يزيد بن خصيفة
اسمه ونسبه:
يزيد بن عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني.
روى عن: السائب بن يزيد وأبيه، وعروة بن الزبير، وبسر بن سعيد، ويزيد بن قسيط.
روى عنه: مالك والثوري وابن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر ﵏.
قال أحمد وأبو حاتم والنسائي: ثقة.
وقال ابن معين: ثقة حجة.
وقال ابن سعد: كان عابداً ناسكاً كثير الحديث ثبتاً.
وقال الآجري عن أبي داود قال أحمد: منكر الحديث.
مات بعد سنة ١٣٠.
قال ابن حجر: ثقة من الخامسة.


هكذا قال يزيد بن خصيفة: (عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة).
خالفه بكير بن عبد الله الأشج (¬١)، ويعقوب بن عبد الله الأشج (¬٢)، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب (¬٣) فقالوا: (عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود).
قال النسائي: لا أعلم أحداً تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة، وقد خالفه يعقوب بن عبد الله الأشج رواه عن زينب الثقفية.
وقال ابن أبي حاتم: هذا خطأ، إنما هو بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود (¬٤).
وقال الدارقطني: «والقول قول مَنْ أسنده عن زينب» (¬٥).
أما وجه إخراج مسلم لحديثه فإن من منهجه أن يخرج الرواية الصحيحة ثم قد يتبعها بما فيه مخالفة لها.

علة الوهم:
سلوك الجادة: لم يروِ بسر بن سعيد عن زينب الثقفية غير هذا الحديث الواحد.

(¬١) مسلم (٤٤٤).
(¬٢) النسائي (٨/ ١٥٤) وفي الكبرى (٩٤٢٥) من طريق وهيب بن خالد وسيأتي في بابه ح (٧٣١).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٢٤/ ٧٢٤).
(¬٤) العلل لابن أبي حاتم (٣٤٧) وانظر أيضاً: (٢١١).
(¬٥) العلل (٩/ ٨٠).


وروى بسر بن سعيد عن أبي هريرة غير حديث (¬١) منها حديث: «لن ينجي أحداً منكم عمله» وحديث في صدقة الزروع والثمار، وحديث: «مَنْ أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»، والله تعالى أعلم.

(¬١) انظر: تحفة الأشراف (١٢٢٠٦ - ١٢٢١٠).


يزيد بن الهاد
اسمه ونسبه:
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني، ابن عم عبد الله بن شداد بن الهاد، كان أعرج من رجليه جميعاً يجمع بينهما، عداده في صغار التابعين.
روى عن: عمير مولى أبي اللحم وله صحبة، وثعلبة بن أبي مالك القرطبي وله رؤية، وعمارة بن خزيمة بن ثابت، ونافع، وسهيل بن أبي صالح، وأبي إسحاق السبيعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة.
روى عنه: يحيى بن سعيد وهو من شيوخه، ومالك والليث وابن عيينة وأبو ضمرة وأنس بن عياض وإبراهيم بن سعد وجماعة.
قال ابن معين والنسائي ومحمد بن سعد: ثقة، وزاد ابن سعد: كثير الحديث، وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم به بأساً.
وقال أبو حاتم: ابن الهاد أحب إليّ من عبد الرحمن بن الحارث، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهو ومحمد بن عجلان متساويان وهو في نفسه ثقة.
توفي بالمدينة سنة ١٣٩.


١٠٩) عن يزيد بن الهاد ومن طريقه أحمد (٦/ ٧) وابن حبان (٢٧٧٢) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٨١، ٥٩٠) وابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٤٠٧) وابن حبان (٢٧٧٢) والبيهقي في الصغرى (٦٣١).
ورواه الحميدي (٩٤٤) ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ٢٩٤) والطحاوي في مشكل الآثار (٥٨٩) من طريق الليث بن سعد، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٠١) من طريق عبد العزيز بن محمد، ويعقوب بن سفيان (٢/ ٢٩٤) والطحاوي (٥٨٣، ٥٩١) من طريق نافع بن يزيد، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٢١٠) من طريق الواقدي عن عبد الله بن جعفر خمستهم قد تابعوا مالك وبكر بن مضر على روايتهما عن يزيد بن الهاد.
هكذا رواه يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه لقي بصرة بن أبي بصرة فحدّثه عن النبي ﷺ.
والمحفوظ في هذا الحديث أنه من مسند والده أبي بصرة الغفاري واسمه جميل بن بصرة (¬١) وقيل: حميل بن بصرة، بالحاء (¬٢).
فقد رواه يحيى بن أبي كثير (¬٣) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: لقيت أبا بصرة فذكر الحديث.

(¬١) كذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٢٣) بالجيم.
(¬٢) قال البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ١٢١) قال علي (بن المديني): سألت رجلاً من غفار فقال: اسمه حميل، ومَن قال: جميل فهو خطأ.
وانظر: الاستيعاب (١/ ٤٠٥).
(¬٣) الطحاوي في شرح المشكل (٥٨٦).


وكذلك رواه زيد بن أسلم (¬١)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فقال: جميل بن بصرة وقال بعضهم: حميل بن بصرة.
وكذلك رواه عبد الملك بن عمير عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بصرة لقي أبا هريرة (¬٢).
ورواه يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي بصرة الغفاري قال: لقيت أبا هريرة … (¬٣).
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٧) بعد أن ذكر الحديث:
لا أعلم أحداً ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك عن يزيد بن الهاد ولا أتم معنى منه فيه، إلا أنه قال فيه: (بصرة بن أبي بصرة) ولم يتابعه أحد عليه، وإنما الحديث معروف لأبي هريرة: (فلقيت أبا بصرة الغفاري).
كذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة، كذلك رواه سعيد بن المسيب وسعيد المقبري عن أبي هريرة كلهم يقول فيه: (فلقيت أبا بصرة الغفاري) ولم يقل واحد منهم: (فلقيت بصرة بن أبي بصرة) كما في حديث مالك عن يزيد بن الهادي، وأظن

(¬١) البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٢٣) والأوسط (١/ ١٢٢) وأبو يعلى (٦٥٥٨) ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٩٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٠٢) والطحاوي (٥٨٢) (٥٨٤) (٥٨٥) والطبراني في الكبير (٢١٥٧ - ٢١٥٩) وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٤٧).
(¬٢) الطيالسي (١٣٤٨) وأحمد (٦/ ٦).
(¬٣) أحمد (٦/ ٣٩٧) والطبراني (٢١٦١).


الوهم فيه جاء من قبل مالك أو من قبل يزيد بن الهاد، والله تعالى أعلم (¬١).
جزم ابن عبد البر في الاستيعاب أن الوهم هو من قبل يزيد بن الهاد فقال: هذا الحديث لا يوجد هكذا إلا في الموطأ (لبصرة من أبي بصرة)، وإنما الحديث لأبي هريرة، فلقيت أبا بصرة … وأظن الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد، والله تعالى أعلم.
وتعقبه ابن الأثير في أسد الغابة فقال: قول أبي عمر: لا يوجد هكذا إلا في الموطأ وهم منه فإنه قد رواه الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن ابن الهاد مثل رواية مالك عن بصرة بن أبي بصرة، فبان بهذا أن الوهم من ابن الهاد أو من محمد بن إبراهيم، فإن أبا سلمة قد روى عنه غير محمد فقال: عن أبي بصرة، والله تعالى أعلم.
وقال ابن حجر في تهذيبه (١/ ٤٧٣) في ترجمة بصرة وقد ذكر له هذا الحديث: (لكن تفرد به يزيد بن الهاد عن أبي سلمة عن أبي هريرة بذلك.
ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بصرة، وكذلك رواه سعيد بن المسيب وسعيد المقبري وغير واحد عن أبي هريرة وهو المحفوظ).
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٤٠٥): بعد أن ذكر الاختلاف في اسم أبي بصرة قال: (ومَن قال فيه: لقيت بصرة من أبي بصرة فليس بشيء).

(¬١) وقد ذكرنا في التخريج مَنْ تابع الإمام مالك في روايته عن يزيد بن الهاد بما يتبين أن الوهم ليس من مالك.


وهو عند النسائي أيضاً في (١/ ١٢٠ - ١٢١) وفي الكبرى (٢١٨) به.
وأخرجه أحمد (٦/ ١٢٨ - ١٢٩) والطحاوي (١/ ٩٨) والبيهقي (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠) وفي المعرفة (٢٢٠٨) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم.
وأخرجه أبو عوانة (٩٤٠) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والبيهقي (١/ ٣٤٩) من طريق ابن أبي حازم كلاهما عن يزيد بن الهاد به.
هكذا قال يزيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة في حديث أم حبيبة بنت جحش: (لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض … وتغتسل عند كل صلاة).
خالفه الزهري (¬١) فرواه عن عمرة عن عائشة ولم يذكر: (فلينظر قدر قرئها وأن تغتسل عند كل صلاة) بل جاء صريحاً عند مسلم أن النبي ﷺ لم يأمر حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي.
وقد استوفينا البحث فيه في باب محمد بن إسحاق ح (٣٠٩) فانظره لزاماً.
وهم يزيد في روايته هذه في موضعين:
الأول: قوله لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فذِكر القرء بمعنى المحيض ليس محفوظاً من حديث عائشة ﵂

(¬١) البخاري (٣٢٧) ومسلم (٣٣٤).


لأنها كانت تقول الأقراء: الأطهار، كما أخرجه الطبري عنها بإسناد صحيح ولو كانت روت هذا اللفظ في هذا الحديث لما خالفته وفسرت القرء بالأطهار (¬١).
قال الإمام الشافعي ﵀: وقد روى غير الزهري هذا الحديث أن النبي ﷺ أمرها أن تغتسل لكل صلاة .. والزهري أحفظ منه، وقد روى فيه شيئاً يدل على أن الحديث غلط قال: تترك الصلاة قدر أقرائها وعائشة تقول: الأقراء: الأطهار (¬٢).
وأشار الحافظ ابن رجب إلى هذه العلة أيضاً وأن عائشة ما كانت لتخالف ما ترويه (¬٣).
الثاني: قوله تغتسل عند كل صلاة مرفوعاً والصحيح أنها جعلته من نفسها.

(¬١) في تفسيره (٤٧٠٠).
(¬٢) الأم (١/ ٢٤٥) ط د. أحمد حسون.
(¬٣) شرح علل الترمذي (٢/ ٧٩٨ - ٧٩٩).


الطبقة السادسة


إسماعيل بن أمية
اسمه ونسبه:
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي.
روى عن: سعيد بن المسيب، ونافع، وعكرمة، وسعيد المقبري، والزهري، وجماعة.
روى عنه: ابن جريج، والثوري، وابن إسحاق، ومعمر، وابن عيينة، وجماعة.
قال ابن عيينة: لم يكن عندنا قرشيان مثل إسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى وقال أيضاً: كان حافظاً للعلم مع ورع وصدق.
وقال أحمد: إسماعيل أكبر من أيوب وأحب إليّ، وفي رواية: أقوى وأثبت.
وقال ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة.
وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، مات سنة ١٤٤.
وقال ابن حبان: مات سنة ١٣٩ في حبس داود بن علي، وكذلك قال غير واحد.
قال ابن حجر: ثقة ثبت، من السادسة.


(٦١٣٢)، وابن خزيمة (١٧٣١)، والنسائي في الكبرى (١١٠١٠) وفي التفسير (٣٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨١٢) وفي السنن الكبرى (٩/ ٣)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣٠٤٣٣٢) وفي التاريخ (١/ ٢١)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ١٠٣)، وابن مندة في التوحيد (٥٨)، وابن حبان في صحيحه (٦١٦١) كلهم من طريق حجاج.
وأخرجه ابن معين في تاريخه برواية الدوري (٣/ ٥٢ رقم ٢١٠) ومن طريقه الدولابي في الكنى (١/ ١٥٧) عن هشام بن يوسف عن ابن جريج به.
والطبراني في الأوسط (٣٢٣٢) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج به.
وأخرجه الحاكم في (معرفة علوم الحديث) رقم (٦٣) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد به.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤١٣، ٤١٤) من طريق إسماعيل بن أمية به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٩٢) وفي تفسيره (٤١٢) من طريق الأخضر بن عجلان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة به.
إلا أن غير واحد من أئمة الحديث ونقاده قد أعلُّوه، منهم: البخاري وعلي بن المديني والبيهقي، وجعلوه من كلام كعب الأحبار كما رجح البخاري، ورأى ابن المديني أن الوهم فيه من إسماعيل بن أمية كما سيأتي.
قال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤١٣ - ٤١٤) وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب، وهو أصح. اه.


وقال البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٢٥١): هذا حديث قد أخرجه مسلم في كتابه وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ. اه.
وقال أيضاً (٢/ ٢٥٥): قال علي بن المديني: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى.
قلت: (القائل هو البيهقي): وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الرندي عن أيوب بن خالد، إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف (¬١)، وروى عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد وإسناده ضعيف. انتهى.
وقال ابن بهادر: وجعلوا من دلائل الوضع أيضاً أن يخالف نص الكتاب كما قال علي بن المديني في حديث إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن أبي رافع عن أبي هريرة يرفعه .. ، قال: لعل إسماعيل سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى … (¬٢).
وقال ابن كثير ﵀ في تفسيره (١/ ٩٩): هذا الحديث من غرائب (صحيح مسلم) وقد تكلم عليه ابن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب الأحبار وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعاً.

(¬١) قلت: تابعه حجاج بن محمد عند أبي يعلى (٦١٣٢) فرواه عن أيوب بن خالد به. ورواه عن حجاج سريج بن يونس.
(¬٢) في النكت على مقدمة ابن الصلاح (٢/ ٢٦٩) وانظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر (١/ ٣٣١) و (١/ ٥٠٥) ونقد المنقول (١/ ٧٨) والأسرار المرفوعة (١/ ٤٥٦).


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٧/ ٢٣٦): وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله: (خلق الله التربة يوم السبت) فهو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره، وقال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار، وقد ذكر تعليله البيهقي أيضاً، وبيّنوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ وهو مما أنكر الحذّاق على مسلم إخراجه إياه. اه.
وقال أيضاً في الفتاوى (١٨/ ١٨ - ١٩): هذا الحديث طعن فيه مَنْ هو أعلم من مسلم مثل يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار … لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد وهكذا هو عند أهل الكتاب وعلى ذلك تدل أسماء الأيام وهذا المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر، ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة وهذا خلاف ما أخبر به القرآن، مع أن حذّاق علم الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة. اه.
قال المناوي في فيض القدير (٣/ ٤٤٨): قال بعضهم: هذا الحديث في متنه غرابة شديدة فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام، وهذا خلاف القرآن لأن الأربعة خلقت في أربعة أيام ثم خلقت السموات في يومين.
وكذلك ضعفه ابن القيم في المنار المنيف (ص ٨٤ - ٨٦).
وقال ابن جرير الطبري في تاريخه (١/ ٣٧ - ٤١) بعد أن ذكر أخباراً عن السلف عن اليوم الذي ابتدأ الله ﷿ في خلق السموات والأرض وذكر عن عبد الله بن سلام وابن عباس وأبي بكر ﵃


أنه يوم الأحد، ثم ذكر حديث الباب والذي فيه: أنه ابتدأ الخلق يوم السبت.
ثم قال مرجحاً القول الأول وهو يوم الأحد قال: والقول الأول أصح مخرجاً وأولى بالحق، لأنه قول أكثر السلف.
وقال ابن جرير أيضاً في (١/ ٣٤ - ٣٥): واختلف السلف في اليوم الذي ابتدأ الله ﷿ في خلق السموات والأرض، فقال بعضهم: ابتدأ في ذلك يوم الأحد.
(ثم ذكر مَنْ قال ذلك فذكر عبد الله بن سلام، وكعباً، والضحاك، ومجاهداً).
وقال آخرون: اليوم الذي ابتدأ الله فيه ذلك يوم السبت.
قال: قال أبو إسحاق: يقول أهل التوراة: ابتدأ الله الخلق يوم الأحد، وقال أهل الإنجيل: ابتدأ الله الخلق يوم الاثنين، ونقول نحن المسلمون فيما انتهى إلينا من رسول الله ﷺ: ابتدأ الله الخلق يوم السبت.
قال: وقد روى عن رسول الله ﷺ الذي قال كل فريق من هذين الفريقين اللذين قال أحدهما: ابتدأ الله الخلق في يوم الأحد، وقال الآخر منهما: ابتدأ في يوم السبت.
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: اليوم الذي ابتدأ الله تعالى ذكره فيه خلق السموات والأرض يوم الأحد، لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك اه.
ثم ردّ على قول ابن إسحاق بمخالفته لما أخبر الله ﷿ أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام.


وقد صحّح هذا الحديث العلامة عبد الرحمن المعلمي في الأنوار الكاشفة وأجاب عن علل هذا الحديث وحاول الجمع بين الآيات والأحاديث فانظره: (١٨٨ - ١٩٣).


