يحيى بن يمان
يحيى بن يمان العجلي، أبو زكريا الكوفي.
روى عن: أبيه، وهشام بن عروة، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد والثوري، ومعمر وجماعة.
وعنه: ابنه داود، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ويحيى بن معين وابن نمير، وعمرو الناقد وجماعة.
قال ابن معين: أرجو أن يكون صدوقاً، وقال أيضاً: ليس به بأس، وقال أيضاً: ليس بثبت لم يكن يبالي أي شيء حدث، كان يتوهم الحديث.
وقال وكيع: هذه الأحاديث التي يحدث بها يحيى بن يمان ليست من أحاديث الثوري.
وقال ابن المديني: صدوق كان قد فلج فتغير حفظه.
وقال وكيع: ما كان أحد من أصحابنا أحفظ منه ثم نسي، فلا أعلم بالكوفة أحفظ من داود ابنه.
وضعفه الإمام أحمد وقال؛ ليس بحجة، وقال: حدث عن الثوري بعجائب.


وقال أبو داود: يخطئ في الأحاديث ويقلبها.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
قال العجلي: كان من كبار أصحاب الثوري، وكان ثقة جائز الحديث متعبداً معروفاً بالحديث صدوقاً إلا أنه فلج بأخرة فتغير حفظه.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في نفسه لا يتعمد الكذب إلا أنه يخطئ ويشتبه عليه.
قال ابن حجر: صدوق عابد يخطئ كثيراً وقد تغير، من كبار التاسعة مات سنة ١٨٩.
قلت: روى له مسلم حديثاً واحداً (٢٩٧٢) مقروناً بعبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن كنا آل محمد ﷺ لنمكث شهراً ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء.


خالفه القاسم بن يزيد (¬١) فقال: (عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب، عن سواء، عن حفصة).
وكذلك رواه أصحاب عاصم منهم:
حماد بن سلمة (¬٢)، وزائدة (¬٣)، وأبان بن يزيد (¬٤)، وقيس بن الربيع (¬٥)، وزياد (¬٦)، فجعلوه من حديث سواء الخزاعي عن حفصة (¬٧).
بعضهم رواه مختصراً وبعضهم رواه مطولاً (¬٨).
قال الحافظان المزي وابن حجر عن رواية سواء الخزاعي عن عائشة: إن كان محفوظاً (¬٩).

(¬١) النسائي في الكبرى (١٠٥٩٩)، وفي عمل اليوم والليلة (٧٦٣)، وابن السني (٧٣١)، وجمال الدين الظاهري في مشيخة ابن البخاري (٢/ ١٠٧٥).
(¬٢) أبو داود (٢٤٥١)، والنسائي (٤/ ٢٠٣)، وفي الكبرى (٢٦٧٥)، وأبو يعلى (٧٠٤٧)، وعبد بن حميد (١٥٤٤)، وأحمد (٦/ ٢٨٧) و (٦/ ٢٨٨)، والبيهقي (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٠).
(¬٣) النسائي (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وفي الكبرى (٢٦٧٦) (٢٧٨٧)، وأحمد (٦/ ٢٨٧).
(¬٤) النسائي (١٠٥٩٨)، وأحمد (٦/ ٢٨٨)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٩٤) (٣٩٨).
(¬٥) الطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٥٣).
(¬٦) ابن السني في عمل اليوم والليلة (٧٣٠).
(¬٧) مع الاختلاف في سندهم عليه.
(¬٨) فقال: كان رسول الله ﷺ إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده اليمنى وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه وكانت شماله لما سوى ذلك وكان يصوم الاثنين والخميس.
(¬٩) تحفة الأشراف (١١/ ٢٢٣)، تهذيب الكمال (١٢/ ٢٣٠)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٣٣).


خالفه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب الذين رووا هذا الحديث عنه فقالوا: (رفع يديه مداً) منهم:
يحيى بن سعيد القطان (¬١)، ويزيد بن هارون (¬٢)، وعبيد الله بن عبد المجيد (¬٣)، وأبو عامر العقدي (¬٤)، وأسد بن موسى (¬٥)، والطيالسي (¬٦)، وابن أبي فديك (¬٧)، وعاصم بن علي (¬٨)، ومحمد بن عبد الله بن الزبير (¬٩)، وخلف بن الوليد (¬١٠).
وقال الترمذي: (وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مداً.
وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث).
ثم نقل الترمذي عن الدارمي قوله: (حديث ابن اليمان خطأ).

(¬١) أبو داود (٧٥٣)، والنسائي (٢/ ١٢٤)، وأحمد (٢/ ٤٣٤)، وابن خزيمة (٤٦٠) (٤٧٣)، والبيهقي (٢/ ١٩٥).
(¬٢) أحمد (٢/ ٤٣٤).
(¬٣) الترمذي (٢٤٠).
(¬٤) ابن خزيمة (٤٥٩)، وابن حبان (١٧٧٧)، والبيهقي (٢/ ٢٧)، والحاكم (١/ ٢٣٤).
(¬٥) الطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٩٥).
(¬٦) الطيالسي (٢٣٧٤)، والبيهقي (٢/ ٢٧).
(¬٧) ابن خزيمة (٤٦٠).
(¬٨) البيهقي (٢/ ١٩٦).
(¬٩) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (١/ ٣٨٦).
(¬١٠) الطوسي في مختصر الأحكام (٢٢٤).


وقال الخليلي: «لم يروه بهذا اللفظ غير يحيى بن يمان».
وقال أبو داود في مسائله (١٨٥٤): (سمعت أحمد سئل عن حديث يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا رفع يديه نشر أصابعه. قلت: أليس هو خطأ؟ أليس الحديث حديث أبي هريرة كان يرفع يديه مداً؟
قال: لا أدري! هو خطأ، ولكن الناس يروونه هكذا، أي: يرفع يديه مداً).
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٦٥): (قال أبي: وهم يحيى، إنما أراد قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً، كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب).
وقد تابع شبابة بن سوار يحيى بن يمان على هذا الحديث لكن قال أبو حاتم هذا باطل.
قال ابن أبي حاتم في العلل (٤٥٨): (وسألت أبي عن حديث رواه شبابة عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ: إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشراً؟
قال أبي: إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم، وهذا باطل).
قلت: ويشهد لرواية الجماعة عن ابن أبي ذئب ما رواه الطيالسي (¬١)، ومحمد بن عبد الله الزبير (¬٢)، وحسين بن محمد بن بهرام

(¬١) في مسنده (٢٥٦٢)، والبيهقي (٢/ ٢٧).
(¬٢) أحمد (٢/ ٥٠٠).


المروذي (¬١)، وعبيد الله بن عبد المجيد (¬٢) ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا قام يعني إلى الصلاة رفع يديه مداً.

(¬١) أحمد (٢/ ٣٧٥).
(¬٢) الدارمي (١٢٣٧).


وكيع (¬١)، وعبد الرزاق (¬٢)، وأبو أحمد الزبيري (¬٣)، وأبو نعيم الفضل بن دكين (¬٤)، وعبد الله بن المبارك (¬٥)، ومحمد بن كثير (¬٦)، وعبد الرحمن بن مهدي (¬٧) إلا أنه لم يرفعه وقفه على أنس، والأسود بن عامر (¬٨)، ومحمد بن يوسف (¬٩).
وكذلك رواه جماعة عن أنس ولم يذكروا هذه الزيادة منهم بريد بن أبي مريم (¬١٠)، وقتادة (¬١١)، وسليمان التيمي (¬١٢)، ويزيد الرقاشي (¬١٣)، وسلام بن أبي الصهباء عن ثابت، عن أنس (¬١٤).

(¬١) الترمذي (٢١٢) (٣٥٩٥)، والنسائي في الكبرى (٩٨٩٦)، وفي عمل اليوم والليلة (٦٨)، وأحمد (٣/ ١١٩).
(¬٢) الترمذي (٢١٢) (٣٥٩٥)، والطبراني في الدعاء (٤٨٣)، والسخاوي في البلدانيات (١/ ١٧١).
(¬٣) الترمذي (٢١٢) (٣٥٩٥)، والنسائي (٩٨٩٦)، وفي عمل اليوم (٦٨).
(¬٤) في كتاب الصلاة (٣٠٧)، ومن طريقه الترمذي (٢١٢) (٣٥٩٥)، والنسائي (٩٨٩٦)، وفي عمل اليوم (٦٨).
(¬٥) النسائي (٩٨٩٧)، وفي عمل اليوم (٦٩)، والشهاب (١٢٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٤٠).
(¬٦) أبو داود (٥٢١)، والبيهقي (١/ ٤١٠)، وفي الدعوات الكبير (٦٠)، والطوسي (٩٥).
(¬٧) النسائي (٩٨٩٨)، وفي عمل اليوم (٧٠)، والقضاعي في المعجم في أصحاب القاضي (١/ ١٤٩).
(¬٨) ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٤٠).
(¬٩) الطوسي في مختصر الأحكام (١٩٥).
(¬١٠) ابن خزيمة (٤٢٥) (٤٢٦)، وأحمد (٣/ ١٥٥، ٢٥٤)، وأبو يعلى (٣٦٧٩) (٣٦٨٠)، وابن حبان (١٦٩٦)، والنسائي (٩٨٩٥)، والضياء (١٥٦٣) (١٥٦٤)، والطبراني في الدعاء (٤٨٤).
(¬١١) النسائي في عمل اليوم والليلة (٧١)، وفي الكبرى (٩٩٠٠).
(¬١٢) أبو يعلى (٤٠٧٢)، والضياء في المختارة (٢١٦٩).
(¬١٣) أبو نعيم في كتاب الصلاة (٣٠٨) (٣٠٩)، والطبراني في الدعاء (٤٨٥) (٤٨٦).
(¬١٤) الطبراني في الدعاء (٤٨٧)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٠٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٣٢٤) (٨/ ٧٠).


لذا قال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان هذا الحديث هذا الحرف قالوا: فماذا تقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
وقال الألباني: منكر بهذه الزيادة تفرد بها ابن اليمان وهو ضعيف لسوء حفظه، أما الحديث فصحيح بدونها (¬١) ....

(¬١) إرواء الغليل (١/ ٢٦٢).


البخاري في صحيحه (١٦٩١) قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر ﵄ قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة … الحديث.
والذي اشترى الهدي من قديد هو ابن عمر ﵁، وقد أخرجه أيضاً البخاري في صحيحه (١٦٩٣) في باب (من اشترى الهدي من الطريق) قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب عن نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه: أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت. قال: إذن افعل كما فعل رسول الله ﷺ وقد قال الله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ … (٢١)﴾ فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة، فأهل بالعمرة قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد).
لذا قال الترمذي عقب الحديث: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، روى عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد، وهذا أصح».
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٧٩٧): سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن يمان، عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ اشترى هدية من قديد؟
قال: إنما هو عن ابن عمر موقوف، والوهم من يحيى بن يمان.
وتقدم في باب أيوب بن موسى ح (٥٤٩) فانظره.


(٦/ ١٩٣)، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٥٣)، والأوسط (٢/ ٥٥ رقم ١٧٦٩) تعليقاً.
هكذا قال يحيى بن يمان: (عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود عن النبي ﷺ.
خالفه يحيى بن سعيد القطان (¬١) فقال: (عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أنه كان يشرب في نبيذ الجر) موقوفاً عليه.
وكذلك رواه الأعمش (¬٢)، عن إبراهيم، عن إبراهيم، عن همام عن أبي مسعود موقوفاً وقد أنكر أئمة الحديث وتعاد هذا الحديث على يحيى بن يمان.
قال النسائي عقب الحديث: هذا خبر ضعيف، لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه، وكثرة خطئه.
وقال ابن عدي: سمعت عبدان يقول: سمعت ابن نمير يقول: أخطأ ابن يمان على الثوري فقال: (عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود وإنما هو الثوري، عن الكلبي، عن أبي صالح عن المطلب قال: عطش النبي ﷺ … فذكره) (¬٣). وقال ابن عدي: ويحيى بن يمان قد وهم في حديث النبي ﷺ … فذكره.

(¬١) البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٥٣)، وفي الأوسط (١٧٦٨)، ومن طريقه ابن عدي في الكامل (٣/ ٦٧) عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد.
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) ونقله عنه البيهقي (٨/ ٣٠٤).


وقال الدارقطني: وهذا حديث معروف يحيى بن يمان، ويقال: إنه انقلب عليه الإسناد واختلط عليه بحديث الكلبي عن أبي صالح.
وقال البيهقي: رواه يحيى بن يمان عن سفيان فغلط في إسناده.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٥٥٠): سألت أبا زرعة عن حديث يحيى بن يمان عن سفيان، عن منصور عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود أن النبي ﷺ عطش حول الكعبة … فذكر الحديث؟
قال أبو زرعة: هذا إسناد باطل عن الثوري عن منصور، وهم فيه يحيى بن يمان، وإنما ذاكرهم سفيان، عن الكلبي، عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسل، ولعل الثوري إنما ذكره تعجباً من الكلبي حين حدث بهذا الحديث مستنكراً على الكلبي.
وقال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤١): وقد ضعف حديث أبي مسعود: النسائي وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم لتفرد يحيى بن يمان برفعه وهو ضعيف، ثم روى النسائي عن ابن المبارك قال: ما حدث الرخصة فيه من وجه صحيح إلا عن النخعي من قوله.
قال البخاري في الأوسط (٢/ ٥٥): (وقال يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن النبي ﷺ أتي بنبيذ فصب عليه ماء ولم يصح عن النبي ﷺ هذا.


قال الأشجعي وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب أتي النبي ﷺ بنبيذ ولم يثبت لما قال الكلبي فقال لي أبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب.
وتابع عبد العزيز بن أبان والواقدي يحيى بن يمان على وهمه) (¬١).

(¬١) ونحوه في التاريخ الكبير (٣/ ١٥٣)، ونقله ابن عدي في الكامل (٣/ ٢٨).


يزيد بن عبد ربه
يزيد بن عبد ربه الزبيدي، أبو الفضل الحمصي المؤذن.
روى عن: الوليد بن مسلم، ومحمد بن حرب، ووكيع، وبقية بن الوليد وجماعة.
وعنه: أبو داود، روى مسلم والنسائي وابن ماجه بواسطة محمد بن يحيى الذهلي، وإسحاق بن منصور الكوسج وغيرهما، وحدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.
أثنى عليه أحمد وقال: ما كان أثبته.
وقال ابن معين: ثقة صاحب حديث.
وقال أبو حاتم: كان صدوقاً.
وقال العجلي وأبو بكر بن أبي داود: ثقة، زاد أبو بكر أوثق من روى عن بقية.
مات سنة ٢٢٦، وله ٥٦ سنة.
قال ابن حجر: ثقة، من العاشرة.
قلت: روى له مسلم حديثين (٨٠٥، ١٤٧١) عن الوليد بن مسلم والزبيدي.


خالفه محمد بن كثير (¬١)، وهقل بن زياد (¬٢)، ومحمد بن يوسف الفريابي (¬٣)، وبقية بن الوليد (¬٤) فرووه عن الأوزاعي فقالوا: (عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن فيروز، عن أبيه).
إلا أن الوهم هنا ليس من الوليد بن مسلم بل يزيد بن عبد ربه.
فقد رواه سليمان بن عبد الرحمن (¬٥) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن فيروز عن أبيه.
بمثل رواية الجماعة فبين بهذا أن الوهم ليس من الوليد بل هو ممن هو دونه، لذا حذفته من باب الوليد وجعلته في باب يزيد بن عبد ربه.
وقد رواه إسماعيل بن عياش (¬٦)، وضمرة بن ربيعة (¬٧)، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن ابن فيروز الديلمي عن أبيه.
فتابعا رواية الجماعة عن الأوزاعي، والله تعالى أعلم.

(¬١) الدارمي (٢١٠٨)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٨٥١).
(¬٢) أبو يعلى (٦٨٢٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٩/ ١٧)، وابن الأثير في أسد الغابة (٥/ ٣٧١).
(¬٣) الطبراني في الكبير (١٨/ ٨٥١)، وفي مسند الشاميين (٨٦٩).
(¬٤) الطبراني في الكبير (١٨/ ٨٤٧).
(¬٥) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٩/ ١٧).
(¬٦) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ١٤١).
(¬٧) أبو داود (٣٧١٠)، وأحمد (٤/ ٢٣٢)، والدارمي (٢١٠٨)، وابن أبي عاصم (٢/ ١٤١)، والنسائي (٨/ ٣٣٢)، والطبراني (١٨/ ٨٤٧).


يونس بن أبي إسحاق
يونس بن أبي إسحاق، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي.
روى عن: أبيه، وأنس، وأبي بردة وأبي بكر ابني أبي موسى الأشعري، وعامر الشعبي، والحسن البصري وجماعة.
وعنه: ابنه عيسى، والثوري، وابن المبارك، وابن مهدي، ويحيى القطان وجماعة.
قال ابن معين: ثقة.
وقال ابن مهدي: لم يكن به بأس.
وقال يحيى القطان: كانت فيه غفلة شديدة، وكانت سجية فيه.
وقال أحمد: حديثه مضطرب، وقال أيضاً: في حديثه زيادة على الناس.
وقال الأثرم: سمعت أحمد يضعف حديث يونس عن أبيه.


وقال أبو حاتم: كان صدوقاً إلا أنه لا يحتج بحديثه.
وقال النسائي: ليس به بأس.
قال ابن عدي: له أحاديث حسان، وروى عنه الناس.
روى له مسلم حديثاً واحداً عن عبد الله بن أبي السفر في المتابعات (١٨٤٤).


وإسرائيل (¬١) والرحيل بن معاوية الجعفي (¬٢)، وشريك بن عبد الله القاضي (¬٣) فقالوا: (عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة).
لذا قال النسائي عقب الحديث: خالفه شعبة وسفيان وقالا عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة).

(¬١) أحمد (٦/ ٣٠٥)، وإسحاق (١٩٢١).
(¬٢) الطبراني في الكبير (٢٣/ ٥١٥)، وفي الصغير (٩٢٦).
(¬٣) الطبراني (٢٣/ ٥١٤).


