أيوب السختياني
اسمه ونسبه:
أيوب بن أبي تميمة، واسمه كيسان السختياني، أبو بكر البصري مولى عنزة، ويقال: جهينة، عداده في صغار التابعين، مولده سنة ٦٨ عام توفي ابن عباس، وقد رأى أنس بن مالك ولم توجد له رواية عنه مع كونه أدركه وهو ابن بضع وعشرين سنة.
روى عن: سالم بن عبد الله بن عمر، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ونافع، والقاسم بن محمد وخلق.
روى عنه: محمد بن سيرين وعمرو بن دينار والزهري وقتادة وهم من شيوخه.
ويحيى بن أبي كثير وحميد الطويل والأعمش وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق.
قال البخاري عن علي بن المديني: له نحو ثمانمائة حديث.
قال الحسن البصري: أيوب سيد شباب أهل البصرة.


قال الحميدي: لقي ابن عيينة ستة وثمانين من التابعين، وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب.
قال ابن معين: أيوب ثقة، وهو أثبت من ابن عون، وإذا اختلفا فأيوب أثبت.
قال محمد بن سعد: كان ثقة ثبتاً في الحديث جامعاً كثير العلم حجة عدلاً.
وقال النسائي: ثقة ثبت.
وقال أبو حاتم: هو أحَب إليّ في كل شيء من خالد الحذاء وهو ثقة لا يسأل عن مثله وهو أكبر من سليمان التيمي لا يبلغ التيمي منزلة أيوب.
قال مالك بن أنس: كنا ندخل على أيوب فإذا ذكرنا له حديث رسول الله ﷺ بكى حتى نرحمه.
قال ابن حجر: ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة.
وله ترجمة مطولة في السير (٦/ ١٥ - ٢٦).


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير الرجل من بني عامر وهو عمرو بن بجدان سماه خالد الحذاء في حديثه هذا عن أبي قلابة وهو تابعي مجهول الحال كما في التقريب لم يروِ عنه غير أبي قلابة.
وأخرجه البيهقي (١/ ٢١٧) والخطيب في الفصل للوصل (٢/ ٩٣٨) كلاهما من طريق أبي داود به.
ورواه الطيالسي (٤٨٤) عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن أيوب به، وفيه: (وأمرني أن أشرب من ألبانها وأبوالها) ومن طريقه الخطيب (٢/ ٩٣٩) فلعله ساقه بلفظ حماد بن سلمة.
وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة ٢٨٢ في جزء أحاديث أيوب (٤٦) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب به، وفيه: (وأمرني أن أشرب من ألبانها وأبوالها) قال حماد: ثم إن أيوب كان يقول: ألبانها ولا يذكر أبوالها.
وكذلك جاء في رواية الطيالسي والخطيب إلا أنه بلفظ: (ثم سكت أيوب عند أبوالها) ولعل الصحيح (ثم سكت أيوب عن أبوالها) فتصحفت (عن) إلى (عند).
هكذا قال أيوب: (عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر).
وقال خالد الحذاء (¬١): (عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر).

(¬١) أبو داود (٣٣٢) والترمذي (١٢٤) وابن حبان (١٣١١) وأحمد (٥/ ١٥٥) وعبد الرزاق (٩١٣) والبخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣١٧) والدارقطني (١/ ١٨٧) والحاكم (١/ ١٧٦) وابن خزيمة (٢٢٩٢) والبيهقي (١/ ١/ ٢١٢).


وعمرو بن بجدان عامري كما ذكر البخاري (¬١) وغيره، فكأن أيوب نسي اسمه فنسبه فقال: رجل من بني عامر.
وما كنت لأخرج هذا الحديث في كتابي هذا لولا أن أبا داود ﵀ عقب الحديث ذكر أن قوله: (وأبوالها) وهم ونسبه لحماد بن سلمة.
قال أبو داود: «رواه حماد بن زيد ولم يذكر أبوالها، قال أبو داود: هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة» (¬٢).
هكذا قال. وقد علمت مما سبق أن حماد بن زيد تابع حماد بن سلمة في قوله: وأبوالها كما ذكر سليمان بن حرب ثم قال: قال حماد يعني ابن زيد: ثم إن أيوب كان يقول: ألبانها ولا يذكر أبوالها.
فإن كان في هذه اللفظة وهم فقد براء منه حماد بن سلمة، فالله أعلم.
فإن هذا الحديث لم يروه عن أبي قلابة إلا أيوب وخالد الحذاء، وخالد روايته لم يذكر فيها الشرب من ألبانها.
والحديث أخرجه عن أيوب كذلك معمر (¬٣)، وسعيد بن أبي عروبة (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥)، وابن علية (¬٦) إلا أنهم لم يذكروا الشرب لا من الألبان ولا من الأبوال.

(¬١) التاريخ الكبير (٦/ ٣١٧).
(¬٢) سنن أبي داود (١/ ١٧١).
(¬٣) عبد الرزاق (٩١٢).
(¬٤) أحمد (٥/ ١٤٦ - ١٤٧).
(¬٥) أحمد (٥/ ١٥٥) والنسائي (١/ ١٧١) وابن حبان (١٣١٣) والدارقطني (١/ ١٨٦).
(¬٦) أحمد (٥/ ١٤٦) وابن أبي شيبة (١/ ١٥٦ - ١٥٧) والدارقطني (١/ ١٨٧).


وقد رجح أبو زرعة (¬١) والدارقطني (¬٢) رواية مَنْ قال: أبو قلابة عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ.

علة الوهم:
وقد جاء أمره ﷺ لقوم من عكل اجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها.
وقد رواه أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح (¬٣) ورواه البخاري من طرق عن أنس ﵁ (¬٤).
فلعله من هنا دخل الوهم على أيوب من حيث أنه يروي كلا الحديثين حديث أنس وحديث أبي ذر.

الخلاصة:
روى حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر هذا الحديث وفيه: أن النبي ﷺ أمره في البدو وأمر له بذود وغنم وأمره أن يشرب من ألبانها وأبوالها.
وأنكر أبو داود على حماد قوله: (وأبوالها) وقال: إنه ليس في

(¬١) العلل لابن أبي حاتم (١).
(¬٢) في العلل (٦/ ٢٥٤).
(¬٣) البخاري (٣٣٣) ومسلم (١٦٧١) عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلاب عن أبي قلابة.
(¬٤) (٣٠١٨) (٥١٩٨) (٤١٩٣).


أبوالها إلا حديث أنس بن مالك ﵁. واستدل بأن حماد بن زيد رواه عن أيوب ولم يذكر البول.
هكذا قال، لكنا وجدنا أن حماد بن زيد قد ذكر (أبوالها) وبيَّن أن أيوب كان يذكره ثم سكت عنه فبرئ حماد بن سلمة من الوهم وإن كان ثم وهم فحمله على أيوب أوْلى، وقد روى هذا الحديث خالد الحذاء عن أبي قلابة فذكر الرجل المبهم في رواية أبي داود وهو عمرو بن بجدان فجوّد إسناده، والله تعالى أعلم.


جعفر بن إياس بن أبي وحشية (أبو بشر)
جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية اليشكري، أبو بشر الواسطي، بصري الأصل.
روى عن: عبيدة بن شرحبيل اليشكري وله صحبة، وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد وجماعة.
روى عنه: أيوب والأعمش وهما من أقرانه، وشعبة وداود بن أبي هند وخالد الواسطي وأبو عوانة وجماعة.
وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والعجلي وغيرهم.
قال البرديجي: كان ثقة وهو أثبت الناس في سعيد بن جبير، مات سنة ١٢٣، وقيل: ١٢٤.
قال ابن حجر: ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، من الخامسة.


هكذا قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ: (ملبداً).
خالفه أصحاب سعيد بن جبير فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: (ملبياً)، منهم:
أيوب السختياني (¬١)، وعمرو بن دينار (¬٢)، والحكم بن عتيبة (¬٣)، وقتادة (¬٤)، وحبيب بن أبي ثابت (¬٥)، وعبد الكريم الجزري (¬٦)، وإبراهيم بن أبي حرة (¬٧)، وسالم الأفطس (¬٨)، وأبو مريم (¬٩)، وعطاء بن السائب (¬١٠)، ومطر الوراق (¬١١)، ومنصور بن المعتمر (¬١٢).
وهم أبو بشر في قوله: (ملبداً) إنما هو كما رواه الجماعة عن سعيد بن جبير: (ملبياً).
وقد رواه أبو بشر مرة أخرى فقال: (ملبياً).

(¬١) البخاري (١٢٦٥) (١٣٦٦) (١٢٦٨) (١٨٥٠) ومسلم (١٢٠٦) (٩٤) (٩٥).
(¬٢) البخاري (١٢٦٨) (١٨٤٩) ومسلم (١٢٠٦).
(¬٣) البخاري (١٨٣٩).
(¬٤) أحمد (١/ ٢٨٦) مقروناً مع أيوب.
(¬٥) الطبراني في الكبير (١٢٣٦١) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٠٠).
(¬٦) أحمد (١/ ٣٣٣).
(¬٧) الشافعي (١/ ٢٠٥) وأحمد (١/ ٢٢١) والحميدي (٤٦٧) وأبو عوانة (٣٠٩٣) والبيهقي (٥/ ٥٤) وغيرهم.
(¬٨) الطبراني في الصغير (٢١٥) والخطيب في تاريخه (٦/ ١٥٣).
(¬٩) الطبراني في الكبير (١٢٥٣٣).
(¬١٠) الطبراني (١٢٥٣٥) (١٢٥٣٦) (١٢٥٣٧).
(¬١١) أبو عوانة (٣١١٣) (٣١١٤) والطبراني (١٢٥٤١).
(¬١٢) مسلم (١٢٠٦) وأبو عوانة (٣١١٦).


هكذا رواه عنه:
أبو عوانة (¬١)، وهشيم (¬٢)، وشعبة (¬٣)، وخلف بن خليفة (¬٤).
وقد بيَّن شعبة أن أبا بشر كان يضطرب في هذا الحديث فقد روى مسلم من طريقه هذا الحديث وفيه: (فأمر النبي ﷺ أن يغسل بماء وسدر وأن يكفَّن في ثوبين ولا يمس طيباً، خارج رأسه) قال شعبة: «ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبداً» (¬٥).

(¬١) البخاري (١٢٦٧).
(¬٢) البخاري (١٨٥١) وأحمد (١/ ٢١٦) والنسائي (٥/ ١٩٥).
(¬٣) الطبراني (١٢٥٤٢).
(¬٤) النسائي (٥/ ١٩٧).
(¬٥) مسلم (١٢٠٦) (١٠١) وأحمد (١/ ٢٨٥).


وفي رواية النسائي: (اغسلوه بماء وسدر وكفِّنوه في ثوبين) ثم قال على إثره خارجاً رأسه قال: (ولا تمسوه طيباً فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً)، قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يجيء به إلا أنه قال: (ولا تخمروا وجهه ورأسه) (¬١).
وحمل بعض أهل العلم الوهم في هذا على مَنْ دونه في الإسناد.
فقد رواه عفان عن أبي عوانة عن أبي بشر وجاء فيه: قال عفان: أخطأ أبو عوانة يعني في قوله ملبداً (¬٢).
وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول: قال هشيم في حديث المحرم يوم القيامة: ملبداً، والناس يقولون: ملبياً (¬٣).
ولم أجد مَنْ تابع أبا بشر في قوله: (ملبداً) إلا فضيل بن عمرو فقد رواه عن سعيد بن جبير على الشك فقال: (ملبياً) أو قال: (ملبداً) (¬٤).
وقد وهم في هذا الحديث أربعة من حفاظ الحديث وهم: أبو بشر، وسفيان الثوري، وعبيد الله بن موسى، وإسرائيل.
فأما أبو بشر ففي قوله: (ملبداً) (¬٥) وأيضاً قوله في بعض رواياته: (ولا تخمروا وجهه) وأما سفيان فقد رواه عن عمرو بن دينار فقال: (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) وخالفه عشرة من أصحاب عمرو بن دينار فلم يذكروا الوجه. وقد سبق في بابه ح (٢).
وإسرائيل رواه عن منصور بن المعتمر فقال: (ولا تخمروا وجهه)، والصحيح رأسه.
وأما عبيد الله بن موسى فرواه عن إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير، ومنصور إنما يرويه عن الحكم عن سعيد بن جبير (¬٦).
واستدرك الدارقطني فقط حديث إسرائيل من جهة الإسناد ولم يتعرض للباقي.
والله الموفق إلى الصواب، والحمد للّه رب العالمين.

(¬١) النسائي (٥/ ١٩٦).
(¬٢) مسند أبي عوانة (٢/ ٢٧٢) عقب الحديث (٣١١١).
(¬٣) تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٨٦) في ترجمة هشيم.
(¬٤) الطبراني (١٢٥٣٤).
(¬٥) البخاري (١٢٦٧).
(¬٦) مسلم (١٢٠٦) (١٠٣) وانظر ح (٩٣٣).


وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٣٦٢) والبغوي (٣١٣٥) من طريق أحمد بن عبدة كلهم عن أبي عوانة به.
هكذا قال أبو بشر عن نافع عن ابن عمر: إن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من فضة فكان يختم به ولا يلبسه.
وخالفه أصحاب نافع فرووه عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً ولم يذكروا هذه اللفظة: (ولا يلبسه)، منهم: عبيد الله بن عمر (¬١)، وأيوب بن موسى (¬٢)، وعبد العزيز بن أبي رواد (¬٣)، وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري (¬٤)، وعمر بن محمد (¬٥)، وعبد الله بن عطاء (¬٦)، ومحمد بن إسحاق (¬٧)، وأسامة بن زيد (¬٨)، ومعمر بن زياد (¬٩).
قال ابن كثير: فأما الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل (وذكره) فإنه حديث غريب جداً، وفي السنن من حديث ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) (¬١٠).

(¬١) البخاري (٥٨٦٥) ومسلم (٢٠٩١) (٥٤) والنسائي (٨/ ١٧٨).
(¬٢) مسلم (٢٠٩١) (٥٥) والنسائي (٨/ ١٧٨).
(¬٣) أبو داود (٤٢٢٧) وأحمد (٢/ ٣٤) وعبد الرزاق (١٩٤٧٥) وابن سعد (١/ ٤٧٧) وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٣٥٦).
(¬٤) أحمد (٢/ ٨٦)، (٢/ ١٢٨) وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٣٥٧).
(¬٥) أحمد (٢/ ٦٠) وعمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(¬٦) أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٣٤٦).
(¬٧) أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٣٤٤).
(¬٨) أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٣٤٥) و (٣٥٦).
(¬٩) النسائي (٨/ ١٧٨).
(¬١٠) البداية والنهاية (٦/ ٥).


وقال الألباني ﵀: صحيح دون قوله: (ولا يلبسه)، فإنه شاذ (¬١).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: (هذه الزيادة غريبة وهي غلطة من أبي بشر) (¬٢).

(¬١) سنن النسائي (٥٢١٨).
(¬٢) مختصر الشمائل (١/ ٥٧).


حصين بن عبد الرحمن
اسمه ونسبه:
حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي ابن عم منصور بن المعتمر، ولد في زمن معاوية في حدود سنة ٤٣ وذكر أنه شهد عرس والد منصور على أم منصور.
روى عن عمارة بن رويبة الصحابي، وجابر بن سمرة، وأبي وائل شقيق بن سلمة، وعبد الله بن أبي قتادة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، ومجاهد، وجماعة.
روى عنه: الأعمش، وسليمان التيمي، وجرير بن حازم، وخالد الواسطي، وجرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة، وهشيم، وخلق كثير.
قال أحمد بن حنبل: ثقة مأمون من كبار أصحاب الحديث.
وقال يحيى بن معين: ثقة.
وقال أبو زرعة: ثقة، قيل له: يحتج بحديثه؟ قال: إي والله.
قال أبو حاتم: ثقة في الحديث وفي آخر عمره ساء حفظه.
واختلف هل اختلط حصين.


قال يزيد بن هارون والنسائي (¬١): إنه اختلط، وكذلك قال ابن معين.
وقال علي بن المديني: لم يختلط إنما ساء حفظه (¬٢) وهذا معنى كلام أبي حاتم.
قال ابن حجر: ثقة تغير حفظه في الآخر، من الخامسة.

(¬١) في السنن الكبرى (٦/ ٣٢).
(¬٢) قال العقيلي: حدثنا محمد حدثنا الحسن قال: قلت لعلي: حصين؟ قال: حصين حديثه واحد وهو صحيح، قلت: فاختلط؟ قال: لا ساء حفظه وهو على ذاك ثقة.


(٢/ ٦٤١ مسند عمر) من طريق ابن إدريس، والبخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٨٨) تعليقاً من طريق يحيى بن موسى عن ابن إدريس، والبزار في مسنده (٣٤٤٦) من طريق محمد بن فضيل كلاهما ابن إدريس ومحمد بن فضيل عن حصين بهذا الإسناد.
وأخرجه العراقي في أماليه (١/ ٦٣) من طريق الإمام أحمد عن ابن أبي شيبة به.
وأخرجه ابن خزيمة (٤٦٩) من طريق ابن إدريس ومحمد بن فضيل كلاهما عن حصين.
هكذا قال حصين: (عن عمرو بن مرة، عن عباد بن عاصم، عن نافع بن جبير، عن أبيه).
وخالفه شعبة (¬١) فقال: (عن عمرو بن مرة، عن عاصم العنزي، عن نافع بن جبير، عن أبيه).
قال ابن خزيمة: وعاصم العنزي، وعباد بن عاصم مجهولان، لا يدري مَنْ هما ولا يعلم الصحيح ما روى حصين أو شعبة (¬٢).

(¬١) أبو داود (٧٦٤) وابن ماجه (٨٠٧) وابن خزيمة (٤٦٨) وابن الجارود (١٨٠) وأحمد (٤/ ٨٥) وأبو يعلى (٧٣٩٨) وابن الجعد (١٠٥) والطيالسي (٩٤٧) والبزار (٣٤٤٥) وابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٦٤٣ مسند عمر) والحاكم (١/ ٣٦٠) والبيهقي (٢/ ٣٥) والبخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٨٨) تعليقاً، والعراقي في أماليه (١/ ٦١) والطوسي في مختصر الأحكام (٢٢٥) والبيهقي في شعب الإيمان (٣١٣٤).
(¬٢) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٣٩) (٤٦٨).


