أوضحُوا الْجَواب (فَأجَاب) بقوله قَضِيَّة الْآيَة الأولى وجوب الضَّرْب بِالْخمرِ على الْجُيُوب بِأَن يسترن الرؤس والأعناق والصدور بالمقانع وَنَحْوهَا وَهُوَ كَذَلِك لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهِنَّ ستر مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ لَكِن قَضِيَّة الْآيَة الثَّانِيَة أَن الْمَرْأَة الْكَبِيرَة الَّتِي قعدت عَن الْحيض وَالنّفاس وَالْولد بكبرها مُسْتَثْنَاة من الحكم السَّابِق فَلَا يجب عَلَيْهَا ستر مَا ذكر وَكَلَام أَصْحَابنَا لَا يُوَافق ذَلِك لشمُول وجوب السّتْر الْمَذْكُور فِي كَلَامهم للْمَرْأَة مُطلقًا وَإِن كَبرت وَلم تشته وَحِينَئِذٍ فالآية الثَّانِيَة يشكل ظَاهرهَا على ذَلِك وَقد يُقَال لَا اسْتثِْنَاء أصلا لِأَن مَا دلّت عَلَيْهِ الْآيَة الأولى غير مَا دلّت عَلَيْهِ الثَّانِيَة إِذْ الْمَأْمُور بِهِ فِي الأولى الضَّرْب بِالْخمرِ فَوق الْجُيُوب وَهَذَا يَشْمَل الْمَرْأَة بِسَائِر أَنْوَاعهَا وَالَّذِي جوز لَهُنَّ فِي الْآيَة الثَّانِيَة هُوَ طرح الثِّيَاب الَّتِي فَوق الْخمر أخذا من قَول بعض الْمُفَسّرين الَّتِي لَا تشْتَهي بِخِلَاف غَيرهَا إِلَّا أَن يُقَال ألحق غَيرهَا بهَا فِي ذَلِك لِأَن الْمدَار على ستر مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَهُوَ حَاصِل سَوَاء وضعن الثِّيَاب الْمَذْكُورَة أم لَا فَإِن قلت فَمَا الْحِكْمَة حيثئذ فِي التَّقْيِيد بِالْكبرِ قلت للإشعار بِأَن الْمَرْأَة مأمورة بالمبالغة فِي السّتْر مَا أمكنها فَلم يحسن التَّصْرِيح بِالْجَوَازِ إِلَّا للكبيرة الَّتِي لَا تشْتَهي وطوى ذكر غَيرهَا قصدا لهَذِهِ النُّكْتَة (وَسُئِلَ) أَيْضا ﵁ قَوْله تَعَالَى ﴿قَالَ رب السجْن أحب إِلَيّ مَا يدعونني إِلَيْهِ﴾ يَقْتَضِي ثُبُوت محبته الزِّنَا وَهُوَ غير جَائِز على الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم (فَأجَاب) بقوله أَشَارَ الْبَيْضَاوِيّ إِلَى جَوَاب ذَلِك بِأَن الزِّنَا مِمَّا تشتهيه النَّفس طبعا وَلَا مُؤَاخذَة فِيهِ والسجن مِمَّا تكرههُ كَذَلِك وَمَعَ ذَلِك فآثره عَلَيْهِ وَقيل لما سبق مِنْهَا الْوَعيد إِن لم يفعل كَانَ إِكْرَاها وَقد يكون فِي شرعهم يُبِيح الزِّنَا فَأصل الْحبّ إِنَّمَا ثَبت لمباح أَو أَن ذَلِك قبل النُّبُوَّة أخذا من رِسَالَة الزَّرْكَشِيّ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما﴾ وَعِنْدِي فِي جَمِيع ذَلِك وَقْفَة أما فِي الأول فَلِأَن نفوس الْأَنْبِيَاء مطهرة عَن جَمِيع الْخَبَائِث الطبيعية والعارضة وَلَو قَالَ الْبَيْضَاوِيّ إِن حب الْوَطْء مَعَ قطع النّظر عَن كَونه زنا طبيعي لَكَانَ أولى وَإِلَّا فالإشكال بَاقٍ وَأما فِي الثَّانِي فَلِأَن التَّحْقِيق أَن الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام معصومون من جَمِيع الْكَبَائِر والصغائر قبل النُّبُوَّة وَبعدهَا وَالَّذِي يتَّجه لي أَنه إِنَّمَا أَتَى بِصِيغَة أفعل على مَا ذكر تواضعا وإظهارا فِي مقَام الذلة والخضوع لعيوبه حذرا من تَزْكِيَة نَفسه فِي مقَام الْخطاب (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ هَل على من فضل بَين القراآت ملام (فَأجَاب) بقوله إِن كَانَ من حَيْثُ أَن إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْن أَو القراآت أبين أَو أوضح أَو أوفق لعلم النَّحْو أَو الْبَيَان أَو نَحْو ذَلِك فَلَا ملام فِيهِ وَكتب التَّفْسِير مشحونة من ذَلِك وَإِن كَانَ لَا من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة بل بِمَا ينجر ذَلِك من قَائِله إِلَى مَا فِيهِ ملام فملام وَأي ملام (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ هَل الْقِرَاءَة ذَات السَّبع متواترة مُطلقًا أَو عِنْد الْقُرَّاء فَقَط وَهل إِنْكَار تواترها كفر أم لَا (فَأجَاب) بقوله هِيَ متواترة عِنْد الْقُرَّاء وَغَيرهم وَاخْتَارَ بعض أَئِمَّة متأخري الْمَالِكِيَّة أَنَّهَا متواترة عِنْد الْقُرَّاء لَا عُمُوما وإنكار تواترها صرح بَعضهم بِأَنَّهُ كفر وَاعْتَرضهُ بعض أئمتهم فَقَالَ لَا يخفى على من اتَّقى الله وَفهم مَا نَقَلْنَاهُ عَن الْأَئِمَّة الثِّقَات من اخْتلَافهمْ فِي تواترها وطالع كَلَام القَاضِي عِيَاض من أَئِمَّة الدّين أَنه قَول غير صَحِيح هَذِه مسئلة الْبَسْمَلَة اتَّفقُوا على عدم التَّكْفِير بِالْخِلَافِ فِي إِثْبَاتهَا ونفيها وَالْخلاف فِي تَوَاتر وُجُوه الْقِرَاءَة مثله أَو أيسر مِنْهُ فَكيف يُصَرح فِيهِ بالتكفير وبتسليم تواترها عُمُوما وخصوصا لَيْسَ ذَلِك مَعْلُوما من الدّين بِالضَّرُورَةِ والاستحلال والتكفير إِنَّمَا يكون بإنكار الْمجمع عَلَيْهِ الْمَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ وَالِاسْتِدْلَال على الْكفْر بِأَن إِنْكَار تواترها يُؤَدِّي إِلَى عدم تَوَاتر الْقُرْآن جملَة مَرْدُود من ثَلَاثَة أوجه الأول منع كَونه يُؤَدِّي إِلَى ذَلِك وَالْمَنْع كَاف لِأَنَّهُ لم يَأْتِ على كَونه يدل على ذَلِك بِدَلِيل وَلَيْسَ علم ذَلِك وَاضحا بِحَيْثُ لَا يفْتَقر إِلَى دَلِيل الثَّانِي لَو سلمنَا عدم التَّمَسُّك بِمُجَرَّد الْمَنْع لنا الدَّلِيل قَائِم على عدم تأديته لذَلِك وَهُوَ أَن يُقَال كلما حكم بِثُبُوت الْمَنْقُول بِنَقْل عدد مُخْتَلف لفظ ناقليه مَعَ اتفاقه فِي الْمَعْنى لحكم ذَلِك الْعدَد الْمُتَّفق لفظ ناقليه لم يكن عدم تَوَاتر وُجُوه القراآت السَّبْعَة مُؤديا لعدم تواترها فالملزوم حق وَاللَّازِم بَاطِل بَيَان حَقِيقَته أَن ثُبُوت شَهَادَة أَرْبَعَة فِي الزِّنَا أَو اثْنَيْنِ فِي غَيره مَعَ اخْتِلَاف كلاماتهم أَو بَعْضهَا مَعَ اتِّفَاقهم فِي الْمَعْنى الْمَشْهُود بِهِ كثبوتها مُتَّفقا ألفاظها وَلَا أعلم فِي ذَلِك خلافًا


وَبَيَان الْمُلَازمَة أَن الْمَطْلُوب فِي القراآت السَّبع مصحف عُثْمَان ﵁ تواترا وَاخْتِلَاف أَلْفَاظ السَّبْعَة فِي تعبيرهم عَن تِلْكَ الْكَلِمَات بالروم والترقيق والتسهيل وأضداد ذَلِك وَالْإِعْرَاب الْمُوَافق للمعنى كاختلاف أَلْفَاظ الشُّهُود فِي إِثْبَات الزنابل اخْتِلَاف أَلْفَاظ الْقُرَّاء بذلك أخف لِأَن اخْتلَافهمْ رَاجع للِاخْتِلَاف فِي صفة الْحُرُوف أَو فِي بعض حُرُوف الْكَلِمَة الْوَاحِدَة وَاخْتِلَاف الشُّهُود رَاجع للِاخْتِلَاف فِي الْكَلَام على الْكَلِمَة بكمالها فَكَمَا أجمعنا على أَن اخْتِلَاف تِلْكَ الْأَلْفَاظ غير مَانع من ثُبُوت الحكم اتِّفَاقًا وَهُوَ الظَّن بِثُبُوت الْأَمر الْمُوجب للحد فَكَذَا اخْتِلَاف أَلْفَاظ السَّبْعَة فِيمَا ذكر غير مَانع من ثُبُوت الحكم اتِّفَاقًا وَهُوَ ثُبُوت الْعلم بهَا كثبوت الْمَحْكُوم لَهُ بالتواتر الْوَجْه الثَّالِث أَنا لَو سلمنَا عدم نهوض هذَيْن الْوَجْهَيْنِ فِيمَا ذَكرْنَاهُ كَانَ أقل حَالهمَا أَنَّهُمَا شبهتان يمنعان من الْعلم بِأَن عدم تَوَاتر وُجُوه القراآت يُوجب كَون عدم تَوَاتر الْقُرْآن جملَة ضَرُورِيًّا من الدّين وجهلي مَا لَيْسَ ضَرُورِيًّا من الدّين لَيْسَ كفرا بِحَال (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ هَل فِي تَفْسِير ابْن عَطِيَّة اعتزال (فَأجَاب) بقوله نعم فِيهِ شَيْء كثير حَتَّى قَالَ الإِمَام الْمُحَقق ابْن عَرَفَة الْمَالِكِي يخثى على الْمُبْتَدِئ مِنْهُ أَكثر مَا يخَاف عَلَيْهِ من كشاف الزَّمَخْشَرِيّ لِأَن الزَّمَخْشَرِيّ لما علمت النَّاس مِنْهُ أَنه مُبْتَدع تخوفوا مِنْهُ واشتهر أمره بَين النَّاس بِمَا فِيهِ من الاعتزال وَمُخَالفَة الصَّوَاب وَأَكْثرُوا من تبديعه وتضليله وتقبيحه وتجهيله وَابْن عَطِيَّة سني لَكِن لَا يزَال يدْخل من كَلَام بعض الْمُعْتَزلَة مَا هُوَ من اعتزاله فِي التَّفْسِير ثمَّ يقره وَلَا يُنَبه عَلَيْهِ ويعتقد أَنه من أهل السّنة وَأَن مَا ذكره من مَذْهَبهم الْجَارِي على أصولهم وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فَكَانَ ضَرَر تَفْسِير ابْن عَطِيَّة أَشد وَأعظم على النَّاس من ضَرَر الْكَشَّاف (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ بِمَا لَفظه مَا معنى مَا جَاءَ من حفظ ثلث الْقُرْآن أعْطى ثلث النُّبُوَّة (فَأجَاب) رَضِي عَنهُ بقوله حمل على أَن مَعْنَاهُ أعْطى علم ثلث النُّبُوَّة على حد ﴿واسئل الْقرْيَة﴾ أَي أَهلهَا وَقَوله ﷺ عَن أحد هَذَا جبل يحبنا ونحبه أَي يحبنا أَهله وَنحن نحب أَهله وَقد أنزل الْقُرْآن تبيانا لكل شَيْء فَمن حفظه وَعلم أَحْكَامه من خاصه وعامه ومجمله وناسخه ومنسوخه ولحنه وفحواه وَمَعْنَاهُ والاستنباط مِنْهُ فقد أُوتِيَ علم النُّبُوَّة وَقَلِيل مَا هم وَهَذَا هُوَ المُرَاد بِخَبَر من حفظ الْقُرْآن فقد أدرجت النُّبُوَّة بَين جَنْبَيْهِ إِلَّا أَنه لَا يُوحى إِلَيْهِ وَمن حفظ بعضه أُوتى بِقَدرِهِ حقق الله لنا حفظ كُله بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور بمنه وكرمة آمين (وَسُئِلَ) نفعنا الله بِهِ عَمَّن يجمع آيَات من الْقُرْآن ثمَّ يَقْرَأها كَمَا نَقْرَأ السُّورَة هَل يكره (فَأجَاب) بقوله أفتى الْعِزّ بن عبد السَّلَام فِي جَمِيع آيَات التهليل كَذَلِك بِأَنَّهُ إِن قصد بهَا الْقُرْآن ورتبها على السُّور لم يكره وَإِن نكسها كره بل إِن كَانَ التنكيس فِي آيَات سُورَة وَاحِدَة حرم وَإِن وَقع التنكيس فِي سُورَة فِي الصَّلَاة أَو غَيرهَا كره مَا لم يقْصد الذّكر الْمُجَرّد عَن الْقِرَاءَة لكنه من أَحْدَاث الْعَوام وَإِنَّمَا حرم تنكيس آيَات السُّورَة الْوَاحِدَة وَحكى بَعضهم الْإِجْمَاع عَلَيْهِ لإجماعهم على أَن تَرْتِيب آيَات كل سُورَة معْجزَة وَأَن النَّبِي ﷺ هُوَ الْفَاعِل لَهُ بِخِلَاف تَرْتِيب السُّور فَإِنَّهُ مُخْتَلف فِيهِ أهوَ فعله ﷺ أَو فعل الصَّحَابَة بعد باجتهادهم وَالأَصَح الأول لَكِن لشُبْهَة الْخلاف لم نقل بحرمته وَحكى القَاضِي عِيَاض أَنه لَا خلاف فِي جَوَازه قَالَ بَعضهم وَظَاهر هَذَا أَنه لَو قَرَأَ الْقُرْآن على ترتيبه الأول فَالْأول لم يكره وَإِن لم يوال بَين السُّور كَمَا فِي الْمُصحف وَقد ذكر ذَلِك أَبُو طَالب الْمَكِّيّ فِي قوت الْقُلُوب وَالْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء وَهُوَ أَن يقْرَأ حزبا من الْقُرْآن فِي كل يَوْم عِنْد السحر ثمَّ يقْرَأ سُورَة يس ثمَّ الدُّخان ثمَّ الْوَاقِعَة ثمَّ الْحَشْر ثمَّ تبَارك الْملك ثمَّ المسبعات وَذكر فِيهَا فضلا كثيرا وَمِنْهَا الْفَاتِحَة والمعوذتان وَالْإِخْلَاص والكافرون سبع مَرَّات وَكَذَلِكَ أذكار وأدعية تطلب من الْكِتَابَيْنِ أهـ (وَسُئِلَ) ﵁ عَن قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن مُوسَى ﷺ ﴿وَإِذ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لن نصبر على طَعَام وَاحِد فَادع لنا رَبك﴾ إِلَى قَوْله ﴿أتستبدلون﴾ قد يُقَال أَن الْجَواب غير مُطَابق للسؤال لأَنهم طلبُوا من مُوسَى ﷺ أَن يسْأَل لَهُم الله أَن يخرج لَهُم مَا هُوَ مَذْكُور فِي الْآيَة مَعَ احْتِمَال بَقَاء مَا كَانُوا يتناولونه أَولا من الْمَنّ والسلوى وَالتَّعْبِير بالاستبدال مُقْتَض لأَنهم سَأَلُوا رفع ذَلِك بِالْكُلِّيَّةِ وَذَلِكَ خلاف مَا حكى عَنْهُم من ذَلِك الِاحْتِمَال وَعَن قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة الْجُمُعَة ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة﴾ مَا الْحِكْمَة


فِي الْإِتْيَان بهَا بِهَذَا الْبَيَان مَعَ الِاكْتِفَاء عَنهُ بإذا نُودي لصَلَاة الْجُمُعَة فالقصد بَيَان ذَلِك بَيَانا شافيا (فَأجَاب) نفعتا الله بِعُلُومِهِ بقوله أما الْجَواب عَن الأول فَهُوَ أَن الْجَواب مُطَابق للسؤال وَلَو مَعَ ذَلِك الِاحْتِمَال كَمَا هُوَ ظَاهر بِأَدْنَى دَلِيل بَيَانه أَنه لما كَانَ ينزل عَلَيْهِم الْمَنّ والسلوى وَحدهمَا لم يَكُونُوا يتناولون شيأ غَيرهمَا فملوا من ذَلِك بِحَسب الطَّبْع الْبُشْرَى وتفننوا على اخْتِلَاف مَرَاتِبهمْ فسألوا أَن يستبدلوا عَنْهُمَا البقل وَمَا بعده وَهَذَا السُّؤَال صَادِق بِأَن يَكُونُوا قد سَأَلُوا رفع ذَيْنك بِالْكُلِّيَّةِ وَبِأَن يَكُونُوا قد سَأَلُوا إبقائهما وَضم نَحْو البقل إِلَيْهِمَا وَفِي كل من هذَيْن الِاحْتِمَالَيْنِ استبدال أما الأول فَوَاضِح وَأما الثَّانِي فلأنهم قبل السُّؤَال كَانُوا مضطرين إِلَى تنَاول الْمَنّ والسلوى فَلَمَّا سَأَلُوا وأجيبوا لم يضطروا إِلَيْهِمَا وَحِينَئِذٍ فهما كَانَا ينزلان وَلَا يتناولونهما أَو يتناولون مَعَهُمَا تِلْكَ الْأُمُور الْأُخْرَى وعَلى كل تَقْدِير استبدلوا الَّذِي هُوَ أدنى بِالَّذِي هُوَ خير لأَنهم كَانُوا يتناولون الَّذِي هُوَ خير وَحده وصاروا يتناولون غَيره مَعَه أَو يعرضون عَنهُ أَو يشركُونَ وَبِهَذَا الَّذِي ذكرته انْدفع قَول السَّائِل وَالتَّعْبِير بالاستبدال مُقْتَض الخ وَوجه اندفاعه ظَاهر لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي إِلَّا الْإِعْرَاض عَن أكله مَعَ نُزُوله أَو إشراك غَيره مَعَه وَأما زعم اقتضائه أَنهم سَأَلُوا رَفعه بِالْكُلِّيَّةِ المبنى عَلَيْهِ توهم عدم الْمُطَابقَة فَلَا وَجه لَهُ على أَن فِيهِ سوء تَعْبِير يجانب مثله فِي الْقُرْآن مَا أمكن وَقد وَقع نَظِيره للكشاف فِي مَوَاضِع وَهُوَ مَعْدُود من هفواته وَكَانَ الصَّوَاب للسَّائِل أَن يَقُول لم تفهم الْمُطَابقَة بَين السُّؤَال وَالْجَوَاب فَمَا وَجههَا مَعَ احْتِمَال كَذَا ثمَّ رَأَيْت عَن بعض الْمُحَقِّقين التَّصْرِيح بِمَا ذكرته وَعبارَته فَإِن قلت الِاسْتِبْدَال يَقْتَضِي ترك الْمُبدل مِنْهُ وهم لم يطلبوا ذَلِك وَإِنَّمَا طلبُوا الزِّيَادَة عَلَيْهِ فَكيف يُنَاسب الْجَواب قلت الْعَادة تَقْتَضِي أَن من كَانَ بَين يَدَيْهِ طَعَام وَاحِد أكل مِنْهُ حَتَّى يشْبع فَإِذا كَانَ بَين يَدَيْهِ طعامان ترك موضعا للطعام الثَّانِي انْتهى فَجعل الْمُشَاركَة مقتضية للاستبدال وَهُوَ عين مَا قَدمته بِزِيَادَة وَأما الْجَواب عَن الثَّانِي فَهُوَ أَن لذَلِك الْبَيَان غير مَا أَفَادَهُ موقعه من نُكْتَة الْإِجْمَاع الَّذِي فِي إِذا وَالْبَيَان الَّذِي فِي من يَوْم الْجُمُعَة فَوَائِد أخر يَتَرَتَّب عَلَيْهَا أَحْكَام شَرْعِيَّة جعلهَا أَصْحَابنَا مستنبطة من الْآيَة ومدلولا عَلَيْهَا بهَا وَذَلِكَ أَن لفظ الْيَوْم أضيف فِي ذَلِك الْبَيَان للْجُمُعَة فَاقْتضى أَنَّهَا مُضَافَة إِلَيْهِ فَهِيَ الْمَقْصُودَة مِنْهُ وَأَنه من أَوله مَنْسُوب إِلَيْهَا فَلذَلِك حرمُوا السّفر المقوت لَهَا من الْفجْر وأوجبوا السَّعْي إِلَيْهَا مِنْهُ أَيْضا على بعيد الدَّار وحكموا بِدُخُول الْغسْل لَهَا وَالتَّكْبِير إِلَيْهَا بِالْفَجْرِ فَهَذِهِ الْأَحْكَام الْكَثِيرَة الَّتِي هِيَ مَحل خلاف منتشر بَيْننَا وَبَين الْأَئِمَّة استفيدت من هَذَا الْبَيَان وَلَو حذف وَقيل لصَلَاة الْجُمُعَة لم يستفد مِنْهَا شَيْء من ذَلِك فَوَقع الْبَيَان بذلك على أبلغ وَجه وأجمله وأفوده كَمَا هُوَ شَأْن الْقُرْآن الْعَظِيم (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَن قَوْله تَعَالَى فِي قصَّة ذِي القرنين ﴿وَوجد عِنْدهَا قوما﴾ الْآيَة هَل أسلم هَؤُلَاءِ الْقَوْم أَو لَا وماذا فعل بعد تخبيره بَين الْأَمريْنِ (فَأجَاب) بقوله آمن بَعضهم وَكفر بَعضهم فَعَذَّبَهُ حَتَّى يرجع إِلَيْهِ كَمَا ذكر ذَلِك الْبَغَوِيّ عَن وهب بن مُنَبّه حَيْثُ قَالَ عَنهُ إِن ذَا القرنين كَانَ رجلا من الرّوم ابْن عَجُوز فَلَمَّا بلغ كَانَ عبدا صَالحا فَقَالَ لَهُ الله إِنِّي باعثك إِلَى أُمَم مُخْتَلفَة ألسنتهم مِنْهُم اثْنَتَانِ بَينهمَا طول الأَرْض إِحْدَاهمَا عِنْد مغرب الشَّمْس يُقَال لَهَا ناسكة وَالْأُخْرَى عِنْد مطْلعهَا يُقَال لَهَا منسك فَقَالَ ذُو القرنين بِأَيّ قوم أكابرهم وَبِأَيِّ جمع أكاثرهم أَو بِأَيّ لِسَان أناطقهم قَالَ الله تَعَالَى أَنِّي سأطوقك وألبسك الهيبة فَلَا يردعك شَيْء وأسخر لَك النُّور والظلمة وأجعلهما من جنودك يهديك النُّور من أمامك وتحفظك الظلمَة من ورائك فَانْطَلق حَتَّى أَتَى مغرب الشَّمْس فَوجدَ جمعا وعددا لَا يحصيهم إِلَّا الله تَعَالَى وكاثرهم بالظلمة حَتَّى جمعهم فِي مَكَان وَاحِد فَدَعَاهُمْ إِلَى الله فَمنهمْ من آمن بِهِ وَمِنْهُم من صد عَنهُ فَعمد إِلَى الَّذين توَلّوا عَنهُ فَأدْخل عَلَيْهِم الظلمَة فَدخلت فِي أَجْوَافهم وَبُيُوتهمْ فَدَخَلُوا فِي دَعوته فجند من أهل الْمغرب جندا عَظِيما فَانْطَلق يقودهم والظلمة تسوقهم حَتَّى أَتَى مطلع الشَّمْس فَعمل فِيهَا مثل مَا عمل فِي الْمغرب انْتهى مُلَخصا فَقَوله فَمنهمْ من آمن بِهِ الخ فِيهِ جَوَاب السُّؤَال وَالله سُبْحَانَهُ يجزينا على مَا عهدنا من غَايَة الإفضال وَنِهَايَة النوال أَنه أكْرم كريم وأرحم رَحِيم (وَسُئِلَ) نفع الله بِعُلُومِهِ عَن معنى قَول الْعَلامَة الْحَافِظ عُمْدَة الْمُحدثين والقراء الشَّمْس ابْن الْجَزرِي ﵀ فِي مقدمته وطيبته ونشره يتحتم أَن يُرَاعى فِي الْقُرْآن الْعَظِيم قَوَاعِد لُغَة الْعَرَب


