يدعي كل شخص أنه قد استفاد بعض ما بيده لتسقط الزكاة، بخلاف العين (١)، فإِن التهمة فيها منتفية؛ لأن زكاتها موكولة إلى أمانة أربابها (٢).
١٤٦ - وإنما تقضى زكاة الفطر ولا تقضى الأضحية إذا خرجت أيام النحر؛ لأن الإِجماع منعقد أنه لا يضحى بعد أيام النحر، والقرب إنما (٣) [هي] (٤) على حسب ما رتبها (٥) الشارع، وأصل زكاة الفطر أنها تجب بحلول ليلة الفطر ويومه، كزكاة الأموال التي تجب بحلول الحول، وإن أخرها ضمنها؛ لأن الصدقة تنفع المساكين متى تصدق بها عليهم. قاله أبو عمران وأيضًا الله ﷿ خص الأيام المعلومات بها لقوله (٦): ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (٧)، فلا يذبحه (٨) في غيرها، ولا حق فيها للمساكين [فيصل إليهم نفعها متى أخرجت، وزكاة الفطر مخصوص بها المساكين] (٩)، كزكاة الأموال، فمتى أخرجت إليهم نفعتهم. قاله ابن يونس.
١٤٧ - وإنما تجب زكاة الفطر على الزوج عن زوجته على المشهور، خلافًا لابن شاس (١٠)، ولا تجب [عليه] (١١) الأضحية عنها على المشهور، خلافًا لابن

(١) في الأصل: بخلاف زكاة العين.
(٢) في (أ)، (ب): ربها.
(٣) سائر النسخ إنها، والتصويب من (ح).
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في (ح) مراتبها. تحريف.
(٦) في (ب) لقوله تعالى.
(٧) في جميع النسخ ليذكروا اسم الله، والتلاوة ما أثبتناه، سورة الحج آية ٢٨. ولعل المصنف أراد أن يثبت قوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤].
(٨) كذا في جميع النسخ، والصواب يذبحها.
(٩) ساقطة من (أ).
(١٠) في الأصل و (م): ابن أشرس.
وابن شاس، هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي، نجم الدين، فقيه مالكي. سمع منه الحافظ المنذري. ألف كتابه المشهور: الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. توفي مجاهدًا في دمياط سنة ٦١٠ هـ. له ترجمة في: ابن فرحون: الديباج ص ١٤١، ابن قنفد: شرف الطالب ص ٦٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٦٥، الحجوي: الفكر السامي: ٢/ ٢٣٠.
(١١) ساقطة من الأصل.


دينار (١)؛ لأن صدقة الفطر قد جاء فيها (٢) الحديث (٣): "أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون" (٤). والأصل كان أن لا يحملها أحد عن أحد في الجميع، فخرجت صدقة الفطر بدليل، وبقي ما عداها على الأصل. قاله أبو الحسن (٥):
تنبيه: استحسن الشيخ المحدث أبو عبد الله بن رشيد الفهري السبتي (٦)، ﵀، هذا الفرق، ولو جرح (٧) هذا الحديث أهل الصحة. وأجيب بأنه وإن لم يخرجه (٨) أهل الصحة، فهو من أحاديث الفقهاء التي يحتجون بها في الترجيحات. لا يقال إن الفقهاء يتسامحون في الحديث؛ إذ لا يبحثون بحث المحدثين، مثل الكثير [السهو] (٩)، فإِنهم لا يقبلون منه

(١) محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني، من أصحب مالك. توفي سنة ١٨٢ هـ. انظر ترجمته في: عياض: ترتيب المدارك: ٣/ ١٨، ابن فرحون: الديباج ص ٢٢٧، ابن عبد البر: الانتقاء ص ٥٤.
(٢) (ح): في الحديث.
(٣) من هناك انقطاع في النسخة (أ)، إذ انتقلت تتكلم عن باب اليمين.
(٤) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ إلا في بداية المجتهد ١/ ٢٥٤. وقد أخرج الدارقطني ٢/ ١٤٠ "أن النبي ﷺ، فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى، والحر والعبد ممن تمونون". انظر التعليق المغني على الدارقطني ٢/ ١٤٠، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٦١.
(٥) (ب): قال الشيخ أبو الحسن.
(٦) أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري السبتي، يعرف بابن رشيد، المحدث الرحالة. أخذ القراءات عن أبي الحسن بن ربيع، دخل إفريقية ومصر والحجاز والشام. أخذ عن كثير من الأئمة، منهم الحافظ المنذري، وأبو الحسن علي المقدسي وابن عساكر وغيرهم. له تآليف كثيرة منها: إفادة النصيح، ومشيخته في أربعة مجلدات، وترجمان التراجم، والسنن الأبين، ورحلته وغيرها. وعنه أخذ كثيرون منهم: ابن جزي، توفي بفاس سنة ٧٢١ هـ. انظر ترجمته في: ابن فرحون: الدبباج ص ٣١٠، الاستدعاء الصغير (ملحق برحلة ابن رشيد الجزء الثاني ص ٤١٧)، الصفدي: الوافي بالوفيات ٤/ ٢٨٤، الاستدعاء الكبير (ملحق برحلة ابن رشيد جـ ٣/ ٤٦٣)، ابن القاضي: جذوة الاقتباس ١/ ١٨٩، ابن العماد: شذرات الذهب ٦/ ٥٦، الداوودي: طبقات المفسرين ٢/ ٢١٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٢١٦.
(٧) (ب): خرج، وكذلك في (ح) مصوبة في هامشها بقوله (جرح أو ولو يجرح)، والأخير سهو صوابه أو لم يخرج.
(٨) في الأصل: إن مخرجه، وفي (ب): لمن يخرجه.
(٩) بياض في الأصل.


ما خرج، ويقبل منه الفقهاء؛ لأنا نقول: الأصل في نقل العدل الصحة، ولا يبطل بكثرة سهوه. وقال ابن رُشَيد (١):
"صيانة العلم أشد من تحصيله". وأنشدوا (٢):
فلو (٣) أن أهل العلم صانوه صانهم ... ولو عظموه في النفوس لعظما (٤)
١٤٨ - وإنما قبل قول الوصي (٥) في دفع زكاة الفطر عن محاجيره (٦)، وإن كانوا في حضانة أمهم أو غيرها، ولا يقبل قوله في دفع النفقة، إن كانوا في حضانة أمهم، إلا أن تصدقه؛ لأن زكاة الفطر لم تجر العادة [بالإِشهاد] (٧) على إخراجها، لا سيما وهو يخرجها قبل الغدو إلى المصلى، وقد قال في كتاب

(١) (ب): ابن رشد، وهو تصحيف.
(٢) (ب): وأنشد. ولعلها أصوب.
(٣) في جميع النسخ: فلو، والذي أورده السبكي: ولو.
(٤) هذا البيت للقاضي الشافعي علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل، أبي الحسن الجرجاني، قاضي جرجان، ثم قاضي الري، والجامع بين الفقه والشعر. له ديوان مشهور، وهو مصنف كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، وصنف كتابًا في الوكالة. توفي سنة ٣٩٢ هـ أو ٣٣٦ هـ على نقل الحاكم ابن البيع، ودفن بجرجان. وهذا البيت من قصيدة مطلعها:
يقولون لي فيك انقباض وإنما ... رأوا رجلًا عن موقف الذل أحجما
أرى الناس من داناهم هان عندهم ... ومن أكرمته عزة النفس أكرما
وما كل برق لاح لي يستفزني ... ولا كل من لاقيت أرضاه منعما
وإني إذا فاتني الأمر لم أبت ... أقلب كفى إثره متندما
ولم أقض حق العلم إن كان كلما ... بدا طمع صيرته لي سلما
إذا قيل هذا منهل قلت قد أدى ... ولكن نفس الحر تحتمل الظما
ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي ... لأخدم من لاقيت لكن لأخدما
أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلة ... إذًا فاتباع الجهل قد كان أحزما
ولو أن أهل العلم ...
ولكن أهانوه فهان ودنسوا ... محياه بالأطماع حتى تجهما
انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٤٥٩ - ٤٦٢ ووفيات الأعيان ٣/ ٢٧٨ - ٢٨١.
(٥) (ح): الموصي.
(٦) في الأصل: محاجره.
(٧) بياض في (ح)، وساقطة من (ب).


الشهادات (١) فيمن دفع إِليه مال يفرقه (٢) على المساكين، وقال قد (٣) فرقته، فإِن كان المساكين معينين [وكذبوه] (٤)، لم يقبل قوله إِلا بالإِشهاد (٥)، وإن كانوا مجهولين قبل قوله، والمدفوع إِليه زكاة الفطر غير معينين. قاله الشيخ أبو الحسن.
١٤٩ - وإنما قيل بعدم إجزاء التين في صدقة الفطر، وإجزاء القطاني، مع أن كل واحد منهما غير متخذ للعيش (٦) غالبًا؛ لأن القطنية من جنس ما تجب فيه الزكاة، فهي أشبه [بما تؤدى] (٧) منه، وليس التين كذلك. قاله أبو الحسن.
١٥٠ - وإنما لا يجزى إخراج القيمة من عين أو عرض (٨) في زكاة الفطر، ويجزى مع الكراهة في زكاة العين والحرث والماشية؛ لأن حاجة الفقير في زكاة الفطر أشد، ولقوله ﷺ (٩): "إِغنوهم عن سؤال هذا اليوم" (١٠)، وهو إذا أخرج (١١) ثمنًا أوعرضًا لم يمكنه من الأكل منها قبل الغدو إلى المصلى، الذي هو المطلوب. قاله الشيخ أبو الحسن.

(١) (ح): الشهادة.
(٢) في الأصل و (أ): ففرقه.
(٣) (أ): وقد قال فرقته.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) (ح) و (ب): بإِشهاد.
(٦) في الأصل: لعيشة.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) في الأصل: من عين عوض.
(٩) (ح) و (ب): ﵊.
(١٠) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما أخرج الدارقطني ٢/ ١٥٣، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ﷺ، زكاة الفطر، وقال: اغنوهم في هذا اليوم.
(١١) (ح): خرج، وهو تحريف.


فروق كتاب الصيام
١٥١ - وإنما اتفقوا على قبول [قول] (١) المؤذن [الواحد] (٢) إذ أخبر بدخول وقت الصلاة، ولم يقبلوا (٣) قول (٤) الشاهد الواحد برؤية هلال رمضان أو شوال، مع أن كل واحد منهما عدل يخبر (٥) بدخول وقت العبادة؛ لأن المؤذن مستند في إخباره إلى أمر يطلع عليه هو (٦) وغيره عادة وشاركه [بل [قد] (٧) يتقدم عليه] (٨)، ولو أخطأ لاشتد النكير عليه، بخلاف الهلال، فإِنه لا يعلم إلا بقوله، لا سيما مع توفر دواعي الناس وحرصهم على رؤيته (٩) وبذلهم وسعهم (١٠)، [فهم] (٨) كالمعارضين له. وأيضًا الزوال (١١) لا بد منه في كل أفق، فهو معلوم الحصول في ذلك اليوم لكل من على وجه الأرض، بخلاف هلال رمضان، إذ يرى في بلد ولا يرى في آخر (١٢).

(١) ساقطة من (ح) وفي الهامش: هكذا قول أو لم يقولوا، والظاهر أن الثانية تعليقة على ما أشرنا إليه هنا برقم (٣) فانظره.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) هكذا في الأصل و (ح)، ولعل تعليقة الهامش في (ح) ترجع إليها بمناسبة التي بعدها في نفس النسخة.
(٤) في (ح) بقول.
(٥) في الأصل مخبر.
(٦) في (ب) يطلع عليه غيره.
(٧) ساقطة في الأصل.
(٨) ساقط من (ب).
(٩) في (ح): رؤيتهم. تحريف.
(١٠) في (ب) و (ح) ووسعهم، مصوبة في هامش الأخيرة.
(١١) في (ب) الزمان، تحريف.
(١٢) في الأصل: أخرى.


وهو لم يكمل وضوءه (١)، رفضه (٢) ليس بشيء؛ لأن ما غسل من أعضاء الوضوء حكم الحدث قد ارتفع عنه، فلا حكم لرفضه (٣) إياه إذا عاد فأكمل باقي وضوئه بالقرب، وكذلك أيضًا رافض إحرامه ليس رفضه بمضاد لما هو فيه؛ لأنه إنما عليه مواضع يأتيها، فإِذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التي خوطب بفعلها لم يحصل لرفضه حكم. وأما إن كان في حكم الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض، وفعلها بغير نية، كالطواف ونحوه، [فهذا رفض، لأنه (٤)] (٥) يعد كالتارك. وأيضًا لما كان الوضوء معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم يوجبوا فيه النية، وهي رواية الوليد بن مسلم (٦) عن مالك أيضًا، والحج محتو على أعمال مالية وبدنية لم يتأكد طلب النية فيهما، فرفض النية فيهما رفض لما هو غير متأكد، وذلك مناسب لعدم (٧) الرفض، ولأن الحج لما كان عبادة شاقة، ويتمادى في فساده (٨) ناسب أن يقال بعدم الرفض لعدم المشقة الحاصلة على تقدير رفضه، والله أعلم.
تنبيه: قال شهاب الدين القرافي ﵀: رفض النية في العبادات من أشكل المشكلات، فإِن النية وقعت، وكذلك العبادة وقعت فكيف يصح رفع (٩) الواقع، وكيف يصح القصد إلى المستحيل، بل النية واقعة (١٠) قطعًا،

(١) في الأصل و (ب) لم يكمله.
(٢) في (ح) ورفضه، سهو.
(٣) لرفضها في (ب).
(٤) ساقطة في الأصل.
(٥) ساقطة في (ح) ومكتوب بدلها (قد أرفض بعد .. ) وفي الهامش مقابلها: كذا.
(٦) أبو العباس الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقي مولى بني أمية، وقيل مولى بني العباس. روى عن مالك الموطأ، وروى عن ابن جريج والليث والأوزاعي وغيرهم.
خرج له البخاري ومسلم. اختلف في تاريخ وفاته، فقيل سنة ١٩٤ هـ وقيل خمس وقيل ست. أما صاحب الشجرة فيجعل وفاته سنة و ١٩٩ هـ.
انظر ترجمته في:
ابن حجر: تهذيب التهذيب ١١/ ١٥١ - ١٥٥، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٥٨، عياض: ترتيب المدارك ٣/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٧) في (ب): لعدم اعتبار الرفض.
(٨) في (ب) فاسدة.
(٩) (ح) رفض.
(١٠) في (ب) وقعت.


١٥٢ - وإنما اشترط العدد في الشهادة ولم يشترط في الرواية، مع أن الخبر يشملهما (١) معًا؛ لأن الشهادة تتعلق بمعين، فاشترط فيها العدد لقوة التهمة، بخلاف الرواية (٢)، فإِنها لا تتعلق بمعين (٣)؛ إذ لا يتهم أحد على تضليل كافة الخلق (٤).
١٥٣ - وإنما أثر الرفض في الصوم والصلاة على المشهور، ولم يؤثر في إحرام الحج ولا في الوضوء بعد كماله أوفي خلاله، مع أن الجميع عبادة (٥) تفتقر إلى نية، لأن الفرض (٦) في الصوم الإِمساك، فإِذا رفض الإِمساك الشرعي المخاطب به، وأتى بنية الفطر (٧)، فقد حصل منه [ضد ما خوطب به من الإِمساك، فبطل صومه، وأما الصلاة فسبيلها اتصال عملها على ما أوجبه الشرع، فإِذا رفضها ونوى تركها حتى استقر في نفسه أن يحدث إن شاء [أو يمشي] (٨) أو يأكل أو يشرب، ويتمادى على أنه في غير عمل الصلاة، فقد حصل منه] (٩) أيضًا ما ليس من سنة الصلاة ولا سبيلها. وقد اختلف أصحابنا فيما هو أبين من هذا، فيمن (١٠) حالت (١١) نيته إلى نافلة، وهو في فريضة. وأما من رفض وضوءه بعد كماله فهذا ليس بشيء؛ لأن حكم الحدث قد ارتفع عنه [بطهارته] (٩)، ورفض الوضوء ليس بحدث دخل عليه فينقض طهارته، فلم يلتفت إلى رفضه، وكذلك [إذا نوى رفض الوضوء] (١٢)،

(١) في (ح) و (ب) شامل لهما.
(٢) في (ب) الرواة، تحريف.
(٣) في (ب) بمعنى، تصحيف.
(٤) هذا الفرق أخذه الشيخ من الفرق الأول من فروق القرافي، وقد نقله هذا الأخير من شرح المازري للبرهان وأطال الشيخ القرافي الكلام في هذا الفرق. انظر الفروق ١/ ٤.
(٥) في (ب) عادة، تصحيف.
(٦) في (ح) الرفض. تحريف.
(٧) في (ب) الفرض، تحريف.
(٨) الزيادة من (ب).
(٩) ساقطة من الأصل.
(١٠) في الأصل فيمت، تحريف.
(١١) في (ح) حالة.
(١٢) ساقطة في الأصل.


والعبادة محققة جزمًا، فالقصد لرفض ذلك وإبطاله قصد للمستحيل ورفع للواقع وإخراج [ما اندرج] (١) في الزمن (٢) من الواقع (٣)، وكل ذلك مستحيل. والجواب عنه أنه (٤) من باب التقديرات الشرعية، بمعنى أن صاحب الشرع يقدر (٥) هذه النية أو هذه العبادة في حكم ما لم يوجد (٦)، لا أنه (٧) يبطل وجودها المندرج في الزمن الماضي فأجرى عليها الآن حكم عبادة لم توجد قط، [وما لم يوجد قط] (١) يستأنف فعله، فيستأنف (٨) فعل هذه (٩)، فهو (١٠) من قاعدة تقدير رفع الواقعات، لا من قاعدة رفع الواقعات، فالأول ممكن مطلقًا، والثاني مستحيل مطلقًا. وبنى، [﵀] (١)، على هذه القاعدة الرد بالعيب، والعتق عن الغير، ومن قال لامرأته (١١) إن قدم زيد آخر الشهر (١٢) فأنت طالق من أوله، فإِنها مباحة الوطء بالإِجماع إلى قدوم زيد. انظر الفرق السادس والخمسين (١٣).
١٥٤ - وإنما كان الأفضل الصوم في السفر، والأفضل قصر الصلاة فيه، وكلاهما رخصة في عبادة، لأن العبادة إذا ذهب وقتها كانت (١٤) قضاء، وإذا عملت في وقتها كانت أداء، والأداء أفضل من القضاء، [ووقت الصوم هو الشهر، فيكون

(١) ساقطة في الأصل.
(٢) (ح) في الزمان.
(٣) في الأصل و (ب) الواقع فيه. والذي في فروق القرافي الزمن الماضي فيه ٢/ ٢٧.
(٤) الذي في الفروق إن ذلك ٢/ ٢٧.
(٥) في (ب) إن هذه.
(٦) في (ب) ما لم يقع.
(٧) في (ب) لأنه، تحريف.
(٨) في الأصل: فباستئناف.
(٩) في (ب): هذا.
(١٠) الذي في الفروق فهي ٢/ ٢٨.
(١١) (ح) لامرأة.
(١٢) (ح): الشهور، وهو تحريف.
(١٣) الفروق جـ ٢، ص ٢٧ - ٢٩ وقد نقل المصنف كلام القرافي بشيء من التصرف والاختصار.
(١٤) في (ح) و (ب) صارت.


الصوم فيه أداء، والأداء أفضل من القضاء] (١) كما قلنا , وليس كذلك الصلاة، بل اجتمع فيها الأمران، الأداء والأخذ بالرخصة , لأنها في الوقت.
تنبيه: يرد على [هذا] (٢) الفرق أن يقال الإتمام أكثر عملًا , وقد قال ﵊: "أكثركم ثوابًا أجهدكم عملًا " (٣) , والأقرب أن يقال ترجح القصر (٤) من حيث أنه [من] (٥) فعل رسول الله ﷺ[كثيرًا] (٥) , ومن حيث أن فيه تعجيل براءة الذمة والبدار إلى الخير , والتأخير (٦) إلى الحضر فيه خلاف ذلك كله، فكان مرجوحًا. والصلاة القصر فيها أفضل؛ لأنه فعل رسول الله، ﷺ، كثيرًا (٥)، ولا يذكر عنه غيره, وفيه مع هذا براءة الذمة والبدار إلى الخير، كما كان في الصوم في السفر.
١٥٥ - وإنما جوزوا الفطر في رمضان بسفر القصر بالإجماع ولم يجوزوه (٧) [به] (٥) في صيام كفارة التتابع كالظهار، [لأن الظهار] (٨) - مع كونة أدخله (٩) على نفسه- منكر من القول وزور (١٠)، وكذلك كفارة الهتك (١١) [في رمضان] (٥) , وكفارة القتل؛ لأن كل واحد منهما (١٢) متسبب أيضًا واقع (١٣) حرامًا , فناسب التغليظ، ولا كذلك رمضان.

