وكذلك البواعث الحاملة على الزنا بمن دعت إليه من ذات منصب وجمال، عظيمة جداً، من كون هذه المرأة طالبة لهذا الأمر بنفسها، مجتهدة في وقوعه، ومن كونها ذات منصب، يخشى من سطوتها عند المخالفة، ويرجى نفعها عند الموافقة، وهي مع هذا ذات جمال، يرغب فيها مع التجرد من كل ما سبق، فكيف وقد اجتمعت فيها الأسباب كلها، فلا شك أن عدم مطاوعتها لطلبها ممن دعته لذلك من الرجال دليل على عظم خشية الله في قلب ذلك الرجل، وشدة المراقبة لله في نفسه قال الحافظ ابن حجر: «والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب، لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها، لا سيما وقد أعنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها». (¬١)
ولهذا استحق هؤلاء الأصناف الثلاثة ذلك الثواب العظيم من الله، بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما استحق غيرهم من باقي الأصناف السبعة ذلك الثواب، لأسباب أخرى تحققت في أعمالهم فتميزت بها عن غيرها.
ومن صور هذه المسألة ما جاء في حديث معاذ بن أنس الجهني ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «من كظم غيظه، وهو يقدر على أن ينتصر، دعاه الله ﵎ على رؤوس الخلائق، حتى يخيره في حور العين، أيتهن شاء، ومن ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه، تواضعاً لله ﵎، دعاه الله ﵎ على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء». (¬٢)
فدل الحديث على فضل هذين العملين، وهما كظم الغيظ مع القدرة على

(¬١) فتح الباري ٢/ ١٤٥.
(¬٢) أخرجه أحمد في السنن ٢٤/ ٣٨٤ ح (١٥٦١٩) وأبو داود ٥/ ١٣٧ ح (٤٧٧٧) والترمذي ٤/ ٣٧٢ ح (٢٠٢١) وقال: (حسن غريب) وابن ماجه ٢/ ١٤٠٠ ح (٤١٨٦) وحسن الحديث الألباني في صحيح ابن ماجه ٢/ ٤٠٧ ح (٣٣٧٥).


الانتصار، وترك لبس صالح الثياب تواضعاً، مع القدرة على الصالح منها، وإنما شرف العملان هنا بالقدرة على ما يضادها، فظهر أن الباعث عليها هو إيثار مراضاة الرب، وهذا بخلاف ما لو تحقق العملان المذكوران من غير قدرة على ما سواهما، كمن كظم غيظه من غير قدرة على إنفاذه، ولبس غير الصالح لعجزه عن الصالح، فلا الأن الأجرين المذكورين.
ومما يدخل في هذا الباب أيضاً ترك المراء لمن كان محقاً، على ما ورد فضل ذلك في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «أنا زعيم ببيت في ربض (¬١) الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً … » (¬٢)، فترتب على من ترك المراء في هذه الحالة هذا الفضل العظيم، لقوة الدافع على المماراة بسبب كون الممارى محقاً وحجته على خصمه ظاهرة، ونصره عليه متحققاً، فترك المراء مع كل هذا، دليل على قوة الإيمان وإيثار ما عند الله على نشوة النصر، وحب العلو في الأرض.
وهكذا كل عمل صالح ضعفت دواعي فعله، وقويت أسباب تركه أو المخالفة فيه، فإنه يعظم أجره بسبب ما يحصل من المجاهدة، ومدافعة الهوى، والصبر على الطاعة فيه.

٢ - حال قدرة العامل على بعض الأعمال وإتقانها دون غيرها من الأعمال، فاشتغال العبد بما يقدر على تأديته على وجه الإتقان أفضل من اشتغاله بغيره مع عدم الإتقان.
والأصل الذي عليه مبنى هذه المسألة أن الله تعالى بحكمته البالغة، قد فاضل بين الخلق في قدراتهم البدنية، والعقلية، والنفسية، كما فضل بعضهم على بعض في الأرزاق وهم بحسب ذلك: يتفاوتون في القدرة على بعض الأعمال دون

(¬١) ربض الجنة ما حولها خارجاً عنها، تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. النهاية لابن الأثير ٢/ ١٨٥.
(¬٢) أخرجه أبو داود ٥/ ١٥٠ ح (٤٨٠٠) وقد حسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة ح (٢٧٣).


بعض، فاشتغال العبد بما يحسن من الأعمال ويكون أنفع للأمة، أفضل من تكلفه الاشتغال بعمل لا يحسنه أو يضعف عنه، وإن كان هذا المُتَكَلَّف هو أفضل من حيث الجنس.
وقد دلت على هذه المسألة عدة أدلة منها:
قول الله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً﴾. (¬١)
قال ابن عباس في معنى قول الله تعالى: ﴿على شاكلته﴾ «على ناحيته».
وعن مجاهد قال: «على طبيعته على حِدَته».
وقال الحسن وقتادة: «على نيته».
وقال مقاتل «على خليقته».
وقال الفراء: «على طريقته التي جبل عليها».
وقال القتيبي: «على طريقته وجبلته». (¬٢)
وقال ابن القيم في تفسير الآية: «كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به … فالمريد الصادق المحب يعمل ما هو اللائق به والمناسب له». (¬٣)
والآية وإن وردت مورد الخبر عن عموم الناس، وأن كل واحد هو عامل بما يناسب طبيعته، وما جبل عليه، إلا أنها متضمنة توجيه أهل الإيمان إلى العمل بما يناسب قدراتهم وطبائعهم، كما تقدمت الإشارة إلى هذا في كلام ابن القيم ﵀، وهذا المعنى هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأرشد النبي ﷺ إليه أمته في قوله: «عليكم من العمل ما تطيقون». وما جاء في معناه من الأحاديث

(¬١) سورة الإسراء (٨٤).
(¬٢) مدارج السالكين ٢/ ٣٧١.
(¬٣) انظر تفسير الطبري ٨/ ١٤٠، ١٤١ وتفسير البغوي ٣/ ١٣٣.


مما تقدم نقلها في فصل التفاضل في العمل باعتبار الاقتصاد والتيسير. (¬١)
وقد كان النبي ﷺ يراعي هذا الجانب المهم فيما يسنده إلى أصاحبه من أعمال، فيوجه كل واحد منهم إلى ما يعلم قدرته عليه وإتقانه له من الأعمال، بحسب استعداداتهم الفطرية، والنفسية والجسدية، والعلمية.
فوجه بعضهم إلى تعليم الناس في الأمصار أمور دينهم (¬٢) وأسند إلى بعضهم قيادة الجيوش والسرايا (¬٣) وكان يرجع إلى أهل الرأي والخبرة فيستشيرهم فيما يعرض له من أمور المسلمين (¬٤)، واتخذ كُتَّابا بين يديه ممن كانوا يحسنون الكتابة (¬٥)، وكان يتعهد من علم منه الحرص على العلم بالتعليم ولربما دعا لبعضهم بذلك كما دعى لأبي هريرة وابن عباس (¬٦) ﵄.
كما كان في مقابل هذا لا يُمَكِّن من العمل من علم ضعفه أو عجزه عنه كما ردَّ طائفة من أصحابه عن الخروج معه للجهاد يوم أحد لصغر سنهم وضعفهم عن الجهاد (¬٧)، وامتنع من تولية من سأله الإمارة مصرحاً بسبب ذلك في قوله: «إنك ضعيف وإنها أمانة». (¬٨) وأمر عبد الله بن زيد ﵁ بعد أن رأى في منامه صفة الأذان أن يعلمه بلال بن رباح معللاً ذلك بكونه (أندى منه صوتاً) فكان بلال مؤذن رسول الله ﷺ (¬٩).

(¬١) انظرها ص: ١١٦ - ١١٧.
(¬٢) انظر زاد المعاد لابن القيم ١/ ١٢٣.
(¬٣) انظر الفصول في سيرة الرسول ﷺ لابن كثير ١٢٢ - ١٢٥.
(¬٤) انظر المستدرك للحاكم ٢/ ٢٤٧، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٦٦٤.
(¬٥) انظر زاد المعاد لابن القيم ١/ ١١٧، والمختصر الكبير في سيرة الرسول ﷺ لابن جماعة ص: ١١١.
(¬٦) انظر صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٢١٥، وسنن الترمذي ٥/ ٦٧٩، ٦٨٠.
(¬٧) انظر تاريخ الطبري ٢/ ٥٠٥.
(¬٨) انظر الحديث في صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٧ ح (١٨٥٢).
(¬٩) انظر الحديث في مسند أحمد ٢٦/ ٤٠٢ ح (١٦٤٧٨) وقال محققه «إسناده حسن».


إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا يمكن حصرها إلا بصعوبة من سيرة النبي ﷺ في مراعاته هذا الأمر المهم فيما يوجه إليه أصحابه وما يأمرهم به من أعمال. الأمر الذي يتضمن إرشاد الأمة إلى ضرورة مراعاة القدرة على العمل والتمكن من تأديته على الوجه المشروع لكل عامل، بحسب ما يعلم من نفسه.
كما دلت على تقرير هذا الأصل أيضاً أقوال السلف وأهل العلم المحققين في السنة:
فعن تميم الداري ﵁ أن رجلاً سأله عن مقدار قراءته القرآن في كل ليلة فغضب ثم قال له: «أرأيت إن كنتَ أنا مؤمناً قوياً وأنت مؤمن ضعيف، فتحمل قوتي على ضعفك فلا تستطيع فتنبتُّ، أرأيت إن كنت مؤمناً قوياً وأنا مؤمن ضعيف أتيتك بنشاطي حتى أحمل قوتك على ضعفي ولا أستطيع فأنبت، ولكن خذ من نفسك لدينك، ومن دينك لنفسك، يستقيم بك الأمر على عبادة تطيقها». (¬١)
فبين هذا الصحابي الجليل تفاوت الناس في القدرة على العمل وأن ما يكون مقدوراً عليه من العمل في حق بعضهم لا يكون كذلك في حق الآخرين وبالتالي فاشتغال كل واحد بما يقدر عليه وتستقيم عليه عبادته هو الأفضل في حقه.
وقد كان ابن مسعود ﵁ يقلُّ الصيام ويقول: «إنه يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي» (¬٢). وهذا تحقيق منه ﵁ لهذا الأصل وامتثاله له في عبادته.
ومن أقوال العلماء المحققين في تقرير هذا الأصل قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في جواب سائل له عن أفضل الأعمال؟ «وأما ما سألت عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب

(¬١) أخرجه ابن المبارك في الزهد ٢/ ٧٩٨ برقم (١٠٥٠).
(¬٢) أورده ابن رجب في لطائف المعارف ص ٤٤٧.