خالفه معمر (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢)، وصالح بن كيسان (¬٣)، ويونس بن يزيد (¬٤)، وبحر السقاء (¬٥)، ومحمد بن إسحاق (¬٦) فرووه عن الزهري بهذا الإسناد فقالوا: (عام الفتح)، وفي رواية (يوم الفتح).
ورواه حماد بن زيد عن أيوب (¬٧)، عن الزهري عن رجل عن أبيه فقال: (في زمن الفتح) قال: وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة.
وكذلك رواه عمارة بن غزية (¬٨)، وعبد العزيز (¬٩)، وعبد الملك (¬١٠) ابنا الربيع بن سبرة، وعمرو بن الحارث (¬١١)، أربعتهم عن الربيع بن سبرة عن أبيه فقالوا: (عام الفتح).
ورواه أبو حنيفة (¬١٢) عن يونس عن أبيه عن الربيع بن سبرة عن

(¬١) مسلم (١٤٠٦) وأحمد (٣/ ٤٠٤) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٣٥٥٥) وأبو داود (٢٠٧٣) والطبراني في الكبير (٦٥٢٩) إلا أن مسلماً وأبا داود روياه مختصراً فلم يقولا: عام الفتح.
(¬٢) مسلم (١٤٠٦) وأبو نعيم في المستخرج (٣٢٥٨) وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٢) ورواية مسلم مختصرة بلفظ: (نهى عن نكاح المتعة) وعند أبي نعيم من طريق الحميدي ويحيى بن عبد الحميد وعلي بن المديني عن سفيان (عام الفتح).
(¬٣) مسلم (١٤٠٦) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣٢٦٠).
(¬٤) مسلم (١٤٠٦) مختصراً، والطبراني في الكبير (٦٥٣٤).
(¬٥) الطبراني (٦٥٣٣).
(¬٦) الطبراني (٦٥٢٧) إلا أنه زاد في الإسناد عمر بن عبد العزيز بين الزهري والربيع بن سبرة.
(¬٧) الطبراني في الكبير (٦٥٣٥) وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٣).
(¬٨) مسلم (١٤٠٦).
(¬٩) مسلم (١٤٠٦).
(¬١٠) مسلم (١٤٠٦).
(¬١١) الطبراني في الكبير (٦٥٢٤).
(¬١٢) الطبراني (٦٥٣٦).


أبيه فقال: (في فتح مكة).
قال البيهقي: كذا قال إسماعيل، ورواية الجماعة عن الزهري أولى (¬١).
ثم استدل بحديث سلمة بن الأكوع عن أبيه ﵁ قال: رخص رسول الله ﷺ في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها (¬٢).
قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير.
قال ابن حجر: قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال: ومَن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمَن قال عام الفتح. اه. قال الحافظ معقباً: فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع … ثم قال: وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح .. وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر (¬٣).

(¬١) السنن الكبرى (٧/ ٢٠٤).
(¬٢) مسلم (١٤٠٥) والبيهقي (٧/ ١٤٠٤).
(¬٣) فتح الباري (٩/ ١٦٩ - ١٧٠). وانظر: التمهيد (١٠/ ١٠٤ وما بعده).


ورجح الألباني أيضاً رواية الجماعة وأن إسماعيل بن أمية وهم في هذا الحديث (¬١).

علة الوهم:
روى معمر وسفيان وعبدة بن سليمان وغيرهم عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه هذا الحديث فقال: (حجة الوداع) إلا أن الزهري كان يقول في حديثه هذا عن ربيع بن سبرة: (عام الفتح) فلعل إسماعيل بن أمية كان عنده أيضاً حديث عبد العزيز بن عمر ومن هنا دخل عليه الوهم، والله تعالى أعلم.

(¬١) الإرواء (٦/ ٣١٣).


أيوب بن موسى
اسمه ونسبه:
أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي، أبو موسى المكي ابن عم إسماعيل بن أمية.
روى عن: نافع والزهري ومكحول وعطاء بن أبي رباح وجماعة.
روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه، وهشام بن حسان، ومالك وشعبة والثوري والأوزاعي وابن جريج وابن عيينة وغيرهم من الأكابر.
قال علي بن المديني: له نحو أربعين حديثاً.
وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي وغيرهم.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وأثنى عليه ابن عيينة، مات سنة ١٣٢.
قال ابن حجر: ثقة.


عمر (¬١)، وعبد العزيز بن أبي رواد (¬٢)، وموسى بن عقبة (¬٣) فرووه عن نافع فذكروا أن ابن عمر هو الذي اشترى هديه من قديد وليس النبي ﷺ، فإن الثابت أن النبي ﷺ ساق هديه من ذي الحليفة قرب المدينة، وقديد موضع قرب مكة.
وقد أخرج البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر ﵄ قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة (¬٤).
وقد روى يحيى بن اليمان عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ اشترى هديه من قديد (¬٥).
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، وروى عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد وهذا أصح، وكذلك حكم عليه أبو زرعة بالوهم (¬٦). انظره في باب يحيى بن اليمان، ح (١٣٢٧).

(¬١) مسلم (١٢٣٠) وأحمد (٢/ ٥٤).
(¬٢) أحمد (٢/ ١٥١) والبيهقي (٤/ ٣٥٤).
(¬٣) البخاري (١٧٠٨).
(¬٤) البخاري (١٦٩١).
(¬٥) الترمذي (٩٠٧) وابن ماجه (٣١٠٢) وغيرهم.
(¬٦) العلل لابن أبي حاتم (٧٩٧).


جرير بن حازم (¬١)
اسمه ونسبه:
جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي ثم العتكي، وقيل: الجهضمي، أبو النضر البصري.

شيوخه:
روى عن: الحسن وابن سيرين وأبي رجاء العطاردي وهو أكبر شيخ له وحديثه عنه في الصحيحين، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله، وطاوس، وأبي إسحاق، وحميد الطويل، والأعمش، وشعبة وهو أصغر منه، وجماعة.
روى عنه: أيوب والأعمش وهشام بن حسان ويزيد بن أبي

(¬١) مصادر الترجمة:
تهذيب الكمال (٨٩٥) وسير أعلام النبلاء (٧/ ٩٨ - ١٠٣) والكامل لابن عدي ترجمة حديث الضعفاء للعقيلي (٢٤٣) والعلل ومعرفة الرجال لأحمد (٣٩١٢) والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٢٧٥) وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ترجمة جرير بن حازم، الثقات لابن حبان (٦/ ١٤٥) ومشاهير علماء الأنصار لابن حبان (١٢٥٥) وغيرها.


حبيب وهم من شيوخه، والثوري والليث بن سعد وهما من أقرانه، وابن وهب ويحيى القطان وابنه وهب وخلق كثير.

ثناء أهل العلم:
قال ابن حبان: كان شعبة يقول: ما رأيت بالبصرة أحفظ من رجلين: هشام الدستوائي وجرير بن حازم.
قال قراد: سمعت شعبة يقول: عليك بجرير بن حازم فاسمع منه.
قال الدوري عن يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد القطان يقول: جرير بن حازم ثقة وكان يرضاه.
قال وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي فيسأله عن أحاديث الأعمش فإذا حدّثه قال: هكذا والله سمعته من الأعمش.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة.
وقال البخاري: هو صحيح الكتاب، إلا أنه ربما وهم في الشيء.
وقال موسى بن إسماعيل: ما رأيت حماد بن سلمة يكاد يعظم أحداً تعظيمه جرير بن حازم.
وقال أبو حاتم: صدوق صالح قدم هو والسري بن يحيى مصر وجرير أحسن حديثاً منه والسري أحلى منه.
وقال أحمد بن عدي: جرير بن حازم من أجلة أهل البصرة ورفعائهم، وزيد بن درهم والد حماد بن زيد اشتراه جرير بن حازم


فولد له حماد بن زيد وحماد بن زيد مولاه وأبوه، وقد حدّث عن جرير الكبار أيوب السختياني والليث بن سعد نسخة طويلة.
وقال الساجي: ثقة.
وقال العجلي: بصري ثقة.
وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين.

المآخذ التي عليه:
سئل يحيى القطان أيما أحب إليك: أبو الأشهب أو جرير بن حازم؟ قال: ما أقربهما لكن جريراً كان أكثر وهماً.
لكن قال عباس الدوري: سألت يحيى بن معين عن جرير بن حازم وأبي الأشهب فقال: جرير أحسن حديثاً منه وأسند.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن معين عن جرير بن حازم فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير فقال: ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف.
وقال الميموني عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير الناس يوقف أشياء ويسند أشياء.
وقال مهنا بن يحيى: قال أحمد: كان كثير الغلط.
قال الأثرم عن أحمد: كان يحدث بالتوهم، قلت: أكان يحدثهم بالتوهم بمصر خاصة أو غيرها؟ قال: في غيرها وفيها.
وقال أبو عبد الله: أشياء يسندها عن قتادة باطل.


قال الساجي: صدوق حدّث بمصر أحاديث وهم فيها وهي معلومة.
قال ابن حبان: كان يخطاء لأن أكثر ما كان يحدّث من حفظه.
قال الأزدي: صدوق، خرّج عنه بمصر أحاديث مقلوبة لم يكن بالحافظ، حمل رشدين وغيره عنه مناكير.
قال ابن عدي: هو مستقيم الحديث صالح فيه إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره، وجرير عندي من ثقات المسلمين، حدّث عن الأئمة من الناس.
قال ابن حجر: ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه، من السادسة.


هكذا رواه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي (¬١)، وحجاج بن أبي عثمان الصواف (¬٢)، ومعمر (¬٣)، وشيبان (¬٤)، ومعاوية بن سلام (¬٥)، وعلي بن المبارك (¬٦)، وأبان بن يزيد العطار (¬٧)، وأيوب (¬٨)، وهمام بن يحيى (¬٩).
وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة (¬١٠).
قال الترمذي في سننه (٢/ ٣٩٥): (قال محمد يعني البخاري وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني».
قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني فحدّث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فوهم جرير فظن أن ثابتاً حدثهم عن أنس (¬١١).

(¬١) البخاري (٦٣٧).
(¬٢) مسلم (٦٠٤).
(¬٣) مسلم (٦٠٤).
(¬٤) مسلم (٦٠٤).
(¬٥) ابن خزيمة (١٦٤٤) وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (١٣٣٥) والطبراني في مسند الشاميين (٢٨٥٧).
(¬٦) ابن حبان (١٧٥٥) وأبو عوانة (١٣٤٠) وأحمد (٥/ ٣٠٠).
(¬٧) أبو داود (٥٣٩) وأحمد (٥/ ٣٠٥) (٥/ ٣٠٧).
(¬٨) أبو داود (٥٣٩) تعليقاً، والطبراني في الأوسط (٨٥٢٧).
(¬٩) أحمد (٥/ ٣٠٨) والدارمي (١٢٦٨).
(¬١٠) مسلم (٦٠٤) وابن خزيمة (١٥٢٦).
(¬١١) العلل للترمذي (١/ ٨٩).


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثت حماد بن زيد بحديث جرير عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فأنكره، قال: إنما سمعه من الحجاج الصواف عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في مجلس ثابت فظن أنه سمعه يعني من ثابت (¬١).
وقال أبو داود: (حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد قال: كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني، فحدّث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة … » فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس) (¬٢).
وذكر هذا الحديث أيضاً صاحب جامع التحصيل (¬٣) فتعقبه في التحفة فقال: (ليس هذا في المراسيل في شيء وغاية ما فيه أن جريراً وهم في إسناد هذا الحديث وقد ذكره ابن الصلاح مثالاً لما انقلب إسناده على راويه من غير قصد) (¬٤).
وكذلك ذكره أهل الحديث مثالاً لما انقلب على راويه سهواً من غير قصد (¬٥).

(¬١) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٨٣) (٣/ ١٢٨) برواية عبد الله بن أحمد.
(¬٢) المراسيل لأبي داود (١/ ١٠٧).
(¬٣) جامع التحصيل (١/ ١٥٣) للعلائي.
(¬٤) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (١/ ٤٨) لأبي زرعة العراقي.
(¬٥) فتح المغيث (١/ ٢٧٧) وشرح نخبة الفكر (١/ ٤٨٦) وتوضيح الأفكار (٢/ ١٠٥) وتدريب الراوي (٢/ ٥٧) (١/ ٢٩٤) والشذا الفياح (١/ ٢٣٠).


وتابعه سليمان بن حرب فرواه عن جرير كذلك وحديثه عند الخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٨٩) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥/ ٢٢٢).
وهم جرير بن حازم في هذا الإسناد فوصله فقال: (عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس).
خالفه حماد بن زيد (¬١)، وابن علية (¬٢)، وسفيان الثوري (¬٣) فقالوا: (عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلاً.
وقد صحح أهل الحديث روايتهم بدون ذكر ابن عباس أي: مرسلاً.
قال أبو داود (٢٠٩٧): (لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلاً، معروف).
وقال الدارقطني: والصحيح مرسل.
وقال البيهقي (٧/ ١١٧): أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلاً.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٥٥): سألت أبي وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروذي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلاً زوَّج ابنته وهي كارهة ففرق النبي ﷺ بينهما.

(¬١) أبو داود (٢٠٩٧) وفي المراسيل (٢٢٠) والبيهقي (٧/ ١١٧).
(¬٢) ذكره أبو حاتم في العلل لابنه (١٢٥٥).
(¬٣) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٥) وشرح مشكل الآثار (٥٧٤٧).


قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب، عن عكرمة أن النبي ﷺ … مرسل، منهم: ابن علية وحماد بن زيد: أن رجلاً تزوج وهو الصحيح.
قلت: الوهم ممن هو؟
قال: من حسين ينبغي أن يكون، فإنه لم يروه عن جرير غيره (¬١).
قال أبي: رأيت حسين المروذي ولم أسمع منه.
قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح.
وقال ابن قدامة في المغني: مرسل.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ١٥٣): والصحيح أنه مرسل.
وقال الطحاوي: هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم وهو رجل كثير الغلط، وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك، منهم: سفيان الثوري، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، ثم أورده من طريق الثوري (أن النبي ﷺ فرق بين رجل وبين امرأة زوّجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيباً) ثم قال: فثبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين، أما أحدهما: فإدخاله ابن عباس ﵁، وأما الآخر: فذكر فيه أنها كانت بكراً، وإنما كانت ثيباً) اه.

(¬١) قال الخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٨٨) معلقاً على قول أبي حاتم: قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضاً كما رواه حسين فبرئت عهدته وزالت تبعته. (ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٩٠).


وقد صحح الحديث الموصول ابن القطان (¬١) وابن القيم (¬٢) وابن التركماني (¬٣) بناءً على أن جرير بن حازم ثقة وقد وصله وتابعه زيد بن حبان (¬٤) فرواه عن أيوب كذلك. وكذلك تابعه سفيان الثوري في رواية أيوب بن موسى عنه.
إلا أنه عند النظر في دعواهم، فزيد بن حبان ضعيف. قال أحمد: ترك حديثه وليس يروي عنه. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لا شيء. وقال معمر الرقي: سمعت منه قبل أن يفسد ويتغير. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث (¬٥)، ولذا قال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ وتغير بآخره.
أما ما رواه أيوب بن موسى عن سفيان فقد خالفه وكيع وهو ثقة حافظ من رجال الشيخين، أما أيوب بن موسى هذا الذي يروي عن سفيان فليس من رجال التهذيب وليس له حديث في الصحيحين ولا في السنن عن سفيان، ولا شك أن رواية وكيع أصح.
وقال الحافظ في الفتح (٩/ ١٩٦): ورجاله ثقات، لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة أنه خطأ وأن الصواب إرساله.
وقد أخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن أبي

(¬١) الجوهر النقي (٧/ ١١٧).
(¬٢) تهذيب السنن (٣/ ٤٠).
(¬٣) الجوهر النقي (٧/ ١١٧).
(¬٤) ابن ماجه (١٨٧٥) وابن حبان في المجروحين (١/ ٣١١) وقد أنكر عليه هذا الحديث.
(¬٥) الدارقطني (٣/ ٢٢٥).


كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن رسول الله ﷺ رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.
قال الدارقطني: تفرد به عبد الملك الزماري وفيه ضعف، والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل.
وقال البيهقي: إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء، والله أعلم.
قال الحافظ: وهذا الجواب هو المعتمد، فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميماً، أما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوي بعضها ببعض.
قلت: وما قاله الحافظ صحيح إلا أنه لا يعني أن حديث الباب صحيح موصول بل الصحيح أنه مرسل كما قال مَنْ تقدم من أئمة الحديث ونقاده، والله تعالى أعلم.

الدلالة الفقهية:
استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه ليس للولي أن يزوج ابنته بكراً كانت أم ثيباً بغير رضاها.
قال في بذل المجهود في حل سنن أبي داود (١٠/ ١٠٣): وفي الحديث دليل على أن الولي لا إجبار له على البالغة ولو كانت بكراً. وبه قال أبو حنيفة ﵀.
وخالفه الشافعي وأحمد.
ولأصحابنا هذا الحديث.
قال الخطابي في معالم السنن: ففي هذا الحديث حجة لمَن لم


يرَ نكاح الأب ابنته البكر جائزاً إلا بإذنها، وفيه حجة لمَن رأى عقد النكاح يثبت مع الخيار، غير أن أبا داود ذكر على أثره في هذا الباب أن المعروف من هذا الحديث أنه مرسل غير متصل.
قال ابن قدامة في المغني (٦/ ٤٨٧) مسألة: وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة.
قال: أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها.
قال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوّجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهتها وامتناعها.
أما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان:
إحداهما: له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة. وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق.
الثانية: ليس له ذلك.
واختارها أبو بكر وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر …
ثم قال: وحديث التي خيّرها رسول الله ﷺ مرسل، ويحتمل أنها التي زوّجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته فتخيرها لذلك. انتهى.
قلت: والذي يظهر أن ليس للولي أن يزوج ابنته البكر أو الثيب


وهي كارهة، ويظهر أن هذا اختيار البخاري ﵀ فقد عقد في صحيحه (باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود).
قال الحافظ (٩/ ١٩٤): هكذا أطلق، فتشمل البكر والثيب.


