ورواه البيهقي (١/ ٤٣١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٥٣) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ١٥٦) (إلا أن الخطيب رواه مختصراً) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥١/ ١٥٣) من طريق عبد الله بن عثمان بن جبلة، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٣٥) من طريق عتاب بن زياد، كلهم عن أبي حمزة السكري به.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٥٨) في ترجمة عيسى بن عبد الله بن سليمان فرواه من طريقه عن يحيى بن عيسى عن الأعمش ثم قال: هذه الزيادة لا تعرف إلا لأبي حمزة السكري وقد جاء بها عيسى هذا عن يحيى بن عيسى عن الأعمش.
هكذا روى هذه الزيادة أبو حمزة السكري عن الأعمش وخالفه عامة أصحاب الأعمش الذين رووا هذا الحديث عنه ولم يذكروا هذه الزيادة، منهم:
سفيان الثوري (¬١)، ومعمر (¬٢)، وسفيان بن عيينة (¬٣)، وزائدة بن قدامة (¬٤)، وأبو الأحوص سلام بن سليم (¬٥)، وجرير بن عبد الحميد (¬٦)، وأبو معاوية محمد بن خازم (¬٧)، وأبو خالد الأحمر (¬٨)، ومحمد بن

(¬١) عبد الرزاق (١٨٣٨) وأحمد (٢/ ٢٨٤) والبيهقي (٣/ ١٢٧).
(¬٢) عبد الرزاق (١٨٣٨) وأحمد (٢/ ٢٨٤) وابن خزيمة (١٥٢٨).
(¬٣) الشافعي في مسنده (١/ ٥٦) وفي الأم (١/ ١٤١) والحميدي (٩٩٩).
(¬٤) الطيالسي (٢٤٠٤) وأحمد (٢/ ٤٢٤) وابن مردويه في جزء أحاديث ابن حيان (٦) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٧٢).
(¬٥) الترمذي (٢٠٧).
(¬٦) ابن خزيمة (١٥٢٨).
(¬٧) الترمذي (٢٠٧) والطبراني في الأوسط (٧٤).
(¬٨) ابن خزيمة (١٥٢٨).


فضيل (¬١)، وسهيل بن أبي صالح (¬٢)، وعبد الله بن نمير (¬٣)، والأوزاعي (¬٤)، وعيسى بن يونس (¬٥)، وسلام بن أبي مطيع (¬٦)، وصدقة بن أبي عمران (¬٧)، وشريك بن عبد الله النخعي (¬٨)، ومحمد بن عبيد الطنافسي (¬٩)، وقيس بن الربيع (¬١٠)، وهشيم (¬١١)، وعمرو بن عبد الغفار (¬١٢)، وأبو عوانة (¬١٣)، وفضيل بن عياض (¬١٤)، والحسن بن صالح (¬١٥)، وبحر السقاء (¬١٦)، ومندل بن علي العنزي (¬١٧)، وحفص بن

(¬١) أبو داود (٥١٧) وأحمد (٢/ ٢٣٢).
(¬٢) ابن خزيمة (١٥٢٨) والطبراني في الأوسط (٤٣٦٣) و (٨٥٤٩) وفي الصغير (٥٩٥) والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٤١٣) والبخاري في التاريخ الكبير تعليقاً (١/ ٧٨)، والبيهقي (١/ ٤٣٠).
(¬٣) أبو داود (٥١٨) وأحمد (٢/ ٣٨٢) و (٢/ ٤٦١).
(¬٤) الطبراني في الأوسط (٥٢٧) والصغير (٧٩٦) والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢٤٢) و (١١/ ٣٠٥) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥/ ١٨٥).
(¬٥) المصدر السابق.
(¬٦) الطبراني في الأوسط (٨٥٨٧).
(¬٧) الطبراني في الصغير (٢٩٧) وابن عساكر (٩/ ٧٢).
(¬٨) أحمد (٢/ ٤٢١) وابن الجعد (٢١١٨) والطحاوي في شرح المشكل (٥/ ٤٣٢) وابن عدي في الكامل (٤/ ١٢) وابن مردويه في جزء ابن حيان (٦).
(¬٩) أحمد (٢/ ٤٢٤) والبيهقي (١/ ٤٣٠) وفي شعب الإيمان (٣٠٦٣) وابن البختري (١/ ٢٩).
(¬١٠) ابن مردويه في جزء فيه أحاديث ابن حيان (٦).
(¬١١) الطحاوي في شرح المشكل (٥/ ٤٣٢) وابن مردويه (٦) وذكره أبو نعيم في الحلية تعليقاً (٧/ ٧).
(¬١٢) البيهقي في شعب الإيمان (٣٠٦٣) وابن البختري (١/ ٢٩١).
(¬١٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٧/ ٨٧).
(¬١٤) أبو نعيم في الحلية (٨/ ١١٨).
(¬١٥) ابن عدي في الكامل (٢/ ٣١٥).
(¬١٦) الكامل (٢/ ٥٤).
(¬١٧) أبو نعيم في الحلية (٧/ ٨٧) تعليقاً.


غياث (¬١)، وشعبة (¬٢)، وحيان بن علي العنزي (¬٣)، وأبو الأشهب جعفر بن حيان (¬٤)، وأبو شهاب الحناط (¬٥) مما يدل على أن هذه الزيادة شاذة غير محفوظة.
وكذلك رواه سهيل بن أبي صالح (¬٦)، وأبو إسحاق السبيعي (¬٧)، ومحمد بن جحادة (¬٨)، ثلاثتهم عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.
وروي هذا الحديث أيضاً عن عائشة (¬٩) وأبي أمامة (¬١٠) وواثلة بن الأسقع (¬١١) وابن عمر (¬١٢) ﵃، ولم تأتِ هذه الزيادة في حديث أي منهم.
لذا قال الخليل بن عبد الله القزويني: وهذه اللفظة لا تروى إلا

(¬١) الترمذي تعليقاً عقب الحديث (٢٠٧).
(¬٢) أبو نعيم في الحلية (٧/ ٨٧).
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) المصدر السابق.
(¬٥) المصدر السابق.
(¬٦) الشافعي (١/ ٥٨) وعبد الرزاق (١٨٣٩) وأحمد (٢/ ٤١٩) وابن خزيمة (١٥٣١) وابن حبان (١٦٧٢) وانظر تعليق أحمد شاكر على المسند (١٢/ ١٥٣ وما بعده).
(¬٧) الطبراني في الأوسط (٣٦٠٥).
(¬٨) الطبراني في الأوسط (٩٤٨٦) والصغير (٥٧٠) وابن عدي في الكامل (٢/ ٣١٨).
(¬٩) أحمد (٦/ ٦٥) وابن خزيمة (١٥٣٢) وابن حبان (١٦٧١) وإسحاق بن راهويه (١١٢٤) والطحاوي (٥/ ١٣٦).
(¬١٠) أحمد (٥/ ٢٦٠) والطبراني في الكبير (٨٠٩٧).
(¬١١) الطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٠٤) وتمام الرازي في الفوائد (١٢١٢) و (١٢١٣).
(¬١٢) البيهقي (١/ ٤٣١).


من رواية أبي حمزة، وربما هذا من قول بعض الرواة، ولا يصح عن النبي ﷺ (¬١).
وقال ابن عبد البر: هذا حديث انفرد به أبو حمزة، وليس بالقوي (¬٢).
وقد أورد الذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمة البزار ونقل أنه أنكر عليه هذه الزيادة، ثم قال نقلاً عن ابن القطان: (وهذه زيادة منكرة، قال الدارقطني: ليست محفوظة) فكأنه كان يرى هذه الزيادة من البزار، لكن تعقبه الحافظ في لسان الميزان (١/ ٢٣٧) بقوله: لم ينفرد أبو بكر البزار بهذه الزيادة، فقد رواها أبو الشيخ في (كتاب الأذان) له عن إسحاق بن أحمد، عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، سمعت أبي يقول: أخبرنا أبو حمزة فذكره.
وقد أثبت ابن عدي هذه الزيادة أنها من حديث أبي حمزة السكري فبرئ البزار من عهدتها.

(¬١) الإرشاد (٣/ ٨٨٤).
(¬٢) التمهيد (٢٢/ ١٥) قلت: بل هو ثقة.


مسعر بن كدام
اسمه ونسبه:
مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي العامري أبو سلمة الكوفي أحد الأعلام.
روى عن: عدي بن ثابت، وعمرو بن مرة، والحكم، وقتادة، وعبد الملك بن سليمان، وأبي إسحاق السبيعي، وابن أبي ليلى، وعمير بن سعد صاحب ابن المنكدر وجماعة.
روى عنه: سليمان التيمي وابن إسحاق وهما أكبر منه، وشعبة والثوري ومالك بن مغول وهما من أقرانه، وابن عيينة والقطان ووكيع وخلق.
ثقة ثبت بالإجماع، قدّمه أبو نعيم وأبو حاتم على الثوري وشعبة في التثبت.
وقدّمه يحيى العطار على هشام الدستوائي.
قال شعبة: كنا نسمي مسعراً المصحف.
وقال الثوري: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسعراً.
وقال ابن عيينة: كان من معادن الصدق.


وقال ابن عيينة: قالوا للأعمش: إن مسعراً يشك في حديثه؟ قال: شكه كيقين غيره.
ووثقه ابن مهدي ووكيع وأحمد ويحيى بن معين.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن مسعر إذا خالفه الثوري فقال: الحكم لمسعر فإنه المصحف.
وقال أبو داود: مسعر صاحب شيوخ روى عن مائة لم يروِ عنهم سفيان.
وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أيما أثبت هشام الدستوائي أو مسعر؟ قال: ما رأيت مثل مسعر، وكان مسعر من أثبت الناس.
قال أبو نعيم: لم يخطاء إلا في حديث واحد.
قال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل، من السابعة، مات سنة ١٥٣ أو ١٥٥.
روى له البخاري (٢٤) حديثاً تقريباً (¬١)، مسلم (٣٦) حديثاً تقريباً (¬٢).

(¬١) البخاري (١٩٨، ٤٣٢، ٧٣٥، ٧٨٦، ١٠٧٨، ١٦٥٩، ٢١٦٠، ٢٢٦٤، ٢٣٩١، ٣٢٣٧، ٣٢٨٤، ٣٦٤٦، ٣٨٣٢، ٤٥١٩، ٥٠٨٣، ٥٢٩٢، ٥٤٨٨، ٦٠٩٠، ٦١٠٦، ٦٢٨٧، ٦٦٩٧، ٦٧٠٧، ٦٨٤٠، ٧١٠٧).
(¬٢) ومسلم (١/ ١١٦، ١٩٠، ٢٠٧، ٢٢٠، ٢٤٥، ٢٥٨، ٢٨٢، ٣٠٥، ٣٢٢، ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٩، ٢/ ٨١٦، ٨٥٠، ٩٦٠، ٩٨٤، ٣/ ١٥٠٨، ١٥٠٩، ١٥٣٩، ١٦٤٥، ٤/ ١٧٢٥، ١٧٣١، ١٧٩٢، ١٨٠٢، ١٨٥٨، ١٨٦٧، ١٩٢٧، ٢٠٥٠، ٢٠٩١، ٢٢٨٢).


الدعاء (٣٠١) وابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٦٨١) كلهم من طريق محمد بن بشر عن مسعر به.
وأخرجه ابن مردويه في أماليه (١/ ٢١٦) من طريق نضر بن مزاحم عن مسعر بهذا الإسناد.
هكذا رواه مسعر فقال: (عن أبي عقيل، عن سابق، عن أبي سلام، عن النبي ﷺ.
خالفه شعبة (¬١)، وهشيم (¬٢)، وروح بن القاسم (¬٣)، وإبراهيم (¬٤) هؤلاء الأربعة رووه عن أبي عقيل فقالوا: (عن أبي عقيل، عن سابق، عن أبي سلام قال: كنت في مسجد حمص فمرّ رجل فقالوا: هذا رجل خدم رسول الله ﷺ (¬٥) فقمت إليه فقلت: حدثني حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ لا يتداوله بينك وبينه الرجال، فقال: قال رسول الله ﷺ: «ما عبد مسلم يقول حين يصبح … ».
وهم مسعر فجعل الحديث من مسند أبي سلَّام عن النبي ﷺ (وهو بهذا إسناد منقطع).

(¬١) أبو داود (٥٠٧٢) والنسائي في الكبرى (٩٨٣٢) وأحمد (٤/ ٣٣٧) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٨١٢) والطبراني في الدعاء (٣٠٢) والبيهقي في الدعوات الكبير (٢٨) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٦/ ٢٧٦) وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٣٦٣).
(¬٢) النسائي في الكبرى (١٠٤٠٠).
(¬٣) ابن عدي في الكامل (٤/ ٣٠) في ترجمة شبيب بن سعيد الحبطي، والطبراني في الدعاء (٣).
(¬٤) ابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٨).
(¬٥) واسمه أبو سلمى كما سيأتي.


خالفه شعبة ومَن تابعه فجعلوه عن أبي سلَّام، عن خادم النبي ﷺ، عن النبي ﷺ.
وهذا هو الصحيح.
قال المزي: رواه شعبة وهشيم عن أبي عقيل عن سابق عن أبي سلام عن خادم النبي ﷺ وهو الصواب (¬١).
وقال العلائي: «طريق ابن ماجه مرسلة ووقع فيها الوهم من مسعر بقوله: عن أبي سلام خادم النبي ﷺ عنه» (¬٢).
قال الحافظ: «وعلى هذا فأبو سلام رواه عن الخادم والخادم مبهم .. وحديث شعبة في هذا هو المحفوظ وأبو سلام المذكور هو ممطور الحبشي وهو تابعي» (¬٣).
ويتأيد ما ذكراه بما رواه ابن عساكر في تاريخه في ذكر الواسطة بين أبي سلام والنبي ﷺ.
فقد روى ابن عساكر في تاريخه (٦٦/ ٢٧٧) قال: روى الوليد بن مسلم عن ابن جابر وعبد الله بن العلاء، عن أبي سلام الأسود عن أبي سلمى راعي رسول الله ﷺ رأيته في مسجد الكوفة.
وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام قال: حدثني رجل أنه سمع النبي ﷺ.

(¬١) تحفة الأشراف (١٢٠٥٠) ومصباح الزجاجة (٤/ ١٥٠) وتهذيب الكمال (٣٣/ ٣٩٦).
(¬٢) جامع التحصيل (١/ ٣١١).
(¬٣) الإصابة (٧/ ١٨٥).


ورواه أحمد عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن مولى رسول الله ﷺ.
ورواه زيد بن يحيى بن عبيد عن عبد الله بن العلاء، عن أبي سلام، عن ثوبان، عن النبي ﷺ.
ثم ذكر بسنده عن محمود بن سعيد يقول في الطبقة الأولى وأبو سلمى راعي رسول الله ﷺ حمص.
وبسنده عن أبي أحمد الحاكم قال: فمَن نعرف كنيته ولا نتفق على اسمه أبو سلمى راعي رسول الله ﷺ.
وبسنده عن علي بن عبد الله البغوي قال: أبو سلمة راعي رسول الله ﷺ سكن الكوفة.
وبسنده عن أبي نعيم الحافظ قال: أبو سلمى راعي رسول الله ﷺ وصاحبه، حديثه عند أبي سلام الأسود وعباد بن عبد الصمد وقيل: أبو سلمى اسمه حديث.

أثر الوهم:
قول مسعر في هذا الإسناد: أبي سلام خادم النبي ﷺ عن النبي ﷺ ظن بعض أهل العلم أن أبا سلام صحابي وذكروه في تراجمهم في طبقات الصحابة.
قال ابن عبد البر: أبو سلام الهاشمي خادم رسول الله ومولاه له صحبة (¬١).

(¬١) الاستيعاب (٤/ ١٦٨١).


قال في جامع التحصيل بعد أن أورد الحديث: وذكر خليفة بن خياط أبا سلام هذا في الصحابة، وكذلك جزم ابن عبد البر بصحبته (¬١).
وقال في تهذيب الكمال: أبو سلام ذكره خليفة بن خياط في تسمية الصحابة من موالي بني هاشم (¬٢).
وقال الحافظ في الإصابة: أبو سلام خادم رسول الله ﷺ.
قال أبو أحمد الحاكم: عداده في موالي رسول الله ﷺ وله صحبة، وذكره خليفة بن خياط في تسمية الصحابة من موالي بني هاشم.
وساق الحاكم من طريق مسعر حدثني أبو عقيل عن سابق بن ناجية، عن أبي سلام خادم رسول الله ﷺ (وساق الحديث).
ثم ذكر الحافظ حديث شعبة وهشيم وقرر أنه تابعي وليس صحابي (¬٣).

(¬١) جامع التحصيل (١/ ٣١١) وتحفة التحصيل (١/ ٣٦٦).
(¬٢) (٣٣/ ٣٩٦).
(¬٣) الإصابة (٧/ ١٨٥).


هشام الدستوائي
اسمه ونسبه:
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي واسم أبيه سنبر، البصري الربعي مولاهم، صاحب الثياب الدستوائية، كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء، ودستواء بلدة من أعمال الأهواز.
روى عن: قتادة، ويحيى بن أبي كثير، وشعيب بن الحبحاب، وعاصم بن بهدلة، وأيوب، وغيرهم.
روى عنه: شعبة وهو من أقرانه، وابناه معاذ وعبد الله، وابن المبارك، وابن مهدي، ويحيى القطان، ووكيع، وخلق كثير.
قال شعبة: هشام أحفظ مني عن قتادة.
وقال وكيع وابن المديني: ثبت.
وقال محمد بن سعد والعجلي: ثقة ثبت.
وقدمه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة في يحيى بن أبي كثير على الأوزاعي وغيره.


وهو عند أهل الحديث من أثبت أصحاب قتادة ثم شعبة وسعيد بن أبي عروبة.
مات سنة ١٥٤ وكان أصغر من قتادة بسبع سنين.
قال ابن حجر: ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة.


(٧٣٤) و (٧٣٥) والبغوي في شرح السنّة (٢٧٠) من طرق عن معاذ بن هشام به.
هكذا قال هشام عن قتادة عن أنس كان النبي ﷺ يدور على نسائه .. وهن إحدى عشرة.
خالفه سعيد بن أبي عروبة (¬١) فرواه عن قتادة حدثنا أنس فقال: (إن نبي الله ﷺ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة) وهذا هو الصحيح.
خالفه هشام في موضعين:
الأول: قوله: (في الساعة الواحدة).
الثاني: قوله: (وهن إحدى عشرة).
ويؤيد رواية سعيد ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: توفي رسول الله ﷺ عن تسع نسوة يصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة (¬٢).
وما رواه حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان يطوف على جميع نسائه في ليلة ثم يغتسل غسلاً واحداً (¬٣).
فقال: (في ليلة) ولم يقل: (في ساعة).

