خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق
قبل أن أنتقل إلى القسم التحقيقي، لا بد لي من عرض سريع للتعريف بهذا الكتاب، من حيث نسبته للمؤلف، وعنوانه، والهدف من تأليفه، ومحتوياته، ومصادره.

١ - نسبته للمؤلف:
ذكر أكثر من ترجم للونشريسي أن له كتابًا في الفروق الفقهية (١)، ولم يذكروه بعنوانه الكامل (٢)، بل إن صاحب النيل يقول إنه وقف عليه (٣).

٢ - عنوانه:
ذكر المؤلف عنوان الكتاب في مقدمته فقال إنه سماه عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، وهذا العنوان يسير على نفس الطريقة التي سمى بها كتبه من حيث طول العنوان وسجعاته. وفي بعض النسخ (٤) عدة الفروق (٥). . إلخ العنوان، وأما الطبعة الحجرية فإِنها تحمل العنوان هكذا:

(١) انظر نيل الابتهاج ص ٨٨ وجذوة الاقتباس ١/ ١٥٧، معجم أعلام الجزائر ص ٤٩، الأعلام للزركلي ١/ ٢١٩، تعريف الخلف (نقلًا عن النيل) ١/ ٦٣، البستان ص ٥٤ نقلًا عن النيل، إيضاح المكنون ٢/ ٩٤ كفاية المحتاج م و (١٤٥٩٧) ٢١ أوتاريخ الجزائر العام ٣/ ٧٧ والفكر السامي ٢/ ٢٦٥، معجم المؤلفين ٢/ ٢٠٥.
(٢) إلا الموسوعة المغربية فإنها ذكرت العنوان كما وقع في الطبعة الحجرية عدة الفروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق.
(٣) نيل الابتهاج ص ٨٨.
(٤) مثل النسخة رقم ٤٧٢٥.
(٥) وهذا سببه التصحيف إذ الباء والفاء متقاربان رسمًا خصوصًا وأن المغاربة ينقطون الفاء نقطة من أسفل فتلتبس بالباء.


كشهادة الأمة يوم القيامة بتبليغ الأنبياء إلى الأمم على ما جاء في الحديث (١).
وأيضًا طاعة الله تعالى بالجملة محاربة للشيطان وجهاد له، والعدو إنما يفر عند كشف الغطاء وبلوغ الغاية في المجاهدة (٢) بالعداوة، وليس في العبادات (٣) أبلغ في هذا المعنى من الأذان، ويؤكد هذا قوله ﷺ: "ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وَقَلَّ داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله" (٤)، يعني أنهما ساعتا جهاد (٥).
٤٤ - وإنما قال ابن القاسم: يحكى الأذان في النافلة دون الفريضة (٦)، مع أن كل منهما صلاة؛ لأن النافلة أخفض رتبة من الفريضة، فجاز فيها ما لم يجز في الفريضة.
تنبيه: هذا الفرق يقضي (٧) بأن الشروع لا يصير غير الواجب واجبًا، وإن صير فتبقى رتبته دون رتبة الواجب الأصلي.
٤٥ - وإنما قال في المدونة: ومن سمع المؤذن فليقل كقوله، وإن كان في نافلة، وقال: لا يصلي المعتكف على جنازة، وإن انتهى إليه زحام المصلين (٨)، مع أنه في كلا (٩) المسألتين قد أدخل عملًا على عمل آخر هو (١٠) فيه؛ لأن صلاة

(١) روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "يدعى نوح يوم القيامة، فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ .. " الحديث.
فتح الباري ٢/ ١٣٠، ١٣١.
(٢) كذا في جميع النسخ، والظاهر أنها تصحيف لمجاهرة.
(٣) (ح) العبادة.
(٤) هذا الحديث رواه مالك في الموطأ (ص ٧٧) عن أبي حازم موقوفًا ولكن ابن عبد البر قال إنه روي مرفوعًا من حديث مالك وغيره. انظر الاستذكار ٢/ ١٠١، ١٠٢ والزرقاني على الموطأ ١/ ١٤٥، ١٤٦.
(٥) وقد صرح في المعيار ١/ ١٧٧ - ١٧٩ ببعض أصحاب هذه الفروق.
(٦) المدونة ١/ ٦٣.
(٧) في الأصل: يقتضي بأن (ح) يقتضي أن.
(٨) انظر المدونة ١/ ١٩٨.
(٩) كذا في جميع النسخ والصواب كلتا.
(١٠) في الأصل: وهو.


عدة الفروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق، ولا أدري كيف وقعت لهم كلمة تلخيص.

٣ - تاريخ تأليفه:
ألف الونشريسي هذا الكتاب مرتين، الأولى في تلمسان على ما يبدو، وقد ضاعت نسخته فيما ضاع من متاعه عندما انتهب (١)، وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه.
أما الأخرى فبعد انتقاله إلى فاس وقد ذكر في آخر الكتاب أنه انتهى منه في خامس عشر ربيع الثاني عام خمسة وثمانين وثمانمائة.
ولم يذكر في هذا الكتاب شيئًا عن كتبه الأخرى، ولم يرجع القارئ إليها باستثناء ثلاثة كتب هي: إيضاح المسالك، فقد ذكره مرتين، وإضاءة الحلك مرة واحدة، وتنبيه الطالب الدرَّاك مرة واحدة أيضًا.

٤ - الغرض من تأليفه:
يشرح المؤلف نفسه الغرض من تأليف كتابه هذا في مقدمته فيقول: -
يستعان به على حل كثير من المناقضات الواقعة في المدونة وغيرها من أمهات الروايات.

٥ - ملاحظات على الكتاب:
أذكر هنا بعض الملاحظات على كتاب الفروق يستعين بها القارئ على فهم طريقة الونشريسي في كتابه هذا، ولا أدعي أني أتكلم عن منهجه، فمنهجه يحتاج إلى بحث طويل مستقل:
١) يذكر أحيانًا الفروق ولا ينسبها لأصحابها، تارةً بالكلية وتارةً يذكر بعضهم ويعرض عن بعض، كما في الفرق ٤٣، وقد صرح ببقيتهم في المعيار ١/ ١٧٧، ١٧٩.
٢) قد يبني فرقه على حكم غير راجح في المذهب، كما في الفرق ٦٢ في مسألة من هو في نافلة وتذكر الفريضة، وقد عقد ركعة من النافلة، فقد ذكر المصنف أنه يقطع، والمذهب أنه لا يقطع.

(١) انظر رحلته إلى فاس وسببها.


٣) يبني أحيانًا فرقًا على قول غير مشهور، ثم يبني فرقًا آخر في نفس المسألة على قول مشهور كما في الفرق ٨٧ و ٨٩.
٤) إذا صرح باسم صاحب القول في المذهب فإِنه يعني أنه على خلاف المشهور إلا إذا ذكر اسم ابن القاسم.
٥) يشعر في بعض الفروق أن التعليل غير قوي فيضرب عنه إلى القول بأنها مسألة اتفاقية، أو مسألة إجماع، مثل ما فعل في الفرق ٩١.
٦) قد يحاول تعليل فروق يصعب تعليلها ظانًا أنه قد أقنع القارئ بما ذكر، والحقيقة أن العلة غير واضحة، والصحيح أن الشرع خصها بذلك، كما في الفرق ٩٢.
٧) يضرب أمثلة لتوضيح الفرق، كما فعل في الفرق ١٤٥.
٨) قد يأتي بالفرق، ثم يجلب فرقًا آخر، ثم يرجح الأول مثل الفرق ١٥٥.
٩) قد يستعمل بعض التراكيب اللغوية الثقيلة مثل "بل إلا" كما في الفرق ١٦٩.
١٠) قد يستعمل تركيبًا مرجوحًا عند النحاة كما في إضافة عدد معرف إلى غير معرف كما في الفرق ٤٤٦ عند قولة الثلاثة أشهر.
١١) قد يأتي بتفريق ويضعفه، ثم لا يأتي ببديله، كما في الفرق ٢٠١.
١٢) استعمل مرات كثيرة "أم" المعادلة بعد "هل"، والصواب استعمال "أو"، وقد اكتفيت بهذه الملاحظة هنا عن التنبيه عليها في الهوامش.
١٣) قد يأتي بفرق بين قولين أحدهما ضعيف، ولا ينص على ضعفه، كما في الفرق ٢٣٤.
١٤) إذا كان الفرق مفصلًا في المدونة لا يتعرض له كما في تفريقها بين الهدي والأضحية إذا عورت أو عجفت عند صاحبها. المدونة ٢/ ٤، ٥.
١٥) قد يعبر بقالوا عما في المدونة كما في كثير من الفروق.
١٦) عندما يذكر الكتاب فإِنه يقصد مدونة سحنون الكبرى، وعندما يذكر


الجنازة إنما هي على الكفاية، يحملها (١) بعض الناس عن (٢) بعض، وليس تختص (٣) بكل إنسان وتلزمه بعينه، فلم ينبغ له أن يدخل على نفسه عملًا ليس يتوجه عليه في عينه، وحكاية المؤذن [تلزم كل أحد (٤) في خاصته، لا ينوب في ذلك أحد عن أحد. قيل وهذا يحسن لو كانت حكاية الأذان] (٥) واجبة، وهي لا تجب على المشهور. وأيضًا حكاية المؤذن ذكر من الأذكار، ومن جنس ما هو فيه مما يفعله في أضعاف صلاته، وصلاة الجنائز ليس هي (٦) من جنس ما هو فيه المعتكف. وأيضًا فإِن حكاية المؤذن أمر قريب يسير، وأمر الجنازة يطول الاشتغال (٧) فيه. قاله عبد الحق في التهذيب (٨).
٤٦ - وإنما جوزوا الأذان للصبح قبل وقتها (٩) دون غيره (١٠)؛ لأن الصبح يدرك الناس نيامًا يحتاجون للتأهب لها وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، وسائر الصلوات (١١) تدرك الناس متصرفين [في أشغالهم فلا يحتاجون] (١٢) أكثر من إعلامهم (١٣) بوجوبها (١٤) - قاله ابن يونس.
٤٧ - وإنما قال مالك: يرد المصلي السلام إشارة، ولا يرد المؤذن والملبي إشارة (١٥)، مع أن كلًّا منهما ممنوع من الرد نطقًا؛ لأن المصلي ممنوع من

(١) (ح) يحملنا.
(٢) (ح) على.
(٣) (ح) تخصيص.
(٤) (ح) واحد.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) سائر النسخ هو، والمثبت من (ح).
(٧) (ب) الاستعمال.
(٨) كتاب تهذيب المدونة لعبد الحق الصقلي وهو كتاب نافع مفيد لا يزال مخطوطًا منه نسخ في خزانة القرويين.
(٩) سائر النسخ: الوقت.
(١٠) ففي المدونة ١/ ٦٤ "وقال مالك لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح وحدها".
(١١) في (أ) الصلاة.
(١٢) ساقطة من (أ).
(١٣) في (أ) و (ب) أعمالهم، وهو سهو.
(١٤) في (ب) موجوبها.
(١٥) انظر المدونة: ١/ ٦٢، ٩٨.


المدونة يقصد تهذيب البراذعي لها. وقد يشير إلى مدونة سحنون بالأم.
١٧) قد يذكر نقل أحد العلماء عن المتقدمين، ثم يجزم بعدم وجوده في كتبه، وهذا يدل على تبحره وكثرة اطلاعه، كما في التنبيه الواقع في الفرق ٣٧٥.
١٨) قد يأتي بتفريق ذاكرًا صاحبه، ثم يرد عليه ويبين سقوطه كما في الفرق ٣٧٧.
١٩) قد يذكر بعض القواعد ثم يعدد ما يبنى عليها من الفروع كما في الفرق ٤٦٨.
٢٠) يذكر كلام غير ابن القاسم في المدونة، ولايصرح باسمه كما في الفرق ٤٩٠.
٢١) قد يكرر الفرق مع تغيير في الألفاظ لذهوله عنه كما في الفرقين ٥٢٦ و ٥٣١.
٢٢) قد يذكر الفرق ثم يكرره في باب آخر وينبه على ذلك، كما فعل في الفرق ٥١١ في كتاب المكاتب فقد أعاده في كتاب الخيار في الفرق ٦٥٥ مع بعض زيادة.
٢٣) قد يقصر التفريق حتى لا يزيد عن سطر، كما في كثير من الفروق، وقد يطول حتى يأخذ صفحات مثل الفرق ٨٢٤.
٢٤) كرر الفرق ٦٥٦ إذ قد ذكره بعد الفرق ٦٢٤، والفرق ٦٥٤ هو نفس الفرق ٥١٠.
٢٥) قد يجمع في تنبيهات بعض الفوائد والمسائل النادرة في حكمها بالنسبة لبابها، مثل المسائل الخمس التي تتوجه فيها اليمين على المدعى عليه من غير اعتبار خلطة، كما في التنبيه في الفرق ٧٩٠، والتنبيه في الفرق ٨٠٦ حيث ذكر فيه الوكلاء الذين لا يعزلون.
٢٦) قد يستدل بأقوال التابعين، فقد استدل بأقوالهم في كثير من الفروق، وقد استدل مرة واحدة بكلام ابن حزم الظاهري واصفًا إياه بالحافظ في الفرق ٨٢٤.


٦ - قيمة الكتاب العلمية:
لكتاب فروق الونشريسي قيمة علمية كبيرة وذلك يرجع -في رأي- إلى ما يأتي:
أ- يعتبر هذا الكتاب مرجعًا مهما في مقاصد الشريعة الإِسلامية باحتوائه على هذا العدد الضخم من الفروق التي تبين العلل في اختلاف الأحكام بين المسائل، وهو موضوع قل فيه التأليف بصورة عامة في الفقه الإِسلامي، وفي المذهب المالكي خاصة.
ورغم أن الدكتور محمد طموم (١) تحدث عن علم الفروق وعن الكتب التي ألفت في الفروق الفقهية، فإِني أذكر هنا من ألف قبل الونشريسي من المالكية فيه:
١) القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المتوفى سنة ٤٢٢ هـ. له كتاب الفروق في مسائل الفقه (٢).
٢) أبو محمد عبد الحق الصقلي المتوفى سنة ٤٦٦ هـ. له كتاب النكت والفروق (٣).
٣) شهاب الدين القرافي المتوفى سنة ٦٨٤ هـ. له كتاب الفروق (٤).
ولا أعلم غيرهم كتب من المالكية في هذا الفن، أما البقوري المتوفى سنة ٧٠٧ هـ وابن الشاط المتوفى سنة ٧٢٧ هـ فإِن تأليفهما اختصار أو تهذيب لفروق القرافي.
ب- يرجع المؤلف إلى أمهات الكتب في الفقه المالكي، منها ما هو مفقود لا نكاد نعرف اسمه لو لم يذكره المصنف.

(١) انظر الفروق للكرابيسي تحقيق الدكتور محمد طموم ١/ ٧ - ١٤ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت ١٩٨٢ م.
(٢) ذكر ذلك ابن فرحون في الديباج ص ١٦٠. كما ألف تلميذه مسلم الدمشقي كتابًا في الفروق أيضًا.
(٣) وهو لا يزال مخطوطًا، منه نسخة في الخزانة الملكية بالرباط، وذكر سزكين أن نسخة منه بخط المؤلف في مدريد.
(٤) وهو مطبوع متداول، وقد طبع معه اختصار ابن الشاط.


إشارة فلا تبطل صلاته، وهو الصحيح أهـ. قلت لقائل أن يقول الصحيح قول نصر بن إبراهيم، لأن إشارة الأخرس (١) لا يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها بحال، فكانت (٢) كصريح الكلام، بخلاف دلالة الإِشارة من القادر، فإِنه يزاحمها ما هو أدل منها من غير نوعها، وهو النطق، فلذا (٣) لم تكن (٤) في حقه كالصريح، ويؤيده أنهم جعلوا الإِشارة المفهمة للطلاق من الأخرس (٥) كالصريح، ومن القادر كالكناية فتأمله.
٤٨ - وإنما ألزمت المرأة بالتلبية ولم تلزم بالإِقامة (٦)؛ لأن التلبية إجابة والإِجابة لازمة لكل من لزمه فرض الحج [والمرأة منهم. وأيضًا لتلبية داخلة في إحرام الحج، كالسورة التي مع (٧) أم القرآن في الصلاة] (٨)، والإِقامة خارجة عن الصلاة. قاله ابن يونس.
٤٩ - وإنما قال مالك: يؤذن على (٩) غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء، مع أن الجميع أذان؛ لأن الإِقامة تعقبها الصلاة فاشترطت الطهارة لها لئلا يحتاج إلى خروج للطهارة (١٠) بعد الإِقامة، وذلك مما لا ينبغي، ثم مع ما في ذلك من

= وهو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري المعروف بالطرطوشي وبابن رندقة. نشأ بالأندلس وصحب أبا الوليد الباجي، وسمع منه مسائل الخلاف. رحل إلى المشرق فحج ودخل بغداد والبصرة. وتفقه عند أبي بكر الشاشي وغيره من أئمة الشافعية، وسكن الشام مدة ودرس بها، وأخذ عنه الناس هناك علمًا كثيرًا. من تآليفه تعليق في مسائل الخلاف وكتاب في أصول الفقه وكتاب في البدع والمحدثات وكتاب في بر الوالدين وكتاب سراج الملوك. توفي بالإسكندرية سنة ٥٢٠ هـ مولده سنة ٤٥٥ هـ. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢٧٦ - ٢٧٨. ومحمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٢٤ - ١٢٥.
(١) (ح) الأخرس.
(٢) (ب) فكأنه.
(٣) (ح) فلذلك.
(٤) سائر النسخ يكن، والمثبت من (ح).
(٥) (ح) و (ب) الأخرص.
(٦) في المدونة ١/ ٦٣ وقال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة وإن أقامت المرأة فحسن.
(٧) في الأصل هي، والتصويب من (ح).
(٨) ساقطة من (أ) و (ب).
(٩) في الأصل من، والتصويب من باقي النسخ.
(١٠) في جميع النسخ الطهارة والتصويب من (ح).


جـ- تنوع مصادره وكثرتها مما أغنى الكتاب، وسأتكلم في الفقرة الآتية عنها.

٧ - مصادره:
اعتمد المؤلف في هذا الكتاب على مصادر كثيرة منها ما نقل منها أكثر من خمسين مرة مثل مختصر ابن عرفة الفقهي وجامع ابن يونس ومنها ما لم يزد النقل على مرة واحدة مثل أحكام ابن سهل والمحصول للرازي والإِعراب لابن حزم وغيرها. وسأذكر هنا أهم مصادره ولا أثبت إلا ما زاد النقل منه على مرة.
١) المدونة.
٢) جامع ابن يونس.
٣) شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب.
٤) مختصر ابن عرفة.
٥) البيان والتحصيل لابن رشد.
٦) نوازل ابن رشد.
٧) تعليق التونسي على المدونة.
٨) تبصرة اللخمي.
٩) تعليق أبي الحسن الصغير على المدونة.
١٠) تعليق القابسي على المدونة.
١١) التوضيح لخليل.
١٢) شرح التلقين للمازري.
١٣) تعليق ابن محرز على المدونة.
١٤) نوادر ابن أبي زيد.
١٥) فروق القرافي.
١٦) الذخيرة للقرافي.
١٧) التهذيب لعبد الحق.
١٨) تعليق أبي عمران الفاسي على المدونة.
١٩) شرح ابن بشير للجلاب.


