عَمَّا أُشير إِلَيْهِ بإنشاد: وَعين الرِّضَا إِلَخ مِمَّا كَانَ الأولى حمل الْأَمر فِيهِ على السَدَّاد، وَذَلِكَ الْحق هُوَ أَن الْوَاقِع دعوتان متعارضتان، دَعْوَى الْبطلَان وَهِي السَّابِقَة كَمَا قَالَه القارىء، وَدَعوى الصِّحَّة وَهِي الْمُتَأَخِّرَة وَبرهن عَلَيْهَا بِمَا قيل عَنهُ إِنَّه تكلّف، وَأَنت فِي الْحَقِيقَة الْمُسْتَدلّ، وَغَيْرك ادّعى أَولا وَلم يسْتَدلّ لمدعاه فَكل مِنْكُمَا مُدع: على أَن التَّأَخُّر مَعَ الِاسْتِدْلَال فِيهِ شبه غصب للمنصب كَمَا لَا يخفى فنتج أَنَّك مستدل لَا مُجيب، وَأَنه لَا يَكْفِيك الْمَنْع، وعَلى كل فَمثل هَذِه المباحث لَا يُفِيد فِيهَا ذَلِك الِاصْطِلَاح، كَمَا طفحت بِهِ نُصُوص الْأَئِمَّة واستدلالاتهم، وَإِنَّمَا ذَلِك فِي العقليات وَنَحْوهَا، وَلَو سمعنَا فِي الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة مجردِ الْمَنْع لأفضى ذَلِك إِلَى خرق كَبِير إذْ لَا يَنْتَهِي الْأَمر فِيهَا إِلَى مَا يقطع بِفساد الْمَانِع بِخِلَاف العقليات، ثمَّ قَوْلك لم لَا تجوز وُجُوه أُخْرى إِلَى آخِره، يُقَال عَلَيْهِ إِنَّمَا يحْتَاج لتكلف تِلْكَ الْأُمُور لَو صحت رِوَايَة الْفَاء، فَكَانَ تَجْوِيز تِلْكَ مُتَعَيّنا للاضطرار إِلَيْهِ، أما تَجْوِيز وُرُودهَا والتمحل لَهُ بِتِلْكَ التكلفات فَلَا حَاجَة إِلَيْهِ، والمنازعة فِي شَيْء مَعَ ظُهُور المُرَاد مِنْهُ لَيْسَ من دأب المُحصلِّين. على أَنه يلْزم من ذَلِك التجويز مَحْذُور منَاف لما أصلوه وقرروه، هُوَ أَنه لَا يتَحَقَّق لنا عطف خَاص على عَام وَلَا عَكسه لِأَنَّهُ مَا من عَام وخاص إِلَّا وَيُمكن أَن يحمل الْعَام فِيهِ على بعض الْأَفْرَاد الْمُخَالفَة لذَلِك الْخَاص، فَيحصل التباين فَعلمنَا أَن ذَلِك الْحمل غير سَائِغ، وَأَن المُرَاد بِالْعَام وَالْخَاص بِاعْتِبَار مدلولهما الْمُتَبَادر مِنْهُمَا لُغَة فِي كَلَام أهل اللُّغَة، أَو شرعا فِي كَلَام أهل الشَّرْع، وَمَا نَحن فِيهِ إِنَّمَا هُوَ من كَلَام الشَّارِع ﷺ فَلَيْسَ لنا حمله على معنى لغَوِيّ أَو عرفي أَو عَقْلِي، وَإِنَّمَا يحمل على الْمَعْنى الشَّرْعِيّ، وَهُوَ فِي إِحْسَان الذّبْح يَشْمَل مقدماته وذاته ولواحقه، كَمَا صرح بِهِ أهل الشَّرْع، والمعول فِي هَذَا لَيْسَ إِلَّا عَلَيْهِم، فَتعين على كل أحد قَبُوله. وَإِذا كَانَ الْإِحْسَان بِهَذَا الْمَعْنى الشَّرْعِيّ الْمُتَبَادر مِنْهُ عِنْد أَئِمَّة الشَّرْع، ظهر أَنه من عطف الْخَاص على الْعَام، وَأَن تِلْكَ التجويزات لَا تجدي هُنَا شَيْئا، لما تقرر مِمَّا لم يعول فِيهِ على مَحْض تَفْسِير الْبَعْض بل على ذَلِك وَمَا مَعَه مِمَّا يسْتَقلّ بِالْحجَّةِ فِي منع تِلْكَ التجويزات هُنَا، وقولك المتناول لإيقاعه مَعَ التَّحْدِيد، يسْتَلْزم أَن التَّحْدِيد مَأْمُور بِهِ، وَإِلَّا لم تكن لتِلْك الْمَعِيَّة فَائِدَة، وحينئذٍ فَيكون (وليحد) عطف خَاص على عَام وَهُوَ الْمُدعى، وقولك وَتجْعَل الإراحة إِلَخ يلْزم عَلَيْهِ أَن (وليرح) عطف عَام على خَاص بِالنِّسْبَةِ لقَوْله (وليحد) وَهُوَ تَتَعيَّنُ فِيهِ الْوَاو أَيْضا، فَمَا أُرِيد الْفِرَار مِنْهُ حصل الْوُقُوع فِيهِ، وَلَو تمسكنا بقول الْأَئِمَّة تعليلاً فِي ندب التَّحْدِيد والإراحة لِأَنَّهُ من إِحْسَان الذّبْح الْمَأْمُور بِهِ لَكَانَ ذَلِك كَافِيا لنا وشاهدَ صِدْق لَا يقبل الْمَنْع، على أَن مَا فِي الحَدِيث من عطف الْخَاص على الْعَام، وكونك فِي مقَام الْمَنْع، بِأَن أنَّ الْوَاقِع خِلَافه وَأَن مقامك الِاسْتِدْلَال على أَنه لَا يَلِيق بك أَن تَقول إنَّ تَفْسِير أَئِمَّة الشَّرْع مِمَّا يُوجب الْعُمُوم وَالْخُصُوص لَيْسَ دَلِيلا عليّ، ثمَّ رَأَيْت دَلِيلا من السّنة وَاضحا لَا يقبل النزاع على أَن ذَلِك من عطف الْخَاص على الْعَام وَهُوَ حَدِيث مُسْند الدَّارمِيّ وَلَفظه: (حفظتُ من رَسُول الله ﷺ اثْنَتَيْنِ قَالَ: إنَّ الله كتب الإحسانَ على كُلِّ شَيْء، فَإِذا قتلتُمْ فَأحْسنُوا القِتْلة، وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذِّبحة وليحد أحدكُم شفرته ثمَّ ليرح ذَبِيحته) فَقَوله: (اثْنَتَيْنِ) صَرِيح فِي أَن (وليحد، وليرح) داخلان فِي إِحْسَان الذبْحَة الَّذِي هُوَ الْخصْلَة الثَّانِيَة، وَالْأولَى هِيَ إِحْسَان القتلة فِي الْقود وَالْحُدُود فَظهر إِدْخَال (وليحد وليرح) فِي الْعدَد وَإِنَّمَا أُلْغِيا وعَدَّ مَا شملهما وَهُوَ إِحْسَان الذّبْح وَهَذَا صَرِيح فِي عدم مباينتهما الْإِحْسَان، وَإِلَّا لبطل قَول الصَّحَابِيّ اثْنَتَانِ مَعَ أَنه يُرجع إِلَيْهِ لكَونه من أهل اللِّسَان وَالشَّرْع فِيمَا هُوَ أخْفى من ذَلِك فَتَأمل ذَلِك فَإِنَّهُ نَفِيس، وتجويز أَن الْوَاو فِي (وليحد) للاستئناف صَحِيح فِي حد ذَاته لَا هُنَا، لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ أَن الْأَمر بالإحداد لَا بِقَيْد إِرَادَة الذّبْح، وَلَا قَائِل بِهِ فِيمَا نعلم فَتعين بِمُقْتَضى شَهَادَة السِّيَاق وغرض تعليمهم مَا يتَعَلَّق بِإِحْسَان الذّبْح، أَن الْعَطف على (أَحْسنُوا) حَتَّى يكون الْأَمر بالإحداد مُقَيّدا بِإِرَادَة الذّبْح، وَإِنَّمَا صَحَّ الِاسْتِئْنَاف فِي (نُقِّر) وَفِي (فَيكون) لِأَن مَا قبلهَا لَيْسَ شرطا فِي مُفادها فَلَيْسَ نَظِير مَا نَحن فِيهِ، وَهَذَا الَّذِي قَرّرته بِعَيْنِه هُوَ الْمَانِع لصِحَّة كَون الْفَاء فِي فليرح لَو وردتْ للاستئناف لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ الْأَمر بالإراحة لابقيد الذّبْح فَلَا تُمتْهن فِي عمل مَا، وَلَو بِمَا لَا يُتْعبها وَلَا قَائِل بِهِ أَيْضا، وَهُوَ الْمَانِع أَيْضا لصِحَّة عطف (وليحد) على مَجْمُوع جملَة الشَّرْط وَالْجَزَاء على مَا فِيهِ، وَبَيَانه وَاضح مِمَّا تقرر أَنه يلْزم عَلَيْهِ الْأَمر بِمُطلق إحداد الشَّفْرَة، وَمُطلق الإراحة،


وَلَا قَائِل بِهِ فَانْدفع هَذَا وَمَا رتب عَلَيْهِ كَالَّذي قبله، وَلم يحْتَج إِلَى منع تصويب السَّيِّد وَغَيره عطف الْإِنْشَاء على الْخَبَر كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور، وقولك: نراهم إِلَخ صَحِيح وَلَو وَردت الْفَاء تكلفنا لَهَا أدنى من هَذِه التكلفات كَمَا يعلم مِمَّا يَأْتِي، فَإِذا لم ترد فَلَا حَاجَة إِلَى ذَلِك التَّكَلُّف على أَنه يلْزم عَلَيْهِ إيهامات تنَافِي الحكم الْمُقَرّر، وَكَلَام الْأَئِمَّة كَمَا تقدم فَلم نقل بِصِحَّة الْفَاء. فَإِن قلت: لَا نظر إِلَى تِلْكَ الإيهامات لِأَنَّهَا مَعْلُومَة من أَدِلَّة أُخْرَى خارجية. قلت: لَا عُذْر فِي تكلّف إِخْرَاج دَلِيل عَن ظَاهره لغير مُوجب، وَإِن لم يَتَرَتَّب عَلَيْهِ إِيهَام، فَكيف بِهَذَا الَّذِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ تِلْكَ الإيهامات، وقولك: وَعين الرِّضَا عَن كل عَيْب، يَدْفَعهُ أَن الله هُوَ المطلع على الْقُلُوب والعالم بحقائق مَا انطوت عَلَيْهِ، يُعَامل كل قلب بِمَا انطوى عَلَيْهِ، ويقصم من أَرَادَ غَيْرَ وَاضح الْحق بِحَسب مَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده وتروِّيه، وَمَا ذكر فِي السُّؤَال لَا يدل على ذَلِك صَرِيحًا، لِأَنَّهُ على التنزل على أنَّ مُرادنا بِمُجَرَّد الْعَطف، أَن الْفَاء فِي عطف الْخَاص على الْعَام، وَعَكسه إِذا جعلناها بِمَعْنى الْوَاو وَتجوز أَنَّهَا قد تَأتي بمعناها، وَهَذَا الْقدر كَاف لَك فِي ادِّعَاء صِحَة الْفَاء لَو وردتْ، وقولك: إِلَّا أَن الإراحة أعمّ من الْحَد مَمْنُوع، لِأَن هَذِه الرِّوَايَة لما جاءتْ بثم لزم أَن تفسر الإراحة بِأَمْر يَتَرَتَّب على الْحَد لَا بِمَا يَشْمَل الْحَد، وَلَو وردتْ الْفَاء لَكنا فعلنَا فِيهَا نَظِير ذَلِك كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ، فَمَا ذَكرْنَاهُ فِي السُّؤَال وَالْجَوَاب لَا غُبار عليهِ، على أَنِّي رأيتُ بعد ذَلِك فِي رِوَايَة الدَّارمِيّ الَّتِي قدمتها آنِفا الْعَطف بثم مَعَ ذكر الْأَمر بِالْإِحْسَانِ، وأخذتُ من ذَلِك أَن قَوْلهم بتعين الْوَاو فِي عطف الْخَاص على الْعَام وَعَكسه، إِنَّمَا هُوَ أغلبي وَلَو وَردت الْفَاء لجعلناه بِمَعْنى الْوَاو كَمَا مر، أَو من غير الْغَالِب كَمَا جعلنَا ثمَّ كَذَلِك. وَقد يُقَال لَا يلْزم من تجويزهم ثُمَّ لما دلّت عَلَيْهِ رِوَايَة الدَّارمِيّ تَجْوِيز الْفَاء فَالْأَصْل امتناعها حَتَّى ترد هِيَ، فيستفاد أَن عطف ذَيْنك تجْرِي فِيهِ الْفَاء كَمَا جرت فِيهِ ثمَّ، وَالظَّاهِر أَن أَئِمَّة النَّحْو لم يحيطوا بِرِوَايَة الدَّارمِيّ، فَهِيَ وَارِدَة عَلَيْهِم إِلَّا أَن يجيبوا بِمَا قَدمته، وَلَا يلْزم مِنْهَا تَجْوِيز الْفَاء كَمَا تقرر فَتَأمل ذَلِك كُله وَالله أعلم، وَيهْدِي من يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم، وَكتب ذَلِك على عجل وَنحن بِالْمَسْجِدِ فَإِن أشكل فِيهِ شَيْء فَلَا بَأْس بالمراجعة، فَإِن الْقَصْد بِشَهَادَة الله تَعَالَى وَكفى بِهِ شَهِيدا، إِظْهَار الْحق لَا غير، وفقنا الله أَجْمَعِينَ لطاعته آمين. ثمَّ كتب إِلَيْهِ مَا صورته: أَطَالَ الله بَقَاء مَوْلَانَا قد وقفنا على جَوَابه الشريف وإذنه فِي مُرَاجعَته فِيمَا أشكل علينا مِنْهُ، وَمِنْه يُؤْخَذ الْإِذْن فِي مُرَاجعَته فِيمَا أشكل من غير هَذَا الْجَواب أَيْضا، وَقد أشكل على الْفَقِير لقصوره وتقصيره أَشْيَاء من هَذَا الْجَواب، وَمن غَيره، فَأَما مَا أشكل من غَيره فَهُوَ أَن مَوْلَانَا اسْتدلَّ على أنَّ الْوَاو أَمر مُتَيَقن ضَرُورِيّ لَا شكّ فِيهِ بِكَثْرَة النّسخ، فَإِنَّهَا قد تنزل منزلَة الْمُتَوَاتر كَمَا قَالَه ابْن الصّلاح وَغَيره، وَقد عرضنَا على مَوْلَانَا مَا أشكل علينا من ذَلِك فِي ورقة صَغِيرَة، وَهِي معروضة عَلَيْهِ أَيْضا مَعَ هَذِه الورقة. فَأجَاب فِيهَا: بِأَن الْمُحدثين أثبتوا أنَّ هَذِه الْكتب نُقلتْ عَن أَصْحَابهَا تواتراً، وَأَن ذَلِك التَّوَاتُر مُسْتَمر فِي جَمِيع الطَّبَقَات إِلَى وقتنا هَذَا إِلَى آخر مَا أَفَادَهُ مَوْلَانَا، وَهَذَا الْجَواب قد أشكل علينا أَيْضا لِأَن الَّذِي أثبتوا تواتره إِلَى الْآن هُوَ إجمالات هَذِه الْكتب، بِمَعْنى أَن الْجُمْلَة الْمَخْصُوصَة الْمُسَمَّاة بِصَحِيح مُسلم ثَبت بالتواتر أَن مصنفها وجامعها هُوَ مُسلم الإِمَام الْمَعْرُوف لَا تفصيلاتها، بِمَعْنى أَن كل لَفْظَة من نسخ تِلْكَ الْكتب بخصوصها، وَثَبت بالتواتر أَنَّهَا لَفْظَة صَاحب الْكتاب بِعَينهَا، ومسألتنا من الثَّانِي لَا من الأول فَإِن كَانَ هُنَاكَ نقل بِأَن التفصيلات بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور متواترة بِالنِّسْبَةِ لنا أَيْضا فلمولانا على إفادته الثَّوَاب الجزيل؛ وَكَذَا على بَيَان أنّ أَي تَفْصِيل متواتر النِّسْبَة فَإِن أَلْفَاظ النّسخ مُتَفَاوِتَة تَفَاوتا عَظِيما، وَيخْتَلف الْعلمَاء فِيهَا اخْتِلَافا كثيرا، وَلَا يُمكن أَن يكون مَحل الْأَلْفَاظ الْمُخْتَلفَة متواتر النِّسْبَة، وَإِلَّا دخلت الْفَاء فِيمَا نَحن فِيهِ فَلَا بُد من بَيَان الْقدر الَّذِي نحكم عَلَيْهِ بالتواتر بِالنَّقْلِ لتعظم الْفَائِدَة، وَأما مَا أشكل علينا من هَذَا الْجَواب فأمور: مِنْهَا: قَول مَوْلَانَا: وَذَلِكَ الْحق هُوَ أَن الْوَاقِع دعوتان متعارضتان، إِلَى قَوْله: وَغَيْرك ادّعى أَولا وَلم يسْتَدلّ لمدعاه. وَوجه إِشْكَال ذَلِك أَن مَوْلَانَا اسْتدلَّ على أَن الْفَقِير هُوَ الْمُسْتَدلّ بتأخر دَعْوَاهُ مَعَ استدلاله عَلَيْهَا، وَتقدم عدم دَعْوَى غَيره مَعَ عدم استدلاله عَلَيْهَا مَعَ أَن ذَلِك لَا ينْتج كَون الْفَقِير مُدعيًا فضلا عَن كَونه هُوَ الْمُسْتَدلّ، لِأَن دَعْوَاهُ الصِّحَّة منع أوردهُ بِصُورَة الدَّعْوَى مُبَالغَة، وهم يَفْعَلُونَ مثل ذَلِك ويصرحون بِهِ، وَمَا ذكره فِي صُورَة الدَّلِيل لَيْسَ دَلِيلا بل سنداً للْمَنْع فَلَا اسْتِدْلَال، وَظهر من هَذَا أَن الِاعْتِرَاض على مَا ذكره الْفَقِير لَا يُفِيد لِأَن إبِْطَال السَّنَد الْغَيْر الْمسَاوِي لَا يُفِيد، فضلا عَن