(¬١) البخاري (٢٨٤) (٥٠٦٧) و (٥٢١٥) والنسائي (٦/ ٥٣ - ٥٤) وفي الكبرى (٩٠٣٤) وابن حبان (١٢٠٩) والبيهقي (٧/ ٥٤) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد.
(¬٢) النسائي في الكبرى (٥٣٠٧).
(¬٣) النسائي (١/ ١٤٣) وابن أبي شيبة (١/ ١٤٧) وأحمد (٣/ ٩٩) والطحاوي (١/ ١٢٩) وابن حبان (١٢٠٦) (١٢٠٧).


وروى معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدته سلمى مولاة رسول الله ﷺ قالت: طاف النبي ﷺ ليلة على نسائه التسع اللاتي توفي وهن عنده كلما خرج من عند امرأة قال لسلمى: صبي لي غسلاً (¬١) …
قال ابن خزيمة: لم يقل أحد من أصحاب قتادة: إحدى عشرة إلا معاذ بن هشام عن أبيه (¬٢).
وقد حاول ابن حبان ﵀ أن يجمع بين القولين فقال في خبر هشام الدستوائي عن قتادة: (وهن إحدى عشرة نسوة)، وفي خبر سعيد عن قتادة: (وله يومئذ تسع نسوة) أما خبر هشام فإن أنساً حكى ذلك الفعل منه ﷺ في أول قدومه المدينة حيث كانت تحته إحدى عشرة امرأة (¬٣)، وخبر سعيد عن قتادة إنما حكاه أنس في آخر قدومه المدينة ﷺ حيث كان تحته تسع نسوة، لأن هذا الفعل كان منه ﷺ مراراً كثيرة لا مرة واحدة) (¬٤).
وتعقبه الذهبي وابن الملقن وابن حجر.
قال الذهبي: «قلنا: أول قدومه فما كان له سوى امرأة وهي

(¬١) ابن سعد (٨/ ١٩٢ - ١٩٣) من طريق الواقدي وهو ضعيف والصحيح في السنن من غير ذكر عددهن.
(¬٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٤/ ٥٨٨) وفتح الباري (١/ ٣٧٧) وعمدة القاري (٣/ ٢١٥).
(¬٣) كذا في المطبوع، ونقل عنه ابن حجر أن أول قدومه المدينة كان تحته تسع نسوة.
(¬٤) صحيح ابن حبان (٤/ ١٠).


سودة ثم إلى السنة الرابعة من الهجرة لم يكن عنده أكثر من أربع نسوة فإنه بنى بحفصة وبأم سلمة في سنة ثلاث وقبلها سودة وعائشة، ولا نعلم أنه اجتمع عنده في آن إحدى عشرة زوجة (¬١)، ونحو ذلك قال ابن الملقن (¬٢).
وقال ابن حجر: «وهم ابن حبان في قوله: إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة، وموضع الوهم منه أنه ﷺ لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة ثم دخل على عائشة بالمدينة ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة ثم جويرية في السادسة ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع مَنْ دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه والأكثر أنها ماتت قبله في سنة عشر، وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة، فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع فرجحت رواية سعيد.
لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليباً (¬٣).

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٦ - ١٠٠).
(¬٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٥٨٨ - ٥٨٩).
(¬٣) فتح الباري (١/ ٣٧٨) ومثله قال العيني في عمدة القاري (٣/ ٢١٦).


قلت: وروى محمد بن المثنى (¬١) عن معاذ فقال: (أعطي قوة أربعين) فانظره في بابه.
والذي يظهر أن الإمام البخاري يرجح رواية سعيد على رواية هشام بدليل أنه ذكر حديث سعيد في ثلاثة مواضع صحيحة، ولم يذكر رواية هشام إلا في موضع واحد وأعقبها بالإشارة إلى مخالفته سعيد في ذكر العدد ولم يفعل ذلك عقب روايات سعيد، ثم أنه ليس مراد البخاري العدد إنما جاء عرضاً في الحديث، والله تعالى أعلم.

فائدة:
وروى هذا الحديث أيضاً معمر (¬٢) وأيوب السختياني (¬٣) عن قتادة إلا أنهم لم يذكروا عدد أزواجه ﷺ، وقد تقدم في باب سفيان بن عيينة، ح (١٣٠).

(¬١) انظره في بابه ح (١١١٨).
(¬٢) الترمذي (١٤٠) والنسائي (١/ ١٤٣) وأحمد (٣/ ١٨٥) وعبد الرزاق (١٠٦١) وغيرهم.
(¬٣) معجم الشيوخ (١/ ٢٤٦) للصيداوي.


خالفه سعيد بن أبي عروبة (¬١)، وجرير بن حازم (¬٢)، وشعبة (¬٣)، وحجاج بن حجاج الباهلي (¬٤)، وأبان بن يزيد العطار (¬٥)، وهمام (¬٦)، وموسى بن خلف (¬٧)، ويحيى بن صبيح (¬٨)، وحجاج بن أرطأة (¬٩).
فقالوا: (عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة).
أسقط هشام النضر بن أنس من الإسناد بين قتادة وبشير بن نهيك.
وتابعه على ذلك معمر (¬١٠) ومعمر ضعيف في قتادة.
وقد رواه مرة هشام فذكر النضر بن أنس في الإسناد.
رواه البيهقي (¬١١) من طريق أبي قدامة عن معاذ بن هشام، والخطيب من طريق روح بن عبادة عن هشام (¬١٢) عن أبيه فذكر النضر بن أنس.

(¬١) البخاري (٢٤٩٢) (٢٥٢٧) ومسلم (١٥٠٣).
(¬٢) البخاري (٢٥٠٤) (٢٥٢٦) ومسلم (١٥٠٣).
(¬٣) مسلم (١٥٠٣) والبخاري تعليقاً (٢٥٢٧).
(¬٤) البخاري تعليقاً (٢٥٢٧) وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٣٤١).
(¬٥) البخاري تعليقاً (٢٥٢٧) والنسائي في الكبرى (٤٩٦٥) والطحاوي (٥٣٩٠) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٣٥٣).
(¬٦) الدارقطني (٤/ ١٢٧) والبيهقي (١٠/ ٢٧٦).
(¬٧) البخاري تعليقاً (٢٥٢٧) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٣٥٥).
(¬٨) الحميدي (١٠٩٣) وأحمد في العلل (٦٠٠٥) والطحاوي في شرح المشكل (٥٣٨٨) وابن حبان (٤٣١٨).
(¬٩) الطحاوي (٥٣٩١).
(¬١٠) عبد الرزاق في مصنفه (١٦٧١٧) وإسحاق (١٠٣).
(¬١١) في السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦).
(¬١٢) الفصل للوصل (١/ ٣٥٧).


قال البيهقي بعد أن أورد حديث الباب: (لم يذكر في إسناده بعض الرواة عن هشام النضر بن أنس وذكره بعضهم).
وقال الدارقطني: لم يذكر يعني هشاماً النضر بن أنس (¬١).
وذكر الخطيب أن روح بن عبادة ومعاذ بن هشام روياه عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة إلا أن معاذاً لم يذكر في إسناده النضر.
قال الدارقطني في العلل: وسئل عن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة فذكر الحديث قال: يرويه قتادة واختلف عنه …
فإن سعيد بن أبي عروبة وحجاج بن حجاج وجرير بن حازم وأبان العطار وشعبة رووه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، وأما هشام الدستوائي فرواه عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ولم يذكر بينهما أحداً (¬٢).

فائدة:
روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء».
هكذا رواه عن قتادة جمع من أصحابه منهم: شعبة (¬٣)، وسعيد بن

(¬١) في سننه (٤/ ١٢٦).
(¬٢) العلل (١٠/ ٣١٤ - ٣١٦).
(¬٣) مسلم (١٥٥٩).


أبي عروبة (¬١)، وجرير بن حازم (¬٢)، وهمام (¬٣)، وحماد بن سلمة (¬٤)، وأبان بن يزيد العطار (¬٥).
واختلف على هشام:
فرواه عنه وكيع (¬٦)، وأبو سفيان (¬٧) ولم يذكرا النضر بن أنس في الإسناد، وكذلك مسلم بن إبراهيم كما سيأتي.
ورواه عنه ابنه معاذ فذكر النضر بن أنس في الإسناد (¬٨).
ولم يقف الدارقطني على متابعة هشام للجماعة مع أنها في صحيح مسلم، فقال في العلل: وروى هذا الحديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة.
واختلف فيه على قتادة، فرواه هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ولم يذكر بين قتادة وبشير أحداً، واختلف عليه في رفعه فوقفه مسلم بن إبراهيم عن هشام ورفعه غيره.
ورواه ابن أبي عروبة وشعبة وأبان بن يزيد وحماد بن سلمة عن

(¬١) مسلم (١٥٥٩).
(¬٢) أبو عوانة (٥٢٢٤).
(¬٣) أحمد (٢/ ٣٤٧).
(¬٤) أحمد (٢/ ٢٨٥).
(¬٥) أحمد (٢/ ٤١٣).
(¬٦) ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٣٥).
(¬٧) عبد الرزاق (١٥١٥٩).
(¬٨) مسلم (١٥٥٩) والبيهقي (٦/ ٤٦).


قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وهو المحفوظ (¬١).

(¬١) العلل (١١/ ١٧٢).


وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٢٠١) عن يزيد بن هارون، والروياني في مسنده (٦٠٩) عن سفيان بن وكيع عن يزيد بن هارون عن هشام به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣١٢٤) عن إبراهيم بن يعقوب عن يزيد بن هارون به.
هكذا قال هشام: عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن معدان، عن أبي الدرداء.
خالفه حسين المعلم (¬١)، وحرب بن شداد (¬٢) فقالا: عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء.
أسقط هشام الأوزاعي من الإسناد.
لذا أعلّ هذه الرواية الإمام أحمد.
قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن ابن معدان عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر … إلخ. قال: إنما رواه يحيى عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان، عن أبي الدرداء.

(¬١) أبو داود (٢٣٨١) والترمذي (٨٧) وأحمد (٦/ ٤٤٣) والنسائي في الكبرى (٣١٢١) والدارمي (١٧٢٨) وابن الجارود (٨) وابن خزيمة (١٩٥٧) والروياني (٦٠٩) وابن حبان (١٠٩٧) والدارقطني (١/ ١٥٨) والحاكم (١/ ٤٢٦) والبيهقي (١/ ١٤٤) والطحاوي (٢/ ٩٦).
(¬٢) ابن خزيمة (١٩٥٨) ويعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب (١/ ٧٧) والحاكم (١/ ٤٢٦).


قلت: وهشام قد اختلف عليه في هذا الحديث على أوجه:
فقد رواه عبدة بن عبد الرحيم المروزي عن ابن سهيل عن هشام بمثل رواية حسين المعلم وحرب بن شداد فذكر الأوزاعي (¬١).
ورواه سليمان بن سلم عن النضر وهو ابن شميل عن هشام عن يحيى عن رجل، عن يعيش بن الوليد، عن معدان (¬٢).
فهنا لم يسمِّ الأوزاعي بل قال: عن رجل.
ورواه عبيد الله بن سعيد السرخسي عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام عن يحيى قال: حدثني رجل من إخواننا عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان (¬٣).
فهنا سمّاه خالد بن معدان، وإنما هو معدان بن أبي طلحة.
ورواه محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن هشام، عن رجل من إخواننا، عن يعيش بن الوليد أن ابن معدان (¬٤).
فهنا سمّاه ابن معدان بدلاً من معدان.
وقد أخرج هذه الأحاديث النسائي في باب ذكر الاختلاف على هشام الدستوائي في هذا الحديث.
وقوله: (خالد بن معدان أو ابن معدان) أيضاً وهم.

(¬١) النسائي في الكبرى (٣١٢٣).
(¬٢) النسائي (٣١٢٤).
(¬٣) النسائي (٣١٢٧).
(¬٤) النسائي (٣١٢٨).


فخالد بن معدان هو الكلاعي الحمصي أبو عبد الله وهو ثقة من رجال الشيخين وفي سماعه من أبي الدرداء شك.
ومعدان بن أبي طلحة ثقة من كبار التابعين وهو من رجال مسلم، والحديث محفوظ عنه كما تقدم.
قال الترمذي: سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: جوّد حسين المعلم هذا الحديث (¬١).
وقال في سننه: وقد جوّد حسين المعلم هذا الحديث، وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال: (عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء) ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال: (عن خالد بن معدان) وإنما هو معدان بن أبي طلحة (¬٢).

(¬١) العلل الكبير (٥٧).
(¬٢) (١/ ١٤٦) عقب الحديث ٨٧ وانظره في باب معمر، ح (٢٠٢).


هشيم (¬١)
اسمه ونسبه:
هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي، قيل: إنه بخاري الأصل.
روى عن: أبيه وخاله القاسم بن مهران وعبد الملك بن عمير، وعمرو بن دينار، وإسماعيل بن أبي خالد، وحصين، وحميد الطويل، وخالد الحذاء، والأعمش، وعطاء بن السائب، وهشام بن حسان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وخلق من التابعين.
روى عنه: شعبة وهو من شيوخه ومالك وسفيان الثوري وهما أكبر منه ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وغيرهم.
ولد سنة ١٠٤ وتوفي سنة ١٨٣.

(¬١) مصادر الترجمة:
الطبقات الكبرى (٧/ ٣١٣) وتاريخ بغداد (١٤/ ٩٠ وما بعده)، تهذيب الكمال (٣٠).


ثناء أهل العلم:
قال مالك: وهل بالعراق أحد يحسن الحديث إلا ذاك الواسطي يعني هشيماً.
وقال شعبة: إن حدثكم عن ابن عباس وابن عمر فصدِّقوه.
قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من هشيم إلا سفيان الثوري إن شاء الله.
قال محمد بن عيسى الطباع: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان هشيم أحفظ من سفيان.
قلت: أحفظ من سفيان.
قال: كان يقوى من الحديث على ما لا يقوى عليه سفيان.
وقال محمد بن عيسى: سمعت وكيعاً يقول: نحُّوا هشيماً وهاتوا مَنْ شئتم يعني في المذاكرة.
وقدّمه أحمد على أبي عوانة في الحفظ، وقدّمه أبو حاتم على يزيد بن هارون.
وقال يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي: هشيم في حصين أثبت من سفيان وشعبة.
وقال ابن أبي شيبة: سألت يحيى بن سعيد مَنْ أحفظ مَنْ رأيت؟ قال: سفيان الثوري ثم شعبة ثم هشيم (¬١).

(¬١) علل الترمذي الكبير (١/ ١٣٧).


قال أحمد: ليس أحد أصح سماعاً عن حصين بن عبد الرحمن من هشيم وهو أصح من سفيان.
قال البخاري: هشيم يهم في الإسناد وهو في المقطعات أحفظ (¬١).
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ثبتاً يدلس كثيراً فما قال في حديثه أخبرنا: فهو حجة وما لم يقل فيه: أخبرنا فليس بشيء.
قال أحمد بن حنبل: لم يسمع هشيم من يزيد بن أبي زياد، ولا من عاصم بن كليب، ولا من ليث … وقد حدّث عنهم.
وقيل لأحمد: مَنْ أروى الناس عن يونس؟ فقال: هشيم.

عبادته:
قال أحمد: كان هشيم كثير التسبيح ولازمته أربعاً أو خمساً ما سألته عن شيء هيبة له إلا مرتين.
وقال الحسين المروزي: ما رأيت أحداً أكثر ذكراً للّه ﷿ من هشيم.
وقال معروف الكرخي: رأيت النبي ﷺ في المنام وهو يقول لهشيم: (يا هشيم جزاك الله تعالى عن أمتي خيراً).
وروي عن عمرو بن عون قوله: (مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء قبل أن يموت عشرين سنة).

(¬١) المصدر السابق (١/ ١٣٦).


المآخذ التي عليه:
١ ضعف حديثه عن الزهري.
قال الخليلي: «حافظ متقن مخرج يعني حديثه في الصحيحين، تأخر موته، أقلّ الرواية عن الزهري، ضاعت صحيفته، وقيل: إنه ذاكر شعبة وكان يسرد عن الزهري ولم يكن شعبة أدرك الزهري فتناول صحيفته فألقاها في دجلة وكان هشيم يروي عن الزهري من حفظه وكان يدلس» (¬١).
وقال الهروي: إن هشيماً كتب عن الزهري نحواً من ثلاثمائة حديث فكانت في صحيفته وإنما سمع منه بمكة فكان يظن أن الصحيفة في المحمل وجاءت الريح فرمت الصحيفة فنزلوا فلم يجدوها، وحفظ هشيم منها تسعة أحاديث (¬٢).
قلت: هذا يخالف ما ذكره محمد بن حاتم المؤدب قال: قيل لهشيم: كم كنت تحفظ؟ قال: كنت أحفظ في مجلس مائة ولو سئلت عنها بعد شهر لأجبت (¬٣).
وقال أحمد: جاء هشيم إلى الأعمش ومعه رقعة فيها نحو من ثلاثين حديثاً فسأله عنها فحدثه، فلما أن قام طلبوها منه يعني أصحاب الحديث فدفعها إليهم وذهب فقالوا له: ألا تأخذها؟ قال: قد حفظتها (¬٤).

(¬١) الإرشاد (١/ ١٩٦).
(¬٢) تهذيب الكمال (٧١٩٠).
(¬٣) المصدر السابق. وقال ابن المبارك: مَنْ غيّر الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم.
(¬٤) العلل ومعرفة الرجال (٢٤٢٠).


وقال أحمد أيضاً: كان هشيم سمع من عوف (¬١) فلم يكتبها حتى جاء إلى واسط فكتبها (¬٢).

تدليسه:
قد ذكر الإمام أحمد عدداً من الروايات التي دلسها هشيم عن بعض شيوخه ولم يسمعها منهم وأكثرها آثار منها.
فعن سيار أبي الحكم العنزي عن أبي وائل قال: لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض (¬٣).
وعن سيار عن عبد الرحمن بن ثروان عن شريح في الرجل يبدأ بالطلاق قبل اليمين (¬٤).
وعن سيار عن الشعبي أنه خرج من الحمام ولم يغسل قدميه (¬٥).
وعن أبي بشر جعفر بن وحشية وهو من أروى الناس عنه عن سعيد بن جبير في أنه رأى امرأة تطوف تعد طوافها بحصى تجعله في كفها، فرمى به من كفها (¬٦).
ولا بأس هنا أن نشير إلى بعض ما ذكره الإمام أحمد باختصار في تدليس هشيم عن مغيرة عن إبراهيم النخعي (¬٧)، وعن أبي إسحاق

(¬١) عوف هو ابن أبي جميلة، ثقة ثبت.
(¬٢) العلل (٢٤١٩).
(¬٣) العلل ومعرفة الرجال (٢١٢٧).
(¬٤) المصدر السابق (٢١٦١).
(¬٥) المصدر السابق (٢١٧٨) وانظر أيضاً: (٢٢٠٠) (٢٢١٩).
(¬٦) المصدر السابق (٢٢١١).
(¬٧) المصدر السابق (٢١٢٩) (٢١٣٢) (٢١٧٦) (٢٢٠١) (٢٢٠٨).