٢٠) العتبية.
٢١) القبس لابن العربي.
٢٢) مختصر ابن عبد الحكم.
٢٣) مختصر ابن الحاجب.
٢٤) التنبيهات لعياض.
٢٥) تعليق السيوري على المدونة.
٢٦) المتيطية.
٢٧) ابن الجلاب (التفريع).
٢٨) شرح مختصر ابن عبد الحكم للأبهري.
٢٩) الموازية.
٣٠) تعليق أبي محمد صالح على المدونة.
٣١) مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان.
٣٢) وثائق ابن العطار.
٣٣) مفيد الحكام لابن أبي زمنين.
٣٤) الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية.
٣٥) مختصر ابن الوقار.
٣٦) أجوبة سحنون.
٣٧) المقدمات لابن رشد.

٨ - نسخ الكتاب:
وجدت لهذا الكتاب أربع نسخ في المكتبة الوطنية بتونس تحمل الأرقام التالية: - ٠٤٧٢٥ و ١٥٠٨٧ و ١٤٨٨٩ و ٤٨٥٩ ونسخة خامسة بالخزانة الملكية بالرباط (المغرب) تحمل رقم ١٥٦٣، علاوة على طبعته الحجرية بفاس بدون تاريخ، ولا علم لي بأية نسخة أخرى في مكان آخر.
فقمت بتصوير النسخ الخمسة المخطوطة على ميكروفيلم وعندما قرأتها بواسطة القارئة وجدت أن النسختين ٤٨٥٩ و ١٥٦٣ لا لزوم لطبعها على الورق، إذ


إيقاع الصلاة منفصلة عن الإِقامة إن كان إمامًا أو فذًّا، وليس شرعيتها هكذا، بل متصلة إلّا لضرورة.
٥٠ - وإنما قال مالك يتنفل قاعدًا (١) ولا يتنفل مضطجعًا؛ لأن الجلوس أحد أركان الصلاة حال الاختيار، فجاز التنفل به، وليس كذلك الاضطجاع؛ لأنه ليس بركن من الصلاة حال القدرة.
تنبيه: قد يمكن أن يقال: ذلك رخصة، ولم ترد في الاضطجاع فتقصر على [حسب] (٢) ما وردت.
٥١ - وإنما قال ابن عبد الحكم (٣): لا يتنفل في السفينة إلا إلى (٤) القبلة، ويتنفل على الدابة إلى القبلة وغيرها؛ لأن الاستقبال في السفينة متيسر وعلى الدابة متعذر أو متعسر.
تنبيه: قيد ابن التبان (٥) مذهب المدونة وابن عبد الحكم بمن يصلي في السفينة إيماء (٦)، وأما من يركع ويسجد فهو (٧) كالدابة، وخالفه (٨) الشيخ

(١) في المدونة ١/ ٨٠ قال مالك ولا بأس أن يصلي النافلة محتبيًا وأن يصلي النافلة على دابته في السفر حيثما توجهت به. وقال مالك ١/ ١٧ ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدروا.
(٢) ساقطة من الأصل وفي بقية النسخ على حساب، والتصويب من (ح).
(٣) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث مولى عثمان بن عفان. ولد بمصر سنة ١٥٠ هـ، وقيل سنة ١٥٥ هـ. واليه أوصى ابن القاسم وأشهب وابن وهب، وسمع من مالك الموطأ. وروى عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب كثيرًا من رأي مالك الذي سمعوه عنه. صنف كتاب المختصر الكبير، اختصر فيه تلك الأسمعة، ثم اختصره في كتاب صغير معروف بالمختصر الصغير، وعليها يعول البغداديون من المالكية. نوفي سنة ٢١٠ هـ أو ٢١٤ هـ. له ترجمة في: ابن عبد البر: الانتقاء ٥٢/ ٥٣، ١١٣، ابن النديم: الفهرست ٢٨١، ابن فرحون الديباج: ١٣٤، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ٣/ ١٣٦، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٥٩، ابن حجر: تهذيب التهذيب ٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠.
(٤) في (ب): أن.
(٥) أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان، كان من العلماء الراسخين، والفقهاء المبرزين، من أئمة المالكية، ضربت إليه أكباد الإبل. أخذ عن ابن اللباد وغيره، وعنه أبو القاسم المنستيري ومحمد بن إدريس بن الناظور وأبو عبد الله الخراط وغيرهم. ألف كتابًا في النوازل. توفي سنة ٣٧١ هـ، وكان مولده سنة ٣١١ هـ. له ترجمة في: ابن فرحون: الديباج ١٣٨، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٩٥ / ٩٦.
(٦) (ح) بالإمام في السفينة.
(٧) (ح) و (ب): فهي.
(٨) (ح) وخالف.


الأولى أكثرها غير واضح، وبها نقص كثير متفرق، والثانية بها أخطاء كثيرة، ولا أكون مبالغًا إن قلت إنه لا تخلو صفحة منها عن عدة أخطاء تخل بالمعنى فتركتها، ولكني استعنت بهما في بعض الفروق بين النسخ التي اختلفت النسخ فيها اختلافًا بينًا، ولم أستطع الجزم بصواب بعضها، فجعلت ما في هاتين النسختين عند وضوحهما مرجحًا. أما الثلاثة النسخ الأخرى فطبعتُها على الورق وتمت بهما المقابلة مع الحجرية إلى آخر الكتاب وفيما يلي نبذة عن جميع النسخ المخطوطة.
١) النسخة رقم ٤٧٢٥. مقاسها ٢٠ × ١٤ مسطرتها ٢١ عدد أوراقها ١٧٦ لوحة كتبت بخط مغربي واضح بالمداد الأسود، إلا عناوين كتبه وبداية الكتاب واسم محمد ﷺ وأما بعد وإنما التي هي بداية الفروق وكلمة تنبيه وفإِن قلت -قلت- وقال فإِنها بالمداد الأحمر.
ليس عليها تعليق إلا نادرًا، تارة بالأزرق وتارة بالأسود.
أكلت الأرضة بعض أجزاء من بعض الكلمات لا تأثير لها.
خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ.
عليها تملكات أولها عام ١١٥٨ هـ وآخرها ١٢١٠ هـ.
بها سقط واحد كبير يبدأ من الفرق رقم ٩٣٨ في كتاب الرهون إلى الفرق ١٠٠٣ في كتاب الشفعة والقسمة.
وقد جعلتها أصلًا بالرغم من هذا النقص وذلك لوضوحها وقلة أخطائها بالقياس للأُخَر وكونها تحمل أقدم تملك كما أن بقية النسخ لا تمتاز عليها بميزة تجعلها تتقدم عليها.
وأشير إلى هذه النسخة بالأصل في القسم التحقيقي عند المقابلة.
٢) النسخة رقم ١٥٠٨٧ كانت في الأحمدية تحت رقم ٣٢٠٣ مقاسها ٢١ × ١٥ مسطرتها ١٩ عدد الأوراق ١٥٠ خطها مغربي جميل، واضح في أغلبه، بمداد أسود، إلا قال الشيخ الفقيه ﵁، وبقية الكلمات التي ذكرت في النسخة السابقة فإِنها كتبت بحبر أحمر.


لا تعليق عليها إلا بضع كلمات لا أهمية لها خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. عليها حبس أوائل صفر عام ١٢٩١ هـ.
وهي نسخة بها سقط من الفرق ١٤٧ في كتاب الزكاة إلى منتصف الفرق رقم ٢٣٨ في كتاب الأيمان وأشير إلى هذه النسخة عند المقابلة بـ (أ).
٣) النسخة رقم ١٤٨٨٩ كانت في المكتبة الأحمدية بالجامع الأعظم تحت رقم ٣٢٠٤ - مقاسها ٢٢.٥ × ١٦، مسطرتها ٢٣ أوراقها ٢٠٠ خطها واضح في غالبه بمداد أسود، إلا الحمد لله، وأما بعد، وبعض نقط تفرق بين السجعات في المقدمة، وبعض الشرط على إنما وعلى بدايات الكتب وأيضًا وقال فلان وتنبيه وبعض الكلمات التي يراها الناسخ مهمة فإِنها باللون الأحمر وإلا كلمة سميته فإِنها باللون الأخضر، خالية من التعاليق، ومن اسم الناسخ وتاريخ النسخ، كاملة ليس بها أي نقص مثل الأُوَل إلا أن أخطاءها كثيرة جدًّا وأكثرها مغير للمعنى خصوصًا في النصف الأول من الكتاب. عليها تحبيس بتاريخ عام ١٢٦٨ هـ.
وأشير إلى هذه النسخة بـ (ب).
٤) النسخة رقم ٤٨٥٩، مقاسها ٣١ × ٢١.٥، مسطرتها ٣١، أوراقها ٧٨ بخط مغربي بها نقص متفرق أهمه نقص يبدأ من كتاب القذف إلى آخر الكتاب عدا الصفحة الأخيرة فإِنها موجودة، وقد كتب في آخر هذه الصفحة: "تم الكتاب للشيخ سيدي أحمد بن يحيى الوانشريسي بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه. كاتبه أفقر (الوراء) وخديم الفقراء المؤدب أحمد بن سلام شنوشنان المنقير الكبيري، غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سنة ١٢٨٨ هـ".
كتبت بالمداد الأسود إلا كلمة إنما وتنبيه، فإِنها باللون الأحمر.
والنسخة في أغلبها غير واضحة، ولذا لم أستفد منها في المقابلة إلا إذا توقفت في فهم المعنى من خلال النسخ الأخرى، فإني جعلت ما فيها من المرجحات إن وجدته واضحًا.
٥) النسخة رقم ١٥٦٣ (الخزانة الملكية بالرباط) مقاسها ٢٠.٥ × ١٥،


أبو محمد (١).
٥٢ - وأنما يكبر (٢) حين (٣) الشروع في الخفض والرفع إلا في قيام الجلوس الأول، فإِنه لا يكبر حتى يستوي قائمًا؛ لأن التكبير الذي في الخفض والرفع في مبتدأ (٤) تلك الحال التي (٥) يؤتى (٦) به فيه، وقد كبر الذي قعد في اثنتين حين رفع رأسه من السجود، وهي تكبيرة الرفع من السجود إلى الجلوس، والنهوض من الجلسة ليس هو من الركعة الثالثة، [بل هو بقية [الرفع] (٧) من السجدة (٨)، [وسبب] (٧) يؤدي إلى أول الركعة] (٩) الثالثة، وأولها القيام، فإِنما يكبر في أول القيام للركعة الثالثة. قاله القابسي (١٠)، واستحسنه عبد الحق. وأيضًا إذا كبر قبل أن يستقل قائمًا، فكأنه كبر تكبيرتين في رفع واحد؛ لأنه كبر حين رفع رأسه من السجود، والرفع من السجود بعض الرفع إلى القيام، وكون الجلوس قد تخلله، لا يخرجه عن ذلك. وأيضًا لقيام إلى الثالثة بمثابة صلاة

(١) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النفزاوي، أشهر فقهاء المالكية في المائة الرابعة واسع العلم كثير الحفظ والرواية. تفقه بفقهاء بلده، وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي. وأخذ عن محمد، وسمع منه خلق كثير. تفقه به جلة، منهم أبو بكر بن عبد الرحمن والبرادعي وابنا الأجدابي وغيرهم، له تآليف مشهورة كثيرة منها: الرسالة والنوادر وتهذيب العتبة والتنبيه وغيرها. توفي سنة ٣٨٦ هـ. له ترجمة في: ابن فرحون: الديباج ١٣٦/ ١٣٨، ابن النديم: الفهرست ٢٨٣/ ٢٨٤، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٩٦، بروكلمان: تاريخ الأدبي العربي ٣/ ٢٨٦ / ٢٩٠، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ٢/ ١٥٤ - ١٦٠.
(٢) في (أ) يكره، وهو سهو.
(٣) (ب) حال.
(٤) في الأصل: مبدا.
(٥) (ب) الذي.
(٦) (ح) يؤمر.
(٧) بياض في (ب).
(٨) (ح): السجود.
(٩) ساقطة من (أ).
(١٠) أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بأبي الحسن القابسي سمع من كثيرين منهم
أبو العباس الأبياني وابن الدباغ وحمزة بن محمد الكناني وأبو زيد المروزي. كان واسع الرواية، عالمًا بالحديث، من أشهر أئمة المالكية، وكان أعمى لكن كتبه كانت صحيحة ضبطًا وتقييدًا. عليه تفقه أبو عمران الفاسي واللبيدي وغيرهما. من تآليفه الممهد في الفقه، والمنقذ من شبه التأويل، والمنبه =


مسطرتها ٢٥، أوراقها ١٨٨، وهي بخط مغربي رقيق واضح في غالبه، بالمداد الأسود، إلا كلمات منها: اسم النبي، ﷺ، وأما بعد، وكتاب وإنما وتنبيه وبعض الأحيان قال فإِنها كتبت باللون الأحمر. أتت الأرضة على بعض الكلمات كاملة.
خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، إلا أنه على غلافها بعض التملكات بدون تاريخ. بعض صفحاتها مكتوب منها جزء والباقي بياض وهو ليس بنقص. كما يوجد بها نقص متفرق في كل مكان.
أخطاؤها كثيرة جدًّا مخلة بالمعنى، ولذا لم أثبت فروقها إلا عند الضرورة كما أشرت في الكلام على سابقتها وعندئذٍ أشير إليها بحرف "م".
٦) الطبعة الحجرية: وهي طبعة فاس المشهورة المتداولة بدون تاريخ تحتوي على ٢٩٦ صفحة. مقابلة على أصل واحد، كما ذكر في آخرها مصححة من قبل خمسة من العلماء الأفاضل هم: -
العلامة أحمد الرسموكي، فالعلامة مولاي الطاهر بن الحسن الكتاني الحسني، والعلامة مولاي أحمد الشبيهي، ومحمد بن الطالب بن سودة، ومحمد بن سعيد الدوكالي المكناسي.
ورغم هذا التصحيح فإِن بها كثيرًا من الأخطاء المطبعية وغيرها، كما يلاحظ من يقرأ إثبات فروقها.
ولقد استفدت منها في المقابلة في كثير من المواضع إذ تتفق النسخ الأخرى في بعض الأحيان في الأغلاط فآخذ الصواب من الحجرية.
وأشير إليها أثناء إثبات الفروق بين النسخ بـ (ح).

٩ - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:
أ- قلت سابقًا إن خطها مغربي، وبالتالي فمعروف أن القاف ينقط واحدة من أعلى والفاء واحدة من أسفل.
ب- تسهيل الهمزة إذا كانت وسط الكلمة وإذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور فإِنها تبدل ياء.


ثانية، وهذه التكبيرة بمثابة تكبيرة الإِحرام لما جاء (أن الصلاة فرضت مثنى مثنى). الحديث (١) ...
٥٣ - وإنما بطلت الصلاة بعمد (٢) الكلام دون سهوه، وبطلت بالحدث مطلقًا؛ لأن الكلام غير مناف للصلاة كما هو (٣) الحدث مناف لها.
٥٤ - وإنما لم يصح إيقاع السلام قائمًا، وصح إيقاع التكبير للإِحرام وهو منحن عند من حمل المدونة على ذلك، لأن في (٤) السلام أوقعه في حالة لا يصدق عليه أنه جالس (٥)، وفي الركوع يطلق عليه القيام، لصحة وصفه بكونه قائمًا غير مستقيم القيام وانظر الفرق بين كونه (٦) لو شرك (٧) بين تكبيرة الإِحرام والركوع صح، ولو شرك (٧) بين سلام الفرض والسنة لم يصح.
٥٥ - وإنما قال: ابن القاسم: إذا أحرم معه أجزأه، وإذا سلم معه لم يجزه؛ لأن المساواة في الإِحرام إنما تنشأ عن رغبة واعتناء بالدخول، فلا يجعل ذلك [سببًا] (٨) للبطلان، والمساواة في السلام [مشعرة بنقيض ذلك، فلا يلزم من اغتفار المساواة في الإِحرام اغتفارها في السلام] (٩). قاله زين الدين (١٠).

= للغطي، وكتاب المعلمين والمتعلمين وغيرها. توفي بالقيروان سنة ٤٠٣ هـ وكان مولده سنة ٣٢٤ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٩٩ - ٢٠١، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٩٧، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ٢/ ١٦٢ - ١٦٣.
(١) أخرج الشيخان عن عائشة أم المؤمنين قالت: "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر" انظر فتح الباري ١/ ٣٩٨ والنووي على مسلم ٥/ ١٩٤. وأما الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف فلم أجده، والمعنى واحد. وقد ورد عن النبي ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى" انظر فتح الباري ٢/ ٣٩٧، ٣٩٨. وهو غير ما استدل به المصنف.
(٢) (ب) بعد.
(٣) الأوْلى: كما أن الحدث مناف لها، وما أثبته هو كذلك في جميع النسخ.
(٤) كذا في جميع النسخ، وكلمة "في" لا معنى لها فلعلها زيادة من النساخ.
(٥) في الأصل جلس.
(٦) (ح): قوله.
(٧) في الأصل: شرط.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) ساقطة من (ح) و (ب).
(١٠) في (ح) عز الدين.


جـ- الألف المقصورة تثبت ألفًا في أغلب الأحيان.
د- الياء لا تنقط إذا وقعت آخر الكلمة في أكثر الأحيان.
هـ- كثيرًا ما تكتب التاء المربوطة تاء مطلوقة وأحيانًا يحدث العكس.

١٠ - عملي في التحقيق:
أ- قمت بنسخ الكتاب كاملًا بالرسم الإِملائي المتعارف عليه اليوم، ومن ثم تحقيقه تحقيقًا يجعله أقرب ما يكون من الصورة الأصلية التي وضعها عليها المؤلف ﵀.
ب- قابلت النسختين الخطيتين المذكورتين آنفًا والطبعة الحجرية على الأصل وأثبت الفروق في الهامش.
جـ- أكملت النقص الموجود في الأصل من النسخ الأخرى ومن الحجرية.
د- تخريج الآيات القرآنية وإثبات إسم السورة ورقم الآية.
هـ- تخريج الأحاديث النبوية والآثار التي ذكرها المصنف والإِشارة إلى أصولها من كتب الأحاديث المعتمدة، إذا استطعت العثور عليها، وتكلمت على السند كلما لزم ذلك خصوصًا إذا تعرض له المصنف.
و- ترجمت للأعلام إلا المشهور منها جدًّا، فقد تركته إيثارًا للاختصار، مبينًا أشهر شيوخهم وتلاميذهم ومؤلفاتهم -إن وجدت-. وسنة وفاتهم، وذكرت بعض مصادر تراجمهم، ونبهت على الأعلام الذين لم أجد تراجمهم فيما أطلعت عليه من كتب التراجم.
ز- ترجيع المسائل العلمية التي احتواها الكتاب إلى أصولها، كلما تيسر لي ذلك، خصوصًا مسائل المدونة، إذ أن أكثر الفروق بين أحكامها، والفروق التي أخذها من عبد الحق في كتابه النكت، سواء أشار إليها المؤلف أم لا. وذلك لأنه يبحث في نفس موضوع هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه.
حـ- عزو الشواهد الشعرية التي أوردها، وفي الحقيقة لم يورد المؤلف في هذا الكتاب إلا أبياتًا لأبي سعيد بن لب ذكرها المصنف منسوبة إلى صاحبها أو بيتًا لأحد فقهاء الشافعية، تكلمت عليه في موضعه من التحقيق.


ط- شرح بعض المفردات اللغوية الواردة في الكتاب وتركت شرح المصطلحات الفقهية إلا نادرًا؛ إذ أن ذلك يحتاج إلى شرح الكتاب كله.
ي- وضعت آخر الكتاب فهارس تفصيلية للآيات والأحاديث والأعلام والموضوعات والشواهد، وثبتًا بالمراجع التي اعتمدتها في قسم الدراسة والتحقيق.