مُجَرّد الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ من غير إبِْطَال، نعم يرد على الْفَقِير شَيْء آخر، وَهُوَ أَنهم قرروا أَن الدَّعْوَى لَا تمنع، فَحَيْثُ اقْتصر مدعى الْبطلَان على الدَّعْوَى من غير اسْتِدْلَال لم يجز الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ. وَالْجَوَاب أَن ذَلِك جَائِز، وَإِن كَانَ تَسْمِيَته منعا مجَازًا، وَالْمَقْصُود طلب الدَّلِيل كَمَا صَرَّحُوا بذلك أَيْضا. قَالَ الْعَضُد فِي مقدمته فِي ذَلِك: وَلَا يمْنَع النَّقْل إِلَّا مجَازًا، قَالَ فِي قَوْله: وَالْمُدَّعى إِلَّا مجَازًا: أَي لَا يمْنَع الْمُدَّعِي أَيْضا؛ ثمَّ قَالَ: لَكِن جَوَاز منع الْمُدَّعِي مجَازًا، على طَرِيق إِطْلَاق الْكل أَعنِي طلب الدَّلِيل على مقدمته، وَإِرَادَة الْجُزْء، أَعنِي طلب الدَّلِيل خَال عَن التعسف الَّذِي قُلْنَا فِي النَّقْل انْتهى. وَمِنْهَا: قَول مَوْلَانَا: فَكل مِنْكُمَا مُدَّع على أَن التَّأَخُّر مَعَ الِاسْتِدْلَال فِيهِ غصب للمنصب كَمَا لَا يخفى، وَوجه الْإِشْكَال أَنه ظهر أَن الْفَقِير مَانع لَا مُدع، وَأَن مدعى الْبطلَان مَا لم يسْتَدلّ عَلَيْهِ لَا يكون مستدلاً، فَلَا يكون منصب الِاسْتِدْلَال لَهُ حَتَّى يكون اسْتِدْلَال مدعي الصِّحَّة لَو فرض أَنه مستدل غصبا للمنصب، كَيفَ وَالْغَصْب هُوَ منع مُقَدّمَة من مُقَدمَات الدَّلِيل مَعَ الِاسْتِدْلَال على انْتِفَاء تِلْكَ الْمُقدمَة الممنوعة، وَذَلِكَ غير مَوْجُود هَهُنَا، على أَنه كَمَا عُلِم لَيْسَ مَا أوردهُ الْفَقِير دَلِيلا بل سنداً للْمَنْع، وَلم يقل أحد إِن الْمَنْع مَعَ السَّنَد غصب فَلَا غصب أَيْضا على فرض أَن الْمُدَّعِي الْبطلَان مستدل، وَبِهَذَا يظْهر وَجه إِشْكَال قَول مَوْلَانَا فنتج إِلَخ. وَمِنْهَا: قَوْله: وَمثل هَذِه المباحث لَا يعْتَبر فِيهَا ذَلِك اصْطِلَاح إِلَخ، وَالَّذِي عِنْد الْفَقِير أَن الْمَشَايِخ الْأَئِمَّة الجامعين بَين الْمَنْقُول والمعقول حَتَّى فِي اعْتِقَاد مَوْلَانَا يُقدِّرون عمومها ويستعملونها فِي مثل هَذِه المباحث وَهُوَ الْمَفْهُوم من كتب ذَلِك الْفَنّ أَيْضا والتخصيص يحْتَاج لدَلِيل وَاضح. وَمِنْهَا: قَول مَوْلَانَا: وَلَو سمعنَا فِي الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن اسْتِعْمَال ذَلِك الإصطلاح وَاقع فِي كتب الْفِقْه وَغَيرهَا، فكم فِي (الْمحلى) وَكتب شيخ الْإِسْلَام وَنَحْوهَا من قَوْله. وَأجِيب بِالْمَنْعِ وَجَوَابه الْمَنْع وَنَحْو ذَلِك، وَكم فِي أجوبتهم عَن اعتراضات البُلْقِينِيّ وَغَيره على الشَّيْخَيْنِ بالنصوص من مثل ذَلِك فَيَقُولُونَ لَا نسلم أَن مُرَاد الشَّافِعِي ﵁ كَذَا، لم لَا يجوز أَن يكون مُرَاده كَذَا إِلَى غير ذَلِك، على أَن مَا نَحن فِيهِ لَيْسَ أمرا شَرْعِيًّا، فَإِن النزاع فِي صِحَة الْفَاء وَعدمهَا وَهَذَا لَيْسَ أمرا شَرْعِيًّا، وَلَا يخْتَلف الحكم الشَّرْعِيّ بذلك فَإِن إِحْسَان الذّبْح والتحديد والإراحة أُمُور مَطْلُوبَة مُتَحَقق طلبَهَا سَوَاء صحت الْفَاء أم لَا، وَسَوَاء ثَبت الْعُمُوم وَالْخُصُوص أَو التباين. وَمِنْهَا: قَوْله: ثمَّ قَوْلك لم لَا يجوز وُجُوه أُخْرَى إِلَخ يُقَال عَلَيْهِ إِنَّمَا يحْتَاج لتكلف تِلْكَ الْأُمُور إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن الْفَقِير لم يدع الِاحْتِيَاج لذَلِك بل مُجَرّد الصِّحَّة وَالصِّحَّة لَا تتَوَقَّف على صِحَة رِوَايَة الْفَاء، وَفرق بَين دَعْوَى الِاحْتِيَاج وَدَعوى مُجَرّد الصِّحَّة، وَأَن نِسْبَة هَذِه الْأُمُور إِلَى تكلّف تحْتَاج لدَلِيل وَاضح مَعَ أَن هَذَا الْكَلَام يتَضَمَّن الِاعْتِرَاف بِالصِّحَّةِ مَعَ التَّكَلُّف وَهُوَ بعض الْمَطْلُوب فَإِن الصِّحَّة من الْمَطْلُوب. وَمِنْهَا: قَوْله: أما تَجْوِيز وُرُودهَا إِلَى آخِره، وَوجه إشكاله أَن الْفَقِير لم يدع الِاحْتِيَاج إِلَى تَجْوِيز الْوُرُود حَتَّى يُقَال فَلَا حَاجَة إِلَيْهِ مَعَ أَن مُجَرّد التجويز لَا يُمكن إِبْطَاله فَإِنَّهُ لم يقم برهَان على عدم الْوُرُود بل الْأَمر على الِاحْتِمَال، وَأَن نِسْبَة ذَلِك إِلَى التمحل تحْتَاج إِلَى الدَّلِيل الْوَاضِح على اثبات كَونه تمحلاً. وَمِنْهَا: قَوْله: والمنازعة فِي شَيْء إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن مدعى الْبطلَان المستفتي أَحْرَى بِأَن يُقَال لَهُ ذَلِك. وَمِنْهَا: قَوْله: على أَنه يلْزم من ذَلِك التجويز إِلَخ، وَجه إشكاله أمَّا أَولا، فَهُوَ أَنه لَيْسَ اللَّازِم أَنه لَا يتَحَقَّق لنا عطف خَاص على عَام مُطلقًا، بل أَنه لَا يتَحَقَّق لنا عطف خَاص على عَام لَا يُمكن تَأْوِيله بِمَا يُخْرِجه عَن كَونه عطف خَاص على عَام، وحينئذٍ فَنَقُول: لَا مَحْذُور فِي هَذَا اللَّازِم، فَإِن لذَلِك نَظَائِر فِي كَلَامهم. مِنْهَا: أَنهم قرروا أَنه لَا يجوز عطف الْإِنْشَاء على الْإِخْبَار، وَلما اعْترض على قَوْله: (وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل) بِأَنَّهُ من عطف الْإِنْشَاء على الْإِخْبَار، أجابوا بأجوبة كَثِيرَة جدا تجْرِي كلهَا أَو بَعْضهَا فِي سَائِر الْمَوَاضِع، وَلم يمنعهُم من الْجَواب بهَا لُزُوم مَا ذكر من تِلْكَ الْأَجْوِبَة أَن قَوْله: ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمرَان: ١٧٣] بِتَقْدِير وَهُوَ مقول فِيهِ نعم الْوَكِيل فَهُوَ عطف إِخْبَار على إِخْبَار. وَمِنْهَا: قَوْله: (وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل) لإنشاء إِظْهَار الْكِفَايَة فَهُوَ عطف إنْشَاء على إنْشَاء. وَمِنْهَا: أَن وَاو وَنعم الْوَكِيل للاستئناف. وَمِنْهَا: أَنه للاعتراض، وَمِنْهَا: غير ذَلِك. وَأما ثَانِيًا فَهُوَ أَن هَذَا اللُّزُوم مَمْنُوع، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَام أهل الشَّرْع نَص على أَن حَقِيقَة معنى الْإِحْسَان فِي الحَدِيث هُوَ نفس تِلْكَ الْأُمُور، بل عبارتهم مُحْتَملَة لِأَن تكون عبارَة عَن نفس الْأُمُور، وَلِأَن تكون


عبارَة عَمَّا يحصل بِتِلْكَ الْأُمُور، بل رَأَيْت فِي بعض شُرُوح الْأَرْبَعين تَفْسِير الْإِحْسَان بِمَا حَاصله عدم التعذيب وَنَحْوه، وَتَفْسِير الإراحة بِنَفس التَّحْدِيد وَنَحْوه، فحاصل الْكَلَام لَا نسلم أَن مَعَاني هَذِه المتعاطفات هِيَ الْمعَانِي الْفُلَانِيَّة الَّتِي يلْزم أَن يكون بَينهَا الْعُمُوم وَالْخُصُوص، وَلَكِن نؤولها بِحَيْثُ يُخرجهَا عَن الْعُمُوم وَالْخُصُوص، وَأما إِذا كَانَ للمتعاطفات معَان مقررة مَعْلُومَة من الْخَارِج، بِحَيْثُ يكون مِنْهَا الْعُمُوم وَالْخُصُوص، فَلَا تخرج عَن تِلْكَ الْمعَانِي بِلَا ضَرُورَة، وَأَيْضًا فَيجوز أَن يكون من أَفْرَاد عطف الْخَاص على الْعَام مَا لَا يُمكن تَأْوِيله، فَمن ادّعى أَن كل فَرد يُمكن تَأْوِيله فَعَلَيهِ الْإِثْبَات بِالدَّلِيلِ وَلَا دَلِيل لَهُ إِلَّا الاستقراء التَّام. وَمِنْهَا: قَوْله: وقولك المتناول لإيقاعه مَعَ التَّحْدِيد يسْتَلْزم أَن التَّحْدِيد مَأْمُور بِهِ، وَإِلَّا لم يكن لتِلْك الْمَعِيَّة فَائِدَة، وحينئذٍ يكون (وليحد) عطف خَاص على عَام وَهُوَ الْمُدَّعِي، وَوجه إشكاله وَاضح وَهُوَ أَنه لَا يلْزم من كَونه مَأْمُورا بِهِ أَن يكون عطف خَاص على عَام، فَمَا وَجه هَذِه الْمُلَازمَة وَمن أَيْن جَاءَت؟ فَإِنَّهُ على هَذَا التَّقْدِير يكون الْمَعْطُوف الْأَمر بالتحديد، والمعطوف عَلَيْهِ الْأَمر بالإيقاع مَعَ التَّحْدِيد وَغَيره، وهما متباينان قطعا. وَمِنْهَا: قَوْله: وقولك: وَتجْعَل الإراحة إِلَخ يلْزم عَلَيْهِ أَن (وليرح) عطف عَام على خَاص بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَوْله: (وليحد) وَهُوَ يتَعَيَّن فِيهِ الْوَاو أَيْضا إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن (وليرح) لَيْسَ مَعْطُوفًا على (وليحد) بل على (أَحْسنُوا) ، وَالنَّظَر إِلَى الْعُمُوم وَالْخُصُوص إِنَّمَا هُوَ بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ، فَمن ادّعى أَن النّظر إِلَى ذَلِك بَين الْمَعْطُوف وَغير الْمَعْطُوف عَلَيْهِ من المتعاطفات أَيْضا فَعَلَيهِ إثْبَاته بِالنَّقْلِ، وحينئذٍ يُجَاب بِجَوَاب آخر فَلم يحصل الْوُقُوع فِيمَا أُرِيد الْفِرَار مِنْهُ. وَقَوله: وَلَو تمسكنا إِلَخ، قَول لَا يقبل الْمَنْع، وَوجه إشكاله أَنه لَا يخفى أَن معنى إِحْسَان الذّبْح بِحَسب الْوَضع لَيْسَ نفس التَّحْدِيد وَغَيره، بل مَا يحصل بالتحديد وَغَيره فَيجوز أَن يكون هَذَا التَّعْبِير مِنْهُم على التَّجَوُّز وَيكون المُرَاد بِإِحْسَان الذّبْح فِي هَذَا التَّعْبِير أَسبَاب إحسانه مجَازًا من إِطْلَاق اسْم الْمُسَبّب على السَّبَب، وقرينة هَذَا الْمجَاز ومُرَجِّحه أَن الْمجَاز خير من النَّقْل، ثمَّ لَا يلْزم من تجويزهم هُنَا تجويزهم فِي تَفْسِير الحَدِيث. وَمِنْهَا: قَوْله: وَإِن مقامك الِاسْتِدْلَال، وَوجه إشكاله أَنه بانَ خِلَافه. وَمِنْهَا: قَوْله: على أَنه لَا يَلِيق بِكُل إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن الْفَقِير لم يدع ذَلِك، وَصُورَة لَفظه، وَلَا يَكْفِي فِي الِاسْتِدْلَال على الْفساد أَن بَعضهم فَسرهَا بِمَعْنى يَقْتَضِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص، لِأَن تَفْسِيره بذلك لَا يُوجب فَسَاد التَّفْسِير بِغَيْرِهِ مَعَ قبُول اللَّفْظ واحتماله، وَنحن فِي مقَام الْمَنْع، فَلَا يَكْفِي الِاسْتِدْلَال بتفسير الْغَيْر بل لَا بُد من الدَّلِيل على عدم إِمْكَان هَذَا الْمَعْنى، وَعدم صِحَة حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ انْتهى. وَحَاصِله: أَن كَلَام الْأَئِمَّة لَيْسَ نصا فِي أَن معنى إِحْسَان الذّبْح نفس تِلْكَ الْأُمُور، بل مُحْتَمل وقابل لِأَن يكون مَعْنَاهُ مَا يحصل بِتِلْكَ الْأُمُور، فإنْ فُرِض أَن أحدا مِنْهُم وَقع فِي كَلَامه إِطْلَاقه على نفس تِلْكَ الْأُمُور صَرِيحًا، لم يَضُرُّ لِأَن تَفْسِيره بذلك لَا يمْنَع صِحَة تَفْسِيره بِغَيْرِهِ، بل وَلَو فسره الْأَئِمَّة بذلك لم يلْزم أَنهم يمْنَعُونَ تَفْسِيره بِغَيْرِهِ، وَإِلَّا فالفقير أحْقَرُ وأذلُّ مِنْ أَن يخْطر لَهُ مَا ذكر، فضلا عَن أَن يتفوّه بِهِ، وَعَن أَن يشافه مَوْلَانَا بِهِ، وَلَوْلَا طمعه فِي مزِيد حِلْم مَوْلَانَا ومحبَّتهِ مَا جسر أَن يَتَحَرَّك وَالله بِكُل شَيْء عليم. وَمِنْهَا: قَوْله: ثمَّ رَأَيْت إِلَخ، وَوجه إشكاله منع الصراحة الْمَذْكُورَة، وَمنع الْمُلَازمَة فِي قَوْله: وَإِلَّا لبطل. أما أوّلاً فَيجوز أَن يكون أحد الشَّيْئَيْنِ مَجْمُوع أَحْسنُوا وَمَا عطف عَلَيْهِ، فَإِن عد الْأُمُور شَيْئا وَاحِدًا للمناسبة والارتباط بَينهَا وَقع كثيرا، بل كثيرا مَا يَقع فِي لفظ النبوّة عدَّ أَشْيَاء تزيد على مَا ذكر من العدَدِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّه جعل كَذَا وَكَذَا شَيْئا وَاحِدًا، وَحَيْثُ كُنَّا فِي مقَام الْمَنْع، لَا يرد أَن يُقَال لَا حَاجَة إِلَى ذَلِك. وَأما ثَانِيًا فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون الْمَعْدُود اثْنَيْنِ هُوَ الْمَقْصُود من إِحْسَان الْقَتْل وإحسان الذّبْح، وَلَا يُنَافِي ذَلِك عطفه على أَحدهمَا مَا يتَحَقَّق بِهِ، على أَنه عَبَّر (بثم ليرح) وَثمّ لَا تكون بَين الْخَاص وَالْعَام كالفاء، فَيحْتَاج لتفسير الإراحة بِمَا يباين الْإِحْسَان، وحينئذٍ تتَحَقَّق الزِّيَادَة على الثِّنْتَيْنِ على كلامكم أَيْضا؛ ثمَّ إِن قَوْله، إِن الله كتب الْإِحْسَان على كل شَيْء أَعم مِنْ إِحْسَان الْقَتْل وإحسان الذّبْح، فَفِيهِ الزِّيَادَة على الثِّنْتَيْنِ وَلم يمْنَع من الْعدَد ثِنْتَيْنِ. وَمِنْهَا: قَوْله: وتجويز أَن الْوَاو إِلَى قَوْله: لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ الْأَمر بالإحداد لَا بِقَيْد إِرَادَة الذّبْح، وَوجه إشكاله منع هَذِه الْمُلَازمَة، بل اللَّازِم أَن لَا يكون فِي الْكَلَام لفظ يدل على ذَلِك الْقَيْد، وَلَا مَحْذُور فِي ذَلِك اكْتِفَاء بِقَرِينَة السِّيَاق وَالْمقَام فَإِنَّهَا قرينَة أيّ قرينَة، وَكم أوَامِر مُطلقَة اللَّفْظ لَا يقيدها


إِلَّا قرينَة السِّيَاق وَالْمقَام، وقرينهة السِّيَاق أَمر شَائِع عِنْد الْعَرَب، وَقد صَحَّ الِاسْتِئْنَاف فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ وَلَا يُقَال يلْزم أنْ يكون الْإِخْبَار عَن الكَيْنويَّة لَا بِقَيْد كَونهَا ناشئة عَن قَول كُنْ مَعَ أَن المُرَاد ذَلِك، وَهَذَا وَجه إِشْكَال قَوْله أَيْضا: لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ الْأَمر بالإراحة لَا بِقَيْد الذّبْح، وَقَوله أَيْضا: وَهُوَ الْمَانِع أَيْضا لصِحَّة عطف قَوْله: (وليحد) على مَجْمُوع جملَة الشَّرْط وَالْجَزَاء. وَمِنْهَا: قَوْله: وَإِنَّمَا صَحَّ الِاسْتِئْنَاف فِي ﴿نُقِرَ﴾ وَفِي ﴿فَيَكُونُ﴾ لِأَن مَا قبلهمَا لَيْسَ شرطا فِي مفادهما إِلَخ، وَلم يَتَّضِح مَا أَرَادَ مَوْلَانَا بِكَوْن مَا قبلهمَا لَيْسَ شرطا فِي مُفادِهِما فإنْ أَرَادَ أَن لَا يكون مَضْمُونهما يتَوَقَّف تحَققه ووجوده على تحقق مَا قبلهمَا ووجوده، فَوجه إشكاله. أما أَولا. فَهُوَ أَن هَذَا الْحصْر مَمْنُوع، وَلَا بُد من إِثْبَات أَن عِلّة الِاسْتِئْنَاف فِيمَا ذكر دون غَيره حَتَّى يتَحَقَّق هُنَا الْحصْر، وَمن إِثْبَات أَنه يشْتَرط فِي الِاسْتِئْنَاف أَن يكون مَا قبل المستأنف لَيْسَ شرطا فِي مفاده، فَإِن النُّحَاة لم يشترطوا فِي جَوَاز الِاسْتِئْنَاف شَيْئا من ذَلِك، فَلَا يُقيِّد كَلَامهم إِلَّا بِدَلِيل مِنْهُ، بل جوّزوا حَتَّى الابتدائية والابتداء نَظِير الِاسْتِئْنَاف، بل هُوَ اسْتِئْنَاف مَعَ كَونهم اشترطوا فِي حَتَّى الْمَذْكُورَة أَن يكون مَا بعْدهَا متسبباً عَمَّا قبلهَا. وَأما ثَانِيًا فَهُوَ أَن مَضْمُون قَوْله تَعَالَى: ﴿فَيَكُونُ﴾ يتَوَقَّف تحقق وجوده على تحقق مَا قبله، ووجوده وَهُوَ قَوْله: ﴿كُنْ﴾ مَعَ صِحَة الِاسْتِئْنَاف. وَأما ثَالِثا فَلَا بُدَّ من بَيَان جَرَيَان ذَلِك فِيمَا نَحن فِيهِ فَإِن طلب التَّحْدِيد لَا يتَوَقَّف تحَققه على تحقق طلب الْإِحْسَان أَو يجوز أَن يطْلب التَّحْدِيد وَلَا يتَصَوَّر الْإِحْسَان وَطلب الشَّيْء فرع عَن تصَوره. وَمِنْهَا: قَوْله: وَعين الرِّضَا إِلَخ، يَدْفَعهُ أَن الله إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن مَوْلَانَا حَمَل مُرَاد الْفَقِير على أَمر صَعب جدا، ومعاذ الله أَن الْفَقِير أَرَادَ ذَلِك بل أمرا آخر لَا مَحْذُور فِيهِ. وَمِنْهَا: قَوْله: وقولك إِن الإراحة أَعم من الْحَد مَمْنُوع، لِأَن هَذِه الرِّوَايَة إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن وَجه أعميتها لَازم لدعوى الْعُمُوم وَالْخُصُوص الَّذِي قَرَّرَهُ مَوْلَانَا، وَلم يذكر خِلَافه، مَعَ أَن الْفَقِير لم يُحتِّم أعَمِّيتَهَا، بل ردد بِأَنَّهَا إِن كَانَت أَعم، لزم الْإِشْكَال وَإِلَّا لزم صِحَة الْفَاء بِجعْل فليرح عطفا على (وليحد) وَجعل وَاو وليحد للاستئناف، وَالْحكم بِصِحَّة الشَّيْء لَا يتَوَقَّف على الْجَزْم بوروده، بل وَلَا على وُرُوده فَيجوز أَن يُقَال تصح الْفَاء هُنَا مَعَ الْقطع بِعَدَمِ الْوُرُود فالورود لَا مدْخل لَهُ فِي الحكم بِالصِّحَّةِ. وَمِنْهَا: قَوْله: إِنَّمَا هُوَ أَمر أغلبي، وَقَوله، فَهِيَ وَارِدَة عَلَيْهِم، وَوجه إشكاله أَن هَذَا يتَوَقَّف على أَن النُّحَاة يسلمُونَ الْعُمُوم وَالْخُصُوص هُنَا، ويسلمون أَن وَاو (وليحد) للْعَطْف على أَن هَذَا لَا يضرنا بل ينفعنا لأنَّ مدَّعانا الصِّحَّة وَهَذَا إِن لم يثبتها مَا منعهَا وَالله أعلم. فَأجَاب نفعنا الله بِعُلُومِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة: أما قَوْلك، لَا تفصيلاتها بِمَعْنى أَن كل لَفْظَة من نسخ تِلْكَ الْكتب بخصوصها ثَبت بالتواتر أَنَّهَا لَفْظَة صَاحب ذَلِك الْكتاب بِعَينهَا، ومسألتنا من الثَّانِي إِلَخ، فَإِنَّمَا يتَوَجَّه لَو ادّعى أَن التفصيلات بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور متواترة وَلم يَقع هُنَا ادِّعَاء ذَلِك، بل وَلَا مَا يُوهِمهُ وَكَيف يتعقل ادِّعَاء ذَلِك، وَالنَّوَوِيّ فِي شَرحه لمُسلم ينْقل اخْتِلَاف نسخه كثيرا، وَإِن نسخ بِلَادهمْ فِي كَذَا يُخَالف نسخ غَيرهم ويُصَوِّب ويُوجِّه بِحَسب مَا يَقْتَضِيهِ الْكَلَام، وَكَذَا مَنْ قَبْل النَّوَوِيّ وَمن بعده، فَعدم تَوَاتر التفصيلات بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور أَمر ظَاهر لَا يخفى، وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن بعض تِلْكَ التفصيلات لَا يُوجد فِيهِ التَّوَاتُر. وَالْحَاصِل أَن تَوَاتر الْجُمْلَة وَاقع، وَعدم تَوَاتر التفصيلات بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور غير وَاقع؛ وَبَعض تِلْكَ التفصيلات قد يُوجد فِيهَا التَّوَاتُر وَقد لَا، ومسألتنا إِنَّمَا هِيَ من هَذَا الثَّالِث لَا من الثَّانِي الَّذِي ذكرت، وَوجه كَونهَا مِنْهُ أننا بحثنا عَن الناقلين لهَذَا الْكتاب عَنهُ من الطَّبَقَة الَّتِي فِي زمن مُسلم إِلَى وقتنا فوجدناهم بِحَسب مَا فِي نسخهم متفقين على الْوَاو فحينئذٍ أثبتنا من هَذَا تَوَاتر الْوَاو، وَلَا يلْزم من ذَلِك بل وَلَا يتَوَهَّم أَن غير الْوَاو مِمَّا لم يُوجد فِيهِ ذَلِك مثلهَا. وَلَقَد وَقع للجمال بن مَالك فِي البُخَارِيّ أَنه جوز إعرابات فِيهَا تَغْيِير حركات ك (لَا ترجعون بعدِي كفَّارًا) يَضْربْ، بِسُكُون الْبَاء؛ وَتلك فِيهَا تكلّف تَارَة وَعدم تكلّف أُخْرَى؛ وَأَنَّهُمْ ردوا عَلَيْهِ بِأَن هَذَا خلاف الصَّوَاب لِأَن الرِّوَايَات صحت بِخِلَاف ذَلِك فَلَا يسمع ذَلِك التجويز، وَكَذَا نقُول: إِذا ثبتَتْ صِحَة الرِّوَايَة بِالْوَاو، فَلَا يسمع تَجْوِيز الْفَاء، هَذَا مَا يتَعَلَّق بِالْوَاو، وَأما غَيرهَا من بَقِيَّة تِلْكَ التفصيلات فإنْ وَجَد فِيهِ مَا وَجَدْنَاهُ فِيهَا حكمنَا بتواتره وَإِلَّا فَلَا، فاتضح حكم التفصيلات فِي التَّوَاتُر وَعَدَمه. وقولك: لِأَن دَعْوَاهُ الصِّحَّة منع أوردهُ إِلَخ تَأْوِيل كَمَا شهدتْ بِهِ الْعبارَة، والاعتراض إِنَّمَا يتَوَجَّه لظَاهِر الْعبارَة وَإِن أمكن تَأْوِيلهَا. وقولك: نعم يرد إِلَخ هُوَ الَّذِي أشرتُ إِلَيْهِ بِقَوْلِي دَعْوتان