عن الشعبي (¬١)، وعن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ولم يسمعه من الأعمش (¬٢)، وعن منصور عن الحسن (¬٣)، وعن يعلى بن عطاء (¬٤)، وعن مجالد (¬٥)، ويونس بن عبيد (¬٦) وغيرهم (¬٧).
قال ابن حجر: متفق على توثيقه إلا أنه كان مشهوراً بالتدليس، وروايته عن الزهري خاصة ليِّنة عندهم … ثم قال: أما روايته عن الزهري فليس في الصحيحين منها شيء (¬٨).
روى له البخاري (٥٢) حديثاً أكثرها عن أبي بشر، وعدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع (٣٧)، (١٥) حديثاً رواها بالعنعنة (¬٩). وروى له مسلم (٨٧) حديثاً، (٣٤) صرح فيها بالسماع، و (٥٣) عنعن فيها (¬١٠).

(¬١) العلل (٢١٢٩).
(¬٢) العلل (٢١٥٥).
(¬٣) العلل (٢١٦٨).
(¬٤) العلل (٢١٧١).
(¬٥) العلل (٢١٧٢).
(¬٦) العلل (٢١٧٤).
(¬٧) العلل (٢١٤٨) (٢١٥٣) (٢١٨٥) (٢١٩٢) (٢٢٢٩) (٢٢٣٣ «٢٢٤٣) (٢٢٤٦) (٢٢٤٧) (٢٢٥٢).
(¬٨) هدي الساري (ص ٤٤٩).
(¬٩) انظر روايات المدلسين في صحيح البخاري (٥٦١).
(¬١٠) انظر روايات المدلسين في صحيح مسلم (٤٠٤).


هكذا رواه هشيم عن الزهري، عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى».
خالف أصحاب الزهري فإنهم رووا هذا الحديث عن الزهري بنفس هذا الإسناد ولفظه: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم» منهم:
ابن جريج (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢)، ومالك (¬٣)، وسفيان الثوري (¬٤)، ويونس بن يزيد (¬٥)، وعبد الله بن عيسى (¬٦)، ومعمر (¬٧)، والأوزاعي (¬٨)، ومحمد بن أبي حفصة (¬٩)، وعقيل بن خالد (¬١٠)، وزمعة بن صالح (¬١١)، وعبد الله بن بديل بن ورقاء (¬١٢)، ويزيد بن

(¬١) البخاري (٦٧٦٤).
(¬٢) مسلم (١٦١٤).
(¬٣) النسائي في الكبرى (٦٣٧٢) و (٦٣٧٣) و (٦٣٧٤) و (٦٣٧٥) إلا أنه قال: عمر بن عثمان بدلاً من عمرو بن عثمان، وانظره في بابه لزاماً.
(¬٤) النسائي: (٦٣٧٦).
(¬٥) البخاري (١٥٨٨) ومسلم (١٣٥١).
(¬٦) الدارمي (٣٠٠٠) والطبراني في الأوسط (٥٠١٣).
(¬٧) البخاري (٣٠٥٨) ومسلم (١٣٥١) (٤٤٠) وعبد الرزاق (٩٨٥١) والنسائي (٦٣٧٩) والدارمي (٢٩٩٨) والبيهقي (٦/ ٢٨١) وأبو عوانة (٥٥٩٦) وعبد الله بن المبارك (١٦٢).
(¬٨) عبد الرزاق (٩٨٥١) وأبو عوانة (٥٥٩٧).
(¬٩) البخاري (٤٢٨٢) ومسلم (١٣٥١) (٤٤٠).
(¬١٠) أبو عوانة (٥٥٩٤) والطبراني (٤١٢) والنسائي (٦٣٧٨).
(¬١١) مسلم (١٣٥١).
(¬١٢) الطيالسي (٦٣١)، والطبراني (٤١٢) وابن عساكر (٤٦/ ٢٨٧).


عبد الله بن الهاد (¬١)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٢)، وصالح بن كيسان (¬٣).
فكأن هشيماً رواه بالمعنى، إلا أن دلالة اللفظين متغايرة، فقوله: «لا يتوارث أهل ملتين» دلالته لا يرث أهل الديانات الأخرى من بعضهم فاليهودي مثلاً لا يرث قريبه النصراني أو المجوسي.
قال ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٦/ ٢٨٦): «وهكذا رواه يزيد بن أسامة بن عبد الله بن الهاد ومعمر ويونس بن يزيد وعبد الله بن بديل وزمعة بن صالح عن الزهري.
وبهذا الإسناد رواه هشيم وسفيان بن حسين الواسطيان عن الزهري إلا أنهما خالفاه في اللفظ».
وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ: «لا يتوراث أهل ملتين شتى» قال أبي: وقد حدثنا به هشيم (¬٤).
وذكر ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد نحو ذلك (¬٥).
وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: ما صحّ من سماع هشيم عن الزهري إلا أربعة أحاديث يقول: حدثنا الزهري،

(¬١) النسائي في الكبرى (٦٣٧٧) والطبراني (٤١٢) وابن عساكر (٤٦/ ٢٨٧).
(¬٢) الطبراني (٤١٢) وابن عساكر (٤٦/ ٢٨٧) وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٤٤).
(¬٣) الطبراني (٤١٢).
(¬٤) العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله (٢/ ٢٦٥ رقم ٢٢٠٢).
(¬٥) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (٢١٤٠).


الحديث الطويل حديث الرجم، وحديث صفية، وحديث المجادلة، وحديث ابن عمر: (ما استيسر من الهدي) وما كان غير ذلك يقول: لا أدري من سفيان بن حسين سمعته أو الزهري.
قلت: يقولون: إن شعبة رضي بكتابه؟ قال: لا، ليس هذا بشيء إنما سمع بالموسم فنسي (¬١).
فظهر بهذا أن هشيماً سمع هذا الحديث من سفيان بن حسين، وسفيان بن حسين ثقة إلا أن حفاظ الحديث قالوا: إن في حديثه عن الزهري ضعفاً كما في ترجمته في التهذيب (¬٢).
وذكر ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٧١) أن هشيماً تفرد برواية هذا الحديث بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» وقال: (هشيم ليس في ابن شهاب بحجة).

علة الوهم:
١ الرواية بالمعنى.
قال الحافظ: وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه فلم يصب، فإن اللفظ الذي أتى به أعم من اللفظ الذي سمعه، وسبب ذلك أن هشيماً سمع من الزهري بمكة أحاديث ولم يكتبها وعلّق بحفظه بعضها فلم يكن من الضابطين عنه، ولذلك لم يخرج الشيخان من روايته عنه شيئاً.

(¬١) المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٠١).
(¬٢) ضعف روايته عن الزهري أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي وابن عدي، وقال ابن عدي: يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس، وقال ابن حبان: يروي عن الزهري المقلوبات وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه.


٢ جاءت بعض روايات هذا الحديث من غير الزهري بهذا اللفظ، منها:
ما رواه عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً» (¬١).
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «لا يتوارث أهل ملتين» (¬٢).
بل إن هشيماً نفسه روى عن جويبر عن الضحاك عن النبي ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملتين شيء» (¬٣).
ورواه أيضاً عن يونس عن الحسن عن عمر بن الخطاب موقوفاً (¬٤).
٣ هشيم مدلس وجاء في بعض طرق الحديث شكه هل سمعه من الزهري أو أخبر عنه، ولو ذكر سماعه من سفيان بن حسين لربما سلم من الوهم لضعف سفيان بن حسين في الزهري.
٤ اختصار الحديث:
قال الإمام أحمد: (أبو عوانة كتابه صحيح وأخباره يجيء بها وطول الحديث بطوله وهشيم أحفظ وإنما يختصر الحديث) (¬٥).

(¬١) الحاكم (٢/ ٢٤٠) وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(¬٢) أبو داود (٢٩١١) وابن ماجه (٢٧٣١) وسعيد بن منصور (٢١٣٧) وابن الجارود (٩٦٧) والدارقطني (٤/ ٧٢) وغيرهم.
(¬٣) سعيد بن منصور (١٤٠).
(¬٤) المصدر السابق (١٤١).
(¬٥) المعرفة والتاريخ (٢/ ١٠١) ط. دار الكتب العلمية.


الدلالة الفقهية:
عموم هذا الحديث يدل أن أهل الديانات الأخرى لا يرث بعضهم بعضاً فلا يرث اليهودي النصراني والمجوسي ولا يرثونه.
وبذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل، وقد علّق الشافعي القول في ذلك بصحته (¬١).
وذهب الجمهور أن المراد بالملّتين: الإسلام والكفر، والكفر كله ملة واحدة، وقد قال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ … (٧٣)﴾ [الأنفال: ٧٣].
ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن منصور (١٤١) قال: حدثنا أبو عوانة وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: (لا نرث أهل الملل ولا يرثونا).
ورواه البيهقي من حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به، والله أعلم.

(¬١) انظر كتابي: النظر فيما علّق الشافعي القول به على صحة الخبر ص ٤٩١، ومعالم السنن للخطابي (٤/ ١٨١ - ١٨٢)، وسبق الحديث في باب مالك فإنه قال: (عمر بن عثمان) بدل عمرو بن عثمان ح (١٥٤)، وانظر ح (١٣٥٩).


أيوب فهو من رجال البخاري وأخرجه الضياء في المختارة (١٤٤٤) من طريق الحسين بن إسماعيل المحاملي عن زياد به. وقد تابعه في روايته هذه عن هشيم عمرو بن عون عند الحاكم (٢/ ١٢٣) والبيهقي (٩/ ٧٧) إلا أن هشيماً وهم على يونس في هذا الإسناد فأظهر سماع الحسن هذا الحديث من الأسود في قوله (حدثنا) والحسن لم يسمع هذا الحديث من الأسود كما قال ابن المديني وغيره من أئمة أهل الحديث كما سيأتي.
وقد رواه غيره من أصحاب يونس الثقات بالعنعنة، منهم:
إسماعيل بن علية (¬١)، وأبو إسحاق الفزاري (¬٢)، ويزيد بن زريع (¬٣)، وعبد الوهاب بن عطاء (¬٤)، وسعيد بن أبي عروبة (¬٥)، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي (¬٦)، وسالم بن نوح (¬٧).
هؤلاء الخمسة رووه عن يونس، عن الحسن عن الأسود بن سريع ولم يقولوا: (حدثنا).
ورواه كذلك عن الحسن عن الأسود بن سريع بالعنعنة ولم يقل حدثنا، منهم:

(¬١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٥) وابن أبي شيبة (٣٣١٣١).
(¬٢) الدارمي (٢٥٠٦) وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٦٣).
(¬٣) الطبراني في الكبير (١/ ٢٨٤ ح ٨٢٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٦٠).
(¬٤) البيهقي (٩/ ٧٧).
(¬٥) الطبراني في الكبير (١/ ٢٨٥ ح ٨٣٢).
(¬٦) جزء أبي الطاهر (١/ ٢٦ رقم ٤٩).
(¬٧) جزء أبي الطاهر (٤٩).


قتادة بن دعامة (¬١)، وأشعث بن عبد الملك (¬٢)، وعمارة بن أبي حفصة (¬٣)، ومبارك بن فضالة (¬٤)، وهشام بن حسان (¬٥)، والمعلى بن زياد (¬٦)، وعنبسة الغنوي (¬٧)، وأبو حمزة العطار إسحاق بن الربيع (¬٨)، والسري بن يحيى أبو الهيثم (¬٩)، وعبد الله بن بكر المزني (¬١٠)، وإسماعيل بن مسلم (¬١١) هؤلاء كلهم رووه عن الحسن ولم ينسبوا للحسن التصريح بالسماع من الأسود كما رواه أصحاب يونس عن الحسن وخالفهم فيه هشيم، مما يدل على وهم هشيم في هذا، والله تعالى أعلم.
وقد ذكر أئمة الحديث أن الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع.
قال علي بن المديني كما في (علله) حيث سئل عن حديث الأسود وهو ابن سريع (بعث رسول الله ﷺ فأكثروا القتل).

(¬١) أحمد (٣/ ٤٣٥)، (٤/ ٢٤) والحاكم (٢/ ١٣٢) والطبراني (٨٣٢) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٦٢).
(¬٢) الطبراني في الكبير (٨٣٠) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٦١).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٨٣١).
(¬٤) الطبراني في الكبير (٨٢٦).
(¬٥) الطبراني في الكبير (٨٣٢).
(¬٦) الطبراني في الكبير (٨٣٤) وفي الأوسط (١٩٨٤).
(¬٧) الطبراني في الكبير (٨٣٥) وفي الأوسط (٤٩٤١).
(¬٨) أبو يعلى (١/ ٤٤٤ رقم ٩٣٨) ط. دار القبلة.
(¬٩) الضياء في المختارة (١٤٤٦) وابن حبان (١٣٢).
(¬١٠) ابن البختري (١/ ٤٠٧ مجموع فيه مصنفات ابن البختري).
(¬١١) ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٦٧).


فقال: إسناده منقطع، رواية الحسن عن الأسود بن سريع، والحسن عندنا لم يسمع من الأسود، لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي وكان الحسن بالمدينة.
فقلت له: المبارك يعني ابن فضالة يقول: في حديث الحسن عن الأسود، أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إني حمدت ربي بمحامد، أخبرني الأسود. فلم يعتمد على المبارك في ذلك (¬١).
وقال أيضاً: الأسود بن سريع قتل أيام الجمل، وإنما قدم الحسن البصرة بعد ذلك (¬٢).
وقد وافق ابن المديني على عدم سماع الحسن من الأسود، يحيى بن معين.
ففي تاريخه برواية الدوري (٤٠٩٤) قال: لم يسمع من الأسود بن سريع.
وقال أبو عبد الله ابن مندة: لا يصح سماعه منه، توفي أيام الجمل سنة اثنتين وأربعين، كما في التهذيب للحافظين المزي، وابن حجر في ترجمة الأسود.

(¬١) العلل ص ٢٣٢: ولم يعتمد على المبارك لأنه كان رفاعاً، ففي ترجمته في التهذيب قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: كان مبارك بن فضالة يرفع حديثاً كثيراً، ويقول في غير حديث عن الحسن قال: حدثنا عمران، وقال: حدثنا ابن مغفل، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، غيره. وانظر: تحفة التحصيل (١/ ٧١) والمراسيل لابن أبي حاتم (١/ ٣٩).
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يدلس ويسوي.
قلت: وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (٥٠، ٨١٩) من طريق مبارك بن فضالة بالعنعنة عن الحسن عن الأسود، والله أعلم.
(¬٢) المعرفة والتاريخ (٢/ ٥٤).


ونقل ابن حجر عن الباوردي قوله في معرفة الصحابة عن الحسن قال: (لما قتل عثمان ركب الأسود سفينة وحمل معه أهله وعياله فما رئي بعد) ثم قال الحافظ: (وكل هذا يدل على أن الحسن وأقرانه لم يلحقوه).
ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٩٠) تحت عنوان: ذكر كلام البزار في سماع الحسن من الصحابة قال ﵀: سمع الحسن البصري عن جماعة من الصحابة وروى عن آخرين ولم يدركهم، وكان صادقاً متأولاً في ذلك، فيقول: حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حُدِّثوا وخوطبوا بالبصرة …
وأما قوله: خطبنا ابن عباس بالبصرة، فقد أنكر عليه لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل وقدم الحسن أيام صفين فلم يدركه بالبصرة، وتأول قوله: خطبنا، أي: خطب أهل البصرة.
وكذلك قال: حدثنا الأسود بن سريع، والأسود قدم يوم الجمل فلم يره، ولكن معناه: حدّث أهل البصرة. اه.
وقال الذهبي في السير (٤/ ٥٦٦): وقد روي بالإرسال عن طائفة كعلي وأم سلمة ولم يسمع منهما ولا من أبي موسى، ولا من ابن سريع …


سفيان الثوري (¬١)، وأبو معاوية (¬٢)، وأبو الأحوص (¬٣)، وزائدة (¬٤)، وعيسى بن يونس (¬٥)، وجرير بن عبد الحميد (¬٦)، ومعمر (¬٧)، وسهيل بن أبي صالح (¬٨)، وأبو خالد الأحمر (¬٩)، وسفيان بن عيينة (¬١٠)، وشريك (¬١١)، وحفص بن غياث (¬١٢)، وفضيل بن عياض (¬١٣)، وأبو عوانة (¬١٤)، وعمرو بن عبد الغفار (¬١٥)، ومحمد بن عبيد (¬١٦)، وسلام بن أبي مطيع (¬١٧)، وصدقة بن أبي عمران (¬١٨)، وبحر السقاء (¬١٩)،

(¬١) عبد الرزاق (١٨٣٨) وأحمد (٢/ ٢٨٤) و (٢/ ٤٦١) و (٢/ ٤٧٢) وابن خزيمة (١٥٢٨) والبيهقي (٣/ ١٢٧) وذكره الترمذي تعليقاً (٢٠٧).
(¬٢) الترمذي (٢٠٧).
(¬٣) الترمذي (٢٠٧).
(¬٤) أحمد (٢/ ٤٢٤) والطيالسي (٣٤٠٤).
(¬٥) ابن خزيمة (١٥٢٨) والطبراني في الصغير (٧٩٦).
(¬٦) ابن خزيمة (١٥٢٨).
(¬٧) عبد الرزاق (١٨٣٨) وأحمد (٢/ ٢٨٤) وابن خزيمة (١٥٢٨).
(¬٨) ابن خزيمة (١٥٢٨) والطحاوي (٥/ ٤٣٣) والطبراني في الأوسط (٨٥٤٤) والبيهقي (١/ ٤٣٠) وفي شعب الإيمان (٣٠٦٢) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٧٨) تعليقاً.
(¬٩) ابن خزيمة (١٥٢٨).
(¬١٠) الشافعي في الأم (١/ ١٥٩) والحميدي (٩٩٩) والبغوي في شرح السنّة (٢/ ٢٧٨).
(¬١١) أحمد (٢/ ٤٢٤) وابن الجعد في مسنده (٢١١٨) والطحاوي (٥/ ٤٣٢).
(¬١٢) الطحاوي (٥/ ٤٣٤) والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٣٠١) وذكره الترمذي تعليقاً (٢٠٧).
(¬١٣) أبو نعيم في الحلية (٨/ ١١٨).
(¬١٤) الطحاوي (٥/ ٤٣٤).
(¬١٥) البيهقي (١/ ٤٣٠) وفي شعب الإيمان (٣٠٦٣).
(¬١٦) أحمد (٢/ ٤٢٤) والبيهقي (١/ ٤٣٠) وفي شعب الإيمان (٣٠٦٣).
(¬١٧) الطبراني في الأوسط (٨٥٨٢).
(¬١٨) الطبراني في الصغير (٢٩٧).
(¬١٩) ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٨٦).