(١) الزيادة من (ب).
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) لم أجد هذا الحديث بلفظه ولا بمعناه، سوى ما نسبه ابن الأثير في النهاية لابن عباس: "أفضل العبادات أحمزها" أي أقواها وأشدها، وهو حديث قال فيه ابن القيم: إنه لا أصل له. انظر تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع رقم ١٧٦ ص ٣٣. بل ورد في الصحيح "وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل". انظر النووي على مسلم ٦/ ٧١. ٧٢ وفتح الباري ١/ ٩٣ - ٩٥.
(٤) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن هذا سهو وأن العبارة: ترجح الصوم، لكي يستقيم الكلام في الفرق.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في الأصل والتأني.
(٧) في (ب) يجوزه.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) في الأصل أدخل.
(١٠) في الأصل و (ب) منكرًا من القول وزورًا.
(١١) في الأصل المتهتك.
(١٢) في (ح) و (ب): منها.
(١٣) في (ح) واضع، تحريف.


تنبيه: فرق الشيخ أبو الحسن اللخمي، ﵀، بأن الله تعالى أباح الفطر في رمضان إذا كان في السفر، وإن كان مستطيعًا، وقال في المظاهر (١): (فمن لم يستطع) (٢)، وهذا مستطيع، وفيه نظر؛ لأن السؤال باقٍ، والصواب (٣) ما قدمنا.
١٥٦ - وإنما قال مالك في نافلة الصوم والصلاة وغيرها مما الشأن (٤) وجوبها بالشروع (٥)، إن كان إفسادها لعذر واضح كالنسيان فلا قضاء فيها، وإن كان لغير عذر (٦) فالقضاء (٧)، وقاعدة الوجوب في القضاء ألا يفرق (٨) بين نسيانه وعمده؛ لأن الفطر إذا كان نسيانًا أو لعدم قدرة، ما كان الإِتمام واجبًا ولما (٩) لم يكن واجبًا لم يكن القضاء مترتبًا (١٠)، وإذا (١١) لم يكن عذر بشيء من ذلك، والوجوب ثابت في الإِتمام لوجود شرط الوجوب، فإِن وقع الفطر في الصوم وجب (١٢) القضاء.
١٥٧ - وإنما كان الفرض يقضي مطلقًا، والنفل يفصل فيه، وكان القياس يقتضي [ألا] (١٣) قضاء في النفل مطلقًا، لإِظهار رتبة الفرض؛ لأن النفل بالشروع فيه لحق بالفرض (١٤)، فوجب أن يحكم له بحكمه ما لم يعارضه معارض، وهو [ما مر له في الفرق قبله] (١٥).

(١) في (ح): الظهار.
(٢) المجادلة / ٤.
(٣) في (ب): والصحيح.
(٤) في الأصل: شأن.
(٥) في (ب) الشرع. تحريف.
(٦) في (ح) و (ب): لا لعذر.
(٧) انظر المدونة ١/ ١٨٣.
(٨) في الأصل: أن لا فرق.
(٩) (ح): وإن لم.
(١٠) (ح): مرتبًا.
(١١) (ح)، (ب): فإِذا.
(١٢) في الأصل: يوجب القضاء.
(١٣) ساقطة من الأصل.
(١٤) (ح): لحق الفرض.
(١٥) في الأصل: وهو ماض، وفي (ب): وهو ما مر في الفرق قبله.


رمضان [فقد] (١) صامه لمثله في الرتبة والقوة، فأخرج صوم فرض لفرض، فناب عن أحدهما (٢) , والآخر أخرجه لغير فرض (٣)، وصامه لما ليس من جنسه ولا في قوته , فلم يجزه عن واحد منهما. قاله عبد الحق (٤).
تنبيهان: الأول: ضعف الشيخ أبو القاسم بن محرز (٥) هذا الفرق وقال: العكس أولى , لأن الصومين كلما تساويا (٦) في القوة أو تقاربا كان أقوى في التدافع والعناد , بخلاف (٧) إذا كان أحدهما أضعف. قيل وقد يقوى هذا الذي [قال] (٨) مسألة من حج ناويًا نذره وفريضته، فإِنه على المشهور يجزيه عن (٩) نذره دون فريضته.
الثاني استشكل بعض الحذاق رواية فتح [الخاء] (١٠)، وقال يتعين كسرها ليصح الجواب، وإلا لزم بطلان الجواب للتناقض يجزى (١١) ولا يجزى , وأجيب عنه بأن الكلام بآخره (١٢) فكأنه يقول: أجزأه عن أحدهما ويقضي الآخر، وفيه نظر.

(١) (ب) , قد, (ح): ساقطة.
(٢) (ح) إحداهما (ب): فناب أحدهما عن الآخر أخرجه.
(٣) كون صيام الظهار غير فرض مشكل إلا إذا كان يعني أن الصيام ليس بفرض أصلي إذ الفرض الأصلي العتق فيكون التفريق حينئذٍ من هذا الوجه, وقوله: ولا في قوته يقوِّي عكس ما فرق به إذ المعروف أن الأقوى ينوب عن الأضعف لا العكس.
(٤) انظر النكت والفروق ص ٢٩.
(٥) في الأصل أبو محرز - أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني رحل إلى المشرق, وسمع منه مشائخ جلة تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي والقابسي وغيرهم. وبه تفقه عبد الحميد الصائغ واللخمي. من تآليفه تعليق على المدونة سماه التبصرة والقصد والإيجاز. توفى حوالي سنة ٤٥٠ هـ. له ترجمة في: محمد بن مخلوف شجرة النور ١/ ١١٠.
(٦) في الأصل , (ب) استويا.
(٧) (ح) وبخلاف.
(٨) بياض في (ب).
(٩) في (ب) على.
(١٠) ساقطة من (ب). والمقصود بذلك فتح الخاء من كلمة الآخر في قول المدونة وعليه قضاء رمضان الآخر. انظر المدونة ١/ ١٩٣.
(١١) في الأصل: جزء.
(١٢) في الأصل: بإجزائه.


١٥٨ - وإنما كان التطوع في الصوم يفرق في قضائه بين العذر وغيره، والاعتكاف يتعين فيه القضاء مطلقًا، مع أن كل واحد منهما قد وجب بالشروع (١)، والوجوب سبب القضاء؛ لأن الاعتكاف اختص بأشياء ليست في غيره فغلظ حكمه.
١٥٩ - وإنما قدموا صوم المتمتع (٢) على قضاء رمضان في المشهور إذا لم يتعين، وأخروه مع التعيين [اتفاقًا] (٣)، لأن المتمتع (٢) [لما صام (٤)] (٥) ثلاثة أيام في الحج، فلو أتى بصيام القضاء قبل صوم التمتع لأدى إلى تفريق الصوم من غير ضرورة. وأيضًا لما كان قضاء رمضان واجبًا موسعًا، وصوم الهدي واجبًا مضيقًا، لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (٦)، والقاعدة عند تعارض الموسع والمضيق أن تقديم المضيق أولى، وهذه علة عامة، وهي من أدل الدليل (٧) على قوة علم مالك بالأصول، وأما تأخيره مع التعيين؛ فلأن قضاء رمضان يوجب تأخيره (٨) الفدية، وتأخير صيام التمتع لا يوجب شيئًا.
١٦٠ - وإنما كان إذا صام رمضان عن رمضان يجزيه عن أحدهما، وهل الثاني أو الأول؟ خلاف (٩). [والمدونة تحتملهما] (١٠)، وإذا صام شعبان ورمضان عن ظهاره لم يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره؛ لأن من صام رمضان قضاء عن

(١) في (ب): بالشروع فيه.
(٢) في الأصل و (ب): التمتع.
(٣) ساقطة في (ح).
(٤) في (ب): صار. تحريف.
(٥) بياض في الأصل.
(٦) سورة البقرة / ١٩٦.
(٧) في (ب) أدل دليل.
(٨) في الأصل بتأخيره (ح) تأخير -بياض- الفدية. وقيدوا التأخير الذي يوجب الفدية بدخول رمضان الثاني مع التفريط.
(٩) انظر القاعدة الرابعة والعشرين من إيضاح المسالك ص ١٩٥ وقد ذكر هذا الخلاف عبد الحق ورجح منه الثاني انظر النكت ص ٢٩.
(١٠) ساقطة في الأصل، (ب): تحتملها.


مرة في السنة، فلا مشقة فيهما، بخلاف الصلاة، فإِنها تتكرر، فلو أمر بالتمادي لإِفسادها لشق ذلك. قاله التادلي (١).

(١) أبو محمد عبد الله بن محمد التادلي الفاسي كان أبوه من حفاظ المذهب المالكي، وعنه أخذ ولده. وأخذ أيضًا عن القاضي عياض وابن بشكوال، وعنه جماعة منهم: أبو عبد الله محمد بن حوط الله وأبو عبد الله الحضرمي وأبو الحسن القطان وغيرهم. توفي سنة ٥٩٧ هـ.
ممن ترجم له: - محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٦٤.


١٦١ - وإنما قال ابن القاسم في النذر المعين يقضيه؛ (١) إذا أفطر فيه [بالنسيان, ولا يقضيه إذا أفطر] (٢) لمرض؛ لأن المريض مغلوب معذور بخلاف الناسي: فإِن معه ضربًا من التفريط.
١٦٢ - [وإنما يقضي [النذر مطلقًا على قول، ولا يقضى] (٣) التطوع إلا إذا أفطر فيه بالعمد الحرام؛ لأن التطوع أخفض رتبة من النذر لإيجابه إياه على نفسه] (٤).
١٦٣ - وإنما وجب قضاء رمضان لعذر المرض، ولا يجب قضاء النذر المعين بعذر المرض، لأن رمضان أعظم حرمة؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٥) , فالنذر المعين فرع دائر بين التطوع وبين صوم رمضان.
١٦٤ - وإنما قالوا إِذا صام رمضان عن نذره وفريضته لا يجزيه عن واحد منهما, وإذا نوى نذره وحجة الفريضة أجزأه لنذره (٦) فقط (٧)؛ لأن رمضان لا يقبل غيره؛ ولذلك لا يجزئه (٨) عن القضاء (٩) الذي نواه, بخلاف الحج؛ فإن الزمان لا يتعين لحجة الفريضة.
١٦٥ - وإنما أوجبوا الكفارة على مكره المرأة على الجماع, ولم يوجبوها على مكره جماع الرجل؛ لأن مكره جماع الرجل متسبب ومكره المرأة مباشر.
تنبيه: قال ابن عبد السلام: لا يقال إنما وجبت الكفارة على المكره

(١) في (ب) يقضي.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) (ب): ولا يجابه.
(٤) هذا الفرق كله ساقط من الأصل.
(٥) البقرة / ١٨٣ - ١٨٤.
(٦) في الأصل: النذر.
(٧) انظر المدونة ١/ ١٩٣.
(٨) في الأصل و (ب): لا يجزي.
(٩) كذا في جميع النسخ, والظاهر أن في العبارة سقطًا والذي أظنه أن العبارة هكذا: لا يجزيه إلا عن القضاء ويؤيد هذا التصويب ما ورد في الفرق ١٦٠ على أحد القولين فسقطت إلا من اتساخ أو ولذلك لا يجزيه عن الصيام الذي نواه .. إلخ.


عنها، لإِفساده صومها؛ لأن ذلك منقوض بمن صب في حلقه ماء، هكذا (١) هو ظاهر المذهب، ونص ابن حبيب على وجوب الكفارة في ذلك أعني في حق فاعل صب الماء (٢).
١٦٦ - وإنما قال الأكثرون بسقوط الكفارة عن المجامع مكرهًا، وأوجبوا الحد عليه؛ لأن الكفارة منوطة بالانتهاك، وهو منتف مع الإِكراه [بخلاف الزنى] (٣).
١٦٧ - وإنما منع الحيض والنفاس الصوم والصلاة (٤) ولم يمنعا (٥) الحج؛ لأن الصوم له زمن مخصوص لأدائه، وليس لقضائه زمن مخصوص، بل يقضي في كل وقت، وكذا (٦) الصلاة، بخلاف الحج، فإِن وقت أدائه ووقت قضائه واحد، فلو منع منه الحيض والنفاس لأدى [ذلك] (٧) إلى سقوطه، إذ ليس له زمن قضاء والصوم له زمن قضاء.
١٦٨ - وإنما أوجبوا المضي (٨) على فاسد الحج والعمرة والصوم، ولم يوجبوه (٩) على فاسد (١٠) الصلاة؛ لأن فساد الصلاة غالبًا إنما هو بترك (١١) ركن أو شرط، وليس ذلك مما تميل النفوس إليه، فأراد الشارع في الأول الزجر فغلظ بإِيجاب التمادي والقضاء (١٢) والكفارة. ولأن الصوم والنسك (١٣) لا يفعلان إلا

(١) في (ب): هذا، وهو أنسب.
(٢) انظر ابن عبد السلام على ابن الحاجب، جـ ١/ ٢٠٥ (ب).
(٣) ساقطة من الأصل، وفي هامش (ح) المنهج: وهل في الانتشار معنى الاختيار. ح: وفي تكفير مكره رجل قولان، ومثله لابن الحاجب: وفي حد المكره على الزنى ثالثها إن انتشر حد، بخلاف المكرهة وحرر المقام بمراجعة الشراح.
(٤) في (ح)، (ب) الصلاة والصوم.
(٥) في الأصل: يمنعان سهو، وفي (ب): يمنعا من الحج.
(٦) في (ح) وكذلك.
(٧) زيادة من الأصل.
(٨) في (ب) القضي، وهو تصحيف.
(٩) في الأصل: ولم يوجبوها.
(١٠) في (ح): على فساد الصلاة.
(١١) في (ب): ترك.
(١٢) (ح) والقضاء مع الكفارة، (ب) في القضاء مع الكفارة.
(١٣) في الأصل الحج بدل النسك.


فروق كتاب الاعتكاف
١٦٩ - وإنما صح إيقاع الصلاة الفريضة المنذورة [بطهارة] (١) أتى (٢) بها لغيرها من الفرائض والنوافل، ولا يصح الاعتكاف المنذور (٣) بصوم رمضان أو غيره من أنواع الصيام، بل (٤) [إلا بصيام] (٥) لأجله؛ لأن ملتزم الاعتكاف ملتزم لما هو من ضرورياته، ومن ذلك الصوم، وسواء عد شرطًا أو ركنًا (٦)، بخلاف ملتزم الصلاة، فإِنما (٧) لم يؤمر بطهارة مستقلة مستأنفة لها (٨)، إذا كان على طهارة؛ لأن المقصود من الطهارة ارتفاع حكم الحدث (٩)، وهو حاصل. فلو أمر به مرة أخرى قبل الحدث لكان تحصيلًا للحاصل.
١٧٠ - وإنما جاز للمعتكف أن يعقد النكاح (١٠) ويتطيب ولم يجز ذلك للمحرم؛ لأن المعتكف عنده وازع (١١)، وهو الصوم والمسجد، وذلك مانع من القوة (١٢)

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: أوتي.
(٣) في (ب) بالمنذور، تحريف.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) بياض في الأصل.
(٦) في الأصل وسواء قلنا شرط أو ركن.
(٧) (ح) فإنه.
(٨) في (ح): أصلًا يدل لها.
(٩) في الأصل الخبث، تصحيف.
(١٠) الذي في المدونة " ولا يشهد نكاحًا بعقد في المسجد يقوم إليه في المسجد ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أرى به بأسًا" ١/ ١٩٩.
(١١) في الأصل موانع، والمثبت من (ح) مفسر بهامشها بقول المصحح مانع ورادع.
(١٢) في (ح) و (ب) من قوة الداعية.


الداعية، بخلاف المحرم. وأيضًا الحج عبادة [شاقة] (١)، فاحتيط لها. وأيضًا الحاج (٢) مسافر، فالغالب بعده عن الأهل، وذلك مظنة التذكر المؤدي إلى الفساد، بخلاف المعتكف.
١٧١ - وإنما قالوا إذا أجرت (٣) الظئر (٤) نفسها على أن ترضع في بيت الصبي فمات زوجها، أنها ترجع إلى بيت زوجها لتعتد فيه (٥)، وليس لها أن تبيت في غيره، وإذا سبق الاعتكاف الطلاق لم (٦) تخرج من اعتكافها (٧)؛ لأن مبيت المعتدة في بيتها إنما هو حفظًا للنسب واحتياطا (٨) له من إدخال الشبهة فيه، والمعتكفة موضعها المسجد فيؤمن عليها أن تحدث فيه حدثًا، وهي من أجل اعتكافها ممنوعة من النكاح، فمن أجل هذا تركت فيه (٩).
١٧٢ - وإنما يخرج المعتكف لعيادة أبويه [إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه] (١٠) ولا يخرج لجنازتهما؛ لأن الأبوين يرضيان [عليه] (١١) لزيارته (١٢) ويسخطان لتركها (١٣)، ولا كذلك الموت.
تنبيه: قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان [المصري] (١١): في هذا الفرق نظر؛ لأن ذلك من حقهما (١٤)، ويلزم إذا مات أحدهما، فإِن عدم

(١) الزيادة من (ب).
(٢) في (ب) الحج.
(٣) في الأصل استأجرت نفسها وفي هامش (ح) أجر كنصر وفي التنزيل: على أن تأجرني.
(٤) الظئر المرأة ترضع أو تحضن غير ولدها. وأصله للناقة تعطف على ولد غيرها، انظر المصباح والقاموس.
(٥) في الأصل: تعتد فيها.
(٦) في (ب): ولم.
(٧) انظر المدونة ١/ ٢٠٠.
(٨) في جميع النسخ إنما هو حفظًا للنسب واحتياطًا له، والصواب حفظ- واحتياط بالرفع.
(٩) هذا الفرق لعبد الحق عن بعض شيوخه. انظر النكت والفروق ص ١٧٩.
(١٠) ساقطة من (ب).
(١١) زيادة من (ح).
(١٢) في (ح) و (ب): بزيارته.
(١٣) في (ح) و (ب): بتركها.
(١٤) في الأصل من جنسهما، تحريف.


خروجه يسخط الآخر (١).
١٧٣ - وإنما لا يأتي المريض [المسجد] (٢) إذا صح (٣) ليلة العيد، وإذا صح في بعض اليوم فإِنه يرجع، وكذلك (٤) الحائض تطهر، والجامع عدم صحة الصوم (٥) في كل من الزمانين، لأن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه المريض يصح صومه لغيرهما، بخلاف العيد، فإِنه لا يصح صومه لأحد، فلو أمر بالرجوع لتوهم الجاهل أن هذا المعتكف صائم (٦). قاله أبو إسحاق.
١٧٤ - وإنما قالوا في العبد إذا نذر اعتكافًا بغير إذن سيده فمنعه منه يبقى في ذمته وإن عتق يقضي (٧)، وليس للسيد أن يسقطه مطلقًا، بخلاف الدين، فإِن له أن يسقطه ويبطله في الحال والمآل؛ لأن الدين في ذمة العبد عيب يبخس ثمنه، بخلاف النذر، فإِن للناس غرضًا في العبد إذا عتق يكون مستغنيًا غير محتاج حتى إن معتقه ليعطيه شيئًا [لهذا] (٨)، وإذا كان مدينًا انتزع ما بيده فيفوت غرض سيده، فلذلك كان له أن يسقطه، بخلاف نذر الاعتكاف.
١٧٥ - وإنما يمنع (٩) العبد من الاعتكاف بغير إذن سيده، ولا يمنع المكاتب الاعتكاف اليسير؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله، فليس لسيده عليه اعتراض إلا (١٠) فيما يؤدي إلى عجزه، و [لا] (١١) يكون ذلك إلا في الاعتكاف الطويل.
١٧٦ - وإنما أسقطوا الكفارة في نسيان الجماع وإكراهه في المشهور، خلافًا لعبد

(١) انظر هذا النظر الذي وجهه القاضي سند كيف يستقيم مع أن صاحب الفرق تحدث عن موت كلا الأبوين.
(٢) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش.
(٣) في (ب) صلى، تحريف.
(٤) (ح): ولا كذلك، سهو.
(٥) في الأصل: العموم، تحريف.
(٦) في الأصل: صائمًا، والتصويب من باقي النسخ.
(٧) انظر المدونة ١/ ٢٠٠.
(٨) ساقطة في الأصل.
(٩) في الأصل: منع.
(١٠) في (ب) ولا فيما، ثم بياض إلى عجزه.
(١١) ساقطة في (ح).