من ترقيق المرقق وتفخيم المخفم وإدغام المدغم وَإِظْهَار الْمظهر وإخفاء المخفي وقلب المقلوب وَمد الْمَمْدُود وَقصر الْمَقْصُور حَتَّى لَا يُكَرر الْقَارئ رَاء وَلَا يظنّ نونا وَلَا يشدد ملينا وَلَا يلين مشددا وَلَا يتْرك بَيَان غنة وَلَا يشوه الْحُرُوف فيفسدها بذهاب حسنها ورونقها وطلاوتها من حَيْثُ أَنه يجْرِي مجْرى الْإِرْث والألثغ بل يَأْتِي بمخارج الْحُرُوف بصفاتها وكيفياتها فَإِن حسن الْأَدَاء وَاجِب على الصَّحِيح بل الصَّوَاب ٢ وَإِن كَانَ مَا فِي حيّز حَتَّى يُسمى لحنا خفِيا لِأَنَّهُ لَا يُدْرِكهُ إِلَّا مَشَايِخ الْأَدَاء فَهُوَ لَازم فتاركه مضلا عَمَّا قبله فضلا عَن تَحْرِيف الْإِعْرَاب وَالْبناء المفضي إِلَى تَغْيِير الْمَعْنى فَإِنَّهُمَا من اللّحن الْجَلِيّ آثم فَاسق مرتكب لحرام معاقب على فعله عَادل بِالْقُرْآنِ عَن نهجه القويم وَقد قَالَ تَعَالَى قُرْآنًا عَرَبيا غير ذِي عوج فَلَا يعْذر إِلَّا لتعذر الْإِتْيَان بِهِ على الْوَجْه الْمَذْكُور مِنْهُ فَحِينَئِذٍ لَا بُد من التجويد الْمشَار إِلَيْهِ بقوله تَعَالَى ورتل الْقُرْآن ترتيلا وَهُوَ يعم التَّحْقِيق والتدوير والحدر وَلَا يخْتَص بِالْأولِ الْأَفْضَل كَمَا يتوهمه من لَا طبع لَهُ سليم وَلَا ذوق عِنْده مُسْتَقِيم هَذَا وَيَنْبَغِي تَحْسِين الصَّوْت بِالْقُرْآنِ كَمَا قَالَ:
(وَيقْرَأ الْقُرْآن بالتحقيق مَعَ … حدر وتدوير كل مُتبع)

(مَعَ حسن صَوت بِلُحُونِ الْعَرَب … مرتلا مجودا بالعرب)

(وَالْأَخْذ بالتجويد حتم لَازم … من لم يجود الْقُرْآن آثم)

(لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَه أنزلا … وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وصلا)

قَالَ فَمن لَا يلْزم ذَلِك الَّذِي هُوَ سليقة الْعَرَب لَا يحسنون غَيره بِغَيْر لغته فَلَا يكون قَارِئًا بل هازئا وَهُوَ عَاشَ لكتابه تَعَالَى من الَّذين ضل سَعْيهمْ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وهم يحسبون أَنهم يحسنون صنعا دَاخل فِي خبر رب قَارِئ وَالْقُرْآن يلعنه فَهَل الحكم كَمَا ذكر أَو هُنَا تَفْصِيل بَين الْجَلِيّ والخفي إِذْ الْخَفي الَّذِي لَا يُغير الْمَعْنى والجلي المغير للمعنى والجلي والخفي ضدان كَمَا سبق إِلَى بعض الأذهان أخذا من كَلَام بَعضهم على الْمُقدمَة بينوا لنا ذَلِك فالبلوى قد عَمت بالتسامح فِي ذَلِك (فَأجَاب) ﵁ بقوله قد اخْتلف المتكلمون على كَلَام هَذَا الحبر فَقَالَ بَعضهم حمل الْوُجُوب وَنَحْوه من الْأَلْفَاظ الْوَاقِعَة فِي كَلَامه الْمَذْكُور عَنهُ فِي السُّؤَال على الْوُجُوب الصناعي لَا الشَّرْعِيّ وَبَعْضهمْ أجْرى كَلَامه على ظَاهره وَلم يؤوله بِمَا ذكر وَالْحق فِي ذَلِك تَفْصِيل وَإِن كَانَ مِمَّن جرى على الْإِطْلَاق الأول شَيخنَا خَاتِمَة الْمُتَأَخِّرين أَبُو يحيى زَكَرِيَّا الْأنْصَارِيّ سقى الله ثراه صيب الرَّحْمَة والرضوان وَأَعْلَى دَرَجَته فِي الْجنان آمين فقد دلّ كَلَام الْأَصْحَاب ﵃ وشكر سَعْيهمْ على ذَلِك التَّفْصِيل فَلم يسع الْعُدُول عَنهُ وَبَيَان ذَلِك أَن النَّوَوِيّ ﵀ قَالَ فِي شرح الْمُهَذّب نقلا عَن الشَّيْخ الإِمَام الْمجمع على جلالته وصلاحه وإمامته أبي مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ الَّذِي قيل فِي تَرْجَمته لَو جَازَ أَن يبْعَث الله فِي هَذِه الْأمة نَبيا لَكَانَ أَبَا مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ أعلم أَن من النَّاس من بَالغ فِي الترتيل فَجعل الْكَلِمَة كَلِمَتَيْنِ قَاصِدا بذلك إِظْهَار الْحُرُوف كَقَوْلِه نستعين ويقفون بَين السِّين وَالتَّاء وَقْفَة لَطِيفَة فَيقطع الْحَرْف عَن الْحَرْف والكلمة عَن الْكَلِمَة وَهَذَا لَا يجوز لِأَن الْكَلِمَة الْوَاحِدَة لَا تحْتَمل الْقطع والفصل وَالْوَقْف على أَثْنَائِهَا وَإِنَّمَا الْقدر الْجَائِز من التَّنْزِيل أَن يخرج الْحَرْف من مخرجه ثمَّ ينْتَقل إِلَى الَّذِي بعده مُتَّصِلا بِلَا وَقْفَة من الترتيل وصل الْحُرُوف والكلمات على ضرب من التأني وَلَيْسَ مِنْهَا فصلها وَلَا الْوُقُوف فِي غير مَحَله وَمن تَمام التِّلَاوَة إشمام الْحَرَكَة الْوَاقِعَة على الْمَوْقُوف عَلَيْهِ اختلاسا لَا إشباعا انْتهى وَأقرهُ النَّوَوِيّ ﵀ على ذَلِك وَبِه إِن تأملته تعلم أَنه لَا بُد من ذَلِك التَّفْصِيل وَهُوَ أَنه يجب وجوبا شَرْعِيًّا على الْقَارئ أَن يُرَاعى فِي قِرَاءَته الْفَاتِحَة وَغَيرهَا مَا أجمع الْقُرَّاء على وُجُوبه دون مَا اخْتلفُوا فِيهِ وَذَلِكَ لِأَن مَا وَقع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ يعلم أَنه ﷺ لم يقْرَأ بِغَيْرِهِ ومدار الْقِرَاءَة إِنَّمَا هُوَ على الِاتِّبَاع إِذْ لَا مجَال للرأي فِيهَا بِوَجْه فَمن قَرَأَ بِخِلَاف مَا وَقع الْإِجْمَاع عَلَيْهِ يكون مبتدعا شيأ فِي كَلَام الله تَعَالَى وابتداع مَا لم يرد فِي الْقُرْآن لَا يشك من لَهُ أدنى مسكة أَنه محرم شَدِيد التَّحْرِيم بِخِلَاف مَا وَقع الِاخْتِلَاف فِيهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِك فَمن ثمَّ لم يكن على الْقَارئ بِهِ حرج أَلا ترى أَن الْبَسْمَلَة لما وَقع الِاخْتِلَاف فِي إِثْبَاتهَا وَلَفْظَة من فِي ﴿تجْرِي من تحتهَا الْأَنْهَار﴾ فِي سُورَة بَرَاءَة ونظائر ذَلِك لم يكن على مثبتها وعَلى مسقطها حرج لِأَن كلا من الْإِثْبَات


وَالنَّفْي وَأَرَادَ لَيْسَ بممتنع فَكَذَا مَا وَقع الِاخْتِلَاف فِيهِ من وُجُوه الْأَدَاء إِذْنا فِيهِ يَقُول أَنه أَمر لغَوِيّ لم يرد عَنهُ اتِّبَاع حتم يُخَالِفهُ فَلِذَا لم يُثبتهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُقْتَضى لإِيجَاب مراعاته شرعا فَبَان واتضح مَا ذكرته من التَّفْصِيل وَظهر مَا لكل من شقيه من التَّعْلِيل فاشدد باعتماده يَديك لتعود فَائِدَة ذَلِك عَلَيْك وَمِمَّا يُؤَيّد ذَلِك قَول شَارِح الْمُهَذّب من أخرج بعض الْحُرُوف من غير مخرجه إِن أمكنه التَّعَلُّم بطلت صلَاته وَإِلَّا فَلَا انْتهى وَمن لَازم بطلَان الصَّلَاة حُرْمَة الْقِرَاءَة فَكَمَا حرمت مَعَ تَبْدِيل الْمخْرج كَذَلِك تحرم مَعَ تَبْدِيل وُجُوه الْأَدَاء الْمجمع عَلَيْهَا يُؤَيّد ذَلِك أَيْضا إِجْمَاعهم كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ ﵀ خلافًا لمن وهم فِيهِ على حُرْمَة الْقِرَاءَة بِالْقِرَاءَةِ الشاذة وَإِن لم يكن فِيهَا تَغْيِير معنى وَلَا زِيَادَة وَلَا نقص فِي الصَّلَاة وخارجها وَلَيْسَ ملحظ ذَلِك إِلَّا أَنه لم يتواتر قِرَاءَة مثبتها لِأَن الْقِرَاءَة سنة متبعة فَلَا يجوز مخالفتها وَهَذَا كُله مَوْجُود بِتَمَامِهِ فِي ترك مَا أجمع عَلَيْهِ من وُجُوه الْأَدَاء كَمَا لَا يخفى وَيُؤَيِّدهُ أَيْضا قَول شرح الْمُهَذّب عَن التَّبْصِرَة فِي تَكْبِير التَّحْرِيم لَا يجوز الْمَدّ إِلَّا على الَّتِي بَين اللَّام وَالْهَاء وَلَا يُخرجهَا بِهِ عَن حد الِاقْتِصَار إِلَى الإفراط انْتهى إِذْ ظَاهره أَن إفراط الْمَدّ هُنَا حرَام فَإِذا حرم هُنَا فَفِي الْقُرْآن أولى فَإِنَّهُ لَا يَقُول بِهِ أحد من الْقُرَّاء وَمن ثمَّ ضبطت فِي شرح الْعباب وَغَيره الإفراط هُنَا بِأَن يطيله إِلَى حد لَا يرَاهُ أحد من الْقُرَّاء وَبِهَذَا الَّذِي قَرّرته وأوضحته وحررته تعلم ضعف مَا فِي الْخَادِم كالتوسط عَن بعض الْمُتَأَخِّرين مِمَّا يَقْتَضِي أَن الْوَاجِب مَا تعلق بالمخارج الظَّاهِرَة دون نَحْو الْإخْفَاء والإقلاب والهمز والاسترخاء والاستعلاء انْتهى وَوجه ضعفه مَا قَدمته من أَن الْمدَار فِي الْقُرْآن ووجوه أَدَائِهِ إِنَّمَا هُوَ الِاتِّبَاع فَهُوَ سنة متبعة وَحَيْثُ لم يرد فِي السّنة فِي نَحْو الْإخْفَاء مِمَّا ذكر إهماله تعين الْإِتْيَان بِهِ وَلم يجز تَركه سَوَاء كَانَ من الْأُمُور الظَّاهِرَة أم من الْخفية وَبِهَذَا يتَعَيَّن أَيْضا اعْتِمَاد مَا ذكرَاهُ أَعنِي الزَّرْكَشِيّ والأذرعي فَعبر عَن ذَلِك الإِمَام بِأَنَّهُ لَو قيل أَن الْقِرَاءَة من غير تَصْحِيح الْأَدَاء والمخارج لَا تجوز لم يكن بَعيدا انْتهى وَأما زَعمه أَن فِي ذَلِك حرجا على النَّاس فَمَمْنُوع وَأي حرج فِي تعلم الْمجمع عَلَيْهِ إِذْ هُوَ الَّذِي يجب تعلمه كَمَا مر وبفرض أَن فِيهِ حرجا لَا ينظر إِلَيْهِ لِأَن الْأُمُور الْمجمع عَلَيْهَا لَا يُرَاعِي فِيهَا حرج وَلَا غَيره فَإِن قلت ينافى مَا تقدم عَن الْمَجْمُوع عَن الْجُوَيْنِيّ مَا فِيهِ عَنهُ أَيْضا أَن الْمُبَالغَة فِي التَّشْدِيد لَا تضر قلت لَا مُنَافَاة إِن أَرَادَ بِلَا تضر لَا تبطل بِهِ الصَّلَاة لِأَنَّهُ قد يسئ فِي الْأَدَاء وَتَصِح صلَاته وَكَذَا إِن أَرَادَ لَا تحرم لِأَن الْقَصْد بِهِ الْمُحَافظَة على الْإِتْيَان بالمتفق عَلَيْهِ لَا الزِّيَادَة على الْوَارِد فَهُوَ كتكرير الرَّاء الْآتِي فَإِن قلت يُنَافِيهِ قَول الْمَاوَرْدِيّ وَغَيره لَو شدد مخففا جَازَ وَإِن أَسَاءَ وَلَا شكّ أَن تَشْدِيد المخفف مُخَالف لما أَجمعُوا عَلَيْهِ وَقد صرح هَؤُلَاءِ بِالْجَوَازِ قلت أجبْت عَن ذَلِك فِي شرح الْعباب بِقَوْلِي وواضح مِمَّا يَأْتِي فِي اللّحن الَّذِي لَا يُغير الْمَعْنى أَنه مَعَ التعمد حرَام فليحمل الْجَوَاز على الصِّحَّة لَا الْحل وَلَا يُنَافِيهِ مَا مر فِي الْمُبَالغَة أَي فِي التَّشْدِيد لِأَنَّهَا زِيَادَة وصف وَمَا هُنَا زِيَادَة حرف وَبِه ينْدَفع تنظير الْقَمُولِيّ انْتهى فَإِن قلت قد صرح جمع من الْأَصْحَاب وتبعهم ابْن الرّفْعَة بِأَنَّهُ لَو نطق بِحرف بَين حرفين كقاب الْعَرَب أَجزَأَهُ وَكره وَهَذَا منَاف لما قَدمته لِأَن هَذَا النُّطْق بِخِلَاف الْمجمع عَلَيْهِ وَقد صَرَّحُوا فِيهِ بِالْكَرَاهَةِ الْمُتَبَادر إِطْلَاقهَا إِلَى الْجَوَاز قلت أجبْت عَنهُ أَيْضا بِقَوْلِي بعد نقل مَا ذكره من الْأَجْزَاء وَالْكَرَاهَة لَكِن نظر فِيهِ الْمَجْمُوع وَجرى على مُقْتَضَاهُ الْمُحب الطَّبَرِيّ فَمَال إِلَى الْبطلَان قَالَ الْأَذْرَعِيّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمَنْقُول وَقَالَ ابْن الْعِمَاد لَا يتَّجه غَيره لِأَن فِي الْإِتْيَان بهَا كَذَلِك إِسْقَاط حرف من لُغَة الْعَرَب اذهى لَيست من الثَّمَانِية وَالْعِشْرين حرفا الَّتِى تركب مِنْهَا كَلَام الْعَرَب وَمن لَازم إِسْقَاط حرف من الْفَاتِحَة بطلَان الصَّلَاة انْتهى فَعلم أَن القَوْل بِالْكَرَاهَةِ ضَعِيف إِن أَرَادَ قَائِله القَوْل بهَا وَلَو مَعَ قدرته على إخْرَاجهَا من مخرجها الْحَقِيقِيّ وَقد مر عَن شرح الْمُهَذّب أَن تعمد إِخْرَاج الْحَرْف من غير مخرجه حرَام فَإِن قلت يُنَافِي ذَلِك أَيْضا إِطْلَاق بعض أَصْحَابنَا أَن تعمد اللّحن الْغَيْر المغير للمعنى مَكْرُوه قلت هَذَا إِطْلَاق ضَعِيف أَيْضا وَالصَّوَاب مَا فِي شرح الْمُهَذّب وَالتَّحْقِيق من حُرْمَة تعمد ذَلِك حِينَئِذٍ فَفِيهِ تأييد لما قَدمته من التَّفْصِيل إِذْ الْجَامِع أَنه فِي كل من المسئلتين نطق بِمَا لَيْسَ بقرآن فَكَمَا حرم تعمد هَذَا كَذَلِك يحرم تعمد ذَاك وَلَا يُقَال إِن هَذَا أقبح لِأَنَّهُ بِفَرْض تَسْلِيمه لَا يُنَافِي الْقيَاس إِذْ قِيَاس الدون الَّذِي هُوَ حجَّة يَكْتَفِي فِيهِ بِوُجُود أصل الْعلَّة فَإِن قلت يُنَافِي ذَلِك أَيْضا قَوْلك فِي شرح الْعباب مَا حَاصله جزم فِي الْجَوَاهِر


