الخلو من الربا وحصول الرضى وعدم تحريم السلعة، أو النص على تحريم العقد، والخلو من الغرر والميسر، وعدم الإضرار العام، أو الخاص.
وقد برزت في عصرنا مظاهر للتعسير في المعاملات ناتجة عن الغفلة عن هذا الأصول.
فمنهم من جعل الأصل الحرمة، ومنهم العكس فذهب إلى التوسع في الربا، والإصرار على التخريج على العقود المتقدمة
ومن الطب:
أثرت قاعدة التيسير على الفتوى في المسائل الطبية المعاصرة كزراعة قلب الخنزير وموقف الشريعة منها وعمليات التجميل كحكم: الفلز، الباروكة، شفط الدهون، قص المعدة، الأنف، العدسات.

ومن فقه الدولة والسياسات والعلاقات بين الأمم
نجد الأصول الستة في المعاملات الأممية والدولية، وذكرناها في المقدمة في فقه العصر (¬١).
وحاصل ذلك أن العلاقات والسياسات الخارجية قائمة على ستة أصول استنبطناها من نصوص القرآن والسنن ومقاصد وقواعد الشرع.
فالعلاقات بين دولة الإسلام وغيرها، وبين المسلم وغيره: تعاونية، تبادلية، سلمية، مماثله، عادلة. والقتالية استثناء عند اقتضاء السبب من عدوان، أو فتنة لأهل الإسلام، أو لمن أراد الدخول في الإسلام.
فقولنا «تعاونية»: وذلك كما تعاون رسول الله ﷺ مع يهود أول مقدمه المدينة على حماية المدينة بوثيقة مشهورة منقولة بالاستفاضة عند أصحاب السير

(¬١) المقدمة في فقه العصر (١/ ٢٨١).


وجاء في الصحيح عند البخاري أن علي بن أبي طالب ذهب مع يهودي لجلب الإذخر وبيعه في السوق لوليمة عرسه وهذا تعاون.
وكانت الأسواق التجارية مفتوحة للتجار، وقنن عمر ذلك وأمر بتيسير عمل التجارة من كفار وغيرهم.
واقترض ﷺ من يهودي، فقد ثبت في الصحيح أنه ﷺ مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير.
وزار ﷺ يهودَ وأكل من طعامهم، وأحل الله لنا طعام أهل الكتاب والزواج منهم بالنص، وهذا يمثل أقوى العلاقات الاجتماعية والإنسانية والتعاونية: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، ولا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وهو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (المائدة: ٥).
وهاجر المسلمون إلى الحبشة عند النجاشي، وهو على النصرانية، وهو كاللجوء السياسي اليوم.
والله يقول ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إليهمْ﴾ (الممتحنة: ٨).
فأمر بالبر، وهو ما أمر الله به في آية التعاون ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى، ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: ٢).
وعليه فالتعاون الدولي بين دولة الإسلام وغيرها من الدول، وبين المسلمين وغيرهم: رسميًا، وشعبيًا، وفكريًا، وإنسانيًا، وسياسيًا، واقتصاديًا، أمر يمثل الأصل في التعامل مع الدول.
فلا مانع من إقامة علاقات الابتعاث العلمي، والتبادل التجاري، والاقتصادي، والحوار الفكري، والإغاثة الإنسانية الرسمية والمدنية


للمتضررين والمنكوبين وكذلك الاقتراض الدولي بدون فوائد، أو المشاركة في شركات استثمارية داخل الدولة وخارجها، لا مانع منه.
وكذا تبادل الزيارات الرسمية التي تهدف إلى التعاون الدولي الاقتصادي والسياسي، بشرط إلا يكون مصادما لأصل شرعي كتسليم مسلم، أو لاجئ سياسي كافر مستجير في دولة الإسلام لدولة كافرة؛ لأن ذمة المسلم لا يجوز أن تخفر؛ للنص «ويسعى بذمتهم أدناهم» (¬١).
كما لا يجوز التعاون المؤدي إلى ضرر وإذلال وارتهان لدولة الإسلام.
وقولنا: (تبادلية) مثل تبادل التجارات والخبراء والخبرات والبعثات الدبلوماسية والأسرى، والمصالح والمنافع العامة التي تعود بالخير على الأمة.
وأفردناها عن التعاونية مع دخولها فيها؛ لأن العلاقات التبادلية أخص سياسة؛ لأنها مقابلة مشروطة بما يقابلها به الآخر بخلاف التعاون، فقد يكون ابتداء من جهة لا تبادليا مشروطا.
وقولنا (سلمية): هذا هو الأصل في التعامل، والحربُ استثناء بشروط لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: ١٣)، فالتعارف مقصودٌ، والقتال خلافه.
ولقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (البقرة: ٨٣)، وهذا عام.
وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)، والرحمة قائمة على السلام العالمي وتبادل المصالح.

(¬١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٦٨) ط الرسالة.


وقوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إليهمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: ٨).
. . . وقولنا (عادلة): دليله قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى إلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ (المائدة: ٨)، فأمر بالعدل مع العدو، فكيف مع من يعدل معك ويسالمك؟
ولا يلزم من كون الدولة دولة حرب أن شعبها كذلك، بل عامة مواطنيها وقاطنيها أهل سلم، من نساء، وأطفال، وشيوخ، وعباد.
وكل من لم يقاتل ويعاون ويظاهر على الحرب، فهو من أهل السلام، لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إليهمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الممتحنة: ٨ - ٩)
وقولنا (قتالية عند اقتضاء سببه من عدوان): لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ولا تَعْتَدُوا﴾ (البقرة: ١٩٠)، ودفع فتنة عن أهل الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ، حتى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه﴾ (الأنفال: ٣٩)، وهذا عام، فيشمل قتال من منع الناس عن الدخول في الإسلام، أو فَتَنَ من أسلم واستضعفه، وأسباب القتال دائرة على هذا.

ومن نماذج الفتاوى المعاصرة غير ما تقدم.
١ - امرأة قامت بإجراء عملية تقشير لوجهها، وهي الآن لا تستطيع تقريب الماء من وجهها لما في ذلك من خطر على جلدها، فهل تستطيع أن تتيمم إذا أرادت الصلاة أم ماذا تفعل؟ ولكم الشكر (¬١).

(¬١) فتاوى الشبكة الإسلامية (١/ ٢٣٧٩).


وحاصل الجواب: جواز ذلك بناء على أن من لم يقدر على الماء تيمم، وهذا من يسر الشرع.
٢ - سلس البول في حالة ارتدائي بالونة حول العضو أثناء تواجدي في العمل لتكون حائلًا ومانعا لنزول البول في الملابس الداخلية، لعدم استطاعتي تخصيص ملابس خاصة بالصلاة، كما أفعل في البيت، فهل تمكنني الصلاة بتلك البالونه لعدم استطاعتي إزالتها، أو تركها بأي مكان وأنا بمكان عملي أم أنها تكون نجسة أيضًا، ولا أستطيع الصلاة بها وماذا أفعل؟ (¬١).
وحاصل الجواب: إن من قواعد الفقه في الإسلام أن المشقة تجلب التيسير، ومن هنا فقد نص الفقهاء على أن من كان به سلس البول أن عليه أن يغسل المحل جيدًا، وأن يعصب عليه ما يمنع نزول البول من خرقة أو نحوها، وأن يتوضأ لكل صلاة، وأن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، ثم يصلي ولا يضره ما نزل من بول بعد ذلك.
فعليك أن تفعل ما في استطاعتك، من الاستنجاء وغسل البالونة بعد دخول وقت الصلاة، فإن شق عليك ذلك، فصلِّ على حالك لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦]
٣ - هل تعتبر عمليات التجميل لتصغير الثدي محرمة وهل تعتبر قتلًا للنفس ويخلد صاحبها في النار، مع العلم أن الشحوم الموجودة فيه تسبب الآلام بسبب ثقل حجمها الزائد (¬٢).

(¬١) فتاوى الشبكة الإسلامية (١١/ ٤١٧٠).
(¬٢) فتاوى الشبكة الإسلامية (٦/ ٢٨٥٠). ونص الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


وحاصل الجواب: أن الأصل منع تغيير خلق الله، إلا إن كان لعلاج ضرر مؤثر على الشخص فيجوز ذلكن لأن المشقة تجلب التيسير، فإن كانت الأثداء كما وصفت من الضرر عليك فيجوز تقويمها بما يدفع الضرر فقط بدون توسع في ذلك أو عدوان.
٤ - استفتاء المسلمين الإيغور الذين يعيشون تحت الشيوعية في الصين في مسائل كثيرة من المشقات في دينهم وسأذكر نص السؤال بطوله لما فيه من الصور الكثيرة للمشقات التي تندرج في القاعدة:
يا أيها الأساتذة الكرام الذين تعملون على نشر دين الإسلام إلى شعوب العالم كلهم ليل نهار بدون مبالاة تعب ونصب، كما أنزله ربنا الله.

فإن عمليات التجميل بمعنى تغيير شيء خلق الله الإنسان عليه، الأصل فيها المنع، لأن فعلها يعد تغييرًا لخلق الله تعالى، لكن يستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التي دلت عليها القواعد العامة للشريعة، ومنها أن يكون بقاء العضو على ما هو عليه فيه تعطيل لوظيفته، ففي هذه الحالة يجوز تعديله بما يتناسب مع وظيفته التي خلقه الله من أجلها، كأن يكون في أسنانه اعوجاج يؤدي إلى عدم التمكن= =من مضغ الطعام، فيجوز له تعديلها لأداء وظيفتها وهو ما يسميه أطباء الأسنان "التقويم". وكذلك إذا ولد أحول العينين، وتمكن الأطباء من تعديل وضعهما، فذلك جائز أيضًا، لأنه ردٌّ لهما إلى أصل الخِلقة، وكذلك كبر حجم الثديين بحيث يؤدي إلى آلام دائمة أو غالبة، فإنه يجوز الأخذ منهما بقدر ما يرفع هذه الآلام ويسكنها، ويحرم التعدي أكثر من الحاجة المطلوبة، مع العلم أنه لو وجد سبيل آخر للتخلص من هذه الآلام، فلا يجوز إجراء مثل هذه العملية لأنه لا ضرورة لها حينئذ، ومما يبيح إجراء العملية أيضًا أن يكون تضخم الثديين بسبب المرض، فيكون تصغيرهما من باب إعادة الشيء إلى أصل خِلقته بعدما تغير لأمر عارض، وقد أخذنا هذه الأحكام من عدة قواعد شرعية وهي: "المشقة تجلب التيسير" و"الضرورات تبيح المحظورات" و"الضرورة تقدر بقدرها" وقاعدة: "إذا ضاق الأمر اتسع". والله أعلم.


تمنعنا -نحن المسلمين الناطقين بالإيغورية- الشيوعيون من الصلاة منعا شديدا إذا اعتقلنا في السجن، ثم نحاول أن نصلي خفية بإيماء متيممين ونحن مشاة، أو عاملون بأعمال شاقة، إذا شعر بنا شرطة الشيوعيين على رغم ذلك فنتعرض لعذاب شديد لا صبر له عادة، ونحبس -إلى جانب ذلك الحبس- فى بيوت بلية ندية فى السجن لا يرى نور شمس فيها، وفوق ذلك يشدوننا بالقيود والأصفاد إلى أوتاد الحديد، ويعذبوننا بتجويع وتظميء في تلك البيوت البلية.
لا نخلص من تلك العقبات طول أعمارنا، حتى نقول أمام المحبوسين الأخرى: إني أخطأت وندمت ولن أصلى بعد الآن وأنتم أيضًا لا تصلوا.
يفتي بعض علمائنا اعتبارا بتلك العقبات بأنه يجوز للمحبوسين إلا يصلوا الصلاة، وألايقولوا الحق، وإن ينطقوا أقوال الكفر عند الإكراه.
إن نعمل بهذه الفتوى نخرج من السجن بعد أن قضينا وقتا حبسيا محددا وقته الشيوعيون، ثم نعمل ما شاء الله من خير الأعمال، إن شاء الله، وإلا فنبقى في العقبات التي تزداد يوما بعد يوم، حتى الموت.
إن قلنا -الدعاة المسلمون الأيغورية- كلمة الحق جليا، وإن لم نقل كلمة الكفر التي نكرهها أمام شرطة الشيوعين منذ أن لاقيناهم قبل أن تبلغ فهمنا الصحيح الإعتقادي -التي نرضى أن نعذب ونقتل في سبيلها- إلى قليل من الناس في محلنا، فمنع شرطة الشيوعيين منعا شديدا في وقت ذلك كل إنسان من الفاسق والكافر -غيرأئمة الكفر- من أن يلاقي معنا خشية أن يسمع شيئًا من كلمة الحق.
من سبب ذلك حصر فهمنا الصحيح الاعتقادي في أنفسنا -كل الدعاة- إن لم نقل كلمة حق جليا أمام شرطة الشيوعيين، وأسررنا عقائدنا


وأعمالنا، وقلنا كلمة الكفر التي نكرهها فأمكن أن ندعو خفية كل فاسق وكافر -غير أئمة الكفر- بقدر استطاعنا إن شاء الله.
هذه الأحوال عمليات شهدناها ولقيناها وسمعناها، ليست بتصورات.
أيها الأستاذة الكرام! أي سبيل نختار فى السجن ونشير لإخواننا الذين في المجتمع.
ننشدكم بالله أن تيسروا لنا مشكلتنا هذه بسماحة الشريعة الغراء والدين الحنيف اليسر، وإن تجيبونا عنها جوابا مقنعا لنا بدلائله وحججه.
يافضيلة الشيخ! هذا السوآل إن لم يوافق إلى النوع الذي اخترته لخدمتك للإسلام فننشدكم بالله أن تهب إلينا فهمك في هذه المسألة؛ لأنها جديدة لنا وشعبنا، وبذلك يحسن أن نسمع فهم كل واحد من العلماء المجتهدين الساعين لنشر الدين بوسائل شتى.
أيها الأستاذة الكرام! لعلكم تترددون أن هذه الأحوال هي عملية أم تصورية، لأنكم لم تشهدوها، لذلك نرجو منكم أن تستخيروا الله فتجيبونا بما ألهمه الله لكم بعد أن تبحثوا عنه.
يا ربنا الرحمن الرحيم! وفق أستاذة العرب إلى فتاوى صحيحة مفيدة برزقهم فهما صحيحا من الكتاب، والسنة ومن حياة رسول الله ﷺ، وإلهامهم كياد الشيوعيين الذين يضطهدوا المسلمين الناطقين بالأيغورية ومشكلاتنا.
يا ربنا الرحمن الرحيم! يسر لنا مشكلاتنا في دعوتنا إلى سبيلك بأن تهب للعلماء المرشدين المجتهدين الساعين لتيسير مشكلات المسلمين من العرب والأعاجم علما نافعا وفهما واسعا من الدين، كما وهبتهما لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁! آمين!!!!.» (¬١).

(¬١) فتاوى الشبكة الإسلامية (١/ ٣٠٩٤).


وحاصل الجواب: أن الشريعة مبنية على التيسير ودفع المشقات، و ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فيجوز لهم ما ذكروا بناء على هذه الأدلة الكلية، وغيرها كقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
وبالجملة فأصل التيسير لا يخلو منه فرع في الشرع؛ لأنه قائم من أوله إلى آخرة على رفع الحرج والقضايا المعاصرة في سائر الأبواب نجد هذه الأصل جليا فيها.


الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
هذه القاعدة تتعلق بها قواعد كثيرة في الشريعة:
١ - التكليف إنما يكون على الوسع.
٢ - ما عمت بليته خفت قضيته.
٣ - الجهل والخطأ والنسيان والإكراه عفو.
٤ - ينزل غالب الظن منزلة اليقين.
٥ - الميسور لا يسقط بالمعسور.
٦ - قاعدة تتبع الرخص والتلفيق.
٧ - لا إنكار في مسائل الخلاف.
٨ - الكتاب كالخطاب.
٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان.
١٠ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر


المبحث الأول قاعدة: التكليف قائم على الوسع
فيه مطالب:

المطلب الأول: أهمية القاعدة ومستندها
هذه من أهم قواعد الشرع، وهي من رحمة الله بخلقه، وتعكس يسر الشريعة وواقعية التكليف ومرونته؛ ليستوعب سائر الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص.
فإن مقصود الشرع دوام التكليف على كل مكلف لا يقطعه إلا الموت؛ ولما كان الإنسان مخلوقا ضعيفا، كما أخبر الله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].
شرع سبحانه التكليف على قدر الوسع: ودليلها قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وما في معناها من الآيات الدالة على أنه لا تكليف إلا مع القدرة.
وجعل تنفيذ التكليف على قدر استطاعة المكلف ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
والقدرة هي الاستطاعة. فأداء التكليف معلق بالاستطاعة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.


