= والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: لغرض التحقق عن دعوى جنائية.
الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.
الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما.
وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه - قرر المجلس ما يلي
بالنسبة للقسمين الأول والثاني: فإن المجلس يرى: أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع: إجازة
لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا.
وأما بالنسبة للقسم الثالث: وهو التشريح للغرض التعليمي فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها.
وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان.
وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة: فإن المجلس يرى: جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا؛ وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: كسر عظم الميت ككسره حيا». ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة: فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين ..


٥ - واقعة تجمع مراتب المفاسد.
استفتاء: أشكلت علي مسألة الحاجة للتأمين في أمريكا، أي الحالات أخف إذا لم يوجد التأمين التعاوني فالمسلم مخير بين أن يكذب عليهم ويقول إن دخله قليل جدًا بحيث تعالجه الدولة مجانا، أو أنه يشترك مع شركة تأمين فيقع في الميسر، أو أنه بعد العلاج يدفع لهم التكلفة بعقد ربوي، وأنا لا أدري بما أفتي الناس في هذه المسألة حيث إني إمام مسجد هنا؟ وجزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم (¬١).
والجواب: حسب المراتب السابقة الدفع أولا لجميع المفاسد، فإن لم يسطع فالكذب ومآلته على الدين وتشويهه وأهله أكبر من الدخول في التأمين الصحي المضطر إليه.
لأنه محل خلاف والأول محل إجماع، كما أن الربا محل إجماع.
فالدخول في محل خلاف مقدم.
فحصل الترجيح هنا من حيث كثرة المفاسد، وتعلقها بالدين وأهله، وبقوة الحكم فمفسدة الربا إجماعية، ومفسدة التأمين خلافية.
٦ - وأفتت هيئة كبار العلماء بجواز نقل عيون الموتى لترقيع قرنية الأحياء (¬٢).

(¬١) فتاوى الشبكة الإسلامية (٧/ ١٠٧).
(¬٢) أبحاث هيئة كبار العلماء (٢/ ٦٨).
فتوى الدجوي قال الفقهاء: الضرر يزال، فعملا بهذه القاعدة يجوز نزع عيون بعض الموتى - مع ما فيه من المساس بحرمتهم - لإنقاذ عيون الأحياء من مضرة العمى والمرض الشديد.
ومن القواعد العامة: أن الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة كانت أو خاصة؛ ولذا أجاز الفقهاء بيع السلم مع كونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفلسين، وأجازوا بيع =


فدفع مفسدة العمى عن الحي مقدم على مفسدة أخذ القرنية من الميت التي مآلها التلف قطعا. وزراعة القرنية للحي متعلقة بعضو والأعضاء متعلقة بالنفس، كما أنها متعلقة بالحاجبات الأسياسية في الحياة. والتحسينات الجمالية.
أما الميت: فبقاؤ القرنية له لا يتعلق بها حاجيات ولا تحسينات، فترجحت.
٧ - وقد سبق في القاعدة الماضية الكثير من الفروع ومنها ما يصلح مثالا لقاعدة دفع أعظم المفسدتين؛ لأن المثال ينظر إليه من جهة، أو جهات.
فمن ذلك:
أ) الفحص قبل الزواج دفعا للأمراض الخطيرة عن النسل ولو أصاب المتقدم للزواج بعض الضرر جراء عدم إتمامه بعد ظهور نتيجة الفحص.
ب) الحجر الصحي وتقييد حرية التنقل في وباء كورونا لدفع الضرر الأكبر.

= الوفاء دفعا لحاجة المدينين، ولا شك أن حاجة الأحياء إلى العلاج ودفع ضرر الأمراض وخطرها بمنزلة الضرورة التي يباح من أجلها ما هو محظور شرعا، والدين يسر لا حرج فيه، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢)
على أنه إذا قارنا بين مضرة ترك العيون تفقد حاسة الإبصار ومضرة انتهاك حرمة الموتى - نجد الثانية أخف ضررا من الأولى، ومن المبادئ الشرعية: أنه (إذا تعارضت مفسدتان تدرأ أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ضررا، ولا شك أن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، ويجب أن يعلم أن إباحة نزع هذه العيون لهذا الغرض مقيدة بقدر ما تستدعيه الضرورة؛ لما تقرر شرعا أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها فقط؛ ولذلك لا يجوز للمضطر لأكل الميتة إلا قدر ما يسد الرمق، وللمضطر لإزالة الغصة بالخمر إلا الجرعة المزيلة لها فقط، ولا يجوز أن تستر الجبيرة من الأعضاء الصحيحة إلا القدر الضروري لوضعها، ولا يجوز للطبيب أن ينظر من العورة إلا بقدر الحاجة الضرورية، وغير خاف أن ابتناء الأحكام»


ج) منع المصابة بالإيدز من إرضاع طفلها السليم؛ مع أن منعها ضرر، لكنه لدفع الضرر الأشد والدائم على طفلها.
د) جواز كشف العورة للطبيب حال العمليات؛ لأن ارتكاب مفسدة كشف العورة مقدم على مفسدة تلف النفس.
هـ) شراء العضو مفسدة، لكن من اضطر فإنه يرتكب هذه المفسدة لدفع مفسدة هلاك النفس.
٨ - تعارض المفاسد في السياسة كاحتلال دولة مسلمة لدولة مسلمة أخرى: هذه مفسدة من أعظم المفاسد لما يترتب عليها من إهدار المقاصد الخمسة والاخلال بها
لذلك يجب دفعها على الدول المسلمة، وهذا الدفع قد يؤدي إلى قتل مسلمين، لكنه يدفع مفاسد أكبر وأكثر متعلقة بالمراتب الثلاث وبالمقاصد الخمسة.
وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية، حتى تفيء إلى أمر الله. مع يترتب على ذلك من المفاسد، لكن المفاسد المدفوعة أعظم وأعم.
٩ - ومنها: إغلاق المجال الجوي في حالات الحرب واقتضى الوضع ذلك، وهو مفسدة، لكن إن كان لدفع مفاسد أكبر كمنع العدو من اختراق المجال الجوي فهو من دفع أكبر المفسدتين. (¬١)
١٠ - ومنها: تسليم المطلوبين من أهل الإسلام إلى دول الكفر مفسدة كبيرة يترتب عليها انتهاك عرض المسلم ودمه وإذلال المسلمين ودولهم. لذلك فيحرم تسليمهم وفي الحديث: ولا يسلمه، وهو في البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر ﵄ أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في

(¬١) موسوعة القضايا المعاصرة العلاقات (ص ٧٦٦).


حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.» (¬١)
فهذا أمر من رسول الله ﷺ أن لا يسلم المرء أخاه المسلم لظلم ظالم، وإن يأخذ فوق يد كل ظالم، وإن ينصر كل مظلوم (¬٢).
فلا يجوز أن: يتركه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه (¬٣).
١١ - ومنها: تعطيل الأعمال إذا مات الزعماء وفيه مفاسد منها أنه خلاف ما أمر الله به من الصبر وما عليه هدي النبي ﵊ وأصحابه، كما أنه من إظهار الجزع، وهو أشد من النياحة وفيه تعطيل مصالح الناس والتجار، وهذا مضار فتدفع جميعًا.
١٢ - تثبيت الجنس في الخنثى الكاذبة؛ لأنه عبارة عن تثبيت لجنسه الحقيقي وليس تغييرا لخلق الله
والكاذبة ما يظهر له عضو يشبه عضو الرجال مع أنه في العلامات الداخلية له مبيض ورحم فهذا عبارة عن تشوه يزال.
وأما الخنثى الحقيقية، وهو المشكل، وهو من له آلتان، فهذا نادر جدا وإنما ذكره الفقهاء توسعًا في الفقه أما في الواقع فهو غير موجود فيما اطلعت عليه من الأبحاث الطبية، وعليه فينظر إلى العلامات الباطنة والغدد والكروموزومات.

(¬١) صحيح البخاري (٣/ ١٢٨ ط السلطانية).
(¬٢) المحلى بالآثار (١١/ ٣٥٠).
(¬٣) فتح الباري لابن حجر (٥/ ٩٧).


ودفع هذه المفاسد واجب مع أنه يرتكب فيها المحظورات من كشف العورة ونحوها عند العمليات. (¬١)
١٣ - زراعة الألغام مفسدة متعلقة بالنفس، لكن إن اقضتى الأمر زراعتها لإيقاف تقدم العدو الكافر ودفع مفاسده المتعلقة بالدين والنفس والعرض والعقل والمال.
فيرجح من جهة الكثرة.
١٤ - صناعة السلاح النووي مفسدة تعارض مع مفسدة أكبر وهو صناعة العدو الكافر لها فيجب دفعها بصناعته دفعا لتلك المفسد.
١٥ - الانتحار دفعًا لمفسدة كشف الأسرار مفسدة متعلقة بالنفس وهي مقدمة على مفسدة كشف السر الذي لا يعلم إن كان سيترتب عليه الضرر المساوي أم لا.
١٦ - الانتحار دفعا لمفسدة الاغتصاب، والانتحار مفسدة متعلقة بالنفس وهي مقدمة على مفسدة العرض.
١٧ - التصرف في المصاحف البالية بالاحراق مفسدة لكنها لدفع مفسدة أكبر هو الامتهان.
١٨ - حجز الجثة حتى دفع الحساب، مفسدة متعلقة بتكريم النفس الإنسانية عارضها مفسدة المماطلة في دفع الحساب وهي متعلقة بالمال فتقدم السابقة.
إلا أن يقال إن شق بطن الميت لاستخراج مال ابتلعه جوزه العلماء وهذه مثلها.

(¬١) الموسوعة الميسرة للقضايا المعاصرة (ص ٣٧٩).


المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
وقاعدة الباب هي:

القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
والكلام على هذا في مطالب:

المطلب الأول: كيفية التعامل مع تعارض المفاسد والمصالح إجمالا
هذا هو القسم الثالث من التعارض وقد تكلمنا عن تعارض المصالح وتعارض المفاسد والآن نتكلم عن تعارض المصالح مع المفاسد
وقاعدتها أن لنا معها حالات:
١ - الواجب هو دفع المفاسد وتحصيل المصالح، وهذا هو المتعين إن أمكن ذلك، وهو ما يسمى طريق الجمع فنحن هنا جمعنا بين تحصيل النفع ودفع الفساد. وهذا هو واجب التكليف الأول.
٢ - فإن لم يمكن ذلك نرى ما هو الأرجح، فإن رجحت المصالح على المفاسد فترتكب المفسدة لتحصيل المصلحة الأكبر.
ككشف العورة لتحصيل مصلحة إنقاذ النفس بعملية جراحية.


واستعمال النجس كالأنسولين الخنزيري في إنقاذ مريض السكري.
وخيار السلام مقدم على الحرب، لأن الحرب استثناء لا أصل.
لكن إن تعذر صارت المفسدة هي طريق المصلحة لذلك أمر الله بقتال أهل البغي والمفسدين في الأرض.
فنتج هنا عن ارتكاب المفسدة مصلحة كبرى، وهذا يدل أن المفسدة قد تتعين طريقا إلى المصالح الكبرى .. وأن المصالح الكبرى قد تنتج عن مفاسد لا بد منها.
٣ - إن كانت المفاسد أكبر من المصلحة، فإن المصلحة تلغى وتدفع المفسدة، ولا نبالي بفوات المصالح.
أ) فمصلحة بقاء اليد كبيرة، لكن إن أصيبت بالغرغرينا بترت.
ب) ومثل الإغلاق العام الذي كان للحد من الوباء فألغيت المصلحة دفعا للمفاسد الكبرى.
ج) ومنها تحريم التطبيع مع العدو الصهيوني؛ لأن مفاسده أكثر وأكبر، سياسيًا، واقتصاديًا، وعسكريًا، فدفعها مقدم على مصلحة زيارة القدس. إن كان لا يمكن إلا بالتطبيع والاعتراف.
فإن كانت الزيارة لا تقتضي تطبيعا، فهي مصلحة مشروعة.

المطلب الثاني: مراتب الخفاء في تعارض المصالح والمفاسد
بين العز ابن عبد السلام: أن من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب، والسنة علم أن جميع ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح، أو لدرء مفسدة


أو مفاسد، أو للأمرين، وإن جميع ما نهي عنه إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد، أو جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمرين.
والشريعة طافحة بذلك.
وبين مراتب الخفاء المقاصدي على الفقهاء وقسمها إلى أقسام أربعة، قائلًا:
١ - وقد خفا بعض المصالح وبعض المفاسد على كثير من الناس فليبحثوا عن ذلك بطرقه الموصلة إليه.
٢ - وكذلك قد يخفى ترجيح بعض المصالح على بعض وترجيح بعض المفاسد على بعض.
٣ - وقد يخفى مساواة بعض المصالح لبعض ومساواة بعض المفاسد لبعض.
٤ - وكذلك يخفى التفاوت بين المفاسد والمصالح فيجب البحث عن ذلك بطرقه الموصلة إليه والدالة عليه ومن أصاب ذلك فقد فاز بقصده وبما ظفر به ومن أخطأ أثيب على قصده وعفي عن خطئه رحمة من الله سبحانه ورفقا بعباده (¬١).
قلت: وهذه المراتب الأربع في الخفاء تقع لمن لم يمارس هذا العلم ولم يتضلع من علوم الشريعة.
ومع هذا فقد يخفى على العالم المتبحر، لكن على وجه قليل، أو نادر.
وخلاصة هذه المراتب:
- خفاء المصالح والمفاسد.
- خفاء تساويها.

(¬١) الفوائد في اختصار المقاصد (ص ٥٣).


- خفاء تفاوتها.
- خفاء الموازنة بينها.
ولهذا وجب على العالم أن يكرر النظر في المسألة ويتطلب أبعادها ومآلاتها المصلحة.
وعليه أن يشاور أهل العلم، وأن يتواصل مع أهل الخبرة في المجال التي فيه النازلة، حتى يدرك ما يترتب من المصالح والمفاسد.
وانظر إلى مرض السكر مثلًا، فإن المفتي لو أفتاه بالصوم بدون سؤال العدول من الأطباء فإنه قد يؤدي إلى ضرر كبير على المريض.
وكذلك في المسائل الاقتصادية على العالم أن يرجع إلى أهلها المختصين لسؤالهم، وهكذا في كل الأبواب السياسية والاجتماعية وغيرها.

المطلب الثالث: المراحل الست للتعامل مع تعارض المصالح والمفاسد
تقدم أن ضبطنا جميع باب التعارض المتعلق بالمصالح والمفاسد بأقسامه الثلاثة بقواعد استفدناها بالتتبع لكلام أهل العلم والنظر في تطبيقاتها المتقدمة والمعاصرة ومن ثم رتبناها ترتيبا منهجيا من المرحلة الأولى إلى السادسة.
وسنطبق هذه المراحل الست هنا كذلك:

المرحلة الأولى: التنقية.
يجب على الفقيه معرفة الاعتبار الشرعي لهذه المصالح والمفاسد.
فقد تكون ملغاة، أو غير معتبرة أصلا، وهو يظنها مصلحة، أو مفسدة.


وتحكمها القاعدة الثانية: (كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة).
والثالثة: (كل مصلحة ناقضت النص فهي باطلة).
وقد تقدم ذكرها في القسم الأول، وهي جارية هنا لأن المصالح الملغاة لا عبرة بها.
ومن هذه المصالح الملغاة:
١ - إصدار صكوك ربوية دعما للاقتصاد.
٢ - والتصريح السياحي للدعارة والخمور بغية الكسب المالي للدولة في قطاع السياحة.
٣ - أو القبول بفاحشة التخنث المسماة المثلية لحماية مصلحة الحريات.
وقد تكون المفسدة ملغاة مثل:
٤ - القول بأن نصرة دولة مسلمة لأخرى ضد عدوها الكافر المحتل تدخل في شؤون الغير، هذه ليست من المصالح، بل هي من المفاسد، فمن ظن أن تدخل الدول الإسلامية لنصرة بعضها تدخلا فهو جاهل بالشرع وبالواقع السياسي والتاريخي، بل المصلحة كل المصلحة هو جمع الكلمة ونصرة المسلم للمسلم.
٥ - أو منع بلاد المسلمين من صناعة السلاح النووي والاستراتيجي، والدخول في معاهدات ذلك، فهذه ليست مصلحة، بل مفسدة ظاهرة.
٦ - ومن الأمثلة: تلاوة المرأة للقرآن في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
فهذه مصلحة موهومة لا تخدم دينًا، ولا تعود بالنفع عليه والغالب فيه


وجود من يفتن بها فتكون سببا للمعصية، والحاصل أن مفسدة ذلك هي الأرجح، بل المصلحة موهومة.

المرحلة الثانية: الجمع.
وتحكمها: قاعدة الباب الكبرى وهي: القاعدة الرابعة: (الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد).
فطبيعة الشريعة وأصلها العظيم هو هذا، وهذه القاعدة هي القاعدة الأم للباب، وهي تأتي هنا.
وهذه المرحلة لازمة؛ لأن الجمع بين جلب المصالح ودفع المفاسد هو أعلى ما يريده الشرع، ما أمكن فيه تحصيل المصالح ودفع المفاسد فلا خلاف بوجوب ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
مثالها:
١_ أن ممارسة الرياضات المعاصرة الأصل فيه الإباحة، وهو في مرتبة التحسينات، ولها مصالح كثيرة خاصة في عصرنا صحية ونفسية ومالية واجتماعية، وفيها مفاسد منها:
كشف العورات بلبس ما يغطي العورة المغلظة فقط للرجال، ولبس اللباس الفاضح للعورات للنساء في رياضاتهن من كرة، أو سبق، أو سباحة، أو قفز، فكله يتعمد فيه كشف العورات.
والجمع بين المصالح بجلبها وبين المفاسد بدفعها أن تزال المفاسد المقارنة للرياضة، فتلبس المرأة، والرجل لباسًا ملائمًا للرياضة وملائمًا للشرع، فهذا جمع بين المصالح ودرء للمفاسد.
٢_ إقامة مصانع الكيماويات التي تتسبب في تلويث البيئة، وهو يؤدي إلى الإضرار بالحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية، فيوازن بين المصالح والمفاسد؛ لأن منع مفاسد الملوثات إطلاقا لا يمكن إلا بإيقاف الصناعات.


فيجب اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلوث والإضرار العام بالبيئة. جمعًا بين المصالح ودفعًا للمفاسد.

المرحلة الثالثة: الترجيح المراتبي الثلاثي.
وتحكمها القاعدة الخامسة: (الضرورات مقدمة على الحاجات والحاجات مقدمة على التحسينات)
فمرتبة الضروريات مقدمة عل الحاجيات والتحسينيات وكل مرتبة مقدمة على الأدني منها، فيجب على الفقيه معرفة هذه المراتب وضبطها.
١_ المرأة ووسائل الإعلام.
- عمل المرأة في مكان مختلط.
فهذه جميعًا ينظر فيها إلى العمل، وهو في مرتبة الحاجيات ويشتد حكمه إن كان المصدر الوحيد للعيش، وقد عارضته مفاسد الاختلاط، لكن هذه المفاسد على مراتب، فإن تعلقت بالعرض كالتحرش بها وغلبة الافتتان مما يؤدي إلى الزنا، أو الفواحش المتعلقة بالعرض، فإن دفع هذه المفاسد واجب ومقدم على مرتبة الحاجيات؛ لأنه متعلق بالضروري.
أما إن كانت المفاسد منحطة الرتبة، وهو، كما يحصل في الأسواق مما قد يضايق المرأة من البعض بدون حصول ما فوق ذلك، فهذه مفاسد، لكن لما كانت لا تؤثر على المرأة وعرضها كانت بقاؤها مقدم؛ لأنه حاجي، وهذه المفاسد مما عمت بها البلوى والتعرض لها مكروه. وحكم المكروه منحط عن الحرام، ولو أن الشرع كلف بالمنع لعوارض المفاسد التي تعم بها البلوى لشق ذلك على المكلفين مشقة عظيمة.
هذا ولكل حالة حكم وله مراتب حسب المصالح والمفاسد.
٢_ الهجرة عبر التهريب البحري، ينظر إلى مفاسدها ومصالحها.


فمصالحها متعلقة بطلب العيش والعمل، أو اللجوء، ونحو ذلك، أما مفاسدها فالتهريب عبر البحر يحتوي على مخاطر الغرق.
فهذا تغرير بالنفس وهي مفسدة متعلقة بضروري، وطلب العيش والعمل، متعلق بالحاجيات وهي مراتب، وعليه فالتقدير والحكم الشرعي قائم على هذه الموازنات، وينظر الفقيه إلى درجة تحقق المصالح والمفاسد الحالية والمآلية.
وثم موازنات أخرى وهي ما يتعلق في العيش بين الكفار، له مفاسد ومصالح. فينظر إلى مراتبها وقوتها وكثرتها.
٣ - ومنها تعارض التحسيني مع مكمل الضروري مثاله تخدير الجاني حين القصاص في الأطراف بدون إذن المجني عليه.
فالتخدير تحسيني، لكنه في هذه الحالة قد يعود على الضروري، وهو حفظ النفس بالإخلال؛ لأن المجني عليه إن لم يكن راضيًا عن التخدير فقد يحمله ذلك على الانتقام. أما التخدير في حد القطع، فهذا جائز؛ لأنه تحسيني مصلحي لا يقابله مفسدة، وعليه قرارا هيئة كبار العلماء (¬١).

(¬١) قرار هيئة كبار العلماء بشأن استعمال المخدر في القصاص:
قرار رقم (١٩١) بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤١٩ هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخمسين، المنعقدة في مدينة الرياض، ابتداءً من تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤١٩ هـ، اطلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (٤/ ٣٥ م) بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤١٩ هـ، حول حكم استعمال البنج في تنفيذ القصاص فيما دون النفس لضمان عدم التجاوز، وقد جاء فيه ما نصه: "نبعث لسماحتكم نسخة من برقية سمو وزير الداخلية رقم (١٦/ ٥٩٨٦١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٨ هـ، ومشفوعاتها، بشأن مسألة تنفيذ =


= القصاص فيما دون النفس، التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم (٨٢) في ١٤/ ٣/ ١٣٩٣ هـ، المتضمن أن الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر"البنج"= =ولو كان موضعيًا؛ لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر (البنج) التشفي للمجني عليه من الجاني، فتفوت حكمة القصاص؛ لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام، التي أحسَّ بها المجني عليه عند وقوع= =الجناية، كما صدر الأمر رقم (١٦٤٨٥) في ١/ ١١/ ١٤١٥ هـ، المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (٤٥٥/ ٣) في ١٢/ ١٠/ ١٤١٥ هـ؛ بأنه ينبغي إنفاذ القصاص بواسطة مختص، يؤمن من جانبه الحيف من أهل الطب، أما إنفاذ الحدود، كقطع اليد والرجل، فقد سبق أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم: (١٤٥/ ٥/ ٢٠) في ٧/ ٦/ ١٤٠٦ هـ المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد والرجل في الحدود، وهذا ما يخص القطع بالحدود (الحق العام)، وإن سمو أمير منطقة الرياض أشار إلى أن الوضع يتطلب استصدار فتوى بإجازة استعمال البنج بالقطع بالقصاص، أسوةً بالحدود، لضمان عدم التجاوز، وإنفاذًا للأمر رقم (١٦٤٨٥) في ١/ ١١/ ١٤١٥ هـ المشار إليه من إجراء القطع من قبل أهل الطب، وهم لا ينفذون العمليات، إلا تحت تأثير البنج، ويرى سمو وزير الداخلية تأييدًا لما رآه سمو أمير منطقة الرياض، إحالة الأمر لمجلس هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى بذلك، ونرغب إليكم أن يدرس مجلس هيئة كبار العلماء الموضوع، ويصدر فتوى بشأنه، فأكملوا ما يلزم بموجبه "أه.
وقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك، وبعد الدراسة والمناقشة، وتداول الرأي، قرر المجلس بالأكثرية: جواز استعمال المخدر" البنج "عند القصاص فيما دون النفس، إذا وافق صاحب الحق، وهو" المجني عليه"، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
هيئة كبار العلماء/ النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية - المجلد ١ - الصفحة ٤٨ - جامع الكتب الإسلامية.


المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة
وتحكمها القاعدة السادسة: (إذا تساوت المصالح في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعًا).
هذه القاعدة تقدمت في باب المصالح وكيف ترتب الضرورات الخمس، وإن مرتبة الحاجيات ترتب حسب نسبتها إلى خدمة الضروريات، وكذلك التحسينات ..
وهي تجيء هنا لكن بزيادة المفاسد.
فتكون (إذا تساوت المصالح والمفاسد في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعًا).
١ - مثل المفاسد في بعض الرياضات: من إتلاف الأموال والأنفس في سباق السيارات وإتلاف الأنفس، أو الإضرار بها في الملاكمة والمصارعة، فهذا محرم. وهي مفاسد متعلقة برتبة الضروريات من النفس، والمال، يقابلها الحصول على المنافع المالية الكثيرة، لكن الحصول عليها بإهدار النفس محرم؛ لأن حفظ النفس مقدم على رتبة المال.
٢_ تعليم النساء للرجال البالغين.
فالمفسدة هنا متعلقة بالإخلال بمقصد حفظ العرض، عارضها أن العمل مصلحة من الحاجيات، وهي إجارة. وهي مرتبة أنزل من الضروريات،
لكن إن كان عمل المرأة للضرورة لأنها لم تجد غيره وليس لها دخل لعيشها إلا هذا الدخل.
فهذه حاجية تنزل منزلة الضرورة خاصة إن كانت أرمل أو كانت تعول أسرتها التي لا عائل لهم غيرها. فهي تنزل منزلة الضروريات في هذه الصورة.
ومعلوم أن المفاسد المتعلقة بالمقاصد تختلف مراتبها ففي هذه


الصورة يمكن أن يشكل تدريسها للبالغين خطرا حقيقيا أو غالبا على عرضها قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة.
ففي هذه الحالة يجب أن تترك. لأن الزنى من أكبر المحرمات فهي أقوى مرتبة من حيث الحكم من الصورة التي لا تبلغ هذا الحد ولا يمكن أن تبلغه، فتجوز مع الأخذ بكافة الإلتزامات الشرعية، لأن الحكم وقوته مرجح في الرتبة الواحدة.
٣ - هل يجوز أن تقتل المرأة الأسيرة نفسها دفعا لمفسدة الاغتصاب والتعذيب
الجواب لا يجوز؛ لأن حفظ النفس مصلحة مقدم على حفظ العرض، وبهذا أفتى الشيخ بن باز (¬١)، وعليه فالاغتصاب مفسدة متعلق بالعرض، وهو متأخر عن مصلحة حفظ النفس.
٤ - الإضراب عن الطعام من قبل بعض السجناء طلبا للإفراج، وهذا حكمه راجع إلى مآلاته، فإن أدى موته حرم؛ لأن حفظ النفس مقدم على مفاسد السجن. (¬٢)
كما أن مصالح الإفراج عنه، لا تعادل مفسدة قتل نفسه جوعا بالإضراب.
٥ - هل يجوز أن يقتل الأسير نفسه خوفا من إفشائه الأسرار الخطيرة تحت التعذيب.
هذه مسألة الأصل فيها المنع؛ لأن حفظ النفس مقدم على غيره، لكن إن ترتب على ذلك مفاسد عامة تعود على الدين والمسلمين نفسًا ومالًا

(¬١)  https:// binbaz.org.sa/ fatwas
(¬٢)  فتاوى الشبكة الإسلامية (١/ ٣٦٨٦).


وعرضًا، بالتهلكة، أو الضرر، فهنا أجاز بعض العلماء المعاصرين. (¬١)
والصحيح لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه دفعا للمفسدة عن الغير، ولو كانت القتل. ولذلك أجمعوا أن من أكره على قتل غيره أو يقتل لم يحل له أن يقتل غيره، كذلك لا يحل له أن يقتل نفسه حفاظا على سلامة غيره من القتل.
٥ - تعليق الإعلانات التجارية في المسجد مصاحبًا للتقويم الزمني الذي يكون في المساجد.
فهذه المصلحة، وهي تعليق التقويم زيادة تحسينية متعلقة بمقصد الدين لأنها تدل على الأوقات العبادية؛ وقلنا تحسينيةلأن ضبط الأوقات يكون بغير تعليق التقويم.
والإعلان التجاري متعلق بالتجارة وهي منهي عنها في المساجد، والنهي عائد لحفظ الدين، فتدفع المفسدة. قال الحافظ ابن رجب ﵀: وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد. والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه (¬٢).
لكن السؤال هنا هل هي مفسدة محققة أو غالبة أم متوهمة، لأن النهي عن التجارة في المسجد الهدف منه والمقصد دفع التشويش، وتعطيل المسجد عن مقصوده، أو الإخلال به.
فهل مجرد تعليق التقويم المشتمل على ترويج تجاري يتولد منه هذه المفاسد؟.

(¬١) أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي (٢/ ٦٠٠).
(¬٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٤٧).


المرحلة الخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحد.
وتحكمها القاعدة السابعة: (إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة) (¬١).
وتقدم أن الكثرة والقلة شاملة للعدد وشاملة للعموم والخصوص وشاملة لمرتبتها في الحكم الشرعي.

أولا: الموازنة من حيث الكثرة والقلة.
١ - منها إن حصل انقلاب وحرب داخلي وجب الصلح دفعا للفتنة، فإن لم يستجب الطرف الآخر وجب قتاله بنص الآية.
مع أن القتال يترتب عليه قتل نفوس، كما أن استمرار الحرب الداخلية فيه قتل نفوس أكثر وأطول وقتا وأوسع جغرافيا.
ولا يتم تحقيق مصلحة حفظ كافة الأنفس من جميع الأطراف إلا بارتكاب مفسدة قتال التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله.
والانقلابات محرمة؛ لأن مصلحتها الاستيلاء على السلطة، ومفاسدها لا تحصى في الضروريات فدفعها أعظم وأوجب من الحرص على تحصيل بعض المصالح مثل التمثيل في السلطة، أو طلب الرئاسة.

(¬١) الفوائد في اختصار المقاصد (ص ٧٤) وقد مثل بأمثلة عديدة منها في قوله: كالصدقة بدرهم ودرهمين وثوب وثوبين وشَاة وشاتين وكغصب دِرْهَم ودرهمين وَصَاع وصاعين
وَإِنْ كَانَ أحد النَّوْعَيْنِ أشرف قدم عِنْد تَسَاوِي المقدارين بالشرف كالدرهم بِالنِّسْبَةِ إِلَى زنته من الذَّهَب أَوْ الْجَوْهَر وكثوب حَرِير وثوب كتَّان وثوب صوف وثوب قطن فَإِنْ تفَاوت الْمِقْدَار فقد يكون النَّوْع الْأَدْنَى مقدما على النَّوْع الْأَعْلَى بِالْكَثْرَةِ فَيقدم قِنْطَار الْفضة على دِينَار من ذهب أَوْ جَوْهَر وَيقدم ألف ثوب من قطن على ثوب حَرِير.


ومن قدم مفاسد الفتنة والحرب لتحصيل تلك المصالح فهو فاسق بلا شك وغير عاقل بلا شك، بل هو من جملة البهائم التي تنظر إلى علفها بين قدميها، وهي مقدمة على الذبح.
٢ - ومن أمثلته حكم الثورة السلمية أو المسلحة على حاكم مستبد ظالم يقتل الأنفس ظلما ويأخذ الأموال وينتهك الأعراض.
فيرجع فيها إلى قلة وكثرة المفاسد. في الرتبة الواحدة والنوع الواحد.
وقد قطع جمهور أهل السنة والجماعة على منعها لغلبة مفاسدها وتوهم مصالحها، وهو الذي رأيناه في الربيع العربي.
إما إن كان التعارض فقط بين الأصلح والصالح فلا يجوز تأليب الفتنة لأن مفاسدها أعظم.
وإن تعارض الأصلح مع الصالح، أو مع الفاسق، لكن الفاسق يسمع له ويطاع، ولا يسمع للصالح قدم الفاسق؛ لأن السياسة قائمة على السمع والطاعة، فإن لم يكن للصالح من يتبعه، كانت الرئاسة وبالًا عليه وعلى الخلق ..
وقد نص ابن عبد السلام على نحو هذا الأخير في قواعد المصالح والمفاسد قائلًا:
«وإن كان أحدهما أصلح تعينت ولاية الأصلح؛ لما قدمناه من تقديم أصلح المصالح فأصلحها، وأفضلها فأفضلها، إلا أن يكون الأصلح بغيضا للناس، أو محتقرا عندهم، ويكون الصالح محببا إليهم عظيما في أعينهم، فيقدم الصالح على الأصلح؛ لأن الإقبال عليه موجب للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره في جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير حينئذ أرجح ممن ينفر منه لتقاعد أعوانه عن المسارعة إلى


ما يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير الصالح بهذا السبب أصلح» (¬١).
٣ - في الحرب تعرضت الكثير من النساء للاغتصاب، فللمرأة أن تسافر من ذلك المكان ولو بلا محرم حماية لعرضها، لأن مفاسد السفر بدون محرم أخف من مفاسد انتهاك العرض.
والمحرم قصدت الشريعة منه حفظ المرأة ورعايتها من السفهاء حال السفر.

ثانيا: الترجيح من حيث العموم والخصوص:
فإن المصالح العامة مقدمة على المفسدة الخاصة حال التعارض.
مثالها:
١ - عقوبة مروج المخدرات بما يناسب الجريمة، وقد يصل إلى الإعدام بشروط معينة والاعدام مفسدة متعلقة برتبة الضروريات، وهي النفس.
لكنها جلبت مصالح أكثر وأعظم، فمنها أن ذلك يترتب عليه حفظ الدين، والنفس، والمال، والعقل، والعرض والنسل بشكل عام؛ لأن نشر المخدرات والترويج لها يهدم هذه جميعًا ويخل بها خللا لا يغتفر. (¬٢)

(¬١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٧٤).
(¬٢) نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (٨٥) لعام ١٤٠١ هـ
ورد في الفقرة الثانية من قرار هيئة كبار العلماء رقم (٨٥) الصادر بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٠١ هـ، النص التالي: ( … نظرا إلى أن للمخدرات آثارا سيئة على نفوس متعاطيها وتحملهم على ارتكاب جرائم الفتك وحوادث السيارات والجري وراء أوهام تؤدي إلى ذلك وأنها توجد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان وأنها تسبب حالة من المرح= =والتهيج مع اعتقاد متعاطيها أنه قادر على كل شئ فضلا عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الجريمة كما أن =


٢ - مفسدة جائحة كورونا التي عمت العالم، وقد قدمت المصالح العامة بالاغلاق العام على المصالح التجارية الخاصة.
وكانت المفاسد والمصالح في نفس الرتبة: فهي متعلقة بالنفس، ومتعلقة بالمال.

ثالثًا: الترجيح من حيث القوة في الحكم الشرعي في النوع الواحد.
وهذا يشمل الأحكام الخمسة، ويشمل ما كان قطعيا وما كان ظنيا من المصالح والمفاسد.

المرحلة السادسة: مرحلة التساوي
وتحكمها القاعدة الثامنة: (إذا تساوت المصالح والمفاسد من كل جهة قدم دفع المفاسد).
ومن الوقائع المعاصرة:

= لها آثار ضارة بالصحة العامة وقد تؤدي إلى الخلل في العقل والجنون وحيث أن أصحاب هذه الجرائم فريقان: أحدهما: من يتعاطاها للاستعمال فقط فهذا يجري في حقه الحكم الشرعي للسكر فإن أدمن على تعاطيها ولم يجد في حقه إقامة الحد كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة للزجر والردع ولو بقتله. الثاني: من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعا وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير … ) الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة - المجلد ١ - الصفحة ٧٠٩ - جامع الكتب الإسلامية.


١ - هل يجوز كتابة المصحف الشريف بناء على تطور الكتابة وقواعدها الحديثة أم لا يجوز؛ لأنه خلاف عمل الأمة ولأن ذلك يؤدي إلى مفاسد التلاعب به.
لهيئة كبار العلماء فتوى تدل على تساوي القولين في الحجج من جهة المصالح والمفاسد، لكن الترجيح حصل بدفع المفاسد.
و خلاصة القول: أن لكل من القول بجواز كتابة المصحف- القرآن - على مقتضى قواعد الإملاء والمنع من ذلك وحرمته وجهة نظر، غير أن مبررات الجواز فيها مآخذ ومناقشات تقدم بيانها، وقد لا تنهض معها لدعم القول بالجواز، ومع ذلك قد عارضها ما تقدم ذكره من الموانع، وجريا على القاعدة المعروفة من تقديم الحظر على الإباحة.
وترجيح جانب درء المفاسد على جلب المصالح عند التعادل، أو رجحان جانب المفسدة قد يقال: إن البقاء على ما كان عليه المصحف من الرسم العثماني أولى وأحوط على الأقل، وعلى كل حال فالمسألة محل نظر واجتهاد والخير في اتباع ما كان عليه الصحابة وأئمة السلف ﵃.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (¬١).
٢ - من أمثلتها المعاصرة فيما أرى: صناعة السلاح النووي فإنه مفسده جسيمة وفساد في الأرض بلا شك يهلك الحياة بأنواعها وفساده متعد إلى الحجر والشجر والحيوان والانسان والبر والبحر والهواء إلى قرون.
لكن هذه المفاسد لا تدفع في عصرنا إلا بصناعته من الدول

(¬١) أبحاث هيئة كبار العلماء (٧/ ٣٣٨).


الإسلامية؛ لأنه يشكل ردعًا لأي عدوان من الكافرين على أهل الإسلام وحكم صناعته الوجوب.
فهنا تساوت المصالح والمفاسد فيقدم دفع المفاسد.
وقد ذكرنا هذا المثال في تعارض المفاسد في الرتبة والنوع فيرجح بالقلة والكثرة.
٣ - وقد ذكر ابن قدامة مثالا على ذلك:
فصل: فإذا ألقى الكفار نارا فى سفينة فيها مسلمون، فاشتعلت فيها، فما غلب على ظنهم السلامة فيه، من بقائهم فى مركبهم، أو إلقاء نفوسهم فى الماء، فالأولى لهم فعله، وإن استوى عندهم الأمران، فقال أحمد: كيف شاء يصنع. قال الأوزاعى: هما موتتان، فاختر أيسرهما. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى، أنهم يلزمهم المقام؛ لأنهم إذا رموا نفوسهم فى الماء، كان موتهم بفعلهم، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم» (¬١).
٣ - زراعة الألغام يمكن أن تتساوى مفاسده ومصالحه ويمكن أن تترجح المصالح إن كان في موضع لا يتأذى منه المدنيون، ولا الحيوان، بل أهل الحرب فقط.
وعلى كل حال تجري هنا قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وذلك حين تكون المفسدة أعظم فالواجب درء المفاسد، وعليه ينزل كلام الفقهاء في قاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح.
ودليلها قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].
فألغى المنافع التجارية الحاصلة من الخمر؛ لأن المفاسد المترتبة أكبر.

(¬١) المغني لابن قدامة (١٣/ ١٩٠ ت التركي).


قال ابن نجيم: لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال ﵇: ﴿إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه﴾ (¬١)
قال المرداوي: ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاها بأدناها .. إذا دار الأمر بين درء مفسدة وجلب مصلحة، كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، قاله العلماء. (¬٢)
فتحصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح حال التساوي، أو حال رجحان المفاسد.
أما إن رجحت المصالح فجلب المصالح مقدم. والترجيح خاض لما تقدم من القواعد والمراحل الست.

(¬١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٧٨).
(¬٢) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٥١). وقد رأى الطوفي عند التساوي التخيير، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٤). اعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة، وملغاة ومرسلة ضرورية، وغير ضرورية تعسفوا وتكلفوا، والطريق إلى معرفة حكم المصالح أعم من هذا وأقرب، وذلك بأن نقول: قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعا، وحينئذ نقول:
الفعل إن تضمن مصلحة مجردة، حصلناها، وإن تضمن مفسدة مجردة، نفيناها، وإن تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه، فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة، ودفع المفسدة، توقفنا على المرجح، أو خيرنا بينهما كما قيل في من لم يجد من السترة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقط. هل يستر الدبر؛ لأنه مكشوفا أفحش، أو القبل؛ لاستقباله به القبلة؟ أو يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟، وإن لم يستو ذلك، بل ترجح أحد الأمرين تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة، فعلناه؛ لأن العمل بالراجح متعين شرعا، وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم المصلحة».


المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية لتعارض المصالح والمفاسد عند الفقهاء المتقدمين
لهذه القاعدة تطبيقات لا تحصى عند فقهائنا ونترك للقارئ أن يلحقها بمراتبها الست التي رتبنا بها الترجيح بين المصالح والمفاسد فمنها (¬١):

فمن ارتكاب المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة.
١ - التلفظ بكلمة الكفر مفسدة، لكن مع الإكراه جائز حفاظًا على النفس؛ لأن مفسدة لفظة لا يعتقدها أقل من مصلحة الحفاظ المحقق على النفس.
٢ - ومن أمثلتها صلاة المستحاضة وصاحب السلس، فإن الصلاة بالنجاسة والحدث مفسدة محرمة، لكن في هاتين الحالتين ترجح مصلحة الحفاظ على الصلاة وأدائها على مفسدة الحدث.
٣ - ولهذا سقطت القبلة في صلاة الخوف، كما ثبت في السنن المستفيضة.
لذلك قال العلماء رعاية مقاصد الحفاظ على الصلاة أولى من رعاية شرط من شروطها عند التعارض.
٤ - ومن دفن ميتا إلى غير قبلة جاز نبش القبر مع أنها مفسدة، لكن تحصيل مصلحة توجيهه للقبلة أعظم منها إلا عند تعذر ذلك كتحلل الميت.

(¬١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١٠٦) الفروق للقرافي وهو أنوار البروق في أنواء الفروق (٣/ ١٠) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٨٨)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٥/ ٣٢٥) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (٢/ ٩٨) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٦) (٣/ ٢١٤) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي (١/ ٢٣٢).


وكذا لو دفنوه في أرض مغصوبة؛ لأن مال الحي آكد.
٥ - ومن هذا الباب جواز أكل الميتة لمن اضطر مع أن أكلها مفسدة، لكن مصلحة الحفاظ على النفس أعظم.
٦ - ومنها الحجر على المفلس مصلحة للغرماء، وهي أعظم من مفسدة الحجر عليه. وكذا الحجر على السفيه والصبي مفسدة، لكن مصلحة الحفاظ على ماله مصلحة أكبر.
٧ - وكذلك بيع المسجد والفرس الحبيس إذا تعطلت منفعته المقصودة منه تضمن مصلحة ومفسدة، أما المصلحة فهي الحفاظ على منفعة الوقف ببيعها والإتيان بغيرها، وأما المفسدة فهي إسقاط حق الله ﷾ في الوقف بعد ثبوته فيها، فرجحنا تحصيل المصلحة قاله الطوفي (¬١).
٨ - ومنها جواز الكذب للإصلاح بين الناس؛ لأن مصلحة الإصلاح أعظم من مفسدة الكذب.
٩ - ومن تعذر عليه استقبال القبلة لتعذره فإنه يقدم مصلحة الصلاة على أية حال على ارتكاب مفسدة عدم استقبال القبلة.
قال السيوطي: وقد يراعى المصلحة؛ لغلبتها على المفسدة.
من ذلك: الصلاة، مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة، والستر، والاستقبال، فإن في كل ذلك مفسدة; لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه، تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة.

(¬١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٤).


ومنه: الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز: كالكذب للإصلاح بين الناس، وعلى الزوجة لإصلاحها. (¬١)

المطلب الخامس: مفردات من تطبيقات معاصرة لاجتماع المصالح والمفاسد غير ما تقدم
المصالح والمفاسد إما مباشرة ظاهرة، أو تفهم من خلال الضد وعلى هذا فأكثر الأمثلة السابقة في تعارض المفاسد وتعارض المصالح تأتي هنا.
وقد زدنا في ثنايا المراحل الست فروعا من التطبيقات المعاصرة لم نذكرها من قبل ونحن نذكر هنا عناوين المسائل وعلى الناظر التأمل في وجه التعارض ومراتبه:
١ - العفو عن أثر النجاسة بعد الانقاء.
٢ - المسح على الجبيرة.
٣ - اتصال كيس البول في المريض.
٤ - الافرازات المهبلية.
٥ - صلاة فاقد الطهورين.
٦ - التوكيل في الرمي والرمي قبل الزوال.
٧ - المبيت خارج منى عند ازدحامها.
وجميع ما تقدم من التخفيفات فهي من مرتبة الحاجيات، لأنها رخص لدفع الحرج والمشقات.

(¬١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٨٨). وانظر: الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٨).


وقد شرعت حفاظا على الضروي، فالعفو عن النجاسة دفعا للحرج، وهو تيسير على المكلف يؤدي إلى حفظ الدين وإقامة الصلاة، فلو شدد على الملكف وأوجب عليه إزالة ما يشق إزالته من النجاسة، لما استطاع ذلك ولأدى إلى تركه الصلاة لعدم استطاعته دفع أثر النجاسات.
ومثلها رخصة اتصال كيس البول بالمريض رخصة في مرتبة الحاجيات، شرعت ليحافظ المكلف على الصلاة ولو في مرضه.
وكذلك صلاة فاقد الطهورين.
والعفو عن الإفرازات المهبلية حتى عند القول بنجاستها دفعا للحرج، وحتى لا تترك الصلاة بحجة وجود هذه الإفرازات.
والتوكيل في الرمي لمن عجز من الرخص الحاجية، هدفها الحفاظ على تمام المناسك.
وكذلك المبيت خارج منى لمن لم يجد مكانا.
وكذلك الرمي قبل الزوال في عصرنا، رخصة لحفظ النفس.
٨ - التخلص من فائض الأجنة وتجميد البويضات.
ومعناه ما يقوم به الأطباء في عمليات التلقيح الصناعي من حقن عدد من الأجنة احتياطا لنجاح العملية، وبعد أن تنمو يتم التخلص من الفائض ويكتفى بواحد أو اثنين.
فحكمها مبني على مسألة الإجهاض، هل هي قبل نفخ الروح أم بعده.
وأما تجميد البويضات احتياطا عند فشل عملية الزرع السابقة فقد قضى المجمع بما يلي.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م وهذا نصه:


"١ - في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفاديا لوجود فائض من البييضات الملقحة.
٢ - إذا حصل فائض من البييضات الملقحة - بأي وجه من الوجوه - تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
٣ - يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع ". (¬١)
مفردات أخرى متعددة نذكرها سردا بدون شرح دفعا للتطويل وتدريبا للناظر فيها حسب الرتب الست المتقدمة.
٩ - قيادة السيارة دون رخصة.

(¬١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (العدد ٧ ج ٣ ص ٥٦٣) ومن فتاوى الأزهر: فتوى للشيخ عطية صقر ﵀ في جواز إسقاط الأجنة الفائضة، إذا كان التلقيح خارج الرحم، وهذا نصه: " السؤال التاسع: هناك طريقة حديثة أخرى تعتبر امتدادًا للطريقة السابقة وتأكيدًا لاحتمالاتها، ويجرى ذلك بتلقيح عدة بويضات من الزوجة بحيوانات منوية من الزوج، وتترك هذه فترة لتوالد الخلايا، ثم تؤخذ عينة منها وتحلل مكوناتها للتعرف على الكروموسومات، وبذلك يتعرف الطبيب على مواصفات الجنين فى هذه المرحلة المبكرة، وما إذا كانت ذكرا أو أنثى، ثم يوضع الجنين المطلوب فى رحم الزوجة لتحمل وتلد، وتترك الأجنَّة الأخرى فتموت، فهل يعتبر هذا إجهاضا لتلك الأجنة الأخيرة، رغم أن عمرها يكون عدة ساعات فقط؟
والجواب: عرَّف العلماء الإجهاض بأنه إنزال الجنين من بطن أمه قبل تمام نموه الطبيعي، وما دامت هذه البويضات الملقحة لم تكن في بطن المرأة فلا يصدق على التخلص منها معنى الإجهاض، وقد جاء ذلك مصرحا به في بعض أقوالهم " انتهى من "فتاوى الأزهر". موقع الإسلام سؤال وجوال رقم السؤال (١٢٩٩٤)


١٠ - استقدام الخادمات دون محرم.
١١ - عمل مضيفة طيران.
١٢ - الحديث بين الفتيان والفتيات على وسائل التواصل.
١٣ - التمثيل.
١٤ - مشاهدة البرامج المختلطة.
١٥ - اغلاق المساجد بعد الفريضة.
١٦ - النعي في الصحف.

المطلب السادس: تطبيقات معاصرة صالحة للأقسام الثلاثة في التعارض المصلحي
١ - تحريم التطبيع مع العدو الصهيوني لغلبة مفاسدة؛ لأن مفاسده أكثر وأكبر سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا فدفعها مقدم على مصلحة زيارة القدس. إن كان لا يمكن إلا بالتطبيع والاعتراف.
٢ - تحريم تأجير الأرحام لمفاسدها الكثيرة المترجحة على مصلحة الحصول على الولد ..
كما أن حفظ النسب، والعرض ضروري مقدم على تحصيل الولد.
لأنه ليس ضروريًا بالنظر الجزئي لهذا الشخص، فإن الله خلق بعض خلقه عقيمًا.
وإنما هو ضروري بالنظر العام للكل.
أما حفظ العرض فهو ضروري خصوصًا وعمومًا، كلية وجزئية.


لذلك صدرت الفتاوى بتحريم تأجير الأرحام (¬١).
لكن النوع الثاني، وهو التساوي والتعارض بين المصالح والمفاسد، فهذه تدفع المفاسد المساوية …
٣ - ومنها تحريم القرض الربوي؛ دفعًا لمفسدة الربا، ولو كان القرض يحقق مصلحة، كشراء السيارة وبناء بيت؛ لأنها حاجية، وتحريم الربا متعلق بحفظ الدين.
٤ - الإبقاء على العضو مصلحة في الأصل، لكن إن كان متآكلًا فبقاؤه مفسدة وجب دفعها تحصيلا للمصلحة الكبرى، وهي الحفاظ على البدن. وهما متساويتان في الرتبة والنوع والترجيح بالقلة والكثرة.
٥ - نقل عضو من مكان في الجسم إلى مكان آخر بعد التأكد من أن النفع من العملية أرجح من الضرر. فالنقل مفسدة، لكن ارتكبت لتحقيق مصلحة أكبر. وهما متساويتان في الرتبة والنوع والترجيح بالقلة والكثرة.
٦ - منع دفن النفيات النووية، ولو بمقابل كبير؛ لأن مفاسد تلك النفايات أعظم من تلك المصلحة فمفاسد النفايات النووية جسيمة جدًا حالًا ومآلا، فتقدم على مصلحة المقابل المادي؛ لأنه بالنسبة للمفاسد تافه لا قيمة له؛ ولأن مرتبة مفاسدها متعلقة بحفظ النفوس والأموال على الدوام، وهي مقدمة على الأجرة العارضة.

(¬١) يُنظر القرار ٤ - المؤتمر الثالث (١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م). وانظر: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقها الطبي د. محمد المبارك ص ٨٤ وانظر فتوى المجلس الأوربي: فتاوى الدورة العاشرة (١) دبلن - أيرلندا، ١٩ - ٢٦ ذي القعدة ١٤٢٣ هـ، الموافق ل ٢٢ - ٢٦ يناير ٢٠٠٣ م فتوى ٥٧ (١/ ١٠).


٧ - منع الدعاية والاعلان لمنتجات، أو مستحضرات لم يتبين سلامتها وأمانها؛ لأن المصلحة هنا ملغاة؛ لأن الشرع لم يعتبرها كونها من الغش.
٨ - منع الانقلابات العسكرية دفعًا لمفاسدها وتعتبر مصالحها ملغاة؛ لأنها موهومة، أو؛ لأن المفاسد أعظم في الغالب.
٩ - دفع مفسدة تعريض حياة الأم للخطر أولى من مصلحة إبقاء الجنين. وهما في مرتبة ونوع متحد، وهو حفظ النفس، لكن تقدم الأم لما ذكرناه في تعارض المصالح.
١٠ - الطهارة واستعمال الطاهرات مصلحة تحسينية والحفاظ على النفس مصلحة ضرورية وهلاكها مفسدة كبرى فيجب دفعها، ولو باستعمال النجاسة كزراعة أعضاء الخنزير إن أثبت الطب نجاح ذلك في الإنسان وتعذر غيره.
١١ - زراعة الأعضاء التناسلية مصلحة، لكنه يترتب عليه مفاسد اختلاط الأنساب فدفعت المفسدة.
١٢ - اللقائح الطبية مصلحة لتحصيل أطفال الأنابيب، لكن إن كان يترتب عليها اختلاط الأنساب فتدفع هذه المفسدة بمنع هذه الطريقة؛ لأنها مفسدة تعلقت بالعرض، وهو من الضروريات وتحصيل الولد ليس من الضروريات.
١٣ - بقاء أجهزة الإنعاش مصلحة متعلقة بحفظ الضروري، وهو الحياة، ولو أدى البقاء إلى مفاسد صغرى من أموال ونحوها. فهنا ترجحت المصلحة الأكبر على المفاسد فقدم تحصيلها.
١٤ - الاستنساخ البشري مفسدة متعلقة بالوجود الإنساني فيقدم دفعها على دعوى تحقيق مصالح موهومة في الاستنساخ.
١٥ - رتق البكارة مفسدة متعلقة بالعرض فيقدم دفعها على مصلحة


الستر على الزانية؛ لأن ما يترتب على الستر يؤثر على النسل، والعرض ويتعدى ضرره إلى الغير.
١٦ - اختيار جنس الجنين مصلحة، لكن إن أدى إلى انتشاره العام فهو مفسدة عامة؛ لأنه خرق لسنن الله في الخلق.
١٧ - جراحة التجميل مصالحها ومفاسدها كثيرة منها ما هو متعلق بالتحسيني كالزينة، ومنها بالحاجي كعلاج تشويه منفر سواء كان خلقيًا، أو ناتجًا عن حادث طارئ مثلًا.
ومنها ما يتعلق بالضروري كالجراحة التحويلة للجنس.
فهذه الأخيرة مفسدة كبيرة لتعلقها بتغيير الجنس والفطرة التي فطر الله الخلق عليه.
والتي قبلها جائزة؛ لأنها مصلحة حاجية.
والتي قبلها مصلحة تحسينية، لكن تحرم إن كانت للعبث والتغيير والتغرير كعمليات الأنف ونفخ الشفاه، فإن الشرع حرم النمص، وهو مؤقت فتلك أولى بالتحريم ..
ومفاسد تغيير الخلق أعظم من مصلحة الزينة؛ لأن الزينة في درجة التحسيني وذلك متعلق بحفظ الخلقة والفطرة، وهي ضرورية ..
١٨ - سفر المرأة على الطائرة ووسائل النقل قد تتعلق بها مصالح، لكن إن كان في سفرها بدون محرم يعرضها لمن لا خلاق له من المفسدين وجب دفع هذه المفسدة.


الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
• المبحث الأول قاعدة: الوسائل تأخذ أحكام المقاصد.
• المبحث الثاني: القواعد الحاكمة للوسائل.
• المبحث الثالث: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام فهو حرام.


المبحث الأول: الوسائل تأخذ أحكام المقاصد
الوسائل تأخذ أحكام المقاصد قاعدة هامة تبين أن وسائل الأمور لها حكم ما توصل إليه (¬١).
والكلام عليها في مطلبين:

المطلب الأول: المعنى والمستند
والوسائل هي: الطرق المفضية إلى المقاصد التي هي المصالح والمفاسد (¬٢)، ولما كانت الوسائل طريقًا إلى المقاصد أطلق عليها لفظ السبب؛ ولذا قيل في تعريفها: -

(¬١) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١/ ٩١)، الفروق للقرافي (١/ ١٦٦)، الموافقات للشاطبي (٢/ ١٩). شجرة المعارف والأحوال للعز ابن عبد السلام ص ٥٥ الناشر دار الفكر المعاصر، وقواعد الأحكام له (ص ٥٤٣) الناشر دار الريان، والفوائد في اختصار المقاصد له (ص ٤٣) الناشر دار الفكر، القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس الفروق (٢/ ٣٢) وما بعدها طبعة عالم الكتب، وترتيب الفروق واختصارها (١/ ٣٢٠) الطبعة المغربية، مقاصد الشريعة بن عاشور، (٦) طبعة دار الفجر والنفائس، القواعد النورانية ابن تيمية (ص ١٦٤) الطبعة المكية، البحر المحيط للزركشي (١/ ١٧٩)، وما بعدها، شرح قواعد السعدي للعثيمين، ص ٦٣ طبعة مكتبة السنة.
(¬٢) ترتيب الفروق (١/ ٣٢٠).


الوسائل: هي أسباب المصالح والمفاسد (¬١) وربما عُبَّر عنها بالذرائع (¬٢)، وهو مشهور اصطلاح المالكية (¬٣). فتحصل من هذا أن الوسائل في الإصطلاح: الطرق المفضية إلى المقاصد.
وقد قرر الفقهاء أن الوسائل تتبع المقاصد في الأحكام، ولذلك اختلفت أحكامها ورتبها بحسب ما تفضي إليه من مصالح، أو مفاسد؛ فالوسائل إلى الحسن حسنةٌ وإلى القبيح قبيحه. وأفضل الوسائل ما أدى إلى أفضل المقاصد (¬٤)، لذلك فالوسلية إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل (¬٥).
وعلى وجه التحديد، فإن ما يقوم بالمقاصد من الأحكام الخمسة؛ يكون مطردًا في وسائلها؛ فإذا كان المقصد واجبًا فالوسيلة إليه تجب، وإن كان حرامًا فالوسيلة إليه تحرم، وإن كان مندوبًا فكذلك، أو مكروهًا فكذلك (¬٦).
ومن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يستنبط أن وسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.
فكل وسيلة أدت إلى الحرام فهي حرام، ولذلك حرمت الشريعة الوسائل المفضية إلى الحرام وكل عمل تسبب في تيسيره فلعن في الخمر عشرة، كما سيأتي منهم المعاونون والمتممون وهم الأكثر وحرم الشرع إيواء المجرم؛ لأنه يتسبب في عدم اقامة الحق عليه ففي الحديث عن

(¬١) قواعد الأحكام للعز (ص ٤٣، ٩٣).
(¬٢) الفروق (٢/ ٣٢).
(¬٣) المصدر نفسه.
(¬٤) شجرة المعارف (ص ٥٥).
(¬٥) قواعد الأحكام (ص ٤٣).
(¬٦) ترتيب الفروق (١/ ٣٢٠).


علي ﵁ مرفوعا «لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض» (¬١).
وضمن الربيئة، وهو الحارس مع المحاربين (¬٢)، ولو لم يباشر (¬٣) وضمن المعاون في القتل (¬٤).
وحرم شهادة الزور؛ لأنها وسيلة للباطل ونهى عن كتمان الشهادة؛

(¬١) صحيح مسلم (٣/ ١٥٦٧).
(¬٢) قال بن دريد في جمهرة اللغة (١/ ٣٢٣): المراقب وَاحِدهَا مرقب وَهِي المرابي وَاحِدهَا مربأ وَهُوَ مَوضِع الربيئة. والمرقب من الْجَبَل: الْموضع الَّذِي يقْعد فِيهِ الربيئة وَجمعه مراقب .. ا. هـ، وقال بن قتيبة في غريب الحديث (ج ١/ ص ٣٩٩).
الِاسْم الربيئة يُقَال هَذَا ربيئة الْقَوْم أَي كالئهم وعينهم وَيُقَال ربأتهم أربؤهم ربأ وَإِنَّمَا قيل لَهُ ربيئة لِأَنَّهُ يكون على جبل أَوْ شرف ينظر وَيُقَال إِنِّي لأربأ بك عَنْ كَذَا أَي أرفعك وَمَا عرفت فلَانا حَتَّى أربأ لي أَي أشرف ا. هـ وهو لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: ٢٧٦ هـ) المحقق: د. عبد الله الجبوري الناشر: مطبعة العاني - بغداد الطبعة: الأولى، ١٣٩٧.
(¬٣) قال الامام مالك "في قوم خرجوا فقطعوا الطريق، فتولى رجل منهم أخذ مال كان مع رجل ممن أخذ أخذه منه والآخرون وقوف إلا أنه بهم قوي وأخذ المال، فأراد بعض من لم يأخذ المال التوبة وقد أخذ المال الذي أخذه ودفع إلى الذي لم يأخذ حصته، ماذا ترى عليه حين تاب، أحصته الذي أخذ أم المال كله؟ قال بل أرى المال كله عليه، لأنه إنما قوي الذي أخذ المال بهم والقتل أشد من هذا فهذا يدلك على ما أخبرتك به من القتل. ولقد ذكر عن عمر بن الخطاب أن بعضهم كان ربيئة للذين قتلوه، فقتله عمر معهم" .. ا. هـ، المدونة (٤/ ٥٥٤) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
(¬٤) المصدر نفسه.


لأنها وسيلة تؤدي إلى ابطال الحق، ونهي عن الشفاعة الحائلة دون إقامة الحد.
وحرم الجلوس في موطن يستهزأ فيه بآيات الله وأمر بالانصراف؛ لأن الجلوس تكثير للباطل وتعاون عليه، وأدلة هذه من الكتاب، والسنة واضحة فلا نطيل بذكرها.
وقد نص العلماء على حرمة أمور كثيرة مساعدة وميسرة لحصول المعصية والمشاركة فيها وكلها وسائل وضبطوها بضوابط وتقعيدات جامعة فمنها:
كل تصرف يفضي إلى معصية فهو معصية (¬١).
والتسبب في المعصية والإعانة عليها معصية (¬٢).
ومنها النظر إلى المقاصد لتقرير حكم، فمنعوا بيع كل شيء علم أن المشترى قصد به أمرًا لا يجوز (¬٣).
وكل هذا يؤكد قاعدة الوسائل ويدور حولها، وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المفسدة، كان إثمها أعظم من إثم ما نقص عنها (¬٤).
والخلاصة أن الشرع، كما يمنع الشيء المعين يمنع الوسائل المساعدة عليه والأسباب الموصلة اليه وكما يأمر بالشيء المعين يأمر بوسائله.

(¬١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي، (٢/ ٤٧١).
(¬٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ج ٣/ ص ١٥٨، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج ٢/ ص ٤٧١.
(¬٣) بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي (٣/ ٧)، ومنح الجليل (٤/ ٤٤٢) وهوشرح على مختصر خليل لعليش.
(¬٤) ترتيب الفروق (١/ ٩٣).


المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد
١ - قوانين المرور وسيلة لحماية النفس، والأموال وقد أصدر المجمع الفقهي قرارا بوجوب الالتزام بها.
٢ - تصنيع الأسلحة وتطويرها وسيلة مطلوبة شرعًا؛ لأنها وسيلة لحفظ المقاصد الكبرى الدين والأنفس والأموال والأعراض.
٣ - تشجيع البحث العلمي وسيلة للنهوض بالأمة فطلب شرعًا كطلب المقصود منه.
٤ - تدريب طلبة الطب وسيلة لتخريج الطبيب الماهر فتعين؛ لأنه وسيلة لحفظ الأنفس.
٥ - وسائل التعليم المعاصر وبنيته التحتية ووسائله التقنية وكل ما يلزم له وسائل مطلوبة؛ لأنها تخدم مقصد العقل والعلم والعمران والنهضة.
٦ - إقامة الجمعيات الخيرية من الوسائل التي تخدم إيصال الضروريات والحاجيات إلى مستحقها.
٧ - عرض الملابس الداخلية للنساء على مجسمات التماثيل العارية وسيلة تؤدي إلى الفتنة، وكذلك عرض الصور العارية بالملابس الداخلية في محلات البيع أو على مواقع التوصل.
٨ - جواز إعلان الموت والنعي بمكبرات الصوت في المسجد، أو الصحيفة، أو التلفاز، حتى يكثر الداعون والمصلون فعن يزيد بن ثابت ﵁ قال: (خرجنا مع النبي ﷺ ذات يوم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا: فلانة مولاة بني فلان، قال: فعرفها وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: ماتت ظهرًا وكنت قائلًا صائمًا فكرهنا أن نؤذيك قال:


فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة، ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعًا) (¬١)
٩ - جواز المظاهرات السلمية إن كانت في دولة تجيز ذلك دستوريا، أو قانونيا، ولا يترتب عليها منكرات مساوية أو أكبر. (¬٢).
١٠ - عمليات ربط المعدة وسيلة إلى دفع أضرار السمنة إن تعذرت الوسائل غيرها، لأنها حينئذ وسيلة لخدمة الضروريات أما لمجرد موظة النحافة فمحرم لأنه عبث وهوى. (¬٣)
١١ - جواز التشريح بشروطه؛ لأنه وسيلة لتعلم الطب وسيلة لكشف الجرائم.
وقد أفاض حسنين مخلوف في تفصيل المسألة (¬٤)، فقال: «ومن مقدمات فن الطب، بل من مقوماته تشريح الأجسام، فلا يمكن الطبيب أن يقوم بطب الأجسام وعلاج الأمراض بأنواعها المختلفة إلا إذا أحاط خبرا بتشريح جسم الإنسان علما وعملا، وعرف أعضاءه الداخلية وأجزاءه المكونة لبنيته واتصالاتها ومواضعها وغير ذلك، فهو من الأمور التي لا بد منها لمن يزاول الطب، حتى يقوم بما أوجب الله عليه من تطبيب المرضى وعلاج الأمراض، ولا يمتري في ذلك أحد، ولا يقال: قد كان فيما سلف طب، ولم يكن هناك تشريح؛ لأنه كان طبا بدائيا لعلل ظاهرة، وكلامنا في طب واف لشتى الأمراض والعلل، والعلوم تتزايد، والوسائل تنمو وتكثر.

(¬١) سنن ابن ماجه (١/ ٤٨٩ ت عبد الباقي) وانظر: فتاوى يسألونك (١٣/ ٩٩).
(¬٢) المقدمة في فقه العصر (١/ ٢٧٢). الفقه الميسر (١٣/ ١٢٤).
(¬٣) عمليات التجميل بين التغرير والتغيير، فضل مراد، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، ٧ عدد ١_ ٢٠٢٢.
(¬٤) أبحاث هيئة كبار العلماء (٢/ ٦٢).


وإذا كان شأن التشريح ما ذكر كان واجبا بالأدلة التي أوجبت تعلم الطب وتعليمه ومباشرته بالعمل على الأمة لتقوم طائفة منها به، فإن من القواعد الأصولية: أن الشارع إذا أوجب شيئًا يتضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشيء، فإذا أوجب الصلاة كان ذلك إيجابًا للطهارة التي تتوقف الصلاة عليها، وإذا أوجب بما أومأنا إليه من الأدلة على الأمة تعلم فريق منها الطب وتعليمه ومباشرته، فقد أوجب بذلك عليهم تعلم التشريح وتعليمه ومزاولته عملًا.
هذا دليل جواز التشريح من حيث كونه علما يدرس وعملا يمارس، بل دليل وجوبه على من تخصص في مهنة الطب البشري وعلاج الأمراض، أما التشريح لأغراض أخرى كتشريح جثث القتلى لمعرفة سبب الوفاة وتحقيق ظروفها وملابساتها، والاستدلال به على ثبوت الجناية على القاتل.
أو نفيها عن متهم - فلا شبهة في جوازه أيضًا إذا توقف عليه الوصول إلى الحق في أمر الجناية؛ للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم.
وكم كان التشريح فيصلًا بين حق وباطل، وعدل وظلم، فقد يتهم إنسان بقتل آخر بسبب دس السم له في الطعام، ويشهد شهود الزور بذلك، فيثبت التشريح أنه لا أثر للسم في الجسم، وإنما مات الميت بسبب طبيعي فيبرأ المتهم، ولولا ذلك لكان في عداد القاتلين، أو المسجونين، وقد يزعم مجرم ارتكب جريمة القتل، ثم أحرق الجثة أن الموت بسبب الحرق لا غير، فيثبت التشريح: أن الموت جنائي، والإحراق إنما كان ستارًا أسدل على الجريمة فيقتص من المجرم، ولولا ذلك لأفلت من العقاب وبقي بين الناس جرثومة فساد.
وهنا قد يثار حديث كرامة جسم الإنسان وما في كشفه وتشريحه من


هوان فيظن جاهل أنه لا يجوز مهما كانت بواعثه، ولكن بقليل من التأمل في قواعد الشريعة يعلم أن مدار الأحكام الشرعية على رعاية المصالح والمفاسد، فما كان فيه مصلحة راجحة يؤمر به وما كان فيه مفسدة راجحة ينهى عنه، فلا شك أن الموازنة بين ما في التشريح من هتك حرمة الجثة وما له من مصلحة في التطبيب والعلاج وتحقيق العدالة، وإنقاذ البريء من العقاب، وإثبات التهمة على المجرم الجاني تنادي برجحان هذه المصالح على تلك المفسدة (¬١).
١٢ - على الدولة تشجيع العلم وإكرام المعلم والمتعلم، وتشجيع المبدعين والمتفوقين، لأداء هذا إلى تحقيق المصالح العامة، وهي مطلوبة شرعًا فكذلك وسائلها؛ لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد (¬٢).
١٣ - على الدولة إقامة التعليم الفني والتقني والإداري؛ لأن هذا يعتبر الآن من وسائل العصر لتعزيز الاقتصاد، وهذه مصلحة عامة تعتبرها الشريعة، فطلبت شرعًا، ويطلب لها وسائلها التي تقيم ذلك؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد (¬٣).

(¬١) أبحاث هيئة كبار العلماء (٢/ ٦٣).
(¬٢) المقدمة في فقه العصر (١/ ٥٩).
(¬٣) المرجع نفسه (١/ ٤٣٣).


المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
للوسائل قواعد حاكمة لها ذكرها أهل العلم ولأهميتها سأتناولها في هذا المبحث

المطلب الأول قاعدة: المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل
جميع المصالح والمفاسد تنقسم إلى مقاصد ووسائل.
فهناك مصالح أصول تعتبر مقاصد الشرع الكبرى وهي منصوصة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وتنبثق من هذا المقصد الأكبر للشرع المقاصد الكبرى التي يتعبد الله بحفظها وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعرض والعقل والمال.
وهناك مقاصد موصله إلى حفظ هذه الكليات وهي كل المأمورات والمنهيات.
فالصلاة وأركان الإسلام مقصودة وما يتعلق بها من طهارة ورفع أذان وعمارة المساجد مقصودة والإصلاح في الأرض مقصود والمكارم والأخلاق مقصودة ورفع الحرج مقصود وكل نهي متعلق بهذه الأعمال مقصود كالنهي عن الصلاة بغير طهور وعن الغرر والربا في البيوع وعن الزنى في الأعراض وعن الخمر والمحرمات الأربعة في المأكولات.
والنهي عن الفساد في الأرض.


وكل هذه الأعمال توصل إلى المقاصد الكبرى فهي وسائل لحفظها لكنها لما كانت وسائل مقصودة منصوص عليها كانت لا تتغير زمانا ولا مكانا.
فهي مقصودة في ذاتها ووسائل لغيرها.
فتحصل من هذا أن عندنا مراتب للمقاصد والوسائل
المرتبة الأولى: مقصد المقاصد الأكبر وهو إفراد الله بالعبادة
المرتبة الثانية: المقاصد الخمسة الكبرى
المرتبة الثالثة: المقاصد الأصلية الوسطى أو المقاصد الوسيلية:
وهي الإعمال الصالحة التي تتعلق بها جميع المأمورات والمنهيات
من صلاة وطهارة وأذان وجمعة وخطبة وصوم وحج وزكاة ومعاملات وأنكحة. عمارة الأرض وإصلاحها.
وسميناها مقاصد وسطى وسيليه، لأنها موصلة إلى المقاصد الكبرى ولا تقوم المقاصد الكبرى إلى بها، فهي مقاصد وسائلية، وميزة هذا النوع الثبات لا يمكن تغييره ولا تبديله وكذا ما فوقه من المراتب.
وهي قسمان كذلك: منها ما هو مقصد أصلي لا يسقط بحال كالصلاة، ومنها ما هو وسيلة لهذه المقاصد كالوضوء وسيلة مقصودة للصلاة، لكنه يسقط في حالات ولا تسقط الصلاة.
المرتبة الرابعة: وسائل محضة.
وهذه وسائل مجردة مأمور بها تبعا لمقاصدها ولم يهدف الشرع إلى تعييها نصا والتعبد بهذا التعيين.
فأي وسيلة أفادت تحقيق المقصد فهي مطلوبة.
وقاعدتها: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت
وسنتكلم عنها بعد قليل.


وقد بين ابن عبد السلام: انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد
وأن الواجبات والمندوبات ضربان: أحدهما مقاصد، والثاني وسائل.
وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان: أحدهما مقاصد والثاني: وسائل.
وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد، فمن وفقه الله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلها من مفضولها، ومقدمها من مؤخرها، وقد يختلف العلماء في بعض رتب المصالح فيختلفون في تقديمها عند تعذر الجمع، وكذلك من وفقه الله لمعرفة رتب المفاسد فإنه يدرأ أعظمها بأخفها عند تزاحمها، وقد يختلف العلماء في بعض رتب المفاسد فيختلفون فيما يدرأ منها عند تعذر دفع جميعها، والشريعة طافحة بما ذكرناه (¬١).

(¬١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٥٣) وقد قسم د الكيلاني في بحثه في (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ٢٧٧/ ٤) المقاصد والوسائل إلى ثلاث مستويات فقال: المستوى الأول: هو المعاني والحكم والغايات التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها وإقامتها عن طريق أحكامه، وهذه هي المقاصد وفق معناها العام.
المستوى الثاني: هي مجموع الأعمال التي كلف الله بها عباده لتتحقق بها هذه المعاني والمصالح والحِكم، وهذه هي الوسائل وفق المعنى العام للوسائل، وهي نفسها المقاصد وفق المعنى الخاص للمقاصد.
المستوى الثالث: الوسائل التي لم يتعلق بها الحكم لذاتها، وإنما تعلق بها باعتبار ما تفضي وتوصل إليه. وهذه هي الوسائل وفق المعنى الخاص للوسائل. وحكمها هو حكم ما تفضي إليه، فإن أفضت إلى مصلحة كانت مصلحة وإن =


لماذا تمييز هذا المراتب وتقسيمها:
الفائدة الكبرى من ذلك:
١ - معرفة الثوابت والمتغييرات في الشرع.
فالمراتب الثلاث الأولى: هي الثوابت لا تتغير ولا تتبدل.
فالمقصد الأكبر والمقاصد الضرورية والمقاصد الوسطى الوسيلية.
كلها ثوابت: فلا يمكن أن تتغير أو تتبدل، فأركان الإسلام والإيمان من الصلاة والعبادات وكذا والمأمورات والمنيهات في المعاملات، وتكوين الأسرة من رجل وامرأة، ومكارم الأخلاق ووسائلها لا يمكن تغييرها؛ لهذا من لا يمكن الفتوى بجواز استبدال شعيرة الأذان التعبدية بمنبه، أو أذان مسجل، أو خطبة الجمعة والعيد بخطبة مسجلة، أو قيام ريبوت بالذكاء الاصطناعي بالأذان والخطبة؛ لأن هذه مقاصد أصلية توقيفية بالنصوص.
أما المرتبة الرابعة: وهي الوسائل المحضة فهذا مردودة لخيار المكلف.
فمكبرات الصوت وسيلة، و البيع عبر النت وسيلة. فهذه تتغير زمانا ومكانا.
فالمراتب الثلاث الأولى: هي المقاصد الشرعية وهي من الدين وكلها مطلوبات شرعية يتعلق بها الأمر والنهي.

= أفضت إلى مفسدة كانت مفسدة. انتهى كلامه.
وقد أغفل المرتبة الأولى وهي المقصد الأكبر من الخلق وكل المقاصد خادمة له. لذلك زدنا هذه المرتبة وقسمنا المراتب إلى أربع.
وسمينا كل مرتبة بما يميزها عن غيرها.


قال البرماوي كل ما طلبه الشرعُ سواء أكان لذاته أو للتوصل إلى آخَر هو دِين؛ فإنَّ الدِّين ينقسم إلى مقاصد ووسائل. (¬١)
أما المرتبة الرابعة: فهي وسيلة محضة لا تقصد لذاتها ولم ينص الشرع على تعيينها، فهي غير مقصودة إلا لغرض آخر.

المطلب الثاني قاعدة: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت
المسألة الأولى: رتبة الوسائل المحضة وتمييزها
تقدم أن المصالح والمفاسد تنقسم إلى مقاصد ووسائل.
وأن المقاصد على ثلاثة مراتب.
المقصد الأكبر، المقاصد الضرورية الخمسة، المقاصد الأصول الوسطى.
وبينا أن هذه الأخيرة مقاصد أصول وسيلية، لأنها وسيلة لما فوقها من المقاصد.
وبينا أنها دينية منصوصة لا يجوز تغييرها ولا تبديلها، حتى لا تأتي غاشية من الدهماء بتغييرها بحجة أنها وسائل؛ فتسميتها وسائل إجراء مصطلحي. ولأنها وسيلة منصوصة فهي دين مرادة لذاتها.
أما المرتبة الرابعة: فهي الوسائل المحضة المجردة وهي ما لا تقصد لذاتها، وهي موضوع هذه القاعدة.

(¬١) الفوائد السنية في شرح الألفية (١/ ٣٥٦)


ومعنى القاعدة أن الوسيلة المحضة وهي التي في الدرجة الرابعة ليست مقصودة لذاتها بل المقصود تحصيل ما توصل إليه من المقاصد.
لذلك فيمكن أن تغير وتبدل بكل وسيلة موصلة إلى المقصود.
وهذا النوع من الوسائل ليس من الثوابت بل من المتغيرات.
مثاله الدراهم والدنانير كانت العملة النقدية زمن الرسالة وما بعدها، لكنها اليوم تغيرت وحلت محلها النقود الورقية.
فالدراهم والدنانير لا تقصد لذاتها، بل لأنها وسيط لشراء الخدمات والسلع، وسداد الالتزامات، وضمان الأموال، وتعويض المتلفات.
قال شيخ الإسلام متكلما عن هذه القاعدة:
«وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت» (¬١)
وهذا الضبط الذي أدلى بها ابن تيمية مهم جدا لمعرفة وتحديد الوسيلة المحضة من غيرها لأن بعض الوسائل ورد النص عليها مثل الدينار والدرهم كأدوات للتعامل. لكنها ليست مقصودة حصرا.
وإلا لوردت نصوص تفيد حصر البيع والشراء بها.

(¬١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٥١) وعنه أخذتها (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ٣٥٩/ ٤)


ومنها النص على العسل والحبة السوداء والقسط الهندي كأدوية، وليست أدوية حصرية أو وسائل عبادية، فالدواء داوء كيفما كان.
قال الشيخ الريسوني: والمراد بالوسيلة المحضة تلك التي لا يكون للشارع ولا للناس أي غرض أو منفعة فيها بذاتها، ولا يَشترط فيها أحد إلا أن تكون محققة للمقصود، بغض النظر عن ماهيتها أو صورتها. فهي متمحضة للتوسل بها إلى غيرها من المقاصد والأغراض، على أي شكل جاءت، بخلاف أنواع أخرى من الوسائل التي تراد لمقاصدَ غيرِها، ولكنها تكون مطلوبة لمزية فيها ولفائدة إضافية تتضمنها.
فمثلا: اللباس وسيلة لستر العورات، وللوقاية من الحر والقر وغيرهما من الإذايات. ولكنه أيضا عند عامة الناس من مظاهر الزينة والجمال والترفه، ولذلك يهتم الناس فيه بالألوان والأشكال والمقاسات. فهو لذلك ليس وسيلة محضة. وهذا بخلاف الدواء مثلا، فهو وسيلة محضة، لأنه لا يوجد أحد يطلب الدواء ويتناوله لسبب سوى قصدِ العلاج والشفاء. والعنصر الوحيد المتحكم في طلب الدواء واستعماله وتفضيل دواء على آخر، هو مدى تحقيقه لمقصوده المرجو من ورائه. وإذا تعددت أدوية المرض الواحد، وكانت متساوية في تحقيق المقصود، فالناس عادة لا يبالون بأيها كان تداويهم، ولا لأيها عين الطبيب. وكذلك حكم الشرع في طلبه للتداوي (¬١).
ومن صفات الوسائل المحضة أنها غير مطلوبة إلا لتحصيل المقاصد.
وبناء على ذلك: فلو حصل المقصد بدون الوسيلة المحضة لم تطلب الوسيلة.
وهذا ما قرره العلماء قال الزركشي: فمع حصول المقصد لو قدر

(¬١) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (٣٦٠/ ٤).


عدم الوسائل لم يضر، فضلا عن اختلافها، وهذا كمن قصد مكة، أو غيرها من البلاد لا حرج عليه من أي جهة دخلها (¬١).
وقال الشاطبي: ولو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية (¬٢).
وتأمل قوله ﵊ «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع» رواه مسلم
حيث أمر بالاضطجاع لإذهاب النوم، فلو ذهب بالماء البارد مثلا أو أي وسيلة كفى.
قال في طرح التثريب: فإذا حصل المقصد سقطت الوسائل، وإن لم يذهب ذلك إلا بالاضطجاع وجب عليه؛ لأنه مقدمة للواجب (¬٣).

المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة.
١ - التسلح العسكري المعاصر.
فالجهاد في سبيل الله مقصود أصلي منصوص من النوع الثالث، وهذا لا يمكن إسقاطه أبدا.
لكن يمكن تنويع وسائله المحضة، فقد كان في الزمن القديم بالنبل والحراب والسيوف والخيول
ولكنها اليوم لا تحقق المقصد بأي وجه، بل لو استعملتها الدول اليوم لكانت أضحوكة ولو استعملها الفرد لتحقيق مقصد الجهاد في سبيل الله لكان مجنونا أو مخبولا.

(¬١) البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٣٥).
(¬٢) الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (٣/ ٤٢).
(¬٣) طرح التثريب في شرح التقريب (٣/ ٩٠).


وهذا الوسائل تغيرت إلى أنواع الأسلحة جوا كالمسيرات والطائرات، والكترونيا كحرب الشبكات، واقتصاديا، وعسكريا كالسلاح الناري والنووي والكيماوي والبيلوجي، وغيرها.
٢ - وسائل الدعوة:
الدعوة مقصود شرعي من النوع الثالث: فهو مقصد أصلي وسيلي.
فلا يمكن إسقاطه أو تغييره، لكن وسائله المحضة متغيرة مثل: وسائل التواصل المختلفة، التطبيقات الإلكترونية، المواقع الشبكية، فهذه وسائل محضة لا يتعلق بها ثبات.
لكن خطبة الجمعة مقصد أصلي لا يمكن تغييره.
أما دروس العلم في المساجد فهي وسيلة محضة. يمكن تغييرها إلى الجامعات.
إن كانت الوسيلة الثانية أقوى، ولم يحصل تعطيل للمساجد أو كان الهدف هو التعطيل؛ لأن عمارة المساجد بذكر الله مقصود أصلي، ويمكن الجمع بينهما.
٣ - ومن الأمثلة المعاصرة التنظيمات الدعوية فهي وسيلة محضة قابلة للتغير والتبديل وليست من المقاصد الأصلية.
وحصل خطأ من بعض التنظيمات في فهم ذلك حتى جعل التنظيم في منزلة المقاصد.
أدى ذلك إلى إقامة الولاء والبراء عليه، وتمييز الناس وتصنيفهم وفقه.
٤ - المعارضة السياسية:
وهي وسيلة للتداول السلمي للسلطة، نجحت في الغرب وفشلت في بلاد العرب، لفشل النظام الجمهوري العربي.


٥ - الجراحة بالمناظير وسيلة معاصرة تغني عن فتح جسم المريض وما يترتب عليه من أضرار وآلام وآثار، فهذه الوسيلة مقدمة على الجراحة العادية.
٦ - طهارة الثياب بالغسلات البخارية الحديثة، لأن إزالة النجاسة معقول محض.
٧ - استعمال الفرشاة والمعجون يقوم مقام السواك لأنه وسيلة محضة.
٨ - مدة التعريف باللقطة نص الحديث على أنه عام، لكن بالوسائل المعاصرة يمكن أن يجعل مدة قليلة. (¬١)

المطلب الثالث قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب ما لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك
المسألة الأولى: المعنى والتأصيل والرتب
وهذه القاعدة دلت عليها تصرفات الشرع وهي منصوص كلام ابن تيمية (¬٢)

(¬١) بحث الريسوني معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (٣٦٦/ ٤)
(¬٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٠٨) «وأما الأحاديث في الغسل يوم الجمعة فمتعددة. وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول المسجد وشهود الملائكة ومع العبد ملائكة وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم﴾ وعن ﴿قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر﴾. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن. وهذان غسلان متنازع في وجوبهما حتى في وجوب السدر. فقد ذكر أبو بكر في " المشتبه " وجوب ذلك وهو خلاف ما حكي عنه في موضع آخر. ومن المعلوم أن أمر النبي ﷺ بالاغتسال بماء وسدر - كما أمر بالسدر في غسل المحرم الذي وقصته ناقته وفي غسل ابنته المتوفاة. وكما أمر الحائض أيضا أن تأخذ ماءها وسدرها - إنما هو لأجل التنظيف فإن السدر مع الماء ينظف. ومن المعلوم أن الاغتسال في الحمام أتم تنظيفا فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحار ومائها الحار وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك»


ومنصوصات أخرى أوردها العز كقوله (¬١):
١ - كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم.
٢ - ما كان أبلغ في تحصيل مقصوده كان أفضل من غيره.
٣_ أجور الوسائل وآثامها تختلف باختلاف مقاصدها.
٤_ كلما قويت الوسيلة إلى الأداء إلى مفسدة كان أثمها أعظم، وعكسها.
ومعنى القاعدة: أن الوسائل الموصلة إلى تحقيق مقاصد الشرع تنقسم إلى مراتب، من حيث القوة والسرعة والسهولة والاستمراية والدوام وعدم المفسدة المتعلقة بالوسيلة.
فهذه مطلوبة للشرع، مقدمة على غيرها.
وهذه المعاني التي تحقق التفاوت بين الوسائل هي المقصودة بقولهم (أبلغ) في نص القاعدة.
وقد بين ذلك ابن عاشور بقوله: والوسائل مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصد. ولذلك كان من قواعد الفقه أنه إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة.
وتتعدد الوسائل إلى المقصد الواحد، فتعتبر الشريعة في التكليف

(¬١) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١/ ٩١).


بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيلًا للمقصد المتوسل إليه، بحيث يحصل كاملًا راسخًا عاجلًا وميسورًا. فإذا تساوت الوسائل في الإفضاء إلى المقصد، باعتبار أحواله كلها، سوّت الشريعة في اعتبارها، وتخيّر المكلف في تحصيل بعضَها دون الآخر (¬١).
ومن خلال القاعدة هذا يتبين: إنه إن كانت الوسيلة أبلغ في أدائها إلى مراد الشرع لكن يترتب عليها مفسدة مانعة منها، كانت هذه الوسيلة ممنوعة.
مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:
أعلاها اليد ثم اللسان، ثم القلب، فإن كان التغيير باليد مؤديا إلى مفاسد أكبر وجب تركه.
وكذلك الإنكار العلني على الحاكم في وسائل التواصل أو الإعلام، إن أدى إلى مفسدة أشد على مستوى الكل أو الفرد منع.
ومن مراتب التفاوت بين الوسائل تفاوت ما توصل إليه من المقاصد وهذا المعنى الدقيق نبه عليه ابن عبد السلام إذ بين أنه: يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها. فالوسيلة إلى المقاصد أفضل من سائر الوسائل؛ فالتوسل إلى معرفة الله تعالى وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه، والتوسل إلى معرفة أحكامه أفضل من التوسل إلى معرفة آياته، والتوسل بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسل بالسعي إلى الجمعات، والتوسل بالسعي إلى الجمعات أفضل من التوسل بالسعي إلى الجماعات في الصلوات المكتوبات، والتوسل بالسعي إلى

(¬١) مقاصد الشريعة الإسلامية (٢/ ١٥١) وانظر بحث د الكيلاني في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (٣٤١/ ٤).


الجماعات والصلوات المكتوبات أفضل من التوسل بالسعي إلى المندوبات التي شرعت فيها الجماعات كالعيدين، والكسوفين.
وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها، فتبليغ رسالات الله من أفضل الوسائل لأدائه إلى جلب كل صلاح دعت إليه الرسل، وإلى درء كل فساد زجرت عنه الرسل، الإنذار وسيلة إلى درء مفاسد الكفر والعصيان …
والأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف المأمور به، رتبته في الفضل والثواب مبنية على رتبة مصلحة الفعل المأمور به في باب المصالح، فالأمر بالإيمان أفضل أنواع الأمر بالمعروف، وكذلك الأمر بالفرائض أفضل من الأمر بالنوافل، والأمر بإماطة الأذى عن الطريق من أدنى مراتب الأمر بالمعروف، قال ﷺ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق). (¬١)
فمن قدر على الجمع بين الأمر بمعروفين في وقت واحد لزمه ذلك، لما ذكرناه من وجوب الجمع بين المصلحتين، وإن تعذر الجمع بينهما أمر بأفضلهما؛ لما ذكرناه من تقديم أعلى المصلحتين على أدناهما .. ا. هـ.
ومثل هذا يقال في وسائل المفاسد: فأرذل الوسائل ما يوصل إلى الجهل بذات الله وصفاته، والتوسل إلى القتل أرذل من التوسل إلى الزنا، والتوسل إلى الزنا أقبح من التوسل إلى الأكل بالباطل.
وهكذا وسائل الوسائل، سواء في المصالح أم في المفاسد، تختلف بحسب ما توصل إليه من الوسائل الموصلة إلى المصالح، أو المفاسد، فوسيلة الإعداد والتدريب ونحو ذلك له أجر عظيم؛ لأنه وسيلة إلى

(¬١) صحيح مسلم، برقم: (٣٥.)


الجهاد، والجهاد وسيلة إلى إعزاز الدين، وهو المقصد، والتوهين والتخذيل ونحو هذا من أعظم الآثام؛ لأنها وسيلة إلى ترك الجهاد، وهو وسيلة إلى إذلال المسلمين. والله أعلم. (¬١)
قلت وهكذا وسائل هذه المراتب: فكل وسيلة موصلة لمرتبة فلها حكم تلك المرتبة في الجملة.
فكل وسيلة خدمت مرتبة الضروريات فلها حكمها، وكل مرتبة خدمت الحاجيات فلها حكمها، وكل وسيلة خدمت التحسينات فلها حكمها.

المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة
١ - المظاهرات السلمية من الشعب لتحقيق مطلب من الدولة التي ينص قانونها على حقوقية المظاهرات السلمية، هذه وسيلة محضة قوية للضغط على الدولة في رفع ظلم أو إصلاح فساد.
لكن إن أدت هذه المظاهرات إلى أفسد منها وأكبر منعت، وفي عام ٢٠١١ م انفجرت ثورات الربيع العربي السلمية في بعض الدول العربية، وكانت ناجحة في بدايتها، لكن آل أمرها لعدم النجاح وترتب عليها حروب أهلية وقتل بمئات الآلاف وتشريد الملايين، وعظم الفساد جدا، ومهما كان من أوصلها إلى هذا المآل قيادات أو دولة، لكن ما ترتب عليها من المفاسد أكبر بكثير مما أرادت تغييره.
٢ - السلطة الرابعة والقوة الناعمة الإعلام ووسائله، فهو وسيلة كبرى لتوجيه العالم والشعوب لخلق الأراء والقناعات والسياسات، فاستغلاله لإيصال رسالة الإسلام إلى العالم، أبلغ وأقوى وأدوم وأسرع وأيسر.

(¬١) الموافقات للشاطبي (٢/ ٣٢٥).


٣ - الأفلام التاريخية المتقنة التي توضح محاسن الإسلام وسيرته ودولته بانضباط، من الوسائل القوية في الإيضاح العالمي.
٤ - استبدال الكفالة النقدية بمواد عينية، إذا كان أصلح للفقير، أو اليتيم، ما دام لا يخالف شرط المتبرع، وقد قال الله تعالى عن الإيتام: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، ولو شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠] (¬١).
٥ - بيع المواد العينية المتبرع بها وإيصال قيمتها للمستحقين، أو شراء ما يحتاجونه من أمور عاجلة من أدوية، أو خيام، أو غيره، لتعذر إيصالها كذلك، أو لأنها يتسارع إليها التلف (¬٢).

المطلب الرابع قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
المسألة الأولى: التصور
معنى القاعدة: أن الوسائل لما كانت غير مقصودة لذاتها بخلاف ما توصل إليه من المقاصد، جاز في بعض أحكامها التخفيف.
وهذه القاعدة تصح في الوسائل المحضة باتفاق، أما المرتبة الثالثة من المقاصد وهي المقاصد الوسيلية أو المقاصد الوسطى. فلأنها مقاصد أصلية منصوص عليها شرعا أمرا ونهيا كالوضوء مثلا.

(¬١) إسلام ويب رقم الفتوى (٥٠٨١٦)
(¬٢) القواعد المقاصدية المتعلقة بالوسائل وتطبيقها في العمل الخيري إسلوب  MLA،  بيود، خالد، و محمد مجلة الشهاب ج ٨، ع ٢ (٢٠٢٢). ٢٩٩ - ٣٣٢.


جرى الخلاف في بعض صور التنزيل للقاعدة، وتطبيقات القاعدة فيها موجودة في الجملة لكن فروعها محل خلاف.
وانظر إلى الوضوء، فهو مقصود أصلي وسيلي مأمور به، وهو وسيلة إلى الصلاة، وقد يسقط، ولا تسقط الصلاة.
وكذلك النية في الوضوء اختلف فيها العلماء في المذاهب الأربعة، لكن لم يختلف العلماء في النية للصلاة؛ لأنها مقصد (¬١).
وعند الشافعية لو ارتد، وهو يؤذن، ثم رجع إلى الإسلام في حينه لا يعيد الأذان، بل يبني عليه، أما لو ارتد في الحج، ثم عاد في حينه فإنه لا يبني؛ لأن الأذان من الوسائل والحج من المقاصد (¬٢).
وعندهم يحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال؛ لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده، أو طريقه لحصول المقصود، أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلا يحرم دفعًا للضرر عنه أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر بخلاف نظيره من التيمم؛ لأن الظهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد (¬٣).
ومنها: أن جواز توقيت الكفالة في الأبدان بأن يحضر الشخص المعين للمثول أمام القضاء في وقت معين.
وأما الضمان فهو متعلق بالأموال. فمن ضمن أحدا في المال فلا يجوز تعليقه، أو توقيته، كأن يقول أنا ضامن مدة شهر.

(¬١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١٥٨)، الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٣٢).
(¬٢) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٢٦٧).
(¬٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٧٩).


أما الكفالة، فإن قال أنا كفيل عن فلان إلى شهر.
فجرى خلاف هل يصح أم لا والفرق أن الكفالة وسيلة، أما الضمان فتعلق بالمقاصد، وهو المال (¬١).
ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف؛ لأن الضمان: التزام المقصود، وهو المال، والكفالة التزام للوسيلة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
وهذا التفريق المذهبي له وجهه في النظر الكلي إلى الوسائل والمقاصد، لكنه في النظر الجزئي في المسائل قد يختلف، لأن من ضمن شخصا في مال إلى سنة، ما المانع من صحة الضمان، فإن الملاءة تختلف بالزمن عند الناس، وتختلف أحوالهم وظروفهم، فهو شرط ملائم للعقد.
وهي مدة يمكن فيها للمضمون له أن يبحث عن ضامن بديل قبل انتهاء المدة.
ولهذا فالراجح جواز تعليق الضمان والكفالة وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية مقابل الصحيح. والحنابلة
وكلامهم يدور على شرط التعليق والتوقيت الملائم للعقود أما ما ليس ملائما وليس له معنى فلا. (¬٢)

المسألة الثانية: من تطبيقاتها المعاصرة
الضمان المعاصر بالشيك، وخطاب الضما، والاعتماد المستندي، والرهن العقاري، أو رهن الأسهم، أو الحساب الجاري، والصكوك،

(¬١) حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (٣/ ٣٥).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٠٧)، حاشية الدسوقي على الدردير (٣/ ٣٣٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٤٤١) كشاف القناع (٣/ ٣٧٧)


والكمبيالات، والسندات المباحة.
كلها من الوسائل المحضة للتوثيق، فيجري فيها ما يجري في الوسائل من الأحكام في الجملة.
وكلها فيما أرى يجوز فيها التوقيت.
لأنه شرط ملائم، والشيك والاعتماد المستندي وخطاب الضمان، كلها مؤقتتات.
بتواريخ معينة، وهي وسائل إلى حفظ الأموال والحقوق فتبين أن الاشتراط المنصوص عند بعض الفقهاء المتقدم ذكره، يختلف زمانا ومكانا.

المطلب الخامس قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجيات
المسألة الأولى: إيضاح القاعدة معنى وبناء.
علاقة المصالح المرسلة بالوسائل أن عموم المصالح المرسلة وسائل محضة. فيما تتبعته من كلامهم فإن المصالح ثلاثة أقسام:
ما نص الشرع على اعتباره أو إلغائه، أو لم ينص على اعتبار أو إلغاء، فالأول معتبر، والثاني باطل، والثالث هو المصالح المرسلة، وهي من باب المناسب في القياس.
وشروطها:
١_ أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع بدون نص معين عليها.
٢_ أن تكون معقولة لأنها إن لم تكن معقوله لم تكن مصلحة مناسبة.
٣_ أن تكون وسيلة لخدمة ضروري أو التخفيف في الحاجي ولا مدخل لها في التحسينات.


وصياغة القاعدة مفهومة من الشاطبي فقد قرر أن المصالح المرسلة من قسم وسائل الضروريات والتخفيفات الحاجية.
وعارض في التحسينات وفاقا للغزالي، وأما قولنا محضة فهي كذلك، لأن المصالح المرسلة تتغير زمانا ومكانا. فهي وسيلة محضة.
وقد قرر الشاطبي القاعدة في الاعتصام أبلغ تقرير (¬١).
وبين أن المصالح المرسلة وسائل لحفظ الضروري، وتخفيف في الحاجيات في باب الرخص.
ووافق الغزالي على هذين القسمين وبين عدم وجود المصالح المرسلة في قسم الزينة والتحسينات.
فقال في الشرط الثالث للمصالح المرسلة: والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به … فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد.
أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة.
وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم، وهو إما لاحق بالضروري، وإما من الحاجي، وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التقبيح والتزيين البتة، فإن جاء من ذلك شيء: فإما من باب آخر منها، كقيام رمضان في المساجد جماعة، حسبما تقدم، وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح، كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة، وهو من قبيل ما يلائم.
وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به:

(¬١) الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (٣/ ٤١).


إن نص على اشتراطه، فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب، لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه.
وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي، فلا يلزم أن يكون شرعيًا، كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة، فإنا لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير كتب عاديًا مطردًا؛ لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها، كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية، إذا ثبت هذا، لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل.
وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضا، وهو أقوى في الدليل الرافع للحرج، فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف، والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا (¬١).
وبين أن ما أجمع عليه الصحابة من الوسائل المصلحية المرسلة كجمع المصحف كلها راجعة إلى حفظ الضروري، أو رفع الحرج.
أما حفظ الضروري، فهو كجمع المصحف.
أما رفع الحرج، فإجماعهم على اغتفار الغرر في ما جرت به الحاجات والأعراف؛ لأنه لا يؤدي إلى النزاع، مثل دخول الحمامات مع اختلاف قدر الماء المستعمل.
ومثله اليوم في عصرنا البوفيهات المفتوحة.
ومن ذلك إجماع الأمة على إسقاط شرط الاجتهاد عن الإمام والقاضي عند عدمه.

(¬١) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي (٢/ ٦٣٢).


وهي مصلحة مرسله؛ لأنها وسيلة إلى إقامة الضروريات وخدمتها.
وإجماع الخلفاء على تضمين الصناع، وعلى حد الخمر في ثمانين مع أنه لم يرد في العدد حد.
ومن خدمة الحاجي: إذا عم الحرام في الرزق فيجوز أخذ ما يسد الضروريات وزيادة عليه إلى الحاجيات (¬١).
فلو طبق الحرام الأرض، أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال (منها) وانسدت طرق المكاسب (الطيبة)، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إلى قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن، إذ لو (اقتصروا) على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي

(¬١) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي (٢/ ٦٢٣) قال: «أنه لو طبق الحرام الأرض، أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن، إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين. لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم، كما لا يقتصر على مقدار الضرورة.
وهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه؛ فإنه قد أجاز أكل الميتة للمضطر، والدم ولحم الخنزير … وغير ذلك من الخبائث المحرمات.
وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة، وإنما اختلفوا إذا لم تتوال. هل يجوز له الشبع أم لا؟ وأيضا فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا. فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك.
وقد بسط الغزالي هذه المسألة في " الإحياء " بسطا شافيا جدا، وذكرها في كتبه الأصولية ك "المنخول" و"شفاء الغليل"».


ذلك خراب الدين، لكنه لا ينتهي إلى (مقدار) الترفه والتنعم، كما لا يقتصر على مقدار الضرورة (¬١).
واختلفوا في ضرب المتهم، فمن أجاز جعله رادعا لغيره حافظا لأموال الناس فهو خدمة للضروري.
واتفقوا على منع التعزير بالمال إلا ما قيل عن مالك من التعزير في المال لا بالمال كإتلاف عمر للبن المغشوش وإهراق القدور التي طبخت من اللحم قبل قسمة الغنائم.
والاتفاق جمهوري وليس إجماعا، فمن أجاز رآه مصلحة مرسلة تلائم تصرفات الشرع في ردع الفساد والضرر، وفي تحريرها خلاف.
وكذلك جواز فرض الضرائب عن الضرورة على الأغنياء عند حاجة الدولة لإقامة ما يحميها اقتصايا وعسكريا ولا يوجد في الخزانة ما يكفي، ولا يوجد من يقرض الدولة.
وأما أن المصالح المرسلة لا مدخل لها في رتبة التحسينات والزينة والتقبيح فمثاله:
زخرفة المساجد وقد قرر الشاطبي بدعيته، قلت جوازه ليس مبنيا على ضروري ولا حاجي، بل من التحسينات الجمالية، والإسلام رعى الجمال، ولاحظها، والله جميل يحب الجمال، ولكن زخرفة المساجد بما يعد شاغلًا للمصلي لا شك في كراهته.

المسألة الثانية: تطبيقاتها معاصرة.
١ - إقامة النيابة العامة والمحاكم المتخصصة وسيلة مصلحية مرسلة محضة تخدم الضروريات الخمس.

(¬١) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي (٣/ ٢٨).


٢ - استثمار الذكاء الاصطناعي في نهضة الدولة وتقويتها في كافة المجالات العسكرية والأمنية والخدمية والعلمية والبحثية. فهذه وسيلة مصلحية مرسلة راعية لرتبة الضروريات والحاجيات.
٣ - نظام المرور وسيلة مصلحية مرسلة راجعة لحفظ الضروريات.
٤ - تقدم أن المصالح المرسلة لا تدخل التحسينات، وعليه فلا يفتى بها فيها.
قلت: ويمكن التمثيل له في عصرنا، بطباعة الصور والأعلام والزينة في اليوم الوطني للدولة.
فهذا الاحتفال خادم لتحسيني وهو من المال العام.
إلا أن يقال إن إنفاق المال العام فيما هو مصلحة للدولة مشروع، وهذا الاحتفال راجع إلى تقرير هيبتها في النفوس وولاء الشعب لها، وتحقيق مقاصد أخرى من العروض العسكرية، والشعبية وغير ذلك فهو عائد إلى خدمة الضروريات من جهة إظهار قوة الدولة وهيبتها وانعكاس ذلك على بسط الأمن والاستقرار. قلت: يبقى محل نظر.


المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
هذا أصل عظيم في الشرع تشهد له أدلة الكتاب، والسنة وفروع الشريعة وقواعدها، ويعبر عنها بقولهم ما أوصل إلى الحرام فهو حرام.
وتتعلق بها ألفاظ أخرى مثل:
قاعد: من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل (¬١).
وقاعدة: سد الذرائع في محل الاتفاق.
وقاعدة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعًا.
وقاعدة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.
وقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد
وقاعدة: كل تعاون على الحرام حرام.
وسأتكلم على هذه القاعدة فيما يلي:

المطلب الأول: المعنى والمستند
المسألة الأولى: معنى القاعدة.
المقصود بالممنوع هنا الحرام.

(¬١) فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٤٠٤).


الحرام هو ما يأثم فاعلة ويؤجر تاركه امتثالًا وفي الأصول أقوال أخر كلها متقاربة تدور على هذا المعنى (¬١) فإذا أضيف لفعل المكلف قيل هذا الفعل حرام. ويوصف بهذا الوصف كل فعل للحرام بالمباشرة، أو التسبب. أما المباشرة فكشرب الخمر والتسبب كحامله.
والمقصود هنا التسبب الأعم من كونه تسببا مؤثرا كالعلة، وهو ما يلزم منه وجود المسبب، كما هو معلوم في الأصول (¬٢)، أو تسببا مساعدا ومكملا كتسهيل إصدار ترخيص لبارة؛ لأن هذا التصرف أدى إلى الحرام على وجه التحقق فإنه لولا الرخصة ما أعلن بالحرام.
ومن خلال التتبع القائم على استقراء أغلبي للصور الدالة على القاعدة في النصوص من القرآن والسنة ومسائل الفقهاء نخلص إلى أن ضبط ما يدخل في القاعدة.
كل تصرف له مدخل في الحرام بالمباشرة، أو التسبب يقينا، أو غلبة.
فقولنا: (كل تصرف) شمل الأقوال والأفعال وقولنا (له مدخل) شمل بالمباشرة، أو التسبب، المباشرة نحو كاتب الربا لمباشرته عقد الربا، والتسبب كمن طلب من آخر الإتيان بمن يكتب العقد، فالأول بالتسبب المباشر، والثاني بالتسبب غير المباشر وكلاهما يعملان على تيسير إبرام عقد الربا.
وقولنا (يقينا) يدخل فيه كل عمل أفضى إلى الحرام على جهة الجزم واليقين.
وقولنا (غلبة) على جهة الغالب: كبيع العنب لمن شأنه أن يعصره

(¬١) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي (١/ ٣٣٦).
(¬٢) المصدر نفسه ٧/ ١٤٢.


خمرًا، فإن هذا ظن أغلبي، ومن الأمثلة المعاصرة على الموصل للحرام يقينا توصيل الكهرباء لأماكن الدعارة والبارات فإنها في الحياة المدنية المعاصرة وسيلة غالبة إلى المعصية؛ لأنها العامل الأهم في تشغيل تلك الأماكن فمنعها أولى وآكد من بيع العنب لمن يتخذه خمرًا بالظن الغالب؛ لأنه قد لا يصنع به ذلك بخلاف توصيل الكهرباء للمراقص وأماكن الدعارة والبارات فإنها إعانة مباشرة على معصية محققة، وعليه فإبرام عقد صيانة وتوصيل الكهرباء لهذه الأماكن إعانة على معصية محققة؛ إذ المراقص والبارات لا يكون فيها إلا ذلك واستعمال الكهرباء فيها لا يكون إلا للمعاصي.

المسألة الثانية: مستندات القاعدة.
أصل الباب ودليله.
من القرآن الكريم: قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢] وفي هذه الآية الكريمة مسائل كثيرة، وفقه واسع، فهي أصل عظيم في الاستدلال على كثير من فروع الشريعة، والبر والتقوى مأمور بهما استقلالا، ومطلوبان شرعيان، فالبر يتناول الواجب والمندوب إليه والتقوى رعاية الواجب (¬١).
وقد بين الله ﷾ معنى البر مفصلا في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

(¬١) الجامع لأحكام القرآن القرطبي، (٦/ ٤٧).


وختم الآية بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.
ولا بيان فوق بيان الله، ولا مثله.
وأما الإثم والعدوان؛ فالإثم هو الذنب، والعدوان هو ظلم الناس، وهذه الآية أصل في تحريم الإعانة على ما يلزم منه إثم، أو عدوان.
فكل تيسير، أو تسهيل، أو مشاركة على ما نهى الله عنه من المنكرات داخل في الإعانة المحرمة وكل وسيلة أدت إلى حرام، فهي حرام (¬١).

الاستدلال على ذلك من السنة:
الحديث الأول: حديث تحريم الخمر:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وواهبها، وآكل ثمنها (¬٢).
دلالة الحديث: أما دلالة الحديث: فإنه يدل على شمول الإثم من عاون عليه؛ لأن تحريم الخمر أصلا إنما هو في شربها.
ولما كان ذلك لا يحصل إلا بمعاونة ومساعدة بدءًا من العاصر، والمعتصر والحامل والبائع والمشتري والواهب وآكل الثمن، فالمباشر

(¬١) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (٦/ ٤٧) هـ طبعة دار عالم الكتب.
(¬٢) سنن الترمذي، (٣/ ٥٨٩) رقم ١٢٩٥ باب النهي أن يتخذ الخمر خلا وَاللَّفْظ لَهُ وقال: هَذَا حَدِيث غَرِيب، وابْن مَاجَه، سنن بن ماجه، بِنَحْوِهِ (٢/ ١١٢٢) رقم: ٣٣٨٠، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ج (٨/ ٦٩٩)، وقال الضياء في الأحاديث المختارة: إسناده حسن (٢/ ٤٧٣)، وقال المنذري في الترغيب رواته ثقات، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف المنذري، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، (١/ ٣٨١)، الناشر المكتب الإسلامي.


للشرب واحد والمعاون تسعة آخرون شملهم اللعن. فدل على أن أي تيسير إلى المعصية معصية.
وقد استدل العلماء بهذا الحديث على حرمة بيع العنب لمن يعصره خمرًا مع عدم ذكره في النص.
قال ابن قدامة في المغني بعد إيراده الحديث: وَبَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا بَاطِلٌ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ؛ أَنَّ بَيْعَ الْعَصِيرِ لِمَنْ يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا مُحَرَّمٌ. وَأَشَارَ إلى كُلِّ مُعَاوِنٍ عَلَيْهَا (¬١).
قال القرافي في الذخيرة: ويندرج في بائع الخمر بائع العنب لمن يعلم أنه يعصره خمرا إلا الذمي فمختلف فيه لاختلافهم في خطابهم بالفروع (¬٢).
قلت: وإنما أدرجوه بجامع المعاونة وأما الذمي فالراجح أنهم مكلفون معاقبون، كما هو معلوم في علم الأصول ويدل على هذا حديث: (من حبس العنب ايام القطاف حتي يبيعه من يهودي، أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة) (¬٣).

(¬١) المغني لابن قدامة (٤/ ١٤٨) مكتبة القاهرة.
(¬٢) الذخيرة للقرافي (٤/ ١١٤)
(¬٣) المعجم الأوسط (٥/ ٢٩٤) برقم ٥٣٥٦ عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أو ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة، وقال لم يرو هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أحمد بن منصور المروزي، جاء في مجمع الزوائد ج ٤/ ص ٩٠ برقم ٦٤١٥: فيه عبد الكريم بن عبد الكريم، قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب، مكتبة القدسي، القاهرة، وسكت عنه الحافظ في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٢/ ٤٧)، وصرح في بلوغ المرام بتحسينه ص ٢٤٠ برقم ٨٢٠، وتعقبه الالباني قائلا في السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٣/ ٤٢٩) برقم ١٢٧٩:
ولقد أخطأ الحافظ ابن حجر في هذا الحديث خطأ فاحشا فسكت عليه في " التلخيص " (٢٣٩)، وقال في "بلوغ المرام" (١٦٩/ ٣٧) رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن.


قال ابن حجر الهيتمي: الحديث دال على حرمة كل سبب في معصية وإعانة عليها (¬١).
وقال الرملي في حاشية روض الطالب: وجه الاحتجاج أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية مظنونة (¬٢).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية (¬٣).
وجاء في (حجة الله البالغة) بعد إيراده هذا الحديث أقول: الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في الأرض (¬٤).

الحديث الثاني: الإشارة من المُحْرم للحلال ليدله على الصيد.
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ﵁، قال: خرج رسول الله ﷺ حاجا، وخرجنا معه، قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: «خذوا ساحل البحر، حتى تلقوني» قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله ﷺ، أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم،

(¬١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (١٧/ ١٦٠).
(¬٢) حاشية روض الطالب، (٢/ ٤١).
(¬٣) نيل الأوطار (٥/ ١٨٢)
(¬٤) حجة الله البالغة، الدهلوي (١/ ٦٥٢)، وانظر: مجلة البحوث الاسلامية - (١/ ٣٦٩) مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وبهذا الحديث استدلت الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية على حرمة العمل في حوانيت الخمر وصناعتها؛ لأن كل ذلك وسيلة للشرب.


فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون، قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله ﷺ، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: «هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟» قال قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها»، وهو في الصحيحين (¬١).
وهو دليل على أن ما حرم على المكلف حرم عليه من جميع طرقه من المباشرة إلى ما هو أقل من ذلك ان كان يعين على تعاطي الحرام بيان ذلك هنا: أن الصيد محرم على المحرم حلال لغيره، ومع كونه حلالا للغير فلا يجوز لمن هو حرام عليه أن يعينه، ولو بمجرد الإشارة مع أنه حلال لمن أشير له؛ فمن باب أولى إذا كان الأمر حرامًا من جهة المعين وجهة المعان.
ويؤخذ منه كذلك أن ما أخذ من رزق بإعانة محرمة حرم. ولذلك قال ﷺ هل أشار عليه أحد فلما أجابوه بلا قال: كلوا.

الحديث الثالث: حرمة كتابة الربا والشهادة عليه
ودليله ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» (¬٢).
ووجه الاستدلال به أن كاتب الربا لم يباشر الربا، ولم يأكله وكذا الشهود. ومع ذلك شملهم اللعن لما فيه من الإعانة على الحرام.

(¬١) صحيح البخاري، (٣/ ١٣) برقم ١٨٢٤، صحيح مسلم (٢/ ٨٥٣) برقم ١١٩٦.
(¬٢) صحيح مسلم، (٣/ ١٢١٩) برقم ١٥٩٨.


وقوله (هم سواء) يدل على تسوية المعين على الحرام بمن ارتكبه.
ووجهه أن عقد الربا بين الطرفين إن كان لا يتم إلا بكتابته والإشهاد عليه فقد صار الكتاب والإشهاد جزأين وركنين لماهية العقد فساوى بقية أركانه وهما العاقدان والمعقود عليه بالربا فتساوى الإثم.
وهذا الحديث دليل على تحريم كل وسيلة تعين على ما حرمه الله قياسا على الشاهد والكتاب.

المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلًا وتنزيلًا
الصورة الأولى: تغذية الحرب الأهلية بالسلاح والمال والمعدات التقنية.
أصل هذه المسألة بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب.
قال الحسن: لا يبعث إلى أهل الحرب شيء من السلاح، ولا ما يستعان به على السلاح (¬١)
وفي بدائع الصنائع: ومنها بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم؛ لأن بيعه من باب الإعانة على الإثم والعدوان وأنه منهي عنه (¬٢).
وعلل ذلك في تبيين الحقائق قائلًا: لأنه أعانه على المعصية (¬٣) قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

(¬١) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٠٨).
(¬٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني (٥/ ٢٣٣).
(¬٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي (١٦/ ٤٢١).


وفي مواهب الجليل: كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين، أو أثارة الفتنة بينهم (¬١).
وفي المقدمات والممهدات: لا يجوز أن يباعوا شيئا يستعينون به في حروبهم من سلاح، أو حديد، ولا شيئًا يرهبون به على المسلمين في قتالهم مثل الرايات وما يلبسون في حروبهم من الثياب فيباهون بها على المسلمين وكذلك النحاس، لأنهم يعملون منه الطبول فيرهبون بها على المسلمين، ولا يجوز أن يباع منهم العبد النصراني؛ لأنه يكون دليلًا على المسلمين وعورة عليهم (¬٢).
وفي النهاية للرملي في البيوع المحرمة ذكر بيع السلاح من نحو باغ وقاطع طريق وجعل مثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية معللا ذلك بقوله: (لأن كلًا من ذلك تسبب في المعصية وأعانه عليها) (¬٣).
قال ابن قدامة: وهكذا الحكم في كلما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة (¬٤).
وعلل ذلك في إعلام الموقعين قائلًا: هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع، أو إجارة، أو معاوضة تعين على معصية الله (¬٥).

الصورة الثانية: استقدام المغنيات والراقصات.
قعد العلماء قاعدة في هذا الباب كابن قدامة فقال:

(¬١) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل الحطاب (٤/ ٤٥٤).
(¬٢) المقدمات والممهدات لابن رشد (٢/ ٢٨٥).
(¬٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٤٥٥).
(¬٤) المغني لابن قدامة (٤/ ١٥٧)، اعلام الموقعين (٣/ ١٥٨).
(¬٥) اعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ١٥٨).


وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح في الفتنة إلى أن قال: وبيع الأَمَةِ للغناء، أو إجارتها كذلك (¬١).
وقال الرملي الشافعي: ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لغناء محرم (¬٢).

الصورة الثالثة: البيع للعصاة ما يستعينون به على المعصية.
جاء في مواهب الجليل: بيع المملوكة من قوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة وهم آكلون للحرام ويطعمونها منه، لا يجوز ذلك على مذهب مالك، وكذلك يشترط في جواز البيع إلا يعلم أن المشتري قصد بالشراء امرًا لا يجوز (¬٣).

الصورة الرابعة: إجارة الدار للمعصية كبنك ربوي.
من شروط صحة الإجارة أن تكون في المباح فإن كانت في الحرام بطلت.
جاء في فقه الحنفية: ولا تجوز على المعاصي الاجارة كالغناء والنوح ونحوهما (¬٤).
وفي الشرح الصغير على خليل مبينًا شروط صحة الاجارة (غير حرام، احترازًا من استئجار).
قال ابن قدامة: وهكذا الحكم في كل بيع يقصد به الحرام كبيع

(¬١) المغنى لابن قدامة ٤ (/ ١٥٧).
(¬٢) نهاية المحتاج (٣/ ٤٥٥).
(¬٣) مواهب الجليل للحطاب (٤/ ٢٥٤).
(¬٤) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (٢/ ٦٢).


السلاح لأهل الحرب، حتى قال … أجر داره لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار وأشباه ذلك، فهذا حرام والعقد باطل (¬١).

الصورة الخامسة: بيع اللحم والخبز لمن يدعو عليه من يشرب المسكر وبيع الاقداح لمن يشرب فيها المسكر.
جاء في المغني: وقد نص أحمد في مسائل، نبه بها على ذلك فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه يدعو عليه من يشرب المسكر، لا يبعه ومن يخترط الاقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها … فيكون بيع ذلك كله باطلًا (¬٢).

الصورة السادسة: إعارة السيارة أو اليخت للمعصية.
المقرر في الشرع أن العارية للحرام حرام لأنه تعاون عليه.
جاء في كشاف القناع: وتحرم إعارة عين لنفع محرم كإعارة دار لمن يتخذها كنيسة، أو يشرب فيها مسكرًا، أو يعصي الله فيها، وكإعارة سلاح لقتال في الفتنة وآنية ليتناول بها محرما من نحو خمر وإعارة أواني الذهب والفضة وإعارة دابة ممن يؤذي عليها محترمًا، وإعارة عبد، أو أمة لغناء، أو نوح، أو زمر ونحوه؛ لأن ذلك كله إعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه وكإجارة ذلك (¬٣).

الصورة السابعة: بيع الحرير لرجل يلبسه والذهب للرجل يلبسه.
في النهاية للرملي، وهو يذكر البيوع المحرمة قال: (ومثل ذلك كل

(¬١) المغنى لابن قدامة (٤/ ١٥٧).
(¬٢) المغنى لابن قدامة (٤/ ١٥٧).
(¬٣) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٤/ ٦٨ - ٦٩).


تصرف يفضي إلى معصية كبيع .. ثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة .. لأن كلا ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها) إ. هـ (¬١).
وكان الامام أحمد ينهي عن بيع الديباج للرجال، ولا بأس ببيعه للنساء (¬٢).
وعلل ذلك ابن قدامة أنه يقصد به الحرام، ثم بين بعد سرد صور عديدة نحو هذه فيها الإعانة على الحرام ببطلان البيع في ذلك كله (¬٣).

الصورة الثامنة: بيع لعب الأطفال المشتملة على الحرام حرام.
وهذا البيع كذلك حرام، وهو باطل لأنه وسيلة لفساد الأطفال.
حتى ولو كان للصبي غير مكلف ففعل البائع حرام لتسببه في وقوع الحرام وقد جاء عن الامام أحمد: لا يبيع الجوز من الصبيان للقمار وعلى قياسه البيض فيكون بيع ذلك كله باطلا (¬٤).

الصورة التاسعة: بيع مزارع العنب لمصانع الخمور.
ففي فروع الشافعية جاء في شرح المنهاج للرملي في بيان البيوع المنهي عنها (وبيع نحو الرطب والعنب والتمر والزبيب لعاصر الخمر) (¬٥).
وعلل ذلك الشارح بقوله (لأنه سبب لمعصية متحققة، أو متوهمة)، ثم استدل على الحرمة قائلًا: ودليل ذلك: لَعْنه ﷺ في الخمر عشرة:

(¬١) نهاية المحتاج للرملي، (٣/ ص ٤٥٥).
(¬٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٥٧).
(¬٣) المصدر نفسه.
(¬٤) المغنى لابن قدامة (٤/ ١٥٧).
(¬٥) نهاية المحتاج الرملي (٣/ ٤٥٥)، شرح المحلى مع حاشيتي قليبوبي وعميرة (٢/ ١٨٤) ط عيسى الحلبي.


عاصرها ومعتصرها .. الحديث الدال على حرمة كل تسبب في معصية وإعانة عليها (¬١).
وقد رفع توهم من ظن أن الشافعية تقول بحل هذا البيع فقال: (ومن نسب للأكثرين الحل هنا أي مع الكراهة محمول على ما لوشك في عصره له أ. هـ) (¬٢).
وجاء في المغني لابن قدامة تعليقا على قول المتن (وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل).
جملة ذلك ان بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم، ثم استدل بقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] قال: وهذا نهي يقتضي التحريم.
وروي عن النبي ﷺ أنه لعن في الخمر عشرة، فروى ابن عباس (أن النبي ﷺ أتاه جبريل فقال يا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها، وساقيها) وأشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها أخرج هذا الحديث الترمذي (¬٣) انتهي كلام ابن قدامة (¬٤).
وتبين من كلامه ﵀ أن علة إبطال البيع هو أنه معاون على معصية الله وقال كذلك: إن عقد على عين لمعصية الله بها فلم يصح كالإجارة للزنى والغناء .. ولأن التحريم هاهنا لحق الله تعالى فأفسد العقد (¬٥).

(¬١) شرح المحلى مع حاشيتي قليبوبي وعميرة (٢/ ١٨٤).
(¬٢) شرح المحلى مع حاشيتي قليبوبي وعميرة (٢/ ١٨٤).
(¬٣) تقدم تخريجه.
(¬٤) المغني لابن قدامة (٤/ ١٥٥).
(¬٥) المصدر نفسه.


وفي فقه المالكية في مواهب الجليل: والمذهب في هذا سد الذرائع (¬١).
وممن ذهب إلى الحرمة الصاحبان وعلة ذلك عندهما أنه إعانة على المعصية (¬٢).
قلت: أما لو بيعت المزرعة لمصنع الخمر مباشرة فهل محل اتفاق على التحريم.

الصورة العاشرة: استقدام الخادمات لمن عرف بالفجور بهن.
قال الرملي في نهاية المحتاج: (ومثل ذلك - يعني - في الحرمة كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد لمن عرف بالفجور) (¬٣).

الصورة الحادية عشر: الخشب الخام لمن يصنع منه آلة الموسيقى.
جاء في نهاية المحتاج للرملي، وهو يبين البيوع المحرمة: كبيع أمرد ممن عرف بالفجور … إلى أن قال وخشب لمن يتخذه آلة لهو (¬٤).

الصورة الثانية عشر: العمل في بورصة الأسهم وقت الجمعة.
قال في كشاف القناع: ويحرم البيع والشراء، ولا يصح البيع، ولا الشراء قليله وكثيره ممن تلزمه الجمعة، ولو كان أحد العاقدين وكره للآخر الذي لا تلزمه لما فيه من الإعانة على الإثم (¬٥).

(¬١) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٦/ ٥٠).
(¬٢) رد المحتار ابن عابدين (٥/ ٢٥٠) ط إحياء التراث.
(¬٣) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٤٥٥).
(¬٤) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٤٥٥).
(¬٥) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٣/ ١٨٠).


الصورة الثالثة عشر: فتح المطاعم لغير المسلمين في رمضان في البلاد الإسلامية.
قال الرملي: (ومثل ذلك - يعني في الحرمة - طعام مسلم مكلف كافرًا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم، أو ظن أنه يأكله نهارا، كما افتى به الوالد ﵀؛ لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة، وهو الراجح. (¬١).

الصورة الرابعة عشر: عقود الصيانة للمراقص والملاهي.
والصيانة: مأخوذة من صان الشيء إذا حفظه، أو عمل على حفظه جاء في تاج العروس: صانه صونا وصيانة وصيانا بكسرهما، فهو مصون … وصوان الثواب وصيانة مايصان فيه ويحفظ. أ. هـ. (¬٢). ثم ذكر صيانة العرض ونحوها من الاشتقاقات التي تدل على الحفظ.
وفي المحيط في اللغة. مادة صون: الصون أن تقي شيئًا. أ هـ. (¬٣)
وعقود الصيانة في العرف: عبارة عن إنشاء اتفاق بين جهتين تقوم إحداهما بأعمال الترميم والإصلاح والتحديث والتطوير ويقوم الآخر بدفع مقابل مالي يسمى أجرة.
وهو داخل في التصنيف الفقهي تحت عقد الاجارة من أجير مشترك على عمل وينبني على هذا ما يلي:
أولًا: مما تقدم تبين أن أي عمل مفض إلى حفظ ووقاية المعصية، أو محلها، أو المعاونة على ذلك، فهو حرام؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان.

(¬١) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٤٥٥).
(¬٢) تاج العروس الزبيدي (٣٥/ ٣١٨).
(¬٣) المحيط في اللغة، الطالقاني، (٢/ ٢٣٤).


ولا شك أن عقود الصيانة للفنادق الممارسة للدعارة، والمراقص والملاهي تعتبر عملًا حافظا وواقيا لمحل المعصية من التلف فكان حرامًا.
ثانيا: أن الشريعة طالبة لإزالة المنكر وتقليله وتعطيله والنهي عنه في نصوص كثيرة.
كقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].
وقوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ [المائدة: ٧٩، ٨٠].
ففي الآية الأولى: أن صفة الأمة الخيرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي الأخرى: لعن من سكت على المعصية فكان الواجب الإنكار على هذه الأماكن لا صيانتها، وإذا كان اللعن للساكت عن النهي فاللعن لمعاون على المنكر أولى وإثمه أعظم.
ثالثًا: إن عقد الصيانة لهذه الأماكن التي تعمل المحرمات عقد إجارة على معصية وعقد الإجارة من شروطه أن يكون محل المنفعة، أو المنفعة مباحة، وإلا حرم والعقد باطل.
فتبين أن هذه العقود محرمة من عدة جهات:
١ - أن الواجب الإنكار عليها، وهذا العقد بخلافه.
٢ - أن الساكت عن المنكر ملعون، وهذا يعمل ما يحفظ ويقي محل العاصي، فهو أولى من الساكت بالإثم.
٣ - أنه معاون على الإثم.


٤ - هذا كله لو كان بلا ثمن. فإذا كان بأجرة، فهي إجارة على معصية والعقد باطل.

الصورة الخامسة عشر: حكم العمل في تحويلة المراقص والبارات.
وهو عقد إجارة على أن يقوم الموظف بتحويل مكالمات العملاء والرد على الاستعلامات مقابل أجر يسمي راتبًا.
وحقيقة هذا العمل هو تيسير الحجوزات في هذه الفنادق الداعرة والبارات.
والمراقص والملاهي، والرد على استعلامات العملاء، وما هذا شأنه فلا شك أنه عمل على تيسير المعصية، وإعلام الغير عنها، وإعانة مريد الحجز ونحو ذلك.
ومثله كسمسار ساع بين أطراف عقد الربا لتحديد الزمان والمكان. وما كان كذلك، فهو حرام.

الصورة السادسة عشر: حكم العمل مندوب جوازات لبنك ربوي
وفيها تفصيل:
فنقول: إن كان كمكتب تخليص خارجي، أو مؤسسة تتعامل مع من جاءها لتيسير سفره فنقول: هذا أجير مشترك والعمل به مباح؛ لأن أصل السفر مباح.
وكعمال البنك إن كانوا باسم البنك وجاؤوا إلى مندوب تخليص الجوازات لتخليص معاملاتهم فالأصل الجواز لهؤلاء ولغيرهم.
وهل يدخل في معاملة من أكثر ماله حرام ينظر فيه، ثم الفتوى في هذا عمومًا أن يقال: الأصل الإباحة، بل قد يكون قربة كمعاملة جوازات الذاهبين إلى الحج والعمرة ونحوها من الطاعات، ولو كان هؤلاء من عمال بنك ربوي، فهذا عقد إلى الطاعة، وهو مشروع.


وقد يكون حرامًا في حالة علم المندوب أن ذهابهم لمعصية، كإبرام اتفاقية ربا ونحو ذلك.
أما إن كان مندوبًا خاصًا، وهو موظف في البنك، فهو أجير خاص للبنك فيحرم سواء أخذ أجره من البنك أو لا.
لأنه ضمن مفردات مؤسسة الربا، فهو كالمكمل التحسيني والتسهيل المساعد فلا يجوز؛ لأن له مدخلًا في تيسير الحرام والإعانة عليه.
فهو يقوم بخدمة البنك بتيسير الإقامة والاستقدام لمن يعمل في الربا بالكتابة العادية، أو الحاسوبية، أو التوثيقية، أو الإدارة، أو الخبرة، فهذا كله خدمة للحرام وتيسير له وتعاون عليه.

الصورة السابعة عشر: موظف الحاسوب في البنك الربوي.
تقدم بالنص أن كاتب الربا ملعون، وهذا دليل على كون ذلك من المحرمات الشرعية.
ويقاس عليه اليوم: موظف الحاسوب المدخل للبيانات، وكذا المحاسب المالي، ويلحق به من باع برنامجه المحاسبي لمؤسسات وبنوك ربوية قائمة على هذا الأصل؛ لأن البرنامج هو وسيلة دقيقة تحسب الربا والفوائد وتحدد المستفيدين والعملاء والتواريخ ومستوى الحركة وكل هذا عمله أكثر بكثير من عمل الشاهدين؛ لأنه إثبات محاسبي عالي الدقة معتمد عند الرجوع إليه فكان في معنى الشهادة، أو أكثر.
وفي فتوى اللجنة الدائمة برقم م ١٥/ ٢٨ - ٢٩:
سئلت: عن حكم عمل الشخص محاسبًا في شركة، وهذه الشركة اقترضت قرضًا ربويا من أحد البنوك وكان من ضمن عمل المحاسب في هذه الشركة توثيق ذلك هذه خلاصة سؤاله.
فأفتوه: العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك


بالفائدة مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة، لا يجوز؛ لأن ذلك من كتابة الربا، وقد ثبت أن النبي ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)، وعليك بالبحث عن عمل آخر، وسوف ييسر الله أمرك إن شاء الله قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].
يسر الله أمرك وأصلح حال الجميع، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة.

الصورة الثامنة عشر: موظفو البنك الربوي
وعلى ما تقدم من النصوص الدالة على تحريم المعاونة على المعصية فنرى في مسألة من يعمل في بنوك الربا في وظيفة غير المحاسبة والتوثيق والإدارة، كالمراسل، أو تحويلة التليفون، أو حارس للبنك، أو فراشه أنها شبهة وكل هذه الوظائف وسائل مساعدة ومعينة على عمل الحرام والعاملون فيها متفاوتون في الإثم.
أما عقود الصيانة لأماكن المعصية فلا نرى جوازها، أما من كانت المؤسسة الربوية، أو العمل لا يقوم إلا به كالمدراء، والمحاسبين، وصندوق الصرف وكل ما لابد منه لإتمام عقد الربا فهم سواء في الإثم قياسًا على الشاهدين والكاتب.

الصورة التاسعة عشر: الأعمال المساعدة لمؤسسة قائمة على المعصية المراقص والبارات والبنوك الربوية.
رأى بعض فقهاء عصرنا أن مما يدخل في هذه الأصول والقواعد: أن موظفي الحراسة، والمراسلة، والتحويلة والفراشة والصيانة معاونون على العمل المؤسسي حتى يدخل فيه (المقهوي) عامل القهوة الذي يقدم


للعملاء القهوة إكرامًا لهم، وهي من وسائل جذب العميل وتحسين صورة تعامل المؤسسة الربوية، أو أي مؤسسة قائمة على الحرام.

الصورة العشرون: الأعمال الدعائية للشركات
خدمات الدعاية والإعلان عن الربا، وكل معصية تعتبر شرعًا من التعاون على نشر الإثم والعدوان وانتهاك حرمات الله فلا يجوز لصحيفة، أو قناة تلفزيونية، أو إذاعة، أو موقع إلكتروني الإعلان عما حرم الله تعالى كالبنوك الربوية وفوائدها ومشاريعها الاستثمارية.
وكذا الإعلان عن المراقص، أو الخلاعة، أو إشهارها بملصقات، أو أي وسيلة دعائية، أو تسويقية، أو تصميم الموقع أو الإعلان.
قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].
قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩]


الباب الثالث
القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال.
١ - الضرر لا يزال بمثله.
٢ - الضرر لا يكون قديما.
٣ - الضرورات تبيح المحظورات.
٤ - الضرورة تقدر بقدرها.
٥ - يتحمل الضرر الخاص لدفع العام.
٦ - الضرر الأشد يزال بالأخف.
٧ - يختار أهون الشرين.


الفصل الأول القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال
هذه القاعدة الكبرى هي إحدى القواعد الست التي تبنى عليها الشريعة.
ويعبر عنها بالضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار.
وهي قاعدة مجمع عليها، مستندها من الكتاب والسنة وأصلها الحديث الصحيح: (لا ضرر، ولا ضرار) (¬١) ونصوص كثيرة.

(¬١) قلت: والحديث حسن صحيح، وقد تتبعت طرقه وشواهده في كتابي المقدمة في فقه العصر وحاصله مايلي:
أخرجه مالك بسند صحيح من مرسل المازني عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: لا ضرر ولا ضرار». وله شاهد من حديث عبادة عند بن ماجة بسند حسن في الشواهد برقم ٢٣٤٠ قال حدثنا عبدربه بن خالد النميري أبو المغلس، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قضى أن لا ضرر ولا ضرار.
قلت هذا سند حسن وإسحاق قال البخاري أحاديثه معروفة إلا أنه لم يلق عبادة، قلت فهذه علة لكنه صالح في الشواهد قطعا. ومن هذه الطريق أخرجه أحمد برقم ٢٢٨٣٠، وله شاهد آخر عنده وعند أحمد برقم ٢٨٦٧ عن ابن عباس ورجاله رجال الشيخين إلا جابرا الجعفي وهو ضعيف بمرة عند الجمهور إلا أن أبا حاتم الرازي قال يكتب حديثه على الاعتبار ولا يحتج به، وقال ابن مهدي عن سفيان ما رأيت أورع في الحديث منه وقال ابن علية عن شعبة جابر صدوق في الحديث وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة كان جابر إذا قال =