والحسن بن صالح (¬١)، ومحمد بن فضيل (¬٢)، وشعبة (¬٣)، وقيس بن الربيع (¬٤)، والأوزاعي (¬٥).
وذكر الدارقطني أن ممن رواه كذلك إسرائيل بن يونس، وعبيدة بن حميد، وأبو يحيى الحماني، ووكيع، وزهير، وجرير بن حازم، وعبد الواحد بن زياد، وأبو حمزة السكري، وغيرهم (¬٦).
فجملة هؤلاء الذين رووه عن الأعمش ولم يصرحوا بسماع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح اثنان وثلاثون راوياً.
بل إن محمد بن فضيل (¬٧) رواه عن الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح عن أبي هريرة وتابعه إبراهيم بن حميد الرواسي (¬٨).
ورواه عبد الله بن نمير (¬٩) وأسباط بن محمد (¬١٠) وشجاع بن الوليد (¬١١) عن الأعمش حُدّثت وفي بعضها نبئت عن أبي صالح، ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة على الشك في السماع.

(¬١) ابن عدي (٢/ ٧٢٨).
(¬٢) أحمد (٢/ ٤٢٤) تعليقاً.
(¬٣) الذهبي في معجم الشيوخ (٢/ ٢٢٩) وذكره الدارقطني في العلل تعليقاً (١٠/ ١٩٣).
(¬٤) أبو الشيخ في جزء من أحاديثه (٦).
(¬٥) الطبراني في الصغير (٧٩٦).
(¬٦) العلل (١٠/ ١٩٢ - ١٩٥) وذكر تسعة عشر راوياً رووه عن الأعمش بالعنعنة.
(¬٧) أبو داود (٥١٧) وأحمد (٢/ ٢٣٢) والبيهقي (١/ ٤٣٠).
(¬٨) ذكره الدارقطني في العلل (١٠/ ١٩٥).
(¬٩) أبو داود (٥١٨) وفي مسائله لأحمد (ص ٢٩٣) وأحمد (٢/ ٣٨٢) وابن خزيمة (١٥٢٩) والبيهقي (١/ ٤٣٠).
(¬١٠) ذكره الترمذي تعليقاً (٢٠٧).
(¬١١) الترمذي في العلل الكبير (٩١).


مما يدل على وهم هشيم بتصريحه بسماع الأعمش من أبي صالح هذا الحديث.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: هشيم لم يسمع حديث أبي صالح: (الإمام ضامن) وذاك أنه قيل لأحمد: إن هشيماً قال فيه: عن الأعمش، قال: حدثنا أبو صالح (¬١).
وقال يحيى بن معين: قال سفيان الثوري: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح (¬٢).
وكذلك قال علي بن المديني (¬٣).
وقال ابن خزيمة بعد أن ذكر رواية ابن نمير: أفسد الخبر (¬٤)، وقال الدارقطني: أفسد الحديث، وقال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح.
وقال ابن الجوزي (¬٥): ليس لهذا الحديث أصل، ليس يقول فيه أحد عن الأعمش أنه قال: أنا أبو صالح، والأعمش يحدث عن ضعاف، والدليل على أن الأعمش لم يسمع من أبي صالح حديث محمد بن فضيل.
وخالفهم الشيخان أحمد شاكر (¬٦) والألباني (¬٧) فصححوا الحديث مستدلين برواية هشيم وأن الأعمش قد صرّح بالسماع مغترين بظاهر الإسناد ولا شك أن قولهم مرجوح، والله تعالى أعلم.

(¬١) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص ٢٩٣).
(¬٢) التاريخ برواية الدوري (٣/ ٤٩٧).
(¬٣) التلخيص (١/ ٢٠٧).
(¬٤)
(¬٥) العلل المتناهية (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤).
(¬٦) حاشية الترمذي (١/ ٤٠٣) ومسند أحمد (١٢/ ١٥٣).
(¬٧) إرواء الغليل (١/ ٢٣١).


وقد خالف خالد بن الحارث (¬١) هشيماً فرواه عن عبد الله بن عون عن نافع ولم يذكر فيه الفضل.
ورواه أيوب السختياني (¬٢)، ومالك (¬٣)، وجويرية (¬٤)، ويونس بن يزيد (¬٥)، وفليح بن سليمان المدني (¬٦)، وعبيد الله بن عمر (¬٧) وأحاديثهم عند الشيخين في الصحيح، كلهم رووه عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا الفضل بن عباس.
وإجماع هؤلاء الثقات كلهم على ترك ذكر الفضل بن عباس ﵁ فيمن دخل الكعبة مع النبي ﷺ يدل على وهم مَنْ عدّه فيهم، والله أعلم.
قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٦٨): لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة.

(¬١) مسلم (١٣٢٩) (٣٩٢) والنسائي (٥/ ٢١٦ - ٢١٧) و (٢/ ٣٩٢).
(¬٢) البخاري (٤٦٨) ومسلم (١٣٢٩) (٣٨٨).
(¬٣) البخاري (٥٠٥) ومسلم (١٣٢٩) (٣٨٩).
(¬٤) البخاري (٥٠٤).
(¬٥) البخاري (٢٩٨٨).
(¬٦) البخاري (٤٤٠٠).
(¬٧) مسلم (١٣٢٩) (٣٩١).


(١/ ٢٠) من طريق سعيد بن منصور، وابن حبان (١٧٤١) من طريق زكريا بن يحيى كلاهما عن هشيم به، وصححه الحاكم على شرط مسلم (وخالفه الذهبي كما سيأتي).
هكذا قال هشيم: (عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن فضالة).
خالفه خالد بن عبد الله الواسطي (¬١)، وزهير بن إسحاق السلولي (¬٢)، وعلي بن عاصم الواسطي (¬٣)، ومسلمة بن علقمة (¬٤) في رواية (¬٥) فقالوا:
(عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبد الله بن فضالة عن أبيه فضالة).
أسقط عبد الله بن فضالة من الإسناد.
قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٩٦): سألت أبي عن حديث رواه هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن فضالة الليثي: أتيت رسول الله ﷺ فأسلمت وعلّمني الصلوات الخمس في مواقيتها … الحديث.

(¬١) أبو داود (٤٢٨) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٣٩) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٣) وابن حبان (١٧٤٢) والطبراني في الكبير (١٨/ ٨٢٦) وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٢٥) والحاكم (١/ ١٩٩ - ٢٠٠) والبيهقي (١/ ٤٦٦) وابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٣٨٦).
(¬٢) البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ١٧٠).
(¬٣) البيهقي (١/ ٤٦٦) وأبو جعفر ابن البختري (٦٨٧).
(¬٤) ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٢٦).
(¬٥) وفي رواية قال: عن عبد الله بن فضالة أنه أتى النبي ﷺ ولم يذكر أبا فضالة.
البخاري في التاريخ (٥/ ١٧٠) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ١٣٥).


قال أبي: ورواه خالد الواسطي، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبد الله بن فضالة (¬١) الليثي، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
قال أبي: حديث خالد أصح عندي.
وقال في الجرح والتعديل (٥/ ١٣٦ رقم ٦٣٢): … ورواه خالد الواسطي، وزهير بن إسحاق عن داود، عن أبي حرب، عن عبد الله بن فضالة عن أبيه أنه أتى النبي ﷺ وهو أصح، سمعت أبي يقول ذلك.
وقال الذهبي في التلخيص (١/ ١٩٩ - ٢٠٠ بهامش المستدرك): خولف هشيم.
رواه خالد بن عبد الله عن أبي حرب، عن عبد الله بن فضالة عن أبيه.
وقال المزي في التهذيب في ترجمة فضالة (٥٣١٧): له صحبة .. له عن النبي ﷺ حديث واحد في المحافظة على العصرين يعني الصبح والعصر روى عنه ابنه عبد الله بن فضالة، وفي إسناده اختلاف.

الخلاصة:
حديث هشيم صحيح إلا أن إسناده منقطع فالصحيح أن بين حرب بن أبي الأسود وفضالة الليثي عبد الله بن فضالة ذكره ابن حبان في الثقات وكان على قضاء البصرة، وقيل: إن له صحبة ورؤية إلا أن روايته عن النبي ﷺ مرسلة (¬٢).

(¬١) عبد الله بن فضالة الزهراني الليثي، من أولاد الصحابة، له رؤية، وروايته مرسلة، عاش إلى زمن الوليد بن عبد الملك، روى له أبو داود.
(¬٢) قال ابن عبد البر في الاستيعاب: واختلف في إتيانه النبي ﷺ ثم قال: ما رواه عن النبي ﷺ فهو عندهم مرسل على أنه قد أتى النبي ﷺ ورآه.


أما قول الحاكم (١/ ٢٠٠): (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وعبد الله هو ابن فضالة بن عبيد وقد خرّج له في الصحيح حديثان) فوهم:
١ فإن عبد الله بن فضالة: ليس ابن عبيد، قيل: اسم أبي فضالة عبد الله، وقيل: وهب.
٢ لم يخرج له مسلم شيئاً كما في ترجمته في تهذيب الكمال والتهذيب والإصابة، والله أعلم.
وقال الذهبي في المغني (١/ ٣٥٠): عبد الله بن فضالة عن أبيه، ولفضالة صحبة، لا يعرفان، والخبر منكر في وقت الصلاة.
قلت: والحديث صححه الحاكم وابن حبان والسيوطي في الجامع الصغير (٣٦٥٧) والألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٣٠٦) والسلسلة الصحيحة (١٨١٣).
الحديث ظاهره منكر لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين وهما الفجر والعصر، لكن يحمل على الترخيص على تركها في جماعة المسجد إن شغل عنها لا على تركها بالكلية.
وصلاة الظهر والمغرب يمكن أن تجمع لما بعدها بخلاف الفجر والعصر، والله أعلم (¬١).

(¬١) لما رواه مسلم في صحيحه (٧٠٥) عن ابن عباس ﵁ قال: صلّى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.
قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.


زريع (¬١)، ووهيب بن خالد (¬٢)، وعلي بن عاصم (¬٣)، ومحبوب بن الحسن (¬٤)، وعبد الوهاب الثقفي (¬٥).
قال ابن أبي حاتم في العلل (١٥٤٢): سئل أبو زرعة، عن حديث رواه سعيد بن سليمان الواسطي (¬٦)، عن هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي العريان المجاشعي عن ابن عباس قال: (لعن رسول الله ﷺ اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه).
فقال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو عن بركة أبي الوليد، وهم فيه هشيم. اه.
قلت: هكذا قال أبو زرعة إن هشيماً وهم في اسم التابعي الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس فقال: أبي العريان المجاشعي إلا أن في حديث الباب جاء اسمه: بركة بن العريان المجاشعي وليس أبا العريان.
ورواه هشيم مرة ثانية فقال: (بركة بن الوليد) وإنما هو بركة (أبو الوليد).

(¬١) ابن حبان (٤٩٣٨).
(¬٢) البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٤٧/ ٢٠٠٢).
(¬٣) أحمد (١/ ٢٤٧) والضياء في المختارة (٤٩٤).
(¬٤) أحمد (١/ ٣٢٢) والضياء (٤٩٦) اسمه محمد بن الحسن بن هلال ومحبوب لقبه.
(¬٥) الضياء في المختارة (٩/ ٥١٠ رقم ٤٩٣) وفي السنن المأثورة (٢٦٩).
(¬٦) سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي، نزيل بغداد، لقبه سعدويه، ثقة حافظ من كبار العاشرة، مات سنة ٢٢٥ وله ١٠٠ سنة، روى له البخاري ومسلم.


أخرجه الطبراني عنه في الكبير (١٢٨٨٧) من طريق عمرو بن عوف الواسطي، ثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن بركة بن الوليد عن ابن عباس به.
وقد ترجمه البخاري في التاريخ الكبير: بركة أبي الوليد المجاشعي، وكذا ترجمه ابن أبي حاتم والمزي ولم يذكر أحد منهم بركة بن العريان، والله تعالى أعلم.
وقال ابن حجر في ترجمته في التهذيب: (وقرأت بخط مغلطاي أن ابن خلفون سمّى أباه العريان، والذي رأيت في ابن خلفون: بركة أبو الوليد، ويقال: أبو العريان) اه.
وقال في إتحاف المهرة (٧/ ١٩) في ترجمته: بركة بن العريان المجاشعي أبو الوليد البصري، عن ابن عباس (وذكر حديث الباب).


خالفهم شعبة (¬١) وأبو عوانة (¬٢) فرووه (عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير).
فزادوا بشير بن ثابت بين أبي بشر وحبيب بن سالم.
وكان شعبة يرى أن أبا بشر لم يسمع من حبيب بن سالم.
قال الإمام أحمد: كان شعبة يقول: لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم.
وقال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة يضعف أحاديث أبي بشر عن حبيب بن سالم.
قال الترمذي: (روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت وحديث أبي عوانة أصح عندنا لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة) (¬٣). اه.
وحكم ابن العربي بخطأ هشيم في هذه الرواية وإن كان الحديث صحيحاً.
قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ٢٧٧): (حديث النعمان بن بشير حديث صحيح وإن لم يخرجه الإمامان … ، وإن كان

(¬١) أحمد (٤/ ٢٧٢) والطحاوي (٣٧٨١) والدارقطني (١/ ٢٧٠) والحاكم (١/ ١٩٤).
(¬٢) أبو داود (٤١٩) والترمذي (١٦٥) والنسائي (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) وفي الكبرى (١٥١١) والدارقطني (١/ ٢٦٩) والحاكم (١/ ١٩٤) والطحاوي (٣٧٨٥) والبيهقي (١/ ٤٤٨).
(¬٣) عقب الحديث (١٦٥).


هشيم قد رواه عن أبي بشر عن حبيب بن سالم بإسقاط بشير، وما ذكرناه أصح يعني حديث أبي عوانة وكذلك رواه شعبة وغيره، وخطأ مَنْ أخطأ في الحديث لا يخرجه عن الصحة) (¬١).
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٥٠٠٥): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه هشيم وسفيان بن حسين … (وذكر حديث الباب).
ورواه مسدد عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان عن النبي ﷺ.
قال أبو زرعة: حديث بشير بن ثابت أصح.
قال ابن أبي حاتم: وفق أبو زرعة لما قال وحكم لمسدد بما أتى عن أبي عوانة بزيادة رجل في الإسناد.
وقد حدثنا أحمد بن سنان، عن يزيد، عن شعبة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان.

(¬١) ذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ح (١٦٥).


المفضل (¬١)، وإسماعيل بن علية (¬٢)، ومحبوب بن الحسن (¬٣)، ووهيب (¬٤)، وعبيدة بن حميد (¬٥).
فقالوا: (عن داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة، عن أم حبيبة).
أسقط هشيم عمرو بن أوس من الإسناد.
وكذلك رواه شعبة (¬٦)، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس به.
وكذلك رواه أبو إسحاق الهمداني (¬٧)، وسالم بن منقذ (¬٨)، وشهر بن حوشب (¬٩)، عن عمرو بن أوس.
قال ابن خزيمة: أسقط هشيم من الإسناد عمرو بن أوس، والصحيح حديث ابن علية وما رواه محبوب بن الحسن (¬١٠).
وقال أبو نعيم: لم يذكر هشيم عن النعمان عمرو بن أوس (¬١١).

(¬١) مسلم (٧٢٨).
(¬٢) أبو داود (١٢٥٠) وابن خزيمة (١١٨٧) وأبو عوانة (٢١٠٦).
(¬٣) ابن خزيمة (١١٨٦).
(¬٤) أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (١٦٤٨).
(¬٥) ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٤) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٤٤٩).
(¬٦) مسلم (٧٢٨/ ١٠٣) وأحمد (٦/ ٣٢٧) وإسحاق (٢٠٤٢).
(¬٧) النسائي (٣/ ٣٦٢).
(¬٨) أبو يعلى (٧١٣٥) والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٧) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٤٣٤).
(¬٩) البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٤٢) و (٧/ ٣٦).
(¬١٠) صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٠٣).
(¬١١) المستخرج على صحيح مسلم (٢/ ٣٢٣).


والمحفوظ هو ما رواه همام (¬١) وشعبة (¬٢) وهشام (¬٣) عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق).
وقد تقدم في باب سعيد بن أبي عروبة ح (٥٧٩).
وهم هشيم في قوله عن جون: خرجنا مع النبي ﷺ فعده من الصحابة.
وإنما جون بن قتادة يرويه عن سلمة بن المحبق.
وقد رواه أبو بكر ابن أبي شيبة (¬٤)، وزكريا بن يحيى زحمويه (¬٥) عن هشيم فذكروا في الإسناد سلمة بن المحبق.
لذا اختلف أهل العلم في مَنْ الواهم في ذلك. فعند ابن مندة وغيره الوهم من هشيم.
قال ابن مندة في معرفة الصحابة: جون بن قتادة التميمي لا تثبت له صحبة ولا رؤية، ذكره بعض الواهمين في الصحابة (¬٦).
وتعقبه أبو نعيم فذكر أن زكريا بن يحيى زحمويه رواه عن هشيم مجوداً، قال ذلك كله المزي، ثم قال: وقد أصاب ابن مندة فيما نسبه إلى هشيم من الوهم لأن ذلك هو المحفوظ عن هشيم رواه غير واحد عنه كذلك، أما رواية زحمويه فشاذة (¬٧).
قلت: لم ينفرد زحمويه بل رواه كذلك ابن أبي شيبة كما تقدم.

(¬١) أبو داود (٤١٢٥) وأحمد (٣/ ٤٧٦) و (٥/ ٦) وابن حبان (٤٥٢٢) وغيرهم.
(¬٢) أحمد (٥/ ٦) وابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٨٢٠) والدارقطني (١/ ٤٦) وغيرهم.
(¬٣) النسائي (٧/ ١٧٣) وأحمد (٣/ ٤٧٦) وابن أبي شيبة (٢٤٧٨٢) وغيرهم.
(¬٤) في مسنده (٧٥٩) ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٦٣).
(¬٥) تهذيب الكمال (٥/ ١٦٤).
(¬٦) تهذيب الكمال (٥/ ١٦٤) وانظر: تاريخ دمشق (١١/ ٣٣٨).
(¬٧) تهذيب الكمال (٥/ ١٦٤).


قال ابن مندة: «هكذا قال هشيم ورواه جماعة عنه منهم: شجاع بن مخلد وأحمد بن منيع ويحيى بن أيوب … ، ورواه قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق وهو الصحيح.
وقال أيضاً: هكذا حدّث هشيم بهذا الحديث لم يجاوز به جون بن قتادة وليس لجون صحبة، رواه غير هشيم عن منصور عن قتادة عن الحسن عن جون عن سلمة بن المحبق وهو الصواب (¬١).
قال ابن عساكر معقباً: هذا هو المحفوظ عن هشيم في هذا الحديث وهو وهم (¬٢) ..

الخلاصة:
اختلف على هشيم في هذا الحديث فرواه عنه ثلاثة من الثقات من رجال الصحيح من مسند جون بن قتادة وأنه خرج مع النبي ﷺ في غزوة تبوك كما في حديث آخر فجعله صحابياً.
وروى عنه ابن أبي شيبة صاحب المصنف وهو ثقة من رجال الشيخين موافقاً لرواية الجماعة بأن جعله من رواية جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق، وتابعه عليه زحمويه.
فالاختلاف في ذلك من هشيم والله أعلم.

(¬١) تاريخ دمشق (١١/ ٣٣٩).
(¬٢) تاريخ دمشق (١١/ ٣٣٩).