خالفه شعبة (¬١)، وأبو الأحوص سلام (¬٢)، وزهير بن معاوية (¬٣) وإسرائيل (¬٤).
فرووه (عن أبي إسحاق السبيعي، عن عامر بن سعد البجلي، عن جرير عن معاوية).
وهم يونس في موضعين.
الأول: قال أبو السفر، وإنما هو أبو إسحاق.
الثاني: قال عامر الشعبي، وإنما هو عامر بن سعد البجلي.
قال الدارقطني: القول قول شعبة ومن تابعه عن أبي إسحاق.

(¬١) مسلم (٢٣٥٢) (١٢٠)، وأحمد (٤/ ٩٦).
(¬٢) مسلم (٢٣٥٢) (١١٩).
(¬٣) الطبراني في الكبير (١٩/ ٧٠٤).
(¬٤) ذكره الدارقطني في العلل (٧/ ٥٣ رقم ١٢٠٦).


وذكر المزي في تهذيب الكمال (٣٢/ ٤٩١) الطريقين.
هكذا قال يونس: (عن أبيه أبي إسحاق، عن عدي بن حاتم، عن النبي ﷺ.
خالفه شعبة (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢)، وزهير بن معاوية (¬٣)، وأبو الأحوص (¬٤)، وإسرائيل بن يونس (¬٥)، وزكريا بن أبي زائدة (¬٦)، وعطاء (¬٧)، ومحمد بن جابر (¬٨).
فقالوا: (عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن معقل، عن عدي بن حاتم عن النبي ﷺ.
أسقط يونس عبد الله بن معقل من الإسناد.
وتقدم الحديث في باب علي بن الجعد ح (١١٥٨).
لذا قال يحيى القطان: وهذا حدثناه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن ابن معقل عن عدي.
قال يحيى: كان فيه غفلة (¬٩).

(¬١) البخاري (١٤١٧).
(¬٢) أحمد (٤/ ٢٥٦)، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٢٢٧٣)، وابن حبان (٣٣١).
(¬٣) مسلم (١٠١٦).
(¬٤) أبو نعيم (٢٢٧٣).
(¬٥) الطبراني في الكبير (١٧/ ٢٠٩).
(¬٦) ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٨٠٧)، والطبراني (١٧/ ٢١٢).
(¬٧) الطبراني (١٧/ ٢١٣).
(¬٨) الطبراني (١٧/ ٢١٤).
(¬٩) الكامل لابن عدي (٧/ ١٧٨)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٤٥٧).


وقال العقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال: كان يونس بن أبي إسحاق يقول أبو إسحاق: سمعت عدي بن حاتم عن النبي ﷺ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» (¬١).
وحدثنا سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل (¬٢) عن عدي بن حاتم.

(¬١) الضعفاء (٤/ ٤٥٧).
(¬٢) عبد الله بن مَعْقل بن مقرن المزني الكوفي، ثقة من كبار الثالثة مات سنة ٨٨ روى له الجماعة.


يونس بن بكير
اسمه ونسبه:
يونس بن بكير بن واصل ويكنى أبا بكر وهو صاحب محمد بن إسحاق صاحب المغازي.
شيوخه:
روى عن: هشام بن عروة، والأعمش، ومحمد بن إسحاق وأكثر عنه، وزكريا ابن أبي زائدة، وشعبة، ويونس بن أبي إسحاق وغيرهم.
روى عنه: محمد بن عبد الله بن نمير، ويحيى بن معين، وزهير بن حرب أبو خيثمة، وهناد، ومحمد بن مثنى وجماعة.
قال ابن نمير: ثقة رضى، وقال عبيد بن يعيش: كان ثقة.
يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: كان صدوقاً.
وقال أبو حاتم: محله الصدق.
وقال الساجي: هو من أهل الصدق.
وقال ابن عدي: ليونس بن بكير غير ما ذكرت من الغرائب وغيره، وقد وثقه الأئمة مثل ابن معين وابن نمير وغيرهما.


وقال الذهبي: ثقة، وقال الضياء: صدوق مشهور.
قال ابن عمار: هو اليوم ثقة عند أصحاب الحديث.
قال ابن حجر: صدوق يخطئ من التاسعة.
المآخذ التي عليه:
قال أبو داود: يونس بن بكير ليس هو عندي حجة يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال علي بن المديني: قد كتبت عنه ولست أحدث عنه.
قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان فيه لين.
قال أحمد: ما كان أزهد الناس فيه وأنفرهم عنه وقد كتبت عنه.
أخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعة (٢٠٥)، ولم يحتج به البخاري في الصحيح وإنما أخرج له تعليقاً.


سعيد الأشج وهناد بن السري، ومن طريق محمد بن جعفر الكلبي، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٧٠) من طريق أبي سعيد الأشج، والحاكم في المدخل (ص ٩٩) من طريق أحمد بن عبد الجبار وغيره، وأبو نعيم أيضاً في حلية الأولياء (٤/ ١٤٧) من طريق محمد بن جعفر الكلبي كلهم عن يونس به.
هكذا قال يونس: (عن الأعمش، عن طلحة، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود عن النبي ﷺ.
خالفه أبو معاوية محمد بن خازم (¬١)، وزهير بن معاوية (¬٢)، ووكيع (¬٣)، وفضيل بن عياض (¬٤).
فقالوا: (عن الأعمش، عن طلحة، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل عن النبي ﷺ مرسلاً).
وهم يونس في رفع الحديث والمحفوظ أنه مرسل بدون ذكر عبد الله بن مسعود.
ولربما أسقط يونس أبا عمار من الإسناد.
وقد أعلَّ حديثه هذا الطحاوي والدارقطني وأبو نعيم والحاكم.

(¬١) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٧٠)، والحاكم في المدخل (ص ١٠٠)، وذكره الدارقطني في العلل تعليقاً (٥/ ٢١٩).
(¬٢) الحاكم في المدخل (ص ١٠١).
(¬٣) ذكره الدارقطني تعليقاً في العلل (٥/ ٢١٩).
(¬٤) المطالب العالية (٣١٠٦)، وذكره الدارقطني في العلل (٥/ ٢١٩).


قال الطحاوي: هذا حديث منكر، وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ (¬١) غير يونس بن بكير، وطلحة بن مصرف ليس في سنه ما يدرك به عمرو بن شرحبيل (¬٢) … ) (¬٣).
قال أبو نعيم بعد أن ذكر الاختلاف على يونس في زيادة (ليضل به): هذا لفظ هناد وهو المشهور من حديث يونس بن بكير وذكر فيه ليضل به.
ووهم يونس بن بكير في هذا الحديث في موضعين:
أحدهما: إدخال (¬٤) أبي عمار فيما بين طلحة وعمرو.
والآخر: إيصاله ورفعه إلى النبي ﷺ وهو غير مرفوع (¬٥).
وقال في الحلية: هذا حديث غريب من حديث طلحة والأعمش، ولم يروه مجوداً مرفوعاً إلا يونس بن بكير (¬٦).
وقال الدارقطني: يرويه الأعمش عن طلحة بن مصرف واختلف عنه:
فرواه يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة عن أبي ميسرة عن عبد الله، وقال محمد الحضرمي عن محمد بن جعفر الكلبي عن يونس

(¬١) ولفظه عند (من كذب علي متعمداً ليضل به فليتبوأ … ) زاد ليضل به.
(¬٢) وذلك لأن في رواية الطحاوي لم يذكر أبا عمار.
(¬٣) شرح مشكل الآثار (١/ ٣٧١).
(¬٤) كذا هو ولعله (إسقاط) كما سيأتي من قول الحاكم.
(¬٥) المسند المستخرج على صحيح مسلم (١/ ٤٩).
(¬٦) حلية الأولياء (٤/ ١٤٧).


عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي ﷺ …
ورواه أبو معاوية ووكيع وفضيل بن عياض وزهير بن معاوية عن الأعمش عن طلحة عن أبي عمار عن أبي ميسرة مرسلاً … والمرسل أصح (¬١).
وقال في موضع آخر: رواه يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود وهو وهم (¬٢).
وقال الحاكم: ويونس بن بكير واهم في إسناد هذا الحديث في موضعين:
أحدهما: أنه أسقط بين طلحة بن مصرف وعمرو بن شرحبيل أبا عمار.
والآخر: أنه وصل بذكر عبد الله بن مسعود، وغير مستبعد من يونس بن بكير الوهم (¬٣).
ثم قال الحاكم: والمحفوظ عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رسول الله ﷺ مرسلاً.

تنبيه: روى الطحاوي عن فهد قال: ثنا أبو سعيد الأشج عن

(¬١) العلل (٥/ ٢١٩).
(¬٢) العلل (٤/ ٨٨).
(¬٣) المدخل إلى الصحيح (ص ٩٩).


يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذب علي متعمداً ليضلَّ به فليتبوأ مقعده من النار».
ورواية الباقين عن يونس ليس فيها هذه الزيادة التي تبيح الكذب على رسول الله ﷺ إذا لم يُرِدْ الإضلال، وإنما وهم يونس أنه زاد ابن مسعود في الإسناد وتارة يذكر أبا عمار وتارة يسقطه والله أعلم.


هكذا قال البخاري: (عن أبي الوليد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس أن النبي ﷺ قال: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة».
خالفه أبو داود السجستاني (¬١)، وعثمان بن سعيد الدارمي (¬٢)، وأبو خليفة الفضل بن الحباب (¬٣).
فرووه عن أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد بلفظ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة».
فجعلوه من (تمام الصلاة) بدلاً من (إقامة الصلاة).
وبهذا اللفظ رواه جمع من أصحاب شعبة، منهم:
محمد بن جعفر (¬٤)، ويحيى بن سعيد القطان (¬٥)، وأبو داود الطيالسي (¬٦)، ووكيع (¬٧)، وسليمان بن حرب (¬٨)، وعلي بن نصر الجهضمي (¬٩)، وسعيد بن عامر الضبعي (¬١٠)، وخالد بن الحارث (¬١١)،

(¬١) في سننه (٢١٧٤)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٩٩).
(¬٢) البيهقي (٣/ ٩٩).
(¬٣) ابن حبان (٢١٧٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٤/ ٩٤)، والإسماعيلي كما في الفتح (٢/ ٢٠٩).
(¬٤) مسلم (٤٤٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٩٦٨)، وأحمد (٣/ ١٧٧)، وابن خزيمة (١٥٤٣)، وأبو يعلى (٢٩٩٧).
(¬٥) ابن ماجه (٩٩٣)، وابن خزيمة (١٥٤٣).
(¬٦) في مسنده (١٩٨٢)، وأبو عوانة (١٣٧٣)، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٩٦٨).
(¬٧) أحمد (٣/ ٢٧٤)، وابن خزيمة (١٥٢٣).
(¬٨) أبو داود (٦٦٨)، والبيهقي (٣/ ٩٩).
(¬٩) ابن ماجه (٩٩٣).
(¬١٠) الدارمي (١٢٦٣).
(¬١١) ابن خزيمة (١٥٤٣)، وابن حبان (٢١٧١).


وأبو عامر العقدي (¬١)، وحجاج بن منهال (¬٢)، وبهز بن أسد (¬٣)، وعفان بن مسلم (¬٤)، وأبو النضر هاشم بن القاسم (¬٥)، وأسد بن موسى (¬٦)، وعبد الرحمن بن مهدي (¬٧)، وشعيب بن حرب (¬٨)، وعمرو بن مرزوق (¬٩)، وبشر بن عمر الزهراني (¬١٠)، وعبد الملك بن إبراهيم الجدي (¬١١)، ويزيد بن زريع (¬١٢).
وكذلك رواه معمر (¬١٣)، ومسعر بن كدام (¬١٤) وسعيد بن أبي عروبة (¬١٥) عن قتادة فقالوا: (من إتمام الصلاة).
وروى عبد الله بن محمد ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» (¬١٦).

(¬١) أبو يعلى (٣٠٥٥).
(¬٢) أحمد (٣/ ١٧٧) و (٣/ ٢٧٤).
(¬٣) أحمد (٣/ ٢٩١)، وأبو يعلى (٣٢١٢).
(¬٤) أحمد (٣/ ٢٥٤).
(¬٥) الدارمي (١٢٦٣).
(¬٦) أبو عوانة (١٣٧٢).
(¬٧) ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ١٧٠)، وأبو يعلى (٣١٣٧)، وأبو عوانة (١٣٧٢).
(¬٨) الخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٢٢٧).
(¬٩) أبو نعيم (٩٦٨).
(¬١٠) ابن ماجه (٩٩٣).
(¬١١) ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٧٧ رقم ١٩٧٨).
(¬١٢) أبو يعلى (٣١٣٧).
(¬١٣) أبو يعلى (٣١٨٨).
(¬١٤) أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٥٩).
(¬١٥) البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤٣٥).
(¬١٦) مسند البزار (٧١٠٨).


ورواه السلمي (¬١) عن عبد الرزاق بلفظ: «من حسن الصلاة».
ورواه محمد بن إسحاق بن الصباح عن عبد الرزاق بلفظ: «من تمام الصلاة» (¬٢).
وروى معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ﵁ قال: «من تمام الصلاة إقامة الصف» (¬٣).
وروى ابن جريج عن نافع عن ابن عمر كان يقول: من تمام الصلاة اعتدال الصفوف (¬٤).
وروى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة (¬٥).
ولم أجد من قال: (فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة) إلا حديث الباب.
وحديثاً رواه أبو يعلى عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أبي

(¬١) أبو عوانة (١٣٧٤).
(¬٢) أبو عوانة (١٣٧٤).
(¬٣) عبد الرزاق (٢٤٢٥)، وأحمد (٣/ ٣٢٢)، وأبو يعلى (٢١٦٨)، والطبراني في الكبير (١٧٤٤).
(¬٤) عبد الرزاق (٢٤٢٨).
(¬٥) الموطأ (٢٣٤)، والشافعي في مسنده (١/ ٦٨)، وعبد الرزاق (٢٤٤٢) (٥٣٧٣).


داود
الطيالسي عن شعبة به فقال: (تسوية الصف من إقامة الصلاة) (¬١).
وقد تقدم أنه عند أبي داود الطيالسي في مسنده مثل رواية الجماعة.
وكذلك رواه أبو نعيم وأبو عوانة من طريق يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي فالوهم فيه من أحمد الدورقي.
لذا فالوهم في هذه اللفظة ظاهره من الإمام البخاري إذ خالفه ثلاثة من الثقات فرووه عن شيخه بلفظ: «تمام الصلاة» مع أن الإمام البخاري أورده في باب (إقامة الصف من تمام الصلاة) وأورد قبله حديث معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به … »، الحديث، وفيه: «وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة».
قال الحافظ: هكذا ذكره البخاري عن أبي الوليد وذكره غيره بلفظ من تمام الصلاة، كذلك أخرجه الإسماعيلي عن ابن حذيفة (¬٢)، والبيهقي من طريق عثمان الدارمي كلاهما عنه، وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره، وكذا مسلم وغيره من طريق جماعة عن شعبة ....
واستدل ابن حزم بقوله: (إقامة الصلاة) على وجوب تسوية الصفوف قال: لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب واجب ولا يخفى ما فيه ولا سيما وأن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة) (¬٣).

(¬١) أبو يعلى (٣٢١٣).
(¬٢) كذا في المطبوع ولعله أبو خليفة كما أشار المحقق أنه في مخطوطة الرياض.
(¬٣) فتح الباري (٢/ ٢٠٩).


وقال الشوكاني: وأجاب عن هذا اليعمري فقال إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة وليس ذلك أولى من العكس.

أثر الوهم:
روى هذا الحديث ابن حزم من طريق الإمام البخاري ثم احتج به فقال: «تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض» (¬١).

(¬١) المحلى (٤/ ٥٥)، نيل الأوطار (٢/ ١٨٧).


الإمام أحمد بن حنبل (¬١)، وعبيد الله بن فضالة (¬٢)، وبشر بن موسى (¬٣)، وسليمان بن شعيب الكيساني (¬٤)، وعباس بن عبد الله الترقفي (¬٥)، ومحمد بن محمد بن صخر بن سدوس (¬٦)، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم (¬٧)، وابن أبي عمر (¬٨)، وعبد العزيز بن سلام (¬٩)، وتابعهم حيوة بن شريح عن أبي الأسود به (¬١٠).
قال الإسماعيلي: كذا أخرجه البخاري وكأنه كتبه من حفظه أو حدث به المقرئ من حفظه فجاء به على اللفظ المشهور، وإلا فقد رواه الجماعة عن المقرئ بلفظ: (من قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة) قال: «ومن أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد فهو أولى بالحفظ ولا سيما وفيهم مثل دحيم وكذلك ما زادوه من قوله: مظلوماً فإنه لا بد من هذا القيد» (¬١١).

علة الوهم:
١ هذا الحديث مشهور عن عبد الله بن عمرو ﵁

(¬١) في مسنده (٢/ ٢٢٣).
(¬٢) النسائي (٧/ ١١٥)، وفي الكبرى (٣٥٤٩).
(¬٣) القطيعي في جزء الألف دينار (١٩٨)، وأبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة (١٨٤).
(¬٤) البيهقي (٨/ ٣٣٥).
(¬٥) البيهقي (٨/ ٣٣٥).
(¬٦) أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٢٨).
(¬٧) الإسماعيلي في مستخرجه كما في التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (١٦/ ٣٢)، وفتح الباري (٥/ ١٢٣).
(¬٨) المصدر السابق.
(¬٩) المصدر السابق.
(¬١٠) تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (٢/ ٧٩٤ مسند ابن عباس).
(¬١١) فتح الباري (٥/ ١٢٣)، والتوضيح (١٦/ ٣٢)، وعمدة القاري (١٣/ ٣٤).


