امرأة أو مسخوطًا أقاما شاهدًا واحدًا على حقهما لحلفا مع شاهدهما وثبت حقهما، وهذا الفرق منكسر كما تراه، بالعبد والنصراني فإِنهما يحلفان مع شاهدهما ولا تصح تدميتهما والله (تعالى) (١) أعلم.
١١٥٢ - وإنما قال في المدونة (٢): إذا قطع أشل اليمين يمين رجل له العقل ولا قصاص (٣) له، وإذا قطع يمين رجل ويمينه مقطوعة الكف أو ثلاث أصابع (٤) منها أنَّه غير في القصاص أو أخذ العقل؛ لأن اليد الشلاء كالميت لا يقتص منه وليس (فيه) (٥) حق للمقطوع يده، وأما الذي قطعت أصابعه وكفه فبقي ساعده (هو) (١) نقص حق المقطوعة يده، فإِن شاء أخذه، فلذلك افترقا. قاله أبو عمران.
١١٥٣ - وإنما قال المغيرة يقتل بالقسامة أزيد من واحد، ولم يقل بوجوب (٦) الدية الكاملة على عاقلة كل واحد من الجماعة بالقسامة؛ لأن قتل الجماعة بالواحد مشروع، وعقل الواحد بأزيد من الدية لم يرد به شرع فافترقا لذلك.
تنبيه: قال ابن عرفة ﵀ (تعالى) (١): وقفت في كتاب الاستشفاء (٧) لابن العربي: أن إمام الحرمين (٨) نقل عن مالك أنَّه

(١) ساقطة في (ح).
(٢) انظر جـ ٤/ ٤٩٨.
(٣) (أ) و (ب) خصاص، وهو تحريف.
(٤) في الأصل و (ح): ثلاثة أصابع.
(٥) ساقطة في (ب).
(٦) (ب) وجوبه.
(٧) كذا في (ح) و (ب)، وفي الأصل و (أ): الاستسقاء، ولم أر من ذكر -من كتب التراجم- هذا الكتاب لابن العربي. وقد ذكره الأستاذ سعيد عراب في كتابه مع القاضي أبي بكر بن العربي ص ١٧٣ باسم الاستيفاء ناسبًا ذلك لعدة البروق.
(٨) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين، جاور بمكة أربع سنين وبذلك لقب بإمام الحرمين، ولما عاد إلى نيسابور بنى له نظام الملك المدرسة النظامية. له تآليف كثيرة منها: البرهان والنهاية. تُوفِّي سنة ٤٧٨ هـ، ممن ترجم له: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٦٥، ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص ٢٧٨، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣/ ١٦٧ - ١٧٠.


خلاف قاعدة) (١) الحدود؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهات، والقصاص يثبت مع الشبهة، ولذلك تقتل الجماعة بالواحد (٢) تغليبًا لأمر الصون، فإِنه لا يتصور أن يكون كل واحد قاتلًا على الكمال؛ إذ المقتول واحد وتعدد القاتل واتحاد المقتول لا يصح، ولكن (٣) تغليب أمر الدم اقتضى أن ينزل كل واحد كالمنفرد بالقتل، هذه قاعدة الشريعة (٤) في صيانة الدماء.
١١٥٤ - وإنما قال ابن القاسم فيمن تردى في بئر فصاح برجل يدلي [له] (٥) حبلًا، فدلاه ورفعه، فلما خاف على نفسه من رفعه خلاه فمات أنَّه يضمنه، وقال إذا طلب غريقًا فأخذه، ثم خاف الموت فتركه أنَّه لا شيء عليه؛ (لأنه) (٦) في مسألة الغريق إنما هو بنفس ما كان عليه دون شركة الطالب بفعل (٧)، ورافعه من البئر مشارك بسقوطه من فعل رفعه، قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى) (٨).
١١٥٥ - وإنما استحب (٩) في المدونة للأب والوصي إذا قتل عبد الصغير أن يختار أخذ المال، ولم يستحب ذلك إذا قتل وليه أو جنى على أطرافه؛ لأن (١٠) العبد مال، ولا نفع له في القصاص، إذ ليس بمال، ولا كذلك الجناية على وليه أو على أطرافه، فإنَّها ليست بمال، وفي أخذ المال عنها (معرة عليه ووصم) (١١)، والله تعالى (١٢) أعلم وبه التوفيق.

(١) سقط في (ب).
(٢) و (ب): بالواحدة.
(٣) في الأصل: لكن.
(٤) (ح): شرعية.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) ثابتة في الأصل وساقطة في (أ) و (ب)، وفي (ح) "لا".
(٧) (ح) و (ب): ففعل.
(٨) ساقطة في الأصل و (ح).
(٩) (أ) و (ب): استخف.
(١٠) (ح) "ولأن".
(١١) ما بين المعقوفين بياض في الأصل، وفي (ح) وفي أخذ المال عنها معرة و ... ثم بياض وفي (أ) و (ب) وفي أخذ المال عنها مع حر وصح ولعل الصواب ما أثبتنا.
(١٢) (ح): والله سبحانه أعلم.