المخطُوطَات


تنبيه: قال بعض الشيوخ: ما أبداه من الحكمة فرقًا ينتج لو تأمله العكس، فإِن الرغبة والاعتناء في طرف الدخول يكون حاملًا على السبقية، وهي قادحة، وعدم وفور الرغبة في طرف السلام يكون حاملًا على التأخر (١)، وهو مصحح.
٥٦ - وإنما قالوا في من صلى النافلة مأمومًا يرد على الإِمام وعلى من على يساره فساووا بين النافلة والفريضة وفي الجنازة يسلم واحدة (٢)؛ لأن النافلة لما كان فيها (من العمل) (٣) ما في الفرض من ركوع وسجود وغير ذلك، كان سلامها كسلام الفرض؛ إذ أعمالها مستوفاة كأعمال الفرض، وأما صلاة الجنازة فليست مستوفاة الأعمال كأعمال الفرض، إذ ليس فيها ركوع ولا سجود، فكان السلام منها أخفض وأنقص من الفرض والنفل. [قاله عبد الحق في التهذيب.
تنبيه]: (٤) قيل: وهذا الفرق ظاهر، ويستدل به بأن سجود التلاوة لما كان ناقصًا (٥) عن الصلاة أكثر من نقصان عمل صلاة الجنازة سقط السلام منها بالكلية لسقوط الإِحرام، وهو جل المقصود، فشرع لكل عبادة من هذه العبادات ما يليق بها، وكلما كثر عملها قوي السلام فيها.
٥٧ - وإنما (٦) أجمعت الأمة على أن الإِمام إذا أحدث في الصلاة غلبة أو ذكر

= وزين الدين هو أبو الحسن علي بن محمد بن منصور الشهير بابن المنير زين الدين الجذامي شارح البخاري وأخو ناصر الدين صاحب الحاشية على تفسير الكشاف.
تولى القضاء بعد أخيه الناصر، وعنه أخذ وعن ابن الحاجب. وعنه أخذ جماعة منهم ابن أخيه عبد الواحد والعبدري.
من تآليفه: حواشي على شرح ابن بطال، وضياء المتلألئ في تعقب إحياء الغزالي، زيادة على شرحه للبخاري. قال صاحب الديباج: إنه لم يقف على سنة وفاته، وقال أحمد بابا إنه توفي ٦٩٥ هـ.
له ترجمة في: ابن فرحون: الديباج ٢١٤، أحمد بابا: نبل الابتهاج ٣٠٣، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٣٥، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٨٨.
(١) (ح) التأخير.
(٢) المدونة: ١/ ١٧٠.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) (ح): من.
(٦) في هامش (ح) وفي نظم ابن عاشر: وبطلت لمقتد بمبطل * على الإمام غير فرع ينجل من ذكر الحدث أو به غلب


الغلاف واللوحة الأولى من مخطوطة الأصل


اللوحة الأخيرة من نسخة الأصل


الحدث أن صلاة المأموم لا تفسد، وإذا ذكر صلاة [في صلاة] (١) فإِنه يقطع، ويسري (٢) البطلان والفساد إلى صلاة المأموم في رواية ابن القاسم عن (٣) مالك، وإليها رجع مالك، والجامع أنه ذكر لما هو شرط في صحة الصلاة، أو لما هو من سنة الصلاة؛ لأن الإِمام إنما قطع (٤) إذا ذكر صلاة لخلل في نفس الصلاة؛ لأن ترتيبها يرجع لعينها وصفتها، فالإِمام إذا قطع لخلل يرجع إلى نفس الصلاة قطع معه المأموم كما في خلل الإِحرام والقراءة، ولا كذلك ذكر الحدث، لأن الطهارة ليست من نفس الصلاة، وإنما هي شرط خارج عن ماهيتها، ولا تختص بصلاة معينة فتكون جزءًا منها. قاله ابن راشد. وأيضًا الوقت سبب، والطهارة شرط، والسبب أقوى من الشرط، فناسب أن يسري البطلان إلى المأموم إذا ذكر الإِمام صلاة منسية؛ لأن الوقت قد استحقته (٥)، والوقت سبب، ولم يناسب إذا ذكر الحدث؛ لأن الطهارة شرط، والسبب أقوى من الشرط، وإذا صح الفرق بين المحلين لم يصح الإِلحاق. قاله الإِمام التونسي (٦) الكبير بالإِسكندرية.
٥٨ - وإنما أوجبوا قضاء ما فات حال السكر من الصلوات، ولم يوجبوا قضاء ما فات حال الإغماء من الصلوات؛ لأن السكران لما كان عاصيًا بشرب ما أسكره غلظ عليه حَتى ألحق بالصاحي، بخلاف المغمى عليه.
٥٩ - وإنما اتفقوا على قتل من امتنع من أداء الصلاة الوقتيه، واختلفوا في قتله بامتناعه من قضاء ما فات منها؛ لأن الفائتة مختلف في وجوب قضائها (٧).

(١) في (ب) ساقطة.
(٢) (ب): ويسر في.
(٣) المدونة ١/ ١٢٥ وقال في إمام ذكر صلاة نسيها قال ابن القاسم قال مالك أرى أن يقطع ويعلمهم ويقطعوا، ولم يره مثل الحدث.
(٤) في (ح): يقطع.
(٥) في الأصل استحقه.
(٦) في (ح) و (م) التنسي، وفي (ب) التنيسي.
ولم أستطع معرفة من هو التونسي أو التنسي الكبير، فلعله الكمال ابن التنسي الذي أخذ عنه ابن راشد القفصي. انظر ابن راشد: لباب اللباب ٣١٥، أحمد بابا: نيل الابتهاج ٢٣٥، محمد مخلوف شجرة النور ١/ ٢٠٧ (٧٢٢).
(٧) في هامش (ح) وممن قال بعدم وجوب قضاء الفائتة ابن حزم الظاهري، ورد عليه ابن العربي في =


غلاف نسخة "أ"


اللوحة الأولى من نسخة "أ"


وأيضًا فقد أجاز مالك تأخيره لشغل، وليس (١) كذلك الأداء. قاله المازري (٢).
٦٠ - وإنما يحمل الإِمام الفاتحة عن (٣) المأموم، ولا يحمل عنه تكبيرة الإِحرام، مع أن الجميع ركن قولي (٤)؛ لأن الإِمام إنما يحمل عن (٥) مأمومه (٦)، وقبل تكبيرة الإِحرام ليس بمأموم، وفيه بحث، إذ قد يعترض بالسلام.
٦١ - وإنما يسجد بعد السلام إذا قدم القراءة على التكبير في صلاة العيد، فرجع وكبر وقرأ (٧)، وإذا قدم السورة على أم القرآن، فرجع فقرأ أم القرآن، ثم قرأ السورة أنه لا يسجد؛ لأن الذي قدم السورة إنما قدم قرآنًا على قرآن، فقدم شيئًا على جنسه، وفي مسألة العيد إنما قدم قرآنًا على تكبير فقدم شيئًا من غير جنس ما خوطب به.
تنبيه: قال عبد الحق (٨) وهذا الفرق ليس بشيء؛ لأن العلة في مسألة العيدين طول القيام كما قال سحنون، [وهي] (٩) موجودة فيمن قدم السورة على

= القواصم والعواصم، وهذا الخلاف من باب: وليس كل خلاف جاء معتبر: إلا خلاف له حظ من النظر. مصححة.
(١) في بقية النسخ: ولا كذلك.
(٢) انظر شرح التلقين للمازري جـ ١، ورقة ٢٤ (و).
أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الإمام المالكي المعروف، وصل رتبة الاجتهاد. كان يفزع إليه في الفتوى كما يفزع إليه في الطب، وكان رغم وصوله هذه المرتبة لا يفتي بغير المشهور. أخذ عن اللخمي وعبد الحميد الصائغ وغيرهما. وأخذ عنه من لا يعد كثرة، منهم عبد السلام البرجيني وابن الفرس وابن تومرت وغيرهم. واستجازه القاضي عياض وغيره. من تآليفه المعلم بشرح مسلم وشرح التلقين وشرح البرهان وكتاب الرد على الإحياء للغزالي وغيرها. توفي بالمهدية ودفن بالمنستير سنة ٥٣٦ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢٧٩ - ٢٨١، ابن قنفد: شرح الطالب ٦٢، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ١٢٧ - ١٢٨ الحجوي: الفكر الإسلامي ٢/ ٢٢١.
(٣) في (ح): علي.
(٤) في (ح) وتقوى، وفي (ب) عقلي.
(٥) في (ب) و (أ): علي.
(٦) في (ح)، و (أ): مأموميه.
(٧) المدونة ١/ ١٥٦.
(٨) انظر النكت والفروق ص ١٣.
(٩) ساقطة من (أ).


اللوحة الأخيرة من نسخة "أ"


الصفحتين الأولى والثانية من المطبعة الحجرية "ح"


أم القرآن، ورد ابن رشد الفرق بأن المزيد واحد، وهو قرآن، ورد ابن عرفة، رد ابن رشد بأن معنى الفرق المذكور أن الشيء في غير محل نوعه أشد مباينة منه في محل نوعه، وبأنها في العيد أكثر [من] (١) أم القرآن وسورة، ولذا قال ابن يونس عن سحنون فيها يسجد لطول القيام لا للقراءة.
٦٢ - وإنما كان من ذكر صلاة نسيها وهو في فريضة، وقد صلى منها ركعة، لا يقطع (٢)، وإذا ذكرها في نافلة، وقد صلى منها ركعة أنه يقطع (٣)؛ لأن التمادي على النافلة إكمال لها، فيصير ذكره للفائتة لا تأثير له إذا بقي على ما دخل عليه وأتم ما كان فيه، ولا كذلك الفريضة، فإِنه وإن أتى بركعة أخرى ليجعل ما هو فيه نفلًا، فهو قاطع لما دخل فيه؛ لأنه لم يكمل أربعًا كما دخل عليه، فصارت الفائتة التي ذكرها قد أثرت هذا التأثير، وأزالته عما عقده وابتدأ عليه (٤).
٦٣ - وإنما يتم النافلة من أقيمت عليه صلاة الجماعة عقد ركعة أم لا، ما لم يخش فوات ركعة مع الإِمام (٥)، وإذا أحرم بنافلة وذكر أن عليه فريضة فإِنه يقطع إن لم يعقد ركعة، وإن عقد فقولان؛ لأن من أقيمت عليه صلاة الجماعة، ولم يخش فوات ركعة إذا أتم النافلة، أدرك الفريضة وفعلها على وجه التمام مع الإمام، ولم يكن في ذمته ما يمنعه التمادي، بخلاف من ذكر فريضة، فإِن الوقت قد استحقته (٦)، وهي متخلدة في الذمة.
تنبيه: لم يرتضِ ابن عبد السلام، ﵀، هذا الفرق، فقال: الظاهر

(١) ساقطة من (أ).
(٢) وإنما يضيف إليها أخرى ويسلم. المدونة ١/ ١٢٢.
(٣) انظر هذا مع قول المدونة ١/ ١٢٣ "قلت أرأيت من نسي صلاة مكتوبة فذكرها، وهو في نافلة، يصليها؟ قال: إذا لم يكن صلى منها شيئًا قطعها، وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم. قال وقد كان مالك يقول أيضًا يقطع، وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى" فقد جرى المؤلف في هذه المسألة على قول مالك المرجوع عنه. وعلى، مشهور المذهب لا فرق. وانظر الزرقاني على خليل ١/ ٢٢٩.
(٤) هذا الفرق لعبد الحق انظر النكت ص ١٩.
(٥) انظر المدونة ١/ ٩٧.
(٦) في الحجرية استحقه.


الغلاف من نسخة "ب"


اللوحة الأولى من نسخة "ب"


أنه يقطع في النفل في الموضع الذي يقطع فيه [في] (١) الفرض، بل أحرى، وما يقوله أهل المذهب والاعتذار عن هذا معلوم ولست أرضاه.
٦٤ - وإنما قالوا فيمن صلى بنجاسة أنه يعيد ما لم تصفر الشمس، وفيمن نسي الصبح حتى صلى الظهر فإنه يصليها ويعيد الظهر إلى الغروب، مع أن كلًّا من النجاسة (٢) والترتيب واجب مع الذكر؛ لأن القول بوجوب الترتيب شرطًا أقوى من القول بوجوب إزالة النجاسة شرطًا، فروعي القول الأقوى بأن جعل زمان الإعادة فيه أوسع منه في مسألة النجاسة. قال [معناه] (٣) الشيخ الفقيه أبو يحيى (٤) [أبو بكر] (٥) بن القاسم بن جماعة (٦).
تنبيه: قال ابن عبد السلام: وهذا الفرق ضعيف كما تراه، لأنا لا نسلم القوة المذكورة، لا نقلًا ولا دليلًا؛ لأن القائل بوجوب إزالة النجاسة شرطًا [هو] (٧) ابن وهب، والقائل بوجوب الترتيب شرطًا هو ابن الماجشون (٨).
فلا ترجيح، بل الشافعي وغيره يوجب (٩) إزالة النجاسة كما قال

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) يعني إزالة النجاسة.
(٣) بياض في (ح).
(٤) في (أ)، (ب) ابن يحيى.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) أبو يحيى أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري، فقيه مالكي. أخذ عن أئمة المشرق والمغرب، منهم ابن دقيق العيد وابن واجد. وأخذ عنه ابن عبد السلام. ألف في البيوع تأليفًا قيمًا، وتوفي سنة ٧١٢ هـ، ممن ترجم له: محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٠٥، ٢٠٦، الونشريسي: الوفيات: ١٠١.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. كان فقيهًا فصيحًا، دارت عليه الفتوى وعلى أبيه من قبل، فبيته بيت علم وحديث بالمدينة. تفقه بأبيه وبمالك وغيرهما. أثنى عليه العلماء كثيرًا. وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون وابن المعذل. توفي سنة ٢١٢ هـ / وذكره ابن قنفذ في وفيات سنة ٢١٣ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٥٣ - ١٥٤، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٥٦، ابن قنفذ: شرف الطالب ٤٠، ابن عبد البر: الانتقاء ٥٧، ٥٨.
(٩) في (ح) يوجبان.


اللوحة الأخيرة من نسخة "ب"


[ابن وهب] (١)، ولا يكاد يوجد موافق لابن الماجشون في هذه المسألة، وأما النظر فأدلة القول بوجوب إزالة النجاسة كثيرة قوية في محلها، ولا أعلم لقول ابن الماجشون دليلًا بينًا. ويمكن الفرق على المشهور جريًا على أصله من غير نظر إلى مراعاة قول أحد بأن الطلب في الترتيب آكد منه في إزالة النجاسة، فوجب أن تكون الإِعادة كذلك. ألا ترى أنه عند ضيق الوقت يقدم الفائتة، وعند ضيق الوقت عن غسل النجاسة يصلي بها، فكان رعي الترتيب آكد من إزالة النجاسة، فوجب أن يكون زمان الإعادة في الترتيب أوسع منه في الإِعادة بالطاهر (٢). واعترض ابن عرفة قوله لم يقل بوجوب الترتيب غير ابن الماجشون بأنه قال به مالك وابن القاسم ومطرف (٣) وابن حبيب، واعترض تفريقه (٤) بما ذكر أيضًا بأنه نفس ما أنكر (٥) على شيخه ابن جماعة، قصاراه (٦) أنه بين سببه، ثم قال: وقد يفرق بأن ترتيب الصلاة راجع لزمنها، وهو لازم وجودها لذاته، والطهارة راجعة لها بواسطة فاعلها (٧)؛ لأنها صفة له، واللازم لا بوسط (٨) آكد منه بوسط، وبأن الشارع لم يرخص في تنكيسها بحال، ورخص في النجاسة اضطرارًا، وبأن مفسدة التنكيس أشد للزوم تعلقه بصلاتين والنجاسة بصلاة واحدة.
٦٥ - وإنما نتبع الإِمام في سجود السهو إذا كان يرى خلاف ما نرى نحن، ولا نتبعه إذا كبر على الجنازة خمسًا؛ لأن السجود لما كان فعلًا [يرى] (٩) ويشاهد لم

(١) سقطت من (ح).
(٢) (ح) في الظاهر.
(٣) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ، ومطرف هذا هو ابن أخت مالك بن أنس وكان أصم. روي عن مالك وغيره، وعنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري، وخرج له في صحيحه. قال أبو حاتم توفي مطرف سنة ٢٢٠ هـ، وقال غيره سنة ٢١٤ هـ بالمدينة.
ممن ترجم له: ابن عبد البر الانتقاء ٥٨، ابن فرحون الديباج ٣٤٥، ٣٤٦، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٥٧.
(٤) (ح) تفرقة.
(٥) (ح) أنكره.
(٦) في جميع النسخ قصارى، والتصويب من (ح)، وفي هامشها: أي غايته.
(٧) الأصل (ب). لأنه والتصويب من (أ)، (ح).
(٨) في (ب) لا بواسطة.
(٩) ساقطة من (أ).


عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

دراسة وتحقيق
حمزة أبو فارس


ينبغ أن يخالف فيه الإمام، والتكبير خمسًا إذا لم يصنع مع الإِمام هو شيء يخفى، ولا يدخل (١) في ذلك ما اتقاه مالك في قوله اتبعوه فإِن الخلاف شر، وكره (٢) مخالفة الإِمام في السجود لهذا. وأيضًا لسجود وإن كان يرى فيه خلاف ما نرى فنحن نتفق على أنه لا بد من سجود (٣)، إما قبل (٤) السلام وإما بعده والمكبر خمسًا هذا، قد زاد عندنا تكبيرة لا نرى نحن بها أصلًا (٥). وأيضًا الخلاف في التكبير خمسًا ضعيف، وليس بقوي (٦) قوة الخلاف في السجود (٧)، بل صارت الزيادة شعار أهل البدع. قال في البيان (٨): وانعقد الإِجماع على ذلك في زمن عمر ﵁.
٦٦ - وإنما يعمل الظان على ظنه في الصلاة على المشهور، ولا يعمل على ظنه في استباحة الصيد إذا ظن أن المعلم القاتل على المشهور؛ لأن الظن في الصلاة تعلق بعين الحكم الشرعي وفي الصيد تعلق بسببه لا بعينه، والظن في الأحكام (٩) الشرعية كالقطع وفي أسبابها لا.
٦٧ - وإنما اتفقوا على أن الركعة الأولى إذا بطلت على المأموم لا تصير الثانية عوضًا منها، بل تبقى ثانية على حالها واختلفوا في الفذ والإِمام (لأن صلاة المأموم] (١٠) مبنية على صلاة الإمام، وركعات الإِمام باقية على رتبتها، فوجب مثل ذلك في ركعات المَأموم، بخلاف الفذ والإِمام. قاله ابن عبد [السلام] (١٠).

(١) في الأصل: تحت في ذلك وهي مقحمة، وفي (ح): لا يدخل بدون واو.
(٢) في الحجرية فكره.
(٣) في الأصل لا يؤمر بسجود وكذلك (أ) و (ب) والتصويب من (ح).
(٤) في الأصل أما ما قبل السلام.
(٥) سائر النسخ لأنا لا نراها ممن أصلًا والمثبت من (ح).
(٦) (أ) يقوي.
(٧) هاذان التفريقان الأخيران لعبد الحق انظر النكت والفروق ص ٢٤.
(٨) في الأصل: التبيان، وهو تصحيف وهذا الكتاب هو البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل شرح به ابن رشد العتبية وهو موسوعة فقهية. وانظر ما نقله المؤلف عن البيان في جـ ٢/ ٢١٥.
(٩) في (أ) أحكام تحريف.
(١٠) ساقطة من (ب).