أوقاتهم». (¬١)
ويقول في موطن آخر: «إن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادة كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة … وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل». (¬٢)
ويقول ﵀ أيضاً: «أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال، فلو أُمروا بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به، أو ينتفعون انتفاعاً مرجوحاً، فيكون في حق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه، وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك». (¬٣)
ويقول الحافظ ابن رجب في سياق حديثه عن نهي الشارع عما لا يحتمله العبد، وما لا يطيقه من العمل: «ومن احتمل بدنه ذلك ولم يمنعه من حق واجب عليه لم ينه عن ذلك، إلا أن يمنعه عما هو أفضل من ذلك من النوافل، فإنه يرشد إلى عمل الأفضل، وأحوال الناس تختلف فيما تحتمل أبدانهم من العمل». (¬٤)
فتبين بهذا أثر القدرة على العمل في التفاضل في الأعمال، لما يترتب على ذلك من إتقان العمل وتحقيقه على أكمل الأوجه وأتمها كما دلت على ذلك النصوص الشرعية وأقوال العلماء المحققين في السنة.

٣ - حال اقتران الأعمال الصالحة واجتماعها في حق العبد، فإن ذلك من أسباب التفاضل في الأجر والثواب عند الله تعالى.
وللجمع بين الأعمال الصالحة ثلاث صور، دلت النصوص عليها وعلى فضلها.

(¬١) مجموع الفتاوى ١٠/ ٦٦٠.
(¬٢) المصدر نفسه ١٠/ ٤٢٧ - ٤٢٨.
(¬٣) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٣٧).
(¬٤) لطائف المعارف ص ٤٤٧.


الصورة الأولى: الجمع بين خصال البر خلال العمر.
وذلك بأن يجتمع للعبد العمل بعدة أنواع من شعب الإيمان وخصال البر، فيكون أكمل ممن اقتصر على بعضها أو على خصلة واحدة منها استغرق فيها عمره.
ومن الأدلة على هذه الصورة.
قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُون﴾. (¬١)
قال ابن كثير: «قال الثوري ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ الآية، قال: هذه أنواع البر كلها، وصدق ﵀، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله». (¬٢)
ومن الأدلة لهذه المسألة أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾. (¬٣)
قال الشوكاني في تفسير الآية عند قوله تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾ «أي مغفرة لذنوبهم التي أذنبوها، وأجراً عظيماً على طاعتهم التي فعلوها: من الإسلام، والإيمان، والقنوت، والصدق، والصبر، والخشوع والتصدق، والصوم، والعفاف، والذكر، ووصف الأجر بالعظم للدلالة على أنه

(¬١) البقرة (١٧٧).
(¬٢) تفسير ابن كثير ١/ ٤٨٦.
(¬٣) سورة الأحزاب (٣٥).


بالغ غاية المبالغ». (¬١)
وقال الشيخ السعدي بعد تفسيره لهذه الصفات المذكورة في الآية: «من قام بهن فقد قام بالدين كله، ظاهره وباطنه، بالإسلام والإحسان، فجازاهم على عملهم ﴿مغفرة﴾ لذنوبهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات و ﴿أجرا عظيما﴾ لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه». (¬٢)
والآيات في هذا المعنى كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. (¬٣)
وقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾. (¬٤) إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة المجازاة بالأجور العظيمة والدرجات العالية في الجنة لمن اجتمعت فيه بعض خصال البر والخير والإحسان.
وأما ما جاء في هذا المعنى من السنة فحديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب -يعني الجنة- يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان، فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدْعى من تلك الأبواب من ضرورة، وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم وأرجو أن

(¬١) فتح القدير ٤/ ٢٨٢.
(¬٢) تفسير السعدي ٦/ ١٠٩.
(¬٣) سورة المؤمنون الآيات (١ - ١٠).
(¬٤) سورة آل عمران (١٣٣ - ١٣٦).


تكون منهم يا أبا بكر». (¬١)
ففي الحديث دلالة ظاهرة على فضل الجمع بين خصال البر، وذلك أن كل صاحب خصلة يدعى للجنة من باب هذه الخصلة، ويدعى من جمع بين الخصال كلها، من الأبواب كلها ومنهم أبو بكر ﵁ وأرضاه. (¬٢)
ولهذا ترجم شُرَّاح صحيح مسلم لهذا الحديث وما جاء في معناه بما يدل على هذا المعنى، فترجم القاضي عياض (باب من جمع الصدقة وأعمال البر). (¬٣)
وترجم أبو العباس القرطبي «باب أجر من أنفق شيئين في سبيل الله، وعظم منزلة من اجتمعت فيه خصال من الخير». (¬٤)
وترجم النووي: (باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر). (¬٥)
وبمجموع هذه الأدلة يظهر فضل الجمع بين الأعمال الصالحة على الاشتغال بنوع واحد منها، وهذا مقتضى النظر الصحيح الموافق لأصول الشريعة في باب الإيمان، فإن من عبد الله بأكثر من نوع من أنواع العبادة، يكون قد جمع بين عدة شعب من شعب الإيمان، فإن الأعمال الصالحة شعب الإيمان، وعلى قدر ما يحقق العبد من الشعب يقوى إيمانه، حتى إذا ما استكمل الشعب كلها وهي تزيد على الستين أو السبعين كمل إيمانه كمالاً مطلقاً، لا يبلغ درجته من قصر في بعض الشعب.

(¬١) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٧/ ١٩ ح (٣٦٦٦) ومسلم ٢/ ٧١١ ح (١٠٢٨).
(¬٢) لا يشكل على هذا قول النبي ﷺ (أرجو أن تكون منهم) لأن الرجاء من الله ومن نبيه ﷺ واقع، ثم إنه قد جاء في بعض روايات الحديث، التصريح بوقوع ذلك لأبي بكر، انظر فتح الباري ٧/ ٢٩.
(¬٣) إكمال المعلم ٣/ ٥٥٤.
(¬٤) المفهم ٣/ ٧٠.
(¬٥) شرح النووي ٧/ ١١٥.


الصورة الثانية: الجمع بين خصال البر في وقت واحد.
وقد دل على هذه الصورة حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ «من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر ﵁: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله ﷺ: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة». (¬١)
والظاهر من الحديث أن هذا الثواب المذكور، وهو دخول الجنة، مترتب على اجتماع الخصال المذكورة في الرجل في يوم واحد، فقد كان في كل مرة يقول من (فعل اليوم؟) ثم قال (ما اجتمعن … ) فمفهومه: أن يجتمعن على القيد السابق، أي يجتمعن في يوم واحد.
يؤيد هذا ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، بعد ذكر الحديث عن مروان بن معاوية أحد رواة الحديث أنه قال: «بلغني أن النبي ﷺ قال: «ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم، إلا دخل الجنة». (¬٢)
ومن هنا فارقت هذه الصورة الصورة السابقة. ففي هذه الصورة اجتماع للعمل في حق العامل في وقت واحد، وفي الصورة السابقة اجتماع للعمل في حق العامل في حياته كلها، من غير تقييد بالاشتراك في الزمن، بل قد يعمل بعمل في زمن، ويعمل بغيره في زمن آخر، فينبغي التنبه للفرق.
كما ينبغي أن يقرر في الصورة الثانية أن الزمن المقيد لاجتماع الأعمال المذكورة فيه وهو (اليوم) وإن كان معتبراً في هذا الموطن إلا أنه لا يلزم أن يكون هذا الزمن قيداً عاماً لكل أفراد هذه الصورة، بل قد يأتي الشارع بالترغيب في

(¬١) أخرجه مسلم ٢/ ٧١٣ ح (١٠٢٨).
(¬٢) الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد ١/ ٦٠٨ ح (٥١٥).


الجمع بين أعمال أخرى، في زمن أوسع، كأن يكون شهراً، أو أقل، أو أكثر كما جاءت النصوص بالترغيب في أعمال البر في شهر رمضان على ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ «من قام رمضان، إيماناً واحتساباً، غُفِر له ما تقدم من ذنبه». (¬١)
وأخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، صُفِّدَت الشياطين، ومردة الجن، وغُلِّقَت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفُتِّحَت أبواب الجنة فلم يُغْلَق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة». (¬٢)
فهذان الحديثان وغيرهما، يدلان على فضل المسارعة لأعمال البر في شهر رمضان، وعلى فضل الجمع بين خصال الخير فيه، وهذا ظاهر من الترغيب في القيام، والجمع بينه وبين الصيام كما في الحديث الأول، كما أن في الاخبار عن فتح أبواب الجنة كلها كما في الحديث الثاني والذي تقدم في حديث أبي هريرة السابق (¬٣) أن كل باب منها يختص بنوع من أنواع البر، إرشاد من وجه لطيف إلى فضل الجمع بين أعمال البر في هذا الشهر وحفز الهمم لذلك.
قال ابن رجب بعد ذكر بعض الآيات في الترغيب في الجمع بين أعمال البر في حال الصيام: «وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام، والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث». (¬٤)
وقال: «إن الجمع بين الصيام والصدقة، أبلغ في تكفير الخطايا، واتقاء جهنم، والمباعدة عنها، وخصوصاً إن ضمَّ إلى ذلك قيام الليل» (¬٥).

(¬١) تقدم تخريجه ص: ١٤٤.
(¬٢) تقدم تخريجه ص: ١٤٤.
(¬٣) انظر ص: ٢٠٦ من هذا الكتاب.
(¬٤) لطائف المعارف ٣١٢.
(¬٥) لطائف المعارف ٣١٢.


والمقصود هنا هو التنبيه على تنوع أفراد هذه الصورة، باعتبار الزمان المرغب في اجتماع الأعمال فيه، فقد يكون يوما، أو أسبوعاً، أو شهراً، بحسب ما جاءت به النصوص.
الصورة الثالثة: اقتران العمل من جنس واحد بمثله.
وقد دل على هذه الصورة قوله ﷺ في حديث أبي هريرة المتقدم: «من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة». (¬١)
قال ابن حجر في شرحه: «والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد». (¬٢)
والمقصود بالزوج في الحديث هنا (الفرد) ومنه قوله تعالى: ﴿مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ (¬٣) ويقع الزوج على الاثنين أيضاً، وقيل إنما يقال للفرد زوج إذا كان معه آخر ذكره القاضي عياض في شرح الحديث. (¬٤)
وقد ذهب أهل العلم، إلى أن الحديث وإن كان في النفقة، إلا أنه يشمل سائر أعمال البر، في حصول الأجر المذكور باقترانها بأجناسها:
قال القاضي عياض: «يحتمل أن يكون هذا في جميع أعمال البر، من صلى صلاتين، أو صام يومين، والمقصود من هذا كله والله أعلم تشفيع صدقته بأخرى مثلها». (¬٥)
وقال أبو العباس القرطبي: «وهذا نص في عموم كل شيء يخرج في سبيل الله، وقيل: يصح إلحاق جميع أعمال البر بالإنفاق، ويدل على صحة هذا بقية الحديث إذ قال فيه: «من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان

(¬١) تقدم تخريجه ص: ٢٠٥.
(¬٢) فتح الباري ٤/ ١١٢.
(¬٣) سور هود الآية ٤٠.
(¬٤) إكمال المعلم ٣/ ٥٥٥.
(¬٥) المصدر نفسه ٣/ ٥٥٥.


من أهل الصيام دعي من باب الصيام». (¬١)
وإلى هذا الفهم ذهب النووي (¬٢) وهو ظاهر كلام ابن حجر في الفتح والله أعلم.
فثبت بهذا أثر اقتران الأعمال الصالحة في التفاضل في العمل، من خلال الصور الثلاث المذكورة، على ما دلت على ذلك الأدلة وتقريرات أهل العلم.
وبه ختام هذا الفصل، الذي تم من خلاله بيان التفاضل في الأعمال، باعتبار اقترانها ببعض الأحوال المؤثرة في زيادة أجرها وثوابها عند الله.
على أنه يحسن التنبيه هنا إلى أن ماتم عرضه من الأحوال المؤثرة في التفاضل، سواء أكانت عامة أم خاصة، ليس هو إلا من باب التمثيل لا الحصر، ولا أدعي أني استوفيت الأحوال كلها، بل لم يكن هذا من قصدي، إذ الأحوال من هذا النوع كثيرة يصعب حصرها، وإنما أردت التنبيه ولفت النظر إلى هذا النوع من أنواع التفاضل والتمثيل لذلك بما تيسر، فما جاءت به النصوص من أحوال أخرى فهو ملحق بأصله، ومقارن بالمذكور من مثله، والله تعالى أعلم.

(¬١) المفهم ٣/ ٧١.
(¬٢) انظر شرح صحيح مسلم ٧/ ١١٦.


الفصل الثاني عشر: الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم
تقدم من خلال البحث ذكر أسباب التفاضل بين الأعمال، باعتبارات كثيرة تزيد على العشرة، كما هو ظاهر من استعراض البحث.
وهاهنا سؤال مهم تتعين الإجابة عليه وهو: هل بالإمكان الجمع بين أنواع التفاضل كلها، وتحققها مجتمعة للعامل، أم أن هذا غير ممكن؟
والجواب على هذا أن اجتماع أسباب التفاضل كلها للعامل ممكن ومتصور، بل هذا هو الأصل الذي نُدِب إليه العباد في أعمالهم، بأن يحققوها على أحسن الأوجه وأكملها، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (¬١) بل إن اجتماع كثير من أسباب التفاضل المذكورة في عمل واحد متصور ممكن، وذلك بأن يجتمع في العمل أن يكون فاضلا باعتبار جنسه، متعديا للخلق، كما يتحقق للعامل فيه قوة الإخلاص، وحسن المتابعة، مع تأديته له على وجه الاقتصاد والسداد، ولزوم المداومة، إلى غير ذلك من الأسباب المذكورة، التي يتصور اجتماعها في عمل واحد، فيزكو بقدر ما اجتمع فيه من أسباب التفاضل.
لكن ينبغي أن يقرر هنا أن إمكانية اجتماع أسباب التفاضل في حق العامل من حيث التقرير العلمي، والتصور الذهني، أو حتى تحققها في الخارج في بعض الأفراد: أن هذا لا يعني أن يكون هذا الحكم عاما في حق كل الأفراد، بل ولا في الغالب منهم؛ وذلك أن بعض أسباب التفاضل قد يتعذر تحقيقها مجتمعة لدى الكثير من الناس: إما قدراً، أو شرعاً، فلا يكونون حينئذ مخاطبين بها، بل لابد لمن كانت هذه حاله، أن يرجح بين أسباب التفاضل، فيأخذ بالأقوى منها في

(¬١) الملك: من الآية ٢


التفضيل والأنسب لحاله.
ومن هنا كانت الحاجة ملحة لعقد هذا المبحث الخاتم للمقارنة بين أسباب التفاضل عند التزاحم.
ومدار البحث في هذه المسألة وقطب رحاها يبنى على النظر في أصلين:
الأول: الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال من حيث الإطلاق، وما الذي يقدم منها عند التزاحم.
الثاني: الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال في حق المعينين باعتبار تفاوت أحوالهم.
أما الأصل الأول: وهو الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال من حيث الإطلاق، فهذا الأصل مبناه على معرفة مراتب أسباب التفاضل بين الأعمال، وما الذي يقدم منها عند التزاحم من حيث الجملة. وذلك أنه تقدم في ثنايا البحث، أن الأعمال تتفاضل باعتبارات كثيرة، فإذا ما تعارض عملان فاضلان باعتبارين، كأن يفضل أحدهما باعتبار جنسه، والآخر باعتبار مكانه، أو يفضل أحدهما باعتبار المتابعة، والآخر باعتبار المداومة، فلابد والحالة هذه من الترجيح، للأخذ بالأفضل وتقديمه على المفضول المرجوح.
والموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال والترجيح بينها، من أدق المسائل وأصعبها، وهي تحتاج للنظر في شعب كثيرة، ومسائل متنوعة، مع إلمام واسع بمقاصد الشرع، وأصول الدين.
قال الإمام المحقق ابن القيم ﵀: «فعلى المتكلم في هذا الباب، أن يعرف أسباب الفضل أولا، ثم درجاتها، ونسبة بعضها إلى بعض، والموازنة بينها ثانيا، ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا كثرة وقوة، ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعا». (¬١)

(¬١) بدائع الفوائد (١/ ١٤٠).


وقد اجتهد العلماء المحققون ﵏، في جمع شتات هذا الباب وتقريب أبعاده، بذكر بعض القواعد العامة في الموازنة بين أسباب التفاضل بين الأعمال، استنبطوها من النصوص الشرعية.
وسأذكر هنا جملة منها، لتكون عونا للناظر في هذا الباب بعد عون الله وتوفيقه. فمن هذه القواعد:
القاعدة الأولى: تقديم الواجبات على النوافل.
وذلك لأن تأدية الواجبات أفضل عند الله وأحبّ إليه من تأدية النوافل على ما تقدم تقريره في الفصل الثاني من هذا الكتاب (¬١) فينبغي مراعاة هذا الأصل عند الترجيح بين الأعمال الفاضلة، فإذا ما حصل التزاحم بين عملين فاضلين، قدم ما كان تفضيله راجعا إلى الوجوب، على ما كان تفضيله راجعا إلى سبب آخر من الأسباب المتقدمة في تفاضل الأعمال.
يقول الشيخ السعدي ﵀ في (القواعد والأصول الجامعة): «القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح .. ». (¬٢)
فإذا تعارض لدى العامل واجب عيني في حقِّه كطاعة والدٍ، أو ولي أمر، أو القيام على حقوق الزوجة والأولاد الواجبة، أو قيام الزوجة بحقوق زوجها، إذا تعارضت هذه الواجبات مع أعمال أخرى مستحبة في حق هذا العامل، فإن هذه الأعمال المستحبة لا تقدم على الحقوق الواجبة ولو كانت المستحبة هي أفضل باعتبار جنسها، أو تعديها للخلق، أو مصاحبتها لزمان، أو مكان فاضلين، إلى

(¬١) انظر ص: ٣٩ وما بعدها.
(¬٢) ص: ٦٦.


غير ذلك من أسباب التفضيل الأخرى.
وكذا ما قيل في المفاضلة بين الواجبات والنوافل، يقال في المفاضلة بين الواجبات نفسها؛ فإنها تتفاوت في قوّة الوجوب كما تقدم تقرير ذلك (¬١) فيقدم الأوجب فالأوجب عند التزاحم.
ومن الأمثلة لتوظيف أهل العلم هذا الأصل في الترجيح بين الأعمال:
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية لمن سأله: طلب القرآن أو العلم أفضل؟ فقال:
«أما العلم الذي يجب على الإنسان عيناً، كعلم ما أمر الله به، وما نهى الله عنه، فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن؛ فإن طلب العلم الأول واجب، وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب». (¬٢)
ويقول الشيخ السعدي: «وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب، وعلى الصدقة المستحبة، ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب، وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها، مقدمة على طاعة الأبوين». (¬٣)
القاعدة الثانية: تقديم السنن الراتبة على السنن المطلقة.
وذلك لمكانة السنن الرواتب من الدين، وتأكيد الأئمة على أهمية التزامها، بل وذمهم من داوم على تركها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في جواب من سأله عن حكم من لا يواظب على السنن الرواتب: «من أصرّ على تركها، دلّ ذلك على قلّة دينه، وردتّ شهادته، في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما». (¬٤)
وقد نص بعض أهل العلم على تقديمها على السنن المطلقة، وعلى فضلها

(¬١) انظر ص: ٤٩ - ٥٣.
(¬٢) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٣٤)، ومجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٤).
(¬٣) القواعد والأصول الجامعة ص: ٦٧.
(¬٤) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٥٩).


