على أَن الْأَرْوَاح بَاقِيَة غير فانية إمَّا فِي نعيم مُقيم، وَإِمَّا فِي عَذَاب أَلِيم، وَإِذا كَانَ الْمَوْت أمرا وجودياً فَهُوَ مضاد للإدراكات الدُّنْيَوِيَّة والأخروية، وَقيل الدُّنْيَوِيَّة فَقَط، وردّ بِأَن مَعْقُول الْإِدْرَاك لَا يخْتَلف وإِذا ثَبت المضادة الأولى كَانَت سالبة للحياة وَسَائِر الإدراكات المنوطة بهَا، وَيجوز أَن ترجع فِي حَال آخر، وَأمر ثَان، وبعَوْدِها يرجع الميتُ حَيا وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بحياة الْقَبْر عِنْد إتْيَان الْملكَيْنِ للسؤال، فَإِذا ردتْ إِلَيْهِ الْحَيَاة للجسم وَالروح تبعتها الإدراكات الْمَشْرُوطَة بهَا فَيتَوَجَّه حينئذٍ على الْمَيِّت السُّؤَال وَيتَصَوَّر مِنْهُ الْجَواب. وَرُوِيَ فِي الحَدِيث عَن عَليّ أَو غَيره ﵁: (أَنه ﷺ لما ذكر فتْنَة مُنْكر وَنَكِير قَالَ: يَا رَسُول الله إِن يكن معي عَقْلِي فَلَا أُبَالِي مِنْهُمَا) وَفِي إرشاد إِمَام الْحَرَمَيْنِ المرضى عندنَا أَن السُّؤَال على أَجزَاء يعلمهَا الله من الْقلب أَو غير يُحْيِّيها الربُّ ﷾ ويوجُّه السُّؤَال عَلَيْهَا، وَذَلِكَ غير مُسْتَحِيل عقلا وَلَا شرعا، وَقيل يجوز أَن يكون السُّؤَال للروح وَتَكون بِإِزَاءِ الْجِسْم انْتهى. وَالسّنة تَرُد هَذَا القَوْل وَإِن قَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين: المعتقد أَن السُّؤَال وَاجِب والمسؤول الرّوح ومحلها مُحْتَمل. وَنقل أَن الشَّارِع أخبر أَن الْمَلَائِكَة والبهائم والآدمي تتطور فِي الْإِحْيَاء والإماتة مَرَّات كَثِيرَة فالآدمي يتطوَّر فِي الإحياءات والإماتات سِتَّة: الأولى: يَوْم ﴿أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ﴾ [الْأَعْرَاف: ١٧٢] حِين اسْتخْرجُوا من ظهر آدم كالذر، وَيُقَال إِنَّه كَانَ مرَّتَيْنِ، قيل وَكَانَت أرواحاً بِلَا أجسام، وَالْحق عِنْد أهل السّنة أَنَّهَا كَانَت مركبة فِي أجسام، وَأنكر هَذَا طوائف وَعَجِيب من الْبَيْضَاوِيّ وَغَيره أَنه وافقهم، وَقد قَالَ بعض الْأَئِمَّة: إِن إِنْكَاره إلحاد فِي الدّين. الثَّانِيَة: الْإِحْيَاء الدنيوي الْمَشْهُور لكل أحد. الثَّالِثَة: إحْيَاء الْقَبْر عِنْد مَجِيء الْملكَيْنِ للسؤال. الرَّابِعَة: الْإِحْيَاء الإبراهيمي حِين نَادَى إِبْرَاهِيم صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم عِنْد بِنَاء الْبَيْت) أَلا إِن ربكُم قد بنى لكم بَيْتا فحجُّوه) الحَدِيث. الْخَامِسَة: الْإِحْيَاء المحمدي ذكر الْقشيرِي فِي التحبير عِنْد ذكره الْوَهَّاب أَن مُوسَى صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم قَالَ: يَا رب إِنِّي أرى فِي التَّوْرَاة أمة أَنا جيلُهم فِي صُدُورهمْ مَنْ هم؟ قَالَ: تِلْكَ أمة مُحَمَّد ﷺ وَأخذ يعدد فيهم الْخِصَال الجميلة، حَتَّى اشتاق مُوسَى إِلَى لقائهم، فَقَالَ لَهُ: لَا تلقاهم ولكنْ إِن شِئْت أسمعك أَصْوَاتهم فَنَادَى سُبْحَانَهُ أمة مُحَمَّد ﷺ وهم فِي أصلاب آبَائِهِم، فَقَالُوا: لبيْك يَا رَبنَا، فَقَالَ تَعَالَى: أَعطيتكُم قبل أَن تَسْأَلُونِي، وغفرت لكم قبل أَن تستغفروني) ، وَذكر ذَلِك الْقشيرِي وَاسْتدلَّ لَهُ. السَّادِسَة: الْإِحْيَاء الأبدي فِي الْآخِرَة حِين يذبح الْمَوْت وَيُقَال يَا أهل الْجنَّة خُلُود بِلَا موت، وَيَا أهل النَّار خُلُود بِلَا موت وَهُوَ رُجُوع الْأَجْسَام كَمَا كَانَت على وَجه أكمل وَأفضل. وللملائكة حياتان وموتتان. الأول: الدُّنْيَوِيَّة وَالْمَوْت بعْدهَا. وَالثَّانيَِة الأخروية. وللبهائم حياتان وموتتان: الدُّنْيَوِيَّة ثمَّ الْمَوْت بعْدهَا ثمَّ الْحَيَاة للْقصَاص كَمَا جَاءَ فِي (الصَّحِيح) ثمَّ يُقَال لَهَا كوني تُرَابا فتموت وَترجع تُرَابا، وحينئذٍ يَقُول الْكَافِر ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِى كُنتُ تُرَاباً﴾ [النبأ: ٤٠] فَلَيْسَتْ هَذِه الإحياءات مضادة لقَوْله تَعَالَى: ﴿رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ [غَافِر: ١١] لِأَن هَذَا من قَول الْكفَّار، وَلَو سلمنَا صِحَّته فَلَيْسَ فِيهِ حصر أَن هَذَا لَا يكون إِلَّا كَذَا فيجوزأكثر، سلمنَا أَن فِيهِ حصراً فَهُوَ بِاعْتِبَار الْمَشْهُور الَّذِي يعرفهُ كل أحد. ٧٣ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن قَوْله تَعَالَى: ﴿ياقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ﴾ [الْأَحْقَاف: ٣١] الْآيَة، هَل مُقْتَضَاهُ أَن مؤمني الْجِنّ يدْخلُونَ الْجنَّة أم لَا، وَهل مِنْهُم رسل، وَهل هم أَوْلَاد إِبْلِيس، وَمَا حكم من أنكر وجوهم، وَمَا يتَعَلَّق بذلك من إِعَادَة الْحَيَوَانَات وَغير ذَلِك؟ فَأجَاب بقوله: كل الحياونات يموتون وَكَذَلِكَ سَائِر الْعَالم لقَوْله تَعَالَى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرَّحْمَن: ٢٦] مَعَ قَوْله: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأٌّجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللَّهُ عَلَىامَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [الْقَصَص: ٢٨] لَكِن لنا قَول: أَنه يسْتَثْنى من ذَلِك من خُلِقَ للبقاء كحور الْجنَّة وولدانها فَمَعْنَى هَالك إِلَّا وَجهه عِنْدهم قَابل للهلاك وَفِي مُقَابِله أَنهم يعدمون كالجنة وَالنَّار وَسَائِر الموجودات لَحْظَة ليصدق عُمُوم الْآيَة ثمَّ يعودون. وَاخْتلفُوا فِي إِعَادَة الْحَيَوَان وَالأَصَح إِعَادَته لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [التكوير: ٥] وَلِحَدِيث الصَّحِيحَيْنِ فِي الاقتصاص للحيوان بعضه من بعض، وَقيل لَا يُعَاد شَيْء مِنْهَا، وحشرت مَعْنَاهُ مَاتَت، والاقتصاص كِنَايَة عَن الْعدْل وَهُوَ خلاف ظَاهر الْآيَة والْحَدِيث فَمن ثمَّ كَانَ الْأَصَح الأول. وَأما الآدميون المكلفون مِنْهُم يعودون إِجْمَاعًا، وَكَذَا الصغار الْعُقَلَاء يعودون وَيَكُونُونَ فِي الْجنَّة مَعَ آبَائِهِم الْمُؤمنِينَ إِجْمَاعًا أَيْضا، وَلَا نظر لمن شذَّ فِي ذَلِك كَمَا بَينته فِي (شرح الْعباب) فِي بَاب الاستسقساء، وَمثلهمْ من بلغ مَجْنُونا، وَتوقف الباقلاني فِي الصغار وَتردد غَيره فِي المجانين لَا يعول عَلَيْهِ. وَأما الجان فَأهل السّنة يُؤمنُونَ


بوجودهم، وإنكار الْمُعْتَزلَة لوجودهم فِيهِ مُخَالفَة للْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع، بل ألزموا بِهِ كفرا لِأَن فِيهِ تَكْذِيب النُّصُوص القطعية بوجودهم، ومِنْ ثُمَّ قَالَ بعض الْمَالِكِيَّة: الصَّوَاب كفر من أنكر وجودهم، لِأَنَّهُ جحد نَص الْقُرْآن وَالسّنَن المتواترة وَالْإِجْمَاع الضَّرُورِيّ وهم مكلفون قطعا، وَمن ثمَّ وُعدوا بمغفرة الذُّنُوب وَالْإِجَارَة من عَذَاب أَلِيم فِي الْآيَة الَّتِي فِي السُّؤَال وتوعَّدوا بالعقاب ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىاأَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىاأَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ﴾ [الْأَنْعَام: ١٣٠] وَلَا ينذر بِالْإِعَادَةِ لِلْحسابِ إِلَّا مُكَلّف. قَالَ الضَّحَّاك وَفِي هَذِه الْآيَة دَلِيل على أَن فيهم رسلًا مِنْهُم. وَخَالفهُ الْجُمْهُور وَقَالُوا: المُرَاد بالرسل مِنْهُم رسل الْأَنْبِيَاء أَو مِنْكُم للتغليب على حد ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ﴾ [الرَّحِمان: ٢٢] وهما لَا يخرجَانِ إِلَّا من الْملح. وَاخْتلفُوا هَل هم أَوْلَاد إِبْلِيس أَو أَوْلَاد جَان، وَفِي أَن إِبْلِيس هَل هُوَ من الْجِنّ أَو الْمَلَائِكَة، وَفِي أَن الْمُطِيع مِنْهُم هَل يدْخل الْجنَّة أَو يُنْجى من النَّار؟ وَبَعْضهمْ ذكر الْخلاف على غير هَذَا الْوَجْه فَقَالَ: مَنْ قَالَ هم من ولد إِبْلِيس فَلهُ فِي دُخُولهمْ الْجنَّة قَولَانِ: وَجه الأول طاعتهم وَوجه الثَّانِي تبعيتهم لأبيهم، وَمن قَالَ: إِنَّهُم من أَوْلَاد الجان فالمطبع مِنْهُم يدْخل الْجنَّة بِغَيْر خلاف من أَصْحَاب هَذَا الْمَذْهَب وظواهر الْآي تَقْتَضِي دُخُولهمْ كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧] ﴿انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [التَّوْبَة: ٤١] . ﴿إِنَّ الَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ [الْكَهْف: ٣٠] ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىاوَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ إِلَى قَوْله: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غَافِر: ٤٠] فعلى القَوْل بِالْأَخْذِ بِالْعُمُومِ فِي النُّصُوص مَا لم يرد مُخَصص وَهُوَ مَذْهَب أَكثر الْفُقَهَاء تكون هَذِه النُّصُوص مقتضية لدخولهم الْجنَّة، وَاسْتدلَّ لَهُ أَبُو حنيفَة ﵀ بقوله تَعَالَى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ﴾ فلولا أَنهم يدْخلُونَ الْجنَّة لما نفي طمثهن كالإنس للأبكار، وَأَيْضًا فقد اتفقنا على تكليفهم فَيكون الْوَاجِب عَلَيْهِم كالواجب علينا وَهُوَ مَا فِيهِ ثَوَاب وَلَا ثَوَاب فِي الْآخِرَة إِلَّا الْجنَّة، ومُكْث أهل الْأَعْرَاف بهَا إِنَّمَا هُوَ عِقَاب يعقبه دُخُول الْجنَّة كَمَا أُشير إِلَيْهِ بقوله تَعَالَى: ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ [الْأَعْرَاف: ٤٦] وَلأَجل ذَلِك قَالَ بعض السّلف: مَا أطمعهم إِلَّا ليدخلهم، وَقيل بِالْوَقْفِ وَهُوَ بعيد إذْ لَا مُوجب لَهُ مَعَ شَهَادَة النُّصُوص بدخولهم الْجنَّة، ومَنْ أنكر هَذَا لَا يكفر، لِأَنَّهُ لم يقم بِخُصُوصِهِ قَاطع بِخِلَاف مُنْكر رِسَالَة نَبينَا مُحَمَّد ﷺ إِلَيْهِم فَإِنَّهُ يكفر، لِأَنَّهُ أجمع عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ قاطبة وَعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ، وَقد تساهل من قَالَ رسَالَته ﷺ إِلَيْهِم اشتهرت اشتهاراً قَرِيبا من الضَّرُورِيّ بآيَات الْقُرْآن، وشهرة عُمُوم رسَالَته تدل على ذَلِك كمنكر الْإِجْمَاع، وَفِي كفرة خلاف مَذْكُور فِي الْأُصُول، وَكَذَا كَونه مَبْعُوثًا إِلَى يَأْجُوج وَمَأْجُوج فمنكره كَذَلِك لأَنهم من النَّاس وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: ٢٨] وَذكر بعض الْعلمَاء أَنه ﷺ مر بهم لَيْلَة الْإِسْرَاء فَدَعَاهُمْ فَلم يجيبوا، وبفرض أَن هَذَا لم يثبت يكونُونَ كمن بأطراف الأَرْض مِمَّن لم تبلغه دَعوته ﷺ، وَالأَصَح أَنهم غير مكلفين. وَفِي إرشاد إِمَام الْحَرَمَيْنِ: الْجِنّ وَالشَّيَاطِين أجسام لَطِيفَة نارية غَائِبَة عَن إِدْرَاك الْعُيُون. قَالَ: وَعَن بعض التَّابِعين أَن من الْجِنّ صنفا روحانياً، لَا يَأْكُل وَلَا يشرب، وَمِنْهُم من يَأْكُل وَيشْرب، وَالله أعلم بكيفية ذَلِك، وَمن مستفيض الْأَخْبَار أَنهم سَأَلُوا النَّبِي ﷺ الزَّاد فأباح لَهُم كل عظم لم يذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهِ يجدونه أوفر مَا كَانَ لَحْمًا، وَقيل: إِنَّهُم يعيشون بالشم لَا بِالْأَكْلِ، وَورد أَن أرواث دوابنا علف دوابهم. وَيجب اعْتِقَاد وجود الْمَلَائِكَة أَيْضا، وهم جَوَاهِر نورانية قيل بسيطة وَقيل مركبة من العناصر الْأَرْبَعَة كالجان، لَكِن غلبهم النُّور كَمَا غلب على الجان النَّار، وَلذَلِك لم يُرَيا لأَنهم أعنى الْمَلَائِكَة قدسية منزهة عَن ظلمات الشَّهَوَات، طعامهم التَّسْبِيح وشرابهم التَّقْدِيس، أُنسهم بِذكر الله، وفرحهم بِطَاعَة الله قَالَ الله تَعَالَى: ﴿كُلٌّءَامَنَ بِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٨٥] والبشر أفضل مِنْهُم على تَفْصِيل فِيهِ، خلافًا لقَوْل الْمُعْتَزلَة إِنَّهُم أفضل مُطلقًا، حَتَّى من نَبينَا مُحَمَّد ﷺ. وَاخْتلف هَل يثابون على أَعْمَالهم؟ فَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين: إِنَّهُم يثابون لعُمُوم الْآيَات السَّابِقَة فِي الْجِنّ وَالْأَخْبَار، وَأجْمع الْمُسلمُونَ على إثابتهم وشذت طَائِفَة فَلم يثيبوا إِلَّا الْملكَيْنِ الْكَاتِبين، وَلَا يبعد أَنه يلْزمهُم كفر نَظِير مَا مر فِي إِنْكَار الْجِنّ. ٧٤ وَسُئِلَ ﵁: هَل يُوصف إِبْلِيس لَعنه الله بِأَنَّهُ كَانَ عَارِفًا بِاللَّه ثمَّ سُلب ذَلِك، وَمَا جَاءَ من خطابه فِي الْقُرْآن هَل هُوَ بِوَاسِطَة، وَجَمِيع طوائف الْكفْر هَل يوصفون بِمَعْرِِفَة الله تَعَالَى المستلزمة لمعْرِفَة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وعَلى سَائِر الْأَنْبِيَاء وَسلم، وَإسْنَاد


معرفَة الله لَهُم هَل تَسْتَلْزِم إِثْبَات الْإِيمَان؟ فَأجَاب بقوله: سُئِلَ الْمَازرِيّ الْمَالِكِي عَن ذَلِك فَقَالَ: هَذِه الْمَسْأَلَة تفْتَقر إِلَى مقدمتين: إِحْدَاهمَا: مَا يُورِدهُ فِي هَذَا من الْأَخْبَار كثير من الْمُفَسّرين فَلَا طائل تَحْتَهُ، لِأَن الْمَسْأَلَة علمية وَالْعَمَل بِخَبَر الْآحَاد إِنَّمَا هُوَ فِي العمليات خَاصَّة لِأَنَّهَا مَبْنِيَّة على غَلَبَة الظَّن بِخِلَاف هَذِه، وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَاف فِيهِ وإنْ رَأَيْت الْعلمَاء اخْتلفُوا فِي فروعه، فَذَلِك إِنَّمَا هُوَ لاخْتِلَاف آرائهم كاختلافهم فِي تَسْمِيَة الله تَعَالَى بِمَا ورد فِي أَخْبَار الْآحَاد إِلَى غير ذَلِك، وَأما مَا نقلَ بعضُ الْمُفَسّرين من الْخَبَر الصَّحِيح أَو السقيم فَلَا فَائِدَة فِيهِ، بل أصل الْمَسْأَلَة مِمَّا لَا يلْزم الْبَحْث عَنهُ. وَكَانَ شَيخنَا عبد الحميد يذكرهَا فِي ميعاده ذكرا يترددُّ، وينقل عَن شَيْخه فِيهَا رَأيا لَا أحفظه الْآن فليفهم الْإِيَاس على مَا يقطع بِهِ فِيهَا. والمقدمة الثَّانِيَة: وَهِي عَظِيمَة الوقع: وَهِي أَن تعلم أَن الله خلق فِي قُلُوب الْحَيَوَان علوماً ناطقها، وَغير ناطقها لَا يجلبه فكر وَلَا يميزه بحث، وَهِي عُلُوم ضَرُورِيَّة وطبيعية فِي الْحَيَوَان البيهمي وَمِنْهَا مَا لَا يدْرك إِلَّا بالفكر والبحث، وَهُوَ خَاص بِالْحَيَوَانِ النَّاطِق، وَمِنْهَا مَا لَا يُدْرِكهُ النَّاطِق لَا بِالضَّرُورَةِ وَلَا بالبحث، وإنْ أمكن من نَاحيَة النّظر أَن يكون فِي قُلُوب عباده فَهُوَ من نَاحيَة التجويز مثل رُتْبَة الْإِنْسَان يلْحق بهَا فلك الْقَمَر، فَهُوَ يُمكن عقلا، وَلَا يطْمع فِيهِ إِلَّا أهل الوسواس، وَطَائِفَة من الْأَوَائِل يمْنَعُونَ هَذَا وأصغى إِلَيْهِم بعض أهل الْعَصْر لِأَنَّهُ خَارج عَن الطبيعة، فَلِذَا لم يُدْرِكهُ الْعقل، كَمَا أَنه لَا يعلم السَّبَب فِي خُصُوصِيَّة جذب المغناطيس للحديد دون غَيره، وَمَا لَا يُمكن إِدْرَاكه فَلَا مورد فِيهِ وَلَا تصور، ومَنْ لَا يُمَيّز بَين الْفِكر المحصل علما أَو ظنا يُورد الْكَلَام إِيرَاد قَاطع، كَأَنَّهُ يرَاهُ كالنور الساطع، وَبِهَذَا يتَمَيَّز المُستبْحر فِي الْعُلُوم من غَيره فَإِذا أَكثر النّظر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة المستبحر فَهُوَ كَمَا قَالَ المتنبي: وَمن تفكر فِي الدُّنْيَا وبهجتها أَقَامَهُ الْعَجز فِي فكر وَفِي تَعب لَكِن مَنْ لَا تخفى عَلَيْهِ خافية أرسل الوحيْ إِلَى رسله بِعلم مَكْنُون مَا فِي غيبه فَاطَّلَعُوا عَلَيْهِ وعلموه النَّاس. والعلوم ثَلَاث طَبَقَات مِنْهَا: مَا لَا يعلم بِالْعقلِ وَإِنَّمَا يعلم بِالسَّمْعِ كجواز رُؤْيَة الله تَعَالَى، وَمن ذَلِك علم إِبْلِيس فَهُوَ لَا يعرف إِلَّا بِالسَّمْعِ أما تكبره فمقطوع بِهِ لقَوْله تَعَالَى: ﴿اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [ص: ٧٤] وَلَفظ الْكفْر وَإِن اسْتعْمل للستر فَهُوَ مَوْضُوع شرعا لمن لَا يعرف الله وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الأٌّرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الْحجر: ٣٩] وَقَوله: ﴿لأّمْلأّنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٥] الْآيَة، وَغير ذَلِك مِمَّا يدل على كفره. وَأما كَون كفره حدث بعد إِيمَان، أَو لم يزل كَافِرًا فَلَا قَاطع فِيهِ من نَص قُرْآن وَلَا خبر متواتر وَلَا إِجْمَاع. وَاخْتلف النَّاس هَل هُوَ من الْمَلَائِكَة أَو من الْجِنّ وَاحْتج الْأَولونَ باستثنائه مِنْهُم فِي السُّجُود وَاحْتج الْآخرُونَ بقوله: ﴿وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُواْ لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾ [الْكَهْف: ٥٠] وَأَجَابُوا عَن الِاسْتِثْنَاء بِأَنَّهُ مُنْقَطع، وَأجَاب الْأَولونَ عَن كَونه من الْجِنّ بِأَنَّهُ مِنْهُم فِي التمرد وَالْفساد والاستكبار والعناد، وَمن الْوَاضِح أَن دلَالَة كَانَ من الْجِنّ لِأَن كَونه مِنْهُم أظهر من دلَالَة الِاسْتِثْنَاء على كَونه من الْمَلَائِكَة لِأَنَّهُ يَأْتِي مُنْقَطِعًا كثيرا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً﴾ [النِّسَاء: ١٥٧] وَتَأْويل كَانَ من الْجِنّ بِمَا ذكر بعيد جدا. على أَنه يُمكن أَن يُقَال إِن الْجِنّ من جنس الْمَلَائِكَة من حَيْثُ لطافة الْجِسْم وَعدم رُؤْيَته للبشر فِي كلٍ فَيكون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلا مَعَ كَون إِبْلِيس من عنصر الْجِنّ حَقِيقَة وَقَوله: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الْأَعْرَاف: ١٢] دَلِيل ظَاهر على أَنه من الْجِنّ حَقِيقَة. وَلَيْسَ من الْمَلَائِكَة وَقَالَ بَعضهم: خلق الله العناصر الْأَرْبَعَة: المَاء والهواء وَالتُّرَاب وَالنَّار، وَركب مِنْهَا الْعَالم بأسره نَبَاته وحيوانه ومعدنه، فَهُوَ كُله أجسام مركبة من أجسام بسيطة وَهِي العناصر. وَخلق أجساماً روحانية مِنْهَا الْمَلَائِكَة وَالْجِنّ والطاهر مِنْهَا الْمُطِيع ﴿يُسَبِّحُونَ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الْأَنْبِيَاء: ٢٠] وَتسَمى مَلَائِكَة، والشرير الْخَبيث جَان كَمَا أَن الْآدَمِيّ على قسمَيْنِ صَالح وخبيث فَاسق أَو كَافِر، وَكَون إِبْلِيس سمع كَلَام الله أَو لَا يرجع فِيهِ إِلَى قَاطع وَلَيْسَ بموجود نَظِير مَا مر، وَإِنَّمَا فِيهِ ظواهر وَهِي لَا تعْتَبر فِي هَذَا بل فِي الظنيان العمليات، وَقَوله: ﴿قَالَ ياإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ [ص: ٧٥] ظَاهر فِي عدم الْوَاسِطَة ومحتمل لوجودها. وَكَون الْكفَّار هَل يعْرفُونَ الله أَو لَا؟ جَوَابه أَنه يُمكن معرفتهم بِاللَّه دون رسله، وَلَا يتَصَوَّر عَكسه، إذْ الرَّسُول لَا تتَحَقَّق مَعْرفَته إِلَّا بنسبته إِلَى الله، وَأما معرفَة الله فَيمكن أَن تتَحَقَّق بِدُونِ رسله لِأَنَّهُ تَعَالَى نصب عَلَيْهَا أَدِلَّة مِنْ مصنوعاته لَا يفْتَقر الِاسْتِدْلَال بهَا إِلَى مَجِيء رَسُول بهَا، وَمن ثمَّ قَالَ بعض الْأَئِمَّة: تجب معرفَة الله بِالْعقلِ لِأَنَّهَا لَا تتَوَقَّف على الشَّرْع، وَالَّذين ينفون الْوُجُوب قبل الشَّرْع لَيْسَ هُوَ


