عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

دراسة وتحقيق
حمزة أبو فارس

دار الغرب الإسلامي


فروق كتاب الطهارة
١ - وإنما يكره أن يتوضأ بماء قد توضئ به مرة (١)، ولا يكره أن يتيمم بتراب قد تيمم به؛ لأن الماء لا بد أن يتعلق (٢) به أوساخ، ولا كذلك التراب. قاله عبد الحق (٣) وابن رشد (٤).

(١) انظر المدونة ١/ ٤.
(٢) (أ): تتعلق.
(٣) انظر النكت والفروق لمسائل المدونة ورقة ٢؛ ٣ مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم ٢٦١، لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي، من أهل صقلية، تفقه بشيوخ القيروان، كأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي وعبد الله بن الأجدابي، وشيوخ صقلية كأبي بكر بن العباس، وتفقه مع التونسي والسيوري، وحج فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي، وحج أخرى بعد أن كبر وبعد صيته فلقي بمكة سنة ٤٥٠ هـ إمام الحرمين أبا المعالي فباحثه وسأله عن أشياء مشهورة ببن الناس، نقلها الونشريسي في معياره. من تأليفه كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة، وهو كتاب مفيد، وكتابه المسمى بتهذيب الطالب، وله استدراكات على مختصر البرادعي، وله عقيدة رويت عنه، وله جزء في بسط ألفاظ المدونة. توفي بالاسكندرية سنة ٤٦٦ هـ.
ممن ترجم له:
ابن فرحون في الديباج المذهب (دار الكتب العلمية بدون تاريخ بيروت) ص ١٧٤، ومحمد بن مخلوف في شجرة النور الزكية (طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ١٣٤٩ هـ) دار الكتاب العربي بدون تاريخ بيروت) ص ١١٦.
الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢١٤ المكتبة العلمية المدينة المنورة ١٣٩٧ هـ- ١٩٧٧ م.
(٤) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبي، زعيم فقهاء وقته بالأندلس، كانت الدراية أغلب عليه من الرواية، روي عن أبي جعفر أحمد بن رزق وعن أبي مروان بن سراج وأبي عبد الله ابن خيرة وأبي علي الغساني وغيرهم، وعنه أخذ ابنه أحمد والقاضي عياض وأبو بكر الإشبيلي وغيرهم. له تآليف كثيرة منها البيان والتحصيل وكتاب المقدمات واختصر بعض الأمهات. توفي سنة ٥٢٠ هـ.=


جَميع الحقوق مَحفوظَة
الطَّبْعَة الأولى
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

دَار الغَرْب الإسْلامي
ص. ب: ٥٧٨٧/ ١١٣
بَيروت - لبْنان


٢ - وإنما لا يطهر ناب الفيل بالصلق (١) على المشهور، ويطهر جلد الميتة بالدباغ (٢)؛ لأن تأثير الدبغ (٣) في الجلد أقوى من تأثير الصلق في ناب الفيل.
٣ - وإنما أثر القليل من النجاسة في الكثير من الطعام، ولم يؤثر في الكثير من الماء؛ لأن الماء له مزية التطهير، أي أنه يطهر غيره بخلاف سائر المائعات.
٤ - وإنما استحب مالك للمرضع أن تتخذ ثوبًا للصلاة (٤)، ولم يستحب لذي الدمل والجرح؛ لأن سبب عذر الأول منفصل عنه (٥)، وسبب عذر الثاني متصل به (٦).
٥ - وإنما يستحب غسل الخارج من الجرح والدمل إذا تفاحش ويجب (٧) غسل ما تفاحش من دم البراغيث (٨)، لأن ملازمة الدمل والخارج [منها] (٩) أكثر، لأنه لا يختص بزمن (١٠) النوم دون اليقظة، ولا بزمن (١٠) اليقظة دون النوم، فكان غسله لذلك أشق (١١).
٦ - وإنما يعفى عما يصيب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها (١٢)، ولا يعفى

= ممن ترجم له: -
ابن فرحون: الديباج ص ٢٧٨، ٢٧٩، أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا ص ٩٨، ٩٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٢٩.
(١) كذا في جميع النسخ بالصاد والمعروف في اللغة السلق بالسين: الطبخ بالماء الحار انظر القاموس والمصباح (سلق).
(٢) هذا على غير مشهور المذهب بالنسبة لجلد الميتة ولو أن ذلك رأى جمهور العلماء، انظر المواق ١/ ١٠١ عند قول خليل (وجلد ولو دبغ) وانظر المدونة ١/ ٩١. أما بالنسبة لناب الفيل فإِن ذلك هو المشهور. ويرى ابن الماجشون جواز بيعه انظر مختصر ابن عرفة جـ ١، ورقة ٢ (و)، مخطوط بدار الكتب الوطنية رقم ١٠٨٤٦ بتونس.
(٣) (ب) الدباغ.
(٤) المدونة ١/ ٢٧.
(٥) في الأصل، (ب): به.
(٦) في الأصل، (ب)، (أ): منفصل عنه.
(٧) (أ): ويستحب.
(٨) المدونة ١/ ١٩، ٢٣ وانظر مختصر ابن عرفة جـ ١، ورقة ٤ (ظ).
(٩) ساقطة من (أ).
(١٠) (ح) و (أ): بزمان.
(١١) (ب) أشد.
(١٢) المدونة ١/ ٢٠، ٢١.


عدّة البروُق في جمع مَا في المذهَب منَ الجمُوع والفروُق


﷽

تَمْهيد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على أفضل الخلق سيد ولد آدم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وسار على نهجه إلى يوم الدين.
وبعد، فإِن الخزائن العامة والخاصة في كافة أنحاء العالم تزخر بكمية ضخمة من تراثنا الخالد، الذي ألفه سلف الأمة فكونوا لها به حضارة أصبحت مضرب الأمثال، في الوقت الذي كان فيه غيرهم يغط في نومه.
ثم انعكس الأمر، فاستيقظ النائمون وسرقوا ثمرة هذا التراث، حين أهمله قومه، فأصبحوا مكان النائمين. وفي هذا القرن بدأت بشائر الصحوة تلوح، وبدأت الأنظار تتجه نحو التراث لتسترشد به، فانقسم مثقفو المسلمين تجاهه ثلاثة أقسام:
بعضهم كفر به ورأى أن مجرد الحديث عنه يعتبر تضييعًا للوقت، أما تحقيقه ونشره فهو عين الرجعية والتخلف. وفريق يذهب إلى إحياء هذا التراث غثه وسمينه، ولا هدف له سوى ذلك. وفريق ثالث، وهو أعدلهم في رأيي، يرى أنه يلزم تحقيق ما يفيدنا في ديننا ودنيانا بعد تمحيصه، على أن نجعله أساسًا نبني عليه حضارتنا الإِسلامية الجديدة.
وعلى كل حال بدأ التحرك حثيثًا نحو تحقيق هذا التراث الذي فقد منه، في شرق الأرض وغربها، الكثير، ومع ذلك فقد بقي منه ما فيه خير وبركة.
ومع أني لا أنكر أن بعض البلاد الإِسلامية قد بذلت جهدها -وما زالت تبذل-


في سبيل إحياء التراث الإِسلامي النافع، فإِن بعضها إما لا يعنيه الأمر، وإما متجه نحو تحقيق جزء من التراث لسنا بحاجة إلى تحقيقه؛ إذ ليست له أهمية أولية، إن كانت له أهمية أصلًا.
ويأخذك العجب إذا عرفت أن بعض فطاحل العلماء يضيع وقته الثمين ليخرج لنا مخطوطة في الموسيقا ويترك المخطوطات في التفسير والحديث والفقه تئن تحت الغبار وتصيح من الأرضة.
حسبت أن القلم كاد يجرني إلى الخروج عما أردت الحديث عنه في هذا التمهيد، لذا أعود فأقول: إن الشريعة الإِسلامية تتعرض لحملة من المشككين يصورون فيها للشباب المسلم أن الشريعة الإِسلامية لا تصلح لهذا الزمان، لأنها جاءت لعصر مضى وانقضى، مضت عليه السنون، تفتح أثناءها العقل الشري، وتقدم خلالها العلم، فلم يعد لهذه الشريعة لزوم. وفعلًا ورث الحكم في كثير من البلاد الإِسلامية أناس تشربت عقولهم ما قاله الأعداء، فأعرضوا عن ذكر الرحمن فقيض الله لهم شياطين فهم لهم قرناء، فزينوا لهم أعمالهم، فاستبدلوا بشرع الخالق شرع المخلوقين، وفضلوا الناقص على الكامل ويحسبون أنهم مهتدون.
ورغم أن الأيام بدأت تكشف زيف ما يردده أعداء الإسلام وتلاميذهم فإِنه من الواجب إخراج تلك الكتب التي تبين أن الشرع الإِسلامي أَحكامه متطابقة مع العقل السليم، وأن لها عللًا، وأنها مستقيمة مع الأقيسة الصحيحة، كيف لا، وقد أنزلها الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي خلق الإِنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ألا له الخلق والأمر.
ولقد اخترت مخطوطة تعنى بالفروق بين المسائل الفقهية التي ظاهرها الاتفاق، وجاءت أحكامها مختلفة، فيظن من ليس له علم أن الشريعة الإِسلامية متناقضة وأنها مبنية على غير أساس.
وقد تصدى للتأليف في هذا الموضوع رجال سخرهم الله للدفاع عن شريعته الغراء، وهذه المخطوطة التي أقدم لها اليوم هي إحداها. وهي من تأليف الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى سنة ٩١٤ هـ صاحب الموسوعة المعروفة بالمعيار المعرب.


وقد جمع الونشريسي في كتاب الفروق أكثر من ألف ومائة فرق في أبواب الفقه المختلفة، وسماه "عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق"، حققت منه قسم العبادات، أي من أول الكتاب إلى كتاب الأيمان، في نطاق الماجستير من قسم الدراسات الإِسلامية بجامعة الفاتح بطرابلس، ثم أنهيت بقية الكتاب بحمد الله فيما بعد.
ولا يفوتني في نهاية هذا التقديم أن أقدم شكري لكل من ساعدني في تصوير النسخ، وفي الطباعة على الآلة الكاتبة أو في أي مساعدة أخرى وأخص بالشكر أستاذي الدكتور عبد السلام أبو ناجي الذي قام بمراجعة الكتاب كاملًا حيث أخذ من وقته جزءًا كبيرًا. كما أدعو الله أن يتغمد فقيدنا الأستاذ عبد الله الهوني برحمته الواسعة وأن يجزيه عما قدمه للعربية والدراسات الإِسلامية من خدمة خير الجزاء إنه سميع قريب.
ولابد لي أيضًا أن أشكر الأستاذ الحبيب اللمسي الذي قبل نشر هذا الكتاب، ولا عجب في قبوله فهو معروف بسبقه في مضمار إخراج التراث النافع أينما وجد.
وقد قسمت البحث إلى قسمين: قسم دراسي وقسم حققت فيه النص.
القسم الدراسي:
ويتكون من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة.
المقدمة: تحدثت فيها عن الظاهرة السياسية والعلمية والاجتماعية في المغربين الأوسط والأقصى بعامة، وفي تلمسان وفاس بالخصوص.
الفصل الأول: في بيان نسب المؤلف ونشأته.
الفصل الثاني: في بيان شيوخه.
الفصل الثالث: في مكانته العلمية وتلاميذه.
الفصل الرابع: في آثاره.
الخاتمة: دراسة مختصرة لكتاب عدة البروق ووصف النسخ التي اعتمدتها في التحقيق وعملي فيه.


القِسْم الدِّراسي


عما يصيبهما من غيرهما كالدم والعذرة؛ لأن الطرقات لا تسلم -في الأغلب- من أرواث الدواب وأبوالها، فخفف ذلك للضرورة، والدم والعذرة لا يصيبان الطرقات إلا نادرًا؛ إذ ليس شأن الناس أن يطرحوا ذلك فيها، وأيضًا نجاسة الدم [والعذرة] (١) متفق عليها، وأرواث الدواب وأبوالها مختلف فيها فكانت أخف (٢).
تنبيه: قيد سحنون (٣) العفو بالمواضع التي تكثر فيها الدواب، وأما ما لا تكثر فيه الدواب فلا يعفى عنه. وظن بعض جهلة الطلبة أن تقييد سحنون لا يحتاج إليه؛ لأنه عين (٤) ما علل به مالك من مشقة التحرز منها، وليس كما ظن؛ إذ لا يلزم من عسر التحرز منها في الطرقات وجود كثرة الدواب في محلها، والله تعالى أعلم.
٧ - وإنما قال ابن حبيب (٥) بالعفو عن الخف دون النعل؛ لأن المشقة في الخف أشد منها في النعل من جهة نزعه وإفساده، وهي في النعل أشد منها في الرِّجل.
٨ - وإنما قال ابن وهب (٦) ورواه عن مالك: ينضح بول الغلام ويغسل بول

(١) ساقطة من (ح).
(٢) هذا التفريق لعبد الحق انظر النكت ص ٧.
(٣) أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني. ولد سنة ١٦٠ هـ أو ١٦١ هـ أصله من تنوخ. أخذ العلم بالقيروان عن مشائخها كأبي خارجة وعلي بن زياد وابن غانم وابن أشرس وغيرهم. ثم رحل إلى مصر فسمع من ابن القاسم وقرأ عليه المدونة وأعاد ترتيبها وسمع كذلك ابن وهب وأشهب وغيرهم. تولى القضاء بالقيروان، من تآليفه المدونة المذكورة والمشهورة لدى الفقهاء توفي سنة ٢٤٠ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٦٠، ١٦١.
محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٦٩، ٧٠. بروكلمان تاريخ الأدب العربي ٣/ ٢٨٠ / ٢٨٤.
(٤) في (أ) و (ب) غير.
(٥) أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي. أصله من طليطلة، روى بالأندلس عن صعصعة بن سلام والغازي بن قيس وزياد بن عبد الرحمن، ثم رحل فسمع من ابن الماجشون ومطرف وإبراهيم بن المنذر الخزامي وغيرهم. ومنه ابناه وتقي الدين بن مخلد وابن وضاح وغيرهم. من تآليفه: الواضحة والجامع وفضائل الصحابة وغيرها. توفي سنة ٢٣٨ هـ وقيل سنة ٢٣٩ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٥٤، محمد بن مخلوف شجرة النور: ١/ ٧٤، ٧٥.
(٦) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم الإِمام، الجامع بين الفقه والحديث. روى عن =


رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:
ط: طبعة
(و) أو (أ): وجه.
(ظ) أو (ب): ظهر.
جـ /: جزء وما بعد الخط رقم الصفحة.
ص: صفحة.
هـ: هجرية.
مخط: مخطوط.
م و: المكتبة الوطنية بتونس.


المقَدِّمَة
وسأتحدث فيها بإِيجاز غير مخل عن الظاهرة السياسية والعلمية والاجتماعية في العصر والمكان الذي عاش فيه الونشريسي، باعتبار أن الحديث عن ذلك حديث عن عامل من العوامل التي أثرت في تكوينه العلمي، فأقول وبالله التوفيق:
الحديث عن عصر الونشريسي يستدعي الحديث عن الحالة في الجزائر والحالة في المغرب في القرن التاسع وبداية العاشر الهجري؛ ذلك لأن صاحبنا قد عاش من عمره فترة في تلمسان إحدى مدن القطر الجزائري، والفترة الأخرى في مدينة فاس من مدن المغرب الأقصى.
ومن غريب الأقدار أن يمضي المؤلف نصف عمره الطويل في تلمسان، والنصف الآخر في فاس (١).

الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):
لا نريد أن نتوسع في الكلام على الحالة السياسية في الجزائر إذ محل ذلك كتب التاريخ، وإنما نحن ذاكرون إن شاء الله ما لا بد منه لمعرفة البيئة والتيارات التي كان لها الأثر -ولا شك- على تحصيله وسيرته ورحلته عن بلاده. وذلك أولًا لأن أصحاب تراجمه لم يتعرضوا لتأثير الجو السياسي عليه إلا لمامًا، رغم شهرته ومكانته، وثانيًا، لأن ما كتبه هؤلاء نقله بالكامل تقريبًا من تعرض لدراسة هذا

(١) عاش حوالي أربعين سنة (٨٣٤ - ٨٧٤) في الجزاثر (ونشريس وتلمسان) وأربعين أخرى في فاس (٨٧٤ - ٩١٤ هـ).


الجارية (١)؛ لأن الصبي خلق من تراب فإِذا مسه الماء طابت رائحته والمرأة [خلقت] (٢) من ضلع، فإِذا (٣) مسه الماء زاد نتنًا.
تنبيه: قال ابن بشير (٤): وتفرقة ابن وهب بأن الذكر خلق من تراب والأنثى من ضلع ليس بشيء؛ لأن المخلوق من تراب ومن ضلع [هو] (٥) آدم وحواء، وأما من بعدهما فهو مخلوق من نطفة ومتغذ في الرحم بدم الحيض، فلا يقال فيه يرجع إلى الأصل.
٩ - وإنما قال مالك في الإِناء يلغ فيه الكلب، إن كان يغسل سبعًا، ففي الماء (وحده) (٦) دون الطعام (٧)، مع أن الحديث (٨) ليس فيه تخصيص الماء من غيره؛ لأن أواني الماء هي التي يجدها الكلاب غالبًا ويبتذلها الناس، ولا تكاد (٩) تصان (١٠)، وأما أواني الطعام فشأن الناس التحفظ عليها، وهي المصونة عن

= خلق لا يحصى، منهم الليث وابن أبي ذئب والسفيانان، ومالك، وصحبه عشرين عامًا. من تأليفه سماعه لمالك وموطأهُ الكبير والصغير وجامعه الكبير وغيرها. روى عنه سحنون وابن عبد الحكم وأصبغ وغيرهم. خرج له البخاري. توفي سنة ١٩٧ هـ. وكان مولده سنة ١٢٥.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٣٢، ١٣٣، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٥٨، ٥٩.
(١) في المدونة قال مالك في الجارية والغلام بولهما سواء ١/ ٢٧.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في سائر النسخ: وإذا.
(٤) أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي كان من العلماء المبرزين في المذهب. تفقه على أبي الحسن اللخمي الذي كانت تربطه به قرابة، وتعقبه في كثير من مسائله في التبصرة، وقد أخذ عن الإِمام السيوري. ومن تآليفه كتاب التنبيه، وكتاب جامع الأمهات، والتذهيب على التهذيب، وكتاب المختصر، ذكر فيه أنه أكمله سنة ٥٢٦. ذكر أنه قتل شهيدًا، قتله قطاع الطريق في عقبة، وقبره معروف بها. قال صاحب الديباج: إنه لم يقف على تاريخ وفاته.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج: ص ٨٧، محمد بن محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية: جـ ١/ ١٢٦.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) المدونة ١/ ٥.
(٨) يعني قوله ﷺ: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" متفق عليه انظر فتح الباري ١/ ٢٣٩، ٢٤٨ والنووي على مسلم جـ ٣/ ١٨٢، ١٨٣.
(٩) (أ) يكاد، وكذلك (ح) مصوبة في الهامش.
(١٠) في (أ): يصان.


