشكل (٣٧٠٤) وابن البختري (٢٦٨).
(¬٥) أحمد (٣/ ٥٩)، (٣/ ٩٣).
(¬٦) أحمد (٣/ ٢٨) و (٣/ ٦٢).
(¬٧) ابن بطة في الإبانة (١٤٤١).


كذلك علي بن أبي طلحة (¬١)، ويونس بن عمرو (¬٢)، ومجالد (¬٣).
ولم يأتِ ذكر القاسم بن مخيمرة إلا في هذا الإسناد وهو وهم.
لذا قال الطبراني عقب الحديث: «لم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث بين أبي إسحاق وأبي الوداك القاسم بن مخيمرة إلا أبو بكر ابن عياش، تفرد به يحيى بن آدم» (¬٤).
وقال الإمام البخاري: «هذا حديث غير محفوظ، والصحيح عن أبي الوداك عن أبي سعيد، وقد أدخلوا بين أبي إسحاق وأبي الوداك رجلاً» (¬٥).
وقال الدارقطني: يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه:
فرواه منصور بن المعتمر، وسفيان الثوري، ومطرف بن طريف، وعمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد.
ورواه أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن أبي الوداك وليس بمحفوظ، والصحيح عن أبي إسحاق عن أبي الوداك (¬٦).

(¬١) مسلم (١٤٣٨).
(¬٢) أحمد (٣/ ٤٧).
(¬٣) أحمد (٣/ ٢٦) والحميدي (٧٤٨) وسعيد بن منصور (٢٢٨) وابن أبي عاصم في السنن (٣٦٤) (٣٦٥).
(¬٤) الأوسط (٨/ ١٠٣) قلت: لم ينفرد به يحيى بن آدم بل تابعه أبو كريب عند الترمذي في العلل (٢٨٤).
(¬٥) الترمذي في العلل الكبير (٢٨٤).
(¬٦) العلل (١١/ ٣٤٩/ ٢٣٣٢).


(١/ ٨٠) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ٥، ٦) من طريق يحيى بن حبان وغيره، وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٣٤) من طريق حميد الخزاز كلهم عن أبي بكر ابن عياش به، ورواية الإمام أحمد مطولة وفي آخرها قول جبريل ﵇: (إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة).
وقد وهم أبو بكر ابن عياش في سند الحديث ومتنه.
أولاً: في الإسناد:
هكذا قال أبو بكر ابن عياش: (عن المغيرة، عن الحارث العكلي، عن ابن نجي، عن علي).
خالفه جرير بن عبد الحميد (¬١) فقال: (عن المغيرة، عن الحارث، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن علي).
وكذلك رواه عمارة بن القعقاع (¬٢)، وزيد بن أبي أنيسة (¬٣) عن الحارث، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن علي).
أسقط أبو بكر أبا زرعة من الإسناد.
رواه شعبة عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي عن علي (¬٤).

(¬١) النسائي (٣/ ١٢) وفي الكبرى (١١٣٤) (٨٥٠١) وخصائص علي (١١٦) وأبو يعلى (٥٩٢) وابن خزيمة (٩٠٤).
(¬٢) النسائي (٨٥٠٠) والبيهقي (٢/ ٢٤٧) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ٧) وابن خزيمة (٩٠٤) والبزار (٨٨١) (٨٨٢) إلا أنه أسقط الحارث من الإسناد.
(¬٣) النسائي (٨٤٩٩).
(¬٤) البزار (٨٨٠).


ثانياً: في المتن:
قال: (فإذا دخلت بالليل تنحنح لي).
رواه جرير فقال: (كانت لي ساعة من رسول الله ﷺ ساعة من السحر آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنته فإن وجدته يصلي سبَّح فدخلت، وإن وجدته فارغاً أذن لي.
قال ابن خزيمة: «رواه عمارة بن القعقاع ومغيرة بن مقسم جميعاً عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي عن علي».
وقال جرير: عن المغيرة، عن الحارث وعمارة عن الحارث يسبّح، قال أبو بكر ابن عياش عن المغيرة: يتنحنح.
ثم أورده من طريق يوسف بن موسى عن جرير، ومن طريق الدورقي عن أبي بكر ابن عياش كلاهما عن المغيرة، ومن طريق معلى بن أسد عن عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع.
فكأن أبا بكر ابن عياش قد تابع الجماعة هنا فذكر أبا زرعة في الإسناد.
ولا شك أن رواية الجماعة أوْلى، ولم يذكر ابن خزيمة الروايات الأخرى عن أبي بكر ابن عياش.
لذا قال الطحاوي: إن مكان التنحنح المذكور فيه التسبيح المذكور في الحديث الثاني يعني حديث عمارة وكان ذلك هو أولى عندنا لأن الآثار التي روتها العامة من أهل العلم فيما ينوب الرجل من


الصلاة مما يستعملونه فيه هو التسبيح وأن الذي يستعمله النساء في مثل ذلك هو التصفيق (¬١).
وقال البيهقي: وأما الحديث الذي روي عن علي ﵁ قال: كانت لي ساعة من السحر … فهو حديث مختلف في إسناده ومتنه، فقيل: سبّح، وقيل: تنحنح، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي قال البخاري: فيه نظر، وضعفه غيره، وفيما مضى (¬٢) كفاية عن روايته (¬٣).

تنبيه:
روى البزار (٨٨٢) عن أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع هذا الحديث وفيه: (تنحنح) وهو وهم، فقد رواه النسائي والطحاوي كلاهما عن أبي كامل فقالا: سبّح، وكذلك رواه (¬٤) جماعة عن عبد الواحد فقالوا: سبّح (¬٥).
قال الدارقطني في العلل (¬٦): وسئل عن حديث عبد الله بن نجي عن علي عن النبي ﷺ: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تمثال» فقال: هو حديث يرويه الحارث العكلي، واختلف عنه فرواه مغيرة بن مقسم وعمارة بن القعقاع واختلف عنهما عن الحارث العكلي، فأما حديث المغيرة فرواه جرير بن عبد الحميد عنه عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي وخالفه أبو بكر ابن عياش فرواه عن المغيرة عن الحارث عن عبد الله بن نجي.

(¬١) شرح المشكل (٥/ ٨).
(¬٢) من الأحاديث الدالة على التسبيح.
(¬٣) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٧).
(¬٤) النسائي في الكبرى (٨٥٠٠) والطحاوي (٥/ ٧).
(¬٥) انظر حديثهم عند أحمد (١/ ٧٧) وابن خزيمة (٩٠٣).
(¬٦) العلل (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨).


لم يذكر بينهما أبا زرعة، واختلف عن عمارة بن القعقاع فرواه عبد الواحد بن زياد عن عمارة عن الحارث العكلي عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي حدّث به عنه أبو سعيد مولى بني هاشم وإسحاق بن عمر بن سليط، وقال مسدد: عن عبد الواحد عن عمارة عن أبي زرعة لم يذكر بينهما الحارث، ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الحارث العكلي عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن علي، وروي عن أبي إسحاق السبيعي وجابر الجعفي عن ابن نجي وهو غريب عنهما، ويقال: إن عبد الله بن نجي لم يسمع هذا من علي وإنما رواه عن أبيه عن علي وليس بقوي في الحديث».


زائدة بن قدامة (¬١)
اسمه ونسبه:
زائدة بن قدامة بن الصلت الثقفي الكوفي.
شيوخه:
روى عن: زياد بن علاقة، وعاصم بن أبي النجود، وسماك بن حرب، وأبي إسحاق السبيعي، وحصين، ومنصور، والأعمش، وسليمان التيمي وجماعة.
روى عنه: عبد الله بن المبارك، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود الطيالسي، وسفيان بن عيينة وجماعة.

ثناء أهل العلم عليه:
قال عثمان بن زائدة الرازي: قدمت الكوفة فقلت لسفيان: مَنْ

(¬١) مصادر الترجمة:
طبقات ابن سعد (٦/ ٣٧٨)، تهذيب الكمال ترجمة (١٩٣٥)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٥٥)، تاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/ ٤٤١)، تهذيب التهذيب (٥٧١)، الجرح والتعديل (٢٧٧٧).


ترى أن أسمع منه؟ قال: عليك بزائدة وابن عيينة.
وقال أبو أسامة: حدثنا زائدة وكان من أصدق الناس وأبرِّهم.
وقال أبو داود: حدثنا زائدة وكان لا يحدّث قدريًّا ولا صاحب بدعة يعرفه.
وقال أحمد بن حنبل: المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير وزائدة.
وقال أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبال ألَّا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق.
قلت: ذلك أن حديثهما عنه كان بعد أن اختلط.
وقال الدوري: قلت ليحيى: فزائدة بن قدامة؟ قال: هو أثبت من زهير.
وقال عثمان الدارمي ليحيى: زهير أحب إليك في الأعمش أو زائدة؟ فقال: كلاهما، ثقة. التهذيب.
وقال الذهلي: ثقة حافظ.
وقال أبو حاتم: ثقة صاحب سنّة وهو أحب إليّ من أبي عوانة وأحفظ من شريك وأبي بكر ابن عياش، وكان عرض حديثه على الثوري.
قال ابن حجر: ثقة ثبت صاحب سنّة، من السابعة، مات سنة ١٦٠ وقيل بعدها.
روى له البخاري (٢٨) حديثاً مع المكرر ولم يخرج له شيئاً عن


أبي إسحاق السبيعي وهي كالتالي (٢٦٦، ٣٦٩، ٥٤٦، ٦٤٦، ٦٥٥، ٦٨٧، ٨٩٤، ٩٥٨، ١٠٠٦، ١٠١١، ١٢٦٢، ١٨٥٢، ١٩٥٣، ٢٣٨٣، ٢٦٢٨، ٣١٥٣، ٦٠١٣، ٦٥١٠، ٦٧٣٢، ٦٩٩٩). وروى له مسلم (٤٦) حديثاً.


المبارك، وأحمد (٤/ ٣١٨) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وابن الجارود (٢٠٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي والنسائي أيضاً في (٣/ ٣٧) وفي الكبرى (١١٩١) وابن حبان (١٨٦٠) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٨٢) من طريق معاوية بن عمرو، والدارمي (١٣٥٧) والبيهقي (٢/ ١٣٢) من طريق معاوية بن عمرو.
كلهم عن زائدة به وفيه: (ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها).
ورواه أبو داود (٧٢٧) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وابن خزيمة (٤٨٠) والبخاري في رفع اليدين (٦٧) والبيهقي (٢/ ٢٧ - ٢٨، ٢٩) من طريق زائدة مختصراً.
هكذا قال زائدة عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر: (ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها).
خالفه أصحاب عاصم فلم يذكروا تحريك الإصبع في التشهد، إنما قالوا: كان يشير بإصبعه السبابة، منهم:
شعبة (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢)، وعبد الواحد بن زياد (¬٣)، وسفيان بن

(¬١) أحمد (٤/ ٣١٦ - ٣١٧) وابن خزيمة (٦٩٧) و (٦٩٨) والطبراني في الكبير ٢٢/ (٨٣).
(¬٢) النسائي (٣/ ٣٥) وفي الكبرى (١١٨٧) وعبد الرزاق (٢٥٢٢) وأحمد (٤/ ٣١٧) و (٤/ ٣١٨) والطبراني في الكبير (٢٢/ ٧٨) والطحاوي (١/ ١٩٦).
(¬٣) أحمد (٤/ ٣١٦) والبيهقي (٢/ ٧٢).


عيينة (¬١)، وزهير بن معاوية (¬٢)، وعبد الله بن إدريس (¬٣)، وأبو الأحوص سلام بن سليم (¬٤)، وبشر بن المفضل (¬٥)، وقيس بن الربيع (¬٦)، وأبو عوانة وضاح اليشكري (¬٧)، وخالد بن عبد الله الواسطي (¬٨)، ومحمد بن فضيل (¬٩)، وموسى بن أبي كثير (¬١٠)، وقيس بن الربيع (¬١١)، وعنبسة بن سعيد (¬١٢)، وغيلان بن جامع (¬١٣)، وعبيدة بن حميد (¬١٤).
ولفظ شعبة وعبد الواحد بن زياد: وأشار بالسبابة.
ولفظ الثوري: ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه.
ولفظ ابن عيينة: وأشار بالسبابة يدعو.

(¬١) النسائي (٣/ ٣٤ - ٣٥) وفي الكبرى (١١٨٦) والحميدي (٨٨٥) والطبراني (٢٢/ ٧٨) و (٨٥) وابن خزيمة (٧١٣) وسقط من إسناد المطبوع.
(¬٢) أحمد (٤/ ٣١٨ - ٣١٩) والطبراني (٢٢/ ٨٤) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٤٣٧).
(¬٣) ابن ماجه (٩١٢) وابن خزيمة (٧١٣) وابن الجارود (٢٠٢) وابن حبان (١٩٤٥).
(¬٤) الطيالسي (١٠٢٠) والطبراني (٢٢/ ٨٠).
(¬٥) النسائي (٣/ ٣٥ - ٣٦) وفي الكبرى (١١٨٨) وأبو داود (٧٢٦) (٩٥٧) وابن ماجه (٨١٠) (٨٦٧) والطبراني (٢٢/ ٨٦).
(¬٦) الطبراني (٢٢/ ٧٩١).
(¬٧) الطبراني (٢٢/ ٩٠١) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٤٣٢).
(¬٨) البيهقي (٢/ ١٣١) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٤٣٢).
(¬٩) ابن خزيمة (٧١٣).
(¬١٠) الطبراني (٢٢/ ١٩).
(¬١١) الطبراني (٢٢/ ٧٩).
(¬١٢) الطبراني (٢٢/ ٨٧).
(¬١٣) الطبراني (٢٢/ ٨٨).
(¬١٤) الخطيب (١/ ٤٣٦).


ولفظ زهير: وقبض ثلاثين وحلق حلقة ثم رأيته يقول هكذا وأشار زهير بسبابته الأولى وقبض إصبعين وحلق الإبهام على السبابة الثانية.
ولفظ بشر بن المفضل: وقبض ثنتين وحلق ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى.
ولفظ عبد الله بن إدريس: رأيت النبي ﷺ قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد.
وقد أخرجه ابن ماجه في باب الإشارة في التشهد.
ولفظ خالد الواسطي وقيس بن الربيع: وأشار بالسبابة.
ولفظ أبي عوانة: ودعا بالسبابة، وزاد أبو الأحوص: يشير بها.
وقد وردت أحاديث أخرى توافق رواية الجماعة.
فقد روى مسلم في الصحيح من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة (¬١).
وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها (¬٢).
وفي رواية علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر قال: كان

(¬١) مسلم (٥٧٩) (١١٥).
(¬٢) مسلم (٥٧٩) (١١٤).


