﷽

المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده ا لله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد.
فإن الله تعالى خلق الثقلين لحكمة عظيمة وهي تحقيق عبادته فقال عز من قائل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (¬١) ثم أرسل رسله مبينين للناس كيفية التعبد؛ فخص هذه الأمةَ بأكرم رسول، وأعظم شريعة، وأشرف كتاب.
فكان من أعظم ما تميزت به شريعتنا عن الشرائع السابقة نعمة كمال الدين كما قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً﴾ (¬٢)
قال الطبري ﵀ في تفسير الآية: «لم يزل [الله] يصرف نبيه محمدا ﷺ وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه، درجة بعد درجة، ومرتبة بعد مرتبة، وحالا بعد حال، حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه، وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه» (¬٣)

(¬١) الذاريات: (٥٦).
(¬٢) المائدة: (٣).
(¬٣) تفسير الطبري (١/ ٤٢١).


وكان من عظمة هذا الدين أن جاءت تشريعاته مستغرقة لكل ما أحبه الله ورضيه لعباده أن يتقربوا به إليه، من سائر الطاعات، وملبية رغبة العباد في التقرب إلى ربهم بشتى أنواع القربات، بل ما من عضو من أعضاء البدن، أو حاسة من حواسه، إلا شرع الله لها من العبادة ما تؤدي بها حق شكرها؛ فالقلب واللسان، والسمع والبصر، واليد والقدم لكل منها عبادة مشروعة. (¬١)
هذا مع مراعاة التوازن في تأدية حقوق الخلق على مختلف الطبقات، وإعطاء النفس حظها من مباح الشهوات كما قال النبي ﷺ في وصيته لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزَورِك (¬٢) عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا». (¬٣)
وقال سلمان لإبي الدرداء: «إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا؛ فأعط كل ذي حق حقه». قال النبي ﷺ: «صدق سلمان». (¬٤)
وقد اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم، أن لم يجعل تلك التشريعات كلها حتماً واجباً على كل فرد، بل كانت على مراتب ودرجات:
فمنها ما هو واجب عيني على كل مسلم، لا يسعه تركه مع القدرة عليه.
ومنها ما هو واجب كفائي على عموم الأمة، تبرأ الذمة بقيام بعضهم به.
ومنها ما هو من نوافل العبادات لا إثم على الأمة بتركها، وإنما جعلها الله

(¬١) انظر لمزيد الاطلاع والبحث في هذا الموضوع مدارج السالكين للإمام ابن القيم (١/ ١٠٩١٢٢) فقد بسط القول في أنواع العبادات وتعلقها بالقلب واللسان والجوارح، وأحكام العبودية الخمسة مع التمثيل والاستشهاد لكل نوع، بما لا مزيد عليه في التحقيق فجزاه الله خيراً.
(¬٢) الزَّور: هو الزائر. وهو في الأصل مصدر وضع موضع الإسم. وقد يكون جمع زائر. انظر النهاية لابن الأثير (٢/ ٣١٨).
(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه. الصحيح مع الفتح (١٠/ ٥٣١) ح (٦١٣٤)، ومسلم في صحيحه (٢/ ٨١٣).
(¬٤) أخرجه البخاري في صحيحه. الصحيح مع الفتح (١٠/ ٥٣٤) ح (٦١٣٩).


ميدانا عظيما لأصحاب العزائم في السبق إلى أعلى الدرجات.
كما أن هذه العبادات بدرجاتها الثلاث، وما يندرج تحتها من أعمال متفاوتة في الفضل والجزاء عند الله تفاوتا عظيما، وتفاوتها في الفضل لا يرجع إلى معنى واحد بل إلى اعتبارات كثيرة دلت عليها النصوص.
فهي متفاضلة باعتبار انقسامها إلى واجبات ومستحبات كما تقدم، وباعتبار أجناسها، وباعتبار الإخلاص والمتابعة فيها، وباعتبار المداومة عليها، وباعتبار تعديها للخلق، وباعتبار زمانها ومكانها، وباعتبار ما يصحبها من الأحوال الخاصة، وباعتبار الاقتصاد والتيسير في تأديتها، وباعتبار العامل ومنزلته عند الله إلى غير ذلك من أسباب التفاضل.
ونظرا لأهمية مسألة التفاضل بين الأعمال وشدة الحاجة إلى فهمها الفهم الصحيح في التقرب إلى الله بأفضل الطاعات، والمسابقة إلى أعلى الدرجات، رأيت أنه من الواجب ضرورة الكتابة في هذه المسألة بجمع شتاتها، وتقريب مسائلها، والخروج بقواعد مؤصلة بناء على مدلولات النصوص، وفهم السلف لأفضل ما ينبغي أن تشتغل به الأمة على مختلف طبقاتها، وتنوع قدراتها، وتوجيه الراغبين في الخير لأفضل الأعمال في حقهم بناء على مراعاة الفوارق الفردية، والمؤهلات النفسية، والظروف الزمانية والمكانية، وغير ذلك من الأحوال المؤثرة في تقرير هذه المسألة العظيمة الجليلة.

ويكمن إبراز<span data-type='title' id=toc-2> أهمية دراسة هذا الموضوع </span>في النقاط الآتية:

١ - أن هذا الموضوع كان محل العناية التامة من السلف حيث عظمت رغبتهم في التفقه فيه؛ فكثرت أسئلة الصحابة للنبي ﷺ عن أفضل العمل، كما عني به التابعون من بعدهم، والأئمة المحققون من أهل السنة فكثر بحثهم فيه، والتنبيه على أصوله وقواعده مما خلف لنا مادة علمية غزيرة، وفوائد نافعة عظيمة في هذا الباب قد تخفى على بعض طلبة العلم، فضلا عن عامة الناس مما يحتم بحثه،


وتقريبه للناس.

٢ - أن المسلم المتفقه في هذا الباب يقطع في الزمن اليسير، وبجهد قليل في السبق إلى الله ما يقطعه غيره في زمن أكثر، وبجهد أكبر، مما تعظم معه الرغبة لكل مسلم في التفقه فيه، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الصوارف والأشغال، وضاقت فيه الأوقات عن الكثير من أعمال البر وصالح الأعمال.

٣ - الانحراف في هذا الباب عن السنة والاتباع من قبل طوائف من الأمة من أهل الجهل والابتداع بانشغالهم بالبدع عن السنن، وبالنوافل عن الواجبات، وبالمفضول عن الفاضل من العبادات مما يتحقق بالكتابة فيه معالجة هذه الإنحرافات، والرجوع بالناس إلى السنة في منهج التعبد.

٤ - أن الشيطان قد لبس في هذا الباب على بعض العبَّاد، فزين لهم الأعمال المرجوحة، وشغلهم بها عما هو أرجح وأحب إلى الله منها كما نبه على ذلك بعض الأئمة.
قال ابن الجوزي ﵀: «فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم، والعلم أفضل من النوافل» (¬١).
وقال أيضا: «وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل، ومنهم من يسهره كله، ويفرح بقيام الليل، وصلاة الضحى، أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته» (¬٢).
وقال الإمام ابن القيم في سياق تعداده للعقبات (الست) التي صرف بها الشيطان العباد عن العبادة أو أفضلها: «العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال

(¬١) تلبيس إبليس (ص: ١٩٠).
(¬٢) تلبيس إبليس (ص: ٢٠٠).


المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها، وحسنها في عينه، وزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها، وأعظم كسبا وربحا، ولأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب، طمع في تخسيره كماله، وفضله، ودرجاته العالية. فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب عن الأحب، وبالمرضي عن الأرضى». (¬١)
ففي الكتابة في هذا الموضوع تنبيه وتحذير للأمة من كيد الشيطان وتلبيسه كما هي طريقة أهل العلم المتقدمين؛ فلهذه الأسباب، ولغيرها آثرت الكتابة في هذا الموضوع، وتقريبَ مسائله، وجمعَ فوائده في بحث مختصر لطيف مؤصلاً بالأدلة، مدعما بأقوال الأئمة.
وقد سميته: «تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال».
وقد سرت في كتابته على خطة منهجية اشتملت على:
مقدمة، وتمهيد، واثني عشر فصلاً، و خاتمة.
أما المقدمة: فكانت في أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
وأما التمهيد: ففي بيان عناية السلف بهذا الباب، وحرصهم على التفقه فيه.
وأما الفصول فهي على النحو الآتي:
الفصل الأول: تفاضل الأعمال باعتبار جنسها.
الفصل الثاني: تفاضل الأعمال باعتبار انقسامها إلى واجبات ونوافل.
الفصل الثالث: تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص.
الفصل الرابع: تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها.
الفصل الخامس: تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها.

(¬١) مدارج السالكين (١/ ٢٢٥).


الفصل السادس: تفاضل الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والتيسير.
الفصل السابع: تفاضل الأعمال باعتبار فضل العامل ومنزلته عند الله.
الفصل الثامن: تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان.
الفصل التاسع: تفاضل الأعمال باعتبار الأمكنة والبقاع.
الفصل العاشر: تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق.
الفصل الحادي عشر: تفاضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة لها.
الفصل الثاني عشر: الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عن التزاحم.
أما الخاتمة: فهي في النتائج التي توصل إليها البحث.
هذا وأسأل الله الكريم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، صوابا على النهج القويم، وأن يجعله قربة لي عنده مدخرة ليوم الدين، وأن يعم بنفعه المسلمين وأن يبارك فيه، وأن يشرح صدور قُرَّائه لفهمه، والعمل بما فيه من توجيهات وإرشادات صحيحة، وأن يغفر لي ما اعتراه من خطأ أو زلل، ويوفقني عاجلا غير آجل لإصلاحه؛ إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
ثم أتوجه برغبة صادقة إلى علمائنا ومشايخنا، وإخواني من طلاب العلم، ممن طالع كتابي هذا، أن يتحفني بنصحه وتوجيهه، ويرشدني لما يقف عليه من خطأ في فهم، أو تصحيف لنقل، أو استدراك لمسألة، سائلا الله التوفيق للجميع لما فيه الخير والصلاح والسداد.
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وصفوة رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


التمهيد: عناية السلف بتفاضل الأعمال، وحرصهم على التفقه فيه
لقد عظمت عناية السلف بموضوع التفاضل بين الأعمال، بدأ بالصحابة رضوان الله عليهم، ثم من جاء بعدهم من أئمة التابعين، ثم من سار على طريقهم من أئمة المسلمين المحققين في أبواب الاعتقاد، والسنة، والحديث، والفقه، على رأسهم الأئمة الأربعة الفقهاء، وتلاميذهم، وأتباعهم رحمة الله عليهم أجمعين.
وفي الحقيقة إنه لا يمكن حصر كلامهم، وأقوالهم، وجهودهم في تقرير هذا الباب، وإنما أشير هنا إلى ما يدل على ذلك من خلال بعض الأوجه العامة الدالة على عناية السلف بهذا الموضوع، وهي:

١ - كثرة أسئلة الصحابة ﵃ النبي ﷺ عن هذا الموضوع، على ما دلت على ذلك السنة من سؤال جمع من الصحابة النبي ﷺ قائلين: يارسول الله دلنا على أفضل العمل .. ؟ يارسول الله أي العمل أفضل؟
ويخبر بعضهم: سئل رسول الله ﷺ أي العمل أفضل؟ (¬١)
ويقول آخر: سألت رسول الله ﷺ أي العمل أفضل، فكان كلما أجاب النبي ﷺ قال: ثم أي؟ ثم أي؟ كما هو ثابت من حديث عبد الله بن مسعود ﵁. (¬٢)
وهذا يدل على عظيم عناية الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الباب،

(¬١) انظر هذه الأحاديث (ص: ١٥ - ١٦) من هذا البحث.
(¬٢) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح (٦/ ٣) ح: (٢٧٨٢)، ومسلم (١/ ٨٩) ح: (٨٥). وسيأتي بنصه (ص: ١٥) من هذا البحث.


وطلبهم التفقه فيه، وحرصهم على العناية بضبطه وفهمه.

٢ - عناية أئمة الحديث بهذا الموضوع بنقلهم الأحاديث المؤصلة له في مواطن كثيرة من مصنفاتهم، وإفرادها بتراجم خاصة تبرز أهمية هذا الموضوع. ففي تراجم البخاري في صحيحه: «باب أي الإسلام أفضل» (¬١) و «باب تفاضل أهل الإيمان بالأعمال» (¬٢) و «باب أحب العمل إلى الله أدومه» (¬٣) و «باب العلم قبل القول والعمل» (¬٤) و «باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» (¬٥) و «باب أفضل الناس مؤمن مجاهد». (¬٦)
وكذلك أورد مسلم في صحيحه كثيرا من الأحاديث في التفاضل بين الأعمال، ترجم لها الإمام النووي بتراجم تشير إلى هذا الموضوع، ومن هذه التراجم: «باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها … » (¬٧) و «باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» (¬٨) و «باب تفاضل أهل الإيمان فيه» (¬٩) و «باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة». (¬١٠)
كما ذكر أبو داود كثيرا من الأحاديث في الفضائل في سننه منها ما جاء في كتاب الجهاد، وقد ترجم لها بعدة تراجم كقوله: «باب في ثواب الجهاد» (¬١١) و «باب

(¬١) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب (٥).
(¬٢) المصدر نفسه كتاب الإيمان، باب (١٥).
(¬٣) المصدر نفسه كتاب الإيمان، باب (٣٣).
(¬٤) المصدر نفسه كتاب العلم، باب (١٠).
(¬٥) المصدر نفسه كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب (١).
(¬٦) المصدر نفسه كتاب الجهاد والسير، باب (١).
(¬٧) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب (١٢).
(¬٨) المصدر نفسه كتاب الإيمان باب (١٤).
(¬٩) المصدر نفسه كتاب الإيمان باب (٢١).
(¬١٠) المصدر نفسه كتاب البر والصلة والآداب باب (٢).
(¬١١) سنن أبي داود كتاب الجهاد باب (٥).


فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم» (¬١) و «باب فضل الغزو في البحر». (¬٢)
وعقد الترمذي في سننه كتبا لأحاديث الفضائل مثل: «كتاب فضل الجهاد» (¬٣) و «كتاب فضائل القرآن» (¬٤)
والأمثلة على هذا من كتب الحديث كثيرة جدا يصعب حصرها، وإنما أشرت هنا إلى بعضها.

<span data-type='title' id=toc-7>٣ - اهتمام الأئمة المحققين بهذا الباب </span>حيث أفرده بعضهم بالتصنيف، ومن الكتب المصنفة فيه:
فضائل الأعمال لابن شاهين.
فضائل الأعمال لابن قدامة.
هذا غير ما أفرد في بعض الموضوعات الخاصة:
كفضائل القرآن لأبي عبيد.
وفضائل القرآن للنسائي.
وفضائل القرآن لابن كثير.
وفضائل الأوقات للبيهقي.
ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب.
وهذا مما يدل على اهتمام أهل العلم بهذا الباب حيث أفردوه بهذه التصانيف، وغيرها مما لا يسع المقامُ ذكره.

(¬١) المصدر نفسه كتاب الجهاد باب (٨).
(¬٢) المصدر نفسه كتاب الجهاد باب (١٠).
(¬٣) سنن الترمذي (٤/ ١٦٤١٨٨).
(¬٤) المصدر نفسه (٥/ ١٥٥١٨٤).


٤ - عناية العلماء المحققين بتحقيق مسائل هذا الموضوع، والتوسع في بحثها، وتقريرها، ومن أشهر من عرف بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من كتبه، ورسائله، وقد اشتمل مجموع الفتاوى على كثير من الرسائل والمسائل المتعلقة بهذا الموضوع خصوصا الرسائل المجموعة في المجلدات (السابع)، و (العاشر)، و (الحادي عشر). وكذلك ما جاء في (الفتاوى الكبرى)، وبخاصة (المجلد الثاني).
كما عني بهذا الباب، وتوسع فيه أيضا الإمام الفذ ابن القيم ﵀ في مواضع كثيرة من كتبه ومن أكثرها طرقا له (كتاب مدارج السالكين)، و (إغاثة اللهفان)، و (طريق الهجرتين).
كما طرق هذا الباب بحثا وتحقيقا حتى يكاد يكون السمة البارزة لكتبه الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، ومن أشهر كتبه في هذا: كتاب (لطائف المعارف)، و (جامع العلوم والحكم)، و (المحجة في سير الدلجة)، و (ورثة الأنبياء)، و (شرح حديث ما ذئبان جائعان)، و (شرح حديث شداد بن أوس: «إذا كنز الناس الذهب و الفضة … »)، و (الخشوع في الصلاة)، وغيرها من الرسائل المفيدة العظيمة النفع لهذا الإمام المحقق عليه وعلى علمائنا سوابغ الرحمة والغفران.
وعلى كل حال فما ذكرته في هذه العجالة إنما هي إشارات وشذرات لبعض جهود الأئمة، وعنايتهم بهذا الباب العظيم، وإلا فجهودهم في تقريره كبيرة جدا يصعب الإحاطة بها في هذه الورقات، وهذا مما لا يخفى على الناظر في كتبهم، ورسائلهم عليهم رحمة الله.