الملك (١)، وأوجبوا (٢) بهما استئناف الاعتكاف اتفاقًا؛ لأن الكفارة منوطة بالانتهاك، والنسيان والإِكراه (٣) ينافيانه، ولا كذلك استئناف الاعتكاف (٤)، فإِنه كالقضاء في رمضان [بهما] (٥).
١٧٧ - وإنما يلزم بالنية عكوف أيام أو شهر أو شهور بالدخول في أول يوم منها، وإذا نوي صومًا فإِنه لا يلزمه متتابعًا وإن نواه، إلا اليوم الذي دخل فيه [خاصة] (٥)؛ لأن الاعتكاف لاتصال أيامه كيوم واحد، بخلاف عمل الصوم فإِنه غير متصل؛ لأن الليل فاصل عن الصوم، والعكوف عمل متصل في الليل والنهار، فهو كاليوم الواحد [في الصوم] (٦)، والجوار (٧) إذا كان ينقلب فيه بالليل إلى منزله (٨) مثل الصوم لا يلزمه بالنية والدخول في (٩) أول يوم منه، وكل يوم منه إنما يترتب عليه بدخوله فيه، وأما ما لا ينقلب فيه فهو كالعكوف، فبالدخول (١٠) في أول يوم يلزمه جميعه (١١).
١٧٨ - وإنما قال في المدونة (١٢) إذا نذر أن يصوم بساحل من السواحل أو بموضع

(١) أظنه عبد الملك بن الماجشون، وقد مرت ترجمته في الفرق الرابع والستين: وانظر في هذه المسألة الحطاب ٢/ ٤٢٧ والرهوني ٢/ ٣٦١، ٣٦٢.
(٢) في (ح) ووجبوا، تحريف.
(٣) في (ح) و (ب): والإكراه والنسيان.
(٤) في (ب) بهما.
(٥) ساقطة في (ح).
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) (ح)، (ب): الجواز، تصحيف. والجوار بضم الجيم وكسرها من المجاورة وهو لزوم مسجد مباح لقرية، إن كان بصوم فهو اعتكاف مع اختلاف الألفاظ واتحاد الحكم، ويلزم بالدخول أو بالنذر، فإن كان لا صوم فلا يلزم إلّا بالنذر. انظر الحطاب والمواق على خليل ٢/ ٤٥٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٥٤٦ "قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء إلّا من نذر مثل جوار مكة يجاور النهار وينقلب الليل إلى أهله، قال: فمن جاور هذا الجوار الذي ينقلب به الليل إلى منزله فليس عليه في جواره الصيام". المدونة ١/ ٢٠٠, ٢٠١.
(٨) في (ب) متصل، تحريف.
(٩) الذي في النكت إلا أول بوم منه وهو الصواب.
(١٠) في (ح)، (ب): فالدخول.
(١١) هذا الفرق لعبد الحق انظر النكت ص ٣٠، ٣١.
(١٢) انظر ١/ ٢٠١, ٢٠٢.


يتقرب بإِتيانه، يلزمه الصوم [بذلك الموضع، وإذا (١) نذر اعتكافًا بساحل من السواحل يعتكف في مسجد موضعه] (٢) لأن الصوم لا يمنعه من الحرس والجهاد، والاعتكاف يمنعه من ذلك كله، فلذلك كان (٣) اعتكافه بموضعه أفضل.
١٧٩ - وإنما كره في المدونة للمعتكف أن يخرج لحاجة الإِنسان في بيته للذريعة، وأجاز (٤) له أن تأتيه زوجته إلى المسجد (٥)؛ لأن المسجد وازع يزعه عن الاستمتاع، وليس البيت بوازع يزعه عن الاستمتاع.

(١) في الأصل: قد نذر.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في الأصل كان ثم اعتكاف.
(٤) (ح): وإن جاز.
(٥) انظر: ١/ ٢٠٥.


فروق كتاب الحج
١٨٠ - وإنما قالوا لا يعتبر بقاؤه فقيرًا، بل (١) يبيع عروضه وأسبابه وإن أدى ذلك إلى أن يترك ولده في الصدقة، وقالوا إن كان لا يتوصل إلى الحج إلا بعد بذل مال يجحف به لظالم أن فرض الحج ساقط [عنه] (٢)؛ لأن الإِعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه، ولا كذلك [في] (٣) الأول.
١٨١ - وإنما قالوا يحرم ركوب البحر إلى الحج إذا علم تعطيل الصلاة أو بعض أحكامها، ولا يحرم ركوبه إلى الجهاد وإن أدى إلى تضييع فرض من فروض الصلاة، بل يجب، مع أن كلًّا منهما عبادة دينية مهمة؛ لأن المراد [من الجهاد] (٤) أن تكون كلمة الله هي العليا، والقيام بها أشرف من القيام بالصلاة؛ لأن عدم القيام بالتوحيد كفر، وعدم القيام بالصلاة ليس بكفر على المعروف، وبضدها تتميز الأشياء. والحج مع الصلاة بالعكس (٥) إذ هي أفضل.
تنبيه: ذهب الباجي (٦) [﵀] (٣) إلى ركوب البحر إلى الحج وإن

(١) في (ح) بأن.
(٢) في الأصل: عليه، وهي ساقطة من (ب)، (ح).
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في الأصل بالحج، سهو، وفي (ب) بياض.
(٦) انظر المنتقى ٢/ ٢٧٠.


أدى إلى تعطيل بعض أحكام الصلاة (١)، وحمله بعض الشيوخ (٢) على ما تعين منه، [قال: وأما ما لم يتعين] (٣) فبعيد (٤) أن يقال بركوبه (٥) وإن (٦) أدى إلى تعطيل (٧) بعض أحكام الصلاة، [يريد] (٨) لأن الصلاة على الفور إجماعًا، والحج مختلف فيه.
١٨٢ - وإنما كره مالك في الموازية للمرأة المشي البعيد إلى حجة الإِسلام، وأوجب (٩) عليها المشي البعيد في الحجة المنذورة، وكلاهما واجب؛ لأن المرأة لو كلفت المشي في حجة الإِسلام للزم منه عموم الفتنة والحرج، بخلاف النذر؛ لأنه ضرورة (١٠) نادرة، وقد ألزمت نفسها ذلك بيمينها، ألا ترى أن الإِنسان إذا لم يكن عنده إلا قوت يوم الفطر فإِنه لا يلزمه إخراجه في زكاة الفطر، ولو نذر إخراجه للزمه، والله [تعالى] (١١) أعلم.
١٨٣ - وإنما تسقط زيادة [النفقة] (٣) عن ولي الصبي إذا خاف عليه الضيعة إن لم [يحمله] (١٢) معه إلى الحج، ولا تسقط عنه الفدية ولا جزاء الصيد إن أحرم به وفعل موجبهما؛ لأن الولي إنما يضطر (١٣) إلى الخروج به، لا إلى إحرامه، فكأنه هو الذي فعل.
١٨٤ - وإنما قالوا في الصبي إذا أحرم بغير إذن وليه فحلله ثم بلغ أن له أن يحرم ولو في ليلة النحر، ويجزيه عن فرضه، وفي العبد إذا أحرم بغير إذن سيده

(١) في الأصل: الأحكام للصلاة.
(٢) في الأصل: الأشياخ.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ب) فيبعد.
(٥) في الأصل: له ركوبه.
(٦) في (ب): أن.
(٧) في الأصل: تضييع.
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) في الأصل: وأوجبوا.
(١٠) في (ب) سورة.
(١١) ساقطة من (ح) مضافة في هامشه، وهي ساقطة من (ب).
(١٢) مضافة في هامش الأصل.
(١٣) في (ب) يضمر.


فحلله ثم عتق (١) أنه لا يحرم بفريضته (٢) في قول (٣)؛ لأن العبد مكلف فيقدم قضاء ما ترتب عليه إذا عتق لتسببه (٤) مع عدم إذن سيده (٥).
١٨٥ - وإنما قالوا إذا اشترط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن انفسخت، وإذا تمتع أعاد، والجميع مخالفة لغرض الموصي (٦)، لأن عذر (٧) المتمتع ظاهر، فلهذا (٨) مكن من العود. وأيضًا القارن شرك في العمل (٩)، فأتى ببعض ما استؤجر عليه، والمتمتع لم يشرك، وإنما (١٠) أتى بما عليه فيه دم، والدم ليس بموصم (١١) في الحج. وأيضًا القارن استؤجر على عام بعينه، والمتمتع استؤجر على عام مضمون.
تنبيه: اعترض الفرق الأول بأنا لو راعينا أمر النية لم تجز هذه الإِجارة من أجل (١٢) الاحتمال أن يحرم عن نفسه، واعترض الثاني بأن التمتع أيضًا لا يجزئه، وهو مخاطب بالإِعادة، واعترض الثالث بأنه إحالة للمسألة عن موضوعها" (١٣).
١٨٦ - وإنما قالوا إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج أنه ينعقد على المشهور، وإذا أحرم بالصلاة قبل دخول الوقت لم ينعقد؛ لأن أصل الحج مباين للصلاة في أمور شتى. قاله عبد الحق. وأيضًا الحج إذا أحرم به قبل الوقت [لا يمكن أن

(١) في (ح) أعتق.
(٢) في (ب) بفريضة.
(٣) انظر المدونة ١/ ٣٠٤.
(٤) بياض في (ب).
(٥) في (ب): السيد.
(٦) في الأصل الوصي، وهو تحريف.
(٧) في الأصل عذار، وفي (ح) و (ب) عداء وفي (م) إعادة، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٨) في الأصل: وهذا.
(٩) في الأصل: الفعل.
(١٠) في الأصل: وأيضًا.
(١١) في الأصل بموصي، وفي (ب) يصوم، تحريف. والتصويب من المدونة.
(١٢) في الأصل و (ب) من أصل. تحريف.
(١٣) في (ح) عن موضعها.


يفرغ قبله (١)؛ لأن وقته عرفة.
تنبيه: لا يقال ينتقض بمن أحرم بالصلاة قبل الوقت] (٢) بيسير، ولم يفرغ إلا بعد دخوله؛ لأنا نقول لا بد أن يأتي بشيء منها قبل الوقت وإن لم يكن غير الإِحرام، وببطلان (٣) جزء الماهية يبطل جميعها.
١٨٧ - وإنما صح إنشاء الحج من مكة، ولا يصح إنشاء العمرة منها (٤)؛ لأن كل واحد من النسكين لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، وذلك حاصل في الحج لخروجه إلى عرفة وهو حل، ولا كذلك العمرة، فلا بد إن أراد إنشاءها من الخروج إلى الحل، والأفضل أن يحرم بها من الجعرانة أو (٥) التنعيم.
١٨٨ - وإنما قال في المدونة (٦): لا يحرم الماشي حتى يشرع في المشي، والراكب يحرم بنفس ركوبه؛ لأن الراكب لا يركب [على] (٧) دابته إلا للسير، والقائم قد يقوم لحوائجه، فشروعه في المشي كاستوائه على دابته. قاله أبو عمران.
١٨٩ - وإنما يرفع صوته بالتلبية في المسجد الحرام ومسجد منى، ولا يرفع في غيرهما؛ لأن هذين المسجدين بنيا (٨) للحج. وأيضًا الأمن فيهما من الرياء حاصل، بخلاف غيرهما.
١٩٠ - وإنما قال ابن القاسم فيمن أحرم بحج وفاته الحج [فاراد] (٢) أن يطوف [ويسعى] (٢) بين الصفا والمروة قبل [دخول] (٢) أشهر الحج المستقبل لا يفعل، وأخاف أن لا يجزئه وفيمن أحرم قبل أشهر الحج له ذلك؛ لأن الذي فاته الحج لما كان له أن (٩) يحل منه في عمرة ولم يفعل، لم يجز له

(١) في (ب) قلبه، وهو تصحيف.
(٢) ساقطة في الأصل.
(٣) في الأصل ببطلان.
(٤) انظر المدونة ١/ ٣٠٠.
(٥) في (ح) إلى التنعيم سهو.
(٦) جـ ١ ص ٣١٥.
(٧) ساقطة في (ح) و (ب).
(٨) في الأصل تميا، تحريف.
(٩) في الأصل: بأن.


أن يطوف ويسعى قبل أشهر الحج، وهذا الذي أحرم قبل أشهر الحج قد تورط في الإِحرام وليس له أن يتحلل (١) منه.
١٩١ - وإنما يجب دم التمتع والقران على الآفاقي دون المكي (٢)؛ لأن الآفاقي من حقه أن يأتي بالحج في سفر وبالعمرة (٣) في سفر ثان، فلما تمتع بإِسقاط أحد السفرين أوجب الله عليه الهدي، والمكي لم يسقط سفرًا فلزمه الهدي لذلك.
تنبيه: أنكر بعض المتأخرين من القرويين (٤) اعتلالهم بإِسقاط أحد السفرين، وقال يلزم على قولهم أن من اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه أن يكون متمتعًا؛ لأنه أسقط أحد السفرين، وهذا خلاف الإِجماع. قال: وإنما سمي متمتعًا لإِحلاله بين حجة وعمرة. [ابن يونس وما احتج به هذا القروي لا يلزم؛ لأنه إنما يراعي إسقاط أحد السفرين في أشهر الحج ولو لزم [من] (٥) ذلك في اعتماره في غير أشهر الحج لعكس الجواب عليه، فيقال له: أرأيت لوحل من عمرته في غير أشهر الحج أليس (٦) هذا قد حل بين حجة وعمرة] (٧) فيلزم على قوله أن يكون متمتعًا، فصح أن المراعى إسقاط أحد السفرين في أشهر الحج.
١٩٢ - وإنما جعل ميقات أهل المدينة أبعد من غيرها من المواقيت؛ لأن أهل المدينة لما (٨) كانوا بالقرب من مكة، لا يبلغهم الجهد في سيرهم (٩) طول عليهم الإِحرام لينالهم ما نال غيرهم من الآفاقيين من الجهد.

(١) في (ح) يحلل. تحريف.
(٢) انظر المدونة ١/ ٣٠٢, ٣٠٣, ٣٠٦, ٣١١.
(٣) في (ح): والعمرة.
(٤) في الأصل: الفرق بين، تحريف للعبارة.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ح): ليس والتصويب من (ب).
(٧) ساقطة في الأصل.
(٨) في (ب) إنما، وهو تصحيف.
(٩) في (ب): شريهم، تحريف.


١٩٣ - وإنما جاز بيع العبد والأمة المحرمين (١) وبيع الأمة المعتدة، وإذا آجر (٢) عبده شهرًا لم يجز بيعه؛ لأن العبد [المحرم] (٣) منافعه لمشتريه، وكذلك الأمة المعتدة (٤)، وفي الإِجارة منافعه قد بيعت فيستخف من كان في الإِحرام لهذا (٥)، فإِن كان المشتري محرمًا، كان ذلك أخف، وإن كان الموضع بعيدًا، لأنه خارج معه، ومسافر (٦) به، وإن كان غير محرم فذلك فاسد إلا أن يكون الموضع قريبًا والأيام يسيرة. قاله اللخمي.
١٩٤ - وإنما يحرم بالصبي والمجنون ولا يحرم بالمغمى عليه (٧)؛ لأن الإغماء عارض (٨) يزول، ويمكن أن يتربص به إلى أن يبرأ، وهو [بصدد] (٩) أن يبرأ في الحال، وليس الصبا والجنون المطبق مما يذهب في الحال.
١٩٥ - وإنما أوجب في المدونة (١٠) الدم على من نسي الطواف جملة، ولم يوجبه على الذي طاف على غير وضوء، لأن الذي طاف على غير وضوء أتى بصورة الطواف، فأثبت لصورته حكمًا، ألا ترى أن الإِمام إذا صلى بالناس وهو جنب أن صلاة القوم (١١) مجزئة، وإن كان (١٢) يؤمر بالإِعادة، وكذلك إن صلى بهم الجمعة أجزأتهم وأعاد هو، فأثبت لصورة الإِمام حكمًا، ومراعاة للخلاف، إذ

(١) انظر المدونة ١/ ٣٦٤.
(٢) في (ب) وأجر.
(٣) ساقطة في الأصل.
(٤) في الأصل والأمة المحرمة، والظاهر أنها مقحمة.
(٥) في الأصل، (ح): هذا.
(٦) في الأصل وسافر، تحريف.
(٧) انظر المدونة ١/ ٣٠٤, ١/ ٣٢١.
(٨) في (ب): عرض.
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) هذا في طواف القدوم إذ بالنسبة لطواف الإفاضة ركن لا يجبر بالدم، ومن شروطه الطهارة، ولا يجزي إذا طاف بدونها إلا أن يكون طاف تطوعًا بعد طوافه هذا، انظر المدونة ١/ ٣١٧.
(١١) في الأصل الفذ، وهو تحريف.
(١٢) في (ح) وكان.


أبو حنيفة (١) لا يشترط الطهارة في الطواف (٢). قاله أبو عمران.
١٩٦ - وإنما قال في المدونة (٣) [إذا] (٤) نسي شوطًا (٥) من طواف العمرة أنه (٦) يرجع إليه من بلده، وإن (٧) نسي ركعتي الطواف وقد أصاب النساء فليركعهما ببلده ويهدي؛ لأن من نسي شوطًا (٨) من الطواف قد نسي ما هو من صلب العبادة، فكأنه لم يأت بتلك العبادة أصلًا فيجب عليه الرجوع إليها، والذي نسي الركعتين لم ينس ما هو من صلب العبادة، وإنما نسي ما هو شرط فيها، والشرط أضعف من الركن.
١٩٧ - وإنما كان المحصور بعدو يحل مكانه، والمحصور (٩) بمرض لا يحله من إحرامه إلا البيت، وإن تطاول به ذلك سنين (١٠)؛ لأن الواجب على من أحرم بحج أو عمرة إتمام ما دخل فيه، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١١)، إلا أن يأتي ما لا يمكنه الوصول معه إلى البيت، وهو خوف العدو، فيحل مكانه، كما فعل النبي ﷺ عام الحديبية (١٢)، فأما المرض ونحوه فإِنه يمكن معه الوصول إلى البيت، وقد قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ

(١) قال الكاساني: فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف، وليست بفرض عندنا بل واجبة". انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩ وانظر كذلك ابن عابدين ٢/ ١٨٣.
(٢) (ح): في ركعتي الطواف. والظاهر أنها سهو من الناسخ إذ لم يقل أحد بعدم اشتراط الطهارة في الصلاة.
(٣) جـ ١/ ٣١٤.
(٤) ساقطة في الأصل و (ب).
(٥) في (ب) شرطًا تصحيف.
(٦) بياض في (ب)، بعده مرجع.
(٧) في (ب) وإذا.
(٨) في (ح) و (ب) شرطًا، تحريف.
(٩) في (ب) والمحصر.
(١٠) انظر المدونة: ١/ ٢٩٧.
(١١) البقرة / ١٩٦.
(١٢) إذ قد أحل النبي ﷺ، مكانه بالحديبية عندما صد عن المسجد الحرام، فنحر بدنته، وحلق، وفعل المسلمون كذلك. انظر تفصيل ذلك في الحديث الطويل الذي رواه البخاري، فتح الباري ٥/ ٢٤٠ - ٢٥٦.