رسول الله ﷺ إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى (¬١).
وفي حديث عبد الله بن الزبير: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه (¬٢).
وفي رواية: وأشار بإصبعه السبابة (¬٣)، وزاد النسائي: لا يجاوز بصره إشارته (¬٤).
وروى حجاج بن محمد عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها (¬٥).
وعقد عليه أبو عوانة في مسنده (باب بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها وترك تحريكها في الإشارة).
وجاء في حديث أبي حميد الساعدي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ، إن رسول الله ﷺ جلس يعني للتشهد فافترش رجله

(¬١) مسلم (٥٧٩) (١١٦).
(¬٢) مسلم (٥٧٩) (١١٢).
(¬٣) مسلم (٥٧٩) (١١٣).
(¬٤) في الكبرى (١١٩٨) وفي المجتبى (٣/ ٣٩).
(¬٥) أبو داود (٩٨٩) والنسائي (٣/ ٣٧) وأبو عوانة (٢٠١٧) والبيهقي (٢/ ١٣١) وإسناده حسن وقد صرّح ابن جريج بالتحديث عند النسائي وأبي عوانة، ورواه عبد الرزاق (٣٢٤٢) عن ابن جريج قال: حدثت عن عامر به.


اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة (¬١).
وجاء في حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى وهو يشير بإصبعه (¬٢).
وفي رواية أخرى له: رافعاً بإصبعه السبابة قد حناها شيئاً وهو يدعو (¬٣).
وجاء في حديث عبد الرحمن بن أبزى أن رسول الله ﷺ كان يشير بإصبعه السباحة في الصلاة (¬٤).
وفي رواية له قال: كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الصلاة فدعا وضع يده اليمنى على فخذه ثم كان يشير بإصبعه إذا دعا.
لذا قال ابن خزيمة ﵀ عقب الحديث: «ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره» (¬٥).
وقال البيهقي: «فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها» (¬٦).

(¬١) الترمذي (٢٩٣) وقال: حسن صحيح.
(¬٢) ابن خزيمة (٧١٥).
(¬٣) أبو داود (٩٩١) والنسائي (٣/ ٣٩) وابن خزيمة (٧١٦) والبيهقي (٢/ ١٣١) وأحمد (٣/ ٤٧١).
(¬٤) أحمد (٣/ ٤٧١).
(¬٥) في صحيحه (١/ ٣٥٤).
(¬٦) السنن الكبرى (٢/ ١٣٢).


وقال أبو عوانة باب بيان الإشارة بالسبابة ورمي البصر إليها وترك تحريكها (¬١).
وقال البيهقي أيضاً: «وروينا أنه كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها» (¬٢).
ومما يدل على أن المراد بتحريك السبابة الإشارة لا تكرير تحريكها أن النسائي عقد في سننه المجتبى (باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة) (¬٣) أورد فيه حديث ابن عجلان عن عامر بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الزبير السابق وفيه: وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، فتفرد زائدة وإن كان ثقة ثبت ومخالفته لسبعة عشر راوياً منهم أئمة ثقات بل أكثرهم كذلك يدل على وهمه، والله تعالى أعلم.
وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في رده على مَنْ قال: إن زائدة بن قدامة ثقة، وإن الشيخ الألباني قد صحح هذه الزيادة، فأجابه قائلاً: إن الشيخ الألباني قد حكم على زيادة تفرد بها زائدة في حديث آخر وخالف فيها راويين بالشذوذ، وهو في هذا الحديث قد خالف خمسة عشر راوياً، فإذا لم تكن هذه الزيادة شاذة فليس في الدنيا شاذ (¬٤).
ثم إن كثيراً ممن يقلدون الشيخ الألباني في الأخذ بهذا يخالفونه في طريقة تحريك الأصبع.
فقد ذكر الشيخ أبو إسحاق الحويني أن الشيخ الألباني رآه يحرك

(¬١) مسند أبي عوانة (١/ ٥٣٢).
(¬٢) معرفة السنن والآثار (٢/ ٢٩).
(¬٣) (٣/ ٣٩).
(¬٤) من مقال على الشبكة العنكبوتية (ملتقى أهل الحديث).


إصبعه في التشهد يعني يرفعها ويخفضها فقال: أراك تحرك إصبعك بهذه الطريقة فهل عندك في ذلك سنّة؟
فأجابه الحويني: إنما هو من كتابكم صفة الصلاة.
فقال الألباني: إنما قلت: يحركها، ولم أقل: يرفعها ويخفضها فهذا رفع وخفض، وأراه كيف يحركها، فهو يحركها يمنة ويسرة في مكانها سريعاً (¬١).
وكذلك حكم على هذه الزيادة بالشذوذ محققو مسند الإمام أحمد، والله تعالى أعلم.

(¬١) الشبكة العنكبوتية ومن لقاء في قناة الحكمة.


(عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس بن مالك).
وكذلك رواه شريك بن عبد الله (¬١) وأبو خالد الدالاني (¬٢) عن عبد الله بن عيسى فقالا: (عبد الله بن جبر).
ورواه شعبة (¬٣)، ومسعر بن كدام (¬٤)، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك.
قلب زائدة اسمه فقال: (جبر بن عبد الله) والصحيح: (عبد الله بن عبد الله بن جبر).
وقد روى أبو العميس (¬٥) عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ عاد جبراً فلما دخل سمع النساء يبكين … الحديث.
فوافق الجماعة في أن اسم التابعي هو عبد الله بن عبد الله بن جبر.
قال البخاري: «عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري المدني .. ، وروى ابن أبي الزناد ومالك ومسعر وشعبة وأبو العميس

(¬١) أبو داود (٩٥) والترمذي (٦٠٩).
(¬٢) أبو يعلى (٤٣٠٧).
(¬٣) البخاري (٢٦٤) ومسلم (٣٢٥) (٥٠).
(¬٤) البخاري (٢٠١) ومسلم (٣٢٥) (٥١) وأبو عوانة (٦٢٨) كلهم من طريق أبي نعيم، وعند البخاري ومسلم (حدثني ابن جبر) وعند أبي عوانة (شيخ من الأنصار يقال له: عبد الله بن جبر).
(¬٥) النسائي (٣١٩٤) وابن سعد في الطبقات (٣/ ٤٦٩) وابن أبي شيبة (١٧٨٠) وغيرهم.


وعبد الله بن عيسى عن عبد الله بن عبد الله بن جبر هو من بني معاوية» (¬١).
لذا فإن قول أبي داود عقب الحديث: «رواه سفيان عن عبد الله بن عيسى حدثني جبر بن عبد الله».
المعني بها رواية زائدة عنه، فحمل الوهم على زائدة أظهر لأن عبد الرحمن بن مهدي ومعاوية خالفاه فروياه عن سفيان على الوجه الصحيح.
وقال الحافظ: هو من مقلوب الأسماء (¬٢).
وقال أيضاً: والصواب عبد الله بن عبد الله بن جبر (¬٣).

(¬١) التاريخ الكبير (٥/ ١٢٦) ونحوه في الجرح والتعديل (٥/ ٩١).
(¬٢) تهذيب التهذيب (٥/ ٢٤٧).
(¬٣) الأطراف (١/ ٣٤٣).


زهير بن محمد
اسمه ونسبه:
زهير بن محمد التميمي العنبري، أبو المنذر الخراساني المروزي، نزيل الشام ثم مكة، وقيل: إنه هروي.
روى عن: موسى بن وردان صاحب أبي هريرة، وابن أبي مليكة، وعمرو بن شعيب، وابن المنكدر، وزيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن القاسم وجماعة.
وعنه: الوليد بن مسلم، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود الطيالسي وخلق.
قال يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: صالح.
وروى حنبل عن أحمد: ثقة.
وقال عثمان الدارمي، وصالح البغدادي، ثقة صدوق، زاد عثمان له أغاليط كثيرة.
وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حفظه سوء، وكان حديثه بالشام، أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، فما حدّث من حفظه ففيه أغاليط، وما حدّث من كتبه فهو صالح.


وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس به بأس، وعند عمرو بن أبي سلمة عنه مناكير.
وقال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح.
وقال الإمام أحمد: وذكر رواية الشاميين عن زهير بن محمد قال: يروون عنه أحاديث مناكير هؤلاء، ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح …
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطاء ويخالف.
قال ابن حجر: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، ضعف بسببها، من السابعة.
قلت: روى له البخاري حديثين هما (٥٣١٨، ٥٨٧٥، ط البغا) من رواية أبي عامر العقدي عنه.
وروى له مسلم أيضاً حديثين (١٨٨، ٢١١) من رواية يحيى بن أبي بكير عنه ولم يخرجا له شيئاً من رواية أهل الشام عنه.


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم رجال الشيخين غير موسى بن جبير ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٥١) وقال: يخطاء ويخالف، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.
وأخرجه عبد بن حميد (٧٨٧) وابن حبان (٦١٨٦) والبزار (٢٩٣٨ كشف) والبيهقي (١٠/ ٤) في شعب الإيمان (١٦٠) والخلال في العلل (المنتخب ١٩٤) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٥٧) كلهم من طريق يحيى بن أبي بكير بهذا الإسناد.
وتابعه معاذ بن خالد العسقلاني فرواه عن زهير بهذا الإسناد كما في العلل لابن أبي حاتم (١٦٩٩).
هكذا قال زهير: (عن موسى بن جبير، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
خالفه سعيد بن سلمة فقال: (عن موسى بن جبير، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر به).
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٦١) فأصاب في قوله: (عن موسى بن عقبة) وأخطأ أيضاً في رفعه فالمحفوظ إنما هو من حديث ابن عمر عن كعب الأحبار قوله.
هكذا رواه سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر، عن كعب (¬١).

(¬١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٩٧) ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ١٦٨) وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ١٩٠ رقم ١٠٠٦).
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (١٦٢) من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري به، وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٣٩) ونسبه إلى ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في العقوبات.


وتابعه عبد العزيز بن المختار (¬١) فرواه عن موسى بن عقبة كرواية الثوري.
لذا حكم الإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي على حديث زهير بالنكارة.
قال حنبل: حدثني أبو عبد الله، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير، عن موسى بن جبير، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن آدم لما أهبط إلى الأرض … » الحديث.
قال أبو عبد الله: هذا منكر، إنما يُروى عن كعب (¬٢).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه معاذ بن خالد العسقلاني عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إن آدم أهبطه الله إلى الأرض … » الحديث.
قال أبي: هذا حديث منكر (¬٣).
وقال البيهقي: تفرد به زهير بن محمد عن موسى بن جبير، عن نافع. ورواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم فذكر بعض هذه القصة وهذا أشبه (¬٤).

(¬١) الطبري في تفسيره (١٦٨٥).
(¬٢) منتخب العلل للخلال (١٩٤).
(¬٣) العلل لابن أبي حاتم (١٦٩٩).
(¬٤) السنن الكبرى (١٠/ ٥).


وقال أيضاً: ورويناه من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر موقوفاً عليه وهو أصح فإن ابن عمر إنما أخذه من كعب (¬١).

(¬١) شعب الإيمان (١/ ٤٤١ ح ١٦١).


زهير بن معاوية (أبو خيثمة)
اسمه ونسبه:
زهير بن معاوية بن حُديج بن الرُّحيل بن زهير بن خيثمة الجعفي، أبو خيثمة الكوفي، سكن الجزيرة.
إمام حافظ ثقة ثبت بالإجماع.
روى عن: أبي إسحاق السبيعي وسليمان التيمي وعاصم الأحول والأسود بن قيس وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق كثير.
وعنه: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأبو داود الطيالسي، ويحيى بن آدم وغيرهم.
قال معاذ بن معاذ: والله ما كان سفيان بأثبت من زهير.
وقال شعيب بن حرب: كان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة.
وقال بشر بن عمر الزهراني، عن ابن عيينة: عليك بزهير بن معاوية فما بالكوفة مثله.
وقال أحمد بن حنبل: كان من معادن الصدق.
وقال يحيى بن معين: ثقة.


وقال أبو زرعة: ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط.
وقال العجلي: ثقة مأمون.
وقال النسائي: ثقة ثبت.
وقال أبو حاتم: زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق فقيل له: فزائدة وزهير؟
قال: زهير أتقن من زائدة وهو أحفظ من أبي عوانة، وزهير حافظ متقن صاحب سنّة وهو أحب إليّ من جرير وخالد الواسطي.
وقال ابن منجويه: مات سنة (١٧٧) وكان حافظاً متقناً وكان أهل العراق يقدمونه في الإتقان على أقرانه.
وقال ابن سعد: توفي آخر سنة (٧٢) وكان ثقة ثبتاً مأموناً كثير الحديث.
قال ابن حجر: ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة، من السابعة.
قلت: روى له البخاري مع المكرر نحواً من (٥١) حديثاً، تسعة عشر منها من حديثه عن أبي إسحاق (¬١) وستة من حديثه عن حميد الطويل (¬٢) وخمسة من حديثه عن يحيى بن سعيد.

(¬١) البخاري (٤٠، ١٥٥، ٢٤٩، ٩٧٦، ١٥٩١، ٢٥٨٨، ٢٧٧٢، ٢٨٧٤، ٣٣٥٩، ٣٤١٩، ٣٧٤٠، ٣٧٦٤، ٣٨٤٠، ٣٩٢٠، ٤١٤٢، ٤٢٨٥، ٤٥٩٠، ٤٦٢٠، ٤٧٢٤، ط البغا).
(¬٢) البخاري (٦٩٢، ١٩٤٤، ٢٠١٥، ٢٨٦٣، ٢٧١٧، ٦١٣٦).


عساكر في تاريخ دمشق (٣٥/ ٢٧٠) كلاهما من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الملك به.
هكذا رواه زهير، عن حميد الطويل، عن أنس، والصحيح إنما هو حميد، عن الحسن البصري قاله يحيى بن معين، وأبو حاتم، وهكذا رواه أبو غسان عن زهير بن معاوية (¬١).
ورواه جرير بن حازم، عن الحسن البصري (¬٢).
قال يحيى بن معين في تاريخه: «حدّث زهير عن حميد، عن الحسن قال: وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام. هذا هو الصواب، قال يحيى: حدثني به أبو غسان.
وأما أحمد بن يونس فحدّث به عن زهير، عن حميد، عن أنس قال: وقع بين خالد وعبد الرحمن كلام، قال يحيى: فقلت لأحمد بن يونس: إنما هو عن حميد، عن الحسن، فقال أحمد: هكذا وقع في كتابي».
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٥٩٠): «وسألت أبي عن حديث رواه زهير عن حميد، عن أنس قال: كان بين خالد … إلخ .. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو حميد، عن الحسن، عن النبي ﷺ … مرسل».