عليها.
يقول ابن عبد البر ﵀ في سياق حديثه عن ركعتي الفجر: «وآكد ما يكون من السنن، ما كان رسول الله ﷺ يواظب عليه، ويندب إليه ويأمر به». (¬١)
ويقول ﵀: «وأعمال البر كلها مرغوب فيها، وأفضلها ما واظب رسول الله ﷺ منها (¬٢)، وسنّها». (¬٣)
ويقول الشيخ السعدي ﵀: «ويقدم [أي العبد] السنن الراتبة على السنن المطلقة» (¬٤)
وهذا يقتضي تقديم السنن الرواتب قبل الصلوات وبعدها على غيرها من المستحبات، التي قد تكون أفضل باعتبار جنسها، كطلب علم، وتعليمه، وجهاد، أو تكون أفضل باعتبار تعدّيها كعموم الإحسان إلى الخلق وذلك لكون السنن الرواتب تفوت بفوات وقتها، والمداومة عليها مقصودة للشارع بخلاف غيرها فيمكن تحقيقها في غير هذا الوقت.
القاعدة الثالثة: تقديم وظائف الأوقات والأحوال في الأوقات والأحوال التي شرعت فيها على غيرها من العبادات.
وقرر هذا الأصل الإمام ابن القيم في سياق نقله الخلاف بين الناس في أفضل العمل، وذكر أن أصحاب هذا القول هم أهل التعبّد المطلق، وأن العمل بمقتضى هذا الأصل هو أفضل العمل.
قال ﵀: «الصنف الرابع قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب

(¬١) التمهيد (٢٢/ ٧١).
(¬٢) هكذا في المصدر والذي يظهر أن الصواب «ماواظب عليه … » فسقطت كلمة «عليه» من السياق.
(¬٣) المصدر نفسه (٢٢/ ٧١).
(¬٤) القواعد الأصول الجامعة ص: ٦٧.


في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض، كما في حالة الأمن.
والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا: القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن، والدعاء، والذكر، والاستغفار، والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بَعُد كان أفضل، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك ..
فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه .. » (¬١)
ويدل على صحة تقرير هذا الأصل وجهان ظاهران في العلم:
الأول: أن الاشتغال بمقتضى وظيفة الوقت والحال هو الموافق لهدي النبي ﷺ، فقد ندب أمته في هذه الأوقات والأحوال إلى هذه الوظائف. فلا ينبغي أن تعارض هذه الوظائف بغيرها من الأعمال التي لم تُخَص بهذه الأوقات، فأُمِرنا عند سماع المؤذن بإجابته، وعند لقاء المسلم بالسلام عليه، وعند دخول المسجد والخروج منه، ودخول المنزل والخروج منه بأذكار مخصوصة، فلا ينبغي أن تعارض هذه الوظائف: بقراءة القرآن مثلاً، أو الذكر المطلق، أو غير ذلك من

(¬١) مدارج السالكين (١/ ٨٨ - ٨٩).


الأعمال مما جاءت الأدلة بالترغيب فيها مطلقا.
الثاني: أن هذه الوظائف المقيدة بوقت وحال، تفوت بفوات وقتها وحالها، فلا يمكن تداركها بخلاف العبادات الأخرى المطلقة فإنها لا تفوت، ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الأذكار المشروعة في وقت أو حال، على قراءة القرآن، بالنظر لهذا المعنى.
قال ﵀: «إن قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر من حيث الجملة، وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة كما أن الشهادتين في وقت الدخول في الإسلام، أو تجديده، أو عندما يقتضي ذكرهما، مثل: عقب الوضوء، ودبر الصلاة، والأذان وغير ذلك، أفضل من القراءة.
وكذلك في موافقة المؤذن، فإنه إذا كان يقرأ وسمع المؤذن، فإن موافقته في ذكر الأذان أفضل له حينئذ من القراءة، حتى يستحب له قطع القراءة لأجل ذلك؛ لأن هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتها، والقراءة لا تفوت». (¬١)
القاعدة الرابعة: تقديم الفضائل المتعلقة بذات العبادة على الفضائل المتعلقة بزمانها ومكانها.
وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في سياق حديثه عن المفاضلة بين سماع قراءة الإمام في صف متأخر والصلاة في الصف الأول من غير سماع فقال: «ووقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام، وإن كان في الصف الثاني أو الثالث أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام؛ لأن الأول صفة في نفس العبادة، فهو أفضل من صفة مكانها، كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف، على الدنو مع ترك الرمل». (¬٢)
كما ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن عثيمين ﵀ في سياق الترجيح بين الرمل في

(¬١) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٣٩).
(¬٢) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع علاء الدين البعلي ص: ٧٦.


الطواف أو القرب من الكعبة عند عدم التمكن من الجمع بينهما فقال: «فإن قال قائل إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة، وبين أن أمشي مع القرب فأيهما أقدم؟ الجواب قَدِّم الأول، فارمل ولو بعدت عن الكعبة؛ لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى، من المراعاة المتعلقة بزمانها أو مكانها، وهذه القاعدة لها أمثلة:
مثال ذلك لو أن رجلا حين دخل عليه وقت الصلاة وهو حاقن، أو بحضرة طعام، فهل الأولى أن يقضي حاجته، ويأكل طعامه، ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها، أو العكس؟
الجواب: الأول. فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت؛ لأنه إذا صلى فارغ القلب، مقبلا على صلاته كانت صلاته أكمل.
مثال آخر: لو أن شخصا أراد أن يصلي في الصف الأول وحوله ضوضاء وتشويش، أو حوله رجل له رائحة كريهة، فهل الأولى أن يتجنب الضوضاء والرائحة الكريهة، ولو أدى ذلك إلى ترك الصف الأول. أو أن يصف في الصف الأول مع وجود التشويش؟ لا شك أن الأولى تجنب التشويش، وترك الصف الأول؛ لأن هذا يتعلق بذات العبادة». (¬١)
وهذا مما يدل على ترجيح أسباب التفاضل المتعلقة بالإخلاص أوالمتابعة أوغيرهما من الأسباب المتعلقة بأصل العبادة، على الأسباب الخارجة عنها كالأسباب المتعلقة بالزمان أو المكان.
مثل أن يتزاحم عند العامل تأدية الصلاة من أولها في مسجد قريب مفضول،

(¬١) الشرح الممتع شرح زاد المستنقع (٧/ ٢٨٠).


أو تأديتها في مسجد فاضل مع فوات شيء منها، كما يسأل عن هذا بعض طلاب العلم في المدينة النبوية، وهل الأفضل تأدية الصلاة في مسجد النبي ﷺ مع فوات شيء منها، أو إدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر من مساجد المدينة، فيترجح هنا:
تأدية الصلاة من أولها في مسجد آخر على الصلاة في مسجد النبي ﷺ مع فوات شيء منها وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن إدراك الصلاة من أولها مأمور به على سبيل الوجوب، وإدراك الصلاة في مسجد النبي ﷺ مع إمكانية تأدية الجماعة في مسجد آخر مأمور به على سبيل الندب، ولا يتقدم المندوب على الواجب.
الوجه الثاني: وهو راجع إلى هذه القاعدة التي نحن بصددها وهو أن إدراك الصلاة في مسجد النبي ﷺ فضيلة راجعة إلى ذات العبادة، وإدراك الصلاة في مسجد النبي ﷺ فضيلة راجعة إلى مكان العبادة، فتترجح الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، عن المتعلقة بمكانها.
ومن الأمثلة لهذا ممّا يتعلق بالزمان: تأدية الصلاة النافلة في النهار على وجه الكمال، تفضل على تأديتها في الليل مع التقصير، وإن كانت صلاة الليل أفضل من حيث الجملة. (¬١)
لكن لما تعارضت هنا فضيلتان تقدّمت الفضيلة المتعلّقة بذات العبادة وهي أداء الصلاة على وجه الكمال، على الفضيلة المتعلقة بالزمان والله أعلم.
القاعدة الخامسة: إذا تساوى عملان أو أكثر في الفضل، أو رجح أحدهما على الآخر، فالأفضل هو الجمع بين هذه الأعمال، دون المداومة على أحدها وترك الآخر.
وهذه مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهي تصلح أن تكون

(¬١) تقدم تقرير هذه المسألة ص: ١٩٨ - ٢٠٣ من هذا الكتاب.


قاعدة في باب المفاضلة بين الأعمال.
قال ﵀: «والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي، ويدعو، ويذكر على وجه مشروع، وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه، وأهل بقعته، وقد تكون تلك الوجوه سواء، وقد يكون بعضها أفضل …
لكن هنا مسألة تابعة، وهو أنه مع التساوي أو الفضل أيما أفضل للإنسان المداومة على نوع واحد من ذلك، أو أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة كما كان النبي ﷺ يفعل، فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك مختاراً له، أو معتقدا أنه أفضل، ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل، وأما أكثرهم فمداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته، لا لاعتقاد الفضل.
والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي ﷺ؛ فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة، وإحياء لسنته، وجمعاً بين قلوب الأمة، وأخذاً بما في كل واحد من الخاصة أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي ﷺ لوجوه». (¬١)
ثم ذكر في ذلك وجوها سبعة ملخصها:
الأول: أن في هذا إتباع السنة والتأسي بالنبي ﷺ.
الثاني: أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال التفرّق والإختلاف.
الثالث: أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب فالمداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب.
الرابع: أن في ذلك تحصيل مصلحة كلَّ واحد من تلك الأنواع فإنّ كلَّ نوع لابد له من خاصة.

(¬١) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧).


الخامس: أن في ذلك وضعاً لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله.
السادس: أن في المداومة على نوع دون غيره هجران لبعض المشروع ونسيانه والإعراض عنه.
السابع: أن الشارع إذا كان قد سوّى بين عملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم، وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك (¬١).
والمقصود هنا بيان أن تنويع العبادة والتقرب إلى الله بكل الأنواع المشروعة، أفضل من الاقتصار على بعضها وترك غيرها.
وهذا هو حقيقة العبودية الكاملة، وذلك أن الإيمان شعب كما دلت على ذلك النصوص ولا يتحقق الكمال في الإيمان إلا باستكمال شعبه كلها، كما قال عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان». (¬٢)
ومع هذا فلا ينبغي أن يفهم من هذا التقعيد هنا، التهوين من شأن المداومة على بعض أعمال البر، التي جاءت السنة بالمداومة عليها، فقد تقدم في ما مضى من البحث أن المداومة على العمل من أعظم أسباب التفاضل بين الأعمال، كما دلت على ذلك النصوص وأقوال أهل العلم. (¬٣)
وإنما التحذير هنا هو من الانقطاع إلى عمل واحد، أو أكثر والمداومة عليها، مع ترك غيرها من أعمال البر، لا المداومة المشروعة على بعض الأعمال التي كان النبي ﷺ يداوم عليها؛ فإن هذه المداومة لا تتنافى مع التقرب إلى الله بغيرها من

(¬١) انظر مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٤٨٢٥١).
(¬٢) ذكره البخاري معلقا. صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٤٥).
(¬٣) انظر ص: ١٠١ وما بعدها.


شعب الإيمان وأعمال البرّ، كما كان على ذلك النبي ﷺ وأصحابه ومن سار على طريقهم من سلف الأمة الصالح.
ولهذا صرح شيخ الإسلام في كلامه السابق بأن التنويع في العمل أفضل من المداومة على نوع معين، لم يداوم عليه النبي ﷺ، فاستثنى ما كان يداوم عليه النبي ﷺ من المداومة المفضولة هنا، وهي ما كانت راجعة إلى محض اختيار العامل معتقدا فضلها، أو مقلدا فيها غيره كما نبه عليه شيخ الإسلام في عرض كلامه.
وقد تقدم في فصل (تفاضل الأعمال باعتبار المداومة) بيان مراتب الأعمال من حيث المداومة وعدمها على ضوء النصوص الشرعية فلتراجع في موضعها.
القاعدة السادسة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه والأخر ذو تعدد وكثرة فأيهما يقدم؟
ذكر هذه القاعدة الإمام ابن رجب رحمه في تقرير القواعد فقال:
«القاعدة السابعة عشرة: إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟
ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. ولذلك صور:
أحدها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور أن الكثرة أفضل. وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية.
والثانية: أهدى بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو بأقل.
قال ابن منصور: قلت لأحمد: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة. قال: ثنتان أعجب إلي، ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه (¬١).

(¬١) قال محقق الكتاب الشيخ مشهور بن حسن (١/ ١٣٢): «يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في السنن (كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا رقم: ٢٧٩٦) … عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، ويشرب في سواد. وإسناده صحيح على شرط مسلم».


والثالثة: رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سوراً عديدة.
قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد بن أبي قيماز، وقد سئل أيما أحب إليك: الترسل أو الإسراع؟ قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قالوا له: في السرعة؟ قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء.
وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر.
ونقل عنه حرب: أنه كره السرعة، إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل.
وحمل القاضي الكراهة على إذا لم يبين الحروف .. » (¬١) إلى آخر ما ذكر من الأوجه.
والحاصل أنه يتنازع المسألة هنا سببان من أسباب التفضيل، أحدهما: يرجع إلى تحسين العمل وإتقانه، وآخر يرجع إلى كثرته وتعدده.
والعلماء في المفاضلة بين النوعين على مذاهب:
فمنهم من مال إلى التوقف في أصل المفاضلة بين النوعين، ذاهبا إلى أنه: كما أن التفاضل غير ممتنع، فكذلك التساوي في الفضل وارد، باعتبار أن لكل عمل جهة فضل يختص بها، وهذا ظاهر كلام ابن حجر ﵀ في المفاضلة بين الإسراع والترتيل في القراءة.
قال ﵀: «والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف، والحركات، والسكون الواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر، وأن يستويا؛ فإن من رتل وتأمل كمن تصدق

(¬١) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب (١/ ١٣٠١٣٤).


بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون الواحدة أكثر من قيمة الأخريات وقد تكون بالعكس». (¬١)
وحقيقة هذا القول: التوقف في المفاضلة بين النوعين وعدم الترجيح، بل التوقف في ثبوت التفاضل بينهما من أصله.
وما ذهب إليه ابن حجر من احتمال التساوي في الفضل: وجهه أنّ كل عمل يختص بخصيصة ليست موجودة في الآخر، فاحتمال مقاومة كل واحدة من الخصيصتين للأخرى في الفضل متصور، وبالتالي يتساوى العملان.
وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في سياق حديثه عن أسباب التفاضل بين الأعمال من حيث العموم فقال: «وكثير ممّا تتنازع الطوائف من الأمة في تفاضل أنواعه لايكون بينها تفاضل، بل هي متساوية، وقد يكون مايختص به أحدهما مقاوما لما يختص به الآخر … » (¬٢).
ومن العلماء من رجّح كل واحد من النوعين باعتبار فقال: «إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا، وثواب الكثرة أكثر عدداً؛ لأن بكل حرف عشر حسنات» نقله ابن الجزري عن بعض الأئمة مستحسناً له. (¬٣)
ومحصل هذا القول هو الرجوع إلى أصل المسألة، وهو أن كل واحد من النوعين يفضل باعتبار، ولا يزال التساؤل واردا على أصحاب هذا القول في أي العملين أرجح؟ وما الذي يقدم منهما عند العمل؟.
ومن أهل العلم من سلك مسلك الترجيح والمفاضلة بين النوعين، ثم اختلفوا في الراجح:

(¬١) فتح الباري (٩/ ٨٩).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٥٢).
(¬٣) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري (١/ ١٦٦).


فمنهم من رجح الكثرة، وهو الظاهر من مذهب أحمد كما نقله ابن رجب سابقا.
ومنهم من رجح حسن العمل في نفسه وإن قل، ونقله ابن رجب عن شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض صور المسألة على ماتقدم.
وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، وهو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف حكى ذلك عنهم بعض المحققين في صورة التلاوة.
قال النووي: «واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع، قالوا: وقراءة جزء بترتيل، أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل». (¬١)
وقال ابن الجزري في (النشر): «وقد اختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة، أو السرعة مع كثرة القراءة .. والصحيح بل الصواب، ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل مع قلة القراءة أفضل». (¬٢)
وقال المناوي: «ولو تعارض الإسراع والترتيل روعي الترتيل عند الجمهور». (¬٣)
وترجيح هذا القول من عدة أوجه:
الأول: أنه هو الذي تعضده ظواهر النصوص كما في قوله تعالى: ﴿الَذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (¬٤).
ففي الآية الترغيب في تحسين العمل، لا في كثرته ولذا قال محمد بن عجلان في تفسير الآية: «لم يقل أكثر عملا» (¬٥)

(¬١) المجموع (٢/ ١٨٨).
(¬٢) النشر في القراءات العشر (١/ ١٦٥).
(¬٣) فيض القدير (٢/ ٦١).
(¬٤) سورة الملك: من الآية ٢
(¬٥) ذكره ابن كثير في تفسيره (٨/ ١٧٦).


وكذلك ما جاء في حديث عثمان بن عفان ﵁ المتفق على صحته من الترغيب في صلاة ركعتين لا يحدث فيهما المصلي نفسه، على ما تقدم في فصل (التفاضل باعتبار المتابعة) (¬١) وهذا ترغيب في تحسين العمل ولم يرد مثله في الكثرة.
الثاني: أن هذا القول هو المنقول عن بعض الصحابة وبعض السلف: فعن أبي جمرة الصنيعي قال: قلت لابن عباس: إنّي سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث فقال: «لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحبّ إليّ من أن أقرأ كما تقول». (¬٢)
وفي رواية أخرى عنه قال: «لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إليّ من أن أقرأ القرآن كله». (¬٣)
وفي سنن الدارمي عن علي ﵁ أنّه قال: «إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها». (¬٤)
وعن مجاهد أنه قال: «أحبّ النّاس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه». (¬٥)
وعنه أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران، والآخر البقرة وحدها، وزممنهما وركوعهما وسجودهما واحد سواء، فقال: «الذي قرأ البقرة وحدها أفضل». (¬٦)
والآثار في هذا المعنى كثيرة عن السلف وهي تدل على ترجيحهم التدبر

(¬١) انظر ص: ٧٠.
(¬٢) أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن (ص: ٨٢).
(¬٣) أوردها النووي في التبيان في آداب حملة القرآن (١/ ٤٥).
(¬٤) أخرجه الدارمي في سننه (١/ ١٠١).
(¬٥) ذكره القرطبي في تفسيره (١٩/ ٣٨).
(¬٦) أورده النووي في التبيان (١/ ٤٥).


والترتيل، على الإسراع وكثرة القراءة، وهي ما بين صريحة في هذا، أو ظاهرة الدلالة عليه.
الثالث: أن ترجيح تحسين العمل على الكثرة والتعدد هو الذي تقتضيه الأصول الشرعية في باب المفاضلة. كما تقدم في القاعدة الرابعة: (أن الفضائل المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضائل الخارجة عنها) فالفضل في تحسين العمل كالإطالة في الصلاة. والتدبر في التلاوة، راجع إلى ذات العبادة، والفضل في تعدد الركعات وكثرة القراءة راجع إلى سبب خارج عن ذات العبادة، فمن هنا ترجح القول بتقديم تحسين العمل مع الانفراد، على الكثرة والتعداد والله تعالى أعلم.
فمن خلال هذه القواعد يتمكن الباحث والناظر في هذا الباب من الإلمام بمراتب الفضل وما الذي يقدم منها أو يؤخر، ومن ثم الترجيح بين أسباب التفاضل بين الأعمال، والأخذ بالأرجح فالأرجح منها. وبه يتحقق الأصل الأول للناظر في هذا الباب والمتمثل في الموازنة بين أسباب التفاضل على وجه الإجمال.
وأما الأصل الثاني: وهو الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال في حق المعينين.
فتراعى فيه أحوال المعينين وأفراد الناس، وما يناسب حال كل واحد منهم من الأعمال، فلا يلزم من كون العمل فاضلا من حيث الجملة، أن يكون هذا حكمه في حق كل أحد، بل قد يكون العمل المفضول من حيث الجملة، أفضل ممن هو أشرف منه في حق بعض الناس.
ومثال ذلك تعلم العلم، وتعليمه، ونشره بين الناس، مقدم من حيث الجملة على الجهاد في سبيل الله. (¬١)
لكن بالنظر إلى أحوال المعينين قد يكون الجهاد في سبيل الله أفضل، في حق

(¬١) تقدم تقريره عن أكثر أهل العلم انظر الصفحات: ٢٨ - ٣٠.


القادرين الذين يضعفون عن العلم، بل هو أفضل في حق من لا يتحقق أمر الجهاد إلا بهم، أو يعظم بلاؤهم فيه حتى مع القدرة على العلم. فيراعى في هذا الجانب، حال العامل في نفسه والأحوال العامة المؤثرة في ترجيح عمل على آخر، بحسب ما يتحقق بذلك من المصالح العامة والخاصة.
ومن هنا يظهر الفرق بين الأصل الأول، والذي مدار البحث فيه على النظر المجرد للعمل ودرجته في الفضل من حيث الجملة على ما تقدم في البحث وبين هذا الأصل الذي تراعى فيه أحوال العاملين عند المفاضلة بين الأعمال في حقهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ مقررا هذا الأصل:
«وهنا أصل ينبغي أن نعرفه: وهو أن الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة، لم يجب أن يكون أفضل في كل حال، ولا لكل أحد، بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه، أفضل من الفاضل المطلق. وكذلك أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال، فلو أمروا بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به، أو ينتفعون انتفاعا مرجوحا، فيكون في حق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك». (¬١)
ويقول في موطن آخر: «وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين، لكونه عاجزا عن الأفضل، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر، فيكون أفضل في حقِّه، لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه، كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه، وإن كان جنس ذلك أفضل». (¬٢)
ويقول أيضا: «وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله، إما لاجتماع قلبه عليه، وانشراح صدره له، ووجود قوته له، مثل من يجد ذلك في الذكر أحياناً دون القراءة، فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل، أفضل في حقه من

(¬١) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٣٦).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٩٨).


العمل الذي يأتي به على الوجه الناقص، وإن كان جنس هذا أفضل، وقد يكون الرجل عاجزا عن الأفضل، فيكون ما يقدر عليه في حقه أفضل له، والله أعلم». (¬١)
وبناءً على هذا فينبغي لكل فرد مراعاة عدة جوانب عند تزاحم الأعمال في حقِّه:
فيراعى منزلة العمل بالنسبة له فيقدم ما كان واجبا في حقه على غيره من النوافل (¬٢) دون النظر إلى مراتب هذه الأعمال من حيث التفضيل العام، فقد يكون ما هو واجبٌ في حقّه مرجوحاً مفضولا من حيث العموم، كأن يتزاحم الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم النفل في حقه، مع ما هو دون هذين العملين من حيث الجملة، كاشتغاله بتربية أولاد، أو إنفاق على زوجة، أو صلة قريب، فيقدم هذه الواجبات العينية على الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم النفل، وإن كان الجهاد وطلب العلم أفضل من حيث العموم.
فإذا تساوى العملان في درجة المشروعية، بأن كان كلاهما واجبا، أو كلاهما نفلاً، قدم أوجب الواجبين، وآكد النفلين في حقه على ما تقدم تقرير ذلك. (¬٣)
فإذا تساويا في المرتبة نظر في مدى قدرته على كل واحد منهما، فيقدم ما يقدر على أدائه على ما يعجز عنه، وإن كان المقدور عليه دون ذلك في التفضيل العام، على ما قرره شيخ الإسلام في كلامه السابق. والمقصود بالعجز هنا ما كان موجباً للكلفة والمشقة لا العجز التام عن العمل (¬٤) فليس هذا محل البحث هنا. فإذا تساويا في القدرة نظر في مدى تمكنه

(¬١) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٣٧)، ومجموع الفتاوى (٢٣/ ٦٣)، وانظر أيضا مجموع الفتاوى (١٠/ ٤٢٨، ٢٢/ ٣٠٩، ٢٣/ ٥٨).
(¬٢) انظر تقرير هذه المسألة ص: ٣٩ وما بعدها، وص: ٢١٤ - ٢١٦.
(¬٣) انظر تقرير هذه المسألة ص: ٢١٤ - ٢١٧.
(¬٤) انظر تقرير هذه المسألة ص: ١٢٥ - ١٢٦.


من تأديتهما على وجه الكمال. فيقدم ما أمكنه تأديته على وجه الكمال، على ما أداه على وجه النقص والتقصير. (¬١)
فإن تساويا في كل ما تقدم قدم الأفضل من حيث الجملة، على ضوء ما تقدم تقريره من الأصول والقواعد المقررة في الأصل الأول.
ومن خلال هذا العرض يتبين للقارئ والناظر في هذا الباب الضوابط الشرعية، والقواعد الكلية، للموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال، وكيفية الترجيح بينها، وما الذي يقدم منها ويؤخر عند التزاحم، على ضوء النصوص الشرعية وأقوال الأئمة.
والله تعالى أعلم وهو الهادي لكل خير وفضل.

(¬١) انظر تقرير هذا الأصل ص: ١٩٨ - ٢٠٣.


الخاتمة
لقد كان من لطف الله وتوفيقه، وإعانته وتسديده، أن يسر لي إتمام هذا البحث.
فجاء بحمد الله مشتملاً على فوائد عظيمة، وقواعد شريفة، ولطائف منيفة، في باب التفاضل في العبادة، وهي ظاهرة إن شاء الله لمن قرأ هذا البحث وتدبره.
وإنما أشير في هذا المقام إلى شيء منها تمشيّاً مع منهجية البحث، وتيسيراً لمطالعتها في موطن واحد.

١ - ومن هذه الفوائد غزارة المادة العلمية في موضوع التفاضل في العبادة، لكثرة النصوص الواردة فيه وتنوع دلالتها عليه، مما يدل على تأصّله في العلم، وعراقته في الشرع، وهذا مما يشحذ الهمم إلى مزيد العناية ببحثه والتفقه فيه، ثم امتثال ذلك في العمل، والترقي في مراتب الفضل.

٢ - عناية السلف من الصحابة، ومن بعدهم من التابعين، وأئمة الهدى، بهذا الباب يتمثل هذا في تعدد الأسئلة من الصحابة للنبي ﷺ عنه، وكثرة الآثار عن السلف في تقريره، ووضع الأئمة المحققين لكثير من القواعد والضوابط في تأصيله وتقريب مسائله.

٣ - تفاضل الأعمال باعتبار أجناسها كما دلت على ذلك إجابات النبي ﷺ للسائلين عن أفضل العمل، وغيرها من النصوص الأخرى الدالة على تفاضل الأعمال بهذا الاعتبار.

٤ - بيان أن أفضل الأعمال على الإطلاق والله أعلم أركان الإسلام الخمسة، وأفضلها الشهادتان تلفظًا واعتقادًا وامتثالا للعمل بمقتضاهما، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم بقية الأركان، ثم سائر الواجبات بعدها، وأفضلها بر


الوالدين، ثم بعد الواجبات نوافل العبادات، وأفضلها طلب العلم النفل، والجهاد، والذكر على اختلافٍ بين العلماء في المفاضلة بين هذه الثلاثة الأخيرة، والمشهور عنهم هو تفضيل العلم ثم الجهاد ثم الذكر، على ما تم تقرير ذلك مفصلاً.

٥ - تفاضل الأعمال باعتبار انقسامها إلى واجبات ونوافل، وتقديم الواجبات على النوافل، وبيان أن هذه القاعدة على أصلها من غير استثناء على ما دلت على ذلك النصوص وقواعد الشريعة، خلافًا لما زعمه بعض العلماء المتأخرين من استثناء بعض المسائل من هذه القاعدة فهو قولٌ مرجوح عند التأمل كما تقدم نقد ذلك مفصلاً.

٦ - تفاضل الواجبات في نفسها وتقديم فروض الأعيان منها، على فروض الكفايات، وحقوق الخالق على سائر حقوق المخلوقات، وكذلك تفاضل النوافل في نفسها، وتقديم السنن الراتبة منها على المطلقة، والمؤكدة على ما سواها.

٧ - تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص على ما دلت على ذلك النصوص الشرعية وأقوال الأئمة.

٨ - تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها، على ما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة.

٩ - بيان انقسام المتابعة في العمل إلى قسمين خاصة وعامة. فالعامة هي المتابعة للنبي ﷺ في كامل هديه وكل أحواله، والخاصة هي المتابعة له في عمل مخصوص وهي على درجتين واجبة: مؤثرة في قبول العمل، وكاملة: مؤثرة في كماله.

١٠ - تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها على ما دلت على ذلك


النصوص وأقوال أهل العلم.

١١ - بيان انقسام الأعمال باعتبار المداومة وعدمها إلى ثلاث مراتب، الأولى: ما كان النبي ﷺ يدوام عليه في السفر والحضر. والثانية: ما كان يداوم عليه في الحضر دون السفر. والثالثة: ما كان يفعله في وقت دون وقت من غير مداومة. وأن الفضل في كل مرتبة هو الإقتداء بفعل النبي ﷺ فيها.

١٢ - تفاضل الأعمال باعتبار تأديتها على وجه الاقتصاد والتسير، على ما دلت على ذلك النصوص وأقوال السلف، وأقوال الأئمة المحققين في هذا الباب.

١٣ - أنه لا تعارض بين ما جاء في النصوص من الترغيب في الاقتصاد في العمل وسلوك مسلك الرفق فيه، وبين ما جاء في النصوص الأخرى من أن الأجر في العمل على قدر المشقة. فالمشقة المذكورة هنا هي التي يستلزمها العمل دون أن تكون مقصودة للشارع ولا للعامل، وبهذا تتفق النصوص على أنه ليس للعامل أن يسعى في جلب المشقة لنفسه في العمل، فإن حصلت من غير اختيار أُجر عليها.

١٤ - تفاضل الأعمال باعتبار فضل العامل ومنزلته عند الله، وأن العمل يشرف بشرف العامل وعلو قدره في الدين على ما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.

١٥ - استنباط بعض أهل العلم للعلة في تفضيل العمل باعتبار العامل، وأن مرجع ذلك إما لما عليه العامل من عملٍ باطن يغلب به غيره. وإما لما يكون عليه العامل من فقهٍ في الدين مؤثر في كمال عبادته من حيث الإتقان وقوة الإخلاص فيها.

١٦ - تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان على ما دلت على ذلك


النصوص وتظافرت عليه أقوال أهل العلم.

١٧ - بيان انقسام الأوقات التي دلت النصوص على تفضيل العمل فيها إلى قسمين، قسم دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيه مطلقًا، كالأشهر الحرم، ورمضان، والعشر الأواخر من رمضان، وعشر ذي الحجة. وقسم دلت النصوص على تفضيل بعض الأعمال فيه على وجه الخصوص، كالصيام في يوم عاشوراء، والأيام البيض، والاثنين والخميس، وكالقيام، والقراءة، والذكر في ثلث الليل الآخر، والذكر في طرفي النهار.

١٨ - تفاضل الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع على ما دلت على ذلك النصوص الشرعية.

١٩ - انقسام الأماكن باعتبار تأثيرها في تفاضل الأعمال إلى قسمين:
أ/ بلدان دلت النصوص على شرفها وفضل سكناها وهي مكة والمدينة والشام.
ب/ أماكن دلت النصوص على فضلها وفضل العمل فيها ومضاعفته وهي عموم المساجد وهي على نوعين:
النوع الأول: ما جاءت النصوص بتفضيل إقامة الصلوات المكتوبة فيها على إقامتها في البيوت والأسواق في حق الرجال وهي عامة المساجد.
والنوع الثاني: ما جاءت النصوص بتفضيل إقامة الصلوات فيها، على إقامتها في غيرها من المساجد، وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء.

٢٠ - تفاضل الأعمال باعتبار تعدِّيها للخلق على الأعمال القاصرة ودلالة النصوص وأقوال العلماء المحققين على ذلك.

٢١ - تفاضل الأعمال باعتبار اقترانها ببعض الأحوال المؤثرة في زيادة


أجرها، أو مضاعفته، على ما دلت على ذلك النصوص.

٢٢ - انقسام الأحوال المؤثرة في تفاضل الأعمال إلى قسمين:
أ/ عامة وهي متعلقة بعامة الناس في عصر من العصور، أو مصر من الأمصار، كحال فساد الناس وظهور الفتن، وأحوال غفلة الناس، والأحوال التي تشتد فيها حاجة المسلمين إلى بعض الأعمال الخاصة فتفضل بهذا الاعتبار.
ب/ خاصة وهي التي تتعلق ببعض الأفراد دون بعض، كالأحوال التي تَضْعُفُ فيها دواعي الاستقامة وتقوى أسباب المخالفة في حق العامل، وكحال قدرة العامل على عمل دون غيره، فيفضل المقدور عليه بهذا الاعتبار.

٢٣ - عظمة التشريع في هذا الدين حيث تنوعت فيه الأعمال الصالحة، وتعددت أسباب الفضل، لتتماشى مع فطر الناس وقدراتهم وأحوالهم، فيُسهم كل فردٍ من المسلمين بما يقدر عليه في بدنه، ويكون أنفع له في دينه، فسبحان الحكيم العليم ما أعظم إحسانه لخلقه ولطفه بهم.
وبه ختام هذا البحث فلله الحمد على ما يسّر من جمع مادته وصياغته، واستنباط أحكامه ومسائله. حتى جاء بهذه الصورة، فما كان فيه من إصابة وهدى فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. فاللهم تقبله مني واجبر تقصيري فيه، واجعله خالصًا لوجهك الكريم مقربًا لمرضاتك. ثم الدعاء موصول لكل من وقف من طلاب العلم فيه على خطأ فنبهني له، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


فهرس المصادر والمراجع

١ - القرآن الكريم.

٢ - الآداب الشرعية والمنح المرعية.
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي. مكتبة ابن تيمية.

٣ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.
للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد. ت: أحمد محمد شاكر عالم الكتب. ط: الثانية ١٤٠٧ هـ.

٤ - أحكام القرآن.
لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي. تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان.

٥ - الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي. تحقيق: أحمد بن محمد حسن خليل. دار العاصمة. المملكة العربية السعودية. ط: الأولى ١٤١٨ هـ.

٦ - أخلاق حملة القرآن.
للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة ٣٦٠ هـ. تحقيق: فواز أحمد زمرلي. الناشر: دار الكتاب العربي. ط: الأولى ١٤٠٧ هـ.

٧ - الأدب المفرد (مع شرحه فضل الله الصمد).
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. خرج أحاديثه محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية. الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ.


٨ - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار.
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦ هـ. دار العربية للطباعة والنشر بيروت.

٩ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.
للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. ط: الثانية ١٤٠٥ هـ.

١٠ - الأزمنة الفاضلة في الإسلام وما تتميز به من الخصائص والأحكام.
للدكتور علي بن عباس الحكمي. الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ. مطابع الصفا. مكة المكرمة.

١١ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.
للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار. نشر مكتبة ابن تيمية. ط: الأولى ١٤٠٨ هـ.

١٢ - الاعتصام.
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. ١٤٠٥ هـ.

١٣ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. تحقيق: محمد سيد كيلاني. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٨١ هـ

١٤ - الإفصاح عن معاني الصحاح.
للوزير العالم ابن هبيرة المتوفى سنة ٥٦٠ هـ. تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الوطن للنشر الرياض ط: الأولى ١٤١٩ هـ.

١٥ - الإقناع لطالب الانتفاع.
للعلامة شرف الدين أبو النجا. تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي نشر: هجر للطباعة والنشر. ط: الأولى ١٤١٨ هـ.


١٦ - إكمال المعلم بفوائد مسلم.
للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. تحقيق: د/ يحيى إسماعيل. دار الوفاء. ط: الأولى ١٤١٩ هـ.

١٧ - بدائع الفوائد.
للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية (ت: ٧٥١ هـ). تحقيق: معروف مصطفى زريق، وزميليه. دار الخير. ط: الأولى ١٤١٤ هـ.

١٨ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ٥٩٥ هـ. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ط: الرابعة ١٣٩٨ هـ.

١٩ - البداية والنهاية.
للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط: الأولى ١٤٠٦ هـ. دار الهجرة للطباعة.

٢٠ - تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك).
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠ هـ). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

٢١ - التبيان في آداب حملة القرآن.
للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦ هـ. دار النشر: الوكالة العامة للتوزيع. دمشق. ط: الأولى ١٤٠٣ هـ.

٢٢ - تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم).
للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير. تحقيق: سامي بن محمد السلامة. دار طيبة. ط: الثانية ١٤٢٠ هـ.


٢٣ - تفسير البغوي (معالم التنزيل).
للإمام أبي الحسين محمد بن الحسين البغوي (ت: ٥١٦). تحقيق: خالد بن عبد الرحمن العك، مروان سوار. دار المعرفة. بيروت. لبنان. ط: الأولى ١٤٠٦ هـ.

٢٤ - تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان).
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١٣٩٨ هـ.

٢٥ - تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن).
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان.

٢٦ - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن).
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي تعليق: محمد إبراهيم الحفناوي. خرج أحاديثه د/ محمود حامد عثمان. دار الحديث ط: الأولى ١٤١٤ هـ.

٢٧ - تقريب التهذيب.
للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المتوفى سنة ٨٥٢ هـ. تقديم ومقابلة محمد عوامة. دار الرشيد سوريا حلب. ط: الأولى ١٤٠٦ هـ.

٢٨ - تقرير القواعد وتحرير الفوائد.
للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. تحقيق: مشهور حسن آل سلمان. دار ابن عفان. ط: الأولى ١٤١٩ هـ.

٢٩ - تلبيس إبليس.
للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي. دار المدني للطباعة والنشر.


٣٠ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر. تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي. ومحمد بن عبد الكريم البكري ١٣٨٧ هـ. توزيع مكتبة الأوس.

٣١ - جامع بيان العلم وفضله.
للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر. تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزي. ط: الرابعة ١٤١٩ هـ.

٣٢ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.
لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي. تحقيق: د/ وهبة الزحيلي. المكتبة التجارية. مصطفى أحمد الباز. ط ١٤١٣ هـ.

٣٣ - الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها.
لجمال الدين محمد جار الله بن ظهيرة. ط: الثالثة ١٣٩٣ هـ.

٣٤ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.
للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. نشر مكتبة الخانجي بمصر.

٣٥ - خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام.
للإمام الحافظ يحيى بن شرف بن مري النووي. تحقيق: حسين إسماعيل الجمل. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى ١٤١٨ هـ.

٣٦ - ذم الرياء.
لأبي محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد الضراب. المتوفى سنة ٣٩١ هـ. تحقيق: د/ محمد باكريم با عبد الله. ط: الأولى ١٤١٦ هـ.

٣٧ - الرسالة.
للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط: الأولى ١٣٥٨ هـ شركة مكتبة مصطفى الحلبي بمصر.


٣٨ - رياض الصاحين.
للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. ضبطه وكتب هوامشه حسن شكر. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان.

٣٩ - زاد المستقنع في اختصار المقنع.
للعلامة شرف الدين أبو النجا. المتوفى سنة ٩٦٠ هـ. نشر مكتبة الرياض الحديثة.

٤٠ - زاد المسير في علم التفسير.
للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المكتب الإسلامي. ط: الرابعة ١٤٠٧ هـ.

٤١ - زاد المعاد في هدي خير العباد.
لأبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة.

٤٢ - الزهد والرقائق.
للإمام عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١٨١ هـ. تحقيق: أحمد فريد، دار المعراج الدولية. ط: الأولى ١٤١٥ هـ.

٤٣ - سلسلة الأحاديث الصحيحة.
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ١ طبعة المكتب الإسلامي. ٢ طبعة مكتبة المعارف بالرياض.

٤٤ - سنن ابن ماجه.
للإمام الحافظ أبي عبد الله بن يزيد القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة دار إحياء الكتب العربية.


٤٥ - سنن أبي داود.
سليمان بن الأشعث السجستاني دار الحديث للطباعة والنشر حمص سورية.

٤٦ - سنن الترمذي (الجامع الصحيح).
لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق إبراهيم عطوه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

٤٧ - سنن الدارقطني.
للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة ٣٨٥ هـ. عنى بتصحيحه عبد الله هاشم يماني المدني. دار المحاسن للطباعة القاهرة.

٤٨ - سنن الدارمي.
للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. تحقيق فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. دار الريان. ط: الأولى ١٤٠٧ هـ.

٤٩ - السنن الكبرى.
للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. دار الفكر.

٥٠ - سنن النسائي (المجتبى).
للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. ط: ١٣٨٣ هـ.

٥١ - سير أعلام النبلاء.
للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. ط: التاسعة ١٤١٣ هـ.

٥٢ - شذرات الذهب في أخبار من غبر.
لأبي الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ، دار المسيرة، بيروت. ط: الثانية ١٣٩٩ هـ.


٥٣ - شرح السنة.
للإمام أبي محمد الحسن بن مسعود البغوي. تحقيق: علي محمد معوض. عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية.

٥٤ - شرح صحيح البخاري.
لأبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك. تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد. ط: الأولى ١٤٢٠ هـ.

٥٥ - شرح صحيح مسلم.
للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. المطبعة المصرية بالأزهر ط: الأولى ١٣٤٧ هـ.

٥٦ - شرح العقيدة الطحاوية.
للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي (ت: ٩٧٢ هـ). تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الثانية ١٤١٣ هـ.

٥٧ - شرح الكوكب المنير.
لابن النجار الفتوحي. تحقيق: د/ محمد الزحيلي. ونزيه حماد. مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

٥٨ - الشرح الممتع شرح زاد المستقنع.
للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين. مؤسسة آسام للنشر. المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.

٥٩ - شرف أصحاب الحديث ونصيحة أهل الحديث.
للحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي. تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم. نشر مكتبة ابن تيمية.


٦٠ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ.
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي. تحقيق: علي محمد البجاوي. الناشر: دار الكتب. بيروت.

٦١ - صحيح البخاري.
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر (انظر فتح الباري).

٦٢ - صحيح الترغيب والترهيب.
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي.

٦٣ - صحيح الجامع الصغير.
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. ط: الثالثة ١٤٠٨ هـ.

٦٤ - صحيح ابن خزيمة.
للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. نحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي.

٦٥ - صحيح سنن ابن ماجه.
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج. ط: الأولى ١٤٠٧ هـ.

٦٦ - صحيح مسلم.
للإمام مسلم بن الحجاج المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر استانبول تركيا تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

٦٧ - صفة الصفوة.
للإمام جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ). ضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الرحمن اللاذقي حياة شيحا اللاذقي دار المعرقة. بيروت.


ط: الأولى ١٤١٥ هـ.

٦٨ - صيد الخاطر.
للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: د/ عبد الرحمن البر. دار القبلتين الرياض.

٦٩ - ضعيف سنن ابن ماجه.
للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.

٧٠ - الطبقات الكبرى.
لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي. دار صادر. بيروت.

٧١ - طريق الهجرتين وباب السعادتين.
للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. عنى بإخراجه محب الدين الخطيب. ط: الثانية ١٣٩٤ هـ.

٧٢ - العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل.
لأبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي مع شرحه العدّة لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي. نشر مؤسسة قرطبة. الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.

٧٣ - غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب.
للإمام محمد السفاريني الحنبلي. ط: مطبعة الحكومة بمكة ١٣٩٣ هـ.

٧٤ - غريب الحديث.
لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة ٢٢٤ هـ. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد. الدكن. الهند. الطبعة الأولى ١٣٧٨ هـ.

٧٥ - الفتاوى الكبرى.
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: عبد القادر عطا. مصطفى عبد القادر عطا. دار الريان للتراث. القاهرة.


٧٦ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ط: دار المعرفة. بيروت لبنان.

٧٧ - فتح الباري شرح صحيح البخاري.
للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي. تحقيق محمود بن شعبان بن عبد المقصود وجماعة معه. نشر مكتبة الغرباء بالمدينة النبوية.

٧٨ - فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.
لمحمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠). دار الفكر للطباعة والنشر.

٧٩ - الفصول في سيرة الرسول ﷺ.
للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير. تحقيق محمد العيد الخطراوي. محي الدين مستو. ط: السابقة ١٢١٦ هـ.

٨٠ - فضائل الأوقات.
لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي. تحقيق عدنان عبد الرحمن القيسي. مكتبة المنارة مكة المكرمة. ط: الأولى ١٤١٠ هـ.

٨١ - فيض القدير.
لعبد الرؤوف المناوي. دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى. الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ.

٨٢ - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة.
تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تحقيق: د/ خالد بن علي المشيقح. دار ابن الجوزي. ط: الثانية ١٤٢٣ هـ.

٨٣ - كتاب الجهاد.
للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم الشيباني. تحقيق: مساعد


بن سليمان الراشد. دار القلم. دمشق. ط: الأولى ١٤٠٩ هـ.

٨٤ - كتاب معاني الحروف.
لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي ت: ٣٨٤ هـ. تحقيق: د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي. ط: الثانية ١٤٠٧ هـ.

٨٥ - الكلم الطيب.
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي.

٨٦ - لسان العرب.
للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري. دار صادر. بيروت. ط: الثالثة ١٤١٤ هـ.

٨٧ - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.
لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. تحقيق ياسين محمد السواسي. دار ابن كثير.

٨٨ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة ٨٠٧ هـ. عنيت بنشره مكتبة القدسي. القاهرة ١٣٥٣ هـ.

٨٩ - المجموع.
للإمام يحيى بن شرف النووي. المتوفى سنة ٦٧٦ هـ. تحقيق: محمود مطرحي. دار الفكر. بيروت. ط: الأولى ١٤١٧ هـ.

٩٠ - مجموع الفتاوى.
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.


٩١ - المحجة في سير الدلجة.
للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق. يحيى مختار غزاوي. دار البشائر الإسلامية.

٩٢ - المحصول.
لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ هـ. تحقيق: طه جابر فياض العلواني. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط: الأولى ١٤٠٤ هـ.

٩٣ - مختصر قيام الليل.
لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي. نشر حديث أكاديمي. فيصل أباد. باكستان.

٩٤ - المختصر الكبير في سيرة الرسول ﷺ.
لعز الدين بدر الدين بن جماعة الكناني (ت: ٧٦٧). تحقيق: سامي مكي العاني. دار النشر للنشر والتوزيع. ط: الأولى ١٤١٣ هـ.

٩٥ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد حامد الفقي. دار الكتاب العربي. بيروت لبنان.

٩٦ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله.
تحقيق ودراسة علي بن سليمان المهنا. مكتبة الدار بالمدينة المنورة. ط: الأولى ١٤٠٦ هـ.

٩٧ - المستدرك على الصحيحين.
للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. ط: الأولى ١٤١١ هـ.


٩٨ - مسند الإمام أحمد.
للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. بتحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة معه. مؤسسة الرسالة. طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

٩٩ - المسودة في أصول الفقه.
لآل تيمية. جمعها شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني المقدسي المتوفى ٧٤٥ هـ. مطبعة المدني.

١٠٠ - مشكاة المصابيح.
للإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. ط: الثالثة ١٤٠٥ هـ.

١٠١ - المصنف في الأحاديث والآثار.
للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. تحقيق: محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية. لبنان بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.

١٠٢ - المصنف.
للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي.

١٠٣ - المعتمد في فقه الإمام أحمد.
جرى فيه الجمع بين نيل المآرب، ومنار السبيل، وملخص إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. إعداد: علي عبد الحميد بلطه جي، محمد وهبي سليمان. دار الخير. ط: الأولى ١٤١٨ هـ.

١٠٤ - المعجم الأوسط.
للإمام أحمد بن سليمان الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ). تحقيق: الدكتور محمود


الطحان. مكتبة المعارف. الرياض. ط: الأولى ١٤١٥ هـ.

١٠٥ - معجم البلدان.
للإمام أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. دار إحياء التراث العربي. بيروت ١٣٩٩ هـ.

١٠٦ - المغني.
لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تحقيق. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي. د/ عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة. القاهرة. ط: الأولى ١٤٠٦ هـ.

١٠٧ - المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم.
للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي. تحقيق: محي الدين ديب مستو. يوسف علي بديوي. دار ابن كثير. بيروت دمشق ط: الأولى ١٤١٧ هـ.

١٠٨ - منهاج السنة.
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. ط: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط: الأولى ١٤٠٦ هـ.

١٠٩ - الموافقات في أصول الشريعة.
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة ٧٩٠ هـ. عنى بضبطه وترقيمه الشيخ عبد الله دراز، المكتبة التجارية بمصر.

١١٠ - المنهاج في شعب الإيمان.
للإمام أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي. تحقيق: حلمي محمد فوده. دار الفكر. الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.


١١١ - النشر في القراءات العشر.
للإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري المتوفى سنة ٨٣٣ هـ. خرج آياته الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى ١٤١٨ هـ.

١١٢ - النهاية في غريب الحديث.
للإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير. ط: دار الفكر. بيروت لبنان الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.

١١٣ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.
للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني. المتوفى سنة ١٢٥٥ هـ. مكتبة دار التراث. القاهرة.

١١٤ - ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء.
للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. نشر مكتبة التراث الإسلامي.

١١٥ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.
لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت: ٨٦١ هـ). تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. ط: الأولى ١٩٤٨ هـ.