الحكم بن موسى
الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي، أبو صالح القنطري.
رأى الإمام مالك.
روى عن: ضمرة بن ربيعة، وإسماعيل بن عياش، وابن المبارك، والوليد بن مسلم ومعاذ بن معاذ وجماعة.
وعنه: البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، والدارمي، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو يعلى وجماعة.
وثقه ابن معين وابن سعد، وصالح جزرة، وابن قانع وابن حبان وغيرهم.
وقال ابن معين مرة: ليس به بأس.
وقال أبو حاتم: صدوق.
قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وكان رجلاً صالحاً ثبتاً في الحديث.
قال ابن حجر: صدوق، من العاشرة.


روى له مسلم ثمانية عشر حديثاً.
(١/ ١٠٠، ٣٥٣، ٣٨٠، ٣٨٧، ٤١٢، ٥٤٦، ٢/ ٦٩٧، ٩٢٧، ٩٦٥، ٣/ ١١٧٦، ١٢١٨، ١٢٥٤، ١٣٢٦، ١٦٩٠، ٤/ ١٧٨٢، ٢١٠٨، ٢١٩٦، ٢٢٨٦).
وروى له البخاري حديثاً واحد تعليقاً (١٢٣٤) قال: قال الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر عن القاسم مخيمرة عن أبي بردة بن أبي موسى أن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.


التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٥٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٥٢)، والبيهقي (٤/ ٨٩)، و (٤/ ٩٩، ١١٦) و (٨/ ٢٥٠، ٢٨، ٧٩، ٨١، ٩٥، ٩٧)، وأخرجه الدارمي (١٦٢١، ١٦٢٨، ١٦٣٥، ٢٣٥٢، ٢٣٦٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٦٣)، والفسوي في المعرفة (٣/ ٣٨٨)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٧٥)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٢٧)، ورواية بعضهم مختصرة.
هكذا قال الحكم بن موسى: (عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده).
خالفه محمد بن بكار بن بلال (¬١) فقال: (عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد، عن أبيه، عن جده)، وسليمان بن أرقم متروك.
وكذلك وجد في أصل كتاب يحيى بن حمزة أنه عن سليمان بن أرقم …
قال النسائي عقب الحديث: خالفه محمد بن بكار بن بلال وهذا أشبه بالصواب، ورواه يونس بن يزيد (¬٢) عن الزهري قال: قرأت كتاب

(¬١) النسائي (٨/ ٥٧)، والكبرى (٧٠٥٩).
(¬٢) النسائي (٨/ ٥٧)، وفي الكبرى (٧٠٦٠)، وأبو داود في المراسيل (٢٥٧).
وقال أبو داود عقبه: أسند هذا ولا يصح رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.


رسول الله ﷺ الذي كتب لعمرو بن حزم، وتابعه شعيب وسعيد بن عبد العزيز (¬١).
وقال أبو داود: أسند هذا ولا يصح.
وقال ابن منده: سمعت أحمد بن سليمان يقول: سمعت أبا زرعة عبد الرحمن بن عمرو يقول: الصواب ابن أرقم.
قال ابن منده: ورأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري وهو الصواب (¬٢).
وقال عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديث الصدقات لعمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن أرقم.
وقال الدارقطني: سليمان بن داود الخولاني الشامي ليس به بأس عن الزهري وعن عمر بن عبد العزيز، فقد روى عنه حديث عن الزهري عن أبي بكر بن حزم الحديث الطويل لا يثبت عنه قال: غير الحكم بن موسى أنه سليمان بن أرقم (¬٣).
وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري ....
فقلت له: من سليمان هذا؟
قال أبي: من الناس من يقول سليمان بن أرقم، قال أبي: وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم داود

(¬١) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٢٧).
(¬٢) تاريخ دمشق (٢٢/ ٣١٠).
(¬٣) تاريخ دمشق (٢٢/ ٣١٢).


ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به فلا أدري أيهما هو وما أظن أنه هذا الدمشقي، ويقال: إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم (¬١).
وقال أبو داود: هذا وهم من الحكم، ورواه محمد بن بكار بن بلال، عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري (¬٢).
ونقل الذهبي في الميزان (٢/ ٢٠٠ - ٢٠٢) عن أبي زرعة وأبي أحمد بن عدي: فحدثت أنه وجد في أصل يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري وهو الصواب.
وقال صالح بن جزرة: حدثنا دحيم قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: فكتب هذا الكلام عني مسلم بن الحجاج.
ثم قال الذهبي: ترجح أن الحكم بن موسى وهم ولا بد. اه.
وذكر نحو ذلك ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ١٣٢).
وقال ابن حجر في التهذيب في ترجمة سليمان بن داود:
«أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان فقال: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم، فمن أخذ بهذا ضعَّف الحديث ولا سيما مع قول من قال: إنه قرأه كذلك في أصل يحيى بن حمزة، فقد قال صالح جزرة: نظرت

(¬١) العلل (٦٤٤).
(¬٢) تهذيب التهذيب (٤/ ١٦٥).


في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب عني مسلم بن الحجاج هذا الكلام.
وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري.
وأما من صححه فأخذوه على ظاهره في أنه سليمان بن داود، وقوي عندهم أيضاً بالمرسل الذي رواه معمر عن الزهري والله أعلم.
قلت: وقد صحح هذا الحديث غير واحد من أهل العلم لشهرته وكون العمل عليه، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم (¬١).
سئل أحمد بن حنبل عن حديث الصدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو قال: أرجو أن يكون صحيحاً (¬٢).
وقال العقيلي: والحديث برواية يونس وشعيب وسعيد والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري والله أعلم (¬٣).

(¬١) تاريخ دمشق (٢٢/ ٣١٠).
(¬٢) تاريخ دمشق (٢٢/ ٣٠٨)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٦٥).
(¬٣) الضعفاء (٢/ ١٢٧).


حماد بن خالد
حماد بن خالد الخياط القرشي، أبو عبد الله البصري، نزيل بغداد، أصله من المدينة.
روى عن: ابن أبي ذئب، ومالك، وأفلح بن حميد، وهشام بن سعد، وعبد الله وعاصم ابني عمر العمريين وغيرهم.
روى عنه: أحمد، وابن معين، وابن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد، وابن نمير وجماعة.
قال أحمد: كان حافظاً، كتبت عنه أنا ويحيى بن معين وكان يحدثنا وهو يحفظ.
قال ابن معين: ثقة أمياً لا يكتب وكان يقرأ الحديث، وقال ابن المديني: ثقة.
وقال أبو زرعة: شيخ ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ثقة، وأنكر أن يكون أمياً.
وقال النسائي وابن عمار: ثقة، قال ابن حجر: ثقة، من التاسعة.
قلت: روى له مسلم حديثاً واحداً (١٩٣١).


قتيبة بن سعيد (¬١)، وعبد الله القعنبي (¬٢)، ومعن بن عيسى (¬٣)، وعبد الله بن وهب (¬٤)، ومطرف بن عبد الله اليساري (¬٥)، وعبد الله بن يوسف التنيسي (¬٦)، وإسماعيل بن إبراهيم (¬٧)، وروح بن عبادة (¬٨)، وعبد الله بن نافع (¬٩)، وأحمد بن أبي بكر (¬١٠)، وأبو مسهر (¬١١).
هؤلاء كلهم رووه عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ وخالفهم خالد فأسقط ذكر أبي بكر بن نافع.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٤٢): هكذا روى يحيى (الليثي) هذا الحديث عن مالك، عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر وكذلك رواه جماعة الرواة عنه، إلا أن بعض رواة ابن بكير رواه عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا لا يصح عند أهل العلم بحديث مالك وإنما الحديث لمالك عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، وهذا هو الصحيح عن مالك في إسناد هذا الحديث كما رواه يحيى وسائر الرواة عن مالك. اه.
وقد نبه إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على

(¬١) مسلم (٢٥٩) (٥٣).
(¬٢) أبو داود (٤١٩٩)، والبيهقي (١/ ١٥١).
(¬٣) الترمذي (٢٧٦٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٤٣).
(¬٤) الطحاوي (٤/ ٢٣٠)، وأبو عوانة (١/ ١٨٩).
(¬٥) أبو عوانة (٤٦٧).
(¬٦) أبو عوانة (٤٦٧).
(¬٧) الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٢٧٤).
(¬٨) التمهيد (٢٤/ ١٤٣).
(¬٩) التمهيد (٢٤/ ١٤٣).
(¬١٠) ابن حبان (٥٤٧٥).
(¬١١) تاريخ بغداد (٩/ ٢١٦)، وأبو مسهر هو: عبد الأعلى بن مسهر.


المسند (٦٤٥٦) ثم قال: وحماد ثقة، بل قال أبو زرعة: شيخ متقن، وقال الحسن بن عرفة: (وكان خير من أدركنا) فالظاهر أنه وهم ونسي فرواه عن مالك على الجادة (مالك عن نافع) فلم ينتبه إلى أن هذا ليس من سماع مالك عن نافع، وإنما هو من سماعه من أبي بكر بن نافع.

علة الوهم:
رواه حماد على الجادة وذلك لكثرة ما يروى مالك عن نافع، وليس لمالك عن أبي بكر بن نافع غير هذا الحديث وحديث آخر في إسبال المرأة ثوبها (¬١).

(¬١) الموطأ (٢/ ٩١٧)، وأبو داود (٤١١٧).


هكذا حماد بن خالد عن الإمام مالك، عن زياد بن سعد، عن الزهري عن أنس بن مالك ﵁ موصولاً.
فوهم فيه على مالك.
إذ أن الإمام مالك رواه عن زياد بن سعد، عن الزهري مرسلاً لم يذكر أنس.
وهو في موطئه كذلك (٢/ ٩٤٨) رواية يحيى بن يحيى.
وكذلك رواه محمد بن سعد عنه (¬١).
وهكذا رواه رواة الموطأ:
سويد بن سعيد، وأبو مصعب الزهري، والقعنبي (¬٢).
لذا قال الإمام أحمد: «هذا خطأ» (¬٣).
وقال الخطيب: «تفرد به حماد بن خالد عن مالك، ولا أعلم رواه عن حماد غير أحمد بن حنبل» (¬٤).
وقال أبو نعيم: «هذا من غرائب حديث مالك تفرد به حماد وعنه أحمد» (¬٥).

(¬١) في الطبقات الكبرى (١/ ٤٣٠)، ومن طريقه النسائي في السنن الكبرى (٩٣٣٥).
(¬٢) رواية سويد بن سعيد الموطأ (٥٤٣/ ١٢٨٥)، ورواية أبي مصعب (٢/ ١٢٦/ ١٩٩٢) ورواية القعنبي في تاريخ المدينة لابن شبة (٢/ ١٩٥).
(¬٣) التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٧١)، وفتح الباري لابن حجر (٦/ ٥٧٤).
(¬٤) في التاريخ (٨/ ١٥٠).
(¬٥) حلية الأولياء (٩/ ٢٢٢).


وقال ابن عبد البر: «هكذا رواه الرواة كلهم عن مالك مرسلاً إلا حماد بن الخياط فإنه وصله وأسنده فأخطأ فيه، والصواب من رواية مالك الإرسال كما في الموطأ لا من حديث أنس وهو الذي يصححه أهل الحديث» (¬١).
وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: يرويه مالك واختلف عنه:
فرواه أحمد بن حنبل عن حماد الخياط، عن مالك، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس بن مالك. وخالفهم معن والقعنبي وأبو مصعب فرووه عن مالك عن زياد بن سعد عن الزهري. مرسلاً، والمرسل أصح (¬٢).

(¬١) التمهيد (٦/ ٦٩).
(¬٢) العلل (١٢/ ١٨٨).


حماد بن أبي سليمان
حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين أصله من أصبهان.
روى عن: أنس بن مالك، وزيد بن وهب، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير وعكرمة، وأبي وائل، وإبراهيم النخعي وتفقه عليه وغيرهم.
روى عنه: تلميذه الإمام أبو حنيفة، وابنه إسماعيل بن حماد، والحكم بن عتيبة وهو أكبر منه، والأعمش، وشعبة، والثوري وهشام الدستوائي وجماعة.
وثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وزاد النسائي: إلا أنه مرجئ.
وقال أحمد: مقارب ما روى عنه القدماء سفيان وشعبة.
وقال أيضاً: سماع هشام منه صالح، ولكن حماد يعني ابن سلمة عنده عنه تخليط كثير.
وقال أيضاً: كان يُرمى بالإرجاء، وهو أصح حديثاً من أبي معشر يعني زياد بن كليب.
وقال شعبة: صدوق اللسان، وقال مرة: لا يحفظ.


وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوش.
قال ابن عدي: وحماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم ويقع في حديثه أفراد وغرائب وهو متماسك في الحديث لا بأس به.
مات سنة ١٢٠ وقيل ١١٩ والأول أصح. روى له مسلم حديثاً واحداً.
قال ابن حجر: فقيه صدوق له أوهام، من الخامسة، رمي بالإرجاء.


وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (ص ٨٤) عن حماد بن أبي سليمان وحده، ومن طريقه الخطيب في تاريخه (١١/ ٢٩).
هكذا قال حماد بن أبي سليمان (عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة)، وتابعه عاصم بن بهدلة (وسيأتي في بابه).
وخالفه الأعمش (¬١)، ومنصور بن المعتمر (¬٢)، والشعبي (¬٣)، وعبيدة بن معتب الضبي (¬٤)، وسيار أبو الحكم العنزي (¬٥).
فقالوا: (عن أبي وائل، عن حذيفة).
وكذلك رواه نعيم بن أبي هند عن خيثمة بن عبد الرحمن عن حذيفة (¬٦) وأبو إسحاق السبيعي، عن نهيك بن عبد الله السلولي عن حذيفة (¬٧).
قال الإمام أحمد بن حنبل: منصور والأعمش أثبت من حماد وعاصم (¬٨).
وقال الترمذي: وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح (¬٩).

(¬١) البخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣).
(¬٢) البخاري (٢٢٥) و (٢٢٦) و (٢٤٧١)، ومسلم (٢٧٣).
(¬٣) الطبراني في الأوسط (٤٩٦)، والصغير (٧٥٢).
(¬٤) الطبراني في الصغير (١١٣٠)، والخطيب في الموضح (٢/ ٢٧٢)، والترمذي تعليقاً (١٣).
(¬٥) أبو نعيم في الحلية (٨/ ٣١٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٣١١)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٣١١).
(¬٦) الطبراني في الأوسط (٦٤٠٧).
(¬٧) أحمد (٥/ ٣٩٤).
(¬٨) العلل برواية ابنه عبد الله (٣/ ١٢١).
(¬٩) الجامع (١/ ٢٠) عقب الحديث رقم ١٣.


وقال في العلل الكبير (١/ ٩٣) بعد أن ذكر رواية عاصم ثم رواية حماد: والصحيح ما روى منصور والأعمش.
وفي كتاب العلل للدارقطني (٧/ ٩٥) أنه سئل عن حديث أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ بال وتوضأ ومسح على خفيه.
فقال: يرويه عاصم بن أبي النجود، وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة ووهما فيه على أبي وائل.
ورواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي ﷺ وهو الصواب. اه.
ووافق هؤلاء الأئمة أبو حاتم الرازي وخالفهم أبو زرعة.
قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٣): قلت لأبي وأبي زرعة: حديث الأعمش، عن أبي وائل عن حذيفة أصح، أو حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة؟
قال أبي: الأعمش أحفظ من عاصم.
قال أبو زرعة: الصحيح حديث عاصم، عن أبي وائل، عن المغيرة عن النبي ﷺ.
وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٣٢٩): وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، يعني من حديثه عن المغيرة، وهو كما قال، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معاً، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال.


وقال يحيى بن معين: وحديث حذيفة عن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائماً بعضهم يقول عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة (تاريخ ابن معين رواية الدوري ٣/ ٥٧٢).
قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٧٢): قيل: هذا بيان للجواز، وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبضيه، وقيل: فعله استشفاء، قال الشافعي ﵀: والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائماً، والصحيح إنما فعل ذلك تنزهاً وبعداً من إصابة البول فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة فلو بال الرجل قاعداً لارتد عليه بوله وهو ﷺ استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط فلم يكن بد من بوله قائماً والله أعلم.

علة الوهم:
رُوي من طرق عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ خرج لحاجة فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته (¬١).
فلعله من هنا دخل الوهم على حماد بن أبي سليمان وعاصم والله تعالى أعلم.

(¬١) البخاري (١٨٢، ٢٠٣، ٢٠٦، ٣٦٣، ٣٨٨ … )، ومسلم (٢٧٤).


التعليق:
هذا إسناد قد أورده الحاكم في مستدركه. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
هكذا قال حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة عن النبي ﷺ: «إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم».
خالفه الأعمش (¬١) فرواه عن إبراهيم بهذا الإسناد وقال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه».
وكذلك رواه منصور (¬٢) عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة، والأعمش (¬٣) عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة.
وتابعهما الحكم بن عتيبة إلا أنه قال عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة (¬٤) ولم يذكر أحدٌ الزيادة التي زادها حماد وهي قوله: (إذا احتجتم).

(¬١) النسائي (٧/ ٢٤١)، وفي الكبرى (٦٠٤٥) (٦٠٤٦)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٢٩).
(¬٢) أبو داود (٣٥٢٨)، والنسائي في الكبرى (٦٠٤٣)، وأحمد (٦/ ٣١) و (٦/ ١٧٣)، والدارمي (٢٥٣٧).
(¬٣) الترمذي (١٣٥٨)، والنسائي (٧/ ٢٤٠)، وفي الكبرى (٦٠٤٤) (٦٠٤٧)، وابن ماجه (٢٢٩٠).
(¬٤) أبو داود (٣٥٢٩)، والطيالسي (١٥٨٠)، وأحمد (٦/ ١٢٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٥٨)، وإسحاق (١٦٥٥) (١٦٥٦)، والبيهقي (٤/ ٤٨٠). وانظره في بابه ح (٥١٦).