(¬١) تاريخ ابن معين (١/ ٣٩٠).
(¬٢) تاريخ دمشق (٣٥/ ٢٧٠).


خالفه محمد بن عبيد الطنافسي (¬١)، ويعلى بن عبيد (¬٢)، وعبدة بن سليمان (¬٣)، ومحمد بن عبد الله بن نمير (¬٤) فقالوا: (عن صالح بن حيان (¬٥)، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه).
فذكر أئمة الحديث وحفّاظه أن زهيراً أخطأ في إسناد هذا الحديث فقال: (واصل) والصحيح هو (صالح بن حيان) كما رواه غير واحد عنه، بل قال بعضهم: إن زهيراً لم يدرك واصلاً.
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (٢/ ٢٣٢): (أخطأ زهير مع إتقانه هذا هو صالح بن حيان وليس هو واصل، وصالح بن حيان ليس بالقوي هو شيخ، ولم يدرك زهير واصلاً).
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٢/ ٦٨٦):
(قال أحمد وأبو داود: انقلب على زهير اسم صالح بن حيان فقال: واصل، يعني إنما يروي عن صالح بن حيان فسماه واصلاً.
وقال ابن معين: سمع منهما معاً فجعلهما واحداً، وسماه واصل بن حيان.
وقال أبو حاتم: زهير مع إتقانه أخطأ في هذا ولم يسمع من واصل بن حيان ولم يدركه، إنما سمع من صالح بن حيان).

(¬١) أحمد (٥/ ٣٥١) والروياني في مسنده (٢٣) والفاكهي في أخبار مكة (١٠١١).
(¬٢) الروياني (٥٩).
(¬٣) ابن عدي في الكامل (٤/ ١٣٧١).
(¬٤) أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة (٥٢٨٧).
(¬٥) صالح بن حيان القرشي الكوفي، ضعيف من السادسة، روى له ابن ماجه في التفسير.


قال ابن رجب: وهذا يوافق قول أحمد وأبي داود ويخالف قول ابن معين.
فعلى قول يحيى يتوقف في رواية زهير عن واصل بن حيان حتى يعرف الحديث عند غيره عن واصل.
وأما على قول أحمد ومَن وافقه فروايات زهير عن واصل ضعيفة ولا بد لأنها عن صالح بن حيان من غير تردد، وصالح بن حيان القرشي فيه ضعف، وواصل بن حيان ثقة. اه.

أثر الوهم:
واصل بن حيان ثقة من رجال الشيخين، وصالح بن حيان ضعيف، فوهم زهير فقلب الإسناد من ضعيف إلى إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقد جاء الحديث مختصراً على الحبة السوداء بإسناد رجاله رجال الصحيح وذلك فيما أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٤) عن زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
وقوله: «الكمأة دواء للعين» قد أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٠٨) ومسلم في صحيحه (٢٠٤٩) من حديث سعيد بن زيد ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين».
وقوله: «إن هذه الحبة السوداء … » قد أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٨٧، ٥٦٨٨) من حديث عائشة وأبي هريرة بلفظ: «إن


هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام» قلت: وما السام؟ قال: «الموت».
وأخرجه مسلم (٢٢١٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
وقوله: «العجوة من فاكهة الجنة» فقد أخرجه الترمذي (٢٠٦٨) والنسائي في الكبرى (٦٦٧١) وابن ماجه (٣٤٥٥) من طرق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قوله: « .. والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٨) وابن ماجه (٣٤٥٣) من طريق شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ﵃.


موسى بن داود، والحاكم في معرفة علوم الحديث (٧٠) من طريق عاصم بن علي، والبيهقي (٢/ ١٧٤) من طريق يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن النيسابوري، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٥) وفي شرح مشكل الآثار (٣٨٠٠) من طريق أبي نعيم وأبي غسان، وأحمد بن عبد الله بن يونس، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ ٣٨) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، والخطيب في الفصل للوصل (١/ ١٠٩ - ١١٣) من طريق يحيى بن أبي بكير وغيره كلهم عن زهير بن معاوية به.
هكذا رواه زهير عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ وفيه: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك … ».
خالفه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان (¬١) فرواه عن الحسن بن الحر بهذا الإسناد وفصل كلام النبي ﷺ من قول ابن مسعود.
فقال في آخر الحديث: وقال ابن مسعود: إذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك فإن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف.
ورواه حسين بن علي الجعفي (¬٢)، ومحمد بن عجلان (¬٣)،

(¬١) ابن حبان (١٩٦٢) والطبراني في الكبير (٩٩٢٤) والأوسط (٤٣٨٩) ومسند الشاميين (١٦٤) والدارقطني (١/ ٣٥٤) والحاكم في معرفة علوم الحديث (٧٧) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ١١٠ - ١١٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ٥٤).
(¬٢) أحمد (١/ ٤٥٠) وابن أبي شيبة (١/ ٢٩١) وابن حبان (١٩٦٣) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٩٩) والطبراني في الكبير (٩٩٢٥) والدارقطني (١/ ٣٥٢) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ١١٣).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٩٩٢٣) والدارقطني (١/ ٣٢٢) والخطيب (١/ ١١٤).


ومحمد بن أبان (¬١) عن الحسن بن الحر هذا الحديث فاكتفوا بذكر المرفوع ولم يذكروا آخر الحديث الذي هو من قول ابن مسعود.
وهم زهير فأدرج كلام عبد الله بن مسعود في حديث النبي ﷺ في رواية الجماعة عنه.
ورواه شبابة بن سوار (¬٢) عن زهير بمثل رواية ابن ثوبان فميّز قول ابن مسعود من كلام النبي ﷺ.
ورواه أحمد بن يونس (¬٣)، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني (¬٤)، وأبو بلال الأشعري (¬٥) ثلاثتهم عن زهير دون ذكر آخر الحديث الذي هو من قول ابن مسعود.
وروى هذا الحديث أصحاب عبد الله بن مسعود فلم يذكر أحد منهم هذه الزيادة المدرجة وهو قوله: «فإذا قضيت»، منهم: أبو وائل شقيق بن سلمة الأزدي (¬٦)، وعبد الله بن سخبرة (¬٧)، وأبو الأحوص عوف بن مالك (¬٨)، والأسود بن يزيد (¬٩)، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود (¬١٠).

(¬١) الدارقطني (١/ ٣٥٢) إلا أن ابن حبان ذكر في صحيحه (٥/ ٢٩٥) أنه ضعيف.
(¬٢) الدارقطني (١/ ٣٥٣) والبيهقي (٢/ ١٧٤) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ١١٠).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٩٩٢٥).
(¬٤) الطبراني (٩٩٢٥).
(¬٥) الطبراني (٩٩٢٥).
(¬٦) البخاري (٨٣١) (٨٣٥) (٦٢٣٠) (٦٣٢٨) (٧٣٨١) ومسلم (٤٠٢) (٥٦ - ٥٨).
(¬٧) البخاري (٦٢٦٥) ومسلم (٤٠٢) (٥٩).
(¬٨) الترمذي (١١٠٥) وابن ماجه (٨٩٩) والنسائي (٢/ ٢٣٨) وأحمد (١/ ٤١٣) وابن حبان (١٩٥٠) (١٩٥١).
(¬٩) الترمذي (٢٨٩) والنسائي (٢/ ٢٣٧) وابن ماجه (٨٩٩) وابن خزيمة (٧٠٢) (٧٠٨) وابن حبان (١٩٥٠).
(¬١٠) أحمد (١/ ٤١٣) وابن ماجه (٨٩٩).


لذا قال ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وغيرهم إن آخر الحديث إنما هو مدرج من قول ابن مسعود.
عقد ابن حبان في صحيحه باب ذكر البيان بأن قوله: «فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك، إنما هو قول ابن مسعود ليس من كلام النبي ﷺ أدرجه زهير في الخبر» (¬١).
وقال الدارقطني: «رواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر فزاد في آخره كلاماً وهو قوله: (إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك .. ) فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي ﷺ، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن مسعود، وقوله أشبه بالصواب من قول مَنْ أدرجه في حديث النبي ﷺ لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل مَنْ روى التشهد عن علقمة وغيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك، والله أعلم» (¬٢).
وقال أيضاً في موضع آخر: «ورواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله.
حدّث به عنه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وزهير بن معاوية وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.
فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه.

(¬١) صحيح ابن حبان (٥/ ٢٩٣) ثم ذكر عقبه حديث ابن ثوبان.
(¬٢) في السنن (١/ ٣٥٢).


وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلاماً أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي ﷺ وهو قوله: «إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم».
ورواه شبابة بن سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي ﷺ وقال فيه عن زهير. قال ابن مسعود هذا الكلام.
وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبيّنه وفصل كلام النبي ﷺ من كلام ابن مسعود وهو الصواب» (¬١).
وقال الحاكم: «هكذا رواه جماعة عن زهير وغيره عن الحسن بن الحر، وقوله: إذا قلت هذا، مدرج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود فإن سنده عن رسول الله ﷺ ينقضي بانقضاء التشهد والدليل عليه (ثم أورد حديث ابن ثوبان) ثم قال: فقد ظهر لمَن رزق الفهم أن الذي ميّز كلام عبد الله بن مسعود من كلام رسول الله ﷺ قد أتى بالزيادة الظاهرة، والزيادة من الثقة مقبولة» (¬٢).
وقال يحيى بن يحيى النيسابوري بعد أن روى هذا الحديث عن أبي خيثمة زهير بن معاوية إلى قوله: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين).
قال أبو خيثمة: وزادني في هذا الحديث بعض أصحابنا عن الحسن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
قال أبو الحسن: بلغ حفظي عن الحسن في بقية الحديث: (إذا

(¬١) العلل (٥/ ١٢٧ - ١٢٨).
(¬٢) معرفة علوم الحديث (ص ٢٠٠).


فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئته أن تقعد فاقعد) (¬١).
قال البيهقي معقباً: هذا حديث قد رواه جماعة عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، وأدرجوا الحديث في أوله، وقد أشار يحيى بن يحيى إلى ذهاب بعض الحديث عن زهير في حفظه عن الحسن بن الحر، ورواه أحمد بن يونس عن زهير وزعم أن بعض الحديث انمحى من كتابه أو حرق، ورواه شبابة بن سوار عن زهير وفصل آخر الحديث من أوله وجعله من قول عبد الله بن مسعود وكأنه أخذه عنه قبل ذهابه مِنْ حفظه أو من كتابه.
ثم قال البيهقي: «أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: وهم زهير في روايته عن الحسن بن الحر وأدرج في كلام النبي ﷺ ما ليس من كلامه» (¬٢).
وقال البيهقي في المعرفة: قد ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم وأن قوله: إذا فعلت هذا … من قول ابن مسعود فأدرج في الحديث (¬٣).
قال الخطيب: كذا روى هذا الحديث أبو داود الطيالسي عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، ووافقه عليه موسى بن داود الضبي، وأبو النضر هاشم بن القاسم الكناني، ويحيى بن أبي بكير الكرماني، وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعلي بن الجعد البغدادي، فرووه سبعتهم (¬٤) عن زهير كرواية أبي داود عنه.

(¬١) السنن الكبرى (٢/ ١٧٤).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) معرفة السنن والآثار (٢/ ٣٨).
(¬٤) بل اثنا عشر كما سبق في التخريج.


وقوله في المتن: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، وما بعده إلى آخر الحديث، ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو من قول ابن مسعود أدرج في الحديث، وقد بيّنه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام رسول الله ﷺ.
وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلاً مبيناً.
وذكر الشهادتين أيضاً مدرج، وكان زهير قد ذهب من كتابه فكان ربما رواه عن رجل عن الحسن بن الحر وربما أدرجه (¬١).
وقال النووي في الخلاصة: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة.
وقد ذكر أهل الحديث حديث زهير هذا مثالاً للمدرج (¬٢).
وقال الألباني: هذه الزيادة معلّة بعلتين:
الأولى: عدم تثبت زهير بن معاوية من حفظها فكان تارة يرفعها بإدراجها في الحديث لا صراحة وعليه أكثر الرواة عنه، وتارة يوقفها مصرحاً بأنها من قول ابن مسعود في رواية شبابة الثقة.
والأخرى: شذوذها عن رواية الجماعة من أصحاب ابن مسعود الذين رووا الحديث عنه دون هذه الزيادة (¬٣).

(¬١) الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ١٠٣ - ١٠٤).
(¬٢) مقدمة ابن الصلاح (١/ ٩٧) والنكت على ابن الصلاح (٢/ ٨١٥) وتدريب الراوي (١/ ٢٦٨) وفتح المغيث (١/ ٢٤٤) واليواقيت والدرر (٢/ ٢٢) وتوضيح الأفكار (٢/ ٦٣).
(¬٣) صحيح سنن أبي داود (٤/ ١٢٢).


علة الوهم:
قد بيّنه يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس وهما ممن روى هذا الحديث عن زهير فذكرا أن زهير قد ذهب عليه بعض هذا الحديث فاستعاده من بعض أصحابه وذلك لأنه انمحى من كتابه فرواه عنه شبابة بن سوار وهو على الوجه الصحيح، ورواه اثنا عشر من أصحابه على الوهم مما يجعل حمل الوهم على زهير لا على غيره في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

أثر الوهم:
١ استدل به الحنفية (¬١) على صحة صلاة مَنْ أحدث عمداً في الجلسة الأخيرة للتشهد ويكون حدثه كسلامه.
٢ أن التشهد والسلام ليسا فرضين.

(¬١) شرح مشكل الآثار (٩/ ٤١٢) وعمدة القاري (٢٤/ ١٠٩) وشرح فتح القدير (١/ ٢٧٦) وتبيين الحقائق (١/ ٢٠٤).


خالفه شعبة (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢)، وإسرائيل (¬٣)، وشريك (¬٤)، وأبو الأحوص (¬٥)، وحديج بن معاوية (¬٦) فقالوا: (عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك (¬٧)، عن ابن عمر).
قلب زهير عبد الله بن مالك إلى مالك بن الحارث ولم يتابع على ذلك.
وزهير بن معاوية ممن سمع من أبي إسحاق بأخرة، وشعبة وسفيان من أوثق الناس في أبي إسحاق وشريك سماعه من أبي إسحاق قديم.
قال ابن رجب: قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: كان أبو إسحاق قد تأخر؟ قال: إي والله هؤلاء الصغار زهير وإسرائيل يزيدون في الإسناد وفي الكلام (¬٨).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زهير سمع بآخره من أبي

(¬١) أحمد (٢/ ٧٨)، (٢/ ١٥٢) والبخاري في التاريخ الكبير تعليقاً (٥/ ٢٠٣) والطحاوي (٨/ ٢١٢) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٨٧).
(¬٢) الترمذي (٨٨٧) وأبو داود (١٩٢٩) وأحمد (٢/ ١٨) وأبو يعلى (٥٧٩٢) والطحاوي (٢/ ٢١٢) والبيهقي (١/ ٤٠١) ومحمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٣٩).
(¬٣) البيهقي (١/ ٤٠١).
(¬٤) أبو داود (١٩٣٠) والبيهقي (١/ ٤٠١) وجمع شريك سعيد بن جبير مع عبد الله بن وائل.
(¬٥) ذكره الدارقطني تعليقاً في العلل (٤/ ٧٢/ ب).
(¬٦) المصدر السابق.
(¬٧) عبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني الكوفي، مقبول من الثالثة، روى له أبو داود والترمذي.
(¬٨) شرح علل الترمذي (٢/ ٧١٠).