قلت: الصحيح هو ما ذكره شعبة ولم يختلف عليه، أما حصين فقد اختلف عليه.
فقيل عنه: عمار بن عاصم، وقيل: عباد بن عاصم.
قال البزار (¬١): قال ابن فضيل: عن حصين عن عمرو عن عباد بن عاصم.
وقال زائدة: عن حصين عن عمرو عن عمار بن عاصم.
قال البخاري بعد أن ذكر قول شعبة: وقال يحيى بن موسى، حدثنا ابن إدريس سمع حصيناً عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم … ، وقال عمرو بن محمد: حدثنا عبد الله بن صالح سمع عمراً عن حصين مثله، وقال أبو الوليد: حدثنا أبو عوانة (¬٢) عن حصين، عن عمرو سمع عمار بن عاصم العنزي .. وهذا لا يصح (¬٣).
وقال ابن الجارود: واختلف عن حصين عن عمرو بن مرة، فمنهم مَنْ قال: عن عمار بن عاصم، ومنهم مَنْ قال: عمارة، وقال ابن إدريس: عن حصين عن عمرو عن عباد بن عاصم (¬٤).
قال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف على عمرو بن مرة: والصواب من ذلك مَنْ قال عن عاصم العنزي، عن نافع بن جبير، عن أبيه، عن النبي ﷺ (¬٥).

(¬١) مسند البزار (٨/ ٣٦٧).
(¬٢) الطبراني في الكبير (١٥٧١).
(¬٣) التاريخ الكبير (٦/ ٤٨٨) ونحوه في (٦/ ٣٧).
(¬٤) المنتقى (١/ ٥٥).
(¬٥) العلل (١٣/ ٤٢٧) ونقله عنه الحافظ العراقي في أماليه (١/ ٧٠).


قلت: هكذا رجح الدارقطني حديث شعبة وذكر البخاري وابن خزيمة وابن الجارود الاختلاف على عمرو بن مرة دون ترجيح. ومما يقوي حديث شعبة أن أصحابه لم يختلفوا عليه فقد رواه عنه: عبد الرحمن بن مهدي، ووهب بن جرير، ومحمد بن جعفر، وعمرو بن مرزوق، والطيالسي، وأبو الوليد، وعلي بن الجعد، ويزيد بن هارون، وشبابة، وزيد بن الحباب كلهم قالوا عنه: عاصم العنزي.
واختلف على حصين.
فقال عنه ابن إدريس وابن فضيل: عباد بن عاصم.
وقال عنه أبو عوانة (¬١)، وزائدة (¬٢)، وعباد بن العوام (¬٣): عمار بن عاصم.
ومنهم مَنْ قال: عمارة (¬٤).
مما يدل على أن بعض هذا الاختلاف منه، والله تعالى أعلم.

تنبيه:
روى هذا الحديث أيضاً عن عمرو بن مرة: مسعر بن كدام فقال: عن رجل من عنزة ولم يسمه، هكذا رواه عنه وكيع بن

(¬١) انظره في بابه ح (٧٢٧).
(¬٢) ذكره البزار في مسنده (٨/ ٣٦٧) تعليقاً.
(¬٣) ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٥٨) تعليقاً.
(¬٤) ابن الجارود في المنتقى (١/ ٥٥) تعليقاً.


الجراح (¬١)، ومحمد بن بشر (¬٢)، ويحيى بن سعيد القطان (¬٣).
وخالفهم يزيد بن هارون (¬٤) فرواه عن شعبة ومسعر جميعاً عن عمرو بن مرة فقال: (عن رجل من عنزة يقال له: عاصم) فأدخل رواية شعبة في رواية مسعر، والله تعالى أعلم.

(¬١) ابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٦٤٤/ ٩٥١) وأحمد (٤/ ٨٠).
(¬٢) ابن جرير (٢/ ٦٤٤/ ٩٥٢).
(¬٣) أحمد (٤/ ٨٠).
(¬٤) انظر ح (١٠٤٢).


الحكم بن عتيبة
اسمه ونسبه:
الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الكوفي.
روى عن: أبي جحيفة السوائي، وشريح القاضي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وشقيق بن سلمة، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وطاووس، وعكرمة، ومجاهد، وخلق سواهم.
روى عنه: الأعمش، ومنصور، وزيد بن أبي أنيسة، ومسعر، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق الشيباني، والأوزاعي، وشعبة، وجماعة.
هو من أقران إبراهيم النخعي ولدا في عام واحد وهو ٤٧، وقيل: سنة ٥٠.
قال يحيى بن أبي كثير وعبادة بن لبابة: ما بين لابتيها أفقه من الحكم.
وقال ابن مهدي: الحكم ثقة ثبت ولكن يختلف يعني حديثه.


وقال أحمد: أثبت الناس في إبراهيم الحكم ثم منصور.
وقال ابن معين وأبو حاتم: ثقة، وزاد النسائي: ثبت.
قال ابن سعد: كان ثقة فقيهاً عالماً رفيعاً كثير الحديث.
قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ١١٣ وله بضع وستون سنة.
روى له البخاري (٥٤) حديثاً، ومسلم (٤٠) حديثاً.


وأخرجه أحمد (٦/ ١٢٧) وابن أبي شيبة (٧/ ١٥٨) عن محمد بن جعفر به.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٥ - ٤٦) من طريق محمد بن جعفر، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٥٨٠) وابن أبي شيبة (٧/ ١٥٨) وإسحاق بن راهويه في مسنده (١٦٥٥) (١٦٥٦) والبيهقي (٤/ ٤٨٠) من طرق عن شعبة به (ووقع في مطبوع المستدرك عن أبيه وهو خطأ).
هكذا قال الحكم بن عتيبة: (عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة).
خالفه إبراهيم النخعي (¬١)، والأعمش (¬٢) فقالا: (عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة).
قال الترمذي عقب أن أورده من طريق الأعمش قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة.

(¬١) أبو داود (٣٥٢٨) والنسائي (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١) وفي الكبرى (٦٠٤٣) والدارمي (٢٥٣٧) وإسحاق (١٥٠٨) (١٦٥٧) وابن حبان (٤٢٥٩) والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٠٦) والبيهقي (٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠) والحاكم (٢/ ٤٦) وأحمد (٦/ ٣١) وسقط من مطبوع المجتبى إبراهيم من الإسناد.
(¬٢) النسائي (٧/ ٢٤١) وفي الكبرى (٦٠٤٤) وابن ماجه (٢٢٩٠) والحميدي (٢٤٦) والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٠٦) والترمذي (١٣٥٨).


وقال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف: والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة (¬١)، وانظر ح (١١٩٣).

(¬١) العلل (١٤/ ٢٥١ - ٣٦٠٠).


خالد الحذاء
اسمه ونسبه:
خالد بن مهران الحذاء، أبو المنازل البصري مولى قريش، وقيل: مولى بني مجاشع.
قال خالد الواسطي: قال خالد الحذاء: ما حذوت نعلاً قط ولا بعتها إلا أني تزوجت امرأة من بني مجاشع في الحذائين فنسبت إليهم. ذكره الإمام أحمد في العلل (٤٦٠) وقال محمد بن سعد: لم يكن بحذاء ولكن كان يجلس إليهم، عداده في صغار التابعين رأى أنس بن مالك.
روى عن: أبي عثمان النهدي، وعبد الله بن شقيق، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعكرمة، وابن سيرين وأخته حفصة بنت سيرين وجماعة.
روى عنه: محمد بن سيرين شيخه، وأبو إسحاق السبيعي وهو أكبر منه، والأعمش ومنصور وهما من أقرانه، وشعبة والسفيانان والحمادان.
قال أحمد بن حنبل: ثبت.


وقال يحيى بن معين والنسائي: ثقة.
قال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يضع من خالد الحذاء، فأتيته أنا وحماد بن زيد فقلت له: أجننت؟ قال: أنت أعلم، قال: وتهددناه فأمسك.
قال يحيى بن آدم: قلت لحماد بن زيد: ما لخالد الحذاء في حديثه؟ قال: قدم علينا قدمة من الشام فكأنا أنكرنا حفظه.
وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: قيل لإسماعيل بن علية في حديث، فقال: كان خالد يرويه فلم يكن يلتفت إليه، ضعّف ابن علية أمره يعني الحذاء.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
قال محمد بن سعد: وكان خالد ثقة رجلاً مهيباً لا يجتراء عليه أحد وكان كثير الحديث، وقال: ما كتبت شيئاً قط إلا حديثاً طويلاً فلما حفظته محوته.
مات سنة ١٤٢.
قال ابن حجر: ثقة يرسل، من الخامسة.
وذكره الحافظ في المرتبة الأولى من مراتب المدلسين روى له البخاري (٨٥) رواية ومسلم (٤٧) رواية (¬١)

(¬١) روايات المدلسين في صحيح البخاري (ص ٥٧) وفي صحيح مسلم (ص ٧٧).


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد (٥/ ٣١٣) وابن مندة في الإيمان (٤٩١) والبيهقي (١٠/ ٢٤٥) من طريق هشيم بهذا الإسناد.
وقد تابعه على روايته هذه عن خالد سفيان الثوري (¬١) وشعبة (¬٢) وعبد الوهاب بن عبد المجيد (¬٣) ومحمد بن أبي عدي (¬٤) ووهيب بن خالد (¬٥) ومحمد بن الحسن بن هلال (محبوب) (¬٦) كلهم عن خالد بهذا الإسناد.
واختلف فيه على خالد الحذاء.
فرواه عنه إسماعيل بن إبراهيم (¬٧) (ابن علية)، ويزيد بن زريع (¬٨)، وحماد بن زيد (¬٩)، وعبد الواحد بن زياد (¬١٠)، وهشيم (¬١١) نفسه عن خالد

(¬١) ابن أبي عاصم في السنّة (١/ ١٠٢) وأبو عوانة (٦٣٤٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ٤٢٧).
(¬٢) الطيالسي (٥٧٨) وأحمد (٥/ ٣١٣) (٥/ ٣٢٠) وأبو عوانة (٦٣٤٩) وابن أبي عاصم في السنّة (٢/ ٤٥٣) وابن مندة في الإيمان (٤٨٩).
(¬٣) ابن ماجه (٢٦٠٣) والطحاوي (٦/ ١٦٨) وابن أبي عاصم (٢/ ٤٥٣) وابن مندة في الإيمان (٤٩١).
(¬٤) ابن ماجه (٢٦٠٣) وابن أبي عاصم في السنّة (٢/ ٤٥٣).
(¬٥) ابن أبي عاصم (٢/ ٤٥٣) وابن مندة (٤٩٠).
(¬٦) أبو عوانة (٦٣٤٧).
(¬٧) أحمد (٥/ ٣١٣) وابن مندة في الإيمان (٤٩١).
(¬٨) ابن أبي عاصم (٢/ ٤٥٢) وابن مندة (٤٩١) وابن حبان (٤٤٠٥) وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٩٧).
(¬٩) ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٩٧).
(¬١٠) المصدر السابق (٢٣/ ٢٩٧).
(¬١١) المصدر السابق (٢٣/ ٢٩٧).


الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة بن الصامت، مما يدل على أن الاضطراب فيه من خالد ثلاثة أمور:
١ أن هؤلاء الرواة كلهم ثقات فالاختلاف منه.
٢ جاء في رواية ابن علية ما يدل على شكه هل الحديث من رواية أبي الأشعث أو أبي أسماء، فقال: قال خالد: (أحسبه عن أبي أسماء).
٣ جاء في رواية يزيد بن زريع رجوعه عن قوله: (أبي الأشعث) إلى (أبي أسماء).
قال يزيد: كان خالد حدثنا به قبل ذلك عن أبي الأشعث فقلت لخالد: كيف كنت حدثتنيه عن أبي الأشعث؟ فقال: غيِّره اجعله عن أبي أسماء عن عبادة (¬١).
لذا قال أبو الفضل ابن عمار الشهيد: «هذا حديث اختلف فيه على خالد فرواه جماعة عن خالد هكذا (يعني كما عند الإمام مسلم).
وقال آخرون: عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة.
والاضطراب إنما هو من خالد.
ورواه محمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع قال: قلت لخالد: كنت حدثتنا عن أبي الأشعث؟ قال: غيِّره واجعله عن أبي أسماء عن عبادة.
أخبرنا أبو المثنى معاذ بن المثنى عن محمد بن المنهال الضرير، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء

(¬١) ابن مندة في الإيمان (٢/ ٥٥٩ عقب الحديث ٤٩١) وابن عمار الشهيد (٢٢).


الرحبي، قال محمد: قال يزيد بن زريع: وكان حدثنا به قبل ذلك عن أبي الأشعث الصنعاني قال: قلت لخالد الحذاء: كنت حدثتنا به عن أبي الأشعث الصنعاني، قال: غيِّره واجعله عن أبي أسماء عن عبادة بن الصامت، قال: أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء … (¬١).

علة الوهم:
التحديث من غير كتاب.
قال فهد بن حيان: كان خالد ثقة رجلاً مهيباً لا يجتراء عليه أحد وكان كثير الحديث وقال: ما كتبت شيئاً قط إلا حديثاً طويلاً فلما حفظته محوته (¬٢).

الخلاصة:
الحديث صحيح وهذا الاختلاف لا يضر إنما هو انتقال من ثقة إلى ثقة، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني ومن طريق الصنابحي عن عبادة بن الصامت.
أما وجه إخراج مسلم لهذه الرواية وإعراضه عن الرواية الأخرى لأن أكثر أصحاب خالد الحذاء إنما يروونه عن طريق أبي الأشعث، ومنهم: سفيان وشعبة، وربما لم يقف على رجوع خالد في حديث يزيد بن زريع أو رأى أن قوله: (أبي الأشعث) أصح، والله تعالى أعلم.

(¬١) علل أحاديث كتاب الصحيح (٢٢).
(¬٢) تهذيب الكمال ترجمة (١٦٣٩).


سعد بن إبراهيم
اسمه ونسبه:
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إسحاق قاضي المدينة.
رأى ابن عمر وجابراً، وروى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وأبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وسعيد بن المسيب، وخلق كثير.
روى عنه ابنه الحافظ إبراهيم بن سعد، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وشعبة، والسفيانان والحمادان وجماعة.
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة وقال: كان ثقة كثير الحديث.
وقال أحمد بن حنبل: ثقة فاضل.
وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي وغير واحد: ثقة.
كان شعبة إذا ذكر سعد بن إبراهيم قال: حدثني حبيبي سعد بن إبراهيم، يصوم الدهر ويختم القرآن في كل ليلة.


قال ابن حجر: ولي قضاء المدينة وكان ثقة فاضلاً عابداً، من الخامسة، مات سنة ١٢٥.


(١١٣٦)، وأبو عوانة (٥٧٧٢) والبيهقي (٩/ ١٨) كلهم من طريق سفيان الثوري، وقرن أحمد مسعر بن كدام معه عن سعد بن إبراهيم به.
هكذا قال سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص في هذا الحديث: (يرحم الله ابن عفراء) وفي رواية: (سعد بن عفراء) (¬١).
خالفه الزهري (¬٢) فرواه عن عامر بن سعد عن سعد فقال: (سعد بن خولة) وهو الصحيح.
وكذلك رواه حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي وقاص كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله ﷺ دخل على سعد يعوده بمكة، قال: فبكى سعد، فقال النبي ﷺ: «ما يبكيك؟» قال: خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة (¬٣).
ورواه جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله ﷺ عام حجة الوداع يعودني .. الحديث وفيه: (سعد بن خولة) (¬٤).
ورواه وهب بن جرير قال: سمعت عمي جرير بن زيد يحدّث

(¬١) النسائي (٦/ ٢٤٢) وفي الكبرى (٦٤٥٥) وأحمد (١/ ١٧٣) وأبو يعلى (٨٠٣) والدورقي (٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان.
(¬٢) البخاري (١٢٩٥) (٣٩٣٦) (٤٤٠٩) (٦٣٧٣) (٦٧٣٣).
(¬٣) مسلم (١٦٢٨) وابن خزيمة (٢٣٣٥).
(¬٤) مسند الربيع (٦٨٠).


عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت بمكة. فذكر الحديث وفيه: (سعد بن خولة) (¬١).
ويؤيد ذلك ما رواه عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل .. (¬٢).
وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال: توفي سعد بن خولة في حجة الوداع (¬٣).
قال ابن الملقن: قوله: (يرحم الله ابن عفراء) قال الداودي: أراه غير محفوظ، والصواب (ابن خولة) ولعل الوهم أتى من سعد بن إبراهيم راويه عن عامر، والزهري أحفظ (¬٤).
قال الحافظ ابن حجر: قوله: (يرحم الله ابن عفراء) كذا وقع في هذه الرواية.
وفي رواية أحمد والنسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فقال النبي ﷺ: «يرحم الله سعد بن عفراء» ثلاث مرات، قال الداودي: قوله: ابن عفراء غير محفوظ.

(¬١) الدورقي في مسند سعد (٨٧).
(¬٢) البخاري (٣٩٩١) ومسلم (١٤٨٤).
(¬٣) رواه ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٣٩٤) قال ابن حجر: وهو الثابت في الصحيح خلافاً لمن قال: إنه مات في الهدنة مع قريش سنة سبع.
(¬٤) التوضيح (١٧) (١٨٦).
وهو حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد، وجرير بن زيد عن عامر بن سعد، وبكير بن مسمار عن عامر بن سعد.


وقال الدمياطي: هو وهم، والمعروف ابن خولة. قال: ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم فإن الزهري أحفظ منه وقال فيه: (سعد بن خولة).
قلت: وقد ذكرت آنفاً مَنْ وافق الزهري وهو الذي ذكره أصحاب المغازي وذكروا أنه شهد بدراً ومات في حجة الوداع» (¬١).
وقال العيني نحو ذلك (¬٢).
ونقل الكرماني في شرحه عن التيمي أنه قال: يحتمل أن يكون لأم سعد اسمان: خولة وعفراء. وقال الكرماني: ويحتمل أن تكون خولة اسمها وعفراء صفته، أو خولة اسم أبيه وعفراء اسم أمه لاختلافهم في أنه خولة أو خولي (¬٣).
قلت: عقد البخاري ﵀ في صحيحه (باب رثى النبي ﷺ سعد بن خولة) وأخرج حديث الزهري في ستة مواضع من صحيحه، وأخرج حديث سعد بن إبراهيم في موضع واحد فقط وهو الذي ذكرناه، فأشار إلى وهم سعد بإشارة لطيفة، والله تعالى أعلم، وسبق الحديث برقم (٥٠٦).