التعليق:
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عدا سليمان بن داود وهو ثقة، وثقه أبو داود وقال: قلَّ من رأيته في فضله. ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. قال في التقريب: ثقة من الحادية عشرة.
وعاصم بن ضمرة السلولي ثقة، وثقه ابن المديني والعجلي. وقال النسائي: ليس به بأس. قال في التقريب: صدوق من الثالثة.
وأخرجه الضياء في المختارة (٥٢٨) من طريق أبي داود.
وأخرجه البيهقي (٤/ ٩٥) وفي السنن الصغرى (٣/ ١٨٧) وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٩٣) من طريق ابن وهب عن جرير به.
هكذا قال جرير: (عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن علي، عن النبي ﷺ ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول).
خالفه شعبة (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢)، وزكريا بن أبي زائدة (¬٣)، ومعمر (¬٤)، وابن جريج (¬٥)، وأبو الأحوص (¬٦)، وشريك (¬٧)، فقالوا: (عن

(¬١) الشافعي في الأم (٧/ ١٧٠) والبيهقي (٤/ ٩٤) وابن زنجويه في الأموال (ص ٨٥٦) وابن حزم في المحلى (٦/ ٢٣).
(¬٢) عبد الرزاق (٦٧٩٦) (٦٨٢٩) (٦٨٤٢) (٧٠٢٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٢٢) والشافعي (٧/ ١٧٠) وابن حزم (٦/ ٣٨) والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٧٨) والبيهقي (٤/ ٧٢).
(¬٣) الدارقطني (٢/ ٩٠) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠).
(¬٤) عبد الرزاق (٦٧٩٤) (٦٨٢٩) (٦٨٤٢).
(¬٥) عبد الرزاق (٦٨٨٠).
(¬٦) ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢) باب في زكاة الإبل وما فيها.
(¬٧) ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ٤٨).


أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي موقوفاً).
ولا شك أن روايتهم هي الصحيحة ولا يقوى جريراً على مخالفتهم خاصة أن شعبة وسفيان قد سمعا من أبي إسحاق قبل الاختلاط مع تقدمهما في هذا الفن وبراعتهما فيه.
لذا قال أبو داود: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه.
وقال ابن حزم: هذا رواه ابن وهب عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، قرن فيه بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر.
وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفاً على علي، وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما أوقفه على علي فلو أن جريراً أسند عن عاصم وحده لأخذنا به (¬١).
ورجح الألباني ﵀ كذلك الوقف وقال: جرير بن حازم وهم في رفع الحديث فقد ذكر الحافظ في التقريب أن له أوهاماً إذا حدّث من حفظه، والوهم إنما يظهر بمثل هذه المخالفة للحفاظ كما هو ظاهر.

(¬١) المحلى (٦/ ٧٠) ونقله عنه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٧) وذكره الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٢٩) ونسبه إلى عبد الحق فأخطأ.


ورواه الطحاوي (٢/ ١٠٩) من طريق أحمد بن عيسى وأحمد بن عبد الرحمن عن ابن وهب به.
ورواه ابن حبان (٣٥١٧) من طريق حرملة، والطبراني في الأوسط (٦٤٣٣) من طريق حرملة وأبي مصعب عن ابن وهب عن جرير بن حازم به.
هكذا قال جرير: (عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة) خالفه حماد بن زيد (¬١)، وعباد بن العوام (¬٢)، ويحيى بن أيوب (¬٣) فقالوا: (عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، أن عائشة وحفصة … مرسلاً).
وكذلك رواه جماعة من أصحاب الزهري الثقات عنه مرسلاً، منهم:
مالك (¬٤)، ومعمر (¬٥)، وعبيد الله بن عمر (¬٦)، وسفيان بن عيينة (¬٧)، وابن

(¬١) الدارقطني في العلل (١٥/ ٤٣).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) في الموطأ (٦٧٦) والنسائي في الكبرى (٣٢٩٨) وأحمد في العلل (٣/ ٢٤٩) والطحاوي (٢/ ١٠٨) والبيهقي (٤/ ٢٧٩).
(¬٥) عبد الرزاق (٧٧٩٠) وإسحاق (٦٥٩) والنسائي (٣٢٩٦) وأحمد في العلل (٣/ ٢٥٠).
(¬٦) النسائي في الكبرى (٣٢٩٧).
(¬٧) إسحاق (٦٥٩) وأحمد في العلل (٣/ ٢٥٠) والبيهقي (٤/ ٢٨٠) وابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ٢٠١ - ٢٠٢).


جريج (¬١)، ويونس بن يزيد الأيلي (¬٢)، ومحمد بن الوليد الزبيدي (¬٣)، وزياد بن سعد (¬٤)، وبكر بن وائل (¬٥).
قال البيهقي في السنن (٤/ ٢٨١): وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه وقد خطأه في ذلك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلاً.
ثم ساق بإسناده إلى أبي بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: تحفظه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ فأنكره وقال: مَنْ رواه؟ قلت: جرير بن حازم، فقال: جرير كان يحدّث بالتوهم.
وزاد في الخلافيات (٣/ ٩٣) فقلت له: بمصر خاصة أو في غيرها؟ فقال: كان يحدّث بالتوهم في غيرها وفيها.
ثم قال البيهقي: قال أبو عبد الله الحاكم: أشياء عن قتادة أسندها كلها باطل.
وروى البيهقي بسنده أيضاً عن أحمد بن منصور الرمادي قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد عن

(¬١) الشافعي في مسنده (١/ ٨٤) وإسحاق (٨٨٥) وأحمد في العلل (٣/ ٢٥٠) ويحيى بن معين في تاريخه (٣/ ٢٦٠ رواية الدوري) ومسلم في التمييز (ص ٢١٧) والطحاوي (٢/ ١٠٩) والبيهقي (٤/ ٢٨٠) والطوسي في مختصر الأحكام (٦٨١).
(¬٢) ابن وهب في الموطأ (٩٤ - ٩٥) والبيهقي (٤/ ٢٧٩).
(¬٣) البيهقي (٤/ ٢٧٩) تعليقاً.
(¬٤) الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ٣٨٣).
(¬٥) البيهقي (٤/ ٢٧٩) تعليقاً.


عمرة عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ فقال لي: مَنْ روى هذا؟ قلت: ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد، قال: فضحك فقال: مثلك يقول هذا؟ حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا جرير بن حازم، تفرد به ابن وهب (¬١).
قال الدارقطني في العلل (١٥/ ٤٢): وسئل عن حديث عروة عن عائشة أنها وحفصة أصبحتا صائمتين ....
قال: وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري مرسلاً عن عائشة، والفرج بن فضالة وجرير بن حازم روياه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ووهما فيه.
وخالفهما حماد بن زيد، وعباد بن العوام، ويحيى بن أيوب فرووه عن يحيى بن سعيد عن الزهري مرسلاً.
وقال الثقفي عن يحيى: بلغني عن الزهري عن عائشة مرسلاً (¬٢).
وقال الترمذي: (روى هذا الحديث مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً ولم يذكروا فيه عروة عن عائشة وهذا أصح لأنه روى عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة من هذا شيئاً، ولكني سمعت في

(¬١) قلت: بل تابعه الفرج بن فضالة كما ذكر الدارقطني.
(¬٢) ونقله عنه القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٨٦).


خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض مَنْ سأل عائشة عن هذا الحديث) (¬١).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٦٨): حفاظ أصحاب ابن شهاب يروونه مرسلاً، منهم: مالك ومعمر وعبيد الله بن عمر وابن عيينة.

علة الوهم:
اختلاف الأمصار، جرير بن حازم بصري، وشيخه في هذا الحديث يحيى بن سعيد مدني، ثم إنه حدّث به في مصر ورواه عنه ابن وهب المصري ومتكلم في حديث جرير في مصر.
قال الأزدي: جرير صدوق خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة ولم يكن بالحافظ.
والله تعالى أعلم.

(¬١) في جامعه (٢/ ١٠٤ عقب الحديث ٧٣٥).
ورواية ابن جريج رواها كذلك الترمذي وعبد الرزاق (٧٧٩١).


الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي ﷺ نحوه قال: «ارجع فأحسن وضوءك» (¬١).
وقال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم، تفرد به ابن وهب (¬٢).
وقال أبو نعيم: غريب من حديث جرير عن قتادة لم يروه عنه إلا ابن وهب.
وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه حدّث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف.
وقال الميموني عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس يوقف أشياء ويسند أشياء. ثم أثنى عليه.
وقال ابن عدي: (قد حدّث عنه أيوب السختياني والليث بن سعد وله أحاديث كثيرة عن مشايخه وهو مستقيم الحديث صالح إلا روايته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره.
وقال أيضاً: تفرد به وهب عن جرير بن حازم ولابن وهب عن جرير غير ما ذكرت من غرائب) (¬٣).
وقال الحافظ: هو ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه.

(¬١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٣).
(¬٢) الأوسط (٦/ ٣٢٣).
(¬٣) الكامل (٢/ ١٢٦).


وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة، والله تعالى أعلم.

الدلالة الفقهية:
حديث الباب فيه كلام … ، لكن الحديث صحيح من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ.
واختلف العلماء فيمن ترك بعض أعضاء الوضوء عمداً أو جهلاً هل يعيد الوضوء لأن الموالاة واجبة فيه أو يبل ذلك الموضع.
فذهب بعض أهل العلم أن الحديث يدل على وجوب الموالاة لقوله ﷺ: «أحسن وضوءك» ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته.
وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث يدل على عدم وجوب إعادة الوضوء لأنه أمر فيه بالإحسان لا بالإعادة، والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو وبه قال أبو حنيفة فعنده لا يجب الموالاة في الوضوء.
قال الخطابي: ظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام ولو كان تفريقه جائزاً لأشبه أن يقتصر منه على الأمر بغسل ذلك الموضع.


خالفه الحجاج بن الحجاج (¬١) فقال: (عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس) وكذلك رواه أيوب السختياني (¬٢)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٣) عن عكرمة، عن ابن عباس.
رواه عن أيوب عبد الوارث بن سعيد (¬٤)، ورواه عن يحيى بن سعيد عبد الله بن الأجلح (¬٥)، وقد رواه سفيان الثوري (¬٦) ومعمر (¬٧) وسفيان بن عيينة (¬٨) وحماد بن زيد، ووهيب بن خالد وابن علية عن أيوب مرسلاً.
وقال أبو حاتم: أخطأ جرير في هذا الحديث، إنما هو قتادة، عن عكرمة، قال: عن رسول الله ﷺ، مرسل (¬٩).

(¬١) النسائي (٧/ ١٦٥) وفي الكبرى (٤٥٤٥) وابن طهمان في مشيخته (٥٣) والطبراني في الكبير (٢٥٦٨) وفي الأوسط (٨٠١٨).
(¬٢) أبو داود (٢٨٤١) وابن الجارود (٩١١) و (٩١٢) والطبراني في الكبير (٢٥٦٨) (١١٨٥٦) والبيهقي (٩/ ٢٩٩) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠٣٩) وابن حزم في المحلى (٧/ ٥٣٠).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٢٥٦٩) (٢٥٧٠).
(¬٤) قال أبو حاتم في العلل (١٦٣٣): هذا وهم حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث هكذا، ورواه وهيب وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسل. قال أبو حاتم: وهذا مرسل أصح.
(¬٥) قال أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو عن عكرمة قوله، من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال أيضاً: لم تصح رواية يحيى بن سعيد عن عكرمة فإنه لا يرضى عكرمة فكيف يروي عنه. العلل (١٦٣٢).
(¬٦) عبد الرزاق (٧٨٦٢).
(¬٧) عبد الرزاق (٧٨٦٢).
(¬٨) قال ابن الجارود في المنتقى (٩١٢): رواه الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب لم يجاوزوا به عكرمة.
(¬٩) العلل لابن أبي حاتم (١٦٣٣).


وقال البزار عقب الحديث: لا نعلم أحداً تابع جريراً عليه.
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير، تفرد به ابن وهب.
وقال الضياء في المختارة: ذكر هذا الحديث للإمام أحمد، قال: نعم جرير يخطاء في حديث قتادة (¬١).
وذكره الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٩٦٣) وقال: تفرد به جرير بن حازم عنه فلم يروه عنه غير ابن وهب (¬٢).

(¬١) المختارة (٧/ ٨٥).
(¬٢) أطراف (٢/ ١٣٩).


وابن سعد (١/ ٤٨٧) من طريق يونس بن محمد والأسود بن عامر.
والبيهقي (٤/ ١٤٣) من طريق سهل بن بكار.
والطحاوي في شرح المشكل (٤/ ٢٠) من طريق أبي عوانة.
كلهم عن جرير بهذا الإسناد.
هكذا قال جرير: (عن قتادة، عن أنس).
خالفه هشام الدستوائي (¬١)، وأبو جزي نصر بن طريف (¬٢)، وشعبة (¬٣) فقالوا: (عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً).
وكذلك رواه حجاج عن قتادة فقال: سعيد بن أبي الحسن (¬٤).
وصحح أئمة الحديث أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والدارمي والدارقطني والبيهقي الحديث مرسلاً.
قال أبو داود عقب الحديث: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف.
وقال النسائي: هذا حديث منكر، والصواب قتادة عن سعيد بن أبي الحسن.

(¬١) أبو داود (٢٥٨٤) والنسائي (٨/ ٢١٩) وفي الكبرى (٩٨١٤) وابن سعد (١/ ٤٨٧) وابن أبي شيبة (٢٥١٨٠) والطحاوي (٤/ ٢١) والترمذي في الشمائل (١٠٧) والبيهقي (٤/ ١٤٣).
(¬٢) أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣١٢) (١٢٨٨) والعقيلي في الضعفاء (١/ ١٩٩) وذكره ابن حجر في التهذيب في ترجمة جرير (٢/ ٦٢).
(¬٣) الضعفاء (١/ ١٩٩).
(¬٤) ابن أبي حاتم في العلل (٩٣٨) إلا أنه وهم فقال: عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي.


وقال الدارمي: هشام الدستوائي خالفه فقال: قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن النبي ﷺ، وزعم الناس أنه هو المحفوظ.
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: قال عفان: جاء أبو جزي إلى جرير بن حازم يشفع لرجل يحدثه جرير، فقال جرير: حدثنا قتادة، عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة.
فقال أبو جزي: كذب والله، ما حدثنا قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن.
قال أبي: وهو قول أبي جزي واسمه نصر بن طريف، وجرير أخطأ (¬١).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو معاوية الضرير عن حجاج عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن عمرو قال: كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة.
قال أبي: إنما هو سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ مرسل بلا عبد الله بن عمرو (¬٢).
وقال البيهقي: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة، عن أنس، والحديث معلول بما أخبرنا أبو علي الروذباري .. فروى حديث هشام مرسلاً ثم قال: وهذا مرسل وهو المحفوظ (¬٣).

(¬١) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٣٩ رقم ٣١٢) و (١/ ٥٤٣) (١٢٨٨) ومن طريقه الدولابي في الكنى والأسماء (١/ ٤٣٣) والعقيلي في الضعفاء (١/ ١٩٩).
(¬٢) العلل لابن أبي حاتم (٩٣٨).
(¬٣) السنن الكبرى (٤/ ١٤٣).


وقال الدارقطني: «اختلف فيه على قتادة فرواه جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس.
ورواه هشام الدستوائي ونصر بن طريف عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن مرسلاً وهو الصواب» (¬١).
قال الحافظ: ورجحه يعني المرسل أحمد وأبو داود، والنسائي وأبو حاتم والبزار والدارمي والبيهقي (¬٢).
وقد توبع جرير بن حازم، تابعه همام بن يحيى وأبو عوانة.
أما رواية همام بن يحيى:
فأخرجها النسائي وابن سعد من طريق عمرو بن عاصم الكلابي عن جرير وهمام عن قتادة به (¬٣).
وهذا إسناده جيد إلا أن هماماً دون هشام وشعبة، ومما يرجح رواية هشام ومَن تبعه ما قاله هشام عن قتادة عقب الحديث قال: قال قتادة: وما علمت أحداً تابعه على ذلك (¬٤).
فكيف يقول قتادة: إنه لم يعلم أحداً تابع سعيد بن أبي الحسن على هذا الحديث وهو يرويه عن أنس كما زعم همام.
سلك همام الجادة في حديثه هذا ويحتمل أن يكون الوهم من عمرو بن عاصم الكلابي. انظره في باب همام، ح (٧١٩).

(¬١) العلل (١٢/ ١٥٠ رقم ٢٥٥٤).
(¬٢) التلخيص الحبير (١/ ٥٢).
(¬٣) النسائي (٨/ ٢١٩) وفي الكبرى (٩٨١٣) وابن سعد في الطبقات (١/ ٤٨٧).
(¬٤) أبو داود (٤٥١٨) عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه عن قتادة، وهذا سند على شرط الشيخين.


أما متابعة أبي عوانة (¬١) فهي عند الطحاوي وابن حبان في كتاب المجروحين من طريق هلال بن يحيى بن سلم وهو ضعيف.
قال ابن حبان: كان يخطاء كثيراً على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وإنما ذكرته ليعرفه عوام أصحابنا.
وخالف هؤلاء الأئمة الألباني ﵀ فصحح الحديث فقال:
أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي من طرق عن هشام عن قتادة عن سعيد بن الحسن به مرسلاً وبهذا أعلّ البيهقي حديث أنس فقال: تفرد به جرير بن حازم. ثم قال الألباني: وليس كما قال فقد رواه النسائي عن جرير وهمام قالا: حدثنا قتادة عن أنس به، ورواه الطحاوي عن همام وأبي عوانة عن قتادة به فصحّ الحديث واتصل إسناده والحمد للّه (¬٢).
ولا شك أن ما قاله الأئمة أحمد وأبو حاتم والدارمي وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي أولى فهم أعلم بالحديث وعلله ورجاله من غيرهم لا يغرهم ظاهر الإسناد ولا المتابعات.
وقد نقل هشام عن قتادة وهو من أوثق الناس فيه أنه لم يعلم أحداً يرويه غير سعيد بن أبي الحسن وهو يرويه عن قتادة: (قطعت جهيزة قول كل خطيب) (¬٣)، والله تعالى أعلم.

(¬١) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣٩٨) وابن حبان في كتاب المجروحين (٣/ ٨٨).
(¬٢) إرواء الغليل (٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(¬٣) اجتمع قوم يخطبون في الصلح بين حيين في دم كي يرضوا بالدية فبينما هم كذلك قالت جهيزة ظفر بالقاتل ولي للمقتول فقتله، فقالوا هذا المثل.


