واسمه الحرقوص بن زهير قاله ابن سعد صاحب الواقدي. وذكر المبرد في الكامل عن إبراهيم بن محمد التيمي في إسناد ذكره أن عليّا وجّه إلى النبيّ ﷺ بذهيبة من اليمن فقسمها أرباعا فأعطى الربع الأقرع بن حابس، وأعطى الربع زيد الخيل، والربع علقمة بن علاثة، وعيينة بن حصن الفزاري، فقام إليه رجل مضطرب الخلق غائر العينين ناتئ الجبهة، وذكر غيره محلوق الرأس، فقال له: لقد رأيت قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب رسول الله ﷺ وذكر الحديث «١» . وفي حديث آخر في الكامل: بينما رسول الله ﷺ يقسم غنائم خيبر إذ قام رجل أسود فقال: ما عدلت منذ اليوم. وذكر الحديث. والحديث في البخاري «٢» : وشك في الرابع أن يكون علقمة أو عامر بن الطفيل. وروى ابن وهب أن رسول الله ﷺ لما حاصر خيبر جاءه بعض الناس فسألوه أن يعطيهم فلم يجدوا عنده شيئا، فافتتحوا بعض حصونها فأخذ رجل من المسلمين جرابا مملوآ من شحم فبصر به صاحب المغانم وهو: كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري فأخذه فقال الرجل: لا والله لا أعطيكه حتى أذهب به إلى أصحابي. فقال: أعطنيه أقسمه بين الناس. فأبى فتنازعا فقال رسول الله ﷺ: «خل بين الرجل وجرابه يذهب به إلى أصحابه» . قال مالك في مختصر عبد الحكم الكبير: ولا أحبّ أكل شحوم اليهود من غير أن أراه حراما. قال ابن أبي زيد: واحتج بعض أصحابنا لذلك بالحديث في الذي غنم جرابا فيه شحم من خيبر وذكر الحديث.

«حكم رسول الله ﷺ» في أموال بني النضير وقسمة خيبر. وقد تقدم بعض خبرهم
ذكر البخاري وأبو عبيد: أن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف به من خيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله كلها من أموال بني النضير ولم تخمس لأنها كانت صافية «٣» ، وخمّس قريظة لأنها كانت بقتال، وكانت وقعة النضير فيما ذكر أبو عبيد على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. وكذلك ذكر البخاري «٤» . وذكر ابن أبي زيد في مختصر المدونة عن ابن شهاب: أنها كانت في المحرم سنة ثلاث، وذكر غير ابن شهاب: سنة أربع، وفيهم نزلت سورة الحشر «٥» . وقد تقدم ذكرها.

(١) رواه البخاري (٣٣٤٤) و (٤٣٥١) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(٢) رواه البخاري مختصرا (٤٢١٤) ، ومسلم (١٧٧٢ و ٧٣) . من حديث عبد الله بن مغفّل ﵁. وذكره ابن هشام في السيرة (٢/ ٣٢٩) باب ابن مغافل وجراب شحم أصابه وقال: قال ابن اسحاق، حدثني من لا أتهم.
(٣) رواه البخاري (٢٩٠٤) و (٤٨٨٥) من حديث عمر ﵁.
(٤) رواه البخاري (١٤) باب حديث بني النضير. وقال: قال الزهري. عن عروة بن الزبير كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد.
(٥) رواه البخاري (٤٠٢٩) بلفظ عن سعيد بن جبير. قال: قلت لابن عباس سورة الحشر قال: قل سورة النضير.


قال مالك في الكتابين: افتتحت خيبر بقتال يسير وخمّست إلا ما كان منها عنوة أو صلحا وهو يسير فإنه لم يخمّس «١» . قلت: العنوة والقتال واحد. قال: إنما أردت الصلح، وسمعت ابن شهاب يقول: افتتحت خيبر عنوة، ومنها بقتال وما أدري ما أراد بذلك.
قال مالك: قسمت خيبر ثمانية عشر سهما على ألف وثمانمائة رجل لكل مائة رجل سهم.
قال أبو عبيد: إن رسول الله ﷺ قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم منها مائة سهم وعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، وقسم النصف بين المسلمين وسهم رسول الله ﷺ فيما قسم الشق «٢» والنطاة «٣» وما حيز معها وكان مما وقف: الكتيبة والوطحة والسلام. فلما صارت الأموال في يد رسول الله ﷺ لم يكن له من العمال ما يكفون عمل الأرض فدفعها إلى اليهود يعملونها على النصف «٤» . وفي الواضحة: الحوائط السبعة التي وقف رسول الله ﷺ كانت من أموال بني النضير، وسيأتي ذكرها بعد هذا في الأخماس. وقال عمر بن الخطاب- ﵁: لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر «٥» .
وذكر مالك وأبو عبيد أن بلالا وأصحابه سألوا عمر أن يقسم بينهم ما افتتح بالشام وكان بلال أشدهم، فدعا عمر عليهم فقال: اللهم أكفنيهم- وقال أبو عبيد وفي رواية: (اللهم أكفني بلالا وذويه) - فما حال الحول والواحد حي «٦» . قال ابن هشام: وكانت خيبر في صفر سنة ست من الهجرة. قال مالك: وكانت في برد شديد فقال أصحاب رسول الله ﷺ: إنا لا نستطيع القتال فقال لهم رسول الله ﷺ: «لم؟» فقالوا: البرد والجوع والعري. فقال رسول الله: «اللهم افتح عليهم اليوم أكثرها طعاما وودكا» ففتح عليهم خيبر.
قال ابن هشام: وقسمت خيبر على أهل الحديبية من شهد خيبر ومن غاب عنها، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله ﷺ كسهم من حضرها «٧» . قال المفضل: وأطعم رسول الله ﷺ ناسا مشوا بينه وبين أهل فدك في الصلح منهم محيصة بن مسعود، وأعطاه ثلاثين وسقا من الشعير.

(١) ذكره ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٢٨ و ٣٢٩) بدون سند.
(٢) الشق: بفتح الشين: حصن من حصون خيبر.
(٣) النطاة: - قيل حصن بخيبر- وقيل عين بها تسقي بعض نخيلها.
(٤) رواه أبو داود (٣٠١٠ و ٣٠١٢) في الخراج. باب ما جاء في حكم أرض خيبر وإسناده حسن. ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال (١٤٢) من حديث بشير بن يسار وهو تابعي ثقة وحديثه مرسل.
(٥) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (١٤٨) من كلام عمر ﵁. وإسناده صحيح.
(٦) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (١٤٧) من حديث عمر ﵁.
(٧) ذكره ابن هشام في السيرة (٢/ ٣٤٩) باب ذكر مقاسم خيبر وأموالها.


«حكم رسول الله ﷺ» في الرسول ألايقتل والوفاء بالعهد للكفار وما نزل في ذلك من القرآن
في مصنف أبي داود عن نعيم بن مسعود الأشجعي قال: كتب مسيلمة إلى رسول الله ﷺ فسمعته يقول لرسوليه حين قرأ الكتاب: ما تقولان أنتما؟ فقالا: نقول كما قال. فقال رسول الله ﷺ: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» «١» .
وعن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله ﷺ فلما رأيت رسول الله ﷺ ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله إني لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله ﷺ: «إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الان فارجع» . قال:
فذهبت، ثم أتيت النبيّ ﷺ فأسلمت «٢» .
وفي مصنف البخاري: أن أبا جندل أقبل يرسف في الحديد، وفي حديث آخر يحجل في قيوده فردّه رسول الله ﷺ إلى مكة للعهد الذي كان عاهدهم أن يرد إليهم من جاء منهم. قال أبو سفيان الخطابي في شرح غريب الحديث: لم يخف النبي ﷺ على أبي جندل شيئا لأنه ردّه إلى أبيه وأهله ولم يرد من جاء من النساء لأن الله ﷿ قال «فلا ترجعوهن إلى الكفار» «٣» . وفيه حجة لمن رأى نسخ السنة بالقرآن وكذلك قال في البخاري: إن رسول الله ﷺ إنما رد أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو وهو الذي كان عاهد النبيّ ﷺ يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أنّ من أتى من المشركين رده إليهم، وما أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبّان السلاح السيف والقوس ونحوه «٤» . وقال رسول الله ﷺ: «والعهد بيننا كشرج العتبة» يعني: إن انحل بعضه انحل كله. وكان إقبال أبي جندل قبل أن يبرح سهيل بن عمرو وقبل أن يكتب العهد.
ووقع أيضا في كتاب البخاري في كتاب الشروط وكان سهيل هذا من جملة من أسر يوم بدر. وذكر المفضل أن يوم الحديبية جاءت سبيعة الأسلمية مسلمة من مكة فأقبل زوجها في طلبها فقال: يا محمد ردّ عليّ امرأتي فهذه طينة كتابك لم تجف بعد. فأنزل الله ﷿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ [الممتحنة: الاية ١٠] فاستحلفها رسول الله ﷺ بالله الذي

(١) رواه أبو داود (٢٧٦١) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣١٥) وقال: رواه الطبراني. من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني شيخ من أشجع ولم يسمه. وسماه أبو داود سعد بن طارق. وبقية رجاله ثقات.
(٢) رواه أبو داود (٢٧٥٨) من حديث أبي رافع ﵁. وإسناده صحيح.
(٣) رواه البخاري رقم (٢٧٠٠ و ٤١٨١) من حديث عائشة ﵂.
(٤) رواه البخاري (٢٧٠٠) في الصلح. باب الصلح مع المشركين. من حديث البراء ﵁.


لا إله إلا هو ما أخرجها إليه إلا رغبة في الإسلام وحب له وحرص عليه، وما أخرجها حرب أحدثته في قومها ولا بغض لزوجها فحلفت على ذلك، فأعطى رسول الله ﷺ زوجها مهرها والذي أنفق عليها، ولم يردها عليه. قال النحاس وغيره: وهذا منسوخ.

«حكم رسول الله ﷺ» في الأمان وفي أمان المرأة
في تفسير ابن سلام قال الكلبي: إن ناسا من المشركين ممن لم يكن لهم عهد ولم يوافوا الموسم بلغهم أن رسول الله ﷺ أمر بقتال المشركين ممن لا عهد له إذا انسلخ الأشهر الحرم، فقدموا على رسول الله ﷺ ليجددوا حلفا وذلك بعدما انسلخ المحرّم فلم يصالحهم رسول الله ﷺ إلا على: الإسلام، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فأبوا فخلّى رسول الله ﷺ سبيلهم حتى بلغوا مأمنهم، وكانوا نصارى من بني قيس بن ثعلبة فلحقوا باليمامة؟ حتى أسلم الناس فمنهم من أسلم ومنهم من أقام على نصرانيته.
وفي مسند ابن أبي شيبة وفي السير: أن سرية أصابت مالا كان عند أبي العاصي زوج زينب ابنة رسول الله ﷺ وهرب أبو العاصي، ثم جاء في الليل إلى بيت زينب في طلب المال واستجار به، فلما كبّر رسول الله ﷺ في صلاة الصبح صرخت زينب- من صفة النساء-: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاصي. فلما سلّم النبيّ ﷺ أقبل على الناس فقال: «هل سمعتم ما سمعت؟» قالوا: نعم، قال: «أما والذي نفسي بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم. إنه يجير على المسلمين أدناهم» . ثم دخل رسول الله ﷺ فقال: «أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلّين له» . ثم قال النبيّ ﷺ: «إن تحسنوا وتردوا عليه المال فهو الذي يحب، وإن أبيتم فهو فيء الله أنتم أحق به» ، قال: فردوه إليه أجمع، ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل رجل من قريش ماله فقالوا: جزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. فقال: أشهد ألاإله ألا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الإسلام عنده ألا مخافة أن تظنوا أني إنما أردت أكل أموالكم فلما أداها الله إليكم أسلمت، ثم خرج حتى قدم على النبيّ ﷺ «١» .
وفي غير السير قال قائل: لما أشار النبيّ ﷺ على الأنصار الذين أسروا العباس يوم بدر، قالوا: يا رسول الله ﷺ ائذن فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. فقال لهم رسول الله ﷺ: «لا تدعوا منه درهما» «٢» .
وقال للأنصار إذ بعثت زينب ابنة رسول الله ﷺ في فداء أبي العاصي بمال، وبعثت بقلادة

(١) رواه ابن سعد في طبقاته (٨/ ٢٦) و (٤٠٩٨) باب مناقب زينب بنت رسول الله ﷺ. وإسناده ضعيف.
(٢) رواه البخاري (٢٥٣٧ و ٣٠٤٨) من حديث أنس ﵁.


لها كانت أمها خديجة أدخلتها بها على أبي العاصي حين بنى عليها: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا» ، قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها المال والقلادة «١» .
قيل: إنما فعل النبيّ ﷺ هذا في زينب لأنه رقّ لها إذ لم يكن تمام الفداء إلا بقلادة كانت لأمها خديجة جهزتها بها، ولم يكن لأبي العاصي مال وإنما كانت عنده أموال لقريش وبضائع يتجهز بها ردها إليهم كلها على ما تقدم ذكره. وقال للأنصار: «لا تدعوا من فداء العباس درهما» لأنه كان غنيا، وذلك أنه ذكر ابن قتيبة وغيره أن النبيّ ﷺ قال للعباس: «إفد نفسك وابني أخويك عقيلا ونوفلا، وحليفك فإنك ذو مال» . فقال: إني مسلم، فقال رسول الله ﷺ:
«الله أعلم بإسلامك إن كان ما تقول حقا فالله يجزيك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا» . فقال:
إنه ليس لي مال. قال: «فأين المال الذي وضعته عند أم الفضل بمكة حين خرجت وليس معكما أحد ثم قلت إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولعبد الله كذا» . قال: والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد غيرها، وإني أعلم أنك رسول الله، ففدى نفسه بمائة أوقية وكل واحد بأربعين أوقية. هكذا قال ابن القاسم وابن إسحاق وقال: تركتني أسأل الناس في كفي، وأسلم العباس وأمر عقيلا فأسلم، ولم يسلم من الأسارى غيرهما «٢» .
وفي معاني النحاس قال العباس: أسرت ومعي عشرون أوقية فأخذت مني فعوضني الله منها عشرين عبدا، ووعدني المغفرة. وفي الهداية: لما أسرت ومعي أربعون أوقية كل أوقية من أربعين مثقالا فعوضني الله أربعين عبدا، ووعدني المغفرة.
وفي موطأ مالك عن أبي النضر: أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمها فاختة قاله ابن وضّاح. وقيل: هند. قاله ابن هشام. وقيل: رحلة. قال البرقي أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت فقال: «من هذه؟» فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: «مرحبا بأم هانئ» ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات متلحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله ﷺ: «قد

(١) رواه أبو داود (٢٦٩٣) ، والحاكم (٣/ ٢٣٦ و ٣٢٤) ، والبيهقي في السنن (٦/ ٣٢٢) من حديث عائشة ﵂ وهو حديث حسن.
(٢) رواه أحمد في المسند (٣٣١٠) ، والطبراني في الكبير (١١٣٩٨) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٨) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. ورواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٢٤) ، والبيهقي في السنن (٦/ ٣٢٢) وصححه الحاكم وقال الذهبي في التلخيص: صحيح على شرط مسلم. من حديث عائشة ﵂ ويشهد له ما عليه.


أجرنا من أجرت يا أم هانئ» . قالت أم هانئ: وذلك ضحى «١» . وأما هبيرة بن أبي وهب وهو زوج أم هانئ وهو مخزومي فقال حين بلغه إسلام أم هانئ:
أشاقتك هند أم أتاك سؤالها ... كذاك التوى أسبابها وانفتالها
وفي هذا الشعر يقول:
وإنّ كلام المرء في غير كنهه ... لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها
فإن كنت قد تابعت دين محمد ... وعطفت الأرحام منك حبالها
فكوني على النخل السحيق بهضبة ... ململمة غبرا يبّس تلالها
وفي كتاب ابن سحنون والواضحة قال النبيّ ﷺ: «يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم» . وفي غير الكتابين: «وهم يد على من سواهم» «٢» .
قال ابن حبيب: معنى يجير عليهم أدناهم: أي الدني من حرّ أو عبد أو امرأة أو صبي يعقل الأمان يجوز أمانهم، ومعنى ويرد عليهم أقصاهم: أي ما غنموا في أطراف بلادهم يجعل خمسه في بيت مالهم.
قال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لولي الجيش أو لولي السرية دون غيره. قال ابن شعبان القرطبي: قول ابن الماجشون خلاف قول الناس.