باللفظ الذي رواه البخاري فقد رواه عنه كذلك جماعة من الثقات، منهم:
ثابت بن عياض الأحنف (¬١)، وعمرو بن دينار (¬٢)، وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو (¬٣)، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي (¬٤)، وشهر بن حوشب (¬٥)، وعبد الله بن صفوان (¬٦)، وإبراهيم بن محمد بن طلحة (¬٧).
ورواه عكرمة عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «من قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة».
فكأن البخاري رواه من حفظه على اللفظ المشهور.
٢ أن البخاري ﵀ صنف كتابه الصحيح في أثناء الرحلة فربما كتب الحديث من حفظه دون الرجوع إلى أصوله فيرويه بالمعنى.
قال الحافظ وهو يعدد بعض الأوجه التي فضل المغاربة صحيح مسلم: أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم والسبب في ذلك أمران:

(¬١) مسلم (١٤١).
(¬٢) النسائي (٧/ ١١٤)، وفي الكبرى (٣٥٤٨)، وعبد الرزاق (١٨٥٦٧).
(¬٣) أحمد (٢/ ٢١٦ - ٢١٧)، والطبراني في الأوسط (٨٥٤٦).
(¬٤) أحمد (٢/ ١٦٣)، وعبد الرزاق (١٨٥٦٦) والطبراني في الأوسط (٧٨٩).
(¬٥) أحمد (٢/ ٢٠٩، ٢١٥).
(¬٦) النسائي (٧/ ١١٤).
(¬٧) الترمذي (١٤١٩) (١٤٢٠)، وأبو داود (٤٧٧١).


أحدهما: أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته فقد روينا عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه، وصنف مسلم كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق.
الثاني: أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام (¬١) ....
والله تعالى أعلم.

تنبيه:
اللفظ الذي رواه الإمام البخاري ينبغي أن يكون هو الأصح عن عبد الله بن عمرو فقد رواه عنه كما سبق سبعة من أصحابه وخالفهم عكرمة.

(¬١) النكت على ابن الصلاح (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣) ونقله عنه الصنعاني في توضيح الأفكار (١/ ٤٧).


هكذا قال البخاري، عن ابن أبي شيبة، عن جعفر، عن الثوري، عن أبي إسحاق في هذا الحديث: (أبي بن خلف).
وهو في مصنف ابن أبي شيبة (¬١) ومسنده (¬٢) (أمية بن خلف).
وأخرجه مسلم (¬٣) في صحيحه عنه فقال: (أمية بن خلف).
وكذلك رواه ابن وضاح (¬٤) عن ابن أبي شيبة فقال: (أمية)، وكذلك رواه الإسماعيلي وأبو نعيم عن ابن أبي شيبة كما سيأتي.
وكذلك رواه يوسف بن موسى (¬٥)، وعلي بن حرب (¬٦)، والصنعاني (¬٧)، وأبو داود الحراني (¬٨)، وأحمد بن حازم بن أبي غرزة (¬٩) خمستهم عن جعفر بن عون فقالوا: (أمية).
ورواه زيد بن حباب (¬١٠) وأبو الأحوص (¬١١) عن الثوري فقالوا: أمية بن خلف.
وكذلك رواه أصحاب أبي إسحاق فقالوا: (أمية)، منهم:

(¬١)، (٣٦٦٧٧) من طريق جعفر.
(¬٢) من طريق أبي الأحوص.
(¬٣) (١٠٩).
(¬٤) ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٨٢٥).
(¬٥) اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١٤١٨).
(¬٦) اللالكائي (١٤١٩).
(¬٧) أبو عوانة (٢٧٧٠).
(¬٨) أبو عوانة (٢٧٧٠).
(¬٩) البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٢٧٩).
(¬١٠) أبو عوانة (٢٧٧١).
(¬١١) ابن أبي شيبة في مسنده (٢٩٨).


شعبة (¬١) في رواية، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق (¬٢)، وزهير بن معاوية (¬٣)، ويوسف بن أبي إسحاق (¬٤)، وزيد بن أبي أنيسة (¬٥).
وهو الصحيح لأن أمية بن خلف هو الذي قتل يوم بدر، أما أبي فقد قتل في السنة التي بعدها في غزوة أحد.
أما شعبة (¬٦) فكان يرويه على الشك فيقول: (أمية بن خلف أو أُبي بن خلف)، وقد جمع البخاري حديثه مع حديث يوسف بن أبي إسحاق وفيه: (أمية بن خلف) بغير شك فهذا لفظ يوسف وقد ذكر البخاري أن شعبة كان يشك فيه.
قال الحافظ: وقد ذكر المصنف (يعني البخاري) الاختلاف فيه عقيب رواية الثوري في الجهاد وقال الصحيح: (أمية) لكن وقع عنده هناك أبي بن خلف وهو وهم منه أو من شيخه أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة إذ حدثه، فقد رواه شيخه أبو بكر في مسنده فقال: أمية، وكذا رواه مسلم عن أبي بكر والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكر كذلك وهو الصواب، وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر أمية وعلى أن أخاه أبياً قتل بأحد وسيأتي في المغازي قتل أمية ببدر (¬٧).

(¬١) الطحاوي في شرح المشكل (١٠/ ١٠٦).
(¬٢) البخاري (٥٢٠).
(¬٣) البخاري (٣٩٦٠).
(¬٤) البخاري (٢٤٠) مقروناً مع شعبة.
(¬٥) ابن حجر العسقلاني في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (٢٥).
(¬٦) البخاري (٣١٨٥) (٣٨٥١)، ومسلم (١٧٨١)، وابن خزيمة (٧٨٥)، وابن حبان (٦٥٧٠)، والطيالسي (٣٢٥)، وأبو عوانة (٦٧٧٣)، وأحمد (١/ ٣٩٣).
(¬٧) فتح الباري (١/ ٣٥١).


وقال العيني معقباً على قول البخاري: قال يوسف بن إسحاق: عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة: أمية أو أُبي والصحيح أُبي قال:
«أراد البخاري أن أبا إسحاق حدث به مرة فقال: أبي بن خلف وهكذا رواية سفيان الثوري عنه هنا، وحدث به أخرى فقال: أمية أو أبي وهي رواية شعبة فشك فيه، وقال البخاري: والصحيح أمية بن خلف لا أبي لأن أبي بن خلف قتله الشارع بيده يوم أحد بعد يوم بدر (¬١).
قلت: سفيان الثوري رواه على الوجه الصحيح كما عند مسلم وكما رواه الجماعة عن جعفر بن عون عنه وزيد بن حباب وأبو الأحوص ولم يرو عنه هكذا إلا ما جاء هنا.
وأبو إسحاق رواه عنه ابنه يوسف وحفيده إسرائيل وزهير بن معاوية وزيد بن أبي أنيسة، وكذلك سفيان الثوري على الوجه الصحيح.
ورواه شعبة على الشك فقط وقد جاء في معظم روايات شعبة أن الشك منه، والله تعالى أعلم.

الخلاصة:
روى الإمام البخاري هذا الحديث عن شيخه أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة فقال فيه: (أبي بن خلف).
مع أن هذا الحديث مذكور في مصنف ابن أبي شيبة ومسنده بلفظ (أمية)، وكذلك رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه وغيره كما

(¬١) عمدة القاري (١٤/ ٢٠٥).


تقدم فيكون الوهم هنا إما من البخاري أو من أبي بكر ابن أبي شيبة لما حدث به كما قال ابن حجر وهذا هو الأظهر لأن البخاري عقب الحديث ذكر أن الصحيح هو (أمية) فكأن أبا بكر لما حدثه حدث من حفظه فوهم والله تعالى أعلم.


الأطراف (٤/ ٦٨٨) و (٥/ ٣١١ - ٣١٢) وكذا في طبعة بولاق وطبعة دار طوق.
وقال الحميدي: وأخرج البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر فذكر الحديث (¬١).
وكذلك ذكر غير واحد ممن ذكر هذا الحديث أنه عند البخاري عن مجاهد عن ابن عمر كما هو عند ابن عبد البر (¬٢)، والديلمي (¬٣)، والعراقي (¬٤)، وابن كثير (¬٥)، والعيني (¬٦)، وابن حجر (¬٧)، وابن الملقن (¬٨)، وأبي نعيم وغيرهم كما سيأتي.
هكذا قال البخاري: (عن محمد بن كثير، عن إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن مجاهد، عن ابن عمر).
خالفه موسى بن سعيد الطرسوسي (¬٩)، ومحمد بن أيوب (¬١٠)، وأحمد بن محمد الخزاعي (¬١١)، وعثمان الدارمي (¬١٢)، وحنبل بن إسحاق (¬١٣).

(¬١) الجمع بين الصحيحين (٢/ ١٦٣).
(¬٢) التمهيد (١٤/ ١٩٠).
(¬٣) في الفردوس بمأثور الخطاب (٢/ ٢٥٦).
(¬٤) طرح التثريب (٥/ ٨٥).
(¬٥) البداية والنهاية (٢/ ٩٧) وقال: تفرد به البخاري.
(¬٦) عمدة القاري (١٦/ ٣٢ ح رقم ٨٣٤٣).
(¬٧) فتح الباري (٦/ ٤٨٤) وفي هدي الساري.
(¬٨) التوضيح شرح الجامع الصحيح (١٩/ ٥٥٣ ح ٣٤٣٨).
(¬٩) ابن مندة في الإيمان (٧٢٦).
(¬١٠) ابن مندة في الإيمان (٧٢٦).
(¬١١) الطبراني في المعجم الكبير (١١٠٥٧).
(¬١٢) ذكره الحافظ في الفتح (٦/ ٤٨٥)، وفي هدي الساري (ص ٣٦٦).
(¬١٣) المصدر السابق.


فرووه عن محمد بن كثير فقالوا: (عن محمد بن كثير، عن إسرائيل، عن عثمان، عن مجاهد عن ابن عباس).
وكذلك رواه أسود بن عامر (¬١)، وعبيد الله بن موسى (¬٢)، وأبو أحمد الزبيري (¬٣)، ومحمد بن سابق (¬٤)، وحسين بن حفص (¬٥)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم كما سيأتي عن إسرائيل، كلهم قالوا (عن عثمان بن المغيرة، عن مجاهد، عن ابن عباس).
وكذلك رواه عبد الله بن عون عن مجاهد عن ابن عباس (¬٦)، وأبو العالية عن ابن عباس (¬٧).
ومما يدل على أن هذا الحديث عن ابن عباس وليس عن ابن عمر أن ابن عمر كان ينكر أن يكون النبي ﷺ قال في وصفه لعيسى أنه أحمر فقال: لا والله ما قال النبي ﷺ لعيسى: أحمر، ولكن قال: … آدم سبط الشعر (¬٨). لذا ذكر غير واحد من أهل الحديث أن قوله: (ابن عمر) خطأ.
قال ابن مندة: أخرجه البخاري عن ابن كثير فقال: عن ابن عمر، والصواب عن ابن عباس، رواه جماعة عن إسرائيل (¬٩).

(¬١) أحمد (١/ ٢٩٦).
(¬٢) ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٤١٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٧/ ٣٦٥).
(¬٣) اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١٤٢٨).
(¬٤) المصدر السابق (١٤٢٩).
(¬٥) ذكره ابن حجر في هدي الساري (٣٦٦).
(¬٦) البخاري (٣٣٥٥)، ومسلم (١٦٦) (١٢٧٠).
(¬٧) البخاري (٣٢٣٩)، ومسلم (١٦٥) (٢٦٧).
(¬٨) البخاري (٣٤٤١).
(¬٩) كتاب الإيمان (٢/ ٧١٧ عقب الحديث ٧٢٦).


قال الحافظ: قال أبو علي الجياني قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل، حدثنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «رأيت موسى وعيسى وإبراهيم ﵈ … الحديث».
قال: والمحفوظ فيه عن مجاهد عن ابن عباس.
قال أبو مسعود: أخطأ البخاري في قوله: عن ابن عمر، وإنما رواه محمد بن كثير عن إسرائيل بهذا الإسناد عن ابن عباس، وكذلك رواه إسحاق بن منصور السلولي ويحيى بن آدم وابن أبي زائدة وغيرهم عن إسرائيل، وكذا نبه على هذا الوهم أبو ذر الهروي في نسخته فساق الحديث من طريق حنبل بن إسحاق عن محمد بن كثير فقال: عن ابن عباس كذا قال أبو ذر، وكذا رواه عثمان الدارمي عن محمد بن كثير، وكذا رواه أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل، قلت (يعني الحافظ): وكذا رواه أحمد في مسنده عن أسود بن عامر عن إسرائيل والطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي عن محمد بن كثير وكذا رواه سمويه في فوائده عن الحسين بن حفص عن إسرائيل ويؤيد أنه من سبق القلم أن البخاري أخرجه في موضع آخر من رواية ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس وهو الصواب.
وقد تعقبه أبو عبد الله ابن مندة أيضاً على البخاري فأخرجه في كتاب الإيمان من طريق محمد بن أيوب وموسى بن سعيد كلاهما عن محمد بن كثير به. وقال في آخره: قال البخاري عن ابن عمر والصواب عن ابن عباس.
وكذا رواه أبو نعيم في مستخرجه عن الطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي عن محمد بن كثير وقال ابن عباس وقال بعده: رواه


البخاري عن محمد بن كثير فقال: ابن عمر ثم ساقه من طريق أبي أحمد الزبيري فقال: ابن عباس أيضاً، ثم رأيته في مستخرج الإسماعيلي من طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل وقال فيه: عن ابن عباس ولم يتعقبه كعادته واستدللت بذلك على أن الوهم فيه من غير البخاري والله أعلم (¬١).
وقال الحافظ أيضاً في موضع آخر: قوله: (عن ابن عمر): «كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاري، وقد تعقبه أبو ذر في روايته فقال: كذا وقع في جميع الروايات المسموعة عن الفربري (مجاهد عن ابن عمر) قال: ولا أدري أهكذا حدث به البخاري أو غلط فيه الفربري … وذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: وقال أبو مسعود في الأطراف: إنما رواه الناس عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عباس، ووقع في البخاري في سائر النسخ مجاهد عن ابن عمر وهو غلط انتهى. وقال محمد بن إسماعيل التيمي ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير البخاري فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد وقال فيه: عن ابن عباس ولم ينبه على أن البخاري قال فيه: عن ابن عمر، فلو كان وقع له كذلك لنبه عليه كعادته والله أعلم» (¬٢).
وقال العيني: لا يلزم من عدم تنبيهه على هذا أن يكون الوهم فيه من غير البخاري إذ البخاري غير معصوم (¬٣).

(¬١) هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص ٣٦٥ - ٣٦٦).
(¬٢) فتح الباري (٦/ ٤٨٤ - ٤٨٥).
(¬٣) عمدة القاري (١٦/ ٣٣).


المنجنيقي (¬١)، فرووه عن محمد بن العلاء بهذا السند فقالوا: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت».
وكذلك رواه أصحاب أبي أسامة عنه، منهم:
عبد الله بن براد (¬٢)، وأحمد بن عبد الحميد (¬٣)، وأبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج (¬٤)، ويوسف بن موسى القطان (¬٥)، وإبراهيم بن سعيد الجوهري (¬٦)، والقاسم بن زكريا (¬٧)، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي (¬٨)، وأبو عبيدة أحمد بن عبد الله بن أبي السفر (¬٩)، ومحمد بن سعيد الأصبهاني (¬١٠).
قال الحافظ: هكذا وقع في جميع نسخ البخاري، وقد أخرجه مسلم عن أبي كريب وهو محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه بسنده المذكور بلفظ: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله

(¬١) الدارقطني في أربعون حديثاً من مسند بريد (٥٤).
(¬٢) مسلم (١٧٧١).
(¬٣) أبو عوانة (٣٩١٠)، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٣٥٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣٦)، وفي الدعوات الكبير (٨).
(¬٤) الروياني في مسنده (٤٧٣).
(¬٥) الإسماعيلي في مستخرجه (فتح الباري ١١/ ٢١٠)، والدارقطني في أربعون حديثاً في مسند يزيد (٥٣)، وابن البخاري في مشيخته (١١٦٥).
(¬٦) الإسماعيلي في مستخرجه (١١/ ٢١٠ فتح الباري).
(¬٧) المصدر السابق.
(¬٨) المصدر السابق.
(¬٩) ابن البخاري في مشيخته (١١٦٩).
(¬١٠) الدارقطني في (أربعون حديثاً).


فيه مثل الحي والميت»، وكذا أخرجه الإسماعيلي وابن حبان في صحيحه جميعاً عن أبي يعلى عن أبي كريب، وكذا أخرجه أبو عوانة عن أحمد بن عبد الحميد، والإسماعيلي أيضاً عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن براد وعن القاسم بن زكريا وعن يوسف بن موسى وإبراهيم بن سعيد الجوهري وموسى بن عبد الرحمن المسروقي والقاسم بن دينار كلهم عن أبي أسامة، فتوارد هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به بريد بن عبد الله شيخ أبي أسامة وانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن وإن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة) (¬١).

علة الوهم:
رواية الحديث بالمعنى والاعتماد على الحفظ، وكما سبق (¬٢) أن الإمام البخاري صنف كتابه هذا في رحلته وقد قال: رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان.
ويدل على رواية الجماعة ما رواه ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً» (¬٣).

(¬١) فتح الباري (١/ ٢١٠).
(¬٢) انظر الحديث (٢٤٨٠).
(¬٣) البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧٧٧).


وما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» (¬١).
ولذلك هو في صحيح مسلم (في باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد» مع حديث ابن عمر وأبي هريرة.
وعقد عليه ابن حبان في صحيحه باب ذكر تمثيل المصطفى الموضع الذي يذكر الله ﷿ فيه والموضع الذي لا يذكر الله فيه).
وهذا يختص بالمكان، بخلاف الإمام البخاري فحديثه ليس فيه ذكر المكان. فكان أن عقد عليه (باب فضل ذكر الله ﷿ وهو مناسب للفظ حديثه كما أن ذلك كان مناسباً للفظ حديثهما والله تعالى أعلم.

(¬١) مسلم (٧٧٨).


فائدة:
قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ لنا لما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يُرد منا ذلك، فذكر للنبي ﷺ فلم يعنف واحداً منهم».
هكذا رواه البخاري عن شيخه عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية فقال: (العصر).
خالفه مسلم (¬١)، وأبو يعلى الموصلي (¬٢)، وإبراهيم بن هاشم (¬٣)، ومعاذ بن معاذ أو أبو الأحوص (¬٤) أربعتهم عن عبد الله بن محمد شيخ البخاري فقالوا: (الظهر).
ولفظهم متقارب قالوا: (نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ وإن فاتنا الوقت.
قال: فما عنف واحداً من الفريقين.

(¬١) صحيح مسلم (١٧٧٠).
(¬٢) ابن حبان (٤٧١٩)، والبيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (كما في التوضيح لابن الملقن (٨/ ٣٨)).
(¬٣) البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١١٩).
(¬٤) مسند أبي عوانة (٦٧٢٢) قال أبو عوانة عقب الحديث (قال أحدهما العصر بدل الظهر).


فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن الإمام البخاري حدث به من حفظه، وقوله: (العصر) هو الصواب كما جاء في رواية كعب بن مالك (¬١)، وعائشة (¬٢) ﵄، ولم ينفرد البخاري بهذا فقد تابعه معاذ أو أبو الأحوص كما قال أبو عوانة، وتابعه في ذلك أبو حفص السلمي (¬٣)، وأبو غسان مالك بن إسماعيل في رواية (¬٤).
فرجحت ما ذكره البخاري من أنها العصر أنها جاءت في حديث ابن عمر وعائشة ولم يختلف عليهما.
ورجح الحافظ (¬٥) أن عبد الله بن محمد حدث به على الوجهين، وأن لفظ الجماعة هو الذي حدث به جويرية بدليل موافقة أبي غسان له.
ورجحه كذلك الشيخ المعلمي (¬٦) وقال: (وكأن البخاري راجع شيخه عبد الله في ذلك ففتش أصوله فوجد الوجه الذي فيه العصر، فأخذ به البخاري لعلمه أنه الصواب وقال: والاحتمال الثاني أن يكون البخاري إنما سمعه من عبد الله بلفظ الظهر ولم يكتبه البخاري إلا بعد مدة من حفظه فقال العصر أخطأ لفظ شيخه وأصاب الواقع). اه.

(¬١) ابن حبان (١٤٦٢)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ٧٦)، والبيهقي في دلائل النبوة (١/ ٨٩).
(¬٢) الطبراني في الكبير (١٩/ ٧٩).
(¬٣) أبو نعيم في المستخرج كما في فتح الباري (٧/ ٤٠٨)، وعمدة القاري (١٧/ ١٨٥).
(¬٤) الإسماعيلي كما في التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٨/ ٣٨).
(¬٥) فتح الباري (٧/ ٤٠٩).
(¬٦) الأنوار الكاشفة (١٢/ ١١٦).


قال البيهقي: قال أهل المغازي موسى بن عقبة ومحمد بن يسار وغيرهما: (العصر) (¬١)، فأحببت أن أذكر ذلك وأدفع الوهم فيه عن الإمام البخاري ولم أجد من ذكر رواية أبي عوانة عن معاذ بن معاذ وأبي الأحوص وبالله التوفيق.

(¬١) دلائل النبوة (٤/ ٧).


مسلم»، ثم قال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه، مخافة أن يكبه الله في النار».

التعليق:
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح.
لكن قال أهل الحديث: إن في هذا الإسناد وهماً وذلك أنه أسقط راوياً.
هكذا قال مسلم: (عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص).
خالفه أبو مصعب (¬١)، وإسحاق بن أحمد الخزاعي (¬٢) فقالا: (عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن جابر بن سعد، عن سعد).
وكذلك هو في مسند ابن أبي عمر (¬٣).
وكذلك رواه الشافعي (¬٤)، والحميدي (¬٥)، وإبراهيم بن بشار (¬٦)، وأبو خيثمة (¬٧)، ومحمد الجرجرائي (¬٨)، وسعيد بن عبد الرحمن

(¬١) أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (٣٧٦).
(¬٢) ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٣٤) وهو راوي مسند ابن أبي عمر.
(¬٣) فتح الباري (٢/ ٨١)، تغليق التعليق (٢/ ٣٤).
(¬٤) معرفة السنن والآثار (٥/ ١٩٩ رقم ٤٠٣٥).
(¬٥) في مسنده (٦٨)، وأبو نعيم في المستخرج (٣٧٦) و (٢٣٥٧).
(¬٦) أبو داود (٤٦٨٥).
(¬٧) أبو يعلى (٧٧٨).
(¬٨) تغليق التعليق (٢/ ٣٤).


المخزومي (¬١)، ومحمد بن الصباح (¬٢) كلهم عن سفيان، عن معمر، عن الزهري بزيادة معمر بينهما.
وقد روى هذا الحديث عن معمر أيضاً عبد الرزاق (¬٣)، وسلام بن أبي مطيع (¬٤)، ومحمد بن ثور (¬٥).
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (¬٦) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد ﵁ … الحديث.
ثم قال: (ورواه يونس (¬٧) وصالح (¬٨) ومعمر وابن أخي الزهري (¬٩)، عن الزهري) (¬١٠).
ولم يذكر وجود رواية لسفيان عن الزهري:
فتعين وجود وهم في هذه الرواية حمله بعضهم على ابن أبي عمر وبعضهم على مسلم وهو الأقرب كما سيأتي.

(¬١) تغليق التعليق (٢/ ٣٤)، والديباج على مسلم للسيوطي (١/ ١٧١).
(¬٢) الديباج (١/ ١٧١).
(¬٣) أبو نعيم في المستخرج (٢٣٥٧)، وأحمد (١/ ١٥٦)، وابن حبان (١٦٥)، والبزار (١٠٨٧)، والشاشي (٩٣)، وعبد بن حميد (١٤٠).
(¬٤) النسائي (١١٧٢٤)، وفي المجتبى (٨/ ١٠٤)، وأبو نعيم (٢٣٥٧).
(¬٥) أبو داود (٤٦٨٣)، والنسائي (٨/ ١٠٣).
(¬٦) البخاري (٢٧).
(¬٧) أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٣٢٠).
(¬٨) البخاري (١٤٧٨)، ومسلم (١٥٠).
(¬٩) مسلم (١٥٠).
(¬١٠) ورواه كذلك عن الزهري ابن أبي ذئب وحديثه عند الطيالسي (١٩٨)، والشاشي (٩٠)، والبزار (١٠٨٨)، وأبي نعيم (٢٣٥٩).


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٨١): (رواه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة عن الزهري، ووقع في إسناده وهم منه أو من شيخه، لأن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهما (¬١)، وكذا حدث به ابن أبي عمر شيخ مسلم في مسنده عن ابن عيينة، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه.
وزعم أبو مسعود [الدمشقي] في الأطراف أن الوهم من ابن أبي عمر وهو محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدّث به مسلماً لكن لم يتعين الوهم في جهته.
وحمله الشيخ محيي الدين (النووي) على أن ابن عيينة حدّث مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته وفيه بعد، لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم والموجود في مسند شيخه بلا إسقاط وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتابي تغليق التعليق).
وقال الحافظ في تغليق التعليق (٢/ ٣٤): ورواه سفيان بن عيينة

(¬١) أخرجه الحميدي (٦٨) قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا معمر عن الزهري به.
وأخرجه أبو داود (٤٦٨٥) من طريق إبراهيم بن بشار، وأبو يعلى (٧٧٨) من طريق أبي خيثمة كلاهما عن سفيان عن معمر عن الزهري به.
وأخرجه من طرق أخرى عن معمر: مسلم (٢/ ٧٣٣)، وأحمد (١/ ١٧٦)، وأبو داود (٤٦٨٥)، والحميدي (٦٩)، وعبد بن حميد (١٤٠)، والنسائي (٨/ ١٠٣ - ١٠٤)، وفي الكبرى (١٧٢٣، ١٧٢٤، ١١٥١٧)، والطبري في التفسير (٢٦/ ٨٩)، وابن حبان (١٦٣) وغيرهم.
من طرق عن عبد الرزاق، ومحمد بن ثور، وسلام بن أبي مطيع كلهم عن معمر عن الزهري به.


عن معمر عن الزهري أخبرني الحافظ أبو الفضل ابن الحسين بقراءتي عليه.
ثم ذكر بسنده إلى محمد بن يحيى بن أبي عمر الحافظ في مسنده ثنا سفيان عن معمر عن الزهري بنحوه … ثم قال …
وقال أبو نعيم في المستخرج على مسلم بالإسناد المتقدم إليه. ثنا أبو محمد ابن حيان ثنا ابن مصعب، ثنا ابن أبي عمر مثله ....
ثم قال ابن حجر: ورواه الحميدي ومحمد الجرجرائي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري زادوا فيه: معمراً.
قال: ونسبة ابن أبي عمر إلى إسقاط معمر غير جيد لما قدمنا من أنه رواه في مسنده بإثباته.
قال: وما أظن الوهم فيه إلا من مسلم (¬١).
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/ ١٩٥): ورواه مسلم بن الحجاج عن ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري دون ذكر معمر فيه، والأول أصح. (يعني: رواية الشافعي والحميدي عن سفيان بذكر معمر).
والحديث أخرجه مسلم أيضاً من طرق أخرى عن سعد بن أبي وقاص ﵁.

(¬١) وقال الحافظ في النكت الظراف على تحفة الأشراف (٣/ ٩٨): ومسند ابن أبي عمر بإثبات معمر فيه، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه بإثباته فلعل سقوطه من بعض الرواة عنه إما من مسلم أو من دونه أو يكون لما حدث به مسلماً رواه له من حفظه.


١ قال مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب (محمد بن عبد الله بن مسلم) عن عمه به.
٢ وقال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالا: حدثنا يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعد) حدثنا أبي عن أبي صالح عن ابن شهاب به.
٣ وقال: حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد به.
٤ وقال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري به (¬١).

الخلاصة:
الحديث صحيح بحمد الله وهذا الإسناد فيه وهم وهو إسقاط معمر بين ابن عيينة والزهري والصحيح وجوده.
قال الشيخ ربيع المدخلي: فإن الدارقطني على صواب في انتقاده هذا الإسناد فإن فيه إرسالاً خفياً بإسقاط معمر بين سفيان والزهري، وعلى كل فهذا النقد لا يضر الحديث لاتصاله من الطرق الأخرى (¬٢).

(¬١) كتاب الإيمان باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه (١/ ١٣٢ - ١٣٣) ح رقم ١٥٠، وكتاب الزكاة باب إعطاء من يخاف على إيمانه (٢/ ٧٣٢ - ٧٣٣).
(¬٢) بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص ٤٦ - ٤٧).


عبد الله بن صالح كاتب الليث (¬١)، وشعيب بن الليث (¬٢) بهذا الإسناد وقالوا فيه: (أقبلت أنا وعبد الله بن يسار .. حتى دخلنا على أبي الجهيم) خالفهم مسلم في موضعين!
الأول: قوله: عبد الرحمن بن يسار، وإنما هو عبد الله بن يسار.
الثاني: قوله: أبو الجهم، وإنما هو أبو الجهيم.
وكذلك رواه ابن لهيعة (¬٣) عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير فقال: عبد الله بن يسار.
قال الحافظ أبو علي الغساني الجياني: هكذا وقع في النسخ عن أبي أحمد الجلودي والكسائي وابن ماهان: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار وهو خطأ والمحفوظ أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، وكذلك رواه البخاري عن ابن بكير عن الليث أقبلت أنا وعبد الله بن يسار.
وهذا الحديث ذكره مسلم مقطوعاً، وقد حدثناه حكم بن محمد قال .... فرواه بسنده عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة .. الحديث.
ثم قال: فقد أورد مسلم في كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة منها هذا الحديث (¬٤).
وقال المازري: هكذا وقع عند الجلودي والكسائي وابن ماهان:

(¬١) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٧٥)، وابن الجارود (١٢٧)، والدارقطني (١/ ١٧٦)، والبيهقي (١/ ٢٠٥).
(¬٢) أبو داود (٣٢٩)، والنسائي (١/ ١٦٥)، وفي الكبرى (٣٠٧)، وابن خزيمة (٢٧٤)، وابن حبان (٨٠٥).
(¬٣) أحمد (٤/ ١٦٩).
(¬٤) حاشية التوضيح (٢/ ٦٦١).


عبد الرحمن بن يسار وهو خطأ، والمحفوظ: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار (¬١).
وتعقبه القاضي عياض فقال: «روايتنا من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي فيما حدثنا به أبو بحر عنه عبد الله بن يسار على ما ذكره» (¬٢).
وقال الإمام النووي: «هكذا في أصول صحيح مسلم، قال أبو علي الغساني وجميع المتكلمين على أسانيد مسلم قوله: عبد الرحمن خطأ صريح وصوابه عبد الله بن يسار، وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم على الصواب.
قال القاضي عياض ووقع في روايتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن عبد الله بن يسار على الصواب وهم أربعة إخوة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمونة والله أعلم (¬٣).
ثم قال النووي: قوله: (دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة بفتح الجيم وبعدها هاء ساكنة، هكذا هو في مسلم وهو غلط وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره.
أبو الجهيم بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء هذا هو المشهور في كتب الأسماء وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم، وكل من ذكره من

(¬١) المعلم بفوائد مسلم (١/ ١٤٩ - ١٥٠).
(¬٢) إكمال المعلم (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(¬٣) شرح صحيح مسلم (٤/ ٦٣).


المصنفين في الأسماء والكنى وغيرهما، واسم أبي الجهيم عبد الله كذا سماه مسلم في كتاب الكنى وكذا سماه أيضاً غيره.
واعلم أن أبا الجهيم هذا هو المشهور أيضاً في حديث المرور بين يدي المصلي، واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري البخاري وهو غير أبي الجهم المذكور في حديث الخميصة والانبجانية ذلك بفتح الجيم بغير ياء واسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من بني عدي بن كعب) (¬١).
وقال ابن الملقن: «كذا وقع في مسلم عبد الرحمن بن يسار وهو خطأ وصوابه عبد الله بن يسار، هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي» (¬٢).
وقال الحافظ ابن حجر: «ووقع عند مسلم في هذا الحديث عبد الرحمن بن يسار وهو وهم وليس له في هذا الحديث رواية، ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين …
(ثم قال) ووقع عند مسلم (دخلنا على أبي الجهْم) بإسكان الهاء والصواب أنه بالتصغير وفي الصحابة شخص آخر يقال له: أبو الجهم صاحب الانبجانية وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري ويقال: بحذف اللام والألف في كل منهما وبإثباتهما» (¬٣).
وقال العيني: «ووقع عند مسلم في هذا الحديث عبد الرحمن بن

(¬١) شرح صحيح مسلم (٤/ ٦٣ - ٦٤).
(¬٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢/ ٦٦١).
(¬٣) فتح الباري (١/ ٤٤٢).


يسار وهو وهم وليس له في هذا الحديث رواية ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين.
ثم قال: ومسلم ذكر هذا الحديث منقطعاً وهو موصول على شرطه وفيه عبد الرحمن بن يسار وهو وهم كما ذكرناه وفيه أبو الجهم مكبراً وهو أبو الجهيم مصغراً» (¬١).

(¬١) عمدة القاري (٤/ ١٥)، قلت: يلاحظ تكرار نفس كلام الحافظ، وما ذكره من أن المصنفين لم يذكروا عبد الرحمن بن يسار في رجال الصحيحين، قلت: كذا لم يذكروا عبد الله بن يسار من رجال الصحيحين لأن الوهم إنما هو في المتن وليس في الإسناد فعبد الله بن يسار وعبد الرحمن بن يسار ليسا من رجال الصحيحين كما هو في ترجمتهما في تهذيب الكمال وفروعه.


التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح.
وقال الطبراني في الأوسط (٢/ ١٨٤): لم يرو هذا الحديث عن هشام الدستوائي إلا ابنه معاذ تفرد به إسحاق، قلت: بل تابعه أبو غسان كما هو هنا.
هكذا قال مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، عن أبيه هشام الدستوائي، عن عامر الأحول في هذا الحديث (الله أكبر الله أكبر) بتثنية التكبير.
خالفه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (¬١) فرواه عن إسحاق، عن معاذ عن أبيه فقالا: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر) بتربيع التكبير.
وكذلك رواه علي بن المديني (¬٢)، وعبيد الله بن عمر القواريري (¬٣)، وعبد الله بن سعيد الأشج (¬٤)، عن معاذ بن هشام بتربيع التكبير وكذلك رواه أصحاب عامر الأحول بالتربيع، منهم:
همام بن يحيى (¬٥)، وسعيد بن أبي عروبة (¬٦)، وسهل بن

(¬١) في المجتبى (٢/ ٤ - ٥)، وفي سننه الكبرى (١٥٩٥) ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (٨٣٥)، والطبراني في الكبير (٦٧٢٩)، ومسند الشاميين (٢١٦١)، والأوسط (١٦٦٠).
(¬٢) أبو عوانة (٩٦٤).
(¬٣) أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (٨٣٥).
(¬٤) البيهقي (١/ ٣٩٢).
(¬٥) أبو داود (٥٠٢)، والترمذي (١٩٢)، والنسائي (٢/ ٤)، وأحمد (٣/ ٤٠٩)، والدارمي (١١٩٦)، والطحاوي (١/ ١٣٠)، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٨٣٥)، وابن خزيمة (٣٧٧) وغيرهم.
(¬٦) الطبراني في الكبير (٦٧٣٠)، وفي مسند الشاميين (٢١٦٢).


عبد العزيز (¬١).
قال الإمام النووي: وهكذا وقع في الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله: (الله أكبر الله أكبر) مرتين فقط.
ووقع في غير مسلم الله أكبر أربع مرات، وروى أبو داود والنسائي التكبير في أوله أربعاً وإسناده صحيح.
قال القاضي عياض: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات (¬٢).

(¬١) تمام الرازي في الفوائد (١٤١٩).
(¬٢) شرح مسلم (٤/ ٨١).


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر شيخ مسلم.
هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم (أبو الطاهر، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ﵁.
وأبو الطاهر، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر ﵁.
خالفه البيهقي فرواه من طريق أحمد بن صالح وعبد الله بن محمد بن يونس قالا ثنا أبو الطاهر، عن ابن وهب بمثل ما رواه مسلم.
ثم قال: قال عمرو: وحدثني الزهري بمثل ذلك عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر ﵁ (¬١).
ورواه يونس بن عبد الأعلى (¬٢) عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي به.

(¬١) السنن الكبرى (٦/ ١٨٤) ثم قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر.
(¬٢) ابن خزيمة (٢٣٦٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٩٨٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥/ ٣٥٢).