الشيخ (١)، فليس لي أن أعيد إلا ما لا بد منه.
ولد أبو العباس الونشريسي في عهد الدولة الزيانية (بني عبد الواد)، وشاء الله أن يكون ميلاده في تاريخ استلام أبي العباس أحمد الزياني (المعتصم بالله) الملك سنة ٨٣٤ - ٨٦٦ هـ، وهو عهد فتن وحروب، إذ أن الجزائر (المغرب الأوسط) يحكمها سلاطين تبع للحفصيين، غير أنهم بين فترة وأخرى يحاولون الاستقلال فيؤدبون، هذا إلى جانب المحاولات المستمرة للسيطرة عليها من قبلِ ملوك بني مرين في المغرب الأقصى، والتي كان آخرها سنة ٨٢٧ هـ. عندما تَخَلَّوْا عنها نهائيًّا.
لنرجع إلى السلطان أبي العباس أحمد الزياني (المعتصم بالله) الذي ارتقى السلطة باسم الحفصيين سنة ٨٣٤ هـ. كما سبق لنا أن قلنا، لم يلبث هذا أن حاول الاستقلال عنهم، لكن أبا فارس الحفصي أسرع بجيشه قاصدًا تلمسان للقضاء على هذا الانفصال، غير أنه توفي في الطريق، فرجع الجيش (٢). ومع ذلك لم يستقر الأمر لأبي العباس، فقد فاجأته الأقدار من جهة أخرى، هذه المرة فوجئ بعصيان أخيه أبي يحيى، تسانده بعض القبائل، فحاصر تلمسان، ولما صعبت عليه، ذهب إلى وهران فاحتلها سنة ٨٤٠ هـ (٣) بغير قتال. وحاول أخوه أبو العباس ردعه ففشل بادئ الأمر، خصوصًا عند انشغاله بإِخماد ثورة أخرى قام بها أبو زيان محمد (المستعين بالله) الذي ساعده الحفصيون، وكاد يحتل أغلبية البلاد لولا تدخل أبي يحيى صاحب وهران، فقضي على أبي زيان، فزاد خوف أبي العباس من أخيه، فقرر القضاء عليه، فدارت بينهما حروب انتصر في آخرها أبو العباس على أخيه، حيث خرج الأخير إلى تونس فبقي بها إلى وفاته (٤).
ولم يستتب الأمر لأبي العباس طويلًا حتى ثار ضده حفيد أخيه (أبو ثابت)، فاحتل تلمسان، وعزل عم أبيه أبا العباس، الذي انتقل إلى ضاحية العباد، ثم أبعد

(١) انظر القسم الدراسي في كتاب إيضاح المسالك، تحقيق أحمد أبي طاهر الخطابي الرباط ١٤٠٠ هـ- ١٩٨٠ م من صفحة ٧ على صفحة ٤١.
(٢) تاريخ الجزائر العام ٢/ ١٩٧ دار الثقافة بيروت ١٩٨٠ عبد الرحمن محمد الجيلاني.
(٣) نفس المصدر: ٢/ ١٩٧.
(٤) نفس المصدر ٢/ ١٩٧، ١٩٨.


الكلاب في الأغلب، فحمل [مالك] (١) الحديث على ما تجده الكلاب في الأغلب (٢). وأيضًا الماء لما كان يطرح غسل الإِناء منه سبعًا، ولما كان الطعام يؤكل ولا يطرح لم يغسل [الإِناء] (٣) منه سبعًا.
تنبيه: لم يرتض عبد الحق وغيره هذا الفرق (٤) من أجل أن (٥) غسل الإِناء سبعًا في الأصل إنما هو عبادة لا للنجاسة (٦)، فلا فرق في هذه العبادة بين طرح ما في الإِناء وتركه.
١٠ - وإنما قال مالك فيمن صلى بثوب نجس أوعلى مكان نجس أنه يعيد في الوقت (٧)، والوقت في الظهر والعصر إلى الاصفرار، وفي المغرب والعشاء الليل كله؛ لأن النهي [قد] (٨) ورد عن إيقاع النافلة بعد الاصفرار، فإِعادة الصلاة فيه يجري مجرى (٩) النافلة، بخلاف الليل، فإِنه لم يرد فيه نهي، فيعيد الصلاة في جميعه إلى طلوع الفجر.
تنبيه: لم يرتض الشيخ أبو الحسن اللخمي (١٠) ﵀ هذا الفرق وقال: لا يتم، لأن الإِعادة بنية الفرض لا بنية النفل.

(١) الزيادة من (ح).
(٢) هذا الفرق لعبد الحق في النكت ص ٣.
(٣) الزيادة من (أ).
(٤) الذي لم يرتضه عبد الحق هو التفريق الأخير من قول المصنف وأيضًا؛ إذ التفريق الأول له. انظر النكت ص ٣.
(٥) في (ح) من أجل من.
(٦) (أ) و (ب): النجاسة.
(٧) المدونة ١/ ٣٨.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) (ب) تجري مجرى.
(١٠) أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، قيرواني نزل صفاقس. تفقه بابن محرز والسيوري والتونسي وابن بنت خلدون وغيرهم، وبه تفقه جماعة، منهم الإِمام المازري وأبو الفضل ابن النحوي وابن منور وابن الضابط. له تعليق على المدونة سماه التبصرة مشهور معتمد في المذهب. توفي سنة ٤٧٨ هـ بصفاقس، وقبره معروف بها.
ممن ترجم له: ابن فرحون الديباج ص ٢٠٣، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية جـ ١/ ١١٧.


عنها إلى الأندلس، ثم حاول الاستيلاء مرة أخرى على تلمسان، فلم يستطع ذلك، ثم كانت وفاته سنة ٨٦٧ هـ (١).
ولما رأى الحفصيون الخلاف والشقاق بين بني زيان، تحرك السلطان أبو عمرو عثمان الحفصي، فاحتل المدن الجزائرية، فاستقبل من قبل أهلها بالترحاب، فلجأ أبو ثابت إلى الاستشفاع بالعلماء لدى سلطان الحفصيين، فقبل منهم، ورجع إلى تونس (٢).
ولم يمض كثير وقت على ذلك حتى عاود أبو ثابت رفض الدعوة الحفصية مرة أخرى سنة ٨٦٨ هـ. فعاد الحفصيون إلى مداهمته، واضطر على أثر ذلك إلى بيعتهم كتابة هذه المرة مصحوبة بإِهداء ابنته لأبي زكرياء يحيى بن المولى المسعود، فقفل السلطان الحفصي راجعًا إلى تونس وبقي أبو ثابت على عرشه إلى وفاته سنة ٨٩٠ هـ (٣).
وأثناء ذلك نجد الإِسبان والبرتغاليين يخططون لاحتلال مدن السواحل المغربية ليعرقلوا النجدة من قبل سكانها لإِخوانهم في الأندلس التي تلفظ أنفاسها الأخيرة. فاحتل الاسبان مدينة بونة (عنابة)، واستعد البرتغال للانقضاض على وهران. كل ذلك والحكام لاهيتهم أنفسهم وأموالهم، لا يعيرون ما حولهم اهتمامًا.
وفعلًا سقطت وهران في السنة التي توفي فيها الونشريسي (٤).
في هذا الجو السياسي الهائج، وهذه الحروب والفتن والقتل الذي يقع بين الأقارب تارة وبين الجيران تارة أخرى؛ ولد صاحبنا وترعرع.

رحلته إلى فاس وسببها:
وفي أول محرم ٨٧٤ هـ. (٥) رحل إلى فاس ولرحلته هذه قصة لم تفسرها لنا

(١) نفس المصدر: ٢/ ١٩٨.
(٢) المصدر السابق: ٢/ ١٩٨ - ١٩٩.
(٣) المصدر السابق: ٢/ ٢٠٠.
(٤) المصدر السابق: ٣/ ٧٨.
(٥) أجمع الذين تحدثوا عن ذهاب الونشريسي إلى فاس على هذا التاريخ، وقد تحدث هو نفسه عن ذلك تضمينًا أثناء كلامه عن فتواه في تضمين الرعاة، إذ قال (وسئلت في عام أربعة وسبعين وثمانمائة إثر ورودي فاس. . إلخ) انظر المعيار ٨/ ٣٤١.


١١ - وإنما قال مالك إذا لم يتميز موضع النجاسة من الثوب يغسل جميعه، وقال إذا اختلط ثوب نجس وطاهر، ولم يتميز الطاهر منهما، يتحرى واحدًا؛ لأن الأصل في كل واحد من الثوبين على انفراده الطهارة، فيستند اجتهاده إلى أصل، وليس كذلك في الثوب الواحد؛ لأن [حكم] (١) الأصل قد بطل منه لتحقق حصول النجاسة فيه فيجب غسله. قاله الأشياخ، ولا يخفى ما فيه.
١٢ - وإنما قال مالك إذا صلى بثوب نجس ثم (٢) وجد غيره أو ما يغسله به يعيد في الوقت، وإذا طاف وفي ثوبه نجاسة في الطواف الواجب أنه لا يعيده (٣)؛ لأن الطواف ليس له وقت محدود فأشبه الصلاة الفائتة. قاله ابن رشد.
١٣ - وإنما تجوز بالظهر إلى وقت الضرورة، وجعل المكلف إذا صلاها بثوب نجس أو بدن نجس أو على مكان نجس يعيدها إلى الاصفرار، ولم يجعل ذلك في العصر، بل اقتصر فيه على وقت الاختيار؛ لأن الإِعادة في الوقت إنما هي استحباب فأشبهت النفل، فكما أن النفل لا يوقع في [هذا] (٤) الوقت، كذلك ما أشبهه. فإِن قلت النفل إنما يمنع [من] (٤) يعد صلاة العصر، لامن الاصفرار، قيل ذلك مسلم ولكن يتأكد المنع بعد الاصفرار ما لا يتأكد قبله وبعد العصر.
١٤ - وإنما جاز تفريق النية على الأعضاء عند بعض أصحابنا (٥)، ولا يجوز تفريقها على [عدد] (٦) ركعات الصلاة وأركانها، مع أن كلاهما (٧) عبادة تبطل

(١) ساقطة من (أ).
(٢) في (ح) ووجد.
(٣) انظر المدونة ١/ ٣٨، ٣٩.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) راجع إيضاح المسالك ص ١٨٠ - ١٨٤. ونقل ابن عرفة كلام ابن بشير في هذه المسألة وعلق عليه ونصه: "ابن بشير وفي صحتها مفرقة على الأعضاء قولان، على طهر كل عضو بانفراده أو بالكل، وخرجها عز الدين على تعدد فعلات الوضوء واتحادهما. قلت: يريد نفي شرطية اعتبار هيئة الاجتماع ولزومها، ولذا منع تفريقها على ركعات الفرض للإجماع على اعتبارها فيها". مختصر ابن عرفة جـ ١ ورقة ١٠ (وجه).
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) في جميع النسخ كلاهما، والصحيح كليهما. وفي هامش (ح) كلًّا منهما أو كليهما.


الكتب التي ترجمت له، ولكنها أجمعت على أنه حصلت له كائنة مع السلطان الذي سلط عليه بعض الهمج، فانتهبت داره، وفر هاربًا إلى فاس (١)، ولا يزيدون على ذلك. وقد عبر صاحب الأعلام عنها بقوله: "ونقمت عليه حكومتها (تلمسان) أمرًا فانتهبت داره وفر إلى فاس سنة ٨٧٤ هـ" (٢).
أما الدكتور حجي فيقول: ولما بلغ أحمد الونشريسي أشده وبلغ، أربعين سنة، وهو يومئذٍ قوال للحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، غضب عليه السلطان أبو ثابت الزياني وأمر بنهب داره فخرج إلى فاس (٣). وقال صاحب السلوة: وكان شديد الشكيمة في دين الله لا تأخذه في الله لومة لائم، ولذلك لم يكن له مع أمراء وقته كبير اتصال، ونزل ﵁ فاسًا انتقالًا إليها من تلمسان لما حصل له فيها من جهة السلطان، وانتهبت داره سنة ٨٧٤ هـ (٤).
وقد حاولت الدكتورة وداد القاضي أن تفسرها، فقالت: "ولعل لها علاقة بالوضع المحتل لسلطة بني زيان بتلمسان زمن سلطانها المتوكل أبي عبد الله محمد (الرابع) بن محمد الثابتي" (٥).
أما الأستاذ أحمد طاهر الخطابي فقد فسرها باحتمالين، أحدهما: أن يكون الونشريسي غضب واستنكر على سلطان تلمسان استسلامه للأحداث ومواقفه المزرية تجاه العدو الصليبي الذي يأخذ المدن الإِسلامية واحدة بعد أخرى، والسلطان لا يهمه إلا كيف ينفصل عن الحفصيين، وكيف يواجههم، فربما جهر بذلك، فكانت الحادثة سبب ذلك، أو أن الونشريسي كان متهما بمشايعة الحفصيين

(١) جذوة الاقتباس لأحمد بن القاضي، الرباط ١٩٧٣ و ١٥٧؛ تاريخ الجزائر العام ٣/ ٧٦؛ البستان لابن مربم ص ٥٣؛ عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر ص ٤٩؛ أحمد بابًا السوداني: كفاية المحتاج مخط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم ١٤٥٩٧ ورقة ٢١ (ظ) ٢٢ (و)؛ ونيل الابتهاج ص ٨٧؛ ص ٨٧؛ L. Amar / La P. de Touche VI.
(٢) انظر خير الدين الزركلي: الأعلام جـ ١/ ٢٦٩ دار العلم للملايين ط. الخامسة ١٩٨٠ م.
(٣) انظر مقدمة المعيار جـ ١ / ج، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بالمغرب ١٩٨١ م.
(٤) سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني ط. فاس الحجرية ٢/ ١٥٤.
(٥) انظر مقال: المدرسة في المغرب حتى أواخر الفرن التاسع الهجري في ضوء كتاب المعيار للونشريسي. مجلة الفكر التربوي الإسلامي (الكتاب الثاني) بيروت ١٩٨١ م ص ١٢٠.


ومبايعتهم، وربما كان أحد الذين رحبوا بالسلطان الحفصي عند قيامه بالحملة التأديبية عاقدين عليه الأمل أن يعمل على طرد العدو من شواطئهم بعد أن يئسوا وتيقنوا من عجز أبي ثابت وسلبيته إزاء الأندلس بل حتى إزاء بلاده (١).
ويرى المهدي البوعبدلي أن الونشريسي لم يفارق بلاده إلا مكرهًا، وهو شيء متفق عليه، إلا أنه يضيف قائلًا: وذلك أن ملكها أبا عبد الله محمد بن أبي ثابت المتوكل على الله الذي اشتهر بتشجيعه للعلماء ورعايتهم؛ إذ في عهده (٨٦٦ - ٨٨٨ هـ) ظهرت تآليف قيمة. . (إلى أن يقول) ورغم ما اشتهر به فقد حاول إخضاع أحمد بن يحيى الونشريسي فصادر أمواله، واقتحم عليه داره فهدمها؛ وكان أمكنه التسلل منها فمر عليه الخطر بسلام حيث وصل إلى مدينة فاس (٢).
ولنستمع الآن إلى المؤلف نفسه يتكلم عن القصة بتلميح في مقدمة كتابه الذي نحن بصدد تحقيقه: أما بعد فإِني قد كنت وضعت في الجموع والفروق مجموعًا مطبوعًا وسميته بعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ويستعان به على حل كثير من المناقضات الواقعة في المدونة وغيرها من أمهات الروايات. ثم إن بعض الهمج ممن له جرأة وتسلط على الأموال والمهج انتهبه في جملة الأسباب مني، وغاب به عني، فأدركني من ذلك غاية المشقة والحرج (٣).
ونخلص من هذا كله إلى أن المترجمين أجمعوا على أنه ترك تلمسان مكرهًا، وأنه حصلت له كائنة من جهة السلطان، فانتهبت داره ونجا بنفسه إلى فاس سنة ٨٧٤ هـ.
أما سبب هذه الكائنة فلم يذكرها هو، وسكت عنها المترجمون، رغم أن

(١) انظر القسم الدراسي من كتاب إيضاح المسالك طبعة الرباط ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م ص ١٣.
(٢) المهدي البوعبدلي: الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الإمام أحمد بن يحيى الونشريسي. مجلة الأصالة الجزائرية ملحق خاص بالملتقى الرابع عشر للفكر الإسلامي، شعبان رمضان ١٤٠٠ هـ يوليو- غسطس ١٩٨٠ م العدد ٨٣/ ٨٤.
(٣) مقدمة عدة البروق ص ٧٩.


أبا العباس شخصية مشهورة آنذاك بدليل استقباله في فاس والاحتفاء به (١). فلا ندري لماذا؟
وقد ذكرنا سابقًا بعض من حاول الاهتداء إلى السبب ولكنها تبقى تخمينات قد تكون صحيحة، وقد يكون السبب غيرها فالله أعلم.

الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:
انتقل صاحبنا إلى فاس سنة ٨٧٤ هـ، أي بعد قتل سلطانها عبد الحق (٢) بن أبي سعيد بخمس سنين، أي في عهد أبي عبد الله الحفيد محمد بن علي الإِدريسي الجوطي الذي عزل سنة ٨٧٥ هـ، وبقيت فاس في يد أخت أبي الحجاج يوسف بن منصور بن زيان الوطاسي إلى أن تولى الأمر أبو عبد الله محمد الشيخ الوطاسي (٣) سنة ست وسبعين وثمانمائة (٤)، وأصبح المغرب الأقصى في غاية الاضطراب والانتكاس، حتى طمع في ملكه كل من كانت توسوس له نفسه بذلك، فقد استولى البرتغال على أصيلا، وكانوا قد استولوا على سبتة وقصر المجاز، وتم احتلال طنجة سنة ٨٦٩ هـ، وآنفا بعد ذلك بقليل (٥)، وكثرت الفتن الداخلية والانحرافات والهرج والمرج. ومع هذا كله فقد حاول محمد الشيخ الوطاسي تدارك الأمر، فقد قاد بعض المعارك ضد المستعمرين إلى أن توفي سنة ٩١٠ هـ (٦).
وتولى بعده ابنه محمد البرتغالي، وكان نصارى سبتة وأصيلا قد احتلوا بلاد الهبط وضايقوا المسلمين، فعني محمد البرتغالي هذا بالجهاد والاجلاب على الكفرة، فشغل بذلك عن البلاد المراكشية، فكان ذلك سببًا لظهور الدولة السعدية بها سنة ٩١٥ هـ (٧).

(١) ذكر ذلك أغلب من تعرض لترجمته فانظر المراجع السابقة.
(٢) الاستقصاء ٤/ ١٠٠ ط دار الكتاب / الدار البيضاء ١٩٥٥ م.
(٣) المرجع السابق ٤/ ١١٧ وجذوة الاقتباس ١/ ٢١١.
(٤) المرجع السابق: ٤/ ١٢٠.
(٥) المرجع السابق: ٤/ ١١٠، ١١٦.
(٦) المرجع السابق: ٤/ ١٤٠، لقط الفرائد ص ٢٧٨ وجذوة الاقتباس: ١/ ٢١١.
(٧) الاستقصاء: ٤/ ١٤٠.


الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:
كانت الحالة في البلدين متشابهة إلى حدٍ ما إذ كثيرًا ما كانتا تحت حكم واحد، إما مباشر أو غير مباشر كما مر بنا في الحالة السياسية، ورغم أن هذا العصر كان عصر فتن واضطرابات وحروب بين الأقرباء وأحيانًا بين الإِخوة مما سبب ضعف الدولة وانحلالها، فأسرعت إسبانيا والبرتغال إلى ضرب السواحل الإِسلامية بل إلى احتلال بعضها كما عرفناه، رغم كل ذلك، فإِن الحركة الحضارية بما فيها العلمية كانت على أشدها في كلتا المدينتين، وذلك راجع إلى أمور كثيرة متشاكبة منها:
١) أن كلتا المدينتين كانت عاصمة سياسية يسكنها السلطان وحاشيته، وينفق الأموال الباهظة على حصونها وأسوارها، ويقيم المصانع والمزارع ليكتفي بها، ويشجع على العمران والتنافس فيه.
٢) الهجرات المستمرة من الأندلس، إذ حمل القوم معهم حضارتهم.
٣) استقرار كثير من العلماء في هاتين المدينتين، لأنهما تمثلان عواصم العلم بالمنطقة.
٤) أراد المهاجرون من الأندلس أن يعوضوا الفردوس المفقود فبدأوا في تشييد العمارة المشابهة (١).
٥) تشجيع كثير من السلاطين للعلم والعلماء حتى في أحلك الظروف (٢) واتخاذهم العلماء كمستشارين، وسأتعرض بشيء من الإِيجاز لوصف الحالة الاجتماعية والثقافية في كلتا المدينتين.

أولًا- تلمسان:
انتشرت المدارس بتلمسان، فمن هذه المدارس مدرسة منشر الجلد، ومدرسة ولدي الإِمام، والمدرسة التاشفينية، والمدرسة اليعقوبية، ومدرسة أبي حمو الثاني وغيرها. وكانت الدراسة فيها مجانًا، وإلى هذه المدينة كانت تشد الرحال في

(١) انظر جامع القرويين د / عبد الهادي التازي ٢/ ٥٦٢ فقد تعرض لمقارنة التصميم بين الأندلس وفاس.
(٢) انظر الجوانب المجهولة في حياة الونشريسي للأستاذ المهدي البوعبدلي، مجلة الأصالة ع ٨٣، ٨٤.