الْعَتِيقِ﴾ (١)، قيل محل الشعائر (٢) من الإِحرام وغيره من شعائر الحج، والخروج منها بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، فكان ذلك مفارقًا للإِحصار بالعدو. قاله ابن يونس. وأيضًا مقتضى الدليل أن كل من شرع في حج أو عمرة لزمه كمالها، فجاء ما جاء في المحصور بعدو، وبقي (٣) ما سواه على الأصل.
١٩٨ - وإنما يحل من أحصر بعدو ولا يحِل من حبس في (٤) حق على القول (٥) به: لأن المحبوس قد حصر حصرًا خاصًّا لم يعدم معه ما (٦) هو شرط في وجوب الحج، وهو سلوك الطريق؛ لأن الطريق مسلوكة. وأيضًا الحصر لما (٧) كان خاصًّا فليس في إيجاب القضاء معه مشقة شديدة، [وإذا كان عامًا ففي إيجاب القضاء مشقة شديدة] (٨)، فلم يجب فيه القضاء.
١٩٩ - وإنما قالوا فيمن أقيمت عليه صلاة الجماعة وهو في السعي أنه لا يقطع، وإذا أقيمت عليه وهو في الطواف [أنه] (٩) يقطع؛ لأن الطائف لما كان في المسجد لو لم يقطع لأدى إلى مخالفة الإِمام، بخلاف الساعي بين الصفا والمروة. قاله في الموازية (١٠) والعتبية.
٢٠٠ - وإنما قالوا فيمن وطئ بعد عرفة وقبل طواف الإِفاضة ورمي جمرة العقبة أو أحدهما في يوم النحر أو قبله يفسد (١١) حجه، [وإذا كان قبلهما وبعد (١٢) يوم

(١) الحج / ٣٣.
(٢) في (ح) الشرائع.
(٣) في (ب) بقي بدون واو، وهو سهو.
(٤) في الأصل على.
(٥) قال الشيخ خليل في مختصره: "وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا يحق بحج أو عمرة فله التحلل" انظر المختصر بشرح الدردير، وحاشية الدسوقي ٢/ ٩٣ وانظر المدونة ١/ ٣٣٠.
(٦) في (ح) وما هو، سهو.
(٧) في الأصل: إذا، وكذلك في (ب).
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) ساقطة في (ح) و (ب).
(١٠) في (ب) المدونة.
(١١) في (ب) فسد.
(١٢) في الأصل أو بعد.


النحر لم يفسد حجه] (١)، وعليه الهدي؛ لأن جمرة العقبة لما خرج يوم النحر صارت قضاء وصار الطواف كالقضاء لخروجه عن وقته الفاضل المقدر شرعًا، والقضاء أضعف من المقضي (٢)، ألا ترى أن من أفطر في رمضان عليه القضاء والكفارة، وإذا أفطر في قضاء رمضان فإِنما عليه القضاء (٣).
٢٠١ - وإنما قال ابن القاسم: يجب عليه إذا أفسد قضاء الحج المفسد أن يقضيه، ولا يجب عليه أن يقضي قضاء رمضان؛ لأن الحج لما كانت كلفته (٤) شديدة شدد فيه بقضاء القضاء سدًّا للذريعة لئلا يتهاون فيه. وأيضًا القضاء في الحج على الفور، وإذا كان على الفور صارت حجة القضاء كأنها حجة معينة في زمن معين، فيلزمه القضاء في فاسدها كحجة الإِسلام، وأما زمان (٥) قضاء الصوم فليس بمعين. وأيضًا الحج عمل، فإِذا أفسده فعليه قضاؤه. قاله أصبع (٦) وليس بذلك.
٢٠٢ - وإنما قالوا فيمن أكره زوجته على الجماع وهي محرمة بحجها يكفر (٧) عنها، وإن نكحت غيره، وإذا أكرهها في رمضان فلا يكفر عنها على قول (٨)؛ لأن الصوم إذا قضته ليس فيه غرامة مال، بخلاف الحج؛ لأن الوطء في الحج يفسده (٩)، بخلاف الصوم، فإِنه لا يوجب (١٠) الكفارة عليها.

(١) ساقطة من (ب) وانظر المدونة ١/ ٣٤٠.
(٢) (ح) القضاء.
(٣) هذا الفرق لعبد الحق نقل المصنف بعضه بالمعنى وبعضه باللفظ. انظر النكت ص ٥٠.
(٤) في الأصل كلفة.
(٥) في الأصل وأما من قضاء تحريف، وفي (ب): زمن.
(٦) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان. روى عن الدراوردي ويحيى بن سلام وغيرهما، ورحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات. وصحب ابن القاسم وأشهب. روى عنه الذهبي والبخاري وغيرهما. وبه تفقه ابن المواز وغيره. له تصانيف كثيرة منها كتاب الأصول وسماعة من ابن القاسم. مات بمصر سنة ٢٢٥ هـ. له ترجمة في ابن فرحون: الديباج ٩٧، ابن حجر: تهذيب التهذيب ١/ ٣٦١. ٣٦٢ محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٦٦.
(٧) في الأصل، (ب) بحجها ويكفر.
(٨) هذا قول خلاف المشهور. وانظر في الفرق المدونة ١/ ١٩١.
(٩) في (ب): يفسد.
(١٠) في (ح): لا يجب.


٢٠٣ - وإنما قالوا في الحلال يدخل الحرم بصيد أنه يملكه، وإذا أحرم الحلال بصيد زال ملكه عنه ووجب إرساله (١)؛ لأن زمن الإِحرام قريب، بخلاف الحلال في الحرم، فإِنه يطول ويؤدي (٢) ذلك إلى المشقة (٣) لا سيما في [حق] (٤) من هو من أهل مكة ونحوهم.
تنبيه: وأورد على المشهور أن الحلال إذا أحرم وبيده صيد أن ملكه يزول، والخمر يؤمر من هي بيده من المسلمين بإِراقتها فيمسكها حتى تخللت (٥) بنفسها فإِنه لايجب عليه إراقتها على المشهور.
٢٠٤ - وإنما يجب عليه دم التمتع والقران المفسدين، ولا يجب عليه دم المتعة والقران الفائتين قبل الفساد أو (٦) بعده؛ لأن الفوات يبيح (٧) القطع فتذهب صورة القرآن والتمتع في الصورة والحكم، بخلاف الإِفساد، لأنه (٨) يجب عليه (٩) التمادي فتبقى صورتهما (١٠) ظاهرة، فلذلك وجب ترتيب أثرها، وهو [الهدي] (١١) كما في الصحيح.
٢٠٥ - وإنما كان ما صاده المحرم أو ذبحه كالميتة الحلال والحرام (١٢)، والشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب لاتكون كالميتة؛ لأن النهي في الصيد عن القتل والذبح يستلزمه، بخلاف الغاصب، لأنه لما قصد الشارع الزجر عن قتله كان جعله ميتة على من صاده موافقًا لذلك؛ إذ لو لم يجعل ميتة لتذرع

(١) انظر المدونة ١/ ٣٣٣.
(٢) في الأصل ويرد، وهو تحريف.
(٣) في (ح): مشقة.
(٤) ساقطة في (ح).
(٥) في الأصل: تتخلل.
(٦) في (ب): وبعده.
(٧) في (أ): يبيع، تحريف.
(٨) في الأصل: فإنه.
(٩) (ب) معه.
(١٠) (ح): صورتها.
(١١) ساقطة من (ب).
(١٢) انظر المدونة ١/ ٣٣٢.


الناس إلى إمساك الصيد وقتله، ويعطون جزاءه (١) لخفة إمره؛ لأن طالبه غير معين، ولا (٢) كذلك المغصوبة، فإِنها صورة نادرة، و (٣) طالبها معين.
٢٠٦ - وإنما يأكل المهدي من سائر الهدايا، ويطعم منها الغني الفقير، إلا جزاء الصيد ونسك (٤) الأذى ونذر المساكين (٥) بعد محله؛ لأن جزاء الصيد قيمة متلف، وفدية الأذى [بدل] (٦) عن الترفه (٧). وأيضًا لما كان [في] (٦) فدية الأذى وجزاء الصيد مخيرًا بين الدم والطعام ابتداءً، ثم أهدي صار كأنه بدل الطعام، فكما [لا يأكل من الطعام] (٨) لا يأكل من بدله.
٢٠٧ - وإنما يجزي ما نحر غيرك عنك من الهدايا مقلدًا وإن لم تأذن له (٩)، والأضحية بخلاف ذلك؛ لأن الهدي إذا قلد لم يرجع ملكًا ولا ميراثًا، والأضحية تبدل بخير منها.
٢٠٨ - وإنما كان في حمام مكة والحرم شاة، وفي حمام الحل القيمة (١٠)؛ لأن حمام مكة يألف الناس، فشدد فيه حتى لا تسرع أيدي الناس إليه.
٢٠٩ - وإنما يجزئ [نحر الهدي قبل] (١١) ذبح الإِمام ونحره، ولا تجزئ الأضحية (١٢) إلا بعده (١٣)؛ لأن الإِمام في العيد لما كان يصلي بالناس توقف

(١) في الأصل ويعطو زجره، وفي (ح) جزاء.
(٢) في الأصل: وليس كذلك.
(٣) في الأصل: طالبها بدون واو.
(٤) في الأصل: فدية، (ح): منسك.
(٥) انظر المدونة ١/ ٣٠٦, ٣٣٧ وقد سها المصنف ﵀ عن تعليل عدم الأكل من نذر المساكين.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) (ب): الترحب.
(٨) بياض في (ب).
(٩) قال الشيخ خليل: "وأجزأ إن ذبح غيره مقلدًا، ولو نوى عن نفسه إن غلط". وقال شارحه أحمد الدردير: بخلاف الضحية فتجزي عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه، لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي". انظر الشرح الكبير على خليل ٢/ ٩٢ وأصل هذا في المدونة انظر ١/ ٣٥٦.
(١٠) انظر المدونة ١/ ٣٣٥.
(١١) مضافة في هامش (ح) بلفظ الهدايا وكذلك في (ب).
(١٢) في (ب): في الضحية.
(١٣) انظر المدونة ١/ ٣٢٣, ١/ ٣٥٧.


من غير مخالف، ثم معاوية للحسن على ابنه يزيد، وفيمن وكل رجلين على إنكاحه، وله ثلاث نسوة، فزوجه كل واحد منهما امرأة، ودخل بالثانية غير عالم أنها (١) الثانية، فإِنه يفسخ نكاحها، ويصح نكاح الأولى، مع أن الدخول فيها بالثاني (٢)؛ لأن أصل وكالة المرأة على إنكاحها ضروري لامتناع إنكاحها نفسها، بخلاف الرجل. قاله بعض البغداديين.
تنبيه: اعترض الشيخ أبو محمد عبد الحميد (٣) هذا الفرق بأنه لو صح لا طرد، ويلزم ألا يعذر مالك السلعة إذا وكل على بيعها ثم تولي هو بيعها، فإِن المشهور إمضاء البيع الثاني إذا قبض مشتريه (٤). قلت: وبأن الضرورة ترتفع (٥) بوكيل واحد، إذ (٦) ما أبيح للضرورة قيد بقدرها. وفرق ابن عرفة ﵀ بأن الحكم بالأخفية (٧) في النِّكَاح لأجل البناء إنما هو لملك العصمة، ولما لم يكن سبب النزاع (٨) من قبله في وكالة المرأة حكم له بها، ولما كان من قبله في وكالة الزوج لم يحكم له بها. أهـ.
وفرق القرافي (٩) من وجوه عشرة (١٠) أحسنها (ما) (١١) أثبته هنا، وهو أن المانع من الصحة في الخامسة هو عقد الرابعة مع ما تقدمه من العقود،

(١) (ح) بأنها.
(٢) كذا في جميع النسخ والأنسب الثانية.
(٣) في (ب) عبد الحق، تحريف. أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني المعروف بابن الصائغ، سكن سوسة، وأدرك أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي وتفقه بالعطار وبابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري وغيرهم. وبه تفقه المازري وأبو بكر بن عطية وغيرهما. له تعليق على المدونة توفي سنة ٤٨٦ هـ. له ترجمة في: القاضي عياض ترتيب المدارك ٨/ ١٠٥ - ١٠٧، ابن فرحون: الديباج ١٥٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١١٧.
(٤) (ح) مشتراة، تحريف.
(٥) (أ): ترفع.
(٦) (أ، (ب) إذا، تحريف.
(٧) كذا في جميع النسخ، والظاهر أنها تصحيف لكلمة (الأحقية)؛ إذ لا معنى للأخفية هنا، والله أعلم.
(٨) (ح): سببًا لنزع.
(٩) انظر الفروق ٣/ ١٠٦، ١٠٧.
(١٠) أثبت المصنف من هذه الوجوه الأول والثاني والثالي والرابع والتاسع.
(١١) ساقطة من الأصل.


والمانع في الوليين عقد واحد فهو أخف فسادًا وأقل موانع ففاتت (١) بالدخول لذلك (٢)، بخلاف الخامسة. وأيضًا الأولياء الغالب عليهم الكثرة دون الوكلاء فصور (٣) الوليين مما يكثر وقوعها، فالقول ببطلان العقد بعد الدخول يؤدي إلى كثرة الفساد، والخامسة نادرة فالفساد (٤) فيها الناشئ عن الاطلاع والكشف قليل. وأيضًا الزوج كالمشتري الَّذي هو صاحب الصداق الَّذي هو الثمن، والمرأة كالبائع لأنها صاحبة السلعة، والسلع مقاصد، والأثمان وسائل، ورتبها أخفض من رتب (٥) المقاصد، فلذلك لم يبطل عقد الرابعة، لأنه إبطال المقصد (٦)، وإبطال العقد الأول للزوج (٧) إبطال لصاحب (٨) وسيلة والتعارض إنما وقع بين الزوجين اللذين هما صاحبا (٩) وسيلة.
وبين الرابعة والخامسة، بين (١٠) صاحبي مقصد، فاجتمع في الرابعة (١١) كونه مقصدًا وموافقة الأوضاع الشرعية (١٢)، فامتنع إبطاله لقوته، بخلاف الزوج الأول. وأيضًا ولوع الرجال بالنساء وشغفهم بهن (١٣) أكثر منهن بهم، والعادة شاهدة بذلك، فالرجال هم الباذلون والخاطبون إلى غير ذلك من الدال (١٤) على فرط الميل، ولم يوجد ذلك في النساء لضعف طبعهن وغلبة الحياء عليهن، وإذا كان شغف الرجال أعظم ضعف (١٥) التفريق في مسألة الوليين؛

(١) (ح) ففات وفي (أ): فبانت، تصحيف.
(٢) غير موجودة في كلام القرافي في فروقه.
(٣) في الفروق: فصورة.
(٤) في الفروق: لأن الفساد.
(٥) في الفروق: رتبة.
(٦) (ح): المقصود، وفي الفروق: لمقصد وهو أنسب.
(٧) في الفروق: للزوج الأول.
(٨) (ح): لصاحبه.
(٩) سائر النسخ: صاحب وسيلة، والتصويب من (ح).
(١٠) في الفروق: (في): .
(١١) (ح) الربعة، تحريف.
(١٢) (ب): وموافقة أوضاع الشريعة.
(١٣) (ب) بمن، تصحيف.
(١٤) كذا في جميع النسخ والذي في الفروق الدلائل.
(١٥) في الفروق: صعب.


الذبح على ذبحه، بخلاف الحج، فإِنه (١) لا صلاة عيد عليهم.
٢١٠ - وإنما استحب (٢) في المدونة (٣) للقارن والمتمتع إذا أيسر بالهدي بعد أن صام يومًا أو يومين أن يهدي ولا يصوم، ولم يستحب لمن طرأ عليه الماء في الصلاة بعد أن دخل فيها بالتيمم قطعها (٤)؛ لأن المصلي لو أمرناه بالانتقال إلى الأصل لزم إبطال ما مضى من صلاته، بخلاف الصوم، فإِنه يحصل له أجر اليومين المتقدمين.
٢١١ - وإنما قال ابن القاسم: إذا مات المتمتع بعد [رمي] (٥) جمرة العقبة فالهدي من رأس ماله، والمالك تجب عليه الزكاة وقد عرف ذلك، ثم يموت ولم يفرط في إخراجها أنه إن أوصى بها كانت من رأس المال (٦)، وإن لم يوصِ بها لم تكن في ثلث ولا رأس مال إلا أن يشاء الورثة ذلك، لأن الهدي [لو أهدي] (٧) لم يَخْفَ (٨)، إذ من شأنه أن يقلد ويشعر ويساق من الحل إلى الحرم، وليس ذلك مما يفعل سرًّا، ألا ترى أنهم لا يختلفون في إخراج الزكاة من الزرع الذي يموت صاحبه وقد بدا صلاحه، وإن لم يوص بإِخراج الزكاة، للعلم بأن صاحبه لم يؤد زكاته، وأشهب (٩) [يرى] (١٠) إخراج زكاة المال الناض على الورثة واجبًا وإن لم يوص الميت بإِخراجها إذا مات عند وجوبها ولم يفرط. قاله في البيان (١١).

(١) في (ح): لأنه (ب) إذ، وكل ذلك بمعنى.
(٢) في (ب): تستحب.
(٣) الذي في المدونة قلت فإِن كان أول يوم صام وجد ثمن الهدي؟ فقال: قال مالك إن شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه" ٢/ ٣١٩.
(٤) في (ب) قطعًا.
(٥) الزيادة من (ب).
(٦) في (ح) ماله.
(٧) في (ح) ولو أهدى وساقطة في (ب).
(٨) في الأصل و (ح) لم يجب، وهو تصحيف.
(٩) في الأصل وأشبه، وهو تحريف.
(١٠) بياض في الأصل.
(١١) انظر البيان والتحصيل جـ ٣/ ٤١١.


من شرح التلقين (١): المشهور من المذهب والمنصوص في المدونة (٢) أن الثاني أولى بترجيح (٣) جانبه بالقبض، وكون هذه السلعة لو هلكت في يده [وقد] (٤) قبضها بعد معاوضة لكان ضمانها منه، والضمان شبهة وترجيح يوجب أن يقويه بذلك، لكن مقتضى هذا التعليل يقتضي أن من وكل على كراء داره فعقد الوكيل كراءها (٥) وعقده (٦) مالكها، وقد علم الأول من العقدين، ولكن (الَّذي) (٧) عقد متأخرًا (٨) سكن الدار، فإِنه لا يكون أحق بها لأجل هذا القبض، لكون ما يأتي من المنافع التي يطلب المكتري الأول أخذها لم تخلق ولم تقبض، (فعادت) (٩) المسألة إلى كون الأول أولى إذا لم يقبض الثاني، وأيضًا فإِن ضمان المنافع من رب الدار بما ذكرناه في السلعة المقبوضة من كون الضمان من قابضها مرتفع ها هنا، لكن نزل هذا السؤال وأنا حاضر بمجلس (١٠) الشيخ أبي الحسن اللخمي ﵀ فأفتى بكون الساكن أولى وإن تأخر عقده. ورأى سكناه شبهة على ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده، وذكر أن بعض أصحابه خالفه في هذا لأجل (١١) ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع (١٢)، بخلاف الأعيان التي تضمن (١٣) بالقبض مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل الآن، وذكر أن الشيخ أبا القاسم

(١) التلقين كتاب فرعي للقاضي عبد الوهاب شرحه المازري بشرح بديع، لا يزال مخطوطًا أما التلقين نفسه فإنه يحقق كأطروحة في إحدى جامعات السعودية.
(٢) انظر ٣/ ٣٦٧.
(٣) (ح)؛ لترجيح.
(٤) ساقطة من (ج).
(٥) في الأصل: كراهًا.
(٦) (ح) وعقد، تحريف.
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) في الأصل عقد متأخر متأخرًا، سهو.
(٩) بياض في (ح).
(١٠) (ح): مجلس، (ب) فجلس، وكلاهما تحريف.
(١١) (ب): الأجل.
(١٢) (ح): والمنافع.
(١٣) (ح): تتضمن. تحريف.


٢١٢ - وإنما قالوا إن رمى سبع حصيات في مرة لم (١) تجزه إلا واحدة وبرمي بعدها ستًّا (٢)، وإذا حلف ليضربن عبده مائة سوط أنه إذا جمعها وضربه [بها] (٣) ضربة [مرة] (٣) واحدة أنه لا يبر ولا [يبني] (٤) على واحدة؛ لأن المقصود في الأيمان الإِيلام بالضرب، [وهو] (٥) لا يحصل إذا جمع (٦) الأسواط وضربه بها ضربة (٧) واحدة؛ قاله ابن يونس.
٢١٣ - وإنما قالوا: إذا أنتجت الشاة أو البقرة أو الناقة، وهي هدي، يجب حمل ولدها معها إلى مكة ويذبح أوينحر معها، وإذا ولدت الضحية يحسن أن يذبح ولدها معها من غير إيجاب (٨)، لأن الضحية لا تتعين بالاشتراء، والهدي يتعين بالتقليد والإِشعار، وولد الهدي (٩) كبعض أمه ويجري فيه من العقد ما جرى في أمه.
٢١٤ - وإنما لا يصوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا وجع من وجد مسلفًا وهو غني ببلده (١٠)، ويصومها إذا لم يجد مسلفًا وإن كان غنيًّا ببلده، ولا يؤخر الصيام ليهدي (١١) ببلده، والحالف بيمين حنث فيها وماله غائب عنه لا يصوم؛ لأن كفارة اليمين له سعة (١٢) في تأخيرها، فلذلك لم يجزه (١٣) الصوم، والآخر مخاطب بثلاثة أيام يوقعها في الحج لا سعة له في تأخيرها، فجاز له

(١) في (ب): لا تجزه.
(٢) انظر المدونة ١/ ٣٢٥.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) ساقطة في الأصل.
(٦) في الأصل و (ب) اجتمع.
(٧) في (ح): وهو مرة واحدة وهو سهو، وعلها سقطت من العبارة التي قبلها.
(٨) انظر المدونه ١/ ٣٥٦, ٢/ ٣.
(٩) في جميع النسخ الهدية والتصويب من هامش (ح).
(١٠) انظر المدونة ١/ ٣٠٩.
(١١) في (ب) وليهدي.
(١٢) في (ب): سبعة تصحيف.
(١٣) في الأصل يجز.


