= حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس وقال ابن أبي بكير أيضا عن زهير بن معاوية كان إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس وقال وكيع مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا ثقة … وقال ابن عدي له حديث صالح وشعبة أقل رواية عنه من الثوري وقد احتمله الناس وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة وهو مع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق (التهذيب (٢/ ٤٢)). = قلت: فهو صالح للاستشهاد على أقل حالاته. قلت: وله شاهد ثالث عند الدارقطني (٤/ ٥١) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال لا ضرر، ولا ضرار من ضار ضره الله تعالى ومن شاق شق الله تعالى عليه.
قلت: سنده رجاله ثقات إلا محمد بن عثمان قال الدارقطني ضعيف، كما في لسان الميزان لابن حجر (الطبعة الهندية) (٤/ ١٥٢)، قلت: وهو صالح في الشواهد بلا شك، وله شاهد رابع حسن في الشواهد عند الدارقطني (٥/ ٤٠٨) عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال لا ضرر، ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه.
قلت: فيه ابن عطاء اسمه يعقوب مضعف لكنه صالح في الشواهد.
قلت: وله شاهد خامس في المعجم الأوسط برقم ٥١٩٣ حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا حيان بن بشر القاضي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
قلت: هذا سند حسن صحيح رجاله كلهم ثقات وأما حيان فوثقه السمعاني في الأنساب (٣/ ٣١) فقال: وحيان ولي القضاء بأصبهان أيام المأمون، وكان ثقة دينا. انتهى. وقال ابن معين كما في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (١٧/ ١٤٧). لا بأس به انتهى. قلت: وأما ابن إسحاق ففي سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٣) قال الذهبي: وأما في أحاديث الأحكام، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكرا، هذا الذي عندي في حاله -والله أعلم.
قال يونس بن بكير: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير المحدثين لحفظه. =


= وفي السير ص ٥٣، قال علي بن عبد الله: نظرت في كتب ابن إسحاق، فما وجدت عليه إلا في حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين.
وفي السير ص ٥٤، قال أبو زرعة الدمشقي: ابن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، منهم: سفيان، وشعبة، وابن عيينة، والحمادان، وابن المبارك، وإبراهيم بن سعد.
وروى عنه من القدماء: يزيد بن أبي حبيب، وقد اختبره أهل الحديث، فرأوا صدقا وخيرا، مع مدح ابن شهاب له.
وفي السير ص ٥٥، وقال يعقوب بن شيبة: سألت عليا: كيف حديث ابن إسحاق عندك، صحيح؟ فقال: نعم، حديثه عندي صحيح. قلت: فكلام مالك فيه؟ قال: مالك لم يجالسه، ولم يعرفه.
وفي السير ص ٥٦، قال يعقوب الفسوي: قال علي: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين:
نافع: عن ابن عمر: عن النبي ﷺ: (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة … )، والزهري: عن عروة، عن زيد بن خالد: (إذا مس أحدكم فرجه … ). هذان لم يروهما عن أحد، والباقون يقول: ذكر فلان، ولكن هذا فيه: حدثنا.
وقال يعقوب الفسوي أيضا: سمعت بعض ولد جويرية بن أسماء -وكان ملازما لعلي- قال: سمعت عليا يقول: وقع إلي من حديث ابن إسحاق شيء، فما أنكرت منه إلا أربعة أحاديث، ظننت أن بعضه منه، وبعضه ليس منه. =
=وفيه ص ٦٠، قال ابن عدي: وقد فتشت أحاديثه كثيرا، فلم أجد من أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ، أو يهم في الشيء بعد الشيء، كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة، وهو لا بأس به. انتهى.
قلت: خلاصة ما فيه أنه حسن الحديث وأما تدليسه فقاله أحمد ونقله الحافظ عن الدارقطني. قلت: ظاهر ما نقل عن ابن المديني أنه فتش جميع أحاديث محمد بن إسحاق وصححها، فيدل على عدم تأثير تدليسه، وهذه قاعدة عض عليها بالنواجذ فإن كثيرا من بحاثة العصر في هذا الفن يسقطون روايته بمجرد عنعنته. =


وهي أصل من أصول الإسلام الكبرى وقاعدة من قواعد الفقه الإجماعية، ومعنى مقصود شرعًا بلا نزاع، والأدلة عليه بالغة درجة القطع، فمنها ﴿وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (الطلاق: ٦)، ومنها ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (البقرة: ٢٣١)، فجعل الإضرار اعتداء وفاعله ظالمًا لنفسه معتديا على حدود الله. ومنها ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ، ولا شَهِيدٌ، وإن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢) فجعل الإضرار فسقا. ومنها ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ (التوبة: ١٠٧) فالمسجد الذي بني ضرارا بالغير محرم. ومنه ﴿لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ (البقرة: ٢٣٣)، ومنها ﴿غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ (النساء: ١٢). (¬١)
وفروعها لا تكاد تنحصر في المسائل الفقهية والفتاوى والنوازل المعاصرة ويتعلق بها قواعد عديدة محل اتفاق بين العلماء.
وسنتكلم عن هذه القاعدة ومسائلها في ثلاثة مباحث:

= وعلى كل فهو هنا في الشواهد شاهد حسن، وللحديث شواهد أخرى وهو بهذه الشواهد يرتقي إلى حسن صحيح، ولذلك قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير في: تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي برقم ٢٨٩٧ (٢/ ٤٣٨) نقلا عن الحاكم: صحيح على شرط مسلم وقال ابن الصلاح حسن قال أبو داود وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه وصححه إمامنا في حرملة. انتهى كلامه ﵀.
(¬١) المقدمة في فقه العصر (١/ ٤٥).


المبحث الأول: ما يتعلق بالتعريف والتأصيل والاستثمار الفقهي الفروعي
المطلب الأول: المعنى والتأصيل
أولا: التعريف.
الضرر لغة ما يدخل على الأنفس والأموال والحياة عموما من نقص وشدة.
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: كُلُّ مَا كَانَ سُوءَ حَالٍ وَفَقْرٍ وَشِدَّةٍ فِي بَدَنٍ، فهو ضُرٌّ بِالضَّمِّ وَمَا كَانَ ضِدَّ النَّفْعِ، فهو بِفَتْحِهَا وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: ٨٣] أَيْ الْمَرَضُ وَالِاسْمُ الضَّرَرُ، وقد أُطْلِقَ عَلَى نَقْصٍ يَدْخُلُ الْأَعْيَانَ (¬١).
وهو في استعمال الفقهاء كذلك.

ثانيا: معنى القاعدة وأصولها الاستدلالية.
معنى القاعدة: الضرر يجب إزالته ودفعه على العموم في نفس، أو مال، أو عرض، أو دين كان خاصًا، أو كان عامًا، كان نفسيًا، أو ماديًا.
هذا ما دلت عليه النصوص فمنها قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]. فالضرر هنا قد يكون نفسيًا، أو ماديًا.

(¬١) القاموس المحيط (ص ٤٢٨). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٣٦٠).


ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وهذا نهي للزوج والزوجة أن يضار أحد منهما الآخر بواسطة الولد.
وقوله ﵊ (لا ضرر، ولا ضرار).
وقد فسر الحديث علماء اللغة: الضرر، فعل واحد، والضرار فعل اثنين، وبه فسر الحديث: (لا ضرر، ولا ضرار) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، ولا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. وقيل: هما بمعنى، وتكرارهما للتأكيد (¬١).
وعلة القاعدة: أن الضرر ظلم وبغي وعدوان فيحرم أن يفعله المسلم في نفسه، أو أن يلحقه بآخر مسلما كان، أو غير مسلم.
لأن دفع الضرر عام يشمل كل إنسان، ولا يختص بالمسلم.
وهذا يبين عظمة هذه الشريعة المباركة وإنسانيتها وحمايتها للمصالح البشرية وحمايتها الإنسان كإنسان أن يلحقه ضرر.
فإن لحقه فقاعدتها وجوب إزالته، والوجوب هنا على المستطيع أن يدفعه.
لذلك بين العلماء أن هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى التي تقوم عليها الشريعة وتدخل في سائر أبواب الحياة (¬٢).

(¬١) تاج العروس (١٢/ ٣٨٥).
(¬٢) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ٤١). القواعد للحصني (١/ ٣٣٣). الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٣).


المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي لدى المذاهب
لهذه القاعدة أثر كبير في التفريع الفقهي في مختلف المذاهب الفقهية من ذلك:
١ - تجويز أنواع الخيارات، دفعًا للضرر في العقود فمن ذلك: خيار التعيين، وخيار الرؤية، وخيار النقد، وخيار الغبن، والتغرير، ورد المبيع بخيار الشرط، والحجر، والشفعة، وتضمين المال المتلف للمتلف، والإجبار على قسمة الأموال المشتركة.
٢ - ومن ذلك: الرد بالعيب والحجر بسائر أنواعه، والشفعة فإنها للشريك؛ لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر جار السوء.
٣ - ولدفع الضرر شرع القصاص والحدود، وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه؛ ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة (¬١).

(¬١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٧). الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٣). الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ٤٢). الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٧). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٢٠٢).


المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر
لهذه القاعدة أثر كبير في المستجدات المعاصرة، فهذه القاعدة كثيرة الفروع، حتى قال المرداوي: وقد تقدم قريبا أن أبا داود قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث، منها: قوله ﷺ: "لا ضرر، ولا ضرار".
وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه، فإن الأحكام إما لجلب المنافع، أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي: حفظ الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعرض، كما سبق ذلك وشرحه، وغير ذلك.
وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد، وتقريرها بدفع المفاسد، أو تخفيفها (¬١).

فمن فروعها المعاصرة:
١ - يحرم إقامة مصنع للخمر في بلاد المسلمين، أو استيراده؛ لأنه من الضرر الفادح الذي حذر الله منه، قال ﵎: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]، وقد بين الله سبحانه علة تحريمها فقال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١]

(¬١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٦). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٢١٨).


٢ - لا يجوز الإذن للمواقع التي تشيع الفاحشة والرذيلة، والواجب حجبها من الشبكة دفعًا للفساد والضرر.
٣ - الإلزام بالوعود المتعلقة بالعقود؛ لأنها صارت من العقد فمن وعد البنك أن يشتري السلعة منهم بعقد مرابحة فلا يحق له الرجوع بعد أن اشتراها البنك لأجل وعده؛ لأن هذا من الضرر والشريعة جاءت لدفع الضرر.
٤ - لا يجوز وضع مواد حافظة وملونة في تصنيع الأغذية إن ثبت ضررها بقول الخبراء، ومن وضعها، فهو آثم وعلى الدولة أن تدفع هذه الضرر بالتفتيش، على ما يصنع داخل البلاد، وما يستورد من خارجها، ووضع معايير للصناعات الغذائية تتسق مع السلامة ودفع الضرر.
٥ - يجوز أخذ هامش الجدية، وهو مبلغ يأخذه البنك عند إبرام عقود المرابحة والإجارة يكون ضمانا للجدية، فإن نكل وتخلف، أخذ منه ما يقابل الضرر الفعلي الواقع على البنك جراء ذلك.
٦ - إلزام المدين المليء المماطل قضائيا وتعزيره لتسليم ما عليه دفعًا للضرر عن الغير، ويجوز تعزيره بإضافته للقائمة السوداء، وتعميم ذلك في البنوك. (¬١)
٧ - في قرار المجمع في الأضرار اللاحقة في حوادث المرور:
«٢ - الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة السلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار سواء في البدن، أو المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

(¬١) المعايير الشرعية للأيوفي معيار المدين المماطل رقم ٢.


أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة
ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير، أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.
٣ - ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء … » (¬١)
٨ - لا يرهن من المال العام إلا لحفظ المال العام من جهة أخرى: كالمساهمة الاستثمارية الغالب عليها الربح، أو الاقتراض من جهة للمصلحة العامة الراجحة.
ولا يرهن إلا ما يجوز رهنه مما لا ضرر فاحش في رهنه، فلا يرهن من الثروة القومية، أو السيادية شيء كآبار النفط، والغاز، ومناجم الذهب، ومنافذ البلاد بحرية وبرية ونحوها، فهذا ونحوه مما لا يجوز رهنه؛ لضرره البالغ على أهل الإسلام؛ فالتصرف حينئذ باطل (¬٢)
٩ - يحرم العبث بالخلقة البشرية والعبث الجيني والاستنساخ البشري لما فيه من ضرر جسيم على البشرية.
١٠ - يجوز الشرط الجزائي في كل العقود إلا في فيما ينشأ من ديون وعليه قرار المجمع (¬٣).

(¬١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ٨٥٣).
(¬٢) المقدمة في فقه العصر (١/ ٣١٦).
(¬٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٢/ ٦٧٠). =


= القرار
﷽
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١٠٩ (٣/ ١٢)
بشأن موضوع: الشرط الجزائي.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ (٢٣ - ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ م).
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولًا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.
ثانيًّا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ٨٥ (٢/ ٩)، ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير "، وقراره في الاستصناع رقم ٦٥ (٣/ ٧). ونصه: " يجوز أن يتضمن عقد، الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة "، وقراره في البيع بالتقسيط رقم ٥١ (٢/ ٦) ونصه: " إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم ".
ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي، كما يجوز =


١١ - ومن الفروع جواز عمليات الجراحة التجميلية الحاجية التي فيها تعديل لتشوه ضرر يزال.
١٢ - تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم وتوظيفهم إن استطاعوا من دفع الضرر عنهم.

= أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٢/ ٦٧١).
رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.
وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط - مثلًا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاسصتناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.
ولا يجوز - مثلًا - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسًا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه.
توصيات:
- يوصي المجمع بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديوان المستحقة لها، والله ﷾ أعلم».


١٣ - لا يجوز إدخال الوالدين، أو أحدهما دار العجزة؛ لأنه ضرر عظيم وعقوق جسيم.
١٤ - من دفع الضرر إن تعطل القضاء في الدولة نظرا لحرب، أو خلا منصب الرئيس بأي ظرف، فلا يجوز ترك أمور الناس بلا راع، بل يجب على العدول أن يقيموا من المؤهلين من يجري الأمور، والمصالح ويقضي بين الناس، وقد قرر المالكية والحنابلة والحنفية وكذلك الشافعية ذلك (¬١).