بالحدث؛ لأن الوضوء يجوز أن يتخلله ما ليس من جنسه، ولا يفسده التفريق اليسير، [فجاز تفريق النية على أركانه (١)، ولا كذلك الصلاة فإِنه لا يجوز أن يتخللها ما ليس من جنسها، ولا يجوز فيها التفريق اليسير] (٢)، فلا يجوز تفريق النية على أركانها وفيه نظر.
١٥ - وإنما قال سحنون في الجنب تحيض والحائض تجنب فتنوي (٣) الحيض أنه يجزيها وإذا نوت الجنابة لم يجزها؛ لأن (٤) الحيض آكد، إذ موانعه أكثر؛ لأنه يمنع الوطء والصلاة والصوم ووجوب الصلاة، فكان حكمه أشد وأغلظ من حكم الجنابة، فإِذا اغتسلت له أجزاها عن الجنابة، بخلاف العكس (٥).
تنبيه: خرج الباجي (٦) نفي التأكيد بقراءة الحائض.
١٦ - وإنما يجبر المسلم زوجته (٧) الكتابية على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل من الحيض، فلما كان الحيض مانعًا من الوطء، كان له إجبارها على

(١) (أ) أركانها.
(٢) الزيادة من (أ).
(٣) في (أ) فتقوى.
(٤) (ب) كان.
(٥) انظر المقدمات ١/ ٦٠ والمواق والحطاب ١/ ٣٧٤.
(٦) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، أصلهم من بطليوس، ثم انتقلوا إلى باجة الأندلس، أخذ عن أبي الأصبغ ومحمد بن إسماعيل وأبي محمد مكي وغيرهم. رحل إلى الشرق سنة ٤٢٦ هـ فبقي يتجول في بلاد الشرق (١٣) سنة. سمع من المطوعي وأبي بكر سحنويه وابن محرز وابن محمد الوراق. ودرس في بغداد فترة. سمع من الفقهاء في بغداد كأبي الفضل بن عروس، ثم رجع إلى الأندلس. تفقه به خلق كثير من أجلة العلماء، منهم أبو بكر الطرطوشي وأبو عبد الله الحميدي وأبو علي الجياني، سمع منه حافظا المشرق والمغرب: الخطيب البغدادي وابن عبد البر، وجرى بينه وبين ابن حزم الظاهري مناظرت. من تآليفه التسديد إلى معرفة التوحيد، وسنن المنهاج، وأحكام الفصول في أحكام الأصول والاستيفاء شرح به الموطأ، والمنتقى كذلك في شرح الموطأ، وهو انتقاء لكتابه الأول، وكتاب الإِشارات في أصول الفقه. توفي سنة ٤٧٤ هـ. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ١٢٠ - محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية جـ ١/ ١٢٠ - ١٢١ أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا (دار الآفاق الجديد بيروت ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م ص ٩٥)، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢: ٤٠٨ - ٤٠٩.
(٧) (ح) زوجه.


طلب علوم الطب والفلسفة وغيرها (١).
واشتهر خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر فطاحل من العلماء طبقت شهرتهم الآفاق وبلغ رتبة الاجتهاد منهم في مختلف العلوم (٢):
ابنا الإِمام التلمساني (٣) والشريف التلمساني (٤) صاحب مفتاح الوصول، وقاسم العقباني (٥)، وابن مرزوق الحفيد، وابن مرزوق الخطيب، وابن مرزوق الكفيف (٦)، ومحمد بن يوسف السنوسي (٧) وغيرهم. وأما الناحية العمرانية فإِن تلمسان، عاصمة المملكة الجزائرية كانت مملوءة بالقصور الشامخة والمدارس المؤنقة والمساجد القيمة والمنتزهات الجميلة والحصون الرفيعة وغير ذلك مما بقي بعضه إلى الآن (٨).
ولنستمع الآن قليلًا إِلى ابن خلدون يحدثنا عن تلمسان، ومعلوم أن ابن خلدون توفي في أوائل القرن التاسع:
"ولم يزل عمران تلمسان يتزايد وخطتها تتسع، الصروح بها بالأجر والفهر تعلى وتشاد، إلى أن نزلها آل زيان واتخذوها دارًا لملكهم وكرسيًّا لسلطانهم فاختطوا بها القصور المؤنقة والمنازل الجميلة، واغترسوا الرياض والبساتين وأجروا خلالها المياه، فأصبحت أعظم أمصار الغرب، ورحل إِليها الناس من القاصية، ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع، فنشأ بها العلماء واشتهر فيها الأعلام وضاهت أمصار الدول الإِسلامية والقواعد الخلافية" (٩) اهـ.

(١) عبد الرحمن الجيلاني: تاريخ الجزائر العام ٢/ ٢٤٩.
(٢) المقري: أزهار الرياض ٥/ ٢٥.
(٣) هما أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله التلمساني توفي سنة ٧٤٣ هـ، وأبو موسى عيسى بن محمد التلمساني توفي سنة ٧٤٩ هـ. تعريف الخلف ٢/ ٢٠٩ - ٢٢١.
(٤) أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني توفي سنة ٧٧١ هـ. تعريف الخلف ٢/ ٣٥٢.
(٥) قاسم بن سعيد العقباني التلمساني توفي سنة ٨٥٤ هـ. تعريف الخلف ١/ ٩٥ - ٩٢.
(٦) انظر تراجمهم في تعريف الخلف ١/ ١٢٨ - ١٥٠.
(٧) دوحة الناشر ص ١٢١.
(٨) عبد الرحمن الجيلاني: تاريخ الجزائر العام ٢/ ٢٥١.
(٩) تاريخ ابن خلدون ٧/ ٧٨.


ونشطت حركة الجهاد والدعوة إليه من قبل العلماء وكانوا السابقين إليه وإلى المرابطة بالثغور الإسلامية التي هي عرضة للإِحتلال، لحمايتها.

ثانيًا- في فاس:
لا تختلف الحالة في فاس عنها في تلمسان إلا في أسماء العلماء، فقد انتشرت المدارس، وخصصت الكراسي لأشهر الكتب، فهذا كرسي للتفسير، وهذا آخر لفتح الباري، وهذا ثالث للمدونة. . إلخ وكل ذلك تبعًا لنصوص حبسية ورواتب جارية (١)، فاشتهر ثلة من العلماء، منهم أبو عبد الله محمد الفشتالي (٢)، والقاضي ابن رضوان (٣)، المتوفى سنة ٧٨٣ هـ، والقاضي المكناسي (٤)، والونشريسي، وزروق، وابن غازي (٥) وأبو عبد الله بن يجيش التازي (٦)، الذي عرف بحبه للجهاد في سبيل الله والحث عليه وتحريض السلطان على ذلك (٧)، والزقاق (٨)، وعبد الواحد الونشريسي (٩) وغيرهم.
وفي هذا العصر ظهر بعض أئمة التصوف كما ظهر بعض الأدعياء، فتصدى لهم علماء عاملون (١٠). ومن الناحية المعمارية نجد أنه في عهد الدولة المرينية والوطاسية رممت الأسوار، وجلبت المياه، وأقيمت الساعات للتوقيت حتى في الأماكن العامة. وأقيمت كذلك الأبراج، وأنيرت المساجد بالثريات، وكثر نسخ الكتب وتحبيسها على القرويين حتى من قبل السلاطين، وبذلك نشأت المكتبات ليستعين بها الطلبة والأساتذة (١١).

(١) انظر تفصيل ذلك في بحث الدكتور التازي جامع القرويين ٢/ ٣٦٤ - ٤٠٣.
(٢) انظر فهرس المنجور ص ٥٧، ٥٨.
(٣) انظر ألف سنة من الوفيات ص ١٥٥ وجذوة الاقتباس ٢/ ٤٣٥ وما بعدها.
(٤) انظر الفكر السامي جـ ٢/ ٢٦٥ ترجمة رقم ٦٥١.
(٥) انظر جذوة الاقتباس: ١/ ٣٢٠.
(٦) انظر دوحة الناشر ص ٦٦ - ٧١.
(٧) انظر الاستقصاء ٤/ ١١٢، ١١٣.
(٨) انظر دوحة الناشر: ص ٥٥.
(٩) انظر فهرس المنجور ٥٢، ٥٣.
(١٠) انظر الاستقصاء ١٦٣، ١٦٤.
(١١) جامع القرويين ٢/ ٣٢٢ - ٣٣٢.


الغسل ليستوفي حقه في (١) الوطء، بخلاف الجنابة، فإِنها غير مانعة من الوطء، فلم يكن له إجبارها عليه (٢).
١٧ - وإنما قال مالك يكرر الغسل، ولا يكرر المسح، مع أن الجميع طهارة؛ لأن الغسل موضوع على التثقيل فدخله التكرار؛ لأنه لا يخرجه عن موضوعه، والمسح موضوع على التخفيف فلم يدخله التكرار؛ لأنه يخرجه عن موضوعه.
١٨ - وإنما لم يجز المسح على العمامة والخمار، ويجوز على الخفين (٣)؛ لأن المشقة في نزع الخف عند إرادة الوضوء لاحقة، ولا تلحق في مسح الرأس.
تنبيه: خالف أبو حنيفة فقال: يجوز المسح على العمامة (٤)، وحجته وجهان، الأول ما روي "أن (٥) النبي ﷺ مسح ناصيته وعلى العمامة" (٦)، وذلك عندنا محمول على أنه فعله لعذر للدلائل الدالة على وجوب التعميم وهذا الحديث حجة لنا على التعميم إذ لولا التعميم لاقتصر على مسح الناصية، والآخر أن العمامة حائل بينه وبين الرأس، فجاز المسح [عليها قياسًا] (٧) على الشعر.
قال ابن راشد (٨): وهذا سمعته من بعض المدرسين بالمدرسة الظاهرية،

(١) (ح) من.
(٢) انظر المدونة ١/ ٣٧.
(٣) المدونة ١/ ١٦.
(٤) انظر هذا مع قول الكاساني: ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة. بدائع الصنائع ١/ ٥.
(٥) (ب) عن.
(٦) متفق عليه انظر فتح الباري ١/ ٢٦٦ والنووي على مسلم ٣/ ١٧٢.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي. أخذ عن أئمة المشرق والمغرب. رحل إلى الإسكندرية فلقي قاضي القضاة ناصر الدين بن المنير، والكمال بن التنسي، وناصر الدين بن الأبياري، ومحيي الدين حافي رأسه، والقرافي، وابن دقيق العيد، وغيرهم. حج سنة ٦٨٠ هـ ثم رجع بعلم جم، وتولى قضاء قفصه. أخذ عنه جماعة منهم: ابن مرزوق الجد والشيخ عفيف الدين المصري. له تآليف كثيرة، منها تلخيص المحصول في علم الأصول، واللباب في الفقه، والفائق في معرفة الأحكام والوثائق، والمذهب في ضبط مسائل المذهب، والنظم البديع في اختصار التفريع والشهاب الثاقب شرح ابن الحاجب. قال صاحب الديباج: إنه لم يقف على وفاته إلا أنه كان حيًّا عند وصول أبي الحسن المريني، وقد أورد ذلك صاحب نبل الابتهاج قائلًا إن أبا الحسن هذا دخل تونس =


الفصْل الأوّل
في بيان نسبه ونشأته:
اسمه: أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد (١) بن عبد الواحد بن علي الونشريسي الأصل، التلمساني المنشأ، والفاسي الدار والإِقبار. وبلدة ونشريس بواو مفتوحة ونون ساكنة وشين معجمة مفتوحة وراء مكسورة بعدها ياء وسين مهملة (٢).
وقد ورد عند ياقوت بالألف بعد الواو وسينين معجمتين (٣)، أطلق عليه اسم الجبل التي تقع عليه، وهو جبل عال ما زال يعرف بهذا الاسم حتى اليوم، وهي تقع بناحية بجاية، بين باجة وقسطنطينة. وقد أطلق هذا الاسم على إمارة بني توجين التي تكونت في أواخر القرن الرابع الهجري (٤).

(١) هكذا ورد اسمه في كثير من المصادر التي ترجمت له وبعضها يقتصر على أحمد بن يحيى، وبعضها يضيف بعد يحيى محمد، والبعض الآخر يضع عبد الواحد مباشرة بعد يحيى، ومنها من يحذف محمدًا. ولم أجد في فهرس الفهارس ما أشار إليه الأستاذ أحمد طاهر الخطابي من أن الكتاني قد كرر محمدًا مرتين هكذا أحمد بن يحيى بن محمد بن محمد، فلعل محقق فهرس الفهارس قد حذف المكرر، والله أعلم.
انظر فهرس الفهارس جـ ٢، ص ١١٢٢، ١١٢٣ ترجمة رقم ٦٣٣.
(٢) وقد أورد الدكتور حسين مؤنس أنه يطلق عليها أيضًا ونشريس وورنسيس نقلًا عن رينيه ياسيه. انظر أسنى المتاجر تحقيق الدكتور حسين مؤنس: صحيفة الدراسات الإِسلامية بمدريد لسنة ١٩٥٧ م ٥، ص ١٣١ الحاشية رقم ٢.
(٣) معجم البلدان ٥/ ٣٥٥ طبعة دار صادر بيروت ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
(٤) انظر المهدي البوعبدلي الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الإِمام الونشريسي مجلة الأصالة عدد ٨٣، ٨٤ ص ٢٠ شعبان رمضان ١٤٠٠ هـ يوليو أغسطس ١٩٨٠ م ملحق خاص.


ومعنى هذه اللفظة، ليس هناك أعلى منه، وفعلًا ليس هناك أعلى من هذا الجبل في تلك المنطقة؛ إذ تصل أعلى قمة منه كاف عمار إلى ١٩٨٠ مترًا (١). وقد نسب إلى هذه البلدة كثير من العلماء. والذي تكاد تجمع عليه مصادر ترجمته أن أصله من ونشريس البلدة السابقة، وهو الذي تؤيده النسبة، خصوصًا وأنه صرح بها المؤلف في مقدمة كتابه الفائق (٢). وذهب البغدادي في هدية العارفين (٣) والناصري في الاستقصاء (٤) وكحالة في معجم المؤلفين (٥) إلى أنه تلمساني الأصل (٦)، وتلمسان بكسر التاء واللام ثم ميم ساكنة وسين مهملة وألف ونون، وبعضهم يقول تنمسان بالنون عوض اللام (٧).

مولده:
كتب الذين ترجموا للونشريسي عن مكان مولده، ولم يصرح به (٨) أحد -فيما أعلم- إلا المقري في أزهار الرياض وصاحب السلوة فإِنهما قالا: "الونشريسي المولد. إلخ" (٩)، أو إميل عمار فإنه قال: "ولد في تلمسان سنة إلخ" (١٠)، وقد تابعه الأستاذ حجي في مقدمة كتابه "ألف سنة من الوفيات" (١١) فقال: (ولد بتلمسان)، ثم رجع عن ذلك في مقدمة المعيار (١٢).

(١) المصدر السابق د / صابر الجيلاني: الونشريسي مهد كفاح بعيد وقريب ص ٢٩ وانظر أيضًا أسنى المتاجر ص ١٣١ الحاشية الثانية.
(٢) سيأتي التعريف بهذا الكتاب عندما نتعرض لمؤلفاته.
(٣) جـ ١/ ١٣٨.
(٤) ٤/ ١٦٥.
(٥) ٢/ ٢٠٥.
(٦) وتبعهم محمد الزاهي في تحقيق فهرس بن غازي انظر ص ٢٨ حاشية رقم ٥.
(٧) معجم البلدان (ياقوت الحموي) ٢/ ٤٤، ٤٥.
(٨) بالنسبة للذين نسبوا أصله إلى تلمسان لا شك أنهم يعنون أنه ولد فيها.
(٩) أزهار الرياض للمقري ٣/ ٦٥، سلوة الأنفاس للكتاني ٢/ ١٥٣.
(١٠) E. AMAR: La Pierre de Touche (Archives marocaines) V. XII, page: VI.
(١١) محمد حجي ألف سنة من الوفيات ص ٤.
(١٢) وقال أنه ولد بجبال ونشريس. انظر مقدمة المعيار جـ ١ ص (أ).


فقلت له مولانا الواجب: إنما هو مسح البشرة فلمَّا تعذرت البشرة انتقل الحكم للشعر، والقاعدة الأصولية أن الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين الحمل عليه، وإن كان لها مجازان أحدهما أقرب حمل على الأقرب أوإذا حمل على الأقرب، (١)، لم يحمل على الأبعد والعمامة والشعر (٢) حائلان بيننا وبين (٣) البشرة، لكن المراد الشعر، لأنه مجاز أقرب فيتعين (٤) الحمل عليه، وإذا تعين الحمل عليه. لم يحمل على العمامة عملًا بالقاعدة، فنهض ﵀ قائما وأجلسني بإِزائه واستحسن ذلك غاية.
١٩ - وإنما قال مالك لا يعيد مسح رأسه إذا حلقه (٥) ويغسل رجليه إذا خلعهما (٦) بعد أن مسح (٧) عليهما، مع أنه في كلا الموضعين ماسح على حائل دون البشرة؛ لأن شعر الرأس أصل بنفسه، وليس ببدل عن غيره، فإِذا مسح عليه ثم زال فقد سقط الفرض عنه، كما لوغسل وجهه ثم سقطت جلدته، ولا كذلك الخفان لأنهما بدل من الرجلين والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله، وأيضًا الشعر إذا حلق [فقد] (٨) بقيت أصوله ملتصقة بالبشرة فلم تظهر البشرة ظهور (٩) الرجل [عند] (١٠) زوال الخف فلذلك لم يؤمر (١١) بالإِعادة.

= سنة ٧٤٨ هـ. أما صاحب الشجرة فقال إنه توفي سنة ٧٣٦ هـ. وقد حضر جنازته ابن عرفة وابن عبد السلام وابن الحباب وابن هارون.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج المذهب ٣٣٤.
أحمد بابا: نيل الابتهاج (على هامش الديباج) ص ٢٣٥.
محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية ص ٢٠٧ - ٢٠٨.
(١) ساقطة من (ب).
(٢) كذا في الأصل بتقديم العمامة وفي سائر النسخ والشعر والعمامة.
(٣) في (ح): ساتران للبشرة.
(٤) (ح) و (ب): فتعين.
(٥) المدونة ١/ ١٨، ٤٤ و ١/ ١٤.
(٦) (ب) نزعهما أي الخفين.
(٧) (ب) يمسح.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) (ح) بظهور.
(١٠) ساقطة من (أ).
(١١) في (ح) يامر.


هذا بالنسبة للمكان، أما بالنسبة لسنة المولد فهي مجهولة، ولكن يمكن تحديدها بحوالي سنة أربع وثلاثين وثمانماثة ٨٣٤ هـ، يؤخذ ذلك من أخبار محمد بن قاسم القصار مفتي فاس بأن الونشريسي توفي سنة ٩١٤ هـ وعمره نحو ثمانين عامًا على ما نقله صاحب البستان (١) ونيل الابتهاج (٢).

نشأته وتعليمه:
نشأ صاحبنا في تلمسان، وإذا قلنا بأنه ولد في ونشريس فلا بد أنه انتقل مع أسرته في طفولته المبكرة، يؤخذ ذلك من أنهم لم يذكروا أنه ابتدأ أخذ العلم عن غير شيوخ تلمسان. ولا نعرف شيئًا عن سبب مغادرة هذه الأسرة سواء قبل مولد المؤلف أو بعده لبلدهم الأصلي ونشريس، وقد حاول الأستاذ أحمد الخطابي أن يفسر لنا ذلك (٣) ولكنها تخرصات اجتهادية أما الحقيقة فتبقى مختفية، كما أننا لا نعرف شيئًا عن أسرته إذ لم يذكر المؤرخون فيما وصل إلينا شيئًا عن والده أو جده.
ويؤخذ من ذلك أنهما لم يكونا من العلماء كما أن المصنف نفسه لم يتعرض لهما.
تفقه أبو العباس الونشريسي على كبار فقهاء وقته (٤) في تلمسان، وألَمَّ بكل العلوم التي كانت تدرس آنذاك، ثم تزوج، ولكننا لا نعرف شيئًا عن زواجه بمن؟ وأين؟ ومتى؟ إلا أنهم أجمعوا على أن مولد ابنه كان في فاس، بعد رحيل والده عن تلمسان ولكنهم لم يحددوا لنا تاريخ مولده بالضبط فمنهم من يقول: إنه ولد سنة ٨٧٤ هـ (٥)، أي نفس السنة التي وصل فيها والده إلى فاس، لكن صاحبي النيل والسلوة يقولان إنه ولد بعد الثمانين والثمانمئة (٦).