الفصل الأول: تفاضل الأعمال باعتبار جنسها
دلت النصوص على تفاضل الأعمال باعتبار جنسها، وتفضيل أجناس بعض الأعمال على بعض.
فقد ثبت في السنة أن النبي ﷺ سئل عن أفضل العمل في أكثر من مناسبة فتنوعت إجابته.
ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سألت النبي ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». فسكت عن رسول الله ﷺ ولو استزدته لزادني. (¬١)
وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور». (¬٢)
وعن أبي ذر ﵁ قال: سألت النبي ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله، وجهاد في سبيله». قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها … ». الحديث. (¬٣)

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح (٦/ ٣) رقم: (٢٧٨٢)، وصحيح مسلم (١/ ٨٩) رقم: (٨٥).
(¬٢) صحيح البخاري مع الفتح (٣/ ٣٨١) رقم: (١٥١٩)، وصحيح مسلم (١/ ٨٨) رقم: (٨٣).
(¬٣) متفق عليه. صحيح البخاري مع الفتح (٥/ ١٤٨) رقم: (٢٥١٨)، وصحيح مسلم (١/ ٨٩) رقم: (٨٤).


وقد اختلفت أقوال أهل العلم في توجيه تنوع إجابة النبي ﷺ للسائلين، وتباينت أجوبتهم عن ذلك.
فأجاب بعضهم بأن المراد «بأفضل العمل»: «من أفضل العمل «؛ فتكون الأعمال المذكورة من أفضل الأعمال لا أن كل واحد منه يقصد به أنه أفضل العمل، وحينئذ ينتفي التعارض.
قال الإمام ابن خزيمة: «إن العرب قد تقول: إن أفضل العمل كذا، وإنما تريد: من أفضل. وخير العمل كذا، وإنما تريد: من خير العمل». (¬١)
وقد نقل هذا القول الحليمي عن شيخه أبي بكر القفال، (¬٢) وارتضاه، (¬٣) ونقله عنهما النووي في شرحه لصحيح مسلم. (¬٤)
وقد ضعف هذا القول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي؛ قال بعد نقله: «وهذا في غاية البعد» (¬٥)
قلت: وظواهر النصوص لا تعضد هذا القول؛ فإن السائلين كانوا يسألون عن أفضل العمل على الإطلاق، فيذكر النبي ﷺ عملا ثم يستفصل السائل قائلا: ثم ماذا؟ ثم أي؟ فيجيب النبي ﷺ. و «ثم» تفيد الترتيب في لغة العرب لا يفهم منها غير هذا. (¬٦)

(¬١) صحيح ابن خزيمة (٤/ ١٧٤).
(¬٢) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير، المتوفى سنة خمس وستين وثلاث مائة بالشاش، وهو غير القفال الصغير المشهور في كتب الفقه. قال الذهبي نقلا عن النووي: إذا ذكر القفال الشاشي فالمراد هو، وإذا قيل القفال المروزي، فهو القفال الصغير. انظر سير إعلام النبلاء (١٦/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(¬٣) المنهاج في شعب الإيمان (٢/ ٤٦٩).
(¬٤) شرح صحيح مسلم (٢/ ٧٧، ٧٨).
(¬٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (٤/ ٢١١).
(¬٦) انظر كتاب معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرمَّاني ص: (١٠٥).


وقد أجاب بعض العلماء بأن أجوبة النبي ﷺ اختلفت بحسب أحوال السائلين، وأنه كان يجيب كل سائل بالأفضل في حقه، وهذا القول هو المشهور عند أكثر العلماء.
وقد تتابع على نقله كثير من شراح الحديث.
وإليه ذهب القفال في أحد جوابيه مع القول الأول كما نقله الحليمي عنه. (¬١) ونقله عنهما جميعا النووي كما تقدم. (¬٢)
وذكره القاضي عياض ضمن أجوبة أهل العلم عن الأحاديث في شرحه لصحيح مسلم (¬٣) وكذا أبو العباس القرطبي (¬٤) في المفهم منتصرا له ومستدلا. (¬٥)
كما نقله عن بعض أهل العلم ابن حجر في الفتح ولم يتعرض له بنقد. (¬٦)
وقد ضعف هذا القول ابن رجب في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود حيث قال: «هذا مما أشكل فهمه على كثير من الناس، وذكروا في توجيهه والجمع بين النصوص الواردة به وجوها غير مرضية». (¬٧) ثم ذكره مع الجواب السابق، وذهب إلى توجيه آخر في الجمع بين النصوص على ما يأتي.
ويشكل على هذا القول أمران:
الأمر الأول: أن الأصل في جواب النبي ﷺ أنه محمول على العموم حيث

(¬١) انظر المنهاج في شعب الإيمان (٢/ ٤٧١٤٧٢).
(¬٢) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٢/ ٧٧).
(¬٣) إكمال المعلم (١/ ٣٤٧).
(¬٤) هو أبو العباس أند بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي نزيل الاسكندرية كان من كبار الأئمة ولد سنة ٥٧٨ هـ وسمع بالمغرب من جماعة وتوفي في ذي القعدة سنة ٦٥٦ هـ. شذرات الذهب لابن العماد (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(¬٥) المفهم (١/ ٢٧٥٢٧٦).
(¬٦) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٩).
(¬٧) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢١١).


لم يستفصل عند الإجابة عن أحوال السائلين، وهذا أمر مقرر في باب الأصول؛ أن عدم استفصال النبي ﷺ عند السؤال عن الحال يُنزّل منزلة العموم القولي؛ إذ لو كان الحكم يتنزل على التفصيل لاستفصل عن الحال للحاجة إليه.
قال الإمام الشافعي: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، ينزله منزلة العموم في المقال». (¬١)
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وقد تقرر في الأصول أن عدم الاستفصال من النبي ﷺ أي طلب التفصيل في أحوال الواقعة ينزل منزلة العموم القولي، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:
ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم من الأقوال» (¬٢)
فتخصيص إجابة النبي ﷺ عن أفضل العمل بالسائلين، وأن الإجابة اختلفت باختلاف أحوالهم، تخصيص لعموم النص من غير دليل على التخصيص.
يقول الإمام الشافعي مقررا عدم جواز تخصيص النصوص إلا بدليل: «ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما، أو في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة، له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية». (¬٣)
الأمر الثاني: أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه أخبر ابتداء، من غير سؤال عن تفضيل بعض الأعمال، فتنوعت الأحاديث في ذلك على نحو ما جاء في إجابة السائلين، كما جاء في حديث ثوبان عن النبي ﷺ أنه قال: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». (¬٤)

(¬١) المحصول لمحمد بن عمر الرازي (٢/ ٦٣١)، والمسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص: ٩٨
(¬٢) أضواء البيان (٥/ ١٠٠).
(¬٣) الرسالة للإمام الشافعي (ص: ٢٠٧).
(¬٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٠١) ح: (٢٧٧)، والدارمي (١/ ١٧٥) ح: (٦٥٦)، وأحمد (٥/ ٢٧٧، ٢٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٧٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٢١) ح: (٤٤٩).
وقد صححه الألباني، ونقل تصحيحه عن جمع من أهل العلم. انظر إرواء الغليل (١/ ١٣٥) ح: (٤١٢)، وحاشية مشكاة المصابيح (١/ ٩٦).


وفي حديث أبي الدرداء أيضا عن النبي ﷺ أنه قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة، والصلاة»؟ قال: قلنا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين؛ وفساد ذات البين هي الحالقة». (¬١)
وعن أبي الدرداء أيضا عن النبي ﷺ أنه قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم؛ فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم». قالوا: بلى. قال: «ذكر الله». (¬٢)
فهذا لا يستقيم مع قول من حمل تنوع إجابة النبي ﷺ عن أفضل العمل، أنها تتنزل على أحوال السائلين، إذ النصوص ليست محصورة في إجابة السائلين، كما هو ظاهر هنا.
ومن الأجوبة التي ذكرها أهل العلم في الجمع بين الأحاديث: أن الأجوبة اختلفت باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت، أفضل منه في غيره، وحملوا على هذا تقديم الجهاد على الحج في حديث أبي هريرة. قالوا: كان هذا في أول الإسلام لعظم الحاجة إلى الجهاد في إظهار الدين. أو أنه محمول على الجهاد الواجب، وقت النفير إليه. (¬٣)

(¬١) أخرجه أبو داود (٥/ ٢١٨) ح: (٤٩١٩)، والترمذي (٤/ ٦٦٣) ح: (٢٥٠٩) وقال: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه «، وأحمد (٤٥/ ٥٠٠) ح (٢٧٥٠٨).
(¬٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٥٩) ح: (٣٣٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٤٥) ح: (٣٧٩٠)، والحاكم (١/ ٦٧٣) ح: (١٨٢٥)، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. انظر حاشية مشكاة المصابيح (٢/ ٧٠٢)، وصحيح الكلم الطيب (ص: ٢٤).
(¬٣) انظر إكمال المعلم للقاضي عياض (١/ ٣٤٧)، وشرح صحيح مسلم للنووي (٢/ ٧٨)، وفتح الباري لابن حجر (٢/ ٩).


ومن أوسع ما وقفت عليه من التحقيقات لهذه المسألة وأدقها، ما ذكره الإمام الحافظ ابن رجب ﵀ في شرحه لحديث ابن مسعود ﵁ في فتح الباري، وملخص ما ذكره في الجمع بين النصوص: أن إجابة النبي ﷺ في حديث أبي هريرة بأن أفضل العمل الإيمان بالله ورسوله، هذا وجه ظاهر لا إشكال فيه؛ فإن أفضل العمل ما افترضه الله على عباده، والإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال مطلقا. وأما إجابته ﵊ في حديث ابن مسعود بأن أفضل العمل الصلاة على وقتها؛ فلأن الصلاة أفضل أعمال الجوارح، فتارة يذكر النبي ﷺ الإيمان بالله ورسوله؛ لأنه أفضل أعمال القلوب، وتارة يذكر الصلاة؛ لأنها أفضل أعمال الجوارح.
وحيث أجاب بأحدهما فمقصوده التمثيل بأفضل مباني الإسلام، ومراده في كلا الجوابين سائر المباني، فكأنه قال: الشهادتان وتوابعهما، والصلاة وتوابعها، وهو بقية المباني الخمس. ثم ذكره ﵀ أن ذكر النبي ﷺ للجهاد بعد الإيمان في حديث أبي هريرة، وعطفه على الإيمان في حديث أبي ذر يحتمل معنيين:
أحدهما: أن ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، فكان أفضل الأعمال بعد الإيمان، فلما نزلت الرخصة، وصار الجهاد فرض كفاية تأخر عن فرض الأعيان.
الثاني: وهو أشبه، أن التعبير بالإيمان بالله ورسوله، يندرج تحته بقية أركان الإسلام، على ما سبق تقريره فيكون الجهاد متأخرا عنها في الفضل.
وأجاب عن تقديم الجهاد على الحج في حديث أبي هريرة بأن ذلك يحتمل أربعة وجوه:
الأول: كان ذلك في زمان كان الجهاد فيه فرض عين، فكان مقدما على الحج.
الثاني: أنه قد فُهم دخول الحج في ذكر الإيمان بالله ورسوله؛ لأن ذلك يتبعه


بقية مباني الإسلام ومنها الحج، ويكون المراد بالجهاد التطوع وهو أشبه بقواعد الشريعة.
الثالث: أن ذلك عندما كان الحج تطوعا؛ فإن الصحيح أن فرضه تأخر إلى عام الوفود. (¬١)
الرابع: قد يقال: دل حديث أبي هريرة على أن جنس الجهاد أشرف من جنس الحج؛ فإن عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد وهو كونه فرض عين كان ذلك الحج المخصوص أفضل من الجهاد، وإلا فالجهاد أفضل منه.
وأما تقديم الذكر في النصوص على سائر الأعمال فقال في توجيهه: إن المراد بذلك الذكر الكثير المستدام في أغلب الأوقات، وليس الذكر مما يقطع من الأعمال، فمن عمل عملا صالحا، وكان أكثر ذكرا فيه من غيره، فهو أفضل من عمل مثل ذلك العمل من غير أن يذكر الله فيه.
فتكون النصوص محمولة على من أدى الفرائض مع ذكر الله فهو أفضل ممن أداها بغير ذكر. (¬٢)
ثم خلص ﵀ من هذا التحقيق إلى أن قال: «فتبين بهذا التقرير أن الأحاديث كلها دالة على أن أفضل الأعمال: الشهادتان مع توابعهما: وهي بقية مباني الإسلام، أو الصلاة مع توابعها أيضا من فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله ﷿، ثم يلي ذلك في الفضل حقوق العباد التي هي فروض الأعيان كبر الوالدين، ثم بعد ذلك [أعمال] (¬٣) التطوع المقربة إلى الله، وأفضلها الجهاد». (¬٤)

(¬١) عام الوفود هو عام تسعة من الهجرة. وسمي بذلك لقدوم وفود العرب على النبي ﷺ معلنين دخولهم في الإسلام. انظر البداية والنهاية لابن كثير (٧/ ٢٣٢).
(¬٢) انظر فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢١١٢١٩).
(¬٣) ليست في المصدر والسياق يقتضيها، فلعلها سقطت والله أعلم.
(¬٤) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢١٧).


وهذا التوجيه مع التوجيه السابق له من أقوى ما ذكر في الجمع بين النصوص، ويمكن أن يستخلص منهما أن هناك ثلاثة طرق للجمع بين النصوص لا يكاد يستشكل شيء بعدها في هذا الباب.
الطريق الأول: حمل الألفاظ المجملة على ما يفسرها من النصوص الأخرى بما يتناسب مع أصول الشرع وقواعد الدين، كإجابة النبي ﷺ وقد سئل عن أفضل العمل في حديث أبي هريرة بقوله: «إيمان بالله ورسوله». وفي حديث ابن مسعود بقوله: «الصلاة على وقتها» فيحمل هذا على إرادة أركان الإسلام كلها على سبيل الإشارة إليها بذكر أعظمها على ما جرت بذلك طريقة النصوص كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين﴾ (¬١) وقوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (¬٢) فالمقصود هنا هو التزام الكفار بسائر شعائر الدين، والتعبير بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة هو إشارة لما عداهما من باقي المباني والشعائر كما فهم ذلك السلف، قال ابن كثير في تفسير الآية الثانية: «ولهذا اعتمد الصديق ﵁ في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهو الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها». (¬٣)
وكذلك قول النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله». (¬٤)
فقد فهم أبو بكر الصديق دخول الزكاة في حصول العصمة المذكورة في

(¬١) التوبة: (١١).
(¬٢) التوبة: (٥).
(¬٣) تفسير ابن كثير (٤/ ١١١).
(¬٤) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة الصحيح مع الفتح (٣/ ٢٦٢) ح: (١٣٩٩)، ومسلم (١/ ٥) ح: (٢٠).


الحديث مع أنها لم تذكر صراحة، لكنها كانت داخلة تحت ذكر الشهادة، والأمثلة على هذا كثيرة من النصوص.
الطريق الثاني: أن تفضيل بعض الأعمال في النصوص لا يرجع إلى فضل جنسها مجردا، وإنما لما يصاحبها من الأحوال الخاصة وحينئذ فلا يعارض بهذه النصوص ما جاء في النصوص الأخرى من تفضيل بعض الأعمال باعتبار جنسها، بل تحمل هذه على التفضيل باعتبار، وتلك على التفضيل باعتبار آخر؛ فإن التفاضل بين الأعمال يحصل باعتبارات كثيرة على ما سيأتي تفصيله في أثناء هذا البحث، وبهذا يمكن الجمع بين النصوص.
ومن الأمثلة لهذا الوجه تفضيل الذكر في حديث أبي الدرداء على سائر الأعمال، فقد ذكر ابن رجب على ما تقدم أن الذكر المفضل هنا هو الذكر الكثير المستدام، وهذا التفضيل هنا ليس باعتبار الجنس، بل باعتبار ما صاحب العمل من المداومة والكثرة وسيأتي مزيد تفصيل لهذا قريبا في فصل مستقل إن شاء الله. (¬١)
الطريق الثالث: أن تفضيل بعض الأعمال في النصوص كان يتنزل على بعض الأوقات دون بعض ويرجع هذا إلى سببين:
السبب الأول: أن بعض النصوص كانت قبل أن يستقر التشريع على ما هو عليه. ومن أمثلة هذا: تقديم الجهاد على الحج في حديث أبي هريرة على ما ذكره ابن رجب ضمن الأوجه المحتملة لتوجيه الحديث وأن ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، والحج تطوعا، قال: فإن الصحيح أن فرض الجهاد تأخر إلى عام الوفود. (¬٢)
وبهذا وُجِّه أيضا ذكر الجهاد مقترنا بالإيمان في حديث أبي ذر، وأن ذلك قبل

(¬١) انظر الفصل الخامس ص: ١٠١ وما بعدها.
(¬٢) تقدم نقله ص: (٢٢).