لذا قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر (¬١).
وقال سفيان بن عبد الملك: سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة ﵂ «فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها»، فقال: حدثني به سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة، قال سفيان: وهذا وهم من حماد (¬٢).
وقال البيهقي: قد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ (¬٣).
وقال في الصغرى: وزاد فيه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعاً إن احتجتم إليهم وليس بمحفوظ، قال الثوري: هذا وهم من حماد (¬٤) ....
وقال الحافظ: وزعم الحاكم بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان … بلفظ: وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها إن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول ووهم في ذلك وهماً لا ينفك عنه لأنه قد استدركه فيما قيل، وقال أبو داود: في هذه الزيادة وهي إذا احتجتم إليها إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدثني به حماد ووهم فيه (¬٥).

(¬١) في سننه (٣/ ٢٨٩) عقب الحديث ٣٥٢٩.
(¬٢) البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٨٠).
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) السنن الصغرى (٦/ ٥٤٩) ونحو ذلك في المعرفة (٦/ ١٢١).
(¬٥) التلخيص الحبير (٤/ ٩).


حميد بن زياد
حميد بن زياد، وهو ابن أبي المخارق المدني، أبو صخر الخراط، صاحب العباء، ويقال: حميد بن صخر.
روى عن: أبي صالح السمان، وأبي حازم، ونافع مولى ابن عمر، ومكحول، وحريث وغيرهم.
وعنه: ابن وهب، ويحيى القطان، وسعيد بن أبي أيوب وغيرهم.
قال أحمد وابن معين في رواية: ليس به بأس.
وقال النسائي وابن معين في رواية: ضعيف.
ووثقه الدارقطني وابن حبان.
قال ابن حجر: صدوق يهم، من السادسة، مات سنة ١٨٩.
قلت: روى عنه مسلم سبعة أحاديث وهي: (١/ ٢٠٩، ٢/ ٦٥٣، ٢/ ٦٥٥، ٢/ ٨٤٥، ٣/ ١٥٧، ٤/ ٢١٦٨، ٤/ ٢١٧٢، ٢١٧٥، ٢٢٨٣) وأكثرها من رواية ابن وهب عنه.


هكذا رواه أبو صخر فقال: (عن يزيد بن قسيط، عن خارجة بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت).
خالفه يزيد بن خصيفة (¬١)، وابن أبي ذئب (¬٢)، وإسماعيل بن أبي كثير (¬٣) فرووه (عن يزيد بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت).
لذا قال بعض أئمة الحديث في عصرنا أن هذا وهم.
قال الشيخ الألباني ﵀ في صحيحه لسنن أبي داود (٥/ ١٤٩): (يشير المؤلف إلى أن أبا صخر قد خالف الجماعة في إسناده فجعل خارجة بن زيد مكان عطاء بن يسار الذي عند الجماعة.
والصواب روايتهم لأنهم جمع، ولأن أبا صخر واسمه حميد بن زياد مع مخالفته إياهم فإن فيه ضعفاً كما يشير ذلك قول الحافظ فيه صدوق يهم).
وقال الشيخ مقبل الوادعي ﵀ في (أحاديث معلة ظاهرها الصحة رقم ١٣٦): (هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن أبا صخر خالف يزيد بن خصيفة وابن أبي ذئب فهما يرويانه عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت، وهو يرويه عن ابن قسيط، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، وهما أرجح منه فيعتبر شاذاً).

(¬١) البخاري (١٠٧٢)، ومسلم (٥٧٧).
(¬٢) البخاري (١٠٧٣)، وأبو داود (١٤٠٤).
(¬٣) الطحاوي (١/ ٣٥٢).


قلت: وهذا الكلام قد يكون صحيحاً لولا أن الحديث بالإسنادين قد رواه أبو صخر إلا أن يكون وهم مرة وأصاب في الثانية.
فقد رواه ابن خزيمة (٥٦٨) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، عن أبي صخر، عن ابن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت به، وهذا إسناد على شرط مسلم.
قال ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٨٥) عقب الحديث: (وروى أبو صخر هذا الخبر عن ابن قسيط، عن خارجة بن زيد وعطاء بن يسار جميعاً حدثنا بهما أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، نا عمي، عن أبي صخر بالإسنادين منفردين). اه والله تعالى أعلم.
قال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٥٥): اتفق ابن أبي ذئب ويزيد بن خصيفة على هذا الإسناد على ابن قسيط، وخالفهما أبو صخر فرواه عن ابن قسيط عن خارجة بن يزيد عن أبيه أخرجه أبو داود والطبراني فإن كان محفوظاً حمل على أن لابن قسيط فيه شيخين. والله تعالى أعلم.


خالد بن قيس
خالد بن قيس بن رباح الأزدي، البصري.
روى عن: عطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة.
وعنه: أخوه نوح، وعلي بن نصر الجهضمي، ومسلم بن إبراهيم.
وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، وقال ابن المديني: ليس به بأس.
وقال الأزدي: خالد بن قيس عن قتادة فيها مناكير، روى عنه أخوه نوح، نوح صدوق.
قال ابن حجر: صدوق يغرب، من السابعة.
روى له مسلم حديثين (١٧٧٤) (٢٠٩٢) عن قتادة في المتابعات.


فقالوا: (عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة)، وتابعهم أيوب أبي العلاء (¬١) في كونه من حديث قتادة عن قدامة إلا أنه لم يذكر سمرة.
لذا قال البخاري: والأول أصح، يعني: حديث همام (¬٢).
قال البيهقي: (كذا قال ولا أظنه إلا واهماً في إسناده لاتفاق ما مضى على خلاف فيه، فأما المتن فإنه يشهد بصحة رواية همام) (¬٣).
وقد نص غير واحد من أهل العلم أن هذا حديث قدامة بن وبرة وتكلموا فيه مما يدل أنه لم يصح كونه للحسن.
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي يصح حديث سمرة عن النبي ﷺ (وذكره)؟ فقال: قدامة يرويه ولا نعرفه (¬٤).
وقال الإمام مسلم: قيل لأحمد بن حنبل: يصح حديث سمرة عن النبي ﷺ: (وذكر الحديث)؟ فقال: قدامة يرويه ولا نعرفه (¬٥).
وقال الإمام البخاي: قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه.
قال ابن عدي في الكامل ومن طريقه البيهقي: وهذا الذي ذكره

(¬١) أبو داود (١٠٥٤)، والروياني (٨٥٥)، والحاكم (١/ ٢٨٠)، والبيهقي (٣/ ٢٤٨).
(¬٢) التاريخ الكبير (٤/ ١٧٦).
(¬٣) السنن الكبرى (٣/ ٢٤٨).
(¬٤) العلل (١/ ٢٥٦).
(¬٥) تهذيب الكمال (٢٣/ ٥٥٦).


البخاري من حديث قدامة بن وبرة إنما هو حديث قتادة عن قدامة عن سمرة عن النبي ﷺ من التخلف عن الجمعة (¬١).
وقد تقدم قول الأزدي في رواية خالد بن قيس عن قتادة وأن فيها مناكير، وأخرج الإمام مسلم له حديثين عن قتادة في المتابعات كما تقدم.

(¬١) الكامل (٦/ ٢٠٧٤)، والبيهقي (٣/ ٢٤٨).


داود بن قيس
داود بن قيس الفراء، الدباغ، أبو سليمان القرشي، مولاهم المدني.
روى عن: السائب بن يزيد، وزيد بن أسلم، ونافع مولى ابن عمر، وجماعة.
وعنه: الثوري، وابن عيينة، وابن مهدي، وابن المبارك، وابن وهب وعبد الرزاق وجماعة.
قال البخاري عن علي بن المديني: له نحو ثلاثين حديثاً.
قال الشافعي: ثقة حافظ، وقال أحمد: ثقة، وهو أكبر من هشام بن سعد.
ووثقه ابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن سعد وغيرهم.
وقال يحيى بن معين: كان صالح الحديث، وهو أحب إليّ من هشام.


قال ابن حجر: ثقة فاضل من الخامسة.
روى له مسلم خمسة أحاديث: (١/ ٣٤٩ رقم ٤٨٠، ١/ ٤١١ رقم ٥٧١، ٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٩، ٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤، ٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٣).


عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري عن أبي مسعود عن النبي ﷺ، وهكذا أيضاً رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي (¬١) عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود.
فالحديث هو من مسند أبي مسعود وليس أبا هريرة.
وكذلك روى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصاري (¬٢).
قال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٨٧): وحديث مالك أولى.
وقال أبو حاتم في العلل لابنه (٢٠٥) بعدما ذكر الاختلاف في هذا الإسناد. حديث مالك أصح وحديث داود خطأ.
وقال الدارقطني في العلل (٦/ ١٨٩): بعد أن ذكر الاختلاف فيه:
ورواه داود بن قيس الفراء عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.
خالف فيه مالكاً وحديث مالك أولى بالصواب. اه.
قال محرره أبو حمزة: ومنشأ وهم داود بن قيس أن نعيم بن المجمر روى عن أبي هريرة في فضل الصلاة على النبي ﷺ وأهل بيته فدخل عليه إسناد في إسناد.
والحديث هو ما رواه أبو داود (٩٨٢) قال: حدثنا موسى بن

(¬١) أبو داود (٩٨١)، والنسائي في الكبرى (٩٨٧٧)، وأحمد (٤/ ١١٩)، وابن خزيمة (٧١١)، وابن حبان (١٩٥٩)، والدارقطني (١/ ٣٥٤)، والحاكم (١/ ٢٦٨)، والبيهقي (٢/ ١٤٦)، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(¬٢) النسائي في المجتبى (٣/ ٤٧)، وفي الكبرى (٩٨٧٨)، والطبراني (١٧/ ٦٩٦).


إسماعيل، حدثنا حيان بن يسار الكلابي، حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز، حدثني محمد بن علي الهاشمي، عن المجمر، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللَّهمَّ صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٥١) من طريق أبي داود.
إلا أنه قد قيل عن هذه الرواية أنها وهم.
فقد ذكرها البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٨٧)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٣١٨) تعليقاً.
قال البخاري بعد أن ذكر رواية مالك بعدها: وهذا أصح.
وقال العقيلي: وحديث مالك أولى.
وقال أبو حاتم في العلل (٢٠٥) بعد أن ذكر له ابنه هذه المتابعة لرواية داود بن قيس قال: مالك أحفظ والحديث حديث مالك والله تعالى أعلم.


وقال الدارقطني كما في سؤلات البرقاني (١/ ٧٥) لا يعرف يترك، وقال ابن حجر: مجهول الحال، وقال الذهبي في الضعفاء (٢/ ٧٧٧): لا يعرف وخبره منكر.
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٣٦٩) عن عبد الملك بن عمرو العقدي، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٤١)، والدارمي (١٤٠٤)، وابن خزيمة (٤٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٥٦٩)، وابن حبان (٢٠٣٦)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٣٣)، وفي الأوسط (٨٨٣٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٩١٧)، والبيهقي (٣/ ٢٣٠) من طرق عن داود بن قيس بهذا الإسناد.
هكذا قال داود بن قيس: (عن سعد بن إسحاق، عن أبي ثمامة الحناط، عن كعب بن عجرة).
خالفه أنس بن عياض (¬١)، وعبد العزيز بن محمد (¬٢)، وعيسى بن يونس (¬٣) فقالوا: (عن سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، عن كعب بن عجرة)، أسقط داود أبا سعيد المقبري من الإسناد.
قال ابن خزيمة: يشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري، والله تعالى أعلم.

(¬١) ابن خزيمة (٤٤٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٥٦٤)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٣٣).
(¬٢) الطحاوي (٥٥٦٥).
(¬٣) البيهقي (٣/ ٢٣٠) تعليقاً.


رفاعة بن الهيثم
رفاعة بن الهيثم بن الحكم الواسطي، أبو سعيد.
روى عن: خالد بن عبد الله الواسطي، وهشيم.
وعنه: مسلم، وأسلم بن سهل.
قال ابن حجر: ذكر بعضهم أن مسلماً روى عنه ثلاثة أحاديث.
هكذا جاء في ترجمته في التهذيب ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة له إلا الإمام مسلم وأخرج له خمسة أحاديث كلها عن خالد الواسطي وكلها أخرجها متابعة انظر مسلم (٨٦٣، ١٨٢١، ١٨٥٦، ٢٤٩٤) وحديث الباب.


وظاهره أن خالد الطحان قد تابع عبثر فرواه عن حصين أنَّ الأنصاري سمى ولده محمداً.
إلا أن خالد الطحان قد ذكر في حديثه هذا عن حصين أنه سماه القاسم، كذا رواه عنه مسدد (¬١) ووهيب بن بقية (¬٢).
وكذا رواه هشيم عن حصين (¬٣).
وهذا الوهم إما من رفاعة بن الهيثم ولم نقف على متن حديثه، وإما من مسلم وقد سبق ذكر الاختلاف في هذا الحديث في باب سالم بن أبي الجعد ح (٤٧٦) فانظره.
قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٧٠): مقتضى رواية مسلم عن رفاعة بن الهيثم عن خالد الواسطي بالسند المذكور هنا فسماه محمداً إلا أنه أورده عقب رواية عبثر عن حصين بالسند المذكور فسماه محمداً فذكر الحديث وفي آخره: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسماً أقسم بينكم» ثم ساق رواية خالد وقال بهذا الإسناد ولم يذكر «فإنما بعثت قاسماً أقسم بينكم»، وكان الاختلاف فيه على خالد، فإن الإسماعيلي أخرجه من رواية وهيب بن بقية عن خالد فقال: (فسماه القاسم)، وأخرجه أحمد عن هشيم عن حصين فقال: (سماه القاسم) وأخرجه أيضاً من رواية معمر عن منصور كذلك، وأخرجه أبو نعيم من رواية يوسف القاضي عن مسدد عن خالد فقال: (سماه باسم النبي ﷺ اه.

(¬١) البخاري (٦١٨٧).
(¬٢) الإسماعيلي كما في الفتح (١٠/ ٥٧٠).
(¬٣) أحمد (٣/ ٣٠٣).


الترجيح:
لم يسق مسلم حديث رفاعة بن الهيثم عن خالد الطحان إنما أحال على الذي قبله حديث حصين عن سالم بن أبي الجعد وفيه أنه سمى الغلام محمداً وهذا يقتضي أن يكون خالد كذلك سماه محمداً.
والذي في صحيح البخاري عن خالد أنه سماه القاسم من رواية مسدد عنه وكذلك رواه وهيب بن بقية عن خالد.
فيكون الوهم في هذا إما من رفاعة بن الهيثم عن خالد ولم نجد من ساق روايته أو من مسلم في إحالته، ومسلم إمام في الحديث ورفاعة قال عنه الحافظ في التقريب (مقبول)، وقيل: إن مسلماً لم يرو عنه إلا ثلاثة أحاديث، وهو قليل الرواية لم يرو إلا عن خالد الطحان وهشيم فالحمل عليه أولى والله أعلم.


زمعة بن صالح
زمعة بن صالح الجندي اليماني سكن مكة.
روى عن: ابن طاوس، وعمرو بن دينار، والزهري، وأبي حازم سلمة بن دينار وغيرهم.
وعنه: ابنه وهب، وابن جريج وهو من أقرانه، والثوري، وابن عيينة، وابن مهدي ووكيع، وعبد الرزاق وغيرهم.
ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو داود، وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.
وقال ابن معين مرة: صويلح.
قال ابن عدي: ربما يهم في بعض ما يرويه، وأرجو أن حديثه صالح لا بأس به.
قال البخاري: يخالف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيراً.
وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث، حديثه عن الزهري كأنه يقول مناكير.


قال ابن حبان: كان رجلاً صالحاً يهم ولا يعلم، ويخطئ ولا يفهم حتى غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير.
قال ابن حجر: ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة.
قلت: لم يخرج له مسلم إلا حديثاً واحداً مقروناً مع محمد بن أبي حفصة ومتابعة لحديث معمر عن الزهري في توريث دور مكة ح (١٣٥١).


وصالح بن كيسان (¬١)، وعمرو بن الحارث (¬٢)، ومعمر (¬٣)، ثم إنه زاد في المتن قوله: (حلب رسول الله ﷺ شاة).
ولفظ الجماعة: (إن رسول الله ﷺ شرب لبناً فمضمض، وقال: إن له دسماً).
لذا قال الدارقطني: «يرويه زمعة بن صالح عن الزهري عن أنس ووهم، والصواب عن الزهري، عن عبيد الله عن ابن عباس» (¬٤).

(¬١) البخاري تعليقاً (٢١١).
(¬٢) مسلم (٣٥٨)، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٧٩١)، وابن حبان (١١٥٨)، وأبو عوانة (٧٥٨).
(¬٣) عبد الرزاق (٦٨٣)، وابن خزيمة (٤٥).
(¬٤) العلل (٢٥٨٩).


زياد بن كليب
زياد بن كليب التميمي، الحنظلي، أبو معشر الكوفي.
روى عن: إبراهيم النخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير.
وعنه: قتادة، وخالد الحذاء، ومنصور، ومغيرة، وشعبة، ويونس بن عبيد وجماعة.
قال ابن المديني، والنسائي، والعجلي وغيرهم: ثقة، زاد العجلي: قديم الموت.
قال أبو حاتم: صالح من قدماء أصحاب إبراهيم، ليس بالمتين في حفظه وهو أحب إلي من أبي سليمان.
قال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين مات سنة ١١٩.
قال ابن حجر: ثقة، من السادسة.
روى له مسلم خمسة أحاديث كلها عن إبراهيم النخعي (١/ ٢٣٨، ٢٣٩، ٣٢٣، ٣٢٦، ٣٣٣).