متعارضتان أَي فالدعوى الْمُتَأَخِّرَة صدرت منعا للدعوى السَّابِقَة، فمنعتْ الدَّعْوَى وَهُوَ غير سَائِغ: وَمَا نقلت من جَوَابه لَا يمْنَع الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يتَوَجَّه لحقيقة اللَّفْظ لَا لمجازه، فادعاء ذَلِك الْمجَاز يبين أَن لمَانع الدَّعْوَى إِذا أَرَادَ ذَلِك التَّجَوُّز نوع عذر لَا أَنه يمْنَع الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ قَبْل تَبِيْن مُرادِهِ أخذا بِظَاهِر عِبَارَته، والاستفسار قبل الِاعْتِرَاض إِنَّمَا هُوَ فِي نَحْو المشتركات لَا فِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز لَا سِيمَا، وَهَذَا الْمجَاز هُنَا فِيهِ مَا فِيهِ، وإنَّ ظَاهر كَلَام الْأُصُولِيِّينَ أنَّ الدَّعْوَى لَا تمنع وَلَا مجَازًا لَكِن تسَامح فِيهِ أُولَئِكَ الْمُحَقِّقُونَ توسعاً لطرق النّظر. وقولك: وَالْغَصْب إِلَخ لَك فِيهِ الْعذر بِحَسب مَا رَأَيْت، وَالَّذِي فِي خطى شبه غصب للمنصب، وَهَذِه الْعبارَة لَا اعْتِرَاض عَلَيْهَا، إذْ الْجَامِع بَينهمَا أَن كلا فِيهِ إِيرَاد الدَّلِيل قبل وقته هُنَا على مَا تقرر أَن مَا ذكرت فِيهِ منع للدعوى واستدلال لذَلِك الْمَنْع، وإنْ بانَ بإرادتك التجوّز السَّابِق خلاف ذَلِك، ثمَّ إِن تعريفك الْغَصْب بِمَا ذكرت غير مَانع لِأَنَّهُ يدْخل فِي تعريفك التفصلي، وَهُوَ خلاف الْغَصْب، إذْ الْغَصْب هُوَ الْمَنْع لمقدمة مَعَ الِاحْتِيَاج لانتفائها قبل تَمام الدَّلِيل، وَإِن كَانَ بعد تَمَامه لمعينة فَهُوَ ذَلِك النَّقْض، فَأسْقطت التَّقْيِيد بقبل التَّمام فورد عَلَيْك النَّقْض فَصَارَ الْحَد غير مَانع، إِذا تقرر مَا سبق اتَّضَح قَوْلنَا فنتج إِلَخ. وقولك التَّخْصِيص يحْتَاج لدَلِيل وَاضح جَوَابه أَنه غير وَاضح لِأَن النزاع هُنَا فِي أَمر صناعي وَيَتَرَتَّب على صِحَّته وَعدمهَا هَذَا الحكم أَعنِي إِن الإراحة والتحديد عِنْد خُصُوص الذّبْح أخذا من هَذَا الحَدِيث الْخَاص، كَمَا قَالَه الْأَئِمَّة أَو من دَلِيل آخر أحْوج إِلَى ادعائه تَجْوِيز يُفِيد فِي هَذَا الحَدِيث، وَمثل ذَلِك لَا دخل لتِلْك المباحث فِيهِ لِأَن الحكم مُتَّفق عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي محصله، فَنحْن ندعي أَن محصله الْأَمر بِالْإِحْسَانِ كَمَا دلّ عَلَيْهِ ظَاهر الْخَبَر وغيرنا يجوز ادعاءه خلاف ذَلِك فَلَا نزاع حَقِيقَة إِلَّا فِي أَمر سهل جدا، وَتلك المباحث لَا تجْرِي فِي مثل ذَلِك كَمَا هُوَ ظَاهر جلى من مواقع كَلَامهم. وقولك: اسْتِعْمَال ذَلِك الِاصْطِلَاح وَاقع فِي كتب الْفِقْه إِلَخ. جَوَابه: نعم، لَكِن فِي غير مَا بَينته مِمَّا نَحن فِيهِ كَمَا علم آنِفا. وقولك: لم يدع الِاحْتِيَاج لذَلِك إِلَخ. جَوَابه: أَنه إِنَّمَا ذكر الِاحْتِيَاج إرشاداً إِلَى أَن الِاشْتِغَال بِمَا هُوَ أهم من ذَلِك أولى على أَنه ظهر من المباحثة فِيهِ على سهولته من الْفَوَائِد مَا لم يظهره غير ترداد الأنظار، وإعمال الأفكار، وَلَقَد قَالَ بعض مَنْ خَلُص مِن دَاء الْحَسَد خيمه، وَسلم من الكِبْر وآفاته أديمه: لم يَقع عِنْدِي لَذَّة من اللَّذَّات وَإِن عظمت، موقع مساجلة من تَغُوص دِلاؤه على استقصاء جَوَاهِر الفرائد، واستنتاج عويصات الْفَوَائِد. وقولك: فرق إِلَخ، هُوَ ظَاهر لَكِن قد علم أَن الْعُدُول إِلَى الْجَواب النير المطابق قصدا هُوَ أدب البلغاة. وقولك: يحْتَاج إِلَى دَلِيل وَاضح جَوَابه هَذَا مرجعه إِلَى الذَّوْق وليعرض على أَهله، وَكفى بِالدَّلِيلِ الْوَاضِح عَلَيْهِ مَا يَأْتِي لَك من ادِّعَاء التجوّز وَغَيره. وقولك: وَهُوَ بعض الْمَطْلُوب لَا يَكْفِي بل لَا بُد من وجود الْمَطْلُوب كُله، وَهُوَ قيام دَلِيل على صِحَة الْفَاء من غير تكلّف، والادعاء تجوّز فِي الدَّلِيل، على أنَّ اللَّائِق بالخوض فِي الْأَدِلَّة كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الإِمَام، أَن لَا يخرج عَن مفاهيمها المتبادرة المتعارفة مِنْهَا إلاَّ عِنْد الْحَاجة الماسَّة لذَلِك، وَأما حيثُ لَا حَاجَة لذَلِك فمجرد التجويز غير لَائِق، أَلا ترى إِلَى ردهم تجويزات ابْن مَالك، وناهيك بِهِ لعدم وُرُودهَا وإنْ خَلَتْ عَن التَّكَلُّف، بل قَالَ بعض الْمُحَقِّقين عقب تَجْوِيز لَهُ، وتوجيه مِنْهُ لَهُ، وَالصَّوَاب خِلَافه، وَاسْتدلَّ لَهُ. وقولك: مَعَ أَن مُجَرّد التجويز إِلَخ. جَوَاب: إِنَّمَا نتكلم فِي إبِْطَال يَلِيق بِمَا يُنَاسب مِمَّا درج عَلَيْهِ الْأَئِمَّة من الجري فِي الْأَدِلَّة على مَعَانِيهَا المتبادرة مِنْهَا، لَا فِي مُطلق الْإِبْطَال، إِلَّا إِذا نَظرنَا إِلَى مَا يتَوَهَّم من الْفَاء مِمَّا قدمْنَاهُ، وَيَأْتِي تحريره أَيْضا. وقولك: أَحَق إِلَخ. جَوَابه: إِنَّمَا يكون أَحَق لَو أثبتنا لَهُ رُتْبَة التَّحْصِيل، ومعاذ الله أَن يثبت لَهُ مَا هُوَ أدنى من ذَلِك فَلَا جَامع فضلا عَن أَحَق. وقولك: لَيْسَ اللَّازِم إِلَخ مَبْنِيّ على أَنَّك فهمتَ من تحقق غير مَعْنَاهُ المُرَاد الْمَوْضُوع هُوَ لَهُ، وَهُوَ الثُّبُوت الَّذِي دلّ عَلَيْهِ تعليلي لَهُ بِقَوْلِي: لِأَنَّهُ مَا من عَام وخاص إِلَخ، وَإِذا جوّزنا فِي الْعَام تَخْصِيصه بِبَعْض مَدْلُوله من غير دَلِيل، بل بِمُجَرَّد الادعاء لزم مَا ذكرنَا، من أَنه مَا مِنْ عَام إِلَّا وَيُمكن أَن يطرقه ذَلِك التجويز، وحينئذٍ فَلَا ينْتج للنحويين عَام وخاص. ممتنعٌ عِنْد النزاع الْعَطف بَينهمَا بِغَيْر الْوَاو أصلا، لِأَن ذَلِك التجويز يطْرق كل عَام وخاص، وَلَيْسَ الْإِنْشَاء وَالْخَبَر من نَظَائِر الْخَاص وَالْعَام، لِأَن النِّسْبَة بَين الْأَوَّلين التباين من كل الْوُجُوه وَبَين الآخرين الِاتِّحَاد من بعض الْوُجُوه، وَمَا أجابوا بِهِ عَن الْعَطف لَا يلْزم عَلَيْهِ نَظِير مَا لزم فِي مَسْأَلَتنَا، لِأَن التجويز هُنَا لأدلة، وَثمّ لمُجَرّد


الادعاء، على أنَّ الَّذِي ورد على الْقَاعِدَة هُنَا نصٌ إحتيج لأَجله إِلَى الْجَواب عَن تِلْكَ الْقَاعِدَة، وَالَّذِي فِي مَسْأَلَتنَا تَجْوِيز شَيْء يُخْرج الدَّلِيل عَن الْقَاعِدَة، فَلم تؤول الْقَاعِدَة لأجل ذَلِك التجويز، بِمَا يُوهم أَن كل عَام وخاص يجوز فِيهِ نَظِير ذَلِك التجويز، فَتبقى قاعدتهم تعين الْوَاو فِي عطف الْخَاص على الْعَام. وقولك: وَأما ثَانِيًا إِلَخ. جَوَابه: أننا لَا نلتفت بعد مَا قدمْنَاهُ مِنْ أنَّ الإراحة والتحديد من إِحْسَان الذّبْح الْمَأْمُور بِهِ إِلَى احْتِمَال تَفْسِير الْإِحْسَان بِمَا يباينهما، لِأَن ذَلِك صَرِيح فِي الْخُصُوص والعموم، وَأَن هَذَا هُوَ معنى الْإِحْسَان الشَّرْعِيّ، وَلَفظ الشَّارِع إِنَّمَا ينْصَرف للمعنى الشَّرْعِيّ فحينئذٍ مَا نَحن فِيهِ مِمَّا للمتعاطفين فِيهِ معنى مُقَرر فَلَا يخرج عَنهُ بِلَا ضَرُورَة، وَإِذا اعترفتَ بِهَذَا وأحطتَ بِأَن إِطْلَاق الشَّارِع إِنَّمَا ينْصَرف للمعهود الشَّرْعِيّ، وَأَن أهل الشَّرْع أفادوا أَن الْإِحْسَان الشَّرْعِيّ يَشْمَل الْأَرْبَعَة والتحديد، فقد سهل الْأَمر واتضح المُرَاد بِمَا حَاصله: أَن من حمل الْإِحْسَان على مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ لزِمه أنَّ هَذَا من الْعُمُوم وَالْخُصُوص اللَّازِم فِيهِ الْوَاو، وَمن حمله مُعْرِضاً عَن قاعدتهم أَن كَلَام الشَّارِع إِنَّمَا يحمل على الْمَعْهُود شرعا، فَحَيْثُ وجد حُمل على الْمَعْنى اللّغَوِيّ أَو الْعرفِيّ بِحَسب مَا يجوّزه وينقله عَن اللُّغَة أَو الْعرف، ويبينه بدليله أَنه غير الإراحة والتحديد لَا بِمُجَرَّد التجويز والادعاء، لَا يلْزمه أَنه من عطف الْخَاص على الْعَام، وَبِهَذَا ينْفَصل الْكَلَام وَيرْفَع الملام. وقولك: أَيْضا، فَيجوز إِلَخ. جَوَابه: إنْ أردتَ بِلَا يُمكن بِالنّظرِ إِلَى الْأَدِلَّة صَحَّ، أَو بِمُجَرَّد التجويز الَّذِي وَقع لَك فِي الْإِحْسَان فَكل عَام وخاص يُمكن فِيهِ التجويز الَّذِي لَا يتَوَقَّف القَوْل بِهِ على دَلِيل كَمَا هُوَ جلي من غير توقف لَهُ على استقراء وَلَا غَيره. وقولك: مَا وَجه هَذِه الْمُلَازمَة إِلَخ. جَوَابه: أَن وَجههَا وَاضح عِنْد تَأمل معنى الْعبارَة، وَهُوَ أَن المُرَاد يسْتَلْزم أَن التَّحْدِيد مَأْمُور بِهِ: أَي من حيثُ كونُه إحساناً كَمَا مر التَّصْرِيح بِهِ، وَإِذا كَانَ الاستلزام من هَذِه الْحَيْثِيَّة اتَّضَح أَن و (ليحد) عطف خَاص على عَام، وَإِنَّمَا يتباينان قطعا كَمَا ذكرت إنْ ثَبت أَن الْأَمر بالتحديد لَيْسَ من الْأَمر بِالْإِحْسَانِ، وَأَن الْأَمر بالإيقاع مَعَ التَّحْدِيد وَغَيره هُوَ الْأَمر بِالْإِحْسَانِ. وقولك: (وليرح) لَيْسَ مَعْطُوفًا على (وليحدّ) إِلَخ. جَوَابه: أَن مَا ذكرته أَنْت فِي تَفْسِير الْإِحْسَان فِيمَا مر والإراحة هُنَا لَا يحضرني تَحْقِيقه، إذْ لَيْسَ خطك الْآن عِنْدِي، وَإِنَّمَا الَّذِي فِي المخيلة الْآن مِنْهُ أَن تفسيرك الإراحة أَعم من تفسيرك للإحسان والتحديد، وحينئذٍ لزم عطف الْعَام على الْخَاص فَقولِي بِالنِّسْبَةِ لقَوْله (وليحد) أَي وَمَا عطف عَلَيْهِ. وَالْحَاصِل أَن تَحْرِير هَذَا يتَوَقَّف على مُرَاجعَة مَا ذكرته أَنْت فِي تَفْسِير الإراحة وَالْإِحْسَان. وقولك: بِحَسب الْوَضع إِلَخ إنْ أردتَ أَن ذَلِك مَعْنَاهُ بِحَسب الْوَضع الشَّرْعِيّ فَمَمْنُوع بِمَا حَرّرناه وبيناه عَن الْأَئِمَّة أَنه بِحَسب الْوَضع الشَّرْعِيّ يشملها، وَإِن أردْت أَنه بِحَسب وضع اللُّغَة أَو الْعرف فَعَلَيْك بَيَان ذَلِك وَنَقله عَن أهلهما. على أَنه لَا يُفِيد لما سبق أَن الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة إِنَّمَا تحمل على الْمَعْنى الشَّرْعِيّ، وحينئذٍ فاتضح أَن تَجْوِيز حمل تفسيرهم على التَّجَوُّز إِلَخ فِيهِ غَايَة التكلَّف والتمحُّل فَأَي دَاع لذَلِك؟ وقولك: ويرجحه أَن الْمجَاز خير من النَّقْل عَجِيب، فمنْ ذَا الَّذِي ادّعى أَن فِي الحَدِيث نقلا حَتَّى يُقَابل بِأَن الْمجَاز خير مِنْهُ، وَنحن لَا ندعي إِلَّا أَن هَذَا حَقِيقَة شَرْعِيَّة، وَأَن كَلَام الشَّارِح إِنَّمَا يحمل على الْحَقَائِق الشَّرْعِيَّة، فادعاء أنَّ مَا فِي الحَدِيث حَقِيقَة لغوية يحْتَاج أَن يُثْبته من كَلَام أَئِمَّة اللُّغَة، وَالَّذِي ظهر لي مِنْهُ أَن الْإِحْسَان فِي الذّبْح لَا ضَابِط لَهُ عِنْدهم، فَالظَّاهِر أَن هَذَا من الْحَقَائِق الَّتِي لم تعرف إِلَّا من الشَّارِع، وحينئذٍ فَانْدفع ادِّعَاء أَن تَفْسِير الْأَئِمَّة لَهُ بِمَا مرَّ مجَاز، على أَنه يحْتَاج لصارف يصرفهُ عَمَّا هُوَ الْمُتَبَادر مِنْهُ أَن هَذَا هُوَ حَقِيقَة الْإِحْسَان الشَّرْعِيَّة. وقولك: ثمَّ لَا يلْزم إِلَخ. جَوَابه: كَيفَ هَذَا مَعَ قَوْلهم إنَّهُمَا من إِحْسَان الذبْحَة الْمَأْمُور بِهِ، فَقَوْلهم الْمَأْمُور بِهِ صَرِيح فِي أَنهم فَهموا وفسروا الْإِحْسَان فِي الحَدِيث بِمَا يَشْمَل التَّحْدِيد والإراحة. فَانْدفع قَوْلك لَيْسَ نصا فِي أَن معنى إِحْسَان الذّبْح إِلَخ، وَوجه اندفاعه قَوْلهم الْمَذْكُور أَنَّهُمَا من جملَة الْإِحْسَان الْمَأْمُور بِهِ فَأَي صَرَاحَة تُطلب بعد ذَلِك، وَقد سبق منا مَا يدل على أَنهم مَعَ ذَلِك لَا يمْنَعُونَ تَفْسِيره بِغَيْرِهِ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ لمن جرى على قاعدتهم، أَن لفظ الشَّارِع يحمل على معهوده الشَّرْعِيّ سِيمَا إنْ لم يكن لَهُ مَعْهُود غيرهُ. وقولك: مَجْمُوع أَحْسنُوا وَمَا عطف عَلَيْهِ إِلَخ. جَوَابه: أَن من الْوَاضِح الْبَين أَن البليغ لَا يعد الْخِصَال الثَّلَاث خَصْلة وَاحِدَة إِلَّا إنْ كَانَ بَينهَا اتِّحَاد، وَهُوَ حَاصِل ادِّعَاء الْعُمُوم وَالْخُصُوص