(¬١) فتح الباري (٥/ ٣٦٤). وانظر: إرشاد الساري (ص ٢٨٨).
(¬٢) عمدة القاري (١٤/ ٣٣).
(¬٣) شرح الكرماني (١٢/ ٦١)، وشرح الزرقاني (٤/ ٨٢).


قال الطيالسي ومحمد بن جعفر: قال شعبة: قال سعد: وأحسبه قال: وهي حائض.
وقال حجاج: قال شعبة: سعد الذي شك.
هكذا رواه سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة وهي حائض).
خالفه الزهري (¬١)، وهشام بن عروة (¬٢)، وأبو بكر بن حفص (¬٣)، وعراك بن مالك (¬٤)، وعطاء بن أبي رباح (¬٥)، وتميم بن أبي سلمة (¬٦)، وأبو الأسود (¬٧) هؤلاء السبعة رووه عن عروة عن عائشة ولم يذكروا أنها كانت حائضاً.
وكذلك رواه الأسود بن يزيد النخعي (¬٨)، ومسروق (¬٩)، والقاسم بن محمد (¬١٠)، وأبو سلمة بن عبد الرحمن (¬١١) رووه عن عائشة ولم يذكروا كلمة: (وأنا حائض).

(¬١) البخاري (٣٨٣) و (٥١٥) ومسلم (٥١٢).
(¬٢) البخاري (٥١٢) (٩٩٧).
(¬٣) مسلم (٥١٢).
(¬٤) البخاري (٣٨٤).
(¬٥) أحمد (٦/ ٦٥) والطيالسي (١٥٥٥) وعبد الرزاق (٢٣٧٣).
(¬٦) مسلم (٧٤٤) (١٣٤) وعبد الرزاق (٤٦١٤) وأحمد (٦/ ١٥٢، ٢٠٥) وإسحاق (٦٠٥).
(¬٧) ذكره أبو داود تعليقاً.
(¬٨) البخاري (٥٠٨) ومسلم (٥١٢).
(¬٩) البخاري (٥١١) (٥١٤) (٦٢٧٦) ومسلم (٥١٢).
(¬١٠) البخاري (٥١٩).
(¬١١) البخاري (٣٨٢) (٥١٣) (١٢٠٩) ومسلم (٥١٢).


وكذلك رواه عطاء عن عائشة (¬١).
لذا قال أبو داود عقب الحديث: (ورواه الزهري وعطاء وأبو بكر ابن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة.
وإبراهيم عن الأسود عن عائشة، وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة، والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة، لم يذكروا: وأنا حائض) اه.
وقال الألباني في صحيحه لسنن أبي داود (٣/ ٢٩٢): إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا أن قوله: وأحسبها … إلخ شاذ وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله ....
ومقصود المصنف بيان شذوذ ما في الرواية المتقدمة وأحسبها قالت: وأنا حائض، فإن اتفاق هؤلاء الرواة الثقات جميعاً على تركها مما يدل على شذوذها، لا سيما وأن راويها الذي تفرد بها لم يجزم بها وإنما أوردها ظناً منه لا خبراً ولا جزماً) اه.

علة الوهم:
قد جاء في بعض روايات الصحيح (¬٢) أن النبي ﷺ كان يصلي

(¬١) أحمد (٦/ ٩٥) وأبو يعلى (٤٨١٩) لكن قال الدارقطني في العلل الأول، يعني يذكر عروة بينه وبين عائشة أصح.
(¬٢) روى مسلم (٥١٤) من طريق طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعته عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه.
وروى البخاري (٥١٨) ومسلم (٥١٣) من طريق عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة تقول: كان النبي ﷺ يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض.


التطوع في بيته وبعض نسائه إلى جانبه وهي حائض فربما من هنا دخل الوهم على سعد بن إبراهيم.

الدلالة الفقهية:
حديث عائشة ﵂ في الصحيحين وغيرهما دلّ على جواز أن تكون المرأة بين الرجل وقبلته يصلي إليها.
لكن تفرد سعد بن إبراهيم بزيادة مفادها جواز ذلك وإن كانت حائضاً وهو وهم منه وقد ذكره على الظن وخالفه بقية أصحاب عروة وكذلك كل مَنْ روى هذا الحديث عن عائشة.
وقد روى عبد الله بن عبد الله عن عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل وهي إلى جانبه وهي حائض. وهذا خلاف حديث الباب أنها معترضة بين يديه.
وكذلك روى عن ميمونة ﵂.
وعقد البخاري في صحيحه باب إذا صلّى إلى فراش فيه حائض روى فيه حديثين كلاهما من طريق الشيباني عن عبد الله بن شداد.
ولفظ الأول منهما قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي ﷺ فربما وقع ثوبه عليّ وأنا على فراشي.
ولفظ الثاني قال: سمعت ميمونة تقول: كان النبي ﷺ يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض.
قال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٩٣): (الظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه


لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة، وتعبيره بقوله: إلى أعم من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، وقد صرّح في الحديث بكونها كانت إلى جانبه) اه.
قلت: كذا قال الحافظ: إن مراد البخاري صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي وفيه نظر، ومقصود البخاري والله أعلم صحة الصلاة ولو كانت الحائض بين المصلي وقبلته.
قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٧٢٧): والمقصود هنا منه أن الصلاة إليها لا تبطل الصلاة، ولكن لم يخرج البخاري لفظاً صريحاً في الصلاة إلى فراش الحائض، بل في إحدى روايتيه: أنها كانت نائمة إلى جنبه وفي الثانية: أن فراشها كان حيال مصلاه، والمراد أنه كان محاذياً له ومقابلاً، وهذا يصدق بكونه إلى جانبه عن يمينه أو عن شماله، ويشهد لذلك قولها في تمام الحديث: (فربما وقع ثوبه عليّ وأنا على فراشي) وهذا إنما يكون إذا كانت إلى جانبه، أما لو كانت بين يديه فمن أين كان يقع بعض ثيابه عليها.
وبكل حال، فالصلاة إلى المرأة الحائض كالصلاة إلى الطاهر إلا عند مَنْ يرى أن مرور الحائض يقطع الصلاة دون الطاهر، وأن وقوف المرأة واضطجاعها في قبلة المصلي كمرورها فيها. اه، والله تعالى أعلم.


سعيد الجريري
اسمه وكنيته:
سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري.
روى عن: أبي الطفيل عامر بن واثلة، وأبي عثمان النهدي، وأبي نضرة العبدي، وعبد الله بن شقيق وخلق.
روى عنه: شعبة والثوري ومعمر وابن علية وابن المبارك والحمادان: حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وخلق.
قال أحمد بن حنبل: هو محدث أهل البصرة.
وقال ابن معين: ثقة.
وقال النسائي: هو أثبت عندنا من خالد الحذاء. وقال أيضاً: ثقة أنكر أيام الطاعون.
قال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته فمَن كتب عنه قديماً فهو صالح وهو حسن الحديث.
قال يحيى القطان عن كهمس: أنكرنا الجريري أيام الطاعون.


قال الآجري: عن أبي داود: أرواهم عن الجريري ابن علية، وكل مَنْ أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد.
قال أحمد بن حنبل: سألت ابن علية أكان الجريري اختلط؟ قال: لا كبر الشيخ فرق.
توفي سنة ١٤٤.
قال ابن حجر: كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين ورآه يحيى بن سعيد القطان وهو مختلط ولم يكن اختلاطه فاحشاً، من الخامسة.


عن أبي سعيد فقال: إن النبي ﷺ هو الذي سأل ابن صياد عن تربة الجنة.
وكذلك رواه حماد بن سلمة (¬١) عن الجريري أيضاً بنفس الإسناد وفيه: أن النبي ﷺ هو الذي سأل ابن صياد.
وهذا أصح عندي خلافاً لما نقله القاضي عياض (¬٢) عن بعض أهل العلم أن الرواية التي فيها أن ابن صياد هو الذي سأل النبي ﷺ أصح وذلك للتالي:
١ أنّ أبا مسلمة لم يختلف عليه في هذا الحديث بخلاف الجريري فقد رواه حماد بن سلمة عنه بخلاف رواية أبي أسامة، وهذا الاختلاف إنما هو من الجريري فإنه قد اختلط وسماع حماد بن سلمة منه قديماً قبل أن يختلط (¬٣).
٢ روى سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي

(¬١) أحمد (٣/ ٤) و (٣/ ٢٤) وعبد بن حميد (٨٧٦) وأبو يعلى (١٢١٨).
من طريق روح قال عبد بن حميد: روح بن عبادة، وقال أبو يعلى: روح بن أسلم، ولم ينسبه أحمد، إلا أن أحمد إنما يروي عن روح بن عبادة، والأول من رجال الشيخين، والثاني ضعيف روى له الترمذي، وكلاهما روى عن حماد بن سلمة.
(¬٢) قال القاضي عياض: قال بعض أهل النظر الرواية الثانية أظهر.
(¬٣) قال النسائي في السنن الكبرى (٦/ ٨٥): حماد بن سلمة في الجريري أثبت من عيسى بن يونس لأن الجريري كان قد اختلط وسماع حماد بن سلمة منه قديم قبل أن يختلط.
وقال العجلي: سعيد بن إياس الجريري، ثقة اختلط بآخره، روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدي، إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية وعبد الأعلى من أصحهم سماعاً سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين وسفيان وشعبة صحيح. الثقات ص ١٨١.


سعيد حديثاً وفيه: أن النبي ﷺ هو الذي يسأل وابن صياد يجيب (¬١).
وفي حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «ما ترى؟» قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، فقال له رسول الله ﷺ: «خلط عليك الأمر؟» ثم قال له ﷺ: «إني قد خبأت لك خبئاً» فقال ابن صياد: هو الدخ، فقال له رسول الله ﷺ: «اخسأ فلن تعدو قدرك» (¬٢).
أما ما نقله القاضي عياض (¬٣) والأبي (¬٤) في شرح مسلم عن بعض أهل النظر قولهم: الرواية الثانية أظهر، فهو خلاف ما رجحه مسلم ﵀ كما يظهر من صنيعه إذ ذكر حديث أبي مسلمة أولاً ثم ذكر حديث الجريري، والله تعالى أعلم.

علة الوهم:
الجريري كان قد اختلط وسماع أبي أسامة منه بعد الاختلاط بخلاف حماد بن سلمة فإنه سمع منه قديماً فروايته عنه أصح، وكذا رواه أبو مسلمة، والله تعالى أعلم.

(¬١) مسلم (٢٩٢٥) من طريق سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لقيه رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة فقال رسول الله ﷺ: «أتشهد أني رسول الله؟» فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «آمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى؟» قال: أرى عرشاً على الماء، فقال رسول الله ﷺ: «ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟» قال: أرى صادقين وكاذباً أو كاذبين وصادقاً، فقال رسول الله ﷺ: «لَبِس عليه، دعوه».
(¬٢) مسلم (٢٩٣٠) (٩٥).
(¬٣) شرح مسلم للنووي (١٨/ ٥٢).
(¬٤) في شرحه لمسلم (٩/ ٣٧٧).


ورواه الربيع بن حبيب البصري في مسنده (٨٢٥) عن حماد بن سلمة عن ثابت وحده عن أبي عثمان به. وفيه: (إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم).
ورواه أحمد (٤/ ٤١٨) من طريق يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي عثمان النهدي ولفظه: (إن الذي تنادون دون رؤوس ركابكم).
ورواه الترمذي (٣٤٦١) من طريق أبي نعامة السعدي واسمه عبد ربه، عن أبي عثمان النهدي ولفظه: (إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، هو بينكم وبين رؤوس رحالكم) وهذه ألفاظ شاذة منكرة.
فقد خالفهم خالد الحذاء فرواه عن أبي عثمان فقال: (إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) (¬١).
ورواه عاصم الأحول (¬٢) عن أبي عثمان فقال: (إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنه معكم سميع قريب) وفي رواية: (إنه سميع قريب وهو معكم).
وفي رواية حماد بن زيد (¬٣) عن عاصم: (إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته).

(¬١) مسلم (٢٧٠٤) وأحمد (٤/ ٤٠٢) والنسائي (٧٦٨٠) والبزار (٢٩٩٤) والبيهقي في الدعوات الكبير (٢٦٦) وهو عند البخاري في صحيحه (٦٦١٠) مختصراً إلى قوله: إنما تدعون سميعاً بصيراً.
(¬٢) البخاري (٢٩٩٢) (٤٢٠٥) ومسلم (٢٧٠٤) وأبو داود (١٥٢٨) وأحمد (٤/ ٣٩٤) (٤/ ٤١٧) وعبد الرزاق (٩٢٤٤) (٩٢٤٦) والنسائي (٧٦٧٩).
(¬٣) البزار (٢٩٩٠).


ورواه أيوب السختياني عن أبي عثمان فقال: (إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ولكن تدعون سميعاً بصيراً) (¬١).
وسليمان التيمي ولفظه: (إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً) (¬٢).
وقد روي الحديث مختصراً على قوله: (ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة … ).
فاقتصرنا هنا على مناط البحث وهو قوله: (إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) وهذا اللفظ هو الصواب وهو بمعنى قوله تعالى: ﴿ .. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦)﴾ [ق: ١٦]، والله تعالى أعلم.
قال الألباني: «منكر بهذا اللفظ وقد تفرد به علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو سياء الحفظ» (¬٣).
قلت: لو كان هو الذي تفرد بها لم أخرجه هنا لكن كما تقدم من تخريج الحديث فقد رواه أحمد من طريق أخرى عن الجريري وحده، ورواه الربيع بن حبيب من طريق حماد عن ثابت وحده، ورواه الترمذي من طريق أبي نعامة السعدي بهذا فاشتركوا جميعاً في الوهم، والله تعالى أعلم.

(¬١) البخاري (٦٣٨٤) (٧٣٨٤) ومسلم (٢٧٠٤) وابن حبان (١٨٠٤) وابن أبي عاصم في السنّة (٦١٨).
(¬٢) البخاري (٦٤٠٩) ومسلم (٢٧٠٤) وأبو داود (١٥٢٧) وأحمد (٤/ ٤٠٧) وابن أبي عاصم في السنّة (٦١٩).
(¬٣) صحيح سنن أبي داود (٥/ ٢٥٧).


سليمان بن مهران الأعمش
اسمه ومولده ونشأته:
سليمان بن مهران، ويكنى أبا محمد ويلقب بالأعمش، وقد كان يكره أن يقال له: الأعمش.
ولد سنة ستين، وقيل: إحدى وستين سنة مقتل الحسين، في طبرستان في قرية يقال لها: ديناوند، وجاء به أبوه إلى الكوفة وهو صغير، وكان أعمش العينين ولذلك لقب بالأعمش، ولعل عمش عينيه اشتد في آخره، أو أنه فقد بصره لما قاله أبو خالد الأحمر: كنا عند الأعمش فسألوه عن حديث فقال لابن المختار: ترى أحداً من أصحاب الحديث؟ فغمض عينيه فقال: ما أرى أحداً يا أبا محمد، فحدّث به.
وقد كان سهيل بن أبي صالح يسمِّيه: سليمان الأعمى (¬١).

(¬١) الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٣٤٢) والجرح والتعديل (٤/ ١٤٦) والتاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٣٧) وتاريخ ابن معين برواية الدولابي (٣/ ٣٩٩) وتاريخ بغداد (٩/ ٣) ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص ١١١) والثقات له (٤/ ٣٠٢) وسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٢٦ وما بعده) تهذيب الكمال (٢٥٧٠) وحلية الأولياء (٥/ ٤٩ وما بعده) معرفة الثقات للعجلي (١/ ٤٣٢).


طلبه للعلم:
قال علي بن المديني: سمعت ابن عيينة وقيل له: منصور طلب الحديث قبل أو الأعمش؟ قال: متقاربين.
وقال أبو داود: طلب منصور الحديث قبل الجماجم والأعمش طلب بعد الجماجم، وكانت وقعة دير الجماجم سنة ٨٢ مما يدل أنه طلب العلم وله نحو عشرين عاماً.

ثناء العلماء عليه:
قال الأعمش: دخلت على مجاهد فلما خرجت من عنده تبعني بعض أصحابه فقال: سمعت مجاهداً يقول: لو كانت بي قوة لاختلفت إلى هذا يعني الأعمش.
قال إسحاق بن راشد: كان الزهري إذا ذكر أهل العراق ضعف عليهم، قال: قلت: إن بالكوفة مولى لبني أسد يروي أربعة آلاف حديث، قال: أربعة آلاف؟ قال: قلت: نعم إن شئت جئتك ببعض علمه، قال: فجاء به، فأتيت به، قال: فجعل يقرأ وأعرف التغيير فيه، وقال: والله إن هذا لعلم ما كنت أرى أحداً يعلم هذا.
قال عاصم الأحول: قلت للقاسم بن عبد الرحمن: مَنْ أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله يعني ابن مسعود؟ قال: سليمان الأعمش.
قال شعبة: ما شفاني أحد من الحديث ما شفاني الأعمش.
وكان شعبة إذا سمع ذكر الأعمش قال: المصحف المصحف.
وقال أبو حفص عمر بن علي الفلاس: كان الأعمش يسمى المصحف لصدقه.


وقال عيسى بن يونس: ما رأينا في زماننا مثل الأعمش ولا الطبقة الذين كانوا قبلنا، وما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قط أحقر منهم في مجلس الأعمش، وهو محتاج إلى درهم.
قال أبو السري سهل بن حليمة: سمعت ابن عيينة يقول: سبق الأعمش أصحابه بأربع خصال: كان أقرأهم للقرآن، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض، ونسيت أنا واحدة.
قال ابن سعد: كان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث.
وقال علي بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة فذكرهم وفيهم الأعمش.
وقال العجلي: كان الأعمش ثقة ثبتاً في الحديث، وكان كثير الحديث وكان عالماً بالقرآن ولم يكن في زمانه من طبقته أكثر حديثاً منه، وكان فيه تشيُّع.
وقال يحيى القطان: كان من النسّاك وهو علَّامة الإسلام.
وقال ابن معين: أجود الأسانيد: الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود.
فقال له رجل: الأعمش مثل الزهري؟
قال: برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري، الزهري يرى العرض والإجازة ويعمل لبني أمية، والأعمش فقير صبور مجانب للسلطان ورع عالم بالقرآن.


شيوخه:
للأعمش شيوخ كثيرون، وذكر أكثرهم الحافظ المزي في تهذيبه.
ورأى الأعمش أنس بن مالك ﵁ ولم يثبت له سماع منه، وروى عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁، وروى عن خلق من التابعين منهم إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وخيثمة بن عبد الرحمن وسالم بن أبي الجعد وسعيد بن جبير وأبي وائل شقيق بن سلمة وعامر الشعبي ومجاهد بن جبر وغيرهم كثير.