علة الوهم:
١ ضعّف جرير بن حازم في روايته عن شيخه قتادة.
قال ابن رجب: روايات جرير عن قتادة خاصة فيها منكرات كثيرة لا يتابع عليها، ذكر ذلك أئمة الحفاظ، منهم: أحمد وابن معين وغيرهما. وذكر منها هذا الحديث (¬١).
وقال الإمام أحمد: جرير كان يحدّث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل (¬٢).
وقال أيضاً: كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس يسند أشياء ويوقف أشياء (¬٣).
وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء هو في قتادة ضعيف (¬٤).
وقال ابن عدي: له أحاديث كثيرة وهو مستقيم الحديث صالح فيه إلا روايته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره (¬٥).
٢ سلك به الجادة، قتادة عن أنس طريق محفوظة بخلاف قتادة عن سعيد بن أبي الحسن.

(¬١) فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٢٥).
(¬٢) شرح علل الترمذي (٢/ ٧٨٤).
(¬٣) الضعفاء للعقيلي (١/ ١٩٩) وقال عقب ذلك: وسمعته في هذا المجلس يثني عليه ويترحم عليه ويقول: رجل صالح صاحب سنّة وفضل وديانة.
(¬٤) التهذيب (١/ ٢٩٤) في ترجمة جرير بن حازم.
(¬٥) التهذيب (١/ ٢٩٤) في ترجمة جرير بن حازم.


وخالفه شعبة فرواه عن نصر القصاب، عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلاً (¬١).
وذكر العقيلي أن هماماً رواه عن قتادة كذلك كما سيأتي وهذا ما رجحه بعض أهل العلم على ما في نصر القصاب من كلام.
قال الإمام البخاري: قال عبدان عن أبيه عن شعبة حدثنا نصر القصاب عن قتادة عن سعيد بن المسيب: احتجم النبي ﷺ في الأخدعين، إن لم يكن هذا نصر بن طريف فلا أدري.
وقال بعضهم: عن قتادة، عن أنس عن النبي ﷺ (¬٢).
ونقله ابن عدي عن البخاري وزاد فيه: (ولا يصح).
وقال العقيلي: حدثنا محمد بن موسى النهرتيري، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا عبدان عن أبيه عن شعبة قال: حدثني نصر القصاب عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: احتجم النبي ﷺ في الأخدعين.
هذه رواية عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: احتجم النبي ﷺ في الأخدعين والكاهل، ورواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، وحديث همام أولى (¬٣).
قال ابن رجب: وقد أنكر عليه (جرير بن حازم) أحمد ويحيى

(¬١) التاريخ الأوسط (٢/ ١٥٧/ ٢١٤٣) ومحمد بن المظفر البغدادي في حديث شعبة (١٣) والتاريخ الكبير (٨/ ١٠٦).
(¬٢) الكامل (٧/ ٣٣).
(¬٣) الضعفاء (٤/ ٢٩٨).


وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها.
ومنها: حديثه في قبيعة سيف النبي ﷺ أنها كانت من فضة.
ومنها: حديثه في الحجامة في الأخدعين والكاهل (¬١).
قلت: مما سبق يتضح اختلاف أهل العلم في حديث جرير، فقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
ونقل ابن رجب عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهم أنكروا عليه هذا الحديث.
ونقل ابن عدي عن البخاري قوله: (ولا يصح).
وبالنظر إلى المتابعات نجد:
أن هماماً تابع جريراً في روايته هذه فقال: عن قتادة عن أنس.
رواه عن همام هكذا عمرو بن عاصم (¬٢)، وعفان بن مسلم (¬٣)، وكذلك تابعه الأوزاعي.
رواه تمام قال: أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي قراءة عليه، ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن سعيد الهاشمي الدمشقي، ثنا إسحاق بن الضيف، ثنا محمد بن كثير، عن

(¬١) شرح علل الترمذي (٢/ ٧٨٥).
(¬٢) الترمذي (٢٠٥١) مقروناً مع جرير.
(¬٣) ابن سعد (١/ ٤٤٦) وإسناده صحيح.


الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس فذكره (¬١) فينظر في إسناده.
أما حديث همام فقد رواه الترمذي عن عبد القدوس بن محمد عن عمرو بن عاصم عن همام وجرير بن حازم.
وذكر العقيلي أن عمرو بن عاصم إنما يرويه عن قتادة عن سعيد وهذا ذكره كما تقدم عقب كلام البخاري فلا أدري أهو قوله أم قول الإمام البخاري.
فإن كان هذا قول البخاري فيكون عبد القدوس بن محمد وهم على عمرو بن عاصم في روايته عن همام.
لكن رواه ابن سعد عن عفان بن مسلم عن عفان وإسناده صحيح، فتكون متابعة همام لجرير صحيحة.
قال الذهبي: حديث احتجم رسول الله على الأخدعين والكاهل، رواه نصر بن طريف أبو جزي عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلاً وحدّث به شعبة عنه، لم يحدث به عن شعبة إلا عبدان ونصر هذا متروك الحديث (¬٢).
وقال ابن الجوزي: مرض نصر بن طريف فقال لعواده: قد حضر أمري ما ترون وإني كذبت في أحاديث وأستغفر الله، فقالوا: ما أحسن ما صنعت، تبت إلى الله ﷿، ثم صحّ من مرضه فمر في تلك الأحاديث بعينها (¬٣).

(¬١) تمام في الفوائد (٩٠).
(¬٢) تذكرة الحفاظ (١/ ٢٤٣).
(¬٣) الموضوعات (١/ ٢٤) وانظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٩٧) والكامل لابن عدي (٧/ ٣١).


وقال يحيى بن معين: أبو جزي اسمه نصر بن طريف وليس هو بشيء، وقال مرة: ضعيف (¬١).
وقال البخاري: نصر بن طريف الباهلي أبو جزي سكتوا عنه ذاهب (¬٢) ومع ذلك كله فقد رجح أهل العلم روايته في هذا الحديث والذي قبله على رواية جرير بن حازم، والله تعالى أعلم.

(¬١) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٤/ ١٢٨) (٤/ ١٤٤).
(¬٢) التاريخ الكبير (٨/ ١٠٥).


هكذا قال جرير: (عن يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس).
خالفه عثمان بن عمر (¬١) فقال: (عن يونس، عن عقيل، عن الزهري، عن النبي ﷺ مرسلاً).
ورواه مندل بن علي العنزي، وحبان بن علي العنزي وهما ضعيفان عن يونس عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس (¬٢) فتابعا عثمان بن عمر في كون يونس إنما يرويه عن عقيل ووهما في وصل الحديث.
وقد رواه الليث بن سعد (¬٣)، وحيوة بن شريح (¬٤) وهما ثقتان ثبتان عن عقيل بن خالد عن الزهري مرسلاً.
وكذلك رواه معمر بن راشد عن الزهري مرسلاً (¬٥).
لذا قال أبو داود: والصحيح أنه مرسل (¬٦).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلاً، وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن

(¬١) البيهقي (٩/ ١٥٦) تعليقاً كما سيأتي.
(¬٢) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ٤٧).
(¬٣) الطحاوي (٢/ ٤٧) وابن أبي حاتم في العلل (١٠٢٤).
(¬٤) سعيد بن منصور (٢٣٨٧) ومن طريقه أبو داود في المراسيل (٣١٣) عن عبد الله بن المبارك عن حيوة به وسنده على شرط الشيخين، وذكره الترمذي تعليقاً (١٥٥٥).
(¬٥) عبد الرزاق (٩٦٩٩).
(¬٦) سنن أبي داود (٣/ ٣٦ ح ٢٦٠٠).


عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي ﷺ، ورواه الليث بن سعد، عن عقيل عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلاً (¬١).
وقال أبو داود في المراسيل: قد أسند هذا جرير بن حازم ولا يصح (¬٢).
وقال البيهقي: «تفرد به جرير بن حازم موصولاً، ورواه عثمان بن عمر عن يونس عن عقيل، عن الزهري عن النبي ﷺ منقطعاً، قال أبو داود: أسنده جرير بن حازم وهو خطأ» (¬٣).
وقال أبو حاتم: مرسل أشبه، لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي ﷺ (¬٤).
وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والخلاف معه على الزهري من أربعة أوجه.
قال الطحاوي:
(فكان هذا الحديث عندنا مما تفرد به جرير بن حازمٍ عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد لا نعلم أحداً شركه فيه ولا نعلم أحداً من أصحاب الزهري رواه عن الزهري غير يونس بن يزيد غير أن أحمد بن شعيب قد كان خالفنا في ذلك وذكر أن هذا الحديث بهذا الإسناد قد شرك يونس بن يزيد فيه عقيل بن خالد فرواه عن الزهري

(¬١) سنن الترمذي (٤/ ١٢٥).
(¬٢) المراسيل (٣٠٤).
(¬٣) السنن الكبرى (٩/ ١٥٦).
(¬٤) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٤٧ - ١٠٢٤).


بهذا الإسناد كما رواه عنه يونس بن يزيد وذكر لنا في ذلك ما ذكر أنه أخبره إياه محمد بن سليمان يعني لويناً عن حبان بن علي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف» وذكر كلمة معناها أن لا يهزم اثنا عشر ألفا من قلة إذا صبروا وصدقوا.
ثم قال لنا أحمد بن شعيب عند ذلك: وحبان بن علي ليس بالقوي وكان من حجتنا عليه في ذلك بتوفيق الله تعالى أنَّ حبان بن علي إنما أخذ هذا الحديث عن يونس بن يزيد عن عقيل فيما ذكر كما قد حدثنا فهد ثنا يحيى الحماني حدثنا مندل وحبان عن يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة» فعاد هذا الحديث عن حبان عن يونس بن يزيد عن عقيل بإسناده وبمتنه وكان حبان ليس بالقوي في روايته كما ذكر أحمد بن شعيب وكذلك يقول أهل العلم بالأسانيد سواه ومندل أخوه عندهم دونه في ذلك وإذا كان ذلك كذلك عاد الحديث إلى يونس على ما رواه عنه جرير بن حازم بلا شريك له من الثبت في الرواية فيه فإن قال قائل: فهل روى غير مندل وغير حبان هذا الحديث عن عقيل؟ قيل له: نعم قد رواه سواهما عن عقيل الليث بن سعد. وهو من الأمانة في عقيل والثبت والضبط عنه على ما لا خفاء به في ذلك عند أهل العلم بالأسانيد وبرواتها كما قد حدثنا ابن أبي داود حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: بلغنا أنَّ رسول الله ﷺ قال ثم ذكر مثل حديث ابن مرزوق عن وهب بن جرير عن أبيه عن يونس عن الزهري


في متنه خاصة دون إسناده فعاد هذا الحديث إلى يونس بن يزيد من رواية جرير موصولا وإلى عقيل من رواية الليث عنه مقطوعاً) (¬١).

(¬١) شرح مشكل الآثار (٢/ ٤٦ - ٤٧).


(٢/ ٢٤٦) والحاكم (١/ ٤٥٢) والبيهقي (٥/ ١٨٣) من طرق عن جرير بن حازم به.
هكذا قال جرير عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر أن النبي ﷺ قال في الضبع: إنه صيد، وجعل فيه كبشاً إذا صاده المحرم.
خالفه ابن جريج (¬١)، وإسماعيل بن أمية (¬٢) فروياه عن عبد الله بن عبيد بهذا الإسناد فذكرا أن النبي ﷺ قال في الضبع: إنه صيد ولم يذكرا آخر الحديث: وأنه جعل فيه كبشاً.
وقد صحح يحيى القطان حديثهما وذكر ما يفيد أن جريراً لم يجوِّد الحديث، ونقل على ابن المديني والترمذي والطحاوي وابن عدي كلام يحيى مقرين له.
قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال: عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح (¬٣).

(¬١) الشافعي في مسنده (١/ ١٣٤) وعبد الرزاق (٨٦٨٢) وأحمد (٣/ ٣١٨) و (٣/ ٣٢٢) والترمذي (٨٥١) (١٧٩١) والنسائي (٥/ ١٩١) و (٧/ ٢٠٠) وفي الكبرى (٣٨١٩) و (٤٨٣٥) والدارمي (١٩٤٨) وابن الجارود (٤٣٨) (٨٩٠) وابن خزيمة (٢٦٤٥) وابن حبان (٣٩٦٥) والطحاوي (٢/ ١٦٤) والدارقطني (٢/ ٢٤٥ و ٢٤٦) والحاكم (١/ ٤٥٢) والبيهقي (٥/ ١٨٣) (٩/ ٣١٨ - ٣١٩) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ٩٥).
(¬٢) ابن ماجه (٣٢٣٦) وأحمد (٣/ ٢٩٧) وعبد الرزاق (٨٦٨١) وأبو يعلى (٢١٢٧) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ٩٣) والدارقطني (٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦) والبيهقي (٩/ ٣١٨ - ٣١٩).
(¬٣) سنن الترمذي (٣/ ٢٠٨ عقب الحديث ٨٥١).


وقال الطحاوي: وقد وجدنا يحيى بن سعيد القطان فيما أجازه لنا هارون بن محمد العسقلاني عن العلائي عنه قد أنكر هذا الحديث فقال: كان يحدّث به عن جابر عن عمر ثم صيّره عن النبي ﷺ إنكاراً منه إياه على ابن أبي عمار، وموضع يحيى من هذا الأمر موضعه منه» (¬١).
قال ابن عدي: قال يحيى القطان: كان جرير بن حازم في حديث الضبع يقول: عن جابر عن عمر ثم يجعله بعد عن جابر عن النبي ﷺ (¬٢).
والذي يؤيد قول يحيى القطان ما يلي:
روى مالك (¬٣)، وسفيان بن عيينة (¬٤)، وعبد الله بن عون (¬٥) ثلاثتهم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أن عمر ﵁ قضى في الضبع بكبش.
فلو كان عند جابر ﵁ عن النبي ﷺ في هذا لما ذكر قضاء عمر.
قال الطحاوي معقباً: فقوّى ما رواه عليه أبو الزبير هذا الحديث ما قاله يحيى بن سعيد فيه.

(¬١) شرح مشكل الآثار (٩/ ٩٥) وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار (٦/ ٦٦).
(¬٢) ابن عدي في الكامل (٢/ ١٢٥) والذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ١٨) وابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ٦٢).
(¬٣) الموطأ (١/ ٤١٤) ومن طريقه الشافعي (١/ ١٣٤) وعبد الرزاق (٨٢٢٤) والطحاوي في شرح المشكل (٩١/ ٩٦).
(¬٤) الطحاوي (٩/ ٩٦).
(¬٥) الطحاوي (٩/ ٩٦).


ثم قال الطحاوي: فوجب بذلك رد هذا الحديث إلى مَنْ دون رسول الله ﷺ لا إلى رسول الله ﷺ.

علة الوهم:
١ اختلاف الأمصار، فجرير بن حازم بصري، وشيخه في هذا الحديث مكي، فرواية ابن جريج (¬١) وإسماعيل بن أمية (¬٢) وهما مكيان أصح من رواية جرير.
٢ أن جريراً وإن كان حافظاً فإن له أوهاماً. قال ابن أبي خيثمة: رأيت في كتاب علي يعني ابن المديني قلت ليحيى: أيما أحب إليك أبو الأشهب أو جرير بن حازم؟ قال: ما أقربهما ولكن جرير كان أكثرهما وهماً (¬٣).

(¬١) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، من السادسة، مات سنة ١٥٠ أو بعدها وقد جاوز السبعين، روى له الجماعة.
(¬٢) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة ١٤٤، روى له الجماعة.
قال سفيان بن عيينة: لم يكن عندنا قرشيان مثل إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى.
(¬٣) تهذيب الكمال ترجمة رقم (٨٩٥).


ينزل من المنبر يوم الجمعة بعدما يخطب فيكلمه الرجل في الحاجة ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي.
إلا أن أهل الحديث قالوا: إن جريراً وهم في متن هذا الحديث وأن الصحيح هو ما رواه حميد الطويل (¬١)، وحماد بن سلمة (¬٢)، ومعمر (¬٣)، وعمارة بن زاذان (¬٤) عن ثابت، عن أنس ﵁ قال: أقيمت صلاة العشاء الآخرة ذات ليلة فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقام معه يناجيه حتى نعس القوم أو قال بعض القوم ثم صلّى ولم يذكر وضوءاً.
وكذلك رواه عبد العزيز بن صهيب (¬٥) عن أنس.
وهم جرير فجعله يوم الجمعة بعد نزول الإمام من المنبر والصحيح كما رواه الجماعة بعد إقامة الصلاة.
قال الترمذي عقب الحديث: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمداً يعني الإمام البخاري يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما رُوي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي ﷺ فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق».

(¬١) البخاري (٦٤٣) وأبو داود (٥٤٢) وأحمد (٣/ ١١٤).
(¬٢) مسلم (٣٧٦) وأبو داود (٢٠١).
(¬٣) الترمذي (٥١٨) وعبد الرزاق (١٩٣١) وعبد بن حميد (١٢٤٩).
(¬٤) أحمد (٣/ ٢٣٩).
(¬٥) البخاري (٦٢٩٢) ومسلم (٣٧٦).


وقال الترمذي في العلل الكبير (١٤٤): (سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث خطأ أخطأ فيه جرير بن حازم … ) (¬١).
وقال أبو داود عقب الحديث: «الحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما تفرد به جرير بن حازم».
وقد ذكره ابن الصلاح مثالاً للقلب في متن الحديث (¬٢).
وقد صحح بعض أهل العلم هذا الحديث، فصححه العراقي، ومن المعاصرين: أحمد شاكر ومحققو مسند الإمام أحمد، وصححه الألباني في الإرواء (٣/ ٧٧) ثم ضعّفه بعد ذلك في صحيح سنن أبي داود، بما ذكره البخاري.
قال العراقي: فيما أعلّ به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة ونزوله من المنبر فليس الجمع بينهما متعذراً، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح فلا يقر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله من المنبر) اه.
قلت: وفي هذا نظر لأنه جاء في بعض روايات مسلم أنها صلاة العشاء.
قال أحمد شاكر: والحق ما قاله العراقي من صحة حديث جرير،

(¬١) وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٦٤).
(¬٢) النكت على ابن الصلاح (٢/ ٨٧٣).


