وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الدين يسر ولن يشادَّ الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة». (¬١)
والنصوص في هذا الأصل، وأقوال العلماء في تقريره كثيرة، وسيأتي عرضها مفصلة في فصل مستقل إن شاء الله. (¬٢)
الأصل الرابع: المتابعة للنبي ﷺ في الموازنة بين الحقوق بحيث لا يشتغل بحق على حساب آخر، بل يقوم بتأدية الحقوق كلها، وإعطاء كل ذي حق حقه.
وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزورك (¬٣) عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً». (¬٤)
وقال سلمان لأبي الدرداء ﵄ «إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه». قال النبي ﷺ «صدق سلمان». (¬٥)
وقد كان النبي ﷺ مع عظم قيامه بحق ربه، وانشغاله بأعباء الرسالة لم يشغله ذلك عن تأديته لحقوق الخلق ومجاملتهم وحسن صحبتهم.
قال جرير بن عبد الله: «ما حجبني رسول الله ﷺ منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم». (¬٦)

(¬١) صحيح البخاري الفتح ١/ ٩٣ ح (٣٩).
(¬٢) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب ص: ١١٥.
(¬٣) تقدم بيان معناه ص: ٣.
(¬٤) صحيح البخاري مع الفتح ١٠/ ٥٣١ ح (٦١٣٤) وصحيح ومسلم ٢/ ٨١٣.
(¬٥) أخرجه البخاري في صحيحه، الصحيح مع الفتح ١٠/ ٥٣٤ ح (٦١٣٩).
(¬٦) ذكره القاضي عياض في الشفاء ١/ ١٥٧.


وعن عائشة ﵂: «ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ﷺ ما دعاه أحد من أصحابه، ولا أهل بيته إلا قال: لبيك». (¬١)
وجاء في وصفه: «وكان يمازح أصحابه، ويخالطهم، ويحادثهم، ويداعب صبيانهم، ويُجْلِسُهم في حجره، ويجيب دعوة الحر والعبد، والأمة، والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر». (¬٢)
فالتأسي به ﷺ في تأدية الحقوق سواء ما يتعلق منها بحق الله، أو بحقوق الخلق، مما تكمل به المتابعة له في هديه وعبادته، ويشرف به العبد عند ربه.
فهذه بعض الأوجه التي تحصل بها المتابعة العامة لهدي النبي ﷺ ولست أزعم حصرها في هذه الأوجه وإنما هذه إشارة لأبرز ملامحها.
والمرجع في تفاصيل جزئيات هذه الدرجة العالية، للأئمة الراسخين والعلماء المحققين الذي سبروا سنة النبي ﷺ في كل الأبواب وضبطوا هديه في كل الأحوال، وامتثلوا ذلك في الأقوال والأعمال، فاجتمع لهم في الحديث عنها رسوخ القدم في العلم بها، وطول التجربة في ممارستها.
وبهذا العرض المفصل تتبين حقيقة المتابعة للنبي ﷺ وبيان درجاتها، وأثرها في تفاضل الأعمال وبه يتحقق المقصود من عقد هذا الفصل، فلله الحمد والفضل.

(¬١) الشفاء للقاضي عياض ١/ ١٥٧.
(¬٢) المصدر نفسه.


الفصل الخامس تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها
من أسباب التفاضل بين الأعمال المداومة على العمل ولزومه، فإن العمل الدائم، وإن كان قليلا، يفضل العمل المنقطع، وإن كان كثيرا.
وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة.
أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل». (¬١)
وعنها ﵂ أن رسول الله سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «أدومه وإن قل». (¬٢)
وسئلت عائشة ﵂ كيف كان عمل رسول الله ﷺ؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: «كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله ﷺ يستطيع». (¬٣)
قال القاضي عياض: «قولها: «كان عمله ديمة» أي دائم غير منقطع ومنه سمي المطر المتوالي ديمة؛ يعني أن ما عمل من خير لم يكن يقطعه، ويتركه بل يداوم عليه». (¬٤)
فدلت الأحاديث على تقرير هذا الأصل العظيم في السير إلى الله تعالى والتقرب إليه وهو أن أحب العمل إلى الله ما كان على وجه المداومة وإن كان قليلا، وأن هذا هو كان هدي النبي ﷺ في عبادته، كما أخبرت بذلك أعرف

(¬١) صحيح مسلم (١/ ٥٤١).
(¬٢) أخرجه مسلم (١/ ٥٤١).
(¬٣) أخرجه مسلم (١/ ٥٤١).
(¬٤) إكمال المعلم (٣/ ١٤٨).


الناس به، وبعبادته، الصديقة بنت الصديق، ﵄.
ولذا كان النبي ﷺ يرشد أمته لهذا الأمر، ويحذرها من التكلف، والتعمق في العبادة مما لا تطيقه النفس؛ لأنه مظنة الانقطاع، وفوات لزوم المداومة، على ما أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: كان لرسول الله ﷺ حصير وكان يُحَجِّره (¬١) من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته، ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: «أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دُووِمَ عليه وإن قل». (¬٢)
وفي الصحيحين من حديث عائشة ﵂ قالت: (دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعندي امرأة فقال: «من هذه»؟ فقلت: أمرأة لا تنام تصلي، قال: «عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يملُّ الله حتى تملوا» وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه). (¬٣)
فنهى النبي ﷺ عن التشدد في العبادة لما يفضي من السأم والملالة ومن ثم الانقطاع عن العمل، وأرشد إلى الإقتصاد في العمل مع المداومة، ولذا جعل أهل العلم ضابط التعبد الحقيقي، ومقياس السير الصحيح إلى الله، ما كان على وجه المداومة في العمل.
قال القاضي عياض في معنى «عليكم من العمل ما تطيقون» أي ما لكم بالمداومة عليه طاقة». (¬٤)
وقال ابن رجب: «المراد بهذا الحديث: الإقتصاد في العمل والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه». (¬٥)

(¬١) أي يتخذه حجرة كما في رواية مسلم في صحيحه (١/ ٥٤٠).
(¬٢) صحيح مسلم (١/ ٥٤٠) ح: (٧٨٢).
(¬٣) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح (١/ ١٠١) ح: (٤٣)، ومسلم واللفظ له (١/ ٥٤٢) ح: (٧٨٥).
(¬٤) إكمال المعلم (٣/ ١٤٧).
(¬٥) فتح الباري لابن رجب (١/ ١٦٥).


وقال ابن حجر: «قوله: عليكم بما تطيقون. أي: اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه». (¬١)
وقد دلت أقوال السلف على تقرير هذا المعنى، كما كان عليه هديهم في عبادتهم لربهم لما علموا في ذلك من الفضل وحصول رضا الرب ﷿.
جاء في رواية مسلم من حديث عائشة السابق في خبر مجيء الصحابة للإقتداء بالرسول ﷺ في صلاتهم، قول الراوي بعد ذكر الحديث: «وكان آل محمد ﷺ إذا عملوا عملا أثبتوه». (¬٢)
وفي صحيح مسلم قال القاسم بن محمد: «وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته». (¬٣)
وعن الحسن البصري ﵁ أنه كان يقول: «يا قوم المداومة، المداومة فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت». (¬٤)
وكان ﵀ يقول: «إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله ﷿ فبغاك، وبغاك، فإذا رآك مداوما ملَّك ورفضك، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك». (¬٥)
كما دلت على تقرير هذه المسألة وتأصيلها أقوال أهل العلم والتحقيق من شراح الحديث وغيرهم.
قال ابن حبان في معنى قول النبي ﷺ: «ياعبد الله لاتكن مثال فلان كان

(¬١) فتح الباري لابن حجر (١/ ١٠٢).
(¬٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة، ولعل هذا القول من قول عائشة أو أحد رواة الحديث.
(¬٣) صحيح مسلم (١/ ٥٤١).
(¬٤) ذكره ابن رجب في المحجة في سير الدلجة (ص: ٧١).
(¬٥) المصدر السابق (ص: ٤٦).


يقوم الليل فترك … ». (¬١) قال: «فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة». (¬٢)
وقال ابن عبد البر في شرح حديث عائشة: (أحب العمل إلى رسول الله ﷺ الذي يداوم عليه صاحبه): «وفي هذا الحديث عندي دليل على أن قليل العمل إذا دام عليه صاحبه أزكى له». (¬٣)
وقال النووي في شرح حديث «عليكم من العمل ما تطيقون … »: وفيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم، خير من كثير ينقطع». (¬٤)
وقال ابن رجب في رسالة المحجة: «وقد أشار النبي ﷺ في هذه الأحاديث المشار إليها، في أول الجزء من رواية عائشة، وأبي هريرة ﵄ إلى أن أحب الأعمال إلى الله ﷿ شيئان:
أحدهما: ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، وهكذا كان عمل النبي ﷺ وعمل آله وأزواجه من بعده …
والثاني: أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير». (¬٥)
وقال ابن حجر في الحكمة من نهي النبي ﷺ عبد الله بن عمرو عن مواصلة الصيام والقيام: «وفيه الحض على ملازمة العبادة؛ لأنه ﷺ مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الإقتصاد». (¬٦)

(¬١) أخرجه البخاري. انظر الصحيح مع الفتح (٣/ ٣٧) ح: (١١٥٢).
(¬٢) نقله ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٨).
(¬٣) التمهيد (٢٢/ ١٢٠).
(¬٤) شرح النووي على مسلم (٦/ ٧١).
(¬٥) المحجة في سير الدلجة (ص: ٤٥٤٦).
(¬٦) فتح الباري (٣/ ٣٩).


فثبت بهذا العرض للنصوص، وأقوال السلف، وأهل العلم من بعدهم تفضيل العمل الدائم المستمر وإن قل، على العمل الكثير المنقطع. وهذا مما يتقرر به أن المداومة على العمل من أسباب التفاضل بين الأعمال فيفضل بها العمل على غيره وإن كان ذلك الغير أفضل من حيث الجنس أو أكثر من حيث الحجم وامتداد والوقت.
وقد اجتهد العلماء في استنباط الحكمة والعلة التي شرف بها العمل مع المداومة على غيره فذكروا في ذلك أقوالا كثيرة:
قال ابن الجوزي: «إنما أُحِبَّ الدائم لمعنيين:
أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم.
الثاني: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع». (¬١)
وقال القرطبي: «وسبب ذلك أن التخفيف يكون معه الدوام والنشاط، فيكثر الثواب لتكرار العمل، وفراغ القلب، بخلاف الشاق منها؛ فإنه يكون معه التشويش والإنقطاع غالبا». (¬٢)
وقال النووي: «وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم الطاعة، والذكر، والمراقبة، والنية، والإخلاص، والإقبال، على الخالق ﷾، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة». (¬٣)
وقال ابن رجب: «إن دوام العمل وإيصاله، ربما حصل للعبد به في عمله

(¬١) ذكره ابن حجر في الفتح (١/ ١٠٣)، وقد بحثت عنه في مظانه من كتب ابن الجوزي فلم أجده.
(¬٢) المفهم (٢/ ٤١٣).
(¬٣) شرح صحيح مسلم (٦/ ٧١).


الماضي ما لا يحصل له فيه عند قطعه، فإن الله يحب مواصلة العمل ومداومته، ويجزي على دوامه ما لا يجزي المنقطع منه». (¬١)
وقال أيضا: «فمن عمل عملا يقوى عليه بدنه في طول عمره في قوته وضعفه استقام سيره، ومن عمل ما لا يطيق فإنه قد يحدث له مرض يمنعه من العمل بالكلية، وقد يسأم ويضجر فيقطع العمل، فيصير كالمُنْبَتِّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى (¬٢)». (¬٣)
وقال ابن حجر في الحكمة من نهي النبي ﷺ عن التشدد في العبادة: «إشارة إلى كراهة ذلك، خشية الفتور والملال على فاعله، لئلا ينقطع عن عبادة التزمها فيكون رجوعا عما بذل لربه من نفسه». (¬٤)
وبعض هذه المعاني التي ذكرها العلماء متقاربة، وما اختلف فيه منها فلا يبعد أنه مقصود كله لله في تشريعه، فلله تعالى الحكمة البالغة، التي لا يحيط بها خلقه، وإنما يذكر كل واحد منهم ما عرف، وكل في علم الله وحكمته.
وإذا تقرر أن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله أدومها، فهل المداومة مشروعة في كل الأعمال أم في بعضها دون بعض؟ الصحيح من هذا أن الأعمال من حيث المداومة عليها أو عدمها ليست على باب واحد وتفصيل ذلك مرجعه إلى سنة النبي ﷺ وهديه في تعبده.
والظاهر من السنة أن الأعمال في هذا على ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: ما كان النبي ﷺ يلتزمه، ويداوم عليه في السفر، والحضر،

(¬١) فتح الباري لابن رجب (١/ ١٦٦).
(¬٢) قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠/ ٣٤٦) برقم (١٣٠٥٢) ونصه: «إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإن المُنْبَتَّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى «.
(¬٣) لطائف المعارف (ص: ٢٤٢).
(¬٤) فتح الباري (٣/ ٣٧٥).


كصيام الأيام البيض، وركعتي الفجر، والوتر، وقيام الليل.
قال ابن عباس ﵄: «كان رسول الله ﷺ لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر». (¬١)
وقال ابن القيم ﵀: «وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا، وكان في السفر يواضب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه ﷺ صلى سنة راتبة غيرهما، ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول: سافرت مع رسول الله ﷺ ومع أبي بكر وعمر ﵄ فكانوا لا يزيدون على ركعتين». (¬٢)
وقال ابن القيم أيضا: «لم يكن يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة». (¬٣)
فالسنة هي التزام هذه الأعمال في السفر والحضر، كما كان النبي ﷺ يفعل، وعدم التزام ما لم يلتزمه النبي ﷺ في السفر من الأعمال، وبهذا تتحقق السنة الكاملة، في الفعل والترك، وهذا أكمل الهدى وأفضله.
المرتبة الثانية: ما كان النبي ﷺ يلتزمه من الأعمال ويداوم عليه في الحضر دون السفر، ومن ذلك محافظته على السنن الرواتب في الحضر دائما.
قال ابن القيم: «كان ﷺ يحافظ على عشر (¬٤) ركعات في الحضر دائما وهي التي قال فيها ابن عمر: «حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته،

(¬١) أخرجه النسائي (٤/ ١٦٨).
(¬٢) زاد المعاد (١/ ٣١٥).
(¬٣) زاد المعاد (١/ ٣٢٤).
(¬٤) هذا العدد بحسب حديث ابن عمر رضي عنهما، وفي حديث عائشة الذي أخرجه مسلم (٢/ ٥٠٤) ح (٧٣٠) ذكرت اثنتي عشرة ركعة، والخلاف في سنة الظهر القبلية هل هي أربع أم اثنتان.


وركعتين قبل صلاة الصبح». (¬١) فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر، وداوم عليهما لأنه ﷺ كان إذا عمل عملا أثبته، وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به». (¬٢)
وكان النبي ﷺ يتحرى صيام الاثنين والخميس ويوم عاشوراء.
أخرج الإمام الترمذي عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يتحرى صيام الإثنين والخميس». (¬٣)
وأخرج الشيخان عن ابن عباس ﵄ قال: «ما رأيت النبي ﷺ يتحرى صيام يوم فضَّله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان». (¬٤)
وكان من هدي النبي ﷺ المحافظة على الأذكار، كأذكار الصباح والمساء، والأذكار الخاصة عند دخول المسجد، والخروج منه، ودخول الخلاء، وغيرها مما هو مفصل في بابه. (¬٥)
وما كان النبي ﷺ يلتزمه ويتحراه من الأعمال كثير يصعب حصره، وإنما ذكرت هنا بعض ما يستشهد به لهذا النوع من الأعمال.
والسنة في ذلك التزام ما كان النبي ﷺ يلتزمه على قدر الإستطاعة، وتحري ما كان يتحراه من الأعمال. والتحري هو: القصد، والإجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل هكذا فسره ابن الأثير ﵀. (¬٦)

(¬١) أخرجه البخاري. الصحيح مع الفتح (٣/ ٤٨) ح: (١١٦٥).
(¬٢) زاد المعاد (٣٠٧٣٠٨).
(¬٣) سنن الترمذي (٣/ ١١٢) ح: (٧٤٥)، وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٥٣) ح: (١٧٣٩). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/ ٢٩٠) ح: (١٤١٤).
(¬٤) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٢٤٥) ح: (٢٠٠٦)، وصحيح مسلم (٢/ ٧٩٧) ح: (١١٣٢).
(¬٥) انظر زاد المعاد لابن القيم (٢/ ٣٦٥) وما بعدها.
(¬٦) النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٧٦).


هذا مع مراعاة الرفق بالنفس في هذا الباب، وألا يتكلف العبد ما لا يطيق من العمل، فإن النبي ﷺ كان يطيق من العمل ما لا تطيق أمته لِمَا خصه الله به من الكمالات الدينية، والبدنية، مما لم يحصل لغيره من الأمة.
المرتبة الثالثة: ما كان النبي ﷺ يفعله من الأعمال في وقت دون وقت، وفي حال دون حال، ومن أمثلة هذا صيامه بعض الأيام غير الإثنين والخميس، وفطرها أحيانا كما قالت عائشة ﵂: «كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم». (¬١)
ومن ذلك تنوع هديه ﷺ في الوضوء قال ابن القيم: «كان يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. وكان يتوضأ بالمد تارة، وبثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة … وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا». (¬٢)
ومن ذلك هديه في صلاة الضحى، أنه كان يفعلها في بعض الأوقات على قول طائفة من أهل العلم:
قال ابن القيم: في سياق نقله الأقوال في حكم صلاة الضحى «وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذا أحد الروايتين عن أحمد وحكاه الطبري عن جماعة، واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: «لا إلا أن يجيء من مغيبة. (¬٣)
ثم ذكر حديث أبي سعيد: «كان النبي ﷺ يصلي الضحى حتى نقول لا

(¬١) أخرجه مسلم (٢/ ٨١٠).
(¬٢) زاد المعاد (١/ ١٩١١٩٢).
(¬٣) أخرجه مسلم (١/ ٤٩٦) ح: (٧١٧).


يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها». (¬١)
والسنة في هذا النوع من الأعمال فعلها تارة، وتركها تارة وعدم المداومة عليها كما كان النبي ﷺ يفعل، فمن داوم على مثل هذه الأعمال فقد خالف السنة.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المداومة على مثل هذه الأعمال فأجاب ﵀: «الصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي ﷺ فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة، وإحياء لسنته، وجمعا بين قلوب الأمة، وأخذا بما في كل واحد من الخاصة أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي ﷺ لوجوه». (¬٢)
ثم ذكر في ذلك وجوها سبعة ملخصها:

١ - أن هذا هو اتباع السنة والشريعة؛ فإن النبي ﷺ إذا كان قد فعل هذا تارة وهذا تارة، لم يداوم على أحدهما كان موافقته في ذلك هو التأسي والاتباع المشروع.

٢ - أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها، وزوال كثرة التفرق والاختلاف.

٣ - أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يُشَبَّه بالواجب؛ فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب.

٤ - أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع فإن كل نوع لا بد له من خاصة، وإن كان مرجوحا، فكيف إذا كان مساويا.

(¬١) زاد المعاد (١/ ٣٥٣)، والحديث أخرجه الترمذي (٢/ ٣٤٢) ح (٤٧٧) وأحمد في المسند (١٧/ ٢٤٦) ح (١١١٥٥) وقد حسنه جماعة وضعفه آخرون للاختلاف في توثيق عطية العوفي. انظر حاشية سنن الترمذي بتحقيق أحمد محمد شاكر (٢/ ٣٤٢) وحاشية المسند بتحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة (١٧/ ٢٤٧).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٤٧).


٥ - أن في ذلك وضعا لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله، ولا أثارة من علم؛ فإن مداومة الإنسان على أمر جائز مرجحا له على غيره يحب الموافقة عليه، ويكره المخالفة فيه، يكون ذلك سببا لترك حقوق له وعليه.

٦ - أن في المداومة على نوع دون غيره هجران لبعض المشروع، وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه حتى يعتقد أنه ليس من الدين.

٧ - أن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل التسوية بين المتماثلين، وحرم الظلم ومن أعظم العدل العدل في الأمور الدينية، وإذا كان الشارع قد سوى بين عملين، أو عاملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم، وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك. (¬١)
وبهذا يظهر أن السنة في هذا الباب هو التزام ما التزمه النبي ﷺ وداوم عليه من الأعمال، فما كان يلتزمه في السفر والحضر التُزم كذلك، وما كان يلتزمه في الحضر التُزم في الحضر، وعلى هذا تتنزل النصوص في فضل المداومة على الأعمال فإن النصوص يفسر بعضها بعضا، وهدي النبي ﷺ هو امتثال كامل لسنته القولية.
وأما ما لم يكن يلتزمه النبي ﷺ بل يفعله في وقت، دون وقت فالسنة فيه عدم الالتزام، والتزامه في هذه الحال مع ما فيه من المخالفة للسنة، فلا بد وأن يفضي إلى تضييع شيء من الواجبات ووجود بعض المفاسد الأخرى التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم.

(¬١) انظر مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٤٨٢٥١).


الفصل السادس تفاضل الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والسداد والتيسير
من الأصول العامة التي عليها مدار التشريع في هذا الدين، التخفيف والتيسير، وعدم التكليف بما لا يطاق، وبما فيه حرج ومشقة على الأمة في عبادتها لربها (¬١).
قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (¬٢) وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (¬٣) وقال ﷿: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾ (¬٤) وقال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (¬٥).
قال الحافظ ابن كثير ﵀ عند تفسير الآية الأخيرة: «أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيئ فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاً». (¬٦)
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ﵀: «وقد بين الله أن هذه الحنيفية السمحة، التي جاء بها سيدنا محمد ﷺ أنها مبنية على التخفيف والتيسير، لا على الضيق والحرج، وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا». (¬٧)
وبناء على هذا الأصل في التشريع، أرشد النبي ﷺ أمته، إلى سلوك مسلك الاقتصاد والتيسير في العمل وترك التكلف والتشديد فيه.

(¬١) انظر في تقرير هذا الأصل الموافقات للشاطبي ٢/ ١٠٧/ ١١٩ - ١٢٨.
(¬٢) سورة البقرة (٢٨٦).
(¬٣) سورة البقرة (١٨٥).
(¬٤) سورة المائدة (٦).
(¬٥) سورة الحج (٧٨).
(¬٦) تفسير ابن كثير ٥/ ٤٥٥.
(¬٧) أضواء البيان ٥/ ٧٤٨.


ففي الصحيحين من حديث عائشة ﵂ قالت: «دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعندي امرأة فقال: من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تُصَلَّيِ قال: «عليكم من العمل ما تطيقون فو الله لا يملُّ الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه». (¬١)
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن الدين يسر، ولن يشادَّ الدين أحدٌ إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة». (¬٢)
وعن أبي بريدة ﵁ أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي في المسجد، يكثر الركوع والسجود، فقال النبي ﷺ: «أتراه يرائي» فقلت: الله ورسوله أعلم فجمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعها ويقول: «عليكم هدياً قاصداً، عليكم هدياً قاصداً، عليكم هديا قاصداً، فإنه من يشادّ هذا الدين يغلبه». (¬٣)
وعن أنس بن مالك ﵁ قال دخل النبي ﷺ المسجد، وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: «ما هذا؟» قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال: «حلُّوه. ليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد». (¬٤)
فتضمنت هذه الأحاديث، الأمر بلزوم الاقتصاد في العمل، والنهي عن التشديد، والتعنت في العبادة. وفي هذا دلالة ظاهرة على أن العمل على وجه السداد والتيسير، أفضل من العمل على وجه التكلف والتعسير، فإنه لا يمكن للنبي ﷺ مع كمال

(¬١) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٣/ ٣٦ ح (١١٥١) ومسلم واللفظ له ١/ ٥٤٢ ح (٧٨٥).
(¬٢) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ١/ ٩٣ ح (٣٩).
(¬٣) أخرجه أحمد ٣٨/ ٦١ ح (٢٢٩٦٣) والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧٥ وصححه ووافقه الذهبي.
(¬٤) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٣/ ٣٦ ح: (١١٥٠) ومسلم ١/ ٥٤١ ح (٧٨٤).


حرصه على أمته، أن يوجهها ويرشدها، إلَّا لمَا يعلم أنه خير لها وأزكى في عبادتها لربها، هذا مع امتثاله هذا الهدي في نفسه، وتشديده على المخالف فيه.
كما جاء في قصة الرهط، الذين أرادوا الانقطاع إلى العبادة، وترك بعض المباحات، فقال صلى على الله عليه وسلم: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني». (¬١)
فأخبر أنه أخشى الأمة وأتقاها لله وهو مع هذا لا ينقطع للعبادة، بل يسلك مسلك الاقتصاد والتوسط، ويجمع بين العبادة، وإعطاء النفس حظها من المباحات، في غير إفراط ولا تفريط.
ومما جاء صريحاً من السنة، في تفضيل الأعمال المؤداة على وجه التيسير والرفق، على غيرها من الأعمال:
قوله ﷺ «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». (¬٢)
قال ابن حجر في شرحه: «قوله أحب الدين: أي خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحاً أي سهلاً فهو أحب إلى الله، ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح، من حديث أعرابي لم يسمه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: «خير دينكم أيسره (¬٣)». (¬٤)
كما جاءت بالحث على الاقتصاد في العمل، والإرشاد إلى مسلك الرفق في

(¬١) تقدم تخريجه ص: ٩٨.
(¬٢) أخرجه البخاري معلقاً في الصحيح. الصحيح مع الفتح ١/ ٩٣، وأخرجه موصولاً من حديث ابن عباس في الأدب المفرد، الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد ١/ ٣٨٥ ح (٢٨٧)، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢/ ٤٦٨ قال ابن حجر إسناده حسن: فتح الباري ١/ ٩٤.
(¬٣) هو في مسند أحمد من حديث مِحْجَن بن الأدْرَع ٣٣/ ٤٥٧، ٤٥٨ ح (٣٠٣٤٩) وقال محققوه: «حسن لغيره».
(¬٤) فتح الباري ١/ ٩٣، ٩٤.


العبادة، الآثارُ عن السلف ﵏.
فعن كعب الأحبار قال: «إن هذا الدين متين، فلا تبغض إليك دين الله، وأوغل برفق، فإن المنبت لم يقطع بُعْداً، ولم يستبق ظهراً، واعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت اليوم، واحذر حذر المرء الذي يرى أنه يموت غداً». (¬١)
وعن عمر بن إسحاق (¬٢) قال: «أدركت من أصحاب رسول الله ﷺ أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوماً أيسر سيرة منهم، ولا أقل تشديداً منهم». (¬٣)
وعن الحسن البصري ﵀ قال: «دين الله وُضع، فوق التقصير، ودون الغلو». (¬٤)
وعن يحيى بن جعده (¬٥) قال: «كان يقال: اعمل وأنت مشفق، ودع العمل وأنت تحبه، عمل دائم وإن قل، خير من عمل كثير منقطع». (¬٦)
وعن مطرف بن الشخير أنه قال لابن له قد اجتهد في العبادة: «خذ الأمور أوسطها، الحسنة بين السيئتين وشر السير الحقحقة». (¬٧)
قال أبو عبيد في شرح قول مطرف: «يعني أن الغلو في العبادة سيئة، والتقصير سيئة، والاقتصاد بينهما حسنة» قال: «والحقحقة: أن يلح في شدة السير، حتى تقوم عليه راحلته أو تعطب، فيبقى منقطعاً به» (¬٨)

(¬١) ذكره الشاطبي في الاعتصام ١/ ٣٠٥.
(¬٢) عمر ابن إسحاق المدني، مولى زائدة، حجازي مقبول، مات بعد المائة، انظر تقريب التهذيب ص ٤١٠.
(¬٣) ذكره الشاطبي في الاعتصام ١/ ٣٠٥.
(¬٤) المصدر نفسه ١/ ٣٠٦.
(¬٥) يحيى بن جعده بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي قال ابن حجر ثقة من الثالثة تقريب التهذيب ص ٥٨٨.
(¬٦) ذكره الشاطبي في الاعتصام ص ١/ ٣٠٥.
(¬٧) أخرجه الطبري في التفسير ٩/ ٤١٢ وأبو نعيم في الحلية ٢٠٩ والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٧١.
(¬٨) غريب الحديث ٤/ ٣٨٨.


وفي تراجم الإمام البخاري لبعض الأحاديث المتقدمة: «باب ما يكره من التشديد في العبادة» (¬١) ترجم به في كتاب التهجد لحديث أنس بن مالك في اجتهاد زينب، وحديث عائشة في خبر المرأة المكثرة من الصلاة. (¬٢)
وفي كتاب الإيمان ترجم لحديث أبي هريرة المتقدم (إن الدين يسر) (¬٣) بقوله «باب الدين يسر، وقول النبي ﷺ: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». (¬٤)
وفي كتاب الرقاق، ترجم لجملة من الأحاديث في هذا المعنى بقوله «باب القصد والمداومة على العمل» (¬٥)
وفي هذا دلالة على تقرير الإمام البخاري ﵀ لهذا الأصل، وتفضيله العمل على وجه السداد والمقاربة على غيره، كما هو ظاهر في التراجم.
كما نص على هذه المسألة وقررها العلماء المحققون في السنة والاتباع.
قال البغوي ﵀ معلقاً على حديث أبي هريرة (إن الدين يسر … ) «ففي الحديث الأمر بالاقتصاد في العبادة، وترك الحمل على النفس بما يؤودها، فإن الله ﷾ لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء الليل والنهار، فلا يستريحوا». (¬٦)
وقال القاضي عياض ﵀ في قول النبي ﷺ (عليكم من الأعمال ما تطيقون): «يحتمل الندب لنا إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل، ويحتمل النهي عن تكلف ما لا نطيق، والأمر بالاقتصار على ما نطيق، وهو اللائق بنسق الحديث». (¬٧)

(¬١) الصحيح مع الفتح ٣/ ٣٦.
(¬٢) انظرهما بنصهما ص: ١١٦، ١١٧ من هذا الكتاب.
(¬٣) انظره ص: ١١٦ من هذا الكتاب.
(¬٤) الصحيح مع الفتح ١/ ٩٣.
(¬٥) الصحيح مع الفتح ١١/ ٢٩٤.
(¬٦) شرح السنة ٢/ ٤٧٠.
(¬٧) إكمال المعلم ٣/ ١٤٧.


وقال أيضاً في بيان فضل المداومة على العمل: «وقلنا: إن فضل ذلك يرجع إلى التخفيف في العبادة». (¬١)
وقال أبو العباس القرطبي ﵀ في شرح حديث (عليكم من الأعمال ما تطيقون): «هذا حض على التخفيف في أعمال النوافل، ويتضمن الزجر عن التشديد والغلو فيها، وسبب ذلك أن التخفيف يكون معه الدوام والنشاط، فيكثر الثواب لتكرار العمل وفراغ القلب، بخلاف الشاق منها، فإنه يكون معه التشويش والانقطاع غالباً» (¬٢)
وقال النووي ﵀ في شرح الحديث السابق: «في هذا الحديث كمال شفقته ﷺ، ورأفته بأمته، لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم، وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر، فتكون النفس: نشطة والقلب منشرحاً فتتم العبادة، بخلاف تعاطي من الأعمال ما يشق، فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه، أو يفعله بكلفه، وبغير انشراح القلب، فيفوته خير عظيم». (¬٣)
وقال الشاطبي ﵀ «والدليل على صحة الأخذ بالرفق وأنه الأولى والأحرى وإن كان الدوام على العمل أيضاً مطلوباً عتيداً في الكتاب والسنة ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ (¬٤)» .. (¬٥)
وقال ابن رجب ﵀: «إن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير، دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. (¬٦) … » (¬٧) ثم ساق جملة من الأدلة لذلك.

(¬١) المصدر نفسه ٣/ ١٤٨.
(¬٢) المفهم ٢/ ٤١٣.
(¬٣) شرح صحيح مسلم ٦/ ٧١.
(¬٤) سورة الحجرات (٧).
(¬٥) الاعتصام ١/ ٢٩٤.
(¬٦) سورة البقرة (١٨٥).
(¬٧) المحجة في سير الدلجة ص ٤٦، ٤٧.


وقال ﵀: «فأفضل الناس من سلك طريق النبي ﷺ، وخواص أصحابه، في الاقتصاد في العبادة البدنية، والاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان». (¬١)
إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم في هذا المعنى، وهي كثيرة جداً مشهورة عند أهل العلم، وموطن بسطها في كتب الاعتقاد والسنة، والفقه وأصوله وشروحها.
وبهذا العرض للأدلة وكلام أهل العلم، يتبين فضل الاقتصاد في العمل، على المبالغة فيه. وسلوك مسلك الرفق والتيسير في العبادة، على التعنت والتشديد فيها.
وإذا تقرر هذا، فحقيقة الاقتصاد في العمل مما قد تختلف الناس في حدّه تبعاً لتفاوت الآراء، فما يراه بعضهم مُقْتَصَداً، قد يراه غيره شديداً، والعكس بالعكس، ولذا فينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى النصوص الشرعية، التي هي الحكم الفصل عند الاختلاف.
ويمكن من خلال الأحاديث تحديد الضوابط العامة لحقيقة، الاقتصاد في العمل فيما يأتي:
أولا- أن يكون العمل على وجه السداد والمقاربة، لقول النبي ﷺ في حديث أبي هريرة (فَسَدِدُوا وقَارِبُوا). (¬٢)
والتسديد: «العمل بالسداد، وهو القصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به، ولا يتحمل منها ما لا يطيقه» قاله ابن رجب. (¬٣)
والمقاربة: هي التوسط بين الإفراط والتفريط، فهي على هذا بمعنى السداد

(¬١) المصدر نفسه ص ٥٦.
(¬٢) تقدم تخريجه ص: ١١٦.
(¬٣) المحجة في سير الدلجة ص ٥١.


أو قريباً منه. (¬١)
وقيل: هي أن يعمل بما يقرب من الكمال، إن لم يستطع الأخذ به. (¬٢)
والمقصود هو أن يسلك العبد مسلك التوسط في العبادة، بين الإفراط وهو التشدد في العبادة، وبين التفريط وهو النقص عن المشروع، وأن يجتهد في إيقاع العمل على وجه المقاربة، عند العجز عن الكمال.
ثانيا- ألا يتكلف العامل ما لا يطيق من العمل وعليه دل قول النبي صلى الله عليه في حديث عائشة (عليكم من العمل ما تطيقون). (¬٣)
قال ابن حجر: «منطوقه الأمر بالاقتصاد على ما يطاق، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق». (¬٤) وبه صرح أبو العباس القرطبي كما تقدم (¬٥)
والمقصود هو النهي عن تكلف ما لا يطاق في النوافل، وأما الواجبات فإن الله لا يكلف العباد إلا ما يطيقون قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾. (¬٦) قال الشاطبي: «ثبت في الأصول أن شرط التكليف، أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه، لا يصح التكليف به شرعاً وإن جاز عقلاً». (¬٧)
وفي تقرير هذا الأصل استدلال من وجه لطيف، للنهي عن تكلف ما لا يطاق في النوافل، فإن الله إذا لم يكلف عباده ما لا يطيقون في الواجبات فدل من باب

(¬١) انظر المصدر السابق ص ٥٢.
(¬٢) انظر فتح الباري لابن حجر ١/ ٩٥.
(¬٣) تقدم تخريجه ص: ١١٦.
(¬٤) فتح الباري ١/ ١٠٢.
(¬٥) تقدم نقله ص: ١٢٢.
(¬٦) سورة البقرة (٢٨٦).
(¬٧) الموافقات ٢/ ١٠٧.


أولى أنه لم يرد منهم تحمل ما لا طاقة لهم به في باب النوافل. فتقرر أن تكلف ذلك ليس من الدين لا على سبيل الوجوب أو النفل.
ومعنى تحمل ما لا يطاق: هو تحمل ما يثقل أداؤه ويشق، وإن كان مطاقاً مع التكلف، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم في معناه.
قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾. (¬١) يعني «ربنا لا تكلفنا من الأعمال، ما لا نطيق القيام به، لثقل حمله علينا». (¬٢)
وقال ابن كثير في معنى الآية: «أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة، وإن أطقناها». (¬٣)
وقال ابن الأنباري (¬٤): «أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه .. فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه». (¬٥)
وعلى هذا يدخل كل ما يشق من الأعمال، في حكم ما لا طاقة به، وفي هذا رد على بعض المتنطعة، الذين قد يتكلفون من الأعمال ما يثقل عليهم، بدعوى أنهم مطيقون لفعله.
إذا تقرر هذا فتكلف ما لا يطاق من الأعمال يكون عن طريق:
الأول: أن يكون العمل في نفسه مما لا يطاق، أو مما فيه حرج ومشقة فادحة، أو

(¬١) سورة البقرة (٢٨٦).
(¬٢) تفسير الطبري ٣/ ١٥٨.
(¬٣) تفسير ابن كثير ١/ ٧٣٨.
(¬٤) هو أبو بكر، محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار، الأنباري، النحوي، صاحب التصانيف في النحو والأدب، كان علامة وقته في الآداب، وأكثر الناس حفظاً، وكان صدوقاً، ثقة، ديناً، خيِّراً من أهل السنة، ولد سنة ٢٧١ هـ، وتوفي سنة ٣٢٨ هـ. وفيات الأعيان لابن خلكان ٤/ ٣٤١ - ٣٤٢.
(¬٥) ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية ص ٦٥٤.


يؤدي إلى تضييع ما هو أولى منه، وهذه هي الرهبانية التي قال فيها النبي ﷺ (من رغب عن سنتي فليس مني). (¬١)
الثاني: أن لا يكون في الدخول في العمل مشقة ولا حرج، ولكنه عند الدوام عليه تلحق بسببه المشقة والحرج، أو تضييع ما هو أوكد. (¬٢)
ثالثاً- أن يتمكن من المداومة على العمل من غير مشقة، وإليه الإشارة من النبي ﷺ في قوله: (وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه) (¬٣) وذلك بعد قوله ﷺ (عليكم من العمل ما تطيقون) وفيه دلالة على اعتبار المداومة على العمل في الإطاقة المعتبرة شرعاً، وأن من لم يتمكن من المداومة لم يكن مطيقاً، كما تقدم التنبيه عليه في الضابط السابق، وعليه دلت أقوال أهل العلم في سياق شرحهم لقوله ﷺ: (عليكم من العمل ما تطيقون).
قال القاضي عياض في معناه «أي ما لكم بالمداومة عليه طاقة». (¬٤)
وقال النووي: «أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر». (¬٥)
وقال ابن حجر: «أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه» (¬٦)
وبناءً على هذا فكل عمل لم يتمكن العامل من المداومة عليه أو تمكن من المداومة عليه مع مشقة وكلفة، خرج عن كونه مطاقاً، ميسراً في حقه، وبالتالي قل انتفاعه به. وذلك لأن المداومة مع التيسير مقصودان للشارع في العبادة، فإذا أُخِلَّ بهما أو بأحدهما، تخلف من الأجر والثواب المترتب على تحقيقهما، بقدر ما تخلف من امتثالهما. وهذا بالنسبة لما تشرع المداومة عليه من الأعمال، دون ما

(¬١) تقدم تخريجه ص: ٩٨.
(¬٢) انظر الاعتصام للشاطبي ١/ ٣٠٠.
(¬٣) تقدم تخريجه ص: ١١٦.
(¬٤) إكمال المعلم ٣/ ١٤٧.
(¬٥) شرح صحيح مسلم ٦/ ٧٠ - ٧١.
(¬٦) فتح الباري ١/ ١٠٢.


ثبت في السنة فعله في وقت دون وقت، فالسنة فيه عدم الالتزام والمداومة، على ما تقدم تقريره في فصل التفاضل بين الأعمال باعتبار المداومة (¬١) والله تعالى أعلم.
رابعاً- أن لا يورث ذلك العملُ العاملَ مللاً واستثقالاً للعبادة، وعلى هذا دل قول النبي ﷺ (فو الله لا يمل الله حتى تملوا) (¬٢)
والملل هو استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته (¬٣). ومعناه في حق الله: منع ثواب من مل العمل، وقطع أجره. (¬٤)
قال ابن رجب: «سمى هذا المعنى من الله مللاً وسآمة، مقابلة للعبد على ملله وسآمته، كما قال الله: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُم﴾. (¬٥) فسمى إهمالهم وتركهم نسياناً، مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قيل في هذا». (¬٦)
والمقصود هو المنع من كل عمل يفضي بالعبد إلى السأم من العبادة واستثقالها، وإنما كُرِه ذلك، لما يترتب عليه من محاذير شرعية.
قال الشاطبي: «الدخول في عمل على نية الالتزام له، إن كان في المعتاد بحيث إذا داوم عليه أورثه مللاً، ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداءً، إذ هو مؤدٍ إلى أمور جميعها نهي عنها» (¬٧) ثم ذكر.

١ - أن الله ورسوله أهدى في هذا الدين التسهيل والتيسير وهذا الالتزام يشبه من لم يقبل هديته، وهذا غير لائق بالمملوك مع سيده فكيف به مع ربه.

(¬١) انظر ص: ١١١.
(¬٢) تقدم تخريجه ص: ١١٦.
(¬٣) انظر فتح الباري لابن حجر ١/ ١٠٢.
(¬٤) انظر النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٦٠، والمفهم لأبي العباس القرطبي ٢/ ٤١٤، وفتح الباري لابن رجب ١/ ١٦٦.
(¬٥) سورة التوبة (٦٧).
(¬٦) فتح الباري ١/ ١٦٦.
(¬٧) الاعتصام ١/ ٣٠١.


٢ - خوف التقصير، أو العجز عن القيام بما هو أولى، وآكد في الشرع.

٣ - خوف كراهية النفس لذلك العمل المُلْتَزَم، لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه، بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه، وتَودُّ لو لم تعمل وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله .. ». (¬١)

٤ - خوف الانقطاع عن العمل؛ لأن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع وهو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهد، وعليه دل قوله تعالى ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾. (¬٢)

٥ - الخوف من الدخول في الغلو في الدين، فإن الغلو هو المبالغة في الأمر، ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف. (¬٣)
فبهذه الضوابط الشرعية يمكن تحديد مفهوم الاقتصاد في العمل من عدمه. فمتى ما تحققت هذه الضوابط في العمل، فهو من الأعمال الميسرة المقتصدة ومتى ما تخلفت أو بعضها، خرج عن مسلك الاقتصاد والرفق، إلى مسلك التكلف والتعنت.
وإذا ثبت فضل الاقتصاد في العمل، وتأصيله في باب التعبد والسير إلى الله تعالى، بما تقدم ذكره من الأدلة وأقوال أهل العلم في تقريره، فقد ينقدح في بعض الأذهان مظنة التعارض بين هذا الأصل، وبين ما جاء في بعض النصوص من ترتب الثواب على قدر المشقة، كقول النبي ﷺ لعائشة ﵂، لما استأذنته في أن تعتمر من مكة، فأذن لها أن تهل بعمرة من التنعيم وقال لها: «ولكنها على قدر نفقتك أو

(¬١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ٣/ ٢٨ وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٩٩ قال محققه «حسن بشواهده» وليس فيه «ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله».
(¬٢) سورة الحديد (٢٧).
(¬٣) انظر الاعتصام للشاطبي ١/ ٣٠١ - ٣٠٤.


نصبك» (¬١)
وفي رواية: «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك». (¬٢)
وقوله ﷺ «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى». (¬٣)
وقد نقل ابن حجر عن ابن المنير وغيره في شرحه «إن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة». (¬٤)
والجواب على هذا أن المشقة المذكورة في هذه النصوص والتي يعظم الأجر بقدرها، هي المشقة التي يستلزمها العمل دون أن تكون مقصودة للشارع ولا للعامل، فالحج والاعتمار من الأماكن البعيدة، مثلا، أعظم أجراً من الحج والاعتمار من الأماكن القريبة، وذلك لزيادة النفقة والنصب في حق القادم البعيد، وإن كانت الكلفة الحاصلة بذلك ليست مقصودة للشارع ولا للعامل، لكن لا سبيل لتحقق المشروع إلا بها ولا سبيل لدفعها، فيؤجر العامل عليها، وهذا بخلاف ما لو أمكن دفعها فتعمدها العامل، فلا يؤجر عليها، كأن يكون للحاج أو المعتمر طريقان أحدهما قريب سهل، والآخر بعيد شاق، فسلك البعيد طلباً للأجر بزيادة المشقة، فلا يؤجر على ذلك بل يلحقه الذم، حيث لم يسلك مسلك الرفق في تحقيق المشروع، وهذا التقرير هو الذي دلت عليه النصوص وأقوال أهل العلم.
أما النصوص فكثيرة جداً، وقد تقدم في بداية هذا الفصل ذكر طرف منها، وهي متضمنة أن الله لم يرد بنا في الدين العسر، ولم يشرع لنا ما فيه كلفة وحرج ومشقة علينا، فضلاً أن تكون الكلفة والمشقة مقصودة بالتشريع.

(¬١) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٣/ ٦١٠ ح (١٧٨٧) ومسلم ٢/ ٨٧٧.
(¬٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٦٤٤ وقال (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
(¬٣) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري ﵁ الصحيح مع الفتح ٢/ ١٣٧ ح ٦٥١ ومسلم ١/ ٤٦٠، ح (٦٦٢)
(¬٤) فتح الباري ٢/ ١٣٨.


بل قد جاء في النصوص أن المانع من تشريع بعض الأمور، التي هي محبوبة للشارع، وتتحقق بها بعض المقاصد الشرعية، إنما هو دفع المشقة عن الأمة.
كقوله ﵊: «لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». (¬١)
وأخر صلاة العِشَاء يوما وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا». (¬٢)
فبين النبي ﷺ أن المانع له من الأمر بالسواك عند كل صلاة، وتأخير العشاء إلى ذلك الوقت، هو خشية المشقة على الأمة، ومعلوم أن النبي ﷺ إذا كان قد ترك بعض ما هو محبوب في الشرع لرفع المشقة عن أمته، لا يمكن مع هذا أن يأمرها بسلوك مسلك الشدة في العبادة من غير مصلحة ويرتب الثواب على ذلك. فهذا من أبعد ما يكون، وهو من أظهر الأدلة لهذه المسألة والله أعلم.
وأما ما جاء عن العلماء في تقرير هذه المسألة:
فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة، ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة … ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته، لكان صحيحاً اتصاف (الأول) باعتبار تعلقه بالأمر (والثاني): باعتبار صفته في نفسه.
فأما كونه مُشِقاً (¬٣) فليس سبباً لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقاً، ففضله لمعنى غير مشقته، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه

(¬١) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٢/ ٣٧٤ ح (٨٨٧) ومسلم ١/ ٢٢٠ ح (٢٥٢).
(¬٢) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٢/ ٥٠ ح (٥٧١).
(¬٣) جاء في حاشية الكتاب طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف «هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (شاقاً)»


وأجره، فيزداد الثواب بالمشقة، كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر: يكون أجره أعظم من القريب، كما قال النبي ﷺ لعائشة في العمرة: «أجرك على قدر نصبك». لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة، وبالبعيد يكثر النصب فيكثر الأجر ..
فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب، وهذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال، ولم يجعل علينا فيه حرج، ولا أريد بنا فيه العسر، وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم». (¬١)
ويقول الإمام الشاطبي «إن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظراً إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل، أما هذا الثاني فلأنه شأن التكليف في العمل كله، لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر، وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به، وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلوب.
وأما الأول فإن الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات كما يذكر في موضعه إن شاء الله فلا يصلح فيها إلا ما وافق قصد الشارع، فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة خالف قصد الشارع، من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد للمشقة باطل، فهو إذا من قبيل ما ينهى عنه، وما ينهى عنه لا ثواب فيه، بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم، فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض». (¬٢)
وذكر في الاعتصام في معرض الحديث عن البدع: «فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب،

(¬١) مجموع الفتاوى ١٠/ ٦٢٠ - ٦٢٢ وانظر أيضاً الكتاب نفسه ٢٢/ ٣١٣ - ٣١٥.
(¬٢) الموافقات ٢/ ١٢٨ - ١٢٩.


وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد، فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب، الذي يشق على المكلف مثله، ويترك الطريق الأسهل بناء على التشديد على النفس، كالذي يجد للطهارة مائين: سخنا وبارداً فيتحرى البارد الشاق (¬١) استعماله، ويترك الآخر، فهذا لم يعط النفس حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد، فالشارع لم يرض بشرعية مثله» (¬٢).
وبهذا يندفع توهم معارضة النصوص الواردة في ترتب الأجر على المشقة، للأصل العظيم السابق تقريره وهو أن أفضل الأعمال ما كان على وجه الاقتصاد والتيسير، وأنها أحب إلى الله مما كان منها على وجه التشدد والتعسير.
وبه يتحقق المقصود من تقرير هذا الأصل في باب المفاضلة بين الأعمال، وكونه من المبادئ العظيمة لهذا الدين بحسب ما تقدم ذكره من الضوابط الواجب مراعاتها في هذا الباب والله تعالى أعلم.

(¬١) قوله (البارد الشاق) إنما قصد الشاطبي ﵀: التمثيل عندما يكون استعمال البارد هو الشاق، لا أن البارد لازم للمشقة، بل قد يكون الساخن هو الشاق كما في بعض الأوقات في البلدان الحارة، أو في حق بعض الناس، ولو كانت العبارة ( … فيتحرى ما يشق استعماله) لكانت أدق دفعاً للإيهام.
(¬٢) الاعتصام ١/ ٣٤٠.


الفصل السابع: تفاضل الأعمال باعتبار فضل العامل ومنزلته عند الله.
من أسباب التفاضل بين الأعمال التي دلت عليها النصوص، وقررها أهل العلم، تفاضل الأعمال بحسب شرف العامل ومكانته عند الله.
قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً، وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً﴾. (¬١)
قال الطبري في معنى قوله تعالى: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ «قول يعطها الله ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس». (¬٢)
وفي هذه الآية دلالة ظاهرة على شرف العمل وفضله بشرف العامل وعلو قدره فلما كن أزواج النبي ﷺ بهذا الشرف والمكانة عند الله وقربهن من رسوله ﷺ ضاعف الله لهن أعمالهن على غيرها من أعمال سائر النساء.
قال ابن رجب «وكان علي بن الحسين يتأول في آل النبي ﷺ من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي ﷺ». (¬٣)
ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. (¬٤)

(¬١) سورة الأحزاب (٣٠ - ٣١).
(¬٢) تفسير الطبري (١٠/ ٢٩٢).
(¬٣) جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٠٨).
(¬٤) سورة الحديد (٢٨).


قال ابن عباس: ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ﴾ أجرين، وفي رواية ضعفين، وبه قال مجاهد. (¬١)
وفي هذا دلالة على تفضيل العمل، ومضاعفة أجره، لفضل العامل فهذه الأمة خير الأمم كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾. (¬٢) ولهذا أعطاهم الله الأجر على العمل القليل ما لم يعط غيرهم على العمل الكثير.
فعن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء، قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء». (¬٣)
قال ابن حجر: «وفي الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها». (¬٤)
ومن الأدلة لهذه المسألة من السنة ما أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال قال النبي ﷺ: «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ حد أحدهم ولا نصيفه». (¬٥)

(¬١) انظر تفسير الطبري (١١/ ٦٩٣، ٦٩٤).
(¬٢) سورة آل عمران (١١٠).
(¬٣) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح (٤/ ٤٤٥) ح (٢٢٦٨) وانظره بالأرقام (٢٢٦٩) (٣٤٥٩) (٥٠٢١) (٧٤٦٧) (٧٥٣٣).
(¬٤) فتح الباري (٤/ ٤٤٩).
(¬٥) صحيح البخاري مع الفتح (٧/ ٢١) ح (٣٦٧٣) وصحيح مسلم (٤/ ١٩٦٧) ح (٢٥٤٠).


قال البيضاوي في شرحه: «معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه، وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية». (¬١)
وقد دلت على هذه المسألة أقوال السلف:
روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن زيد قال: «والله لمشهد يشهده الرجل منهم، يوما واحدا في سبيل الله، مع رسول الله ﷺ اغْبرَّ فيه وجهه، أفضل من عمل أحدكم لو عمرّ عمر نوح». (¬٢)
وقال ابن مسعود: «أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد ﷺ، وهم كانوا خيرا منكم، قالوا: ولم؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا، وأرغب في الآخرة». (¬٣)
فظهر بهذا فضل عمل الصحابة على عمل غيرهم، وهذا مما يدل على التفاضل في العمل باعتبار منزلة العامل.
وإذا تقرر هذا فإن أهل العلم، قد نبهوا على بعض أسباب هذا التفضيل، وهو وإن كان الذي يظهر من النصوص وأقوال أهل العلم، أن التفضيل يرجع لفضل العامل ومكانته عند الله، إلا أن وراء ذلك أيضا أسبابا أشار إليها أهل العلم.
فمنها: أن الفضل في العمل، يرجع إلى ما عليه العامل الفاضل من عمل باطن يغلب به غيره. وهذا ما أشار إليه ابن مسعود في قوله: «كانوا أزهد منكم في الدنيا».
ومنها: ما يكون عليه العامل من فقه في الدين وتأثير ذلك في عبادته، من حيث الإتقان، والإخلاص، والاشتغال بما هو أفضل، وأنفع، بما يناسب كل وقت.

(¬١) ذكره ابن حجر في فتح الباري (٧/ ٣٤).
(¬٢) المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٢٣١، ٢٣٢).
(¬٣) ذكره ابن رجب في لطائف المعارف ص (٤٤٨).


وإلى هذا أشار أبو الدرداء ﵁ في قوله: «يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين، أعظم، وأفضل، وأرجح، من أمثال الجبال من عبادة المغترين». (¬١)
وقال يحيى بن معاذ: «كم من مستغفر ممقوت، وساكت مرحوم، هذا أستغفر وقلبه فاجر، وهذا سكت وقلبه ذاكر». (¬٢)
وقال غيره: «ليس الشأن فيمن يقوم الليل، إنما الشأن فيمن ينام على فراشه، ثم يصبح وقد سبق الركب». (¬٣)
وقال بعضهم منشداً:
مَنْ لي بمثلِ سيرِك المُدَلَّلِ تمشي رُوَيْداً وتَجِي في الأولِ (¬٤)
وبهذا يتم تقرير هذه المسألة والله تعالى أعلم.

(¬١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ٢١١). وذكره ابن رجب في لطائف المعارف ص (٤٤٨)، بلفظ «يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يسبق سهر الجاهلين وصيامهم».
(¬٢) المصدر نفسه ص (٤٤٩).
(¬٣) المصدر نفسه ص (٤٤٩).
(¬٤) ذكره ابن رجب في لطائف المعارف ص (٤٤٩).


الفصل الثامن: تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان
التفاضل بين الأوقات والأزمان من الأصول المقررة في الشرع وعلى ذلك تظافرت أقوال أهل العلم:
قال قتادة: «إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر» (¬١).
وقال ابن عبد البر في شرح حديث: (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة): «وفي فضل يوم عرفة دليل أن للأيام بعضها فضلاً على بعض؛ إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيف» (¬٢).
وقال ابن القيم: «والله سبحانه لا يخصص شيئاً ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله … ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض … » (¬٣).
وقال ابن رجب: «وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلاً على بعض كما قال تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ (¬٤) كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر» (¬٥).

(¬١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ١٤٩، ١٤٨.
(¬٢) التمهيد ٦/ ٤١.
(¬٣) زاد المعاد ١/ ٥٤.
(¬٤) سورة التوبة: ٣٦.
(¬٥) لطائف المعارف ص ٤٠.


وقد دلت النصوص الشرعية على تفضيل بعض الأعمال باعتبار زمانها، وإن لم تكن من حيث الأصل أفضلَ من غيرها، وإنما اكتسبت الفضل من شرف الزمان الذي وقعت فيه.
ويمكن تقسيم الأزمان والأوقات التي دلت النصوص على تفضيل العمل فيها إلى قسمين رئيسين:
القسم الأول:
أزمان وأوقات دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيها مطلقا. ويدخل تحت هذا القسم أنواع منها:

١ - الأشهر الحرم:
وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. (¬١)
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾. (¬٢)
روى الطبري وغيره عن ابن عباس ﵄ وقد ذكر الآية إلى قوله: ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ قال: «لا تظلموا أنفسكم في كلهن، ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم». (¬٣)
وقال الطبري: «الله عظم حرمة هؤلاء الأشهر، وشرفهن على سائر شهور

(¬١) صح الحديث بذكرهن كما أخرجه البخاري في صحيحه. انظر صحيح البخاري مع الفتح (١٠/ ٧).
(¬٢) سورة التوبة: (٣٦).
(¬٣) تفسير الطبري (٦/ ٣٦٦)، وأخرجه البيهقي في فضائل الأوقات (ص: ٨٠٨١).


السنة، فخص الذنب فيهن بالتعظيم، كما خصهن بالتشريف». (¬١)
فظهر بهذا تفضيل الأعمال في هذه الأشهر لفضلها عند الله تعالى.
قال ابن رجب ﵀: «فأما التطوع المطلق فأفضله صيام الأشهر الحرم … وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر الله المحرم». (¬٢)
وجاء في فضيلة صيام محرم على وجه الخصوص ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». (¬٣)
وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل.
فقال الحسن البصري وغيره: أفضلها شهر الله المحرم، قال ابن رجب: ورجحه طائفة من المتأخرين.
وقال سعيد بن جبير: أفضل الأشهر الحرم ذو القعدة، وذو الحجة.
وذهب بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحرم رجب.
قال ابن رجب: وهو قول مردود. (¬٤)

٢ - شهر رمضان:
قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾. (¬٥)
قال ابن كثير ﵀ في تفسير الآية: «يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر

(¬١) تفسير الطبري (٦/ ٣٦٧).
(¬٢) لطائف المعارف (ص: ٧٨).
(¬٣) أخرجه مسلم (٢/ ٨٢١) ح: (١١٦٣).
(¬٤) انظر لطائف المعارف (ص: ٧٩).
(¬٥) سورة البقرة: (١٨٥).


الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه». (¬١)
وقد أوجب الله صيام شهر رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو أفضل ما تقرب إلى الله به في هذا الشهر إذ أن صيامه واجب وتأدية الواجبات مقدم على النوافل كما تقدم تقريره. (¬٢)
وقد ورد الترغيب في قيامه؛ فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». (¬٣)
كما ثبت في السنة الترغيب في سائر أعمال البر في هذا الشهر على ما أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفِّدَت الشياطين ومردة الجن، وغُلِّقَت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفُتِّحَت أبواب الجنة فلم يُغْلَق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة». (¬٤)
وهذا مما يدل على تفضيل كل أعمال البر في هذا الشهر، ويتأكد منها القيام بعد فرض الصيام كما ثبت من حديث أبي هريرة السابق في فضل قيام رمضان.

٣ - العشر الأواخر من رمضان:
ففي الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله». هذا لفظ البخاري. (¬٥)

(¬١) تفسير ابن كثير (١/ ٥٠١).
(¬٢) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.
(¬٣) أخرجه البخاري. الصحيح مع الفتح (٤/ ٢٥٠) ح: (٢٠٠٩)، ومسلم (١/ ٥٢٣) ح: (٧٥٩).
(¬٤) سنن الترمذي (٣/ ٥٧) ح: (٦٨٢). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٨٢ ح (١٥٣٢) وقال: «صحيح ولم يخرجاه بهذه السياقة». وقد صحح الحديث العلامة الألباني في صحيح الترغيب (ص: ٤٨٩).
(¬٥) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٢٦٩) ح: (٢٠٢٤).


ولفظ مسلم: «أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر». (¬١)
وفي رواية أخرى عن عائشة ﵂: «كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره». (¬٢)
فدلت الأحاديث على فضل هذه الليالي، وتفضيل العمل فيها على باقي ليالي الشهر لمزيد عناية النبي ﷺ بها وتخصيصها بما لم يكن في غيرها من الأعمال.
ويتأكد فيها القيام على غيره من الأعمال كما هو ظاهر من النصوص.

٤ - عشر ذي الحجة:
وقد ورد في فضلها قول الله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾. (¬٣) وقال ابن عباس ﵄: «إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي الليالي العشر الأول من ذي الحجة». (¬٤)
وبه قال عبد الله بن الزبير، ومسروق، وعكرمة، ومجاهد وقتادة، والظحاك، والسدي، ومقاتل وغيرهم. (¬٥)
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه». (¬٦)
وقال ابن رجب: «وأما الليالي العشر فهي عشر ذي الحجة، هذا الصحيح الذي عليه جمهور والمفسرين من السلف، وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن

(¬١) صحيح مسلم (٢/ ٨٣٢) ح: (١١٧٤).
(¬٢) أخرجها مسلم (٢/ ٨٣٢) ح: (١١٧٥).
(¬٣) سورة الفجر (١، ٢).
(¬٤) تفسير الطبري ١٢/ ٥٦٠.
(¬٥) انظر تفسير الطبري (١٢/ ٥٦٠)، وزاد المسير لابن الجوزي، (٩/ ١٠٣) وتفسير ابن كثير (٨/ ٣٩٠).
(¬٦) تفسير الطبري (١٢/ ٥٦١).


عباس روى عنه من غير وجه». (¬١)
وروى البخاري من حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». (¬٢)
قال الإمام ابن رجب في سياق الحديث عن فضائل عشر ذي الحجة: «وقد دل الحديث على أن العمل في أيامه أحبُّ إلى الله العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله، فهو أفضل عنده … وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا ولذا قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى جهادا واحدا هو أفضل الجهاد؛ فإنه ﷺ سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: من عُقِرَ جواده، وأُهْرِيق دَمُهُ. (¬٣) وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله … وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله ﷿ منها، وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره، ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره». (¬٤)

(¬١) لطائف المعارف (٤٧٠).
(¬٢) صحيح البخاري مع الفتح (٢/ ٤٥٧) ح: (٦٦٩).
(¬٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ١٤٦) ح: (١٤٤٩). وقد ذكره الشيخ بمعناه. ونصه أن النبي ﷺ سئل:» أي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه، قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعُقِر جواده «.
(¬٤) لطائف المعارف (ص: ٤٥٨٤٥٩).


وقد اختلف أهل العلم في المفاضلة بين ليالي عشر ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان.
قال ابن رجب ﵀: «فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر، (¬١) وهذا بعيد جدا … والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماء أن يقال: مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها. والله أعلم». (¬٢)

٥ - أيام التشريق:
قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾. (¬٣)
قال ابن عباس ﵄:» يعني بالأيام المعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد النحر «. (¬٤)
وبه قال أجلة المفسرين كعطاء، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والضحاك، وغيرهم (¬٥) وأفضلها اليوم الأول لقول النبي ﷺ: «أعظم الأيام عند الله ﵎ يوم النحر ثم يوم القرِّ». (¬٦)
ويوم القرِّ: هو اليوم الحادي عشر سمي بذلك لأن أهل منى يستقرون فيه. (¬٧)

(¬١) ممن ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ونصره كذلك ابن القيم. انظر الفتاوى الكبرى (٢/ ٤٧٧)، وزاد المعاد (١/ ٥٧).
(¬٢) لطائف المعارف (ص: ٤٦٨٤٦٩).
(¬٣) سورة البقرة (٢٠٣).
(¬٤) أخرجه الطبري في التفسير (٢/ ٣١٤).
(¬٥) انظر المصدر السابق.
(¬٦) أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن قُرط ﵁ (٢/ ٣٦٩) ح (١٧٦٥) وأحمد في المسند (٤/ ٣٥٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (١٠٦٤).
(¬٧) انظر النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٧.


قال ابن رجب: وأفضلها أولها، ولا يجوز فيه النفر، ثم يوم النفر الأول، وهو أوسطها، ثم يوم النفر الثاني، وهو آخرها (¬١)، ويشرع فيها للحاج تأدية المناسك المشروعة فيها من رمي ومبيت، وتشرع فيها الأضحية لمن لم يذبح يوم النحر، كما يشرع للحاج وغيره فيها التكبير المطلق، والمقيد، والجهر به، ويستحب الإكثار فيه في هذه الأيام (¬٢)، لقول النبي ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله»، وأما والصيام فلا صيام فيها (¬٣) كما دل عليه الحديث وذلك للتقوي على الذكر والطاعة قال ابن رجب ﵀: «وفي قول النبي ﷺ إنها أيام أكل وشرب وذكر الله ﷿ إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته». (¬٤)

٦ - ليلة القدر:
قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾. (¬٥)
روى الطبري عن مجاهد ﵀ في قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ قال: عملها وصيامها، وقيامها خير من ألف شهر». (¬٦)
وعن عمرو بن قيس الملائي قال: «عمل فيها خير من عمل ألف شهر». (¬٧)
وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «من

(¬١) انظر لطائف المعارف (٥٠١).
(¬٢) انظر كتاب فضائل الأوقات للبيهقي ص (٤١٣ - ٤٢٥).
(¬٣) المقصود صيام التطوع، أما صيام القضاء: الفرض، أو نذر، أو صيام من لم يجد الهدي، ففيه خلاف مشهور بين العلماء، انظر لطائف المعارف ص (٥٠٦).
(¬٤) لطائف ص (٥٠٤).
(¬٥) سورة القدر: (١٣).
(¬٦) تفسير الطبري (١٢/ ٦٥٣).
(¬٧) المصدر نفسه (١٢/ ٦٥٢).


قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه». (¬١)
فدلت هذه النصوص على تفضيل ليلة القدر على غيرها من ليالي السنة وتفضيل العمل فيها مطلقا، على سائر الأعمال، ويتأكد من ذلك القيام لورود النص الخاص به والله أعلم.

٧ - يوم عرفة:
أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: إن رسول الله ﷺ قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء». (¬٢) وأخرج الترمذي عن عمر بن شعيب عن جده عن النبي ﷺ قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة … » (¬٣) الحديث.
قال ابن عبد البر في شرحه: «وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره». (¬٤)
فدل الحديثان على تفضيل هذا اليوم، وتفضيل العمل فيه خصوصاً الدعاء كما دل على ذلك الحديث، كما جاءت السنة بمشروعية صيامه على ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه قال: « … صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله». (¬٥)
وقد اختلف أهل العلم في صيامه للحاج بعد اتفاقهم على مشروعية صيامه

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٢٥٠) (٢/ ٢٠١٤) وصحيح مسلم (١/ ٥٢٤).
(¬٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٩٢) ح: (١٣٤٨).
(¬٣) تقدم تخريجه ص: ٨٩.
(¬٤) التمهيد (٦/ ٤١)
(¬٥) صحيح مسلم (٢/ ٨١٨) ح: (١١٦٢).


لغير الحاج.
قال ابن قدامة: «أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة، وكانت عائشة وابن الزبير يصومانه، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. وقال عطاء: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف؛ لأن كراهة صومه إنما هي معللة». (¬١)
ثم رجح ابن قدامة عدم صيامه للحاج محتجا بفعل النبي ﷺ في ذلك اليوم. (¬٢)

٨ - يوما العيدين:
أخرج أبو داود من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: «قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم يوما يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله ﷺ: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، يوم الفطر». (¬٣)
قال البيهقي: «فزاد الحسن فيه فقال: أما يوم الفطر فصلاة وصدقة، قال يعني الصاع وأما يوم الأضحى فصلاة ونسك يعني ذبائحكم». (¬٤)
عن عبد الله بن قرط ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرِّ (¬٥)». (¬٦)

(¬١) المغني (٤/ ٤٤٤).
(¬٢) انظر المغني (٤/ ٤٤٤).
(¬٣) سنن أبي داود (١/ ٦٧٥) ح (١١٣٤) ومسند أحمد (١٩/ ٦٥) ح (١٢٠٠٦) والمستدرك للحاكم (١/ ٤٣٤) ح (١٠٩١) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(¬٤) كتاب فضائل الأوقات ص: (٣٠٣، ٣٠٤).
(¬٥) تقدم بيان معناه ص: ١٤٨.
(¬٦) تقدم تخريجه ص: ١٤٨.


ويشرع فيهما تأدية صلاة العيد وخروج الناس إليها، ويسن الاغتسال والتطيب فيهما، وإظهار الزينة، ويشرع في عيد الفطر إخراج زكاة الفطر، قبل الخروج للصلاة وهي واجبة، ويستحب في عيد النحر ذبح الأضاحي، والأكل منها والإهداء والتصدق وهي سنة مؤكدة.
ويشرع في العيدين التكبير، والتهليل، في يوميهما وليلتيهما، وقد كان النبي ﷺ يخرج للعيدين مع طائفة من أصحابه رافعاً صوته بالتهليل والتكبير، وكان أصحابه يفعلونه من بعده، ويخرجون للأسواق والطرقات مكبرين. (¬١)
قال عبد الرحمن السلمي:» كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى «. (¬٢)
ويوما العيدين يوما أكل وشرب وزينة ويحرم صيامهما، فعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الفطر والنحر … » (¬٣)

٩ - يوم الجمعة:
روى الإمام مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها». (¬٤)
فدل الحديث على تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام.
وبه استدل بعض أهل العلم على تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة، وفي

(¬١) انظر السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣٩٣ - ٤٠٢)، وخلاصة الأحكام للنووي ٢/ ٨١٩ - ٨٤٩، وكتاب الأزمنة المفصلة في الإسلام للدكتور على بن عباس الحكمي (٨٨ - ١٠١).
(¬٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٩٥).
(¬٣) أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح ٤/ ٢٣٩ ح (١١٩١) ومسلم في صحيحه (٢/ ٨٠٠).
(¬٤) صحيح مسلم (٢/ ٥٨٥) ح: (٨٥٤).


المفاضلة بينهما نزاع مشهور بين أهل العلم، فمن قائل بتفضيل بوم الجمعة، ومن قائل بتفضيل يوم عرفة، وأعدل الأقوال في هذا ما قرره الإمام ابن القيم حيث قال: «والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة، ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر، وليلة الجمعة». (¬١)
وقد دلت النصوص على تفضيل العمل يوم الجمعة، وأفضل أعماله تأدية صلاة الجمعة، والعناية بها من التهيأ لها قبلها، والمحافظة على إكمالها.
وروى الإمام البخاري عن سلمان الفارسي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». (¬٢)
والأحاديث في فضائل يوم الجمعة، وتفضيل الأعمال فيه كثيرة وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة، وإنما ذكرت هنا ما يستدل به لفضل هذا اليوم.
وكل ما ذكرته تحت هذا القسم مما تقدم عرضه من الأزمان قد جاءت النصوص بتفضيلها، وتفضيل العمل فيها على الإطلاق، من غير أن تُخَصَّ بعد تأدية الواجب فيها بعمل دون آخر، وإن كانت بعض الأعمال قد تتأكد فيها على غيرها كما تقدم التنبيه على شيء من هذا في موطنه. والله أعلم.
القسم الثاني:
أزمان وأوقات دلت النصوص على تفضيل بعض الأعمال فيها على الخصوص، ومنها:

(¬١) زاد المعاد (١/ ٦٠) وحكى هذا القول الإمام الشوكاني عن الحافظ العراقي، انظر نيل الأوطار (٣/ ٢٤٠)، وانظر الأزمنة الفاضلة في الإسلام للدكتور علي الحكمي ص (١٩٩ - ٢٠٠).
(¬٢) صحيح البخاري مع الفتح (٢/ ٣٧٠) ح: (٨٨٣).


١ - شهر شعبان:
ثبت في السنة أن النبي ﷺ كان يكثر من الصيام فيه فيصوم أكثره.
أخرج الشيخان من حديث عائشة ﵂ أنا قالت: «كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان». (¬١)
وفي رواية عنها ﵂ قالت: «لم يكن النبي ﷺ يصوم شهراً أكثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله … ». (¬٢)
وفي رواية: «لم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً». (¬٣)
نقل الترمذي عن ابن المبارك قال: «جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صامه كله». قال الترمذي: «كأن ابن المبارك رأى كلا الحديثين متفقين». (¬٤)
وقال النووي: «قولها كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلاً الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها كله أي غالبه». (¬٥) وإليه ذهب ابن حجر. (¬٦)
وفي توجيه للفظين أقوال أُخر (¬٧) وهذا أصحها والله أعلم.
وقد دلت الأحاديث على تخصيص شعبان بكثرة الصيام، دون غيره فدل على فضل صيامه على هذه الصفة على صيام غيره من الأشهر.

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٢١٣) ح (١٩٦٩) وصحيح مسلم (٢/ ٨١٠).
(¬٢) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح (٤/ ٢١٣) ح (١٩٧٠).
(¬٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٨١١)
(¬٤) سنن الترمذي (٣/ ١٠٥).
(¬٥) شرح صحيح مسلم (٨/ ٣٧).
(¬٦) فتح الباري (٤/ ٢١٤).
(¬٧) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٨/ ٣٧) وفتح الباري لابن حجر (٤/ ٢١٤، ٢١٥).


وقد اختلف في الحكمة في تخصيص شعبان بكثرة الصيام تبعاً لاختلاف الروايات في ذلك، وأصح ما جاء فيه (¬١) ما أخرجه أحمد من حديث أسامة بن زيد وفيه قال قلت: «يا رسول الله ولم أرك تصوم من شهر من شهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». (¬٢)

٢ - يوم عاشوراء:
فقد دلت السنة على تفضيل الصيام فيه خاصة دون غيره من الأعمال.
أخرج الشيخان من حديث ابن عباس ﵄ قال: « … ما رأيت النبي ﷺ يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان». (¬٣)
وفي حديث أبي قتادة المتقدم عن النبي ﷺ قال: « … صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» (¬٤)
ومراتب صومه ثلاثة: أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، ذكره ابن القيم ﵀. (¬٥)

(¬١) انظر فتح الباري (٤/ ٢١٥).
(¬٢) أخرجه أحمد (٣٦/ ٨٥) والنسائي (٤/ ١٧١) وقد حسن إسناده محققو المسند.
(¬٣) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٢٤٥) ح: (٢٠٠٦)، ومسلم (٢/ ٧٩٧) ح: (١١٣٢).
(¬٤) تقدم تخريجه (ص: ١٥١)
(¬٥) انظر زاد المعاد (٢/ ٧٦).


ولا يشرع في يوم عاشوراء إظهار شيء من شعائر الفرح، كالاكتحال والاختضاب، وتوسيع النفقة على العيال، مما أحدثه النواصب، ولا شيئ من مظاهر الحزن من شق الجيوب، ولطم الخدود، والنياحة، والبكاء، مما أحدثه الرافضة.
قال شيخ الإسلام في وصف حال الطائفتين: «فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح، وأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة». (¬١)
وقال ﵀: «ولم يسن رسول الله ﷺ ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور، لا شعائر الحزن والترح، ولا شعائر السرور والفرح، ولكنه ﷺ لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء فقال: «ما هذا»؟ فقالوا: هذا يوم نجَّى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه. فقال: «نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه». (¬٢)

٣ - الأيام البيض من كل شهر:
وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
وقد وردت الأحاديث بمشروعية صيامها، وأنها تعدل صيام الشهر.
عن قتادة بن ملحان ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصيام أيام البيض، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: «هو كهيئة الدهر». (¬٣)
وعن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم

(¬١) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٣١٠).
(¬٢) المصدر نفسه (٢٥/ ٣١٠).
(¬٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٨٢١) ح: (٢٤٤٩)، والنسائي (٤/ ١٩٤)، وقد حسن الحديث الألباني في صحيح الترغيب (ص: ٥٠٥) ح: (١٠٢٥).


ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة». (¬١)
وقد ذهب بعض أهل العلم أن الأيام البيض هي: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر.
والصحيح المشهور هو القول الأول ذكر هذا النووي (¬٢) وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
وقد جاءت النصوص في الصحيحين وغيرها بصيام ثلاثة من كل شهر من غير تحديد بالأيام البيض، كما في حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام». (¬٣)
وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: «باب صيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة». (¬٤)

٤ - ستة أيام من شوال:
وقد ثبتت السنة بمشروعية صيامها لما أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». (¬٥)
قال النووي في شرح الحديث: «فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي، وأحمد، وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك، وأبو حنيفة: يكره ذلك، قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، قالوا:

(¬١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٦٢)، والترمذي (٣/ ١٢٥) ح: (٧٦١) وقال: «حديث حسن»، وحسن الحديث الألباني في صحيح الترغيب (ص: ٥٠٤) ح: (١٠٢٤).
(¬٢) رياض الصالحين (ص: ٤٣٧).
(¬٣) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٢٢٦) ح: (١٩٨١)، وصحيح مسلم (١/ ٤٩٩) ح: (٧٢١).
(¬٤) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٢٦٦).
(¬٥) صحيح مسلم (٢/ ٨٢٢) ح: (١١٦٤).


فيكره لئلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم، أو كلهم لها». (¬١)
وقال ابن رجب: «استحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء، روى ذلك عن ابن عباس ﵄، وطاووس، والشعبي، وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأنكر ذلك آخرون». (¬٢)
قال أبو العباس القرطبي مجيبا ومعتذرا لخلاف من خالف: «ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل الأيام الستة بيوم الفطر لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم، وينقطع ذلك التخيل». (¬٣)
وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الستة.
فذهب بعضهم إلى استحباب صيامها متتابعة من أول الشهر، وهو قول ابن المبارك والشافعي.
وذهب آخرون إلى عدم اشتراط التتابع وأنه يستوي أن تتابع أو تفرق في الشهر كله فهما سواء، وهو قول وكيع وأحمد.
وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تصام عقيب الفطر، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام البيض أو بعدها، وهو قول معمر وعبد الرزاق. (¬٤)
وظاهر كلام النووي الانتصار للقول الأول، (¬٥) كما انتصر أبو العباس القرطبي للقول الثاني. (¬٦)

(¬١) شرح صحيح مسلم (٨/ ٥٦).
(¬٢) لطائف المعارف ص ٣٨٩.
(¬٣) المفهم (٣/ ٢٣٧).
(¬٤) انظر لطائف المعارف لابن رجب (ص: ٣٩٠٣٩١).
(¬٥) انظر شرح صحيح مسلم (٨/ ٥٦).
(¬٦) انظر المفهم (٣/ ٢٣٨).


٥ - الاثنين والخميس من كل أسبوع:
على ما ثبت في السنة من استحباب صيامهما فعن أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم الاثنين فقال: «فيه وُلِدتُ، وفيه أُنْزِل عليّ». (¬١)
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس؛ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». (¬٢)

٦ - ثلث الليل الآخر:
ويشرع فيه القيام، وقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، على ما جاءت بذلك النصوص قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾. (¬٣)
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ينزل ربنا ﵎، كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له». (¬٤)
وهذا مما يدل على عظيم فضل هذا الوقت؛ لنزول الرب فيه ﵎ إلى السماء الدنيا؛ ومناداته عباده، ولهذا شرع قيام هذا الوقت وورد الترغيب فيه.
أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ قال قال رسول الله ﷺ «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهوده وذلك أفضل». (¬٥)

(¬١) أخرجه مسلم (٢/ ٨٢٠).
(¬٢) أخرجه الترمذي (٣/ ١١٣) ح: (٧٤٧)، وقال:» حديث حسن غريب «. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (ص: ٥٠٦) ح: (١٠٢٧).
(¬٣) سورة الذاريات (١٧ - ١٨).
(¬٤) صحيح البخاري مع الفتح (١٣/ ٤٦٤ ح: (٧٤٩٣) وصحيح مسلم ١/ ٥٢١ ح (٧٥٨).
(¬٥) صحيح مسلم (١/ ٥٢٠) ح (٧٥٥).


وقد وردت النصوص بالتقرب إلى الله في هذا الوقت بالصلاة، والدعاء، والاستغفار، كما هو ظاهر من النصوص المتقدمة. وأضاف بعض أهل العلم قراءة القرآن (¬١) وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن الأفضل من ذلك فأجاب: (الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة، نص على ذلك أئمة العلماء وقد قال: (¬٢) «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». لكن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع له) (¬٣).

٧ - أول النهار وآخره:
وقد وردت النصوص بالترغيب في الذكر في هذين الوقتين:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾. (¬٤)
وقال تعلى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ﴾. (¬٥) وقال ﷿: ﴿وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾. (¬٦) وقال تعالى في ذكر زكريا ﵇ ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً﴾. (¬٧)
ومن السنة حديث جابر بن سمرة في وصف هدي النبي ﷺ قال: «كان لا

(¬١) انظر: قيام الليل للمروزي (باب ثواب القراءة بالليل) ص (١٦٤)
(¬٢) أي النبي ﷺ وقد أخرج الحديث من طريق ثوبان ﵁ ابن ماجه (١/ ١٠٠١) ح (٢٧٧) وأحمد في المسند (٥/ ٢٧٧، ٢٨٢) وصحح الحديث الألباني انظر إرواء الغليل (٢/ ١٣٥) ح (٤١٢) وصحيح الترغيب ص (١٥٨) ح (١٩٠).
(¬٣) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٣٦).
(¬٤) سورة الأحزاب (٤١ - ٤٢).
(¬٥) سورة غافر (٥٥).
(¬٦) سورة الأنعام (٥٢).
(¬٧) سورة مريم (١١).


يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام … ». (¬١)
وقد ثبت الترغيب في بعض الأذكار المخصوصة في هذين الوقتين، ومن ذلك:
ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد». (¬٢)
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال أبو بكر: يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: «قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشِرْكِه» قال: «قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك». (¬٣)
والأذكار المشروعة في الصباح والمساء كثيرة، وهي مبسوطة في كتب الأذكار والسنن، وإنما ذكرت هنا ما يستدل به على فضل هذين الوقتين.
قال الإمام ابن رجب ﵀: «فهذه الأوقات الثلاثة، منها وقتان وهما أول النهار وآخره، يجتمع في كل من هذين الوقتين عمل واجب، وعمل تطوع: فأما العمل الواجب فهو صلاة الصبح وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات الخمس، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة، وقد قيل في كل منهما أنهما الصلاة الوسطى، وأما التطوع فهو ذكر الله بعد صلاة الصبح حتى

(¬١) صحيح مسلم (١/ ٤٦٣) ح (٦٧٠).
(¬٢) صحيح مسلم (٤/ ٢٠٧١) ح: (٢٦٩٢).
(¬٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٦٧) ح: (٣٣٩٢)، وقال:» حديث حسن صحيح «. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢٧٨).


تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وقد وردت في فضله نصوص كثيرة، وكذلك وردت النصوص الكثيرة في أذكار الصباح والمساء، وفي فضل الذكر حين يصبح وحين يمسي». (¬١)
فظهر بهذا التقرير المفصل تفاضل الأزمان، والأوقات، وتفاضل العمل باعتبار فضل الزمان الواقع فيه، كما تبين من خلال النصوص اختصاص بعض الأوقات والأزمان بوظائف مخصوصة من العبادات، وهذه العبادات المخصوصة بتلك الأوقات هي أفضل ما يتقرب به إلى الله في ذلك الوقت، وإن كان هذا العمل مفضولا من حيث جنسه.
قال الإمام ابن القيم في سياق ذكره اختلاف الناس في أفضل الأعمال: «الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد وإن آل الأمر إلى ترك الأوراد من صلاة الليل، وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض، كما في حالة الأمن.
والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا: القيام بحقه، والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك أداء حق الزوجة والأهل.
والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة، والقرآن، والدعاء، والذكر، والاستغفار». إلى أن قال بعد أن ذكر أنواعا كثيرة من العبادات المخصوصة بأوقات أو أحوال: «فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت وظيفته ومقتضاه.

(¬١) المحجة في سير الدلجة (ص ٦١٦٢).


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم هم أهل التعبد المقيد». (¬١)
وهذا التقرير الذي ذكره الإمام ابن القيم هو أفضل ما ذكر في هذا الباب، وهو مقتضى النصوص. والله تعالى أعلم.

(¬١) مدارج السالكين (١/ ٨٨٨٩).


الفصل التاسع: تفاضل الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع
من أنواع التفاضل التي شرف الله بها بعض المخلوقات على بعض، التفاضل بين الأماكن والبقاع، على ما جاءت بذلك النصوص.
ولست بصدد تقرير هذه المسألة لذاتها، وإنما القصد هنا تقرير ما يتعلق منها بموضوع البحث ألا وهو تحقيق مسألة التفاضل بين الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع.
ويمكن أن تقسم البقاع والأماكن باعتبار تأثيرها في المفاضلة بين الإعمال إلى قسمين:
القسم الأول:
بلدان دلت النصوص على شرفها وفضل سكناها، وهي:

١ - مكة المكرمة حرسها الله:
روى الشيخان من حديث أبي شريح العدوي ﵁ أن النبي ﷺ قال صبيحة فتح مكة: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخَّص لقتال رسول الله ﷺ فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب». (¬١)
وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عدي بن حمراء ﵁ قال: «رأيت رسول الله

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح (٨/ ٢٠) ح: (٤٢٩٥)، وصحيح مسلم (٢/ ٩٨٧) ح: (١٣٥٤).


ﷺ قائما على الحزْوَرَة (¬١) فقال: «والله إنك لخيرُ أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت». (¬٢)

٢ - المدينة النبوية حرسها الله:
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها (¬٣)، أو يقتل صيدها». وقال: «المدينة خير لهم لو كان يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت على لأوائها (¬٤)، وجَهْدِهَا إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة». (¬٥)
وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها». (¬٦)

٣ - الشام:
ورد في فضل الشام كثير من الأحاديث الصحيحة منها حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «طوبى لأهل الشام» فقلنا: لأي شيء ذاك؟ فقال: «لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم». (¬٧)

(¬١) الحَزْوَرَة في اللغة: الرابية الصغيرة، وقد كانت الحزورة سوق مكة مم دخلت في المسجد لما زيد فيه، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي (١/ ٢٥٥).
(¬٢) سنن الترمذي (٥/ ٧٢٢) ح: (٣٩٢٥)، وقال الترمذي:» هذا حديث حسن غريب صحيح «. وصححه ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٨٨)، وابن حجر في الفتح (٣/ ٧٦)، وقال الألباني:» إسناده صحيح «. مشكاة المصابيح (٢/ ٨٣٢).
(¬٣) العضاة: ما عظم من شجر الشوك واشتد شوكه، لسان العرب (١٣/ ٥١٦).
(¬٤) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة، النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٢١).
(¬٥) صحيح مسلم (٢/ ٩٩٢) ح: (١٣٦٣).
(¬٦) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٩٣) ح: (١٨٧٦)، وصحيح مسلم (١/ ١٣١) ح: (١٤٧).
(¬٧) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٤٩) ح: (٢٩٠٠)، وقال:» حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه «. ووافقه الذهبي في التلخيص. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح: (٥٠٣).


وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تخرج نار من حضرموت أو بحضرموت فتسوق الناس». قلنا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام». (¬١)
فدلت النصوص على فضل هذه البلدان الثلاثة وفضل سكانها، وما يحصل به من البركة في الرزق، والعصمة من بعض الفتن، كالعصمة من فتنة الدجال ممن لزم مكة والمدينة فإن الدجال لا يدخلها (¬٢) والفرار إلى الشام في آخر الزمان، عند خروج النار من حضر موت قبل قيام الساعة، كما أرشد إلى ذلك النبي ﷺ، وكذلك فضل من صبر على لأواء المدينة، وما يرجى له من شفاعة النبي ﷺ.
وأما فضل العمل في هذه البلدان الثلاثة، باستثناء المساجد الثلاثة المفضلة فيها، - فلم أقف فيه على نص سوى، حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: «من أدرك رمضان بمكة، فصام وقام منه ما تيسر له، كتب الله له مائة ألف شهر رمضان … ». (¬٣) وهذا الحديث ضعفه العلماء فلا حجة فيه. (¬٤)
وإنما ذكر أهل العلم أن العمل يفضل في هذه البقاع لشرفها، من غير أن يذكروا دليلا خاصا على هذا.
قال ابن رجب ﵀: «واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحَرَم». (¬٥)

(¬١) أخرجه أحمد (٨/ ١٣٤) ح: (٤٥٣٦)، قال المحققون: إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي (٤/ ٤٩٨) ح: (٢٢١٧)، وقال:» هذا حديث حسن غريب صحيح «.
(¬٢) وردت بذلك عدة أحاديث في الصحيحين انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٩٥) ح (١٨٧٩ - ١٨٨٢)، وصحيح مسلم (٤/ ٢٢٦٥) ح (٢٩٤٣).
(¬٣) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٤٠) ح (٣١١٧).
(¬٤) قال ابن رجب:» إسناده ضعيف «لطائف المعارف (ص: ٢٨٥)، وذكر الألباني أنه موضوع. ضعيف سنن ابن ماجه (ص: ٢٤٥).
(¬٥) لطائف المعارف (ص: ٢٨٥).


وقال ابن حجر ﵀ في سياق شرحه لحديث «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة … »: «واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها، مما تكون العبادة فيه مرجوحة». (¬١)
وقال ضمن حديثه عن مسألة تفضيل صلاة النافلة في المسجدين: «ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه يعني حديث (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا». (¬٢)
فظاهر هذه الأقوال تفضيل الأعمال في هذه البلدان المفضلة لشرف المكان والله أعلم.
وبناء على هذا فإن العمل في هذه البلدان يتفاضل تبعا لتفاضل هذه البلدان؛ فإنها متفاوتة في الفضل، وقد أجمع العلماء على أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، ويليهما بيت المقدس، ثم اختلف العلماء في المفاضلة بين مكة والمدينة. (¬٣)
قال ابن عبد البر: «وذكر أبو يحيى الساجي قال: اختلف العلماء في تفضيل مكة على المدينة، فقال الشافعي: مكة خير البقاع كلها، وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين.
وقال مالك والمدنيون: المدينة أفضل من مكة، وأختلف البغداديون وأهل البصرة، فطائفة تقول: مكة، وطائفة تقول: المدينة». (¬٤)

(¬١) فتح الباري (١/ ٦٧).
(¬٢) المصدر نفسه (١/ ٦٨).
(¬٣) انظر الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها. لجمال الدين بن ظهيرة (ص: ١٥١).
(¬٤) التمهيد (٦/ ١٨).


وذكر ابن ظهيرة أن القول بتفضيل مكة هو قول الأحناف، والشافعية والحنابلة، ووهب، وابن حبيب من المالكية، وهو قول الجمهور. (¬١)
قال ابن عبد البر: «والآثار في فضل مكة عن السلف أكثر، وفيها بيت الله الذي رضي من عباده على الحط لأوزارهم بقصده مرة في العمر». (¬٢)
القسم الثاني:
أماكن دلت النصوص على فضلها، وفضل العمل فيها، ومضاعفته.
وهي عموم المساجد التي أنشئت لإقامة الصلاة وذكر الله.
وتفضيل الإعمال باعتبار المساجد يقع على نوعين:
النوع الأول:
تفضيل إقامة الصلوات المكتوبة للرجال، في المساجد على إقامتها في غيرها من البيوت والأسواق.
روى البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في الجماعة، تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه، خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط بها عنه خطيئة … ». (¬٣)
قال ابن حجر ﵀: «والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس (¬٤)، إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في

(¬١) انظر الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها (ص: ١٥١).
(¬٢) التمهيد (٢/ ٢٩٠).
(¬٣) صحيح البخاري مع الفتح (٢/ ١٣١) ح: (٦٤٧)، وأخرجه مسلم مختصرا (١/ ٤٤٩) ح: (٦٤٩).
(¬٤) أي في ترجمته للباب فقد ترجم البخاري بقوله: (باب فضل صلاة الجماعة، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة).


المسجد دون من جمع في بيته مثلا». (¬١)
وقال ﵀ بعد أن ذكر خمسا وعشرين خصلة تقتضي حصول الأجر الوارد في الحديث: «مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد وهو الراجح عندي». (¬٢)
فظهر بهذا فضل إقامة الصلوات الخمس للرجال في المساجد على غيرها من الأماكن لشرف المساجد وفضلها على غيرها.
وأما النوافل فتأديتها في البيوت أفضل لقول النبي ﷺ «إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». (¬٣)
وهذا في حق الرجال، وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل فرضها ونفلها كما أرشد النبي ﷺ إلى ذلك أم حميد الأنصارية (¬٤) ﵂.
النوع الثاني:
تفضيل إقامة الصلوات في المساجد المفضلة، على إقامتها في غيرها من المساجد.
وقد جاءت السنة بتفضيل أربعة مساجد، وتفضيل الصلاة فيها على غيرها وهي:

١ - المسجد الحرام.
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». (¬٥)

(¬١) فتح الباري (٢/ ١٣١).
(¬٢) فتح الباري (٢/ ١٣٤).
(¬٣) أخرجه مسلم من حديث زيد بن ثابت (١/ ٥٣٩) ح (٧٨١).
(¬٤) انظر الحديث في مسند أحمد (٦/ ٣٧١).
(¬٥) صحيح البخاري مع الفتح (٣/ ٦٣) ح: (١١٩٠)، وصحيح مسلم (٢/ ١٠١٢) ح: (١٣٩٤).


وأخرج ابن ماجه عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». (¬١)
فظهر بهذا مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، وأنها تفضل مائة ألف صلاة فيما عداه من المساجد، وهذا أكثر ما ورد في مضاعفة الصلاة في المساجد فيكون المسجد الحرام بهذا أفضل مساجد الأرض على الإطلاق.

٢ - المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.
وقد تقدم في الحديثين السابقين ما يدل على مضاعفة الصلاة فيه وأنها تفضل ألف صلاة فيما عداه من المساجد، إلا المسجد الحرام. وبهذا يكون المسجد النبوي أفضل المساجد بعد المسجد الحرام.

٣ - المسجد الأقصى:
قال الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه﴾ (¬٢)
وعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». فقال النبي ﷺ: «أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة». (¬٣)

(¬١) سنن ابن ماجه (١/ ٤٥٠) ح (١٤٠٦) قال الألباني» سنده صحيح على شرط الشيخين وصححه المنذري والبوصيري «إرواء الغليل (٤/ ١٤٦).
(¬٢) سورة الإسراء: (١).
(¬٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥١) ح: (١٢٠٨)، والإمام أحمد بسياق أطول المسند (١١/ ٢١٩) ح: (٦٦٤٤)، والحاكم كذلك (١/ ٨٤) ح: (٨٣) وقال:» هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة «. ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/ ٢٣٧) وقال محققو المسند:» إسناده صحيح «.


وهذا مما يدل على فضل الصلاة في المسجد الأقصى، وأنه يرجى لمن صلى فيه مغفرة الذنوب، كما دل على ذلك الحديث والله أعلم.
والمسجد الأقصى هو أحد ثالث المساجد في الفضل، بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذه المساجد الثلاثة هي التي صح الحديث فيها عن النبي ﷺ أنه لا تشد الرحال إلا لها كما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، ومسجد الأقصى». (¬١)

٤ - مسجد قباء:
أخرج الإمام أحمد عن سهل بن حنيف ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلى فيه كان كعدل عمرة». (¬٢)
فظهر بهذا العرض تفاضل الأعمال وتفاوتها في الفضل بحسب تفاوت أماكنها في الفضل والشرف.
كما تبين من خلال النصوص وكلام أهل العلم أن التفاضل باعتبار الأماكن يحصل بأحد ثلاثة أوجه من أوجه التفاضل.
الوجه الأول: مضاعفة العمل نفسه إلى أضعاف كثيرة، كمضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، على الصلاة في غيرهما من المساجد، على تفاوت في قدر المضاعفة بينهما كما تقدم، وكمضاعفة الصلاة في عموم المساجد على الصلاة في البيت بخمسة وعشرين ضعفاً.

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح (٣/ ٦٣) ح: (١١٨٩)، ومسلم (٢/ ١٠١٤) ح: (١٣٩٧).
(¬٢) المسند (٢٥/ ٣٥٨) ح: (١٥٩٨١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ١٣) ح: (٤٢٧٩)، وصححه ووافقه الذهبي. وقال محققو المسند: «صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن».


والوجه الثاني: التفضيل العام من غير مضاعفة، كتفضيل الأعمال في عامة الأماكن الفاضلة الشريفة على الأعمال في غيرها من الأماكن، كما قرره بعض المحققين على ما تقدم.
الوجه الثالث: أن يؤجر العامل على عمل يسير بثواب عمل آخر أفضل من عمله، كما ورد في فضل الخروج إلى مسجد قباء والصلاة فيه أن ذلك يعدل عمرة.
وبتأمل هذه الأوجه يظهر اختصاص كل واحد منها بما يميزه عن غيره من الأوجه الأخرى، ولعل الحكمة في هذا والله تعالى أعلم تنويع الحوافز للأعمال الصالحة، مع مراعاة تفاوت الناس في الاستجابة لبعض هذه المحفزات دون بعض، ولقد لاحظت بحكم مخالطتي للناس أن من الناس من لو خوطب بفضل الصلاة في مسجد قباء مثلاً وأنها تعدل عمرة، لكانت استجابته لذلك أعظم من استجابته للفضيلة الواردة في فضل الصلاة في مسجد النبي ﷺ وقد يحصل العكس، وكل ذلك بحسب تفاوت الناس في الاستجابة لهذه المحفزات، فكان في مخاطبتهم بها جميعاً والتنويع في ذلك أبلغ الأثر في استجابة أكبر قدر من الناس لذلك فسبحانه العليم الحكيم اللطيف الخبير.


الفصل العاشر تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق
الأعمال الصالحة تنقسم باعتبار تعديها للخلق واقتصارها إلى قسمين:
القسم الأول:
أعمال مقتصرة على العامل نفسه لا تتعدى لغيره، وهي سائر العبادات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم فيما بينهم وبينه من غير أن تتعلق بمخلوق.
والقسم الثاني:
أعمال متعدية للخلق، وهي كل الأعمال التي يتعدى نفعها للمخلوقين وتتحقق بها مصالحهم الدينية والدنيوية.
وقد قرر العلماء المحققون في أبواب المفاضلة بين الأعمال الصالحة، تفضيل الأعمال المتعدية على القاصرة وذلك لما يحصل بالأعمال المتعدية من عموم النفع للخلق، وتحقق المصالح التي لا يقوم أمر الدين ولا يصلح حال الدنيا إلا بها.
وقد استدلوا لذلك بعامة النصوص التي دلت على تفضيل الأعمال المتعدية والترغيب فيها والثناء على أهلها:
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾. (¬١)
أخرج البخاري عن أبي هريرة ﵁: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ قال: «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام». (¬٢)

(¬١) سورة آل عمران: (١١٠).
(¬٢) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح (٨/ ٢٢٤) ح (٤٥٥٧).


قال ابن كثير ﵀: «وهكذا قال ابن عباس، ومجاهد، وعطية العوفي، وعكرمة، وعطاء، والربيع ابن أنس: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ يعني خير الناس للناس: والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس ولهذا قال: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه﴾». (¬١)
فدل فهم السلف للآية أن الخيرية قد حصلت للأمة لكونهم أنفع الناس للناس، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يحصل به دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا مما يدل على أثر الأعمال المتعدية في السبق إلى الخير والفضل عند الله، خاصة ما يتعلق منها بنفع الناس في دينهم الذي تتحقق به سعادتهم في الدنيا والآخرة.
وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. (¬٢)
روى الطبري عن معمر قال تلا الحسن ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً﴾ إلى قوله ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ قال: «هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال: إنني من المسلمين هذا خليفة الله». (¬٣)
كما دلت السنة على تفضيل الأعمال المتعدية على غيرها في أحاديث كثيرة.
منها:
ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم، كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا، فكان منها نقية، قبلت الماء

(¬١) تفسير ابن كثير (١/ ٣٩١).
(¬٢) سورة فصلت (٣٣).
(¬٣) تفسير الطبري (١١/ ١٠٩ - ١١٠).


فأنبتت الكلأ، والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا، وسقوا، وزرعوا، وأصابت منه طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعَلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». (¬١)
قال ابن حجر في شرحه: «وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها». (¬٢)
وفي الحديث دلالة ظاهرة على تفضيل الأعمال المتعدية على القاصرة وذلك من جهتين:
الأولى: تفضيل النوعين الأولين من الأراضي بتعدي نفعهما على الثالث الذي لم ينتفع به.
الثانية: تفضيل النوع الأول، بزيادة نفعه على الثاني، إذ الأول ممسك للماء منبت للعشب، والثاني ممسك للماء غير منبت للعشب، فمثل النوع الأول مثل الفقهاء العاملين المعلمين لغيرهم، ومثل النوع الثاني مثل الجامعين للعلم من غير فقه ولا فهم له، لكنهم أدوه إلى غيرهم، ومثل النوع الثالث مثل من لم يحملوا العمل ولم يحفظوه فلم ينتفعوا في أنفسهم ولم ينفعوا الناس بنقله ولا بتعليمه.
ومما يتجلى به فضل نفع الناس في العلم، وعظم أجره، ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا». (¬٣)

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح (١/ ١٧٥) ح (٧٩) وصحيح مسلم (٤/ ١٧٨٧) ح (٢٢٨٢).
(¬٢) فتح الباري (١/ ١٧٧).
(¬٣) صحيح مسلم (٤/ ٢٠٦٠) ح: (٢٦٧٤).


والنصوص في فضل تعليم والناس، ودعوتهم للخير ومدح القائمين به كثيرة في الشرع، ويكفيه شرفا وفضلا أنه عمل الأنبياء والمرسلين، الذي شرفهم الله به، واصطفاهم له من بين سائر خلقه.
كما جاءت النصوص أيضا بالثناء على أهل الخير والفضل، الباذلين للمعروف، المحسنين للخلق، وأنهم خيار الخلق عند الله.
أخرج الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره». (¬١)
وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي». (¬٢)
وعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من خيركم أحسنكم خلقا». (¬٣)
وعن أبي هريرة ﵁ قال: وقف رسول الله ﷺ على أناس جلوس فقال: «ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: «خيركم من يرجى خيره، ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره». (¬٤)

(¬١) سنن الترمذي (٤/ ٣٣٣) ح: (١٩٤٤)، والحاكم (٤/ ١٨١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٣٦) ح: (١٩٧٧)، والدارمي (٢/ ٢١٢) ح: (٢٢٦٠).
قال الألباني صحيح على شرط الشيخين. الأحاديث الصحيحة رقم: (٢٨٥).
(¬٣) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح (١٠/ ٤٥٢) ح: (٦٠٢٩)، ومسلم (٤/ ١٨١٠) ح: (٣٣٢١).
(¬٤) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٢٨) ح: (٢٢٦٣)، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في المسند (١٤/ ٤١٠) ح: (٨٨١٢). وقال محققو المسند: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح».


فدلت هذه الأحاديث على أن خيار الخلق عند الله خيارهم للناس، وأن أفضلهم عند الله أنفعهم لخلقه. وهذا من أقوى ما ورد في الدلالة على هذا الباب ومن أظهر ما ذكر في تفضيل الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة في الدين، والله أعلم بها.
ومما جاء عن النبي ﷺ أيضاً في تفضيل الأعمال المتعدية، وخدمة الناس على العبادة القاصرة على العبد، ما أخرجه الشيخان من حديث أنس ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب، وامتهنوا، وعالجوا. فقال النبي ﷺ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». (¬١)
وهذا من الأدلة الظاهرة الجلية، في تقديم خدمة الناس، ونفعهم، على العبادات القاصرة.
ومما تتقرر به هذه المسألة أفعال السلف، المتضمنة تقديمهم الأعمال المتعدية، على العبادات اللازمة، وسعيهم في خدمة الناس ونفعهم.
قال مجاهد: «صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني (¬٢).
وعن مصعب بن أحمد بن مصعب أنه صحب أبا محمد المروزي في الحج، وكان قد اشترط عليه ألا يخالفه قال: «فخرجت معه وكان إذا حضر الطعام يؤثرني، فإذا عارضته بشيء قال: ألم أشرط عليك أن لا تخالفني، فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لما يُلحق نفسه من الضرر، فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد، ونحن نسير، فقال يا أبا أحمد اطلب الميل (¬٣)، ثم قال لي: اقعد في

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح (٦/ ٨٤) ح: (٢٨٩٠)، وصحيح مسلم (٢/ ٧٨٨) ح: (١١١٩).
(¬٢) ذكره ابن رجب في لطائف المعارف ص: (٤١٣).
(¬٣) الميل: قدر مد البصر، ويطلق على الأعلام المبنية في طريق مكة، لأنها بنيت على مقادير مد البصر من الميل إلى الميل، انظر لسان العرب (١١/ ٦٣٩).


أصله، فأقعدني في أصله، وجعل يديه على الميل، وهو قائم قد حنا عليَّ، وعليه كساء قد تجلل به، يظلني من المطر، حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر» (¬١).
وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجر ذلك. منهم عامر بن عبد قيس، وعمرو بن عتبة بن فرقد مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما، وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان (¬٢).
وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره، فيشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا رأى رجلا يريد أن يغسل ثوبه قال له: هذا من شرطي فيغسله، وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال له: هذا من شرطي فيغسله، فلما مات نظروا في يده فإذا فيها مكتوب من أهل الجنة، فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم».
وهذا مما يدل على تقديمهم ﵏ تلك الأعمال على العبادات القاصرة، وذلك أن اشتغالهم بخدمة الناس يأخذ من أوقاتهم الشيء الكثير، ولو علموا أن العبادات القاصرة أنفع لهم، ما كانوا ليشتغلوا بغيرها عنها، مع ما هم عليه من تمام الفقه، وشدة الحرص على الخير، واغتنام الفرص.
كما دل على هذا الأمر أقوال العلماء المحققين، فقرروه في كتبهم ووضحوه.
يقول الإمام ابن الجوزي واصفا حاله: «ما زالت نفسي تنازعني بما يوجبه مجلس

(¬١) صفة الصفوة لابن الجوزي (٤/ ٣٨٢).
(¬٢) انظر الزهد لعبد الله بن المبارك (٢/ ٦٥٩)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٧)، لطائف المعارف ص (٤١٣).


الوعظ، وتوبة التائبين، ورؤية الزاهدين إلى الزهد والإنقطاع عن الخلق، والإنفراد بالآخرة، فتأملت ذلك فوجدت عمومه من الشيطان، فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لي مجلس من خلق لا يحصون يبكون ويندبون على ذنوبهم، ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا، وربما اتفق خمسون ومائة، ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من مائة، وعمومهم صبيان قد نشأوا على اللعب، والانهماك في المعاصي، فكان الشيطان لبحر غوره في الشر رآني أجتذب إلي من أجتذب، منه فأراد أن يشغلني عن ذلك بما يزخرفه؛ ليخلو هو بمن أجتذبهم من يده، ولقد حسن إليَّ الإنقطاع عن المجالس … ». (¬١)
إلى أن قال: «وأما الانقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير، والعزلة عن الشر واجبة على كل حال، وأما تعليم الطالبين، وهداية المريدين فإنها عبادة العالم، وإن من بعض العلماء إيثاره التنفل بالصلاة، والصوم، عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع لأن ذلك بذر يكثر ربعة ويمتد زمان نفعه … فلعيك بالنظر في الشَّرْب (¬٢) الأول، فكن مع الشَّرْب المقدم، وهم الرسول ﷺ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم.
فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جملة المتزهدين، والمتصوفة من الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلق؟ وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق، وحثهم على الخير، ونهيهم عن الشر؟». (¬٣)
فتأمل كيف نبه هذا هذا العالم المتفقه، على خطورة الانصراف إلى العبادة وترك تعليم الناس، ووعظهم، مما يتعدى نفعه للناس، وأن ذلك من تلبيس الشيطان وكيده ثم تقريره لهذه المسألة بما أستدل له من سيرة الرسول ﷺ وأصحابه في

(¬١) صيد الخاطر (ص: ٨٢).
(¬٢) الشَّرْب: مصدر شَرِبَ، ويطلق على الفهم، ويقال ما زال بني فلان على شَربة واحدة، أي على أمر واحد. انظر لسان العرب: (١/ ٤٨٧، ٤٩٣)، والمقصود هنا لزوم ما كان عليه السلف.
(¬٣) صيد الخاطر (ص: ٨٣٨٤).


قيامهم بالعلم والنصح والتوجيه، وعدم الانقطاع إلى العبادة واعتزال الخلق.
يقول الإمام النووي في ترجمته لأحد أبواب (رياض الصالحين): «باب فضل الإختلاط بالناس، وحضور جمعهم، وجماعتهم، ومشاهد الخير، ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء، وصَبَر على الأذى». (¬١)
ثم قال: «اعلم أن الإختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله ﷺ وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأكثر الفقهاء ﵃ أجمعين قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (¬٢) والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة». (¬٣)
ويقول الإمام ابن القيم في سياق نقله أقوال العلماء في أفضل الأعمال: «الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والإشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم، ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل فتصدوا له وعملوا عليه». (¬٤)
ثم نقل جملة من حججهم على هذا فقال: واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النّفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر. ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وقد قال الرسول ﷺ

(¬١) رياض الصالحين (ص: ٢٤٤).
(¬٢) سورة المائدة: (٢).
(¬٣) رياض الصالحين (ص: ٢٤٤).
(¬٤) مدارج السالكين (١/ ٨٧).


لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، خير لك من حُمْر النعم، وبأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله، وبأن الأنياء بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، ولم يبعثوا بالخلوات، والانقطاع عن الناس والترهب. (¬١)
ويقول الإمام المحقق ابن رجب مقررا هذه المسألة: «وفي الجملة فخير الناس أنفعهم للناس، وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله المتقين بذلك في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (¬٢)» (¬٣)
وقال: «الإحسان إلى الرفقة في السفر، أفضل من العبادة القاصرة، لا سيما إن احتاج العابد إلى خدمة إخوانه». (¬٤)
وبهذه النقول المستفيضة من النصوص وأقوال أهل العلم يتم تقرير هذه المسألة وهي: تفضيل الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة اللازمة لعموم النفع واتصال الأجر. على أنه ينبغي أن يراعى في هذا المقام التوازن بين أنواع التفاضل السابقة، فقد يكون العمل القاصر عبادة واجبة، فلا يقدم عليه ما كان متعديا من النفل، وكذلك مراعاة الأحوال الأخرى في أسباب التفاضل مما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مبحث مستقل بحول الله وقوته.

(¬١) انظر مدارج السالكين (١/ ٨٧٨٨).
(¬٢) سورة آل عمران: (١٣٤).
(¬٣) لطائف المعارف (ص: ٤١١).
(¬٤) المصدر نفسه (ص: ٤١٢).


الفصل الحادي عشر تفاضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة لها
من أنواع التفاضل بين الأعمال التي دلت عليها النصوص اقترانها ببعض الأحوال المؤثرة في زيادة أجرها أو مضاعفته.
ويمكن تقسيم هذه الأحوال من حيث الجملة إلى قسمين رئيسين:
أحوال عامة، وأحوال خاصة.
فالعامة: هي الأحوال المتعلقة بعامة الناس في عصر من العصور أو مصر من الأمصار، ويندرج تحت هذا القسم عدة أحوال دلت النصوص على تأثيرها في تفضيل الأعمال المصاحبة لها، ومن هذه الأحوال:
أولاً: حال فساد الناس وظهور الفتن.
فقد دلت الأحاديث على تفضيل العمل في هذه الحال كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء». (¬١)
وأخرج الطبراني من حديث سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ سئل بعد ذكر الحديث «ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس». (¬٢)
ففي الحديث الثناء على الغرباء الذين وصفهم النبي ﷺ بأنهم يصلحون إذا أفسد الناس، أي يعملون بالدين، ويتقربون بصالح الأعمال، إذا ترك الناس

(¬١) أخرجه مسلم ١/ ١٣٠ ح (١٤٥).
(¬٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٦٥ ح (٣٠٨٠) وأخرجه الهيثمي في المجمع وصححه ٧/ ٢٧٨، وللحديث عدة شواهد من حديث عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو، وحكم الألباني بصحة أسانيدها، انظر الأحاديث الصحيحة ٣/ ٢٦٧ ح (١٢٧٣).


العمل وظهر فيهم الفساد، وهذا متضمن تفضيل عملهم في هذه الحال، على غيره من الأعمال التي لم تصحبها.
ومن الأدلة لهذه المسألة أيضاً قوله ﷺ لأصحابه: «إن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك فيهن يومئذ مثل ما أنتم عليه، له كأجر خمسين منكم قالوا: يا نبي الله! أو منهم؟ قال: بل منكم». (¬١)
فأخبرهم أن للعامل في هذه الأيام أجر خمسين منهم، على أنه لا يفهم من هذا تفضيل هؤلاء العاملين في تلك الأزمان على أصحاب النبي ﷺ؛ إذ الصحبة فضيلة في ذاتها لا يبلغها أحد بعمله كما هو مقرر عند المحققين من أهل السنة (¬٢)، ولذا أخبر النبي ﷺ أن الله يعطي هؤلاء العاملين أجر خمسين من الصحابة، ولم يقل إنهم أفضل منهم، لكن في هذا الحديث دلالة على مضاعفة أجر العاملين في أزمان الفتن على العاملين في غيرها.
وهذا من الأوجه التي يظهر بها فضل العمل في أزمان الفتن على غيرها، وهو معنى زائد على التفضيل فقط المفهوم من الحديث السابق.
فإن المفاضلة بين الأعمال تحصل بتفضيل عمل على آخر دون مضاعفة للأجر، وتحصل بمضاعفة أجره مرات عديدة، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند الحديث عن التفاضل باعتبار الأمكنة. (¬٣)
فظهر بهذا شرف العمل في أزمان الفتن وفساد الناس من هذين الوجهين الصحيحين، وقد يضاف لهما وجه ثالث وهو ما دل عليه الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: «العبادة في

(¬١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ١٠٠ ح (٣١٤٥) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (٤٩٤).
(¬٢) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤/ ٥٢٧ وفتح الباري لابن حجر ٧/ ٧.
(¬٣) انظر ص: ١٧٥.


الهرج كهجرة إليَّ». (¬١)
فجعل للعامل في الهرج وهي «الفتن واختلاط أمور الناس» (¬٢) أجر المهاجر إليه، وهذا وجه آخر من الأوجه التي يشرف بها العمل بأن يعطى العامل أجره كأنما عمل مع النبي ﷺ، وله من المعاني والترغيب في الأجر وحفز الهمم غير ما يحصل بالمعنيين المتقدمين.
والمقصود هنا بيان فضل العمل في حال الفتن على العمل في غيرها من هذه الأوجه الصحيحة كلها على ما دلت عليه الأحاديث السابقة والله تعالى أعلم.
ثانيا: أحوال غفلة الناس.
فقد جاءت النصوص بالترغيب في العمل فيها على ما جاء في حديث أسامة بن زيد ﵁ وفيه قال قلت: «يا رسول الله ولم أرك تصوم من شهرين ما تصوم من شعبان قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». (¬٣)
قال ابن رجب ﵀ وفي قوله: «يغفل الناس عنه بين رجب ورمض ٠ ان، إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله، من الأزمان، أو الأماكن، أو الأشخاص، قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقاً، أو الخصوصية، فيه لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم.
وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله ﷿، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشائين بالصلاة، ويقولون: هي ساعة غفلة، وكذلك فضل القيام في وسط الليل، لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر …

(¬١) صحيح مسلم ٤/ ٢٢٦٨ ح (٢٩٤٨).
(¬٢) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ١٨/ ٨٨.
(¬٣) تقدم تخريجه والحكم عليه ص: ١٥٦.


ولهذا ورد في فضل الذكر في الأسواق ما ورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة، حتى قال أبو صالح (إن الله ليضحك ممن يذكره في السوق) وسبب ذلك أنه ذكرٌ، في موطن الغفلة، بين أهل الغفلة». (¬١)
ثم ذكر الحافظ ابن رجب ﵀ فوائد العمل في أوقات الغفلة وخصائصه فذكر منها:

١ - أنه يكون أخفى وإخفاء النوافل وإسرارُها أفضل.

٢ - أنه أشق على النفوس وأفضل الأعمال أشقها على النفوس (¬٢)، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم، كثر أهل الطاعة، لكثرة المقتدين بهم، فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس، فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم لقلة المقتدين بهم فيها.

٣ - أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يُدْفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم … قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. (¬٣)
ثالثاً: الأحوال التي تعظم فيها حاجة المسلمين إلى بعض الأعمال، ولا تتحقق مصالحهم الدينية أو الدنيوية إلا بها.
فتفضل هذه الأعمال في تلك الأحوال لعظم الحاجة إليها.
كالإنفاق على المسلمين ومصالحهم في حال الفاقة والعسر على ما دل عليه قوله تعالى: ﴿أَوْ

(¬١) لطائف المعارف ٢٥١، ٢٥٢.
(¬٢) تقدم تقرير هذه المسألة، وبيان وجه الجمع بينها وبين ما دلت عليه النصوص، من كون أفضل الأعمال ما كان على وجه الاقتصاد والتيسير انظر ص: ١٣٠ - ١٣٥ من هذا الكتاب.
(¬٣) انظر لطائف المعارف ص ٢٥٢ - ٢٥٥.


إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾. (¬١)
قال القرطبي في تفسير الآية: «إطعام الطعام فضيلة، وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل». (¬٢)
وكالقيام على خدمة المسلمين عند حاجاتهم لذلك، فهو أفضل الأعمال وأعظمها أجراً عند الله، كما دل على ذلك حديث أنس في الصحيحين: قال: «كنا مع النبي ﷺ أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاً، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا فقال النبي ﷺ ذهب المفطرون اليوم بالأجر». (¬٣)
فأخبر النبي ﷺ عن فضل عمل المفطرين على الصائمين لقيامهم بالخدمة التي اشتدت إليها الحاجة وعجز الصوام عنها.
قال أبو العباس القرطبي في شرح عبارة: (ذهب المفطرون اليوم بالأجر): «يعني أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت، وما يُحتاج إليه فيه، كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم، ولم يقم بتلك الوظائف». (¬٤)
وهكذا كل عمل يحتاج إليه المسلمون وتتحقق بهم مصالحهم في وقت من الأوقات، فالاشتغال به مقدم على غيره، وهو أفضل في حق أهل ذلك الزمان، وهذا ما أشار إليه ابن مسعود في قوله مخاطباً أصحابه: «إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، قليل سائلوه كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، قليل معطوه، كثير سائلوه، العلم فيه خير من العمل». (¬٥)

(¬١) سورة البلد (١٤).
(¬٢) تفسير القرطبي ٢٠/ ٧٠.
(¬٣) تقدم تخريجه ص: ١٨٢.
(¬٤) المفهم ٣/ ١٨٢.
(¬٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد ٢/ ٢٥٨ برقم (٧٨٩) وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٨٢ برقم (٣٧٨٧) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله مرفوعاً للنبي ﷺ ١/ ١١٤ ح (١٠٣) والصحيح وقفه على ابن مسعود ﵁ انظر حاشية جامع بيان العلم بتحقيق أبي الأشبال الزهيري.


فأخبر أن الاشتغال بالعمل في زمن انتشار العلم أفضل من العلم، لاكتفاء الناس بما عندهم من العلم وقلة سائليه، وإنما هم محتاجون للعمل، وان الاشتغال بالعلم في حال قلته وضعفه، أفضل من العمل، لحاجة الناس إلى العلم وكثرة سائليه، فبين أن الأفضل لكل أهل زمان هو الاشتغال بما تدعوا الحاجة إليه.
ويقول الإمام المحقق ابن القيم في تقرير هذا الأصل: «فأفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت، بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل، وصيام النهار، بل ومن ترك تمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن، والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا: القيام بحقه، والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك أداء حقوق الزوجة والأهل … والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أوالبدن أو المال، الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم، أو موته، عيادته وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهروب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم، أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه». (¬١)
وهذا كله مما يتعلق بالأحوال العامة للأمة.
وأما الأحوال الخاصة المتعلقة ببعض الأفراد دون بعض والتي دلت

(¬١) مدارج السالكين ١/ ٨٨، ٨٩.


النصوص على تفضيل الأعمال المصاحبة لها فكثيرة ومنها:

١ - الأحوال التي تضعف معها دواعي الاستقامة وتقوى أسباب المخالفة، فتفضل الأعمال الصالحة في هذه الحالة على غيرها.
ومن أصحاب هذه الحالة الذين تحققت فيهم صورتها بعض الأصناف السبعة الذين ورد في الحديث أن الله يظلهم في ظله، يوم لا ظل إلا ظله (¬١) وهم: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله.
فهؤلاء شرفت طاعتهم، وفضل عملهم، لاستقامتهم على الطاعة، مع قوة الدافع إلى المخالفة في حقهم.
فدافع الظلم لدى السلطان قوي لقدرته عليه وكثرة المعينين له عليه، خصوصاً إذا صاحب ذلك تزيين الظلم للإمام من بطانة السوء، وتهوينه عليه وإغرائه بالمظلومين وأنهم مستحقون لذلك، فلزوم العدل في هذه الحالة، وترك الظلم من الإمام دليل على قوة الإيمان والمراقبة لله، وأن الحامل له على ذلك تقوى الله، بخلاف غير الإمام فلربما كان تنزهه عن الظلم لأسباب أخرى، من عجز أو خشية عقوبة دنيوية، أو تسلط مظلوم وانتقامه.
وكذا الشاب فدافع المعصية فيه أقوى، لقوة البدن، وغلبة الشهوة، وعدم اكتمال العقل، فنشأته على الطاعة ومغالبة الهوى دليل على قوة الإيمان والمراقبة لله قال ابن حجر: «خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة، لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى». (¬٢)

(¬١) انظر الحديث في صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ١٤٣ ح (٦٦٠) وصحيح مسلم ٢/ ٧١٥ ح (١٠٣١).
(¬٢) فتح الباري ٢/ ١٤٥.