لعدم إمكانها بل لعدم التَّكْلِيف بهَا حينئذٍ، لِأَنَّهُ لَا يعرف إِلَّا من الشَّرْع، وَزعم بَعضهم التلازم بَين معرفَة الله وَرُسُله من الْجَانِبَيْنِ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْمعرفَة المعتد بهَا شرعا، وَإِلَّا فَوَاضِح أَنه لَا تلازم كَذَلِك كَمَا تقرر. ٧٥ وَسُئِلَ نفع الله بِعُلُومِهِ، بِمَا لَفظه: أنكر بَعضهم الدُّعَاء ب (اللَّهُمَّ كَمَا حسنت خلقي فحسِّن خُلقي) محتجاً بِحَدِيث (فرغ رَبك من ثَلَاث رزقك وأجلك وشَقِيَّ أم سَعيد) فَهَل هُوَ كَذَلِك؟ فَأجَاب بقوله: لَيْسَ الْأَمر كَمَا زعم هَذَا الْمُنكر، وَيلْزمهُ إبِْطَال الدُّعَاء من أَصله، لِأَن كل مَا سيقع لَك قد فرغ مِنْهُ، وَبِذَلِك قَالَ بعض المبتدعة فأبطلوا الدُّعَاء من أَصله، وَقَالُوا لَا فَائِدَة لَهُ لِأَنَّهُ إنْ سبق وُصُول الْمَدْعُو بِهِ للداعي، فالدعاء بوصوله عَبَثْ، وَإِلَّا فَهُوَ عَبث أَيْضا. ورَدَّ عَلَيْهِم أهل السّنة بِأَن الْمَطْلُوب من الدُّعَاء التذلل والخضوع. وَلذَا ورد عَنهُ ﷺ أَنه قَالَ: (من لم يسْأَل الله يغْضب عَلَيْهِ) وَفِي بعض الْآثَار أَن الله قَالَ لمُوسَى ﵊: (يَا مُوسَى اسألني كل شَيْء حَتَّى ملح عجينك) ، على أَن لَهُ فَائِدَة، وَهِي أَن تِلْكَ المقدرات على قسمَيْنِ: مِنْهَا مَا أُبْرم وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بِمَا فِي أم الْكتاب الَّذِي لَا يقبل تغييراً وَلَا تبديلاً. وَمِنْهَا مَا علق على فعل شَيْء، وَهُوَ الْمعبر عَنهُ باللوح الْمَحْفُوظ الْقَابِل للتغيير والتبديل، وأصل ذَلِك قَوْله تَعَالَى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرَّعْد: ٣٩] . فَمن ذَلِك حَدِيث: (إِن زِيَارَة الرَّحِم تزيد فِي الْعُمر) بِنَاء على أَن المُرَاد بِالزِّيَادَةِ فِيهِ حَقِيقَتهَا لَا مجازها الَّذِي هُوَ الْبركَة بِأَن يَتَيَسَّر لَهُ فِي الْعُمر الْقصير مَا لَا يَتَيَسَّر لغيره فِي الْعُمر الطَّوِيل وَإِن قَالَ بِهَذَا جمع، وَكَذَلِكَ الدُّعَاء قد يكون الْمَدْعُو بِهِ مُعَلّقا على الدُّعَاء فَكَانَ للدُّعَاء فَائِدَة أيّ فَائِدَة. على أَن الدُّعَاء لَا يخيب أبدا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِمَا عُلِّق على الدُّعَاء فَوَاضِح وجود الْفَائِدَة فِيهِ وَعَلِيهِ يحمل قَوْله ﷺ: (لَا يرد الْقَضَاء إِلَّا الدُّعَاء) وَإِن كَانَ بِمَا لم يعلق على ذَلِك ففائدته الثَّوَاب لِأَن الدُّعَاء من الْعِبَادَة بل من أنهاها كَمَا قَالَ ﷺ: (الدُّعَاء مخ الْعِبَادَة) وَأَيْضًا فيبدل الله الدَّاعِي بدل مَا دَعَا بِهِ بِمَا لم يقدر لَهُ بِمَا هُوَ مثل ذَلِك، أَو أفضل مِنْهُ، كَمَا يَلِيق بجوده وَكَرمه وسعة فَضله وحلمه، وَمن ثمَّ أطلق ﷾ الاستجابة للدُّعَاء وَلم يقيدها بِشَيْء فَقَالَ ﷿: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غَافِر: ٦٠] وَقَالَ: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [الْبَقَرَة: ١٨٦] وَالْفِعْل وَإِن كَانَ فِي حيّز الْإِثْبَات فَلَا عُمُوم لَهُ لكنه فِي مقَام الامتنان للْعُمُوم كَمَا قَالُوا بِهِ فِي النكرَة فِي سِيَاق الامتنان، إذْ الْفِعْل والنكرة المثْبتَة من وادٍ وَاحِد عُمُوما وَعَدَمه، فَتَأمل ذَلِك كُله فَإِنَّهُ ظهر لي بِحَمْد الله وَلَا مزِيد على حسنه وتحقيقه، ثمَّ رَأَيْت بَعضهم أَشَارَ لبَعض ذَلِك فَقَالَ: لَا يُنْكِر الدُّعَاء إِلَّا كَافِر مكذِّب بِالْقُرْآنِ لِأَن الله تَعَالَى تعبد عباده بِهِ فِي غير مَا آيَة، وَوَعدهمْ بالاستجابة على مَا سبق فِي علمه من أحد ثَلَاثَة أَشْيَاء على مَا ورد فِي الحَدِيث استجابة أَو ادخار أَو تَكْفِير عَنهُ. وَقَالَ آخر: مُنكر ذَلِك إِمَّا جَاهِل فينهي عَنهُ أَشد النَّهْي، وإنْ تَمَادى بعد الْعلم فقد كذَّب الْقُرْآن فَهُوَ مُرْتَد وَقَالَ ﵊: (لَا يرد الْقَضَاء إِلَّا الدُّعَاء) فقد يكون فِي علم الله الْقَضَاء يعلق بذلك الدُّعَاء، وَلَا يكون إِلَّا هُوَ كَقَوْلِه ﷺ (اعْمَلُوا فَكل ميسر لما خلق لَهُ) الحَدِيث انْتهى. ٧٦ وَسُئِلَ نفع الله بِعُلُومِهِ: هَل يسوغ لأحد أَن يأنف من الدُّعَاء باللهم اجْعَلنِي مِمَّن ينَال شَفَاعَة مُحَمَّد ﷺ؟ فَأجَاب: لَا يأنف من ذَلِك مُترَّفِعاً عَنهُ إِلَّا كَافِر بِاللَّه وَرَسُوله، غلب دَاء الكِبْر على قلبه حَتَّى أخرجه من دين الْإِسْلَام إِلَى الْكفْر الْحَقِيقِيّ، وَقد صرح أَئِمَّتنَا بِأَنَّهُ لَو قيل لإِنْسَان قُصَّ أظفارك فَقَالَ لَا أفعل رَغْبَة عَن السّنة كفر؛ فَإِذا كَانَ هَذَا حكمهم على هَذَا فَكيف بِمن أنِف أَن يكون من أهل شَفَاعَته ﷺ، وَلَيْسَت شَفَاعَته ﷺ خَاصَّة بالمذنبين إذْ هِيَ على أَنْوَاع سَبْعَة أَو أَكثر كَمَا بينتها فِي الخصائص من شرح الْإِرْشَاد حَتَّى إِن السّبْعين ألفا الَّذين صَحَّ دُخُولهمْ الْجنَّة بِغَيْر حِسَاب لَا يخلون من شَفَاعَته ومدده، وَكَيف يُمكن عَاقِلا أَن يتَوَهَّم أَنه يَنْفَكّ عَن ملاحظته ﷺ فِي يَوْم يحْتَاج إِلَيْهِ فِيهِ الْخلق بأسرهم أنبياؤهم، ورسلهم، وملائكتهم، وَلم يَجْسُر على تِلْكَ الشَّفَاعَة الْعُظْمَى فِيهِ إِلَّا نَبينَا مُحَمَّد ﷺ، وجزاه عَنَّا وَعَن الْمُسلمين خيرا أفضل مَا جزى نَبيا عَن أمته، ورسولاً عَن قومه وأنَا لَنَا شَفَاعَته وَجَعَلنَا من أمته بمنه وَكَرمه. فَإِن قلت: قد أنكر المبتدعة الشَّفَاعَة وَلم تكفر وهم بذلك. قلت: هم لم ينكروها أَنَفَة واستكباراً، بل اعتقاداً زعماً مِنْهُم أنَّ الْأَدِلَّة الَّتِي قَامَت عِنْد عُقُولهمْ الكاذبة الضَّالة أحالتها، وشتان مَا بَين هَؤُلَاءِ ومُنْكِرها أَنَفَة واستكباراً، وَعَجِيب من بعض أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة حَيْثُ لم يستحضر هَذَا


التَّفْصِيل وَالْفرق اللَّذين ذكرتهما، فَقَالَ جَوَابا عَمَّا فِي السُّؤَال: لَا يحل لمُسلم أَن يأنف من ذَلِك بل يجب عَلَيْهِ التضرع إِلَى الله تَعَالَى جاهراً بِشَفَاعَتِهِ ﷺ لِأَنَّهَا تنَال الْمُحْسِنِينَ والمذنبين هِيَ قَوْله: (أُرِيد أَن أخبىء دَعْوَتِي شَفَاعَة لأمتي فِي الآخر) وَجَمِيع الْعلمَاء على أَن الْمقَام الْمَحْمُود الَّذِي وعده الله هُوَ شَفَاعَته لأمته فتنال عُمُوم أمته فِي موقفين: الإراحة من الْموقف وَالزِّيَادَة فِي الْكَرَامَة والترفيع، والمذنبون مِنْهُم من ينَال شَفَاعَته فِي التجاوز عَنهُ، وَمِنْهُم من ينالها فِي الْخُرُوج من النَّار وَلَا يُحرم من شَفَاعَته إِلَّا الْكفَّار ولعلها لَا تنَال مَنْ يُكذِّب بهَا من المبتدعة فَمَعْنَى دُعَاء الرجل أَن لَا يحرم من شَفَاعَته مَوته على الْإِسْلَام غير زائغ وَلَا مُبْتَدع فَوَاجِب دعاؤه جهده وَلَا يَدْعُو بِإِخْرَاجِهِ من النَّار بِشَفَاعَتِهِ لِأَنَّهُ دُعَاء يسْتَلْزم الذَّنب الْمُوجب للنار انْتهى. ٧٧ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، عَن شخص قَالَ: يُمكن أَن يُوجد من هُوَ أفضل من كَذَا فَهَل يكفر بذلك؟ فَأجَاب بقوله: إِن أَرَادَ إِمْكَان ذَلِك شرعا أَو أَن النبوّة مكتسبة فَهُوَ كَافِر أَو أَنه يُمكن من حَيْثُ الْعقل لَا بِالنّظرِ للشَّرْع فَلَا يكفر. ٧٨ وَسُئِلَ ﵁ بِمَا لَفظه: رأى بعض الطّلبَة سيرة النَّبِي ﷺ مَكْتُوبَة بِخَط غَلِق لَا يُقرأ إِلَّا بصعوبة فَقَالَ هَذِه سيرة رَدِيئَة فَهَل يكفر؟ فَأجَاب بقوله: إِن أَرَادَ مُجَرّد الْخط لم يكفرُّ وَكَذَا لَو أطلق الْقَرِينَة تصرف ذَلِك لِلْخَطِّ، وللمالكية فِي ذَلِك تَشْدِيد يَلِيق بمذهبهم. ٧٩ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل أحد من بَنَاته ﷺ كزينب ﵅ كَانَ على الشّرك قبل النبوّة؟ فَأجَاب بقوله: معَاذ الله أَن يكون أحد منهنّ على ذَلِك بل هنّ على مَا كَانَ عَلَيْهِ أبوهنّ وسيدهنّ بل سيد الْخلق كلهم، فَإِنَّهُ ﷺ بَعثه الله وَهُوَ على الْإِيمَان الْكَامِل وَالنَّاس على فَتْرَة من الرُّسُل وَقد دَرَست الشَّرَائِع، وعمَّ الْكفْر والضلال، فتولاه وحفِظه من كل قَبِيح كَانَ عَلَيْهِ قومه وحبب إِلَيْهِ الْخَلَاء فَكَانَ يَخْلُو يتعبد فِي غَار حراء، قَالَ بعض الْأَئِمَّة: وَلَا شكّ فِي تمسك بَنَاته قبل مبعثه بهديه وَسيرَته. ٨٠ وَسُئِلَ نفعنا الله بِعُلُومِهِ بِمَا لَفظه: عَن صَاحب رسائل إخْوَان الصَّفَا وَمَا تَرْجَمته وَمَا حَال كِتَابه؟ فَأجَاب بقوله: نَسَبهَا كثير إِلَى جَعْفَر الصَّادِق ﵁ وَهُوَ بَاطِل، وَإِنَّمَا الصَّوَاب أَن مؤلفها مسْلَمة بن أَحْمد بن قَاسم بن عبد الله المخريطي وَيُقَال المرخيطي. ومخريط من قرى الأندلس ويكنى أَبَا الْقَاسِم كَانَ جَامعا لعلوم الْحِكْمَة، من الإلهيات، والطبيعيات، والهندسة والتنجيم، وعلوم الكيمياء، وطبائع الْأَحْجَار، وخواص النباتات، وَإِلَيْهِ انْتهى علم الحِكْمَة بالأندلس وَعنهُ أَخذ حكماء ذَلِك الإقليم وَتوفى بهَا أَوَاخِر جمادي الْآخِرَة سنة ثَلَاث وَخمسين وثلثمائة وَهُوَ ابْن سِتِّينَ وَمِمَّنْ ذكره ابْن بشكوال وَغَيره وَكتابه فِيهِ أَشْيَاء حكمِيَّة وفلسفية وشرعية وَمِمَّنْ شدد النكير عَلَيْهِ ابْن تَيْمِية لكنه يُفْرط فِي كَلَامه فَلَا يغتر بِجَمِيعِ مَا يَقُوله. ٨١ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ عَن معنى قَوْلهم: (مَا اتخذ الله من ولي جَاهِل وَلَو اتَّخذهُ لعلمه) ؟ فَأجَاب عَنهُ بقوله: معنى ذَلِك أَن الله تَعَالَى يفِيض على أوليائه الَّذين أتقنوا الْأَحْكَام الظَّاهِرَة، والأعمال الْخَالِصَة من مواقع الإلهام والتوفيق، وَالْأَحْوَال وَالتَّحْقِيق، مَا يفوقون بِهِ على مَنْ عداهم، فَمن تثبتْ لَهُ الْولَايَة الَّتِي لَا ينشأ كمالها إِلَّا عَمَّا ذكرنَا فَتثبت لَهُ تِلْكَ الْعُلُوم والمعارف فَمَا اتخذ الله وليا جَاهِلا بذلك، وَلَو فُرض أَنه اتَّخذهُ: أيّ أهلَّه إِلَى أَن يصير من أوليائه لعلَّمه أَي لألهمه من المعارف مَا يلْحق بِهِ غَيره، فَالْمُرَاد الْجَاهِل بالعلوم الوهْبية وَالْأَحْوَال الْخفية لَا الْجَاهِل بمبادىء الْعُلُوم الظَّاهِرَة، مِمَّا يجب عَلَيْهِ تعلمه فإنَّ هَذَا لَا يكون وليا وَلَا يُراد للولاية مَا دَامَ على جَهله بذلك، بل إِذا أَرَادَ الله ولَايَته ألهمه تَعلُّم مَا يجب عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يُمكن الإلهام فِيهِ، فَإِذا تعلمه وأتقن عباداته، أَفَاضَ عَلَيْهِ تَعَالَى من عُلُوم غيبه مَا لَا يدْرك بكسب وَلَا اجْتِهَاد. وَبِمَا تقرر عُلِم أَن عِلْم الشَّرَائِع لَا يدْرك إِلَّا بالتعليم الْحسي، أَلا ترى إِلَى مَا وَقع فِي قصَّة مُوسَى وَالْخضر عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام، لَكِن معنى قَول الْخضر ﵇ لمُوسَى ﵊: (إِنَّك على عِلم لَا أعلمهُ أَنا) أَي لَا أعلم خُصُوص شرعك أَو كَمَاله، وَإِلَّا فالخضر كَانَ لَهُ شرع آخر، بِنَاء على الْأَصَح أَنه نَبِي، وَيلْزم من كَونه نَبيا أنَّ لَهُ شرعا غير شرع مُوسَى وَمعنى قَوْله: وَأَنا على علم لَا تعلمه أَنْت، أَي لَا تعلم خُصُوص مَا أُوتِيتهُ فَلَا يُنَافِي أَن مُوسَى عَلِم من المعارف والإلهامات وَالْأَحْوَال والخصوصيات مَا لم يحط بِهِ الْخضر.
وَمِمَّا يُؤَيّد مَا قَدمته مَا حَكَاهُ الإِمَام الْمُحَقق ابْن عَرَفة الْمَالِكِي حكى أنَّ الْإِجْمَاع على أنَّ علم الشَّرَائِع. لَا يكون إِلَّا بِقصد التَّعْلِيم، وَأما الَّذِي يُعلِّمه لأوليائه فَهُوَ الإلهامات والأنوار والمعارف