(١) البستان ص ٥٤.
(٢) أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ٨٨.
(٣) أحمد بو طاهر الخطابي: إيضاح المسالك القسم الدراسي ص ٤٣.
(٤) سنتعرض بالتفصيل بعد قليل لشيوخه.
(٥) ابن القاضي: لقط الفرائد ص ٢٦٤.
(٦) الكتاني: سلوة الأنفاس ٢/ ١٤٧، أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ١٨٩، وقد تبعهما الأستاذ أحمد الخطابي في تحقيقه لإِيضاح المسالك ص ٤٥، والأستاذ عبد الرحمن الجيلاني في مقال له بعنوان: الشهيد عبد الواحد الونشريسي، مجلة الأصالة عدد رقم ٨٢/ ٨٤ ص ٤١، وقد قال الأستاذ الخطابي =


تنبيه: ألزم بعض الشيوخ القاضي أبا الوليد (١) القائل إن مسح الشعر أصل لا بدل (٢) أن يسقط المسح على (٣) الأصلع، كما يسقط الغسل عن الأقطع، ولا قائل به.
٢٠ - وإنما أوجبوا الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث (٤) على المشهور، خلافًا لأبي يعقوب الرازي (٥)، ولم يوجبوا الفراق على من تيقن العصمة وشك في الطلاق؛ لأن الوضوء أيسر من الطلاق، وأيضًا أسباب نقض الوضوء متكررة غالبًا بخلاف أسباب الطلاق.
تنبيه: لما قرر القاضي الفاضل أبو عبد الله بن عبد السلام (٦) الفرق بمشقة الطلاق دون الوضوء، قال: ما أشار إليه في المدونة من الفرق أحسن، وذلك أنه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط، والشك في الشرط شك في المشروط، وذلك مانع من الدخول في الصلاة، والشك في الطلاق شك في حصول مانع من استصحاب العصمة، والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه، والنكتة أن المشكوك فيه مطرح (٧)، فالشك في حصول الشرط يوجب

(١) لم أستطع الجزم هل هو الباجي أو ابن رشد، وقد مضت ترجمتاهما.
(٢) في (ب) لا بد.
(٣) كذا في جميع النسخ والصواب عن.
(٤) ما لم يكن مستنكحًا انظر المدونة ١/ ١٤.
(٥) أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن عبد الله الرازي، من كبار أصحاب القاضي إسماعيل، كان فقيهًا عالمًا عابدًا زاهدًا. ولي قضاء الأهواز. وهو أحد كبار الفقهاء البغداديين في المذهب المالكي. توفي مقتولًا، وهو يقوم بواجبه في النهي عن المنكر. ابن النديم: الفهرست ٢٨٣، عياض: ترتيب المدارك ١/ ٥٠، ٥/ ١٧، ١٨.
(٦) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير التونسي، قاضي الجماعة بها، سمع أبا العباس البطراني، وأخذ عن أبي عبد الله بن هارون وابن جماعة وغيرهم. من تآليفه شرحه على مختصر ابن الحاجب وتقاييد أخرى.
كانت ولايته القضاء سنة ٧٣٤ هـ وتوفي سنة ٧٤٩ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج المذهب ص ٣٣٦.
محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية جـ ١/ ٢١٠.
أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا ص ١٦١ - ١٦٣.
(٧) يوجد تعليق في هامش الأصل شبه ممحو لم أستطع قراءته.


وأورد لنا صاحب السلوة تاريخًا مدققًا لوفاة عبد الواحد الونشريسي فقال إنه توفي قتيلًا وذلك ليلة الاثنين سابع عشر ذي الحجة الحرام سنة خمس وخمسين وتسعمائة هـ (١)، عن نحو سبعين سنة. وهذا يدل على أنه ولد حوالي سنة خمس وثمانين وثمانمائة (٢).
ولا نعرف للونشريسي ولدًا إلا عبد الواحد هذا، ولا بد لنا من أن نلقي نظرة سريعة على حياته إذ أنه الوحيد الذي عرّفنا المترجمون به من عائلة أبي العباس الونشريسي فنقول: لم يكن في حياة أبيه في جد طلب، بل كان يؤثر الراحة، وزوجه أبوه سنة عشر أو إحدى عشرة فلما أعرس أطلق الفقيه القاضي المفتي أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله اليفرني المكناسي يده على الشهادة، وقال لأبيه أبي العباس هذه هديتي لهذا العرس، يعني الشهادة، وكانت عند هذا القاضي الشهادة بمزية كبيرة (٣).
أخذ العلم عن أبيه وعن ابن غازي والهبطي والحباك وغيرهم، وكان رائق الخط يجيد الإِنشاء والشعر وعقد الشروط والوثائق. تولى بعد وفاة أبيه تدريس المدونة، كما درس ابن الحاجب الفرعي وكان يحضر درسه بعض كبار الفقهاء، منهم الزقاق وابن مجبر والمنجور واليستيني. ومن تآليفه شرح ابن الحاجب الفرعي في أربعة أسفار ونظم قواعد أبيه وغير ذلك (٤).

= ص ٤٥ حاشية رقم ١١: واضطرب قول المنجور في فهرسته، فذكر أولًا في ص ٥٥ أنه ولد بفاس بعد انتقال والده إليها سنة ٨٧٤ هـ، وعاد مرة أخرى فقال ص ٥٤: ولا أعلم عام ولادته غير أن الغالب على ظني أنه في سن السبعين أو ما يقرب منها أي سنة ٨٧٠ هـ. . إلخ. وهنا يجب التنبيه على أن المنجور لم يضطرب قوله، بل إن الأستاذ الخطابي لم يدقق النظر في عبارة المنجور، إذ أنه لما تحدث عن الولادة للمرة الأولى لم يحدد تاريخها، إنما قال بعد انتقال والده، ولما قال: غير أن الغالب على ظني أنه في سن السبعين أو ما يقرب منها، فإِنه يتحدث عن سنه لما توفي وذلك واضح جدًّا، ففهم الأستاذ الخطابي أنه يتحدث عن سنة ٨٧٠ هـ فسبحان من لا يسهو.
(١) ٢/ ١٤٧ - المنجور: الفهرس ص ٥٤
(٢) انظر عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر ص ١٠٨.
(٣) انظر أحمد المنجور الفهرس ص ٥٢، ٥٣.
(٤) المصدر السابق ص ٥٢، ٥٥ ونيل الابتهاج لأحمد بابا ص ١٨٩ والكتاني: سلوة الأنفاس ص ١٤٦، ١٤٧.


طرح الشرط، وذلك يمنع الإِقدام على المشروط، والشك في المانع يوجب طرحه، وذلك موجب للتمادي (١). قال ابن عرفة (٢)، ﵀: من تأمل وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في مانع لا في شرط، لكنه في مانع لأمر هو شرط في غيره، والمعروف أن الشك في المانع لغو [مطلقًا] (٣)، ويؤيده قوله: النكتة أن المشكوك فيه مطرح (٤)، والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إنما هو الحدث لا الوضوء.
٢١ - وإنما قال إسماعيل القاضي (٥): يستحب الغسل للكافر إذا أسلم وإن كان

(١) في (ب) التمادي.
(٢) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمّي التونسي. تفقه على الإِمام أبي عبد الله محمد بن عبد السلام، ومحمد بن هارون، ومحمد بن حسن الزبيدي، ومحمد بن الحباب، وابن قداح وغيرهم.
وأخذ عنه كثيرون منهم البرزلي والأبي وابن ناجي وعيسى الغبريني وابن علوان والوانوغي وابن مرزوق الحفيد والدماميني وابن فرحون. لم يرض لنفسه الدخول في الولايات، بل اقتصر على الإِمامة والخطابة بجامع الزيتونة، وانقطع للعلم. له تآليف منها: تقييده الكبير في المذهب، وله كتاب في أصول الدين عارض به كتاب الطوالع للبيضاوي، وحدوده الفقهية، ومختصر في المنطق، وتفسير، وإملاء في الحديث. ولد سنة ٧١٦ هـ وتوفي سنة ٨٠٣ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج المذهب ص ٣٣٧ - ٣٤٠.
محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية جـ ١، ص ٢٢٧.
ابن القاضي: درة الحجال ٢/ ٢٨٠، ٢٨٣.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في هامش الأصل: قوله مطرح يقال فيه ما قيل في سابقه.
(٥) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن لامك الجهضمي الأزدي، من بيت علم مشهور. كان إمامًا في علوم شتى، محصلًا لدرجة الاجتهاد، معدودًا في طبقات القراء. أخذ القراءة عن قالون. سمع أباه والقعنبي والطيالسي ومحمد بن عبد الله الأنصاري وحجاج بن منهال وسليمان بن حرب وأبا بكر بن أبي شيبة وابن المديني وغيرهم. تفقه بابن المعذل العبدي.
روى عنه موسى بن هارون وعبد الله بن الإِمام أحمد بن حنبل وأبو القاسم البغوي وغيرهم. وتفقه به وروى عنه وسمع منه ابن أخيه إبراهيم بن حماد، وأبنا بكير والنَّسائي وأبو الفرج القاضي وبكر القشيري ويحيى بن عمر الأندلسي وقاسم بن أصبغ الأندلسي وخلق كثير، به تفقه المالكية من أهل العراق وانتشر هناك المذهب. وكان في اللغة من نظراء المبرد.
له تآليف كثيرة مفيدة، أصول في فنونها، منها: موطأه، وأحكام القرآن، والمبسوط في الفقه، ومختصره، وكتاب في الرد على محمد بن الحسن، وكتاب في الرد على أبي حنيفة، وكتاب في الرد على الشافعي في مسألة الخمس وغيرها كثير.=


تولى القضاء ثم الفتيا بعد وفاة ابن هارون، وكان قوالًا للحق غير هياب لا تأخذه في الله لومة لائم (١).
وسبب وفاته أنه لما حاصر أبو عبد الله محمد الشيخ السعدي فاسًا، ولم يستطع فتحها، أشير عليه بأن يحصل على مبايعة ابن الونشريسي فأرسل إليه سرًّا ووعده ومنَّاه، فأبي الونشريسي، فأرسل إليه جمعًا من المتلصصة لإِحضاره مرغمًا، وبعد أن أنهى درسه لصحيح البخاري في جامع القرويين باغتته تلك الجماعة، فأبى أن يطاوعهم فقتلوه في أحد الأبواب بجامع القرويين (٢). وقيل إن ابنه، قبل الدرس قال له: إني سمعت أن جماعة من اللصوص يتربصون بك الليلة فلا تذهب إلى الدرس، فقال له الشيخ عبد الواحد: أين وقفنا البارحة؟ قال على كتاب القدر. قال: فكيف نفر من القدر؟ إذهب بنا إلى المجلس (٣).

عودة إلى الكلام عن أبي العباس:
نرجع الآن إلى الكلام عن حياة أبي العباس أحمد الونشريسي بعد أن كدنا نبتعد عنه.
ولا تحدثنا المصادر التي اطلعنا عليها عن شيء من طفولته ولا عن أوائل دراسته، بل ينتقلون من اسمه مباشرة إلى كبار مشائخه، ثم إلى الحديث عن الكائنة التي حدثت له من جهة السلطان وإلى فراره إلى فاس.

صفاته الخُلُقية والجسمية:
لذلك لا نكاد نجد من تعرض لصفات الونشريسي الجسمية إذا استثنينا ما أشار إليه صاحب الدوحة أثناء وصفه لطريقة تأليف الونشريسي لكتبه من أنه كان أصلع الرأس إذ كان يكشفه (٤).

(١) ابن عسكر: دوحة الناشر ٥٢، ٥٣.
(٢) محمد بن عسكر: دوحة الناشر ٥٤، ٥٣.
(٣) عبد الرحمن الجيلاني: الشهيد عبد الواحد الونشريسي مجلة الأصالة عدد ٨٣، ٨٤، ملحق خاص ص ٤٢، ٤٣.
(٤) دوحة الناشر ٤٧، ٤٨.


جنبًا، لجبّ الإِسلام ما قبله، ولم يقل باستحباب الوضوء، مع أن مقتضى عموم الإِسلام يجب [ما قبله] (١) شامل لأسباب الطهارتين (٢)، لأن الوضوء خرج بمقتضى عموم قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ (٣)، وبمقتضى عموم قوله ﵊: "لا يقبل الله [صلاة] (٤) أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٥) فبقي (٦) الغسل داخلًا في العموم الأول ولم يعارضه شيء.
قاله شيخ شيوخنا (٧) أبو عبد الله بن مرزوق (٨)، رحمه الله تعالى (٩).
٢٢ - وإنما شرع التيمم في الوجه واليدين دون الرأس والرجلين؛ لأن العرب من عادتها ألا تعمل التراب على رأسها إلا لحزن أو لأمر طارئ، والرجلان

= أصله من البصرة سكن بغداد، وولي القضاء، ثم قضاء القضاة إلى أن توفي سنة ٢٨٢ هـ. وكان مولده عام (٢٠٠ هـ).
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ٩٢ - ٩٥.
محمد بن مخلوف: شجرة النور: جـ ١، ص ٦٥.
أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا: ص ٣٢ - ٣٦.
محمد بن إسحاق النديم، الفهرست ص ٢٨٢.
(١) ساقطة من (ح). وهذه قطعة من حديث رواه أحمد في مسنده ١/ ٩٣، ٩٤. ورواه مسلم في حديث طويل بلفظ "أما علمت أن الإِسلام يهدم ما كان قبله". النووي على مسلم ٢/ ١٣٨.
(٢) في الأصل و (أ): الطهارة والتصويب من (ب) و (ح).
(٣) المائدة / ٦.
(٤) ساقطة من (أ) مضافة في الهامش.
(٥) متفق عليه، وهذا اللفظ لأبي داوود ١/ ١٤ وانظر فتح الباري ١/ ٢٠٦ والنووي على مسلم ٣/ ١٠٤.
(٦) (ح): فيبقى.
(٧) (أ)، (ب) الشيخ.
(٨) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني. وصفه صاحب النيل بأوصاف كثيرة لم يصف بها إلا القليل. أخذ عن أئمة منهم أبو محمد عبد الله ابن الإمام الشريف التلمساني وسعيد العقباني وابن عرفة وغيرهم. وعنه جماعة كالثعالبي والقلشاني وابن العباس وقاضي غرناطة ابن أبي يحيى وأخوه أبو الفرج والقلصادي والمازوني وابن زكري وابن مرزوق الكفيف والحافظ التنسي وغيرهم. له تآليف كثيرة في فنون مختلفة، وله فتاوي مختلفة نقل منها الونشريسي في معياره والبرزلي في نوازله. توفي سنة ٨٤٢ هـ.
ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ٢٩٣ - ٢٩٩.
الحفناوي: تعريف الخلف (عن النيل) ١/ ١٢٨ - ١٤٠.
(٩) انظر تفصيل هذا الفرق في المعيار ١/ ٤١ - ٤٦.


لا يمسح عليهما بالتراب؛ لأن محلهما بالتراب بكرة وعشيًّا. قاله الشاشي (١) في محاسن الشريعة (٢). وأيضًا وضع التراب على الرأس علامة الفراق من الحبيب، والله ﷿ حبيب العارفين، ولا تكون بينهما فرقة، فلذلك لم يؤمر به. قاله القشيري (٣) في كنز اليواقيت (٤).
٢٣ - وإنما لا يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة على المعروف من المذهب (٥)، خلافًا لما في الكافي (٦) عن بعض الأصحاب، معللًا بالقياس [على] (٧) معتدة

(١) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الفقيه الشافعي الكبير. ولد سنة ٢٩١ هـ بشاش وراء نهر سيحون. رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام، وعنه انتشر المذهب الشافعي في بلاد ما وراء النهر. ممن أخذ عنهم ابن جرير الطبري. من تآليفه أصول الفقه، ومحاسن الشريعة، وشرح رسالة الشافعي. توفي بشاش سنة ٣٦٥ هـ. وقيل ٣٦٦ هـ. من أشهر تلاميذه الحاكم النيسابوري. ممن ترجم له: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي جـ ٣/ ٣٠٣، الزركلي: الأعلام جـ ٦/ ٢٧٤، ابن هداية الله الحسيني: طبقات الشافعية ص ٨٨، ٨٩ - فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي جـ ٢/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٢) "والتيمم على الوجه واليدين دون الرأس والرجلين، لأن وضع التراب على الرأس مكروه في العادات إلا في المصائب ونحوها. والرجلان لا تخلوان من أن تكونا قد علق بهما تراب في أكثر الأحوال، وتتريب الوجه يقع به التعظيم لله في السجود في الصلاة ويقع مثل هذا في العبيد للسادة إذا قبلوا الأرض وأظهروا الخشوع بالسجود. وليس في تتريب الرجلين هذا المعنى". انظر محاسن الشريعة للشاشي، مصورة خاصة في مكتبة الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني باب ذكر طهارة التيمم ص ٢٢.
(٣) لم أستطع معرفته، وأغلب الظن أنه أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الصوفي الشهير، صاحب الرسالة المتوفى سنة ٤٦٥ هـ. إلّا أن أصحاب التراجم لم يذكروا له كتاب كنز اليواقيت. فالله أعلم. ممن ترجم له: ابن عساكر: تبين كذب المفتري ص ٢٧١، الزركلي: الأعلام ٤/ ٧٥.
(٤) كتاب للقشيري لم أجد أحدًا ذكره فيما توفر لدي من مراجع إلا صاحب الكشف ولم ينسبه لأحد.
(٥) في المدونة ١/ ٥٠ (وقال مالك في رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم طلع عليه رجل معه ماء قال: يمضي في صلاته ولا يقطعها).
(٦) الكافي كتاب في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي الحافظ. تفقه بكثير من العلماء منهم أبو الوليد ابن الفرضي، وابن المكوي، وخلف بن القاسم الدباغ وغيرهم. وأجازه جماعة منهم الحافظ عبد الغني بن سعيد، وأبو ذر الهروي. وعنه أخذ خلق كثير منهم أبو علي الغساني وأبو عبد الله الحميدي وابن حزم وطاهر بن مفوز الشاطبي. من تآليفه التمهيد في شرح الموطأ، والاستذكار كذلك، والكافي في فقه أهل المدينة والاستيعاب وغيرها.
توفي بمدينة شاطبة سنة ٤٦٣ هـ. ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ٣٥٧ - ٣٥٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١١٩، القاضي عياض: ترتيب المدارك ٨/ ١٢٧ - ١٣٠، مصطفى العلوي ومحمد البكري: التمهيد ١ / يا -كه.
(٧) ساقطة من صلب الأصل، مضافة في الهامش. وساقطة في (أ).


أما بالنسبة لصفاته الخُلُقية فقد صرح بها مترجموه هنا وهناك، فوصف بأنه شديد الشكيمة في دين الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولذلك لم يكن له مع أمراء وقته كثير اتصال (١)، كما وصف بالورع والدين المتين (٢).
وكان جم التواضع فهو "مع جلالة قدره لما قدم مدينة فاس يحضر مجلس القاضي المكناسي" (٣). وكان ﵀ متقشفًا يعيش عيشة الكفاف، فقد كان يحمل أوراقه عند الذهاب إلى عرصته (٤) على حمار، فإِذا دخل العرصة جرد ثيابه وبقي في قشابة صوف يحزم عليها بمضمة من جلد (٥).
ومما يؤكد لنا فقره أنه كان يسكن دارًا للحبس حتى وفاته، وقد سكنها ابنه من بعده إلى أن تحسنت أحواله (٦)، فبنى بيتًا بالعقبة الزرقاء (٧).

(١) المصدر السابق ٤٧ وانظر سلوة الأنفاس نقلًا عن الدوحة ٢/ ١٥٤.
(٢) شجرة النور ١/ ٢٧٤ - ٢٧٣.
(٣) جذوة الاقتباس: ١/ ١٥٦.
(٤) العرصة القطعة من الأرض ليس عليها بناء. المصباح.
(٥) دوحة الناشر: ٤٧.
(٦) قلت: إلى أن تحسنت أحواله، لأن صاحب الدوحة بين لنا أن عبد الواحد هذا دعا ربه أن تحصل له ثلاثة أشياء، منها وفرة المال وقد حصلت له. وهذا بدل على أنه لم يرث عن أبيه مالًا ذا بال. انظر الدوحة: ص ٥٤.
(٧) فهرس المنجور ص ٥٠، وسلوة الأنفاس (نقلًا عن المنجور) ٢/ ١٥٤.


الفصْل الثاني
شيوخه:
أخذ أبو العباس الونشريسي عن شيوخ تلمسان وسأذكر بعضهم معرفًا بهم باختصار؛ لأن التلميذ في الغالب أثر من آثار أستاذه وقد ضمنهم فهرسته في إجازته لابن عبد الجبار فمنهم: -
١) أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني (١)، أحد الشيوخ المحققين النقاد، أخذ عن والده الإمام أبي عثمان وغيره. حصل له درجة الاجتهاد ولي قضاء تلمسان، وعنه أخذ خلق كثير، منهم ابنه أبو سالم وابن زكري وابن مرزوق الكفيف والونشريسي الذي يصفه بشيخنا وشيخ شيوخنا، له تعليق على ابن الحاجب الفرعي، ومختصر في أصول الدين. توفي سنة ٨٥٤ هـ.
٢) أبو سالم إِبراهيم بن قاسم العقباني، وهو ابن الإِمام قاسم السابق، وصفه الونشريسي بقوله: شيخنا الإِمام القاضي الفاضل. أخذ عن والده وغيره وتولى قضاء تلمسان توفي سنة ٨٨٠ هـ (٢).

(١) له ترجمة في: أحمد بابا: نيل الابتهاج ٢٢٣، ٢٢٤.
الونشريسي: الوفيات: ١٤٤.
الحفناوي: تعريف الخلف ١/ ٩٠، ٩١.
محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٥٥.
ابن القاضي: لقط الفرائد ٢٥٣.
(٢) الونشريسي: الوفيات ص ١٥٠.


الشهور ترى دمًا أثناء عدتها، ومال إليه سحنون. قال في الكافي: وهو صحيح نظرًا واحتياطًا (١)، وتبطل في حق العريان يجد ثوبًا في الصلاة، وذاكر صلاة، وناوي الإِتمام، ومن قدم عليه وال في صلاة الجمعة، لأن العريان لا بدل له، والذاكر مفرط، وتسبب (٢) ناوي الإِتمام، وتقرر العزل بالنزول لا بالوصول في الأخير (٣).
تنبيه: رد ابن عرفة ﵀ قياس صاحب الكافي في مسألة التيمم على معتدة الشهور ترى دمًا أثناء عدتها فإِن (٤) نظير [الدم] (٥) أثناء العدة وجود الماء أثناء التيمم، ونظيره في الصلاة وجود الدم بعد حلية التزويج، وهو جواب معارضة المعروف في التيمم بالمعتدة (٦).
٢٤ - وإنما لزمه قبول الماء إذا وهب له، ولم يلزمه قبول ثمنه؛ لأن المنة في الأول ضعيفة، بخلاف الثاني، فإِن فيه من المنة ما ليس في الماء (٧).
تنبيه: قال ابن [عبد] (٨) السلام، ﵀: إذا كانت الهبة إنما [هي] (٨) لأجل تحصيل الماء، حتى إن الموهوب له لو شاء صرف الثمن في غير الماء منعه الواهب من ذلك، فكأنه إنما وهبه الماء، فلِمَ لا يلزِمه القبول؟ ويحتمل أن يقال في هذه الصورة إنها غير جائزة كما لووهب له ثوبًا وشرط عليه ألا يبيع ولا يهب.
فإِن قلت: هذا لازم (٩) في الماء؛ لأنه إذا وهب له للطهارة لم يجز

(١) انظر الكافي جـ ١/ ١٨٤.
(٢) (ب) سبب.
(٣) سائر النسخ الآخر، والمثبت من (ح)، وانظر المعيار ١/ ٦٦ وإيضاح المسالك ص ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٤) كذا في جميع النسخ والصواب بأن المناسب لكلمة ورد.
(٥) ساقطة في الأصل، ومثبتة في بقية النسخ.
(٦) انظر مختصر ابن عرفة جـ ١ ورقة ٢٠ (أ) مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم ١٠٨٤٦.
(٧) في (ب): في الثاني، وفي (ح): في الأول.
(٨) ساقطة في الأصل.
(٩) في جميع النسخ: هذا لازم، والذي في ابن عبد السلام: هذا الأمر لازم جزء ١ ورقة ٣٥ (و).


٣) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم العقباني حفيد الإمام أبي الفضل.
أخذ عن جده الإمام قاسم وغيره، تولى قضاء مدينة تلمسان. توفي سنة ٨٧١ هـ (١).
٤) أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي (٢)، شهر بابن العباس (٣)، من أكابر علماء تلمسان. أخذ عن ابن مرزوق الحفيد، وقاسم العقباني وغيرهما، وعنه خلق، منهم: المازوني وابن زكري والتنسيي والكفيف وغيرهم، وصفه الونشريسي في وفياته بـ (شيخ المفسرين والنحاة العالم على الإِطلاق شيخ شيوخنا) (٤). توفي سنة ٨٧١ هـ (٥).
٥) أبو عبد الله محمد بن علي بن قاسم الأنصاري شهر بالمري، وصفه الونشريسي بـ "شيخنا ومفيدنا المقدم" توفي سنة ٨٦٤ (٦).
٦) أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوري، شيخ الجماعة بفاس، أندلسي الأصل. أخذ عن أبي موسى عمران الجاناتي، وابن جابر الغساني، روى عنه البخاريَّ بسنده لمؤلفه، وأبي عبد الله الحاج عزوز وغيرهم، وعنه ابن غازي وأبو الحسن الزقاق والقاضي المكناسي والونشريسي مكاتبة (٧) توفي سنة ٨٧٢ هـ (٨).

(١) له ترجمة في: أحمد بابا: نيل الابتهاج ٥٧، ابن القاضي: لقط الفرائد ٢٦٦ وقد ورد خطأ ص ٢٢٤ أنه من وفيات ٨٠٨ والصحيح أن هذا تاريخ مولده. الحفناوي: تعريف الخلف ٢/ ١٠، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٦٥.
(٢) له ترجمة في: أحمد بابا: نيل الابنهاج ٣١٨، ابن القاضي: لقط الفرائد ص ٢٦٢، الونشريسي: الوفيات ص ١٤٨.
(٣) انظر المنجور الفهرس ص ١٢، ٥٠ والكتاني فهرس الفهارس جـ ٢/ ١١٢٢، ترجمة رقم ٦٣٣.
(٤) لا تثير هذه العبارة قلقًا بالنسبة لأخذ الونشريسي عنه، إذ قد صرح بمشيخته في مواضع من المعيار كما أن مترجميه كلهم تقريبًا يذكرونه من مشائخه.
(٥) له ترجمة في: الونشريسي: الوفيات ١٤٨، محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٦٤.
(٦) انظر الونشريسي: الوفيات ص ١٤٥ وابن القاضي لقط الفرائد ص ٢٥٨.
(٧) سأله عن مسائل فأجابه عنها أثبت بعضها في المعيار فانظره ٣/ ٣٧٢، ٣٧٧.
(٨) له ترجمة في: الونشريسي: الوفيات ١٤٩.
ابن القاضي: درة الحجال ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦ جذوة الاقتباس ١/ ٣١٩.
أحمد بابا: نيل الابتهاج ٣١٨، ٣٢٠.
محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٦١. =


للموهوب له صرفه في غيرها، ففي هبة الماء من الحجر [ما] (١) في هبة الدراهم والثوب.
قلت: الحجر المانع من نقل الملك في الهبة هو أن لا يكون للموهوب له من التصرف في الموهوب مثل ما للواهب، وفي هبة الماء قد ساوى الموهوب له الواهب، ألا ترى أن الواهب لو اضطر إلى الماء مثل اضطرار الموهوب له لما جاز له إخراجه عن ملكه بهبة أوغيرها (٢).
تنبيه: قال سيدي أبو عبد الله بن مرزوق [﵀] (٣): السؤال في غاية القوة، والجواب في غاية السقوط؛ إذ لايتم إلا في واهب عرض له من الحاجة إلى الموهوب كحاجة (٤) الموهوب له إليه؛ لأنهما حينئذٍ يتساويان، [وهو] (٣) قد قال: لا يصح للواهب في هذه الصورة إخراج الماء عن ملكه ببيع ولا هبة، فمتى يصح فرض المسألة؟ فقد ظهر أن تقدير ثبوت هذا الجواب يؤدي إلى رفعه، وكل ما أدى ثبوته إلى نفيه محال (٥)، فهذا الجواب محال. وظهر أيضًا أن ما سبق إلى الذهن من الاعتراض (على) (٦) هذا الجواب بأنه خاص والسؤال عام فاسد؛ لأنه لا ثبوت له، فلا خصوص ولا عموم أهـ.
٢٥ - وإنما لزم شراء الماء بالدين، ولم يلزم اقتراض الثمن ليشتريه (٧)، والجامع أن في كل منهما عمارة الذمة في الحالين؛ لأن الشراء بالدين لا منة [فيه] (١)؛ إذ هو أحد أنواع البيع، وقرض الثمن فيه المنة، فلا يلزمه تحملها. وهذا الفرق شبيه من بعض الوجوه بالفرق بين هبة الماء والثمن.
٢٦ - وإنما منعوا المحرم من لبس الخفين، وإن (٨) رفع عليه في النعلين، وأجازوا

(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر ابن عبد السلام على ابن الحاجب جـ ١، ورقة ٣٥ (و).
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) (ح): لحاجة.
(٥) انظر تفصيل ذلك في القاعدة الثامنة عشر والمائة في إيضاح المسالك ص ٤٠٥، ٤٠٦.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) (أ)، (ب): ليشتري به.
(٨) في هامش الأصل تعليق غير مقروء.


٧) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى شهر بالجلاب، أخذ عنه جماعة منهم السنوسي. وصفه الونشريسي في وفياته بـ (شيخنا المحصل الحافظ) توفي سنة ٨٧٥ هـ (١).
٨) أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق عرف بالكفيف، ولد سنة ٨٢٤ هـ. أخذ العلم عن جماعة منهم أبوه ابن مرزوق الحفيد، وعليه تفقه، وأبو الفضل ابن الإِمام، والإِمام قاسم العقباني، وعبد الرحمن الثعالبي، وأبو عبد الله محمد بن قاسم المشذالي وغيرهم. وأخذ عنه جماعة. وصفه الونشريسي في وفياته بـ (شيخنا الفقيه الحافظ الخطيب المصقع). توفي سنة ٩٠١ هـ (٢).
٩) أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمساني. أخذ عن الإِمام ابن مرزوق وقاسم العقباني وأحمد زاغو. وعنه جماعة منهم: أحمد زروق، وابن مرزوق حفيد الحفيد، وابن العباس وغيرهم. من تآليفه، بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب ومنظومة طويلة في علم الكلام. توفي سنة ٨٩٩ هـ (٣).
١٠) أبو عبد الله محمد بن محمد بن حرزوزة من آل عبد القيس يصفه الونشريسي بـ (شيخنا الفقيه الأصولي الخطيب الأكمل) (٤). توفي سنة ٨٨٣ هـ (٥).
١١) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله اليفرني، شهر بالمكناسي، قاضي الجماعة بفاس. نقلت إلينا كتب التراجم أن الونشريسي بعد وصوله إلى فاس، كان على الرغم من علمه، يحضر مجالسه. أخذ عن القوري وغيره. له

= محمد الكتاني: سلوة الأنفاس ٢/ ١١٦ / ١١٨.
(١) له ترجمة في: الونشريسي: الوفيات ص ١٤٩، أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ٣٢١، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٦٤، الحفناوي: تعريف الخلف ١/ ١٢٧ / ١٢٨.
(٢) له ترجمة في: الونشريسي: الوفيات ص ١٥٤، أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ٣٣٠، ابن القاضي: لقط الفرائد ص ٢٧٥، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٦٨، الحفناوي: تعريف الخلف ١/ ١٤٩.
(٣) له ترجمة في: الونشريسي: الوفيات ص ١٥٣، أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ٨٤، الحفناوي تعريف الخلف: ١/ ٤٢ - ٤٥.
(٤) لم يذكر أحد ممن ترجم للونشريسي، فيما أعلم، أن ابن حرزوزة من شيوخه إلا أنه يصرح في وفياته بأنه شيخه.
(٥) انظر الونشريسي: الوفيات ص ١٥١، ابن القاضي: لقط الفرائد ص ٢٦٧.


تأليف في القضاء. توفي بفاس سنة ٩١٧ هـ أو ٩١٨ هـ (١).
١٢) الغرابلي، ذكره كثير من مترجمي الونشريسي في عداد شيوخه (٢) ولم أقف على ترجمته.
١٣) وقد ذكر الإِمام ابن غازي في فهرسته أن أبا العباس زروق (٣) قد استجاز أبا عمرو عثمان بن محمد بن عثمان الديمي المصري له ولولده ولجماعة، ذكر من بينهم الونشريسي (٤).
١٤) وانفرد صاحب الجذوة عن بقية المترجمين للونشريسي، فيما رأيت، فذكر أنه أخذ عن عيسى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الإِمام، وهذا وهم من ابن القاضي إذ أن عيسى هذا توفي سنة ٧٥٠ هـ (٥).
هؤلاء هم شيوخه الذين وقفت على أسمائهم وكلهم من بلده الذي نشأ فيه إلا عالمين، عدا من أجازه، وهما أبو عبد الله القوري، الذي كاتبه في فاس، حينما كان الونشريسي في تلمسان، والقاضي المكناسي، الذي حضر له مجالس بعد وصوله إلى فاس (٦).

(١) له ترجمة في: أحمد بابا: نيل الابتهاج ٣٣٣، ابن القاضي: لقط الفرائد ٢٨٢، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٧٥.
(٢) انظر جذوة الاقتباس ١/ ١٥٧، البستان ص ٥٣، وفهرس الفجور ٥٠، ونيل الابتهاج ص ٨٨، وسلوة الأنفاس ٢/ ١٥٤، وتاريخ الجزائر العام ٣/ ٧٦. ولم يذكره من شيوخه صاحب شجرة النور، كما ذهب إلى ذلك سَهوًا الأستاذ أحمد الخطابي في حاشية رقم ٣٨ ص ٥٣ من إيضاح المسالك.
(٣) أبو العباس أحمد زروق البرنسي الفاسي. توفي في مصراته سنة ٨٨٩ هـ. انظر ترجمته في درة الحجال ١/ ٩٠ - ٩١ نيل الابتهاج ص ٨٤ - ٨٧، شجرة النور: ١/ ٢٦٧، وجذوة الاقتباس ١/ ١٢٨ - ١٣١.
(٤) انظر فهرس ابن غازي ص ١٢٨ تحقيق محمد الزاهي ط. دار المغرب- الدار البيضاء ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
(٥) انظر جذوة الاقتباس ص ١٥٦. وانظر ترجمة عيسى ابن الإمام في نيل الابتهاج ص ١٦٦، ١٦٧.
(٦) ذهبت الدكتورة وداد القاضي إلى أنه أخذ عن السنوسي ونسبت مصدر ذلك إلى فهرس المنجور والحقيقة أن المنجور يتحدث عن أحد تلاميذ الونشريسي وهو ابن عبد الجبار الورتد غيري فقال: إنه انفصل عنه (أي عن الونشريسي) قبل تمام التاسعة وأخذ عن أهل تلمسان أيضًا كالسنوسي وابن زكري فظنت أن الضمير في وأخذ يرجع إلى الونشريسي فقالت: إن الونشريسي أخذ عن السنوسي ولم يقل ذلك أحد فيما أعلم.
انظر المدرسة في المغرب ص ١١٩، وفهرس المنجور ص ٥١. ثم أحالت على صفحة ٧٤ من =


للمحدث التيمم إذا رفع عليه في ثمن الماء؛ لأن المحرم مختار للبس الخف، ولو شاء لمشى من غير خف، وفي التيمم هو مضطر غير مختار، فكان أعذر. قاله عبد الحق (١).
٢٧ - وإنما يقطع الصلاة من سقطت جبيرته فيها، ولا يقطع من طرأ عليه الماء في أثناء الصلاة، مع أن المسح على جبيرة القرحة مشروط بكونها على القرحة، إذ لو مسح على الجبيرة وهي بالأرض ثم وضعها على القرحة بعد المسح لم يجزه باتفاق، والصلاة بالتيمم مشروطة بفقدان الماء، والشرط قد بطل في كلا (٢) الصورتين فيلزم بطلان المشروط؛ لأن مسألة الجبيرة المشروط فيها، وهو المسح، قد انتفي عن العضو انتفاءً حسيًّا، ضرورة سقوط الجبيرة التي باشرها المسح عنه، فيلزم انتفاؤه حكمًا؛ لأن موضعها حينئذٍ لمعة، ومسألة التيمم المشروط فيها هو (٣) التيمم، ولم ينتف عن العضو حسًا، وإنما النظر الآن في حكمه هل يبطل أم لا؟ ولا يلزم من بطلان حكم المشروط، حيث أن المشروط منتف حسًا، بطلان حكمه حيث هو غير منتف حسًا.
وإنما (٤) سقوط الجبيرة بمثابة قطع إصبع ونحوها من بعض أعضاء التيمم في الصلاة؛ لأنه حينئذٍ ينتفي المشروط وهو التيمم عن (٥) تلك اللمعة حسًا لبقاء موضع القطع لمعة فينتفي حكمه كالجبيرة ففي هذا يقطع كما يقطع في الجبيرة (٦).
٢٨ - وإنما يعيد في الوقت من تيمم على موضع نجس (٧)، ويعيد أبدًا [من] (٨) توضأ بماء غير طاهر مع أن الكل طهارة حدثية؛ لأن الماء يتوصل إلى حقيقة نجاسته بالحواس، والصعيد لا يعلم ذلك فيه، وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد،

(١) لم أجد هذا الفرق في النكت فلعله ذكره في كتاب آخر.
(٢) كذا في جميع النسخ والصواب كلتا. وفي هامش الأصل تعليق غير مقروء.
(٣) في الأصل و (أ): وهو.
(٤) سائر النسخ وأما والمثبت من (ح).
(٥) في الأصل على.
(٦) انظر المعيار جـ ١/ ٦٦.
(٧) المدونة ١/ ٤١ - ٤٨.
(٨) في الأصل: إدا، وفي (أ) ساقطة.


ووُجِدَتْ حديثًا وثيقة (١) نقلت من خط الونشريسي، وهي عبارة عن تقريض ومدح للدرر المكنونة في نوازل مازونة مكتوبة على نسخة من هذا الكتاب يقول ناسخه: إنه نقله من خط الونشريسي، وفي هذا التقريض يصف الونشريسي أبا زكريا يحيى المازوني بشيخنا ومفيدنا وملاذنا إلى آخره. ولم يذكره أحد في عداد شيوخه فيما علمت.

= فهرس المنجور وليس فيها أي شيء يتعلق بارتباط السنوسي بالونشريسي إلا قوله ووفاته قريبة من وفاة شيخنا أبي محمد الونشريسي، وهو يتحدث عن ابن جيدة، ولم يستطع تحديد وفاته بالضبط، فقال عبارته السابقة. والشيخ أبو محمد هو عبد الواحد بن أحمد الونشريسي كما هو معروف.
(١) كان ذلك سنة ١٩٦٤ م بعد استقلال الجزائر اكتشفها المرحوم الشيخ نعيم النعيمي، إذ استعار نسخة من هذه النوازل من خزانة الشيخ عبد القادر بن يسعد بقرية الدية ناحية قلعة بني راشد. انظر مجلة الأصالة ٨٣، ٨٤، المهدي البوعبدلي: الجوانب المجهولة في ترجمة الونشريسي صفحة ٢٦، ٢٧.


الفصْل الثالث
مكَانته العِلميّة وتلَاميذه:
في هذا الفصل سأحاول أن أجيب عن ثلاثة أسئلة: كيف كان الونشريسي يقضي وقته بعد وصوله إلى فاس؟ ما هي العلوم التي كان يدرّسها؟ كيف كانت مكانته عند علماء عصره؟
سبق أن تحدثت -أثناء الكلام عن الحالة السياسية في الجزائر- عن رحيله إلى فاس، ولا نعلم سبب اختياره لهذه المدينة كمقر جديد، والذي يظهر كسبب معقول هو أن فاسًا تتوفر له فيها ثلاثة أشياء: أولها قرب المسافة من تلمسان، خصوصًا وأنه في ذلك الوقت كانت تنتشر الاضطرابات والفتن هنا وهناك، ولا أقول إن بلدة فاس مطمئنة هادئة، ولكنها قريبة، فهي أقرب مدينة علم من تلمسان.
ثانيها: كثرة العلماء بها (١) إذ يمكنه تعويض -ولو إلى حد ما- جو بلده تلمسان.
ثالثها: أن شهرته هناك سبقته (٢) إذ قد سبق أن كاتب بعض علمائها عندما كان في تلمسان (٣)، ولذا لما وصل مدينة فاس كانت ضيافته جاهزة (٤).

