من إعلانات لا تجعل العمل حرامًا، ولذلك يجوز الخروج للسوق مع إمكان رؤية منكر، أو سماعه، فالعبرة بأصل العقد لا بما يعرض من منكر مما لا شأن للمشتري به، ولا للبائع به.
٢ - إذا أطلقت العملة الورقية في العقود، فهي بعملة البلد فحيث يقال الريال في العقود باليمن، فهو الريال اليمني، وإن كان في قطر، فهو القطري وفي السعودي الريال السعودي، وهكذا
لأن الأصل عند الإطلاق الرجوع إلى العرف الغالب.
٣ - المياه التي يرش بها الحدائق الأصل فيها الطهارة واحتمال النجاسة نادر.
٤ - الأصل في عقود المسلمين الصحة؛ لأن الغالب عليهم التزام الحلال.
٥ - للذين يعيشون في بلاد غير المسلمين حكم أكلهم للحوم والدواجن راجع إلى العلم الأغلبي، فإن كان يغلب على الظن الصعق والقتل بالضرب ونحوه حرم؛ لأن الحكم للغالب.
٦ - يجوز قراءة القرآن للحائض والجنب من الهاتف لاحتوائه الأغلب على برامج وتطبيقات.
٧ - جواز بيع خدمات الانترنت ووسائل التكنولوجيا؛ لأنها مباحة والعقد مباح، ولا شأن للبائع بعمل المشتري بها. والغالب استعمال هذه الأدوات لحاجيات الحياة المعاصرة فيكون مباحا.
٨ - -دعم الضروريات المعيشية، وما ينزل منزلتها من الحاجيات فيدعم من المال العام سعر القمح، والخبر، والسكر، والمشتقات النفطية،


والغاز تسهيلًا على الأكثرية الغالبة من الشعب من محدودي الدخل؛ لأن الحكم للأغلب (¬١).
٩ - ومثله جواز بيع الملابس النسائية والمستلزمات والميكب وغيرها من أدوات الزينة للنساء، ولا تكليف على البائع بما يقوم به المشتري. فإن الله لم يحرم اللبس، ولا الزينة، ولا بيعها ولكن نظم استعمالها.
١٠ - إما إن كان يتعين شراء المنكر، كرجل مسلم يعيش في الغرب ويعمل في مزرعة عنب تباع كلها لمصنع الخمر، فهو تعاون على المنكر الغالب، أو الظاهر فيحرم.

نماذج من الفتاوى المعاصرة بنيت على القاعدة:
الفتوى الأولى: الترويج عن طريق موقع قد يحتوي على صور متبرجات
السؤال: أرجو من فضيلتكم إجابتي علي هذه المسألة الخاصة بحكم العمل في الترويج والدعاية لمنتجات مختلفة علي الإنترنت، والتي قد تكون بإذن الله -هذه الفتوى- مرجعًا للعاملين في هذا المجال من المسلمين، وبيان المسالة كالتالي:
١ - أعمل في الترويج لمنتجات مختلفة علي الإنترنت (برامج، خدمات استضافة، أجهزة كمبيوتر، … الخ) وذلك عن طريق إرسال البريد الدعائي، أو عرض الإعلان في موقعي، أو في المنتديات ومجموعات الأخبار المختلفة.
٢ - عندما يتم التعاقد مع الشركة مالكة المنتج؛ تكون نسبة العمولة من عملية البيع، أو ثمن النقرة على الإعلان معلومة.

(¬١) المقدمة في فقه العصر (١/ ٣٢٥).


٣ - عندما يضغط العميل على الرابط الدعائي الذي أرسلته له، أو في موقعي، فإن هذا الرابط يحيله على موقع الشركة المنتجة للبرنامج، أو مقدمة الخدمة.
٤ - يلاحظ على مواقع هذه الشركات المنتجة ما يلي:
أ- بعض هذه المواقع تحتوي على صوره لامرأة متبرجة على صفحتها الرئيسية.
ب- بعض هذه المواقع تحتوي على صورة لامرأة متبرجة على صفحه فرعية، أو صفحتين، أو أكثر (كصفحة اتصل بنا مثلًا).
ج- بعض هذه الصور منها ما هو مثير للغرائز (ليست صورا إباحية)، وبعضها عادية كصورة امرأة عارية الرأس، أو صورة عائلة (أب وأم وأطفال يشاهدون جهاز كمبيوتر مثلًا).
د-بعض هذه المواقع خاليه مما سبق، ولكنها تحتوي على إعلانات جوجل ادسنس ذات الارتباطات النصية، أو الرسومية والتي لا يكاد يخلو منها موقع أجنبي، أو عربي، أو إعلان آخر ذو ارتباط نصي، أو رسومي.
هـ-هذه الإعلانات النصية، أو الرسومية قد تحيل على مواقع أخرى قد تحوي بعض المخالفات الشرعية، ولكن هذا لا يعلم غالبًا إلا بعد الضغط على الارتباط الإعلاني.
و- الروابط الإعلانية التي أتسلمها من الشركة نوعان:
١ - رابط يحيل على الصفحة التي تحتوي على الصور النسائية.
٢ - رابط يحيل على صفحة المنتج المعلن عنه والتي لا تحتوي على هذه الصور؛ ولكن قد تحتوي صفحة الدعم للخدمة، أو للبرنامج (في حالة حدوث مشكلة)، أو صفحة (اتصل بنا)، أو صفحه أخرى لمنتج لآخر لنفس الشركة على بعض هذه الصور.


وعملي في الدعاية والترويج ينصب على الترويج للمنتج (برنامج مضاد للفيروسات مثلًا، أو خدمة استضافة) والعميل يقوم بزيارة الموقع للحصول على المنتج.
في الفتوى رقم (١١٤٦٩٨) أجاب السادة العلماء بموقعكم المبارك بإذن الله بجواز الترويج لما هو مباح على موقع شركة أمازون رغم أن موقع هذه الشركة قد يحتوي في بعض صفحاته على بعض المخالفات كصور نساء، أو إعلان عن كتاب مخالف للشريعة الإسلامية.
أرجو من فضيلتكم التفضل بالتفصيل والتدليل والنصح والإرشاد في بيان حكم هذا العمل، وما هي الحدود المسموح بها شرعًا في مزاولة مثل هذا العمل؛ علمًا بأنني بإذن الله تعالى سوف أنشر هذه الفتوى وأرسلها لكل من أعرفهم ممن يعملون في هذا المجال.
وجزاكم الله عنا والمسلمين كل خير.]
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن يقيم الشخص موقعا على شبكة الإنترنت يقوم فيه بالدعاية والإعلانات والترويج لمنتجات وبرامج وسلع لآخرين، فإن هذا لا يختلف حكمه عن حكم الإجارة، أو السمسرة في الأسواق التقليدية.
ويشترط لجواز هذا النشاط أن يكون ما يروج له مباحًا شرعًا.
وبالنسبة للإشكالية التي يواجهها الأخ السائل في عمله، وهي أنه يحيل العميل الذي يريد المنتج المباح على موقع الشركة التي تبيع هذا المنتج مع ما قد يوجد في الموقع من صور محرمة، أو روابط توصل إلى مواقع محرمة.
فإننا نرى أن ذلك لا يوجب منع هذا العمل مادام أن العقد (عقد


الترويج) وقع على مباح، إلا أن تكون طريقة عرض المنتج نفسها مشتملة على صورة محرمة، أو عبارات ممنوعة شرعًا، أو يكون الموقع الذي يوجد فيه المنتج موقع إباحي، أو موقع تنصيري، أو غير ذلك من المواقع التي يعلم أن الداخل إليها لن يسلم من شرورها، أو أن كثرة الزائرين يعتبر دعمًا له، فهذه لا يجوز الإحالة عليها، وإن كان المنتج مباحًا لاعتبارات أخرى توجب المنع منها: النظر للمآلات؛ ولذا حرمت الشريعة بيع المباح لمن يتوصل به إلى حرام، ومنها: العبرة للغالب الشائع، ومنها: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وغير ذلك. والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٠»

الفتوى الثانية: هل أضع في موقعي دردشة كتابية؟
السؤال: أنا صاحب موقع إنترنت، هل يجوز أن أضع في موقعي دردشة كتابية مباشرة؟
الجواب: الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا من يسر الشريعة، ولا يظهر لي فيما سألت ما يقتضي تحريمه؛ لأنه من الوسائل التي تقضى من خلالها الحاجات المباحة.
ولكن إذا رأيت أن ما وضعته في موقعك من خاصية المحادثة الكتابية تستخدم غالبًا في المحرمات، والتي كثيرًا ما تستخدم لأجلها بعض برامج المحادثات، فأرى أن تحذف هذه الخاصية من موقعك؛ لأن الغالب حينئذ هو استخدامها في الحرام، ومن القواعد المتقررة عند أهل العلم أن الحكم للأغلب.
كما أن من القواعد المتقررة أن للوسائل أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد حرامًا كانت كل وسيلة إليه حرامًا كذلك، وإن كانت مباحة في نفسها.
وإذا كان المقصود أمرًا مباحًا كان كل ما يفضي إليه من الوسائل حلالًا،


بشرط أن يكون هو حلالًا في نفسه، وكذلك القول في المقاصد الواجبة والمندوبة والمكروهة، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد» (¬١)

الفتوى الثالثة: الجوانب الإيجابية والسلبية للبورصات
السؤال: ما هو حكم العمل في البورصات في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن حكم العمل في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي في البورصة فرع على الحكم على أعمال البورصة نفسها، ونحن نقدم بين يدي الحكم عليها بعرض مجمل لما تقدمه البورصة وكيف تعمل، حتى يكون الحكم على الشيء فرعًا عن تصوره، فنقول:
البورصات العالمية المعروفة لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية ضارة. فمن الجوانب الإيجابية المفيدة: أنها تقيم سوقًا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والبضائع وغيرها، وكذلك تسهل عملية التمويل للمشروعات العملاقة، وتسهل بيع الأسهم والبضائع، وتسهل أيضًا معرفة ميزان الأسعار وتقلباتها في ميدان التعامل. وأما جوانبها السلبية الضارة فكثيرة لا تخلو منها بورصة، بل غالب البورصات تقع في هذه المحاذير فمنها:
١ - أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعًا حقيقيًا، ولا شراء حقيقيًا؛ لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين، أو في أحدهما شرعًا.

(¬١) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (١٣/ ٢٧٧).


٢ - أن البائع فيها غالبًا يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم ونحوها.
٣ - أن المشتري فيها غالبًا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضًا لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث بيع ما لا يملك، بل العرف السائد أن القبض لا يكون أصلًا، فالمشتري يشتري ليبيع لا ليقبض.
٤ - فشو الاحتكار من قبل المتمولين.
٥ - خطورة هذه السوق (البورصة) ويتمثل ذلك في اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة؛ لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليًا على العرض والطلب الحقيقيين من قبل المحتاجين إلى البيع، أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل كإشاعة كاذبة، أو نحوها، وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعًا.
وإذا كان الأمر، كما ذكرنا نأتي إلى سؤالك أيها الأخ الكريم، وهو حكم العمل في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي فنقول:
إذا اتقيت هذه المحاذير، فلا حرج شرعًا من العمل في قسم تطوير الحاسب الآلي، أو غيره من الأعمال الخدمية المساندة، وإذا لم يمكن اتقاؤها كلها فينظر في مجمل أعمالها، فإن غلبت المعاملات المأذون فيها شرعًا، اغتفر الأقل وجاز العمل مع أن الورع تركه، وإن كانت هذه الأنظمة مما يتوصل بواسطتها إلى عقد الصفقات التي لا تتوافق مع هدي الإسلام، أو يتم بها حساب المعاملات والصفقات التي لا تتفق مع الشرع الإسلامي وكانت هي الغالب من أعمال البورصة فإنه لا يجوز العمل فيها؛ لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، حتى، وإن كانت هناك معاملات جائزة شرعًا، لكنها قليلة، فيبقى الحكم للأغلب، وهو المنع. والله أعلم.


الباب الخامس
القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
القواعد المتعلقة بها
١ - الأصل براءة الذمة.
٢ - الأصل في الصفات، أو الأمور العارضة العدم.
٣ - الأصل بقاء ما كان على ما كان.
٤ - الأصل في الأبضاع التحريم.
٥ - الأصل في الأعيان الطهارة.
٦ - الأصل في الكلام الحقيقة. وإعمال الكلام مقدم على إهماله.
٧ - لا عبرة بالظن البين خطأه.
٨ - لا عبرة بالتوهم.
٩ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.


الفصل الأول: القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك
قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) هي القاعدة الكلية الكبرى الخامسة، وهي قاعدة تستند إلى الكتاب، والسنة والإجماع.
وتتعلق بها قواعد كثيرة وسنتكلم عنها كالتالي:
المبحث الأول قاعدة: اليقين لا يزول بالشك المعنى والمستند والبناء الفقهي.
المبحث الثاني: الأثر التنزيلي المعاصر لقاعدة اليقين لا يزال بالشك.


المبحث الأول: قاعدة اليقين لا يزول بالشك المعنى والمستند والبناء الفقهي
المطلب الأول: المفهوم والمستند
اليقين في اللغة هو العلم وزوال الشك. يقال منه: يقنت الأمر يقنا، وأيقنت، واستيقنت، وتيقنت، كله، بمعنى.
والشك: خلاف اليقين، كما قاله في الصحاح (¬١).
وهو التردد بلا جزم، أو تغليب ظاهر.
ومعنى القاعدة: أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، ولا يعارضه إلا إذا كان مثله، أو أقوى، فاليقين لا يُرفع حكمه بالشك أي بالتردد بالشك، أو بالظن، وهذا ما يؤيده العقل والشرع؛ لأن الأصل بقاء المتحقق وسقوط مقابله (¬٢).
ولهذه القاعدة ألفاظ أخرى منها:
١ - اليقين لا يزال بالشك.
٢ - من شك هل فعل شيئًا، أو لا، فالأصل أنه لم يفعله.

(¬١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢٢١٩) وراجع مادة شك يقن ظن.
(¬٢) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٩٧).


٣ - من تيقن الفعل وشك في القليل، أو الكثير عمل على القليل؛ لأنه المتيقن.
٤ - الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله.
٥ - اليقين لا يرفع بالشك.
٦ - ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين.
٧ - ما ثبت بيقين، فلا يزول إلا بيقين مثله.
٨ - لا يرفع يقين بشك (¬١).
وهي إحدى القواعد الخمس التي تدور عليها أحكام الشريعة، والثانية: الأمور بمقاصدها، والثالثة: المشقة تجلب التيسير، والرابعة: العادة محكمة، والخامسة: الضرر يزال. (¬٢)
وقد أخذ العلماء القاعدة من أصول الشريعة وتصرفاتها:
من ذلك قوله ﷺ: «لا ينفتل، أو لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» (¬٣).
فهذا الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم (¬٤)، بل هذه القاعدة من القواعد المجمع عليها عند العلماء، كما قال القرافي وغيره (¬٥).

(¬١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٩٦).
(¬٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ١٢٠، وقواعد الأهدل بشرح الجرهزي، مع الفاداني الفواكه الجنية ١/ ١٩٥. الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٤٧)
(¬٣) صحيح البخاري، برقم: ١٣٧، صحيح مسلم، برقم: ٣٦١، واللفظ للبخاري.
(¬٤) شرح السنة للبغوي (١/ ٣٥٤).
(¬٥) الفروق للقرافي ١/ ١١١.


المطلب الثاني: فروع وتطبيقات على القاعدة
ذكره الفقهاء فروعا كثيرة جدا لهذه القاعدة لأنها تدخل في أكثر أبواب الشريعة (¬١).
قال الإمام النووي في المجموع:
«اليقين لا يزال بالشك إلا في مسائل يسيرة خرجت لا دلة خاصة على تخصيصها وبعضها إذا حقق كان داخلا فيها» (¬٢).
وقال السيوطي في الأشباه: إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر".
ولذلك فما سنذكر بعض الأمثلة:
١ - من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو متطهر ولمالك في هذا الفرع قول بالعمل بالشك احتياطا إن لم يكن قد صلى.
٢ - ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث.
٣ - أما لو تيقنهما فالأحوط العمل بيقين الحدث؛ لأنه حظضر، ومن المقرر أن الحاظر إذا تعارض مع المبيح قدم الحاظر؛ ولأن الأصل بقاء الصلاة في الذمة، ولا ترتفع إلا بهذا.
٤ - ثبوت الدين في ذمة المدين لا يزول إلا بالأداء، أو الإبراء.
٥ - ومن ثبت نكاحه بامرأة، فلا تزول الزوجية بمجرد الشك في طلاقها؛ لأن اليقين، وهو الزوجية -هنا- لا يزول بالشك، وهو الطلاق.