وأخرجه أحمد (١/ ٥٨)، وأبو يعلى (٥١١٠)، والبزار (٤٠٠)، والشاشي (٣٦١)، والضياء في المختارة (٣٧٧).
كلهم من طريق يونس بن عبيد به.
هكذا رواه يونس عن أبي معشر فقال: (عن إبراهيم، عن علقمة، عن عثمان).
خالفه الأعمش (¬١)، والحكم (¬٢) وغيرهما (¬٣)، فقالوا: (عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود).
(وكذلك رواه الأعمش (¬٤)، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود).
وعن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود (¬٥).
وهم أبو معشر فجعل الحديث عن عثمان والصحيح إنما هو عن عبد الله بن مسعود.
وقد نبَّه إلى ذلك البزار وأبو حاتم والدارقطني.
قال البزار عقب الحديث: (هكذا رواه يونس عن أبي معشر، ورواه عن يونس يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية، وهذا الحديث إنما

(¬١) البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠).
(¬٢) البزار (١٤٨٥).
(¬٣) ذكرهم الدارقطني في العلل كما سيأتي.
(¬٤) مسلم (١٤٠٠).
(¬٥) مسلم (١٤٠٠).


رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وهو الصواب).
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٢١ - ٤٢٢): سألت أبي عن حديث: رواه يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن أبي معشر، فذكره … ثم قال: قال أبي: هذا الحديث لعبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ أشبه، يعني: على ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ﷺ.
وقال الدارقطني في العلل (٣/ ٤٦ - ٤٧):
يرويه أبو معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن عثمان …
وخالفه منصور والأعمش وأبو حمزة ميمون، وحماد بن أبي سليمان والمغيرة، والحسن بن عبيد الله، فرووه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله … (ثم قال):
والمحفوظ عن ابن مسعود ولم يتابع أبو معشر على قوله عن عثمان.

علة الوهم:
عبد الله بن مسعود كان يحدث بهذا الحديث وفي المجلس عثمان ﵁ وللحديث قصة.
فقد أخرج الشيخان (¬١) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة

(¬١) البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠).


قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة لعلها تذكرها بعض ما مضى من زمانك قال: فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب فذكر الحديث … ».


زيد بن الحباب
زيد بن الحباب بن الريان، ويقال: رومان التميمي، أبو الحسين العكلي الكوفي أصله من خراسان، رحل في طلب العلم وسكن الكوفة.
والحباب في اللغة: هو نوع من الأفاعي.
روى عن: أسامة بن زيد الليثي، وأسامة بن زيد بن أسلم، وأيمن بن نابل، ومالك والثوري، وابن أبي ذئب، ومعاوية بن صالح وخلق كثير.
وعنه: أحمد، وابنا أبي شيبة، وأبو خيثمة، وابن وهب، ويزيد بن هارون وهما أكبر منه، وأبو كريب، وعلي بن المديني وخلق كثير.
قال أحمد: كان صاحب حديث كيساً.
وقال علي بن المديني ويحيى بن معين في رواية، والعجلي والدارقطني وعثمان بن أبي شيبة وابن ماكولا وغيرهم: ثقة.
وقال أبو حاتم: صدوق صالح.
وقال أبو داود عن أحمد: زيد بن حباب كان صدوقاً، وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح لكن كان كثير الخطأ.


وقال ابن معين أيضاً: كان يقلب حديث الثوري، ولم يكن به بأس.
قال ابن عدي: له حديث كثير وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه والذي قاله ابن معين إنما له أحاديث عن الثوري يُستغرب بذلك الإسناد وبعضها ينفرد برفعه، والباقي عن الثوري وغير الثوري.
قال ابن حجر: صدوق يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة.
روى له مسلم عشرة أحاديث:
(١/ ٢١٠، ٢٦٦، ٥٠٦، ٢/ ٧١٨، ٧٤٠، ٨٠٠، ٣/ ١٤٤٨، ١٥٩٩، ١٦٧٧، ٤/ ١٩٠٨).


هكذا رواه زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح فجعل الحديث كله مرفوعاً عن النبي ﷺ.
خالفه عبد الرحمن بن مهدي (¬١)، وعبد الله بن وهب (¬٢)، وعبد الله بن صالح (¬٣)، وحماد بن خالد (¬٤) فرووه عن معاوية بن صالح وفصلا قول النبي ﷺ من قول أبي الدرداء وجعلوا آخر الحديث وهو قول: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم مدرجاً من قول أبي الدرداء لأبي كثير.
وكذا رواه زيد بن الحباب (¬٥) مرة أخرى فوافق رواية الجماعة فقال: قال أبو الدرداء: يا كثير وأنا إلى جنبه: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم.
ورواه إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء مقتصراً على المرفوع فقط إلى قوله وجبت (¬٦).
لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا عن رسول الله ﷺ خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب.
ونقل البيهقي عن الإمام أحمد قوله: «في متن هذا الخبر وهم من الراوي في قوله ما أرى الرجل الذي أم القوم إلا قد كفاهم، فإنه

(¬١) الطحاوي (١/ ٢١٦)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (ص ٣٨٠)، وأخرجه أحمد (٥/ ١٩٧) مقتصراً على المرفوع.
(¬٢) الدارقطني (١/ ٣٣٢)، والبيهقي (٢/ ١٦٣)، وفي القراءة خلف الإمام (٣٨١).
(¬٣) الطبراني في الأوسط (١٩٥٥).
(¬٤) البيهقي في القراءة (٣٨٢).
(¬٥) أحمد (٦/ ٤٤٨).
(¬٦) ابن ماجه (٨٤٢)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٢٦٤).


من قول أبي الدرداء، وزيد بن الحباب حدثني بهذا الحديث مرتين، وهم في رفعه هذه اللفظة مرة وحفظها أخرى» (¬١).
وقال الإمام أحمد أيضاً: «قد وافق عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن وهب المصري عن معاوية بن صالح في إضافة هذا القول إلى أبي الدرداء» (¬٢).
وقال الدارقطني عقب الحديث: كذا قال، وهو وهم من زيد بن الحباب والصواب فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم.
وقال الدارقطني في العلل (٦/ ٢١٨): (وهذا من قول أبي الدرداء لكثير بن مرة، ومن جعله من قول النبي ﷺ لأبي الدرداء فقد وهم).
وقال البيهقي في السنن: كذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه وأخطأ فيه، والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثير بن مرة.
وقال البيهقي أيضاً: قال لنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم ﵀، والدليل على وهم من أسند عن رسول الله ﷺ ما ذكرنا من قول أبي الدرداء أن أبا سعيد عبد الرحمن بن مهدي الإمام ﵀ قد حدث بهذا الحديث عن معاوية بن صالح وعين هذه الكلمة فجعلها من قول أبي الدرداء لكثير بن مرة ....
ثم قال: وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في استحالة هذا

(¬١) القراءة خلف الإمام (ص ١٧١).
(¬٢) المصدر السابق.


القول إلى النبي ﷺ فصلاً طويلاً فمن المحال أن يقول النبي ﷺ ما أرى الرجل إذا أم القوم إلا قد كفاهم فيقول في دين الله على الحسبان والظن والارتياء، وإذا كان النبي ﷺ يشك ويرتأي في اجتزاء قراءة الإمام عن المأمومين فمن هذا الذي يتيقن ذلك ويعرفه والله تعالى إنما اختاره من بين الأنام ليعلمهم ما افترض عليهم ....
وهذا القول إنما يليق بأبي الدرداء دون النبي ﷺ، وقول أبي الدرداء الذي قاله على الارتياء والظن لا يوجب حكماً بعد إعلام النبي ﷺ باليقين أن في كل صلاة قراءة بقوله بعد سؤال السائل نعم، وقول من قال: وجبت ولم ينكر عليه فهذا من رسول الله ﷺ يقين وقول أبي الدرداء ﵁ ظن وارتياء.

علة الوهم:
الإدراج، كان كثير بن مرة يذكر أنه كان بالقرب من أبي الدرداء حين كان يحدث بهذا الحديث عن النبي ﷺ ثم قال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم.
فحفظ هذا التفصيل منه عبد الرحمن بن مهدي، وابن وهب، وعبد الله بن صالح وحماد بن خالد، وكذلك زيد بن الحباب حفظه مرة ووهم مرة أخرى.

أثر الوهم:
عقد النسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى باب: (اكتفاء المأموم بقراءة الإمام) وذكر فيه هذا الحديث الواحد ولم يذكر غيره في الباب مع أنه ذكر علته وأنه مدرج من كلام أبي الدرداء.


واحتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في أن المأموم لا يقرأ مطلقاً (¬١).

(¬١) المجموع (٣/ ٣١٤)، تنقيح أحاديث التعليق (١/ ٣٧٥)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٦٥)، نصب الراية (٢/ ١٧)، القراءة خلف الإمام (١/ ١٧٢ وما بعدها).


يزيد، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، عن عمر).
خالفه عبد الرحمن بن مهدي (¬١)، وعبد الله بن وهب (¬٢)، والليث بن سعد (¬٣)، وأسد بن موسى (¬٤)، وعبد الله بن صالح (¬٥).
فقالوا: (عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر، عن عمر).
(وعن معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، عن عمر).
أسقط زيد بن الحباب من الإسناد الأول عقبة بن عامر بين أبي إدريس الخولاني وعمر ﵁.
وأسقط من الإسناد الثاني جبير بن نفير وعقبة بن عامر وأدخل حديثاً في حديث.
لذا قال الترمذي عقب الحديث: (حديث عمر قد خولف زيد بن الحباب في هذا الحديث، قال: روى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر.

(¬١) مسلم (٢٣٤).
(¬٢) أبو داود (١٦٩)، وابن خزيمة (٢٢٢)، وأبو عوانة (٦٠٦).
(¬٣) أحمد (٤/ ١٤٥ - ١٤٦).
(¬٤) ابن خزيمة (٢٢٣)، وأبو عوانة (٦٠٧).
(¬٥) الطبراني في الكبير (١٧/ ٩١٧)، وفي مسند الشاميين (١٩٢٤)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٤٨)، والبيهقي (١/ ٧٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٩٠).


وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير، عن عمر.
وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء.
قال محمد (يعني البخاري): «وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئاً» (¬١).
وقال ابن دقيق العيد: «قال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمداً عنه فقال: هذا خطأ، إنما هو معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة عن عمر».
ومعاوية عن ربيعة بن يزيد، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير عن عمر ﵁.
قال: «وليس لأبي إدريس سماع من عمر» (¬٢).
والحديث له قصة وقد أوردها مسلم في صحيحه، ثم ساق من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب بما يوافق رواية الجماعة.
وروى مسلم في صحيحه (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٤) قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة يعني ابن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر.

(¬١) الاضطراب فقط في رواية زيد، ورواية عبد الرحمن بن مهدي ومن تابعه خالية من الاضطراب وقد أودعها مسلم في صحيحه، لذا قال الحافظ في التلخيص (١/ ٤٥٤) متعقباً الترمذي: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض.
(¬٢) الإمام (٢/ ٦٥).


وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله ﷺ قائماً يحدث الناس فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة».
قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفاً، قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فَيُبِلغُ (أو فيسبغ) الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء).
ثم أخرجه مسلم من طريق زيد بن الحباب.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي، عن عقبة بن عامر الجهني بمثله.
فأقام إسناده هنا زيد بن الحباب (¬١).
قال النووي في شرح مسلم (٣/ ١٢٠): (وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب، وزيد بريء من هذه التهمة، والوهم في ذلك من أبي عيسى أو من شيخه الذي حدثه به، لأنا قدمنا من رواية

(¬١) وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه (٢١)، وأبو عوانة في مسنده (٦٠٥) من طريق أبي بكر الجعفي، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٨٩) من طريق محمد بن علي بن حرب، والبزار (٢٤٣) من طريق بشر بن آدم.


أئمة حفاظ عن زيد بن الحباب ما خالف ما ذكر أبو عيسى). اه.
قلت: بل الحمل فيه على زيد بن الحباب وقد رواه عنه ثقات على أوجه:
الوجه الأول: ما أخرجه أبو داود (٩٠٦) من طريق عثمان بن شيبة، والنسائي (١/ ٩٥) من طريق موسى بن عبد الرحمن المسروقي كلاهما عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر الجهني.
فقد أدخل جبير بن نفير بين إدريس الخولاني وعقبة بن عامر وهذا خلاف ما أخرجه عنه مسلم في صحيحه.
الوجه الثاني: ما أخرجه النسائي في المجتبى (١/ ٩٢ - ٩٣)، وفي الكبرى (١٤١) عن محمد بن علي بن حرب المروزي عن زيد بن الحباب بمثل رواية مسلم إلا أنه لم يذكر جبير بن نفير في الإسناد بين أبي عثمان وعقبة بن عامر، والصحيح وجود جبير بن نفير كما في رواية الآخر.
الوجه الثالث: كما في حديث الباب، وانظر تعليق الشرح العلامة أحمد شاكر على سنن الترمذي (١/ ٧٩ - ٨٣) فإنه نفيس.

الدلالة الفقهية:
(دل هذا الحديث على استحباب هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء وهو أن يقول المرء بعد الوضوء أشهد أن لا إله لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله).
وهذا الذكر صحيح ثابت وقد أودعه مسلم في صحيحه.


إلا إن الزيادة التي تفرد بها زيد بن الحباب وهي قوله: (اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) لم تأت إلا من هذا الوجه الذي رواه الترمذي بإسناد منقطع فهي ضعيفة، وجاءت أيضاً في حديث ثوبان بإسناد ضعيف وقد ذكرتها في كتاب (كشف اللثام) فأغنى عن الإعادة هنا.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (١/ ٨٣): كل الروايات التي ذكرنا ليس فيها قوله: (اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) إلا في رواية الترمذي وحدها، ولا يكفي ذلك في صحتها لما علمت من الاضطراب والخطأ فيها). اه.
قلت: ومع ذلك فقد استحب بعض أهل العلم قول هذا الذكر بزيادة: (اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
قاله النووي في الأذكار ص ٤١، وفي المجموع (١/ ٤٥٧)، وابن قدامة في المغني (١/ ١٤١)، وابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٩٥)، (٢/ ٣٨٨)، والشيخ عبد العزيز في فتاويه (١٠/ ٩٩)، واللجنة الدائمة للإفتاء (٥/ ٢٠٥)، وابن عثيمين في الشرح الممتع (١/ ١٧٩) وغيرهم والله أعلم أنه لا بأس بهذا الذكر لأنه دعاء لائق وهو في الفضائل.


التعليق:
وأخرجه البيهقي (٩/ ٣٤٤) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني عن زيد بن الحباب بهذا الإسناد وقال البيهقي: كذلك قال إسحاق الحنظلي عن زيد.
هكذا قال زيد بن الحباب: (عن فليح، عن أيوب بن عبد الرحمن، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أم مبشر الأنصارية).
خالفه المعافى بن سليمان (¬١)، ويونس بن محمد المؤدب (¬٢)، وأبو عامر العقدي (¬٣)، وأبو داود الطيالسي (¬٤)، وسريج بن النعمان (¬٥)، ومحمد بن سنان (¬٦)، وفزارة بن عمرو (¬٧)، ويحيى بن عباد (¬٨)، فرووه عن فليح بهذا الإسناد وقالوا عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية (¬٩).
لذا قال البيهقي: ورواية زيد بن الحباب وهم.

(¬١) الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠٤).
(¬٢) ابن ماجه (٣٤٤٢)، وأحمد (٦/ ٣٦٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٧٩).
(¬٣) أبو داود (٣٨٥٦)، والترمذي (٢٠٣٧)، وابن ماجه (٣٤٤٢)، وأحمد (٦/ ٣٦٤)، وإسحاق بن راهويه (٢٣٢٨).
(¬٤) أبو داود (٣٨٥٦)، والترمذي (٢٠٣٧)، وابن ماجه (٣٤٤٢).
(¬٥) أحمد (٦/ ٣٦٤)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٢٥٨).
(¬٦) الطبراني (٢٥/ ٢٥٨).
(¬٧) أحمد (٦/ ٣٦٤).
(¬٨) ابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٥٢).
(¬٩) أم المنذر الأنصارية، يقال: اسمها سلمى بنت قيس بن عمرو من بني النجار لها صحبة د. ت. ق.


سفيان بن حسين
سفيان بن حسين بن الحسن، أبو محمد، ويقال: أبو الحسن الواسطي.
روى عن: الحسن، ومحمد بن سيرين، والحكم بن عتيبة، ويونس بن عبيد، والزهري وغيرهم.
وعنه: شعبة، وهشيم، ويزيد بن هارون وغيرهم.
قال يحيى بن معين: ثقة في غير الزهري، وحديثه عن الزهري ليس بذاك إنما سمع منه بالموسم.
وقال أحمد: ليس بذاك حديثه عن الزهري.
وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري.
وقال العجلي وابن سعد: ثقة، زاد ابن سعد: يخطئ كثيراً.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به مثل ابن إسحاق وهو أحب إليّ من سليمان بن كثير.


قال ابن حجر: ثقة في غير الزهري باتفاقهم، من السابعة.
روى له مسلم في المقدمة (١/ ١١)، واستشهد به البخاري. في موضعين من صحيحه عن الزهري (١٠١٦، ٦٥٩٩)، وذكر تفسيره للعرايا مثل الحديث (٢٠٨٠).


هكذا قال سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «الرجل جبار».
خالفه أصحاب الزهري فرووا عنه هذا الحديث بنفس الإسناد وقالوا فيه: (العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) منهم:
مالك (¬١) والليث بن سعد (¬٢)، وسفيان بن عيينة (¬٣)، ومعمر (¬٤)، ويونس بن يزيد (¬٥)، والزبيدي (¬٦)، وابن جريج (¬٧)، وزمعة بن صالح (¬٨).
وكذلك رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (¬٩) وعبيد الله بن عبد الله (¬١٠) بن عتبة بن مسعود كلاهما عن أبي هريرة.
ورواه أيضاً محمد بن سيرين (¬١١)، وأبو صالح ذكوان السمان (¬١٢)، ومحمد بن زياد الجمحي (¬١٣) والأعرج (¬١٤) عن أبي هريرة.