بل قد يكون حديثه حديثاً آخر فتكون الواقعة التي روى غير الواقعة التي روى غيره. اه.
وانظر: فتح الباري (٢/ ١٢٤) باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة موافقة المتأخرين لهم أو مخالفتهم، وباب الكلام إذا أقيمت الصلاة (٢/ ١٢٤ - ١٢٥).


حجاج بن حجاج
اسمه ونسبه:
حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول.
روى عن: أنس بن سيرين، وقتادة، وعبد الرحمن بن القاسم، ويونس بن عبيد وغيرهم.
روى عنه: إبراهيم بن طهمان وهو أروى الناس عنه، وسعيد بن أبي عروبة وهو من أقرانه، ومحمد بن جحادة، ويزيد بن زريع وغيرهم.
وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والذهبي وابن حجر.
قال ابن خزيمة: هو أحد حفاظ أصحاب قتادة.
وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس.
قال ابن حجر: ثقة، من السادسة.


هكذا قال حجاج: (عن قتادة، عن عبد الملك بن عبيد، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة).
خالفه شعبة (¬١) فقال: (عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة).
قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن قتادة إلا شعبة (¬٢).
لذا قال النسائي: «حديث شعبة أولى بالصواب من حديث الحجاج بن الحجاج» (¬٣).

(¬١) البخاري (٥٨٦٤) ومسلم (٢٠٨٩) والنسائي (٨/ ١٩٢) وفي الكبرى (٩٤٩٩).
(¬٢) الأوسط (٣/ ٧٩ ح ٢٥٤٦).
(¬٣) السنن الكبرى (٥/ ٤٤٧).


حجاج الصواف
اسمه ونسبه:
حجاج بن أبي عثمان الصواف، أبو الصلت ويقال: أبو عثمان الكندي مولاهم البصري.
روى عن الحسن البصري، ويحيى بن أبي كثير، وأبي الزبير وغيرهم.
وعنه الحمادان ويحيى القطان، وهشيم وأبو عوانة ويزيد بن زريع وغيرهم.
قال يحيى القطان: وهو فطن صحيح كيِّس.
وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي: ثقة.
وكذلك وثقه ابن سعد وابن المديني والعجلي وابن حبان وغيرهم.
قال ابن حجر: ثقة حافظ، من السادسة.


والمزي في تهذيب الكمال (٥/ ٤٤٦) كلهم من طرق عن حجاج به.
هكذا قال حجاج: (عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن حجاج، عن النبي ﷺ وفي بعض الروايات تصريح بسماع عكرمة.
وخالفه معمر (¬١)، ومعاوية بن سلام (¬٢)، وهشام الدستوائي (¬٣)، وسعيد بن يوسف (¬٤)، ويزيد بن يوسف (¬٥) فقالوا: (عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو).
لذا حكى الترمذي عن الإمام البخاري أنه رأى حديث معمر ومعاوية بن سلام أصح من حديث حجاج.
قال الترمذي: سمعت محمداً يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح (¬٦).
قال العلائي: وكأنه بسبب الوهم في التصريح فيه بحدثنا وسمعت (¬٧).

(¬١) أبو داود (٨٦٣) والترمذي (٩٤٠) وابن ماجه (٣٠٧٨) والدارمي (١٨٩٠) والطبراني في الكبير (٣٢١٣) والحاكم (١/ ٤٨٣) والبيهقي (٥/ ٢٢٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٩/ ٤٢).
(¬٢) الدارمي (١٨٩٠) والطحاوي (٢/ ٢٤٩) وفي شرح المشكل (٦١٧) وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٩٥).
(¬٣) ابن ماجه (٣٠٧٨).
(¬٤) الدارمي (١٨٩٥) والطبراني في الكبير (٣٢١٤).
(¬٥) ابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٩٥).
(¬٦) جامع الترمذي (٣/ ٢٧٨ ح ٩٤٠) والعلل الكبير (٢٣٨).
(¬٧) جامع التحصيل (١/ ١٣٤).


ونقل البيهقي عن علي بن المديني أنه قال: الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت (¬١).
قلت: وما ذهب إليه البخاري أقرب إلى الصحة إذ خالف حجاج ثلاثة من الثقات فزادوا بين عكرمة والحجاج رجلاً، ويحيى بن أبي كثير مدلس فلربما دلسه حين حدّث به حجاجاً فوهم حجاج فرواه فصرّح فيه بالسماع، والله تعالى أعلم.

(¬١) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٠).


حميد الأعرج
اسمه ونسبه:
حميد بن قيس الأعرج المكي، أبو صفوان القاراء الأسدي مولى بني أسد بن عبد العزى، وهو قاراء أهل مكة.
روى عن: عطاء وعكرمة ومجاهد والزهري، ومحمد بن المنكدر وغيرهم.
روى عنه: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهشام بن حسان، والثوري، ومعمر، وابن عيينة وغيرهم.
وثقه أحمد في رواية أبي طالب، وقال في رواية عبد الله: ليس بالقوي في الحديث.
ووثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو داود، وابن خراش، وابن سعد وغيرهم.
وقال النسائي: ليس به بأس.


وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة وقال: ثقة كثير الحديث.
قال ابن حجر: ليس به بأس.
مات سنة ١٣٠ أو بعدها.


ومعمر (¬١)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٢)، وعبيد الله بن عمر (¬٣)، ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق (¬٤)، وإسحاق بن راشد (¬٥)، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني (¬٦)، وأفلح بن عبد الله بن المغيرة (¬٧)، وصالح بن أبي الأخضر (¬٨)، وابن جريج (¬٩)، وعقيل بن خالد (¬١٠)، ومحمد بن إسحاق (¬١١) وغيرهم (¬١٢).
كل هؤلاء رووه عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة ﵂ ولم يذكروا الاستعاذة قبل الآية.
وكذلك رواه يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة (¬١٣).

(¬١) مسلم (٢٧٧٠) وعبد الرزاق (٩٧٤٨) وأحمد (٦/ ١٩٤) وغيرهم.
(¬٢) الطبراني في الكبير (٢٣/ ١٤٢) والبيهقي في شعب الإيمان (٧٠٢٨).
(¬٣) الطبراني (٢٣/ ١٤٢) والبيهقي (٧٠٢٨).
(¬٤) الطبراني (٢٣/ ١٣٩).
(¬٥) الطبراني (٢٣/ ١٤١) وابن شبة في أخبار المدينة (٦٨١) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥/ ١٢٠).
(¬٦) الطبراني (٢٣/ ١٤٠) وفي مسند الشاميين (٢٤٢٥) وابن عساكر (٢٩/ ٣٣٢).
(¬٧) الطبراني (٢٣/ ١٤٥) (١٤٦) وابن مردويه كما في فتح الباري (٧/ ٤٣٧).
(¬٨) ابن شبة في أخبار المدينة (١/ ١٩٢ رقم ٦٨٣) والطبراني (٢٣/ ١٤٧).
(¬٩) الطبراني (٢٣/ ١٣٨).
(¬١٠) الطبراني (٢٣/ ١٤٤).
(¬١١) الطحاوي (٤/ ٣٨٣) وفي شرح المشكل (٧/ ٤٠٩) والطبري في تفسيره (٢٥٨٥٦).
(¬١٢) سفيان بن عيينة عند أحمد (٦/ ٢٦٤) وإسماعيل بن رافع ويعقوب بن عطاء وزياد بن سعد عند الطبراني (٢٣/ ١٣٩ - ١٤٨) فحديثهم كان مختصراً ولم يأتِ فيه ذكر الآية.
(¬١٣) ابن شبة في أخبار المدينة (٦٨٧).


وعبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة (¬١).
وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة (¬٢).
لذا قال أبو داود عقب الحديث: «هذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد» (¬٣).
ووافقه ابن القطان وابن القيم إلا أنهما حملا الوهم على مَنْ هو دونه في الإسناد: قال ابن القيم: قال ابن القطان: حميد بن قيس أحد الأثبات وإنما علته أنه من رواية قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن حميد، وقطن وإن كان روى عنه مسلم فكان أبو زرعة يحمل عليه ويقول: روى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أحاديث مما أنكر عليه، وجعفر أيضاً مختلف فيه، فليس ينبغي أن يحمل على حميد وهو ثقة بلا خلاف، في شيء جاء به عنه مَنْ يختلف فيه (¬٤).
قلت إنما ذكرته في بابه لأن الاختلاف في طبقته والله أعلم.

(¬١) المصدر السابق (٦٨٧).
(¬٢) الطبري في التفسير (٢٥٨٥٧) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة.
(¬٣) سنن أبي داود (١/ ٣٤٩ ح ٧٨٥).
(¬٤) تهذيب ابن القيم (١/ ٣٧٩ مع مختصر المنذري).


داود بن الحصين
اسمه ونسبه:
داود بن الحصين القرشي الأموي، أبو سليمان المدني، مولى عمرو بن عثمان بن عفان.
روى عن: أبيه الحصين، ورافع بن أبي رافع مولى النبي ﷺ، ونافع وعكرمة، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
روى عنه: مالك وابن إسحاق، وابنه سليمان بن داود، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير.
وثقه يحيى بن معين وابن سعد والعجلي وأحمد بن صالح المصري والذهبي.
وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديث داود بن الحصين. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أن مالكاً روى عنه لترك حديثه.
قال الذهبي في كتابه مَنْ تكلم فيه وهو موثق: ثقة مشهور له غرائب تستنكر.


وقال ابن المديني: مرسل الشعبي أحب إليّ من داود عن عكرمة عن ابن عباس.
قال ابن حجر: ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة ١٣٠.


عبدٍ القارئ عن عمر ﵁ موقوفاً: (مَنْ فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته).
خالفه الزهري (¬١) فرواه عن السائب بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارئ، عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: «مَنْ نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل».
ورواه أيضاً مالك (¬٢) عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاراء عن عمر عن النبي ﷺ وفيه: (ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر).
وهم داود بن الحصين في قوله: (ما بين أن تزول الشمس إلى صلاة الظهر) لأن هذا زمن قصير لا يمكن المرء أن يقضي فيه حزبه من الليل.
والصحيح هو كما رواه الزهري وأن وقته جميع النهار.
قال ابن عبد البر: «هكذا هذا الحديث في الموطأ عن داود بن الحصين وهو عندهم وهم من داود والله أعلم، لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر بن الخطاب قال: (مَنْ نام عن

(¬١) مسلم (٧٤٧) والنسائي (٣/ ٢٥٩) وأبو داود (١٣١٣) والترمذي (٥٨٨) وغيرهم من طريق يونس بن يزيد، ورواه أبو عوانة (٢١٣٦) من طريق عقيل عن الزهري، ورواه عبد الرزاق (٤٧١٨) والنسائي في الكبرى (١٤٦٤) من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ.
(¬٢) رواه الدارقطني في غرائب مالك كما في التمهيد (١٢/ ٢٧٢).


حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل) ومن أصحاب ابن شهاب مَنْ يرويه عنه بإسناده عن عمر عن النبي ﷺ، وهذا عند أهل العلم أولى بالصواب من حديث داود بن حصين حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر لأن ضيق ذلك الوقت لا يدرك فيه المرء حزبه من الليل، ورُبّ رجل حزبه نصف وثلث وربع ونحو ذلك» (¬١).
وقال أيضاً: «وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة الليل فيتفضل الله برحمته على مَنْ استدرك ذلك ما فاته، وليس من زوال الشمس إلى صلاة الظهر ما يستدرك فيه كل أحد حزبه وهذا بيِّن، والله أعلم» (¬٢).

(¬١) الاستذكار (٨/ ١٩ - ٢٠).
(¬٢) التمهيد (١٢/ ٢٧٢).


زياد بن سعد
اسمه ونسبه:
زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، أبو عبد الرحمن، سكن مكة ثم تحول إلى اليمن، وكان شريك ابن جريج.
روى عن: عمرو بن دينار والزهري وحميد الطويل وأبي الزبير وغيرهم.
روى عنه: مالك وابن جريج وابن عيينة وغيرهم.
قال ابن عيينة: كان عالماً بحديث الزهري.
وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة.
وقال النسائي: ثقة ثبت.
وقال ابن المديني: كان من أهل التثبت والعلم.
قال الذهبي: مات كهلاً وموته قريب من موت ابن جريج.
قال ابن حجر: ثقة ثبت، قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري، من السادسة، روى له البخاري ومسلم.


ورواه النسائي (٣/ ٣٧) وفي الكبرى (١١٩٣) عن أيوب بن محمد الوزان، وأبو عوانة (٢٠١٩) عن هلال بن العلاء ويوسف بن مسلم ثلاثتهم عن حجاج به.
هكذا قال زياد بن سعد عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الزبير: (أن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها).
وخالفه جماعة من أصحاب ابن عجلان فرووه عنه بهذا الإسناد فلم يذكروا: (ولا يحركها)، منهم:
الليث بن سعد (¬١)، وأبو خالد الأحمر (¬٢)، وسفيان بن عيينة (¬٣)، ويحيى بن سعيد القطان (¬٤)، وروح بن القاسم (¬٥)، وسليمان بن بلال (¬٦).
وكذلك رواه عثمان بن حكيم (¬٧)، وعمرو بن دينار (¬٨)، ومخرمة بن بكير (¬٩) عن عامر بن عبد الله ولم يذكروا هذه الزيادة.

(¬١) مسلم (٥٧٩) (١١٣).
(¬٢) مسلم (٥٧٩) (١١٣).
(¬٣) الدارمي (١٣٣٨) وأبو يعلى (٦٨٠٦) والبيهقي (٢/ ٣٠٥).
(¬٤) أبو داود (٩٩٠) والنسائي (٣/ ٣٩) وفي الكبرى (١١٩٨) وأبو يعلى (٦٨٠٧) وابن خزيمة (٧١٨) وأبو عوانة (٢٠١٨) والبزار (٢٢٠٦).
(¬٥) أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٦٧).
(¬٦) المصدر السابق تعليقاً.
(¬٧) مسلم (٥٧٩) (١١٢) وأبو داود (٩٨٨).
(¬٨) أبو عوانة (٢٠١٦).
(¬٩) النسائي (٢/ ٢٣٧) وفي الكبرى (٧٤٥) والبيهقي (٢/ ١٣٢).


لذا قال ابن القيم: وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزيادة، وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافياً، وحديث وائل بن حجر مثبتاً وهو مقدّم ذكره أبو حاتم في صحيحه (¬١).
وقال الألباني: إسناده حسن، لكن قوله: (ولا يحركها) زيادة شاذة تفرد بها عن ابن عجلان زياد بن سعد، وخالفه جماعة من الثقات فرووه عن ابن عجلان دون الزيادة، وتابعه ثقتان فروياه عن عامر بن عبد الله بدونها» (¬٢).

(¬١) زاد المعاد (١/ ٢٣٨).
(¬٢) ضعيف سنن أبي داود (٩/ ٢٦٩).


زيد بن أبي أنيسة
اسمه ونسبه:
زيد بن أبي أنيسة، واسمه زيد أيضاً أبو أسامة الجزري الرهاوي، كوفي الأصل، سكن الرها.
روى عن: أبي إسحاق السبيعي، وعطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وأبي الزناد، والحكم بن عتيبة، والزهري، وغيرهم.
روى عنه: مالك، ومسعر، وعبيد الله بن عمرو الرقي وهو راويته، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة، وكذلك قال جعفر بن برقان والعجلي.
وقال ابن سعد: كان يسكن الرها وبات بها، وكان ثقة كثير الحديث فقيهاً راوية للعلم.
وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. وكذلك قال يعقوب بن سفيان.
وحكى العقيلي عن أحمد قوله: حديثه حسن مقارب وإن فيها لبعض النكرة وهو على ذلك حسن الحديث.


وقال المروذي: سألته عنه فحرك يده وقال: صالح وليس هو بذاك.
وقال أبو داود عن أحمد: ليس به بأس.
مات سنة ١٢٥، وقيل: ١٢٤ وله ٣٦ سنة.
قال ابن حجر: ثقة له أفراد، من السادسة.


اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَتَزوَّجْ فَإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وهُوَ الإِخْصَاءُ».

التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات.
هكذا قال زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود عن النبي ﷺ: «مَنْ استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع منكم الباءة فليصم فإنه له وجاء وهو الإخصاء».
وخالفه أصحاب الأعمش فرووه عن الأعمش ولم يقولوا: (وهو الإخصاء)، منهم:
أبو حمزة السكري (¬١)، وحفص بن غياث (¬٢)، وأبو معاوية محمد بن خازم (¬٣)، وجرير بن عبد الحميد (¬٤)، وعلي بن مسهر (¬٥)، وشعبة (¬٦)، وسفيان الثوري (¬٧)، وسفيان بن عيينة (¬٨)، وشيبان النحوي (¬٩)، وأحمد بن حرب (¬١٠) وغيرهم.

(¬١) البخاري (١٩٠٥).
(¬٢) البخاري (٥٠٦٥).
(¬٣) مسلم (١٤٠٠).
(¬٤) مسلم (١٤٠٠).
(¬٥) ابن ماجه (١٨٤٥).
(¬٦) النسائي (٤/ ١٧٠) و (٦/ ٥٧) وفي الكبرى (٢٥٤٨) والطيالسي (٢٧٢).
(¬٧) الدارمي (٢١٦٦) والبزار (١٥٠٤).
(¬٨) أبو عوانة (٣٩٩٠) (٣٩٩١).
(¬٩) أبو عوانة (٣٩٩٢) والشاشي (٣٦٠).
(¬١٠) النسائي (٦/ ٥٨).