(¬١) انظر الأشباه للسيوطي (١/ ١٢٠)، وشرح المجلة لعلي حيدر (١/ ٢٠)، ورستم (١/ ٢٠).
(¬٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٠٥).


٦ - ومن شك في صلاته صلى ثلاثًا أم أربعًا عمل باليقين، وهو الأقل، وطرح الشك، وهو الأكثر.
٧ - ومن شك في صلاته هل سها فيها أم لا؟ فالأصل المتيقن اطراح الشك، وهو إمكان أنه سها، وسيأتي مزيد من الفروع في القواعد المخرجة على هذه القاعدة.
٨ - من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، أو تيقن الحدث، ثم شك في الطهارة، أو تيقن النكاح وشك في الطلاق، أو تيقن الملك وشك في العتق، أن اليقين لا يزول بالشك (¬١).
٩ - ومن استيقن بالتيمم، فهو على تيممه، حتى يستيقن بالحدث، أو بوجود الماء للأصل الذي قدمناه في الوضوء أن اليقين لا يزول بالشك (¬٢).

(¬١) الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي (١/ ٥٢٧).
(¬٢) المبسوط للسرخسي (١/ ١٢١).


المبحث الثاني: الأثر التنزيلي المعاصر لقاعدة اليقين لا يزال بالشك
١ - لو شك الطبيب أنه أخطأ مما أدى إلى ضرر على المريض، أو وفاة ونحو ذلك، فلا يضمن إلا باليقين، أو غلبة الظن. (¬١)
٢ - ومن الأمور المستجدة في عصرنا أن بعض الفرق الغلاة يكفرون بدون يقين قطعي، كتكفير ولاة الأمر، أو من تعاون مع العدو. ومعلوم أن اليقين هو إسلامه والشك زواله، فلا يعمل به.

(¬١) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (١٤/ ٤٨٢).
ضمان الخطأ الطبي
المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
السؤال:
أنا أعمل طبيبًا بوحدة العناية المركزة، وقد توفي أحد المرضى بالوحدة لسبب أشك أنه خطأ علمي مني، فهل علي من كفارة؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كنت قد تسببت في إزهاق روح هذا المريض بأي نوع من أنواع التسبب فإن عليك الدية والكفارة، وإذا أمكنك التحقق من ذلك فإنك تفعل، فإن كان شكًا منك تشعر به ولا دليل عليه ولم يثبت عندك يقينًا فلا شيء عليك إن شاء الله، والقاعدة الفقهية في ذلك (إن اليقين لا يزول بالشك) واليقين هنا هو براءتك من إزهاق روحه والشك هو مسئوليتك عن هذا الإزهاق، وكذلك يدل لهذا قاعدة (كل مشكوك فيه اجعله كالعدم)، وهي في معنى القاعدة السابقة، والله أعلم».


٣ - لو استعمل البوصلة في معرفة القبلة، فهي من اليقين، أو قريب منه، فإن شك في توجهه إلى القبلة كان الشك ملغيا.
٤ - يعمل بتحليل الدم وحامض دي إن إيه في إثبات النسب المجهول، أو المتنازع عليه، وهو يقين، أو قريب منه، ولا عبرة بالشك بعد ذلك.
٥ - إن تبين أن الهلال لم يولد بعد، أو غابت الشمس كاسفة، فهذا يقين على عدم إمكان رؤية الهلال قطعيا، فإن ادعى شخص الرؤية بطلت؛ لأنها مقابل القطع.
٦ - ومنها إبطال نظرية داروين المبنية على قردية الإنسان وتطوره؛ لأنه مجرد وهم أبطله القطع في القرآن فيحرم تدريس هذه النظريات في بلاد المسلمين إلا على سبيل النقد فقط.
٧ - دعوى أن زيارة البحر الميت وبعض المناطق السياحية هناك محرم؛ للشك في أنها من الأرض الملعونة أمر لا يصح؛ لأن الشك لا يعمل به مقابل اليقين.
٨ - كل المعاملات التجارية على وجه الأرض بين شعوب العالم مباحة على الأصل، ولا يزحزحها عن هذا الأصل اليقيني إلا دليل صحيح صريح، لا مجرد الاحتمالات والظنون والتخريجات المتكلفة، فإن اليقين لا يزول بالشك. (¬١)
٩ - ومن فروعها تحريم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض للشك في وفاته؛ لأن اليقين هو بقاء الحياة (¬٢).

(¬١) المقدمة في فقه العصر (٢/ ٧٥٥).
(¬٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٣/ ٣٣٠). =


٩ - الوقائع التاريخية المختلفة في فتنة الصحابة باطلة ما ناقضت القرآن الذي مدحهم وأثنى عليهم؛ لذلك فالأصل في تعديل الصحابة ما قطع به في القرآن؛ لأنه اليقين أما التاريخ المناقض له فهو شك فيطرح.
١٠ - بنوك الحليب هل تثبت الحرمة بها أم لا بناء على هذه القاعدة لا تثبت لحصول الشك في حصوله على المقدار الذي يتعلق به التحريم من امرأة بعينها، ولحصول اليقين من المجموع والشك من المعين حصل قرار بالمنع من المجمع الفقهي.

= القرار
﷽
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
القرار رقم (٥) د ٣/ ٠٧/ ٨٦، بشأن "أجهزة الإنعاش"
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ٨ إلى ١٣ صفر هـ/ ١١ إلى ١٦ أكتوبر ١٩٨٦ م.
بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع " أجهزة الإنعاش " واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.
قرر ما يلي:
يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
١ - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
٢ - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلًا لا يزال يعمل آليًا بفعل الأجهزة المركبة. والله أعلم» فقه النوازل (١/ ٢٣١).


نماذج من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالقاعدة:
الفتوى الأولى: حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة
حاصل الجواب:
١ - الذكاة شرعًا عبارة عن إنهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح. والنحر فى المنحور. والعقر فى غير المقدور عليه.
٢ - إذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بالطريقة التى قررها الإسلام، وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة، أو يفرغ فى رأسها محتوى مدس مميت، أو تصعق بتيار الكهرباء، ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها، فإنها تدخل فى نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص القرآن الكريم.
٣ - ما جاء ببعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح السابق بيانها لا يكفى بذاته لرفع الحل الثابت أصلًا.
٤ - لابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق.
٥ - على الجهات المعنية أن تتثبت بمعرفة الطب الشرعى، أو البيطرى إذا كان هذا مجديا - فى الطريقة التى يتم بها إنهاء حياة الحيوان فى البلاد الموردة.
وهل يتم بطريق الذبح الشرعى، أو بطريقة تخالف أحكام الإسلام، أو تتحرى بواسطة مبعوث موثوق به؟.
٦ - إلى أن يثبت الأمر قطعا يكون الأعمال للقواعد الشرعية، الأصل فى الأشياء الإباحة. اليقين لا يزول بالشك (¬١)

(¬١) فتاوى دار الإفتاء المصرية (١/ ٢٢٣). المفتي جاد الحق على جاد الحق ١٦ ربيع الأول ١٤٠١ هجرية - ٢٣ يناير ١٩٨١ م.


الفتوى الثانية: متى يحكم بموت الإنسان؟
السؤال: متى نستطيع القول أن شخصًا قد فارق الحياة؟، أو متى يعتبر الشخص ميتًا؟
الجواب: لا يحكم بالموت إلا بانتفاء جميع علامات الحياة، حتى الحركة، والنفس والنبض، فلا يحكم بالموت بمجرد توقف النَّفَس، أو النبض، أو موت المخ مع بقاء أي علامة من العلامات الظاهرة، أو الباطنة، التي يستدل بها على بقاء شيء من الحياة؛ وذلك؛ لأن الأصل بقاء الحياة، فلا يعدل عن هذا الأصل بالشك؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. هذا ما انتهت إليه اللجنة مبدئيًا، وهي ترى أن الأمر يستحق مزيدًا من البحث المشترك بين الأطباء والفقهاء. والله أعلم (¬١).

(¬١) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١١/ ٣٢٦).


الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
هناك قواعد عديدة متعلقة بالقاعدة الأم اليقين لا يزول بالشك ذكرها أهل العلم (¬١)
١. الأصل براءة الذمة.
٢. الأصل في الصفات، أو الأمور العارضة العدم.
٣. الأصل بقاء ما كان على ما كان.
٤. الأصل في الأبضاع التحريم.
٥. الأصل في الأعيان الطهارة.
٦. إعمال الكلام مقدم على إهماله والأصل في الكلام الحقيقة ..
٧. لا عبرة بالظن البين خطأه.
٨. لا عبرة بالتوهم.
٩. لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
١٠. الأصل في الأشياء الإباحة.
والكلام على كل قاعدة في مبحث إلا قاعدة الإباحة فإنا سنعقد لها فصلا مستقلا نظرا لطولها وأهميتها وكثرة فروعها.

(¬١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٧٣/ ١) وما بعدها، وابن نجيم ص: ٦٠ ومابعدها.


المبحث الأول قاعدة: الأصل براءة الذمة
هذه من قواعد الأصول، وقواعد الأصول معناها ما نصت على أن الأصل في شيء معين، أو أصل كلي حكما معينا كليا مثل: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل براءة الذمة، وغيرها ..
والكلام عليها من حيث المعنى والمستند، وأمثلة من الفروع المبنية عليها المتقدمة والمعاصرة.

المطلب الأول: التعريف، والمستند، والبناء الفقهي
المسألة الأولى: التعريف.
الأصل هو في اللغة: الأساس وأسفل الشيء، وأصل، ككرم: صار ذا أصل، أو ثبت ورسخ أصله، كما في القاموس (¬١).
ومعناه هنا القاعدة المستمرة، وله معان يذكرها أهل الأصول في أول الفن عند شرح كلمة أصول الفقه، فمنها ما يبنى عليه غيره، أو ما تفرع عنه غيره، أو الراجح، أو الدليل، أو المقيس عليه.
الذمة لغة: العهد والضمان والأمان ومنه قوله ﵊:

(¬١) القاموس المحيط (ص: ٩٦١).


(وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) (¬١).
واصطلاحا: وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له، أو عليه (¬٢)

المسألة الثانية: المعنى.
معنى هذه القاعدة: أن الأمر المتيقن هو أن الإنسان خلق خاليًا من المسؤوليات والالتزامات، أو حقوق الآخرين، فلا تشغل ذمته بأي حق، أو التزام إلا بدليل، أو بينة.
قال العز: الأصل براءة ذمته من الحقوق، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخص معين، ومن الأقوال كلها والأفعال بأسرها، وكذلك الأصل عدم إسقاط ما ثبت للمدعي من الحقوق وعدم نقلها.
فيدخل في هذا جميع العقود والتصرفات، حتى الكفر والإيمان. (¬٣)

المسألة الثالثة: مستند هذه القاعدة.
هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الذي رواه البخاري "ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬٤).

(¬١) صحيح البخاري (٣/ ٢٠) برقم: ١٨٧٠.
(¬٢) شرح القواعد الفقهية (ص ١٠٥) وانظر: التعريفات للجرجاني (ص ٩٥) ط الحلبي. كشف الأسرار لأصول البزدوي (٤/ ٢٣٧)، والتوضيح والتلويح (٢/ ١٦٢)، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٢/ ١١٧).
(¬٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٣٢).
(¬٤) صحيح البخاري (٦/ ٣٥ ط السلطانية).


فكل من ادعى على آخر شيئًا فالأصل براءة الذمة من تلك الدعوى، حتى يثبت المدعي دعواه بالبينة (¬١).

المسألة الرابعة: فروع فقهية على القاعدة.
١_ضربها فأسقط جنينها، واختلفا فقالت المرأة استهل، ثم مات وأنكر الضارب فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الاستهلال.
٢_ وإن ألقت جنينا حيا ومات، ثم اختلفا فقال الضارب كان أنثى، وقالت المرأة كان ذكرا فالقول قول الضارب؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على دية الانثى (¬٢).
٣_ لو حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي؛ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يلزمه شيء، قال في رواية ابن منصور"في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي: طلاق، أو غيره؛ قال: لا يجب عليه الطلاق، حتى يعلم، أو يستيقن. وظاهره أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلها؛ لأن الأصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها. وتوقف أحمد في رواية أخرى (¬٣).
٤_ اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير، والمستام، والغاصب، والمودع المتعدي فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.
٥_ توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله؛ لأن الأصل براءة ذمته، بل تعرض على المدعي.

(¬١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٥٣). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ١٤٢) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥).
(¬٢) _ المجموع شرح المهذب للنووي (١٩/ ١٨٠).
(¬٣) قواعد ابن رجب (٣/ ٢٤٤ ت مشهور).


٦_ من صيغ القرض: ملكتكه على أن ترد بدله، فلو اختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ؛ لأن الأصل براءة ذمته.
٧_ لو قال الجاني: هكذا أوضحت، وقال المجني عليه، بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما، صدق الجاني؛ لأن الأصل براءة ذمته.
٨_ لو جنى على عضو واختلفا في سلامته وشلله، فقولان؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر سلامة العضو (¬١).
٩_ استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل شرعي عليه هو صحيح بإجماع أهل العلم قال القاضي: صحيح إجماع أهل العلم. وقال أبو الخطاب:
هو صحيح بإجماع الأمة (¬٢)

المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر
١ - الأصل في المتهم البراءة، حتى يثبت العكس. فلا تثبت الجريمة إلا بإقرار صحيح، بلا إكراه من فاعلها، أو بشهادة عدول أثبات لا يطعن فيهم بما يعتبر في رد شهادتهم، مع كمال عددهم بحسب الواقعة؛ لأن هذا هو ما علق الله عليه إقامة الأحكام.
والأصل عند عدمها عدم الحكم؛ إذ الأصل براءة الذمة عموما،

(¬١) الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (١/ ١٠٩).
(¬٢) المستدرك على مجموع الفتاوى (٢/ ١٨).


وبراءة ذمة المتهم من الدعوى خصوصا، إلا بإثباتٍ بالبينات العادلة الناقلة عن الأصل القطعي (¬١).
٢ - التعريض بالقذف على مواقع التواصل الاجتماعي يجري فيه الخلاف الفقهي في اعتبار التعريض قذفًا يجب به الحد والأصل براءة الذمة، لكنه هنا يلزم به التعزي (¬٢).

(¬١) المقدمة في فقه العصر (٢/ ٥٨٩).
(¬٢) المجموع شرح المهذب للنووي (٢٠/ ٧٢).
إما أن يرمى القاذف المقذوف بصريح الزنا إذا ثبتت بشهادة الشهود وجب عليه الحد أو يقول عنه أنه ولد الزنا ولكن يجب التصريح بارتكابه للزنا في كلتا الحالتين، ولا عبرة بالكناية، فإن ارادة الرمى بالزنا أو الطعن في النسب متوقفة في الكناية على نية القاذف، فإن كى بألفاظ سبق ذكرها كيا فاجر وكيا ابن الحرام فلا قذف فيها، غير أن الفقهاء قد اختلفوا حول اعتبار التعريض قذفا، والتعريض هو أن يقول أحد لغيره مثلا (يا ابن الحلال أما أنا فما زنيت أو ما ولدتني أمي بالزنا) فقال مالك ﵀ إن من جاء بتعريض يفهم به قطعا أنه يريد أن يقول عن مخاطبه أنه زنا أو أنه ولد الزنا وجب عليه حد القذف.
أما أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وسفيان وابن شبرمة والحسن بن صالح فقالوا إنه ليس التعريض قذفا، لانه على كل حال يحتمل الشك، ولان الاصل براءة الذمة فلا ينبغى أن يرجع عنه بالشك.
وأما أحمد واسحاق بن راهويه فقالا: ان التعريض ليس بقذف في حال الرضى والمزاح، وهو قذف في حال الغضب والمجادلة، فقد أقام عمر وعلى الحد على التعريض.
وروى أن رجلين استبا في زمن عمر، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فاستشار عمر الصحابة فقال بعضهم مدح أباه وأمه وقال الآخرون: أما كان لابية مدح غير هذا؟ فجلده عمر ثمانين جلدة (أحكام القرآن للجصاص ج: ص ٣٣٠)».