﷽
وصلى (١) الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم [تسليمًا] (٢)
(قال الشيخ الفقيه الإِمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي -رحمه الله تعالى ورضي عنه-) (٣):
الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، وعمت [نعمه] (٤) كل ميت وحي، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الذي فرق بين الحق والباطل، فأذهب كل ضلالة وغي، المبعوث لكافة الخلق، من آل لؤي، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، الذين محوا بسيوفهم الكفر وأعلنوا الإِسلام ونشروا أعلام السنة بعد الطي، صلاة وسلامًا يضيق عن حصرهما حرف الروي.
أما بعد فإِني قد كنت وضعت في الجموع والفروع مجموعًا مطبوعًا، وسميته بعدة البروق (٥) في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. يستعان به على حلّ كثير من المناقضات الواقعة في المدونة وغيرها من أمهات الروايات. ثم إن بعض الهمج ممن له جرأة وتسلط على الأموال والمهج، انتهبه مع جملة أسباب مني (٦)، وغاب به عني، فأدركني من ذلك غاية المشقة والحرج، فلجأت إلى الله تعالى في تجديده، وقرعت باب الفرج، ففتح الله ﷿ بابه الكريم لإِعادته وتجديده،

(١) في (ح) وصلى الله، وفي (أ) و (ب) سيدنا ومولانا.
(٢) الزيادة من (ح) و (ب).
(٣) الزيادة من (ب).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في الأصل الفروق.
(٦) في (ح) في جملة الأسباب.


فجاء بحمد الله (١) وتأييده على وجه أبهى من الأول وأبهج. والله (١) أسأل أن ينفع بجملته وتفصيله، كل من سعى في اقتنائه (٢) وتحصيله، إنه ولي ذلك، فنعم المولى ونعم المالك.

(١) (ب) تعالى.
(٢) في (ب) إنشائه.


٦٨ - وإنما قالوا إذا أخل بسجود الركعة الأولى وبركوع الثانية لم تجبر الأولى بسجود الثانية، وعلله في المدونة بأنه نوى بالسجود الركعة الثانية (١)، وقالوا في الركعة الأولى إذا بطلت على الإِمام والفذ تقوم التي تليها مقامها مع أنه لم ينو بها الأولى؛ لأن ما ثبت للكل لا يلزم للجزء. وأيضًا سجود الثانية تابع لركوعها فيبطل ببطلان متبوعه. قاله ابن عرفة.
٦٩ - وإنما اتفقوا على السجود لسهو (٢) جهر السر، واختلفوا في السجود لسهو ترك الجهر، مع أن كلًّا منهما سنة؛ لأن فعل ما تركه سنة هو أشد من ترك ما فعله سنة، لحديث "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣).
٧٠ - وإنما تكره إمامة الأشل والأقطع دون الأعمى (٤)؛ لأن ما نقص من الأعمى لا أثر له في أفعال الصلاة، بخلاف الأشل والأقطع لنقصه بعض أعضاء السجود.
٧١ - وإنما تكره إمامة الخصي، ولا تكره إمامة العنين، مع أن بفرج كل واحد منهما نقصًا، لأن العنة (٥) مما تخفى، فلا يدخل بإمامته على الناس شيئًا بخلاف غيره.
٧٢ - وإنما قالوا إذا صلى خلف من يظنه مسلمًا أو ذكرًا فأخلف (٦) ظنه، وكذلك الخنثى المشكل فإِنه تلزمه الإِعادة، ولو صلى خلف من يظنه طاهرًا من الأحداث فأخلف (٦) ظنه، أنه لا تلزمه الإِعادة؛ لأن الكفر والأنوثة لا يخفيان غالبًا، وكذلك الخنوثة، من جهة أن الخنوثة أعجوبة خارقة للعادة، والدواعي متوفرة على إشاعة الخوارق والأعاجيب، ولذلك لا يوجد خنثى مشكل في بلد من البلدان إلا كان مشهورًا عند الناس.

(١) في (ح): بأنه السجود الركعة الثانية، وهو تحريف.
(٢) (أ) بالسهو.
(٣) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة وبقيته "وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" انظر النووي على مسلم جـ ٩/ ١٠٠، ١٠١.
(٤) في المدونة قال مالك "أكره أن يؤم الخصي بالناس فيكون إمامًا راتبًا، وقال: لا بأس أن يتخذ الأعمى إمامًا راتبًا" ١/ ٨٥.
(٥) في الأصل العنية.
(٦) في الأصل فاختلف، وهو تحريف.


٧٣ - وإنما أوجب أشهب (١) الإِعادة أبدًا على من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبلة ولم يوجبها على من صلى خلف من لا [يرى] (٢) الوضوء من مس الذكر، لأن الدليل الدال على نقض الوضوء بالمس غير قطعي، ولا كذلك القبلة عنده، فإِن الدليل الدال على نقض الوضوء بها قطعي. قاله المازري (٣).
تنبيه: ولما لم يقو هذا الفرق في نظر الشيخ أبي الحسن اللخمي، خرج الخلاف في ائتمام الشافعي بالمالكي وعكسه من قول أشهب. وما قاله صحيح، ومن أين لأشهب دليل قطعي على وجوب الوضوء من القبلة؟ وقد قال الإِمام فخر الدين (٤) في محصوله (٥): الدلائل السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفي تسع (٦) احتمالات، وما أظن ذلك بموجود. نعم إن مراتب الظنون تختلف (٧) بالقوة والضعف أهـ.

(١) أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري، ويقال اسمه مسكين وأشهب لقب له. ولد سنة ١٤٠ هـ على ما لابن عبد البر، وقال صاحب الديباج سنة ١٥٠ هـ من أصحاب مالك، روى عنه، وروى عن الليث والفضيل بن عياض وجماعة، روى عنه بنو عبد الكريم وسحنون وجماعة. ألف كتابًا في الفقه، رواه عنه سعيد بن حسان، توفي بمصر سنة ٢٠٤ هـ بعد الشافعي بثمانية عشر يومًا.
ممن ترجم له: ابن عبد البر: الانتقاء ٥١، ٥٢، ١١٢، ١١٣، ابن فرحون: الديباج ٩٨، ٩٩، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٥٩.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) قد مضت ترجمته ص ٧٨.
(٤) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري، الإمام فخر الدبن الرازي ابن خطيب الري اشتغل بالعلم على والده. وكان من تلاميذ البغوي، ولازم الكمال السمعاني ومجد الدين الجبلي وغيرهما. اشتهر بالعلم الغزير، فرحل إليه الناس من الأقطار صنف كتبًا كثيرة في مختلف العلوم، منها مفاتيح الغيب والمحصول والمطالب العالية ونهاية العقول والبرهان وعيون المسائل وإرشاد النظار. توفي بهراة يوم عيد الفطر سنة ٦٠٦ هـ.
ممن ترجم له: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٧/ ٨١ - ٩٦، ابن هداية الله: طبقات الشافعية ٢١٦ - ٢١٨، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤/ ٢٤٨ - ٢٥٢، الصفدي: الوافي ٤/ ٢٤٨.
(٥) المحصول كتاب للإمام فخر الدين الرازي في أصول الفقه، حقق وطبع في المملكة السعودية في ثمانية أجزاء.
(٦) كذا في جميع النسخ والصواب تسعة.
(٧) في الأصل: مختلف.


٧٤ - وإنما منعوا من المساواة في الإِحرام، ولم يمنعوا منها في سائر الأركان كالركوع والسجود؛ لأن الائتمام لما حصل له أولًا بإِحرامه بعده جازت له المساواة في الأركان، وهذا لم يحصل له الائتمام قط فافترقا.
تنبيه. لا يقال: قول ابن القاسم بجواز المساواة في الإِحرام أصح، قياسًا على سائر الأركان كما زعم بعضهم؛ لأنا نقول يمكن أن يقال بجواز أن يتأخر المشروط عن شرطه وأن يقعا معًا، فلذلك أجاز ابن القاسم المساواة لا لما ذكرتموه من القياس.
٧٥ - وإنما قال مالك فيمن أحرم قبل إمامه يكبر بعده ولا يسلم (١)، ولو أحرم بالظهر قبل الزوال أو (٢) كان قد صلاها ثم أحرم بها فذكر وهو في الصلاة فإِنها تنعقد نافلة فيهما، وكان ينبغي أن تنعقد صلاة هذا (٣) نافلة، وإذا انعقدت فلا ينبغي أن يتحلل منها إلا بسلام؛ لأن هذا أحرم بها على أنه مأموم، ومتى لم يصح له ذلك لم تنعقد في حقه نافلة، ولا كذلك المحرم قبل الوقت، والمحرم بصلاة قد كان صلاها ونسي، وإنما هذا (٤) بمنزلة من أحرم بالظهر خلف من يصلي على جنازة.
٧٦ - وإنما قال سحنون فيمن أحرم قبل إمامه يسلم ثم يحرم بعده، وإذا أحرم رجل خلف آخر ظنًّا منه أنه في الصلاة فكشف الغيب أن الإِمام قد سلم فإنه يتمادى، وكل منهما نوى الائتمام؛ لأن هذا لم يحرم قبل الإمام، والإمام هناك يراعي، وإنما أحرم بصلاة يظنها صلاة إمام فكشف الغَيب أن ظنه فاسد بخلاف مسألتنا.
٧٧ - وإنما قال أشهب إذا أدرك المسبوق الإِمام راكعًا فقد أدرك تلك الركعة، والقياس المطرد على أصله أن وضع اليدين على الركبتين عقد للركعة ألا (٥)

(١) المدونة ١/ ٦٧ "فقلت لمالك: أرأيت هذا الذي كبر قبل الإمام للافتتاح، ثم علم أن الإمام قد كبر بعده أيسلم ثم يكبر بعد الإمام؟ قال: لا، بل يكبر بعد الإمام ولا يسلم.
(٢) في جميع النسخ: وكان، سهو، والتصويب من (ح).
(٣) أي الذي أحرم قبل إمامه.
(٤) في (ح): هذه.
(٥) في (ح): إلا أن.


يكون مدركًا إذا أمكن يديه من ركبتيه، كرفع رأسه على قول ابن القاسم؛ لأن المدرك إذا رفع إمامه فاته الركوع معه، بخلاف إذا أدركه راكعًا، فقد أدرك معه الركوع، فيكون مدركًا للركعة على [كل] (١) قول، لا سيما والمسألة مسألة إجماع فيما حكى القاضيان أبو بكر بن العربي (٢) وأبو الدعائم سند بن عنان المصري (٣).
٧٨ - وإنما يجب على الإمام نية الإِمامة في الجمعة والخوف والاستخلاف، ولا تجب في غيرها (٤)؛ لأن صلاة الجمعة من شرطها الجماعة، ولا تصح إلا بها، فلما كانت الجماعة من شرط الصحة افتقر إلى القصد إلى ما هو شرط في الصحة، ووجبت النية فيه، وأما صلاة الخوف فإنما أوجبوا ذلك فيها؛ لأن الإمام يقسم الصلاة [فيها] (١) بين الطائفتين وينتظر الطائفة الثانية، وهذا لا يكون

(١) ساقطة من (ح).
(٢) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري الإشبيلي. كان أبوه من فقهاء إشبيلية، سافر مع ابنه القاضي إلى الشرق حيث سمع الأخير من علماء في مصر والشام وبغداد، منهم أبو بكر الطرطوشي وأبو حامد الغزالي وغيرهما. له تصانيف كثيرة منها: أنوار الفجر وأحكام القرآن والعواصم من القواصم والقبس وعارضة الأحوذي وقانون التأويل والناسخ والمنسوخ وغيرها كثير. سمع منه خلق كثير منهم القاضي عياض.
توفي بالقرب من فاس في منصرفه من مراكش سنة ٥٤٣ هـ وكان مولده سنة ٤٦٨ هـ. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢٨١ - ٢٨٤، المحقري: أزهار الرياض ٣/ ٦٢ وما بعدها، محمد بن محمد بن، مخلوف: شجرة النور ١/ ١٣٦ - ١٣٨. النباهي: المرقبة العليا، ص ١٠٥.
(٣) أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري، سمع من أبي بكر الطرطوشي. روى عن أبي طاهر السلفي وغيره. وعنه أخذ جماعة، منهم أبو الطاهر إسماعيل بن عوف. ألف كتاب الطراز في شرح المدونة. ينقل عنه كثير من أئمة المالكية من بعده. توفي بالاسكندرية سنة ٥٤١ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٢٦ - ١٢٧، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ١٢٥.
(٤) لم يذكر المؤلف صلاة الجمع وهي من الصلوات التي تجب فيها نية الإمامة كما هو معروف. وفي هامش (ح): وزاد في عمدة البيان الجمع والجنائز قائلًا وضابط ذلك ثلاث جيمات وخاءان أهـ وراجع شرح ابن عاشر تقف على نفس الذخائر ولكاتبه في تلفيق هذا:
ونية تجب للإمامة ... في الجمع والجمعة والجنازة
والخوف واستخلاف لا في ... دونكها منظومة يا قاري
مصححه محمد عبد المالك الرسموكي وفقه الله.


إلا مع القصد والعلم، وأما الاستخلاف فإِن الإِمام إذا أحدث فاستخلف افتقر إلى قبول المستخلف للاستخلاف وقبوله ذلك يتضمنه (١).
٧٩ - وإنما يعيد (٢) المنفرد مع الإِمام الراتب اتفاقًا، ولا يعيد مع واحد غيره على أصح القولين؛ لأن الإمام الراتب قصد أن يصلي في جماعة فيكون له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته وصلى وحده، وإذا ترتب على صلاته أجر الجماعة ثبت أن صلاته وحده كالجماعة، فتعاد معه الصلاة ولا يعيدها، ولا كذلك غيره. قاله ابن راشد (٣).
تنبيه: لا يقال يلزمكم أن يكون من قصد الجماعة وفاتته وصلى وحده أن تعاد معه ولا يعيدها هو في جماعة، لأنا نقول الفرق بينهما أن هذا ملازم للمسجد لأجل الجماعة، والملازمة لها تأثير فافترقا [والله أعلم] (٤).
٨٠ - وإنما يقطع المغرب من أقيمت عليه [وإن عقد منها ركعة، ولا يقطع غيرها إذا أقيمت عليه] (٥) وعقد منها ركعة (٦)، وليشفعها؛ لأن المغرب لو لم يقطعها لأدى تماديه إلى التنفل قبلها والتنفل قبلها مكروه أو ممنوع. قاله بعضهم.
وأيضًا إنما دخل بنية الوتر، فلو سلم من ركعتين للزم عليه أن تنوب نية الوتر عن نية الشفع، وهو أصل مختلف فيه. قاله الباجي (٧).
٨١ - وإنما لا يعيد المغرب من صلاها منفردًا (٨) ويعيد غيرها: لأن المغرب وتر

(١) (ح): لذلك يتضمن.
(٢) (ح) و (ب): وإنما قال.
(٣) في (أ) ابن رشد.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) المدونة ١/ ٨٧ (قلت: فإِن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب فأقيمت الصلاة؟ قال: يقطع ويدخل مع الإِمام. قلت: فإن كان قد صلى ركعة؟ قال: يقطع ويدخل مع الإِمام) وفيها: (قلت أرأيت لو أن رجلًا دخل المسجد فافتتح الظهر فلما صلى من الظهر ركعة أقيمت عليه الظهر؟ قال: يضيف إليها ركعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام.
(٧) انظر المنتقى ١/ ٢٣٤.
(٨) في (ح): وإنما لا يعيد من صلاة المغرب منفردًا. تحريف.


صلاة النهار. وأيضًا لو أعادها لزم أن تكون إحدى (١) الصلاتين نافلة ولا يتنفل بثلاث.
٨٢ - وإنما قال مالك: إذا أقيمت عليه الصلاة التي هو فيها، فإِن عقد ركعة شفعها، وإن لم يعقد قطعها (٢)، وإن أقيم عليه غيرها تمادي ما لم يخف فوات ركعة، لأن المصلي إذا قطع في الأولى فإِنه يأتي بها على (٣) صفة أكمل من التي كان فيها، فلا يضره القطع، وإذا كان في غيرها وقطعها فقد أبطلها (٤) وصار متلبسًا بصلاة يعرف أنه يعيدها بعد إعادة التي كان فيها، فكان التمادي عليها أولى إلا أن يخاف فوات ركعة الإِمام فيتعين القطع لدخوله في النهي.
٨٣ - وإنما قال مالك في الموازية يعيد من ائتم بشارب الخمر أبدًا (٥)، لأن الخمر في جوفه، ولم (٦) يوجب عليه هو إعادة صلاته، مع أن التعليل بوجود الخمر في جوفه حاصل فيهما؛ لأن الشارب لما حضرته (٧) الصلاة وهو في حال لا يمكنه [فيها] (٨) رفع تلك النجاسة وجب عليه فعلها، فصار بمثابة من حضرته الصلاة فتضمخ (٩) بالنجاسة وليس معه ماء، فلا يترك الصلاة لذلك، بل يفعلها ويكون مأثومًا، وكذلك من حضرته الصلاة وهو على غير وضوء ومعه ماء فأراقه فإِنه يتيمم ويصلي، لكنه يكون مأثومًا، ولا كذلك غيره، فإِنه مستغن عن الائتمام به.
٨٤ - وإنما يستخلف إذا ذكر الحدث ولا يستخلف إذا ذكر صلاة نسيها، بل يقطع ويقطعون؛ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، فوجب إذا بطلت على

(١) في الأصل: أحد.
(٢) في (ح): قطع وكذلك في (أ) و (ب).
(٣) في الأصل: في صفه.
(٤) في (ح): بطلها، وهو تحريف.
(٥) وفي المدونة ١/ ٨٤ "وقال مالك: لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد".
(٦) في (أ): لم يوجب، بدون واو، وهو سهو.
(٧) في (ح): أحضرته، وهي تحريف.
(٨) ساقطة من (ح). وفي (أ) و (ب) فيه.
(٩) أي تلطخ: انظر المصباح وفي الأصل و (أ) فتصبح، وهو تحريف.


الإِمام [الصلاة] (١) أن تبطل على من خلفه، هذا هو الأصل، فخرج من هذه الجملة الاستخلاف بالأحداث (٢) بالسنة (٣)، وبقي ما ذكر على الأصل في وجوب قطعه وقطع من ائتم به.
٨٥ - وإنما قالوا إذا ذكر الإِمام بعد فراغه أنه لم يقرأ في جميع صلاته يعيد الصلاة هو ومن خلفه أبدًا (٤)، وإذا ذكر أنه [كان] (٥) جنبًا أو غير متوضئ فصلاة (٦) من خلفه تامة؛ لأن القراءة من نفس الصلاة والوضوء والغسل ليسا من نفس الصلاة. وأيضًا القراءة يحملها الإِمام عن المأمومين، وإذا تركها أفسد عليهم، والوضوء (٧) لا يحمله عنهم. وأيضًا الأصل كان إذا فسدت صلاة الإِمام فسدت صلاة من خلفه، فخرج بالسنة من ذكر أنه كان محدثًا وبقي (٨) ما سواه على أصله. قاله الأبهري (٩).

(١) في (ب) ساقطة.
(٢) في (أ) و (ب): في الأحداث.
(٣) فقد أخرج مالك في الموطأ ص ٥٧ أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلامًا فقال: لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. ومعناه أعاد صلاته. وقد فسرت بهذا في آثار أخرى أخرجها مالك في الموطأ ص ٥٧، ٥٨ وانظر التمهيد ١/ ١٧٣ - ١٧٨.
(٤) المدونة ١/ ٦٨.
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) في جميع النسخ صلاة والتصويب من (ح).
(٧) في (ب) الوضوء وهو سهو.
(٨) في (أ) و (ب): من سواه.
(٩) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، مولده بأبهر سنة ٢٨٧ هـ. أحد أئمة المالكية سكن بغداد، وحدث بها عن جماعة منهم أبو عروبة الحرالي، وابن أبي داوود، وأبو بكر بن الجهم وأبي زيد المروزي، وحدث عنه جماعة منهم: إبراهيم بن مخلد وابنه إسحاق والقاضي التنوخي والدارقطني والباقلاني والقاضي عبد الوهاب، وخرج عنه جماعة لا تحصى. ألف كتبًا كثيرة منها شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم وكتاب الأصول وكتاب إجماع أهل المدينة وغيرها. توفي سنة ٣٧٥ هـ وقال صاحب الديباج إنه توفي سنة ٣٩٥ هـ.
ممن ترجم له: ابن النديم: الفهرست ٢٨٣، ابن فرحون: الديباج ٢٥٥ - ٢٥٨، ابن قنفد: شرف الطالب ٦٥، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ١١٨، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٩١، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ٢/ ١٥٢ - ١٥٣.