الرواة عنه:
روى عن: الأعمش خلق كثير، ذكر عدداً وافراً منهم الحافظ المزي وسنذكر بعضهم هنا.
روى عنه: الحكم بن عتيبة وزبيد اليامي وأبو إسحاق السبيعي: وهم من شيوخه، وسليمان التيمي: وهو من أقرانه، وشعبة وسفيان الثوري: وهما من أثبت الناس فيه، وجرير بن عبد الحميد وأبو أسامة وابن عيينة وعبد الواحد بن زياد وأبو عوانة، وأبو معاوية الضرير: وهو من أكثر الناس حديثاً عنه.
وقد قسم النسائي أصحاب الأعمش إلى طبقات هي (¬١):
الطبقة الأولى: يحيى القطان، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج.
الطبقة الثانية: زائدة بن قدامة، ويحيى بن أبي زائدة، وحفص بن غياث.

(¬١) سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٤٨).


الطبقة الثالثة: أبو معاوية محمد بن خازم، وجرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة.
الطبقة الرابعة: قطبة بن عبد العزيز، ومفضل بن مهلهل، وداود الطائي، وفضيل بن عياض، وعبد الله بن المبارك.
الطبقة الخامسة: عبد الله بن إدريس، وعيسى بن يونس، ووكيع بن الجراح، وحميد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن داود، والفضل بن موسى، وزهير بن معاوية.
الطبقة السادسة: أبو أسامة، وعبد الله بن نمير، وعبد الواحد بن زياد.
الطبقة السابعة: عبيدة بن حميد، وعبدة بن سليمان.
وهو في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، روى له البخاري (١٢٩) حديثاً صرح فيها بالسماع، (٢٤٦) حديثاً عنعن فيها (¬١)، وروى له مسلم (٢١) حديثاً صرح فيها بالسماع (٢٥٧) عنعن فيها (¬٢).
وفاته:
توفي الأعمش ﵀ سنة ١٤٨، وقيل: سنة ١٤٧ بالكوفة وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وقيل: ابن سبع وثمانين سنة في شهر ربيع الأول، أي: بعد منصور بن المعتمر بنحو ستة عشرة سنة.

(¬١) روايات المدلسين في صحيح البخاري (ص ٣١٣).
(¬٢) روايات المدلسين في صحيح مسلم (ص ١٠٩).


ورواه النسائي (١/ ٧٥) وأحمد (٦/ ١٤) والبزار (١٣٥٨) وابن خزيمة (١٨٠) وأبو عوانة (٧١٤) والشاشي (٩٤٩) (٩٥١) والطبراني (١٠٦١) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٦٥) والبيهقي (١/ ٢٧١) من طريق عبد الله بن نمير.
وأخرجه أبو عوانة (٧١٧) والروياني (٧٥٤) والطبراني (١٠٦١) من طريق محمد بن فضيل، وأخرجه ابن ماجه (٥٦١) وأبو عوانة (٧١٦) من طريق عيسى بن يونس، والترمذي (١٠١) من طريق علي بن مسهر، والشاشي (٩٥٠) من طريق زائدة (٩٥٣) من طريق حماد بن شعيب.
سبعتهم: أبو معاوية وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر ومحمد بن فضيل وعبد الله بن نمير وزائدة وحماد بن شعيب، عن الأعمش بهذا الإسناد.
هكذا قال الأعمش: (عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب، عن بلال).
خالفه شعبة (¬١)، وأبان بن تغلب (¬٢)، وزيد بن أبي أنيسة (¬٣)، ومنصور بن المعتمر (¬٤)، وعبد الله بن محرر (¬٥)، ومحمد بن

(¬١) النسائي (١/ ٧٦) وأحمد (٦/ ١٣) والبزار (١٣٧٠) والشاشي (٩٥٦) و (٩٦٢) والطبراني (١٠٨٨) والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ١٣٧) والطيالسي (١١١٦) والروياني (٧٣٣).
(¬٢) الحميدي (١٥٠) والطبراني (١٠٨٧) والشاشي (٩٥٧) وأبو علي الصباح في مسند بلال (١٢).
(¬٣) أحمد (٦/ ١٤) والشاشي (٩٥٨).
(¬٤) البزار (١٣٦٨) والطبراني (١٠٩٠).
(¬٥) عبد الرزاق (٧٣٥) والطبراني (١٠٨٩).


عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬١)، وواصل بن حيان (¬٢)، ومطرف بن طريف (¬٣)، وخلف بن السري (¬٤)، والحسن بن عمارة (¬٥)، ومحمد بن عبد الله العزرمي (¬٦)، وجابر بن كيسان (¬٧)، وعبد العزيز بن عبد الله (¬٨)، وعبيد الله بن زياد (¬٩) وغيرهم (¬١٠).
فرووه (عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال).
زاد الأعمش في الإسناد كعب بن عجرة.
وقد تابعهم الأعمش:
فرواه سفيان الثوري (¬١١)، وشريك (¬١٢) عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال.
لكن ذكر أبو زرعة أن الصحيح من رواية الأعمش بذكر كعب بن عجرة فحمل الوهم في عدم ذكره على سفيان وشريك (¬١٣).

(¬١) الحميدي (١٥٠) والشاشي (٩٥٩) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٧١٦).
(¬٢) الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٢٧٩).
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) المصدر السابق.
(¬٥) المصدر السابق.
(¬٦) المصدر السابق.
(¬٧) المصدر السابق.
(¬٨) المصدر السابق.
(¬٩) الشاشي (٩٥٨).
(¬١٠) الحجاج بن أرطأة، وعمر بن عامر، وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي ذكرهم الدارقطني في العلل (٧/ ١٧٤).
(¬١١) عبد الرزاق (٧٣٦) وأحمد (٦/ ١٣) (٦/ ١٥).
(¬١٢) الشاشي (٩٦٠).
(¬١٣) العلل لابن أبي حاتم (١١).


وخالفه أبو حاتم فقال: الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب (¬١).
وكذلك قال أبو عمار الشهيد (¬٢).
قلت: الأعمش كان يضطرب في هذا الحديث وقد روى عنه على وجه آخر، فرواه زائدة (¬٣)، وعمار بن زريق (¬٤)، وحفص بن غياث (¬٥)، وروح بن مسافر، وعافية بن يزيد القاضي، وموسى بن محمد الأنصاري، وهريم بن سفيان، والقاسم بن معين، وأبو كدينة يحيى بن المهلب (¬٦) فقالوا: (عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب عن بلال).
فجعلوا البراء بن عازب بدلاً من كعب بن عجرة.
وقد صحح أبو حاتم وأبو زرعة وابن عمار الشهيد حديث شعبة ومَن تابعه بدون ذكر كعب بن عجرة في الإسناد.
قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري وشريك عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال في المسح على الخفين؟

(¬١) المصدر السابق.
(¬٢) علل الأحاديث في صحيح مسلم ص ٧٢ حيث قال: وحديث الثوري عندنا أصح من غيره.
(¬٣) أحمد (٦/ ١٥) والنسائي (١/ ٧٥) والبزار (١٣٥٥) وابن خزيمة (١٨٣) وأخطأ محقق الكتاب فغيّر البراء إلى كعب ظناً منه أن في المخطوط خطأ وأشار إلى أن في الأصل البراء.
(¬٤) البزار (٤/ ١٩٨) والبيهقي في المعرفة (١/ ١٦٣).
(¬٥) النسائي (١/ ٧٧).
(¬٦) انظر: أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٢٧٩) والعلل للدارقطني (٧/ ١٧٢).


قالا: ورواه أيضاً عيسى بن يونس وأبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال عن النبي ﷺ، ورواه زائدة عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن بلال عن النبي ﷺ، قلت لهما: فأي هذا الصحيح؟
قال أبي: الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب.
قلت لأبي: فمن غير حديث الأعمش؟
قال: الصحيح ما يقول شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة أيضاً عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب، وقال أبي: الثوري وشعبة …
قلت لأبي زرعة: أليس شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة يقولون: عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب.
قال أبو زرعة: الأعمش حافظ، وأبو معاوية وعيسى بن يونس وابن نمير وهؤلاء قد حفظوا عنه، ومن غير حديث الأعمش الصحيح عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب، ورواه منصور وشعبة وزيد بن أبي أنيسة وغير واحد، إنما قلت: من حديث الأعمش) (¬١). اه.
وقال ابن عمار الشهيد: وهذا حديث قد اختلف فيه على الأعمش.

(¬١) العلل لابن أبي حاتم (١٢).


فرواه أبو معاوية وعيسى وابن فضيل وعلي بن مسهر وجماعة هكذا (¬١).
ورواه زائدة بن قدامة وعمار بن زريق عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن بلال، وزائدة ثبت متقن.
ورواه سفيان الثوري عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال لم يذكر بينهما لا كعباً ولا البراء، وروايته أثبت الروايات.
وقد رواه عن الحكم غير الأعمش أيضاً شعبة ومنصور بن المعتمر وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة وجماعة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال كما رواه الثوري عن الأعمش، وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره (¬٢).
وانظر: العلل للدارقطني (٧/ ١٧١ - ١٧٦).

الخلاصة:
اختلف على الأعمش في هذا الحديث فمرة يزيد في الإسناد كعب بن عجرة بين ابن أبي ليلى وبلال، ومرة يزيد فيه البراء بن عازب، وثالثة يرويه بدون ذكرهما كرواية شعبة والآخرين. ولا شك أن أولى الروايات هو ما رواه عنه سفيان الثوري بموافقه رواية شعبة، لذا فالحديث مرسل لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالاً، وقد تكلم

(¬١) وهم عبد الله بن نمير، وزائدة، وحماد بن شعيب كما تقدم. وذكر الدارقطني في العلل (٧/ ١٧٢) أيضاً أبا زهير عبد الرحمنبن مغراء، وأبا عبيدة بن معن، وأبا حمزة السكري، وأبا إسحاق الفزاري.
(¬٢) علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم (٧).


في حديث الأعمش عن الحكم بن عتيبة، فنقل ابن رجب ذلك قال: «حكى ابن البراء في كتاب العلل عن علي بن المديني قال: الأعمش كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار مثل الحكم وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت وأبي إسحاق وما أشبههم.
قال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني: حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب وسلمة ليس بذلك.
عن ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان الثوري يحفظ عن الصغار والكبار، يعني أن الأعمش ليس كذلك.
قال يعقوب بن شيبة: الحكم بن عتيبة هو من صغار شيوخ الأعمش وليس هو من صغار شيوخ شعبة» (¬١).

(¬١) شرح علل الترمذي (٢/ ٨٠٠).


طريق يحيى بن سعيد الأموي كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد.
وعند الخطيب (عن حارثة بن مضرب وغيره) وعند البزار (عن حارثة بن مضرب عن بعض أصحابه عن خباب).
هكذا قال الأعمش: (عن أبي إسحاق، عن حارثة، عن خباب).
خالفه أبو الأحوص سلام بن سليم (¬١)، وزهير بن معاوية (¬٢)، وسفيان الثوري (¬٣)، وشعبة (¬٤)، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي (¬٥)، ويونس بن أبي إسحاق (¬٦)، وزكريا بن أبي زائدة (¬٧)، وزياد بن خيثمة (¬٨)، والرحيل بن معاوية (¬٩)، وشريك بن عبد الله (¬١٠)، ومفضل بن صدقة (¬١١)، فقالوا: (عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب).

(¬١) مسلم (٦١٩) (١٨٩).
(¬٢) مسلم (٦١٩) (١٩٠).
(¬٣) أحمد (٥/ ١١٠) وعبد الرزاق (٢٠٥٥) والحميدي (١٥٢) والطحاوي (١/ ١٨٥) والشاشي (١٠١٩) وأبو عوانة (١٠١١) وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (٣٣٨) وابن عبد البر (٥/ ٥).
(¬٤) أحمد (٥/ ١٠٨) والطيالسي (١٠٥٢) وأبو عوانة (١٠١٠) والطبراني في الكبير (٣٦٩٩).
(¬٥) البزار (٢١٣٤) والشاشي (١٠٢١) و (١٠٢٣) والطبراني (٣٧٠٠).
(¬٦) البزار (٢١٣٤) والطبراني (٣٧٠٣) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٥٨) والبيهقي (١/ ٣٤٨).
(¬٧) البيهقي (٢/ ١٠٤).
(¬٨) الطحاوي (١/ ١٨٥).
(¬٩) الشاشي (١٠٢٠).
(¬١٠) الطبراني في الكبير (٣٧٠٢) وأبو نعيم في كتاب الصلاة (٣٣٩).
(¬١١) ابن مردويه في جزء من أحاديث أبي الشيخ (٨٧).


وهم الأعمش في هذا الإسناد فأبدل سعيد بن وهب (¬١) بحارث بن مضرب، وقد رجح أبو حاتم (¬٢) وأبو زرعة (¬٣) رواية الجماعة عن أبي إسحاق إلا أن أبا زرعة حمل الوهم على وكيع، ولم ينفرد وكيع بهذا عن الأعمش فقد تابعه غير واحد كما سبق بيانه، وقد روى وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث فقال: عن سعيد بن وهب.

علة الوهم:
١ كثرة رواية أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب.
٢ روى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة غير حديث فمنها قصة مبارزة علي وحمزة وعبيدة في غزوة بدر، وحديث خباب في النهي عن تمني الموت، وحديث في إسلام فرات بن حيان، وحديث في قتل ابن النواحة، وكتاب عمر إلى أهل الكوفة وغير ذلك (¬٤)، وفي برنامج الحاسب عند طلب أحاديث أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب ذكر له (٢٢٩) حديثاً.
وعند طلب أحاديث أبي إسحاق عن سعيد بن وهب يذكر (٧٠) حديثاً.

(¬١) سعيد بن وهب الهمداني، كوفي، ثقة مخضرم من الثانية، مات سنة ٧٥ أو ٧٦، روى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم.
(¬٢) العلل لابن أبي حاتم (٣٧٥).
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) أبو داود (٢٦٥٢) و (٢٦٦٥) و (٢٧٦٢) والترمذي (٩٧٠) (٢٤٨٣) وابن ماجه (٤١٦٣) والنسائي في الكبرى (٨٢٣) و (٤٧٥٨) و (٤٨٧٩) وابن خزيمة (٨٩٩) (٢٢٩٠) وابن الجارود (١٠٥٨) وابن حبان (٢٢٥٧) و (٤٧٥٨) و (٤٨٧٩) والبيهقي (٣/ ٢٧٦) و (٤/ ١١٨) و (٦/ ٧٧) و (٨/ ١٩٧) و (٨/ ٢١٦) و (٩/ ١٤٧) و (٩/ ٢٠٠) و (٩/ ٣٥٦) وغيرها.


السني في عمل اليوم والليلة (٦٣٦) والدارقطني (٣/ ٦٣) كلهم من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش به.
وتابع أبا معاوية يعلى بن عبيد (¬١)، وجرير بن عبد الحميد (¬٢) فرووه عن الأعمش بهذا الإسناد.
هكذا رواه الأعمش (عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ.
خالفه شعبة (¬٣)، وأبو عوانة (¬٤)، وهشيم (¬٥) فرووه (عن جعفر بن إياس، عن أبي المتوكل (¬٦)، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ.
ومن هذا الوجه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.
لذا قال ابن ماجه عقب الحديث: والصواب أبو المتوكل.
وقال الترمذي في جامعه عقب الحديث (٢٠٦٤) بعد أن أخرجه من طريق شعبة: (وهذا أصح من حديث الأعمش، عن جعفر بن إياس، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وجعفر بن إياس هو جعفر بن أبي وحشية).

(¬١) عبد بن حميد في المنتخب (٨٦٤) والنسائي في الكبرى (٧٥٣٢) و (١٠٨٦٦) والدارقطني (٣/ ٦٣).
(¬٢) ابن حبان (٦١٧) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٣٦) والحاكم (١/ ٥٥٩).
(¬٣) البخاري (٥٧٣٦) ومسلم (٢٢٠١) والترمذي (٢٠٦٤).
(¬٤) البخاري (٢٢٧٦، ٥٧٤٩).
(¬٥) مسلم (٢٢٠١).
(¬٦) أبو المتوكل الناجي: علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد، البصري مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٨، وقيل قبل ذلك، روى له البخاري ومسلم.


وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٢٥٦٥): وهم فيه الأعمش، إنما هو عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ.
وقال الدارقطني في العلل (١١/ ٣٣٣): «يرويه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية واختلف عنه، فرواه الأعمش، عن أبي بشر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.
وخالفه شعبة وهشيم فروياه عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وهو الصحيح».
هكذا اجتمع قول هؤلاء الأئمة على أن الأعمش وهم في هذا الإسناد في قوله: أبي نضرة وقالوا الصحيح هو: أبو المتوكل.
إلا أن الحافظ ابن حجر كان له رأي آخر فقد قال في الفتح (٤/ ٤٥٥): والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومَن تابعه (¬١)، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين فحدّث به تارة عن هذا وتارة عن هذا). والله تعالى أعلم.

(¬١) منها:
١ تحديده عدد الركب وأن سفرهم هذا كان جهاداً، بينما ذكر الباقون: (أن نفراً انطلقوا في سفرة سافروها) وليس في سياقهم ما يُشعر أن السفر كان جهاداً.
٢ صرّح الأعمش أن المصاب كانت من لدغة عقرب.
٣ بيَّن الأعمش في روايته أن الذي رقى هو أبو سعيد الخدري ﵁ وكان هو أمير السرية كما عند الدارقطني.
٤ بيَّن الأعمش في روايته أن أبا سعيد هو الذي حدّد الجعل فقال: (غنماً) ثم بيَّن عددها فقال: (ثلاثين) وهو مناسب لعدد السرية.


هكذا قال الأعمش: (عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس).
خالفه سفيان الثوري (¬١)، وحصين بن عبد الرحمن (¬٢)، وزيد بن أبي أنيسة (¬٣)، وحمزة الزيات (¬٤)، وأبو خالد (¬٥).
فرووه (عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه عن جده ابن عباس).
إلا أن زيداً وحمزة لم يذكرا علياً في الإسناد بل قالا: عن محمد بن علي، عن ابن عباس.
وكذلك رواه منصور بن المعتمر (¬٦)، والمنهال بن عمرو (¬٧) كلاهما عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه عبد الله بن عباس).
وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده (¬٨).
لذا قال النسائي عقب الحديث: (هذا حديث منكر).