٣ - حصل خلاف في زكاة أسهم المستغلات هل تزكى مع ريعها أم يزكى الريع فقط رجح المجمع الفقهي أن الزكاة في الربح فقط، وهو الصحيح؛ لأن الأصل براءة الذمة ..
٤ - من كان لها جواهر من الألماس تتزين بها، فلا زكاة فيها لعدم النص وليست للتجارة والأصل براءة الذمة.
٥ - في حال اختلف العلماء فهل يأخذ بالأشد أم الأخف؟ يعمل بالأخف؛ لأن الأصل براءة الذمة (¬١).

(¬١) وللشيخ بن عثيمين هنا كلام نفيس: فتاوى نور على الدرب للعثيمين (٢٢/ ٢): وهكذا مسائل العلم يجب على الإنسان أن يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب إما لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه فإن لم يعلم أيهما أرجح في ذلك فقد قال بعض أهل العلم إنه يخير إن شاء أخذ بقول هذا، وإن شاء أخذ بقول هذا وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أحوط أي بالأشد احتياطًا وإبراءً للذمة وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أيسر لأن ذلك أوفق للشريعة إذ أن الدين الإسلامي يسر كما قال الله تبارك تعالى: =
= (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) وكما قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إن الدين يسر) وكما قال وهو يبعث البعوث (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) أي أنه إذا اختلفت آراء العلماء عندك وليس عندك ترجيح فإنك تأخذ بالأيسر لهذه الأدلة ولأن الأصل براءة الذمة ولو ألزمنا الإنسان بالأشد للزم من ذلك إشغال ذمته والأصل عدم ذلك وهذا القول أرجح عندي أي أن العلماء إذا اختلفوا على قولين وتكافأت الأدلة عندك في ترجيح أحد القولين فإنك تأخذ بالأيسر منهما وهذا أعني القول بالأخذ بالأيسر فيما يتعلق بنفس الإنسان أما إذا كان يترتب على ذلك مفسدة فإنه يمتنع من إظهار ذلك وإعلانه مثال هذا لو قدرنا أن الرجل ترجح عنده أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها لغير المحارم والزوج لكن فئة أخرى لا ترى ذلك ونساؤها ملتزماتٍ محتجبات ففي هذه الحال لا يسمح لامرأته بأن تخرج كاشفة الوجه في مجتمعٍ أخذوا بالقول الثاني وهو وجوب ستر الوجه لما في ذلك من المفسدة على غيره لأن من عادة الناس أن يتبعوا ما هو أسهل سواءٌ كان صوابًا أم كان غير صواب إلا من عصم الله وعلى هذا فنقول القول الصحيح أن نأخذ بالأيسر ما لم يتضمن ذلك مفسدة فإن تضمن ذلك مفسدة فليأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط»


٦ - من أخر القضاء إلى رمضان آخر، فلا إطعام لعدم الدليل والأصل براءة الذمة (¬١).
٧ - امرأة نامت مع ابنتها الرضيعة وأصبحت والطفلة ميتة فهل عليها الكفارة، الجواب الأصل براءة الذمة، فلا يلزمها شيء (¬٢).
١٠ - حادثة مرورية تفتي فيها اللجنة الدائمة بناء على قاعدة الأصل براءة الذمة:
حاصلها أن السيارة تأرجحت، نتيجة إصابة الإطار ولم يقدر على السيطرة عليها فانقلب من فوق الجسر وحصل في الحادث وفاة ولده.
والجواب: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا شيء عليه؛ لكونه لم يفرط، والأصل براءة الذمة (¬٣)

(¬١) جلسات رمضانية للعثيمين (١٨/ ١٣): والصحيح عدم الوجوب، وأنه يكفيه التوبة مع قضاء الصوم، لأن الله قال: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] ولم يذكر إطعامًا، والإطعام يحتاج إلى دليل، وذلك لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فإذا لم يوجد دليل على وجوب الإطعام مع القضاء فإننا لا نوجبه على عباد الله.
فالصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة: أنه يكفيه الصوم لكن لتأخره حتى رمضان يجب عليه أن يستغفر الله ﷿».
(¬٢) اللقاء الشهري (٣٢/ ١٦) لقاء الباب المفتوح (١٤٥/ ١٧).
(¬٣) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٢١/ ٤٧٨).


١١ - امرأة قالت لولدها الطفل ذي الأربع أعوام، أن يحفظ أخاه الطفل (عمره عام) من النار، ولكن قدر الله أن طاح الطفل (عمره عام) في النار وتوفي. فهل عليها كفارة؟
أفتت اللجنة بقولها: إذا كان الواقع ما ذكر فإن أمك مفرطة في ترك الطفل عند النار، وليس عنده من يمنعه منها إلا طفل صغير غير مميز، فتجب عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) (¬١)
١٢ - من وسائل تنظيم الحمل شريط يلصق فوق الجلد فوق المبايض، ويغير كل أسبوع، فهل يكون اغتسال المرأة ناقصًا إذا كان من جنابة، وماذا تفعل؟
الذي يظهر لي ما يلي: أنه إن أمكن إزالته ورده عند غسل الجنابة فهذا هو الواجب.
وإلا فإن لم تستطع استعمال غيرها من الموانع، أو كان هذا المانع ضرره أقل، فلا حرج عليها لأن هذه وسيلة علاجية تغطي المحل، قياسا على الجبيرة، فيكفي إمرار الماء عليها والشريعة مبنية على اليسر. (¬٢)

(¬١) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٢١/ ٤٣١).
(¬٢) وقد أفتت لجنة الشبكة أن عليها القضاء قائلة: فالشريط المذكور إذا كان ملصقًا على ظاهر الجسد وكان مانعًا لوصول الماء فغسل الجنابة مع وجوده يعتبر ناقصًا، وبالتالي فيجب قضاء الصلوات التي مضى زمنها بعد الغسل الناقص وقبل القيام بغسل كامل مجزئ، وإن جهلت عدد الصلوات الباطلة فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: ٧١٠١٥ فتاوى الشبكة الإسلامية (١١/ ١٧٣٩).


١٣ - مسألة زكاة الراتب إن لم تجتمع شروطها من حول ونصاب فلا تجب لأن الأصل براءة الذمة.

نماذج من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالقاعدة:
الفتوى الأولى:
تقدمت سائلة تقول إن لها أطفالا دخلت بهم إحدى غرف المنزل لتنظيفهم، وتركت طفلة لها عمرها ستة أشهر نائمة على سرير في غرفتها، فلما عادت وجدتها ميتة، وقد سقطت ما بين السرير والجدار، وتسأل هل عليها كفارة؟ نأمل احتساب الأجر وإفتاء السائلة، وفقكم الله وسدد خطاكم، آمين، والسلام عليكم.
الجواب: إذا كان الواقع، كما ذكرته السائلة ولم يحصل منها تفريط في ذلك، فلا شيء عليها؛ لأن الأصل براءة الذمة، ونسأل الله جل وعلا أن يعوضها خيرا منها ويجبر مصيبتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (¬١)

الفتوى الثانية:
امرأة حامل رفضت إجراء العملية لإنقاذ الجنين فرفضت فمات الجنين هل عليها كفارة؟
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس عليك شيء في وفاة الجنين، لأنه لا يعتبر تركك العملية تفريطا في حياته ولا تسببا في وفاته؛ ولأن العملية قد لا يتحقق منها المقصود الذي ذكره الطبيب، والأصل براءة الذمة (¬٢).

(¬١) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٢١/ ٣٠٢). الفتوى رقم (١٤٥٥٩).
(¬٢) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٢١/ ٤٠٥).


المبحث الثاني قاعدة: الأصل في الصفات العارضة العدم
المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
الصفات العارضة هي: ما كان الشيء خاليا عنها في الأصل مثل الربح في التجارة، والصفات الأصلية ما كان الأصل وجودها. مثل البكارة في المرأة، والسلامة من العيوب.
والصفات العارضة بعد وجودها يكون الأصل ثبوتها، حتى مجيء ما يزحزحها.
مثل من اعترف بدين عليه، فالأصل بقاؤه، حتى يأتي بما يثبت أنه قضاه. (¬١)
وعليه فإن الصفات تنقسم قسمين:
أ- الصفات العارضة: وهي التي يكون وجودها طارئًا وعارضًا، بمعنى: أن الشيء بطبيعته وأصله يكون خاليًا عنها غالبًا، وهذه الأصل عدمها.
ب- الصفات الأصلية: وهي التي يكون وجودها في الشيء مقارنًا لوجوده، بمعنى أنه مشتمل عليها بطبيعته غالبًا، كالبكارة للمرأة. وهذه تسمى الصفات الأصلية، والأصل وجودها.

(¬١) مجلة الأحكام العدلية (ص ١٧).


ومما يلحق بالقسم الثاني: الصفات العارضة التي ثبت وجودها في وقت ما، فإن الأصل حينئذ البقاء بعد ثبوت وجودها.
مثاله: الدين إذا ثبت بإقرار الشخص، أو ببينه فالأصل بقاؤه إلى أن يؤدي، أو يبرأه.
ومن الصفات الأصلية التكليف. فيما من شأنه التكليف فمن شك هل صلى أم لا؟ فالأصل بقاء التكليف بالصلاة في الذمة؛ ولأن الصلاة صفة عارضة الأصل فيها العدم.
وتأتي هنا قاعدة هامة بعد ثبوت عارض الثبوت في الذمة وهي: الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين (¬١).
فمن ثبت عليه دين، فلا يبرأ منه إلا بحجة، ومن ثبت عقد نكاحه، فلا ينقل عنه إلا بيقين الطلاق وهكذا.
أما مستند هذه القاعدة: فهو ما ورد في أصل القاعدة الكبرى ويزاد عليه قوله ﵊: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (¬٢).
ويوردها الفقهاء بلفظ: الأصل العدم (¬٣).

(¬١) عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق (ص ٤٩٦) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ١٩٥).
(¬٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٤٢٧) وأصله في صحيح البخاري (٦/ ٣٥ ط السلطانية): عن ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرءوا عليها: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله﴾ فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي ﷺ: اليمين على المدعى عليه».
(¬٣) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٥٧) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٥٣)


المطلب الثاني: الفروع المبنية عليها
فرع عليها الفقهاء من سائر المذاهب العديد من المسائل منها: (¬١)
١ - اختلف العاقدان في سلامة المبيع من العيوب وعدم سلامته كالمرض، أو في صحة البيع مثلًا وفساده، فالقول لمن يتمسك بسلامة المبيع، وصحة العقد؛ لأنه يشهد له الأصل، بخلاف ما لو اختلف المتعاقدان في صحة البيع وبطلانه، فإن القول قول من يتمسك بالبطلان؛ لأن الباطل غير منعقد، فهو ينكر وجود العقد، والأصل عدمه.
٢ - لو اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه، فالقول قول المضارب بيمينه، والبينة على رب المال لإثبات الربح.
والمضاربة: عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل في الجانب الآخر، والمضارب: من يستحق الربح بعمله وتعبه.
٣ - لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين التعاقد مجنونًا فاقدًا لأهلية الأداء، فعقده باطل، وأنكر الخصم، اعتبر العاقد عاقلًا، حتى يثبت جنونه؛ لأن الجنون آفة عارضة، والفطرة الأصلية الغالبة هي العقل السليم.
٤ - لو قال الوصى: لم أتجر في مال اليتيم، أو اتجرت ولم أربح أصلًا، أو ما ربحت إلا كذا، فالقول قوله؛ لأن الأصل العدم لأنها صفة عارضة.
٥ - لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع، ولم يعلم هل دخل اللبن في حلقه، أو لا، فإن النكاح لا يحرم؛ لأن الأصل عدم المانع الذي هو دخول اللبن ..

(¬١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٥٧) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٥٣) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٦). شرح القواعد الفقهية (ص ١٠٧). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ١٣٩).


٦ - لو اختلف البائع والمشتري في قبض المبيع، أو الثمن، أو اختلف المؤجر والمستأجر في قبض المأجور، أو بدل الإجارة، فالقول لمنكر القبض في جميع ذلك؛ لأن الأصل عدمه.
٧ - لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار، فالقول لمنكره؛ لأنه صفة عارضة.
٨ - لو دفع إنسان لآخر شيئًا، ثم أراد استرداده مدعيًا أنه دفعه له عارية، وقال القابض: إنك كنت بعتني إياه، أو وهبتني إياه، فالقول للدافع في كونه عارية؛ لأن الأصل عدم البيع والهبة.
٩ - لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم، فاختلفا، فقال: دفعتها لك، وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها، ويترتب عليه وقوع الطلاق.

المطلب الثالث: الفروع المعاصرة
١_ ادعت إحدى الشركات على الأخرى أن مالها الذي دفعته إنما هو قرض، قالت الشركة الأخرى بل هو قراض ومضاربة.
فهنا تتعارض الأصول لأن الأصل براءة الذمة من الضمان فيكون مضاربة، يعارضه أن الأصل في أموال الناس الضمان إلا ما ثبت بناقل عن هذا.
٢_ ادعى الطبيب أن المريض أذن له في إجراء العملية وأنكر المريض فالقول قول المريض.
٣_ هل للمرأة حقوق في مال زوجها بعد الطلاق أو الوفاة غير الميراث، ظهرت في عصرنا مسألة تسمى الحقوق المشتركة بين الزوجين؟


حاصلها أن للزوجة حقا في أمواله غير الميراث لأنها تعبت معه في زراعة الأرض أو إدارة العمل أو عمل البيت، أو أنها شاركت بمالها في البيت أو السيارة أو الشركة.
وحاصل الجواب: أن الأصل في الحياة الزوجية العشرة بالمعروف فما جرت به الأعرف من معونة الزوجة لزوجها في أعماله هو من العشرة بالمعروف ولا معاوضة عليه إلا عند الله تعالى.
وأما إن ادعت أنها دفعت أموالا في البيت أو السيارة أو الشركة
فالأصل: عدم الشراكة والأصل أن مالها يكون قرضا لأن الزوج يدعي التبرع وهي تدعي الشراكة وعدم التبرع فالأصل أن نقول إن مال الزوجة في يد الزوج أصله الضمان فهو قرض. والاصل عدم الشراكة فيرد لها مالها وعليها اليمين (¬١).