الَّذِي ذَكرْنَاهُ، وَأما مَعَ التباين بَين الثَّلَاث الَّذِي ذكرتَه أنْتَ فَكيف يحسن ببليغ، بل بأبلغ البلغاء عدَّ ثَلَاثَة أَشْيَاء متباينة شَيْئا وَاحِدًا فَحمل كَلَام الشَّارِع على ذَلِك بعيد جدا، فَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ، وتوجيهه بِأَن الثَّلَاثَة مسوقة لغَرَض وَاحِد فساغ جعلهَا شَيْئا وَاحِدًا يُردّ بِأَن ذَلِك الْغَرَض إِن كَانَ هُوَ إِحْسَان الذّبْح فَهُوَ مَا قُلْنَاهُ أَو غَيره فَهِيَ أغراض كَثِيرَة فَلَا يحسن عدهَا شَيْئا وَاحِدًا. وقولك: هُوَ الْمَقْصُود من إِحْسَان الذّبْح وإحسان الْقَتْل نَحن نقُول بِهِ. وقولك: وَلَا يُنَافِي إِلَخ. جَوَابه: إِن أردْت مِمَّا يتَحَقَّق بِهِ أَنه مَعَ ذَلِك مباين للإحسان فينافي البلاغة إغفاله عَن العدِّ أَو غير مباين لم ينافها، وَكَانَ حجَّة لما قُلْنَاهُ. وقولك: على أَنه عبَّر ب (ثمَّ) قد ذكرنَا جَوَابه، وَسَيَأْتِي مَا لَهُ بِهِ تعلق. وقولك: ثمَّ إِن قَوْله إِلَخ. جَوَابه: أَنه لَا زِيَادَة فِيهِ بِالنِّسْبَةِ للمقصود مِنْهُ، وَهُوَ ذكر تينك الثِّنْتَيْنِ وَمَا قبلهمَا إِنَّمَا ذكر تَوْطِئَة وتمهيداً لَهما لِلْأَمْرِ بهما، وَله موقع نَافِع عِنْد الْمُخَاطب، فَلَمَّا كَانَ ذكره للتمهيد والتأكيد لم يحسن عَدُّه. وَقَوله: إكْتِفَاءً بِقَرِينَة السِّيَاق إِلَخ. جَوَابه: أَي قرينةُ سياقٍ ومقام مَعَ تَقْدِير الْعَطف على فَإِذا إِلَخ لِأَنَّهُ حينئذٍ يكون من عطف المتباينات، وَإِذا كَانَ مِنْهَا أفهم الْأَمر بالتحديد والإراحة لَا بِقَيْد إِرَادَة الذّبْح بِحَسب مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ، وادعاء فهم ذَلِك الْقَيْد من دَلِيل خارجي فِيهِ غَايَة التَّكَلُّف والتمحل، لِأَنَّهُ إِخْرَاج للفظ الحَدِيث عَن ظَاهره الَّذِي لَا إِيهَام فِيهِ، وتأويله بِمَا يَقْتَضِي الْإِيهَام حَتَّى يُجَاب عَنهُ لِأَن ذَلِك عُلِم من دَلِيل آخر، وَهَذَا لَيْسَ من شَأْن الْمُتَكَلِّمين على الْأَدِلَّة، وَإِنَّمَا دأْبهم وشأنهُم حَمْلُ اللَّفْظ على ظَاهره المتبادرَ مِنْهُ سِيمَا إنْ لزم على حمله على غَيره مُخَالفَة أَو خَفَاء أَو نَحْوهمَا. وقولك: وَكم أوَامِر مُطلقَة إِلَخ هُوَ مُسَّلم لَكِن لَا على عين هَذَا التَّجَوُّز الَّذِي سلكتَه أنْتَ فِي هَذَا الحَدِيث من أنَّ شَيْئا وَاحِدًا يدل عَلَيْهِ ظَاهره، ويفيده التَّقْيِيد بِمَا هُوَ الْمجمع عَلَيْهِ فَيحمل الظَّاهِر على غير مَعْنَاهُ الْمُتَبَادر مِنْهُ، ثمَّ إِذا أورد عَلَيْهِ أَنه الْآن صَار مُوهِماً يُقال لَهُ: يُدفع ذَلِك الْإِيهَام بِدَلِيل آخر. وقولك: وَلَا يُقَال يلْزم إِلَخ. جَوَابه: أَن هَذَا لَيْسَ نَظِير مَا نَحن فِيهِ فإنَّ القَيْدُ لم يشهدْ بِهِ الْعقل، فَلَا يضرُّ حذفه، وَمَا نَحن فِيهِ لَيْسَ كَذَلِك، فَإِن الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وقيودَها لَا تُعْرف إِلَّا مِنْهُ ﷺ، فَإِذا جَاءَ عَنهُ مَا يفهمها بقيودها لَا يَسوغُ لنا أَن نَصْرفه عَن ظَاهره إِلَى مَا يحوجنا إِلَى حذف الْقَيْد وَالِاسْتِدْلَال لَهُ بِدَلِيل خارجي. إِذا تقرر ذَلِك فَلَا إِشْكَال فِي قَوْلنَا أَيْضا لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ الْأَمر بالإراحة إِلَخ. وقولك: وَلم يَتَّضِح إِلَخ. جَوَابه: إنْ تَأمل مَا قبله فِيهِ غَايَة الْإِيضَاح لَهُ، إذْ مفادُهُ الْفرق بَين الِاثْنَيْنِ والْحَدِيث بِأَن تَقْرِير الِاسْتِئْنَاف فيهمَا لَا يلْزم عَلَيْهِ مَحْذُور وَلَا إِيهَام البَّتة، وَتَقْرِيره فِي الحَدِيث يلْزمه الْإِيهَام السَّابِق فَافْتَرقَا، وَلم يَحْسن تَخْرِيج هَذَا عَلَيْهِمَا، فَالْمُرَاد بقولنَا لَيْسَ شرطا فِي مفادهما أَنه لَو قطع النّظر عَمَّا قبلهمَا لم يَتَرَتَّب عَلَيْهِ فَسَاد وَلَا إِيهَام فِي مدلولهما، خلاف مَا نَحن فِيهِ فَإِنَّهُ لَو قطع النّظر عَمَّا قبله من خُصُوص إِحْسَان الذّبْح ترَتّب عَلَيْهِ ذَلِك الْإِيهَام، وحينئذٍ انْدفع مَا ذَكَرْتُهُ أَولا وَثَانِيا وثالثاً. وقولك: لَازم لدعوى الْعُمُوم وَالْخُصُوص إِلَخ. جَوَابه: أَنه لَا يلْزم ذَلِك، لأنَّ الَّذِي ذَكرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ الْعُمُوم من أَحْسنُوا الذّبْح وَالْخُصُوص فِي (وليحد وليرح) فهما خاصَّان بعد عَام فَأَي أعمية فِي الإراحة لَازِمَة لذَلِك، وَمَا قَدمته مِنْ أعميِّتها إِنَّمَا هُوَ إِلْزَام بِمُقْتَضى تفسيرك أنتَ كَمَا مر بَسطه. وقولك: وَالْحكم بِصِحَّة الشَّيْء إِلَخ. جَوَابه: أَن استدلالنا بالرواية الْأُخْرَى إِنَّمَا هُوَ لتأييد أَن مَا ذَكرْنَاهُ هُوَ اللَّائِق بالْكلَام على الْأَحَادِيث ومؤيد للإعراض عَمَّا لَا حَاجَة إِلَيْهِ من التجويزات فِيهَا. وقولك: على أَن النُّحَاة إِلَخ. جَوَابه: أَن الظَّاهِر من حَالهم بِحَسب اعتقادنا أَنهم لَو عُرض عَلَيْهِم ذَلِك وأجروه على الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة لقبلوه، لِأَنَّهُ مُفاد اللَّفْظ ومدلوله الَّذِي لَا غُبَار عَلَيْهِ، وفقنا الله لمرضاته وأجزل علينا أَجْمَعِينَ سوابغ هباته، وحمانا من كل فِتْنة ومحنة، وحَبانا بِكُل خير ومِنَّة، وَختم لنا بِالْحُسْنَى أَجْمَعِينَ، وَالله ﷾ أعلم. ٦١ وَسُئِلَ ﵁: عَن قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾ [مَرْيَم: ٤٠] هَل هَذَا الرزق هُوَ الَّذِي تُقَام بِهِ البنية أَو الَّذِي قسم فِي الْأَزَل سَوَاء كَانَ أَكثر مِمَّا تقوم بِهِ البنية أَو أقل أَو هُوَ الَّذِي يملكهُ الْإِنْسَان؟ فَأجَاب رَحمَه الله تَعَالَى: أَن الرزق فِي اللُّغَة الْحَظ والنصيب. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الْوَاقِعَة: ٨٢] أَي وتجعلون حظكم ونصيبكم من سَماع الْقُرْآن تكذيبكم بِهِ وبمن أنزل عَلَيْهِ. وَأما فِي عرف الشَّرْع فَهُوَ أخص من ذَلِك، إذْ هُوَ مَا تخصَّص الْحَيَوَان بِهِ وَتمكن من الِانْتِفَاع بِهِ، وَقد يُطلق على مَا يعم النِعمَ الظَّاهِرَة والباطنة، وَمن ثمَّ قَالَ جمَاعَة


من الْمُفَسّرين وَغَيرهم فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الْبَقَرَة: ٢] يحْتَمل أَن المُرَاد الْإِنْفَاق من جَمِيع مَا منحهم الله تَعَالَى بِهِ من النعم الظَّاهِرَة والباطنة، وَأَن لَا يخْتَص بِمَا هُوَ الْمُتَبَادر مِنْهُ من الْإِنْفَاق من النعم الظَّاهِرَة، إذْ الْإِنْفَاق كَمَا يكون من هَذِه كَذَلِك يكون من النعم الْبَاطِنَة أَيْضا كَالْعلمِ والجاه، ومِنْ ثمَّ قَالَ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة (إنَّ علما لَا يُقَال أَي يتحدث بِهِ ككنز لَا ينْفق مِنْهُ) وروى الطَّبَرَانِيّ مَرْفُوعا: (مثل الَّذِي يتَعَلَّم الْعلم ثمَّ لَا يتحدَّث بِهِ كَمثل الَّذِي يكنز الْكَنْز ثمَّ لَا ينْفق مِنْهُ) وَقد نحا بعض العارفين إِلَى مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ حَيْثُ قَالَ: وَمعنى الْآيَة وَمِمَّا خصصناهم بِهِ من أَنْوَاع الْمعرفَة يفيضون. إِذا تقرر ذَلِك، فَقَوله تَعَالَى: ﴿ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾ يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ مَا تفضل الْحق بِهِ على عباده من نعمه الظَّاهِرَة وَهُوَ الْأَنْسَب بسياق الْآيَة، وَمَا تفضل بِهِ تَعَالَى من النعم الْبَاطِنَة أَيْضا وَهُوَ الأبْلغ فِي الامتنان الَّذِي يَصح أَن يكون من الْمَقَاصِد الَّتِي سيقت الْآيَة لَهُ أَيْضا. وَأما قَول السَّائِل: هَل هُوَ إِلَخ. فَجَوَابه: أَنه لَيْسَ المُرَاد الأول وَلَا الآخر بل يَصح أَن يُرَاد الثَّانِي، وَمن ثمَّ كَانَ أهل السّنة، على أنّ مَا تنَاوله الْإِنْسَان من الْحَرَام يُسمى رزقا كَمَا دلّت عَلَيْهِ الْآيَات وَالْأَحَادِيث وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن مَاجَه وَغَيره عَن صَفْوَان بن أُميَّة قَالَ: (كُنَّا عِنْد النَّبِي ﷺ فجَاء عَمْرو بن فهر فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِن الله كتب الشقاوة فَلَا أَرَانِي أُرزق إِلَّا من دفي بكفي فأْذَنْ لي فِي الغِناء من غير فَاحِشَة؟ فَقَالَ: لَا آذن لَك وَلَا كَرَامَة كذبتَّ أَي عدوّ الله لقد رزقك الله حَلَالا طيبا فاخْترتَ مَا حرَّم الله عَلَيْك من رزقه مَكَان مَا أحلَّ الله لَك من حَلَاله) وَعَمْرو هَذَا ذكره غير وَاحِد فِي الصَّحَابَة ﵃، وَفِي رِوَايَة بعد (وَلَا كَرَامَة وَلَا نعْمَة ابتغ على نَفسك وَعِيَالك حَلَالا فَإِن ذَلِك جِهَاد فِي سَبِيل الله، وَاعْلَم أَن عون الله تَعَالَى مَعَ صالحي التُّجَّار) رَوَاهُ أَبُو نعيم وَفِيه مَتْرُوكَانِ. ٦٢ وَسُئِلَ ﵁ أَيْضا: عَن ترك التَّوَكُّل هَل هُوَ كَبِيرَة أم لَا، وَعَن طول الأمل فِي هَذِه الدَّار هَل هُوَ كَبِيرَة أم لَا؟ فَأجَاب: التَّوَكُّل يُطلق وَيُرَاد بِهِ الرِّضَا بِجَمِيعِ مَا يَفْعَله الله فِي خلقه، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بشر الحافي، أَو قطع الرجا من جَمِيع المخلوقين، أَو أنْ لَا يظْهر فِيك انزعاج للأسباب، مَعَ شدَّة فاقتك إِلَيْهَا، وَلَا نزُول عَن حَقِيقَة السّكُون إِلَى الْحق مَعَ وقوفك عَلَيْهَا، أَو طرح الْبدن فِي الْعُبُودِيَّة وَتعلق الْقلب بالربوبية والطمأنينة إِلَى الْكِفَايَة فَإِذا أُعْطِي شَكَر، وَإِن مُنِع صَبر، أَو تَرْك تَدْبِير النَّفس والانخلاع عَن الْحول والقوّة، وَإِنَّمَا يتم ذَلِك لمن يكون دَائِم الشُهور والاستحضار لكَون الله تَعَالَى يعلم وَيرى مَا هُوَ فِيهِ، أورد عَيْشك إِلَى وقتك الْحَاضِر، وَإِسْقَاط همّ غدٍ والاسترسال مَعَ الله تَعَالَى على مَا يُرِيد، أَو أَن لَا يرى مَعَ الله غير الله، أَو خَلَعَ الأرباب، وَقطع الْأَسْبَاب، وَذَلِكَ بإلقاء النَّفس فِي الْعُبُودِيَّة وإخراجها من الربوبية، والتعلق بِاللَّه فِي كل حَال بِأَن يتْرك كل سَبَب يوصله إِلَى سَبَب حَتَّى يكون الْحق هُوَ الْمُتَوَلِي لذَلِك، أَو أنْ يَسْتَوِي عنْدك الْإِكْثَار والإقلال والاستسلام بجريان الْقَضَاء وَالْأَحْكَام، أَو الِاكْتِفَاء بِاللَّه مَعَ الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ، وَأَن لَا تَأْكُل وَفِي الْبَلَد من هُوَ أَحَق مِنْك، أَو الْعَيْش مَعَ الله تَعَالَى بِلَا عاقة، أَو السّكُون إِلَى الْوَعْد فإنْ صُحِبهُ الِاكْتِفَاء بِعلم الله فَهُوَ التَّسْلِيم، وَإِن صَحِبَه الرِّضَا بِحكمِهِ فَهُوَ التَّفْوِيض، أَو قطع النّظر عَن الوسائط هَذَا جماع مَا قيل فِي التَّوَكُّل، وَبَعضه فِيهِ ذكر حَقِيقَته، وَبَعضه فِيهِ ذكر علاماته. قيل: وَمن أحسن حُدُوده أَنه مُبَاشرَة الْأَسْبَاب مَعَ شُهُود مسببها. وعَلى كل تَقْدِير فَترك خصوصيات هَذِه الكمالات الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا العارفون فِي جَوَامِع أَقْوَالهم هَذِه لَا إثمْ فِيهِ فَضْلاً عَن كَونه حَرَامًا فضلا عَن كَونه كَبِيرَة. وَأما ترك أصل الرِّضَا بِقَضَاء الله وَقدره فَهُوَ كَبِيرَة، كَمَا يعلم من كَلَامهم فبالأولى أنَّ نَحْو لطم الخد وشق الجيب عِنْد الْمُصِيبَة كَبِيرَة، بل رُبمَا يكون ترك ذَلِك الرِّضَا كفرا وَالْعِيَاذ بِاللَّه. وَأما طول الأمل فقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْغَفْلَة عَن ذكر الْمَوْت وَتَقْدِير حُصُوله فِي كل لَحْظَة، وَمن ذَلِك مَا جَاءَ فِي حَدِيث (أَن أُسَامَة بن زيد ﵄ حِبّ رَسُول الله ﷺ اشْترى شَيْئا نَسِيئَة إِلَى شهر فَبلغ ذَلِك النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّك طَوِيل الأمل) الحَدِيث. وتَرْك هَذَا لَا إِثْم فِيهِ فضلا عَن كَونه حَرَامًا فضلا عَن كَونه كَبِيرَة. وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التسويف بِالتَّوْبَةِ عَمَّا وَقع فِيهِ من الْمعاصِي مؤملاً طول حَيَاته، وَأَنه إِذا قضى شَهْوَته وَاسْتوْفى لذَّته تَابَ وَرجع إِلَى الله تَعَالَى عَن مخالفاته وَهَذَا أَعنِي ترك التَّوْبَة من كَبِيرَة فِعْلها كَبِيرَة. وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ استرسال النَّفس فِي جمع الْأَمْوَال فَإِن كَانَ من وَجه حَلَّ فَلَا إِثْم فِيهِ


إِلَّا إِن أَرَادَ بِهِ التفاخر وَالتَّكَاثُر فَهُوَ حينئذٍ حرَام بل كَبِيرَة، وإنْ كَانَ من وَجه مَحْظُور فَهُوَ حرَام أَو كَبِيرَة كَمَا لَا يخفى كل ذَلِك من قَوَاعِد الشَّرْع وأدلته. وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يُطلق على طول الأمل أَنه حرَام فضلا عَن كَونه كَبِيرَة، بل لَا بُد فِيهِ من التَّفْصِيل الَّذِي ذكرته وأشرتُ بِهِ إِلَى بَقِيَّة أقسامه الَّتِي تفرق النَّاس فِي أَوديتهَا، فَمنهمْ المُقل وَمِنْهُم المُكثر وَمِنْهُم السَّكْرَان وَمِنْهُم الصاحي، وَمِنْهُم المحق وَمِنْهُم الْمُبْطل وَالله تَعَالَى يوفقنا ويلهمنا ويولينا أولى الْأَخْلَاق والأعمال والآداب وَالْأَحْوَال بمنه وَكَرمه آمين. ٦٣ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، بِمَا لَفظه: مَا مُحَصل اخْتِلَاف النَّاس فِي الْأَطْفَال هَل هم فِي الْجنَّة خدم لأَهْلهَا ذُكُورا وإناثاً وَهل تتفاضل درجاتهم فِي الْجنَّة؟ فَأجَاب بقوله: أما أَطْفَال الْمُسلمين فَفِي الْجنَّة قطعا بل إِجْمَاعًا، وَالْخلاف فِيهِ شَاذ بل غلط، وَأما أَطْفَال الْكفَّار ففيهم أَرْبَعَة أَقْوَال: أَحدهَا: أَنهم فِي الْجنَّة وَعَلِيهِ الْمُحَقِّقُونَ لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىانَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الْإِسْرَاء: ١٥] وَقَوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الْأَنْعَام: ١٦٤] . وَأخرج البُخَارِيّ وَكفى بِهِ حجَّة (أَنه ﷺ رأى أَطْفَال الْمُسلمين وَالْكفَّار حول إِبْرَاهِيم الْخَلِيل صلى الله عَلَيْهِ وعَلى نَبينَا وَسلم فِي الْجنَّة) و (رُؤْيا الْأَنْبِيَاء وَحي إِجْمَاعًا) وَفِي أَحَادِيث أخر التَّصْرِيح بِأَنَّهُم فِي الْجنَّة، وَلَا يضرنا قَول الْمُحدثين إِنَّهَا ضَعِيفَة اكْتِفَاء بِخَبَر البُخَارِيّ الْمَذْكُور مَعَ ظَاهر الْقُرْآن وَفِي حَدِيث (إِنَّهُم خدم أهل الْجنَّة) فَإِن صَحَّ احْتمل أَن يكون المُرَاد أَنه كِنَايَة عَن نزُول مَرَاتِبهمْ عَن مَرَاتِب أَطْفَال الْمُسلمين لأَنهم مَعَ آبَائِهِم، كَمَا نصت عَلَيْهِ آيَة الطّور، وَأُولَئِكَ لَا آبَاء لَهُم يكونُونَ فِي مَنْزِلَتهمْ، وَكَون الدَّرَجَات فِي الْجنَّة بِحَسب الْأَعْمَال كَمَا ورد فِي حَدِيث الظَّاهِر أَنه فِي الْمُكَلّفين على أَن تِلْكَ الْآيَة تَقْتَضِي إِلْحَاق الْآبَاء بالأبناء وَعَكسه، وَلَو فِي الدَّرَجَات الْعلية، وإنْ لم يعملوا مَا يوصلهم إِلَيْهَا وَفضل الله وَاسع، فليحمل ذَلِك الحَدِيث إِن صَحَّ على أَنه فِيمَن لم يلْحق بِغَيْرِهِ فِي مرتبته، وَلَا فرق بَين ذكرهم فِي ذَلِك وأنثاهم. الثَّانِي: أَنهم فِي النَّار تبعا لِآبَائِهِمْ وَنسبه النَّوَوِيّ للأكثرين لكنه نوزع وَاسْتدلَّ لَهُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح (أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن أُمنَّا وأدتْ أختالنا لم تبلغ الحِنْث فَقَالَ ﷺ الوائدة والموءودة فِي النَّار، إِلَّا أَن تدْرك الوائدة الْإِسْلَام فَيغْفر الله لَهَا) . وَالْجَوَاب عَنهُ من جِهَة الْأَوَّلين أَنه يحْتَمل أَن ذَلِك كَقَوْلِه ﷺ: (هم من آبَائِهِم) قبل علمه بِأَنَّهُم فِي الْجنَّة، وَهَذَا أحسن من الْجَواب بِأَن التَّكَلُّف كَانَ إذْ ذَاك مَنُوطًا بالتمييز لقَوْل جمع إِنَّه إِنَّمَا أنيط بِالْبُلُوغِ بعد الخَنْدَق. وَالثَّالِث: الْوَقْف ويعبر عَنهُ بِأَنَّهُم فِي الْمَشِيئَة فَمن علم مِنْهُ تَعَالَى أَنه إِن بلغ آمن أدخلهُ الْجنَّة أَو كفر أدخلهُ النَّار، وَنسبه ابْن عبد الْبر للأكثرين، وَاسْتدلَّ لَهُ بقوله ﷺ حِين سُئِلَ عَنْهُم (وَالله أعلم بِمَا كَانُوا عاملين) . الرَّابِع: أَنهم يجمعُونَ يَوْم الْقِيَامَة وتؤجج لَهُم نَار وَيُقَال ادخلوها فيدخلها من كَانَ فِي علم الله شقياً ويمسك عَنْهَا من كَانَ فِي علم الله سعيداً لَو أدْرك الْعَمَل، فَيَقُول الله ﷿: (لم عصيتم فَكيف برسلي لَو لاقوكم) ورده الْحَلِيمِيّ ﵀ بِأَن الحَدِيث فِي ذَلِك لَيْسَ ثَابتا، وَبِأَن الْآخِرَة لَيست دَار امتحان لِأَن الْمعرفَة بِاللَّه فِيهَا ضَرُورِيَّة، وَبِأَن الدَّلَائِل استقرتْ على أَن التخليد فِي النَّار لَا يكون إِلَّا بالشرك. وَأجِيب عَن الثَّانِي بِمَنْع عدم الامتحان فِي الْآخِرَة بِدَلِيل الامتحان بِالسُّجُود وَأَن الْمُنَافِق يُريدهُ فَلَا يَسْتَطِيع. قَالَ الْمُعْتَرض: على أَن مَا قَالَه الْحَلِيمِيّ هُوَ الظَّاهِر، وَإِن كُنَّا لَا نقطع بِهِ، إذْ لَا دَلِيل عَقْلِي وَلَا سَمْعِي على اسْتِحَالَة ذَلِك. قَالَ ابْن تَيْمِية: وَالْقَوْل بِأَنَّهُم فِي الْأَعْرَاف لَا أعرفهُ عَن خبر وَلَا أثر، وَلَا يُعَارض مَا مر قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا يَلِدُواْ إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً﴾ [نوح: ٢٧] لِأَنَّهُ مُخْتَصّ بِمن عَاشَ مِنْهُم إِلَى أَن بلغ بِدَلِيل قَوْله ﷺ: (كل مَوْلُود يُولد على الْفطْرَة وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يهوّدانه أَو ينصرِّانه أَو يُمجسِّانه) . ٦٤ وَسُئِلَ ﵁، بِمَا لَفظه: كرامات الْأَوْلِيَاء حق فَهَل تَنْتَهِي إِلَى إحْيَاء الْمَوْتَى وَغَيره من معجزات الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم، ومَنْ أُحييِّ كَرَامَة لوَلِيّ هَل لَهُ حكم الْأَحْيَاء أَو الْأَمْوَات؟ فَأجَاب ﵁، بقوله: كرامات الْأَوْلِيَاء حق عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة خلافًا للمخاذيل الْمُعْتَزلَة والزيدية، وَقَول الْفَخر الرَّازِيّ إِن أَبَا إِسْحَق الإسفرايني أنكرها أَيْضا مَرْدُود بِأَنَّهُ إِنَّمَا أنكر مِنْهَا مَا كَانَ معْجزَة لنَبِيّ كإحياء الْمَوْتَى لِئَلَّا تختلط الْكَرَامَة بالمعجزة، وغلطه النَّوَوِيّ كَابْن الصّلاح بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كراماتهم مُعَارضَة للنبوة لِأَن الْوَلِيّ إِنَّمَا أعْطى ذَلِك ببركة إتباعه للنَّبِي ﷺ وَشرف وكرم، فَلَا تظهر حَقِيقَة الْكَرَامَة عَلَيْهِ إِلَّا إِذا كَانَ دَاعيا لاتباع النَّبِي ﷺ، برئياً من كل بِدعَة، وانحراف عَن شَرِيعَة النَّبِي ﷺ، فببركة اتِّبَاعه صلى