٨٦ - وإنما قال ابن حبيب في المستخلف بعد العذر إن بني علي صلاة الإمام في الثالثة (١) بطلت، وإذا صلى الإِمام بكل طائفة من الرباعية ركعة وأتمت ما بقي لنفسها أنها تصح للطائفة الثانية والرابعة؛ لأن الطائفة الثانية والرابعة كالمسبوقين، بخلاف المستخلف الباني على صلاة الإِمام في الركعة الثالثة لترك السورة والجهر إن كانت الصلاة جهرية.
٨٧ - وإنما يستخلف المسافرون مسَلِّمًا منهم إذا أتم (٢) بهم مقيم لتعذر المسافر (٣) أو (٤) جهل الإِمام المستخلف (٥)، ولا يستخلف المقيمون من يسلم بهم إذا صلوا خلف المسافر؛ لأن المسافرين دخلوا على إكمال صلاتهم خلف الإِمام، والمقيمون إذا ائتموا بالمسافر دخلوا على أن الإِمام تنقضي صلاته قبل صلاتهم، فليس لهم استخلاف بعد كمال صلاته.
٨٨ - وإنما يمنع المسبوق غير المستخلف منِ تأخير السجود القبلي إلى آخر صلاته، ولم (٦) يمنع منه إن كان مستخلفًا؛ لأن المسبوق غير المستخلف ممنوع من مخالفة الإِمام، والإمام في مسألة المستخلف المسبوق مقصود فافترقا، وفيه مع هذا بحث؛ لأَن الإِمام [إن] (٧) لم يكن موجودًا حسًا، فهو موجود حكمًا بوجود نائبه. ألا ترى أن المستخلف إنما يتم صلاة الأول، حتى كأنه موجود، في قراءته وجلوسه، فكذلك ينبغي أن يراعى حكمه في سجود (٨) السهو.

(١) في (أ) و (ب): الثانية، وهو تصحيف.
(٢) (ح)، (ب) إذا ائتم وهو تحريف وفي (م) بياض.
(٣) في (ب) المسافرين.
(٤) في (ح) وجهل.
(٥) هذا الفرق بناء على قول ابن كنانة وهو ضعيف، والمعتمد في المذهب أنهم ينتظرونه حتى يسلم فيسلمون بسلامه وهو قول ابن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة وهذا القول المعتمد هو الذي ذكره في الفرق التاسع والثمانين. انظر الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٣٥٦، ٣٥٧ وانظر البناني علي الزرقاني ٢/ ٣٦.
(٦) في سائر النسخ: ولا.
(٧) ساقطة من الأصل ومن (أ).
(٨) في الأصل وجود والتصويب من بقية النسخ.


الشيخ أبو العباس بن إدريس البجائي (١) قياس القرافي (٢) في المسح على الخف المغصوب على المتوضئ بالماء المغصوب بأن (٣) الماء [المغصوب] (٤)، بنفس استعماله في الوضوء فات وتعلقت قيمته بذمة الغاصب، وبطل وجوب رد عينه، سواء قلنا كل عضو يطهر بانفراده أم لا، فما حصل الوضوء به إلا حالة فواته وتعلق قيمته بذمته (٥)، لا حالة وجوب رد عينه (٦).
وأجاب القاضي أبو عبد الله بن عقاب التونسي (٧) عن المناقضة بالفرق بين النهي العام والنهي الخاص، وذلك أن المحرم النهي في حقه نهي خاص، وهو لبس الخف وقت الإِحرام بخصوصيته، فقويت المنافاة بين الإِحرام ولبس الخف.

(١) في (ح) البجاوي. أبو العباس أحمد بن إدريس البجائي، كبير علماء بجاية في وقته. أخذ عن جماعة. وعنه أخذ أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي وأضرابه كيحي الرهوني. ذكر ابن فرحون في الديباج أنه رآه بمكة، وذكر أنه توفي بعد سنة ٧٦٠ هـ. له شرح على ابن الحاجب نقل عنه كثيرون.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ٨١، الحفناوي: تعريف الخلف ١/ ٣٤، محمد مخلوف شجرة النور ١/ ٢٣٣.
عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر ص ١٨ الطبعة الأولى ١٩٧١، المكتبة التجارية بيروت. ابن القاضي: درة الحجال ١/ ٨٠ تحقيق الأحمدي أبو النور الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م دار التراث القاهرة - المكتبة العتيقة. تونس.
أحمد بابا: نيل الابتهاج ٧١.
(٢) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المصري، الفقيه الأصولي. أخذ عن عز الدين بن عبد السلام وابن الحاجب وشرف الدين الفاكهاني وغيرهم. ألف كتبًا عديدة، منها كتاب الذخيرة في الفقه وكتاب الفروق وشرح التهذيب وشرح الجلاب وشرح محصول الرازي والتنقيح في أصول الفقه والأجوبة الفاخرة والأمنية وغيرها توفي بمصر سنة ٦٨٤ هـ. ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ٦٧/ ٦٢، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور: ١/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٣) في سائر النسخ فإِن، والتصويب من (ح).
(٤) ساقطة من الأصل ومن (ح).
(٥) (ح): بالذمة.
(٦) انظر المعيار: ١/ ٧١.
(٧) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عقاب التونسي، قاضي الجماعة بتونس، وخطيب الجامع الأعظم. أخذ عن ابن عرفة وأجازه الإمام سعيد العقباني، وأخذ عنه جلة منهم القلصادي ومحمد بن عمر القلشاني وابن مرزوق الكفيف وغيرهم. له أجوبة مفيدة توفي سنة ٨٥١ هـ. ترجم له: محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور: ١/ ٢٤٦.


٨٩ - وإنما ينتظر المأمومون (١) المستخلف المسبوق حتى يسلم فيسلمون بسلامه، ولا ينتظر المسافرون المستخلف المقيم بل يسلمون لأنفسهم، ولا يستخلفون مسلمًا منهم؛ لأن المسبوق لم يقم لشيء لم يدخل عليه إمامه فناسب أن ينتظروه؛ لأن (٢) السلام من بقية الصلاة، بخلاف المستخلف المقيم، فإِنه قام لما لم يدخل المسافر عليه؛ لأن المسافر لما دخل على السلام من ركعتين ناسب أن يسلم ولا ينتظره (٣).
٩٠ - وإنما قيل بوجوب (٤) قصر الصلاة في السفر الطويل ولم يقل بوجوب الفطر فيه، والجميع رخصة (٥) سببها السفر الطويل؛ لأن تخيير (٦) المسافر بين الصوم والفطر وتفويض ذلك إلى مشيئته لا إسقاط فيه، والعبادة ثابتة، وإنما خير المكلف بين تعجيل يستفيد (٧) منه طيب نفسه لمساواة (٨) المسلمين في الصوم، وتأخير يستفيد منه تخفيف مؤونة السفر، بخلاف رخصة قصر الصلاة في السفر، فإنها إسقاط عدد، وحقيقة الإِسقاط من العدد تنافي إكمال (٩)

(١) في الأصل و (أ) المأموم وفي (ح) المأمون والتصويب من (ب).
(٢) (ح) ولأن.
(٣) (ح) ينتظروه.
(٤) مشهور المذهب أن القصر سنة مؤكدة، وذكر ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك الوجوب وذهب إليه إسماعيل بن إسحاق، وهذا هو الذي عبر عنه المؤلف بقيل. وقد رد ابن رشد نقل ابن الجهم رواية أشهب بأن الموجود في روايته إنما هو (فرض المسافر ركعتان) وهذا غير كونه فرضًا. انظر شرح الأبي على صحيح مسلم: ٢/ ٣٤٥، ومقدمات ابن رشد: ١/ ١٣٩.
(٥) الرخصة في اللغة اليسر واللين والمسامحة، واصطلاحًا الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، كما إذا تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل، وغير الرخصة عزيمة وهو ما لم يتغير أصلًا أو تغير إلى سهولة لا لعذر، أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي، ولغة القصد المصمم قال عبد الله العلوي في مراقي السعود:
والرخصة حكم غيرا ... إلى سهولة لعذر قررا
مع قيام علة الأصلي ... وغيرها عزيمة النبي
انظر نشر البنود على مراقي السعود ١/ ٥٥، ٥٦.
(٦) في (ح) تخير، وهو تحريف.
(٧) في (أ) يستفاد.
(٨) (ح) طيب نفسه بمساواة، وهو أقرب.
(٩) في الأصل: كمال.


المعدود، فكان ظاهر إسقاط الشرع لبعض العدد وجوب الاقتصار على الباقي منه؛ لأن العدول عن إيجاب الاقتصار لا يمكن إلَّا برد (١) الإسقاط وإسقاط الشرع لا سبيل إلى رده.
تنبيه: المفوض إلى رأي العبيد إنما هو الأسباب من سفر أو إقامة، وأما الأحكام فلا يصح أن تفوض إلى رأيهم (٢) ومشيئتهم؛ لأنها تكون كنصب شريعة من قبل العبد (٣)، والتفويض إلى مشيئته تمليك، والعبد لا يملك إقامة الشرع.
٩١ - وإنما تقصر الرباعية دون الثلاثية والثنائية؛ لأن التنصيف إنما يكون في عدد الزوج وأما عدد الفرد فإِنه لا يتنصف إلا بتبعض الواحد، ولم يقم دليل على [جواز] (٤) تبعيض الركعة الواحدة فتنصف. كيف وقد أشعر الشرع بأنها في حكم الجزء الواحد وإن كانت ذوات أفعال مختلفة، والجزء الواحد لا يصح تنصيفه. وقد جاء الشرع بكون العبد على النصف (٥) من الحر في أحكام شتى، ولما نصف طلاق العبد جعل طلقتين (٦) لما لم يمكن تنصيف الطلقة الواحدة (٧)، وكذلك عدة الأمة قرءان لما لم يمكن أن تنصف، ولوجعلت المغرب ركعتين (٨) وأكمل الواحد المنكسر لزادت على الشطر (٩) بالحقيقة وخرجت عن حد التخفيف المراد. وبالجملة فإِن هذا مما لايلزم تعليله، والاتفاق عليه يغني عن إطناب القول فيه. وأما الثنائية فإِن ردها إلى ركعة ولو لم يكن مستحيلًا (١٠) عقلًا فإِنها خففت (١١) عن صلاة الرباعية، والسفر جاء

(١) هذا الفرق بناه على أن الصلاة فرضت أربع ركعات فأقرت في الحضر ونقصت في السفر والمسألة خلافية والذي تؤيده السنة العكس. انظر الفرق رقم ٥٢ والتعليق عليه في الهامش.
(٢) في (ب): إلى آرائهم.
(٣) سائر النسخ العبيد والتصويب من (ح).
(٤) زيادة من (ح).
(٥) في (ح) الضعف، مصوبة في الهامش.
(٦) في سائر النسخ طلقتان، وهو تحريف، والتصويب من (ح).
(٧) في (ح) الواحد. تحريفه.
(٨) في كل النسخ ركعتان. تحريف، والتصويب من (ح).
(٩) في (ح) الشرط، وهو تحريف.
(١٠) في كل النسخ مستخلفًا، والتصويب من (ح).
(١١) في (أ): حفيفة، وهو تحريف.


بالتخفيف والحذف من العدد، والتخفيف والحذف إذا دخلا (١) الأصل روعي أعلى مبالغة، وأعلى مبالغ (٢) الصلاة الرباعية، فإِذا شطرت كانت كالثنائية الأصلية من الفروض (٣)، وصار التخفيف في العدد متناسبًا، وإن كان في الصبح (٤) أصليًّا، وفي الرباعية طارئًا. وأيضًا تقرر الإِجماع على أن الصلاة في حال الأمن لا يقتصر فيها على ركعة واحدة (٥).
٩٢ - وإنما يقصر المكي وغيره في خروجه لعرفة ورجوعه وإن (٦) لم يكن طويلًا، بخلاف غيره؛ لأن عمل الحاج لا ينقضي إلا في أكثر منِ يوم وليلة مع الانتقال اللازم فيه، فجرى ذلك مجرى مشي الأربعة برد. وأيضًا الخارج من مكة إلى عرفة ومنى لا بد له من الرجوع إلى مكة بحكم الشرع، فصار في مجموع السير والرجوع مقدار ما تقصر فيه الصلاة (٧).
تنبيه: لا يلزم (٨) على هذا من خرج إلى خمسة وعشرين ميلًا قاصدًا إن بلغ أن يرجع إلى حيث خرج منه؛ لأن رجوعه هناك ليس (٩) بلازم وفي الحج الرجوع لازم فكان السير والرجوع يقدران تقدير سير واحد في وجهة (١٠) واحدة.

(١) في (ح): دخل.
(٢) في الأصل و (أ): مبلغ و (ب) مبالغة.
(٣) في الأصل المفروض.
(٤) في (ب) الصحيح.
(٥) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ٢٤/ ٢٥ "واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر. ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه؛ لأن جماعة من التابعين يرون الفرض في صلاة الخوف يجزئ بتكبيرة واحد فقط".
(٦) في الأصل: إن لم.
(٧) المعروف إن المسافة بين مكة وعرفات اثنان وعشرون كيلوا مترًا ذهابًا ومعنى هذا أن المسافة ذهابًا وإيابًا أربعة وأربعون كيلو مترًا ومسافة القصر ثمانية وأربعون ميلًا أي أربعة وثمانون كيلو مترًا تقريبًا ذهابًا فقط فكيف يسوغ تشبيهه بالمسافة بين عرفة ومكة حتى ذهابًا وإيابًا، اللهم إلا إذا كان المصنف يرى أن الميل ألفا ذراع، والصحيح عند المالكية أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع.
انظر الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل ١/ ٣٥٨.
(٨) في (ب): ما يلزم.
(٩) "ح": هنا.
(١٠) في الأصل: جهة.


٩٣ - وإنما يتم من ردته الريح إلى المكان الذي خرج منه، إن كان وطنه اتفاقًا، وإن لم يكن وطنه فكذلك على المشهور، خلافًا لسحنون، ولورده غاصب لكان على القصر في رجوعه وإقامته في غير وطنه اتفاقًا إلا أن ينوي الإِقامة؛ لأن المردود بالريح لما كان على شك في أول سفره في رد الريح، كان حكمه الإِتمام لما لم يصح منه الفرض (١) بالشك، والفرض (١) إذا لم يصح بقي على الأصل وهو الإِتمام، وصار كمن تقدم أصحابه لا يسير إلا بسيرهم.
تنبيه: يؤيد صحة هذا الفرق قول المالكية في الجيش ببلد الحرب أنه (٢) يقصر ولو عزم على مقام أربعة أيام (٣)؛ لأنه لا يملك المقام هنالك وليس على ثقة منه، فجعلوا عدم الثقة ها هنا يرفع الحكم. ولما كانت الريح مشكوكًا في أمرها لم يتحقق السفر مع الشك فيها، بخلاف المكره (٤) فإِنه لا حكم لفعله.
٩٤ - وإنما يعيد مريض جمع خوف ذهاب عقله فسلم، ولم يعد من جمع للمطر ولم ينصرف إلى الشفق، مع ظهور فوت علة الجمع فيهما؛ لأن المريض صلى فذًّا فيتلافى ما فات من فضل الوقت، [والآخر صلى جماعة فناب فضل الجماعة مناب فضل الوقت] (٥)، فصار كمسافر أتم فذًّا يعيد، وخلف مقيم لا يعيد. قاله ابن رشد ﵀ (٦).
٩٥ - وإنما يبطل الجمع في السفر عند تقديم الثانية إلى الأولى إذا نوى الإِقامة في أثناء إحداهما ولا يبطل إذا ارتفع المطر بعد الشروع، لأن المطر لا تؤمن عودته، بخلاف السفر، فإِنه تؤمن عودته.
٩٦ - وإنما تجب الجمعة على العبد إذا أذن له السيد [في أحد القولين عندنا،

(١) سائر النسخ الرفض، والتصويب من "ح".
(٢) في الأصل: إذ يقصر.
(٣) ففي المدونة ١/ ١١٦ قال مالك: لو أن عسكرًا دخل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهرًا أو شهرين أو أكثر من ذلك فإنهم يقصرون.
(٤) في (ح) المكروه، وهو تحريف.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) انظر البيان والتحصيل ١/ ٤٢٣.


وتجزيه عن الظهر، ولا يجب عليه الحج إذا أذن له السيد] (١) ولا يجزيه عن حجة الإِسلام إذا عتق (٢) يومًا ما؛ لأن الجمعة بدل من الظهر وليست بأصل في الوجوب (٣)، بخلاف الحج فإِنه لا بدل له.
٩٧ - وإنما اشترط (٤) إذن السلطان في إقامة الجمعة على قول الحسن (٥) والأوزاعي (٦) وأبي حنيفة ويحيى بن عمر (٧) منا، ولا يشترط إذنه في سائر

(١) ساقطة من (ب).
(٢) (ح)، (ب) أعتق. عتق العبد بفتح العين والتاء في الماضي يعتق وبكسر التاء في المضارع صار عتيقًا، فعل لازم ولا يبنى للمفعول مصدره عتقًا بكسر العين وفتحها، أو بفتحها المصدر وبالكسر الاسم، وعتاقة وعتاقًا بفتح العين فيهما. انظر القاموس والمصباح مادة عتق، وانظر الحطاب في شرحه على خليل في كتاب العتق ٦/ ٣٢٤ فقد أطال النفس في الكلام عن هذا الفعل ومشتقاته.
(٣) هذا صحيح، فكون الجمعة بدلًا من الظهر في الوجوب مسألة إتفاقية، لكن الفرق مبني في نظري على كون الجمعة بدلًا عن الظهر في الفعل لا فرض يومها، وهي مسألة خلافية في المذهب، والصحيح أنها فرض يومها، إذ هو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك، وقال ابن نافع إنها بدل عن الظهر في الفعل، وقد فرعوا على الخلاف فروعًا. انظر حاشية الدسوقي على مختصر خليل ١/ ٣٨٣. وقد صرح القاضي عياض في الإعلام ص ١٩ بأنها بدل عن الظهر.
(٤) في الأصل: اشترطوا والتصويب من بقية النسخ.
(٥) الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري، ولد سنة ٢١ هـ / بالمدينة، ثم رحل إلى البصرة. روى عن كثير من الصحابة، كان فقيهًا متكلمًا، وكان شجاعًا لا يخاف في الله لومة لائم. توفي في البصرة سنة ١١٠ هـ. له ترجمة في ابن حجر: تهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٣ - ٢٧١، أبو نعيم: حلية الأولياء ٢/ ١٣١ - ١٦١، الرازي: الجرح والتعديل ٣/ ٤٠ - ٤٢.
(٦) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي. ولد سنة ٨٨ هـ صاحب مذهب في الفقه، كان منتشرًا في الشام، وله أنصار في بقاع أخرى من الأرض إلى أن احتل المذهبان الشافعي والمالكي مكانه فانقرض.
روى عن عطاء وقتادة والزهري وغيرهم. وروى عنه خلق كثير، منهم مالك وشعبة والثوري وابن المبارك. قال ابن النديم إن له كتاب السنن في الفقه وكتاب المسائل في الفقه أيضًا توفي ببيروت سنة ١٥٧ هـ.
ممن ترجم له: ابن النديم: الفهرست ٣١٨، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ١٨٤ - ٢١٩، أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء ٦/ ١٣٥ - ١٤٩، ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٨ - ٢٤٢، بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ٢/ ٢٢٠ - ٢٢٢.
(٧) أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني أندلسي من أهل جيان، سكن القيروان واستوطن سوسة. سمع ابن حبيب وسحنون والحارث بن مسكين وابن بكير والبرقي وغيرهم، وتفقه عليه خلق =


الكلام في الصلاة، ومن تكلم عامدًا بطلت صلاته، فجعل رد السلام إشارة بدلًا عن النطق (١)، الذي (٢) متى وجد أبطل الصلاة، والأذان والتلبية لا يفسدهما (٣) الكلام، إذ (٤) لو تكلم كلامًا خفيفًا لم يفسد أذانه ولا تلبيته، فلم يجعل (٥) له بدل. وأيضًا لما كانت الصلاة شأنها يطول جعلت الإِشارة للمصلي عوضًا من الكلام. والأذان والتلبية لا يطولان، فيرد بعد الفراغ من ذلك (٦) قال في النكت (٧): وقد يعترض (٨) هذا التفريق بمن كان في آخر الصلاة (٩) أهـ. وأيضًا لما كان الأذان عبادة ليس لها في النفوس موقع كالصلاة، فلو أجزنا فيه الإِشارة لتطرق إلى الكلام، بخلاف الصلاة فإِن عظمها في النفوس يمنع التطرق فيها من الإِشارة إلى الكلام. وأيضًا لما كان الأذان لا يبطله الكلام، وإنما هو مكروه فيه، وكان رد السلام واجبًا، لم يجز له أن يرده [إلا] (١٠) كلامًا، فصار المسلم قد أدخله بسلامه في الكراهة فنهى أن يسلم عليه لذلك حتى يفرغ مما هو فيه. فإذا عصى وسلم عليه عوقب بأن لا يرد عليه، كمنع القاتل الميراث لاستعجاله ذلك قبل وقته، وقد قال النبي، ﷺ (١١)، للذي سلم (١٢) عليه وهو يبول "إذا رأيتني في هذا الحال فلا تسلم علي فإنك إن فعلت، لم أرد عليك" (١٣)، فهذا مثله. قاله ابن يونس.