إسحاق، وقال: زهير وزكريا وإسرائيل ما أقربهم من أبي إسحاق في حديثهم عنه لين، ولا أراه إلا من أبي إسحاق (¬١).
قال البرذعي: سمعت أبا زرعة يقول: سماع يونس وزكريا وزهير عن أبي إسحاق بعد الاختلاط (¬٢).
والله تعالى أعلم، وتقدم الحديث في باب سفيان الثوري (¬٣) فانظره.

(¬١) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص ٣٠٩ - ٣١٠).
(¬٢) سؤالات البرذعي لأبي زرعة (٢/ ٣٤٦).
(¬٣) ح رقم (٢٣).


كلاهما عن زهير به فيه أن اسم أخيه (معبد).
ورواه البخاري في صحيحه (٤٣٠٥) و (٤٣٠٦) عن عمرو بن خالد عن زهير به، إلا أن البخاري اكتفى بقوله: (بأخيه) ولم يذكر اسمه لعلمه بوهمه، ثم في آخر الحديث قال: فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما.
هكذا قال زهير في روايته هذه عن عاصم أن أخا مجاشع بن مسعود اسمه (معبد) ووهم في قوله.
وخالفه محمد بن فضيل (¬١) وعلي بن مسهر (¬٢) وعمرو بن أبي قيس (¬٣) فرووه عن عاصم فقالوا: (أبا معبد) وهذا هو الصحيح.
فإن كنيته أبو معبد واسمه مجالد بن مسعود.
وكذلك رواه خالد الحذاء (¬٤) عن أبي عثمان عن مجاشع فقال: جاء بأخيه مجالد.
وأبو عامر العقدي عن قرة بن خالد عن مجاشع فقال كذلك (¬٥).
وهم زهير فيما رواه عنه عمرو بن خالد وأبو جعفر النفيلي فقال: معبد، وقد رواه الإمام البخاري من طريق عمرو فحذف ذلك عمداً واكتفى بقوله: بأخيه.

(¬١) البخاري (٢٩٦٣) و (٢٩٦٤) ومسلم (١٨٦٣).
(¬٢) مسلم (١٨٦٣).
(¬٣) أبو عوانة (٧٢٢٥).
(¬٤) البخاري (٣٠٧٨) و (٣٠٧٩) وأحمد (٥/ ٧١).
(¬٥) معجم الصحابة (١٠٤٥).


وروى أبو غسان عن زهير هذا الحديث فقال: جاء مجاشع بأخيه مجالد، فأصاب اسمه هنا (¬١).
قال الدارقطني: «يرويه أبو عثمان النهدي واختلف عنه:
فرواه خالد الحذاء عن أبي عثمان عن مجاشع قال: جئت بأخي مجالد بن مسعود إلى النبي ﷺ.
ورواه عاصم الأحول عن أبي عثمان عن مجاشع قال: أتيت النبي ﷺ بأخي أبي معبد.
قال ذلك علي بن مسهر عن عاصم.
وقال زهير عن عاصم عن أبي عثمان: حدثني مجاشع جئت بأخي معبد.
وقول علي بن مسهر أصح» (¬٢).
قلت: ورواه إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع قال: أتيت النبي ﷺ أبايعه على الهجرة فوهم إنما أتاه بأخيه (¬٣).

تنبيه:
قال الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٦٨): حدثنا بكر بن عيسى قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن

(¬١) الحاكم في المستدرك (٣/ ٦١٦).
(¬٢) في العلل (١٤/ ٢١).
(¬٣) انظر الحديث في: صحيح مسلم (١٨٦٣).


مجاشع بن مسعود قال: انطلقت بأخي معبد إلى رسول الله ﷺ فكأنه تابع رواية زهير فوهم.
إلا أن أبا عوانة روى في مسنده (٧٢٢٨) هذا الحديث من طريق بكر بن عيسى أيضاً قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم به قال: جئت بأخي أبي معبد.
فكان الوهم إنما هو في رواية المسند وليس من أبي عوانة، والله أعلم.


سعيد بن أبي أيوب
اسمه ونسبه:
سعيد بن أبي أيوب، واسمه مقلاص الخزاعي مولاهم، أبو يحيى المصري.
روى عن: عقيل بن خالد، ويزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل وجماعة.
روى عنه: ابن جريج وهو أكبر منه، وابن المبارك وابن وهب وغيرهم.
وثقه يحيى بن معين والنسائي وابن سعد وزاد كان ثبتاً، وغيرهم، وقال أحمد: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال ابن وهب وابن يونس: كان فقيهاً.
قال ابن حبان: ليس له عن تابعي سماع صحيح، وروايته عن زيد بن أسلم وأبي حازم إنما هي كتاب، مات سنة ١٦١ أو ١٦٢.
قال ابن حجر: ثقة ثبت من السابعة.


٢٩٦) والبيهقي (٧/ ٤٧٠) كلهم من طريق عبد الله بن يزيد عن سعيد به.
هكذا قال سعيد عن ابن عجلان عن زيد، عن أبي صالح عن النبي ﷺ فقيل: مَنْ أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك ممن تعول … ».
خالفه مغيرة بن عبد الرحمن (¬١) فرواه عن ابن عجلان بهذا الإسناد وفصله فجعل أول الحديث عن النبي ﷺ مرفوعاً وآخره من قول أبي هريرة موقوفاً عليه.
قال: قال زيد: فسئل أبو هريرة: مَنْ تعول يا أبا هريرة؟ قال: امرأتك تعول، تقول: أنفق عليّ أو طلِّقني، وعبدك يقول: أطعمني واستعملني، وابنك يقول: إلى مَنْ تذرني.
وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة (¬٢).
وكذلك رواه سفيان بن عيينة (¬٣) عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال في آخره: قال: سعيد، ثم يقول: أبو هريرة إذا حدّث بهذا الحديث يقول ولدك: أنفق عليّ … الحديث.

(¬١) النسائي في الكبرى (٩٢١٠).
(¬٢) البخاري (٥٣٥٥) من طريق حفص بن غياث، وأحمد (٢/ ٢٥٢) من طريق أبي معاوية، والبيهقي (٧/ ٤٧١) من طريق أبي أسامة ثلاثتهم عن الأعمش به.
(¬٣) الشافعي (٢/ ٦٣) ترتيب المسند، والبيهقي (٧/ ٤٧٠).


ورواه هشام بن سعد (¬١) عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال في آخره: سئل أبو هريرة مَنْ تعول؟ قال: امرأتك …
ورواه سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة وفيه: قال أبو هريرة: تقول امرأتك (¬٢).
هؤلاء فصلوا المرفوع من الموقوف على أبي هريرة.
وروى المرفوع منه فقط جمع من أصحاب أبي هريرة، منهم: سعيد بن المسيب (¬٣)، وعروة بن الزبير (¬٤)، وعطاء (¬٥)، وابن سيرين (¬٦)، وهمام (¬٧)، ومحمد بن زياد القرشي (¬٨)، ومحمد بن أبي سلمة (¬٩)، والقاسم مولى يزيد (¬١٠)، وقيس بن أبي حازم (¬١١).
لذا قال البيهقي عقب الحديث: هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان، ورواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة ﵁ وجعل آخره من قول أبي هريرة.

(¬١) أحمد (٢/ ٥٢٤).
(¬٢) ابن الجارود (٧٥١).
(¬٣) البخاري (١٤٢٦) (٥٣٥٦).
(¬٤) البخاري (١٤٢٨) تعليقاً.
(¬٥) عبد الرزاق (١٦٤٠٣) وأحمد (٢/ ٢٣٠).
(¬٦) عبد الرزاق (١٦٤٠٤) وأحمد (٢/ ٢٧٨).
(¬٧) عبد الرزاق (١٦٤٠٥).
(¬٨) أحمد (٢/ ٢٨٨).
(¬٩) أحمد (٢/ ٥٠١).
(¬١٠) أحمد (٢/ ٣٦٢).
(¬١١) مسلم (١٠٤٢).


وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٠٠): (وقع في رواية النسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح به فقيل: مَنْ أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك» الحديث، وهو وهم، والصواب ما أخرجه من وجه آخر عن ابن عجلان به وفيه: فسئل أبو هريرة مَنْ تعول يا أبا هريرة).
وقد وهم في ذلك أيضاً عاصم بن بهدلة فرواه عن أبي صالح عن أبي هريرة وجعل الحديث كله مرفوعاً.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (¬١).
والله تعالى أعلم.

(¬١) انظر ح (٥٨٦).


سليمان بن كثير
اسمه ونسبه:
سليمان بن كثير العبدي، أبو داود، ويقال: أبو محمد البصري.
روى عن: حصين بن عبد الرحمن، والزهري، وحميد الطويل، وعمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم.
روى عنه: أخوه محمد بن كثير، وعبد الرحمن بن مهدي، وعفان، ويزيد بن هارون وغيرهم.
قال يحيى بن معين: ضعيف.
وقال النسائي: لا بأس به إلا في الزهري فإنه يخطاء عنه.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.
وقال العجلي: جائز الحديث لا بأس به.
وقال العقيلي: مضطرب الحديث عن الزهري وهو في غيره أثبت.
وقال ابن حبان: كان يخطاء كثيراً، وأما روايته عن الزهري فقد اختلطت عليه صحيفته فلا يحتج بما ينفرد به عن الثقات.


وقال ابن عدي: لم أسمع أحداً قال في روايته عن غير الزهري شيئاً، قال: وله عن الزهري وعن غيره أحاديث صالحة ولا بأس به.
نعته الذهبي فقال: إمام مشهور ثقة.
قال ابن حجر: لا بأس به في غير الزهري.
قلت: لم يخرج له البخاري فيما وجدت إلا حديثاً واحداً واستشهد به في ستة مواضع (¬١)، ومسلم حديثاً واحداً في المتابعات (١٦٨٤).

(¬١) و (١٩١، ١٠١٦، ١٢٨٣، ١٧٧٩، ٦١٢٩، ٦٥٩٩).


هكذا قال سليمان بن كثير: (الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جابر).
لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني: إن هذا الإسناد وهم والصحيح هو (يحيى بن سعيد، عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك، عن جابر).
كذا رواه سليمان بن بلال (¬١)، ومحمد بن جعفر بن كثير (¬٢)، وسويد بن عبد العزيز (¬٣).
وكذلك رواه سليمان بن كثير (¬٤) أيضاً.
قال الطبراني في الأوسط (٦/ ١٠٩): لم يروِ هذا الحديث عن الزهري إلا سليمان بن كثير، وكذلك قال ابن عدي في الكامل (٣/ ٢٨٨).
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٥٦٦): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سليمان بن كثير عن الزهري، وعن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر أن النبي ﷺ كان يخطب إلى جذع نخلة فحنّت. وذكر الحديث.
فقالا: هذا وهم، إنما هو يحيى بن سعيد عن حفص بن عبيد الله عن جابر عن النبي ﷺ.

(¬١) البخاري (٣٥٨٥).
(¬٢) البخاري (٩١٨) ولم يسمِّه البخاري هنا بل قال: يحيى بن سعيد أخبرني ابن أنس أنه سمع جابراً وذلك لأن محمد بن جعفر كان يهم في اسمه فيقول: (عبيد الله بن حفص بن أنس).
(¬٣) ذكره الدارقطني في العلل (١٣/ ٣٥٩).
(¬٤) الدارمي (٣٤).


فأما حديث الزهري فهو عمن حدثه عن جابر عن النبي ﷺ (¬١).
وقال أيضاً في العلل (٥٧٣): (سألت أبي عن حديث رواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر عن النبي ﷺ. وذكر الحديث.
ورواه أيضاً سليمان بن كثير، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب عن جابر عن النبي ﷺ.
قال أبي: جميعاً عندي خطأ، أما حديث الزهري فإنه يُروى عن الزهري عمّن سمع جابراً عن النبي ﷺ ولا يسمي أحداً، ولو كان سمع من سعيد لبادر إلى تسميته ولم يكنّ عنه.
وأما حديث يحيى بن سعيد فإنما هو ما يرويه عامة الثقات عن يحيى، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن جابر عن النبي ﷺ وهو الصحيح).
وسئل الدارقطني في العلل (١٣/ ٣٥٨ - ٣٥٩): «عن حديث سعيد بن المسيب عن جابر عن النبي ﷺ أنه كان يخطب إلى جذع نخلة … الحديث.
فقال: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه:
فرواه سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن جابر، وخالفه محمد بن جعفر بن أبي كثير.

(¬١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٥٢٥٣) عن معمر، عن الزهري، عن رجل سماه، عن جابر.


رواه عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن حفص بن أنس عن جابر.
ورواه سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن جابر وهو الصواب.

علة الوهم:
١ ضعف رواية سليمان بن كثير عن شيخه الزهري، يقال: اختلطت عليه صحيفته التي كتبها عن الزهري فلذلك ضعّف أهل الحديث روايته عن الزهري.
قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري فإنه يخطاء عليه.
وقال العقيلي: مضطرب الحديث عن ابن شهاب وهو في غيره أثبت.
وقال الحافظ: وقال الذهبي نحو ذلك قبله.
وقال ابن حبان: كان يخطاء كثيراً، وروايته عن الزهري فقد اختلطت عليه صحيفته فلا يحتج بشيء ينفرد به (¬١).
٢ أن الزهري يرويه عمّن حدثه عن جابر.

(¬١) تهذيب التهذيب (٤/ ١٨٩).


أبو الأحوص سلَّام بن سُليم (¬١)
اسمه ونسبه:
سلَّام بن سُليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي.
روى عن: زياد بن علاقة، وسماك بن حرب، وأبي إسحاق السبيعي، وأشعث بن أبي الشعثاء، والأعمش، ومنصور، وعطاء بن السائب وجماعة.
روى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن آدم، وأبو داود الطيالسي، ووكيع، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وابنا أبي شيبة وجماعة.

