أما المتغير، فهو حال التنزيل، فهي أربعة:
١ - ما بنى على المصلحة لا على النص
٢ - ما بني على تحقيق العلة الشرعية وتنزيلها فيتغير بحسب مدى تحققها من عدمه
٣ - ما بني على العرف.
٤ - ما بني على النظر القضائي

٣ - يجب العمل بالثابت والمتغير.
والعمل واجب بالثوابت والمتغيرات بحسب الوسع في كل زمان ومكان.
ولزوم العمل بالمتغيرات في ظرفها وسياقها فيعمل بما قضي به بالمصلحة والعرف والعلة في ذلك الظرف والمكان والزمان وفي كل ما ساوى تلك الظروف والأحوال، فإن تغيرت تغير الحكم تبعًا للمصحلة والعرف.
أما حكم القاضي، فلا يقاس عليه، بل كل قضية لها نظرها الخاص وحكمها.

٤ - الثوابت والمتغيرات بالنظر إلى مراتب الدين الأربع.
مراتب الدين أربع:
١ - الدين البين، وهي قواطعه وظواهره في الكتاب، والسنة التي ليس فيها خلاف، فهذه ثوابت من خرج عليها منكرًا لها كفر.
٢ - الإجماع، وهو القاطع مما لا نص فيه، فهذا من تركه ضل.
٣ - ما ذهب إليه العامة والكافة من العلماء والخلاف فيه نادر وشاذ، ولا متعلق له من دليل فهذا مخالفه مخطئ.
٤ - ما ذهب إليه بعض العلماء وخالف فيه البعض، فهذا كل من اقتدى بعالم وإمام فقد أدى التكليف الذي عليه، فهذه المسائل الفقهية


لا تسمى ثوابت إلا عند من ترجح عنده بالنظر فصار مكلفا بها ويحرم عليه العمل بغيرها إن اعتقد خطأه.
أما إن احتمل صوابيته، لكنه مرجوح فيمكن له العمل به في حالات.
ولا يضلل، ولا يفسق في هذه المرتبة، ولا التي قبلها إنما يقال أخطأ، ويكفر في الأولى فالأولى والثانية هي الثوابت بهذا الاطلاق. والتكفير بشروط وضوابط تبين منها علمه وتعمده وعدم جهله بالحكم الشرعي وأنه من قواطع الدين.

المطلب الثالث: اتفاق العلماء على قاعدة لا ينكر تغير الفتوى
قاعدة اختلاف الفتوى باختلاف الظروف والأحوال والعوائد مجمع عليها كما أفاده القرافي قائلا:
الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في الأغراض في البياعات ونحو ذلك فإذا تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى حمل الثمن في البيع عند الإطلاق على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها وإذا كان الشيء عيبًا في الثياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم نرد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد، وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه بينهم نعم قد يقع الخلاف بينهم في تحقيقه هل وجد أم لا.
قال الأصل وعرفنا اليوم ليس فيه الحلف بصوم شهرين متتابعين، فلا تكاد تجد أحدا بمصر يحلف به، فلا ينبغي الفتيا به وعادتهم يقولون


عبدي حر وامرأتي طالق وعلي المشي إلى مكة ومالي صدقة إن لم أفعل كذا فتلزم هذه الأمور.
وعلى هذا القانون ترك الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك ودون المقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح.
والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق وجميع الصرائح والكنايات فقد يصير الصريح كناية فيفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحًا فتستغني عن النية اه (¬١).
وقال: فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في الكتب ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة؟، أو يقال: نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد؟ فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين، والجواب: أن جري هذه الأحكام التي مدركها العوائد، مع تغيير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس ذلك تجديدا للاجتهاد من المقلدين، حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هي قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد. (¬٢) انتهى.

(¬١) الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (١/ ١٩١).
(¬٢) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٧٤).


وجاء أن ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية انهدم حائط بيته وكان يخاف من الشيعة فربط في موضعه كلبا فقيل له في ذلك فقال لو أدرك مالك زمانك لاتخذ أسدا ضاريا (¬١).
وقد جعل ابن عابدين تغير الأعراف ناقلا للمنصوص من الفتوى في الكتب إلى ما هو مناسب للزمان والمكان والأحوال.
قال ابن عابدين: وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه، كما لو أفتوا في حياتهم، فإن قلت قد يحكون أقوالا بلا ترجيح، وقد يختلفون في التصحيح قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس وما هو إلا رفق، وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه، ولا يخلو الوجود ممن يميز هذا حقيقة لا ظنا وعلى من لم يميز أن يرجع لمن يميز لبراءة ذمته اه. والله تعالى أعلم (¬٢).
وأجاز الحنفية بعد المنع الاستئجار على الطاعات كالأذان وتعليم القرآن، وقالوا: الأحكام قد تختلف باختلاف الأزمان (¬٣).
وقرر ذلك ابن القيم وبين أن من جهل هذه القاعدة أدخل في الشريعة ما ليس منها فقال بعد أن ذكر القاعدة: هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن

(¬١) شرح زروق على متن الرسالة (٢/ ١٠٩٧).
(¬٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٦/ ٢٩٣).
(¬٣) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٥٦).


الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل (¬١).
ويدل لما أجمع عليه العلماء ما يلي:
١_ عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر» (¬٢).
وهذا يدل على مراعاة الأحوال في إيقاع وتنزيل الحكم الشرعي.
قال ابن القيم: وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرتُ عليه، وقلت له: إنما حرّم الله الخمر لأنها تصدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدُّهم الخمر عن قتل النفوس وسَبْي الذرية وأخذ الأموال، فدَعْهم (¬٣).
٢_ ومنها ما ورد من النصوص التي تدل على عدم إقامة الحدود في بلاد العدو حتى لا يؤدي على إلى ارتداده، أو مفسدة أكبر.
قال ابن القيم: وقد أُتي بُسْر بن أرْطَاة برجل من الغزاةقد سرق مجنَّةَ فقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا تقطع الأيْدِي في الغَزْو" لقطعت يدك، رواه أبو داود، وقال أبو محمد المقدسي: وهو إجماع الصحابة، روى سعيد بن منصور في "سننه" بإسناده عن الأحوص بن حكيم، عن أَبيه أن عمر كَتب إلى الناس أن لا يجلدنَّ أميرُ جيشٍ ولا سرية

(¬١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ١١ ط العلمية).
(¬٢) صحيح مسلم (٤/ ٩٨ ط التركية).
(¬٣) صحيح مسلم (٤/ ٩٨ ط التركية).


ولا رجلٌ من المسلمين حدًا وهو غازٍ حتى يقطع الدَّرب قافلًا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكُفَّار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك.
وقال علقمة: كنَّا في جيش في أرض الروم، ومعنا حُذَيفة بن اليَمَان، وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: أتحدُّون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟ (¬١).
٣_ ومنها عمل عمر في عام المجامعة حيث لم يقم حد السرقة للشبهة نظرًا لتغير الأحوال.
٤_ ومنها أن صدقة الفطر لا تتعين في أقوات بعينها بل العبرة بغالب القوت حسب العادة.
٥_ ومنها اختلاف الفتوى بطلاق الثلاث ففي زمن النبي ﵊ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر كانت واحدة، فما تغير حال الناس وعرفهم أجراها عليهم عمر (¬٢).

المطلب الرابع: الأثر الصناعي المعاصر لقاعدة تغير الفتوى
١ - ذهبت المجامع إلى منع التأمين الصحي، ثم استثنوا صور الإجبار القانوني كما فعل المجمع الهندي، قلت: التأمين الصحي في الشركات عموما ولو تجارية ذهب إلى جوازه الكثير من العلماء، لغلبة المصلحة، ولأن أدلة المنع غير ظاهرة.

(¬١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/ ٣٤١ ت مشهور).
(¬٢) وقد استوفى ابن القيم الاستدلال للقاعدة فراجعه في المواضع المشار إليها.


وحاصل فتوى المجامع اتجاهان:
الاتجاه الأول: منع التأمين الصحي التجاري وإباحة التأمين الصحي التعاوني، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدَّولي، وأضافوا كون التأمين الصحي مباشرًا مع المؤسسة العلاجية بالضوابط، التي تجعل الغرر يسيرًا مغتفرًا مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة، لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل، وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها.
الاتجاه الثاني: منع التأمين الصحي التجاري إلا في حالات الضرورة، وهو ما ذهب إليه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والمجمع الفقهي الإسلامي بالهند (¬١).
٢ - أفتى جماعة من العلماء بمنع الستلايت في أول ظهوره، ثم استقر الأمر على الجواز.
٣ - كانت النقود الورقية معبرة عن أموال حقيقية ذهبية وبنيت الفتاوى على ذلك، ثم تحولت بعد ذلك إلى ورقة مجردة قائمة على دعم الدولة فقط بدون غطاء ذهبي.
٤ - ترشح المرأة في مجالس النواب والشورى، حصل فيه خلاف، ثم اندثر لتغير الزمان والظروف والعوائد.
٥ - سواقة المرأة للسيارة، بنيت عند من منع على العرف، ثم تغير العرف وتغيرت الفتوى.
٦ - عمليات نقل الإعضاء وزراعتها بنيت على تطور الطب وضمان السلامة وقبل هذا العصر الفتوى على الحرمة؛ لأنه قتل وإتلاف محرم.