وكذلك رواه رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن الزهري فذكر حويطباً في الإسناد (¬١).
وكذلك رواه أصحاب الزهري فذكروا في الإسناد حويطباً، منهم:
شعيب بن أبي حمزة (¬٢)، ومعمر (¬٣)، وسفيان بن عيينة (¬٤)، وعقيل بن خالد (¬٥)، ويونس بن يزيد الأيلي (¬٦)، ومحمد بن الوليد الزبيدي (¬٧)، والحكم بن عبد الله (¬٨).
سقط من صحيح مسلم (حويطب بن عبد العزى) بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي.
قال الحافظ: حويطب بن عبد العزى سقط من رواية عمرو بن الحارث عند مسلم … ، وقد وافق شعيباً على زيادة حويطب في السند الزبيدي وسفيان بن عيينة ومعمر، وقد جزم النسائي وأبو علي ابن

(¬١) أحمد (٢/ ٩٩).
(¬٢) البخاري (٧١٦٣).
(¬٣) الحميدي (٢١)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ٤٦) ط. دار الكتب العلمية.
(¬٤) النسائي (٥/ ١٠٣)، وفي الكبرى (٢٣٨٦)، والبزار (٢٤٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥/ ٣٥١)، والبيهقي في المعرفة (٥/ ٢١)، وجاء عند البيهقي وابن عساكر قال سفيان: سمعت الزهري يحدث به فلم أحفظه وحفظه معمر.
(¬٥) ابن خزيمة (٢٣٦٥) من طريق روح بن سلامة إلا أن فيه عبد الله بن سعد بن أبي السرح بدلاً من عبد الله بن السعدي وهم فيه روح بن سلامة قال في الفتح (١٣/ ١٥٢)، قلت: وروح بن سلامة له أوهام، وقيل: إنه لم يسمع من عمه عقيل بن خالد إنما هو كتاب، وهو ليس على شرطنا فلم نخرج حديثه.
(¬٦) الخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٢٧٣) تعليقاً.
(¬٧) النسائي (٥/ ١٠٤)، وفي الكبرى (٢٣٨٧)، وابن عساكر في تاريخه (١٥/ ٣٥٣).
(¬٨) ذكره النووي في شرح صحيح مسلم (٧/ ١٣٥).


السكن بأن السائب لم يسمعه من ابن السعدي … ، ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وهماً منه أو من شيخه وإلا فذكره ثابت من رواية غيره (¬١).
قال القاضي عياض: «قال أبو علي ابن السكن كذا روي هذا الإسناد وفيه انقطاع سقط منه رجل بين السائب بن يزيد وبين عبد الله بن السعدي وهو حويطب بن عبد العزى، قال النسائي: ولم يسمعه السائب بن يزيد عن عبد الله السعدي رواه عن حويطب، قال بعضهم: هو محفوظ من غير طريق عمرو بن الحارث رواه أصحاب الزهري شعيب والزبيدي عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطباً أخبره أن عبد الله أخبره أن عمر أخبره، وقد رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب فوصله».
قال النووي في شرح مسلم: واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم، ثم ذكر كلام القاضي عياض ثم قال: ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه الرباعيات قال: وقد رواه هكذا عن الزهري محمد بن الوليد الزبيدي وشعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث والحكم بن عبد الله ثم ذكر طرقهم بأسانيدها المطولة عن الزهري (¬٢).
وقال رشيد الدين العطار: «قال الحافظ أبو علي في إسناده انقطاع، قلت: وبيان انقطاعه أنه قد سقط من هذا الطريق الثاني رجل بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي وهو حويطب بن عبد العزي

(¬١) فتح الباري (١٣/ ١٥٣).
(¬٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم كما في حاشية غرر الفوائد المجموعة (ص ٢٦١).


هكذا ذكر غير واحد من الحفاظ … ، وحديث ابن السعدي وإن كان مقطوعاً في صحيح مسلم من هذا الوجه الذي ذكرنا. خاصة فإنه متصل فيه من وجه آخر (¬١)، ومع ذلك فقد وصله البخاري» (¬٢) …
وقال القرطبي: «وحديث عبد الله بن السعدي هذا فيه انقطاع فإن مسلماً رواه من حديث السائب بن يزيد عن ابن السعدي وبينهما رجل هو حويطب بن عبد العزى قاله النسائي وغيره (¬٣).
وقال أبو حاتم: رواه الزهري عن السائب بن يزيد، عن ابن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عن عمر، وهذا هو الصحيح، ويقال: ابن السعدي والساعدي (¬٤).
وقال الحافظ ابن حجر: «وسقط من السند حويطب بن عبد العزى بين السائب وابن السعدي، ووهم المزي في الأطراف (¬٥) تبعاً لخلف فأثبت حويطب بن عبد العزى في السند في رواية مسلم وزعم أنه وقع في روايته ابن الساعدي بزيادة ألف وليس ذلك في شيء من نسخ صحيح مسلم لا إثبات حويطب ولا ألف في الساعدي، وقد نبَّه على سقوط حويطب من مسند مسلم أبو علي الجبائي والمازري وعياض

(¬١) من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم عن أبيه كما هو في السند الأول عن مسلم.
(¬٢) غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة (ص ٢٦١).
(¬٣) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٣/ ٩١).
(¬٤) العلل لابن أبي حاتم (٦٣٢).
(¬٥) فتح الباري (١٣/ ١٥٢).


وغيرهم ولكنه ثابت في رواية عمرو بن الحارث في غير كتاب مسلم، كما أخرجه أبو نعيم في المستخرج» (¬١).
وقال السيوطي: واستدرك الناس على مسلم إسقاطه (¬٢).
وقال أيضاً: وحديث السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر في العطاء صوابه السائب عن حويطب بن عبد العزى، كذا ذكره الحفاظ (¬٣).
قال الحافظ العراقي: ليس في طريق مسلم ذكر لحويطب بن عبد العزى وإنما هو عنده من رواية السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي بصيغة العنعنة.
وقال النسائي: ابن السائب لم يسمعه من عبد الله بن السعدي وإنما عن حويطب عن ابن السعدي وكذا قال أبو علي ابن السكن (¬٤).

الخلاصة:
سقط من صحيح مسلم حويطب بن عبد العزى بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي وقال الحافظ: إن الوهم في ذلك من مسلم أو من شيخه أبي الطاهر، وقد تقدم عند البيهقي: من طريق أحمد بن صالح وعبد الله بن محمد بن يونس عن أبي الطاهر بإثباته فسلم من الوهم.

(¬١) تحفة الأشراف (١٠٤٨٧).
(¬٢) الديباج على مسلم (٣/ ١٢٦).
(¬٣) تدريب الراوي (١/ ٢٠٨).
(¬٤) الأطراف بأوهام الأطراف (١٥٦) ونقله عنه ابن حجر في النكت الظراف كذا في حاشية تحفة الأشراف (٧/ ٢١٧)، تحقيق: د. بشار عواد.


وقال العراقي: ليس في طريق مسلم ذكر لحويطب، وقال السيوطي: استدركه الناس على مسلم، وكذا قال من قبله النووي وغيره كما تقدم.
قلت: والذي ترجح عندي أن الإمام مسلم لم يهم في هذا الإسناد بل هو سقط ربما كان في أكثر نسخ الصحيح (لذا قال ابن حجر: وليس في شيء من نسخ صحيح مسلم إثبات حويطب)، لكن هناك ما يدل أن في مسند مسلم إثبات حويطب منها:
١ قال البيهقي بعد أن أورد الحديث من طريق أبي الطاهر ثم قال: قال عمرو: وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله ﷺ.
قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر.
وظاهره أن رواية مسلم كذلك بإثبات حويطب حيث لم يشر البيهقي إلى خلاف هذا.
٢ ذكر الحافظ ابن حجر أن أبا نعيم أورد هذا الحديث في مستخرجه على صحيح مسلم بإثبات حويطب، مما يدل على أنه عند مسلم كذلك.
٣ ذكر ابن منجويه في رجال مسلم في ترجمة عبد الله بن السعدي قال: روى عنه السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى وعن ابن الساعدي بسر بن سعيد (¬١).

(¬١) رجال مسلم (١/ ٣٤٧ ترجمة رقم ٧٤٨).


٤ أشار الحافظ المزي في تحفة الأشراف وفي تهذيب الكمال أن مسلماً رواه بإثبات حويطب بن عبد العزى (¬١).
٥ ذكر الدارقطني هذا الحديث في علله فقال: فأما الزهري فجود إسناده رواه عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عن عمر.
رواه عن الزهري كذلك شعيب بن أبي حمزة وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وعقيل وسفيان بن عيينة وبينه معمر بن راشد.
واختلف عن معمر:
فرواه مروان الفزاري ولم يقم إسناده وتابعه عبد الرزاق عن معمر فقالا عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر قال لابن السعدي ولم يذكرا فيه حويطباً، وكذلك قال ابن المبارك عن معمر (¬٢) ....
فأشار الدارقطني إلى من أسقط حويطباً ولم يشر إلى رواية مسلم هذه وكذلك لم يذكره في كتابه التتبع.
والله تعالى أعلم.

(¬١) تحفة الأشراف (١٠٤٨٧)، وتهذيب الكمال (٣٢٨٩).
(¬٢) العلل (٢/ ١٧١ - ١٧٢).


عن أحمد بن يونس به فقالا: (كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي ﷺ فجعلا آخر الحديث من قول يحيى، وأدرجه مسلم في الحديث.
وكذلك رواه ابن جريج (¬١) عن يحيى بن سعيد فجعل هذه الزيادة من قول يحيى فقال: قال يحيى: ظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله ﷺ.
ورواه جماعة عن يحيى بن سعيد فلم يذكروا هذه الزيادة، منهم:
الإمام مالك (¬٢)، وسفيان بن عيينة (¬٣)، وعبد الوهاب الثقفي (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥)، ويحيى القطان (¬٦)، ومحمد بن بشار (¬٧)، وحفص بن غياث (¬٨)، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان (¬٩)، ويزيد (¬١٠).

(¬١) مسلم (١١٤٦)، وعبد الرزاق (٧٦٧٦)، وابن خزيمة (٢٠٤٨)، وأبو عوانة (٢٨٨٦).
(¬٢) الموطأ (١/ ٣٠٨) رواية أبي مصعب (١/ ٣٦٢)، وأبو داود (٢٣٩٩).
(¬٣) مسلم (١١٤٦).
(¬٤) مسلم (١١٤٦).
(¬٥) عبد الرزاق (٧٦٧٧)، وأبو عوانة (٢٨٨٤).
(¬٦) النسائي.
(¬٧) ابن خزيمة (٢٠٤٧).
(¬٨) ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٧٢٥).
(¬٩) الإسماعيلي في مستخرجه كما في الفتح (٤/ ١٩١).
(¬١٠) البيهقي في السنن الصغرى (١٣٧٦) هكذا جاء يزيد غير منسوب من رواية إبراهيم بن عبد الله عنه وهو يزيد بن هارون أو يزيد بن الهاد وكلاهما يروي عن يحيى بن سعيد والراوي عنهما إبراهيم بن عبد الله لم أعرفه.


وكذلك رواه إسماعيل السدي (¬١) عن عبد الله البهي عن عائشة بدون ذكر الزيادة.
وقال إسحاق بن راهويه بعد أن أخرجه من طريقه: يعني لحاجة رسول الله ﷺ (¬٢)، ورواه محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة فلم يذكر الزيادة.
مما دل على أن هذه الزيادة مدرجة من قول يحيى بن سعيد الأنصاري حيث لم تأت إلا في حديثه مدرجة وقد ميزها بعض الرواة وأدرجها من لم يتفطن لها.
قال ابن القيم: «ووقع في الصحيحين في هذا الحديث الشغل برسول الله ﷺ أو من رسول الله ﷺ، ولكن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام يحيى بن سعيد قد بين ذلك البخاري في صحيحه» (¬٣).
وقال الحافظ: وفي قوله: (قال يحيى): (هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجاً لم يقل فيه: قال يحيى فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنها … ) (¬٤).
ثم استدل الحافظ بضعف هذه الزيادة فإن الصيام لا يمنع إلا

(¬١) إسحاق بن راهويه (١٦٠٨)، والترمذي (٧٨٣)، وابن خزيمة (٢٠٤٩، ٢٠٥٠، ٢٠٥١)، وأحمد (٦/ ١٢٤).
(¬٢) في مسنده (٣/ ٩١٨ ح ١٦٠٨).
(¬٣) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٧/ ٢٤).
(¬٤) فتح الباري (٤/ ١٩١).


الجماع أما دونه فلا، فقال: (ومما يدل على ضعف الزيادة أنه ﷺ كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبّل ويلمس من غير جماع فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم اللَّهم إلا أن يقال: إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه … ) (¬١).
وذكره الحافظ في النكت في باب ما أدرج في الحديث من كلام بعض التابعين فقال: (وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم من طريق زهير وغيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عنها. قال: قوله: الشغل إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد … ) (¬٢).
وقال العيني: «ولم يقع في رواية مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري قال يحيى: الشغل إلى آخره … ، وروايته عن يونس بدون ذكر يحيى يدل على أن قوله: الشغل من رسول الله أو لرسول الله من كلام عائشة أو من كلام من روى عنها …
ومما يدل على ضعف الزيادة أنه كان ﷺ يقسم لنسائه ثم ساقه بمثل كلام الحافظ» (¬٣).
ثم قال: «وكانت كل واحدة من نسائه ﷺ مهيئة نفسها لرسول الله ﷺ لاستمتاعه في جميع أوقاته إذا أراد ذلك ولا تدري متى يريدها ولا تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من عادتهن».

(¬١) المصدر السابق.
(¬٢) النكت على ابن الصلاح (٢/ ٨٢٢).
(¬٣) عمدة القاري (١١/ ٥٦).


الخلاصة:
روى مسلم هذا الحديث بالزيادة المدرجة فيه من طريق سليمان بن بلال (¬١) عقب حديث أحمد بن يونس ثم أعقبهما بحديث ابن جريج المفصل ثم برواية سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد بدونها، ثم بحديث محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بدونها مشيراً بذلك إلى أن أحمد بن يونس وسليمان بن بلال أدرجاها.
فالظاهر أن أحمد بن يونس هو الذي أدرجها في حديثه لمسلم وفصلها حين حدث البخاري، ويحيى بن محمد الذهلي، والله تعالى أعلم.

(¬١) قال الإمام مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، وحدثني سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال: وذلك لمكان رسول الله ﷺ.


هكذا قال مسلم ﵀ في حديثه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة: أن ابن زياد (¬١) كتب إلى عائشة ....
خالفه محمد بن عبد السلام (¬٢) فرواه عن يحيى بن يحيى عن مالك بهذا الإسناد وقال فيه: (إن زياد بن أبي سفيان) (¬٣) هو الذي كتب إلى عائشة، وكذلك هو في الموطأ لمالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي (¬٤)، وأبي مصعب الزهري (¬٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (¬٦).
وكذلك رواه عبد الله بن يوسف (¬٧) والقعنبي (¬٨)، وروح (¬٩) والشافعي (¬١٠) عن مالك.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة … الحديث.

(¬١) ابن زياد: هو عبيد الله بن زياد هو الذي جهز الجيش الذي قتل الحسين بن علي ﵄.
(¬٢) البيهقي (٥/ ٢٣٤).
(¬٣) قال في الفتح (٣/ ٥٤٥): كذا وقع في الموطأ وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في زمان بني أمية وأما بعدهم فما كان يقال له: إلا زياد ابن أبيه، وقبل استلحاق معاوية كان يقال له: زياد بن عبيد …
(¬٤) الموطأ (١/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(¬٥) الموطأ (١٠٩٦)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (١٨٩١).
(¬٦) الموطأ (٣٩٨).
(¬٧) البخاري (١٧٠٠).
(¬٨) أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣٠٥٨)، والبيهقي (٥/ ٢٣٤).
(¬٩) إسحاق بن راهويه في مسنده (١٠١١).
(¬١٠) البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٥٨).


وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين ﵂ قال: إن عبد الله بن عباس يقول: من أهدى هدياً يحرم عليه ما يحرم على الحاج (¬١) … الحديث.
قال النووي: «هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم (أن ابن زياد). قال أبو علي الغساني والمازري والقاضي عياض وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط وصوابه أن زياد بن أبي سفيان وهو المعروف بزياد ابن أبيه.
وهكذا وقع في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة والله أعلم (¬٢).
قال الحافظ: «وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن (ابن زياد) بدل قوله: (إن زياد بن أبي سفيان) وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه» (¬٣).
قال ابن عبد البر: هكذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت (¬٤).
قال بدر الدين الزركشي: قال الحافظ أبو الحجاج المياسي ومن خطه نقلت: هكذا وقع في كتاب مسلم (أن ابن زياد) ووقع في جميع الموطآت (أن زياد بن أبي سفيان) كما وقع في البخاري (¬٥).

(¬١) الربيع بن حبيب في مسنده (٤٢٧).
(¬٢) شرح صحيح مسلم (٩/ ٧٢).
(¬٣) فتح الباري (٣/ ٥٤٥).
(¬٤) التمهيد (١٧/ ٢٢٠).
(¬٥) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص ٧٧.


دعْوتَهُ ثُمَّ قال: «اللَّهم عَلَيْك بأبي جهلِ بن هِشَامٍ وعُتْبَةَ بن رَبِيعَةَ وَشَيْبَة بن رَبِيعَةَ والوَليد بن عُقْبَةَ وأُمَيَّةَ بن خَلَفٍ وعُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ» وذكر السَّابِعَ ولم أحْفَظْهُ فوالَّذي بعث مُحَمَّداً ﷺ بِالحَقِّ لقد رأيت الَّذين سَمَّى صرْعى يوم بدرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إلى الْقَليبِ قَلِيب بَدْرٍ قال أبو إسحاق الوليدُ بن عُقْبَةَ غَلَطٌ في هذا الحديث.

التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عمر من رجال مسلم.
هكذا قال مسلم عن عبد الله بن عمر بن محمد الجعفي في هذا الحديث: (الوليد بن عقبة).
وأخرجه الإسماعيلي (¬١) من طريق عبد الله بن عمر فقال: (الوليد بن عتبة).
وكذلك روى أصحاب أبي إسحاق عنه هذا الحديث فقالوا: (الوليد بن عتبة)، منهم:
زكريا ابن أبي زائدة (¬٢) (الذي أخرج مسلم حديثه من طريقه) وشعبة (¬٣)، وسفيان الثوري (¬٤)، وإسرائيل بن يونس (¬٥)، وزهير بن

(¬١) ذكره ابن حجر في الفتح (١/ ٣٥١)، والعيني في عمدة القاري (٣/ ١٧٣).
(¬٢) أبو عوانة (٦٧٧٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠/ ١٠٥)، والخطيب في الأسماء المبهمة (٤/ ٢٣٩).
(¬٣) البخاري (٢٤٠).
(¬٤) البخاري (٢٩٣٤)، ومسلم (١٧٩٤) (١٠٩).
(¬٥) البخاري (٥٢٠).