اكتمال دعائم الإسلام، وتعين الجهاد، على ما أشار إلى هذا القاضي عياض، وابن حجر رحمهما الله. (¬١)
السبب الثاني: أن تفضيل بعض الأعمال كان بحسب حاجة المسلمين، وما تقتضيه المصلحة في ذلك الوقت الذي تكلم فيه النبي ﷺ بالحديث.
وقد نص على هذا بعض العلماء في توجيه تقديم الجهاد على الحج في حديث أبي ذر، وأنه محمول على أول الإسلام، ومحاربة أعائه، والجد في إظاهره. (¬٢)
فبهذا يمكن الجمع بين النصوص؛ فإن ما يظن بينها من التعارض يتنزل على أحد هذه الأوجه الثلاثة؛ فإنها ثمرة أقوال أهل العلم، وزبدة كلام المحققين في هذا الباب، ويكون توجيه النصوص بها بحسب ترتيبها في الذكر، فإن أمكن الجمع عن طريق الوجه الأول فهو الأولى، ولا يعدل عنه لغيره، فإن لم يكن فالوجه الثاني، فإن تعذر الجمع ينتقل إلى الوجه الثالث، وهذا التدرج في الجمع بين النصوص، هو الذي تقتضيه أصول الشرع وقواعد الدين، والله أعلم.
والمقصود في هذا المقام معرفة أفضل الأعمال باعتبار جنسها على ضوء مدلولات النصوص وفهم العلماء لها.
والذي يظهر بعد هذا العرض المفصل للنصوص وتوجيهها في هذا الباب أن أفضل الأعمال الواجبات، وأفضلها أركان الإسلام الخمسة؛ فإن النصوص دلت دلالة ظاهرة أن أفضل العمل الإيمان بالله ورسوله، والصلاة على وقتها، فدخلت بقية أركان الإسلام تحت ما ذُكر على ما تقدم تقريره في الطريق الأول من طرق الجمع بين النصوص.
كما يفهم من النصوص تفضيل الإيمان بالله ورسوله الذي هو مقتضى

(¬١) انظر إكمال المعلم (١/ ٣٤٧)، وفتح الباري لابن حجر (٥/ ١٤٩).
(¬٢) انظر إكمال المعلم (١/ ٣٤٧)، والمفهم لأبي العباس القرطبي (١/ ٢٧٦)، وشرح صحيح مسلم للنووي (٢/ ٧٨).


الشهادتين، والصلاة، على بقية الأركان؛ للتصريح بذكرهما في النصوص، والتعبير بهما عن غيرهما من بقية المباني.
والشهادتان وتحقيقهما تلفظا واعتقادا وامتثالا للعمل بمقتضاهما، أفضل الأعمال على الإطلاق، فبهما يدخل الرجل في الإسلام، وهي الأصل العظيم الذي يندرج تحته بقية الأركان، وسائر خصال الدين، وقد أجمع العلماء على تكفير من ترك التلفظ بالشهادتين وإن اعتقدهما بقلبه، واختلفوا في التكفير بترك شيء من الأركان بعدها مع اعتقاد وجوبها اختلافا كبيرا مشهورا. (¬١)
فأفضل الأعمال على هذا الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة؛ إذ هي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي عامة النصوص، ثم بقية الأركان، ثم سائر الواجبات، وأفضلها بر الوالدين على ما هو ظاهر حديث أبي هريرة فقد ذكر بر الوالدين بعد الصلاة، فدل على أنه آكد الواجبات بعد أركان الإسلام.
ثم يأتي بعد الواجبات نوافل العبادات، وأفضلها طلب العلم النفل، والجهاد، والذكر، فهذه الأعمال الثلاثة أفضل الأعمال بعد الفرائض، وقد جاء في كل واحد منها من النصوص، وكلام أهل العلم ما ظاهره أنه أفضل الأعمال بعد الواجبات.
فمما جاء في تفضيل العلم قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾. (¬٢)
وعن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: ذُكِر لرسول الله ﷺ رجلان: أحدهما عابد، والآخر عالم، فقال رسول الله ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم». (¬٣)

(¬١) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٧/ ٦١٠٦١١)، وجامع العلوم والحكم لابن رجب (١/ ٥٤).
(¬٢) الزمر: (٩).
(¬٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٠) ح: (٢٦٨٥). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢١٣).


وفي حديث أبي الدرداء ﵁ عن النبي ﷺ قال: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب … » الحديث. (¬١)
وأما ما جاء عن السلف في تفضيل العلم على العبادة، وعلى سائر أعمال البر بعد الواجبات، فعن أبي هريرة، وأبي ذر ﵄ قالا: «باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع». (¬٢)
وعن ابن عباس ﵄ قال: «تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها». (¬٣)
وعن مطرف بن الشخير ﵀ قال: «فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع». (¬٤)
وعن الحسن البصري ﵀ قال: «العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة». (¬٥)
وعن سفيان الثوري ﵀ قال: «ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية». (¬٦)
وعن قتادة ﵀ قال: «باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه، وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول». (¬٧)
وعن الزهري ﵀ قال: «ما عبد الله بمثل الفقه». (¬٨)

(¬١) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٦)، وأبو داود (٤/ ٥٨) ح: (٣٦٤١)، وابن ماجه (١/ ٨١) ح: (٢٢٣)، والدارمي (١/ ١١٠) ح: (٣٤٢).
قال ابن حجر: «له شواهد يتقوى بها «. فتح الباري (١/ ١٦٠)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (١/ ١٠٥).
(¬٢) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٢١).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٥٣) ح: (٢٠٤٦٩).
(¬٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/ ١٤٢)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ١١٣).
(¬٥) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٢٠).
(¬٦) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٢٤).
(¬٧) المصدر نفسه (١/ ١١١).
(¬٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٥٦) ح: (٢٠٤٧٩).


وعن وكيع بن الجراح قال: «ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث». (¬١)
وعنه قال: «لولا الحديث أفضل عندي من التسبيح ما حدثت». (¬٢)
وعن الإمام الشافعي أنه قال: «طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة». (¬٣)
وعن بشر بن الحارث قال: «لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته». (¬٤)
والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا عن السلف، وإنما هذا طرف منها. (¬٥)
ومما جاء في تفضيل الجهاد من النصوص على غيره من الأعمال:
حديث أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: «لا أجده» قال: «تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ (¬٦)
ومن أقوال السلف في هذا المعنى:
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «لسفرة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة». (¬٧)

(¬١) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص: ١٥٠).
(¬٢) المصدر نفسه (ص: ١٥١).
(¬٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩/ ١١٩)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٢٣).
(¬٤) رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص: ١٥٠).
(¬٥) انظر جامع بيان العلم وفضله (١/ ٩٩١٣١)، وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص: ١٤٨١٥٧)، وشرح السنة للبغوي (١/ ٢٢٥٢٢٦)، وورثة الأنبياء لابن رجب (ص: ٩٦١٠٣).
(¬٦) أخرجه البخاري واللفظ له، صحيح البخاري مع الفتح (٦/ ٤) ح: (٢٧٨٥)، ومسلم (٣/ ١٤٩٨) ح: (١٨٧٨).
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٢٦٠).


وعن عبد الله بن عمرو ﵄ أنه قال: «لأن أغزو في البحر غزوة أحب إلي من أن أنفق قنطارا متقبلا في سبيل الله». (¬١)
وعن النعمان بن بشير ﵄ قال: «مثل الغازي مثل الذي يصوم الدهر، ويقوم الليل». (¬٢)
وعن يعلى بن أمية ﵁ قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي». (¬٣)
وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال: سمعت أبي سئل عن أعمال البر فقال: «ما من عمل أفضل من الغزو بعد حجة الإسلام، ثم الرباط في الموضع المخوف». (¬٤)
ومما ورد في تفضيل الذكر من النصوص:
حديث أبي الدرداء ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله». (¬٥)
ومما جاء عن السلف في هذا:
عن أبي الدرداء ﵁ أنه ذكر له أن أبا سعد بن منبه جعل في ماله مائة محرَّر (¬٦)

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢١٩)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢/ ٦٥٩).
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٢٥٦).
(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه. الصحيح مع الفتح (٦/ ١٢٥).
(¬٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (٢/ ٨١٩)، وانظر المغني لابن قدامة (١٣/ ١٠).
(¬٥) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٥٩) ح: (٣٣٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٤٥) ح: (٣٧٩٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٧٣) ح: (١٨٢٥) وصححه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في حاشية مشكاة المصابيح (٢/ ٧٠٢)، وصحيح الكلم الطيب (ص: ٢٤).
(¬٦) المحرَّر: الذي جعل من العبيد حرا فأعتق. النهاية لابن الأثير (١/ ٦٢).


قال: «أما إن مائة محرر في مال رجل لكثير. ألا أخبركم بأفضل من ذلك؟ إيمان ملزوم بالليل والنهار، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله».
وعن معاذ بن جبل ﵁ أنه قال: «لو أن رجلين أحدهما يحمل على الجياد في سبيل الله، والآخر يذكر الله لكان هذا أعظم، أو أفضل أجرا يعني الذاكر».
وعنه ﵁ أنه قال: «لأن أذكر من غدوة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أحمل على الجياد في سبيل الله من غدوة حتى تطلع الشمس».
وعن سلمان ﵁ قال: «لو بات رجل يعطي القيان (¬١) البيض، وبات آخر يقرأ القرآن ويذكر الله رأيت أن ذاكر الله أفضل».
وعن أبي برزة الأسلمي ﵁ قال: «لو أن رجلين أحدهما في حجرة دنانير يعطيها والآخر يذكر الله كان ذاكر الله أفضل».
وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: «لأن أكون في قوم يذكرون الله من حين يصلون الغداة إلى أن تطلع الشمس، أحب إليّ من أن أكون على متون الخيل أجاهد في سبيل الله إلى أن تطلع الشمس، ولأن أكون في قوم يذكرون الله من حين يصلون العصر حتى تقرب الشمس، أحب إليّ من أن أكون على متون الخيل أجاهد في سبيل الله حتى تغرب الشمس».
وعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: «لو أن رجلين أقبل أحدهما من المشرق، والآخر من المغرب مع أحدهما ذهب لا يضع منه شيئا إلا في حق، والآخر يذكر الله حتى يلتقيا في طريق، لكان الذي يذكر الله أفضلهما». (¬٢)
والآثار في هذا كثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين، قال ابن رجب:

(¬١) القيان: هو العبيد والإماء. انظر النهاية لابن الأثير (٤/ ١٣٥).
(¬٢) أخرج هذه الآثار عن الصحابة في فضل الذكر ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٧٩١٨١).


«وكذلك قال سلمان الفارسي وغيره من الصحابة والتابعين: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال». (¬١)
فتبين بهذه النقول أن أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض هي هذه الأعمال الثلاثة: العلم، والجهاد، والذكر. كما دلت على ذلك النصوص وأقوال أهل العلم.
وأما المفاضلة بين هذه الأعمال فمحل نزاع بين أهل العلم المتقدمين، بحسب فهمهم للنصوص الواردة في ذلك، على ما تقدم نقل أقوالهم مفصلة.
والذي عليه الأكثر منهم هو تقديم العلم، ثم الجهاد، ثم الذكر، وإلى هذا ذهب المحققون من أهل العلم بعدهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال، وأحبها إلى الله، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ليس هذا يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام». (¬٢)
وقال ﵀ في شرحه لقول عمر ﵁: «لو لا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بالله، لو لا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبهتي في التراب ساجدا، أو أجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يُلْتَقط طيب الثمر»: «وكلام عمر ﵁ من أجمع الكلام وأكمله؛ فإنه ملهم محدث … فإنه ذكر الصلاة، والجهاد، والعلم، وهذه الثلاثة هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة». (¬٣)
فظاهر من كلام شيخ الإسلام تفضيل العلم كما في النقل الأول عنه، وذكر هنا انعقاد الإجماع على الصلاة، والجهاد، والعلم فدل ذلك على أن الجهاد أفضل

(¬١) جامع العلوم والحكم (١/ ٤٦٦).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠٤).
(¬٣) منهاج السنة (٦/ ٧٥).


النوافل بعد العلم، وأما الصلاة فهي أفضل من الجميع؛ لأنها واجبة، ولم يشر شيخ الإسلام هنا للذكر فدل على أنه يلي العلم والجهاد في المرتبة.
وقال الحافظ ابن رجب مقررا تفضيل العلم على الجهاد والذكر وعلى سائر النوافل: «ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل، أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة؛ فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد». (¬١)
والحاصل من كل هذا هو تفضيل العلم، ثم الجهاد، ثم الذكر في عامة أقوال أهل العلم والتحقيق.
وقد أجاب بعض أهل العلم عن حديث أبي الدرداء في تفضيل الذكر على سائر الأعمال وغيره من النصوص في هذا المعنى.
فقال ابن رجب: «النصوص التي جاءت بتفضيل الذكر على الجهاد وغيره من الأعمال، وأن الذاكرين لله هم أفضل الناس عند الله، فالمراد بذلك أهل الذكر الكثير، المستدام في أغلب الأوقات، وليس الذكر مما يقطع عن غيره من الأعمال كبقية الأعمال، بل يمكن اجتماع الذكر مع سائر الأعمال فمن عمل عملا صالحا، وكان أكثر لله ذكراً فيه من غيره، فهو أفضل ممن عمل مثل ذلك العمل من غير أن يذكر الله معه». (¬٢)
وقال ابن حجر: «إن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان، والقلب بالتفكر والمعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك، وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك، كمن يذكر الله بلسانه، وقلبه، واستحضاره، وكل

(¬١) ورثة الأنبياء (ص: ١٠٣).
(¬٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢١٨).


ذلك حال صلاته، أو في صيامه، أو تصدقه، أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى، والعلم عند الله تعالى». (¬١)
وبهذا يتبين أن الذكر المفضل على سائر الأعمال في حديث أبي الدرداء، وما جاء في معناه من النصوص، هو ما كان مصاحبا للاستدامة، ومقارنة الأعمال الصالحة الأخرى، وتفضيل الذكر بهذا الاعتبار لا يقتضي تفضيل جنسه على جنس الجهاد، والعلم، وغيرهما من الأعمال؛ إذ المداومة على العمل أو اقترانه بالأعمال الصالحة من الأحوال المؤثرة في تفضيل العمل عند مصاحبتها له فيفضل بها ويشرف على غيره من الأعمال التي خلت منها وإن كان هذا العمل مفضولا باعتبار جنسه.
وهذا مما يدل على عدم معارضة حديث أبي الدرداء، وما في معناه من النصوص، للنصوص الأخرى في تفضيل العلم، والجهاد باعتبار جنس العمل، فتفضيل الذكر في حديث أبي الدرداء باعتبار، وهو ما يصحب العمل من الأحوال المؤثرة، والتفضيل للعلم، والجهاد، باعتبار آخر وهو التفضيل باعتبار الجنس.
وكذلك ما قيل في الذكر هنا مقارنا بالعلم والجهاد، يقال في الجهاد مقارنا بالعلم وأن ما جاء من النصوص مما ظاهره تفضيل الجهاد على العلم محمول على ذلك.
كحديث أبي هريرة السابق في تفضيل الجهاد أن رجلا سأل النبي ﷺ أن يدله على عمل يعدل الجهاد فقال النبي ﷺ: «لا أجده». (¬٢) فإن هذا محمول على الجهاد الدائم غير المنقطع. يدل على هذا قوله ﷺ بعد ذلك: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك … إلى آخر الحديث. فدل هذا على أن الجهاد الذي لا يعدله عمل وهو الجهاد الدائم الذي لا يرجع صاحبه من الغزو،

(¬١) فتح الباري لابن حجر (١١/ ٢١٠).
(¬٢) تقدم تخريجه ص: ٣١


أما إذا انتهى الجهاد وانقطعت المداومة فلا يفهم من الحديث تفضيل جنس الجهاد على غيره من الأعمال، ومن ذلك العلم الذي تقدم تفضيل جنسه على جنس الجهاد.
والمقصود هنا أن مقتضى النصوص والله أعلم، وكلام أهل العلم هو تقديم جنس العلم، ثم الجهاد، ثم الذكر، وما جاء من النصوص مما ظاهره خلاف هذا فمحمول على التفضيل باعتبارات أخرى. وموضوع البحث هنا هو التفاضل بين الأعمال باعتبار جنسها، لا ما يحصل به التفاضل بين الأعمال من اعتبارات أخرى هي خارجة عن جنس العمل مما سيأتي تفصيله في ثنايا هذا البحث إن شاء الله تعالى.


الفصل الثاني: تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل
تتفاضل الأعمال في الإسلام باعتبار انقسامها إلى واجبات ونوافل:
فالواجبات أفضل من النوافل، وأداء الواجبات أحب إلى الله من أداء النوافل، وهذا أصل عظيم من أصول الدين، قد دلت عليه النصوص الشرعية وأقول السلف.
فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه … » الحديث. (¬١)
فدل الحديث دلالة ظاهرة على أن الواجبات أفضل عند الله، وأحب إليه من النوافل.
قال ابن حجر في شرحه: «يستفاد منه، أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله». (¬٢)
ومن أقوال السلف في تقرير هذا الأصل:
قول أبي بكر ﵁ في وصيته لعمر: «واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة … » (¬٣)
فقوله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة من أوجز الكلام، وأبلغه وفيه دلالة على تفضيل الفرائض على النوافل، وأن قبول النوافل مرهون بتأدية الواجبات؛ إذ

(¬١) أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح (١١/ ٣٤٠) ح: (٦٥٠٢).
(¬٢) فتح الباري (١١/ ٣٤٣).
(¬٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ٣٦).


الواجبات هي الأصل، والنوافل فرع، ولا استقرار للفرع بدون الأصل.
وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: «أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله تعالى». (¬١)
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: «أفضل العبادات أداء الفرائض، واجتناب المحارم … ». (¬٢)
وكذلك أقوال العلماء المحققين جاءت مقررة لهذا الأمر:
قال ابن هبيرة في شرحه للحديث السابق: «يؤخذ من قوله: «ما تقرب» إلخ أن النافلة لا تقدم على الفريضة؛ لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة». (¬٣)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «ولهذا وجب التقرب بالفرائض قبل النوافل، والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربا إذا فعلت الفرائض، لا كما ظنه بعض الاتحادية كصاحب (الفتوحات المكية) ونحوه من أن قرب الفرائض تكون بعد قرب النوافل». (¬٤)
إلى أن قال بعد ذكره الحديث القدسي المتقدم في معرض رده على الاتحادية: «وقد بين في هذا الحديث أن المتقرِب ليس هو المتقرَب إليه، بل هو غيره، وأنه ما تقرب إليه عبده بمثل أداء المفروض، وأنه لا يزال بعد ذلك يتقرب إليه بالنوافل حتى يصير محبوبا لله فيسمع به، ويبصر به، ويبطش به، ويمشي به». (¬٥)

(¬١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٢٢).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٨٢) رقم: (٣٥٠٧٠).
(¬٣) الإفصاج عن معاني الصحاح (٧/ ٣٠٣).
(¬٤) مجموع الفتاوى (١٧/ ١٣٣).
(¬٥) المصدر نفسه (١٧/ ١٣٤).


وقال ﵀ في جواب سؤال: «أيما طلب القرآن أو العلم أفضل»؟
«الجواب: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به، وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن؛ فإن طلب العلم الأول واجب، وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب». (¬١)
وقال الحافظ ابن رجب ﵀: «أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة، وغيرها؛ فإنه ما تقرب العباد إلى الله تعالى بأحب إليه من أداء ما افترض عليهم». (¬٢)
وأقوال العلماء في هذا كثيرة مشهورة، ومن هذا الباب شدة إنكار السلف على من اشتغل بالنوافل عن الفرائض، أو أدى اشتغاله بالنوافل إلى ضعفه عن أداء الفرائض، على ما جاء في قصة رجل في زمن التابعين كان يصوم، ويواصل حتى يعجز عن القيام، فكان يصلي الفرض جالسا فأنكروا ذلك عليه حتى قال عمرو بن ميمون: «لو أدرك هذا أصحاب محمد ﷺ لرجموه». (¬٣)
وقال ابن حجر: قال بعض الأكابر: «من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور». (¬٤)
فتقرر بهذا تفضيل الفرائض على النوافل، وأن النوافل مهما بلغت لا تبلغ درجة الفرائض في الأجر والثواب عند الله، بل صرح السلف أن النوافل لا تكون مقبولة عند الله حتى تؤدى الفرائض.
وهذا التقرير هو مقتضى النصوص والله أعلم، وهو الذي تظافرت عليه أقوال السلف، والأئمة المتقدمين، وعليه عامة أهل العلم من بعدهم.

(¬١) الفتاوي الكبرى (٢/ ٢٣٤)، ومجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٤).
(¬٢) لطائف المعارف (ص: ٤٤٢).
(¬٣) أورده ابن رجب في لطائف المعارف (ص: ٤٤٧).
(¬٤) فتح الباري (١١/ ٣٤٣).


وقد ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أن الفرائض أفضل من النوافل إلا في أربع مسائل، دلت النصوص على أن السنة فيها أفضل من الفرض، وهذه المسائل هي:

١ - ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداء السلام سنة، ورده واجب.

٢ - إبراء المعسر سنة، وهو أفضل من إنظاره مع أن إنظاره واجب.

٣ - التطهر قبل الوقت سنة، وبعد الوقت واجب. وهو قبل الوقت أفضل.

٤ - الختان قبل البلوغ سنة، وهو أفضل منه بعد البلوغ وهو واجب.
ذكر هذه المسائل السفاريني، ونقل بعضها عن السيوطي. (¬١) وهي محل نظر:
أما السلام فقد اختلف العلماء في ابتدائه هل هو سنة أم أنه فرض كالرد. (¬٢)
فعلى القول بوجوبه، فالمفاضلة بينه وبين الرد من مسائل التفاضل بين الفرائض، ولا نزاع في هذا على ما سيأتي تقريره.
وأما على القول بأن ابتداء السلام سنة، وهو المشهور فلا يسلم أنه أفضل من رده، وذلك لمخالفة هذا للنصوص الصريحة في تفضيل الفرائض على النوافل، ومن أظهرها الحديث القدسي السابق الذكر، وفيه يقول الله تعالى: «ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه». (¬٣) وهذا نص عام يقتضي تفضيل كل الفرائض على كل النوافل.
وإنما تمسك من قال بتفضيل ابتداء السلام على رده بقول النبي ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». (¬٤)

(¬١) انظر غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني (١/ ٢٨٦).
(¬٢) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٩٢)، ومدارج السالكين لابن القيم (١/ ١١٤).
(¬٣) تقدم تخريجه (ص: ٣٩)
(¬٤) أخرجه مسلم. صحيح مسلم (٤/ ١٩٨٤) ح: (٢٥٦٠).


وبقوله ﷺ: «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام». (¬١)
وليس في الحديثين ما يدل على تفضيل ابتداء السلام على رده.
أما الحديث الأول ففيه تفضيل المبادر بالسلام من المتهاجرين على الآخر، ووجه التفضيل هنا لكونه هو المبادر للصلح، ولا شك أن المبادر للصلح أفضل من المعرض، ويظهر من هذا أن تفضيل المبتدئ بالسلام هنا ليس لمرد إلقائه السلام فقط، بل لمعنى آخر كامن في مبادرته بالسلام، وهو الشروع في الصلح، فلا حجة في هذا عندئذ على المسألة، هذا مع مراعاة أن السلام هنا قد يكون واجبا، وهذا بناء على ما قرره بعض أهل العلم من أن الهجر لا يزول إلا بالسلام، وقال آخرون لا يزول إلا بالسلام والكلام.
روى ابن وهب عن مالك أنه قال: «إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة». (¬٢)
وقال أبو بكر الأثرم: «قلت لأحمد بن حنبل: إذا سلم عليه هل يجزيه ذلك من كلامه إياه؟ فقال: ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره، فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه، فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار». (¬٣)
وقال ابن مفلح: «والهجر المحرم يزول بالسلام، ذكره في الرعاية والمستوعب». (¬٤)
فالسلام مشترط على كل حال في زوال الهجر المحرم فدل على وجوبه، وبهذا يتبين أن السلام الممدوح في الحديث واجب، فلا حجة فيه لتفضيل السلام

(¬١) أخرجه أبو داود (٥/ ٣٨٠)، والترمذي (٥/ ٢٦٩٤)، وقال: «حديث حسن «. وقال الألباني: «سنده صحيح «. انظر حاشية مشكاة المصابيح (٣/ ١٣١٨)، وصحيح الكلم الطيب (ص: ١٠٥).
(¬٢) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٢٧).
(¬٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٢٧١٢٨).
(¬٤) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ٢٤٤).


مطلقا على الرد والله أعلم.
وأما الحديث الثاني ففي فضل إلقاء السلام، وليس فيه ما يدل على أنه أفضل من الرد. كما أنه لا يفهم من لفظ الحديث أن السلام أفضل من بقية الواجبات، وأن المسلم هو أولى الناس بالله على الإطلاق، وأنه أفضل ممن تقرب إلى الله بسائر الواجبات، بل من المقرر في الشرع أن الرجل لا يمدح بالنفل إلا بعد أداء الواجب فيكون هذا الثناء في حق من أدى واجب الرد عند السلام عليه، وبادر المسلمين بالسلام فهو أولى الناس بالله.
ومما تتجلى به صورة هذه المسألة في أن ابتداء السلام ليس بأفضل من رده أن هذا يعرف عند تزاحم الأمرين، وذلك في حق رجل مر في طريق فقابله رجلان يخالفانه في السير، أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فسلم عليه أحدهما ولم يسلم عليه الآخر فما الأفضل في حقه، الرد على من سلم عليه، أو مبادرة الآخر بالسلام، مع أنه لا يمكن الجمع بين الأمرين لضيق الوقت عن ذلك؟ كأن يكون مستقلا سيارة أو غيرها من وسائل النقل السريعة.
فإن قلنا بتفضيل الابتداء على الرد، قلنا: الأولى في حقه فعل الأفضل، ونحن مع هذا ندرك أنه لا يسلم من الإثم بترك الواجب وهذا تناقض.
وإن قلنا بتفضيل الرد زال هذا التعارض، وانتظم في اشتغاله بالرد تحقيق الواجب، وفعل الأفضل، وهو معذور في ترك النفل؛ لاشتغاله بالواجب كما قال أهل العلم: «من شغله الفرض عن النفل فهو معذور». (¬١)
وأما مسألة إبراء المعسر وإنظاره، فلا يُسَلَّم أن الإبراء نفل محض، بل قد تضمن الإبراء معنى الواجب وزيادة، فَفَضُل من هذا الوجه، وذلك أنه قد تحقق في الإبراء مقصود الإنظار وهو: رفع الحرج بالسداد في ذلك الوقت وهذا

(¬١) تقدم عزوه (ص: ٤٢)


واجب وإسقاط الحق بالكلية وهذا نفل
ولهذه المسألة نظائر كثيرة في الشرع، كمسألة الإنفاق على الأهل بالمعروف واجب، والإحسان في ذلك والتوسعة في النفقة من غير إسراف أفضل، لتضمنه الواجب وزيادة، وكالإسباغ في الوضوء أفضل من غسل الأعضاء من غير إسباغ، وذلك لاشتمال الإسباغ على الغسل الواجب وزيادة، وكذلك الحلق في التحلل من الإحرام أفضل من التقصير لهذا المعنى، إلى غير ذلك من المسائل التي يتضمن نفلها واجبها وزيادة.
وكذلك المسألتان الأخيرتان، وهي مسألة التطهر قبل الوقت، والختان قبل البلوغ، قد تحقق بهما تأدية الواجب، وإنما حصل التنفل فيهما في المبادرة إلى الواجب قبل حلول وقته، يدل على هذا ارتفاع الحدث بالتطهر قبل دخول الوقت، وسقوط الوجوب في الاختتان بفعله قبل البلوغ، وبالتالي فإن دعوى أن كل واحد من هذين العملين نفل محض لا يسلم، وإنما هما في الحقيقة تأدية للواجب في كل منهما لكن على سبيل التعجل وبهذا حصل التفضيل.
ومثل هاتين المسألتين سائر الأعمال التي يرغب فيها إلى المبادرة إلى العمل قبل وقت الوجوب، كالسعي إلى الجمعة قبل وقت الوجوب من أول النهار، فإنه أفضل عند كثير من أهل العلم، (¬١) وكذلك قضاء الدين قبل حلول أجله أفضل لما فيه من براءة الذمة، وغير ذلك من المسائل.
وبهذا يتبين أنه ليس هناك ما يستثنى من قاعدة تفضيل الواجبات على النوافل، بل القاعدة على أصلها من غير استثناء على ما دلت عليه النصوص وقواعد الشريعة، وما هو مقرر عند سلف الأمة، ومن جاء بعدهم من المحققين الذين استفاضت أقوالهم بذكر هذه القاعدة، وتأصيلها في كتبهم، من غير تقييد أو تخصيص.

(¬١) انظر المغني لابن قدامة (٣/ ١٦٤)


وقد اجتهد بعض العلماء المحققين في استنباط الحكمة من تفضيل الواجبات على النوافل فذكروا في ذلك عدة أوجه:

١ - أن الأمر بالفرائض جازم بخلاف النوافل.

٢ - أن الفرائض يقع بتركها المعاقبة بخلاف النوافل.

٣ - أن الفرض كالأصل والأس، والنفل كالفرع والبناء.

٤ - أن في الإتيان بالفرائض امتثال الأمر، واحترام الآمر، وإظهار عظمة الربوبية، وذل العبودية، وهذه المعاني وإن تحققت في النوافل لكنها ليس بمقدار تحققها في الفرائض، وذلك لأن الامتثال في الفرائض على سبيل الإلزام، وفي النوافل على سبيل التخيير.

٥ - أن الذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفا من العقوبة، ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة. (¬١)
وإذا تقرر تفضيل الفرائض على النوافل فينبغي أن يعلم أن الواجبات في نفسها تتفاضل، فهي ليست على درجة واحدة.
ففروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات؛ لتعين وجوب فروض الأعيان على كل أحد، ولحصول الإثم بتركها لا محالة، بخلاف فروض الكفايات، فوجوبها كفائي على الأمة قاطبة، لا يلحق الأفراد إثم بتركها ما دام في الأمة من يقوم بها.
قال الإمام ابن رجب في توجيه تفضيل النبي ﷺ للجهاد في حديث أبي هريرة، وذكره له بعد الإيمان بالله: «إنما كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين فكان حينئذ أفضل الأعمال بعد الإيمان وقرينا له، فلما نزلت الرخصة، وصار الجهاد فرض كفاية تأخر عن فرض الأعيان». (¬٢)
وقال أيضا: «وقد يقال: حديث أبي هريرة دل أن جنس الجهاد أشرف من

(¬١) انظر فتح الباري لابن حجر (١١/ ٣٤٣).
(¬٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢١٣).


جنس الحج، فإن عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد وهو كونه فرض عين كان ذلك الحج المخصوص أفضل من الجهاد، وإلا فالجهاد أفضل منه». (¬١)
وهذا مما يدل على تفضيل فروض الأعيان على فروض الكفايات عند أهل العلم والتحقيق.
وكلام العلماء في هذا مشهور ومواضع بسطه في كتب الأصول والفقه.
وفروض الأعيان في نفسها تتفاضل من حيث تعلقها بحقوق الله، وحقوق المخلوقين، فتقدم في الفضل حقوق الله على حقوق الخلق، كما أن بين أفراد كل قسم من هذين القسمين تفاضل فيما بينها فليست حقوق الله على درجة واحدة في الفضل، وكذا حقوق المخلوقين.
فدل على تقدم حقوق الخالق على حقوق المخلوقين عمومُ النصوص كقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ (¬٢) وقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ … ﴾ (¬٣) وقوله تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ (¬٤)
فقدم الله حقه على حقوق المخلوقين، والآيات في هذا كثيرة جدا.
ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ﵄ أن امرأة جاءت للنبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء». (¬٥)
فأخبر أن حق الله أحق بالوفاء من حق المخلوق.
وجاء عن سلمان أنه قال لأبي الدرداء ﵄: «إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك

(¬١) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢١٧).
(¬٢) سورة الإسراء: (٢٣).
(¬٣) سورة النساء: (٣٦).
(¬٤) سورة لقمان: (١٤).
(¬٥) أخرجه البخاري من الصحيح مع الفتح (٤/ ٦٤) ح (١٨٥٢).


عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قال النبي ﷺ: «صدق سلمان». (¬١) فقدم حق الله على حق النفس، وحق الأهل، مما يدل على تفضيل حق الله على سائر حقوق المخلوقين.
قال الإمام ابن رجب في سياق دراسته للأحاديث في تفاضل الأعمال: «فتبين بهذا التقرير أن الأحاديث كلها دالة على أن أفضل الأعمال: الشهادتان مع توابعهما وهي بقية مباني الإسلام، أو الصلاة مع توابعهما أيضا من فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله ﷿ ثم يلي ذلك في الفضل حقوق العباد التي هي من فروض الأعيان كبر الوالدين». (¬٢)
ودل على تفاضل حقوق الله فيما بينها نصوص كثيرة منها حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان». (¬٣)
فأخبر النبي ﷺ أن أفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، وقدمها على غيرها من الشعب المتعلقة بحقوق الخالق كالصلاة، والصيام، والحج.
كما دل على هذه المسألة أيضا قول النبي ﷺ لما بعث معاذا إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس». (¬٤)

(¬١) أخرجه البخاري. الصحيح مع الفتح (١٠/ ٥٣٤) ح: (٦١٣٩).
(¬٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢١٧).
(¬٣) أخرجه مسلم (١/ ٦٣) ح: (٣٥)، وأخرجه البخاري بلفظ: «الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان». صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٥١) ح: (٩).
(¬٤) أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح (١٣/ ٣٤٧) ح: (٧٣٧٢)، (٣/ ٢٦١) ح: (١٣٩٥)، و (ص: ٣٢٢) ح: (١٤٥٨)، ومسلم (١/ ٥٠) ح: (١٩).


فدل الحديث على تفضيل التوحيد على سائر أعمال البر المتعلقة بحقوق الله، وحقوق المخلوقين، وأنه أول ما يُبدأ به في الدعوة لفضله وشرفه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا هذا الأصل: «وكذلك ليس الأمر بالتوحيد، والإيمان بالله ورسوله، وغير ذلك من أصول الدين الذي أمرت به الشرائع كلها، وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة، والنهي عن الشرك، وقتل النفس، والزنا، ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها، وما يحصل معه فساد عظيم، كالأمر بلعق الأصابع، وإماطة الأذى، عن اللقمة الساقطة، والنهي عن القران في التمر، ولو كان الأمران واجبين». (¬١)
كما دلت النصوص أيضا على التفاضل بين حقوق المخلوقين فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك». (¬٢)
فقدم النبي ﷺ النفقة على الأهل على غيرها من النفقات لتأكد حقهم على حقوق غيرهم من الناس.
قال أبو العباس القرطبي: «هذا محمول على ما إذا استوت الحالة في الأهل والأجنبي، فلو كان أحدهما أحوج أو أوكد، لكان المنفق في الأوكد أعظم أجرا، فإذا استوت المراتب فترتيب الأعظم كما وقع في الحديث». (¬٣)
كما دل أيضا على التفاضل في حقوق الخلق حديث جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال لرجل من بني عذرة: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء

(¬١) مجموع الفتاوى (١٧/ ٥٩).
(¬٢) أخرجه مسلم (٢/ ٦٩٢) ح: (٩٩٥).
(¬٣) المفهم (٣/ ٤٠).


فهكذا، وهكذا»، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك. (¬١)
قال القاضي عياض في شرح الحديث: «وفي قوله: «فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك» فيه حجة في ترتيب الحقوق، وتقديم الآكد فالآكد، وأن الواجبات تتأكد في نفسها، لأن حق النفس واجب، وحق الأهل ومن تلزمه النفقة واجب، لكنه يقدم حق النفس عليها». (¬٢)
وقال النووي: «في هذا الحديث فوائد منها الإبتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب، ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد». (¬٣)
فتقرر بهذا تفاضل الواجبات فيما بينها فيقدم منها الأوكد فالأوكد بحسب قوة الوجوب، ومرجع هذا التفاضل هنا هو قوة الوجوب، فكلما كان العمل أوجب كلما كان أفضل. (¬٤)
كما أن التفاضل بين الواجبات والنوافل، يرجع إلى (قوة المشروعية) فتكون هذه المسألة فرعا عن تلك، بناء على أن التفاضل باعتبار (قوة الوجوب) فرع عن التفاضل باعتبار قوة المشروعية.
ولهذا ناسب تقرير مسألة التفاضل بين الواجبات، بعد تقرير التفاضل بين الواجبات والمستحبات، استكمالا لموضوع البحث، وتنبيها على هذا المعنى.
والمقصود هنا بيان أن المنهج الصحيح في التعبد يرجع إلى هذا التأصيل، وهو أن يكون التقرب إلى الله بالواجبات أولا بدأً بالأوكد فالأوكد، ثم بالنوافل أخذا بالأهم فالأهم، فبذلك يحصل السبق إلى الفضل عند الله، وتتحقق المتابعة للنبي ﷺ في العبادة، وعلى قدر التفريط في هذا المنهج يحصل الخلل في العبادة

(¬١) أخرجه مسلم (١/ ٦٩٢) ح: (٩٩٧).
(¬٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (٣/ ٥١٤٥١٥).
(¬٣) شرح صحيح مسلم (٧/ ٨٣).
(¬٤) انظر مجموع الفتاوى (١١/ ٣٨١).


والانقطاع في السير إلى الله.
وقد نبه الأئمة المحققون على خطورة الإنحراف في هذا الباب فكان مما اشتهر عنهم هذه المقولة: «من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور».
كما نبه بعضهم على أن الإنحراف في هذا الباب من كيد الشيطان وتلبيسه على العباد، وذلك أنه لماّ لم يظفر منهم بالتثبيط عن العمل شغلهم بالمفضول منه عن الفاضل.
قال الإمام ابن الجوزي في سياق ذكره تلبيس الشيطان على العباد: «فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم، والعلم أفضل من النوافل» (¬١)
وقال أيضا: «ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الإمام وقد بقي من الركعة يسير فيستفتح ويستعيذ فيركع الإمام، وهذا تلبيس أيضا؛ لأن الذي شرع فيه من التعوذ والإستفتاح مسنون، والذي تركه من قراءة الفاتحة، وهو لازم للمأموم عند جماعة من العلماء، فلا ينبغي أن يقدم عليه سنة». (¬٢)
وقال ﵀: «وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل، ومنهم من يسهره كله، ويفرح بقيام الليل، وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، ثم يقع قبيل صلاة الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته». (¬٣)
وقال في تلبيس الشيطان على أهل الصيام: «وقد لبس على أقوام فحسن لهم الصوم الدائم، وذلك جائز إذا أفطر الإنسان الأيام المحرم صومها، إلا أن الآفة

(¬١) تلبيس إبليس (ص: ١٩٠).
(¬٢) تلبيس إبليس (ص: ١٩٧).
(¬٣) تلبيس إبليس (ص: ٢٠٠).


فيه من وجهين:
أحدهما: أنه ربما عاد بضعف القوى فأعجز الإنسان عن الكسب لعائلته ومنعه من إعفاف زوجته، وفي الصحيحين عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن لزوجك عليك حقا» (¬١) فكم من فرض يضيع بهذا النفل.
والثاني: أنه يفوت الفضيلة؛ فإنه قد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أفضل الصيام صيام داود ﵊ كان يصوم يوما، ويفطر يوما (¬٢)». (¬٣)
وقد أطال الإمام ابن الجوزي في ذكر صور كثيرة من تلبيس الشيطان على العباد في هذا الباب مما يدل على أهمية ضبطه، والتفقه فيه.
كما ذكر الإمام ابن القيم ﵀ أن تلبيس الشيطان على العباد في هذه المسألة هي إحدى العقبات الست التي يصرف بها العباد عن الطاعة وعما يحب الله من العباد.
قال ﵀: «العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه، وزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا؛ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله، ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب عن الأحب، وبالمرضي عن الأرضى له». (¬٤)
وصدق والله هذان الإمامان الجليلان، فكم كاد الشيطان للإنسان في هذا

(¬١) أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح (٤/ ٢١٧) ح: (١٩٧٥)، ومسلم (٢/ ٨١٧٨١٨)، وهو جزء من وصية النبي ﷺ المشهورة لعبد الله بن عمرو ﵄.
(¬٢) قطعة من وصية النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو ﵄ وقد تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(¬٣) تلبيس إبليس ص: (٢٠٣ - ٢٠٤).
(¬٤) مدارج السالكين (١/ ٢٢٥).


الباب، فإنا في كل يوم نشاهد من تلبيس الشيطان على كثير من أهل التعبد والرغبة في الخير ما لا يمكن وصفه، ويصعب حصره، وليس أدل على هذا من اشتغال كثير من طلبة العلم اليوم ناهيك عن غيرهم من الناس بالنوافل والسنن عن الوجبات، في باب العلم والعمل، وذلك كالتعمق في دراسة بعض المسائل الفرعية، التي لا تعدو أن تكون من فروض الكفايات في باب العلم، عن تعلم أوجب المسائل مما لا يتحقق الواجب إلا بها، كما هو الشأن في مسائل التوحيد، والطهارة، والصلاة، وغيرها من المهمات، وكذلك الإنحراف في باب العمل بالإنشغال ببعض السنن وفروض الكفايات عن تأدية الواجبات العينية، كاستغراق الوقت أو جلّه في الدعوة مثلا، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كثرة الصيام، أو العكوف في المساجد، مع ما يصحب ذلك من تضييع حقوق الوالدين، أو الزوجة والأولاد، أو حقوق العمل، وغير ذلك من الأمثلة التي لا تخفى على متأمل لواقع حال كثير من الناس في هذا العصر، مما يتعين معه مراعاة هذا الجانب المهم، وإعطاؤه حقه من البحث والدراسة، وتوجيه الناس فيه كما فعل الأئمة السابقون نصحا للأمة، وإبراء للذمة. والله تعالى أعلم.


الفصل الثالث: تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص
الإخلاص لله تعالى في العمل هو الركن الأساس لكل عمل صالح، وهو الأصل الذي يبنى عليه صحة العمل وقبوله عند الله تعالى، كما أن المتابعة في العمل هي الركن الثاني لكل عمل صالح مقبول عند الله.
وقد دل على هذين الأصلين قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾. (¬١)
قال الإمام ابن كثير في تفسير الآية: «﴿فمن كان يرجو لقاء ربه﴾ أي ثوابه وجزاءه الصالح، ﴿فليعمل عملاً صالحاً﴾ أي ما كان موافقا للشرع. ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل، لابد أن يكون خالصا، صوابا على شريعة رسول الله ﷺ». (¬٢)
والنصوص في تقرير هذه المسألة وأقوال أهل العلم كثيرة جداً، وهي مبسوطة في مواضعها من كتب الاعتقاد والسنة والآداب، ومقصد البحث هنا هو بيان أثر قوة الإخلاص في تفاضل الأعمال عند الله تعالى وإنما عبرت (بقوة الإخلاص)، ولم أقل (الإخلاص)، لأن الإخلاص، هو ركن العمل، الذي لا يقبل إلا به، فالحديث عن الإخلاص من عدمه هو من باب الحديث عن قبول العمل ورده، وحديثنا هنا هو من باب التفاضل بين الأعمال بحسب قوة الإخلاص فيها، ففي هذا الباب قد تحقق ركن الإخلاص في كل الأعمال المفاضل بينها، وإن كان متفاوتا قوة وضعفا.

(¬١) سورة الكهف: من الآية ١١٠.
(¬٢) تفسير ابن كثير (٥/ ٢٠٥).


وقد دلت النصوص الشرعية وكلام أهل العلم على تفاضل الأعمال بهذا الاعتبار.
قال الله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾. (¬١)
قال الفضيل بن عياض ﵀ في تفسير أحسن العمل: «أخلصه وأصوبه؛ فإنه إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً. والخالص: إذا كان لله، والصواب: إذا كان على السنة». (¬٢)
فقوله ﵀ «أخلصه»: صيغة تفضيل، تدل على التفاضل في الإخلاص، وفي تفسير أحسن العمل بالأخلص والأصوب، دليل على تفاضل الأعمال، باعتبار قوة الإخلاص والمتابعة فيها.
ومما استدل به لمضاعفة الحسنات بحسب الإخلاص وقوته قول الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. (¬٣)
فقد ذكر بعض المفسرين أن المضاعفة المذكورة هنا بحسب قوة الإخلاص في العمل:
قال ابن كثير ﵀: «﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي بحسب إخلاصه في عمله». (¬٤)
وقال السعدي ﵀: «وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان، والإخلاص التام، وفي ثمرات نفقته ونفعها». (¬٥)

(¬١) سورة الملك: من الآية ٢.
(¬٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٩٥)، وذكره البغوي في تفسيره (٤/ ٣٦٩).
(¬٣) سورة البقرة: ٢٦١
(¬٤) تفسير ابن كثير (١/ ٦٩٣).
(¬٥) تفسير السعدي (١/ ١٥٧).


ويشهد لهذا ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أحسن أحدكم إسلامه، فكل حسنة يعملها، تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها». (¬١)
قال ابن رجب معلقا: «فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لابد منه؛ والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام، وإخلاص النية، والحاجة إلى ذلك العمل وفضله». (¬٢)
ومما يدل على تفاضل الأعمال بحسب قوة الإخلاص فيها، ما جاءت به النصوص من تفضيل أعمال السر على العلانية، وذلك لما يصحب الأعمال السرية من قوة الإخلاص، والبعد عن الرياء والسمعة، ومصانعة المخلوقين.
قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾. (¬٣)
قال ابن كثير ﵀ في تفسير الآية: «فيه دلالة على أن إسرار الصدقة، أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة». (¬٤)
وقال ابن القيم ﵀ مبيناً الفوائد من إخفاء الصدقة: «وأما إيتاؤها الفقراء، ففي إخفائها من الفوائد: الستر عليه، وعدم تخجيله بين الناس، وإقامتِه مقام الفضيحة، وأن يرى الناس أن هذه هي اليد السفلى، وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته، وهذا قدر زائد عن الإحسان إليه بمجرد الصدقة، مع تضمنه الإخلاص، وعدم المراءاة، وطلب المحمدة من الناس». (¬٥)
ومما جاء في فضل إخفاء الصدقة من السنة حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح (١/ ١٠٠) ح (٤٢)، وصحيح مسلم (١/ ١١٨) ح (١٢٩).
(¬٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٢١٣).
(¬٣) سورة البقرة: من الآية ٢٧١.
(¬٤) تفسير ابن كثير (١/ ٧٠١).
(¬٥) طريق الهجرتين ص: (٣٧٦).


قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله» وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». (¬١)
قال أبو العباس القرطبي في شرحه: «هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس، وأكثر العلماء، وهو حض على الإخلاص في الأعمال، والتستر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية». (¬٢)
وقال النووي ﵀: «وفي هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع؛ فالسر فيها أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل». (¬٣)
فدلت النصوص على فضل إخفاء الصدقة، وذلك لما في إخفائها من قوة الإخلاص والبعد عن الرياء كما نص على ذلك العلماء، فتضمن ذلك تفاضل الأعمال بحسب شدة الإخلاص وقوته.
والترغيب في إخفاء الصدقة في النصوص محمول على صدقة التطوع، أما الزكاة فإظهارها أفضل، كما تقدم في كلام الإمامين القرطبي والنووي، وهو قول ابن عباس وعليه أكثر أهل العلم بل نقل الطبري وغيره الإجماع على ذلك. (¬٤)
وقد ذهب بعض العلماء إلى طرد هذا الحكم في كل أعمال البر، وأن الأفضل في

(¬١) أخرجه البخاري. الصحيح مع الفتح (٢/ ١٤٣) ح (٦٦٠)، ومسلم (٢/ ٧١٥) ح (١٠٣١)، وفي رواية مسلم: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله))، وذكر القاضي عياض أنه وهم جاء من الناقلين عن مسلم، ونقله النووي على سبيل المقرر له. وقطع ابن حجر أن الوهم ليس من مسلم ولا ممن دونه بل من شيخه أو شيخ شيخه يحيى القطان. انظر إكمال المعلم (٣/ ٥٦٣)، وشرح النووي لصحيح مسلم (٧/ ١٢٢)، وفتح الباري (٢/ ١٤٦).
(¬٢) المفهم (٣/ ٧٦).
(¬٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٢٢).
(¬٤) انظر تفسير الطبري (٣/ ٩٣)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٥)، وفتح الباري لابن حجر (٣/ ٢٨٩).


واجباتها الإظهار، وفي نوافلها الإسرار، كما قرر هذا كل من القاضي عياض والقرطبي والنووي (¬١) رحمهم الله تعالى.
قلت: ويشهد لهذا فعل السلف؛ فإنهم كانوا يجتهدون في إخفاء أعمالهم ما أمكنهم ذلك، وذلك لما تقرر عندهما في إخفائها من كمال الإخلاص وعظم الأجر.
عن إبراهيم النخعي قال: «إن كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده». (¬٢)
وعن الحسن البصري أنه قال: «إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا .. ». (¬٣)
وعن الأعمش قال: «بكى حذيفة في صلاته فلما فرغ التفت، فإذا رجل خلفه فقال: لا تعلمن بهذا أحدا». (¬٤)
وعن محمد بن واسع قال: «كان الرجل ليبكي عشرين سنة، ومعه امرأته لا تعلم به». (¬٥)
وعن بسطام بن حريث (¬٦) قال: «كان أيوب يرق، فيستدمع فيحب أن يخفي ذلك

(¬١) انظر إكمال المعلم (٣/ ٥٦٤)، والمفهم (٣/ ٧٦)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٢٢).
(¬٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/ ١٩٥) رقم (١٢٨).
(¬٣) المصدر نفسه (١/ ١٩٥) رقم (١٢٩).
(¬٤) أخرجه الحسن الضراب في ذم الرياء ص: (١٧٥) رقم (٩٢).
(¬٥) المصدر نفسه ص: (١٧٦) رقم (٩٤).
(¬٦) بسطام بن حريث الأصفر أبو يحيى البصري ثقة من السابعة. تقريب التهذيب ص: (١٢٢).


على أصحابه فيمسك على أنفه، كأنه رجل مزكوم، فإذا خشي أن تغلب عبرته قام». (¬١)
والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا عن السلف.
ومما يدل على تفاضل الأعمال بالإخلاص والنية الصالحة، أن العامل إن نوى الخير ثم عجز عنه، أو عن إكماله، لموت أو عذر، كُتِب له أجر العامل، وهذا أصل عظيم من أصول الدين وقد دلت عليه كثير من النصوص.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾. (¬٢)
قال ابن كثير ﵀ في تفسير الآية: «أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة، فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر». (¬٣)
وذكر الطبري أن هذه الآية نزلت في ضمرة بن العيص الخزاعي لما أُمروا بالهجرة كان مريضا، فأمر أهله أن يفرشوا له على سريره ويحملوه إلى رسول الله ﷺ، ففعلوا فأتاه الموت وهو بالتنعيم، فنزلت هذه الآية. (¬٤)
وفي معنى هذه الآية ما أخرجه البخاري من حديث أنس أن النبي ﷺ قال في رجوعه من غزوة تبوك: «إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا، ولا واديا، إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر». (¬٥)
قال ابن بطال: «هذا يدل أن من حبسه العذر من أعمال البر مع نيته فيها أنه

(¬١) أخرجه الضراب في ذم الرياء ص: (١٨٠) رقم (٩٩).
(¬٢) سورة النساء: من الآية ١٠٠.
(¬٣) تفسير ابن كثير (١/ ٣٩١).
(¬٤) انظر تفسير الطبري (٤/ ٢٤٠).
(¬٥) أخرجه البخاري. الصحيح مع الفتح (٦/ ٤٦) ح (٢٨٣٩)، وأخرجه مسلم (٣/ ١٥١٨) ح (١٩١١) من حديث جابر بن عبد الله ﵁ بلفظ: ((إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض)).


يكتب له أجر العامل فيها». (¬١)
وقال النووي: «وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات، فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه». (¬٢)
قلت: ولا شك أن هؤلاء القاعدين بسبب العذر، ما بلغوا ما بلغوا من الأجر ومشاركة المجاهدين في جهادهم إلا لقوة الإخلاص، وعظم النية في قلوبهم، ومما يدل على هذا وصف الله تعالى لبعض هؤلاء عند تأخرهم عن الخروج مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك بسبب عدم النفقة بقوله: ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾. (¬٣)
فوصفهم بدمع العين، وحزن القلب على التخلف عن رسول الله، ﷺ وهذا لا يحصل إلا مع قوة الإخلاص، وصدق النية في الخروج للجهاد، وفيه دلالة ظاهرة على تفاضل الأعمال بحسب الإخلاص وصدق النية.
وبهذا العرض للنصوص المفسرة بكلام أهل العلم، يتم تقرير هذه المسألة وهو أثر قوة الإخلاص في تفضيل العمل عند الله وزيادة أجره. والله تعالى أعلم.

(¬١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/ ٤٨).
(¬٢) شرح صحيح مسلم (١٣/ ٥٧).
(¬٣) سورة التوبة: ٩٢.


الفصل الرابع: تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها.
حقيقة المتابعة في العمل: هي امتثال هدي النبي ﷺ فيه، وتأديته على الوجه المشروع الذي كان عليه النبي ﷺ.
وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بقوله: «أن يُفْعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل» (¬١).
وهذا يعني أن المتابعة للنبي ﷺ في عمل لابد أن يتحقق فيها أمران:
الأول: الموافقة للنبي ﷺ في الفعل بأن يكون مثل فعل النبي ﷺ.
الثاني: الموافقة له ﷺ في القصد بأن يكون على وجه التعبد، ويخرج من هذا ما فعله النبي ﷺ على غير وجه التعبد وإنما بحكم العادة فمن فعل ذلك على وجه التعبد، لم يكن متابعاً للنبي ﷺ فيه، وكذلك العكس، وهو أن يفعل النبي ﷺ الفعل بنية التعبد، فيصدر مثل هذا الفعل من شخص، لكن بغير نية التعبد، كمن توضأ بنية التنظف فليس في هذا العمل متابعة للنبي ﷺ في المقصد، ولهذا لا تقبل العبادات إلا بنية التعبد.
ومقصود البحث هنا بيان أثر المتابعة للنبي ﷺ في المفاضلة بين الأعمال، ويمكن تقسيم المتابعة باعتبار تأثيرها في العمل ومضاعفة ثوابه إلى قسمين: متابعة خاصة، ومتابعة عامة.
أما المتابعة الخاصة: فهي المتابعة للنبي ﷺ في عمل مخصوص وهو على درجتين.

(¬١) مجموع الفتاوى ١/ ٢٨٠.


الدرجة الأولى: متابعة واجبة وهي المتابعة للنبي ﷺ في أصل مشروعية العمل، وتحقق شروطه، وأركانه، وواجباته التي لا يصح إلا بها، وهذا القسم مؤثر في أصل قبول العمل فإن تحققت فيه المتابعة وإلا رُدَّ، كمن تقرب إلى الله بما لم يشرعه أصلاً، أو يكون مشروعاً: كالصلاة، أو الصيام، أو الحج، لكن يخل العامل ببعض شروط صحته، أو أركانه، أو واجباته، فهذا العمل مردود من أصله غير مقبول عند الله لفقده المتابعة لهدي النبي ﷺ.
وعلى هذا دل قول النبي ﷺ على ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ﵂: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». (¬١)
وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». (¬٢)
قال الحافظ ابن رجب في شرح الحديث: «والأعمال قسمان عبادات ومعاملات: فأما العبادات فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله … وأما من عمل عملاً أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع، أو أخل فيه بمشروع، فهذا أيضاً مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخلَّ به … فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل، أو شروطه، موجباً لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة في الصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع، أو بالسجود، أو بالطمأنينة فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضاً». (¬٣)
الدرجة الثانية: متابعة في كمال العمل وهي المتابعة للنبي ﷺ في هديه الكامل في هذا العمل، والاجتهاد في الإتيان به على أكمل ما يكون، من غير نقص فيه بوجه من الوجوه، ويتطلب هذا تحقيق عدة جوانب في العمل:

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ٣٠١ ح (٢٦٩٧) وصحيح مسلم ٣/ ١٣٤٣ ح (١٧١٨).
(¬٢) صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٤.
(¬٣) جامع العلوم والحكم ١/ ١١٥ - ١١٦.


الجانب الأول: الإتيان بالسنن والمستحبات التي تصحب العمل، فإنه ما من عمل من الأعمال الصالحة، إلا وقد شرع فيه من السنن والمستحبات ما يزكو به ويفضل وذلك كالإسباغ في الوضوء، والغسلة الثانية، والثالثة، وتخليل الأصابع، واللحية، والأذكار المشروعة بعده (¬١)، وكدعاء الاستفتاح في الصلاة، والزيادة على مرة في تسبيح الركوع والسجود، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وفي مواطن الرفع، وكالأدعية والأذكار المسنونة في الصلاة (¬٢) وكالتلبية في الحج، والمبيت بمنى ليلة التاسع، وكاستلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني في الطواف، والطهارة في السعي والدعاء فيه (¬٣) وغير ذلك من السنن في العبادات وهي كثيرة ويطول التفصيل فيها.
فالمتابعة في الإتيان بالسنن في العبادات، مما يكمل به العمل ويفضل على غيره من الأعمال التي لم تتحقق فيها السنن فالوضوء المستوفي السنن، أفضل من الوضوء الذي لم تتحقق فيه وكذا القول في الصلاة، والصوم، والحج، وسائر العبادات، ما تحققت فيه السنن منها أفضل من الذي لم تتحقق فيه.
وقد دل على ذلك كثير من الأدلة فمن ذلك حديث عثمان بن عفان ﵁: «أنه دعا بإناء فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال ﷺ: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه». (¬٤)

(¬١) انظر العمدة مع شرحه العدة لبهاء الدين المقدسي (١/ ٢٩ - ٣٠)، وزاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا ص: (٥).
(¬٢) انظر الإقناع لشرف الدين أبي النجا (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧)، والمعتمد في فقه الإمام أحمد (١/ ١٣١ - ١٣٩).
(¬٣) انظر العمدة مع شرحه العدة (١/ ٢٥٥)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨، ٢٤٦، ٢٥٩).
(¬٤) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح (١/ ٢٥٩)، ح (١٥٩)، وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٠٤) ح (٢٢٦).


فدل هذا الحديث على حصول هذا الثواب العظيم، لمن توضأ نحو وضوء رسول الله ﷺ المذكور، وصلى الصلاة الموصوفة في الحديث، ومعلوم أن الوضوء المذكور متضمن لبعض السنن التي ليست من فروض الوضوء، كالغسلتين الثانية، والثالثة، والإسباغ في الوضوء، وكذلك الصلاة المذكورة، وهي التي لا يحدث المصلى فيها نفسه، فهي درجة عالية من الخشوع، وحضور القلب، وتصح الصلاة الواجبة بدون هذا، ومع وجود حديث النفس، وإن كان ينقص ذلك من ثوابها. نقل ابن بطال ﵀ عن بعض أهل العلم: «وأما من وسوس له الشيطان، وحدث نفسه في صلاته بأشياء دون قصد منه لذلك، فإنه يرجى أن تقبل صلاته ولا تبطل، وتكون دون صلاة الذي لم يحدث نفسه». (¬١)
والمقصود هنا أن ذلك الثواب العظيم، لمن توضأ نحو الوضوء المذكور، وصلى الصلاة الموصوفة، حصل بسبب ما تحقق في هذين العملين من السنن الزائدة على الفرض ولهذا تميز الثواب بتميز العمل قال الإمام الطحاوي ﵀: «في هذه الأحاديث دليل أن المفترض من الوضوء هو مرة مرة، وما زاد على ذلك فهو لإصابة الفضل لا الفرض». (¬٢)
وقال ابن دقيق العيد ﵀: «والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا، وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم رفع العسر عنه». (¬٣)
ومما يدل أيضا على فضل الأعمال باعتبار ما يصحبها من السنن ما أخرجه البخاري من حديث سلمان الفارسي ﵁ قال: قال النبي ﷺ «لا يغتسل رجل

(¬١) شرح صحيح البخاري لابن بطال ١/ ٢٥٠، وانظر إحكام الأحكام لابن دقيق ١/ ٨٦.
(¬٢) نقله عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري ١/ ٢٤٩.
(¬٣) إحكام الأحكام ١/ ٨٦.


يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». (¬١)
فرتب الأجر، وهو مغفرة الذنوب إلى الجمعة الأخرى، على مجموع ما ذُكِر، قال ابن حجر في شرح الحديث: «وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، مشروط بوجود جميع ما تقدم، من غسل وتنظيف، وتطيب، أو دهن، ولبس أحسن الثياب، والمشي بالسكينة، وترك التخطي، والتفرقة بين الاثنين، وترك الأذى، والتنفل والإنصات وترك اللغو». (¬٢)
ومعلوم أن بعض ما ذكر هي من السنن لا الواجبات قطعاً، كالدهن والطيب، فإن العلماء مجمعون على أنهما غير واجبين، كما نقل الإجماع على ذلك ابن بطال نقلا عن الطبري والطحاوي. (¬٣) وكذلك التنفل قبل الصلاة ظاهر عدم وجوبه، وأما الغسل فاختلف أهل العلم في وجوبه من عدمه، والذي عليه جمهور أهل العلم، أنه مندوب وليس بواجب. (¬٤)
وعلى كل حال فالثواب في الحديث قد ترتب على فعل الواجب، مع بعض المستحبات، فدلّ ذلك على أن الأعمال الواجبة المفترضة تشرف بما يقارنها من السنن والمستحبات، على ما جاء مجرداً منها، والأدلة على هذه المسألة كثيرة في الشرع وإنما ذكرت هنا ما يستدل به، والله أعلم.
والجانب الثاني: تنزيه العمل من الذنوب والمعاصي.

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ٣٧٠ ح ٨٨٣.
(¬٢) فتح الباري ٢/ ٣٧٢.
(¬٣) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٤٧٨، ٤٨٣.
(¬٤) انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٢٢٤ - ٢٢٧، وشرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٤٧٧، وفتح الباري لابن حجر ٢/ ٣٦١ - ٣٦٤.


فالأعمال الصالحة يعظم أجرها بتنزيهها من الذنوب التي تنقص من أجرها إذا ما خالطتها وقد دلت على ذلك الأدلة.
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ • قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾. (¬١)
فدلت هذه الآيات من سورة البقرة على تأثير الذنوب إذا صاحبت العمل في النقص من ثوابه، وأجره عند الله.
ففي الآية الأولى: أخبر أن الأجر عند الله يستحقه من خلت صدقته من المن والأذى، قال ابن جرير ﵀: «أوجب الأجر لمن كان غير مانٍّ، ولا مؤذٍ من أنفق عليه في سبيل الله» (¬٢) فدلت الآية على فضل الصدقة السالمة من المنّ والأذى على التي صاحباها، دلالة بينة ظاهرة حيث رتب الأجر والمثوبة على الصدقة الخالية من المن والأذى دون تلك.
وفي الآية الثانية: يخبر الله تعالى أن ﴿قول معروف﴾: من كلمة طيبة، ودعاء المسلم ﴿ومغفرة﴾: من عفو عن ظلم، خير من صدقة يتبعها أذى (¬٣)، فدلت الآية على أن العمل الصالح الخالي من الإثم وإن كان مفضولاً من حيث جنسه أفضلُ من العمل الصالح المصاحب للإثم وإن كان فاضلاً.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ﵀ في تفسير الآية: «ذكر الله أربع مراتب

(¬١) سورة البقرة الآيات من ٢٦٢ - ٢٦٤.
(¬٢) تفسير الطبري ٣/ ٦٣.
(¬٣) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٦٩٣.


للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة، ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى.
ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي، بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم، والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئاً، وغير ذلك من أقوال المعروف.
والثالثة: الإحسان بالعفو والمغفرة، عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يُتْبِعُهَا المتصدقُ الأذى للمعطي؛ لأنه كدّر إحسانه وفعل خيراً وشراً، فالخير المحض، وإن كان مفضولاً خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلاً». (¬١)
وفي الآية الثالثة: نهى الله جلّ وعلا عباده عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى، وشبه هذا بحال من ينفق ما له مراءاة للناس، فدلت الآية على إبطال المن والأذى لأجر الصدقة بالكلية وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين:
قال الطبري ﵀ في تفسير الآية: «يقول لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما أبطل كفر الذي ينفق ماله» (¬٢)
وقال القرطبي: «عبر عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال، والمراد الصدقة التي يمن بها ويؤذي لا غيرها». (¬٣)
وقال ابن كثير: «فأخبر أن الصدقة تبطل بما تبعها من المن والأذى، فما بقي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى». (¬٤)
وبنحو هذا قال جمع من المفسرين المتأخرين في تفسيرهم للآية: (¬٥)

(¬١) تفسير السعدي ١/ ١٥٧.
(¬٢) تفسير الطبري ٣/ ٦٥.
(¬٣) تفسير القرطبي ٣/ ٣١١.
(¬٤) تفسير ابن كثير ١/ ٦٩٤.
(¬٥) انظر فتح القدير للشوكاني ١/ ٢٨٥ وتفسير السعدي ١/ ١٥٨، وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين ١/ ١٩٨.


ووجه الدلالة من هذه الآية لموضوعنا: أنه إذا ثبت تأثير هذه المعصية المخصوصة في إبطال أجر هذه الطاعة هنا وهي الصدقة أرشد ذلك إلى تأثير جنس المعصية، في جنس الطاعة في النقص من أجرها من باب أولى.
فدلت كل واحدة من الآيات الثلاث، على أثر تنزه الأعمال الصالحة من الذنوب والخطايا، على كمال أجرها وثوابها عند الله.
ومما جاء في هذا المعنى من السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال «من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (¬١)
فدل الحديث على انتقاص أجر الصوم بقول الزور والعمل به، بل ظاهر الحديث يدل على بطلانه به (¬٢).
قال المهلب: «فيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه، وتعرض لسخط ربه، وتَرْكِ قبوله منه». (¬٣)
وقال ابن حجر: «واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم». (¬٤)
ونقل عن السبكي أن «مقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها، فإذا لم يسلم عنها نقص». (¬٥)
وقال ابن رجب معللاً نقص الصيام بذلك «وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى

(¬١) صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ١١٦ ح (١٩٠٣).
(¬٢) وبه قال بعض أهل العلم وذهبوا إلى أن الصيام يبطل بما ذكر في الحديث، كما نقل هذا ابن حجر في الفتح ٤/ ١١٧، عن ابن المنير وابن العربي رحمها الله.
(¬٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٢٣.
(¬٤) فتح الباري ٤/ ١١٧.
(¬٥) المصدر نفسه ٤/ ١١٧.


بترك المباحات، لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكب المحرمات، ثم تقرب بترك المباحات، كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئاً عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته». (¬١)
ومما ورد صريحاً في السنة في بيان تفاضل الأعمال الصالحة بسبب تنزهها من الذنوب، ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق (¬٢) رجع كيوم ولدته أمه». (¬٣)
فدل الحديث على فضل الحج الذي خلا من الرفث والفسوق على غيره، وأن هذا الثواب إنما استحقه من سلم حجه من ذلك.
قال ابن رجب ﵀: «مما يكمل به برّ الحج، اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث، والفسوق، والمعاصي». (¬٤)
فتقرر بهذا أثر تنزه الأعمال الصالحة، من مخالطة الذنوب والمعاصي في كمال أجرها، وزيادة فضلها عند الله، وانتقاص ذلك بوجودها، كما دلت على ذلك النصوص وتقريرات أهل العلم.
إذا ثبت هذا فهل تبطل المعاصي أجر العمل إذا خالطته، أم تنقص من ثوابه فقط.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف العلماء في ذلك على قولين: فمن قائل بالإبطال، ومن قائل بعدمه.

(¬١) لطائف المعارف ٢٩٢.
(¬٢) الرفث: هو الجماع في قول الجمهور وقيل: هو اسم للفحش من القول. والفسق: هو المعاصي والسيئات. انظر: فتح الباري لابن حجر ٣/ ٣٨٢.
(¬٣) صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ٣٨٢ ح (١٥٢١) وصحيح مسلم ٢/ ٩٨٤ ح: (١٣٥٠).
(¬٤) لطائف المعارف ٤١٧.


قال ﵀: «فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات، فهل تحبط بقدرها، وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين إلى السنة، منهم من ينكره، ومنهم من يثبته، كما دلت عليه النصوص مثل قوله تعالى: ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ واَلأَذَى﴾. (¬١) الآية، دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة، وضرب مثله بالمرائي، وقالت عائشة: (أبلغي زيداً أن جهاده بطل) (¬٢) الحديث». (¬٣)
وذكر في موضع آخر أن القول بالإبطال هو قول الأكثر من أهل السنة:
قال: «الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، ولكن قد تحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة». (¬٤)
وحكى ابن القيم الإجماع على هذا القول في معرض حديثه عن التوبة قال: «فإذا استقرت قاعدة الشريعة، أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع، ومنها ما يحبطها بالنص، جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة». (¬٥)
وذهب ابن رجب إلى التفصيل، في هذا: فذكر أن العمل يبطل بارتكاب ما نهى عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهى عنه لغير معنى يختص به قال: وهذا هو أصل جمهور العلماء. (¬٦)
الجانب الثالث: إيقاع العبادات في أفضل أوقاتها.
فقد جاءت الشريعة بتحديد أوقات كثير من العبادات، وهذه الأوقات إما أوقات وجوب لا تصح العبادة إلا فيها، وإما أوقات فضيلة تشرف العبادة فيها

(¬١) سورة البقرة: (٢٦٤).
(¬٢) أخرجه الدارقطني ٣/ ٥٢.
(¬٣) مجموع الفتاوى ١٠/ ٦٣٨.
(¬٤) نقلا عن ابن مفلح في الآداب الشرعية ١/ ١٢٤.
(¬٥) مدارج السالكين ١/ ٢٧٨.
(¬٦) انظر لطائف المعارف ٢٩٢.


على ما أُدى في غيرها من الأوقات.
والحديث هنا هو عن أوقات الفضيلة التي يشرف بها العمل ويكمل، دون أوقات الوجوب، فالحديث عنها متعلق بالدرجة الأولى، من درجات المتابعة الخاصة وهي المتابعة الواجبة، فإن تأدية العمل في وقته الواجب واجب مندرج تحت تلك المرتبة لا ما نحن بصدده هنا، من عرض جوانب المتابعة المستحبة الكاملة.
إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الأوقات الفاضلة للأعمال في الشرع على قسمين بحسب انقسام الأعمال إلى فرائض ونوافل:
فالقسم الأول: أوقات فضيلة للفرائض:
وهي الأوقات الفاضلة لتأدية الفرائض، كالأوقات الفاضلة لتأدية الصلوات الخمس، وهي أوائل الأوقات من أوقات الصلوات، إلا العشاء فتأخيرها أفضل (¬١)، وكذا الظهر في شدة الحر فيستحب تأخيرها والإبراد بها، كما هو ثابت في السنة. (¬٢)
وكالوقت الفاضل للإمساك والفطر في الصوم، وهو تأخير الإمساك وتعجيل الفطر، إلى غير ذلك من الأوقات الفاضلة لأداء الواجبات، مما هو مفصل في الفقه، فتأدية الواجبات في أوقاتها الفاضلة أكمل من تأديتها في غيرها، وبذلك يعظم أجرها وثوابها عند الله، كما دلت على ذلك النصوص.
فعن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله ﷺ أي العمل أفضل: قال: «الصلاة على ميقاتها … ». (¬٣) الحديث
فقد فهم بعض أهل العلم من قوله ﷺ (على ميقاتها) أن المقصود من ذلك

(¬١) انظر المغني لابن قدامة ٢/ ٣٢ - ٤٥، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ١٦٥ - ١٦٧.
(¬٢) انظر الحديث في صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ١٥ ح (٥٣٣) وصحيح مسلم ١/ ٤٣٠ ح (٦١٥) وانظر أقوال أهل العلم في فتح الباري ٢/ ١٦.
(¬٣) متفق عليه وقد تقدم تخريحه ص (١٥)


أول الوقت، قال ابن بطال: «فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها لأنه إنما اشترط فيها؛ أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل» (¬١)
وقال بعض العلماء في توجيه الاستدلال بهذا الحديث على ماتقدم: «إن إخراجها عن وقتها محرم، ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت». (¬٢)
ومن الأدلة الظاهرة على فضيلة أداء الصلوات في أول الوقت، أداء النبي ﷺ لها في أول الوقت كما هو ثابت في السنة.
فعن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً وأحياناً، إذا رآهم اجتمعوا عَّجَّل، وإذا رآهم أبطئوا أَخَّر والصبح كانوا أو كان النبي ﷺ يصليها بغلس». (¬٣)
وأما زكاة الفطر فدل على فضيلة أدائها قبل صلاة العيد، ما أخرجه أبو داود وغيره، من حديث ابن عباس ﵄ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصّدقات» (¬٤)
فدل الحديث على فضل تأدية زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، من غير خلاف يذكر، لنص الحديث على هذا، وإن تنازعوا في إخراجها بعد صلاة العيد هل هو مجزئ مع ترك الفضيلة أم لا يجزئ. (¬٥)

(¬١) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٥٧.
(¬٢) ذكره ابن حجر في الفتح ٢/ ٩.
(¬٣) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٢/ ٤١ ح (٥٦٠) ومسلم ١/ ٤٤٦ ح (٦٤٦).
(¬٤) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٦٢ ح (١٦٠٩) وابن ماجه ١/ ٥٨٥ ح (١٨٢٧) والحاكم ١/ ٥٦٨ ح (١٤٨٨) وقال «صحح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي، وحسن الحديث الألباني في صحيح ابن ماجه ١/ ٣٠٦ ح (١٤٨٠).
(¬٥) انظر المغني لابن قدامة ٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨، وشرح صحيح مسلم للنووي ٧/ ٦٣ وزاد المعاد لابن القيم ٢/ ٢١ - ٢٢، وفتح الباري لابن حجر ٣/ ٣٧٥.


وأما تأخير السحور فدل على فضله حديث أنس عن زيد بن ثابت ﵄ قال: «تسحرنا مع رسول الله ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية». (¬١)
قال ابن بطال في شرح الحديث قال مهلب: «هذا يدل على تأخير السحور ليتقوى به على الصوم». (¬٢)
وبه استدل البغوي على فضل تأخير السحور قال: «واستحب أهل العلم تأخير السحور .. ». (¬٣) ثم ساق الحديث.
وأما فضل تعجيل الفطر فدل عليه حديث سهل بن سعد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». (¬٤)
قال البغوي ﵀: بعد إيراده الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم، استحبوا تعجيل الفطر، بعدما تيقن غروب الشمس». (¬٥)
فدل الحديث على استحباب تأخير السحور وتعجيل الفطر.
وقد نص على هذا الأئمة المحققون، وأنه هو الذي عليه هدي النبي ﷺ وسنته الثابتة:
قال عبد الكريم بن أبي مخارق: «من عمل النبوة تعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور». (¬٦)
وقال ابن عبد البر: «من السنة تعجيل الفطر، وتأخير السحور». (¬٧)

(¬١) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٤/ ١٣٨ ح (١٩٢١) ومسلم ٢/ ٧٧١ ح (١٩٩٧).
(¬٢) شرح صحيح البخاري ٤/ ٤٤.
(¬٣) شرح السنة ٣/ ٤٦٨.
(¬٤) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٤/ ١٩٨ ح (١٩٥٧) ومسلم ٢/ ٧٧١ ح (١٠٩٨).
(¬٥) شرح السنة ٣/ ٤٦٨.
(¬٦) ذكره البغوي في شرح السنة ٣/ ٤٦٨.
(¬٧) التمهيد ٢١/ ٩٧.


وقال ابن القيم في وصف هدي النبي ﷺ: «وكان يعجل الفطر، ويحض عليه، ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره، ويرغب في تأخيره». (¬١)
وإذا ثبت هذا تبين فضل الصيام الذي تحقق فيه تأخير السحور، وتعجيل الفطر، على الصيام الذي لم يتحقق فيه ذلك.
وبهذا يظهر فضل تأدية العبادات الواجبة في أوقاتها الفاضلة، على تأديتها في غير تلك الأوقات.
ولهذا عني الفقهاء ﵏ في مباحث مواقيت العبادات ببيان أوقات الفضيلة والإجزاء للعبادات، تنبيهاً لهذا الأمر، وترغيباً للناس في إدراك الفضل.
قال ابن قدامة ﵀: «الأوقات ثلاثة أضرب: وقت فضيلة: وجواز، وضرورة». (¬٢)
وقال ابن رشد: «اتفق المسلمون على أن للصلوات أوقاتاً خمسة وهي شرط في صحة الصلاة وأن فيها أوقات فضيلة وأوقات توسعة». (¬٣)
وقال النووي في شرح حديث بريدة (¬٤) «وفيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار». (¬٥)
وكلامهم في هذا يطول جداً وإنما ذكرت هنا شيئاً يستأنس به.

(¬١) زاد المعاد ٢/ ٥٠.
(¬٢) المغني ٢/ ٣٢.
(¬٣) بداية المجتهد ١/ ٩٢.
(¬٤) حديث طويل أخرجه مسلم ١/ ٤٢٨ ح (٦١٣) وفيه أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن وقت الصلاة فقال له (صل معنا هذين): [يعني اليومين] ثم صلى النبي ﷺ الصلوات في اليوم الأول أوائل أوقاتها وفي اليوم الثاني في أواخر أوقاتها ثم قال: (وقت صلاتكم بين ما رأيتم).
(¬٥) شرح صحيح مسلم ٥/ ١١٤.


القسم الثاني: أوقات فضيلة للنوافل.
ومبنى هذا القسم أن نوافل العبادات أجناس متعددة، كالصلاة، والصوم، والصدقة، والقراءة، والذكر، والدعاء، إلى غير ذلك من أنواع النوافل، ولكل جنس من هذه الأجناس وقت فضيلة يفضل فيه هذا العمل على غيره من الأعمال.
وبيان هذا على وجه التفصيل أن نوافل العبادات بحسب ما تؤدى فيه من الأوقات على نوعين:
النوع الأول: ما كان مقيداً بوقت مخصوص، أو حال مخصوصة.
ومن ذلك: قيام الليل، وصلاة الوتر، فهما مقيدان بما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر على المشهور (¬١)
والسنن الراتبة التي تؤدى قبل الصلوات أو بعدها مقيدة بأوقاتها المخصوصة. (¬٢)
وصلاة الضحى مقيدة بوقتها، وهو من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. (¬٣)
وأذكار الصباح والمساء مقيدة بوقتي الصباح والمساء، منها ما هو مقيد بطلوع الشمس وغروبها، ومنها ما هو مقيد بعدم انصرافه وثني قدميه من صلاة الصبح والمغرب (¬٤)، وما عدا ذلك من النوافل المقيدة بأوقات مخصوصة.
وكذلك ما كان مقيداً بحال مخصوصة كأذكار النوم، والأكل والشرب، وأذكار اللباس، والخلاء، ودخول المنزل والمسجد والخروج منهما، وأذكار

(¬١) انظر مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ص ٢٧٧.
(¬٢) انظر المغني لابن قدامة ٢/ ٥٤٤.
(¬٣) انظر زاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا ص ١٥.
(¬٤) انظر الأذكار للنووي ص: ٧٠ - ٨٢ والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ص: ٣٠ - ٣٦، وصحيح الترغيب والترهيب للألباني ١/ ٢٦٠ - ٢٦٣.


الوضوء ومتابعة المؤذن، وأذكار ركوب الدابة، وأذكار السفر، وتشميت العاطس، والسلام على المسلمين والرد عليهم، إلى غير ذلك من الأذكار المخصوصة مما هو مبسوط في كتب الأذكار. (¬١)
وأفضل الأعمال في هذه الأوقات والأحوال هو الاشتغال بالمشروع فيها، دون الاشتغال بغيرها من الأعمال المطلقة التي لا تقيد بوقت، أو حال. وذلك لأن العمل المقيد بوقت يفوت بخروج وقته، وانقضاء أجله، بخلاف الأعمال المطلقة فيمكن أداؤها فيما عدا ذلك من الأوقات. قال الإمام ابن القيم ﵀ بعد أن ذكر اختلاف الناس في المفاضلة بين الأعمال:
«الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل في مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته». (¬٢)
وقال أيضا: «فالفضل في كل وقت: إثبات مرضاة الله في ذلك الوقت والحال.
والاستقلال بواجب ذلك الوقت، ووظيفته، ومقتضاه، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد». (¬٣)
النوع الثاني: ما ورد الترغيب في أدائه في بعض الأوقات على سبيل الاستحباب، ويدخل في هذا بعض الأعمال الصالحة التي جاءت النصوص بالترغيب فيها في بعض الأوقات، وإن كانت مشروعة في غير تلك الأوقات، لكن أداءها في الأوقات المرغب فيها أفضل.
ومن ذلك الصلاة المطلقة فهي في الليل أفضل منها في النهار، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ (¬٤).

(¬١) انظر تفاصيل ذلك في كتابي: الأذكار للنووي، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(¬٢) مدارج السالكين ١/ ٨٨.
(¬٣) المصدر نفسه ١/ ٨٩.
(¬٤) المزمل الآية (٩).


قال الضحاك في قوله: ﴿أَشَدُّ وَطْئاً﴾: «قراءة القرآن بالليل أثبت منه بالنهار وأشد مواطأة بالليل منه بالنهار». (¬١)
وقال الطبري: «ناشئة الليل أشد ثباتاً من النهار وأثبت في القلب، وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار». (¬٢)
وقال ابن كثير: «أي أجمع للخاطر في أداء القراءة، وتفهمها، من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس، ولغط الأصوات، وأوقات المعاش». (¬٣)
وقد دلت على هذا أقوال الصحابة ﵃:
فعن ابن مسعود ﵁: «فضل صلاة الليل على صلاة النهار، كفضل صدقة السر، على صدقة العلانية». (¬٤)
وقال عمرو بن العاص ﵁: «ركعة بالليل، خير من عشر بالنهار». (¬٥)
قال ابن رجب ﵀: «وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار، لأنها أبلغ في الإسرار، وأقرب إلى الإخلاص». (¬٦)
ومما يدخل في هذا الباب الاستغفار في السحر، قال تعالى: ﴿وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (¬٧)، وقال تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَار﴾. (¬٨)
قال ابن كثير ﵀ «دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وقد قيل: إن يعقوب ﵇ لما قال لبنيه: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ (¬٩)، أنه أخرهم إلى

(¬١) تفسير الطبري ١٢/ ٢٨٤.
(¬٢) المصدر نفسه ١٢/ ٢٨٣.
(¬٣) تفسير ابن كثير ٨/ ٢٥٢.
(¬٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد ١/ ١١٩ وقال المحقق: «موقوف بسند صحيح» أخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٣٨، وأبو نصر المروزي في قيام الليل. (مختصر قيام الليل للمقريزي ص ٦٣).
(¬٥) أخرجه المروزي في قيام الليل (مختصر قيام لليل للمقريزي ص ٦٣).
(¬٦) لطائف المعارف ص ٨٧.
(¬٧) الذريات: (١٨).
(¬٨) آل عمران من الآية (١٧).
(¬٩) يوسف من الآية (٩٨).


وقت السحر». (¬١)
ومنه الذكر طرفي النهار قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ (¬٢)، وقال ﷿: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ﴾ (¬٣) وقال جلا وعلا: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ (¬٤) والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وأخرج الإمام أبو داود من حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة». (¬٥)
فدلت النصوص على أن هذين الوقتين هما أفضل الأوقات للذكر وبهذا صرح أهل العلم:
قال الإمام النووي: «اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح». (¬٦)
وقال الحافظ ابن رجب: «ويستحب أيضاً الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما، وهما: الفجر، والعصر، فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذان الوقتان أعني: الفجر، والعصر، هما أفضل أوقات النهار للذكر». (¬٧)
ومما ورد الترغيب فيه في بعض الأوقات الدعاء. فإنه يفضل في أوقات إجابة

(¬١) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٣).
(¬٢) الأحزاب الآية (٤١ - ٤٢).
(¬٣) غافر الآية (٥٥).
(¬٤) طه الآية (١٣٠).
(¬٥) سنن أبي دواد ٤/ ٣٧ - ٧٤ ح (٣٦٦٧) وقد حسن الحديث الألباني في صحيح الترغيب ١/ ٢٦٠.
(¬٦) الأذكار ص ٧٠.
(¬٧) جامع العلوم والحكم ٢/ ٣٧٩، ٣٨٠. وانظر المحجة في سير الدلجة ص ٦١، ٦٢.


الدعاء، ومن ذلك: وقت السحر، فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «ينزل ربنا ﵎ كل ليلة إلى السماء الدنيا، حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له». (¬١)
وساعة الاستجابة من يوم الجمعة لقول ﷺ في يوم الجمعة «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو يصلي، يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» (¬٢)، وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً (¬٣) أصحها قولان: الأول: هي ما بين جلوس الإمام على المنبر، إلى الفراغ من الصلاة. الثاني: هي ما بعد صلاة العصر، إلى الغروب. (¬٤)
ويوم عرفة لقول النبي ﷺ «خير الدعاء دعاء يوم عرفة … ». (¬٥)
قال ابن عبد البر: «وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره. وفي الحديث أيضاً دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب». (¬٦)
وما بين الأذان والإقامة لقوله ﷺ «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». (¬٧)
ومما جاء الترغيب فيه أيضاً في بعض الأوقات صيام بعض الأيام: كيوم

(¬١) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٣/ ٢٩ ح (١١٤٥) ومسلم ١/ ٥٢١ ح (٧٥٨).
(¬٢) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ١/ ٤١٥ ح (٩٣٥) ومسلم ١/ ٢/ ٥٨٣ ح (٨٥٢).
(¬٣) ذكرها بن حجر في الفتح ٢/ ٤١٦ - ٤٢١ وأوصلها إلى (ثلاثة وأربعين) قولا.
(¬٤) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ١٤٠ - ١٤١ وزاد المعاد لابن القيم ١/ ٣٩٤ وفتح الباري لابن حجر ٢/ ٤٢١ - ٤٢٢.
(¬٥) أخرجه الترمذي ٥/ ٥٧٢ ح (٣٥٨٥) وحسنه الألباني: مشكاة المصابيح ٢/ ٧٩٧.
(¬٦) التمهيد ٦/ ٤١.
(¬٧) أخرجه أحمد ٢٠/ ٤١ ح (١٢٥٨٤) وأبو داود ١/ ٣٥٨، والترمذي ١/ ٤١٥ وحسنه وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، ح (٢٤٤).


عرفة، وعاشوراء، والأيام البيض من كل شهر، والاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام ستة أيام من شوال، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ (¬١) وكذلك صيام محرم وقد ثبت أن صيامه أفضل الصيام بعد رمضان، لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم … ». (¬٢)
قال ابن رجب ﵀: «وهذا الحديث صريح، في أن أفضل ما تُطُوِعَ به من الصيام بعد رمضان، صوم شهر الله المحرم، وقد يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه كاملا، بعد رمضان، فأما بعض التطوع ببعض الشهر، فقد يكون أفضل من بعض أيامه، كصيام يوم عرفة، أو عشر ذي الحجة، أو ستة أيام من شوال ونحو ذلك». (¬٣)
ومما رغب فيه من الأعمال أيضاً في بعض الأوقات العمرة في رمضان لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال لأم سنان الأنصاري: «عمرة في رمضان تقضي حجة معي». (¬٤) وفي رواية: «تعدل حجة». (¬٥)
فالتقرب إلى الله بهذه الأعمال في أوقاتها الفاضلة أفضل من التقرب بها في غيرها من الأوقات، وإن كان المتقرب بها في غير أوقاتها الفاضلة مأجور على عمله، لم يخرج عن السنة، لأن هذه العبادات مطلقة، بخلاف القسم الأول فإن العبادات فيه مقيدة بأوقات مخصوصة لا تخرج عن وقتها إلا لعذر، فتؤدى على سبيل القضاء، كقضاء صلاة الليل والوتر في النهار، لمن عرض له عارض في الليل من نوم أو مرض، فينبغي التنبه لهذا الفرق بين القسمين.

(¬١) انظر الأحاديث في ذلك في الصفحات: ١٥٦ - ١٦١، من هذا الكتاب.
(¬٢) صحيح مسلم ٢/ ٨٢١ ح (١١٦٣).
(¬٣) لطائف المعارف ص ٧٧.
(¬٤) صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ٧٢ ح (١٨٦٣) ومسلم ٢/ ٩١٧، ٩١٨.
(¬٥) أخرجها البخاري، الصحيح مع الفتح ٣/ ٦٠٣ ح (١٧٨٢) ومسلم ٢/ ٩١٧ ح (١٢٠٦).


ثم هاهنا مسألة متعلقة بهذا القسم، وهي: هل الأفضل في هذه الأوقات، الاشتغال بهذه الأعمال واستغراق الوقت فيها، وتقديمها على غيرها من الأعمال الأخرى التي قد تكون أفضل منها باعتبار الجنس؟ أما أن الأفضل هو الاشتغال بما هو أفضل منها باعتبار الجنس؟.
الذي يظهر أن الأعمال المذكورة وأوقاتها المرغب فيها ليست على باب واحد بل تتنزل على عدة صور:
الصورة الأولى: أن لا يتعارض العمل المرغب فيه، ولا يضيق وقته الفاضل عن عمل آخر:
مثل الصيام فإنه لا يتعارض مع عمل آخر من صلاة، وقراءة، وذكر، وغيرها من أعمال البر، ولا يضيق وقته وهو مدة النهار، عن الجمع بين تلك الأعمال. ومثل العمرة في رمضان، فإنه يمكن الجمع بين تأديتها وبين أعمال البر الأخرى من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كما أن وقتها الفاضل وهو طوال شهر رمضان لا يضيق عن التقرب إلى الله بغيرها من أعمال البر.
وفي مثل هذه الصورة لا شك أن الجمع بين هذه الأعمال أفضل من الاقتصار على العمل الفاضل في هذا الوقت، بل جاء الترغيب في ذلك من النبي ﷺ:
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله ﷺ ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة». (¬١)
وهذا في حق من استطاع الجمع بين هذه الأعمال، أما من عجز عن ذلك ولم

(¬١) صحيح مسلم ٤/ ١٨٥٧ ح (١٠٢٨).


يقدر إلا على بعضها أو أحدها، فحكمه حكم من تعارض عنده العملان، على ما سيأتي بيانه في الصورة الثانية:
الصورة الثانية: أن يتعارض العمل المرغب فيه، ويضيق وقته عن عمل آخر، مثل الذكر طرفي النهار، وعلى وجه الخصوص ما رُغب فيه قبل الشروق والغروب، فإن الذكر يتعارض مع أعمال اللسان الأخرى كقراءة، ودعاء، وتعليم، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر باللسان، كما أن الانشغال بغيره من أعمال الجوارح، من اتباع جنازة، وعيادة مريض، وقضاء حوائج المسلمين مظنة النقص من كماله لانشغال القلب بغيره، وإن كان اللسان ذاكراً. وكذا الدعاء في ساعة الجمعة، خصوصاً عند من يرى أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر حتى ينصرف، فالقول فيها وفي وقتها، كالقول في الذكر ووقته بل إن وقتها أضيق كما لا يخفى.
ففي مثل هذه الصورة لابد من الترجيح بين الأعمال، والاشتغال بما هو أفضل. ثم ينظر هل يقدم العمل المرغب فيه في هذا الوقت، كالذكر، والدعاء، أم يقدم الأفضل باعتبار الجنس كالقراءة مثلاً؟.
قال الحافظ ابن رجب: «من أصحابنا من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر، وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال كان هديهم ذكر الله فإن قرأ فحسن، وظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة، وكذا قال إسحاق في التسبيح عقيب المكتوبات مائة مرة إنه أفضل من التلاوة حينئذ». (¬١)
قلت: وهذا هو الظاهر من السنة، فإن المنقول عن النبي ﷺ من الأذكار في طرفي النهار، مما كان يقوله ويرغب فيه شيء كثير، وهذا بلا شك يستغرق وقتاً من أول النهار وآخره، والانشغال بالقراءة أو غيرها يقطع عنه.

(¬١) جامع العلوم والحكم ٢/ ٣٨٠، ٣٨١.


وبهذا يظهر أن الاشتغال بوظائف الأوقات مقدم على غيره، وإن كان الغير أفضل باعتبار الجنس.
الصورة الثالثة: أن يتعارض العمل المرغب فيه مع عمل آخر، ولا يضيق وقته الفاضل عن غيره، مثل الصلاة فإنها تتعارض مع غيرها من الأعمال، فلا يمكن الجمع بينها وبين عمل آخر في وقت واحد، وإن كان الوقت الفاضل لأدائها، وهو الليل لا يضيق عن غيرها، بل يبقى متسع من الوقت في التقرب إلى الله بغيرها من قراءة، وذكر، واستغفار، وتعلم، وتعليم، وقضاء حوائج المسلمين.
وهذه الصورة تأخذ حكم الصورة الأولى، في أن الأفضل هو الاشتغال بما أمكن من أعمال الطاعات مع تأدية العمل المفضل في هذا الوقت، ما دام الجمع ممكناً.
وهذا هو الموافق لهدي النبي ﷺ إن شاء الله فقد كان يقوم من الليل ما شاء. ولربما عاد أهل البقيع، واستغفر لهم في بعض الليالي، كما في حديث عائشة وقصة خروجه من بيتها ليلاً، وفي رواية: أنه يفعل ذلك في كل ليلة يبيت عندها (¬١)، كما أنه كان أحياناً يسمر مع أبي بكر وعمر في بعض أمور المسلمين. (¬٢)
وبهذا العرض المفصل يظهر فضل إيقاع العبادات في أوقاتها الفاضلة، على ما تم أداؤه في غيرها من الأوقات الأخرى، وبمراعاة هذا الجانب مع الجانبين السابقين وهما: المحافظة على السنن والمستحبات المشروعة في العمل، وتنزيه العمل في العبادات من الذنوب والمعاصي تتحقق المتابعة في كمال العمل.
ومن خلال هذا كله تتبين حقيقة المتابعة الخاصة بدرجتيها:
- درجة المتابعة الواجبة المؤثر في قبول العمل.

(¬١) أخرجهما مسلم في صحيحه ٢/ ٦٦٩ - ٧٧١، ح (٩٧٤).
(¬٢) أخرج الحديث الترمذي من حديث عمر بن الخطاب ﵁ ١/ ٣١٥، وقال: «حديث حسن».


- ودرجة المتابعة الكاملة المستحبة المؤثرة في كمال العمل وفضله.
على ما تم عرضه وبيانه من خلال النصوص وكلام أهل العلم في ذلك.
وأما المتابعة العامة:
فهي المتابعة الكاملة لهدي النبي ﷺ العام في كل أحواله، وبابها واسع جداً يصعب في هذا المقام حصره، وحقيقتها امتثال الشرع كله، ولا سبيل لتحقيقها إلا بكمال الفقه في الدين، وقوة العزيمة على العمل، مع توفيق الله للعبد وإعانته، وليس لمثلي من أهل التفريط والنقص، الحديث عن هذه الدرجة العالية الرفيعة، لولا أن البحث قادني إليها، ولذا فإني أذكر الأصول العامة التي عليها مدار هذه الدرجة بحسب ما وقفت عليه من النصوص، وكلام أهل العلم فيها، وأما تفاصيل جزئياتها: فالمرجع فيه العلماء العاملون، والفقهاء الراسخون، والعباد المثابرون الذين ذاقوا حلاوتها، ونقلهم الله إلى أعتاب مرتبتها.
فأقول مستعيناً بالله إن مدار هذه الدرجة على عدة أصول:
الأصل الأول: المتابعة للنبي ﷺ في الشمول في العبادة، بحيث لا يشتغل بنوع دون آخر، بل يجمع بين كل أنواع العبادات، ويضرب بسهم مع كل طائفة من أصحاب الطاعات.
وجماع ذلك التقرب إلى الله تعالى بكل شعب الإيمان القلبية، والعملية، والقولية، وهي بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. (¬١)
قال ابن القيم ﵀ في وصف حال المتعبدين التعبد المطلق: «وصاحب

(¬١) انظر الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا ١/ ٦٣، بلفظ «الإيمان بضع وسبعون شعبة» وفي رواية «بضع وسبعون أو بضع وستون» وفي صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٥١ بلفظ (بضع وستون … ).


التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها، فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة، عمل على سيره إليها، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير، حتى ينتهي سيره، فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم، فهذا هو العبد المطلق … ». (¬١)
وقد ثبت في فضل التقرب إلى الله بجمع من أنواع البر، أنهم يدعون من أبواب الجنة كلها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان.
فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحدٌ يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر». (¬٢)
والأصل الثاني: المتابعة للنبي ﷺ في المداومة على العمل قدر الطاقة.
فعن عائشة ﵂ أنها سئلت: كيف كان عمل النبي ﷺ، وهل كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: «كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله ﷺ يستطيع». (¬٣)

(¬١) مدارج السالكين ١/ ٨٩ - ٩٠.
(¬٢) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٧/ ١٩ ح (٣٦٦٦) ومسلم ٢/ ٧١١ ح (١٠٢٧).
(¬٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٥٤١ ح (٧٨٣).


وعنها ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» (¬١) وسيأتي بسط الحديث في هذا الباب وبيان حدوده وأثره في التفاضل في العمل، في الفصل القادم إن شاء الله، (¬٢) وإنما القصد هنا التنبيه على أن المداومة على العمل من هدي النبي ﷺ الذي تتحقق به كمال المتابعة له في العمل.
الأصل الثالث: المتابعة للنبي ﷺ في العمل على وجه السداد والاقتصاد والتيسير واجتناب ما كان منه على وجه التكلف، والاجتهاد والتعسير. (¬٣)
جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ فلما أخبروا كأنهم تقالّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله ﷺ فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني». (¬٤)
فحذر النبي ﷺ من الرغبة عن سنته، في الاقتصاد في العبادة، وبيَّن أن هديه في التعبد أكمل وأفضل من سلوك طريق الرهبنة والتشدد.
قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وطريقة النبي ﷺ الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة، وإعفاف النفس وتكثير النسل». (¬٥)

(¬١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٥٤١.
(¬٢) انظر ص: ١٠١ وما بعدها.
(¬٣) انظر المحجة في سير الدلجة لابن رجب ص ٤٦.
(¬٤) صحيح البخاري مع الفتح ٩/ ١٠٤ ح (٥٠٦٣) وصحيح مسلم ٢/ ١٠٢٠ ح (١٤٠١).
(¬٥) فتح الباري ٩/ ١٠٥.