(¬١) الموسوعة الميسرة التأمين الصحي.  https:// erej.org/


٧ - تتغير الفتوى في الكثير من المفطرات المعاصرة نظرا لتطور الطب وكشف تشريح الجوف والجهاز الهضمي، وقد كان الكثير من المذاهب يفتي بفطر من قطر في إحليله نظرا لاتصاله بالجوف.
٨ - تغيرت الفتوى بناء على التقنية الحديثة وتطور الصناعات فما كان محرما عند الفقهاء القدامى في السلم لعدم الضبط مثل أواني الحديد والنحاس صار اليوم مضبوطا بأدق المعايير.
٩ - ومنها قول الفقهاء لا قصاص في العظام لعدم الانضباط، لكن اليوم ممكن أن تتغير الفتوى مع تطور الآلات الطبية الحديثة. (¬١).
١٠ - منها تحديد مدة الحمل، فإن الفقهاء اختلفوا قديما في ذلك، وقد حسم هذا الطب الحديث.
١١ - ومنها هل تحيض الحامل؟
١٢ - ومنها دور البصمة الوراثية في إثبات نسب المجهول.
١٣ - ومنها أن ما ذكره الفقهاء من العيوب القديمة في النكاح والفسخ بها يمكن تغيير الفتوى اليوم فيما ظهر له علاج ناجح منها.
١٤ - ومنها رفع الخلاف في الخنثى المشكل وتحديد جنسه وميراثه.
١٥ - ومنها تحديد ميرات الحمل.
١٦ - ومنها تغير الفتوى في مجلس العقد الربوي المعاصر الذي يتم عند بعد بدون التقاء بالأجساد.

(¬١) وهناك رسالة علمية للدكتور هشام آل الشيخ في أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي مطبوعات الرشد ٢٠٠٦.


المبحث التاسع قاعدة: الأصل في العادات الإباحة وفي العبادات التوقف
وهذه قاعدة متفق عليها قال الشاطبي: وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، فالأصل متفق عليه عند الأمة، ما عدا الظاهرية، فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات، بل الكل غير معقول المعنى، فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة (¬١)

المطلب الأول: الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل صارف
قال الشاطبي عليه رحمة الله تعالى: الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني (¬٢).
وقال ابن تيمية: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا

(¬١) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي (٢/ ٦٣٢)
(¬٢) الموافقات للشاطبي (٢/ ٥١٣) وانظر القواعد النورانية (ص: ١٥٣) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (١/ ١٦١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٢/ ٧٧٠) دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في العبادات المنع، للجيزاني (ص: ٢٤).


ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: ٢١]. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حرامًا وَحَلالًا﴾ [يونس: ٥٩] (¬١).
• العادة: قال الجرجاني ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى (¬٢)
والمقصود هنا كل ما سوى العبادات من معاملات ونحوها.
• الإباحة هي في اللغة: الإحلال والظهور، يقال: أبحتك الشيء؛ أي أحللته لك. والمباح خلاف المحظور وأَبَحْتُك الشيء أَحللته لك وأَباحَ الشيءَ أَطلقه (¬٣)

المطلب الثاني: الأصل في العبادات التوقف
فالعبادات: كالوضوء، والصلاة، والحج، والصوم، والزكاة، الأصل فيها التوقف على ما شرع بلا زيادة، أو نقصان.
فمن أحدث أمرًا من التعبدات بلا دليل من كتاب الله، أو سنته ﷺ فقد أحدث بدعة في الإسلام، وهي شر الأمور، كما في الحديث: عن جابر بن عبد الله، قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت

(¬١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ١٧).
(¬٢) التعريفات للجرجاني (ص: ١٨٨) ط: دار الكتاب العربي.
(¬٣) انظر لسان العرب (٢/ ٤١٦).


أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدى هدى محمد. وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.». (¬١)
وحكم هذه البدعة الرد؛ لقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو رد» (¬٢)، وهذا أصل عظيم يستدل به على إبطال جميع المحدثات والبدع؛ لأنها ليست من أمر الدين لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسلام دِينًا﴾ [المائدة: ٣].
وضبط البدعة فيها أقوال منها: ما لم يفعله النبي ﷺ مع وجود مقتضياته ودواعيه، ولم يحل مانع يمنعه عن فعله.
فقوله: (مع وجود مقتضياته) احتراز عما لم توجد مقتضياته في زمنه ﵊، كجمع المصحف في زمن عثمان، فلا يقال: ببدعية هذا العمل؛ لعدم وجود مقتضياته أيام النبي ﷺ.
وقوله: (ولم يحل مانع يمنعه من فعله) احتراز عن نحو صلاة التراويح، فإن منعه ﵊ من فعلها هو: «خشية أن تفرض عليكم» (¬٣).

(¬١) صحيح مسلم، برقم: ٨٦٧.
(¬٢) صحيح البخاري، برقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، برقم: ١٧١٨.
(¬٣) - صحيح البخاري (٣/ ٤٥) عن عائشة ﵂، أخبرته: أن رسول الله ﷺ خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله ﷺ فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم، فتعجزوا عنها».


أما العادات فهي: كالبيوع وسائر المعاملات، والاجتماعات والزيارات والفعاليات والعادات الاجتماعية والأعراف الدائرة فالأصل الإباحة، حتى يرد دليل على المنع، وما امتزج من العادات بالتعبد تنازعه هذا وهذا، فالصحيح أن نعمل كل أصل فيما هو له.
فما جاء تعبدًا توقفنا فيه، وما كان غير ذلك فأصله الإباحة، مثاله: البيع؛ فيه تعبد من جهات نحو حرمة الربا، ووجوب القبض في المجلس في الربويات،، فلو تراضى البائعان على التعامل بالربا، أو تأخير القبض لكان ذلك حرامًا باطلًا؛ لأنه تعبد لا خِيَرَة فيه للمكلف بخلاف ما لو تراضيا على ذلك في غير الربويات فالأصل الإباحة.

المطلب الثالث: من الأمور المعاصرة
١ - كل ما استجد من العقود المعاصرة ووسائل عقدها الأصل فيها الحل إلا ما ثبت فيه دليل التحريم.
٢ - العادات الاجتماعية في المناسبات العادية والدينية كالعيدين الأصل في ذلك الاباحة كالتهنئة وإرسال الرسائل وتبادل الزيارات.
٣ - عادات وطنية كاتخاذ يوم وطني أوعالمية إنسانية كيوم المعلم ويوم الكتاب، ويوم اليتيم، ومرضى السرطان، ونحو ذلك كله الأصل فيه الإباحة.
٤ - أما التطبيقات في العبادات فمن ذلك الفتوى بعدم جواز صلاة الجمعة مع الأهل في البيوت أثناء جائحة كورونا، وقد اخترنا في لجنة الفتوى في الاتحاد ذلك، وهو ما ذهب إليه عموم فقهاء المسلمين.


وقد أوردت تحرير المسألة فقلت: صلاة الجمعة مجتمعية لا جماعية فحسب، والنظر الكلي والجزئي في المسألة.
صليت الجمعة في بيتي مع الأبناء في زمن الحجر المنزلي بسبب كورونا والمسالة عندي دائرة بين الراجح والجائز.
أما الراجح، فهو صلاة الظهر؛ لأن الجمعة فريضة مجتمعية لا جماعة فحسب، وهذه الصورة المجتمعية توقيفية عن النبي ﷺ والصحابة الكرام وعمل الأمة في سائر المذاهب والأمصار.
وفي الحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (¬١)، وهذا ما عليه الصحابة بلا نزاع حال العذر.
لذلك لما قال لهم ابن عباس: في يوم الجمعة "صلوا في رحالكم"، أي: لأجل عذر المطر.
انما صلوا في بيوتهم الظهر لا الجمعة، ولو جازت الجمعة لجمع لهم بين التخفيف عن حضور المسجد للعذر وصلاتها في البيوت تحصيلا للمصلحتين؛ لأن سقوط بعض الشروط للعذر لا يسقط بقية التكليف.
ولأن الشرع يتشوف للتيسير وللحفاظ على تمام التكليف، فلو كان التكليف باقيا حال العذر عن الجمعة في المسجد ليسر لهم الشرع فطلبها في البيوت فلما انتقل التكليف إلى تكليف آخر هو الظهر دل على عدم طلبها، ولا صحتها في البيوت.
أما عدم الطلب فلان الشرع لم يكلفهم بها في البيوت عند عذر المطر والخوف.
أما عدم الصحة فلأن النساء والمرضى لو صلوها في بيوتهم جمعة

(¬١) صحيح البخاري (١/ ١٢٨)، برقم: ٦٣١.


لبطلت بلا خلاف، ولو جازت لخفف عنهم الشرع شهودها في المسجد ورخص لهم صلاتها في البيوت.
لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، كما هي عادة الشرع وقاعديته كسائر الفروض التي يخفف عن حضور جماعتها للعذر تصلى جماعة في البيوت، أو فرادى.
وعمل ابن عباس المنقول عنه الذي ذكرناه آنفا، وأخرجه الشيخان.
لم يخالفه أحد من الصحابة، ولو كانت مشروعة حال العذر في البيوت لفعلها الصحابة ولأمر ابن عباس وغيره بذلك على حرصهم العظيم على الحفاظ على التكليفات.
فدل هذا أن لها بدلًا توقيفيًا متقررًا لديهم عند العذر لا يزحزح عنه.
فلوكان طلبها باقيًا في غير الصورة المجتمعية العامة لطب الشرع إقامتها في البيوت جماعة عند تعذر اقامتها في المسجد للمطر، أو الخوف.
وهكذا جعل لها الشرع بدلا توقيفيا حال العذر للمريض والمراة.
ولو جازت في البيوت لرخص لهم صلاة الجمعة في البيوت فيصلي المريض مع النساء ومن كان من أهل الاعذار.
ولما أجتمعت الجمعة والعيد رخص الشرع في الجمعة أن تصلى ظهرًا لمن لمن يشهدها في المسجد.
ولو جازت جمعة في البيوت، لقال الشرع وصلوها جماعة في بيوتكم؛ ليجمع لهم بين التخفيف المقصود في العيد، وإدراك فضيلة الجمعة، ولم يحصل ذلك، بل أسقط عنهم التجميع في المساجد ولم يطلبها في البيوت.