«حكم رسول الله ﷺ» في الجزية بأمر الله ﷿ ومقدارها وممن تقبل وممن لا يقبل منه إلا الإسلام
قال ابن حبيب: أول ما بعث الله نبيه ﷺ بالدعوة، بعثه بغير قتال ولا جزية، فأقام على ذلك عشر سنين بمكة بعد نبوته يؤمر بالكف عنهم، ثم أنزل الله عليه أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا [الحجّ: الاية ٣٩] ، وأمره بقتال من قاتله والكف عمن لم يقاتله، فقال الله ﷿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا [النّساء: الاية ٩٠] . ثم نزلت براءة لثمان سنين من الهجرة فأمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب: من قاتله أو كف عنه، إلا من عاهده ولم ينقض من عهده شيئا، فقال: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [النّساء: الاية ٨٩] إلى أن قال: فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ [التّوبة: الاية ٥] فلم يستثن على العرب الذين لم يتعلقوا إلى

(١) رواه مالك في الموطأ (٤٠٣) ، والبخاري (٢٠٨ و ٣٥٧) ، ومسلم (٣٣٦) و (٧٠) ، والترمذي (٢٧٣٥) وابن حبان (١١١٨) من حديث أم هانىء ﵂.
(٢) رواه أحمد في المسند (٢/ ٢١٥) رقم (٢٠١٧) ، وأبو داود (٢٧٥١) ، وابن الجارود (١٠٧٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث حسن.


الإسلام. وأمره تعالى بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية. فقال تعالى قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ [التوبة: الاية ٢٩] . قد دخل في ذلك من تعلق من العرب بدين أهل الكتاب، فأخذ النبيّ ﷺ الجزية من أهل نجران وأيلة وهم نصارى من العرب، ومن أهل دومة الجندل وهم نصارى وأكثرهم عرب، ولم يستثن الله تعالى أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وأمر نبيه ﷺ بقتال غيرهم، ثم نسخ من ذلك المجوس على لسان نبيه ﵇ فيما بين لهم من سنته بغير تنزيل قرآن فأحل لهم أخذ جزية من مجوس العجم إذ رضوا بها، وأقر مشركي العرب وهم عبدة الأوثان على أن يقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام بلا جزية استثناها فيهم إكراما للعرب.
والذي ذكر ابن حبيب من نسخ القرآن بالسنة اختلف العلماء فيه فأجازه أصحاب مالك واحتجوا بقول النبيّ ﷺ: «لا وصية لوارث» «١» . ناسخ لقول الله ﷿: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ [البقرة: الاية ١٨٠] . واحتج الذين منعوا منه بأن القرآن معجزة والسنة غير معجزة فلا تنسخ السنة القرآن إنما تبينه، ولقوله ﷿: وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ [النّحل: الاية ١٠١] . ولقوله لنبيه ﷺ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي [يونس:
الاية ١٥] .
وذكر عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيد في كتاب الأموال: أن النبيّ ﷺ أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من أهل اليمن الجزية من كل حالم وحالمة. زاد أبو عبيد: عبدا أو أمة: دينارا أو قيمته معافر «٢» ، وبهذا أخذ الشافعي، وأخذ مالك بما فرض عمر بن الخطاب- ﵁ أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق ولا جزية على النساء والعبيد، ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم أن النبيّ ﷺ علم ضعف أهل اليمن، وعمر علم غنى أهل الشام وقوتهم، وقال أشهب «٣» . في الأمم كلها إذا بذلت الجزية قبلت منهم فأهل الكتابين بكتاب الله والمجوس بالسنة، وقال ابن وهب: إنما قاتل النبيّ ﷺ قريشا على الإسلام أو السيف فمن كان من العرب من تغلب وتنوخ وغيرهم لم يدخل في ملة لم يقبل منه الجزية ويقاتلون على الإسلام، ومن دخل منهم في دين أحد من أهل الكتب قبلت منه الجزية.

(١) رواه الترمذي (٢١٢١) ، وأبو داود (٣٥٦٥) من حديث أبي أمامة ﵁. وقال الترمذي: حديث حسن.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٦٨٤١) ، والطيالسي (٥٦٧) ، وأبو داود (٣٠٣٨) وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٧٥) : وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت. ذكره عبد الرزاق.
(٣) أشهب هو ابن عبد العزيز بن داود الإمام الثقة. مفتي مصر. أبو عمرو القيسي العامري يقال اسمه مسكين. وأشهب لقب له. سمع مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويحيى بن أيوب. قال فيه الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. كان على خراج مصر وكان صاحب أموال وحشم توفي لثمان بقين من شعبان سنة أربع ومئتين.


قال سحنون: ما أعرف هذا وقد قال النبيّ ﷺ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» «١» . وكتب النبيّ ﷺ إلى أهل هجر وإلى المنذر بن ساوى يدعوهم إلى الإسلام وقال في الكتاب: «ومن أبى فعليه الجزية» «٢» . ولم يفرق بين عربي وغيره وكان فيهم مجوس وغيرهم.

(١) رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٧٨) في الزكاة من حديث عبد الرحمن بن عوف. ورجاله ثقات لكنه منقطع. محمد بن علي لم يلق عمر. وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي من رواية الطبراني. بلفظ (سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. وهو حديث حسن
(٢) ذكره ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٦٩٢) وقال: وكتب إلى المنذر بن ساوى. فذكر الواقدي بإسناده عن عكرمة. قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فنسخته. فإذا فيه فذكره.


كتاب النكاح

«حكم رسول الله ﷺ» في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها
في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي ومصنف عبد الرزاق عن خنساء ابنة جذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه «١» .
ووقع في مصنف عبد الرزاق أنها تزوجت بعده أبا لبابة الأنصاري. وكنية جذام: أبو وريعة «٢» .
ووقع أيضا فيه عن مهاجر بن عكرمة: أن بكرا أنكحها أبوها- وهي كارهة- فجاءت النبيّ ﷺ فرد إليها أمرها «٣» . وحدثنا ابن جريج عن أيوب عن عكرمة، وعن يحيى بن أبي كثير:
أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبوهما- وهما كارهتان- فجاءتا إلى النبيّ ﷺ فرد نكاحهما «٤» .
وعن عبد الله بن بريدة أنه قال: جاءت امرأة بكر إلى النبيّ ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخ له يرفع خسيسته بي، ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «نعم» . فقالت له: ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه، ولكن أحببت أن تعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرا أم لا «٥» .
وفيه أيضا وفي الواضحة: أن رسول الله ﷺ إذا أراد أن يزوج امرأة من بناته جاء إلى الخدر فقال: «إن فلانا يخطب فلانة» . فإن حركت الخدر لم يزوجها. وقال في الواضحة: فإن

(١) رواه البخاري (٥١٣٨) و (٦٩٤٥) ، ومالك في الموطأ (٢/ ٥٣٥) في النكاح. باب جامع ما لا يجوز من النكاح. والنسائي (٦/ ٨٦) من حديث خنساء بنت خذام الأنصارية ﵂.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠٧) من حديث نافع بن حبير. وهو تابعي والحديث مرسل. كما قال البيهقي في السنن (٧/ ١١٩) .
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠١) وهو حديث مرسل. من حديث مهاجر بن عكرمة. وقال الحافظ في التقريب مقبول.
(٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠٦) من حديث يحيى بن أبي كثير الطائي وهو تابعي ثقة ثبت كما قال الحافظ في التقريب. والحديث مرسل.
(٥) رواه أحمد في المسند (٦/ ١٣٦) ، وابن ماجه (١٨٧٤) في النكاح من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح.


طعنت في الستر بأصبعيها لم يزوجها، وإن سكتت زوجها «١» .
وفي المدونة عن الحسن البصري أن رسول الله ﷺ زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما هكذا في رواية ابن وضّاح. وقال الحسن البصري: له أن يزوج ابنته الثيب بغير رضاها. وقال إسماعيل: وله وجه حسن من الفقه إلا أن الإجماع على خلاف ذلك. قال غيره، وقال إبراهيم النخعي: إذا كانت في عياله. قال إسماعيل القاضي: زوج النبيّ ﷺ بعض بناته قبل الهجرة وزوج بعضهن بعد الهجرة، وإنما ثبتت الأحكام بعد الهجرة وأبرمت ولا يعلم أن النبيّ ﷺ زوج بنتا له بعد الهجرة لم يكن لها زوج قبل ذلك- إلا فاطمة- من علي لأن رقية كانت عند عتبة ابن أبي لهب فطلقها بمكة، فزوجها النبيّ ﷺ من عثمان بمكة، ويشبه أن يكون ما روى الحسن أن النبيّ ﷺ أنكح عثمان ابنتيه ولم يستشرهما أن تكون أم كلثوم لأن النبيّ ﷺ لم يزوج بعد الهجرة غيرها، وغير فاطمة ﵄، فتدل رواية إسماعيل على خلاف رواية ابن وضاح التي روى ابنتيه.
وذكر ابن قتيبة في المعارف: أن عثمان تزوج رقية بالمدينة، ثم تزوج بعدها أم كلثوم بالمدينة أيضا، وأن عتبة تزوج رقية، وعتيبة تزوج أم كلثوم، وطلقاهما قبل أن يدخلا بهما.

«حكم رسول الله ﷺ» في نكاح التفويض بموت الزوج قبل الدخول
وما روي عن علي وزيد في ذلك في كتاب النسائي، ومصنف عبد الرزاق، عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات فرددهم شهرا لا يفتيهم، ثم قال: اللهم إني أقول جوابي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. وقال في النسائي: فمن الشيطان أرى أن يكون لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر. فقام ناس من أشجع فقالوا: نحن نشهد أن رسول الله ﷺ قضى بمثل الذي قضيت به في بروع ابنة واشق «٢» .
قال في مصنف عبد الرزاق: بنت واشق من بني رؤاس وبني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة، والذي شهد قضاء رسول الله ﷺ معقل بن سنان الأشجعي، ونفر من قومه. وقال علي ابن أبي طالب: لا صداق لها، وكذلك قال زيد، وبهذا أخذ مالك. وأخذ سفيان والحسن وقتادة بقول ابن مسعود فقال: لا تصدق الأعراب على قول رسول الله ﷺ، ووقع في الكتابين:
فما فرح ابن مسعود بشيء كما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله ﷺ «٣» .

(١) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٢٧٧) عن المهاجر بن عكرمة الطائي. وهو حديث مرسل.
(٢) رواه النسائي في الكبرى (٨/ ٤٥٧) ، وأبو داود رقم (٢١١٤) في النكاح، وابن ماجه (١٨٩١) ، والنسائي في السنن (٦/ ١٢٢) في النكاح وإسناده صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٨٩٩) ، والبيهقي في السنن (٧/ ٢٤٥) وإسناده صحيح.


«حكم رسول الله ﷺ» فيمن تزوج امرأة فوجدها حبلى وفي نفقة المطلقة وعدتها وسكناها
في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال:
تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى! فقال رسول الله ﷺ: «لها الصداق بما استحلّ من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها» . وفرّق بينهما «١» .
وفي الموطأ والبخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة.
وفي كتاب مسلم والنسائي آخر تطليقة بقيت له فيها وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء. وقال في كتاب النسائي: فأرسل إليها الحارث بن هشام بن أبي ربيعة بنفقتها فسخطتها فقال: والله ما لك علينا نفقة إلا أن تكوني حاملا ولا أن تسكني في مسكننا إلا بإذننا. وفي كتاب مسلم فأرسل خمسة أصوع شعيرا أو خمسة أصوع تمرا فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك، فقال: «ليس لك نفقة» «٢» .
ووقع في كتاب مسلم قالت فاطمة: خاصمته إلى رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وذكر النسائي: وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني» . فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. ووقع في موطأ يحيى أبا جهم بن هشام وهو غلط ليس في الصحابة أبو جهم بن هشام، وإنما هو أبو جهم بن صخر ابن عدي قرشي. ويقال: أبو جهم بن حذيفة بن غانم، فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد» . فكرهته، ثم قال «انكحي أسامة» فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به «٣» .
قال الخطابي: قول فاطمة: خاصمته إلى النبيّ ﷺ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. كان إخبارها على أحد الأمرين علما وهو ألانفقة لها، وعن الاخر وهو السكنى وهما وذلك أنه ذهب عليها معرفة السبب في نقله إياها عن بيت أهلها فتوهمته إبطالا لسكناها فقالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة.
وقول النبيّ ﷺ: «اعتدي عند ابن أم مكتوم» يوجب لها السكنى، فيه من الفقه: إباحة

(١) رواه عبد الرزاق (١٠٧٠٤) والبيهقي السنن (٧/ ١٥٧) ، والدارقطني (٣/ ٢٥١) ، وأبو داود (٢١٣١) و (٢١٣٢) وإسناده ضعيف.
(٢) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٠ و ٥٨١) في الطلاق، ومسلم (١٤٨٠) و (٣٧) في الطلاق، والنسائي (٦/ ٧٥) في النكاح، وأبو داود (٢٢٨٨) ، وابن حبان (٤٠٤٩) من حديث فاطمة بنت قيس ﵂.
(٣) رواه مسلم (١٤٨٠) و (١٣٦) ، والنسائي (٦/ ٧٤) . من حديث فاطمة بنت قيس ﵂.


خطبة رجلين إمرأة، ونكاح المولى قرشية لأن فاطمة بنت قيس هى أخت الضحاك بن قيس:
قرشية فهرية، وأنه لا غيبة فيمن سئل عن النكاح أن يذكر بما فيه، وإن كان النبيّ ﷺ لم يذكر إلا ضرب أبا جهم للنساء، وفقر معاوية، إلا أن أهل العلم أجازوا ذلك في النكاح وفيمن سئل عنه بعد أن شهد على أحد وفيمن يتخذ إماما.
وفيه: أن يوصف الرجل بأكثر ما فيه، وقد كان أبو جهم ينام ويأكل ويجلس، فوصفه النبيّ ﷺ أنه لا يضع عصاه عن عاتقه.
وفيه: إباحة خروج المطلقة من بيتها إذا آذت أهل الزوج بلسانها، وبذت عليهم كما فعلت فاطمة بأهل زوجها، وهي الفاحشة التى قال الله ﷿: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطّلاق: الاية ١] . ذكر ذلك ابن رزين، وغيره وقيل: إنما شكت رداءة المنزل إلى النبيّ ﷺ فأذن لها.
وفيه: ألانفقة للمبتوتة، وقال بعض أهل العلم: إنها ليس لها أيضا سكنى بهذا الحديث.
وفيه: زيارة الرجال المرأة الصالحة.
وفيه: القضاء على الغائب لأن أبا عمرو طلقها وهو غائب بالشام وحولت وهو غائب وأمرها النبيّ ﷺ بالنكاح. قاله الأصيلي، وفي مصنف أبي داود قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لم تحفظ «١» .

«حكم رسول الله ﷺ» للزوجة بالنفقة على زوجها وهو غائب وكيف تكون الخدمة عليهما جميعا
في البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: إن أبا سفيان رجل ممسك. وفي حديث آخر: شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله ﷺ: «خذي ما يكفيك بالمعروف» «٢» .
فيه من الفقه: القضاء على الغائب، وكذلك ترجم عليه البخاري القضاء على الغائب، وترجم عليه أيضا من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، وكان أمرا مشهورا وأنه من منع أحدا حقه وظفر له بمال فله أن يأخذ منه بقدر حقه بغير علمه،

(١) رواه أبو داود (٢٢٩١) في الطلاق. باب في نفقة المبتوتة. وهو حديث صحيح موقوف على عمر ﵁.
(٢) رواه أحمد في المسند (٦/ ٣٩) ، والبخاري رقم (٢٢١١ و ٥٣٧٠ و ٧١٨٠) ، ومسلم (١٧١٤) و (٧) ، وأبو داود (٣٥٣٢) من حديث عائشة ﵂.


وفي هذا الوجه اختلاف بين أصحاب مالك. وفي الواضحة: أن النبيّ ﷺ حكم بين علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة ﵄ حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة الظاهرة.
قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجن، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، إذا كان الماء معها وعمل البيت كله.
وذكر البخاري ومسلم والنسائي: أن فاطمة أتت النبيّ ﷺ تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحا وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة، قال علي:
فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: «مكانكما» ، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد رجليه على بطني فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما وآويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، وحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم» . فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين! قال: ولا ليلة صفين «١» .

«حكم رسول الله ﷺ» في الصداق وأقل ما يكون وذكر صداق بناته وزوجاته ﵇
في كتاب النسائي ومصنف عبد الرزاق وأبي داود: أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول الله ﷺ درعه الحطمية «٢» ، قال عكرمة في الواضحة: فبيعت بخمسمائة درهم. وفي غير الواضحة: فجعل رسول الله ﷺ بعضها في طيب.
وفي مصنف عبد الرزاق أيضا: أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول الله ﷺ اثنتي عشرة أوقية «٣» ، وذكر النسائي عن علي بن أبي طالب أنه قال: جهز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل وتربة ووسادة أدم حشوها إذخر «٤» . وذكر ابن أبي زيد أن ذلك النكاح كان في السنة الأولى من الهجرة، ويقال في السنة الثانية على رأس اثنين وعشرين شهرا، ولم يختلف أن بناء

(١) رواه أحمد في المسند (١/ ٩٦) ، والبخاري (٣١١٣ و ٥٣٦١) ، ومسلم (٢٧٢٧) ، وأبو داود (٥٠٦٢) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.
(٢) رواه أحمد في المسند (١/ ٨٠) و (٣٦٠) ، والحميدي (٣٨) ، والنسائي (٦/ ١٢٩ و ١٣٠) من حديث علي ﵁. وإسناده ضعيف. ورواه أبو داود (٢١٢٦) من طريق كثير بن عبيد الحمصي حدثنا أبو حيوة عن شعيب بن أبي حمزة، حدثني غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل أن عليا ﵁. وهذا إسناد ضعيف.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٤٠٢) من حديث صفوان بن سليم: أن عليا أصدق فاطمة بنت رسول الله ﷺ وذكره. وهو حديث مرسل.
(٤) رواه النسائي في السنن (٦/ ١٣٥) و (٣٣٨٤) من حديث علي ﵁. وإسناده ضعيف.


النبيّ ﷺ بعائشة كان في السنة الأولى على رأس ثمانية أشهر من الهجرة في شوال. وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله ﷺ: إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله ﷺ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله ﷺ «إن أعطيتها اياه جلست بلا إزار لك فالتمس شيئا» . فقال: ما أجد شيئا فقال: «التمس ولو خاتما من حديد» ، فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله ﷺ: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا وكذا لسور سماها، فقال رسول الله ﷺ: «قد أنكحتها بما معك من القرآن» «١» . يقال هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال أم شريك.
وفيه من الفقه: أن السلطان وليّ من لا وليّ له.
وفيه إباحة النكاح بالعروض، وكذلك في نكاح علي فاطمة ﵂.
وفيه إجازة الأجرة على تعليم القرآن، وهذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب. وقال غيره:
هذا من خواص النبيّ ﷺ، ولم يأخذ به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي، ولعل المرأة قد كانت تحفظ تلك السورة بعينها وهي إنما كانت رضيت بالنبيّ ﷺ وله وهبت نفسها، ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم، وهو عبد الرحمن بن عوف تزوج بزنة نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم «٢» . وذكر ابن المنذر في الأشراف أن النبيّ ﷺ تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم. وفي وثائق ابن العطار: أربعمائة درهم. وفي النوادر وغيرها أن النبيّ ﵊ تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وأمهرها أربعة آلاف درهم.
وفيه أيضا أنه أمهرها أربعمائة دينار ذهبا.

«حكم رسول الله ﷺ» في منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة ﵂
في البخاري ومصنف أبي داود والواضحة: أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل بن هشام فاستأذن بنو هشام ابن المغيرة في ذلك رسول الله ﷺ فلم يأذن لهم، وخرج النبيّ ﷺ مغضبا حتى رقى المنبر، واجتمع الناس إليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريا بني ما أرابها،

(١) رواه البخاري (٢٣١٠ و ٥١٣٥) ، ومسلم (١٤٢٥) ، والموطأ (٢/ ٥٢٦) ، والترمذي (١١١٤) ، والنسائي (٦/ ١١٣) من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁.
(٢) رواه أحمد في المسند (٣/ ٢٢٧ و ٢٧١) ، والبخاري رقم (٥١٥٥) ، ومسلم (١٤٢٧) ، وأبو داود (٢١٠٩) ، وابن حبان (٤٠٩٦) من حديث أنس ﵁.


ويؤذيني ما آذاها، ولن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرّم حلالا، ولا أحلّ حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وابنة عدو الله في مكان واحد أبدا» «١» .
قال ابن حبيب: فإن احتج محتج في إجازة اتخاذ الشروط بهذا الحديث فلا حجة له فيه لأن هذا من خواص النبيّ ﷺ.

«حكم رسول الله ﷺ» في المجوسي يسلم والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم
في المدونة وغيرها: أن النبيّ ﷺ قال لغيلان بن سلمة الثقفي- حين أسلم وتحته عشر نسوة-: «اختر أربعا، وفارق سائرهن» «٢» . وقال فيروز الديلمي لرسول الله ﷺ: إني أسلمت وتحتي أختان، فقال له رسول الله ﷺ: «طلق أيتهما شئت» «٣» . وفي مصنف أبي داود: أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله ﷺ وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الاخر وردها إلى زوجها الأول «٤» . معنى ذلك أنه ثبت ذلك عند رسول الله ﷺ.

«حكم رسول الله ﷺ» في المعترض ونكاح المتعة
في الموطأ والبخاري والنسائي: أن رفاعة بن سموأل طلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا في عهد رسول الله ﷺ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنهاه عن تزويجها وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» «٥» . وفي غير الموطأ: «حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته» .

(١) رواه البخاري (٥٢٣٠) ، ومسلم (٢٤٤٩ و ٩٣) ، وأبو داود (٢٠٧١) ، وابن حبان (٦٩٥٥ و ٦٩٥٦) من حديث المسور بن مخرمة ﵁.
(٢) رواه أحمد في المسند (٢/ ١٤) ، والترمذي (١١٢٨) ، وابن ماجه (٥٣٣٥) ، والحاكم (٢/ ١٩٢ و ١٩٣) من حديث ابن عمر ﵄ وهو حديث صحيح.
(٣) رواه أبو داود (٢٢٤٣) ، والترمذي (١١٣٠) ، وابن ماجه (١٩٥١) ، وابن حبان (٤١٥٥) من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه وهو حديث حسن.
(٤) رواه أبو داود (٢٢٣٩) من حديث ابن عباس ﵄ وإسناده ضعيف.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣١) (١٤٩٢) ، والبخاري (٢٦٣٩) في الشهادات و (٥٧٩٢) في اللباس، ومسلم (١٤٣٣ و ١١١) ، والنسائي (٦/ ٩٣) ، والترمذي (١١١٨) في النكاح من حديث عائشة ﵂.


وفيه من الفقه: أن الزوجة إذا أتاها وهي نائمة لا تشعر، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج الأول.
وفي الحديث الثابت من طرق عن الربيع بن ميسرة الجهني عن أبيه قال: قدمنا مع النبيّ ﷺ مكة عام الفتح فأذن لنا أن نستمتع من النساء، فانطلقت أنا وصاحب لي من بني عامر إلى امرأة كأنها بكرة عيطاء «١» ، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا، قال: وعلى صاحبي برد خير من بردي، وأنا أشب منه فجعلت تنظر إليّ وإلى صاحبي. فقال لها صاحبي: بردي خير من برده، فقالت: قد رضيناه على ما كان من برده. فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة بعد ثلاث وقال: «إن الله حرمها» «٢» .
قال في مسند ابن أبي شيبة: «إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليدعها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» «٣» . وفي حديث شعبة الذي أغرب به على سفيان قال: فكان الأجل بيني وبينها: عشرة أيام. قال: فبت عندها، ثم أصبحت غاديا فإذا رسول الله ﷺ قائم بين الركن والباب، فكان من كلامه أن قال: «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النسوة وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلهن، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» «٤» . واختلف الرواة في تحريم المتعة فقيل: كان عام خيبر، وقيل: عام القضية سنة سبع من الهجرة. قال أبو عبيد: وقال عام الفتح، وقال أبو عبيد في حديثه قال رسول الله ﷺ: «فما أحسب رجلا منكم يخلو بالمرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر» .

«حكم رسول الله ﷺ» في نكاحه ميمونة
في البخاري ومسلم عن جابر بن زيد قال: أخبرنا ابن عباس قال: تزوج النبيّ ﷺ وهو محرم «٥» . وذكر أيضا مسلم عن يزيد بن الأصم: لما تزوجها النبيّ ﷺ بمكة عام عمرة القضية أبت حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس «٦» ، وكذلك في الواضحة وغيرها: أنه كان

(١) عيطاء- الشابة القوية- الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.
(٢) رواه أحمد في المسند (٢/ ٤٠٤ و ٤٠٥) ، ومسلم (١٤٠٦ و ٢٤) ، وأبو داود (٢٠٧٢ و ٢٠٧٣) ، وابن حبان (٤١٤٦) من حديث مسيرة الجهني ﵁.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢) ، وعبد الرزاق في المصنف (١٤٠٤١) وإسناده صحيح.
(٤) رواه ابن حبان (٤١٤٧) ، ومسلم (١٤٠٦ و ٢١) ، والحميدي (٨٤٧) ، وابن ماجه (١٩٦٢) باب النهي عن نكاح المتعة.
(٥) رواه البخاري (٥١١٤) ، ومسلم (١٤١٠ و ٤٧) من حديث ابن عباس ﵄.
(٦) رواه مسلم (١٤١١ و ٤٨) ، وابن ماجه (١٩٦٤) ، وابن حبان (٤١٣٦) من حديث ميمونة ﵂.


حلالا وبنى بها بسرف. قال مالك ﵀ في كتاب ابن المواز: لما تزوجها النبيّ ﷺ بمكة عام عمرة القضية أبت قريش أراد أن يبتني بها بمكة فخرج فبنى بها بسرف «١» .

«حكم رسول الله ﷺ» في القسم بين الزوجات
في الحديث الثابت: أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة وأقام معها ثلاثا، أراد الخروج، فأخذت بثوبه فقال: «ليس بك على أهلك هوان فإن شئت سبّعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك» . ثم درت فقالت بل ثلّث «٢» . قال: وكان رسول الله ﷺ يتحرى العدل بين نسائه تكرما منه من غير أن يكون ذلك واجبا عليه، لأن الله ﷿ قال في كتابه: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ [الأحزاب: الاية ٥١] .
وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك أن هذه الاية نسخت الاية التي بعدها وهي قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ [الأحزاب: الاية ٥٢] .
وهذا قليل أن ينسخ الأول الثاني، وإنما الكثير أن ينسخ الثاني الأول، ويشبه هذا النسخ نسخ الحول بالأربعة أشهر وعشر في سورة البقرة وهو قبله في التلاوة في سورة واحدة.
وفي الموطأ والمدونة عن ابن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وعنده بنت محمد بن مسلمة وكانت قد تخلت فاثر الشابة فاستأذنت عليه رسول الله ﷺ فقال: «يا رافع اعدل بينهما وإلا ففارقها» . فقال لها رافع في آخر ذلك: إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة قررت وإن أحببت فارقتك قال: فنزل القرآن: وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النّساء: الاية ١٢٨] . قال فرضيت بذلك الصلح، وقرت معه «٣» . وهذا لفظ المدونة، ولم يقع في الموطأ أن في ذلك نزل القرآن وذكره النحاس.

«حكم رسول الله ﷺ» في الرضاع بشهادة امرأة واحدة
في البخاري عن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال:
«فأفعل ماذا؟» قلت: تنكح. قال: «أتحبين؟» قلت: «لست لك بمخلية وأحبّ من شركتني فيك

(١) رواه ابن حبان (٤١٣٤) ، والترمذي (٨٤٥) ، والبيهقي (٧/ ٢١١) وإسناده صحيح.
(٢) رواه أحمد في المسند (٦/ ٢٩٢) ، ومسلم (١٤٦٠ و ٤١) ، وأبو داود (٢١٢٢) ، وابن ماجه (١٩١٧) من حديث أم سلمة ﵂.
(٣) رواه مالك في الموطأ (١٥٥٧) من حديث رافع بن خديج الأنصاري. وهو حديث صحيح.


أختي» . قال: «إنها لا تحل لي» ، قلت: بلغني أنك تخطب درة، قال: «أبنت أم سلمة؟» قلت:
نعم، فقال: «لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة: أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» «١» .
قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، وأرضعت النبيّ ﷺ. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة. قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدهم غير أني سقيت في هذه. يعني في ثويبه.
حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة، لكني بحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبيّ ﷺ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك» «٢» .
ووقع في المدونة أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع. وأن رسول الله ﷺ أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال: «وكيف وقد قيل» . ووقع أيضا في البخاري: «كيف وقد قيل» ففارقها ونكحت زوجا غيره «٣» .

(١) رواه البخاري (٥١٠١) و (٥١٠٦) من حديث أم سلمة ﵂.
(٢) رواه أحمد في المسند (١٦١٤٨) ، والبخاري (٥١٠٤) ، وأبو داود (٣٦٠٤) ، والترمذي (١١٥١) من حديث عبيد بن أبي مريم ﵁.
(٣) رواه أحمد في المسند (١٦١٤٩) ، والبخاري (٨٨) في العلم، والبغوء في شرح السنة (٢٢٨٦) ، والنسائي في الكبرى (٦٠٢٧) من حديث عقبة بن الحارث ﵁.


كتاب الطلاق

«حكم رسول الله ﷺ» في طلاق الحائض
في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس.
فتلك العدّة التي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النساء» . انتهى حديث الموطأ «١» .
في الكتب المذكورة عن ابن عمر أنه قال: حسبت طلقة. هكذا روى أصحاب نافع عنه عن ابن عمر «٢» .
وروى الزهري عن محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير عن ابن عمر.
وروى زيد بن أسلم وابن سيرين عن ابن عمر وابن الزبير عن عمر وسعيد بن جبير عن ابن عمر وأبو وائل عن ابن عمر قالوا في روايتهم: «مره فليراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» «٣» . ولم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر والزيادة مقبولة من الثقة، وقع هذا الحرف من الحديث في كتاب مسلم ورواية من زاد أصح.
وفيه من الفقه أن الرجعة لا تصح بالوطء فإذا وطئها لم يجز أن يطلق في طهر قد مسّ فيه، وأيضا فلو أمر بطلاقها إذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها كان كأنه قد أمر بارتجاعها ليطلقها فأشبهه النكاح إلى أجل. وروى قاسم بن أصبغ، عن إبراهيم بن عبد الرحيم، عن يعلى ابن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد الحميد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها فإذا طهرت مسّها حتى إذا طهرت مرة أخرى إن شاء طلق، وإن شاء أمسك «٤» . فزاد في هذا الحديث أن يمسها ولم يذكره أحد من أصحاب المصنفات إلا قاسم. ووقع في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر أنه قال: ردّها رسول الله ﷺ ولم يرها شيئا «٥» . وتعلق بهذا بعض أصحاب الظاهر ورأوا أن الطلاق

(١) رواه مالك في الموطأ (١٦٥٥) ، والبخاري (٥٢٥١) ، ومسلم (١٤٧١ و ١) .
(٢) رواه البخاري (٥٢٥٢) ، ومسلم (١٤٧١ و ٤) من حديث ابن عمر ﵄.
(٣) رواه مسلم (١٤٧١ و ١٤) في الطلاق من حديث ابن عمر ﵄.
(٤) ذكره عن قاسم بن أصبغ. والإسناد ضعيف. وفيه من لم نقف له على ترجمة.
(٥) رواه عبد الرزاق (١٠٩٦٠) وإسناده صحيح.


في الحيض لا يلزم إلا من طلّق ثلاثا أو آخر تطليقة فإنه يلزم بإجماع من العلماء كلهم.
والصحيح ما ذكره البخاري ومسلم في الحديث أن النبيّ ﷺ ألزم ابن عمر الطلقة الواحدة التي طلق فى الحيض، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق. وقد قال ﷺ: «مره فليراجعها» . وقد روي عن النبيّ ﷺ أنه قال: «من طلّق في بدعة ألزمناه بدعته» «١» ، فبطل بذلك قول من يقول: لا يلزم الطلاق في الحيض.
وقال الشافعي في قول النبيّ ﷺ: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» دليل على أن العدة هي القرء والطهر، وكذلك يقول مالك: إن الأقراء الأطهار. ووقع في حديث ابن عمر في غير المصنفات المذكورة في أول الباب مثل رواية شعيب بن زريق: أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء» . فأمرني رسول الله ﷺ فراجعتها وقال:
«إذا هي طهرت فطلّق عند ذلك أو أمسك» . فقلت: يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها؟ فقال: «لا، كانت تبين، ويكون معصية» «٢» . وتكلم أهل العلم في شعيب بن زريق فضعفه بعضهم.
ووقع أيضا في كتاب النسائي عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة في حديث ابن عمر: فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل «٣» . قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله: أو حامل، ومحمد بن عبد الرحمن لا بأس به. وفي مصنف أبي داود أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبيّ ﷺ بذلك فقال للنبيّ ﷺ: «والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله ﷺ: «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها رسول الله ﷺ «٤» . وعن عبد الله بن الوليد عن إبراهيم عن داود عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت به إلى رسول الله ﷺ، فذكرت له ذلك فقال النبيّ ﷺ: «ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» «٥» .

(١) رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٢٧) من حديث معاذ ﵁ وإسناده ضعيف.
(٢) رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٣٤) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٣٦) وقال: رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بذاك. وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات من حديث ابن عمر ﵄.
(٣) رواه مسلم (١٤٧١ و ٥) ، والترمذي (١١٧٦) ، والنسائي في السنن (٣٣٩٧) و (٦/ ١٤١) من حديث ابن عمر ﵄.
(٤) رواه أبو داود (٢٢٠٦) ، والترمذي (١١٧٧) في الطلاق وإسناده ضعيف.
(٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٨٦) من حديث عبادة بن الصامت. وإسناده ضعيف.


«حكم رسول الله ﷺ» في الخلع
في الموطأ والبخاري والنسائي: أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس، وأن رسول الله ﷺ خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله ﷺ: «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: «ما شأنك؟» قالت: لا أنا ولا ثابت ابن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله ﷺ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» ، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله ﷺ لثابت: «خذ منها» ، فأخذ منها، وجلست في أهلها «١» .
هذا اللفظ في الموطأ والنسائي، والذي وقع في البخاري ومسلم: أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس قالت: ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله ﷺ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» «٢» .
والذي وقع في الحديث الأول: وجلست في أهلها يقال: إنه من لفظ المحدّث، ويحتمل أنه كان سكناها معه قبل الخلع في أهلها، ويحتمل أن تكون جلست في أهلها، ولم تعتد في البيت الذي كان يسكن زوجها لخيفة شر يقع بينها وبين أهلها، أو لغير ذلك من العذر.
ووقع في كتاب ابن المنذر: أن النبيّ ﷺ أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. وقال به عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وبه أخذ ابن المنذر، والذي عليه الأكثر: أن عدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء، وفي مصنف ابن السكن: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي حبيبة بنت عبد الله بن أبي، فأتى بها أخوها يشتكيه إلى رسول الله ﷺ، فبعث إلى ثابت فقال: «خذ الذي لها عليك وخل سبيلها» . قال: نعم. فأمرها رسول الله ﷺ أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها «٣» .

«حكم رسول الله ﷺ» في الأمة تعتق تحت زوج
في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها عتقت فخيّرت في زوجها، وقال رسول الله ﷺ: «الولاء

(١) رواه مالك في الموطأ (١٦١٠) باب ما جاء في الخلع، وأبو داود (٢٢٢٧) ، والنسائي (٦/ ١٦٩) في الخلع. وإسناده صحيح.
(٢) رواه البخاري (٥٢٧٣) ، وابن ماجه (٢٠٥٦) ، والنسائي (٦/ ١٦٩) ورواه البخاري مرسلا وموصولا. ووصله الإسماعيلي أيضا.
(٣) رواه أبو داود رقم (٢٢٢٨) باب في الخلع. من حديث عائشة ﵂. وهو حديث صحيح.


لمن أعتق» ، ودخل رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم فقرّب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال رسول الله ﷺ: «ألم أر برمة فيها لحم؟» فقالوا: بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله ﷺ: «هو عليها صدقة وهو لنا هدية» «١» .
وفي الواضحة وغيرها كان في بريرة: أربع سنن. فذكر هذه الثلاث، والرابعة أمرها أن تعتد بثلاث حيض. وقال أحمد بن خالد: الرابعة أن بيعها لم يكن طلاقا.
ووقع في الكتب الثلاثة البخاري ومسلم والنسائي: أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له «٢» : مغيث. وفي رواية أخرى في الكتب بعينها: أن زوجها كان حرا. وقال عروة: لو كان حرا ما خيّرت فيه، والأول أكثر في الرواية، والأصح أنه كان عبدا.

«حكم رسول الله ﷺ» في المرأة تقيم شاهدا عدلا على طلاق زوجها والزوج منكر
روى أحمد بن خالد عن ابن أبي وضّاح عن ابن أبي مريم، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبيّ ﷺ قال:
«إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه» «٣» . قال ابن أبي مريم: كنت أقول بقول ابن القاسم حتى وجدت الأثر عن رسول الله ﷺ فأخذت به، وهو قول أشعب وروايته عن مالك.

«حكم رسول الله ﷺ» في التخيير
في المدونة وغيرها عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما أمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألاتستعجلي حتى تستأذني أبويك» ، قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه، ثم قرأ: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (٢٩) [الأحزاب: الاية ٢٨، ٢٩] . فقلت

(١) رواه البخاري (٥٢٧٩) ، ومسلم (١٥٠٤) ، والموطأ (١٦٠٥) ، والنسائي (٦/ ١٦٢ و ١٦٣) . من حديث عائشة ﵂.
(٢) رواه البخاري (٥٢٨٢) من حديث ابن عباس ﵄.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٣٨) ، والدارقطني (٤/ ٦٤ و ١٦٦) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده ضعيف.


له: في هذا أستأمر أبواي؟ فإني أريد الله، ورسوله، والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبيّ- ﵊ مثل ما فعلت فلم يكن ذلك طلاقا «١» .
وقال ربيعة وابن شهاب: وكانت فاطمة بدنة. قال عمرو بن شعيب: وهي ابنة الضحاك العامري رجعت إلى أهلها، وقيل: إنه لم يكن دخل بها. قال ابن حبيب: قد كان دخل بها- واسمها فاطمة- فكانت تلقط بعد ذلك البعر وتقول: أنا الشقية. هذا قول أكثر العلماء إذا خيرات المرأة فاختارت زوجها أنه لا يكون طلاقا حتى تختار الطلاق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وغيرهم.
واختلف في ذلك عن علي بن أبي طالب فروى عنه مثل ذلك، وروى عنه: إذا اختارت زوجها فهي واحدة، وإن اختارت نفسها فهي البتة، وذكر عنه عبد الرزاق: إذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وتملك الرجعة «٢» .
وذكر ابن سلام في تفسيره عن قتادة، ومصنف عبد الرزاق عن الحسن: أن الله ﷿ إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن في الطلاق «٣» .

«حكم رسول الله ﷺ» في يمينه فيمن حرم ملك اليمين
في معاني الزجاج والنحاس: أن النبيّ ﷺ كان يمكث عند زينب ابنة جحش، ويشرب عندها عسلا فقالت عائشة: فتواصيت أنا وحفصة أينا جاءها فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير.
قال الزجاج: وهو صمغ متغير الرائحة، وقيل: إنه بقلة. وفي غير الكتابين وكان رسول الله ﷺ يكره أن يوجد منه ريح، فجاء رسول الله ﷺ إلى دارها فقالت: يا رسول الله ﷺ إني أشم منك ريح المغافير، ثم جاء إلى الآخرى فقالت له مثل ذلك. فقال النبيّ ﷺ: «قد كان ذلك ولا أعود» «٤» . قال النحاس والزجاج: إنه حرّمه. وقيل: إنه حلف على ذلك، وجاء في التفسير وهو الأكثر.
وذكر النحاس أيضا أن النبيّ ﷺ خلا بجاريته مارية أم إبراهيم في يوم عائشة. قال النحاس: في بيت حفصة، فوقفت على الباب وهو مغلق فجلست حتى فتح الباب رسول الله ﷺ

(١) رواه البخاري (٤٧٨٥ و ٤٧٨٦) ، ومسلم (١٤٧٥) ، والترمذي (٣٢٠٢) ، والنسائي (٦/ ١٥٩ و ١٦٠) من حديث عائشة ﵂.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١١٩٧٤) من حديث علي ﵁ موقوفا عليه وإسناده صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (١١٩٨٣) من حديث الحسن ﵁ موقوفا عليه.
(٤) رواه البخاري (٤٩١٢) ، وأبو داود (٣٧١٤) ، والبيهقي في السنن (٧/ ٣٥٣) من حديث عائشة ﵂.


قال النحاس: فقالت حفصة: حقّرتني يا رسول الله، وقال غيره قالت: يا رسول الله أما كان في نسائك أهون عليك مني! فقال رسول الله ﷺ: «لا تخبري عائشة بذلك» ، فقالت له: لست أفعل، وحرم مارية على نفسه «١» . وقيل: إنه حلف على ذلك أيضا فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه فأطلع الله ﷿ نبيه على ذلك قال الله ﷿: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ [التّحريم: الاية ٣] . وقرئت «عرف ببعضه، وأعرض عن بعض» . فأعلم الله ﷿ أن التحريم على هذا التفسير لا يحرّم فقال لنبيه ﷺ: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ [التّحريم: الاية ١] . فلم يجعل الله لنبيه أن يحرم ما أحل الله له، فعلى التفسيرين ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله له، فقال الله ﷿: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ [التّحريم: الاية ٢] «٢» ، يعني الكفارة لأنه قد روي أنه مع ذلك التحريم حلف. وقال قوم: إن الكفارة كفارة التحريم، قال المفضل: وقاله قتادة.
وروي عن ابن عباس أنه قال: الحرام يمين «٣» . وقاله الحسن وإبراهيم وقال مسروق:
حلف رسول الله ﷺ ألا يقربها وهي عليّ حرام فنزلت الكفارة ليمينه ألا يقربها، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله. وقال الشافعي أيضا وكذلك روى مالك عن زيد بن أسلم في تفسيرها، وفي تفسير ابن سلام: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني ما في سورة المائدة قوله تعالى:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ «٤» .
وقال الحسن: التحريم في الإماء يمين وفي الحرائر طلاق. قال الفراء: عتق رسول الله ﷺ رقبة في مارية، وهذا في الأمة فأما في الحرة فإذا قال لها: أنت حرام، فهي عند مالك وأصحابه ثلاث إذا دخل بها ولا ينوي. وقال أهل الكوفة: إن نوى الطلاق فهي تطليقة بائنة.
وقال الشافعي: هي طالق تطليقة يملك الرجعة، وإن أراد اليمين فهي يمين. وقال الفراء في قراءة من قرأ عرف بعضه: يقولون غضب منه وجازى عليه كما يقول للرجل هي إليك والله لأعرفن لك ذلك وقد لعمري جازى حفصة بطلاقها. وقال الحسن: عرف بعضه أقر ببعضه يعني

(١) رواه الدارقطني (٤/ ٤٢) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٧٨) وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل ابن عمرو البجلي ضعيف. والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس. وبقية رجاله ثقات نقول إسناده ضعيف. ومنقطع وله شواهد.
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ٤٢) من حديث ابن عباس ﵄. وله شواهد وهو حديث صحيح بشواهده.
(٣) رواه الدارقطني (٤/ ٤٢) في السنن من حديث ابن عباس ﵄ موقوفا عليه.
(٤) ذكره القرطبي في تفسير سورة التحريم (ج/ ١٨/ ١١٨) وقال: رواه ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم موقوفا عليه.


ما كان منه إلى مارية وأعرض عن بعض ما كان إلى حفصة أن تكتم عليه: أن الخليفة من بعده أبو بكر ثم بعده عمر.

«حكم رسول الله ﷺ» فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق
في مصنف عبد الرزاق، ومالك، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار كلهم يقولون: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها «١» .
وعن علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب: مثل قول عمر. وعن عمران بن الحصين، وأبي هريرة مثله. وابن المبارك عن عثمان بن مقسم: أنه أخبره أنه سمع أبيّ بن كعب يحدث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب النبيّ ﷺ قضى فيها: أنها على ما بقي من الطلاق. وبهذا أخذ مالك.
وذكر أيضا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مخلد عن ابن عباس وشريح قالا:
نكاح جديد، وطلاق جديد. وعن ابن عمر وابن عباس مثله، وعن ابن مسعود وعطاء مثله، «وقال» الثوري ومعمر: قول الفريقين كليهما إن لم يصبها الاخر فهي على ما بقي من الطلاق.
قال معمر: قاله النخعي ولم أسمع فيه اختلافا وهو فقه حسن.

«حكم رسول الله ﷺ» في الحضانة وأن الأم أحق بالولد وأن الخالة بمنزلة الأم
في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبيّ ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وفخذي له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله ﷺ:
«أنت أحق به ما لم تتزوجي» «٢» . وفي المدونة مثله، وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة:
كانت أم وأب يختصمان في ابن لهما فقالت للنبيّ ﷺ: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد

(١) رواه مالك في الموطأ (١٦٩٤) موقوفا على عمر ﵁. قال مالك: تلك السنة التي لا خلاف فيها.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٥٩٦ و ١٢٥٩٧) ، والبيهقي في السنن (٨/ ٥) ، والدارقطني (٢/ ١٥٥) بلفظ المؤلف ورواه أبو داود (٢٢٧٦) ، والحاكم (٢/ ٢٠٧) بنحوه. وصححه ووافقه الذهبي.


أسقاني من بئر أبي عتبة. فقال النبيّ ﷺ: «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به «١» .
وفي البخاري ومسلم: أن النبيّ ﷺ لما اعتمر عمرة القضاء، وانقضى الأجل الذي كان قاضى عليه أهل مكة، أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا، فخرج النبيّ ﷺ فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم، فتناولها علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي: أنا آخذها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد:
بنت أخي، فقضى بها النبيّ ﷺ لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم» ، وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك» ، وقال للاخر: «أشبهت خلقي وخلقي» ، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» «٢» .

«حكم رسول الله ﷺ» في الظهار وبيان ما أنزل الله ﷿ فيه
من معاني الزجاج وغيرها: أن خولة بنت ثعلبة الأنصارية جاءت إلى النبيّ ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب فيّ، فلما خلا سني ونثرت بطني- أي كثر ولدي- جعلني عليه كأمّه. فقال رسول الله ﷺ: «ما عندي في أمرك شيء» ، فشكت إلى الله ﷿ وقالت: اللهم إني أشكو إليك. وروي أنها قالت للنبيّ ﷺ فيما قالت: إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليّ جاعوا، فأنزل الله ﷿ كفارة الظهار «٣» .
وذكر المفضل أن رسول الله ﷺ قال له: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال: لا والله، قال:
«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا والله، قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا والله ما عندي، فأعانه النبيّ ﷺ بخمسة عشر صاعا، وأعانه آخر بخمسة عشر صاعا، فأعطاها ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع «٤» . وفي حديث آخر أن النبيّ ﷺ قال لعلي:
«ائتني بمكتل فيه ستون مدا من تمر» ، فأتاه فقال: «أطعمه ستين مسكينا عن نفسك وأهلك» .
قال أوس: بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما يمسي ولا يصبح أحد أحق بهذا المكتل مني ومن أهلي، فضحك رسول الله ﷺ وقال: «كله أنت وأهلك» «٥» .

(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٦١١) ، والترمذي (١٣٥٧) ، وسعيد بن منصور (٢٢٦١) من حديث أبي هريرة ﵁ وهو حديث صحيح.
(٢) رواه البخاري (٢٦٩٩) و (٤٢٥١) ، ومسلم (١٧٨٣) من حديث البراء ﵁.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٦٣) ، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٨١) وصححه ووافقه الذهبي. من حديث عائشة ﵂.
(٤) رواه الدارقطني في السنن (٣/ ٣١٦) وأبو داود بنحوه (٢٢١٤) من حديث خولة بنت مالك ﵂. وإسناده حسن.
(٥) رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٩٢) ، وأبو داود مختصرا (٢٢١٧) وهو حديث حسن بشواهده.


وفي المدونة وغيرها: كان الطعام الذي أعطاه النبيّ ﷺ شعيرا «١» . قال مالك: إطعام الظهار مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث بمد النبيّ ﷺ. وقال الشافعي: مد لكل مسكين حنطة أو غيرها. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من حنطة أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير، وحجة الشافعي: الحديث الاخر، وحجة أبي حنيفة: الحديث الأول، وكذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة، فقال مالك والشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة، وقال أبو حنيفة: يجزئ اليهودي والنصراني.

«حكم رسول الله ﷺ» في اللعان وإلحاق الولد بأمه
في الموطأ والبخاري والنسائي عن الزهري: أن سهل بن سعد الساعدي أخبرهم: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ، فسأل عن ذلك رسول الله ﷺ، فكره ﵇ مسألة السائل حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ﷺ في المسألة التي سألته عنها؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها.
فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبيّ ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» . وفي البخاري: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك فاذهب فأت بها» . قال سهل: فتلاعنا، زاد في البخاري: في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبيّ ﷺ. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين «٢» . قال ابن شهاب: وفي البخاري وكان ابنها يدعى بها، ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها «٣» . وقال سهل عن النبيّ ﷺ «إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة «٤» فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها» .
فجاءت به على المكروه «٥» . وفي كتاب الخطابي: «وإن جاءت به أسحم أحتم فهو للمكروه» .

(١) رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٩٢ و ٣٩٣) . وقال: وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي ﷺ بخمسة عشر صاعا. من شعير- وقال أبو زيد المدني: أن امرأة جاءت بشطر أوسق من شعير فأعطاه النبي ﷺ وقال البيهقي فهذه روايات مختلفة وأكثرها مرسلة.
(٢) رواه البخاري مختصرا (٤٢٣ و ٤٧٤٥ و ٥٢٥٩) ، ومسلم (١٤٩٢) في أول اللعان- وأبو داود (٢٢٤٥) في الطلاق من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(٣) رواه البخاري (٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁.
(٤) الوحرة- بفتحات دويبة صغيرة تلزق بالأرض.
(٥) رواه البخاري (٤٧٤٥ و ٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد ﵁.


الأحتم الأسود، ومنه سمي الغراب حاتما لسواده، وقيل: سمي حاتما لأنه يحتم بالفراق.
وفي البخاري عن ابن عمر: أن النبيّ ﷺ قال لهما: «حسابكما على الله أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» قال ذلك ثلاث مرات ففرق رسول الله ﷺ «١» بينهما.
وفي المستخرجة في سماع أصبغ أن رسول الله ﷺ قال للرجل قبل اللعان: «اتق الله أنزع عما قلت تجلد وتتوب إلى الله يتوب الله عليك» . فقال: لا والذي بعثك بالحق أربع مرات يرددها عليه رسول الله ﷺ، ثم أقبل على المرأة فقال: «يا فلانة اتقي الله وبوئي بذنبك يرحمك الله أو تتوبي إلى الله يتوب الله عليك» ، فقالت: لا والذي بعثك بالحق لقد كذب فقال لها ذلك أربع مرات، فنزل القرآن: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ [النّور: الاية ٦] . فقال رسول الله ﷺ: «يا فلان قم فتشهد» . قال: أقول ماذا يا رسول الله؟
قال: «قل: أشهد بالله أني لمن الصادقين» أربع مرات، ثم قال له: «خمس» قال له: يا رسول الله فماذا أقول؟ قال: «قل لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين» ، ثم دعا المرأة فقال أتشهدين أو نرجمك؟ قالت: بل أشهد قال: قولي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات، ثم: «خمّسي» قالت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قولي: غضب الله عليّ إن كان من الصادقين» ، ففعلت فقال رسول الله ﷺ: «قوما فقد فرقت بينكما، ووجبت النار لأحدكما، والولد للمرأة» .
وفي مصنف أبي داود: فلما التعنت المرأة أربعا. وبقيت الخامسة قيل لها: اتقي الله هذه الموجبة توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة، ففرق رسول الله بينهما وقضى رسول الله ﷺ ألايدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدهما، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألابيت لها ولا قوت من أجل أنهما مفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال: «إن جاءت به أصيهب أوشح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أورق أجعد جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به» . فجاءت به على المكروه «٢» .
قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر ولا يدعى لأب.
وفي البخاري: أن عاصم بن عدي لاعن أيضا زوجته وقال: ما ابتليت بهذا الأمر إلا بكلام تكلمات «٣» . وفي غير البخاري: وكان سهل بن سعد إذ حضر ذلك ابن خمس عشرة سنة، وعاش بعد ذلك خمسا وثمانين سنة، ومات ابن مائة سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبيّ ﷺ، ولم يكن بالمدينة بعد النبيّ ﷺ لعان إلا في أيام عمر بن عبد العزيز ﵀.

(١) رواه البخاري (٥٣١١ و ٥٣٥٠) من حديث ابن عمر ﵄.
(٢) رواه أبو داود (٢٢٥٦) من حديث ابن عباس ﵄ وإسناده ضعيف.
(٣) رواه البخاري (٥٣١٠) من حديث ابن عباس ﵄.


كتاب البيوع

«حكم رسول الله ﷺ» في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار
في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في البسر «١» السنتين والثلاث «٢» . زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم.
وفي مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبيّ ﷺ فقال: «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» «٣» .
قال في الكتابين والدلائل: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» «٤» .
وفي الكتابين عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، وفي كتاب النسائي مثله «٥» .
وفي الموطأ والبخاري: أن رسول الله ﷺ بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول الله ﷺ: «هذا عين الربا» «٦» .
وفي حديث آخر: «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا» «٧» .
وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله ﷺ السعدين أن يبيعا آنية من

(١) البسر: هو البلح قبل أن يرطب.
(٢) رواه البخاري (٢٢٣٩) ، ومسلم (١٦٠٤) ، وأبو داود (٣٤٦٣) من حديث ابن عباس ﵄.
(٣) رواه أبو داود (٣٤٦٧) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. وإسناده ضعيف.
(٤) رواه البخاري (٢٢٤٠) ، ومسلم (١٦٠٤) و (١٢٧) من حديث ابن عباس ﵄.
(٥) رواه البخاري (٢١٣١) ، ومسلم (١٥٢٦) و (٣٨) من حديث عبد الله بن عمر ﵄.
(٦) رواه البخاري (٢٣٠١ و ٢٢٠٢) ، ومسلم (١٥٩٣) ، والموطأ (٢/ ٦٢٣) .
(٧) رواه مسلم (١٥٩٣) و (٩٧) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.


المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة عينا بأربعة عينا أو كل أربعة وزنا بثلاثة وزنا. فقال رسول الله ﷺ: أربيتما فردّا «١» .
وفي كتاب مسلم: أن رسول الله ﷺ أتي يوم خيبر بقلادة فيها خرز وذهب- وهي من المغانم تباع- فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» .
وفي كتاب أبي داود قال النبيّ ﷺ: «لا يباع حتى يفصل» «٢» .
وفي الموطأ والبخاري ومسلم: أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» «٣» .
وفي الدلائل للأصيلي عن ابن عمر: أن رجلا اشترى نخلا قد أبّرها «٤» صاحبها فخاصمه إلى رسول الله ﷺ فقال النبيّ ﷺ: «إن الثمرة لصاحبها الذي أبرّها إلا أن يشترطها المشتري» «٥» .
وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس: أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله ﷺ البيع وقال: «الخيار ثلاثة أيام» «٦» . وهذا رأى هشام بن يوسف وأبي حنيفة، هكذا في المصنف.
وفي الدلائل للأصيلي قال الشافعي وأبو حنيفة: لا خيار فوق ثلاثة أيام.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن مثل قول مالك: أن الخيار إنما هو على ما جرت به العادة بين الناس، والدليل على ذلك أنه ليس من اشترى قرية بعيدة الأقطار، أو ألف بعير في مراعيها بمنزلة من اشترى شاة أو بعيرا أو ثوبا. وقال أبو برزة: قضى رسول الله ﷺ «أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا» . ووقع في الموطأ والبخاري ومسلم أن النبيّ ﷺ قال:
«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» «٧» . وقال ابن حبيب في الواضحة: الحديث

(١) رواه مالك في الموطأ (٢٥٦٣) في البيوع باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا مرسلا.
(٢) رواه مسلم (١٥٩١) ، وأبو داود (٣٣٥٢) من حديث فضالة بن عبيد الله ﵁.
(٣) رواه البخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) ، والموطأ (٢/ ٦١٧) من حديث عبد الله بن عمر ﵄.
(٤) أبّرها: أي قد لقّحها.
(٥) رواه أحمد في المسند (٢/ ٣٠) و (٤٨٥٢) ، والنسائي في الكبرى (٤٩٩٣) ، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٢٥) من حديث ابن عمر ﵄. وهو حديث صحيح. وإسناده منقطع. عكرمة بن خالد. لم يسمع من ابن عمر ﵁.
(٦) رواه عبد الرزاق في المصنف وفي إسناده أبان بن أبي عياش قال عبد الحق: لا يحتج بحديثه.
(٧) رواه البخاري (٢١٠٧ و ٢١٠٩) ، ومسلم (١٥٣١ و ١٣) ، وابن حبان (٤٩١٣) من حديث ابن عمر ﵄.


منسوخ بقول النبيّ ﷺ: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان» «١» .
وفي المدونة: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء حلف وترك» «٢» . وقال أشهب: وليس العمل على الحديث الذي جاء: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . ويروى- والله أعلم- أنه منسوخ لقول رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» «٣» .
ولقوله ﵇: «إذا اختلف البيعان استحلف البائع» «٤» . رواه مالك مرسلا، وهو في الدلائل مسند عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، عن النبيّ ﷺ.
وعن سفيان الثوري، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بكر الصديق، عن ابن مسعود، عن النبيّ ﷺ في الموطأ أن رسول الله ﷺ سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله ﷺ: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك «٥» .
وقال أبو عمرو الأشبيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه: أن ترد الصناعات إلى أهلها لأن النبيّ ﷺ قد علم أن الرطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة.

(١) رواه أحمد في المسند (١/ ٤٦٦) و (٤٤٤٤ و ٤٤٤٥) ، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٢٧) ، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٣٢) ، والترمذي (١٢٧٠) ، والشافعي في السنن (٥/ ٣٣٢) وقال: هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا وصله عن ابن مسعود. وقد جاء من غير وجه- وقال الترمذي: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.
(٢) رواه النسائي في المجتبى (٧/ ٣٠٣) . وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٠٦) وإسناده حسن.
(٣) رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁. وصححه الحاكم. وقال الذهبي في التلخيص: كثير بن زيد ضعفه النسائي، ومشاه غيره وله شاهد. وأبو داود و (٣٥٩٤) ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٩) من حديث عائشة ﵂ وصححه. وقال في التلخيص: إسناده واه. ورواه ابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث عمرو بن عوف ﵁. وفي إسناده ضعف. وفي الباب عن رافع بن خديج رواه الطبراني، وابن عدي. ومن حديث ابن عمر رواه العقيلي في الضعفاء ص (٣٧٥) . وجملة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الحسن لغيره.
(٤) رواه الدارقطني في السنن (٣/ ١٨) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁. وفي إسناده عبد الملك ابن عبيدة- قال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. أقول: وفي الإسناد ابن لعبد الله لم يسم فهو مجهول.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٦٢٤) ، والترمذي (١٢٣٥) ، والنسائي (٧/ ٢٦٩) ، وابن ماجه (٢٣٦٤) وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. وابن خزيمة والحاكم (٢/ ٣٨ و ٣٩) وله شاهد مرسل جيد عند البيهقي في السنن (٥/ ٢٩٥) من حديث عبد الله بن أبي سلمة ﵁.


«حكم رسول الله ﷺ» في التلقي والمصراة والرد بالعيب وإن الغلّة بالضمان
في مصنف ابن السكن أن رسول الله ﷺ قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض إلا الغنائم والمواريث» «١» .
وترجم البخاري بالنهي عن تلقي الركبان وبيعه مردود لأن صاحبه آثم عاص إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.
وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تلقّوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا «٢» ، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا «٣» الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» «٤» .
وفي مصنف أبي داود: «ردها ومعها مثل أو مثلي لبنها قمحا» «٥» . وفي البخاري ومسلم في حديث آخر: «فمن ابتاعها فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعا من تمر لا سمراء» «٦» .
وفي كتاب النسائي قال رسول الله ﷺ: «لا تلقّوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار» «٧» . وفيه: أن عائشة قالت: قضى رسول الله ﷺ «أن الخراج بالضمان» «٨» . وأجمع المسلمون على الحكم بالغلة بالضمان، واحتج بذلك أبو حنيفة في إبطال رد المصرّاة ولا يجوز له عند أبي حنيفة ردها دون لبنها ولا بيع لبنها، ويرجع بقيمة العيب، وخالف في ذلك قول رسول الله ﷺ وحكمه في المصراة بقياسه على الحديث الذي فيه الخراج بالضمان.

(١) رواه البخاري (٢١٣٩) من حديث ابن عمر ﵄ دون الجملة الأخيرة فلم نجدها فيما لدينا من المصادر.
(٢) النجش- الزيادة في الثمن. وهو لا يريد شراءها.
(٣) تصروا: التصرية- ترك الحلب يوم أو يومين حتى يجتمع لها لبن.
(٤) رواه البخاري (٢١٥٠) ، والموطأ (٢/ ٦٨٣) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٥) رواه أبو داود (٣٤٤٦) من حديث ابن عمر ﵄. وفي إسناده ضعف.
(٦) رواه البخاري (٢١٤٨) ، ومسلم (١٥٢٤ و ٢٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٧) رواه النسائي في المجتبى (٤٥٠١) من حديث أبي هريرة ﵁. وهو حديث صحيح.
(٨) رواه النسائي (٧/ ٢٥٤ و ٢٥٥) و (٤٤٩٠) ، والترمذي (١٢٨٥) وصححه الترمذي، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم.


وفي مصنف أبي داود أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبيّ ﷺ فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال النبيّ ﷺ: «الخراج بالضمان» «١» . والصحيح ما اتفق عليه مالك والشافعي وغيرهم من الأئمة أن حكم المصرّاة حكم على حدة لا يعارض فيه ولا يقاس على غيره والدليل على ذلك: إجماع العلماء على الرد بالعيب ما لم يفت المعيب، وليس حلاب الشاة المصرّاة تفويتا لها حتى يجب إمساكها والرجوع بقيمة العيب، هذا غلط.

«حكم رسول الله ﷺ» في التفليس وموت المبتاع قبل دفع الثمن ومن اشترى سرقة وهو لا يعلم
في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن النبيّ ﷺ قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره» «٢» .
وفي الموطأ لمالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء» «٣» . وبهذا أخذ مالك، وأخذ الشافعي برواية ابن أبي ذئب عن المعتمر عن عمر بن خالدة عن أبي هريرة أن النبيّ ﷺ قضى: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» . قال أحمد بن خالد في مسنده: ليس يعارض حديث الزهري بابن أبي ذئب. وقال النسائي: ابن أبي ذئب ضعيف. وفي دلائل الأصيلي عن عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير حدثه، قال: كتب معاوية إلى مروان: إذا سرق الرجل، فوجد سرقته فهو أحق بها حيث وجدها، فكتب إلى مروان بذلك وأنا على اليمامة فكتبت إلى مروان أن النبيّ ﷺ قضى «إذا وجدت السرقة عند رجل وهو غير متهم، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، واتبع سارقه» ، ثم قضى بعده بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان. فبعث مروان بكتاب إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا ابن حضير تقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليك فأنفذ ما أمرتك به. وتكرر الحديث وطال فبعث إلى مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت «٤» . قال النيسابوري: وما أعلم

(١) رواه أبو داود (٣٥١٠) من حديث عائشة ﵂ وإسناده ضعيف.
(٢) رواه البخاري (٢٤٠٢) ، ومسلم (١٥٥٩) ، ومالك (٢٦٨٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) رواه مالك في الموطأ (٢٦٨٦) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف (١٥١٥٨) ، وأبو داود (٣٥٢٠) هكذا مرسلا ووصله أبو داود (٣٥٢٢) ، والبيهقي (٦/ ٤٦) . وصححه ابن خزيمة. وابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ٤٧) فهو كما قالا.
(٤) ذكره الهندي في كنز العمال (ج/ ١٠) و (٣٠٣٧١) وقال: رواه أبو نعيم عن أسيد بن ظهير ورقم (٣٠٣٧٢) . وقال: رواه الطبراني عن أسيد بن حضير ﵁.


أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث إلا إسحاق بن راهواه. قيل لأحمد بن حنبل: حديث ابن أسيد تذهب إليه، قال: لا قد اختلفوا فيه أذهب إلى حديث رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبيّ ﷺ قال: «ومن وجد ماله عند رجل فهو أحق به» «١» .

«حكم رسول الله ﷺ» في الجوائح وما روي عنه فيها
في البخاري وكتاب مسلم والنسائي: أن رسول الله ﷺ قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» وفي حديث آخر: «بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» «٢» ورفعه مالك في الموطأ، وذكره في الدلائل. وفي كتاب مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح «٣» بهذا الحديث. احتج مالك في وضع الجائحة إذا بلغت الثلث، وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة والليث وسفيان الثوري: لا جائحة فيما اشترى من الثمار بعد بدوّ صلاحها بأي وجه كانت الجائحة، واحتجوا بالحديث الثابت أن معاذ بن جبل أصيب على عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ﷺ: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» .
في قول النبيّ ﷺ: «وليس لكم إلا ذلك» ، دليل على ألاشيء على معدوم، وكان تفليس معاذ سنة تسع من الهجرة، وخلصه رسول الله ﷺ من ماله لغرمائه، وحصّل لهم خمسة أسباع حقوقهم. فقالوا: يا رسول الله بعه لنا، فقال رسول الله ﷺ: «خلوا عنه ليس لكم إليه سبيل» . وبعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن وقال له: «لعلّ الله أن يجبرك» ، وذلك في ربيع الاخر سنة تسع بعد أن غزا مع النبيّ ﷺ غزوة تبوك، وقدم بعد موت النبيّ ﷺ في خلافة أبي بكر ومعه غنم، فرآهم عمر، فقال: ما هم؟ فقال: أصبتهم في وجهتي، فقال عمر: من أي وجه؟ فقال:
أهدوا إلي وأكرمت بهم. فقال عمر: اذكرهم لأبي بكر، فقال معاذ: ما أذكر هذا لأبي بكر.
ونام معاذ فرأى كأنه على شفير جهنم وعمر آخذ بحجزته من ورائه لئلا يقع في النار، ففزع معاذ فذكرهم لأبي بكر كما أمر عمر فسوغه إياهم أبو بكر فقال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: «لعل الله أن يجبرك» ، فقضى غرماءه بقية حقوقهم «٤» ، ذكره الطبري، ليس في هذا الحديث حجة للشافعي

(١) رواه أحمد في المسند (٥/ ١٠) وأبو داود (٣٥٣١) ، والنسائي (٧/ ٣١٣ و ٣١٤) من حديث سمرة ﵁. والحسن لم يسمع من سمرة. إلا حديث العقيقة. وفيه أيضا قتادة بن دعامة السدوسي مدلس وقد عنعن.
(٢) رواه البخاري (٢١٩٨) ، ومسلم (١٥٥٥) ، ومالك (٢/ ٦١٨) من حديث أنس ﵁.
(٣) رواه مسلم (١٥٥٤) و (١٧) ، وأبو داود (٣٣٧٤) من حديث جابر ﵁.
(٤) رواه ابن ماجه (٢٣٥٧) مختصرا، وابن سعد في طبقاته (ج/ ٣/ ٤٤١) وقال: أخبرنا محمد بن عمر. قال: حدثني عيسى بن النعمان عن معاذ بن رفاعة. عن جابر بن عبد الله ﵄. وذكره-


وأبي حنيفة في إسقاط الجائحة لأنها قد توضع عن المشتري، ولا تسد له مسدا ويبقى عليه سائر الثمن بعد وضع الجائحة ولا يقدر عليه، قاله الأصيلي. وقال النبيّ ﷺ: «خمس من الحوائج:
الريح، والبرد والحريق، والجراد، والسيل» «١» .
وفي البخاري عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار في عهد رسول الله ﷺ فإذا حضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدّمان «٢» ، أصابه أمراض، أصابه قشام «٣» وعاهات، يحتجون بها فلما كثرت الخصومات عند النبيّ ﷺ قال: «أمّا الان فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم عنده «٤» .
والقول: قول الشافعي. وهو أول قوليه أن الجائحة في القليل والكثير، وبذلك قال أحمد وأبو عبيد.

«حكم رسول الله ﷺ» فيمن يخدع في البيوع والعهدة والرهن في الطعام إلى أجل وكتاب رسول الله ﷺ شراه من العدّاء
في الموطأ والبخاري ومسلم: أن رجلا ذكر لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال له رسول الله ﷺ: «إذا بعت فقل: لا خلابة» . فكان الرجل إذا باع يقول: لا خلابة «٥» . وفي غير الكتب المذكورة: «إذا بايعت فقل: لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثا بعد بيعك» «٦» ، وهذا الرجل هو حبّان بن منقذ.
وفي المدونة عن عمر بن الخطاب- ﵁ أنه قال: نظرت في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعلها رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام، ثم قضى بذلك عبد الله بن الزبير.

بطوله. وفي إسناده عيسى بن النعمان لم نقف له على ترجمة. أقول: وله شواهد منها ما رواه مسلم (١٥٥٦) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(١) لم نجده بهذا اللفظ.
(٢) الدّمان: بفتح الميم والدال- فساد الطلع وتعفنه وسواده.
(٣) قشام- بفتح القاف- أن ينتقص قبل أن يصير بلحا.
(٤) رواه البخاري (٢١٩٣) معلقا: وقال الحافظ: لم أره موصولا من طريق الليث. وقد رواه سعيد بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث.
(٥) رواه البخاري (٢١١٧ و ٢٤٠٧ و ٢٤١٤) ، ومسلم (١٥٣٣) ، ومالك (٢/ ٦٨٥) من حديث ابن عمر ﵄.
(٦) رواه الحاكم (٢/ ٢٢) ، والبيهقي (٥/ ٢٧٣) ، وابن حبان (٢٣٥٥) وصححه الحاكم. وقال في التلخيص: صحيح.


وفي مصنف أبي داود: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» «١» .
وفي البخاري ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي رسول الله ﷺ: «هذا ما اشترى محمد رسول الله من العدّاء بن خالد بيع المسلم للمسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة» «٢» . قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. ومن غير البخاري ذكره الأصيلي في كتاب الفوائد مما روى عن شيوخه: أن العداء بن خالد هذا اشترى من النبيّ ﷺ غلاما، وكتب عليه العهدة.
وذكر ابن الفخار في رده على ابن العطار: أن العداء بن خالد «٣» اشترى من النبيّ ﷺ، وكتب له رسول الله ﷺ: «هذا ما اشترى العدّاء بن خالد من محمد رسول الله: اشترى منه عبدا، أو أمة- شك المحدث» «٤» وبدأ باسم العداء قبل اسمه، وهذا كله خلاف ما ذكره البخاري.
وقال رسول الله ﷺ يوم سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» «٥» .
وفي البخاري أن رسول الله ﷺ «اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد» «٦» .
ترجم البخاري على هذا الحديث ثلاثة أبواب بشراء النبيّ ﷺ بالنسيئة، وأدخل الحديث.
ثم ترجم الكفيل في السلم، وأدخل الحديث. ثم ترجم الرهن في السلم، وأدخل الحديث.
وفي البخاري أيضا عن عائشة أنها قالت: توفي النبيّ ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخذها لأهله «٧» .
وفي مصنف ابن السكن: بوسق شعير أخذه لأهله.
وفي المدونة عن زيد بن أسلم: أن رجلا جاء إلى النبيّ ﷺ يتقاضاه فأغلظه، فقال رجل

(١) رواه أبو داود (٣٥٠٦ و ٣٥٠٧) وإسناده منقطع. الحسن روايته عن عقبة لم يصح له سماع من عقبة بن عامر. وقد وقع فيه اضطراب.
(٢) رواه البخاري معلقا في البيوع باب رقم (١٩) إذا بين البائعان ولم يكتما ويبيحا- والترمذي (١٢١٦) ، وابن ماجه (٢٢٥١) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(٣) العداء بن خالد: بفتح العين وتشديد الدال آخره همزة صحابي قليل الحديث. أسلم بعد حنين وهو من أعراب البصرة. من بني ربيعة. وفد على النبي ﷺ. روى عنه أبو رجاء العطاردي وعبد المجيد بن وهب وهو القائل قاتلنا رسول الله ﷺ يوم حنين.
(٤) رواه البيهقي في السنن (٥/ ٣٢٨) ، والدارقطني (٣/ ٧٧) . وهو حديث صحيح.
(٥) رواه أبو داود (٢١٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ وهو حديث صحيح.
(٦) رواه البخاري (٢٠٦٨) من حديث عائشة ﵂.
(٧) رواه البخاري (٢٩١٦) من حديث عائشة ﵂.


من القوم: لا أراك تقول لرسول الله ما تقول إلا انتقمت منك. قال: «دعه فإنه طالب حق» ، ثم قال للرجل: «انطلق إلى فلان فليبعنا طعاما إلى أن يأتينا شيء» ، فأبى اليهودي، فقال: لا أبيعه إلا بالرهن، فقال النبيّ ﷺ: «اذهب إليه بدرعي أما والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض» «١» . وفي غير البخاري: إنما أخذ النبيّ ﷺ الشعير لضيف طرقه ثم فداها أبو بكر ﵁.

«حكم رسول الله ﷺ» بالجمع بين الأم وولدها وحكمه في بيع وشرط واستيجار دليل مشترك
في الحديث الثابت أن رسول الله ﷺ قال: «لا توله «٢» والدة عن ولدها» «٣» . ويروى عنه ﵇ أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» «٤» . وفي المدونة عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله ﷺ كان إذا قدم عليه السبي صفّهم وقام ينظر إليهم، فإذا رأى امرأة تبكي قال لها: «ما يبكيك؟» فتقول: بيع ابني، بيعت ابنتي. فيأمرهم فيرد إليها «٥» .
وعن جعفر بن محمد عن أبيه: أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين على رسول الله ﷺ، فقام ينظر إليهم وقد صفّهم فإذا امرأة تبكي فقال: «ما يبكيك؟» فقالت: بيع ابني في بني عبس. فقال رسول الله ﷺ لأبي أسيد: «لتركبن فتلحق به» ، فركب أبو أسيد فجاء به «٦» .
وعن يونس بن عبد الرحمن: أن رسول الله ﷺ بعث علي بن أبي طالب على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة ومخمصة فأبتاع أباعير بوصيفة ولها أم، فلما قدم على رسول الله ﷺ أخبره فقال له: «أفرّقت بينها وبين أمها يا علي؟» فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال: أنا أرجع فأستردها بما عزّ وهان قبل أن يمس رأسي ماء «٧» .

(١) رواه البيهقي في السنن (٨/ ٥) من حديث أبي بكر ﵁. وإسناده ضعيف ورواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤١٨) من حديث أنس ﵁. وفي إسناده ميسر بن عبيد قال الدارقطني متروك وضعفه ابن معين وغيره.
(٢) الوله: الحزن.
(٣) رواه البيهقي في السنن (٨/ ٤) وفي نصب الراية للزيلعي (٣/ ٢٦٦ و ٢٦٩) وابن عدي في الكامل (٦/ ٤١٨) وفي إسناده ميسر بن عبيد القرشي متروك.
(٤) رواه الترمذي (١٢٨٣) من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁. وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٩٤) . وهو حديث مرسل.
(٦) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٥١٦) وسكت عليه وقال الذهبي في التلخيص: مرسل.
(٧) يونس بن عبد الرحمن لم نجد له ترجمة فهو مجهول. وليس هو ممن روى عن علي ﵁.


وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن جدّه ضميرة: أن رسول الله ﷺ مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال: «ما يبكيك؟ أجائعة أنت، أعارية أنت؟» فقالت: يا رسول الله ﷺ فرّق بيني وبين ابني. فقال رسول الله ﷺ: «لا يفرّق بين الوالدة وولدها» ، ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر. قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني كتابا عنده: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله ﷺ لأبي ضميرة وأهل بيته: إن رسول الله ﷺ أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله ﷺ، وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليوص بهم خيرا. وكتبه أبي بن كعب «١» .
وعن عروة بن الزبير: أن رسول الله ﷺ حين خرج هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة مر براعي غنم، فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها. وفي غير البخاري: أن رسول الله ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا إذ خرجا- وهو على دين كفار قريش- فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث «٢» . وأدخل البخاري هذا الحديث في باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاوزهما على شرطيهما إذا حل الأجل «٣» . وليس العمل على ما قاله البخاري: أو بعد سنة إذا كان إلى سنة لم يجز لأنه غرر، واسم الدليل أرقط وقيل أريقط.
وروى مالك: أن رسول الله ﷺ اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من المدينة، وشرط له رسول الله ﷺ ظهره إلى المدينة، وفي حديث آخر فقال له رسول الله ﷺ: «ولك ظهره إلى المدينة» «٤» .
وقال أبو الزبير عن جابر: «أفقرناك ظهره إلى المدينة» . وقال الأعمش: عن سالم عن جابر: «تبلغ عليه إلى أهلك» . وفي البخاري: ثم قال له رسول الله ﷺ: «الثمن والجمل لك» ، وكان اشتراه النبيّ ﷺ بأوقية. قاله وهب وزيد بن أسلم. وقال عطاء: أربعة دنانير. وهو سواء على حساب الدينار عشرة دراهم. وقال سالم: أوقية ذهب، رواه عنه الأعمش، ورواه سالم عن جابر بمائتي درهم، وقال ابن مقسم عنه: أربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر: بعشرين دينارا.
وقال البخاري: وقول الشعبي أوقية أكثر واشتراط الركوب أكثر وأصح «٥» .

(١) رواه البزار (١٢٦٩) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٧) وقال: رواه البزار وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة. متروك كذاب.
(٢) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤٧٥) وذكره من دون سند.
(٣) رواه البخاري (٢٢٦٤ و ٣٩٠٥) في الإجارة. من حديث عائشة ﵂.
(٤) رواه الترمذي (١٢٥٣) من حديث جابر ﵁ وقال الترمذي هذا حديث صحيح.
(٥) رواه البخاري معلقا بأثر الحديث (٢٧١٨) . باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّى جاز ووصله البيهقي (٥/ ٣٣٧) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جابر وهو حديث صحيح.


كتاب الأقضية

«حكم رسول الله ﷺ» في الحقوق بالظاهر وباليمين على المدعى عليه عند عدم البينة وفي المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة ويتكافيان وكيف يحلف المسلم والكافر
في الموطأ والبخاري ومسلم: أن رسول الله ﷺ قال: «إنما أنا بشر مثلكم وأنكم نختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» «١» . وفي حديث آخر في البخاري: «إنما أنا بشر وأنه يأتي الخصمان فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار» «٢» .
وقال في الحديث في البخاري: «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها «٣» .
وفي مصنف أبي داود عن علي قال: بعثني النبيّ ﷺ إلى اليمن فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء! فقال: «إن الله ﷿ سيهدي قلبك، ويثبت لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» . قال: فما زلت قاضيا وما شككت في قضاء بعد «٤» .
وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبيّ ﷺ: «لا يحلف امرؤ على يمين صبرا يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان» ، فأنزل الله ﷿: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا [آل عمران: الاية ٧٧] . فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم قال:
فيّ نزلت وفي رجل، وفي حديث آخر: في ابن عم لي خاصمته في بئر كانت لي في أرضه.
وروي أن الرجل كان يهوديا- الذي خاصم الأشعث- فقال النبيّ ﷺ: «ألك بينة؟» قلت: لا.
قال: «فيحلف» ، فقلت: إذن يحلف، زاد في كتاب مسلم: «ليس لك إلا ذلك» ، فنزلت: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا [آل عمران: الاية ٧٧] «٥» .

(١) رواه البخاري (٢٦٨٠) ، ومسلم (١٧١٣ و ٤) .
(٢) رواه البخاري (٧١٦٩) في الأحكام من حديث أم سلمة ﵂.
(٣) رواه البخاري (٢٤٥٨) من حديث أم سلمة ﵂.
(٤) رواه أبو داود (٣٥٨٢) من حديث علي ﵁.
(٥) رواه البخاري (٧١٨٣ و ٧١٨٤) ، ومسلم (١٣٨) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ وإسناده حسن.


وروى الأشعث أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى النبيّ ﷺ في أرض باليمن فقال الحضرمي: أرضي اغتصبها أبو هذا، فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال النبيّ ﷺ للحضرمي: «هل لك بينة؟» فقال: لا ولكن يحلف بالله ما يعلم أنها أرضي غصبها لي أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله ﷺ: «لا يقتطع رجل مالا بيمين إلا لقي الله ﷿ وهو عليه غضبان» . فتركها الكندي «١» .
وفي مصنف عبد الرزاق، والمدونة: أن رجلين تخاصما إلى النبيّ ﷺ في أرض فأقاما بينتين فتكافيا فقسمها نبيّ الله بينهما «٢» .
وفي حديث آخر: ولم يثبت بعد إيمانهم.
وفي الدلائل: أن رجلين اختصما إلى النبيّ ﷺ في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم رسول الله ﷺ بينهما وقال: «اللهم أنت تقضي بينهما» «٣» . وفي حديث آخر: أن رجلين تنازعا في بيع وليست بينهما بينة فأمرهما رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها.
وفي البخاري قال أبو هريرة: عرض النبيّ ﷺ على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يسهم بينهم أيهم يحلف «٤» .
وفي الحديث الثابت أسنده مسلم وغيره: أن النبيّ ﷺ قضى بشاهد ويمين «٥» .
وذكر القاضي ابن زرب «٦» : أن أعرابيا أقر عند النبيّ ﷺ ثم حاد عن الإقرار، وقال للرسول ﵇: أمام من أقررت عندك؟ فلم يعنّفه رسول الله ﷺ ولا سطا عليه حتى أتى خزيمة بن ثابت فقال: أنا سمعت منه يا رسول الله. فقبل منه شهادته عليه وقال: «إن شهادته كشهادتين عند الله» «٧» . وذكر غيره أن النبيّ ﷺ قبل شهادته، وسماه خزيمة ذا الشهادتين. وذكر

(١) رواه أبو داود (٣٢٤٤) من حديث الأشعث بن قيس ﵁. وهو حديث صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٢٧٩) ، وأبو داود (٣٩٨) ورجاله ثقات. وهو مرسل.
(٣) رواه الطبراني (٣٩٨٥) ، والبيهقي (١٠/ ٢٥٩) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٣) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسامة بن زيد القرشي ضعيف. ويشهد له ما قبله.
(٤) رواه البخاري (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة إضي الله عنه.
(٥) رواه مسلم (١٧١٢) ، وأبو داود (٣٦٠٧) من حديث ابن عباس ﵄.
(٦) ابن زرب- هو أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبي المالكي صاحب التصانيف. وأحفظ أهل زمانه لمذهب مالك سمع قاسم بن أصبغ وجماعة. وولي القضاء سنة سبع وستين وثلثمائة وإلى أن مات وكان المنصور بن أبي عامر يعظه ويجلسه معه توفي ﵀ سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة.
(٧) لم نجده بهذا اللفظ. وهو حديث منقطع.


أبو داود في المصنف خبر الفرس «١» . قال الزهري: وقتل خزيمة يوم صفين مع علي بن أبي طالب، والقضاء مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة. زاد الشافعي: وفي العتق، وكذلك قاله عمرو بن دينار في حديثه عن ابن عباس أن النبيّ ﷺ «قضى بشاهد ويمين» . وقال أبو عمرو: وذلك في الأموال، وأبو حنيفة ﵁ لا يرى القضاء بشاهد ويمين في شيء.

«حكم رسول الله ﷺ» في كيفية يمين الحالف
في مصنف أبي داود عن مسدد: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: بعثني النبيّ ﷺ لرجل أحلّفه: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء. يعني للمدعي «٢» . وبهذا أخذ مالك بن أنس، وقال أبو حنيفة وأصحابه مثله، إلا أن يتهمه القاضي فله أن يغلّظ عليه فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. وقال الشافعي وأصحابه:
يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، وقالت طائفة: لا يلزمه إلا اليمين بالله فقط، وحجتهم قول الله ﷿ في يمين المتلاعنين:
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [النّور: الاية ٦] . وثبت عن النبيّ ﷺ أنه قال:
«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» «٣» . وكذلك قضى عثمان على ابن عمر في العبد الذي باعه ابن عمر من رجل بالبراءة فقال المبتاع: بالعبد داء لم يسمه لي. فقضى أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى من اليمين وارتجع العبد فباعه بأكثر مما كان باعه أولا «٤» .
وفي كتاب مسلم عن البراء بن عازب قال: مر رسول الله ﷺ بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك: حده الرجم، ثم ذكر باقي الحديث «٥» .
وفي مصنف أبي داود حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن

(١) رواه أبو داود (٣٦٠٧) ، والنسائي (٧/ ٣٠٢) من حديث خزيمة بن الثابت ﵁ وهو حديث صحيح.
(٢) رواه أبو داود (٣٦٢٠) وإسناده ضعيف من حديث ابن عباس ﵄.
(٣) رواه البخاري (٦٦٤٦) ، والحميدي (٦٨٦) ، ومسلم (١٦٤٦) ، والترمذي (١٥٣٤) من حديث عبد الله ابن عمر ﵄.
(٤) رواه البيهقي في السنن (٥/ ٣٢٨) ، وعبد الرزاق في المصنف (١٤٧٢١) و (١٤٧٢٢) وإسناده صحيح.
(٥) رواه مسلم (١٧٠٠) من حديث البراء ﵁.


عكرمة أن النبيّ ﷺ قال لابن صوريا: «أذكركم الله ﷿ الذي أنجاكم، وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل التوراة على موسى هل تجدون في كتابكم الرجم؟» فقال: ذكرتني بعظيم ولا ينبغي أن أكذب وساق الحديث «١» . قال مالك وأصحابه: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو حيث يعظم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يحلف اليهودي بالذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار.

«حكم رسول الله ﷺ» في إحياء الموات وقسمة الماء وضمان الطبيب ومن كسر صحفة والحكم في عقد الخص
في الحديث الثابت وهو أيضا في مصنف أبي داود، والبخاري أن رسول الله ﷺ قال:
«من أحيا أرضا ميتة- زاد في البخاري في غير حق مسلم. وفي حديث آخر: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له، وليس لعرق ظالم حق» «٢» .
وفي كتاب أبي عبيد: قال صاحب الحديث: فلقد رأيت رجلين في بني بياضه يختصمان إلى رسول الله ﷺ في أرض لأحدهما غرس فيها الاخر نخلا، وقضى رسول الله ﷺ لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، فلقد رأيته يضرب في أصولها بالفؤوس وأنها لنخل عام «٣» . قال أبو عبيد: العام: التامة في طولها والتفافها وأحدها عميقة. قال مالك: العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان. فالظاهران: البناء والغرس، والباطنان: المياه والمعادن.
في الموطأ أن رسول الله ﷺ قال في سيل مهزور ومذينب قال ابن حبيب: وهما واديان من أودية المدينة يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل «٤» .
وفي البخاري عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة، فقال النبيّ ﷺ: «يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك» . فقال الأنصاري: يا رسول الله ﷺ أن كان الزبير ابن عمتك. فتلوّن وجه النبيّ ﷺ ثم قال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى

(١) رواه أبو داود (٣٦٢٦) وهو حديث صحيح من حديث عكرمة ﵁.
(٢) رواه البخاري معلقا باب رقم (١٥) باب من أحيا أرضا مواتا. وقال: ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي ﷺ. قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي غير حق مسلم. وليس لعرق ظالم فيه حق. ورواه رقم (٢٣٣٥) من حديث عائشة ﵂ موصولا بلفظ من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق.
(٣) رواه أبو داود (٣٠٧٤) ، وأبو عبيد في الأموال (٧٠٢) من حديث عروة بن الزبير ﵁ وإسناده صحيح.
(٤) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٤) و (٢٨٩٩) في الأقضية. باب القضاء في المياه بلاغا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.


جارك» . فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبيّ ﷺ ثم قال: «أسق يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك» . فاستوفى النبيّ ﷺ للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، كأنه أشار إليه بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: ما أحسب هذه الايات نزلت إلا فيّ ذلك: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النّساء: الاية ٦٥] «١» . قال ابن شهاب: فقدر الأنصار والناس قول النبيّ ﷺ: «أسق يا زبير ثم أحبس حتى يرجع إلى الجدر» ، وكان ذلك إلى الكعبين.
في الموطأ يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ: أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها «٢»
وفي الدلائل: أن رسول الله ﷺ كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربتها بيدها عائشة. وفي غير الكتابين: ضربتها بفهر، وروي أنها جرّت مرطها فحولتها فانكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: «غارت أمكم» «٣» .
وفي كتاب أبي داود وروى حباب بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي المتوكل: أن أم سلمة جاءت في يوم عائشة بصحفة فيها طعام فوضعتها بين يدي رسول الله ﷺ وأصحابه- وهو في بيت عائشة- فالتحفت عائشة في كسائها، ثم أقبلت فضربت القصعة فكسرتها فلقتين، فجمع النبيّ ﷺ الفلقتين وجعل فيها الطعام وقال: «غارت أمكم» ، فأكلوا ثم جاءت عائشة بصحفتها فأكلوا، ثم بعث بالصحفة المكسورة إلى عائشة وبالصحفة السليمة إلى أم سلمة. وفي البخاري فقال: «كلوا» وحبس الرسول ﷺ القصعة حتى أكلوا «٤» .
وفي مصنف أبي داود قالت عائشة: ما رأيت أصنع لطعام من صفية صنعت لرسول الله ﷺ طعاما، فبعثت به فأخذني أفكل «٥» فكسرت الإناء ثم قالت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟
قال: «إناء مثل إناء وطعام مثل طعام» «٦» .

(١) رواه البخاري (٢٣٥٩ و ٢٣٦٠) ، ومسلم (٢٣٥٧) ، وأبو داود (٣٦٣٧) من حديث عروة بن الزبير ﵁.
(٢) رواه مالك في الموطأ (٢٩٠٤) ، والبيهقي (٨/ ٣٤١) ، وأحمد (٥/ ٤٣٥) وهو حديث مرسل صحيح.
(٣) رواه النسائي (٧/ ٧٠ و ٧١) و (٣٩٥٦) ، والطحاوي في مشكل الاثار (٣٣٥٤) من حديث أم سلمة ﵂. وإسناده صحيح.
(٤) رواه أبو داود (٣٥٦٧) من حديث أنس ﵁. وليس من حديث أم سلمة ﵂ كما أشار المؤلف. والبخاري (٢٤٨١ و ٥٢٢٥) ، والترمذي (١٣٥٩) . من حديث أنس ﵁.
(٥) أفكل: الرعدة من البرد والخوف.
(٦) رواه أبو داود (٣٥٦٨) ، والنسائي (٨/ ٧١) وإسناده حسن حسنه الحافظ في الفتح (٥/ ٩٠) من حديث عائشة ﵂.


وفي كتاب ابن شعبان: أن قوما اختصموا إلى النبيّ ﷺ في خص، وذكر النسائي في كتاب الأسماء والكنى: اختصم رجلان باليمامة في حائط فبعث حذيفة بن اليماني يقضي بينهم فقضى للذي يليه القمط فرجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر فقال: «أحسنت» . زاد النسائي:
«وأصبت» «١» . والقمط: العقد.

«حكم رسول الله ﷺ» في الشفعة
في الموطأ وغيره: أن رسول الله ﷺ «قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم، وصرفت الطرق» «٢» في البخاري: «فلا شفعة فيما فيه الحدود من أرض، أو نخل، أو عقار» «٣» .
وذكر أبو عبيد: أن النبيّ ﷺ «قضى ألاشفعة في فناء ولا طريق ولا متعبة ولا ركح ولا رهو» «٤» . قال أبو عبيد: المتعبة: الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد، والركح: ناحية البيت من ورائه وربما كان فضاء لا بناء فيه، والرهو: الحومة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره. ومنه الحديث الأخير أنه قال: «لا يباع نقع البئر ولا رهو الماء» «٥» . فمعنى الحديث في الشفعة أن من كان شريكا في هذه المواضع الخمسة وليس شريكا في الدار نفسها فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة. وهذا قول أهل المدينة أنهم لا يقضون إلا للشريك المخالط، وأما أهل العراق فإنهم يرونها لكل جار ملاصق وإن لم يكن شريكا. وفي كتاب أبي عبيد: أن النبيّ ﷺ «قضى بالشفعة للجار» «٦» . وتكرر الحديث عن النبيّ ﷺ: «الجار أحق بسقبه» .

(١) ذكره النسائي في كتاب الأسماء والكنى.
(٢) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧١٨) في الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة. عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمهما الله. والنسائي (٧/ ٣٢٦) في البيوع عن أبي سلمى وحده مرسلا. ورجاله ثقات وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٦٠) . اختلف على الزهري في هذا الإسناد. فقال مالك عنه عن أبي سلمة وابن المسيب كما رواه الشافعي وغيره. ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة أخرجه البيهقي.
(٣) رواه البخاري (٢٢٥٧) ، ومسلم (١٦٠٨) من حديث جابر ﵁.
(٤) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال.
(٥) ذكره الهروي في فوائده (٣/ ١٢٢) بدون سند.
(٦) رواه النسائي في السنن (٧/ ٣٢١) من حديث جابر ﵁ بلفظ (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة والجوار. وهو حديث صحيح ورواه الترمذي (١٣٧٠) بلفظ (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا) وفي أخرى للترمذي بلفظ (جار الدار أحق بالدار) وهو حديث صحيح.


وفي كتاب النسائي أن رجلا قال: يا رسول الله أرضي ليس فيها شريك ولا قسم إلا الجوار فقال: «الجار أحق بسقبه» «١»
وفي كتاب مسلم «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» «٢» .

(٢) القسمة والمزارعة
في الأحكام لإسماعيل القاضي قال النبيّ ﷺ لرجلين تنازعا في مواريث: «عدّلا وأسهما» . قال إسماعيل: هذه القسمة التي تجب بين الشركاء إذا كانت لهم دار أو أرض فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقسمة ثم يستهموا ويصير لكل واحد منهم ما وقع بالقرعة، ويجمع لكل واحد منهم ما كان له من الملك مشاعا في الأرض كلها.
وفي غير الأحكام قال النبيّ ﷺ: «لا تعضية في القسمة» «٣» ، والتعضية: التفرقة. ومنه قوله ﷿: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ [الحجر: الاية ٩١] . يعني: فرقوه وقسموه. قال بعضهم: كاهن.
وفي البخاري أن النبيّ ﷺ قال: «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع» . وفي حديث آخر: «إذا تشاجروا في الطريق» «٤» .
وفي البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانين وسقا تمرا، وعشرين وسقا شعيرا «٥» .
وفي الواضحة أن نفرا أربعة اشتركوا في أرض احترثوها على عهد رسول الله ﷺ فقال أحدهم: من قبلي الأرض، وقال الاخر: من قبلي البذر، وقال الاخر: من قبلي الفدّان يعني:
زوج البقر، وقال الاخر: من قبلي العمل. فلما بلغ الزرع واستحصد أتوا رسول الله ﷺ يتفاتون، فألغى رسول الله ﷺ الأرض فلم يجعل لها شيئا، لصاحب الفدان أجرا مسمى، وجعل لصاحب العمل درهما في كل يوم، وسلّم الزرع لصاحب البذر. قال ابن حبيب: وإنما ألغى رسول الله ﷺ الأرض لأنها لم يكن لها كراء. وفي المدونة قلت لابن القاسم: فإن كان البذر

(١) رواه النسائي (٧/ ٣٢٠) وإسناده صحيح من حديث الشديد ﵁.
(٢) رواه مسلم (١٦٠٨) من حديث جابر ﵁.
(٣) رواه الدارقطني (٤/ ٢١٩) ، والبيهقي (١٠/ ١٣٣) من حديث أبي بكر ﵁. وفي إسناده صديق ابن موسى بن عبد الله بن الزبير. ليس بحجة.
(٤) رواه البخاري (٢٤٧٣) ، ومسلم (١٦١٣) ، والترمذي (١٣٥٦) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٥) رواه البخاري (٢٣٢٨ و ٢٣٢٩) ، ومسلم (١٥٥١) من حديث عبد الله بن عمر ﵄.


من عند رجلين؟ ومن عند الاخر الأرض وجميع العمل قال: لا خير في هذا، قلت: فلمن الزرع؟ قال: لصاحب الأرض والعمل ويعطى هذان بذرهما قلت: وهذا قول مالك. قال: هذا رأيي. وقال ابن حبيب وابن غانم عن مالك: إن الزرع لصاحبي الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض والعمل، وذكر نحو هذا عن النبيّ ﷺ أنه قال: «الزرع لصاحب الزريعة وللاخرين أجر مثلهم» «١» .
وفي مصنف أبي داود عن رافع بن خديج: أنه زرع أرضا فمر به رسول الله ﷺ وهو يسقيها فسأله: «لمن الزرع ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر، ولبني فلان أصحاب الأرض الشطر. قال: «أذنبت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك» «٢» .
وفي كتاب ابن شعبان: أن النبيّ ﷺ قال: «الرهن من مرتهنه له غنمه، وعليه غرمه» «٣» ، وقد تقدم أن النبيّ ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي «٤» .

«حكم رسول الله ﷺ» في المساقاة والصلح والمرفق وحريم النخل
في موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ قال ليهود خيبر حين افتتحها: «أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم» ، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه» «٥» .
وفي مصنف أبي داود: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق «٦» ، واختاروا الثمر على أن يكون عليهم عشرون ألف وسق «٧» ، وهذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق وغيره. وفي كتاب مسلم: «أقركم فيها ما شئنا» «٨» ، في حديث ابن عمر، في حديث آخر عن ابن عمر: على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله ﷺ النصف «٩» .

(١) ذكره الصنعائي في سبل السلام (٣/ ٦٠) وقال: باطل لا أصل له. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٢٧٢) : لم أقف عليه. فلينظر فيه.
(٢) رواه أبو داود (٣٤٠٢) من حديث رافع بن خديج ﵁. وإسناده ضعيف.
(٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٣٠) بدون سند.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣) وإسناده صحيح. لكنه مرسل.
(٦) الوسق: ستون صاعا.
(٧) رواه أبو داود رقم (٣٠٠٦) في الخراج. من حديث ابن عمر ﵁ وهو حديث صحيح.
(٨) رواه مسلم (١٥٥١ و ٦) من حديث ابن عمر ﵄.
(٩) رواه مسلم (١٥٥١ و ٥) من حديث ابن عمر ﵄.


وفي قوله: «على أن يعتملوها من أموالهم» دليل على ألايعين رب الأرض العامل ولا يجعل زريعة للبياض.
وقال مالك: المساقاة جائزة في كل أصل له ثمرة مثل: النخيل، والأعناب، والتين، والزيتون، والرمان، والفرسك، والجوز، واللوز، والورد، وشبه ذلك. وعلى ما اتفقا من الجزء. قال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخيل، والكرم خاصة على النصف لأن في ذلك الخرص. وللشافعي قول آخر: أنها تجوز المساقاة في كل أصل ثابت.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة أصلا لأنها أجرة مجهولة. وخالف في ذلك فعل النبيّ ﷺ، وأبي بكر، وعمر في خيبر، واحتج بأن أهل خيبر حين افتتحت كانوا كالعبيد، ويجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين الأجنبي، والحجة أيضا على أبي حنيفة أنهم لم يكونوا عبيدا لأنهم أقروا على المساقاة حياة رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وصدرا من أيام عمر، حتى أجلاهم. ولم يباعوا، ولا عتقوا، ولم يرو أحد من أهل الحديث أن النبيّ ﷺ أخذ من أهل خيبر جزية أم لا، إلا أن نزول براءة كان بعد خيبر، فيدل ذلك أنه أخذ منهم الجزية والله وأعلم.
والحجة على الشافعي في منعه المساقاة إلا في النخل والكرم مساقاة النبيّ ﷺ أهل خيبر على نصف ما يخرج منها: من زرع أو ثمر. فمنع الشافعي المساقاة في الزرع لأن الأرض تكرى بما يخرج منها، وفيه النص، وأجازها في الكرم ولا نص فيه قياسا على النخل وجمهور العلماء على خلافه. في كتاب مسلم: ومن خيبر كان النبيّ ﷺ يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين من تمر وعشرين من شعير «١» .
قال مالك: وكان بياض خيبر يسيرا بين أضعاف السواد. قال مالك في الواضحة: وهو يسير إلى اليوم. قال مالك في المدونة وغيرها: أحب إليّ أن يلغي البياض للعامل، وهو أحله.
فإن قال قائل: لم قال مالك إلغاء البياض للعامل أحل. وقد ثبت أن رسول الله ﷺ أخذ من أهل خيبر النصف من الثمر ومن الزرع؟ قيل له: إنما ذلك لنهي رسول الله ﷺ عن المخابرة وهي:
اكتراء الأرض بالحنطة، فخشي مالك أن يكون هذا النهي بعد قصة خيبر: وإنما يؤخذ من فعل رسول الله ﷺ بالأحدث فالأحدث، فإذا ألغي البياض للعامل ارتفع الإشكال وإن كان البياض بينهما فهو جائز على ما فعله بخيبر. قاله محمد بن دحون عن الأصيلي: حدثني بذلك أبو عمرو وابن القطان- ﵏ جميعهم.
وفي البخاري ومسلم: أن كعب بن مالك تقاضى من عبد الله بن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته- فخرج إليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال:

(١) رواه مسلم (١٥٥١ و ٢) من حديث ابن عمر ﵄.


لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده: أن ضع الشطر من دينك فقال: قد فعلت يا رسول الله، قال: «قم فأقضه» «١» .
وفي حديث آخر: أشار بيده كأنه يقول النصف «٢» .
وفي كتاب ابن شعبان: أن النبيّ ﷺ قال: «من اقتضى حقا فليقتضه في كفاف وعفاف واف أو غير واف» .
وثبت أن رسول الله ﷺ بعث سرية إلى قوم من قوم خثعم، فاعتصموا بالسجود فقتلوا، فأمر فيهم رسول الله ﷺ بنصف الدية «٣» . قال بعض أهل العلم بالقرآن: إنما أمر بذلك لأنه قد يمكن أن يكون سجودهم إسلاما فتكون فيهم الدية، وقد لا يكون إسلاما فلا يكون لهم دية.
وفي مصنف أبي داود عن سمرة بن جندب: أنه كان له نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله فكان سمرة بن جندب يدخل إلى النخل فيتأذى به الرجل، ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، فأتى النبيّ ﷺ فذكر له ذلك، فطلب إليه النبيّ ﷺ أن يبيعه منه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبها لي ولك كذا وكذا مزرعة فأبى، فقال رسول الله ﷺ: «أنت مضار» ، ثم قال النبيّ ﷺ للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله» «٤» .
وعن أبي سعيد الخدري قال: اختصم إلى النبيّ ﷺ رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع. وفي حديث آخر خمسة أذرع فقضى بذلك «٥» . قال عبد العزيز: أمر بجريدة من جرايدها فذرعت.

(١) رواه البخاري (٢٧١٠) ، ومسلم (١٥٥٨) ، وأبو داود (٣٥٩٥) من حديث كعب بن مالك ﵁.
(٢) رواه البخاري (٢٤٢٤) من حديث كعب بن مالك ﵁.
(٣) رواه أبو داود (٢٦٤٥) من حديث جرير بن عبد الله ﵁.
(٤) رواه أبو داود (٣٦٣٦) من حديث أبي جعفر الباقر محمد بن علي عن سمرة. وفيه انقطاع فإن أبا جعفر لم يسمع من سمرة ﵁.
(٥) رواه أبو داود (٣٦٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ وإسناده صحيح.


كتاب الوصايا

«حكم رسول الله ﷺ» في الوصية وأنها مقصورة على الثلث
في الموطأ والبخاري ومسلم عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال:
جاءني رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدّ بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. أفأتصدق بثلثي مالي؟ ورواه مالك، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه بلفظ: أتصدق.
ورواه عبد العزيز ابن أبي سلمة، ومعمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، بلفظ:
أوصي. وكذلك رواه عروة، وعائشة، عن سعد. واللفظان في البخاري ومسلم. ووقع أيضا فيهما: أفأوصي بمالي كله؟ قال: «لا» . قال: فالثلثين؟ قال: «لا» . قال: فالنصف؟ قال: «لا» .
قال: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير» .
رجعنا إلى لفظ الموطأ قال رسول الله ﷺ: «لا» ، قلت: فالشطر؟ قال: «لا» ، ثم قال رسول الله ﷺ: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وأنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت» «١» .
وفي الموطأ يحيى بن يحيى: «إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك» ، فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. فقال رسول الله ﷺ: «إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا» .
زاد في مسلم: «تبتغي به وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى تنتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم» .
لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة «٢» .
ذكر ابن مزين في تفسيره للموطأ: أنه أقام بمكة حتى مات، ولم يهاجر، فكره له النبيّ ﷺ ذلك، ورثى له، وهو وهم من ابن مزين لأن سعد بن خولة قد هاجر وشهد بدرا، وإنما رثى له رسول الله ﷺ لرجوعه بعد الهجرة إلى مكة، وموته بها. ذكره البخاري وغيره، وذكره أيضا مسلم وهو قرشي «٣» .

(١) رواه البخاري (١٢٩٦ و ٢٧٤٢ و ٣٩٣٦) ، والموطأ (٢/ ٧٦٣) ، ومسلم (١٦٢٨) ، والترمذي (٩٧٥) ، وأبو داود (٢٨٦٤) .
(٢) رواه مسلم (١٦٢٨ و ٥) .
(٣) انظر شرح الحديث لفؤاد عبد الباقي (١٦٢٨) في فاتحته. فإنه شرحه شرحا وافيا.


«حكم رسول الله ﷺ» في الأحباس
في الواضحة عن الواقدي عن الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قال:
سألنا عن أول حبس حبس في الإسلام فقال قائل: أحباس رسول الله ﷺ وهو قول الأنصار «١» .
وقال المهاجرون: حبس عمر بن الخطاب أول حبس كان في الإسلام، وذلك أن النبيّ ﷺ لما قدم المدينة وجد أرضا واسعة: لزهرة، وأهل رايج، وحسيكة «٢» ، وقد كانوا جلوا عن المدينة قبل مقدم النبيّ ﷺ بيسير، ومنهم من انجلى عن أرضه بعد مقدم النبي ﷺ وتركوا أرضا واسعة فيها براح، ومنها رديء لا تسقى يقال له: الخشاشير. وكان رسول الله ﷺ قد أعطى عمر بعضها: ثمغ «٣» ، ثم اشترى عمر بن الخطاب- ﵁ إلى ما أعطاه رسول الله ﷺ من قوم يهود، فكان مالا معجبا فقال عمر: يا رسول الله إن مالي مال معجب، وأنا أحبه. فقال رسول الله ﷺ: «حبّس أصله، وسبّل ثمرته» . ففعل عمر «٤» .
مطرف عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ثمغ أول صدقة تصدق بها في الإسلام وأن عمر يوم أراد أن يتصدق بها قال: أشر عليّ يا رسول الله في صدقتي كيف أصنع فيها؟ فقال رسول الله ﷺ: «حبّس أصلها، وسبل ثمرتها» «٥» .
وعن المسور بن رفاعة عن محمد بن كعب القرظي قال: أول صدقة كانت في الإسلام صدقة رسول الله ﷺ بأمواله الموقوفة. قال: فقلت: فإن الناس يقولون صدقة عمر. قال: قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وعشرين شهرا من مهاجرة النبيّ ﷺ، وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله ﷺ يضعها حيث أراه الله، فتصدق بها رسول الله ﷺ صدقة حبس، وهي: سبعة حوائط. وإنما تصدق عمر بثمغ بعد ما رجع النبيّ ﷺ من خيبر سنة سبع من الهجرة، وكانت خيبر سنة ست «٦» .
وقال الزهري: صدقة النبيّ ﷺ الحوائط السبعة من أموال بني النضير بعد أن رجع رسول

(١) الواقدي محمد بن عمر بن واقد الأسلمي- متروك مع سعة علمه. كما قال الحافظ في التقريب. وحصين ابن عبد الرحمن ضعفه أحمد وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين فكأن روايته عن الصحابة مرسلة.
(٢) حسيكة: موضع في المدينة كان بها يهود من يهودها.
(٣) ثمغ: مال كان لعمر بن الخطاب فوقفه ﵁.
(٤) رواه النسائي (٦/ ٢٣٠) ، وابن ماجه (٢٣٩٧) ، والبيهقي (٦/ ١٦٢) من حديث عمر ﵁. وإسناده صحيح.
(٥) رواه أحمد (٢/ ١٥٦ و ١٥٧) من حديث ابن عمر ﵄. وهو حديث صحيح.
(٦) رواه ابن سعد (١/ ٣٨٨) ذكر صدقات رسول الله ﷺ وابن كثير (٣/ ٢٣٧) من كلام محمد بن كعب القرظي موقوفا عليه.