وكذلك روي من وجه آخر عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود فانتهى إلى قوله: (وهو له وجاء).
وهم زيد بن أنيسة أو مَنْ هو دونه فزاد: وهو الإخصاء.
لذا قال الحافظ ابن حجر: في رواية ابن حبان: فإنه له وجاء وهو الإخصاء، وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة. وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر فإن الوجاء رض الأنثيين والإخصاء سلهما» (¬١).
وقال العيني: ووقع في رواية مسلم: فإنه له وجاء وهو الإخصاء، وهي زيادة مدرجة في الخبر، وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر، فإن الوجاء رض الأنثيين والإخصاء قلعهما (¬٢).
قلت: وقوله في رواية مسلم وهم.
وقال ابن الملقن: ووقع في صحيح ابن حبان في آخر هذا الحديث بعد قوله: (فإنه له وجاء) وهو الإخصاء، ولا أدري ممن هذه الزيادة (¬٣).

(¬١) فتح الباري (٩/ ١١٠) والتلخيص الحبير (٣/ ١٤٥).
(¬٢) عمدة القاري (٢٠/ ٦٨).
(¬٣) البدر المنير (٧/ ٤٩٣).


هكذا قال زيد بن أبي أنيسة: (عن أبي إسحاق، عن الأسود وعلقمة، عن عبد الله بن مسعود).
وخالفه أصحاب أبي إسحاق فرووه عن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ولم يذكروا علقمة في الإسناد.
فرواه شعبة (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢)، وزهير بن معاوية (¬٣)، ومعمر (¬٤)، وفطر بن خليفة (¬٥)، وإسرائيل (¬٦)، وأبو الأحوص (¬٧)، وزكريا بن أبي زائدة (¬٨)، وهشام بن حسان (¬٩)، وعبد الرحمن المسعودي (¬١٠)، والأعمش (¬١١)، وشريك (¬١٢)، وأشعث بن سوار (¬١٣)،

(¬١) النسائي (٢/ ٢٣٨) وفي الكبرى (٧٥١) وأحمد (١/ ٤٣٧) والطيالسي (٣٠٢) وابن خزيمة (٧٢٠) وابن حبان (١٩٥١) والطحاوي (١/ ٢٦٣) والطبراني في الكبير (٩٩١٢) وغيرهم.
(¬٢) الطبراني في الكبير (٩٩١٦) وابن الأعرابي في المعجم (١٣٦٢) و (١٤٠٧) والنسائي (٢/ ٢٣٩) والشاشي (٥٠٩).
(¬٣) ابن حبان (٦٤٠٢) والطبراني (٩٩١٣) وابن أبي شيبة في مسنده (٤٢٣).
(¬٤) عبد الرزاق في المصنف (٣٠٦٣) وأحمد (١/ ٤٠٨) والطبراني في الكبير (٩٩١٠).
(¬٥) ابن أبي شيبة في المسند (٤٢٢) والطبراني (٩٩٧).
(¬٦) الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٣) والبيهقي (٢/ ١٤٨).
(¬٧) الطبراني (٩٩١٣) وأبو الأحوص هذا هو سلّام بن سليم.
(¬٨) الطبراني (٩٩١٣).
(¬٩) الطبراني (٩٩١٣).
(¬١٠) الطبراني (٩٩١٣).
(¬١١) الطحاوي (١/ ٢٦٦٣) والطبراني (٩٩١٣).
(¬١٢) الطبراني (٩٩١٣).
(¬١٣) الطبراني (٩٩١٣).


وأيوب بن جابر (¬١)، وعمرو بن قيس الملائي (¬٢)، وداود بن أبي عبد الله (¬٣)، ورقبة بن مصقلة (¬٤) وغيرهم.
فقالوا: (عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص الجشمي عوف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود).
ورواه سفيان الثوري (¬٥)، وزهير بن معاوية (¬٦) عن أبي أسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود.
وهذا الوجه الثاني أيضاً محفوظ عن أبي إسحاق.
ورواه الثوري (¬٧)، والأعمش (¬٨) عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص والأسود كلاهما عن ابن مسعود.

(¬١) الطبراني (٩٩١٣).
(¬٢) الطبراني (٩٩١٣).
(¬٣) الطبراني (٩٩١٣).
(¬٤) الطبراني (٩٩١٣).
(¬٥) الترمذي (٢٨٩) والنسائي (٢/ ٢٣٧) وفي الكبرى (٧٤٨).
(¬٦) الطيالسي (٣٠٣) والطحاوي (١/ ٢٦٦) وفي شرح المشكل (٣٨٠٢) والبغوي في الجعديات.
(¬٧) عبد الرزاق (٣٠٦١) ومن طريقه أحمد (١/ ٤٢٣) وابن ماجه (٨٩٩) وابن حبان (١٩٥٠) والطبراني (٩٨٨٨) (٩٩٠٩) والبيهقي (٢/ ٣٧٧) وأخرجه الشاشي (٥٠٤) وابن حبان (١٩٥٦) من طرق أخرى عن الثوري.
(¬٨) الدارقطني تعليقاً (٥/ ٣١٠).


وهذا الوجه أيضاً محفوظ عن أبي إسحاق.
ورواه الثوري (¬١) عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص والأسود وأبي عبيدة عن ابن مسعود.
لذا قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن أبي إسحاق عن علقمة إلا زيد بن أبي أنيسة، ولا رواه عن زيد بن أبي أنيسة إلا عمرو بن الحارث. تفرد به ابن وهب (¬٢).
وقال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث: «وكل الأقاويل صحاح عن أبي إسحاق إلا ما قال زيد بن أبي أنيسة من ذكر علقمة فإن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً» (¬٣).
قلت: ذكر المزي في تهذيبه أن أبا إسحاق روى عن علقمة بن قيس النخعي وحديثه في هذا عند النسائي وابن ماجه، لكن قال الداودي عن يحيى بن معين: إن أبا إسحاق رأى علقمة ولم يسمع منه شيئاً (¬٤).
وقال ابن أبي حاتم: قال أبي وأبو زرعة: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً (¬٥).
وقال شعبة: رأى علقمة ولم يسمع منه شيئاً، فبلغ ذلك أبا إسحاق فقال: صدق.
وقال أحمد بن عبد الله العجلي: لم يسمع أبو إسحاق من علقمة شيئاً (¬٦).

(¬١) ابن ماجه (٨٩٩) وأحمد (١/ ٤١٣) والشاشي (٥٠٤) وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود.
(¬٢) الأوسط (٦/ ٣٢١ ح ٦٥٢١).
(¬٣) العلل (٥/ ٣١٢).
(¬٤) تاريخ ابن معين (٢/ ٤٤٨).
(¬٥) المراسيل (١٤٥).
(¬٦) تهذيب الكمال (٤٩٨٩).


لذا قال المزي: وقيل: إنه لم يسمع منه.
فما ذكره الدارقطني من وهم زيد بن أبي أنيسة صحيح لو أن زيداً ذكر سماعاً لكنه رواه بالعنعنة هنا، وأبو إسحاق سمع كما في ترجمته من ثمانية وثلاثين من أصحاب النبي ﷺ لكن ذكر حفاظ الحديث أنه لم يسمع من علقمة فالمصير إلى ما قرروه واجب.
وتفرد زيد بذكر علقمة في الإسناد من بين أصحاب الثوري هو وهم، والله تعالى أعلم.


خالفه سفيان الثوري (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢)، وشعبة (¬٣)، والأعمش (¬٤)، وأبو الأحوص (¬٥)، وزكريا بن أبي زائدة (¬٦)، وفطر (¬٧)، والجراح بن الضحاك (¬٨)، ومالك بن مغول (¬٩)، وعمار الدهني (¬١٠)، ومطرف بن طريف (¬١١)، وزهير (¬١٢).
هؤلاء كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة ﵁.
قلب زيد بن أبي أنيسة (مسلم بن نذير) (¬١٣) إلى (الأغر أبي مسلم).
قال النسائي في الكبرى (١/ ٤٨٥) عن حديث الباب: خطأ، وقال عن رواية الجماعة: إنها الصواب.

(¬١) ابن حبان (٥٤٤٥) (٥٤٤٩) وذكره الترمذي تعليقاً ح (١٧٨٣) وأحمد (٥/ ٤٠٠ - ٤٠١).
(¬٢) الحميدي (٤٤٥) وأحمد (٥/ ٣٨٢) وابن ماجه (٣٥٧٢) والطبراني في الأوسط (٩٤٧٣).
(¬٣) الطيالسي (٤٢٦) وذكره الترمذي تعليقاً (١٧٨٣) وأحمد (٥/ ٣٩٦، ٣٩٨).
(¬٤) النسائي (٨/ ٢٠٦) وفي الكبرى (٩٦٨٨).
(¬٥) الترمذي (١٧٨٣) والنسائي في الكبرى (٩٦٨٧) وابن ماجه (٣٥٧٢) وابن أبي شيبة (٨/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(¬٦) النسائي في الكبرى (٩٦٨٩).
(¬٧) النسائي في الكبرى (٩٦٩٠).
(¬٨) الطبراني في الأوسط (١٧٧٩).
(¬٩) المصدر السابق (٢٠٧٩).
(¬١٠) الطبراني في الأوسط (٩٤٧٣).
(¬١١) الطبراني في الصغير (٢٧٠).
(¬١٢) ابن الجعد (٢٥٥٨) والبغوي في شرح السنّة (٣٠٧٨).
(¬١٣) مسلم بن نُذير ويقال: ابن يزيد، كوفي، يكنى أبا عياض، مقبول، من الثالثة، روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه.


وخالفه ابن حبان فقال: (سمع هذا الخبر أبو إسحاق عن مسلم بن نذير والأغر أبي مسلم فالطريقان جميعاً محفوظان، إلا أن خبر الأغر أغرب، وخبر مسلم بن نذير أشهر).
قلت: وما ذهب إليه النسائي أصوب حيث لم يتابع زيد على روايته، وزيد وإن كان ثقة فله أفراد.
قال الدارقطني: والصواب عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة (¬١).

(¬١) العلل (٦/ ٨٤).


وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٧١٣).
هكذا قال زيد بن أبي أنيسة: (عن يزيد بن حبيب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زفر بن أوس).
خالفه الليث بن سعد (¬١) فقال: (عن يزيد بن حبيب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن ابن الأرقم، عن سبيعة).
وكذلك رواه جماعة عن الزهري منهم:
يونس بن يزيد (¬٢)، ومحمد بن الوليد الزبيدي (¬٣)، وصالح بن أبي الأخضر (¬٤)، ومحمد بن إسحاق (¬٥).
ورواه سفيان عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه أن سبيعة وضعت. مرسلاً (¬٦).
أسقط زيد عبد الله بن عتبة والد عبيد الله من الإسناد، وخالف في راوي الحديث فقال: (زفر بن أوس) وقال الليث والباقون: ابن الأرقم، وهو عمر بن عبد الله بن الأرقم.

تنبيه:
قال ابن الملقن: «وقول الليث: حدثني يزيد، عن ابن شهاب،

(¬١) البخاري (٥٣١٩).
(¬٢) البخاري (٣٩٩١) تعليقاً، ومسلم (١٤٨٤).
(¬٣) النسائي (٦/ ١٩٦) وفي الكبرى (٥٧١٤) وابن حبان (٤٢٩٤).
(¬٤) إسحاق (٢٣١٥).
(¬٥) أحمد (٦/ ٤٣٢).
(¬٦) البيهقي (٧/ ٤٢٩).


وهو يزيد بن أبي حبيب كما ذكره ابن مسعود في أطرافه وغيره، وصرّح به أبو نعيم والطبراني (¬١)، ورواه النسائي من حديث زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم به.
وأما الدمياطي فقال: يزيد هذا هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد فينظر» (¬٢).
فأشار إلى أن زيد بن أبي أنيسة تابع الليث ولم يشر إلى مخالفته، والله تعالى أعلم.

(¬١) الطبراني في الكبير (٢٤/ ٧٤٨).
(¬٢) التوضيح بشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٥٠٣).


خالفه شعبة (¬١)، وجرير بن عبد الحميد (¬٢)، وأبو معاوية (¬٣)، ووكيع (¬٤)، وأبو بكر ابن عياش (¬٥)، وإسرائيل (¬٦)، ومحاضر (¬٧)، وعبد الله بن داود (¬٨) وغيرهم فقالوا: (عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد).
لذا قال الطبراني عقب الحديث: لم يروِ هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا زيد، ورواه شعبة وأصحاب الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث في باب مسلم بن الحجاج ح (١٣٤٧) فانظره.

(¬١) البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤١).
(¬٢) مسلم (٢٥٤١).
(¬٣) أحمد (٣/ ١٠) وأبو داود (٤٩٥٨) والترمذي (٣٨٦١) وغيرهم.
(¬٤) مسلم (٢٥٤١).
(¬٥) عبد بن حميد (٩١٥).
(¬٦) فوائد تمام (٩٣٢).
(¬٧) البخاري تعليقاً (٣٦٥٣).
(¬٨) المصدر السابق.


وهو عند النسائي أيضاً في الكبرى (٣٥٣٨).
هكذا قال زيد: (عن عمرو بن مرة، عن أبي نضرة، عن أبي برزة).
خالفه شعبة (¬١) فقال: (عن عمرو بن مرة، عن حميد بن هلال، عن أبي برزة).
ورواه يونس بن عبيد (¬٢)، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة).
وتابعه الحسن بن دينار (¬٣) عن حميد بن هلال.
وهذا الوجه هو الذي صححه أبو حاتم (¬٤) وأبو زرعة (¬٥) والنسائي (¬٦) والدارقطني (¬٧).
وهم زيد بن أبي أنيسة فقال: عن أبي نضرة، والصحيح هو حميد بن هلال ويكنى أبا نصر.

(¬١) النسائي (٧/ ١١٠) وفي الكبرى (٣٥٣٩) وابن أبي شيبة في مسنده مسند أبي بكر (١/ ١٢) والمروزي في مسند أبي بكر (٦٧).
(¬٢) أبو داود (٤٣٦٣) والنسائي (٧/ ١١٠ - ١١١) وفي الكبرى (٣٥٤٠).
(¬٣) ذكره الدارقطني تعليقاً، العلل (١/ ٢٣٨).
(¬٤) العلل (١٣٤٧).
(¬٥) العلل لابن أبي حاتم (١٣٤٣).
(¬٦) المجتبى (٧/ ١١) والكبرى (٢/ ٣٠٦) وقال: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها.
(¬٧) العلل (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨) وقال: رواه يونس بن عبيد فجوّد إسناده، وحميد بن هلال يكنى أبا نصر ولم يسمع هذا الحديث حميد من أبي برزة.


لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا خطأ، والصواب أبو نصر واسمه حميد بن هلال.

علة الوهم:
التشابه بين كنيتي المنذر بن مالك (أبو نضرة) وحميد بن هلال وكنيته (أبو نصر) وكان عمرو بن مرة يحدّث عنه بكنيته لا باسمه كما رواه شعبة عنه فقال عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا نصر يحدث عن أبي برزة .. فذكره.


عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن زرير عن علي به.
هكذا قال زيد بن أبي أنيسة: (عن يزيد بن أبي حبيب، عن حميد بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير، عن علي بن أبي طالب).
وخالفه الليث بن سعد (¬١)، ومحمد بن إسحاق (¬٢) فقالوا: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير، عن علي بن أبي طالب.
وكذلك رواه ابن لهيعة (¬٣) عن يزيد بن أبي حبيب إلا أنه قال: أبو علي الهمداني، بدلاً من أبي أفلح الهمداني.
أسقط زيد أبا أفلح الهمداني من الإسناد ووهم في اسم ابن أبي الصعبة فقال: (حميد) (¬٤) والصحيح عبد العزيز.
قال الدارقطني في العلل بعد ذكر الاختلاف: «ورواه زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن زرير أسقط من الإسناد رجلين ابن أبي الصعبة وأبا أفلح» (¬٥).

(¬١) النسائي (٨/ ١٦٠) وفي الكبرى (٩٤٤٦) (٩٤٤٧) (٩٤٤٨) والبزار (٨٨٦) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٨١٥) والضياء في المختارة (٥٩٨).
(¬٢) النسائي (٨/ ١٦٠) وابن ماجه (٣٥٩٥) وأحمد (١/ ٩٦) وعبد بن حميد (٨٠) وأبو يعلى (٢٧٢) (٣٢٥) والبزار (٨٨٦) والبيهقي (٢/ ٤٢٥) والضياء في المختارة (٥٨٨) (٥٨٩).
(¬٣) الطحاوي (٤٨١٦).
(¬٤) حميد بن أبي الصعبة له حديث عند الطبراني في الكبير (٥٣٨٥) وهو تابعي يروي عن سعد بن عبادة. وانظر الجرح والتعديل (٩٨٢).
(¬٥) العلل (٣/ ٢٦٠ رقم ٣٩٤).


قلت: كأنه يعني حديثه عند الطبراني.
وانظر الحديث في باب قتيبة بن سعيد ح (١٠٩٩) وعبد الله بن المبارك، ح (٧٩٣).


هكذا قال زيد: (عن العلاء بن عبد الرحمن، عن نعيم، عن ابن عمر).
خالفه شعبة (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢)، ومحمد بن إسحاق (¬٣)، ومالك (¬٤)، وعبيد الله بن عمر (¬٥)، ويزيد بن أبي حبيب (¬٦)، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير (¬٧).
فقالوا: (عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري.
لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا خطأ، والمحفوظ حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي سعيد وأبي هريرة (¬٨).
وقال الدارقطني: يرويه العلاء بن عبد الرحمن واختلف عنه:
فرواه زيد بن أبي أنيسة عن العلاء عن نعيم المجمر.
وخالفه أصحاب العلاء فرووه عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري (¬٩).