(¬١) البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).
(¬٢) البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠).
(¬٣) مسلم (١٧١٠).
(¬٤) عبد الرزاق (١٨٣٧٣)، وأحمد (٢/ ٢٧٤)، والنسائي في الكبرى (٢٢٧٤).
(¬٥) مسلم (١٧١٠).
(¬٦) أبو عوانة (٦٣٦٠).
(¬٧) عبد الرزاق (١٨٣٧٣)، وابن خزيمة (٢٣٢٦)، وأبو عوانة (٦٣٥٩).
(¬٨) الطيالسي (٢٤٢٤).
(¬٩) مسلم (١٧١٠).
(¬١٠) مسلم (١٧١٠)، والنسائي (٢٢٧٥).
(¬١١) النسائي (٥/ ٤٥، ٤٦)، وفي الكبرى (٢٢٧٧) (٥٨٣٣)، وأحمد (٢/ ٢٢٨).
(¬١٢) البخاري (٢٣٥٥).
(¬١٣) البخاي (٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠).
(¬١٤) الشافعي في السنن المأثورة (٣٧١)، وأحمد (٢/ ٢٨٢)، والحميدي (١٠٨٠)، والدارمي (١٣٧٥).
(قوله العجماء جرحها جبار): العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، والجبار: الهدر، والمراد بجرح العجماء إتلافها، والمعنى ما أتلفته البهيمة بالنهار أو بالليل من غير تفريط من مالكها فهو غير مضمون.
(البئر جبار): معناه أن يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره فيتلف فلا ضمان، أما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فيجب الضمان على عاقلة حافرها.
(المعدن جبار): معناه أن الرجل يحفر معدناً في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك.
(وفي الركاز الخمس): الركاز هو دفن الجاهلية، أي: فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده. (النووي شرح مسلم).


ولم يذكر أحداً من هؤلاء الرواة عن أبي هريرة ما قاله سفيان بن حسين: (الرجل جبار).
لذا أعل أهل الحديث قوله هذا لتفرده به وقالوا: إن المحفوظ هو قوله ﷺ: «العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس»، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري خاصة فلا يقبل تفرده به.
قال الطبراني: (لم يروه عن الزهري إلا سفيان بن حسين).
وقال الدارقطني: (لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: «الرجل جبار» وهو وهم لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه ولم يذكروا ذلك منهم مالك ويونس وسفيان بن عيينة، ومعمر، وابن جريج، والزبيدي وعقيل والليث بن سعد).


وكذلك رواه أبو صالح السمان، وعبد الرحمن الأعرج، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة ولم يذكروا فيه «الرجل جبار».
وقال البيهقي: قال الشافعي ﵁: وأما ما روى عن النبي ﷺ عن «الرجل جبار» فهو غلط والله أعلم لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا.
قال البيهقي: هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري، وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد وابن جريج ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغيرهم عن الزهري لم يذكر أحد منهم فيه الرجل.
ثم أخرج بسنده عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال: سألت يحيى بن معين عن سفيان بن حسين، فقال: ثقة وهو ضعيف الحديث عن الزهري.
وقال الخطابي: (وقد تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ.
قالوا: وإنما هو العجماء جرحها جبار، ولو صح الحديث لكان القول به واجباً. وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه).
قال الحافظ في الفتح (١٢/ ٢٥٦): اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين في حديثه عن الزهري الرجل جبار وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكراً.


وقال ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٤): أما ما روى عن النبي ﷺ من أن الرجل جبار فهذا خطأ لأن الحفاظ لم يحفظوه هكذا.
ثم قال: وهذا حديث لا يوجد عند أحد من أصحاب الزهري إلا سفيان بن حسين وهو عندهم فيما ينفرد به لا تقوم به حجة.

علة الوهم:
قصر مدة صحبته للزهري، فحسين واسطي، والزهري شامي سكن المدينة. وحسين لم يسمع من الزهري إلا في الموسم كما قيل وذلك لاختلاف مصريهما والله تعالى أعلم.

الدلالة الفقهية:
استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم، ومعنى الرجل جبار هو الدابة تضرب برجلها أو تتلف وصاحبها يقودها أو يركبها.
قال الخطابي في معالم السنن (٦/ ٣٨٣):
(قد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل: إنه غير محفوظ .... ، ولو صح الحديث لكان القول به واجباً.
وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه.
وذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنساناً برجلها فهو هدر، فإن نفحته بيدها فهو ضامن.
قالوا: وذلك أن الراكب يملك تصريفها من قدامها، ولا يملك منها فيما وراءها.


وقال الشافعي: اليد والرجل سواء لا فرق بينهما وهو ضامن، والمُلكة منه قائمة في الوجهين إن كان فارساً). اه.
قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٣٨):
مسألة قال: (أي الخرقي): (وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها).
قال ابن قدامة: وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه، لقول النبي ﷺ: «العجماء جرحها جبار» (¬١)، ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها.
ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار».
ثم قال: مسألة قال الخرقي: (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه).
قال ابن قدامة: وبهذا قال أبو حنيفة.
وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده.
ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار»، ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. اه.
وانظر شرح الزركشي (٦/ ٤١٧ - ٤١٨).

(¬١) متفق عليه، وانظر بحث هذه المسألة في باب عبد الرزاق حديث: (٤٢٨).


سماك بن حرب
سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي.
روى عن: جابر بن سمرة وأكثر عنه، والنعمان بن بشير، وثعلبة بن الحكم، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير ولهم صحبة، وعن عكرمة، وهو مكثر عنه، وسعيد بن جبير، والشعبي، وموسى بن طلحة وجماعة.
وعنه: ابنه سعيد، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وداود بن أبي هند، وشعبة والثوري، وزائدة وحماد بن سلمة وغيرهم.
قال حماد بن سلمة عنه: أدركت ثمانين من الصحابة.
وثقه يحيى بن معين، وأبو حاتم.
وضعفه شعبة والثوري وعبد الله بن المبارك وصالح جرزة.
قال صالح بن أحمد عن أبيه: سماك أصح حديثاً من عبد الملك بن عمير.
وقال أبو طالب عن أحمد: مضطرب الحديث.


قال أبو حاتم: صدوق ثقة وهو كما قال أحمد.
قال يحيى بن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره، وهو ثقة.
قال النسائي: كان ربما لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يُلقن فيتلقن.
وقال علي بن المديني وغيره: أن روايته عن عكرمة مضطربة.
قال ابن عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله، وأحاديثه حسان وهو صدوق لا بأس به.
قال ابن حجر: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، من الرابعة.
قلت: لذا لم يخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً تعليقاً في حديث رواه ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ﷺ قال: لا تسأل الإمارة.
قال: تابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور ....
ولم يخرج مسلم من روايته عن عكرمة شيئاً.
(١/ ١٢٣، ٢٠٤، ٢٧٥، ٣٢٤، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٦٨، ٤٢٣، ٤٣٢، ٤٤٥، ٤٦٣، ٤٦٤، ٥٠٧)، (٢/ ٥٨٩، ٥٩١، ٦٠٤، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٧٢، ٧٥٥، ١٠٠٧، ١١٤٣، (٣/ ١٢٥٢، ١٢٧٣، ١٢٩٨، ١٣٠٧، ١٣١٩، ١٣٢٠، ١٣٦٧، ١٤٥٣، ١٤٧٤، ١٥٢٤، ١٥٧٣، ١٦٢٣، ١٦٨٥)، (٤/ ١٧٦٤، ١٧٨٢، ١٨٠١، ١٨١٠، ١٨١٤، ١٨٢٠، ١٨٢٢، ١٨٣٥، ١٨٧٧، ٢١٠٣، ٢١١٦، ٢٢٣٧، ٢٢٣٩).


وأخرجه النسائي (٨/ ١٨)، وفي الكبرى (٦٩٣٤)، وابن الجارود (٧٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٦٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٩٧٠)، والدارقطني (٣/ ١٩٨)، والحاكم (٤/ ٣٦٧)، والبيهقي (٨/ ٢٤) كلهم من طريق عبيد الله بن موسى به.
هكذا قال سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أعطوا الدية.
فجعل لنضير القصاص ولقريظة الدية.
خالفه داود بن الحصين (¬١) فرواه عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ .. فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ … (٤٢)﴾ ﴿ .. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ … (٤٢)﴾ قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله ﷺ بينهم.
وبنحو هذا المعنى رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (¬٢) عن ابن عباس قال: إن الله ﷿ أنزل: ﴿ .. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾.
قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت

(¬١) أبو داود (٣٥٩١)، والنسائي (٨/ ١٩)، وفي الكبرى (٦٩٣٥)، وأحمد (١/ ٣٦٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٦٦)، والطبراني في الأوسط (٤٤٦٧)، والطبري في تفسيره (٦/ ٢٤٢).
(¬٢) أحمد (١/ ٢٤٦)، والطبري (٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، والطبراني في الكبير (١٠٧٣٢)، ورواه أبو داود مختصراً (٣٥٧٦).


إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً، وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق .. إلى ....
قال الطحاوي مشيراً إلى حديث سماك بن حرب: (ففي هذا الحديث أن نزول هذا المعنى كان في القصاص لا الدية وهذا اختلاف شديد)، ثم أجاب عن هذا الاختلاف باحتمال للتقريب بين القولين، وإن كان الظاهر هو وهم سماك بن حرب فقال: يحتمل أن يكون القوم اختصموا إلى رسول الله ﷺ في هذين المعنيين جميعاً من ديات قتلاهم المقتولين القتل الذي لا يوجب القود، ومن القصاص لقتلاهم القتل الذي يوجب القود.


سويد بن سعيد
سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي، أبو محمد الحدثاني الأنباري.
روى عن: مالك، وحفص بن ميسرة، وحماد بن زيد، ومسلم بن خالد، وعلي بن مسهر وابن عيينة، ومعتمر وجماعة.
وعنه: مسلم، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، وجماعة.
وثقه أحمد والعجلي.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح أو ثقة.
وقال الميموني عن أحمد: ما علمت إلا خيراً.
وقال أبو داود عن أحمد: أرجو أن يكون صدوقاً، وقال: لا بأس به.
وقال أبو حاتم: كان صدوقاً وكان يدلس ويكثر.
وضعفه يحيى بن معين وابن المديني وأبو زرعة والنسائي، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، ثم ذكر قول ابن معين: سويد بن سعيد حلال الدم.


قال البرذعي: رأيت أبا زرعة يسيء القول فيه، فقلت له: فأيش حاله؟ قال: أما كتبه فصحاح وكنت أتتبع أصوله فاكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا.
وقال مسلمة في تاريخه: سويد ثقة ثقة.
قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟
قلت: روى مسلم في صحيحه من طريق سويد عن حفص بن ميسرة عشرين حديثاً (١٨٣، ٥٢٦، ٩٠٧، ٩٨٧، ١٠٢٢، ١٥٣٤، ١٥٤٢، ١٥٧٩، ١٦٥٤، ١٧٢٠، ٢٠٦٨، ٢١٢١، ٢٢٢٩، ٢٥٩٨، ٢٦٢٢، ٢٦٦٩، ٢٦٧٥، ٢٨٥٤، ٢٨٦٤، ٢٩٥٩).
وروى له مسلم عن علي بن مسهر نحو أربعة عشرة حديثاً مقروناً ومتابعة، وكذلك روايته عن مروان وغيره إما مقروناً بغيره أو متابعة والله تعالى أعلم.
قال ابن حجر: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء العاشرة.


والحوطي (¬١)، ومحمد بن عمرو بن حبان (¬٢)، وعلي بن حسين الخواص (¬٣).
فرووه عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن ابن أبي بلال، عن عبد الله بن بسر، عن النبي ﷺ!
قال المزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٣٥٢) في ترجمة عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشامي، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وروى له ابن ماجه وسماه خالد بن أبي بلال وهو وهم.
وقال في تحفة الأشراف (٤/ ٢٩٤): كذا عنده، وهو وهم والصواب الأول، يعني: رواية أبي داود ومن وافقه.
وقال الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٩/ ٧٢): ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن بقية عن بحير عن خالد بن أبي بلال عن عبد الله بن بسر وهو وهم إنما هو خالد عن عبد الله بن أبي بلال كذا ذكره ابن أبي حاتم في كتابه.

(¬١) المصدر السابق (٦١٤).
(¬٢) البزار في مسنده (٣٥٠٥).
(¬٣) الأحاديث المختارة (٩/ ٧٢).


شريك النخعي
شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، أبو عبد الله الكوفي القاضي.
روى عن: زياد بن أبي علاقة، وأبي إسحاق السبيعي، وعبد الملك بن عمير، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، ومنصور، وهشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر وخلف.
روى عنه: أبان بن تغلب، ومحمد بن إسحاق وهما من شيوخه، وشعبة، وسفيان، والليث وابن المبارك، وإسحاق الأزرق وأكثر عنه، ويزيد بن هارون، وابن مهدي وجماعة.
قال ابن معين: ثقة، وهو أحب إليّ من أبي الأحوص وجرير، وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان.
وقال أيضاً: لم يكن شريك عند يحيى القطان بشيء، وهو ثقة ثقة.
وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: شريك صدوق ثقة، إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه.
قال معاوية: وسمعت أحمد بن حنبل يقول شبيهاً بذلك.


وقال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري.
وقال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة سيء الحفظ جداً.
وقال أبو زرعة: كان كثير الخطأ صاحب حديث وهو يغلط أحياناً.
وقال أبو حاتم: شريك أحب إلي من أبي الأحوص.
وقال ابن سعد: ثقة مأمون كثير الحديث وكان يغلط.
وقال أبو داود: ثقة يخطئ على الأعمش، زهير فوقه، وإسرائيل أصح حديثاً منه وأبو بكر بن عياش بعده.
وانظر تتمة كلام أهل العلم في ترجمته في التهذيب وسير أعلام النبلاء (٨/ ٢٠١).
قال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع، من الثامنة.
روى له مسلم سبعة أحاديث: (٤٥٧، ١٣٥٨، ١٤٦٣، ١٥٥٠، ٢٢٣١، ٢٢٥٦، ٢٥٤٨)، والبخاري (١١٩٢ تعليقاً).


ويحيى بن سعيد القطان (¬١)، وعبد الله بن المبارك (¬٢)، ومحمد بن جعفر (¬٣)، وعفان بن مسلم (¬٤)، وأبو داود الطيالسي (¬٥)، وأبو الوليد الطيالسي (¬٦)، وبهز (¬٧) فرووه عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك فقالوا: (كان رسول الله ﷺ يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي).
وكذلك رواه مسعر بن كدام (¬٨) عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس قال: كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
قال ابن خزيمة: المكوك في هذا الخبر المد نفسه (¬٩).
وقال ابن حبان: قال أبو خيثمة: المكوك المد (¬١٠).
وقال البغوي: لعل المراد بالمكوك هنا المد، وإلا فالمكوك صاع ونصف (¬١١).

(¬١) النسائي (١/ ٥٧) و (١/ ١٧٩)، وأحمد (٣/ ١١٢).
(¬٢) النسائي (١/ ١٢٧).
(¬٣) أحمد (٣/ ١١٢) و (٣/ ٢٨٢).
(¬٤) أبو عوانة (٦٢٧)، وأحمد (٣/ ٢٥٩)، والبيهقي (١/ ١٩٤)، والبغوي في شرح السنة (٢٧٧).
(¬٥) في مسنده (٢٢١٦)، وأبو عوانة (٦٢٧).
(¬٦) البغوي (٢٧٧).
(¬٧) أحمد (٣/ ٢٩٠).
(¬٨) البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥) (٥١).
(¬٩) في صحيحه (١/ ٦١ ح ١١٦)، ورجح ذلك النووي في شرح مسلم (٢/ ٧) وابن الأثير في النهاية.
(¬١٠) صحيح ابن حبان (٣/ ٤٧٦).
(¬١١) شرح السنة (٢/ ٥٢).


ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: يكفي أحدكم مد في الوضوء (¬١).
أخطأ شريك في موضعين:
الأول: جعله من قول رسول الله ﷺ ومقتضاه لا يجزئ أقل من رطلان في الوضوء.
الثاني: أخطأ في قدر الماء فقال: (رطلان) والصحيح (مكوك) لذا قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ.
قال الألباني: أخطأ في قوله: (رطلين) والصواب (مكوك)، وقد اضطرب فيه شريك فمرة يجعله من فعله ﵊ وتارة من قوله (¬٢).
قال الدارقطني: ورواه شريك فأصاب في الإسناد ووهم في متنه فقال: عن النبي ﷺ قال: «يكفي في الوضوء رطلين من ماء»، وإنما ذكره شريك على المعنى عنده أن الصاع ثمانية أرطال (¬٣).
وقال المباركفوري: الرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهماً كذا في القاموس.
وقوله (يجزئ): ظاهره أنه لا يجزئ في الوضوء دون رطلين من الماء، ويعارضه حديث عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن

(¬١) أحمد (٣/ ٢٦٤)، وأبو عوانة (٦٢٩)، وذكره أبو داود تعليقاً (٩٥) وسقط من مسند أبي عوانة (عبد الله بن عيسى).
(¬٢) صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦١).
(¬٣) العلل (١٢/ ١١٧).


النبي ﷺ توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو زيد، وحديث الباب تفرد به شريك القاضي وقد عرفت أنه يخطئ كثيراً وتغير حفظه منذ ولي القضاء (¬١).

علة الوهم:
الرواية بالمعنى.
قال ابن قتيبة: لما سمع العراقيون أن النبي ﷺ كان يغتسل بالصاع وسمعوا في حديث آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال توهموا أن الصاع ثمانية ولا اختلاف بين أهل الحجاز أن الصاع خمسة أرطال وثلث (¬٢).

أثر الوهم:
قال ابن تيمية: والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي في المشهور عنه، وقد روى ما يدل على أن صاع الماء ثمانية أرطال والمد رطلان وهو اختيار القاضي في الخلاف وغيره لأن أنساً قال: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬٣) ....
قلت: قد تقدم أن ما روي أن صاع الماء ثمانية أرطال وهم. والله تعالى أعلم.

(¬١) تحفة الأحوذي (٣/ ١٨٧).
(¬٢) التنقيح (٢/ ٢٥٥).
(¬٣) شرح العمدة (١/ ٣٩٩).