(¬١) النسائي (٣/ ٢٣٦) وفي الكبرى (١٣٤٤) وأحمد (١/ ٣٥٠).
(¬٢) مسلم (٧٦٣) (١٩١) والنسائي في الكبرى (٤٠٣) وفي المجتبى (٣/ ٢٣٧) وأبو داود (٥٨) و (١٣٥٣) و (١٣٥٤).
(¬٣) النسائي في الكبرى (٤٠٤) وفي المجتبى (٣/ ٢٣٧).
(¬٤) الطبراني في الكبير (١٠٦٥٤).
(¬٥) تاريخ بغداد (٧/ ٣٣٢) قال: أبو خالد الذي كان في بني دالان.
(¬٦) أبو عوانة (٢/ ٣٢١) والطبراني في الكبير (١٠٦٤٩).
(¬٧) أبو يعلى (٢٥٤٥) والطحاوي (١/ ٢٨٦) والطبراني (١٠٦٤٨) وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٠٨).
(¬٨) الترمذي (٣٤١٩) وابن خزيمة (١١١٩) والطبراني (١١١٩).


قال ابن رجب في فتح الباري (٣/ ٥٠٩) تعقيباً على قول النسائي:
(نكارته من قبل إسناده، وروايات الأعمش عن حبيب فيها منكرات، فإن حبيب بن أبي ثابت إنما يروي هذا الحديث عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده).
ومما يدل على أن الحديث إنما هو من حديث حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن جده ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٨) قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن الحجاج عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ أنه كان إذا قام من الليل فذكر الحديث في صلاة الليل.
قال أبي: هذا خطأ، إنما هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه عن جده، والوهم من حماد.


من طريق أبي خيثمة، والطبراني في الكبير (١٠١٣٥) من طريق علي بن مسهر، والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٦٣) تعليقاً من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والدارقطني في العلل (٥/ ٢٧٩) من طريق قطبة بن عبد العزيز، وابن أبي حاتم في العلل (١٧٩١) تعليقاً من طريق ابن أبي زائدة كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد.
هكذا قال أبو معاوية، وأبو خيثمة، وعلي بن مسهر، وأبو نعيم، وقطبة بن عبد العزيز، وابن أبي زائدة: (عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود).
وخالفهم سفيان الثوري (¬١) فقال: (عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن وهب بن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود).
وتابعه عبد الله بن بشر الرقي فرواه عن الأعمش كذلك (¬٢).
ومن هذا الوجه أخرجه مسلم وصححه أبو زرعة (¬٣) والدارقطني (¬٤).
وقد روجع الأعمش لما ذكر في الإسناد عبد الرحمن بن يزيد قيل له: إن سفيان قال: إنما هو وهب بن ربيعة فرجع إلى قول سفيان.
قال الإمام البخاري: قال قبيصة: قيل للأعمش: إن سفيان

(¬١) مسلم (٢٧٧٥) وقال الحافظ في الفتح (٨/ ٥٦٣): وكأن البخاري ترك طريق الأعمش للاختلاف عليه.
(¬٢) الدارقطني في العلل (٥/ ٢٧٨).
(¬٣) العلل لابن أبي حاتم (١٧٩١).
(¬٤) العلل (٥/ ٢٧٩).


يقول: إنما هذا عن وهب بن ربيعة، فجعل الأعمش يهمهم في نفسه كأنه يعد حديث عمارة فقال: صدق سفيان (¬١).
وأسنده الطحاوي والطبراني والدارقطني من طريقين عن قبيصة بن عقبة قال: قال لي قطبة بن عبد العزيز: كنت أنا وسفيان نتذاكر حديث الأعمش فذكرت حديث عبد الله: كنت متعلقاً بأستار الكعبة فقلت: عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، فقال لي سفيان: عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد الله، فقمت من فوري إلى الأعمش، فقلت: يا أبا محمد عندك حديث عبد الله: كنت متعلقاً بأستار الكعبة؟ فقال: عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد، فقلت: إن سفيان يقول: عمارة عن وهب بن ربيعة، فقال لي: أمهل، فجعل يهمهم كما يهمهم البعير ثم قال: أصاب سفيان (¬٢).
وقال أبو زرعة: كان الأعمش قديماً قال: عن وهب بن ربيعة، والثوري أحفظهم كلهم.
وقال الدارقطني: والقول قول سفيان الثوري وعبد الله بن بشر (¬٣).
قلت: فعلى ضوء ذلك فإن إسناد هذا الحديث لا يكون على شرط الشيخين كما هو ظاهر الإسناد، إنما هو إسناد ضعيف، وهب بن ربيعة الكوفي ليس له إلا هذا الحديث ولم يروِ عنه سوى عمارة بن عمير، لذا قال ابن حجر في التقريب: مقبول.

(¬١) شرح مشكل الآثار للطحاوي (١/ ١١٩) واللفظ له، والطبراني في الكبير (١٠١٣٣) والدارقطني (٥/ ٢٨٠).
(¬٢) العلل لابن أبي حاتم (١٧٩١).
(¬٣) العلل (٥/ ٢٧٩).


والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم (¬١) من طريق أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود ﵁، والله تعالى أعلم.

(¬١) البخاري (٤٨١٦) (٤٨١٧) (٧٥٢١) ومسلم (٢٧٧٥).


خالفه حفص بن عمر (¬١)، ومحمد بن جعفر (¬٢)، وحجاج بن محمد المصيصي (¬٣)، وأبو داود الطيالسي (¬٤)، وعقبة بن خالد (¬٥)، وعبيد الله بن موسى (¬٦)، وعلي بن الجعد (¬٧)، ووكيع (¬٨)، وأسود بن عامر (¬٩)، وزيد بن الحباب (¬١٠)، وعبد الرحمن بن زياد (¬١١)، وبدل بن المحبر (¬١٢)، ويزيد بن هارون (¬١٣)، ويحيى بن سعيد القطان (¬١٤) وغيرهم (¬١٥) فقالوا: (عن شعبة، عن قتادة، عن أنس).
وكذلك رواه أيوب السختياني (¬١٦)، وسعيد بن أبي عروبة (¬١٧)،

(¬١) البخاري (٧٤٣).
(¬٢) مسلم (٣٩٩) (٥).
(¬٣) أحمد (٣/ ١٧٧).
(¬٤) مسلم (٣٩٩) (٥١).
(¬٥) النسائي (٢/ ١٣٥).
(¬٦) ابن الجارود في المنتقى (١٨٣) والدارقطني في سننه (١/ ٣١٥).
(¬٧) ابن حبان (١٧٩٩) والطحاوي (١/ ٢٠٢) والدارقطني (١/ ٣١٤).
(¬٨) ابن خزيمة (٤٩٥) وابن أبي شيبة (١/ ٣١٥).
(¬٩) الدارقطني (١/ ٣١٤).
(¬١٠) المصدر السابق.
(¬١١) الطحاوي (١/ ٢٠٢).
(¬١٢) البيهقي (٢/ ٥١).
(¬١٣) الدارقطني (١/ ٣١٥).
(¬١٤) البيهقي (٢/ ٥١).
(¬١٥) ذكرهم الدارقطني وهم: (معاذ بن معاذ، ومحمد بن بكر البرساني، وبشر بن عمر، ويزيد بن هارون، وآدم بن أبي أياس، وأبو النضر، وخالد المزرفي، وقراد أبو نوح).
(¬١٦) ابن الجارود (١٨٢).
(¬١٧) النسائي (٢/ ١٣٥) وابن خزيمة (٤٩٦) وابن الجارود (١٨١).


وعبدة (¬١)، وهمام (¬٢)، وحماد بن سلمة (¬٣)، وعمران القطان (¬٤)، وشيبان (¬٥)، وحميد الطويل (¬٦)، وهشام الدستوائي (¬٧)، وأبو عوانة (¬٨)، والأوزاعي (¬٩)، كلهم عن قتادة به.
قال الترمذي عن رواية الأعمش هذه: (هذا وهم، والأصح شعبة، عن قتادة، عن أنس).
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (٢٢٩): هذا خطأ، أخطأ فيه الأعمش، إنما هو شعبة، عن قتادة، عن أنس.
قلت لأبي: حدثنا أحمد بن يونس الضبي، عن بعض أصحابه أن شعبة كان عند الأعمش فقال له الأعمش: يا بصري، أي شيء عندكم مما تغربون به علينا؟ فقال شعبة: حدثنا قتادة عن أنس أنه صلّى خلف أبي بكر وعمر فقال: يا بصري أحِلني على غير قتادة، فقال: حدثنا ثابت عن أنس؟
قال أبي: ليس هذا بشيء، لم يحكِ صاحبك عن أحد معروف ثقة يحكي عن شعبة هذا الكلام، والحديث عن شعبة معروف عن قتادة عن أنس.

(¬١) مسلم (٣٩٩) (٥٢).
(¬٢) البخاري في جزء القراءة.
(¬٣) الدارقطني (١/ ٣١٥) وابن حبان (١٨٠٠).
(¬٤) الدارقطني (١/ ٣١٥).
(¬٥) ابن حبان (١٧٩٩).
(¬٦) ابن حبان (١٧٩٨).
(¬٧) أبو داود (٧٨٢) وأحمد (٣/ ١١٤) وابن أبي شيبة (٤١٤٥).
(¬٨) الترمذي (٢٤٦) وابن خزيمة (٤٩١).
(¬٩) البيهقي (٢/ ٥٠).


ونقل ابن حجر في إتحاف المهرة (١/ ٥٣٧) عن ابن خزيمة قوله: (خبر غريب). وعن البزار قوله: (لا نعلم روى الأعمش عن شعبة غير هذا الحديث ولا نعلمه حدّث به عن الأعمش إلا عمار بن زريق).
وقال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٥٩) عقب هذا الحديث: وحدثنا أصحاب شعبة عن قتادة عن أنس.

علة الوهم:
الأعمش (¬١) هو من شيوخ شعبة (¬٢) والشيوخ عادة يتساهلون في الأخذ عن تلاميذهم، فمن هنا حصل له الوهم، خلاف التلميذ الذي عادة ما كان حريصاً في نقل ما يقوله شيخه، والله تعالى أعلم.

(¬١) ولد الأعمش سنة (٥٩) أو (٦١) على خلاف في ذلك، ومات سنة (١٤٥).
(¬٢) ولد شعبة سنة (٨٢) ومات سنة (١٦٠).


٣٢٧٦) من طريق عبيد الله بن موسى وحفص بن غياث.
أربعتهم (يحيى ووكيع وعبيد الله وحفص) عن الأعمش بهذا الإسناد.
هكذا رواه الأعمش فقال: (عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة).
وخالفه عدي بن ثابت، وحصين بن عبد الرحمن، فقالوا: (عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وداعة) وتابعهم الحكم بن عتيبة فجعله أيضاً من مسند ثابت بن وداعة فقال: (عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت) وقد سبق بيان ذلك في باب شعبة.
قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٧٠): وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة عن النبي ﷺ، وحديث ثابت أصح، وفي نفس الحديث نظر.
وقال أيضاً كما في العلل للترمذي (٢٩٦): ولم يعرف أن أحداً روى هذا غير الأعمش، وحديث ثابت أصح، وفي نفس الحديث نظر. قال ابن عمر عن النبي ﷺ: «لا آكله ولا أحرِّمه» وقال ابن عباس: لو كان حراماً لم يؤكل في مائدة النبي ﷺ.
وأيضاً خالفهم في متنه قالوا: (كنا مع رسول الله ﷺ في جيش فأصبنا ضباباً، قال: فشويت منها ضبًّا، فأتيت رسول الله ﷺ فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عوداً فعدّ به أصابعه ثم قال: «إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي» قال: فلم يأكل ولم ينهَ.
لهذا قال الإمام البخاري: وفي نفس الحديث نظر، يعني الأمر


بإكفاء القدور في حديث الأعمش يخالف ما جاء في الروايات الأخرى الصحيحة من أن النبي ﷺ ترك أكله تقذراً ولم يحرمه أو ينهَ عنه.
فقد روى البخاري من حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «الضب لست آكله ولا أحرِّمه» (¬١).
ومن حديث ابن عباس ﵄ أن خالته أهدت إلى النبي ﷺ أقطاً وسمناً وأضباً، فأكل النبي ﷺ من الأقط والسمن وترك الضب تقذراً، قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله ﷺ ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ (¬٢).

(¬١) البخاري (٥٥٣٦) ومسلم (٢٠٢٧).
(¬٢) البخاري (٢٥٧٥) ومسلم (١٩٤٧).


وهي: وحالمة، بل قالوا: (من كل حالم) منهم: سفيان الثوري (¬١)، وشعبة (¬٢)، ويعلى بن عبيد (¬٣)، ويحيى بن عيسى الرملي (¬٤)، وعبد الرحمن بن مغراء (¬٥)، والمفضل بن مهلهل (¬٦)، وأبو معاوية الضرير (¬٧)، ووكيع (¬٨)، ومروان بن معاوية الفزاري (¬٩) فهؤلاء تسعة من الثقات وفيهم: أثبت الناس في الأعمش الثوري وشعبة وأبو معاوية لا يذكرون هذه اللفظة عنه ويذكرها معمر عن الأعمش ويقول: إنها غلط يحمل الوهم على الأعمش فيه فإما أن يكون هو الواهم وإنما هذا من قول غير الأعمش فقد رواه منصور وهو قرين الأعمش عن الحكم قال: كتب النبي ﷺ إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته (¬١٠).
أو يكون الوهم من الأعمش لما حدّث به معمر وهو الظاهر لما يلي:
ذكر الزيلعي في نصب الراية أن عبد الرزاق يرويه في مصنفه عن

(¬١) عبد الرزاق (٦٨٤١) وأحمد (٥/ ٢٣٠) وأبو داود (١٥٧٨) وابن خزيمة (٢٢٦٨) وابن الجارود (٣٤٣).
(¬٢) الطيالسي (٥٦٨).
(¬٣) النسائي (٥/ ٢٦) وفي الكبرى (٢٢٣١) والدارمي (١٦٢٣) والشاشي (١٣٤٧) والبيهقي (٩/ ١٩٣).
(¬٤) ابن ماجه (١٨٠٣) وابن حبان (٤٨٨٦).
(¬٥) ابن خزيمة (٢٢٦٨).
(¬٦) النسائي (٥/ ٢٥ - ٢٦).
(¬٧) أبو داود (١٥٧٧) (٣٠٣٥) وابن خزيمة (٢٢٦٨).
(¬٨) ابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٧).
(¬٩) أبو عبيد في الأموال (٦٤) (٩٩٣).
(¬١٠) أخرجه أبو داود في المراسيل (١١٧) وأبو عبيد في الأموال (١/ ٣٥).


معمر وسفيان الثوري، والذي أمامنا في المصنف في روايتين كما تقدم إنما عن معمر لا يذكر الثوري.
ثم قال الزيلعي: ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في سننه في كتاب الزكاة، ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده من ثلاث طرق دائرة على الأعمش به.
وظاهره أن رواية إسحاق من ثلاث طرق عن الأعمش بمثل رواية عبد الرزاق عن معمر في قوله: (وحالمة) (¬١).
والله تعالى أعلم.

علة الوهم:
جاء ذكر الحالمة من حديث أبي نضرة العبدي عن أبي رجاء عن معاذ بن جبل (¬٢).
وفي حديث رواه ابن لهيعة وهو ضعيف عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أنه مَنْ كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى …
وفي حديث منصور عن الحكم كما تقدم (¬٣).
والله تعالى أعلم.

(¬١) نصب الراية (٣/ ٤٤٥).
(¬٢) أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٤/ ٢٦٦).
(¬٣) أبو عبيد في الأموال (١/ ٣٥).


شريك بن عبد الله النمري
شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي، وقيل: الليثي، أبو عبد الله المدني: تابعي.
روى عن: أنس، وسعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة وغيرهم.
وروى عنه: سعيد المقبري وهو أكبر منه، ومالك والثوري، وإسماعيل بن جعفر وجماعة.
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث.
وقال الآجري عن أبي داود: ثقة.
وقال ابن معين والنسائي وابن عدي: ليس به بأس.
وقال النسائي أيضاً: ليس بالقوي.
وقال ابن الجارود: ليس به بأس وليس بالقوي، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه.
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.
قال ابن حجر: صدوق يخطاء، من الخامسة.


الأولى: قوله: (قبل أن يوحى إليه) والمعلوم أن الإسراء كان بعد الوحي والنبوة.
الثانية: قوله: (ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى) وإنما هو جبريل (¬١).
قال الحافظ في الفتح (١٣/ ٤٨٠): قوله: (قبل أن يوحى إليه) أنكرها الخطابي، وابن حزم، وعبد الحق، والقاضي عياض، والنووي. اه.
قال النووي في شرح صحيح مسلم (٢/ ٢٠٩): وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نبّه مسلم على ذلك بقوله: (فقدم وأخّر وزاد ونقص) منها قوله: (وذلك قبل أن يوحى إليه) وهو غلط لم يوافق عليه فإن الإسراء أقل ما قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه ﷺ بخمسة عشر شهراً … هذا كلام القاضي عياض ﵀، وهذا الذي قاله في رواية شريك وأن أهل العلم أنكروها. قد قاله غير واحد.
وقال الحافظ عبد الحق ﵀ في كتابه (الجمع بين الصحيحين) بعد ذكر هذه الرواية: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس وقد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة يعني عن أنس فلم يأتِ أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. اه.

(¬١) قاله ابن حزم. انظر: (البحر الذي زخر) للسيوطي، تحقيق د. أنيس بن أحمد الأندونيسي (٢/ ٦٣٧).


قال الحافظ: في الفتح (١٣/ ٤٨٣) قال الخطابي: إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار ﷿ مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير مَنْ تقدم منهم ومَن تأخر …
وقال الحافظ أيضاً (١٣/ ٤٨٤): قال ابن حزم: لم نجد للبخاري ومسلم (¬١) في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين مع إتقانهما وصحة معرفتهما فذكر هذا الحديث وقال: فيه ألفاظ معجمة والآفة من شريك، من ذلك قوله: (قبل أن يوحى إليه) وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة، قال: وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة وبعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة. ثم قوله: (إن الجبار دنا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى) وعائشة ﵂ تقول: إن الذي دنا فتدلى جبريل) اه.
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/ ١٥٩): وفي حديث الإسراء من طريقه ألفاظ لم يتابع عليها وذلك في صحيح البخاري (¬٢).

(¬١) مسلم في صحيحه (٤/ ١٩٤٥ رقم ١٦٨) والوهم الذي فيه ما جاء فيه من قول أبي سفيان للنبي ﷺ (عندي أحسن نساء العرب وأجملهن أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها؟ قال: «نعم») ومعلوم أن النبي ﷺ تزوج أم حبيبة قبل الفتح بمدة وهي في الحبشة.
(¬٢) قال المحقق: أما حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري من طريقه فقد تفرد فيه بأشياء لم يذكرها غيره وهي معدودة من أوهامه وهي عشرة أشياء:
الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماء.
الثاني: كون المعراج قبل البعثة.
الثالث: كونه مناماً.
الرابع: مخالفته في النهرين.
الخامس: مخالفته في محل سدرة المنتهى.
السادس: شق الصدر عند الإسراء.
السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا.
الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله ﷿.
التاسع: تصريحه أن امتناعه ﷺ من الرجوع إلى سؤال ربه كان عند الخامسة.
العاشر: قوله: فعلا به إلى الجبار فقال وهو في مكانه.


وقال ابن حجر في هدي الساري (١٤/ ٤١٠ مطبوع مع الفتح): احتج به الجماعة إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة.


عبد ربه بن سعيد
اسمه ونسبه:
عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني من بني النجار أخو يحيى بن سعيد.
روى عن: جده قيس، وأبي أمامة ابن سهل، وابن المنكدر، وثابت البناني، وسعيد المقبري وجماعة.
روى عنه: عطاء وهو أكبر منه، وأيوب وهو من أقرانه، ومالك والليث وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة مأمون، وكذلك وثقه أحمد بن حنبل والنسائي وأبو حاتم والعجلي وابن سعد وغيرهم.
وقال يحيى القطان: كان حي الفؤاد وقّاداً، مات سنة ١٤٠، وقيل: ١٣٩.
قال ابن حجر: ثقة من الخامسة.


خالفه مالك (¬١)، والليث بن سعد (¬٢)، وعبيد الله بن عمر (¬٣)، وأيوب السختياني (¬٤) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول». إلا أن يشترط المبتاع.
وروى مالك (¬٥)، وعبيد الله بن عمر (¬٦)، وأيوب (¬٧)، وعبد الله بن عون (¬٨) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.
قال ابن عبد البر: «قد روي حديث: مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع، الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث، وإنما هو لنافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر» (¬٩).
ثم روى بسنده عن مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ باع نخلاً قد أبرها فإن ثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المشتري»

(¬١) البخاري (٢٢٠٤) (٢٧١٦) ومسلم (١٥٤٣) (٧٩) وهو في الموطأ (١٢٧٩) وأبو داود (٣٤٣٤).
(¬٢) البخاري (٢٢٠٦) ومسلم (١٥٤٣) (٧٩).
(¬٣) مسلم (١٥٤٣) (٧٩).
(¬٤) مسلم (١٥٤٣) (٧٩).
(¬٥) البخاري تعليقاً عقب الحديث (٢٣٧٩) وأبو داود (٣٤٣٤) والبيهقي (٥/ ٣٢٤) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٣٤).
(¬٦) النسائي (٤٩٨٦) والخطيب (١/ ٢٣٤) وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٨٤).
(¬٧) النسائي (٤٩٨٧).
(¬٨) النسائي (٤٩٨٨).
(¬٩) التمهيد (١٣/ ٢٨٤).


قال: وقال عمر: (مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري) وكذلك رواه ابن نمير وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر الحديثين قصة النخل مرفوعة وقصة العبد من قول عمر (¬١).
قال ابن الملقن: «الصحيح من رواية نافع ما اقتصر عليه من التأبير خاصة، وذكر العبد يعني (ومَن ابتاع عبداً وله ماله فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) يذكر عن ابن عمر عن عمر قوله …
ثم قال: ولما روى النسائي حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً لحديث التأبير والعبد قال: هذا خطأ والصواب حديث عمر موقوفاً (¬٢).
وقال الدارقطني: «والصواب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله» (¬٣).
وقال الخطيب بعد أن ذكر رواية أبي معاوية محمد بن خازم وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال ﵀: «ووهموا في ذلك لأن نافعاً إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في

(¬١) المصدر السابق.
(¬٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٤/ ٥٠٣) وحديث محمد بن إسحاق انظره في بابه.
(¬٣) العلل (٢/ ٧٢).


روايتهما عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة وميزا أحد الفصلين من الآخر وضبطا إسناده» (¬١).
وقال الحافظ في الفتح: قال البيهقي: ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وحديث العبد عن ابن عمر عن عمر موقوفاً.
ثم قال الحافظ: «وروى عن نافع رفع القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم، وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبد» (¬٢).
وقد أخبر شعبة عبد ربه أن أيوب السختياني يخالفه.
قال النسائي عقب الحديث: «قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي ﷺ والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعاً إلا عن النبي ﷺ.
ثم قال مرة أخرى: فحدّث عن النبي ﷺ ولم ينكره» (¬٣).

علة الوهم:
روي هذا الحديث مرفوعاً عن ابن عمر ﵁. هكذا رواه عنه ابنه سالم (¬٤)، إلا أن نافع كان يروي قصة النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، ويروي قصة العبد عن ابن عمر عن عمر موقوفاً عليه.

(¬١) الخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٢٨).
(¬٢) فتح الباري (٤/ ٢٠٤) وقول البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٨).
(¬٣) السنن الكبرى (٣/ ١٧٩ ح ٤٩٨٢).
(¬٤) أخرجه البخاري (٢٣٧٩) ومسلم (١٥٤٣) (٨٠).


فوهم عبد ربه بن سعيد فرواه من طريق نافع مرفوعاً بكلا القصتين، والصحيح أن الذي رفعهما هو سالم.
قال الحافظ: «واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل: فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاً. هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري.
وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر في قصة النخل، وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة، كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاً.
ثم قال الحافظ: وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم (¬١).

(¬١) فتح الباري (٤/ ٤٠٢).


عبيد الله بن عمر
اسمه ونسبه:
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري القرشي المدني، أبو عثمان.
ولد بعد سنة ٧٠ أو نحوها ولحق أم خالد بنت خالد الصحابية وسمع منها فهو من صغار التابعين.
روى عن: سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، ونافع، وسعيد المقبري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وعبد الرحمنبن القاسم، وعمرو بن دينار، وخلق كثير.
روى عنه: حميد الطويل وهو من شيوخه، وأيوب ومات قبله، ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو أكبر منه، وابن جريج وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق كثير.
وهو ثقة ثبت عند الجميع. قال ابن معين: ثقة حافظ متفق عليه، وقدمه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري على مالك وأيوب في نافع.
قال أحمد: عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية.


وقدمه يحيى بن معين على الزهري في القاسم عن عائشة.
مات سنة ١٤٧، وقيل: ١٤٤ أو ١٤٥.
قال ابن حجر: ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة.


أسقط عبيد الله بن عمر أبا السائب من الإسناد.
وكذلك رواه أسماء بن عبيد (¬١) عن السائب، عن أبي سعيد، إلا أنه وهم فقال: السائب وإنما هو أبو السائب.
قال الترمذي: هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري.
وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ وفي الحديث قصة، حدثنا بذلك الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر، وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك (¬٢).
وقال الدارقطني في الأفراد: كذا رواه عبيد الله بن عمر عن صيفي عن الخدري، وإنما رواه صيفي عن أبي السائب عن الخدري (¬٣).
لكن ذكر أبو حاتم (¬٤) أن عبيد الله بن عمر تابع مالكاً فذكر أبا السائب ولم أقف على روايته هذه، وقد رواه اثنان من الثقات عن عبيد الله بدون ذكر أبي السائب.

(¬١) مسلم (٢٢٣٦).
(¬٢) في جامعه عقب الحديث (١٤٨٤).
(¬٣) أطراف الغرائب والأفراد (٥/ ٦٦ رقم ٤٦٨٨).
(¬٤) العلل لابن أبي حاتم (٢٤٦٦) وتقدم في باب أسماء بن عبيد.


عمرو بن مرة
اسمه ونسبه:
عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب، أبو عبد الله المرادي ثم الحجلي الكوفي الأعمى.
روى عن: عبد الله بن أبي أوفى، وأبي وائل، وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وسالم بن أبي الجعد وخلق.
روى عنه: أبو إسحاق السبيعي وهو من طبقته ومنصور والأعمش وزيد بن أبي أنيسة وحصين بن عبد الرحمن وشعبة والثوري وخلق.
قال علي بن المديني: له نحو مائتي حديث.
قال حفص بن غياث: ما سمعت الأعمش يثني على أحد إلا على عمرو بن مرة فإنه كان يقول: كان مأموناً على ما عنده.
وقال شعبة: ما رأيت أحداً من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا عمرو بن مرة وابن عون.


وثقه ابن معين وأثنى عليه أحمد ووثقه، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة كان يرى الإرجاء.
مات سنة ١١٦، وقيل: ١١٨.
قال ابن حجر: ثقة عابد وكان لا يدلس ورمي بالإرجاء من الخامسة.


خالفه منصور بن المعتمر (¬١)، والأعمش (¬٢) فقالا: (عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، عن النبي ﷺ.
وكذلك رواه جرير بن حازم (¬٣)، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق عن عائشة، عن النبي ﷺ.
وأبو الزبير (¬٤)، عن حبيب بن ثابت، عن مسروق، عن عائشة موقوفاً.
وهم عمرو بن مرة فأسقط مسروقاً من الإسناد والصواب ثبوته في هذا الحديث لاتفاق منصور والأعمش وحديثهما في الصحيحين ولمتابعة أبي الضحى وحبيب بن ثابت.
واختلف في سماع أبي وائل من عائشة.
قال الأثرم لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: «أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: ما أدري ربما أدخل بينه وبينها مسروق في غير شيء وذكر حديث: إذا أنفقت المرأة» (¬٥).
لذا قال الترمذي: هذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق.

(¬١) البخاري (١٤٢٥) (١٤٣٩) (١٤٤١) ومسلم (١٠٢٤).
(¬٢) البخاري (١٤٣٧) (١٤٣٩) (١٤٤٠) ومسلم (١٠٢٤).
(¬٣) أبو يعلى (٤٣٥٩) والطبراني في الأوسط (٢٧٣٩).
(¬٤) النسائي في الكبرى (٩١٩٩).
(¬٥) المراسيل لابن أبي حاتم (١/ ٨٨) وجامع التحصيل (١/ ١٩٧) وتحفة التحصيل (١/ ١٩٨).


وقال الحافظ: أخرجه الترمذي (¬١) بالإسنادين، وقال: إن رواية منصور والأعمش لذكر مسروق فيه أصح.
وقال: مشيراً إلى وهم في رواية أحد رواة الصحيح، وقد ذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية أبي إسحاق المستملي عن الفربري في هذا الحديث منصور عن أبي وائل ومسروق عن عائشة بواو بدل عن قال: «والصواب الأول ولا يحفظ لأبي وائل عن عائشة، قلت: أما كونه الصواب فصواب لاتفاق الرواة في البخاري على أنه من رواية أبي وائل عن مسروق (¬٢). وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية منصور، وأما النفي فمردود فقد أخرج الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة حديثين:
أحدهما: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله ﷺ وهذا أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية أبي وائل عن مسروق عن عائشة.
والثاني: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها (¬٣)، وهذا جميع ما في الكتب الستة لأبي وائل عن عائشة.
وأخرج ابن حبان في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة حديث: «ما من مسلم يشاك شوكة فما دونها إلا رفعه الله بها درجة» وفي بعض هذا ما يرد على إطلاق أبي علي» اه (¬٤)، والله تعالى أعلم.

(¬١) في سننه (٢/ ٥٠ ح ٦٧٢).
(¬٢) فتح الباري (٣/ ٣٠٤).
(¬٣) أبو داود الطيالسي (١٥٣٦) ومن طريقه الترمذي (٢٣٩٧) وانظره في باب الطيالسي.
(¬٤) المصدر السابق (١١/ ١٧٥).


محمد بن جحادة
محمد بن جحادة، ويقال: الأيامي الكوفي.
روى عن: أنس، وعن أبيه وأبي صالح السمان، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبي الزبير، ونافع، وجماعة.
روى عنه: شعبة وزهير بن معاوية، والسفيانان وجماعة.
وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي والنسائي. وقال أبو داود: كان لا يأخذ عن كل أحد وأثنى عليه.
مات سنة ١٣١.
قال ابن حجر: ثقة، من الخامسة.


هكذا قال محمد بن جحادة: (عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن أبي هريرة).
خالفه سفيان بن عيينة (¬١)، وحماد بن زيد (¬٢)، ومحمد بن مسلم الطائفي (¬٣)، وأيوب السختياني (¬٤)، وحماد بن سلمة (¬٥)، وزمعة بن صالح (¬٦)، وداود بن عمرو (¬٧)، وروح بن القاسم (¬٨)، وابن جريج (¬٩) فقالوا: (عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس).
وكذلك رواه شعبة (¬١٠) عن عمرو بن دينار عمّن سمع ابن عباس عن النبي ﷺ فجعله من مسند ابن عباس.
وتابع عمرو بن دينار ابن جريج.
فرواه ابن جريج (¬١١)، عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس.
وروى أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس نحوه (¬١٢).

(¬١) مسلم (٣٧٤).
(¬٢) مسلم (٣٧٤).
(¬٣) مسلم (٣٧٤).
(¬٤) أحمد (١/ ٣٥٩) وعبد بن حميد (٦٩٠).
(¬٥) الطيالسي (٢٧٦٥) وأبو عوانة (٧٦٨) وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٥٤).
(¬٦) أبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٣١).
(¬٧) ابن الجعد في مسنده (١٦٣٧).
(¬٨) أبو عوانة (٧٧٢) وابن حبان (٥٢٠٨).
(¬٩) مسلم (٣٧٤).
(¬١٠) الطيالسي (٢٧٦٦) وابن الجعد (١٦٣٨).
(¬١١) مسلم (٣٧٤).
(¬١٢) أبو داود (٣٧٦٠) والترمذي (١٨٤٧) والنسائي (١/ ٨٩) وعبد بن حميد (٦٩٠) وقال الترمذي: حسن صحيح.


وهم محمد بن جحادة فجعل الحديث من مسند أبي هريرة وإنما هو من حديث ابن عباس ﵄.
ووهم أيضاً بذكر عطاء في الإسناد.
وقال ابن عدي: هكذا حدّث به زياد عن ابن جحادة عن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة، وتابعه على ذلك زهير بن معاوية وعندي أنهما أخطآ على ابن جحادة أو الخطأ من ابن جحادة عن عمرو بن دينار، فإن هذا الحديث لا يرويه عن ابن جحادة غيرهما، وقد روى هذا الحديث أصحاب عمرو بن دينار الأثبات مثل حماد بن زيد وابن عيينة وغيرهما عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس وهو الصواب. اه.
وقال الدارقطني في العلل (٨/ ٢٩٥) عندما سئل عن حديث روي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة خرج رسول الله ﷺ من الغائط فذكر الحديث.
فقال: يرويه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.
قال ذلك زهير بن معاوية وزياد البكائي، والصواب عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس اه.
وقال الدارقطني في أطراف الغرائب (٥/ ٢٣٠) تفرد به ابن جحادة عن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة، والصواب عن عمرو عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس.
وقال ابن أبي حاتم (٢٣): «سألت أبي عن حديث رواه زهير


عن أبي جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. الحديث.
قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس عن النبي ﷺ.
قلت لأبي: الوهم من زهير.
قال: لا، هو من ابن جحادة.
قلت لأبي: من أين أصله؟
قال: كوفي ثقة صدوق … ».
سيأتي في باب قبيصة ح (٩٥٣) فانظره.


منصور بن المعتمر
اسمه ونسبه:
منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، أبو عتاب السلمي الكوفي.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هو من بني بهشة بن سلم من رهط العباس بن مرداس السلمي.
عده الذهبي في الطبقة الرابعة من التابعين.
روى عن: أبي وائل، وربعي بن خراش، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والشعبي وطائفة.
روى عنه: أيوب، وحصين بن عبد الرحمن وهو ابن عمه، والأعمش وسليمان التيمي وهم من أقرانه، وشعبة والثوري وشيبان النحوي ومعمر وجماعة.
قال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور.
وقال الثوري: ما بالكوفة آمن على الحديث من منصور.
وقدّم يحيى بن معين منصور على الأعمش وعلى الحكم ومغيرة، وقدّم أحمد الحكم على منصور في إبراهيم النخعي.


وقال ابن معين: منصور أحب إليَّ من حبيب بن أبي ثابت ومن عمرو بن مرة ومن قتادة. قيل ليحيى: فأيوب قال: هو نظيره عندي.
سئل أبو حاتم عن الأعمش ومنصور قال: الأعمش حافظ يخلط ويدلس ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس.
قال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث كان أثبت أهل الكوفة، وكأن حديثه القدح لا يختلف فيه أحد متعبد، رجل صالح، وكان فيه تشيع قليل، ولم يكن بغال، وكان قد عمش من البكاء وصام ستين سنة وقامها، وقالت فتاة لأبيها: يا أبتِ الأسطوانة التي كانت في دار منصور ما فعلت؟ قال: يا بنية ذاك منصور يصلي بالليل فمات.
قال ابن سعد وغيره: مات سنة ١٣٢.
قال ابن حجر: ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة الأعمش.


خالفه شعبة (¬١) فقال: (عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه).
أسقط منصور ذرًّا من الإسناد.
لذا قال النسائي: رواه منصور عن سلمة بن كهيل ولم يذكر ذرًّا.
قال الإمام أحمد: «منصور إذا نزل إلى المشايخ اضطرب إلى أبي إسحاق والحكم وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل، وفي حديث أم سلمة في الوتر خالف فيه، وحديث ابن أبزى خالف فيه (¬٢).
ولا يقال: إن الوهم فيه من سلمة بن كهيل فهو من الأثبات المتقنين حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم، فمَن اختلف عليهم فهو يخطاء ليس هم، منهم: سلمة بن كهيل (¬٣).

علة الوهم:
١ الرواية عن صغار شيوخه أو أقرانه، وكان غير واحد من أهل الحديث إذا حدّث عن كبار شيوخه أتقن وليس في صغار شيوخه كذلك.