ثناء أهل العلم عليه:
قال أبو بكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ثقة متقن.
وقال الدارمي: قلت ليحيى: أبو الأحوص أحب إليك أو أبو بكر ابن عياش؟ قال: ما أقربهما.

(¬١) مصادر الترجمة:
العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (٣١٤٧) (٣١٤٩) والجرح والتعديل (١١٢١) وتهذيب الكمال (٢٦٤٠) وسير أعلام النبلاء (٨/ ٨١).


وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس.
وقال مرة: هو ثقة ربما أخطأ الشيء.
وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة.
وقال أبو زرعة أيضاً: صدوق، دون زهير وزائدة في الإتقان.
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صالحاً فيه.
وقال العجلي: كوفي ثقة وكان صاحب سنّة واتباع .. وكان حديثه نحو أربعة آلاف حديث.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: هو أثبت من شريك.
وقال ابن حجر: ثقة متقن صاحب حديث، مات سنة ١٧٩، من السابعة.
قلت: روى له البخاري نحو العشرين حديثاً (¬١). ومسلم نحو اثنين وخمسين حديثاً (¬٢).

(¬١) البخاري (٧١٨، ٩٤٠، ١٠٨١، ١٠٩٣، ١٥٠٧، ٢٧٠١، ٢٨٧٠، ٣٠٣٦، ٣١١٧، ٤١٩٢، ٤٤٤١، ٤٨٨٠، ٥٢٢٣، ٥٣٩٤، ٥٦٧٢، ٦٠٣١، ٦٠٧٩، ٦٢٦٤، ٦٨٠٦، ٦٨١٦، ٧٠٥٠) ط البغا.
(¬٢) مسلم (١/ ١١، ٤٣، ٥٨، ٦٨، ١٢٣، ٢٠٠، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٣٩، ٢٥٨، ٢٦٢، ٣٢٥، ٣٥٨، ٣٧٤، ٣٨٠، ٤١١، ٤٣٣، ٤٤٥، ٤٦٤، ٤٨٣، ٥١١، ٥٢٩، ٥٥٤، ٢/ ٥٨٩، ٥٩١، ٦٠٤، ٦٥٤، ..... ، ٣/ ١٢٤٢، ١٤٧٢، ١٤٩٤، ١٦٥٩، ٤/ ١٧١٨، ١٧٣٣، ١٨٢٦، ١٩٦٢، .... ، ٢٢٣٩، ٢٢٨٤).


وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨٧) وفي مسنده (٦٣) عن أبي الأحوص به.
وأخرجه أبو داود (٢٨٢١) والترمذي (١٤٩١) (١٤٩٢) (١٦٠٠) والنسائي (٧/ ٢٢٦) وفي الكبرى (٤١٢٥) (٤٤٩٣) والطبراني في الكبير (٤٣٨٥) والبيهقي (٩/ ٢٤٧) والدارقطني في أطراف الغرائب (٣/ ٦٤) وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ١٥٢) من طرق عن أبي الأحوص به.
هكذا قال أبو الأحوص: (عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج).
خالفه جمع من أصحاب سعيد بن مسروق فقالوا: (عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج)، منهم: ابنه سفيان الثوري (¬١)، وشعبة (¬٢)، وأبو عوانة (¬٣)، وعمر بن عبيد الطنافسي (¬٤)، وإسماعيل بن مسلم (¬٥)، وعمر بن سعيد بن مسروق (¬٦)، ومبارك بن سعيد بن مسروق (¬٧)، وزائدة بن قدامة (¬٨)، وداود بن عيسى

(¬١) البخاري (٢٥٠٧) و (٥٥٠٦) (٥٥٠٩) ومسلم (١٩٦٨).
(¬٢) البخاري (٥٥٠٣) ومسلم (١٩٦٨) وأحمد (٣/ ٤٦٤).
(¬٣) البخاري (٢٤٨٨) (٣٠٧٥) (٥٤٩٨).
(¬٤) البخاري (٥٥٤٤).
(¬٥) مسلم (١٩٦٨).
(¬٦) الشافعي في مسنده (ص ٣٤٠) والحميدي (٤١١) وأبو عوانة (٧٧٧٦) والطبراني في الكبير (٤٣٩١) والبيهقي (٩/ ٧٤٧).
(¬٧) الطبراني في الكبير (٤٣٩٣).
(¬٨) مسلم (١٩٦٨).


الكوفي (¬١)، والإمام أبو حنيفة (¬٢)، وحبيب بن حبيب (¬٣)، وحسان بن إبراهيم (¬٤)، وإسرائيل (¬٥)، ومندل بن علي (¬٦)، وحماد بن شعيب الحماني (¬٧).
زاد أبو الأحوص: رفاعة بن رافع في الإسناد والد عباية فجعله من رواية رفاعة عن أبيه عن جده، والصحيح أنه من رواية رفاعة عن جده.
وتابعه على ذلك حسان بن إبراهيم في رواية عند البيهقي (¬٨) وقد تقدم أنه تابع الجماعة كما هو عند الطبراني.
قال الترمذي: «رواه سفيان الثوري قال: حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح، وعباية قد سمع من رافع» (¬٩).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن

(¬١) الطبراني في الكبير (٤٣٨٦) والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٢٦) والإسماعيلي في معجم شيوخه (١/ ٣٣٤).
(¬٢) في مسنده (١٢٠) والطبراني في الكبير (٤٣٨٧).
(¬٣) الطبراني (٤٣٨٨).
(¬٤) الطبراني (٤٣٨٩).
(¬٥) الطبراني (٤٣٩٠).
(¬٦) الطبراني (٤٣٩٢).
(¬٧) المصدر السابق.
(¬٨) في السنن الكبرى (٩/ ٢٤٧).
(¬٩) سنن الترمذي (٤/ ٦٩ ح ١٤٩١).


خديج … قال أبي: روى هذا الحديث الثوري وغيره ولم يقولوا فيه: عن أبيه، قلت: فأيهما أصح؟ قال: الثوري أحفظ (¬١).
وقال الدارقطني: تفرد به أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية، عن أبيه، عن جده، وغيره يرويه عن سعيد عن عباية عن جده لا يذكر أباه (¬٢).
وقال الألباني: «ذكر أبي عباية في الإسناد شاذ، ورواية الجماعة أولى لكثرتهم وشهرتهم بالضبط والحفظ، لا سيما وفيهم ابن سعيد بن مسروق وهو الإمام سفيان الثوري والابن أضبط لحديث أبيه من غيره لكثرة ملازمته إياه، والله ﷾ أعلم» (¬٣).
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: «لم يقل أحد في هذا السند عن أبيه غير أبي الأحوص» (¬٤).
قلت: وأبو الأحوص قال أبو حاتم: صدوق دون زائدة وزهير في الإتقان، وقال أيضاً: شريك وأبو عوانة وجرير كلهم أحب إلي من أبي الأحوص (¬٥).
وانظر: فتح الباري (٩/ ٦٢٥).
أما وجه إخراج الإمام البخاري حديث أبي الأحوص فإنه والله

(¬١) العلل لابن أبي حاتم (١٦١٦).
(¬٢) أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ٦٤).
(¬٣) صحيح سنن أبي داود (٨/ ١٧٠).
(¬٤) فتح الباري (٩/ ٦٢٥).
(¬٥) الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٦٠).


أعلم أخرجه هنا لتصريح أبي الأحوص بسماعه من سعيد بن مسروق فقد رواه شعبة وأبو عوانة عن سعيد بالعنعنة وكذلك رواه وكيع وقبيصة عن سفيان الثوري عن أبيه، ورواه عنه يحيى القطان بالتحديث مثل رواية أبي الأحوص فذكرها متابعة لرواية يحيى عن سفيان.
ثم إن البخاري أخرج حديث أبي الأحوص في موضع واحد وأتبعه مباشرة بحديث عبيد الطنافسي وأخرج الرواية الصحيحة في ثمانية مواضع من حديث شعبة وسفيان وأبي عوانة وعبيد كما تقدم، والله تعالى أعلم.


وقد وهم أبو الأحوص في سند الحديث ومتنه.
أولاً: في الإسناد:
في قوله: (عن طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة).
خالفه عبد الواحد بن زياد (¬١)، ووكيع (¬٢)، وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني (¬٣)، وشعبة (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥)، ويحيى بن سعيد القطان (¬٦)، وإسماعيل بن زكريا (¬٧)، والقاسم بن معن (¬٨)، ويعلى بن عبيد (¬٩)، وجعفر بن عون (¬١٠)، وأبو نعيم (¬١١)، وأبو معاوية محمد بن خازم (¬١٢)، وأبو أسامة حماد بن أسامة (¬١٣)، وعيسى بن يونس (¬١٤).
هؤلاء كلهم رووه عن طلحة بن يحيى فقالوا: (عن طلحة، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن أم المؤمنين عائشة) وأكثرهم رووه مختصراً.

(¬١) مسلم (١١٥٤).
(¬٢) مسلم (١١٥٤).
(¬٣) أبو نعيم في المستخرج على مسلم (٢٦١٨).
(¬٤) ابن خزيمة (٢١٤١) وابن حبان (٣٦٢٥) والدارقطني (٢/ ١٧٥).
(¬٥) أبو داود (٢٤٥٥) والترمذي (٧٣٤) وأبو عوانة (٢٨٤١) والدارقطني (٢/ ١٧٥) والبيهقي (٤/ ٢٣).
(¬٦) أحمد (٦/ ٤٩) والنسائي في الكبرى (٢٦٣٥)، وابن خزيمة (٢١٤٣) وأبو نعيم (٢٦١٨).
(¬٧) أبو يعلى (٤٥٩٦) وابن حبان (٣٦٣٠).
(¬٨) النسائي في الكبرى (٢٦٣٧).
(¬٩) أبو عوانة (٢٨٣٨).
(¬١٠) أبو عوانة (٢٨٤٠).
(¬١١) أبو عوانة (٢٨٤٠).
(¬١٢) أبو يعلى (٤٥٦٣) وأبو نعيم (٢٦١٨).
(¬١٣) أبو عوانة (٢٨٤٢).
(¬١٤) إسحاق بن راهويه في مسنده (١٠٢٣).


وقد ذكرنا ذلك في باب سفيان بن عيينة ح (١١٥) حيث زاد في المتن: ولكن أصوم يوماً مكانه.
قال عباس بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة: دخل النبي ﷺ فقال: «هل عندكم شيء؟» بعضهم يرويه عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة، وإنما الحديث عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين (¬١).
ثانياً: في المتن:
أدرج كلام مجاهد في حديث النبي ﷺ.
جاء بيانه في رواية عبد الواحد بن زياد التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه من طريقه عن طلحة بن يحيى، قال: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم: «هل عندكم شيء … » الحديث. قال طلحة: فحدثت مجاهداً بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يُخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
فظهر بذلك أن آخر الحديث إنما هو من كلام مجاهد فأدرجه أبو الأحوص في الحديث المرفوع، وزاد مجاهداً في السند لهذا، والله تعالى أعلم.

(¬١) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٣/ ٢٢٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٥/ ١٣٤).


وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٧٦) وابن ماجه (٤١٩٤) من طريق هناد عن أبي الأحوص به.
وأخرجه ابن خزيمة (١٤٥٤) من طريق الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص به، وقال: كذا يقول أبو الأحوص.
هكذا قال أبو الأحوص: (عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود).
خالفه سفيان الثوري (¬١)، وحفص بن غياث (¬٢)، وعبد الواحد بن زياد العبدي (¬٣)، وعلي بن مسهر (¬٤)، وإبراهيم بن سليمان (¬٥) فقالوا: (عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة بن عمرو السلماني، عن عبد الله بن مسعود).
وكذلك رواه فضيل بن عمرو (¬٦)، وإبراهيم بن مهاجر (¬٧) (عن إبراهيم، عن عبيدة بن عمرو، عن ابن مسعود ﵁.
قال الترمذي عقب الحديث (٥/ ٢٢١): هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وإنما هو إبراهيم (¬٨)

(¬١) البخاري (٥٠٥).
(¬٢) البخاري (٥٠٤٩) ومسلم (٨٠٠).
(¬٣) البخاري (٥٠٥٦).
(¬٤) مسلم (٨٠٠).
(¬٥) سعيد بن منصور (١/ ٢١٨ رقم ٥٣) إلا أنه رواه مرسلاً فقال: عن عبيدة أن …
(¬٦) الطبراني في الأوسط (١٥٨٧) والصغير (٢٠٤).
(¬٧) الطبراني في الكبير (٨٤٦٢).
(¬٨) إبراهيم هو النخعي.


عن عبيدة (¬١) عن عبد الله. اه.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٧٠٣): سألت أبي عن حديث رواه أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وذكر الحديث؟
قال أبي: هذا حديث يخالفونه فيه يقولون: الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله عن النبي ﷺ، وهو أصح.
وقال الدارقطني في العلل (٥/ ١٨١ - ١٨٢): والمحفوظ عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله.
وقال أيضاً: وأصحها حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله.
وقال البزار (٤/ ٣٢٢): هذا الحديث رواه (عن الأعمش المفضل (¬٢) بن محمد وأبو الأحوص بهذا الإسناد ورواه غيرهما عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة) اه.

علة الوهم:
قد روى إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي، عن علقمة عن ابن مسعود، رواه عنه شعبة (¬٣) والمفضل بن محمد النحوي (¬٤).

(¬١) عبيدة هو ابن عمرو السلماني المرادي، أبو عمرو الكوفي، تابعي كبير مخضرم فقيه ثبت، مات سنة ٧٢ أو بعدها، والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين، روى له البخاري ومسلم.
(¬٢) البزار (١٥١٠) و (١٥٦٤) والطبراني في الكبير (٨٤٦٣).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٨٤٦٥).
(¬٤) البزار (١٥٤٣) والطبراني (٨٤٦٥).


وكذلك رواه مغيرة بن مقسم الضبي (¬١) عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود فالطريقان والله أعلم محفوظان عبيدة عن ابن مسعود، وعلقمة عن ابن مسعود.
لكن الأعمش يرويه من طريق عبيدة. هذا هو المحفوظ من حديثه، ودخل الوهم على أبي الأحوص لأن غير الأعمش يرويه من طريق علقمة، والله تعالى أعلم.

(¬١) البزار (١٥١٠) و (١٥٦٤) والطبراني (٨٤٦٣).


وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١١٨٧) من طريق هناد، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٥٢٢) من طريق سهل بن عثمان ومسدد وابن أبي شيبة، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٨٨) من طريق علي بن معبد ويحيى بن عبد الحميد كلهم عن أبي الأحوص به.
هكذا قال أبو الأحوص: (عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار عن النبي ﷺ: «اشربوا في الظروف ولا تسكروا»).
ولفظه عند الطحاوي «إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا» ولفظه عند الطيالسي: «اشربوا ولا تسكروا».
خالفه أيوب بن جابر، ومحمد بن جابر فقالا: (عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة). ولفظ أيوب بن جابر (¬١) «ونهيتكم عن هذه الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم».
ولفظ محمد بن جابر: «نهيتكم عن الظروف فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكراً» (¬٢)، وفي لفظ: «فاشربوا فيما شئتم ولا تسكروا» (¬٣).

(¬١) أحمد (٥/ ٣٥٧) وأيوب بن جابر هو ابن سيار الحنفي ضعفه جماعة، وقال أحمد بن حنبل: يشبه حديثه أهل الصدق. وقال في التقريب: ضعيف، وأول الحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الشرب في هذه الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم».
(¬٢) الدارقطني (٤/ ٢٥٩).
(¬٣) الطبراني في الأوسط (٢٩٦٦) لكن رجح الدارقطني اللفظ الأول.


وكذلك رواه شريك بن عبد الله النخعي فجعله من رواية ابن بريدة عن أبيه.
فقال: (عن سماك، عن ابن بريدة، عن أبيه) (¬١)، أسقط القاسم من الإسناد.
وقال في رواية أخرى: (عن سماك، عن القاسم بن مخيمرة، عن ابن بريدة، عن أبيه) (¬٢).
قلب القاسم بن عبد الرحمن إلى القاسم بن مخيمرة.
ولفظه: «كنت نهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر».
وهم أبو الأحوص في هذا الحديث في موضعين:
الأول: في إسناده فقال: (سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار) وإنما هو سماك، عن القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه.
وهذا هو المحفوظ في هذا الإسناد، ابن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي. كذا رواه جماعة عن ابن بريدة عن أبيه بريدة منهم:
محارب بن دثار (¬٣)، وعلقمة بن مرثد (¬٤)، وسلمة بن كهيل (¬٥)،

(¬١) النسائي (٨/ ٣١٩) وفي الكبرى (٥١٨٨) من طريق يزيد بن هارون.
(¬٢) ابن ماجه (٣٤٠٥) من طريق إسحاق بن يوسف.
(¬٣) مسلم (٣/ ١٥٦٣ ح رقم ١٩٧٧) و (٣/ ١٥٨٤ رقم ٩٧٧).
(¬٤) مسلم (٣/ ٣/ ١٥٦٣ ح رقم ١٩٧٧) و (٣/ ١٥٨٤ رقم ٩٧٧).
(¬٥) أحمد (٥/ ٣٥٦) والطبراني في الأوسط (٤٩١٢).


وعطاء بن أبي مسلم الخراساني (¬١)، والمغيرة بن سبيع (¬٢)، والزبير بن عدي (¬٣)، وحماد بن أبي سليمان (¬٤)، وعيسى بن عبيد الكندي (¬٥).
الثاني: في المتن قوله: «اشربوا في الظروف ولا تسكروا».
وإنما قال النبي ﷺ: «وكنت نهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر» وفي لفظ: «ولا تشربوا مسكراً» وهو من ضمن حديث كما سيأتي فاختصره أبو الأحوص فوقع في الوهم، والله تعالى أعلم.
قال النسائي عقب الحديث: (وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم أن أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي، كان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطاء في هذا الحديث) (¬٦) اه.
ونحو ذلك في السنن الكبرى (٥١٨٧).

(¬١) أبو نعيم في المستخرج (٢١٩٣) والطبراني (١١٥٢) وفي الأوسط (١٦٨) والروياني في مسنده (٦٤).
(¬٢) النسائي (٤/ ٨٩) وفي الكبرى (٢١٦٠).
(¬٣) النسائي (٧/ ٢٣٤) و (٨/ ٣١٠) وفي الكبرى (٤١٥٩) (٥١٦١) وأبو عوانة (٧٨٨٤) ووقع عند النسائي في المجتبى (أبي إسحاق بن الزبير بن عدي) وإنما هو (أبي إسحاق عن الزبير بن عدي).
(¬٤) النسائي (٨/ ٣١١) وفي الكبرى (٥١٦٤) والطبراني في الأوسط (٢٣٨) ووقع عند النسائي في المجتبى (جابر بن أبي سليمان) والصحيح كما في الكبرى والطبراني حماد بن أبي سليمان، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروِ هذا الحديث عن حماد بن أبي سليمان إلا عبد الله بن بكير.
قلت: بل رواه عنه حماد بن سلمة كما هو هنا عند النسائي.
(¬٥) النسائي (٨/ ٣١١) وفي الكبرى (٥١٦٥).
(¬٦) انظر: بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٣) والتنقيح (٣/ ٤٨٢) وتهذيب الكمال (٣٥/ ٢٧٢).


وقال الدارقطني (٤/ ٢٥٨): وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه، وقال غيره عن سماك، عن القاسم، عن ابن بريدة عن أبيه: (ولا تشربوا مسكراً). اه.
وقال أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٢٤ رقم ١٥٤٩): (وهم أبو الأحوص فقال: عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة فقلب من الإسناد موضعاً وصحف في موضع.
أما القلب: فقوله: عن أبي بردة، أراد عن ابن بريدة، ثم احتاج أن يقول: ابن بريدة عن أبيه، فقلب الإسناد بأسره وأفحش في الخطأ. وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه: «اشربوا في الظروف ولا تسكروا».
وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة، عن أبيه: أبو سنان ضرار بن مرة، وزبيد اليامي، عن محارب بن دثار وسماك بن حرب، والمغيرة بن سبيع وعلقمة بن مرثد والزبير بن عدي وعطاء الخراساني وسلمة بن كهيل، كلهم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية ولا تشربوا مسكراً» (¬١).
وفي حديث بعضهم قال: «واجتنبوا كل مسكر» ولم يقل أحد منهم: ولا تسكروا.

(¬١) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٧٧) على هذا الوجه الصحيح.


وقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المسمى على ما ذكرنا من خلافه). اه.
وقال الدارقطني في العلل (٦/ ٢٥ رقم ٩٥٥): وهم فيه أبو الأحوص على سماك، وإنما روى هذا الحديث سماك عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه.
ووهم أيضاً في متنه في قوله: ولا تسكروا، والمحفوظ عن سماك أنه قال: «كل مسكر حرام».
وقال ابن أبي حاتم أيضاً في العلل (١٥٥١): سمعت أبا زرعة يقول: سمعت أحمد بن حنبل ﵀ يقول: حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة خطأ الإسناد والكلام.
فأما الإسناد: فإن شريكاً وأيوب ومحمد ابنَيْ جابر روياه عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ كما رواه الناس. اه.
وقال العقيلي في الضعفاء (١/ ١١٤) بعد أن روى هذا الحديث من طريق أيوب بن جابر عن سماك ولفظه: (اشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا).
قال: لم يتابعه عليه أحد ولا أصل له من حديث سماك ولا يصح في هذا المتن شيء.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٢٥٤): وقد نقموا على أبي الأحوص حديثه، وذكر هذا الحديث.


وقال في موضع آخر (١/ ٤٥٤): ليس هذا بصحيح، وانظر ح (١٢٠٨).

الدلالة الفقهية:
ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن غير الخمر من الأنبذة المسكرة لا يحرم إلا قدر المسكر منه ولا يحد شاربه إلا إذا سكر.
قال في المبسوط في كتاب الأشربة: ولو شرب منه ولم يسكر فلا حد عليه عندنا.
وقال الشافعي ﵀: يلزمه الحد، لأن الحد يجب بشرب قطرة من الخمر، وفي الدردي: قطرات من الخمر.
قال في فتح القدير (١٠/ ٩٨ - ٩٩): إن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر، لأن حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية.
ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر، ويجب بشرب قطرة من الخمر.
وقال العيني في البناية في شرح الهداية (٦/ ٣٢٤): قوله: (والمعتبر في القدح المسكر) يعني في الأشربة المحرمة غير الخمر المعتبر في القدح الذي يحصل به السكر.
وفي حاشية ابن عابدين (١٢/ ١٢٦) قوله: (أو سكر من نبيذ ما) أي: من أي شراب كان غير الخمر إذا شربه لا يحد به إلا إذا سكر.
ثم قال مقيداً مخالفة محمد صاحب أبي حنيفة لإمامه:
قال: قول محمد: (إن ما أسكر كثيره حرم قليله) أنه لا يلزم من حرمة قليله أن يحد به بلا إسكار كالخمر، خلافاً للأئمة الثلاثة، وأن


استدلالهم على الحد بقليله بحديث مسلم: (وكل مسكر خمر) لا يدل على ذلك لأنه محمول على التشبيه البليغ كزيد أسد، والمراد به ثبوت الحرمة ولا يلزم منه ثبوت الحد بلا إسكار … ولا دليل لهم على ثبوت الحد بقليله سوى القياس ولا يثبت الحد به، نعم الثابت الحد بالسكر منه) اه.
هذا ما جاء في كتب الأحناف.
قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٠٦): يجب الحد على مَنْ شرب قليلاً من المسكر أو كثيراً، ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في سائرها.
فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر.
وهو قول الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي.
وقالت طائفة: لا يحد إلا أن يسكر، منهم: أبو وائل والنخعي وكثير من أهل الكوفة وأصحاب الرأي. اه.
قال البيهقي في المعرفة (١٣/ ٢٣): قال الشافعي: (قال لي بعض الناس: الخمر حرام والسكر من كل الشراب ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه، ولا يحد مَنْ شرب نبيذاً مسكراً حتى يسكره).
فقيل لبعض مَنْ قال هذا القول: كيف خالفت ما روي عن النبي ﷺ وثبت عن عمر وروي عن علي، ولم يقل أحد من أصحاب النبي ﷺ خلافه؟
قال: روينا فيه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل وحده.


قلنا: رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة.
ثم استطرد البيهقي في بيان ضعف هذا الأثر ثم ذكر ﵀ قول النبي ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وقوله ﷺ: «كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام».
ثم قال: والذي روي عن النبي ﷺ: «اشربوا ولا تسكروا» أخطأ في الرواية. اه.
قال الماوردي في الحاوي الكبير (١٣/ ٣٨٧): فأما الأنبذة المسكرة سوى الخمر فقد اختلف الفقهاء في إجراء تحريم الخمر عليها:
فذهب الشافعي ومالك وفقهاء الحرمين إلى أن ما أسكر كثيره من جميع الأنبذة قليله حرام، يجري عليه حكم الخمر في التحريم والنجاسة والحد، وهو قول أكثر الصحابة.
وذهب كثير من فقهاء العراق إلى إباحته فأباح بعضهم جميع الأنبذة من غير تفصيل.
وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا لم يمسه طبخ فهو الخمر الذي يحرم قليله وكثيره ويحكم بنجاسته ووجوب الحد في شربه …
أما ما عمل من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذرة فجميعه حلال طبخ أو لم يطبخ، أسكر أم لم يسكر، ولا حد فيه حتى يسكر ويحرم منه القدح المسكر .. ).


خالفه شعبة (¬١)، وعبد الواحد بن زياد (¬٢)، وحماد بن زيد (¬٣)، ومعمر (¬٤)، ويزيد بن هارون (¬٥)، وعبد الله بن المبارك (¬٦)، وثابت بن يزيد الأحول (¬٧) فرووه عن (عاصم، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان).
وقال بعضهم: (صفوان بن محمد) وأظن الشك فيه هنا من عاصم.
وقد رواه أيضاً أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص فقال فيه محمد بن صفوان، فوافق رواية الجماعة (¬٨).
وقد رواه داود بن أبي هند عن الشعبي فقال: عن محمد بن صفوان بمثل رواية الجماعة عن عاصم (¬٩).

(¬١) الطيالسي (١٢٧٧) ط التركي، وأحمد (٣/ ٤٧١) والطبراني في الكبير (١٩/ ٥٢٧) والبيهقي (٩/ ٣٢٠).
(¬٢) أبو داود (٢٨٢٢) وابن قانع في معجم الصحابة (٩٦٧) والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣) وقال: محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد.
(¬٣) أبو داود (٢٨٢٢) وابن حبان (٥٨٨٧).
(¬٤) عبد الرزاق (٨٦٩٢) إلا أنه قال: صفوان ابن فلان أو فلان بن صفوان.
(¬٥) ابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٨٥٠ مسند عمر) والبيهقي (٩/ ٣٢٠) إلا أنه قال: عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان.
(¬٦) البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٣).
(¬٧) البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٣).
(¬٨) الطبراني في الكبير (١٩/ ٥٢٨).
(¬٩) رواه أحمد (٣/ ٤٧١) والدارمي (٢٠١٤) والنسائي (٧/ ١٩٧)، (٧/ ٢٢٥) وفي الكبرى (٤٤٨٩) وابن ماجه (٣٢٤٤) وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٠) و (٨/ ٢٤٨) والبيهقي (٩/ ٣٢١) والطبراني في الكبير (١٩/ ٥٢٥، ٥٢٦) والحاكم (٤/ ٢٣٥) وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي) ووافقه الذهبي.


ورواه حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن الشعبي فقال: عن محمد بن صفوان (¬١).
قال الدارقطني: مَنْ قال: ابن صيفي فقد وهم، والصحيح أنه محمد بن صفوان.
ثم قال: «الصحيح في حديث الأ السلام عليك أيها النبي ن محمد بن صفوان، فأما محمد بن صيفي فهو الذي روى حديث عاشوراء حدّث به عنه الشعبي» (¬٢).
وكذلك رجح أنهما اثنان محمد بن سعد صاحب الطبقات وابن عبد البر وابن الأثير، وأبو حاتم وابن أبي خيثمة والمزي وابن حجر وغيرهم (¬٣).
والوهم في هذا الإسناد من أبي الأحوص أو أبي بكر ابن أبي شيبة، فالله أعلم.
وأخرج الترمذي في العلل الكبير (٤٣٣) من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من قومه صاد أرنباً أو أ السلام عليك أيها النبي ن فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله ﷺ فأمره بأكلهما.
قال: تابعه شعبة عن جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر.
وقال داود بن أبي هند: عن الشعبي عن محمد بن صفوان عن النبي ﷺ.

(¬١) الطبراني (١٩/ ٥٢٩).
(¬٢) العلل (١٤/ ٨٩ - ٩٠ رقم ٣٣٨٦).
(¬٣) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، أسد الغابة (٥/ ٩١ - ٩٢) وتهذيب الكمال (٢٥/ ٣٩٥) وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٣١).