وهذه الآية من أعظم أصول التكليف، بل أعظمها، حتى قال شيخ الإسلام:
فإنّ مدار الشريعة على قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، المفسر لقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] وعلى قول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم»، أخرجاه في الصحيحين.
وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع.
والمُعِين على الإثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، أو على أداء المظلمة، فهو وكيلُ المظلوم لا وكيلُ الظالم، بمنزلة الذي يُقرضه، أو الذي يتوكّل في حمل المال له إلى الظالم (¬١)

المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة
١ - سقوط القيام في صلاة الفريضة عن العاجز ويصلي قاعدًا؛، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإلا فبالإيماء.
٢ - ومن لم يستطع الصوم لمرض، أو سفر أفطر وقضى، أو كِبَرٌ مزمن بحيث لا يستطيع القضاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا.
٣ - ومن لا استطاعة له في الحج، فلا حج عليه.

(¬١) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص ٧٠ ط عطاءات العلم).


٤ - وتسقط زكاة الفطر عمن لا يجد قوت يومه.
٥ - ويسقط الجهاد عن نحو الأعمى.
٦ - ومن لم يستطيع كفارة الجماع في رمضان تعلقت بذمته إلى القدرة وقيل تسقط.
٧ - والميسور لا يسقط بالمعسور، فمن لا يجد في زكاة الفطر فاضلًا عن قوته إلا نصف مد من أخرجه؛ لأنه ما تيسر له.
٨ - ومن تيسر له القعود بدلًا عن القيام لزمه، فلا يجوز له الانتقال إلى غيره إلا عند العجز. والله أعلم. (¬١)

المطلب الثالث: من التطبيقات المعاصرة للقاعدة
١ - تعين التصدق بالفوائد التي تكون من البنوك الربوية في حال أودع الشخص ماله فيها اضطرار وهذا هو الأصل في مثل هذا الأموال قياسا على المال «الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه فيصرف في مصالح المسلمين والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه» (¬٢).
٢ - ومن فروعها ما جاء في استفتاء مغترب في السوفيت أنه لا يقدر

(¬١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٤٦) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (١/ ٣٢) موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٤٥٩).
(¬٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٢٦٣).


على الخروج لصلاة الجمعة؛ لأنه في الدوام، ولا يسمح له، فهذا يصلي الظهر، حتى ييسر الله له (¬١).
٣ - ومن فروعها أن من لم يجد مكانا يبيت فيه بمنى بات في العزيزية، كما أفتى به الشيخ بن باز خلافا لابن عثيمين والأول أرجح.
٤ - ومنها من كان يعمل في عمل مختلط كالقطاع الصحي ويتعامل مع الممرضات والطبيبات ولابد من التعامل معهن فتكليفه بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ فيغض بصره مهما استطاع ويتعامل باعتدال، ولا يخلو، فهذا ما يلزمه (¬٢).

(¬١) فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (١٣/ ١٧٤). وفي الجواب للشيخ بن باز فصل الظهر في محل عملك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وتستطيع الخروج إلى الجمعة. أما إن كان المانع نقص الدراهم أو لأنه يخصم عليك بعض الشيء.
(¬٢) لقاء الباب المفتوح (١٤٠/ ١٣). فضيلة الشيخ! نحن طلبة في المعهد الصحي، من ضمن منهجنا التطبيقي العملي في المستشفيات، والذي يضطرنا إلى ملازمة النساء من الممرضات، والاستفادة منهنَّ في مجال التمريض، ومحادثتهنَّ وسؤالهنَّ، وقد يكنَّ غير مسلماتٍ، وقد تحصل الخلوة بهنَّ في بعض الأحيان، فما رأي فضيلتكم؟
أرى أن هذا إذا دعت الضرورة إليه، ولم يكن لكم من هذا بُدٌ، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تكثروا محادثتهنَّ، إلا فيما دعت إليه الضرورة، وغضُّوا البصر عنهنَّ بقدر ما يمكن، ونسأل الله تعالى، أن يأتي باليوم الذي ينفرد فيه الرجال بعلومهم، والنساء بعلومهن.
أما في مسألة الخلوة؛ فلا يجوز إطلاقًا، ولكن كيف يخلو بها وعندهما المريض؟! إلَاّ إذا كان المريض لا يشعر! السائل: في بعض الأوقات إذا جئت أضحك أو أسلم.
الشيخ: لا.
لا تضحك، أتضحك لامرأةٍ أجنبيةٍ منك؟! أبدًا؛ لكن لا ترها وجه =


٥ - ومنها أن الطبيب المناوب يوم الجمعة يصلي ظهرًا.
٦ - ومن فروعها من ملك أسهما مختلطة فيها الحلال والحرام فعليه التخلص بالبيع؛ لأن هذا ما يستطيعه، ولا يقال إن البيع للغير أو التبرع له بها إدخال له في الإثم؛ لأنا نقول هذا غاية ما يستطيع من الاختيار في التصرف. (¬١)
٧ - ومنها ما في هذا الاستفتاء: عندي والدي كبير في السن، ولا يستطيع أن يصلي إلا على الكرسي، ولكنه في غالب الوقت عند السجود لايسجد إلا سجدة واحدة، وعندما نحاول أن نذكره، أو نقول له أنه بقي عليك سجدة فإنه لا يصدقنا مع العلم أنه كبير في السن، وقد ضعفت ذاكرته، وهو والحمد لله من المحافظين على الصلاة أفيدونا جزاكم الله خيرًا (¬٢).

= عبوسٍ ولا وجه طلاقةٍ، وكن طبيعيًا للضرورة، وهي إذا رأت أنك ستخبر عنها لو أنها أخلت بما يجب عليها فلن تخل بالواجب، خصوصًا الأجنبية التي تعرف أنها إذا أخلت بالواجب فستسفر».
(¬١) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (٨/ ٣٧١) جاء فيها:
وأما حكم الأسهم الموجود عند المساهم في الوقت الحالي فهو على الخلاف الفقهي الذي ذكرناه، فمن أجاز التعامل بأسهمها قال بأنه يجوز له أن يبقيها بيده بالشروط المذكورة، ومن أهمها ضرورة التخلص من الأرباح الربوية فيها وصرفه في المجالات الخيرية. ومن منع منها مطلقًا أوجب على المساهم فسخ البيع ورجوعه على البائع الأول، وأخذ رأسماله أو طلب استقالة البيع من إدارة الشركة. ولكن هذا الجواب نظري غير عملي، ولا توجد آلية لتطبيقه وهو متعذر من الناحية العملية. وعلى هذا فإننا نقول: إنه يبيعها في السوق ويتخلص من الربح الربوي المتحصل منها ويكون المساهم قد اتقى الله ما استطاع كما قال تعالى: ((فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا)). والله أعلم.
(¬٢) فتاوى الشبكة الإسلامية (١١/ ٤٦٢٧) [الفَتْوَى] =


وحاصل الجواب: مبني على أن التكليف قائم على الوسع، فإن عجز سقط ما عجز عنه.
٨ - ولاية الصالح في نظام علماني جائز؛ لأنه مكلف بتخفيف الفساد قدر جهده.
٩ - وكذلك اختيار قيادات الدولة يكون بحسب ما وجد من الأصلح فالأصلح وبقدر ما يستطيع ولي الأمر، فلا يكلف ما لا قدرة له بتحصيله.
قال شيخ الإسلام: فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخذه للولاية

= الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طعن المرء في السن، وقد بقي معه إدراكه وعقله، فهو مأمور بالصلاة ولا تسقط عنه، ويصلي على الهيئة التي يمكنه بها أداء الفرض: قائمًا أو قاعدًا أو على جنب، لقوله ﷺ " صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"رواه الجماعة إلا مسلمًا.
وإنما لم تسقط الصلاة عن الشخص ما دام عنده عقله لأن العقل هو مناط التكليف، ومن كان من أهل التكليف وصلى منفردًا، كحال أبيك، فالعبرة بيقينه هو لا بيقين غيره، ولو كان في حقيقة الأمر مخطئًا فإن الله يتجاوز عنه، لاستفراغه الوسع في أداء المطلوب.
والأولى لكم أن تعينوه على أداء المطلوب ما دمتم على يقين من هذا الأمر- بأن يحُمل والداكم إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة إذا كان لا يشق عليه ذلك فبصلاته جماعة يتقيد بالإمام. =
=وإن كان والداكم قد اعتراه ما يعتري بعض الناس في كبرهم، فأصبح لا يدرك، فلا صلاة عليه، ويُترك يصلي على حاله، فإنه غير مؤاخذ على ذلك، وإذا كان يدرك أحيانًا ولا يدرك أخرى، فهو مطالب بالأداء حال إدراكه دون الحال الذي لا يدرك فيه. والله أعلم.
تَارِيخُ الْفَتْوَى: ١٤ ذو القعدة ١٤٢١


بحقها، فقد أدى الأمانة، وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله؛، وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، إذا لم يمكن إلا ذلك، فإن الله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. ويقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] (¬١).

(¬١) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص ١٢ ط الأوقاف السعودية).


المبحث الثاني قاعدة: ما عمت بليته خفت قضيته
فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى القاعدة ومستنداتها
المسألة الأولى: المعنى.
معنى القاعدة: ما كان من المشقات التي يعم ابتلاء الناس بها سواء كان فردا، أو مجتمعا فإنه يلحقها التخفيف.
وللقاعدة ألفاظ متعددة، وعموم البلوى تقدم أنها من أسباب التخفيف.
ومن خلال كلام الفقهاء يفهم أن المقصود بها الحالات التي تعم كثيرا من الناس ويشق التحرز عنها (¬١).
وشرط القاعدة أنها لا تكون إلا فيما لم يرد فيه نص بالمنع، فإن ورد حرم، ولا تعتبر من عموم البلوى.

(¬١) موسوعة القواعد الفقهية (٩/ ١٦٤)، وفي الموسوعة الكويتية (٣١/ ٦)، ويفهم من عبارات الفقهاء أن المراد بعموم البلوى: الحالة، أو الحادثة التي تشمل كثيرا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها، وعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة وبعضهم بالضرورة الماسة، أو حاجة الناس، وفسره الأصوليون بما تمس الحاجة إليه.


قال ابن نجيم: لا اعتبار عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي، فإن البلوى فيه أعم (¬١).
قلت: مثال ذلك في عصرنا: عموم المسابقات عبر شركات الاتصالات، فهذه لا يرخص فيها بحجة أنها كثرت وعمت بها البلوى؛ لأن النص فيها على الحرمة؛ لأنها من الميسر والقمار، كما أنه يمكن التحرز منها بكل سهولة ويسر.
والقاعدة إنما تكون في ما هو محل اجتهاد، ولا نص فيه بعينه، ولا يمكن التحرز منه، مثاله اشتراط التأمين الصحي للسفر، فهذا الشرط عمت به البلوى، وقد يدخل الإنسان فيه شبهات إن كان عبر شركات غير التأمين التعاوني الإسلامي.

أسباب التخفيفات في عموم البلوى:
التخفيفات الداخلة في عموم البلوى يمكن إرجاعها بالاستقراء إلى أسباب متعددة، وإن كانت جميعها ترجع إجمالا إلى العسر والمشقة، وأهم هذه الأسباب هي: تفاهة الشيء ونزارته، كثرة الشيء امتداد زمن الشيء تكرار فعل الشيء، شيوع الشيء وانتشاره، الضرر الحاجة صعوبة الشيء وعسر التخلص منه، ما يرجع إلى العوامل الطبيعية، الشيخوخة وكبر سن المكلف (¬٢).

المسألة الثانية: مستنداتها.
مستنداتها عديدة، وهي راجعة إلى رفع الحرج والتيسير حين حصول

(¬١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٨٤)
(¬٢) بحث الشيخ إبراهيم طنطاوي في معلمة القواعد (٧/ ٢١٨).


المشقات، لذلك فما سبق من أدلة قاعدة التيسير والمشقة تجلب التيسير هي نفسها تأتي هنا.
ومما يدل للقاعدة كذلك قوله ﵊، (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) (¬١).
وقوله ﵊: (إلا كلب زرع، أو ماشية) (¬٢)، وعفوه عن بول الصبي ما لم يطعم (¬٣)، وتخفيفه عن المستحاضة وصاحب السلس، وكالصلاة مع لطخات القروح والدماميل، وكذا الصلاة في شدة الخوف مع القتال والحركات الكثيرة (¬٤)
ومنه: قوله ﷺ في بئر بضاعة: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث (¬٥).
وعن ابن عمر في البخاري ﵄ قال: "كانت الكلاب تبول، وتُقبل وتُدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يَرُشُّون شيئًا من ذلك" (¬٦).
و (عن أم سلمة أن امرأة قالت لها: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ يطهره ما بعده) (¬٧)
وقال البخاري: ويذكر عن جابر: أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال

(¬١) موطأ الإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥).
(¬٢) صحيح مسلم (١/ ١٢٠٢).
(¬٣) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٤) وهو صحيح.
(¬٤) القواعد للحصني (١/ ٣١٧). تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه (٤/ ٧٨).
(¬٥) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٩٥).
(¬٦) شرح صحيح البخاري - ابن بطال (١/ ٢٦٨)
(¬٧) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٧).


الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس، ومحمد بن علي، وعطاء، وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر، والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه (¬١).
والقاعدة متفق عليها بين أهل العلم، فما من مذهب إلا وهي مذكورة في كتبه، ولم يخالف فيها أحد منهم اللهم إلا في بعض الفروع التي يرى بعضهم أنها من تطبيقاتها بينما يرى آخرون خلاف ذلك (¬٢)

المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة
لهذه القاعدة تطبيقات متقدمة كثيرة يسوق طرفا منها الإمام النووي بتصرف من كلامه:
١ - مما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره، وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين العفو عنها وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك، ولأن محل الطواف في زمن النبي ﷺ وأصحابه ﵃ ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها لم يزل على هذا الحال ولم يمتنع أحد من المطاف لذلك، ولا ألزم النبي ﷺ، ولا أحد بعده ممن يقتدى به بتطهير الطواف عن ذلك، ولا ألزموا إعادة الطواف بسبب ذلك.
٢ - ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة فينبغي

(¬١) صحيح البخاري (١/ ٧٦ ت البغا)
(¬٢) بحث الشيخ إبراهيم طنطاوي في معلمة القواعد (٧/ ٢١٨)


للرجل أن لا يزاحمهن وينبغي لهن أن لا يزاحمن، بل يطفن من وراء الرجال.
٣ - كما عفي عن دم القمل والبراغيث والبق وونيم الذباب، وهو روثه.
٤ - كما عفي عن أثر الاستنجاء بالأحجار وكما عفي عن القليل من طين الشوارع الذي تيقنا نجاسته
٥ - كما عفي عن النجاسة التي لا يدركها الطرف في الماء والثوب على الأصح ونظائر ما ذكرته كثيرة مشهورة (¬١).

المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة
١ - الخروج إلى الأسواق، أو العمل فيها خاصة المولات الكبيرة مما عمت إليها الحاجة، ولا شك أنه انتشر في زمننا خروج النساء وتبرجهن، وتولي النساء الأجنبيات وغيرهن الخدمات والحساب في هذه الأسواق وهن كاشفات لشعورهن متبرجات، فعلى المؤمن ألا يخرج إلا لحاجة ماسة، وإذا خرج كف عن التبسط معهن، ولا يتكلم، أو ينظر إليهن إلا لحاجة البيع والشراء.
٢ - وهكذا في عصرنا يذهب الشخص إلى المستشفى للفحص والعلاج وأغلب من يتولى الفحوصات الأولية هن الممرضات من أخذ الضغط والحرارة والوزن وضرب الإبر والمجارحة والمغذيات.
وهذا كله في أكثر البلدان عمت به البلوى، وقد قدمنا أن من شروط

(¬١) المجموع شرح المهذب للنووي (٨/ ١٥ ط المنيرية).