معاوية (¬١)، وزيد بن أبي أنيسة (¬٢)، ويوسف بن أبي إسحاق (¬٣).
وهو الصحيح للتالي:
جاء في آخر الحديث ولقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر والذي قتل يوم بدر إنما هو الوليد بن عتبة (¬٤).
أما الوليد بن عقبة فكان صغيراً وقتها وأسلم يوم فتح مكة قال ابن عبد البر: أظنه لما أسلم قد ناهز الاحتلام، وهو الذي أرسله النبي ﷺ مصدقاً إلى بني المصطلق فعاد وأخبر أنهم ارتدوا ومنعوا الصدقة وذلك أنهم خرجوا إليه يتلقونه فهابهم وانصرف عنهم، فبعث إليهم رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فأخبروه أنهم على الإسلام ونزل قوله تعالى: ﴿ .. إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا … (٦)﴾ [الحجرات: ٦]، ثم ولاه عثمان الكوفة وخبر صلاته بهم سكران، وقوله لهم: أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعاً مشهور (¬٥).
لذا قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري (¬٦) وهو راوية صحيح مسلم عقب الحديث: «الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث» (¬٧).

(¬١) البخاري (٣٩٦٠).
(¬٢) ابن حجر العسقلاني في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (٢٩).
(¬٣) البخاري (٢٤٠) مقروناً مع رواية سعيد.
(¬٤) أبو داود (٢٦٦٥)، وانظر: البخاري (٣٩٦٥) (٣٩٦٦) (٣٩٦٩).
(¬٥) انظر: أسد الغابة (٥/ ٥٢٠ - ٥٢١)، تاريخ دمشق (٦٣/ ٢١٨ - ٢٥٠)، الاستيعاب ت (٢٧٥٩)، الإصابة ت (٩١٦٧).
(¬٦) مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي، سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣١١ - ٣١٢).
(¬٧) صحيح مسلم (٣/ ١٤١٩).


قال النووي: «هكذا هو في جميع نسخ مسلم (والوليد بن عقبة) بالقاف، واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه: والوليد بن عتبة بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر ابن أبي شيبة بعد هذا، وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث على الصواب، وقد نبه عليه إبراهيم بن سفيان في آخر الحديث، فقال: الوليد بن عقبة في هذا الحديث غلط، قال العلماء: والوليد بن عقبة بالقاف هو ابن أبي معيط ولم يكن ذلك الوقت موجوداً أو كان طفلاً صغيراً جداً فقد أتى به النبي ﷺ يوم الفتح وهو قد ناهز الاحتلام ليمسح على رأسه» (¬١).
وقال القرطبي: «ووقع هنا في أصل كتاب مسلم الوليد بن عقبة عند جميع رواته وصوابه الوليد بن عتبة كما في الرواية الأخرى (¬٢).
وقال الأبي في شرحه لصحيح مسلم: قوله: (والوليد بن عقبة) كذا في جميع النسخ وصوابه (عتبة) بالتاء، وكذا هو في البخاري، وعقبة غلط، وقد جاء في بعض الروايات عن الشجري عتبة على الصواب وهو إصلاح لا شك فيه لاعتذار مسلم عند آخر الباب وأنه غلط لأن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ولم يكن حينئذ مولوداً أو كان صغيراً وقد أتى به يوم الفتح للنبي ﷺ ليمسح رأسه وهو صبي قد ناهز الحلم (¬٣).

(¬١) شرح صحيح مسلم (١٢/ ١٥٢).
(¬٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣/ ٦٥٣).
(¬٣) إكمال إكمال المعلم (٦/ ٤٣٩).


وقال الحافظ: «ثم عند مسلم من رواية زكريا بالقاف وهو وهم قديم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب» (¬١).
ومثله قال العيني (¬٢).

(¬١) فتح الباري (١/ ٣٥١).
(¬٢) عمدة القاري (٣/ ١٧٣).


هكذا جاء الحديث في نسخ صحيح ومسلم وشروحه، وكذا في تحفة الأشراف (١٢١٠٤).
وهو يوهم أن سفيان يروي هذا الحديث عن عمرو بن دينار ومحمد بن عجلان كلاهما عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ.
وليس الأمر كذلك.
إنما يرويه سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس عن النبي ﷺ مرسلاً.
ويرويه عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ.
وكذا الحديث في سنن سعيد بن منصور (٢٥٥٣) شيخ مسلم في هذا الحديث.
قال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس عن النبي ﷺ، وابن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلاً أتى النبي ﷺ وهو على المنبر فقال: أرأيت إن ضربت بسيفي هذا في سبيل الله صابراً محتسباً غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم، فناداه فقال: تعال هذا جبريل يقول: إلا أن يكون عليك دين.
ورواه الخطيب في الفصل للوصل (٢/ ٧٩٣) من طريق محمد بن زيد عن سعيد بن منصور حدثهم قال: نا سفيان عن عمرو بن دينار


عن محمد بن قيس عن النبي ﷺ (¬١)، وابن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ.
وكذلك رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة.
قال الحميدي (٤٢٥): حدثنا سفيان قال: ثنا محمد بن عجلان قال: أخبرني محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فذكر الحديث.
قال الحميدي (٤٢٦): حدثنا سفيان، قال: ثنا عمرو عن محمد بن قيس عن النبي ﷺ.
وذكر الدارقطني أن محمد بن ميمون الخياط وفهم بن عبد الرحمن وعباس بن يزيد وسعدان بن نصر رووه عن ابن عيينة كذلك (¬٢).
وبناءً على هذا يتضح أن ما جاء في صحيح مسلم لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون سقط من النساخ كلمة (النبي ﷺ.
فيكون الإسناد كالتالي:

(¬١) لذا قال المحقق الفاضل: إن الحديث عند الخطيب مرسل، وهو في مسلم موصولاً قاله بناءً على ظاهر ما جاء في صحيح مسلم.
وقد وهم المحقق فذكر أن محمد بن قيس هو ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ولو عاد إلى التهذيب لوجد أن مخرمة هذا ليس له رواية في مسلم ولم يرو عن عبد الله بن أبي قتادة ولم يرو عنه عمرو بن دينار ولا ابن عجلان، وقد نص المزي في التحفة أنه محمد بن قيس المدني.
(¬٢) العلل (٦/ ١٣٤).


وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس عن النبي ﷺ ح.
وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة الحديث …
فيكون في هذه الحالة هذا الحديث من الأحاديث المقطوعة (المرسلة) في صحيح مسلم وقد ذكره في المتابعات.
فقد أخرجه قبل هذه الطريق من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.
الثاني: أن يكون مسلم وهم في هذا الإسناد فجعله موصولاً (¬١)، وهو عند شيخه في هذا الإسناد في سننه مرسلاً، وكذلك رواه عنه محمد بن زيد، وكذلك رواه الحميدي عن سفيان.
وهذا هو الأقرب عندي والله أعلم.
ونقل الحافظ المزي عن الحافظ حمزة بن محمد الكناني صاحب الإمام النسائي قوله: «هذا الحديث خطأ وإنما رواه الثقات عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس عن النبي ﷺ مرسلاً.
وعن ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ.
وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة فجمعهما عمرو بن دينار

(¬١) وكذلك وهم فيه عبد الجبار بن العلاء فرواه عن سفيان عن عمرو عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أخرجه النسائي (٦/ ٣٥) انظره في بابه.
وشعيب بن عمرو الدمشقي عن سفيان عن عمرو بن دينار وابن عجلان به أخرجه أبو عوانة في مسنده (٧٣٦٣) وشعيب ليس من رجال التقريب.


ومحمد بن عجلان فحملوا حديث عمرو بن دينار المرسل على حديث محمد بن عجلان ولا أدري كيف جاز هذا على أبي عبد الرحمن (أي: النسائي) ولعله اتكل فيه على عبد الجبار.
وذكر الدارقطني في العلل أن ابن أبي عمر العدني وابن أبي عبد الرحمن المقري روياه عن ابن عيينة كذلك ثم قال الدارقطني: «وفي هذا الإسناد وهم، وإنما رواه عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس مرسلاً بغير إسناد، ورواه ابن عجلان عن محمد بن قيس عن ابن أبي قتادة عن أبيه، بين ذلك محمد بن ميمون الخياط وفهم بن عبد الرحمن بن فهم، وعباس بن يزيد، وسعدان بن نصر عن ابن عيينة» (¬١).
وقال أبو الفضل: رواه عمرو بن دينار عن محمد بن قيس مرسلاً (¬٢).
وخالفهم أبو حاتم.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن الدشتكي عن أبي جعفر الرازي عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وغيره قال: أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: رجل قاتل في سبيل الله … الحديث.
قال: فسمعت أبي يقول: هذا خطأ، إنما هو على ما يرويه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ (¬٣).

(¬١) العلل (٦/ ١٣٣ - ١٣٤).
(¬٢) علل الحديث في كتاب الصحيح (١/ ١٠٤) لأبي الفضل ابن عمار الشهيد.
(¬٣) العلل لابن أبي حاتم (١٠١٧).


وقد أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة (¬١) (أحد شيوخ مسلم في هذا الحديث) في مصنفه عن أبي معاوية فقال فيه: (عن أبي سعيد).
وكذلك رواه أحمد بن حنبل (¬٢)، ومسدد (¬٣)، والحسن الخلال (¬٤)، وعلي بن الجعد (¬٥)، وزهير (¬٦)، وأبو عبيد القاسم بن سلام (¬٧)، وإبراهيم بن عبد الله العبسي (¬٨)، وأحمد بن عبد الجبار العطاردي (¬٩)، كلهم رووه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري.
وكذلك رواه محمد بن العلاء أبو كريب (¬١٠)، ويحيى بن يحيى (¬١١) (وهما من شيوخ مسلم في هذا الحديث) فيما ذكره ابن حجر والنووي عن أبي معاوية فقالا: (عن أبي سعيد).
وكذلك رواه أصحاب الأعمش عنه فقالوا: (عن أبي صالح، عن أبي سعيد)، منهم:

(¬١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢/ ١٧٤ - ١٧٥).
(¬٢) المسند (٣/ ١٠).
(¬٣) أبو داود (٤٦٥٨).
(¬٤) الترمذي (٣٨٦١).
(¬٥) في مسنده (٧٣٨، ٢٤٦٠)، ابن حبان (٧٢٥٥)، والبغوي في شرح السنة (٣٨٥٩).
(¬٦) أبو يعلى (١١٩٣).
(¬٧) في غريب الحديث (١/ ٢٩٦).
(¬٨) الآمال المطلقة (١/ ٥٠).
(¬٩) مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري (١/ ١١٢).
(¬١٠) عند ابن ماجه (١٦١) في بعض نسخه قاله ابن حجر.
(¬١١) قاله النووي في شرح مسلم (١٦/ ٩٢).


شعبة (¬١)، وجرير بن عبد الحميد (¬٢)، وعبد الله بن داود (¬٣)، ومحاضر (¬٤)، ووكيع (¬٥)، وأبو بكر ابن عياش (¬٦)، وإسرائيل (¬٧)، ومحمد بن جحادة (¬٨)، وأبو مسلم (¬٩).
وكذلك رواه محمد بن جحادة عن أبي صالح عن أبي سعيد (¬١٠).
وخالف أصحاب الأعمش زيد بن أبي أنيسة فجعله من مسند أبي هريرة فانظره في بابه.
مما يدل على أن الإمام مسلم قد وهم في قوله: (عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة).
والصحيح أنه (أبو سعيد الخدري) بدلاً (من أبي هريرة).
ويؤكد صحة هذا القول أن مسلماً قال عقب هذا الحديث:
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد فذكر الحديث.

(¬١) البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١) (٢٢٢).
(¬٢) مسلم (٢٥٤١) (٢٢٢)، وذكره البخاري تعليقاً عقب الحديث (٣٦٧٣).
(¬٣) ذكره البخاري تعليقاً عقب الحديث (٣٦٧٣).
(¬٤) المصدر السابق.
(¬٥) أحمد (٣/ ٥٤ - ٥٥)، وابن أبي شيبة (١٢/ ١٧٤)، ومسلم (٢٥٤١) (٢٢٢)، وابن حبان (٧٢٥٣)، والبيهقي (١٠/ ٣٠٩)، ولم يسق مسلم الإسناد واللفظ بل أحال على حديث جرير وأبي معاوية.
(¬٦) عبد بن حميد في المنتخب (٩١٥).
(¬٧) في الفوائد لتمام (١/ ٣٦٦ رقم ٩٣٢).
(¬٨) أبو يعلى (١٠٨٢) ط. دار القبلة، والأطراف للمزي (٣/ ٣٤٤).
(¬٩) تاريخ أصبهان (٢/ ٨٦).
(¬١٠) أبو يعلى (١٠٨٧).


ثم قال:
حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش ح، وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي جميعاً عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما). اه.
فهنا بعد أن أخرج مسلم حديث أبي معاوية وقال فيه: (عن أبي هريرة)، أخرج حديث جرير وقال فيه: (عن أبي سعيد).
ثم أخرج حديث وكيع وشعبة ولم يسق إسنادهما ولا لفظهما بل قال: (بإسناد جرير وأبي معاوية) مع ما في إسنادهما من اختلاف فلا بد من وجود وهم إما في هذه الإحالة أو في قوله: في حديث أبي معاوية (عن أبي هريرة)، والثاني أرجح لما سبق وذكرناه فيكون هذا الوهم من مسلم في حال الكتابة لا في حال الحفظ لأنه في حفظه ذكر أن إسناد أبي معاوية وجرير واحد ولولا ذلك لما أحال عليهما كما سيأتي من كلام الحافظ المزي.
أو يكون الوهم ممن دون مسلم كما رجحه الحافظ ودلل عليه.
قال النووي في شرح مسلم (١٦/ ٩٢): قال أبو علي الجبائي قال أبو مسعود الدمشقي: هذا وهم والصواب من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري لا عن أبي هريرة، وكذا رواه يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب والناس.
وذكر الدارقطني في العلل (١٠/ ١٠٦) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الأعمش: أن الصحيح من روايات الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد.


وقال الطبراني في الأوسط (١/ ٢١٢): رواه شعبة وأصحاب الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد.
قال الحافظ في الفتح (٧/ ٣٥): (وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وأبي كريب ويحيى بن يحيى ثلاثتهم عن أبي معاوية لكن قال فيه: (عن أبي هريرة) بدل أبي سعيد وهو وهم كما جزم به خلف وأبو مسعود وأبو علي الجبائي وغيرهم.
قال المزي (¬١): كأن مسلماً وهم في حال كتابته فإنه بدأ بطريق أبي معاوية ثم ثنى بحديث جرير فساقه بإسناده ومتنه ثم ثلث بحديث وكيع وربع بحديث شعبة. ولم يسق إسنادهما بل قال بإسناد جرير وأبي معاوية، فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما أحال عليهما معاً، فإن طريق وكيع وشعبة جميعاً تنتهي إلى أبي سعيد دون أبي هريرة اتفاقاً.
ثم قال الحافظ: وقد أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة أحد شيوخ مسلم فيه في مسنده ومصنفه (¬٢) عن أبي معاوية فقال: (عن أبي سعيد) كما قال أحمد وكذا رويناه من طريق أبي نعيم في (المستخرج) من رواية عبيد بن غنام عن أبي بكر ابن أبي شيبة (¬٣).
وأخرجه أبو نعيم أيضاً من رواية أحمد ويحيى بن عبد الحميد

(¬١) في تحفة الأشراف (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤): ومن أدل دليل على أن ذلك وهم وقع منه حال كتابته لا في حفظه أنه ذكر أولاً حديث أبي معاوية.
(¬٢) المصنف (١٢/ ١٧٤ - ١٧٥).
(¬٣) وقال أيضاً الحافظ كما في الجواهر والدرر للسخاوي (ص ٣٧): وظهر من سياق أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على صحيح مسلم أن الحديث عند مسلم إنما هو من حديث أبي سعيد ﵁ … إلى أن قال: وعلى هذا فلعل الخلل الواقع في نسخ صحيح مسلم من الرواة عنه، ويبرأ هو حينئذ من الوهم ويقوي ذلك أن الدارقطني قد جزم في العلل بأن الصواب أنه من مسند أبي سعيد ﵁.


وأبي خيثمة وأحمد بن جواس كلهم عن أبي معاوية فقال: (عن أبي سعيد) وقال بعده: أخرجه مسلم عن أبي بكر وأبي كريب ويحيى بن يحيى فدل على أن الوهم وقع فيه ممن دون مسلم إذ لو كان عنده عن أبي هريرة لبينه أبو نعيم، ويقوي ذلك أيضاً أن الدارقطني مع جزمه في (العلل) (¬١) بأن الصواب أنه من حديث أبي سعيد لم يتعرض في تتبعه أوهام الشيخين إلى رواية أبي معاوية هذه.
وقد أخرجه أبو عبيدة في غريب الحديث والجوزقي … كلهم عن أبي معاوية فقالوا: عن (أبي سعيد).
وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه أيضاً عن أبي معاوية فقال عن أبي سعيد كما قال الجماعة، إلا أنه وقع في بعض النسخ عن ابن ماجه اختلاف ففي بعضها عن (أبي هريرة) وفي بعضها عن (أبي سعيد)، والصواب عن أبي سعيد لأن ابن ماجه جمع في سياقه بين جرير ووكيع وأبي معاوية ولم يقل أحد في رواية وكيع وجرير: إنها عن أبي هريرة وكل من أخرجها من المصنفين والمخرجين أورده عنهما من حديث أبي سعيد.
وقد وجدته في نسخة قديمة جداً من ابن ماجه قرئت في سنة بضع وسبعين وثلاثمائة وهي في غاية الإتقان وفيها (عن أبي سعيد) (¬٢).