(١) في (ب) النظر، وهو سهو.
(٢) (ح) التي.
(٣) (أ) مما.
(٤) (أ) إذا تكلم.
(٥) في جميع النسخ فلم يحصل، والتصويب من (ح).
(٦) هذا الفرق نقله عبد الحق واعترض عليه. انظر النكت ص ١٣.
(٧) النكت والفروق لما في المدونة والمختلطة لعبد الحق الصقلي منه نسخة مخطوطة في الخزانة الملكية رقم ٢٦١ بالرباط. وأخرى بمدريد رقم ٧٨.
(٨) (ح) يعرض - (أ) يتعرض.
(٩) انظر النكت لعبد الحق ص ١٣.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) (أ) ﵊.
(١٢) باقي النسخ يسلم.
(١٣) عن جابر بن عبد الله أن رجلًا مر على النبي ﷺ، وهو يبول، فسلم عليه، فقال له رسول الله ﷺ: "إذا =


الصلوات؛ لأن الجمعة من الأمور العامة، وما يتعلق بعموم الناس يكون السلطان فيه شرطًا، لكون (١) الولاية إليه دون غيره، كالحد (٢) الذي يرجع صلاحه إلى عموم الناس، وأخذ [الزكاة] (٣) التي [هي] (٤) لعامة الفقراء، وكذلك سائر الأمور العامة، لأن العامة إذا اجتمعت وكثرت لم تصلح إلا بسايس، وليس إلا السلطان الذي له القهر بالسيف، والحجة لا تقهر العامة.
٩٨ - وإنما أحلوا ظهر الجامع محل (٥) غيره، فلا تجزي عليه الجمعة (٦)، وأحلوا ظهر البيت محل داخله (٧) في الأيمان والسرقة؛ لأن الحنث في الأيمان يكون بالأقل، بخلاف الصلاة، فإِن مبناها على الاحتياط فهي تشبه البر، فلو حلف ليدخلن بيتًا لم يبر بقيامه على ظهره (٨) فلم يجعل ظهره (٨) في البر كبطنه (٩).
٩٩ - وإنما قيل بصحة صلاة الصبي الفرض بالبالغين في غير صلاة الجمعة، ولا تصح في الجمعة؛ لأن الإمام في الجمعة شرط في صحتها، وغيرها من الصلوات ليس الإِمام شرطًا في صحتها.

= كثير منهم أخوه محمد وابن اللباء وأحمد بن خالد وغيرهم. له مؤلفات كثيرة منها مختصر المستخرجة سماه المنتخبة وكتاب الميزان وكتاب فضل الوضوء والصلاة وغيرها. مولده بالأندلس سنة ٢١٣ هـ ووفاته بسوسة سنة ٢٨٩ هـ. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ٣٥١ - ٣٥٣، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٧٣، القاضي عياض: ترتيب المدارك ٤/ ٣٥٧ - ٣٦٤.
(١) في (أ) و (ب) وتكون (ح) ولكون.
(٢) في جميع النسخ كالحر والتصويب من (ح).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (ح) في غيره.
(٦) عدم الأجزاء على سطح المسجد هو قول ابن القاسم، وهو الذي شهره ابن شاس، ومقابله قول بالصحة، وإنما يكره ابتداء، وهو لمالك وأشهب وابن الماجشون: انظر حاشية الدسوقي على خليل ١/ ٣٧٦ وفي هامش (ح) يعني أن الجمعة لا تصح في سطح المسجد فسطح المسجد ليس كالمسجد هذا بالنسبة للجمعة، وهي كالمسجد في الأيمان والنذور.
(٧) سائر النسخ داخلها والمثبت من (ح). وفي هامشها: قوله: لأن الحنث. إلخ ولكاتبه في نظم هذه القاعدة:
ويحصل الحنث بنذر أبدا ... والبر بالكثر كما قد عهدا
(٨) في جميع النسخ ظهرها، والتصويب من (ح).
(٩) في جميع النسخ كبطنها، والتصويب من (ح).


تنبيه: قال عبد الحق وغيره: الأولى في التفريق بين ذلك أن يقال: الأصل في جميعهم أن لا يسلم عليهم ولا يردون للعمل الذي حصلوا فيه فخصت السنة (١) جواز ذلك في الصلاة خاصة بالأثر الذي ورد عن النبي، ﷺ، حين كان يسلم عليه، وبقي ما عداه (٢) على الأصل، والله أعلم (٣).
فائدة: قال في العارضة (٤): سمعت بنازلة سنة تسع وثمانين (٥) بدمشق (٦)، وهي أن رجلًا جاء أبكمَ وهو (٧) يصلي فكلمه بالإِشارة، فرد عليه الأبكم الجواب إشارة، فقال نصر بن إبراهيم (٨): صلاته باطلة؛ لأن كلامه إشارة بمنزلة من تكلم، وقال الطاوسي (٩)، وكان بها معتكفًا في الجامع، هي

= رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك" رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، لكن ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: "مر رجل على رسول الله ﷺ، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه". انظر ابن ماجه ١/ ١٢٦ - ١٢٧ وجامع الأصول ٧/ ٣٩٣ وسنن البيهقي الكبرى ١/ ٩٩.
(١) يريد ما ورد في سنن الترمذي عن صهيب قال: "مررت برسول الله ﷺ، وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة، وقال: لا أعلم إلا أنه أشار بأصبعه". انظر عارضة الأحوذي ٢/ ١٦٢ والموطأ ص ١٤١، ١٤٢ وابن ماجه ١/ ٣٢٥.
(٢) (ح)، (أ) من.
(٣) انظر النكت ص ١٣.
(٤) عارضة الأحوذي كتاب لابن العربي المعافري شرح به سنن الترمذي طبع وصور عدة مرات في ثلاثة عشر جزءًا. انظر هذه الفائدة في العارضة ١/ ١٦٣ وستأتي ترجمة ابن العربي.
(٥) أي أربعمائة وتسع وثمانين.
(٦) في (ح) و (ب): وهو.
(٧) في (أ) و (ب): جاء وهو أبكم يصلي، وهو سهو في التقديم والتأخير إذ لا يستقيم المعنى بذلك، والذي أثبته يعضده ما في العارضة.
(٨) أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي، شيخ الشافعية في عصره في الشام. تفقه عند سليم الرازي والكازروني، وسمع العلم والحديث بدمشق وغيرها من جماعة. من مصنفاته الانتخاب الدمشقي، الحجة على تارك المحجة والتهذيب والمقصود وغيرها. تصدر للتدريس بدمشق وبها توفي سنة ٤٩٠ هـ.
ممن ترجم له: السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٣٥١ - ٣٥٣ طبعة الحلبي القاهرة، ابن هداية الله الحسيني: طبقات الشافعية ص ١٨١، ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص ٢٨٦، الزركلي: الأعلام ٨/ ٢٠.
(٩) في جميع النسخ الطوسي وفي (ح) و (م) الطاوسي والذي في العارضة ٢/ ١٦٣ وقال الطرطوشي وكان بها معتكفًا. إلخ ولعله الصواب. =


١٠٠ - وإنما قال ابن حبيب تصلى الجمعة خلف الإِمام الجائر الفاسق بلغ فسقه وجوره مابلغ، ولا تصلى سائر الصلوات خلفه؛ لأن الجمعة متى لم تصل وراء الإِمام الجائر أدى إلى الخروج عليه وإثارة فتنة، فلهذا أباحه في الجمعة دون غيرها، وإن كان القياس أن يكون اعتبار العدالة في الجمعة آكد لاشتراط الإِمام فيها واشتراط صفات فيها لا تشترط في غير الجمعة [من الصلوات.
١٠١ - وإنما اعتبرت الجماعة (١) في صحة صلاة الجمعة] (٢)، ولم تعتبر في غيرها؛ لأن الجمعة أقيمت على صفات قصد بتلك الصفات التي خصت بها المباهاة (٣) وإظهار معالم الشرع، وإذا كان الأمر كذلك ظهر فائدة تخصيص الشرع هذه الصلاة باشتراط الجماعة (٤)؛ إذ الواحد الفذ لا تحصل به المباهاة والإِظهار، فلو صح أن يقيمها الفذ في نفسه لبطل المعنى المقصود بها، ولهذا المعنى خصت بالجهر دون صلوات النهار، لأن الجهر آكد في الإِظهار والإِشاعة. والإِسرار ضرب من الإِخفاء، والإِخفاء ينافي الموضوع الذي قصد بها (٥).
١٠٢ - وإنما اختلفوا في الوالي يقدم على وال [آخر] (٦) في صلاة الجمعة أو بعد الخطبة وقبل الصلاة، هل يصلي الثاني بخطبة الأول أم لا؟ وبنوه على الخلاف في النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه هل ببلوغه للرسول ﷺ، أو ببلوغه للمكلفين (٧)، ولم يختلفوا في أنه لو قدم الثاني بعد أن فرغ الأول

(١) في (أ): الجمعة.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (أ) و (ب) الماهية وهو تحريف.
(٤) في (ح): الجمعة، مصوبة في الهامش.
(٥) قد يعترض هذا الفرق بصلاة العيدين فإنها قصد بها المباهاة وإظهار معالم الشرع وجهر بالقراءة في صلاتها ومع ذلك لم تكن الجماعة فيها واجبة ويمكن دفع هذا الاعتراض بأمرين.
(أ) الأمر الأول أن المعاني المذكورة متمحضة في صلاة الجمعة دون صلاة العيدين.
(ب) الأمر الثاني أنها في صلاة الجمعة آكد وأقوى منها في صلاة العيدين، ولذلك تكررت فرضيتها في كل أسبوع.
(٦) ساقطة من (أ) و (ب).
(٧) اختلفوا هل يستقل الحكم في حق المكلفين بنفس وروده، أي تبليغ جبريل النبي ﷺ، إياه وقبل =


من الصلاة أن الصلاة ماضية (١) لا تعاد (٢)، مع أن طرد هذا الأصل يقتضي جريان الخلاف ولو فرغ من الصلاة إذا كان الوقت باقيًا، كما [أشار] (٣) إليه عبد الحق (٤) عن بعض شيوخه؛ لأن الفراغ من صلاة الجمعة يحل محل تقضي [الوقت] (٥)، وهو لو قدم بعد تقضي الوقت لم تفسد باتفاق، فكذلك هنا، وفيه نظر لقول أكثر الرواة فيمن لم يذكر فائتة حتى فرغ من صلاة الجمعة أنه يعيدها ظهرًا (٦) فلا يكاد يستقل فرق محقق (٧) في المسألة فانظره.
١٠٣ - [وإنما] (٣) لا يسلم ولا يرد ولا يشمت المستمع للخطبة يوم الجمعة، ويتعوذ إذا ذكر الخطيب النار، ويصلي على النبي ﷺ، إذا جرى ذكره أو الصلاة عليه، ويؤَمّن إذا دعا الإِمام [مع] (٣) أن الجميع كلام؛ لأن التعوذ وما ذكر معه كالمجاوبة للخطيب، ألا ترى [أن] (٥) الخطيب إذا كلم أحدًا فإنه يجيبه، ولا يعد لاغيًا، ولاسيما إذا وقف الخطيب في فقر (٨) الخطبة كالمتطلب للتأمين، ولا كذلك [السلام] (٩) وما ذكر (١٠) معه. قاله ابن عبد السلام (١١).

= بلوغه الأمة؟ والذي عليه الجمهور واختاره ابن الحاجب والسبكي أن الناسخ فبل تبليغه ﷺ الأمة لا يثبت في حقهم، وانبنى على هذا الخلاف فروع كثيرة. قال الشيخ عبد الله العلوي الشنقيطي هل يستقل الحكم بالورود: أو ببلوغه إلى الموجود انظر نشر البنود على مراقي السعود ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ وإيضاح المسالك ٢٦٨ - ٢٦٩ ومختصر المنتهى ٢/ ٢٠١ وحاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٠.
(١) (ح) تامة - (ب) إن ماضية.
(٢) في (ح) لا تعود، مصوبة في الهامش.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) انظر النكت والفروق ص ٢٣.
(٥) ساقطة من (أ) و (ب).
(٦) في (أ) ظهور.
(٧) في سائر النسخ فرقًا محققًا والتصويب من (ح).
(٨) (ح): فقه.
(٩) بياض في (ح).
(١٠) في (ب): ذكره.
(١١) انظر ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب الفرعي جـ ١، ورقة ١٠٢ (و).


فروق كتاب الزكاة
١٠٤ - وإنما ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة، ولم تضم الفوائد (١)؛ لأن أصل الضم في الأرباح الشبه المحقق بينها وبين السخال (٢) حيث كان حول أمهاتها حولًا لها، والفوائد لا شبه بينها وبينها. وأيضًا لأصل ترتب المشروط على شرطه وتأخره عنه، وكذلك المسبب مع سببه، ولا يصح وجود مشروط بدون شرطه، ولا مسبب دون سببه، فحيث وجدنا في الشريعة شيئًا من ذلك كما في السخال قدرنا الشرط، [وذلك الحول، موجودًا حفظًا للقاعدة، وهي تقدم الشرط] (٣) على المشروط والسبب على المسبب، فكان الحمل على مثل هذا يضعف من حيث الخروج عن الأصل إذا قوي الشبه، كما في الربح، وبقيت الفوائد على الأصل الذي يجب اعتباره حتى يوجد، وهو الشرط الذي هو الحول.
١٠٥ - وإنما تسقط الزكاة عن (٤) حلي القنية والتجمل (٥)، ولا تسقط في النعم

(١) انظر المدونة ١/ ٢٢٢، ٢٢٣، وانظر فروق القرافي ٢/ ١٩٩ - ٢٠٣ الفرق الثامن والمائة. والمقصود بالأرباح الأموال التي تنحصل عند الاتجار بالأموال، والفوائد هي الأموال التي تتحصل من غير ذلك المال مثل الهبات والصدقات والميراث وغير ذلك مما لا علاقة له بالمال الأول. فالأرباح تضم للأصل وحولها حوله، والفوائد يستقبل بها.
(٢) السخال جمع سخلة وهي أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. المصباح.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في الأصل: على.
(٥) انظر المدونة ١/ ٢١١.


المقتناة، وإن كانت غير سائمة (١)؛ لأن النعم تنمو بنفسها، وإن لم تكن سائمة، بخلاف الحلي فإنه لا نماء فيه مع القنية.
١٠٦ - وإنما يضم الأخير إلى الأول في الاقتضاء إذا اختلطت أحواله، وفي الفوائد العكس يضم الأول إلى الأخير؛ لأن الأصل في الدين أن يزكى لمرور الحول، ولذلك قال كثير من العلماء بالزكاة وهو على الغريم، لكن إنما منع من إخراجها على المذهب خوف عدم القبض، فإِذا قبض كان ينبغي [أن يرد] (٢) إلى الحال الذي كان عليه وهو على المديان، فإِذا حصل الاختلاط ضم (٣) الأخير إلى الأول.
١٠٧ - وإنما لا يقوم المزكي ماشية التجارة (٤) وثمر الحوائط إذا كانت نصابًا، ويقوم إذا كانت غير نصاب، لأن زكاة رقاب الماشية وعين الثمرة هو الأصل فلا يعدل عنه إلى غيره.
١٠٨ - وإنما كان الدين مسقطًا لزكاة العين وغير مسقط لزكاة الحرث والماشية، [مع أن الكل زكاة؛ [لأن زكاة] (٥) العين ترجع (٦) إلى أمانة المزكي، بخلاف الحرث والماشية] (٧)، فإِنها ليست كذلك، والإِمام يخرج لها السعاة (٨) فكانت التهمة تلحق في التي يخرج الإِمام لها، فلم (٩) يصدقوا لذلك، بخلاف العين. وأيضًا لسنة إنما جاءت في المال المحبوس المضمر (١٠)، وأما الماشية والثمار فقد بعث النبي، ﷺ، والخلفاء بعده الخراص والسعاة، فخرصوا

(١) السائمة من النعم هي التي ترعى بنفسها، (المصباح) وغيرها المعلوفة وهي التي تعلف في البيوت.
(٢) ساقطة من (أ) و (ب).
(٣) في جميع النسخ رد، والتصويب من (ح).
(٤) انظر المدونة ١/ ٢٦٨.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) في (ب) تخرج، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من (أ) مضافة في الهامش.
(٨) في (أ) و (ب): للسعاة.
(٩) في (ب): فلا.
(١٠) (ح) المحبوس المضم، والمضمر معناه المحبوس أو الغائب ويقال مال ضمار. انظر المصباح (ضمر). وقد ورد في المدونة ١/ ٢٣٥ بلفظ المال الضمار، وقد فسره فيها بالمال المحبوس.


على الناس وأخذوا منهم زكاة ما بأيديهم، ولم يسألوهم هل عليهم دين أم لا (١)؟ قاله ابن القاسم (٢). وأيضًا زكاة الحرث والماشية لم يؤتمن عليها أربابها فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديونًا لأدى ذلك إلى إسقاط الزكاة فحسم الباب، وزكاة العين موكلة (٣) إلى أمانة أربابها. قاله البغداديون. وأيضًا الحرث والماشية أموال ظاهرة، وليس كذلك العين، [لأنه] (٤) يخفى، فخفف زكاته بإِسقاط الدين لما يخفى إخراجها على أربابه (٥)، وما لا يخفى لا تسقط زكاته لئلا يتساهلوا (٦) في إخراج الزكاة إلى إظهار الديون فيمتنع من إخراج زكاة (٧) ما ظهر من أموالهم. قاله ابن بشير وغيره. وأيضًا لعين لا ينمو بنفسه بخلاف غيره فلو لزمت الزكاة في العين مع الدين للحقت (٨) المشقة. قاله في منتخب الإِفادة (٩).
١٠٩ - وإنما لم يختلفوا في اعتبار [عدد] (١٠) ما عليه من الدين، واختلفوا في اعتبار عدد ماله من الدين أو قيمته (١١) في جعل الدين فيه: لأن ما عليه من الدين لا بد من قضائه، والذي له لا يملك اليوم إلا قيمته، إلا أن يكون حالًا على (١٢) موسر غير ملد (١٣)، فيكون ما عليه في عدد [ماله] (١٠). [قاله] (١٤)

(١) انظر الحديث الطويل الذي رواه البخاري، وما نقله ابن حجر عن الخطابي من أن الخرص عمل به النبي ﷺ حتى مات ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم. فتح الباري ٣/ ٢٧١، ٢٧٢ وانظر المدونة ١/ ٢٣٥.
(٢) انظر المدونة ١/ ٢٣٥.
(٣) (ح) مكولة، مصوبة في الهامش بموكولة وفي الأصل: موكلولة، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (أ) و (ب).
(٥) (ح)، (أ) أربابها.
(٦) (ح) يتساهلون.
(٧) في (ح) زكاتها ظهر، تحريف.
(٨) في (ب) لخفت، تصحيف.
(٩) الإفادة كتاب للقاضي عبد الوهاب ولم أستطع معرفة صاحب منتخب الإفادة.
(١٠) ساقطة من (أ).
(١١) في (أ) و (ب): وقيمة.
(١٢) في (ح): وعلى.
(١٣) الشديد الخصومة. المصباح.
(١٤) ساقطة من (ب).


أبو إسحاق (١). وأيضًا المديان لو مات أو فلس لحل المؤجل (٢) مما عليه، فقوي (٣) ذلك، وصار كالحال، وأما ماله من الدين الحال فحسب (٤) عدده، والمنجم قيمته؛ لأنه لو مات أو فلس لبيع المنجم منه لغرمائه إن شاءوا، وإنما يجعل دينه في كل ما يبيعه عليه الإِمام لو فلس، قاله ابن يونس.
١١٠ - وإنما لا يسقط الدين زكاة المعدن (٥)، ويسقط زكاة العين الحولي، مع أن الكل عين، لأن العين المعدني لا يخفى كما يخفى العين، فكانت التهمة تلحق معه كما تلحق مع الزرع، وقيل لشبهه بالزرع.
تنبيه: اعترض هذا بشبهه بالعين، فلم غلب أحد الشبهين؟ وأجيب بأن شبهه بالزرع أقوى.
١١١ - وإنما تسقط الزكاةَ نفقةُ الولد إن قضي بها اتفاقًا، وفي سقوطها بنفقة الأبوين إن قضي بها قولان؛ لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده. وأيضًا نفقة الأبناء لا تسقط عن الأب الملي مذ كانوا حتى يبلغوا (٦)، ونفقة الأبوين كانت ساقطة عنه، وإنما تلزمه بالقضاء (٧).
١١٢ - وإنما يجعل (٨) الدين في المعدن اتفاقًا، واختلف في جعله [في] (٩)

(١) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، ودرس الأصول على الأزدي. وبه تفقه جماعة منهم: عبد الحميد بن سعدون، وعبد الحميد الصايغ. له شروح حسنة وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة. امتحن سنة ٤٣٨ هـ. وتوفي في القيروان سنة ٤٤٣ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٨٨/ ٨٩، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٠٧، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور: ١/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٢) في الأصل: الأجل.
(٣) في الأصل: فقوم، وهو تحريف.
(٤) سائر النسخ بحسب والمثبت من (ب).
(٥) انظر المدونة ١/ ٢٤٧.
(٦) هذا بالنسبة للذكور أما بالنسبة للإناث فلا تسقط إلا بالدخول أو بالدعوة إليه.
(٧) المدونة: ١/ ٢٣٦.
(٨) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن بالعبارة سقطًا وأنها: وإنما لا يجعل. إلخ، وهو ما يفيده التعليل بأن الدين لا يسقط زكاة المعدن.
(٩) ساقطة في الأصل.


المائة (١) المزكاة لذي مائتين، مائة محرمية ومائة رجبية، عليه إحداهما (٢)؛ لأن (٣) الدين لا يسقط زكاة المعدن، فهي (٤) كماشية. قاله ابن يونس.
١١٣ - وإنما يسقط دين الآدميين الزكاة، ولا يسقطها دين الزكاة (٥)؛ [لأن دين الزكاة] (٦) طالبه غير معين فضعف لذلك، بخلاف دين الآدمي.
١١٤ - وإنما لم يسقط دين الكفارة الزكاة بلا خلاف، وأسقطها دين الزكاة على المشهور، لأن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل، وإن منعها أهل بلد قاتلهم عليها، [بخلاف دين الكفارة] (٧). واللهَ أعلم. وأيضًا الكفارات لها بدل، والزكاة لا بدل لها، فكانت أقوى. وأيضًا لزكاة أضافها الله إلى مستحقيها بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (٨)، وقد قيل إن اللام للملك، وقد اختلف عندنا هل الفقراء شركاء أم لا؟ ولا كذلك الكفارات، فكانت أضعف من الزكاة فلا يؤثر الدين في إسقاطها. [والله أعلم] (٩). وأيضًا الزكاة على الفور إجماعًا، والكفارة مختلف فيها أهي (١٠) على الفور أم على التراخي؟
تنبيه: الفرق بأن دين الزكاة تتوجه المطالبة [به] (١١) من الإِمام العادل، بخلاف دين الكفارات لا يخلص، لقول اللخمي [إن] (١١) الكفارات (١٢) حكمها حكم الزكاة فِي مطالبة الإِمام بها، وإجبار الناس عليها، والفرق بأن الزكاة على الفور إجماعًا والكفارة مختلف فيها أيضًا لا يخلص لقول اللخمي أيضًا.

(١) في (ح) المال، تحريف.
(٢) في جميع النسخ أحدهما والتصويب من (ح).
(٣) في (ح): لأنه.
(٤) في (ح): فهو.
(٥) هذا على القول غير المشهور في المذهب، إذ أن ابن القاسم يرى أن دين الزكاة يسقط الزكاة. انظر المدونة ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ وانظر الفرق الآتي رقم ١١٤.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) الزيادة من الأصل.
(٨) التوبة: ٦٠.
(٩) ساقطة من الأصل.
(١٠) في الأصل: هل هي.
(١١) ساقطة من (أ) و (ب).
(١٢) في الأصل: الكفارة.


والخلاف في الكفارات هل هي على الفور أو على التراخي إنما هو (١) في حق من كان يعتقد أنه يخرجها، فأما من علم منه جحودها وأنه يقول لا شيء علي فإِنه لا يؤخر بها (٢).
١١٥ - وإنما قال ابن القاسم يجعل الدين في قيمة المدبر (٣) عبدًا (٤)، وقال في من تصدق بكل ماله [لا شيء عليه] (٥) [في] (٦) مدبره (٧)؛ لأن وجوب السنة آكد من وجوب الاقتراف (٨)، كقوله في المدونة: "من أعتق جنين أمة بيعت في دينه الحادث بخلاف أمته الحامل من ابنه؛ لأن هذا عتق سنة لا اقتراف.
١١٦ - وإنما قال سحنون: لا يجعل الدين في رقبة المدبر (٩) ولا في خدمته، وقال فيمن تصدق بكل ما له يتصدق بخدمة ثلث مدبره؛ لأن التقدير (١٠) ينافي الغرر (١١) دون الصدقة.
١١٧ - وإنما خص الشرع المواشي بالأوقاص (١٢) دون النقود؛ لأن النقود تتجزأ من غير ضرر فلم يعتبر فيها (١٣) الوقص بعد الوجوب، أصله الحبوب.
تنبيه: أبو حنيفة يقول بأن الوقص يدخل النقدين كالمواشي (١٤) والحجة

(١) في (ب) وإنما هي.
(٢) هذا الفرق مأخوذ من جواب أبي عبد الله بن عقاب، وقد نقل الفرق عن ابن رشد، ذكر ذلك المؤلف في المعيار ثم فرق المؤلف نفسه بأن الكفارات غير منحصرة في المال، لأنها تكون بالصوم والعتق، فليست مالية محضة اتفاقًا، بخلاف دين الزكاة فإِنه مالي محض اتفاقًا. انظر المعيار ١/ ٤٠٣، ٤٠٤.
(٣) في جميع النسخ المدين وهو تصحيف والتصويب من (ح).
(٤) انظر المدونة ١/ ٢٣٤.
(٥) ساقطة من (ب) و (ح).
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) انظر المدونة ٣/ ٣٢٥.
(٨) اقترف يقترف اقترافًا فعل واكتسب، وفي التنزيل "ومن يقترف حسنة" الشورى / ٢١.
(٩) في (أ) و (ب) المدين، وهو تصحيف.
(١٠) في (ح): التقويم، وفي (أ) و (ب): التقديم.
(١١) في (ح): الغرم.
(١٢) الوقص ما بين الفريضتين من نصب الزكاة ولا زكاة فيه.
(١٣) سائر النسخ فيه والمثبت من (ح).
(١٤) انظر قول أبي حنيفة والدفاع عنه في بدائع الصنائع ٢/ ١٧ - ١٨.


عليه الحبوب، وليس له عمدة يعتمدها. فإن قيل: عمدته ما روي عن (١) النبي، ﷺ، أنه قال: "إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين"، قلنا: قال ابن العربي في هذا الحديث: يرويه الحجاج بن المنهال (٢) وهو ضعيف وعبادة بن قيس (٣) عن علي ولم يبلغه؛ فالحديث دار بين ضعيف ومقطوع (٤).
١١٨ - وإنما تزكي العين الموقوفة للسلف (٥)، بخلاف المغصوب والمدفون؛ لأن الموقوف للسلف غير معجوز عن تنميته؛ لأن العجز المتوهم فيه إنما هو في غير المالك له، وعجز غير المالك عن تنمية المال ليس بمسقط للزكاة وإن المسقط العجز عن التنمية بالنسبة إلى المالك، والمالك هنا غير واحد، أعني المالك الذي يزكي المال على ملكه، وهو الذي وقفه، لأنه حين وقفه للسلف ترك تنميته أبدًا اختيارًا منه لا عجزًا، إذ لو شاء أن ينص على تنميته ويوصي

(١) في (ح) عنه.
(٢) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٣) انظر ترجمته في الإصابة ٢/ ٢٦٨، ٢٦٩ والجرح والتعديل ٦/ ٩٥.
(٤) هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه ٢/ ٩٣، ٩٤ من طريق المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ الحديث. وعقب عليه بأن المنهال بن الجراح متروك الحديث، وأن عبادة بن نسي لم يلق معاذًا. من هذا نفهم أن الونشريسي اختلط عليه الأمر في هذا الحديث فيما نقله عن ابن العربي، إذ لم يذكر ابن العربي أن الراوي كان الحجاج بن المنهال: إذ الحجاج بن المنهال من رجال البخاري وهو ثقة، ولم يذكر عبادة بن قيس عن علي إذ عبادة بن قيس هو عبادة بن الصامت أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرا فما بعدها فكيف لم يلق عليًّا. وإنما جاء الخطأ نتيجة لتصحيف اسم الراوي وهو المنهال بن الجراح إذ أن ابن إسحاق كان يقلب اسمه عندما يروي عنه. وعبادة بن قيس جاءت من تصحيف عبادة بن نسي. ولا بأس أن نورد كلام ابن العربي في العارضة ٣/ ١٠٣ لتتم الفائدة فقد قال ما نصه: "ولست أعلم في الباب حديثًا إلا ما أخبرنا الأزدي أخبرنا الطبري أخبرنا الدارقطني حدثنا سعيد أبو سعيد الاصطخري حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل حدثنا أبي حدثنا يونس بن بكير حدثنا إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ أن رسول الله، ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئًا، إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهمًا، فإِذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا. أبوالعطوف المنهال بن الجراح متروك وكان ابن إسحاق إذا روى عنه يقلب اسمه، عبادة بن نسي لم يلق معاذًا. فالحديث معلول والمسألة خبرية ليس للنظر فيها طريق. أهـ".
(٥) انظر المدونة ١/ ٢٨٥.


بذلك لفعل (١)، وينزل كونه الآن بيد من هو موقوف (٢) في يده منزلة (٣) كونه بيد وكيل ربه، ولا يسقط زكاة المال كونه بيد وكيل ربه، ولا يقال فيه والحالة [هذه] (٤) إنه معجوز عن تنميته، فلذلك يزكى ما دام موقوفًا بيد من هو موقوف على يديه لم يستسلف (٥)، [فإِذا استسلف نظر لعدد الأعوام فإِنه يزكى لعام واحد على حكم زكاة] (٦) الدين (٧)، بخلاف المغصوب، فإِن مالكه (٨) عاجز عن تنميته مقهور على ذلك غير مختار (٩).
١١٩ - وإنما [يجوز] (١٠) إعطاء القاتل خطأ من الزكاة إذا كان عديمًا والجناية دون الثلث، ولا يجوز أن يعطي في قتل [العمد] (١١) إذا قبلت منه الدية وكان عديمًا، مع أن الجميع دية وجبت عن (١٢) قتل (١٣)؛ لأن قتل العمد معصية فلا يعان بالصدقة في ذلك؛ لأن الغارم إنما يستحق جزءًا من الصدقة إذا كان دينه من غير معصية (١٤)، والقتل خطأ لا معصية فيه. وأيضًا دية الخطأ على عاقلة القاتل فليس بغارم إذا قلنا بعدم دخوله في التحمل مع العاقلة ولا ذنب قبله (١٥).

(١) جميع النسخ: الفعل، والتصويب من هامش (ح).
(٢) (ح): موقو، وهو سقط.
(٣) في الأصل: بمنزلة.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في الأصل يتسلف.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) في الأصل: العين، وهو تحريف والتصويب من باقي النسخ.
(٨) في الأصل: ملكه، وهو تحريف.
(٩) هذا الفرق أورده المصنف في المعيار للقاضي أبي عبد الله بن عقاب في جواب له عن سؤال يتعلق بهذا الفرق، وقد اختصره المصنف. انظر المعيار ١/ ٤٠٢، ٤٠٣.
(١٠) ساقطة من الأصل.
(١١) ساقطة من (ب).
(١٢) (ح): على.
(١٣) في الأصل: عن القتل العمد، وهو معصية. وفي (أ) و (ب) عن قتل العمد وهو معصية، والتصويب من (ح).
(١٤) في (ب): إذا كان ديته غير معصية، وهو تصحيف، وفي (ح): من غير معصية.
(١٥) (ح) قبلهم.


١٢٠ - وإنما أوجبوا الزكاة على المعري (١)، ولم يوجبوها على الواهب مع أن الجميع تبرع؛ لأن المعري يجوز له شراء العرية (٢) بخرصها، والواهب ممنوع من شراء هبته بخرصها، والله أعلم.
١٢١ - وإنما قيل بإجزاء الرقبة المعيبة في الزكاة، وأجمعوا في الرقاب الواجبة في الكفارات على اشتراط السلامة من العيوب المانعة من الإِجزاء؛ لأن الزكاة قد أخرجت كلها، ولم يتمسك منها بشيء لأجل [العيب] (٣) فأجزأته، والعتق عن الكفارة وجبت عليه رقبة غير معيبة (٤)، فوفر على نفسه، فافترقا. قاله بعض شراح الجلاب (٥).
تنبيه: أجمعوا على أن الزكاة تعطى للحر الناقص في خلقته، ولعل لهذا أجزأ المعيب من الرقاب، والله أعلم.
١٢٢ - وإنما لم تجب الزكاة في غير الأنعام من سائر الحيوانات وتجب فيها: لأن النعم هي المعدة للنماء غالبًا، وفيها الدر والنسل والأصواف والأشعار والأوبار، وغيرها من الحيوانات لا يوجد فيها كمال النماء على هذه الصورة. وأيضًا فقد اختصت بالنص دون غيرها. قاله ابن بشير (٦).
١٢٣ - وإنما قال أشهب في حلي القنية والميراث إذا لم يقصد به التجارة لا زكاة فيه كالعرض [فإِذا نوى به التجارة أو رصد به حوالة الأسواق فالزكاة، ومقتضى كونه كالعرض أن لا زكاة فيه وإن نوى به التجارة (٧)، فلا تؤثر فيه النية

(١) ففي المدونة "قلت: زكاة العرايا على من هي؟ قال: قال لي مالك: على الذي أعراها" ٣/ ٢٧٧.
(٢) في (ب) العارية.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في جميع النسخ: غير معينة، والتصويب من (ح).
(٥) كتاب مختصر في فروع الفقه المالكي شرحه أكثر من واحد يعرف بالتفريع اشتهر باسم مؤلفه أبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب وقيل أبو الحسن، فقيه أصولي من أهل العراق تفقه بالأبهري وغيره، وكان أحفظ أصحابه وبه تفقه القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة توفي منصرفه من الحج سنة ٣٧٨ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٤٦، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٩٢.
(٦) انظر التنبيه لابن بشير ص ٢٠٠ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ق ٣٩٧.
(٧) في الأصل، (ب) المستأجرة.


كالعرض] (١)؛ لأن أصل العين تجب فيه الزكاة وجوهريته تقتضيه بخلاف العروض.
١٢٤ - وإنما قالوا فيمن اشترى الثمرة مع أصولها قبل طيبها، ثم باع الثمرة أنه (٢) يستقبل بها (٣) حولًا كفائدة على المشهور، وإذا ابتاع عبدًا للتجارة بماله، ثم انتزعه فإِنه يستقبل به إتفاقًا؛ لأن مال العبد تابع له وملك له، ولا يدخل في ملك السيد إلا بالانتزاع، فكان كفائدة. ولا كذلك الثمرة فإِنها وإن كانت (٤) تبعًا للأصل فهي بعض المشترى، فتكون سلعة تجارة فيزكي ثمنها لحول الأصل على القول الشاذ [والله أعلم] (٥) قاله ابن إدريس.
١٢٥ - وإنما لم يبرأ (٦) من ميز الزكاة وأخرجها بعد التأخير والتمكين، إذا ضاعت، إلا بإِيصالها إلى من يستحق قبضها، ويبرأ المودع يتسلف الوديعة ثم يردها وتضيع، والجامع أن كل واحد منهما قد تعدى وتعلقت بذمته؛ لأن المودع مؤتمن على حفظها، فلما ردها فقد جعلها في أمانته، ويده في حفظها كيد ربها (٧)، ولا كذلك رب المال في الزكاة فإِنه أؤتمن (٨) في التمييز عند محلها ولم يؤتمن على حفظها لتبقى تحت يده فافترقا.
١٢٦ - وإنما لم يكتف في جزاء (٩) الصيد وفي الشقاق بين الزوجين إلا بحكمين عدلين، واكتفى في الزكاة بخارص واحد؛ لأن حكم الحكمين شرع لبيان (١٠) ما تبرأ به الذمة العامرة، والخرص (١١) لبيان ما يعمر (١٢) به الذمة الخالية، وأيضًا

(١) ساقطة من (أ).
(٢) في الأصل و (أ) إنها.
(٣) في الأصل به.
(٤) في (ح) كان.
(٥) ساقطة في (ب).
(٦) في الأصل لم ير - (ب) لم يبر.
(٧) في الأصل: كيد ربها أولًا ولا كذلك - (أ)، (ب): أولًا وكذلك.
(٨) (أ): امتحن - (ب): امن.
(٩) (ح) أجزاء، مصوبة في الهامش.
(١٠) (أ): لتبان.
(١١) (أ)، (ب): والخارص.
(١٢) (أ): ما تعمر.