وتابعه حصين إلا أنه قال: أو صفوان بن محمد.
فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: (حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ، وحديث محمد بن صفوان أصح) اه.
وقال في التاريخ الكبير (١/ ١٤): وقال محمد بن جعفر: عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ ولا يصح جابر.
وقال الحافظ في الإصابة (٦/ ١٧): وأخرج البغوي من طريق الأعمش وغيره عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: أتيت رسول الله ﷺ بأ السلام عليك أيها النبي ن، وقال البغوي: هذا وهم والصواب محمد بن صفوان.

علة الوهم:
روى الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ يوم عاشوراء: «هل منكم مَنْ صام اليوم؟» قلنا: منا مَنْ صام ومنا مَنْ لم يصم، قال: «فأتِمُّوا يومكم هذا» (¬١)، فربما من هنا دخل الوهم على أبي الأحوص.

(¬١) أحمد (٤/ ٣٨٨)، وابن خزيمة (٢٠٩١) وابن حبان (٣٦١٧) وابن ماجه (١٧٣٥) والنسائي في الكبرى (٢٦٢٩).


هكذا رواه أبو الأحوص (عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي الدرداء).
إلا أن أهل الحديث قالوا: الصحيح هو ما رواه سفيان الثوري (¬١) (عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي عمر الصيني، عن أبي الدرداء).
ورواه شعبة (¬٢) ومالك بن مغول (¬٣) (عن الحكم بن عتيبة، عن أبي عمر الصيني، عن أبي الدرداء).
وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في باب جرير بن عبد الحميد (¬٤) فانظره لزاماً.

(¬١) عبد الرزاق (٣١٨٧) والنسائي في الكبرى (٩٩٧٧) وغيرهم.
(¬٢) أحمد (٦/ ٤٤٦) والنسائي (٩٩٧٨) والطبراني في الدعاء (٧١٠) وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٣٥).
(¬٣) أحمد (٥/ ١٩٦).
(¬٤) انظر ح (٨٦٤).


هكذا قال أبو الأحوص: (عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي نخيلة، عن جرير بن عبد الله).
خالفه شعبة (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢)، وأبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع (¬٣)، وأبو ربعي (¬٤).
فقالوا: (عن الأعمش، عن أبي وائل، عن جرير بن عبد الله) ولم يذكروا بينهما أحداً.
وكذلك رواه مغيرة بن مقسم (¬٥)، وعاصم بن بهدلة (¬٦)، وسلمة بن كهيل (¬٧)، عن أبي وائل، عن جرير بن عبد الله.
قال محمد بن عباس: سألت يحيى بن معين عن حديث حسن بن الربيع عن أبي الأحوص، عن الأعمش، عن أبي وائل عن أبي جميلة قال: قال جرير: أتيت النبي ﷺ أبايعه.
فقال يحيى: لا أحفظ فيه أبو جميلة، إنما هو عن أبي وائل عن جرير.
قلت ليحيى: مَنْ أبو جميلة هذا؟ قال: لا أعرفه (¬٨).

(¬١) النسائي (٧/ ١٤٧) وفي الكبرى (٧٧٩٨) وأحمد (٤/ ٣٥٨) والطبراني في الكبير (٢٣١٧) وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٤٩).
(¬٢) عبد الرزاق (٩٨٢١) وأحمد (٤/ ٣٦٠).
(¬٣) الطبراني (٢٣١٥).
(¬٤) الطبراني (٢٣١٦).
(¬٥) النسائي في الكبرى (٧٧٩٧).
(¬٦) أحمد (٤/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٣، ٣٦٤) والطبراني (٢٣٠٦، ٢٣٠٧، ٢٣٠٨، ٢٣٠٩) وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣١٨).
(¬٧) الطبراني (٢٣٠٣).
(¬٨) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٣/ ٥٧٥).


علة الوهم:
روى منصور بن المعتمر (¬١) هذا الحديث عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير، أما الأعمش ومَن تابعه فإنما يروونه عن أبي وائل عن جرير، فساق أبو الأحوص سند منصور في حديث الأعمش، والله تعالى أعلم.

(¬١) النسائي (٧/ ١٤٨) وفي الكبرى (٧٨٠٠).


هكذا قال أبو الأحوص عن طارق عن سعيد عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض … ».
خالفه إسرائيل (¬١) فرواه عن طارق عن سعيد عن النبي ﷺ مرسلاً ثم قال: قال سعيد إنما يزرع ثلاثة …
أدرج أبو الأحوص كلام سعيد بن المسيب في الحديث المرفوع عن النبي ﷺ وميّزه إسرائيل.
وقد روى سفيان الثوري (¬٢) عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث. فرواه بنحوه فجعله من كلام سعيد.
لذا قال النسائي عقب الحديث: «ميّزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد» (¬٣).
وقال ابن حجر: «بيّن النسائي أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب، وقد رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قوله» (¬٤).

(¬١) النسائي (٧/ ٤٠) وفي الكبرى (٤٦١٨).
(¬٢) النسائي (٧/ ٤١) وفي الكبرى (٤٦١٩).
(¬٣) المجتبى (٧/ ٤٠) وفي الكبرى (٣/ ٩٦).
(¬٤) فتح الباري (٥/ ٢٦) وانظر: الموطأ (١٤٣٦) ومسند الشافعي (٢/ ٣١٦).


وقال العيني: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وفيه نظر لأن النسائي قال بعد أن رواه: إن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وإن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب» (¬١).

(¬١) عمدة القاري (١٢/ ١٨٥).


شعيب بن أبي حمزة
اسمه ونسبه:
شعيب بن أبي حمزة واسمه دينار الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي.
روى عن: الزهري، ونافع، وابن المنكدر، وهشام بن عروة، وأبي الزناد، وغيرهم.
روى عنه: ابنه بشر، وبقية بن الوليد، والوليد بن مسلم، وأبو اليمان، وغيرهم.
قال ابن معين: شعيب من أثبت الناس في الزهري، كان كاتباً له.
وقال أحمد بن حنبل: رأيت كتب شعيب فرأيتها مضبوطة مقيدة ورفع مَنْ ذكره.
وقال أيضاً: ثبت صالح الحديث.
وقال ابن معين أيضاً: ثقة مثل يونس وعقيل يعني في الزهري وكتب عن الزهري إملاء للسلطان.


وقال الخليلي: كان كاتب الزهري وهو ثقة متفق عليه حافظ أثنى عليه الأئمة.
وقال أبو داود: كان أصح حديثاً في الزهري بعد الزبيدي.
مات سنة ١٦٢، وقيل: ١٦٣، وقد جاوز السبعين.
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن شعيب بن أبي حمزة كيف سماعه من الزهري أليس عرض؟ قال: لا حديثه يشبه حديث الإملاء، قلت: كيف هو؟ قال: صالح، ثم قال: الشأن فيمن سمع من شعيب، كان شعيب رجلاً ضيقاً في الحديث، قلت: كيف سماع أبي اليمان منه؟ قال: كان يقول: أخبرنا شعيب، قلت: فسماع ابنه؟ قال: كان يقول: حدثني أبي، قلت: سماع بقية؟ قال: شيء يسير، ثم سمعته يقول: لما حضرت شعيب بن أبي حمزة الوفاة جمع جماعة بقية وبشراً ابنه فقال: هذه كتبي ارووها عني.
رواياته في الصحيحين: روى له البخاري نحو مائتين وأربعة وستين حديثاً أكثرها من روايته عن أبي اليمان عنه عن الزهري.
ومسلم ما يقرب من خمسة وعشرين حديثاً.


وأخرجه مسلم (٢٤٩٢) من طريق أبي اليمان ولم يسق لفظه وكذلك أحمد (٣/ ٢٤٠)، ورواه النسائي في الكبرى (٥٨٦٦) والطبراني في مسند الشاميين (٣٠٢٦) وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٨١) من طريق بشر بن شعيب كلاهما عن شعيب به.
هكذا قال شعيب عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة: (فما نسيت من مقالة رسول الله ﷺ تلك من شيء).
خالفه يونس (¬١) بن يزيد فرواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقال: (فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني به).
وكذلك رواه سفيان بن عيينة (¬٢)، ومعمر (¬٣) عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة فقال: (فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه).
رواه شعيب بالمعنى فإن ظاهر روايته أنه ما نسي من تلك المقالة شيئاً.
ورواية سفيان ومَن تابعه أنه ما نسي شيئاً من حديث النبي ﷺ من بعد هذه المقالة إلى ذلك اليوم.
وقد رواه إبراهيم بن سعد عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة فقال: (فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا) (¬٤).
وهذا قريب من قول يونس، فقوله: (من مقالته) مثل قوله: (بعد

(¬١) مسلم (٢٤٩٢) وابن حبان (٧١٥٣).
(¬٢) البخاري (٧٣٥٤) ومسلم (٢٤٩٢).
(¬٣) مسلم (٢٤٩٢) والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٢٠١).
(¬٤) البخاري (٢٣٥٠).


ذلك اليوم) ثم قال: إلى يومي هذا، وهذا بخلاف رواية شعيب فإنه قال: (من مقالة رسول الله ﷺ تلك من شيء).
وقد جاءت عدة روايات موافقة لرواية الجماعة عن أبي هريرة، منها:
١ حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله: إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه، قال: «إبسط رداءك» فبسطته فغرف بيديه ثم قال: «ضمه» فضممته فما نسيت شيئاً بعده (¬١).
٢ حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة عن أبي هريرة قال: شكوت إلى رسول الله ﷺ سوء الحفظ قال: «افتح كساءك» قال: ففتحته، قال: «ضمه» قال: فما نسيت بعد شيئاً (¬٢).
٣ حديث أبي الربيع المدني عن أبي هريرة ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ فبسطت ثوبي عنده ثم أخذه فجمعه على قلبي فما نسيت بعده حديثاً (¬٣).
٤ وما رواه الحسن البصري عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل يأخذ ما فرض الله ورسوله كلمة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً فيجعلهن في طرف ردائه فيتعلمهن ويعلمهن؟» قال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله، قال: «فابسط ثوبك» قال: فبسطت ثوبي فحدّث رسول الله ﷺ ثم قال: «ضم إليك»

(¬١) البخاري (١١٩).
(¬٢) أبو يعلى (٦٢١٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٧/ ٣٣٢).
(¬٣) الترمذي (٣٨٣٤).


فضممت ثوبي إلى صدري فإني أرجو أن لا أكون نسيت حديثاً سمعته منه بعد (¬١).
قال الحافظ: «ووقع في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهري: (فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه) وفي رواية يونس عند مسلم: (فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني به) وهذا يقتضي عدم النسيان بالحديث.
ووقع في رواية شعيب: (فما نسيت من مقالته تلك من شيئاً) وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقط، لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومَن وافقه لأن أبا هريرة نبّه به على كثرة محظوظة من الحديث فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها» (¬٢).
قلت: أما الإمام البخاري فإنه أخرج حديث شعيب هذا في كتاب البيوع.
قال الحافظ في شرحه: «والمقصود منه قول أبي هريرة: إن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» (¬٣).
وأخرج حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة في كتاب العلم وفيه: (فما نسيت شيئاً بعده) والله تعالى أعلم.

(¬١) أحمد (٢/ ٣٣٤).
(¬٢) فتح الباري (١/ ٢١٥).
(¬٣) الفتح (٤/ ٢٨٩ ح ٢٠٤٧).


وأخرجه مسلم (٢٩٦٢) (٦) من طريق أبي اليمان به مقروناً مع صالح بن كيسان، وأبو عبيد في كتاب الأموال (٨٣) عن أبي اليمان، وقال: عمرو بن عوف ولم يقل الأنصاري.
هكذا قال شعيب: (عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن عمرو بن عوف الأنصاري).
خالفه معمر (¬١)، ويونس بن يزيد (¬٢)، وموسى بن عقبة (¬٣)، وصالح بن كيسان (¬٤)، وعُقيل بن خالد (¬٥)، وهشام بن سعد (¬٦) فقالوا: (عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن عمرو بن عوف) ولم يقولوا: الأنصاري لأنه من المهاجرين وذكره ابن سعد في طبقات البدريين من المهاجرين.
قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (الأنصاري) المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله هنا حليف لبني عامر بن لؤي لأنه يشعر بكونه من أهل مكة، ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري بالمعنى الأعم ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج نزل مكة وحالف بعض أهلها فبهذا الاعتبار يكون أنصارياً مهاجراً.

(¬١) البخاري (٤٠١٥) من طريق عبد الله بن المبارك وهو عنده في الزهد (٥٠٢).
(¬٢) البخاري (٤٠١٥) ومسلم (٢٩٦١) (٦).
(¬٣) البخاري (٦٤٢٥).
(¬٤) مسلم (٢٩٦١) وأحمد (٤/ ١٣٧) والنسائي في الكبرى (٨٧٦٧) والبيهقي (٩/ ١٩١).
(¬٥) الطبراني في الكبير (١٧/ ٤١).
(¬٦) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٧٦٧).


ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم وقد تفرد بها شعيب عن الزهري، ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها في الصحيحين وغيرها، وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم» (¬١).
وقال ابن سعد بعد أن ذكره في طبقاته في باب مَنْ شهد بدراً من المهاجرين، قال:
«عُمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو (¬٢) وكان من مُولدي مكة وكان موسى بن عقبة وأبو معشر ومحمد بن عمر (الواقدي) يقولون: عمير بن عوف، وكان محمد بن إسحاق يقول: عمرو بن عوف.
قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما هاجر عمير بن عوف من مكة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدم.
ثم قال: وشهد عمير بن عوف بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع النبي ﷺ، ومات بالمدينة في خلافة عمر ﵁ وصلّى عليه عمر» (¬٣).

(¬١) فتح الباري (٦/ ٢٦٢).
(¬٢) قال ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢٤٦): هكذا جعله ابن إسحاق مولى وجعله غيره حليفاً، وقيل: إنه سكن المدينة ولا عقب له، روى عنه المسور بن مخرمة حديثاً واحداً.
(¬٣) الطبقات الكبرى (٣/ ٤٠٧) ونقله عنه ابن الملقن في التوضيح (٢١/ ٩٥).


نهى مما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.

التعليق:
الحديث أخرجه كذلك أحمد (٤/ ٣٢٧) عن أبي اليمان به.
هكذا رواه شعيب فقال: (عن الزهري، عن عوف بن مالك بن الطفيل).
خالفه معمر (¬١)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر (¬٢)، والأوزاعي (¬٣)، وعبيد الله بن أبي زياد الرصافي (¬٤).
فقالوا: (عن الزهري، عن عوف بن الحارث بن الطفيل).
قال علي بن المديني: (والصواب عندي وهو المعروف عوف بن الحارث بن الطفيل) (¬٥).