(¬١) أبو داود (٤٠٩٣) وأحمد (٣/ ٥، ٤٤، ٩٧) وأبو داود الطيالسي (٢٢٢٢) وأبو عوانة (٨٦٠٥) وابن طهمان في مشيخته (١٢٠).
(¬٢) أحمد (٣/ ٦) والحميدي (٧٣٧) وأبو يعلى (٩٨٠) وأبو عوانة (٨٦٠٤) وابن ماجه (٣٥٧٣) والنسائي (٩٧١٥) وابن حبان (٥٤٤٦) والبيهقي (٢/ ٢٤٤).
(¬٣) أحمد (٣/ ٣٠، ٥٢) وابن أبي شيبة (٨/ ٣٩١).
(¬٤) الموطأ (٢/ ٩١٤ - ٩١٥) وأبو عوانة (٨٦٠٢) (٨٦٠٣) والبيهقي (٢/ ٢٤٤).
(¬٥) النسائي في الكبرى (٩٧١٤) وابن حبان (٥٤٥٠).
(¬٦) النسائي (٩٧١٦).
(¬٧) النسائي (٩٧١٤).
(¬٨) تحفة الأشراف (٦/ ٢٥٦).
(¬٩) العلل (١٣/ ٢٢٧).


وقال الحافظ: اتفق أكثر أصحاب العلاء عنه على هذا، وخالفهم زيد بن أبي أنيسة فقال: عن العلاء عن نعيم المجمر عن ابن عمر.
وخالف العلاء في الوجهين محمد بن إبراهيم فقال: عن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة وله أصل من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في رواية سعيد المقبري عنه (¬١).

(¬١) الإتحاف (٥/ ٢١٩).


سعيد بن عبيد
اسمه ونسبه:
سعيد بن عبيد الطائي، أبو الهذيل الكوفي.
روى عن: أخيه عقبة، وسعيد بن جبير، والقاسم المسعودي وغيرهم.
روى عنه: الثوري، وابن المبارك، وعبد الله بن نمير، ووكيع ويحيى القطان وغيرهم.
وثقه أحمد وابن معين، وقال يحيى القطان: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال الآجري عن أبي داود: كان شعبة يتمنى لقاءه. ووثقه العجلي ويعقوب بن سفيان وابن نمير وغيرهم.
قال ابن حجر: ثقة من السادسة.


ورواه أبو داود (٤٥٢٣) والنسائي (٨/ ١١ - ١٢) وأبو عوانة (٦٠٤٠) والدارقطني (٣/ ١١٠) والبيهقي (٨/ ١٢٠) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٥٩٠) كلهم من طرق عن سعيد بن عبيد به.
هكذا قال سعيد بن عبيد: عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن النبي ﷺ بدأ بأيمان المدعى عليهم اليهود.
خالفه يحيى بن سعيد الأنصاري (¬١) فرواه عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وجاء فيه أن النبي ﷺ بدأ بأيمان المدعين فلما لم يحلفوا طلب اليمين من اليهود المدعى عليهم.
وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة (¬٢).
ومحمد بن إسحاق عن الزهري، وبشير بن كيسان عن سهل بن أبي حثمة (¬٣).
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث القسامة هذا بنحوه فبدأ بأيمان المدعين (¬٤).
وروى عبد الله بن سمعان قال: أخبرني أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن رهط من الأنصار أن عبد الله بن سهل الأنصاري قتل

(¬١) البخاري (٣١٧٣) ومسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٤٥٢٠) والترمذي (١٤٢٢) والنسائي (٨/ ٥) وأحمد (٤/ ٢) وغيرهم.
(¬٢) البخاري (٧١٩٢) ومسلم (١٦٦٩) (٦) (٨/ ١٢٠).
(¬٣) البيهقي في المعرفة (١٢/ ١٧٥) وقال فيه: (تسمُّون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يميناً فنسلِّمه إليكم).
(¬٤) النسائي (٨/ ١٢).


بخيبر فذكر الحديث، وفيه: أن النبي ﷺ بدأ بأيمان المدعين فطلب منهم اليمين (¬١).
وهذا الوجه هو الذي صححه الإمام أحمد ومسلم والبيهقي وابن عبد البر وابن رجب وابن القيم وغيرهم كما سيأتي.
ورجح حديث سعيد بن عبيد في أنه بدأ بالإيمان بالمدعى عليهم وأن البينة على مَنْ ادعى: الإمام البخاري (¬٢) والنسائي والطحاوي وغيرهم.
وقال النسائي: لا نعلم أن أحداً تابع سعيد بن عبيد الطائي على لفظ هذا الحديث عن بشير بن يسار. وسعيد بن عبيد ثقة، وحديثه أولى بالصواب عندنا، والله أعلم (¬٣).
وقال الطحاوي: إنما جعل الأيمان في هذا المعنى على اليهود الموجود ذلك القتيل فيهم لا على أولياء ذلك القتيل، وقد شد ذلك حديث أبي سلمة وسليمان على ما روينا من قضاء عمر على الحارث بن الأزمع وقومه، وهذا عندنا مما لا يسع خلافه (¬٤).
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٠٩): (وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعَّف حديث سعيد بن عبيد هذا عن بشير بن يسار

(¬١) عبد الرزاق في المصنف (١٨٢٦٠).
(¬٢) فقدم حديث سعيد في كتاب القسامة ونقل عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم كما سيأتي.
(¬٣) السنن الكبرى (٤/ ٢١٢).
(¬٤) شرح مشكل الآثار (١١/ ٥٢٦).


وقال: الصحيح عن بشير بن يسار ما رواه عنه يحيى بن سعيد قال أحمد: وإليه أذهب).
وقال ابن عبد البر مرجحاً رواية يحيى بن سعيد بعد أن ذكر رواية سعيد بن عبيد الطائي وهو من أهل الكوفة قال: هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار في هذا الحديث، ورواية أهل المدينة عنه أثبت إن شاء الله وهم به أقعد ونقلهم أصح عند أهل العلم.
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٢): وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد الطائي فإنه أجلّ وأحفظ وأعلم وهو من أهل المدينة وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين وقد ذُكِر للإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث فنفض يده وقال: ذاك ليس بشيء رواه على ما يقول الكوفيون، وقال: أذهب إلى حديث المدنيين يحيى بن سعيد (¬١).
ولذلك لم يخرج حديثه في مسنده واكتفى بحديث يحيى بن سعيد.
وقال مسلم في التمييز (ص ١٤٤): وغير مشكل على مَنْ عقل التمييز من الحفاظ من نقلة الأخبار ومَن ليس كمثلهم أن يحيى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد وأرفع منه شأناً في طريق العلم وأسبابه، فلو لم يكن إلا خلاف يحيى إياه حين اجتمعا في الرواية عن بشير بن يسار لكان الأمر واضحاً في أن أولاهما بالحفظ يحيى بن سعيد ودافع لما خالفه … ).

(¬١) لأن الكوفيين يقولون: لا يحلف إلا المدعى عليه ولا يقضى بشاهد ويمين لأن اليمين لا تكون إلا على المدعي.


ونقله البيهقي في السنن (٨/ ١٢٠).
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٧٥): (عن حديث سعيد بن عبيد الطائي) أخرجه مسلم ولم يسق متنه لمخالفته رواية يحيى.
قال مسلم بن الحجاج: (رواية سعيد غلط، ويحيى بن سعيد أحفظ منه).
وقال أيضاً: (لم يسق مسلم متنه لمخالفته رواية يحيى).
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٦/ ٣٢١): والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أنه بدأ بأيمان المدعين فلما لم يحلفوا ثنّى بأيمان اليهود أي: على رواية يحيى بن سعيد وهذا هو المحفوظ في هذه القصة وما سواه وهم.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الروايتين والتوفيق بينهما.
قال البيهقي: «وإن صحت رواية سعيد فهي لا تخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار لأنه قد يريد بالبيِّنة الأيمان مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد وقد يطالبهم بالبيِّنة كما في هذه الرواية ثم يعرض عليهم الأيمان مع وجود اللوث كما في رواية يحيى بن سعيد ثم يردها على المدعى عليهم عند نكول المدعين كما في الروايتين» (¬١).

(¬١) السنن الكبرى (٨/ ١٢٠) ونحو ذلك قال الحافظان ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني.


قلت: ما ذهب إليه مَنْ حاول التوفيق بين الروايتين هو الأولى، وإن كان لا بد من الترجيح فرواية يحيى بن سعيد الأنصاري أرجح من حديث الباب وذلك للتالي:
١ سعيد بن عبيد تفرد في حديثه عن بشير بدء المدعى عليهم بالأيمان.
وقد روى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، والزهري، وبشير بن كيسان، عن سهل بن أبي حثمة بمثل رواية يحيى بن سعيد عن بشير عن سهل بن أبي حثمة.
٢ أن يحيى بن سعيد أحفظ وأجل وأعلم من سعيد بن عبيد الطائي.
٣ يحيى بن سعيد أنصاري من أهل المدينة والقتيل أنصاري ورواة هذا الحديث كلهم من الأنصار فهو أعلم بحديث أهل بلده وشيوخه من سعيد بن عبيد الذي هو من أهل الكوفة. قال الشافعي: القتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم.
٤ يحيى بن سعيد قد ذكر في حديثه تفاصيل لم يذكرها سعيد بن عبيد الطائي مما يدل على حفظه له، منها:
ذكره اسم الأنصاري القتيل وهو عبد الله بن سهل وعمه الذي وجده مقتولاً وهو محيصة بن مسعود، والقوم الذين رفعوا الأمر إلى النبي ﷺ وهم أخوه عبد الرحمن بن سهل وعماه محيصة وحويصة ابنا


مسعود، وأن عبد الرحمن بدأ بالكلام فأرشده النبي ﷺ إلى أن الكبير هو الذي يبدأ بالكلام، وغير ذلك (¬١).

الدلالة الفقهية:
أولاً: تعريف القسامة:
القسامة: مشتقة من القسم وهو اليمين، سميت قسامة لتكرار الأيمان فيها.
واختلف فيها هل هي اسم للأيمان أو للحالفين بها.
فقال بعض أهل اللغة: هي للحالفين عليها لتعلقها بهم وتعديها إليهم.
وقال الفقهاء: هي اسم للأيمان.
والقسامة مختصة بدعوى الدم دون ما عداها من سائر الدعاوى، وموضع جريانها أن يوجد قتيل لا يوجد قاتله ولا تقوم عليه بينة ويدعي أهل القتيل قتله على واحد أو جماعة مع وجود قرينة تشعر بصدق الولي ويقال لذلك: اللوث، فيكون القول قول المدعي (عند

(¬١) ولفظ الحديث قال: (انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ﷺ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت متكلماً فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرَ؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين، فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فنقله النبي ﷺ من عنده.


الجمهور) فيحلف خمسين يميناً ويحكم له بعد أيمانه بما ادعى من القتل.
فإن نكل المدعي رُدّت الأيمان على المدعى عليه فيحلف خمسين يميناً ويبرأ.
ثانياً: ما دلّ عليه الحديث:
دلّ هذا الحديث على تبرئة المدعى عليهم في القسامة وأن البينة على مَنْ ادعى كسائر الحقوق.
وبذلك قال أبو حنيفة وطائفة من أهل الحديث.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ٢٣١):
إن البينة على المدعي أبداً واليمين على المدعى عليه أبداً، وهو قول أبي حنيفة. ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري، وطردوا ذلك في كل دعوى حتى في القسامة وقالوا: لا يحلف إلا المدَّعى عليه، ورأوا أن لا يقضى بشاهد ويمين لأن اليمين تكون على المدعي، ورأوا أن اليمين لا ترد على المدعي لأنها لا تكون إلا في جانب المُنكر المدعى عليه، واستدلوا في مسألة القسامة بما روى سعيد بن عبيد، حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة (فذكر الحديث).
قال ابن الملقن في الأعلام (٩/ ٦٩):
«اختلف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة:
فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة أي: المدعون


ويجب الحق بحلفهم خمسين يميناً. واحتجوا بهذا الحديث الصحيح وفيه التصريح بالابتداء بالمدعي وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا يندفع.
وقال مالك: الذي أجمعت عليه الأمة قديماً وحديثاً أن المدعين يبدؤون في القسامة ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث.
قال القاضي: وضعّف هؤلاء رواية مَنْ روى الابتداء بيمين المدعى عليهم.
وقال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوي لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعى عليهم ولم يذكر رد اليمين، ولأن مَنْ روى الابتداء بالمدعين معه زيادة علم ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة توجب العمل بها ولا يعارضها رواية مَنْ نسي».


سعيد بن أبي عروبة
اسمه ونسبه:
سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران العدوي، أبو النضر البصري مولى بني عدي بن يشكر.
روى عن: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنضر بن أنس، وقتادة، والأعمش، وخلق من التابعين.
روى عنه: الأعمش وهو من شيوخه، وشعبة والثوري، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وابن علية، ويحيى القطان، وخالد بن عبد الله الواسطي وخلق.
ثناء أهل العلم عليه:
قال أبو عوانة: ما كان عندنا في ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أبي عروبة.
وقال أبو داود الطيالسي: كان سعيد بن أبي عروبة أحفظ أصحاب قتادة.
وقال أبو حاتم: كان أعلم الناس بحديث قتادة.


وقال يحيى بن معين: أثبت الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وشعبة.
وقال أحمد بن حنبل: لم يكن لسعيد كتاب، إنما كان يحفظ ذلك.

تدليسه:
كان سعيد ﵀ يدلس، فقد روى عن جماعة لم يسمع منهم.
قال أحمد بن حنبل: لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم، ولا من الأعمش، ولا من حماد، ولا من عمرو بن دينار، ولا من هشام بن عروة، ولا من إسماعيل بن أبي خالد، ولا من عبيد الله بن عمر، ولا من أبي بشر (جعفر بن وحشية)، ولا من ابن عقيل، ولا من زيد بن أسلم، ولا من عمر بن أبي سلمة، ولا من أبي الزناد، وقد حدّث عنهم ولم يسمع منهم.

اختلاطه:
اختلط سعيد بن أبي عروبة قبل الهزيمة، وكانت الهزيمة سنة ١٤٥ وهي هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن الذي خرج على أبي جعفر.
قال العراقي: قد روى لسعيد بن أبي عروبة الشيخان من رواية خالد بن الحارث وروح بن عبادة وعبد الأعلى الشامي وعبد الرحمن بن عثمان البكراوي ومحمد بن سوار السدوسي ومحمد بن أبي عدي ويزيد بن زريع ويحيى بن سعيد القطان عنه.
وروى له البخاري فقط من رواية بشر بن المفضل وسهل بن يوسف وابن المبارك وعبد الوارث بن سعيد ومحمد بن عبد الله الأنصاري وكهمس بن المنهال عنه.


وروى له مسلم فقط من رواية ابن علية وأبي أسامة وسعيد بن عامر الضبعي وسالم بن نوح وأبي خالد الأحمر وعبد الوهاب بن عطاء وعبدة بن سليمان وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن بكر البرساني وغندر، وغيرهم.
قال ابن حجر: ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة.
توفي سنة ١٥٦، وقيل: ١٥٧.


خالفه هشام الدستوائي، وحماد بن سلمة، وهمام، وسعيد بن بشير، وسلام بن أبي المطيع فقالوا: (عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب).
وكذلك رواه أشعث بن عبد الملك الحمداني، ويونس بن عبيد عن الحسن، عن سمرة بن جندب. وقد استوفيناه في باب أبان بن يزيد.
وهذا الحديث كان سعيد بن أبي عروبة يشك فيه فتارة يرويه فيجعله من مسند عقبة، وتارة يرويه على الوجه الصحيح فيقول: (قتادة عن الحسن، عن سمرة) (¬١)، وتارة يشك فيه فيقول: (قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة) (¬٢).
قال ابن أبي حاتم في العلل (١٢١٠): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سعيد بن أبي عروبة وأبان فقالا: عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر.
ورواه همام وهشام الدستوائي وحماد بن سلمة وسعيد بن بشير فقالوا: عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي ﷺ قال: «إذا زوج الوليان فهو للأول».
فقالا: عن سمرة، عن النبي ﷺ أصح، لأن ابن أبي عروبة حدّث به قديماً فقال: عن سمرة وبأخرةٍ شك فيه.

(¬١) الترمذي (١١١٠) والنسائي في الكبرى (٦٢٧٨) وأحمد (٥/ ٨) والطبراني في الكبير (٦٨٤٢) والحاكم (٢/ ١٧٥) والبيهقي (٧/ ١٤٠).
(¬٢) ابن ماجه (٢١٩٠) والنسائي في الكبرى (٦٢٧٩) والدارمي (٢١٩٠) والبيهقي (٧/ ١٤٠، ١٤١) من طريق خالد بن الحارث وإبراهيم بن طهمان ويزيد بن هارون وغيرهم.


وقال البيهقي في المعرفة (١٠/ ٧١): وكان ابن أبي عروبة يشك فيه فتارة يرويه عن عقبة بن عامر، وتارة عن سمرة بن جندب، وتارة عن أحدهما بالشك.
والصحيح رواية همام وهشام وحماد بن سلمة وغيرهم عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي ﷺ.
وكذلك رواه الأشعث عن الحسن عن سمرة (¬١)، وسيأتي الحديث في باب أبان بن يزيد (٦٠٨).

(¬١) وذكر نحو ذلك في السنن الكبرى (٧/ ١٤١).


طريق محمد بن بشار، وأبي موسى، وعمرو بن علي الباهلي، والبزار (٣٠٦٢) عن محمد بن المثنى وعمرو بن علي، كلهم عن ابن عدي به.
وتابعه عبد الأعلى فرواه الروياني في مسنده (٥٦١) من طريق محمد بن بشار عن ابن أبي عدي وعبد الأعلى كلاهما عن سعيد.
هكذا قال سعيد: عن قتادة، عن أبي تميمة، عن الأشعري، عن النبي ﷺ.
خالفه شعبة (¬١)، وهشام الدستوائي (¬٢)، وهمام بن يحيى (¬٣) فقالوا: (عن قتادة عن أبي تميمة عن الأشعري موقوفاً).
وكذلك رواه سفيان الثوري (¬٤)، وعقبة بن عبد الله الأصم (¬٥) عن أبي تميمة عن الأشعري موقوفاً.
قال الإمام أحمد: رواه قتادة عن أبي تميمة موقوفاً عليه (¬٦).
قال العقيلي: روى هذا الحديث عن أبي موسى موقوفاً ولا يصح مرفوعاً (¬٧).
قال ابن خزيمة عقب الحديث: لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي عن سعيد.