(¬١) الطيالسي (٥٤٨) وأحمد (٣/ ٤٠٦) والنسائي (٣/ ٢٤٥) وفي الكبرى (١٤٣٥) (١٠٥٧٣) وفي عمل اليوم والليلة (٧٣٧) (٧٣٨) والبغوي في الجعديات (٤٨٧) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٨١) وابن قانع في المعجم (٨/ ١٥٠) وقرن شعبة زيد مع سلمة بن كهيل.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١٥٤٥) وشرح علل الترمذي (٢/ ٨٠١).
(¬٣) الجرح والتعديل (٤/ ١٧٠) وتهذيب الكمال (ترجمة ٦٧٩٦) ومنصور وأبو حصين وعمرو بن مرة. وقال سفيان: حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركناً من الأركان.


قال علي بن المديني: حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب وسلمة ليس بذلك.
وقال يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة إذا جاء حديث الصغار لم يحفظ.
وقال ابن المديني أيضاً: وكان سفيان بن عيينة أيضاً حديثه عن الصغار ليس بذاك (¬١).
٢ الاعتماد على الحفظ دون الكتابة.
قال شعبة: قال منصور: ما كتبت حديثاً قط.

(¬١) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٨٠٠).


وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٨٣) والنسائي في الكبرى (٤٣٣) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٨٩٥) من طريق مخلد بن يزيد، والخطيب في تاريخه (٥/ ١٣٧ - ١٣٨) من طريق مؤمل بن إسماعيل كلاهما عن سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة بزيادة ابن عباس في الإسناد.
وأخرجه النسائي (٣/ ٢٣٩) وفي الكبرى (١٤٠٤) من طريق إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة.
ورواه ابن ماجه (١١٩٢) من طريق زهير بن معاوية عن منصور وليس فيه ابن عباس.
هكذا قال منصور: (عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة).
وفي رواية عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة.
خالفه شعبة (¬١)، وسفيان بن الحسين (¬٢) فقالا: (عن الحكم، عن مقسم، عن الثقة، عن عائشة وميمونة).
وذكرا في ذلك قصة.

(¬١) النسائي في الكبرى (١٤٠٦) من طريق يزيد بن زريع عن شعبة عن الحكم قال: قلت لمقسم: إني أسمع الأذان فأوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة خشية أن تفوتني. قال: إن ذلك لا يصلح إلا بسبع أو خمس، فحدثت بذلك مجاهداً ويحيى بن الجزار فقالا: سله عمّن؟ قال: فسألته فقال: عن الثقة عن الثقة، عن عائشة وميمونة عن النبي ﷺ، ورواه أحمد (٦/ ١٩٣) عن سعيد القطان عن شعبة به.
(¬٢) النسائي (٣/ ٢٣٩) وفي الكبرى (١٤٠٥) من طريق يزيد عن سفيان بن الحسين عن مقسم قال: الوتر سبع ولا أقل من خمس. قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: عمّن ذكره؟ فقلت: لا أدري، قال الحكم: فحججت فلقيت مقسماً فقلت: عمّن؟ فقال: عن الثقة عن عائشة وميمونة.


وتابعهما حجاج بن أرطأة (¬١) فرواه عن الحكم، عن ابن عباس، عن عائشة وميمونة.
فجعله في مسند عائشة وميمونة وأسقط نفساً في الإسناد.
قال الإمام أحمد: منصور إذا نزل إلى المشايخ اضطرب، إلى أبي إسحاق والحكم وحبيب بن أبي ثابت، وسلمة بن كهيل، وفي حديث أم سلمة في الوتر خالف فيه (¬٢).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه علي بن ميمون الرقي عن مخلد بن يزيد الحراني، عن سفيان، عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع وخمس ولا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام؟ قال أبي: هذا حديث منكر (¬٣).
وانظر: العلل للدارقطني.

(¬١) الدارقطني في العلل (١٥/ ٢٠٦ رقم ٣٩٥١).
(¬٢) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٣/ ١٥٣).
(¬٣) العلل لابن أبي حاتم (٤٥٠).


هشام بن عروة
اسمه ونسبه:
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو المنذر وقيل: أبو عبد الله.
رأى ابن عمر ومسح رأسه ودعا له، وسهل بن سعد، وجابر وأنس.
روى عن: أبيه وعمه عبد الله بن الزبير وزوجته فاطمة بنت عمه المنذر وطائفة من كبراء التابعين، منهم: أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وابن المنكدر، وخلق.
روى عنه: أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك وشعبة والسفيانان والحمادان ويحيى القطان وابن مهدي وخلق كثير، لحق البخاري بقايا أصحابه كعبيد الله بن موسى.
قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث.
وقال أبو حاتم: ثقة إمام في الحديث.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعدما


صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه، فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نرى أن هشاماً تسهل لأهل العراق، فقد كان لا يحدّث عن أبيه إلا بما سمعه منه فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه.
مات سنة ١٤٦، وقيل: ١٤٥، وقد بلغ سبعاً وثمانين سنة.
قال ابن حجر: ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة.


والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥٠) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم ووكيع كلهم عن هشام بن عروة به وفيه: (تعين ضائعاً).
وأخرجه مسلم (٨٤) من طريق حماد بن زيد، والحميدي (١٣١) من طريق سفيان بن عيينة، وأحمد (٥/ ١٥٠) (٥/ ١٧١) من طريق سفيان ويحيى القطان، وابن شاذان في مشيخته (٨) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٤٣٤٣) من طريق عبيد الله بن موسى، والمروزي في البر والصلة (٢٧٤) (٢٧٥) وهناد في الزهد (١٠٦٦) والبغوي في شرح السنة (٢٤١٨) من طرق عن هشام وفيها: (تعين صانعاً) وهي تصحيف عندهم لأن بعض مَنْ رواه هنا قد رواه بلفظ: (ضائعاً وقد ذكر أهل العلم أن هشاماً رواه بلفظ ضائعاً).
هكذا قال هشام، عن أبيه عروة، عن أبي مراوح، عن أبي ذر: (تعين ضائعاً) بالمعجمة من الضياع.
خالفه حبيب بن عروة (¬١)، وعبد الله بن أبي جعفر (¬٢) فروياه عن عروة به فقالا: (تعين صانعاً) بالصاد المهملة من الصناعة.
وكذلك رواه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان (¬٣)، ويزيد بن رومان (¬٤) عن عروة به.

(¬١) مسلم (٨٤) من طريق معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة به، وهو عند عبد الرزاق (٢٠٢٩٨) وأحمد (٥/ ١٦٣) وأبو عوانة (١٨٠) والبيهقي (٦/ ٨١).
(¬٢) الطبراني في الأوسط (٨٧٢٣) وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٨٤).
(¬٣) البزار (٤٠٣٩) وابن عساكر في تاريخه (١٢/ ٣).
(¬٤) تاريخ دمشق (١٢/ ٨٤).


قال علي بن المديني: الزهري يقول: (الصانع) بالصاد المهملة، ويرون أن هشاماً صحّف في ضائعاً (¬١).
وقال الدارقطني: عن معمر كان الزهري يقول: صحف هشام، قال الدارقطني: وكذا رواه أصحاب هشام عنه بالضاد المعجمة وهو تصحيف والصواب ما قاله الزهري (¬٢).
وقال البيهقي: قال هشام في حديثه تعين الضائع، أخرجاه في الصحيح من حديث هشام (¬٣).
وقال النووي: قال القاضي عياض ﵀: روايتنا في هذا من طريق هشام بالمعجمة: (فتعين ضائعاً) وكذلك في الرواية الأخرى: (فتعين الضائع) من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هشام (¬٤).
وقال أبو عمرو ابن الصلاح: (تعين صانعاً)، هذا هو الصحيح في نفس الأمر، ولكنه ليس رواية هشام بن عروة إنما روايته بالمعجمة وكذا جاء مقيداً من غير هذا الوجه في كتاب مسلم في رواية هشام (¬٥).
وقال ابن حجر: قوله: (تعين ضائعاً) بالضاد المعجمة لجميع الرواة في البخاري كما جزم به عياض وغيره وكذا هو في مسلم إلا في

(¬١) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٧٥) وفتح الباري (٥/ ١٤٩).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) شعب الإيمان (٤/ ٧ ح ٤٢١٠).
(¬٤) شرح مسلم (٢/ ٧٥).
(¬٥) المصدر السابق، وصيانة صحيح مسلم (١/ ٢٦٢).


رواية السمرقندي وجزم الدارقطني وغيره بأن هشاماً رواه هكذا دون مَنْ رواه عن أبيه، وقال أبو علي الصدفي ونقلته من خطه: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة، والصواب بالمهملة كما قال الزهري (¬١).
وقال الزركشي في التنقيح: قوله: ضائعاً بالضاد هكذا رواية هشام التي رواها البخاري من جهته أي: ذا ضياع من فقر أو عيال (¬٢).
وقال السيوطي: وقد ذكره ضمن أمثلة المصحف في المتن: وحديث أبي ذر: (تعين صانعاً) صحفه هشام بن عروة بالمعجمة والتحتية (¬٣).
وقال في حاشيته على البخاري قوله: (تعين ضائعاً) بالضاد المعجمة بالاتفاق للاتفاق على أن هشاماً إنما رواه بالمعجمة وقد نسبه الزهري إلى التصحيف ووافقه الدارقطني لمقابلته بالأخرق (¬٤).
وقد رجح أهل العلم حديث حبيب مولى عروة وقد تابعه لأن سياق الرواية تدل عليه فإن مقابل الصانع الأخرق.
قال القاضي عياض: وهو صواب الكلام لمقابلته بأخرق وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضاً صحيحاً (¬٥).
والله تعالى أعلم.

(¬١) فتح الباري (٦/ ٥٠٠).
(¬٢) مرقاة المفاتيح (٦/ ٥٠٠).
(¬٣) تدريب الراوي (٢/ ١٩٤).
(¬٤) مرقاة المفاتيح (٦/ ٥٠٠).
(¬٥) شرح مسلم (٢/ ٧٥).


ورواه ابن الجارود (٦٨٠) من طريق زهير بن معاوية به.
وأخرجه أحمد (٦/ ٢٩١) وأبو يعلى (٧٠٠١) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦/ ٣٠٩) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩) وابن ماجه (١٩٣٩) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٩٠٤) من طريق عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد.
ورواه أبو نعيم في المستخرج على مسلم (٣٣٩١) من طريق أحمد عن أبي معاوية وابن نمير معاً عن هشام به.
هكذا رواه زهير بن معاوية، ومحمد بن خازم، وعبد الله بن نمير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة.
فجعله هشام هنا من مسند أم المؤمنين أم سلمة ﵂.
خالفهم سفيان بن عيينة (¬١)، وأبو أسامة حماد بن أسامة (¬٢)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة (¬٣)، وزهير بن معاوية (¬٤)، وأنس بن عياض (¬٥)، وعبدة بن سليمان (¬٦)، وحماد بن سلمة (¬٧)، ومعمر (¬٨)، وابن جريج (¬٩)،

(¬١) البخاري (٥١٠٦) من طريق الحميدي وهو في مسنده (٣٠٧).
(¬٢) مسلم (١٤٤٩).
(¬٣) مسلم (١٤٤٩).
(¬٤) مسلم (١٤٤٩) ولم يسق إسناده وإنما أحال إلى إسناد أبي أسامة.
(¬٥) الشافعي في مسنده (٢/ ٢٠) ترتيب السندي، والبيهقي (٧/ ٧٥) وهو في الأم للشافعي (٥/ ١٤٢) وأبو عوانة (٤٣٩٩).
(¬٦) النسائي (٦/ ٩٦).
(¬٧) ابن حبان (٤١١٠).
(¬٨) عبد الرزاق (١٣٩٤٧) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٤١٨).
(¬٩) المصدر السابق.


وأبو أويس الأصبحي (¬١)، والليث بن سعد (¬٢) وغيرهم.
فرووه عن هشام، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة فجعله هشام هنا من مسند أم المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان وهذا هو الصحيح وهو الموافق لرواية الزهري، وقد أخرجه أيضاً الشيخان في الصحيح (¬٣) عنه.
وكذلك رواه عِراك بن مالك عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة فذكرت الحديث مختصراً (¬٤).
قال أبو نعيم: «رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة، وعن سويد بن سعيد عن ابن أبي زائدة، وعن الناقد عن الأسود بن عامر عن زهير كلهم عن هشام فقالوا: عن أم حبيبة ولم يقولوا: عن أم سلمة.
رواه الليث وابن إسحاق عن هشام فقالا: عن أم حبيبة» (¬٥).

علة الوهم:
هشام بن عروة ثقة ثبت إلا أن مالكاً وغيره (¬٦) أنكر عليه بعض أحاديثه لما ذهب إلى العراق.

(¬١) الطبراني في الكبير (٢٣/ ٤١٧).
(¬٢) ذكره البخاري تعليقاً عقب الحديث (٥١٠٦) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٩/ ١٣٢).
(¬٣) البخاري (٥١٠١) (٥١٠٧) (٥٣٧٢) ومسلم (١٤٤٩).
(¬٤) البخاري (٥١٢٣).
(¬٥) في المستخرج على صحيح مسلم (٤/ ١٢٣).
(¬٦) انظره في ترجمته في التهذيب (٣٠/ ٢٣٨).


وهذا الحديث رواه عنه بعض أهل العراق هكذا وخالفهم غيرهم.
قال الحافظ: هذا مما أخطأ فيه هشام بن عروة بالعراق، وحديث ابن إسحاق والليث عنه وهو بالمدينة هو الأصح والموافق لحديث الزهري» (¬١).

(¬١) أطراف المسند (٩/ ٤٤٠).


يحيى بن سعيد الأنصاري
اسمه ونسبه:
يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري البخاري أبو سعيد المدني القاضي.
روى عن: أنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ونافع وعمرة بنت عبد الرحمن وخلق.
روى عنه: الزهري وابن أبي ذئب وشعبة ومالك والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وعبد العزيز الماجشون وجرير بن حازم والأوزاعي وخلق كثير.
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة ثبت.
قال جرير بن عبد الحميد: لم أرَ أنبل منه.
قال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من الزهري ويحيى بن سعيد وأبي الزناد وبكير الأشج.
وقال الثوري: كان أجل عند أهل المدينة من الزهري.


عدّه الثوري في الحفاظ، وابن عيينة في محدثي الحجاز الذين يجيئون بالحديث على وجهه، وابن المديني من أصحاب صحة الحديث وثقاته ممن ليس في النفس من حديثهم شيء، وابن عمار في موازين أهل الحديث.
قال ابن حجر: ثقة ثبت.


طريق إدريس بن جعفر القصار، والبيهقي (٥/ ١٨٨) من طريق محمد بن رمح البزاز كلهم عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد.
وقد تابع يزيد بن هارون مالك بن أنس (¬١)، ويونس بن راشد (¬٢)، وعباد بن العوام (¬٣) فرووه عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.
هكذا قال يحيى بن سعيد: (عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن رجل من بهز) عن النبي ﷺ.
خالفه يزيد بن الهاد (¬٤)، وعبد ربه بن سعيد (¬٥)، ويحيى بن أبي كثير (¬٦) فقالوا: (عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن النبي ﷺ لم يجعلوا بين عمير بن سلمة والنبي ﷺ أحداً.
وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري أيضاً هكذا فيما رواه هشيم (¬٧) وحماد بن زيد (¬٨) وعلي بن مسهر (¬٩) وسفيان بن عيينة (¬١٠).

(¬١) في الموطأ (١/ ٣٥١) ومن طريقه عبد الرزاق (٨٣٣٩) والنسائي (٥/ ١٨٣) وفي الكبرى (٣٨٠٠) وابن حبان (٥١١١) وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٣١) والبيهقي (٦/ ١٧١) و (٩/ ٣٢٢).
(¬٢) الخطيب في الأسماء المبهمة (ص ٤١٩).
(¬٣) الدارقطني في العلل (٤/ ٢٠٩).
(¬٤) النسائي (٧/ ٢٠٥) وفي الكبرى (٤٨٥٦) والطحاوي (٢/ ١٧٢) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٢) وابن حبان (٥١١٢) وابن قانع (٧٢٦) والحاكم (٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤).
(¬٥) الدارقطني في العلل (٤/ ٢٠٩) وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٤٣).
(¬٦) الدارقطني في العلل (٤/ ٢٠٩).
(¬٧) أحمد (٣/ ٤١٨).
(¬٨) البيهقي (٩/ ٢٤٣) وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٤٢).
(¬٩) ذكره ابن عبد البر عنه في التمهيد (٢٣/ ٣٤٢).
(¬١٠) الخطيب في الأسماء المبهمة (٦/ ٤٢٠).


ورواه كذلك يزيد بن هارون (¬١) فيما رواه عنه عبد الله بن روح المدائني وهذا خلاف رواية الجماعة عن يزيد.
وهذا كله من يحيى بن سعيد فتارة يرويه عن عمير بن سلمة الضمري، وأحياناً يزيد: البهزي، وهذا لا يضر في هذا الحديث فكلاهما صحابيان.
قال الدارقطني في العلل (٤/ ١٠٩): بعد أن ذكر الاختلاف.
وبعضهم قال: عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز.
والصواب: قول مَنْ قال: عمير بن سلمة، كذلك رواه يزيد بن الهاد وعبد ربه، ويحيى بن أبي كثير عن محمد).
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٨٩٨): حديث ابن الهاد أشبه، لأن في حديث ابن الهاد ذكر البهزي، والحديث عن عمير، وكان المجني على الحمار البهزي (¬٢).
وقال البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٥٣٣): (عمير بن سلمة الضمري ﵁ قال: بينما نحن مع النبي ﷺ، وقال بعضهم: عمير عن البهزي عن النبي ﷺ.
وقال ابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٣٥٦): ورواه حماد بن زيد وهشيم وعلي بن مسهر ولم يذكروا البهزي، ورواه ابن الهاد عن محمد عن عيسى عن عمير ولم يذكر البهزي).

(¬١) التمهيد (٢٣/ ٣٤٢).
(¬٢) أي الذي صاد الحمار البهزي وجاء أن اسمه زيد بن كعب السلمي كما في غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٨٧٣) وتوضيح المشتبه (١/ ٦٢٠).