الَّتِي لَا يُمكن أَن تحصل بِسَبَب بل بمحض فضل الله ومنته وَالله أعلم. ٨٢ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن معنى قَول الْإِحْيَاء لما ذكر معرفَة الله تَعَالَى وَالْعلم بِهِ قَالَ: والرتبة الْعليا فِي ذَلِك للأنبياء ثمَّ الْأَوْلِيَاء العارفين، ثمَّ الْعلمَاء الراسخين ثمَّ الصَّالِحين، فَقدم الْأَوْلِيَاء وفضلهم على الْعلمَاء، وَبِه صرّح الْقشيرِي فِي أول رسَالَته، فَمَا وَجه ذَلِك، مَعَ أَن الْعلم أفضل من الْعَمَل لِأَن ذَاك متعدّ وَهَذَا قَاصِر. فَأجَاب بقوله: مَا قَالَه هَذَانِ الإمامان الجليلان صَحِيح لَا مِرْية فِيهِ، إذْ لَا يشك عَاقل أَن الْعَارِف بِمَا يجب لله تَعَالَى من أَوْصَاف الْجلَال ونعوت الْكَمَال، وَبِمَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ من الاتصاف بِكُل صفة لم تَبْلغ غَايَة النِّهَايَة من الْكَمَال الْمُطلق أفضل من الْعَارِف بِمُجَرَّد الْأَحْكَام. قَالَ ابْن عبد السَّلَام: بل العارفون بِاللَّه أفضل من العارفين بالأصول وَالْفُرُوع، لِأَن الْعلم يَشْرُف بشرف معلومه وثمراته، وَالْعلم بِاللَّه وبصفاته أفضل من الْعلم بكلّ مَعْلُوم، وَمن جِهَة أَن مُتَعَلّقه أفضل وأشرف المعلومات وأكملها وثمراته أفضل الثمرات وأجلها، إذْ معرفَة كلّ صفة من الصِّفَات توجب حَالا عَلَيْهِ، وعنها تنشأ مُلَابسَة كلّ خُلُق سنيٍّ، والتجرّد عَن كل خلق دني، فَمن عَرَف سَعَة الرَّحْمَة، أثمرتْ مَعْرفَته سَعَة الرَّجَاء، وَمن عرف شدَّة النقْمة أثمرت مَعْرفَته شدَّة الْخَوْف، وأثمر خَوفه الكفَّ عَن كل مَعْصِيّة مَعَ الْبكاء وَالْخَوْف والورع وَحسن الانقياد والإذعان، وَمن شهد أَن جَمِيع النعم مِنْهُ تَعَالَى أحبَّه وأثمرتْ الْمحبَّة آثارها المحمودة الْمَعْرُوفَة، وَكَذَلِكَ مَنْ شهد تفرُّده بالنفع والضرِّ لم يعْتَمد إِلَّا عَلَيْهِ وَلم يفوّض أمرَه إِلَّا إِلَيْهِ، وَمن شهد تفرده بالعظمة والجلال هابه وعامله بعظيم الانقياد والتذلل وَغَيرهمَا، فَهَذِهِ بعض آثَار شُهُود الصِّفَات، وَلَا شكّ أَن معرفَة مُجَرّد الْأَحْكَام لَا توجب شَيْئا من هَذِه الْأَحْوَال والأعمال والأقوال، والحِسُّ يدل على ذَلِك إذْ كثير من عُلَمَاء الظَّاهِر على غَايَة من الفسوق ومجانبة الاسْتقَامَة، بل مِنْهُم من أدْمَّن النّظر فِي نَحْو كَلَام الفلاسفة حَتَّى خرج من الدّين وَالْعِيَاذ بِاللَّه، وَمِنْهُم من يشكك فهم فِي ريبهم يتردّدون، وَالْفرق بَين عُلَمَاء الْكَلَام والعارفين أَن الْمُتَكَلّم تغيب عَنهُ علومه بِالذَّاتِ وَالصِّفَات فِي أَكثر الْأَوْقَات، فَلَا تدوم لَهُ تِلْكَ الْأَحْوَال، وَلَو دَامَت لَكَانَ من العارفين، لِأَنَّهُ يشاركهم فِي الْعرْفَان الْمُوجب للأحوال الْمُوجبَة للاستقامة، وَكَيف يُسَاوِي بَين العارفين وَالْفُقَهَاء والعارفون أفضل الْخلق، وأتقاهم لله تَعَالَى، وَالله ﷾ يَقُول: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] ومدحه تَعَالَى فِي كِتَابه لِلْمُتقين أَكثر من مدحه للْعَالمين، والعارفون هم المرادون فِي قَوْله عزّ قَائِلا: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] دون الْعلمَاء بِمُجَرَّد الْأَحْكَام لِأَن الْغَالِب عَلَيْهِم عدم الخشية، وَخبر الله تَعَالَى صدق فَلَا يحمل إِلَّا على مَنْ عَرَفَه وخَشِيهَ، وَقد روى هَذَا عَن ابْن عَبَّاس ﵄ وَهُوَ ترجمان الْقُرْآن. ثمَّ عُلَمَاء الْأَحْكَام مِنْهُم من يتَعَلَّم وَيعلم لغيرِ اللَّهِ فَهَذَا عِلْمه وبال عَلَيْهِ، وَكَذَا من تعلَّم وعلَّم لغير الله، وَعَكسه مِمَّن خلط عملا صَالحا وَآخر سَيِّئًا، وَمن تعلَّم وعَلَّم لله فإنْ لم يعْمل بِعِلْمِهِ فَهُوَ شقي مثل أُولَئِكَ، وَإِن عمل بِهِ فَإِن كَانَ عَالما بِاللَّه وبأحكامه فَهُوَ من السُّعَدَاء، وَإِن كَانَ من أهل الْأَحْوَال العارفين بِاللَّه فَهُوَ من أفضل العارفين، إذْ حَاز مَا حازوا، وَزَاد عَلَيْهِم بِمَعْرِِفَة الْأَحْكَام وَتَعْلِيم أهل الْإِسْلَام. قَالَ: وَمن يَقُول: إِن الْعلم الْمُتَعَدِّي أفضل من الْقَاصِر جَاهِل بِأَحْكَام الله تَعَالَى بل للقاصر أَحْوَال. أَحدهَا: أَن يكون أفضل من الْمُتَعَدِّي كالتوحيد وَالْإِسْلَام وَالْإِيمَان، وَكَذَلِكَ الدعائم الْخمس إِلَّا الزَّكَاة وَكَذَلِكَ التَّسْبِيح بعد الصَّلَوَات فَإِنَّهُ ﷺ قدمه على التَّصَدُّق بِفُضُول الْأَمْوَال وَهُوَ مُتَعَدٍّ. وَقَالَ: (أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد) . وَقَالَ: (خير أَعمالكُم الصَّلَاة) . وَسُئِلَ ﷺ أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: (إِيمَان بِاللَّه: قيل ثمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَاد فِي سَبِيل الله. قيل: ثمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حج مبرور) فَهَذِهِ كلهَا أَعمال قَاصِرَة وَردت الشَّرِيعَة بتفضيلها. ثَانِيًا: أَن يكون الْمُتَعَدِّي أفضل كبر الْوَالِدين فَإِنَّهُ ﷺ قيل لَهُ: أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: (بر الْوَالِدين) وَلَيْسَت الصَّلَاة أفضل من كلِّ عمل مُتَعَدٍّ فَلَو رأى مُصَلِّ غريقاً يقدر على إنقاذه، أَو وُقُوع قتل أَو زنا أَو لواط، وقَدِر على إِزَالَته لزمَه قطعهَا لذَلِك، وإنْ ضَاقَ الْوَقْت، لِأَن رتبته عِنْد الله أفضل من رُتْبَة الصَّلَاة، إذْ لَا يُمكن تَدَارُكه بِخِلَافِهَا، وَهَذَانِ القسمان مبنيان على رُجْحَان مصَالح الْأَعْمَال، فَمَا كَانَت مصْلحَته فِيهَا أرجح كَانَ أفضل، وَكَذَا مَا نَص ﷺ على تفضيله يكون أرجح، وإنْ لم يدْرك سَبَب رجحانه فَإِن لم نجد مصلحَة تَقْتَضِي الرجْحان وَلَا نصّاً بِهِ، وَجب علينا التَّوَقُّف حَتَّى نعلم دَلِيلا شَرْعِيًّا على الْأَفْضَل


فنصرِّح بِهِ حينئذٍ، وإلاَّ لم يَجزْ لنا أَن نقُول على الله مَا لم يقم لنا عَلَيْهِ دَلِيل، وَلَو تساوى اثْنَان مثلا فِي الْأَعْمَال لم يتَرَجَّح أَحدهمَا إِلَّا بتوالي عِرْفانه واستمراره لِأَنَّهُ شرف أيُّ شرف، وَبِه يزْدَاد صَلَاح الْأَعْمَال واستقامتها، فللعارف رُتَب فِي الفَضْل والشرف بهَا تتفاضل الْأَحْوَال الناشئة عَنْهَا كَمَا مر أول الْجَواب، فالمحب أفضل من المتَوَكل وَهُوَ من الْخَائِف وَهُوَ من الراجي فَهَذِهِ نبذة من أَوْصَاف العارفين بِاللَّه تَعَالَى. وَمِمَّا يدل على فَضلهمْ على الْفُقَهَاء مَا تكرم الله بِهِ عَلَيْهِم من الكرامات الخارقة للْعَادَة، وَلَا يجْرِي شَيْء من ذَلِك على أَيدي الْفُقَهَاء إِلَّا إنْ سلكوا طَرِيق العارفين، واتصفوا بأوصافهم، (وَمَا سَبَقَكمْ أَبُو بكر بِصَوْم وَلَا صَلَاة وَلَكِن بِشَيْء وقَر فِي صَدْرِه) ، وَمن زعم أَن النَّبِي ﷺ إِنَّمَا فَضَل غَيره بِالْأَعْمَالِ الشاقَّة فقد أبعد بل فُضِّل بِتَكْلِيم الله إِيَّاه تَارَة على لِسَان جِبْرِيل، وَتارَة من غير وَاسِطَة وَكَذَلِكَ فُضِّل بالعلوم والمعارف وَالْأَحْوَال الَّتِي اخْتصَّ بهَا وَلذَلِك قَالَ: (إِنِّي لأرجو أَن أكون أعلمكُم بِاللَّه وأشدكم لَهُ خشيَة) وَلذَلِك لما تقلَّل بعضُهم قيام رَسُول الله ﷺ على قِيَامه وَصلَاته على صلَاته أنكر ﷺ عَلَيْهِ ذَلِك، ثمَّ ذكر أَن تفضيله عَلَيْهِم إِنَّمَا كَانَ بمعرفته بِاللَّه تَعَالَى فَهَذِهِ جِهَات تفضيله ﷺ وَلَا مشّقة فِيهَا، وَلم لَا وَالله تَعَالَى يَقُول لمُوسَى ﵊ (إِنِّي اطْطَفَيتك على النَّاس برسالاتي وبكلامي) وَمثل هَذَا الزَّعْم لَا يصدر إِلَّا من قلب مُنَافِق وَهُوَ ﷺ أفضل الْأَنْبِيَاء كلهم عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَكثير مِنْهُم كنوح ﷺ عمل وأوذى وصبر أَكثر من نَبينَا مُحَمَّد ﷺ على أَن ذَلِك الزَّعْم رُبمَا ينبىء أَن النُّبُوَّة مكتسبة وَهُوَ ضلال وكُفْر، بل هِيَ من مواهب مَحض فضْله تَعَالَى خصَّ بهَا أنبياءه ﷺ، تقصُر الْعُقُول عَن إِدْرَاك أدنى شَيْء مِمَّا أُوتوه من المعارف والأنوار والقرب من الله تَعَالَى، والآيات الْعَظِيمَة الظَّاهِرَة على أَيْديهم تشهد بذلك، وَلِهَذَا لَمَّا شمَّ الْأَوْلِيَاء من هَذِه الرَّائِحَة طرفا حصل لَهُم من العِرفان بقَدَر مَا شمَّ كل طَالب مِنْهُم، وظهرتْ لَهُم كرامات من ذَلِك الْقدر الَّذِي حصل، وَزَاد الْأَنْبِيَاء أَيْضا أَنهم قادة الْخلق إِلَى الله تَعَالَى ومعلموهم كَيْفيَّة الْوُصُول إِلَيْهِ، فاتبعهم الْعَامَّة بِحكم الْعُلُوم الظَّاهِرَة والخاصة بِحكم الْعُلُوم الْبَاطِنَة، وَحصل بعض تِلْكَ الْأُمُور بخلوص الِاتِّبَاع، وَمن رام زِيَادَة واعتقد قوّة لم يصل إِلَيْهَا، وَلَقَد خرجت أَقْوَال قوم من أهل الطَّرِيق استغْرقوا، فوقعوا فِي الِاعْتِرَاض عَلَيْهِم كالحلاَّج، وَذكر مِنْهُم ابْن الْجَوْزِيّ كثيرين فِي تلبيس إِبْلِيس، وَلَقَد أَشَارَ الْقشيرِي إِلَى أَنه يُقْتدى بِكُل أشْياخ رسَالَته بل بَعضهم وَبينهمْ. وَمن ذَلِك مَا نقل عَن أبي يزِيد: خُضْنا بحراً وقف الْأَنْبِيَاء على ساحله، وَمعنى هَذَا أَن الْأَنْبِيَاء وقفُوا بسواحل بحار الشَّهَوَات والإرادات وَنَحْوهمَا ينقذون أتباعهم من الْغَرق فِي الْبحار فَهُوَ غَايَة فِي مدحهم وَالثنَاء عَلَيْهِم، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء من الِاعْتِرَاض إِلَّا مَا يتَبَادَر من ظَاهره على مَا زَعمه الْمُعْتَرض على الْمُتَكَلِّمين بِهَذِهِ الْكَلِمَة حَيْثُ زعم أَنهم يفضلون الْأَوْلِيَاء على الْأَنْبِيَاء، ومعاذ الله أَن يصدر ذَلِك من أحد مِنْهُم لأَنهم أعرف بِاللَّه وبأحكامه وبالأنبياء ومراتبهم من غَيرهم. وَأجَاب بَعضهم عَن تِلْكَ الْكَلِمَة بِمَا يقْرب مِمَّا قَدمته فَقَالَ: مَعْنَاهَا أَنهم وقفُوا بساحل السَّلامَة ليتبعهم فِيهَا عُمُوم النَّاس لكَونه ظَاهرا مبلغا مَحل السَّلامَة من غير تعمق، وخاض الْخَواص فِي غوامضه وأدركوا مِنْهُ أَشْيَاء من المعارف وَالْأَحْوَال لم يُدْرِكهَا من وقف من أُولَئِكَ الْعَامَّة بالسَّاحل. وَأجَاب بَعضهم: بِأَن المُرَاد أَن الْأَنْبِيَاء خَاضُوا بَحر المعارف وقطعوه وَأَحَاطُوا بِجَمِيعِ أسراره وَلم يبْق عَلَيْهِم مِنْهُ شَيْء، وَأما الْأَوْلِيَاء فَإِنَّهُم خَاضُوا شَيْئا قَلِيلا مِنْهَا بل أَكْثَرهم غرق فِيهِ وتاه، وَلم ينج مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل مِمَّن سبقتْ لَهُم السَّلامَة فِي علْم الله تَعَالَى والبقية امْتُحنوا لعدم ضبط ظواهرهم، ومنْ ثمَّ زاغ كثير من الصُّوفِيَّة الَّذين لم يتأدبوا بآداب الشَّرِيعَة إذْ الْخَيْر كُله فِي اتِّبَاعه ﷺ والاقتداء بهديه، فَمن قيد نَفسه بِأَحْكَام الشَّرِيعَة الظَّاهِرَة وعمَّر بَاطِنه بالخشْية وَنَحْوهَا مِمَّا مر، فقد اندرج فِي سلك الْقَوْم السالمين من اللوم ألحقنا الله بهم ونظمنا فِي سلكهم آمين. ٨٣ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن عدد من سمى مُحَمَّدًا قبل نَبينَا ﷺ؟ فَأجَاب بقوله: قَالَ ابْن قُتَيْبَة: من أَعْلَام نبوته ﷺ أَنه لم يسم أحد قبله باسمه مُحَمَّد صِيَانة من الله تَعَالَى لهَذَا الِاسْم كَمَا فعل بِيَحْيَى ﷺ إذْ لم يَجْعَل لَهُ من قبل سميا، وَذَلِكَ أَنه تَعَالَى سَمَّاهُ فِي الْكتب الْمُتَقَدّمَة، وبشَّر بِهِ الْأَنْبِيَاء، فَلَو جعل اسْمه مُشْتَركا فِيهِ لوقعت


الشُّبْهَة، إِلَّا أَنه لما قَرُب زَمَنه وبشَّر أهل الْكتاب بقُرْبه سمى قومٌ أولادَهم بِهَذَا الِاسْم، رَجَاء أَن يكون هُوَ هُوَ وَالله أعلم حَيْثُ يَجْعَل رسَالَته. قَالَ القَاضِي عِيَاض: وهم سِتَّة لَا سَابِع لَهُم. وردَّ بذلك قَول ابْن خالويه: هم ثَلَاثَة لَا غير، وسها عَنهُ السُهيلي فتبع مَعَ تَأَخره عَن القَاضِي ابْن خالويه على مَا ذكره على أَن مَا ذكره القَاضِي متعقَّبْ. فقد قَالَ الشَّيْخ شيخ الْإِسْلَام الْحَافِظ أَبُو الْفضل بن حجر: أَنه جمع أَسمَاء من تسمى بذلك فِي جُزْء مُفْرد فبلغوا نَحْو الْعشْرين لَكِن مَعَ تَكْرِير فِي بَعضهم وَوهم فِي بعض، فتلخص مِنْهُم خَمْسَة عشر نفسا وأشهرهم مُحَمَّد بن عدي بن ربيعَة التَّمِيمِي السَّعْدِيّ، وَفِي سِيَاق خَبره مَا يشْعر بِأَنَّهُ أدْرك الْإِسْلَام، وَمُحَمّد بن الْبَراء بن طريف بن عتْوارة بن عَامر بن لَيْث بن بكر بن عبد مَنَاة بن كنَانَة الْبكْرِيّ العتواري، وَهَذَا أدْرك الْإِسْلَام وَهُوَ صَحَابِيّ جزما ﵁ والبقية لم يدركوا الْإِسْلَام. ٨٤ وَسُئِلَ ﵁: عَن عدد أَوْلَاد نَبينَا الْكِرَام عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام؟ فَأجَاب بقوله: الْمُتَّفق عَلَيْهِ مِنْهُم سِتَّة ذكران الْقَاسِم وَإِبْرَاهِيم، وأربعُ بَنَات زَيْنَب، ورقية، وَأم كُلْثُوم وَفَاطِمَة، وَهَؤُلَاء الْأَرْبَع هاجَرْن مَعَه ﷺ، وَاخْتلف فِيمَا سوى هَؤُلَاءِ السِّتَّة، فضمَّ إِلَيْهِم ابْن إِسْحَاق الطيِّب، والطاهر، فَتكون ثَمَانِيَة أَرْبَعَة ذُكُور، وَأَرْبع إناث، وَقَالَ الزبير بن بكار عبد الله مَاتَ صَغِيرا بِمَكَّة قَالَ وَهَذَا يُقَال لَهُ الطّيب والطاهر عِنْد أَكثر أهل النّسَب، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ لَا يَثْبت وَسمي بهما لِأَنَّهُ ولد بعد النبوّة فعلى هَذَا هم سَبْعَة، ثَلَاث ذُكُور، وَأَرْبع إناث، وَقيل هُوَ غَيرهمَا فجملتهم تِسْعَة، خَمْسَة ذُكُور وَأَرْبع إناث. ٨٥ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، بِمَا لَفظه: ذكر الْجلَال السُّيُوطِيّ فِي أذكار الْأَذْكَار الَّذِي اخْتَصَرَهُ من أذكار النَّوَوِيّ لطف الله بِهِ أَشْيَاء مُحرمَة، كالغيبة. وَهِي ذكر الْإِنْسَان بِمَا يكره بِمَا هُوَ فِيهِ، وَلَو فِي نَحْو عِمامته، وإنْ كَانَت بِإِشَارَة، أَو رَمْزة نَحْو عين، واستماعها، والنميمة وَهِي نَقْل كَلَام بعض النَّاس إِلَى بعض للإفساد بَينهم، والنياحة والطعن فِي الْأَنْسَاب، واحتقار الْمُسلمين والسخرية بهم وسبِّهم، وَالدُّعَاء بالمغفرة للْكَافِرِ، وإفشاء السرِّ إنْ كَانَ فِيهِ ضَرَر، وَإِلَّا كُرِه، والمنْ على من أَحْسَنَ إِلَيْهِ، ولعنَ مُعيَّن، وَلَو كَانَ كَافِرًا لم يعلم مَوته على الْكفْر، وإنتهار الْوَالِدين، وَالْكذب إِلَّا لعذر، كإصلاح، أَو على زَوْجَة، أَو ظَالِم أَرَادَ أَخذ وَدِيعَة عِنْده، وَالتَّسْمِيَة بِنَحْوِ شاه شاه أَو ملك الْمُلُوك، وَفِي أقضى الْقُضَاة، وقاضي الْقُضَاة، وحاكم الْحُكَّام خلاف، وَمِمَّنْ حرمه القَاضِي أَبُو الطّيب، وحرَّم الْحَلِيمِيّ الطيِّبْ، قَالَ: فَإِن الطّيب هُوَ الله، وَالسَّلَام على الْكَافِر فَهَل الحكم كَمَا ذكره؟ فَأجَاب بقوله: نعم الحكم كَمَا ذكره، وَقد بيّنت الْمُعْتَمد فِي أقضى الْقُضَاة وَمَا بعده فِي (شرح الْعباب) فليراجعه من أَرَادَ الْوُقُوف على ذَلِك. ٨٦ وَسُئِلَ ﵁: عَمَّا فِي أذكار النَّوَوِيّ من أَنه يسن أَن يقْرَأ فِي كل يَوْم يس والواقعة وَالدُّخَان والسجدة وَإِذا زلزلت، فَهَل بَقِي سور وآيات أخر ورد فِيهَا نَظِير ذَلِك؟ فَأجَاب بقوله: نعم (كل يَوْم قِرَاءَة الْإِخْلَاص مِائَتي مرّة) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. (وَآل عمرَان يَوْم الْجُمُعَة) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (والكهف يَوْمهَا) رَوَاهُ الْحَاكِم (وليلتها) رَوَاهُ الدَّارمِيّ. (و ﴿قل إِنَّمَا أَنا بشر مثلكُمْ يُوحى﴾ إِلَى آخر السُّورَة كل لَيْلَة) رَوَاهُ ابْن رَاهَوَيْه فِي (مُسْنده) . (وَيس عِنْد المحتضر) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره. (والرعد أَيْضا) كَمَا فِي (الرَّوْضَة) عَن بعض التَّابِعين، وَصرح بِهِ من أَصْحَابنَا الْبَنْدَنِيجِيّ وَغَيره. (وَالدُّخَان لَيْلَة الْجُمُعَة) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره. (وق فِي الْخطْبَة) رَوَاهُ مُسلم. (وَالْفَجْر فِي عشر ذِي الْحجَّة) رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ. (وَالْقدر بعد الْوضُوء) كَمَا نَقله ابْن الصّلاح فِي رحلته، فَيَنْبَغِي ندب هَذِه الَّتِي وَردت بهَا تِلْكَ الْأَحَادِيث على كَيْفيَّة وُرُودهَا وإنْ لم أر من صرح بذلك، وَلَا يضرُّ أَن فِي بعض أحاديثها ضعفا، لِأَن الحَدِيث الضَّعِيف والمرسل والمعضل والمنقطع يعْمل بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال اتِّفَاقًا بل إِجْمَاعًا على مَا فِيهِ. ٨٧ وَسُئِلَ ﵁ بِمَا صورته: ذكر الْجلَال فِي (مُخْتَصره) من أذكار النَّوَوِيّ ﵀ أَنه لَا بَأْس بالإغلاظ لوَلَده ولخادمه وتلميذه للتأديب، وَلَا بالتحية بُكِرة وَبعد الحمَّام، وَلَا بالتهنئة بالعيد، والشهر والسنَّة، فَلهُ أصل فِي السّنة وَلَا بالمدح إِذا لم يكذب وَلم يخفْ افتتان الممدُوح، وَلَا يَمْدح نفْسِه لإِظْهَار النِّعْمَة، أَو النصح ليقبل قَوْله، كلا تَجِد مرشداً مثلي، وَلَا بقوله: جعلني الله فدَاك، وفداك أبي وَأمي، وَلَا بتكنية كَافِر، أَو فَاسق، أَو مُبْتَدع، لعذْر كخوف فتْنَة لَو تَركهَا، أَو كَونه لَا يُعْرف إِلَّا بهَا، وَلَا بتعداد الكنى للشَّخْص الْوَاحِد، وَلَا بتكنيته بابنته كَأبي ليلى وَلَا بالذكْر فِي الطَّرِيق، وَمَعَ الْحَدث الْأَكْبَر، وَلَا بِالدُّعَاءِ على من ظلمه أَو غَيْره، وَلَا بقوله لذميّ: جمَّلك الله