وكذلك زمن ابن الزبير، لما اجتمع العيد والجمعة، صلى العيد ولم يخرج للجمعة.
ولم يأمر الناس أن يصلوها في بيوتهم، بل صلوا الظهر.
فتحصل من هذا أن الجمعة حال العذر غير مطلوبة أصلًا، بل المطلوب بدلها، وهو الظهر.
فمن قال إنها تصلى في البيوت للعذر، فقد جاء بما لم يأمر به الشرع ولم يعرفه الصحابة، ولا الأمة.
لكن له أن يقول إن التكليف عام، وهو بحسب الوسع، والوسع هنا صلاتها في البيوت.
ولأن بعض الشروط تسقط، ولا يسقط بقية التكليف.
لكن يضعف هذا أنه عند سقوط بعض الشروط هنا له بدل شرعي، هو الظهر.
فلا يتزحزح عنه بهذه الكلية القياسية التي غايتها أن تكون في قوة النص العام، وهذا خاص والخاص مقدم على العام.
هذا على تسليم جعلها كالنص العام، وإلا فهي قياس لا يقوى على معارضة البدل المنصوص، وهو الظهر هنا.
أما الدليل العام، فهو ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فمسلم، ونقول بموجبه، وموجبه هنا صلاة الظهر.
ولقائل هذا أن يمنع أن التكليف هو الظهر للعذر، بل الجمعة بمن حضر في البيت.
ويجاب أنه خلاف عمل الصحابة، وخلاف دلالات النصوص حال العذر.


والحاصل أن القول الأول أعني صلاة الظهر عندي هو الأقوم قيلًا، والاقوى دليلًا ونظرًا.
والقول الثاني له حظ من النظر، خاصة أن العذر عام على جميع الأمة.
ومعلوم أن الإسقاط الفردي، أو الجزئي غير الإسقاط الكلي.
وأن المسالة تختلف عند النظر بين الكلية والجزئية، كما هو معلوم في المقاصد، وكورونا جائحة كلية عامة يختلف فيها النظر عن الجزئيات؛ لهذا جاز هذا الوجه عندي.
ولي بحث مطول في الباب أبسط من هذا، وصلت فيه إلى هذا المعنى، أعني أن الفتوى عندي بين الراجح والجائز. وبالله التوفيق (¬١).
٥_ القول بجواز صلاة الجماعة مع التلفاز، والإذاعات المباشرة، أو وسائل التواصل المباشرة.
قول خارج عن التوقيف العبادي في الصلاة وصورها المشروعة، فالقول به غاية في البعد والضعف (¬٢).

(¬١) صفحة فقه العصر:https://www.facebook.com/FEGHALESR.YE/posts/2664819983622178
(¬٢) بحثت المسألة في كتابنا فقه الصيام تأصيلا وتنزيلا، جزء من موسوعة معالم الاجتهاد في فقه العصر.


المبحث العاشر: قواعد التبعية
المطلب الأول قاعدة: التابع تابع
وهذه القاعدة متعلقة بالعرف غالبًا فكل ما عده العرف تابعا فله أحكام الأصل بدون ذكر.
ومعنى هذه القاعدة أن التابع له حكم الأصل في الحكم، فلا يعطى حكما مستقلا إلا إن ثبت بذلك دليل مستقل يخصه.
وأدلتها أدلة العمل بالعرف المتقدمة؛ لأن التوابع الفقهية أكثرها قائم على العرف.
والتوابع إما بالشرع، أو العرف، أو الخلقة، فإن كان التابع بالشرع فدليله شرعي، وإن كان بالخلقة، فهو تابع عرفا ولغة.
١ - أما بالشرع فمثاله حديث: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) (¬١).
مع أن الأصل أن الجنين يخرج ميتا بعد ذبح أمه فيشمله حكم تحريم الميتة، لكن الشرع جعله تابعا لأمه في التذكية.
٢ - أما بالعرف فمن باع قفلا دخل مفتاحه ومن باع سيارة دخل معها توابعها، ومن باع فيلا دخل معها أبوابها.

(¬١) مسند أحمد (١٧/ ٤٤٢)، ط الرسالة.


٣ - وأما بالخلقة فما كان جزاء متصلا كاليد والرجل من الحيوان.
وهذه قاعدة متفق عليها بين المذاهب الأربعة، كما تدل عليه ذكرهم لها وتفريعهم عليها، وإن حصل خلاف في بعض التنزيل الفروعي لها بينهم (¬١)،
وقد القرافي أن التوابع العرفية تختلف باختلاف الأعراف وتتغير بها الفتاوى. (¬٢).
وقد اختلف في بعض فروعها في المذاهب، وللمالكية تقعيد خاص يمكن تسميته ضوابط
مثل قولهم: الأتباع هل لها قسط من الإثمان أم لا؟ (¬٣).
وكذلك قولهم: الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم أنفسها؟ (¬٤).
وذكروا فروعا متعددة يتضح منها أن الحكم للأكثر الغالب، وأن الأقل المغلوب تبع.
كزكاة مالين أحدهما فيه زكاة والآخر لا عليه.
واستعمال الذهب في خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا.
والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك.

(¬١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١١٧). الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ١٠٢). درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٥٢). تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية (٢/ ٢٣).
(¬٢) الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (٣/ ٢٨٨).
(¬٣) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر (١/ ٢٥٤).
(¬٤) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (١/ ٢٤٩).


وما يسقى من الزرع والثمار وإذا كان بالحائط، أنواع مختلفة حل بيع بعضها- وهو الأقل، جازت مساقاة جميعها، وإن كثر لم تجز فيه، ولا في غيره.
وإن كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها بالحاضرة فإنه يضاف الأقل منها إلى الأكثر (¬١).

المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بالتابع
وتعلق بهذه القاعدة قواعد أخرى كالشارحة، والمبينة لها.
فمن بذلك:

أ- التابع لا يفرد بالحكم.
«فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه» (¬٢).
وكذلك صاحب البيت يضحي عنه ويجزئ عن أهل بيته؛ لأنهم تبع له في هذا بالنص.
والمأموم يتبع الإمام فيما تعلق بالإمامة، فلو سهى الإمام تبعوه في سجود السهو، ولو سها المأموم لا يسجد.
وكذلك السترة للإمام كافية عن المأموم.
والمأموم يتابع الإمام، حتى لو كان مسبوقًا، فإن جلس الإمام للتشهد جلس المأموم معه، وإن كان بقي عليه ركعة.

(¬١) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر (١/ ٢٤٩).
(¬٢) مجلة الأحكام العدلية (ص ٢١).


ولا يخالف المأموم الإمام إلا فيما ثبت فيه النص، وهو ما لو بطلت صلاة الإمام بحدث، فإن صلاة المأموم صحيحة. للنص (يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم)، وقد ذهب بعض الفقهاء على البطلان مطلقا كالرواية المشهورة عند الحنابلة.
ولو سلم الإمام، فإن المأموم المسبوق لا يسلم، بل يقوم للإتمام.
ومنها أن الله سبحانه أجاز التجارة في الحج تبعا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨].

ب- «من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته.
فإذا اشترى رجل دارًا مثلًا ملك الطريق الموصلة إليها».

ج- إذا سقط الأصل سقط الفرع.
فلو أن لشخص على آخر عشرة آلاف، وكان هناك كفيل بذلك فصاحب الدين لو أبرأ المدين الذي عنده عشرة آلاف يبرأ الكفيل مباشرة؛ لأنه فرع.
والحائض سقطت عنها الصلاة في الحيض فيسقط عنها نوافل الصلاة التابعة لها.

د- الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.
فمن كان له على شخص دين فأسقطه عنه، ثم ندم فليس له الحق في التراجع.
ومن أسقط حق الشفعة، فلا حق له في الرجوع.

هـ- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
مثاله المتلفات تضمن ببدلها، فإن كانت مثلية ضمنت بالمثل، وإن كانت قيمية، فهي بالقيمة
ولذلك يقول ﷾ ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم﴾ [المائدة: ٩٥].


ومثله قعود المصلى بعد تعذر قيامه لمرض.
والتيمم عند فقد الماء وغير ذلك.

و- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
أي أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعًا في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه (¬١).
فلو قلنا بمنع وقف المنقول فإنه يجوز وقف عقار فيه كتب وأبقار مع أنها منقولة، لكن صحت تبعا للعقار.
ز- يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
مثال ذلك: أن هبة الحصة المشاعة، لا تصح، ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.

المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر
تقدم العديد من الفروع في المذاهب الفقهية، فلا حاجة أن نعيدها هنا وسنقتصر على التطبيقات المعاصرة فمنها:
١ - صدر من الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة، فتوى تؤكد الأخذ بمبدأ التبعية، ونص فتوى الهيئة الشرعية الموحدة التي صدرت في هذا الشأن: "لا يؤثر على مشروعية الاكتتاب في الإصدار، أو تداول أسهمه، أو استردادها كون بعض موجودات الإصدار نقودًا، أو ديونًا

(¬١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٤٤٧).


نشأت عن مرابحات، أو بيوع وقعت قبل الاكتتاب، ما دامت تلك النقود، أو الديون تابعة للأعيان الكثيرة التي اشتمل عليها الإصدار والنقود، والديون هنا غير مقصودة" (¬١).
٢ - جواز بيع السهم المشتمل على النقود بالنقود، لأنها غير مقصودة بل تابعة للسهم.
٣ - جواز شراء الأسهم المختلطة بشروط نصت عليها المعايير الشرعية وادعت أنها من باب التبع الجائز، وعليه أن يطهر الأسهم وقد سبق بيان هذا وضعفه.
٤ - بيعة الحاكم من أهل العقد تقوم مقام الجميع؛ لأنهم مطاعون متبوعون ولا عبرة بخلاف غيرهم ممن لا أثر له لأنه تابع، والتابع تابع؛ وكذا اختيار مجلس النواب للرئيس في الأنظمة البرلمانية فتقوم مقام البيعة لأنهم نواب عن الشعب ووكلاء عنه، والشعب فوضهم في ذلك فصار تابعا لما يرونه من المصحلة.
٥ - الحوالة المصرفية المعاصرة تتم بتحويل مبلغ من دولة إلى دولة أخرى بعملتين مختلفتين فيحول بالريال ويقبض بالدرهم، أو الدولار، وهذا في إشكال لاشتماله على عدد من العقود.
والجواب: أن عقد الحوالة المعاصرة عقد مركب فيه عدة عقود، فهو وكالة بأجرة من جهة أنه وكله أن يصرف له. وهو حوالة، فإن المستلم للمبلغ في الدولة الأخرى يحال على فرع البنك، أو وكيله ليستلم الحوالة، كما أنها مصارفة لحصول المصارفة فيها.

(¬١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٣/ ١٠٩٨). مجلة البيان (١٨٢/ ٦).


وفيها معنى القرض؛ لأن المحول يعطي المصرف مالًا ليحوله فيكون مضمونًا كالقرض.
وهذه المعاني أعطتها اسما مستقلًا هو الحوالة المصرفية، وهي جائزة بأجرة والأموال مضمونة
على الأصل وتغتفر المصارفة؛ لأنها غير مقصودة، بل تابعة للحوالة، والتابع تابع.
أو لأنها وكالة بالمصارفة، وقد صدر فيها قرار مجمعي (¬١).
٦ - ومنها حكم الموسيقى في أفلام البرامج التعليمية والعلمية ونشرات الأخبار تابعة غير مقصودة، وهي مما عمت بها البلوى، وكذا حين يذهب الإنسان إلى السوق لشراء حاجياته قد يكون هناك موسيقى في المولات، فهذه كلها ليست مقصودة للمتسوق، ولا للمتعلم، بل تابعة ولذلك فرق بين السماع والاستماع، فالأول لا يحرم لعدم القصد، والثاني له حكم الحرمة.
٧ - ومن الصور احتواء بعض الشوكلاتة على بقايا حشرات، فهذا لا حكم لها، بل هي تابعة للأصل في الحل لهذه القاعدة ولأنه يشق الاحتراز عنها. (¬٢)
٨ - يجوز تسوية الأسنان بالوشر تبعا لعلاج التسوس وليس هذا من وشر الأسنان المحرم، بل من إزالة الضرر ولأن الوشر تابع ومن القواعد التابع تابع.

(¬١) مجمع ?الفقه ?الإسلامي ?الدولي ?المنعقد ?في ?دورة ?مؤتمره ?التاسع ?بأبوظبي ?بدولة ?الإمارات ?العربية ?المتحدة ?١٤١٥ هـ، ?١٩٩٥ م. ?
(¬٢) اسلام ويب رقم الفتوى: ٤٤٩٦٥٣


قائمة المصادر والمراجع
١ - الإبانة الكبرى لابن بطة، م: عبيد الله بن بَطَّة العكبري، ت: رضا معطي، وآخرون، ط دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.
٢ - أبحاث المؤتمر الدولي للدراسات الإسلامية ودورها في خدمة الإنسانية، م: بسمة العصيمي، بحث مقدم في قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في الأوبئة.
٣ - أبحاث هيئة كبار العلماء، م: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
٤ - الاتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجيهات الإسلامية، م: محمود أحمد شوق.
٥ - آثار عبد الرحمن بن يحي المعلمي، م: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ت: نبيل بن نصار السندي وآخرون، ط: مجمع الفقه الإسلامي- جدة.
٦ - أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، م: هشام آل الشيخ، رسالة علمية، ط: الرشد.
٧ - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، م: محمد المختار الشنقيطي، ط ٢، مكتبة الصحابة، جدة.
٨ - الأحكام السلطانية، م: أبو الحسن الماوردي، ط: دار الحديث - القاهرة.
٩ - أحكام القرآن، م: أحمد بن علي الجصاص، ت: قمحاوي، ط: دار إحياء التراث العربي- بيروت.
١٠ - أحكام القرآن، م: محمد بن العربي المالكي، ت: محمد عطا، ط ٣، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
١١ - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي، م: مرعي


الشهري، ط ١: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، دار العلوم والحكم، سوريا.
١٢ - الإحكام في أصول الأحكام، م: بن حزم الأندلسي، ت: أحمد شاكر، قدم له: إحسان عباس، ط: دار الآفاق الجديدة، بيروت.
١٣ - الاختيار لتعليل المختار، م: عبد الله الموصلي، ت: عبد اللطيف محمد، ط ٣: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان.
١٤ - الأخلاق النفعية عند جيرمي بنتام وجون ستيوارت مل وأثرها على سلوك الإنسان ماستر، رجعة غومة، المشرف محمد الأمين. جامعة سبها، ليبيا. ط: دار المنظومة.
١٥ - الآداب الشرعية والمنح المرعية، م: محمد بن مفلح، ط: عالم الكتب.
١٦ - آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، م: محيي الدين النووي، ت: بسام الجابي، ط ١: دار الفكر - دمشق.
١٧ - أدب المفتي والمستفتي، م: عثمان ابن الصلاح، ت: د. موفق عبد الله، ط ٢، مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة.
١٨ - الأدب المفرد، م: الإمام البخاري، ت: محمد فؤاد، ط ٣، دار البشائر الإسلامية - بيروت.
١٩ - إدرار الفروق على أنواء البروق، م: قاسم بن الشاط، ط: عالم الكتب.
٢٠ - الأذكار، م: محيي الدين النووي، ت: الأرنؤوط، ط: دار الفكر، بيروت - لبنان.
٢١ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، م: أحمد القسطلاني، ط ٧: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر.
٢٢ - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، م: محمد بن علي الشوكاني، ت: أحمد عزو، ط ١: دمشق - كفر بطنا، قدم له: خليل الميس وولي الدين فرفور، ط ١: دار الكتاب العربي، الطبعة.


٢٣ - الاستذكار، يوسف بن عبد البر، ت: سالم عطا، محمد معوض، ط ١: بيروت، دار الكتب العلمية.
٢٤ - الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، م: زياد المشوخي، ط ١: دار كنوز إشبيليا، الرياض - السعودية.
٢٥ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، م: أبو يحيى السنيكي، ط: دار الكتاب الإسلامي.
٢٦ - الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، م: زين الدين بن إبراهيم، ط ١: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: دار الهلال.
٢٧ - الأشباه والنظائر، م: تاج الدين السبكي، ط ١: دار الكتب العلمية.
٢٨ - الأشباه والنظائر، م: جلال الدين السيوطي، ط ١: دار الكتب العلمية.
٢٩ - الإشراف على مذاهب العلماء، م: أبو بكر النيسابوري، ت: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، ط ١: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة.
٣٠ - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، م: حسن بن عمر السيناوني، ط ١: مطبعة النهضة، تونس.
٣١ - أصول السرخسي، م: محمد بن أحمد السرخسي، ط: دار المعرفة - بيروت.
٣٢ - أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل، م: محمد بن إسماعيل الصنعاني، ت: حسين السياغي وحسن الأهدل، ط ١: مؤسسة الرسالة - بيروت.
٣٣ - الاعْتِصَام، م: إبراهيم بن موسى بالشاطبي، ت: محمد الشقير، وآخرون، ط ١: دار ابن الجوزي، السعودية.
٣٤ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، م: ابن القيم، ت: أبو عبيدة مشهور وأبو عمر أحمد، ط ١: دار ابن الجوزي، السعودية، ت: طه عبد الرؤوف،


ط: دار الجيل - بيروت، ت: محمد عبد السلام، ط ١: دار الكتب العلمية - بيروت.
٣٥ - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، م: ابن الملقن، ت: عبد العزيز المشيقح، ط ١: دار العاصمة، السعودية.
٣٦ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، م: محمد الخطيب الشربيني، ت: مكتب البحوث والدراسات - ط: دار الفكر.
٣٧ - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، م: موسى بن أحمد أبو النجا، ت: عبد اللطيف السبكي، ط: دار المعرفة بيروت - لبنان.
٣٨ - الإقناع في مسائل الإجماع، م: علي بن محمد ابن القطان، ت: حسن فوزي الصعيدي، ط ١: الفاروق الحديثة.
٣٩ - الإكليل في استنباط التنزيل، م: جلال الدين السيوطي، ت: سيف الدين الكاتب، ط: دار الكتب العلمية - بيروت.
٤٠ - الأم، م: محمد بن إدريس الشافعي، ط: دار المعرفة - بيروت.
٤١ - الأنساب، م: عبد الكريم بن محمد السمعاني، ت: عبد الرحمن المعلمي اليماني وغيره، ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.
٤٢ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق (بحواشيه)، م: ابن نجيم المصري، ط ٢: دار الكتاب الإسلامي.
٤٣ - البحر الزخار في فقه الأئمة الأطهار، م: أحمد بن المرتضى، ط: دار الكتاب الإسلامي.
٤٤ - البحر المحيط في أصول الفقه، م: بدر الدين الزركشي، ط: دار الكتبي.
٤٥ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م: علاء الدين الكاساني، ط: دار الكتاب العربي، ط: دار الكتب العلمية.
٤٦ - البدرُ التمام شرح بلوغ المرام، م: الحسين بن محمد المَغرِبي، ت: علي الزبن، ط ١: دار هجر.