كَابْن رزين بِأَن تَشْدِيد الرَّاء من أكبر فِي تَحْرِيم الصَّلَاة مُبْطل لَهَا ورده ابْن الْعِمَاد وَغَيره بِأَن الَّذِي تَقْتَضِيه اللُّغَة خِلَافه لِأَن الرَّاء حرف تَكْرِير فزيادته لَا تغير الْمَعْنى وَهُوَ مُتَّجه انْتهى فقولك وَهُوَ مُتَّجه منَاف لما فِي السُّؤَال عَن ابْن الْجَزرِي فِي تَكْرِير الرَّاء من أَنه حرَام قلت هَذَا لَا يُنَافِي مَا قَدمته لِأَن الْكَلَام هُنَا بَين الْأَئِمَّة لَيْسَ فِي الْحُرْمَة وَعدمهَا إِذْ لَا قُرْآن وَإِنَّمَا الْخلاف بَينهم إِن هَذَا مغير للمعنى أَو لَا وَالْمُعْتَمد أَنه غير مغير للمعنى وَمَعَ ذَلِك نقُول فِي نَظِيره من الْقُرْآن بِالْحُرْمَةِ وَلَا نَنْظُر فِي حُرْمَة مُخَالفَة مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ من وُجُوه الْأَدَاء إِلَى تَغْيِير معنى وَلَا إِلَى عَدمه إِلَّا إِلَى كَونه مُخَالفا للْقِرَاءَة الْوَارِدَة عَنهُ ﷺ يَقِينا وَالْقِرَاءَة سنة متبعة فَإِن قلت مَا مرادك بِالْإِجْمَاع الَّذِي ذكرته هَل هُوَ إِجْمَاع الْقُرَّاء السَّبْعَة فَقَط أَو مَعَ بَقِيَّة الْعشْرَة أَو مَعَ بَقِيَّة الْأَرْبَعَة عشر قلت هَذَا يَنْبَنِي على المُرَاد بالشاذ الَّذِي يحرم قِرَاءَته فَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنه مَا وَرَاء السَّبْعَة فَعَلَيهِ المُرَاد إِجْمَاع السَّبْعَة فَمن قَرَأَ بِوَجْه مُخَالف لإجماعهم وَحرم وَإِلَّا فَلَا فَإِن قلت كَيفَ سَاغَ لمثل شيخ الْإِسْلَام والقراء الزين الْأنْصَارِيّ حمل الْوُجُوب فِي كَلَام ابْن الْجَزرِي فِي الْمُقدمَة على الصناعي كَمَا مر مَعَ تصريحه فِي غَيرهَا بالشرعي كَمَا فِي السُّؤَال بل ورد أَن تَركه مفسق وَأَيْضًا كَيفَ سَاغَ ذَلِك التَّفْصِيل الَّذِي قَدمته مَعَ أَن ظَاهر عِبَارَته المنقولة فِي السُّؤَال أَنه لَا فرق فِي وجوب ذَلِك شرعا بَين الْخَفي وَالظَّاهِر الْمجمع عَلَيْهِ والمختلف فِيهِ قلت ابْن الْجَزرِي وَإِن كَانَ إِمَّا مَاذَا فنون عديدة إِلَّا أَن الَّذِي غلب عَلَيْهِ فن القراآت وَمن غلب عَلَيْهِ فن يرجع إِلَيْهِ فِيهِ دون غَيره فَهُوَ ﵀ وَإِن صرح بِأَن الْوُجُوب شَرْعِي وَأَن تَركه مفسق لَا يرجع إِلَيْهِ فِي ذَلِك لِأَن هَذَا من مَبْحَث الْفُقَهَاء وَهُوَ لم يشْتَهر بالفقه اشتهاره بذلك فَذَلِك مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ بِحَسب مَا ظهر لَهُ وَوقر عِنْده من رِعَايَة تِلْكَ الرسوم لعلمه الَّذِي غلب عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِك مِنْهُ بِمَنْزِلَة الاختيارات الَّتِي لَا يعْمل بهَا فِي الْمَذْهَب فَوَجَبَ الرُّجُوع لما دلّ عَلَيْهِ كَلَام أهل الْمَذْهَب وَهُوَ إِطْلَاق عدم الْوُجُوب الشَّرْعِيّ كَمَا دلّ عَلَيْهِ كَلَامهم فِي مَوَاضِع قدمتها وَإِن قدمت الْجَواب عَنْهَا أَيْضا وَتلك لَعَلَّهَا مُسْتَند إِطْلَاق شَيخنَا وَغَيره أَن الْوُجُوب صناعي وَأما التَّفْصِيل الَّذِي قَدمته فاستنبطته من كَلَامهم الظَّاهِر أَو الصَّرِيح فِيهِ كَمَا مر وَاضحا مَبْسُوطا وَأما إِطْلَاق ابْن الْجَزرِي السَّابِق فَلم نر فِي كَلَامهم مَا يدل لَهُ فَمن ثمَّ سَاغَ لشَيْخِنَا مُخَالفَته مُطلقًا كَمَا يعرف بتأمله فَإِن قلت كَيفَ سَاغَ لَهُ أَن يَجْعَل مُخَالفَة الْوَاجِب فسقا وَهَذَا لَيْسَ إِطْلَاقه من اصْطِلَاح الْفُقَهَاء وَلَا الْأُصُولِيِّينَ إِذْ الْفسق إِنَّمَا يتَحَقَّق بارتكاب الْكَبِيرَة لَا بِمُطلق مُخَالفَة الْوَاجِب لِأَن مُخَالفَته تَنْقَسِم إِلَى صَغِيرَة وكبيرة قلت أما قصد بذلك التَّغْلِيظ فَحسب تحريضا للنَّاس على التجويد والاعتناء بِهِ لفرط تساهلهم فِيهِ أَو الْحَقِيقَة وَيكون أَخذ كَون ذَلِك كَبِيرَة لَهُ فِيهِ ملحظ مَا وَإِن كَانَ بصدد الْمَنْع وَقد أَشَارَ ابْن الْجَزرِي إِلَى نَحْو مَا ذكرته آخر كَلَامه الَّذِي فِي السُّؤَال ثمَّ رَأَيْت الْحَافِظ الْجلَال السُّيُوطِيّ نقل عَن ابْن الْجَزرِي نَفسه مَا يُؤَيّد ذَلِك أَي مَا قَالَه شَيخنَا حَيْثُ قَالَ فِي إتقانه قَوْلهم لَا يجوز الْوَقْف على الْمُضَاف دون الْمُضَاف إِلَيْهِ وَلَا كَذَلِك قَالَ ابْن الْجَزرِي إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْجَوَاز الأدائي وَهُوَ الَّذِي يحسن فِي الْقِرَاءَة ويرق فِي التِّلَاوَة وَلَا يُرِيدُونَ بذلك أَنه حرَام وَلَا مَكْرُوه إِلَّا أَن يُرِيد بذلك تَحْرِيف الْقُرْآن وَخلاف الَّذِي أَرَادَ الله فَإِنَّهُ يكفر فضلا عَن أَن يَأْثَم فَإِن قلت كَيفَ سَاغَ لِابْنِ الْجَزرِي حمل الْجَوَاز وقصره على الصناعي مَعَ مَا ذكر عَنهُ فِي السُّؤَال قلت لَهُ أَن يفرق بِأَن الْوَقْف لم يرد لَهُ ضَابِط عَنهُ ﷺ وَلَا نقل فِيهِ شَيْء توقيفي فأدير الْأَمر فِيهِ على مَا لَا يخل بِالْمَعْنَى فَأَما وُجُوه الْأَدَاء فوردت بل تَوَاتَرَتْ على مَا فِيهَا من كَلَام الْأُصُولِيِّينَ عَنهُ ﷺ فساغ لَهُ أَن يَجْعَل الْوُجُوب فِيهَا شَرْعِيًّا وَلم يكن بَين كلاميه تنَاقض فَإِن قلت قد مر عَن شرح الْمُهَذّب الْحُرْمَة فِي الْوَقْف فِي نستعين وَلَيْسَ المُرَاد بهَا إِلَّا الْحُرْمَة الشَّرْعِيَّة فَكيف سَاغَ لِابْنِ الْجَزرِي حمل كَلَامهم فِي الْوَقْف على الْأَمر الصناعي دون الشَّرْعِيّ قلت كَلَامه فِي غير مَا فِيهِ كَلَام شرح الْمُهَذّب لِأَنَّهُ فِي الْوَقْف على إِحْدَى جزأي كلمة وَكَلَام ابْن الْجَزرِي فِي الْوَقْف على كلمة لَكِن لَا يتم مَعْنَاهَا إِلَّا بِمَا بعْدهَا وَيفرق بَينهمَا بِأَن الأول فِيهِ تَغْيِير للمعنى أَو النّظم الْمَعْرُوف بِخِلَاف الثَّانِي فَتَأَمّله وَالله سُبْحَانَهُ الْمُوفق للصَّوَاب (وَسُئِلَ) نفع الله بِعُلُومِهِ عَمَّا صورته سَأَلَ الْعِزّ بن عبد السَّلَام رَحمَه الله تَعَالَى فِي أَمَالِيهِ عَن نُكْتَة قَوْله تَعَالَى (وَإِذا قيل لَهُم لَا تفسدوا فِي الأَرْض


فَقيل مَا نُكْتَة قَوْله تَعَالَى فِي الأَرْض قَالَ وَلَيْسَ هَذَا مِثَال قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا لَهُم فِي الأَرْض من ولي وَلَا نصير﴾ لِأَن مَعْنَاهُ فِي الأَرْض كلهَا فَلَو لم يَأْتِ بِهِ لاحتمل أَن يكون خَاصّا بِبَعْض الأَرْض انْتهى فَمَا الْجَواب (فَأجَاب) ﵁ بقوله إِنَّمَا يتَوَجَّه سُؤَاله لَو صَحَّ مَا فرق بِهِ بَين الْآيَتَيْنِ وَالظَّاهِر أَنه غير صَحِيح وَبَيَانه أَن فِي الأَرْض فِي كل مِنْهُمَا وَقعت فِي حيّز مَا يُفِيد الْعُمُوم وَهُوَ النَّهْي فِي الأول وَالنَّفْي فِي الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فمفاد الأولى النَّهْي عَن جَمِيع أَنْوَاع الْفساد ومفاد الثَّانِيَة انْتِفَاء وجود ولي ونصير لَهُم بِسَائِر أنواعهما فاستويا فِي أَن ذكر فِي الأَرْض فِي كل مِنْهُمَا يسئل عَن حكمته لِأَنَّهُ لَو حذف لصَحَّ الْكَلَام بِدُونِهِ وَقَوله لَو لم يَأْتِ بِهِ لاحتمل الخ قد علمت أَنه غير مُتَوَجّه لما تقرر أَن النَّفْي أَفَادَ أَنه لَا يُوجد لَهُم ولي وَلَا نصير أصلا لَا سِيمَا أَن قُلْنَا أَن عُمُوم الْأَشْخَاص يسْتَلْزم عُمُوم الْأَزْمِنَة والأمكنة فَإِن قَالَ إِن الْعُمُوم عندنَا بِسَائِر أقسامه ظَنِّي لَا قَطْعِيّ فَلَا يَنْفِي الِاحْتِمَال الْمَذْكُور قُلْنَا وَكَذَا هُوَ فِي لَا تفسدوا فَكَمَا احْتِيجَ ذكر فِي الأَرْض فِي الْآيَة الثَّانِيَة لمنع ذَلِك الِاحْتِمَال كَذَلِك يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الأولى لمنع نَظِيره إِذْ لَو حذف لاحتمل أَن النَّهْي عَن الْفساد خَاص بِبَعْض الأَرْض وَهُوَ الْمَدِينَة الَّتِي هِيَ مَحل المخاطبين وَهُوَ المُنَافِقُونَ فاحتيج لذكر فِي الأَرْض حَتَّى يكون فِيهِ التَّنْصِيص على النَّهْي عَن وُقُوع نوع من أَنْوَاع الْفساد فِي نوع من أَنْوَاع الأَرْض وَالْحَاصِل أَن الْحق فِي الْآيَتَيْنِ أَن ذكر الأَرْض لَهُ فَائِدَة أَي فَائِدَة فَأَما فِي الثَّانِيَة فَوَاضِح مِمَّا قَرَّرَهُ وَأما فِي الأولى فَهُوَ مَا تقرر أَنه لَو حذف ذَلِك أوهم أَن النَّهْي عَن الْفساد خَاص بمحلهم وَهُوَ أَرض الْمَدِينَة فَذكر ليُفِيد أَنه عَام فِي كل جُزْء من جزئيات الأَرْض لِأَن الأَرْض مُفْرد محلى بَال وَهُوَ للْعُمُوم عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَلِأَن جُمْهُور المعانيين أَن الأَصْل فِي أل الْجِنْس والاستغراق لَا الْعَهْد وَمَا نقل عَن الْمُحَقِّقين من أَن الأَصْل فِيهَا الْعَهْد فَفِيهِ نظر أَي نظر على أَنه يُؤَيّد مَا قيل المُرَاد بِالْأَرْضِ فِي الْآيَة الْمَدِينَة وَعَلِيهِ فَذكر الأَرْض لَهُ فَائِدَة ظَاهِرَة وَهِي التَّنْصِيص على مَا وَقع مِنْهُم الْإِفْسَاد فِيهِ بِالْفِعْلِ ليَكُون أدعى إِلَى امتثالهم لِأَن إِفْسَاد الْإِنْسَان فِي بَلَده وَمحل إِقَامَته أقبح مِنْهَا فِي غير ذَلِك وَالتَّقْدِير لَو فرض إفسادكم فَلَا تجعلوه فِي أَرْضكُم وَمحل إقامتكم كَمَا يُقَال لنَحْو قَاطع الطَّرِيق إِن كَانَ وَلَا بُد فَلَا تجْعَل على ذَلِك فِي بلدك وَمَعَ من يعرفك وَبِمَا قَرّرته ظَهرت نُكْتَة ذكر فِي الأَرْض سَوَاء كَانَت أل فِيهَا للْعُمُوم أَو للْعهد وَيُمكن اسْتِخْرَاج نُكْتَة أُخْرَى لَهُ وَهِي التَّذْكِير بالمبدأ والمعاد وَذَلِكَ أردع عَن الْفساد وَالتَّقْدِير لَا تفسدوا فِي عنصركم الْغَالِب عَلَيْكُم الَّذِي خلقْتُمْ مِنْهُ ومرجعكم إِلَيْهِ وَهُوَ الطين وَالْأَرْض أصلكم مِنْهَا خلقْتُمْ وإليها تعودُونَ فَكيف تفسدون فِيهَا وَكلما ذكر الْإِنْسَان بحقارة أَصله ومبدئه وبهلاكه واضمحلاله وَعوده إِلَى ذَلِك المبدأ ومصيره تُرَابا ثمَّ بَعثه وحسابه كَانَ ذَلِك أدعى لقبوله الموعظة وانفكاكه عَمَّا نهى عَنهُ وامتثاله لما أَمر بِهِ وَكَأن هَذَا وَالله أعلم هُوَ السِّرّ لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تمش فِي الأَرْض مرحا إِنَّك لن تخرق الأَرْض﴾ وَلَو سَأَلَ الْعِزّ عَن نُكْتَة هَذِه لَكَانَ أولى لِأَن حكمته فِي ذكر الأَرْض هُنَا أدق مِنْهَا فِي تِلْكَ بِكَثِير كَمَا لَا يخفى وَلَا يَصح أَن يُقَال احْتَرز بِهِ عَن الْمَشْي فِي الْهَوَاء أَو على المَاء لِأَن هَذَا خارق وَهُوَ لَا يحْتَرز عَنهُ وَكَأن مَا ذكرته أَيْضا هُوَ حِكْمَة تكريرها والعدول عَن الأَصْل لن تخرقها لَكِن لما كَانَت الْإِعَادَة بِالظَّاهِرِ تَقْتَضِي مزِيد التيقظ والتقريع أَو ثرت على الضَّمِير ونكتة أُخْرَى هِيَ الْإِشَارَة إِلَى عجزهم وَإِن آثَار فسادهم قَاصِرَة عَلَيْهِم لَا تتعداهم إِلَى الْمَلَائِكَة الَّذين يكون هلاكهم وعذابهم على أَيْديهم ونكتة أُخْرَى هِيَ غَايَة التقريع والتخويف وَلَهُم وَهِي أَن إفسادهم يُؤَدِّي إِلَى استئصالهم لِأَن الْفساد فِي الأَرْض يُؤَدِّي إِلَى خرابها واستئصال أَهلهَا فَكَأَنَّهُ قيل لَهُم لَا تَكُونُوا سَببا لهلاك أَنفسكُم بِوَاسِطَة وُقُوع الْفساد مِنْكُم وَمِمَّا يُوضح ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿ظهر الْفساد فِي الْبر وَالْبَحْر بِمَا كسبت أَيدي النَّاس﴾ وَقد سُئِلَ مُجَاهِد ﵁ عَن قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذا تولى سعى فِي الأَرْض ليفسد فِيهَا وَيهْلك الْحَرْث والنسل﴾ قَالَ بلَى فِي الأَرْض فَيعْمل فِيهَا بالعدوان وَالظُّلم فَيحْبس الله بذلك الْقطر من السَّمَاء فَيهْلك بِحَبْس الْقطر الْحَرْث أَي الزَّرْع والنسل أَي سَائِر الْحَيَوَانَات ثمَّ قَرَأَ مُجَاهِد ﴿ظهر الْفساد فِي الْبر وَالْبَحْر﴾ الْآيَة وَتَخْصِيص الْعِزّ هَذِه الْآيَة بالسؤال مَعَ أَن لَهَا نَظَائِر كَثِيرَة فِي الْقُرْآن نَحْو ﴿وَلَا تعثوا فِي الأَرْض مفسدين﴾ ﴿وَلَا تفسدوا فِي الأَرْض بعد إصلاحها﴾ كَأَنَّهُ للاستغناء بهَا عَن نظائرها وَمَا ذكرته من


النكت فِي تِلْكَ الْآيَة يَأْتِي فِي نظائرها الَّتِي أَشرت إِلَيْهَا فتفطن لذَلِك فَإِنَّهُ أهم وَهَذَا كُله لم أر من نبه على شَيْء مِنْهُ ثمَّ رَأَيْت الْبَيْضَاوِيّ أَشَارَ إِلَى بعض هَذِه النُّكْتَة الْأَخِيرَة بقوله وَكَانَ من فسادهم فِي الأَرْض تهييج الحروب والفتن بمخادعة الْمُسلمين وممالآة الْكفَّار عَلَيْهِم وإفشاء الْأَسْرَار إِلَيْهِم فَإِن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى فَسَاد من فِي الأرئض من النَّاس وَالدَّوَاب والحرث وَمِنْه إِظْهَار الْمعاصِي والإهانة بِالدّينِ فَإِن الْإِخْلَال بالشرائع والإعراض عَنْهَا مِمَّا يُوجب الْهَرج والمرج ويخل انتظام الْعَالم انْتهى وَرَأَيْت أَبَا حَيَّان أَشَارَ إِلَى ذَلِك وَإِلَى مَا ذكرته أَو لَا من أَنه ذكر فِيهَا أَيْضا لإِفَادَة الْعُمُوم أَي التَّنْصِيص عَلَيْهِ لما قَدمته وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذا تولى سعى فِي الأَرْض ليفسد فِيهَا﴾ مَعْلُوم أَن السَّعْي لَا يكون إِلَّا فِي الأَرْض لَكِن أَفَادَ بِهِ الْعُمُوم بِمَعْنى فِي أَي مَكَان حل مِنْهَا مَعَ الْفساد وَيدل لفظ فِي الأَرْض على كَثْرَة سَعْيه وتقلبه فِي نواحي الأَرْض لِأَنَّهُ يلْزم من عُمُوم الأَرْض تكْرَار السَّعْي وَتقدم مَا يُشبههُ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تفسدوا فِي الأَرْض﴾ وَيُمكن اسْتِخْرَاج نُكْتَة أُخْرَى وَهِي التَّعْرِيض بصلاح الأَرْض وَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بإفسادهم رفع ذَلِك الصّلاح الَّذِي امتن الله بِهِ على أَهلهَا إِمَّا بِكَوْنِهِ تَعَالَى أصلح خلقهَا على الْوَجْه المطابق لمنافع الْخلق وَإِمَّا بِكَوْنِهِ بعث فِيهَا الرُّسُل وَأنزل الْكتب وَفصل الشَّرَائِع وفسادها حِينَئِذٍ إِمَّا بإفساد النُّفُوس بِالْقَتْلِ وَقطع الأعصاب وَإِمَّا بإفساد الْأَمْوَال بِنَحْوِ النهب ووجوه الْحِيَل وَإِمَّا بإفساد الْأَدْيَان بالْكفْر والبدع وَإِمَّا بإفساد الْأَنْسَاب بِالزِّنَا واللواط وَالْقَذْف وَإِمَّا بإفساد الْعُقُول بِشرب المسكرات فَاقْتضى النَّهْي عَن الْفساد فِي الأَرْض منع إِدْخَال مَاهِيَّة الْفساد فِي الْوُجُود بِجَمِيعِ أَنْوَاعه وأصنافه ونكتة أُخْرَى وَهِي تذكيرهم بِنِعْمَة الله الْعُظْمَى عَلَيْهِم الْمشَار إِلَيْهَا بقوله هُوَ أنشأكم من الأَرْض واستعمركم فِيهَا أَي جعلكُمْ عمارها وسكانها أَو أَطَالَ أعماركم فِيهَا أَو جعلهَا لكم مَا عشتم أَو أسكنكم فِيهَا وخلقكم لعمارتها أَو استدعى مِنْكُم عمارتها وَكَانَ التَّقْدِير لَا تفسدوا فِيمَا جعلتم عماره وخلقتم لعمارته وسكناه مَعَ جعله لكم فِيهَا مَا عشتم وَطَلَبه مِنْكُم أَن تعمروه بصلاح الْأَعْمَال وَالْأَمْوَال وَالْأَحْوَال وَفِي هَذَا من حملهمْ على الصّلاح وإرشادهم إِلَى النجاح مَا لَيْسَ فِيهِ مِمَّا لم يذكر فِي الأَرْض فَكَانَ فِي ذكره الْمُفِيد لذَلِك فَائِدَة أَي فَائِدَة (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ أَيْضا عَمَّا سَأَلَهُ الْعِزّ بن عبد السَّلَام فِي أَمَالِيهِ بقوله ذكر الْأَزْمِنَة فِي مثل قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذ نجيناكم﴾ ﴿وَإِذ واعدنا مُوسَى﴾ وَغير ذَلِك من الْمَوَاضِع الَّتِي حصل فِيهَا الامتنان بِالنعَم بِجعْل الممتن بِهِ نفس الزَّمَان وَمثله قَول من قَالَ من الْعَرَب
(أنسيت يَوْم عكاظ إِذْ لاقيتني … تَحت العجاج وَلم يشق غباري)

وَالْمرَاد مَا وَقع فِي الْيَوْم لَا نفس الْيَوْم مَا فَائِدَة ذَلِك وَلَو ذكر النعم فَقَط اسْتَقل الْمَعْنى اه فَمَا جَوَاب ذَلِك (فَأجَاب) نفع الله بِهِ بقوله لذَلِك حِكْمَة ظَاهِرَة جلية وبيانها إِجْمَالا أَن إِذْ فِي نَحْو ذَلِك معمولة لمَحْذُوف تَقْدِيره واذْكُرُوا وَقت كَذَا هَذَا هُوَ الْأَصَح وَأَن التَّذْكِير بِمُجَرَّد النعم لَيْسَ فِيهِ التَّنْبِيه على أضدادها بِوَجْه أظهر بِخِلَاف التَّذْكِير بهَا بِالَّتِي وَقعت فِيهِ وتفصيلا أَن الشَّيْء كلما لوحظ خطره ثمَّ النجَاة مِنْهُ ثمَّ تبديله بِالنعَم الْمَحْضَة يكون ذَلِك أدعى إِلَى مزِيد الشُّكْر عَلَيْهِ والخضوع لموليه ومسديه وَإِلَى الِاعْتِرَاف بِهِ وَإِلَى عدم مُخَالفَة الْمُنعم فِي شَيْء من أوامره أَو نواهيه فَلهَذَا ذكر تَعَالَى زمن النعم الَّتِي امتن بهَا على عباده وَذكرهمْ بذلك الزَّمن ليذكرهم مَا كَانُوا فِيهِ من المحن فِي ذَلِك الزَّمن قبل وُصُول تِلْكَ النعم إِلَيْهِم فَإِذا ذكرُوا ذَلِك عظمت النعم عِنْدهم عَظمَة لَا نِهَايَة لَهَا وَوَقعت تِلْكَ الْمِنَّة مِنْهُم الْموقع الْعَظِيم الاعظم ولاجل هَذَا ذكرنَا فِي آيَات كَثِيرَة أحوالنا السَّابِقَة لنشكره عَلَيْهَا وعَلى أحوالنا اللاحقة بِكَوْنِهِ خلقنَا من تُرَاب ثمَّ من نُطْفَة ثمَّ من علقَة ثمَّ من مُضْغَة ثمَّ أخرجنَا من بطُون أمهاتنا لَا نعلم شيأ وَلَا نقدر على شَيْء فيسر لنا من قَامَ بمصالحنا إِلَى أَن من علينا بِنِعْمَة الْهِدَايَة والوقاية وبكونه جعل لنا عينين وَلِسَانًا وشفتين وهدانا النجدين وَنَحْو ذَلِك من النعم الَّتِي لَا تحصى والمنن الَّتِي لَا تستقصى كَمَا يظْهر لَك بتدبر الْآي القرآنية وَبِمَا تقرر علم أَن قَول الْعِزّ لَو ذكرت النعم فَقَط اسْتَقل الْمَعْنى فِيهِ نظر لِأَن الْمَعْنى الْمَقْصُود الَّذِي قَرَّرْنَاهُ لَا يحصل كَمَاله بِمُجَرَّد ذكر النعم فَقَط بل بِذكر زَمَنهَا وَلَعَلَّه أَرَادَ بِالْمَعْنَى أَصله لكنه غير مجد لِأَن جزالة مَعَاني الْقُرْآن وبداعة أساليبه تَقْتَضِي رِعَايَة أبلغ الْمَرَاتِب وأسنى