أَو نَحوه إِذا فعل بِهِ خيرا، وَلَا بالمزاح اللَّطِيف مَا لم يَفْحُش ويداوم أَو يُؤْذِي بِهِ أحد، وَلَا بالتعجب بسبحان الله وَحده وَنَحْوه، وَلَا بالتعريض والتورية لمصْلحَة شَرْعِيَّة، وَلَا بقوله: إفعل كَذَا على اسْم الله، واجمع بَيْننَا فِي مُسْتَقر رحمتك، وَتَسْمِيَة الطّواف شوطاً، وصُمْنا رَمَضَان، وَلَا بقول سُورَة الْبَقَرَة، أَو النِّسَاء مثلا، وَلَا بقول: إِن الله تَعَالَى يَقُول كَذَا، وَقيل تكره هَذِه السِّتَّة الْأَخِيرَة فَهَل مَا قَالَه صَحِيح؟ . فَأجَاب بقوله: نعم مَا قَالَه صَحِيح، وأدلة ذَلِك كُله وَالتَّصْرِيح بأسماء الْمُخَالفين فِيهِ مَبْسُوط فِي الأَصْل أَعنِي (أذكار النَّوَوِيّ) رَحمَه الله تَعَالَى، وَقد سبّ أَبُو بكر وَلَده عبد الرَّحِمان ﵄ لما خَالف أمره فِي الْقِصَّة الْمَشْهُورَة. وَمحل عدم كَرَاهَة التَّحِيَّة بُكرة النَّهَار، حَيْثُ لم تكن بِأَلْفَاظ الْيَهُود الْمَشْهُورَة، كصباح الْخَيْر بِخِلَاف نَحْو صبَّحك الله بِالْخَيرِ، وَكَذَا تكره التَّحِيَّة بعد الحمَّام بِنَحْوِ أَطَالَ الله بَقَاءَك، بِخِلَاف أدام الله لَك النَّعيم، وَقَول الْجلَال: وَلَا بالتهنئة الخ لَو أبدله بقوله بل لَا يبعد نَدْبه إذْ لَهُ أصل فِي السّنة لَكَانَ أولى، وَلَا كَرَاهَة فِي جعلني الله فداءك وَلَو لغير عَالم وَصَالح، وَلَا فِي الذِكْر فِي الطَّرِيق وَمحله إنْ لم يلته، وَإِلَّا كُره، وَقَوله على من ظلمه أَو غَيره الظَّاهِر أَن أَو غَيره تَحْرِيف إذْ من الْوَاضِح حُرْمَة الدُّعَاء على الْغَيْر الَّذِي لم يَقع مِنْهُ ظلم للداعي فَكيف يَنْفِي عَنهُ عدم الْكَرَاهَة، وَقَوله يداوم أَو يؤذ توهم، وَالصَّوَاب أَو يداوم بِأَو فَإِن الفُحْشَ وَحده، والمداومة وَحدهَا، كل مِنْهُمَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَة وَلَا يشْتَرط فِيهَا اجْتِمَاعهمَا خلافًا لما يُوهِمهُ عطفه المداومة وَمَا بعْدهَا بِأَو، وَالْعجب بسبحان الله، صَحَّ عَنهُ ﷺ فِي أَحَادِيث كَثِيرَة شهيرة ومستقر الرَّحْمَة الْجنَّة. والشوط أَصله الْهَلَاك فالكراهة فِي تَسْمِيَة الطّواف بِهِ عَلَيْهَا جمَاعَة من الْأَئِمَّة لما فِيهَا من التفاؤل بالقبيح، فَهُوَ نَظِير كَرَاهَته ﷺ للْإنْسَان أَن يَقُول: خبثت نَفسِي، بل تِلْكَ أولى لِأَن لفظ الْهَلَاك أقبح من لفظ الخُبْث لَكِن صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ التَّعْبِير بالأشواط. وَحَدِيث: (إِن رَمَضَان من أَسمَاء الله) ضَعِيف فَلَا دَلِيل فِيهِ لمن كره ذكر رَمَضَان وَحده من غير إِضَافَة، وَقد ذكره ﷺ مُجَردا عَنهُ فِي أَحَادِيث كَثِيرَة صَحِيحَة ك (إِذا جَاءَ رَمَضَان فتحت أَبْوَاب الْجنَّة) . وَزعم بعض السّلف أَن السُّورَة الَّتِي تذكر فِيهَا الْبَقَرَة لَا كَرَاهَة فِيهِ بِخِلَاف سُورَة الْبَقَرَة فِي غَايَة الضعْف إذْ لَا فرق بَينهمَا فِي الْحَقِيقَة، وإيهام الثَّانِي أَن السُّورَة للبقرة لَا يتوهمه أحد أَلْبَتَّة. وَقد نطق ﷺ بذلك فِي عدَّة أَحَادِيث صَحِيحَة. وَالْمرَاد بيقول فِي أَن الله يَقُول لَيْسَ حَقِيقَة الْمُسْتَقْبل إِذْ لَا يتعقل من لَهُ أدنى مسكة ذَلِك مِنْهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ وصحّ عَنهُ ﷺ التَّصْرِيح بِهِ فِي أَحَادِيث كَثِيرَة. وروى مُسلم فِي الْقصر (صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته) وَصَحَّ فِي الْأَحَادِيث التَّصْرِيح بِإِعْتَاق الله من شَاءَ من خلقه من النَّار، وَبِأَن من فعل كَذَا حلت لَهُ شَفَاعَته ﷺ، وَزعم أَنه لَا تكون إِلَّا للمذنبين، خطأ صَرِيح بل قد تكون فِي رَفْع نَحْو الدَّرَجَات على أَنهم أَجمعُوا على ندب الدُّعَاء بالمغفرة المستدعية لوُقُوع الذَّنب، وَطلب الْعَفو عَنهُ بقوله ﷺ: (إذْبحَوُا على اسْم الله) أَي قائلين ذَلِك، وَزعم أَنه يكره أَن يَقُول: ارحمنا بِرَحْمَتك، كاجمع بَيْننَا فِي مُسْتَقر رحمتك يردهما أَنه لَا دَلِيل لَهُ بِوَجْه إِذْ المُرَاد اجْمَعْ بَيْننَا فِي الْجنَّة الَّتِي هِيَ دَار الْقَرار وَلَا تنَال إِلَّا بِالرَّحْمَةِ. ٨٨ وَسُئِلَ أدام الله النَّفْع بِهِ بِمَا لَفظه: فِي (مُخْتَصر أذكار النَّوَوِيّ) للجلال السُّيُوطِيّ رحمهمَا الله تَعَالَى مسَائِل خُفْيَة لاسيما إِن طابق مَا فِيهِ مَا فِي أَصله، فالمسؤول بَيَانهَا وإيضاحها دَلِيلا وتوجيهاً ومطابقة لما فِي أَصله الَّذِي هُوَ (أذكار النَّوَوِيّ) قدس سره وَغَيرهَا، فَإِن الِابْتِلَاء بهَا عمَّ واضطر النَّاس إِلَى إِيضَاح حكمهَا وَهِي: يكره أَن يُقَال خبثتْ نَفسِي بل لقست، وَأَن يُقَال كسلت وزرعت بل حرثت، وللعنب الْكَرم، وَهلك النَّاس، وَمَا شَاءَ الله وَشاء فلَان، وَهَذَا لله ولوجهه إِن فعل كَذَا وَكَذَا فَهُوَ يَهُودِيّ، وَلمُسلم يَا كَافِر، واللَّهمّ اسلبه الْإِيمَان، وَللْإِمَام خَليفَة الله بل خَليفَة النبيّ ﷺ أَو أَمِير الْمُؤمنِينَ، وعبدي وَأمتِي بل فَتَاي وَغُلَامِي أَو فتاتي وجاريتي، ولسيده رَبِّي لَا الرب مُعَرفا بِاللَّامِ فَيحرم، كالمولى وَالسَّيِّد على قَول، وَالْأَظْهَر جَوَازه مُطلقًا لعالم أَو صَالح، وَيكرهُ لغَيْرِهِمَا، وَسَب الرّيح والحُمَّى والديك، وَتَسْمِيَة الْمحرم صفراً، ولخصمه يَا حمَار يَا تَيْس يَا كلب، وأنعم الله بك علينا وأنْعم صباحاً، وَقَول الصَّائِم: وَحقّ الْخَاتم الَّذِي على فمي، وللمتزوج بالرفاء والبنين، وَأَن يُقَال لغضبان اذكر الله أَو صلّ على النَّبِي ﷺ خوفًا من كفره، وَأَن يُقَال إِذا تورع عَن الْحلف الله يعْلَمه،


وَأَن يُقَال اللَّهُمَّ اغْفِر لي إِن شئتْ، وَالْحلف بِغَيْر الله، وَكَثْرَة الْحلف فِي البيع، وقوس قُزَح بل قَوس الله، وَأَن يحدث بِمَا عمله من الْمعاصِي، وغرمتُ للمنفق فِي خير بل أنفقتُ، وَحقّ السُّلْطَان للمكس أَو نَحوه، وَأَن يسْأَل بِوَجْه الله غير الْجنَّة، وَمنع من يسْأَل بِاللَّه، وَأطَال الله بَقَاءَك، والمراءُ وَهُوَ الطعْن فِي كَلَام لإِظْهَار خَلَله، وَلَا غَرَض سوى تحقير قَائِله، وَالْخُصُومَة وَهِي لجاج فِي الْكَلَام ليستوفي بِهِ مَقْصُوده، والجدال بِغَيْر حجَّة، وَكَثْرَة الْكَلَام والتعقيد فِيهِ بالتَّشدُق وتكلف السجع والفصاحة، وَوَحْشِي اللُّغَة، وتحسين الخُطَب فِي المواعظ مُسْتَثْنى، وسؤال الرجل فيمَ ضرب امْرَأَته من غير حَاجَة، والتجرّد للشعر والاقتصار عَلَيْهِ، والفُحْش والبذاءة وَهُوَ التَّعْبِير عَن الْأُمُور المستقبحة بِصَرِيح الْعبارَة، والتحدث بِكُل مَا سمع، وَالْمُبَالغَة كجئتك مائَة مرّة، والذِكْر أَو الْقِرَاءَة مَعَ تنجس الْفَم، وَقيل الْقِرَاءَة حينئذٍ حرَام، وَفِي حَالَة النعاس، وَفِي حَال الخُطْبة وَالْجِمَاع، ونسيت آيَة كَذَا بل أنسيت، وسبُّ ميت كَانَ مُعْلنا بِالْفِسْقِ وَإِلَّا فَهُوَ حرَام، وتسميته الْغُلَام بِنَحْوِ يسَار أَو كُلَيْب، ونداء وَالِده أَو شَيْخه باسمه، وَتَطْوِيل الخُطْبة وَالْمَوْعِظَة والدَرْس بِحَيْثُ يسأم مِنْهُ السامعون، وتحديث الْعَوام والمبتذلين بِمَا لَا يفهمونه، وعَيْب الطَّعَام، وَالدُّعَاء على وَلَده ونَفْسه وخادمه وَمَاله، وَالسَّلَام على فَاسق ومبتدع، وقاضي حَاجَة ردا وَابْتِدَاء، ونائم وناعس، ومصلِّ ومؤذِّن ومُقِيمّ وَذي حمام، وأكْلٌ حَال الْخطْبَة، ومشتغل بِدُعَاء، وملبِّ وَلَا بَأْس بردِّهم، وَيَقُول الْمُصَلِّي ﵇ بِلَفْظ الْغَيْبَة، وَالْكَلَام حَال الْأَذَان لقَوْل الصفي الأبجي إِنَّه سَبَب لسوء الخاتمة، وَهَذَا حَاصِل مَا فِي الْكتاب الْمَذْكُور، والمسؤول بَيَانه وإيضاحه مَعَ مَا يتَعَلَّق بِهِ؟ فَأجَاب ﵁: أما الْمَسْأَلَة الأولى وَهِي كَرَاهَة خبثت نَفسِي أَو كسلت أَو زرعت فدليلها خبر (الصَّحِيحَيْنِ) أَنه ﷺ قَالَ: (لَا يقولنّ أحدكُم خبثت نَفسِي وَلَكِن ليَقُولن لقست نَفسِي) وَصَحَّ فِي رِوَايَة (لَا يَقُولَن أحدكُم جَاشَتْ نَفسِي وَلَكِن ليقل لقست نَفسِي) والألفاظ الثَّلَاثَة بِمَعْنى وَاحِد وَهُوَ غثت، وَإِنَّمَا كره الأول وَمثله أخذا من الرِّوَايَة الْأُخْرَى الثَّانِي لما فِيهِ من لفظ الْخبث وَنَحْوه. قَالَ الْخطابِيّ: وَإِنَّمَا كرهه لبشاعته وليعلمهم الْأَدَب فِي اسْتِعْمَال الْحسن وهَجْر الْقَبِيح، وجاشت بجيم مُعْجمَة ولقست بلام مَفْتُوحَة فقاف مَكْسُورَة فمهملة، وَيُوجه بنظير مَا ذكر فِي كَرَاهَة كَسُلت، وَأما كَرَاهَة زرعت دون حرثت فيوجه ذَلِك بِأَن الزَّرْع الَّذِي هُوَ الإنبات والإثمار من مَحْض صنع الله تَعَالَى وَلَيْسَ للعبيد دخل فِيهِ أَلْبَتَّة، إِنَّمَا دخله فِي سَببه العادي من وضع النبت فِي الأَرْض وحرثها، فكره لَهُ أَن يَأْتِي بِالْأولِ لِأَنَّهُ موهم بِخِلَاف الثَّانِي. وَأما الثَّانِيَة: وَهِي كَرَاهِيَة الْكَرم للعنب فدليلها خبر (الصَّحِيحَيْنِ) (وَلَا تَقولُوا الكَرْم إِنَّمَا الْكَرم قَلْبُ الْمُؤمن) . وَفِي رِوَايَة لمُسلم: (لَا تُسَمُّوا الْعِنَب الْكَرم وَإِنَّمَا الْكَرم قَلْب الْمُؤمن) ، وَفِي أُخْرَى (فَإِنَّمَا الْكَرم قلب الْمُؤمن) ، وَفِي أُخْرَى لَهُ (وَلَا تَقولُوا الْكَرم وَلَكِن قُولُوا الْعِنَب والحبلة) : أَي بِفَتْح الْمُهْملَة وَفتح أَو سُكُون الْمُوَحدَة، واستفيد من ذَلِك النَّهْي عَن تَسْمِيَة الْعِنَب كرماً خلافًا لما كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة. قَالَ الْعلمَاء وحكمته خَوفه ﷺ أَن يَدعُوهُم حُسْنُ اسْمهَا إِلَى شرب الْخمر المتخذة من ثَمَرَتهَا فسلبها هَذَا الِاسْم. وَأما الثَّالِثَة: فدليلها خبر مُسلم (إِذا قَالَ الرجل هلك النَّاس فَهُوَ أهْلَكُهم) بِفَتْح الْكَاف وَضمّهَا وَهُوَ أشهر: أَي أَشَّدهم هَلَاكًا، وَيُؤَيّد الضَّم رِوَايَة (فَهُوَ من أهلكهم) أَي إِذا قَالَه على سَبِيل الازدراء بهم والاحتقار لَهُم وتفضيل نَفسه عَلَيْهِم لِأَنَّهُ لَا يدْرِي سر الله تَعَالَى فِي خلقه. وَقَالَ الْخطابِيّ: مَعْنَاهُ لَا يزَال الرجل يسب النَّاس وَيذكر مساويهم وَيَقُول: فسدوا وهلكوا وَنَحْو ذَلِك، وحينئذٍ فَهُوَ من أهلكهم: أَي أَسْوَأ حَالا فِيمَا يلْحقهُ من الْإِثْم فِي غيبتهم والوقيعة فيهم، وَرُبمَا أَدَّاهُ ذَلِك إِلَى العُجْب بِنَفسِهِ، ورؤيته أنَّ لَهُ فضلا عَلَيْهِم وَأَنه خير مِنْهُم فَيهْلك انْتهى. وَقَالَ مَالك: إِن قَالَه تحزنا لما يرى فيهم: أَي من أَمر دينهم فَلَا بَأْس، أَو عجبا بِنَفسِهِ وتصاغراً لَهُم فَهُوَ الْمَكْرُوه الْمنْهِي عَنهُ. قَالَ النَّوَوِيّ: وَهَذَا أحسن مَا قيل فِي مَعْنَاهُ وأوجزه. وَأما الرَّابِعَة: فدليلها الْخَبَر الصَّحِيح (لَا تَقولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وشَاء فُلان وَلَكِن قُولوا مَا شَاءَ الله ثُمَّ شَاءَ فلَان) قَالَ الْخطابِيّ غَيره: هَذَا إرشاد للأدب إِذْ الْوَاو لمُطلق الْجمع وَثمّ للتَّرْتِيب والتراخي فَأَرْشَدَهُمْ ﷺ إِلَى تَقْدِيم مَشِيئَة الله على مَشِيئَة من سواهُ، وَمن ثمَّ كره النَّخعِيّ أعوذ بِاللَّه وَبِك دون ثمَّ بك، قَالُوا: وَلَا يَقُول لَوْلَا الله ثمَّ فلَان لفَعَلت كَذَا وَلَا يقل لَوْلَا الله وَفُلَان.
وَأما الْخَامِسَة: فَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهر كَلَام الْجلَال فِيهَا