الصوم لهذا. قاله عبد الحق (١).
٢١٥ - وإنما لم يوجبوا الفدية على من طرح قميصًا له على ظهره (٢)، وأوجبوا عليه الكفارة إذا حلف [أن] (٣) لا يلبس ثوبًا، [وجعله على ظهره أو على منكبيه؛ لأن المحرم إنما منع من الترفه والانتفاع بالمخيط، ولم يحصل له ذلك بطرح قميصه على ظهره، وأما الحالف أن لا يلبس ثوبًا] (٤) فإنما أحنثوه بجعله طي ظهره؛ لأن الحنث يقع بأقل الأسباب (٥) ولأن (٦) ذلك لباس لغة (٧).
٢١٦ - وإنما قالوا في المحرم إذا لم يجد [النعلين] (٤) إلا بثمن مجحف يشتريهما، ولا يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين (٨)، ولو بيع الماء بغبن مجحف لم يلزمه، وانتقل إلى التراب (٩)؛ لأن المحرم مختار للبس الخفين، ولو شاء مشى حافيًا، والمتيمم مضطر غير مختار فكان أعذر.
٢١٧ - وإنما أوجبوا الفدية على المحرم إذا انقلب في نومه على جراد أو ذباب أو غيره، ولم يوجبوا عليه فيما جره في نومه على وجهه من لحاف أوغيره، ثم انتبه فنزعه شيئًا (١٠)؛ لأن المحرم إذا قتل جرادًا أو ذبابًا في نومه كان ذلك إتلافًا للنفس [وإتلاف] (٣) النفس يستوي عمده وخطؤه، لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ

(١) انظر النكت والفروق ص ٥٢.
(٢) انظر المدونة ١/ ٣٤٣.
(٣) ساقطة في الأصل.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (ب) و (ح): الأشياء.
(٦) في الأصل: بان وفي (ب) لأن.
(٧) في الأصل: له.
(٨) هذا خلاف المشهور من المذهب من أنه إذا كان ثمن النعلين مجحفًا انتقل إلى الخفين، وفسر الأشياخ الأجحاف بأن تزيد على الثلث، وفي المدونة جـ ١, ص ٣٥٩ "قلنا له: أرأيت إن وجد نعلين فسام صاحبهما بهما ثمنًا كثيرًا؟ قال: أما ما يشيبه ثمن النعال أوفوق ذلك قليلًا فإني لا أرى ذلك عليه أن يشتري، وأرجو أن يكون في سعة أهـ " وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٥٦.
(٩) انظر المدونة ١/ ٥٠.
(١٠) انظر المدونة ١/ ٣٤٥, ٣٤٦.


الشفعة به لبائعه (١) (قا) (٢) له ابن محرز. (قال) (٢): وكذلك ينبغي أن يكون الموهوب له في هذه الوجوه كلها، لأنه إنما يملك ما قد ملك الواهب، فأما الورثة فإِنهم يقومون مقام الموروث في هذه الوجوه كلها وفي أمثالها، ويرثون عن الميت (كل) (٣) مشيئة تتعلق بحق (٤) يصير إليهم ميراثه. فأما مشيئة ليس لها (٥) تعلق بأمر يورث وينتقل إليهم ملكه فإِنهم لا يرثونها (٦)، مثل الَّذي يقول امرأتي طالق إن دخل (٧) الدار، أو لا فعلت كذا إلا أن يشاء فلان، فيموت فلان، فإِن الورثة (ها) (٨) هنا لا يرثون تلك المشيئة تبعًا لذلك الحق.
تنبيه: قال القرافي في الذخيرة: والقواعد، الوارث يرث المال دون العقل (والرأي) (٢) والخصائص البدنية والآراء النفسانية، فلذلك لا يرث اللعان ولا فيئة الإِيلاء ولا ما فوض إليه المتبايعان أو المعلق من المشيئة والاختيار، ويرث الشفعة وخيار البيع والرد بالعيب ونحوها؛ لأنه تابع للمال وكل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا، واستثنى أمران حد القذف والقصاص لما يدخل فيهما (٩) على الوارث من الضرر والعار وفقد الأنصار. فجعل (له) (٢) التشفي بالعقوبة (١٠) والإِضرار (١١)، وقال ابن العربي في القبس (١٢): خيار الشفعة موروث عندنا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يورث (١٣). قال الإِمام أبو علي الصاغاني (١٤) الحنفي: الخيار غير متروك وإنما

(١) (ح) لبائعها و (ب) لبائسه.
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) ساقطة من الأصل و (أ).
(٤) في الأصل: (بحق تتعلق).
(٥) (ح) فيها.
(٦) (ح) لا يرثونه.
(٧) في الأصل إن دخلت.
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) سائر النسخ فيها والمثبت من (ح).
(١٠) (ب) في العقوبة.
(١١) (ح) الإقرار، تصحيف.
(١٢) انظر القبس ورقة ٢٤١ (ظ) المسألة الخامسة. مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم ٨٠٠٩.
(١٣) انظر بدائع الصنائع للكاساني في ٥ - ٢٢.
(١٤) أبو علي الحسن بن محمد الصفاني من أهل مرو. روى عنه الحاكم. انظر ترجمته في الأنساب ٨/ ٧٠.


مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١)، وقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ (٢) خرج مخرج الغالب (٣)، فلا مفهوم له. [قاله] (٤) أبو عمران.
٢١٨ - وإنما لم يوجبوا الجزاء ولا (٥) الإِرسال على من أحرم وفي بيته صيد، وأوجبوه على من أحرم ومعه صيد في قفص (٦)؛ لأن القفص هو حامل له، ومنتقل به (٧)، فهو كالذي بيده، وما كان في البيت فليس هو بيده (٨)، وهو مرتحل عنه، غير مصاحب له. قاله ابن يونس.
٢١٩ - وإنما جعل الله الحكمين في جزاء الصيد وفي النشوز اثنين دون سائر الأحكام؛ لأن الحاكم لما كان لا يحكم بعلمه للتهمة جعلت عليه البينة شاهدة، والحاكم في جزاء الصيد والنشوز إنما يحكم بعلمه، فأضيف إليه ثان بمثابة البينة (٩) في سائر الأحكام، لتنتفي التهمة. قاله ابن العربي (١٠).
وأيضًا التحكيم في جزاء الصيد والنشوز نادر، وسائر الأحكام تكثر، فلو جعل فيهما حاكمان لتوقف (١١) أحدهما على الآخر، وأدى إلى تعذر الفصل وبقاء الحرج [والفساد] (٤).
٢٢٠ - وإنما كان رمي الجمار تحليلًا من شيء دون شيء، وطواف الإِفاضة تحليل أكبر، لأن الإِحرام يمنع إلقاء التفث والصيد [والطيب] (٤) والنساء وسائر الترفهات، ثم إن رمي جمرة العقبة ندب المحرم فيه إلى إلقاء التفث، وهو الحلاق، فلم يصح أن يكون مندوبًا إلى بعض دون بعض، فجاز له ذلك

(١) سورة المائدة / آية ٩٥.
(٢) في جميع النسخ فمن والتلاوة ومن كما أثبتها المائدة / ٩٥.
(٣) في (ب) أخرج الغالب.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (ح): والإِرسال، وفي الأصل إلا الإِرسال، تصحيف، والتصويب من (ب).
(٦) انظر المدونة ١/ ٣٣٣.
(٧) في الأصل ومثقل له.
(٨) في (ح): في بيده.
(٩) في (ب) السنة تصحيف.
(١٠) انظر أحكام القرآن ١/ ٤٢٥.
(١١) في الأصل: توقف.


يورث بقول الله تعالى:
﴿مَا تَرَكَ﴾ (١)، وكيف يصح أن يكون متروكًا بعد الموت وهو صفة من صفاته، وصفاته تبطل بموته من خيار وعلم (وحياة) (٢) وقدرة وغير ذلك. قال لنا فخر الإِسلام الشاشي (٣): هذا مزج الشرعيات بالعقليات، والشريعة لم تبن (٤) على هذا، فإِن الأحكام كلها إنما هي راجعة إلى قول (٥) الله تعالى، والحقوق التي أثبتها إنما هي ثابتة بإِثباته (٦)، لا بقول (٧) أحد من البشر ولا بفعله (٨) ولا بصفته (٩)، فهي تنتقل بنقل الله (١٠) لها من شخص إلى شخص. وفي الاستغناء لابن عبد الغفور (١١): لا شفعة للورثة ولا يرثونها (١٢)، وصرح المتيطي (١٣) بمشهورية (١٤) الأول، وعليه العمل

(١) النساء / جزء من آية ١١.
(٢) بياض في (ح).
(٣) أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي الملقب بفخر الإِسلام تفقه على أبي منصور الطوسي، ولازم الشيخ أبا إسحاق وقرأ الشامل على ابن الصباغ وتفقه كذلك على الكازروني وغيرهم. من تآليفه: المعتمد، والترغيب والعمدة وغيرها. قال ابن السبكي إنه توفي سنة ٥٠٧ هـ وقال ابن هداية الله إن وفاته كانت سنة ٥٠٥ هـ. ممن ترجم له: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٦/ ٧٠ - ٧٨.
(٤) في الأصل و (أ): لم تبق تصحيف.
(٥) (ب): قوله.
(٦) سائر النسخ بإِثبات والتصويب من (ح).
(٧) (ب) لا يقال، تحريف.
(٨) في (ح) ولا بقول وفي (ب): ولا يفعله، تصحيف.
(٩) (ح): بصفة.
(١٠) (ب): إليه، تصحيف.
(١١) أبو القاسم خلف بن مسلمة بن عبد الغفور فقيه حافظ، ولي قضاء بلده. ألف كتاب الاستغناء في أدب القضاة والحكام، وهو كتاب كبير كثير الفائدة. توفي سنة ٤٤٠ هـ. ممن ترجم له: القاضي عياص: ترتيب المدارك ٨/ ٤٩، ابن فرحون: الديباج ١١٣، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢١٠.
(١٢) (أ) يرثوها، تحريف.
(١٣) أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري المعروف بالمتيطي نسبة إلى متيطة من أحواز الجزيرة الخضراء بالأندلس. قرأ بفاس، ومهر في كتابة الشروط والوثائق. ألف كتابًا كبيرًا في الوثائق سماه النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام، اختصره جماعة منهم ابن هارون وتوفي سنة ٥٧٠ هـ. ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ١٩٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٦٣، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٢٦.
(١٤) (ح) بمشهور، سهو.


بأجمعه (١) وما هو في بابه، وبقي الإحرام على بابه فيما عدا (٢) ذلك، وهو المنع من النساء والطيب والصيد (٣) حتى يأتي الطواف.
٢٢١ - وإنما لا يؤكل من هدي التطوع إذا عطب قبل محله، ويؤكل من الهدي الواجب (٤)، مع أن الجميع هدي، [لأن هدي التطوع] (٥) يتهم أن يكون نحره ليأكل منه، وادعى عطبه قبل محله، وهو لا يتهم في غيره.

(١) في (ح) بإجماعه.
(٢) في (ح) أعدي و (ب) عد.
(٣) في (ح) والصيد والطيب.
(٤) انظر المدونة ١/ ٣٠٦.
(٥) ساقطة من (ب).


فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا
٢٢٢ - وإنما قال ابن حبيب: يؤكل (١) ما وقع في مهواة إذا طعن (٢) في جنب أو [في] (٣) كتف (٤)، وقال في (٥) الإِبل والغنم إذا ندت لا تؤكل بالعقر، والجامع أن كلًّا منهما لا يتوصل إلى ذكاته في محلها؛ لأن ما وقع في مهواة تلفه محقق، فأجاز أكله (٦) بما ذكر، صيانة للأموال، بخلاف ما ند من الإِبل والغنم (٧). وأيضًا التوحش الطارئ لا يساوي الأصل.
تنبيه: قال ابن عبد السلام: في هذا الفرق نظر؛ لأن البعير الناد أقوى (٨) شبهًا بالوحش من الساقط (٩)، ورده ابن عرفة بأن العلة العجز لا التوحش.

(١) في (ب) و (ح): يأكل.
(٢) في (ب) طعم، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من (ب) و (ح).
(٤) انظر شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب، جـ ٢، ورقة ١٢١ (ظ).
(٥) هذا مخالف لما في شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب ٢ ورقة ١٠٢ (و) من أن ابن حبيب لم يقل ذلك صراحة وإنما خرجه بعضهم على قوله، وبعضهم ألزمه به، إلا أن يكون المصنف أراد بقال مجازًا.
(٦) في (ح): فأكله.
(٧) هذا التفريق للمازري كما ذكر ابن عبد السلام جـ ٢ ورقة ١٠٢ (و).
(٨) في (ب) نواد.
(٩) كلام ابن عبد السلام بعدما ذكر تفريق المازري وأن ابن بشير فرق بمثله قال: (وفيه نظر، لأن البعير إذا ند أقوى شبهًا بالوحش مما وقع في مهواة، ولو قيل بالعكس في مثل هذا لكان له وجه؛ لأن العجز عن التذكية فيما وقع في مهواة لا يتيح عقره كما اتفق في الوحش، فأحرى المتأنس إلا أن يقال هذا الكلام إنما هو مع ابن حبيب فلعله يطرده في الوحش الواقع في المهواة كما قاله في المتأنس. إلخ أهـ. شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب ٢ ورقة ١٠٢ (و).


٢٢٣ - وإنما قالوا في الصيد ينحصر (١) ويمكن الوصول إلى ذكاته بغير مشقة أنه لا يؤكل بالعقر على المشهور (٢)، وإذا أرسل كلبًا ثم (٣) ثانيًا فقتله الثاني بعد إمساك الأول [أنه يؤكل؛ لأن بقاء إمساك الأول] (٤) موهوم.
٢٢٤ - وإنما قال في المدونة (٥): إذا أرسل على جماعة ولم ير غيرها [ونوى] (٤) إن (٦) كان وراءها غيرها فهو عليها مرسل، فليأكل (٧) ما أخذ من سواها، ومن شك هل عليه جنابة فاغتسل ونوى إن كانت عليه جنابة فهذا الغسل لها، ثم تيقن (٨) بالجنابة بعد الغسل فإِنه لا يجزيه (٩) على المشهور؛ لأن الشرط في مسألة الصيد، الذي هو النية مع الإِرسال، محقق لا تردد فيه في الحالة الراهنة، والشرط في مسألة الطهارة، الذي هو النية، متردد فيها، فلا يلزم من الاستباحة في مسألة الصيد الاستباحة في مسألة الطهارة.
٢٢٥ - وإنما يعمل الظان على ظنه في الصلاة على المشهور، ولا يعمل على ظنه في استباحة الصيد إذا ظن أن المعلم القاتل على المشهور؛ لأن الظن في الصلاة تعلق بعين الحكم الشرعي، وفي الصيد تعلق بسببه لا بعينه، والظن في الأحكام الشرعية كالقطع وفي أسبابها لا، وقد مر في فرق كتاب الصلاة (١٠).
٢٢٦ - وإنما نأكل (١١) ما ذكاه (١٢) الكتابي مما لا يستحله (١٣) ولم يثبت التحريم بشرعنا،

(١) في (ح) ينحر، وهو تحريف.
(٢) في (ح) و (ب): على المعروف.
(٣) في الأصل: وثانيًا.
(٤) ساقطة في الأصل.
(٥) ١/ ٤١٦.
(٦) في (ب) و (ح) وان.
(٧) في الأصل: فليأخذ.
(٨) في (ح) يتيقن، وهو تحريف.
(٩) في (ب) لا يجزئ.
(١٠) في الأصل الطهارة.
(١١) في الأصل: تؤكل.
(١٢) في الأصل: ذكاة.
(١٣) في (ح) مما يستحله، سهو.


ولا نأكل مما لا (١) يستحله إن ثبت تحريمه (٢) بشرعنا وإن ذكاه؛ لأن ما حرمه الله عليهم لم يقصدوا به الأكل فأشبه القتل [بخلاف] (٣) ما لم يحرمه الله عليهم، وإنما حرموه (٤) على أنفسهم مما (٥) وجدوه فاسدًا كالطريفة (٦)، فإِنهم (٧) [إنما ذكوه ليأكلوه فكان الأمر فيه أخف] (٨).
٢٢٧ - وإنما ذبحت النعامة ولم تنحر مع أن عنقها في غاية الطول وأشبه شيء بالإِبل: لأن النحر محله اللبة، والنعامة لا لبة (٩) لها. قاله ابن رشد (١٠).
تنبيه: لم يرتض الأستاذ أبو بكر الطرطوشي هذا الفرق، فقال: لا مطمع في الفرق بين النعامة والإِبل حتى يشيب الغراب.
٢٢٨ - وإنما أوجبوا على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته على المشهور خلافًا لابن شاس (١١)، ولا يضحي عنها على المشهور خلافًا لابن دينار؛ لأن زكاة الفطر خرجت بدليل، وهو قوله ﵊ (أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون) (١٢). وأيضًا الأضحية (١٣) قربان، وهو لا يتوجه عليه التقرب (١٤)

(١) في (ح) و (ب) ما لا يستحله.
(٢) في الأصل: تحريم.
(٣) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش.
(٤) في الأصل: حرموا.
(٥) في (ب) فما.
(٦) في (ب): الطريف. وقد كره مالك أكل ما لا يستحلونه ولم يحرمه. قال في المدونة: "أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدًا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم، أيحل أكله للمسلمين؟ قال: كان مالك مرة يجيزه -فيما بلغني- ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل قال ابن القاسم: ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل". المدونة ١/ ٤٣١, ٤٣٢ وانظر أيضًا المواق على مختصر خليل ٣/ ٢١٢, ٢١٣.
(٧) في (ب) فإنما، بدون فإِنهم.
(٨) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش.
(٩) في (ب) لا لب.
(١٠) انظر المقدمات ١/ ٤٣٣.
(١١) في بقية النسخ لابن أشرس وهذا الفرق تكرار للفرق ١٤٧ مع نقص وزيادة.
(١٢) ورد الحديث ص ١٥٨ وقد مضى الكلام عنه.
(١٣) في (ح) و (ب): الضحية.
(١٤) في (ب): التقريب.


عن زوجته، إذ لا ينوب فيه واحد عن واحد. وأيضًا زكاة الفطر متعلقة بالأبدان فأشبهت النفقة.
٢٢٩ - وإنما لا تذبح الأضحية ليلًا إذا فات الذبح نهارًا وترمى الجمار ليلًا إذا فات الرمي نهارًا مع تناول النص للأيام فيهما (١)؛ لأن كل يوم له رمي يخصه فيتعين القضاء بليل (٢)، بخلاف الذبح، فإِنه واحد، فلا ضرورة لليل. وأيضًا المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر، ولذلك (٣) [شرعت] (٤) في الآفاق، [والليل يأبى الظهور] (٥)، بخلاف الرمي.
٢٣٠ - وإنما قال أشهب فيمن ذبح أضحية غيره غلطًا أنها تجزئه، وإذا نحر هدي غيره غلطًا فإِنه لا يجزئه (٦) ولا المالك؛ لأن الهدايا قد وجبت بتقليدها، فلم يثبت (٧) لذابحها فيها شبهة انتقال الملك (٨) إليه بغلطه، ولا تجزئ (٩) عن صاحبها أيضًا (١٠)؛ لأن الذابح إنما أراد بها نفسه ولم يرد صاحبها، ولا وكله (١١) [أيضًا] (٤) عليها. والضحايا قبل ذبحها يصح انتقال الملك فيها فتثبت (١٢) لذابحها (١٣) شبهة الملك بغلطه، وأجزأته (١٤) عن أضحيته، ويغرم لصاحبها

(١) قال في المدونة: "قال مالك لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر نهارًا، ولا تذبح ليلًا قال ابن القاسم وتأول مالك هذه الآية: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨] قال: فإِنما ذكر الله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي" انظر المدونة ١/ ٣٥٨.
(٢) في (ب) الليل.
(٣) في (ح) لذلك.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من الأصل ومن (ح).
(٦) في (ح) لم يجزه.
(٧) في (ح) و (ب) فلم تثبت.
(٨) في الأصل: المالك، تحريف.
(٩) في الأصل ولا يجزي.
(١٠) في الأصل: وأيضًا.
(١١) في (ب) ولا وكيله، تحريف.
(١٢) في (ب): مثبت.
(١٣) في (ح) لصاحبها تحريف.
(١٤) في الأصل وأجرته. (ب) وأجزأه.