الله عَلَيْهِ وَسلم يُؤَيّدهُ الله تعال بملائكته وروح مِنْهُ ويقذف فِي قلبه من أنواره. وَالْحَاصِل أَن كَرَامَة الْوَلِيّ من بعض معجزات النَّبِي ﷺ لَكِن لعظم اتِّبَاعه لَهُ أظهر الله بعض خَواص النَّبِي على يَدي وَارثه ومُتَّبِعه فِي سَائِر حركاته وسكناته. وَقد تنزلت الْمَلَائِكَة لاستماع قِرَاءَة أسيد بن حضير الْكِنْدِيّ، وَكَانَ سلمَان وَأَبُو الدَّرْدَاء يَأْكُلُون فِي صَحْفَة فسبحت الصحفة وَمَا فِيهَا، ثمَّ الصَّحِيح أَنهم ينتهون إِلَى إحْيَاء الْمَوْتَى خلافًا لأبي الْقَاسِم الْقشيرِي، وَمن ثمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيّ مَا قَالَه مَذْهَب ضَعِيف وَالْجُمْهُور على خِلَافه، وَقد أنكروه عَلَيْهِ حَتَّى وَلَده أَبُو نصر فِي كِتَابه (المرشد) فَقَالَ عقب تِلْكَ الْمقَالة: وَالصَّحِيح تَجْوِيز جملَة خوارق الْعَادَات كَرَامَة للأولياء، وَكَذَا فِي إرشاد إِمَام الْحَرَمَيْنِ. وَفِي شرح مُسلم للنووي تجوز الكرامات بخوارق الْعَادَات على اخْتِلَاف أَنْوَاعهَا، وخصها بَعضهم بإجابة دَعْوَة وَنَحْوهَا وَهَذَا غلط من قَائِله وإنكار للحس بل الصَّوَاب جريانها بانقلاب الْأَعْيَان وَنَحْوه انْتهى. (حكايات لَطِيفَة) وَقد مَاتَ فرس بعض السّلف فِي الْغَزْو فَسَأَلَ الله إحياءه حَتَّى يصل بَيته فأحياه الله، فَلَمَّا وصل بَيته قَالَ لوَلَده: خُذ سَرْجه فَإِنَّهُ عَارِية عندنَا فَأَخذه فَخر مَيتا. وَقَالَ اليافعي ﵁: صَحَّ بالسند الْمُتَّصِل إِلَى الشَّيْخ القطب عبد الْقَادِر الجيلاني رَحمَه الله تَعَالَى أَن أم شَاب عِنْده دخلت عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُل فِي دجَاجَة فأنكرت أكله الدَّجَاجَة وإطعامه ابْنهَا أرذل الطَّعَام، فَقَالَ لَهَا: إِذا صَار ابْنك بِحَيْثُ يَقُول لمثل هَذِه الدَّجَاجَة قومِي بِإِذن الله فَقَامَتْ وَلها أَجْنِحَة وطارت بهَا حُقَّ لَهُ أَن يَأْكُل الدَّجَاج. وَلَا يُنَافِي إحْيَاء الْمَيِّت الْوَاقِع كَرَامَة أَن الْأَجَل مَحْتوم لَا يزِيد وَلَا ينقص، لِأَن من أحيى كَرَامَة مَاتَ أوّلاً بأجله، وحياته وَقعت كَرَامَة، وَكَون الْمَيِّت لَا يحيا إِلَّا للبعث هَذَا عِنْد عدم الْكَرَامَة أما عِنْدهَا فَهُوَ كإحيائه فِي الْقَبْر للسؤال كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَر. وَقد وَقع للعزير وَحِمَاره وللذين خَرجُوا من دِيَارهمْ وهم أُلُوف حذر الْمَوْت فَقَالَ لَهُم الله موتوا ثمَّ أحياهم. إِذا تقرر ذَلِك فَمن أحيى كَرَامَة فَتَارَة يتَيَقَّن مَوته تَيَقنا ضررياً بِنَحْوِ قطع رَأسه وإبانة جثته فَهَذَا إحياؤه لَا يُعِيد لَهُ شَيْئا من زَوْجَاته وَلَا مِمَّا اقتسمته ورثته من أَمْوَاله لما تقرر أَن هَذَا كالإحياء الَّذِي فِي الْقَبْر، وَتارَة لَا يتَيَقَّن كَذَلِك فيتبين أَنه لم يزُل شَيْء عَن اسْتِحْقَاقه فَيَعُود لَهُ. وَالْحَاصِل: أَن الْإِحْيَاء بعد الْمَوْت المُرَاد بِهِ الْإِحْيَاء للبعث لَا للكرامة أَو سُؤال الْملكَيْنِ. ٦٥ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: مَا أفضل سُورَة، وَمَا أفضل آيَة حَتَّى يَبرِّ الْحَالِف ليُقرِّ أَن أفضل سُورَة أَو آيَة، وَهل الْأَعْظَم بِمَعْنى الْأَفْضَل، وَمَا أفضل الْأَذْكَار، وَهل بَين التَّسْبِيح والتحميد والتهليل مفاضلة وَهل هَذِه أفضل من الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ أَو عَكسه؟ فَأجَاب بقوله: الَّذِي صَحَّ فِي الْأَحَادِيث أَن أعظم سُورَة الْفَاتِحَة، وَأعظم آيَة آيَة الْكُرْسِيّ، فَأم الْقُرْآن أعظم السُّور أَي أَكْثَرهَا ثَوابًا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ شيخ الْإِسْلَام فِي (فتح الْبَارِي) وَظَاهر كَلَامه التلازم بَين الأعظمية والأفضلية فقراءة الْفَاتِحَة أَكثر ثَوابًا من قِرَاءَة سُورَة غَيرهَا وَإِن طَالَتْ عَلَيْهَا. وَلَا يرد على ذَلِك أَن كل حرف بِعشْرَة لما قَالُوهُ فِي الْخَبَر الصَّحِيح (إِن قل هُوَ الله أحد تعدل ثلث الْقُرْآن) أَي قِرَاءَة قَدْر حُرُوف الثُّلُث بِلَا مضاعفة كَذَا قَالُوهُ مَعَ أَنه يلْزم عَلَيْهِ أَن تلاوتها ثَلَاث مَرَّات تعدل الْقُرْآن بالمضاعفة، لِأَن قِيَاس مَا تقرر أنَّ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا كتب لَهُ ثَوَاب الْقُرْآن كُله كل حرف بِعشْرَة فَيلْزم عَلَيْهِ تَفْضِيل الْعَمَل الْقَلِيل على الْكثير، وَلَا بدع فِيهِ، لِأَن الله تَعَالَى لَهُ خصوصيات يَمُّن بهَا على من يَشَاء من خلقه، أَلا ترى إِلَى مَا صَحَّ أَن هَذِه الْأمة مَعَ قصر أعمارها أَكثر ثَوابًا من غَيرهم من بَقِيَّة الْأُمَم مَعَ طول أعمارهم وَكَثْرَة عباداتهم، فَعلمنَا أَن تَفْضِيل الْعَمَل الْكثير على الْقَلِيل إِنَّمَا هوأمر أغلبي فَقَط، وحينئذٍ فَلَا يحْتَاج إِلَى الْجَواب عَن كَون ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الصَّمد: ١] تعدل ثلث الْقُرْآن بِأَن المُرَاد تعدله بِلَا مضاعفة، لما بَينته مِمَّا يلْزم عَلَيْهِ أَن مَا فروا مِنْهُ بذلك الْجَواب وَقَعُوا فِيهِ، وَهُوَ أَنه لزم على قَوْلهم إنَّ قرَاءَتهَا ثَلَاث مَرَّات تعدل الْقُرْآن بالمضاعفة فوقعوا حينئذٍ فِي تَفْضِيل الْعَمَل الْقَلِيل على الْكثير، فَلَا مَفرَّ إِلَّا بِمَا ذكرته أَن تِلْكَ الْقَاعِدَة أغلبية، فبعض الْأَعْمَال القليلة أفضل من بَعْضهَا الْكثير. وَبعد أَن تمهد ذَلِك وَظهر فَلَا يشكل كَون قِرَاءَة الْفَاتِحَة أفضل من قِرَاءَة سُورَة أُخْرَى أطول مِنْهَا. وَقد ذكر الرَّافِعِيّ أَن قِرَاءَة سُورَة كَامِلَة فِي الصَّلَاة أفضل من قِرَاءَة بعض سُورَة وَإِن طَال ذَلِك الْبَعْض، وَوَجهه أَن فَضِيلَة الِاتِّبَاع فِي قِرَاءَة السُّورَة تربو على فَضِيلَة المضاعفة فِي قِرَاءَة ذَلِك الْبَعْض الطَّوِيل، وَمن ثمَّ قَالَ السُّبْكِيّ: صَلَاة ظهر النَحْر بمنى أفضل مِنْهَا بِالْمَسْجِدِ


الْحَرَام، وإنَّ قُلْنَا إِن المضاعفة تخْتَص بِالْمَسْجِدِ لِأَن فَضِيلَة الِاتِّبَاع تربو على فَضِيلَة المضاعفة. وَأَيْضًا فالسورة اشتملتْ على مبدأ ومقطع كَامِلين، بِخِلَاف بعض السُّورَة فَلم يبعد أَن يُقَال إِن السُّورَة القصيرة أفضل من الْبَعْض الطَّوِيل لذَلِك، وَبِهَذَا يعلم أَنه لَا تنَاقض بَين تَعْبِير الرَّافِعِيّ بقوله أفضل من بعض طَوِيلَة وَإِن طَال، وَقَول النَّوَوِيّ أفضل من قدْرها من طَوِيلَة لِأَن الأول نظر إِلَى الْأَمر الْخَارِجِي وَهُوَ الِاتِّبَاع والاشتمال الْمَذْكُورَان فَأثْبت الْأَفْضَلِيَّة للسورة القصيرة على الْبَعْض الطَّوِيل، وَالثَّانِي نظر إِلَى ذَات السُّورَة وَالْبَعْض، وَالسورَة من هَذِه الْحَيْثِيَّة إِنَّمَا هِيَ أفضلُ من الْبَعْض الَّذِي هُوَ قدرهَا لَا أَكثر، فَتَأمل ذَلِك، ينْدَفع بِهِ عَنْك مَا وَقع فِيهِ كَثِيرُونَ من فهمهم التَّنَاقُض بَين عبارتي الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورين، وَمِمَّا يدل على ترادف الْأَعْظَم وَالْأَفْضَل قَول الْغَزالِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: الأعظمية والأفضلية فِي أَسمَاء الله تَعَالَى ترجع إِلَى أَمر وَاحِد هُوَ أَن مَا كَانَ من الْأَسْمَاء والآيات أصرح فِي التَّوْحِيد وَأدْخل فِي التَّقْدِيس والتعظيم والتمجيد، فَهُوَ أفضل من غَيره من الْأَسْمَاء والآيات، وإنْ زَادَت حُرُوف غَيره بأضعاف مضاعفة لما فِيهِ من زِيَادَة الثَّنَاء بالجميل على الْوَجْه الْأَكْمَل اللَّائِق فَلذَلِك فضل أَكثر مِنْهُ وَإِن كثرت حُرُوفه انْتهى. وَأفضل الْأَذْكَار الَّتِي لم يَخُصهَا الشَّارِع بِحَال أَو زمن الْقُرْآن وَبعده التهليل لخَبر (أفضل الذّكر لَا إِلَه إِلَّا الله) وَقيل التَّحْمِيد لخَبر (إنَّ لَا إِلَه إِلَّا الله بِعشْرَة وَالْحَمْد لله بِثَلَاثِينَ) وَوجه بَعضهم بِأَنَّهُ أجمع أَنْوَاع الذّكر أَي لِأَنَّهُ يُفِيد النَّص على إِثْبَات سَائِر صِفَات الْكَمَال لله تَعَالَى، وعَلى نفي سَائِر سمات النَّقْص عَنهُ، وَمَا جمع نَوْعَيْنِ أفضل مِمَّا جمع نوعا وَاحِدًا كسبحان الله وَبِحَمْدِهِ أفضل من مُجَرّد التَّسْبِيح والتحميد، وَصَحَّ فِي الحَدِيث (أحبُّ الْكَلَام إِلَى الله سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ) أَي بعد لَا إِلَه إِلَّا الله كَمَا قَالُوهُ. وَصَحَّ أَيْضا: (أحبُّ الْكَلَام إِلَى الله سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر) فَلَا يبعد أَن جملَة هَذِه الْأَرْبَعَة أفضل من بَقِيَّة الْأَذْكَار الْمُطلقَة، وَيُؤَيّد ذَلِك أَن ابْن عَبَّاس ﵄ وَغَيره حصروا الْبَاقِيَات الصَّالِحَات الْمَنْصُوص فِي الْآيَات على أَنَّهَا خير عِنْد الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الْأَرْبَعَة. وَأما الاسْتِغْفَار فَإِن أُرِيد بِهِ مُجَرّد طلب الْمَغْفِرَة فَتلك الْأَذْكَار أفضل مِنْهُ وَإِن كَانَ هُوَ الاسْتِغْفَار الْمسنون المقترن بِالتَّوْبَةِ فَهُوَ أفضل مِنْهُ كَذَا قَالَه بَعضهم. وَيحْتَاج لسند، وَقد يُؤَيّدهُ أَن الاسْتِغْفَار مَعَ التَّوْبَة الصَّحِيحَة قيل بِوُجُوبِهِ، وَمَا قيل بِوُجُوبِهِ أفضل مِمَّا لم يقل بِوُجُوبِهِ، وَأفْتى ذَلِك الْبَعْض أَيْضا بِأَن الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ أفضل من الاسْتِغْفَار لِأَنَّهَا جَامِعَة بَين حق الله بامتثال أمره وَحقّ رَسُوله اصلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ بعض مكافأته على مَا أوصله إِلَيْنَا مِمَّا لم يَقع مثله من نبيّ لأمته ﷺ وَشرف وكرم. ٦٦ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل يجوز أَن يُقَال الله تَعَالَى فِي السَّمَاء، تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ والجاحدون علوّاً كَبِيرا، وَمَا حكم من يَقُول ذَلِك ويستدل عَلَيْهِ بِحَدِيث السَّوْدَاء، وَمَا حكم الله فِي ذَلِك مَعَ بسط القَوْل وَالْجَوَاب لمسيس الْحَاجة إِلَيْهِ؟ فَأجَاب بقوله: هَذِه الْمَسْأَلَة كَمَا قَالَ القَاضِي عِيَاض وَإِن تساهل فِي الْكَلَام فِيهَا بعض الشُّيُوخ المعتبرين هِيَ من عويصات مسَائِل التَّوْحِيد، واللائق بِالزَّمَانِ عدمُ ذكرهَا، وَإِن كَانَ وَلَا بُد فَالْحَاصِل من الْكَلَام فِيهَا أَن الْمُسلمين قاطبة أَجمعُوا على اسْتِحَالَة التجسيم، والحلول، والاستقرار على الله تَعَالَى وَحكم بذلك صَرِيح الْعقل. وَأَجْمعُوا أَيْضا على اسْتِحَالَة إِرَادَة الْحَقِيقَة فِيمَا ورد من ظواهر الْآي وَالْأَخْبَار مِمَّا يُوهم ذَلِك. وَاخْتلفُوا بعد ذَلِك فِي مَسْأَلَة مِنْهَا، وَهِي هَل يَصح إِطْلَاق جِهَة الْفَوْقِيَّة والعلوّ من غير تكييف وَلَا تَحْدِيد عَلَيْهِ تَعَالَى؟ فمذهب جَمِيع الْمُتَكَلِّمين وفحول الْعلمَاء وَأهل أصُول الديانَات إِلَى اسْتِحَالَة ذَلِك كَمَا نَص عَلَيْهِ أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْإِرْشَاد وَغَيره من الْمُتَكَلِّمين وَالْفُقَهَاء، وَقَالُوا: إِن ذَلِك مُلْزم للتجسيم والحلول والتحيز والمماسَّة والمباينة والمحاذاة، وَهَذِه كلهَا حَادِثَة، وَمَا لَا يَعْرى من الْحَوَادِث أَو يفْتَقر للحوادث فَهُوَ حَادث، وَالله ﷾ يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْحُدُوث شرعا وعقلاً كَمَا هُوَ مُبين فِي كتب الْأُصُول. وَاخْتلف هَؤُلَاءِ فِيمَا ورد من ظواهر الْآيَات وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مِمَّا يُوهم ذَلِك. فَذهب بعض السّلف كالشعبي وَابْن المُسيِّب وسُفْيَان إِلَى الْوَقْف عَنْهَا، وَقَالُوا: يجب الْإِيمَان بهَا كَمَا وَردت وَلَا نتعدى إِلَى تَفْسِيرهَا. وضُعِّف هَذَا القَوْل بِمَا مر من الْإِجْمَاع على عدم إِرَادَة حَقِيقَتهَا فِي عرف اللِّسَان، فقد تكلمُوا فِيهَا بصرفها عَن ظواهرها فالسكوت عَنْهَا موهم للعوام وتنبيه للجهلة. وَذهب الْجُمْهُور على مَا نقل إِلَى الْكَلَام عَلَيْهَا وصرفها