من الْكَرَاهَة غير مُرَاد، كَيفَ؟ وَعبارَة النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار يحرم أَن يُقَال: إنْ فعلتُ كَذَا فَأَنا يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو بَرِيء من الْإِسْلَام أَو نَحْو ذَلِك، فَإِن قَالَه وَأَرَادَ بِهِ حَقِيقَة تَعْلِيق خُرُوجه من الْإِسْلَام بذلك الْفِعْل صَار كَافِرًا فِي الْحَال، وَجَرت عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُرْتَدين، وَإِن لم يرد ذَلِك لم يكفر، وَلَكِن ارْتكب محرَّماً فَتجب عَلَيْهِ التَّوْبَة، وَهُوَ أَن يقْلع فِي الْحَال عَن مَعْصِيَته وينْدَم على مَا فعل، ويعزم على أَن لَا يعود إِلَيْهِ أبدا، ويستغفر الله تَعَالَى وَيَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله انْتَهَت. وَبهَا يتَبَيَّن أَن مَا وَقع للجلال من كَرَاهَة هَذَا إِمَّا سَهْو أَو غلط من النَّاسِخ. فَإِن قلت: الْجلَال إِنَّمَا عبر بقوله: فَهُوَ فمسألتُه غير مَسْأَلَة النَّوَوِيّ لِأَنَّهُ عبر فِيهَا بقوله فَأَنا. قلت: الْمَعْنى وَاحِد فيهمَا وَلَكِن الْجلَال تبع مَا قَالَه غير وَاحِد من الشُّرَّاح من أَن الأولى فِي نَحْو ذَلِك أَن يُؤْتِي بضمير الْغَائِب لَا الْمُتَكَلّم مباعدة من النُّطْق بِهَذَا اللَّفْظ الْقَبِيح مَا أمكن.
وَأما السَّادِسَة: أَعنِي قَوْله لمُسلم يَا كَافِر أَو اللَّهُمَّ اسلبه الْإِيمَان، فالكراهة الَّتِي أوهمها بل صرح بهَا كَلَام الْجلَال ﵀ غير مُرَادة أَيْضا، وَعبارَة النَّوَوِيّ فِي (الْأَذْكَار) أَيْضا يحرم عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مغلَّظاً أَن يَقُول لمُسلم يَا كَافِر. وروينا فِي (الصَّحِيحَيْنِ) عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: (إِذا قَالَ الرجل لِأَخِيهِ يَا كَافِر فَقَدْ بَاء بهَا أحدُهما فإنْ كَانَ كَمَا قَالَ وإلاَّ رَجَعتْ عَلَيْهِ) . وَفِي لفظ لمُسلم (مَنْ دَعَا رجلا بالْكفْر أَو قَالَ يَا عدوّ الله وَلَيْسَ كَذَلِك إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ) . أَي رَجَعَ. وَلَو دَعَا مُسلم على مُسلم فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسلبه الْإِيمَان عصى بذلك، وَهل يكفر هَذَا الدَّاعِي بِمُجَرَّد هَذَا الدُّعَاء؟ فِيهِ وَجْهَان لِأَصْحَابِنَا أصَحهمَا لَا يكفر لقَوْله تَعَالَى إِخْبَارًا عَن مُوسَى صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم ﴿وَقَالَ مُوسَىارَبَّنَآ إِنَّكَ ءاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأّهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىاأَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىاقُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىايَرَوُاْ الْعَذَابَ الأٌّلِيمَ﴾ [يُونُس: ٨٨] الْآيَة، وَفِي هَذَا الِاسْتِدْلَال نظر، وَإِن قُلْنَا إنَّ شرع منْ قبلنَا شرع لنا انْتَهَت. وَبِه يعلم أَن مَا وَقع للجلال من كَرَاهَة هذَيْن إِمَّا سَهْو، أَو غلط من نَاسخ، نَظِير مَا قَرّرته فِي الرَّابِعَة وَوجه النّظر الَّذِي ذكره أَن محلَّ كَون شرع مَنْ قبلنَا شرعا لنا على القَوْل الضَّعِيف الْقَائِل بذلك، مَا إِذا لم يَرد فِي شَرْعنا مَا يُخَالِفهُ، وقواعد شرعنا طافحة بِتَحْرِيم الدُّعَاء بذلك، وبتسليم أَنه لم يرد فِي شرعنا مَا يُخَالِفهُ، يحْتَمل أَن مُوسَى ﵇ إِنَّمَا دَعَا عَلَيْهِم لِأَن الله أعلمهُ باليأس من أَيْمَانهم فَدَعَا عَلَيْهِم بِزِيَادَة تَشْدِيد الْعَذَاب فِي الدُّنْيَا بالطمس على الْأَمْوَال، وَفِي الْآخِرَة بالإشداد على الْقُلُوب المستلزم لمزيد العناد وَالْكفْر والتوغل فِيهِ، فَتَأَمّله فَإِنَّهُ مهمّ، وَقد تُوهم عبارَة الْأَذْكَار أَن أَصْحَابنَا لم يَخْتَلِفُوا فِي كُفْر من قَالَ لمُسلم يَا كَافِر، وَلَيْسَ مرَادا، بل الْمُعْتَمد أَنه لَو قَالَ لَهُ ذَلِك لدينِهِ كفر، لِأَنَّهُ سمى الْإِسْلَام كفرا فتفطن لذَلِك، وَبِهَذَا الَّذِي هُوَ مُصَرح بِهِ فِي (الرَّوْضَة) ومختصراتها وَغَيرهَا يزْدَاد التَّعَجُّب مِمَّا وَقع للجلال من كَرَاهَته، وَتَأْويل عِبَارَته بِمَا يُوَافق ذَلِك بعيدٌ جدا، إذْ فِي سوابقها ولواحقها مَا يُبطل هَذَا التَّأْوِيل بِأَدْنَى تَأمل. وَأما السَّابِعَة: أَعنِي كَرَاهَة تَسْمِيَة الإِمَام خَليفَة الله فَهُوَ مَأْخُوذ من قَول النَّوَوِيّ ﵁ فِي (الْأَذْكَار) : يَنْبَغِي أَن لَا يُقَال للقائم بِأَمْر الْمُسلمين خَليفَة الله بل الْخَلِيفَة وَخَلِيفَة رَسُول الله ﷺ وأمير الْمُؤمنِينَ، ثمَّ نقل عَن الْبَغَوِيّ أَنه لَا بَأْس بتسميته بالخليفة وأمير الْمُؤمنِينَ وَإِن كَانَ مُخَالفا لسيرة أَئِمَّة الْعدْل لقِيَامه بِأَمْر الْمُؤمنِينَ، وسمى خَليفَة لِأَنَّهُ خلف الْمَاضِي قَبْله وَقَامَ مقَامه، وَأَنه لَا يُسَمِّي أحد خَليفَة الله بعد آدم وَدَاوُد على نَبينَا وَعَلَيْهِمَا أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَقَالَ رجل لأبي بكر: يَا خَليفَة الله، فَقَالَ: أَنا خَليفَة رَسُول الله ﷺ، وَأَنا رَاض بذلك. وَقَالَهُ آخر لعمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ: وَيلك لقد تناولت متناولاً بَعيدا، ثمَّ أَشَارَ إِلَى أَنه يَكْفِي تسميتهم لَهُ بأمير الْمُؤمنِينَ. وَنقل عَن الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة للماوردي أَن الإِمَام يُسَمِّي خَليفَة لِأَنَّهُ خلف رَسُول الله ﷺ فِي أمته فَجَاز أَن يُقَال الْخَلِيفَة على الْإِطْلَاق وَخَلِيفَة رَسُول الله ﷺ. قَالَ: وَاخْتلفُوا فِي قَوْلنَا خَليفَة الله فجوزه بَعضهم لقِيَامه بحقوقه فِي خلقه لقَوْله تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِى الأٌّرْضِ﴾ [فاطر: ٣٩] وَامْتنع جُمْهُور الْعلمَاء من ذَلِك ونسبوا قَائِله إِلَى الْفُجُور هَذَا كَلَام الْمَاوَرْدِيّ انْتهى كَلَامه فِي (الْأَذْكَار) . وَظَاهر كَلَام الْمَاوَرْدِيّ أَن تَسْمِيَة خَليفَة الله مُحرمَة وَإِن كَانَ عادلاً لِأَن قَوْله وَامْتنع جُمْهُور الْعلمَاء من ذَلِك، أيْ الْجَوَاز الَّذِي جعله مَحل الْخلاف، ونَقْله عَنْهُم أَنهم ينسبون الْقَائِل بِالْجَوَازِ إِلَى الْفُجُور ظَاهر، بل صَرِيح فِي أَن الْجُمْهُور على التَّحْرِيم، إذْ لَو كَانُوا موافقين على الْجَوَاز، وَإِنَّمَا اخْتلَافهمْ فِي الْكَرَاهَة؛ لم يسعْهُم نسبةُ الْقَائِل بعدمها إِلَى الْفُجُور فنسبتهم إِيَّاه إِلَى ذَلِك تدل على أَن خلافهم إِنَّمَا هُوَ فِي التَّحْرِيم، وأنَّ إِبَاحَته


لذَلِك فِيهَا مُجَاوزَة للحد فَاسْتحقَّ التَّغْلِيظ عَلَيْهِ بنسبتهم لَهُ إِلَى الْفُجُور، لَكِن ظَاهر قَول النَّوَوِيّ عقب ذَلِك هَذَا كَلَام الْمَاوَرْدِيّ أَنه متبرىء مِنْهُ.
وَأَن الْمُعْتَمد مَا دلّ عَلَيْهِ قَوْله أَو لَا. وَيَنْبَغِي أَن لَا يُقَال ذَلِك، من أَنه خلاف الأولى أَو مَكْرُوه، وَكَون يَنْبَغِي، قد يسْتَعْمل بِمَعْنى يجب قَلِيل، وَكَأن هَذَا الَّذِي ذكرته هُوَ الْحَامِل للجلال على التَّصْرِيح بكراهته وَإِن كَانَ كَلَام الْمَاوَرْدِيّ ظَاهرا فِي الْحُرْمَة كَمَا تقرر. وَقَالَ النَّوَوِيّ الْإِجْمَاع على أَن أول من سمى أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب ﵁. قَالَ: وَزعم ذَلِك لمُسَيْلمَة جهل قَبِيح. وَأما الثَّامِنَة: أَعنِي كَرَاهَة عَبدِي وَأمتِي فَيُقَال فَتَاي وَفَتَاتِي وجاريتي وَغُلَامِي وغلامتي، فَهِيَ مُصَرح بهَا فِي (الْأَذْكَار) كَذَلِك. روى الشَّيْخَانِ أَنه ﷺ قَالَ: (وَلَا يَقُل أَحدُكم عَبْدي وأَمَتِي، ولْيَقُلْ فَتَاي وَفَتَاتِي وَغُلَامِي) . وَفِي رِوَايَة لمُسلم (لَا يَقُولَن أحدُكم عَبْدي وَأمتِي كلكُمْ عبيد الله وكل نِسَائِكُم إِمَاء الله، وَلَكِن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وَفَتَاتِي) وَيُؤْخَذ من قَوْله ﷺ فِي هَذِه (كلكُمْ عبيد الله) الخ الْإِيمَاء إِلَى عِلّة كَرَاهَة عَبدِي وَأمتِي بِأَنَّهُ موهم وجود حَقِيقَة الْعُبُودِيَّة والأمتيَّة لغير الله، وَهُوَ كذب بل كفر صَرِيح فَنهى عَن ذَلِك اللَّفْظ الموهم لذَلِك، وَإِن كَانَ غيرَ مُرَاد بِخِلَاف الفتاتية والغلاميَّة وَالْجَارِيَة، لَا يُوهم ذَلِك الْإِيهَام وَلَا قَرِيبا مِنْهُ فَلَا يكره. وَأما التَّاسِعَة: أَعنِي قَوْله: ولسيده إِلَى قَوْله لغَيْرِهِمَا فَهُوَ حَاصِل مَا فِي (الْأَذْكَار) ، وَهُوَ لفظ السَّيِّد يُطلق على مَنْ يفوق قومه قَدْراً وشرفاً، وعَلى الزعيم والفاضل، والحليم الَّذِي لَا يستفزه غَضَبه، وعَلى الْكَرِيم وَالْمَالِك وَالزَّوْج وَفِي أَحَادِيث كَثِيرَة صَحِيحَة إِطْلَاقه على أهل الْفضل. كَقَوْلِه ﷺ وَهُوَ على الْمِنْبَر وَمَعَهُ الْحسن ﵁: (إِن ابْني هَذَا سيد) . وَكَقَوْلِه للْأَنْصَار لما أقبل سعد بن معَاذ ﵁ فِي حِصَار بني قُرَيْظَة ليحكم فيهم إذْ لم يرْضوا إِلَّا بالنزول على حكمه (قُوموا لِسيدِّكم أَو خَيركُمْ) وَفِي رِوَايَة (سيدكم من غير شكّ) . وَفِي رِوَايَة لمُسلم (أَنه ﷺ قَالَ فِي قَول سعد بن عبَادَة: يَا رَسُول أَرَأَيْت الرجل يجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ) الحَدِيث: (انْظُرُوا مَا يَقُول سيدكم) . وَصَحَّ خبر (لَا تَقولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيدِّ فَإِنَّهُ إنْ يكن سيداً فقد أسْخَطتم ربَّكم ﷿ قَالَ النَّوَوِيّ كالخطابي وَالْجمع بَين هَذِه الْأَحَادِيث أَنه لَا بَأْس بِإِطْلَاق فلَان سيد وَيَا سَيِّدي وَنَحْو ذَلِك إِذا كَانَ المسوَّد فَاضلا خيرا لِعلْم أَو صَلَاح أَو غَيرهمَا، وإنْ كَانَ نَحْو فَاسق أَو مُتَّهم فِي دينه كره أَن يُقَال لَهُ سيد. قَالَ: وَيكرهُ أَن يَقُول الْمَمْلُوك لمَالِكه رَبِّي بل سَيِّدي أَو مولَايَ. روى الشَّيْخَانِ (لَا يقل أحدكُم أَطْعِمْ ربَّك، إِرْضِ ربّك إسق ربَّك وَليقل سَيِّدي ومولاي) الحَدِيث وَفِي رِوَايَة لمُسلم (وَلَا يقل أحدكُم رَبِّي وَليقل سَيِّدي ومولاي) الحَدِيث. قَالَ الْعلمَاء: لَا يُطلق الرب بِالْألف وَاللَّام إِلَّا على الله تَعَالَى خَاصَّة فَأَما مَعَ الْإِضَافَة فَيُقَال رب المَال وَرب الدَّار وَغير ذَلِك. وَمِنْه قَول النَّبِي ﷺ فِي الحَدِيث الصَّحِيح فِي ضَالَّة الْإِبِل (دَعْها حَتَّى يَلقاها رَبُّها) وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح (حَتَّى يُهِّم رَبُّ المالِ مَنْ يقْبل صدقته) ونظائره فِي الحَدِيث كَثِيرَة مَشْهُورَة، وَأما اسْتِعْمَال حَملَة الشَّرْع ذَلِك فَأمر مَعْرُوف مَشْهُور. قَالَ الْعلمَاء: وَإِنَّمَا كره للمملوك أَن يَقُول لمَالِكه رَبِّي لِأَن فِي لَفظه مُشَاركَة لله تَعَالَى فِي الربوبية، وَأما حَدِيث (حَتَّى يلقاها رَبهَا) وَنَحْوه كَالدَّارِ وَالْمَال فَلَا شكّ أَنه لَا كَرَاهَة فِي قَول رب المَال وَرب الدَّار، وَأما قَول يُوسُف ﵊ ﴿اذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ﴾ [يُوسُف: ٤٢] فَفِيهِ جوابان: أَحدهمَا: أَنه خاطبه بِمَا يعرفهُ وَجَاز هَذَا الِاسْتِعْمَال للضَّرُورَة كَمَا قَالَ مُوسَى ﷺ للسامري ﴿وَانظُرْ إِلَىاإِلَاهِكَ﴾ [طه: ٩٧] ثَانِيهمَا: إِن هَذَا شرع لمن قبلنَا فَلَا يكون شرعا لنا إِذا ورد شرعنا بِخِلَافِهِ وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ، وَإِنَّمَا مَحل الْخلاف حَيْثُ لم يرد شرعنا بموافقته، وَلَا مُخَالفَته. قَالَ أَبُو جَعْفَر النّحاس: لَا نعلم خلافًا بَين الْعلمَاء أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يُقَال لأحد من المخلوقين مولي. قلت: مُرَّ جَوَاز إِطْلَاق مولَايَ وَلَا مُخَالفَة بَينه وَبَين هَذَا، فَإِن النّحاس تكلم فِي الْمولى بِالْألف وَاللَّام، وَلذَا قَالَ النّحاس يُقَال سيد لغير الْفَاسِق وَلَا يُقَال السَّيِّد بِالْألف وَاللَّام لغير الله تَعَالَى، وَالْأَظْهَر أَنه لَا بَأْس بقوله الْمولى وَالسَّيِّد بِالْألف وَاللَّام بِشَرْطِهِ السَّابِق انْتهى حَاصِل كَلَام الْأَذْكَار، وَبهَا يعلم أَن قَول الْجلَال لعالم أَو صَالح غير قيد، فالنسيب وَذُو الْولَايَة المنصوبان وَنَحْوهمَا كَذَلِك. وَأما الْعَاشِرَة: فدليلها الْخَبَر الْحسن أَنه ﷺ قَالَ: (الرّيح من روح الله أَي رَحمته تَأتي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذا رأيتموها فَلَا تسبوها واسئلوا الله خَيرهَا واستعيذوا بِاللَّه من شَرها) وَالْخَبَر الصَّحِيح (لَا تسبوا الرّيح فَإِن رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقولُوا: اللَّهُمَّ نَسْأَلك من خير هَذِه الرّيح


وخَيْرِ مَا فِيهَا وَخير مَا أُمرت بِهِ، ونعوذ بك من شرِّ هَذِه الرّيح وشرِّ مَا فِيهَا وشرِّ مَا أمرت بِهِ) . وروى مُسلم (أَنه ﷺ دخل على أم السَّائِب أَو أم الْمسيب فَقَالَ: مَالك تزفزفين؟ قَالَت: الحمَّى لَا بَارك الله فِيهَا، فَقَالَ: لَا تسبي الحمَّى فَإِنَّهَا تذهبْ بخطايا بني آدم كَمَا يُذْهب الْكِير خبثَ الْحَدِيد) وتزفزف بالفوقية المضمومة وبالفاء وَالزَّاي المكررة وَهُوَ الْأَشْهر أَو الرَّاء المكررة، وَقيل بِالْقَافِ وَالرَّاء تتحرك شَدِيدا وترتعد، وَصَحَّ أَنه ﷺ قَالَ: (لَا تَسُبوا الديك فَإِنَّهُ يوقظ للصَّلَاة) . وَأما الْحَادِيَة عشرَة: فَهِيَ كَذَلِك فِي (الْأَذْكَار) وعللها بِأَن ذَلِك من دَعْوَى الْجَاهِلِيَّة. وَأما الثَّانِيَة عشرَة: فَمَا ذكر فِيهَا من كَرَاهَة نَحْو يَا حمَار، عَجِيب، وَلَيْسَت الْكَرَاهَة مُصَرحًا بهَا فِي (الْأَذْكَار) بل لَو فرض أَنه صرح بهَا فِيهِ، يتَعَيَّن على كل من لَهُ أدنى إِلْمَام بقواعد أَئِمَّتنَا أَن يحملهَا على كَرَاهَة التَّحْرِيم فَكيف وَعبارَته ظَاهِرَة بل صَرِيحَة فِي التَّحْرِيم، فيعدل عَن ظَاهرهَا أَو صريحها الْمَذْكُور إِلَى التَّعْبِير بِالْكَرَاهَةِ فَخَالف فِي ذَلِك كَلَام أَصله بل وَكَلَام الْأَئِمَّة، وَمثل هَذَا لَا يصدر من مثل هَذَا الرجل فَالْوَجْه حمل ذَلِك على السَّهْو أَو أَنه من غلط النساخ وَهُوَ الْأَقْرَب، وَعبارَة أذكار النَّوَوِيّ: وَمن الْأَلْفَاظ المذمومة المستعملة فِي الْعَادة قَوْله لمن يخاصمه يَا حمَار يَا تَيْس يَا كلب وَنَحْو ذَلِك، فَهَذَا قَبِيح لوَجْهَيْنِ، أَحدهمَا: أَنه كذب وَالْآخر أَنه إِيذَاء وَهَذَا بِخِلَاف قَوْله يَا ظَالِم وَنَحْوه، فَإِن ذَلِك يتَسَامَح بِهِ لضَرُورَة الْمُخَاصمَة مَعَ أَنه يصدق غَالِبا، فَمَا مِنْ إِنْسَان إِلَّا وَهُوَ ظَالِم لنَفسِهِ ولغيرها انْتَهَت، فَتَأمل حُكْمَة على تِلْكَ الْأَلْفَاظ بالقُبْح وتعليل ذَلِك بِأَنَّهَا كذب وإيذاء، وكلٌ مِنْ هذَيْن محرَّم إِجْمَاعًا، فَلَزِمَ أَن تِلْكَ الْأَلْفَاظ مُحرمَة إذْ لَا يتَصَوَّر أَن يُعلل الْمَكْرُوه بِمحرم، وَقد صرح الْجلَال نَفسه بِحرْمَة احتقار الْمُسلم وَحُرْمَة سبه، وَهَذَا مِنْهُمَا فَكيف يتعقل مَعَ ذَلِك كَرَاهَته، وَقد ذكر فِيهِ قبل ذَلِك من غير فاصل قَوْله: يحرم سبّ الْمُسلم من غير سَبَب شَرْعِي يجوّز ذَلِك، وَاسْتدلَّ لَهُ بِخَبَر (الصَّحِيحَيْنِ) . (سِبابُ الْمُؤمن فُسوق) انْتهى. وَلَا شكّ أَن نَحْو يَا كلب من أقبح السب عُرْفاً بل وَشرعا. وَأما الثَّالِثَة عشرَة: فَمَا قَالَه فِيهَا من الْكَرَاهَة عَجِيب أَيْضا، وَالَّذِي فِي (الْأَذْكَار) أَي فِي خبر لأبي دَاوُد عَن عمرَان بن حُصَيْن ﵁ قَالَ: (كنَّا نقُول فِي الْجَاهِلِيَّة أنْعَم اللَّهُ بك علينا وأنْعِمْ صباحاً فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام نهينَا عَن ذَلِك) وَلَا حجَّة فِيهِ لِأَن فِي سَنَده مَجْهُولا يحْتَمل أَن يكون عَنهُ، وَمثل هَذَا قَالَ أهل الْعلم لَا يحكم عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ فَلَا يثبت بِهِ حكم شَرْعِي. قَالَ النَّوَوِيّ: بعد ذكره ذَلِك. وَلَكِن الِاحْتِيَاط للْإنْسَان اجْتِنَاب هَذَا اللَّفْظ لاحْتِمَال صِحَّته، وَلِأَن بعض الْعلمَاء يحْتَج بِالْمَجْهُولِ، وَبِذَلِك كُله يعلم ظُهُور مَا ذكرته من التَّعَجُّب؛ وَأَن الصَّوَاب أَنه لَا كَرَاهَة فِي ذَلِك وَإِنَّمَا الِاحْتِيَاط اجتنابه، أمَّا أنعم الله عَيْنَيْك، وأنعم صباحك فَلَا كَرَاهَة فيهمَا اتِّفَاقًا. فَإِن قلت: صرح معمر رَاوِي الحَدِيث بِكَرَاهَة أنعم الله بك علينا. قلت: معمر مُجْتَهد فَلَا يقْضِي بِمَا قَالَه على قَوَاعِد مَذْهَبنَا الْمُخَالفَة لقَوْله. فَإِن قلت: هَل يُمكن تَوْجِيه الْكَرَاهَة بِتَقْدِير صِحَة النَّهْي الْمَذْكُور؟ قلت: يُمكن بِأَن يُقَال إنعام الْعين الْحَقِيقِيّ إِنَّمَا يكون بِرُؤْيَة الله تَعَالَى، فوضْعه لغير ذَلِك يُوهم محذوراً فَنهى عَنهُ حذرا من هَذَا الْإِيهَام، وَيُقَال هُوَ من تَحِيَّة الْجَاهِلِيَّة وَهِي مَكْرُوهَة كصباح الْخَيْر، وَبِهَذَا دون الأول يقرب إِلْحَاق أنْعِمْ صباحاً بأنعم الله بك علينا. وَأما الرَّابِعَة عشرَة: فَمَا قَالَه فِيهَا تِبَع فِيهِ بَعْضَ السّلف، وَعبارَة (الْأَذْكَار) حكى النّحاس عَن بعض السّلف أَنه يكره أَن يَقُول الصَّائِم: وَحقّ هَذَا الْخَاتم الَّذِي على فمي. أيْ وحَذَفَ الجلالُ هَذَا من هَذِه الْعبارَة، كَأَنَّهُ لبَيَان أَنه لَيْسَ بِشَرْط فِي الْكَرَاهَة، وَاحْتج لَهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُخْتَم على أَفْوَاه الْكفَّار، وَفِي هَذَا الِاحْتِجَاج نظر، وَإِنَّمَا حجَّته أَنه حلف بِغَيْر الله ﷾، وَسَيَأْتِي النَّهْي عَنهُ، وَهَذَا مَكْرُوه لما ذكره وَلما فِيهِ من إِظْهَار صَوْمه لغير حَاجَة انْتَهَت، ويُؤخذ منْ تَوْجِيهه لَهُ بِأَنَّهُ حلف بِغَيْر الله، أَنه كَانَ الأوْلى بالجلال أنْ يحذف هَذِه للْعلم بهَا من قَوْله وَيكرهُ الْحلف بِغَيْر الله. فَإِن قلت: تَوْجِيهه الثَّانِي يقْتضي أنَّ للكراهة سَببا آخر فَلَا يُغني ذَلِك عَن هَذِه. قلت: هُوَ كَذَلِك إِلَّا أَن قَضِيَّة النّظر إِلَيْهِ وَحده، أَنه لَا يكره ذَلِك لصائم رَمَضَان، لِأَن إِظْهَاره لَا يخْشَى فِيهِ رِيَاء وَلَا غَيره، وَكَلَامهم صَرِيح فِي كَرَاهَة ذَلِك حَتَّى لصائم رَمَضَان فَاقْتضى ذَلِك أَن الْمُعْتَمد فِي (التَّعْلِيل) هُوَ الأول. وَأما الْخَامِسَة عشرَة: فَالْحكم كَمَا ذكر فِيهَا لِأَنَّهُ من أَلْفَاظ الْجَاهِلِيَّة والرِفاء بِكَسْر الرَّاء وَالْمدّ الِاجْتِمَاع، وَإِنَّمَا السّنة أَن يُقَال للزَّوْج بعد عقد النِّكَاح: بَارك الله لَك أَو بَارك عَلَيْك وَجمع بَيْنكُمَا فِي خير، وَيسْتَحب أَن يُقَال لكل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ بَارك الله لكل وَاحِد مِنْكُمَا فِي صَاحبه