خالفه أيوب بن جابر (¬١)، ومحمد بن جابر بن سيار (¬٢).
فقالوا: (عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه)، وكذلك رواه أبو الأحوص سلام (¬٣) بن سليم فرواه عن سماك فقال عن القاسم بن عبد الرحمن.
وهم شريك فأبدل (القاسم بن عبد الرحمن) فقال: (القاسم بن مخيمرة).
ورواه يزيد بن هارون عن شريك فقال: عن سماك، عن ابن بريدة، عن أبيه.
أسقط من الإسناد القاسم بن عبد الرحمن وخالف أيضاً في المتن فقال: (إن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت). انظره في باب يزيد.

(¬١) أحمد (٥/ ٣٥٧)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ١١٤)، وأيوب وأخوه محمد ضعيفان.
(¬٢) البزار (٩٦) من طريق عبد الله بن الوزير عنه، والدارقطني (٤/ ٢٥٩) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عنه. قال الدارقطني: هذا هو الصواب. وقال الحازمي في الاعتبار (ص ٢٢٢) جود يحيى بن يحيى إسناد هذا الحديث وهو إمام.
(¬٣) النسائي (٨/ ٣١٩)، والطحاوي (٤/ ٢٢٨)، والدارقطني (٤/ ٢٠٩) فقال عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار فوهم في إسناده وكذلك في متنه انظره في باب أبي الأحوص ح (٦٤٤).


هكذا قال شريك عن عاصم بن كليب … (إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه).
خالفه جماعة فرووه عن عاصم بن كليب فلم يذكروا وضع الركبتين قبل اليدين في النزول إلى السجود منهم:
شعبة (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢)، وعبد الله بن إدريس (¬٣)، وسفيان بن عيينة (¬٤)، وزائدة (¬٥)، ومحمد بن فضيل (¬٦)، وبشر بن المفضل (¬٧)، وعبد الواحد بن زياد (¬٨)، وقيس بن الربيع (¬٩)، وأبو الأحوص (¬١٠)، زهير بن معاوية (¬١١)، وعنبسة بن سعيد الأسدي (¬١٢)، وغيلان بن جامع (¬١٣)، وموسى بن أبي كثير (¬١٤)، وأبو عوانة (¬١٥)، ورواية بعضهم مختصرة ولم يذكر أحد منهم صفة النزول إلى السجود.

(¬١) أحمد (٤/ ٣١٦)، وابن خزيمة (٦٩٧) (٦٩٨).
(¬٢) النسائي (٣/ ٣٥)، وفي الكبرى (١١٨٦، ١١٨٧)، وأحمد (٤/ ٣١٧)، وعبد الرزاق (٢٥٢٢).
(¬٣) الترمذي (٢٩٢)، والنسائي (٢/ ٢١١)، وفي الكبرى (٦٨٩)، وابن الجارود (٢٠٢)، وابن خزيمة (٤٥٧) (٤٧٧) (٦٤١)، وابن حبان (١٩٤٥).
(¬٤) النسائي (٢/ ٢٣٦)، وفي الكبرى (٧٤٦)، وابن خزيمة (٤٨٠).
(¬٥) ابن خزيمة (٤٧٨).
(¬٦) أبو داود (٧٢٦) (٩٥٧)، والنسائي (٣/ ٣٥)، وابن ماجه (٨٦٧).
(¬٧) أحمد (٤/ ٣١٦)، والبيهقي (٢/ ٧٢).
(¬٨) الطبراني في الكبير (٢٢/ ٧٩).
(¬٩) الطبراني (٢٢/ ٨٠).
(¬١٠) أحمد (٤/ ٣١٨).
(¬١١) الطبراني (٢٢/ ٨٧).
(¬١٢) الطبراني (٢٢/ ٨٨).
(¬١٣) الطبراني (٢٢/ ٨٩).
(¬١٤) الطبراني (٢٢/ ٩٠).
(¬١٥) الطبراني (٢٢/ ٩١).


لذا قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك.
وقال في العلل الكبير: قال يزيد يعني ابن هارون لم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث الواحد.
قال أبو عيسى: روى همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن كليب شيئاً من هذا مرسلاً لم يذكر فيه عن وائل بن حجر.
وشريك بن عبد الله كثير الغلط والوهم (¬١).
وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به (¬٢).
وقال البيهقي: هذا الحديث يعد في أفراد شريك القاضي وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً هكذا ذكر البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين (¬٣).
وقال الطوسي: هذا حديث غريب لا نعرف أحداً روى مثل هذا غير شريك (¬٤).

علة الوهم:
روى أبو داود قال: حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال عن همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه.

(¬١) العلل الكبرى (١٠٠).
(¬٢) سننه (١/ ٣٤٥).
(¬٣) السنن الكبرى (٢/ ٩٩)، وانظر: معرفة السنن والآثار (٢/ ٤).
(¬٤) مختصر الأحكام (٢/ ١٢٢).


أن النبي ﷺ فذكر حديث الصلاة قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه (¬١).
قال همام: وحدثني شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي ﷺ بمثل هذا (¬٢).

(¬١) أبو داود (٨٣٩)، والطبراني (٢٢/ ٦٠)، والبيهقي (٢/ ٩٨) وهذا إسناد منقطع عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه وائل.
(¬٢) وهذا الإسناد الثاني موصول بحديث محمد بن معمر عن حجاج إلا أنه مرسل، أخرج أبو داود في المراسيل (٤٢) كليب والد عاصم عن النبي ﷺ مرسل، وأيضاً الإسناد ضعيف لجهالة شقيق هو أبو ليث تفرد بالرواية عنه همام. انظر: الوهم والإيهام (٢/ ٦٦).


خالفه حفص بن غياث (¬١)، وعيسى بن يونس (¬٢)، وأبو أسامة حماد بن أسامة (¬٣)، ووكيع (¬٤)، وأبو معاوية محمد بن خازم (¬٥)، وعبد الواحد بن زياد (¬٦)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة (¬٧)، ويحيى بن عيسى (¬٨)، وحمزة بن حبيب الزيات (¬٩).
هؤلاء كلهم رووه عن الأعمش فقالوا: (الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم، عن النبي ﷺ بلفظ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»، ولم يذكروا ابن معقل في الإسناد، ولم يقولوا: (فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة)، ورواه الأعمش عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم عن النبي ﷺ بمثله وزاد فيه: (ولو بكلمة طيبة) (¬١٠).
وقد روى شريك عن الأعمش عن خيثمة عن عدي ولم يذكر ابن معقل رواه الطبراني من طريق يحيى الحماني عنه (¬١١).
فيكون الوهم إما من شريك عندما حدث به أسود بن عامر أن يكون الوهم من أسود بن عامر، فالله تعالى أعلم.

(¬١) البخاري (٦٥٣٩).
(¬٢) البخاري (٧٥١٢)، ومسلم (١٠١٦) (٦٧).
(¬٣) البخاري (٧٤٤٣).
(¬٤) الترمذي (٢٤١٥)، وابن ماجه (١٨٥، ١٨٤٣)، وأحمد (٤/ ٢٥٦) وغيرهم.
(¬٥) الترمذي (٢٤١٥)، وأحمد (٤/ ٢٥٦)، وابن حبان (٧٣٧٣).
(¬٦) الطبراني في الكبير (١٧/ ١٨٥).
(¬٧) الطبراني في الكبير (١٧/ ١٨٦).
(¬٨) الطبراني (١٧/ ١٨٧).
(¬٩) أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٢٤).
(¬١٠) البخاري (٦٥٤٠)، ومسلم (١٠١٦) (٦٧) و (٦٨).
(¬١١) في المعجم الكبير (١٧/ ١٨٨)، وقال أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٢٤): ورواه شريك والناس عن الأعمش، عن خيثمة، عن عدي مثله (أي: مثل رواية حمزة الزيات).


علة الوهم:
قد شارك عبد الله بن معقل خيثمة بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن عدي بن حاتم.
رواه عن عبد الله بن معقل أبو إسحاق السبيعي (¬١) وعبد العزيز بن رفيع (¬٢).
فمن هنا والله أعلم دخل الوهم على شريك أو الأسود بن عامر في ذكر ابن معقل في الإسناد.
وقد روى الأعمش هذا الحديث عن خيثمة عن عدي بن حاتم مقتصراً على قول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة».
ورواه عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي فزاد فيه: (ولو بكلمة طيبة) فجمعهما شريك وجعله كله من حديث الأعمش عن عدي.
وقد فصل عيسى بن يونس (¬٣) ذلك فقال في حديثه عن الأعمش وحدثني عمرو بن مرة، عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة.

(¬١) مسلم (١٠١٦) (٦٦)، وأحمد (٤/ ٢٥٦)، وابن حبان (٣٣١١) وغيرهم.
(¬٢) الطبراني في الكبير (١٧/ ٢١٥).
(¬٣) مسلم (١٠١٦) (٦٧).
قال الحافظ في الفتح (١١/ ٤٠٥): وبين عيسى بن يونس في روايته القدر الذي زاده عمرو بن مرة للأعمش في حديثه عن خيثمة قوله في آخره: (فمن لم يجد فبكلمة طيبة).
قلت: وقد رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة بمثل رواية الأعمش عنه، أخرجه، البخاري (٦٠٢٣) (٦٥٦٣)، ومسلم (١٠٦٨) (٦٨).


ورواه كذلك محمد بن بشر العبدي، عن إسماعيل، عن مجالد، عن الشعبي، عن عامر بن شهر (¬١).
فزاد مجالد ولم يذكر عطاء.
ورواه محمد بن مسلم عن مجالد، عن الشعبي، عن عامر بن شهر) (¬٢).
فدل هذا على وهم شريك خاصة أن الحافظ المزي ذكر في تهذيب الكمال في ترجمة عامر بن شهر أنه لم يرو عنه غير عامر الشعبي والله تعالى أعلم.

(¬١) ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٣١)، وابن أبي عاصم (٢٤١٦) في الآحاد والمثاني وغيرهم. (انظر في باب محمد بن بشر).
(¬٢) أحمد (٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩) مقروناً مع إسماعيل.


وأخرجه أحمد (٦/ ٩) من طريق أسود بن عامر وحسين بن محمد، والبزار (٣٨٦٨) من طريق حسين بن محمد والطبراني في الكبير (٩٢٤)، وفي الدعاء (٤٤٣) من طريق زكريا بن يحيى، كلهم عن شريك بهذا الإسناد.
هكذا قال شريك: (عن عاصم بن عبيد الله، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع).
خالفه سفيان الثوري (¬١) فقال: (عن عاصم، عن ابن عبد الله بن الحارث، عن أبيه).
لذا قال النسائي عقب الحديث: خالفه سفيان الثوري رواه عن عاصم بن عبيد الله عن ابن عبد الله بن الحارث عن الحارث أبيه (¬٢).

تنبيه:
خالف رواية الجماعة عن شريك يحيى بن آدم فزاد في الإسناد الحسين بن علي ﵄ بين علي بن الحسين وأبي رافع فانظره في بابه، ح (١٠٢٢).

(¬١) النسائي في الكبرى (٩٨٧٠).
(¬٢) المصدر السابق (٦/ ١٥ ح ٩٨٦٩)، وفي عمل اليوم والليلة (١/ ١٥٦).


وأخرجه البيهقي (١/ ١٠٦)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٣٩٠) من طريق أبي داود بهذا الإسناد (إلا أنه لم يذكروا المغيرة وهو وهم من النساخ كما سيأتي).
وأخرجه النسائي (١/ ٤٥)، وفي الكبرى (٤٨) من طريق محمد بن عبد الله المخرمي وأحمد (٢/ ٣١١) من طريق أسود بن عامر كلاهما عن شريك عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٦٣، ٤٥٤)، وإسحاق (١٦٤)، وابن ماجه (٣٥٨)، وابن حبان (١٤٠٥)، والطبراني في الأوسط (٦٠٤) من طرق عن شريك عن إبراهيم، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة به (وليس فيه ذكر المغيرة مما يدل على أنه وهم وقع في بعض نسخ أبي داود) وقد أشار إلى ذلك صاحب عون المعبود (١/ ٤٧)، والألباني في صحيحه لسنن أبي داود (١/ ٧٨).
هكذا قال شريك: (عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة عن أبي هريرة).
خالفه أبان بن عبد الله البجلي (¬١)، وقيس بن مسلم (¬٢)، وسفيان الثوري (¬٣)، وحميد بن مالك اللخمي (¬٤) فقالوا: (عن إبراهيم بن جرير، عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي).

(¬١) النسائي (١/ ٤٥)، وابن ماجه (٣٥٩)، وابن خزيمة (٨٩)، والطبراني في الكبير (٢٣٩٣)، والبيهقي (١/ ١٠٧)، والدارمي (٦٧٩).
(¬٢) الطبراني (٢٣٩٤)، وفي الأوسط (٣٦١٧).
(¬٣) أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١٠٨) من طريق الطبراني وقال: قال سليمان يعني الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا إسماعيل بن عمرو.
(¬٤) الطبراني في الأوسط (٤٣٨)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٥٩).


لذا قال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك والله أعلم.
وذكر قوله هذا البيهقي كالموافق له.
وتعقبه ابن التركماني فقال: أبان هذا قال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير وشريك القاضي ممن استشهد به مسلم ..... ، وحديثه هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه فلا نسلم أن حديث أبان (¬١) أشبه بالصواب منه، ولا يمنع أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان أحدهما عن أبي زرعة والآخر عن أبيه كما مر نظير ذلك في باب البول قائماً (¬٢).
ونصر قول ابن التركماني الألباني فقال بعد أن أورده: ونؤيد أنه ليس أشبه بالصواب أن أبان قد اضطرب فيه فمرة رواه هكذا عن إبراهيم عن أبيه ومرة أخرى قال: ثني مولى لأبي هريرة سمعت أبا هريرة (¬٣)، وهذا مما يدل على سوء حفظه الذي وصفه به ابن حبان (¬٤).
قلت: وكذلك اضطرب فيه شريك فقال مرة عن إبراهيم بن جرير عن قيس عن جرير (¬٥)، لكن نؤيد رواية أبان أنه تابعه على ذلك ثقتان

(¬١) أبان بن عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي، صدوق في حفظه لين من السابعة مات في خلافة أبي جعفر، روى له أصحاب السنن الأربعة.
(¬٢) الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى (١/ ١٠٧).
(¬٣) أحمد (٢/ ٣٥٨)، والدارمي (٦٧٨)، وأبو يعلى (٦١٣٦)، والبيهقي (١/ ١٠٧).
(¬٤) صحيح سنن أبي داود (١/ ٧٩).
(¬٥) الطبراني في الكبير (٢٢٩٣).


هما قيس بن مسلم وسفيان الثوري وتابعه كذلك حميد بن مالك اللخمي.
فهذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام النسائي.
وقد رواه جماعة عن جرير ورواية بعضهم مقتصرة منهم:
همام بن الحارث النخعي (¬١)، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير (¬٢)، ومجاهد (¬٣)، وعبد الكريم بن أبي أمية (¬٤)، وضمرة بن حبيب (¬٥)، وشهر بن حوشب (¬٦)، وعيسى بن جارية (¬٧)، وربعي بن خراش (¬٨)، وعبد الملك بن عمير (¬٩).

(¬١) مسلم (٢٧٢) (٧٣)، والترمذي (٩٣)، والنسائي (١/ ٨١)، وابن ماجه (٥٤٣)، وأحمد (٤/ ٣٥٨) و (٤/ ٣٦٤).
(¬٢) أبو داود (١٥٤)، وابن خزيمة (١٨٧)، وابن الجارود (٨٢)، والحاكم (١/ ١٦٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٩).
(¬٣) أحمد (٤/ ٣٦٣)، والطبراني في الكبير (٢٥٠٣).
(¬٤) عبد الرزاق (٧٥٨).
(¬٥) ابن أبي شيبة (١/ ١٧٦)، والطبراني (٢٥١٢)، والدارقطني (١/ ١٩).
(¬٦) الترمذي (٩٤) (٦١١) (٦١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤٩٥)، والطبراني (٢٥١)، والدارقطني (١/ ١٩٤) والبيهقي (١/ ٢٧٣).
(¬٧) الطبراني (٢٥٠٧).
(¬٨) عبد الرزاق (٧٥٩)، والطبراني (٢٤٩٠).
(¬٩) الطبراني (٢٤٦٠).


﵁ عن النبي ﷺ قال: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» (¬١).
وهذا هو اللفظ المحفوظ عن أبي هريرة.
وكذلك رواه محمد بن سيرين (¬٢)، وأبو صالح ذكوان السمان (¬٣)، وأبو يونس (¬٤)، وموسى بن يسار (¬٥) عن أبي هريرة بنحو هذا اللفظ.
ورواه محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» (¬٦).
وكذلك رواه أنس بن مالك (¬٧) وجابر (¬٨) عن النبي ﷺ.
فهؤلاء الرواة الخمسة محمد بن سيرين وأبو صالح، وأبو يونس وموسى بن يسار وعجلان رووا هذا الحديث عن أبي هريرة بنحو رواية شعبة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي».

(¬١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٧) وغيره، وقد وهم شعبة في الإسناد فقال: (عن عبد الله بن يزيد النخعي) وإنما هو سلم كما قال الإمام أحمد وغيره، وانظر وهم شعبة هذا في بابه ح (٥١).
(¬٢) البخاري (٣٥٣٩، ٦١٨٨)، ومسلم (٢١٣٤).
(¬٣) البخاري (١١٠، ٦١٩٧).
(¬٤) ابن حبان (٥٨١٢) وأبو يونس هو مولى أبي هريرة.
(¬٥) أخرجه أحمد (٢/ ٢٧٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٣٦)، وفي التاريخ الكبير (١/ ١٠٦)، والطحاوي (٤/ ٣٣٧).
(¬٦) رواه أحمد (٢/ ٤٣٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٤٤)، والترمذي (٢٨٤١)، وابن حبان (٥٨١٤، ٥٨١٧)، ولفظه عند الترمذي: (أن النبي ﷺ نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته).
(¬٧) البخاري (٣٥٣٧).
(¬٨) البخاري (٣٥٣٨).