الجزاء سبب اكتساب محرم، والزكاة سبب كسب حلال. وأيضًا لصيد في أمان الله وحرمه، والعداء عليه عظيم، وذلك يوجب الاهتمام والتحفظ عليه أكثر من غيره.
١٢٧ - وإنما قالوا إذا اختلف الخراص (١) فالروايات يؤخذ بقول الجميع ما لم يكن فيهم أعرف فبقوله فقط، وقالوا في الشهود إذا زاد بعضهم على بعض فالعمل على شهادة من زاد، لأن الخارص كالحاكم، ولذلك قال بعض الأشياخ: الظاهر أنه إنما يعمل بقول الجميع إذا اجتمعوا في الخرص، وأما لو كانوا واحدًا بعد واحد لعمل على قول الأول؛ لأن خروج من بعده في غير محل. ولو اجتمع خارصان فقال أحدهما: أربعة أوسق، وقال [الآخر: ثلاثة] (٢)، فقال بعض الأشياخ: تتخرج (٣) على قولين.
١٢٨ - وإنما ينتقل عرض التجارة إلى القنية بالنية، ولا ينتقل عرض القنية إلى التجارة بالنية؛ لأن الأصل في العروض القنية، والتجارة طارئة، فوجب أن يرجع إلى أصله بأدنى الأمر، وهي النية (٤)، ولا ينتقل عن أصله إلا بالفعل. كالمسافر الذي ينتقل عن السفر بالنية، ولا ينتقل [إلى السفر إذا كان مقيمًا بالنية [بل] (٥) حتى يضعن (٦)، فينتقل إلى الأصل بأدنى الأمر، ولا ينتقل] (٧) عنه إلا بأقوى الأمر. وأيضًا قد يقال إن الأمر فيهما واحد، وذلك أن ما كان أصله التجارة (٨)، لا نسلم أنه ينتقل إلى القنية بالنية خاصة، بل بنية مقارنة لعمل، وهو إمساك العرض وترك تقلبه في التجارة، وكذلك ماكان أصله للقنية لا ينتقل بالنية إلى التجارة حتى يتصرف بالبيع والابتياع، قالهما عبد الحق (٩).

(١) (ح) الخوارص.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في الأصل: تحريف.
(٤) (ح) القنية، تحريف.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) كذا في جميع النسخ، والصواب يظعن.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) في (ح) للتجارة.
(٩) انظر النكت والفروق ص ٣٢.


١٢٩ - وإنما لا يزكى العين الموروث يقيم أعوامًا لا يعلم به، وتزكى الماشية والحرث وإن لم يعلم بها، والكل مال موروث؛ لأن من عنده ماشية وثمار وعليه دين يغترقها ماشية مثلها أو ثمار لم يمنع المصدق (١) ذلك من أخذ زكاتها، ومن عنده عين لا مال له غيره وعليه دين مثله، عين أو عرض لم تلزمه زكاة (٢). والذي يرث الدنانير لا تصير (٣) في ضمانه حتى يقبضها. قاله ابن يونس. وأيضًا لسنة إنما جاءت في المال الضمان (٤) وهو المحبوس عن التنمية (٥). قاله سحنون (٦). وأيضًا لعين لا تنمو بنفسها، والماشية والثمار تنمو بنفسها. قاله اللخمي.
١٣٠ - وإنما تُسقط نفقة الزوجة الزكاة، ولا تسقطها (٧) نفقة (٨) الولد والوالد؛ لأن نفقة الزوجة عوض من الاستمتاع بالبضع الذي أخذه، ونفقة الولد والوالد لا عن عوض، فكانت أضعف بهذا (٩). وأيضًا نفقة الزوجة إذا عجز الزوج عنها طلقت عليه الزوجة، إذا شاءت ذلك، ولا يعذر بالعسر، ونفقة الولد والوالد إذا عجز عنها، كانوا في صدقة المسلمين، فلما كان يتعلق الحكم في نفقة الزوجة بالعسر على ما وصفنا كانت نفقتها (١٠) آكد وأوجب من نفقة الولد والوالد. قالهما عبد الحق (١١).

(١) هو الذي يبعثه الخليفة لأخذ الزكاة.
(٢) في (ح) منه الزكاة.
(٣) في الأصل ولا تصير تحريف.
(٤) في جميع النسخ الضمان بالنون، والصواب الضمار أي بالراء، والمال الضمار بكسر الضاد هو المال الذي لا يرجى عوده.
(٥) في جميع النسخ عن التهمة والتصويب من "ح".
(٦) انظر المدونة ١/ ٢٣٥. وقول سحنون: "السنة إنما جاءت في المال الضمار"، يعني ما رواه مالك في الموطأ في باب الزكاة ص ٢٠٤ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارًا.
(٧) في (ب) تسقط.
(٨) في (ح) ينفقه.
(٩) في الأصل لهذا.
(١٠) في الأصل و (ح): بنفقتها.
(١١) انظر النكت والفروق ص ٣٥.


١٣١ - وإنما قال في المدونة فيمن له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أنه يعطى من الزكاة، وإذا كانت له دار وخادم يجب عليه أن يكفر بالعتق أو بالإِطعام (١) إذا كانت عليه كفارة يمين، ولا يكفر بالصوم (٢)، فجعله غنيًّا باعتبار الكفارة، وفقيرًا (٣) باعتبار الزكاة؛ لأن الكفارة حق عليه، وأخذ الزكاة حق له، فما كان حقًّا عليه يقضى عليه به وإن كان داخلًا في لفظ الفقير والمسكين، كما يبيع القاضي عليه في الدين كل شيء ولا يترك له إلا ما يعيش به الأيام، هو وأهله، ويعطى من الزكاة، لأنه فقير ومسكين. قاله أبو الحسن الصغير (٤).
١٣٢ - وإنما قال المدنيون والمصريون أن زكاة ماشية القراض على رب المال، منها، لا من غيرها، وتطرح قيمة الشاة المأخوذة من أصل المال، ويكون ما بقي رأس المال، وزكاة الفطر على رب المال في عبيد (٥) القراض، وهي كالنفقة ملغاة. ورأس المال العدد (٦) الأول؛ لأن الماشية تزكى من رقابها والفطرة مأخوذة من غير العبيد (٧). قاله ابن حبيب.
١٣٣ - وإنما قال في المدونة (٨): إذا باع الماشية قبل الحول أو بعده وقبيل مجيء الساعي: أنه يزكي الثمن لأول حوله من يوم أفاده، وإذا اشترى الماشية بالعين [فإِنه يزكي الماشية لحول من يوم الشراء، وكان الواجب على هذا، أن يزكي

(١) في (ح) أو الطعام.
(٢) انظر المدونة ١/ ٢٥٣، ٢/ ٤٤.
(٣) في الأصل وغنيًّا، سهو.
(٤) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي الصغير من أئمة المالكية أحد الأقطاب الذين عليهم الفتيا. أخذ عن جلة منهم: راشد بن أبي راشد وأبي الحسن وابن مطر الأعرج، وعنه جماعة منهم عبد العزيز الغوري، قيد عنه تقيدًا على المدونة وعلي بن عبد الرحمن اليفرني ومحمد بن سليمان السطي، وله تقاييد على التهذيب والرسالة. توفي سنة ٧١٩ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢١٢ - ٢١٣، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٣٧. محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٢١٥، الكناني: سلوة الأنفاس: ٣/ ١٤٧.
(٥) في الأصل عبد.
(٦) في الأصل: المفرد، تحريف.
(٧) في الأصل العيد، تحريف.
(٨) انظر المدونة ١/ ٢٧١.


الثمن إذا باعها ليوم الشراء؛ لأن بيع الماشية بالعين] (١) يتهم فيه بالهروب من الزكاة، ولا تهمة عليه في اشتراء الماشية بالعين. إذا كانت زكاة العين موكولة إلى أمانة أربابها (٢). قاله في المقدمات (٣).
١٣٤ - وإنما قال مالك وأصحابه إذا مات رب الماشية عن نصاب ماشية بعد حولها وقبل مجيء الساعي أنه لا زكاة على الوارث (٤). وإذا مات بعد طيب الحبوب والثمار وجبت عليهم (٥)، لأن الله تعالى قد أوجب زكاة الحبوب والثمار بالطيب لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٦) فإِذا مات بعد الطياب، فقد مات بعد وجوب الزكاة عليه، وأوجبت السنة أن لا زكاة في الماشية إلا بعد حول (٧) وبعد قدوم الساعي (٨)؛ فإِذا مات قبل قدوم الساعي، فقد مات قبل وجوبها، وكما لو ماتت الماشية بعد الحول وقبل قدوم الساعي أنه لا يجب عليه زكاتها، فكذلك موته حينئذٍ؛ لأنه [مات] (٩) قبل حولها. قاله ابن يونس.
١٣٥ - وإنما كان مافرط فيه من الزكاة وأوصى به يكون في الثلث مبدأ، وكان

(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر المقدمات ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
(٣) المقدمات الممهدات كتاب لأبي الوليد بن رشد الجد قدم به للمدونة لحل بعض مشكلاتها، وقد طبع أكثرها عدة مرات مع مدونة سحنون ومستقلًا عنها وقد طبعت أخيرًا متكاملة.
(٤) انظر المدونة ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٥) انظر المدونة ١/ ٢٨٨.
(٦) الأنعام / ١٤١.
(٧) في (ب) أو بعد، وهو سهو.
(٨) أما بالنسبة لورود السنة بأنه لا زكاة في الماشية إلا بعد حول فهذا شيء متفق عليه، وقد وردت أحاديث كثيرة تصرح بذلك. انظر الموطأ ص ١٩٨ والدارقطني ٢/ ٩٠. وأما شرط قدوم الساعي فقد قال به مالك ﵀ في المدونة ١/ ٢٧٦ واعتمده أصحابه من بعده بشرط وجوده، وقد أخذ هذا الشرط مما كان يجري على عهد الرسول ﷺ، ومن بعده الخلفاء ﵃. قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣١١ "وكان مالك يراعي مجِيء الساعي وعلى ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من ذلك عنه وذلك لأنه كان خروج السعاة معهودًا عندهم في وقت لا يختلف في الأغلب وكان من أداها قبل خروجهم ضمنوه، وأما أهل العلم اليوم فإِنهم لا يراعون مجيء الساعي وإنما يراعون كمال الحول".
(٩) ساقطة من الأصل.


ما حل عليه في مرضه من رأس المال (١)؛ لأن ما فرط فيه لا يعلم صدقه فيه من كذبه، ويمكن أن يكون أخرجه وأراد الضرر بالورثة بإِخراج الصدقة من رأس ماله، وهو لا سبيل له إلى رأس ماله في مرضه، فمنع (٢) من ذلك، وجعلت في الثلث مبدأة، وقوي أمرها على سائر الوصايا لاحتمال (٣) صدقه، ولو علم صدقه يقينًا لكانت من رأس ماله ولا كذلك ماحل عليه في مرضه فإنها من رأس ماله لتبين صدقه.
١٣٦ - وإنما كانت الزكاة مبدأة على ما أوصي به من عتق بعينه (٤)، مع أن كلًّا منهما موصى به؛ لأن الزكاة لازمة له على كل حال إذ لو صح لم يكن له العدول عنها، بخلاف الوصية بالعتق فإِن له الرجوع فيها.
١٣٧ - وإنما أخرت الزكاة الموصى بها عن المدبر في الصحة وصداق المنكوحة (٥) في المرض، مع أن مخرج الجميع من الثلث؛ لأن الزكاة لا طالب لها معين، بخلاف الصداق والتدبير في الصحة.
١٣٨ - وإنما بدئت الزكاة التي فرط فيها على كفارة الظهار والقتل (٦)، مع أن الجميع واجب؛ لأن الزكاة لا بدل عنها، وعدم البدل يدل على شدة الطلب والاعتناء، ولا كذلك الكفارتان، أما كفارة الظهار ففيها عتق وصيام وإطعام، وأما كفارة قتل النفس ففيها عتق وصيام.
١٣٩ - وإنما أخرت كفارة (٧) اليمين بالله عن كفارتي القتل والظهار، وإن كان

(١) انظر المدونة ١/ ٢٧٦، ٤/ ٣٠٩.
(٢) في (ح) فيمنع.
(٣) في (ح) بالاحتمال، تحريف.
(٤) المدونة ١/ ٢٧٦.
(٥) انظر المدونة ١/ ١٨٧، ٢/ ١٨٦.
(٦) المدونة ١/ ٢٧٦.
(٧) في (ب) كفارات.


الجميع بنص القرآن (١)؛ لأن كفارة اليمين فيها تخيير (٢)، وكفارة (٣) الظهار والقتل لا تخيير (٤) فيها (٥).
١٤٠ - وإنما أخرت كفارة المفطر في رمضان منتهكًا (٦) عن كفارة اليمين بالله؛ لأن (٧) [كفارة] (٨) المفطر (٩) في رمضان وجبت بالسنة (١٠)، وكفارة اليمين بالله بنص القرآن.
١٤١ - وإنما يبعث الإِمام لزكاة الحبوب والمواشي، ولا يبعث لزكاة العين؛ لأن زكاة المواشي والحبوب يتعذر حملها ويشق كثيرًا على أهلها، فلو كلفوا حملها لظلموا. قاله ابن المواز (١١).

(١) فكفارة اليمين في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩] وكفارة القتل وردت في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ﴾ [النساء: ٩٢] .. وكفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣].
(٢) في (ح) تخير.
(٣) في (أ) كفارتا.
(٤) (ح): لا تخير.
(٥) في الأصل: فيهما.
(٦) (ح) وإنما أخرت كفارة المفرط منتهكًا في رمضان، وهو تحريف.
(٧) (أ) لا عن، تحريف.
(٨) كلمة غير واضحة في الأصل ولا يقابلها شيء في باقي النسخ فقدرناها بما أثبتناه.
(٩) (ح) المفرط.
(١٠) فقد ورد في ذلك أحاديث منها: أن أبا هريرة ﵁ قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت علي امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. إلخ الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري انظر فتح الباري ١/ ١٤١ - ١٤٩.
(١١) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز، تفقه على أصبغ وابن الماجشون وابن عبد الحكم وغيرهم وروى عنه ابن قيس وابن أبي مطر وغيرهم ألف كتابه المشهور بالموازية، رجحه القابسي على سائر الأمهات. توفي سنة ٢٦٩ هـ. وقيل سنة ٢٨١ هـ. ومولده سنة ١٨٠ هـ ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢٣٢ - ٢٣٣، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ١٠١. محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٦٨.


تنبيه: قيد مالك هذا بمن (١) تَرِدُه السعاة، وأما من لا ترده السعاة لبعدهم، فعليهم أن ينقلوا ما (٢) عليهم إلى المدينة أو يصالحوا بقيمتها، ولم ير بأخذ القيمة في هذا باسًا.
١٤٢ - وإنما قالوا في الموصى له معينًا بجزء من الزرع قبل طيبه أنه كأحد الورثة فيعتبر حظه، فإِن كان فيه زكاة زكاه وإلا فلا، ولوحبس زرعًا على معينين قبل الطيب لكانت الزكاة على الجملة على قول المدنيين وسحنون، وعليه حمل ابن رشد (٣) المدونة؛ لأن الموصى له بعينه إذا أنفق على الزرع كان كأحد الورثة، وقد طاب على ملكه، فالزكاة على ملكه، والمحبس عليهم لم تطب الثمرة على ملكهم، بل على ملك المحبس وإن كانوا معينين، إذ الرقبة على ملك المحبس. قاله أبو عمران (٤).
١٤٣ - وإنما قال ابن أخي هشام (٥): إن لم يكن في حب الفجل زيت فلا زكاة فيه كالخضر، وقال في الزيتون الذي لا زيت له، والعنب الذي [لا] (٦) يزبب، والرطب الذي لا يتمر يزكى؛ لأن حب الفجل إذا لم يكن فيه زيت لا يؤكل، بخلاف ما ذكر فإِنها تؤكل وإن لم تصل (٧) إلى حالة الكمال (٨)، ولا أخرج

(١) في الأصل: فيمن.
(٢) في الأصل: من.
(٣) انظر المقدمات ١/ ٢٤٨.
(٤) أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي. استوطن القيروان، وكانت له رئاسة، ورحل إلى الشرق. تفقه بأبي الحسن القابسي وأخذ عن الباقلاني، وسمع من المستملي وأبي ذر وغيرهم. كان من أحفظ الناس للحديث وللمذهب المالكي، وكانت إليه الرحلة. له تآليف في الفقه والحديث وتعليق على المدونة لم يكمل توفي سنة ٤٣٠ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٣٤٤ - ٣٤٥، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٠٦،
الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٥) أبو سعيد خلف بن عمر المعروف بابن أخي هشام من أهل القيروان، تفقه بابن نصر وسمع منه وابن اللباد. تفقه به أكثر القرويين في وقته منهم ابن شبلون. قال المالكي كان يعرف بمعلم الفقهاء توفي سنة ٣٩١ هـ على رأي صاحب الديباج أما صاحب الشجرة فيذهب إلى أنه توفي سنة ٣٧٣ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١١٠, ١١١، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٩٦.
(٦) ساقطة من (أ) و (ب).
(٧) غير واضحة في (ح).
(٨) في الأصل المكال.


من الزيتون زيت (١).
١٤٤ - وإنما يعتبر قدر النصاب في الحبوب والثمار باليبسِ، وفي العنب كونه زبيبًا، ولا يعتبر اليبس في الزيتون على المشهور، خلافًا للسليمانية (٢)؛ لأن الثمرة تتم المنفعة بها إذا يبست، وأما الزيتون فالمنفعة فيه إنما هي في زيته، وعصره بأثر جمعه وقبل تجفيفه أحسن، وإنما يتأخر عصره لتعذر المعاصر (٣) وطلبًا لجمع باقيه لا طلبًا لزيادة قصد فيه.
١٤٥ - وإنما كانت فائدة الماشية إذا صادفت نصابًا قبلها تضم إليه ولو بيوم قبل مجيء الساعي، وفائدة العين يستقبل بها حولًا وإن صادفت نصابًا قبلها؛ لأن زكاة الماشية موكولة إلى (٤) الساعي، فلو لم تضم الثانية إلى الأولى لأدى ذلك إلى خروجه مرتين، وفيه حرج (٥)، بخلاف العين، فإِنها موكولة إلى أمانة أربابها (٦). وأيضًا الماشية لو بقي كل مال على حوله لأدى ذلك إلى مخالفة النصب (٧) التي قدرها النبي ﷺ (٨)، مثال ذلك أن يكون لإنسان أربعون (٩) شاة قد مضى لها نصف حول ثم استفاد أربعين [ثم أربعين] (١٠) أخرى، فلو بقي كل مال على حوله لأدى إلى أن يخرج عن مائة وعشرين ثلاث شياه، وهو خلاف ما نص عليه سيدنا ومولانا محمد ﷺ. وأيضًا لما كانت زكاة الماشية موكولة للسعاة فلو لم نقل أن الفائدة تضم (١١) لأدى إلى أن

(١) في (ح) زيتا.
(٢) كتاب لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان، يعرف بابن الكحالة، من أصحاب سحنون سمع من سحنون وابنه وابن رزين وغيرهم، وحدث عن محمد بن مالك بن أنس بحكاية عن أبيه. سمع منه خلق كثير منهم أبو العرب. له تآليف في الفقه، تعرف كتبه بالسليمانية. ولي قضاء باجة ومظالم القيروان وقضاء صقلية. توفي سنة (٢٨١) هـ. ترتيب المدارك ٤/ ٣٥٦.
(٣) في (ح) العاصر.
(٤) في الأصل: للساعي.
(٥) في (ح) خرج. تحريف.
(٦) في (ب) و (أ) أربابه، ومعنى هذا التفريق في النكت لعبد الحق ص ٣٤.
(٧) في (ح) النصاب.
(٨) في (ح) قدرها ﵊، وفي (أ) و (ب) النبي ﵊.
(٩) في (ب) أربعين.
(١٠) ساقطة من (ب).
(١١) في سائر النسخ: لا تضم، والتصويب من (ح).