وَجمع بَيْنكُمَا فِي خير، وللاتباع كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة روى الشَّيْخَانِ أَنه ﷺ قَالَ لعبد الرَّحِمان بن عَوْف حِين تزوج (بَارك الله لَك) وَصَحَّ أَنه ﷺ قَالَه لجَابِر. وَأما السَّادِسَة عشرَة: فَنقل الْكَرَاهَة فِيهَا فِي (الْأَذْكَار) فَقَالَ: روى النّحاس عَن أبي بكر مُحَمَّد بن يحيى وَكَانَ أحد الْعلمَاء الْفُقَهَاء الأدباء: يُكره أَن يُقَال لأحد عِنْد الْغَضَب اذْكر الله تَعَالَى خوفًا من أَن يحملهُ الْغَضَب على الْكفْر. قَالَ: وَكَذَا لَا يُقَال لَهُ صَلِّ على مُحَمَّد ﷺ خوفًا من هَذَا انْتهى. وَاسْتَشْكَلَهُ الْجلَال بِمَا فِي الصَّحِيح (أَنه لما استبّ رجلَانِ عِنْده ﷺ أَمر أَن يُقَال لَهُ تعوّذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم) . وَيُجَاب بِأَن هَذَا لَيْسَ مثل ذَاك لِأَن ذَاك فِيهِ الِاقْتِصَار على اسْم الله فَرُبمَا حَملته قُوَّة الْغَضَب على فرطه لذَلِك الإسم عِنْد سَمَاعه لَهُ وَحده، وَأما هَذَا فَفِيهِ ذكر الشَّيْطَان أَيْضا، فحينئذٍ إنْ صدرت بادرةٌ تكون للشَّيْطَان إذْ ينْصَرف لَهُ، فَلَا يخْشَى حينئذٍ كُفْر، على أَن فِي سَمَاعه لذكر الشَّيْطَان أكبر زاجر لَهُ، وأبلغ إرشاد إِلَى أنَّ مَا حصل لَهُ من ذَلِك الْغَضَب إِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَة الشَّيْطَان، فاتضح فرقان مَا بَين الصُّورَتَيْنِ، وَأَن إِحْدَاهمَا لَا تشكل على الْأُخْرَى، بل يُسْتَفَاد من الحَدِيث أَن السّنة تذكير الغضبان بِأَن غَضَبه الْمخْرج لَهُ غَالِبا عَن حيِّز الْعُقَلَاء إِنَّمَا هُوَ من عدوِّه اللعين ليحمله على الْخُرُوج عَن الصِّرَاط الْمُسْتَقيم، ومَنْ لَهُ أدنى مسكة إِذا سمع ذَلِك رَجَعَ إِلَى الِاعْتِدَال خوفًا من الْعقَاب والنكال.
وَأما السَّابِعَة عشرَة: فَمَا ذكره فِيهَا الْجلَال من الْكَرَاهَة بإطلاقها لم يُصَرح بِهِ النَّوَوِيّ فِي (الْأَذْكَار) ، بل الَّذِي دلّت عَلَيْهِ عِبَارَته، أَنَّهَا إِمَّا كُفْر أَو حرَام أَو مُبَاحَة، وَعبارَته أنَّ مِنْ أقْبح الْأَلْفَاظ المذمومة مَا يعتاده كثير من النَّاس إِذا أَرَادَ أَن يحلف على شَيْء وَاحِد فيتورع عَن قَوْله وَالله كَرَاهَة الْحِنْث، أَو إجلالاً لله تَعَالَى أَو صونا عَن الْحلف، ثمَّ يَقُول: الله يعلم مَا كَانَ هُوَ كَذَا، وَلَقَد كَانَ كَذَا، وَنَحْوه فَهَذِهِ الْعبارَة فِيهَا خَطَر، فإنْ كَانَ صَاحبهَا متيقناً أَن الْأَمر كَمَا قَالَ، فَلَا بَأْس بهَا، وإنْ شكَّ فِي ذَلِك فَهُوَ من أقبح القبائح لِأَنَّهُ تعرض للكذب على الله تَعَالَى، فَإِنَّهُ أخبر أَن الله تَعَالَى يعلم شَيْئا لَا يتَيَقَّن كَيفَ هُوَ، وَفِيه دقيقة أُخْرَى أقْبَح من هَذَا وَهُوَ أَنه تعرض لوصفه تَعَالَى بِأَنَّهُ يعلم الْأَمر على خلاف مَا هُوَ، وَذَلِكَ لَو تحقق كَانَ كفرا، وَيَنْبَغِي للْإنْسَان اجْتِنَاب هَذِه الْأَلْفَاظ والعبارات انْتَهَت عبارَة (الْأَذْكَار) ، وَبهَا يعلم مَا ذكرتُه من أَنَّهَا تكون كفرا، وَذَلِكَ إِذا تَيَقّن الْكَذِب وَنسبه إِلَى علم الله بِأَن قَالَ: الله يعلم أَنِّي مَا فعلت كَذَا، وَهُوَ عَالم بِأَنَّهُ فعله، وَهَذَا كفر، كَمَا صرح بِهِ النَّوَوِيّ هُنَا، وسبفه إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فَصرحَ فِي الْعَزِيز بالألفاظ الَّتِي ذكرهَا فِيهِ بالعجمية فِي بَاب الرِّدَّة، بِأَن ذَلِك كفر، لِأَنَّهُ نسب الله تَعَالَى إِلَى الْجَهْل بنسبته إِلَيْهِ الْعلم على خلاف مَا فِي الْوَاقِع، وَذَلِكَ من أقبح الْكفْر وَالْجهل بِاللَّه أعاذنا الله من ذَلِك. وَتَكون مُبَاحَة، وَذَلِكَ إِذا نسب إِلَى علم الله مَا هُوَ مُطَابق للْوَاقِع يَقِينا، كَأَن علم وُقُوع فعله لأمر فَقَالَ: الله يعلم أَنِّي فعلته، فَهَذَا لَا مَحْذُور فِيهِ بِوَجْه فَيكون مُبَاحا مُسْتَحبا إِذا عَلِم مِنْ مُنْكرِ فِعْله أنْ لايصدقه فِي يَمِينه لَو حلف، لإيهامه بتورية أَو غَيرهَا، ويصدقه إِذا قَالَ: الله يعلم أَنِّي فعلته، وأخذتُ الِاسْتِحْبَاب فِي هَذَا من قَوْلهم: تسْتَحب الْيَمين فِي نَحْو ذَلِك، وَبقيت الْحَالة الثَّالِثَة وَهِي مَا إِذا شكّ فِي وُقُوع أَمر، كَفِعْلِهِ لشَيْء وَعدم وُقُوعه، فَقَالَ وَهُوَ شَاك: الله يعلم أَنِّي فعلته، وَالَّذِي دلّت عَلَيْهِ عبارَة النَّوَوِيّ فِي هَذِه الْحَالة أَن ذَلِك حرَام، لِأَنَّهُ جعله من أقبح الْأَلْفَاظ المذمومة تَارَة، وَمن أقبح القبائح أُخْرَى، وَجعل فِيهِ خطراً؛ وَذَلِكَ الْخطر هُوَ الْكفْر وَالْكذب على الله تَعَالَى بِتَقْدِير عدم الصدْق، وَهَذَا كُله ظَاهر فِي حُرْمَة هَذَا اللَّفْظ فِي هَذِه الْحَالة، إذْ لَا يُقَال فِي الْمَكْرُوه إِنَّه من أقبح القبائح وَلَا من أقبح المذمومات إِلَّا على تجوّز بعيد، وَيبعد فِي الْمَكْرُوه أَن يكون فِيهِ خطر الْكفْر أَو الْكَذِب بِمَعْنى أَنه يحْتَملهُ وغيرَه على السوَاء، وَإِذا تقرر ذَلِك ظهر واتضح أَن جزم الْجلَال بِالْكَرَاهَةِ فِي هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِي مَحَله نظرا للحالتين الأولتين وَهُوَ ظَاهر، وَكَذَا بِالنّظرِ للحالة الثَّالِثَة لما ذكرته فِيهَا فَتَأمل ذَلِك فَإِنَّهُ مهمّ. وَأما الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة عشرَة: فدليلها خبر (الصَّحِيحَيْنِ) (لَا يَقُولَن أحدكُم اللَّهُمَّ اغْفِر لي إنْ شِئْت وليعزم الْمَسْأَلَة فَإِنَّهُ لَا مكره لَهُ) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: (ولكنْ لِيعزم المسألةَ وليعظم الرَغْبَة فَإِن الله لَا يتعاظمه شَيْء أعطَاهُ) .
وَأما التَّاسِعَة عشرَة: فَهِيَ كَذَلِك فِي (الْأَذْكَار) . وَحَاصِل عِبَارَته: يكره الْحلف بِغَيْر أَسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته كالنبي ﷺ وَالْمَلَائِكَة والكعبة والحياة، وَكَذَا الْأَمَانَة بل هِيَ من أَشدّهَا كَرَاهَة. روى الشَّيْخَانِ أَنه ﷺ قَالَ: (إنَّ الله تَعَالَى يَنْهَاكُم أنْ تَحلِفوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليصمتْ) .


وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة: (فَمن كَانَ حَالفا فَلَا يحلف إِلَّا بِاللَّه أَو لِيَسْكُت) . وَصَحَّ أَنه ﷺ قَالَ: (من حلف بالأمانة فَلَيْسَ منا) انْتهى. قَالَ الْجلَال: وَيَنْبَغِي أَن يحرم الْحلف بحياة أحد من المخلوقين أَو رَأسه لِأَن ذَلِك خص الله بِهِ النَّبِي ﷺ تكرمة لَهُ حَيْثُ قَالَ: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الْحجر: ٧٢] انْتهى، وَفِي أَخذه الْحُرْمَة من ذَلِك نظر ظَاهر، إِذْ الَّذِي اخْتصَّ بِهِ ﷺ وَظَهَرت كرامته بِهِ هُوَ حلف الله تَعَالَى بحياته وتأكيده ذَلِك بِاللَّامِ وَغَيرهَا، وَلم يفعل تَعَالَى ذَلِك لغيره ﷺ فَهَذِهِ هِيَ الخصوصية الْعُظْمَى والكرامة الَّتِي لَا مُنْتَهى لَهَا، وَإِنَّمَا كَانَ يتم للجلال مَا ذكره أَن لَو أذن الله تَعَالَى للنَّاس فِي الْحلف بحياة نبيه ﷺ دون غَيره وَلم يَقع ذَلِك، بل نهى النَّاس كلهم عَن الْحلف بِهِ ﷺ وَبِغَيْرِهِ من الْخلق على حد وَاحِد، فَكَانَ الْحلف بذلك كُله مَكْرُوها بِأَيّ صِيغَة كَانَ، لَا حَرَامًا، وَمحله إنْ لم يعْتَقد فِي الْمَحْلُوف بِهِ أَن يعْظُم بِالْحلف بِهِ كَمَا يعظم الله فَإِن اعْتقد ذَلِك كفر. وَأما الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ: فدليلها خبر مُسلم (إيَّاكُمْ وكَثْرةُ الْحلف فِي البيع فإنَّه يُنْفِق ثمَّ يَمْحَق) وَالْكَلَام فِي الْإِكْثَار مَعَ الصدْق وَإِلَّا حَرْم، لما فِيهِ من الْغِشّ وَالْكذب) وَلَا يُنَافِيهِ قَول (الْأَذْكَار) يكره إكثار الْحلف فِي البيع وَالشِّرَاء وَنَحْوه وَإِن كَانَ صَادِقا انْتهى. فَإِن الْإِكْثَار من حيثُ هُوَ إكثار مَكْرُوه فِي حالتي الصدْق وَالْكذب، وَالْحُرْمَة فِي حَالَة الْكَذِب إِنَّمَا جَاءَت من أَمر آخر، وَكَأن الْجلَال حذف قَول (الْأَذْكَار) وَإِن كَانَ صَادِقا لظَنّه إيهامها. وَقد بَان بِمَا قَرّرته أَنَّهَا مشيرة إِلَى تدقيق حسن، وَهُوَ أَنه لَا يلْزم من الْحُرْمَة العَرَضيَّة خُرُوج الْإِكْثَار عَن حكمه وَهُوَ الْكَرَاهَة من حَيْثُ هُوَ إكثار كَمَا تقرر فافهمه.
وَأما الْمَسْأَلَة الحاديث وَالْعشْرُونَ: فدليلها خبر أبي نعيم أَنه ﷺ قَالَ: (لَا تَقولُوا قَوْسَ قُزَح فَإِن قزَح شَيْطَان، وَلَكِن قُولُوا قَوس الله ﷿ فَهُوَ أَمَان لأهل الأَرْض) وقزح بِضَم الْقَاف وَفتح الزَّاي غير منصرف وَقَول الْعَامَّة لَهُ بِالدَّال تَصْحِيف.
وَأما الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ: فَهِيَ كَذَلِك فِي (الْأَذْكَار) لَكِن بِقَيْد حذفه الْجلَال. وَحَاصِل عبارَة (الْأَذْكَار) : يكره لمن ابتلى بِمَعْصِيَة أَو نَحْوهَا أَن يخبر غَيره بهَا إِلَّا نَحْو شَيْخه مِمَّن يَرْجُو بإخباره أنْ يُعلمهُ مخرجا مِنْهَا، أَو من مثلهَا أَو سَببهَا أَو يَدْعُو لَهُ أَو نَحْو ذَلِك، فَلَا بَأْس بِهِ بل هُوَ حسن، وَإِنَّمَا يكره إِذا انْتَفَت هَذِه الْمصلحَة روى الشَّيْخَانِ أَنه ﷺ قَالَ: (كل أمتِي معافى إِلَّا المجاهرين، وَإِن من المجاهرة أَن يعْمل الرجل بِاللَّيْلِ عملا ثمَّ يصبح وَقد ستر الله تَعَالَى عَلَيْهِ فَيَقُول: يَا فلَان عملت البارحة كَذَا وَكَذَا وَقد بَات يستره ربه وَهُوَ يصبح يكْشف ستر الله عَنهُ) انْتهى، فَأفَاد أَن مَحل الْكَرَاهَة إِذا انْتَفَت تِلْكَ الْمصلحَة فَكَانَ يتَعَيَّن على الْجلَال أَن يَقُول: وَأَن يحدث بِمَا عمله من الْمعاصِي إِلَّا لمصْلحَة، وَفَاته أَيْضا قَول (الْأَذْكَار) أَو نَحْوهَا، المفيدة أَن نَحْو الْمعاصِي مثلهَا فِيمَا ذكر، وَالظَّاهِر أَن مُرَاده بنحوها كل مَا تَقْتَضِي الْعَادة كتمه ويعد أَهلهَا ذكره خرماً للمروءة كجماع الحليلة وَنَحْوهَا من غير ذكر تفاصيله، وَإِلَّا حرم بل هُوَ كَبِيرَة لوُرُود الشَّرْع بالوعيد الشَّديد فِيهِ، وفاتهما أَعنِي الْجلَال وَالنَّوَوِيّ أَن مَحل الْكَرَاهَة إِذا لم يتحدث بالمعصية على جِهَة التفكه بهَا واستحلاء ذكرهَا وَإِلَّا حرم عَلَيْهِ.
وَأما الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ: فالتصريح بِالْكَرَاهَةِ فِيهَا لم يَقع فِي (الْأَذْكَار) . وَحَاصِل عِبَارَته: يَنْبَغِي أَن يُقَال فِي المَال الْمخْرج فِي الطَّاعَة كَالْحَجِّ والختان وَالنِّكَاح أنفقتُ وَنَحْوه، وَلَا يَقُول مَا اعتاده الْعَوام: غَرمتُ وخَسرتُ وضيعتُ، لِأَن هَذِه الثَّلَاثَة إِنَّمَا تسْتَعْمل فِي الْمعاصِي والمكروهات انْتهى، وَكَأن الْجلَال أَخذ كَرَاهَة غرمت أَي وَنَحْوه للمنفق فِي خير من قَول النَّوَوِيّ، وَلَا يُقَال إِلَخ وَهُوَ مُحْتَمل، وَعَلِيهِ فَالْمُرَاد بِالْكَرَاهَةِ فِي ذَلِك خلاف الأولى وَالْأَدب فِي التَّعْبِير بِمَا لَا يستقبح.
وَأما الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ: فالتصريح بِالْكَرَاهَةِ فِيهَا من تصرّف الْجلَال، وَعبارَة (الْأَذْكَار) مِمَّا يتَأَكَّد النَّهْي عَنهُ والتحذير مِنْهُ مَا يَقُول الْعَوام وأشباههم فِي هَذِه المكوس الَّتِي تُؤْخَذ مِمَّن يَبِيع وَيَشْتَرِي وَنَحْوهمَا: هَذَا حق السُّلْطَان، أَو عَلَيْك حق السُّلْطَان، وَنَحْو ذَلِك من الْعبارَات الْمُشْتَملَة على تَسْمِيَته حَقًا أَو لَازِما وَنَحْو ذَلِك، وَهَذَا من أشدِّ الْمُنْكَرَات، وأشنع المحدثات، حَتَّى قَالَ بعض الْعلمَاء: من سمى هَذَا حَقًا فقد كفر وَخرج عَن مِلَّة الْإِسْلَام، وَالصَّحِيح أَنه لَا يكفر إِلَّا إنْ اعْتقد حَقًا مَعَ علمه بِأَنَّهُ ظلم، وَالصَّوَاب أَن يُقَال فِيهِ: المكس أَو ضريبة السُّلْطَان أَو نَحْو ذَلِك من الْعبارَات انْتهى، وَبهَا يعلم أَن هَذِه الْكَلِمَة إِمَّا كُفْر بقيده الْمَذْكُور، وَهُوَ ظَاهر، وَإِمَّا حرَام كَمَا دلّ عَلَيْهِ صَرِيح قَوْله: وَهَذَا من أَشد الْمُنْكَرَات،