طريق عمر بن عون الواسطي، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٣٢٠) من طريق محمد بن سليمان كلاهما عن هشيم بهذا الإسناد.
هكذا قال هشيم: (عن الليث، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة).
خالفه قتيبة بن سعيد (¬١)، وهاشم بن القاسم (¬٢)، ويونس بن محمد (¬٣)، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك (¬٤)، وعبد الله بن صالح (¬٥) فقالوا: (عن الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة).
وكذلك رواه أسد بن موسى (¬٦) عن الليث عن أبي شجاع، إلا أنه أسقط حنشاً من الإسناد.
وكذلك رواه عبد الله بن المبارك (¬٧)، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد به.
أسقط هشيم أبا شجاع سعيد بن يزيد من الإسناد.

(¬١) مسلم (١٥٩١) والنسائي (٧/ ٢٧٩) وفي الكبرى (٦١٦٥) وأبو داود (٣٢٥٢) والترمذي (١٢٥٥) وغيرهم.
(¬٢) أحمد (٦/ ٢١).
(¬٣) أحمد (٦/ ٢١).
(¬٤) ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٢٣).
(¬٥) الطبراني في الكبير (١٨/ ٧٧٤).
(¬٦) الطحاوي (٤/ ٧٢) وفي شرح المشكل (٦٠٩٥) وأشار الطحاوي إلى أنه سقط من كتابه حبيش وهو ثابت.
(¬٧) مسلم (١٥٩١).


قال الطحاوي عقب حديث الباب: حديث الليث الذي بدأناه يعني بذكر أبي شجاع هو الصحيح في هذا الباب من حديثه لأنه كذلك هو عند أهل بلده عنه (¬١).

علة الوهم:
اختلاف الأمصار كما ذكر الطحاوي ﵀.

(¬١) شرح مشكل الآثار (١٥/ ٣٧٨ ح ٦٠٩٥).


المفضل (¬١)، وحماد بن سلمة (¬٢)، ومروان بن معاوية الفزاري (¬٣)، ويزيد بن زريع (¬٤)، ويزيد بن هارون (¬٥)، وعدي بن الفضل (¬٦) فقالوا: (عن الجريري، عن أبي نضرة، عن شيخ من طفاوة، عن أبي هريرة)، به ضمن حديث طويل ذكره بعضهم مختصراً وانظره في باب هدبة بن خالد فقد رواه عن حماد بن سلمة مطولاً إلا أنه جعله من رواية الطفاوي وجعل له صحبة، (١٠١٤).
أسقط هشيم الطفاوي من الإسناد.
قال الدارقطني: وسئل عن هذا الحديث فقال: يرويه سعيد الجريري واختلف عنه:
فرواه هشيم عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي هريرة.
وخالفه الثوري وغيره، ورووه عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي، عن أبي هريرة.
وكذا قال عدي بن الفضل عن الجريري، وهو الصواب (¬٧).

(¬١) أبو داود (٢١٧٤) و (٤٠١٩) والترمذي (٢٧٨٧) وأحمد (٢/ ٥٤٠) والبيهقي (٧/ ٩٨).
(¬٢) أبو داود (٢١٧٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٥٢) وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٧٥) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٧/ ٣٢٦).
(¬٣) ابن أبي شيبة (١٧٥٩٤).
(¬٤) البيهقي (٧/ ١٩٤) وفي شعب الإيمان (٧٨٠٩).
(¬٥) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٧/ ٣٢٨).
(¬٦) الدارقطني في العلل (١٦٢٠).
(¬٧) العلل (٩/ ٢٣ رقم ١٦٢٧).


ورواه أبو عوانة (¬١)، وشعبة (¬٢) عن أبي بشر بهذا الإسناد فقالوا: (فلدغ سيد ذلك الحي).
وكذلك رواه محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد (¬٣) فقال: إن سيد ذلك الحي سليم يعني لدغ.
ورواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس (¬٤) فقال: (لديغ أو سليم).
ورواه الأعمش عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد فقال: فلدغ سيدهم (¬٥).
قال الحافظ ابن حجر ﵀:
(وأما ما وقع في رواية هشيم عند النسائي أنه مصاب في عقله أو لديغ فشك من هشيم وقد رواه الباقون فلم يشكوا في أنه لديغ ولا سيما تصريح الأعمش بالعقرب وكذلك ما سيأتي في فضائل القرآن من طريق معبد بن سيرين عن أبي سعيد بلفظ: أن سيد الحي سليم، وكذا في الطب من حديث ابن عباس: أن سيد الحي سليم والسليم هو اللديغ، نعم وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل مصاب بعقله فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبرأ. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق خارجة بن الصلت عن عمه أنه مرّ بقوم وعندهم رجل مجنون موثق في الحديد فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارقِ لنا

(¬١) البخاري (٢٢٧٦) (٥٧٤٩).
(¬٢) البخاري (٥٧٣٦) ومسلم (٢٢٠١).
(¬٣) البخاري (٥٠٠٧) ومسلم (٢٢٠).
(¬٤) البخاري (٥٧٣٧).
(¬٥) ابن ماجه (٢١٥٦) وابن حبان (٦١١٨) والحاكم (١/ ٧٤٦).


هذا الرجل .. الحديث. فالذي يظهر أنهما قصتان لكن الواقع في قصة أبي سعيد أنه لديغ) (¬١).

علة الوهم:
دخل عليه حديث في حديث، وقد أشار إلى ذلك الحافظ، فحديث الرجل المصاب بعقله هو ما رواه الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه قال: أقبلنا من عند رسول الله ﷺ فأتينا على حي من العرب فقالوا: إنا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معتوهاً في القيود، فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوني مائة شاة (¬٢).
والله تعالى أعلم.

(¬١) فتح الباري (٤/ ٤٥٥).
(¬٢) أبو داود (٣٤٢٠) (٣٨٩٦) (٣٩٠١) وأحمد (٥/ ٢١٠).


همام بن يحيى
اسمه ونسبه:
همام بن يحيى بن دينار العوذي المحلمي، أبو بكر أو أبو عبد الله البصري مولى بني عود.
ولد بعد سنة ٨٠ ومات سنة ١٦٤ أو ١٦٥.
روى عن: الحسن، وأنس بن سيرين، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وزيد بن أسلم، ونافع مولى ابن عمر، وقتادة، وهشام بن عروة وخلق، وينزل إلى سفيان بن عيينة وهو أصغر منه.
روى عنه: سفيان الثوري وهو من أقرانه، وابن المبارك، وابن مهدي، ووكيع، وابن علية، وعفان، وأبو داود الطيالسي وجماعة.
قال يزيد بن هارون: كان همّاماً قوياً في الحديث.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: همام عندي في الصدق مثل ابن أبي عروبة.
وقال أحمد بن حنبل: همام ثبت في كل المشايخ، وقال أيضاً:


كان عبد الرحمن يعني ابن مهدي يرضاه.
وقال يحيى بن معين: ثقة صالح وهو في قتادة أحب إليّ من حماد بن سلمة، وأحسنهم حديثاً عن قتادة.
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق في حفظه شيء، وهو في قتادة أحب إليّ من سلمان ومن أبان العطار.
وقال أبو زرعة: لا بأس به.
وقال محمد بن سعد: ثقة، ربما غلط.
وقال عبد الله بن المبارك: همام ثبت في قتادة.
وقال يزيد بن زريع: حفظه رديء وكتابه صالح.
وكان يحيى بن سعيد القطان لا يرضاه ولا يحدّث عنه.
قال ابن عدي: همام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدّم في يحيى بن أبي كثير.
وقال عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، وكان يكره ذلك، قال: ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان كنا نخطاء كثيراً فأستغفر الله.
قال ابن حجر: ثقة ربما وهم، من السابعة.
روى له البخاري مع المكرر نحو (٨٤) حديثاً ومسلم نحو (٥٦) حديثاً.


هكذا قال همام: (يحلق رأسه ويُدَمَّى).
خالفه سعيد بن أبي عروبة (¬١)، وشعبة (¬٢)، وسلام بن أبي مطيع (¬٣)، وغيلان بن جامع (¬٤)، وأبان العطار (¬٥)، وحماد بن سلمة (¬٦) فرووه عن قتادة أيضاً بنفس الإسناد وقالوا: (يحلق رأسه ويسمى).
وكذلك رواه يونس بن عبيد (¬٧)، وأشعث (¬٨)، وإياس بن دغفل (¬٩)، وإسماعيل بن مسلم (¬١٠)، ومطر الوراق (¬١١)، وأبو حرة واصل بن عبد الرحمن (¬١٢) عن الحسن عن سمرة فقالوا: (ويسمى).
لذا قال أبو داود: وهذا وهم من همام (ويُدمى) خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا: (ويسمى) فقال همام: (ويدمى).
قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا (¬١٣).

(¬١) أبو داود (٢٨٣٨) والنسائي (٧/ ١٦٦) وفي الكبرى (٤٥٤٦) والترمذي (١٥٢٢) وابن ماجه (٣١٦٥) وأحمد (٥/ ١٢) وابن أبي شيبة (٢٤٢٥٤) والحاكم (٤/ ٢٣٧) والبيهقي (٩/ ٢٩٩).
(¬٢) ابن الجارود في المنتقى (٩١٠).
(¬٣) الطبراني في الكبير (٦٨٢٩) وأبو نعيم (٦/ ١٩١) وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٠٨).
(¬٤) الطبراني في الكبير (٦٨٣٠).
(¬٥) أحمد (٥/ ١٧).
(¬٦) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠٣٢).
(¬٧) ابن أبي شيبة (٢٤٢٥٧).
(¬٨) ذكره أبو داود تعليقاً عقب الحديث (٢٨٣٨).
(¬٩) المصدر السابق.
(¬١٠) الترمذي (١٥٢٢).
(¬١١) الطبراني في الكبير (٦٩٣١).
(¬١٢) الطبراني (٦٩٣٦).
(¬١٣) أي: ليس عليه العمل.


وقال أبو داود أيضاً عقب حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: (ويسمي أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن قال: ويسمى، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي ﷺ ويسمى).
وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن العقيقة تذبح ويدمى رأس الصبي أو الجارية؟ قال أبي: لا يدمى (¬١).
وقال الألباني (¬٢): قوله: ويدمى، شاذ كما يشير إليه المؤلف عقب الرواية الآتية، وما بعده موقوف من قول قتادة وهو منكر عندي لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي منها حديث بريدة (¬٣).
وقال الخطابي في معالم السنن: وكره أكثر أهل العلم لطخ رأس المولود بدم العقيقة وقالوا: إنه كان من عمل الجاهلية، كرهه الزهري ومالك وأحمد وإسحاق، وتكلموا في رواية هذا الحديث من طريق همام عن قتادة فقالوا: قوله: (يُدَمَّى) غلط وإنما هو (يُسمَّى) هكذا رواه شعبة عن قتادة، وكذلك رواية سلام بن أبي مطيع عن قتادة. وكذلك رواه أشعث عن الحسن عن سمرة. اه.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٢٠):
وأنكر جمهور العلماء ذلك وقالوا: هذا وهم من همام لأنه لم

(¬١) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (١١٧٥) ونقلها ابن القيم في تحفة المودود ص ٣٥.
(¬٢) صحيح سنن أبي داود (٨/ ١٨٦).
(¬٣) قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. أخرجه أبو داود (٢٨٤٣).


يقل أحد في ذلك الحديث ويدمى غيره، وإنما قالوا: ويسمى.
واحتجوا بحديث سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله ﷺ قال: «فأهرقوا عنه دماً، وأميطوا الأذى عنه» (¬١) قالوا: فكيف يأمر بإماطة الأذى عنه ويحمل على رأسه الأذى؟
وذكروا حديث أبي بردة الأسلمي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها.
فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران (¬٢).
وقال في التمهيد: لا أعلم أحداً قال في حديث سمرة: ويدمى مكان ويسمى إلا همّاماً (¬٣).
وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٩٣):
وقد اختلف فيها أصحاب قتادة فقال أكثرهم: (يسمى) بالسين، وقال همام عن قتادة: (يدمى) بالدال.
قال أبو داود: خولف همام وهو وهم منه ولا يؤخذ به، قال: ويسمى أصح.
واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يُصنع به فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى

(¬١) رواه البخاري (٩/ ٥٩٠ رقم ٥٤٠٠).
(¬٢) أبو داود (٢٨٤٣) والحاكم (٤/ ٢٣٨) وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(¬٣) التمهيد (٤/ ٣١٩).


يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق (¬١).
فبعيد مع هذا الضبط أن يقال: إن همّاماً وهم عن قتادة في قوله: (ويدمى) إلا أن يقال: إن أصل الحديث ويسمى وإن قتادة ذكر الدم حاكياً عما كان أهل الجاهلية يصنعونه.
ومن ثم قال ابن عبد البر: لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به، فإن كان حفظه فهو منسوخ.

الدلالة الفقهية:
اللفظة التي أنكرت على همام في هذا الحديث وهي قوله: (ويدمى) أنكرها جمهور أهل العلم، وقال به الحسن البصري (¬٢) وقتادة (¬٣) وابن حزم (¬٤) ونسبه ابن حزم إلى ابن عمر ﵄ (¬٥).
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٢٠): انفرد الحسن وقتادة بأن الصبي يمس رأسه بقطنة قد غمست في دم، وأنكر جمهور العلماء ذلك. اه.
وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٩٤): ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء، ولم ينقل ابن المنذر استحبابها إلا عن الحسن وقتادة بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية.

(¬١) وقاله همام أيضاً في حديثه عند أحمد (٥/ ١٧).
(¬٢) معالم السنن للخطابي (٤/ ١٢٦)، فتح الباري (٩/ ٥٩٤)، الاستذكار (٥/ ٣٢٠).
(¬٣) سنن أبي داود ح (٢٨٣٧)، معالم السنن (٤/ ١٢٦)، الاستذكار (٥/ ٤٢٠).
(¬٤) المحلى (٧/ ٥٢٣) قال: يحلق رأسه يوم السابع، ولا بأس بأن يمس بشيء من دم العقيقة.
(¬٥) المحلى (٧/ ٥٢٥).


عساكر في تاريخ دمشق (٦١/ ٢٣٢) كلهم من طرق عن همام به.
قال أبو داود: (هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام).
وقال البيهقي: (هذا هو المشهور عن ابن جريج دون حديث همام).
وقال النسائي في الكبرى (٥/ ٤٥٦): (وهذا الحديث غير محفوظ والله أعلم).
وقال ابن عساكر: غريب جداً.
وقد أورد هذا الحديث ابن الصلاح مثالاً للمنكر.
وقال الحافظ ابن حجر (٢/ ١٥٤ - ١٥٥) في نكته على كتاب ابن الصلاح:
(وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة، مع أن رجاله من رجال الصحيح، والجواب: أن أبا داود حكم عليه بكونه منكراً لأن همّاماً تفرد به عن ابن جريج، وهما وإن كانا من رجال الصحيح، فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئاً لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله.
والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلس عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره، هذا وجه حكمه عليه بكونه منكراً، وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة إذ


المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذاً.
وأما متابعة يحيى بن المتوكل له (¬١) عن ابن جريج فقد تفيد لكن قول يحيى بن معين: لا أعرفه، أراد به جهالة عدالته لا جهالة عينه فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة، فإن مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة حاله.
وأما ذكر ابن حبان له في الثقات فإنه قال فيه مع ذلك: كان يخطاء وذلك مما يتوقف به عن قبول أفراده.
على أن للنظر مجالاً في تصحيح حديث همام لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس ﵁ في اتخاذ الخاتم.
ولا مانع أن يكون هذا متن آخر غير ذلك المتن، وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما جميعاً.
ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي، والله أعلم) (¬٢).
قلت: وابن جريج سياء التدليس لا يدلس إلا عن الضعفاء. انظره في ترجمته.
وقال الدارقطني في العلل (١٢/ ١٧٥ - ١٧٦): (رواه سعيد بن

(¬١) يحيى بن المتوكل الباهلي البصري، أبو بكر، صدوق يخطاء، من التاسعة، ومتابعته رواها الحاكم في المستدرك (١/ ١٨٧) وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، ومرادهما والله أعلم تصحيح رواية همام على شرط الشيخين. وكذلك رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٧٣) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٩٥) وقال: وهو شاهد ضعيف.
(¬٢) وانظر: التلخيص (١/ ١٠٨)، ونقل ذلك كله عن الحافظ صاحب عون المعبود (١/ ٣٥ - ٣٨).


عامر وهدبة بن خالد عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ …
وخالفهم عمرو بن عاصم فرواه عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس (أنه كان إذا دخل الخلاء) موقوفاً، ولم يتابع عليه.
ورواه يحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس عن ابن جريج عن الزهري عن أنس نحو قول سعيد بن عامر وتابعه عن همام.
ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي وأبو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن طارق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس (أنه رأى في يد النبي ﷺ خاتماً من ذهب فاضطرب الناس الخواتيم فرمى به النبي ﷺ وقال: «لا ألبسه أبداً») وهذا هو المحفوظ والصحيح عن ابن جريج.
ورواه شعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري نحو رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري).
وأطال الكلام ابن القيم على هذا الحديث، وكان مما قاله (¬١): (وهمام وإن كان ثقة صدوقاً احتج به الشيخان في الصحيح فإن يحيى بن سعيد كان لا يحدّث عنه ولا يرضى حفظه، وقال يزيد بن زريع: كتابه صالح وحفظه لا يساوي شيئاً، وقال عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتاب وكان يكره ذلك، قال: ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان كنا نخطاء كثيراً

(¬١) حاشيته على سنن أبي داود (١/ ٢٦ - ٢٧).


فنستغفر الله ﷿ (¬١)، وقد خولف في هذا الحديث فلعله مما حدّث من حفظه فغلط فيه كما قال أبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي …
ثم قال بعد أن ذكر بعض الروايات:
هذه الروايات كلها تدل على غلط همام فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء، فهذا هو الذي حكم لأجله الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه.
والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفاً لرواية مَنْ ذكر فما وجه غرابته؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة واستغربه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه فلا يكون بينهما اختلاف، بل هو صحيح السند لكنه معلول، والله أعلم. اه.
وخالف هؤلاء الأئمة بعض أهل الحديث فصحح الحديث لصحة السند وثقة الرواة، وممن صححه الترمذي والحاكم والذهبي، وكذلك صححه المنذري في مختصر سنن أبي داود.
ولا ريب أن الحق مع مَنْ ضعّفه وذكر علته دون مَنْ صححه لظاهر السند، والله أعلم.

(¬١) قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٢/ ٥٨٩): قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: قال عفان: ثنا يوماً همام فقلت له: إن يزيد بن زريع حدثنا عن سعيد عن قتادة ذكر خلاف ذلك الحديث، قال: فذهب فنظر في الكتاب ثم جاء فقال: يا عفان ألا تراني أخطاء وأنا لا أعلم، قال عفان: وكان همام إذا حدثنا بقرب عهده بالكتاب فقلّ ما كان يخطاء.