عموم البلوى عدم مخالفة النص الصريح. ومعلوم أن مداواة المرأة الرجل لا تكون إلا عند الضرورة، كما حصل من الصحابيات في وقت الحرب؛ لأنه وقت ضرورة، والوضع في المستشفيات مراتب، فإن وجد غيرها تعين عليه؛ لأن ميل القلب إلى الفتنة بالنساء خفي قد لا يتنبه له الشخص ولكن مع الإدمان عليه والتساهل فيه تعظم المصيبة والآثام. فميل القلب خفي، لذلك كان دعاء المؤمنين: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨].
ودعاء النبي ﵊: «يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك» (¬١).
ومن لم يجد غير هذا المستشفى، فإن كان ذهابه للتداوي ضروري، أو حاجي، فهو معذور مع التحرز قد المستطاع؛ لأن هذه مما عمت بها البلوى وعمت إليها الحاجة. فنسأل الله العفو والعافية.

(¬١) مسند أبي داوود الطيالسي (٣/ ١٨١).


المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
المطلب الأول: الأصول الحاكمة للقاعدة
الأصل في هذه القاعدة نصوص الكتاب والسنة:
كقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]
وفي مسلم: عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي ﷺ: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] " قال: قد فعلت" ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] " قال: قد فعلت" ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] " قال: قد فعلت (¬١).
وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» (¬٢).

(¬١) صحيح مسلم (١/ ١١٦).
(¬٢) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ ت عبد الباقي).


وقال النووي حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. (¬١)

المطلب الثاني: شرط التكليف
اتفق العلماء على أن شرط التكليف: الفهم، والقدرة.
والشرط: ما يلزم من عدمه العدم. فالفهم، أو القدرة عند انعدامها يرتفع التكليف عن العبد في الجملة.
فشرط فهم التكليف يستفاد منه:
أ. أن يكون المكلف عاقلًا، فلا تكليف على مجنون من صلاة، وصيام، وسائر أقواله، وأفعاله، كطلاقه، وعتاقه، وبيعه وشرائه باطل.
وهكذا المغمى عليه لانعدام العقل، والسكران، والصبي غير المميز. على تفصيلات فيها وخلاف.
ب. القصد إلى الفعل، فلا تكليف على المخطئ، كمن قال: (أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح). (¬٢)
وكذلك لا تكليف على المكره في الجملة؛ لأنه لا قصد له.
ولا إثم على الساهي في صلاته، وهو والنسيان في قولٍ متحدان.
فتحصل من هذا اشتراط العمد، والقصد في الفعل، ولذلك لا يؤاخذ النائم إذا تكلم بطلاق، أو غيره. والله أعلم.

(¬١) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: ١٣٠) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (٢/ ٣٦٥) فتح الباري (٣/ ١٠٢).
(¬٢) صحيح مسلم، برقم: (٢٧٤٧).


ج. البلوغ: فلا تكليف على صبي، وسواء في ذلك المميز وغيره قارب البلوغ أم لا.
د. العلم: فلا مؤاخذة مع الجهل إن كان الجاهل حديث عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدًا عن العلماء، ومثله يُجْهل (¬١).
والخلاصة أن قولهم إجمالًا (الفهم) هو: في معنى قولهم تفصيلًا (عاقلًا بالغًا عامدًا عالمًا).
وأما الشرط الآخر للتكليف وهو: شرط القدرة، فخرج به العاجز عن التكليف مع فهمه، والعجز جزئي وكلي، أما الجزئي: فكالأعمى، والأعرج، والمريض، قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ، ولا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ، ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١]، فرفع عنهم الغزو وعذرهم، وكذا من لم يستطع الزاد والراحلة في الحج، لا تكليف عليه بالحج، ومن عجز عن القيام في الصلاة سقط عنه وقعد، ومن عجز عن النفقة على الأقارب سقطت عنه.
أما الكلي: فهو كالمغمى عليه في حوادث السيارات المرقد تحت أجهزة الإنعاش، فهذا عاجز كليا.
كما أن العجز قد يكون حسيًا، كما في الأعمى ونحوه، وقد يكون شرعيًا كالحائض، والنفساء في إسقاط الصلاة وجواز الفطر في رمضان مع القضاء.

المطلب الثالث: أحكام الإكراه والنسيان
أولا: معنى إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه
في الحديث هو رفع الإثم بلا خلاف في هذه الجزئية، ثم العمل

(¬١) الأشباه للسيوطي (١/ ٤٢٥).


قسمان: ما كان يتدارك بقضاء فيجب عليه، فمن نسي الصلاة وجب قضاؤها إذا ذكر، ومن أكره على ترك مأمور وجب تداركه إن كان مما يتدارك، فإن كان لا يتدارك، كنحو: إكراه على المنهيات، مثل قوله كلمة الكفر، أو شرب خمر، فلا شيء عليه.
فإن كان يتعلق به حق الغير، فلا يرفع إلا الإثم أما الضمان فلا. فمن أتلف مال الغير بخطأ، أو إكراه، أو نسيان، فلا أثم ويجب عليه الضمان، وسيأتي الكلام عليه.
والحاصل: أنه العلماء اتفقوا على أن الإثم مرفوع عن هؤلاء، وهو معنى (رُفِع)، أيْ: الإثم، قال ابن بطال: والفقهاء مجمعون أن الخطأ والنسيان ليس في إتلاف الأموال، وإنما المراد به رفع المأثم (¬١)
أما غير الإثم فاختلفوا في مسائل منتشرة، والقاعدة الجامعة كما قال السيوطي: أن النسيان والجهل، مسقط للإثم مطلقًا، وأما الحكم: فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار.
أو فعل منهي، ليس من باب الإتلاف، فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان.
فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها، وهذا تلخيص جامع لهذا الباب فتنبه (¬٢)

(¬١) شرح صحيح البخاري - ابن بطال (٤/ ٤٧٨) الاستذكار لابن عبد البر (٤/ ٣٨٠). الإقناع في مسائل الإجماع للقطان ت الصعيدي (٢/ ١٦٤).
(¬٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٤٠٥).


ثانيا: تعريف الإكراه وأقسامه
الإكراه هو: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الفاعل على إيقاعه، ويصير الغير خائفًا به، وهو قسمان:
أ - الإكراه الملجئ، ويكون بالتهديد بإتلاف النفس، أو عضو منها؛ لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس تبعًا لها، ومنه التهديد بأخذ المال الذي له وقع أو إتلافه، أو بقتل من يهم الإنسان أمره هما شديدا، أو العدوان على عرضه أو عرض محارمه (¬١).
ب - الإكراه غير الملجئ، وهو: ما يكون فيما لا يؤثر في الشخص لو وقع كالتهديد بأخذ المال اليسير.
والإكراه الملجئ هو المقصود عند الفقهاء وعباراتهم تدور عليه، وبالتعريف السابق والتقسيم يتبين شروط رفع المؤاخذة عن المكره، وهي:
١ - قدرة المكرِه -بالكسر- على إيقاع ما هدد به.
٢ - خوف المكرَه -بالفتح- وغلبة ظنه بوقوع الضرر إن لم يفعل، وأن يفعل ما طلب منه تحت تأثير الخوف.
٣ - أن يكون الضرر المهدد به بالغًا يلحق بالنفس، أو العضو، أو المال، أو من يهم الإنسان أمرهم، أو الضرب الشديد الذي لا يطاق ونحو ذلك، وهو مختلف من مكلف إلى آخر، كما بينه النووي. (¬٢)

(¬١) فتح القدير (٧/ ٢٩٣)، الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٣٢٨)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٣٧)، الإنصاف (٨/ ٤٤١).
(¬٢) روضه الطالبين للامام النووي، (٨/ ٥٩، ٦٠).


ثالثا: أثر الخطأ، والإكراه، والنسيان في التصرفات.
الخطأ:
أ- في أقواله: أقوال المخطئ، وهو من لا يقصد ما تكلم به، بل يقصد غيره فغلط، كمثل من قال: أنا ربك وأنت عبدي مخطئًا، فلا إثم عليه.
وأما الطلاق: فقد اختلف في طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه الطلاق (¬١)
ب- أمَّا أفعاله: المتعلقة بحقوق الخلق، كمثل من أكل طعام غيره مخطئًا ظانا أنه ماله، فلا إثم، ويجب الضمان.

تصرفات الناسي.
والنسيان هو: عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه، وقد أتفق العلماء على أنه مسقط للإثم مطلقًا، أي: سواء كان في حقوق الله، أو في حقوق العباد، كمن أكل ناسيًا لصيامه، أو نسي المديون، حتى مات.

تصرفات المكره.
أ- أقواله: تعتبر أقوال المكره مهدورة، لا يترتب عليها أثر، فلا يقع طلاقة، ولا بيعه، ولا أي تصرف قولي آخر. وقد حصل خلاف في طلاقه (¬٢)

(¬١) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٩٠).
(¬٢) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٩٠). قال: وقد اختلف السلف في طلاق المكره فروى بن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع قال لأنه شيء افتدى به نفسه، وبه قال أهل الرأي، وعن إبراهيم النخعي تفصيل آخر إن ورى المكره لم يقع وإلا وقع.
وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص وقع وأن اكرهه السلطان فلا أخرجه بن أبي شيبة ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان.
وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه واحتج عطاء بآية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى انتهى بتصرف.


ب- أفعاله: وأفعال المكره كأقواله في رفع الإثم عنه فمن شرب الخمر، أو أكل المحرم، أو سجد لصنم مكرهًا، فلا إثم عليه إلا أنه لا يجوز له قتل الغير، وفي إتلاف مال الغير الضمان، ولا يجوز له الزنا، كما قال جماعة من أهل العلم؛ لأنه لا يمكن إكراهه عليه قال السيوطي: "قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب وفي الزنا: وجهان، أصحهما أن يتصور؛ لأنه منوط بالإيلاج والثاني: لا". (¬١)
لأن الإيلاج إنما يكون مع الانتشار، وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة.
أما السكران:
فقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران و قال رجل لعمر بن عبد العزيز طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال ليس على المجنون ولا على السكران طلاق فقال عمر تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد إليه امرأته
وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز ذكره بن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني واختاره

(¬١) الأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ٤٣٨.


الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع قال والسكران معتوه بسكره.
وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح بالعكس (¬١)
وما تقدم من الأمثلة في الباب إنما هو على وجه الإجمال، أما تفاصيل أحكام الإكراه والنسيان، والمخطئ، وغيره، فيرجع فيه إلى كتب الفروع والقواعد والأصول المبسوطة لأن الخلاف فيها منتشر وقد لخص الإمام القرطبي ذلك فقال: قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) المعنى: اعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما، كقوله ﵇: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أي إثم ذلك. وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع، وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شي أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فيه. والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضات. وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث ساهيا، وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانا، ويعرف ذلك في الفروع (¬٢)

(¬١) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٩٠) بتصرف.
(¬٢) تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٤٣١)


رابعا: من فروعها.
هناك فروع كثيرة على قاعدة الاكراه والخطأ والنيسان منها: (¬١)
أ - يجوز أكل مال الغير بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه جوعًا، ويضمن القيمة.
ب - ومنها ما لو انتهت مدة الإجارة، أو مدة العارية، والزرع بقل لم يحصد بعد، فإنه يبقى إلى أن يستحصد للضرورة.
لكن لا يبطل حق صاحب الأرض، بل يجب دفع أجرة المثل؛ لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه لا يبطل حق الغير، فتلزم الأجرة
ج- من حلف على أمر لا يفعله بالطلاق، ففعله ناسيًا، لم يحنث، كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء. وروي عن الشعبي، والحكم. في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال الشعبي: يرجع إلى نيته، وكذلك قال طاووس.
وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به، وقال أحمد: في هذا أرجو أن يكون واسعًا، قال الحسن هو على الإرادة.
وأوجبت طائفة عليه الحنث، هذا قول الزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، والنعمان، وصاحبيه.
وكان أبو عبيد يحنثه في الطلاق، والعتاق، ولا يحنثه في سائر الإيمان، وبه قال أحمد.

(¬١) شرح القواعد الفقهية للعلامة الزرقا، (ص: ٢١٣ - ٢١٤).


وقال الشافعي: فيها قولان. أحدهما: أن يحنث. والآخر: لا حنث عليه (¬١).

المطلب الرابع: الأثر الصناعي في واقعنا المعاصر
ما يدخل في هذا الأصل الشرعي كثير لا يحصى من النوازل:
١ - فمن النوازل: إذا أكل المسلم طعاما -حيث يجوز البناء على أصل الحل- وكان في حقيقة الأمر يشتمل على محرم من خنزير، أو غيره، ولم يتبين له ذلك؛ فإنه غير مؤاخذ، ولا إثم عليه؛، فإن الخطأ مرفوع عن هذ الأمة، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيْمًا﴾ [الأحزاب: ٥] (¬٢)
٢ - ومن المستجدات هذا الاستفتاء: ما كفارة من اشترى بضاعة واستلمها ونسي أنه أخذها، ثم عاد وأخذ بضاعة أخرى من دون تعمد؟ وشكرًا (¬٣).
حاصل الجواب: أنه مخطئ لا إثم عليه، لكن يجب عليه رد البضاعة بعد تبين الخطأ

(¬١) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٥/ ٢٣٠) وهناك فروع ومسائل كثيرة في هذا، انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٤/ ٣٧٩). البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن (٢/ ٣٣٨). حجة الله البالغة (١/ ٢٣٨). السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص ٤٠٢).
(¬٢) موسوعة صناعة الحلال (١/ ٢٧٢).
(¬٣) فتاوى الشبكة الإسلامية (١٢/ ١١٠٠).


٣ - ومنها ما في هذا الاستفتاء الهام الذي أجاب عنه شيخ الأزهر جاد الحق:
«من السيد/ ر خ م، المتضمن: أن أخوين خطبا أختين لنفسيهما على أن يكون الأكبر فيهما زوجًا للكبرى - والأصغر زوجًا للصغرى - ثم عقد قرانهما شرعًا وقانونًا.
ولما كانت تقاليد الصعيد والريف أن يدخل الزوج على زوجته ليلة الزفاف فيزيل بكارتها بأصبعه، إلا أنه حدث خطأ بأن دخل كل واحد على زوجة الآخر وأزال بكارتها سهوًا، وازاء هذا الموقف الحرج الذى تنبه له الجميع حجبت كل زوجة عن زوجها، وحتى الآن لم يتم الدخول، ولا المعاشرة بالنسبة لكلا الزوجين والزوجتين، ويستطرد السائل قائلًا: ما مصير عقد الزواج هل هو صحيح، أم باطل؟ وما موقف الشريعة الإسلامية فيما حدث.
وحاصل الجواب: أنه خطأ معفو عنه وترجع لزوجها الأول على تفصيل. (¬١)
٤ - ومنها: محاسب في شركة تبين له أنه أخطأ في الحسابات، وأنه لم يسجل أموالًا كبيرة لأحد العملاء، فخاف أن يبلغ المدير أن يحاسبه. فما هو العمل.
٥ - ومنها: أنه حدث أن قامت أزمة خلاف شديد احتدم بين الزوجين، وتألمت منه الزوجة ألما نفسيا شديدا دفعها إلى تهديده بالانتحار إن لم يطلقها، ولعله لظروفها النفسية وظرفه الاجتماعى ورغبة فى تهدئة

(¬١) فتاوى دار الإفتاء المصرية (١/ ٣٥١). ١٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٥ هجرية - مارس سنة ١٩٨٥ م.