(١) ويكفي أن نذكر منهم ابن غازي والقاضي المكناس وزروق.
(٢) انظر المعيار ٣/ ٣٧٢، ٣٧٧.
(٣) أبو عبد الله القوري. راجع قائمة شيوخه في الفصل السابق.
(٤) يذكر لنا ابن القاضي عن شيخه أبي راشد "أنه لما قدم (الونشريسي) مدينة فاس نزل على الأستاذ محمد الصغير وعمل له في القرى مخفية من الكسكسو عليها الموز وهو السلوى على قول". جذوة الاقتباس القسم الأول ص ١٥٦ - ١٥٧.


فإذا تيمم باجتهاده فقد أدى (١) فرضه، ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى لنقلناه من اجتهاد إلى اجتهاد آخر. قاله أبو بكر النعالي (٢).
تنبيه: هذا الفرق ضعيف جدًّا؛ لأن القدر (٣) الذي يتوصل إليه بالحواس في الماء هو ما [غلب] (٤) عليه من النجاسة، وبذلك يتوصل إليه في التراب، ولأن الاجتهاد في المياه تجويز (٥) طرو النجاسة، التي لم تغيرها (٦)، عليها ممكن تجويزه في الأرض أيضًا، مع أن ما تحل فيه النجاسة من الأرض في جنبة الطاهر منها قليل، وهو في الكثير غير معتبر، مع أن اعتبار التجويزات بغير علامات لا أصل له في الشرع، وهو من الوساوس (٧).
٢٩ - وإنما قالوا فيمن افتتح الصلاة بالمسح على الخفين تبطل صلاته إذا بدت قدمه في الصلاة، وقالوا فيمن وجد الماء في صلاته بالتيمم إنها لا تبطل؛ لأن من افتتح الصلاة بالمسح على الخفين إنما بطلت ببطلان المسح الذي قام مقام الغسل، وصارت القدم [لا] (٨) مغسولة ولا ممسوحة، ولا كذلك وجود الماء؛ إذ ما يجب بوجوده بطلان (٩) الصلاة، ألا ترى أن المريض يتيمم مع وجود الماء، ولا يجوز له أن يصلي بالمسح مع ظهور القدمين وعدم غسلهما على

(١) (أ) و (ب) ودي.
(٢) في جميع النسخ أبو بكر الثعالبي والتصويب من (م).
وهو محمد بن سليمان، وقال بعضهم محمد بن إسماعيل، وقال آخر محمد بن بكر بن الفضل النعالي، نسب إلى عمل النعال. أخذ عن أبي إسحاق بن شعبان، وأبي بكر بن رمضان، وبكر بن العلاء القشيري وغيرهم. وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن القروي، وعبد الغني بن سعيد الحافظ، وأبو بكر بن عقال الصقلي، وأبو عبد الله بن الحذاء. جالسه القابسي وأثنى عليه. توفي سنة ثمانين وثلاثمائة للهجرة. ترجم له القاضي عياض: ترتيب المدارك: ٦/ ٢٠٢، ٢٠٣.
(٣) في الأصل و (أ) العذر.
(٤) ساقطة في الأصل.
(٥) في (أ) تجدير طرو الماء النجاسة.
(٦) (ب) تغير مما.
(٧) يوجد تعليق في هامش الأصل لكنه غير مقروء. وفي (ب) و (ح): من الوسواس.
(٨) ساقطة في (ب).
(٩) في (أ): وجد أن.


ثم بدأ يحضر مجالس شيخ الجماعة بفاس القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله اليفرني المعروف بالقاضي المكناسي. وبدأ تدريس المدونة ومختصر ابن الحاجب الفرعي. وكان يدرس بادئ الأمر في المسجد المعلق بالشراطين (١) قبل أن تسند إليه الكراسي الوقفية في أهم مساجد فاس ومدارسها (٢).
ثم أسند إليه تدريس المدونة على كرسيها المخصص لها في المدرسة المصباحية (٣) إحدى مدارس القرويين، واستمر على ذلك مع تدريسه لمختصر ابن الحاجب الفرعي إلى أن توفي، فخلفه ابنه على دروسه الوقفية (٤)، وهذا الكرسي هو الذي سمي فيما بعد باسم كرسي الونشريسي (٥). ولقد كان أبو العباس يتقن كثيرًا من العلوم خصوصًا النحو، ويظهر ذلك من فصاحة لسانه وقلمه، إذ نقل المنجور عبارته المشهورة، "حتى كان بعض من يحضر تدريسه يقول لو حضره سيبويه لأخذ النحو من فيه" (٦) والتي تناقلتها أكثر الكتب التي ترجمت له (٧).
ولا بأس هنا أن أذكر بعض ما وصفه به العلماء سواء منهم معاصروه أو من جاء بعده. فأبدأ بما نقله صاحب الدوحة فقد قال: (ومنهم الشيخ الإِمام العالم العلامة المصنف الأبرع، الفقيه الأكمل الأرفع، البحر الزاخر، والكوكب الباهر، حجة المغاربة على أهل الأقاليم، وذخرهم الذي لا يجحده جاهل ولا عالم. . .

(١) ولا زال هذا المسجد بالشراطين يصعد إليه بعدة درجات وهو مسجد صغير وقد زرته أثناء زيارتي لفاس مع بعض الأصدقاء الفاسيين. كما يوجد على يمين الداخل إلى المسجد البيت الوقفي الذي كان يسكنه الونشريسي وهو بيت لا زال على حالته.
(٢) انظر جامع القرويين للدكتور التازي ٢/ ٥٠٦ وانظر فهرس المنجور ص ٥٠.
(٣) هذه المدرسة شيدها السلطان أبو الحسن المريني ثم عرفت بالمصباحية؛ لأن الأستاذ أبا الضياء مصباح بن عبد الله اليالصوتي (ت ٧٥٠، هـ) كان أول من تصدى للتدريس فبها. انظر القرويين ٢/ ٣٩٥.
(٤) فهرس المنجور: ٥٣.
(٥) يرى الأستاذ أحمد الخطابي أنه سمي باسم أبي العباس أحمد الونشريسي تنويهًا لعلمه وتخليدًا لذكره انظر إيضاح المسالك ص ٦٣. في حين يرى الدكتور عبد الهادي التازي أن هذا الكرسي قد سمي باسم عبد الواحد الونشريسي؛ لأن آخر درس له كان على هذا الكرسي ليلة مقتله. انظر جامع القرويين ٢/ ٣٧٩.
(٦) فهرس المنجور، ص ٥٠.
(٧) نيل الابتهاج ٨٧، سلوة الأنفاس ٢/ ١٥٤، جذوة الاقتباس القسم الأول ص ١٥٧، البستان ٥٣.


حال (١). قاله ابن القصار (٢).
٣٠ - وإنما جاز المسح على الخفين عقب الطهارة [المائية ولم يجز عقب الطهارة] (٣) الصعيدية (٤)، مع أن الجميع طهارة تستباح بها الصلاة؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث (٥) فلم يجز له أن يمسح بلبسه؛ لأن برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة المائية، فإِنها ترفع الحدث، فهي أقوى من التيمم فافترقا.
٣١ - وإنما [لا] (٣) يجوز القصر والفطر والتنفل على الدابة إلا في السفر الطويل (٦)، ويجوز التيمم في كل سفر على أحد القولين؛ لأن الخروج عن محل الإِقامة مظنة عدم الماء، فصح التيمم حينئذٍ، ولا كذلك القصر والفطر؛ لأن الحكم فيهما منوط بالمشقة، ومظنتها الطول المقيد باليوم ونحوه، أو ثمانية وأربعين (٧) ميلًا ونحوها (٨)، فيفترق البابان.

(١) في الأصل: على كل حال.
(٢) أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار، قاضي بغداد، تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره. وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وغيرهم. له كتاب كبير في مسائل الخلاف توفي سنة ٣٩٨ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٩٩، محمد مخلوف: شجرة النور: ١/ ٩٢.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) المدونة: ١/ ٤٥.
(٥) هذا هو القول المشهور في مذهب مالك. قال في المقدمات (١/ ٤٢): "والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند مالك، ﵀، وجميع أصحابه، وجمهور أهل العلم، خلافًا لسعيد بن المسيب وابن شهاب في قولهما أنه يرفع الحدث الأكبر لا الأصغر، وخلافًا لقول أبي سلمة بن عبد الرحمن في أنه يرفع الحدثين جميعًا، حدث الجنابة والحدث الذي ينقض الوضوء". وقد أورد بعضهم على عدم رفعه للحدث إشكالات، وأجيب عن بعضها وبنوا على الخلاف فروعًا.
انظر لباب اللباب ص ١٥، وحاشية البناني على الزرقاني عند قول خليل "ولا يرفع الحدث" ١/ ١٢٠.
(٦) المدونة ١/ ٨١، ١١٣، ١١٤.
(٧) في الأصل، (أ): وأربعون. ويجب التنبيه هنا على أن حكم الفطر منوط بالسفر نفسه باعتباره وصفًا مناسبًا للحكم لظهوره وانضباطه، وليس منوطًا بالمشقة لعدم انضباطها، واختلافها باختلاف أحوال الناس وظروفهم ووسائل سفرهم.
(٨) في الأصل: ونحوهما.


إلى أن قال مر يومًا بالشيخ ابن غازي بجامع القرويين، فقال ابن غازي لمن كان حوله من الفقهاء: لو أن رجلًا حلف بطلاق زوجته أن أبا العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك وأصوله وفروعه، كان بارًا في يمينه ولا تطلق عليه زوجته، لتبحر أبي العباس وكثرة اطلاعه وحفظه وإتقانه) (١).
وقد تناقل كلمة ابن غازي التي أوردها ابن عسكر أكثر من ترجم له (٢).
أما صاحب البستان فوصفه بالعالم العلامة حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة (٣). ويقول فيه المنجور: "الفقيه الكبير الحافظ المحصل النوازلي" (٤). ويكرر نفس الأوصاف صاحب الكفاية (٥).
وقد نقل صاحب السلوة نفس العبارات السابقة (٦)، وكذلك فعل ابن القاضي وزاد عليها، فوصفه بالمفتي (٧)، وفيما نقلته من أقوال بعضهم كفاية، فهي تدل على منزلته الرفيعة المعترف بها.
أرجع الآن إلى الكلام عن تدريسه وإفتائه فأقول: لما كان يلقي دروسه ﵀ كان يتوسع في النقل ويرجع إلى الأمهات ويكشف أسرارها ويستظهرها

(١) دوحة الناشر ص ٤٧، كما أن ابن غازي قال بعض العبارات الأخرى في رسالته المطولة التي بعثها إلى الونشريسي انظر أزهار الرياض ٣/ ٦٦ - ٨٣.
(٢) انظر المصادر السابقة. وهنا يجب التنبيه على ما وقع لثلاثة -فيما اطلعت- ممن ترجم للمؤلف من سهو فيما نقلوا عن صاحب الدوحة وهم البوعزاوي في مقدمة المعيار في طبعته الحَجرية، وسلوة الأنفاس ٢/ ١٥٤ والخطابي فِي القسم الدراسي من أوضح المسالك ص ٦٤؛ إذ قالوا: قال صاحب الدوحة: ولقد رأيته مر يومًا بالشيخ ابن غازي وذلك. . إلخ. وهذه العبارة يفهم منها أن صاحب الدوحة رأى الونشريسي، وهو يمر بابن غازي، وذلك بعيد؛ لأن صاحب الدوحة ولد سنة ٩٣٦ هـ ومعروف أن الونشريسي توفي سنة ٩١٤ هـ.
وابن غازي توفي سنة ٩١٩ هـ. والحقيقة أن الضمير في رأيته يرجع إلى كتاب أوضح المسالك المذكور في الكلام السابق، وكلمة مر يومًا كلام مستأنف ذكره ابن عسكر عن غيره، ولم يصرح بصاحبه.
(٣) البستان: ص ٥٣.
(٤) فهرس المنجور: ص ٥٠.
(٥) كفاية المحتاج لأحمد بابا ورقة ٢١ (ظ) و ٢٢ (و) مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم ١٤٥٩٧.
(٦) سلوة الأنفاس: ٢/ ١٥٣.
(٧) جذوة الاقتباس ص ١٥٦.


بغيرها، لا كما يفعل بعض معاصريه (١)، يساعده على ذلك قوة ذاكرته وفصاحة لسانه ووجود مكتبة تلميذه الغرديس التغلبي (٢)، الحافلة بالذخائر العلمية وما استوعبه من كبار شيوخه، مثل قاسم العقباني وابن مرزوق وغيرهما ممن سبق الحديث عنهم.
وكان -كما قلت سابقًا- مشاركًا في كثير من العلوم إلا أنه أكب على تدريس الفقه فقط فيقول من لا يعرفه أنه لا يعرف غيره (٣).
لذلك ازدحم عليه الطلبة ليغرفوا من هذا البحر، كلٌّ حسب جهده. اشتهر منهم جماعة سأعرف بهم باختصار.

"تلاميذه":
١) أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الورتد غيري الفجيجي، الفقيه المحدث الصّالح، أجازه الونشريسي بفهرسته إذ ألفها باسمه (٤)، ثم انفصل عنه قبل تمام المائة التاسعة ورجع وعمر زاوية أبيه الشهيرة في فكيك مدة طويلة بتدريس الفقه والحديث (٥). توفي سنة ٩٥٦ هـ (٦).
٢) إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي الورتد غيري، الرحالة المحدث. أخذ بمدينة فاس عن الأستاذ الصغير، وعن ابن غازي وأحمد الونشريسي، ولقي بتلمسان شيوخًا جلة كالسنوسي وابن مرزوق والعقباني وأخذ عن شيوخ بالمشرق. له قصيدة في الصيد طويلة مشهورة. توفي بعد التسعمائة ببلاد السودان (٧).

(١) راجع ما كتبه الونشريسي على طرة من كتاب الأبي فيما نقله المقري في أزهار الرياض ٣/ ٣٥، ٣٦.
(٢) سأتعرض لترجمته بعد قليل عند ذكر تلاميذه.
(٣) فهرس المنجور ص ٥٠، وقد نقل هذه العبارة أو معناها أكثر من ترجم له.
(٤) فهرس المنجور ١٢، ٥٠ وفهرس الفهارسي ١١٢٢.
(٥) مقدمة المعيار الطبعة الجديدة جـ ١/ ٥ وفهرس المنجور ص ٥١.
(٦) لم أجد من ترجم له إلَّا صاحب الدوحة ص ١٣٢ ولكنه اختلط عليه الأمر فتكلم عن أخيه إبراهيم بن عبد الجبار، ثم قال: إنه توفي في أوائل الرابعة ببلاد فجيج، (يقصد العشرة الرابعة من المائة العاشرة).
(٧) له ترجمة في جدوة الاقتباس القسم الأول ٩٩ - ١٠١ وقد نقلها صاحب تعريف الخلف ٢/ ٧ باسم إبراهيم بن أحمد الفجيجي. وقد ترجمت له الموسوعة المغربية ١/ ١٢، ١٣ باسم إبراهيم بن =


٣٢ - وإنما لم يوجبوا الإِعادة أبدًا (١) على من نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم (٢)، ومن نسي رقبة ظهاره ونحوه (٣) ولم يتذكرها حتى صام أنه لا يجزيه صومه (٤)؛ لأن التيمم قد يجوز مع وجود الماء للعذر في استعماله، فقد جوز ترك الماء مع وجوده على وجه، والصوم لا يكون مع وجود الرقبة على وجه، وأيضًا التيمم روعي فيه وقت الصلاة، وليست الرقبة معلقة (٥) بوقت يخاف (٦) فوته (٧)، فمتى وجدت الرقبة فهو وقت لها، فوجب أن لا يجزيه الصوم، كوجود الماء في الوقت، لأنه كان في حين الأداء واجدًا للماء (٨) والوقت، فلم يجزه ما أدى. قاله ابن يونس (٩).
تنبيه: هذا الذي قاله ابن يونس يحسن إذا قلنا بأن الكفارة على التراخي، وأما إذا قلنا بأنها على الفور ففيه نظر، والله أعلم.
٣٣ - وإنما قال مالك تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريفة بتيمم النافلة (١٠)، مع أن الكل صلاة؛ لأن الأصول مبنية على أن النوافل تجع [للفرائض؛ لأن الفرائض أصول، فلما كان الأصل (١١) كذلك، جاز أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة لأنها تبع] (١٢) لها، ولم يجز أن تصلى الفريضة بتيمم

(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر المدونة: ١/ ٥٠.
(٣) من كل ما يجب فيه ترتيب أنواع الكفارة.
(٤) المدونة ١/ ٤٧.
(٥) (ح): متعلقة.
(٦) في سائر النسخ بخلاف والتصويب من (ح).
(٧) هذا الفرق ذكره عبد الحق في النكت ص ١٠، ١١.
(٨) (ح) واجد الماء: (ب) واجد للماء
(٩) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي كان فقيهًا فرضيًّا. أخذ عن أبي الحسن الحصائري وعتيق ابن الفرضي وغيرهما. ألف كتابًا في الفرائض، وكتابًا جامعًا للمدونة، أضاف إليها غيرها من الأمهات وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة. توفي سنة ٤٥١ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢٧٤، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١١١.
(١٠) المدونة ١/ ٥١.
(١١) (ح): الأمر.
(١٢) ساقطة من الأصل ومن (أ).


٣) أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشريسي ابنه (١).
٤) أبو عياد بن فليح اللمطي، الفقيه النوازلي، قرأ عليه فرعي ابن الحاجب، ولازمه حتى فهمه، وتفقه عليه. قال عنه: إنه كان ليزيد في نقله عليه من التوضيح على ورقتين (٢). توفي سنة ٩٣٦ هـ (٣).
٥) أبو عبد الله محمد بن محمد الغرديس التغلبي من بيت علم مشهور، لازمه كثيرًا، وانتفع به، وتفقه عليه- توفي سنة ٨٩٧ هـ (٤). بقرب الكهولة في طاعون سمورة.
وقد استعان الونشريسي بخزانته الزاخرة بالكتب النفيسة في تأليف كتاب المعيار، فإِنما تيسرت له تلك النوازل لا سيما فتاوي أهل فاس والأندلس من خزانة هذا الفقيه (٥).
٦) أبو زكرياء يحيى بن مخلوف السوسي أخذ عن أحمد الونشريسي إذ كان يبيت عنده، وابن غازي وعبد الله بن جلال. رحل إلى الجزائر ثم رجع إلى المغرب، وعنه أخذ جماعة منهم ابن مجبر وعبد الواحد الونشريسي واليستيني وسالم العضوني وإبراهيم بن مخلد وغيرهم. توفي سنة ٩٢٧ هـ (٦).
٧) أبو محمد الحسن بن عثمان الجزولي (٧)، تفقه على الونشريسي وانفصل

= عبد الجبار بن أحمد الفجيجي، وذكرت له مؤلفين هما الفريد في تقييد الثريد، وروضة السلوان، وهي قصيدته الصيدية غير أنها أرخت وفاته بسنة ٩٢٠ هـ.
(١) تحدثنا عن حياة عبد الواحد في الفصل الأول أثناء الكلام عن أسرة أبيه وتعليمه.
(٢) فهرس المنجور ٥٠، ٥١ وانظر البستان ٥٣.
(٣) هذا التاريخ عينه ابن القاضي في اللقط وسماه ابن عباد بن فليح اللمطي، أما في الجذوة فيسميه أبا عياد بن فليح وقد سماه صاحبا البستان والنيل أبا عباد بن مليح اللمطي. انظر لقط الفرائد ٢٩٣ جذوه الاقتباس ١٥٧، البستان ٥٣ ونيل الابتهاج ٨٧، تاريخ الجزائر العام ٣/ ٧٧.
فهرس المنجور ٥٠ ولم أقف على من توجم للمطي هذا ترجمة مستقلة.
(٤) ويذكر صاحب الجذوة أنه توفي سنة ٨٩٩ هـ.
(٥) انظر ترجمته في فهرس المنجور ص ٥١، ٥٢ وجذوة الاقتباس ١/ ٢٤٤، درة الحجال ٢/ ١٤٣.
(٦) انظر: نيل الابتهاج ص ٣٥٩ - فهرس المنجور ٥١، ٥٢.
جذوة الاقتباس ٢/ ٥٤٤، لقط الفرائد ٢٧٨، ٢٨٨، ٣٠٧، ٣١٠ درة الحجال ١/ ٢٠٢.
(٧) وسماه في درة الحجال ١/ ٢٤٠ الحسن بن عثمان التاملي وكذلك في اللقط ص ٢٩٢.