وخالفهم شريك فرواه عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي».
فكأنه رواه بالمعنى فوهم، والمحفوظ عن أبي هريرة هو رواية الجماعة والله أعلم (¬١).
وقد روى من حديث جابر بن عبد الله بمثل رواية شريك (¬٢).
وقد سيق الحديث في باب سالم بن أبي الجعد رقم (٤٧٦).

الدلالة الفقهية:
دل حديث الباب على النهي عن أن يجمع المرء بين اسم النبي ﷺ وكنيته، أما إذا فعل أحدهما فلا بأس.
وقد اختلف أهل العلم في التكني بأبي القاسم إلى ثلاثة أقوال:
الأول: المنع مطلقاً سواء كان اسمه محمداً أو غيره، وهذا مذهب الشافعي ودليله ما ثبت في الصحيحين من قوله ﷺ: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي».
الثاني: الجواز مطلقاً، ويختص النهي بحياته ﷺ، وروي ذلك عن مالك، ودليلهم في ذلك ما رواه أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان قائماً بالبقيع فنادى رجل آخر: يا أبا القاسم، فالتفت النبي ﷺ، فقال:

(¬١) وانظر السلسلة الضعيفة للألباني ﵀ (٢٩٤٦).
(¬٢) رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٣٨٧) من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر.


لم أعنك يا رسول الله إنما دعوت فلاناً فقال النبي ﷺ: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» (¬١).
الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره.
وانظر الفتح (١٠/ ٥٧٢).

(¬١) أخرجه البخاري (٢١٢١، ٣٥٣٧)، ومسلم (٢١٣١).


خالفه: شعبة (¬١)، ومعمر (¬٢)، ويونس (¬٣)، وإسرائيل (¬٤)، وأبو الأحوص سلام بن سلم (¬٥)، وأبو جعفر الفراء (¬٦)، ويوسف بن أبي إسحاق (¬٧).
هؤلاء السبعة رووه عن أبي إسحاق فقالوا: (عن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن جرير (¬٨)، عن جرير).
وهم شريك فقلب (عبيد الله بن جرير) إلى أخيه (المنذر بن جرير) (¬٩).
وقد روى هذا الحديث يحيى الحماني (¬١٠)، عن شريك عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير) فوافق رواية الجماعة.

(¬١) أحمد (٤/ ٣٦٤)، والطيالسي (٦٦٣)، والطحاوي في شرح المشكل (١١٧٤)، والطبراني في الكبير (٢٣٨١)، والبيهقي (١٠/ ٩١).
(¬٢) عبد الرزاق (٢٠٧٢٣)، وأحمد (٤/ ٣٦٦)، وأبو يعلى (٧٥٠٨) والطبراني (٢٣٨٠).
(¬٣) أحمد (٤/ ٣٦٦).
(¬٤) ابن ماجه (٤٠٠٩)، وأحمد (٤/ ٣٦٦).
(¬٥) أبو داود (٤٣٣٩)، وابن حبان (٣٠٠، ٣٠٢)، والطبراني (٢٣٨٢) غير أن أبا داود لم يسمه قال عن ابن جرير، وسعيد بن منصور (٨٤١).
(¬٦) الطبراني (٢٣٨٤).
(¬٧) الطبراني (٢٣٨٥).
(¬٨) عبيد الله بن جرير بن عبد الله البجلي، مقبول، من الثالثة، روى له ابن ماجه.
(¬٩) الطبراني في الكبير (٢٣٨٣).
(¬١٠) يحيى بن عبد الحميد الحِماني الكوفي، حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، روى له مسلم.


ورواه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٠٦) وابن جرير الطبري في تفسيره (٢٤/ ١٠٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٢٧) كلهم من طريق علي بن قادم.
هكذا رواه شريك فقال: (عن عبيد المكتب، عن الشعبي، عن أنس).
خالفه سفيان الثوري (¬١) فرواه (عن عبيد المكتب، عن فضيل، عن الشعبي، عن أنس بن مالك به).
ومن هذا الوجه أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال أبو زرعة: حديث سفيان أصح (¬٢).
وكذلك قال الدارقطني (¬٣).

(¬١) مسلم (٢٩٦٩).
(¬٢) العلل لابن أبي حاتم (٢١٦٨).
(¬٣) العلل (١٢/ ١١٢ رقم ٢٤٩٣).


وعبد الحميد بن بحر عند الطبراني أيضاً (١٧/ ٦٣٧)، وعثمان بن زفر عند أبي الشيخ في الأمثال (٣٤) ثلاثتهم عن شريك به.
وقد وهم شريك في متن هذا الحديث فيما قاله أبو حاتم، فالحديث المعروف بهذا الإسناد إنما هو (من دل على خير فله مثل أجر فاعله).
هكذا رواه الثقات من أصحاب الأعمش منهم:
سفيان الثوري (¬١)، وشعبة (¬٢)، وعيسى بن يونس (¬٣)، وأبو معاوية (¬٤)، وعبد الله بن نمير (¬٥)، ويعلى بن عبيد (¬٦)، ومحمد بن عبيد (¬٧)، وأبان بن تغلب (¬٨)، ومعمر (¬٩)، وفضيل بن عياض (¬١٠)، وزائدة (¬١١)، وقد تابعهم شريك أيضاً في رواية أسود بن عامر (¬١٢)، وعبد الحميد بن بحر (¬١٣).

(¬١) مسلم (١٨٩٣).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) المصدر السابق.
(¬٥) الترمذي (٢٦٧١)، وأحمد (٤/ ١٢٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٦٥٥).
(¬٦) أحمد (٤/ ١٢٠)، وأبو عوانة (٧٣٩٥)، والطحاوي في شرح المشكل (١٥٤٧)، والبيهقي (٩/ ٢٨).
(¬٧) أحمد (٤/ ١٢٠)، والطحاوي (١٥٤٧).
(¬٨) الطبراني في الكبير (١٧/ ٦٢٢).
(¬٩) عبد الرزاق (٢٠٠٥٤)، والطبراني (١٧/ ٦٢٤).
(¬١٠) الطبراني (١٧/ ٦٢٧)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٤/ ٢٧٧).
(¬١١) الطبراني (١٧/ ٦٢٨).
(¬١٢) (٥/ ٢٧٤) تعليقاً.
(¬١٣) الطبراني (١٧/ ٦٢٩)، (٦٣١).


فكأن شريك رواه على الوجهين: فمرة على الصحيح، ومرة على التوهم. قال ابن أبي حاتم: «وسألت أبي عن حديث رواه الأسود بن عامر عن شريك عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود عن النبي ﷺ المستشار مؤتمن».
قال أبي: هذا خطأ، إنما أراد (الدال على الخير كفاعله).
قلت: الخطأ ممن هو؟
قال: من شريك (¬١).
والله تعالى أعلم.
أما حديث المستشار مؤتمن فقد روي من طرق أخرى منها: ما رواه عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة (¬٢)، وابن جدعان عن جدته عن أم سلمة (¬٣)، ونافع عن ابن عمر (¬٤)، وغيرهم.

(¬١) العلل لابنه (٢٣١٩).
(¬٢) أبو داود (٥١٢٨)، والترمذي (٢٣٦٩) و (٢٨٢٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٤١٠).
(¬٣) الترمذي (٢٨٢٣)، وأبو يعلى (٦٩٠٦) و (٦٩٤٢).
(¬٤) الطبراني في الكبير (١٩/ ٢٥٤).


خالفه حماد بن سلمة (¬١)، وابن أبي ذئب (¬٢)، وعمرو بن النعمان البصري (¬٣) فقالوا: (عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة).
قال البيهقي: وحديث حماد أصح (¬٤).
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة إلا شريك، تفرد به عبد الله بن عامر بن زرارة، ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة (¬٥).

(¬١) أبو داود (٤٩٤٠)، وأحمد (٢/ ٣٤٥)، وابن حبان (٥٨٧٤)، والبخاري في الأدب المفرد (١٣٠٠)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٦٤)، والبيهقي (١٠/ ١٩) و (١٠/ ٢١٢)، وفي شعب الإيمان (٦٥٣٥)، وتمام الرازي في الفوائد (٤٦٩).
(¬٢) أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٣٨)، وتمام الرازي (٤٦٨)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٣١٨).
(¬٣) ذكره المقدسي محمد بن طاهر في ذخيرة الحفاظ (٢/ ٧٣٥).
(¬٤) السنن الكبرى (١٠/ ١٩).
(¬٥) الأوسط (٥/ ٢٤٢).


ولفظ سفيان: (لما فرع الله من الخلق كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي).
فقوله: (بيده) زيادة شاذة، وسيأتي في باب محمد بن عجلان (¬١) فانظره فقد رواه جماعة عن أبي هريرة بدون ذكر هذه اللفظة وحديثهم في الصحيحين.

(¬١) ح (١٢٨٨).


خالفه عبد الواحد بن زياد (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢)، وجرير بن عبد الحميد (¬٣)، ومحمد بن فضيل في رواية (¬٤).
فرووه عن عمارة بن القعقاع ولم يذكروا هذه اللفظة: (وأبيك)، فقالوا: (نعم لتنبأن).
وقد سبق الحديث عن هذه اللفظة في باب إسماعيل بن جعفر ح (٧٦٠) فانظره لزاماً.

(¬١) البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢)، وأبو داود (٢٨٦٥)، وأحمد (٢/ ٤١٥) وغيرهم.
(¬٢) البخاري (٢٧٤٨)، والنسائي (٥/ ٦٨)، وأحمد (٢/ ٤٤٧).
(¬٣) مسلم (١٠٣٢) و (٢٥٤٨).
(¬٤) مسلم (٢٥٤٨).


صالح بن رستم
صالح بن رستم المزني مولاهم أبو عامر الخزاز البصري.
روى عن: ابن أبي مليكة، وأبي قلابة، والحسن البصري، وعكرمة، ويحيى بن أبي كثير وغيرهم.
وعنه: ابنه عامر، وإسرائيل، وهشيم، ومعتمر، ويحيى القطان وأبو داود الطيالسي وغيرهم.
وثقه أبو داود، والطيالسي، والبزار، ومحمد بن وضاح، وقال أحمد: صالح الحديث.
وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به.
وضعفه يحيى بن معين، والدارقطني، وقال العجلي: جائز الحديث.
قال ابن عدي: عزيز الحديث وقال: روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه، وهو عندي لا بأس به، ولم أر له حديثاً منكراً جداً.
توفي سنة ١٥٢.
قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ، من السادسة.
روى له مسلم حديثاً واحداً (٢٦٢٦).


وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٢٥٧) عن روح، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٤١) من طريق عثمان بن عمر عن صالح بن رستم به.
هكذا قال صالح عن ابن أبي مليكة، عن عائشة أن النبي ﷺ ما قال لأخيها عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم أو الجعرانة إنما قال: حتى تخرجها من الحرم.
خالفه عثمان بن الأسود قال: حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج فقال لها: «اذهبي وليردفك عبد الرحمن فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم» (¬١).
ورواه إبراهيم عن الأسود أن عائشة قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: «انتظري فاخرجي إلى التنعيم» (¬٢).
وروى الزهري عن عروة عن عائشة ولفظه: (فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم) (¬٣).
ورواه هشام عن عروة عن عائشة ولفظه: (فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم) (¬٤).

(¬١) البخاري (٢٩٨٤).
(¬٢) البخاري (١٨٧٧)، و (١٧٦٢) (١٧٧٢)، ومسلم (١٢١١).
(¬٣) البخاري (٣١٠) (٣١٣)، ومسلم (١٢١١).
(¬٤) البخاري (١٧٨٣) (١٧٨٦)، واللفظ له ومسلم (١٢١١).


وروى القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: «يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم» (¬١).
وفي رواية: «فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي» (¬٢).
وروى عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: أمرني النبي ﷺ أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم (¬٣).
ورواه طاوس عن عائشة ﵂ ولفظه: (فبعث معها عبد الرحمن إلى التنعيم) (¬٤).
وروت صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: يا رسول الله رجعوا بأجرين وأرجع بأجر فأمر عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى التنعيم (¬٥).
وروت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها عبد الرحمن أن النبي ﷺ قال له: «أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم» (¬٦).
وروى حبيب المعلم عن عطاء عن جابر (فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم) (¬٧).
قال الحافظ: وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر

(¬١) البخاري (١٥١٨)، واللفظ له ومسلم (١٢١١).
(¬٢) البخاري (١٧٨٧).
(¬٣) البخاري (١٧٨٤) (٢٩٨٥)، ومسلم (١٢١٢).
(¬٤) مسلم (١٢١١).
(¬٥) مسلم (١٢١١).
(¬٦) مسلم (١٢١١).
(¬٧) البخاري (١٦٥١).


النبي ﷺ، وأصح منه ما أخرجه أبو داود (¬١) من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم …
وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي ﷺ …
وما رواه أحمد من طريق ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث (فذكره) فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخزاز الراوي له عن ابن أبي مليكة (¬٢).

علة الوهم:
جاءت رواية مطلقة بالخروج من الحرم لأداء العمرة وهو ما رواه أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة بلفظ: «فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة» (¬٣).
لكن يجاب عنها بتقديم الروايات المقيدة.
قال الحافظ: ويحتمل أن يكون قوله: فوالله … إلخ من كلام مَنْ دون عائشة قاله متمسكاً بإطلاق قول فأخرجها من الحرم لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى مع صحة أسانيدها، والله أعلم (¬٤).

(¬١) هو في مسلم كما تقدم.
(¬٢) فتح الباري (٣/ ٦٠٧).
(¬٣) البخاري (١٧٨٨).
(¬٤) فتح الباري (٣/ ٦٠٧).


خالفه هشام الدستوائي (¬١)، وعلي بن المبارك (¬٢)، وأبان بن يزيد العطار (¬٣)، وإبراهيم بن عبد الملك القناد (¬٤)، ومعاوية بن سلام (¬٥)، ومعاذ بن فضالة (¬٦).
فقالوا: (عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي مطيع رفاعة بن عوف، عن أبي سعيد عن النبي ﷺ.
ورواه معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله (¬٧).
تابعهم في كون شيخ يحيى بن أبي كثير هو محمد بن عبد الرحمن إلا أنه جعله من مسند جابر.
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي رفاعة عن أبي سعيد (¬٨).

علة الوهم:
قد روي هذا الحديث من طريق محمد بن إبراهيم التيمي (¬٩)،

(¬١) أحمد (٣/ ٥١) (٣/ ٥٣)، والنسائي في الكبرى (٩٠٧٩)، والطحاوي (٣/ ٣٠)، وفي شرح مشكل الآثار (١٩١٦).
(¬٢) أحمد (٣/ ٣٣)، والنسائي (٩٠٨٠) (٩٠٨١)، والطحاوي (٣/ ٣١)، وفي مشكل الآثار (١٩١٧).
(¬٣) أبو داود (٢١٧١)، والبيهقي (٧/ ٢٣٠).
(¬٤) النسائي (٩٠٨٢)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٦٨)، والمزي في تهذيب الكمال (٣٤/ ٣١٠).
(¬٥) الطبراني في مسند الشاميين (٢٨٥٣).
(¬٦) البخاري في الكنى (٢٦٦).
(¬٧) الترمذي (١١٣٩)، والنسائي (٩٠٧٨).
(¬٨) الطبراني في الأوسط (٧٦٨٢).
(¬٩) الحميدي (٧٤٦).


وعمرو بن دينار (¬١)، ومحمد بن عمرو (¬٢)، ثلاثتهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
من هنا والله أعلم دخل الوهم على أبي عامر فأسنده عن يحيى بن أبي كثير بإسناد هؤلاء وخالف الثقات من أصحاب يحيى بن أبي كثير ولا يسعه مخالفتهم فهو كما في ترجمته كثير الخطأ.

(¬١) النسائي في الكبرى (٩٠٨٤).
(¬٢) حديث هشام بن عمار (١١٠).


طلحة بن يحيى
طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله اليمني المدني نزيل الكوفة.
روى عن: أبيه، وأعمامه، وابني عميه: إبراهيم بن محمد بن طلحة، ومعاوية بن إسحاق بن طلحة، ومجاهد، وأبي بردة بن أبي موسى وعمته عائشة بنت طلحة.
وعنه: الثوري، وابن عيينة، ويحيى القطان، ووكيع، وأبو أسامة وغيرهم.
قال ابن معين ويعقوب بن شيبة وابن سعد والعجلي: ثقة، وقدمه ابن معين على أخيه إسحاق.
وقال أحمد بن حنبل وأبو زرعة والنسائي: صالح الحديث، وقال أحمد في رواية: ثقة.
وقال أبو داود: ليس به بأس.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث، حسن الحديث، صحيح الحديث.
وقال يحيى القطان: لم يكن بالقوي، وعمرو بن عثمان أحب إليّ منه.


ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ.
مات سنة ١٤٨.
قال ابن حجر: صدوق يخطئ من السادسة.
روى له مسلم تسعة أحاديث: (١/ ٢٩٠، ٣٦٧، ٢/ ٨٠٨، ٨٠٩، ٣/ ١٦٥٨، ١٦٩٦، ١٦٩٧، ٤/ ١٨٢٥، ١٩٠٧، ٢٠٥٠، ٢١١٩).


التعليق:
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن يحيى من رجال مسلم.
وأخرجه مسلم أيضاً (٢١٥٤) من طريق علي بن هاشم، وأبو داود (٥١٨١) من طريق عبد الله بن داود، وأحمد (٤/ ٣٩٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ٢٦٧) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٨٢) كلهم عن طلحة بن يحيى به، ورواية أحمد مختصرة على المرفوع منه.
هكذا رواه طلحة بن يحيى أن أبي بن كعب هو الذي شهد مع أبي موسى أنه سمع حديث الاستئذان من النبي ﷺ.
والمحفوظ أن الذي شهد مع أبي موسى إنما هو أبو سعيد الخدري وهو الذي اتفق عليه الشيخان، أما هذه الرواية التي فيها أبي بن كعب فقد انفرد بها مسلم من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري.
وخالفه عبيد بن عمير (¬١) فرواه عن أبي موسى الأشعري وورد فيه: أن الذي شهد مع أبي موسى أبو سعيد الخدري.
وكذلك رواه بسر بن سعيد (¬٢)، وأبو نضرة (¬٣) عن أبي سعيد الخدري وأنه هو الذي شهد مع أبي موسى ﵄.

(¬١) البخاري (٢٠٦٢)، (٧٣٥٣)، ومسلم (٢١٥٣) (٣٦).
(¬٢) البخاري (٦٢٤٥) من طريق يزيد بن خصيفة ومسلم (٢١٥٣) من طريق يزيد وبكير بن الأشج كلاهما عن بسر بن سعيد.
(¬٣) مسلم (٢١٥٣) (٣٥).


قال الدارقطني في العلل (٧/ ١٩٨): (روى هذا الحديث طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: فقام أبي بن كعب فشهد لأبي موسى ولم يذكر أبا سعيد وطلحة بن يحيى من الثقات ممن روى عن أبي بردة، وحديث أبي سعيد هو المحفوظ على أن مسلم بن الحجاج قد أخرج حديث طلحة بن يحيى في الصحيح).
وقال الحافظ في الفتح (١١/ ٢٨): (واتفق الرواة على أن الذي شهد لأبي موسى عند عمر أبو سعيد إلا ما عند البخاري في الأدب المفرد من طريق عبيد بن حنين قال فيه: (فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر) هكذا بالشك.
وفي رواية لمسلم من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة في هذه القصة (وذكر الحديث وفيه أبي بن كعب) هكذا وقع في هذه الطريق وطلحة بن يحيى فيه ضعف ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة، ويمكن الجمع بأن أبي بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد). اه.

علة الوهم:
١ أبي بن كعب ﵁ ورد اسمه في الحديث فهو الذي قال لأبي موسى: (والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم) قال أبو سعيد: فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي ﷺ قال ذلك (¬١).
وفي رواية: فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا

(¬١) البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣) (٣٣).


سناً قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله ﷺ يقول هذا (¬١).
فمن هنا دخل الوهم على طلحة بن يحيى والله أعلم.
٢ طلحة بن يحيى وإن كان من رجال مسلم ففي حفظه مقال. كما تقدم في ترجمته.

الخلاصة:
حديث الاستئذان صحيح وقد أودعه الشيخان في الصحيح، أما الإمام مسلم فقد أخرج الحديث من عدة طرق ذكر فيها أن الذي شهد مع أبي موسى إنما هو أبو سعيد كما عند البخاري وغيره.
ثم أخرج هذه الرواية متابعة والمراد منها الحديث المرفوع وسواء الذي شهد مع أبي موسى أبو سعيد أو أبي بن كعب فإن ذلك سواء والله تعالى أعلم.

(¬١) مسلم (٢١٥٣) (٣٤).


الضحاك بن عثمان
الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد الأسدي الخزامي، أبو عثمان المدني القرشي.
روى عن: نافع مولى ابن عمر، وسالم أبي النضر، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة.
وعنه: ابنه عثمان، والثوري، ووكيع، وابن مهدي، ويحيى القطان وابن حبان وجماعة.
وثقه أحمد وابن معين وابن المديني، ومصعب الزبيري، وابن بكير وأبو داود وابن سعد، وزاد ابن سعد: ثبت كثير الحديث.
وقال أبو زرعة: ليس بقوي.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق.
وقال ابن نمير: لا بأس به، جائز الحديث.
وقال ابن عبد البر: كان كثير الخطأ، ليس بحجة.
قال ابن حجر: صدوق يهم، من السابعة.
روى له مسلم نحو ثلاثة وثلاثين حديثاً:


(١/ ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٨١، ٣٤٩، ٣٦٣، ٣٨٨، ٤٥١، ٤٩٩، ٥٠٦، ٥٢٨، ٢/ ٦٦٩، ٦٧٨، ٦٧٩، ٨٢٧، ٨٤٧، ٩٧٥، ٨٤٧، ٩٨٠، ١٠٠٤، ١١٤٥، ٣/ ١١٦٢، ١١٦٦، ١١٧٢، ١٢٦٧، ١٣٣٨، ١٣٤٩، ١٣٥٠، ١٤٥٩، ١٤٩١، ١٥٦٠، ١٥٨١، ٤/ ١٧١٤، ١٧٣٢، ١٧٧٥، ١٩٨٤).


الصحابة (٩٨٠) عن طريق محمد بن إسماعيل بهذا الإسناد.
ورواه البيهقي (١٠/ ٣٤٧) من طريق أبي بكر الحنفي عن الضحاك به.
هكذا رواه الضحاك فقال: (عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن أبي صرمة، وأبي سعيد الخدري).
خالفه ربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬١)، وموسى بن عقبة (¬٢)، ومحمد بن إسحاق (¬٣) فقالوا: (عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد).
وكذلك رواه الزهري (¬٤)، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد). زاد الضحاك أبا صرمة في الإسناد.
قال الدارقطني في العلل (١١/ ٢٨١): وروى هذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز فرواه عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد ويحيى بن سعيد والضحاك بن عثمان، وزاد الضحاك بن عثمان عليهم عن ابن محيريز أنه سأل أبا سعيد الخدري وأبا صرمة الأنصاري فذكرا فيه عن النبي ﷺ.
وليس ذكر أبي صرمة في هذا الحديث محفوظاً.
وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٠٦ - ٣٠٧): وقد وقع في رواية للنسائي من طريق الضحاك بن عثمان عن محمد بن يحيى، عن ابن

(¬١) البخاري (٢٥٤٢)، ومسلم (١٤٣٨).
(¬٢) البخاري (٧٤٠٩)، ومسلم (١٤٣٨).
(¬٣) ابن أبي شيبة (٤/ ٢٢٢)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٦١).
(¬٤) أبو عوانة (٤٣٤٤)، والنسائي في الكبرى (٩٠٨٧) و (٩٠٨٩).


محيريز عن أبي سعيد وأبي صرمة قالا: أصبنا سبابا، والمحفوظ الأول.

علة الوهم:
لأن أبا صرمة ﵁ كان موجوداً عندما حدث أبا سعيد الخدري ﵁ هذا الحديث، بل إنه هو الذي سأله كما في صحيح مسلم (¬١)، ومن هنا دخل الوهم على الضحاك فزاده في إسناد الحديث.

(¬١) مسلم (١٤٣٨) من طريق إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر العزل؟ قال: نعم غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة المصطلق … الحديث.


عبد الله بن جعفر
اسمه ونسبه:
عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة المخرمي، أبو محمد المدني.
روى عن عمه أبي بكر، وسعد بن إبراهيم، ويزيد بن الهاد وغيرهم.
وعنه: إبراهيم بن سعد، وبشر بن عمر، وابن مهدي، ومعلى بن منصور.
وثقه أحمد كما في رواية أبي طالب والعجلي وأبي داود وحنبل وقال في رواية صالح: ليس بحديثه بأس، ووثقه الترمذي والحاكم وغيرهم.
وقال أبو حاتم والنسائي: ليس به بأس.
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس، صدوق وليس بثبت.
قال الترمذي: مدني ثقة عند أهل الحديث.


وقال في العلل عن البخاري: صدوق ثقة.
قال ابن حبان: كان كثير الوهم فاستحق الترك، قال ابن حجر: وكأنه أراد غيره فالتبس عليه.
قال ابن حجر: ليس به بأس من الثامنة.
روى له مسلم خمسة أحاديث: (٥٨٢، ٩٦٦، ١٣٦٤، ١٦٨٤، ١٧١٨).
واستشهد به البخاري في موضع واحد في صحيحه (٢٥٥٠) متابعاً لحديث إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد».


لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص).
وقد نصر رواية مالك محمد بن يحيى الذهلي فقال: (وحديث أنس من حديث المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس عندنا غير محفوظ لأن مالكاً رواه عن إسماعيل بن محمد عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو، ومالك أولى بالحفظ، ولأنه عن عبد الله بن عمر مستفيض ولا نعرفه عن أنس من وجه يثبت) (¬١)، وسبق هذا الحديث في باب ابن جريج ح (٢٩٠).

(¬١) مختصر قيام الليل (ص ١٩٩).


عبد الله بن شبرمة
عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة الكوفي القاضي، عداده في التابعين.
روى عن أنس بن مالك وأبي الطفيل عامر بن وائلة، وأبي وائل، والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإبراهيم النخعي وجماعة.
روى عنه: شعبة والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وهشيم وابن عيينة وخلق.
وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وكان من أئمة الفقه، أما الحديث فما هو بالمكثر منه له نحو من ستين أو سبعين حديثاً قاله الذهبي.
توفي سنة ١٤٠.
قال ابن حجر: ثقة فقيه من الخامسة.
روى له مسلم حديثاً واحداً (٢٥٤٨) في المتابعات.


وقد خالف ابن شبرمة ابن أخيه عمارة بن القعقاع (¬١) فرواه عن أبي زرعة، عن رجل، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ.
قال أبو حاتم: وهذا أشبه بالصواب.
وقد سبق هذا الحديث في باب سفيان بن عيينة ح (١٠٩) فانظره.

(¬١) الترمذي (٢١٤٣)، وأحمد (١/ ٤٤٠)، وأبو يعلى (٥١٨٢)، والطحاوي (٤/ ٣٠٨).
قال المزي في تهذيب الكمال: قيل ثلاثة هم أفضل من عمومتهم وأكبر: عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وعمارة بن القعقاع بن شبرمة ابن أخي عبد الله بن شبرمة، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ابن أخي إبراهيم بن جرير.


عبد الجبار بن العلاء
عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار البصري، نزيل مكة.
روى عن: أبيه، وابن عيينة، وابن مهدي، ووكيع وجماعة.
روى عنه: مسلم والترمذي والنسائي وأبو حاتم وابن خزيمة وجماعة.
قال أحمد: رأيته عند ابن عيينة حسن الأخذ.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
وقال النسائي: ثقة، وكذلك قال العجلي.
قال ابن حجر: لا بأس به، من صغار العاشرة.
روى عنه مسلم أربعة أحاديث: (١٩٣٥، ١٩٦٩، ٢٠٢٦، ٢٠٦٧).


فرووه عن سفيان عن الزهري، عن أبي عبيد عن علي موقوفاً عليه من قوله، وذكر الدارقطني أن علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم رووه عن سفيان موقوفاً.
ومما يدل على أن سفيان لا يروي هذا الحديث مرفوعاً ما ذكره الحميدي وهو أوثق أصحاب سفيان قال عقب الحديث: قلت لسفيان: إنهم يرفعون هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب؟ قال سفيان: لا أحفظها مرفوعة وهي منسوخة (¬١).
لذا قال الإمام البخاري: «لا يرفعه ابن عيينة» (¬٢).
قال ابن عمار الشهيد: «ورفع هذا الحديث عندي غير محفوظ في حديث ابن عيينة أخبرنا بشر بن موسى عن الحميدي قال: قلت لسفيان: أنتم ترفعون هذه الكلمة عن علي، قال سفيان: لا أحفظها مرفوعة وهي منسوخة (¬٣).
قال الدارقطني: «وهذا مما وهم فيه عبد الجبار لأن الحميدي وعلي بن المديني والقعنبي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبا بكر بن أبي شيبة وأبا خيثمة وابن أبي عمر وقتيبة وأبا عبيد الله وغيرهم وقفوه عن ابن عيينة.
واحتمل أن يكون خفي على مسلم أن ابن عيينة يرويه موقوفاً لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية عبد الجبار، ولأن الحديث رفعه صحيح عن الزهري رفعه صالح ومعمر ويونس وابن أخي الزهري

(¬١) مسند الحميدي (١/ ٦).
(¬٢) التاريخ الكبير (٣/ ٢٨٩).
(¬٣) علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج (١٨).


ومالك من رواية جويرية والزبيدي عن الزهري، وأما البخاري فأخرجه من حديث يونس وحده ولم يعرض لحديث ابن عيينة» (¬١).
قال النووي: قال القاضي: لهذا الحديث في رواية سفيان عند أهل الحديث علة في رفعه لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان ورواه من غير طريقه (¬٢) ....

الخلاصة:
الحديث صحيح مرفوعاً من غير طريق سفيان، فقد رواه عن الزهري بهذا الإسناد مرفوعاً: يونس بن يزيد (¬٣)، ومعمر بن راشد (¬٤)، وصالح بن كيسان (¬٥)، وشعيب بن أبي حمزة (¬٦)، وابن أخي الزهري (¬٧)، وسفيان بن حسين (¬٨).
أما رواية سفيان فالصحيح أنها موقوفة وقد صرح سفيان نفسه أنه لا يحفظ هذا الحديث إلا موقوفاً من قول علي ﵁، وكذلك رواه الأئمة من أصحاب الشافعي والحميدي وأحمد وابن المديني

(¬١) التتبع (ح رقم ١٣٨) وبين الإمامين مسلم والدارقطني (ص ٣٢٥).
(¬٢) شرح مسلم (٧/ ٥٤).
(¬٣) البخاري (٥٥٧٣)، ومسلم (١٩٦٩).
(¬٤) مسلم (١٩٦٩) وعبد الرزاق (٥٦٣٦)، والشافعي (١/ ٢٣٦)، وأحمد (١/ ٣٤، ٧٨، ٨٤)، وأبو عوانة (٧٨٥٤).
(¬٥) مسلم (١٩٦٩)، وأبو عوانة (٧٨٥٥) (٧٨٥٧).
(¬٦) أبو عوانة (٧٨٥٨).
(¬٧) مسلم (١٩٦٩)، وأبو عوانة (٧٨٥٦).
(¬٨) أحمد (١/ ١٤٩)، وأبو يعلى (٢٧٧).


وغيرهم، وكما صححه أئمة الحديث البخاري ابن المديني وابن عمار الشهيد والدارقطني وغيرهم.
أما الإمام مسلم فقد ثبت عنده هذا الحديث مرفوعاً فأخرجه من حديث يونس ومعمر وصالح بن كيسان وابن أخي الزهري، وأحسن الظن بشيخه عبد الجبار بن العلاء فرواه عنه ولم يلتفت إلى من وقفه عن سفيان خاصة إذا علم أن المحدث قد يرفع الحديث مرة ويوقفه أخرى ولصحة الحديث عنده من طرق أخرى عن الزهري مرفوعاً والله تعالى أعلم.


خالفه الحميدي (¬١)، وعمرو الناقد (¬٢)، وابن أبي عمر (¬٣)، وإبراهيم الرمادي (¬٤)، وعبد الأعلى (¬٥)، ومحمد بن منصور (¬٦).
فرووه عن سفيان بهذا الإسناد فقالوا: (إن من أهل لمناة لتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة).
وكذلك رواه جماعة عن الزهري منهم:
شعيب بن أبي حمزة (¬٧)، ويونس بن يزيد (¬٨)، وعقيل بن خالد (¬٩)، ومعمر بن راشد (¬١٠)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر (¬١١)، وإبراهيم بن سعد (¬١٢).
هؤلاء كلهم رووه عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثل رواية الجماعة عن سفيان.

(¬١) البخاري (٤٨٦١)، وهو في مسند الحميدي (٢١٩).
(¬٢) مسلم (١٢٧٧).
(¬٣) مسلم (١٢٧٧)، والترمذي (٢٩٦٥).
(¬٤) أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢٩٤٢).
(¬٥) أبو يعلى (٤٧٣٠).
(¬٦) النسائي (٥/ ٢٣٧)، وفي الكبرى (٣٩٦٠).
(¬٧) البخاري (١٦٤٣) و (٤٨٦١).
(¬٨) مسلم (١٢٧٧)، وابن خزيمة (٢٧٦٧).
(¬٩) مسلم (١٢٧٧).
(¬١٠) البخاري تعليقاً (٤٨٦١)، وأحمد (٦/ ١٦٢)، وإسحاق (٦٩٠)، وأبو عوانة (٣٣٢١)، والطبري في التفسير (٢/ ٤٨).
(¬١١) البخاري (٤٨٦١) تعليقاً، ووصله الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٩٣٦).
(¬١٢) أحمد (٦/ ١٤٤) و (٦/ ٢٢٧)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٤٣١)، وأبو عوانة (٣٢١٥).


وكذلك رواه أصحاب هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (¬١) فقالوا: إن من أهل لمناة كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة وخالفهم أبو معاوية (¬٢)، فرواه بمثل ما رواه عبد الجبار، انظره في بابه.
وكذلك رواه عاصم بن سليمان الأحول (¬٣) عن أنس بن مالك قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ … (١٥٨)﴾ … ﴾.
وهم عبد الجبار فقلب كلمة (لا يطوفون) فجعلها (يطوفون) وحمل ابن خزيمة الوهم فيه على سفيان، وقد ذكرنا أن ستة من الثقات رووه عن سفيان على الوجه الصحيح منهم: الحميدي وروايته عند البخاري، وكان الإمام البخاري إذا كان الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره.
قال ابن خزيمة: الصحيح، رواه يونس عن الزهري أن من كان يهل لمناة كانوا يتحرجون من الطواف بينهما، لا أنهم كانوا يطوفون بينهما كخبر ابن عيينة، والدليل على صحة رواية يونس متابعة هشام بن عروة إياه على هذا المعنى، وخبر عاصم عن أنس دال أيضاً أن الأنصار كانوا هم الذين يتحرجون من الطواف بينهما قبل نزول هذه الآية (¬٤).

(¬١) البخاري (١٧٩٠) (٤٤٩٥)، ومسلم (١٢٧٧)، وأبو داود (١٩٠١)، وابن خزيمة (٢٧٦٩) وغيرهم.
(¬٢) انظر حديث رقم (٣٨٦).
(¬٣) أبو عوانة (٣٣٢٤)، وابن خزيمة (٢٧٦٨).
(¬٤) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٢٣٤).