المطالب وَهَذَا من أَسبَاب إعجازه الَّتِي لم يصل إِلَى أدنى مراتبها غَيره وَقد لحظ الشَّاعِر فِي الْبَيْت الَّذِي ذكره الْعِزّ نَحْو مَا قَرّرته لِأَنَّهُ لَو ذكره بِمُجَرَّد التلاقي لم يتَنَبَّه لهول ذَلِك الْيَوْم وَلَا استحضر جَمِيع مَا فِيهِ فَلم يحصل الْمَقْصُود من تخويفه وتقريعه وَأما إِذا ذكره بذلك الْيَوْم الْمَشْهُور الَّذِي صَار يضْرب بِهِ الْمثل فِي هزيمته وجبنه وعجزه عَن شقّ غباره فِيهِ وَبِنَحْوِ ذَلِك مِمَّا وَقع فِيهِ فقد حصل الْمَقْصُود من تخويفه وتقريعه وزجره وترويعه والتسجيل عَلَيْهِ بِأَن من وَقع لَهُ مثل ذَلِك الْيَوْم لَا يَنْبَغِي أَن يعود إِلَى طعان بل وَلَا إِلَى حمل سِنَان فاتضح أَن مَا فِي الْبَيْت من منوال مَا فِي الْآيَة وَإِن النُّكْتَة فِي ذَلِك أشهر من نَار على علم وَهَذَا الْجَواب لم أر من نبه على شَيْء مِنْهُ رَحمَه الله تَعَالَى اه (وَسُئِلَ) ﵁ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا بقوله تَعَالَى ﴿أَو لم تؤمن قَالَ بلَى وَلَكِن لِيَطمَئِن قلبِي﴾ وَالله تَعَالَى عَالم بإيمانه فَمَا الْحِكْمَة فِي ذَلِك وَمَا فَائِدَة الِاسْتِفْهَام وَالْجَوَاب عَنهُ (فَأجَاب) طمن الله قلبه بِالْإِيمَان ووالى عَلَيْهِ مزِيد الْعَفو والغفران وَأَسْكَنَهُ أَعلَى فراديس الْجنان آمين بقوله الْجَواب عَن ذَلِك مَذْكُور فِي كتب التَّفْسِير وَحَاصِله مَعَ الزِّيَادَة عَلَيْهِ أَن الله تفضل على أنبيائه وَرُسُله بِمَا لم يتفضل على غَيرهم وَمِنْه حماية ساحتهم المطهرة أَن تدنس بريبة أَو ترمى برذيلة حاشاهم الله من ذَلِك وَإِذا كَانَ هَذِه عَادَة الله مَعَهم فإبراهيم أكملهم بعد نَبينَا ﷺ وَعَلَيْهِم فَلهُ من تِلْكَ الحماية الْحَظ الأوفى وَحِينَئِذٍ فإبراهيم سَأَلَ ربه بغاية من الْأَدَب وَنِهَايَة من الخضوع أَن يرِيه كَيْفيَّة إحيائه الْمَوْتَى فَإِذا سمع هَذَا من لم يبلغ حَقِيقَة الْعلم بأحوال الْأَنْبِيَاء دَاخله شكّ فِي هَذَا السُّؤَال وتوهم مِنْهُ غير المُرَاد مِمَّا لَا يَلِيق بمقام الْخَلِيل بل رُبمَا أَدَّاهُ إِلَى الْكفْر فَأَرَادَ الله تَعَالَى أَن ينزه مرتبَة خَلِيله وَأَن يحفظ غَيره من الْهَلَاك بِسَبَبِهِ فَسَأَلَهُ وَهُوَ أعلم بِمَا انطوى عَلَيْهِ ضَمِيره من الْبلُوغ إِلَى غايات الْإِيمَان والوصول إِلَى نهايات الإيقان فَقَالَ لَهُ بأداة التَّقْرِير الدَّال على كَمَال نزاهته ﴿أَو لم تؤمن قَالَ بلَى وَلَكِن لِيَطمَئِن قلبِي﴾ بانضمام عين الْيَقِين إِلَى علم الْيَقِين بِأَنَّهُ فان أَن إِيمَان إِبْرَاهِيم على أكمل وُجُوه الْإِيمَان وَأَنه لم يخالطه أدنى وهم وَأَنه لَيْسَ غَرَضه من سُؤَاله عَن ذَلِك إِلَّا ذَلِك العيان الَّذِي هُوَ أَعلَى مقامات الْعرْفَان وَلَا جلّ ذَلِك جَاءَ عَن جمَاعَة أَنه قَالَ بلَى يَا رب وَلَكِن لَيْسَ الْخَيْر كالعيان على أَنه من تَأمل سُؤال إِبْرَاهِيم فهم مِنْهُ مُرَاده وَهُوَ أَنه ﷺ لم يسْأَل عَن أصل الْإِحْيَاء وَإِنَّمَا سَأَلَ عَن كيفيته وَهَذَا صَرِيح فِي أَنه مُؤمن بِأَصْل الْإِحْيَاء ومتيقن لَهُ وَأَنه مِمَّن انطوى ضَمِيره على اعْتِقَاده فَإِن قلت إِذا دلّ سُؤَاله على ذَلِك فَلم قيل أَو لم تؤمن قلت هَذِه الدّلَالَة لَا يفهمها أَكثر النَّاس فَلَو وكل الْأَمر إِلَيْهَا لوقع أَكْثَرهم فِي الْمَحْذُور على أَن بعض الْمُفَسّرين مِمَّن لَا يعول عَلَيْهِ مَعَ ذَلِك كُله تكلم هُنَا بِكَلِمَات لَا تسْتَحقّ أَن تذكر كَيفَ وألفاظ الْآيَة كَمَا تقرر لَا تدل على شَيْء يُنَافِي كَمَال الْإِيمَان فضلا عَن أَصله وإيضاحه أَنه إِنَّمَا سَأَلَ أَن يرِيه عيَانًا كَيْفيَّة إحْيَاء الْمَوْتَى لِأَنَّهُ لما علم ذَلِك بِقَلْبِه وتيقنه وَاسْتدلَّ بِهِ على نمروذ فِي قَوْله ﴿رَبِّي الَّذِي يحي وَيُمِيت﴾ طلب مِمَّن رباه فِي الكمالات العلمية والمواهب الأحدية أَن يرِيه كَيْفيَّة ذَلِك لما فِي معاينته من رُؤْيَة اجْتِمَاع الْأَجْزَاء المتلاشية والأعضاء المتبددة والصور المضمحلة واستعظام باهر قدرته تَعَالَى فَإِن قلت كَيفَ هَذَا مَعَ قَوْله ﷺ فِي الحَدِيث الصَّحِيح نَحن أَحَق بِالشَّكِّ من إِبْرَاهِيم قلت هَذَا فِيهِ أَيْضا غَايَة النزاهة لإِبْرَاهِيم ﷺ بِنَفْي وُقُوع شكّ مِنْهُ على أبلغ وَجه وأوضحه أَي لَو شكّ إِبْرَاهِيم كَمَا يتوهمه من سُؤَاله هَذَا من لَا علم لَهُ لَكنا أَحَق بِالشَّكِّ مِنْهُ لِأَنَّهُ الْخَلِيل وَالْإِمَام الْجَلِيل وَلم لَا وَقد أَمر ﷺ بِاتِّبَاع سنته وتعظيم مرتبته وَقد علم ﷺ أَنه أفضل من إِبْرَاهِيم بِنَصّ قَوْله إِنَّا سيد ولد آدم وَلَا فَخر وَمَعَ ذَلِك تواضع وَنفى الشَّك عَن إِبْرَاهِيم بِأَنَّهُ لَو ثَبت لَهُ لثبت لَهُ وَهَذَا غَايَة فِي الشَّهَادَة بِبَرَاءَة إِبْرَاهِيم ونزاهته فَإِن قلت سُؤال إِبْرَاهِيم وَجَوَابه قبل نزُول الْقُرْآن فَلَا توهم فِي ذَلِك الزَّمن حَتَّى ينفى قلت هُوَ تَعَالَى علم بِأَن الْقُرْآن سينزل على هَذَا النمط فَلَو حذف هَذَا السُّؤَال لوقع من أحد من هَذِه الْأمة توهم مَا فصانهم الله تَعَالَى عَن ذَلِك من أَصله جَريا على سَابق رأفته وَرَحمته بهم وَأَيْضًا فالتوراة وَالْإِنْجِيل مشتملان على حِكَايَة أَحْوَال إِبْرَاهِيم صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم فَلَو حكى سُؤَاله لَهُم لتوهموا مِنْهُ خلاف المُرَاد فَكَانَ السُّؤَال وَالْجَوَاب صونا لما عساه أَن يَقع (وَسُئِلَ) الله بِعُلُومِهِ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ بن عبد السَّلَام


فِي أماله أَيْضا عَن قَوْله تَعَالَى ﴿قَالَ لَا أحب الآفلين﴾ فَقَالَ هَذَا مُشكل غَايَة الْإِشْكَال لِأَن الدَّال على عدم الآلهية الْكَوَاكِب إِن كَانَ التَّغَيُّر وَقد وجد الْأَقْوَال فَلَا معنى لاختصاصه بِهِ وَإِن كَانَ الْغَيْبَة عَن الْبَصَر فَيلْزم فِي حق الله تَعَالَى وَإِن كَانَ كَونه انْتقل من كَمَال وَهُوَ الْعُلُوّ إِلَى النُّقْصَان فقد كَانَ نَاقِصا عِنْد الْإِشْرَاق وَأَيْضًا فَذَلِك معلومه لَهُ قبل الأفول أَنه يأفل وَأَنه فِي الْمشرق مسَاوٍ لحالته فِي الْمغرب اه فَمَا الْجَواب (فَأجَاب) أتم الله عَلَيْهِ نوره ووالى عَلَيْهِ نعمه وسروره بقوله ذكر غير وَاحِد من الْمُفَسّرين هَذَا الْإِشْكَال وَجَوَابه لكنه يحْتَاج إِلَى مُقَدمَات توضحه فَمَعْنَى ﴿جن عَلَيْهِ اللَّيْل﴾ أظلم والكوكب النَّجْم قَالَ الرَّاغِب لَا يُقَال فِي النَّجْم كَوْكَب إِلَّا عِنْد ظُهُوره قيل كافه الأولى زَائِدَة على خلاف الأَصْل إِذْ هِيَ لَيست من حُرُوف الزِّيَادَة والأفول الْغَيْبَة والذهاب والبزوغ الِابْتِدَاء فِي الطُّلُوع كَأَنَّهُ مَأْخُوذ من البزغ وَهُوَ الشق لِأَنَّهُ بنوره يشق الظلمَة شقا وَالْقَمَر مَعْرُوف سمى بِهِ لبياضه وانتشار ضوئه وَقيل لِأَنَّهُ يقمر ضوء الْكَوَاكِب وينور بِهِ وَذكر الشَّمْس فِي ﴿هَذَا رَبِّي﴾ وأنثها فِي ﴿بازغة﴾ لِأَن فِيهَا لغتين التَّذْكِير والتأنيث فالتذكير بِتَأْوِيل الْكَوْكَب أَو الضَّوْء أَو النُّور أَو الطالع أَو الشَّخْص أَو الشَّيْء أَو لكَونه أخبر عَنْهَا بمذكر والمبتدأ وَالْخَبَر كالشيء الْوَاحِد وَقَول أبي حَيَّان على لُغَة أَكثر الْأَعَاجِم لأَنهم لَا يفرقون فِي الضمائر وَأَسْمَاء الْإِشَارَة بَين الْمُذكر والمؤنث مَرْدُود بِأَن هَذَا إِنَّمَا يُقَال لَو عبر بلغَة إِبْرَاهِيم وَهِي العبرانية وَنقل الطَّبَرِيّ أَن سَبَب نطقه بهَا لما عبر النَّهر فَارًّا من النمروذ وَكَانَ وصّى من أرسلهم لإحضاره أَن يأتوه بِمن يسمعونه يتَكَلَّم بالسُّرْيَانيَّة فَلَمَّا أدركوه استنطقوه فحول الله لِسَانه عبرانيا فسميت العبرانية لِأَنَّهَا كَانَت عِنْد عبوره النَّهر وَذكر ابْن سَلام أَن سَبَب تَسْمِيَة السريانية بذلك أَن الله ﷾ حِين علم آدم الْأَسْمَاء علمه إِيَّاهَا سرا عَن الْمَلَائِكَة وأنطقه بِمَا ذكرُوا أَكثر الْمُفَسّرين أَن إِبْرَاهِيم ﷺ ولد زمن ملك رأى رُؤْيا عبرها المعبرون بِأَنَّهُ يُولد غُلَام يكون هَلَاك ملكه على يَدَيْهِ فَأمر بِذبح كل غُلَام يُولد فَلم تظهر أم إِبْرَاهِيم حملهَا فَلَمَّا أحست بالطلق ذهبت إِلَى كَهْف جبل فَوَضَعته فِيهِ وسدت بَابه بِحجر فجَاء جِبْرِيل ﵊ وَوضع إصبعه فِي فَمه وَكَانَت تَأتيه وتتعهده أمه أَحْيَانًا قيل ولد فِي بَرزَة بغوطة دمشق وَالصَّحِيح بكوثة بإقليم بابل من الْعرَاق وَبَقِي إِلَى أَن عرف لَهُ رَبًّا فَسَأَلَ أمه من رَبِّي قَالَت أَنا قَالَ وَمن رَبك قَالَت أَبوك قَالَ وَمن ربه قَالَت ملك الْبَلَد فَعرف أَنَّهَا جاهلة بِاللَّه تَعَالَى فَنظر فِي بَاب ذَلِك الْغَار ليرى شَيْء يسْتَدلّ بِهِ على وجود الرب تَعَالَى فَرَأى نجما قيل المُشْتَرِي وَقيل الزهرة فَقَالَ ﴿هَذَا رَبِّي﴾ الْآيَة ثمَّ قيل كَانَ هَذَا قبل الْبلُوغ وَقيل بعده وَبَالغ الْمُحَقِّقُونَ فِي رد هَذَا القَوْل وبطلانه وَقَالُوا لَا يجوز أَن يَأْتِي على نَبِي زمن إِلَّا وَهُوَ على غَايَة من الْمعرفَة بِاللَّه والتبري مِمَّا سواهُ وَكَيف يتَوَهَّم هَذَا على من عصمه الله وطهره وَأخْبر عَنهُ أَنه آتَاهُ رشده من قبل وَأَنه جَاءَ ربه بقلب سليم وَأَنه أرَاهُ ملكوت السَّمَوَات وَالْأَرْض وليكون من الموقنين يَقُول هَذَا رَبِّي على حَقِيقَته لَا يُمكن ذَلِك أبدا وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ أَن القَوْل بربوبية الجماد كفر إِجْمَاعًا وَهُوَ لَا يجوز على نَبِي إِجْمَاعًا وَبِأَنَّهُ عرف ربه قبل هَذِه الْقَضِيَّة حَيْثُ قَالَ لِأَبِيهِ آزر ﴿أتتخذ أصناما آلِهَة إِنِّي أَرَاك وقومك فِي ضلال مُبين﴾ وَدعَاهُ إِلَى التَّوْحِيد وَأطَال مَعَه الْكَلَام فِي تسفيه مَا هُوَ فِيهِ كَمَا ذكر فِي سُورَة مَرْيَم وَمِمَّا يدل على تقدم ذَلِك على مَا هُنَا أَن مَا هُنَا فِي التَّغْلِيظ فِي الْحجَّاج لسَائِر قومه وَمن الْمَعْلُوم تقدم الترفق على التعنيف فِي الدعْوَة إِلَى الله وابتدائه بالأهل ثمَّ بالأجانب وَإِذا ثَبت لإِبْرَاهِيم هَذَا الْكَمَال الباهر فِي التَّوْحِيد فَكيف يسوغ لعاقل فضلا عَن فَاضل أَن يتَوَهَّم فِي إِبْرَاهِيم أَنه اعْتقد ألوهية كَوْكَب معَاذ الله وحاشاه الله وَكَيف وَدَلَائِل الْحُدُوث فِي الأفلاك ظَاهِرَة لَا تخفى على أقل الْعُقَلَاء فَكيف بأكملهم وَقَوله ﴿يَا قوم إِنِّي بَرِيء مِمَّا تشركون﴾ وَقَوله ﴿وحاجه قومه قَالَ أتحاجوني فِي الله وَقد هدان﴾ أدل دَلِيل على بطلَان مَا مر أَنه قَالَ ذَلِك فِي الْغَار وعَلى أَنه أَنما قَالَ ذَلِك إرشادا لَهُم إِلَى الْإِيمَان وإبطالا لما كَانُوا عَلَيْهِ من عبَادَة غير الله تَعَالَى وَمن ثمَّ قَالَ ﴿وَكَيف أَخَاف مَا أشركتم وَلَا تخافون أَنكُمْ أشركتم بِاللَّه مَا لم ينزل بِهِ عَلَيْكُم سُلْطَانا﴾ قيل وَلَو كَانَ مَقْصُوده تَحْصِيل الْمعرفَة لنَفسِهِ لاستدل بغروب الشَّمْس فِي الْيَوْم السَّابِق لتِلْك اللَّيْلَة على أَنَّهَا لَا تصلح للألوهية وَإِذا بطلت صلاحيتها لذَلِك فغيرها أولى وَلَا يَتَأَتَّى مثل ذَلِك فِيمَا إِذا قُلْنَا أَن مَقْصُوده إلزاما لقوم وإلجاؤهم إِلَى


الِاعْتِرَاف بِالْحَقِّ لاحْتِمَال أَنه إِنَّمَا اتّفقت مكالمته مَعَهم حَال طُلُوع ذَلِك النَّجْم ثمَّ اشتدت تِلْكَ المناظرة إِلَى أَن طلع الْقَمَر وطلعت الشَّمْس بعده فَثَبت بِهَذِهِ الْأَدِلَّة الظَّاهِرَة أَنه لَا يجوز أَن إِبْرَاهِيم ﷺ قَالَ على سَبِيل الْجَزْم هَذَا رَبِّي وَإِذا بَطل هَذَا فَتلك المناظرة إِمَّا أَن تكون بعد الْبلُوغ وَحِينَئِذٍ فَقَوله هَذَا رَبِّي لَيْسَ إِخْبَارًا بل حِكَايَة لمعتقدهم حَتَّى يرجِعوا إِلَيْهِ فيبطله بقوله لَا أحب الآفلين كَمَا تَقول فِي الْبَحْث مَعَ الفلاسفة الْقَائِلين بقدم الْأَجْسَام الْجِسْم قديم فَلم نشاهده مركبا متغيرا وَيُؤَيّد ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿وَتلك حجتنا آتيناها إِبْرَاهِيم على قومه﴾ أَو هَذَا رَبِّي فِي زعمكم فَلَمَّا غَابَ قَالَ لَو كَانَ إِلَهًا لما غَابَ أَو هَذَا يرجع لما قبله خلافًا لمن غاير بَينهمَا أَو أَنه اسْتِفْهَام إنكاري بِحَذْف أداته لدلَالَة السِّيَاق عَلَيْهِ على حد ﴿أفائن مت فهم الخالدون﴾ أَي فهم الخالدون على أحد الْأَقْوَال أَو بِتَقْدِير القَوْل أَي يَقُولُونَ هَذَا رَبِّي أَي الَّذِي يربيني وإضماره كثير وَمِنْه ﴿وَإِذا يرفع إِبْرَاهِيم الْقَوَاعِد من الْبَيْت واسمعيل رَبنَا﴾ الْآيَة أَو ذكره استهزاء كَمَا يُقَال لذليل سَاد قوما هَذَا سيدكم أَو قَالَه خداعا لَهُم ليوهمهم أَنه مُعظم لما عظموه حَتَّى يلْقوا إِلَيْهِ مقاليد عُقُولهمْ ويقبلوا مَا صدر عَنهُ فَلَمَّا أفل أَرَاهُم نقص النُّجُوم وَأَنَّهَا لَا تصلح للألوهية وَلَا مَحْذُور فِي إِيهَام ذَلِك التَّعْظِيم لِأَنَّهَا مصلحَة عَامَّة من غير حُصُول مَحْذُور لما تقرر من أَن قَوْله هَذَا رَبِّي مُحْتَمل لعدة أُمُور على أَن التَّلَفُّظ بِكَلِمَة الْكفْر إِذا جَازَ للإكراه فَلِأَن يجوز إِذا استعقب فِي ظن الْقَائِل هِدَايَة أَقوام إِلَى الله بطرِيق الأولى وَقد وَقع لإِبْرَاهِيم نَظِير ذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَنهُ ﴿فَنظر نظرة فِي النُّجُوم فَقَالَ إِنِّي سقيم﴾ وَذَلِكَ لأَنهم كَانُوا يستدلون بِعلم النَّجْم على حُصُول الْحَوَادِث الْمُسْتَقْبلَة فوافقهم على هَذَا الطَّرِيق فِي الظَّاهِر مَعَ بَرَاءَته عَنهُ فِي الْبَاطِن وقصده أَن يتَوَصَّل بِهِ إِلَى كسر الْأَصْنَام وَنَظِيره ٧ أَن جَوَاب لما ورد لدَعْوَة قومه فَرَآهُمْ عاكفين على عبَادَة جسم فأوهمهم أَنه يعظمه حَتَّى رجعُوا إِلَيْهِ فِي أَكثر أُمُورهم فدهمهم عَدو فشاوروه فِي أمره فَقَالَ ادعوا الصَّنَم فَدَعوهُ فَلم يفد فَلَمَّا بَين لَهُم أَنه لَا ينفع وَلَا يدْفع دعاهم إِلَى أَن يدعوا الله فَدَعوهُ فصرف عَنْهُم فأسلموا وَأما أَن يكون قبل الْبلُوغ وَتَقْرِيره أَنه كَانَ كَامِل الْعقل فِي صغره أَيْضا فخطر لَهُ إِثْبَات الصَّانِع بالأدلة القطعية فَلَمَّا رأى الْكَوْكَب أبطل ألوهيته بأفوله وَكَذَا الْقَمَر وَالشَّمْس إِذا تمهدت هَذِه الْمُقدمَة فإشكال الْعِزّ بن عبد السَّلَام قد ذكره غَيره كَمَا تقرر وَتَقْرِير الْمَقْصُود مِنْهُ أَن إِبْرَاهِيم ﷺ اسْتدلَّ بأفول الْكَوَاكِب على امْتنَاع ربوبيتها والأفول عبارَة عَن غيبوبة الشَّيْء بعد ظُهُوره فَيدل على الْحُدُوث من حَيْثُ أَنه حَرَكَة وعَلى هَذَا التَّقْدِير فالطلوع أَيْضا حَرَكَة فَلم ترك الِاسْتِدْلَال على حدوثها بالطلوع وعول فِي إِثْبَات هَذَا الْمَطْلُوب على الأفول وَجَوَابه أَن الطُّلُوع والغروب يَشْتَرِكَانِ فِي الدّلَالَة على الْحُدُوث إِلَّا أَن الدَّلِيل الَّذِي يحْتَج بِهِ الْأَنْبِيَاء فِي معرض دَعْوَة الْخلق كلهم إِلَى الله تَعَالَى لَا بُد وَأَن يكون ظَاهرا بِحَيْثُ يشْتَرك فِي فهمه الذكي والغبي كدلالة الْحَرَكَة على الْحُدُوث وَإِن كَانَت يقينة إِلَّا أَنَّهَا دقيقة إِلَّا على الأفاضل من الْخلق أما دلَالَة الأفول على هَذَا الْمَقْصُود فَإِنَّهَا ظَاهِرَة يعرفهَا كل أحد فَإِن الأفل يَزُول سُلْطَانه وَقت الأفول من حَيْثُ أَن الأفول غيبوبة والإله المعبود الْقَادِر الْعَالم لَا يغيب وَلِهَذَا اسْتدلَّ بِظُهُور الْكَوْكَب وببزوغ الشَّمْس على الإلهية وَاسْتدلَّ بأفولها على عدم الألوهية وَلم يتَعَرَّض للاستدلال بالحركة أَهِي تدل على الْحُدُوث أَو لَا قَالَ الْفَخر الرَّازِيّ وَفِيه دقيقه وَهُوَ أَنه ﵊ إِنَّمَا كَانَ يناظرهم وهم كَانُوا منجمين ومذهبهم أَن الْكَوْكَب إِذا كَانَ فِي الرّبع الشَّرْقِي وَيكون صاعدا إِلَى وسط السَّمَاء كَانَ قَوِيا عَظِيم التَّأْثِير أما إِذا كَانَ غَرِيبا أَو قريب الأفول فَإِنَّهُ يكون ضَعِيف الْأَثر قَلِيل الْقُوَّة فَدلَّ بِهَذِهِ الدقيقة على أَن إلهه الَّذِي لَا تَتَغَيَّر قدرته إِلَى الْعَجز وكماله إِلَى النَّقْص وَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُم مذهبكم أَن الْكَوْكَب حَال كَونه فِي الرّبع الغربي يكون ضَعِيف الْقُوَّة نَاقص التَّأْثِير عَاجِزا عَن التَّدْبِير وَذَلِكَ يدل على الْقدح فِي ألوهيته لَا يُقَال تِلْكَ اللَّيْلَة كَانَت مسبوقة بنهار وليل فأفول تينك النيرين كَانَ حَاصِلا فِيمَا قبل فَلَا فَائِدَة لتخصيص الأفول الْحَاصِل فِي هَذِه اللَّيْلَة لأَنا نقُول قد بَان مِمَّا سبق أَنه ﷺ إِنَّمَا أورد هَذَا الدَّلِيل على الْقَوْم الَّذين كَانَ يَدعُوهُم من عبَادَة النُّجُوم إِلَى التَّوْحِيد أَنه كَانَ جَالِسا مَعَهم لَيْلَة من اللَّيَالِي فزجرهم عَن عبَادَة الْكَوَاكِب فَبَيْنَمَا هم فِي تَقْرِير الْكَلَام


إِذْ رفع بَصَره إِلَى كَوْكَب مضيء فَلَمَّا أفل قَالَ لَو كَانَ هَذَا الْكَوْكَب إِلَهًا لما انْتقل من الْعُلُوّ إِلَى الهبوط وَمن الْقُوَّة إِلَى الضعْف وَمن الْوُجُود إِلَى الْعَدَم وَمن الظُّهُور إِلَى الْغَيْبَة ثمَّ فِي أثْنَاء ذَلِك الْكَلَام بزغ الْقَمَر وَأَقل فَأَعَادَ عَلَيْهِم ذَلِك الْكَلَام وَكَذَا القَوْل فِي الشَّمْس إِذا تقرر ذَلِك علم اندفاع قَول الْعِزّ فَلَا معنى لاختصاصه بِهِ كَيفَ وَمَعْنَاهُ أظهر من نَار على علم لما تقرر أَن التَّغْيِير وَأَن حدث قبل الأفول إِلَّا أَنه فِيهِ أظهر وَأتم وأوضح وأعم وَقَوله فَيلْزم فِي حق الْإِلَه مَمْنُوع لِأَن غيبَة الْكَوْكَب غيبَة بعد ظُهُور وهبوط بعد علو وَنقص بعد كَمَال وَعدم بعد وجود الله ﷾ منزه عَن جَمِيع ذَلِك وَقَوله عَن التَّغْيِير لَيْسَ فِيهِ فَائِدَة بل موهم خلاف المُرَاد وَقَوله فقد كَانَ نَاقِصا عِنْد الْإِشْرَاق مُسلم وَلَكِن شتان بَين نَقصه عِنْده ونقصه بالأفول كَمَا تقرر وَقَوله أَيْضا فَذَاك مَعْلُوم لَهُ قبل الأفول أَنه يأفل مُسلم أَيْضا وَلَكِن استدلاله بالأفول عِنْد مشاهدته أبلغ فِي إِلْزَام الْخصم وأقهر لَهُ وأوقع لدعواه وَمن عَادَة إِبْرَاهِيم ﷺ أَنه ينْتَقل إِلَى أظهر الْأَدِلَّة وَإِن حصل مَقْصُوده بِغَيْرِهِ أَلا ترَاهُ فِي حجاجه مَعَ النمروذ كَانَ يُمكنهُ أَن يَقُول أَحَي من أمته وَمَعَ ذَلِك انْتقل عَن ذَلِك إِلَى مَا هُوَ أبلغ فِي قهره وألزم لَهُ فَقَالَ ﴿إِن الله يَأْتِي بالشمس من الْمشرق فأت بهَا من الْمغرب﴾ قَالَ تَعَالَى ﴿فبهت الَّذِي كفر﴾ فَعلم أَن الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم يراعون فِي إِقَامَة الْأَدِلَّة على الدَّعْوَى إِلَى الله تَعَالَى أوضحها وأظهرها وأكملها وأقهرها لتظهر حجتهم لكل أحد ويفتضح معاندهم إِلَى الْأَبَد وَقَوله فِي الْمشرق مسَاوٍ لحالته فِي الْمغرب مَمْنُوع بل بَينهمَا بون بَائِن مِمَّا تقرر الْمرة بعد الْمرة والكرة بعد الكرة وَالله ﷾ يوفقنا لإصابة الصَّوَاب ويهدينا إِلَى مَا يُحِبهُ ويرضاه ويجزل لنا عَظِيم الثَّوَاب أَنه الْكَرِيم الْجواد الَّذِي لَيْسَ لنعمته من نفاد (خَاتِمَة) دلّت الْآيَة على أَحْكَام لَا بَأْس بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا أَو بَعْضهَا مِنْهَا أَنه تَعَالَى لَيْسَ بجسم وَإِلَّا كَانَ غَائِبا أبدا وَكَانَ آفلا أبدا وَأَنه لَيْسَ محلا للحوادث كَمَا زَعمه الكرامية وَإِلَّا كَانَ متغير أَو حِينَئِذٍ يحصل معنى الأفول وَذَلِكَ محَال وَأَن إِقَامَة الْأَدِلَّة على التَّوْحِيد هُوَ شعار الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم وَأَن التَّقْلِيد فِي ذَلِك غير مغن شيأ كَمَا قَالَه كَثِيرُونَ أَو مغن شيأ وَلكنه نَاقص عَن الِاسْتِدْلَال وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق وَأَن معارف الْأَنْبِيَاء برَبهمْ استدلالية ضَرُورِيَّة وَأَن الطَّرِيق فِي معرفَة الله تَعَالَى النّظر فِي مخلوقاته إِذْ لَو أمكن تَحْصِيلهَا بطرِيق آخر أسهل من ذَلِك لسلكه إِبْرَاهِيم صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم وَقَوله ﴿إِنِّي بَرِيء مِمَّا تشركون﴾ مَبْنِيّ على مَا أثْبته بِالدَّلِيلِ أَن هَذِه الْكَوَاكِب لَا تصلح للربوبية وَلَا للألوهية لكنه اسْتشْكل بِأَن دلَالَة الدَّلِيل على نفي ألوهية الْكَوَاكِب لَا يلْزم مِنْهُ نفي الشَّرِيك مُطلقًا وَإِثْبَات التَّوْحِيد وَجَوَابه أَن الْقَوْم كَانُوا مساعدين على نفي سَائِر الشُّرَكَاء وَإِنَّمَا نازعوا فِي هَذِه الصُّورَة الْمعينَة فَلَمَّا ثَبت بِالدَّلِيلِ أَنَّهَا لَيست أَرْبَابًا وَثَبت بالِاتِّفَاقِ نفي غَيرهَا حصل الْجَزْم بِنَفْي كل شريك وَإِثْبَات التَّوْحِيد الْمُطلق لله تَعَالَى وَحده فَإِن قلت ثَبت أَن قومه كَانُوا يعْبدُونَ الْأَصْنَام أَيْضا قلت لم يَكُونُوا مَعَ ذَلِك معتقدين الألوهية إِلَّا للنجوم وَأَن تِلْكَ صُورَة يتَقرَّب بعبادتها إِلَى النُّجُوم كَمَا حكى عَنْهُم وَالله ﷾ أعلم (وَسُئِلَ) نفع الله بِعُلُومِهِ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا عَن معنى قَوْله تَعَالَى ﴿إِن نعف عَن طَائِفَة مِنْكُم نعذب طَائِفَة﴾ كَيفَ يَصح أَن يكون نعذب طَائِفَة جَوَاب الشَّرْط وَعَذَاب الطَّائِفَة لَا يتَوَقَّف على الْعَفو عَن الْأُخْرَى كَيفَ يقدر الْجَواب انْتهى فَمَا الْجَواب (فَأجَاب) أسْكنهُ الله جنَّة المآب وأوضح بِهِ طَرِيق الصَّوَاب بقوله لم أر من نبه على جَوَاب ذَلِك لكنه يعلم من سَبَب نزُول الْآيَة وَهُوَ أَنه ﷺ كَانَ يسير فِي غَزْوَة تَبُوك وَبَين يَدَيْهِ ثَلَاثَة نفر من الْمُنَافِقين اثْنَان يستهزآن بِالْقُرْآنِ وَالرَّسُول وَالْآخر يضْحك فالطائفتان ثَلَاثَة وَاحِد تَابَ فعفى عَنهُ وَهُوَ محشي ابْن جُبَير الْأَشْجَعِيّ يُقَال هُوَ الَّذِي كَانَ يضْحك وَلَا يَخُوض مجانبا لَهُم وينكر بعض مَا سمع فَلَمَّا نزلت هَذِه الْآيَة وَهِي ﴿وَلَئِن سَأَلتهمْ ليَقُولن إِنَّمَا كُنَّا نَخُوض وَنَلْعَب﴾ إِلَى آخرهَا تَابَ من نفَاقه وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَل وفاتي قتلا فِي سَبِيلك لَا يَقُول أحد أَنا غسلت أَنا كفنت أَنا دفنت فأصيب يَوْم الْيَمَامَة فَمَا أحد من الْمُسلمين إِلَّا عرف مصرعه وَأما هُوَ فَلم يعرف لَهُ مصرع وَلم يظفر أحد بجثته وَأما الْآخرَانِ فَلَمَّا يتوبا أَحدهمَا عبد الله بن أبي إِذا تقرر ذَلِك علم أَن التَّقْدِير إِن نعف عَن وَاحِد مِنْكُم أَيهَا الثَّلَاثَة


لكَونه تَابَ وتعيينه دلّ عَلَيْهِ الْمَذْكُور بِشَهَادَة الْوَاقِع (وَسُئِلَ) نفعنا الله بِعُلُومِهِ عَمَّا سَأَلَ العزر رَحمَه الله تَعَالَى فِي أَمَالِيهِ أَيْضا عَن قَوْله تَعَالَى ﴿هُوَ الَّذِي جعل الشَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَر نورا وَقدره منَازِل لِتَعْلَمُوا عدد السنين والحساب﴾ فَجعل علم الْعدَد والحساب مَعْلُوما للمنازل مَعَ أَنه لَا يفْتَقر فِي معرفَة هذَيْن لكَون الْقَمَر مُقَدرا بالمنازل بل غروبه وطلوعه كَاف انْتهى فَمَا الْجَواب (فَأجَاب) أَعلَى الله تَعَالَى على النيرين مَنْزِلَته وبلغه فِي الدَّاريْنِ أمْنِيته بقوله ظَاهر تَقْرِيره أَن الضَّمِير الْمَفْعُول فِي قدره للقمر وَحده وتخصيصه بِالذكر لسرعة سيره ومعاينة مَنَازِله وإناطة أَحْكَام الشَّرْع بِهِ وَلِأَن بِهِ يعرف انْقِضَاء الشُّهُور والسنين لَا بالشمس وَلِأَنَّهُ هُوَ عُمْدَة الْعَرَب فِي تواريخهم وَقيل الضَّمِير لَهما لاشْتِرَاكهمَا فِي معرفَة عدد السنين والحساب وَاكْتفى بِذكر الْقَمَر لما ذكر ثمَّ منَازِل الْقَمَر هِيَ الْمَشْهُورَة وَهِي الثَّمَانِية وَالْعشْرُونَ منزلَة وَهَذِه الْمنَازل مقسومة على البروج الاثْنَي عشر لكل برج منزلتان وَثلث فَينزل الْقَمَر كل لَيْلَة مِنْهَا منزلَة فَيسْتر لَيْلَتَيْنِ إِن تمّ الشَّهْر وَإِلَّا فليلة فانقضاؤه مَعَ نُزُوله تِلْكَ الْمنَازل ومقام الشَّمْس فِي كل منزلَة ثَلَاثَة عشر يَوْمًا وبانقضائها تَنْقَضِي السّنة وسلطان الشَّمْس بِالنَّهَارِ وسلطان الْقَمَر بِاللَّيْلِ وبحركة الشَّمْس تنفصل السّنة إِلَى الْفُصُول الْأَرْبَعَة وبالفصول الْأَرْبَعَة تنتظم مصَالح هَذَا الْعَالم وبحركة الْقَمَر تحصل الشُّهُور وباختلاف حَاله فِي زِيَادَة ضوئه ونقصه يخْتَلف أَحْوَال رطوبات هَذَا الْعَالم وبسبب الْحَرَكَة اليومية يحصل النَّهَار الَّذِي هُوَ مَحل الْكسْب وَاللَّيْل الَّذِي هُوَ مَحل الرَّاحَة وَهَذَا يدل على كَثْرَة رَحمته تَعَالَى لِلْخلقِ وعظيم عنايته تَعَالَى بهم قَالَ حكماء الْإِسْلَام هَذَا يدل على أَنه تَعَالَى أودع فِي أجرام الأفلاك وَالْكَوَاكِب أَشْيَاء مُعينَة من الْخَواص وقوى مَخْصُوصَة باعتبارها تنتظم مصَالح هَذَا الْعَالم السفلي إِذْ لَو لم يكن لَهَا آثَار وفوائد فِي هَذَا الْعَالم لَكَانَ خلقهَا بِغَيْر فَائِدَة فِينَا فِي تِلْكَ النُّصُوص إِذا تقرر ذَلِك ظهر أَن لمعْرِفَة الْمنَازل فِي الْقَمَر وَالشَّمْس دخلا أَي دخل فِي معرفَة عدد السنين وشهورها وأيامها وَفِي معرفَة حِسَاب الْأَوْقَات وآجال الدُّيُون والمعاملات وَغَيرهمَا بل كَمَال ذَلِك ومعرفته على حَقِيقَته لَا يعرفهُ إِلَّا من عرف تِلْكَ الْمنَازل وحسابها وَكَيْفِيَّة سير النيرين فِيهَا وانتقالهما من بَعْضهَا إِلَى بعض وَأما مُجَرّد معرفَة غرُوب الْقَمَر وطلوعه فَلَا يحصل بِهِ تَمام ذَلِك فاتضح أَن لهيئة تِلْكَ الْمنَازل وحسابها للنيرين أَو الْقَمَر عِلّة وَاضِحَة لعلم السنين وحساب نَحْو الْأَوْقَات على وَجههَا وَأَن هَذَا الْعلم مَعْلُول لتِلْك الْهَيْئَة وَأَنه لَا غُبَار على ذَلِك وَأَن قَول العزانه لَا يفْتَقر فِي معرفَة هذَيْن لكَون الْقَمَر مُقَدّر بالمنازل وَأَن الطُّلُوع والغروب كَاف مَمْنُوع إِذْ لَو شَاهد الْجَاهِل بالمنازل لطلوع الْقَمَر أثْنَاء اللَّيْل فَقيل لَهُ مَا الْمَاضِي أَو الْبَاقِي من اللَّيْل أَو وَقت الْعشَاء لم يعرف الْجَواب مَعَ مشاهدته لطلوعه بِخِلَاف من يعرف الْمنَازل فَإِنَّهُ يعرف ذَلِك وَمَا هُوَ أدق مِنْهُ بِأَدْنَى الْتِفَات إِلَيْهِ فَإِن قلت الَّذِي ظهر مِمَّا قَرّرته هُوَ معرفَة الْحساب الْمَذْكُور أما علم عدد السنين فَلَا يتَوَقَّف على معرفَة الْمنَازل أصلا فَكيف جعل معلولا لتقدير الْمنَازل قلت الْموَاد بِعَدَد السنين مَا يَشْمَل عدد أَجْزَائِهَا من الشُّهُور وَالْأَيَّام والساعات وَلَا يعرف كَمَال ذَلِك أَيْضا بل أَصله إِلَّا من عرف تِلْكَ الْمنَازل فَلَا إِشْكَال حِينَئِذٍ فِي الْآيَة بِوَجْه وَلم أرى أحدا نبه على ذَلِك وَالله الْمُوفق للصَّوَاب (فَائِدَة) الضياء هُوَ أعظم وأبلغ من النُّور لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي سطوعا ولمعانا مفرطا بِخِلَاف النُّور فَلِذَا اخْتصّت الشَّمْس بالضياء وَالْقَمَر بِالنورِ لكنه مُشكل بقوله تَعَالَى ﴿الله نور السَّمَوَات وَالْأَرْض مثل نوره﴾ الْآيَة فَإِن إِيثَار النُّور فِيهَا يَقْتَضِي أَنه أبلغ وَأعظم فِي الرونق وَأجَاب ابْن عَطِيَّة بِأَن النُّور هُنَا أبلغ وَأحكم لِأَنَّهُ تَعَالَى شبه هداه ولطفه الَّذِي نَصبه ليهتدى بِهِ فَأَصَابَهُ قوم وضل عَنهُ آخَرُونَ بِالنورِ الَّذِي هُوَ أبدا مَوْجُود فِي اللَّيْل وأثناء الظلام وَلَو شبه بالضياء لوَجَبَ أَن لَا يضل أحدا إِذا كَانَ الْهدى يكون كَالشَّمْسِ الَّتِي لَا تبقى مَعهَا ظلمَة فَمَعْنَى الْآيَة أَنه تَعَالَى جعل هداه فِي الْكفْر كالنور فِي الظلام فاهتدى قوم وضل آخَرُونَ وَلَو جعله كالضياء لما أضلّ بِهِ أحد انْتهى (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ وبعلومه عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ بن عبد السَّلَام رَحمَه الله تَعَالَى فِي أَمَالِيهِ أَيْضا عَن قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآن أَن يفترى من دون الله﴾ فَقَالَ فِيهِ إِشْكَال لِأَن الْعَرَب إِذا أَرَادَت أَن تخبر بِالْمَصْدَرِ مَعَ قطع النّظر عَن الزَّمَان قَالُوا أعجبني قيامك وَإِن أَرَادوا أَن يخبروا بِأَن ذَلِك الْمصدر كَانَ فِي


الْمَاضِي قَالُوا أعجبني أَن قُمْت وَإِذا أَرَادوا فِي الْمُسْتَقْبل قَالُوا أَن تقوم وَهُوَ معنى قَول النُّحَاة أَن تخلص الْفِعْل للمستقبل إِذا تقرر ذَلِك فَنَقُول الْمُشْركُونَ قَالُوا هَذَا الْقُرْآن افترى أَي فِي الزَّمن الْمَاضِي فَكيف ينفى افتراؤه فِي الزَّمن الْمُسْتَقْبل اه فَمَا الْجَواب عَن ذَلِك (فَأجَاب) رَحمَه الله تَعَالَى بقوله لم أر من أَشَارَ لجواب ذَلِك وَلكنه ظَاهر لمن تَأمل السَّبَب الَّذِي ورد لأَجله هَذَا النَّفْي وَبَيَانه أَن الْكفَّار طلبُوا من النَّبِي ﷺ أَن يَأْتِيهم بقرآن غير مَا سمعُوا مِنْهُ كَمَا حَكَاهُ تَعَالَى عَنْهُم بقوله تَعَالَى ﴿وَإِذا تتلى عَلَيْهِم آيَاتنَا بَيِّنَات قَالَ الَّذين لَا يرجون لقاءنا ائْتِ بقرآن غير هَذَا أَو بدله﴾ ثمَّ طلبُوا مِنْهُ ﷺ أَن يَأْتِيهم بِآيَة أُخْرَى كَمَا حَكَاهُ تَعَالَى بقوله ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَة من ربه﴾ وَقد أبطل الله مَا قَالُوهُ أَولا بقوله ﴿قل مَا يكون لي أَن أبدله من تِلْقَاء نَفسِي إِن أتبع إِلَّا مَا يُوحى إِلَيّ﴾ وَمَا قَالُوهُ ثَانِيًا بقوله فَقل إِنَّمَا الْغَيْب لله ثمَّ ذكر تَعَالَى مَا يُقرر ذَلِك وَيُؤَيِّدهُ إِلَى أَن انْتهى هَذَا السِّيَاق فختمه بِمَا يبطل ذَيْنك الْقَوْلَيْنِ الصادرين عَن جهلهم المفرط وحماقتهم الْبَالِغَة فَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآن أَن يفترى من دون الله﴾ وَوَجهه بِمَا فِيهِ الرَّد عَلَيْهِم أَنهم اعتقدوا أَن الْقُرْآن لبشر وَأَن مُحَمَّدًا ﷺ أَتَى بِهِ من عِنْد نَفسه اختلاقا وافتعالا فَبين الله لَهُم بِهَذِهِ الْآيَة بعد أَن بَين لَهُم ذَلِك أَيْضا بسوابقها ومتعلقاتها أَن هَذَا الْقُرْآن لَا يُمكن أَن يفترى مِنْهُ شَيْء فِي الْمُسْتَقْبل من غير الله فَكيف تطالبون مُحَمَّدًا ﷺ بِأَن يأتيكم بقرآن آخر غير مَا سمعتوه أَو بِآيَة أُخْرَى غير الْقُرْآن وَقد علمْتُم اسْتِحَالَة افتراء الْقُرْآن المستلزم لِاسْتِحَالَة افتراء الْآيَات فالتعبير بِأَن يفترى بِفَرْض دلَالَة أَن هُنَا عَلَيْهِ إِنَّمَا وَقع طبقًا لرد مخترعهم الَّذِي طلبُوا مِنْهُ أَن يَأْتِيهم بِهِ فِي الْمُسْتَقْبل لَا للِاحْتِرَاز عَن الْمَاضِي وَالْحَال لِأَن اسْتِحَالَة افترائه فيهمَا علم من غير ذَلِك بل وَمن هَذَا أَيْضا لِأَن كل مَا اسْتَحَالَ الْإِتْيَان بِهِ فِي الْمُسْتَقْبل يَسْتَحِيل الْإِتْيَان بِهِ فِي الْمَاضِي وَالْحَال لِأَنَّهُمَا مستقبلان بِالنِّسْبَةِ لما قبلهمَا إِذا تقرر ذَلِك علم جَوَاب إِشْكَال الْعزو وَأَنه انما يتَوَجَّه على مَا زَعمه من أَن هَذَا الْجَواب لقَولهم افترى هَذَا الْقُرْآن فِي الزَّمن الماضى وَقد بَان انْتِفَاء ذَلِك وَأَن هَذَا لَيْسَ جَوَابا لذَلِك أصلا كَيفَ وَذَلِكَ مَذْكُور بجوابه أثر هَذَا الختام لذَلِك السِّيَاق كَمَا قَدمته فَإِنَّهُ تَعَالَى لما ذكر ذَيْنك الْقَوْلَيْنِ السَّابِقين وأبطلهما وَختم سياقهما بِهَذَا ذكر عقبه مَا يَقُولُونَهُ فِي الْقُرْآن النَّازِل الَّذِي سَمِعُوهُ مَعَ جَوَابه أَيْضا فَقَالَ ﴿أم يَقُولُونَ افتراه قل فَأتوا بِسُورَة مثله﴾ وَمَعَ تَأمل هَذَا وتدبره لَا يتَوَجَّه إِشْكَال الْعِزّ أصلا وَلَا يَصح قَوْله ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآن أَن يفترى من دون الله﴾ جَوَابا لقَولهم افتراه فِي الزَّمن الْمَاضِي وَاعْلَم أَن هَذَا كُله بِنَاء على تَسْلِيم مَا ذكر عَن الْعَرَب من تِلْكَ الْقَاعِدَة وَأَنَّهَا عَامَّة حَتَّى فِي غير كَانَ المنفية وَلَك أَن لَا تسلم عمومها لذَلِك اسْتِدْلَالا بقوله تَعَالَى ﴿مَا كَانَ للنَّبِي وَالَّذين آمنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكين﴾ فَإِنَّهُ نزل نهيا عَن اسْتِغْفَار سبق مِنْهُم للْمُشْرِكين كَمَا قَالَه أَئِمَّة التَّفْسِير فَدلَّ على أَن أَن فِي خبر كَانَ لَا يفرق بَين مَاض وَغَيره لانسحاب مضى كَانَ على خَبَرهَا فَيلْزم مضيه فِي الْمَعْنى وَإِن دخلت عَلَيْهِ أَدَاة الِاسْتِقْبَال لفظا وَمن ثمَّ أعربوا أَن يفترى فِي الْآيَة افتراء ومفترى أَو ذَا افتراء كل هَذَا فِيهِ دَلِيل لما ذكرته من أَن حَقِيقَة الِاسْتِقْبَال هُنَا غير مُرَادة لوُجُود كَانَ على مَا تقرر وَعبارَة أبي حَيَّان أَي وَمَا صَحَّ وَلَا استقام أَن يكون هَذَا الْقُرْآن المعجز مفترى قَالَ وَالظَّاهِر أَن أَن يفترى هُوَ خبر كَانَ أَي ذَا افتراء أَو مفترى وَزعم بَعضهم أَن أَن هَذِه هِيَ الْمقدرَة بعد لَام محذوفة وَأَن يفترى معموله وَحِينَئِذٍ فَلَا يرد سُؤَاله من أَصله فَتَأمل ذَلِك فَإِنِّي لم أجد الْآن شيأ أراجعه من مطولات كتب النَّحْو (وَسُئِلَ) ﵀ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ بن عبد السَّلَام فِي أَمَالِيهِ عَن قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن مُوسَى ﵇ ﴿وَاشْدُدْ على قُلُوبهم هَذَا﴾ مُشكل لِأَنَّهُ طلب أَن يشدد رِبَاط قُلُوبهم حَتَّى لَا يدخلهَا الْإِيمَان والطلب مُسْتَلْزم للإرادة فَكيف يطْلب وَيُرِيد مَا أَمر الله بِخِلَافِهِ مِنْهُم وَلَيْسَ مثل قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن نوح ﵊ ﴿وَلَا تزد الظَّالِمين إِلَّا ضلالا﴾ لِأَن نوحًا قيل لَهُ أَنه لن يُؤمن من قَوْمك إِلَّا من قد آمن فأيس من إِيمَانهم بِخِلَاف مُوسَى (فَأجَاب) ﵀ لَا إِشْكَال فِيهِ عِنْد التَّأَمُّل لِأَن الْعِزّ إِنَّمَا بنى إشكاله على أَن الطّلب مُسْتَلْزم للإرادة مِنْهُم حَيْثُ قَالَ بعد الاسلتزام الَّذِي ذكره فَكيف يطْلب وَيُرِيد لما أَمر الله أَن يكرههُ مِنْهُم وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا ذكر وَبَيَانه أَن الطّلب


إِنَّمَا يسْتَلْزم إِرَادَة وُقُوعه من الله غَضبا عَلَيْهِم لَا لإِرَادَة وُقُوعه مِنْهُم وَهَذَا لَا مَحْذُور فِيهِ وَجه فَهُوَ يكره وُقُوعه مِنْهُم لاشْتِمَاله على الْمَفَاسِد الَّتِي لَا تحصى ومخالفته لما أَمر الله بِهِ من دعايتهم إِلَى الْإِسْلَام وَيُرِيد وُقُوعه من الله بهم من حَيْثُ استلزامه لعذابهم وَوُقُوع عقابهم فِي مُقَابلَة مَا قابلوه بِهِ من مزِيد العناد والطغيان فالإرادة وَالْكَرَاهَة لم يتواردا على شَيْء وَاحِد حَتَّى يلْزم عَلَيْهِ مَا قَالَه الْعِزّ وَبنى عَلَيْهِ إشكاله الْمَذْكُور وَبعد أَن علمت اخْتِلَاف مَا بَين الحيثيتين ظهر لَك أَنه لَا إِشْكَال وَأَن غَايَة سُؤال مُوسَى لَيْسَ إِلَّا الدُّعَاء عَلَيْهِم بدوام الْعَذَاب على كفرهم المستصحب بِسَبَب عدم توفيقهم إِلَى الْإِسْلَام وَقَوله لَيْسَ الخ فِيهِ نظر وَمن أَيْن لَهُ الْجَزْم بِانْتِفَاء الْمُمَاثلَة بل يحْتَمل أَنه علم بِالْوَحْي عدم إِيمَانهم فَدَعَا عَلَيْهِم وَهَذَا هُوَ اللَّائِق بمرتبة النَّبِي سِيمَا مُوسَى عَلَيْهِ وعَلى نَبينَا أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام فَإِنَّهُ كَانَ عِنْده من الرَّحْمَة لِقَوْمِهِ الْغَايَة الْعُظْمَى كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِك نَبينَا مُحَمَّد ﷺ بقوله رحم الله أخي مُوسَى لقد أوذي بِأَكْثَرَ من هَذَا فَصَبر وَلَقَد ذكر الشَّيْخَانِ وَغَيرهمَا من أَئِمَّتنَا لَو قَالَ لمُسلم سلبه الله الْإِيمَان أَو لكَافِر لَا رزقه الله الْإِيمَان لَا يكون كفر إِلَّا أَنه لَيْسَ رضَا بالْكفْر وَإِنَّمَا هُوَ دُعَاء عَلَيْهِ بتَشْديد الْأَمر انْتهى فَعلم أَن الدُّعَاء بدوام الْكفْر لَا يسْتَلْزم الرِّضَا بالْكفْر الَّذِي هُوَ الْمَكْرُوه بل وَلَا إِرَادَة الْكفْر من الْمَدْعُو عَلَيْهِ الَّتِي هِيَ كفر أَيْضا لما تقرر أَن الْقَصْد من هَذَا الدُّعَاء تَشْدِيد الْأَمر عَلَيْهِ دون أَمر زَائِد على ذَلِك فَإِذا كَانَ هَذَا فِي شرعنا غير كفر فَلَا يبعد أَن يكون مُبَاحا فِي شرع مُوسَى ﵇ وَلم أر أحدا من الْمُفَسّرين أَشَارَ لشَيْء من ذَلِك ثمَّ رَأَيْت أَبَا حَيَّان ﵀ أَشَارَ لبَعض مَا ذكرته بِقَوْلِي وَقَوله الخ بل يحْتَمل أَنه علم بِالْوَحْي الخ فَقَالَ لما بَالغ مُوسَى ﵊ فِي إِظْهَار المعجزات وهم مصرون على العناد واشتدادهم عَلَيْهِ وعَلى من آمن مَعَه وهم لَا يزِيدُونَ على عرض الْآيَات إِ لَا كفرا وعَلى الْإِنْذَار إِلَّا استكبارا وَعلم بالتجربة وَطول الصُّحْبَة أَنه لَا يَجِيء مِنْهُم إِلَّا الغي والضلال أَو علم ذَلِك بِالْوَحْي من الله تَعَالَى دَعَا عَلَيْهِم بِمَا علم أَنه لَا يكون غَيره كَمَا يُقَال لعن الله إِبْلِيس وأخزى الْكَفَرَة وكما دَعَا نوح على قومه حِين أوحى إِلَيْهِ أَنه لن يُؤمن من قَوْمك إِلَّا من قد آمن (وَسُئِلَ) أدام الله النَّفْع بِهِ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿أَفَمَن يخلق كمن لَا يخلق﴾ حَيْثُ قَالَ الْعِزّ هَذَا مُشكل لِأَن قَاعِدَة التَّشْبِيه أَن يكون الْمُشبه دون الْمُشبه بِهِ وَهَذَا وَارِد إنكارا عَلَيْهِم فِي تشبيههم الْأَصْنَام بِاللَّه ﷿ لقَوْله تَعَالَى ﴿يحبونهم كحب الله﴾ فَكَانَ يقتضى أَن يُقَال أَفَمَن لَا يخلق كمن يخلق وَلَا يُقَال إِنَّهُم كَانُوا يعظمون الْأَصْنَام أَكثر من تَعْظِيم الله تَعَالَى لِأَن الْأَمر لَيْسَ كَذَلِك بل قَالُوا ﴿مَا نعبدهم إِلَّا ليقربونا إِلَى الله زلفى﴾ وَلَا يتم لنا فِي هَذِه الْآيَة الْجَواب الَّذِي فِي قَوْله تَعَالَى ﴿أفنجعل الْمُسلمين كالمجرمين انْتهى فَمَا الْجَواب (فَأجَاب﴾ بقوله أجَاب عَن ذَلِك الْمُفَسِّرُونَ بِأَنَّهُ من عكس التَّشْبِيه وَهُوَ مَوْجُود فِي كَلَام الْعَرَب وَمِنْه قَوْله تَعَالَى حِكَايَة ﴿إِنَّمَا البيع مثل الرِّبَا﴾ شبهوا الْمجمع على حلّه بالربا الْمجمع على تَحْرِيمه وَلم يعكسوا تَنْزِيلا لما يَفْعَلُونَهُ من الرِّبَا بِمَنْزِلَة الأَصْل المماثل لَهُ البيع وَمن ذَلِك أَيْضا قَول ذِي الرمة:
(كَانَ ضِيَاء الشَّمْس غرَّة أَحْمد)
الْبَيْت إِذا تقرر ذَلِك فهم لمبالغتهم فِي كفرهم وعتوهم فِي عنادهم شبهوا الله تَعَالَى عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ والجاحدون علوا كَبِيرا بأصنامهم وَنَحْوهَا من كل مَا عبدوه من دون الله تَعَالَى تَنْبِيها مِنْهُم بذلك على أَنهم لما عِنْدهم من عَظِيم الْإِشْرَاك بِهِ جَعَلُوهُ من جنس الْمَخْلُوقَات المعجزة تَشْبِيها بهَا وَمن ثمَّ بَالغ تَعَالَى فِي الْإِنْكَار عَلَيْهِم مُشِيرا إِلَى أَنهم فِي ذَلِك بالبهائم أشبه فَقَالَ ﴿أَفلا تذكرُونَ﴾ عَظِيم فَسَاد هَذَا الْوَاقِع مِنْكُم فَإِن فَسَاده من أجلى البديهيات فضلا عَن الضروريات وَلذَلِك كَانَ كَأَنَّهُ حَاصِل فِي عُقُولهمْ مركوز فِي أفهامهم لكِنهمْ آثروا عَلَيْهِ أهويتهم الْبَاطِلَة وآراءهم الخالية فغفلوا عَنهُ وَلَو التفتوا إِلَيْهِ بعقولهم أدنى الْتِفَات لأدركوه وَكَانَ كالحاضر عِنْدهَا بِأَدْنَى تذكر والتفات وَمن ثمَّ قيل لَهُم ﴿أَفلا تذكرُونَ﴾ لأنكم لَو تذكرتم أدنى تذكر لم تَقولُوا ذَلِك إِذا تقرر ذَلِك علم الْجَواب عَمَّا قَالَه الْعِزّ وَأَن هَذَا إِنَّمَا جَاءَ على خلاف الْقَاعِدَة الَّتِي ذكرهَا لِأَن قصد قَائِله الْمُبَالغَة فِي إثارة مدعاه فعكس الطَّرِيق الجادة حَتَّى يحصل لَهُ تِلْكَ الْمُبَالغَة الْمَذْكُورَة كَمَا تقرر وَقَوله وَلَا يُقَال الخ مَمْنُوع بل كَانُوا على فرق مِنْهُم من يعظم صنمه أَكثر من تَعْظِيم الله وَمِنْهُم من يعكس فَهَذَا وَارِد فِي حق الْأَوَّلين وَقَوله تَعَالَى عَنْهُم ﴿مَا نعبدهم إِلَّا ليقربونا إِلَى الله زلفى﴾


فِي حق الآخرين (وَسُئِلَ) نفع الله بِعُلُومِهِ عَمَّا سَأَلَ عَنهُ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى﴾ حَيْثُ قَالَ فِيهِ سُؤال وَهُوَ أَن عدم قيام فعل الْغَيْر عَام فِي النَّفس الآثمة وَغير الآثمة فَلم خص الآثمة مَعَ أَن التَّصْرِيح بِالْعُمُومِ أتم فِي الْعدْل وأبلغ فِي الْبشَارَة وأخصر فِي اللَّفْظ كَمَا قيل وَلَا تحمل نفس حمل أُخْرَى انْتهى (فَأجَاب) رَحمَه الله تَعَالَى بقوله لِلْمُفَسِّرِينَ فِي ذَلِك رأيان أَحدهمَا أَن تزر مَعْنَاهُ أَن تحمل الْوزر وَهُوَ الثّقل وَالتَّقْدِير وَلَا تحمل نفس حاملة حمل نفس أُخْرَى وعَلى هَذَا فَلَا يرد سُؤال الْعِزّ ويندفع قَوْله كَمَا قيل الخ لِأَن مَا قَالَه هُوَ معنى الْآيَة كَمَا تقرر فَلَا فرق بَينهمَا وَقد جرى الْبَعْض من الْمُحَقِّقين على ذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة سُبْحَانَ ﴿من اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنَفسِهِ وَمن ضل فَإِنَّمَا يضل عَلَيْهَا وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى﴾ فَقَالَ بَين تَعَالَى أَن ثَوَاب الْعَمَل الصَّالح مُخْتَصّ بفاعله وعقاب الذَّنب مُخْتَصّ بفاعله وَلَا يتَعَدَّى مِنْهُ إِلَى غَيره ويتأكد هَذَا بقوله تَعَالَى ﴿وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى﴾ ثَانِيهمَا أَنه من الْوزر وَهُوَ الْإِثْم وَالتَّقْدِير وَلَا تحمل نفس آثمة إِثْم نفس أُخْرَى وعَلى هَذَا يتَوَجَّه سُؤال الْعِزّ وَيُجَاب عَنهُ بِأَن سَبَب التَّخْصِيص أَنه وَقع ردا لقَولهم مَا حَكَاهُ الله تَعَالَى عَنْهُم بقوله ﴿وَقَالَ الَّذين كفرُوا للَّذين آمنُوا اتبعُوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم﴾ وَبعد أَن رده بقوله ﴿وَمَا هم بحاملين من خطاياهم من شَيْء﴾ وَإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ وَمن عَادَة الْقُرْآن بِأَن يُكَرر الْأَدِلَّة وَإِن اتّحدت الدَّعْوَى بأوجه مُخْتَلفَة وسياقات مؤتلفة زِيَادَة فِي التَّأْكِيد والتقرير ومبالغة فِي الرَّد لتِلْك الْمقَالة ثمَّ بَالغ تَعَالَى فِي الرَّد عَلَيْهِم فَقَالَ عقب تِلْكَ الْآيَة فِي سُورَة فاطر ﴿وَإِن تدع مثقلة إِلَى حملهَا لَا يحمل مِنْهُ شَيْء وَلَو كَانَ ذَا قربى﴾ أَي وَإِن تطلب نفس مثقلة بِالذنُوبِ نفسا أُخْرَى إِلَى أَن تحمل عَنْهَا شيأ مِمَّا أثقلها لَا تحمل تِلْكَ النَّفس الْمَطْلُوبَة مِنْهُ شيأ فِي حَالَة من الْحَالَات وَلَو كَانَ الْمَدْعُو أَو الدَّاعِي ذَا قرَابَة لَهُ وأفادت هَذِه نفي حمل ذَنْب كل نفس عَنْهَا كَمَا أفادت الأولى نفي أَن يحمل عَلَيْهَا ذَنْب غَيرهَا وَلَا يُنَافِي هَذَا ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالا مَعَ أثقالهم﴾ لِأَن المُرَاد أَنهم يحملون أثقال ضلالهم وإضلالهم وَكلهَا أوزارهم فَلم يحمل أحد عَن أحد شيأ وَقَوله مَعَ أَن التَّصْرِيح بِالْعُمُومِ الخ لَا يرد لما تقرر أَن ذَلِك التَّخْصِيص إِنَّمَا وَقع بِسَبَب دَعَا إِلَيْهِ هُوَ رد مَا افتروه كَمَا تقرر على أَنه تَعَالَى لم يقْتَصر عَلَيْهِ بل ذكره فِي آيَة سُبْحَانَ بعد أَن مهد بِبَيَان أَن حَسَنَات الْإِنْسَان لَهُ وسيآته عَلَيْهِ فَقَالَ ﴿من اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنَفسِهِ وَمن ضل فَإِنَّمَا يضل عَلَيْهَا﴾ وَذكر فِي آيَة فاطر بعده مَا يتَعَلَّق بِالْحَسَنَاتِ أَيْضا فَقَالَ ﴿وَمن تزكّى﴾ الْآيَة أَي تطهر عَن دنس الذُّنُوب فَإِنَّمَا يتزكى لنَفسِهِ إِذْ نَفعه لَهَا دون غَيرهَا فَذكر تَعَالَى هذَيْن السياقين سِيَاق الْمعاصِي وَمَا يتَعَلَّق بهَا ثمَّ سِيَاق الْحَسَنَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا على أبلغ وَجه وأكمل تَقْرِير جَريا على بلاغة الْقُرْآن المقررة لكل مطلب على حِدته بِمَا لَا يبْقى فِي نفس الْمُنكر شُبْهَة وَلَا تردد بِوَجْه فَتَأمل ذَلِك فَإِنِّي لم أر من أَشَارَ إِلَى شَيْء مِنْهُ مِمَّا يتَعَلَّق بسؤال الْعِزّ (وَسُئِلَ) بلغه الله أمله وَختم بِالْخَيرِ عمله عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا عَن قَوْله تَعَالَى ﴿فضربنا على آذانهم فِي الْكَهْف سِنِين عددا﴾ أَي ذَوَات عدد وَمَعْلُوم أَن السنين لَا تكون إِلَّا ذَوَات عدد فَمَا فَائِدَة ذكره وَلَيْسَ مثل قَوْله تَعَالَى ﴿دَرَاهِم مَعْدُودَة﴾ وَفِي أَيَّام معدودات لِأَن ذكر الْعدَد فيهمَا يدل على الْقلَّة لِأَن مَا كثر فِي الْغَالِب يتَعَذَّر عده لكثرته وَالْمرَاد هُنَا تَعْظِيم الصّفة فَعدم ذكر الْعدَد أولى بِهِ انْتهى (فَأجَاب) لَا زَالَ كفها للسَّائِل وعلومه استقامة للمائل بقوله فَائِدَة ذكره أَن مُدَّة لبثهم فِي الْكَهْف مَضْرُوبا على آذانهم وَقع الْخلاف فِي قدرهَا فَمنهمْ من قَالَ لبثنا يَوْمًا أَو بعض يَوْم لأَنهم كَانُوا نائمين لَا ينتبهون إِلَّا أَن نبهوا وَسبب الشَّك أَنهم كَانُوا نَامُوا غدْوَة وانتبهوا ظهرا فشكوا هَل هِيَ ظهر ذَلِك الْيَوْم فَيكون بعض يَوْم أَو ظهر الْيَوْم الَّذِي بعده فَيكون يَوْمًا وشيأ وَلم يذكروه إِلْغَاء للكسر وَمِنْهُم من يأوي عِنْد التَّرَدُّد ففوض علم ذَلِك إِلَى الله وَحَقِيقَة الْأَمر ذَلِك ذكره الله تَعَالَى بعد بقوله ﴿وَلَبِثُوا فِي كهفهم ثَلَاث مائَة سِنِين وازدادوا تسعا﴾ فالمدة طَوِيلَة جدا فِي نفس الْأَمر وقصيرة جدا فِي ظن بَعضهم وهم الْقَائِلُونَ ﴿لبثنا يَوْمًا أَو بعض يَوْم﴾ وَالْعدَد يُقَال للكثير لِأَن الْعَرَب كَانُوا فِيمَا دون الْأَرْبَعين يعدونه وَلَا يزنونه وَفِي الْأَكْثَر من ذَلِك يزنونه وَمَا دون الْأَرْبَعين الشَّامِل لتسعة وَثَلَاثِينَ من أعداد الْكَثْرَة لَا الْقلَّة وَتارَة يسْتَعْمل للتقليل وَهُوَ الثَّلَاثَة وَمَا دون الْأَحَد عشر وَمن الأول فِي أَيَّام معدودات وَمن الثَّانِي


﴿دَرَاهِم مَعْدُودَة﴾ إِذا تقرر ذَلِك علم أَن وَصفه تَعَالَى السنين بالعد إِذْ الْمَعْنى مَعْدُودَة أَو ذَوَات عدد لَهُ نُكْتَة ظَاهِرَة جدا وَهِي أَن الْقَصْد فِي أول الْقِصَّة تعمية خبرهم وَبَيَان أَن الممتحنين للنَّبِي ﷺ لَا يعلمُونَ هم وَلَا غَيرهم مُدَّة لبثهم حَقِيقَة فَأتى بِالسِّنِينَ الَّتِي هِيَ نَص فِي الْقلَّة لِأَنَّهَا مُلْحقَة بِجمع الْمُذكر السَّالِم مِمَّا يحْتَمل الْقلَّة وَيحْتَمل الْكَثْرَة مُبَالغَة فِي التعمية والامتحان كَمَا تقرر وَيدل لذَلِك تَعْلِيله تَعَالَى عقب ثمَّ بعثناهم بقوله عز من قَائِل ﴿لنعلم أَي الحزبين أحصى لما لَبِثُوا﴾ أَي أضبط حزرا من لبثهم إِذا تقرر ذَلِك علم الْجَواب عَن قَوْله فَمَا فَائِدَة ذكره وَأَنه لَيْسَ مثل ﴿دَرَاهِم مَعْدُودَة﴾ و ﴿أَيَّام معدودات﴾ وَأَن قَوْله فَهُوَ المُرَاد الخ مَمْنُوع بل المُرَاد مَا قَرّرته وَهُوَ مزِيد التعمية والامتحان ليخضعوا إِلَى الله ويردوا الْعلم إِلَيْهِ وَمن ثمَّ قَالَ تَعَالَى آخر الْقِصَّة ﴿وَلَا تستفت فيهم مِنْهُم أحدا﴾ ثمَّ أخبر بِمدَّة لبثهم الْحَقِيقِيّ وَبَين أَن أحدا لَا يُعلمهُ كَذَلِك غَيره لِأَنَّهُ من جملَة الْغَيْب الَّذِي انْفَرد تَعَالَى بِعِلْمِهِ وَهَذَا كُله لم أر من نبه عَلَيْهِ ثمَّ رَأَيْت الْفَخر الرَّازِيّ قَالَ قَالَ الزّجاج ذكر الْعدَد هُنَا مُفِيد كَثْرَة السنين وَكَذَلِكَ كل شَيْء مِمَّا يعد اذا ذكر فِيهِ الْعدَد وَوصف بِهِ يُفِيد كثرته لِأَنَّهُ إِذا قل فهم مِقْدَاره بِدُونِ التعديد أما إِذا كثر فهناك يحْتَاج إِلَى التعديد فَإِذا قلت أَقمت أَيَّامًا عددا أردْت أَيَّامًا ذَوَات عدد أَو مَعْدُودَة انْتهى وَفِيمَا ذكره نظر ظَاهر وَالصَّوَاب مَا قَرّرته فَتَأَمّله (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَمن أعرض عَن ذكري فَإِن لَهُ معيشة ضنكا﴾ مَعَ قَوْله ﴿وَكَذَلِكَ نجزي من أسرف﴾ لِأَن من أسرف اندرج فِيمَن أعرض إِذْ المعرض أَعم من المسرف فَيلْزم أحد أَمريْن إِمَّا تَشْبِيه الشَّيْء بِنَفسِهِ أَو بَقَاء من أعرض على عُمُومه إِذا لم يخصص أَو تَشْبِيه الْأَعْلَى بالأدنى إِن كَانَ قد خصص لِأَن المسرف أعظم ذَنبا من المعرض لِأَن المعرض قد يعرض وَلَا يسرف وكلا الْأَمريْنِ مُشكل انْتهى (فَأجَاب) بقوله من تَأمل نظم الْآيَة علم أَن هَذَا إِشْكَال لَا يرد أصلا وَذَلِكَ أَن المعرض عَن الذّكر المكنى بِهِ عَن الْهدى الْمَذْكُور قبله وَهُوَ الْكتاب وَالرَّسُول لَا فادة أَنه مُذَكّر بِاللَّه وداع إِلَى عِبَادَته يَقُول الله يَوْم الْقِيَامَة إِذا حشره أعمى البصيرة وَهُوَ الْأَظْهر أَو الْبَصَر ﴿رب لم حشرتني أعمى وَقد كنت بَصيرًا﴾ فَيُجِيبهُ الله تَعَالَى بأمرين أَحدهمَا يتَعَلَّق بِهِ وَالثَّانِي يتَعَلَّق بِكُل من كَانَ على طَرِيقَته فَالْأول هُوَ قَوْله ﴿وَمن أعرض عَن ذكري فَإِن لَهُ معيشة ضنكا﴾ وَالثَّانِي هُوَ قَوْله ﴿وَكَذَلِكَ نجزي من أسرف وَلم يُؤمن بآيَات ربه﴾ وَهَذَانِ الوصفان أَعنِي الْإِسْرَاف وَعدم الْإِيمَان بِالْآيَاتِ داخلان فِي الْإِعْرَاض السَّابِق وَكَانَ قَضِيَّة النّظم وَكَذَلِكَ نجزي من كَانَ مثلك وعَلى طريقتك لكنه عدل عَنهُ إِلَى ذَلِك الْبَيَان ليسجل عَلَيْهِ بالإسراف وَعدم الْإِيمَان بِالْآيَاتِ وَإِن جزاءه ذَلِك لَيْسَ خَاصّا بِهِ بل يعم كل من اتّصف بِمَا اتّصف بِهِ وَهُوَ الْإِعْرَاض الَّذِي هُوَ الْإِسْرَاف بالانهماك فِي الشَّهَوَات المنسي للتأمل فِي الْآيَات والأدلة وَعدم الْإِيمَان بهَا فَانْدفع بِمَا قَرّرته قَوْله لِأَن من أسرف اندرج فِيمَن أعرض لِأَن المعرض الخ وَوجه اندفاعه بِمَا علم مِمَّا قَرّرته أَن قَوْله ﴿وَكَذَلِكَ نجزي من أسرف﴾ لَيْسَ مَعْطُوفًا على من أعرض وَلَا هُوَ دَاخل فِي سِيَاقه وَإِنَّمَا هَذَا سِيَاق آخر كَمَا علمت فَإِن من أعرض من جملَة الْمَقُول لآدَم وحواء وَكَذَلِكَ نجزي من أسرف من جملَة الْمَقُول يَوْم الْقِيَامَة لكل من أعرض أَو لأحد الْأَفْرَاد المعرضين إِذْ الْآيَة تَشْمَل كلا من هذَيْن وشتان مَا بَين السياقين واندفع أَيْضا قَوْله إِذْ المعرض أَعم من المسرف وَوجه اندفاعه مَا قَرّرته بِمَا يَقْتَضِي أَن يكون عينه وَلَكِن إِنَّمَا عبر عَنهُ بسياقين مُخْتَلفين للتسجيل على كل معرض بِأَنَّهُ جمع بَين وصفي الْإِعْرَاض والإسراف وَعدم الْإِيمَان بِالْآيَاتِ واندفع قَوْله فَيلْزم أحد أَمريْن الخ وَوجه اندفاعه مَا مر من اخْتِلَاف السياقين وَالتَّعْبِير عَن المعرض بِمَا هُوَ من لَازمه للتسجيل عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يلْزم شَيْء من ذَلِك على أَن قَوْله أما تَشْبِيه الشَّيْء بِنَفسِهِ فِيهِ نظر بل اللَّازِم بمقتضي مَا ذكره تَشْبِيه الْجُزْء بكله وَقَوله إِن كَانَ قد خصص لِأَن المسرف الخ مَمْنُوع أَيْضا لما تقرر من استوائهما وَأَنه مَعَ ذَلِك لَيْسَ فِيهِ مَحْذُور بِوَجْه فَتَأمل ذَلِك كُله فَإِنِّي لم أر من نبه على شَيْء مِنْهُ انْتهى (وَسُئِلَ) ﵁ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا﴾ فِيهِ إِشْكَال لِأَن ذكره بعد قَوْله ﴿أم اتَّخذُوا آلِهَة من الأَرْض هم ينشرون﴾ يبطل قَوْلهم وَهَذَا لَا يُبطلهُ لِأَن الْمُلَازمَة بَين الْفساد والإله الثَّانِي إِنَّمَا تصدق إِذا كَانَ الْإِلَه الثَّانِي تَاما حَتَّى يلْزم التمانع وهم لم يدعوا ذَلِك أَلا تراهم


يَقُولُونَ ﴿مَا نعبدهم إِلَّا ليقربونا إِلَى الله زلفى﴾ أما الهان تامان فَلم يقل بِهِ أحد من الْملَل فَمَا قَالُوا بِهِ لَا تبطله الْآيَة وَمَا تبطله الْآيَة لم يَقُولُوا بِهِ وَكَذَلِكَ قَوْله وَلَو اتبع الْحق أهواءهم لفسدت السَّمَوَات وَالْأَرْض قيل الْحق لله ﷿ وَقيل الْقُرْآن وأياما كَانَ فالملازمة مشكلة انْتهى (فَأجَاب) ختم الله لَهُ بِالْإِسْلَامِ وأدام عَلَيْهِ هُوَ اطل الْجُود والإنعام بقوله قد استروح الْعِزّ ببنائه إشكاله على قَوْله وهم لم يدعوا ذَلِك وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ لَا ينْتج لَهُ إشْكَالًا أما أَولا فَإنَّا نقُول لَيْسُوا كلهم يَقُولُونَ ﴿مَا نعبدهم﴾ الْآيَة بل مِنْهُم من أثبت آلِهَته فَقَط وَمِنْهُم من شرك وَهَؤُلَاء الْمُشْركُونَ مِنْهُم من زعم أَن آلِهَته أكمل من الله تَعَالَى لما مر عَنْهُم فِي قَوْله ردا عَلَيْهِم ﴿أَفَمَن يخلق كمن لَا يخلق﴾ وَمِنْهُم من عكس وهم الْقَائِلُونَ ﴿مَا نعبدهم﴾ وَأما ثَانِيًا فلئن سلمنَا لَهُ ذَلِك وَأَنَّهُمْ لم يَدعُوهُ إِلَّا أَنه لَازم لقَولهم ولازم الْمَذْهَب مَذْهَب بِالنِّسْبَةِ لإِقَامَة الدَّلِيل على إِبْطَاله اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنه هَل يحكم بِأَن الْقَائِل بالملزوم قَائِل بِهِ أَو لَا فَلَمَّا لزم من تسميتهم نَحْو الْأَصْنَام المنحوتة المتخذة من الأَرْض آلِهَة لَزِمَهُم أَنَّهَا تقدر على جَمِيع الممكنات إِذْ من لَوَازِم الْإِلَه الاقتدار على ذَلِك نسب الله تَعَالَى إِلَيْهِم ذَلِك وَإِن لم يصرحوا بِهِ فَقَالَ تَعَالَى ﴿أم اتَّخذُوا آلِهَة من الأَرْض هم ينشرون﴾ أَي ينشرون الْمَوْتَى دون غَيرهم كَمَا أَفَادَهُ الضَّمِير الموهم لاخْتِصَاص الانتشار بهم ثمَّ لما تقرر أَن تسميتهم إِيَّاهَا آلِهَة يلْزمهَا الاقتدار على جَمِيع الممكنات بَين الله تَعَالَى أَن هَذَا اللَّازِم إِن لم يُوجد فِيهَا فَهِيَ غير آلِهَة وَإِن وجد فِيهَا لزم التمانع الْمُقْتَضِي للْفَسَاد فَقَالَ تَعَالَى ﴿لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا﴾ أَي لخرجتا عَن نظامهما التَّام الْمشَاهد لما يكون بَينهمَا عَادَة من الِاخْتِلَاف والتمانع الْمُقَرّر فِي مَحَله وَفرض اتِّفَاقهمَا عقلا لَا يعول عَلَيْهِ فِي الْأَدِلَّة القرآنية كَمَا قرر فِي مَحَله أَيْضا إِذا تقرر ذَلِك علم اندفاع قَول الْعِزّ وَهَذَا لَا يُبطلهُ كَيفَ لَا وَقد علمت أَن إِبْطَاله أَمر وَاضح جلي لما قَرّرته أَنهم سموا نَحْو أصنامهم آلِهَة فإمَّا أَن يَقُولُوا مَعَ ذَلِك أَنَّهَا لَا تقدر على شَيْء فَيبْطل حِينَئِذٍ ألوهيتها فعلى كل تَقْدِير يبطل اتخاذهم لتِلْك الْآلهَة إِمَّا بِغَيْر دَلِيل بِأَن يعترفوا بِالْأولِ أَعنِي بِأَنَّهَا لَا تقدر على شَيْء أَو بِالدَّلِيلِ الَّذِي أَقَامَهُ تَعَالَى عَلَيْهِم إِن اعْتَرَفُوا بِأَنَّهَا تقدر على جَمِيع الممكنات وَمن تَأمل إِيرَاد الْأَدِلَّة بِأَن على الْمُسْتَدلّ أَن يبطل جَمِيع مَا يَقُوله خَصمه وَإِن لم يقل بِبَعْضِهَا علم أَن الْآيَة وَارِدَة على أكمل الاستدلالات وأتقن الْبَرَاهِين وَقَوله فَلم يقل بِهِ أحد من أهل الْملَل مَمْنُوع لأَنهم وَإِن لم يَقُولُوا بِهِ صَرِيحًا هم قَائِلُونَ بِهِ استلزاما فعلى الْمُسْتَدلّ إِبْطَاله لِأَنَّهُ لَازم قَوْلهم وَحِينَئِذٍ فَبَطل قَوْله فَمَا قَالُوا بِهِ لَا تبطله الْآيَة وَمَا تبطله الْآيَة لم يَقُولُوا بِهِ وَكَذَلِكَ قَوْله وأياما كَانَ فالملازمة مشكلة وَبَيَانه أَنه لَا إِشْكَال فِيمَا لما قَرَّرْنَاهُ إِذْ الْحق لَو اتبع أهواءهم بِأَن كَانَ فِي الْوَاقِع الهة شَتَّى لفسد الْعَالم كَمَا تقرر فِي أَو كَانَ فيهمَا آلِهَة الا الله لفسدتا وَفسّر بَان الْحق لَو اتبع اهواءهم وانقلب بَاطِلا لذهب مَا قَامَ بِهِ الْعَالم من نظامه فَلَا يبْقى وَبَان الْحق الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّد ﷺ لَو اتبع أهواءهم وانقلب شركا لجاء الله بالقيامة وَأهْلك الْعَالم لفرط غَضَبه وعَلى كل من هذَيْن فَلَا إِشْكَال فِي الْمُلَازمَة أَيْضا هَذَا وَمن طعن فِي دلَالَة التمانع فسر الْآيَة بِأَن المُرَاد لَو كَانَ فِي السَّمَاء وَالْأَرْض آلِهَة كَمَا تَقولُونَ بإلهيتها يَا عَبدة الْأَوْثَان لزم فَسَاد الْعَالم لِأَنَّهَا جمادات لَا تقدر على تَدْبِير الْعَالم فَيلْزم فَسَاد الْعَالم قَالُوا وَهَذَا أولى لانه تَعَالَى حكى عَنْهُم قَوْله أم اتَّخذُوا آلِهَة من الأَرْض هم ينشرون ثمَّ ذكر الادلة على فَسَاد هَذَا فَوَجَبَ أَن يخْتَص الدَّلِيل بِهِ وعَلى هَذَا التَّقْرِير لَا يتَوَجَّه سُؤال عز أصلا (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ عَنهُ أَيْضا فِي أَمَالِيهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَدَاوُد وَسليمَان إِذْ يحكمان فِي الْحَرْث إِذْ نفشت فِيهِ غنم الْقَوْم وَكُنَّا لحكمهم شَاهِدين ففهمناها سُلَيْمَان﴾ فَقَالَ فِيهِ سؤالان أَحدهمَا أَن المُرَاد بِالشَّهَادَةِ هُنَا الْعلم فَمَا فَائِدَة ذكره وَلَيْسَ مَحل التمدح بِالْعلمِ لِأَن الله تَعَالَى لَا يتمدح بِعلم جزئي وَلَيْسَ السِّيَاق سِيَاق تهديد أَو ترغيب حَتَّى يكون ذكر الْعلم للمجازاة على الْفِعْل كَقَوْلِك عرفت صنعك الثَّانِي أَن الْحَرْث كَانَ كرما فَقضى دَاوُد أَولا بِأَن الْغنم لصَاحب الْكَرم وَحكم سُلَيْمَان ثَانِيًا بِأَن الْغنم تسلم لصَاحب الْكَرم ينْتَفع بأصوافها وَأَلْبَانهَا وَيسلم الْكَرم لصَاحب الْغنم يصلحه فَإِذا صلح عَادَتْ الْغنم لِرَبِّهَا وَالْكَرم لرَبه فَحكم دَاوُد لَو وَقع فِي شريعتنا لم يكن ثمَّ مَا يَقْتَضِي فَسَاده لِأَن الإرش يجوز أَن يكون قدر قيمَة الْغنم وصاحبها مُفلس فَدفع قيمَة الْغنم لمستحقها وَحكم سُلَيْمَان لَو وَقع فِي شريعتنا لم يَصح وشريعتنا هِيَ


أتم الشَّرَائِع فَإِن كَانَ حكم سُلَيْمَان صَحِيحا فَلم لم يشرع لنا وَإِن كَانَ حكم دَاوُد أفضل فَلم أثنى على سُلَيْمَان دونه انْتهى فَمَا الْجَواب (فَأجَاب) أَسْبغ الله عَلَيْهِ من لطائف الْفضل وَالْإِحْسَان مَا يخلده بِهِ فِي مقصورات الْجنان بقوله الْجَواب عَن ذَلِك يَسْتَدْعِي مُقَدمَات بهَا يتَبَيَّن أَن فِي حِكَايَة الْعِزّ سقطا وَهُوَ أَنهم اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْقِصَّة وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْمُفَسّرين أَن رجلَيْنِ دخلا على دَاوُد صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم أَحدهمَا صَاحب حرث وَالْآخر صَاحب غنم فَقَالَ صَاحب الْحَرْث أَن غنم هَذَا دخلت حرثي وَمَا أبقت مِنْهُ شيأ فَقَالَ دَاوُد اذْهَبْ فَإِن الْغنم لَك فَخَرَجَا فمرا على سُلَيْمَان ﷺ فَقَالَ كَيفَ قضى بَيْنكُمَا فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ لَو كنت أَنا القَاضِي لقضيت بِغَيْر هَذَا فَأخْبر بذلك دَاوُد فَدَعَاهُ فَقَالَ فَكيف كنت تقضي بَينهمَا فَقَالَ أدفَع الْغنم لصَاحب الْحَرْث فَيكون لَهُ مَنَافِعهَا من الدّرّ والنسل والوبر حَتَّى إِذا كَانَ من الْعلم الْمُسْتَقْبل كَهَيْئَته يَوْم أكل دفعت الْغنم لأَهْلهَا وَقبض صَاحب الْحَرْث حرثه وَالَّذِي عَلَيْهِ ابْن مَسْعُود وَشُرَيْح وَمُقَاتِل أَن رَاعيا بَات لَيْلَة بِجنب كرم فَدخلت الأغنام الْكَرم وَهُوَ لَا يشْعر فَأكلت القضبان وأفسدتها فَذهب صَاحب الْكَرم من الْغَد إِلَى دَاوُد فَقضى لَهُ بالغنم لِأَنَّهُ لم يكن بَين ثمن الْكَرم وَثمن الْغنم تفَاوت فَخَرجُوا ومروا بِسُلَيْمَان فَقَالَ كَيفَ قضى بَيْنكُمَا فاخبروه فَقَالَ غير هَذَا أرْفق بالفريقين فَقَالَ تسلم الْغنم إِلَى صَاحب الْكَرم حَتَّى يترفق بمنافعها وَيعْمل الرَّاعِي فِي إصْلَاح الْكَرم حَتَّى يصيركما كَانَ ثمَّ ترد الْغنم إِلَى صَاحبهَا كَمَا قبضت وَحكم بذلك ثمَّ فِي الْآيَة أُمُور قيل لم يختلفا الْبَتَّةَ ورد بِأَن الصَّوَاب أَنَّهُمَا اخْتلفَا كَمَا أجمع عَلَيْهِ الصَّحَابَة والتابعون رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم وَقَوله تَعَالَى ﴿ففهمناها سُلَيْمَان﴾ بعد قَوْله ﴿وَكُنَّا لحكمهم شَاهِدين﴾ صَرِيح فِي ذَلِك لِأَن الْفَاء للتعقيب فَوَجَبَ سبق ذَلِك الحكم على التفهيم وَحِينَئِذٍ يلْزم اخْتِلَافهمَا فِيهِ حَتَّى يبْقى لقَوْله ففهمناها سُلَيْمَان موقع وَيجوز فِي حكمهمَا أَن يَكُونَا عَن نَص أَو اجْتِهَاد لجوازه للأنبياء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم على الصَّحِيح وأدلته مبسوطة فِي علم أصُول الْفِقْه وَقَالَ الجبائي من الْمُعْتَزلَة لَا يجوز الِاجْتِهَاد هُنَا وَإِن جوزناه لوجوه أَحدهَا أَن الَّذِي وصل لصَاحب الْحَرْث من در الْمَاشِيَة ومنافعها مَجْهُول الْمِقْدَار فَكيف يجوز فِي الِاجْتِهَاد أَحدهمَا عوضا وَالْآخر معوضا عَنهُ وَثَانِيها أَن اجْتِهَاد دَاوُد إِن كَانَ صَوَابا لزم أَن لَا ينْقض لِأَن الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِالِاجْتِهَادِ وَإِن كَانَ خطأ وَجب أَن يبين الله تَعَالَى تَوْبَته كَسَائِر الْأَنْبِيَاء فِيمَا حَكَاهُ تَعَالَى عَنْهُم فَلَمَّا مدحهما بقوله ﴿وكلا آتَيْنَا حكما وعلما﴾ دلّ على أَنه لم يَقع الْخَطَأ وَثَالِثهَا كَيفَ يجوز أَن يكون عَن اجْتِهَاد مَعَ قَوْله ﴿ففهمناها سُلَيْمَان﴾ وَأجِيب عَن الأول بِأَن الْجَهَالَة فِي الْقدر لَا تمنع من الِاجْتِهَاد كَمَا قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي وجوب صَاع فِي مُقَابلَة لبن الْمُصراة عملا بِالْحَدِيثِ وَقدم أَبُو حنيفَة الْقيَاس عَلَيْهِ لمُخَالفَته لما اسْتَقر أَن المثلى إِنَّمَا يقوّم وَيضمن بِمثلِهِ والمتقوّم بِقِيمَتِه وَعَن الثَّانِي بِأَنَّهُ يحْتَمل أَنه كَانَ خطأ من الصَّغَائِر كَذَا قيل وَلَيْسَ بِصَحِيح بل الِاجْتِهَاد يُثَاب عَلَيْهِ وَلَو كَانَ خطأ كَمَا نَص عَلَيْهِ نَبينَا مُحَمَّد ﷺ فَبَطل قَول الجبائي وَإِن كَانَ خطأ وَجب الخ وَعَن الثَّالِث بِمَا فِيهِ نظر أَيْضا والأصوب أَن يُقَال قَوْله ﴿ففهمناها سُلَيْمَان﴾ أَي هديناه إِلَى مَا هُوَ الْحق فِي نفس الْأَمر فَكَانَ اجْتِهَاده صَوَابا فيثاب عَلَيْهِ عشرَة أجور وَهَذَا يلْزم عَلَيْهِ كَالَّذي قبله أَن من قَالَ بِجَوَاز الِاجْتِهَاد للأنبياء يجوز عَلَيْهِم الْخَطَأ فِيهِ وَهُوَ قَول الْأُصُولِيِّينَ وَاعْتَمدهُ بعض محققيهم فِي نَبينَا ﷺ لكنه قَول مَرْدُود وَالصَّوَاب فِي نَبينَا ﷺ أَن اجْتِهَاده لَا يُخطئ هَذَا وَجه كَون حكميهما عَن اجْتِهَاد وَإِمَّا وَجه كَونهمَا عَن نَص فَيكون الثَّانِي نَاسِخا للْأولِ وَيُجَاب عَمَّا اعْترض بِهِ على هَذَا بِأَنَّهُ لَا يمْنَع من ذَلِك نزُول النَّاسِخ على سُلَيْمَان لِأَن شريعتهما كَانَت وَاحِدَة وَلَا يمْنَع قَوْله ﴿ففهمناها سُلَيْمَان﴾ لِأَن مَعْنَاهُ ففهمناه مَا أمرناه بتبيلغه مِمَّا ينْسَخ حكم دَاوُد لكَونه أَهلا لذَلِك مَعَ صغر سنه فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ أحد عشر سنة على مَا قيل فَفِيهِ غَايَة المدحة ثمَّ على تَجْوِيز أَن يَكُونَا عَن نَص واجتهاد كَونهمَا عَن اجْتِهَاد أنجح لما روى فِي الْأَخْبَار الْكَثِيرَة إِن دَاوُد لم يكن قد بت الحكم فِي ذَلِك حَتَّى سمع من سُلَيْمَان أَن غير ذَلِك أولى وَفِي بَعْضهَا أَن دَاوُد ناشده أَن يُورد مَا عِنْده وكل ذَلِك لَا يَلِيق بِالنَّصِّ لِأَنَّهُ لَا يجوز كتمه وَطَرِيق الِاجْتِهَاد فِي ذَلِك مَا ذكره ابْن عَبَّاس ﵄ من أَن دَاوُد قدر الضَّرَر فِي الْكَرم فَكَانَ مُسَاوِيا


لقيمة الْغنم وَكَانَ عِنْده أَن الْوَاجِب فِي ذَلِك الضَّرَر أَن يزَال بِمثلِهِ من النَّفْع فَلَا جرم سلم الْغنم إِلَى المحق عَلَيْهِ كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ فِي العَبْد إِذا جنى على النَّفس يدْفع الْمولى ذَلِك أَو يفْدِيه وَأما سُلَيْمَان فَكَانَ اجْتِهَاده أدّى إِلَى أَنه يجب مُقَابلَة الْأُصُول بالأصول والزوائد بالزوائد وَأما مُقَابلَة الْأُصُول بالزوائد فَغير جَائِزَة لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الحيف وَلَعَلَّ مَنَافِع الْغنم فِي تِلْكَ السّنة كَانَت موازية لمنافع الْكَرم فَحكم بِهِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِي ﵁ فِيمَن غصب عبدا فأبق من يَده أَنه يضمن الْقيمَة فينتفع بهَا الْمَغْصُوب مِنْهُ بِإِزَاءِ مَا قوّته الغاضب من مَنَافِع العَبْد فَإِذا ظهر ترادا وَاسْتدلَّ الْقَائِلُونَ بِأَن الْمُصِيب من الْمُجْتَهدين وَاحِد بقوله ﴿ففهمناها سُلَيْمَان﴾ إِذْ لَو أصَاب كل مِنْهُمَا لم يكن لتخصيص سُلَيْمَان بالتفهيم فَائِدَة وَبِأَن الْكل مصيبون بقوله وكلا آتَيْنَا حكما وعلما ورد الاستدلالان أما الأول فَلِأَنَّهُ لم يقل فهمه الصَّوَاب فَيحْتَمل أَنه فهمه النَّاسِخ وَلم يفهمهُ لداود بِأَن لم يبلغهُ وكل مُصِيب فِيمَا حكم بِهِ على أَن أَكثر مَا فِي الْآيَة أَنَّهَا دَالَّة على أَنَّهُمَا مَعًا لم يَكُونَا مصيبين وَذَلِكَ لَا يُوجب أَن يَكُونَا فِي شرعنا كَذَلِك وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّهُ تَعَالَى لم يقل حكما وعلما بِمَا حكما بِهِ بل يجوز أَن يكون حكما وعلما بِوُجُوه الِاجْتِهَاد وطرق الْأَحْكَام على أَنه لَا يلْزم من كَون كل مُجْتَهد مصيبا فِي شَرعه أَن يكون كَذَلِك فِي شرعنا وَاعْلَم أَن الْحسن الْبَصْرِيّ ﵀ قَالَ أَن هَذِه الْآيَة محكمَة والقضاة يقضون بهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ورد بقول كثير أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِالْإِجْمَاع ثمَّ اخْتلفُوا فِي حكمه فَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ إِن كَانَ بِالنَّهَارِ لَا ضَمَان لتقصير صَاحب الْحَرْث أَو لَيْلًا فَالضَّمَان لتقصير صَاحب الْمَاشِيَة لِأَن الْفَرْض أَنَّهَا بِمحل جرت الْعَادة بانسيابها نَهَار أَو حفظهَا لَيْلًا وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ لَا ضَمَان مُطلقًا حَيْثُ لم يَتَعَدَّ صَاحبهَا بِالْإِرْسَال لقَوْله ﷺ العجماء جَبَّار واستدلال الشَّافِعِي ﵁ بِأَنَّهُ ﷺ قضى بِأَن حفظ الحوائط بِالنَّهَارِ على أَهلهَا وَأَن على أهل الْمَاشِيَة مَا أصَاب ماشيتهم بِاللَّيْلِ إِذا تقرر ذَلِك فَاعْلَم أَن قَول الْعِزّ فَمَا فَائِدَة ذكره وَلَيْسَ الخ يُجَاب عَنهُ بِأَن لَهُ فَائِدَة وَاضِحَة وَهِي إِفَادَة أَن اخْتِلَاف النَّبِيين الجليلين صلى الله على نَبينَا وَعَلَيْهِمَا وَسلم فِي الحكم فِي هَذِه الْقَضِيَّة الْوَاحِدَة لم يصدر عَن هوى وَلَا حدس وَإِنَّمَا صدر إِمَّا عَن نَص وَالثَّانِي نَاسخ للْأولِ كَمَا تقرر أَو اجْتِهَاد وَالثَّانِي أرجح كَمَا تقرر أَيْضا فَلَمَّا كَانَ الْخلاف مَظَنَّة الْخَوْض فِي الْمُخْتَلِفين الْمُؤَدى إِلَى استنقاص أَحدهمَا أَو كليهمَا رد الله هَذِه المظنة وَبَين أَنَّهَا منفية عَنْهُمَا بِأَنَّهُ تَعَالَى عَالم بحكمهما علما مَخْصُوصًا وَمن ثمَّ عبر عَنهُ بالشهود الَّذِي هُوَ أخص من مُطلق الْعلم لِأَنَّهُمَا إِن صَدرا عَن نصين فَوَاضِح أَو اجتهادين فَهُوَ تَعَالَى أَقَامَ فِي وجود كل وَاحِد حجَّة ألجأته إِلَى مَا قضى بِهِ فَعبر تَعَالَى عَن ذَلِك بِحُضُورِهِ لحكميهما وَمر أَن بَعضهم اسْتدلَّ بِهَذِهِ الْآيَة على أَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَأخذ وَجه الدّلَالَة مِنْهَا فَذَلِك بِمَا ذكرته أولى من أَخذه من قَوْله ﴿وكلا آتَيْنَا حكما وعلما﴾ لِأَنَّهُ مَرْدُود كَمَا مر وَقَوله وَلَيْسَ الخ يفهم أَن ذكر الله تَعَالَى لعلمه لَا يكون إِلَّا لما ذكره وَهُوَ مَمْنُوع وَقَوله الثَّانِي إِلَى الخ رتب إشكاله فِيهِ على مُقَدمَات ستدفع وباندفاعها ينْدَفع الْإِشْكَال من أَصله فَلَا يحْتَاج لجواب وَبَيَان ذَلِك أَن قَوْله لم يكن ثمَّ مَا يقتضى فَسَاده إِن أَرَادَ بِنَفْي مقتضيه فِي شريعتنا أَن مجتهدي شريعتنا أَجمعُوا على أَنه سَائِغ فَمَمْنُوع كَيفَ وَأَبُو حنيفَة ﵁ لَا يضمن فَسَاد الْبَهِيمَة مُطلقًا ويستدل بقوله ﷺ العجماء جَبَّار على أَنه لَو قَالَ بتضمين إِتْلَاف الْبَهِيمَة لقَالَ بِهِ نَظِير مَا مر عَنهُ فِي العَبْد الْجَانِي وَالْحسن الْبَصْرِيّ يَقُول فِي غير هَذِه المسئلة بِمَا قضى بِهِ سُلَيْمَان كَمَا مر أَيْضا على أَنه غير صَحِيح فِي مَذْهَبنَا لَو سلم لَهُ مَا قَالَه من أَنه مُفلس لِأَن الْأَرْش يَعْنِي قيمَة الْمُتْلف إِنَّمَا يجب من النَّقْد الْغَالِب وَالْغنم لَيست مِنْهُ وَالْقَاضِي لَا يجوز لَهُ أَن يعْطى غَرِيم الْمُفلس مَا لَهُ إِلَّا إِن كَانَ من جنس حَقه وَكَانَ الْإِعْطَاء أحظ من البيع وَأما إِذا لم يُوجد ذَلِك فَلَا يجوز إِعْطَاؤُهُ مَال الْمُفلس بل يلْزمه بَيْعه بِثمن الْمثل حَالا من نقد الْبَلَد وَإِعْطَاء قيمَة متلفه من ثمنه فَبَان أَن إِعْطَاء دَاوُد عين الْغنم فِي قيمَة مَا أتْلفه غير صَحِيح فِي مَذْهَبنَا أَيْضا وَإِذا اندفعت هَذِه الْمُقدمَة من كَلَام الْعِزّ لم يتَوَجَّه إِشْكَال أصلا وَقَوله وَحكم سُلَيْمَان لَو وَقع فِي شريعتنا لما صَحَّ أَن أَرَادَ بِنَفْي صِحَّته فِي شريعتنا أَن أحدا من الْمُجْتَهدين من هَذِه الْأمة لم يره مَمْنُوع كَيفَ وَالْحسن الْبَصْرِيّ من أكابرهم قَائِل بِهِ كَمَا مر وَقد مر أَن الشَّافِعِي ﵁ قَائِل بنظيره فِيمَن غصب عبدا


فابق من يَده أَنه يضمن قِيمَته للْحَيْلُولَة يَأْخُذهَا مَالك العَبْد ويملكها ملك قرض فينتفع بربحها فِي مُقَابلَة مَا فوّته الْغَاصِب من مَنَافِع عَبده فَإِذا رد عَبده لَهُ رد قِيمَته عَلَيْهِ وَإِذا بَان واتضح مِمَّا قَرّرته هُنَا وَمِمَّا قَدمته فِي تَفْسِير الْآيَة ٢ بقوله وَاجِب الخ إِن كلا من حكم دَاوُد وَسليمَان ﷺ فِي شريعتنا من قَالَ بِهِ وبنظيره بِأَن أَن إِشْكَال الْعِزّ لَا يتَوَجَّه أصلا وَأَنه مَبْنِيّ على هَاتين المقدمتين وَقد بَان اندفاعهما فيندفع الْإِشْكَال الْمَبْنِيّ عَلَيْهِمَا وَقَوله فَإِن كَانَ حكم سُلَيْمَان الخ فِي تَعْبِيره بالأفضلية هُنَا الَّتِي لَهَا دخل فِي توجه إشكاله على مَا زَعمه مَعًا يَأْتِي نظر ظَاهر وَإِنَّمَا حق الْعبارَة فَإِن كَانَ حكم سُلَيْمَان هُوَ الْحق النَّاسِخ بِنَاء على أَنه نَص أَو هُوَ عَن اجْتِهَاد فَلم لم يشرع لنا وَيُجَاب بِمَنْع هَذِه الْمُلَازمَة إِذْ لَا يلْزم من كَون حكم سُلَيْمَان هُوَ النَّاسِخ أَو هُوَ الْحق بالاعتبارين الْمَذْكُورين أَن يشرع لنا لما هُوَ الْمُقَرّر أَن الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم إِنَّمَا اتّفقت مللهم على أصُول التَّوْحِيد ومتعلقاتها وَأما الْأَحْكَام فَإِنَّهُم متخالفون فِيهَا لِأَنَّهَا مرتبطة ومنوطة بالمصالح والمفاسد وَهِي مُخْتَلفَة باخْتلَاف الْأَشْخَاص والأزمان والأمكنة بل وبأحوال الْمُرْسل فَإِن كل رَسُول يظْهر فِي شَرِيعَته فِي الْغَالِب مَا يُنَاسب أَحْوَاله وخصائصه الَّتِي اختصه الله تَعَالَى بهَا أَلا ترى أَن شَرِيعَة مُوسَى يغلب عَلَيْهَا الْجلَال حَتَّى كَانَت التَّوْبَة فِيهَا بقتل النَّفس وتطهير النَّجَاسَة بِقطع محلهَا والقود فِيهَا متحتم لَا يجوز أَخذ الدِّيَة عَنهُ وقتال الْعَدو فِيهَا وَاجِب لَا مندوحة عَنهُ وَذَلِكَ لِأَن الْجلَال كَانَ يغلب على مُوسَى ﵇ أَلا ترى إِلَى أَخذه بِرَأْس أَخِيه يجره إِلَيْهِ وضربه للحجر الفار بثويه ودعائه على فِرْعَوْن وَأَتْبَاعه بالطمس على أَمْوَالهم والإشداد على قُلُوبهم وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَعْلُوم من أَحْوَاله وأحوال شَرِيعَته الَّتِي نَص عَلَيْهَا الله فِي كِتَابه على لِسَان نبيه مُحَمَّد ﷺ وَشَرِيعَة عِيسَى ﷺ يغلب عَلَيْهَا الْجمال إِذْ لم يشرع فِيهَا قصاص وَلَا قتال وَلَا نَحْوهمَا من التَّشْدِيد الَّذِي شرع لغيره وَقَوله فَلم أثنى على سُلَيْمَان بقوله تَعَالَى ﴿وكلا آتَيْنَا حكما وعلما﴾ على أَنه مر أَن تَخْصِيص سُلَيْمَان بِذكر التفهيم إِنَّمَا هُوَ لعَارض هُوَ دفع مَا يتَوَهَّم فِي حكمه لصغره وَمَا خرج لنَحْو ذَلِك فَلَا مَفْهُوم لَهُ فَلَيْسَ فِي الْآيَة مَا يدل على انْتِفَاء التفهيم عَن دَاوُد بل فِيهَا مَا يدل عَلَيْهِ لثُبُوت ذَلِك وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وكلا آتَيْنَا حكما وعلما﴾ وفقنا الله لتفهيم مَعَاني كِتَابه ولإدراك خطأ الْقَوْلَيْنِ من صَوَابه ودام علينا رِضَاهُ فِي هَذِه الدَّار وَإِلَى أَن نَلْقَاهُ بمنه وَكَرمه آمين (وَسُئِلَ) بلغه الله من الْخَيْر أَضْعَاف أمله عَمَّا سَأَلَهُ عَنهُ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا من قَوْله تَعَالَى ﴿لَا يُؤمنُونَ بِهِ حَتَّى يرَوا الْعَذَاب الْأَلِيم فيأتيهم بَغْتَة﴾ فَقَالَ فِيهِ إِشْكَال لأَنهم إِذا رَأَوْهُ فَكيف يَأْتِيهم بَغْتَة بعد ذَلِك لِأَن الْفَاء تدل على التعقيب انْتهى (فَأجَاب) حماه الله وإيانا من الْعَذَاب بقوله إِشْكَال الْعِزّ مَبْنِيّ عَليّ مَا أفهمهُ كَلَامه الْمَذْكُور وَأَن فيأتيهم عطف على يرَوا وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك وَإِنَّمَا هُوَ مَعْطُوف على قَوْله سلكناه وَقَوله لَا يُؤمنُونَ الخ بَيَان وتأكيد لما دلّ عَلَيْهِ قَوْله سلكناه لِأَن إِدْخَال الْكفْر فِي قُلُوبهم مَعْنَاهُ أَنَّهَا … ... … ... … ... … ... . . (٧ الحَدِيث مسئلة وَسُئِلَ) ﵁ وأفاض علينا من مدده عَن قَوْله ﷺ كَانَ الله وَلم يكن مَعَه شَيْء وَكَانَ عَرْشه على المَاء الحَدِيث يدل أَنه مَا كَانَ مَعَ الله شَيْء وَالْحَال أَن عَرْشه كَانَ مَعَه (فَأجَاب) ﵁ لفظ حَدِيث البُخَارِيّ كَانَ الله وَلم يكن شَيْء قبله وَكَانَ عَرْشه على المَاء ثمَّ خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَكتب فِي الذّكر كل شَيْء وَأخرج التِّرْمِذِيّ قلت يَا رَسُول الله أَيْن كَانَ رَبنَا قبل أَن يخلق خلقه قَالَ كَانَ فِي عماء مَا تَحْتَهُ هَوَاء وَمَا فَوْقه هَوَاء وَخلق عَرْشه على المَاء قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ أَحْمد يُرِيد بالعماء لَيْسَ مَعَه شَيْء قَالَ ابْن الْأَثِير فِي جَامعه العماء فِي اللُّغَة السَّحَاب الرَّقِيق وَقيل الكثيف وَقيل الضباب وَلَا بُد فِي الحَدِيث من حذف مُضَاف تَقْدِيره أَيْن كَانَ عرش رَبنَا فَحذف كَقَوْلِه تَعَالَى (هَل ينظرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهم الله فِي ظلل من الْغَمَام