وَقَوله: وَمِمَّا يتَأَكَّد النَّهْي عَنهُ والتحذير مِنْهُ. وَيُوجه بِأَن تَسْمِيَته حَقًا مَعَ عدم اعْتِقَاد حقيته كذب صَرِيح فحرُم لذَلِك، وَأما الْكَرَاهَة فَلَا وَجه لَهَا فتصريحه أَعنِي الْجلَال بهَا مِمَّا يتعجب مِنْهُ فاعلمه.
وَأما الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ: فدليلها خبر أبي دَاوُد أَنه ﷺ قَالَ: (لَا يسئل بِوَجْه الله إِلَّا الْجنَّة) وَألْحق بِالْجنَّةِ كل خير أخروي. وَأما الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ: فدليلها الْخَيْر الصَّحِيح (مَنْ استعاذ بِاللَّه فأعيذوه، وَمن سَأَلَ بِاللَّه فَأَعْطوهُ، وَمن دعَاكُمْ فأجيبوه، وَمن صنع إِلَيْكُم مَعْرُوفا فكافئوه، فَإِن لم تَجدوا مَا تكافئونه فَادعوا لَهُ حَتَّى تروا أَنكُمْ قد كافأتموه) . وَفِي أَخذ الْكَرَاهَة من هَذَا نظر إِلَّا أَن يُرَاد بهَا خلاف الأولى.
وَأما الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ: فَمَا ذكره من الْكَرَاهَة هُوَ الصَّحِيح خلافًا لمن أَبَاحَهُ بِلَا كَرَاهَة، وَإِن كَانَ أول من كتبه الزَّنَادِقَة، ومكاتبة السّلف إِنَّمَا كَانَت: من فلَان إِلَى فلَان، أما بعد: سَلام الله عَلَيْك، أما بعد: فَإِنِّي أَحْمد إِلَيْك الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ، وأسأله أَن يُصَلِّي وَيسلم على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد. ثمَّ أحدثت الزَّنَادِقَة المكاتبات الَّتِي أَولهَا أَطَالَ الله بَقَاءَك.
وَأما الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ: فالكراهة الَّتِي ذكرهَا الْجلَال فِي الْجِدَال والمراء وَالْخُصُومَة لم يُصَرح بهَا النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار) ، بل مُقْتَضى عِبَارَته الْحُرْمَة. وحاصلها: أَن هَذِه الثَّلَاثَة مِمَّا يذم بِهِ من الْأَلْفَاظ، وَأَن الْغَزالِيّ فسر المراء بِأَنَّهُ طَعْنك فِي كَلَام الْغَيْر، بِإِظْهَار خلل فِيهِ لغير غَرَض سوى تحقير قَائِله، أَو إِظْهَار مرتبتك عَلَيْهِ، والجدال بِأَنَّهُ عبارَة عَن أَمر يتَعَلَّق بِإِظْهَار الْمذَاهب وتقريرها، وَالْخُصُومَة بِأَنَّهَا لجاج فِي الْكَلَام يَسْتَوْفِي بِهِ مَقْصُوده من مَال أَو غَيره ابْتِدَاء واعتراضاً، والمراء لَا يكون إِلَّا اعتراضاً هَذَا كَلَام الْغَزالِيّ. وَاعْلَم أَن الْجِدَال قد يكون بِحَق وَقد يكون بباطل قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِ الَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواءَامَنَّا بِ الَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٦] ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِ الَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النَّحْل: ١٢٥] فَإِن كَانَ الْجِدَال للوقوف على الْحق حُمِد، أَو فِي مدافعة حق أَو بِغَيْر حق ذمّ، وعَلى هَذَا التَّفْصِيل تتنزل النُّصُوص الْوَارِدَة فِي مدحه وذمه، وَلَا يُنَافِي مَا ذكره فِي الْخُصُومَة اضطِّرار الْإِنْسَان إِلَيْهَا لِاسْتِيفَاء حَقه، لِأَن الذَّم المتأكد إِنَّمَا هُوَ لمن خَاصم بِالْبَاطِلِ، أَو بِغَيْر علم، كوكيل القَاضِي، فَإِنَّهُ يتوكل فِي الْخُصُومَة قبل أَن يعرف أَن الْحق فِي أَي جَانب هُوَ، فيخاصم بِغَيْر علم، فَيدْخل فِي الذَّم أَيْضا من يطْلب حَقه، لكنه لَا يقْتَصر على قدر الْحَاجة، بل يُظْهر الْكَذِب للإيذاء، أَو التسليط على خَصمه، وَكَذَلِكَ مَنْ خلط فِي الْخُصُومَة كَلِمَات تؤذي وَلَيْسَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَة فِي تَحصيل حَقه، وَكَذَلِكَ مَنْ يحملهُ على الْخُصُومَة محْضُ العناد لقهر الْخصم وكسره، فَهَذَا هُوَ المذموم، وَأما الْمَظْلُوم الَّذِي ينْصرُ حجتَّه بطرِيق الشَّرْع من غير لَدَدْ وإسراف وَزِيَادَة لجاج على الْحَاجة من غير قصد عناد، وَلَا إِيذَاء، فَفعله هَذَا لَيْسَ حَرَامًا، ولكنَّ الأولى تَرْكَهُ مَا وجد إِلَيْهِ سَبِيلا، لِأَن ضبط اللِّسَان فِي الْخُصُومَة على حد الِاعْتِدَال مُتَعَذر، وَالْخُصُومَة توغر الصَّدْر، وتهيج الْغَضَب، وَإِذا حصل الْغَضَب حصل الحقد بَينهمَا حَتَّى يفرح كل وَاحِد بمساءة صَاحبه، ويحزن بمسرته، وَيُطلق اللِّسَان فِي عرضه، فَمن خَاصم فقد تعرض لهَذِهِ الْآفَات وَأَقل مَا فِيهِ اشْتِغَال الْقلب بهَا عَن الْعِبَادَات، وَهِي مبدأ الشرِّ، وَكَذَا الْجِدَال والمراء فَيَنْبَغِي أَن لَا يفتح فِيهِ بَاب الْخُصُومَة إِلَّا لضَرُورَة لَا بُد مِنْهَا وَعند ذَلِك يحفظ لنَفسِهِ وَقَلبه عَن آفاتها. وروى التِّرْمِذِيّ أَنه ﷺ قَالَ: (كفى بك إِثْمًا أنْ لَا تزَال مُخاصماً) انْتهى كَلَام (الْأَذْكَار) . وَإِذا تأملتها تعجبت من إِطْلَاق الْجلَال الْكَرَاهَة فِي هَذِه الثَّلَاثَة، وَعلمت أَن حُرْمَة الثَّلَاثَة بقيودها الْآتِيَة هِيَ الَّتِي دلّت عَلَيْهَا عبارَة النَّوَوِيّ لَا سِيمَا قَوْله فِي الْخُصُومَة: وَأما الْمَظْلُوم الَّذِي يَنْصرُ حجتَّه إِلَى قَوْله فَهَذَا لَيْسَ بِحرَام، الظَّاهِر أَو الصَّرِيح فِي تَحْرِيم مَا قبله، وَمَا خرج عَنهُ بالقيود الَّتِي جعلهَا فِيهِ شرطا بِعَدَمِ حرمته كَمَا يَأْتِي، وَكَيف سَاغَ للجلال أَن يجْزم بِكَرَاهَة المراء مَعَ تَفْسِيره لَهُ بِمَا مر عَن الْغَزالِيّ، مِمَّا أَفَادَ أَنه لَيْسَ الْغَرَض مِنْهُ إِلَّا تحقير قَائِله وتحقير الْغَيْر حرَام إِجْمَاعًا، فَالصَّوَاب أَنه حينئذٍ حرَام غليظ التَّحْرِيم، وَكَيف سَاغَ لَهُ أَيْضا أَن يجْزم بِكَرَاهَة الْجِدَال لغير حجَّة مَعَ تَفْسِير النَّوَوِيّ لَهُ بِأَنَّهُ الْجِدَال فِي مدافعة الْحق أَو بِغَيْر الْحق، وكل من هذَيْن تَحْرِيمه ظَاهر لَا يخفى على من لَهُ أدنى مسكة، لما عُلم مِمَّا قَرَّرَهُ النَّوَوِيّ أَن الْجِدَال أَمر يتَعَلَّق بِإِظْهَار الْمذَاهب وتقريرها، وحينئذٍ فَمن أظهر مذْهبه بالاستدلال لَهُ مَعَ علمه بِبُطْلَانِهِ، أَو احْتج لَهُ بِمَا يعلم أَنه بَاطِل فقد جادل بِغَيْر حجَّة، وارتكب محرما شَدِيدا، لنُصْرته للباطل، أَو ترويجه لَهُ على السَّامع، وَكَيف


سَاغَ لَهُ أَيْضا أَن يجْزم بِكَرَاهَة الْخُصُومَة من غير قيد، مَعَ اشْتِرَاط النَّوَوِيّ لعدم تَحْرِيمهَا أَن ينصر حجَّته بطرِيق الشَّرْع مَعَ عدم اللدد والإسراف، وَعدم اللجاج على الْحَاجة وَعدم قصد عناد، وَلَا إِيذَاء بِفِعْلِهِ. فأفهم هَذَا، أَنه مَتى وجد شَيْء مِمَّا نَفَاهُ حُرُمتْ الْخُصُومَة، أما حرمتهَا فِيمَا إِذا نصر حجَّته بِغَيْر طَرِيق الشَّرْع فظاهرة وَاضِحَة، وَأما حرمتهَا فِيمَا إِذا نصرها بِالشَّرْعِ لَكِن مَعَ لدد أَو إِسْرَاف، أَو زِيَادَة لجاج على قدر الْحَاجة، أَو قصد عناد أَو إِيذَاء بِفِعْلِهِ فظاهرة أَيْضا فِي الْحَالة الْأَخِيرَة أَعنِي قصد الْإِيذَاء بِفِعْلِهِ أَي لغير حَاجَة مجوّزة لذَلِك، وَأما فِيمَا قبلهَا من بَقِيَّة تِلْكَ الْحَالَات فَتحمل الْحُرْمَة فِيهَا على مَا إِذا أدّى فِيهَا ذَلِك اللدد أَو مَا بعده إِلَى مَحْظُور شَرْعِي يَقِينا، ككذب أَو تمويه بَاطِل ضمهما أَو أَحدهمَا إِلَى حجَّته الشَّرْعِيَّة. وَأما التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ: أَعنِي قَوْله: وَكَثْرَة الْكَلَام إِلَى قَوْله مُسْتَثْنى، فَمَا ذكره فِيهِ هُوَ حَاصِل كَلَام (الْأَذْكَار) وَهُوَ يكره التقعر، وَفِي نُسْخَة: التَّغَيُّر فِي الْكَلَام بالتشدِّق، وتكلف السجع والفصاحة، والتصنع بالمقدمات الَّتِي يعتادها المتفاصحون، وزخارف الْأَقْوَال، وكلّ ذَلِك من التَّكَلُّف المذموم، وَكَذَا تكلّف السجع والتحري فِي دقائق الْإِعْرَاب، وَوَحْشِي اللُّغَة فِي حَال مُخَاطبَة الْعَوام، بل يَنْبَغِي أَن يقْصد فِي مخاطبته لفظا يفهمهُ صَاحبه فَهْماً جلياً وَلَا يَسْتَثقِله. وروى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه أَنه ﷺ قَالَ: (إِن الله يبغضُ البليغ من الرِّجَال الَّذِي يَتَخللَّ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَخَلَّل الْبَقر) . وروى مُسلم خبر: (هلك المُتَنَطعِّون. قَالَهَا ثَلَاثًا) وفسرهم الْعلمَاء: بالمبالغين فِي الْأُمُور. وَفِي خبر التِّرْمِذِيّ الَّذِي حسنه أَيْضا: (وَإِن من أبغضكم إِلَيّ وأبعدكم مني مَجْلِسا يَوْم الْقِيَامَة: الثرثارون) (أَي المكثرون للْكَلَام) والمتشدقون: (أَي المتطاولون على النَّاس فِي الْكَلَام) والمتفيهقون، وفسرهم ﷺ بِأَنَّهُم المتكبرون) وَلَا يدْخل فِي الذَّم تَحْسِين أَلْفَاظ الْخطب والمواعظ، إِذا لم يكن فِيهَا إفراط وإغراب، لِأَن الْمَقْصُود مِنْهَا تهييج الْقُلُوب إِلَى طَاعَة الله ولحسن اللَّفْظ فِي هَذَا أثر ظَاهر انْتهى. وَأما الثَّلَاثُونَ: فدليلها خبر أَصْحَاب (السّنَن) الْأَرْبَعَة أَنه ﷺ: قَالَ: (لَا يسئل الرجل فيمَ ضرب زَوجته) مَعَ الحَدِيث الْمُتَّفق على صِحَّته. (من حسن إِسْلَام الْمَرْء تَركه مَا لَا يعنيه) وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي السُّكُوت عَمَّا لَا تظهر فِيهِ مصلحَة كَثِيرَة جدا.
وَأما الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ: فعبارة (الْأَذْكَار) فِيهَا. وَأما الشِعْر فَفِي الحَدِيث الْحسن أَنه ﷺ سُئِلَ عَنهُ فَقَالَ: (هُوَ كَلَام حسنه حسن وقبيحه قَبِيح) أَي إِن الشّعْر كالنثر فِي أنَّ حُسْنه كحسنه وقبيحُه كقبيحه، إِلَّا أَن التجرد لَهُ والاقتصار عَلَيْهِ مَذْمُوم. وَقد صَحَّ فِي الْأَحَادِيث أَنه ﷺ سمع الشّعْر وَأمر بِهِ حسان وَقَالَ: (إِن من الشّعْر لحكمة) . وَقَالَ: (لِأَن يمتلىء جَوف أحدكُم قَيْحاً يَرِيه خير لَهُ من أَن يمتلىء شعرًا) وكل ذَلِك على حسب مَا ذَكرْنَاهُ انْتهى. وَذكر الْجلَال زِيَادَة على ذَلِك وَهِي: ذكر فِي (شرح الْمُهَذّب) أَن الِاشْتِغَال بأشعار الْعَرَب مَطْلُوب، وَقد ورد الْأَمر بِهِ لِأَن بِهِ تُعرف مَعَاني الْقُرْآن والْحَدِيث، ويحفظ الشَّرْع وَفِي (الرَّوْضَة) تكره أشعار المولدين، الْمُشْتَملَة على التغزل والبطالة، وَيُبَاح مِنْهَا مَا لَيْسَ فِيهِ سخف وَلَا شَيْء مِمَّا يكره وَلَا يُؤَدِّي إِلَى الشَّرّ، ولي فِيهِ بحث من جِهَة أَن أشعارهم يستشهد بهَا فِي الْمعَانِي وَالْبَيَان والبديع كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَهُوَ من الْعُلُوم الْوَاجِبَة الَّتِي يطلع بهَا على غرائب الْقُرْآن، ويُدْرِك إعجازه فَيَنْبَغِي أَن تكون فِي رُتْبَة أشعار الْعَرَب من هَذِه الْحَيْثِيَّة، وَأما إنشاؤه فمباح مَا لم يكن فِي هَجْو غير كَافِر، أَو فَاسق، فَحَرَام وإنْ صَدَق فِيهِ، فَهُوَ كالغيبة تَحْرِيمًا وَإِبَاحَة، وَيُبَاح التشبيب فِي غير معِين، وَهُوَ فِي مُعْيَّن غُلام أَو امْرَأَة فسق، وَفِي حليلته خارم للمروءة إِن كَانَ بِمَا يَنْبَغِي خفاؤه، وَلَا يلْحق بِالْكَذِبِ الْمُبَالغَة فِي الْمَدْح والاطراء على الصَّحِيح لِأَن الْكَاذِب يُوهم أَن الْكَذِب صدق بِخِلَاف الشَّاعِر وَبِالْجُمْلَةِ إنشاد الشّعْر وإنشاؤه مُبَاح لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يستنشده ويسمعه انْتهى.
وَأما الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ: فَفِيهَا قيد فِي (الْأَذْكَار) لَا بُد مِنْهُ، وَحَاصِل عِبَارَته: وَمِمَّا يُنهى عَنهُ الفُحْشُ وبذاءة اللِّسَان وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِيهِ كَثِيرَة مَعْرُوفَة، وَمَعْنَاهُ التَّعْبِير عَن الْأُمُور المستقبحة بِعِبَارَة صَرِيحَة وَإِن صحت وَصدق الْمُتَكَلّم بهَا وَيَقَع ذَلِك كثيرا فِي نَحْو أَلْفَاظ الوقاع، وَيَنْبَغِي أَن يكنى عَنْهَا بالرفث والإفضاء والمس كَمَا فِي الْقُرْآن وَالسّنة، وَلَا يُصَرح بِنَحْوِ النيك وَالْجِمَاع، وَكَذَا يكنى عَن نَحْو الْبَوْل والتغوط، بِنَحْوِ قَضَاء الْحَاجة والخلاء، وَكَذَا عَن نَحْو الْبضْع، بِعِبَارَة جميلَة يفهم مِنْهَا الْغَرَض، هَذَا كُله إنْ لم تدع الْحَاجة إِلَى التَّصْرِيح لغباوه