قيمتها (١)، ولم تجز عن صاحبها باتفاق.
٢٣١ - وإنما لم يجز الأعور في الضحايا، ويجزئ في الرقاب الواجبة (٢)، والجميع قربان؛ لأن العبيد المقصود منهم المنافع، وتلك المنافع الخدمة والصنائع (٣) لا تنقص بنقص العين الواحدة، بل قد قيل يرجع نور (٤) الذاهبة [إلى] (٥) الباقية، ولهذا جعل في عين الأعور الدية كاملة، ولا كذلك الأضحية لأن المقصود منها الجمال واللحم، وقد ذهب بذهاب تلك العين، وموضعها مقصود في اللحم.
٢٣٢ - وإنما قال ابن القاسم فيمن ذبح أضحية (٦) غيره غلطًا لا تجزئ الذابح ولا المالك، ومن (٧) نحر هدي غيره بعد تقليده [غلطًا] (٨) يجزئ المالك ولا يجزئ الذابح؛ لأن الهدي قد تعين بالتقليد والإشعار (٩) فوجب أن يجزئ صاحبه متى نحره غيره والأضحية لا تجب إلا بالذبح فلم يجز أن يذبحها غير صاحبها؛ لأنه يحتاج [أن] (١٠) يقصد بها القرية حين الوجوب، ويدل على عدم وجوبها أنه لو شاء بعد شرائها أن يبدلها بغيرها كان ذلك له، ولا يجوز له أن يبدل الهدي بغيره بعد التقليد.
٢٣٣ - وإنما كان الأفضل في الهدايا الإِبل، وفي الضحايا الغنم، مع أن كل واحد منهما (١١) ذبح قربة؛ لأن القصد في الهدايا كثرة اللحم وفي الضحايا طيبه.

(١) في (ب) قيمته.
(٢) انظر المدونة ٢/ ٣١٤.
(٣) في (ب) وذلك لا ينقص.
(٤) في (ح) قوي.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ب) ضحيته.
(٧) في (ح) وفيمن.
(٨) ساقطة في (ح).
(٩) انظر المدونة ١/ ٣٥٦ وهو قريب من الفرق ٢٠٧ فراجعه.
(١٠) بياض في (ب).
(١١) في (ب): منها.


قال لو افتقرت لا آخذ الزكاة التي أباح الله للفقراء (١)، أو (٢) إن افتقرت فأنا آخذها، ثم افتقر لم يحرم عليه أخذها، ولا يلزمه؛ لأن الشرع خيره فيها.
تنبيهان: الأول: هذه المسألة هي التي يحكى أن عبد الملك بن الماجشون سأل مالكًا عن الفرق فيها بين (٣) الحرة والأمة، فقال له مالك: أتعرف دار قدامة؟ لدار كانت يلعب فيها بالحمام معرضًا بقلة تحصيله وترك إعمال نظره، حتَّى لا يسأل إلا عن مشكل (٤)، كقوله لابن القاسم في سؤال (له) (٥): أنت حتَّى الساعة تسأل عن مثل هذا؟ قال ابن رشد، ﵀، ولعمري إن مثل ابن الماجشون في تحصيله وجلالة قدره لحر (٦) أن يوبخ علي مثل السؤال؛ لأن مالكًا لم يفرق بين الحرة (٧) والأمة إنما فرق بين خيار وجب بالشرع بشرط وخيار جعله الزوج باختياره بشرط.
الثاني: قال ابن عرفة ﵀: فيما فرق به ابن رشد نظر من وجهين: الأول أنَّه يلزم لغو الطلاق المعلق على العصمة قبل حصولها كقوله: إن تزوجت فلانة فهي على حرام، بيان الملازمة جعل النِّكَاح موجبًا لحلية (الزوجة) (٣)، فإِلزامه تحريمها قبله (٨) مناقض لموجب النِّكَاح الواجب بالشرع. الثاني منع مناقضة إلزامها ما التزمت لما أوجبه الشرع من خيارها، وسنده أن اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلي، كعدم مناقضة الوجوب العارض للإِمكان الذاتي، واستشهاده بقوله لو أن غنيًّا قال إلى آخره (٩) يرد بأن الكلام في التزام ما يلزم غير معلق إن التزم معلقًا، وما جاء به لا يلزم غير معلق بحال، ومن أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس عن (١٠) أمر

(١) (ب) للفقير.
(٢) (ح) وإن. تحريف.
(٣) (ب) بدين، وهو تحريف.
(٤) انظر ترتيب المدارك ٣/ ١٣٩.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) كذا في سائر النسخ وفي (ب) لحراء، والصواب لحري.
(٧) (ح) الحرمة. تحريف.
(٨) في الأصل تحريمه قبلها، وهو تحريف.
(٩) (ب) لآخر، وهو تحريف.
(١٠) (ح) على، وهو تحريف.


٢٣٤ - وإنما منعت الشركة في الأضحية بالملك، وجازت في هدي التطوع (١)؛ لأن الأضحية آكد من تطوع الهدي وإن قيل بعدم (٢) وجوبها ويرعى (٣) الخلاف أيضًا. قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى) (٤).

(١) هذا مخالف لما في المدونة بالنسبة لهدي التطوع، ففيها "لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه ... قلت: فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته". انظر المدونة ١/ ٣٤٨، ٢/ ٣.
(٢) في (ب) بعد، تحريف.
(٣) في (ب) ويدعي، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ح) ومن (ب).


فروق كتاب الأيمان
٢٣٥ - وإنما كانت اليمين بالله محمولة على التأكيد حتى ينوي التكرار، واليمين بالطلاق [محمولة] (١) على التكرار حتى ينوي التأكيد (٢)؛ لأن كل طلقة لها حكم تختص (٣) به؛ لأن الواحدة لا توجب التحريم في المدخول بها، والاثنتان (٤) توجبان ضعف ملك الزوج لها وضيقه؛ لأنها تبقى معه على واحدة، والثلاث (٥) توجب التحريم إلا بعد زوج، فلم تنضم واحدة للأخرى إلا للمعنى الذي اختصت به كل طلقة، واليمين بالله موجبه واحد لا يختلف، فكان تكرارها محمولًا على ذلك الموجب إلا أن يراد غيره. وأيضًا الطلاق ورد فيه من التغليظ ما لم يرد في اليمين بالله، فجاز أن يلحقه التغليظ في هذا الموضع دون اليمين بالله تعالى.
وأيضًا [فإِن] (٦) الطلاق من حيث ماهيته قابلة (٧) للتعدد، بخلافه (٨) في الله، فإنه شيء واحد يستحيل التعدد عليه، فوجب [إتحاد] (٩) الكفارة إلا أن يقصد تعددها.

(١) ساقطة من (ح) و (ب).
(٢) انظر المدونة ٢/ ٣٧, ١١٥.
(٣) (ب): مختص.
(٤) في الأصل الاثنان وفي (ح) الاثنين مصوبة في الهامش. وفي (ب) الاثنتين.
(٥) (ب) الثلاثة.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) كذا في جميع النسخ، والصواب قابل.
(٨) (ح): بخلاف.
(٩) ساقطة من (ب)، وفي الأصل إعادة، وهو تحريف.


٢٣٦ - وإنما قال ابن القاسم: إذا حلف ألا يأكل سمنًا فأكل سويقًا ملتوتًا (١) بسمن حنث، وإذا حلف ألا يأكل خلًّا فأكل [من] (٢) طعام الخل لم يحنث (٣)، وفي كلا الموضعين عين المحلوف [عليه] (٤) قد استهلك (٥)؛ لأن الخل إذا طبخ (٦) زال اسمه وانتقل (٧) إلى اسم آخر، وهو مرقة (٨)، فلم يحنث لأنه إنما أكل مرقة لا خلًّا، (وليس هو كالسمن؛ لأن اسمه باق) (٩)، وإنما انضاف إلى غيره، وذلك لا ينقله عن اسمه، ألا ترى أنه يقال سمن ملتوت بسويق، ولا يقال ذلك في الخل.
٢٣٧ - وإنما قال ابن القاسم إذا حلف [بعتق] (٢) عبده فباعه عليه السلطان في دين متى عاد إليه بغير الميراث تعود عليه اليمين، وإن عاد إليه بميراث لم تعد عليه اليمين؛ لأن المفلس تلحقه التهمة والظنة أن يكون أظهره ليبطل (١٠) العتق فلما اتهم عادت اليمين عليه إذا اشتراه (١١). وليس كذلك إذا عاد بالميراث، إذ لا تهمة، فلم تجد اليمين عليه لذلك (١٢).
تنبيه: قال ابن يونس؛ فأما إن رد الغرماء عتقه فبيع لهم ثم اشتراه فلم يختلف مالك (١٣) وأصحابه أنه لا شيء عليه. وقال اللخمي: لا أرى عليه شيئًا

(١) لت الرجل السويق يلته لتًّا ومن باب قتل: بله بشيء. المصباح (لت).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) الذي لابن القاسم في المدونة ٢/ ٤٩ " أن الحالف في مسألة السمن لا يحنث مطلقًا، وإنما ينوَّى: فإِن قصد السمن الخالص يحنث وإلا فلا. فإِن لم تكن له نية حنث، وفي مسألة الخل في الطعام لا يحنث إلا إذا كانت نيته ألا يأكل خلًا ولو في طعام".
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) (ب): استهلكت.
(٦) (ب) طاب.
(٧) (ب): وانتقل اسمه إلى اسم آخر.
(٨) في الأصل: مرقه.
(٩) في (ح)، (ب). بدل هذه العبارة: والسمن اسمه باق.
(١٠) (ب) فيبطل، وهو تحريف.
(١١) (ب) اشترى به.
(١٢) (ح): بذلك.
(١٣) (ح)، (ب): ملك.


إذا عاد إليه بعد أن تداولته الأملاك أو كان الحالف والمشتري من أهل الدين والفضل أو أحدهما، ولا تعود اليمين مع صحة البيع، وإنما (١) تعود إذا لم يكن بيع (٢)، واتهما أن يكونا [جعلاه] (٣) وديعة وأظهر البيع. وإذا كان البائع والمشتري من أهل التهم (٤) على ذلك ولم تتداوله الأملاك صح أن تعود اليمين.
٢٣٨ - وإنما قال ابن (٥) القاسم وأشهب إذا بيع العبد المحلوف بحريته، ثم اشتراه (ففعل ما) (٦) حلف أن لا يفعله، أنَّه حانث (٧)، وإذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثًا فيطلقها (٨) ثلاثًا أويحنث، أن اليمين لا تعود عليه؛ لأن الحالف في زوجته بطلاق ذلك (٩) الملك (١٠)؛ فإِذا (١١) طلقها فقد ذهب ذلك الطلاق الَّذي حلف به، وانحلت عنه اليمين، كما لو حنث، فإِذا (١٢) تزوجها بعد زوج صار له فيها طلاق (١٣) ثان ليس فيه يمين (١٤)، والعبد إنما خرج عن (١٥) ملك (١٦) (ربه) (١٧) ببيع، وهو غير ما حلف به، ولو خرج عن ملك (١٨) ربه بالحرية التي حلف بها لم تعد عليه فيه يمين، مثل أن يحنث

(١) (ح)، (ب): وإذا، وهو تحريف.
(٢) في الأصل و (ب): بيعا. والمثبت من (ج).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) (ح): متهمًا.
(٥) (ب) لابن، تحريف.
(٦) بياض في الأصل.
(٧) انظر المدونة ٢/ ٣٦٧.
(٨) في الأصل فليطلقها، وهو تحريف.
(٩) (ج): وذلك، تحريف.
(١٠) في الأصل، المكلف. تحريف.
(١١) في الأصل (ب): إذا.
(١٢) في الأصل فإذا قد تزوجها، تحريف.
(١٣) يعني عصمة ثانية.
(١٤) في الأصل: عين. تحريف.
(١٥) في الأصل: من.
(١٦) (ج) ذلك، تحريف.
(١٧) ساقطة من الأصل.
(١٨) مالك، ومن هنا تبدأ هذه النسخة أعني (أ) بعد السقط الكبير.


بالعبد فيرد عتقه السلطان ويبيعه (١) لغرمائه، ثم يبتاعه بعد ذلك، أو (٢) يحلف بعتق عبده النصراني أن لا أفعل كذا فيعتقه، ثم يهرب إلى بلد الحرب ناقضًا للعهد، ثم يسبى (٣) ثانية فيشتريه الحالف، فإِنه لا يعود عليه فيه (يمين) (٤)؛ لأنه كان أوقع ما حلف به (٥)، فهذا يشبه طلاق الزوجة (٦). وأيضًا فإِنه (٧) إذا باع العبد ثم اشتراه اتهم أن يكون وإلا (٨) في يمينه ليزيل يمينه، ثم يرد عليه، فكان العبد باقيًا في ملكه، ولا يتهم أحد أن يطلق (٩) زوجته ثلاثًا، ثم يتزوجها بعد زوج ليتحلل من يمينه، فلذلك افترقا. قاله ابن يونس.
٢٣٩ - وإنما قال ابن الماجشون: إذا حلف ليهجرنه سنة لا يلزمه أن يصل السنة بحلفه، بل يهجره سنة متى شاء عجلها أو أخرها، وإذا حلف لا كلمه (١٠) سنة لزمه (وصل) (١١) السنة بحلفه؛ لأن الأول كانت يمينه على إثبات (١٢) فعل، فإِذا فات (١٣) ذلك الفعل بسبب تفريطه في تحصيله حنث والثاني كانت يمينه على نفي فعل، وأول أزمنة ذلك الفعل حين يمينه، ففوت المحلوف (١٤) عليه قبل انقضاء ذلك الأجل لا يضره.
٢٤٠ - وإنما قالوا (١٥) إذا حلف ليطأن امرأته فوطئها حائضًا أنَّه يبر بوطئها حائضًا،

(١) (أ)، (ب): ويرده.
(٢) في الأصل: أن، تحريف.
(٣) في الأصل: يسير، وفي (ج) ويسر، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في الأصل كان أوقعا ما حلفا به.
(٦) (أ)، (ب): طلاق الزوجة ثلاثًا.
(٧) (ح): إنه.
(٨) جميع النسخ وإلا ولعل الصواب والى.
(٩) في الأصل: أن يكون طلق.
(١٠) (أ) لا أكلمه.
(١١) ساقطة من الأصل.
(١٢) (ب): الثلث وهو تحريف.
(١٣) (ب) فاته.
(١٤) (ح) المحلول، وهو تصحيف.
(١٥) في هامش (ح): قوله وإنما قالوا إذا حلف إلخ، هذان الفرعان من جزئيات القاعدة المشهورة هل =


وإذا حلف ليتزوجن فتزوج تزويجًا فاسدًا أنَّه لا يبر مع أنَّه في المسألتين جميعًا (١) حلف على تحصيل فعل، فإما أن يبر بالمنهي [عنه] (٢) شرعًا فيهما، والا فلا (٣)؛ لأن الأول كانت يمينه على وطء امرأة معينة، وقد علم (أن) (٢) لها حالين، أحدهما يجوز وطؤها عليها، والآخر (٤) لا يجوز، فلما (٥) أجمل يمينه دل على أنَّه أراد وطأها على أي حال (٦) كانت، بخلاف الثاني، فإِن حلفه إنما كان على تزويجه امرأة غير معينة فتحمل يمينه على النِّكَاح (العرفي، وهو النِّكَاح) (٧) الصحيح، فلا يبر بالفاسد.
٢٤١ - وإنما لا يجزئ عتق أقطع اليد في الكفارة (٨)، ويجزئ (٩) الأعور، لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين، فلا تؤثر في الكسب شيئًا، واليد بخلاف ذلك.
٢٤٢ - وإنما قال في المدونة (١٠) فيمن كفر عن أحد بعتق أو غيره أنَّه يجزئه كان بإِذنه أو بغير إذنه، وإذا أذن لعبده كره له ذلك؛ لأن العبد، وإن أذن له السيد، فإِن له الرجوع وإذ (١١) لا ولاء للعبد في العتق، والمكفر عن غيره لا رجوع له عن ذلك.

= ما عدم شرعًا كما عدم حسًا؟ وهي من قواعد المنهج والغالب في جزئيات القواعد الخلاف. والفرق الَّذي أبداه بين الفرعين يقتضي أن لا خلاف فيهما وحرر المقام بمراجعة شراح قول خليل. وفي بره في لأطأنها بوطئها حائضًا. أهـ. مصححة.
(١) في الأصل فيها.
(٢) ساقطة من (ح).
(٣): وإلا فلا. (أ)، (ب): وإلا ففيهما.
(٤) (ب): الأخرى.
(٥) (ح): لما.
(٦) (ح): حالة.
(٧) ساقطة من (أ) و (ب).
(٨) انظر المدونة ٢/ ٤٥.
(٩) (أ)، (ب) في الأعور.
(١٠) ٢/ ٣٩، ٤٥
(١١) كذا في (ب)، وفي سائر النسخ وإذا. وأعتقد أن الصواب إذ بدون واو لكي يستقيم المعنى والله أعلم.


٣ - وإنما قال مالك (١): يجوز عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر بعد الطلاق، ولا يجوز قبل الطلاق، وفي كلا الموضعين عفو عن الصداق؛ لأن عفو (٢) الأب لا يجوز عن ابنته البكر إلا إذا كان نظرا لها, [وإذا لم يكن نظرًا لها] (٣) لم يجز، فقبل الطلاق ليس بجائز عفوه عن الصداق؛ لأنه لا منفعة لابنته في ذلك، وبعد الطلاق (٤) هو نظر؛ لأنه داع إلى رغبة الأزواج فيها بحسن الثناء عليها.
٣ - وإنما سقط الصداق في العقد (٥) الفاسد إذا فسخ قبل الدخول، ولم يسقط إذا طلق قبل الفسخ؛ لأن الزوج بالفسخ مغلوب على الفراق، بخلاف الطلاق، فوجب ألا يكون لها شيء من الصداق، كالذي يجن أو يجذم قبل دخوله بامرأته فيفرق بينهما أنه لا شيء [لها] (٦) من الصداق المسمى. وأيضًا فإِن الله تعالى لم ينص على وجوب نصف الصداق المسمى في الفسخ، فوجب أن [لا] (٧) يثبت فيه؛ إذ (٨) الأصل براءة الذمة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين. قاله في الأجوبة.
٣ - وإنما قال في المدونة (٩) في نكاح فسد لكونه (١٠) انعقد بغير ولي فرفع إلى قاض يرى جوازه فأقره أن هذا الحكم لا يفسخه غيره، فقدر (١١) أن الترك ها هنا والإِقرار على الفعل كاستئناف فعل، وقال: إذا اشترى معيبًا (١٢) فباعه قبل أن يعلم بالعيب، ثم رجع إليه بأي شيء كان من ميراث أوهبة أورد بعيب أن له الرد على البائع منه، وإن خاصم فيه قبل أن يرجع إليه، فحكم القاضي عليه

(١) انظر المدونة ٢/ ١٤٢.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: صلح.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) (ب): وهو، وهو تحريف.
(٥) (ب): العفو، وهو تحريف.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) الزيادة من (ب).
(٨) (ح): إذا، وهو تحريف. وانظر كلام ابن رشد في الأجوبة (الفتاوى) ١/ ٢٨١ , ٢٨٢.
(٩) انظر جـ ٢/ ١٥٣، وجـ ٣/ ٢٩٩.
(١٠) (ح): لأنه.
(١١) (ح): فقرر.
(١٢) (ح): معيب، وفي (أ) و (ب): معينًا، وهو تحريف.