خالفه سعيد بن منصور (¬١)، والحميدي (¬٢) فقالوا: (عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس، عن النبي ﷺ.
قال الدارقطني: وإنما رواه عمرو بن دينار عن محمد بن قيس مرسلاً بغير إسناد.
ورواه محمد بن عجلان، عن محمد بن قيس، عن ابن أبي قتادة عن أبيه، بيَّن ذلك محمد بن ميمون الخياط، وفهم بن عبد الرحمن بن فهم، وعباس بن يزيد، وسعدان بن نصر عن ابن عيينة (¬٣).
وقال أبو الفضل بن عمار الشهيد: «رواه عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس مرسلاً» (¬٤).
وقال حمزة بن محمد الكناني الحافظ صاحب النسائي: هذا الحديث خطأ، وإنما رواه الثقات عن ابن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن قيس، عن النبي ﷺ مرسلاً، وعن ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله عن أبي قتادة عن أبيه عن

(¬١) في سننه (٢٥٥٣)، ومن طريقه مسلم (١٨٨٥)، والخطيب في الفصل للوصل (٢/ ٧٩٣).
وقد سقط في المطبوع من صحيح مسلم في رواية عمرو بن دينار قوله عن النبي ﷺ قال مسلم: وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس ح قال: وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ.
وهو مثبت في سنن سعيد بن منصور وعند الخطيب. وانظره في باب الإمام مسلم ﵀.
(¬٢) في مسنده (٤٢٦).
(¬٣) العلل (٦/ ١٣٣).
(¬٤) علل الحديث في كتاب الصحيح (١/ ١٠٤).


النبي ﷺ، وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة فجمعوهما عمرو بن دينار ومحمد بن عجلان فحملوا حديث عمرو بن دينار المرسل على حديث محمد بن عجلان، ولا أدري كيف جاز هذا على أبي عبد الرحمن ولعله اتكل فيه على عبد الجبار) اه (¬١).
لكن جاء عن أبي حاتم الرازي ما يصحح هذه الرواية.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن الدشتكي، عن أبي جعفر الرازي، عن ليث بن أبي سليمان، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وغيره فذكر الحديث.
قال: فسمعت أبي يقول: هذا خطأ، إنما هو على ما يرويه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ (¬٢).
وهذا وهم منه ﵀ فعمرو بن دينار يرويه عن محمد بن قيس مرسلاً كما سبق والله تعالى أعلم.

(¬١) تحفة الأشراف (٨/ ٥٣٦ رقم ١٢١٠٤).
(¬٢) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٤٣).


عبد الحميد بن جعفر
عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، أبو الفضل.
روى عن: أبيه، ووهب بن كيسان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والعلاء بن عبد الرحمن، والزهري وغيرهم.
وعنه: عبد الله بن المبارك، وأبو خالد الأحمر، وهشيم، ووكيع، ويحيى القطان وغيرهم.
وثقه أحمد وابن معين وابن سعد والساجي وابن نمير.
وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين: أن يحيى بن سعيد القطان كان يوثقه، وذكر الدوري عن ابن معين أن يحيى كان يضعفه.
وقال أحمد بن حنبل: ثقة ليس به بأس، سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان يضعفه لأجل القدر.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال في كتاب الضعفاء: ليس بقوي.
قال ابن حجر: صدوق، ربما رمي بالقدر، ربما وهم، من السادسة.


روى له مسلم نحو خمسة عشر حديثاً وهي كالتالي:
(٥٣٣، ٥٤٣، ١٣٩٧، ١٤١٨، ١٤٦٩، ١٥٨١، ١٧٢٧، ١٧٦٤، ١٩٨٢، ٢٠٧٥، ٢٦٧٣، ٢٨٩٥، ٢٩٠٧، ٢٩١١، ٤/ ٢٢٨٧).
واستشهد به البخاري في حديث واحد (٦٧٢٩) عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفاً.


هكذا قال عبد الحميد بن جعفر: (عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي بن كعب، عن النبي ﷺ.
خالفه عبد العزيز بن محمد الدراوردي (¬١)، وإسماعيل بن جعفر (¬٢)، ومحمد بن جعفر (¬٣)، وعبد العزيز بن أبي سلمة (¬٤)، وشعبة (¬٥)، وروح بن القاسم (¬٦)، وعبد السلام بن حفص (¬٧)، وعبد الرحمن بن إسحاق (¬٨)، وعبد الرحمن بن إبراهيم (¬٩).
فقالوا: (عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ خرج على أبي وهو يصلي، فذكر الحديث.
لذا قال الترمذي عقب الحديث: حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر، وهكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن (¬١٠).
وخالفه ابن عبد البر فقال: «رواه ابن جريج وابن عجلان ومحمد بن إسحاق عن العلاء مرسلاً عن النبي ﷺ.

(¬١) الترمذي (٣١٢٦)، والدارمي (٣٣٧٣).
(¬٢) أبو يعلى (٦٤٨٢)، وأحمد (٢/ ٣٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٢٤٣).
(¬٣) الطبري في تفسيره (٤/ ٥٥).
(¬٤) ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٢١٨) تعليقاً.
(¬٥) الخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٣٦٤).
(¬٦) ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٢١٨).
(¬٧) المصدر السابق.
(¬٨) أبو يعلى (٦٥٣١)، والطبري في تفسيره (٤/ ٥٥).
(¬٩) أحمد (٢/ ٤١٢)، والطبري في التفسير (٤/ ٥٥).
(¬١٠) سنن الترمذي (٥/ ٢٧٨).


ورواه إسماعل ومحمد ابنا جعفر ابن أبي كثير، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وروح بن القاسم وعبد السلام بن حفص عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مسنداً.
ورواه عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ وهو الأشبه عندي، والله أعلم» (¬١).

علة الوهم:
إن أبا هريرة يحدث هنا عن قصة أبي بن كعب مع النبي ﷺ (¬٢)، ووهم عبد الحميد فجعلها من رواية أبي هريرة عن أبي كعب.

(¬١) التمهيد (٢٠/ ٢١٨).
(¬٢) جاء في الحديث: (إن رسول الله ﷺ خرج على أبي بن كعب وهو يصلي فناداه فلم يجبه ثم خفف أبي الصلاة وانصرف إلى النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: «ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: كنت في الصلاة. فقال له النبي ﷺ: أفلم تجد فيما أوحي إلي أن ﴿ .. اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ … (٢٤)﴾ قال: بلى ولا أعود إن شاء الله … » الحديث.


وأخرجه الدارقطني (١/ ١٤٨)، والبيهقي (١/ ١٣٧)، والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٣٤٣) كلهم من طريق محمد بن بكر البرساني.
ورواه ابن أبي عاصم (٣٢٣٥) من طريق محمد بن بكر البرساني ولم يسق لفظه.
هكذا قال عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه، عن بسرة عن النبي ﷺ: «من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه».
خالفه جماعة من أصحاب هشام فرووه عنه فلم يذكروا: «وأنثييه أو رفغيه» منهم:
سفيان الثوري (¬١)، ويحيى القطان (¬٢)، وأبو أسامة حماد بن أسامة (¬٣)، وأيوب السختياني (¬٤)، وحماد بن زيد (¬٥)، وعبد الله بن إدريس (¬٦)، وحماد بن سلمة (¬٧)، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي (¬٨)،

(¬١) ابن حبان (١١١٦)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٥١٤)، والدارقطني (١/ ١٤٧).
(¬٢) الترمذي (٨٢)، والنسائي (١/ ٢١٦)، وأحمد (٦/ ٤٠٧).
(¬٣) الترمذي (٨٣)، وابن خزيمة (٣٣)، وابن الجارود (١٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٣٢)، والطبراني (٢٤/ ٥١٨).
(¬٤) الدارقطني (١/ ١٤٨)، والطوسي في مختصر الأحكام (٦٩).
(¬٥) الطبراني (٢٤/ ٥٠٧)، والحاكم (١/ ٤٧٢)، والدارقطني في العلل (١٥/ ٣٣١ - ٣٣٢).
(¬٦) ابن ماجه (٤٧٩)، والطبراني (٢٤/ ٥٠٨)، والدارقطني في العلل (١٥/ ٣٣٢).
(¬٧) ابن أبي عاصم (٣٢٤٣)، والطحاوي (١/ ٧٢)، والطبراني (٢٤/ ٥٩)، والدارقطني (١٥/ ٣٣٣).
(¬٨) الطحاوي (١/ ٧٣)، والبيهقي (١/ ١٢٨)، والدارقطني (١٥/ ٣٣٠).


وأنس بن عياض (¬١)، ووهيب بن خالد (¬٢)، وعلي بن مبارك (¬٣)، ومالك بن أنس (¬٤)، وعلي بن مسهر (¬٥)، وهشام بن حسان (¬٦)، وشعيب بن إسحاق (¬٧)، وربيعة بن عثمان (¬٨)، والمنذر بن عبد الله (¬٩)، وعنبسة بن عبد الواحد (¬١٠)، ويزيد بن سنان (¬١١)، وإسماعيل بن عياش (¬١٢)، وعباد بن صهيب (¬١٣) وغيرهم (¬١٤)، فقالوا: (من مس ذكره فليتوضأ) أو نحوه.
وهم عبد الحميد بن جعفر في ذكر الأنثيين والرفغ، وتابعه في ذلك محمد بن دينار (¬١٥)، وابن جريج (¬١٦) من رواية حجاج عنه.

(¬١) البيهقي (١/ ١٢٩).
(¬٢) ابن حبان (١١١٥)، والدارقطني في العلل (١٥/ ٣٣٣)، والقطيعي في جزء الألف دينار (١٣٨).
(¬٣) الطحاوي (١/ ٧٣).
(¬٤) الموطأ (١/ ٤٢) موقوفاً، ووصله الطبراني في الأوسط (٤٨٤) (٨٥٦٦)، والدارقطني في العلل (١٥/ ٣٣٨) من طريق أبي علقمة العذري.
(¬٥) الطحاوي (١/ ٧٢)، والطبراني في الأوسط (٢٤/ ٥٠٦).
(¬٦) الطبراني (٢٤/ ٥١٢)، والدارقطني في العلل (١٥/ ٣٣١).
(¬٧) ابن حبان (١١١٣)، والدارقطني (١/ ١٤٦)، والحاكم (١/ ١٣٧)، والبيهقي (١/ ١٢٩)، وفي الصغرى (٣٢)، وابن حزم في المحلى (١/ ٢٤٠).
(¬٨) ابن الجارود (١٨)، وابن حبان (١١١٣)، والطبراني (٢٤/ ٥١٧)، والبيهقي (١/ ١٢٩).
(¬٩) الحاكم (١/ ١٣٧)، والبيهقي (١/ ١٢٩).
(¬١٠) الحاكم (١/ ١٣٧).
(¬١١) الدارقطني (١/ ١٤٧).
(¬١٢) الدارقطني (١/ ١٤٧)، وفي العلل (١٥/ ٣٣٤) وزاد: وإذا مست المرأة قبلها.
(¬١٣) الدارقطني (١٥/ ٣٣٠).
(¬١٤) انظر: العلل للدارقطني (١٥/ ٣٣٠ - ٣٣٧).
(¬١٥) الطبراني (٢٤/ ٥١٦).
(¬١٦) الطبراني (٢٤/ ٥١٣)، والدارقطني (١/ ١٤٨).


قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي ﷺ والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام منهم: أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما» (¬١).
وقال البيهقي: روي مدرجاً في الحديث وهو وهم والصواب أنه من قول عروة، والقياس أن لا وضوء في المس، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره (¬٢).
وقال الذهبي: «ينكر من حديث محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة فذكر الحديث، وإنما هذه الزيادة من قول عروة» (¬٣).
وكذلك ذكر هذا الحديث مثالاً: للمدرج السخاوي، والسيوطي وابن بهادر والصغاني وغيرهم (¬٤).

علة الوهم:
الإدراج في متن الحديث:
وقد فصل كلام عروة من الحديث المرفوع أيوب السختياني وحماد بن زيد فقالا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة أنها

(¬١) السنن (١/ ١٤٨)، وعن البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٣٨).
(¬٢) السنن الكبرى (١/ ١٣٨).
(¬٣) ميزان الاعتدال (٦/ ٨١).
(¬٤) انظر: تدريب الراوي (١/ ٢٧٠)، فتح المغيب (١/ ٣٤٥)، والتقييد والإيضاح (١/ ١٣٠)، الشذا الفياح (١/ ٢١٩)، النكت على مقدمة ابن الصلاح (٢/ ٢٤٢)، توضيح الأفكار (٢/ ٥٦).


سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مس ذكره فليتوضأ»، قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه فليتوضأ، وهذا اجتهاد منه ولم يوافق عليه كما سبق في قول البيهقي. والله تعالى أعلم.


(٣٨٩٣)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٨٧) من طريق يحيى، والحاكم (٢/ ١٤٤)، والبيهقي (٦/ ٢٢٣) من طريق روح بن عبادة كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر به.
هكذا رواه عبد الحميد بن جعفر فقال: (عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ.
خالفه الليث بن سعد (¬١)، وعمرو بن الحارث (¬٢) فقالا: (عن يزيد، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن معاوية بن خديج، عن أبي ذر موقوفاً عليه).
قلب عبد الحميد (عبد الرحمن بن شماسة) إلى سويد بن قيس وروى الحديث مرفوعاً والمحفوظ موقوف.
وكذلك روى هذا الحديث علي بن رباح عن معاوية بن خديج عن أبي ذر موقوفاً (¬٣).
وقد ذكروا لهذا الحديث قصة قال معاوية بن خديج: مررت بأبي ذر وهو يمرغ فرساً له ثم أخذ يمسح بثوبه فقلت: والله إنك لتحب فرسك هذا، قال: نعم والله إني لأرى هذا قد استجيب له، قلت: وهل يدعو الخيل؟ قال: نعم ما من فرس إلا وله دعوة يدعو بها فمنها ما يستجاب له ومنها ما لا يستجاب له، يقول: اللَّهم ملكتني ابن آدم … الحديث.

(¬١) أحمد (٥/ ١١٢).
(¬٢) سعيد بن منصور في سننه (٢٤٤٤).
(¬٣) سعيد بن منصور (٢٤٤٣).


قال الإمام أحمد عقب الحديث: (خالفه عمرو بن الحارث فقال عن يزيد عن عبد الرحمن بن شماسة، وقال ليث: عن ابن شماسة أيضاً) (¬١).
وذكر الدارقطني: أن الموقوف هو المحفوظ (¬٢).

(¬١) المسند (٥/ ١٧٠)، والعلل ومعرفة الرجال (٣/ ٤٠٣).
(¬٢) العلل (٦/ ٢٦٦).


هكذا رواه عبد الحميد بن جعفر فقال: (عن يزيد بن أبي حبيب، عن معاوية بن مغيث أو معتب، عن أبي هريرة).
خالفه الليث بن سعد (¬١) فرواه (عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم بن أبي سالم، عن معاوية بن معتب، عن أبي هريرة).
وخالفه أيضاً عمرو بن الحارث (¬٢) فرواه (عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سالم، عن معاوية بن معتب، عن أبي هريرة).
أسقط عبد الحميد سالم بن أبي سالم من الإسناد.
قال ابن خزيمة: رواية الليث أوقع على القلب من رواية عمرو بن الحارث إنما الخبر علمي، عن سالم بن أبي سالم كما رواه الليث لا عن أبي سالم اللَّهم إلا أن يكون سالم كنيته أبو سالم أيضاً.
ورواه كذلك عمرو بن الحارث (¬٣) وابن لهيعة (¬٤) قالا: (عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن سالم بن أبي سالم، عن معاوية بن معتب، عن أبي هريرة).
فجعلا سالم بن أبي سالم هو الراوي عن معاوية بن معتب كما ذكر الليث.

(¬١) أحمد (٢/ ٣٠٧)، وإسحاق بن راهويه (٣٣٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١١١)، وابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٦٩٦)، والحاكم (١/ ٦٩ - ٧٠)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد فإن معاوية بن معتب مصري من التابعين، والحارث في مسنده (١١٣٦ زوائد الهيثمي).
(¬٢) ابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٦٩٧).
(¬٣) ابن حبان (٦٤٦٦).
(¬٤) ابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٦٩٧).


قال الدارقطني: وقول الليث أشبه (¬١).

أثر الوهم:
اغتر الحسيني في هذا الإسناد فذكر في الإكمال ص ٤١٥ أنه قد روى عن معاوية بن معتب هذا يزيد بن أبي حبيب وسالم بن أبي سالم.
وتعقبه ابن حجر في التعجيل (٢/ ٢٧٢) فقال: إنما روى يزيد بن أبي حبيب عن سالم عنه وحديثه ماذا رد إليك ربك، وعلى ذلك اقتصر البخاري فقال: حديثه في المصريين.

(¬١) العلل (٩/ ٤٦).


أبو أويس
عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو أويس المدني، ابن عم مالك وصهره على أخته.
روى عن: الزهري، وابن المنكدر، وعبد الله بن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وجماعة.
وعنه: ابناه أبو بكر وإسماعيل، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، ومعلى بن منصور ويونس بن محمد المؤدب وجماعة.
قال أبو داود عن أحمد: ليس به بأس، أو قال: ثقة.
وقال حنبل عن أحمد: صالح.
واختلف قول ابن معين: فقال: صالح ولكن حديثه ليس بذاك الجائز، وقال مرة: ضعيف.
وقال مرة: صدوق وليس بحجة.
وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً.
وقال البخاري: ما روى من أصل كتابه فهو أصح.
وقال أبو داود: صالح الحديث.


وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال أبو زرعة: صالح صدوق كأنه لين.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وليس بالقوي.
قال ابن حجر: صدوق يهم، من السابعة.
روى له مسلم حديثين (١٥٠، ٣٩٥).


كذا رواه مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة) (¬١).
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٧/ ١٣٨): وهو خطأ ويظهر أنه نسبه بعض الرواة إلى جده وأن كنيته المغيرة.

(¬١) انظر تخريجه في باب أحمد بن حنبل ح (١٣٧٨).