واعلم أخي المسلم الكريم أنَّ ديننا الحنيف حث على إصلاح ذات البين حفاظاً على المجتمع، وحفاظاً على أمن الناس من الخلافات التي تفكك المجتمع، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ١] ، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] ، وقال تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾ [النساء: ١١٤] .
وقد حث النَّبيُّ ﷺ على إصلاح ذات البين فقد صحّ من حديث أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة)) قالوا: بلى قال: ((صلاح ذات البين؛ فإنَّ فساد ذات البين هي الحالقة)) (١) قال أبو عيسى الترمذي: ((هذا حديث صحيح، ويُروى عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال: ((هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين)) .
بل إنَّ ديننا الحنيف أباح الكذب من أجل إصلاح ذات البين، فقد روى البخاري ومسلم (٢) من حديث كلثوم بنت عقبة ﵂ عن النَّبيِّ ﷺ يقول: ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً)) .

(١) أخرجه: أحمد ٦/٤٤٤، والبخاري في " الأدب المفرد " (٣٩١) ، وأبو داود (٤٩١٩) ، والترمذي
(٢٥٠٩) .
(٢) صحيح البخاري ٣/٢٤٠ (٢٦٩٢) ، وصحيح مسلم ٨/٢٨ (٢٦٠٥) (١٠١) .


وما كل ذلك الفضل لإصلاح ذات البين إلا لأهمية إصلاح ذات البين؛ إذ ظهرت أهمية الصلح في حقن دماء المسلمين في وقائع كثيرة، فإصلاح ذات البين من الدعائم المهمة للحفاظ على المجتمع الإسلامي من التفكك، فالإسلام بعقائده وعباداته ومعاملاته وآدابه يؤدي إلى بناء مجتمع خيّر فاضل متماسك بروابط أخوية تمنع من خلالها عوامل الفساد والانحلال، ثم تذهب بعد ذلك روح الأنانية والبغضاء والتشاحن، وإذا زال السوء فسيحل محله الحب والإخاء والمودة والموالاة والتكافل والتعاون، فالمجتمع الإسلامي كله يسعى لهدف واحد هو مرضاة الله ﷾ بالقول والعمل؛ وذلك يؤول إلى سعادة البشر في الدنيا والآخرة.
أخي المسلم الكريم تدبر دائماً قول النَّبيِّ ﷺ: ((كونوا عباد الله أخواناً، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ منَ الشر أنْ يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله)) (١) .
فهذا الحديث الشريف فيه القواعد العِظام التي تكون جامعة لقلوب المسلمين على الألفة والمودة.
قال مجاهد فيما أخرجه الطبري في تفسيره (٢) ، وذكره ابن كثير في تفسيره (٣) من طريق عبدة بن أبي لبابة: ((إذا تراءى المتحابان في الله فأخذ بيد صاحبه وضحك إليه، تحاتت خطاياهما كما يتحاتّ ورق الشجر. قال عبدة: فقلتُ له: إنَّ هذا ليسير. قال: لا تقل ذلك، فإن الله يقول: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ [الأنفال: ٦٣] .
والمسلم أخو المسلم يكف عنه الضر، ويجلب إليه النفع.
والتقوى محلها القلب، وهي الميزان عند الله تعالى، وإذا كان أصل التقوى

(١) أخرجه: مسلم ٨/١٠ (٢٥٦٤) (٣٢) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) ١٢٦٢٥) .
(٣) : ٨٥٢.


في القلوب فلا يطلع على حقيقتها إلا الله ﷿، وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة، أو مال أو جاه، أو رياسة في الدنيا، قلبه خالياً من التقوى، ويكون من ليس له شيءٌ من ذلك مملوءاً من التقوى فيكون أكبر عند الله.
قال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ [الواقعة: ١ - ٣] قال: تخفض رجالاً كانوا في الدنيا مُرتفعين، وترفع رجالاً كانوا في الدنيا مخفوضين (١) .
وجاءت في خاتمة هذا الحديث الشريف القاعدة العظيمة: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله)) .
وهذه القاعدة كان النَّبيُّ ﷺ يخطب بها في المجامع العظيمة، فإنَّه خطب بها في حجة الوداع يوم النحر، ويوم عرفة، واليوم الثاني من أيام التشريق، ولولا أهميتها لما كررها في أكثر من موضع.
<span data-type="title" id=toc-36>ختاماً: </span>لقد تضمن هذا الحديث الشريف: أنَّ المسلم لا يحل له إيصال الأذى إلى أخيه المسلم بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾
[الأحزاب: ٥٨] .
قال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أباً، وصغيرهم ابناً، وأوسطهم أخاً، فأيُّ أولئك تحب أنْ تسيء إليه.
ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إنْ لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تُفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه (٢) .
وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) انظر: تفسير القرطبي ١٧/١٩٥.
(٢) انظر: صفة الصفوة ٤/٦١، وجامع العلوم والحكم نهاية الحديث (٣٥) .