٤٧ - البرهان في أصول الفقه، م: عبد الملك الجويني، ت: صلاح بن عويضة، ط: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
٤٨ - بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، م: أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي، ط: دار المعارف.
٤٩ - بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، ط: دار الكتب العلمية، لبنان/ بيروت.
٥٠ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، م: أحمد بن حجر العسقلاني، ت: سمير الزهري، ط ٧: دار الفلق - الرياض.
٥١ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، م: محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، ت: محمد مظهر بقا، ط ١: دار المدني، السعودية.
٥٢ - البيان في مذهب الإمام الشافعي، م: يحيى بن أبي الخير العمراني، ت: قاسم النوري، ط ١: دار المنهاج - جدة.
٥٣ - تاج العروس من جواهر القاموس، م: محمّد بن محمّد الزَّبيدي، ت: مجموعة من المحققين، ط: دار الهداية.
٥٤ - التاج والإكليل لمختصر خليل، م: محمد بن يوسف الغرناطي، ط ١: دار الكتب العلمية.
٥٥ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، م: شمس الدين الذهبي، ت: عمر التدمري، ط ٢: دار الكتاب العربي، بيروت.
٥٦ - التبصرة في أصول الفقه، م: إبراهيم بن علي الشيرازي، ت: د. محمد حسن هيتو، ط ١: دار الفكر - دمشق.
٥٧ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، م: عثمان بن محجن البارعي، الزيلعي، ط: دار الكتب الإسلامي، القاهرة.
٥٨ - التجريد للقدوري، أحمد بن محمد القدوري، ت: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، القاهرة، ط ٢: دار السلام.


٥٩ - التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج، م: سليمان بن محمد البُجَيْرَمِيّ، ط: مطبعة الحلبي.
٦٠ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، م: أبو الحسن المرداوي، ت: د. عبد الرحمن الجبرين، وآخرون، ط ١: مكتبة الرشد، الرياض.
٦١ - تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب، م: سليمان بن محمد البُجَيْرَمِيّ، ط: دار الفكر.
٦٢ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، م: أحمد بن حجر الهيتمي، ط: المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ثم صورتها دار إحياء التراث العربي - بيروت.
٦٣ - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، م: يحيى بن موسى الرهوني ت: الهادي بن الحسين شبيلي)، وغيره، ط ١: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، الإمارات.
٦٤ - التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، م: علي بن إسماعيل الأبياري، دراسة وت: علي بسام الجزائري، رسالة دكتوراة، ط ١: دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر).
٦٥ - التحقيقات على شرح الجلال للورقات، م: فضل مراد، ط ١: الظاهرية الراسخون، الكويت.
٦٦ - ترتيب الفروق واختصارها، م: محمد بن إبراهيم البقوري، ت: عمر بن عباد، ط: وزارة الأوقاف، المملكة المغربية.
٦٧ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لتاج الدين السبكي، بدر الدين الزركشي، دراسة وت: د سيد عبد العزيز، وغيره، ط ١: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية.
٦٨ - التعريفات، م: علي بن محمد الجرجاني، ت: ضبطه وصححه جماعة من


العلماء بإشراف الناشر، ط ١: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، و ط الحلبي.
٦٩ - تفسير القرآن العظيم، م: ابن كثير، ت: محمد حسين شمس الدين، ط ١: دار الكتب العلمية، بيروت.
٧٠ - تفسير القرآن العظيم، م: علي بن محمد السخاوي، ت: موسى علي، وغيره، ط ١: دار النشر للجامعات.
٧١ - تفسير المراغي، م: أحمد بن مصطفى المراغي، ط ١: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر.
٧٢ - تفسير بن مردوية، جزء عم، نسخة أصبهانية محفوظة بمكتبة برلين ط، الكترونية.
٧٣ - التقرير والتحبير، م: محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج، ط ٢: دار الكتب العلمية.
٧٤ - تقويم الأدلة في أصول الفقه، م: عبيد الله الدبوسي، ت: خليل الميس، ط ١: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
٧٥ - تكملة البحر الرائق، م: محمد بن حسين الطوري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، ط ٢: دار الكتاب الإسلامي.
٧٦ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، م: أحمد بن حجر العسقلاني، ط ١: دار الكتب العلمية.
٧٧ - تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، م: وليد السعيدان، ت: سلمان العودة.
٧٨ - التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، م: سعد الدين التفتازاني، ط: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر - مصر.
٧٩ - التمهيد في أصول الفقه، م: محفوظ بن أحمد الكَلْوَذَاني، ت: مفيد


أبو عمشة، وغيره، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى، ط: دار المدني.
٨٠ - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، م: علي بن سليمان المرداوي، بحواشيه، ط ١: مكتبة الرشد ناشرون، السعودية - الرياض.
٨١ - تهذيب اللغة، م: محمد بن أحمد الأزهري، ت: محمد مرعب، ط ١: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
٨٢ - التهذيب في اختصار المدونة، م: خلف بن أبي القاسم بن البراذعي، ت: محمد الأمين، ط ١: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي.
٨٣ - توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، نسخة الكترونية.
٨٤ - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، م: عبد الله بن محمد آل خنين، ط ١، بدون.
٨٥ - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه، م: محمد أمين البخاري، ط: دار الفكر- بيروت.
٨٦ - جامع الأصول في أحاديث الرسول، م: المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، ت: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، ط: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان.
٨٧ - جامع البيان في تأويل القرآن، م: محمد بن جرير الطبري، ت: عبد الله التركي، ط ١: دار هجر.
٨٨ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، م: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، ت: شعيب الأرناؤوط - وغيره، ط ٧: مؤسسة الرسالة - بيروت.
٨٩ - الجامع الكبير - سنن الترمذي، م: محمد بن عيسى الترمذي، ت: بشار


عواد معروف، ط: دار الغرب الإسلامي - بيروت، ت: أحمد محمد شاكر وآخران، ط ٢: مصطفى البابي الحلبي - مصر.
٩٠ - جامع بيان العلم وفضله، م: يوسف بن عبد البر، ت: أبي الأشبال الزهيري، ط ١: دار ابن الجوزي، السعودية.
٩١ - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، م: د. شادي بن محمد آل نعمان، ط ١: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء - اليمن.
٩٢ - الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، م: محمد بن أحمد القرطبي، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط ٢: دار الكتب المصرية - القاهرة.
٩٣ - الجامع لمسائل المدونة، م: أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي، ت: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، ط ١: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى، توزيع: دار الفكر.
٩٤ - جلسات رمضانية ١٤١٠ هـ - ١٤١٥ هـ، م: محمد بن صالح العثيمين، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،http://www.islamweb.net
٩٥ - جمهرة اللغة، م: لأبي بكر محمد الأزدي، ت: رمزي بعلبكي، ط ١: دار العلم للملايين- بيروت.
٩٦ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، م: أحمد بن تيمية، ت: علي حسن ناصر وآخران ط ١: دار العاصمة - الرياض.
٩٧ - حاشية ابن الأمير تحفة الغفار على ضوء النهار، المطبوعة مع ضوء النهار نشر مجلس القضاء الأعلى، دار الجيل.
٩٨ - حاشية ابن عابدين = رد المحتار، م: محمد بن عابدين، ط: بابي حلبي، ط ٢: دار الفكر-بيروت.
٩٩ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، م: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠ هـ)، دار الفكر، الطبعة: بدون ط، وبدون ت.


١٠٠ - حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج، ط، دار الفكر، بيروت.
١٠١ - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، م: حسن بن محمد العطار، ط: دار الكتب العلمية.
١٠٢ - حاشية روض الطالب للرملي على شرح زكريا، ط، دار الفكر.
١٠٣ - حاشيتا قليوبي وعميرة، القليوبي، م: أحمد سلامة، وعميرة، أحمد البرلسي، ط: دار الفكر- بيروت.
١٠٤ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي، أبو الحسن علي، ت: معوض - عبد الموجود، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م.
١٠٥ - الحاوي للفتاوي، م: جلال الدين السيوطي، ط: دار الفكر، بيروت-لبنان.
١٠٦ - حجة الله البالغة، م: أحمد الدهلوي، ت: سيد سابق، ط: دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى، القاهرة - بغداد.
١٠٧ - الحيل وأثرها في العقوبات المقدرة (الحدود والقصاص)، م: صالح سيف، رسالة ماجستير، جامعة نايف، الرياض.
١٠٨ - الحيل والمخارج الشرعية، عمر جبة جي، بحث منشور ع النت.
١٠٩ - الخراج، م: أبو يوسف يعقوب بن حبتة، ت: طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد، ط: المكتبة الأزهرية للتراث.
١١٠ - خلاصة البدر المُنير، م: ابن الملقن، ط ١: مكتبة الرشد.
١١١ - الدراري المضية شرح الدرر البهية، م: محمد بن علي الشوكاني، ط ١: دار الكتب العلمية.
١١٢ - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، م: وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء الكويت، الكويت، ط ١: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.


١١٣ - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، مجلة الأحكام العدلية، م: أفندي، علي حيدر خواجه أمين، تعريب: فهمي الحسيني، ط ١: دار الجيل.
١١٤ - دستور الجمهورية اليمنية ١٩٩١ المعدل في ٢٠٠١ م.
١١٥ - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، م: منصور بن يونس البهوتى، ط ١: عالم الكتب.
١١٦ - دور القرآن الكريم والسنة النبوية في حفظ الضرورات الخمس: دراسة تحليلية، م: عبد التواب عبد اللاه، وآخرون. المجلة التربوية لتعليم الكبار، مسترجع من  http:// search.mandumah.com/ Record/ ١٠٩٩٦٨٨.
١١٧ - دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، م: يوسف القرضاوي، ط: مكتبة وهبة.
١١٨ - الذخيرة، م: شهاب الدين أحمد القرافي، ت: محمد حجي وآخران، ط: دار الغرب الإسلام، بيروت. وط نزار الباز مكة.
١١٩ - الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، م: محمد بن محمود البابرتى، ت: ضيف الله العمرى وغيره، أصل التحقيق: رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ، ط ١: مكتبة الرشد ناشرون.
١٢٠ - رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺ، م: محمد طاهر حكيم، ط: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: العدد ١١٦، السنة ٣٤.
١٢١ - روضة الطالبين وعمدة المفتين، م: محيي الدين النووي، ت: زهير الشاويش، ط ٣: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان.
١٢٢ - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، م: ابن قدامة المقدسي، ط ٢: مؤسسة الريّان.
١٢٣ - الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة


الإسلامية، م: صالح بن عبد العزيز آل منصور، تقريظ: محمد بن صالح العثيمين وآخران، ط ١: دار ابن الجوزي، السعودية.
١٢٤ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، م: محمد ناصر الدين، الألباني، ط ١: دار المعارف، الرياض - السعودية.
١٢٥ - سنن ابن ماجه، م: محمد بن ماجة القزويني، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
١٢٦ - سنن أبي داود، م: أبو داود السِّجِسْتاني، ت: محمد محيي الدين، ط: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
١٢٧ - سنن الدارقطني، م: علي بن عمر الدارقطني ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط ١: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان.
١٢٨ - السنن الكبرى، م: أحمد بن شعيب النسائي، ت: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط ١: مؤسسة الرسالة - بيروت.
١٢٩ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، م: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ت: علي بن محمد العمران، راجعه: سليمان العمير وغيره، ط ٤: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية.
١٣٠ - سير أعلام النبلاء، م: محمد بن أحمد الذهبي، ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط ٣: مؤسسة الرسالة.
١٣١ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، م: محمد بن علي الشوكاني، ط ١: دار ابن حزم.
١٣٢ - الشبكة الإسلامية إسلام ويب، ٢٩ شوال ١٤٢١.
١٣٣ - شجرة المعارف والأحوال، عز الدين بن عبد السلام، ط: دار الفكر المعاصر.


١٣٤ - شرح [مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى ٦٤٦ هـ)]، م: عبد الرحمن الإيجي، بحواشيه، ت: محمد حسن، ط ١: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
١٣٥ - شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، م: ابن دقيق العيد، ط ٦: مؤسسة الريان.
١٣٦ - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، م: ابن دقيق العيد، ت خلوف، دار النوادر، سوريا.
١٣٧ - شرح البنود على مراقي السعود، م: عبد الله بن إبراهيم العلوي، تقديم: الداي ولد سيدي بابا - أحمد رمزي، ط: مطبعة فضالة بالمغرب.
١٣٨ - شرح السنة، م: محيي السنة البغوي، ت: شعيب الأرنؤوط-وغيره، ط ٢: المكتب الإسلامي- دمشق، بيروت.
١٣٩ - الشرح الصغير للدردير على خليل ط، دار الفكر.
١٤٠ - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)، م: شرف الدين الطيبي، ت: عبد الحميد هنداوي، ط ١: مكة المكرمة - الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز.
١٤١ - شرح القواعد الفقهية، م: أحمد بن الشيخ الزرقا، ت: مصطفى الزرقا، ط ٢: دار القلم، دمشق- سوريا.
١٤٢ - الشرح الكبير على متن المقنع، م: ابن قدامة المقدسي الحنبلي، ت: التركي، ط: دار الكتاب العربي، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.
١٤٣ - شرح الكوكب المنير، م: ابن النجار، أبو البقاء محمد الفتوحي، ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد، ط ٢: مكتبة العبيكان.
١٤٤ - شرح المحلى مع حاشيتي قليبوبي وعميرة، م: جلال الدين المحلي، ط: عيسى الحلبي.


١٤٥ - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، م: أحمد بن علي المنجور ت: محمد الشيخ محمد الأمين، أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، ط: دار عبد الله الشنقيطي.
١٤٦ - شرح تنقيح الفصول، م: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت: طه عبد الرؤوف سعد، ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة.
١٤٧ - شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، م: أحمد بن أحمد، المعروف ب زروق، أعتنى به: أحمد فريد المزيدي، ط ١: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
١٤٨ - شرح سنن أبي داوود، م: أحمد بن حسين بن رسلان، ط دار الفلاح.
١٤٩ - شرح صحيح البخاري لابن بطال، م: علي بن خلف بن بطال، ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط ٢: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض.
١٥٠ - شرح قواعد السعدي، محمد بن صالح العثيمين، ط: مكتبة السنة.
١٥١ - شرح مختصر الروضة، م: سليمان بن عبد القوي الطوفي، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط ١: مؤسسة الرسالة.
١٥٢ - شرح مختصر خليل للخرشي، ط دار صادر.
١٥٣ - شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود»، م: محمد الأمين الشنقيطي، ت: علي بن محمد العمران، ط ٥: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت).
١٥٤ - شرح مشكل الآثار، م: أحمد بن محمد الطحاوي، ت: شعيب الأرنؤوط، ط ١: مؤسسة الرسالة.
١٥٥ - شرح منهج الطلاب، م: زكريا الأنصاري مع حاشية البجيرمي، ط: دار الفكر.
١٥٦ - الشروط التجارية الدولية، م: جاد الله عبد الحفيظ، ط: دار الكتب الوطنية،/ ليبيا


١٥٧ - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، م: نشوان بن سعيد الحميرى، ت: د حسين بن عبد الله العمري - وآخران، ط ١: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)، دار الفكر (دمشق - سورية).
١٥٨ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، م: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، ط ٤: دار العلم للملايين - بيروت.
١٥٩ - صحيح البخاري، م: محمد بن إسماعيل البخاري، ت: محمد زهير، ط ١: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
١٦٠ - صحيح البخاري، م: محمد بن إسماعيل البخاري، ت: محمد زهير، ط ١: دار طوق النجاة.
١٦١ - صحيح مسلم، م: مسلم بن الحجاج، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
١٦٢ - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، م: أبو عبد الله أحمد بن حمدان الحرّاني، ت: محمد ناصر الدين الألباني، ط ٤: المكتب الإسلامي - بيروت،.
١٦٣ - صفحة فقه العصر:https://www.facebook.com/FEGHALESR.YE/posts/2664819983622178
١٦٤ - الضوابط الشرعية للمعاملات المالية بين الأطباء ومندوبي شركات الأدوية: م: حسين شحاتة، مجلة الوعي الإسلامي ٢٠١١ دار المنظومة،http://search.mandumah.com/Record/452442
١٦٥ - طرح التثريب في شرح التقريب، م: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم، الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي).


١٦٦ - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي ﷺ. محمد حكيمي، ط، بدون.
١٦٧ - العدة في أصول الفقه، م: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن الفراء، ت: أحمد بن علي المباركي، ط: جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية.
١٦٨ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، م: علي بن عمر الدارقطني، ت: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، وغيره، ط: دار طيبة - الرياض، دار ابن الجوزي.
١٦٩ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، م: بدر الدين العينى، ط: دار إحياء التراث.
١٧٠ - العين، م: الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، ط: دار ومكتبة الهلال.
١٧١ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، م: زكريا بن محمد السنيكي، ط: المطبعة الميمنية.
١٧٢ - غريب الحديث، م: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ت: د. عبد الله الجبوري، ط ١: مطبعة العاني - بغداد.
١٧٣ - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، م: أحمد بن محمد مكي الحموي، ط ١: دار الكتب العلمية.
١٧٤ - غياث الأمم في التياث الظلم، عبد الملك الجويني، ت: عبد العظيم الديب، ط ٢: مكتبة إمام الحرمين.
١٧٥ - فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز وآخرون، م: محمد بن عبد العزيز المسند،، ط: دار الوطن للنشر، الرياض.
١٧٦ - فتاوى الأزهر: فتوى للشيخ عطية صقر ﵀ في جواز إسقاط الأجنة الفائضة.


١٧٧ - فتاوى الرملي، م: أحمد بن حمزة الرملي، جمعها: ابنه، محمد بن أحمد الرملي، ط: المكتبة الإسلامية.
١٧٨ - فتاوى السبكي، م: تقي الدين السبكي ط: دار المعارف.
١٧٩ - فتاوى الشبكة الإسلامية، م: لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، تم نسخه من الإنترنت: في ١ ذو الحجة ١٤٣٠، هـ = ١٨ نوفمبر، ٢٠٠٩ م.
١٨٠ - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، م: بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٦).
١٨١ - الفتاوى الفقهية الكبرى، م: أحمد بن حجر الهيتمي، جمعها: تلميذه عبد القادر بن أحمد الفاكهي، ط: المكتبة الإسلامية.
١٨٢ - الفتاوى الكبرى لابن تيمية، م: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ط ١: دار الكتب العلمية.
١٨٣ - فتاوى اللجنة الدائمة، م: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
١٨٤ - الفتاوى الهندية، م: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ط ٢: دار الفكر.
١٨٥ - فتاوى دار الإفتاء المصرية، ١٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٥ هجرية - مارس سنة ١٩٨٥ م.
١٨٦ - فتاوى دار الإفتاء المصرية، المفتي جاد الحق على جاد الحق ١٦ ربيع الأول ١٤٠١ هجرية- ٢٣ يناير ١٩٨١ م.
١٨٧ - فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية، الموقع الرسمي.
١٨٨ - فتاوى نور على الدرب، م: عبد العزيز بن باز، جمعها: محمد بن سعد الشويعر، قدم لها: عبد العزيز آل الشيخ.
١٨٩ - فتاوى نور على الدرب، محمد بن صالح العثيمين، الموقع على النت.


١٩٠ - فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم، م: علماء وطلبة علم، موقع الإسلام اليوم،http://www.islamtoday.net
١٩١ - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، م: محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن، ط ١: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة.
١٩٢ - فتاوى يسألونك، م: حسام الدين بن موسى عفانة، ط ١: مكتبة دنديس، الضفة الغربية - فلسطين، المكتبة العلمية ودار الطيب، القدس - أبو ديس.
١٩٣ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، م: ابن رجب الحنبلي، ت: محمود بن شعبان وآخرون، ط ١: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة.
١٩٤ - فتح الباري لابن حجر،، أحمد بن حجر، ط: دار المعرفة.
١٩٥ - فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير، م: عبد الكريم بن محمد الرافعي، ط: دار الفكر.
١٩٦ - فتح القدير على الهداية، م: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، ويليه: تكملة شرح فتح القدير لقاضي زاده، ط ١: مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصَوّرتها دار الفكر، لبنان)، وط: دار الكتب العلمية، وط، دار الفكر.
١٩٧ - فتح القدير، م: محمد بن علي الشوكاني، ط ١: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت.
١٩٨ - الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية، م: أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل، شرح الجرهزي، ط، دار الفكر.
١٩٩ - الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، م: محمد بن مفلح، ت: عبد الله التركي، ط ١: مؤسسة الرسالة.
٢٠٠ - الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، م: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ط: عالم الكتب.


٢٠١ - الفصول في الأصول، م: أحمد بن علي الجصاص، ط ٢: وزارة الأوقاف الكويتية.
٢٠٢ - فضائح الباطنية، م: أبو حامد الغزالي، ت: عبد الرحمن بدوي، ط: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت.
٢٠٣ - الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، م: وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، ط ٤: دار الفكر - سوريَّة - دمشق.
٢٠٤ - فقه المعاملات، م: عبد العزيز محمد عزام، ط: مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر.
٢٠٥ - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، م: مجموعة من المؤلفين، ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
٢٠٦ - الفقيه و المتفقه، م: الخطيب البغدادي، ت: عادل بن يوسف الغرازي، ط ٢: دار ابن الجوزي - السعودية.
٢٠٧ - فلسفة بنتام النفعية: دراسة نقدية في ضوء الإسلام البيومي، محمد مصطفى أحمد .. "المجلة العلمية بكلية الآدابع، ٢٧ ج ١ (٢٠١٤): ٣٢٢ - . ٣٦٤ مسترجع من  http//: search.mandumah.com/ Record ٦.
٢٠٨ - الفَوَائِدُ الجِسَامُ عَلى قَواعِدِ ابنِ عَبْدِ السَّلامِ، م: عمر بن رسلان، ت: محمد يحيى بلال منيار، ط ١: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
٢٠٩ - الفوائد السنية في شرح الألفية، م: محمد بن عبد الدائم البرماوي، ت: عبد الله رمضان، ط ١: مكتبة التوعية الإسلامية، الجيزة - مصر.
٢١٠ - الفوائد في اختصار المقاصد، م: عز الدين بن عبد السلام، ت: إياد خالد الطباع، ط ١: دار الفكر المعاصر، دار الفكر - دمشق.
٢١١ - قاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها في الجنايات دراسة تطبيقية، م: منصور بن محمد بن منصور المدخلي، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية.


٢١٢ - قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في الأقليات المسلمة، م: عبد الله بن عيسى العيسى، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج ٥، ع ٥٢ (٢٠١٦) ٢٠٧ - ٢٤٢. مسترجع من  http:// search.mandumah.com/ Record/ ٧٥١١٧٢.
٢١٣ - قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقها الطبي، م: محمد المبارك.
٢١٤ - القاموس المحيط، م: محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان.
٢١٥ - القانون التجاري (القسم الأول) النظرية العامة، م: باسم محمد صالح، ط: المكتبة القانونية، بغداد.
٢١٦ - قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم: (١٤٥/ ٥/ ٢٠) في ٧/ ٦/ ١٤٠٦ هـ.
٢١٧ - قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الرابعة عشر، في عام ١٤١٥ هـ.
٢١٨ - قرارات مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخمسين، المنعقدة في مدينة الرياض، ابتداءً من تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤١٩ هـ.
٢١٩ - قرارات مذكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الماليزية.
٢٢٠ - قرارات هيئة كبار العلماء، بدون طبعة.
٢٢١ - قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»، م: عمر بن علي بن الملقن، ت: مصطفى محمود الأزهري، ط: (دار ابن القيم، الرياض - السعودية)، (دار ابن عفان، القاهرة - جمهورية مصر العربية).
٢٢٢ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين عبد السلام، ت: محمود بن التلاميد الشنقيطي، ط: دار المعارف بيروت - لبنان.


٢٢٣ - قواعد الأهدل بشرح الجرهزي، مع الفاداني الفواكه الجنية ط، دار الفكر
٢٢٤ - قواعد العقائد، م: أبو حامد الغزالي، ت: موسى محمد علي.
٢٢٥ - القواعد الفقهية الخمس الكبرى عند الحنابلة (دراسة تأصيلية تطبيقية في فقه العبادات)، م: حمد يوسف المزروعي، رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، ط: دار الظاهرية.
٢٢٦ - القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها، أحمد، الندوي: ط: دار القلم.
٢٢٧ - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، م: د. محمد مصطفى الزحيلي، ط ١: دار الفكر - دمشق.
٢٢٨ - قواعد المقاصد، م: أحمد الريسوني، ط ١: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.
٢٢٩ - القواعد المقاصدية المتعلقة بالوسائل وتطبيقها في العمل الخيري إسلوب  MLA،  بيود، خالد، ومحمد علي بيود، مجلة الشهاب، مج ٨، ع ٢ (٢٠٢٢). ٢٩٩ - ٣٣٢. مسترجع من  http:// search.mandumah.com/ Record/ ١٣٠٦٤٩٩
٢٣٠ - القواعد النورانية الفقهية، م: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ت: أحمد بن محمد الخليل، ط: دار ابن الجوزي، السعودية، والطبعة المكية.
٢٣١ - القواعد لابن رجب، م: أحمد بن رجب الحنبلي، ط: دار الكتب العلمية.
٢٣٢ - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، م: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، ط ١: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية.
٢٣٣ - القواعد، م: أبو بكر بن محمد الحصني، ت: عبد الرحمن الشعلان،


وجبريل البصيلي، أصل التحقيق: رسالتا ماجستير للمحققَيْن، ط ١: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية.
٢٣٤ - الكافي في فقه الإمام أحمد، م: ابن قدامة المقدسي، ط ١: دار الكتب العلمية.
٢٣٥ - كشاف القناع عن متن الإقناع، م: منصور بن يونس البهوتى، ط: دار الكتب العلمية.
٢٣٦ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، م: محمود بن عمر الزمخشري، ت: عبد الرزاق المهدي، ط: دار إحياء التراث العربي- بيروت.
٢٣٧ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، م: عبد العزيز بن أحمد البخاري، ط: دار الكتاب الإسلامي.
٢٣٨ - كشف المشكل من حديث الصحيحين، م: أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي، ت: علي حسين البواب، ط: دار الوطن - الرياض.
٢٣٩ - كفاية النبيه في شرح التنبيه، م: أحمد بن محمد، المعروف بابن الرفعة، ت: مجدي باسلوم، ط ١: دار الكتب العلمية.
٢٤٠ - لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر في تاريخ ٢٩/ ٢/ ١٩٧١ م.
٢٤١ - لسان الحكام في معرفة الأحكام، م: إبراهيم بن أبي اليمن، ت: الناشر البابي الحلبي، القاهرة.
٢٤٢ - لسان العرب، م: محمد بن مكرم ابن منظور، ط ٣: دار صادر بيروت.
٢٤٣ - لسان الميزان، م: أحمد بن حجر العسقلاني، ت: دائرة المعرف النظامية - الهند، ط ٢: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان.
٢٤٤ - لقاء الباب المفتوح، م: محمد بن صالح العثيمين، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،http://www.islamweb.net


٢٤٥ - اللقاء الشهري، م: محمد بن صالح العثيمين، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،http://www.islamweb.net
٢٤٦ - المبسوط للسرخسي، م: أبو بكر محمد السرخسي ت: خليل الميسن ط: دار الفكر، بيروت، لبنان.
٢٤٧ - مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية.
٢٤٨ - مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، موقع الجامعة على الإنترنت.
٢٤٩ - مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، وقد صدرت في ١٣ عددا، أعدها للشاملة: أسامة بن الزهراء.
٢٥٠ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، م: نور الدين علي الهيثمي، ت: حسام الدين القدسي، ط: مكتبة القدسي، القاهرة.
٢٥١ - مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي https://ar.themwl.org
٢٥٢ - مجمل اللغة لابن فارس، م: أحمد بن فارس، ت: زهير عبد المحسن، ط ٢: مؤسسة الرسالة - بيروت.
٢٥٣ - المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))، م: محيي الدين النووي، ط: دار الفكر.
٢٥٤ - المجموع شرح المهذب، م: محيي الدين النووي، باشر تصحيحه: لجنة من العلماء، ط: (إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي) - القاهرة.
٢٥٥ - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين، المجلد الحادي عشر - باب إزالة النجاسة، رابط المادة:http://iswy.co/e3nmq٢٥٦ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، م: عبد العزيز بن باز، جمع وإشراف:


د. محمد بن سعد الشويعر، ط: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.
٢٥٧ - مجموعة رسائل ابن عابدين، م: ابن عابدين/ بدون.
٢٥٨ - المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن سيده، ت: عبد الحميد هنداوي، ط ١: دار الكتب العلمية - بيروت.
٢٥٩ - المحلى بالآثار، م: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ط: دار الفكر - بيروت.
٢٦٠ - المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد بن العباس، طبعة البصيرة.
٢٦١ - مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد،، أحمد ابن حجر، ت: صبري بن عبد الخالق، ط: مؤسسة الكتب الثقافية.
٢٦٢ - المدخل لدراسة العلوم القانونية، م: عبد الحي حجازي.
٢٦٣ - المدخل، م: محمد بن محمد الشهير بابن الحاج، ط: دار التراث، ط ١: دار الكتب العلمية.
٢٦٤ - مذكرة أعضاء لجنة الفتوى التابعة للمجلس الوطني للشؤون الدينية الإسلامية الماليزية عدد ٩٨ من ١٣ إلى ١٥ فبراير ٢٠١٢ م.
٢٦٥ - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، م: علي بن حزم الأندلسي، ط: دار الكتب العلمية - بيروت.
٢٦٦ - المستدرك على الصحيحين، م: الحاكم محمد بن عبد الله، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط ١: دار الكتب العلمية - بيروت.
٢٦٧ - المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، م: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن، ط ١.
٢٦٨ - المستصفى، محمد بن محمد الغزالي، الكتب العلمية.
٢٦٩ - مسند أبي داود الطيالسي، م: أبو داود الطيالسي، ت: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، ط ١: دار هجر - مصر، الطبعة.


٢٧٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، م: أحمد بن حنبل الشيباني، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط ١: مؤسسة الرسالة.
٢٧١ - مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)، م: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت: حسين سليم أسد الداراني، ط ١: دار المغني، السعودية.
٢٧٢ - المسند المصنف المعلل، م: بشار عواد معروف، وآخرون، ط ١: دار الغرب الإسلامي.
٢٧٣ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، م: أحمد بن محمد الحموي، ط: المكتبة العلمية - بيروت.
٢٧٤ - المصنف، م: ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، ت: كمال يوسف الحوت، ط ١: مكتبة الرشد - الرياض.
٢٧٥ - المصنف، م: عبد الرزاق الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، ط ٢: المجلس العلمي- الهند.
٢٧٦ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، م: مصطفى بن سعد بن عبده، ط ٢: المكتب الإسلامي.
٢٧٧ - معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، م: حمد بن محمد الخطابي، ط ١: المطبعة العلمية - حلب.
٢٧٨ - المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية (مؤتمر أيوفي)، ط: م: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المكتبة الوقفية، القسم: ٣٣٠ كتب الاقتصاد.
٢٧٩ - المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، م: محمد حسن جبل، ط ١: مكتبة الآداب - القاهرة.
٢٨٠ - المعجم الأوسط، م: سليمان بن أحمد الطبراني، ت: طارق بن عوض الله، وغيره، ط: دار الحرمين - القاهرة.


٢٨١ - معجم الفروق اللغوية، م: أبو هلال الحسن العسكري، ت: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، ط ١: مؤسسة النشر الإسلامي.
٢٨٢ - المُعْلم بفوائد مسلم،، أبو عبد الله محمد بن علي المازري، ت: محمد الشاذلي، الدار التونسية للنشر، ط ٢: المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر.
٢٨٣ - معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، م: مؤسسة زايد للأعمال الخيرية، ط: المكتبة الوقفية.
٢٨٤ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، م: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، ط ١: دار الكتب العلمية.
٢٨٥ - المغني، م: ابن قدامة المقدسي، ت: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، وغيره، ط ٣: دار عالم الكتب، الرياض - السعودية، ط: مكتبة القاهرة.
٢٨٦ - مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، م: فخر الدين الرازي، ط ٣: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
٢٨٧ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، م: ابن قيم الجوزية، ط: دار الكتب العلمية - بيروت.
٢٨٨ - المفردات في غريب القرآن، م: الراغب الأصفهاني، ت: صفوان عدنان الداودي، ط ١: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت.
٢٨٩ - مقاصد الشريعة الإسلامية في فتاوى دائرة الإفتاء الأردني: دراسة تأصيلية فقهية تطبيقية، دار المنظومة.
٢٩٠ - مقاصد الشريعة، م: محمد الطاهر ابن عاشور، ط: دار الفجر والنفائس.
٢٩١ - مقام إبراهيم، م: عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني، ت: محمد عزير شمس، راجعه: محمد أجمل الإصلاحي - سليمان بن عبد الله العمير، ط: دار عالم الفوائد.
٢٩٢ - المقدمات الممهدات، م: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،


ت: الدكتور محمد حجي، ط ١: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان. ط: القطرية.
٢٩٣ - المقدمة في فقه العصر فقه الدولة، م: فضل بن عبد الله مراد، ط ٢: الجيل الجديد ناشرون - صنعاء.
٢٩٤ - المنتخب من غريب كلام العرب، م: علي بن الحسن الهُنائي، ت: د محمد بن أحمد العمري، ط ١: جامعة أم القرى.
٢٩٥ - المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين الزركشي، ط ٢: وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت.
٢٩٦ - منح الجليل شرح مختصر خليل، م: محمد بن أحمد عليش، ط: دار الفكر - بيروت.
٢٩٧ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، م: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، ط ١: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
٢٩٨ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، م: محيي الدين النووي، ط: ٢ دار إحياء التراث العربي - بيروت.
٢٩٩ - الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي، ت: أبو عبيدة مشهور، ط ١: دار ابن عفان، ط: المكتبة التجارية، ط: دار المعرفة.
٣٠٠ - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، م: محمد بن محمد الحطاب، ت: زكريا عميرات، ط: دار عالم الكتب، ط ٣: دار الفكر.
٣٠١ - الموسوعة العقدية، م: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، ط: موقع الدرر السنية على الإنترنت  dorar.net.
٣٠٢ - الموسوعة الفقهية الكويتية، م: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، ط ٢: دار السلاسل - الكويت، ط ١: مطابع دار الصفوة - مصر، ط ٢: طبع الوزارة.


٣٠٣ - مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة، م: محمد صدقي، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان.
٣٠٤ - الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة، مؤلف جماعي، شارك في إعداده مجموعة من المختصين.
٣٠٥ - موسوعة صناعة الحلال، وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء الكويت، ط ١: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
٣٠٦ - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي الفاروقي، تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، ت: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: جورج زيناني، ط ١: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت.
٣٠٧ - موطأ الإمام مالك، م: مالك بن أنس، ت: بشار عواد معروف - محمود خليل، ط: مؤسسة الرسالة.
٣٠٨ - موقع إسلام ويب https://www.islamweb.net
٣٠٩ - موقع الإسلام سؤال وجواب.
٣١٠ - نظرية الحق، من موقع أبحاث قانونية https://www.legal-research.online
٣١١ - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، م: أحمد الريسوني، ط ٢: الدار العالمية للكتاب الإسلامي.
٣١٢ - نفائس الأصول في شرح المحصول، أحمد بن إدريس القرافي، ت: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط ١: مكتبة نزار مصطفى الباز.
٣١٣ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أحمد الرملي، ط: دار الفكر، بيروت.


٣١٤ - نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك الجويني، ت: عبد العظيم محمود الدّيب، ط ١: دار المنهاج.
٣١٥ - نوازل الزكاة، م: عبد الله بن منصور الغفيلي، ط ١: دار الميمان، الرياض - السعودية، القاهرة - جمهورية مصر العربية.
٣١٦ - النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية، م: هيئة كبار العلماء، جامع الكتب الإسلامية.
٣١٧ - النوازل في الرضاع، م: عبد الله بن يوسف الأحمد، رسالة ماجستير: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية.
٣١٨ - نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، م: عبد الله قاسم ذبيان.
٣١٩ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني، ط: إدارة الطباعة المنيرية.
٣٢٠ - الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، م: محمد صدقي، ط ٤: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان.
٣٢١ - الوجيز في شرح القواعد الفقهية، م: عبد الكريم زيدان، ط ٢: مؤسسة الرسالة-بيروت.
٣٢٢ -https//iifa-aifi.org٣٢٣ -https://binbaz.org.sa/fatwas
٣٢٤ -https://iumsonline.org
٣٢٥ -https://3arf.org/wiki8A