(¬١) القرار رقم (٣) لعام ١٤٤٤ هـ الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المال المختلط (المشترك) بين الزوجين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الموضوع أعلاه في دورتها الثانية بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٤ هـ يوافقه ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٢ م، وعُرض عليها بحثان في موضوع الأموال المشتركة، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها المتمثلة بالممتلكات والأموال التي اكتسبها الزوجان أثناء فترة زواجهما وخلطت مع بعض بغرض الإنفاق على بيت الزوجية في الحال الآجل أو العاجل (المدخرات) أو غير ذلك، سواء أكان عن طريق دفع الأموال النقدية أو العينية، أم كان مقابلا للجهد العملي (الكد والسعاية) بحيث يكون مالا =


= مختلطا، سواء أكان باتفاق أم بغير اتفاق، وأن كلا من الزوجين يستحق نصيبه من هذا المال، حال الزوجية، أو حال الطلاق، أو حال الوفاة.
قررت اللجنة ما يأتي:
أولًا - التأكيد على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، وأن عقد الزوجية ليس سببا في خلطة المال بين الزوجين.
ثانيًا - التأكيد على حقوق الزوجية المالية التي قررتها الشريعة، حال الزواج أو حال الفراق، أو الموت، من المهر، والنفقة، والمتعة والميراث، وغيرها من الحقوق المقرة شرعا، وأنها حقوق خالصة للمرأة.
ثالثًا - إن المال الذي اكتسبته المرأة حال الزوجية يعد خالصا لها، لا يحل للزوج التسلط عليه بدعوى الزوجية.
رابعًا - إن حق المرأة في مال زوجها لا يتعدى حقوقها المالية المقررة شرعا، وأن ملكية الرجل لماله حق خالص له، له فيه مطلق التصرف، ولا يتوجب عليه إلا ما أوجبه عليه الشرع، وأن ما كسبه الرجل بكد يده؛ لا يحل للزوجة منه شيء بدعوى بقائها في بيت الزوجية.
خامسًا - إن عدم إفصاح المرأة عن نيتها؛ لا يعد تبرعا؛ إلا إذا صرحت به، ويحفظ حق المرأة فيما دفعته في بيت الزوجية؛ بناء على قاعدة: المشروط عرفا؛ كالمشروط لفظا، ولأن الحقوق على المشاحة.
سادسًا - يتم توزيع المال المشترك المكتسب بين الزوجين حسب الاتفاق بينهما إن كان بينهما اتفاق واضح؛ استنادا لقول النبي ﷺ: " المسلمون عند شروطهم". أبو داود وغيره. ولقول عمر بن الخطاب ﵁: " مقاطع الحقوق عند الشروط".
سابعًا - إذا حدث نزاع بين الزوجين حول المال المشترك بينهما، ولا يوجد اتفاق بينهما، ولا دليل إثبات عند أحدهما، فإنه يرجع إلى جميع وسائل الإثبات الشرعية لتحديد مساهمته من عدمها، ومقدار هذه المساهمة عند الإثبات.
ثامنًا - تقسم مسائل الكد والسعاية إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما أنفق في مشروع ربحي تجاري؛ فللزوجة حقها حسب مالها، فإن أنكر الزوج الشراكة؛ رجع للقضاء أو التحكيم للفصل بينهما. =


= القسم الثاني: ما أنفقته الزوجة في غير ربحي، مثل: شراء أرض، أو شراء سيارة، أو أثاث بيت؛ فيكون للزوجة حقها فيه حسب مالها، ويفصل القضاء أو المحكم عند التنازع.
القسم الثالث: ما كان جهدا له معتبرًا في الفقه الإسلامي، كإدارة المرأة لشركة زوجها، أو كانت تعمل فيها؛ فيعد وظيفة عرفا؛ لها في ذلك أجرة المثل إن لم تحدد لها الأجرة.
القسم الرابع: ما أنفقته في المأكل والمشرب والحاجيات المنزلية، فإن كان مما يستهلك عادة، فلا شيء لها فيه؛ لأنه من باب التسامح غالبا، ولأنها لم تستأذن زوجها فيه؛ فلا يكون في معنى الدين.
تاسعًا - لا يعد دينًا على الزوج المال الذي أنفقته الزوجة على الخدمات المتعارف قيامها بها حسب العرف.
عاشرًا: توصي لجنة الاجتهاد والفتوى الزوجين بتقوى الله تعالى والتغافر والتعامل بالفضل بينهما، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]
هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أعضاء اللجنة الموافقون:
١ - علي القره داغي رئيس اللجنة. ٢ - فضل مراد المقرر العام.
٣ - نور الدين الخادمي عضوا. ٤ - سلطان الهاشمي عضوا.
٥ - أحمد كافي عضوا. ٦ - فريدة صادق عمر عضوا.
٧ - خالد حنفي عضوا. ٨ - مصطفى داداش عضوا.
٩ - عبد الله الزبير عضوا. ١٠ - سالم الشيخي عضوا.
١١ - محمد كورماز عضوا. ١٢ - مسعود صبري عضوا.
١٣ - إبراهيم أبو محمد عضوا.


المبحث الثالث قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي
١ - هذه القاعدة:
يعبر عنها بالاستصحاب، وهو استصحاب الحال الماضي في الحاضر، فمن كان متطهرًا فالأصل بقاء الطهارة واستصحاب حكمها إلى أن يتيقن ارتفاعها بناقض لها، وجميع الأمثلة السابقة في القاعدة الأصل تأتي هنا.
ومن ثم قال السبكي: اليقين لا يرفع بالشك ولا يخفي أنه لا شك مع اليقين ولكن المراد استصحاب الأصل المتيقن لا يزيله شك طارئ عليه. فقل إن شئت: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو: الاستصحاب حجة (¬١).
قال الحصني: أن يراد بالأصل الاستصحاب. وهذا هو المقصود بهذه القاعدة، وهذا على أنواع:
الأول: استصحاب النفي في الأحكام الشرعية إلى أن يرد دليل، فنستصحب البراءة الأصلية؛ وهذا متفق عليه عند أهل السنة، ويقولون: لا حكم إلَّا للشرع.

(¬١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٣).


الثاني: استصحاب حكم العموم حتى يرد مخصص، وحكم النص حتى يرد ناسخ: وهذا -أيضًا- متفق عليه.
الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته حتى يثبت معارض راجح يرفعه؛ وهذا أيضًا من مقصود هذه القاعدة. وهو متفق عليه عند الفقهاء: قال الرازى "الاستصحاب متفق على اعتباره من حيث الجملة في الدين والشرع والعرف".
ومسائل المذهب طافحة بالترجيح بالأصل المستصحب إِلى أن يتبين خلافه (¬١) انتهى كلامه.

٢ - البناء الفقهي.
١_ إِذا اختلف الزوجان في التمكين، فقالت: سلمت نفسي إليك من وقت كذا. وأنكر، فإِن قلنا بالجديد الأصح: إِنْ النفقه تجب بالتمكين، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه وعليها البينة. وإن قلنا: تجب بالعقد، فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء ما وجب، والأصل عدم المسقط.
٢_ إِذا ولدت المرأة، وطلقها الزوج، واختلفا، فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة. وقالت: بل قبلها فلا رجعة لك. ولم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
٣_ فإِن اتفقا على يوم الولادة، كيوم الجمعة مثلًا؛ فقال: طلقتك يوم السبت. وقالت: بل يوم الخميس. فالقول قوله لأن الأصل استمرار النكاح يوم الخميس، وعدم الطلاق فيه وإن اتفقا على يوم الطلاق،

(¬١) القواعد للحصني (١/ ٢٧٢).


واختلف في وقت الولادة؛ فقالت هي: بعد الطلاق. وقال الزوج: قبله. فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس (¬١)
قلت: كذا قرر الحصني، لكن الولادة عارض والأصل أنه عدم يوم الخميس وعدم يوم الأحد فيرجع إلى الأصل المتيقن وهو استمرار النكاح. ولا ينقل لمجرد الشك. وخلافهما أورث شكا في النكاح. فيطرح.

المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر
١ - من أصيب بمرض معد وحجر عليه صحيا لم يقرر الطبيب إخراجه إلا بيقين شفائه من المرض، أو تحقق تجاوز مرحلة العدوى مثلًا (¬٢)
٣ - تحريم نزع أجهزة الإنعاش، حتى يتحقق الموت؛ لأن الأصل الحياة وبقاء ما كان على ما كان.
٤ - أفتت هيئة كبار العلماء في أبحاثها بعدم بناء حوض خارجي أوسع من مرمى الجمرات الحالي، لأنه توقيفي وهو باق كما هو لم يتغير والأصل بقاء ما كان على ماكان. والعبادات توقيفية. (¬٣)

(¬١) القواعد للحصني (١/ ٢٧٤).
(¬٢) تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية للمطرودي (ص ١٧).
(¬٣) أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٢٨٦).


المبحث الرابع قاعدة: الأصل في الابضاع التحريم
المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي
١ - المعنى.
وهو في اللغة: جمع بضع قال نشوان الحميري
فُعْل، بضم الفاء بُضْعُ المرأة: شَكْرُها، والشَّكْرُ: النِّكاح، وقيل هو الفَرْج، وجمعه أَبْضَاعٌ (¬١).
وأبضعها: زوجها (¬٢).
ويذكر العلماء هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في الأبضاع التحريم)، أي: الفروج (¬٣).
قلت تحرير هذه القاعدة:
أن وطء الفروج والاستمتاع بالنساء محرم إلا بعقد النكاح.
والأصل في عقود النكاح الإباحة من سائر النساء إلا ما حصر الشرع وعده من المحارم والمحرمات وهن محصورات معدودات.

(¬١) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (١/ ٥٤٧).
(¬٢) القاموس المحيط (ص: ٧٠٤).
(¬٣) الفوائد في اختصار المقاصد (ص: ٧٤) الفروق للقرافي أنوار البروق في أنواء الفروق (١/ ٢١٥) الموافقات للشاطبي (١/ ٤٠٠).


لذلك قال الله تعالى بعد الحصر: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]. فهذا نص يجعل الأصل حل العقد النكاح فيما وراء ذلك.
وقد أحل الله نساء أهل الكتاب وحرم غيرهن بنصوص قاطعة في القرآن.
وعليه يمكن أن نجمل القول بقواعد ضابطة لهذا الأصل:
القاعدة الأولى: الأصل في كل مسلمة وكتابية حل نكاحها إلا ما نص عليه من المحرمات.
القاعدة الثانية: تحريم نكاح كل كافرة غير كتابية.
القاعدة الثالثة: من ظهر له وجود مانع التحريم فيمن تقدم لنكاحها حرم عليه الإقدام.
وقاعدة الباب هي أصل تقوم عليه الأحكام الشرعية في باب النكاح، فلا نكاح إلا بيقين الحل؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم (¬١).

٢ - البناء الفقهي
١ - لو اختلطت محْرَمُة بنسوة قرية يمكن حصرها، فلا يجوز له أن يتزوج من تلك القرية، أما إذا كن غير محصورات كالمدن الكبيرة اليوم، فيجوز؛ لأنه يؤدي منعه إلى انسداد باب الزواج عليه. (¬٢).
٢ - إذا تعارض في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة لهذا الأصل، ولذلك كانت موانع النكاح تمنعه دواما وابتداء (¬٣).

(¬١) شرح قواعد السعدي له (ص ٢٩).
(¬٢) شرح الجرهزي على منظومة الأهدل (١/ ٢١٢ - ٢١٣).
(¬٣) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/ ١٧٧) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٦١).


٣ - فمن تبين له أن زوجته رضعت معه، فلا نكاح بينهما. قال ابن نجيم: ولا يجوز التحري في الفروج؛ لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة. والفروج لا تحل بالضرورة (¬١).

المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر
١ - منها تحريم زراعة الأعضاء التناسلية؛ لأن العضو التناسلي يبقى ملحقا بالآخر في إنتاج نفس النسل والجينات، فلا يباح بالعقد؛ لأن العقد ورد على شخص والعضو لشخص آخر .. وبهذا أفتت المجامع بتحريمه؛ ولأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
٢ - ومنها أن المتحول جنسيًا لا يباح عقد النكاح عليه؛ لأنه في الأصل غير ما ورد عليه العقد؛ لأن العقد ورد على أنثى، وهو ذكر في حقيقة الخلقة؛ ولأن العضو لا يلحق به.
ولأن التحول لا يقلب الجنس، ولا يؤثر يعطيه أي حكم متعلق بالجنس الذي تحول إليه؛ لأنه كذب وباطل لا يغير الحقيقة.
ولهذا لو أن متحولًا جنسيًا من امرأة إلى رجل تزوج فأنجب، فإن الأولاد لا يلحقون به، بل بصاحب العضو الذكري والخصي المنقولة.
لأنها مطابقة لجيناته لا للمنقولة إليه، والعقد من أصله باطل؛ ولأنه يستحيل أن ينجب فيكون الحمل بمني غيره بالأنابيب.
أما إن كان التحويل لحقيقية عضوية، وهو ما يسمى في الفقه الخنثى

(¬١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٥٨).


فإنه يحكم بكونه ذكرا، أو أنثى بحسب العلامات الظاهرة والعلامات البيلوجية الذكورية، أو الأنثوية.
فإن أشكل في العلامات الظاهرة بأن كان لها عضو ذكري وأنثوي، وهو ما يسمى بالمشكل، فإن الفحص الطبي الهرموني هو الحكم.
وهل يجوز له الأقدام على عملية جراحية تصحيحية أو تثبيتية.
هذا خاضع لحقيقته الطبية في الأصل إن كان ذكرًا، أو أثنى فيصحح وفق ذلك فيما أراه.
وإن كان التغيير لمجرد الشهوة والمرض العاطفي، فهو فسق ودياثة، ولا يجوز إجراء العملية الجراحية.
وقد جاءت امرأة ومعها طفلاها، وسألت بعض علماء عصرنا في نازلتها وأنها تبينت أن زوجها كان امرأة، وأنه تحول جنسيًا إلى رجل فتزوجته، ولا تعلم ذلك، ثم علمت فما حكم النكاح؟ وما حكم نسب الأولاد؟ وبين أنها من أصعب وأغرب ما عرض عليه من المسائل.
قلت: التفصيل في حكمها أن يفرق بين التحول العضوي الحقيقي وبين التحول العاطفي.
فالأول إن كان هو في هذه المسألة فهم أبناؤه.
أما إن كان تغيرًا عاطفيًا بأن كان أنثى حقيقة، لكنه تغير تشهيًا واتباعًا للشيطان، فهو أنثى لا يلحق به الأبناء للاستحالة الطبية فيكون الأبناء من مني غيره، أو يكون بالأنابيب. وحكمها ما بينا لك والله أعلم.
٣ - بما أن الأصل في الأبضاع التحريم إلا بيقين الحل، فجميع الأنكحة المعاصرة لا يقدم عليها إلا بتمام الشروط والأركان المعتبرة. لأن استحلال الفروج لا يكون بمشكوك فيه.


فيباح المسيار، والفرند، والعرفي .. وغير ذلك في كل عقد جمع الشروط والأركان.
وما هو محل اشتباه كالزواج السياحي بنية الطلاق، فمن قال بحرمته شبهه بالمتعة، ومن قال بحله قال عقد استوفى الشروط والأركان.
والذي يظهر أن هذا النوع لا يدخل في القاعدة لأن الأجنبية تحل بالعقد وهذه كذلك وما كان من عارض نية لا يطلع عليه فلا يؤثر خلافا لمن خرجه على هذه القاعدة والله أعلم. (¬١)

(¬١) كما هو الحال في هذا البحث: الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية (ص ٧٤).


المبحث الخامس قاعدة: الأصل في الأعيان الطهارة
المسألة الأولى: معنى هذه القاعدة.
الأعيان هي الأشياء، ومعناها أن كل شيء خلقه الله الأصل فيه الطهارة، ولا يزحزح عن هذا الأصل إلا بدليل من الشرع.
قال الشوكاني: اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم والأصل البراءة من ذلك ولاسيما من الأمور التي تعم بها البلوى، وقد أرشدنا رسول الله ﷺ إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأى فاسد، أو غلظ في الاستدلال، كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله، زاعمًا أن النجاسة والتحريم متلازمان، وهذا الزعم من أبطل الباطلات، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلًا "إنما حرم من الميتة أكلها"، ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] إلى آخره دليلًا على نجاسة النساء


المذكورات في الآية والمسلم لا ينجس حيا، ولا ميتا، كما ثبت ذلك عنه ﷺ في الصحيح، وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها، وهي طاهرة بالاتفاق، كالأنصاب، والأزلام، وما يسكر من النباتات، والثمرات بأصل الخلقة (¬١).

المسألة الثانية: الأصل في المياه الطهارة.
فمن الأعيان المياه فالأصل فيها الطهارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٧].
والمياه لغة من موه: المُوهَةُ: لونُ الماءِ، يقال: ما أَحْسَنَ مُوهَةَ وَجْهه. وتصغير الماء: مُوَيْه. والجميعُ: المياه، والنِّسْبَةُ إلى الماء ماهي قاله في الخليل (¬٢).
والفقهاء يقولون في تقسيمه كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض فيشمل كل ماء العيون والآبار والسيول والأنهار والبرك والبحيرات والبحر وماء المطر.
فهذه كلها الأصل فيها الطهارة.
ولا يخرج عن حكم الطهارة إلى النجاسة إلا ما وقعت فيه النجاسة فغيرت لونه، أو طعمه، أو ريحه قليلًا، أو كثيرًا على تفصيل في حد القليل والكثير عند الفقهاء.
أما ما خالطه طاهر فنقله إلى أمر آخر كالعصير والشاي، فهذا لا يطلق عليه اسم الماء، فإن خالطه طاهر ولم ينقل عنه الاسم، فهو باق على طهارته وطهوريته.

(¬١) الدراري المضية شرح الدرر البهية (١/ ٣٣).
(¬٢) كتاب العين للفراهيدي (٤/ ١٠١).


المسألة الثالثة: الأصل في الأرض الطهارة.
تعريف الأرض لغة: الأرض التي عليها الناس. أرض أرِضةٌ وأريضةٌ بيّنَهُ الأراضة: زكية كريمة مُخِيلة للنبت والخير، هي التي تَرُبُّ الثرى وتَمرَحُ بالنبات. الأَراضة: الخِصْبُ وحسن الحال. ما آرض هذا المكان: ما أكثر عشبَه. ما آرض هذه الأرض: ما أسهلها وأنبتها وأطيبها (¬١).
ومن الأدلة على الطهارة:
قوله تعالى: ﴿يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦] فأباح الله السكن في جميع أجزائها من سهل وجبل، وهذا امتنان دال على الطهارة.
ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرض جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].
وصريح السنة: قوله ﷺ: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (¬٢).
واللام للتمليك وللاختصاص. وهذا تمليك وامتنان، فلو كان الأصل فيها النجاسة لم يحصل الامتنان، بل كانت من العيش فيها من المشقات. قال الشوكاني: فكل أجزاء الأرض طاهرة على الأصل، فإن طرأ عليها طارئ بين نقلها عن هذا الأصل، كالحمام والمجزرة والمزبلة، فهذه نقلت عن الأصل لغلبة النجاسات فيها.

المسألة الرابعة: الأصل في الثياب الطهارة.
والمقصود ما يشمل الملبوسات وسائر الأثاث.

(¬١) المعجم الاشتقاقي المؤصل (٢/ ٨١٠).
(¬٢) صحيح البخاري (١/ ٩٥).


فكل الثياب بأنواعها طاهرة من أي بلد ومن أي صناعة، ولا ينقل عن هذا إلا ما تبين نجاسته ككونه جلد خنزير، أو كلب.
لعموم قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]. فامتن الله علينا بأنواع الثياب من صوف ووبر وشعر وفي الآية التالية ذكر السرابيل، وهي من أنواع الصناعات من قطن وحرير. وقال ابن عباس: إن أثاثًا يعني ثياب، قال القرطبي: وتضمنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال (¬١).

المسألة الخامسة: من الفروع المعاصرة.
١ - ما يحصل لمن يعيش في بلاد الغرب من استضافات عند جيرانه، أو معارفه من غير المسلمين فالأصل طهارة ثيابهم وأوانيهم إلا إن تيقن أن فيها الخنزير، أو الخمر.
٢ - طهارة الكولونيا؛ لأن الأصل الطهارة وبهذا أفتت عدة جهات علمية (¬٢).

(¬١) تفسير القرطبي (١٠/ ١٥٤). وراجع تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر (١٧/ ٢٦٩).
(¬٢) جاء عن دار الإفتاء المصرية: استعمال الكولونيا جائزٌ شرعًا؛ فهي من الأشياء الطاهرة، ولا تأثير لاستعمالها في نقضِ الوضوء.
وتابعت الدار، نفيد بأنّ المقرّر شرعًا هو أنّ الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأنّ التنجيس حكمٌ شرعيّ لا بد له من دليل مستقل، فإنّ المخدرات والسموم القاتلة= =محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، ومن ثَمَّ ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمرَ -وإن =


٣ - سئلت اللجنة الدائمة: ماذا ترون - أطال الله بقاءكم في خدمة الدين في الحزامات والأحذية والمعاطف الجلدية المصنوعة في الغرب، فهل يجوز لنا ارتداؤها أو لا يجوز، بحيث لا نعرف كنه طهارتها أهي من حيوان مذكى أو من خنزير؟
فأجابت: الأصل الطهارة وجواز لبسها حتى يثبت ما يوجب الحكم بنجاستها وتحريم لبسها، من كونها من جلد خنزير أو من حيوان غير مذكى ذكاه شرعية ولم يدبغ (¬١)

= كانت محرَّمةٌ- إلا أنها طاهرة، وإن المحرم إنما هو شربها خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة.
هذا، والنجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجسٍ محرمٌ ولا عكس؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنعُ عن ملابستها على كلّ حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورةً شرعيةً وإجماعًا.
موضحة أنه وبالنظر إلى الكولونيا في ضوء القواعد الفقهية العامة نجد أنها تتكون من عدة عناصر، أهمُّها: الماءُ والمادةُ العطرية والكحول، والكحول وهو يمثل أعلى نسبة في تركيبها يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير، وطبقًا للنصوص الفقهية التي أشرنا إليها من أنّ الأصل في الأعيان الطهارة، وإن التحريم لا يلازم النجاسة- تكون الكولونيا طاهرة، وبخاصة وأنها مُعدَّةٌ للتنظيف والتَطْييبِ، ومن ثَمَّ يكون استعمالُهَا جائزًا شرعًا، ولا تأثيرَ لاستعمالها على نقضِ الوضوء كما ورد بالسؤال .. وذهب الشيخ بن باز على أنها لا تؤثر في الصلاة لمن اعتقد طهارتها، وأما استعمالها فهي حرام على الرجال والنساء؛ نظرا لأنها مسكرة. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (٦/ ٣٩٦)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (١٠/ ٨٣). (وأجازها الشيخ العثيمين كذلك ولم يقل بحرمتها؛ لأن الاجتناب إنما هو للشرب، انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين، رابط المادة:  http:// iswy.co/ e ٣ nmq.
(¬١)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٢٤/ ٢٨).


المبحث السادس قاعدة: الأصل إعمال الكلام لا إهماله
المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها والبناء الفقهي
١ - معنى القاعدة:
إعمال الكلام: العمل بما يفيده لفظه، وإهماله إبطال مدلوله وفائدته التي يدل عليها
فإن العاقل حين يصدر منه الكلام يحمله الناس على ما دل عليه.
وهذا يعرف بعلم الدلالة.
فإن الألفاظ إنما وضعت لتفهم معانيها حسب ما تدل عليه، فمن أبطل دلالة اللفظ الصريح بدون حجة، فهو خارج عن قوانين اللغة والعقلاء.
فيحمل اللفظ على معناه حقيقة فإن تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
فلا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي له، أو معنى مجازي؛ لأنه لما كان إهمال الكلام إنما هو اعتباره لغوًا وعبثًا، والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه، فحمل كلام العاقل على الصحة واجب، فتقدم الحقيقة، فإن تعذرت، عمل بالمجاز. (¬١).

(¬١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٥٩) وانظر موسوعة القواعد الفقهية (١/ ٢/ ٢١٩).


٢ - مستندها ومكانتها وأهميتها:
أما مستندها فهو الضرورة الدينية في فهم الخطاب، فإن الله خاطبنا بالقرآن وخاطبنا النبي ﵊ بالسنة
فيجب العمل بما دل عليه الخطاب، وهذا دليل قاطع أن الألفاظ تحمل على معانيها وحقائقها وعمومها وخصوصها ومطلقها ومقيدها، وأمرها ونهيها.
والعمل فرع الفهم، وهو دليل قاطع أن الكلام إنما وضع للإعمال لا للإهمال.
وباستقراء العقود في الأسرة والمعاملات المالية المتقدمة والمعاصرة والتوثيقات والتبرعات والعقوبات والعلاقات الإنسانية والدولية. كل هذه تعمل الكلام والخطاب.
فهذه القاعدة: من أهم قواعد الشرع.
وهي محل اتفاق بين العلماء بل والعقلاء.
قال البورنو: هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة حيث ذكرها كل من كتب في القواعد الفقهية، أو صنف فيها، وتتبين أهمية هذه القاعدة عندما نعلم أنها محل اتفاق عند جميع العلماء، كما يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم بها (¬١).
كما تزداد أهميتها عندما نعلم أنها تتعلق بالدرجة الأولى بخطابات الشرع الحكيم، كما تتعلق بالكلام الصادر عن المكلف وتصحيحه وصونه عن الإهمال والإلغاء؛ لأن تصحيح الكلام مبدأ أخذ به الجميع دون استثناء.

(¬١) موسوعة القواعد الفقهية (١/ ٢/ ٢١٩).


ومن هنا كان لهذه القاعدة أثرها الكبير في الأبحاث التشريعية التي تتعلق بكلام الله ﷾، وبكلام رسوله ﷺ.
ولاشتمال هذه القاعدة على قواعد متعددة متفرعة عليها ولعموم أثرها تستحق أن تكون سادسة القواعد الكلية الكبرى المتفق على اعتبارها والعمل بها (¬١).

٣ - ألفاظ القاعدة:
وردت عند الفقهاء بلفظ: إعمال الكلام أولى من إهماله، وقد عبروا بهذه التعبير الذي يفهم منه الأولوية فقط لا أنه الأصل.
وعدلت عن هذا بعد تتبع لفروعهم، واستعمالهم إلى: الأصل إعمال الكلام لا إهماله
وكنت رأيت أن تصاغ كذلك هكذا: إعمال الكلام مقدم على إهماله.
ثم وجدت ابن السبكي نص على ذلك فقال: «الإعمال مقدم على الإهمال عند الإمكان» (¬٢)، وعلى كل حال فإن العلماء والعقلاء اتفقوا على أن إعمال الكلام هو الأصل.
فهذه أصل الباب.
والتعبير بقولهم: إعمال الكلام أولى من إهماله.
محله في حالة ورود لفظ محتمل لأمرين على السواء، إن حمل على أحدهما إلغي وإن حمل على الآخر أعمل فيقدم الإعمال، ومثل لها

(¬١) موسوعة القواعد الفقهية (١/ ٢/ ٢٢٠).
(¬٢) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٧٤)


الفقهاء بمن أوصى بطبل وعنده طبل حرب وطبل لهو حمل طبل الحرب لتصح الوصية. (¬١)
قال ابن السبكي: القاعدة فيما إذا استوى الإعمال والإهمال بالنسبة في الكلام أو تقاربا كمسألة الطبل؛ فإن الطبول بالنسبة إلى لفظ الطبل فيحمل على ما يصح سواء كان عنده النوعان من الطبول أو لم يكن عنده؛ فإن لم يكن عنده إلا طبل اللهو فالوصية باطلة؛ لأن قرينة كونه عنده يرشد إلى أنه الموصي به، فاضمحل هنا احتمال الإعمال (¬٢)
ونقل ابن السبكي عن والده ما يدل على ما قدمنا ونقل عن إمام الحرمين أن القاعدة حيث التردد المتساوي أو الاحتمال القريب أما غير ذلك فإن الوقوف عند موضوع اللفط واجب (¬٣)
ولهذا اتفق العلماء على حمل الكلام على الحقيقة لأنها الأصل في إعمال الكلام.
أما إن تعذرت الحقيقة، والمجاز، أو كان اللفظ مشتركًا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان (¬٤).

(¬١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٧١) «يقول الشافعي ﵁ فيمن أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل لهو: يحمل على طبل الحرب لتصح الوصية»
(¬٢) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٧١).
(¬٣) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٧١) ونصه: «ما حكاه ابن الرفعة عن الإمام من الخلاف ما نصه: هذه القاعدة؛ حيث يكون تردد اللفظ على السواء أو لا يكون على السواء؛ ولكنه راجع إلى موضوع اللفظ مع احتمال قريب، أما إذا لم يكن للفظ إلا موضوع واحد واحتمال لا يحتمله إلا مكلف فالمصير إليه بعيد، والوقوف عند موضوع اللفظ واجب، وإن كان مستحيلا إذا لم يدل دليل على ذلك للمحتمل البعيد. انتهى».
(¬٤) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ١١٤).


٤ - البناء الفقهي على القاعدة
ذكر لها فقهاؤنا المتقدمون فروعا كثيرة منها:
١_ ما لو كان له زق خمر، وزق خل، فأوصى بأحدهما صح، وحمل على الخل.
٢_ لو قال لزوجته وحمار: أحدكما طالق، فإنها تطلق، بخلاف ما لو قال ذلك لها، ولأجنبية. وقصد الأجنبية. يقبل في الأصح عند الأكثر. لكون الأجنبية من حيث الجملة قابلة. وذهب البعض أن زوجته تطلق قياسا على مسألة الطبل.
٣_ لو وقف على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد. حمل عليهم. كما جزم به الرافعي. لتعذر الحقيقة. وصونا للفظ عن الإهمال.
٤_قال لزوجته في مصر: أنت طالق في مكة، ففي الرافعي، عن البويطي: أنها تطلق في الحال، وتبعه في الروضة.
قال الإسنوي: وسببه: أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد.
قال: لكن رأيت في طبقات العبادي، عن البويطي: أنها لا تطلق، حتى تدخل مكة.
قال: وهو متجه، فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه (¬١)

(¬١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٧١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١٢٩).


المطلب الثاني: قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة
هذه قاعدة مستقلة وكذلك متفرعة عن قاعدة إعمال الكلام مقدم على إهمال، ومفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن الحقيقة هي اليقين.
وهذه القاعدة من قوانين الاستدلال الثابتة التي لم يختلف عليها النظار.
وعليها تبنى المسائل الفقهية، والأحكام القضائية، وعليها قامت الدلالات العربية.
بل عليها تقوم مخاطبات الناس في عقودهم ومعاملاتهم وحياتهم.
فالأصل الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل واضح راجح يصرف عن الحقيقة.
وقد نص على القاعدة في سائر المذاهب (¬١)
بل هي محل اتفاق وإجماع لا يختلف فيها علماء الشريعة ولا علماء اللسان، بل اتفقت عليها عادات الخلق في تخاطبهم.
قال الرازي: "إجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة، وروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إلي شخصان في بئر فقال أحدهما فطرها أبي أي اخترعها، وقال الأصمعي ما كنت أعرف الدهاق حتى سمعت جارية بدوية تقول: اسقني دهاقا أي

(¬١) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٥٩) الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (٣/ ١١٤) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٦٣) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٦٧).


ملآنا فها هنا استدلوا بالاستعمال على الحقيقة فلولا أنهم عرفوا أن الأصل في الكلام الحقيقة وإلا لما جاز لهم ذلك" (¬١).
وقد فرع الفقهاء عليها فروعا كثيرة منها (¬٢):
١_ إذا وقف على أولاده، أو أوصى لهم، لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب، وفي وجه نعم، حملا له على الحقيقة والمجاز.
٢_ لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أولا يضرب عبده فوكل في ذلك، لم يحنث حملا للفظ على حقيقته وفي قول: إن كان ممن لا يتولاه بنفسه، كالسلطان، أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه، كالبناء ونحوه حنث إذا أمر بفعله.
٣_ لو قال: وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه، لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان نقله الإسنوي عن البحر.
٤_ وقف على ورثة زيد وهو حي، لم يصح لأن الحي لا ورثة له. قاله في البحر أيضا: قال الإسنوي: ولو قيل: يصح، حملا على المجاز: أي ورثته لو مات لكان محتملا.
٥_ لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يستأجر، أو نحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح، دون الفاسد، بناء على أن الحقائق الشرعية إنما

(¬١) المحصول للرازي (١/ ٣٤١).
(¬٢) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٦٣) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٦٠) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٠) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٦٩).


تتعلق بالصحيح، دون الفاسد، وهذا جميعا عند الشافعية ووافقهم الحنفية في جل المسائل التطبيقية، لأن المسألة قد يختلف تطبيق القاعدة عليها نظرا لحصول تعارض الأصول المذهبية فيها.

المطلب الثالث: الاستثمار المعاصر
١_ هذه القاعدة وما يتبعها من القواعد تعتبر من أهم الأصول الحارسة للتشريع من العبث والتحريف، فقد ظهر في زمننا محرفون لألفاظ الكتاب والسنة.
فمن ذلك: أن ألفاظ آيات المواريث محكومة بمقاصدها لذلك لا تصلح لهذا الزمن.
وهذا قول خطير باطل فإن الأصل في الكلام الحقيقة، وهي هنا تنفيذه كما هو، وإعماله النص كما هو مؤد إلى تحقيق المقاصد قطعا.
بخلاف تعطيله ففيه مفسدة صرفه إلى المجاز وهو تحريف للنص، وفيه دعوى المقصد التي لا دليل عليها، فصار التحريف معلقا بالأوهام.
فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره الحقيقة إلا عند تعذر الحقيقة كمن أوصى لأبنائه ولا أبناء له مباشرون فإنه يحمل على أبناء الأبناء، كما لا يجوز صرف نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلا بدليل آخر من الكتاب أو السنة، وإلا فهو عبث.
٢_ من الجدل الدائر في عصرنا إنكار الدجال والقول أنه مجاز، وبعضهم أوله بأمور معاصرة.
وقد ورد فتوى للجنة الدائمة:


جاء في أحاديث النبي ﷺ حديث الدجال، وما معنى الدجال هل هو موجود الآن أم لا؟ وأين وطنه وما معنى: عوره الذي حدث به النبي ﷺ، أعوره حقيقي أم مجازي؟ اكشف لنا حقيقة ما عندك من العلم جعل الله جنة الفردوس مثواك؟
الجواب: الدجال: مأخوذ من دجل دجلا إذا كذب وأخرق؛ لأنه يدعي الربوبية، وهذا من أعظم الكذب، وهو موجود، وأما عوره فحقيقي؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وخروج المسيح الدجال مما ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة المتواترة (¬١)
٣_ الأم في الحقيقة هي من ولدت وهذا هو إطلاق القرآن، (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم).
وعليه فصاحبة البييضة التي زرعت في رحم امرأة أخرى ليست أما حقيقة، ومن حملت في رحمها هي الأم.
وهذا النوع من التلقيح محرم لاختلاط الأنساب، لكنه يحصل في الغرب، فإن حصل وأسلم الولد فإن أمه في الشرع التي حملته، ووالده هو من ولد على فراشه، كما ورد النص.
وأما صاحبة البييضة فهي محرمة عليه للشبهة وكذا صاحب المني محرم احتياطا.
ودليل الاحتياط حديث واحتجبي منه يا سودة (¬٢).

(¬١) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٣/ ١٤٧).
(¬٢) صحيح البخاري (٣/ ٨١ ط السلطانية) عن عائشة ﵂ أنها قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط».


٤_ إذا سمعنا إنسانا يقول لآخر وهبتك السيارة. فيترجح لدينا أنه أراد بها التبرع المجاني - أي بدون مقابل - وهذه هي دلالة لفظ الهبة الحقيقي. ولكنا إذا سمعناه يقول: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال - مثلا - فنعلم أنه ما أراد حقيقة الهبة وإنما أراد البيع واستعمل لفظ الهبة في غير معناه الحقيقي، بدليل قوله: بعشرة آلاف. فذكر العوض قرينة على إرادة المجاز (¬١)

(¬١) موسوعة القواعد الفقهية (١/ ٢/ ٢٢).


المبحث السابع قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه
فيه مطالب:

المطلب الأول: معنى القاعدة
تقدم أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الظن الغالب الراجح يقوم مقام اليقين، ومعلوم أن الظن له جانب راجح يجب العمل به وجانب مرجوح يسمى لا يعمل به.
وهذه القاعدة تبين أن الظن الذي بنيت عليه المسألة إن تبين خطأه بيقين فلا عبرة بالعمل بالظن. كمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، فواجب عليه القضاء
لأنه تبين خطأ الظن.
ومستند القاعدة: أن الظن إذا تبين خطؤه، قد خرج من حيز الظن المعمول به إلى حيز الخطأ الذي له أحكام مستقلة، بيناها في مبحث مستقل، وهي أحكام الإكراه والنسيان والخطأ.
وتبين هناك أن النصوص دالة على العفو عن الخطأ.
بمعنى رفع الإثم، وثم تفصيل في الأحكام تكشف عن مدى اعتبارها في الشرع من عدمه.


المطلب الثاني: فروع هذه القاعدة
١_ من ظن أنه متطهر فصلى، ثم تبين أنه محدث أعاد الصلاة.
٢_ من أفطر ظانا غروب الشمس، أو أكل ظانا طلوع الفجر، ثم تبين له الخطأ فعليه أن يقضي
٣_ لو أنفق على البائن يظنها حاملا فتبين أنها ليست كذلك كان له أن يسترد أمواله التي أنفقها عليها. (¬١)
٤_ لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له، ثم تبين أنه مصرف أجزأه (¬٢).
٥_ ولو صلى بالتيمم خوفًا، ثم تبين له أنه لا خوف فيجب عليه الإعادة (¬٣).
٦_ لو ادعى عليه ألفًا مثلًا، فقال المدعى عليه للمدعي: إن حلفت أنها لك عليَّ أدَّيتها لك، فحلف، فأداها له المدعى عليه ظنًا منه أنها لزمته بحلف المدعي استردها منه (¬٤).
والحاصل هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب، وقد تتبعتها في كتبهم فوجدتهم ينصون عليها ويخرجون عليها فروعا، وإن اختلفوا في

(¬١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١٥٧). الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام (ص ٣٥٧). تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٤١٢)
(¬٢) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (١/ ٤٥٨).
(¬٣) شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (٢/ ٩٧)
(¬٤) (ابن رجب ٣٦٨/ ٢).


بعض التطبيقات نظرًا لمعارضة أصول أخرى عند كل مذهب (¬١).

المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة
١ - من اعتمد على ساعته في الإمساك والفطر، ثم تبين الخطأ وجب عليه القضاء.
٢ - من أفطر بناء على أذان الهاتف وتبين له الخطأ وجب القضاء.
٣ - وقف في مزدلفة بسيارته ونزل لأداء الصلاة، ثم تبين له في اليوم التالي أنه لم يكن بمزدلفة فعليه دم عند من يرى أن الوقوف بمزدلفة واجب.
٤ - من زكى أسهمه، ثم تبين له أنه لا زكاة عليه لعدم النصاب استرد.
٥ - أفطر راكب الطائرة بناء على توقيت البلدة التي يمر فوقها مع أنه يرى الشمس فعليه القضاء؛ لأنه ظن أن توقيته على البلدة التي يمر بسمائها وكذلك الحكم في ساكن الأبراج العليا والجبال.
٦ - أخذت إدارة الجمعية كفالة يتيم له عدة كفالات ليتيم آخر لا كفالة له ظنا منها الجواز فعليها أن ترد لليتيم حقه.

(¬١) مع المراجع السابقة انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ١٧٩).


المبحث الثامن قاعدة: لا عبرة بالتوهم
فيها مطالب:

المطلب الأول: المعنى
معنى القاعدة أن التوهم لا عبرة به مطلقا، ولا يعمل به في بناء الأحكام الشرعية، ولا العادات، ولا المعاملات، ولا القضاء.
والفرق بين هذه القاعدة والتي قبلها أن الظن يعمل به، حتى يتبين الخطأ أما الوهم، فلا يعمل به أصلا.
والظن هو ما غلب مع احتمال مقابل مرجوح ضعيف.
والوهم ما كان مغلوبًا ضعيفًا، لذلك لا عبره به.
فالتوهم: التخيل والتمثل في الذهن، وهو أدنى درجة من الظن، أو الشك، والمراد به هنا تخيل غير الواقع، أي الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، فهذا لا ينبني عليه حكم، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحقوق؛ لأن التوهم غير مستند إلى دليل عقلي، أو حسي، بل هو أحط درجة من الشك (¬١).

(¬١) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص ٢٠٨).


المطلب الثاني: من تطبيقات القاعدة
١_ لا يؤخر القاضي الحكم بناء على توهم رجوع الشهود.
٢_ لو مات مدين عن تركة مستغرقة بالديون، وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم، يفعل ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائن آخر، إذ لا عبرة بالتوهم، فلو فرض ظهور دائن آخر يستوفي حقه على حسب الأصول المشروعة (¬١).

المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة
١ - من كان يعمل في التخليص الإلكتروني ويستقبل الطلبات ويحيلها على الوكلاء بأجرة يدفعها لهم فعمله مباح، ولا يضره توهمه أنهم يخلصون المعاملات بالرشوات وغيرها. (¬٢)

(¬١) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص ٢٠٩).
(¬٢) سؤال ورد على إسلام ويب: أعمل بالتعقيب، وتخليص المعاملات إلكترونيًّا فقط، عن طريق الواتساب، منذ سنة تقريبًا، وأعلن في المجموعات والصفحات عن خدماتي، وأستقبل المعاملات من الزبون، وأرسلها لمعقب آخر ينجز لي بسعر أقل، وسؤالي -يا شيخنا-: أنا لا أدري كيف يقوم بإتمام معاملاتي، ربما يستخدمون الواسطة، أو الرشوة؛ للإسراع بإنجاز ما نطلبه منهم، فهل يجوز لي التعامل معهم؟
للتوضيح أكثر: كل مهمتي استقبال المعاملا ت، وإرسالها لمن ينجزها، وأحول له حقه، وأراسل الزبون متى ما تم الإنجاز، وأحصل على ١٠٠ ريال، أو ٥٠ ريالًا على كل معاملة، فهل هذا العمل حلال أو حرام؟ مع العلم أني لا أعرف المنفذين، وإنما أتعامل معهم بالواتساب فقط، وإنجازنا مضمون -ولله الحمد-.
الحمد لله، والصلاة والسلا م على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعملك فيما يسمى بالتعقيب، وتخليص المعاملات، لا حرج فيه من حيث الأصل، وهذا العمل يعد من باب الإجارة المشتركة، والأجير المشترك يجوز له أن يؤجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه، بأقل من أجرته، إذا لم يُشترط عليه مباشرته للعمل بنفسه، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة ما يلي: وإذا تقبل الأجير عملًا في ذمته بأجرة، كخياطة، أو نحوها، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها: أي: من أجرته. اه.
وأما مسألة الشكوك التي تراودك حول الطرق التي يسلكها من تكل إليهم تلك الأعمال ليتابعوها، وينجزوها، فلا تؤثر في صحة تلك المعاملات، ولا ما اكتسبته منها. والأصل هو السلامة، ولا عبرة بالتوهم. رقم الفتوى: (٣٧١١٩١).


٢ - من اشترى مواد معلبة، ثم شك إن كان فيها مواد محرمة من خنزير مثلًا، فلا عبرة بتوهمه هذا.
٣ - من حصل على الوظيفة بشهادة مزورة، فإن فتاوى العصر متقاربة وحاصلها أنه آثم لقيامه بالتزوير والخداع، وعليه التوبة والندم على ذلك، وأما ما يتقاضاه فإن كان ذا كفاءة عالية يقوم بالعمل على وجهه فهو حلال، ولا عبرة بتوهمه الحرمة، وأنا لا أوافق على هذه الفتوى، ولو فتح هذا الباب لدخل الخداع والشر والتزوير في عموم الوظائف فهذه من الفتاوى الباطلة.
٤ - تحريم التعامل بالربا ودعوى المصلحة توهم لا مستند له.
٥ - إذا توهم الطبيب عدم نجاح العملية، فلا يعمل به مع رجحان نجاحها.
٦ - التوهم لا يبرر التجسس على مكالمات الغير سواء الدولة، أو زوج، أو والد، أو غير ذلك.


المبحث التاسع قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
فيها مطلبان:

المطلب الأول: المعنى والموقف الفقهي
هذه القاعدة قالها الإمام الشافعي في جزئها الأول.
وقد تتبعت كلام العلماء على هذه القاعدة وحاصله ما يلي:
١ - لا ينسب لساكت قول لفظي بإجماع ومن نسب له فهو كاذب.
٢ - تبين أن المقصود لا ينسب إلى الساكت ما يدل على أن له موقفا معينا مؤثرًا في الحادثة، ويمكن على هذا أن يكون صياغتها لا ينسب إلى ساكت وفاق. فيشمل القول والفعل
٣ - أن الأدلة على عدم نسبة وفاق إلى الساكت هو أن السكوت متردد بين الوفاق وعدمه. وهو يقين في نفي القول اللفظي، فلا يعمل بالاحتمال، ولا يتزحزح عن اليقين إلا بناقل
٤ - أن القرائن الحالية هي التي تقرر نسبة اختيار معين إلى الساكت من عدمه.
وهذه القرائن الحالية مبينة في الجزء الثاني من القاعدة.
كما أن السياقات القرآنية تدل على ذلك إذ ينقل قول الملأ ومحاورات


الأمم للأنبياء ومعلوم أن بعضهم قال وآخرون أقروا فنسب لجميعهم؛ لأن الحال مقام محاجة ومجادلة وإنكار فكان من سكت في هذا المقام موافقًا.
والمثال على ذلك: ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا﴾ [الأنبياء: ٥٩].
والقائل واحد منهم في حضور الآخرين وسكوتهم فنسب إلى الجميع.
٥ - اتفقت المذاهب الأربعة في القول الأظهر والمعتمد على العمل بالقاعدة وأنه لا ينسب لساكت قول.
وهناك أقوال مقابلة في عدم اعتبار القاعدة، لكن عند التأمل فيها يتبين أن معارضة القاعدة إنما هو في حال السكوت مع وجود حاجة ملحة للنطق.
وقد اتفقوا على أن إقرار النبي ﵊ شرع، لكن القرينة هي أنه فرض عليه أن ينكر المنكر، ويبلغ الشرع، فلو سكت على المنكر في هذا المقام لالتبس على الناس.
وأما غيره، فلا يأتي فيه ذلك.
وقد خص النبي ﵊ سكوت البكر بأنه بيان، وهذا دليل أنه لا ينسب لساكت قول، وإلا لما خصصها بالحكم، ويقاس عليها ما كان في الحال يقطع بأن السكوت بيان.
وعلى ما دلت عليه القاعدة، وهو أنه لا ينسب لساكت قول، ولا وفاق، ولا خلاف.
ذهب المذاهب الأربعة، كما قدمنا.
فالحنفية ذكروها وفروعوا عليها فروعا كثيرة (¬١).

(¬١) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ١٢٩).


وإلى ما ذهب إليه الحنفية ذهب الشافعية فقال الزركشي: وحكاه القاضي أبو بكر عن الشافعي ﵁ واختاره وقال: إنه آخر أقواله، وإمام الحرمين وقال: أنه ظاهر مذهبه، ولهذا قال: لا ينسب إلى ساكت قول، قال الإمام: وهي من عبارته الرشيقة، وقال الغزالي في (المنخول): نص عليه في (الجديد) (¬١).
وعند المالكية يخضع الأمر للقرائن، فقد أكد ذلك ابن عبد السلام حيث بين أن الأمر خاضع للقرائن والدلالات الخارجية والحالية وهي التي تحدد أن سكوته وفاق على ذلك أم لا. أما إن انعدمت فلا.
قال: والذى تدل عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما فى نفس الإنسان من غير النطق، فإنه يقوم مقام النطق، نعم يقع الخلاف فى المذهب فى فروع هل حصل فيها دلالة أم لا؟ (¬٢).
وبين ابن رشد أن في مذهب المالكية قولين:
الأول: أن السكوت على الشيء إقرار به وإذن فيه.
والثاني: أن السكوت على الشيء ليس بإقرار به، ولا إذن فيه.
ثم رجح الثاني إلا إن دلت القرائن.
قائلًا: وهو ظاهر القولين وأولاهما بالصواب؛ لأن في قول النبي ﷺ: «والبكر تستأذن في نفسها، وأذنها صماتها» (¬٣). دليلًا على أن غير البكر في الصمت بخلاف البكر، وقد أجمعوا على ذلك في النكاح،

(¬١) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٣/ ١٢٤). المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٢٠٦).
(¬٢) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (١/ ٢٩١).
(¬٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧).


فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يعلم بمستقر العادة أن أحدا لا يسكت عليه إلا راضيا به، فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار به (¬١)
وهذا مقرر كذلك عند الحنابلة، قال ابن قدامة: القاعدة بمقتضى العقل واللغة أن لا ينسب إلى ساكت قول، إلا بدليل يدل على أن سكوته كالقول، حكما، أو حقيقة؛ لأن السكوت عدم محض، والأحكام لا تترتب على العدم، ولا يستفاد منه الأقوال (¬٢).
وقد أورد العلماء قيدًا مكملًا للقاعدة وهو: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السّكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
ومعنى هذا أن القرائن الحالية تجعل السكوت تصريحًا بالوفاق والرضى، بدليل حديث: استئذان البكر (¬٣).
ولذلك قال الله -سبحانه- عن المنافقين: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ [التوبة: ٤٦]، وحرم القعود في مجلس يكفر فيه بالله ويستهزأ بآياته، وحذر من هذا الموقف وجعله إقرارًا ونطقًا، قائلًا سبحانه: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠].
وجعل السكوت عن المنكر مشاركة فيه يستحق اللعن: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٨ - ٧٩].
كما أن العادات جرت على العمل بالقرائن الصحيحة واعتبارها.

(¬١) البيان والتحصيل (١٤/ ١٩٦).
(¬٢) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٨٤). موسوعة القواعد الفقهية (١٢/ ٥٠).
(¬٣) شرح القواعد الفقهية (ص ٣٣٧). موسوعة القواعد الفقهية (٨/ ١٠٩٤).


المطلب الثاني: فروع القاعدة
١ - رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلًا بسكوته.
٢ - ولو رأى القاضي الصبي، أو المعتوه، أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنًا في التجارة.
٣ - رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن، ولا يكون رضًا في رواية.
٤ - رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنًا بإتلافه.
٥ - رأى المالك رجلا يبيع متاعه، وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى، ﵀ (¬١).

المطلب الثالث: الفروع المعاصرة
١ - لا تعتبر قرارات المجامع الفقهية إجماعا سكوتيا ولو لم يبين بقية العلماء خارج المجامع؛ لأنه لا ينسب لساكت قول.
٢ - السكوت عن تصرفات الحكام المخالفة للدين لا يعتبر رضا إلا إن كان متابعا له. أو رضي، ولو لم يتابع. فعن أم سلمة زوج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ؛ أنه قال (إنه يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن

(¬١) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ١٢٩) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٦) القواعد للحصني (٢/ ٣٧٢).


كره فقد برئ. ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع) قالوا: يا رسول الله! إلا نقاتلهم؟ قال (لا. ما صلوا) (¬١).
قال أبو عمر يقولون من رضي بالفعل فكأنه فعله.
قال الحسن ﵀ إنما عقر الناقة رجل واحد فعمهم الله بالعقوبة لأنهم عموا فعله بالرضى (¬٢).
٣ - عمل متابعة على وسائل التواصل لمن يسب الله ورسوله ويستهزيء به له درجات.
إن كان موافقًا راضيًا، فهو مثله في الكفر، لكن هل يعتبر السكوت موافقة؟
الذي يظهر أن كثرة المتابعين لهذا الكفر يدخل في الإثم كل بحسبة.
وقوله تعالى ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠] يعني في الفعل، أو الإثم، وهذا من بلاغة القرآن حيث أتى بكلمة تشمل سائر المراتب.

(¬١) صحيح مسلم (٦/ ٢٣ ط التركية).
(¬٢) الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ٥٨٦). وقال النووي شرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٤٣).
فمن كره فقد برئ فظاهرة ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه وليبرأ وأما من روى فمن عرف فقد برئ فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه فإن عجز فليكرهه بقلبه وقوله ﷺ ولكن من رضي وتابع معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه».


لأنه قد يكون رافضًا لهذا، فتعتبر المثلية في حقه أنه أشبههم في الفعل، وأما مقدار إثمه، فهو إلى الله تعالى.
وقد يكون راضيًا، فهو مثلهم في الفعل والحكم الكفري (¬١).
وقد يكون جاهلًا، فهو مثلهم في الإثم، لا في الكفر.
ولذلك يحرم متابعة هؤلاء، حتى بحجة الرد ومن أراد الرد فيمكنه الدخول للقراءة، ثم الرد والبيان.
وأما من لا يريد الرد فيحرم عليه ذلك؛ لأنه تكثير لهم فيكون مثلهم، كما قال ﷾ ﴿وَقَدْ نزلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إذا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، فلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، حتى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إذا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جميعًا (١٤٠)﴾ [النساء: ١٤٠].
ومن علامة الموافقة إشارة الإعجاب، أو مشاركة المقال ترويجًا له، فهذا أخطر على الدين والعياذ بالله.
فإن دل على الرضى بتعليق ونحوه فقد فعل الكفر فينظر في حاله وتقام عليه الحجج.

(¬١) قال الطبري: تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث (٩/ ٣٢٠) إنكم إذًا مثلهم"، يعني: وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون، فأنتم مثله، يعني: فأنتم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال، مثلُهم في فعلهم، لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آياتِ الله يكفر بها ويستهزأ بها، كما عصوه باستهزائهم بآيات الله. فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أتَوْه منها، فأنتم إذًا مثلهم في ركوبكم معصية الله، وإتيانكم ما نهاكم الله عنه» وراجع ما قاله ابن عاشور في ذلك.


قال الرازي: وتصويب الكفر كفر، والرضا بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى مؤمنًا مع كونه بهذه الصفة (¬١).
وإن فعل الكفر، أو قاله مرحًا وهزلًا لا جدًا، فلا فرق بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦)﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦].
قال ابن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا، أو هزلا، وهو كيفما كان كفر؛، فإن الهزل بالكفر كفر، لا خلف فيه بين الأمة (¬٢).
٤ - العمل في شركة فيها اختلاط محرم وتبرج، ولا يقدر على تغيير عمله، ولا تغيير المنكر فمجرد سكوته لا يكون رضى. بدليل حديث أم سلمة المتقدم: ولكن من رضي وتابع. ولكن يجب عليه الإنكار بالقلب.
٥ - سكوت الأب عن مشاهدة الأبناء أفلام الأطفال التي فيها عقائد كفرية كتعدد الآلهة يعتبر كالرضى والإقرارا؛ لأنه منكر قادر على تغييره، لذلك في الحديث ولكن من رضي وتابع، وهذا كذلك.
٦ - مشاركة العالم في لقاءات إعلامية مع مذيعات متبرجات ليس رضى عنهن؛ لأنه لا ينسب لساكت قول، لكن يجب الموازنة بين المصالح المرجوة والمفاسد.
فإن كانت اللقاءات في قنوات هامة لها أثرها الكبير، فمثل هذه

(¬١) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (٨/ ١٩٢).
(¬٢) أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (٢/ ٥٤٣) قال النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ٦٥).
والرضى بالكفر كفر، حتى لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد، فلم يفعل، أو أشار عليه بأن لا يسلم، أو على مسلم بأن يرتد، فهو كافر.


اللقاءات مصالحها أعظم وأنفع، وهو تمكين للعالم أن يقول الخير في مثل هذه الوسيلة ومثلها إن كانت لمناظرة أهل الباطل والشبهات.
وغير ذلك من المصالح، فإن مجرد الجلوس مع مذيعة متبرجة لا يلزم منه الإقرار والرضى، والعالم يقدر المصالح في كل حالة.


الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
ينقسم إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: سؤال الماهية والمستند.
المبحث الثاني: استثمار القاعدة في المدارس الفقهية.
المبحث الثالث: الأثر الصناعي المعاصر.


المبحث الأول: معناها ومستندها
هذه القاعدة من أهم قواعد الشرع، وهي كلية من الكليات الأصول التي تدخل في عموم الشريعة، سوى أبواب خاصة، كالعبادات والفروج والدماء.
الكلام على هذه القاعدة يبدأ من الجهة الصناعية عن البحث عن سؤال الماهية، وشرح مفرداتها، ومعناها، وبيان ما يتعلق بها من القواعد، والألفاظ ذات الصلة، ومن، ثم البحث عن مستند هذه القاعدة الدال على حجيتها؛ ولذلك سنعقد مطلبين لبيان هذه الأمور:

المطلب الأول: سؤال الماهية
أولًا التعريف:
الأصل في اللغة: الثابت ما يُبنى عليه غيره، أي: بناءً حسيًا، كالجدار على أساسه، أو معنويًا، كالفقه على أصوله.
وقد اعترض على هذا بالوالد وفرعه، فإنه لا يبنى عليه، بل يتفرع منه؛ ولذلك قال بعضهم: ما منه الشيء. ولكنه غير جامع لخروج أصل الجدار.


أصل كل شيء هو: ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه، وقيل: ما يحتاج إليه الشيء (¬١).
الأصل في الاصطلاح: ففي كل فن لها معنى بحسب ذلك الفن، وهي هنا تعني القاعدة الثابتة التي يحتج بها، ويبنى عليها (¬٢). والأشياء المقصود بها هنا: ما يعم التصرفات، والعادات، والعقود، والمنافع، فكل تصرف، وعقد، ومنفعة.
ومعنى القاعدة أن كل تصرف، أو عقد، أو منفعة، الأصل في ذلك كله أنه على الإباحة والإذن (¬٣).

ثانيا: القواعد ذات الصلة.
وردت صيغ متعددة للقاعدة كالتأكيد، أو البيان فمن ذلك:
١ - الأشياء كلها على طِلقها، وعلى حلها، حتى يحدث الله -سبحانه- فيها التحريم فتعود حرامًا.

(¬١) ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، (١١/ ١٦)، تهذيب اللغة للأزهري (١٢/ ١٦٩).
وهذه المعاني كذلك عبر عنها الأصوليون لغة، أنظر: المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، (١/ ١٤٧)، فضل مراد، فضل بن عبد الله مراد، التحقيقات على شرح الجلال للورقات. (ص ٩).
(¬٢) المستصفى للغزالي، (ص ١٦٠)، الأبياري، علي بن إسماعيل الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، (٤/ ١٨٤) الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (١/ ١٧).
(¬٣)، التبصرة في أصول الفقه للشيرازي، (ص ٥٣٥) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، (١/ ١٧٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٦٠)، الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ لابن نجيم (ص ٥٦).


وهذه أوردها الإمام الطحاوي في بيانه حرمة من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، قائلًا: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠]، فكان من عاد سؤاله ظالمًا غير مأمون عليه أن يحرم عليه بظلمه ذلك ما قد كان حلالًا له؛ لأن الأشياء كلها على طلقها وعلى حلها، حتى يحدث الله ﷾ فيها التحريم فتعود حرامًا، وإذا عاد ذلك الذي سأل عنه السائل الذي ذكرنا حرامًا من أجل مسألته عليه عاد حرامًا على الناس جميعًا، فكان في ذلك عظيم الجرم فيهم» (¬١).
٢ - كل مسكوت عن ذكره بتحريم، أو أمر فمباح.
وهذه ذكرها ابن حزم، واستدل لها بأدلة هي أدلة هذه القاعدة (¬٢).
٣ - ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل.
وهذه ذكرها إمام الحرمين قائلًا: «فإذا نسيت المذاهب فما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل، والسبب فيه أنه لا يثبت لله حكمًا على المكلفين غير مستند إلى دليل، فإذا انتفى دليل التحريم، ثم استحال الحكم به» (¬٣).
٤ - ما لم يجئ دليل بتحريمه، فهو مطلق غير محجور.
وهذه ذكرها شيخ الإسلام ونقل فيها عدم الخلاف قائلًا: «وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في: أن ما لم يجئ دليل بتحريمه، فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا، أو ظنا كاليقين» (¬٤).

(¬١) شرح مشكل الآثار، الطحاوي، (٤/ ١٣٨).
(¬٢) المحلى بالآثار لابن حزم، (١/ ٤٢٧).
(¬٣) غياث الأمم في التياث الظلم للجويني (ص ٤٩٠).
(¬٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢١/ ٥٣٨).


ثم بين أن من خالف في ذلك، فهو خلاف محدث فقال: «ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه، مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع، ولا يثلم سنن الاتباع» (¬١).
٥ - كل ما سكت عن إيجابه، أو تحريمه، فهو عفو.
وهذه ذكرها ابن القيم في حديثه عن القياس (¬٢).
٦ - الأصل في الأشياء التي لا ضرر فيها، ولا نص تحريم الحل والإباحة، حتى يرد الشرع بالتحريم لا الحظر.
وهذه نص عليه البهوتي في المطالب (¬٣).
٧ - الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع. وهذه ذكرها الكثير من العلماء، منهم القرافي في الذخيرة (¬٤).
٨ - الأصل في الأعيان الحل. قال الرملي -معلقًا على حكم الدخان-: "بأنه يحل شربها؛ لأن الأصل في الأعيان الحل؛ لأنها مخلوقة لمنافع العباد؛ ولآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ ولأنها غير مسكرة، ولا مخدرة، فقد أخبرني جمع ممن أثق بهم" (¬٥).

(¬١) المصدر نفسه (٢١/ ٥٣٨).
(¬٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ١٨٤).
(¬٣) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، السيوطي (٦/ ٢١٨).
(¬٤) االذخيرة للقرافي (١/ ١٥٥).
(¬٥) فتاوى الرملي (٤/ ٣٨).


ونقلها الزركشي قائلًا: "قال الرافعي عن الأصحاب: الأصل في الأعيان الحل، ثم المراد بالنفع المكنة، أو ما يكون وسيلة إليها، وبالمضرة الألم، أو ما يكون وسيلة إليه" (¬١).
٩ - العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله.
نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أنواع تصرفات العباد، وهي كالمفسرة لموضع استعمال القاعدة، فإن الأشياء المقصود بها ما تعلق بالتصرفات العادية لا العبادات (¬٢).
١٠ - الأصل في العقود الجواز والصحة.
نص عليه ابن مفلح، وهذ أخص من القاعدة الكلية: الأصل في الأشياء الإباحة (¬٣).

(¬١) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٨/ ١٢).
(¬٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ١٦)، إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ﷾. وذلك؛ لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة، وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؛ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]. والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [يونس: ٥٩]، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ١٧).
(¬٣) الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح، (٧/ ١٤٥).


١١ - الأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا، أو قياسًا.
وهذه قاعدة فرعية عن القاعدة الكلية تختص بالشروط؛ لأن القاعدة تشمل سائر التصرفات ومنها الشروط والعقود والعادات، وقد نص عليه ابن تيمية، قائلًا: «القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا، أو قياسًا عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحًا» (¬١).
١٢ - أن الأصل في البيوع الإباحة.
وهذه قاعدة فرعية عن القاعدة الأم، وهي الأصل في الأشياء الإباحة، فتدخل التصرفات في العقود المتعلقة بالمعاملات المالية، وقد نص على هذه القاعدة الماوردي (¬٢).
١٣ - مبنى العبادات على رعاية الاتباع.
وهذه القاعدة استثناء من القاعدة العامة: الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن العبادات أمر ونهي، وكله لا يكون إلا عن نص، وقد ذكر هذه القاعدة زكريا الأنصاري، وهو يبين اشتراط الاجتماع في مكان واحد لصحة الجماعة؛ معللا ذلك بقوله: «إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع جمع في مكان، كما عهد عليه الجماعات في

(¬١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ١٣٢) ..
(¬٢) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، للماوردي (٥/ ٢١٧) ..


العصر الخالية. ومبنى العبادات على رعاية الاتباع» (¬١).
١٤ - الأطعمة أصلها الحل.
وهذه ذكرها ابن مفلح وبنى عليها كتاب الأطعمة، وهي أخص من القاعدة الكلية (¬٢).

المطلب الثاني: مستندات القاعدة
لهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.

أولا: الأدلة من الكتاب العزيز:
١ - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [سورة الأنعام: ١١٩].
وجه الاستدلال أن الله جعل الإنسان خليفة في الأرض، ومكنه فيها، وأنزل له الكتب، وأرسل الرسل، فبين الحلال والحرام، ومعلوم أن الحِّل أوسع من الحرمة؛ لأنه غير متناه؛ لذلك فصل الحرام في كتابة، وجعل ما سواه هو الحلال.
فهذه الآية نص على أن جميع الحرام مفصل في الكتاب والسنة، ولا حرام سواه، فمن ادعى حرمة ما لم يفصله الله فقد افترى.
٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين﴾ [سورة البقرة: ١٦٨].

(¬١) السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (١/ ٢٢٤) ..
(¬٢) الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح (١٠/ ٣٦٧) ..


قال الشوكاني: «وفي هذه الآية دليل على أن كل ما لم يرد فيه نص، أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله الحل، حتى يرد دليل يقتضي تحريمه، وأوضح دلالة على ذلك من هذه الآية قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩]» (¬١).
٣ - كل شيء في الأرض مخلوق مسخر للإنسان لعموم: ﴿سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ [سورة لقمان: ٢٠]، وعموم: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩] (¬٢).
ومقتضى ذلك أن يكون كل ما في الأرض مباح له، وإلا لما كان في الامتنان فائدة،، فلو كان كل شيء أصله حرامًا لكان تكليفا بالمشاق، وبما لا يطاق، فإننا في كل صغيرة، وكبيرة نحتاج إلى نص.
لذلك فصل الله ﷾ المحرمات فقط وترك الباقي على أصل الإباحة.
قال السيوطي: «قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩] استدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه» (¬٣).

(¬١) فتح القدير للشوكاني، (١/ ١٩٣).
(¬٢) تفسير القرآن العظيم السخاوي (١/ ٦٣). ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [فيه دليل على أن أصل الأشياء بعد ورود الشرع على الإباحة، قاله الطبري، الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر، جامع البيان في تأويل القرآن، (١/ ٤٥٣).
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع. أما في الدين فدليل على وحدانية ربهم، وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه.
(¬٣) الإكليل في استنباط التنزيل السيوطي، (ص ٢٧).


٤ - كل مسكوت عنه معفو عنه؛ بدليل قوله تعالى -مبينًا ما سكت عنه-: ﴿عَفَا اللّهُ عَنْهَا﴾ [سورة المائدة: ١٠١] (¬١).
لذلك فكل شيء بعد البعثة الأصل فيه الحل، إلا ما شمله النص بالتحريم .. والحرام محصور مفصل: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [سورة الأنعام: ١١٩].
٥ - قال ﷾: في الأطعمة والأشربة، وسائر الأرزاق، والزينة، وكل ما أخرج من الأرض، والزينة شاملة للأثاث، والبناء، والعمارة، وسائر الألبسة، ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُون﴾ [الأعراف: ٣٢ [
ثم بين بعدها ما حرمه فقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣].
فهذه الآيات دليل على حل عموم ما في الأرض من زينة ورزق. وهاتان اللفظتان تشملان كل شيء من المنافع والأرزاق، وتشمل كل ما على وجه الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [سورة الكهف: ٧].

(¬١) قال الجصاص: (أحكام القرآن الجصاص (٤/ ١٥٣).
وقوله تعالى: ﴿عَفَا اللّهُ عَنْهَا﴾ يعني: هذا الضرب من المسائل لم يؤاخذكم الله بها بالبحث عنها والكشف عن حقائقها والعفو في هذا الموضوع التسهيل والتوسعة في إباحة ترك السؤال عنها كما قال تعالى فتاب عليكم وعفا عنكم ومعناه سهل عليكم وقال ابن عباس الحلال ما أحل الله وما سكت عنه فهو عفو يعني تسهيل وتوسعة ومثله.


٦ - قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [سورة المائدة: ٥]
«ووجه الدلالة منها: أن المراد بالطيبات -هنا- ما يستطاب طبعًا، وليس المراد بالطيبات الحلال، وإلا لزم التكرار» (¬١).

ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:
١ - في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته».
فدل أن ما لم يحرم، فهو مباح.
٢ - في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
فدل أن الشرع إما أمر وإما نهي وما ليس كذلك، فلا يلزم الانتهاء عنه، ولا يلزم فعله، وهذا هو المباح.
٣ - أخرج البزار وقال: سنده صالح والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء رفعه، بلفظ: «ما أحل الله في كتابه، فهو حلال، وما حرم، فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا، وتلا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] (¬٢).
٤ - حديث أبي ثعلبة عند الدارقطني وابن بطة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ﷿ فرض فرائض، فلا تضيعوها، وحد حدودا،

(¬١) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (١/ ١٤٩).
(¬٢) مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر (١/ ١٣٧).


فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم، فلا تبحثوا عنها» (¬١)، وصححه ابن كثير، وقال النووي: "بإسناد حسن" (¬٢) قلت: وهو منقطع بين مكحول وأبي ثعلبه فإنه لم يسمع منه، لكن التحسين والتصحيح مبنى على ما سبق من الشواهد.
فهذا حديث حسن صحيح، ورد من حديث أبي ثعلبة، وأبي الدرداء، وسلمان، وابن عباس، فهذه شواهد ينجبر بها الانقطاع والإرسال (¬٣).

(¬١) سنن الدارقطني، (٥/ ٣٢٦). ورجح في العلل الرفع الدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، (٦/ ٣٢٤)، الإبانة الكبرى لابن بطة، (١/ ٤٠٧)، والأشبه بالصواب: مرفوعًا، وهو أشهر.
(¬٢) الأذكار للنووي، (ص ٤٠٩). تفسير القرآن العظيم ابن كثير، (٣/ ٢٠٧).
(¬٣) قلت أما حديث سلمان عند الترمذي فصحح جماعة الوقف وحسنه الألباني، سنن الترمذي (٤/ ٢٢٠).
عن سلمان قال: سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وروى سفيان، وغيره، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان، = =عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفا، قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث
قلت ومن حديث أبي الدرداء بسند لا بأس به قال البزار صالح، مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد (١/ ١٣٧). عن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].
قال البزار: "إسناده صالح". وله شاهد عند الطحاوي: الطحاوي، شرح مشكل =


قال ابن رسلان: «(وما سكت عنه) فلم يبين تحريمه رحمة لكم غير نسيان (فهو عفو) أي: ما أمسك عن ذكره فلم يوجب عليكم فيه حكمًا، فهو معفو عنه، أي: عفي عن الحرج في أكله تسهيلًا عليكم، فيباح لكم أكله، وهذا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما تقتضيه عموم النصوص، وهذا الحديث بخصوصه، قيل: يقتضي الإباحة مطلقًا. والصحيح أن الأصل في المنافع [الإباحة، وفي المضار التحريم، ويستثنى من المنافع] الأموال؛، فإن الظاهر أن الأصل فيها التحريم؛ لحديث جابر: «إن دماءكم وأموالكم حرام» (وتلا: ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] إلى آخر الآية)، فهي دالة على أن التحريم والتحليل إنما يثبت بالوحي والتنزيل» (¬١).

= الآثار، (٢/ ٢٢٦)، حدثنا ابن أبي داود، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عرعرة بن البرند، حدثنا زياد بن جصاص، عن معاوية بن قرة، عن أناس من أصحاب النبي ﵇ أنهم سألوا النبي ﷺ، فقالوا: أعاريب يأتوننا بلحمان مشرحة، والجبن، والسمن، والفراء، ما ندري ما كنه إسلامهم؟ قال: "انظروا ما حرم عليكم فأمسكوا عنه، وما سكت عنه فإنه عفا لكم عنه، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، واذكروا اسم الله ﷿ ".
قال الجصاص بعد إيراده حديث سلمان وغيره، أحكام القرآن الجصاص، (١/ ١٤٩)
قال أبو بكر هذه الأخبار فيها إباحة الشعر والصوف والفراء والجبن من وجهين أحدهما ما ذكرناه في حديث أم سلمة من النص على إباحة الشعر والصوف من الميتة وحديث ابن أبي ليلى في إباحة الفراء والمساتق والآخر ما ذكر في حديث سلمان وفيه دلالة على الإباحة من وجهين أحدهما أنه لو كان محرما لأجابه النبي ﷺ بالتحريم والثاني أن ما لم يذكر بتحريم ولا تحليل فهو مباح بقوله وما سكت عنه فهو عفو.
(¬١) شرح سنن أبي داود، ابن رسلان (١٥/ ٤٢٣).


٥ - عن عياض بن حمار المجاشعي، إن رسول الله ﷺ قال -ذات يوم في خطبته-: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني، يومي هذا، كل مال نحلته عبدًا، حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمَرَتْهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» (¬١).
قال المازري: «أما قوله: (كل مال نحلته عبدًا حلال) فالمراد به ما لا حق فيه لأحد، ولا سبب يحرمه؛ والقصد أن ما خلقه الباري سبحانه في الأرض وغيرها مما ينتفع الناس به فإنه حلال» (¬٢).
و «النحلة: العطية المبتدأة لا عن عوض» (¬٣)، «أي: قال الله تعالى كل مال أعطيته عبدًا من عبادي، فهو له حلال، والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم» (¬٤).
«أي قال الله كل مال أعطيته عبدًا من عبادي، فهو له حلال» (¬٥).
٦ - حديث ابنِ عباسِ، قال: كان أهلُ الجاهليّة يأكلُون أشياءَ ويتركُونَ أشياءً تقذُّرًا، فبَعَث الله ﷿ نبيَّه ﷺ وأنزل كتابَه، وأحَلَّ حلالَه وحَرَّم حرامَه، فما أحَلَّ، فهو حَلالٌ، وما حَرَّمَ، فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه، فهو عَفْوٌ، وتلا: ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥] (¬٦).

(¬١) صحيح مسلم، (٤/ ٢١٩٧).
(¬٢) المُعْلم بفوائد مسلم، المازري (٣/ ٣٦٢) ..
(¬٣) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (٤/ ٢٤٣).
(¬٤) شرح النووي على مسلم، (١٧/ ١٩٧) ..
(¬٥) الفروع وتصحيح الفروع ابن مفرج، (١٠/ ٣٦٧) ..
(¬٦) سنن أبي داود، (٥/ ٦١٨). وهو صحيح.
إسناده صحيح. كما قال الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" ١/ ٣٦٨. وأخرجه الحاكم ٤/ ١١٥، وابن مردويه في "تفسيره" كما في " ابن كثير، تفسير ابن كثير" ٣/ ٣٤٧ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.


ثالثًا: دليل الإجماع على القاعدة:
أما دليل الإجماع، فقد نقل الإجماع على هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم.
قال الزركشي: «فإن لم (نجد) ما يدل على تحريم، فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف» (¬١).
وقال ابن رجب: «واعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع: هل هو الحظر، أو الإباحة، أو لا حكم فيها؟، فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده، فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذاك الأصل زال واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلط من سوى بين المسألتين، وجعل حكمهما واحدًا» (¬٢).

رابعا: تفصيل الحرام.
قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [سورة الأنعام: ١١٩]. يدل على أن ما ليس مفصلًا من الحرام في القرآن والسنة، فهو حلال؛ لأنه لو كان حرامًا لكان مذكورًا فيما فصل.

(¬١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/ ١٧٦). وانظر: المبسوط السرخسي (٢٤/ ٧٧).
(¬٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢/ ١٦٦) وقد ناقش المسألة وحررها فراجعه هناك فإنه مهم.


قال ابن رجب: "قوله ﷿: ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فإن هذا يدل على أن ما لم يوجد تحريمه، فليس بمحرم، وكذلك قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].
فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، معللًا بأنه قد بين لهم الحرام، وهذا ليس منه، فدل على أن الأشياء على الإباحة، وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمه" (¬١).
قلت: التفصيل للمحرمات واضح في القرآن والسنة فقد فصل الحرام في الأطعمة فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ﴾ [سورة البقرة: ١٧٣].
ومن الأشربة حرم الخمر بالنص.
ومن النساء حرم المحارم في سورة النساء، ثم قال بعد هذا كله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٤] فكل ما عداه مباح.
وليس هناك تحريم على وجه مجمل في القرآن، ولا في السنة، ولا يوجد حرام غير منصوص.
وانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٩] وعموم: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٥] فهما نصان يشملان تحريم ما يقتل، ويهلك، فهذا بيان لنوع من المحرمات.
فإن قيل المخدرات غير منصوصة، قلت، بل منصوصة بنص الخمر

(¬١) المصدر نفسه.


بالأولى؛ لأن دلالة تحريم المخدرات أولوية من النص، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ [سورة الإسراء: ٢٣]، شمل الضرب قطعًا، وهكذا المخدرات، فتحريم الخمر يشمل ما هو أفتك منه وأشد ضررًا، وهي المخدرات.
وبالجملة فالمحرمات منصوصة في القرآن والسنة، مفصلة بالأعيان، ولا يتوسع فيها ..
وعادة القرآن أن يذكر المباح على وجه العموم، أو السكوت عن مقابل الحرام لا على وجه التفصيل سوى ما قصد منه بيان عظيم الامتنان.
ومثال ذلك كثير في القرآن، منه ما في أول سورة النحل؛ حيث ذكر الأنعام، وذكر الماء، وكل ما أخرج من الثمرات، ونص على بعضها زيادة في الامتنان والتنبيه على مزيتها، ثم ذكر على وجه العموم تسخير الليل والنهار، وعموم ما ذرأ في الأرض والبحر وما فيه، وختم بإباحة السير في الأرض، ودلهم على الهداية بالنجوم.
فمن ادعى أن الأصل التحريم فمباهت، أو غير مطلع على دلائل الكتاب والسنة.
قال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٣) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ


لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (١٩)﴾ [سورة النحل: ٥ - ١٩].
ولهذا فالأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، إلا إن دل دليل على الحظر فيعمل به.
وثم معركة كلامية بائرة لا قيمة لها في الواقع، وهي هل الأصل التحريم قبل ورود الشرع أم الإباحة؟
قلت: هل هناك إنسان قبل ورود الشرع أصلًا، حتى نتكلم عنه؟ هل يحلل بعقله أم يتوقف؟!
فآدم لما أنزله الله نزل خليفة في الأرض، ومكنه فيها.
وما ورد في الشرع حرف يدل أن الله قال لآدم أن كل ما في الأرض حرام عليك إلا ما سأنزل لك بيانه .. فالخوض فيها فضول بلا بركة، ولا قيمة ..
بل قال له: ﴿وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين﴾ [سورة البقرة: ٣٦].
فهذا المتاع والمستقر أصل في الحل إلا ما نص على تحريمه، ثم بين بعدها بآيات أصل الحل فقال: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [سورة الأعراف: ٣٢].
فدل أن الأصل الإباحة مستمر من لدن آدم.
ولذلك ذكر في سورة البقرة قضية الحل العام: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩].


وذكر بعدها استخلاف آدم في الأرض وختم القصة بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين﴾ [سورة البقرة: ٣٦].
والعجب أنهم يستدلون بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [سورة النحل: ١١٦].
مع أن نقاشهم في المسألة المفروضة قبل الشرع، فما دخل هذه الآية بما كان قبل الشرع؟!
فهذه الآية تبين الحكم بعد الشرع بلا شك .. (¬١).
وهي ليست دليلًا إلا على تحريم التقسيم بدون حجة، أما من قسم فقال هذا حرام؛ لأن الله نص عليه وحرمه، وهذا حلال؛ لأن الله لم يحرمه، فهذا عين الحق، فهي دليل على أن الأصل الإباحة؛ لأن الله فصل قسمين: الحرام وبينه وفصله والحلال وسكت عنه، فهو ما سوى الحرام، وهو كل شيء .. (¬٢).
قال ابن تيمية: مبينًا أن الخلاف غير صحيح-: "ولست أنكر أن بعض من لم يحط علمًا بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن هذا غلط قبيح، لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع، ولا يثلم سنن الاتباع" (¬٣).

(¬١) التبصرة في أصول الفقه الشيرازي (ص ٥٣٥).
(¬٢) ثم اطلعت على قول ابن عرفة: "يؤخذ منها بأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الذم إنما ترتب على نفس التقسيم من غير اعتبار شيئين من الأقسام"، تفسير الإمام ابن عرفة، (٢/ ٣٤٦).
(¬٣) المصدر نفسه (٢/ ٣٤٦).