(¬١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٦/ ٢٩٨) جاء فيه:
«وأطلق في الجائر فشمل المسلم والكافر كما ذكره مسكين معزيا إلى الأصل، وظاهره صحة سلطنة الكافر على المسلمين وصحة توليته للقضاة وفي فتح القدير ما يخالفه، قال وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقليد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار في بلاد المغرب كقرطبة الآن وبلنسية وبلاد الحبشة، وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبون إماما يصلي بهم الجمعة. اه.
ويؤيده ما في جامع الفصولين، وكل مصر فيه وال مسلم من جهة الكفار يجوز من إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليهم، وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة، وأما في بلاد عليها ولاة الكفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين، =


= ويجب عليهم طلب وال مسلم اه»
وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص ٥٠٧) «وإذا لم يمكن استئذان السلطان لموته أو فتنة واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز للضرورة كما فعل علي في محاصرة عثمان ﵄ وإن فعلوا ذلك لغير ما ذكر لا يجوز لعدم الضرورة وروي ذلك عن محمد في العيون وهو الصحيح وفي مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوي غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما اه»
وفي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٢٣):
«[فصل القضاء ينعقد بأحد وجهين]
قال المازري في شرح التلقين القضاء ينعقد بأحد وجهين أحدهما عقد أمير المؤمنين أو أحد أمرائه الذين جعل لهم العقد في مثل هذا، والثاني عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلك ولا أن يستدعوا منه ولايته، ويكون عقدهم له نيابة عن عقد الإمام الأعظم أو نيابة عمن جعل الإمام له ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك»
وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ١٥٥):
«ظاهر كلام المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي، وإلى، والي الماء مع وجود القاضي، والوالي، وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من ذكر، والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غيره خلاف المشهور، ولقول اللخمي المعروف من المذهب أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده، وإن تولى ذلك بعض ولاة المياه، والعقود منهم أجزأ انتهى. ونقله في التوضيح»
وفي التاج والإكليل لمختصر خليل (٥/ ٥٧٩):
«وأما إن رفعت إلى عدول بلدها والثقات من جيرانها ولم ترفع أمرها إلى السلطان فإحدى الروايتين أن ذلك ليس بشيء، وعلى هذه الرواية العمل وبها الفتيا.
وصوب الشيخ أبو الحسن الرواية الأخرى وأن رفعها إلى الجيران كرفعها إلى السلطان، وكثير من النساء لا ترضى الرفع للسلطان وتراه معسرة وفسادا مع زوجها إن قدم. ابن عرفة: الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع إلى العدول كالرفع إلى السلطان، والرفع للجيران لغو»
وفي الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص ٧٣):
«ولو أن أهل بلد قد خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا، نظرت. =


وعليه: أفتى جماعة من العلماء للأقليات المسلمة أنه يقوم فيها العلماء من رؤساء المراكز مقام الإمام والقاضي في حسم القضايا الاجتماعية، والمالية (¬١).
١٥ - من إزالة الضرر ما أجازه بعض أهل العلم من حق الفرقة لأحد الزوجين في حال أصيب الآخر بالإيدز، أو مرض خطير معد.
فإن قيل الضرر لا يزال بالضرر؛ لأن في الفرقة ضرر بأحدهما فالجواب أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف

ومن فروعها في الفقه الوظيفي.
١ - لا يجوز منع الموظف أثناء الدوام من أداء الصلاة لأنه ضرر عظيم في الدين (¬٢).
٢ - دفع الضرر عن الموظف بالعدل في رابته ومستحقاته، ومقدار الراتب يحدد بعدل، والعدل هنا ما يكفي حاجاته وضرورياته بتوسط، وهو عادة وشرعا ما وافق أمثاله في الوظيفة، فإن كان الراتب زهيدا لا يكفي ضرورياته وحاجياته، فإن هذا عقد بغبن فاحش، ولا يقال هو بالخيار؛ لأن الوظيفة العامة الغالب عليها الآن الاضطرار للقبول مع الضرورة

= فإن كان الإمام مَوْجُودًا بَطَلَ التَّقْلِيدُ. وَإِنْ كَانَ مَفْقُودًا صَحَّ، وَنَفَذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ. فَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إمام، لم يستدم النظر إلا بعد إذنه، ولم ينقض ما تقدم من حكمه. وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على أن نفسين لوحكما عليهما نفذ حكمه عليهما. ونص أيضا على الرفقة إذا مات بهم ميت في موضع لا حاكم فيه وكان معه ما يخاف عليه، جاز لأهل الرفقة أن يتولوا بيع ذلك سوى الجواري»
(¬١) راجع فقه النوازل للأقليات المسلمة (١/ ٦٣٠).
(¬٢) المقدمة في فقه العصر (١/ ٦٥).


والضرر، وهذا ليس من العدل والإحسان والإكرام، ولا يجوز تأخير الرواتب عن وقتها؛ لأنه ضرر (¬١).
٣ - تعسير الوصول على الوزراء والمسؤولين والولاة ضرر فيزال، وقد جاء في الحديث اللذي أخرجه أبو داود عن ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدى أخبره قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك أبا فلان. وهي كلمة تقولها العرب فقلت حديثا سمعته أخبرك به سمعت رسول الله ﷺ يقول «من ولاه الله ﷿ شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره». قال فجعل رجلا على حوائج الناس. (¬٢)
قلت: هذا الحديث من الأحاديث السياسية، وهو حديث صحيح رجاله كلهم ثقات وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي شيخ أبي داود، وإن كان قيل فيه أنه صدوق، كما قال النسائي وابن حجر، فقد قال الدارقطني والذهبي والفسوي وابن معين وأبو داود أنه ثقة
٤ - ولاية الكافر، أو المرتد، أو الفاسد على بلاد المسلمين ضرر على الإسلام والأمة فحرمت وشرط الإسلام والعدالة للولاية.

ومن فروعها في فقه الدولة:
١_ تحريم تزوير الانتخابات وتولية المفسدين وحصر الولايات في حزب، وأعمال الشغب، وتعديل الدستور لمصلحة حاكم، والإملاء الحزبي على أعضاء مجلس النواب والشعب؛ لأنه يؤدي إلى عدم التجرد للحق، وقد سبق في قسم المصالح والمفاسد الكثير.

(¬١) المقدمة في فقه العصر (١/ ٣٥).
(¬٢) أخرجه أبو داود برقم (٢٩٥٠).


٢ - ومنها: الاستبداد، وإدارة البلاد بالازمات، و الارتهان، والعطايا لشراء الذمم الفاسدة.
٣ - ومنها: عقود الامتياز التي تبرمها الدولة مع جهات أجنبية، أو داخلية للتنقيب عن النفط والمعادن يجب أن تكون قائمة على النظر المصلحي، ولا يجوز أن تؤجر إلا بثمن المثل العالمي على الأقل، وإلا، فهو ضرر مدفوع.
ومن فروعها في فقه المؤسسة الأمنية والعسكرية:
يحرم كشف مواقع التصنيع وأسراره، ومواقع المعسكرات، والاستراتيجيات العسكرية كخطط التدريب والعمل والتحرك.
وأعظم حرمة منه السماح لفرق التفتيش الدولية عن الأسلحة الاستراتيجية بالدخول والكشف؛ فإنه من أعظم الطاعة للكافرين والموالاة والتمكين لهم والاستكانة والضعف لأهل الإسلام.
والمراسلة لعدو المسلمين عن شأنهم وأسرارهم ولايةٌ محرمة بالنص ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء﴾ [الممتحنة: ١]، وهذه الآية نزلت بسبب مراسلة تكشف أحد التحركات، فالتمكين لهم بالتفتيش أعظم تحريما وجرمًا.
وهذا ما يسمى في علم الأصول بالقياس الأولوي، أو الأولى، أو في معنى الأصل.
ويحرم الدخول في معاهدات تحضر التسلح الاستراتيجي على المسلمين خاصة (¬١)

ومن فروعها في أحكام الشرطة والأمن:
لا يجوز توجيه السلاح والتهديد به لورود النصوص الدالة على حرمة

(¬١) المقدمة في فقه العصر (١/ ٣٦١).


الإشارة بالسلاح إلا دفعًا لمفسدة القتل، أو صائل، أو عدو رفع آلة قتل لاستخدامها، ولذلك منع من المرور بالسهام في السوق وأماكن الجمع لئلا يَعقِر بها أحدا، أو يؤذي.
وتوجيه الرصاص الحي لمسالم غير ممتنع بسلاح شروع في قتل، فإن قتل، فهو عمد وعدوان، وسواء عند الخروج بأمر النيابة، أو الأمن، أو غيره، لطلب شخص من محله، أو أثناء المظاهرات.
والضرب بالهراوات، أو الكهربائيات لمسالم غير ممتنع بسلاح محرم؛ لأنه عدوان ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ (البقرة: ١٩٠)، وإيذاء ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: ٥٨)، ويضمن أي إتلاف في نفس، أو عضو (¬١).

ومن فروعها في فقه الاعلام والفنون والترفيه:
من الضرر التشهير الإعلامي بعرض أحد، أو السعي بالفتنة.
واستعمال الرسم لإلحاق الضرر بالغير في دينه، كما حصل في الرسوم المسيئة.
ولا يجوز استيراد ما رسم عليها شعارات كفرية، أو فواحش كالمثلية.
كما لا يجوز نشر مقاطع الفيدو التي تنتهك الأعراض.

ومن فروعها في فقه الطفولة:
من ذلك تحصينه باللقاحات المضادة لأمراض العصر الفتاكة بالأطفال: من شلل، أو عاهة معيقة في سمعه، أو بصره، أو عقله، أو نفسه (¬٢).

(¬١) المقدمة في فقه العصر (١/ ٣٧٤).
(¬٢) المقدمة في فقه العصر (٢/ ٦٠٤).


الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال
يتعلق بقاعدة الضرر يزال جملة من القواعد التي تعتبر قواعد لهذه القاعدة، فهي تضبط كيفية إزالة الضرر وكيفية الموازنة بين الأضرار لتقدير الحكم المناسب حيال ذلك.
وهذه القواعد هي:
١ - الضرر لا يزال بمثله.
٢ - الضرر لا يكون قديما.
٣ - الضرورات تبيح المحظورات.
٤ - الضرورة تقدر بقدرها.
٥ - يتحمل الضرر الخاص لدفع العام.
٦ - الضرر الأشد يزال بالأخف.
٧ - يختار أهون الشرين.
وهذه الأخيرة والقاعدتان قبلها سبق الكلام عنها في تعارض المفاسد والمصالح، فلا معنى لإعادته.


المبحث الأول قاعدة: الضرر لا يزال بمثله
المطلب الأول: محل القاعدة من القاعدة الكبرى والبناء الفقهي عليها
هذه القاعدة مقيدة للقاعدة الكبرى، وهي إزالة الضرر فالعلاقة بينهما علاقة العام والخاص، أو هما سواء؛ لأن إزالة الضرر بالضرر ضرر. (¬١)
فلا يجوز إزالة الضرر بمثله؛ لأنه عبث ولأن إحداث ضرر آخر ظلم وعدوان، وهو محرم.
وكذلك لا يجوز أن يزيل الضرر بإلحاقه بأي شخص آخر.
والقاعدة تشمل إزالة الضرر بالضرر المساوي، أو الأعلى.
فلا يجوز للإنسان أن يحفظ نفسه بإتلاف غيره.
أما أن يزال الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف، فهذا من باب الترجيح والنظر، وقد تقدم في قاعدة تعارض المفاسد فتدفع الأدنى بالأعلى (¬٢).

(¬١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ٤١). القواعد للحصني (١/ ٣٢).
(¬٢) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٤). ولذلك قال السيوطي الأشباه والنظائر (ص ٨٧).
تنبيه: قال ابن السبكي: يستثنى من ذلك: ما لو كان أحدهما أعظم ضررا.
وعبارة ابن الكتاني: لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما: ولهذا شرع القصاص، =


وقد ذكر الفقهاء لها فروعا كثيرة منها:
١ - إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة، فإنه لا يجبر على الإنفاق؛ لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه، ولكن الحاكم يأذن للمرتهن بالإنفاق عليها، ليكون ما ينفقه دينًا على الراهن؛ لأن حق المرتهن تعلق بمالية المرهون وحبس عينه، ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليه لتبقى العين.
٢ - لا يحوز لمن أكره على القتل أن يقتل غيره، لأنه يدفع الضرر عن نفسه ويلحقه بالغير.

= والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع الصائل، والشفعة والفسخ بعيب المبيع والنكاح، والإعسار، والإجبار على قضاء الديون، والنفقة الواجبة، ومسألة الظفر، وأخذ المضطر طعام غيره، وقتاله عليه، وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره; وشق بطن الميت إذا بلع مالا، أو كان في بطنها ولو ترجى حياته: ورمي الكفار إذا تترسوا بنساء وصبيان، أو بأسرى المسلمين.
ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر، وطلب صاحب الأكثر القسمة أجيب في الأصح، وإن كان فيه ضرر شريكه.
ولو أحاط الكفار بالمسلمين، ولا مقاومة بهم: جاز دفع المال إليهم، وكذا استنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره; لأن مفسدة بقائهم في أيديهم، واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال.
والخلع في الحيض لا يحرم; لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها، ولو وقع في نار تحرقه، ولم يخلص إلا بماء يغرقه; ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات النار، فله الانتقال إليه في الأصح.
ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب فالأصح أنه يأكل الميتة لأنها مباحة بالنص وطعام الغير بالاجتهاد.
أو المحرم ميتة وصيدا: فالأصح كذلك. لأنه يرتكب في الصيد محظورين: القتل والأكل.


٣ - من أتلف مال الغير لدفع الضرر عن نفسه وجب عليه التعويض.
٤ - قال ابن تيمية: من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين وجبت فأما عند عدم الحاجة ومع حاجة رب المال المكافية لحاجة المعتاض فرب المال أولى؛ فإن الضرر لا يزال بالضرر والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين (¬١)

المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرر لا يزال بمثله
١ - من اشترى سيارة فحصل فيها عيب عند المشتري، ثم تبين له أن السيارة بها عيب قديم فلا يحق له ردها؛ لأن الضرر الحادث منع الرد بالضرر القديم؛ لأنه لا يزال الضرر بمثله، ولكن يجب أن يعوضه البائع عن الضرر القديم إلا إن رضي البائع بالرد فيجب أن يعوضه المشتري عن ما حدث عنده من ضرر في السيارة.
٢ - في حالة تضخم العملة لا يجوز أن يفرض على المدين أن يرد الدين بأكثر مما قبض، ولو نقصت قيمة العملة؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.
فلا يزال الضرر عن الدائن ويلحق بالمدين ولأن التضخم ضرر ناشيء لا من المدين، بل سبب عام قاهر لا يد له فيه.
٣ - جواز نقل الأعضاء والتبرع بها دفعًا للضر عن الغير بشرط ألا يؤدي إلى الضرر بالآخر (¬٢).

(¬١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٨٩).
(¬٢) أبحاث هيئة كبار العلماء (٢/ ٧٣). =


٤ - لا يجوز رتق غشاء البكارة في فاحشة الزنى؛ لأن رتقه إزالة للضرر عن المرأة، لكن فيه ضرر على الفرد وعلى المجتمع، وهو ذريعة إلى الفساد.
٥ - إضراب الأطباء لا يجوز إن أدى إلى تعطيل المستشفيات وإلحاق الضرر بالأنفس؛ والضرر لا يزال بالضرر.
٦ - من اللطائف الفقهية للشيخ المعلمي لما استنصحه أخوه في الانتقال من اندنوسيا إلى الهند حيث مقام الشيخ فقال: الأمور هنا مضطربة وتؤذن بانفجار شديد تصير به هذه البلدة مثل جهتكم أو أشد خطرًا، ومن القواعد الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر (¬١)

= وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطر، فيراعى كل وقت بحسبه؛ ولهذا نجيب عن كلام أهل العلم القائلين: بأن الأصل في أجزاء الآدمي تحريم أخذها، وتحريم التمثيل بها، فيقال: هذا يوم كان ذلك خطرا أو ضررا، أو ربما أدى إلى الهلاك، وذلك أيضا في الحالة التي ينتهك فيها بدن الآدمي وتنتهك حرمته، فأما في هذا الوقت، فالأمران مفقودان: الضرر مفقود، وانتهاك الحرمة مفقود، فإن الإنسان قد رضي كل الرضا بذلك، واختاره مطمئنا مختارا، لا ضرر عليه، ولا يسقط شيء من حرمته، والشارع إنما أمر باحترام الآدمي تشريفا له وتكريما، والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة.
ونحن إنما أجزنا ذلك إذا كان المتولي طبيبا ماهرا، وقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضرر، فبهذا يزول المحذور ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من أهل العلم، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أنه إذا أشكل عليك شيء، هل هو حلال أم حرام، أو مأمور به أو منهي عنه؛ فانظر إلى أسبابه الموجبة وآثاره ونتائجه الحاصلة، فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة، كان من قسم المباح أو المأمور به، وإذا كان بالعكس، كانت بعكس ذلك.
طبق هذه المسألة على هذا الأصل، وانظر أسبابها وثمراتها، تجدها»
(¬١) آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١/ ٧٩).


٧ - تحريم استئجار الأرحام لما فيه من الضرر، فدفع الضرر عن المرأة العقيم لا يكون باستئجار رحم أجنبي لما فيه من الأضرار الجسيمة في الأنساب.
وهناك أضرارا كثيرة متعلقة بهذا منها أن ضرر المرأة المحرومة من الحمل يقابله ضرر المرأة التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها الذي أفصح عنه القرآن في قول الله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [سورة لقمان: ١٤]، وقوله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾ [سورة الأحقاف: ١٥] (¬١).

(¬١) النوازل في الرضاع (ص ٣٣٩).


المبحث الثاني قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات
المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
الضرورة هي: الاضطرار والإلجاء والمشقة والعنت المؤثر على النفس، أو العضو، أو المال.
وهذه القاعدة من أصول التيسير في الشرع، وهي مندرجة في قاعدة لا ضرر، ولا ضرار والضرر يزال، قال المرداوي: ومما يدخل - أيضًا - في هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها (¬١).
ولكن يجب ألا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة. كما سيأتي بعد قليل.
ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]

(¬١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧) الفوائد السنية في شرح الألفية (٥/ ٢١٤٦). عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق (ص ١٠٤). إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني (ص ١٥٥).
ومنهم من جعلها تابعة لقاعدة التيسير. شرح القواعد الفقهية (ص ١٦٣).


ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] قال ابن الهمام: ولا شك أن في دفع الضرر عن نفسه دفع الحرج (¬١).
وقد جعل تاج الدين السبكي في الاشباه قاعدة الضرورات هذه منتزعة من قاعدة الضرر يزال (¬٢).
قال الزركشي في المنثور: جعل بعضهم المراتب خمسة ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول (¬٣).
- فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا، أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم.
- والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
- وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم، والطعام الدسم.
- وأما الزينة: فكالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان.
- وأما الفضول: فهو التوسع بأكل الحرام، أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب، أو شرب الخمر.

(¬١) فتح القدير للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٠٩).
(¬٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤٥).
(¬٣) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩).


المطلب الثاني: تطبيقات على القاعدة
ذكر الفقهاء من تطبيقات القاعد: (¬١)
١ - إباحة الميتة عند المخمصة وخشية التلف.
٢ - إباحة كلمة الكفر للمكره.
٣ - لو صال الصيد في الحرم على محرم بحج، أو عمرة فله أن يدفع عن نفسه، فإن قتل الصيد فلا ضمان عليه قال الزركشي معللا ذلك؛ لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات.
٤ - إذا عم الحرام بلدا وندر الحلال جاز استعمال ما يحتاج، ولا يقتصر على الضرورة، لكن قال الإمام الجويني، ولا يتبسط فيه، كما يتبسط في الحلال، بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات نقله عنه في المنثور.
٥ - ويجوز نبش قبر الميت إن دفن بلا غسل، أو لغير قبلة، أو في محل مغصوب، أو كفن في كفن مغصوب. وخالف الحنفية هنا؛ لأن المفسدة المترتبة على النبش أكبر.
قال ابن نجيم: لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه.
وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب؛ صلي على قبره، ولا يخرج (¬٢)

(¬١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٧٣) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧).
(¬٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٧٣).


٦ - إذا عمت البلوى بالنجاسات في الشوارع ارتفع حكمها عند الاضطرار.

المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة
١ - جواز التعامل بالعملات المشفرة الرقمية عند الضرورة، كما هو الحال في البلدان المحاصرة وبهذا أصدرنا فتوى لجنتنا (لجنة الاجتهاد والفتوى للاتحاد العالمي) (¬١).

(¬١) بسم الله الرحمن الرحيم
القرار رقم (١) لعام ١٤٤٤ هـ
الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
بشأن التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الموضوع أعلاه في اجتماعها بتاريخ ٢٨ من صفر الخير ١٤٤٤ هـ يوافقه ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ م، وعُرض عليها بحثان في موضوع العملات الرقمية، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها قررت اللجنة الآتي:
أولًا: لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى "غير الرسمية" بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها، للأسباب الآتية:
١ - لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وإن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة. وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من =


= ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.
٢ - ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطًا عامًا للتبادل، ومقياسًا للقيم، ومخزونًا للثروة، ومعيارًا للمدفوعات الآجلة من الديون، وعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، فلم تكن عملة معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة.
٣ - العملات الرقمية ليست سلعًا؛ لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها؛ كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلًا ماليًا؛ فليست هي موجودات أو أصولًا عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة.
٤ - عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها. وقد تنبّه الفقهاء منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان، فقال الإمام أحمد ﵀: " لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأنّ الناس إنْ رُخّص لهم ركبوا العظائم". (الأحكام السلطانية" ص ٢٨١) ويقول الرافعي ﵀: "ويكره للرعية ضرب الدراهم، وإن كانت خالصة، فإنه من شأن الإمام". (الشرح الكبير للرافعي ٦/ ١٣)
٥ - إنّ التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.
٦_ إن التعامل بها وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات =


= والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وهذه مآلات فاسدة ضارة يجب صيانة الأمة ودُوَلها منها بسدّ الذريعة إليها وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات؛ لحديث: " لا ضرر ولا إضرار" أخرجه مالك في الموطأ.
لكل هذه الأسباب ترى اللجنة أنه لا يجوز التعامل بالبتكوين ولا بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، ولا تداولها ولا تصنيعها.
ثانيًا: إنّ تحريم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع، ومن المقرر في الفقه أنّ محرمات الوسائل تعتريها الأحكام الشرعية، وإن تحريمها ينتفي عند الضرورات والحاجات العامة والمصالح الراجحة، ولذلك؛ ترى اللجنة استثناء حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصاديًا أو سياسيًا دولًا كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عامًا بهم، لا خاصًا بالأفراد.
ثالثًا: إذا تغيّر الوضع وتبدّل الحال، فانتفت أسباب المنع والتحريم، وتحققت في هذه العملات شروط النقود ووظائفها، فأصبحت ثمنًا للأشياء وقيمًا للمتلفات، ووسيطًا عامًا للتبادل، ومستودعًا للثروة، ومعيارًا للمدفوعات ونحوها؛ فإنه حينئذٍ يجوز التعامل بها.
رابعًا: لا يشمل القول بالمنع والتحريم العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها.
والحمد لله رب العالمين،  https:// iumsonline.org/ ar/ ContentDetails.aspx? ID=٢٦٦٠٧


٢ - فتوى الدار المصرية في جواز استعمال الهيبارين لمرضى السرطان، ولو كان مستخلصا من الخنزير عند الضرورة وعدم البديل.
وهذه نصها:
العلاج بمادة الهيبارين المستخلصة من الخنزير:
السؤال: يعاني ابني من حالة سرطان في الدم، ويقتضي علاجه أن يحقن بمادة الهيبارين مرتين على الأقل في اليوم، بالإضافة إلى الأدوية الأخرى، ونقل الدم، ونحن نعيش في اليابان؛ حيث إن الطريقة الوحيدة للحصول على الهيبارين هي من خلال الخنزير، كما أن الدم يتم نقله من المتبرعين اليابانيين. هل ذلك حلال أم لا؟ وإذا لم يكن حلالا، فما هو البديل؟
الجواب:
أولا: نقل الدم من غير مسلم إلى مسلم وبالعكس جائز لا حرج فيه؛ لأنه من باب التداوي، والتداوي مشروع بما رواه أبو داود والترمذي عن أسامة بن شريك ﵁ قال: أتيت النبي ﵌ وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير، فسلمت، ثم قعدت، فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: (تداووا؛، فإن الله ﷿ لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم) والهرم: الكبر؛، فهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقا غير مقيد بقيد، والقاعدة أن: (المطلق يجري على إطلاقه، حتى يرد ما يقيده).
قال الإمام الخطابي: «في هذا الحديث إثبات الطب والعلاج، وإن التداوي مباح غير مكروه» اه. (¬١)
ثانيا: إذا كانت مادة «الهيبارين» المستخلصة من الخنزير قد استحالت

(¬١) معالم السنن للخطابي (٤/ ٢١٧)، ط. المطبعة العلمية بحلب.


إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية، أو بغيرها، فلا مانع من استخدامها في الحقن؛ لأنها حينئذ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة أحد وسائل طهارة الأعيان النجسة؛ وأصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، وقيس عليها غيرها. (¬١)
أما إذا كانت هذه المادة، كما هي لم تتغير، فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وجد، ولكنه لم يتوافر لديكم فلا مانع من استخدامها؛ لأن (الضرورات تبيح المحظورات)، وقد قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم﴾ [البقرة: ١٧٣]، وينبغي التنبه إلى أن (الضرورة تقدر بقدرها)، فلا يزيد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح، فلو لم يجد المريض بدا من تناول الدواء المشتمل على مادة «الهيبارين» المستخلصة من الخنزير فله ذلك بقدر ما يدفع عنه المرض، لا يزيد عليه. والله ﷾ أعلم. (¬٢)
٣ - عملية إزالة الرحم للضرورة التي يقدرها الأطباء. وهي التي تهدد حياة الأم.
٤ - الإيداع في البنوك الربوية إن لم يجد غيرها ويكون على الحساب الجاري.
٥ - التحويل عبر المصارف الربوية إن لم يجد غيرها.

(¬١) المجموع شرح المهذب للنووي (٢/ ٥٩٦)، ط. مكتبة الإرشاد، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٥٢)، ط. دار الكتب العلمية)، ومواهب الجليل (١/ ٣١٧)، ط. دار الفكر.
(¬٢) موسوعة صناعة الحلال (٣/ ١٨٧). ومواقع دار الإفتاء المصرية (رقم ٢٩٠٤)


٦ - اللجوء إلى المنظمات الدولية والمحاكم الدولية لاستخراج الحق إن لم يجد من يأخذ حقه من المحاكم الإسلامية.
٧ - قد مر في باب المفاسد، والمصالح الفروع الكثيرة التي هي كذلك من فروع هذه القاعدة
وسيأتي المزيد من الوقائع المعاصرة في القاعدة التالية التي تعتبر كالقيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
٨ - عمل مراقب على الأفلام لحذف المشاهد المخلة، يترتب عليه ضرر شخصي ويدفع به ضرر عام فما حكمه؟
عرض على اللجنة (الكويتية للإفتاء) الاستفتاء المقدَّم من السيد/ خالد، ونصُّه:
ما هو الحكم الشرعي في العمل التالي:
رجل انتدب للعمل في مراقبة برامج التلفزيون وما يبث فيه؛، حتى يقوم بتنقية ما يمكن أن يعرض من أفلام ولقطات مخلة بالآداب، وهذا العمل يضطره إلى النظر إلى كل ما هو محرم، حتى يتمكن من الحذف والتنقية لتخرج البرامج صالحة للجمهور، مع ملاحظة إمكانية تضرره من تلك المشاهدات، ولكنه ضحى للمصلحة العامة، وجزاكم الله خيرًا.
أجابت اللجنة بما يلي:
ما دام في مراقبة برامج التلفزيون مصلحة عامة، وكان المنتدب لها مسلمًا عادلًا، ويغلب على ظنِّه أنه سيؤخذ بقوله، ويظن أنه لن يتأثر، أو يتضرر من القيام بعمله هذا فلا مانع من قيامه بهذا العمل؛ بشرط أن لا يزيد في الاطّلاع على قدر الضرورة، أو الحاجة، وإن يقصد بذلك تلبية المصلحة دون الشهوة والمتعة؛، للقواعد الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات)، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة، أو خاصة)،


و (الضرورات تقدر بقدرها)، و (الضرر يدفع بقدر الإمكان) و (الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف)، فإن خاف على نفسه الضرر، أو أن يقصد المتعة واللذة، أو ظن أن مراقبته لن يؤخذ بها؛ فلا يجوز له القيام بها، وعليه أن يتخلى عنها لمن يستطيعها، والله أعلم. [١٠/ ٣٨٣/ ٤٥٣٨] (¬١).

(¬١) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ١٥٩).


المبحث الثالث قاعدة: الضرر لا يكون قديما
المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها وثمرتها الفقهية التطبيقية
معنى القاعدة: أن الضرر لا يسقط حكمه بالتقادم، بل يجب إزالته، وهذه القاعدة تقابلها قاعدة أخرى في المباحات وهي: القديم يترك على قدمه (¬١).
أما دليلها، فهو نفسه دليل القاعدة الكبرى، وهي الضرر يزال، فإن إطلاق الأدلة يدل على رفع الضرر القديم والجديد بلا تفصيل.
وقد استثمرها الفقهاء كثيرا في الفروع فمن ذلك:
١ - حق المجرى إن كان قديمًا في أرض الغير يترك على حاله، عملًا بقاعدة: «القديم يترك على قدمه»، ولا يُزال، إلا إذا كان فيه ضرر على صاحب الأرض، عملًا بقاعدة: «الضرر لا يكون قديمًا».
وإن أريد إحداث مجرى جديد: فإن كان في طريق عام، أنشئ بإذن السلطة، لمنع الضرر وتحقيق المصلحة العامة (¬٢)
٢ - لو كان لدار أحدٍ ميزاب على دار غيره، أو كان لداره مسيل ماء، أو مجار في أرض الغير، أو كان له ممر إلى داره مثلًا في أرض الغير،

(¬١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٤). شرح القواعد الفقهية (ص ١٠٢).
(¬٢) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٦/ ٤٦٧٥).


أو كان بعض غرف بيته راكبة على جدران جاره من القديم، ولا يعرف أحد من الحاضرين مبدأه فيزال إن تسبب بالضرر (¬١).

المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة
١ - احتلال الأراضي الفلسطينية، أو غيرها لا يسقط بالتقادم مهما تطاول الزمن، بل يجب دفع الاحتلال وإزالته، فإن الضرر يزال قديمًا أو حديثًا، فكيف بضرر الاحتلال، فهو من أشد الأضرار وأخطرها.
٢ - ومن الاضرار تقسيم بلاد المسلمين إلى دول متعددة، وهو ضرر يزال بوحدة المسلمين فمهما تقادم، فإن على المسلمين إيجاد صيغة مناسبة لاجتماع كلمتهم ..
٣ - إذا عقدت الدولة عقودا استثمارية فيها ضرر على المال العام قبل عقود طويلة فتزال؛ لأن الضرر لا يكون قديمًا.
٤ - التعسف في استعمال السلطة الإدارية مع الموظف الذي أدى للإضرار به يجب إزالته، ولو تقادم.
٥ - المشاركة في المعاهدات الدولية الضارة بالمسلمين باطلة يجب إزالتها مهما تقادمت.
٦ - تقادم قانون تغيير الميراث، أو العقوبات المقدرة شرعا، أو القوانين المضرة بالملكية، كما حصل في بعض الدول من التأميم، وقوانين

(¬١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٢٥١).


تجريم التعدد، وإباحة البغاء، وقوانين فاحشة المثلية، كلها قوانين يجب إزالتها؛ لأنها ضرر، وهو يزال ولو كان قديما.
٧ - إذا نص في مادة دستورية أنها لا تقبل التعديل وحصل بها ضرر في الدين، أو النفس، أو المال، أو خالفت قواطع الشرع فإنها تعدل؛ لأنه ضرر يزال، ولا يعتبر قدمها مبررا لبقائها؛ لأن ظروف وضعها في مرحلة استضعاف، أو إكراه ملجي لا ينسحب على غيره من الظروف العادية.


الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
• المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط.
• المبحث الثاني: قانون استعمال قاعدة الضرورات تقدر بقدرها.
• المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة.
الكلام على هذه القاعدة الهامة سأجعله في ثلاثة مباحث.
أذكه فيها ماهيتها وضوبطها وأدلتها ومتى تلحق بها قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة وماهي استثماراتها المعاصرة.


المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط
المطلب الأول: سؤال الماهية
الضرورة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، والاحتياج الشديد (¬١).
الضرورة اصطلاحا: الاضطرار والإلجاء والمشقة والعنت المؤثر على النفس، أو العضو، أو المال. قال الجرجاني: «الضرورة: مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له» (¬٢).
وقد جعل تاج الدين السبكي -في الأشباه- قاعدة الضرورات هذه منتزعة من قاعدة الضرر يزال (¬٣).
وقد قسم العلماء المراتب حسب الضرورات وما يليها من مراتب نزولا إلى خمس (¬٤): ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول.
فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب

(¬١) لسان العرب لابن منظور (٤/ ٤٨٢).
(¬٢) كتاب التعريفات، الجرجاني، (ص ١٣٨)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، الفاروقي، (٢/ ١١١٥).
(¬٣) الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، نجيم، (١/ ٤٥).
(¬٤) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩).


كالمضطر للأكل، واللبس؛ بحيث لو بقي جائعًا، أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم.
والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم، والطعام الدسم.
وأما الزينة: فكالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان.
وأما الفضول: فهو التوسع بأكل الحرام، أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب، أو شرب الخمر.
وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها قاعدة تقييدية لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
والمعنى أن الضرورات، ولو أبيحت لدفعها المحظورات، لكنها مقيدة بقدر ما تندفع الضرورة؛ لأن العلة المبيحة هي وجود الضرورة، فلما رفعت هذه العلة رفع حكمها.
وكذلك توضح القاعدة أن تناول المحظور، أو فعله يكون بقدر الضرورة فقط، وفي محلها لا يتجاوز فوق ذلك؛ لأن العلة رخصت في محل معين.
لذلك فكشف العورة للطبيب يكون بقدر المعاينة الضرورية فقط، ولا يتجاوز.
فهذه القاعدة قيد هام جدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.


فإن الإباحة تكون في حد معين وقدر معين وزمن معين، لا يتجاوز ذلك.
وهذه القاعدة تتداخل أدلتها مع قاعدة التيسير، فهي فرع من فروعها ومع قاعدة الضرر، فهي قيد لها.

المطلب الثاني: مستندات القاعدة
قاعدة الضرورة تقدر بقدرها من أصول التيسير في الشرع، وهي مندرجة في قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وقاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع"، لكن في باب معين، ووضع معين، هو باب الضرورات.
وهي ضابطة ومقيدة للقاعدة الأصل الضرورات تبيح المحظورات.
فلا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة.
ومن الأدلة الدالة قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] قال ابن الهمام: "ولا شك أن في دفع الضرر عن نفسه دفع الحرج" (¬١).
ومن الأدلة على الإذن في المحظور عند الضرر: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]
قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾:

(¬١) فتح القدير لابن الهمام، (٨/ ٤٠٩).


قال المراغي: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ أي فمن ألجئ إلى أكل شيء مما حرم الله، بأن لم يجد غيره وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل منه، ولم يكن راغبًا فيه لذاته، ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا إثم عليه؛ لأن الإلقاء بنفسه إلى التهلكة بالموت جوعًا أشد ضررًا من أكل الميتة، أو الدم، بل الضرر في ترك الأكل محقق، وهو في فعله مظنون، كما أن من أكل مما أُهلَّ به لغير الله مضطرًا، لم يقصد إجازة عمل الوثنية، ولا استحسانه، وإنما ذكر قوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ﴾؛ لئلا يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطرار إذا وكل إليهم تحديده، فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطر، ويذهب ذلك بشهواته إلى ما وراء حد الضرورة» (¬١).
وقد اتفق الفقهاء على هذه القاعدة في مختلف المذاهب بحسب تتبعي واستقرائي، ولذلك اتفقوا أنه يجوز له أن يأكل من الميتة ما يسد به الرمق ويدفع به الموت.
وهل له أن يتزود منها؟
إن نظرنا إلى أن الضرورة في حالته يمكن أن تتكرر فيجوز له التزود منها، فإن حصل عليه ضرورة أكل ما يسد رمقه.
والتزود مجرد حمل، وهو غير الأكل، والعجب من ورود الخلاف في جواز الحمل بحجة أن الضرورة اندفعت، وهذا ليس من الضرورة!.
فالجواب حملها ليس أكلًا، فليس بحرام إنما حرم أكلها، كما في نص الحديث؛ ولذلك فنظر المالكية في جواز التزود أرجح وأدق من غيرهم من المانعين (¬٢).

(¬١) تفسير المراغي (٢/ ٤٩).
(¬٢) حاشية ابن عابدين = رد المحتار، (٥/ ٢١٥)، والشرح الصغير للدردير (٢/ ١٨٣)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/ ٢٣٣). حاشيتا قليوبي وعميرة، القليوبي (٤/ ٢٦٣)، المغني لابن قدامة، (١١/ ٧٣).


ومذهب الحنفية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في الأظهر، وأحد قولي المالكية في منع الشبع، أرجح من غيره؛ لأن الضرورة اندفعت.
ويشهد لهذا القاعدة الكثير من نصوص القرآن والسنة، فمن ذلك تحريم العدوان إلا لضرورة الدفع، فإن اندفعوا وانتهوا فلا عدوان.
قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ولا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩١]، والقتال ضرورة استثنائية فلما انتهت الضرورة منع القتال .. ولذلك قال سبحانه: ﴿فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣].
ولما كانت الضرورات تقدر بقدرها حرم في القتال قتل النساء والأطفال والمسالمين غير المقاتلين من المدنين (¬١).
ومن أدلة الباب، قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾، فأجاز المعاقبة بالمثل بدون زيادة.
مع أن معاقبة الغير عدوان، لكنه جاز ضرورة فلا يزاد على الردع والمجازة، وهكذا شرعت الحدود والعقوبات.
ومن أدلتها في السنة: حديث أنس ﵁ قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان

(¬١) جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري (٣/ ٢٩١).


فتفرغانها في أفواه القوم» وفي رواية قال: «كان رسول اللَّه ﷺ يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى» (¬١).
فجاز معالجة المرأة الرجل الأجنبي لموضع الضرورة، وتكون بقدرها، كما نص العلماء (¬٢).

المطلب الثالث: قانون إلحاق الحاجة بالضرورات
الحاجة في اللغة: الافتقار والقصور عن المطلوب (¬٣).
الحاجة في العرف الفقهي هي:
عرفها الشاطبي بأنها: «مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة» (¬٤).
وهي في علم الأصول من العلل المناسبة لبناء الأحكام، وهي المعروفة بمسلك المناسبة وتأتي في الدرجة الثانية بعد الضروريات (¬٥).

(¬١) صحيح البخاري، (٤/ ٣٣)، صحيح مسلم، (٣/ ١٤٤٣).
(¬٢) فتح الباري لابن حجر، (٦/ ٩٤).
(¬٣) تاج العروس الزَّبيدي (٥/ ٤٩٥). المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، (٣/ ٤٦٠). لسان العرب ابن منظور (٢/ ٢٤٢).
(¬٤) الموافقات للشاطبي (٢/ ٢١).
(¬٥)، المستصفى للغزالي، (ص ١٧٥)، الفوائد السنية في شرح الألفية، البرماوي، (٥/ ١٩٨١).


وقد نشأت هذه القاعدة عن تتبع فروع الشرع في كثير من المسائل فأورث ذلك ظنًا راجحًا أن الشرع ينزل الحاجة منزلة الضرورات.
ومثل لذلك السيوطي: «مشروعية الإجارة، والجعالة، والحوالة، ونحوها، جوزت على خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة» (¬١).
ومنها: ضمان الدرك، جوز على خلاف القياس إذ البائع إذا باع ملك نفسه، ليس ما أخذه من الثمن دينًا عليه، حتى يضمن، لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه، ولا يؤمن خروج المبيع مستحقًا.
ومنها: مسألة الصلح وإباحة النظر، للمعاملة، ونحوها، وغير ذلك.
ومن الثانية: تضبيب الإناء بالفضة: يجوز للحاجة، ولا يعتبر العجز عن غير الفضة؛ لأنه يبيح أصل الإناء من النقدين قطعًا؛، بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى التزيين: كإصلاح موضع الكسر والشد والتوثق.
ومنها: الأكل من الغنيمة في دار الحرب، جائز للحاجة، ولا يشترط للآكل أن لا يكون معه غيره (¬٢).
«من الأدلة القياسية على طهارة الشعر بالدباغ تبعا للجلد القياس على دن الخمر إذا صارت خلا، فإنه يطهر تبعا لها، فإن اعترض معترض بأن ذاك من محل الضرورة، قلنا: وهذا من محل الحاجة، وقد نص الفقهاء في قواعدهم على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة» (¬٣).

(¬١) الأشباه والنظائر، السيوطي، (ص ٨٨).
(¬٢) الأشباه والنظائر، السيوطي، (ص ٨٨).
(¬٣) الحاوي للفتاوي، السيوطي، (١/ ٢٤).


ولهذا: جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة وكذا قلنا لا تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف، ومنها: ضمان الدرك جوز على خلاف القياس.
ومن ذلك: جواز السلم على خلاف القياس؛ لكونه بيع المعدوم دفعًا لحاجة المفاليس، ومنها جواز الاستصناع للحاجة، ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها، وشربة السقاء، ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى، وهكذا بمصر، وقد سموه بيع الأمانة، والشافعية يسمونه الرهن المعاد، وهكذا سماه به في الملتقط، وقد ذكرناه في شرح الكنز من باب خيار الشرط، وفي القنية والبغية: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح» (¬١)
وقد تكلم الشيخ الزرقا كلاما مفيدا حاصله أنه قد جوز بيع السلم وبيع الاستصناع للاحتياج والضرورة العمومية؛ وكذلك جوزت أيضًا إجارة الاغتسال في الحمام وكذلك وجود خيار التعيين بالمبيع يجعل المبيع مجهولا، ولكن قد جوز هذا المبيع بناء على الاحتياج إليه؛ لأن بعض الناس لا يمكنه أن يشتري شيئًا بدون سؤال واستشارة العارفين.
وهناك فارق هام نبه عليه الشيخ الزرقا، وهو أن بين الحاجة والضرورة أن الضرورة لا تدوم؛ لأنها تقدر بقدرها بخلاف الحاجة، فهي مستمرة كعقود السلم مثلًا والضرورة في الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه.
والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرا، أو تسهيلا لأجل الحصول

(¬١) الأشباه والنظائر ابن نجيم، (ص ٧٨)، وانظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الحموي، (١/ ٢٩٣) مجلة الأحكام العدلية (ص ١٩) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، أفندي، (١/ ٤٢).


على المقصود، فهي دون الضرورة من هذه الجهة، وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا، والثابت للضرورة موقتا.
ثم إنما يضاف تجويز الحكم إلى الحاجة فيما يظهر إذا كان تجويزه مخالفا للقياس، وإلا كانت إضافته للقياس أولى والظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه، أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به وجعل ما ورد في نظيره واردا فيه. (¬١)
قال الجويني «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في [حق] آحاد الأشخاص والبيع يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة مسيس الحاجة إلى تبادل العروض والعروض لا تعني لأعيانها وإنما تراد لمنافعها ومتعلق تصرفات الخلق في الأعيان محال منافعهم منها» (¬٢)
«ولسنا ننكر أن الإجارة من حيث وردت عدى منافعَ لم تخلق [بعدُ] مائلةٌ عن القياس بعض الميل، ولكنها مسوغةٌ لعموم الحاجة، وقد ذكرنا في مواضعَ أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، ثم ما ثبت أصله بالحاجة، لم يتوقف إثباته وتصحيحه في حق الآحاد على قيام الحاجة، حتى يقال: الإجارة تنعقد في حق من لا مسكن له، وهو محتاج إلى المسكن، ولا تنعقد في حق من يملك المساكن، بل يُعمم [في حكم] التجويز الكافة» (¬٣) وقال الزركشي: «[الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس]

(¬١) شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص ٢١٠).
(¬٢) البرهان في أصول الفقه، الجويني، (٢/ ٨٢).
(¬٣) نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، (٨/ ٦٧). المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٢٤).


الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس كررها إمام الحرمين في مواضع من البرهان» (¬١).
وفي الأم للشافعي: وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل لحاجة والحاجة فيه وغير الحاجة سواء (¬٢).
ولو أجدب أهل بلد وهلكت مواشيهم، حتى يخاف تلفهم وأهل بلد آخر مخصبون لا يخاف عليهم لم يجز نقل صدقاتهم عن جيرتهم، حتى يستغنوا فلا ينقل شيء جعل لقوم إلى غيرهم أحوج منهم؛ لأن الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره (¬٣).
فنحن نلاحظ هنا أن الفقهاء ألحقوا الحاجة بالضرورة فيما تعلق بالضرورات مباشرة.
فالحاجات إن أدى فيها الخلل إلى خلل في الضروريات أخذت حكمها أما غير ذلك فتبقى في مرتبتها.

(¬١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٢٤).
(¬٢) الأم للشافعي (٣/ ٢٨).
(¬٣) المصدر السابق نفسه (٢/ ٨٣).


المبحث الثاني: قانون استعمال قاعدة الضرورات تقدر بقدرها
هناك ضوابط حاكمة لهذه القاعدة، حتى لا يتحول الاجتهاد إلى رأي زئبقي لا تضبطه أصول، ولا حدود. ومن أهم ضوابط هذه القاعدة:
١ - أن تقدر الضرورة بقدرها من حيث الرتبة في الموازنة بين قدر الضرر وقدر الحرام الممنوع، فلا يجوز الإقدام على الممنوع شرعًا، حتى تكون الضرورة المراد دفعها أكبر من المحرم.
أما لو كانت الضرورة أقل، أو لم كانت في مرتبة الحاجيات، أو التحسينيات فيحرم الإقدام على الحرام.
ولهذا قرر الأصوليون في التعليل بالمناسب المصلحي أنه لو عارضه مفسدة راجعة، أو مساوية أبطلته؛ لأن المفسدة الكبرى إن ارتكبت لدفع مفسدة أصغر، أو مصلحة أقل لم تكن هناك ضرورة (¬١).
فلو كشفت المرأة عورتها المغلظة للكوافيرة لغرض الحلاقة مثلًا كان هذا محرمًا مقطوعًا به؛ لأن الإقدام على المحظور إنما يكون لحماية الضرورات الكبرى ومكملاتها، وحلق العانة في أدنى المراتب، وهي التحسينات. ولكن لو أرادت تركيب لولب لمنع الحمل مؤقتا، فهذه مسألة

(¬١) تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لتاج الدين السبكي، الزركشي، (٣/ ٢٨٣) الفوائد السنية في شرح الألفية البرماوي، (٥/ ١٩٨٩) شرح البنود على مراقي السعود، الشنقيطي، (٢/ ١٧٠).


تحتاج إلى نظر في جزئياتها من كل جهة، فاللولب مثلًا: هل هو في محل الاضطرار؛ لأن من النساء من تفعل ذلك لمجرد الحفاظ على الرشاقة؟ فيكون كشف العورة، أو لمسها من الطبيبة محرم.
أما لو كانت مضطرة لذلك لمرضها الذي لا تتحمل معه تتابع الولادات بتقرير من طبيب خبير، فهذا رعاية للنفس فيجوز.
٢ - أن تقدر الضرورة بقدرها تحققا فلا تجوز إلا أن تكون الضرورة محققه، أو غالبة الظن لا موهومة.
٣ - أن تقدر الضرورة بقدرها زمانًا؛ لأن الضرورات لها زمن معين وليست دائمة، وهذا هو الفرق بين الضرورات والحاجات.
ومثاله: أن الأكل من الميتة للمضطر إنما يكون حال الاضطرار بلا تماد، وهكذا تكشف العورات أثناء العمليات فقط، ولا يستمر ذلك إلا بقدر المعاينة للجرح.
ومن أمثلته: ضرورة الحجر في وباء كورونا كانت مؤقتة.
٤ - أن تقدر الضرورة بقدرها محلًا.
ومن أمثلتها: ما كان لا بد منه في ضبط مقدار الضرورة، فهو جائز، مثل قدر الاستمساك في مسألة الجبيرة، فلو زادت الجبيرة على المقدار الضروري للاستمساك حرم وبطل وضوؤه؛ لأنه ترك جزءًا من محل الوضوء (¬١).
٥ - أن تقدر الضرورة بقدرها من جهة العموم والخصوص، فإن الضرورة النازلة بالشخص إذا تعارضت مع الضرورة العامة قدمت العامة؛ لأنها كلية.
مثاله: ترك صلاة الجمعة في جائحة كورونا بأمر من الدولة حجرًا على

(¬١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٢٨٩) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٣٨٢) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري (١/ ٢٠٣).


جميع أفراد المجتمع، وهذه ضرورة دينية وحفظ الدين من الضرورات، ولكنه تعارض مع ضرورة متعلقة بعدة ضرورات عامة، وهي حفظ الأنفس، حفظ الأموال، وحفظ الدولة والأمن، فإن لم يحصل الحجر؛ لأدى إلى فشو المرض المميت على المجتمع، وهو مؤد إلى تدمير الاقتصاد والسوق وانهيار الدول، وأمنها واستقرارها، وهذه مفاسد كبرى وعامة، وضررها فادح على الضرورات الخمس والحاجيات والتحسينيات.
٦ - أن تقدر الضرورة بقدرها من جهة المآل.
ومثالها: إن لم يجد المسلم في بلاد الغرب مدرسة لولده سوى مدارس تعلم المسيحية، فهل يجوز له الإقدام على ذلك؟!؛ لأن المآل فيه مفسده عظيمة على الولد تمس حماية ضرورة الدين.
٧ - أن تقدر الضرورة بقدرها من حيث واقع المكلف وظرفه فينظر هل هو مرتبة الطارئ، أو العادي، أو الاستثنائي.
٨ - تقدر بقدرها من جهة دار المكلف.
مثاله: المهجرون من بلدناهم في حروب الربيع العربي؛ حيث وصلوا إلى بلاد الكفر واضطروا إلى بعض الأعمال في نقل الخمر والخنزير، فهذا إن لم يجد غيره في تلك الحال وكان مضطرًا للمال له ولولده فيجوز مؤقتا مع البحث المستمر للتخلص من ذلك، أما لو كان ببلاد المسلمين فلا يجوز؛ لأن هذه الحالة غير متصورة هناك.
٩ - النظر إلى مقاصد المكلف ودوافعه ونيته وأهدافه، فإن مقاصد المكلفين معتبر في الفتوى؛ لأن من يطلب الفتوى تشهيًا وفتنة وهوى غير من يريدها لإخراجه من مأزق؛ ولذلك علل الله ﷾ لما رخص لأيوب ﵇ حين حلف أن يؤدب زوجته فرخص الله له أن يأخذ شمراخًا متفرعًا إلى فروع متعددة ويضربها ضربة واحدة، ويحسب كل فرع منه ضربة،


فيكون قد أوفى بيمينه، وعلل الله هذا الترخيص بقوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ، ولا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ أنه أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤].
فتأمل هذا التعليل إنا وجدناه صابرا نعم العبد أنه أواب
ويؤخذ منه أن واقع المكلف معتبر في تنزيل الفتوى؛، فإن الله سبحانه رخص له وبين تعليل ذلك ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ أنه أَوَّابٌ﴾.
فأيوب ﵇ ما كانت نيته ومقاصده الهوى والتشهي وطلب الترخص والبحث عنه؛، بل كان صابرًا تقيًا نعم العبد فله حكمه (¬١).
والمفتي يأتي إليه أصناف الناس فمنهم المتساهل الباحث عن الهوى لا عن التعبد لله، ومنهم من قصده التعبد؛، لكنه في ورطة يريد فتوى تخرجه مخرجا شرعيًا، ومعرفة مقاصد المكلفين ودوافعهم ضرورية جدًّا للفتوى يدل عليها الحال وسياق الظروف.
وانظر إلى برامج الفتوى مثلا، فكم من سائل لا يريد الفتوى إنما يريد أن يوجهك إلى اتجاه معين، أو ذم، أو مدح اتجاه معين، أو يحملك على الفتوى التي ستفهم في سياقات الحدث الحالي، ولو كنت تكلمت كلامًا عامًا.
ويمكن للمفتي أن يعرض عن ذلك حين يفهم المقاصد والدوافع؛ بفهمه للحدث والسياقات وظروف الساعة التي دفعت المستفتي إلى الاستفتاء.
وهذا النوع من المعرفة يدخل في علم المقاصد وعلم القواعد الشرعية في قاعدة الأمور بمقاصدها وما يتخرج عليها من القواعد (¬٢).

(¬١) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (٢٦/ ٣٩٩) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥/ ٢١٣).
(¬٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: (ص ٩)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٦٠)، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الموصلي (١/ ٥٩).


١٠ - التصور الحقيقي، أو سؤال الماهية، والتصور يبنى على وسائل توصل إليه ولكل نازلة ظروفها وخصوصيتها التي تستدعي تلك الوسائل. فالمسائل الطبية يصورها خبراء الطب، والاقتصادية أهلها من المتضلعين في هذا العلم، والنازلة العادية يرجع فيها إلى أهل العادات.
وفي قاعدة تقدير الضرورات من المسلم به أن تحديد الضرورة ومقدارها خاضع لهذا التصور، فضرورة حماية حياة الأم وضرورة حماية حياة الجنين واجب حفظهما من غير حاجة لطلب التصور؛ لأنه من ضرورات الشرع هنا.
وإنما يحتاج عند التعارض حيث يشكل الجنين خطرًا على حياتها، فيرجع في استجلاء الحقيقية التصورية إلى الطبيب الخبير العدل ليعطي صورة واقعية، فإن جزم بالخطورة على حياة الأم فهل حياة الأم مقدمة على الجنين أم الجنين مقدم على الأم؛ لأن لكل منهما حياة محترمة يحرم العدوان عليها في الشرع، هذا هو الأصل الأول.
وهنا يلوذ الناظر إلى جمع الأصول الحاكمة للمسألة بعد أن تم له التصور الحقيقي.
والشرع، كما أنه طالب حفظهما معًا، وقد تعذر، يحرم إهدارهما معًا؛ لأنها مفسدة كبيرة محرمة قطعيا؛ لأنها ناقضت مقصد حفظ النفس من كل وجه.
وإما أن يحفظ واحدًا منهما فقط، وهو عمل بالحفظ من جهة والإهدار من جهة، وهذا غاية الممكن، والله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، ويقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
ويبقى النظر الفقهي في إيهما يهدر وأيهما يحفظ.


ولا يجوز له الهجوم على بادئ النظر بدون بحث وتأصيل وتنزيل، فإنه حينها يكون حاكما بالهوى، والجهل.
وليس هناك نص صريح في هذه المسألة فيلوذ إلى تتبع أصول الشريعة في حفظ الأنفس وتجاذب المصالح واعتراض المفسدة للمصلحة وهل يعد ذلك انخرامًا لها.
ومن المقرر أن المصلحة إن عارضتها مفسدة مثلها، أو فوقها أبطلتها.
وينظر في أصول الشرع القريبة المتعلقة بحياة الإنسان جنينًا وحياته بعد ولادته.
وهو بحث عن تصرف الشرع في جنس هذه المسائل لا في عينها، فإن جنس المصالح الجلب والمفاسد الدفع، وهذا ما يعرف في القياس في مسالك العلة بمسلك المناسبة.
وقد وجدنا بالنظر أن الشرع اعتبر حياة الإنسان بعد الولادة تامة، فمن أهدرها عمدًا فعليه القصاص، أو خطأ فعليه الدية والكفارة.
ووجدنا أن الشرع اعتبر حياة الإنسان في المرحلة الجنينية أنزل بمراحل من الأولى، فإن من قتل الجنين عمدًا، أو خطأ لا يقضى عليه لا بقصاص، ولا بدية تامة؛، بل عشرة بالمئة من الدية فقط.
ووجدنا أن حياة الإنسان بعد الولادة متيقنة وقبلها ممكنة عادة، وتقديم المحقق في الحفظ على الممكن أمر عقلي قبل أن يكون شرعيًا.
ووجدنا أن قتل الوالد لولده عمدًا لا قصاص فيه عند عامة العلماء لحديث؛ (لا يقاد والد من ولده) (¬١) وذلك عكس الولد.
ووجدنا أن تعامل الولد مع الوالد مفروض بأدق تفصيلات الإحسان،

(¬١) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، (٧/ ٤٤٠).


وليس من الإحسان أن يكون إحياء الولد سببًا لقتل الوالد، وحقوق الوالدية على الولد أعظم من حقوق المولود على الوالد، فنعلم من هذا أن الشرع يقدم حق الوالد على حق ولده في الحفظ.
وثبت هذا في مرتبة الضروريات فقد راعى حياة الوالد على الولد فأسقط القصاص، ولو عمدًا حال كمال الحياة، فأولى أن يقدم حفظ حياة الوالدة على ولدها قبل الولادة.
يؤكد هذا أن الشرع خص الجنين بأحكام تدل على عدم المساواة، فأسقط القصاص في قتله عمدًا، ولو من أجنبي وأوجب عشر الدية.
فإذا تبين أن جنس المفسدة أعظم في هذه الجهة وتبين أن جنس المصلحة أعظم في هذه الجهة، كان الناظر على شفا تحقق من حكم المسألة، ويبقى تنزيل هذا على هذا.
وعليه فالحفاظ على حياة الأم مقدم على حياة الجنين؛ لأن جنس تصرفات الشرع دلت على تقديم حفظ حياتها على حفظ جنينها.
وهذه التقديم في الحفظ جنس مناسب في عين مسألتنا، وهو من قسم الملائم للجنس في العين، وهو المناسب الأصولي المعروف.
وباب المناسب في القياس، أو مسلك المناسبة هو أصل علم المقاصد الذي توسع بعد ذلك؛ لأن المناسب الملائم منقسم إلى: ضروري، وحاجي، وتحسيني. (¬١)

(¬١) المستصفى للغزالي (ص ١٧٩). نثر الورود شرح مراقي السعود (٢/ ٤٧٢) ولنا كتاب في الباب منشور اكترونيا اسمه رحلة في المنتجع الأصولي المناسب وأثره الصناعي المعاصر نقلت منه هنا كثيرا.


المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة
ذكر الفقهاء المتقدمون العديد من التطبيقات في استثمار هذه القاعدة ونحن نذكر بعضها، ثم نتبعه بما هو مقصود البحث، وهي المستجدات المعاصرة.
١ - إباحة الميتة عند المخمصة وخشية التلف (¬١).
٢ - إباحة كلمة الكفر للمكره.
٣ - لو صال الصيد في الحرم على محرم بحج، أو عمرة فله أن يدفع عن نفسه، فإن قتل الصيد فلا ضمان عليه، قال الزركشي -معللا ذلك-: "لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات" (¬٢)
٤ - إذا عم الحرام بلدا وندر الحلال جاز استعمال ما يحتاج، ولا يقتصر على الضرورة، لكن قال الإمام الجويني: "ولا يتبسط فيه، كما يتبسط في الحلال، بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات نقله عنه في المنثور" (¬٣)
٥ - ويجوز نبش قبر الميت إن دفن بلا غسل، أو لغير قبلة، أو في

(¬١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩) ابن نجيم، الأشباه والنظائر (ص: ٧٣) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، المرداوي (٨/ ٣٨٤٧).
(¬٢) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩).
(¬٣) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها.


محل مغصوب، أو كفن في كفن مغصوب، وخالف الحنفية هنا؛ لأن المفسدة المترتبة على النبش أكبر.
قال ابن نجيم: "لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه" (¬١)
وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب، صُلِّيَ على قبره، ولا يخرج (¬٢).
٦ - إذا عمت البلوى بالنجاسات في الشوارع ارتفع حكمها عند الاضطرار.

التطبيقات المعاصرة من الفقه المالي والاقتصادي:
١ - الإيداع في البنوك الربوية إن لم يجد غيرها.
٢ - التحويل عبر المصارف الربوية إن لم يجد غيرها.
٣ - ومنها أن التعامل مع البنوك الربوية محرم إلا لمن اضطر، كمن هو في غير بلاد المسلمين، ولا يضع في البنك، ولا يتعامل معه إلا بقدر ما يدفع الضرورة.
٤ - ومنها التأمين التجاري، لا يجوز إلا لمضطر بقدر الضرورة إن لم يوجد تأمين في الشركات الإسلامية، كما في المعايير الشرعية للأيوفي. (¬٣)
٥ - جواز القرض الربوي بغرض إجراء عملية جراحية ضرورية تتعلق بها الحياة، أو سلامة عضو من التلف (¬٤).

(¬١) ابن نجيم، الأشباه والنظائر (ص: ٧٣).
(¬٢) المرجع نفسه.
(¬٣) المعايير الشرعية للأيوفي (ص ٧٨٣).
(¬٤) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، (٥/ ٢٧١).


من الفقه الدولي والسياسي:
١ - اللجوء إلى المنظمات الدولية والمحاكم الدولية؛ لاستخراج الحق، ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران: ٢٨].
٢ - دفع أموال للعدو لإخراج الأسرى.
٣ - يجوز التحالف مع عدو كافر آخر يعين على العدو الكافر الباغي.
٤ - طلب اللجوء السياسي، أو المدني لدى دولة كافرة؛ دفعًا لمفسدة باغ مسلم، أو غيره.

من الفقه الأسري والمجتمعي والإنساني:
١ - من استشير في خاطب فإنه يجوز له ذكر ما فيه بقدر ما يبين حاله لمن استشاره مما يتعلق بموضوع الزواج تعلقًا قريبًا، ولا يجوز له ذكر ما لا تعلق له بذلك، وقد نقل الزركشي عن الغزالي أنه إن اكتفى بقوله لا يصلح لك فإنه لا يجوز له غير ذلك؛ لأنه لا ضرورة (¬١).
٢ - تقوم الصور الفوتغرافية مقام الرؤية الشرعية إن لم تتيسر، ولكن يكون النظر بقدر الضرورة فقط، ولا يجوز لها تكرار النظر إلى الصورة بعد القناعة التامة بها فإنه نظر شهوة، أما إن لم يتوثق وأراد التأكد فلا بأس، وكذلك يحرم إن لم تعجبه و قرر عدم المضي في الأمر فيحرم عليه الرؤية.
٣ - إن لم يستطع الرجل القدوم لإجراء العقد كأن يكون في دولة أخرى بعيدة فقد منع المجمع الفقهي إجراء العقد عبر الوسائل الحديثة لشدة الاحتياط للفروج والأعراض، لكن بعد التطور الكبير في العالم، يمكن القول بجواز إجراء عقد النكاح عبر الفيديو بالبث المباشر؛ لأن النكاح من

(¬١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣٢١).


وسائل الضروريات، وقد يكون في حالة هذه الشخص تعذر من المجيء فيرخص له بهذه الوسيلة في هذه الحالة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
٤ - من لم تنجب لأي سبب طبي كالعقم مثلًا جاز لها إجراء عملية الأنابيب بنطفة زوجها وبييضتها في رحمها، فإن حصل لهم مولود اندفعت الرخصة، وهل يجوز لها أن تكرر ذلك؟ يحتمل أنه لا يجوز؛ لأن الرخصة كانت لمحل الحاجة للولد.
٥ - وكذلك من أكره على اليمين الكاذبة؛ فإنه يباح له الإقدام على التلفظ، مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطر على باله تعريض، أو تورية، فإن في المعاريض مندوحه (¬١).
٦ - ومنها التدرج في ترك المخدرات إذا قرر الطبيب أن المدمن لو تركها فجأة هلك، فيأخذ بقدر الضرورة، حتى تندفع (¬٢).

(¬١) الأشباه والنظائر ابن نجيم، (ص: ٧٣) شرح الكوكب المنير للفتوحي (٤/ ٤٤٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا (١٨٨).
(¬٢) فتاوى دار الإفتاء المصرية (٧/ ٢٠٦).
تعاطى المخدرات للعلاج الإسلام:
حرم مطعومات ومشروبات صونا لنفس الإنسان وعقله ورفع هذا التحريم فى حالة الضرورة فقال ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ البقرة ١٧٣، وقال ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾ الأنعام ١٤٥، وقال ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ الأنعام ١١٩، ولقد استنبط الفقهاء من هذه الآيات ومن أحاديث رسول الله ﷺ فى الضرورات تبيح= =المحظورات، ومن ثم أجازوا أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها قال تعالى ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ النحل ١٠٦، وقالوا أيضا إن الضرورة تقدر بقدرها وما جاز لعذر بطل بزواله والضرر لا يزال بضرر. =


٧ - من اضطر لأكل مال الغير؛، فإن الضرورة تقتصر على إباحة إقدامه على أكل ما يدفع الضرورة بلا توسع ويضمن مع هذا، لكن لا إثم عليه، ومع التوسع يأثم ويضمن.
٨ - وهكذا الأكل من الميتة للمضطر بقدر الحاجة.

= وقد اختلف الفقهاء فى جواز التداوى بالمحرم، والصحيح من آرائهم هو ما يلتقى مع قول الله فى الآيات البينات السالفات، بملاحظة أن إباحة المحرم للضرورة مقصورة على القدر الذى يزول به الضرر وتعود به الصحة ويتم به العلاج، وللتثبت من توافر هذه الضوابط اشترط الفقهاء الذين اباحوا التداوى بالمحرم شرطين.
أحدهما أن يتعين التداوى بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب معروف بالصدق والأمانة والتدين، والآخر ألا يوجد دواء من غير المحرم ليكون، وألا يتجاوز به قدر الضرورة.
وقد أفتى ابن حجر المكى الشافعي (نقل هذا ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار ج - ٥ ص ٤٥٦ فى آخر كتاب الحظر والاباحة) حين سئل عمن ابتلى يأكل الأفيون والحشيش ونحوهما وصار حاله بحيث إذا لم يتناوله هلك.
أفتى بأنه إذا علم أنه يهلك فطعا حل له بل وجب لاضطراره لإبقاء روحه كالميتة للمضطر، ويجب عليه التدرج فى تقليل الكمية التى يتناولها شيئا فشيئا حتى يزول اعتياده وهذا - كما تقدم - إذا ثبت بقول الأطباء الثقات دينا ومهنة أن معتاد تعاطى المخدرات يهلك بترك تعاطيها فجأة وكلية.
وترتيبا على هذا فإذا ثبت أن ضررا ماحقا محققا وقوعه بتعاطى المخدرات سواء كانت طبيعية أو مخلقة إذا انقطع فجأة عن تعاطيها جاز مداواته بإشراف طبيب ثقة متدين حتى يتخلص من اعتياده عليها كما أشار العلامة ابن حجر فى فتواه المشار إليها، لأن ذلك ضرورة ولا إثم فى الضرورات متى روعيت شروطها المنوه بها، إعمالا لنصوص القرآن الكريم فى آيات الاضطرار سالفة الإشارة.
هذا وإنه مع التقدم العلمى فى كيمياء الدواء لم تعد حاجة ملحة للتداوى بالمواد المخدرة المحرمة شرعا لوجود البديل الكيمائى المباح»


من الفقه الطبي:
١ - ومنها التداوي بالنجس للضرورة قال الشِّرْواني ﵀: «التَّداوي بالنَّجِس جائزٌ عند فَقْد الطاهر الذي يقوم مقامه» (¬١).
٢ - ومنها استعمال مشيمة الحيوان غير المأكول اللحم، أو الخنزير في المستحضرات الطبية إن لم يوجد غيرها؛ للضرورة، وقد أفتت دائرة الإفتاء الأردنية بهذا جاء فيها: «وإذا كانت نَجِسَةً جاز استعمالها في الأغراض الطبِّيَّة دون التجميليَّة، إذا لم يجد غيرها ممَّا يقوم مقامها للضَّرورة» (¬٢).
بل أفتى المجمع الفقهي باستعمال مشيمة الجنين الآدمي عند الضرورة الماسة للأغراض الطبية مثل المراهم الخارجية، أو الحبوب وغيرها. (¬٣)
٣ - جواز نقل الأعضاء وغيرها كقرنية الميت للحي للضرورة (¬٤).

(¬١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي، (١/ ٢٩٦).
(¬٢) فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٧٩٧)، موسوعة صناعة الحلال، (٣/ ٢٢٣).
(¬٣) موسوعة صناعة الحلال (٣/ ٢٢٤).
صدر بذلك قرارٌ من المَجْمَع الفقهيِّ الإسلاميِّ التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عشرة (٥/ ٨/ ١٤١٢ هـ) الموافق (٨/ ٢/ ١٩٩٢ م)»
(¬٤) موسوعة صناعة الحلال (٣/ ٢٢٤).
فقد جاء في القرار الصادر عن مجلس الإفتاء رقم: (٢) لعام (١٤٠٤ هـ). لا شكَّ أنَّ العَمَى أو فَقْدَ البَصَر ضررٌ يَلْحَقُ بالإنسان، ودَفْع هذا الضَّرَر ضَرورةٌ شرعيَّةٌ تُبيحُ نَقْل قَرَنِيَّات عُيون الأموات إلى عُيون الأحياء، وهذا يندرج تحت القواعد المتَّفق عليها؛ مثل: (الضَّرورات تُبيحُ المَحْظورات)، و (الضَّرورة تُقدَّر بقَدْرِها)، و (لا يُنْكَر ارتكابُ أخفِّ الضَّرَرين)».
ومع ذلك فلا بُدَّ من التَنَبُّه إلى حُرْمَة بيعها والتجارة بها ولو لأغراضٍ طبِّيَّةٍ؛ لأنَّها أجزاءُ إنسانٍ، وبَيْعُها فيه امتهانٌ لإنسانيَّة الإنسان، ويُنافي التكريم الإلهيَّ له. والبديلُ هو التبرُّع بها للجهات الطبِّيَّة المُعتَمَدَة المُخَوَّلة بالإشراف على هذا الموضوع، مع فَرْض الرَّقابَةِ المُستَمِرَّةِ؛ كي لا يصبح الأمر غِطاءً لتجارةٍ مُحرَّمَةٍ. والله أعلم. [فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٧٩٦)].


٤ - شراء الدم عند الضرورة وعدم البذل والإثم على البائع.
٥ - جواز نقل وزراعة الأعضاء للضرورة، وقد استدل بها المجمع الفقهي على ذلك. (¬١).
٦ - استعمال العلاج المحرم للحاجة.
٧ - التخدير وإجهاض الحامل؛ حفظًا لحياتها.
٨ - عملية إزالة الرحم للضرورة.
٩ - استعمال الأدوية التي فيها كحول بكمية علاجية مستهلكة، ولا بديل، كما قرره المجمع. (¬٢)
١٠ - أن المرأة تكشف للطبيب عند الضرورة بقدر تلك الضرورة بشرط إن لم توجد طبيبة تقوم مقامه.

من العبادات:
١ - جواز لبس الحفاظات للمحرم الذي يعاني من السلس، ولا يلبس فوقها السراويل؛ لأن الضرورة تندفع بالحفاظات.
٢ - جواز لبس الكمامة للمحرمة إن أمرت السلطات بذلك، ويكون لموضع الضرورة فقط بحيث لا تغطي معظم وجهها، حتى لا ترتكب محضور التنقب المنهي عنه.

(¬١) مجلة المجمع (العدد السادس، ج ٣ ص ١٩٧٥).
(¬٢) قرار رقم: ٢١٠ (٢٢/ ٦)، في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: ٢ - ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ، الموافق: ٢٢ - ٢٥ مارس ٢٠١٥ م.


٣ - من عجز عن المبيت في منى لعدم توفر المكان فليس عليه أن ينام في الشارع، بل في العزيزية، أو أقرب نقطة لمنى.
٤ - من صلى في الطائرة فعليه الصلاة في محل منها يستقبل القبلة ويصلي قائمًا، فإن لم يستطع اتجه بقدر استطاعته إن كانت على شماله، أو يمينه مثلًا؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

من فقه التربية والتعليم:
١ - من لم يجد للدراسة إلا جامعات، أو مدراس مختلطة، فالضرورة تقدر بقدرها ومعلوم أن التعليم وسيلة لحفظ ضروري هو العقل.
وما يكون في الوسائل من المفاسد لا تترك لها المقاصد إن لم تعد على مقاصد أخرى بالإبطال، فيجب عليه دفع الضرر حسب طاقته، ولا يسترسل في ذلك إلا مما لا بد منه.
٢ - يجوز للرجل دراسة طب النساء والولادة إن لم يكن هناك ما يكفي من الطبيبات، وحينئذ يجوز له النظر في التعليم إلى ما تدعو له الضرورة الطبية التعليمية، ويجوز له النظر في التوليد إلى ما تدعو إليه الضرورة الطبية للمعالجة، ويحرم ما فوق الضرورة (¬١).

(¬١) عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز ﵀، سؤال، هذا نصه:
أنا طالب في كلية الطب، وفي السنة القادمة يكون مقررًا علينا إن شاء الله مادة: أمراض النساء والتوليد، وعلى هذا أسأل في الآتي:
أ- هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة؟
ب- وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد، أم يقتصر هذا على الطبيبات؟
فأجابت: "إذا كان هناك من يكفى من المتخصصات في طب النساء والولادة؛ اقتصر عليهن ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب: في كشف عليها، أو إجراء عملية لها، وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب، ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه؛ جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة؛ لإجراء كشف أو عملية" انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٢/ ١٧٥)، والله أعلم.


٣ - ومنها جواز التشريح الطبي التعليمي لجثة الإنسان، ولكن تقدر بقدرها، فإن لم توجد وسيلة للتعلم إلا هذه جاز للضرورة (¬١).

من الفقه الوظيفي:
١ - من اضطر للعمل في البنك الربوي ولم يجد غيره بعد بحث واستقصاء وليس إن تركه ما يغطي طعامه وشرابه وحاجياته الحياتية فيجوز له العمل، لكن إلى أن يجد وظيفة أخرى؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
٢ - من اضطر إلى فتح حساب بنكي في مصرف ربوي أمكن جوازه في نوع الحساب الجاري؛ دفعًا للضرورة بقدر الحاجة.

من فقه الأقليات:
١ - ومنها ما يقع للمسلمة في بلاد الكفار من الإجبار على ترك الحجاب، ويعد ذلك مخالفة للدستور والقانون وتعرض للعقوبة وللمساءلة (¬٢).

(¬١) وقد صدرت فتاوى بهذا حاصلها ما ذكرنا:
١ - هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها التاسعة في قرارها رقم ٤٧ بتاريخ ١٤٢٠/ ٨/ ١٣٩٦ هـ.
٢ - مجمع الفقه الإسلامي بمكة في الدورة العاشرة في صفر عام ١٤٠٨ هـ.
٣ - لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر في تاريخ ٢٩/ ٢/ ١٩٧١ م. ٤ - الشبكة الإسلامية إسلام ويب [تَارِيخُ الْفَتْوَى] ٢٩ شوال ١٤٢١ هـ.
(¬٢) وقد أرسلت أحدى المسلمات هذا السؤال فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (١٢/ ٢٢٣).
أنا فتاة أريد التحجب، لكن البلاد التي أقطن فيها تمنع منعًا باتًا ارتداء الحجاب، وهو بند من بنود دستور دولتي، ومن لا يطبق هذا البند جزاؤه التشريد والطرد، وأنا أريد بكل ما أوتيت من إيمان أن أرتدي الحجاب، ولكن لا أخاف من مصيري بل من مصير أبي وأمي وكل عائلتي».


٢ - من لم يستطع تملك مسكن له ولأولاده، ولا يجد ما يستأجره، أو يجد، لكن يلحقه مشقة بالإيجارات يشق دفعها، ولا يجد من يقرضه قرضًا حسنًا، أو تمويليًا من بنك إسلامي، يجوز حينئذٍ أن يأخذ قرضًا ربويًا لدفع هذا الضرر (¬١).
٣ - أفتى جماعات من أهل العلم المعاصرين بأن من لم يجد عملًا يكفل حاجيات حياته من طعام وشراب ومسكن إلا في مطعم فيه خمر وخنزير فإنه يجوز له للضرورة، ولكن بشرط البحث عن عمل آخر وبشرط التحرز قدر الإمكان عن الخمر والخنزير وزاد بعضهم التصدق بجزء من المال تطهيرًا بقدر ما قدم في من المحرمات. (¬٢)
٤ - ومثل هذه الفتوى وشروطها العمل في مزرعة عنب تعصر للخمر والعمل في قص شعر النساء، والعمل مدرسة للذكور ومسائل مثلها كثيرة صدرت بها فتاوى.

نماذج من الفتاوى المعاصرة:
سفر المرأة في مهمة رسمية بدون محرم:
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ كنعان، ونصّه:
نرجو من سيادتكم معرفة الحكم الشرعي في سفر الفتاة بدون محرم

(¬١) فتاوى الشبكة فتاوى الشبكة الإسلامية (١٢/ ٨٤٥٣). تَارِيخُ الْفَتْوَى ٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٠.
(¬٢) فتاوى الشبكة الإسلامية (١٢/ ١٢٧٧٨).


ومع نسوة ورجال في مهمة رسمية موكلة لهم من قبل الوزارة، أو الهيئة التي يعملون بها.
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من بلدها لأي عمل كان إلا ومعها زوج، أو محرم؛ لحديث: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» [رواه البخاري].
واستثنى بعض الفقهاء حَجَّة الفرض، وأجازوا لها السفر من أجلها مع الرفقة المأمونة؛ وذلك صونًا لها وحماية لعفتها وكرامتها.
وعليه؛ فإنه لا يجوز للمرأة الموظفة السفر بدون زوج، أو محرم في مهمة رسمية من قبل الوزارة، أو جهة العمل، مهما كانت طبيعة هذه المهمة، فإذا كان لا بد من ذلك فلتصحب معها زوجها، أو محرمًا، ولو كان ذلك على نفقتها، فإذا تعذر ذلك لم يجز سفرها، إلا أن يصل الأمر إلى حد الضرورة، أو الحاجة الشديدة، كأن تكون متعينة لهذه المهمة، ولا يحل محلها أحد من الرجال، وإن تكون المهمة ضرورية للمصلحة العامة، فإن وصل الأمر إلى ذلك؛ جاز لها السفر بدون زوج، أو محرم؛ للقواعد الفقهية الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات)، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة). والله أعلم. (¬١).

يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية:
السؤال: ما هو الحكم الشرعي في (يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية) بالدليل؟
أجاب الشيخ بإجابة تفصيلية ومنها:

(¬١) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٢٦٣).


أن يكون مضطر ضرورة شرعية لا محالة له منها للقاعدة الأصولية (الضرورات تبيح المحظورات) والضرورة تقدر بقدرها، أو يكون طلبه للجنسية باعثه حاجة ملحة لا مندوحة له منها؛ للقاعدة الفقهية (إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت، أو خاصة) وإذا جازت الإقامة في بلاد الكفار لغرض شرعي جاز أخذ الجنسية؛ لأنها متفرعة عنها في كل حال، وما قد يرد على أخذ الجنسية من التحاكم إلى محاكم الكفر وقوانينه يرد على المقيم في ديار الكفر، فإنه ملزم باتباع أنظمة البلاد وقوانينها، ومثله من أسلم في دار الكفر، أو ولد فيها مسلمًا (¬١).

(¬١) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٥) المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان، عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا التاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٢٥ هـ.


الباب الرابع
القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
القواعد المتعلقة بقاعدة: الشريعة مبنية على التيسير والمشقة تجلب التيسير
١ - التكليف إنما يكون على الوسع.
٢ - ما عمت بليته خفت قضيته.
٣ - الجهل والخطأ والنسيان والإكراه عفو.
٤ - ينزل غالب الظن منزلة اليقين.
٥ - الميسور لا يسقط بالمعسور.
٦ - قاعدة تتبع الرخص والتلفيق.
٧ - لا إنكار في مسائل الخلاف.
٨ - الكتاب كالخطاب.
٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان.
١٠ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.


الفصل الأول: قاعدة: الشريعة مبنية على التيسير
قاعدة الشريعة مبنية على التيسير، كما يعبر المقاصديون، أو كما يعبر الفقهاء المشقة تجلب التيسير تعبر عن روح الشرع ووسطيته وواقعيته، وهي قاعدة إجماعية.
تدل عليها النصوص من الكتاب والسنن ويتعلق بها قواعد كثيرة تزيدها قوة وتدل عليها
وسنتكلم عن هذه القاعدة في مبحثين:
المبحث الأول قاعدة: التيسير التعريف والمستند والبناء الفقهي.
المبحث الثاني: التنزيل والتفعيل المعاصر لقاعدة التيسير


المبحث الأول: قاعدة التيسير التعريف والمستند والتأصيل
المطلب الأول: لماذا هذه القاعدة؟ وقوانين التيسير الستة
لأن الشريعة واقعية مرنة رحمة عدل وحكمة تعاملت بواقعية مع الإنسان والحياة
ولما كان محور التكليف هو الإنسان، ومحله وزمانه الدنيا، ومعلوم أن الإنسان ضعيف، كما أخبر الله تعالى عن ذلك: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].
كما أن واقعه محكوم بسنن لا تتخلف هي:
- السببية.
- الاستخلاف.
- التدافع.
- الابتلاء.
فحياة الإنسان تسير وفق هذه القوانين الصارمة لذلك قال سبحانه ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤].
ويدل حرف (في) على إحاطة الكبدية والمكابدة بالإنسان في كل حال.
إذا فالإنسان مكلف ضعيف وقدراته محدودة. وواقعه قائم على


الكبدية فسيكون التكليف متوافقا مع هذا المكلف ومع واقعه الجغرافي والزماني.
وعقد الاستخلاف الذي كلف به الإنسان يتوافق مع هذه الأمور؛ لذلك فهو مضبوط بقوانين التيسير في عموم فصول التكليف وفروعه وأصوله وأزمنته وأمكنته.
وبالتتبع يمكن أن نرجع التيسير إلى قوانين ستة:

القانون الأول: قانون التيسير العام.
قال تعال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
والوسع يشمل أربعة أنواع:
الوسع العقلي، والنفسي والبدني والإمكاني، وسيأتي الكلام عليها في المطلب القادم.

القانون الثاني: قانون التيسير الإضافي في المشقات
قسم الفقهاء التيسيرات الناتجة عن المشقات في الشريعة إلى أقسام أشهرها ستة أنواع (¬١).
الأول: تخفيف إسقاط، وهو ما يسقط به التكليف مثاله إسقاط أداء فريضة الحج مع الخوف على نفس، أو مال.
الثاني: تخفيف تنقيص، وهو ما كان فيه نوع نقص في التكليف كالقصر للصلاة في السفر.

(¬١) الفواكه الجنية على المواهب السنية (١/ ٢٥٥) وما بعدها.


الثالث: تخفيف إبدال، وهو تخفيف في الشرع مع التكليف بما يقوم مقامة، وهو ما يعرف بالبدل كالتيمم بدلًا عن الوضوء.
الرابع: تخفيف تقديم، وهو ما كان فيه تقديم للواجب المؤقت عن وقته كجمع التقديم وعكسه.
الخامس: تخفيف ترخيص، وهذا شامل لكل الرخص الشرعية، وهي كل حرام أجاز الشرع فعله لدفع ضرر عن المكلف في نفسه. كإباحة الميتة للمضطر ونحو ذلك.
السادس: تخفيف تغيير، وهو ما كان فيه تغيير لصفة الفعل للمأمور به كتغير نظم الصلاة في الخوف. فقد شرع لها أنواع كثيرة.

أسباب التخفيفات:
حاول العلماء استقراء أسباب التخفيف في الشرع فأوصلوها إلى سبعة أنواع.
١ - السفر، ٢ - المرض، ٣ - الجهل، ٤ - النسيان، ويدخل معه الخطأ، ٥ - الإكراه، ٦ - العسر وعموم البلوى، ٧ - النقص في الأهلية كحائض، ونفساء، وصبي، ومجنون، ومغمى عليه.
وقد نظمتها في بيتين ضمن منظومة القواعد المئة:
وسبب التخفيف في الشرع الرضي … عموم بلوى، أو حصول المرضِ
والجهل والإكراه والنسيان … والسفر الطويل والنقصان

القانون الثالث: قانون طوارئ الضرورات
وهو مبني على أصل عظيم هو: الضرورات تبيح المحظورات.
وهو تيسير إضافي مستقل يحكم الظروف الطارئة الضرورية؛ رخص فيه تناول المحرم الصريح قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]،


﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].
وقد قدمنا بسط هذا النوع في قاعدة الضرورات.

القانون الرابع: قانون محدودية الحرام وسعة الحلال.
من أعظم ما قامت عليه الشريعة ضبط دائرة الحرام بالنص في الكتاب، والسنة، ومن خلال تتبعي لهذا القسم الهام تبين: أن الشريعة قصدت في الحرام القصر والحصر والتضييق لا التوسيع، لذلك من وسع باب المحرمات بكل طارف احتمال فقد أخطأ على الشريعة، وقانون باب الحرام مضبوط بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].
فما ليس بمفصل في كتاب، ولا سنة فليس من الحرام وإنما هو من الحلال المحض، أو المتشابه، وهو قريب من الحرام وبابه ما في الحديث: ﴿ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام﴾ (¬١)
وتشريع الحرام إما بالتفصيل، وهو الأصل، أو التأصيل ويحكمه قوله تعالى ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] فهذا النص حاكم ..
فكل ما فصل الله من الحرام، فهو خبيث ويلحق به ما كان أولى منه ولم ينص عليه، مثل المخدرات، فهي أعظم فداحة وفسادًا من الخمر، فكانت محرمة قطعًا.
ويلحق به كل ما فيه فساد، أو هلكة، وهو بالنص في قوله تعالى:

(¬١) صحيح مسلم (٣/ ١٢١٩).


﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] ..
فحرم كل مهلك وكل متلف للنفس.
والحاصل أن المحرم المفصل في القرآن والسنة:
١ - نص جزئي دال على عين محرمة وما هو أولى منها.
٢ - نص يدل على دفع التهلكة والتلف عن النفس.
٣ - نص معلل بعلة منصوصة كالإسكار.
فهذه الثلاثة الأنواع هي ما يؤخذ منها المحرمات المنصوصة أما غير ذلك، فهو اجتهاد والأصل عدم التوسع في الحرام.
ولا يقال كل خبيث فهو حرام؛ لأن الخبيث يجب ضبطه ما هو؟
فقد يستخبثه قوم، ولا يستخبثه آخرون.
ولا عبرة بما استخبثته العرب، أو استطابته فدين الله عالمي لا جغرافي، فلا يكون المزاج العربي في الاستخباث والاستطابة قانوانًا عامًا للبشرية، وقد أحسن المالكية في إبطال هذا (¬١)، وخالفو فيه الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٢) الذين جعلوا العرب معيارًا للاستخباث.
فلكل أمة طعامها التي تستطيبه، ولا يكون غيرها حكما عليها.
إنما الخبيث في قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

(¬١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٢٢) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٢٥).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩٤). حاشية البجيرمي على الخطيب (٤/ ٢٥٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ٣١١).


الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] هو ما فصله من الحرام في كتابه وسنة رسوله ﵊ ولا يرجع فيه إلى مزاج عرب، ولا عجم.

القانون الخامس: رخص الفقهاء وتلفيق المذاهب.
يمكن استغلال قاعدة التيسير لتمييع الدين والفتوى؛ لذلك وضعت ضمانات لحماية الشرع من أهمها.
١ - بناء الفقه وفق الدلالة اللغوية الصحيحة، أو التعليل الصحيح.
فإن الفقه إذا قام على البناء الدلالي في اللفظة اللغوية أغلق الباب على تمييع الحكم الشرعي، وهذا معلوم في قسم الدلالات في أصول الفقه.
٢ - تفعيل محددات التنزيل العشرة.
وهذه المحددات خلاصتها راجعة بالتتبع الشخصي إلى أمور عشرة ذكرتها في قاعدة العادة محكمة.
٣ - ترك التأثر العاطفي، أو الجمهوري، أو السياقي في المتعلق بحدث ما، أو السياسي. فإن هذه المؤثرات تحرف الفتوى عن وجهها الصحيح.
٤_ ضبط الاستدلال بما أسميته الأسئلة الخمسة التأصيلية عرفتها بالتتبع لمناهج العلماء والفقهاء والأصوليين في النظر والإستدلال، وهي سؤال التصورة والماهية، سؤال الدليل والدلالة، سؤال الثبوت، سؤال التعارض والموازنات، سؤال إنتاج الحكم.
فهذه الأسئلة حاكمة للناظر من الخلل في النظر، ويبقى الخلل بعد تفعيلها في الجهل والهوى.
وثم فتاوى معاصرة فيها تساهل، ومنها شذوذ، ومنها خروج عن أصول الشريعة، ناتجة عن التساهل في النظر، فمنها على سبيل المثال:


أ - فتوى التطبيع مع العدو الصهيوني فيها تساهل من جهة التأصيل، فهي مخالفة لكثير من النصوص التي تبين الواجب حيال الاحتلال كقوله تعالى: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ [البقرة: ١٩١].
ب - ومنها فتوى الدين الإبراهيمي التي نقلت عن البعض، وهي دعوى تجمع النصرانية واليهودية والإسلام تحت ما يسمى بالإبراهيمية، وهو كذب على إبراهيم بنصوص القرآن: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧].
ت - ومنها فتاوى مصادمة للنصوص كفتوى مساواة أبناء الميت ذكورًا وأناثًا في الميراث، مع أن النساء يأخذن أكثر من الرجال في أكثر مسائل الفرائض، إلا في هذه المسألة ومسألة أخرى.
ث - ومنها زواج المسلمة من الكافر، وهي فتوى باطلة لمصادمتها النصوص.
ج - ومن ذلك إنكار الإسراء والمعراج.
ح - وفتوى إرضاع زميل العمل لتحرم عليه باطلة.
خ - وفتوى عدم جريان الربا في النقود الورقية، فيها تساهل وضعف وجمود.
د - وفتوي قتل المتظاهري السلميين.
ذ - وفتوى قتل المدنيين وتفجيرهم، بحجة التكفير من الجماعات الضالة.

الخلاف الفقهي مظهر من مظاهر التيسير:
الاختلاف بين المذاهب اختلاف معتبر، وهو مظهر يدل على سعة الشريعة ويسرها، وهو مبني على القواعد الدلالية في الأصول وعلى


قواعد الترجيح والقياس وما كان كذلك، فهو خلاف معتبر يعد من محاسن الشرع، وإنما ذم الشرع الخلاف إن أدى إلى التعصب والفرقة المذمومة.

القانون السادس: الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل.
صغت هذه القاعدة؛ لأنها ملبية لحاجة واقعية برزت، وهي الخلط في عصرنا بين التيسير والتساهل، فهذه تعالج الجانبين.
والفرق بينهما: أن التسهيل عبارة عن تيسير وتسهيل قامت عليه التكليفات، هدفه ومقصوده المحافظة على القيام بالشرع في كل الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة، سفرًا وحضرًا، أمنًا وخوفًا، وصحة ومرضًا، وغنىً وفقرًا.
فلو كلف المريض بالصوم لتركه، والقيام في الصلاة لأدى إلى تركها، لذلك كان التشريع قائمًا على التسهيل والتيسير والاستطاعة.
أما التساهل: فهو قائم على الهوى ويؤدي إلى التخلص من التكليف والتحايل عليه والالتفاف على تعاليمه، حتى يصل إلى الخروج من التكليف.
فهذا هو الفرق بين التساهل والتسهيل؛ لذلك جاءت هذه القاعدة المستجدة لمعالجة هذا التصور الخاطئ والفعل المنحرف وهي الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل.

المطلب الثاني: تأصيل القاعدة وبيان مكانتها في الشرع
التيسير أصل في هذه شريعة الإسلام المطهرة دلت عليها النصوص من الكتاب، والسنة وبلغت حد القطع، وقد وردت النصوص في مقامات عديدة تدل على أن الشرع مبنى على التيسير


١ - قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].
وهذه الآية نص بليغ وعظيم تدل على أن الله سبحانه لم يشرع الحرج في ديننا، يدل عليه ﴿وَمَا جَعَلَ﴾، فهذا نفي منه ﷾ بين واضح عام شامل لكل مسائل الدين أن يكون الحرج من الدين، ونفي مسلط على النكرة، وهي حرج فاستغرق كل أنواع الحرج، فهذا دليل صريح على أن أي حرج ليس من الشريعة، فهي قضية محسومة منه ﷾.
وعليه فمن أدخل الحرج على خلق الله في التكليف والفتوى والفروع والأصول فقد شرع من عند نفسه؛ لأن الله لم يجعل الحرج ضمن التشريعات.
وتدل الآية أن الحرج غير مشروع، ولا هو مقصود للشرع.
٢ - ومن النصوص الكلية الكبرى المحكمة ما هو دال على نفي التكليف إلا على الوسع والقدرة والطاقة قال ﷾: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا، أو أَخْطَأْنَا رَبَّنَا، ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا، ولا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: (٢٨٦)].
وهذه الآية الكلية فيها أصول كبرى كلها تدل على التيسير:
أولا: مطلع الآية ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ نص صريح أن تكليف الشرع قائم على الوسع والقدرة والطاقة، وهذا شامل لقدرات المكلف العقلية، والنفسية والبدنية والمادية.
١_ أما قدراته العقلية فالشرع علق التكليف على العقل والفهم، ورفعه عن من لا يعقل كالمجنون والطفل غير المميز، وكلف وَلِيَّه بعد التمييز تعليمه بالتدرج شرائع الدين من تعريفه بالله ورسالاته، وتعليمه الصلاة، ومكارم الأخلاق ومذموماتها؛ ليسهل عليه القيام بالتكيف بعد البلوغ.


والأسرة مكلفة بذلك بدليل (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (¬١)، والمساءلة علامة الوجوب.
ومما يتعلق بالقدرة العقلية تكلم الفقهاء عن طلاق السكران وأفعال المكره والناسي والنائم والمغمى عليه والغضبان غضبا شديدا وكل هذه الأحكام الهامة تفريع على التكليف بالوسع التي دلت عليه الآية.
٢_ أما قدرته النفسية: فتكلم الفقهاء عن أحكام الموسوس، ويلحق بها الأمراض النفسية المعاصرة وما يتعلق بها من الأحكام، كما سنبينه في الفروع.
٣_ أما قدرته البدنية: فالتكليف التام متعلق بالسلامة البدنية التامة فالمريض خفف الله عنه في الأحكام، وكذا العاجز، وأسقط عن الضعفاء والمرضى والأعمى أحكاما في الشرع.
٤_ أما قدرته المادية: فتشمل كل الإمكانات المادية، كما وكيفا ونوعًا وزمانًا مكانًا.
فالكم مثاله: أن الله خفف في القتال من عشرة إلى اثنين.
ومنه كذلك نصاب الأموال، فلا تكليف بالزكاة إلا بقدر معين.
وأما الكيف فمثاله: أن إعداد القوة التي أمر الله بها تكون كيفيتها بما يكافئ قوى العصر.
وأما النوع: فمثاله فرض الزكاة في أنواع معينة من الأنعام.
وأما الزمان والمكان: فمثاله أن التكليف في السفر تلحقه تخفيفات ليست في الحضر، وإن من كان في بلاد غير المسلمين يختص ببعض الفتاوى التي تناسب مكانه وزمانه وواقعه.

(¬١) الأدب المفرد للبخاري (١/ ٨١).


ثانيا: قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] لها أي ما كان من الحسنات والأفعال المشروعة، وعليها أي: كل الأعمال المخالفة للشرع وما يترتب عليه من السيئات والذنوب.
وهذا دليل على تيسير الشريعة، فلا يؤاخذ الله الإنسان إلا بما فعله. وعفا عن الخواطر، كما أن الإنسان لا يتحمل تبعات غيره.
قال القرطبي: قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ يريد من الحسنات والسيئات. قاله السدي. وجماعة المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك، قال ابن عطية. وهو مثل قوله: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارة في الحسنات ب" لها" من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر بها، فتضاف إلى ملكه. وجاءت في السيئات ب" عليها" من حيث هي أثقال وأوزار ومتحملات صعبة، وهذا، كما تقول: لي مال وعلي دين. وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حسنا لنمط الكلام، كما قال: ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ [الطارق: ١٧]. قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف، إذ كاسبها على جادة أمر الله تعالى ورسم شرعه، والسيئات تكتسب ببناء المبالغة، إذا كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى ويتخطاه إليها، فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازا، لهذا المعنى (¬١)
ثالثا: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا، أو أَخْطَأْنَا رَبَّنَا، ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا، ولا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ البقرة: (٢٨٦)

(¬١) تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٤٣٠).


ففيها تأكيد على أصل التيسير ودفع الحرج برفع المؤاخذة حال النسيان والخطأ، وسيأتي شرح ذلك في قاعدة مستقلة فرعية، ومن جهة أنه أسقط الإصر، وهو الثقل والضيق في التشريع الذي كان على من قبلنا من الأمم، وهو كقوله تعالى: في صفة نبينا ﷺ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
ومن جهة أنه لم يحملنا ما لا طاقة لنا به من التشريعات والتكليفات، ومن جهة فتح باب العفو، وهو ترك المعاقبة على الذنب والمغفرة، وهو ستر الذنب والرحمة، وهي سبق لطفه لنا فوق أعمالنا بمضاعفة الحسانات.
ثم ختمها ببيان أن مولى أهل الإيمان هو الله ﷾ وهو الحكيم العدل الرحيم الرحمن الذي سبقت رحمته غضبه، فمن كان مولاه الرحمن الرحيم سبحانه فقد جمع الفلاح والنجاح وخرج من الحرج والعنت والشقاء في الدنيا والأخرى، ولأن أعداء هذه الشريعة السمحاء سيحاربونها ويقفون في وجه حملتها ختمت الآية بالدعاء بالنصر عليهم الشامل لأنواع النصر المادي والمعنوي، والشامل للغلبة في المناظرة والحجة ولإبطال كيدهم ومؤامراتهم.
ويشمل الدعاء بالنصر عليهم في القتال والمواجهة بأنواعه العسكري والاقتصادي والعلمي والنهضوي ووسائل الحرب المعاصرة الإعلامية والمعلوماتية والسبرانية. ومن ينصر الله ينصره وله أسباب وعوامل.
٣ - قوله تعالى ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧].
وهذه الآية مسوقه في بيان أنه لا تكليف إلا بما في الوسع من الإمكانات المالية. ولكنه عمم ذلك بقوله ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧] فشمل كل الإمكانات المادية.


٤ - وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] تدل هذه الآية أن التيسير في الشرع مقصود، وإن ذلك ما أراده الله، وعليه فالتيسير من مقاصد الشريعة، فهذه قاعدة مقاصدية، كما أنها فقهية.
٥ - وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]. تدل هذه الآية على أن التخفيف مراد من الله سبحانه، وهي كالتي قبلها في الدلالة على أن التيسير والتخفيف من مقاصد الشرع. وبالجملة فأدلة القاعدة هذه كثيرة نصوصا وتصرفات وأصولا وفروعا فكلها تدل على ذلك (¬١)

المطلب الثالث: أقسام المشقات
المشقة في اللغة: العنت، وهو من الفساد، والإثم، والهلاك، ودخول المشقة على الإنسان، والتعب من قولك شق علي الشيء يشق شقًا ومشقة إذا أتعبك. ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾. [النحل: ٧].
أي تعبها ومن معاني المشقة الانكسار والجهد والعناء.
والتيسير في اللغة: السهولة والليونة وتيسر واستيسر: تسهل. ويسره: سهله (¬٢).
وهو في الاصطلاح لا يخالف اللغة؛ لأن مقصوده التسهيل على المكلف والتخفيف ورفع الحرج والمشقات.

(¬١) انظر التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧).
(¬٢) القاموس المحيط (ص: ١٥٦) (ص: ٤٩٩) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية للبورنو (ص: ٢١٨).


أما المشقات فهي: قسمان: عادية وغير عادية.

النوع الأول المشقات العادية:
ما كان في قدرة الإنسان القيام بها حال ممارسته لشؤن حياته.
فالبرد لا يمنع الوظيفة، والأمطار لا تمنع القيام بشؤن الحياة وتبعاتها. والعسكرية للدفاع عن الأوطان أمر عادي وطبيعي. ويصف الأطباء الصوم الطبي للحمية الغذائية ويقوم به من شاء، ولا يسبب له أي ضرر، بل يتعلق به الكثير من المنافع العلاجية.
فهذه المشقات عادية، ومن يسر الشريعة أن جاء التكليف وفق هذه العاديات.
فالبرد لا يمنع من الصلاة، والصيام تكليف عادي ليس فيه مشقات خارجة عن الطاقة، والجهاد في سبيل الله أمر عادي كالعسكرية والدفاع عن العرض والوطن.
لذلك لم تلتفت الشريعة لهذه المشقات العادية والطبيعية، فالشرع متماش ومتساير معها، وقد ضبطها الإمام الشاطبي: بأنها التي لا يترتب عليها ضرر في نفس، أو عضو، أو مال، أو انقطاع العمل، أو بعضه (¬١).

النوع الثاني: مشقات غير عادية:
وهي نوعان: منها ما ليس في وسع المكلف، ولا طاقته، فهذا لم يكلف بها الشرع أصلا.
ومنها ما يمكن أن يقوم به المكلف، لكن مع مشقة، وهذه شرعت لها أحكام متعلقة بها بحيث يحافظ على التكليف بيسر معها. وهي المعروفة بالرخص الشرعية. كالقصر في السفر ونحوه.

(¬١) الموافقات للشاطبي ٢/ ٥٣٥.


المبحث الثاني: التنزيل والتفعيل لقاعدة التيسير واستثمارها في النظر الفقهي المتقدم والمعاصر
المطلب الأول: فروع فقهية متعددة
من مظاهر التخفيف التي تندرج تحت هذه القاعدة: (¬١)
١ - خفف الله عن المسافر فجاز له قصر الصلاة وجمعها.
٢ - ومنها جواز الجمع في المطر عند من يقول به.
٣ - للمريض أن يتيمم إن كان استعمال الماء يضره.
٤ - ومن ذلك رفع المؤاخذة عن الناسي والنائم.
٥ - ومنها ما لو نسي فشرب، وهو صائم أتم صومه، ولا شيء عليه.
٦ - ومن وجب عليه إخراج بنت مخاض فلم يجدها في إبله جاز له إخراج ابن اللبون.
٧ - جواز لبس الحرير للحكة.
٨ - ومن التخفيفات أيضًا: أعذار الجمعة والجماعة، وتعجيل الزكاة،

(¬١) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤٩) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٣/ ١٧٣) والفواكه الجنية على المواهب السنية ١/ ٥٥ وما بعدها.


والتخفيفات في العبادات لا تكاد تنحصر، وهي في المعاملات كثيرة جدا، وفي المناكحات، والجنايات، وفي كتاب القضاء (¬١).

المطلب الثاني: التنزيل والتفعيل المعاصر لقاعدة التيسير
١ - طرأت مسألة معاصرة في الحرم المكي وهي هل يجوز تحريك مقام إبراهيم من مكانه وتأخيره قليلا نظرا للزحام؟
وقد بنيت الفتوى اعتمادا على نقل عمر ﵁ له إلى مكانه الذي هو عليه اليوم والعلة لفعله ذلك ما ذكره الحافظ وغيره بقوله: ولم تنكر الصحابة فعل عمر، ولا من جاء بعدهم فصار إجماعا وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين، أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج وتهيأ له ذلك؛ لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلى وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن (¬٢)
وبناء على هذا التعليل وأصل الشريعة في رفع الحرج والتيسير بنت هيئة كبار العلماء فتواها في جواز نقله من مكانه إلى مكان مسامت مواز له في الجهة الشرقية (¬٣).

(¬١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧).
(¬٢) فتح الباري لابن حجر (٨/ ١٦٩). مقام إبراهيم - ضمن آثار المعلمي (١٦/ ٤٨٠).
(¬٣) أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٣٩٨).
قرار رقم (٣٥) وتاريخ ١٤\ ٢\ ١٣٩٥ هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: =


= فبناء على خطاب المقام السامي رقم (٣٠٥٦٠) وتاريخ ٩\ ١٠\ ١٣٩٤ هـ الموجه من جلالة الملك حفظه الله إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بخصوص عرض الرسالة التي هي من تأليف الشيخ\ علي الصالحي، الخاصة بنقل مقام إبراهيم ﵇، والبناء بمنى، وبعض المقترحات في المسجد الحرام - على هيئة كبار العلماء لدراسة المقترحات التي تضمنتها الرسالة، وبيان الرأي فيها.
وفي الدورة السادسة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر صفر عام ١٣٩٥ هـ جرى من مجلس الهيئة استعراض الرسالة المذكورة، فوجدت تتلخص فيما يأتي:
أ- اقتراح بنقل المقام من مكانه الحالي إلى مكان آخر؛ ليتسع المطاف للطائفين أيام الحج.
ب- اقتراح بالبناء في منى بصفة جاء وصفها وتحديدها في الاقتراح.
ج- اقتراح ببناء طرق معلقة في المسعى فوق الساعين تنفذ إلى الحرم دون أن يتأذوا أو يتأذى الساعون.
د- اقتراح باستغلال هواء المطاف بتسقيفه بطريقة جاء وصفها وتحديدها في الاقتراح، واقتراحات بربط مبنى الحرم القديم بالجديد، وتبليط حصوات الحرم.
ثم جرى من المجلس مناقشة هذه المقترحات، ومداولة الرأي فيها، وتقرر ما يلي:
أولا: بالنسبة لموضوع نقل المقام، فمما لا شك فيه أن وضعه الحالي يعتبر من أقوى الأسباب فيما يلاقيه الطائفون في موسم الحج من المشقة العظيمة والكلفة البالغة التي قد تحصل بالبعض إلى الهلاك أو تقارب، وذلك بسبب الزحام والصلاة عنده، وقد سبق أن بحث موضوع نقله، وصدر من سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ وأسكنه فسيح جناته- فتوى بجواز نقله شرعا، إلا أنه رؤي الاكتفاء بتجربة تتلخص في إزالة الزوائد المحيطة بالمقام، ويبقى في مكانه، فإن كان ذلك كافيا ومزيلا للمحذور استمر بقاؤه في مكانه، =


٢ - الصيام مع التحرك بالطائرة واستمرار رؤية الشمس متى يفطر؟
والجواب: أن الله رخص للمسافر أن يفطر، ففي هذه الحالة ننصحه بالترخص، فإن صام واستمرت الشمس طوال اليوم والليلة إن قدر وقوع ذلك فإنه يفطر حسب توقيت الأرض التي هو في سمائها في أي نقطة.
٣ - جواز بيع الأسمدة الزراعية النجسة وتسميد الزرع بها بناء على قاعدة التيسير والحاجة والضرورة. وتسميد الزراعة بالمتنجس والنجس جائز عند الحنفية والشافعية، والمالكية في المتنجس. ويجوز بيعه للحنفية وللضرورة للمالكية.

= وإلا تعين النظر في أمر نقله.
وحيث مضى على هذه التجربة عدة سنوات، واتضح أن بقاءه في مكانه الحالي لا يزال سببا في حصول الزحام والمشقة العظيمة به، ونظرا إلى أن من قواعد الشريعة الإسلامية: أن المشقة تجلب التيسير، وإن النصوص الشرعية قد تضافرت في رفع الحرج عن هذه الأمة، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (٣)
وقد تتبعت الهيئة الآثار الواردة في تعيين مكان مقام إبراهيم ﵇ في عهد رسول الله ﷺ وما ذكره بعض أهل التفسير والحديث والتاريخ أمثال: الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والشوكاني وغيرهم- فترجح لديها أن مكانه في عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر وبعض من خلافة عمر بن الخطاب ﵄ في سقع البيت، ثم أخره عمر أول مرة؛ مخافة التشويش على الطائفين، ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة ....... وبناء على ذلك كله: فإن الهيئة تقرر بالإجماع جواز نقله شرعا إلى موضع مسامت لمكانه من الناحية الشرقية؛ نظرا للضيق والازدحام الحاصل في المطاف، والضرورة إلى ذلك، ما لم ير ولي الأمر تأجيل ذلك لأمر مصلحي الخ».


٤ - السحب من أجهزة الصراف الآلي، ولو لبنك ربوي؛ لأن تكليفه البحث عن بديل مشقة لا مبرر لها؛ لأن مجرد السحب كالاقتراض من عاص بدون ربا وتحويله على وكيل للسداد، فهذا لا شيء فيه.
٥ - الكثير من الفتوى بعدم تأثير المفطرات العلاجية المعاصرة مبنيه على هذه القاعدة كالقطرة الاذن والعين وبخاخ الربو والقسطرة وإبر السكر تحت الجلد والأبر الوريدية ومناظير المهبل والمجاري البولية والقول بانها تفطر الصائم من الإشقاق على العباد بدون حجة بينة فوجب إعمال التيسير، وإلا لأدى إلى أن مريض الربو يفطر عمره وكذا من يستعمل الأدوية الدائمة للعين والأذن والإبر الوريدية ولعطلنا مصالح الناس ومواعيدهم الطبية بسبب خيارات متوهمة.
٦ - شراء الذهب بالفيزا وإقامتها مقام القبض الحقيقي.
٧ - تبادل العملات على الشبكة مع الفورية في التوريد إلى الحساب البنكي جائز.
٨ - في بعض الدول غير المسلمة لا يوجد مدارس، أو جامعات خاصة بالمسلمين فيجوز للمسلم تعليم ابنه فيها مع وجوب تعليمه دينه وبيان ما يناقضها ومتابعته في تربيته وسلوكه وأفكاره.
٩ - قيام نواب الشعب مقامه في الأمور التي تنص عليها القوانين تيسيرا على الدولة في سير الأمور لتعذر استشارة عموم الشعب، أو أهل الاستشارة فيه في كل مسألة.
١٠ - الاقتراض، ولو بالربا لتغطية جراحة طبية ولم يجد غير سبيل قرض الربا.
١١ - من لم يعلم القيمة لأسهمه بعد بحث قومها تقديرا وزكاها.


١٢ - جواز الرمي قبل الزوال وهي فتوى مبنية على أصول كثيرة من دفع الحرج.
١٣ - توسيع المسعى والمرمى من التيسيرات الشرعية.
١٤ - من لم يجد من يتبرع بالعضو فيجوز له شراء عضو لإنقاذ نفس، جاز مع أن بيع الأعضاء محرم.
١٥ - إيداع الأموال في البنوك الربوية بدون استثمار عند عدم غيرها مع حرمة أخذ الربا.
١٦ - من أغمي عليه بسبب حادث سير مدة طويلة، فتلحقه تخفيفات كثيرة منها سقوط قضاء الصلاة، وسقوط الصوم على فتاوى جماعة من العلماء (¬١).
والقاعدة لها تطبيقات كثير لا تحصى فمنها على وجه الإجمال:

في قضايا الأسرة المعاصرة:
عالجت الشريعة سائر المستجدات المعاصرة في هذا الباب، فعقود النكاح المعاصرة (المسيار، العرفي، زواج بنية الطلاق)، وهكذا إجراء عقود النكاح عبر وسائل العصر، وما يتعلق بأطفال الأنابيب وضوابطه، والعلاج الهرموني وإثبات الأنساب بالجينوم.

وفي المعاملات المعاصرة:
نجد التأصيل لهذا الباب قائم على التيسير؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، وبالاستقراء علمنا أن الأصول الستة الكبرى التي تبنى عليها المعاملات هي:

(¬١) المغني لابن قدامة (٣/ ١١٥) ط مكتبة القاهرة.