خاطرها ومنعا لها من إتمام تنفيذ تهديدها حيث كان نصفها خارج البلكونة من الدور الثامن نطق بالطلاق بقوله أنت طالق فى مواجهتها (¬١)
وحاصل الجواب: أنه مكره ولا طلاق عليه.
٦ - ومنها جامع زوجته في حيضها في رمضان بالواقي الذكري ظنا منه أنه لا يؤاخذ في هذه الحالة، والجواب: أن عليه القضاء والكفارة.
٧ - ومنها ما في هذه النازلة: هناك امرأة لديها ابن يبلغ من العمر (١٥) سنة أي (كان هو موجودًا في حجرة ومعه موقد فحم (كانون) وأقفلت عليه الحجرة، ثم أتت فوجدته ميتًا فقالوا لها إنك أنت كنت سبب وفاته أي قتلته، وهي منذ ذلك الوقت تعيش معذبة وحيرانة هل عليها إثم أم ماذا .. صحيح أن الأعمار بيد الله ولكن الناس قالوا لها إنك قتلته؟ وشكرا (¬٢)
وحاصل الجواب: إن ثبت أن سبب الموت كان إغلاق الغرفة، فهو قتل خطأ تنبني عليه أحكامه، من كفارة، ودية.
٨ - ومنها ما في هذه النازلة: لي صديق يعيش في أمريكا كان مواظبا على الفروض كلها، وكان يرفض الزنا ولكن في أحد الأيام أتى له أصدقاؤه بفتاه لكي يمارس معها الجنس، ولكنه رفض وفي أحد الأيام أعطوه مشروبا وكان به مخدر فنام وجاءت فتاة ومارست معه الجنس فهولا يعرف أهو زان أم لا، فهو الآن لا يذهب إلى المسجد؛ لأنه خائف أن يكون زنى، أريد ماذا يفعل هذا الصديق؟ أريد فتواكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء؟
والجواب: ما دام هذا الشخص لا يعرف أن المشروب فيه مخدر فلا إثم عليه في شربه لعذره بالجهل بحاله.

(¬١) فتاوى دار الإفتاء المصرية (٢/ ٦٨).
(¬٢) فتاوى الشبكة الإسلامية (١٢/ ١١٠٠).


وكذلك لا إثم عليه ولا يعد زانيا إذا مارس الزنا مع تلك الفتاة وهو فاقد الوعي بسبب السكر لأن القلم عنه مرفوع؛ لما روى ابن ماجه وغيره وحسنه النووي أن النبي ﷺ قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.
والواجب عليه أن يتطهر ويذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس.
ولو قدر أنه زنى بالفعل فعليه أن يتوب إلى الله ويذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين لأن عدم ذهابه إلى المسجد للصلاة بحجة أنه زنى غير صحيح، بل هو آثم إثما آخر إذا فوت الجماعة عند طائفة من أهل العلم، وآثم عند الجميع إذا توقف عن الصلاة بالكلية.
والحاصل أن على صاحبك أن يحذر من مخالطة هؤلاء الأصحاب لأنه لا خير فيهم، وعليه أن يعتصم بالله ويحافظ على الصلاة مع الجماعة ويؤدي ما أوجب الله عليه ويبتعد عما حرم الله عليه. (¬١).
٩ - ومن نوازل الفتوى: حكم إسقاط الحمل الناتج عن اغتصاب.
يقول السائل: ما قولكم فيمن يقول بجواز إسقاط الحمل الناتج عن اغتصاب مهما كان عمر الجنين؛ لأن ذلك من باب الستر على الفتاة البريئة؟ (¬٢).
وحاصل الجواب: المنع وقد قرر المجمع: إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء

(¬١) فتاوى الشبكة الإسلامية (١٦/ ٢٧٦)
(¬٢) فتاوى يسألونك (٩/ ١٩٥). قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص ١٢٣).


الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهًا أم لا دفعًا لأعظم الضررين.
١٠ - ومن النوازل الهامة: الاكراه على الزنا من عصابات الابتزاز الإلكتروني، وحكمه أنه لا يبرر الزنا، ولو بالتهديد بالفضح وغيره، والواجب أن تبلغ أهلها والجهات الأمنية لمكافحة الجريمة.
١١ - ومنها: الاعتراف بالجريمة تحت التعذيب مهدر لا يعمل به في الجملة.
١٢ - ومن النوازل السياسية في هذا السياق: الضغوطات السياسية من الدول الكافرة على الدول المسلمة، الأصل حرمة الاستجابة لها.
والواجب هو إطلاع أهل الشورى والحل والعقد في الدولة للتشاور في ذلك وتقدير الوضع.
أما ما نعيشه في عصرنا تحت مسمى الضغوط الأجنبية على الدول، فهو ذل محرم.
١٣ - ومنها ما وصلني من استفتاء في حكم: إكراه الجنود على قتل المتظاهرين، أو إعدام الأبرياء، لا يبرر بإجماع العلماء؛ لأن الإكراه لا يؤثر في القتل، وقد كتبت فتوى فيه هذا أنقلها لكثير فوائدها. ونصها: يحدث ويتكرر، وخاصة في بعض الدول العربية والإسلامية، أن عناصر من الجيش ومن الأجهزة الأمنية للدولة، تطلق النار على المتظاهرين السلميِّين، فتقتل بعضهم وتصيب بعضهم، وذلك بحجة تنفيذ الأوامر وطاعة أولي الأمر، وحفظ النظام والأمن العام ..
فهل يجوز هذا شرعًا؟
وهل إقدامهم على قتل المتظاهرين، أو إصابتهم بجروح وعاهات، بواسطة السلاح الناري، سواء فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، أو طاعة


لرؤسائهم، أو بدعوى حفظ الأمن، أو بدعوى الدفاع عن النفس، هل ذلك يبرئ ذمتهم، ويعفيهم من المسؤوليات المدنية والجنائية، الدنيوية والأخروية؟
ما قولكم رحمكم الله ونفع بكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالجواب على ما تفضلتم به، هو:
أن أي اعتداء بقتل، أو جرح على المتظاهرين السلميِّين أمر محرم؛ لأن حفظ النفس من القواطع التي جاء بها التشريع الكريم، نصوصًا ومقاصدًا.
١ - ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].
العلة المعلق بها الحكم في هذه الآية هي العمدية، وتحقق العمدية بآلة قاتلة على مسالم، والمتظاهر مسالم، وقاتله بآلة القتل متحقق فيه العمدية الواضحة، فشمله هذا الوعيد.
٢ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨].
وهذه فريضة مكتوبة واجبة التنفيذ، كما يفيده لفظ (كتب) وعامة في كل القتلى، كما يفيده عموم (ال) ..
ولم يخص الشرع منه إلا قتل الخطأ، فلا قصاص فيه، وخص منه قتال الباغي من الفئتين بعد الصلح ..
فمن تعمد قتل متظاهر سلمي فمتحقق فيه فرض هذه الآية، وهو القصاص ومن تعلق بما ينقض هذا الأصل من التوهمات فقد ارتكب جرمًا عظيمًا إلى جريمة القتل، وهو تحريف معاني النصوص وتخصيصها وتأويلها بطوارف الأهواء.


فعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣].
يشمل قتل المتظاهرين السلميِّين بلا شك.
ويجري فيه القصاص المفروض بقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].
وفي قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].
وفي قول النبي ﷺ (فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) (¬١).
والنصوص في الباب كثيرة بالغة حد القطع.
ولم يأت نص باستثناء صورة في العمد، ولا تخصيصها إلا في حالة دفع الصائل عن نفس، أو عرض.
ومعلوم أن الصائل هو المعتدي القاصد العدوان على النفس، أو المال، أو العرض.
وهذا المناط ليس في المتظاهرين، ولا في أهدافهم، ولا مطالبهم
سواء في البلدان التي تقنن حق التظاهر السلمي، أو التي تمنعه؛ لعموم عصمة النفس وحرمة الدماء.
وقد أصبح التظاهر عرفًا عالميًا، بل وتشريعًا دستوريًا وقانونيًا.
فالحاكم حين يتولى إنما يتولى بعقد فيه اشتراطات معلومة، منها حقوق الشعب في التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي.
فإن اعتدى على المتظاهرين، فقد أخل بالعقد، وأهدر النفس المعصومة فارتكب جنايتين.

(¬١) صحيح البخاري (١/ ٢٤).


جناية متعلقة بالعقد الدستوري، وجريمة جسيمة متعلقة بهدر الدماء، وعصمة الأنفس، والأموال، والأعراض.
٣ - من أُمِرَ من الشرطة والجنود بقتل المتظاهرين، أو العدوان عليهم، فلا يجوز له أن يطيع في ذلك ..
وذلك لأن طاعة الدولة إنما هي طاعة تبعية مشروطة.
وطاعة ولي الأمر طاعة تبعية مشروطة.
وطاعة الله ورسوله هي الأصل، وهي طاعة مطلقة.
فلا تعارض أصلًا بين طاعة الله ورسوله، مع طاعة الولاة.
لأن التابع لا يعارض الأصل، بل يسقط مباشرة عند التعارض.
فطاعة الحكام تسقط عند تعارضها من نصوص الشرع وقواطعه.
ولهذا قعد الفقهاء قواعد شرعية للطاعةن فمما لا خلاف فيه:
«أن طاعة الإمام لا تجب على الخلق إلا إذا دعاهم إلى موافقة الشرع» (¬١).
دل على هذا نصوص كثيرة منها: ما في صحيح مسلم (٣/ ١٤٦٩): عن النبي ﷺ، أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة».
وأخرج مسلم عن أم الحصين، أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع: "إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود - يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا " (¬٢).

(¬١) فضائح الباطنية للغزالي (١/ ٢٠٦).
(¬٢) مسلم (٣/ ١٤٦٨)


فشرط الطاعة هو أن يقود الناس بكتاب الله، فما خالف كتاب الله من التشريعات، أو الأوامر، فهي باطلة لا طاعة لأحد فيها.
فعقد الولاية شرطه الأمر وفق أمر الشرع والوقوف حيث وقف الشرع فمن نقض ذلك، فلا طاعة له؛ لأنه نقض الشرط الموجب لها.
وهذا ما يقوم عليه العقد السياسي في الإسلام وما إليه ذهب كافة العلماء ف "إنهم لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله، وإن كان إمامًا عادلًا" (¬١).
ولهذا نص ابن عبد السلام أنه لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء، حتى يعلم أنه موافق للشرع، وذلك؛ لأن هؤلاء تختلط أوامرهم، وأقوالهم بالحق، والباطل، وقد جاء في الحديث: «اتخذ الناس رؤساءً جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» (¬٢).
فطاعة هؤلاء الجهلة على إطلاقها ضلال، بل لابد من معرفة موافقتها للشريعة، حتى إذا علم موافقتها للشريعة أطيع، وإلا فلا.
قال العز: «لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع» (¬٣).
بل شدد فقهاء المذاهب الأربعة، حتى في المسائل التي فيها خلاف سائغ، لكن المأمور يرى الحرمة، فقالوا: لا يجوز له الإقدام عليه، ولو أمره السلطان، وإلا فإنه يتحمل المسؤلية والتبعة.

(¬١) منهاج السنة النبوية: ج ٣/ ٣٨٧، لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) قواعد الأحكام (٢/ ١٣٤).


قال فقهاء الشافعية: أن من استدعاه السلطان الحنفي أن يشهد أن فلانًا المسلم قتل فلانًا الذمي أنه: «ليس له أن يشهد عند حنفي على مسلم بقتل كافر؛ لأنه يقتل به» (¬١).
وكذلك لو أمر القاضي الحنفي الجلاد أن يقتل ذلك المسلم لأجل قتله الكافر والجلاد شافعيٌ، فلا تجوز له طاعته «وحرم عليه، وقُتِل به وضمنه» (¬٢).
وكذلك لو أمره السلطان بقتل رجل يرى السلطان استحقاقه للقتل، والمأمور لا يرى ذلك.
فقتله استحق القصاص فيقتل المأمور قصاصًا؛ لأنه غير معذور (¬٣).
وفي الفقه الحنبلي: «لو أمر السلطان أحدًا أن يقتل مسلمًا قَتَلَ ذميًّا، أو حرًا قتل عبدًا والسلطان يراه في مذهبه، والمأمور يرى عدم حله فليس عليه طاعة، ولو أطاعه، فهو آثم ضامن، وإن كان العكس ضمن السلطان» (¬٤).
وفي المذهب المالكي: «إن دعاك جائر إلى قطع يد رجل في سرقة، وأنت لا تعلم صحة ذلك إلا بقوله، فلا تجب إلا أن تعلم عدالة البينة فعليك طاعته لئلا تضيع الحدود» (¬٥).
وفي المذهب الحنفي: في الفتاوى الهندية: «وإذا ادعت المرأة على

(¬١) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣١٠).
(¬٢) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣١٠).
(¬٣) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٧٥٧).
(¬٤) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٥/ ٥١٩)، والمغني لابن قدامة: (٩/ ٤٨٠).
(¬٥) التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (٨/ ٩١).


زوجها أنه أبانها بثلاث، أو بواحدة فجحد الزوج فحلفه القاضي، فإن علمت أن الأمر، كما قالت لا تسعها الإقامة معه، ولا أن يأخذ ميراثها» (¬١).
فهذه النقول في المسائل السائغ فيها الخلاف، فكيف بما لا يسوغ فيها خلاف كقتل مسلم مسالم خرج متظاهر لا معتديًا، ولا خارجًا بقتال، ولا مخالف لدستور، ولا لقانون، فهذا لا تأويل لأحد في قتله، أو جرحه.
٤ - لا عذر لأحد بالإكراه في الدماء.
وقد يقول قائل إن الجندي مكره في القتل فالجواب لا إكراه في القتل بإجماع العلماء، حتى لو كان الإكراه ملجئًا وهدد الجندي في نفسه، أو في عرضه، أو بحبسه، أو فصله، فلا يجوز له الاقدام على القتل.
قلت هذا إن قلنا إن المسألة فيها إكراه ملجيء، وإلا فالحق أن الجندي لا يكره إكراهًا ملجئًا، فغاية ما يصنع بمن خالف الأوامر أن يفصل، أو يعاقب بالسجن، ثم يخلى سبيله.
ولا يعتبر هذا من الإكراه الملجئ.
ولو فرضنا أنه أكره إكراها ملجئًا، فلا عذر له بإجماع.
قال ابن العربي: لا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل، أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي نزل به، اه (¬٢) ..
ومن قواعد الشريعة العظيمة: (لا يزال الضرر بالضرر).
ومن فعل ذلك فعليه القصاص، وقد ارتكب موبقة جسيمة من كبائر

(¬١) الفتاوى الهندية: (٣/ ٣٥٢)، طبعة دار الفكر.
(¬٢) أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي (٣/ ١٦٠).


الذنوب، قال الإمام الشافعي في الأم: ولو أن المأمور بالقتل كان يعلم أنه أمره بقتله ظلمًا كان عليه وعلى الإمام القود، وكانا كقاتلين معًا، انتهى (¬١).
وفي حالة الإكراه الملجئ لو أقدم الجندي على قتل المتظاهر فقد أفتى مالك بالقصاص عليه وعلى من أكرهه، وهذا مذهب الحنابلة وقال به الشافعي على تفصيل وقال أبو حنيفة يقتل من أكرهه (¬٢).
فإن كان هذا التشديد في حالة الإكراه الحقيقي الملجيء ففي الحالات الأخرى القصاص بلا خلاف.
والحقيقة أن واقع تصرفات الشرطة والجهات الأمنية والجيش في قمع المتظاهرين لا يدخل تحت الإكراه الملجئ، بل هو من البغي والعدوان الموجب للتجريم والتأثيم والقصاص.
ولا ينفع هنا جهل، فتحريم قتل النفس المعصومة والعدوان عليها معلوم من الدين بالضرورة، فلا يعذر أحد بجهله.
والحاصل أن العدوان على المتظاهرين بقتل، أو جرح تحت أي ذريعة محرم شرعًا يلزم منه الضمان لعموم الأدلة القاضية بذلك ولم يأت في الشرع ما يدل على استثناء شيء من ذلك، ولا على الترخيص في طاعة الأوامر الصادرة من الجهات الأمنية بقتل متظاهر فمن أقدم على ذلك فقد ارتكب جريمة جسيمة وحمل في عنقه دم مسلم ولزم فيه القصاص.
وبالله التوفيق.

(¬١) الأم للشافعي (٦/ ٤٤).
(¬٢) ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٦٦ - ٢٦٧).


المبحث الرابع قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور
وفيه مطالب:

المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها
الأصل أن التكليف الشرعي يؤدى على كماله وتمامه، لكن قد لا يقدر المكلف إلا على البعض، فهل يجوز له الاكتفاء بهذا البعض ويجب عليه فعله أم لا يجوز أن يأتي به إلا على الكمال ومعلوم أنه لا يقدر عليه، وهذا يؤدي إلى إسقاط التكليف في هذا الأمر.
لذلك حرص الشرع على أداء العبادة بقدر ما يستطيعه المكلف، ولو بعضها، فلا يسقط ما قدر عليه بسقوط ما لم يقدر عليه.
وهذا من أبرز مظاهر التيسير والتخفيف عن المكلف، وهو يكشف أن التخفيفات هدفها وغايتها أن يحافظ على التكليف على كل حال.
ودليل هذه القاعدة كثير في القرآن والسنة فمن ذلك: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
ولها أدلة من السنة كذلك:
قال ابن السبكي: ومن أشهر القواعد المستنبطة من قوله ﷺ: «إذا


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬١).
وقد سبقت أدلة في القاعدة الأم لهذا الباب.

المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي
ذكر العلماء فروعًا لا تحصى لهذه القاعدة.
حتى قال ابن السبكي: وذكر الإمام في أواخر الغياثي ومن خطه نقلت أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة.
وقد ذكر الشيخ الإمام في باب التيمم من "شرح المنهاج" وأكثر من عد مسائلها.
١ - فمنها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزمًا.
٢ - ومنها: إذا قدر على بعض السترة فعليه ستر القدر الممكن.
٣ - ومنها: إذا قدر على بعض الفاتحة أتى بها.
٤ - ومنها: إذا لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بالزيادة على المشروع، أو نقص أتى بالممكن.
٥ - ومنها: إذا انتهى المظاهر إلى المرتبة الأخيرة؛ فلم يجد إلا إطعام ثلاثين.

(¬١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٥٥) صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي (١٤/ ٢٤٧). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا أُهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوه وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».


قال الإمام: يتعين عندي إطعامهم قطعًا.
٦ - ومنها: إذا وصى بإعتاق عبد فلم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعًا.
٧ - ومنها: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله.
٨ - ومنها: إذا قدر على بعض الماء، ولا تراب معه فطريقان: أصحهما يجب استعماله والثانية طرد القولين.
٩ - ومنها: الأصح -في القدرة على بعض التراب- الوجوب وقيل: على القولين.
١٠ - ومنها: إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم للجريح، وقيل: على القولين.
١١ - ومنها: إذا قدر على بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه - على الأصح.
١٢ - ومنها: إذا قدر على بعض الرقبة في الظهار لم يقدر على الصيام، ولا الإطعام؛ فأوجه خرجها ابن القطان. أحدها: الاكتفاء به (¬١).

(¬١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٥٦). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (١/ ١٧٤). القواعد للحصني (٢/ ٥٠). الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١٥٩) موسوعة القواعد الفقهية (١١/ ١١٥٦).


المطلب الثالث: البناء الفقهي المعاصر.
١ - لا يجب غسل الطرف الصناعي لا في غسل، ولا وضوء (¬١).
٢ - أما الشعر الذي بزراعة، فإن كان ينمو فله حكم الطبيعي، وإن كان لا ينمو فالمسح عليه كالمسح على العمامة، بل أولى؛ لأنه حائل لا يمكن إزالته، ولأن المقصود من المسح على الرأس هو بشرة الرأس لذلك لا يسقط عن الأصلع، ويقوم الشعر مقامه، وكذلك العمامة، وما هو أولى منها كالشعر الطبي. ولأن الله سبحانه يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
والفرق بينه وبين الطرف الصناعي أن الغسل موجه إلى القدم، ولا وجود لها.
والمسح موجه للرأس، وهو موجود، ولو بحائل.
٣ - وإذا احتل الكفار بلاد الإسلام وتخاذل حكامهم؛، فلا يسقط وجوب الجهاد على الشعوب، وفَرْضٌ وجود طائفة تدفع الاحتلال: ﴿وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ (البقرة: ١٩١)؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ (النساء: ٨٤). (¬٢)
٤ - الواجب أن يجتمع أهل الإسلام اليوم في اتحاد بكيفية مقاربة، ولو في المجال الاقتصادي، أو البرلماني، أو العسكري. ويكون ذلك، ولو بالتدريج، بالأهم تحصيلًا للمنافع، والمصالح وتقليلًا من المفاسد. لأن الميسور لا يسقط بالمعسور

(¬١) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (٢/ ٢١).
(¬٢) المقدمة في فقه العصر (٢/ ٧٤٧).


٥ - لا يكلف العالم من القول إلا بما يستطيع ولا يكلف إنكار ما لا يقدر على إنكاره أو بما يترتب عليه ضرر عليه يمنعه من التعليم والدعوة، فيجب أن يقول ما يقدر عليه ويعذر فيما لا يقدر. (¬١)
٦ - من لم يقدر على تعلم تلاوة القرآن من الشيوخ وكان يقدر على الاستماع والترديد للإشرطة والتسجيلات فهو هو تكليفه. (¬٢)

نموذج من الفتاوى المعاصرة متعلقة بالقاعدة:
الفتوى الأولى: حكم العمل في الضرائب المحرمة:
يرى البعض أن العمل في الضرائب المحرمة إن كان فيها تخفيف من المظالم النازلة على الناس فهو جائز ولا إثم عليه وراتبه حلال لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. (¬٣)
ونص الإستفتاء هو:
حقيقة أنا كنت أعمل بمصلحة الضرائب ظانا أن العمل بها حلال لا شك فيه لمدة تسعة سنوات ثم أخبرني بعض الإخوة أن هذا العمل حرام فاستفتيت أحد طلاب العلم عندنا فأفادنى أن العمل فى الضرائب حرام إلا إذا عملت بنية التخفيف على الناس يجوز وتؤجر.
المهم عملت بعد هذه الفتوى قليلا ثم لم أطمئن فقررت ترك العمل وأرجو ألا يكون تركي رياء وأن يغفر الله لي ثم إني بعد ترك العمل يكون لي على الدولة مستحقات مالية مثل أموال كانت تستقطع باسم

(¬١) مجلة البيان (١٨٣/ ١٤)
(¬٢) فتاوى الشبكة الإسلامية (٢/ ٩٣٢)
(¬٣) فتاوى الشبكة الإسلامية (١٢/ ١٢٥٢٩):


التأمين والتكافل الاجتماعى واستحقاقات أخرى هل يجوز لي أخذها والاستفاده منها؟ وما حكم ما كنت أتقاضاه قبل علمى بحرمة العمل؟
وهل يجوز لي أن أرجع لهذا العمل وأسعى للتخفيف على الناس ما استطعت علما بأني فى وظيفه مفتش ولي مساحة من السلطة تمكن أحيانا من ذلك؟
ونص الجواب: يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعًا، وآخذها عرضة للعقاب الشديد ففي المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. يعني: العشار. والمكوس: هي الضرائب ونحوها ممايؤخذ بغير حق شرعي، كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام، والعمل في إدارات الضرائب ينبني حكمه على نوعية الجباية، وعلى ذلك ففيه تفصيل:
١ فإن كانت مصلحة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين .. مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال، فعندئذ يجوز للمرء العمل في إداراتها، لكن يجب على العامل أن يلتزم العدل، وأن يبتعد عن الظلم، وليحذر من الرشاوى التي تعرض عليه، ليخفف مقدار الضريبة أو ليتجاوز عنها، وراتبه في هذه الحالة حلال لا شيء فيه، وكذا المستحقات التي تقرر له من الجهات التي ذكرت في السؤال، مع وجوب تخلصه من المبالغ التي تزيد


عما دفعه لشركة التأمين أو غيرها، وذلك لحرمة التأمين التجاري الشائع في عصرنا.
٢ وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون مقابل أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا يجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ والراتب في هذه الحالة حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وما تم إنفاقه من هذا المال في الماضي لقضاء حوائج الموظف أو من يعول فلا نرى عليه فيه جناحا، وما تبقى منه إلى الآن يجب عليه التخلص منه بالصورة التي ذكرنها، وكل ما كان يخصم من راتبك في هذه الحالة يدخل تحت الحكم السابق، وهو وجوب التخلص منه، سواء كان تأمينًا أو غيره، لأنه جزء من الراتب المحرم، أما إذا كانت جهة العمل هي التي تدفع الأموال لشركات التأمين والضمان الاجتماعي هبة منها إليك، فلا مانع حينئذ من أخذها مع وجوب التخلص مما زاد عليها عند صرف المستحقات.
ولا نرى مانعًا من العمل في هيئات الضرائب ولو كانت الضرائب محرمة إذا كان في ذلك تخفيف عن الناس، وذلك عملًا بقاعدة " الضرر يزال " وما يتفرع عليها من قواعد تفيد بأن الضر يزال قد الطاقة، وقاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل جندي، وهو يريد أن لا يخدم؟ فأجاب: " إذا كان للمسلمين به منفعة، وهو قادر عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين " اهـ
وإذا أجزنا العمل بهذه الصورة فالمال المقبوض عوضًا له يكون حلالًا وكذا المستحقات التي تصرف له بعد انتهاء مدة عمله القانونية مع


الالتزام بما ذكرناه آنفًا من القيود، وراجع الفتوى رقم: ٥٨١١، والفتوى رقم: ١٨٧٢٧. ١٧ ذو القعدة ١٤٢٦»

الفتوى الثانية: حكم تنظيف المرأة الأجنبية للرجال الأجانب.
ونصها: أنا أم لطفل وزوجي لايعمل أقوم بتنظيف الرجال العاجزين حتى مناطقهم الداخلية فما حكم الشرع في هذا؟
ونص الجواب: فإذا تعين عليك القيام بتنظيف المرضى الذكور، بحيث لا يوجد غيرك ليقوم بهذا الأمر من الذكور أو من محارم المريض من النساء فلا مانع من قيامك بهذا الأمر مع تحاشي النظر إلى عورة الرجل أو لمسها قدر الطاقة، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، أما إذا لم يتعين عليك ذلك، بحيث يوجد غيرك ممن يكون أهلًا للقيام بهذا الأمر، فلا يجوز لك العمل بالصورة المذكورة، والواجب عليك هو ترك هذا العمل والبحث عن عمل غيره. والله أعلم (¬١)

(¬١) المرجع نفسه فتاوى الشبكة الإسلامية (١٣/ ١٦١٧١)


المبحث الخامس قاعدة: الظن الغالب ينزل منزلة اليقين
وفيها مطلبان:

المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
قاعدة: "الظن ينزل منزلة اليقين" نص عليها العلماء بألفاظ متقاربه من مختلف المذاهب، كالسرخسي، والونشريسي، والمقري، وابن عبد الهادي، وغيرهم (¬١).
ومعناها: أن أحكام الشريعة تقوم على غلبة الظن وينزل هذا الظن منزلة اليقين في وجوب العمل به، وهذا بلا خلاف بين أهل الإسلام.
واليقين والظن متناوبان في العمل والاستعمال، حتى يطلق كل منهما على الآخر.
ففي قوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ﴾ [الحاقة: ٢٠]، ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. معناها اليقين.
وورد في شرح مجلة الأحكام: الظن الغالب ينزل منزلة اليقين.
اليقين: لغة قرار الشيء يقال: (يقن الماء في الحوض)، بمعنى

(¬١) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (٢/ ٦٣٦).


استقر، واصطلاحًا: هو حصول الجزم، أو الظن الغالب بوقوع الشيء، أو عدم وقوعه) (¬١).
وفي الكشاف: فإن قلت: كيف سمى الظن علما في قوله: فإن علمتموهن؟ قلت: إيذانا بأن الظن الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم، وإن صاحبه غير داخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] (¬٢).
وقال أيضًا في قوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ﴾.
وإنما أجرى الظن مجرى العلم؛ لأن الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والأحكام (¬٣).
وقال الرازي: ظننت: أي علمت، وإنما أجري مجرى العلم؛ لأن الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والأحكام (¬٤).
قال العز بن عبد السلام: القليل يتبع الكثير في العقود، ولا يجوز أن يجعل معظم المقصود تابعا لأقله (¬٥).
ويعبر عنها العلماء كذلك بقولهم: الأقل يتبع الأكثر (¬٦).
قال القرافي: الأصل اعتبار الغالب، وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين، ويقصر في السفر، ويفطر بناء على غالب الحال، وهو المشقة، ويمنع شهادة

(¬١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (١/ ٢٠).
(¬٢) الكشاف للزمخشري (٤/ ٥١٧).
(¬٣) الكشاف للزمخشري (٤/ ٦٠٧).
(¬٤) تفسير الرازي (٣٠/ ٦٢٨).
(¬٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٨٣).
(¬٦) لسان الحكام في معرفة الأحكام (ص ٣٥٥).


الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم الحيف، وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة (¬١).
والشاهد من هذا أن الشريعة أقامت كثيرًا من الأحكام، بل أكثرها على غلبة الظن والترجيح بالأكثرية قائم على هذا الاعتبار.
ومن القواعد في هذه الباب التي نص عليها العلماء: أكثر الشيء يقوم مقام الكل، ذكر الأكثر كذكر الجميع (¬٢).
وجميع هذه التعبيرات والصيغات تصب في تأكيد هذه القاعدة.
وهكذا بنيت مقاصد الشريعة على الأغلب لا القلة والندرة، قال الشاطبي: فالمصلحة إذا كانت هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة فى حكم الاعتياد فهى المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، فإن تبعها مفسدة، أو مشقة فليست بمقصودة فى شرعية ذلك الفعل وطلبه.
وكذلك المفسدة إذا كانت هى الغالبة بالنظر إلى المصلحة فى حكم الاعتياد؛ فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي.، فإن تبعتها مصلحة، أو لذة، فليست هى المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب فى المحل وما سوى ذلك ملغي (¬٣).
وبنيت المذاهب الأربعة معتمد المذهب على قول الأكثر ممن نقل عن الإمام، أو جزم أن هذا ما يوفق قواعده.
وكان الشافعي وغيره يعتبر الأكثرية.

(¬١) الفروق للقرافي (٤/ ١٠٤ - ١٠٥) طبعة في عالم الكتب.
(¬٢) تفسير الرازي (٢٠/ ٢٥٧).
(¬٣) الموافقات للشاطبي (٢/ ١٠).


قال السرخسي: لترجيح بالكثرة هو أصل في الفقه، فإن للأكثر حكم الكمال (¬١).
قال الجصاص: تعلق الأحكام في الأصول بالأعم الأكثر (¬٢).
قلت: والحاصل أن الشريعة في أكثر أبوابها تقوم على غلبة الظن، وتتعبد بذلك الخلق فمن ذلك:
أنه أثر في الإثباتات التي تقوم عليها الأحكام التقوية بواحد وشاهد عدل، أو اثنان لدخول صيام رمضان للأمة بأسرها، واثنان للخروج منه ولم يحصل خلاف في أن العدلين فيهما كفاية في الرؤية بخلاف الواحد.
وكذا اثنان لرؤية هلال ذي الحجة لما يتعلق به من شعائر وقوف عرفة، ومناسك الحج. واثنان يشهدان على الملك، واثنان على النكاح، واثنان على حد السرقة فتقطع اليد، واثنان يجلد بهما القاذف وشارب الخمر، واثنان في القتل وأربعة في الزنا، وفي جميع الحقوق والمرافعات والإثباتات والدعاوى والبينات التي ينبغي عليها حل الأموال، أو قطع الرقاب، وثبوت الديانات والأنساب، والأعراض يعد انضمام واحد عدل إلى مثله يقوم عليها العمل والأحكام.
ومما يمكن إيراده في الباب ما يلي:
فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما﴾ [البقرة ٢١٩].
ففي هذه الآية من الفقه أن التحليل والتحريم يبنى على غلبة المصالح

(¬١) المبسوط للسرخسي (٢/ ٢٠٦).
(¬٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٧٩).


والمفاسد، وإن الشريعة مانعة للضرر الغالب فما غلب ضرر وفساده حرم والخمر والميسر من هذا الباب.
فلما كانت مفاسدهما أكثر حرما.
ومن السنة خبر ذي اليدين عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنيتن، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله: «أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع. (¬١)
وفي هذا الحديث من الفقه: أن الكثرة تؤثر في القوة وترجح، وفيه أن الأمر العام يرد إلى العامة وكان هذا في المسجد أمام عامة الصحابة، ولا يخفى عليهم ذلك فرد إليهم.
وفيه أن الحق لا يغادر الجماعة لذلك عمل رسول الله ﷺ بمقتضى ذلك.
وفيه كذلك الترجيح في الشهادات بالكثرة، فإنه لو انظم له واحد فشهد، ثم خالفهم من حضر من أهل المسجد لعمل بقول الجمع. وهكذا في الأخبار.

المطلب الثاني: أثر القاعدة في واقعنا المعاصر
١ - الانتخابات الرئاسية أغلبيه فلا يوجد من يحقق نسبة مئة بالمئة من الأصوات بل المطلوب فوق (٥١%) فقط وهذه النسبة تدل على أن الرضى عن المرشح أغلبي ظني لكنه يعمل به في تولي الرئاسة لأن الشرع يقيم الظن الغالب مقام اليقين في العمل، ولأن الانتخابات مشروطة على هذا فإن من لم من انتخب الطرف الآخر غير الفائز شارك فيها وهو يعلم بهذه الشروط.

(¬١) أخرجه البخاري (١/ ٤١٢) برقم ١١٧٠.


٢ - الترجيح للفتوى في المجامع والهيئات بالكثرة، ولو بواحد.
٣ - ورد استفتاء إلى دار الإفتاء المصريه:
أنا أعاني من مرض جلدى معد، وقد نويت أداء فريضة الحج، فهل يجوز لى ذلك رغم أنى قد أتسبب فى العدوى لكثير من الحجاج؟
وحاصل الجواب: أن الشريعة بنيت على جلب المصالح ودفع المفاسد وأن العدوى إن كانت محققة أو غالبة وعليه فمخاطرته بالسفر على الرغم من الظن الغالب للعدوى ممنوعة، إما على سبيل الكراهة أو التحريم تبعا لدرجة احتمال العدوى (¬١)
٤ - العمليات الجراحية كلها مبنية على غلبة نجاحها خاصة الدقيقة منها، ومع ذلك فهي جائزة لأن الظن الغالب معتبر شرعا.
٥ - في حكم مسألة الطعام المجهول للذين يقيمون في الغرب من المسلمين: إن جهل الشخص أن هذا الطعام محتو على محرم فيحملها على السلامة، فإن تيقن أو غلب على ظنه أن فيها محرم لم يجز له تناوله، أما مجرد الشك فلا قيمة له (¬٢).
٦ - ما عرف من البنوك الإسلامية بالتساهل فلا يتعامل مع إلا إن تيقن العميل أو غلب على ظنه أن هذه المعاملة جرت وفق الشرع.
٧ - الأحكام القضائية تقوم على غلبة الظن.
٨ - يجوز استعمال العلاج الجيني بضوابط منها غلبة الظن على حصول منافعه، وأن تكون مأمونة العواقب لا يترتب عليها ضرر أكبر أو مساو. (¬٣)

(¬١) فتاوى دار الإفتاء المصرية (٩/ ٣٦٤).
(¬٢) فتاوى الشبكة الإسلامية (١١/ ٢٩٧١).
(¬٣) الفقه الميسر (١٢/ ٥٢). =


٩ - القرائن المعاصرة كتصوير الجريمة وسيلة إثبات، وهي قرينة تقرب من المشاهدة.
١٠ - من يعمل في صيانة أجهزة الحاسوب والموبايل عمله حلال في الأصل ولا يترك العمل لمجرد الشك أن صاحبه يستخدمه في الحرام، حتى يغلب على ظنه أو يتيقن.

= العلاج الجيني بيانه: «أ- يولد الإنسان بمجموعة من الصفات والأمراض محمولة على جينات، وهذه الجينات عبارة عن مجموعة من التتابعات (النيكلوتيدية) التي تشفر وتعطى مجموعة من الأحماض الأمينية البروتينية، وهذه التتابعات النيوكلوتيدية لها ترتيب معين، فإذا ما اختل هذا الترتيب ينتج حمض أميني آخر، مما يؤدى إلى تغير الشكل والوظيفة المسؤول عنها هذا الجين، وربما يصاب الإنسان بتشوه خلقي أو مرض معين نتيجة الخلل في تكوين هذا الجين. =
=وهذه الجينات محمولة على عدد معين من (الكروموسومات) يبلغ عددها ستة وأربعون (كروموسوم) في كل خلية من خلايا الجسم، ما عدا الحيوان المنوي والبويضة، فيحمل كل منهما ثلاثة وعشرين (كروموسوم) حتى إذا ما التقيا فإنهما يكوِّنان خلية كاملة من الأب والأم بها ستة وأربعين (كروموسوم).
الطريقة الأُولى: عن طريق الخلية العادية، وذلك بإدخال التعديلات المطلوبة وحقنها للمصاب.
الطريقة الثانية: وتتم بإدخال تعديلات مطلوبة على الحيوان المنوي أو البويضة، وقد أثيرت الشبهات حول الطريقتين؛ حيث أثيرت على الأُولى شبهة أخلاقية وهي: هل البصمة الوراثية لهذا الشخص ستكون مطابقة لابنه؟ كما أثيرت على الثانية شبهة تأثير إدخال التعديلات على الحيوان المنوي أو البويضة؟ ومن خلال التقدم الكبير الذي حدث خلال عشر سنوات في مجال المناعة والهندسة الوراثية، أمكن معرفة الكثير من أسرار بعض الأمراض التي كان من الصعب علاجها، لأنها ناتجة من عيوب وراثية غير قابلة للعلاج».


المبحث السادس قاعدة: تتبع الرخص والتلفيق
في هذا المبحث مطلبان:

المطلب الأول: تتبع الرخص صورته وحكمه
من أعظم ما قصدته الشريعة إخراج المكلف عن الهوى، وقد تكاثرت النصوص في بيان ذلك قرآنا وسنة.
والهوى المقصود بالمنع هو ما عاد على الشرع بالإبطال والإخلال، لا أن الهوى يذم مطلقًا، وإلا لمنع حب الولد والزوجة والأموال ونحو ذلك.
وهذه المسألة يقصد بها الفقهاء تتبع رخص الفقهاء، أو انفرادات المذاهب.
فهي ليست رخصًا على الوجه الأصولي، بل في العرف الفقهي.
لأن الرخصة بالمعنى الأصولي متفق على جوازها كالقصر في السفر فالرخص هنا بالمعنى الأصح هي الشذوذات الفقهية، والانفرادات الغريبة في أقوال الفقهاء.
أما ما كان من الأقوال معتضدًا بدليله، قويًا في دلالته، فقلد فيه المكلف مذهبًا، فهذه مما لا غبار عليه.


وحاصل الأمر أن هذا النوع من الرخص فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: منع تتبع الرخص، وهذا منقول عن الحنابلة والأوزاعي، والمالكية وغيرهم.
قال الإمام أحمد بن حنبل: لو أن رجلًا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقًا وخص القاضي من الحنابلة التفسيق بالمجتهد، إذا لم يؤد اجتهاده إلى الرخصة، واتبعها العامي العامل بها من غير تقليد؛ لإخلاله بفرضه، وهو التقليد، فأما العامي إذا قلد في ذلك، فلا يفسق؛ لأنه قلد من سوغ اجتهاده (¬١).
وقال ابن عبد السلام: إنه ينظر إلى الفعل الذي فعله، فإن كان مما اشتهر تحريمه في الشرع أثم، وإلا لم يأثم.
وفي "السنن" للبيهقي عن الأوزاعي: "من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام".
وروى عنه أنه قال: "يترك من قول أهل مكة المتعة، والصرف، ومن قول أهل المدينة السماع، وإتيان النساء في أدبارهن، ومن قول أهل الشام الحرب والطاعة، ومن قول أهل الكوفة النبيذ".
وحكى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال: "دخلت على المعتضد فرفع إلي كتابا نظرت فيه، وقد جمع فيه الرخص، من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ "فقلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب (¬٢).

(¬١) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/ ٢٥٣).
(¬٢) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/ ٢٥٣).


وتتبع هذه الزلات والسقطات عن هوى عده العلماء من الفسق (¬١)
ولا يحل للفقيه أن ينتقي لمن يوالي ما يعجبه من الأقوال، ولو لم ير قوتها بلا خلاف بين العلماء (¬٢)، وحكى الإجماع بن حزم (¬٣)،

(¬١) الموافقات للشاطبي ٤ (/ ١٤٠)، وشرح التنقيح ص ٣٨٦، والمعيار (٦/ ٣٦٩).
(¬٢) جاء في الموافقات في المصدر السابق: قال وأخبرني رجل عن كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه كان يقول معلنا غير مستتر إن الذى لصديقي على إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالروية التى توافقه قال الباجي ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجازه ولو استجازه لم يعلن به ولا أخبر به عن نفسه قال وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها رواية أم لعل فيها رخصة وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به فى الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله إلا بالحق الذى يعتقد أنه حق رضى بذلك من رضيه وسخطه من سخطه وإنما المفتى مخبر عن الله تعالى فى حكمه فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه والله تعالى يقول لنبيه ﵊، وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الآية فكيف يجوز لهذا المفتى أن يفتى بما يشتهى أو يفتى زيدا بما لا يفتى به عمرا لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من الاغراض وإنما يجب للمفتى أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق= =فيجتهد فى طلبه ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته
هذا ما ذكره وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد ولا أن يفتى به أحدا والمقلد فى اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتى الذى ذكر فإنه إنما أنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى وأما المجتهد فهو أحرى بهذا الأمر
(¬٣) مراتب الإجماع (ص ١٧٥) والأحكام (٦/ ١٧٩).


وقال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا (¬١).
قلت وفي الإجماع نظر؛ لوجود الخلاف في ذلك.
قال الفتوحي: وذكر بعض أصحابنا عن أحمد، في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وحمل القاضي ذلك على غير متأول، أو مقلد قال ابن مفلح: وفيه نظر، وروي عدم فسقه عن ابن أبي هريرة (¬٢).
وقد نقل الخلاف غير واحد.
قال الجلال: والأصح (أنه يمتنع تتبع الرخص) في المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل (وخالف أبو إسحاق المروزي) فجوز ذلك، والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما في الروضة وأصلها عن حكاية الحناطي وغيره عن أبي إسحاق أنه يفسق بذلك وعن أبي هريرة أنه لا يفسق به (¬٣).
القول الثاني: الجواز، وهذا الرأي ذهب إليه الحنفية وجماعة من الشافعية، والمالكية.
قال ابن الهمام: والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص، وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه. وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل، أو العقل، وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان ﷺ يحب ما خفف عن أمته، والله سبحانه أعلم بالصواب (¬٤).

(¬١) شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير (٤/ ٥٧٨).
(¬٢) شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير (٤/ ٥٧٨).
(¬٣) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٤١).
(¬٤) فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي (٧/ ٢٥٨).


بل حتى لو اتصل العمل في مسألة، فإن له الانتقال لمذهب الغير، كما أفاده العطار، وقال: ودعوى الإنفاق عليه ممنوعة ففي الخادم أن الإمام الطرطوشي حكى أنه أقيمت صلاة الجمعة وهم القاضي أبو الطيب الطبري بالتكبير فإذا طائر قد ذرق عليه فقال أنا حنبلي، ثم أحرم بالصلاة ومعلوم أن الشيخ شافعي يتجنب الصلاة بذرق الطائر فلم يمنعه عمله السابق بمذهب الشافعي ففي ذلك تقليد المخالف عند الحاجة إليه وفي الخادم أيضًا أن القاضي أبا عاصم العامري الحنفي كان يفتي على باب مسجد القفال والمؤذن يؤذن المغرب فترك ودخل المسجد فلما رآه القفال أمر المؤذن أن يثني الإقامة وقدم القاضي فتقدم وجهر بالبسملة مع القراءة وأتى بشعار الشافعية في صلاته، ومعلوم أن القاضي أبا عاصم إنما يصلي قبل بشعار مذهبه فلم يمنعه سبق عمله بمذهبه في ذلك أيضًا قال السمهودي، ثم رأيت في فتاوى السبكي أنه سئل عن ذلك في ضمن مسائل إلى أن قال ودعوى الاتفاق فيها نظر (¬١).
ونقل الدسوقي عن بعض المالكية: "أن الصحيح جواز تتبع الرخص، بمعنى تتبع كل سهل لرفع المشقة " (¬٢).
وأدلة هذه القول كثيرة من الكتاب، والسنة فمنها جميع ما تقدم من أدلة التيسير ورفع الحرج الواردة في القرآن والسنة، وقد تقدمت.
ومن هدي الصحابة: عن عمير بن إسحاق قال: أدركت من أصحاب رسول الله ﷺ أكثر ممن سبقني منهم، فلم أر قومًا أهون سيرة، ولا أقل تشديدًا منهم (¬٣). وسنده حسن.

(¬١) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٤١).
(¬٢) حاشية الدسوقي، (١/ ٢٥) والصحيح هنا عن بعضهم وليس عن المذهب.
(¬٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠/ ٦٥ ت الشثري).


قلت يمكن أن يقال بالجواز بشرط عدم قصد التساهل والهوى والتشهي؛ لأن هذا القصد مناقض للشرع ومقاصده ولذلك كان المفتون يرون إلى مقاصد المستفتي.
قال النووي: للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زجرا وتهديدا في مواضع الحاجة.
قلت: المراد ما ذكره الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتي المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ، وهو لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل، جاز زجرا، كما روي عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن توبة القاتل، فقال: لا توبة له، وسأله آخر فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول، فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، أما الثاني، فجاء مسكينا قد قتل، فلم أقنطه، قال الصيمري: وكذا إن سأله، فقال: إن قتلت عبدي، فهل علي قصاص، فواسع أن يقال: إن قتلته قتلناك، فعن النبي ﷺ: «من قتل عبده قتلناه» (¬١) ولأن القتل له معان، وهذا كله إذا لم يترتب على إطلاقه مفسدة. والله أعلم (¬٢)
وقال كذلك في الفتوى: ناقلا عن الصيمري قال، ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقول روي عن رسول الله ﷺ أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا (¬٣).

(¬١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٨).
(¬٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١١/ ١٠٢).
(¬٣) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص ٥٦).


المطلب الثاني: التلفيق
أما التلفيق، فهو مبني على حكم العمل بمذهب واحد والتزامه على الدوام.
وقد اختلف المجوزون للتقليد، هل يجب على العامي التزام مذهب معين في كل واقعة؟
فقال جماعة منهم: يلزمه؛ ورجحه إلكيا، وقال آخرون: لا يلزمه، ورجحه ابن برهان والنووي.
واستدلوا بأن الصحابة ﵃ لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل، وبعضهم في البعض الآخر.
وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد بن حنبل، فإنه قال لبعض أصحابه: لا تحمل الناس على مذهبك فيحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس.
وسئل عن مسألة من الطلاق فقال: يقع يقع، فقال له السائل: فإن أفتاني أحد أنه لا يقع يجوز؟ قال: نعم. وقال: وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب.
وقال ابن المنير: الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأربعة، لا قبلهم. انتهى.
وهذا التفصيل مع زعم قائله أنه اقتضاه الدليل من أعجب ما يسمعه السامعون، وأغرب ما يعتبر به المنصفون (¬١).
أقول: وقد تقدم النقل عن الكمال في جوازه.

(¬١) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/ ٢٥٢).


وهناك أقول كثيرة في المسألة واضطراب بيّن؛ نظرًا لأن المسألة لا دليل عليها، وهي مفرعة على غيرها مثل إحداث قول ثالث في المسألة وتتبع الرخص. والذي عليه كثير جوازه.
وقد جَعَلَ ابنُ نجيمٍ هذا القولَ هو المذهب عند الحنفيةِ، كما تقدم نقله قبل قليل، وهو قول للشافعية.
وللدسوقيُّ المالكي أنَّ القولَ بجوازِ التلفيقِ هو طريقة المغاربةِ مِنْ المالكية، وهي المرجَّحةٌ (¬١).
ونقل بعض الشافعة أنَّ في كلِّ مذهبٍ مِنْ المذاهبِ قولًا بجوازِ التلفيقِ (¬٢).
وقد تتبعت أقوال من منع ومن أجاز ومن فصل ولم أجد ما يروي غليلا في المنع.

(¬١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٠)
(¬٢) التمذهب - دراسة نظرية نقدية (٢/ ١٠٧٠) وفيها التمذهب - دراسة نظرية نقدية (٢/ ١٠٧١).
نقل كثير في المسألة راجعه وقد نسب القول بالتلفيق إلى الكثير فقال وذَكَرَ منيبٌ النابلسي - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّه وَجَدَ كثيرًا مِنْ علماءِ الحنفيةِ المتأخرين يُفتون بجوازِ التلفيقِ.
وهذا القول هو ظاهرُ اختيارِ ابنِ الهمامِ الحنفي، وذَهَبَ إليه: ابنُ أمير الحاج، وابنُ نجيم، وأمير باد شاه، ومحمد الملا فرُّوخ، وجمالُ الدين القاسمي.
واختاره أيضًا: بعضُ حنفيةِ خوارزم، وبعضُ المالكيةِ، وبعضُ الشافعيةِ.
ويُلحقُ بأربابِ هذا القولِ مَنْ جوَّز التلفيقَ بشرطِ أنْ لا يقصدَ الملفّقُ تتبعَ الرخصِ؛ إذ كثيرٌ مِنْ أربابِ القولِ الثاني يقولون بمنعِ تتبعِ الرخصِ.
وممَّنْ جوّزَ التلفيقَ بشرطِ عدمِ تتبعِ الرخصِ: مرعي الحنبلي، والشيخُ حسن الشطي» وثم قول بالمنع وآخر بالتفصيل يراجع هناك.


ويسر الشريعة دال على جواز ذلك ومن ادعى المنع لزمه الدليل. ولا دليل هنا.
وأما الاكتفاء بنقل الأقوال، فلا حجة فيها لمعارضتها بمثلها.
وللمجمع قرار بالجواز ترخصا وتلفيقا بشروط تقوم على عدم فعل ذلك عن هوى وتشه وانحلال عن الدين (¬١).

(¬١) وهذا نص القرار: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ٤٣٨).
القرار
﷽
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله صحبه
قرار رقم: ٧٤/ ١/ د ٨، بشأن: الأخذ بالرخصة وحكمه.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من ١ إلى ٧ محرم ١٤١٤ هـ الموافق ٢١ - ٢٧ يونيه ١٩٩٣ م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "الأخذ بالرخصة وحكمه".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
١ - الرخصة الشرعية: هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفًا عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي.
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها.
٢ - المراد بالرخص الفقهية: ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.
والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعًا =


= بالضوابط الآتية في (البند ٤).
٣ - الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية.
٤ - لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:
أ - أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
ب - أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعًا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية. =
=ج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
د - ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند ٦).
هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.
٥ - حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.
٦ - يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:
أ - إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.
ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.
ج - إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.
هـ - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. والله أعلم … »


المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة لتتبع الرخص
١ - من الأقوال الضعيفة في عصرنا: الفتوى بجواز الغناء مطلقا ومصافحة الأجنبيات.
٢ - ومن الأقوال الشاذة، بل الباطلة الفتوى بعدم الربا في العملة المعاصرة.
٣ - ومن الفتاوى التي نرى أنها من الترخص الذي على المسلم أن يتجنبه المشاركة في الأسهم التي أصلها مباح، لكن قد تتعامل بالربا، ولو بنسبة (٣٠%)، ثم التطهير بعد ذلك.
٤ - ومن الفتاوى التي نرى أنها من الترخص المذموم: أخذ قرض ربوي لبناء بيت في الغرب بشروط؛ لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
٥ - ومنها القول بجواز الربا في بلاد الغرب للأقليات.
٦ - القول بجواز زراعة الأعضاء التناسلية.
٧ - القول بانتساب المرأة إلى زوجها، وهو من التقليدات الغربية، وقد أفتى بالمنع اللجنة الدائمة وبالجواز بشرط مجيء ما يبين من الألفاظ والقرائن دار الفتوى المصرية. (¬١)
فهذه الرخص من تتبع الفتاوى فيها وجمعها فقد تساهل.

(¬١) موسوعة القضايا المعاصرة الأقليات (ص ٢٧١).


المبحث السابع قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف
هذه قاعدة شهيرة متفق عليها بين المذاهب الأربعة والكلام عليها في مسائل

المسألة الأولى: ما هي المسائل الاجتهادية.
المسائل الاجتهادية هي ما ليس فيه نص صريح من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع مقطوع به ووقع فيها الاحتمال الذي تختلف فيه الأذهان والأفهام.
فهذه هي مسائل الاجتهاد، وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة أن هذا النوع الذي يقع فيه الاجتهاد يسوغ فيه تقليد المجتهد، ولا ينكر على من قلد مجتهدًا في ذلك (¬١).
قال شيخ الإسلام الصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا، مثل حديث صحيح

(¬١) فتح القدير لابن الهمام الحنفي (٧/ ٢٨٢) وما بعدهما،، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني ج ٥/ ٤٥٧ - ٤٥٨. الذخيرة للإمام القرافي (٨/ ٤٥ - ٤٦). ترتيب الفروق واختصارها للبقوري (١/ ٤٢٠). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٥٣ المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ١٤٠). البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٥٩). شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٥) والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح (١/ ١٦٦ - ١٧١).


لا معارض له من جنسه فيسوغ له -إذا عدم ذلك فيها- الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة.
أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذلك طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف (¬١).
وعارض القاعدة بشكل بات ابن حزم وابن الأمير والشوكاني (¬٢)

المسألة الثانية: مقيدات وشروط القاعدة.
أ- هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل مقيدة بما لم يخالف كتابا، ولا سنة، ولا إجماعا؛ لأنه حينئذ اجتهاد باطل.
ب-أن الصحيح في القاعدة على هذا أن يقال لا إنكار في اجتهاد سائغ.
ج- الإنكار الممنوع هو الانكار باليد والتأديب والتعزير، أو بالتبديع، أو التفسيق، أو التكفير؛ لأن الإنكار باليد والتأديب والتعزير من مسائل السياسة الشرعية لا تقوم به الافراد؛ لأنه خاص بالدولة.
أما ترك الانكار ببيان الخطأ، أو إقامة الحجة، فإن هذا مخالف للإجماع ولم يقل به أحد (¬٣).
د- الانكار المجرد عن الدليل، بل الباعث عليه محض التقليد لشخص ما، أو لمذهب يريد أن يتبعه الغير فينكر عليه، فلا يصح، بل هذا فعل أهل الجهل والأهواء" (¬٤).

(¬١) الفتاوى الكبرى (٦/ ٩٢).
(¬٢) الأحكام لابن حزم (٥/ ٨٠). حاشيته المسماة تحفة الغفار على ضوء النهار (٤/ ٢٦٠٣)، المطبوعة مع ضوء النهار نشر مجلس القضاء الأعلى. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٤/ ٥٥٩ - ٥٦٠).
(¬٣) البحر المحيط للزركشي (٤/ ١٥٩) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٦/ ٩٢).
(¬٤) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ١٦١).


هـ- من شرط الإنكار بالاتفاق إلا "يفضي ذلك إلى مفسدة فوق ما أنكره، وإلا لسقط الإنكار ولم يجز" (¬١).

المسألة الثالثة: المواضع التي لا تجري فيها القاعدة.
١ - ينكر على مخالف لا مبرر له سوى الهوى فليس مجتهدًا، ولا مقلدًا؛ لأن فعله ذلك حينئذ من باب التشهي والهوى" (¬٢).
٢ - وينكر على من ابتدع قولًا خالفت النصوص من كتاب وسنة، أو حرفها لفظا تقوية لبدعتهم، أو معنى بما لا يحتمله النص (¬٣).
٣ - وينكر ذلك على أصحاب الحيل التي تؤدي إلى إبطال التكليف وهدم أوامر الشرع ونواهيه، وقد علل ذلك شيخ الإسلام بقوله "لأن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد، كما قد بيناه، وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد، واتفاق السلف أنها بدعة محدثة، وكل بدعة تخالف السنة، وآثار الصحابة فإنها ضلالة، وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره، وحينئذ، فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها، مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد (¬٤) ..
٤ - وينكر كذلك على من ظهر له الحق وخالفه كبرا وعنادا، وقد يفسق (¬٥) "،

(¬١) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ١٦١).
(¬٢) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ١٦٦).
(¬٣) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٤/ ٤٠٥).
(¬٤) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٦/ ٩٢).
(¬٥) البحر المحيط للزركشي (٤/ ١٥٩) روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة وحاشيتها (٢/ ٢٨٣).


٥ - ومن اعتقد حرمة شيء وعمله متعمدا بلا عذر فإنه ينكر عليه " (¬١).
٦ - ومن تلاعب بالفتوي واستعملها لإرضاء جهة ما مع ظهور بطلانها فإنه ينكر عليه، وهو فاسق بالإجماع ويحرم تقيده وينكر عليه وعلى مقلده (¬٢).
٧ - وينكر على مقلد العالم فيما اعتبره أهل العلم من زلات العلماء (¬٣).
ما أراه في المسألة:
الذي يظهر بعد التتبع الشديد للقاعدة وأقوال أهل العلم فيها ومستنداتهم:
أن هذه القاعدة تنزل حال مخالفة النصوص، أو الإجماع، أو قواعد الشريعة، فهذا ينكر عليه، وكذا من فعل ما يعتقده حرامًا.
أما بمجرد كونه يخالف قولك ومذهبك، فلا إنكار؛ لأن الكل مفتقر إلى دليل الكتاب، والسنة.
فما ورد من إنكار الصحابة والصدر التالي لهم في مسائل الخلاف هو في هذا إما حقيقة في نفس الأمر، أو حقيقة في نفس المجتهد، وإن كان الغير يرى خلافه.

(¬١) البحر المحيط للزركشي (٤/ ١٥٩).
(¬٢) تيسير التحرير (٤/ ٣٤٨)، والأحكام للآمدي (٤/ ٣١١)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (٤/ ٥٤٤)، ونثر الورد، شرح مراقي السعود للشنقيطي (٢/ ٦٤٤)، والغاية للحسين بن القاسم (٢/ ٦٧٨). انظرالتحبير شرح التحرير للمرداوي (٨/ ٤٠٩٥)، كالآمدي في الأحكام (٤/ ٢٣٨)، والأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب (١٢٣)، الأسنوي في نهاية السؤل (٣/ ٨٧٨)، وابن الهمام في تيسير التحرير (٤/ ٢٥٣).
(¬٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٦/ ٩٢).


فلما أسست المذاهب وقعد فقهاؤها ذلك، وشرطوا شروطًا للانكار: كقانون دستوري لضبط الخلاف وحسم مادته، أو تقليلها.
وهذا في الحقيقة هو الإنكار العملي كأن ينهاه باليد. أما الإنكار باللسان، فإن كان بين العلماء، فهذا لا يوقفه أجد إلى يوم القيامة، وهذا كتبهم شاهدة على ذلك.
فترى الحنفية يردون على الشافعية، والعكس، وهكذا البقية.
أما بين عامة السواد الاعظم فكل من قلد فتوى عالم، فلا ينكر عليه في الأصل
من مثله، ولا من عالم.
ويتحصل من هذا خمس مراتب:
الأولى: إنكار العامة على بعضهم ممن قلد عالما معتبرا، فهذا الصحيح لا إنكار، دفعًا للفتنة
الثانية: إنكار العلماء على بعضهم، وهذا موجود لا يمكن فيه أن تجري القاعدة، وإلا لانتهت المباحثة والمناظرة.
الثالثة: إنكار العالم على أحد العامة، وهذا إن كان في مسائل خلاف اجتهادي معتبر قلد فيه معتبرا. فاللائق تقدير ذلك الحال من العالم المنكر؛ لأن الغالب ظهور مفاسد منها اظهار اختلاف العلماء على العامة مما قد يسقط هيبتهم، وإلى عدم العمل بفتاواهم، أو يؤدي إلى التعصب لأحدهم، وارتكاب حماقات لا تحمد عقباها.
الرابعة: إنكار القاضي، فإن كان في القضاء فإنكاره بصدور حكم، وهذا لا خلاف في إيقاعه، وإلا، فهي فتوى كسابقتها
الخامسة: إنكار الأمراء وولي الأمر على العامة، أو أحدهم، فهذا حكمها إن كان الأمير عالما، فهي فتوى كغيره، أو ليس بعالم، فلا يحق


له الكلام الإلزامي للناس إلا بالقواطع أوما قطعته جماعة الناس عن شورى، أو ما تعلق بمصالح غالبة قضى بها أهل الشورى بأغلبية.
وأما غيره، فهو كفرد، فهذه القاعدة تجري عليه كغيره.

المسألة الرابعة: التطبيقات المعاصرة التي تجري فيها قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف:
مما تقدم يعلم أن الإنكار المقصود في القاعدة الانكار بالتفسيق والتبديع والتضليل والزجر والإغلاض، أو الهجر، أو تعمد تشويه سمعته أما مجرد الرد والمشاورة والمناظرة، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء.
وسأذكر جملة من المسائل المعاصرة التي لا إنكار فيها على أحد.
١ - المسائل التي أفتت بها المجامع والهيئات الشرعية المتعلقة بالمسائل المالية، أو الطبية، أو الأسرية وغيرها مما تضمنته القرارات.
٢ - المسائل التي اختلفت فيها الجماعات الدعوية من الوسائل فمنها من رأى الخروج الدعوي ومنهم من رأى المشاركة في العمل السياسي والدعوي والتربية ومنهم من اقتصر على التعليم الشرعي.
٣ - وثم مسائل عند بعضهم من العمل الجماعي المنظم واتخاذ مسؤول معين على العمل، فهذه من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والنظر والاجتهاد، ولا يتعلق بها قواطع شرعية.
٤ - مسألة التأمين التجاري من الاجتهاد السائغ فتشمله القاعدة.
٥ - الكثير من مسائل العصر كزكاة الأسهم، والمستغلات، وعقد الزواج بواسطة التواصل عن بعد، والانتخابات، والإقامة في الغرب، وأطفال الأنابيب، وزراعة الكلية، والتشريح للطب وللجريمة، وغير ذلك كثير.


أما المسائل التي ينكر فيها:
١ - ينكر على من زعم أنه لا يجري الربا في العملة الورقية؛ لأن مدركه ضعيف جدًا، لكن ينكر برد وحوار ومشاورة ومناظرة كلها بالحكمة.
٢ - ينكر على من أفتى بقتل أهل الإسلام من المعارضين السلميّين السياسيين.
٣ - ينكر على من أفتى بجواز أعمال السياحة الماجنة والدعارة مدعيًا مصلحة البلد.
٤ - ينكر على من قال بجواز نصرة إليهود على المسلمين في غزة ويبين له بالحكمة والموعظة الحسنة ويجوز أن يغلظ عليه ويبين جهله وضلاله للعامة، حتى لا يغتر به.
٥ - ذهب بعض المشايخ من بعض الاتجاهات أنه لا يجوز نصرة المقاومة في غزة ومعاونتهم على عدوان اليهود لأنهم ليس لهم راية، وهذا من أفسد الأقوال؛ لأن أحدا من أهل الإسلام لم يشرط هذا الشرط الباطل.
٦ - من تصدر للكلام على أحكام الشرع وتأويل القرآن والسنة في عصرنا وليس من أهل العلم بالشرع ففسرها بجهل وحرف معانيها، فهذا ينكر عليه ويرد عليه ويغلظ له القول؛ لأن من فعل ذلك فهو فاسق؛ لأن هذا ليس من مسائل الاجتهاد، وليس المتكلم أهلا للاجتهاد ولم يقلد مجتهدًا.
٧ - المشاركة في الانتخابات في بلاد المسلمين، أو بلاد الغرب قائم على الاجتهاد المصلحي فتشمله القاعدة.


المبحث الثامن قاعدة: الكتاب كالخطاب
الكلام على هذا في مطلبين:

المطلب الأول: معنى القاعدة وأدلتها
هذه القاعدة معناها أن الكتابة تدل على ما يريده الإنسان وتعبر عنه مثلها كالخطاب الشفهي؛ لأنه يعبر به الإنسان عما في ضميره.
فكلاهما الكتابة والتخاطب يدلان ويعبران عن الإرادة وما في النفس.
وهذه القاعدة اتفق عليها العلماء في إجراء العقود إلا في النكاح فحصل خلاف بينهم (¬١).
أما النكاح فمنع الجمهور وأجاز ذلك الحنفية من غائب لغائب (¬٢).
قال ابن القيم: من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لا تقصد لذاتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان؛ عُمل بمقتضاه، سواء

(¬١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٤/ ١٠)، وحاشية الدسوقي وبهامشه الشرح الكبير للدردير (٣/ ٣)، مغني المحتاج (٢/ ٥)، وحاشية القليوبي (٢/ ١٥٤)، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٣/ ١٤٨).
(¬٢) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٢٦٥).


كانت بإشارة، أو كتابة، أو إيماء، أو دلالة، أو قرينة حالية، أو عادة له مطَّردة لا يُخلُّ بها (¬١).
ولذلك أدلة منها:
١ - كتابه الذي كتبه ﷺ لعمروا بن حزم في الصدقات والديات وسائر الأحكام (¬٢).
٢ - كتابه ﷺ الذي كتبه لأبي بكر الصديق في الصدقات (¬٣).
وقال عبد الله بن عكيم ورد علينا كتاب رسول الله ﷺ (¬٤).

المطلب الثاني: تطبيقاتها المعاصرة
اتفق فقهاء العصر وكلمة المجامع فيما اطلعنا عليه على العمل بالكتابة بالوسائل المعاصرة في العقود سوى عقد النكاح على تفصيل.
وعلى هذا صدرت الفتاوى والقرارات.
«ويقاس على الكتابة باليد مباشرة كل ما قام بدورها من البرقيات والتلكس والفاكس شبكات الكمبيوتر؛ لأن العمل بالقول ليس لخصوصية له، بل لما فيه من الدلالة على مراد العاقد، فكل ما دل على ذلك يأخذ حكم التعاقد القولي. وهو نوع من الكتابة والقاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب» (¬٥).

(¬١) إعلام الموقعين (١/ ٢١٨).
(¬٢) مسند أحمد ط الرسالة (١١/ ٣١٧) برقم ٦٧١١ وصححه شعيب الارناؤط
(¬٣) صحيح البخاري (٢/ ١١٨) برقم ١٤٥٤
(¬٤) سنن أبي داود (٤/ ٦٧) ٤١٢٧ وقال الالباني صحيح.
(¬٥) فقه المعاملات (٢/ ١٢).


«القرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (٥٤/ ٣/ ٦)، بشأن: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧ إلى ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار (مارس) ١٩٩٠ م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة)، ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والمولاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.
قرر:
١ - إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة، أو الرسالة، أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
٢ - إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر


تعاقدًا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
٣ - إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابًا محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
٤ - إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
٥ - ما يتعلق باحتمال التزييف، أو التزوير، أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات» (¬١).

(¬١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٩٥٨).


المبحث التاسع قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان
المطلب الأول: المعنى والألفاظ
وهذه القاعدة تأتي في سياق التكليف بالوسع وقيام الشريعة على التيسير، حيث لم يترك حالة من الحالات المختلفة للمكلف إلا وشملها بأحكامه، سواء الحالات العادية والحالات الطارئة، الكاثرة، أو النادرة.
وهنا تأتي قاعدة الأخرس وكيفية التعامل معه حيث تعتمد الشريعة إشارة الأخرس معيارا للتعبير عن إرادته.
ولها ألفاظ متعددة:
١ - الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
٢ - إشارة الأخرس كعبارة الناطق.
٣ - إشارة الأخرس المفهمة كالنطق.
٤ - إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة (¬١).

(¬١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٤٢).


المطلب الثاني: مستند القاعدة
ودليلها: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].
فالأخرس مكلف بما في وسعه، وهو هنا الإشارة للتعبير عن ما يريد ..
ودليلها من السنة ما أخرجه البخاري قال:
١ - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: قال النبي ﷺ: «الشهر هكذا، وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة» (¬١).
٢ - وقال حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى.» (¬٢).
٣ - قال البخاري: «باب اللعان وقول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ إلى قوله ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦ - ٩] فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة، أو إشارة، أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم؛ لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: ٢٩]، وقال الضحاك ﴿إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١] إلا إشارة وقال بعض الناس لا حد، ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب، أو إشارة،

(¬١) صحيح البخاري (٣/ ٢٧ ط السلطانية).
(¬٢) صحيح البخاري (٧/ ٥٣ ط السلطانية).


أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز» (¬١).
٤ - قال: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود قال: «وأشار النبي ﷺ بيده نحو اليمن الإيمان ها هنا مرتين ألا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر.» (¬٢).
٥ - وقال: حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل قال رسول الله ﷺ: «وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا» (¬٣) ..
قال النووي: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة (¬٤).
واختلف في المراد بالأخرس هل هو الأخرس خلقه دون من عرض له اعتقال اللسان، أو هما سواء! خلاف بين المذاهب، فعند الحنفية إنما يعتد بإشارة الأخرس خلقة دون من عقل لسانه إلا إذا امتد، وأما عند الشافعية فهما سواء (¬٥).

(¬١) صحيح البخاري (٧/ ٥٢ ط السلطانية).
(¬٢) صحيح البخاري (٧/ ٥٣ ط السلطانية) برقم ٥٣٠٣.
(¬٣) صحيح البخاري (٧/ ٥٣ ط السلطانية) ٥٣٠٤.
(¬٤) الروضة، (٣/ ٣٤١). وانظر ابن قدامة في المغني: (٣/ ٤٨٥)، الكاساني في البدائع: (٦/ ٢٩٨)، الخرشي: (٥/ ٥).
(¬٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص ٣٠٤).


المطلب الثالث: من الفروع المتعلقة بها
إشارة الأخرس في النكاح، والطلاق، والعتاق، والبيع، والإجارة، والهبة، والرهن، والإبراء، والإقرار، والنكول، واختلف في القصاص، ولا يقبل في الشهادة؛ لأنها مبنية على لفظ أشهد كذا قال الحنفية (¬١)

المطلب الرابع: من التطبيقات المعاصرة
١ - رفع اليد بالموافقة على القرار، أو الفتوى بواسطة اليد الإلكترونية، أو الحقيقية. وعلى هذا اعتمدت مجالس النواب والشورى والمجامع وهيئات الفتوى في عصرنا.
٢ - وقد تطورت اليوم إشارات الصم والبكم، فأصبحت لغة تسمى لغة الإشارة، وتنقل بها العلوم والأخبار، وخصص لهم حيز في الإعلام والتعليم، فعلى ما تقدم هذه اللغة تعتمد أمام القضاء وفي المعاملات وفي الأنكحة وغيرها ..
٣ - ومنها ضغط الزر بالموافقة على الصفقة عبر النت فيقع القبول بما يطلب منه كضغط على أيقونة وتأكيدها إن طلب التأكيد. وينبغي اتباع نظام التأكيد دفعًا لخطأ العميل. (¬٢)

(¬١) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص ٣٠٥).
(¬٢) المعايير الشرعية معيار رقم ٣٨ التعامل بالأنترنت


المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
وفيها مطلبان:

المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
هذه القاعدة المقصود منها أن الحكم يعطى على ما جرى عادة وغلب وكثر لا ما كان نادرًا، فلا.
ومستندها ما سبق في أدلة القاعدة الأم، فجميع ذلك وارد هنا والأمر بالعرف والمعروف يرجع في ضبطه إلى ما عرفه الناس وغلب على استعمالهم، لا ما كان غريبًا نادرًا.
وهذا القاعدة تعتبر كالبيان لقاعدة العادة محكمة، فهي تضبط العادة والعرف بما غلب.
وتلغي ما كان نادرًا وغريبًا، فلا تعتبره عادة، ولا تبنى عليه الأحكام المتعلقة بالعرف.
جاء في المجلة «(المادة ٤١): إنما تعتبر العادة إذا اطردت، أو غلبت.
المادة (٤٢): العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة (٤١)» (¬١).

(¬١) مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٠).


والحقيقة أن هذه القاعدة أعم من العادة والعرف، فهي مستعملة في عموم أبواب الشرع،
ولذلك جاءت بصيغ عديدة (¬١).
١ - للأكثر حكم الكل.
٢ - الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر.
٣ - الأقل يتبع الأكثر.
٤ - الحكم للأغلب.
٥ - إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب.
٦ - الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر.
٧ - العبرة بالغالب الشائع، لا بالقليل النادر
وهذه الصيغ مستعملة في عموم أبواب الفقه.
فأحكام الشرع تبنى على ما دلت عليه الدلالة الظاهرة، أو النصية.
ومعلوم أن الظاهرة يرد فيها احتمال معارض، لكنه ضعيف فيلغى ويعمل بدلالة الظاهر الغالبة.
والمجتهد والحاكم يقضي بغلبة الظن على ما ظهر له من الأدلة والشهادات والقرائن.
والحكم على أوثقية الراوي في الحديث، والنقل يقوم على سبر لمروياته، فإن غلب التثبت وندر الخطأ، فهو الثقة. وإلا فهو الضعيف.

(¬١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٢٥).


وهكذا في القواعد النحوية البناء فيها على ما غلب وظهر من لسان العرب. لا ما ندر واستغرب.
وبنيت جميع العلوم على القطع، أو الغلبة الأكثرية، والأول قليل، والثاني الأعم الأكثر.
وما كان نادرًا، أو شاذًا، أو غريبًا لا تبنى عليه العلوم، ولا النظريات، ولا القواعد، ولا الكليات.
وتعتبر هذه القاعدة ملغاة في حال ما ورد فيه نص خاص في حكمه.
كالخمر فإنه حرام، ولو قليلًا، فلو خلط بعصير حرم، ولو قل.
وكذلك الربا محرم، ولو قل.
وإنما لم تعتبر الغلبة؛ لأن الغلبة تأتي في الدرجة الثانية بعد القطع واليقين.
فإن الأحكام تبنى بطريقين الأولى اليقين، وهي المتعينة والمطلوبة إن وجدت، ولا يعدل لغيرها.
الطريق الثانية: الظن الغالب، وهو يقوم مقام اليقين في الحكم، وهو أكثر الشرع.
بل أكثر عاديات الحياة مبنية على الغالب، فإن وجد اليقين ألغي الظن المعارض.
ولذلك وجد في مسألة الخمر يقين التحريم في القليل والكثير بالنص، فأخذ الحكم منها لا من قاعدة الغلبة، وهكذا في مسألة الربا.


المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة
من تطبيقات القاعدة في باب العادة والعرف كل ما سبق من التطبيقات، فإن العرف والعادة المعتبر فيه هو الأكثر المطرد الغالب لا النادر والغريب والشاذ ومنها: (¬١).
١ - يحكم بالبلوغ لمن بلغ من العمر ١٥ عامًا؛ لأن هذا هو الأغلب.
ولو وجد من بلغ في سن ١٧ عامًا، فهو نادر لا ينقض الحكم الغالب.
٢ - الشائع الغالب أن الولد الذكر يستغني بنفسه في عمر السابعة، وعليه فمدة الحضانة للصبي سبع سنين.
٣ - رخص الشرع للمسافر وللمريض رخصا عديدة؛ لأن الغالب الحرج عليه والمشقة، ولو كان بعض الأشخاص لا تلحقهم تلك الأمور، لكن الحكم مبني على الغالب (¬٢).
٤ - يغتفر الغرر اليسير في المعاملات؛ لأن الحكم لا يبنى على النادر والقليل.
٥ - إن سقى الزرع أكثر السنة بكلفة ومؤنة فنخرج الزكاة نصف العشر؛ لأن الحكم للأغلب نص، وهو ما ذهب إليه أحمد. وهو قول عطاء، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي (¬٣).

(¬١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٥٠). شرح القواعد الفقهية (ص ٢٣٥). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٣٠). موسوعة القواعد الفقهية (٧/ ٣٨٢).
(¬٢) الجامع لمسائل المدونة (١٣/ ١٠٥٩)
(¬٣) المغني لابن قدامة - ت التركي (٤/ ١٦٦).


٦ - إذا اختلط لبن امرأتين فروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الحكم للأغلب فثبت به التحريم دون الآخر وقال محمد وزفر يثبت التحريم منهما احتياطا في باب الحرمةوهما يقولان إن المغلوب لا عبرة به في الشرع وتردد ابن القاسم في ذلك (¬١).
٧ - جوز المتأخرون للدائن في هذا الزمن استيفاء دينه من غير جنس حقه، لغلبة العقوق. (¬٢)
٨ - وقالوا: ليس للزوج أن يجبر زوجته على السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه، وإن أوفاها معجل مهرها؛ لغلبة الإضرار في الأزواج.
٩ - وقالوا: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، لفساد حال القضاة.
١٠ - وصححوا الاستئجار على الإمامة والأذان والتعليم؛ لتكاسل الناس عن القيام بها مجانًا.
١١ - وقدروا في الحضانة استغناء الصبي بالسبع، وحد الشهوة للأنثى بالتسع؛ لأنه الغالب.
١٢ - ومنعوا من سماع دعوى الزوجة بكل المهر المعجل على زوجها بعد الدخول بها، بل يقال لها: إما أن تقري بما تعجلت، وإلا قضينا عليك بالمتعارف تعجيله؛ وذلك؛ لأنها لا تسلم نفسها عادة من غير أن تقبض.
١٣ - وقدروا مدة الإياس من الحيض للمرأة بخمس وخمسين سنة لأجل أن تعتد؛ لأن المرأة إذا بلغت هذه السن ففي الغالب ينقطع حيضها.

(¬١) تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٩). التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (٢/ ٦٩٠)
(¬٢) شرح القواعد الفقهية (ص ٢٣٥).


١٤ - ترد شهادة العدو على عدوه، والصديق الملاطف لصديقه؛ لأن الغالب في الأول الحَيْف وعدم الإنصاف، وفي الثاني الميل والمحاباة، وقد لا يكون في شهادة العدو حيف، ولا في شهادة الصديق ميل، لكن ألغي لندرته وعمل بالغالب (¬١)
١٥ - الغالب في أموال المسلمين أنها حلال، لذلك يجوز البيع والشراء دون حاجة إلى بحث وسؤال.
١٦ - يشترط في الشهادة عدالة الشهود والعدالة اجتناب الكبائر مطلقا والاكثار من الصغائر «واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب؛ لأن الحكم للأغلب، بدليل قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٨]، والآية التي بعدها.
ولا يقدح فيه في عمل صغيرة نادرًا؛ لأن أحدًا لا يسلم منها» (¬٢).

المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر
١ - جواز العمل في الترويج على النت لأمور مباحة وإرسال الروابط لشراء منتجات مباحة، وما قد يحصل لمن يدخل عبر الرابط من رؤية إعلانات الشركات الأخرى التي قد يكون فيها تبرج ونحو ذلك لا يمنع العمل؛ لأن أصل العقد مباح، وعلى مباح، وما يطرأ أثناء تصفح العمل

(¬١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٢٨) وانظر: القواعد النورانية (ص ١٧٩).
(¬٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٧٢).