٢٤٣ - وإنما قال (١) في المدونة (٢): فيمن حلف أن لا يأكل سمنًا فأكل سويقًا قد لت (٣) بسمن حنث، وقال في اللبن إذا كان مستهلكًا بالطعام لا تقع به (٤) حرمة، مع أن الجميع مستهلك؛ لأن الحنث يقع بأقل الأشياء، والتحريم في الرضاع لا يقع إلا بما يحصل به الغذاء (٥)؛ لقوله ﵊ (ما أنبت (٦) اللحم وأنشر العظم) (٧)، وهذا لم يصل إلى الجوف إلا مستهلكًا، وأما إذا لم يكن اللبن مستهلكًا، وكان غالبًا، فإِن الحرمة تقع به.
٢٤٤ - وإنما قال في (المدونة) (٨): إذا حلف ليركبن هذه الدابة غدًا، فماتت قبل غد، لا حنث عليه، ولو سرقت لكان حانثًا؛ لأن الأجل (٩) إذا أتى (١٠) وهي ميتة استحال أن يفعل ماحلف عليه، ولم يمكن ذلك فيها. وفي السرقة لو مكنه السارق منها عند الأجل أمكنه فعل ما حلف عليه، فكونها عند السارق أمر لا يعذر به؛ إذ من أصل ابن القاسم أن الحالف ليفعلن لا يعذر بالإِكراه (١١) والغلبة إلا أن ينوي ذلك (١٢)، كما قال في الحالف ألا يفارق غريمه إلا بحقه ففر منه أو أفلت فإنه يحنث إلا أن ينوي ذلك. قاله عبد الحق (١٣).

(١) في هامش (ح): وفي المنهج وهل لعين ذو اختلاف ينقل: . مغلوبه. ...
(٢) ٢/ ٢٩٤.
(٣) سائر النسخ لث، والتصويب من (ب).
(٤) في الأصل فيه.
(٥) (ح): الغداء.
(٦) (ب) أنبتت. تحريف.
(٧) أخرجه أبو داوود والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأبي داوود ١/ ٤٧٥، وقد رواه مالك في المدونة ٢/ ٢٩٠.
(٨) ساقطة من (أ). وانظر جـ ٢/ ٦٤.
(٩) (ب): لأن لها حل، وهو تحريف.
(١٠) سائر النسخ: إذا تم، والمثبت من (ج).
(١١) (أ) بالكراه. تحريف.
(١٢) انظر المدونة ٢/ ٦٠.
(١٣) انظر النكت والفروق ص ٧٠.


فروق كتاب النذور
٢٤٥ - وإنما قال مالك (١) من نذر أن يصوم بمسجد الرباط لزمه أن يأتيه، ومن (٢) نذر أن يصلي فيه لم يكن عليه شيء؛ لأن حماية الثغور وحراستها (٣) تجتمع (٤) مع الصوم ولا تمانعه، ولا تجتمع مع الصلاة.
٢٤٦ - وإنما قال مالك (٥) يلزم (نذر) (٦) المشي إلى بيت الله، ولا يلزم ذلك في المدينة وبيت المقدس، أمع أن الكل مواضع يتقرب بإِتيانها إلى الله تعالى؛ لأن المشي إلى بيت الله طاعة فيلزم (٧)، والطاعة في المدينة وبيت المقدس، (٨) الصلاة في مسجديهما فقط، فلم (٩) يلزم نذر المشي؛ لأنه لا طاعة (١٠) فيه، ألا ترى أنَّه إذا نوى الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك. ولو نذر (١١) أن يأتي المسجد من غير صلاة لم يلزمه؛ لأن الطاعة إنما هي الصلاة فقط، وفيه نظر.

(١) انظر المدونة ٢/ ١٧، ١٨، ١٩.
(٢) (ب) وقد، تحريف.
(٣) (ب) حراسها.
(٤) (أ) تجمتع، سهو، وفي (ب) تجمع.
(٥) انظر المدونة ٢/ ١٧، ١٩.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (ح) ويلزم.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) في الأصل: فلا يلزم.
(١٠) (ح): لا صاعة، نحريف.
(١١) (ح) نوى، تحريف.


٢٤٧ - وإنما قالوا في ناذر المشي إلى مكة إذا ركب المناسك والإِفاضة يعود كما لو ركب الكثير (١)، وإذا ركب يومًا في غير المناسك لم يعد؛ لأن المقصود الأعظم من المشي إنما هو المناسك. قاله ابن محرز. وأيضًا سفرها وإن قل (٢) فالحاج (٣) محبوس فيها (٤) أيامًا لأجل القرب. ألا ترى أن أهل هذه (٥) القرى يقصرون في غير قراهم (٦)، وإن كانت المسافة قريبة؛ لأنهم محبوسون لأجل القرب. قاله أبو إسحاق، وأيضًا ركوبه يوم التروية ويوم عرفة وأيام الرمي وفي الإِفاضة (٧) يتنزل (٨) منزلة الكثير. وأيضًا ركوبه وقع في مواضع (٩) أعمال الحج فهو أشد ممن ركب (١٠) في الطريق اليوم واليومين، فلذلك أوجبوا (١١) عليه الرجوع. قاله ابن يونس.
١٤٨ - وإنما قالوا فيمن قال: علي المشي إلى المسجد الحرام أنَّه يلزمه (١٢)، وإذا قال علي المشي إلى الحرم (١٣) فلا يلزمه (١٤)؛ لأن مشيه ينتهي عند أوائل الحرم، فمشيه إذ ذاك لا طاعة فيه فلا يجب عليه [الإِتيان] (١٥)، والحالف

(١) انظر المدونة ٢/ ١٠، ١١.
(٢) (ح) وإن قال، تحريف.
(٣) (أ)، (ب) فالخارج، وهو تحريف.
(٤) (ح) فلها تحريف.
(٥) (ح) هذا، تحريف.
(٦) (أ): قولهم، تحريف.
(٧) (أ): الإضافة، وفي (ب) الإصابة وكلاهما تحريف.
(٨) (ح): تتنزل.
(٩) (ب): موضع.
(١٠) (ب): كب، سهو.
(١١) (ح): وجب.
(١٢) (ح) يلزم.
(١٣) (ب) الحرام، تحريف.
(١٤) انظر المدونة ٢/ ١٨، ١٩.
(١٥) ساقطة من (ح).


بالمسجد الحرام فعله إلى ما (١) ينتهي إليه (٢)؛ ولا يدخله إلا بإِحرام (٣).
والإِحرام طاعة، فيجب عليه أن يأتي إليه. قاله أبو عمران.
٢٤٩ - وإنما وجب عليه الهدي إذا قال أنا أنحر [فلانًا الحر] (٤)، ولا هدي عليه إذا قال أنا أنحر عبد فلان (٥)؛ لأن الحر قد جرت فيه سنة قياسًا على ما جاء في إبراهيم وولده (إسماعيل) (٦) ﵉، ولم يكن عليه في عبد غيره (٧) شيء، لقوله ﵊: "لا نذر في معصية ولا فيما (٨) لا يملك ابن آدم" (٩). قاله ابن يونس:
٢٥٠ - وإنما قال في المدونة (١٠): فيمن قال إن فعلت كذا (وكذا) (١١) فعليَّ هدي، [إن نوى شيئًا فعليه (١٢) ما نوى، وإلا فعليه بدنة (١٣)، وإن قال لله عليّ هدي] (١٤) أن الشاة تجزئه؛ لأن الأول أوجب عليه البدنة (١٥) في يمين، واليمين المقصود منها التغليظ، ولا كذلك الثاني، فإِنه نذر، والمقصود به إنما هو التقرب فخفف عنه (١٦).

(١) سائر النسخ: إنما، والتصويب من (ج).
(٢) (ب): الله، تحريف.
(٣) (ح): بالإِحرام.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) (ح): عبدي فلانًا.
(٦) ساقطة من سائر النسخ مثبتة في الأصل، ويعني بذلك ما ورد في خبر إبراهيم وإسماعيل في قوله تعالى في سورة الصافات / ١٠٢: ﴿فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك﴾ ... إلى قوله تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾، والخلاف في الذبيح معروف في المذهب وخارجه هل هو إسحاق أو إسماعيل فراجع بسط الكلام عليه في كتب التفسير.
(٧) (ح): في عبده عبد غيره، وهو تحريف.
(٨) كذا في (ح)، أما في الأصل و (أ): فيما ملك، وفي (ب): ولا فيه (بياض) ملك ابن آدم.
(٩) الحديث متفق عليه، انظر فتح الباري ١١/ ٥٠٨، والنووي على مسلم ١١/ ١٥٥.
(١٠) انظر: جـ ٢/ ٢٠.
(١١) ساقطة من (ب) وثابتة في بقية النسخ، والأنسب إسقاطها.
(١٢) في الأصل: فهو.
(١٣) في الأصل: فدية، وهو تصحيف.
(١٤) ساقطة من (أ) و (ب).
(١٥) في الأصل: الفدية، وهو تصحيف.
(١٦) هذا التفريق لأبي الحسن القابسي. نقله عبد الحق في النكت ص ٥٢.


٢٥١ - وإنما قال (١) فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها يصوم (٢) شهرين؛ لأنهما عوض من الرقبة في الظهار وقتل (٣) النفس، ولم يوجب عليه صيام ثلاثة أيام، مع أنها عوض من الرقبة في كفارة اليمين بالله؛ لأن الرقبة في اليمين بالله لا تتعين، إذ هي على التخيير، بخلاف الظهار وقتل النفس، إذ لا بد منها، فلا بد من عوضها.
٢٥٢ - وإنما قالوا إذا سمى شيئًا من ماله (٤) صدقة أو هديًا، أنَّه يخرج جميعه، ولو كان كل ماله (٥)، وإن قال مالي كله صدقة أو هدي (٦) لم يخرج جميعه، ويجزئه الثلث (٧)؛ لأن الَّذي عين أبقي لنفسه شيئًا، ولو ثياب ظهره، وما (٨) لا يعلمه، ((٩) مثل ميراث لم يعلم به، والذي قال مالي كله لم يبق لنفسه شيئًا، وأدخل ثياب ظهره وما لا يعلمه من ماله، فكان ذلك من الحرج) (١٠)، فوجب قصره على الثلث لحديث أبي لبابة (١١)، ولولا (١٢) ذلك لسقط الجميع، كما إذا عم (١٣) في الطلاق، فإِنه (١٤) لا شيء عليه. قاله عبد الحق (١٥).

(١) (ح) قيل.
(٢) (أ)، (ب) بصوم، تصحيف.
(٣) (ب) وقيل، تصحيف.
(٤) (ح) مما له.
(٥) في الأصل: لان ذلك كل ماله، وفي (أ) وإن ذلك كان مالك وفي (ب) وإن ذلك لملك والمثبت من (ح).
(٦) (ح): هديًا، والتصويب من بقية النسخ.
(٧) انظر المدونة ٢/ ٢٤، ٢٥.
(٨) سائر النسخ: أو ما، والمثبت من (ح).
(٩) من هنا ببدأ نقص في (ب)، وينتهي في منتصف الفرق ٢٥٩ وسنشير إلى ذلك.
(١٠) (أ) الحوج، تصحيف.
(١١) انظر ترجمة أبي لبابة في الاستيعاب ٤/ ١٦٨ - ١٧٠. وهذا الحديث أخرجه الإِمام مالك في الموطأ ص ٣٨٨ عن ابن شهاب أنَّه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذئب وأجاورك وأنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله، فقال رسول الله ﷺ: "يجزئك من ذلك الثلث". وقد قال رسول الله ﷺ لسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك مثل ما قال لأبي لبابة. انظر فتح الباري ٥/ ٢٧٠ - ٢٧٧ والنووي على مسلم ١١/ ٧٦ - ٨٢. ١٧/ ٩٦، ٩٧.
(١٢) (أ) ولو ذلك، سهو.
(١٣) (ح) عظم، تحريف.
(١٤) في الأصل و (أ): أنَّه.
(١٥) انظر النكت ص ٦٧.


الأول: الرجوع بقيمة العبد، وهو قول مالك وابن القاسم (١). قال اللخمي: وحمل (٢) الزوجين على المكارمة فيه، فإن كانت قيمته أقل من صداق المثل كان (٣) ذلك مكارمة من الزوجة، وإن كانت قيمته أكثر كانت (٤) [مكارمة] (٥) من الزوج.
الثاني: ترجع بصداق المثل [كالبيع] (٦)، ولم يعزه اللخمي، وعزاه ابن رشد في البيان (٧) لمالك في العتبية. قال: وهو الصحيح؛ لأن العبد عوض (٨) [البضع] (٩)، فإذا استحق العبد رجعت بقيمة بضعها لفواته بالعقد.
الثالث: الرجوع بمثل العبد. قاله ابن كنانة (١٠) في كتاب المدنيين، ومثله في مختصر ما ليس في المختصر (١١).
الرابع: إن استحق بالحرية رجعت بصداق المثل، وإن استقح بالرق رجعت بقيمته، وعزاه في البيان للمغيرة وسحنون.

(١) انظر المدونة ٤/ ٤٩٩.
(٢) في الأصل: حيل، وهو تصحيف.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: فإن.
(٤) في الأصل: كان.
(٥) ساقطة من الأصل و (أ).
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) انظر جـ ٤/ ٣٦٧.
(٨) (ح): عرض، وهو تحريف.
(٩) بياض في (ح).
(١٠) أبو عمرو وعثمان بن عيسى بن كنانة. كان فقيهًا متفقهاء المدينة. أخذ عن مالك، وغلب عليه الرأي، وكان مقدمًا في مجلس مالك، وجلس للتدريس والإفتاء بعده. قال ابن عبد البر: وليس له في الحديث ذكر. توفي بمكة سنة ١٨٥ هـ. بمن ترجم له: ابن عبد البر: الانتقاء ص ٥٥. القاضي عياض: ترتيب المدارك ٣/ ٢١, ٢٢.
(١١) هذا كتاب لأبي إسحاق محمَّد بن القاسم بن شعبان المصري. كان من حفاظ المذهب. سمع من ابن سحنون ومحمد بن عبد الحكم وغيرهما. له مؤلفات كثيرة منها: الزاهي، وكتاب أحكام القرآن، ومختصر ما ليس في المختصر وغيرها، إلا أنه ضمن كتبه الفقهية أقوالًا شاذة وغرائب من قول مالك. توفي سنة ٣٥٥ هـ.
ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك ٥/ ٢٧٤. ابن فرحون: الديباج ص ٢٤٨، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٨٠، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ١١٠.


فروق كتاب الجهاد
٢٥٣ - وإنما لا يجوز السفر بالنساء إلى أرض الحرب، ويجوز للرجال (١)، مع أن الأسر لا يؤمن على كل واحد منهما؛ لأن مفسدة أسر النساء أعظم من مفسدة أسر الرجال؛ لأن أسر النساء فيه الاستخدام (والوطء، وأسر الرجال ليس فيه إلا الاستخدام) (٢)، وقد يتحيل الرجل على (٣) التخلص (٤) بالهرب أو غيره (٥)، ولا كذلك المرأة. قاله أبو الحسن في كتاب المكاتب.
٢٥٤ - وإنما قالوا في أهل الحرب [إذا دخلوا] (٦) إلينا فباعوا واشتروا، ثم مضوا إلى بلد آخر من بلاد المسلمين فباعوا واشتروا أنَّه لا يؤخذ منهم مرة أخرى، والذمي إذا خرج من قطر (٧) إلى قطر (٧) فباع واشترى أنَّه يؤخذ منه مرة أخرى؛ لأن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الإِسلام، فجميع بلاد المسلمين كبلدة واحدة، وأما أهل الذمة فإِنما يؤخذ منهم لانتفاعهم؛ إذ هم غير ممنوعين من بلادنا، فلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ. قاله عبد الحق.
٢٥٥ - وإنما سقطت الجزية عن الذمي بالإِسلام، ولم يسقط الرق عن العبد

(١) انظر المدونة ١/ ٣٦٩.
(٢) ساقطة من الأصل و (أ).
(٣) في الأصل: عن.
(٤) (ح) التخليص.
(٥) (ح) بالهروب وغيره.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (ح) قصر، تحريف.


الخامس: إن غرها بالعبد، وكان حرًّا في أصله فسخ النكاح قبل الدخول، حكاه ابن حارث (١) عن سحنون.
السادس: كنقل ابن حارث عن سحنون إلَّا أنه يفسخ قبل البناء وبعده، وحكاه ابن حارث أيضًا عن بعض أصحابنا.
السابع: أنه يفسخ قبل البناء متى كان الصداق عرضًا بعينه فاستحق، وعزاه ابن رشد ليحيى (٢).
الثامن: قول (٣) اللخمي: لو قيل إن لها الأقل من قيمته أو من صداق المثل لكان وجهًا (٤)، فإن كانت القيمة أقل لم يكن لها غيرها؛ لأنها رضيت بأقل من صداق المثل، وإن كانت القيمة أكثر لزمه صداق المثل؛ لأنه يقول إنما وهبت (٥) عينًا فاستحقت، فلا يلزمني العوض (٦) عنها إلا أن يعلم أنها لو تزوجت بغير دنانير أو دراهم لم ترض إلا بما يكون مبلغه مثل قيمة العبد، واختلف المذهب أيضًا إذا استحق من يدها بعد الدخول هل لها أن تمنع زوجها من التمادي على وطئها حتى يوفيها على أربعة أقوال: يمنع لا يمنع، والفرق بين أن يغرها (٧) أو لا، والفرق بين أن يستحق كله، فلا يبقى منه شيء، أو يستحق بعضه فيبقى منه ربع دينار، والقول الأول من الأقوال الثمانية (٨) جار على القاعدة فيما إذا استحق

(١) أبو عبد الله محمَّد بن حارث بن أسد الخشني، تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر وأحمد بن زياد وابن اللباد، وسمع من جماعة منهم ابن أيمن وقاسم بن أصبغ وابن لبابة وغيرهم، وبه تفقه جماعة منهم: عبد الرحمن التجيبي وغيره. ومن تآليفه كتاب الإتفاق والاختلاف في مذهب مالك وكتاب رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه وكتاب طبقات علماء أفريقية وغيرها. توفي بقرطبة سنة ٣٦٤ هـ ممن ترجم له: - ابن فرحون: الديباج ٢٥٩، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٩٤ , ٩٥.
(٢) (ح) وعزاه في البيان ثم بياض وفي (أ) و (ب) وعزاه ابن رشد لعشرة يحيى، وهو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شمأل أصله من البربر من مصمودة المشرق. سمع من مالك الموطأ كما سمع من سفيان بن عيينة والليث بن سعد وابن وهب وسمع من ابن القاسم مسائله وحمل عنه من رأيه عشرة كتب وكتب سماع ابن القاسم. دارت فتوى الأندلس عليه، وخالف مالكًا في بعض المسائل توفي سنة ٢٣٢ أو ٢٣٤ هـ بمن ترجم له: -ابن عبد البر: الانتقاء ٥٨ - ٦٠، والقاضي عياض: ترتيب المدارك ٣/ ٣٧٩ - ٣٩٤.
(٣) (ب) قال.
(٤) (ح) زوجها وهو تحريف.
(٥) (ب): وهب.
(٦) (ح) العرض وهو تصحيف.
(٧) سائر النسخ يقرها والمثبت من (ح).
(٨) (ح) الثانية وهو تحريف.


بالإِسلام، والجامع أن كلًّا من الجزية والرق وجب- عقوبة على (١) الكفر؛ لأن المعنى في الرق أنها عقوبة مستوفاة، فصارت بمثابة الجزية المعجلة المستوفاة يسلم بعد استيفائها (٢). وأيضًا الجزية وجبت بشرط الصغار، وبالإِسلام يسقط شرط الصغار، وإذا سقط شرط الحكم سقط، كما يسقط بسقوط علته. قاله ابن العربي.
تنبيه: فإِن (٣) قيل: لا يصح أن تكون الجزية عقوبة؛ لأن الجهاد طاعة وكيف تكون العقوبة بدلًا (٤) عن الطاعة؟ قلنا: كما يكون الإِيمان، وهو طاعة، بدلًا من الكفر وهو معصية، وهكذا شأن الأضداد والأمثال أن كل واحد منهما بدل (٥) عن صاحبه.
٢٥٦ - وإنما تبع الولد الوالد في الدين والجزية وتبع الوالدة في الرق والحرية؛ لأن الأديان إنما تقوم بالنصرة، وهي بالرجال أليق، والرق مهانة واستيلاء، وهي بالنساء أنسب. قاله في الذخيرة وأيضًا في النسب إلى الأب صون الأم وقطع الشهوة (٦) عنها ولا كذلك العكس، ولما خلق فيها أضيف إليها باعتبار المالية. قال ابن العربي (٧) سمعت إمام الحنفية (٨) بمدينة السلام يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية، وصار بحكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة (٩) لا قيمة له، ولا مالية فيه (١٠)، وإنما اكتسب ما اكتسب بها وفيها، فلذلك (١١) تبعها، كما لو أكل رجل تمرة (١٢) في أرض رجل فسقطت

(١) في الأصل: عن.
(٢) (ح) استيفاء، سهو.
(٣) (ح) و (أ): أن.
(٤) (أ) جدلًا، تصحيف.
(٥) في الأصل و (أ): أبدل.
(٦) كذا في جميع النسخ بالواو ولعل الصواب الشهوة بالراء لمظهر بذلك لمعنى والله أعلم.
(٧) انظر أحكام القرآن ٣/ ١١٦١.
(٨) الَّذي في الأحكام إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول.
(٩) في الأصل و (أ) بصفة تصحيف.
(١٠) في الأحكام بعد هذه العبارة: ولا منفعة مثبوتة عليه.
(١١) في الأحكام: فلأجل ذلك.
(١٢) في الأصل و (ح) ثمرة والمثبت من (أ) والصواب تمرًا كما في الأحكام.