وهو تابعي ثقة جليل القدر عابد (¬١).
وأخرجه الخطيب في غريب الحديث (١/ ٢٤٧) وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٢٩٧) من طريق أبي داود به.
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٧٦) وفي الكبرى (٦١٥٦) من طريق عمرو بن عاصم، والشاشي (١٢٢٤) (١٢٤٩) والطحاوي (٤/ ٤) وفي شرح مشكل الآثار (٦١٠٤) والدارقطني (٣/ ١٨) والبيهقي (٥/ ٢٨٢) (٥/ ٢٩١) والخطيب في المتفق (١٥٢٣) من طريق عفان بن مسلم كلاهما عن همام بهذا الإسناد.
هكذا قال همام: (عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث، عن عبادة، عن النبي ﷺ.
خالفه سعيد بن أبي عروبة (¬٢) وهشام الدستوائي (¬٣) فقالا: (عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن عبادة موقوفاً).
قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة، عن مسلم بن يسار بإسناده.
قال الخطيب: قال موسى بن هارون: وقول همام في إسناده مسلم المكي هو وهم والله أعلم، وهو عندنا مسلم بن يسار،

(¬١) له ترجمة واسعة في تاريخ دمشق (٥٨/ ١٢٤ - ١٢٥).
(¬٢) النسائي (٧/ ٢٧٦) وفي الكبرى (٦١٥٥) والشاشي في مسنده (١٢٤٢) والطحاوي (٤/ ٤) وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٤٦ مسند عمر) والبيهقي (٥/ ٢٧٦) وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٨٢).
(¬٣) ذكره أبو داود (٣/ ٢٤٨) عقب الحديث (٣٣٤٩) وابن عبد البر (٤/ ٨٣).


قال أحمد بن حنبل: بين مسلم بن يسار ومسلم المكي أن بينهما بوناً (¬١).
قال ابن عبد البر: «هكذا رواه ابن أبي عروبة وتابعه هشام وكلاهما عندي أحفظ من همام» (¬٢).
وقال ابن حجر: «قال أبو موسى الحمّال: والصواب لمَن رواه قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت، قال الحافظ: وكذا رواه سلمة بن علقمة، ومحمد بن سيرين عن مسلم بن يسار» (¬٣).
قلت: ومما يدل على وهم همام في هذا الإسناد:
١ أن محمد بن سيرين (¬٤) رواه عن مسلم بن يسار، ولم يذكر أحدٌ غير همّام أن مسلماً المكي روى هذا الحديث.
٢ ذكر حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة أنه سمع هذا الحديث من أبي الأشعث مع مسلم بن يسار (¬٥).
٣ أن هماماً اختلف في هذا الحديث على قتادة فرواه عنه على أوجه عديدة كما يلي:

(¬١) المتفق (٣/ ١٩١٤).
(¬٢) التمهيد (١٩/ ١٨٠).
(¬٣) الإصابة (٦/ ٦٧٥).
(¬٤) أحمد (٥/ ٣٢٠) والنسائي (٧/ ٢٧٤) وفي الكبرى (٦١٥٤) (٦١٥٤) والشاشي (١٢٤٥) والبزار (٢٧٣٤) والبيهقي (٥/ ٢٧٦).
(¬٥) الشاشي (١٢٤٣) وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١٨٠).


همام عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث.
ومرة يقول: عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، مما يدل على اضطرابه في هذا الحديث.
٤ هماماً يعتمد على حفظه ولا يرجع إلى كتابه.
قال عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يُخالف فلا يرجع إلى كتابه، وكان يكره ذلك.
قال: ثم رجع بعد فنظر في كتبه وقال: يا عفان كنا نخطاء كثيراً فأستغفر الله.

تنبيه:
جاء في تهذيب الكمال في ترجمة (مسلم بن يسار البصري، ويقال: المكي) وإنما قيل هنا يقال: المكي بناءً على رواية همام، وقال ابن حجر في التهذيب: (فرّق ابن حبان بينه وبين المكي، وقد فرّق البخاري بين البصري والمكي) وقد نقل الخطيب عن الإمام أحمد قوله: بين مسلم بن يسار ومسلم المكي، إذ بينهما بون، والله أعلم.


محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري (¬١)، عن عمرة، عن عائشة).
ورواه أبو إسماعيل عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ولم ينسبه (¬٢).
وقد تابع رواية حسين المعلم عبد الله بن يوسف (¬٣) فرواه عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة).

علة الوهم:
١ الاشتراك في الشيوخ والتلاميذ.
فيحيى بن أبي كثير يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة كما يروي عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وكلاهما يروي عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي أم أحدهما وعمّة الآخر.
٢ أن يحيى بن أبي كثير ربما لم ينسبه فظنّ همام أنه ابن زرارة، والله تعالى أعلم.

(¬١) محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري، أبو الرجال، مشهور بهذه الكنية، وأمه عمرة بنت عبد الرحمن. تهذيب الكمال (٥٩٨٦).
(¬٢) النسائي (٨/ ٨٠) وفي الكبرى (٧٤١٩).
(¬٣) النسائي (٨/ ٨٠) وفي الكبرى (٧٤١٨).


يزيد، والطيالسي)، عن همام بهذا الإسناد وفيه التصريح بسماع الشعبي من أسامة بن زيد والفضل بن العباس.
ورواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٧٦٤) من طريق عاصم بن علي وقرن معه هدبة بن خالد، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٥٢) من طريق العباس بن الفضل الأزرق وعاصم بن علي كلاهما (عاصم والعباس) عن همام به بالعنعنة بين الشعبي وأسامة والفضل ولم يقل: حدثنا.
وقد أنكره يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو حاتم.
روى ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه عن إسحاق بن منصور قال: قلت ليحيى بن معين: قال الشعبي: إن الفضل حدّثه وأن أسامة حدّثه؟ قال: لا شيء، وقال أحمد وعلي: لا شيء (¬١).
وقال أيضاً: سألت أبي عن حديثين رواهما همام عن قتادة عن عزرة عن الشعبي أن أسامة بن زيد حدّثه أنه كان ردف النبي ﷺ عشية عرفة: هل أدرك الشعبي أسامة؟ قال: لا يمكن أن يكون الشعبي سمع من أسامة هذا، ولا أدرك الشعبي الفضل بن عباس (¬٢).
وقال الدوري: سمعت يحيى يقول: لم يسمع الشعبي من أسامة (¬٣).

(¬١) المراسيل لابن أبي حاتم (٥٩٥) وعنه العلائي في تحفة التحصيل (١/ ١٦٣).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري (٤/ ٤٤).


ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله في العلل: لا يحتمل وينبغي أن يكون بينهما رجل آخر، ولكن كذا حدّث به همام، فلا أدري ما هذا الأمر (¬١).
وقال الحاكم: الشعبي لم يسمع من صحابي غير أنس، ولم يسمع من عائشة ولا عبد الله بن مسعود ولا من أسامة بن زيد … (¬٢).
وهناك علة أخرى في متن الحديث إلا أن حمله على بهز أولى فقد قلب المتن فقال: إن الفضل كان رديف النبي ﷺ من عرفة إلى مزدلفة، ثم كان أسامة رديفه من مزدلفة إلى منى، والصحيح عكسه (¬٣) وتابعه على ذلك معاذ بن هشام (¬٤) وكذلك قلبه جرير في حديثه عن الأعمش، عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس فانظره في بابه ح (٨٦٧)، والله تعالى أعلم.

(¬١) العلل (٧٩٥) ونحو ذلك قال في (٨٢١) (٨٢٢).
(¬٢) معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١١١.
(¬٣) أن أسامة كان رديف النبي ﷺ من عرفة إلى مزدلفة ثم كان الفضل رديفه من مزدلفة إلى منى.
(¬٤) وخالفهما جماعة عن همام فانظره في باب بهز ح (٨٥٧) ومعاذ بن هشام، ح (١٠٠٢).


والبيهقي (٤/ ٤١) والمزي في تهذيب الكمال (٣٣/ ٧) من طرق عن همام به.
هكذا قال همام: (عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه).
خالفه هشام بن عبد الله الدستوائي (¬١)، والأوزاعي في رواية (¬٢)، وأبان بن يزيد العطار (¬٣)، وحرب بن شداد (¬٤)، ومحمد بن يعقوب (¬٥) فقالوا: (عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه).
قال الترمذي: سمعت محمداً يعني البخاري يقول: أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه) (¬٦).
وقال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي

(¬١) النسائي (٤/ ٧٤) وفي الكبرى (٢١١٣) وفي عمل اليوم والليلة (١٠٨٥) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩١ - ٢٩٢) و (١٠/ ٤٠٩ - ٤١٠) وابن الجارود في المنتقى (٥٤٠) وأحمد (٤/ ١٧٠) و (٥/ ٤١٢) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٨٨) والدولابي في الكنى (١/ ١٤ - ١٥) والطبراني في الدعاء (١١٦٦) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٠٩٦) والطحاوي في شرح المشكل (٩٧٠).
(¬٢) الترمذي (١٠٢٤) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩٦٩) والنسائي في الكبرى (١٠٩٢٣) وعمل اليوم (١٠٨٤) والبيهقي (٤/ ٤٠ - ٤١) والطبراني في الدعاء (١١٦٧) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٠٩٥) وابن الأثير في أسد الغابة (٥/ ٣٤٨).
(¬٣) أحمد (٤/ ١٧٠) و (٥/ ٣٠٨) والمزي في تهذيب الكمال (٣٣/ ٦).
(¬٤) الطبراني في الدعاء (١١٧٠).
(¬٥) الطبراني في الدعاء (١١٦٨).
(¬٦) سنن الترمذي (٣/ ٣٤٤) عقب الحديث (١٠٢٤).


كثير: وقال همام: عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، والصحيح عن يحيى، قول مَنْ قال عن أبي إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي سلمة مرسل (¬١).
وقال أيضاً: يرويه يحيى بن أبي كثير واختلف عنه:
فرواه محمد بن يعقوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن أبي سلمة عن أبيه.
ورواه الأوزاعي واختلف عنه فقيل: عنه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقيل: عنه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلاً.
ورواه غير واحد من البصريين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه عن النبي ﷺ، وهو الصحيح.
وعن أبي سلمة مرسل، وهو الصحيح.
وأبو إبراهيم قيل في الحديث: رجل من بني عبد الأشهل، ومَن قال فيه: إن أبا إبراهيم عبد الله بن أبي قتادة فقد وهم (¬٢).
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح حديث أبي إبراهيم الأشهلي موصول، وحديث أبي سلمة عن النبي ﷺ مرسلاً (¬٣).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي إبراهيم الأنصاري رجل من بني

(¬١) العلل (٩/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
(¬٢) العلل (٤/ ٢٧٠ - ٢٧٣ رقم ٥٥٦).
(¬٣) السنن الكبرى (٤/ ٤١).


عبد الأشهل قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول في الصلاة على الميت (فذكر الحديث).
قال أبي: أبو إبراهيم هو مجهول هو وأبوه.
قال أبو محمد (¬١): (وتوهم بعض الناس أنه عبد الله بن أبي قتادة وغلط، فإن أبا قتادة من بني سلمة وأبو إبراهيم رجل من بني عبد الأشهل) (¬٢).
وقد تابعهم همام في رواية رواها عنه هدبة بن خالد فوافق رواية الجماعة عن يحيى عن الأشهلي به (¬٣).

علة الوهم:
أشار إليها ابن أبي حاتم والدارقطني، وهو توهم أن أبا إبراهيم الأشهلي هو عبد الله بن أبي قتادة، ونقل ابن أبي عاصم (¬٤) عن ابن أبي شيبة قوله: (أبو إبراهيم هو عبد الله بن أبي قتادة) والله تعالى أعلم.
وقد سبق الحديث في باب الأوزاعي فإنه كان يضطرب فيه، وفي باب عكرمة بن عمار فإنه جعله من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة ﵂.
والله تعالى أعلم.

(¬١) يعني: ابن أبي حاتم.
(¬٢) العلل لابن أبي حاتم (١٠٧٦).
(¬٣) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٨٧).
(¬٤) الآحاد والمثاني (٤/ ٢٠٤).


وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٠٩) والحاكم (٢/ ٢١٨) كلاهما من طريق عمرو بن عاصم، والدارقطني تعليقاً (٤/ ١٢١) من طريق عبد الله بن يزيد المقري كلاهما عمرو بن عاصم والمقري عن همام كذلك.
ورواه أبو الوليد الطيالسي (¬١) عن همام فقال: (العلاء الجريري) هكذا قال همام: عباس الجريري (¬٢)، وفي رواية (العلاء الجريري) (¬٣)، وفي رواية: (الجزري).
قال بعض أهل الحديث إن هذا وهم وأنه ليس عباساً الجريري.
قال أبو داود عقب الحديث: ليس هو عباس الجريري، قالوا: هو وهم ولكنه هو شيخ آخر.
وقال ابن حجر معقباً: فكأن الصواب ما قال أبو الوليد (¬٤).
قال عبد الله بن أحمد: كذا قال عبد الصمد: عباس الجزري كان في النسخة عباس الجريري فأصلحه أبي كما قال عبد الصمد الجزري (¬٥).
والحديث قد روي من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه

(¬١) النسائي في الكبرى (٥٠٠٨) ط. مؤسسة الرسالة (٥٠٢٦) ط. العلمية.
(¬٢) عباس بن فروخ الجريري بضم الجيم البصري أبو محمد، ثقة من السادسة، مات قديماً بعد سنة ١٢٠، روى له الجماعة. لتقريب (٣١٩٩).
(¬٣) العلاء الجريري بضم الجيم مجهول من السابعة، روى له النسائي. التقريب (٥٢٩٧).
(¬٤) تهذيب التهذيب (٨/ ١٥٣).
(¬٥) المسند (٢/ ١٨٤).


عن جده، رواه يحيى بن أبي أنيسة (¬١)، وسلمان بن سلم (¬٢)، وحجاج بن أرطأة (¬٣).

(¬١) الترمذي (١٢٦٠).
(¬٢) أبو داود (٣٩٢٦).
(¬٣) ابن ماجه (٢٥١٩) والنسائي في الكبرى (٥٠٠٧).


أما حديثه عن همام عن قتادة، عن أنس، فقد تفرد به عمرو بن عاصم.
هكذا قال عمرو بن عاصم: عن همام (عن قتادة، عن أنس).
خالفه هشام الدستوائي، وأبو جزي نصر بن طريف وشعبة فقالوا: (عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً وهذا الوجه رجّحه الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والبزار والدارمي والدارقطني والبيهقي وغيرهم وقد تقدم في باب جرير بن حازم فانظره لزاماً.
والوهم هنا إما من همام أو من عمرو بن عاصم وهو الأقرب، قال عنه ابن معين: صالح، وقال ابن سعد: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: لا أنشط لحديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال بندار: لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه.
والله تعالى أعلم.


ورقاء بن عمر اليشكري
اسمه ونسبه:
ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، ويقال: الشيباني، أبو بشر الكوفي، نزيل المدائن، ويقال: أصله من خوارزم.
روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وزيد بن أسلم، والأعمش، وسماك بن حرب، وعاصم بن أبي النجود، وعبد الله بن دينار، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي إسحاق الشيباني، وابن المنكدر، وشعبة، وجماعة.
روى عنه: شعبة وهو من أقرانه، وابن المبارك، وابن نمير، ووكيع، وأبو نعيم، وجماعة.
وثقه أحمد ويحيى بن معين، وكان شعبة ومعاذ بن معاذ يثنيان عليه.
وقال أحمد أيضاً: ثقة صاحب سنّة، وضعّف ابن معين وغيره حديثه عن منصور.
قال ابن حجر: صدوق في حديثه عن منصور لين، من السابعة.


وأخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٢٢) عن علي بن حفص ومن طريقه البيهقي (٤/ ١١١).
وأخرجه أبو عوانة (٢٦١٨) وأبو نعيم (٢٢٠٧) أيضاً من طريق علي بن حفص.
وأخرجه أبو داود (١٦٢٣) وابن خزيمة (٢٣٣٠) وابن حبان (٣٢٧٣) وأبو عوانة (٢٦١٩) والدارقطني (٢/ ١٢٣) والبيهقي (٦/ ١٦٣ - ١٦٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٦/ ٣١٢) من طريق شبابة بن سوّار عن ورقاء به.
هكذا قال ورقاء: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «فهي عليّ ومثلها معها».
خالفه شعيب بن أبي حمزة (¬١)، وعبد الرحمن بن أبي الزناد (¬٢)، ومحمد بن إسحاق (¬٣)، وأبو أويس عبد الله بن ذكوان الأصبحي (¬٤)، وابن جريج (¬٥) فرووه عن أبي الزناد بهذا الإسناد فقالوا: (فهي عليه ومثلها معها) ولفظ شعيب في رواية الأكثرين عنه: (فهي عليه صدقة ومثلها معها) زاد (صدقة).

(¬١) البخاري (١٤٦٨).
(¬٢) البخاري تعليقاً (١٤٦٨) ووصله أبو عبيد في الأموال (١٨٩٨) وعبد الله بن أحمد في زوائده على أبيه (٢/ ٣٢٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ٥٠١) والبيهقي (٦/ ١٦٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٦/ ٢٤٦) وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٦) والدارقطني (٢/ ١٢٣) وأبو عوانة (٢٦٢٠) والدولابي في الكنى (٢/ ٥٧١).
(¬٣) البخاري تعليقاً (١٤٦٨) والبيهقي (٤/ ١١١) تعليقاً.
(¬٤) يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ٥٠١) ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٦٤).
(¬٥) عبد الرزاق في المصنف (٦٩١٨) و (٦٨٢٦) وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٥٧) والبخاري تعليقاً (١٤٦٨).


واختلف على موسى بن عقبة.
فرواه النسائي (¬١) عقب حديث شعيب وأحال عليه في اللفظ بقوله: (مثله سواء) يعني بلفظ: (فهي عليه) وكذلك رواه ابن طهمان في مشيخته بلفظ: (فهي عليه ومثلها معها) (¬٢).
وذكر ابن خزيمة (¬٣) والبيهقي (¬٤) أن موسى بن عقبة قال في روايته عن أبي الزناد: (فهي له ومثلها معها) وقال غير واحد من أهل العلم (أي: فهي عليه).
وقال ابن خزيمة: العرب تقول: (عليه) يعني (له) وسيأتي كلامه.
وكذلك اختلف على محمد بن إسحاق:
فرواه الدارقطني من طريق يونس بن بكير عنه بلفظ: (فهي عليّ ومثلها معه).
وذكر البخاري أن ابن إسحاق تابع شعيباً فقال: (هي عليه ومثلها معه).
ولا شك من تقديم ما ذكره البخاري على رواية الدارقطني لاحتمال أن يكون الوهم فيه من أحد رواته.
أما رواية موسى بن عقبة: (فهي له ومثلها معها) فتحمل على روايته الأخرى: (فهي عليه ومثلها معها) أو تستبعد فيكون القول قول الجماعة، وهو الذي ذهب إليه الإمام البخاري ﵀، فقد أخرج

(¬١) في المجتبى (٥/ ٣٤) وفي الكبرى (٢٢٤٤).
(¬٢) مشيخة ابن طهمان (٢٣).
(¬٣) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٤٩).
(¬٤) السنن الكبرى (٦/ ١٦٤).