عَن ظواهرها بحملها على محامل قريبَة المأخذ مِنْهَا بَيِّنَة تلِيق بهَا من جِهَة الشَّرْع وَالْعقل، ولسان الْعَرَب وتقتضي تَنْزِيه الرب جلّ وَعلا عَمَّا يُوهم ظَاهرهَا، وَقد نَص على هَذَا الإِمَام أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره من حذاق الْمُتَكَلِّمين. وَذهب القَاضِي الباقلاني وَغَيره فِي بَعْضهَا إِلَى أَنَّهَا دَالَّة على صفة زَائِدَة تلِيق بجلاله تَعَالَى من غير تكييف وَلَا تَحْدِيد، وَلكُل فريق تأويلات ومآخذ تلِيق بجلاله تَعَالَى تطول، وَمن أرادها فلينظرها فِي كتب التَّفْسِير ومُشْكِل الْأَحَادِيث كَابْن فورك وَغَيره، مَعَ أَن الْبَارِزِيّ حكى عَن الْقَابِسِيّ أَنه كَانَ يَدْعُو على ابْن فورك من أجل أَنه أَدخل فِي كِتَابه أَحَادِيث مشكلة، وتكلف الْجَواب عَنْهَا مَعَ ضعفها فَكَانَ فِي عدم ذكرهَا غناء عَن ذكرهَا انْتهى. وَلَيْسَ هَذَا الدُّعَاء فِي مَحَله بل هُوَ من بعض التعصب وَكَيف وَابْن فورك إِمَام الْمُسلمين والذابّ عَن حمى حومة الدّين، وَإِنَّمَا تكلّف الْجَواب عَنْهَا مَعَ ضعفها لِأَنَّهُ رُبمَا تشبث بهَا بعض من لَا علم لَهُ بِصَحِيح الْأَحَادِيث من ضعيفها فَطلب الْجَواب عَنْهَا بِفَرْض صِحَّتهَا إِذْ الصِّحَّة والضعف عَن أَئِمَّة الحَدِيث ليسَا من الْأُمُور القطعية بل الظنية، والضعيف يُمكن أَن يكون صَحِيحا فَبِهَذَا الْغَرَض يحْتَاج إِلَى الْجَواب عَنهُ فَمَا فعله ابْن فورك هُوَ الصَّوَاب فجزاه الله عَن الْمُسلمين خيرا. وَالْمذهب الثَّانِي: جَوَاز إِطْلَاق فَوق من غير تكييف وَلَا تحديث نَقله أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْإِرْشَاد عَن الكرامية وَبَعض الحشوية، وَنَقله القَاضِي عِيَاض عَن الْفُقَهَاء والمحدثين وَبَعض الْمُتَكَلِّمين من الأشعرية قَالَ الإِمَام الْبُرْزُليّ الْمَالِكِي: وَأنكر عَلَيْهِ شَيخنَا الإِمَام نَقله عَن بعض الأشعرية إنكاراً شَدِيدا، وَقَالَ: لم يقلهُ أحد مِنْهُم فِيمَا عَلمته واستقريْتُه من كتبهمْ، وسمعته يَقُول القَاضِي ضَعِيف فِي علم الْأُصُول وَيعرف ذَلِك من تأليفه وَكَانَ عَالما بالأحاديث ورجالها وضبطها ولغاتها مقدَّماً فِي ذَلِك فَلَا يلْتَفت لنقله عَن أهل الْأُصُول فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَكَلَامه فِي الشِّفَاء يدل على علمه فِي هَذَا الْفَنّ وَغَيره وتَضَّلُّعه وَلم يَنْقُلهُ فِيهِ عَن بعض الأشعرية وَحَكَاهُ ابْن بزيزة فِي شرح الْإِرْشَاد عَن القلانسي من مَشَايِخ الأشعرية وَعَن البُخَارِيّ وَغَيره، غير أَن هَذَا مُحدث، وَاخْتَارَ هَذَا الْمَذْهَب ابْن عبد البرّ فِي (الاستذكار) وَاشْتَدَّ نَكِير شَيخنَا الْمَذْكُور عَلَيْهِ وَقَالَ: لم تزل فُقَهَاء الْمَذْهَب ينكرونه عَلَيْهِ بِحمْل مَا ورد على ظَاهره ولتدافع مذْهبه فِي نَفسه عِنْد تَحْقِيقه وَهُوَ ظَاهر كَلَام الشَّيْخ أبي مُحَمَّد بن أبي زيد فِي رسَالَته. وَفِي أسئلة الشَّيْخ عز الدّين: مَا تَقول فِي قَول ابْن أبي زيد، وَأَنه فَوق عَرْشه الْمجِيد بِذَاتِهِ، وَأَنه فِي كل مَكَان بِعِلْمِهِ هَل يفهم مِنْهُ القَوْل بالجهة وَهل يكفر معتقدها أم لَا؟ . فَأجَاب الشَّيْخ عز الدّين: بِأَن ظَاهره مَا ذكر من القَوْل بالجهة، لِأَنَّهُ فرق بَين كَونه على الْعَرْش وَكَونه مَعَ خلقه بِعِلْمِهِ، وَالأَصَح أَن مُعْتَقد الْجِهَة لَا يكفر لِأَن عُلَمَاء الْمُسلمين لم يخرجوهم عَن الْإِسْلَام، بل حكمُوا لَهُم بِالْإِرْثِ من الْمُسلمين وبالدفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين، وَتَحْرِيم دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ وَإِيجَاب الصَّلَاة عَلَيْهِم، وَكَذَا سَائِر أَرْبَاب الْبدع لم يزل النَّاس يجرونَ عَلَيْهِم أَحْكَام الْإِسْلَام وَلَا مبالاة بِمن كفرهم لمراغتمه لما عَلَيْهِ النَّاس انْتهى كَلَام عز الدّين. وَقَالَ بعض من ينْسب إِلَى الطّلب: هَذَا كَلَام كفر وَالْقَائِل بِهِ كَافِر، لِأَن من اعْتقد الْجِهَة فِي حق الله جلّ وَعلا فَهُوَ كَافِر بِالْإِجْمَاع، ومَنْ توقف فِي كفره فَهُوَ كَافِر، فعورض هَذَا الطَّالِب فِي ذَلِك بِمَا وَقع بَين الْأَئِمَّة من الِاخْتِلَاف فِي تَكْفِير أهل الْأَهْوَاء، وَبِمَا قَالَ القَاضِي فِي (الشِّفَاء) وَغَيره من جَرَيَان الْخلاف فِي المشبهة وَغَيرهم، وَبِمَا ذكره ابْن التلمساني فِي عين الْمَسْأَلَة من الْخلاف فَلم يقبل شَيْئا من هَذَا، وَاسْتدلَّ لنقله الْإِجْمَاع فِي الْمَسْأَلَة بالحلولية وَجعلهَا أَنَّهَا هِيَ عين جَوَاب عز الدّين وَأَن الحلولية كفار بِالْإِجْمَاع. وَأجَاب بعض الْمُفْتِينَ عَن كَلَام هَذَا الطَّالِب بِمَا نَصه: الصَّحِيح قَول الشَّيْخ عز الدّين وَلَا إِجْمَاع فِي الْمَسْأَلَة وَالْخلاف فِيهَا على وَجه آخر، وَهُوَ أَن المُشبِّهة هَل عرفُوا أم لَا؟ واحتجاج هَذَا الرجل بِمَسْأَلَة الحلولية على الْمَسْأَلَة من أدل دَلِيل على أَنه لَا يعرف الحلولية وَلَا المشبهة، وَأَن الْإِجْمَاع على تَكْفِير الْقَائِل بالحلول يلْزم مِنْهُ الْإِجْمَاع على تَكْفِير الْقَائِل بالتشبيه كَلَام غير مُحَصل. وَالْحق أَنه يلْزم من صِحَة الْمَلْزُوم صِحَة اللَّازِم وَمن بطلَان اللَّازِم بطلَان الْمَلْزُوم، لَا أَنه يلْزم من الْإِجْمَاع على قَضِيَّة الْإِجْمَاع على لازمها، وَلَا من الْإِجْمَاع على بطلَان لَازم قَضِيَّة الْإِجْمَاع على بطلَان ملزومها فَإِن الْإِجْمَاع طَرِيقه النَّقْل لَا الْعقل، وَيبعد مِمَّن لَهُ أدنى مسكة من عقل وَدين أَن يحكم للْأمة الَّتِي شهد لَهَا رَسُول الله ﷺ بِالْإِيمَان، وَأَن يتجاسر على


الشَّهَادَة عَلَيْهَا بالْكفْر، فَكيف بحكاية الْإِجْمَاع على ذَلِك، وَمَسْأَلَة التَّكْفِير بالحلول شهيرة، وَلَو قَالَ مُبْتَدع: إِن الله غير عَالم أَو غير قَادر كفر إِجْمَاعًا مَعَ أَنه يَنْفِي صِحَة الْعلم وَالْقُدْرَة وَغَيرهَا من الصِّفَات، وَيلْزمهُ قطعا أَن يكون الْبَارِي غير عَالم، وَلَا قَادر، مَعَ شهرة الْخلاف فِي تكفيره وَأَنه غير كَافِر، وَقد جمع الْخَوَارِج من الْأَقْوَال الْفَاسِدَة والآراء الْبَاطِلَة مَا لم يحفظ لغَيرهم. وَقَالَ سُحنون: إِنَّه يخَاف على من كفرَّهم بمقالتهم أَن يسْلك مسلكهم فِي التَّكْفِير بِالذنُوبِ أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ، فقد حصل من حِكَايَة هَذَا السُّؤَال أَنهم لَيْسُوا بكفار مَعَ حِكَايَة الْخلاف فيهم، وَأَنه جَازَ على الْخلاف فِي لَازم القَوْل هَل هُوَ كالقول أم لَا؟ وَمذهب ابْن رشد وَغَيره أَنه لَيْسَ كالقول وَأَنه لَا يلْزم من الْإِجْمَاع على قَضِيَّة الْإِجْمَاع على لازمها، وَلَا من الْإِجْمَاع على بطلَان لَازم قَضِيَّة الْإِجْمَاع على بطلَان ملزومها. إِذا تقرر هَذَا فَقَائِل هَذِه الْمقَالة الَّتِي هِيَ القَوْل بالجهة فَوق إِن كَانَ يعْتَقد الْحُلُول والاستقرار والظرفية أَو التحيز فَهُوَ كَافِر، يُسلك بِهِ مَسْلَك الْمُرْتَدين إِن كَانَ مظْهرا لذَلِك، وإنْ كَانَ اعْتِقَاده مثل أهل الْمَذْهَب الثَّانِي فقد تقرر الْخلاف فِيهِ، فعلى القَوْل بالتكفير يرجع لما قبله وعَلى الصَّحِيح ينظر فِيهِ، فَإِن دَعَا النَّاس إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وأشاعه وأظهره فيصنع بِهِ مَا قَالَ مَالك ﵁ فِيمَن يَدْعُو إِلَى بدعته وَنَصّ على ذَلِك فِي آخر الْجِهَاد من الْمُدَوَّنَة وتأليف ابْن يُونُس، وإنْ لم يَدْعُ إِلَى ذَلِك وَكَانَ يظهره فعلى من ولاَّه الله أَمر الْمُسلمين رَدْعَه وزَجْره عَن هَذَا الإعتقاد وَالتَّشْدِيد عَلَيْهِ حَتَّى ينْصَرف عَن هَذِه الْبِدْعَة، فإنّ فَتْحَ مِثْلِ هَذَا الْبَاب للعوام وساوك طَرِيق التَّأْوِيل فِيهِ إِفْسَاد لاعتقادهم، وإلقاء تشكيكات عَظِيمَة فِي دينهم وتهييج لفتنتهم، وَأرى هَذَا مثل الرجل الَّذِي سَأَلَ مَالِكًا عَن معنى قَوْله ﷿: ﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فَقَالَ مَالك: الاسْتوَاء مَعْلُوم أَو مَعْقُول والكيف مَجْهُول وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب وَالسُّؤَال عَن هَذَا بِدعَة وأراك رجل سوء أَخْرجُوهُ عني، وَزَاد بَعضهم فِي الْحِكَايَة: فَأَدْبَرَ الرجل وَهُوَ يَقُول: يَا أَبَا عبد الله لقد سألتُ عَنْهَا أهل الْعرَاق وَأهل الشَّام فَمَا وقف أحد فِيهَا توقيفك، وَأَنت ترى مَالِكًا كَيفَ أدب هَذَا الرجل وزجره الزّجر التَّام وَهُوَ لم يصدر مِنْهُ إِلَّا السُّؤَال عَن بعض الْمُتَشَابه فَمَا ظَنك بِمن صرح بِمَا صرح بِهِ. وَقَضِيَّة عمر ﵁ مَعَ ضُبيع وضربه إِيَّاه المرّة بعد المرّة لسؤاله عَن المتشابهه مَشْهُورَة حَتَّى قَالَ لَهُ: إِن كنت تُرِيدُ قَتْلِي فاقتلني وَإِلَّا فقد أخذت أربي. وَاخْتلف فِي تَأْوِيل قَول مَالك الْمَذْكُور فَصَرفهُ ابْن عبد البرّ إِلَى مذْهبه، وَظَاهر حِكَايَة غَيره أَنه وقف عَن الْكَلَام فِيهَا كمذهب الواقفية، وَمِنْهُم من نحابه مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين، وَأَشَارَ ابْن التلمساني فِي شرح المعالم فَقَالَ: يَعْنِي أَن محامل الاسْتوَاء فِي اللُّغَة مَعْلُومَة بعد الْقطع بِأَن الِاسْتِقْرَار غير مُرَاد، بل المُرَاد بِهِ الْقَهْر والاستيلاء أَو الْقَصْد إِلَى التناهي فِي صِفَات الْكَمَال، وَقَوله والكيف مَجْهُول: يَعْنِي أَن تعْيين محمل من المحامل اللائقة مَجْهُول لنا، وَقَوله وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب: أَي التَّصْدِيق بِأَن لَهُ محملًا يصحّ وَاجِب، وَقَوله وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة أَي تَعْيِينه بالطرق الظنية فَإِنَّهُ تصرف فِي أَسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته بزعم الظنون وَمَا لم يعْهَد زمن الصَّحَابَة ﵃ فَهُوَ بِدعَة انْتهى، وَهُوَ يُشِير إِلَى مَا قدمْنَاهُ من الْخلاف فِيمَا ورد من مثل هَذِه الظَّوَاهِر هَل يتَكَلَّم فِيهَا أم لَا؟ وَاخْتلف تَأْوِيل حَدِيث السَّوْدَاء الْمَذْكُور فِي السُّؤَال، فَقَالَ الْمَازرِيّ: أَرَادَ ﷺ أَن يطْلب دَلِيلا على أَنَّهَا مُوَحِّدة فخاطبها بِمَا يفهم من قَصدهَا لِأَن عَلامَة الْمُوَحِّدين التَّوَجُّه إِلَى السَّمَاء عِنْد الدُّعَاء وَطلب الْحَوَائِج، فَإِن من كَانَ يعبد الْأَصْنَام يطْلب حَوَائِجه مِنْهَا وَمن يعبد النَّار يطْلب حَوَائِجه مِنْهَا أيضهاً، فَأَرَادَ ﷺ الْكَشْف عَن معتقدها أَهِي مُؤمنَة أم لَا؟ فَأَشَارَتْ إِلَى الْجِهَة الَّتِي يقصدها الموحدون وَقيل وَقع السُّؤَال لَهَا بأين لأجل أَنه أَرَادَ السُّؤَال عَمَّا تعتقده من جلالة الْبَارِي وعظمته جلّ وَعلا، فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء إِخْبَارًا عَن جلالته سُبْحَانَهُ فِي نَفسهَا لِأَنَّهَا قبْلَة الداعين كَمَا أَن الْكَعْبَة قبْلَة الْمُصَلِّين، وَكَذَلِكَ اخْتلف فِي تَأْوِيل مَا ذكره ابْن أبي زيد فِي رسَالَته وَقد مر آنِفا على أَنه ذكره فِي الْمُخْتَصر على وَجه لَا يشكل، وَالله أعلم. ٦٧ وَسُئِلَ ﵁: هَل الأولى للذاكر استحضار مَعَاني ذكره التفصيلية، كَأَن يستحضر النقائص الَّتِي تنزَّه الله تَعَالَى عَنْهَا، ثمَّ فِي كل مرّة من مَرَّات التَّسْبِيح يستحضر وَاحِدًا من تِلْكَ الْأُمُور، وَكَأن يستحضر الكمالات الَّتِي يُحمد عَلَيْهَا، ثمَّ يَجْعَل بإزائه كل مرّة شُهُود وَاحِد من تِلْكَ الكمالات وَهَكَذَا أَو الإجمالية؟ فَأجَاب بقوله: الأولى مُرَاعَاة الْإِجْمَال لِأَنَّهُ أتمَّ وأكْملَ، لِأَن من يُرَاعِي


فِي كل تَسْبِيحَة مثلا تنزه الله تَعَالَى عَن جَمِيع النقائص، أتمَّ وأكّمْل، مِمَّن يُراعى شَيْئا مَخْصُوصًا بِكُل مرّة، وَأَيْضًا فَتلك النقائص أحْقرَ من أَن تستحضر تفاصيلها مَعَ الرب فِي الْقلب، وَإِنَّمَا تستحضر على وَجْه كلي لضَرُورَة التَّسْبِيح عَنْهَا، وَقد لَا يحْتَاج لاستحضارها لاستغراق الْقلب فِي عَظمَة الرب وتعاليه وجلاله، فَلَا يُلْتفت إِلَى تِلْكَ النقائص الْبَتَّةَ، وَانْظُر إِلَى السنةِ لِما فعلتْ فِي قَوْله (سُبْحَانَ الله عَدَد خَلْقِه، وَرِضاء نَفْسِه، وزِنَةَ عَرْشِه، ومِداد كَلِماتِه) ، كَيفَ نصتْ على المطالب الْأَرْبَعَة الإجمالية وَهِي كَثْرَة أَفْرَاده، إذْ عدد الْخلق فِيمَا كَانَ وَمَا يكون لَا يتناهى كبر مِقْدَاره، إذْ الْعَرْش أكبر الْمَخْلُوقَات، وَإِذا أَخذ بِمَا فِيهِ من الْمَخْلُوقَات الَّتِي كَانَت وستكون لَا يتناهى نَوعه، حَتَّى رِضَاء الله تَعَالَى ودوامه بِلَا نفاد، لِأَن كَلِمَات الله تَعَالَى أَي أقضيته لَا نفاد لَهَا، وأعرْضَتْ عَن النقائص الَّتِي يسبح عَنْهَا استحقاراً لَهَا عَن أَن تمرّ بِحَضْرَة الْجلَال أَو بِحَضْرَة شُهُود الْكَمَال، وَأكْثر تسبيحات الْقُرْآن مُطلقَة عَن مُلَاحظَة المسُبَّح عَنهُ فَيَنْبَغِي لنا أَن نتأسى بهَا. ٦٨ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل لمقلد الشَّافِعِي ﵁ مثلا أَن يُقَلّد غَيره بعد الْعَمَل وَقَبله، مَعَ تتبع الرُّخص أَولا، وَقد صرّح الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب بامتناعه بعد الْعَمَل اتِّفَاقًا؟ فَأجَاب بقوله: لمقلد غير إِمَامه أَحْوَال ذكرهَا السُّبْكِيّ أخذا من كَلَامهم. أَحدهَا: أَن يعْتَقد رُجْحَان مَذْهَب الْغَيْر فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة فَيجوز اتبَاعا للراجح فِي ظَنّه. الثَّانِيَة: أَن يعْتَقد رُجْحَان مَذْهَب إِمَامه، أَو لَا يعْتَقد رُجْحَان وَاحِد مِنْهُمَا، فَيجوز أَيْضا سواءٌ قصد الِاحْتِيَاط لدينِهِ مثلا، كالحيلة إِذا قصد بهَا التلخص من الرِّبَا كَبيع الْجمع بِالدَّرَاهِمِ، وَشِرَاء الْخَبيث بهَا، وَلَا كَرَاهَة حينئذٍ بِخِلَاف الْحِيلَة على غير هَذَا الْوَجْه فَإِنَّهَا مَكْرُوهَة. الثَّالِثَة: أَن يقْصد بتقليده الرُّخْصَة فِيمَا دَعَتْ حَاجته إِلَيْهِ، فَيجوز أَيْضا إِلَّا أَن يكون يعْتَقد رُجْحَان مَذْهَب إِمَامه وَأَنه يجب تَقْلِيد الأعلم. الرَّابِعَة: أَن يقْصد مُجَرّد الترَّخُصِ من غير أَن يغْلِب على ظَنّه رجحانه فَيمْتَنع كَمَا قَالَه السُّبْكِيّ. قَالَ: لِأَنَّهُ حينئذٍ مُتبَّع لهواه لَا للدّين. الْخَامِسَة: أَن يكثر فِيهِ ذَلِك بِحَيْثُ يصير مُتتبعاً للرخص بِأَن يَأْخُذ من كل مَذْهَب بالأسهل. مِنْهُ، فَيمْتَنع أَيْضا لِأَنَّهُ يشْعر بانحلال ربقة التَّكْلِيف. السَّادِسَة: أَن يجْتَمع من ذَلِك حَقِيقَة مُرَكبة ممتنعة بِالْإِجْمَاع، فَيمْتَنع، كَأَن يُقَلّد شافعيٌ مَالِكًا فِي طَهَارَة الْكَلْب، وَيمْسَح بعض رَأسه، لِأَن صلَاته حينئذٍ لَا يَقُول بهَا مَالك لعدم مسح كلّ الرَّأْس، وَلَا الشَّافِعِي لنجاسة الْكَلْب، وَزَعْمُ الْكَمَال ابْن الْهمام جَوَاز نَحْو ذَلِك ضعيفٌ وإنْ برهن عَلَيْهِ. السَّابِعَة: أَن يعْمل بتقليده الأول ويستمرّ على آثاره ثمَّ يُرِيد أَن يُقَلّد غير إِمَامه مَعَ بَقَاء تِلْكَ الْآثَار كحنفي أَخذ بشفعة الْجوَار عملا بمذهبه، ثمَّ تسْتَحقّ عَلَيْهِ، فيريد الْعَمَل بِمذهب الشافعيُّ فَلَا يجوز لتحَقّق خطئه إِمَّا فِي الأول أَو الثَّانِي مَعَ أَنه شخص وَاحِد مُكَلّف. وَمَا ذُكر عَن الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب نَظَر فِيهِ السُّبْكِيّ فَقَالَ: فِي دَعْوَى الِاتِّفَاق نظر، وَفِي كَلَام غَيرهمَا مَا يشْعر بِإِثْبَات خلاف بعد الْعَمَل أَيْضا، وَكَيف يمْتَنع إِذا اعْتقد صِحَّته، وَلَكِن وَجْه مَا قَالَاه، أَنه بالتزامه مَذْهَب إِمَامه كَاف بِهِ مَا لم يظْهر لَهُ غَيره، والعامي لَا يظْهر لَهُ شَيْء، هَذَا وَجه مَا قَالَاه وَلَا بَأْس بِهِ، وَلَكِنِّي أرى تَنْزِيله على صُورَة الْحَنَفِيّ الْمَذْكُورَة، وَهِي وَإِن كَانَت غير منقولة، فالمنقول وتحقيقه قد يشْهد لَهَا، وَمِمَّا يتَبَيَّن ذَلِك أنَّ التَّقْلِيد بعد الْعَمَل إنْ كَانَ مِنْ وجوبٍ لإباحة لِتُتْرك، كحنفي قَلَّد فِي سنية الْوتر، أَو مِنْ حَظْرٍ لإباحة لِتُفعل كشافعي يُقَلّد فِي نِكَاح بِلَا ولي فالمتقدم مِنْهُ فِي الْوتر هُوَ الْفِعْل، وَفِي النِّكَاح هُوَ التّرْك، وَكِلَاهُمَا لَا يُنَافِي الْإِبَاحَة، واعتقاد الْوُجُوب أَو التَّحْرِيم خَارج عَن الْعَمَل وحاصلٌ قَبْله، فَلَا معنى لِلْقَوْلِ بِأَن الْعَمَل فيهمَا مَانع من التَّقْلِيد وَإِن كَانَ بِالْعَكْسِ، بِأَن كَانَ يعْتَقد الْإِبَاحَة فقلد فِي الْوُجُوب، أَو التَّحْرِيم، فَالْقَوْل بِالْمَنْعِ أبعد وَلَيْسَ فِي الْمعَانِي وَلَا هَذِه الْأَقْسَام، نَعَمْ الْمُفْتى على مَذْهَب، إِذا أفتى بِحكم، لَيْسَ لَهُ أَن يُقَلِّد غَيره، ويفتي بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ مَحْض تشبه إِلَّا إِن قصد مصلحَة دينية دَعَتْهُ إِلَى ذَلِك، كَمَا رُوِيَ عَن ابْن الْقَاسِم أَنه أفتى وَلَده فِي نذر اللَّجاج بِمذهب اللَّيْث، وَهُوَ أَن يتَخَلَّص عَنهُ بكفارة يَمِين، وَقَالَ لَهُ: إِن عدت لم أفتك إِلَّا بقول مَالك أَنه يتَعَيَّن مَا الْتَزمهُ، وَالله أعلم. ٦٩ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ بِمَا لَفظه: لِابْنِ تَيْمِية اعْتِرَاض على متأخري الصُّوفِيَّة، وَله خوارق فِي الْفِقْه وَالْأُصُول فَمَا مُحَصل ذَلِك؟ فَأجَاب بقوله: ابْن تَيْمِية عبد خذله الله وأضلَّه وأعماه وأصمه وأذلَّه، وَبِذَلِك صرح الْأَئِمَّة الَّذين بينوا فَسَاد أَحْوَاله وَكذب أَقْوَاله، وَمن