(¬١) ابن أبي شيبة (٩٥٥٣) وأحمد (٤/ ٤١٤) والطيالسي (٥١٣) والبيهقي (٤/ ٣٠٠) وابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ٣٠٤ رقم ٤٨٨).
(¬٢) ابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ٣٠٤ رقم ٤٨٧، ٤٨٩) مسند عمر.
(¬٣) عبد بن حميد (٥٦٣).
(¬٤) عبد الرزاق (٧٨٦٦).
(¬٥) عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد (٢٤٦).
(¬٦) شعب الإيمان (٣/ ٤٠٤ ح ٣٨٩١).
(¬٧) الضعفاء (٢/ ٢١٨).


قلت: بل أسنده أيضاً عبد الأعلى عن سعيد، فالوهم والحمل منه على سعيد بن أبي عروبة.
وقد روي الحديث أيضاً مرفوعاً من طريقين لا تخلو من كلام فقد رفعه أيضاً عن أبي تميمة أبان بن أبي عياش (¬١)، والضحاك بن يسار (¬٢)، والأول متروك (¬٣)، والضحاك بن يسار ضعيف (¬٤)، ضعّفه أحمد وغيره.
قال ابن خزيمة: سألت المزني عن معنى هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون عليه معناه أي: ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا لأن مَنْ ازداد للّه عملاً وطاعة ازداد عند الله رفعة وعلية وكرامة وإليه قربة. هذا معنى جواب المزني.

(¬١) عبد بن حميد (٥٦٤) والطوسي في مختصر الأحكام (٧١٤).
(¬٢) أحمد (٤/ ٤١٤) وابن حبان (٣٥٨٤) والطيالسي (٥١٤) والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢١٨).
(¬٣) التقريب (١٤٣).
(¬٤) قال الآجري عن أبي داود: ضعيف، وقال ابن عدي: لا أعرف له إلا الشيء اليسير. وذكره ابن الجارود والساجي والعقيلي في الضعفاء. تعجيل المنفعة (٧/ ١٩٤) وضعفه الإمام أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٧٠).


هلال الراسبي (¬١) فرووا هذا الحديث عن قتادة، عن أنس: (ولم يشكوا) ولم يقل أحد منهم: (يضعون جنوبهم).
ولفظ شعبة: سمعت أنساً يقول: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلُّون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله.
ولفظ هشام: (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلُّون ولا يتوضؤون).
ولفظ معمر: (لقد رأيت أصحاب النبي ﷺ يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً ثم يصلُّون ولا يتوضؤون).
ولفظ أبي هلال: (كنا نأتي مسجد النبي ﷺ ننتظر الصلاة فمنا مَنْ ينعس وينام أو ينعس ثم يصلي ولا يتوضأ).
وقد أشار إلى وهم لفظة الاضطجاع في حديث أنس الإمام أحمد وأبو داود.
قال أبو داود عقب أن أخرج رواية هشام الدستوائي قال: «ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر» (¬٢).
وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ: «وسئل فيمَ يجب من النوم

(¬١) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٤٤٤) والدارقطني (١/ ١٣٠٠) وابن الجعد في مسنده (٣١٢٥).
(¬٢) سنن أبي داود (١/ ٥١) يشير إلى هذه الرواية التي أخرجها في مسائله وقال صاحب عون المعبود (١/ ٢٣٤) فقال: لعله يشير إلى ما أخرجه في أبواب قيام الليل عن قتادة عن أنس بن مالك في هذه الآية: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ … (١٦)﴾ … ﴾ [السجدة: ١٦]، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلُّون. هكذا قال، والأصح ما ذكرنا، والله أعلم.


الوضوء؟ قال: إذا نام ساجداً أو محتبياً أو رأى حلماً، فأما قاعداً أو نوم خفقة فلا يتوضأ.
وقيل له: حديث أنس: أنهم كانوا يضطجعون؟
قال: ما قال هذا شعبة قط.
وقال: حديث شعبة: «كانوا ينامون» وليس فيه يضطجعون، وقال هشام: كانوا ينعسون، وقد اختلفوا في حديث أنس» (¬١).
وقال الخلال: قلت لأحمد: حديث شعبة: كانوا يضعون جنوبهم؟ فتبسم وقال: هذا بمرة يضعون جنوبهم؟ حديث ابن عباس وجب الوضوء على كل نائم إلا مَنْ خفق برأسه (¬٢).
وحديث أنس هذا قد روي عنه بلفظ آخر وليس فيه: الاضطجاع أو وضع الجنب.
رواه عنه عبد العزيز بن صهيب، وثابت البناني وحميد.
ولفظ عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلاً في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (¬٣).
ولفظ ثابت عن أنس قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي

(¬١) مسائل ابن هاني (١/ ٨ رقم ٤٢) والتلخيص الحبير (١/ ١١٩) والمحرر في الحديث (١/ ١١٦) لابن عبد الهادي.
(¬٢) التلخيص (١/ ١١٩).
(¬٣) البخاري (٦٤٢) ومسلم (٣٧٦).


حاجة، فقام النبي ﷺ يناجيه حتى نام القوم، أو بعض القوم ثم صلُّوا (¬١).
ولفظ حميد قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء فينامون، أحسبه قال: قعوداً) (¬٢).
وروي عن أصحاب النبي ﷺ التفريق بين نوم القاعد ونوم المضطجع، فروى ابن أبي شيبة عن حفص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على مَنْ نام قاعداً وضوء (¬٣).
وعن زيد بن الحباب قال: أخبرني مالك بن أنس قال: أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: مَنْ وضع جنبه فليتوضأ (¬٤).

الخلاصة:
سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة، إلا أن هذا الحديث لم يضبطه عنه بدليل أنه رواه عنه على الشك فقال: (عن أنس) أو عن أناس من أصحاب رسول الله ﷺ. وخالفه شعبة وهشام ومعمر وأبو هلال فلم يذكروا وضع الجنب، فرواية الجماعة وفيهم: شعبة وهشام ومعمر لا شك مقدَّمة على روايته، والله تعالى أعلم.

(¬١) مسلم (٣٧٦).
(¬٢) مسند الشافعي (١/ ١١).
(¬٣) في المصنف (١٤٠٢).
(¬٤) المصنف (١٤٠٤).


تنبيه:
جاء في رواية أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم ما يدل على متابعة سعيد بن أبي عروبة للجماعة.
قال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد ابن حبان، ثنا محمد بن يحيى، ثنا بندار، ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يقومون فيصلُّون ولا يتوضؤون، قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله).
قال أبو نعيم: رواه مسلم عن يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث (¬١).
قلت: إنما هذه رواية شعبة وقد تصحفت إلى سعيد، يدل عليه قول أبي نعيم: رواه مسلم عن يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث، يعني حديث شعبة، والله تعالى أعلم.

(¬١) المستخرج على صحيح مسلم (١/ ٤١٠ رقم ٨٢٩).


شيبة (٦/ ١٨٤) والبيهقي (١٠/ ٢٧٤) من طريق عباد بن العوام عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح مرسلاً (لم يذكروا والد أبي المليح).
وصحح الإمام أحمد الرواية المرسلة إلا أنه حمل الوهم فيها على سعيد بن أبي عروبة لا على السهمي.
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أجد في حديث سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصاً، قال: فيه أحد عن أبيه؟ فقال: قاله السهمي وما أراه محفوظاً، روى عدة منهم إسماعيل وغيره ليس فيه عن أبيه وأظن هذا من حفظ سعيد، وأثنى أبو عبد الله على السهمي خيراً (¬١).
قلت: وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث:
فروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٤٧٣) قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح، عن أبيه، فذكر الحديث (¬٢).
وبناءً عليه صحح المحقق الفاضل الرواية الموصولة لأن شعبة من أوثق الناس في قتادة، إلا أن الصحيح أنه تصحف سعيد إلى شعبة. يدل على ذلك التالي:
١ أن أبا نعيم روى هذا الحديث عن الحارث بن أبي أسامة في معرفة الصحابة فقال: سعيد بن أبي عروبة.
٢ أن أحداً لم يذكر عبد الله بن بكر السهمي ضمن الرواة عن

(¬١) تاريخ بغداد (٩/ ٤٢١).
(¬٢) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (١/ ٥٣١ ح رقم ٤٧٣).


شعبة، منهم: الإمام مسلم والمزي في تهذيب الكمال والذهبي، وقد استقصى رجال شعبة الدكتور محمد بن تركي التركي وذكر طبقاتهم ولم يذكر السهمي منهم فدلّ على أن ما في المطبوع من بغية الباحث من ذكر شعبة تصحيف والصحيح أنه سعيد.
وروى همام (¬١) هذا الحديث عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه موصولاً.
وخالفه هشام وهو أثبت الناس في قتادة عن أبي المليح، ولم يذكر أباه (¬٢).

الخلاصة:
اختلف في هذا الحديث على قتادة:
فرواه همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه.
وخالفه هشام فرواه عن قتادة عن أبي المليح، ولم يذكر أباه.
واختلف على سعيد بن أبي عروبة.
فرواه ابن علية وعباد بن العوام كما رواه هشام، وخالفهما عبد الله بن بكر السهمي فرواه موصولاً كما رواه همام، وصحح الإمام

(¬١) أبو داود (٣٩٣٣) وأحمد (٥/ ٧٥) والنسائي في الكبرى (٤٩٧٠) والطحاوي (٣/ ١٠٧) وفي شرح مشكل الآثار (٥٣٨٠) و (٥٣٨١) والطبراني في الكبير (٥٠٧) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٧٧) والبيهقي (١٠/ ٢٧٣) والضياء في المختارة (١٤٠٨).
(¬٢) النسائي في الكبرى (٤٩٧٢) وأحمد (٥/ ٧٥) والطحاوي (٥٣٨٤).


أحمد رواية سعيد المرسلة إلا أنه حمل الوهم فيها على سعيد وليس على السهمي (فتابعناه لذلك فجعلناه في بابه).
والله تعالى أعلم.


خالفه همام (¬١)، وشعبة (¬٢)، وهشام الدستوائي (¬٣) فقالوا: (عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق) أسقط ابن أبي عروبة جون من الإسناد.
ثانياً: في المتن:
ذكر أن ذلك كان في غزوة حنين، والصحيح أنها في غزوة تبوك كما في رواية همام وشعبة وهشام.
قال العلائي: قال ابن أبي خيثمة: وبينهما في هذا الحديث جون بن قتادة (¬٤).
وقال علي بن المديني: حديث سلمة بن المحبق أن النبي ﷺ دعا بماء في غزوة تبوك، فقال: رواه قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة، وجون لم يروِ عنه غير الحسن إلا أنه معروف (¬٥).
قال ابن عساكر مبيناً اضطراب سعيد في هذا الحديث: «ورواه

(¬١) أبو داود (٤١٢٥) وأحمد (٣/ ٤٧٦) (٥/ ٦) وابن حبان (٤٥٤٢) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٦٤) والطبراني في الكبير (٦٣٤٠) والدارقطني (١/ ٤٦) والبيهقي (١/ ١٧).
(¬٢) أحمد (٥/ ٦) وابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٨٢٠ مسند ابن عباس) والدارقطني (١/ ٤٦) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٥٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١١/ ٣٣).
(¬٣) النسائي (٧/ ١٧٣) وأحمد (٣/ ٤٧٦) والطيالسي (١٢٤٣) وابن أبي شيبة (٢٤٧٨٨) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٦٢) والطبراني (٦٣٤٢) وابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٨١٨) والبيهقي (٧/ ١٧٣).
(¬٤) في تحفة التحصيل (١/ ٧٥) (١/ ١٦٥).
(¬٥) تاريخ دمشق (١١/ ٣٣٦).


سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فاختلف عليه فيه، فروى عنه عن قتادة عن جون عن سلمة من غير ذكر الحسن.
وروى عنه عن قتادة عن الحسن عن سلمة من غير ذكر جون (¬١).
ثم ساقه من طريق ابن عدي (¬٢) بسنده عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق عن النبي ﷺ.
ثم ساقه من طريق الإمام أحمد بدون ذكر جون كما في حديث الباب.
وصحح ابن مندة قول مَنْ قال: (قتادة، عن الحسن، عن جون، عن سلمة) فيما ذكره ابن الأثير (¬٣).
وقد تابع رواية الجماعة هشيم في أصح الروايات عنه وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله ﷺ أتى في غزوة تبوك على بيت بفنائه قربة معلقة فاستسقى منها فقيل له: إنها ميتة (¬٤) الحديث انظره في بابه، ح (٧٠٨).

(¬١) تاريخ دمشق (١١/ ٣٣١).
(¬٢) الكامل (٢/ ١٧٨).
(¬٣) أسد الغابة (١/ ٤٥٧).
(¬٤) مسند ابن أبي شيبة (٧٥٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٦٣) وابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٨٢٠) وتاريخ دمشق (١١/ ٣٢٨ - ٣٣١) وتهذيب الكمال (٥/ ١٦٤).


هكذا قال سعيد بن أبي عروبة: (عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس).
خالفه سفيان الثوري (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢)، وإسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية (¬٣)، وعبيد الله بن عمر (¬٤)، وعبد الوارث بن سعيد (¬٥).
فقالوا: (عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن علي).
وصحح هذا الوجه الدارقطني:
قال الدارقطني: حدّث به الثوري وابن علية وعبد الوارث عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي.
وخالفهم سعيد بن أبي عروبة فرواه عن علي بن زيد عن سعيد عن ابن عباس، والصحيح قول الثوري ومَن تابعه (¬٦).
وقال البزار: لا نعلم أحداً قال: عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي إلا سفيان الثوري، وغيره يقول: عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس (¬٧).

(¬١) عبد الرزاق (١٣٩٤٦) وأحمد (١/ ١٢١ - ١٢٢) والبزار (٥٢٤) (٥٢٥) والنسائي في الكبرى (٥٤٣٨) وأبو يعلى (٣٨١) والطبراني في الكبير (٢٩١٨).
(¬٢) الشافعي في مسنده (١/ ٣٠٦) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٨٠) وابن سعد (١/ ١١٠) و (٣/ ١١).
(¬٣) الترمذي (١١٤٦) وابن سعد (١/ ١١٠) والضياء في المختارة (٢/ ١٠١).
(¬٤) ابن البختري (٢٦١).
(¬٥) الدارقطني في العلل (٣/ ٢٢٠) تعليقاً.
(¬٦) العلل (٣/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(¬٧) مسند البزار (٢/ ١٥٩).


هكذا قال وفيما قاله نظر، وقد تابع سفيان غير واحد كما سبق، وسعيد بن أبي عروبة لم يتابعه أحد، والله أعلم.

علة الوهم:
١ لم يسمع سعيد هذا الحديث من علي بن جدعان بل بينهما رجل بيّنه غندر في روايته ودلسه سعيد في رواية الآخرين عنه، لذا قال النسائي: لم يسمعه سعيد عن علي بن زيد (¬١).
٢ روى سعيد بن أبي عروبة (¬٢) عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي ﷺ ذكر له ابنة حمزة … إلخ.
فتوهم أن سعيد بن المسيب أيضاً يرويه كرواية أبي الشعثاء الأزدي جابر بن زيد عن ابن عباس.
والله تعالى أعلم.

(¬١) السنن الكبرى (٣/ ٢٩٦).
(¬٢) أحمد (١/ ٢٧٥) وأبو عوانة (٤٣٩٦) وابن أبي شيبة (١٧٠٣٩)، ورواه البخاري (٤٨١٢ طبعة البغا) ومسلم (١٤٤٧) وأحمد (١/ ٢٢٣) من طرق عن قتادة.


وأخرجه أبو داود (٤٥٥٦) من طريق عبدة بن سليمان، وابن ماجه (٢٦٥٤) من طريق النضر بن شميل، وأحمد (٤/ ٤٠٣، ٤١٣) عن محمد بن جعفر ومحمد بن بشر والدارقطني (٣/ ٢١٠ - ٢١١) والبيهقي (٨/ ٩٢) وغيرهم.
هكذا رواه سعيد فقال: (عن غالب، عن حميد، عن مسروق، عن أبي موسى).
وخالفه شعبة (¬١)، وابن علية (¬٢)، وحنظلة بن أبي صفية (¬٣)، وعلي بن عاصم (¬٤)، وغالب بن يحيى (¬٥) فرووه عن (غالب التمار، عن مسروق، عن أبي موسى) لم يذكروا حميداً في الإسناد.
وقد جاء في رواية شعبة التصريح بسماع غالب الحديث من مسروق.
لذا فإن ذكر حميد في الإسناد إما أن يكون وهماً أو هو من المزيد في الأسانيد، وقد صوّب الدارقطني الألباني رواية شعبة.
قال الدارقطني في العلل (٧/ ٢٤٩): والصواب قول شعبة وابن علية.
وصحح الألباني في الإرواء (٧/ ٢١٨) رواية شعبة، وذكر أن رواية سعيد شاذة.

(¬١) أحمد (٤/ ٣٩٧) (٤/ ٣٩٨) والطيالسي (٥١١) وعلي بن الجعد (١٤٧٥) والدارمي (٢٣٦٩) وغيرهم، وانظره في باب شعبة.
(¬٢) الشافعي (٢/ ١١٠) وأحمد (٤/ ٤٠٣) وغيرهم. انظره في باب سعيد.
(¬٣) البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٥) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٧٢٩) والبيهقي تعليقاً (٨/ ٩٢).
(¬٤) الدارقطني (٣/ ٢١١).
(¬٥) المصدر السابق (٣/ ٢١١).