منه (١) نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة فإِنها لصاحب الأرض إجماعًا (٢).
٢٥٧ - وإنما جاز شراء ولد الحربي لنا من أبيه وارتهانه منه فيما رهنه وبيعه فيما رهنه به صغيرًا كان أو كبيرًا، ولم يجز (٣) لسيد العبد الأسير أن يبيع ولده المرهون في الفداء؛ لأن الحربي حاكم على ولده في بلده فجاز لنا بيعه فيما رهنه فيه، والعبد الأسير لا حكم له على ولده الباقي في بلد الحرب، فإِذا رهنه عند سيده برضاه وهو صغير من غير أن يشتريه (٤) أو يأذن له في ذلك مالك أمرهم ووالي بلدهم، ثم لم يرجع لفواته لم يجز لسيده أن يبيعه إذا لم يرض بذلك ولا علم (٥) قدر ما أدخل فيه نفسه لصغره، بخلاف الكبير.
٢٥٨ - وإنما قال سحنون: إذا قال الإِمام من قتل قتيلًا فله (٦) سلبه وجاء رجل بسلب قتيل، وقال أنا قتلت صاحبه أنَّه لا يأخذ سلبه إلا ببينة (٧) على قتله، ولم يختلف في ذلك قوله، واختلف قوله إن جاء برأس علج وقال: قتلت صاحبه هل يقبل بغير بينة أم لا؟ لأن الرأس غالبًا لا يكون [إلا] (٨) بيد من قتله بخلاف السلب.
٢٥٩ - وإنما قالوا إذا أوجر الأجير (٩) الغانم للمستأجر أن يسقط من الأجرة بقدر ما عطل من العمل ولا يكون له أخذ حظه (١٠) من الغنيمة، وقالوا في الراعي يُستأجر على رعاية (١١) غنم فرعى معها غيرها أن أجرة الغنم الثانية لمن

(١) أي من التمر ونظرًا لثبوت هذه الكلمة في كل النسخ قلت الصواب تمرًا في التعليق السابق.
(٢) في الأحكام: فإِنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإِجماع من الأمة.
(٣) (ح) لم يكن وفي (أ): لم يجر، تصحيف.
(٤) (ح) يسترقه.
(٥) في الأصل: أعلم. ولعل صواب العبارة: إذ لم يرض بذلك الخ ...
(٦) في الأصل و (أ): له.
(٧) في الأصل و (أ) لا يأخذه بلا بينة والمعنى واحد.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) في (ح) أجير الأجير، وهي تحريف.
(١٠) (أ) حصة، تصحيف.
(١١) هنا ينتهي السقط في نسخة (ب)، والذي ابتدأ. في متصف الفرق ٢٥٢.


في ذلك؛ لأن عند (١) مبدأ الزفاف يكون القلب منها بين نفرة (٢) وسكن (٣) لمكان الحشمة، فتؤنس بزيادة المقام حتى تلحق بالأولى في حكم (المعاشرة) (٤)، ويستوفي الزوج لذته من الثانية، فلكل جديد لذة، فلما كان قلب البكر أنفر من قلبي الثيب زيدت في المقام ليتمكن الأنس. قاله في العارضة (٥).

(١) في الأصل: عقد، وهو تصحيف.
(٢) (ح) النفرة.
(٣) في العارضة: وسكون.
(٤) بياض في (ح).
(٥) انظر عارضة الأحوذي ٥/ ٧٨.


ودخل في ضمانه (فخف) (١) الغرر، بخلاف التي خالعها على أن تنفق على ولده أكثر من عامين بشرط النفقة (٢) في ذمة على (عين) (١) لا يعرف (٣) أتسلم أم لا تسلم، فإِن سلمت وإلا خوصمت (٤) المرأة فيما شرطت على نفسها لاشتباه (٥) الحكم في ذلك، فلما كان ما شر [طا] هـ (١) من ذلك أمرًا يتعرضان (٦) به إلى الخصومة منع [منه] (٧) وأبطل من أصله. قاله ابن محرز. وأيضًا العبد الآبق الغرر فيه يسير، وهو هل يصل إلى يده أو لا يصل، وقد أخرجت ذلك المرأة من يدها ويئست من رجوعه إليها، وبقي الغرر (٨) فيه من جهة الزوج وحده، بخلاف مسألة النفقة، فإِنها قد تعجز في أثناء المدة عن (٩) النفقة فلا يصل الزوج إلى غرضه، وقد لا تعجز (١٠)، وقد يعيش الولد فيلزمها ما التزمت وتخرجه من يدها على كل حال، ويتصل الزوج إلى غرضه. أو يموت بعد الحولين الولد أو الوالد، فلا تخرج من يدها شيئًا، ويتوفر مالها, ولا يصل الزوج إلى غرضه، فأكثر الغرر من الجهتين. قاله عياض.
وأيضًا الآبق والشارد وما ذكر معهما غرر لا يقدر على رفعه، (والنفقة غرر يقدر على رفعه) (١١) وإزالته بأن يشترط عليها أن الولد إذا مات في أثناء المدة رجع عليها بما بقي من المدة، فاغتفر الأول لا الثاني لهذا. قاله عبد الحق عن بعض شيوخه (١٢).

(١) بياض في (ح).
(٢) (أ): فشروط للنفقة وفي (ب): فشرط النفقة.
(٣) (ح): ولا يعرف.
(٤) (خ): والآخر صمت وهو تحريف.
(٥) (ح): لاشتراط.
(٦) (ب): يتعارضان وهو تحريف.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) في الأصل: العذر وهو تصحيف.
(٩) (ح): على وهو تحريف.
(١٠) في الأصل: يعجز.
(١١) ساقطة من (ح) و (ب).
(١٢) انظر النكت والفروق ص ١٠٦.


استأجره أولًا (١)؛ لأن عمل الجهاد مباين للخدمة التي استؤجر عليها، ولا كذلك الرعاية الثانية لمجانستها لما استحق من عمله.
٢٦٠ - وإنما يخمس (٢) بيت المال إذا غنمه المسلمون بعد أن غنمه المشركون، ومن وجد متاعه في المقاسم فإنه (لا) (٣) يخمس ويكون أحق به قبل (القسم) (٤) بلا ثمن؛ لأن بيت المال ليس له مالك (٥) معين، فهو كمال علم (٦) أنَّه لمسلم أو ذمي غير معين فإنه يقسم.
٢٦١ - وإنما اختلفوا فيمن وقع ماله في المقاسم ثم بيع مرارًا (٧) هل يخير (في) (٨) أخذه بأي الأثمان شاء أو لا يخير إلا في أخذه بالثمن الأول أو الترك، ولم يختلفوا في الشفيع أن له أن يأخذ بأي الأثمان شاء (٩)؛ لأن المالك في الغنيمة إذا امتنع من أخذ شيئه بالثمن الأول، فقد سلم صحة (١٠) الملك لأخذه (١١) من الغنيمة (١٢) وإذا صح ملكه (١٣) سقط حق هذا المنازع، بخلاف مسألة الشفعة فإِنه إذا سلم البيع الأول صار شريكًا، وكل شريك باع حظه في الربع فلشريكه عليه الشفعة فلذلك افترقا.
٢٦٢ - وإنما قال ابن القاسم إذا وقع المدبر في المقاسم فأسلمه (١٤) ربه لمن صار

(١) انظر المدونة ٣/ ٤٠٧.
(٢) (أ) يحسن، تحريف.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(٥) (ح) ملك.
(٦) (ح): كما أعلم، تحريف.
(٧) (أ): مرار.
(٨) ساقطة من الأصل و (أ).
(٩) انظر المدونة ٤/ ٢٤٢.
(١٠) (ب) حجة، تصحيف.
(١١) (ح) للأخذ، تحريف.
(١٢) (ح) من العول أو العدل الغنيمة.
(١٣) (أ) ملك، تحريف.
(١٤) (ح) فإذا سلمه.


إليه وعجز الثلث عن حمله (١) لا خيار للورثة (٢) (في) (٣) افتداء ذلك الجزء ببقية الثمن أو إسلامه (٤)، وإذا جنى المدبر وأسلمه سيده للمجني عليه ومات سيده (٥) وعجز الثلث عن حمله فإِن الورثة يخيرون في الجزء الرقيق بين إسلامه (٦) للمجني عليه رقًا وبين افتدائه بما يقع عليه من الجناية فيكون لهم رقًا؛ لأن المشتري في الغنيمة إنما اشترى رقبة فالسيد لما (٧) أسلمه، فقد أسلم له ما اشترى وهو الرقبة، فلا رجوع للورثة فيما قد أسلمه الميت، وفي الجناية إنما أسلم له الخدمة فإِذا صار الأمر إلى الرقبة فهي شيء آخر غير الَّذي أسلمه، فيخير من صار ذلك له كما يخير مالك (٨) الجزء الرقيق في المعتق بعضه.
تنبيه: لا يخفى عليك ما في هذا الفرق من النظر؛ لأنه مبني على أن السيد أسلم (٩) في مسألة المغانم رقبة العبد، والحق الواضح أنَّه إنما أسلم ما كان قادرًا على إسلامه، وهو الخدمة فإِذا (١٠) أسلمها استوت المسألتان فيبقى السؤال، والله (سبحانه و) (١١) (تعالى) (١٢) أعلم. وأيضًا الجناية فعله والأسر ليس من فعله، فلا يتهم على أن يؤسر ليخرج عن ملك السيد. قاله أبعض] (١٣) الناس، ولا بأس به.
٢٦٣ - وإنما قالوا فيمن صارت إليه جارية من المغنم يمنع من وطئها حتَّى يخير

(١) (ب) عن جملة الأخيار، تصحيف.
(٢) (ج): الورثة، تصحيف.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) انظر المدونة ٣/ ٤٥، ٤٦.
(٥) (ح): السيد.
(٦) (أ): السلامة، تحريف.
(٧) (أ) بما، تحريف.
(٨) (ح): ملك.
(٩) في الأصل: إذا أسلم، وهو خطأ.
(١٠) (أ) و (ب): فإن.
(١١) ساقطة من (ح) و (أ).
(١٢) ساقطة من (ب).
(١٣) ساقطة من الأصل.


مالكها، على [ما] (١) وقعت عليه (٢) المسألة عند ابن بشير (٣)، وقالوا فيمن (٤) اشترى شقصًا له شفيع وأراد أن يحدث فيه حدثًا أن له ذلك، وقيل لا حتَّى يعلم الشفيع؛ لأن حرمة الفروج (٥) آكد وأعظم، بخلاف التصرف في الربع.
تنبيه: هذا الفرق إنما يتمشى إذا قصرنا الحكم على الجارية كما زعم ابن بشير، وأما إن عممناه (٦) كما في المدونة (٧) وابن الحاجب (٨)، فلا يحسن هذا الفرق فتأمله (٩).
٢٦٤ - وإنما قالوا فيمن عاوض بدار الحرب على مال مسلم أو ذمي أنَّه لا يأخذه ربه إلا بالثمن اتفاقًا (١٠) واختلفوا في أخذ ما فدي من أيدي الصوص (١١) هل يأخذه ربه مجانًا أم لا يأخذه إلا بما فدي به؟ لأن اللص لا ملك له ولا شبهة،

(١) ساقطة من (ح).
(٢) (ح) عليهم.
(٣) انظر التنبيه لابن بشير ١/ ٢٤٢ مخطوط بالخزانة العامة الرباط ق ٣٩٧.
(٤) (ب) فمن، تحريف.
(٥) في سائر النسخ الفرج، والمثبت من (ح).
(٦) (ح) عممنا.
(٧) ففيها ١/ ٣٧٦، ٢٧٧ "قلت أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك؟ قال: لا، ولم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولكني سمعته يسأل عن الرجل يصيب الجارية والغلام في المغنم، ثم يعلم بعد ذلك أنَّه لرجل من المسلمين؟ قال: إن علم فليرده إليه، يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتَّى يأخذه أو يتركه، فهذا يدلك على أنَّه لا يطؤها".
(٨) أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدويني المعروف بابن الحاجب الإِمام الأصولي النحوي الفقيه. أخذ عن أبي الحسن الأبياري وأبي الحسين بن جبير. وقرأ القراءات على الشاطبي والغزنوي. وعنه أخذ جلة منهم القرافي والناصر ابن المنير وأخوه زين الدين وغيرهم. له تآليف كثيرة في مختلف العلوم، منها مختصره الفرعي ومختصره الأصلي والأمالي وشرح المفصل والكافية والشافية وغيرها، ولقد اعتني بكتبه فشرحت وانتشرت توفي سنة ٦٤٦ هـ.
ممن ترجم له ابن فرحون: الديباج ١٨٩ - ١٩١، محمد بن مخلوف شجرة النور ١/ ١٦٧ - ١٦٨، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٣١. وانظر كلام ابن الحاجب الَّذي ذكره المؤلف في جامع الأمهات ورقة ٧٣ (و).
(٩) (ح) تأمله.
(١٠) انظر المدونة ١/ ٣٧٧.
(١١) (ح) فدا من اللصوص.


والحربي له الملك أو شبهه (١) فالفادي منه كالمشتري من المالك.
٢٦٥ - وإنما صح أخذ الجزية من الكفار على أن يتمادوا على كفرهم، ولم يصح أخذ شيء من الفاسقين على أن يقروا على الزنى ويتمادوا (٢) عليه؛ لأن مفسدة الكفر أشد من مفسدة الزنى (٣).
٢٦٦ - وإنما قال ابن القاسم (٤): إذا دخلت المرأة من أهل الحرب إلينا بأمان فأسلمت فولاؤها (٥) للمسلمين، فإِن سبي أبوها بعد ذلك جر ولاء ابنته (٦) إلى معتقه، وقال إذا أعتق (٧) المسلم النصراني فلحق بدار الحرب ناقضًا للعهد، ثم سبي فأعتقه من صار إليه، فإِنه يكون ولاؤه للذي (أعتقه) (٨) آخرًا، وينتقل عن الأول، وفي كلا الموضعين قد ثبت الولاء؛ لأن ولاء الابنة كان للمسلمين لعدم من يستحقه من جهة القرابة فلما وجد ذلك انتقل إليه، والنصراني لما سبي بعد عتقه بطل عتقه الَّذي كان من المسلمين أولًا، وصار كأنه عبد لم يعتق قط، فإِذا أعتقه الثاني كان الولاء له.
٢٦٧ - وإنما قالوا إذا أسلمت أم ولد الذمي، ثم أسلم بعدها كان أحق بها ما لم يحكم ببيعها (٩) أو عتقها على الخلاف (١٠)، ويعود إليه الولاء، وإذا أسلمت جارية الذمي فوطئها بعد الإِسلام فحملت ثم أسلم كانت كالتي قبل الإِسلام

(١) (ب) شبهته ولعله أنسب مما أثبت.
(٢) (ح) أو يتمادوا.
(٣) كذا في جميع النسخ ويبدوا أن في الفرق نقصًا، وإلَّا فهو غير مستقيم، وقد فرق القرافي ﵀ فقال ما حاصله أن أخذ الجزية من الكافر يعتبر مفسدة صغرى لدرء مفسدة كبرى وهي أن أخذنا ذلك منه ليس لمصلحة تلك الدراهم، وإنما هو لتوقع إسلامه وإسلام ذريته، وفي ذلك خير عظيم بخلاف الزاني فلا يصح أن يقر على ذلك بل يصح أن يعطي مالًا ليقطع عن ذلك إذا عجزنا عن إزالة هذا المنكر بغير ذلك. انظر الفروق ٢/ ٩ - ١١.
(٤) انظر المدونة ٣/ ٧٢، ٧٣.
(٥) في الأصل: ولاؤها.
(٦) (ح) جر ولاؤها إلى معتقه.
(٧) في الأصل و (أ) عتق، تحريف.
(٨) ساقطة من (أ).
(٩) (ب) بسبيها.
(١٠) انظر المدونة ٣/ ٥٣، ٦٧.


ولا يعود إليه الولاء، وكلتاهما أم ولد الذمي؛ لأن التي أولدها قبل الإِسلام في الكفر قد ثبتت لها حرمة (١) الاستيلاد (٢) في حالة يثبت له عليها الولاء فيها فرجع (٣) إليه إذا أسلم، وليس كذلك إذا أولدها (٤) بعد الإِسلام؛ لأن الاستيلاد حصل منها في حال لا يصح أن يثبت له عليها ولاء (إذا أسلم) (٥).
٢٦٨ - وإنما قال ابن القاسم في المسلم الأصلي إذا أقام بدار الحرب أن ماله لا يحل لأحد، وإن عصي (٦) بإِقامته فيها، وقال فيمن أسلم بدار الحرب وأقام بها فغنم المسلمون ماله أنَّه (٧) فيء؛ (لأن من) (٨) أسلم كان مباحًا قبل إسلامه بخلاف مال المسلم. قاله ابن الحاج (٩)، وحاصله استصحاب حال كل واحد منهما.

(١) (ح) حرية، تصحيف.
(٢) (ب) الاستيلاء، تصحيف.
(٣) (ح): فيرجع.
(٤) في الأصل: ليس كذلك ولدها، تحريف.
(٥) كذا في سائر النسخ، وهي ساقطة من (ح) وإسقاطها أنسب إلا إذا كان في العبارة سقط فتكون هكذا: (ولا يرجع إليه إذا أسلم).
(٦) (أ) (ب) عمى، تصحيف.
(٧) (ح) به، تحريف.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد يعرف، بابن الحاج؛ أخذ عن محمد بن فرج وابن رزق وابن سراج والغساني وغيرهم. كان من جلة الفقهاء وكانت الفتوى في وقته تدور عليه. تولى القضاء في قرطبة سمع منه خلق كثير منهم ابن بشكوال من تآليفه نوازل الأحكام. توفي مقتولًا بالمسجد الجامع بقرطبة، وهو ساجد سنة ٥٢٩ هـ ممن ترجم له النباهي: المرتبة العليا ١٠٢، محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ١٣٢.


فروق كتاب النِّكَاح
٢٦٩ - وإنما كانت الولاية في النِّكَاح للعصبة دون ذوي الأرحام ومن يدلي (١) بجهة الأم، لأن الولاية شرعت لحفظ النسب، فلا تكون إلا لمن له سبب (٢) ومدخل (٣) فيه حتَّى تحصل المصلحة، وهي (٤) الدوام على محافظته؛ إذ هو مصلحة نفس (الولي فلذلك يكون أبلغ اجتهاد وأتمه في تحصيل الأكفاء ودفع العار (٥) عن) (٦) النسب (٧).
٢٧٠ - وإنما كان الإِخوة في النِّكَاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة أولى من الأجداد (٨)، وكانوا معهم على السواء في الميراث؛ الآن الجد في باب الميراث (٩) يقول: أنا أبو أبيه (١٠)، والأخ يدلي (١) بالبنوة، وهي أقوى من الأبوة: لأن الابن يحجب الأب عن جملة المال إلى سدسه (١١)، وكان هذا جاريًا في الأبواب الأربعة ولكنه افترق الميراث من الأبواب الثلاثة بأن الجد

(١) (ب) يدي، تحريف.
(٢) في الأصل و (أ): نسب.
(٣) (أ) و (ب): ودخل.
(٤) سائر النسخ وهو، والمثبت من (ح).
(٥) (ب) العلم يميز النسب. تحريف.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) هذا الفرق للقرافي نقله المصنف باختصار. انظر الفروق ٣/ ١٠٢ الفرق ١٤١.
(٨) انظر المدونة ٢/ ١٤٣.
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) (ب) أبيب، تحريف.
(١١) (ح): يديه. تحريف.