عنه سنة ثمان وتسعمائة، وشيعه أبو العباس بنفسه، وكذلك أخذ عن ابن غازي، ثم رجع إلى بلاد جزولة فانتفع به خلق كثير توفي سنة ٩٣٢ هـ (١).
٨) أبو محمد عبد السميح (٢) المصمودي، من جبل (درن)، تخرج على الونشريسي في مختصر ابن الحاجب الفرعي، وقرأ عليه جماعة في بلاده (٣).
٩) أبو الحسن علي بن هارون المطغري (٤)، فقيه فاس ومفتيها. لازم ابن غازي تسعة وعشرين عامًا، وتفقه عليه وأخذ عن الونشريسي، والقاضي المكناسي، وغيرهم. وعنه أخذ جماعة منهم عبد الواحد الونشريسي، وأحمد المنجور ويعقوب البدري وغيرهم توفي سنة ٩٥١ هـ (٥).
١٠) أبو عبد الله محمد الكراسي الأندلسي. تولى القضاء بتطوان ولقي مشائخ غرناطة في صغره، منهم المواق، ولقي مشائخ فاس منهم الونشريسي وابن غازي. كان من العلماء الذين خرجوا إلى لقاء زروق عند قدومه من المشرق إلى فاس. من تآليفه عروسة المسائل فيما لبني وطاس من الفضائل. توفي سنة ٩٦٤ هـ (٦).
هؤلاء هم الذين اشتهروا بأخذ العلم عنه، ولم أر من ذكر غيرهم سوى صاحب الشجرة (٧) فإِنه ذكر من تلاميذه محمد بن عيسى المغيلي (٨). أو المنجور

(١) ترجم له المنجور في الفهرس ٥١ وانظر المصدرين السابقين في الحاشية رقم "٧".
(٢) كذا ورد بياء وحاء عند المنجور ٥١ وابن مريم ٥٣ وفي شجرة النور ١/ ٢٧٥، عبد المسيح بياء وحاء وفي الجذوة والسلوة عبد السميع بعين بعد ياء.
(٣) انظر فهرس المنجور ص ٥١ ولم أجد من ترجم له فيما لدي من مصادر.
(٤) كذا عند أكثر من ترجم له بالطاء ومطغرة بلد بالمغرب الأوسط. أما صاحب الشجرة فيسميه المضغري بالضاد.
(٥) له ترجمة في فهرس المنجور ص ٤١ - ٥٠، نيل الابتهاج، ٢١٢، ٢١٣، جذوة الاقتباس ٢/ ٤٧٧، ٤٧٨، درة الحجال ٣/ ٢٥٤، لقط الفرائد ٢٩٨، سلوة الأنفاس ٢/ ٨٢ - ٨٤، شجرة النور ١/ ٢٧٨، الفكر السامي ٢/ ٢٦٧، دوحة الناشر ٥١، فهرس القهارس ٢/ ١١٠٥.
(٦) انظر دوحة الناشر ص ٢١، ودليل مؤرخ المغرب الأقصى ٢/ ٤٢٣.
(٧) انظر الشجرة ص ٢٧٥.
(٨) وقد تبعته الدكتورة وداد القاضي في مقدمة بحثها فذكرته وأثبتت تاريخ وفاته سنة ٩٣٣ هـ ونسبت ترجمة هذا التلميذ للشجرة ص ٢٦٤ والذي في الشجرة ترجمة لمحمد بن عيسى الجلاب شيخ الونشريسي المعروف. ووفاته سنة ٨٧٥ هـ. والذي وفاته سنة ٩٣٣ هـ هو محمد بن عيسى المكناسي تلميذ الجزولي. انظر الشجرة ص ٢٦٤ ترجمة رقم ٩٧١. وقد تبع الأستاذ عمار الطالبي في مقاله، =


النافلة؛ لأن ذلك خلاف الأصول؛ إذ تصير الفريضة حينئذٍ تبعا للنافلة.
٣٤ - وإنما قال مالك: لا يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة بالماء كاملة، ويمسح على الجبائر (١) والعصائب وإن شدت بغير طهارة؛ لأن لبس الخفين (٢) موقوف على إرادته واختياره، بخلاف لبس الجبائر والعصائب فإِنه غير موقوف على اختياره، فإِنه قد يحتاج إليها وهو على غير وضوء.
٣٥ - وإنما صحت طهارة غاصب الخف إذا مسح عليه، كالصلاة في الدار المغصوبة (٣)، والحج بالمال الحرام، والمتوضئ بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والذبح بالسكين المغصوب، ولا يصح مسح المحرم العاصي بلبس (٤) الخفين؛ لأن المحرم مخاطب في طهارته بالغسل ولم يأت به، فلم تحصل حقيقة المأمور به، وغاصب الخف أتى بحقيقة المأمور به، ولكنه جنى على صاحب الخف، وكذلك ما بعدها من المسائل، المأمور به قد وجد فيها والعلة في المجاورة (٥).
تنبيه: قال ابن عرفة [رحمه الله تعالى] (٦): "لا نص في الخف المغصوب. وفيه [نظر] (٧). وقياسه على المحرم يرد بأن حق الله آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يصلى به، والمدية يذبح بها، والكلب يصاد به، والمال يحج به، والصلاة في الدار المغصوبة، يرد بأنها عزائم، لا من باب الرخص، فلا تقاس الرخصة -وهي المسح- على العزائم" (٨). ورد

(١) (ب) الجبيرة.
(٢) (ب) الخف.
(٣) للفقهاء في حكم الصلاة في الدار المغصوبة خلاف مبني على خلافهم في قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أوْ لا؟ انظر فروق القرافي ٢/ ٨٢ - ٨٦.
(٤) (أ) و (ب) يلبس.
(٥) (ح) و (ب) المجاور، وهذا الفرق للقرافي في فروقه فانظر جـ ٢/ ٨٥.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) المختصر جـ ١، ورقة ٢٨ (ظ) وسيأتي تعريف الرخصة والعزيمة عند التعليق على الفرق (٩٠).


الذي قال: وتخرج على الشيخ أبي العباس أيضًا غير هؤلاء مشارقة ومغاربة (١).

وفاته:
اتفقت المصادر كلها تقريبًا على أنه توفي سنة ٩١٤ هـ (٢)؛ إذ أَن هذا التاريخ اقترن بحدث آخر مهم، هو احتلال مدينة وهران، وقد حُدِّدَ تاريخ وفاته أكثر، فقال صاحب النيل نقلًا عن ابن قاسم القصار: إنه توفي يوم الثلاثاء موفى عشرين من صفر (٣). وكذلك حدده صاحب الأزهار (٤). ودفن بباب الفتوح قرب ضريح سيدي محمد بن عياد. وقد أشار الشيخ المدرع في منظومته إلى ذلك:
يدونة (٥) بدت مع السمسار (٦) ... بالقرب للإِمام ذي الفخار (٧)
والعالم العلامة المدقق ... الواصل المغرب المحقق
أحمد الونشريسي الكبير ... حصن الشريعة المعظم الخطير (٨) إلخ
وقبره مشهور معروف بالمكان المذكور (٩).
وقد رثاه الفقيه أبو عبد الله محمد بن الحداد الوادي آشي بقصائد ذكرها صاحب أزهار الرياض نكتفي منها بهذه الأبيات:

= الونشريسي، صاحب الشجرة فذكر من تلاميذه محمد بن عيسى المقيلي إلا أنه ذكر القاف بدل الغين وذكر أنه توفي سنة ٨٧٥ هـ. ولا شك أن هذا شيخ الونشريسي الجلاب. ومصدر الارتباك هو قول صاحب النيل وأخذ شيوخ الونشريسي فجاء ناسخ التعريف -لأن تعريف الخلف نقل عن النيل- وحرف العبارة فقال أخذ عن شيوخ الونشريسي وقد يغبب على المطلع كلمة شيوخ سهوًا فتصبح أخذ عن الونشريسي والله أعلم. انظر المدرسة في المغرب ص ١٢٣ والونشريسي لعمار الطالبي ص ٧٤.
(١) فهرس المنجور ٥٢.
(٢) إذا استثنينا صاحب الدوحة الذي عادة لا يحرر الوفيات فإنه قال ص ٤٨ توفي في أواخر العشرة الأولى، أي من المائة العاشرة.
(٣) نيل الابتهاج ص ٨٨ والبستان ص ٥٤.
(٤) أزهار الرياض ٣/ ٣٠٧.
(٥) اسم امرأة لم أقف على ترجمتها.
(٦) اسم رجل لم أقف على ترجمته.
(٧) يشير إلى محمد بن عياد.
(٨) سلوة الأنفاس: ٢/ ١٥٥.
(٩) وكون وفاته بفاس قضية مجمعًا عليها، إلا ما ذكره صاحب هدية العارفين من قوله: التلمساني الأصل والوفاة ويعلق الأستاذ الطالبي على قول البغدادي بقوله: =


أبعد ابن يحيى في الغرب عالم ... طبق بالفتيا المفاصل مثله
ويعرف من فقه النوازل غاية ... يوقع منها ما به بان نبله
وإن جئت للإِنصاف لم يبق مثله ... وهذا الجليل ليس ينكر فضله
فإِن كان جاء الموت فالصبر والرضا ... على ما قضى الخلاق فالحول حوله (١)
وبما أن آثار الشيخ تعتبر كامتداد لحياته بعد وفاته، جعلت الفصل التالي للحديث عنها.

= وإذا صح هذا فإِنه يكون قد عاد إليها وتوفي بها. انظر مقاله المذكور في مجلة الأصالة ص ٤٧. وهذا بعيد جدًّا.
(١) أزهار الرياض ٣/ ٣٠٦.


والمتوضئ النهي في حقه نهي عام؛ لأنه ممنوع من لبس الخف المغصوب وقت الوضوء وقبله وبعده فلا منافاة بين لبس الخف والوضوء بخصوصيته، فيتنزل الأول منزلة [دلالة] (١) المطابقة، والثاني منزلة التضمن، وقد علم من مذهب ابن القاسم (٢) أن النهي العام أخف من النهي الخاص (٣)، لما قاله فيمن لم يجد إلا ثوبين حريرًا ونجسًا أنه يصلي بالحرير لا بالنجس، وما ذلك إلا لأن الحرير النهي [عنه] (٤) عام في الصلاة وفي (٥) غيرها.
فالمنافاة بينه وبين الصلاة بخصوصيتها، والنهي عن النجس خاص بالصلاة فقويت المنافاة بينه وبينها. وأيضًا فقد يفرق بأن النهي في حق المحرم من حق الله [تعالى] (٦)، وفي حق الغاصب من حق الآدمي، والأول أشد. وأيضًا فالمحرم عاص بلبس الخف من حيث كونه خفًا لا بذي صفة زائدة، والغاصب لم يعص بلبس الخف من حيث كونه خفًا، بل من حيث وصفه العارض له، فلا يلزم من منع الأول منع الثاني (٧).
٣٦ - وإنما قال مالك إذا انقطع دم الحيض عن المرأة وعدمت الماء تتيمم وتصلي، ولا يطأها زوجها بطهر التيمم (٨)، مع أن الحيض مانع من جميع ذلك؛ لأن

(١) ساقطة من الأصل وثابتة في (ب) وموجودة في كلام ابن عقاب الذي نقله المصنف في المعيار ١/ ٧٠، ٧١.
(٢) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، من أصحاب مالك وأثبتهم عنه. خرج له البخاري عنه، وروى عن الليث وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. أخذ عنه جماعة منهم أصبغ ويحيى بن دينار والحارث بن مسكين ويحيى بن يحيى الليثي، وقد روى عنه سحنون المدونة التي رجح القاضي عبد الوهاب مسائلها وتبعه من بعده. وبالجملة فهذا الرجل علمه مشهور وسيرته معروفة مدحه كثير من الأئمة منهم النسائي. توفي سنة ١٩١ هـ. وكان مولده سنة ١٣٢ هـ أو ١٢٨ هـ. ممن ترجم له: ابن حجر: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٥٢ - ٢٥٤، ابن فرحون الديباج ١٤٦ - ١٤٧، محمد بن محمد مخلوق شجرة النور ١/ ٥٨، ابن النديم: الفهرست ٢٨١، ابن عبد البر الانتقاء ص ٥٠، ٥١.
(٣) في (ب) كما قاله.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في بقية النسخ وغيرها.
(٦) ساقطة من (أ) ومن (ح).
(٧) انظر كلام ابن عقاب في المعيار ١/ ٧١، ٧٢.
(٨) المدونة ١/ ٥٣.


الفصْل الرابع
آثاره:
لا شك أن عالمًا كالونشريسي تصدر للإِفتاء، ووصف بأنه أحاط بمذهب مالك أصوله وفروعه، وجاء هذا الوصف من قِبَلِ عالم يشار إليه بالبنان، وكان تحت تصرفه مكتبة ابن الغرديس الذي توارثها عن رجال وبيوتات عرفوا بالعلم، لا شك أنه سيخلف ثمارًا يانعة نضجت خلال عمر ليس بالقصير (١).
ولا بد لي قبل أن أذكر مؤلفاته من أن أنقل ما أورده صاحب الدوحة عمن عرف الونشريسي عن كثب، ولاحظ كيف كان يؤلف كتبه فقال: "حدثني غير واحد ممن لقيته أن كتبه كلها مورقة غير مسفرة، وكان له عرصة يمشي إليها في كل يوم ويجعل حمارًا يحمل عليه أوراق الكتب، من كل كتاب ورقتين أو ثلاثة، فإِذا دخل العرصة جرد ثيابه وبقي في قشابة صوف يحزم عليها بمضمة جلد ويكشف رأسه، وكان أصلع، ويجعل تلك الأوراق على حدة في صفين، والدواة في حزامه والقلم في يد والكاغد في الأخرى، وهو يمشي بين الصفين ويكتب النقول من كل ورقة، حتى إذا فرغ من جلبها على المسألة قيد ما عنده وما ظهر له من الرد والقبول، هذا شأنه" (٢).

وهذه أشهر كتبه:
١) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، وهو أشهر كتبه، ومن عنوانه يفهم أنه يحتوي على نوازل في مناطق معينة، ويقول المؤرخون إنه نقلها من الكتب التي وجدها في خزانة تلميذه

(١) إذ قد عاش حوالى ثمانين عامًا كما ذكر مترجموه.
(٢) دوحة الناشر ص ٤٧، ٤٨.


التيمم طهارة ضرورة سوغها الشرع لاستباحة الصلاة احتياطًا لها أن تفوت، ولا كذلك الوطء؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه، لأنه لا يفوت. وأيضًا بملاقاة الختان ينتقض التيمم وتعود إلى حالتها الأولى، فلم يجز أن يستباح الوطء بالتيمم.
٣٧ وإنما تقضي الحائض الصوم (١) ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة بدنية، لأن المشقة تلحق في قضاء الصلاة لتكررها فلو ألزمت القضاء لشق ذلك عليها، ولأنها متى تشاغلت به تعطلت عن أشغالها وعما يصلح من شأنها، ولا كذلك الصوم، إذ لا مشقة في قضائه؛ إذ هو غير متكرر في السنة (٢)، وربما حاضت فيه وربما لم تحض.
تنبيه: قال في القبس (٣): "نكتة: ومن الغريب أنه سئل بعض الأشياخ لم لا تقضي الحائض الصلاة كما تقضي الصوم (٤)، وكلاهما فرض؟ فأجاب عن ذلك قال: نعم، لأن (٥) حواء ﵂ أتاها الحيض وهي في الصلاة فسألت آدم، ﵇، عن ذلك فأوحى الله إليه أن مرها تترك الصلاة. قال: ثم أتاها الحيض وهي صائمة فتركت الصيام قياسًا على الصلاة ولم تسأل عن ذلك فأوحى [الله] (٦) إلى آدم أن مرها تقضي الصيام عقوبة لترك السؤال. قلنا هذه دعوى فارغة طويلة عريضة، لا برهان عليها ولا أثر ولا خبر، وهي من أعظم حجج أهل الظاهر في إبطال القياس" (٧).
٣٨ - وإنما جاز للحائض أن تقرأ (٨)، ولا يجوز للجنب أن يقرأ، مع أن حدث كل منهما (٩) موجب لغسل البدن كله؛ لأن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح

(١) في الأصل: ولم.
(٢) في "ب" في الصلاة.
(٣) كتاب شرح به ابن العربي موطأ الإمام مالك، وقد حقق في دار الحديث الحسنية من قبل الأستاذ علي آيات علي، بإِشراف الدكتور التهامي الراجي، وستأتي ترجمة ابن العربي قريبًا.
(٤) في (أ)، (ب) الصيام.
(٥) (ح) أن.
(٦) في (ب) ساقطة.
(٧) انظر حجج أهل الظاهر في إبطال القياس في أحكام الأصول لابن حزم ٧/ ٥٣ وما بعدها.
(٨) في المقدمات قراءة القرآن ظاهرًا اختلف فيه قول مالك ١/ ٥٩.
(٩) (ح): كل واحد منهما.


ابن الغرديس، خصوصًا فتاوي فاس والأندلس، أما فتاوي أهل إفريقية وتلمسان فاعتمد فيها على نوازل البرزلي والمازوني فيما يظهر لمن طالعها (١).
ولست بصدد دراسة هذا الكتاب فإِن ذلك يحتاج إلى كتب (٢)، ولكن لا بد لي أن أذكر أن المؤلف في هذا الكتاب لا يكتفي في كثير من الأحيان بإيراد السؤال- وإجابته، بل يعقب عليه برأيه بالقول والاقتناع أو بالرد والدحض، وقد يكون تعقيبه هذا سطرًا أو اثنين وقد يتسع فيصبح كتابًا مستقلًا (٣).
وبهذا الكتاب اشتهر المؤلف حتى أصبح يعرف بصاحب المعيار، وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب إلا من شذ منهم (٤).
وقد نسب هذا الكتاب للمؤلف كل من ترجم له وهو في اثني عشر مجلدًا وقد طبع مرتين (٥) وترجمت بعض فتاويه (٦).
وقد اختلط الأمر على بعضهم فظن أن المعيار كتاب، ونوازل المعيار كتاب آخر (٧)، وقد اعتقد البغدادي أن أقضية المعيار في التاريخ وظنه كتابًا آخر (٨). أما

(١) انظر نيل الابنهاج ص ٨٧/ ٨٨ والبستان ص ٥٤ ومجلة الأصالة في مقال "الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الإِمام أحمد بن يحيى الونشريسي ص ١٩ - ٢٨.
(٢) وفعلًا استخرجت منه بحوث في شتى المواضيع بل أطروحات مختلفة. انظر المدرسة في المغرب من خلال المعيار للونشربسي، وانظر كذلك مقال الأستاذ سعد غراب "كتب الفتاوي وقيمتها الاجتماعية، حوليات الجامعة التونسية كلية الآداب والعلوم الإنسانية العدد ١٦ لسنة ١٩٧٨ م. ص ٧٥.
(٣) انظر جـ ١/ ٢٥١.
(٤) مثل الشيخ المسناوي ﵀ فإنه قال: "مؤلف المعيار يترك التعقيب على النوازل ويجمع بين غثها وسمينها من غير تفريق". والحقيقة أن أي كتاب لا يخلو من بعض الهنات ولا يؤثر ذلك فيه، فالكمال لله وحده.
(٥) الطبعة الأولى على الحجر في فاس سنة ١٣١٤ - ١٣١٥ هـ في اثني عشر مجلدًا، ثم طبع ثانية في دار الغرب الإسلامي في بيروت نشرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامبة المغربية سنة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م في اثني عشر مجلدًا، كذلك وقد صدر أخيرًا المجلد الثالث عشر للفهارس العامة.
(٦) ترجم أميل عمار بعض فتاويه مع مقدمة للتحريف بالمؤلف بعنوان:
Consultation Juridiques Faquih du Maghrib. (Archives Marocaines. V. XII Paris. ١٩٠٨)
(٧) انظر أعلام الجزائر ص ٤٩ وأعلام الزركلي ١/ ٢٦٩.
(٨) إيضاح المكنون المجلد الأول ص ١١٣ وهدية العارفين المجلد الأول ص ١٣٨.


سركيس فجعل من المعيار ثلاثة كتب هي جامعة المعيار، والمعيار، ونوازل المعيار.
وما هي إلا كتاب واحد (١).
٢) إيضاح المسالك إلى قواعد الإِمام مالك، ذكره كل من ترجم له وذكر كتبه، وقد ذكره المؤلف نفسه في كتابه عدة البروق (٢)، إلا أن البعض يذكره باسم القواعد، مما جعل الأمر يختلط على البعض فيجعله كتابين (٣)؛ إذ قد صرح من له اطلاع بأنهما كتاب واحد (٤). وهذا الكتاب يضم مائة وثماني عشرة قاعدة من القواعد التي كانت تفسيراتها سببًا للاختلاف بين فقهاء المذهب. وقد طبع هذا الكتاب (٥).
٣) المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق وهو كتاب مهم في صناعة التوثيق طبع على الحجر بفاس سنة ١٢٩٨ هـ (٦)،

(١) معجم المطبوعات ص ١٩٢٣ - ١٩٢٤.
(٢) انظر ص ١٠٦.
(٣) الأعلام: ١/ ٢٦٩.
(٤) فهرص المنجور ٥٥ وسلوة الأنفاس: ٢/ ١٥٥.
(٥) طبع بالمغرب سنة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م بتحقيق الأستاذ أحمد طاهر الخطابي وقد طبع أيضًا بتونس بتحقيق محمد بن قويدر سنة ١٩٨٥ م وقد قال الونشريسي في تقريض هذا الكتاب (طويل):
عليك بإيضاح المسالك أولًا فقد ... ضم أنفاسًا نفائس واعتلا
وبرز في مجلي الجمال وجيدها ... وأحرز أشتات المحاسن واجتلا
وأوضح إشكالًا جليلًا فما ترى ... غموضًا وقل كلَّ المناهج ذللا
وهذب ألقاب القواعد كلها ... ورتب أنواع المباني وفصلا
وقرب ما قد كان ينبو عن الورى ... وقيد ما قد كان في الكتب مسجلا
جنى من ثمار العلم ما قد رأيته ... وحاز من السحر الحلال حلائلا
عليك بحفظ ما حواه فإنه ... جليل مفيد قد أبان وحصلا
وتدعو لعبد مذنب متذلل ... عبيد الإله نجل يحي عن الولا
وصل وسلم ثم صل وسلمن ... على خير رسل الله ثمة من تلا
تاريخ الجزائر العام ٣/ ٢٧.
(٦) وتوجد نسخ منه مخطوطة كثيرة منها في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (د-١٣٥٤) و (د-٨٨٩) وخزانة القرويين (٨٠/ ٢١) ومكتبة الأوقاف بطرابلس (٦٩٥) مبتورة من الأول والآخر والمكتبة الوطنية بتونس ١٥٠٩٣ (٣٢٢٥) أحمدية.


ما لا يبيح غيرها، والضرورة داعية إلى قراءة الحائض، لأنها متى منعت من القراءة أدى ذلك إلى نسيانها لطول أمرها، ولأنها (١) لا يمكنها رفعه عن نفسها، بخلاف الجنب فإِنه لا ضرورة به إلى ذلك، لأنه يمكنه رفع ذلك عن نفسه.
٣٩ - وإنما قال مالك يتوضأ الجنب إذا أراد النوم (٢)، ولا تتوضأ الحائض، مع أن كلا المانعين موجب للغسل؛ لأن الجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال، فلما ترك غلظ عليه بالوضوء، ولا كذلك الحائض، لأنها غير قادرة على رفع حدثها، فلم يتوجه عليها (٣) تغليظ، لأنها معذورة بترك الاغتسال.

(١) في (ب) وإنها.
(٢) المدونة ١/ ٣٤.
(٣) (ب): عليه.


وقد ذكره أكثر من ترجم له (١).
٤) غنية المعاصر والتالي في شرح وثائق أبي عبد الله الفشتالي طبع على الحجر بفاس مرتين (٢) على هامش وثائق الفشتالي.
٥) الوفيات نقل عنها كثير من أصحاب التراجم وهي معتمدة عندهم، وقد طبع ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات (٣)، ذكر في هذا الكتاب وفيات العلماء من أول القرن الثامن إلى قبيل وفاته بسنتين.
٦) كتاب "الولايات" وهو كتاب يتحدث عن الخطط الشرعية، ذكره صاحبا الأعلام (٤) ومعجم أعلام الجزائر (٥)، وقد قسمها المؤلف إلى سبع عشرة ولاية، وهو مطبوع (٦).
٧) "إضاءة الحلك والمرجع بالدرك على من أفتى من فقهاء فاس بتضمين الراعي المشترك"، ذكره المؤلف في كتابه عدة البروق بهذا العنوان، أما في مقدمة الكتاب نفسه فإِن المؤلف يقول: "أما بعد فهذا كتاب ترجمته بإِضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك". وهو كتاب صغير في سبع صفحات طبع على الحجر في فاس ضمن مجموع.
٨) "أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر، وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر"، وهي رسالة صغيرة عبارة عن فتوى في بيان أحكام الماكثين بأرض الكفر وهم يقدرون على الهجرة إلى أرض الإِسلام وقد

(١) انظر بروكلمان الملحق ٢ ص ٣٤٨ والأعلام ١/ ٢٦٩، إيضاح المكنون ٣/ ٥٥٢، وانظر الموسوعة المغربية ٣/ ١٥٧، وقد عنونه اميل عمار بالكتاب الفائق انظر:
Consultations Jurudiques P. VIII.
(٢) انظر الموسوعة المغربية ٣/ ١٥٧ وتوجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط في مجموع تحت رقم (د- ١٣٥٤).
(٣) طبع بالرباط سنة ٣٩٦، هـ. ١٩٧٦ م. بنحقيق الأستاذ محمد حجي.
(٤) الأعلام للزركلي: ١/ ٢٦٩.
(٥) عادل نويهض معجم أعلام الجزائر ص ٥٠.
(٦) طبع بالمطبعة الجديدة بالرباط سنة ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧ م مع ترجمة فرنسية بعناية المحامي (هنري برونو) و (جود فروة دومنين) عضوان بالمعهد الفرنسي بباريس.


فروق كتاب الصلاة
٤٠ - وإنما قال (١) مالك في الغالط في القبلة يوم الغيم يعيد صلاته في الوقت (٢)، والغالط في الوقت يعيدها أبدًا؛ لأن الغالط في القبلة لا يؤمن عليه من الغلط (٣) في القضاء، كما لم يؤمن عليه [من الغلط] (٤) في الأداء، والغالط في الوقت إذا انكشف له بظهور الشمس أنه صلى المغرب قبل غروبها، فإِنه (٥) إذا أداها بعد الغروب أمن (من) (٦) الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه [في] (٧) الأداء.
٤١ - وإنما لم يجز (٨) تقليد أحد المجتهدين للآخر في القبلة والأواني، وجاز ذلك في غيرها من المسائل الفروعية (٩)؛ لأن الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع، صلوات الله وسلامه (٦) عليه، فلو قلنا [بالامتناع] (١٠) من الائتمام خلف من يخالف في المذهب لأدى إلى تعطيل الجماعات، إلا في حالة القلة، أو قلة

(١) (ح) قالوا.
(٢) المدونة ١/ ٩٢.
(٣) (ح)، (ب) الخطأ.
(٤) الزيادة من (ب).
(٥) في (ب)، (ح) فإنها.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ب) لم تجز.
(٩) في (ب) الفرعية.
(١٠) سقطت من الأصل.


أدرجها في المعيار (١)، ثم أعاد نشرها محققة الدكتور حسين مؤنس في صحيفة معهد الدراسات الإِسلامية بمدريد (٢)، وقد نقلها الشيخ عليش في فتاويه (٣).
٩) "تنبيه الحاذق الندس على خطأ من سوى بين القرويين والأندلس" وهي رسالة صغيرة أدرجها في المعيار (٤).
١٠) "تنبيه الطالب الدراك على توجيه الصلح بين ابن صعد والحباك" وهي رسالة في ست عشرة صفحة أدرجها في المعيار (٥).
١١) "نظم الدرر المنثورة وضم الأقوال الصحيحة المأثورة على من تعقب بعض فصول جوابنا على نازلة السيفي وأبي محذورة" رسالة صغيرة أدرجها في المعيار (٦).
١٢) "مختصر أحكام البرزلي" اختصر فيه نوازل البرزلي المسماة جامع الأحكام ولا يزال مختصره هذا مخطوطًا (٧).
١٣) "الأسئلة والأجوبة" تحوي الأسئلة التي بعث بها المؤلف إلى أستاذه أبي عبد الله القوري من تلمسان وإجاباتها. وهي لا تزال مخطوطة (٨)، وقد أدرج

(١) جـ ٢/ ١١٩.
(٢) المجلد الخامس عدد ١ - ٢ سنة ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٧ م وتتبعها فتوى أخرى تتعلق بنفس الموضوع، وقد شن الدكتور مؤنس في مقدمة تحقيقه هجومًا عنيفًا على الونشريسي بمناسبة فتواه هذه، واتهمه بالجمود وعدم استعمال العقل، وأكثر من تطاوله على المؤلف والفقهاء في عصره، وقد تصدى للرد عليه الأستاذ عبد القادر العافية في مجلة المناهل المغربية العدد ٤ ص ٣١٦ - ٣٢٨، ثم تكلم على نفس الموضوع الأستاذ الخطابي في مقدمة تحقيق إيضاح المسالك ص ٨٧ - ٩٥.
(٣) انظر فتح العلي المالك جـ ١/ ٣٧٥ - ٣٨٧ طبعة الحلبي ١٣٧٨ هـ ١٩٥٨ م.
(٤) ١/ ٢٥١.
(٥) ٦/ ٥٤١.
(٦) ٦/ ٥٧٤ وتوجد نسخة منها بخط المؤلف في الخزانة العامة بتطوان تحت رقم (١٤٧) انظر مقدمة إيضاح المسالك "٧". والموجود في طبعة المعيار أبي مدورة.
(٧) توجد منه نسخ كثيرة منها في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (د-١٤٤٧) في مجموع و (ك ٦٣٤) وانظر أيضًا إيضاح المسالك ص ٨٢.
(٨) منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (ك ٢٩٨٣).


بعضها في المعيار (١).
١٤) "الأجوبة" وهي أجوبة عن أسئلة كانت قد وردت إليه، فأجاب عنها، وهي لا تزال مخطوطة (٢).
١٥) "المبدي لخطأ الحميدي" وهي رسالة صغيرة في الرد على فتوى في إحدى مسائل النكاح (٣).
١٦) "الفوائد المهمة" ذكره محقق إيضاح المسالك (٤).
١٧) "تعليق على مختصر ابن الحاجب" قال صاحب النيل (٥): إنه اطلع عليه في ثلاثة أسفار، وذكره أيضًا في جذوة الاقتباس (٦).
١٨) "القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب"، ذكره البغدادي وصاحب معجم أعلام الجزائر (٧).
١٩) "الدرر القلائد وغرر الدرر الفوائد" ذكره البوعزاوي في مقدمة المعيار (٨).
٢٠) "حل الربقة عن أسير الصفقة" ذكره ميارة في كتاب له بهذا الموضوع (٩).
٢١) "فهرسة" وهي التي ألفها باسم القاضي ابن عبد الجبار وقد ذكرها

(١) انظر ٤/ ٢٨٣، ٦/ ٣٣٤.
(٢) منها نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (ك ٦٨٤) في ١٧٥ صفحة بعضها ممحو تمامًا.
(٣) وقد طبع على الحجر بفاس ضمن مجموع.
(٤) وقال إنه مخطوط توجد منه نسخة مبتورة الأول بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع تحت رقم (د-٢١٩٧) ١ هـ ولقد اطلعت على هذا المجموع ولم أجد هذا الكتاب فلعل الرقم غيره. وانظر الموسوعة المغربية ٣/ ١٥٨.
(٥) نيل الابتهاج: ٨٨.
(٦) جذوة الاقتباس: ١/ ١٥٧.
(٧) هدية العارفين: ١/ ١٣٨، ومعجم أعلام الجزائر ٥٠.
(٨) انظر مقدمة الطبعة الحجرية ١/ ٣.
(٩) طبع كتاب ميارة هذا في مجلة وزارة العدل بالمغرب في عدد نوفمبر ١٩٨٣ م.


الجماعات، وإذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة لندرة وقوع هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع. قاله عز الدين بن عبد السلام (١) الشافعي ﵀ (٢).
تنبيه: سئل [الإِمام] (٣) الشافعي (٤) ﵀ عن هذه المسألة فقيل له: لم جاز أن يصلي الشافعي خلف المالكي والمالكي خلف الشافعي، وإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع، ولم يجز لواحد من المجتهدين في الكعبة (٥) والأواني أن يصلي خلف المجتهد الآخر؟ فسكت ولم يجب عن ذلك، وأجاب القرافي بما أثبته في كتابي الموسوم (٦) بإِيضاح المسالك إلى قواعد الإِمام أبي عبد الله مالك فراجعه فيه (٧).
٤٢ - [وإنما قالوا من اجتهد فأخطأ القبلة أعاد اتفاقًا] (٨)، وإنما اختلفوا (٩) هل يعيد في الوقت أو أبدًا، أو الفرق بين أن يستدبر فأبدًا وبين (١٠) أن ينحرف ففي

(١) عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي، من أكابر فقهاء الشافعية، يلقب بسلطان العلماء. ولد في دمشق سنة ٥٧٧ هـ، زار بغداد، ثم رجع إلى دمشق وغادرها إلى مصر، فاستقر بها إلى أن توفي سنة ٦٦٠ هـ. من تآليفه قواعد الأحكام في مصالح الأنام والإِشارة إلى الإِيجاز. قرأ الفقه علي ابن عساكر، والأصول على الآدمي.
ممن ترجم له: ابن هداية الله الحسيني: طبقات الشافعية ٢٢٢.
السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٢٠٩ - ٢٥٥.
(٢) انظر كلامه في فروق القرافي في الفرق السادس والسبعين ٢/ ١٠٠.
(٣) سقطت من بقية النسخ.
(٤) أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أحد الأئمة الأربعة. ولد في غزة بفلسطين سنة ١٥٠ هـ وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها. روى عن الإمام مالك ومسلم بن خالد وغيرهما. وروى عنه أحمد بن حنبل والحميدي ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم. من تآليفه الرسالة والأم وغيرهما. أفردت ترجمته بالتأليف. توفي بمصر سنة ٢٠٤ هـ.
ممن ترجم له: ابن هداية الله الحسيني: طبقات الشافعية ١١ - ١٤، ابن النديم: الفهرست ٢٩٤ - ٢٩٦، ابن حجر: تهذيب التهذيب ٩/ ٢٥ - ٣١، ابن عبد البر: الانتقاء ٦٥ وما بعدها.
(٥) في الأصل: القبلة والذي أثبتناه ما في سائر النسخ وإيضاح المسالك ص ١٥٥.
(٦) في سائر النسخ المرسوم والمثبت من (ح).
(٧) انظر إيضاح المسالك ١٦٠، ١٦١ وفروق القرافي ٢/ ١٠١، ١٠٢.
(٨) من أول الفرق إلى هنا ساقط من (أ) و (ب).
(٩) (ح)، (أ) اختلف.
(١٠) سائر النسخ أو بين، والمثبت من (ح).


المنجور (١) والكتاني (٢)، ونقل منها صاحب السلوة (٣).
٢٢) "الواعي لمسائل الإِنكار والتداعي" ذكره المؤلف في كتابه إيضاح المسالك (٤).
٢٣) "تأليف في التعريف بأبي عبد الله المقري" جد صاحب نفح الطيب، ذكره صاحب النفح (٥) وأحمد المكناسي (٦).
٢٤) تعليق على كتاب "الاعلام القريب والنائي في بيان خطأ عمر الجزنائي" لبعض الفاسيين وهذا كتاب يرد فيه صاحبه بعض الاعتراضات التي اعترضها الجزنائي على القاضي عياض وابن العربي وابن مرزوق في مسائل معينة، فعلق أبو العباس الونشريسي قبالة بعض الكلام الذي اعترض به الجزنائي. أورد صاحب الأزهار بعضًا منه (٧).
٢٥) تعليق كتبه على رسالة ابن الخطيب "مثلى الطريقة في ذم الوثيقة" (٨) ذكرها المقري في نفح الطيب (٩).
٢٦) شرح الخزرجية في العروض توجد نسخة منها بالخزانة العامة تحت رقم (١٠٦١ ق) من مجموع، أولها يقول العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن يحيى الونشريسي خار الله له آمين قوله الشعر الشعر لغة العلم والفطنة قال الجوهري. . إلخ (١٠).
٢٧) "عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق" وهو الكتاب الذي اخترت تحقيقه في رسالتي هذه.

(١) الفهرس ص ٥٠.
(٢) فهرس الفهارس ٢/ ١١٢٢.
(٣) سلوة الأنفاس ٢/ ٨٠ وانظر دليل مؤرخ المغرب الأقصى ٢/ ٣١١.
(٤) ص ٢٧٠ وانظر مقدمة المعيار في طبعته الحجرية للبوعزاوي ١/ ٣.
(٥) نفخ الطيب ٥/ ٢٠٧، ٥/ ٢٨٠، ٥/ ٣٤٠.
(٦) أهم مصادر التاريخ ص ٣٩.
(٧) أزهار الرياض ٤/ ١٨٤ - ٢١٤.
(٨) طبعت هذه الرسالة في دار المنصور بالرباط.
(٩) جـ ٦/ ٢٧٨.
(١٠) هذا الكتاب يقع في ثلاث وستين صفحة بخط مغربي واضح.


الوقت، وقالوا فيمن ذهب لغسل دم الرعاف فظن فراغ الإِمام في غير الجمعة فأتم مكانه، ثم أخطأ ظنه أنه لا إعادة عليه، مع أنه قد تبين خطأ كل من الاجتهادين (١)؛ لأن الذي (٢) تبين له الخطأ في القبلة إذا أعادها يعيدها على وجه أتم من الأول وأكمل، ولا كذلك من أخطأ ظنه في فراغ الإِمام؛ لأنه (٣) لا يمكن أن يأتي بها على وجه أكمل من الأول لفراغ الإِمام.
٤٣ - وإنما فر الشيطان من الأذان، ولم يفر من الصلاة (٤)، مع أن الصلاة (٥) أعظم؛ لأن الأذان بمثابة دعاء الملك لخاصته لحضور ميزه (٦)، وإذا دعا الداعي تميزت خاصة الملك من غيرهم. وأيضًا فراره من الأذان لئلا يشهد به للمؤذن؛ إذ لايسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة (٧)، وكأنه من فرط حسده يروغ (٨) عن الشهادة له، وإن علم أنه مستغن عنها، كما ترى الحسود يتلكأ (٩) في الشهادة لمن حسده بفضيلة أوحق، وإن كان في غنى عن شهادته لقيام غيره بها. وأيضًا المؤذن داع إلى الخير والشيطان داع إلى الشر، فالضدان لا يجتمعان، وهو (١٠) مليح رشيق. وأما تخصيص الأذان بالشهادة له فيمكن أن يقال إن ذلك لأنه دعاء إلى الله تعالى وإقامة حجته على عباده، فاحتيج إلى الشهادة على التبليغ، كما احتيج إليها للفصل بين المتحاكمين، فهذه الشهادة

(١) في (ح) المجتهدين.
(٢) (ح) قد تبين.
(٣) في سائر النسخ: لم يكن، والمثبت من (ح).
(٤) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري "أن رسول الله، ﷺ، قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإِذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى "انظر فتح الباري ٢/ ٦٩ والنووي على مسلم ٤/ ٩١.
(٥) (ح) شأن الصلاة.
(٦) (ح) عيده، والذي في المعيار ١/ ١٧٨ سره.
(٧) جاء في البخاري "فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة".
انظر فتح الباري ٢/ ٧٢، ٧٣ والموطأ ٧٦.
(٨) راغ يروغ يذهب يمنة ويسرة في سرعة خديعة، فهو لا يستقر في جهة. انظر المصباح مادة روغ.
(٩) تلكأ عليه: اعتل، وهو المراد هنا. انظر القاموس مادة لكأ.
(١٠) في المعيار: وهذا.