أَرَادَ ذَلِك فَعَلَيهِ بمطالعة كَلَام الإِمَام الْمُجْتَهد الْمُتَّفق على إِمَامَته وجلالته وبلوغه مرتبَة الِاجْتِهَاد أبي الْحسن السُّبْكِيّ وَولده التَّاج وَالشَّيْخ الإِمَام الْعِزّ بن جمَاعَة وَأهل عصرهم، وَغَيرهم من الشَّافِعِيَّة والمالكية وَالْحَنَفِيَّة، وَلم يقصر اعتراضه على متأخري الصُّوفِيَّة بل اعْترض على مثل عمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب ﵄ كَمَا يَأْتِي. وَالْحَاصِل أنْ لَا يُقَام لكَلَامه وزن بل يَرْمِي فِي كلّ وَعْر وحَزَن، ويعتقد فِيهِ أَنه مُبْتَدع ضالّ ومُضِّلّ جَاهِل غال عَامله الله بعدله، وأجازنا من مثل طَرِيقَته وعقيدته وَفعله آمين. وَحَاصِل مَا أُشير إِلَيْهِ فِي السُّؤَال أَنه قَالَ فِي بعض كَلَامه: إِن فِي كتب الصُّوفِيَّة مَا هُوَ مَبْنِيّ على أصُول الفلاسفة الْمُخَالفين لدين الْمُسلمين فيتلقى ذَلِك بِالْقبُولِ مَنْ يطالع فِيهَا من غير أنْ يعرف حَقِيقَتهَا، كدعوى أحدهم أَنه مُطلَّع على اللَّوْح الْمَحْفُوظ، فَإِنَّهُ عِنْد الفلاسفة كَابْن سينا وَأَتْبَاعه النَّفس الفلكية، وَيَزْعُم أَن نفوس الْبشر تتصل بِالنَّفسِ الفلكية، أَو بِالْعقلِ الفعَّال يقظة أَو مناماً، وهم يدّعون أَن مَا يحصل من المكاشفة يقظة أَو مناماً هُوَ بِسَبَب اتصالها بِالنَّفسِ الفلكية عِنْدهم، وَهِي سَبَب حُدُوث الْحَوَادِث فِي الْعَالم فَإِذا اتَّصَلت بهَا نفس الْبشر استنقش فِيهَا مَا كَانَ فِي النَّفس الفلكية، وَهَذِه الْأُمُور لم يذكرهَا قدماء الفلاسفة وَإِنَّمَا ذكرهَا ابْن سينا، وَمن يتلَقَّى عَنهُ، وَيُوجد من ذَلِك فِي بعض كَلَام أبي حَامِد، وَكَلَام ابْن عَرَبِيّ، وَابْن سبعين وأمثال هَؤُلَاءِ تكلمُوا فِي التصوف، والحقيقة على قَاعِدَة الفلاسفة لَا على أصُول الْمُسلمين، وَلَقَد خَرجُوا بذلك إِلَى الْإِلْحَاد كإلحاد الشِّيعَة، والإسماعيلية، والقرامطة، والباطنية، بِخِلَاف عُبَّاد أهل السّنة والْحَدِيث ومتصوفتهم، كالفُضَيلْ وَسَائِر رجال الرسَالَة، وَهَؤُلَاء أعظم النَّاس إنكاراً لطرق مَنْ هم خيرٌ من الفلاسفة كالمعتزلة والكرامية فَكيف بالفلاسفة، وَأهل التصوف ثَلَاثَة أَصْنَاف: قوم على مَذْهَب أهل الحَدِيث وَالسّنة كهؤلاء الْمَذْكُورين، وَقوم على طَريقَة بعض أهل الْكَلَام من الكرامية وَغَيرهم، وَقوم خَرجُوا إِلَى طَرِيق الفلسفة مثل مَسْلك من سَلَك رسائل إخْوَان الصَّفَا، وَقطعَة تُوجد فِي كَلَام أبي حَيَّان التوحيدي، وَأما ابْن عَرَبِيّ وَابْن سبعين وَنَحْوهمَا فَجَاءُوا بِقطع فلسفية غيروا عبارتها وأخرجوها فِي قالب التصوف، وَابْن سينا تكلم فِي آخر الإرشادات على مقَام العارفين بِحَسب مَا يَلِيق بِحَالهِ، وَكَذَا مُعظم من لم يعرف الْحَقَائِق الإيمانية. وَالْغَزالِيّ ذكر شَيْئا من ذَلِك فِي بعض كتبه لَا سِيمَا فِي الْكتاب المضْنُون بِهِ على غير أَهله، ومشكاة الْأَنْوَار وَنَحْو ذَلِك، حَتَّى ادّعى صَاحبه أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ فَقَالَ: شَيخنَا دخل فِي نظر الفلاسفة، وَأَرَادَ أَن يخرج مِنْهُم فَمَا قدر، لَكِن أَبُو حَامِد يكفِّر الفلاسفة فِي غير مَوضِع وبَيَّن فَسَاد طريقتهم، وَأَنَّهَا لَا تحصِّل الْمَقْصُود واشتغل فِي آخر عمره بالبخاري وَمَات على ذَلِك، وَقيل إِنَّه رَجَعَ عَن تِلْكَ الْكتب، وَمِنْهُم مَنْ يَقُول إِنَّهَا مكذوبة عَلَيْهِ، وَكثر كَلَام النَّاس فِيهَا لأَجلهَا كالمازري والطرطوشي وَابْن الْجَوْزِيّ وَابْن عقيل وَغَيرهم انْتهى حَاصِل كَلَام ابْن تَيْمِية. وَهُوَ يُنَاسب مَا كَانَ عَلَيْهِ من سوء الإعتقاد حَتَّى فِي أكَابِر الصَّحَابَة ومنْ بعدهمْ إِلَى أهل عصره وَرُبمَا أَدَّاهُ اعْتِقَاده ذَلِك إِلَى تَبْديع كثير مِنْهُم. وَمن جملَة مَنْ تتبَّعه الْوَلِيّ القطب الْعَارِف أَبُو الْحسن الشاذلي نفعنا الله بِعُلُومِهِ ومعارفه فِي حزبه الْكَبِير وحزب الْبَحْر وَقطعَة من كَلَامه، كَمَا تتبَّع ابنَ عَرَبِيّ وابنَ الفارض وابنَ سبعين، وتتبع أَيْضا الحلاَّج الْحُسَيْن بن مَنْصُور، وَلَا زَالَ يتتبع الأكابر حَتَّى تمالأ عَلَيْهِ أهل عصره ففسقوه، وبدّعوة بل كَفَّره كثير مِنْهُم، وَقد كتب إِلَيْهِ بعض أجلاء أهل عصره علما وَمَعْرِفَة سنة خمس وَسَبْعمائة مِنْ فلَان إِلَى الشَّيْخ الْكَبِير الْعَالم إِمَام أهل عصره بِزَعْمِهِ، أما بعد فَإنَّا أَحْبَبْنَاك فِي الله زَمَانا، وأعرضنا عَمَّا يُقَال فِيك إِعْرَاض الفَضْل إحساناً، إِلَى أَن ظهر لنا خلاف مُوجبَات الْمحبَّة بِحكم مَا يَقْتَضِيهِ الْعقل والحس، وَهل يَشُكُّ فِي اللَّيْل عَاقل إِذا غربت الشَّمْس، وَأَنَّك أظهرتَ أَنَّك قَائِم بِالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر، وَالله أعلم بقصدك ونيتك، ولكنَّ الْإِخْلَاص مَعَ الْعَمَل ينْتج ظُهُور الْقبُول، وَمَا رَأينَا آل أَمرك إِلَّا إِلَى هتك الأستار والأعراض، بِاتِّبَاع من لَا يوثق بقوله مِنْ أهل الْأَهْوَاء والأغراض، فَهُوَ سَائِر زُمانِه يَسُبُّ الْأَوْصَاف والذوات، وَلم يقنع بِسَبِّ الْأَحْيَاء، حَتَّى حكم بتكفير الْأَمْوَات وَلم يكْفِه التَّعَرُّض على من تَأَخّر من صالحي السّلف، حَتَّى تعدى إِلَى الصَّدْر الأول، وَمن لَهُ أَعلَى الْمَرَاتِب فِي الْفضل فيا وَيْحَ مَنْ هَؤُلَاءِ خُصماؤه يَوْم الْقِيَامَة، وهيهات أنْ لَا يَنَالهُ غضب، وأنيَّ لَهُ بالسلامة، وكنتُ مِمَّن سَمعه وَهُوَ على مِنْبَر جَامع الْجَبَل بالصالحية وَقد ذكر عمر بن الْخطاب ﵁ فَقَالَ: إِن عمر لَهُ غلطات وبَليَّات وأيَّ بليات.


وَأخْبر عَنهُ بعض السّلف أَنه ذكر عَليّ بن أبي طَالب ﵁ فِي مجْلِس آخر فَقَالَ: إِن عليا أَخطَأ فِي أَكثر من ثَلَاثمِائَة مَكَان، فيا لَيْت شعري من أَيْن يحصل لَك الصَّوَاب؟ إِذا أَخطَأ عليّ بزعمك كرم الله وَجهه وَعمر بن الْخطاب والآن قد بلغ هَذَا الْحَال إِلَى منتهاه وَالْأَمر إِلَى مُقْتَضَاهُ، ولاينفعني إِلَّا الْقيام فِي أَمرك وَدفع شرك، لِأَنَّك قد أفْرطْتَ فِي الغيُّ وَوصل أذاك إِلَى كل ميت وَحي، وتلزمني الْغيرَة شرعا لله وَلِرَسُولِهِ وَيلْزم ذَلِك جَمِيع الْمُؤمنِينَ وَسَائِر عباد الله الْمُسلمين بِحكم مَا يَقُوله الْعلمَاء، وهم أهل الشَّرْع وأرباب السَّيْف الَّذين بهم الوصْل وَالْقطع، إِلَى أَن يحصل مِنْك الكَّفُ عَن أَعْرَاض الصَّالِحين ﵃ أَجْمَعِينَ اه. واعْلم أَنه خَالف النَّاس فِي مسَائِل نبه عَلَيْهَا التَّاج السُّبْكِيّ وَغَيره. فمما خرق فِيهِ الْإِجْمَاع قَوْله فِي: عليَّ الطَّلَاق أنَّه لَا يَقع عَلَيْهِ بل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين، وَلم يقل بِالْكَفَّارَةِ أحد من الْمُسلمين قبله، وَأَن طَلَاق الْحَائِض لَا يَقع، وَكَذَا الطَّلَاق فِي طُهْر جَامع فِيهِ، وَأَن الصَّلَاة إِذا تركت عمدا لَا يجب قَضَاؤُهَا، وَأَن الْحَائِض يُبَاح لَهَا بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا، وَأَن الطَّلَاق الثَّلَاث يُردُّ إِلَى وَاحِدَة، وَكَانَ هُوَ قبل ادّعائه ذَلِك نقل أجماع الْمُسلمين على خِلَافه، وَأَن المكوس حَلَال لمن أقطعها، وَأَنَّهَا إِذا أخذت من التجَّار أجزأتهم عَن الزَّكَاة وَإِن لم تكن باسم الزَّكَاة وَلَا رسمها، وَأَن الْمَائِعَات لَا تنجس بِمَوْت حَيَوَان فِيهَا كالفأرة، وَأَن الْجنب يصلى تطوّعه بِاللَّيْلِ وَلَا يُؤَخِّرهُ إِلَى أَن يغْتَسل قبل الْفجْر، وإنْ كَانَ بِالْبَلَدِ، وَأَن شَرط الْوَاقِف غير مُعْتبَر، بل لَو وقف على الشَّافِعِيَّة صرف إِلَى الْحَنَفِيَّة وَبِالْعَكْسِ، وعَلى الْقُضَاة صُرِف إِلَى الصُّوفِيَّة، فِي أَمْثَال ذَلِك من مسَائِل الْأُصُول مَسْأَلَة الْحسن والقُبْح الْتزم كل مَا يرد عَلَيْهَا، وَإِن مُخَالف الْإِجْمَاع لَا يكفر وَلَا يفسق، وَأَن رَبنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ والجاحدون علوّاً كَبِيرا مَحلُّ الْحَوَادِث تَعَالَى الله عَن ذَلِك وتقدس، وَأَنه مْركَّبٌ تفْتَقر ذَاته افتقار الْكل للجزء تَعَالَى الله عَن ذَلِك وتقدس، وَأَن الْقُرْآن مُحدث فِي ذَات الله تَعَالَى الله عَن ذَلِك، وَأَن الْعَالم قديم بالنوع، وَلم يزل مَعَ الله مخلوقاً دَائِما فَجعله مُوجبا بِالذَّاتِ لَا فَاعِلا بِالِاخْتِيَارِ تَعَالَى الله عَن ذَلِك، وَقَوله بالجِسْمِّية والجهة والانتقال، وَأَنه بقَدَر الْعَرْش لَا أصْغَرَ وَلَا أكبر تَعَالَى الله عَن هَذَا الافتراء الشنيع الْقَبِيح، وَالْكفْر البراح الصَّرِيح، وخذل مُتَّبِعيه وشتت شَمْل معتقديه، وَقَالَ: إِن النَّار تفنى، وَأَن الْأَنْبِيَاء غير معصومين، وَأَن رَسُول الله ﷺ لَا جاه لَهُ وَلَا يتوسل بِهِ، وأنَّ إنْشَاء السّفر إِلَيْهِ بِسَبَب الزِّيَارَة مَعْصِيّة لَا تُقصر الصَّلَاة فِيهِ، وسيحرم ذَلِك يَوْم الْحَاجة ماسَّة إِلَى شَفَاعَته، وَأَن التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل لم تبدل ألفاظهما وَإِنَّمَا بدلت معانيهما اه. وَقَالَ بَعضهم: وَمن نظر إِلَى كتبه لم ينْسب إِلَيْهِ أَكثر هَذِه الْمسَائِل غير أَنه قَائِل بالجهة وَله فِي إِثْبَاتهَا جُزْء، وَيلْزم أهل هَذَا الْمَذْهَب الجسمية والمحاذاة والاستقرار: أَي فَلَعَلَّهُ فِي بعض الأحيان كَانَ يُصَرح بِتِلْكَ اللوازم فنسبت إِلَيْهِ ذَلِك من أَئِمَّة الْإِسْلَام الْمُتَّفق على جلالته، وإمامته، وديانته، وَأَنه الثِّقَة الْعدْل المرتضى الْمُحَقق المدقق، فَلَا يَقُول شَيْئا إِلَّا عنْ تثبُّتْ وَتحقّق ومزيد احْتِيَاط وتحرِّ سِيمَا إنْ نَسَبَ إِلَى مُسلم مَا يَقْتَضِي كُفْره ورِدَّته وضلاله وإهدار دَمه، فَإِن صحَّ عَنهُ مْكفِّر أَو مبدع يعامله الله بعدله وَإِلَّا يغْفر لنا وَله. ٧٠ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ بِمَا لَفظه: مَا حكم علم الرمل وَفعله، وَهل يَصح أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه سَأَلَ النَّبِي ﷺ عَن الْخط فَقَالَ: (كَانَ نبيّ من الْأَنْبِيَاء يَخطُّ فَمن وَافق خَطَّه علم) ، وَفِي رِوَايَة: (فَمن وَافق فَهُوَ الْخط) وَيُقَال إِن ذَلِك النَّبِي إِدْرِيس صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم، وَيُقَال إِبْرَاهِيم من قَوْله تَعَالَى: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٨، ٨٩] أَي الخطوط، وَفِي رِوَايَة (سُئِلَ رَسُول الله ﷺ عَن الْخط فِي التُّرَاب فَقَالَ: علمِه نَبِي من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام فَمن وَافق علمه علم) ؟ فَأجَاب بقوله: تعلم الرمل وتعليمه حرَام شَدِيد التَّحْرِيم، وَكَذَا فِعْله لما فِيهِ من إِيهَام الْعَوام أنَّ فَاعله يُشَارك الله فِي غيبه وَمَا اسْتَأْثر بمعرفته، وَلم يُطْلع عَلَيْهِ إِلَّا أنبياؤه وَرُسُله بِوَاسِطَة نَحْو تنجيم، أَو زَجْر أَو خطّ أَو بِغَيْر وَاسِطَة، وَقد أكذب الله مدعي علم الْغَيْب وَأخْبر فِي كِتَابه الْعَزِيز بِأَنَّهُ المستبد بِعلم مَا كَانَ وَمَا يكون فِي غير مَا آيَة. فَقَالَ: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىاغَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىامِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾ [الْجِنّ: ٢٦، ٢٧] على أَنه قيل: إنَّ الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع فَلَا يَقع الْإِخْبَار وَلَا للرسول وَلَكِن المُرَاد حينئذٍ الْإِخْبَار بِجَمِيعِ المغيبات جملها أَو تفاصيلها، فَهَذَا لم يعلم بِهِ رَسُول وَلَا غَيره وَقَالَ: ﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِى السَّمَاوَاتِ


وَالأٌّرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ﴾ [النَّمْل: ٦٥] . وَقَالَ عَن عِيسَى ﵊: ﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ﴾ [آل عمرَان: ٤٩] الْآيَة، فَجعل ذَلِك من (دَلَائِل النُّبُوَّة) ، فَلَو أمكن الِاطِّلَاع عَلَيْهِ بِنَحْوِ خطِّ مِنْ غير نَبِي لما كَانَ دَلِيلا، لِأَنَّهُ لم يكن معْجِزاً، فعلُم أنَّ ادِّعَاء معرفَة مَا يسره النَّاس، أَو ينطوون عَلَيْهِ أَو مَا يَقع مِنْ غلاء الأسْعار ورخصها، ونزول الْمَطَر وَوُقُوع الْقَتْل والفتن، وَغير ذَلِك من المغِيبات، فِيهِ إبِْطَال ل (دَلَائِل النُّبُوَّة) وَتَكْذيب لِلْقُرْآنِ الْعَزِيز، وَفِي الحَدِيث الْمَشْهُور: (من صدّق كَاهِنًا أَو عرَّافاً) وَفِي بَعْضهَا (أَو منجماً فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد) . وَقَالَ ﷺ أَيْضا حاكياً عَن الله تَعَالَى: (أصْبح من عبَادي مُؤمن وَكَافِر) الحَدِيث، وَفِيه (أَن من قَالَ مُطِرْنا بنَوْء كَذَا فَهُوَ كَافِر بِي مُؤمن بالكواكب) وَمن الْمحَال أَن يَصح لغير النَّبِي ﷺ توالي الإخبارات بالمغيبات من غير أَن يَقع مِنْهُ غلط أَو كذب، بل مَا يَقع مِنْهُ صدق إِنَّمَا هُوَ مصادفة لَا قصد، على أَنه إِنَّمَا يكون فِي الْأَمر الإجمالي لَا التفصيلي، لَكِن المتعاطون لَهُ يَغْترون بذلك، ويعتذرون عَمَّا سواهُ، وَلَا يَنْفَعهُمْ ذَلِك إذْ لَو فاتَشْتَهم لم تَجِد لَهُم سَبِيلا إِلَى علم ذَلِك، إِلَّا مُجَرّد الحزر والتخْمين، وَهَذَا يشاركهم فِيهِ سَائِر النَّاس. وَقد خبأ النَّبِي ﷺ لِابْنِ صياد الكاهن قَوْله تَعَالَى: ﴿فَ ارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ [الدُّخان: ١٠] فَقَالَ هُوَ الدُّخ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: (إخسأ فلنْ تَعْدو قدرك) أَي لَا يمكنك الْإِخْبَار بالأشياء على تفاصيلها كَخَبَر الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، ومِنْ ذَلِك نظر هِرقل فِي النُّجُوم فَرَأى أَن ملك الْخِتَان قد ظهر فَلم يخبر بِأَمْر تفصيلي وَإِنَّمَا أخبر بِأَمْر إجمالي أهمَّه وكدَّر حَاله، وَلم يظْهر لَهُ بنظره فِي النُّجُوم شَيْء من أَحْوَاله ﷺ وَمَا انْطوتْ عَلَيْهِ بعثته من التَّفْصِيل والْحَدِيث الْمَذْكُور فِي مُسلم لَكِن يتَعَيَّن تَأْوِيله على مَا يُطَابق الْقُرْآن وَمَا اتّفق عَلَيْهِ إِجْمَاع أهل السّنة، وَذَلِكَ بِأَن يحمل كَمَا قَالَه الْخطابِيّ وَغَيره قَوْله: (فَمن وَافق خطه) على الْإِنْكَار لَا الْإِخْبَار لِأَن الحَدِيث خرج على سُؤال من كَانَ يعْتَقد علم ذَلِك النَّبِي ﷺ بالمغيبات من جِهَة الْخط على مَا اعتقدتْ الْعَرَب فَأَجَابَهُ ﷺ من خَواص الْأَنْبِيَاء بِمَا يَقْتَضِي إِنْكَار أنْ يتشبَّه بِهِ أحدْهم، إِذْ هُوَ من خواصهم ومعجزاتهم الدَّالَّة على النُّبُوَّة فَهُوَ كَلَام ظَاهره الْخَبَر وَالْمرَاد بِهِ الْإِنْكَار. وَمثله فِي الْقُرْآن وَالسّنة كثير كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَ اعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ﴾ [الزمر: ١٥] وَكَقَوْلِه ﷺ: (نَحن أَحَق بِالشَّكِّ من إِبْرَاهِيم) فَظَاهره تَحْقِيق الشَّك فِي المعتقدات، وَالْمرَاد نفي الشَّك عَن إِبْرَاهِيم، أَو يحمل على أَنه علق الْحل بالموافقة بِخَط ذَلِك النَّبِي، وَهِي غير وَاقعَة فِي ظن الْفَاعِل إذْ لَا دَلِيل عَلَيْهَا إِلَّا بِخَبَر مَعْصُوم، وَذَلِكَ لم يُوجد فَبَقيَ النَّهْي على حَاله لِأَنَّهُ علق الْحل بِشَرْط، وَلم يُوجد، وَهَذَا أولى من الأول، ثمَّ رَأَيْت القَاضِي عياضاً قَالَ: وَالْأَظْهَر خلاف الأول لَكِن مِنْ أَيْن تُعلم الْمُوَافقَة، وَالشَّرْع منع التَّعَرُّض وادعاء الْغَيْب جملَة، وَمَعْنَاهُ عِنْدِي فَمن وَافق خطِه فَذَاك الَّذِي تَجِدُونَ إِصَابَته، لَا أَنه يُرِيد إِبَاحَة ذَلِك لفَاعِله على مَا تَأَوَّلَه بَعضهم، وَعَلِيهِ يدل ظَاهر كَلَام سَاقه عَن ابْن عَبَّاس ﵄، وَمِمَّا يدل على ذَلِك مَا جَاءَ فِي بعض الطّرق لذَلِك الحَدِيث (وإنْ وَافق خَطُّه عِلْمَ النَّبِي ﷺ عَلِم) وَفِي بَعْضهَا (أَن نَبيا من الْأَنْبِيَاء كَانَ يَأْتِيهِ أمره فِي الْخط فَمَنْ وَافق خطه عِلْمُ النَّبِي عَلِم) وَهَذَا يدل على أَنه لَيْسَ على ظَاهره وَإِلَّا لوَجَبَ لمن وَافق خطه أَن يعلم عين المغيبات الَّتِي كَانَ يعلمهَا ذَلِك النَّبِي وَأمر بهَا فِي خطه من الْأَوَامِر والنواهي والتحليل وَالتَّحْرِيم. وحينئذٍ فَيلْزم مساواته لَهُ فِي النبوّة، فَلَمَّا بَطل حمله لَهُ على ظَاهره لزم تَأْوِيله على مَا مر، وَعلم أَن الله تَعَالَى خص ذَلِك النَّبِي ﷺ بالخط وَجعله عَلامَة لما يَأْمُرهُ بِهِ وينهاه عَنهُ، مثل مَا جعل لنوح صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم من فَور التَّنور عَلامَة الْغَرق لِقَوْمِهِ، وفقد الْحُوت عَلامَة لمُوسَى على لِقَاء الْخضر صلى الله على نَبينَا وَعَلَيْهِمَا وَسلم، وَمنع زَكَرِيَّا تكليم النَّاس ثَلَاثَة أَيَّام عَلامَة على حمل زَوجته، وَمَا فِي سُورَة الْفَتْح عَلامَة لنبينا ﷺ على حُضُور أَجله وَمثله كثير، وَمن خَواص الْأَنْبِيَاء ومعجزاتهم وَمَا رُوِيَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ﴾ [الْأَحْقَاف: ٤] أَنه الْخط فَغير مُتَعَيّن فِي الْآيَة، وبفرضه فتأويله أَن الْعَرَب كَانُوا أهل كهَانَة وزَجْر وعيافة فَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [الْأَحْقَاف: ٤] الْآيَات أَي ائْتُونِي بِكِتَاب يشْهد بِمَا ادّعيتموه بِلَفْظِهِ أَو أثارة من علم وَهُوَ الْخط على زعمكم أَنكُمْ تدينون بِهِ، فَلَا تقدرون على إِقَامَة حجَّة لعبادة الْآلهَة، وللمفسرين فِي هَذِه الأثار أقاويل أخر غير مَا ذكر وَتَفْسِير النُّجُوم بالخطوط الْوَاقِع


فِي السُّؤَال لم نره لأحد من الْمُفَسّرين. [تَنْبِيه] : يُوجد كثيرا فِي الْمَلَاحِم مَا يَصح فَقيل سَببه أَن نَبينَا ﷺ تكلم بِكَلِمَات من الْغَيْب فَانْفَرد بحفظها بعض الصَّحَابَة وَلم تظهر، وردّ بِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لظهرت كَبَقِيَّة مَا جَاءَ عَنهُ ﷺ وَقيل إِنَّه عَمَلُ دانيال لِأَنَّهُ كَانَ نَبيا يُوحى إِلَيْهِ، وَقيل عمل الْكُهَّان قَدِيما قبل وجوده ﷺ، وَقيل إِنَّهَا مَبْنِيَّة على النُّجُوم: قَالَ الْمَازرِيّ: وَهُوَ الْأَقْرَب. [حِكَايَة غَرِيبَة] لَكِن الْآجُرِيّ حكى أَن هِنْد أم مُعَاوِيَة ﵄ دخل عَلَيْهَا وَهِي فِي خيمتها نَائِمَة مُجَللَة بشعرها صديقٌ لزَوجهَا لِظنِّه أَنه قدم من السّفر، فأحسستْ بِهِ ففزعتْ فَقَالَ: أَنا فلَان ظَنَنْت أَن زَوجك قدم، وَخرج فَرَآهُ أهل الْحَيّ فَلم يشكوا أَنه زنى بهَا، فَلَمَّا قدم زَوجهَا بلغه الْخَبَر، فعزم على قَتلهَا فَمَنعه أَبوهَا حَتَّى كَاد حياهما أَن يقتتلوا، فَاصْطَلَحُوا على أَن يمضوا لِكَاهِنٍ الشَّام ليخبرهم بِصِحَّة مَا كَانَ، ثمَّ دخل عَلَيْهَا أَبوهَا وَقَالَ: يَا بنيتي إنْ كَانَ حَقًا مَا يَقُولُونَ فدعيني أستر عيبي وعيبك بِالسَّيْفِ، ونقاتل الْقَوْم لِئَلَّا نمضي إِلَى الكاهن فيفضحنا ويفضحك، وإنْ كنت بَريَّة سرنا إِلَى الكاهن، فَحَلَفت لَهُ وأكدت أَنَّهَا بَريَّة، فَخرج الْجَمِيع إِلَى الشَّام، فَلَمَّا قربوا من الكاهن اضطربتْ هِنْد وتغيرت، فَقَالَ لَهَا أَبوهَا: مَا شَأْنك أَلَيْسَ قد حذرتك الفضيحة بالكاهن؟ فَقَالَت: وَالله مَا أَنا إِلَّا بَريَّة وَمَا جزعتُ إِلَّا أَنا نمضي إِلَى بشر مثلنَا، وَقد يغلط ويُؤتى عَلَيْهِ، فَإِن قَالَ: إِنَّهَا زنت نشبتْ المعرة فِينَا، وَصدقه جَمِيع الْعَرَب، فَقَالَ لَهَا: حَقًا مَا قلتِ، فَقَالَ لَهُم: نَحن نمضي إِلَى بشر مثلنَا قد يُصِيب وَقد يخطىء، وَلَكِن نخبأ لَهُ خبأ حَتَّى نختبره وَعلمه، فساعدوه على ذَلِك وَجعلُوا لَهُ قمحة فِي ذَكَر مُهْر وربطوه بشعرة، فَلَمَّا دخلُوا عَلَيْهِ قَالُوا لَهُ: إِن امْرَأَة هَذَا قد اتُهمت بزنا فَأخْبرنَا عَن صدق ذَلِك أَو كذبه؟ فَقَالَ أَبوهَا: إنَّا أخبأنا لَك خبأ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: أخبأتم ثَمَرَة فِي كمرة، وَفِي رِوَايَة: حَبَّة بُرِّ فِي إحليل مُهْرِ، فَأتوهُ بهَا فلمس على ظهرهَا فَقَالَ: هِنْد لَيست بزانية وستلد ملكا اسْمه مُعَاوِيَة، فَكبر الْقَوْم وَخَرجُوا عَنهُ، وفرحوا فَأخذ بَعْلُها بِيَدِهَا، رَجَاء أَن يكون الْوَلَد مِنْهُ، فَنثرَتْ يَدهَا مِنْهُ وَقَالَت: وَالله لَا تقربني أبدا وَلَا تراني أبدا، وَقَالَ أَبوهَا وَأَهْلهَا: وَالله مَا رأيتَهَا أبدا، ومنعوها بِالسَّيْفِ، فَخَطَبَهَا أَبُو سُفْيَان وَعبد الله بن جَدْعان، فَعرض عَلَيْهَا أَبوهَا فَقَالَت: أما أَبُو سُفْيَان فصعلوك لكنه ينجب، وَأما عبد الله فَحسن الصُّورَة لكنه لَا ينجب أنْكحني أَبَا سُفْيَان، فَولدت مِنْهُ مُعَاوِيَة ﵁، ونكح عبد الله غيرَهَا فَولدت لَهُ ولدا فَطَافَ بِهِ يَوْمًا فَرَأى جملا وشَاة، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَت هَذِه ابْنة هَذَا، أَرَادَ أَن الشَّاة بنت الْبَعِير، فَقَالَ لَهُ فِي الْحَال: نعمت المرأةُ هِنْد الَّتِي قَالَت: إِنِّي لَا أنْجب. وَبِهَذَا الْحِكَايَة تعلم أَن مَا مر من أَن المغيبات لَا تعلم إِلَّا جملَة وَلَا يعرف تفصيلها، إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار أَكثر الْأَحْوَال وَأما فِي بَعْضهَا فتعلم تَفْصِيلًا، لَكِن الصَّوَاب أَنه يكون من عُلُوم الْأَنْبِيَاء الَّتِي حُفِظَتْ ودوّنت وَلم تبدَّل، وَكَذَا مَا أخبرهُ بِهِ شقٌ وسطيح من أَخْبَار الزَّمن الَّذِي وَقع بعدهمَا، فَيحمل على أَنه وصل إِلَيْهِم من علم الْأَنْبِيَاء صلى الله على نَبينَا وَعَلَيْهِم وَسلم. ٧١ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل من السحر مَا يَفْعَله أهل الْحلق الَّذين فِي الطرقات، وَلَهُم فِيهَا أَشْيَاء غَرِيبَة كَقطع رَأس الْإِنْسَان وإعادتها وندائهم لَهُ بعد قطعهَا، وَقبل إِعَادَتهَا فَيُجِيبهُمْ، وَجعل نَحْو دَارهم من التُّرَاب وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَشْهُور عَنْهُم، وَكَذَا كِتَابَة الْمحبَّة وَالْقَبُول، وَإِخْرَاج الجان وَنَحْو ذَلِك. فَأجَاب بقوله: هَؤُلَاءِ فِي معنى السَّحَرَة، إنْ لم يَكُونُوا سحرة فَلَا يجوز لَهُم هَذِه الْأَفْعَال، وَلَا يجوز لأحد أَن يقف عَلَيْهِم لِأَن فِي ذَلِك إغراء لَهُم على الِاسْتِمْرَار فِي هَذِه الْمعاصِي والقبائح الشنيعة، وإفسادهم قَطْعي وفسادهم حَقِيقِيّ، فَيجب على كل من قدر مَنعهم من ذَلِك، وَمنع النَّاس من الْوُقُوف عَلَيْهِم، وَإِذا كَانَ كثير من أَئِمَّتنَا أفتوا بِحرْمَة الْمُرُور بالزينة، على أَن أَكثر أَهلهَا مكرهون على التزيين بِخُصُوص الْحَرِير، وَرَأَوا أَن التفرج عَلَيْهَا فِيهِ إغراء على فعلهَا، وللحاكم على الْأَمر بهَا، فَمَا ظَنك بالفُرجة على هَؤُلَاءِ الكذبة المارقين، والجهلة المفسدين وَفِي الْمُوازِية من كتب الْمَالِكِيَّة، الَّذِي يقطع يَد الرجل أَو يُدخل السكين فِي جَوف نَفسه، إِن كَانَ سحرًا قتل وَإِلَّا عُوقِبَ. وَسُئِلَ ابْن أبي زيد من أئمتهم عَن نَحْو مَا فِي السُّؤَال فَقَالَ: إنْ لم يكن فِي أفعالهم تِلْكَ كُفْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِم وَإِنَّمَا هُوَ خفَّة يَد، وَتعقبه المرزاني فَقَالَ: هَذَا خلاف مَا اخْتَارَهُ شَيخنَا الإِمَام، أَنهم سحرة وَأَن الْوُقُوف عَلَيْهِم لَا يجوز، وَهُوَ يشبه ظَاهر الرِّوَايَة لِابْنِ عبد الْبر، روى ابْن نَافِع فِي المبسوطة فِي امْرَأَة أقرَّتْ أَنَّهَا عَقَدتْ زَوجهَا عَن نَفسهَا أَو غَيرهَا، أَنَّهَا تنكل وَلَا تقتل، قَالَ وَلَو سحر نَفسه لم يقتل بذلك.


قَالَ شَيخنَا الإِمَام: وَالْأَظْهَر أَن فعل الْمَرْأَة سحر؛ وَإِن كَانَ فعل ينشأ عَنهُ حَادث فِي أَمر مُنْفَصِل عَن مَحل الْفِعْل فَإِنَّهُ سحر. وَعَن ابْن أبي زيد من يعرف الْجِنّ وَعِنْده كتب فِيهَا، جلب الْجِنّ وأمراؤهم فيصرع المصروع، وَيَأْمُر بزجر مَرَدَة الْجِنّ عَن الصرعة وَيحل من عَقد عَن امْرَأَته؛ وَيكْتب كتاب عطف الرجل على الْمَرْأَة. وَيَزْعُم أَنه يقتل الْجِنّ أَفِي هَذَا بَأْس إِذا كَانَ لَا يُؤْذِي أحدا أَو ينْهَى أَن يتعلمه. قلت: هَذَا نَحْو مِمَّا أنكرهُ شَيخنَا من عقد الْمَرْأَة زَوجهَا، وَالصَّوَاب أَن التَّقَرُّب إِلَى الروحانية وخدمة مُلُوك الجان من السحر، وَهُوَ الَّذِي أضَّل الْحَاكِم العبيدي لَعنه الله حَتَّى ادّعى الألوهية ولعبت بِهِ الشَّيَاطِين حَتَّى طلب الْمحَال، وَهُوَ مجبول على النَّقْص وفَعَل أفاعيل مَنْ لم يُؤمن بِالآخِرَة. وَعَن ابْن أبي زيد أَيْضا: لَا يجوز الجُعْل على إِخْرَاج الجان من الْإِنْسَان لِأَنَّهُ لَا يعرف حَقِيقَته وَلَا يُوقف عَلَيْهِ، وَلَا يَنْبَغِي لأهل الْوَرع فعله وَلَا لغَيرهم وَكَذَا الجُعْل على حل المربوط والمسحور. وَسُئِلَ أَيْضا عَمَّن يكْتب كتاب عطف لامْرَأَة أعرض عَنْهَا زَوجهَا ليقبل عَلَيْهَا وتكتفي شَرَّه؟ فَأجَاب: أما بَين الزَّوْجَيْنِ فأرجو أَن يكون حَقِيقا بكتب الْقُرْآن وَغَيره مِمَّا لَا يستنكر وَلَا يشْتَرط فِي جُعْله. قلت: وَهَذَا خلاف مَا تقدم لَهُ إِلَّا أَن يُقَال إِن هَذَا بالرقى الظَّاهِرَة الحُسْن كرقي أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ سيد الحيّ الملدوغ بِالْفَاتِحَةِ انْتهى. ومذهبنا فِي ذَلِك أَن كل عَزِيمَة مقروءة أَو مَكْتُوبَة إنْ كَانَ فِيهَا اسْم لَا يعرف مَعْنَاهُ فَهِيَ مُحرمَة الْكِتَابَة وَالْقِرَاءَة سَوَاء فِي ذَلِك المصروع وَغَيره، وإنْ كَانَت الْعَزِيمَة أَو الرقيا مُشْتَمِلَة على أَسمَاء الله تَعَالَى وآياته والإقسام بِهِ وبأنبيائه وَمَلَائِكَته جَازَت قرَاءَتهَا على المصروع وَغَيره، وكتابتها كَذَلِك، وَمَا عدا ذَلِك من التبخيرات والتدخينات وَنَحْوهمَا مِمَّا اعتاده السَّحَرَة الفجرة الْحَرَام الصّرْف بل الْكَبِيرَة، بل الكُفْر بتفصيله الْمَشْهُور عندنَا ومطلقاً عِنْد مَالك وَغَيره. وَسُئِلَ ابْن أبي زيد الْمَالِكِي عَن أجْران يُكْتب فِيهَا نَحْو اسْم الله الَّذِي أَضَاء بِهِ كل ظلمَة، وَكسر بِهِ كل قوّة، وَجعله على النَّار فأوقدت، وعَلى الْجنَّة فتزينت، فَأَقَامَ بِهِ عَرْشه، وكرسيه، وَبِه يبْعَث خلقه، وَمَا أشبه ذَلِك مَعَ قُرْآن تقدَّمه فَهَل بِهَذَا بَأْس. فَقَالَ: لم يَأْتِ هَذَا فِي الْأَحَادِيث الصِّحَاح، وغيرُ هَذَا من الْقُرْآن وَالسّنة الثَّابِتَة عَن النَّبِي ﷺ أحَبُّ إِلَيْنَا أَن يُدْعى بِهِ، وَذكر فِي أثْنَاء كَلَامه أَن ذَلِك لَا يجوز إِلَّا بِبُعْد من التَّأْوِيل انْتهى. وَمِمَّنْ صرح بِتَحْرِيم الرقيا بِالِاسْمِ الأعجمي الَّذِي لَا يعرف مَعْنَاهُ ابْن رشد الْمَالِكِي، والعز بن عبد السَّلَام الشَّافِعِي، وَجَمَاعَة من أَئِمَّتنَا وَغَيرهم، وَقيل وَعَن ابْن الْمسيب مَا يَقْتَضِي الْجَوَاز، لقَوْله ﷺ: (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أنْ يَنُفَعَ أَخَاهُ فَلْينفعه) انْتهى. وَلَا دَلِيل فِيهِ لِأَنَّهُ لم يقل لَهُم ذَلِك إِلَّا بعد أَن سَأَلُوهُ أَن عِنْدهم رقيا يرقون بهَا فَقَالَ لَهُم ﷺ: (اعرضوا عليّ رقاكم) فعرضوها عَلَيْهِ، فَقَالَ ﷺ لَا بَأْس ثمَّ قَالَ من اسْتَطَاعَ مِنْكُم) إِلَخ، فَلم يقل ذَلِك إِلَّا بعد أَن عرف رُقاهم، وَأَنه لَا مَحْذُور فِيهَا، وَذكر بعض أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة أَن من أَمر الْغَيْر بِعَمَل السحر لَا يقتل بِالْأَمر بل يُؤَدب شَدِيدا كَمَا فِي الْمُدَوَّنَة. وَسُئِلَ بَعضهم عَن رجل صَالح يكْتب ويرقى وَيعْمل النشر ويعالج أَصْحَاب الصرع وَالْجُنُون بأسماء الله والخواتم والعزائم، وَينْتَفع بذلك كُله مِنْ عملَه، وَلَا يَأْخُذ على ذَلِك الأجور، فَهَل لَهُ بذلك أجر؟ فَأجَاب: أما الْكتب للحُمَّى والرُقى وَعمل النشر بِالْقُرْآنِ وبالمعروف من ذكر الله تَعَالَى فَلَا بَأْس بِهِ، وَأما معالجة المصروع بالجنون بالخواتم والعزائم، فَفعل المبطلين فَإِنَّهُ من الْمُنكر وَالْبَاطِل الَّذِي لَا يَفْعَله وَلَا يشْتَغل بِهِ من فِيهِ خير أَو دين، فَإِن كَانَ هَذَا الرجل جَاهِلا بِمَا عَلَيْهِ فِي هَذَا فَيَنْبَغِي أَن يُنهى عَنهُ ويُبصَّر فِيمَا عَلَيْهِ فِيهِ، حَتَّى لَا يعود إِلَى الِاشْتِغَال بِهِ. ٧٢ وَسُئِلَ نفع الله تَعَالَى بِهِ: عَن الْمَوْت هَل هُوَ وجودي أَو عدمي، وَكم يَمُوت الْإِنْسَان ويحيا، وَفِي الْآيَة: ﴿رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ [غَافِر: ١١] ؟ فَأجَاب نفعنا الله بِعُلُومِهِ بقوله: قد حَرَّرتُ الْحق فِي ذَلِك فِي (شرح العُباب) فَلْينْظر مِنْهُ، وَالَّذِي حضرني هُنَا أَن الْمَوْت مُفَارقَة الرّوح الْجَسَد. وَاخْتلفُوا هَل هِيَ صفة وجودية، أَو مَعْقُول عدمي، فَقيل هُوَ معنى يخلقه الله فِي الْجِسْم مضاد للحياة لقَوْله تَعَالَى: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَواةَ﴾ [الْملك: ٢] والعدم غير مَخْلُوق، وَقيل هُوَ عدم صرف والخلق فِي الْآيَة بِمَعْنى التَّقْدِير وَهُوَ يُطلق عَلَيْهِمَا، وَاتَّفَقُوا أَنه لَيْسَ بجسم وَلَا جَوْهَر. وَحَدِيث: (يُؤتى بِالْمَوْتِ فِي صُورَة كَبْش) إِلَخ من بَاب التَّمْثِيل، وَالأَصَح أَنه أَمر وجودي يقْتَرن بحدوثه قبُول الانحلال والانتقال من دَار إِلَى دَار، وَاتفقَ الْمُسلمُونَ