السَّامع وَعدم فهمه المُرَاد لَو كني لَهُ، فحينئذٍ لَا كَرَاهَة فِي التَّصْرِيح للْحَاجة إِلَيْهِ، وعَلى هَذَا يحمل مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث من التَّصْرِيح بِمثل ذَلِك، إذْ تَحْصِيل الإفهام فِي ذَلِك أولى من مُرَاعَاة مُجَرّد الْأَدَب فِي اللَّفْظ انْتهى. وَبِه يعلم أَنه كَانَ يتَعَيَّن على الْجلَال أَن يَقُول لغير حَاجَة. وَفِي الحَدِيث الْحسن: (لَيْسَ الْمُؤمن بالطعَّان أَي فِي الْأَنْسَاب وَلَا اللعَّان وَلَا الْفَاحِش وَلَا البذي) . وَفِي الحَدِيث الْحسن أَيْضا: (مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْء إِلَّا شَانُه، وَمَا كَانَ الحياءُ فِي شَيْء إِلَّا زانه) ثمَّ رَأَيْت عبارَة الْجلَال وَهِي مصرحة بذلك الْقَيْد وَهِي: وَيكرهُ الْفُحْش وَالْبذَاء وَهُوَ التَّعْبِير عَن الْأُمُور المستقبحة بِصَرِيح الْعبارَة، بل يُكنِّي، فَعَن الْجِمَاع بالإفضاء والمباشرة وَنَحْو ذَلِك مَا لم تدع إِلَيْهِ ضَرُورَة كخوف فهم الْمُخَاطب الْمجَاز انْتهى.
وَأما الثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ: فالكراهة فِيهَا مفهومة من كَلَام (الْأَذْكَار) ، وَحَاصِله: بَاب الْحَث على التثبت فِيمَا يحكيه الْإِنْسَان، وَالنَّهْي عَن التحدث بِكُل مَا يسمع إِذا لم يظنّ صِحَّته، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ [الْإِسْرَاء: ٣٦] والآيات فِي ذَلِك كَثِيرَة وَكَذَا الْأَحَادِيث. كَخَبَر مُسلم (كفى بِالْمَرْءِ كَذِباً أنْ يُحدِّث بِكُل مَا سمع) . وَصَحَّ أَنه ﷺ قَالَ: (بئس مطيَّة الرجل زَعَمُوا) . قَالَ الْخطابِيّ: أصل هَذَا أَن الرجل إِذا أَرَادَ سفرا لبلد ركب مَطِيَّة إِلَيْهِ حَتَّى يبلغ حَاجته، فَشبه ﷺ مَا تقدم من أَمر الرجل إِذا أَرَادَ أَن يتَوَصَّل بِكَلَامِهِ إِلَى مَطْلُوبه فَشبه زَعَمُوا فِي الْكَلَام للتوصل بِهِ إِلَى حَاجته بالمطية، وَإِنَّمَا يُقَال زَعَمُوا فِي حَدِيث لَا يثبت إِنَّمَا هُوَ شَيْء يحْكى على سَبِيل الْبَلَاغ فقد ذمّ ﷺ من الحَدِيث مَا هُوَ سَبيله، وَأمر بالتثبت فِيمَا يحكيه لِئَلَّا يصير إِلَى شَيْء لَا يَحْكِي انْتهى كَلَام الْخطابِيّ.
وَأما الرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ: فإطلاق الْكَرَاهَة فِيهَا عَجِيب مَعَ أَن فِيهَا تَفْصِيلًا فِي (الْأَذْكَار) . وَحَاصِل عِبَارَته: بَاب التَّعْرِيض والتورية. إعلم أَن هَذَا الْبَاب من أهم مَا يُعتنى بِهِ لِأَنَّهُ مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى، فَيَنْبَغِي لكل أحد أَن يعتني بتحقيقه وتأمله وَالْعَمَل بِهِ، فَإِنَّهُ طَرِيق إِلَى السَّلامَة من عظم إِثْم الْكَذِب وخطره، والتعريض والتورية إِطْلَاق لفظ ظَاهر فِي معنى، وخفي فِي آخر مَعَ إِرَادَة خُفْيَة، وَهُوَ ضرب من الغَرَر وَالْخداع. قَالَ الْعلمَاء: فَإِن دعتنا إِلَيْهِ مصلحَة شَرْعِيَّة راجحة على خداع الْمُخَاطب، أَو حَاجَة لَا مندوحة عَنْهَا إِلَّا بِالْكَذِبِ فَلَا بَأْس بالتعريض، وَإِن لم تدع إِلَيْهِ مصلحَة كَذَلِك كره، إِلَّا أَن يتَوَصَّل بِهِ إِلَى أَخذ بَاطِل أَو رفع حق فَيحرم، وَقد جَاءَ من الْآثَار مَا يُبِيح ذَلِك، وَمَا لَا يبيحه، وَهِي مَحْمُولَة على هَذَا التَّفْصِيل، فمما جَاءَ فِي الْمَنْع خبر أبي دَاوُد بِسَنَد فِيهِ ضعف لكنه لم يُضعفهُ هُوَ فَيكون عِنْده حسنا على الْقَاعِدَة فِيمَا سكت عَنهُ أَنه ﷺ قَالَ: (كَبُرت خِيَانَة أَن تحدِّث أَخَاك حَدِيثا هُوَ لَك بِهِ مُصدِّق وَأَنت بِهِ كَاذِب) . وَقَالَ ابْن سِيرِين ﵁: الْكَلَام أوسع من أَن يكذب ظريف فِيهِ.
مِثَال التَّعْرِيض الْمُبَاح مَا قَالَه النَّخعِيّ ﵁: إِذا بلغ الرجل عَنْك شَيْء قلته فَقل اللَّهُمَّ تعلم مَا قلت من شَيْء، فَتوهم بِمَا أَنَّهَا نَافِيَة وتقصد الموصولة، وَقَالَ: لَا تقل لابنك أَشْتَرِي لَك سكرا، بل قل لَهُ: أَرَأَيْت لَو اشْتريت لَك سكرا، وَكَانَ إِذا طلبه أحد قَالَ لأمته: قولي لَهُ اطلبه فِي الْمَسْجِد أَو خرج: أَي فِي وَقت غير هَذَا. وَكَانَ الشّعبِيّ يخط دَائِرَة وَيَقُول لأمته: ضعي أصبعك فِيهَا وَقَوْلِي مَا هُوَ هُنَا، وَمثل هَذَا قَول بَعضهم إِذا دعى لطعام أَنه على نِيَّة أَي نِيَّة عدم الْأكل موهماً أَنه صَائِم، وتمنع التورية أَيْضا الْحِنْث وإثم الْيَمين الْغمُوس مَا لم يكن المحلِّف القَاضِي بعد دَعْوَى صَحِيحَة وَبِغير نَحْو طَلَاق. قَالَ الْغَزالِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: وَلَيْسَ من الْكَذِب الْمُوجب للفسقِ مَا اُعْتِيدَ، من نَحْو قلتُ لَك أَو جئتُك مائَة مرّة، فَإِنَّهُ لَا يُرَاد بِهِ تفهيم المرات بل تفهيم الْمُبَالغَة، فَإِن لم يكن طَلَبَه إِلَّا مرّة وَاحِدَة كَانَ كَاذِبًا، وَإِن طلبه مَرَّات لَا يعْتَاد مثلهَا فِي الْكَثْرَة لم يَأْثَم، وَإِن لم يبلغ مائَة مرّة وَبَينهمَا دَرَجَات يتَعَرَّض المبالغ للكذب فِيهَا. قلت: وَدَلِيل جَوَاز الْمُبَالغَة وَأَنه لَا يعد كَاذِبًا. خبر (الصَّحِيحَيْنِ) : (أما أَبُو جَهْم فَلَا يضع الْعَصَا عَن عَاتِقه وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ) وَمَعْلُوم أَنه كَانَ لَهُ ثوب يلْبسهُ وَأَنه كَانَ يضع الْعَصَا فِي وَقت النّوم وَغَيره اه حَاصِل كَلَام (الْأَذْكَار) . وكأنّ الْجلَال اعْتمد فِي إِطْلَاقه الْكَرَاهَة على قَول النَّوَوِيّ ﵀. قلت: وَدَلِيل جَوَاز الْمُبَالغَة إِلَخ وَظَاهر عِنْد أدنى تَأمل للعبارة أنّ هَذَا لَا يُنَافِي تَفْصِيل الْغَزالِيّ الَّذِي ذكره بل هُوَ دَلِيل لَهُ لِأَنَّهُ ﷺ لم يُبَالغ إِلَّا بِأَمْر غلب على صَاحبه فعله، أَي أَن أَبَا جَهْم غلب عَلَيْهِ الضَّرْب المكنى عَنهُ بِعَدَمِ وضع الْعَصَا عَن عَاتِقه، وَمُعَاوِيَة غلب عَلَيْهِ الْفقر، فَأطلق على الأول أَنه لَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وعَلى الثَّانِي أَنه صعلوك مُبَالغَة،


وَهَذَا بِعَيْنِه دَلِيل لما يَقُوله الْغَزالِيّ: بِأَن الْمُبَالغَة لَا تسوغ إِلَّا فِي أَمر غلب وَأما إِذا جَاءَهُ مرّة وَقَالَ: إِنِّي جئْتُك مائَة مرّة فَهَذَا لَا مُبَالغَة فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَحْض كذب فاتضح تَفْصِيل الْغَزالِيّ، وَأَن كَلَام النَّوَوِيّ عقبه دَلِيل لَهُ وَأَن إِطْلَاق الْجلَال كَرَاهَة الْمُبَالغَة لَيْسَ فِي مَحَله فَتَأمل ذَلِك فَإِنَّهُ مُهِمّ. وَأما الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ: إِلَى قَوْله: أنسيت، فَهُوَ صَحِيح لكنه قيَّد فِي (الْأَذْكَار) كَرَاهَة ذَلِك حَال الْخطْبَة بِمَا إِذا كَانَ يسمع الْخَطِيب، أَي وَيفهم مَا يَقُول، كَمَا هُوَ ظَاهر، وَبِه صرح أَصْحَابنَا حَيْثُ قَالُوا: يسن لمن لَا يسمع الْخطْبَة الِاشْتِغَال بِالْقِرَاءَةِ وَالذكر، أمَّا بَقِيَّة الْمسَائِل فواضحة إِلَّا الْأَخِيرَة أَعنِي كَرَاهَة الْكَلَام حَال الْأَذَان، حَيْثُ لم يمْنَع استماعه وَلَا الْإِجَابَة الْمَطْلُوبَة مِنْهُ، وَالظَّاهِر أَن مُرَاد الْقَائِل بِالْكَرَاهَةِ خلاف الأولى والأكمل، وَهُوَ الإصغاء إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يحمل على تذكر ظُهُور الْإِسْلَام، وإتمام النِّعْمَة بِهِ علينا، وَأما مَا عدا هَذِه فقد ذكر النَّوَوِيّ من أدلته أَشْيَاء مِنْهَا: مَا روى الشَّيْخَانِ: (لَا يَقُولَن أحدكُم نسَيتُ آيَة كَذَا وَكَذَا بل أُنسى) ورويا أَيْضا (بئس مَا لأَحَدهم أَن يَقُول نسيت آيَة كَيْت وَكَيْت بل أُنسى) . ورويا أَيْضا أَنه ﷺ سمع رجلا يقْرَأ فَقَالَ: ﵀ لقد أذكرني آيَة كنت أسقطتها) وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة (أنسيتها) . وروى البُخَارِيّ أَنه ﷺ: (لَا تسبوا الْأَمْوَات فَإِنَّهُم قد أفضوا إِلَى مَا قدمُوا) . وَفِي خبر ضَعِيف: (اذْكروا محَاسِن مَوتْاكم وكُفوا عَن مساويهم) قَالَ الْعلمَاء: يحرم سبُّ ميت مُسلم لم يكن مُعْلنا بِفِسْقِهِ، وَأما الْكَافِر وَالْمُسلم الْمُعْلن بِفِسْقِهِ أَو بدعته، فَفِيهِ خلاف للسلف لتعارض النُّصُوص فَهُوَ كالنهي الْمَذْكُور. وسبه ﷺ لنَحْو عَمْرو بن لحي وَإِقْرَاره لمن أثنوا شرا على جَنَازَة مرت بِهِ وَالأَصَح جَوَاز ذكر مساوىء الْكفَّار وَكَذَا نَحْو معلن بِفِسْقِهِ أَو مُبْتَدع إِذا كَانَ فِيهِ مصلحَة للتحذير من شرهم وَإِلَّا لم يجز. ورويا أَيْضا: (مَا عَابَ رَسُول الله ﷺ طَعَاما قطّ فَإِن اشْتَهاه أَكله وَإِن كَرِهه تَركه) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: (وَإِن لم يشته سكتْ) . وروى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه (أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ إنَّ من الطَّعَام طَعَاما أتحرَّج مِنْهُ؟ قَالَ: لَا يَتَخلَّجنَّ أَي بِمُهْملَة أَو مُعْجمَة فلام فجيم فِي صدرك شَيْء) أَي لَا تقع فِي رِيبَة مِنْهُ، وأصل الحلج بِالْمُهْمَلَةِ الْحَرَكَة (ضَارعت بِهِ فِيهِ النَّصَارَى) أَي شابهتهم فِي تَركهم الطَّعَام بِمُجَرَّد التخيل الْفَاسِد، وَيجوز أَن يَقُول لَا أشتهي هَذَا أَو مَا اعْتدت أكله أَو نَحْو ذَلِك لحَاجَة. روى الشَّيْخَانِ: (أَن الضَّب شُوِي وقدّم إِلَى رَسُول الله ﷺ فَعِنْدَ مَا هوى بِيَدِهِ إِلَيْهِ أعلموه فَرفع يَده الشَّرِيفَة، فَقيل أحرام هُوَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِن لم يكن بِأَرْض قومِي فأجدني أعافه) وَالْأَصْل فِي مدح الْآكِل مَا يَأْكُل مِنْهُ خبر مُسلم: (أَنه ﷺ سَأَلَ أَهله الأُدْم؟ فَقَالُوا: مَا عندنَا إِلَّا خلُّ، فَدَعَا بِهِ وَجعل يَأْكُل مِنْهُ وَيَقُول: نعم الأُدْم الْخلّ نِعْم الأُدْم الْخلّ) . وروى ابْن السّني (أَنه ﷺ رأى رجلا مَعَه غُلَام، فَقَالَ للغلام: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أبي، فَقَالَ ﷺ لَا تمش أَمَامه وَلَا تستبّ لَهُ أَي لَا تفعل فعلا قبيحاً تتعرض بِهِ لسبِّه إياك وَلَا تجْلِس قَبْله، وَلَا تَدْعُه باسمه) وَذكر بعض السّلف الْمُتَّفق على صَلَاحه أَنه قَالَ: (من العقوق أَن تسمي أَبَاك باسمه، وَأَن تمشي أَمَامه فِي طَرِيق) . وروى البُخَارِيّ عَن عَليّ ﵁ قَالَ: (حَدِّثُوا النَّاس بِمَا يَعرفون أتُحِبِّون أَن يُكذَّب الله وَرَسُوله) . وروى الشَّيْخَانِ أَنه ﷺ قَالَ لِمعَاذ حِين طول الصَّلَاة بِالْجَمَاعَة: (أفتَّان أَنْت يَا معَاذ) . وروى مُسلم أَنه ﷺ قَالَ: (لَا تُسميَّنّ غلامك يساراً، وَلَا رباحاً، وَلَا نَجحاً، وَلَا أَفْلح، فَإنَّك تَقول أثمّ هُوَ فَلَا يكون فَيَقُول لَا) الحَدِيث. وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد (النَّهْي عَن تَسْمِيَته بركَة) ومسائل السَّلَام الْمَذْكُورَة مبسوطة فِي كتب الْفِقْه بأدلتها فَلَا نطيل بذكرها. وَالله أعلم بِالصَّوَابِ.
٨٩ - وَسُئِلَ نفع الله بِعُلُومِهِ: عَن شخص اعْتقد أَنه رأى ربه تَعَالَى فِي الدُّنْيَا؛ وَأَن الرُّؤْيَا وَقعت مِنْهُ فِي الدُّنْيَا بِالْعينِ فِي الْيَقَظَة فَهَل يجوز ذَلِك؟ كَمَا قَالَ جمَاعَة. إِن الْمُخْتَار جَوَاز رُؤْيَته فِي الدُّنْيَا فِي الْيَقَظَة بِالْعينِ وَفِي الْمَنَام بِالْقَلْبِ، وإنْ لم يَقع ذَلِك على الْمُخْتَار؛ فَذَلِك يَقْتَضِي حلا لغير نَبينَا ﷺ على مَا فِيهِ. أَي فِي الْوُقُوع لَهُ ﵊ من الْكَلَام: أَي الِاخْتِلَاف الْكثير الشهير، أَو يحرم ذَلِك عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذا لم يَقع إِلَّا للنَّبِي ﷺ على مَا فِيهِ فَكيف يَقع لغيره، أَو يكْفُر باعتقاده ذَلِك كَمَا قَالَه الكواشي فِي تَفْسِير سُورَة النَّجْم حَيْثُ قَالَ بعد أَن ذكر الْخلاف فِي أَنه وَقع ذَلِك أَي الرُّؤْيَة بِالْعينِ فِي الْيَقَظَة: فمعْتقِد رُؤْيَته تَعَالَى هُنَا بِالْعينِ غير مُسلم، فَهَل كَلَامه فِي ذَلِك مُقَرر أَولا؟ فَأجَاب بقوله: الْكَلَام هُنَا فِي مقامين. الأول: فِي إمكانها


عقلا، وَالَّذِي عَلَيْهِ أهل السّنة أَنَّهَا مُمكنَة عقلا وَشرعا فِي الدُّنْيَا، وَاسْتَدَلُّوا لذَلِك بِأُمُور عقلية وَأُمُور نقلية، لَكِن أدلتهم الْعَقْلِيَّة لَا تَخْلُو من دَخَل وخفاء، فالمعوَّل عَلَيْهِ فِي إمكانها إِنَّمَا هُوَ الْأَدِلَّة النقلية. فَمِنْهَا أَن مُوسَى صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم قد سَأَلَهَا بقوله: ﴿قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الْأَعْرَاف: ١٤٠] فَلَو لم تكن الرُّؤْيَة مُمكنَة جَائِزَة الْوُقُوع فِي الْخَارِج لَكَانَ طلب مُوسَى لَهَا جَهْلاً مِنْهُ بِمَا يجوز على الله وَمَا لَا يجوز، أَو سفهاً أَو عَبَثَاً أَو طلبا للمُحال، والأنبياء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ منزهون عَن كل فَرْدٍ فَرْدٍ من ذَلِك إِجْمَاعًا بل مَنْ جوَّز وَاحِدًا من هَذِه على واحدٍ مِنْهُم فَهُوَ كَافِر مراق الدَّم، وَأَيْضًا فَالله تَعَالَى قد علق الرُّؤْيَة باستقرار الْجَبَل وَهُوَ أَمر مُمكن فِي نَفسه، فَوَجَبَ كَون الْمُعَلق بِهِ كَذَلِك إذْ الْمحَال لَا يُعلق بممكن أصلا، وَأول المعتزلةُ الْآيَة بتأويلات تخَالف ظَاهرهَا حَتَّى يخرجوها عَنهُ إِلَى مَا يُوَافق اعْتِقَادهم الْفَاسِد، أَنَّهَا من قسم الْمحَال الْعقلِيّ الَّذِي لَا يُمكن وُقُوعه فِي الدُّنْيَا كالآخرة، وَمحل بسطها وردهَا كتب التَّفْسِير وَالْأُصُول. الثَّانِي: فِي وُقُوعهَا وَهَذَا غير الأول كَمَا هُوَ وَاضح، لَكِن وَقع فِي كَلَام السَّائِل نفع الله بِهِ مَا يَقْتَضِي اتحادهما وَهُوَ قَوْله: فَهَل يجوز ذَلِك كَمَا قَالَه جمَاعَة إِلَخ؟ إذْ الَّذِي قَالَه أُولَئِكَ إِنَّمَا هُوَ الْجَوَاز بِمَعْنى الْإِمْكَان الْعقلِيّ والشرعي، وَالَّذِي سَأَلَ عَنهُ إِنَّمَا هُوَ الْوُقُوع وشتان مَا بَين المقامين كَمَا تقرر، وَمِمَّا يُوضحهُ أَن بحراً من زئبق يُنْبت الْأَجْسَام الجامدة والنامية والحساسة والمتحركة بالإرادة مُمكن الْوُجُود عقلا، لكنْ لم يَقع ذَلِك وَلم يبرز إِلَى حيّز هَذَا الْوُجُود، فَكَذَلِك الرُّؤْيَة وَإِن كَانَت مُمكنَة عقلا وَشرعا عِنْد أهل السّنة لكنَّها لم تقع فِي هَذِه الدَّار لغير نَبينَا ﷺ، وَكَذَا لَهُ على قَول عَلَيْهِ بعض الصَّحَابَة ﵃ لكنَّ جُمْهُور أهل السّنة على وُقُوعهَا لَهُ ﷺ لَيْلَة الْمِعْرَاج بِالْعينِ. إِذا تقرر ذَلِك عُلِم مِنْهُ أَنه لَا يجوز لأحد أَن يدعى أَنه رأى الله بِعَين رَأسه وَمن زعم ذَلِك فَهُوَ كَافِر مراق الدَّم، كَمَا صرح بِهِ من أَئِمَّتنَا صَاحب الْأَنْوَار وَنَقله عَنهُ جمَاعَة وأقروه. وَحَاصِل عِبَارَته: أنَّ مَنْ قَالَ إِنَّه يرى الله عَياناً فِي الدُّنْيَا ويكلمه شفاهاً فَهُوَ كَافِر، وَلما نقلت عَنهُ ذَلِك فِي كتابي (الْإِعْلَام بِمَا يقطع الْإِسْلَام) وَهُوَ كتاب نَفِيس لم يتْرك من المكفرات الْمُتَّفق عَلَيْهَا والمختلف فِيهَا شَيْئا إِلَّا أَحْصَاهُ. قلت: وَالْوَجْه أَنه لَا يشْتَرط فِي كفر من زعم أَنه يرى الله عَياناً فِي الدُّنْيَا ويكلمه شَفاها اجْتِمَاع هذَيْن خلافًا لما توهمه عبارَة (الْأَنْوَار) بل يكْفُر زاعم أَحدهَا انْتهى، وَسَيَأْتِي فِي الْآيَات وَالْأَحَادِيث مَا يدل لذَلِك لَكِن يتَعَيَّن حمله على عَالم أَو جَاهِل مقصر بجهله، وَقد ضم إِلَى زَعمه الرُّؤْيَة بِعَيْنِه، زعْمهُ اعْتِقَاد وجود جسم ولازمه من الْحُدُوث، أَو مَا يستلزمه كالصورةَ واللون وَنَحْوهمَا فَهَذَا هُوَ الَّذِي يتَّجه الحكم بكُفْره، لِأَنَّهُ حينئذٍ لم يعْتَقد قدم الْحق وَلَا كَمَاله تَعَالَى الله عَن ذَلِك علوّاً كَبِيرا. وَأما من اعْتقد رُؤْيَة عين منزهة عَن انضمام ذَلِك إِلَيْهَا فَلَا يظْهر الحكم بِكُفْرِهِ بِمُجَرَّد ذَلِك، لِأَن الْمَنْقُول الْمُعْتَمد عندنَا عدم كُفْر الجهوية والمجسمة إِلَّا إِن اعتقدوا الْحُدُوث أَو مَا يستلزمه، وَلَا نظر إِلَى لَازم مَذْهَبهم لِأَن الْأَصَح فِي الْأُصُول أَن لَازم الْمَذْهَب لَيْسَ بِمذهب، لجَوَاز أَن يعْتَقد الْمَلْزُوم دون اللَّازِم، ومنْ ثمَّ قُلْنَا: لَو صرح باعتقاد لَازم الجسمية كَانَ كَافِرًا، وَقَالَ الْأَذْرَعِيّ وَغَيره: الْمَشْهُور عدم تَكْفِير المجسمة، وَإِن قَالُوا جسم كالأجسام أَي لأَنهم مَعَ ذَلِك قد لَا يَعْتَقِدُونَ لَوَازِم الْأَجْسَام. وَإِذا تقرر هَذَا فِي الجهوية والمجسمة فَكَذَا يُقَال بِهِ فِي زاعم رُؤْيَة الْعين.
فَإِن قلت: الْفرق بَينهمَا وَاضح فَإِن تينك الْفرْقَتَيْنِ قد ورد فِي الْكتاب وَالسّنة مَا يَصح بقولهمَا لَوْلَا مَا امتنَّ الله بِهِ على الْأمة من توفيق سلفها وَخَلفهَا إِلَى صرف تِلْكَ النُّصُوص عَن ظواهرها، وَإِنَّمَا الْخلاف بَين السّلف وَالْخلف فِي التَّأْوِيل التفصيلي، فالسلف يرجحون أَوْلَوِيَّة الْإِمْسَاك عَنهُ لعدم احتياجهم إِلَيْهِ لصلاح زمنهم، وَالْخلف يُرجِّحون أولويته، بل وجوب الْخَوْض فِيهِ لفساد زمنهم وَكَثْرَة مبتدعته، وَقُوَّة شوكتهم وتمويه شبههم. وَأما زاعم الرُّؤْيَة بِالْعينِ فقد ورد من الْأَدِلَّة القطعية مَا يشدد النكير على سائلها واقترن بِهِ مَا يقوى استنكار ذَلِك واستعظامه كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىالَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىانَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾ [الْبَقَرَة: ٥٥] وَقَوله تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىاأَكْبَرَ مِن ذالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾ [النِّسَاء: ١٥٣] وَقَوله ﷾: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىارَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُواْ فِى أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوّاً كَبِيراً﴾ [الْفرْقَان: ٢١] وَصَحَّ فِي مُسلم أَنه ﷺ قَالَ: