احتجنا إِلَى غَيره لقصورنا، وَقد كَانَت أَحْكَام نَبينَا كلهَا مَأْخُوذَة من الْقُرْآن، وَمن ثمَّ قَالَ الشَّافِعِي ﵁: كل مَا حكم بِهِ النَّبِي ﷺ فَهُوَ مِمَّا فهمه من الْقُرْآن، فَلَا يبعد أَن عِيسَى ﷺ يكون كَذَلِك أَو بِرِوَايَة السّنة عَن نَبينَا ﷺ فَإِنَّهُ اجْتمع بِهِ فِي حَيَاته مَرَّات وَمن ثمَّ عُدَّ من الصَّحَابَة. أخرج ابْن عدي عَن أنس ﵁ (بَينا نَحن مَعَ رَسُول الله ﷺ إِذْ رَأينَا بُرْداً ويداً فَقُلْنَا يَا رَسُول الله مَا هَذَا الْبرد الَّذِي رَأينَا وَالْيَد؟ قَالَ: قد رَأَيْتُمُوهُ؟ قُلْنَا نعم. قَالَ: ذَلِك عِيسَى بن مَرْيَم سلم عليَّ) . وَفِي رِوَايَة ابْن عَسَاكِر عَنهُ (كنت أَطُوف مَعَ النَّبِي ﷺ حول الْكَعْبَة إِذْ رَأَيْته صَافح شَيْئا وَلم أره قُلْنَا يَا رَسُول الله رَأَيْنَاك صافحت شَيْئا وَلَا نرَاهُ، قَالَ: ذَلِك أخي عِيسَى بن مَرْيَم انتظرته حَتَّى قضى طَوَافه فَسلمت عَلَيْهِ) وحينئذٍ فَلَا مَانع أَنه حينئذٍ تلقى عَن النَّبِي ﷺ أَحْكَام شَرِيعَته الْمُخَالفَة لشريعة الْإِنْجِيل لعلمه أَنه سينزل وَأَنه يحْتَاج لذَلِك فَأَخذهَا مِنْهُ بِلَا وَاسِطَة. وَفِي حَدِيث ابْن عَسَاكِر (أَلا إِن ابْن مَرْيَم لَيْسَ بيني وَبَينه نَبِي وَلَا رَسُول أَلا إِنَّه خليفتي فِي أمتِي من بعدِي) وَقد صرح السُّبْكِيّ بِأَنَّهُ يحكم بشريعة نَبينَا ﷺ بِالْقُرْآنِ وَالسّنة إِمَّا بِكَوْنِهِ يتلقاها من نَبينَا ﷺ شفاها بعد نُزُوله مِنْ قَبره، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أبي يعلى (وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لينزلنّ عِيسَى بن مَرْيَم ثمَّ لَئِن قَامَ على قَبْرِي وَقَالَ يَا مُحَمَّد لأجُيبنَّه) وَإِمَّا بِكَوْنِهِ تَعَالَى أوحاها إِلَيْهِ فِي كِتَابه الْإِنْجِيل أَو غَيره، لِأَن جَمِيع الْأَنْبِيَاء كَانُوا يعلمُونَ فِي زمانهم بِجَمِيعِ شرائع مَنْ قَبْلهم ومَنْ بَعْدَهم بِالْوَحْي من الله على لِسَان جِبْرِيل ﵊ وبالتنبيه على ذَلِك فِي كتبهمْ الْمنزلَة عَلَيْهِم كَمَا دلّ على ذَلِك أَحَادِيث وآثار، وَلَا بعد فِيمَا يفهم من هَذَا أَن جَمِيع مَا فِي الْقُرْآن مُضمَّن فِي الْكتب السَّابِقَة لقَوْله تَعَالَى: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [الْبَقَرَة: ٩٧] أَي كتب من قبله ﴿إِنَّ هَاذَا لَفِى الصُّحُفِ الاٍّولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الْأَعْلَى: ١٨، ١٩] ﴿وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ الأٌّوَّلِينَ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٩٦] أَي كتبهمْ.
وَقد أَخذ أَبُو حنيفَة ﵁ قَوْله بِجَوَاز قِرَاءَة الْقُرْآن بِغَيْر الْعَرَبيَّة من هَذِه الْآيَة قَالَ: لِأَن الْقُرْآن مضمن فِي الْكتب السَّابِقَة وَهِي بِغَيْر الْعَرَبيَّة. ١٧٣ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَمَّن روى حَدِيث (يُوشك أَن يمْلَأ الله أَيْدِيكُم من الْعَجم فَيَأْكُلُونَ فِيكُم) ؟ ، فَأجَاب: بقوله رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ.
١٧٤ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل ثَبت أَن عِيسَى ﷺ بعد نُزُوله يَأْتِيهِ الْوَحْي؟ فَأجَاب بقوله: نعم بِوَحْي إِلَيْهِ وَحي حَقِيقِيّ كَمَا فِي حَدِيث مُسلم وَغَيره عَن النواس بن سمْعَان؛ وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة (فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِك إذْ أوحى إِلَيْهِ يَا عِيسَى إِنِّي قد أخرجت عباداً لي لَا يَد لأحد بقتالهم حوَّل عبَادي إِلَى الطّور) وَذَلِكَ الْوَحْي على لِسَان جِبْرِيل إِذْ هُوَ السفير بَين الله وأنبيائه لَا يعرف ذَلِك لغيره وَعِيسَى نَبِي كريم بَاقٍ على نبوته ورسالته، لَا كَمَا زَعمه مَنْ لَا يعتدَّ بِهِ أَنه وَاحِد من هَذِه الْأمة، لِأَن كَونه وَاحِدًا مِنْهُم يحكم بشريعتهم لَا يُنَافِي بَقَاءَهُ على نبوته ورسالته.
وَخبر (لَا وَحي بعدِي) بَاطِل، نعم إِنَّمَا يتلَقَّى جِبْرِيل الْوَحْي عَن الله بِوَاسِطَة إسْرَافيل كَمَا دلّت عَلَيْهِ الْأَحَادِيث، وَمَا اشْتهر أَن جِبْرِيل ﵇ لَا ينزل إِلَى الأَرْض بعد موت النَّبِي ﷺ فَهُوَ لَا أصل لَهُ. وَيَردهُ خبر الطَّبَرَانِيّ (مَا أحب أَن يرقد الجُنب حَتَّى يتَوَضَّأ فَإِنِّي أَخَاف أَن يتوفى وَمَا يحضرهُ جِبْرِيل) فَدلَّ على أَن جِبْرِيل ينزل إِلَى الأَرْض ويحضر موت كل مُؤمن توفاه الله وَهُوَ على طَهَارَة. وَفِي حَدِيث الطَّبَرَانِيّ وَغَيره (أَن مِيكَائِيل ﵇ يمْنَع الدَّجَّال مَكَّة، وَجِبْرِيل ﵇ يمنعهُ من الْمَدِينَة) وَلَا يُنَافِي مَا تقرر أَن جِبْرِيل ﵇ هُوَ السفير نزُول إسْرَافيل على نَبينَا ﷺ، فقد صَحَّ عَن الشّعبِيّ أَنه قَالَ: أنزلت عَلَيْهِ النبوّة وَهُوَ ابْن أَرْبَعِينَ سنة، فقرن بنبوّته إسْرَافيل ثَلَاث سِنِين لِأَن هَذَا أثر مُرْسل أَو معضل فَلَا يُنَافِي الثَّابِت فِي أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا أَن صَاحب الْوَحْي هُوَ جِبْرِيل، على أَن المُرَاد بالسفير المرصد لذَلِك، فَلَا يُنَافِي ذَلِك مَجِيء غَيره من الْمَلَائِكَة إِلَى النَّبِي ﷺ فِي بعض الْأَخْبَار، إِذْ كم من ملك غير إسْرَافيل جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ فِي قضايا مُتعَدِّدَة كَمَا هُوَ فِي كثير من الْأَحَادِيث. وَمِمَّا يُنَازع فِي أثر الشّعبِيّ قَول جمَاعَة من الْعلمَاء فِي خبر مُسلم وَغَيره (بَيْنَمَا رَسُول الله ﷺ جَالس وَعِنْده جِبْرِيل إِذْ سمع نقيضاً من السَّمَاء من فَوق فَرفع جِبْرِيل بَصَره إِلَى السَّمَاء فَقَالَ يَا مُحَمَّد هَذَا ملك قد نزل لم ينزل إِلَى الأَرْض قطّ. قَالَ: فَأتى النَّبِي ﷺ فَسلم عَلَيْهِ) الحَدِيث أَن هَذَا الْملك إسْرَافيل. وَأخرج الطَّبَرَانِيّ حَدِيث: (لقد هَبَط عليّ ملك من السَّمَاء مَا هَبَط


على نَبِي قبلي وَلَا يهْبط على أحد بعدِي وَهُوَ إسْرَافيل، فَقَالَ أَنا رَسُول رَبك إِلَيْك أَمرنِي أَن أخيرك إِن شِئْت نَبيا عبدا وَإِن شِئْت نَبيا ملكا) الحَدِيث، وَهَذَا كَالَّذي قبله بعد ابْتِدَاء الْوَحْي بسنين كَمَا يعرف من سَائِر طرق الْأَحَادِيث، وهما ظاهران فِي أَن إسْرَافيل لم ينزل إِلَيْهِ قبل ذَلِك، فَكيف يَصح قَول الشّعبِيّ إِنَّه إتاه فِي ابْتِدَاء الْوَحْي.
١٧٥ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل يمر الْكَافِر على الصِّرَاط؟ فَأجَاب بقوله: فِي أَحَادِيث مَا يَقْتَضِي أَنهم يَمرونَ وَفِي أَحَادِيث مَا يَقْتَضِي خِلَافه، وَجمع بِحمْل الأول على الْمُنَافِقين.
وَقد صرح الْقُرْطُبِيّ بِأَن فِي الْآخِرَة صراطين صِرَاط لعُمُوم الْخلق إِلَّا مَنْ يدْخل الْجنَّة بِغَيْر حِسَاب وَمن يلتقطعهم عُتُق النَّار، وصراط للْمُؤْمِنين خَاصَّة وَبِه يعلم أَن مَنْ يلتقطهم عتق النَّار وهم طوائف مَخْصُوصَة من الْكفَّار لَا يَمرونَ على الصِّرَاط أصلا، وَكَذَلِكَ بعث النَّار الَّذِي يخرج من الْخلق إِلَيْهَا قبل نَصْبّ الصِّرَاط، وهم طوائف من الْكفَّار أَيْضا. قيل: الظَّاهِر أَنه لَا يمر عَلَيْهِ إِلَّا المُنَافِقُونَ وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى. فقد ورد فِي الحَدِيث (أَنهم يحملون عَلَيْهِ ثمَّ يسقطون فِي النَّار) ، وَكَذَلِكَ من ينصب لَهُ الْمِيزَان من الْكفَّار وهم طَائِفَة مَخْصُوصَة مِنْهُم يَمرونَ عَلَيْهِ.
١٧٦ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل يحْشر أحد غير عَار؟ فَأجَاب بقوله: نعم، بعض النَّاس: أَي وهم الشُّهَدَاء يحشرون فِي أكفانهم كَمَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ، وَحمل على ذَلِك الحَدِيث الصَّحِيح (يبْعَث الْمَيِّت فِي ثِيَابه الَّتِي يَمُوت فِيهَا) . وَجَاء عَن عمر ومعاذ ﵄ (حسِّنوا أكفان مَوْتَاكُم فَإِن النَّاس يحشرون فِي أكفانهم) ، وَهَذَا مِنْهُمَا لَهُ حكم الْمَرْفُوع. وَأخرج الدينَوَرِي عَن الْحسن (أَن أهل الزّهْد كالشهداء) ، وَهُوَ فِي حكم الْمُرْسل الْمَرْفُوع، وَإِذا ثَبت ذَلِك لهَؤُلَاء فالأنبياء أولى. وَصَحَّ حَدِيث (إِن النَّاس يحشرون يَوْم الْقِيَامَة على ثَلَاثَة أَفْوَاج: فَوْج طاعمين كاسين راكبين، وفوج يَمْشُونَ ويسعون، وفوج تسحبهم الْمَلَائِكَة على وُجُوههم) . ١٧٧ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل يُوزن الْإِيمَان مَعَ الْحَسَنَات؟ فَأجَاب بقوله: حكى الْقُرْطُبِيّ عَن الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ أَنه لَا يُوزن لِأَنَّهُ لَا يُقَابل إِذْ لَا يُمكن كَون الْإِنْسَان يجمع إِيمَانًا وَكفرا وَمَا فِي الْأَحَادِيث مِمَّا يَقْتَضِي وَزنه مؤول بِأَن المُرَاد الزِّيَادَة فِيهِ على أَصله الْوَاجِب.
١٧٨ - وَسُئِلَ ﵁: هَل يحْشر الطِّفْل على صورته؟ وَهل يتَزَوَّج من الْحور الْعين؟ وَهل الْولدَان من جنس الْحور؟ فَأجَاب بقوله: الطِّفْل يكون فِي الْحَشْر على خلقته، ثمَّ عِنْد دُخُوله الْجنَّة يزْدَاد فِيهَا حَتَّى يكون كَالْبَالِغِ ثمَّ يتزوّج من نسَاء الدُّنْيَا وَمن الْحور وهنّ والولدان جنس وَاحِد.
١٧٩ - وَسُئِلَ ﵀: عَمَّن روى حَدِيث: (يدْخل أهل الْجنَّة الْجنَّة جردا مردا بيضًا مُكَحَّلِينَ أَبنَاء ثَلَاث وَثَلَاثِينَ على خَلْق آدم سَبْعُونَ ذِرَاعا فِي عرض سَبْعَة) من رَوَاهُ؟ فَأجَاب بقوله: رَوَاهُ أَحْمد وَابْن أبي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) .
١٨٠ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، بِمَا لَفظه: مَا معنى قَول التَّاج السُّبْكِيّ فِي (ألغازه) : مَنْ بِاتِّفَاق جَمِيع الْخلق أفضل مِنْ شيخ الصحاب أبي بكر ومِنْ عمر وَمن عليِّ وَمن عُثْمَان وَهُوَ فَتى من أمة الْمُصْطَفى الْمَبْعُوث مِنْ مُضَر مَنْ أبصرتْ فِي دمشق عينُه صنما مصوّراً وَهُوَ منحوت من الْحجر إنْ جَاع يَأْكُل وَإِن يعطش تضلَّع من مَاء زُلالٍ ثمَّ غير مُنْهَمِرٍ مَنْ قَالَ إنَّ الزِّنَا وَالشرب مصلحَة وَلم يقل هُوَ ذَنْب غير مغْتَفر مَنْ قَالَ إنْ نِكَاح الْأُم يقرِّب مِنْ تقوى الْإِلَه مقَالا غير منتكر مَنْ قَالَ سفك دِمَاء الْمُسلمين على الص لاة أوْجَبَه الرَّحِمان فِي الزبر فَأجَاب بقوله ﵀ (من) الأولى وَالثَّانيَِة وَمَا بعْدهَا اسْتِفْهَام نفي أَو إِنْكَار: أَي لم يقل ذَلِك أحد كَذَا حلّه النَّاظِم وَجوز فِيمَن قَالَ (إِن الزِّنَا) أَن مِنْ مُبْتَدأ خَبره غير مغتفر: أَي لَا يغْتَفر لَهُ هَذَا القَوْل، وَفسّر غَيره (الْفَتى) بِعِيسَى وَأبقى (من) على حَالهَا لَكِن بَالغ فِي إِنْكَار تَسْمِيَة عِيسَى فَتى فَلَو عبر بشخص تمّ لَهُ ذَلِك، وَقَوله: (من أَبْصرت) الخ أَرَادَ بِهِ مَا رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَارِيخ نيسابور بِسَنَدِهِ إِلَى أبي عبد الله البوشَنْجي عَن عبد الله بن يزِيد الدِّمَشْقِي عَن عبد الرَّحِمان بن يزِيد بن جَابر قَالَ: رَأَيْت بِبَغْدَاد صنماً مِنْ نُحاس إِذا عَطش نزل فَشرب. قَالَ البوشنجي: رُبمَا تَكَلَّمت الْعلمَاء على قدر فهم الْحَاضِرين تأديباً وامتحاناً فَهَذَا الرجل بن جَابر أحد عُلَمَاء الشَّام، وَمعنى كَلَامه: أَن الصَّنَم لَا يعطش وَلَو عَطش نزل فَشرب فنفى عَنهُ النُّزُول والعطش وَالْحَاصِل أَن الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة لَا يلْزم إمكانها.


١٨١ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن ثَلَاثَة من الْحَيَوَان لم يخرجُوا من فرج أُنْثَى؟ فَأجَاب بقوله: هُوَ آدم وحواء وناقة صَالح.
١٨٢ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن حَدِيث: (الْخَيْر فِي وَفِي أمتِي إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) من رَوَاهُ. فَأجَاب بقوله: لم يرد بِهَذَا اللَّفْظ، وَإِنَّمَا يدل على مَعْنَاهُ الْخَبَر الْمَشْهُور. (لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الحقّ لَا يضرّهم من خالفهم حَتَّى يَأْتِي أَمر الله وهم على ذَلِك) وَفسّر ذَلِك الْأَمر برِيح لينَة يرسلها الله لقبض أَرْوَاح الْمُؤمنِينَ ثمَّ لَا يبْقى على وَجه الأَرْض إِلَّا شرار أَهلهَا فتقوم السَّاعَة عَلَيْهَا. كَمَا فِي حَدِيث: (لَا تقوم السَّاعَة وعَلى وَجه الأَرْض من يَقُول الله الله) .
١٨٣ - وَسُئِلَ نفع الله بِعُلُومِهِ: هَل فِي الْجنَّة من هُوَ بلحية غير آدم؟ فَأجَاب بقوله: لَيْسَ فِيهَا بلحية غَيره، وَحَدِيث (إِن هرون كَذَلِك) مَوْضُوع كَمَا قَالَه الذَّهَبِيّ. وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: بِمَا لَفظه: مَا قبل إِن فِي الْجنَّة جمالاً ترعى وتشرب من أنهارها هَل جَاءَ فِيهِ شَيْء لَهُ أصل؟ فَأجَاب بقوله: قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ: لم أر فِي ذَلِك شَيْئا.
١٨٤ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: أَيّمَا أفضل الْمشرق أَو الْمغرب؟ فَأجَاب: فِيهِ خلاف احْتج الْقَائِلُونَ بتفضيل الْمشرق بِوُجُوه: الأول: أَن الله تَعَالَى لم يذكرهما إِلَّا قدم الْمشرق. الثَّانِي: أَن الضَّوْء أَو مَا يطلع مِنْهُ. الثَّالِث: أَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة مِنْهُ. الرَّابِع: أَن فِيهِ الأَرْض الَّتِي بورك فِيهَا بِالنَّصِّ وَهِي أَرض مصر وَالشَّام وَأَرْض الجزيرة، لِأَن النَّاس اتَّفقُوا على أنَّ مِصْر حد مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب، فَمَا كَانَ من مصر إِلَى جِهَة مطلع الشَّمْس فَهُوَ مشرق فَيتَنَاوَل الْحجاز وَالشَّام واليمن وَالْعراق وَمَا بعْدهَا، والمِصْر لُغَة الحدُّ وَلذَا سميت مصر بِمصْر، وَيُزَاد عَلَيْهِ أَن فِيهِ مَكَّة والكعبة وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَالْحرم وشعار الْحَج وَالْعمْرَة وَمَا يتَعَلَّق بهما وَالْمَدينَة النَّبَوِيَّة على مُشَرِّفها أفضلُ الصَّلَاة وَالسَّلَام، والقبر المكرم وَالْمَسْجِد وَالْحرم وَمَا بِتِلْكَ الديار من عَظِيم تِلْكَ الْآثَار، وَهَذِه فَضَائِل ومزايا لَا يُوجد فِي الْمغرب نَظِير لوَاحِد مِنْهَا. وَاحْتج المغاربة بِأَن الله تَعَالَى بَدَأَ بِذكر الْمغرب فِي قصَّة ذِي القرنين، ويردُّه توعده فِي هَذِه الْقِصَّة لأهل الْمغرب دون أهل الْمشرق وَبِأَن حَدِيث: (لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين) فِيهِ رِوَايَة (لَا يزَال أهل الْمغرب ظَاهِرين) وردّ بِأَن الثَّابِت وهم بِالشَّام على أَن الشَّام غربي الْمَدِينَة، وَأَيْضًا أهل الْمغرب لَهُم أهل الدَّلْو الَّتِي يَسْتَقِي بهَا وَأَكْثَرهم بِالْمَدِينَةِ واليمن وَنَحْوهمَا وبظهور الْأَهِلّة مِنْهُ، وردّ بِطُلُوع الشَّمْس من الْمشرق وبأنَّ بَاب التَّوْبَة سعته أَرْبَعُونَ ذِرَاعا ثمَّ إِنَّه يغلق بالمغرب. وَيَردهُ أَن ذَلِك ذمُّ لَهُ حَيْثُ ابْتَدَأَ غلق التَّوْبَة مِنْهُ كَمَا أَن طُلُوع الشَّمْس مِنْهُ ذمُّ لَهُ أَيْضا لِأَن ظُهُور انحلال الشَّرِيعَة بأسرها مِنْهُ وَبِأَن الْمهْدي يظْهر بِهِ. ورد بِأَن الْمَشْهُور ظُهُوره بِمَكَّة الْيمن أَو الْعرَاق وَبِأَن سَائِر الْفِتَن إِنَّمَا تظهر من الْمشرق. وَيَردهُ أَن أعظم مِنْهَا كلهَا فتْنَة طُلُوع الشَّمْس من مغْرِبهَا وغلق بَاب التَّوْبَة اللَّذَان لم يبْق بعدهمَا خير قطّ، بِخِلَاف تِلْكَ الْفِتَن فَإِن معالم الْخَيْر مَوْجُودَة مَعهَا، وَبِأَن الْمَعْرُوف فِي أَكثر الرُّسُل أَنهم بعثوا بالمشرق وَلم يعرف أَن نَبيا بعث من الْمغرب، فاتضح تَفْضِيل الْمشرق وَأَنه لَا غُبَار على ذَلِك، وَالله أعلم.
١٨٥ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: أَيّمَا أفضل الْأَرْضين السَّبع؟ فَأجَاب بقوله: أَعْلَاهَا كَمَا قَالَه ابْن عَبَّاس ﵄، لِأَنَّهَا مدفن الْأَنْبِيَاء ومهبط الْوَحْي ومستقر بني آدم الْأَفْضَل من غَيرهم.
١٨٦ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: أَيّمَا أفضل السَّمَاء أَو الأَرْض؟ فَأجَاب بقوله: الْأَصَح عِنْد أَئِمَّتنَا ونقلوه عَن الْأَكْثَرين السَّمَاء لِأَنَّهُ لم يعْص الله فِيهَا، ومعصية إِبْلِيس لم تكن فِيهَا، أَو وَقعت نَادرا فَلم يلْتَفت إِلَيْهَا، وَقيل الأَرْض، وَنقل عَن الْأَكْثَرين أَيْضا لِأَنَّهَا مُسْتَقر الْأَنْبِيَاء ومدفنُهم.
١٨٧ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: مَا مَحل الفردوس من الْجنَّة؟ فَأجَاب بقوله: فِي حَدِيث الشَّيْخَيْنِ: (إِذا سَأَلْتُم الله فَاسْأَلُوهُ الفردوس فَإِنَّهُ وسط الْجنَّة وَأَعْلَى الْجنَّة، وفوقه عرش الرَّحِمان، وَمِنْه تفجر أَنهَار الْجنَّة) . وَفِي رِوَايَة لِابْنِ أبي حَاتِم حَدِيث الفردوس مَقْصُورَة الرَّحِمان فِيهَا خِيَار الْأَنْهَار وَالْأَشْجَار) وَالله أعلم.
١٨٨ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: مَا حِكْمَة طمس نور الشَّمْس وَالْقَمَر وإلقائهما فِي جَهَنَّم؟ فَأجَاب بقوله: حكمته كالكسوف والخسوف فِي الدُّنْيَا تقبيح عابديهما بِإِظْهَار عجزهما عَن الدّفع عَن أَنفسهمَا.
١٨٩ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ عَن السوَاد الَّذِي بالقمر؟ فَأجَاب بقوله: قيل إِن عليا كرّم الله وَجهه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: هُوَ أثر مسح جنَاح جِبْرِيل، لِأَن الله تَعَالَى خلق نور الْقَمَر سبعين جُزْءا كنور الشَّمْس، فمسحه جِبْرِيل بجناحه فمحا مِنْهُ تِسْعَة وَسِتِّينَ جُزْءا حوّلها إِلَى الشَّمْس فَأذْهب مِنْهُ الضَّوْء وَأبقى فِيهِ النُّور، فَذَلِك قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَحَوْنَآءَايَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الْإِسْرَاء: ١٢] الْآيَة، وَقَالَ بَعضهم: إِنَّه حُرُوف وَهِي (جميل) انْتهى. وَيُؤَيّد الأول مَا أخرجه


الْبَيْهَقِيّ أَن عبد الله بن سَلام سَأَلَ النَّبِي ﷺ عَنهُ، فَقَالَ: (كَانَا شمسين) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَحَوْنَآءَايَةَ الَّيْلِ [الْإِسْرَاء: ١٢] الْآيَة، فَالَّذِي رَأَيْت هُوَ المحو. وَفِي رِوَايَة بِسَنَد واه بسط ذَلِك بأطول مِمَّا ذكر. وَأخرج عبد الرَّزَّاق أَن مُعَاوِيَة سُئِلَ أَي مَكَان إِذا صليت فِيهِ فظننتُ أَنَّك لم تصل إِلَى قبْلَة؟ وأيُ مَكَان لم تطلع عَلَيْهِ الشَّمْس إِلَّا مرّة؟ وَمَا سَواد الْقَمَر؟ فَأرْسل إِلَى ابْن عَبَّاس ﵄، ففسر لَهُ الأول بِظهْر الْكَعْبَة، وَالثَّانِي بقعر الْبَحْر الَّذِي انْفَلق لمُوسَى صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم، وَالثَّالِث بالمحو.
١٩٠ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: إِذا غَابَتْ الشَّمْس أَيْن تذْهب؟ فَأجَاب بقوله: فِي حَدِيث البُخَارِيّ (أَنَّهَا تذْهب حَتَّى تسْجد تَحت الْعَرْش) . زَاد النَّسَائِيّ (ثمَّ تستأذن فَيُؤذن لَهَا، ويوشك أَن تستأذن فَلَا يُؤذن لَهَا، وتؤمر بالطلوع من مَحل غُرُوبهَا) وَلَا يُخَالف هَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ [الْكَهْف: ٨٦] لِأَن المُرَاد بِهِ نِهَايَة إِدْرَاك الْبَصَر لَهَا حَال الْغُرُوب، وسجودها تَحت الْعَرْش إِنَّمَا هُوَ بعد الْغُرُوب. وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن ابْن عَبَّاس (إِنَّهَا بِمَنْزِلَة الساقية تجْرِي بِالنَّهَارِ فِي السَّمَاء بفلكها، وَإِذا غربت جرت بِاللَّيْلِ فِي فلكها تَحت الأَرْض حَتَّى تطلع من مشرقها وَكَذَلِكَ الْقَمَر) . وَأخرج أَبُو الشَّيْخ عَن عِكْرِمَة أَنَّهَا إِذا غربت دخلت نَهرا تَحت الْعَرْش فتسبِّح رَبهَا حَتَّى إِذا أَصبَحت استعفتْ ربِّها عَن الْخُرُوج. قَالَ: وَلم؟ قالتْ إِنِّي إِذا خرجت عُبِّدتُ مِنْ دُونك، وَقيل يبتلعها حوت، وَقيل تغيب فِي عين حمئة كَمَا فِي الْآيَة، والحَمْأة بِالْهَمْز ذَات الطين الْأسود وقرىء (حامية) بِالْيَاءِ أَي حارة ساخنة، وَقيل تطلع من سَمَاء إِلَى سَمَاء حَتَّى تسْجد تَحت الْعَرْش وَتقول: يَا رب إِن قوما يعصونك، فَيَقُول لَهَا ارجعي من حَيْثُ جِئْت فتنزل من سَمَاء إِلَى سَمَاء حَتَّى تطلع من الْمشرق، وبنزولها إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا يطلع الْفجْر. قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره: لَا خلاف أَنَّهَا تغرب عِنْد قوم وتطلع عِنْد قوم آخَرين، وَاللَّيْل يطول عِنْد قوم وَيقصر عِنْد آخَرين إِلَّا عِنْد خطّ الاسْتوَاء فيستويان أبدا، وَفِي بِلَاد بُلغار بموحدة مَضْمُومَة ثمَّ مُعْجمَة لَا تغيب الشَّمْس عِنْدهم إِلَّا بِمِقْدَار مَا بَين الْمغرب وَالْعشَاء ثمَّ تطلع.
١٩١ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: من أَيْن يخرج الْمهْدي؟ فَأجَاب بقوله: ثَبت فِي أَحَادِيث أَنه يخرج من قبل الْمشرق، وَأَنه يُبَايع لَهُ بِمَكَّة بَين الرُّكْن وَالْمقَام ويسكن بَيت الْمُقَدّس.
١٩٢ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: أيّ مَحل ينزل بِهِ عِيسَى ﵇؟ فَأجَاب بقوله: الْأَشْهر مَا صَحَّ فِي مُسلم أَنه ينزل عِنْد المنارة الْبَيْضَاء شَرْقي دمشق، وَفِي رِوَايَة بالأردن وَفِي أُخْرَى بعسكر الْمُسلمين، وَلَا تنَافِي لِأَن عَسْكَرهمْ بالأردن ودمشق وَبَيت الْمُقَدّس من ذَلِك.
١٩٣ - وَسُئِلَ ﵁: أَيّمَا أفضل طور سينا أم أحد؟ فَأجَاب بقوله: أحد للْخَبَر الصَّحِيح (أحد يحبنا ونحبه) وود أَنه على بَاب من أَبْوَاب الْجنَّة وَلِأَنَّهُ من جملَة أَرض الْمَدِينَة الَّتِي هِيَ أفضل من الْبِقَاع مُطلقًا أَو بعد مَكَّة.
١٩٤ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: أَيّمَا أفضل اللَّبن أَو الْعَسَل؟ فَأجَاب بقوله: قَالَ الْجلَال السُّيُوطِيّ: مُقْتَضى الْأَدِلَّة أنَّ اللَّبن أفضل، لِأَن الله تَعَالَى جعله غذَاء للطفل دون غَيره وَأَنه يجزىء عَن الطَّعَام وَالشرَاب وَلَا كَذَلِك الْعَسَل. وَفِي الحَدِيث بِسَنَد حسن (من سقَاهُ الله لَبَنًا فَلْيقل اللَّهُمَّ بَارك لنا فِيهِ وزدنا مِنْهُ) وَأَنه لَيْسَ يَجْزِي عَن الطَّعَام وَالشرَاب غير اللَّبن، وَأَنه لَا يغص بِهِ أحد كَمَا فِي الحَدِيث قَالَ تَعَالَى: ﴿سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النَّحْل: ٦٦] وَأَنه اخْتَارَهُ لَيْلَة الْإِسْرَاء على الْعَسَل وَالْخمر فَقيل لَهُ (هَذِه الْفطْرَة فَأَنت عَلَيْهَا وَأمتك) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَفِي الحَدِيث: (أَمَرَ مَنْ أكل غير اللَّبن أَن يَقُول اللَّهُمَّ بَارك لنا فِيهِ وأطعمنا خيرا مِنْهُ. وَأمر من أكل اللَّبن أَن يَقُول اللَّهُمَّ بَارك لنا فِيهِ وزدنا مِنْهُ) وَهُوَ يدل على أَنه خير مِنْهُ.
١٩٥ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: أَيّمَا أفضل اللَّيْل أم النَّهَار؟ فَأجَاب بقوله: اللَّيْل أفضل لِأَنَّهُ رَاحَة، وَهِي فِي الْجنَّة، وَالنَّهَار تَعَبْ وَهُوَ من النَّار، وَلِأَن لَيْلَة الْقدر خير من ألف شهر وَلم يُوجد نَهَار كَذَلِك، وَلِأَنَّهُ أنزلت سُورَة مُسَمَّاة سُورَة اللَّيْل، وَلِأَنَّهُ مقدم الذّكر على النَّهَار فِي أَكثر الْآيَات، وَأَن خَلْقه سَابق على خلق النَّهَار و (لَا) فِي ﴿وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ [يس: ٤٠] زَائِدَة، وليالي الشَّهْر سَابِقَة على أَيَّامه، وَأَن فِي كل لَيْلَة سَاعَة إِجَابَة بل سَاعَات، وَلَيْسَ شَيْء من ساعاته تكره فِيهِ الصَّلَاة وَفِيه التَّهَجُّد وَالِاسْتِغْفَار بالأسحار، وهما أفضل مِنْ نَفْل النَّهَار واستغفاره، وَوُقُوع الْإِسْرَاء فِيهِ وَكَون ناشئته أشدُّ وَطْأ وأقْوَمِ قِيلاً كَمَا فِي الْآيَة. وَقَالَ أهل الْعلم: فِيهِ تَنْقَطِع الأشغال، وتحتدُّ الأذْهان وَيصِح النّظر وَيُوقف الحكم وتدر الخواطر وتَنْبع مجالي الْقلب. وَقيل: النَّهَار أفضل، والتقديم لَا يدل على الْأَفْضَلِيَّة، فقد قدم الله الْمَوْت على الْحَيَاة، وَالْجِنّ على الْإِنْس، وَالْأَعْمَى والأصم على الْبَصِير والسميع. ويُرَدُّ بِأَن الْغَالِب إِفَادَة التَّقْدِيم الْأَفْضَلِيَّة،


وَتَقْدِيم المفضُول فِي هَذِه الحكم تعرف بِالتَّأَمُّلِ، وَبِأَن النُّور قبل الظلمَة وبأنَّ الشُّعَرَاء مَا زَالُوا يذمُّون اللَّيْل، وَبِه تدبُّ الْهَوَام، وتثور السبَاع، وتنتشر اللُّصُوص، وتتوفر الْمعاصِي، وَشبه بِهِ تَعَالَى وُجُوه أعدائه فَقَالَ ﴿كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِماً﴾ [يُونُس: ٢٧] وَالْفَاسِق يرقب اللَّيْل إِذا أظلم. وَنهى ﷺ عَن جدَاد اللَّيْل وصرامه، وَأمر بغَلْق الْأَبْوَاب وكفِّ الصّبيان لانتشار الشَّيَاطِين فِيهِ، وَالْأَيَّام مُسَمَّاة دون اللَّيْل وَإِنَّمَا تعرف بِالْإِضَافَة للنهار، وَالْأَيَّام الفاضلة كَثِيرَة كَيَوْم الْجُمُعَة، وَيَوْم عَرَفَة، وَيَوْم عَاشُورَاء، وَالْأَيَّام المعلومات والمعدودات، وَلَيْسَ فِي اللَّيَالِي إِلَّا لَيْلَة الْقدر وَلَيْلَة نصف شعْبَان. وَإِذا تَأَمَّلت هَذِه الْحجَج وجدت أَكْثَرهَا لَا يَقْتَضِي تَفْضِيلًا لِأَنَّهَا أُمُور عَادِية لَا شَرْعِيَّة، والشرعي من ذَلِك النَّهْي عَن الصَّوْم والجداد لَيْلًا، وسِرُّه أنَّ فِيهِ منع الْفُقَرَاء، لِأَنَّهُ لخُصُوص اللَّيْل، وانتشار الشَّيَاطِين وَنَحْو السبَاع إِنَّمَا هُوَ لما فِيهِ من الْخُلُو الَّذِي يَقْتَضِي تفضيله لصفاء الْعِبَادَة فِيهِ أَكثر من النَّهَار، وأحْسَنُ مَا يفضل بِهِ النَّهَار أَن فِيهِ الصَّلَاة الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ أفضل الصَّلَوَات وَالصَّوْم الَّذِي قَالَ الله فِي حَقه. (كل عمل ابْن آدم لَهُ إِلَّا الصَّوْم فَإِنَّهُ لي وَأَنا أجزى بِهِ) .
١٩٦ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: كم يُقيم عِيسَى ﵊ بعد نُزُوله؟ فَأجَاب بقوله: يُقيم سبع سِنِين كَمَا صَحَّ فِي حَدِيث مُسلم. وَلَا يُنَافِيهِ حَدِيث الطَّيَالِسِيّ أَنه يُقيم أَرْبَعِينَ سنة. لِأَن المُرَاد مَجْمُوع لبثه فِي الأَرْض قبل الرّفْع وَبعده فَإِنَّهُ رفع وَسنة ثَلَاث وَثَلَاثُونَ سنة.
١٩٧ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ وبعلومه بِمَا لَفظه: مَا مُحَصل كَلَام النَّاس فِي عوج بن عنق، وَمَا حَكَاهُ الْمُفَسِّرُونَ فِيهِ مِمَّا يطول بَسطه ويعظم استقراؤه؟ فَأجَاب بقوله: قَالَ الْحَافِظ الْعِمَاد بن كثير: قصَّة عوج بن عَنَقْ وَجَمِيع مَا يحكونه عَنهُ هذيان لَا أصل لَهُ وَهُوَ من مختلقات زنادقة أهل الْكتاب، وَلم يكن قطّ على عهد نوح وَلم يَسْلم من الْغَرق من الْكفَّار أحد. وَقَالَ ابْن الْقيم: من الْأُمُور الَّتِي يعرف بهَا كَون الحَدِيث مَوْضُوعا أَن يكون مِمَّا تقوم الشواهد الصَّحِيحَة على بُطْلَانه كَحَدِيث عوج بن عنق الطَّوِيل الَّذِي قصد وَاضعه بِهِ الطعْن فِي أَخْبَار الْأَنْبِيَاء، ثمَّ قَالَ بعد ذكر شَيْء مِمَّا حكم من غَرَائِبه: وَلَيْسَ الْعجب من جَرَاءَة هَذَا الكذَّاب على الله إِنَّمَا الْعجب مِمَّن يدْخل هَذَا الحَدِيث فِي كتب الْعلم من تَفْسِير وَغَيره، وَلَا يبين أمره، ثمَّ قَالَ: وَلَا ريب أنَّ هَذَا وَأَمْثَاله مِنْ وضْع زنادقة أهل الْكتاب الَّذين قصدُوا الِاسْتِهْزَاء والسخرية بالرسل وأتباعهم انْتهى. وَأورد فِيهِ ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عمر من قصَّته شَيْئا. قَالَ بعض المنصفين: هَذَا مِمَّا يستحي الشَّخْص من نسبته لِابْنِ عمر ﵄ وَذكره عَنهُ، وَمَشى فِي (الْقَامُوس) على شَيْء من أخباره الْمَوْضُوعَة. وَأخرج الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن حبَان فِي كتاب (العظمة) فِيهِ آثاراً. قَالَ الْحفاظ فِي أطولها الْمُشْتَمل على غرائب من أَحْوَاله: إِنَّه بَاطِل كذب. قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ: وَالْأَقْرَب فِي خبر عوج بن عنق أَنه كَانَ من بَقِيَّة عَاد، وَأَنه كَانَ لَهُ طول فِي الْجُمْلَة مائَة ذِرَاع أَو شبه ذَلِك، وَأَن مُوسَى صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم قَتله بعصاه هَذَا هُوَ الْقدر الَّذِي يحْتَمل قبُوله انْتهى.
١٩٨ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ وبعلومه: عَن جمَاعَة يصلونَ على النَّبِي ﷺ فِي الْجَامِع الْأَزْهَر وَفِي مَكَّة وَغَيرهمَا لَيْلَة الِاثْنَيْنِ وَالْجُمُعَة، وَمن جملَة صلَاتهم: اللَّهُمَّ صلّ أفضل صَلَاة على أفضل مخلوقاتك سيدنَا مُحَمَّد الخ، فَاعْترضَ عَلَيْهِم بعض المنتسبين للْعلم وشنَّع وَقَالَ: وَلم يدل على ذَلِك دَلِيل فَيتَعَيَّن الْإِمْسَاك عَنهُ فَهَل هُوَ مُصِيب فِي ذَلِك أَو مخطىء؟ فَأجَاب بقوله ﵁: هُوَ مخطىء فِي ذَلِك أَشد الْخَطَأ، وَكَأَنَّهُ سرى إِلَيْهِ ذَلِك من قَول بعض مَنْ لَا علم عِنْده اعتراضاً على قَول بعض المادحين: لولاه مَا كَانَ لَا ملك وَلَا ملك، مثل هَذَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل وَلم يرد فِي كتاب وَلَا فِي السّنة مَا يدل عَلَيْهِ انْتهى. وعَلى قَول أشرف الْخلق لَا خَلْق يماثله الَّذِي أخبرنَا بِهِ عَن نَفسه ﷺ: (أَنا سيد ولد آدم) . وَمَسْأَلَة تَفْضِيل صالحي الْبشر على الْمَلَائِكَة أجَاب فِيهَا أَبُو حنيفَة وَغَيره بِلَا أَدْرِي، وَهَذَا هُوَ الْجَواب الصَّحِيح، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىاكَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [الْإِسْرَاء: ٧٠] وَلم يقل على الْخلق وَرَسُول الله ﷺ من بني آدم وَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا كلفنا بمعرفته، والبحث عَنهُ وَالْكَلَام فِيهِ فضُول، والسكوتُ عَنهُ هُوَ الْجَواب انْتهى كَلَام الْمُعْتَرض أَيْضا، وَكَأن ذَاك الْمُعْتَرض الْمَذْكُور فِي السُّؤَال قلَّد هَذَا الْمُعْتَرض، وكل مِنْهُمَا مخطىء مجازف قد صيَّر نَفْسه هدفاً لنصال الْعلمَاء الْمُصِيبَة، وغرضاً لهفوات الشَّيَاطِين المريبة. وَمِمَّا هُوَ وَاضح جليّ فِي بطلَان الِاعْتِرَاض الأول بل وَالثَّانِي لمن تَأمل قَوْله: (لأحب


الْخلق إليّ) . فِي حَدِيث الْحَاكِم الَّذِي صَححهُ أَنه ﷺ قَالَ: (قَالَ آدم يَا رب أَسأَلك بِحَق مُحَمَّد ﷺ لما غفرت لي؟ فَقَالَ الله تَعَالَى: يَا آدم وَكَيف عرفت مُحَمَّدًا وَلم أخلقه؟ قَالَ: يَا رب لما خلقتني بِيَدِك ونفخْتَ فيَّ من روحك رفعتُ رَأْسِي فَرَأَيْت على قَوَائِم الْعَرْش مَكْتُوبًا لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله، فَعلمت أَنَّك لم تضف إِلَى اسْمك إِلَّا أحبَّ الْخلق إِلَيْك قَالَ الله: يَا آدم إِنَّه لأحبُّ الْخلق إليّ، وإذْ سَأَلتنِي بِحَق مُحَمَّد فقد غَفرْتُ لَك وَلَوْلَا مُحَمَّد مَا غفرت لَك) وَفِي سَنَد واه قَالَ ابْن عدي: فِيهِ أَحَادِيث حسان وَهُوَ مِمَّن احتمله النَّاس وَمِمَّنْ يكْتب حَدِيثه وتضعيف غَيره لَهُ قَلِيل ومجبور. وَمِمَّا صَحَّ عِنْد الْحَاكِم أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: (أوحى الله تَعَالَى إِلَى عِيسَى ﵇ يَا عِيسَى آمن بِمُحَمد ومُرْ من أدْركهُ من أمتك أَن يُؤمنُوا بِهِ فلولا مُحَمَّد مَا خلقت آدم، وَلَوْلَا مُحَمَّد مَا خلقْتُ الْجنَّة وَالنَّار، وَلَقَد خلقت الْعَرْش على المَاء فاضطرب فَكتبت عَلَيْهِ لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله فسكن) وَمثل هَذَا لَا يُقَال من قبل الرَّأْي، فَإِذا صَحَّ عَن مثل ابْن عَبَّاس يكون فِي حكم الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِي ﷺ كَمَا قرّره أَئِمَّة الْأُصُول والْحَدِيث وَالْفِقْه، وحينئذٍ فَمَا فِي الأول من ضعف لَو سلم لقائله يكون مجبوراً بِهَذَا لِأَن هَذَا وَحده كَاف فِي الحجية فَضمُّ الأول إِلَيْهِ يزِيدهُ قوّة أَي قُوَّة، وَفِي حَدِيث رَوَاهُ صَاحب شِفَاء الصُّدُور وَغَيره (قَالَ الله يَا مُحَمَّد وعزّتي وَجَلَالِي لولاك مَا خلقت أرضي وَلَا سمائي وَلَا رفعتُ هَذِه الخضراء وَلَا بسطتُ هَذِه الغبراء) . وَفِي رِوَايَة (من أَجلك أسطح الْبَطْحَاء وأموج المَاء وَأَرْفَع السَّمَاء وَأَجْعَل الثَّوَاب وَالْعِقَاب وَالْجنَّة وَالنَّار) . وَفِي أُخْرَى ذكرهَا عِيَاض فِي (الشِّفَاء) : (فَقَالَ آدم لما خلقتني بِيَدِك رفَعْتُ رَأْسِي إِلَى الْعَرْش فَإِذا فِيهِ مَكْتُوب لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله فعلمتُ أَنه لَيْسَ أحد أعظم قدرا عنْدك مِمَّن جعلتَ اسْمه مَعَ اسْمك، فَأوحى الله تَعَالَى إِلَيْهِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنَّه لآخر النَّبِيين من ذرّيتك ولولاه مَا خلقتك) وَبِهَذَا كُله اتَّضَح بطلَان ذَلِك الِاعْتِرَاض، وَأَن قَائِله زلَّ عَن دَرك الصَّوَاب فطغى قلبه وَزَل قدمه.
وَمِمَّا يبطل الِاعْتِرَاض الثَّانِي وَهُوَ أشنع وأقبح من الأول بِكَثِير أَن الْأَدِلَّة الْمُعْتَبرَة قَامَت على تَفْضِيل نَبينَا مُحَمَّد ﷺ على جَمِيع خلق الله الْمَلَائِكَة والنبيين وَغَيرهم وصرّح بذلك الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ؛ فَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة على ذَلِك الحَدِيث الَّذِي ذكره الْمُعْتَرض نَفسه إِذْ لَفظه. (أَنا سيد ولد آدم يَوْم الْقِيَامَة وَلَا فَخر وَبِيَدِي لِوَاء الْحَمد وَلَا فَخر وَمَا من نبيّ يومئذٍ آدم فَمن سواهُ إِلَّا تَحت لِوَائِي) فَهُوَ صَرِيح فِي أَفضَلِيَّة نَبينَا على آدم صلى الله عَلَيْهِمَا وَسلم، وفضيلة آدم على الْمَلَائِكَة يصرّح بهَا قَوْله تَعَالَى للْمَلَائكَة: ﴿اسْجُدُواْ لأًّدَمَ﴾ [الْبَقَرَة: ٣٤] وَقَوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىاآدَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمرَان: ٣٣] وَالْمَلَائِكَة من جملَة الْعَالمين اتِّفَاقًا، وَإِذا ثَبت بالأدلة الصَّحِيحَة أَن نَبينَا أفضل من آدم وَمن سَائِر النَّبِيين كَمَا يصرّح بِهِ قَوْله فِي الحَدِيث الْمَذْكُور: (مَا من نَبِي يومئذٍ آدم فَمن سواهُ إِلَّا تَحت لِوَائِي) وَثَبت بالآيتين المذكورتين أَن النَّبِيين الْمَذْكُورين فيهمَا آدم ونوحاً وَآل إِبْرَاهِيم وَآل عمرَان أفضل من الْمَلَائِكَة ثَبت أَن نَبينَا ﷺ أفضل من الْمَلَائِكَة بل نَبينَا ﷺ من جملَة آل إِبْرَاهِيم فشملته الْآيَة نصا. وَفِي (الصَّحِيحَيْنِ) وَغَيرهمَا أَنه ﷺ قَالَ: (أَنا سيد النَّاس يَوْم الْقِيَامَة) وَمِمَّا يدلّ أَيْضا على أفضليته على جَمِيع الْخلق قَوْله تَعَالَى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الإنشراح: ٤] وَسِيَاق الْآيَة قَاض بِأَن المُرَاد رفع عَظِيم، وَمن ثمَّ فسروه بِأَن المُرَاد بِهِ لَا أذكر إِلَّا وتذكر معي وَبِأَن ذَلِك الرّفْع الْعَظِيم على جَمِيع الْخلق، لِأَنَّهُ لم يذكر الْمَرْفُوع عَلَيْهِم وَالْأَصْل عدم التَّخْصِيص، وَيدل على رفْعَة قَدْره على كل مَخْلُوق قَوْله تَعَالَى: ﴿عَسَىاأَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُودًا﴾ [الْإِسْرَاء: ٧٩] وَفَسرهُ ﷺ فِي الحَدِيث الْحسن بالشفاعة الْعُظْمَى فِي فصل الْقَضَاء لِأَنَّهُ يحمده فِيهِ الْأَولونَ وَالْآخرُونَ ويتقدم فِيهِ على جَمِيع خلق الله تَعَالَى من الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة، وَمِمَّا يصرِّح بِتِلْكَ الْأَفْضَلِيَّة أَيْضا. قَوْله ﷺ فِي الحَدِيث الْمُتَّفق على صِحَّته: (ثَلَاث من كنّ فِيهِ وجد حلاوة الْإِيمَان: مَنْ كَانَ الله وَرَسُوله أحب إِلَيْهِ مِمَّا سواهُمَا) فَتَأَمّله فَإِنَّهُ وَاضح فِي تِلْكَ الْأَفْضَلِيَّة. وَقَوله ﷺ فِي الحَدِيث الصَّحِيح: (أَنا أول من تَنْشَق عَنهُ الأَرْض فألبس الْحلَّة من حلل الْجنَّة ثمَّ أقوم عَن يَمِين الْعَرْش لَيْسَ أحد من الْمَلَائِكَة يقوم ذَلِك الْمقَام غَيْرِي) وَقَوله: فِي الحَدِيث الْحسن وَلَا نظر لقَوْل التِّرْمِذِيّ فِيهِ إِنَّه غَرِيب أَنه كَمَا بَينه شيخ الْإِسْلَام السراج البُلْقِينِيّ (أَنا حبيب الله وَلَا فَخر، وَأَنا حَامِل لِوَاء الْحَمد يَوْم الْقِيَامَة وَلَا فَخر، وَأَنا أول شَافِع وَأول مشفَّع يَوْم الْقِيَامَة وَلَا فَخر، وَأَنا أول من يُحرك


حلق الْجنَّة فَيفتح الله لي وَمَعِي فُقَرَاء الْمُؤمنِينَ، وَأَنا أكْرم الْأَوَّلين والآخرين وَلَا فَخر) فَقَوله: (لَيْسَ أحد من الْمَلَائِكَة يقوم ذَلِك الْمقَام غَيْرِي) وَقَوله: (وَأَنا أكْرم الْأَوَّلين والآخرين) الشَّامِل للْمَلَائكَة والنبيين وَغَيرهم صريحان فِي أفضليته على سَائِر الْخلق كَمَا هُوَ جليّ. وَسبق أَن قَوْله تَعَالَى فِي قصَّة آدم السَّابِقَة فِي الحَدِيث الصَّحِيح (لأحبّ الْخلق إليّ) صَرِيح فِي ذَلِك أَيْضا، وَيُوَافِقهُ مَا نَقله الإِمَام البُلْقِينِيّ عَن بعض الْمُحدثين وَقَالَ لَا يضرُّ عدم ذكره لسندها لِأَنَّهُ من الْأَئِمَّة الْمُحدثين الَّذين اطلعوا على جملَة من كَثْرَة الْأَحَادِيث على أَنَّهَا إِنَّمَا سيقت شَوَاهِد لما تقرر. فَمن جملَة مَا نَقله ذَلِك الْمُحدث أَنه قَالَ: عَن النَّبِي ﷺ عَن جِبْرِيل عَن الله تَعَالَى أَنه قَالَ لنَبيه ﷺ: (قد مَنَنْتُ عَلَيْك بسبعة أَشْيَاء أَولهَا أَنِّي لم أخلق فِي السَّمَوَات وَالْأَرْض أكْرم عليّ مِنْك) . وَعنهُ ﷺ قَالَ: (قَالَ لي جِبْرِيل ﵇ أبشر فَإنَّك خَيْرُ خَلْقِهِ وصفوته من الْبشر حباك الله بِمَا لم يَحْبُ بِهِ أحدا من خلقه، لَا ملكا مقرّباً وَلَا نَبيا مُرْسلا، وَلَقَد قرَّبك الرَّحِمان إِلَيْهِ مِنْ قْرْب عَرْشه مَكَانا لم يصل إِلَيْهِ أحد من أهل السَّمَوَات وَلَا من أهل الأَرْض فهناك الله بكرامته وَمَا حباك بِهِ) قَالَ: وَفِي الحَدِيث الْمَعْلُوم: (أَن النبيّ ﷺ تقدم ووقف جِبْرِيل فِي مقَامه وَأَن ملكا آخر تلقى النَّبِي ﷺ وَقَالَ لَهُ تقدم يَا مُحَمَّد فَقلت لَا بل تقدم أَنْت فَقَالَ يَا مُحَمَّد تقدم أَنْت فَأَنت أكْرم على الله مني) . وَفِي حَدِيث سَواد الْمَشْهُور (يَا خير مُرْسَل) وَهُوَ يعم الْمَلَائِكَة؟ لأَنهم رسل الله أَيْضا. وصحّ فِي خبر بحيراء الْمَشْهُور: هَذَا سيد الْمُرْسلين وصحّ عِنْد الْحَاكِم عَن بشر بن شَغَاف قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْد عبد الله بن سَلام فِي الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة، فَقَالَ عبد الله بن سَلام: إنَّ أعظم أَيَّام الدُّنْيَا يَوْم الْجُمُعَة، فِيهِ خلق الله آدم وَفِيه تقوم السَّاعَة، وَإِن أكْرم خَلِيقَة الله على الله أَبُو الْقَاسِم ﷺ. قَالَ: قلت رَحِمك الله فَأَيْنَ الْمَلَائِكَة؟ قَالَ: فَنظر إليّ وَضحك وَقَالَ يَا ابْن أخي هَل تَدْرِي مَا الْمَلَائِكَة إِنَّمَا الْمَلَائِكَة خَلْق كخلق السَّمَوَات وَالْأَرْض وخَلْق الرِّيَاح وخَلْق الرِّيَاح وخَلْق السَّحَاب وَخلق الْجبَال وَسَائِر الْخلق الَّتِي لَا يعظُم على الله مِنْهَا شَيْء، وَإِن أكْرم الْخلق على الله أَبُو الْقَاسِم ﷺ وَمثل هَذَا لَا يكون من قبل الرَّأْي فَإِذا صدر من ابْن سَلام وَهُوَ من أكَابِر الصَّحَابَة وَصَحَّ عَنهُ صَار كَأَنَّهُ صَحَّ عَن النَّبِي ﷺ كَمَا مر عَن الْأَئِمَّة، وَلَا نظر إِلَى احْتِمَال أَنه قَالَه عَن التَّوْرَاة لِأَنَّهُ كَانَ من أَحْبَار الْيَهُود لِأَن الحجَّة بِهِ قَائِمَة بِهَذَا الْغَرَض أَيْضا لِأَن ابْن سَلام من أكَابِر الصَّحَابَة ومؤمني أهل الْكتاب، فَإِذا نقل ذَلِك عَن التَّوْرَاة كَانَ الْحجَّة فِيهِ لِأَنَّهُ يعلم مبدلها من غَيره كَمَا صَحَّ عَنهُ فِي قصَّة رجم الزَّانِيَيْنِ وتصديق النَّبِي ﷺ لَهُ بقوله: (إِن ذَلِك فِي التَّوْرَاة) قَالَ البُلْقِينِيّ: وَقد جَاءَ عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة ﵃ ذَلِك وَلَا يعرف خلاف بَين الصَّحَابَة فِي ذَلِك وَلَا بَين التَّابِعين، وَبشر بن شغَاف إِنَّمَا قَالَ فَأَيْنَ الْمَلَائِكَة؟ يستفهم ويَسْتَثْبتْ إِظْهَار مُقْتَضى الْعُمُوم فِي ذَلِك وَلَا نَعْرِف أحدا من الْأَئِمَّة خَالفه فِي أَن النبيّ ﷺ أفضل الْخلق. وَالَّذِي ذكر عَن الْمُعْتَزلَة والباقلاني والحليمي من تَفْضِيل الْمَلَائِكَة العلوية على الْأَنْبِيَاء يُمكن حمله على غير نَبينَا مُحَمَّد ﷺ أَي كَمَا نَقله الْمُتَأَخّرُونَ عَن بعض الأكابر من الْمُتَقَدِّمين واعتمدوه، وَلَا نظر لجراءة الزَّمَخْشَرِيّ وتصريحه فِي سُورَة التكوير بأفضلية جِبْرِيل عَلَيْهِ، وَيُمكن حمل كَلَام الباقلاني والحليمي على تَفْضِيل فِي نوع خَاص كاستمرارهم على التَّسْبِيح وَنَحْوه، وَأما التَّفْضِيل الْمُطلق بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيع أَنْوَاع الْعِبَادَات فَإِنَّهُ للأنبياء على غَيرهم ثمَّ لنبينا عَلَيْهِم، وَنَظِير ذَلِك (أقرؤكم أبي) . أَمِين هَذِه الْأمة أَبُو عُبَيْدَة. مَا أقلت الغبراء وَلَا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذَر) . فالتفضيل فِي هَذِه الْأَنْوَاع الْخَاصَّة لَا يُعَارض أَفضَلِيَّة الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة ﵃ فِي سَائِر الْأَنْوَاع على أُولَئِكَ وَغَيرهم. وَأما قَول ذَلِك الْمُعْتَرض: وَمَسْأَلَة تَفْضِيل صالحي الْبشر على الْمَلَائِكَة. أجَاب عَنْهَا أَبُو حنيفَة وَغَيره بِلَا أَدْرِي، فَيُقَال عَلَيْهِ هَذِه رِوَايَة عَنهُ، وَله رِوَايَة أُخْرَى بتفضيل الْأَنْبِيَاء على الْمَلَائِكَة، وَالْمُعْتَمد عِنْد عُلَمَاء الْحَنَفِيَّة أنَّ خواصي بني آدم وهم المُرْسَلُونَ أفضل من جملَة الْمَلَائِكَة، والأنبياء غير الْمُرْسلين أفضل من غير خَواص الْمَلَائِكَة، والخواص من الْمَلَائِكَة أفضل من غير الْمُرْسلين، وعَلى هَذِه الرِّوَايَة فنبينا ﷺ أفضل من الْمَلَائِكَة وَلَا يظنّ بِأبي حنيفَة وَلَا بِغَيْرِهِ من أَئِمَّة الْمُسلمين أَنه يتَوَقَّف فِي تَفْضِيل نَبينَا مُحَمَّد ﷺ على الْمَلَائِكَة، وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ


فِي كتاب [الرسَالَة] : وَكَانَ خيرته الْمُصْطَفى لوحيه الْمُنْتَخب لرسالته المفضَّل على جَمِيع خلقه بفتْح رَحمته وخَتْم نبوّته وعمّ مَا أرسل بِهِ مُرْسل قَبْله، الْمَرْفُوع ذكره مَعَ ذكره فِي الأولى الشافع المشفع فِي الْأُخْرَى، أفضل خلقه نفسا وأجمعهم لكل خلق رضيه فِي دين وَدُنْيا وَخَيرهمْ نسبا وداراً مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله ﷺ وشرِّف وكرم، وعرفنا فضل نعْمَته الْخَاصَّة والعامة والنفع فِي الدُّنْيَا وَالدّين انْتهى. وَمَا صرح بِهِ الشَّافِعِي ﵁ من تَفْضِيل نَبينَا وَسَيِّدنَا مُحَمَّد ﷺ على جَمِيع الْخلق هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعلمَاء كَافَّة. وَقَول ذَلِك الْمُعْتَرض: إِن القَوْل بِلَا أَدْرِي هُوَ الْجَواب الصَّحِيح: غلط مِنْهُ، بل الْجَواب الصَّحِيح هُوَ مَا عَلَيْهِ الْعلمَاء من تَفْضِيل نَبينَا على جَمِيع الْخلق من الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة، وتفضيل الْأَنْبِيَاء كلهم على الْمَلَائِكَة كلهم، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَلَقَد كرمنا بني آدم﴾ ظَاهر فِي تَفْضِيلهمْ إِلَّا مَا خرج لدَلِيل، وَأما قَوْله تَعَالَى: ﴿وفضلناهم على كثير مِمَّن خلقنَا تَفْضِيلًا﴾ فقد قيل إِن التَّفْضِيل من جِهَة الْغَلَبَة والاستيلاء، وَقيل بالثواب وَالْجَزَاء يَوْم الْقِيَامَة وعَلى هَذَا فَلَا تعرض فِي الْآيَة للْخلاف فِي التَّفْضِيل بَين بني آدم وَالْمَلَائِكَة، وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄: لَيْسَ الْإِنْسَان أفضل من الْملك فَإِن صَحَّ حمل على غير الْأَنْبِيَاء لَا سِيمَا نَبينَا مُحَمَّد ﷺ لما صَحَّ عَنهُ كَمَا مر أَن نَبينَا أفضل الْخلق. وَأما قَول الْمُعْتَرض: لَيْسَ ذَلِك مِمَّا كلفنا بمعرفته: فغلط مِنْهُ، كَيفَ وَهَذِه الْمَسْأَلَة من مسَائِل أصُول الدّين، وَنحن مكلفون بِأَن نعظم نَبينَا ونوقِّره وَأَن نَأْخُذ بالأدلة الَّتِي جَاءَت بِبَيَان مرتبته وقُرْبه من ربه. وَأما قَول ذَلِك الْمُعْتَرض: وَالْكَلَام فِيهِ فضلو: فَفِيهِ جَرَاءَة عَظِيمَة على من تكلم فِي ذَلِك من الصَّحَابَة وعلماء الْأمة بل الْكَلَام فِي ذَلِك مَطْلُوب واعتقاده وَاجِب انْتهى حَاصِل كَلَام البُلْقِينِيّ مَعَ زِيَادَة عَلَيْهِ. وَإِذا تقرر ذَلِك فَمَا أعلن بِهِ المصلون على النَّبِي ﷺ فِي الْمَسَاجِد وَغَيرهَا من تِلْكَ الصَّلَوَات حق وَاضح لَا غُبار عَلَيْهِ، وَلَا اعْتِرَاض يتَطَرَّق إِلَيْهِ، وَمن اعْترض ذَلِك فقد أَصَابَته نزغة اعتزالية أَو مسَّة شيطانية فليتب إِلَى الله ويستغفره ويتنصل مِمَّا وَقع مِنْهُ، فَإِن الْخَوْض فِي ذَلِك رُبمَا جرَّ إِلَى فَسَاد كَبِير لصَاحبه وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى، وَالله سُبْحَانَهُ الْمُوفق للصَّوَاب تمّ ذَلِك الْجَواب.
١٩٩ - وَسُئِلَ ﵁ وَفسخ فِي مدَّته: مَا معنى ذبح الْمَوْت؟ فَأجَاب بقوله: إِذْ اسْتَقر أهل الْجنَّة فِي الْجنَّة وَأهل النَّار فِي النَّار جعل الله الْمَوْت فِي صُورَة كَبْش ثمَّ يَأْمر بذَبْحه بَين الْجنَّة وَالنَّار زِيَادَة فِي بِشَارَة أهل الْجنَّة وَأَن خلودهم فِيهَا خُلُود بِلَا موت. فَإِن قلت: الْمَوْت معنى فَكيف يكون كَبْشًا يذبح؟ قلت: هَذَا من بَاب تجسم الْمعَانِي: أَي إبرازها فِي صُورَة محسوسة من حَيْثُ تَسْمِيَتهَا بِالشَّاهِدِ ويحتاط بهَا وَنَظِيره وزن الْأَعْمَال بِنَاء على أَنَّهَا هِيَ الموزونة فتجسم فِي صُورَة ثمَّ توزن لِاسْتِحَالَة وَزنهَا بِدُونِ تجسم، وَالله تَعَالَى أعلم.
٢٩٨ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن الْفرق بَين الشبيه والمثيل والنظير. فَأجَاب بقوله: الثَّلَاثَة متحدة لُغَة. وَأما اصْطِلَاحا فَظَاهر قَول شرح العقائد عَن الأشعرية الْمُمَاثلَة إِنَّمَا تثبت عِنْدهم بالاشتراك فِي جَمِيع الْأَوْصَاف إنَّ المثيل أخصُّها لِأَن الْمُمَاثلَة تَسْتَلْزِم المشابهة وَزِيَادَة، والشبيه أَعم من المثيل وأخص من النظير، والنظير أَعم من الشبيه، إذْ المشابهة لَا تَسْتَلْزِم الممائلة فقد يكون شبه الشَّيْء غير مماثل لَهُ، والنظير قد لَا يكون مشابهاً. وَالْحَاصِل أَن الْمُمَاثلَة تَقْتَضِي الْمُسَاوَاة من كل وَجه، والمشابهة تَقْتَضِي ذَلِك فِي الْأَكْثَر، والمناظرة تَكْفِي فِي وَجه. ٢٩١ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن حَدِيث: (من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَالْجنَّة حق) هَل الْجنَّة مَنْصُوبَة أَو مَرْفُوعَة. فَأجَاب بقوله: مَنْصُوبَة، وَلَا يَصح الرّفْع لفساد الْمَعْنى هُنَا، إذْ يُخْرجه عَن المُرَاد من دُخُوله فِي الْمَشْهُود بِهِ. ٢٠٢ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن قَول الْفُقَهَاء: وَلَا يُمكن للوارثَ أَخْذُها وَنَحْوه، هَل الْفَاعِل أَخذ أَو الْوَارِث؟ فَأجَاب بقوله: الصَّوَاب الأول للقاعدة المقررة إِذا اشْتبهَ عَلَيْك الْفَاعِل من الْمَفْعُول فردُّ الِاسْم إِلَى الضَّمِير، فَمَا رَجَعَ إِلَى ضمير الْمُتَكَلّم الْمَرْفُوع فَهُوَ الْفَاعِل، وَمَا رَجَعَ إِلَى ضَمِيره الْمَنْصُوب فَهُوَ الْمَفْعُول. قَالَ ابْن هِشَام: تَقول أمكن المسافرَ السَفرُ لِأَنَّك تَقول أمكنني السفرُ، وَلَا تَقول أمكنتُ السفرَ وَمن ذَلِك ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ [الْحَدِيد: ٢٠] .
٢٠٣ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، عَن الْحَمد لله أكمل الْحَمد، بِنصب أكمل أَو جرّه. فَأجَاب بقوله: جوّز الكافيجي الْجَرّ بل ورجَّحه


واستدلَّ لَهُ وَألف فِيهِ، وَعين الْجلَال السُّيُوطِيّ النصب وَأطَال فِي ردّ مَا قَالَه شَيْخه الكافيجي وَهُوَ الْحق، لأنَّ أكمل صفة لمصدر مَحْذُوف تَقْدِيره حمداف أكمل لَا لله كَمَا هُوَ بديهي خلافًا لما زَعمه الشَّيْخ.
٢٠٤ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن حَدِيث (كَمَا تَكُونُوا يُولى عَلَيْكُم) المرويُّ هَكَذَا فِي (شعب الْإِيمَان) للبيهقي وَغَيره مَا وَجهه؟ فَأجَاب بقوله: إِنَّه على لُغَة من يحذف النُّون دون ناصب وجازم، وَمثله حَدِيث: (لَا تدْخلُوا الْجنَّة حَتَّى تؤمنوا) أَو على رَأْي الْكُوفِيّين الَّذين ينصبون بكما، أَو أَنه من تَغْيِير الروَاة لَكِن هَذَا بعيد جدا. ٢٠٥ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: مَا إِعْرَاب حَدِيث مُسلم (وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا يسمع بِي أحدٌ من هَذِه الْأمة يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ ثمَّ يَمُوت وَلَا يُؤمن بِالَّذِي أرْسلت بِهِ إِلَّا كَانَ من أَصْحَاب النَّار) وَنَحْو: مَا جَاءَنِي زيد إِلَّا أكرمته. فَأجَاب بقوله: قَالَ فِي (التسهيل) : فِي تَقْرِير هَذِه الْقَاعِدَة الَّتِي من أفرادها هَذَا الحَدِيث ويليها أَي إِلَّا فِي النَّفْي فعل الْمُضَارع بِلَا شَرط وماض مَسْبُوق بِفعل أَو مقرون بقد، وَمثل فِي (شرح التسهيل) للْأولِ بِمثل مَا كَانَ زيدٌ إِلَّا يفعل كَذَا وَمَا زيد إِلَّا يفعل كَذَا وَللثَّانِي ﴿مَا﴾ [الْأَنْعَام: ٥] وَالثَّالِث بقول الشَّاعِر: وَمَا المَجْدُ إِلَّا قد تبين أَنه نِدَاء وَحكم لَا يزَال مؤثِلا قَالَ: وأغْنَى اقتران الْمَاضِي بقد عَن تقدم فعل، لِأَن قَدْ تقرِّبه من الْحَال فَيكون بذلك شَبِيها بالمضارع وَلم يشْتَرط فِي الْمُضَارع شَيْء لشبهه بِالِاسْمِ، لِأَن اقترانه بِالنَّفْيِ يَجْعَل الْكَلَام بِمَعْنى كلما كَانَ، فَكَانَ فِيهِ فعلان كَمَا كَانَ مَعَ كلما؛ فَلَو قلت مَا زيد إِلَّا قَامَ لم يجز، لِأَنَّهُ مِمَّا ذكر والمستثنى لَا يكون إِلَّا اسْما أَو مؤوّلاً بِالِاسْمِ، والماضي المجرّد مِنْ قَدْ بعيد من شَبَه الِاسْم، وأنشُدك بِاللَّه إِلَّا فَعلْتَ فِي معنى النَّفْي كَقَوْلِهِم: شرّ أهر ذَا نَاب: أَي مَا أَسأَلك إِلَّا فعلك انْتهى. وَقَالَ أَبُو الْبَقَاء فِي قَوْله: ﴿مَا يَأْتِيهم من رَسُول إِلَّا كَانُوا الخ﴾ إِن الْجُمْلَة حَال من ضمير الْمَفْعُول فِي (يَأْتِيهم) وَهِي حَال مقدرَة وَيجوز أَن تكون صفة لرَسُول على اللَّفْظ أَو الْموضع انْتهى. فَعلم مِنْهُ تَخْرِيج الحَدِيث على الْوَجْهَيْنِ والأرجح الحالية لِأَن وُقُوع مَا بعد إِلَّا وَصفا لما قبلهَا وَجه ضَعِيف بل لَا يعرف لِبصْري وَلَا كُوفِي، فإنَّ الزَّمَخْشَرِيّ تفرد بذلك، وإنّ مَا أوهم ذَلِك مَحْمُول على الْحَال، وَأَبُو الْبَقَاء تَابع للزمخشري. وَأَيْضًا فالحالية تطرَّد فِي جَمِيع الْأَمْثِلَة، وَالْوَصْف يخْتَص بِمَا إِذا كَانَ الِاسْم السَّابِق نكرَة كالحديث؛ أما نَحْو مَا جَاءَنِي زيد إِلَّا أكرمته فَلَا يُمكن فِيهِ الوصفية فترجَّحَتْ الحالية وَأَنَّهَا مقدرَة كَمَا صرح بِهِ أَبُو الْبَقَاء، وَمَا أوردهُ السَّائِل على ذَلِك من عدم الْمُلَازمَة وَجَوَاز تخلف مُتَعَلق الْإِرَادَة الْحَادِثَة عَنْهَا لَا يقْدَح فِي التَّخْرِيج إذْ لَو صحَّ ذَلِك لم يكن يَصح لنا حَال مقدرَة، وَالْقَوَاعِد الْعَقْلِيَّة لَا تُؤثر فِي الْقَوَاعِد النحوية. على أَن التَّرْتِيب الَّذِي فِي الحَدِيث شرعيّ لَا عاديّ، وَالَّذِي فِيمَا جَاءَنِي زيد إِلَّا أكرمته عادي، وَمثل ذَلِك تُكْتفي بِهِ الْحَال المقدَّرة على أَن مَا ذكره فِي وَجه التَّرْتِيب تَفْسِير معنى، وَمَا ذكره فِي تَقْرِير الْحَال تَفْسِير إِعْرَاب، وهم يفرقون بَين تَفْسِير الْمَعْنى وَتَفْسِير الْإِعْرَاب، وَلَا يلتزمون توافقهما، كَمَا وَقع ذَلِك كثيرا لسيبويه ﵁ والزمخشري وَغَيرهمَا، ثمَّ الْجُمْلَة فِي الحَدِيث لَيست مُسْتَقلَّة حَتَّى يُقَال هَل يرجع الِاسْتِثْنَاء إِلَى كل مِنْهَا أَو إِلَى بَعْضهَا بل جملَة ثمَّ يَمُوت وَلَا يُؤمن مرتبطة بِالْجُمْلَةِ الأولى قيد فِيهَا، وثُمَّ وَاقعَة موقع الْفَاء فَإِنَّهَا لمُجَرّد الرَّبْط لَا للتراخي.
٢٠٦ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: مَا وَجه النّصْف فِي (سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ زنة عَرْشه) الخ؟ . فَأجَاب بقوله: نصبها بِتَقْدِير ظرف: أَي قدر زنة عَرْشه كَمَا بَينه الْخطابِيّ وَغَيره وَكَذَا الْبَوَاقِي، وَمعنى قَوْله: (ومداد كَلِمَاته) قدر مَا يوازنها فِي الْعدَد وَالْكَثْرَة، وَعبارَة النِّهَايَة أَي مثل عدد كَلِمَاته، وَقيل قدر مَا يوازنها فِي الْكَثْرَة عددا أَو وزنا وَهَذَا التمثل يُرَاد بِهِ التَّقْرِيب انْتهى أَشَارَ بِمثل إِلَى الْمصدر أَو الْوَصْف، وَبِقَوْلِهِ وَقيل قدر إِلَى الظّرْف، وَمعنى قدَر رضَا نَفسه: أَي قدر مَا يرضيه من قَائِله فَلَمَّا حذف الظّرْف قَامَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه فِي إعرابه، وَقد صرح الْأَئِمَّة بِأَن قَدْر ومِثْل ومِقْدار تُنْصب على الظَّرْفِيَّة، وَمن قَالَ إِنَّهَا مَنْصُوبَة على الْمصدر: أَي عدد تسبيحه وتحميده بِعَدَد خلقه وَمِقْدَار مَا يُرْضيه عَرْشه ومقداره وَمِقْدَار كَلِمَاته، أَو سبَّحْتُه تسبيحاً يُسَاوِي خَلْقه فِي الْعدَد، وزِنَةَ عَرْشه فِي الثّقل، ومداد كَلِمَاته فِي الْمِقْدَار، وَيُوجب رضَا نَفسه، فقد أبعد كَمَا بَينه الْجلَال السُّيُوطِيّ، لِأَنَّهُ غير مصدر للتسبيح بل الْفِعْل من الزنة: أَي سُبْحَانَ الله أزنه زنة عَرْشه وَهُوَ فَاسد إِذْ لَيْسَ المُرَاد إنْشَاء وزن التَّسْبِيح بل إنْشَاء قَوْله: أَي أَقُول سُبْحَانَ الله قولا كثيرا مِقْدَار زنة عَرْشه فِي


الْكَثْرَة وَالْعَظَمَة، ثمَّ إِذا قدر فِي الْأُخْرَى وأعدُّه عَدَد خَلْقه كَانَ إنْشَاء لعدد التَّسْبِيح وَلَيْسَ مرَادا بل المُرَاد أَقُول قولا عدد خلقه، على أَن ذَلِك قد يتَعَذَّر فِي رضَا نَفسه وَتَقْدِيره أرضيه رضَا نَفسه فَاسد لِعَوْد ضَمِيره على غير التَّسْبِيح وَهُوَ فِي زنة وَعدد للتسبيح فيختل التناسق فِي الْكَلِمَات، وبفرض عدم التَّعَذُّر فِي هَذَا هُوَ مُتَعَذر فِي مداد كَلِمَاته، وَمِمَّا يفْسد مَصْدَرِيَّة عدد، أَنه يلْزمهَا عدم فَكِّه لِأَنَّهُ مصدر على فعل بِسُكُون الْعين فَيجب أَن يُقَال عدّ بِالْإِدْغَامِ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا نعدم عدَّا﴾ وَأَنه أَدخل فِي تَقْدِيره الْبَاء على عدد وَمَا بعده فَاقْتضى أَنه مَنْصُوب بِنَزْع الْخَافِض أَو الظَّرْفِيَّة، لَا الْمصدر إذْ الْبَاء لَا تدخل عَلَيْهِ قبل التَّقْدِير بِعَدَد كعدد خلقه وبمقدار زنة عَرْشه ورضا نَفسه: أَي غير مُنْقَطع، فَأَشَارَ إِلَى أَن الأول مصدر وَالثَّانِي ظرف وَالثَّالِث حَال وَتَقْدِير قدر المستلزم ليتساوى كل إعراباً أولى. قَالَ فِي (الارتشاف) : وَفرق سِيبَوَيْهٍ بَين وزن الْجَبَل وزنة الْجَبَل؛ فَمَعْنَى وَزنه نَاحيَة توازنه: أَي تقابله قُربَتْ أَو بَعُدَتْ، وزِنَتُه حِذاؤه: أَي متَّصلة بِهِ وَكِلَاهُمَا مُبْهَم يصل إِلَيْهِ الْفِعْل وينتصب ظرفا، وَفِي بعض (شُرُوح المصابيح) : زنة عَرْشه مَا يوازنه فِي الْمِقْدَار، يُقَال هُوَ زنة الْجَبَل أَي حذاءه فِي الثّقل والموازنة، وَفِيه إِيمَاء إِلَى تَخْرِيج الحَدِيث على الظَّرْفِيَّة، وَجَوَاز نصب عدد على أَنه صفة للمصدر. وردَّ بِأَنَّهُ إِمَّا صفة للمذكور وَهُوَ سُبْحَانَ الله، ويُعكِّر عَلَيْهِ الْفَصْل بَينه وَبَين موصوفه بقوله وَبِحَمْدِهِ وَهُوَ ضَعِيف أَو مَمْنُوع. على أَن سُبْحَانَ الله عَلَم للتسبيح لم يتصرفوا فِيهِ بِشَيْء فَفِي جَوَاز وَصفه وَقْفَة وَإِمَّا صفة لمقدر: أَي سُبْحَانَ الله تسبيحاً عدد خلقه، وَهُوَ غير مُحْتَاج إِلَيْهِ لِأَن سُبْحَانَ الله مصرَّح بِهِ لفظا فَلَا حَاجَة لتقدير مصدر آخر لأجل صِحَة مَا ادّعى مِنْ أَنه وصف للمصدر، لِأَن المصْدَر الْمَذْكُور مَنْصُوب بِفعل مقدَّر فَإِذا قدر مصدر آخر لزم مِنْهُ ثَلَاثَة تقادير فعل الْمصدر الظَّاهِر، والمصدر الْمُقدر، وَفعل لَهُ إذْ الْفِعْل الْوَاحِد لَا يَنْصبُ مصدرين. وَأَيْضًا فصحة الْكَلَام تتَوَقَّف على تَقْدِير شَيْء آخر، لِأَن التَّسْبِيح لَيْسَ نفس الْعدَد وَلَا الزنة مثلا فَيقدر مثل: أَي مثله فِي الْمِقْدَار فَرجع للظرفية، خُصُوصا وَقَوله رضَا نَفسه لَا يَصح فِيهِ تَقْدِير الْمثل وَلَا يَصح النصب هُنَا على الْحَال لِأَن التَّقْدِير أسبح: أَي أَقُول سُبْحَانَ الله عادَّا لخلقه وموزوناً لكلماته، فَإِن جعل حَالا من الْفَاعِل نافاه أَن عَدَد وَمَا بعده جَار على سُبْحَانَ الله أَو من الْمَفْعُول نافاه أَن الْمَفْعُول هُنَا مُطلق، والمعهود مَجِيء الْحَال من الْمَفْعُول بِهِ، ويتعذر كَونه حَالا من الْمُضَاف إِلَيْهِ، وَلَا يطرَّدِ التَّقْدِير بالمستتر فِي مداد كَلِمَاته فبطلت الحالية. ٢٠٧ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ بِمَا لَفظه: فِي الحَدِيث (من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَعَلَيهِ الْجُمُعَة إِلَّا مَرِيض الخ) مَا وَجه الرّفْع فِيهِ مَعَ أَنه اسْتثِْنَاء من كَلَام تَامّ مُوجب؟ فَأجَاب بقوله: أُجِيب بِأَنَّهُ مَنْصُوب وَلَكِن حذفت الْألف فِيهِ نَظِير قَول (شرح مُسلم) فِي حَدِيث (وَأرى مَالك خَازِن النَّار) فِي رِوَايَة لَفْظَة (مَالك) مَنْصُوبَة وأسقطت الْألف فِي الْكِتَابَة؟ وَهَذَا يَفْعَله المحدثون كثيرا فيكتبون سَمِعت أنس بِغَيْر الْألف ويقرؤونه بِالنّصب وَهَذَا أحسن مَا يُقَال انْتهى. وَقَالَ ذَلِك فِي رِوَايَة: (وَلأَهل نجد قرن) بِلَا ألف مَعَ أَنه مَصْرُوف لِأَنَّهُ اسْم لجبل وَكَذَا قَالَ الْقُرْطُبِيّ (وَكَانَ صداقه لأزواجه يسيرٌ اثْنَتَيْ عَشْرة أُوقِيَّة) وَقَوله يسير مُعرب منون غير أَنه وَقع هُنَا يسير على لُغَة من يقف على الْمنون بِالسُّكُونِ بِغَيْر ألف.
٢٠٨ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: أَي كلمة تكون اسْما وفعلاً وحرفا؟ فَأجَاب بقوله: على اسْم بِمَعْنى فَوق وَفعل من الْعُلُوّ وحرف جر وَمن حرف جر وَفعل أَمر من مان يَمِين وَاسم كَمَا فِي (الْكَشَّاف) فِي ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٢] إِذا كَانَت من للتَّبْعِيض فَهِيَ فِي مَوضِع الْمَفْعُول بِهِ وَرِزْقًا مفعول من أَجله وَلكم مفعول بِهِ لرزقاً، لِأَنَّهُ حينئذٍ مصدر. وَفِي (حَاشِيَة الطَّيِّبِيّ) إِذا قدرت من مَفْعُولا كَانَت اسْما كعن فِي من عَن يَمِين، وَفِي حرف جر، وَاسم بِمَعْنى الْفَم فِي حَالَة الْجَرّ وَفعل أَمر من الْوَفَاء بإشباع. ٢٠٩ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن الْوَضع فِي أَسمَاء الْإِشَارَة للمعنى الْعَام أَو للخصوصيات الْمُشْتَركَة. فَإِن قيل بِالْأولِ ورد أَنه لَا يجوز إِطْلَاقهَا عَلَيْهَا إِذْ لَا تطلق إِلَّا على الخصوصيات فَلَا يُقَال هَذَا وَالْمرَاد أحد مِمَّا يشار إِلَيْهِ بِخِلَاف رجل، وإنَّ إطلاقَها على الخصوصيات مجَاز، وَلَا قَائِل بِهِ، أَو بِالثَّانِي لزم أَن يكون مُشْتَركا لفظا وَلَا قَائِل بِمَنْع أَن يشار بِهِ إِلَى أَمر كلي مَذْكُور وَذَلِكَ يُنَافِي وَضعه للخاص. فَأجَاب بقوله: الْقَرَافِيّ ذكر السُّؤَال فِي ذَلِك، وَجَوَابه لَكِن فِي الْمُضمر فَقَالَ: اخْتلف الْفُضَلَاء فِي مُسَمّى المضْمَر حَيْثُ وجد، هَل هُوَ جزئي أَو كلي؟ فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: مُسَمَّاهُ جزئي لاتفاقهم على أَنه


معرفَة وَلَو كَانَ مُسَمَّاهُ كلياً لَكَانَ نكرَة، وَبِأَنَّهُ لَو كَانَ كلياً كَانَ دَالا على مَنْ هُوَ أعمُّ من الشَّخْص الْمعِين. وَالْقَاعِدَة الْعَقْلِيَّة أَن الدَّال على الأعمَّ غَيْرُ الدَّال على لأخص فَيلْزم أَنه لَا يدل الْمُضمر على شخص خَاص أَلْبَتَّة وَلَيْسَ كَذَلِك وَهَذَا معنى قَول السَّائِل. فَإِن قيل بِالْأولِ ورد الخ. ثمَّ قَالَ الْقَرَافِيّ: وَذهب الأقلُّون وَهُوَ الَّذِي أَجْزم بِصِحَّتِهِ إِلَى أنَّ مسمَّاه كليَّ وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لَو كَانَ مُسَمَّاهُ جزئياً لَا يصدق على شخص آخر كالأعلام، فَإِنَّهُ لما كَانَ مسمَّاها جزئئاً لم تصدق على غير مَنْ وُضِعتْ لَهُ إِلَّا بِوَضْع ثَان، فَإِذا قَالَ قَائِل أَنا، فَإِن كَانَ اللَّفْظ مَوْضُوعا بِإِزَاءِ خصوصيته من حَيْثُ هُوَ هُوَ وخصوصه لَيْسَ مَوْجُودا فِي غَيره فَيلْزم أَنه لَا يصدق على غَيره إِلَّا بِوَضْع آخر، وَإِن كَانَ مَوْضُوعا لمَفْهُوم الْمُتَكَلّم بهَا وَهُوَ قَدَر مُشْتَرك بَينه وَبَين غَيره والمشترك كلي فَيكون لفظ أَنا حَقِيقَة فِي كل مَنْ قَالَ أَنا لِأَنَّهُ متكلِّم بِهَذَا الَّذِي هُوَ مُسَمّى اللَّفْظ فينطبق ذَلِك على الْوَاقِع. قَالَ: وَالْجَوَاب عَمَّا احْتج بِهِ الأوّلون أنَّ دلَالَة اللَّفْظ على الشَّخْص الْمعِين لَهَا سببان. أَحدهمَا: وضع اللَّفْظ بِإِزَاءِ خصوصيته فيفهم الشَّخْص الْمَوْضُوع بِإِزَاءِ الْخُصُوص وَهَذَا كالعَلَم، وَالثَّانِي: أَن يوضع اللَّفْظ بِإِزَاءِ معنى عَام، وَيدل الْوَاقِع على أنَّ مسمَّى اللَّفْظ مَحْصُور فِي شخص معِين فَيدل اللَّفْظ عَلَيْهِ لانحصار مُسَمَّاهُ فِيهِ لَا للوضع بإزائه، وَمن ذَلِك المضموات، وضعتْ الْعَرَب لَفْظَة أَنا مثلا لمَفْهُوم الْمُتَكَلّم بهَا، فَإِذا قَالَ الْقَائِل أَنا فُهِمَ هُوَ لِأَن الْوَاقِع أَنه لم يقل هَذِه اللَّفْظَة الْآن إِلَّا هُوَ ففهمناه لانحصار الْمُسَمّى فِيهِ لَا للوضع بإزائه وَكَذَلِكَ بَقِيَّة المضْمرات. قَالَ: وَبِهَذَا يحصل الْجَواب عَن الْقَاعِدَة الْعَقْلِيَّة لِأَن اللَّفْظ الْمَوْضُوع لِمَعْنى أعمُّ لَا يدل على مَا خو أخصُّ مِنْهُ، فَإِن الدَلالة لم تأت من اللَّفْظ وَإِنَّمَا أَتَت من جِهَة حصر الْوَاقِع الْمُسَمّى فِي ذَلِك الْأَخَص انْتهى كَلَام الْقَرَافِيّ مُلَخصا. وَمَا قَالَه فِي (الْمُضْمرَات) يَأْتِي بِعَيْنِه فِي اسْم الْإِشَارَة. وَجَوَاب الترديد الَّذِي فِي السُّؤَال أَنه لَيْسَ من بَاب الْمُشْتَرك وَلَا من بَاب الْمجَاز، بل من بَاب الْوَضع للقدر الْمُشْتَرك وَهُوَ غَيرهمَا، فَهَذَا مثلا وُضِع لمشار إِلَيْهِ مُفْرد ذكر خَاص أَو مَا فِي حكمه، وَهُوَ مَفْهُوم كلي وانحصاره فِي خَاص لَيْسَ للوضع بإزائه، بل لِأَن الْمُتَكَلّم لم يُشِر بِهِ الْآن إِلَّا لزيد مثلا، وَهَذَا معنى قَول بعض محققِّي النُّحَاة أنّ المضْمَر وَاسم الْإِشَارَة كلي وضْعاً جُزْئي اسْتِعْمَالا، وَنَظِيره قَول بعض الْأُصُولِيِّينَ إِن الْأَمر موضوعٌ للقدر الْمُشْتَرك بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب، وَهُوَ الطّلب حذرا من الْمجَاز والاشتراك، لِأَن الْوَضع حينئذٍ لَيْسَ لكل مِنْهُمَا وَلَا لأَحَدهمَا لاحْتِمَال أنْ يُستعمل فِي غَيره وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنى صَادِق على كل مِنْهُمَا وَهُوَ الطّلب، وَهَكَذَا يُقَال فِي اسْم الْإِشَارَة والمضمر لَيْسَ الْوَضع فيهمَا لوَاحِد فَقَط بحيثُ يُستعمل فِي غَيره مجَازًا، وَلَا لكل وَاحِد بِحَيْثُ يكون مُشْتَركا بل لمَفْهُوم صَادِق على كل فَرد، وَهُوَ فِي اسْم الْإِشَارَة مشار إِلَيْهِ مُفْرد ذكر حَاضر، وَفِي المُضْمَر مُفْرد مُتَكَلم أَو غَيره. ٢١٠ وَسُئِلَ ﵁: فِي الْإِيمَان هَل يَكْفِي فِيهِ التَّصْدِيق الإجمالي أم لَا؟ فَإِن قُلْتُمْ بِالْأولِ فَمَا معنى تفسيرهم وتحديدهم الْإِيمَان الشَّرْعِيّ بِأَن التَّصْدِيق بِمَا علم من دين مُحَمَّد بِالضَّرُورَةِ؟ فَإِذا صَحَّ ذَلِك فَمَا هُوَ الْقدر الْمَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ؟ فَإِن صحَّ أَن هَذَا حَقِيقَة الْإِيمَان فَهَل يضرُّ الْجَهْل بِهِ أَو بِبَعْضِه ويختل الْإِيمَان لِأَن الْمَاهِيّة تختل باختلال جُزْء مِنْهَا وَهَذَا مُشكل، وَالْمرَاد بالسؤال عَن هَذَا مَا يخلص الْإِنْسَان فِيمَا بَينه وَبَين الله كَمَا قَالَ (وحسابهم على الله) لَا بِحَسب الْغَيْر لِأَن دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ وتكفيرهم مَعْصُوم بِالشَّهَادَتَيْنِ، بينوا لنا بَيَانا شافياً وَاضحا لِأَن الله جعلكُمْ رَحْمَة للْعَالمين؟ . فَأجَاب بقوله: فِي حَقِيقَته الْإِيمَان مَذَاهِب ثَمَانِيَة ذكرهَا صَاحب (المواقف) وَتَبعهُ شارحها فَقَالَا: هُوَ عندنَا يَعْنِي أَتبَاع الشَّيْخ أبي الْحسن، وَعَلِيهِ أَكثر الْأَئِمَّة كَالْقَاضِي والأستاذ التَّصْدِيق للرسول فِيمَا عُلِمَ مجيئهُ بِهِ ضَرُورَة تَفْصِيلًا فِيمَا عُلِم تَفْصِيلًا وإجمالاً فِيمَا عُلِم إِجْمَالا، ثمَّ حكيا عَن قوم أَنه الْمعرفَة بِاللَّه فَقَط وَعَن آخَرين أَنه الْمعرفَة بِاللَّه وَمَا جَاءَت بِهِ الرُّسُل إِجْمَالا. وَعَن أبي حنيفَة ﵁ أَنه التَّصْدِيق مَعَ كلمتي الشَّهَادَة، وَعَن السّلف أَي بَعضهم والمحدّثين كلهم أَنه مَجْمُوع التَّصْدِيق بالجنان وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ وَالْعَمَل بالأركان، وَمعنى قَوْله تَفْصِيلًا فِيمَا عُلِم تَفْصِيلًا، وإجمالاً فِيمَا علم إِجْمَالا، أَن الْوَاجِب أَولا وبالذات هُوَ التَّصْدِيق الإجمالي وَإِذا وجد اكْتفى بِهِ فِي الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة والأخروية إِن مَاتَ عقب ذَلِك التَّصْدِيق وقَبْلَ عِلْمِهِ بِشَيْء من التفاصيل الْآتِيَة. وَأما إِذا لم يمت فَإنَّا نُخاطبه ونُكلفِّه بالتصديق بِتِلْكَ


التفاصيل الْمَعْلُومَة من الدّين بِالضَّرُورَةِ سَوَاء الْمُتَعَلّقَة بالاعتقاد وَالْعَمَل كَمَا يَأْتِي، وَالدَّلِيل على مَا ذكرته أُمُور: مِنْهَا: قَول المواقف فِي أدلِّة زِيَادَة الْإِيمَان ونَقْصِه مِمَّا هُوَ بِحَسب التَّعَلُّق التفصيلي فِي أَفْرَاد مَا علم مَجِيئه أَي الشَّارِع بِهِ جُزْء من الْإِيمَان يُثاب عَلَيْهِ ثوابَه على تَصْدِيقه بالإجمالي، قَالَ الشَّارِح: يَعْنِي أَن أَفْرَاد مَا جَاءَ بِهِ مُتعَدِّدَة وداخلة فِي التَّصْدِيق الإجمالي فَإِذا عُلِم وَاحِد مِنْهَا بِخُصُوصِهِ أَو صدِّق بِهِ كَانَ هَذَا تَصْدِيقًا مغايراً لذَلِك التَّصْدِيق الْمُجْمل وجزءاً من الْإِيمَان، وَلَا شكّ أَن التصديقات التفصيلية تقبل ذَلِك الْإِجْمَال انْتهى. وَهُوَ صَرِيح فِي أَن الْإِيمَان يُوجد ويتحقق بالتصديق الإجمالي وإنْ لم يُوجد التَّصْدِيق التفصيلي، وَمحل مَا ذكرته من أَنه يتَحَقَّق بالإجمالي أَولا، وبالذات دون مَا بعد ذَلِك فِي الْأَثْنَاء فَإِنَّهُ لَا بُد أَن يَنْضَم إِلَيْهِ بعد علمه بالتفاصيل الضرورية التَّصْدِيق بهَا إنْ عِلمها جَمِيعهَا وَإِلَّا فَمَا علمه مِنْهَا. وَمِنْهَا: قَول المواقف وَشَرحهَا أَيْضا فِي أَدِلَّة الْمَذْهَب: الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَغَيرهمَا ﵃ مِنْ أَنه لَا يكفر أحدٌ من أهل الْقبْلَة بِمَا حَاصله أَن الْمسَائِل الْمُخْتَلف فِيهَا نَحْو كَون الله عَالما أَو موجداً لأفعال العَبْد أَو غير متحيز، وَلَا فِي جِهَة، لم يبْحَث النَّبِي ﷺ وَلَا الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم وَلَا التابعون عَن اعْتِقَاد من حكمُوا بِإِسْلَامِهِ، فَيلْزم أَن الْخَطَأ فِيهَا غير قَادِح فِي حَقِيقَة الْإِسْلَام، وَلَا يُقَال لَعَلَّ ﷺ عرف مِنْهُم أَنهم عالمون بهَا إِجْمَالا فَلم يبْحَث عَنْهَا كَمَا لم يبْحَث عَن علمهمْ بِعِلْمِهِ تَعَالَى وَقدرته مَعَ وجوب اعتقادهما، لأَنا نعلم أَنهم لم يَكُونُوا كلهم عَالمين بِأَنَّهُ تَعَالَى عَالم بِالْعلمِ لَا بِالذَّاتِ، وَأَنه يُرى فِي الْآخِرَة وَأَنه لَيْسَ بجسم، وَلَا فِي مَكَان وجهة، وَأَنه قَادر على أَفعَال الْعباد كلهَا، وَأَنه مُوجد لَهَا بأسرها فَقَوْلهم بعلمهم بهَا مِمَّا عُلِم فَسَاده بِالضَّرُورَةِ، وَأما الْعلم وَالْقُدْرَة فهما مِمَّا يتَوَقَّف عَلَيْهِ ثُبُوت النُّبُوَّة لدلَالَة المعجزة عَلَيْهِمَا فَكَانَ الْعلم بِالنُّبُوَّةِ دَلِيلا للْعلم بهما وَلَو إِجْمَالا، فَلذَلِك لم يبْحَث عَنْهُمَا انْتهى. فَتَأمل قَوْله وَكَانَ الْعلم بِالنُّبُوَّةِ الخ تَجدهُ صَرِيحًا فِيمَا ذكرته من أَن الشَّرْط فِي ابْتِدَاء الْإِيمَان إِنَّمَا هُوَ التَّصْدِيق بِجَمِيعِ الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ إِجْمَالا فَيَكْفِي ذَلِك وَلَا يشْتَرط التَّصْدِيق بالأمور التفصيلية الضرورية إِلَّا لمن عَلِمها تَفْصِيلًا فيكلف بالتصديق والإذعان بهَا فَإِن صدَّق وأذْعن اسْتمرّ على إيمَانه وَإِلَّا كَفَر من حينئذٍ. وَمِنْهَا: قَول أَئِمَّتنَا فِي (الْفُرُوع) : وَيشْتَرط لنفع الْإِيمَان فِي الْآخِرَة مَعَ النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ تَصْدِيق الْقلب بوحدانية الله تَعَالَى وَكتبه وَرُسُله وَالْيَوْم الآخر انْتهى. فأفهم ذَلِك إِنَّه يَكْفِي التَّصْدِيق بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّد ﷺ من ذَلِك إِجْمَالا وَلَا يشْتَرط التَّفْصِيل إِلَّا إِن لوحد تَفْصِيلًا كَمَا يَأْتِي. وَمِنْهَا: قَول الْمُحَقق الْكَمَال بن أبي شرِيف فِي شَرحه مسايرة شَيْخه الْمُحَقق الْكَمَال بن الْهمام: جُمْهُور الأشاعرة، وَبِه قَالَ الماتُريدي إِن الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ فَقَط أَي قبُوله وإذْعانه لما عُلِم بِالضَّرُورَةِ من دين مُحَمَّد ﷺ بِحَيْثُ تعلمه الْعَامَّة من غير نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث ولاجزاء وَوُجُوب الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحج وَحُرْمَة الْخمر وَنَحْوهَا، وَيَكْفِي الْإِجْمَال فِيمَا يُلَاحظ إِجْمَالا كالإيمان بِالْمَلَائِكَةِ والكتب وَالرسل، وَيشْتَرط التَّفْصِيل فِيمَا يُلَاحظ تَفْصِيلًا كجبريل وَمِيكَائِيل ومُوسَى وَعِيسَى والتوراة وَالْإِنْجِيل حَتَّى مَنْ لم يُصدِّق بِوَاحِد مِنْهَا كفر انْتهى، فأفهم هَذَا أنَّ مَا عُلِم من الدّين بِالضَّرُورَةِ إنْ شعر بِهِ مَنْ جَهِله اشْترط تَصْدِيقه بِهِ إِجْمَالا إِن شعر بِهِ إِجْمَالا كالملائكة والكتب وَالرسل، وتفصيلاً إنْ شعر بِهِ تَفْصِيلًا كجبريل ومُوسَى والتوراة، وَأَنه لَا يشْتَرط فِي صِحَة الْإِيمَان أَن يصدق بالأشياء المفصلة إِلَّا إِذا شعر بهَا مفصلة. وَمِنْهَا: قَوْلهمَا مَا حَاصله: إِن الَّذِي يجب الْإِيمَان بِهِ هُوَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّد ﷺ عَن الله ﷿ فَيجب التَّصْدِيق بكلّ مَا جَاءَ بِهِ من اعتقادي وعملي؛ وَمعنى التَّصْدِيق بالعملي اعْتِقَاد حقية الْعَمَل، وتفاصيل هذَيْن كَثِيرَة جدا، إذْ حَاصِل مَا فِي الْكتب الكلامية هُوَ الاعتقادات، وَمَا فِي دواوين السّنة هُوَ الاعتقادات والأعمال، فَاكْتفى بالإجمال وَهُوَ أَن يُقِّر بأنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، بِشَرْط مُطَابقَة قلبه واستسلامه بِلِسَانِهِ، وَأما التفاصيل فَمَا يعقله الْمُكَلف فِيهَا لزمَه إِعْطَاؤُهُ حَقه. ثمَّ إِن نفي جحوده الإستسلام كالمواظبة على ترك سنة اسْتِخْفَافًا بهَا وَقتل نبيِّ وَنَحْوهمَا مِمَّا ذكره الْحَنَفِيَّة فِي كتبهمْ وتبعهم على أَكْثَرهَا أَئِمَّتنَا فِي الْفُرُوع أَو وَجب تَكْذِيب النَّبِي ﷺ كَجَحْد الْمَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ، كَانَ جَحْدُه


كُفْراً وَإِن لم ينف جَحده ذَلِك كَانَ جَحده فسقاً وضلالاً، ثمَّ الشَّاهِد للحضرة النَّبَوِيَّة وَغَيره قد يتفقان فِي الْكفْر بالإنكار وَقد يَخْتَلِفَانِ فيتفقان فِي الْكفْر بإنكار الضَّرُورِيّ كالإيمان برسالة مُحَمَّد ﷺ وَمَا جَاءَ بِهِ من وجود ذَات الله الْمُقَدّس سُبْحَانَهُ، وانفراده تَعَالَى بِاسْتِحْقَاق الْعُبُودِيَّة على الْعَالمين فَلَا شريك لَهُ لِتَفَرُّدِهِ بالألوهية المستلزم لقدمه وانفراده بالخلق المستلزم لكَونه تَعَالَى حَيا عليماً قَادِرًا مرِيدا، ومِنْ أنْ الْقُرْآن كَلَام الله وَمَا يتضمنه الْقُرْآن من الْإِيمَان بِأَنَّهُ تَعَالَى مُتكلَّم سميع مُرْسِل لرسل قَصَّهم علينا ورسل لم يقصهم علينا، ومنزل للكتب، وَله عباد مكرمون وهم الْمَلَائِكَة، ومِنْ أَنه فرض الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج، ومِنْ أَنه يُحيي الْمَوْتَى وَأَن السَّاعَة آتِيَة لَا ريب فِيهَا وَمن أَنه حرّم الزِّنَا وَالْخُمُور والقمار فإنكار شَيْء من هَذَا كفر فِي حق الْفَرِيقَيْنِ، ويختلفان فِيمَا نُقِل آحاداً كسؤال الْملكَيْنِ وَوُجُوب زَكَاة الْفطر فَلَا يكفر بإنكاره إِلَّا الشَّاهِد فَقَط مَا لم يدِّع نَحْو نَسْخ لِأَنَّهُ علم بِالضَّرُورَةِ مَجِيء النَّبِي ﷺ بِهِ لسماعه مِنْهُ، وَقيل إِنْكَار سؤالهما كفر وَلَو فِي حق الْغَائِب لتواتره معنى، وَمحله إِن أنكرهُ بعد تواتره عِنْده بِخِلَافِهِ قبله لِأَنَّهُ لَا تَكْذِيب فِيهِ حينئذٍ للنَّبِي ﷺ وَإِنَّمَا فِيهِ تَكْذِيب أَو تغليط للرواة أَو نَحْوهمَا، ومنْ ثمَّ لَو علم مِنْهُ أَنه ردَّه استخفاناً لأجل التَّصْرِيح بِهِ فِي السّنة دون الْقُرْآن كفر، وَلَا يكفر بإنكار قعطيِّ غير ضَرُورِيّ كاستحقاق بنت الابْن السُّدس مَعَ بنت الصلب، وَظَاهر كَلَام الْحَنَفِيَّة كُفْرَهُ وَيجب حمله أَي بِنَاء على قواعدهم على مُنكر عَلِم أَنه قَطْعِيّ وَإِلَّا فَلَا يكفر إِلَّا إِذا ذكر لَهُ أهل الْعلم أَنه من الدّين، وَأَنه قَطْعِيّ، فتمادى فِيمَا هُوَ عَلَيْهِ عناداً فيكفُر لظُهُور التَّكْذِيب مِنْهُ حينئذٍ كَمَا دلّ عَلَيْهِ كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ. وَأما التبري من كل دين يُخَالف دين الْإِسْلَام فَإِنَّمَا شَرطه جُمْهُور الشَّافِعِيَّة فِي حق من يخص رِسَالَة مُحَمَّد ﷺ بالعرب لإجراء أَحْكَام الْإِسْلَام عَلَيْهِ لَا لثُبُوت إيمَانه واتصافه بِهِ فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى، فَإِنَّهُ لَو اعْتقد عُمُوم الرسَالَة وَأَنِّي بِالشَّهَادَتَيْنِ فَقَط كَانَ مُؤمنا عِنْد ذَلِك وَهُوَ معنى التبري الْمَذْكُور، وَقيل لَا يشْتَرط التبري مُطلقًا لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَكْتَفِي بِالشَّهَادَتَيْنِ فَقَط من أهل الْكتاب مُطلقًا، وَيُجَاب بِأَن كل من كَانَ بِحَضْرَتِهِ ﷺ وَسمع مِنْهُ ادَّعاء عُمُوم الرسَالَة فَإِذا شهد أَنه رَسُول الله ﷺ لزم تَصْدِيقه إِجْمَالا فِي كل مَا يدَّعيه وتفصيلاً فِيمَا علمه من ذَلِك تَفْصِيلًا، بِخِلَاف مَنْ لم يسمع ادِّعاء عمومها لجَوَاز أَن يجهل تَوَاتر ذَلِك فاحتيج لتلفظه بالتبري السَّابِق، وَبَعض التفاصيل الْمَذْكُورَة المندرجة تَحت الشَّهَادَتَيْنِ اخْتلف فِيهَا هَل التَّصْدِيق بهَا دَاخل فِي مُسَمّى الْإِيمَان فيكفر منكرها أَولا فَلَا، فَمن ذَلِك اخْتِلَاف أهل السّنة فِي تَكْفِير الْمُخَالف فِي بعض العقائد بعد اتِّفَاقهم على كفر الْمُخَالف فِي بعض الْأُصُول الْمَعْلُوم ضَرُورَة، كالقول بقدم الْعَالم وَنفي حشر الأجساد وَنفي علمه تَعَالَى بالجزئيات وَنفي فعله بِالِاخْتِيَارِ، بِخِلَاف مَا لَيْسَ كَذَلِك كنفي مبادىء الصِّفَات مَعَ إِثْبَاتهَا كَقَوْل المعتزلي عاليم بِلَا علم وكنفي عُمُوم الْإِرَادَة للخير وَالشَّر كالقول بِخلق الْقُرْآن فَقَالَ جمَاعَة هُوَ كفر. وَالصَّحِيح عِنْد جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين وَالْفُقَهَاء والأشعري خِلَافه انْتهى مُلَخصا، وَهُوَ مُشْتَمل على صرائح مُتعَدِّدَة فِيمَا ذكرته أَو لَا من الِاكْتِفَاء بالتصديق الإجمالي فِي ابْتِدَاء الْإِيمَان بِخِلَاف دَوَامه وَبِخِلَاف مُلَاحظَة التفاصيل فَإِنَّهُ لَا بُد فيهمَا من التَّصْدِيق التفصيلي، فَمن تِلْكَ الصرائح قَوْله: فَاكْتفى بالإجمالي الخ، وَقَوله: مَحل إِن أنركه بعد تواتره عِنْده الخ وَقَوله: وَيجب حمله، وَقَوله: فَإِنَّهُ لَو اعْتقد عُمُوم الرسَالَة وأتى بِالشَّهَادَتَيْنِ فَقَط كَانَ مُؤمنا عِنْد الله الخ، وَقَوله فَإِذا شهد أَنه رَسُول الله لزم تَصْدِيقه إِجْمَالا الخ، فَتَأمل ذَلِك يَتَّضِح لَك مَا ذكرته. إِذا تقرّر ذَلِك فَقَوْل السَّائِل: هَل يَكْفِي فِيهِ التَّصْدِيق الإجمالي؟ جَوَابه: نعم بِشَرْطِهِ السَّابِق، وَهُوَ أَنه يَكْتَفِي مِنْهُ بذلك ابْتِدَاء عِنْد عدم مُلَاحظَة التفصيلي وَإِلَّا لم يكف، بل لَا بدَّ من التَّصْدِيق التفصيلي، وَقَوله: فَإِن قُلْتُمْ بِالْأولِ الخ. جَوَابه: أَن التَّصْدِيق بذلك لَهُ جهتان: إجمالي: وَهُوَ مندرج فِي التَّصْدِيق بالوحدانية ورسالة مُحَمَّد ﷺ، وَهَذَا يَكْفِي مِمَّن لم يخْطر بِبَالِهِ شَيْء من التفاصيل الْمَعْلُومَة من الدّين بِالضَّرُورَةِ وتفصيلي: وَهُوَ شَرط فِيمَن لحظ شَيْئا من تِلْكَ التفاصيل فَلَا يكون مُؤمنا حَتَّى يُصدِّق بِمَا لحظه أَو عرفه مِنْهَا، وَقَوله فَمَا الْقدر الْمَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ؟ جَوَابه: أَنه قد سبق ضابطه وَهُوَ أَن يكون قَطْعِيا مَشْهُورا بِحَيْثُ لَا يخفى على الْعَامَّة المخالطين للْعُلَمَاء بِأَن يعرفوه بداهة من غير إفتقار إِلَى نظر واستدلال، وَلذَلِك مَثَل مِنْهَا فِي الاعتقادي


وحدانية الله تَعَالَى وتفرُّده بالألوهية وتنزهه عَن الشَّرِيك وسمات الحادثات كالألوان، وتفرده بِاسْتِحْقَاق الْعُبُودِيَّة على الْعَالمين وبإيجاد الْخلق وحياته وعِلْمه وَقدرته وإرادته وإنزاله الْكتب وإرساله للرسل، وأنَّ لَهُ عباداً مكرَّمين وهم الْمَلَائِكَة، وَأَنه يحيي الْمَوْتَى ويحشرهم إِلَى دَار الثَّوَاب وَالْعِقَاب، وَأَن الْمُؤمنِينَ مُخلَّدون فِي الْجنَّة والكافرين مُخلَّدون فِي النَّار، وَأَن العالَم حَادث وَأَنه تَعَالَى مُحِيط بالجزئيات كالكليات، وَغير ذَلِك من كل خبر نَص عَلَيْهِ الْقُرْآن وَالسّنة المتواترة نصَّاً لَا يحْتَمل التَّأْوِيل، أَو اجتمعتْ الْأمة على أَن ذَلِك هُوَ مَعْنَاهُ وعُلِم من الدّين بِالضَّرُورَةِ. وَمِنْهَا: فِي العملي وجوب الْوضُوء وَالْغسْل من الْجَنَابَة وَالتَّيَمُّم وانتقاض الطَّهَارَة بِنَحْوِ الْبَوْل وَحُصُول الْجِنَايَة بِنَحْوِ الْجِمَاع وَالْحيض، وَوُجُوب الصَّلَوَات الْخمس وَعدد ركعاتها، وَوُجُوب نَحْو الرُّكُوع وَالسُّجُود فِيهَا وبطلانُها بتعمدُّ نَحْو الْحَدث، وَوُجُوب الْجُمُعَة بشروطها، وَوُجُوب الزَّكَاة فِي الْأَنْعَام وَالزَّرْع والنقود دون التِّجَارَة وَكَذَا الْفطْرَة إِن راعينا خلاف ابْن اللبان، ثمَّ رَأَيْت ابْن سمح قَالَ: لَا يكفر جاحدها وقدْر نُصْبها الْمجمع عَلَيْهَا، وَوُجُوب صَوْم رَمَضَان وَالْحج وَالْعمْرَة على من استطاعهما، وَحل البيع والمؤاخذة بِالْإِقْرَارِ وَحل الأخْذِ بِالشُّفْعَة، وَحل الْإِجَارَة والاعتداد بِالْوَقْفِ وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة والهدية وَحُصُول التَّوَارُث بَين الْأَقَارِب وأقدار الْأَنْصِبَاء الْمَذْكُورَة فِي الْقُرْآن لِذَوي الْفُرُوض، وَحل النِّكَاح وَوُقُوع الطَّلَاق وجريان الْقود أَو الدِّيَة، وَحل قتل الْمُرْتَد، ورجم الزَّانِي الْمُحصن وَجلد غَيره وَقطع السَّارِق، وَحل الْجِهَاد وَأخذ الْجِزْيَة وَالْحلف بِاللَّه ﷾، وَتَوَلَّى الْإِمَامَة الْعُظْمَى وَالْعتاق ونفوذه، وَتَحْرِيم تعمد الْوَطْء فِي الْحيض وَالنّفاس وَالصَّلَاة بِنَحْوِ غير وضوء وَالْجِمَاع فِي نَهَار رَمَضَان بِخِلَافِهِ فِي الْحَج، وَتَحْرِيم الرِّبَا وَالْغَصْب والمُكْس وَنِكَاح الْمَحَارِم بِالنّسَبِ أَو الرَّضَاع أَو الْمُصَاهَرَة وَالْجمع بَين نَحْو الْأُم وابنتها والأختين فِي النِّكَاح، وَتَحْرِيم الْمُطلقَة ثَلَاثًا وَقتل النَّفس بِغَيْر الْحق وَالزِّنَا واللواط وَلَو فِي مَمْلُوكه وَإِن قيل لَا حدَّ بِهِ لِأَن مَأْخَذ الْحُرْمَة وَالسَّرِقَة وَشرب الْخمر والقمار وَأكل الْميتَة فِي حَال الِاخْتِيَار وَشَهَادَة الزُّور والغيبة والنميمة وإيذاء الْمُسلمين وَنَحْو ذَلِك، فالاعتقادي بأقسامه السَّابِقَة والعملي بأقسامه الثَّلَاثَة؛ يَعْنِي مَا قُلْنَا إِنَّه وَاجِب أَو حَلَال أَو حرَام مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ من حيثُ أصل كل مِنْهَا، وَإِن وَقع خلاف فِي بعض تفاصيل صور من العملي، فمنْ أنكر وَاحِدًا مِنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ أَو اعْتقد وجوب مَا لَيْسَ بِوَاجِب بِالْإِجْمَاع كَصَلَاة سادسة، اعْتقد أنَّ وجوبَها كوجوب الْخمس فَخرج نَحْو الْوتر أَو أنكر مَشْرُوعِيَّة السّنَن الرَّاتِبَة أَو صَلَاة الْعِيدَيْنِ أَو أنكر بَقِيَّة الصَّلَاة، زاعماً أَنَّهَا لم ترد إِلَّا مُجْملة كَفَر. وَضَابِط الاعتقادي أَن من نفى أَو أثبت لَهُ تَعَالَى مَا هُوَ صَرِيح فِي النَّقْص كُفْر، أَو مَا هُوَ ملزوم للنقص لم يكفر لِأَن الْأَصَح أَن لَازم الْمَذْهَب لَيْسَ بِمذهب. فَإِن قلت: يشكل على بعض تِلْكَ الْمثل الَّتِي ذكرتها أخذا من تعريفهم لما علم ضَرُورَة بِمَا مر إِنْكَار نِكَاح الْمُعْتَدَّة فَإِنَّهُ لَا يكون كفرا. قلت: قد بيّنت فِي (شرح الْإِرْشَاد) مَا فِي ذَلِك مَعَ ردّ قَول البُلْقِينِيّ إِنَّه كفر، لِأَنَّهُ مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فَعَلَيهِ لَا إِشْكَال. هَذَا، وَمن أَرَادَ تَحْقِيق هَذَا المبحث وَغَيره من المكفرات فَعَلَيهِ بِكِتَاب (الْإِعْلَام فِي قواطع الْإِسْلَام) فَإِنِّي ذكرت فِيهِ أَكثر المكفرات على الْمذَاهب الْأَرْبَعَة مَعَ بَيَان مَا يُوَافق قَوَاعِد مَذْهَبنَا مِمَّا نَص عَلَيْهِ غير أَئِمَّتنَا فَحسب كالحنفية فَإِنَّهُم أوسع النَّاس فِي هَذَا الْبَاب وَكَذَا القَاضِي فِي (الشِّفَاء) وَغَيره. وَاعْلَم أَن التردّد فِي الْمَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ كالإنكار، وَأَن الْكَلَام فِي مُخالِطْ للْمُسلمين بِخِلَاف غير المُخَالط لَهُم، فَإِنَّهُ لَا يكفر بإنكاره ذَلِك، وَلَا بالترَّدُد فِيهِ مَا دَامَ لم يتواتر عِنْده كَمَا صرح بِهِ بعض أَئِمَّتنَا، وَبِه يعلم أَنه لَا يَكْفِي فِي الْكفْر بالإنكار أَن يَقُول لَهُ شخص أَو أشخاص لم يبلغُوا عدد التَّوَاتُر هَذَا وَاجِب أَو حَلَال أَو حرَام بل لَا بُد أَن يتواتر عِنْده ذَلِك فَإِذا تَوَاتر عِنْده كفر بِالشَّكِّ أَو الْإِنْكَار، لِأَنَّهُ مكذِّب للنَّبِي ﷺ وَهَذَا أدلّ دَلِيل على أَن تفاصيل الْمَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ غير شَرط فِي صِحَة الْإِيمَان ابْتِدَاء كَمَا قَدمته، وَخرج بقَوْلهمْ الْمَعْلُوم من الدّين إِنْكَار الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ لكنه من غير الدّين، بِأَن لم يرجع إِنْكَاره إِلَى إِنْكَار شَرِيعَة كإنكار غَزْوَة تَبُوك أَو وجود عمر وَقتل عُثْمَان ﵄ وَغير ذَلِك إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَكثر من الْكَذِب والعناد كإنكار هِشَام وعبَّاد وقْعَة الْجمل، ومحاربة عليِّ مَنْ خَالفه، نعم إِن اقْترن بذلك اتهامه


للناقلين وهم الْمُسلمُونَ أجمع كفر لسريانه إِلَى إبِْطَال الشَّرِيعَة، وَمثله إِنْكَار مَكَّة والكعبة لاستلزامه ترك الْحَج وَوُجُوب الِاسْتِقْبَال وَغَيرهمَا من الشَّرَائِع الْمُتَعَلّقَة بذلك. وَقَول السَّائِل: فَإِن صَحَّ أَن هَذَا حَقِيقَة الْإِيمَان إِلَخ؟ جَوَابه: مَا عُلِم مِمَّا مر أَن التَّصْدِيق بالمعلوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ لَا يشْتَرط التَّصْدِيق بِهِ أَو بِبَعْضِه تَفْصِيلًا، إِلَّا مِمَّن عَلِمَه تَفْصِيلًا بِأَن تَوَاتر عِنْده فَلَا بدَّ من التَّصْدِيق بِهِ وَإِلَّا كَانَ كَافِرًا، وَأما من لم يتواتر شَيْء مِنْهُ فيكفيه التَّصْدِيق الإجمالي لما عَلِمْتَ من أنَّ إِنْكَاره قبل التَّوَاتُر غير كفر، وَبِهَذَا علم الْجَواب عَن بَقِيَّة السُّؤَال. ثمَّ رَأَيْت السُّبْكِيّ فِي (فَتَاوِيهِ) ذكر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كلَاما حسنا مؤيداً لما قَدمته فَأَحْبَبْت ذكر حَاصله وَإِن كَانَ فِيهِ بعض طول، فَإِنَّهُ لما نقل الْإِجْمَاع على أَنه ﷺ مُرْسَل إِلَى الْجِنّ وَأَن ذَلِك أَمر مَقْطُوع بِهِ قَالَ: وَأما وجوب الْإِيمَان بذلك فَصَحِيح بِمَعْنى تَصْدِيق مَا دلّ عَلَيْهِ من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع بعد الْإِحَاطَة بهَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنه يجب، وَيشْتَرط فِي الْإِيمَان اعْتِقَاد ذَلِك وَلَا يكون مُؤمنا إِلَّا بِهِ حَتَّى يلْزم تَحْصِيل سَببه، فإنَّ الْعَاميّ لَو أَقَامَ دَهْرَه لَا يعْتَقد ذَلِك وَلم يخْطر بِبَالِهِ وَلَا عرف شَيْئا من الْأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَيْهِ غير أَنه يعلم أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله كَانَ مُؤمنا وَلَيْسَ بعاص بِتَأْخِيرِهِ تعلمه لذَلِك أَو تَرْكه إِذا قَامَ غَيره بِهِ، وَقَول من قَالَ من الْمُحَقِّقين بِوُجُوب الْإِيمَان بذلك مَحْمُول على مَا قُلْنَاهُ، فَإِن الشَّرِيعَة كلهَا وَجَمِيع مَا ورد فِيهَا يجب الْإِيمَان بِهِ إِجْمَالا، وَأما تَفْصِيلًا فَمِنْهُ مَا يجب على كل أحد وَهُوَ مَا يعم جَمِيع الْمُكَلّفين كَالصَّلَاةِ وَنَحْوهَا، وَمِنْهَا مَا لَيْسَ كَذَلِك فَلَا يجب إِلَّا على من احْتَاجَ إِلَيْهِ أَو من عُلِم بدليله، وَمَا نَحن فِيهِ من هَذَا الْقسم، ثمَّ قَالَ بعد كَلَام طَوِيل: النَّاس على أَقسَام: مِنْهُم عَامي لم تخطر بِبَالِهِ هَذِه الْمَسْأَلَة أَو خطرت بِبَالِهِ وَمَا اعْتقد فِيهَا شَيْئا لجهله فَهَذَا لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يُكَلف بذلك لَكِن يشْتَرط أَن يُطلق شَهَادَته بِأَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَلَا يخصصها، فَمَتَى خصصها فَقَالَ إِلَى الْإِنْس خَاصَّة فيتكلم عَلَيْهِ. وَمِنْهُم عاميّ اعْتقد خلاف الْحق لشُبْهَة أَو تَقْلِيد جَاهِل، فَهَذَا اعْتِقَاده هَذَا خطأ، يلْزمه النُّزُوع عَنهُ وَأَن يَسأل أَو يَبْحثْ ليظْهر لَهُ الصَّوَاب، وَهُوَ بإصراراه على هَذَا الإعتقاد الْخَطَأ عَاص لِأَنَّهُ مِنْ أصُول الدّين الَّذِي لَا يُعْذر بالْخَطَأ فِيهِ، والفقيه إِذا اعْتقد فِي هَذِه الْمَسْأَلَة خلاف الْحق لشُبْهَة أَو تَقْلِيد جَاهِل عَاص أَيْضا كالعاميّ بل هُوَ عاميّ فِيهَا، وَمحل الحكم فيهمَا بالعصيان فَقَط وَصِحَّة الْإِيمَان إِذا أطلقا شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله فَإِن خصاها فَقَالَا إِلَى الْإِنْس فَقَط فأخشى عَلَيْهِمَا الْكفْر لِأَن الْإِسْلَام الَّذِي بَينه الشَّارِع بِالشَّهَادَةِ الْمُطلقَة.
وَمِنْهُم من اعْتقد التَّعْمِيم فِي ذَلِك من عَامي أَو فَقِيه لَا عَن دَلِيل بل تَقْلِيد مَحْض، فيكفيه ذَلِك وَلَيْسَ بعاص لِأَنَّهُ لم يقم دَلِيل على إِيجَاب الْيَقِين فِي أَمْثَال هَذِه الْمَسْأَلَة وَلَا هُوَ شَرط فِي الْإِيمَان، فَإِذا لم يكن للشَّخْص عِلْم بأدلة هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقْتصر على التَّقْلِيد فِيهَا كَفاهُ، وَلَا فرق بَين أَن يكون اعْتِقَاده على جِهَة التَّقْلِيد جَازِمًا أَو غير جازم، فَإِن التَّقْلِيد لفظ مُشْتَرك بَين الإعتقاد الْجَازِم المطابق لَا لموجب، وَبَين قبُول الْغَيْر بِغَيْر حجَّة سَوَاء كَانَ الْجَزْم بِهِ أم لَا، فَهَذَا الثَّانِي كَاف هُنَا وَلَا يَكْفِي فِيمَا يجب الْإِيمَان بِهِ من الوحدانية وَنَحْوهَا، وَالْأول يَكْفِي لِأَن إِيمَان الْمُقَلّد صَحِيح عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء خلافًا لأبي هَاشم من الْمُعْتَزلَة، وَكثير من النَّاس يَغْلَطون ويعتقدون أَن إِيمَان الْمُقَلّد لَا يَصح، وَقد بيّنت هَذَا فِي فَتْوَى وَقلت: إِن النَّاس ثَلَاث طَبَقَات: (عُلْيا وهم أهل الْمعرفَة وَالِاسْتِدْلَال التفصيلي وهم الْعلمَاء. وَأهل الِاسْتِدْلَال الإجمالي وهم كَثِيرُونَ من الْعَوام فَلَا خلاف فِي صِحَة إِيمَانهم. ووسطي وهم أهل العقيدة المُصَمِّمون على غير ذَلِك، وَلم يقل بتكفيرهم إِلَّا أَبُو هَاشم. ودُنياوهم المقلدون من غير تَصْمِيم، وَلم يقل بِصِحَّة إِيمَانهم إِلَّا شذوذ مِنْهُم من كَانَ غَائِبا وَقد وصلت إِلَيْهِ هَذِه الْأَدِلَّة، وَله تمكَّن من النّظر فِيهَا، فَهَذَا الْمَطْلُوب مِنْهُ الْعلم بهَا وبأدلتها وَيلْزمهُ الْإِيمَان بِهِ قطعا لِعلْمه فَصَارَ بِمَنْزِلَة من سمع من النَّبِي ﷺ فَيلْزمهُ تَصْدِيقه فِيهِ قطعا. وَأما الْإِيمَان الإجمالي فَوَاجِب على كل أحد بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِي ﷺ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَغَيرهَا، ويكتفي بِهِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى غير الْعَالم وَلَا يُكتفى بِهِ فِي حق الْعَالم فَلَا بُدَّ وفَرْضُ ذَلِك عسر، لِأَن الْعَالم مَتى أحَاط علمه بِهَذِهِ الْأَدِلَّة ووجْهَ دلالتها حصل لَهُ الْعلم، وَلَا يُمكن تخلف الْعلم عَنهُ بعد ذَلِك، نعم لَو كَانَ الشَّخْص لَهُ قوّة على النّظر وَتمكن من الْأَدِلَّة وَالْوُقُوف عَلَيْهَا وَالنَّظَر وَلم يفعل بل اقْتصر على مَحْض التَّقْلِيد، فَالَّذِي يظْهر أَنه لَا يَعْصِي بذلك ويكفيه


التَّقْلِيد. وَأما إِذا لم يُقَلّد وَلَكِن توقف وَلم يعْتَقد مِنْهَا شَيْئا مَعَ تمكنه من إِدْرَاك ذَلِك فَهُوَ مَحل نظر، ويترجح أَيْضا أَنه غير مأثوم لعدم قيام الدَّلِيل على وجوب ذَلِك، بِخِلَاف مَا إِذا اعْتقد غير الْحق فَإِن ذَلِك يكون كتقصيره والإقدام بِغَيْر دَلِيل خطأ بِخِلَاف التَّوَقُّف فِيمَا لَا يجب كَمَا يَأْتِي فِي الْفُرُوع. أَقُول: مَنْ أقدَّم على فعل بغيرِ عِلْم بِحكمِهِ يكون مأثوماً، ومَنْ توقَّف عَنهُ لَا يكون مأثوماً، ثمَّ قَالَ بعد كَلَام طَوِيل أَيْضا: كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ يَقْتَضِي أَن إرْسَاله ﷺ إِلَى الْجِنّ مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ، وَمَا قَالَه الإِمَام صَحِيح إذْ هُوَ الْقدْوَة فِي ذَلِك لأَنا نفهم قطعا بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتر الْمُفِيد بِالضَّرُورَةِ أَن النَّبِي ﷺ ادّعى الرسَالَة مُطلقًا وَلم يقيدها بقبيلة وَلَا طَائِفَة وَلَا إنس وَلَا جن فَهِيَ عامَّة. ثمَّ الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ من الشَّرْع قِسْمَانِ: أَحدهمَا: مَا يعرفهُ الْخَاصَّة والعامة. وَالثَّانِي: مَا قد يخفى على بعض الْعَوام، وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلنَا إِنَّه مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ لِأَن المُرَاد مَنْ مارس الشَّرِيعَة عَلِم مِنْهَا مَا يحصل بِهِ الْعلم الضروريّ بذلك، وَهَذَا يحصل لبَعض النَّاس دون بعض بِحَسب الممارسة وَكَثْرَتهَا أَو قلتهَا أَو عدمهَا. فالقسم الأول من أنكرهُ من الْعَوام والخواص فقد كفر، لِأَنَّهُ كالمكذِّب للنَّبِي ﷺ فِي خَبره، ومِنْ هَذَا الْقسم إِنْكَار وجوب الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحج وَنَحْوهَا وَتَخْصِيص رسَالَته ﷺ بِبَعْض الْإِنْس فَمن قَالَ ذَلِك فَلَا شكّ فِي كُفْره، وَإِن اعْترف بِأَنَّهُ رَسُول الله لِأَن عُمُوم رسَالَته إِلَى جَمِيع الْإِنْس مِمَّا يُعلمهُ الْخَواص والعوام بِالضَّرُورَةِ من الدّين. وَالْقسم الثَّانِي من أنكرهُ من الْعَوام الَّذين لم يحصل عِنْدهم من ممارسة الشَّرْع مَا يحصل بِهِ الْعلم الضَّرُورِيّ لم يكفر وَإِن كَانَت كَثْرَة الممارسة توجب للْعُلَمَاء الْعلم الضَّرُورِيّ بِهِ، وَمن هَذَا الْقسم عُمُوم رسَالَته ﷺ إِلَى الْجِنّ فَإنَّا نعلم بِالضَّرُورَةِ ذَلِك لِكَثْرَة ممارستنا لأدلة الْكتاب وَالسّنة وأخبار الْأُمَم، وَأما الْعَاميّ الَّذِي لم يحصل لَهُ ذَلِك الْعلم إِذا أنكر ذَلِك فَإِن قيد الشَّهَادَة بالرسالة إِلَى الْإِنْس خَاصَّة خشيت عَلَيْهِ الْكفْر كَمَا قَدمته، وَإِن أطلق الشَّهَادَة بِأَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَلم يتَنَبَّه إِلَى أَن إِنْكَاره لعُمُوم الرسَالَة للجن يُخَالف ذَلِك فَلَا أرى الحكم بِكُفْرِهِ، ولكنْ يُؤدَّب على كَلَامه فِي الدّين وَالْجهل وَيُؤمر بِأَن يتَعَلَّم الْحق فِي ذَلِك لتزول عَنهُ الشُّبْهَة الَّتِي أوجبتْ لَهُ الْإِنْكَار؛ وَإِذا لم يحصل مِنْهُ إِنْكَار وَلَا تكلم فِي ذَلِك وَلَا خطر بِبَالِهِ شَيْء مِنْهُ فَلَا لوم عَلَيْهِ وَلَا يُؤمر بتَعَلُّم ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْض عين، وإنْ خَطَر بِبَالِهِ ذَلِك لزمَه السُّؤَال واعتقاد الْحق أَو صَرَف نَفْسَه عَن اعْتِقَاد الْبَاطِل وَيشْهد للنَّبِي ﷺ بالرسالة؛ فَعلم أَن العاميّ لَا يُكَلف بِالْعلمِ بذلك قطعا وَلَا ظنا، وَأَن الْعَالم الْمَطْلُوب مِنْهُ الْعلم، وَأَن هَذِه الْمَسْأَلَة وَإِن كَانَت قَطْعِيَّة لَكِن فِي نَفسهَا إذْ الْقطع فِيهَا غير لَازم للعامي فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَسَائِر الْفُرُوع فيكتفي بهَا بِالْإِجْمَاع عِنْده على أَنه ﷺ مُرْسل للثقلين متواتر مَقْطُوع بِهِ كَسَائِر الْفُرُوع الثَّابِتَة بالتواتر كَمَا تضمنه كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ انْتهى كَلَام السُّبْكِيّ ﵀ وشكر سَعْيه، وَهُوَ مُوَافق لكثير مِمَّا قَدمته ومشتمل على فَوَائِد يَنْبَغِي إمعان النّظر فِيهَا ومزيد تأملها لخفائها على أَكثر المحصِّلين واعتقادهم فِيهَا خلاف الصَّوَاب.
٢١١ - وَسُئِلَ ﵁ ونفعنا بِهِ: فِي عقائد الْحَنَابِلَة مَا لَا يخفى على شرِيف علمكُم، فَهَل عقيدة الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل ﵁ كعقائدهم؟ فَأجَاب بقوله: عقيدة إِمَام السّنة أَحْمد بن حَنْبَل ﵁ وأرضاه وَجعل جنان المعارف متقلَّبه ومأواه وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ إمتنانه وبوأه الفردوس الْأَعْلَى من جنانه، مُوَافقَة لعقيدة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة من الْمُبَالغَة التَّامَّة فِي تَنْزِيه الله تَعَالَى عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ والجاحدون علوا كَبِيرا من الْجِهَة والجسمية وَغَيرهمَا من سَائِر سمات النَّقْص، بل وَعَن كل وَصْف لَيْسَ فِيهِ كَمَال مُطلق، وَمَا اشْتهر بَين جهلة المنسوبين إِلَى هَذَا الإِمَام الْأَعْظَم الْمُجْتَهد من أَنه قَائِل بِشَيْء من الْجِهَة أَو نَحْوهَا فكذب وبُهتان وافتراء عَلَيْهِ، فلعن الله من نسب ذَلِك إِلَيْهِ، أَو رَمَاه بِشَيْء من هَذِه المثالب الَّتِي برَّأه الله مِنْهَا، وَقد بَين الْحَافِظ الْحجَّة الْقدْوَة الإِمَام أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيّ من أَئِمَّة مذْهبه المبرئِّين من هَذِه الوصمة القبيحة الشنيعة، أنَّ كل مَا نسب إِلَيْهِ من ذَلِك كذب عَلَيْهِ وافتراء وبهتان وَأَن نصوصه صَرِيحَة فِي بطلَان ذَلِك وتنزيه الله تَعَالَى عَنهُ فَاعْلَم ذَلِك فَإِنَّهُ مُهِمّ. وَإِيَّاك أنْ تصغى إِلَى مَا فِي كتب ابْن تَيْمِية وتلميذه ابْن قيم الجوزية وَغَيرهمَا مِمَّن اتخذ إلهه هَوَاهُ وأضله الله على علم وَختم على سَمعه وَقَلبه وَجعل على بَصَره غشاوة فَمن


يهديه من بعد الله، وَكَيف تجَاوز هَؤُلَاءِ الْمُلْحِدُونَ الْحُدُود، وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشَّرِيعَة والحقيقة، فظنوا بذلك أَنهم على هدى من رَبهم وَلَيْسوا كَذَلِك، بل هم على أَسْوَأ الضلال وأقبح الْخِصَال وأبلغ المَقَّتْ والخسران وأنهى الْكَذِب والبهتان فخذل الله متَّبِعهم وطهر الأَرْض من أمثالهم.
وَإِيَّاك أَن تغتر أَيْضا بِمَا وَقع فِي [الغُنْية] لإِمَام العارفين وقطب الْإِسْلَام وَالْمُسْلِمين الْأُسْتَاذ عبد الْقَادِر الجيلاني، فَإِنَّهُ دسَّه عَلَيْهِ فِيهَا مَنْ سينتقم اللَّهُ مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ برىء من ذَلِك وَكَيف تُروَّج عَلَيْهِ هَذِه الْمَسْأَلَة الْوَاهِيَة مَعَ تضَّلُعه من الْكتاب وَالسّنة وَفقه الشَّافِعِيَّة والحنابلة حَتَّى كَانَ يُفْتِي على المذهبين، هَذَا مَعَ مَا انضْم لذَلِك من أَن الله منّ عَلَيْهِ من المعارف والخوارق الظَّاهِرَة والباطنة وَمَا أنبأ عَنهُ مَا ظهر عَلَيْهِ وتواتر من أَحْوَاله، وَمِنْه مَا حَكَاهُ اليافعي ﵀ وَقَالَ: مِمَّا علمناه بالسند الصَّحِيح الْمُتَّصِل أَن الشَّيْخ عبد الْقَادِر الجيلاني أكل دجَاجَة ثمَّ لما لم يبْق غير الْعظم توجه إِلَى الله فِي إحيائها فأحياها الله إِلَيْهِ وَقَامَت تجْرِي بَين يَدَيْهِ كَمَا كَانَت قبل ذَبحهَا وطبخها، فَمن امتَّن الله عَلَيْهِ بِمثل هَذِه الكرامات الباهرة يتَصَوَّر أَو يتَوَهَّم أَنه قَائِل بِتِلْكَ القبائح الَّتِي لَا يصدر مثلهَا إِلَّا عَن الْيَهُود وأمثالهم مِمَّن استحكم فِيهِ الْجَهْل بِاللَّه وَصِفَاته وَمَا يجب لَهُ وَمَا يجوز وَمَا يَسْتَحِيل: ﴿سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النُّور: ١٧، ١٨] . وَمِمَّا يقطع بِهِ كل عَاقل أَن الشَّيْخ عبد الْقَادِر لم يكن غافلاً عَمَّا فِي (رِسَالَة الْقشيرِي) الَّتِي سَارَتْ بهَا الركْبَان واشتهرت بَين سَائِر الْمُسلمين سِيمَا أهل التَّحْقِيق والعِرْفان، وَإِذا لم يجهل ذَلِك فَكيف يتوَّهم فِيهِ هَذِه القبيحة الشنيعة، وفيهَا عَن بعض رجالها أَئِمَّة الْقَوْم السالمين عَن كل مَحْذُور ولوم أَنه قَالَ: كَانَ فِي نَفسِي شَيْء من حَدِيث الْجِهَة فَلَمَّا زَالَ ذَلِك عني كتبتُ إِلَى أَصْحَابنَا إِنِّي قد أسلمت الْآن، فَتَأمل ذَلِك واعتن بِهِ لَعَلَّك توفق للحق إِن شَاءَ الله تَعَالَى وتجري على سنَن الاسْتقَامَة، وَلم نعلم أحدا من فُقَهَاء الشَّافِعِيَّة ابتلى بِهَذَا الإعتقاد الْفَاسِد الْقَبِيح الَّذِي رُبمَا أدّى إِلَى الْكفْر وَالْعِيَاذ بِاللَّه إِلَّا مَا نقل على العمراني صَاحب الْبَيَان وَلَعَلَّه كُذِب عَلَيْهِ، أَو أَنه تَابَ مِنْهُ قبل مَوته بِدَلِيل أَن الله تَعَالَى نفع بكتبه شرقاً وغرباً، ومَنْ على ذَلِك الإعتقاد لَا ينفع الله بِشَيْء من آثاره غَالِبا.
٢١٢ - وسئلت: عَن مطالعة كتب العقائد؟ فأجبت بِقَوْلِي: لَا يَنْبَغِي للْإنْسَان الَّذِي لم يحط بمقدمات الْعُلُوم الإلهية والبراهين القطعية أَن يشْتَغل بمطالعة شَيْء من كتب العقائد المشكلة، فَإِنَّهَا مزلة الْأَقْدَام للعوام جالبة لوقوعهم فِي ورطة الْحيرَة والأوهام، بل رُبمَا أدّى بهم ذَلِك إِلَى الْكفْر الصَّرِيح والابتداع الْقَبِيح، فليترك الْعَاقِل ذَلِك إِذا أَرَادَ سَلامَة دينه، فَإِن كَانَ فَاعِلا وَلَا بُد فَيلْزم شَيخا عَالما بفن الْكَلَام وَغَيره نَصوحاً سليم العقيدة فليقرأ عَلَيْهِ فِي ذَلِك مبتدئاً فِيهِ إِلَى أَن يُحِيط بِشَيْء مِنْهُ بِقدر مَا يصحح بِهِ عقيدته ثمَّ يتْرك التوغل فِي ذَلِك فَإِنَّهُ الضلال الْأَكْبَر كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ إمامنا الشَّافِعِي ﵁ وأرضاه وَجعل الفردوس متقلبة ومثواه آمين.
٢١٣ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، بِمَا لَفظه: طعن بعض النَّاس فِي أبي الْحسن وَأبي إِسْحَق الْأَشْعَرِيين والباقلاني وَابْن فورك وَأبي الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ والباجي وَغَيرهم مِمَّن تكلم فِي الْأُصُول ورد على أهل الْأَهْوَاء بل رُبمَا بَالغ بعض الملحدة فَادّعى كفرهم فَهَل هَؤُلَاءِ كَمَا قَالَ ذَلِك الطاعن أَو لَا؟ فَأجَاب بقوله: لَيْسُوا كَمَا قَالَ ذَلِك الخارق المارق المجازف الضَّالّ الغال الْجَاهِل المائل، بل هم أَئِمَّة الدّين وفحول عُلَمَاء الْمُسلمين فَيجب الِاقْتِدَاء بهم لقيامهم بنصرة الشَّرِيعَة وإيضاح المشكلات ورَّدِ شُبَه أهل الزيغ وَمَا يجب من الاعتقادات والديانات لعلمهم بِاللَّه وَمَا يجب لَهُ، وَمَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ، وَمَا يجوز فِي حَقه، وَلَا يعرف الْوُصُول إِلَّا بعد معرفَة الْأُصُول، ومِنْ ثُمَّ فضَّل أَقوام عُلُوم الْقُرْآن والْحَدِيث وقدموها على حفظ الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة حَتَّى أدّى ذَلِك بعض مُلُوكهمْ إِلَى أَن توعَّد الْفُقَهَاء وأخافهم، وَبَعْضهمْ حبس النَّاس على اشتغالهم بالمدونة وأحرقها حَتَّى اجْتمع القَاضِي ابْن زرقون فِي حَضْرَة بعض أمرائهم فَقَالَ: هَل بَقِي أحد مِمَّن ينتحل هَذَا الْمَذْهَب فَقَالَ بعض الظَّاهِرِيَّة: لم يبْق مِنْهُم إِلَّا الْقَلِيل، فَقَالَ: إِنَّهُم يحكمون فِي دين الله بِغَيْر دَلِيل يَقُولُونَ فِي الْمصلى بِنَجَاسَة يُعِيد فِي الْوَقْت لِأَن النَّجَاسَة إِن كَانَ غسلهَا وَاجِبا أعَاد أبدا وَإِلَّا فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فالإعادة فِي الْوَقْت مَا قَامَ عَلَيْهَا دَلِيل. فَأَجَابَهُ ابْن زرقون فَقَالَ لَهُ: الأَصْل فِي ذَلِك حَدِيث الْأَعرَابِي الْمَشْهُور وَقَوله: (ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل) وَلم يَأْتِ فِي طرف الحَدِيث أَنه أمره


بِإِعَادَة مَا مضى فاستكان عِنْد ذَلِك الْأَمِير وَقَالَ: دعوا النَّاس على مذاهبهم، وَالْوَاجِب الِاعْتِرَاف بِفضل أُولَئِكَ الْأَئِمَّة الْمَذْكُورين فِي السُّؤَال وسابقيهم، وَأَنَّهُمْ من جملَة المرادين بقوله ﷺ: (يحمل هَذَا الْعلم من كُلِّ خَلَفٍ عَدو لَهُ، يَنْفُون عَنهُ تَحْرِيف الغالين وانتحال المُبْطِلين وتأويلَ الْجَاهِلين) فَلَا يعْتَقد ضلالتهم إِلَّا أَحمَق جَاهِل أَو مُبْتَدع زائغ عَن الْحق وَلَا يسبهم إِلَّا فَاسق، فَيَنْبَغِي تبصير الْجَاهِل وتأديب الْفَاسِق واستتابة المبتدع، وَإِلَّا فَقَالَ بعض أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة: يضْرب إِلَى أَن يَمُوت كَمَا فعل سيدنَا عمر ﵁ بضُبَيْع الْمَشْهُور الْمُتَّهم، وَورد أَنه لما أَكثر ضربه قَالَ لَهُ: إِن كنت تُرِيدُ دوائي فقد بلغ مَوضِع الدَّاء، وَإِن كنت تُرِيدُ قَتْلِي فعجِّل عليّ فخلى سَبيله.
٢١٤ - وَسُئِلَ ﵁، عَمَّا يَقُول بعض الْأُصُولِيِّينَ: إِنَّه لَا يكمل الدّين إِلَّا بِمَعْرِِفَة أصُول الدّين وتحقيقه وَيتَعَيَّن على كل أحد الِاشْتِغَال بِهِ وتقديمه على تعلم سَائِر الْفُرُوع، وَمن خَالف فِي ذَلِك رُبمَا ضلَّلوه وكفَّروه هَل هُوَ صَحِيح أَو لَا؟ فَأجَاب بقوله: لَيْسَ مَا قَالُوهُ صَحِيحا بِإِطْلَاقِهِ كَمَا شنَّع الشَّافِعِي ﵁ وَغَيره من الْأَئِمَّة على أهل الْكَلَام وبدَّعوهم وضَلَّلوهم بِمَا هُوَ مَبْسُوط فِي غير هَذَا الْمحل، وَمن ثمَّ لم يقل من الْأَئِمَّة الأشعرية بِتِلْكَ الْمقَالة المحكية فِي السُّؤَال وَلَا يتأولها عَلَيْهِم إِلَّا غبيّ جَاهِل، إِذْ لَو كَانَ الْإِسْلَام لَا يتم إِلَّا على القوانين الْعَقْلِيَّة الَّتِي رتبَّها الأصوليون لبينها ﷺ للنَّاس وَبَلغهَا إِلَيْهِم كَمَا أَمر فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِى إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىاأَنفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ﴾ [الْمَائِدَة: ٧٠] الْآيَة، فَلَمَّا تَيَقنا أَنه لم يدع النَّاس لذَلِك وَلَا تكلم بِهِ أحد من الصَّحَابَة بِكَلِمَة وَاحِدَة فَمَا فَوْقهَا من هَذَا النمط من طَرِيق تَوَاتر وَلَا آحَاد من طَرِيق صَحِيح وَلَا سقيم عُلِم أَنه ﷺ وَأَصْحَابه عدلوا إِلَى مَا هُوَ أبين للفهم ليستْبقُوا إِلَيْهِ بأوائل الْعقل وَهُوَ مَا أَمر الله بِهِ من الِاعْتِبَار بمخلوقاته فِي غير مَا آيَة، وَلم يمت ﷺ حَتَّى بلغ النَّاس، وَبَين مَا أُنزل إِلَيْهِم وأُمِرَ بتبليغه فِي خطبَته فِي حجَّة الْوَدَاع وَغَيرهَا من مقاماته بِحَضْرَة الْعَامَّة وَقَوله: (هَل بلَّغتْ) وَمَا أَمر بِهِ هُوَ كَمَال الدّين وَتَمَامه بقوله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِ الأٌّزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلَامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الْمَائِدَة: ٣] فَلَا حجَّة فِي إِثْبَات التَّوْحِيد وَمَا يجب لَهُ تَعَالَى أَو يجوز أَو يَسْتَحِيل بِمَا سوى مَا أنزلهُ فِي كِتَابه وَبَينه على لِسَان نبيه ﷺ وَمَا نبَّه عَلَيْهِ من الِاعْتِبَار فَقَالَ: ﴿وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١] أَشَارَ إِلَى أَن فِيهَا من آثَار الصَّنْعَة ولطيف الْحِكْمَة مَا يدل على وجود الصَّانِع الْحَكِيم وَأَنه قَادر عَلَيْهِم وَاجِد موجد: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] كَمَا ذكر فِي كِتَابه الْعَزِيز، فَإِذا نظر فِي نَفسه وَمَا ركَّب فِيهَا من الْجَوَاهِر المدركة والجوارح المباشِرة للقبض والبسط والأعضاء المعدّة للأفعال كالأضراس المعدَّة للطحن عِنْد فرَاغ الرَّضَاع وَالْحَاجة للطعام والمعدة لنضج الطَّعَام وإنعامه لمجاري الْأَعْضَاء وَالْعُرُوق، وَغير ذَلِك مِمَّا فِي الْبدن من الْبَدَائِع الَّتِي لَا يَعْقِلهَا إِلَّا الْعَالمُونَ، وَلَا يفهم حقائق مَا وضعت لَهُ إِلَّا العارفون، وَقَوله تَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [الغاشية: ١٧] ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأٌّرْضِ﴾ ﴾ [الْبَقَرَة: ١٦٤] ﴿أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُونَ﴾ [الْوَاقِعَة: ٥٨] الْآيَات. وَشبه ذَلِك من المجادلة الْوَاضِحَة الَّتِي يُدْرِكهَا كَافَّة الْعُقَلَاء وَعَامة المخاطبين وَهِي أَكثر من أَن تحصى فيتيقن بهَا وجوده ثمَّ يتَيَقَّن وحدانيته وَعلمه وقدرتُهُ بِمَا يُشَاهد من كَثْرَة أَفعاله على الْحِكْمَة وإيرادها وجريها على طرقها، فَمن أتقن هَذَا علم سَائِر صِفَاته تَوْفِيقًا على كِتَابه الْمنزل، وَعلم صِدْق نبيه الْمُرْسل، وَمَا ظهر عَلَيْهِ من المعجزات فالاستدلال بِهَذَا أصح وأوضح فِي التَّوَصُّل إِلَى الْمَقْصُود، وَعَلِيهِ عوَّل سلف الْأمة لِأَنَّهُ نظر عقليِّ بديهي مركَّب على مُقَدمَات من الْعقل وَالْعلم والتوصل إِلَيْهِ بطرِيق الأشاعرة فَهُوَ وَإِن صحَّ إِلَّا أَنه لَا يُؤمن على صَاحبه الْفِتْنَة، وَلِهَذَا تَركهَا السّلف لَا لعجزهم عَنْهَا فهم أعْقل وأفْهم مِمَّن بعدهمْ، وَلم يَأْتِ آخر هَذِه الْأمة بأهدى مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أوائلها.
فَيتَعَيَّن على الْوُلَاة منع من يشهر علم الْكَلَام بَين الْعَامَّة لقُصُور أفهامهم عَنهُ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي بهم إِلَى الزيغ والضلال، وَأمر النَّاس بفهم الْأَدِلَّة على مَا نطق بِهِ الْقُرْآن وَنبهَ عَلَيْهِ إذّ هُوَ بَين وَاضح يدْرك ببداهة الْعقل كَمَا مر، ثمَّ يتَعَلَّم أَحْكَام الْعِبَادَات والعقود الَّتِي كلفوها على مَا هُوَ مُبين فِي الْفُرُوع. وَأما من جدَّ فِي الطّلب وَله حَظّ وافر من الْفَهم فَعَلَيهِ أَن يقْرَأ علم الْكَلَام إِذا وجد إِمَامًا يفتح لهُ مُقْفِله ويوضح لَهُ مشْكِله فَيَزْدَاد بقرَاءَته وَالْوُقُوف على حقائقه بَصِيرَة فِي دينه، ويَعْرِف فَسَاد مَذَاهِب الْمُخَالفين والمبتدعة والغالين وردَّ شُبَههم وَيجوز الْكَمَال فِي الْعلم حَتَّى يدْخل تَحت عُمُوم حَدِيث (يحمل هَذَا


الْعلم من كل خلف عدوله) وتكفير من فعل مَا ذَكرْنَاهُ هُوَ الْكفْر أَو يجر إِلَيْهِ، لِأَن من اشْتغل بِعلم الْكَلَام ومقدماته قبل اشْتِغَاله بِمَعْرِِفَة مَا كلف بِهِ من الْعِبَادَات وَغَيرهَا يجلس مُدَّة ذَلِك وَهُوَ لم يصلِّ وَلم يصم وَلَا حج، وَقد لَا يتم لَهُ تعلم الْكَلَام ومقدماته إِلَّا بعد الزَّمن الطَّوِيل فيَمْرُق من الدّين وَيخرج من جملَة الْمُسلمين، أعاذنا الله من الشَّيْطَان الرَّجِيم وَلَا نَكَبَ بِنَا عَن الْمنْهَج الْمُسْتَقيم برحمته إِنَّه مُنْعم كريم، وأدام علينا الاستمساك بِمَا جرى عَلَيْهِ السّلف وانتهجه صالحو الْخلف آمين. [فَائِدَة] : زعم بَعضهم أَنه يقرب مِمَّا حكى عَن الْبَعْض الْمَذْكُور فِي السُّؤَال قَول الإِمَام فِي (الْإِرْشَاد) : أول مَا يجب على الْبَالِغ الْعَاقِل باستكماله سنّ الْبلُوغ أَو الْحلم شرعا الْقَصْد إِلَى النّظر الصَّحِيح المُفْضي إِلَى الْعلم بحدوث الْعَالم انْتهى وَلَيْسَ ذَلِك الزَّعْم فِي مَحَله، إذْ مَا قَالَه لَا خلاف فِيهِ فَلم يحصره فِي تعلم القوانين الكلامية الَّتِي الْكَلَام فِيهَا. نعم الَّذِي يقرب من ذَلِك إِنَّمَا هُوَ قَول الباقلاني يلْزم ذكر حُدُوث الْعَالم وأدلة إِثْبَات الْأَعْرَاض وَامْتِنَاع خلوِّ الْجَوَاهِر عَنْهَا وَإِبْطَال حوادث لَا أول لَهَا، وأدلة الْعلم بالصانع وَمَا يجب لَهُ تَعَالَى وَمَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ وَمَا يجوز لَهُ، وأدلة المعجزة وَصِحَّة الرسَالَة، ثمَّ الطّرق الَّتِي وصلنا بهَا إِلَى التَّكْلِيف انْتهى. ولقربه من ذَلِك قيل عَلَيْهِ إِنَّه هفوة من القَاضِي. قَالَ الْمَازرِيّ: أردتْ اتِّباعه فَرَأَيْت فِي نومي كَأَنِّي أخوض بحراً من ظلام، فَقلت هَذِه مزلة الباقلاني. قَالَ الْبُرْزُليّ: سَأَلت شَيخنَا عَن قَول الْمَازرِيّ هَل أَرَادَ الانتقاد عَلَيْهِ أَو الْأَخْذ بِهِ؟ فَقَالَ الأول وَهُوَ يسْتَلْزم الثَّانِي لِأَنَّهُ خَوْضٌ فِيمَا لَا يَعْنِي، وَيحْتَمل أَن تكون هَذِه وَاجِبَة مَعَ الْإِمْكَان فَلَيْسَتْ بِشَرْط فِي وجوب الْأَحْكَام فَلَا يمْنَع وُجُوبهَا مَعَ فقدها مَا ذكر انْتهى. وَالَّذِي صرح بِهِ أَئِمَّتنَا أَنه يجب على كل أحد وجوبا عَيْنياً أَن يعرف صَحِيح الإعتقاد من فاسده، وَلَا يشْتَرط فِيهِ علمه بقوانين أهل الْكَلَام لِأَن الْمدَار على الإعتقاد الْجَازِم وَلَو بالتقليد على الْأَصَح. وَأما تَعْلِيم الْحجَج الكلامية وَالْقِيَام بهَا للرَّدّ على الْمُخَالفين فَهُوَ فرض كِفَايَة، اللَّهُمَّ إِلَّا إِن وَقعت حَادِثَة وَتوقف دفع الْمُخَالف فِيهَا على تعلُّم مَا يتَعَلَّق بهَا من علم الْكَلَام أَو آلاته فَيجب عينا على من تأهل لذَلِك تعلُّمه للرَّدّ على الْمُخَالفين. فَإِن قلت: كَيفَ هَذَا مَعَ قَول ابْن خويز منداد كُتُب الْكَلَام لَا يجوز تَملكهَا وَالْإِجَارَة فِيهَا بَاطِلَة، وَمَتى وجدت وَجب إتلافها بِالْغسْلِ والحرق، وَمثله كتب الأغاني وَاللَّهْو وَشعر السخفاء من الْمُتَأَخِّرين وَكتب الفلاسفة والعزائم ثمَّ عَدَّى ذَلِك إِلَى كتب اللُّغَة والنحو، وَبَين مَا فيهمَا من خوض أهلهما فيهمَا فِي أُمُور لَا يعلمُونَ صِحَّتهَا. ثمَّ قَالَ: وَكتب الْكَلَام فِيهَا الضَّلَالَة والبدع والإلحاد فِي أَسمَاء الله وَصِفَاته، وَالْكفْر بِتَأْوِيل الْقُرْآن وتحريفه عَن مَوْضِعه فَلَا يجوز بَقَاؤُهَا فِي ديار الْمُسلمين لِئَلَّا تُضِلَّ الْجَاهِل. فَإِن قيل: بعضُها حق لأنكم لَا بدّ لاحقون بِبَعْض أَقسَام أهل الْكَلَام؟ فَجَوَابه: إِن هَذَا خطأ علينا لأَنا لَا ننسب إِلَى الْكَلَام وَلَا إِلَى أَهله وَنحن مِنْهُم برَاء، وَلَو تشاغل سني بالْكلَام لَكَانَ مبتدعاً، والسُنيِّ هُوَ المنتسب للسلف الصَّالح، وَكلهمْ زَجروا عَن الْخَوْض فِي مثل هَذَا، والخائضون فِي هَذَا من سَائِر أهل الْبدع، وَيَكْفِي فِي الْخُرُوج إِلَى الْبِدْعَة مَسْأَلَة وَاحِدَة فَكيف وَقد أوقروا ظُهُورهمْ وَأَجْمعُوا نُفُوسهم انْتهى كَلَام ابْن خويز منداد. قلت: قَالَ ابْن بَرزَة شَارِح إرشاد إِمَام الْحَرَمَيْنِ: هَذَا النَّقْل عَنهُ بَاطِل، فَإِن صَحَّ عَنهُ فَالْحق حجَّة عَلَيْهِ، وَإِذا تصفحت قَوَاعِد الأشعرية ومذاهبهم (ومباني) أدِلَّتهم وَجدتهَا رَاجِعَة لعلم الْكَلَام بل من أنكر علم التَّوْحِيد أنكر الْقُرْآن وَذَلِكَ عين الكفران والخسران، وَكَيف يرجع لِابْنِ خويز منداد وَيتْرك أقاويل أفاضل الْأمة وعلماء الْملَّة من الصَّحَابَة ومَنْ بعدهمْ كالأشعري والباهلي والقلانسي والمحاسبي وَابْن فورك والإسفرايني والباقلاني وَغَيرهم من أهل السّنة، وأنشدوا فِي تفضيله: أَيهَا الْمُقْتَدِي ليطلب علما كلُّ عِلْم عَبْد لعلم الْكَلَام وَقيل للْقَاضِي أبي الطّيب: إِن قوما يذمون علم الْكَلَام، فَأَنْشد: عابَ الْكَلَام أناسٌ لَا خلاق لَهُم وَمَا عَلَيْهِ إِذا عابوه مِنْ ضَرَر مَا عَابَ شمس الضُّحَى فِي الْأُفق طالعةً أنْ لَا يرى ضَوْءَها مَنْ لَيْسَ ذَا بصر وَمَا قيل إِنَّه بِدعَة لِأَنَّهُ لم ينظر فِيهِ السّلف مَعَ أَنه يُورث المراء والجدال والشبهات رُدَّ بِأَنَّهُ نظر فِيهِ السّلف قطعا مِنْهُم عمر وَابْنه وَعلي وَابْن عَبَّاس ﵃، وَمن التَّابِعين عمر بن عبد الْعَزِيز وَرَبِيعَة وَابْن هُرْمُز وَمَالك


وَالشَّافِعِيّ ﵃، وَألف مَالك ﵁ فِيهِ رِسَالَة قبل أَن يُولد الشَّافِعِي ﵁، وَإِنَّمَا نسب للأشعري لِأَنَّهُ بَين مناهج الْأَوَّلين ولخصَّ موارد الْبَرَاهِين، وَلم يُحْدِث فِيهِ بعد السّلف إِلَّا مُجَرّد الألقاب والاصطلاحات، وَقد حَدَثَ مثلُ ذَلِك فِي كل فن من فنون الْعلم، وَالْقَوْل بِأَن السّلف نهوا عَن النّظر فِيهِ بَاطِل، وَإِنَّمَا الَّذِي نهوا عَنهُ علم الْجَهْمِية والقدرية وَغَيرهم من أهل الْبدع وهم الَّذين ذمهم الشَّافِعِي وَغَيره من السّلف. وَاعْلَم أَن الْمَذْهَب الكلامي أَن يُورد مَعَ الحكم ردَّاً لمنكره حجَّة مسلمة الاستلزام. وينقسم إِلَى منطقي وجدلي؛ فَالْأول مَا كَانَ برهاناً يقيني التَّأْلِيف قَطْعِيّ الاستلزام، وَالثَّانِي مَا كَانَت حجَّته أَمارَة ظنية لَا يُفِيد إِلَّا الرجحان. وَزعم الجاحظ أَنه لَيْسَ فِي الْقُرْآن من ذَلِك شَيْء يَعْنِي من المنطقي، وَأما الجدلي فَهُوَ كثير فِيهِ كَقَوْلِه: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الرّوم: ٢٧] أَي والأهون أَدخل فِي الْإِمْكَان من بَدْء الْخلق، وَمِنْه: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ: ٩١] الْآيَة، وَقَول إِبْرَاهِيم: ﴿أَتُحَاجُّونِّى فِى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِى﴾ [الْأَنْعَام: ٨٠] وَمِنْه أَيْضا عِنْد بعض الْمُحَقِّقين: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الْأَنْبِيَاء: ٢٢] وَالْقَوْل بِأَن هَذَا كفر مَرْدُود كَمَا هُوَ مَبْسُوط فِي مَحَله من مبادىء كتب الْكَلَام قَالَ بعض الْمُحَقِّقين: وَكذب الجاحظ فِيمَا ادّعى بل أَكثر حجج أهل الْكَلَام مستنبطة من الْقُرْآن الْعَظِيم، وفقنا الله لفهم ذَلِك آمين.
٢١٥ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، بِمَا لَفظه: مَا وَجه تعلق الْمُعْتَزلَة فِي خلق الْأَعْمَال بقوله تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [الْقَمَر: ٤٩] وَمَا وَجه الرَّد عَلَيْهِم؟ فَأجَاب بقوله: الَّذِي تمسكوا بِهِ على ذَلِك رفع كل وَهُوَ قِرَاءَة شَاذَّة وأنّ (خلقنَا) فِي مَوضِع جر صفة لشَيْء وَلَا تعلق لَهُم فِيهَا بِوَجْه، بل هِيَ بِنصب كل الَّذِي هُوَ الْقِرَاءَة المتواترة دَلِيل أهل السّنة على خلق الله لأعمال الْعباد، وعَلى قِرَاءَة الرّفْع لَا دَلِيل فِيهَا لأحد المذهبين إِن سلم أَن جملَة خلقناه صفة لشَيْء وبقدر هُوَ الْخَبَر؛ أما إِذا جعل خَبرا وبقدر حَال فَهُوَ يُفِيد مَا أَفَادَهُ النصب من عُمُوم الْخلق لكلّ شَيْء مَخْلُوق من الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال والجواهر والأعراض، وَتَقْدِير النصب إِنَّا كل شَيْء خلقناه، وَالرَّفْع إِنَّا كل شَيْء مَخْلُوق لنا حَال كَونه متلبساً بقدرتنا عَلَيْهِ، أَو مَخْلُوق بقدرتنا بِنَاء على أَن بِقدر صفة للمخلوق أَو خبر بعد خبر فَحكم على كل مَا صَحَّ أَن يُطلق عَلَيْهِ لفظ الشَّيْء بِأَنَّهُ مَخْلُوق لله تَعَالَى، إذْ خلقناه خبر وَأي دَلِيل على تعين وصفيتها، وَإِنَّمَا قُلْنَا مَخْلُوق لِئَلَّا تدخل صِفَات الْبَارِي فَهِيَ خَارِجَة من الْعُمُوم بِالدَّلِيلِ الْعقلِيّ فَيبقى مَا عَداهَا على حَاله من أَنه مَحْكُوم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَخْلُوق لله تَعَالَى. فَإِن قلت: احْتِمَال وَصفِيَّة خلقنَا يمْنَع استدلالكم بِالْآيَةِ. قلت: لما كَانَت الْقِرَاءَة المتواترة الَّتِي هِيَ قِرَاءَة النصب نصا فِي مدعانا أَخذنَا بهَا، وَأما قِرَاءَة الرّفْع فَهِيَ مُحْتَملَة فَلَا دَلِيل فِيهَا لَهُم كَمَا لَا دَلِيل لنا فَبَطل استدلالهم بهَا وَبَقِي استدلالنا بِقِرَاءَة النصب، فَتَأمل.
٢١٦ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن معنى كَلَام الله تَعَالَى لمُوسَى ﷺ وَغَيره، وَهل يُمكن سَماع غير مُوسَى لَهُ؟ فَأجَاب بقوله: كَلَام الله وَإِن لم يكن من جنس كَلَام المخلوقين يسمعهُ من أكْرمه الله من رسله وَمَلَائِكَته بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً﴾ [الشورى: ٥١] الْآيَة، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىانُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىاإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأٌّسْبَاطِ وَعِيسَىاوَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً﴾ [النِّسَاء: ١٦٣] قَالَ بعض أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة: من أنكر أنّ الله تَعَالَى كلم مُوسَى استُتِيب، فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل. قَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين: وَالْكَلَام على الْحَقِيقَة كُله لله وإضافته إِلَى غَيره مجَاز، لِأَنَّهُ إِن كَانَ قَدِيما فَهُوَ صفته، وَإِن كَانَ حَادِثا فَهُوَ فعله لِأَنَّهُ بخلقه وإرادته، وَمن ثمَّة اتفقتْ الْأمة على أَنه تَعَالَى متكلِّم؛ فَعِنْدَ الأشعرية الْكَلَام قَائِم بِذَاتِهِ الْعلية ويعبر عَنهُ بالْكلَام النَّفْسِيّ. وَأنكر الْمُعْتَزلَة ذَلِك وَقَالُوا: معنى كَونه متكلماً أَنه خَالق للْكَلَام. وَالْإِجْمَاع على أَنه تَعَالَى كلم مُوسَى للآيات المصرحة بذلك يرد عَلَيْهِم إِذْ الأَصْل عدم الْمجَاز. وَاخْتلفُوا فِي صفة سَمَاعه للْكَلَام النَّفْسِيّ. فَأهل الظَّاهِر قَالُوا: نؤمن بِهِ وَلَا نتكلم قصدا مِنْهُم إِلَى أَنه متشابه، وَقَالَت الباطنية: خلق الله لمُوسَى فهما فِي قلبه وَلم يخلق لَهُ سمعا. وَمذهب أهل السّنة أَن الله خلق لَهُ فهما فِي قلبه وسمعاً فِي أُذُنَيْهِ وسائربدنه سمع بِهِ كَلَام الله من غير صَوت وَلَا حرف بِغَيْر وَاسِطَة. وَزعم الْمُعْتَزلَة جَريا على مَذْهَبهم الْفَاسِد فِي إنكارهم الْكَلَام النَّفْسِيّ أَن الله تَعَالَى خلق لَهُ فهما فِي قلبه وصوتاً فِي الشَّجَرَة سَمعه.
٢١٧ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن لَا إِلَه إِلَّا الله لَو يقدر الْخَبَر مُمكن لَا يلْزم وجود الْبَارِي لِأَنَّهُ لَا يلْزم من إِثْبَات الْإِمْكَان إِثْبَات وجود الله فالإمكان لَا يسْتَلْزم الْوُجُود، وبتقديره موجد لَا يلْزم نفي الْإِمْكَان عَن غير الله لِأَنَّهُ لَا يلْزم من نفي الْوُجُود نفي الْإِمْكَان فَلَا يلْزم التَّوْحِيد الْكَامِل. فَأجَاب بقوله: لَا شكّ أَن المُرَاد تَقْدِير


مَوْجُود لَا مُطلقًا بل مَعَ مُلَاحظَة وجوب اتصاف وجوده بِأَنَّهُ وَاجِب لذاته أَي لَا مَوْجُود وجودُه واجبٌ لذاته إِلَّا الله وَهَذَا لَا يرد عَلَيْهِ شَيْء، وبفرض الْغَفْلَة عَن هَذَا والاقتصار على تَقْدِير مَوْجُود فَقَط يُمكن تَوْجِيهه بِأَن يُقَال: إِن الْمُمكن يُسمى مَوْجُودا بِالْقُوَّةِ فَإِذا قُدِّر مَوْجُودا انْتَفَى وجود الألوهية بِسَائِر اعتباراته عَن غير الله تَعَالَى وإثباته بِسَائِر اعتباراته لله تَعَالَى، وحينئذٍ فتقديره لَا يُنَافِي التَّوْحِيد الْكَامِل بل يُثبتهُ كَمَا هُوَ جليّ وَالله أعلم. فَإِن قلت: يلْزم على ذَلِك الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز للوجود؟ قلت: لَا مَحْذُور فِيهِ. فَإِن قلت: هَذَا السُّؤَال وَالْجَوَاب إِنَّمَا يَأْتِي على من يَقُول بِوُجُوب التَّوْحِيد بِالْعقلِ وَأكْثر الْعلمَاء على خِلَافه. قلت: هُوَ مَمْنُوع بل يَأْتِي على مَنْ يُوجبه بِالشَّرْعِ أَيْضا فَتَأَمّله، وَالله ﷾ أعلم.
٢١٨ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن شخص قَالَ: لَيْسَ الْقُرْآن الْمَوْجُود فِي مصاحف الْمُسلمين كَلَام الله، وَلَيْسَت الْأَلْفَاظ الْمَوْجُودَة فِيهَا هِيَ الَّتِي جَاءَ بهَا جِبْرِيل ﵇ عَن الله، وَإِنَّمَا هَذِه الْأَلْفَاظ أَلْفَاظ النَّبِي ﷺ، وَإِنَّمَا كَلَام الله تَعَالَى الْأَحَادِيث القدسية فَقَط، فَمَا حكم الله فِي هَذَا الْقَائِل؟ أفتونا مَأْجُورِينَ وبينوا الحكم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بَيَانا شافياً مَعَ مَا تيَسّر من أدلتها وأقوال الْعلمَاء فِيهَا، أثابكم الله الْجنَّة؟ فَأجَاب بقوله: قد اشْتَمَل هَذَا الْكَلَام على أَمريْن فاسدين: أَولهمَا: نَفْيه كَلَام الله عَن أَلْفَاظ الْقُرْآن وَلَيْسَ كَمَا زعم، إذْ التَّحْقِيق عِنْد أَئِمَّة الْأُصُول أَن كَلَام الله تَعَالَى اسْم مُشْتَرك بَين الْكَلَام النَّفْسِيّ الْقَدِيم، وَمعنى إِضَافَة الْكَلَام لَهُ تَعَالَى على هَذَا كَونه صفة لَهُ وَبَين اللَّفْظ المؤلَّف الْحَادِث من السُّور والآيات أَي سَوَاء قُلْنَا إِن ذَلِك اللَّفْظ الْمُؤلف هُوَ لفظ جِبْرِيل أَو لفظ النَّبِي ﷺ كَمَا صرح بِهِ فِي (شرح الْمَقَاصِد) ؛ وَمعنى إِضَافَة الْكَلَام إِلَى الله على هَذَا أَنه مَخْلُوق لَهُ لَيْسَ من تأليف المخلوقين، وَقد أجمع أهل السّنة وَغَيرهم على أَنه لَا يَصح نفي كَلَام الله تَعَالَى عَن ذَلِك اللَّفْظ الْمُؤلف كَيفَ والإعجاز والتحدي الْمُشْتَمل هُوَ عَلَيْهِمَا إِنَّمَا يكونَانِ فِي كَلَام الله دون كَلَام غَيره، فنفى ذَلِك الْقَائِل عَنهُ كَلَام الله جهل قَبِيح، وَخطأ صَرِيح، فليؤدَّب على ذَلِك إنْ لم يرجع، وَمَا وَقع فِي كَلَام بَعضهم: أَن تَسْمِيَة هَذَا النّظم كَلَام الله مجَاز مؤول، فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنه غير مَوْضُوع للنظم الْمُؤلف بل إنَّ الْكَلَام فِي التَّحْقِيق وبالذات اسْم للمعنى الْقَدِيم الْقَائِم بِالنَّفسِ، وَتَسْمِيَة اللَّفْظ بِهِ وَوَضعه لذَلِك اللَّفْظ وضعا اشتراكياً إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار دلَالَته على الْمَعْنى الْقَدِيم فَلَا نزاع لَهُم فِي الْوَضع وَالتَّسْمِيَة. ثَانِيهمَا: فرقه بَين أَلْفَاظ الْقُرْآن وألفاظ الْأَحَادِيث القدسية وَهُوَ تحكم صرف يَنْبَنِي على عدم تَحْصِيله وَفَسَاد تصَوره إِذْ لَا فرق بَينهمَا كَمَا سيتضح من بسط مَا للْعُلَمَاء فِي ذَلِك.
وَحَاصِله: أَن بعض آي الْقُرْآن وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢] ظَاهر فِي أَن أَلْفَاظ الْقُرْآن مرقومة فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ، وَبَعضهَا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأٌّمِينُ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٩٣، ١٩٤] ظَاهر فِي أَن اللَّفْظ مِنْهُ ﷺ إذْ المُنزل على الْقلب هُوَ الْمَعْنى دون اللَّفْظ، وَبَعضهَا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: ٤٠] ظَاهر فِي أَنه لفظ الْملك، فلأجل ذَلِك اخْتلف الْعلمَاء فِي هَذِه الْمَسْأَلَة على ثَلَاثَة أَقْوَال متكافئة ببادىء الرَّأْي. ومِنْ ثُمَّ حَكَاهَا الْمُحَقق السعد فِي شرح مقاصده وَلم يرجح مِنْهَا شَيْئا حَيْثُ قَالَ: المرضي عندنَا أَن لَهُ أَي ذَلِك اللَّفْظ الْمُؤلف اختصاصاً آخر بِاللَّه تَعَالَى، وَهُوَ أَنه اخترعه بأنْ أوْجد أوّلاً الْإِشْكَال فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ لقَوْله تَعَالَى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١ ٢٢] والأصوات فِي لِسَان الْملك لقَوْله تَعَالَى:﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: ٤٠] أَو لِسَان النَّبِي ﷺ لقَوْله تَعَالَى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأٌّمِينُ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٩٣] ﴿نزل بِهِ الرّوح الْأمين على قَلْبك﴾ والمنزل على الْقلب هُوَ الْمَعْنى دون اللَّفْظ انْتهى. وَكَذَلِكَ تردّد الْأَصْفَهَانِي فَقَالَ: اتّفق أهل السّنة وَالْجَمَاعَة على أَن كَلَام الله منزل، وَاخْتلفُوا فِي معنى الْإِنْزَال؟ فَمنهمْ من قَالَ: إِظْهَار الْقُرْآن، وَمِنْهُم من قَالَ: ألهمه جِبْرِيل ثمَّ أَدَّاهُ لرَسُول الله ﷺ. وَفِي التَّنْزِيل طَرِيقَانِ: أَحدهمَا أَنه ﷺ انخلع عَن صُورَة البشرية إِلَى صُورَة الملكية وَأَخذه عَن جِبْرِيل. وَالثَّانِي: أَن الْملك انخلع إِلَى صُورَة البشرية حَتَّى يَأْخُذ عَنهُ الرَّسُول؛ وَالْأول أصعب الْحَالين انْتهى.
وَالَّذِي يتَعَيَّن تَرْجِيحه بِحَسب الْأَدِلَّة أَن الْمنزل عَلَيْهِ ﷺ اللَّفْظ وَالْمعْنَى، وَأَن ذَلِك اللَّفْظ لَيْسَ من اختراع جِبْرِيل وَإِنَّمَا أَخذه بالتلقي الروحاني أَو من اللَّوْح الْمَحْفُوظ، وَمِمَّنْ جرى على ذَلِك الإِمَام الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [الْقدر: ١] يُرِيد وَالله أعلم إِنَّا أسمعناه الْملك وأفهمناه إِيَّاه وأنزلناه كَمَا سمع فَيكون الْملك مُسْتقِلّا بِهِ من علو إِلَى سفل. وَالْإِمَام أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