(¬١) عبد الرزاق (١٥٨٥١) وأحمد (٤/ ٣٢٨) والطبراني (٢٠/ ٢٤).
(¬٢) البخاري في الأدب المفرد (٣٩٧) والطبراني (٢٠/ ٢٥) والطحاوي في شرح المشكل (١٢/ ٣٤٣).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٦) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٤٩) من طريق عبد الله بن كثير القاري، والإسماعيلي فيما ذكره الحافظ في الفتح (١٠/ ٤٩٣) وخالفه الوليد بن مسلم فرواه عن الأوزاعي فقال: (الطفيل بن الحارث) فوهم، أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٨).
(¬٤) الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٧) ويعقوب بن سفيان (١/ ٤٠٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦١).
(¬٥) الفتح (١٠/ ٤٩٣) وعمدة القاري (٢٢/ ١٤٢).


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وقال إبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الهجران بعد أن أورد من طريق معمر وشعيب وصالح والأوزاعي كما تقدم (¬١)، ومن طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن عوف بن الحارث بن الطفيل ومن طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن المسور هذا وهم قال وكذا وهم الأوزاعي في قول الطفيل بن الحارث وصالح في قوله: عوف بن الطفيل بن الحارث، وأصاب معمر وعبد الرحمن بن خالد في قولهما: عوف بن الحارث بن الطفيل كذا قال.
ثم قال: الذي عندي أن الحارث بن سخبرة الأزدي قدم مكة ومعه امرأته أم رومان بنت عامر الكنانية فحالف أبا بكر الصديق ثم مات فخلف أبو بكر على أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث فهو أخو عائشة لأمها وولد الطفيل بن الحارث عوفاً، انتهى.
ثم قال الحافظ: (فعلى هذا يكون الذي أصاب في تسميته صالح بن كيسان، وأما معمر وعبد الرحمن بن خالد فقلباه والأول هو الذي صوّبه علي بن المديني، وقد اختلف على الأوزاعي، فالرواية التي ذكرها الحربي عنه هي رواية الوليد بن مسلم، وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن كثير عن الأوزاعي على وفق رواية معمر وابن خالد، وأما شعيب في رواية أحمد قلب الحارث أيضاً فسماه مالكاً

(¬١) في رواية الأوزاعي: (الطفيل بن الحارث وكان من أزد شنوءة وكان أخاً لها من أمها أم رومان) وفي رواية صالح: (عوف بن الطفيل بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها)، وفي رواية معمر: (عوف بن الحارث بن الطفيل) نقلاً من الفتح (١٠/ ٤٩٣).


وحذفه البخاري في رواية أبي ذر فأصاب وسكت عن تسمية جده) (¬١) اه.
وقال صاحب الإكمال لرجال أحمد (١/ ٢١٤): الطفيل بن الحارث الأزدي وعنه الزهري، كذا وقع في بعض الروايات، وفي بعضها قال الزهري: حدثني عوف بن مالك بن الطفيل، وفي بعضها قال: حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل عن عائشة وهذه الرواية هي الصواب.
وقد تابع الزهري في رواية الجماعة غير واحد فقالوا: (عوف بن الحارث بن الطفيل)، منهم:
عامر بن عبد الله بن الزبير (¬٢)، وهشام بن عروة (¬٣)، ومحمد بن عبد الرحمن بن حصين (¬٤)، وعبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة (¬٥)، مما يدل على وهم شعيب في قوله: (عوف بن مالك بن الطفيل).
وقد ذكره البخاري في تاريخه الكبير (٧/ ٥٧) فسماه عوف بن الحارث بن الطفيل.
وكذلك سماه أبو حاتم فيما ذكره عنه ابنه في الجرح والتعديل

(¬١) فتح الباري (١٠/ ٤٩٢ - ٤٩٣).
(¬٢) إسحاق بن راهويه (١١٢٠) وابن حبان في صحيحه (٥٥٦٨) والطحاوي في شرح المشكل (١٠/ ١٧٠) والطبراني في الأوسط (٣/ ٣١) و (٤/ ١٢٥).
(¬٣) الحاكم في المستدرك (٤/ ١٠) وابن حبان (٧١٠٩).
(¬٤) الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٨٨).
(¬٥) الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٧١).


(٧/ ١٤)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٢٧٥)، والكلاباذي في رجال صحيح البخاري (٢/ ٥٨٧) وأبو عبد الله الحاكم في كتاب تسمية مَنْ أخرجهم البخاري ومسلم (١/ ١٥٩) وغيرهم (¬١).
وقد وافق شعيب رواية الجماعة عن الزهري وذلك فيما رواه يعقوب بن سفيان (¬٢) ومن طريقه البيهقي (¬٣) عن أبي اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عوف بن الحارث بن الطفيل أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها … إلخ.

(¬١) ابن الأثير في اللباب في تهذيب الأنساب (٢/ ١٠٧) وصاحب الإكمال لرجال أحمد (١/ ٢١٤) والمزي وابن حجر في تهذيبيهما، وغيرهم.
(¬٢) في المعرفة والتاريخ (١/ ٢٠٧) مقروناً مع عبيد الله بن أبي زياد الرصافي جد حجاج ابن أبي منيع.
(¬٣) البيهقي (٦/ ٦١) وفي السنن الصغرى (٥/ ٣١٢) مقروناً مع عبيد الله بن أبي زياد إلا أن يكون أبو اليمان قد حمل رواية شعيب على رواية عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، فالله أعلم.


(٦٧٠) ومسند الشاميين (٢٩٧٣) والحازمي في الاعتبار (ص ١٥٨) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٤٠٥) وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٣٦) وابن حزم في المحلى (١/ ٢٤٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٧/ ٥١) و (٦٠/ ٤١٤) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة به.
هكذا قال شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار.
خالفه سفيان بن عيينة (¬١)، ومعمر (¬٢)، وابن جريج (¬٣)، وأيوب السختياني (¬٤)، وجرير بن حازم (¬٥)، وأسامة بن زيد (¬٦)، وروح بن القاسم (¬٧)، وعلي بن زيد (¬٨)، وأبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة (¬٩)، وابن سمعان (¬١٠)، ويونس بن عبيد (¬١١) كلهم عن محمد بن المنكدر عن جابر فقال: دعت امرأة من الأنصار رسول الله ﷺ على شاة فأكل النبي ﷺ وأصحابه فحضرت الصلاة فتوضأ رسول الله ﷺ ثم عاد إلى بقيتها فأكلوا فحضرت العصر فلم يتوضأ رسول الله ﷺ.

(¬١) الترمذي (٨٠) وابن ماجه (٤٨٩) وأحمد (٣/ ٣٠٧) والبيهقي (١/ ١٥٤).
(¬٢) عبد الرزاق (٦٣٩) (٦٤٠) وابن حبان (١١٣٢) (١١٣٦).
(¬٣) أبو داود (١٩١) وأحمد (٣/ ٣٢٢) وعبد الرزاق (٦٣٩) وابن حبان (١١٣٠) وابن حزم في المحلى (١/ ٣٣١).
(¬٤) ابن حبان (١١٣٧).
(¬٥) أبو يعلى (٢١٦٠) وابن حبان (١١٣٨) (١١٤٥).
(¬٦) البيهقي (١/ ١٥٦).
(¬٧) الطحاوي (١/ ٢٥) وابن حبان (١١٣٩).
(¬٨) أحمد (٣/ ٣٠٤) وأبو يعلى (١٩٦).
(¬٩) ابن حبان (١١٣٥).
(¬١٠) البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢٩٢).
(¬١١) الطبراني في الأوسط (٤٩٧٤).


هذا لفظ أيوب ورواه ابن جريج وجرير بن حازم وأسامة بن زيد وابن سمعان وروح بن القاسم وابن عيينة ومعمر نحو رواية أيوب.
وكذلك رواه عبد الله بن محمد بن عقيل (¬١)، وعمرو بن دينار عن جابر (¬٢).
وقال الطبراني: لا يروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا شعيب بن أبي حمزة تفرد به علي بن عياش.
وقد ذكر أهل العلم له ثلاث علل:
العلة الأولى: قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول (¬٣) وهو: (قربت للنبي ﷺ خبزاً ولحماً فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلّى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ) (¬٤).
العلة الثانية: قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٦٣ رقم ١٦٨): سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر … فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو: أن النبي ﷺ أكل كتفاً ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات

(¬١) الترمذي (٨٠) وأحمد (٣/ ٣٧٤) والحميدي (١٢٦٦) والطيالسي (١٦٧٠) وابن ماجه (٤٨٩).
(¬٢) ابن ماجه (٤٨٩).
(¬٣) قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٤٦): وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه، وزاد: يمكن أن يكون شعيب حدّث به من حفظه فوهم فيه، وقال ابن حبان نحواً مما قاله أبو داود.
(¬٤) رواه أبو داود (١٩١) وأحمد (٣/ ٣٢٢) من طريق ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر.


عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدّث به من حفظه فوهم فيه.
وقال ابن حبان في صحيحه (٣/ ٤١٧): مختصر قد اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهماً لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٣١١) شارحاً لإعلال أبي داود وغيره هذا الحديث بالاختصار:
قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي ﷺ شاة فأكل منها ثم توضأ وصلّى الظهر ثم أكل منها وصلّى العصر ولم يتوضأ، فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة.
وقال الشيخ ابن دقيق العيد في كتابه الإمام: الذي ذكره أبو داود أقرب مما قاله أبو حاتم فإن المتنين متباعدا اللفظ، أعني قوله: (آخر الأمرين)، وقوله: (أكل كتفاً ثم صلّى ولم يتوضأ) ولا يجوز التعبير بأحدهما عن الآخر، والانتقال عن أحدهما إلى الآخر إنما يكون عن غفلة شديدة، وأما ما ذكره أبو داود من أنه اختصار من حديثه الأول فأقرب لأنه يمكن أن يكون عبّر بهذه العبارة عن معنى الرواية الأخرى (¬١).
العلة الثالثة: قال الحافظ في التلخيص (١/ ١١٦): قال الشافعي

(¬١) البدر المنير (٢/ ٤١٣).


في سنن حرملة: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل.
وقال البخاري في الأوسط: ثنا علي بن المديني، قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر (أن النبي ﷺ أكل لحماً ولم يتوضأ) فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني مَنْ سمع جابراً) (¬١).
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٤٤٦): «وهذا الذي قاله الشافعي محتمل وذلك لأن صاحبَيْ الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر عن جابر في الصحيح، مع كون إسناده على شرطهما ولأن عبد الله بن محمد بن عقيل قد رواه أيضاً عن جابر.
ورواه عنه جماعة، إلا أنه قد روى عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكروا هذا الحديث.
فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهماً من ابن جريج، فالحديث صحيح على شرط صاحبَيْ الصحيح، والله أعلم».
وقد خالف هؤلاء الأئمة بعض المتأخرين فصححوا الحديث.
منهم: ابن حزم فقال في المحلى (١/ ٢٤٤): لولا حديث

(¬١) رواه أحمد في المسند (٣/ ٣٠٧) قال: حدثنا سفيان، سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول عن جابر، وكأني سمعته يقول: أخبرني مَنْ سمع جابراً، فظننته سمعه من ابن عقيل وابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر (أن النبي ﷺ أكل لحماً ثم صلّى ولم يتوضأ).


شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حلّ لأحد ترك الوضوء مما مست النار.
وقال في رده على القول بأن هذا الحديث مختصر من حديث آخر: هذا قول بالظن والظن أكذب الحديث بل هما حديثان كما وردا.
وكذلك صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه سنن الترمذي (١/ ١٢١ - ١٢٢) والألباني فأخرجه في صحيح سنن أبي داود.

الدلالة الفقهية:
استدل بهذا الحديث فريقان من أهل العلم:
الفريق الأول:
مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء.
وهذا قول الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.
قال صاحب المهذب (٢/ ٥٦):
وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء، والدليل على أنه لا ينقض الوضوء ما روى جابر ﵁ قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار) (¬١).
الفريق الثاني:
مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء عدا لحم الجزور.

(¬١) وهذا ناسخ لما أخرجه مسلم في صحيحه (٣٥١) من حديث زيد بن ثابت ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوضوء مما مسّت النار» وروى مثله عن أبي هريرة وعائشة ﵄ (٣٥٢).


قال في المغني (١/ ١٩١):
(وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسّته النار أو لم تمسه … ).
وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيّرت النار، منهم: ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري لما روى أبو هريرة وزيد وعائشة أن رسول الله ﷺ قال: «توضؤوا مما مست النار» ولنا قول النبي ﷺ: «ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم».
وقول جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار) انتهى.
فاستدل بعموم هذا الحديث مَنْ لم يرَ نقض الوضوء بأكل لحم الجزور أو لحم أي شيء من اللحم.
واستدل به مَنْ قال: إن لحم الجزور ناقض للوضوء وبأنه خاص خرج من عموم هذا الحديث وهو الصحيح.


إسحاق (¬١)، وأبو معاوية الضرير (¬٢)، وعبدة بن سليمان (¬٣)، ومحمد بن بشر (¬٤)، وعقبة بن خالد (¬٥)، ومحاضر بن المورع (¬٦)، والليث بن سعد (¬٧)، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي (¬٨)، وأبو أسامة حماد بن أسامة (¬٩) فقالوا: (عن هشام، عن أبيه، عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت)، وبعضهم قال: عن زيد وحده وهو الصحيح وهشام كان يشك فيه.
وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي ﷺ يقرأ بطولى الطوليين.
أخرجه البخاري في صحيحه (¬١٠) وزاد أبو داود قلت: ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام.
ورواه حماد بن سلمة عن هشام فقال فيه: (زيد بن ثابت أو أبو زيد) (¬١١).

(¬١) ابن خزيمة (٥١٨).
(¬٢) الطبراني (٣٨٩٣).
(¬٣) ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٩) وفي مسنده (١٤٣) والدارقطني في العلل (٦/ ١٢٧).
(¬٤) الدارقطني في العلل (٦/ ١٢٧).
(¬٥) الطبراني في الكبير (٣٨٩٢) (٤٨٢٤).
(¬٦) ابن خزيمة (٥١٧) والحاكم (١/ ٢٣٧).
(¬٧) الطبراني في الكبير (٤٨٢٥).
(¬٨) الترمذي في العلل الكبير (١٠٨).
(¬٩) ابن خزيمة (٥١٨).
(¬١٠) البخاري (٧٦٤) وأبو داود (٨١٢).
(¬١١) الطحاوي (١/ ٢١١) وتقدم في باب حماد بن سلمة، ح (٢٧٠).