(¬١) (١٠/ ١٠٦).
(¬٢) تبين من هذا أن الحديث عند ابن ماجه (عن أبي سعيد) كما رواه الجماعة فسلم من الوهم.
فبقي الوهم إما أن يكون من مسلم كما قال الحافظ المزي أو هو ممن دون مسلم كما قال ابن حجر.
ونحن هنا في جعل الوهم في باب مسلم، تشير إلى هذا الوهم دون التعرض ممن وقع هذا الوهم والله تعالى أعلم.


واحتمال كون الحديث عند أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة جميعاً مستبعد، إذ لو كان كذلك لجمعهما ولو مرة، فلما كان غالب ما وجد منه ذكر أبي سعيد دون ذكر أبي هريرة دل على أن في قول من قال: عنه عن أبي هريرة شذوذاً والله أعلم. انتهى كلام الحافظ.

الخلاصة:
الحديث صحيح، إلا أن جعل الحديث من مسند أبي هريرة وهم والصحيح أنه من مسند أبي سعيد الخدري كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


هكذا قال أبو داود: (عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً»).
خالفه الإمام البخاري (¬١) فرواه عن قتيبة عن سفيان فقال: (لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب).
زاد أبو داود في حديثه: (فصاعداً) وهذه اللفظة غير محفوظة في لفظ سفيان، رواه جماعة من أصحابه بدون هذه الزيادة، منهم:
علي بن المديني (¬٢)، وأبو بكر ابن أبي شيبة (¬٣)، وعمرو الناقد (¬٤)، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧)، والحميدي (¬٨)، وعثمان بن أبي شيبة (¬٩)، وابن أبي عمر (¬١٠)، وعلي بن حجر (¬١١)، وهشام بن عمار (¬١٢)، وإسحاق بن إسماعيل (¬١٣)، وسهل بن

(¬١) في جزء القراءة خلف الإمام (١/ ١٩٦ ح ١٨٨).
(¬٢) البخاري في صحيحه (٧٥٦).
(¬٣) مسلم (٣٩٤) (٣٤).
(¬٤) مسلم (٣٩٤).
(¬٥) مسلم (٣٩٤).
(¬٦) في مسنده (١/ ٢٦)، والبيهقي (٢/ ٣٨)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٤٥).
(¬٧) في المسند (٥/ ٣١٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٨٧٠).
(¬٨) في مسنده (٣٨٦)، وأبو عوانة (١٦٦٤) (١٦٧٠)، وأبو نعيم (٨٧٠)، والبيهقي (٤/ ٣٨).
(¬٩) أبو نعيم (٨٧٠).
(¬١٠) الترمذي (٢٤٧).
(¬١١) الترمذي (٢٤٧).
(¬١٢) ابن ماجه (٨٣٧).
(¬١٣) ابن ماجه (٨٣٧).


أبي سهل (¬١)، ويحيى بن عبد الحميد (¬٢)، وأبو خيثمة (¬٣)، وابن المقرئ (¬٤)، والحسن بن محمد الصباح الزعفراني (¬٥)، ومحمد بن منصور (¬٦)، وسوار بن عبد الله العنبري (¬٧)، وعبد الجبار بن العلاء (¬٨)، وأحمد بن عبدة (¬٩)، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي (¬١٠)، ومحمد بن الوليد القرشي (¬١١)، ومحمد بن عمرو بن سليمان (¬١٢)، وعبد الله بن محمد بن مخرمة الزهري (¬١٣)، وعلي بن سلم الطوسي (¬١٤)، وحجاج بن منهال (¬١٥)، وأبو نعيم (¬١٦)، ومحمود بن آدم (¬١٧)، وعلي بن خشرم (¬١٨).
وكذلك رواه جماعة من أصحاب الزهري، منهم:

(¬١) ابن ماجه (٨٣٧).
(¬٢) أبو نعيم في المستخرج على مسلم (٨٧٠).
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) ابن الجارود (١٨٥)، والطوسي في مختصر الأحكام (٢٦٩).
(¬٥) ابن خزيمة (٤٨٨)، والدارقطني (١/ ٣٢١)، والبيهقي (٢/ ٣٨)، وفي الصغرى (٣٧٩)، والطوسي (٢٢٩).
(¬٦) النسائي (٢/ ١٣٥)، وفي الكبرى (٩٨٢) (٨٠٠٩).
(¬٧) الدارقطني (١/ ٣٢١).
(¬٨) ابن خزيمة (٤٨٨)، والدارقطني (١/ ٣٢١).
(¬٩) ابن خزيمة (٤٨٨).
(¬١٠) ابن خزيمة (٤٨٨).
(¬١١) ابن خزيمة (٤٨٨).
(¬١٢) ابن خزيمة (٤٨٨).
(¬١٣) الطوسي في مختصر الأحكام (٤٢٩).
(¬١٤) المصدر السابق.
(¬١٥) البخاري في جزء القراءة (٥)، وفي خلق أفعال العباد (١/ ١٠٦)، والشاشي في مسنده (١٢٧٧).
(¬١٦) البخاري في جزء القراءة (ص ٥٧).
(¬١٧) ابن الجارود (١٨٥).
(¬١٨) ابن الجارود (١٨٥).


يونس بن يزيد (¬١)، وصالح بن كيسان (¬٢)، ومالك بن أنس (¬٣)، وعقيل بن خالد (¬٤)، وشعيب بن أبي حمزة (¬٥)، وإبراهيم بن سعد (¬٦)، وقرة بن عبد الرحمن (¬٧)، ومحمد بن إسحاق (¬٨) والأوزاعي (¬٩)، وموسى بن عقبة (¬١٠).
وخالفهم معمر، وعبد الرحمن بن إسحاق وسيأتي في باب معمر.
قال الألباني: (وقد أخرجاه يعني البخاري ومسلم من طرق عن سفيان دون قوله: فصاعداً وأراه هو المحفوظ، فقد أخرجه سائر الأئمة في كتبهم عن بضعة عشر حافظاً كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة حتى لقد ألقي في نفسي أنها خطأ من بعض النساخ لهذا الكتاب لولا أني رأيتها في مختصر السنن للمنذري … (ثم قال): فلا أدري ممن الوهم أمن بعض رواة كتاب السنن، أم من المؤلف أم من شيخيه قتيبة وابن السرح، والاحتمال الأول هو الأقرب. ثم … ، ثم … ) (¬١١).

(¬١) مسلم (٣٩٤) (٣٥).
(¬٢) مسلم (٣٩٤) (٣٦).
(¬٣) البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٢٥)، وقال أبو عبد الله الحاكم قال أبو علي: ما كتبناه من حديث مالك إلا بهذا الإسناد.
(¬٤) البيهقي (٢٦).
(¬٥) ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٣١) تعليقاً.
(¬٦) ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٣١) تعليقاً.
(¬٧) البيهقي (٢٦).
(¬٨) الشاشي (١٢٧٥) (١٢٨٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٣٦٢٤).
(¬٩) الدارقطني (١/ ٣٢٢) تعليقاً، والبيهقي في جزء القراءة (٣١) (٣٢) وهو المحفوظ عنه.
(¬١٠) الطبراني في الصغير (٢١١ الروض الداني).
(¬١١) صحيح سنن أبي داود (٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨).


علة الوهم:
١ جاءت هذه اللفظة فصاعداً في حديث معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت وأخرجه مسلم في صحيحه (قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعداً) (¬١) ليبين علتها.
وقد روى قتيبة نفسه عن سفيان عن جعفر بن علي بياع الأنماط عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: أمرني النبي ﷺ أن أنادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد (¬٢).
٢ لم أقف على حديث ابن السرح إلا من هذا الطريق، ولعله يرويه عن سفيان بهذا اللفظ فحمل أبو داود حديثه على حديث قتيبة فيكون حينئذ الوهم من ابن السرح على سفيان، ومن أبي داود على قتيبة إذ لم يشر إلى أن الزيادة من ابن السرح والله تعالى أعلم.

(¬١) مسلم (٣٩٤) (٣٧).
(¬٢) البخاري في جزء القراءة (١/ ١٩٦ ح ١٨٩).


مرة عن ابن أبي ليلى عن أم هانئ: أن النبي ﷺ يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثماني ركعات، فلم يره أحد صلاهن بعد.
خالفه الإمام البخاري (¬١) فرواه عن حفص بن عمر بهذا الإسناد. وقال: «ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي ﷺ صلى الضحى غير أم هانئ، ذكرت أن النبي ﷺ يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود».
وهذا هو المحفوظ في حديث شعبة وكذلك رواه عنه جماعة من أصحابه، منهم:
آدم بن أبي إياس (¬٢)، وأبو الوليد الطيالسي (¬٣)، ومحمد بن جعفر (¬٤)، ووكيع (¬٥)، وبهز بن أسد (¬٦)، وسليمان بن حرب (¬٧)، وعلي بن الجعد (¬٨)، وأبو داود الطيالسي (¬٩)، والنضر بن شميل (¬١٠)، وحجاج بن منهال (¬١١)، وبشر بن عمر (¬١٢).
هؤلاء كلهم لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة: «فلم يره أحد

(¬١) البخاري (١١٠٣).
(¬٢) البخاري (١١٧٦).
(¬٣) البخاري (٤٢٩٢).
(¬٤) مسلم (١/ ٤٩٧ رقم ٣٣٦)، والترمذي (٤٧٤)، وأحمد (٦/ ٣٤٢).
(¬٥) أحمد (٦/ ٣٤٣).
(¬٦) النسائي في السنن الكبرى (٤٨٦).
(¬٧) الطبراني في المعجم الكبير (١٠٦٦).
(¬٨) في مسنده (٧٢)، والطبراني في الكبير (١٠٦٦).
(¬٩) في مسنده (١٦٢٠).
(¬١٠) إسحاق بن راهويه (٥١٢٣) في مسنده.
(¬١١) أبو عوانة (٢١٢٥).
(¬١٢) المصدر السابق.


صلاهن بعد» وذكروا بدلاً منها: «ما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود». ولم ترد من طريق شعبة إلا من طريق حفص ولم ترد من طريق حفص إلا من طريق أبي داود، وظاهره أن الوهم منه إذ رواه البخاري عن حفص بموافقة الجماعة لكن الراجح عندي أن الوهم من حفص إلا أن البخاري حذف الوهم كما فعل في غير موضع.
وقد وردت هذه اللفظة لكن من غير طريق شعبة كما سيأتي وقد نبه إلى هذا الوهم العلامة الألباني ﵀: فقال: قوله: فلم يره أحد صلاهن بعد يلقى في النفس لأول وهلة أنها زيادة شاذة لتفرد حفص بن عمر دون كل أصحاب شعبة، ولكن قد جاء لها شاهد من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل عنها نحوه … ، فهذا يدل على أن هذه الزيادة محفوظة عن أم هانئ من هذه الطريق ولكنها غير محفوظة عن شعبة والله تعالى أعلم (¬١).

علة الوهم:
روي هذا اللفظ من حديث أم هانئ، رواه إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن أم هانئ (¬٢).
ورواه كذلك عبد الله بن الحارث بن نوفل ومنه قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد (¬٣).

(¬١) صحيح سنن أبي داود (٥/ ٣٥).
(¬٢) الطبراني في الكبير (٢٤/ ١٠٠٤).
(¬٣) مسلم (٣٣٦).


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير الصحابي وهو مما ألزم الدارقطني في الإلزامات (ص ١٧٣) الشيخين في إخراجه.
فقال: (عبد الله بن حبشي الخثعمي روى حديثه ابن جريج عن عثمان بن أبي سلمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عنه وكلهم من رسمهما).
وأخرجه أبو داود أيضاً مختصراً (١٣٢٥) بلفظ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القيام»).
هكذا قال أبو داود عن أحمد بن حنبل عن حجاج .. أن النبي ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: «طول القيام».
والحديث في مسند الإمام أحمد عن حجاج بهذا الإسناد وفيه: «أن النبي ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة، قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل … » الحديث (¬١).
وكذلك رواه جماعة عن عبد الله عن أبيه الإمام أحمد (¬٢).
وكذلك رواه أصحاب حجاج عنه فقالوا: «إن النبي ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه … » الحديث، منهم:

(¬١) مسند أحمد (٣/ ٤١٢).
(¬٢) الضياء في المختارة (٢١٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢/ ١٤)، وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢١٠)، والمزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٤٠٣).


عبد الوهاب بن عبد الحكم (¬١)، وهارون بن عبد الله (¬٢)، وأحمد بن عبد الله بن أبي السفر (¬٣)، ويحيى بن معين (¬٤)، وأحمد بن الوليد (¬٥)، وعلي بن ميمون الرقي (¬٦)، وإسحاق بن منصور (¬٧).
خالفهم أبو داود ﵀ فذكر أن النبي ﷺ قال عندما سئل عن أي الأعمال أفضل: «طول القيام».
بينما هو كما في رواية شيخه أحمد بن حنبل وأصحاب حجاج (إيمان لا شك فيه … ) وقد نبه إلى ذلك العلامة الألباني ﵀ (¬٨).
وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» (¬٩).

علة الوهم:
اختصار الحديث، فالحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب طول القيام فاختصره اختصاراً أخلّ بالمعنى.
وقد رواه مختصراً محمد بن نصر المروزي فأتى به على الوجه

(¬١) النسائي (٥/ ٥٨)، وفي الكبرى (٢٣٠٥).
(¬٢) النسائي (٨/ ٩٤)، وفي الكبرى (١١٧١٧).
(¬٣) الدارمي (١٣٩٦).
(¬٤) الضياء في المختارة (٢١٤).
(¬٥) البيهقي (٣/ ٩) و (٤/ ١٨٠) و (٩/ ١٦٤).
(¬٦) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٢٠).
(¬٧) ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٦٥).
(¬٨) صحيح سنن أبي داود (٥/ ٧٠).
(¬٩) البخاري (١٥١٩)، ومسلم (٨٣).


الصحيح قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا الحجاج عن ابن جريج قال: حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن رسول الله ﷺ سئل أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القيام» (¬١).
وكذلك رواه ابن عدي مختصراً من طريق محمد بن عبد الرحيم السامري عن حجاج عن ابن جريج به فقال: إن النبي ﷺ سئل أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القيام» (¬٢).

(¬١) تعظيم قدر الصلاة (٣٠٨).
(¬٢) الكامل (٥/ ٨٠).


والحديث كما في الموطأ (¬١) برواية عبد الله بن مسلمة عن الإمام مالك بهذا الإسناد: (وأعلمكم بما أتقى).
وكذلك هو في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي (¬٢)، وأبي مصعب الزهري (¬٣)، وابن القاسم (¬٤)، ومحمد بن الحسن (¬٥)، وسويد بن سعيد (¬٦) كلهم عن مالك.
وكذلك رواه أصحاب الإمام مالك فقالوا: (وأعلمكم بما أتقي)، منهم:
الإمام الشافعي (¬٧)، وإسماعيل بن عمر (¬٨)، وروح بن عبادة (¬٩)، وعبد الله بن وهب (¬١٠) وقراد (¬١١).
وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر (¬١٢)، وزيد بن أبي أنيسة (¬١٣)

(¬١) (٣٢٣/ ٤٧٩).
(¬٢) الموطأ (١/ ٢٨٩ رقم ٦٣٧).
(¬٣) (١/ ٣٠١ - ٣٠٢ رقم ٧٧٧).
(¬٤) تلخيص القابس.
(¬٥)
(¬٦) ط. البحرين.
(¬٧) في مسنده (١/ ١٠٤)، وفي السنن (٣٠١)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢١٤)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٧٣).
(¬٨) أحمد (٦/ ٦٧).
(¬٩) أحمد (٦/ ٢٤٥).
(¬١٠) أبو عوانة (٢٨٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٤٠).
(¬١١) أبو عوانة (٢٨٤٨).
(¬١٢) مسلم (١١١٠)، وابن خزيمة (٢٠١٤)، والنسائي في الكبرى (٣٠٢٥)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢٥٠٨).
(¬١٣) ابن حبان (٣٤٩٢) (٣٥٠١).


وسليمان بن بلال (¬١) عن شيخ مالك عبد الله بن عبد الرحمن فقالوا: (بما أتقي).
وكذلك رواه الأعمش عن مسلم، عن مسروق عن عائشة (¬٢).
قال ابن عبد البر: وقد ذكر أبو داود رواية القعنبي عن مالك لهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر إلا أنه قال في آخره: (وأعلمكم بما أتبع) (¬٣)، والله أعلم.

(¬١) أبو عوانة (٢٨٤٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ١٨).
(¬٢) الهروي في ذم الكلام وأهله (٣/ ٦٠).
(¬٣) التمهيد (١٧/ ٤١٩).


هكذا قال أبو داود: (ثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر، عن عبد الوارث، عن محمد بن إسحاق .... قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن غالب الليثي ....
خالفه محمد بن سعد (¬١)، وعلي بن عبد العزيز (¬٢)، وعلي بن الحسن الهلالي (¬٣).
فرووه عن عبد الله بن عمرو أبي معمر بهذا الإسناد فقالوا: (بعث رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله الليثي).
وكذلك رواه جماعة من أصحاب محمد بن إسحاق عنه فقالوا: (غالب بن عبد الله)، منهم:
إبراهيم بن سعد (¬٤)، ويحيى بن سعيد الأموي (¬٥)، وسعيد بن بزيع (¬٦)، ومحمد بن سلمة (¬٧)، وعبد الأعلى السامي (¬٨)، وبكر بن سليمان (¬٩).
وكذلك هو في السيرة لابن هشام (¬١٠).

(¬١) في الطبقات الكبرى (٢/ ١٢٤).
(¬٢) الطبراني في المعجم الكبير (١٧٢٦).
(¬٣) البيهقي (٩/ ٨٨ - ٨٩)، والحاكم (٢/ ١٢٤ - ١٢٥) إلا أنه سقط عنده من الإسناد رجلان.
(¬٤) أحمد (٣/ ٤٦٧)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٥٧٠).
(¬٥) أبو عوانة (٦٩٦٥).
(¬٦) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٩١).
(¬٧) الطبراني (١٧٢٦).
(¬٨) الطبراني (١٧٢٦).
(¬٩) تاريخ خليفة بن خياط (١/ ١٧٨).
(¬١٠) (٤/ ٦٠٩) في باب خبر غزوة غالب بن عبد الله الليثي بني الملوح.