حديث شعيب، وذكر عقبه أن محمد بن إسحاق، وابن أبي الزناد، وابن جريج قد تابعوه على ذلك.
قال البخاري: «تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها، وقال ابن جريج: حُدثت عن الأعرج بمثله» (¬١).
وقال أبو عبيد: «فقول النبي ﷺ: «فأما العباس فصدقته عليه ومثلها معها» يبين لك أنه قد كان أخّرها عنه ثم جعلها دَيْناً عليه يأخذه منه، فهو في الحديث الأول قد تعجّل زكاته منه، وفي هذا أنه قد أخّرها عنه، ولعل الأمرين جميعاً قد كانا.
وقد روى بعضهم حديث العباس أن النبي ﷺ قال: «وأما صدقة العباس فهي عليّ ومثلها معها» فإن كان هذا هو المحفوظ فهو مثل الحديث الأول الذي ذكرناه عن هشيم ويزيد وإسماعيل بن زكريا في تعجيلها قبل حلها وكلا الوجهين جائز» (¬٢).
وقال الألباني: شاذ بهذا اللفظ … ، ورواية الجماعة هي الصواب (¬٣).
وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح رواية ورقاء من حيث المعنى، منهم: ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي وغيرهم.
قال ابن خزيمة في خبر ورقاء: «وأما العباس عم رسول الله ﷺ فهي عليّ ومثلها معها، وقال في خبر موسى بن عقبة: أما العباس بن

(¬١) صحيح البخاري (٣/ ٣٣١ فتح الباري ح ١٤٦٨).
(¬٢) كتاب الأموال ص ٥٨٦.
(¬٣) إرواء الغليل (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١).


عبد المطلب فهي له ومثلها معها، وقال في خبر شعيب بن أبي حمزة: أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ فهي عليه صدقة ومثلها معها، فخبر موسى بن عقبة: فهي له ومثلها معها، يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء، أي: فهي له عليّ، فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة: فهي عليه صدقة، فيشبه أن يكون معناها: فهي له عليّ ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول: عليه يعني له، وله يعني عليه كقوله جلّ وعلا: ﴿ .. أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)﴾ [الرعد: ٢٥]، فمعنى لهم اللعنة أي: عليهم اللعنة، ومحال أن يترك النبي ﷺ للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضاً فكيف صدقة نفسه، والنبي ﷺ قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذَّب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي ﷺ أن يترك لعمه صنو أبيه صدقة قد وجبت عليه لأهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها، هذا ما لا يتوهمه عندي عالم، والصحيح في هذه اللفظة قوله: (فهي له)، وقوله: (فهي عليّ ومثلها معها) أي: أني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس عليّ ومثلها معها أي: صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار وإن كان في القلب منه عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك» (¬١).

(¬١) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٤٨).


وتبعه في ذلك ابن حبان بل إنه أخذ كثيراً مما قاله ولم ينسبه إليه (¬١).
وقال البيهقي: كما رواه محمد بن إسحاق رواه أبو أويس المدني عن أبي الزناد وكذلك هو عندنا من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه، وحملوه على أنه ﷺ كان أخّر عنه الصدقة عامين من حاجة بالعباس إليها (¬٢).
والذي رواه ورقاء على أنه كان تسلف منه صدقة عامين، وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة.
فأما الذي رواه شعيب بن أبي حمزة فإنه يبعد من أن يكون محفوظاً لأن العباس كان رجلاً من صليبة بني هاشم تحرم عليه الصدقة فكيف يجعل رسول الله ﷺ ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه.
ورواه موسى بن عقبة عن أبي الزناد فقال في الحديث: فهي له ومثلها معها، وقد يقال: (له) بمعنى (عليه) فروايته محمولة على سائر الروايات، وقد يكون المراد بقوله: (فهي عليه) أي: على النبي ﷺ ليكون موافقاً لرواية ورقاء، ورواية ورقاء أوْلى بالصحة لموافقتها ما تقدم من الروايات الصريحة بالاستسلام والتعجيل، والله أعلم.
وقال البغوي (¬٣): وقوله في صدقة العباس: فهي عليّ صدقة، فإن هذه اللفظة قلّ المتابعون لشعيب فيها لأن العباس من صليبة بني هاشم

(¬١) في صحيحه (٨/ ٦٧).
(¬٢) السنن الكبرى (٤/ ١١١).
(¬٣) شرح السنّة (٦/ ٣٥).


لا تحل له الصدقة فكيف يستأثره بها، وروى غيره: هي عليّ ومثلها معها … ونحو ذلك قال ابن الملقن (¬١).
وقال ابن الملقن: قال الخطابي: هذه لفظة لم يتابع عليها شعيب بن أبي حمزة، قال: وليس ذلك بجيد ففي البخاري متابعة أبي الزناد عليها لكن يحفظ لفظة: صدقة، وتابعه موسى بن عقبة أيضاً عن أبي الزناد في النسائي (¬٢).
وقال الداودي: المحفوظ (هي له) أي: أنه قد تصدق بصدقته ومثلها معها، وهي أوْلى لأنه رجل من صلب بني هاشم لا تحل له الصدقة (¬٣).

الترجيح:
ما ذهب إليه الإمام البخاري وما جاء في صحيحه أرجح وذلك للتالي:
١ تفرد ورقاء بلفظ: (فهي عليّ ومثلها معها)، ولا شك أن رواية الجماعة أوْلى بالأخذ وهم: شعيب، وابن أبي الزناد، وابن جريج، وابن إسحاق، وأبو أويس.
وتابعهم موسى بن عقبة فقال: (فهي له) وقد تقدم أن العرب تقول: عليه يعني له، وله يعني عليه، ولم يقل أحد: إن معنى (فهي له) أي: (فهي عليّ) هذا مع أن أبا زرعة قدّم ورقاء في أبي الزناد على شعيب وعلى ابنه عبد الرحمن، إلا أن الوهم في رواية الواحد أقرب منه إلى الجماعة.

(¬١) البدر المنير (٥/ ٥٠٣).
(¬٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٠/ ٤٧٦) وعمدة القاري (٩/ ٤٧).
(¬٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٠/ ٤٧٧).


٢ ذكر الإمام أحمد عن ورقاء أنه يصحف فقد قال: قال حجاج كان يقول لي ورقاء: كيف هذا الحرف عندك فأقول له: كذا وكذا، قال أبو عبد الله: وهو يصحف في غير حرف.
٣ إن الذين قدّموا حديث ورقاء إنما أنكروا لفظه في حديث شعيب وهي قوله: (صدقة) فقالوا: كيف يترك النبي ﷺ أخذ الزكاة منه ويقول: (هي عليه صدقة) والصدقة تحرم على بني هاشم؟
وفي ذلك نظر من وجوه:
أ أن الجماعة قد وافقوا شعيباً في قوله: (فهي عليه) فتقدم روايتهم على مَنْ خالفهم ويحكم على هذه الزيادة بالشذوذ إن كان ولا بد.
ب أن معناها ليس كما ذكروه، بل معنى: (هي عليه صدقة) أي: صدقة واجبة فأداها قبل محلها (ومثلها معها) أي: قدّم أداءها لعام آخر، وهذا المعنى هذا الذي ذكره العيني (¬١).
ويؤيد هذا المعنى أنه قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضاً أن النبي ﷺ تعجّل من العباس صدقة سنتين (¬٢).

(¬١) عمدة القاري (٩/ ٩٧).
(¬٢) أبو داود (١٦٢٤) والترمذي (٦٨٥) وابن ماجه (١٧٩٥) وأحمد (١/ ١٠٤) وابن الجارود (٣٦٠) وابن خزيمة (٢٣٣١) والدارقطني (٢/ ١٣٢) والحاكم (٢/ ٣٣٢) والبيهقي (٤/ ١١١) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ومن المعاصرين الشيخان أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢/ ١٤٠ رقم ٨٢٢) والألباني في الإرواء (٣/ ٣٤٦).


وروى يعقوب بن سفيان من طريق أبي البختري عن علي ﵁ فذكر قصة بعث عمر على الصدقة ومنع العباس وذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، إنا كنا احتجنا فاستسلف العباس صدقة عامين» (¬١).
وهذا معنى قوله ﷺ: «هي عليه ومثلها معها» أي: أنه أداها ومثلها معها فيكون قد قدّم صدقة عامين ثم يقول النبي ﷺ: «هي عليّ ومثلها معها» والله تعالى أعلم، وانظر ح رقم (١١٥٩)، (١١٦٣).

(¬١) المعرفة والتاريخ (١/ ٥٠٠ - ٥٠١) ومن طريقه البيهقي (٤/ ١١١).


أبو عوانة (¬١)
اسمه ونسبه:
الوضاح بن عبد الله اليشكري مولى يزيد بن عطاء الواسطي البزار، كان من سبي جرجان، سكن البصرة.
رأى الحسن ومحمد بن سيرين وسمع من معاوية بن قرة حديثاً واحداً.
روى عن: أشعث بن أبي الشعثاء، والأسود بن قيس، وقتادة، وأبي بشر، وحصين بن عبد الرحمن، والأعمش، ومنصور بن المعتمر، وسهيل بن أبي صالح، وخلق من التابعين.
روى عنه: شعبة ومات قبله، وابن علية، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وسعيد بن منصور، وأبو داود الطيالسي، ويحيى بن يحيى النيسابوري وغيرهم.

(¬١) مصادر الترجمة:
تهذيب الكمال (٣٠/ ٤٤١)، التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٢)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٧٣)، تاريخ بغداد (١٣/ ٤٦٢)، الطبقات الكبرى (٧/ ٢٨٧)، معرفة الرجال لابن محرز (١/ ١١٧)، معرفة الثقات للعجلي (٢/ ٣٤٠)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٢١)، هدي الساري (٤٤٩).


ثناء العلماء عليه:
قال يحيى القطان: ما أشبه حديثه بحديثهما يعني أبا عوانة بسفيان وشعبة.
وقال: أبو عوانة من كتابه أحب إليّ من شعبة من حفظه.
وقال عفان: كان أبو عوانة صحيح الكتاب، كثير العجم والنقط، وكان ثبتاً، وأبو عوانة في جميع حاله أصح حديثاً من هشيم (¬١).
وقال يحيى بن معين: ثبت، وقال أيضاً: أبو عوانة أثبت من جرير، وقال: أبو عوانة أحبّ إليّ من إسرائيل وأثبت.
وقال أبو زرعة: بصري ثقة إذا حدّث من كتابه.
وقال أبو حاتم: أبو عوانة أحفظ من حماد.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي عوانة فقال: كتبه صحيحة، وإذا حدّث من حفظه غلط كثيراً، وهو صدوق ثقة، هو أحب إليّ من أبي الأحوص ومن جرير بن عبد الحميد، وهو أحفظ من حماد بن سلمة.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة حجة فيما حدّث به من كتابه، وكان إذا حدّث من حفظه ربما غلط.
وقال الذهبي: استقر الحال على أن أبا عوانة ثقة وما قلنا أنه كحماد بن زيد بل هو أحب إليهم من إسرائيل وحماد بن سلمة وهو أوثق من فليح بن سليمان وله أوهام تجانب إخراجها الشيخان.
قال ابن حجر: ثقة ثبت من السابعة.
قلت: روى له البخاري نحو مائة وعشرين حديثاً مع المكرر.

(¬١) جاء في التهذيب من شعبة ورجح المحقق أنه هشيم وهو كذلك في الجرح والتعديل (٤/ ٢) ترجمة (١٧٣).


(فكانت سودة أطولنا ذراعاً وأسرعنا لحوقاً به) فكأنما حذف التصريح باسم سودة في الصحيح لعلمه أن هذا وهم وأن الصحيح هو زينب.
والحديث أخرجه كذلك أحمد (٦/ ١٢١) وابن سعد في الطبقات (٨/ ٥٤) من طريق عفان بن مسلم، والنسائي (٥/ ٦٦) وفي الكبرى (٢٣٢١) وابن حبان (٣٣٥) من طريق يحيى بن حماد، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٣٧١) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، وفراس بن يحيى المكتب في مسانيده (٢٢٢) من طريق سهل بن بكار أربعتهم عن أبي عوانة به.
هكذا قال أبو عوانة عن فراس أن سودة ﵂ كانت أول أزواج النبي ﷺ لحوقاً به.
خالفه سفيان بن عيينة (¬١) فرواه عن فراس فقال: زينب.
وكذلك رواه زكريا بن أبي زائدة (¬٢) عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ﵂ فقال: زينب.
وكذلك روته عائشة بنت طلحة (¬٣)، وعمرة بنت عبد الرحمن (¬٤)

(¬١) فتح الباري (٣/ ٢٨٧).
(¬٢) الطبراني في الأوسط (٦٢٧٧) وسيأتي بتمامه في علة الوهم.
(¬٣) مسلم (٢٤٥٢) ولفظه: قالت: قال رسول الله ﷺ: «أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً» قالت: فكنّ يتطاولن أيتهن أطول يداً، فقالت: فكانت أطولنا يداً زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق.
(¬٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ١٠٨) واللفظ له، والطحاوي في شرح المشكل (٢١٠) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٨٦) والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٣٣) والحاكم (٤/ ٣٥) كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ لأزواجه: «يتبعني أطولكن يداً» قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد النبي ﷺ نمد أيدينا في الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة يرحمها الله ولم تكن أطولنا فعرفنا حينئذ أن النبي ﷺ إنما أراد بطول اليد الصدقة.
قالت: وكانت زينب امرأة صناع اليد فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله.
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.


عن عائشة ﵂.
وهذا هو الصحيح فإن زينب بنت جحش ﵂ كانت أول أزواج النبي ﷺ لحوقاً به إذ ماتت في خلافة عمر بن الخطاب ﵁ سنة عشرين أرسل إليها عمر بن الخطاب اثني عشر ألف درهم كما فرض لنساء النبي ﷺ فأخذتها وفرّقتها في ذوي قرابتها وأيتامها ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد هذا، فماتت وصلّى عليها عمر بن الخطاب (¬١).
أما سودة بنت زمعة ﵂ فقد اختلف في زمن وفاتها، فذكر ابن سعد أنها توفيت في خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة ٥٤ هـ.
رواه ابن سعد بسند صحيح فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه فذكره (¬٢).
وروى البخاري في تاريخه بسند صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال: ماتت سودة في خلافة عمر (¬٣).
وهذا رجحه الذهبي فقال: توفيت في آخر خلافة عمر (¬٤).

(¬١) أسد الغابة (٧/ ١٢٨).
(¬٢) الطبقات الكبرى (٨/ ٥٥) ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(¬٣) التاريخ الكبير (١/ ٤١٣/ ١٥٧).
(¬٤) تاريخ الإسلام (١/ ٢٨٨).


وعلى كلٍّ فإن زينب هي أول أزواجه لحوقاً به ﷺ كما اتفق عليه أهل السير والتاريخ.
قال محمد بن عمر: هذا الحديث وَهْل في سودة وإنما هو في زينب بنت جحش وهي كانت أول نساء رسول الله ﷺ لحوقاً به، وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب، وبقيت سودة بنت زمعة فيما حدثنا به محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أبيه أن سودة توفيت في شوال سنة ٥٤ بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان.
قال محمد بن عمر: وهذا الثبت عندنا (¬١).
قال ابن الأثير: كانت زينب أول نساء رسول الله ﷺ لحوقاً به كما أخبر رسول الله ﷺ وتوفيت سنة عشرين» (¬٢).
قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وكانت أسرعنا) كذا وقع في الصحيح بغير تعيين ووقع في التاريخ الصغير للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد، فكانت سودة أسرعنا …
ثم قال: قال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول مَنْ مات من أزواج النبي ﷺ، يعني أن الصواب وكانت زينب أسرعنا … إلخ.
وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصيرفي: ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أول مَنْ مات من الأزواج (¬٣).

(¬١) الطبقات الكبرى (٨/ ٥٥) ومحمد بن عمر هو الواقدي.
(¬٢) أسد الغابة (٧/ ١٢٨).
(¬٣) فتح الباري (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٨).


وقال ابن الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض الرواة والعجب من البخاري كيف لم ينبّه عليه ولا أصحاب التعاليق ولا الحميدي، ولا علم بفساد ذلك الخطابي فإنه فسره فقال: «لحوق سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك وهم وإنما هي زينب كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة» (¬١).
ثم قال الحافظ: «وقال الكرماني: يحتمل أن يقال: إن في الحديث اختصاراً أو اكتفاءً بشهرة القصة لزينب، ويؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله ﷺ أنها أول مَنْ يلتحق به، وكانت كثيرة الصدقة».
قلت: الأول هو المعتمد، وكأن هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه، وإنما ساقه في التاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضاً عن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش وكانت أول نساء النبي ﷺ لحوقاً به) (¬٢) اه كلام الحافظ.
وقال البيهقي: «كذا في هذه الرواية أن أسرعهن لحوقاً به كانت سودة، والذي يدل عليه غير هذا الحديث أن زينب كانت أطول يداً بالصدقة وكانت هي أسرع لحوقاً به» (¬٣).

(¬١) كشف المشكل (٤/ ٣٧٢) وذكره الحافظ في الفتح (٣/ ٢٨٦) والعيني في عمدة القاري (٨/ ٢٨٢).
(¬٢) فتح الباري (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٨).
(¬٣) دلائل النبوة (٦/ ٣٧١).


أثر الوهم:
اغترّ ابن حبان بهذه الرواية فذكر أن سودة أول نساء النبي ﷺ لحوقاً به (¬١) مع أنه ذكر بعد ذلك حديث عائشة بنت طلحة (¬٢) وأن زينب هي المعنية بهذا الحديث.
وكذلك قال الخطابي فإنه ذكر أن لحوق سودة به من أعلام نبوته (¬٣).

(¬١) في صحيحه (٤/ ٥٥٧) عقب الحديث ١٦٧٠.
(¬٢) في صحيحه (٦٦٦٥).
(¬٣) كشف المشكل لابن الجوزي (٤/ ٣٧٢).


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي (٤/ ٢٠٩) من طريق يحيى بن حماد.
هكذا قال أبو عوانة عن مغيرة، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ: «صم ثلاثة أيام في الجمعة».
ورواه شعبة (¬١) عن مغيرة (مختصراً) بهذا الإسناد فقال: «صم من الشهر ثلاثة أيام، قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: صم يوماً وأفطر يوماً).
ورواه هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهد به وفيه: «صم في كل شهر ثلاثة أيام … فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوماً وأفطر يوماً» (¬٢).
ورواه جماعة عن عبد الله بن عمرو فلم يذكروا صيام ثلاثة أيام في الجمعة، منهم:
أبو سلمة ابن عبد الرحمن (¬٣)، وسعيد بن المسيب (¬٤)، وأبو العباس الشاعر (¬٥)، وأبو المليح (¬٦)، وهلال بن طلحة أو طلحة بن هلال (¬٧).

(¬١) البخاري (١٩٧٨) ومسلم (١١٥٩).
(¬٢) أحمد (٢/ ١٥٨) وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٨٦).
(¬٣) البخاري (١٩٧٥) (١٩٧٦) ومسلم (١١٥٩).
(¬٤) البخاري (١٩٧٦) ومسلم (١١٥٩).
(¬٥) البخاري (١٩٧٧) و (١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩).
(¬٦) البخاري (١٩٨٠).
(¬٧) أحمد (٢/ ٢٠٥).


وَهِمَ أبو عوانة أو موسى بن إسماعيل في قوله: «صم ثلاثة أيام في الجمعة» لأنها تعني صيام اثني عشر أو ثلاثة عشر يوماً في الشهر، ثم يقول له بعد أن قال: إنه يطيق أكثر من ذلك: «أفطر يومين وصُم يوماً» أي: صيام عشرة أيام وهو إنما يطلب منه أن يزيده.
لذا قال الداودي: «هذا وهم من الراوي، لأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم، وهو إنما يدرجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير» (¬١).
قال الحافظ معقباً: وهو اعتراض متجه فلعله وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير، وقد سلمت رواية هشيم من ذلك فإن لفظه: صم في كل شهر ثلاثة أيام، قلت: فإني أقوى أكثر من ذلك، فلم يزل يرفعه حتى قال: صم يوماً وأفطر يوماً (¬٢).
أما الإمام البخاري فإن صنيعه يدل على أنه لم يغفل عن هذا الوهم لذا لم يخرجه في كتاب الصيام، وإنما أورده في كتاب فضائل القرآن في باب (في كم يقرأ القرآن) مع اشتماله على زيادات في الصيام لم ترد في غيره، وكذلك لأن أبا عوانة أثبت الناس في مغيرة فذكر حديثه هنا، والله تعالى أعلم.

علة الوهم:
دخل عليه حديث في حديث، وظاهر الأمر أن النبي ﷺ أمره

(¬١) فتح الباري (٩/ ٩٦) وعمدة القاري (٢٠/ ٥٩).
(¬٢) فتح الباري (٩/ ٩٦).


بالاقتصار باداء الأمر على ثلاثة أيام من كل شهر، فلما قال: إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدرج إلى أن أوصله إلى خمسة عشر يوماً صيام يوم وإفطار يوم.
وقد جاء ذكر صيام ثلاثة أيام من كل جمعة في رواية ليحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة (¬١) لكن نقله بعده إلى صيام يوم وإفطار يوم وأظنه من هنا دخل الوهم على أبي عوانة، والله أعلم.

(¬١) رواه البخاري (٦١٣٤) من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: دخل عليّ رسول الله ﷺ فقال: «ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» قلت: بلى، قال: «فلا تفعل قم ونم … ، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لكل حسنة عشر أمثالها فذلك صيام الدهر كله» قال: فشدّدت فشُدد عليّ فقلت: فإني أطيق غير ذلك، قال: «وصم من كل جمعة ثلاثة أيام» قال: فشددت فشدّد عليّ، قلت: أطيق غير ذلك، فقال: «صم صوم نبي الله داود» قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: «نصف الدهر» وأخرجه النسائي (٤/ ٢١٠) وأحمد (٢/ ١٩٨) وابن حبان (٣٥٧١) والبيهقي (٤/ ٢٩٩) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، وتابعه محمد بن عمرو عند أحمد (٢/ ٢٠٠).


عبد الرحمن السلمي، عن علي ﵁: (روضة حاج).
خالفه عبد الله بن إدريس (¬١)، ومحمد بن فضيل (¬٢)، وخالد بن عبد الله الواسطي (¬٣) فرووه عن حصين بهذا الإسناد فقالوا: (روضة خاخ) وكذلك رواه عبيد الله بن أبي رافع (¬٤) عن علي ﵁.
ورواه هشيم (¬٥) عن حصين فقال: (روضة كذا) ولم يسمِّها، والصحيح روضة (خاخ) وهي روضة على الطريق بين مكة والمدينة قريبة من المدينة.
قال ابن حجر: روضة خاخ بمعجمتين ومَن قال بمهملة ثم جيم فقد صحّف.
وقال الواقدي: روضة خاخ بقرب ذي الحليفة على بريد من المدينة.
قال حمد الجاسر: روضة خاخ تقع في أسفل النقيع بينه وبين المدينة على مسافة أقل من يوم من المدينة بسير الماشي (¬٦).
قال الحافظ (¬٧): «قوله: قال أبو سلمة: هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه قول: (هكذا)، قال أبو عوانة: حاج فيه إشارة إلى

(¬١) البخاري (٣٩٨٣) و (٦٢٥٩).
(¬٢) مسلم (٢٤٩٤).
(¬٣) مسلم (٢٤٩٤).
(¬٤) البخاري (٣٠٠٧) (٤٨٩٠) (٤٢٧٤) ومسلم (٢٤٩٤).
(¬٥) البخاري (٣٠٨١) وهشيم كان يصحف فيه بقوله: (حاج) فكأن البخاري حذفها عمداً.
(¬٦) معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص ٢٦٤.
(¬٧) فتح الباري (١٢/ ٣٠٧).


أن موسى كان يعرف أن الصواب خاخ ولكن شيخه قالها بالجيم وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه من رواية محمد بن إسماعيل الصائغ عن عفان فذكرها بلفظ: حاج بمهملة ثم جيم. قال عفان: والناس يقولون: خاخ. قال النووي: قال العلماء: هو غلط من أبي عوانة وكأنه اشتبه عليه بمكان آخر يقال له: ذات حاج وهو موضع بين المدينة والشام … وزعم السهيلي أن هشيماً كان يقولها أيضاً: حاح وهو وهم أيضاً وقد سبق من طريق هشيم بلفظ: حتى تأتوا روضة كذا، فلعل البخاري كنى عنها أو شيخه إشارة إلى أن هشيماً كان يصحِّفها، وعلى هذا فلم ينفرد أبو عوانة بتصحيفها لكن أكثر الرواة عن حصين قالوها على الصواب».
قال النووي: (روضة خاخ) هي: بخاءين معجمتين هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع الطوائف وفي جميع الروايات والكتب ووقع في البخاري من رواية أبي عوانة حاج بحاء مهملة والجيم واتفق العلماء على أنه غلط من أبي عوانة، وإنما اشتبه عليه بذات حاج وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج (¬١).

(¬١) شرح صحيح مسلم (١٦/ ٥٥).


هكذا قال أبو عوانة (عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: هكذا الوضوء فمَن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم).
خالفه سفيان الثوري (¬١) فرواه عن موسى بن أبي عائشة بهذا الإسناد ولفظه: «هكذا الوضوء فمَن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم».
وهم أبو عوانة ﵀ فزاد: (أو نقص).
وقد أنكر هذه الزيادة أهل العلم لأنه ثبت عنه ﷺ الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين كما في الصحيح وغيره، وممن ضعّف هذه الزيادة الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح.
قال الحافظ ابن حجر: «وهو مما ذكر مسلم أنه أنكر على عمرو بن شعيب لأن النقص من الثلاث لا يوجب ظلماً ولا إساءة» (¬٢).
وقال السيوطي: «قال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكاً من الراوي فهو من الأوهام البينة التي لا خفاء لها، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه والآثار بذلك صحيحة والوهم فيه من أبي عوانة وهو وإن كان من الثقات فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا مَنْ عصم» (¬٣).

(¬١) النسائي (١/ ٨٨) وفي الكبرى (٨٩) (٩٠) و (١٧٣) وأحمد (٢/ ١٨٠) وابن ماجه (٤٢٢) والبيهقي (١/ ٧٩) من طريق يعلى بن عبيد، والبيهقي (١/ ٩٧) تعليقاً، وابن خزيمة (٧٤)، وابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٩٦) من طريق أبي بكر الحنفي.
(¬٢) تغليق التعليق (٢/ ٩٧)، فتح الباري (١/ ٢٣٣).
(¬٣) عون المعبود (١/ ٢٢٩).


قال السندي: «وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: (أو نقص) والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين» (¬١).
وقال صاحب عون المعبود: «واستشكل الإساءة والظلم على مَنْ نقص عن هذا العدد فإن رسول الله ﷺ توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وأجمع أئمة الحديث والفقه على جواز الاقتصار على واحدة … (ثم قال) وأجيب عن هذا … ، أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم يقتصر على قوله: فمَن زاد، ولذا ذهب جماعة من العلماء بتضعيف هذا اللفظ في قوله: (أو نقص) (¬٢).
وقال الألباني: وقوله: (أو نقص) شاذ ووهم من أبي عوانة وسبحان مَنْ لا ينسى ولا يسهو» (¬٣).
هذا وقد تابع أبا عوانة الحكم بن بشير بن سليمان فرواه عن موسى بن أبي عائشة بهذا الإسناد فقال فيه: «الوضوء ثلاث فمَن زاد أو نقص فقد أساء وظلم» (¬٤).
وكذا وهم فيه أبو أسامة فرواه عن الثوري بهذه الزيادة وخالفه أصحاب الثوري (¬٥).

(¬١) في حاشيته على سنن النسائي (١/ ٨٨).
(¬٢) (١/ ٢٢٩)، وقوله: أجيب عن هذا … إلى آخره، ذكره الحافظ في الفتح.
(¬٣) صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٣٠) وانظر: الصحيحة (٢٩٨٠).
(¬٤) أبو عبيد في الطهور (٩٠) وهذا إسناد رجاله ثقات الحكم بن بشير قال عنه أبو حاتم: صدوق، وكذا ابن حجر في التقريب، إلا أني لم أذكره في كتابي هذا لأن الحكم بن بشير ليس من شرطنا لم يخرج له إلا الترمذي وابن ماجه فهو ليس من رجال الصحيح.
(¬٥) انظره في باب (حماد بن أسامة، ح ٨٨٢).


وقد روى ابن عدي من طريق يحيى بن ميمون بن عطاء عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة وقال: «هذا فرض الوضوء» وتوضأ مرتين مرتين فقال: «مَنْ زاد زاده الله» وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: «هذا وضوء معشر الأنبياء فمَن زاد فقد أساء وظلم» (¬١).
وفي إسناده يحيى بن ميمون متروك، وقال أبو زرعة: ليس لهذا الحديث أصل.
وروى الطبراني من حديث ابن عباس ﵁ ما يوافق رواية سفيان الثوري وفيه سويد بن عبد العزيز قال الهيثمي: ضعّفه أحمد ويحيى وجماعة ووثقه دحيم (¬٢)، والله تعالى أعلم.

علة الوهم:
١ رواه على الجادة، فإن التحذير في العبادات وغيرها كما يشمل الزيادة يشمل النقصان.
٢ اختلاف الأمصار، فمع كون الإمام سفيان الثوري أحفظ وأتقن فهو وشيخه في هذا الحديث من الكوفة، وأبو عوانة من واسط، والله تعالى أعلم.
فوائد:
قال الإمام أبو عبد الله البخاري: وبيّن النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضاً مرتين وثلاثاً ولم يزد على ثلاث، وكره

(¬١) الكامل (٧/ ٢٢٢).
(¬٢) الطبراني في الكبير (١١٠٩٢) ومجمع الزوائد (١/ ٢٢١).


أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي ﷺ (¬١).
قال ابن الملقن: وشذّ بعضهم فأوجب الثلاث، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى وهو باطل يرده إجماع مَنْ قبله والنصوص الصريحة أيضاً (¬٢).
أراد بعض أهل العلم تبرير قوله: (أو نقص) فقالوا: في مواضع الوضوء، والصحيح كما قال النووي بعدد المرات (¬٣).
احتج بعض أهل العلم بحديث الباب بأنه لا يستحب الزيادة في مواضع الوضوء فلا يزاد فوق المرفق والكعب.
قال ابن الملقن: «وادعى ابن بطال ثم القاضي عياض ثم ابن التين اتفاق العلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفق والكعب» (¬٤) وهي دعوى باطلة فقد ثبت عن رسول الله ﷺ فعل ذلك وأبي هريرة وعمل العلماء وفتواهم عليه، فهم محجوجون بالإجماع، واحتجاجهم بالحديث السالف: «مَنْ زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» لا يصح لأن المراد به الزيادة في عدد المرات أو النقص عن الواجب أو الثواب المرتب على نقص العدد لا الزيادة على تطويل الغرة والتحجيل (¬٥).

(¬١) فتح الباري (١/ ٢٣٢).
(¬٢) التوضيح بشرح الجامع الصحيح (٤/ ١٠) وفتح الباري (١/ ٢٣٤).
(¬٣) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٣٤) والتوضيح (٤/ ٣٠).
(¬٤) شرح ابن بطال (١/ ٢٢١) وإكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٤).
(¬٥) التوضيح (٤/ ٢٩ - ٣٠).
الحديث: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمَن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل».


أخي وصاحبي ووريثي ووزيري فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي.

التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه معلول وهو عند النسائي في خصائص علي (٦٦).
وأخرجه الطبري في تاريخه (١/ ٥٤٣) عن زكريا بن يحيى الضرير عن عفان بن مسلم به.
هكذا قال أبو عوانة: (عن عثمان بن المغيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد عن علي).
قال الإمام أحمد: «هذا مما أخطأ فيه، وقال لنا موسى بن إسماعيل: هكذا حدثنا به أبو عوانة من حفظه وأخطأ فيه، وحدثنا به من كتابه عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد (¬١)، عن ميسرة الكندي (¬٢) عن علي» (¬٣).

علة الوهم:
١ التحديث من الحفظ.
٢ أن أبا صادق روى عن ربيعة بن ناجد غير حديث في فضائل علي ﵁ وقريش وغير ذلك (¬٤).

(¬١) سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي الكوفي، ثقة، وكان يرسل كثيراً، من الثالثة، روى له الجماعة.
(¬٢) ميسرة أبو صالح الكندي الكوفي، مقبول من الثالثة.
(¬٣) المنتخب من العلل للخلال ص ٢٠٧ - ٢٠٨.
(¬٤) أبو يعلى (٥٣٤) والبزار (٧٥٨) (٧٥٩) وابن أبي شيبة (٣٢٣٩٤) (٣٣٧١٢) والنسائي في الكبرى (٨٤٨٨) وفي خصائص علي (١٠٣) والطبراني في الأوسط (٣٥٢١) (٣٥٤٣) (٨٤٣٢) والحاكم (٣/ ١٣٢ رقم ٤٦٦٢) و (٦٩٦٢).


خالفه أبو حمزة السكري (¬١)، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي (¬٢) فقالا: (عن عاصم، عن الأسود، عن أبي هريرة).
وصوّب هذا الإسناد الدارقطني كما سيأتي وهو ظاهر صنيع النسائي، زاد أبو عوانة رجلاً مجهولاً في الإسناد، وقد تابعهم أيضاً أبو عوانة في رواية كما ذكر الدارقطني.
ثانياً: في المتن:
ذكر ركعتَيْ الضحى، وخالفه أبو حمزة وشيبان فقالا بدلاً عنها: (والغسل يوم الجمعة).
والمحفوظ من حديث أبي هريرة هو ركعتا الضحى، هكذا رواه عنه جماعة وهو في الصحيحين وغيرهما (¬٣)، لكن هذا رواه عاصم عن الأسود وهذا هو الحديث الوحيد للأسود بن هلال عن أبي هريرة لا يعرف له رواية عنه غيرها (¬٤)، وتوافق أبي حمزة وشيبان على روايتها عن عاصم يدل على حفظهما، ورواه أبو عوانة على الوجه المحفوظ عن أبي هريرة.
وقد روي أيضاً بلفظ: غسل يوم الجمعة من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة على سبيل التوهم أيضاً وهو ما رواه قتادة عن

(¬١) النسائي (٤/ ٢١٨) وفي الكبرى (٢٧١٣).
(¬٢) النسائي (٤/ ٢١٨) وأحمد (٢/ ٢٣١) والنسائي في الكبرى (٢٧١٤).
(¬٣) البخاري (١١٧٨) و (١٩٨١) ومسلم (٧٢١) وأبو داود (١٤٣٢) وأحمد (٢/ ٢٥٨) وابن خزيمة (١٢٢٨) والترمذي (٧٦٠) وغيرهم.
(¬٤) انظر: تحفة الأشراف (١٢١٩٠).


الحسن عن أبي هريرة: (أوصاني النبي ﷺ بثلاث لست بتاركهن في حضر ولا سفر: نوم على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتَيْ الضحى) ثم قال قتادة: (ثم أوهم الحسن بعد فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة) (¬١).
قال الدارقطني وسئل عن حديث الأسود بن هلال عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله ﷺ بثلاث: نوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
فقال: يرويه عاصم بن أبي النجود، واختلف عنه:
فرواه أبو حمزة السكري وشيبان بن عبد الرحمن عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة.
وروى عن أبي عوانة عن عاصم عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة.
وروي عن أبي عوانة عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة.
وقول أبي حمزة وشيبان أشبه بالصواب (¬٢).

(¬١) انظره في بابه ح (٤٧٤).
(¬٢) العلل (١٠/ ٣١٣).


هكذا قال أبو عوانة: (عن حصين، عن عمرو بن مرة، عن عمار بن عاصم، عن نافع بن جبير، عن أبيه).
خالفه عبد الله بن إدريس (¬١)، ومحمد بن فضيل (¬٢)، وعمر (¬٣) فقالوا: (عن حصين، عن عمرو بن مرة، عن عباد بن عاصم، عن نافع بن جبير، عن أبيه، وهذا هو المحفوظ في رواية حصين وقد سبق في باب حصين إذ خالفه شعبة فقال: (عاصم العنزي) فانظره لزاماً ح (٥١٥).
قال البخاري: وقال أبو الوليد: حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو سمع عمار بن عاصم العنزي سمع نافعاً عن أبيه ﵁ أنه رأى النبي ﷺ يصلي الضحى، وهذا لا يصح (¬٤).

(¬١) ابن خزيمة (٤٦٩) وابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٦٤١ رقم ٩٤٨ مسند عمر) وابن أبي شيبة (٢٣٩٦) (٢٤٦٠) و (٢٩١٤٢) وأحمد (٤/ ٨٢) والبخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣٧) تعليقاً، وابن الجارود (١٨٠) تعليقاً.
(¬٢) ابن خزيمة (٤٦٩) والبزار (٣٤٥٥).
(¬٣) التاريخ الكبير (٦/ ٤٨٨).
(¬٤) التاريخ الكبير (٦/ ١٤٨٥) بعد أن ذكر الاختلاف على حصين فقال: (وقال يحيى بن موسى: حدثنا ابن إدريس سمع حصيناً عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع عن أبيه رأى النبي ﷺ مثله.
وقال عمرو بن محمد: حدثنا عبد الله بن صالح سمع عمراً عن حصين مثله.
وقال: أبو الوليد … ).