وقال الحافظ: (هكذا رواه مالك وتابعه غيره، وظاهر هذا يعطي أن عمير بن سلمة رواه عن البهزي وليس كذلك بل عمير بن سلمة حضر القصة وشاهدها كلها فقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة قال: بينما نحن مع رسول الله ﷺ فذكر هذا الحديث.
وكذا رواه عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم.
وكذا رواه حماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد شيخ مالك) (¬١).
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٤٣): فالحديث لعمير بن سلمة، عن النبي ﷺ فيما قال حماد بن زيد وتابعه على ذلك جماعة، منهم: هشيم وعلي بن مسهر ويزيد بن هارون .. ، ومما يدلك على صحة رواية حماد بن زيد ومَن تابعه عن يحيى بن سعيد على ما ذكرنا أن يزيد بن الهادي وعبد ربه بن سعيد رويا هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ، وفي حديث يزيد بن الهاد: بينما نحن مع رسول الله ﷺ.
وقال موسى بن هارون: والصحيح عندنا أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي ﷺ ليس بينه وبينه فيه أحد، وذلك بيِّن في رواية يزيد بن الهاد وعبد ربه بن سعيد. قال موسى بن هارون: ولم يأتِ ذلك من مالك، ولكن إنما جاء ذلك من يحيى بن سعيد كان يرويه أحياناً فيقول فيه: عن البهزي وأحياناً لا يقول فيه: عن البهزي،

(¬١) النكت على ابن الصلاح (٢/ ٥٨٨).


وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائزاً عندهم وليس هو رواية عن فلان وإنما هو عن قصة فلان، هذا كله كلام موسى بن هارون.
قال ابن عبد البر: البهزي اسمه زيد بن كعب وقد ذكرناه في الصحابة (¬١).
وتعقبهما الحافظ ابن حجر فقال: «وفي هذا الاعتذار نظر، فقد رواه الدارقطني في العلل من طريق عباد بن العوام ويونس بن راشد كلاهما عن يحيى بن سعيد فقال في روايته: إن البهزي حدّثه ويحتمل أن يكون ذلك وهماً منهما ظنًّا أن قوله: عن البهزي على سبيل الرواية فروياه بالمعنى فقالا: حدثه» (¬٢).

(¬١) في الاستيعاب (٢/ ٥٥٨ رقم ٨٥٦) وقول موسى بن هارون ذكره ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (٢/ ٥٨٨).
(¬٢) تقريب التهذيب (٨/ ١٣٠).


يحيى بن أبي كثير
اسمه ونسبه:
يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، واسم أبيه صالح، وقيل: يسار، وقيل: نشيط، وكان مولى لعلي.
روى عن: أنس بن مالك، وعن أبي أمامة الباهلي وذلك في صحيح مسلم لكنه مرسل، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي قتادة، وأبي قلابة الجرمي، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة ونافع مولى ابن عمر وخلق.
روى عنه: الأوزاعي، ومعمر، وهشام الدستوائي، وشيبان النحوي، وهمام، وأبان بن يزيد، وجرير بن حازم وخلق كثير.
هو في طبقة الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، بل قدمه شعبة وأحمد على الزهري.
قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير.
وقال يحيى القطان: سمعت شعبة يقول: يحيى بن أبي كثير أحسن حديثاً من الزهري.


وقال أحمد بن حنبل: يحيى بن أبي كثير من أثبت الناس، إنما يُعد مع الزهري ويحيى بن سعيد، فإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى.
وقال أبو حاتم: هو إمام لا يروي إلا عن ثقة، وقد نالته محنة وضرب لكلامه في ولاة الجور.
قال ابن حبان: كان من العباد، إذا حضر جنازة لم يتعش تلك الليلة.

المآخذ التي عليه:
قال العقيلي: كان يذكر بالتدليس.
وقال أبو حاتم: روى عن أنس مرسلاً وقد رأى أنساً يصلي في المسجد الحرام رؤية ولم يسمع منه.
وقال حسين المعلم: قال لي يحيى: كل شيء عن أبي سلّام إنما هو كتاب.
قال همّام: ما رأيت أصلب وجهاً من يحيى بن أبي كثير، كنا نحدثه بالغداة فيروح بالعشي فيحدثناه، وقال مرة: قلبه عنا.
قال ابن حجر: ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل.
وجعله ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، روى له البخاري (١٣٦)، حديثاً ومسلم (٨٨) حديثاً (¬١).

(¬١) روايات المدلسين في صحيح البخاري (ص ٢٧١) وفي صحيح مسلم (ص ٨٥).


شيبة (١/ ٦) و (١١/ ٤٥) والترمذي (٣٥٢٧) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٦٨) وابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ٣٥٨) وأبو عوانة (٦٠٠) وابن مندة في الإيمان (٢١١) والطبراني في الكبير (٣٤٢٣) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٤٣٥) و (٤٣٦) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٦١٩) والبيهقي في السنن (١/ ٤٢) وفي الدعوات الكبير (١٢٥) وفي شعب الإيمان (١٢) (٢٧٠٩) والبغوي في شرح السنة (١٤٨) من طرق عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد.
هكذا قال يحيى بن أبي كثير: (عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري).
خالفه معاوية بن سلام (¬١) فقال: (عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن أبي مالك الأشعري).
أسقط يحيى بن أبي كثير عبد الرحمن بن غنم من الإسناد.
وقد رواه يحيى بن ميمون العطار عن يحيى بن أبي كثير (¬٢) عن زيد بن سلام، عن أبي سلام عن عبد الرحمن الأشعري عن النبي ﷺ إلا أنه مرسل فعبد الرحمن بن غنم الأشعري لم يثبت له سماع عن النبي ﷺ.

(¬١) النسائي (٥/ ٦٠٥) وابن ماجه (٢٨٠) وأبو عوانة (٦٠١) وابن حبان (٨٤٤) والطبراني في الكبير (٣٤٢٤) وفي مسند الشاميين (٢٨٧٤).
(¬٢) أحمد (٥/ ٢٤٤) وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ٢٠٨) وقال: أخرجه ابن مندة وأبو نعيم. وقال ابن مندة: الصواب أبو مالك. رواه أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير فقال عن أبي مالك.


قال أبو الفضل ابن عمار الشهيد: «بين أبي سلّام وبين أبي مالك في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري، رواه معاوية عن أخيه زيد، ومعاوية أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلّام من يحيى بن أبي كثير» (¬١).
وقال الدارقطني: «وأخرج مسلم عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال عن أبان عن يحيى عن زيد بن سلام، عن أبي سلام عن أبي مالك عن النبي ﷺ: «الطهور شطر الإيمان».
خالفه معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك حدثهم بهذا (¬٢).
وقال ابن القطان (¬٣): وذكر من طريق مسلم حديث أبي مالك: «الطهور شطر الإيمان». ولم يعرض له بشيء واكتفى بأنه من كتاب مسلم، والذي لأجله ذكرناه هو انقطاع ما بين أبي سلام وأبي مالك فقد قال الدارقطني وغيره: إنه منقطع وأنه إنما يرويه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وذلك أن معاوية بن سلام يخالف فيه يحيى بن أبي كثير … ، وقد نبّه الناس على انقطاع ما بين أبي سلام وأبي مالك في هذا الحديث وعدوه من الأحاديث المنقطعة في كتاب مسلم.
وقال ابن رجب: «وقد رجح هذه الرواية بعض الحفاظ وقال: معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير ويقوي

(¬١) علل الأحاديث في كتاب الصحيح (١/ ٤٥).
(¬٢) التتبع (ص ٩٦، ٩٧).
(¬٣) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٢/ ٣٧٧).


ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك من وجه آخر وحينئذٍ فتكون رواية يحيى منقطعة» (¬١).
ودافع الإمام النووي عن هذا الحديث باحتمال أن أبا سلام سمع هذا الحديث من أبي مالك ومن عبد الرحمن بن غنم فقال: الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضاً من عبد الرحمن بن غنم وكيف كان فالمتن صحيح (¬٢).
وذكر العلائي استدراك الدارقطني وإجابة النووي ثم قال: «ورجح بعضهم قول الدارقطني بأن أبا مالك الأشعري توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وقد قالوا في رواية أبي سلام عن علي وحذيفة وأبي ذر: إنها مرسلة فروايته عن أبي مالك أولى بالإرسال» (¬٣).
قلت: وما ذهب إليه ابن عمار الشهيد والدارقطني ظاهر الصحة فأبو مالك الأشعري توفي في خلافة عمر بن الخطاب في طاعون عمواس سنة ٥١٨ (¬٤).
وقال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم طعن معاذ وأبو عبيدة وأبو مالك في يوم واحد، وقال ابن سعد: توفي أبو مالك في خلافة عمر (¬٥).

(¬١) جامع العلوم والحكم (١/ ٢١١).
(¬٢) شرح مسلم (٣/ ١٠٠).
(¬٣) جامع التحصيل (ص ١٣٧).
(¬٤) الوافي بالوفيات (٢٤/ ٢٦٢) وتهذيب التهذيب (١٢/ ٢٣٩) والبداية والنهاية (٧/ ٩٤).
(¬٥) تاريخ الإسلام (٣/ ١٨٥) و (٥/ ٢٩١).


قال الذهبي: فعلى هذا رواية أبي سلام ومن بعده عن أبي مالك مرسلة منقطعة وهذا الإرسال كثير في حديث الشاميين (¬١).
قلت: وفي رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام كلام.
قال يحيى بن معين: «قدم معاوية بن سلام على يحيى بن أبي كثير فأعطاه كتاباً فيه أحاديث زيد بن سلام ولم يقرأه ولم يسمعه منه» (¬٢).
وقال أيضاً: «لم يلقَ يحيى بن أبي كثير زيد بن سلام وقدم معاوية بن سلام عليهم فلم يسمع يحيى بن أبي كثير فأخذ كتابه عن أخيه ولم يسمعه فدلسه عنه» (¬٣).
وقال حسين المعلم: قال لي يحيى بن أبي كثير كل شيء عن أبي سلام إنما هو كتاب (¬٤).
وخالف أبو حاتم فأثبت سماعه منه (¬٥).
وقد صرّح يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث بالتحديث عن زيد بن سلام، فيكون هذا الحديث مما سمعه منه ويكون أكثر حديثه عنه من كتاب كما صرّح بنفسه وذكره ابن معين وغيره، والله تعالى أعلم.

(¬١) تاريخ الإسلام (٥/ ٢٨٠).
(¬٢) تاريخه برواية الدوري (٣/ ٨).
(¬٣) المصدر السابق (٤/ ٢٠٧).
(¬٤) تهذيب التهذيب (١١/ ٢٣٦).
(¬٥) المراسيل (١/ ٢٤١).


الخلاصة:
متن الحديث صحيح لا مطعن فيه كما قال الإمام النووي، وأما السند فالظاهر فيه الانقطاع كما قال ابن عمار الشهيد والدارقطني وابن القطان وابن رجب والذهبي وغيرهم، ومن المعاصرين الشيخ مقبل الوادعي (¬١) والشيخ ربيع بن هادي المدخلي (¬٢)، والله تعالى أعلم.

(¬١) في تحقيقه كتاب التتبع (١٥٩).
(¬٢) في كتابه بين مسلم والدارقطني (٦٩).


ورواه النسائي في الكبرى (٥١٤٥٦) أيضاً بنفس الإسناد، وأحمد (٤/ ٩٦) والطبراني في الكبير (١٩/ ٨٣١) من طريق عبد الصمد به.
وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد كما سيأتي.
هكذا رواه هنا يحيى بن أبي كثير فقال: (عن أبي شيخ الهنائي، عن أخيه حمان، عن معاوية).
وخالفه قتادة (¬١)، وبيهس بن فهدان (¬٢)، ومطر الوراق (¬٣) فرووه عن: (أبي شيخ الهنائي عن معاوية به).
أدخل يحيى بن أبي كثير حمان في الإسناد.
هكذا قال هنا: (حمان)، وقال في رواية أخرى: (أبي حمان) (¬٤) وقال مرة (ابن حمان) (¬٥) مما يدل على اضطرابه فيه.
قال النسائي في المجتبى (٨/ ١٦٣): قتادة أحفظ من يحيى وحديثه أولى بالصواب (¬٦).
وقال في الكبرى: (قتادة أحسن من يحيى بن أبي كثير وحديثه أولى بالصواب)، والله تعالى أعلم.

(¬١) أبو داود (١٧٩٤) والنسائي (٨/ ١٦١) وفي الكبرى (٩٤٥٣) وأحمد (٤/ ٩٢) وعبد بن حميد في المنتخب (٤١٩) والطحاوي في شرح المشكل (٣٢٥٠) والطبراني في الكبرى (١٩/ ٨٢٥) (٨٢٧) (٨٢٨).
(¬٢) النسائي (٨/ ١٦٣) وأحمد (٤/ ٩٨) والطبراني (١٩/ ٨٢٩).
(¬٣) النسائي (٨/ ١٦١ - ١٦٢).
(¬٤) النسائي (٨/ ١٦٢).
(¬٥) النسائي (٨/ ١٦٣).
(¬٦) جاء في المطبوع (عمارة) وكذا جاء في الكبرى كما ذكره المحقق.


وقال أبو حاتم الرازي في العلل (١/ ٤٨٤): رواه يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية عن النبي ﷺ، قال: أدخل أخاه وهو مجهول فأفسد الحديث.
وقال الدارقطني في العلل (٧/ ٧٤): اضطرب يحيى بن أبي كثير فيه والقول عندنا قول قتادة وبيهس بن فهدان، والله أعلم (¬١).

(¬١) وانظر بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٧).


(٢/ ٣٨ - ٣٩) والطبراني في مسند الشاميين (٢٨٤٦) والبيهقي (٥/ ٢٩٤) والدولابي في الكنى والأسماء (٢/ ٨٠٧) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به، وقد تابع معاوية بن سلام حرب بن شداد.
هكذا قال يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد عن ابن عباس عن سعد أن النبي ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
خالفه مالك بن أنس (¬١)، وإسماعيل بن أمية (¬٢)، وأسامة بن زيد (¬٣)، والضحاك بن عثمان (¬٤)، وداود بن الحصين (¬٥) فرووه عن عبد الله بن يزيد بهذا الإسناد ولم يذكروا: (نسيئة).
وكذلك رواه عمران بن أبي أنس عن أبي عباس عن سعد بن أبي وقاص (¬٦).
قال الدارقطني عقب الحديث: وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى

(¬١) الموطأ (٢/ ٦٢٤) والشافعي في مسنده (٢/ ١٥٩) وأحمد (١/ ١٧٥) وأبو داود (٣٣٥٩) والترمذي (١٢٢٥) والنسائي (٧/ ٢٦٨) وفي الكبرى (٦١٣٧) وابن ماجه (٢٦٤) والضياء في المختارة (٩٥٤) وأبو يعلى (٨٢٥) وابن حبان (٨٢٥) والبيهقي (٥/ ٩٤) والطيالسي (٢١٤) وغيرهم.
(¬٢) النسائي (٧/ ٢٦٨) وعبد الرزاق (١٤١٨٦) والحميدي (٧٥) وأحمد (١/ ١٧٩) والضياء (٢/ ٤٠) والحاكم (٢/ ٤٠) والبيهقي (٥/ ٢٩٤).
(¬٣) الطحاوي في شرح المعاني (٦١٤).
(¬٤) ذكره الدارقطني تعليقاً (٣/ ٤٩).
(¬٥) معجم الشيوخ (١٥٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥/ ١٥) والدارقطني في العلل (٤/ ٣٩٩).
(¬٦) الدارقطني (٣/ ١٤٩) وفي العلل (٤/ ٣٩٩).


يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس».
وقال البيهقي بعد أن ذكر كلام الدارقطني: (والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة).
وقال النووي في المجموع (١٠/ ٤٣١) معقباً على كلام الدارقطني:
وهذا الذي ذكره الدارقطني حجة على تصويب رواية مالك ومَن تابعه.
ويحتمل على طريقة الفقهاء أن يحكم بصحتهما جميعاً لثقة روايتهما وتكونا واقعتين مرة نهى عنه نسيئة ومرة نهى عنه مطلقاً، وأن بعض الرواة زاد ما أسقطه الآخر ولا تنافي إلا من جهة المفهوم والمنطوق مقدّم عليه.
لكن النظر الحديثي هنا أقوى والظاهر مع مَنْ أسقط لفظ النسيئة.
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٧٣): هكذا قال نسيئة والصواب عندي ما قال مالك وقد وافقه إسماعيل بن أمية على إسناده ولفظه وفي حديث أسامة بن زيد وإن خالفهما في الإسناد ما يعضد المعنى الذي جاء به مالك وإسماعيل.

الدلالة الفقهية:
استدل بعض فقهاء الأحناف أن النهي في بيع الرطب بالتمر إنما هو لعلة النسيئة.
قال الطحاوي: أصل هذا الحديث فيه ذكر النسيئة، زاده يحيى بن أبي كثير على مالك بن أنس فهو أولى.


وقد روى هذا الحديث عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير أيضاً.
ثم قال: وقد روى عمران بن أبي أنس أن مولى لبني مخزوم حدّثه أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله ﷺ عن هذا.
قال الطحاوي: فهذا عمران بن أبي أنس، وهو رجل متقدم معروف قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى، فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عبد الله بن يزيد لما اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا فيكون هذا النهي الذي جاء في حديث سعد هذا إنما هو لعلة النسيئة لا لغير ذلك. اه (¬١).
وقال صاحب بدائع الصنائع (٥/ ١٨٨):
ولأبي حنيفة ﵀ الكتاب الكريم والسنّة المشهورة، أما الكتاب فعمومات البيع، وأما السنّة المشهورة فحديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت ﵄ حيث جوّز رسول الله ﷺ الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلاً بمثل عاماً مطلقاً من غير تخصيص ولا تقييد …
أما الحديث الذي احتج به الجمهور فمداره على زيد بن عياش وهو ضعيف، أو يؤول فيحمل على بيع الرطب بالتمر نسيئة توفيقاً بين الدلائل. اه.

(¬١) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٦ - ٧) والبدائع للكاساني (٥/ ١٨٨) والجوهر النقي لابن التركماني بهامش السنن الكبرى للبيهقي، وشرح مشكل الآثار للطحاوي (١٥/ ٤٧٥).


فائدة:
في إنكار الأئمة هذه الزيادة على يحيى بن أبي كثير إفادة في أنه ليس كل ما زاد الثقات مقبول.
وقد ذكر هذا الحديث من أمثلة الزيادات التي لم تقبل.
وانظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر في النوع السادس عشر من مقدمة زيادات الثقات (¬١).

(¬١) (٢/ ١٨١).