لذا قال الحافظ المزي: «رواه أبو داود عن أبي معمر فوافقناه فيه بعلو، وعنده عبد الله بن غالب، والصواب غالب بن عبد الله» (¬١).
ونحو ذلك قال في الأطراف (¬٢).
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر رواية الإمام أحمد: وأخرجه أبو داود لكن قال في روايته عبد الله بن غالب، والأول أثبت (¬٣).
وقال المنذري: والصواب غالب بن عبد الله (¬٤).
وكذلك ترجمه البخاري وابن أبي حاتم وغيرهم فقالوا: غالب بن عبد الله الليثي (¬٥).

(¬١) تهذيب الكمال (٥/ ١٤١).
(¬٢) تحفة الأشراف (٢/ ٥٩٩).
(¬٣) الإصابة (٣/ ١٨٤).
(¬٤) مختصر سنن أبي داود (٤/ ١٨)، عون المعبود (٧/ ٣٣٨).
(¬٥) التاريخ الكبير (٧/ ٩٨)، والجرح والتعديل (٧/ ٤٥).


وفيه: (فقال أبو بكر ﵁: أخبرت أن النبي ﷺ قال: من اتخذ غير ذلك … ).
هكذا قال أبو داود: (عن موسى بن مروان، عن المعافى، عن الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد).
خالفه جعفر بن محمد الفريابي (¬١) فقال: (عن موسى بن مروان، عن المعافى عن الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن المستورد بن شداد.
وهم أبو داود فقال: (جبير بن نفير) والصحيح (عبد الرحمن بن جبير)، فقد رواه كذلك يحيى بن مخلد (¬٢)، ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي (¬٣) عن المعافى فقالا: (عبد الرحمن بن جبير).
ورواه عبد الله بن لهيعة (¬٤)، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير أنه كان في مجلس فيه المستورد بن شداد وعمرو بن غيلان فسمع المستورد يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: … فذكر الحديث.

(¬١) الطبراني في المعجم الكبير (٧٢٧).
(¬٢) ابن خزيمة (٢٣٧٠).
(¬٣) الحاكم (١/ ٤٠٦)، والبيهقي (٦/ ٣٥٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٢٩١).
(¬٤) أحمد (٤/ ٢٢٩)، وابن أبي شيبة في مسنده (٧٧٨)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٧٢٥) (٧٠٦)، وأبو عبيد في الأموال (٦٥٤)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ٢٦١).


ورواه أيضاً ابن لهيعة (¬١) عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير بمثله.
قال المزي: «رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان فقال: (عبد الرحمن بن جبير) بدل (جبير بن نفير) وهو أشبه بالصواب» (¬٢).
قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة والحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير فيحتمل أن يكون في أصل أبي داود (عن ابن جبير بن نفير) فسقطت (ابن) ثم وجدت الحديث في تاريخ ابن يونس أخرجه عن النسائي عن يحيى بن مخلد عن موسى بن مروان بسند أبي داود لكن قال فيه: عن عبد الرحمن بن جبير حسب، وكذلك ساقه النسائي في كتاب الجهاد من رواية ابن الأحمر، وعلى هذا فذكر نفير في هذا الإسناد غلط ممن ذكره فإن الذي جده نفير شامي، وصاحب هذا الحديث مصري والمستورد أيضاً مصري (¬٣)!.
قلت: كأن الحافظ ﵀ لم يقف على رواية البيهقي فقد أخرجه من طريق أبي داود وفيه (جبير بن نفير)، أما رواية أحمد عن ابن لهيعة والحارث بن يزيد فهي في المسند (عن عبد الرحمن بن جبير) وليس فيه نفير.
وجاء ذكر عبد الرحمن بن جبير بن نفير عند الطبراني في رواية

(¬١) أحمد (٤/ ٢٢٩)، وأبو عبيد في الأموال (٦٥٥)، وابن زنجويه في الأموال (٦٥٥)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٧٢٦).
(¬٢) تحفة الأشراف (٨/ ٥٧).
(¬٣) تحفة الأشراف (٨/ ٥٧).


جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان (¬١)، ومن رواية ابن لهيعة عن ابن هبيرة (¬٢).
أما قول الحافظ: «إن النسائي أخرج عن يحيى بن مخلد عن موسى بن مروان بسند أبي داود» فقد وجدت أن ابن خزيمة أخرجه عن يحيى بن مخلد عن المعافى شيخ موسى بن مروان، وفي التهذيب أن يحيى بن مخلد يروي عن المعافى وحديثه عنه عند النسائي كما رمز له الحافظ المزي، لذا عددته ممن تابع محمد بن عبد الله بن عمار في حديثه عن المعافى، ولم أجعله ممن تابع جعفر بن محمد الفريابي، وجعله الألباني (¬٣) متابعاً لجعفر بن محمد الفريابي تبعاً لما ذكره الحافظ مع أنه تطرق لرواية ابن خزيمة، والله تعالى أعلم.
أما قوله: قال أبو بكر: فقد رواه البيهقي من طريق أبي داود وقال: أبو بكر الصديق، وقال ابن خزيمة: إنه المعافى.
وجاء في رواية ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عند الطبراني قوله: (قال أبو بكر: أكثرت يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «من أصاب سوء بعد ذلك فهو غال») وابن لهيعة ضعيف والله أعلم.

أثر الوهم:
ذكر المزي في تهذيب الكمال أن جبير بن نفير روى عن

(¬١) الطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٠٥) ح (٧٢٧).
(¬٢) ح (٧٢٦) وقوله: عبد الرحمن بن جبير بن نفير خطأ، فإنه عبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن وهو الذي يروي عنه الحارث بن يزيد وعبد الله بن هبيرة وهما مصريان.
(¬٣) صحيح سنن أبي داود (٨/ ٢٩٥).


المستورد بن شداد بناءً على رواية أبي داود هذه إلا أنه قال: (على خلاف فيه) وليس لجبير بن نفير أي رواية عن المستورد إلا ما جاء هنا والله تعالى أعلم.


من أبي داود حين كتابته، فإن الوهم قد يقع في حالة الكتابة أو التحديث (وقد سبق في باب الإمام مسلم) مثل هذا في حديث: «لا تسبوا أصحابي» فانظره، والأظهر أنه من النساخ.
وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل (¬١)، وابن المثنى (¬٢)، ونصر بن علي (¬٣)، وعثمان بن أبي شيبة (¬٤)، عن محمد بن عبد الله الأسدي به، وذكره بعضهم بكنيته أبو أحمد الزبيري.
وقد نبه على هذا الوهم المزي في تهذيب الكمال (٢/ ١٨٢ - ١٨٣) فقال: (ومن الأوهام محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي، روى عن أبي جعفر الرازي، روى عنه أبو خيثمة زهير بن حرب، روى له أبو داود هكذا ذكر هذا الاسم مفرداً عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الأسدي وهما واحد وليس في نسبه حرب).
والحديث ضعيف: فقد قال البخاري في تاريخه: فيه نظر، وقال ابن القطان: زيد وزياد غير معروفين ولم يذكرا بغير ما في هذا الإسناد وتبعه الذهبي (¬٥).

(¬١) المسند (٤/ ٣٠٤).
(¬٢) البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٥٣).
(¬٣) البزار (٣٠٧٩).
(¬٤) المزي في تهذيب الكمال (٩/ ٥٢٩).
(¬٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٧٦)، ميزان الاعتدال (٣/ ١٤٤) و (٨/ ١١١)، تهذيب التهذيب (٣/ ٣٣٧).


يسقي على حوض له فجاء قوم فقال: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل: أنا، فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه وكان أبو ذر قائماً فجلس ثم اضطجع فقيل له: يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت قال: فقال: إن رسول الله ﷺ قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع».
قال المزي: «رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل فوافقنا بعلو إلا أنه لم يذكر القصة ولم يقل: عن أبي الأسود وذلك معدود في أوهامه» (¬١).
ونقله عنه الحافظ في النكت الظراف وسكت عليه.
إلا أني وجدت بعد ذلك أن الوهم إنما هو من عبد الله بن أحمد وليس من أبي داود.
فقد روى الحافظ في الأمالي المطلقة من طريق سلمة بن علقمة ومن طريق سريج بن يونس (¬٢) عن أبي معاوية كلاهما (سلمة وأبو معاوية عن داود ابن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر به).
قال ابن حجر: (هذا حديث حسن أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية وأخرجه ابن حبان (¬٣) عن أبي يعلى فوافقناه بعلو).

(¬١) تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٣٥).
(¬٢) ابن حبان (٥٦٨٨)، وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة (٧١٥٥)، قلت: ورواه هناد في الزهد (١٣٠٩) عن أبي معاوية فلم يقل: عن أبيه.
(¬٣) في صحيحه (٥٦٨٨).


ووقع في المسند من رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه فيه زيادة راو في إسناده.
وقال عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن أبي ذر: هي زيادة غير محفوظة.
قال الدارقطني في العلل: «رواه الحفاظ عن داود عن أبي حرب عن أبي ذر وخالفهم حفص بن غياث فقال: عن داود عن بكر بن عبد الله عن أبي ذر، وتابعه خالد الواسطي عن داود» (¬١)، قلت: رواية خالد (¬٢) عند أبي داود رجحها مع إرسالها والله أعلم) (¬٣).
ويؤيد ما ذكره ابن حجر أن الدارقطني ذكر أن أبا معاوية رواه عنه غير واحد مرسلاً وأن العباس بن يزيد وحده هو الذي قال: عنه عن أبي الأسود عن أبيه مما يدل أن الإمام أحمد يرويه عن أبي معاوية بدون ذكر أبي الأسود.
قال الدارقطني: يرويه داود ابن أبي هند واختلف عنه فرواه أبو معاوية عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن أبي ذر.
قال ذلك العباس بن يزيد (¬٤) عن أبي معاوية.
وخالفه غير واحد عن أبي معاوية فأرسله.
ثم قال: والصحيح حديث أبي حرب ابن الأسود المرسل عن أبي ذر (¬٥).

(¬١) العلل (٦/ ٢٧٦ رقم ١١٣٥).
(¬٢) أبو داود (٤٧٨٣).
(¬٣) الأمالي المطلقة (١/ ١٨٣).
(¬٤) صدوق يخطئ.
(¬٥) العلل (١١٣٥).


الخلاصة:
روى عبد الله بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد عن أبي معاوية هذا الحديث فزاد في الإسناد أبا الأسود بين أبي حرب ابن أبي الأسود وأبي ذر.
وخالفه أبو داود فرواه عن الإمام أحمد فلم يذكر أبا الأسود.
وكذلك رواه سلمة بن علقمة وسريج بن يونس وهناد ثلاثتهم عن أبي معاوية فلم يذكروا أبا الأسود.
مما دل على أن رواية عبد الله عن أبيه وهم (¬١)، وأن الصواب رواية أبي داود وذلك خلاف ما قرره الحافظ المزي، وإنما ذكرته في باب أبي داود لأن المزي ذكره في أوهام أبي داود والله أعلم.

(¬١) وهذا يدل على أن الأوهام التي ذكرناها في باب الإمام أحمد لأنها جاءت في مسنده، إنما أكثرها ممن دونه والله أعلم.


خالفه محمد بن علي الرقي (¬١)، وأبو زرعة (¬٢) فرووه عن: (عبد الله بن مسلمة، عن أبي مودود، عن رجل، عمن سمع أبان بن عثمان، عن عثمان).
أنقص أبو داود الرجل المبهم الأول والصحيح إثباته.
وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي (¬٣)، وأبو عامر العقدي (¬٤) بمثل رواية أبي زرعة ومحمد بن علي عن عبد الله بن مسلمة فقالا: (عن أبي مودود عن رجل، عمن سمع أبان بن عثمان، عن عثمان).
وهذا الوجه هو الذي صححه ابن مهدي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني.
(وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في باب أنس بن عياض فانظره لزاماً).

(¬١) النسائي في الكبرى (٩٨٤٤).
(¬٢) العلل لابن أبي حاتم (٢١٠٥).
(¬٣) أبو نعيم في الحلية (٩/ ٤٢)، والعلل لابن أبي حاتم (٢٠٧٢)، والدارقطني (٣/ ٨).
(¬٤) ابن أبي حاتم في العلل (٢٠٧٩)، والدارقطني (٣/ ٨).


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير طعمة بن عمرو وهو صدوق.
والحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٧٣٥) من طريق الترمذي.
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٦١٢) من طريق أبي العباس محمد بن إسحاق وابن الأعرابي في معجمه (١٢٠٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن يونس كلاهما عن عقبة بن مكرم لوحده بهذا الإسناد.
هكذا قال الترمذي: (عن عقبة ونصر، عن سلم بن قتيبة، عن طعمة بن عمرو، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أنس).
أما عقبة بن مكرم فكذا يرويه بهذا الإسناد فقد تابع الترمذي محمد بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم بن يونس.
أما نصر بن علي الجهضمي فإنما يقول في إسناده: حبيب ولم ينسبه.
هكذا رواه أسلم بن سهل بحشل (¬١)، وعبد الله بن محمد البغوي (¬٢)، ومحمد بن منصور الشيعي (¬٣)، ومحمد بن هارون الحضرمي (¬٤).

(¬١) في تاريخ واسط (٦٦).
(¬٢) ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٦١).
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) المصدر السابق.


أربعتهم عن نصر بن علي، عن سلم بن قتيبة، عن طعمة بن عمرو، عن حبيب عن أنس، عن النبي ﷺ.
وذكر الدارقطني أن نصر بن علي يرويه عن سلم بن قتيبة عن حبيب ولم ينسبه (¬١).
ورواه أبو حفص الفلاس عمرو بن علي عن سلم بن قتيبة فقال: (حبيب بن أبي حبيب البجلي) (¬٢).
وكذلك رواه خالد بن طهمان (¬٣) عن حبيب بن أبي حبيب البجلي.
وهذا القول صوبه الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حجر وغيرهم.
وقد تقدم الحديث في باب عقبة بن مكرم فانظره لزاماً.
قال الترمذي: إنما يُرْوَى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع، عن خالد بن طهمان، عن حبيب بن أبي حبيب البجلي.
وقال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق عقبه بن مكرم: في كتابي حبيب بن أبي ثابت، وهو خطأ إنما هو حبيب بن أبي الحذاء أبو عمير (¬٤).

(¬١) العلل (٢٤٤١).
(¬٢) ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٠٣) و (٣/ ١٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٦١٣).
(¬٣) الترمذي (٢٤١)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٠٣)، وبحشل في تاريخ واسط (١/ ٦٥ - ٦٦)، والدولابي في الكنى والأسماء (١٣٩٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٦١٤) (٢٦١٥)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣٩٧).
(¬٤) شعب الإيمان (٥/ ٢٥١).


قال ابن حجر: حبيب بن أبي حبيب البجلي، ذكره في ترجمة حبيب بن أبي ثابت، وقال الدارقطني في الأفراد: قال نصر بن علي: فيه حبيب الإسكاف وهو الصواب (¬١).

علة الوهم:
جمع الأسانيد، فعقبة بن مكرم يقول: حبيب بن أبي ثابت، أما نصر بن علي فلا ينسبه، فجمعهما الإمام الترمذي وحمل إسناد نصر على إسناد عقبة، والله تعالى أعلم.

(¬١) النكت الظراف (حاشية تحفة الأشراف (١/ ٣٢٨).


وأخرجه ابن عدي في الكامل (¬١) من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي عن ناصح بن عبد الله عن سماك الحديث.
ورواه البيهقي من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، نا ناصح أبو عبد الله عن سماك فذكره (¬٢).
ورواه ابن أبي الدنيا قال: حدثني عبد الرحمن بن صالح، حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن ناصح عن سماك فذكر الحديث.
وقال: إسناد ضعيف لأن فيه يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي وناصح بن عبد الله التميمي الحائك صاحب سماك بن حرب وكلاهما ضعيف (¬٣).
وقد أشار إلى وهم الترمذي المزي فقال: «وقد وهم في قوله: أبو العلاء إنما ابن العلاء البصري (¬٤) لا الكوفي» (¬٥).
ووافقه ابن حجر وزاد قائلاً: قال أبو عبد الله الحاكم: ناصح بن العلاء هو البصري ثقة، وإنما المطعون عليه ناصح بن عبد الله المحلمي فإنه روى عن سماك بن حرب المناكير (¬٦).

(¬١) الكامل (٧/ ٤٦) في ترجمة ناصح.
(¬٢) شعب الإيمان (٨٦٥٥).
(¬٣) كتاب القتال (٣٢٨).
(¬٤) ناصح بن العلاء أبو العلاء البصري مولى بني هاشم له حديث عن عمار بن أبي عمار ولا يعرف له غيره.
(¬٥) تهذيب الكمال (٢٩/ ٢٦٥).
(¬٦) تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٥٨).


سعيد بن منصور (¬١)، ويحيى الحماني (¬٢)، والحسين بن سوار (¬٣)، وأسد بن موسى (¬٤)، وإبراهيم بن عبد الله (¬٥)، وقد سبق في باب هشيم.
وقد جمع بعضهم اللفظين، فقالوا: (لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
وقد ذكر ابن عبد البر أن هشيماً تفرد برواية هذا اللفظ عن الزهري ثم قال: (وهشيم ليس في ابن شهاب بحجة) (¬٦).
وهشيم لم يسمع هذا الحديث من ابن شهاب كما ذكر الإمام أحمد (¬٧).
وقال سعيد بن منصور عقب الحديث: قال هشيم: سمعته أو أخبرته عنه.

علة الوهم:
جمع الترمذي سفيان بن عيينة وهشيماً في الإسناد ثم ساق المتن برواية سفيان ولم يفصله.

(¬١) في سننه (١/ ٦٥ ح ١٣٦).
(¬٢) الطبراني في الكبير (٣٩١).
(¬٣) أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٣٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٧١).
(¬٤) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦٦).
(¬٥) أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٣٨).
(¬٦) التمهيد (٩/ ١٧١).
(¬٧) في العلل رواية ابنه عبد الله (٢/ ٢٦٥)، ومسائل ابن هانئ (٢١٤٠)، وانظره في باب هشيم ح (٧٠٠) في الكلام على هذا الحديث.


وقد فصله سعيد بن منصور في سننه (١٣٥) فأخرج حديث سفيان بن عيينة بلفظ: «لا يرث المسلم الكافر … ».
ثم أتبعه بحديث هشيم (١٣٦) بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين».