. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
= يا عَبْدُ كَم لَكَ مِنْ ذَنْبٍ ومَعْصِيَةٍ … إِنْ كُنْتَ نَاسِيَهَا … الأبيات
ويُراجع: المنتظم (٨/ ١٣٤)، والكامل في التاريخ (٩/ ٥٤٣)، وتاريخ ابن الوردي (١/ ٣٥٠) وغيرها. فهي أخطاء لا خطأ واحدٌ؟!.
(تتمَّة) لم يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ ﵀ أَغْلَبَ تَصَانِيْفِ أبي عُمَرَ الزَّاهدِ، ومن أشهرها "المُداخَلُ" في اللُّغة، وهو مَطْبُوعٌ، و"فائت الفَصِيْحِ" وهو مَطْبُوعٌ أيضًا رسَالَةٌ صَغِيْرةٌ. وله "شرحُ الفَصِيْح" وغَيْرِهَا. وأهمُّ مؤلَّفَاتِهِ كتابه "اليَوَاقِيْتِ" نَقَلَ عنه الأزْهَرِيُّ في "تَهْذِيْبِ اللُّغَةِ" (١/ ٣٠) وَسَمَّاه "اليَاقُوتَةَ" وهو من مَصَادر الحَسَنِ بنِ مُحمَّدٍ الصَّغَانِيِّ في كتابيه "العُبابِ" (١/ ٩)، و"التَّكْمِلَةِ" ومنه نَقُوْلٌ في كثير من المصادر، وربَّما سُمَّي "الياقوتَ" و"اليَاقُوْتَةَ" ويُراجع: خزانة الأدب (١/ ٢٦، ٣٤١، ٦/ ٦٧، ٨/ ١٠٣). ويُوجد نسخ من الكتاب، ويَعْمَلُ على تحقيقه زَميلنا الدُّكتور محمد يعقوب تُركستاني في الجامعة الإسلامية بالمدينة الشَّريفة على ساكنها أفضل الصَّلاة والسَّلام، ولا أَشُكُّ أنَّ المُوْجُوْدَ مُنْتَخَبَاتٌ من الكتاب انتَخَبَهَا المُؤلِّفُ أو غيرُهُ؟! فالأصْلُ كَبِيْرٌ، وقد وَقَفْتُ على نُصُوْصٍ تَدُلُّ على ذلك فَقَد جَعَلَهُ مؤلِّفه (يَوَاقِيْتَ) لا (يَاقُوْنَة) وكلُّ ياقوتة منه ذات موضوعٍ خاصٍّ، رأيتُ من نَقَلَ عن ياقُوتة الصَّراط، وياقوتة كَذَا وكَذَا … وقد أبلغتُ صاحِبَنَا بذلك في اتصالي هاتفيٍّ، ولا أَشُكُّ أنَّه على دِرَايَةٍ بِذلك قَبْلَ وبَعْدَ الاتصال فهو من أهلِ العلمِ والفَضْلِ. قال البَغْدَادِيُّ في "الخِزَانَةِ": وله في آخر "اليواقيت":
لَمَّا فَرَغْنَا مِنْ نِظَامِ الجَوْهَرَهْ
اعوَرَّتِ العَيْنُ ومَاتَ الجَمْهَرَهْ
وَوَقَفَ التَّصْنِيْفُ عِنْدَ القَنْطَرَهْ
يعني بـ "العَيْنِ" مُعْجَمَ الخَلِيْلِ [المنسوب إليه] وبـ "الجَمْهَرَةِ" جَمْهَرَةُ ابنُ دُرَيْدٍ، وفي هذا دلالةٌ على أن الكتابَ أكبرُ منهما، أو بحجمهما على الأقل، فكيف يكون في أوراق معدودة؟!.
ولأبي عُمَرَ أيضًا: "عَمَلُ اليَوْمِ واللَّيْلَةِ في اللُّغة والغريب" مطبوعٌ، وكتاب "العَسَلِ


النَّحْوِيُّ، كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بالنَّحْوِ والأدَبِ، وأَكْثَرِهمْ حِفْظًا لَهُ. سَمِعَ مِنْ إِسْمَاعِيْلَ بنِ إِسْحَاقَ القَاضِي، وأَحْمَدَ بنِ الهَيْثَمِ بنِ خَالِدٍ البَزَّازِ، وإِبْرَاهِيمَ الحَرْبِيِّ. وكانَ صَدُوْقًا، فَاضِلًا، دَيِّنًا خَيِّرًا، مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وصَنَّفَ كُتُبًا كَثيْرَةً في عُلُوْمِ القُرْآنِ والمُشْكِلِ (¬١)، و"الوَقْفِ والابْتِدَاءِ"، و"الرَدِّ عَلَى مَنْ خَالَفَ مُصْحَفَ العَامَّةِ"، و"غَرِيْبِ الحَدِيْثِ" وغَيْرَ ذلِكَ. (¬٢)

= وإشارة التَّعيين (٣٣٥)، وتذكرة الحفَّاظ (٣/ ٨٤٢)، وسير أعلام النُّبلاء (١٥/ ٢٤٧)، ومعرفة القُرَّاء الكبار (١/ ٢٨٠)، والعِبَر (٢/ ٢١٤)، والوافي بالوفيات (٤/ ٣٤٤)، ومرآة الجِنان (٢/ ٢٩٤)، والبداية والنِّهاية (١١/ ١٩٦)، والبُلغة (٢٤٥)، وغاية النِّهاية (٢/ ٢٣٠)، والنُّجوم الزَّاهرة (٣/ ٢٦٩)، وبغية الوعاة (١/ ٢١٢)، وطبقات الحفَّاظ (٣٤٩)، والمزهر (٢/ ٤٦٦)، وطبقات المفسرين للدَّاودي (٢/ ٢٢٦)، والشَّذرات (٢/ ٣١٥).
وَأَكمَلَ الحَافِظُ الخَطِيْبُ نسبه هَكَذَا: "ابن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة" وكذا في "الأنساب" لأبي سعد السَّمعاني، وهذه الأسماء تدلُّ على أنه ينتمي إلى أرومة عربيَّة والله تعالى أعلم.
(¬١) في (ط): "والشكل".
(¬٢) من أشهر مؤلَّفاته: شرح المعلقات واسمه: "شرح القصائد السَّبع الطِّوال الجاهليات" طبع بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون في دار المعارف بمصر سنة (١٩٦٣ م) وكتاب "الزَّاهر في معاني كلمات النَّاس .. " طُبع ببغداد سنة (١٣٩٩ هـ) بتحقيق د/ حاتم صالح الضَّامن، وكتاب "الأضداد" طبع في الكويت سنة (١٩٦٠ م) بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، و"إيضاح الوَقْفِ والابتداء" طبع سنة (١٣٩٠ هـ) بتحقيق محيي الدِّين رمضان، ولابن الأنباري ﵀ جُزْءٌ في "الأمالي" يشتمل على مباحث في الحديث واللغة والفوائد، نشر أخيرًا، ومازال جزءٌ آخرُ من أماليه مَخْطُوطًا، وله مؤلَّفاتٌ أُخْرَى كثيرة، وَجَمَعَ وَشَرَحَ مجموعةً من دواوين شُعَرَاء العَرَبِ.


رَوَى عَنْهُ أَبُو عُمَرَ بنُ حَيُّوْيَه، والدَّارقُطْنِيُّ، وابنُ سُوَيْدٍ، وأَبُو عَبْدِ اللهِ ابنُ بَطَّةَ، وكتِبَ عَنْهُ وَوَالِدُه (¬١) حَيٌّ، وكَانَ يُمْلِي في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، وَوالدُهُ في نَاحِيَةٍ أُخْرَى (¬٢)، قَرَأَتُ عَلَى المُبَارِكِ قُلْتُ لَهُ: أخبرك (¬٣) إبْرَاهِيْمُ الفَقِيْهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله بنُ بَطَّةَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرِ بنِ الأنْبَارِيِّ، عَن الاسْتِثْنَاءِ في الإيْمَانِ؟ فَقَالَ: نَحْنُ نَسْتَثْنِي فَنَقُوْلُ: نَحْنُ مُؤْمِنُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَرَاجَعَهُ السَّائِلُ في ذلِكَ وعَلَّلَ عليه الجَوَابُ، فَأَجَابَهُ أَبُو بَكْرٍ، وتَرَاجَعَا في الكَلَامِ، فَقَالَ لهُ أَبُو بَكْرِ بنِ الأنْبَارِيِّ: هَذَا مَذْهَبُ إِمَامِنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ ﵀، قَالَ ابنُ بَطَّةَ: فَرَأَيْتُ الخُرَاسَانِيَّ (¬٤) انْصَرَفَ وهو يَقُوْلُ: اسْتَعْدَى (¬٥) الشَّيْخُ. قَالَ البَرْمَكِيُّ: وسَمِعْتُ هَذِهِ الحِكَايَةَ من أَبِي أَحْمَدَ السَّرَّاجِ النَّحْوِيِّ (¬٦) أَيْضا. وذَكَرَ أَنَّه سَمِعَهَا من ابنِ الأنْبَارِيِّ.

(¬١) في (ط): "والده" بسقوط الواو.
(¬٢) والده من كبار أئمة اللُّغة في زمنه اسمه القاسم بن محمد بن بشار (ت ٣٠٥ هـ) وهو مؤلِّف الشَّرحِ الكبير المشهور على "المُفَضَّليَّاتِ" ترجمته في تاريخ بغداد (١٢/ ٤٤٠)، ومعجم الأدباء (١٦/ ٣١٦)، وإنباه الرُّواه (٣/ ٢٨)، وغيرها.
(¬٣) في (ط) وأصلها (أ): "أخبرك" ووضع الناسخ فوقها (كذا).
(¬٤) لم يجرِ ذكرٌ للخراساني في الخبر، فلعلَّ السَّائل كان خُرَاسَانيًّا.
(¬٥) في الأصول: "استعد".
(¬٦) هو طالبُ بنُ محمَّد بن نَشِيْطٍ، أبو أحمد النَّحويُّ المَعْرُوف بـ "ابن السَّرَّاج" قال السُّيوطي في بغية الوُعاة (٢/ ١٦): "أخذ عن ابن. الأنباري، وله "مختصر" في النَّحو، وكتاب "عُيُون الأخبار وفنون الأشعار".


قَرَأْتُ في كِتَابِ الخَطِيْبِ بإِسْنَادِهِ قَالَ: قال: أَبُو عَليٍّ (¬١) إِسْمَاعِيْلُ ابنُ القَاسِمِ القَالِي، كَانَ أَبُو بَكْرِ بنِ الأنْبَارِيُّ يَحْفَظُ فِيْمَا ذُكِرَ ثَلَاثَمَائَة أَلْفَ بَيْتٍ شَاهِدٍ في القُرْآن. وقَالَ حَمْزَةُ بنُ طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ: كانَ أَبُو بَكْرِ بنِ الأنْبَارِيِّ يُمْلِي (¬٢) كُتُبَهُ المُصَنَّفَةَ ومَجَالِسَهُ المُشْتَمَلَةَ على الحَدِيْثِ والأخْبَارِ والتَّفَاسِيْرِ والأشْعَارِ كلُّ ذلِكَ مِنْ حِفْظِهِ. قَالَ حَمْزَةُ: وحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بنِ الأنْبَارِيِّ مَرِضَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَاُبهُ يَعُوْدُوْنَهُ فَرَأَوا من انْزِعَاجِ ابْنِهِ وقَلَقِهِ عَلَيْهِ أَمْرًا عَظِيْمًا، فَطَيَّبُوا نَفْسَهُ وَرَجَوْهُ عَافِيَةَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُمْ: كَيْفَ لَا أَقْلَقُ وأَنْزَعِجُ لَعلَّةِ مَنْ يَحْفَظُ جَمِيع مَا تَرَوْنَ، وأَشَارَ لَهُمْ إلى حِيْرِيٍّ (¬٣) مَمْلُوْءًا كُتُبًا. وقَالَ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ التَّمِيْميُّ النَّحْوِيُّ (¬٤): قَالَ أَبُو الحَسَنِ العَرُوْضِيُّ (¬٥): اجتَمَعْتُ أَنَا وأَبُو بَكْرِ بنِ الأنْبَارِيِّ عِنْدَ الرِّاضِي (¬٦)

(¬١) في (هـ): "قال أبو إسماعيل .. " والقالي أبو عليٍّ لغويٌّ، نحويٌّ، أديبٌ، مشهورٌ.
(¬٢) في (ط): "على" تحريفٌ.
(¬٣) في (ط): "خيبري" تحريفٌ، وقد تقدَّم شرحها في ترجمة سابقة.
(¬٤) محمد بن جَعْفَرٍ التَّمِيْمِيُّ النَّحوي الكوفيُّ، يُعرف بـ "ابن النَّجَّارِ" من تلاميذ ابن دُرَيْدٍ، ونفطويه، ومحمد بن يحيى الصُّولي (ت ٤٠٢ هـ) له مؤلَّفَاتٌ كثيرةٌ، لعلَّ من أَغْرَبِهَا وأنْدَرِهَا "تاريخ الكُوفة" قال القِفْطِيُّ في "إنباه الرُّواه": "رأيت له كتاب "تاريخ الكوفة" على الأسماء وليس بكبيرٍ" يُراجع: تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٨)، وطبقات القُرَّاء "غاية النِّهاية" (٢/ ١١١)، ومعجم الأدباء (٨/ ١٠٣)، وإنباه الرُّواه (٣/ ٨٣).
(¬٥) أبو الحسن العَرُوْضِيُّ هذا هو مؤلِّفُ كتاب "الإقناع .. " الذي طُبعَ مَنْسُوبًا إلى السِّيرافي ثم أُعِيْدَ طَبْعُهُ ثَانِيَةً منسوبًا إليه مؤلِّفه أبي الحسن هذا.
(¬٦) هو الخليفة العبَّاسي، محمد بن جعفر (ت ٣٢٩ هـ) تقدَّم ذكره.


عَلَى الطَّعَامِ. وَكَانَ قَدْ عَرَفَ الطَّباخُ مَا يَأكلُ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ يُسَوِّي له قَلِيَّةً يَابِسَةً، قَالَ: فأكَلْنَا نَحْنُ مِنْ أَلْوَانِ الطَّعَامِ وأَطَايِبِهِ، وهو يُعَالِجُ تِلْكَ القَلِيَّةِ، ثُمَّ فَرَغْنَا وأَتَيْنَا بِحَلْوَاءَ فَلَمْ يَأكلُ مِنْهَا شَيْئًا، وقَامَ وقُمْنَا إِلَى الخَيْشِ، فنام بين الخيشين، ونمْنَا نَحْنُ في خَيْش يُنَافَسُ فيه (¬١)، ولَمْ يَشْرَبْ مَاءً إلى العَصْرِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَصْرِ قَالَ للغُلَامِ: الوَظِيْفَةَ، فَجَاءَهُ بِمَاءٍ مِنَ الحُبِّ (¬٢)، وتَرَكَ المَاءَ المُزَمَّلَ بالثَّلْجِ، فَغَاظَنِي أَمرُهُ، فَصِحْتُ صَيْحَةً، فَأَمَرَ أَمْيِرُ المُؤْمِنِيْنَ بإِحْضَارِي. وَقَالَ: مَا قَصَّتكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. وقُلْتُ: هَذَا يَا أَمِيْرَ المؤْمِنِيْنَ يَحْتَاجَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُ وبَيْنَ تَدْبِيْرِ نَفْسِهِ؛ لأنَّه يَقْتُلُهَا، لا يُحْسِنُ عِشْرَتَهَا، قَالَ: فَضَحَكَ، وقَالَ لَهُ: في هَذَا لَذَّةٌ، وقَدْ جَرَتْ بِهِ العَادَةُ فَصَارَ إِلْفًا، فَلَنْ يَضُرَّهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يا أَبَا بَكْرٍ، لِمَ تَفْعَلُ هَذَا بِنَفْسِكِ؟ فَقُلْتُ: أُبْقَي عَلَى حِفْظِيْ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ في حِفْظِكَ، فَكَمْ تَحْفَظُ؟ قَالَ: أَحْفَظُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صُنْدُوْقًا

(¬١) في (ط): "فقام وقمنا إلى الحيس، وقمنا نحن إلى حيس ماء فشربه" والخيش: ثياب رقاق النسج، غلاظ الخيوط تتخذ من مشاقة الكتان ومن أردئه، وربما اتخذت من العصب، والجمع: أخياش؛ قال:
وَأَبْصَرْتُ لَيْلَى بين بُرْدَي مَرَاجِلٍ … وَأَخْيَاشُ عَصْبٍ من مُهَلْهَلَةِ اليَمَنْ
اللسان: (خَيَشَ).
(¬٢) الحُبُّ: وِعَاءٌ من فُخَّارٍ يبرَّدُ به المَاءُ، لا يَزَالُ على تسميته في عاميَّة أهل الخَلِيجِ العَرَبيِّ، ولكنَّهم يكسرون الحاء، والأصل ضمُّهَا، جاء في لسان العرب (حبب): "الحُبُّ: الجَرَّةُ الضَّخْمَةُ" وهو المعروفُ في عاميَّة أهْلِ نَجْدِ بالزِّيرِ، وهي تسميةٌ صَحِيْحَةٌ أيضًا، جاء في لِسَان العرب (زير): "الزِّيرُ: الدَّنُ، والجمع: أَزْيَارٌ، وفي حديث الشَّافعيِّ: كنتُ أكتُبُ العِلْمَ وأُلْقِيْهِ في زِيْرٍ لَنَا، والزِّيرُ: الحُبُّ الذي يُعْمَلُ فيه الماءُ".


وَقَالَ محمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ التَّمِيْميُّ النَّحْوِيُّ: وَهَذَا مَا لَا يُحْفَظُ لأحَدٍ قَبْلَهُ ولَا بَعْدَهُ، وكَانَ أَحْفَظَ النَّاسِ لِلُغَةٍ، وَنَحْوٍ، وشِعْرٍ، وتَفْسِيْرٍ، وقُرْآنٍ، فَحُدِّثْتُ أَنَّه كَانَ يَحفَظُ عِشْرِيْنَ ومَائَةَ تَفْسِيْرٍ من تَفَاسِيْرْ القُرْآنِ بِأسَانِيْدِهَا (¬١).
وَقَالَ لنا أُبُو العَبَّاسِ بنُ يُوْنُسَ: كَانَ آيةً من آياتِ الله في الحِفْظِ.
وَقَالَ لنَا أبو الحسن (¬٢) العَرُوْضِيُّ: كَانَ يَتَرَدَّدُ ابنُ الأنْبَارِيِّ إِلَى أَوْلَادِ الرَّاضِي، فَكَانَ يَوْمًا منَ الأيَّامٍ، وقَدْ سَألتُهُ جارية عن شَيْءٍ مِنْ تَفْسِيْرِ الرُّؤْيَا؟ فَقَالَ: أَنَا حَاقِنٌ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ، وَقَدْ صَارَ مُعَبِّرًا للرُّؤْيَا، وذَاكَ أّنَّه مَضَى مِنْ يَوْمِهِ، وَقَدْ دَرَسَ كِتَابَ الكَرْمَانِيِّ وَجَاءَ.
قَالَ: وكانَ ابنُ الأنْبَارِيِّ يَأْخُذُ الرُّطَبَ يَشُمُّهُ، ويَقُوْلُ: أَمَا إِنَّكَ لَطَيِّبٌ، وَكَانَ أَطْيَبُ مِنْكَ حِفْظَ مَا وَهَبَ اللهُ لِي مِنَ العِلْمِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: وَمَاتَ ابنُ الأنْبَارِيِّ وَلَمْ نَجِدْ مِن تَصْنِيْفِهِ إلَّا شَيْئًا يَسِيْرًا، وذَاكَ أَنَّه كَانَ يُمْلِي مِنْ حِفْظِهِ. وَقَدْ أَمْلَى كِتَابَ "غَرِيْبِ الحَدِيْثِ"، قَيْلَ: إِنَّه خَمْسٌ وأَرْبَعُوْنَ أَلْفَ وَرَقَةٍ، وَكِتَابَ "شَرْحِ الكَافِي" وهو نَحْو أَلْفِ وَرَقَةٍ، وكِتَابَ "الهَاءَات" وهو نَحْوَ أَلْفِ وَرَقَةٍ، وكِتَابَ "الأضْدَادِ" وَمَا رَأَيْتُ أَكْبَرَ مِنْهُ، وكِتَابَ "المُشْكِل" أَمْلَاهُ، وبَلَغَ إلى سُوْرَةِ طَهِ ومَا أَتَمَّهُ. و"الجَاهِلَيَّاتِ" تِسْعُمَائة وَرَقَةٍ، و"المُذَكَّرَ والمُؤنَّثَ" مَا عَمَلَ أَحَدٌ أَتمَّ مِنْهُ، وعَمِلَ رِسَالَةَ "المُشْكِلِ" رَدًّا عَلَى ابنِ قُتَيْبَةَ وأَبِي حَاتِمٍ وتَقَصَّا لِقَوْلهمَا.

(¬١) هذه مبالغة.
(¬٢) في (ط): "أبو الحسين" تحريفٌ ظاهر. وقد تقدَّم ذكره.


وحُدِّثْتُ عَنْهُ: أَنَّه مَضَى يَوْمًا إِلَى النَّخَّاسِيْن وجَارِيَةٌ تُعْرَضُ، حَسَنَةٌ كَامِلَةُ الوَصْفِ، قَالَ: فَوَقَعْتْ في قَلْبِي، ثُمَّ مَضَيْتُ إلى دَارِ أَمِيْرِ المُؤمِنِيْنَ الرَّاضِيْ، فَقَالَ لِيَ: أَيْنَ كُنْتَ إلى السَّاعَةِ؟ فَعَرِّفتُهُ، فَأَمَر بَعْضَ أَسْبَابِهِ فَمَضَى فاشْتَرَاهَا، وحَمَلَهَا إِلَى مَنْزِلي، فَجئْتُ فوَجَدْتُهَا، فَعَلَمْتُ الأمْرَ كَيْفَ جَرَى، فَقُلْتُ لَهَا: كُوْنِي فَوْقَ إِلَى أَنْ أَسْتبرِئَكِ، وكُنْتُ أَطْلُبُ مَسْألةً قَدْ اختَلَتْ عَلَيَّ، فاشْتَغَلَ قَلْبِي عن عِلْمِي فقلتُ للخَادِمِ: خُذْهَا امضِ (¬١) بِهَا إلَى النَّخَاسِيْنَ، فَلَيْسَ قَدَرُهَا أَنْ يَشْتَغِلَ بِهَا قَلْبِي عَنْ عِلْمِيْ، فَأَخَذَهَا الغُلَامُ، فَقَالَتْ: دَعْنِيْ أُكَلِّمُهُ بِحَرْفَيْنِ، فَقَالَتْ: أَنْتَ رَجُلٌ لَكَ مَحَلٌّ وعَقْلٌ، فَإِذَا أَخْرَجْتَنِي ولَمْ تُبَيِّنْ لِيْ ذَنْبِي لَمْ آمنْ أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ بِي ظَنًّا قَبِيْحًا، فَعَرفْنِيْهُ قَبْلَ أَنْ تُخْرِجَنِي، فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ عِنْدي عَيْبٌ، إِنَّكَ شَغَلْتِيْنِي عَنْ عِلْمِي، فَقَالَتْ: هَذَا سَهْلٌ عِنْدِيْ، قَالَ: فَبَلَغَ الرَّاضِي أَمْرَهُ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ العِلْمُ في قَلْبِ أَحَدٍ، أَحْلَى مِنْهُ في صَدْرِ هَدا الرَّجُلُ.
قَرَأْتُ في بَعْضِ التَّوارِيْخ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بنِ الأنْبَارِيِّ أَكَلَ في عِلَّةِ مَوْتِهِ كلَّ مَا كَانَ يَشْتَهْيِ، وَقَالَ: هَيَ عِلَّةُ المَوْتِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ البُنْدَارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بنِ بَطَّةَ، قَالَ: حَدَّثنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ الأنْبَارِيِّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، عَنِ الهَيْثَمِ بنِ خَالِدٍ، حَدَّثنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ، عن قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: (¬٢)
"بُعِثْتُ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ -وأَشَارَ بِمُسَبِّحَتِهِ والوُسْطَى-".

(¬١) في (ط): "أمضى"، وفي (د): "النَّخاس".
(¬٢) الجامع الصَّحيح للإمام البُخاري، رقم (٦٥٠٤).


وبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارثُ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عَبْدِ الحَكَمِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ (¬١): "أَتِمُّوا الرُّكُوْعَ والسُّجُوْدَ. والله إِنِّي لأرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أرَاكَمْ مِنْ بيْنِ يَدَيَّ".
ومَاتَ أبُو بَكْرِ بنُ الأنْبَارِيِّ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنْ ذي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وعِشْرِيْنَ وثَلَاثِمَائَةَ، ومَوْلُدُه سَنَةَ إِحْدَى وسَبْعِيْنَ ومَائَتَيْنِ.
ومِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ الخَلَائِقَ بِعِلْمِكَ، واخْتَرْتَ مِنْهُمْ صفْوَتُكَ فَجَعَلْتَهُمْ أُمَنَاءَ عَلَى وَحْيِكَ، وخَزَنَةً عَلَى أَمْرِكَ، ونُطَقَاءَ وسُفَرَاءَ بَيْنَكَ وبَيْنَ خَلْقِكَ، ودُعَاءً إِلَى الإسْلَامِ الَّذِي اتَّخْذتَهُ دِيْنًا لإظْهِارِ حَقِّكَ، وإِيْضَاحِ سَبِيْلِكَ، دِيْنًا رَضِيْتَهُ لِنَفْسِكَ، وأَمَرْتَ بِهِ مَلَائِكَتَكَ، وأَنْزَلْتَ فِيْهِ وَحْيَكَ، ودَعَوْتَ إِلَيْهِ جَمِيع خَلْقِكَ، فَأكرَمْتَ بِهِ مَنْ دَخَلَ فِيْهِ، وعَصَمْتَ بِهِ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ، لَا تَقْبَلُ دِيْنًا غَيْرَهُ، ولَا تَرْضَى عَمْلًا إلَّا مَنْ أَهْلِهِ، فَمَضَتْ رُسُلُكَ في الأُمَمِ مُبَلِّغِيْنَ رِسَالَاتِكَ، طَائِعِيْنَ لأمْرِكَ، حَتَّى انْتَهَتْ نَبُوُّتُكَ، وأَفْضَتْ كَرَامَتكَ ورَحْمَتُكَ إِلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، فانْتَخَبْتَهُ واخْتَصَصْتَهُ، وائْتَمَنْتَهُ عَلَى وَحْيِكَ، وَأَرْسَلْتَهُ يَارَبِّ في أَشْرَفِ زَمَانٍ، وخَيْرِ أَوَانٍ، بالمِنْهَاجِ الوَاضِحِ، والمُتْجَرِ الرَّابِحِ، والمِيْزَانِ الرَّاجِحِ، والعَمَلِ الصَّالح، والسَّعْيِ ورَمْي الجمَارِ، والتَّأْنِي والوَقَارِ، والشَّهَادَةِ والإقْرَارِ، ومُعَانَدَةِ الكُفَّارِ، وبُغْضِ الأَشْرَارِ، واجتِنَابِ الفُجَّارِ، ومُرَافَفَةِ الأبْرَارِ، ومُوَاصَلَةِ الأخْيَارِ، ومُنَاسَلَةِ الأطْهَارِ، والعُوْدِ النَّضِيْرِ، والفِقْهِ الكَثِيْرِ،

(¬١) الجامع الصَّحيح للإمام مسلم (الصلاة/ ١١١).


والبَحْرِ الغَزِيْرِ، والاسم الكَبِيْرِ، والحَقِّ الظَّاهرِ، والعِزِّ القَاهِرِ، والنَّجْمِ الزَّاهِرِ، والثَّوْبِ الطَّاهِرِ، والكِتَابِ النَّاطِقِ، والوَعْدِ الصَّادِقِ، والشِّهَابِ المُتَألَقِ، والفَرْع البَاسقِ، وإغَاثَةِ المَلْهُوْفِ، والقَلْبِ الرَّءُوْفِ، والأمْرِ بالمَعْرُوْفِ، والأمَانِ والأدَبِ، والشَّرَفِ والحَسَبِ. والصَّلَاةِ المَفْرُوْضَةِ. والزَّكَاةِ المَقْبُوْضَةِ، والهَرْوَلَةِ والهِجْرَةِ، والقَلائِدِ والعُمْرَةِ، والمُدَارَاة والمُتْعَةِ، والفَرَسِ والنَّجِيْبِ، والبُرْدَةِ والقَضِيْبِ، والفَضْلِ المَشْهُوْرِ والعَلَمِ المَنْشُورِ، والبَهَاءِ والنُّوْرِ، والرَّحْمَةِ والحُبُوْرِ، والسَّمْتِ والطُهُوْرِ، والسُّنَنِ والبَيَانِ، وشَهْرِ رَمَضَان، والإقَامَةِ والأذَانِ، والمُثَانِي والقُرْآنِ، والبِرِّ والإحْسَانِ، وشَرَائِعِ الإيْمَانِ، والصَّفَا والمَرْوَةِ، وخَاتِمِ النُّبُوَّةِ، والصَّلَاةِ والطَّاعَةِ، والجُمْعَةِ والجَمَاعَةِ، والقِبْلَةِ والشَّفَاعَةِ، عَلَى حِيْنِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وطُمُوْسٍ مِنَ السُّبُل، وفَضَّلْتَهُ بالعَزِّ والبَهَاءِ، ومِنَ الدَّرَجَاتِ بالعُلَى، ومِنَ المَرَاتِبِ بالعُظْمَى، فأَخْمَدَ اللهُ بِهِ نَارَ الضَّلالَةِ، ومُحَا بِهِ رَسْمَ الجَهَالَةِ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ من مَضْجَعٍ مَعْقُوْدٍ، ومَنٍّ مَحْمُوْدٍ، وعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ السَّادَةِ الطَّاهِرِيْنَ، وعَلَى أَصْحَابِهِ المُنْتَخَبِيْنَ الخَيِّريْنَ الفَاضِلِيْنَ، وعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ (¬١) المُؤْمِنِيْنَ، وعَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ

(¬١) في (ط): "أُمَّات" وهو خطأ طباعة بلا شَكّ، لكن يُقال: "أمَّهاتٌ" و"أُمَّاتٌ" والهاء في "أمهات" زائدة، لكنَّ العَرَبَ جَلَبُوها للتَّفرقةِ -في إطلاق هذه اللَّفظةِ- بينَ مَنْ يَعْقِلُ ومن لا يَعْقِلُ. جاءَ في سِرِّ صِنَاعَةِ الإعراب لأبي الفتح ابن جنِّي (٢/ ٥٦٥): " … إلَّا أنَّه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء وفيما لا يعقل بغير هاءٍ، زادوا الهاءَ فرقًا بين مَنْ يَعْقِلُ وما لا يعقل. فإن قال قائل: ما الفرقُ بينَكَ وبين مَنْ عكسَ عليكَ الأمرَ فقال: ما تُنكِرُ أن تكونَ الهاءُ إنَّما حُذِفَت في غالب الأمر مما لا يعقل وأُثبتت فيمن يَعقلُ وهي أصلٌ فيه للفرق؟ فالجوابُ: أَنَّ=


والفَضْلَ بنَ يَعْقُوْبَ الرُّخَامِيَّ، وعَليًّا ومُحَمَّدًا ابني أَشْكَابٍ، ومُحَمَّدَ بنَ عُثْمَان بنِ كَرَامَةَ، والحَسَنَ بنَ عَرَفَةَ، ومُسْلِمَ بنَ الحَجَّاجِ في آخرِيْنَ.
حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو عبدِ اللهِ بنُ بَطَّةَ، ومُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ الآجُرِّيُّ، وأَبُو العَبَّاسِ بنُ عُقْدَةَ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وأَبُو حَفْصِ بنُ شَاهِيْنِ، ومَنْ في طَبَقَتِهِمْ وَبَعْدَهُمْ. وذَكَرَهُ ابنُ ثَابِتٍ وأَثْنَى عَلَيْهِ.
ومَوْلدُهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وثمانين (¬١) ومائتين، وكَانَ يَنْزِلُ في الدُّوْرِ -وهْيَ مَحَلَّةٌ في آخِرِ بَغْدَادَ (¬٢) بالجَانِب الشَّرْقِيِّ في أَعْلى بَغْدَادَ- فَقَالَ لَهُ يَوْمًا بَعْضَ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ: لَوْ زِدْتَنَا في القِرَاءَةِ؟ فَإِنَّ مَوْضِعَكَ بَعِيْدٌ، ويَشُقُّ عَلَيْنَا المَجِيْءُ إِلَيْكَ في كُلِّ وَقْتٍ، فَقَالَ ابنُ مَخْلَدٍ: مِنْ هَذَا المَوْضِعِ كُنْتُ أَمْضَي إِلَى المُحَدِّثِيْنَ، فَأَسْمَعَ مِنْهُمْ، أَوْ كَمَا قَالَ.
أَخْبَرَنَا الخَطِيْبُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ البَرْذَعِيُّ (¬٣)، أَخْبَرَنَا

= ابنُ جُنَادَةَ بن سَلْمِ بنِ خالدٍ بن جابر بن سَمُرَةَ، أبو السَّائب العامريُّ السَّوَائِيُّ الكُوفيُّ (ت ٢٥٤ هـ) أخباره في: الجرح والتَّعديل (٤/ ٢٦٩)، وتاريخ بغداد (٩/ ١٤٧)، وتاريخ جرجان (٧٤)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٨٤) .. وغيرها وذكروا في تلاميذه محمد بن مخلدٍ ﵀.
(¬١) كذا في الأصول كُلِّهَا ولَعَلَّه خطأٌ من المُؤلِّفِ نفسه، وصوابها: "وثلاثين" بدليل قوله فيما بعد: "وقد استكمل سبعًا وتسعين سنة، وثمانية أشهر، وأحدًا وعشرين يومًا".
(¬٢) يُراجع: مُعجم البُلدان (٢/ ٥٤٧) وذكر المترجم هنا.
(¬٣) في (هـ): "البردي" وفي (ط): "البَرْدَعِي" بالدَّالِ المُهملة وصَوَابُهُ بذالٍ مُعجمة قال الحافظ السَّمعاني في الأنساب (٢/ ١٤٣): "بفتح الباء الموحدة، وسكون الرَّاءِ، وفتح الذَّال المعجمة وفي آخرها العين … " وذكر محمد بن عبد العزيز، وذكر وفاته سنة (٤٢٣ هـ) وذكره الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٣٥٣) وقال: "كتبت عنه" وقال أيضًا:=


محمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله بنُ مَخْلَدٍ العَطَّارُ، قَالَ: مَاتَتْ وَالِدَتِيْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْفنهَا في مَقْبَرَةِ دَرْبِ الرِّيْحَانِ (¬١)، فَنَزَلَتُ أَلْحَدَهَا أَنَا، فَانْفَرَجَتْ لِي فَرْجَةً عَنْ قَبْرٍ بِلِزِقَهَا فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ أَكْفَانٌ جُدُدٌ، عَلَى صَدْرِهِ طَاقَةُ يَاسِمَيْنَ رَطْبَة، فَأَخَذْتُهَا فَشَمَمْتُهَا، فَإِذَا هِيَ أَذْكَى مِنَ المِسْكِ، وشَمَّهَا جَمَاعَةٌ كَانُوا مَعِي في الجَنَازَةِ، ثُمَّ رَدَدْتُهَا إِلَى مَوْضِعِها وسَدَدْتُ (¬٢) الفُرْجَةَ. سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: ثِقَةٌ مَأمُوْنٌ.
ومَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وثَلَاثِيْنَ وثَلَاثِمَائَةَ، وقَدْ اسْتكمَلَ سَبْعًا وتسْعِيْنَ سَنَةٍ وثَمَانِيَة أَشْهُرٍ وأحَدًا وعِشْرِيْنَ يَوْمًا.

= "وصليتُ على جنازته في جامع المدينة".
(¬١) في (هـ): "درب عليه الريحان "، ودرب الرياحين من مَحَالِّ بغداد، ولم يذكره ياقوت في "مُعجم البُلدَان" وقال الدكتور صالح أحمد العلي في كتابه، "بغداد مدينة السَّلام" الجانب الغربي: ١٥٣ لما ذكر النَّصرية من أحياء بغداد قال: "وفي أطرافها الشمالية بينها وبين شهارسوج الهيثم يقع درب الرياحين … ".
(¬٢) في (ط): "شَدَدْتُ".
ويُسْتَدْرَكُ عَلَى المُؤَلفِ ﵀:
- مُوْسَى بن حَمْدُون العُكْبَرِيُّ (ت ٣٠١ هـ)؟!
- وعليُّ بنُ جَعْفَرٍ، أبو الحسن الحنبليُّ المعروف بـ "الجَمَّالُ" (ت؟). ذكره ابن النَّجار في ذيل تاريخ بغداد (٣/ ٢٤٢) وهو من أهل هذه الطَّبقة بلا إشكال، قال: "حدَّث عن أبي محمد جعفر بن محمد بن نصر الخلدي … " وجعفر الخُلدي (ت ٣٤٨ هـ). وهو نفسه المكرر في "تاريخ ابن النجار" رقم (٧٢٢) قال في هذا الموضع: "علي بن جعفر بن محمد الحنبليُّ، حدَّث عن أبي علي الحسين بن عبد الله الخِرَقِيُّ، وروى عنه ابنه الحُسين ولم يذكر وفاته في كلا الموضعين؟! ولم أقف الآن على ترجمة ابنه الحسين هذا. والله أعلم.


مِنْ صَحِبَ إِمَامَنَا أَحْمَدَ، وتَخَصَّصَ بِصُحْبَةِ (¬١) أَبِي الحَسَنِ بنِ بَشَّارٍ (¬٢)، وحَكَى عَنْهُ أَشْيَاء قَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَهِا في أَخْبَارِ أَبِي الحَسَنِ بنِ بَشَّارٍ، ونَذْكُرُ الآنَ في هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا أَغْفَلْنَاهُ [هُنَاكَ (¬٣) مِنْ ذلِكَ] (¬٤) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَالحَسَنِ بنِ بَشَّارٍ يَقُوْلُ: اقْبَلْ مِنِّي مَا أَقُوْلُ لَكَ. انْظُرْ إِنْ اشتَهِيْتَ باقِلَّا حارًّا أَوْ بَارِدًا (¬٥) فَلَا تَسْأَلْ سِوَى الله، فَإِنَّه يَقْضِي حَاجَتكَ، ولَا تَسْأَلْ سِوَاهُ.
قَالَ: وسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: بَلَغَنِي عَنِ المُتَوَكَّلِ ﵀ أنَّه كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَوَلَدَانِ لَهُ يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخرَ، فَقَالَ: خذْهَا [مِنِّي، وأَنَا الغُلَامُ (¬٦) الهَاشِمِيُّ العَبَّاسِيُّ، ثُمَّ إِنَّهُمَا لَعِبَا فَضَرَبَهُ الآخَرُ، ثُمَّ قَالَ: خُذْهَا مِنِّي] (¬٧)، وأَنَا الغلَامُ الحَنْبَلِيُّ. فَسُرَّ بذلِكَ المُتَوَكِّلُ وأَقْطَعَهُ.
قَالَ: وسَمِعْتُهُ في مَجْلِسِهِ يَذْكُرُ أَبْنَاءَ الآخِرَةِ (¬٨) ويَنْعَتُهُمْ، وَهْوَ يَقُوْلُ: إِنْ حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا، وإِنْ غَابُوا لَمْ يُفْقَدُوا، ثُمَّ قَالَ: جُرَابُهُ بَطْنُهُ

= ولم يذكره المؤلِّف، هذا ما عرفته من فُضَلَاء هذه الأسرة الكريمةِ الآن والله أعلم.
(¬١) في (ط): "لصُحْبَةِ".
(¬٢) تقدمت ترجمته رقم (٥٩٩).
(¬٣) في (ط) و (أ).
(¬٤) ساقط من (أ).
(¬٥) في (هـ): "بازد".
(¬٦) في (ط): "فُلان".
(¬٧) ساقط من (أ).
(¬٨) في (ط): "الأخوة" تحريف ظاهرٌ.


العِلْمَ عَلَى مَنْ قَرَأَهُ عَلى أَبِي بَكْرٍ المَرُّوْذِيِّ، وحَرْبٍ الكَرْمَانِيِّ، وصَالِحٍ، وعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ إِمَامِنَا. لَهُ المُصَنَّفَاتُ الكَثيْرَةُ (¬١) في المَذْهَبِ، لَمْ يَنْتَشِرْ مِنْهَا إلَّا "المُخْتَصَر" في الفِقْهِ؛ لأنَّه خَرَجَ عَنْ مَدِيْنَةِ السَّلَامِ لَمَّا ظَهَرَ سَبُّ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ، وأَوْدعً كُتبهُ في دَرْبِ سُلَيْمَانَ (¬٢)،

= صاحبُ "المختصر" المشهور المنسوب إليه "مختصر الخرقي" الذي شرحه كثيرٌ من العُلماء أشهرها وأكثرُها فائدةً شرحه للموفّق ابن قُدامة المشهور بـ "المُغني".
أخباره في: مناقب الإمام أَحْمَد (٦٢٢)، ومُخْتصر النَّابُلُسِيِّ (٣٣١)، والمَقْصَد الأرْشَد (٢/ ٢٩٨)، والمَنهَج الأحْمَد (٢/ ٢٦٦)، ومُختَصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٧٥).
ويراجع: تاريخ بغداد (١١/ ٢٣٤)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (١٧٢)، والأنساب (٥/ ٩٢)، تاريخ دمشق (٤٣/ ٥٦٢) ومختصره لابن منظور (١٨/ ٢٥٧)، والمنتظم (٦/ ٣٤٦)، واللُّباب (١/ ٤٣٥)، والكامل في التاريخ (٨/ ٤٦٥)، ووفيات الأعيان (٣/ ٤٤١)، وسير أعلام النُّبلاء (١٥/ ٣٦٣)، ودول الإسلام (١/ ٨٠٢)، والعبر (٢/ ٣٣٨)، والوافى بالوفيات (٢٢/ ٤٥٦)، وتاريخ ابن الوردي (١/ ٢٨٠)، والبداية النِّهاية (١١/ ٢١٤)، وشذرات الذَّهب (٢/ ٣٣٦)، مفتاح السَّعادة (١/ ٤٣٨)، النَّجوم الزَّاهرة (٣/ ٢٨٩).
(¬١) لا أظنُّ أنّ مؤلفاته كثيرة؛ لأنَّها لو كانت كثيرة لاشتُهرت بين طلبة العلم قبل خروجه من بغداد، وتناقلها النَّاسُ، وكان منها نُسَخٌ في دكاكين الورَّاقين، ولعرفت عنوانات كثير منها على الأقل، لكن قد يكون له بعضُ مؤلَّفات، ومشروع مؤلَّفات (مُسوَّدات) لم تشتَهِرْ احترقت مع كتبه التى اقتناها من تآليف غيره.
(¬٢) من محالِّ بغداد، ذكرها الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ الحافظ في تاريخ بغداد (١/ ٧٩، ٧٨) (١١/ ٥٨) وقال: "منسوبٌ إلى سليمان بن جَعْفَرٍ" وقال: "كانت دار سليمان قطيعة لهشام بن عمرو الفَزَارِيّ، وأنَّه كان قرب الجسر. وذكر أنَّ الخِرَقِيَّ تَرَكَ فيها كُتبهُ، ونَقَلَ عن القاضي محمد بن الحُسين بن أبي يَعلى، وهو من تلاميذه. ويراجع: معجم البُلدان (٢/ ٥١٠)، وسليمان بن جعفر بن أبي جعفر المنصور (ت ١٩٩ هـ)، أخباره في المعارف=


فاحتَرَقَتِ الدَّارِ الَّتي كَانَتْ فِيْهَا الكُتُبُ ولَمْ تَكُنْ انْتَشَرَتْ لبُعْدِهِ عَنِ البَلَدِ.
قَرَأَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوْخِ المَذْهَبِ، مِنْهُمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ بَطَّةَ، وأَبُو الحُسَيْنِ التَّمِيْمِيُّ، وأَبُو الحُسَيْنِ (¬١) بنِ سَمْعُوْنَ، وغَيْرُهُمْ. قَرَأَتُ بخطِّ أَبِي إِسْحاقَ البَرْمَكيِّ: أَنَّ عَدَدَ مَسَائِلَ "المُخْتَصَرِ" أَلْفَانِ وثَلَاثُمَائَةَ مَسْأَلةً.
وقَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيْزِ عَلَى نُسْخَةِ "مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ" يَقُوْلُ عَبْدُ العَزِيْزِ: خَالَفَنِي الخِرَقِيُّ في "مُخْتَصَرِهِ" في ستِّيْنَ مَسْأَلةٍ وَلَمْ يُسَمِّهَا، فَتَتبَّعْتُ أَنَا اخْتِلافِهَا. فَوَجَدْتُهُ في ثَمَانِيَةٍ وتَسْعِيْنَ مَسْأَلةً (¬٢).

(المَسْأَلَةُ الأوْلَى): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا كَانَ مَعَهُ في السَّفَرِ إِنَاءَانِ (¬٣) نَجِسٌ وطَاهِرٌ، واشْتبَهَا عَلَيْهِ أَرَاقَهُمَا وتَيَمَّمَ، وهِيَ مَنْصُوْصَةٌ، وبِهَا (¬٤) قَالَ أَبُو حَنْيِفَةَ، وَوَجْهُهَا: أَنَّ مَعَهُ مَاء طَاهِرًا بِيَقِيْنٍ، فَلَمْ يَجُزِ (¬٥) التَّيَمَّمُ مَعَ

= (٣٧٩)، وأولاد الخلفاء (١٠/ ١٧)، وتاريخ بغداد (٩/ ٢٤)، والوافى بالوفيات (١٥/ ٣٩٤)
(¬١) في (ط): "أبو الحسين بن شمعون".
(¬٢) استَلَّ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحمن بن حُسَين آل إسماعيل -حفظه الله- هذه المَسَائل من "طبقات الحنابلة" المَطبوع ورتبها على الأبواب وَنَشَرَهَا مُفردةً سنة (١٤١٣ هـ) في مكتبة دار المعارف في الرياض. وعلق عليها بتعاليق من "حاشية الرَّوض المُربع" وغيرها أحسن الله إليه، لكنَّه لم يقارن نُصُوصَ المَسَائِلِ بأُصُولِ "الطَّبقاتِ" الخَطِّيَّةِ، ولا خَرَّجَ الأحَادِيْثَ المَذْكُورةَ في المَسَائل؛ لذا قَلَّت فائدته، ولو فَعَلَ لكان أجمَلَ، وقد جاء في أول مسألة منه خطأ طباعة، قال: "قال الخرقي: وإذْ كان .. " صوابها كما في "الطبقات" المطبوع: "وإذا كان .. ".
(¬٣) في (ط): " أتان".
(¬٤) في (ط) و (أ): "وبه". والأقرب ما أثبته بدليل قوله: "وهي منصوصة".
(¬٥) في (هـ): "لم يخرج".


وُجُوْدِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِهِ، وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا تَجبُ الإرَاقَةُ اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَوَجْهُهَا (¬١): أَنَّ وُجُوْدَ المَاءِ الطَّاهِرِ إِذَا تَعَذَّرَ اسْتَعْمَالُهُ فَبَقُاؤُهُ لَا يَمْنَعُ التَّيممَ (¬٢)، كالماءِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلى شُرْبِهِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ويُكْرَهُ أَنْ يَتَوضَّأَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرَهُمْ، وَوَجْهُهَا: أَنَّ النَّهْيَ عَنْ اسْتِعمَالِهَا لَا يَخْتَصُّ بالطَّهَارَةِ؛ لأنَّه عامٌّ في الأكْلِ والشُّرْبِ والطِّيْبِ والوَضُوْءِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ في فَسَادِ العِبَادَةِ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الوَضُوْءُ بَاطِلٌ، وهو أَصَحُّ؛ لِقَوْلهِ ﵊ (¬٣): "مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ" ولأنَّه تَوَضَّأَ مِنْ إِنَاءٍ مُحَرَّمٍ فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا (٨) لَوْ تَوَضَّأَ (¬٤) مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ.
(المَسْأَلَةُ الثَّالِثةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والسِّوَاكُ سُنَّة (¬٥)، ثُمَّ عَقَّبَ ذلِكَ بِغَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ القِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُم؛ لأنَّه قِيَامٌ مِنْ نَوْمٍ؛ فَلَا يُوجِبُ غَسْلَ اليَدَيْنِ، كالقِيَامِ مِنْ نَوْمِ النِّهَارِ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجِبُ

(¬١) في (ط): "ووجهتها" والصَّواب ما اثبته بدليل ما تقدَّم.
(¬٢) في (ط): "التميمم". خطأ طباعة.
(¬٣) في (هـ): " ﷺ " والحديث رواه البخاري في الجامع الصَّحيح رقم (٢٦٩٧)، ومسلم (الأقضية ١٨).
(¬٤) ساقط من (هـ).
(¬٥) في (هـ) فقط: "وَيُسْتَحَبُّ عند كُل صَلَاةٍ إلَّا أن يكون صائمًا فليمسك من وقت صلاة الظهُّر
إلى أن تغربَ الشَّمسُ " وهذه العبارة مصحَّحةٌ على هامش النُّسخةِ على أنها من أصل الكتاب
فتدبِّر.


غَسْلُهُمَا، وهِي الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (¬١) "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ (¬٢) يَدَهُ في الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فإنَّه لَا يَدْرِيْ أيْنَ بَاتَتْ يُدُهُ".

(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ): ذَكَرَ الخِرَقِيُّ عَقَيْبَ ذلِكَ التَّسْمِيَةُ، وأَنَّها سُنَّةٌ في الطَّهَارَةِ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ؛ لأنَّه لمَّا لَمْ يَجِبِ الذِّكْرُ في آخِرِهَا لَمْ يَجِبْ في أَوَّلِهَا، كالصِّيَامِ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: التَّسْمِيْةُ وَاجِبَةٌ، وهِيَ الرِّوَايةُ الصَّحْيِحَةُ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ بإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعْيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ (¬٣): "لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسمَ اللهِ عَلَيْهِ".

(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والخَشَبُ والخِرَقُ وكُلُّ مَا أُنْقِيَ
بِهِ فَهْوَ كالأَحْجَارِ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنَادِهِ عنْ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ (¬٤): "إِذَا قَضَى أَحدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلَيَسْتَنجِ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مَنَ المَاءِ".
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يُجْزِئُ إلَّا الأَحْجَارُ، (¬٥) وبِهِ قَالَ دَاوُدَ (¬٥)؛ لِمَا

(¬١) رواه أبو داود (١٠٣)، وإسناده صحيح.
(¬٢) في (هـ): "يدخل".
(¬٣) رواه أبو داود (١٠١)، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٤١٨)، (٣/ ٤١) وغيرهما.
(¬٤) الدَّارقُطني (١/ ٥٧) قال: ولم يسنده غير المُضرِيَّ وهو كذَّابٌ وغيره يرويه عن طاووس مُرسَلًا ليس فيه ابن عبَّاسٍ.
(¬٥) في (ط): "أبو داود" خطأٌ ظاهرٌ، وقد أبقاها ناشر المسائل الشيخ ابن إسماعيل، ولاشك أنّ=


رَوَى البُخَارِيُّ بإِسْنَادِهِ (¬١) عن عَبْدِ الله (¬٢) قَالَ: "أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَني أَنْ آتيَهُ بِثَلَاثَةِ [أَحْجَارٍ" والأمْرُ عَلَى الوُجُوْبِ] (¬٣)؛ ولأنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بالأحْجَارِ، فَلَا يَقُوْمُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا، دَلِيْلُهُ رَمْيُ الجِمَارِ.

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ): قَالَ الخُرَقِيُّ: والحَجَرُ الكَبيْرُ الَّذِي لَهُ ثَلَاثُ شُعَبٍ يَقُوْمُ مَقَامَ الثَّلَاثَةِ الأحْجَارِ؛ لأنَّ القَصْدَ تَخْفِيْفُ (¬٤) النَّجَاسَةِ بِضَرْبٍ مِنَ العَدَدِ، وهَذَا المَعْنَى مَوْجُوْدٌ في الحَجَرِ الكَبِيْرِ، كَمَا لَوْ وُجِدَ بِثَلَاثَةٍ صِغَارٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَابُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وهي الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ (¬٥) عَنْ أَحْمَدَ؛ لِقَوْلهِ ﷺ لِعَبدِ الله بنِ مَسْعُوْدٍ (¬٦): "ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ" ولَمْ يُفَرِّقْ.
(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وهو المَنْصُوْصُ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادهِ: "أَنَّ قَيْسَ بنَ عَاصِمٍ (¬٧)

= المَقْصُوْدَ دَاوُدُ الأصْبَهَانِيُّ إمامُ أهلِ الظَّاهرِ، وسيأتي ذكرُهُ في مَسَائِل أُخرى لاحِقةٍ.
(¬١) الجامع الصَّحيح للبخاري (١٥٦).
(¬٢) في (هـ): " ﵁".
(¬٣) ساقط من (أ).
(¬٤) في (ط): "تجفيف" والمثبتُ من الأُصول، وهي محرَّرةٌ مضبوطةٌ بالشَّكل الكامل في (ب) وإن كان المَعْنَى لا يُسَاعِدُ على ذَلِكَ؛ لأنَّ المَقْصُودَ التَّجفيفُ لا التَّخفيفُ؛ لذا شُرِطَ في الحِجَارَةِ أن تكونَ مُنَقِّيَةَ لا مُخفِّفَةً، لذا تتجاوز الثلاث عندَ الحَاجةِ.
(¬٥) في (ط): "الثَّابتة".
(¬٦) هو معنى الحديث السَّابق "أمرني أن آتيه بثلاثة أحجارِ" ويراجع مسند الإمام أحمد (١/ ٤٢٧).
(¬٧) من سادات بَنِى تَمِيْمٍ، وهو قيسُ بنُ عَاصِمِ المَنْقَرِيُّ، وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَسْلَمَ فاسْتَعْمَلَهُ=


لمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رَسُوْلُ الله ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ" والأمْرُ عَلَى الوُجُوْبِ، وذكرَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: يُسْتَحَبُّ الغُسْلُ إِذَا لمْ يَكُنْ جُنُبًا في حَالِ كُفْرِهِ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ؛ لأنَّه مَعْنًى يُحْقَنُ بهِ الدَّمُّ، فَلَمْ يُوْجِبِ الغُسْلَ، دَلِيْلُهُ: عَقْدُ الذِّمَّةِ. وقَدْ رَأَيْتُ أَنَافي كِتَابِ "التَّنْبِيْهِ" لأبِي بَكْرٍ: إِيْجَابُ الغُسْلِ

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ): أَوْجَبَ الخِرَقيُّ طَلَبُ المَاءِ في حَقِّ المُتَيَمِّمِ، وهي الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ؛ لأَنَّ كُلَّ أَصْلٍ وَجَبَ طَلَبُهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وُجُوْدُهُ وَجَبَ، وإِنْ لَمْ يَغْلِبْ كالنَّصِّ في الأحْكَامِ
والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لا تَجِبُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ؛ لأنَّه غَيْرُ عَالِمٍ بمَوْضِعِ المَاءِ، فَلَهُ التَّيمُّمُ، كَمَا لَوْ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ أَحْدَثَ مُقِيْمًا، ثُمَّ مَسَحَ مُقِيْمًا، ثُمَّ سَافَرَ أَتمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيْمٍ، ثُمَّ خَلَعَ، وهي الرِّوايةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعَيُّ؛ لأنَّها عِبَادَةٌ يَخْتَلِفُ قَدْرُهِا بالحضَرِ والسَّفَرِ، فإِذَا تَلَبَّسَ بِهَا في الحَضَرِ، ثُمَّ سَافَرَ غَلَّبَ حُكْمَ الحَضَرِ، كالصَّلَاةِ.
والثَّانِيَةُ: يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنْيْفَةَ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وأُسْتَاذُهُ الخَلَّالُ، وقَالَا الخَلَّالُ: رَجَعَ أَحْمَدُ عن الأوَّلةِ؛ لأنَّ السَّفَرَ

= رسولُ الله ﷺ على صَدَقَاتِ قومه، وَلَقَّبَهُ سيَّدَ أَهْلِ الوَبَرِ، وَحَسُنَ إِسلامُهُ، وَثَبَتَ في الرَّدةِ، ولمَّا مَاتَ رَثَاهُ عَبدة بن الطَّبيب بأبياتٍ مشهورةٍ منها:
ومَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ … ولكنَهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا
عَلَيْكَ سَلَامُ الله قَيسَ بنَ عَاصِمٍ … وَرَحْمَتُهُ مَا شاءَ أن يَتَرَحَّمَا
يراجع: الإصابة (٥/ ٤٨٣). وديوان عَبدة: (٨٧).


مَوْجُوْدٌ مَعَ بَقَاءِ المُدَّةِ، فَجَازَ أَنْ يَمْسَحَ مَسْحَ مُسَافِرٍ، كَمَا لَوْ أَنْشَأَ المَسْحَ في السَّفَرِ.

(المَسْأَلَةُ العاشِرَةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إذَا غَابَ الشَّفَقُ -وهو الحُمْرَةُ- في السَّفَرِ، وفي الحَضَرِ البَيَاضُ؛ لأنَّ في الحَضَرِ قَد تَنْزِلُ الحُمْرَةُ فَتُوَارِيْهَا الجُدْرَانُ، فَيَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ غَابَتْ، فَإِذَا غَابَ البَيَاضُ فَقَدْ تَيَقَّنَ، وَوَجَبَتْ عِشَاءُ الآخِرَةِ، فَذَكَرَ الخِرَقِيُّ وَجْهَ مَا قَالِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيهِ": يُصَلِّي المَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ، وهوَ الحُمْرَةُ في الحَضَرِ والسَّفَرِ، وبِهِ قَالَ أَبُو يُوْسُفَ، ومُحَمَّدٌ، والشَّافِعِيُّ. وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: هُوَ البَيَاضُ، حَضَرًا أَوْ سَفَرًا.
وَجْهُ قَوْلِ أَبي بَكْرٍ: مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنَادِهِ عَن ابنِ عُمَرَ (¬١) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ (¬٢): "الشَّفَقُ الحُمْرَةُ، فإِذَا غَابَ الشَّفَقُ فَقَدْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ".

(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشرَةَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ، وَهْوَ مَطْلُوْبٌ ابتدَأَ الصَّلَاةَ إِلَى القِبْلَةِ، وصَلَّى إِلَى غَيْرِهَا رَاجِلًا وَرَاكِبًا، يُوْمِئُ إِيْمَاءً على قَدْرِ الطَّاقَةِ، ويَجْعَلُ سُجُوْدَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهِ، وسَوَاءً كَانَ مَطْلُوْبًا أَوْ طالِبًا يَخْشَى فَوَاتَ العَدُوِّ، وهيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ؛ لأنَّ المَقْصُوْدَ الاحتِرَازُ والنِّكَايةُ (¬٣) في العَدُوِّ، فَإِذَا جَازَ تَركَهَا للتَّحَرُّزِ، كذلِكَ

(¬١) في (هـ): " ﵄".
(¬٢) رواه الدَّارقطني (١/ ٢٦٩) وهو ضَعِيْفٌ.
(¬٣) في (هـ): "الكناية" تحريفٌ.


النِّكَايَةُ. والثَّانِيَةُ لا يَجُوْزُ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِقَوْلهِ تَعَالَى: (¬١) ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فَشَرَطَ الخَوْفَ في ذلِكَ، وهوَ في هَذِهِ الحالةِ آمِنٌ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ): اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ في حَدِّ الرَّفْعِ عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ؛ إِحْدَاهَا: إلى المَنْكِبَيْنِ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ والشَافِعِيُّ وإِسْحَاقُ، والثَّانِيَةُ: حَتَّى يُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَة. والثَّالِثَةُ: الكُلُّ سَوَاءٌ، اختَارَهَا الخِرَقِيُّ وأَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ، وجهُ الأوَّلَةِ (¬٢) -اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ- مَا رَوَى أَحْمَدُ بإِسْنَادِهِ عن ابن عُمَرَ، قَالَ (¬٣): "رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيْ مَنْكِبَيْهِ، وإذَا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ، وبعدَ مَا يَرْفَعُ (¬٤)، ولا يَرْفَعُ بمنَ السَّجْدَتَيْنِ" قَالَ أَحْمَدُ (¬٥): لا يُعْدَلُ بحَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ شَيْئًا. وأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ في رِوَايَةِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ، ومَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ "أَنَّه رَفَع يَدَيْهِ إِلَى حِيَالِ أُذُنَيْهِ" (¬٦) وَرُوِيَ "إلىَ فُرُوْعِ أُذُنَيْه" وَوَجْهُ الثَّالِثَةِ: أَنَّ الكُلَّ مَرْوِيٌّ

(¬١) سورة البقرة، آية: ٢٣٩.
(¬٢) في (ط): "الأدلة" خطأٌ ظاهرٌ، وفى المُستل من هذه المسائل للشيخ محمد بن إسماعيل "الأولى"؟ وهو إنما نَقَلَ من "الطَّبقات" المطبوع كما سبق.
(¬٣) رواه البخاري (٧٣٦).
(¬٤) في (هـ): "يركعُ".
(¬٥) ساقط من (ط) وأصلها (أ).
(¬٦) وواه أبو داود (٧٢٨)، (٧٤٥) وصحَّحه الشِّيخُ ناصر الدِّين الألباني -حفظه الله تعالى-.


عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَلَّ على (¬١) أَنَّ الجَمِيَعَ سَوَاءٌ.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ويُسْتَحَبُّ لأمِّ الوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا في الصَّلَاةِ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمُّ الوَلَدِ كالحُرَّةِ في وُجُوْبِ السِّتْرِ، وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ أَنَّها تُضْمَنُ بالقِيْمَةِ فَهِيَ كالأمَةِ القِنِّ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّه قَدْ استَقَرتِ الحُرِّيَّةُ فِيْهَا.
(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ويَقُوْمُ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ، مُعْتَمِدًا على رُكْبَتيهِ، إلَّا أَنْ يَشُقَّ ذلِكَ عَلَيْهِ، فَيَعْتَمِدُ بالأرْضِ، وهُوَ أَصحُّ الرِّوَايَتَيْنِ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ؛ لِمَا رُوِيَ (¬٢): "انَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَنْهَضُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ" والثَّانِيَةُ: يَجْلِسُ على إِلْيَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُوْمُ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وشَيْخُهُ، قَالَ شَيْخُهُ: رَجَعَ أَحْمَدُ (¬٣) عن الأوَّلةِ (¬٤). وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ مَا رَوَى طَاوُوْسٌ، قَالَ (¬٥): قُلْنَا لابن عَبَّاسٍ في الإقْعَاءِ على القَدَمَيْنِ، فَقَالَ: "هيَ سُنَّةُ نِبِيِّكَ" وهَذَا يَدُلُّ على أَنَّه مَسْنُوْنٌ.
(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وهو في أُخْرَى أَتَمَّها وقَضَى المَذْكُوْرَةَ، وأَعَادَ الَّتِي كَانَ فِيْهَا، إِذَا كانَ الوَقْتُ

(¬١) ساقط من (هـ).
(¬٢) رواه الترمذي (٢٨٨)، وضعفه الشيخ ناصر الدِّين الألباني -حفظه الله تعالى- في إرواء الغليل (٢/ ٨٢).
(¬٣) ساقط من (هـ).
(¬٤) في (ط): "الأدلة".
(¬٥) ساقط من (هـ).


مُبْقَى، فَإِنْ خَشِيَ خُرُوْجَ الوَقْتِ اعتَقَدَ وهو فيها أَن لا يُعِيْدَهَا وقَدْ أَجْزَأَتْهُ، ويَقْضِيَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ، وهيَ الرِّوايَةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، وَوَجْهُهَا: أَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا التَّرْتِيْبَ، مَعَ ضِيْقِ الوَقْتِ أَفْضَى إِلَى فَوَاتِ الوَقْتِ فِيْهِمَا؛ فَلأَنْ (¬١) يَفُوْتَ في إِحْدَاهُمَا ويُسْتَدْرَكُ في الأخْرَى أَوْلَى، وجَرَى (¬٢) مَجْرَى قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَان، إِذَا أَدْرَكَ مَنْ عَلَيْهِ صَوْمُهُ قُدِّمَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّوْمِ الفَائِتِ لِهَذهِ المَزِيَّةِ.
والثَّانِيَةُ: يَجِبُ التَّرْتِيْبُ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وشَيْخُهُ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَوَجْهُهُ: أَنَّهما صَلَاتَانِ، فَكَانَ التَّرْتِيْبُ فِيْهِمَا مُسْتَحَقًّا، دَلِيْلُهُ: -لَوْ كَانَ الوَقْتُ وَاسعًا.

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَسُجُوْدُ القُرآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً، في الحَجِّ مِنهما اثنَتَانِ.
فَعَلَى هَذِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ في سُوْرَةِ (صَ) سَجْدَةٌ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ -بإِسْنَادٍ- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ (¬٣): "سَجَدَهَا نَبِيُّ الله دَاوُدَ تَوْبَةً، ونَسْجُدُهَا نَحْنُ شُكْرًا".
والثَّانِيَةُ. أَنَّها مِنْ عَزَائِم السُّجُودِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ

(¬١) في (هـ): "ولأن".
(¬٢) في (ط) وأصلها (أ): "وأُجرى".
(¬٣) رواه الدَّارقطني (١/ ٤٠٧).


أَبُو حَنِيْفَة ومَالِكٌ؛ لأنَّها لَوْ كَانَتْ تُسْجَدُ شُكْرًا (¬١) لقُطِعَتِ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهَا.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ في التَّشَهُّدِ الأخِيْرِ عَامِدًا، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لأنَّه لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُوْنَ الشَّيْءُ وَاجِبًا ويَسْقُطُ بالسَّهْوِ، كالإمْسَاكِ في الصَّوْمِ، والوُقُوْفِ بعَرَفَةِ، والتَّسْمِيَةِ على الذَّبِيْحَةِ، والطَّهَارَةِ.
وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ، غَيْرُ مَا ذَكَرَ الخِرَقِيُّ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الصَّلَاةَ على النَّبِيِّ ﷺ رُكْنٌ، لا يَسْقُطُ بالسَّهْوِ، اختَارَهَا الوَالِدُ [السَّعِيْدُ] (¬٢) وشَيْخُهُ، وابنُ شَاقِلَّا، وأَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لِمَا رَوَى النَّجَّادُ -بِإِسْنَادِهِ- عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ (¬٣): "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ".
والرِّوَايَةُ الأخْرَى: أَنَّها سُنَّةٌ، اختَارَهَا أبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ ودَاوُدُ (¬٤).
وَوَجْهُهَا: أَنَّه جُلُوْس مَوْضُوعٌ (¬٥) للتَّشَهُّدِ، فَلَا يَجِبُ فيه الصَّلَاةُ على النَّبِيِّ ﷺ، كالجُلُوْسِ عَقِيْبَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ.

(¬١) في (أ): "سجدة شكرٍ" وفي (هـ): "لو كانت شُكْرًا".
(¬٢) في (هـ): ومن عادة المؤلف أن يقول ذلك.
(¬٣) نصب الرَّاية: (١/ ٤٢٦).
(¬٤) هذا يصحح ما أثبته في المسألة الخامسة أن المقصود (داود) وهو داود الأصبهاني، صاحب المذهب الظَّاهري وسيأتي ذكره مرارًا.
(¬٥) في (هـ): "موضع".


(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَمَنْ كَانَ إِمَامًا فَشَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ تَحَرَّى، فَبَنَى عَلَى أَكْثَرِ وَهْمِهِ، ثمَّ سَجَدَ بعْدَ السَّلَامِ، كَمَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْدٍ عَن النَّبِيِّ ﷺ فذَكَرَ دَلِيْلَ قَوْلهِ.
وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: يَبْنِي عَلَى اليَقِيْنِ، كالمُنْفَرِدِ، ويَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، والوَالِدُ السَّعِيْدُ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ، لِمَا رَوَى أَحْمَدُ -بِإِسْنَادِهِ- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ (¬١): "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فَلْيَبْنِ علَى اليَقِيْنِ، حَتَّى إِذَا استَيْقَنَ أَنْ قَدْ تَمَّ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنَّه إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ وَتْرًا صَارَتْ شَفْعًا، وإِنْ كَانَتْ شَفْعًا صَارَ ذَيْنِكَ تَرْغِيْمًا للشَّيْطَانِ".

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَمَنْ تَكَلَّمَ عَامِدًا أَو سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، إلَّا الإمَامُ خَاصَّةً؛ فَإِنَّه إِذَا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ تُبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لأنَّ بالإمَامِ حَاجَه إِلَى الكَلَامِ؛ لأنَّه يُطْوُقُهُ السَّهْوُ، فَلَا يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ الصَّوَابِ إلَّا بالسُّؤَالِ عَنْهُ. وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ سِوَى مَا ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ، أَصَحُّهُمَا: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِكَلَامِ الإمَامِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ والوَالِدُ السَّعِيْدُ، وبِها قَالَ أَكْثَرُهُم؛ لأنَّه كَلَامُ آدَميٍّ لِغَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ علَى وَجْهِ العَمْدِ فَأَبْطَلَهَا، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَصْلَحَتِهَا، مِثْلُ رَدِّ السَّلَامِ وتَشْمِيْتِ العَاطِسِ. والرِّوَايَةُ الأُخْرَى: يَجوزُ في حَقِّ الإمَامِ والمَأْمُومِ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ،

(¬١) رواه أحمد (٣/ ٧٢، ٨٣، ٨٧).


ووَجْهُهَا: أَنَّ هَذا من (¬١) مَصْلَحةِ صَلاتِهِمَا، فلم يُبْطِلْهَا، كَمَا لَوْ نُبِّه الإمَامُ عَلَى سَهْوِهِ.

(المَسْأَلَةُ العُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والمَنِيُّ طَاهِرٌ، وهي الرِّوايةُ الصَّحِيْحَةُ، اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ وشَيْخُهُ، وبِهَا قالَ الشَّافِعِيُّ ودَاوُدُ، لِمَا رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ (¬٢) قَالَ (¬٣): "سُئلَ النَّبِيُّ ﷺ عنِ المَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هو بمنزلَةِ المُخَاطِ البُزَاقِ، وإنَّمَا يَكْفِيْكَ أنْ تَمْسَحَهُ بخِرْقَةٍ أو إِذْخِرَةٍ" ونَقَلَ الخِرَقِيُّ رِوَايَةً (¬٤) أُخْرَى: أَنَّهُ كالدَّمِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ": إِنْ كَانَ رَطْبًا غُسِلَ، وإِنْ كَانَ يَابِسًا فُرِكَ، فَمَتَى لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ وصَلَّى فِيْهِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، وقَالَ مَالِكٌ: يُغْسَلُ بِكُلِّ حَالٍ. وَجْهُ اختِيَارِ أَبِي بَكْرٍ: مَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ: "أَمَرَني رَسُوْلُ الله ﷺ بغَسْلِ المَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ إِذَا كَانَ رَطْبًا، وبِفَرْكِهِ إذَا كَانَ يَابِسًا" وأَمْرُهُ عَلَى الوُجُوْبِ.
(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَمَنْ لَمْ يَنْوِ القَصْرَ في وَقْتِ دُخُوْلِهِ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَقْصرْ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لِقَوْلهِ ﵊: "إِنَّمَا الأعْمَالُ بالنِّيِّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئً مَا نَوَى" وهَذَا لَمْ يَنْوِ القَصْرَ.

(¬١) في (ط) وأصلها (أ): "أصحهما".
(¬٢) في (هـ) فقط: "﵄".
(¬٣) رواه الدَّارقطني (٤٦)، والبيهقي (٢/ ٤١٨)، وينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ ناصر الدِّين الألباني (٢/ ٣٦٠).
(¬٤) في (هـ): "في رواية أخرى".


وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "الخِلَافِ": يَصِحُّ القَصْرُ بغَيْرِ نِيَّةٍ؛ وَوَجْهُ (¬١): أَنَّ المُصَلِّي عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ مُتِمٌّ، ومُقَصِّرٌ، ثُمَّ المُتِمُّ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الإتمامِ، كَذلِكَ المُقَصِّرُ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ صَلَّى الظَّهْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِمَّنْ عليه حُضُوْرُ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإمَامِ: أَعَادَهَا (¬٢) ظُهْرًا، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "التَّنْبِيْهِ": لَا يَجُوْزُ للْمُسَافِرِ، ولَا للمَرِيْضِ، ولَا مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بالجُمُعَةِ وغيرُ مُخَاطَبٍ: أَن (¬٣) يُصَلِّيَ ظُهْرًا قَبْلَ صَلَاةِ الإمَامِ الجُمُعَةِ، ومَنْ صَلَّى لَمْ يُجْزِهِ، وعَلَيْهِ الإعَادَةُ.
وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنَّه غيرُ مُخَاطَبٍ بِهَا، فَجَازَ لَهُ فِعْلُهَا قَبْلَ فَرَاغِ الإمَامِ مِنْهَا؛ لأنَّه لَا مَأْثَمَ عَلَيْهِ في تَرْكِ إِتْيَانِهَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ تَأْخِيْرُ فِعْلِهَا إلى فَرَاغِهِمْ مِنَ الجُمُعَةِ. وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّه لَوْ حَضَرَ الجُمُعَةَ لَصَحَّتْ مِنْهُ، وسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الظُّهْرِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ فِعْلُهَا قَبْلَ فَرَاغِهِمْ مِنْهَا، دَلِيْلُهُ: مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُوْرُهَا.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العِيْدِ: صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَصَلَاةِ التَّطَوُّعُ، يُسَلِّمُ في آخِرِهَا؛ لأنَّه مَذْهَبُ عليٍّ،

(¬١) في (هـ): "وجههه".
(¬٢) بعدها في (هـ): "بعد صلاته".
(¬٣) ساقط من (هـ).


وابنِ مَسْعُوْدٍ.
وفِيْهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي الإمَامُ رَكْعَتَيْنِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ"؛ وَوَجْهُهَا: أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا لَمْ يَشْهَدِ العِيْدَ مَعَ النَّاسِ بالبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رَوايَةٌ ثَالِثَةٌ: أَنَّه مُخَيَّرٌ بينَ الأرْبَعِ والرَّكْعَتينِ؛ لأنَّها قَدْ أَخُذَتْ شَبَهًا مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ، بِدَلِيْلِ الخُطْبَةِ والجَهْرِ وعَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وشَبَهًا مِنْ صلاةِ الفَجْرِ؛ لأنَّها أَصْلٌ في نَفْسِهَا (¬١)، فِلَهَذَا خَيَّرنَاهُ.

(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ كَبَّرَ الإمَامُ في الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ خَمْسًا: كَبَّر المَأْمُوْمُ (¬٢) بتَكْبِيْرَهِ. وبِهِ قَالَ زُفَرُ، لِمَا رُوِيَ عنْ زَيْدٍ بن أَرْقَمَ "أَنَّه كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الجَنَائِزِ أَرْبَعًا، وأَنَّه كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلُوْهُ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ يُكَبِّرُهَا" أَخرَجَهُ مُسْلِمٌ وأَبُو دَاوُدَ (¬٣). وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ -وهي الصَّحِيْحَةُ (¬٤) - يُتَابِعُ الإمَامَ إِلَى سَبعٍ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وابنُ بَطَّةَ، وأَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ، والوَالِدُ السَّعِيْدُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: "مَا حَفِظْنَا التَّكبْيِر عَنْ رَسُوْلِ الله ﷺ، قَدْ كَبَّرَ أرْبَعًا وخَمْسًا، وسَبْعًا، فَمَا كَبَّرَ إِمَامُكَ فَكَبِّرْ".

(¬١) في (هـ): "في نفسه".
(¬٢) ساقط من (هـ).
(¬٣) صحيح مُسلم (الجنائز ٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧).
(¬٤) في (ط): "الصحيَّة" خطأ طباعة.


وفِيْهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يُتَابَعُ في الخَامِسَةِ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ؛ وَوَجْهُهَا: أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَرْبَع، كأَطْوَلَ الصَّلَاةِ.

(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والشَّهِيْدُ إِذَا مَاتَ في مَوْضِعِهِ لَمْ يُغْسَلْ، ولَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، ودُفِنَ، وهي الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لأنَّ مَنْ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ مَعَ الإمْكَانِ لَمْ تَجِبِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، كالسِّقْطِ إِذَا أَلْقَتْهُ ولمَّا يُصَوَّرْ (¬١).
والثَّانِيَةُ: يُصَلَّى عَلَيْهِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ"، فَقَالَ: والنَّاسُ كُلُّهُمْ يُغَسَّلُوْنَ، إلَّا الشُّهَدَاء، إِذَا مَاتُوا في المَعْرَكَةِ لَمْ يُغَسَّلُوا، ويُصَلَّى عَلَيْهِمْ، كَفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ بأَهْلِ أُحَدٍ، فَذَكَرَ حُجَّتَهُ، واختَارَ ذلِكَ شَيْخُهُ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالِكٌ. وفِيْهُ رَوَايَة ثَالِثَةٌ: أَنّهُ مُخَيَّر في الصَّلَاةِ وتَرْكِهَا؛ وَوَجْهُهَا: أَنَّ ابنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ (¬٢): "لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ ﷺ علَى قَتْلَى أُحُدٍ" وَرَوَى غَيْرُهُ الصَّلَاةَ، فَتَعَارَضَا، فِلِهَذَا خَيَّرْنَاهُ.

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ من التَّكْبِيْرِ قَضَاهُ مُتَتَابِعًا، وإِنْ سَلَّمَ مَعَ الإمَامِ ولَمْ يَقْضِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَخْرَى: إِنْ لَمْ يَقْضِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرَهُمْ.
وَجْهُ الأولةُ -وهي مَذْهَبِ ابنِ عُمرَ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ، وأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ والأوْزَاعِيِّ-. مَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ:

(¬١) في (ط): "يُتَصَوَّر".
(¬٢) مسند الشَّافعي (٣٥٧).


"يَارَسُوْلَ اللهِ، أُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ، وَيَخْفَى عَليَّ بعضُ التَّكبِيْرِ؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتِ فكَبَرِّي، ومَا فَاتَكِ فَلا قَضَاءَ عَلَيكِ".
وَوَجْهُ الثَّانِية: أَنَّ كُلَّ تَكْبِيْرٍ قائمًا مَقَامَ رَكْعَةٍ، ولهذَا لَا يَجُوْزُ الاقْتِصَارُ عَلَى أَقلِّ من أَرْبَعِ تَكِبِيْرَاتٍ. ولَوْ فَاتَهُ بعضُ الرَّكَعَات قَضَاهُ، كذلكَ التَّكِبْيَراتُ.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: في زكَاةِ الإبلِ: إِذَا بَلَغَتْ إحدَى وتِسْعِيْن: فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، إلى عِشْرِيْنَ ومَائةَ، فَإِذَا زَادَتْ على عِشْرِيْنِ ومَائَة، ففي كلِّ أَرْبَعينِ: بنتُ لَبُوْنٍ، وفي كلِّ خَمْسِيْنَ: حقَّةٌ.
قَالَ الوالدُ السَّعِيْدُ: فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ زِيَادَةَ الواحِدةِ (¬١) على عِشْرِيْنَ ومائة تُغَيِّر الفَرْضَ، فيَكونُ في كلِّ أَرْبَعِيْنَ بنتُ لَبُوْنٍ، وفي كلِّ خَمْسين حِقَّةٌ. فيكون فيها ثلاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وأخْتَارُهُ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعَيُّ ودَاوُدُ؛ وَوَجْهُهُ: مَا رَوَى ابنُ عُمَرَ قَالَ (¬٢): ""وَجَدْنَا في كتَابِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ في صَدَقَةِ الإبل -وذَكَرَ الخَبرَ- إلى أَنْ قَالَ: إلى عِشْرِيْنَ ومَائة، فإِذَا زَادَت واحدةً، ففي كلِّ أَرْبَعِيْنَ: ابْنَةُ لَبُوْنٍ، وفي كلِّ خَمْسين: حِقَّةٌ، طَرُوْقَةُ الفَحْلِ، فيَكُوْنَ فيها ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ".
وفيه روايةٌ ثانيةٌ: لا يَتَغَيَّرُ الفَرْضُ إلَّا بزِيَادَةِ عَشْرٍ، فَتَكُوْنُ الحِقَّتَانِ

(¬١) في (هـ): "الواحد".
(¬٢) رواه أبو داود (١٥٦٨، ١٥٦٩)، والترمذي (٥١٦، ٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٤، ١٥)، وغيرهم وصحَّحه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى


في إِحْدَى وتِسْعِيْنَ، إلى مائةٍ وتسْعَةٍ وعِشْرِيْنَ. فَإِذَا صَارَتْ مائةً وثَلَاثِيْنَ ففيها حِقَّةٌ وبِنْتَا لِوْنٍ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في كتاب "الخِلَاف". وبِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وعَنْ مَالِكٍ: كالرِّوايَتَيْنِ.
وَجْهُ الثَّانِيَةِ: مَا رَوَاهُ ابنُ بَطَّةَ -بِإِسْنَادِهِ- عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: "هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ، الَّتي كَتَبَ في الصَّدَقَةِ، وهيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وذَكَرَ الخَبَرَ إلى أَنْ قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وتِسْعِيْنَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الفَحْلِ، حَتَّى تبلغَ عِشْرِين ومَائة. فإِذَا كَانَت ثَلَاثِيْنَ ومَائَةَ، ففيها حِقَّةٌ وبِنْتَا لَبُوْنٍ وذَكَرَ الخَبَرَ" (¬١).

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: في زَكَاةِ الغَنَمِ: في أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ، فَإِذَا صَارَتْ مائةً وإحدَى وعِشْرِيْنَ فَشَاتَيْنِ، فَإِذَا صَارَتْ مَائَتَيْنِ وشَاةً، فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إلى ثَلَاثِمَائَة، فَإذَا زَادَتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، وهيَ الرِّوايةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ؛ وَوَجْهُهَا: مَا رَوَى ثُمَامَةُ ابنُ عَبْدِ الله بنِ أَنَسٍ -أَنَّ جَدَّهُ أَنَسًا حَدَّثَهُ "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ كَتَبَ لهُ- لَمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ، وذَكَرَهُ -ثُمَّ قَالَ: وفي صَدَقَةِ الغَنَم في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ، إلى عِشْرِيْنَ ومَائَة شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ إلى أَن تَبْلُغَ مَائَتَيْن فِفِيْها شَاتَان، فَإِذَا زَادَتْ على المائَتينِ، إلى ثَلَاثَمِائة فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا

(¬١) رواه أيضًا أبو داود (١٥٧٠)، والدَّارقطني (٢/ ١١٣)، والحاكم (١/ ٣٩٢)، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في إرواء الغليل (٣/ ٢٦٦، ٢٦٧).


زَادَتْ على ثَلَاثَمِائَةَ فَفِي كلِّ مَائِةٍ شَاةٌ" أَخْرَجَهُ البُخَارِي (¬١).
وفِيْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثَمَائَةِ شَاةٍ فَفِيْهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ كذلِكَ، كُلَّمَا زَادَتْ عَلَى المائة وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاةٌ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَوَجْهُهَا أَنَّه لَمَّا حُدَّ الوَقْصُ (¬٢) بِهَذَا الحَدِّ دلَّ عَلَى أَن الفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بالزِّيَادَةِ، إِذْ لَوْ كَانَ الفَرْضُ لَا يَتَعَلَّقُ بالزِّيادةِ علَى الثَّلاثِمَائَة لم يُحَدَّ الوَقْصُ بهَذَا الحَدِّ.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ أَعْطَاهَا كُلَّهَا في صِنْفٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ، إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إلى الغِنَى، وهو المَنْصُوْصُ عَنْ أَحْمَدَ؛ وَوَجْهُهُ: أَنَّه مَذْهَبُ عُمَرَ، وعَلِيٍّ (¬٣) وحُذَيْفَةَ، ومُعَاذٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وبِهِ قَالَ مِنَ الفُقَهَاءِ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالِكٌ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُدْفَعُ إلَّا في الثَّمانِيَةِ، وبِهِ قَالَ الشافِعِيُّ؛ وَوَجْهُهُ: أَنَّه لَمَّا لَمْ يَجُزِ الاقْتِصَارُ في خُمْسِ الخُمُسِ على بَعْضِ الأصْنَافِ كَانَ كَذلِكَ في الزَّكَاةِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَا زكَاةَ في دُونِ المَائَتَي دِرْهَمٍ إلَّا أَنْ يَكُوْنَ في مُلْكِهِ ذَهَبٌ أَوْ عُرُوضٍ للتِّجَارَةِ، فَيُتِمُّ بِهِ، [وكَذلِكَ مَا كَانَ] (¬٤) دُوْنَ العِشْرِيْنَ مِثْقَالًا، فَإِذَا تَمَّتْ فَفيْهَا رُبْعُ العُشُرِ، وهي الرِّوايةُ

(¬١) الحديث في البخاري رقم (١٤٥٤).
(¬٢) الوَقْصُ، والوَقَصُ بالإسكان والتَّحرِيْكِ، وهو ما بين الفَرِيْضَتَيْنِ وقد عُفِيَ عن صدقتها.
(¬٣) في (هـ): "عليّ وعمر".
(¬٤) ساقط من (هـ).


الصَّحِيْحَةُ، اختَارَهَا الخَلَّالُ، والوَالِدُ السَّعِيْدُ. وبِهَا قَالَ أَبُو حَنْيْفَةَ، ومَالِكٌ؛ وَوَجْهُهَا: أَنَّ الدَّرَاهِمَ والدَّنَانِيْرَ أَثْمَانُ الأشْيَاءِ، وقَيمُ المُتْلَفَاتِ، ويَكْمُلُ بَعْضُهَا بِمَا يَكْمُلُ بِهِ الآخَرُ، وهو عُرُوْضُ التِّجَارَةِ، فيُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ كالسُّودِ والبِيْضِ، والمُكَسَّرَةِ والصِّحَاحِ.
وفِيْهُ رِوايةٌ أُخْرَى: لا تُضَمُّ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعَيُّ ودَاوُدُ؛ لأنَّهمَا جِنْسَانِ يَجْرِي فيهما الرِّبَا، فَلَا يُضَمُّ بَعْضُهمَا إلى بَعْضٍ، كالتَّمْرِ والزَّبِيْبِ.

(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا مَلَكَ جَمَاعَةٌ عَبْدًا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ [مِنهم في صَدَقَةِ [فِطْرِهِ صَاعًا،] (¬١) اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ؛ لأنَّ مَنْ لَزِمَهُ أَن يُخْرِجَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ] (¬٢) صَاعٌ كَامِلٌ؛ دَلِيْلُهُ: إِذَا انْفَرَدَ بمُلْكِهِ، وطَرْدُهُ: إِذَا لَزِمَ اثْنَيْنِ نَفَقَةَ ابْنِهِمَا.
وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: يُخْرِجَانِ عَلَى قَدْرِ المِلْكِ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ"، فَقَالَ: ويُعْطِي السَّيِّدَانِ عَنْ عَبْدِهِمَا صَاعًا، يُؤَدِّي كُلُّ وَاحدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ، مِثْل مَا يُزَكِّيَانِ ثَمَنَهُ، فَذَكَرَ حُجَّتَهُ

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة الثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: فَإِنْ أَعْطَى أَهْلُ البَادِيَةِ الأَقَط (¬٣) أَجْزَأَهُمْ إِذَا كَانَ قُوْتَهُمْ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ. وَوَجْهُهُ: أَنَّه مَخْلُوْقٌ

(¬١) ساقط من (هـ).
(¬٢) ساقط من (هـ).
(¬٣) بعدها في (هـ) كلمة واحدة لم أتبينها.


منْ حيَوَانٍ، فَلَا يَجُوْزُ إِخْرَاجُهُ، كاللَّحْمِ.
وفِيْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَة: يَجُوزُ إخراجُ الأقِطِ في صَدَقَة الفِطْرِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوْتَهُمْ. اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ والوَالِدُ [السَّعِيْدُ]، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ، وعَنِ الشَّافِعَيِّ كالرِّوايَتَيْنِ.
وَجْهُ الثَّانِيَةِ: مَا رَوَى أَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: (¬١) "كنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ -إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ الله ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أوْ صَاعًا منْ زَبِيْبٍ، أوْ صَاعًا من أقِطٍ، وذَكَرَ الخَبَر" أَخْرَجَهُ البُخَارِي ومُسْلِمٌ.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا رَأَى الهِلَالَ نَهَارًا، قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ، فهو لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ؛ لأنَّه مَرْوِيٌّ عن عَلِيٍّ، وابنِ عَمْرٍو، وابنِ مَسْعُودٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ": فَإِنْ قَالَ: (¬٢) أَخْبِرُوْنَا عن رُؤْيَةِ الهِلَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ وبَعْدَهُ للإفْطَارِ والصِّيَامِ؟ قيل: إِذَا رَآهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فهو لأمْسِهِ، وإِذَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فهو لِغَدِهِ، وهو مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وأَبِي يُوسُفَ؛ لأنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إلى سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ وإِلَى أَهْلِ جَلَوْلَاءَ "إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ في الصَّوْمِ في آخر النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا، وإِذَا رأَيْتُمُوْهُ في أَوَّل النَّهَارِ بالأمْسِ فأفطِرُوا، فَإِنَّه كَانَ بالأمْسِ".

(¬١) الحديث في البخاري رقم (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥).
(¬٢) ساقط من (ط) وأصلها (أ).


(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ حَجَّ عن غَيْرِهِ، ولم يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ: رَدَّ مَا أَخَذَ، وكَانَتْ الحَجَّةُ عن نَفْسِهِ، اختَارَهَا (¬١) ابنُ حَامدٍ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَوَجْهُهُ: أَنَّ أكْثَرَ ما فِيْهِ عَدَمُ التَّعْييْنِ، وذلِكَ غيرُ مُعْتبَرٍ (¬٢) في الإحْرَامِ؛ الدَّلِيْلُ عَلَيْهِ: لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا انْصَرَفَ إلى الفَرْضِ، كذلِك إِذَا نَواهُ عن غَيْرِهِ يَجِبُ أَنْ يَنْصَرِفَ إلى نَفْسِهِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": إنَّ الإحْرَامَ لَا يَنْعَقِدُ جُمْلَةً، ويقعُ بَاطِلًا، وَوَجْهُهُ أَنَّه لَمْ يَنْوِهِ عَنْ نَفْسِهِ، ونَوَاهُ عَنْ غَيْرِهِ، وقَدْ قُلْنَا: إِنَّه (¬٣) لَا يَنْعَقِدُ عَن الغَيْرِ (¬٤).

(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ طَافَ وسَعَى مَحْمُولًا لِعِلَّةٍ: أَجْزَأَهُ، قَالَ الوَالِد [السَّعِيْدُ] في كِتَابِ "الرِّوَايَتينِ" وغَيْرِهِ، فَظَاهِرُ المَنع، إِذَا كَانَ لِغَيْرِ عَلَّةٍ، وأَنّه لا يُجْزِئُهُ، وسَوَاءً كَانَ رَاكِبًا دابةً، أَوْ يَحْمِلُهُ آدَميٌّ، وهي الرِّوايةُ التي نَصَرَهَا الوَالِدُ؛ وَوَجْهُهَا: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ (¬٥): "الطَّوَافُ بالبَيْتِ صَلَاةٌ، غَيْرَ أنَّ اللهَ أحَلَّ لَكُمْ فِيْهُ النُّطْقَ" وقَوْلُهُ: "الطَّوَافُ صَلَاةٌ" مَعْنَاهُ: مِثْلُ صَلَاةٍ، فَحَذَفَ المُضَافَ، فكَانَ بمنزِلَةِ

(¬١) في (ط): "واحتارها … ".
(¬٢) في (هـ): "مُتَعَيِّنٍ".
(¬٣) ساقط من (ط).
(¬٤) الأفصحُ عَدَمُ دخُول الألفَ واللَّامُ على (غير).
(¬٥) حديثٌ صحيحٌ رَوَاهُ التِّرمذيُّ (٩٦٠) والدَّارميُّ (٢/ ٤٤)، وصحَّحه الشَّيخ ناصر الدِّين الألباني حفظه الله في إرواء الغليل (١٢١).


الصَّلَاةِ إلَّا ما استَثنَاهُ وهْوَ إِبَاحَةُ النُّطْقِ.
وفِيْهُ رِوَايةٌ ثَانِيَةٌ: يُجْزيه، ولا دَمَ عَلَيْهِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "زَادَ المُسَافِرِ" وابنُ حَامدٍ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ: إِذَا طَافَ رَاكِبًا لغَيْرِ عُذْرٍ: كُرِهَ لَهُ، وقِيْلَ لَهُ: أَعِدْ. فَإِنْ لَم يُعِدْ أَجْزَأَهُ وعَلَيْهِ دَمٌ. وَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ رَاكبًا (¬١).

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَة الثَّلَاثوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وليس في عَمَلِ القَارِنِ زيادَةٌ على عَمَلِ المُفْرِدِ، إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا وهي الرِّوايَةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ [﵁] (¬٢) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ (¬٣): "مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وعُمْرَتِهِ أجْزَأهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ". وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: يَطُوْفُ طَوَافَيْن، ويَسْعَى سَعْيَيْنِ، وقَدْ أَجْزَأَهُ لَهُمَا.
وعَنْ أحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا يُجْزِئُ القَارِنُ عن عُمْرَتهِ، بلْ عَلَيه (¬٤) عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو حَفْصٍ، فَعَلَى هَذهِ الرِّوَايَةِ: يَحْتَاجُ إِلَى إِحْرَامَيْنِ، وعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ: يُجْزِئُهُ ذلِكَ بإِحْرَامٍ وَاحِدٍ.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الأفْعَالَ إِذَا تَرَادَفَتْ من جِنْسٍ، فَإِنَّمَا تَتَدَاخَلُ إِذَا اتَّفَقَا في المِقْدَارِ، كالغُسْلِ من الجَنَابَةِ والحَيْضِ، والوَضُوءِ من البَوْلِ والنَّوْمِ، فأَمَّا

(¬١) حَدِيْثُ طَوَافِ النَّبِيِّ ﷺ على راحلته رواه أبو داود (١٨٧٩)، وصحَّحه الشيخ ناصر الدِّين.
(¬٢) في (ط): "عنهما" وهي ساقطة من جميع النُّسخ.
(¬٣) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٦٧).
(¬٤) في (ط) وأصلها (أ): "بل يجب عليه … ".


إِذَا اخْتَلَفا فيِ المِقْدَارِ فَإِنَّه يُؤتَى بكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، كحدِّ الزِّنَا وشُرْبِ الخَمْرِ. وطَرْدُهُ: الطهَارَةُ الصُّغْرَى والكُبْرَى لَا تَتَدَاخَلُ، علَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وسَائِرُ اللُّحْمَانِ جِنْسٌ وَاحِدٌ، لَا يَجُوْزُ بَيْعُ بَعْضِهِ ببَعْضٍ رَطْبًا، ويَجُوْزُ إِذَا تَنَاهَى جَفَافُهُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْهِ؛ وَوَجْهُهُ: لَحْمُ بَهِيْمَةِ الأنْعَامِ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا؛ دَلَيْلُهُ: اختِلَافُ أَنْواعِهِ، مِثْلُ لَحْمِ البُخْتِ (¬١) والعِرَابِ، والضَّأْنِ والمَاعِزِ. وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى -وَهِيَ الصَّحِيْحَةُ- أَنَّ اللُّحُوْمَ أَجْنَاسٌ باختِلَافِ (¬٢)، أُصُوْلهَا وكذلِكَ الألْبَانُ، اختَارَ ذلِكَ أَبُو بَكْرٍ، والوَالِدُ السَّعْيِدُ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ. وَوَجْهُهَا: أَّنَّهَا فُرُوْع لأصُوْلٍ، في (¬٣) أجْنَاسٌ، فكانَتْ أَجْنَاسًا في أَنْفُسِهَا، كالأدِقَّةِ والأخْبَازِ.

(¬١) البُخْتُ: جَمْعُ بَخَاتِيُّ، وهي الإبلُ الخُرَاسَانيَّة، وهي متولِّدَةٌ من الفَوالج، وهي فحول إبل سِنديَّة تُرسل في الإبل العِرَابِ فَتُنْتَجُ البُخْتُ كَذَا قَالَ الأزْهَرِيُّ وغيره.
يُراجع: تهذيب اللُّغة (٧/ ٣١٢)، والزَّاهر (١٤٦)، والصِّحاح، واللِّسان، والتَّاج (بخت) واختلف في (البُخْتِيِّ) هل هو عَرَبِيٌّ أو مُعَرَّبٌ؟ فَقَال الأزهريُّ: هو أَعْجَمِيٌّ دَخِيْلٌ عرَّبَتْهُ العَرَبُ، وقال مثل ذلك ابنُ الأثير في "النهاية" (١/ ١٠١). ويُراجع: شفاء الغليل (٦٥) وقصد السَّبيل (١/ ٢٥٥)، وقال ابنُ دُرَيْدٍ في "الجمهرة (١/ ٢٥٢): "عربيٌّ صحيحٌ، قال الشَّاعر:
يَهَبُ الألْفَ والخُيُوْلَ ويَسْقِيْ … لَبَنَ البُخْتِ فِيْ قِصَاعِ الخَلَنْجِ
والبيت لعُبَيْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ الرُّقيَّات في ديوانه (٢٨٣)، وفي الحديث: "كأسنمة البخُتِ المائلة"
(¬٢) في (ط) فقط: "تختلف باختلاف … ".
(¬٣) في (ط) وأصلها (أ): "من أجناس".


وعَنْ أَحْمَدَ روايةٌ ثالثةٌ: أَنَّها أربعةُ أَجْنَاسٍ؛ لَحْمُ الأنْعَامِ صِنْفٌ، و [لُحُومُ] الوُحُوْشِ (¬١) صِنْفٌ، ولُحُوْمُ (¬٢) الطَّيْرِ صِنْفٌ، ولحُوْمُ (٤) دَوَابِّ المَاءِ صِنْفٌ، يَجُوْزُ بَيع كُلِّ وَاحِدٍ بخِلَافِهِ مُتَفَاضِلًا، ولَا يَجُوْزُ بِصَنْفِهِ (¬٣) إلَّا مُتَمَاثِلاً، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ؛ وَوَجْهُهَا: أَنَّ الإبلَ والبَقَرَ مِنْ بَهِيْمَةِ الأنْعَامِ، ومِنْ ذَوَاتِ الأرْبَعِ، فَلَمْ يَجُزْ بَيعُ أَحَدِهِمَا بالآخَرِ مُتَفَاضِلًا، كأَنْواعِ الإبِلِ، وأَنْوَاعِ البَقَرِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا وَجَدَ أَحدُ المُتَصَارِفَيْنِ عَيْبًا -بَعْدَ التَّفَرُّق- وكانَ العَيْبُ من جِنْسِهِ: لَهُ البَدَلُ وهي الرِّوايَةُ الصَّحِيْحَةُ، واختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ؛ لأنَّ البَدَلَ قائمٌ مقامَ المُبْدَلِ، والقَبْضُ قَدْ حَصَلَ في المُبْدَلِ.
والرِّوايةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لَهُ البَدَلُ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبها قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، فَعَلَى هَذَا: يَبْطُلُ العَقْدُ [فيه، ولا يَجُوْزُ أَنْ يَكونَ القَبْضُ في عينٍ منَ الأعْيَانِ قَبْضًا في عَيْنِ أُخْرَى، فَإِذَا بَطَلَ الصَّرْفُ فِي] (¬٤) قَدْرِ المَرْدُوْدِ، فَهَلْ يَبْطُلُ في نَفْسهِ؟ عَلَى رِوَايَتينِ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيْقِ الصَّفْقَةِ.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والإقَالَة فَسْخٌ، وعن

(¬١) في (ط) وأصلها (أ): "ولحم الوُحُوشِ … ". وفي (ب) و (جـ) و (هـ): "والوحوش".
(¬٢) في (ط) وأصلها (أ): "ولحم".
(¬٣) في (ط): "ببعضه".
(¬٤) في (ط) و (أ) ساقط من النُّسخ الأُخْرى.


أَبِي عبدِ الله رِوَايَةٌ أُخْرَى: الإقَالَةُ بَيْعٌ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيه" وَجْهُ الأوَّلَة (¬١) -وهيَ الصَّحِيْحَةُ- وبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ-: أَنَّ الإقَالةَ في اللُّغَةِ مَوْضُوْعَةُ لرفعِ الشَّيْءِ، يُقَالُ: أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَكَ، يَعْنِي رَفَعَهَا، وإِذَا كَانَ كذلِكَ وَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ رَفْعًا للعَقْدِ وفَسْخًا لَهُ.
وَوَجُهُ الثَّانِيَةِ -وهِيَ مَذْهَبُ مَالِكٍ- أَنَّ الفَسْخَ في العُقُوْدِ: مَا كَانَ عن غَلَبةٍ، دُوْنَ مَا وَقَعَ عن اختِيَارٍ وتَرَاضٍ، دَلِيْلُهُ: سَائِرُ العُقُوْدِ.

(المَسْأَلَةُ الأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَإِذَا اشْتَرَى أَمَةً ثَيِّبًا فَأَصَابَهَا واستَغلَّها، ثُمَّ ظَهَرَ فِيْهَا على عَيْبٍ، كان مُخيَّرًا بينَ أَنْ يَرُدَّهَا ويَأْخُذَ الثَّمَنَ كَامِلًا؛ لأنَّ الخَرَاجَ بالضِّمَانِ -والوَطْءِ كالخدِمْةِ- وبينَ أَن يأخذَ ما بين الصِّحةِ والعَيْبِ، وإن كانت بِكْرًا فأرَادَ ردَّها كان عليه ما نَقَصَهَا، إلَّا أنْ يَكونَ البائعُ قد دَلَّسَ، فَيَلْزَمُهُ رَدُّ الثَّمنِ كاملًا، وكذلِكَ سائرُ المَبِيعِ، وهي الرِّوايةُ الصَّحِيْحَةُ، وبها قَالَ مَالِكٌ؛ لأنَّ الوَطْءَ مَعْنًى لوْ حَصَل من الزَّوْجِ لم يَمْنَعْ منَ الرِّدِّ بالعَيْبِ، فَإِذَا حَصَلَ من المُشْتَرِي لَمْ يَمْنَعْ كالاستِخْدَامِ.
وفيه روايةٌ ثانيةٌ: إِذَا (¬٢) وُجِدَ الوَطْءُ لَمْ يَمْلُكِ الرَدَّ فِيْهِمَا، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وأَبُو حَنِيْفَةَ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَمْ يَمْلِكِ الرَّدَّ.
فالدِّلَالةُ لِمَا اختَارَهُ أَبُو بَكْرٍ أنَّه لَوْ رَدَّهَا بالعَيْبِ لانْفَسَخَ

(¬١) في (هـ): "الإقالة".
(¬٢) في (هـ): "إن وجد".


العقْدُ (¬١) مِنْ أَصْلِهِ، وعَادَتِ الجاريةُ إلى البَائِعِ عَلَى حُكْمِ المِلْكِ الأوَّلِ، كأَنَّه لم يَكُنُ بَيْنَهمَا بَيعٌ، ويَحْصُلُ وَطْءُ المُشْتَرِي في مِلْكِ الغَيْرِ، والوَطْءُ في مُلْكِ الغَيْرِ: لا يَخْلُو من إِيْجَابِ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ -واتَّفَقُوا: أَنَّه لا يَجِبُ عليه حَدٌّ ولا مَهْرٌ- وَجَبَ أَنْ لا يَرُدَّ.
والدَّلَالةُ على قَوْل الشَّافِعِيِّ: أَنَّه لَمَّا لَمْ يَمْنَعِ الزَّوْجُ من الرَّدِّ بالعَيْبِ في حَقِّ البِكْرِ، فَكَذلِكَ في حَقِّ البَائِعِ.

(المَسْأَلَةُ الحَادِيَة الأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مأْكُوْلَهُ في جَوْفِهِ، فَكَسَرَهُ، فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَكْسُوْرًا قِيْمَةٌ -كَبيْضِ الدَّجَاجِ- رَجَعِ بالثَّمَنِ عَلَى البَائِعِ، وإِنْ كَانَتْ لَهُ مَكْسُوْرًا قِيْمَةٌ -كَجَوْزِ الهِنْدِ- فهو مُخيَّرٌ في الرَّدِّ، ويَأْخُذُ الثَّمَنَ، وعَلَيْهِ أَرْشُ الكَسْرِ، أَوْ يَأْخُذُ مَا بَيْنَ صَحِيْحِهِ ومَعِيْبِهِ.
وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَهُ الأرْشُ، دُوْنَ الرَّدِّ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قالَ أبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ.
وَجُهُ الأوَّلَةِ: مَا رَوَى الخَلَّالُ -بإِسْنَادِهِ- عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ في رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَلَبِسَهُ، ثُمَّ رَأَى بِهِ عَيْبًا "يَرُدُّهُ ومَا نَقَصَهُ".
وَوَجُهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أنَّ في إِثْبَاتِ الرَّدِّ إِثْبَاتُ ضَرَرٍ عَلَى البَائِع؛ لأنَّكمْ تَقُوْلُوْنَ: إِذَا كَانَ البَائِعُ قَدْ دَلَّسَ العَيْبَ، فَتَصرَّفَ المُشْتَرِي مَلَكَ الرَّدَّ، ولا يَغْرَمُ الأرْشَ، وهَذَا ضَرَرٌ؛ لأنَّه أَخَذَهُ صَحِيْحًا من الأتْلَافِ،

(¬١) بياض في (أ).


ورَدَّهُ مُتْلَفًا مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والأرْبعوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا بَاعَ شَيْئًا، واختَلَفَا في ثَمَنِهِ تَحَالَفَا، وإِنْ شَاءَ المُشْتَرِي أَخَذَهُ بعدَ ذلِكَ بِمَا قَالَ البَائِعُ، وإِلَّا انْفَسَخَ البَيع بَيْنَهُمَا، وإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ تَالِفَةً تَحَالَفَا، ورَجَعَا إلى قِيْمَةِ مِثْلِهَا، إلَّا أَنْ يَشَاءَ المُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ الثَّمَنَ عَلَى مَا قَالَ البَائِعُ. وفيه رِوَايَة ثَانية: القَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي معَ يَمِيْنهِ، ولَا يَتَحَالَفَانِ (¬١)، وهيَ اختِيَارُ أَبِي بَكْير، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَة.
وَجْهُ الأوَّلَةِ (¬٢) مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ -بَإِسْنَادِهِ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ -والمَبِيع مُسْتَهْلَكٌ- فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعٍ" (¬٣) ورفع الحَدِيْثَ إلى النَّبِيِّ ﷺ، وهَذَا نَصٌّ في إِثْبَاتِ التَّحَالُفِ بعدَ الهَلَاكِ.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةُ: أَنَّه مَعْنًى يُوْجِبُ فَسْخَ البَيع (¬٤) مَعَ بَقَاءِ السِّلْعَةِ.
فَوَجَبَ أَنْ لَا يَثْبتَ حُكْمُهُ بعدَ هَلَاكِهَا، كالرَدِّ بالعَيْبِ، والإقَالَةِ، وخِيَارُ الشَّرْطِ، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والأرْبعوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَبَيع الفَهْدِ والصَّقْرِ المُعَلَّمِ جَائِزٌ، وكَذلِكَ بَيْعُ الهِرِّ، وكلُّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعَيُّ،

(¬١) في (هـ): "ولا يتحالفا".
(¬٢) في (هـ): "الأول".
(¬٣) رواه ابن ماجه (٢/ ٣٣٧) وأبو داود (٢/ ٢٥٥) وغيرهما.
(¬٤) في (هـ): "المبيع".


وقَال أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُمَا.
وَجْهُ الأوَّلَةُ: أَنَّه حَيَوَانٌ (¬١) يُنْتَفَعُ بِهِ ويَجُوْزُ اقتِنَاؤُهُ عَلَى الإطْلَاقِ، فَجَازَ بَيْعُهُ، كَبَهِيْمَةِ الأنْعَامِ.
وَوَجْهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ: مَا رَوى جَابِرٌ ﵁ عن النَّبِيِّ ﷺ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ" (¬٢).

(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَمَنْ أَوْنِسَ مِنْهُ رُشْدٌ: دُفِعَ إِلَيه مَالُهُ، إِذَا كَانَ قَدْ بَلَغَ. وكَذلِكَ الجَارِيَةُ، وإِنْ لَمْ تُنْكَحْ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، والشَّافِعِيُّ؛ لأنَّهَا بَالِغَةٌ رَشِيْدَةٌ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالَهَا، كَمَا لَوْ تزَوَّجَتْ وَوَلَدَتْ وَلَدًا.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يُدْفَعُ إلى الجَارِيَةِ مَالَهَا تَتَصَرَّفُ فِيْهِ، حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا؛ فإِنَّ حِفْظَهَا لِوَلَدِهَا أَكْثَرُ مِنْ حِفْظِهَا لِنَفْسِهَا، وهوَ قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. وهَذَا مَنْصُوْصٌ عن (¬٣) أَحْمَدَ، واختَارَهُ الوَالِدُ السَّعِيْدِ. قَالَ: ويَحُوْلُ عليه الحَوْلُ.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ: مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ -بإِسْنَادِ- عن شُرَيْحٍ قَالَ: "عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَنْ لَا أُجِيْزَ لِجَارِية عَطِيَّةً حَتَّى تَحِلَّ في بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلًا، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا" ولَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ في الصَّحَابَةِ.

(¬١) في (هـ): "حوان".
(¬٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣١٧، ٣٣٩). والسِّنَّوْرُ: القِطُّ.
(¬٣) ساقط من (ط).


(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ أَقرَّ بِشَيْءٍ، واستَثنى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ: كَانَ استِثناؤُهُ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ عَيْنًا مِنْ وَرِقٍ، أَوْ وَرِقًا من عَيْنٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ استِثْنَاءُ الوَرِقِ من العَيْنِ، ولا العَيْنُ مِنَ الوَرِقِ. وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنّهُمَا قَدْ أُجْرِيَا مُجْرَى الجِنْسِ الوَاحِدِ في قِيَمِ المُتْلفَاتِ، وأَرشِ الجِنَايَاتِ، وضَمِّ بَعْضِهِمَا إلى بَعْضٍ في الزَّكَوَاتِ. فَكَدْلِكَ في الاستثْنَاءِ.
وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّه اسْتِثناءُ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ، فهوَ كَمَا لَوْ استَثْنَى طَعَامًا أَوْ ثَيَابًا أَوْ حَيَوَانًا (¬١).

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ، فاسْتَثْنَى مِنْهُ الأكْثَرَ، وهو أَكْثَرُ من النِّصْفِ أُخِذَ بالكُلِّ. وكانَ استِثْنَاؤُهُ بَاطِلًا، فَظَاهِرُهُ أَنه يَصِحُّ استِثْنَاءِ النِّصْفِ، هكَذَا فَسَّرَهُ الوَالدُ السَّعِيْدُ.
وَوَجْهُهُ: [أَنَّه لَمْ يَسْتَثْنِ (¬٢) الأكْثَرَ، فَصَحَّ، كَمَا لَوْ استَثنَى الثُّلْثَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ استِثْنَاءِ النِّصْفِ. وَوَجْهُهُ: أَنَّه] (¬٣) إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ استِثناؤُهُ الكَثيْرَ؛ لأنَّه لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وهَذَا مَوْجُوْد في النِّصْفِ؛ لأنَّه لَمْ يُنْقَلْ [عَنْهُمْ، وإِنَّمَا نُقِلَ عَنْهُم] (¬٤) فِيْمَا دُوْنَهُ (¬٥)، فَيَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ

(¬١) في (هـ): "جُبُوبًا".
(¬٢) في (هـ): "يستثنى".
(¬٣) ساقط من (هـ).
(¬٤) ساقط من (هـ).
(¬٥) في (هـ): "دون".


مِنْ ذلِكَ، كَمَا مُنِعَ في الكَثِيْرِ.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والأرْبعوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَا يَجُوْزُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا ولَا كَفِيْلاً مِنَ المُسْلَمَ إِلَيْهِ (¬١).
وَوَجْهُهُ: أَنَّ هَلَاكَ (¬٢) الرَّهْنِ علَى وَجْهِ العُدْوَانِ وأَن (¬٣) يَصِيْرَ مُسْتَوْفِيًا للمُسْلَمِ فيه، فيَصِيْرَ كأَنَّه استَوْفَى الرَّهْنَ بَدَلاً عَنِ المُسْلَمِ، فَلَا يَجُوْزُ؛ لِقَولهِ ﷺ: (¬٤) "مَنْ أَسلَمَ في شَيءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيرِهِ".
وفِيْهِ رَوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: يَجُوْزُ ذلِكَ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ.
وَوَجْهُهَا: أنَّه أَحَدُ نَوْعَيْ المَبِيعِ، فَجَازَ أَخْذُ الرَّهْنِ بِمَا ثَبَتَ في الذِّمَّة مِنْهُ، كالثَّمَنِ في المَبيع.

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والأرْبعُوْنَ): اختَلَفَتْ الرِّوايةُ: بِمَا يَضْمَنُ المَغْرُوْرُ أَوْلَادَهُ؟ عَلَى ثَلَاثِ رَوَايَاتٍ؛ أَصَحُّها: بِمثْلِهُمْ مِنَ العَبِيْدِ، اختَارَهَا الخِرَقِيُّ
والثَّانِيَةُ: المَغْرُوْرُ بالخِيَارِ بَيْنَ المِثْلِ أَوِ القِيْمَةِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "المُقْنِعِ". والثَّالِثَةُ: يَفْدِيْهِمْ بالقِيْمَةِ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ.
وَجْهُ الأوَّلَةِ: مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ "مَكَانَ كلِّ غُلَامٍ بغُلَامٍ، ومَكَانَ كلِّ

(¬١) في (هـ): "فيه".
(¬٢) في (ب) و (جـ): "بهلاك".
(¬٣) ساقط من (ط) وأصلها (أ).
(¬٤) حديثٌ صحيحٌ، صحَّحه الشَّيخ ناصر الدين حفظه الله، وهو في المستدرك للحاكم (٢/ ٣٤)، وهو في النَّسَائِي (٧/ ٣٠٩)، وابن ماجه (٢١٦٩)، ومسند أحمد (٣/ ٢٩٧، ٣٩٩) وغيرها.


جَارِيَةٍ بِجَارِيَةٍ".
وَوَجْهُ الثَّانِيَة: أَنَّه بَدَلُ حُرٍّ، فَدَخَلَهُ التَّخييْرُ بينَ الحَيَوَانِ والأثْمَانِ. دَلِيْلُهُ: غَيْرُهُ مِنَ الأحْرَارِ.
وَوَجْهُ الثَّالِثَةِ: أَنَّه لا يُمْكِنُ الرُّجُوع إِلَى المِثْلِ؛ لأنَّه إِنْ سَاوَاهُ في القَدْرِ خَالَفَهُ في الصِّفَةِ واللَّوْنِ.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والأرْبَعوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً وبَاعَهَا، فَوَطِئَهَا المُشْتَرِي، وأَوْلَدَهَا وهو لا يَعْلَمُ رُدَّتِ الجَارِيَةُ إلى سَيِّدِهَا ومَهْرُ مِثلِهَا، وهوَ مَذهَبُ عُمَرَ.
وفِيْهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا يَرْجِعُ بالمَهرِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وهيَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ.
وَجْهُ الأوَّلَةُ: أَنَّ البَائِعَ ضَمِنَ لَهُ بعَقدِ البَيع سَلَامَةَ الوَطْءِ، كَمَا ضَمِنَ لَهُ سَلَامَةَ الوَلَدِ، فَكَمَا يُرْجَعُ عليه بقيْمَةِ الوَلَدِ، كَذلِكَ يُرْجَعُ عليه [بالمَهْرِ. وطَردُهُ: أُجرةُ الخِدْمَةِ إِذَا غَرَمَهَا.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ المَهْرِ] (¬١) بَدَلُ مَنْفَعَةٍ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ، فَيَجِبُ أَن لا يَرْجِعَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.

(المَسْأَلَةُ الخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: فَإِنْ وَقَعَتْ الإجَارَةُ على كُلِّ شَهْرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لم يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمُ الفَسْخُ إلَّا عندَ تَقَضِّي كلِّ شَهْرٍ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ؛ لأنَّ الشَّهْرَ الأوَّلَ مَعْلُوْمٌ؛ لأنَّه عَقِيْبَ العَقدَ، وَقَدْ

(¬١) ساقط من (هـ).


ذَكرَ لَه قِسْطًا مِنَ الأُجرَةِ مَعْلُوْمًا، فَصَحَّ في الشَّهْرِ الأوَّلِ، وبَطَلَ فِيْمَا بَعْدَهُ، كَمَا لَوْ قَالَ في الشَّهْرِ الأوَّلِ: بعَشَرَةٍ، ومَا بَعْدَهُ من الشُّهورِ بِحِسَابِهِ، ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الشَّهرُ الثَّانِي والثَّالِثُ؛ لأنَّه لَوْ صَحَّ فِيْهِمَا لَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ في جَمِيعِ الشُّهُوْرِ، ولَوْ صَحَّ في جَمِيْعِهَا: أَدَّى إلى الجَهَالَةِ.
وفِيْهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: الإجَارَةُ فَاسِدةٌ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لأنَّ العَقدَ إِذَا وَقَعَ على جُمْلَةٍ مَجْهُوَلَةٍ، بَطَلَ فِيْهَا وفي أَبْعَاضِهَا كُلِّهَا، وإِنْ كَانَتْ أَبْعَاضُهَا مَعْلُوْمَةً، كَمَا لَوْ قَالَ: آجرتُكَ هَذهِ الدَّارَ ودَارًا أُخْرَى بعَشَرَةٍ.

(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا وَقَفَ عَلَى قَوْمٍ وَأَوْلَادِهِمْ وعَقِبِهِمْ، فَهوَ وَقْفٌ عَلَى مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ وأَوْلَادِهِ، الذَّكَرِ والأنْثَى مِنْ أَوْلَادِ البَنيْنِ، بَيْنَهُمْ بالسَّويَّةِ، إلَّا أنْ يَكُوْنَ الواقِفُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ علَى بَعْضٍ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ، ومُحَمَّدُ بن الحَسَنِ.
وَوَجْهُهُ: أَنَّ المَالَ إِذَا أُضِيْفَ إلى الوَلَدِ على الإطْلَاقِ: لَمْ يَدْخُلْ فيه وَلَدُ البَنَاتِ، كالمِيْرَاثِ، وهوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (¬١) ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ": وإِذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ: دَخَلَ فِيْهِ وَلَدُ البِنْتِ، وَوَلَدُ الابْنِ، كَمَا قَالَ النَّبيُّ ﷺ: (¬٢) "إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" وهُوَ ابنُ ابْنَتِهِ، فَإِذَا قَالَ: لِوَلَدِهِ لصُلْبِهِ لَمْ

(¬١) سورة النِّساء، الآية: ١١.
(¬٢) تقدَّم ذكره في الجزء الأول.


يَدْخُلْ فيهم وَلَدُ البِنْتِ، واختَارَهُ ابنُ حَامدٍ، وبِهِ قَالَ أبُو يُوْسُفَ، والشَّافِعِيُّ. وَوَجْهُهُ: مَا تَقَدَّمَ مِنِ احْتِجَاجِ أَبِي بَكْرٍ بالخَبَرِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ من مَالِهِ: أُعْطِيَ السُّدُسُ.
وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله رِوَايَةٌ أَخْرَى: يُعْطَى سَهْمًا مِمَّا تَصِحُّ مِنْه الفَرِيْضَةُ، وهَذهِ الرِّوَيَةُ الثَّانِيةُ: اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وشَيْخُهُ.
قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: الرِّوَايَةُ الأوَّلَةُ: لَهُ السُّدُسُ، إلَّا أَنْ تَعُوْلَ المَسْأَلةُ، فيُعْطَى سُدُسًا عَائِلًا، فَإِن كَانَتِ المَسْأَلةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، كَانَ لَه السُّبع (¬١)، قَالَ: وهو مَذْهَبُ ابنِ مَسْعُودٍ، وإِيَاسِ بنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ومَحْمَلُ الثَّانِيَةِ لَهُ سَهْمٌ مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الفَرِيْضَةُ، وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ، فَإِنْ زَادَ على السُّدُسِ: أَعْطِيَ السُّدُسُ. وقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيُّ: الخِيَارُ للوَرَثَةِ يُعْطُوْنَ مَا شَاءُوا.
وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: مَا رُوِيَ عن عَبْد اللّه قَالَ في رَجُلٍ قَالَ: "لِرَجُلٍ سَهْمٌ من مَالِي -في عَهْدِ رَسُوْلِ اللّه ﷺ فتُوفيَ المُوْصِي، فَلَمْ يُدْرَ مَا يُعَطَى (¬٢)؟ فسُئِلَ النبَّيِّ ﷺ عَنْهَا؟ فَجَعَلَ لَهُ سُدُسًا مِنْ مالِهِ".
وَوَجْهُ الثَّانِيَة: أَنَّ اسمَ السَّهْمِ يَقَعُ عَلَى ذلِك، وهو مُتَحَقَّقٌ، وما زَادَ عَلَيْهِ مَشْكُوْكٌ فِيْهِ.

(¬١) في (ب) و (جـ): "التُّسُعُ".
(¬٢) بعدها في (ط): "المُوصَى له" ولم ترد في أصلها (أ).


(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الأبِ، وقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ﵁ أَنّهَ جَعَلَهَا بمَنزلةِ العَمِّ.
وَوَجْهُ الأوَّلَةِ -وهي مَذْهَبُ عُمَرَ، وابنِ مَسْعُوْدٍ، والنَّخَعِيِّ، والثَّوْرِيِّ وغَيْرِهِمْ- مَا رَوَى أَحْمَدُ -بإسْنَادِهِ- عن الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قالَ: "العَمَّةُ بِمَنزلَةِ الأَبِ، إذَا لَم يَكْنْ بَينَهمَا أبٌ، والخَالُ بمَنزلَةِ الأُمِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَينهُمَا أُمٌّ".
وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ -اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ، وعَنْ عَليٍّ ﵁ (¬١) أنَّا إِذَا أَنْزَلْنَاهَا مَنْزِلَةَ أَبٍ أسْقَطَتْ (¬٢) مَنْ هُوَ أقْرَبُ مِنْهَا، وهُو وَلَدُ الأخَوَاتِ، وبَنَاتِ الإخْوَةِ؛ لأنَّهم وَلَدُ الأبِ، وهي من وَلَدِ الجَدِّ، ولَا يَجُوْزُ أَنْ يُسْقِطَ الأبْعَدُ الأقْرَبَ.

(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ زَوَّجَ غُلَامًا غيرَ بَالِغٍ أَوْ مَعْتُوْهًا: لَمْ يَجُزْ، إلَّا أَنْ يُزَوِّجهُ وَالدُهُ، أَوْ وَصِيٌّ نَاظِرٌ لَهُ في التَّزوِيْجِ، وهيَ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ الحَسَنُ وحَمَّادٌ، ومَالِكٌ؛ لأنَّها وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلأَبِ في حَالِ حَيَاتِهِ، فمَلَكَ نَقْلَهَا بالإيْصَاءِ عِنْدَ مَمَاتِهِ، كولَايَةِ المَالِ.
وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لا يُسْتَفَادُ النِّكاحُ بالوَصِيَّةِ، اختَارَهَا أَبُو [بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ] (¬٣) أَبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ؛ لأنَّها وَلَايَةٌ في حَقِّ غَيْرِهِ، وقَدْ كَانَت

(¬١) ساقط من (ط) وفي (أ): "﵇".
(¬٢) في (هـ): "أسقط".
(¬٣) ساقط من (هـ).


تَنْتَقِلُ إلى عَصَبَتِهِ لو لَمْ يُوصِ، فَلَمْ يَجُز أَن يَسْقُطَ حَقُّه عَنْهَا، كالوَصيَّةِ في المالِ إِذَا كانَ وَرَثَتُهُ كِبَارًا.

(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا زَوَّجَ ابنَتَهُ البِكْرَ، فَوَضَعَهَا في كَفَاءَةٍ فالنِّكَاحُ ثَابِتٌ، وإِنْ كَرِهَتْ، صَغِيْرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيْرةً، ولَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الأبِ، وهي الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ في جَمِيْعِ مُصَنَّفَاتِهِ، وبِهَا قَالَ مَالكٌ، وابنُ أَبِي لَيْلَى، والشَّافِعِيُّ، وإِسْحَاقُ؛ لأنَّ مَنْ لَمْ يَفْتَقِرْ نِكَاحُهَا إلى نُطْقِهَا مَعَ القَدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى رِضَاهَا في تَزْوِيْجِ الأبِ.
وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النِّكَاحِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: إِذَا بَلَغَتْ لَمْ تُجْبَرْ. وَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّهَا بَلَغَتْ سِنًّا تَحْدُثُ فيه الشَّهْوَةُ، فَلَمْ تُجْبَرْ علَى النِّكَاحِ، كَالثَّيِّبِ.

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الخَمْسُوْنَ): قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ في [المَجْنُونِ إِذَا كَانَ جُنُوْنُه] (¬١) مُطْبِقًا في جَمِيْعِ الأوْقَاتِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إلى النِّكَاحِ، فَقَالَ الخِرَقِيُّ: يَجُوْزُ للْوَليِّ تَزْوِيْجُهُ؛ لأنَّه مُحْتَاجٌ إِلَى ذلِكَ، ولَيْسَ لَهُ إِذنٌ في الحَالِ، ولا يُرجَى لَه إِذْنٌ في الثَّانِي، فَجَازَ تَزْوِيْجُهُ بغَيْرِ إِذْنِهِ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "الخِلَافِ": لَا يَجُوْزُ لِلأَبِ تَزْوِيْجِه إِذَا كَانَ بَالِغًا.
وَوَجْهُهُ: أَنَّه بَالغٌ مَحْجُوْرٌ (¬٢) عَلَيْهِ، أَشْبَهَ المَحْجُوْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ.

(¬١) ساقط من (هـ).
(¬٢) في (ط) فقط "محجورًا".


(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وأَحَقُّ النَّاسِ بتَزوِيْجِ المَرْأَةِ الحُرَّةِ: أَبُوْهَا، ثُمَّ أَبُوْهُ، ثُم ابنُهَا وابنُهُ، ثُمَّ أَخُوْهَا لأبِيْهَا وأُمِّهَا، والأخُ للأَبِ مثله، وهو المَنْصُوْصُ عن أَحْمَدَ.
[وَوَجْهُه: أَنَّهُمَا أَخَوَانِ، يزَوِّجِ كلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا على الانْفِرَادِ. فَإِنْ اجْتَمَعَا تَسَاوَيَا، كَمَا لَوْ كَانَا لأبَوَيْنِ أَو لأبٍ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الأخُ للأبوَيْنِ أَوْلَى، بِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالِكٌ، والجَدِيْدُ للشَّافِعِيِّ.
وَوَجْهُهُ] (¬١): أَنَّ الأخَ مِنَ الأبَوَيْنِ قَدْ سَاوَى الأخَ مِنَ الأبِ في التَّعْصِيْبِ، وانْفَرَدَ بمَزِيَّةِ الرَّحِم مِنْ جِهَةِ الأمِّ فَكَانَ أُوْلَى، كَمَا قُلْنَا في بَابِ المِيْرَاثِ، وهكَذَا الحَكْمُ في تَحَمُّلِ العَقلِ، والصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا (¬٢) أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الوَثَنِيَّيْنِ، أَو المَجُوْسِيَّيْنِ بعدَ الدُّخُولِ فَإِنْ أَسْلَمَ الآخرُ قَبْلَ انْقِضَاءَ العِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وإِنْ لَمْ يَسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ العِدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ مُنْذُ اختَلَفَ الدِّينانِ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لأنَّ النّبِيَّ ﷺ "رَدَّ هِنْدًا إِلَى أَبِي سُفْيَانَ" وقد كان تأخَّرَ إِسْلَامُهَا.
وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى بتَعْجِيْلِ الفُرْقَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ (¬٣)،

(¬١) ساقط من (أ).
(¬٢) في (هـ): "وإذا".
(¬٣) ساقط من (هـ).


اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وشَيْخُهُ؛ لأنَّه اختِلَافُ دِيْنٍ، فأَوْجَبَ الفُرْقَةَ، دَلِيْلُهُ: قَبْلَ [الدُّخُوْل.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَوْ كَانَتْ الأمَةُ لنفْسَيْنِ، فأَعْتَقَ (¬١) أحدُهُمَا فَلَا خِيَارَ (¬٢) لَهَا] (¬٣) إِذَا كَانَ المُعْتِقُ مُعْسِرًا؛ لأنَّه إِنَّمَا يَثبُتُ لِلأَمَةِ الخِيَارُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا؛ لأنَّهَا صَارَتْ كَامِلَةً في نَفْسِهَا، كَامِلَةً في أَحْكَامِهَا، وهَذَا لَا يُوْجَدُ فِيْمَا (¬٤) إِذَا أُعْتِقَ بعْضُهَا؛ لأنَّ أَحْكَامَهَا لَمْ تَكمُلْ، بَلْ هِيَ في حُكْمِ الأمَةِ القِنِّ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافُ": تَمْلِكُ، ورَوَى ذلِكَ عَنْ أَحْمَدَ.
وَوَجْهُهَا: أَنَّها أَكْمَلُ مِنْهَا بِمَا حَصَلَ فِيْهَا مِنَ الحُرِّيَّةِ، ولِهَذَا يَقُوْلُ: إِنَّها تَرِثُ وتُوْرَثُ، وتَحْجِبُ عَلَى قَدْرِ مَا فِيْهَا مِنَ الحُرِّيَّةِ، فيَجِبُ أَنْ تَمْلِكَ الفَسْخَ، كَمَا لَوْ عَتَقَ جَمِيْعُهَا.

(المَسْأَلَةُ السُّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ في العِّنِيْنِ: إِذَا أَجَّلَهُ الحَاكِمُ سَنَةً، فإِنْ جُبَّ قبلَ الحَوْلِ (¬٥) كَانَ لَهَا الخِيَارُ في وَقْتِهَا؛ لأنَّنَا لا نَنْتَظِرُ بِهِ تَمَامَ الحَوْلِ ليُرْجَى منه الدُّخُوْلُ، وبالجَبِّ أُيِسَ منه الدُّخُولُ، فَلَا مَعْنَى للتَّرَبُّصِ، فَلِهذَا مَلَكَتِ الفَسْخَ في الحَالِ.

(¬١) في (ط): "فاعتقها".
(¬٢) ساقط من (أ).
(¬٣) في (هـ): "لهُمَا".
(¬٤) في (ط): "فيه".
(¬٥) في (ط) وأصلها (أ): "الدُّخُول".


وقَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: فَإنْ حَدَثَ بِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ النِّكَاحِ عَيْبٌ يُوْجِبُ الفَسْخَ لَمْ يَثْبُتِ الخِيَارُ في قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وابنِ [حَامدٍ، وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ؛ لأنَّ البِضْعَ في حُكْمَ المَقْبُوْضِ، بدَلِيْلِ أَنَّ البَدلَ يَسْتَقِرُّ بالمَوْتِ] (¬١)، وإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ جِهَتِهَا تَسْلِيْمٌ، وكَذلِكَ نِصْفُ الصَّدَاقِ يَسْتَقِرُّ بالطَّلَاقِ قَبْلَ [الدُّخُوْلِ، ومَعْلُوْمٌ أَنَّ الطَّلاقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ يَجْرِي] (¬٢)، فَجَرَى مَجْرَى الإقَالَةِ، والإقَالَةُ تُوْجِبُ رَدَّ جَمِيع العِوَضِ، وإِذَا كَانَ في حُكُمِ المَقْبُوْضِ لَمْ يُوْجِبِ الفَسْخَ، كالمَبِيع إِذَا حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ بَعْدَ القَبْضِ.

(المَسْأَلَةُ الحادِيَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ في بابِ العِنِّيْنِ: وإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وادَّعَى أَنَّه يَصِلُ إِلَيْهَا أُخْلِيَ مَعَهَا، وقِيْلَ لَهُ: أَخْرِجْ مَاءَكَ على شَيْءٍ، فَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّه لَيْسَ بِمَنِيٍّ جُعِلَ على النَّارِ، فَإِنْ ذَابَ، فهو مَنِيٌّ، وبَطَلَ قَوْلُهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ قولٌ آخرُ: القَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَميْنهِ.
وَجْهُ الأوَّلَةِ -وهيَ قَوْلُ عَطَاءٍ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "التَّنبِيْهِ"-: أَنَّ ذلِكَ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِدْقِ الزَّوْجِ وكَذِبِهِ؛ لأنَّ العِنِّيْنَ يَضْعُفُ عَنِ الإنْزَالِ، فَإِذَا أَنْزَلَ تَبَيَّنَا أَنَّه كَانَ صَادِقًا في دَعْوَاهُ، فَهْوَ كَمَا لَوْ شَهِدَ القَوَابِلُ أنَّهَا عَذْرَاءُ: حَكَمْنَا بِصِحَّةِ قَوْلهَا.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ -وبِهَا قَالَ أَكْثُرُهم-: أَنَّ المَرْأَةَ تَدَّعِي عَلَى زَوْجِهَا العِنَّةَ، وتُرِيْدُ أَنْ تَرْفَعَ النِّكَاحَ وتَفْسَخَهُ، والزَّوْجُ يُنكرُ ذلِكَ، ويَقُوْلُ: لَسْتُ

(¬١) ساقط من (هـ).
(¬٢) ساقط من (ط) وأصلها (أ).


بِعِنِّيْنٍ، لِيَبْقَى النِّكَاحَ عَلَى حَالته (¬١)، والأصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ.
وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ؛ لأنَّ الزَّوْجَ يَدِّعِيْ الوَطْءَ، والزَّوْجَةُ تُنْكِرُهُ، والأصْلُ: أَنَّ لَا وَطْءَ.
وذَكرَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ عَنْ أَبِي بِكْرٍ: أَنَّه يُزَوَّجُ امرأةً مِنْ بَيْتِ المَالِ، لَهَا دَيْنٌ، فَإِنْ ذَكَرَتْ أَنَّه يَقْرَبُهَا، كُذِّبَتِ الأوْلَى، وكَانَتِ الثَّانِيَةُ بالخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، ويَكُوْنُ الصَّدَاقُ في بَيْتِ المَالِ، وإِنْ كَذبَتْه (¬٢) فُرِّقَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الأوْلَى (¬٣) والثَّانِيَةِ، وكانَ صَدَاقُهَا في بَيْتِ المَالِ وهْوَ مَذْهَبُ سَمُرَةَ. وقَالَ الأوْزَاعِيُّ: تُدْخَلَ مَعَ زَوْجِهَا وتُقْعَدُ امرأَتَانِ، فَإِذَا فَرَغَا نظَرَا في فَرْجِهَا، فإِنْ كَانَ فيه المَنِيُّ فهو صَادِقٌ، وإلَّا فَهْوَ كَاذِبٌ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا قَالَ الخُنْثَى المُشْكِلُ: أَنَا رَجُلٌ، لمْ يُمْنَعْ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ أَن ينكح بغيرِ (¬٤) ذلِكَ بَعْدُ (¬٥)، وكذلِكَ لَوْ سَبَقَ فَقَالَ: أَنَا امْرَأَةٌ، لَم ينكحْ إلَّا رَجُلًا.
وَوَجْهُهُ: أَنَّ مَنْ هذِهِ صِفَتُهُ، فالأَصْلُ فِيْهِ مَشْكُوْكٌ، وهُوَ أَعْرَفُ بِطَبْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَيُرْجَعُ إليه في ذلِكَ كالعِدَّةِ؛ لَمَّا لَمْ يُتَوصَّلْ إِلَى مَعْرِفَتِهَا

(¬١) في (ط) وأصلها (أ): "على حاله" والحَالُ يذكر ويؤنَّث فكلاهما صَوَابٌ.
(¬٢) في (ط): "كذبت".
(¬٣) في (هـ): "أولى".
(¬٤) في (ط): "لغير".
(¬٥) في (ط): "بعده".


مِنْ غَيْرِ المَرْأَةِ قُبِلَ قَوْلُهَا في انْقِضَائها (¬١).
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوْزُ للخُنْثَى المُشْكِلُ التَّزَوُّجَ، وحَكَى ذلَكَ عَنْ أَحْمَدَ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لأنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لا يُقْطَعُ عَلَى كَوْنِهِ رَجُلًا ولا امْرَأَةً، وإِنَّمَا يُحْكَمُ مِنْ طَرِيْقِ الظَّاهِرِ وغَلَبَةِ الظَّنِّ، والفُرُوْجُ لا تُبَاحُ بِغَلَبَةِ (¬٢) الظَنِّ.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والنِّثَارُ مَكْرُوْهٌ؛ لأنَّه شَبِيْهُ النُّهْبَةِ، وقَدْ يَأْخُذُهُ مَنْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ مِنْهُ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ، لِمَا رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ "نَهَى عَنِ النُّهبَةِ" وقَالَ: "مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا" (¬٣).
وفي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ: لَا يُكْرَهُ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نَحَرَ بَدَنَةً وخَلَّى بَيْنَهَا وبَيْنَ المَسَاكِيْنِ، وقَالَ: "مَنْ شَاءَ اقتَطَعَ" (¬٤) والنِّثَارُ في مثل (¬٥) هَذَا المَعْنَى.

(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الولدُ [السَّعِيْدُ]: فأَمَّا بِنْتُهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ من لَبَنٍ ثَابَ بِوَطْءِ زِنًا: هَلْ يُحَرِّمُهَا أَمْ لَا؟ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "المُقْنِع": تَحْرُمُ عَلَيْهِ، كَمَا يَحْرُمُ المَوْلُوْدُ. قَالَ:

(¬١) في (ط) وأصلها (أ): "انقضاء عدتها".
(¬٢) في (هـ): "لغلبة".
(¬٣) رواه أحمد في مسنده (٣/ ١٠٤)، والتِّرمذيُّ (١٦٠١)، وصحَّحه الشيخ ناصر الدِّين حفظه اللّه.
(¬٤) رواه أحمد في مسنده (٤/ ٣٥٠)، وأبو داود (١٧٦٥) وصحَّحه ابن حبَّان (١٠٤٤).
(¬٥) ساقط من (ط) وأصلها (أ).


وظَاهِرُ كَلَامِ الخِرَقَيِّ: أَنَّها لا تَحْرُمُ؛ لأنَّه قَالَ: وإِذَا جُعِلَتْ (¬١) مِمَّن يُلْحَقُ نَسَبُ وَلَدِهَا بِهِ، فَثَابَ لَهَا لَبَنٌ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ: حَرَّمَتْ.
فَشَرَطَ في التَّحْرِيْمِ: أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ يُلْحَقُ نَسَبُ وَلَدِهَا بِهِ.
وَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ -اخْتَارَهُ الوَالِدُ السَّعِيْدُ-: أَنَّ الرَّضَاعَ يُثبِتُ التَّحْرِيْمَ كالوِلَادَةِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الوِلَادَةَ مِنْ الزِّنَا تُثْبِتُ التَّحْرِيْمَ، كذلِكَ الرَّضَاعُ مِنْ لَبَنٍ نزَلَ عَنْ وَطْءِ زِنًا.
وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنَّ الرِّضَاعَ تَحْرِيْمُهُ مُعْتبَر بثبوْتِ النَّسَبِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (¬٢): "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" والنَّسَبُ غَيْرُ ثَابِتٍ، فَهَذَا الوَطْءُ كَذَلِكَ، مَا هُو مُعْتبَرٌ بِهِ، وتَحْرِيْمُ العَقدِ لَا يَقِفُ عَلَى ثُبُوْتِ النَّسَبِ [بِدَلِيْلِ الرَّبِيْبَةِ وبِنْتِهِ من] (¬٣) الرَّضَاعَةِ.

(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا في طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيْهِ كَانَ أَيْضًا لِلسُّنَّةِ، وكانَ تَارِكًا للاخْتِيَارِ. وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكُوْنُ لِلْبِدْعَةِ، وهو المَنْصُوْصُ عَنْ أحْمَدَ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالكٌ، ودَاوُدُ، وهو مَذْهَبُ عُمَرَ، وعَلِيٍّ، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، وأَبِي مُوْسَى.
وَوَجْهُهُ: أَنَّه ذُو عَدَدٍ اعْتُبِرَ فيه السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الوَقْتُ، فاعتُبِرَ فيه

(¬١) في (هـ): "جبلت".
(¬٢) رواه البخاري (٢٦٤٥).
(¬٣) ساقط من (ط) وأصلها (أ).


التَّفْرِيْقُ، كَرَمْي الجِمَارِ.
وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقيِّ: أَنَّه طَلَاقٌ في عِدَّةٍ من غَيْرِ رِيْبَةٍ (¬١)، فَكَانَ مُبَاحًا، كالطَّلْقَةِ الوَاحِدَةِ.

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والسِّتُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ، فَقُدِمَ بِهِ مُكْرَهًا، أَوْ مَيِّتًا: لَمْ تَطْلُقْ؛ لأنَّ القُدُوْمَ لَمْ يُوْجَدْ مِنْهُ، وإِنَّمَا قُدِمَ بِهِ. فَلِهَذَا لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ الصِّفَةِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إذَا قُدِمَ بِهِ مَيْتًا حَنَثَ؛ لأنَّ العَيْنَ الَّتِي عَلَّقَ الصِّفَةَ بِهَا قَدْ (¬٢) قَدِمَتْ، فَوَقَعَ الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ قَدِمَ حَيًّا.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والسِّتُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَوْ آلَى مِنْهَا، واختُلِفَ في مُضِيِّ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ: فَالقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّها لَم تَمْضِ مَعَ يَمِيْنِهِ؛ لأنَّهمَا لَو اختَلفَا في قَبْضِ المَهْرِ كَانَ القَولُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِيْنهَا، كَذلِكَ هَاهُنَا: يَجِبُ أَن يَكُوْنَ القَوْلُ قَولَهُ مَعَ يَمِيْنهِ.
وَقالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": لَا يَحْلِفُ. اختَارَهُ الوَالِدُ السَّعِيْدُ؛ لأنَّ اختِلَافَهُمَا في بَقَاءِ المُدَّةِ هُو اختِلَافٌ في بَقَاءِ النِّكَاحِ وَزَوَالِهِ، وبَدَلُ النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ، فَلَمْ يُسْتَخْلَفْ فِيْهِ، كَمَا لَو ادَّعَتْ نِكَاحَهُ وأَنكرَها (¬٣)، أَوِ ادَّعَى نِكَاحَهَا وأَنُكَرَتْ. فإِنَّه لَا يَمِيْنَ.

(¬١) في (ط) وأصلها (أ): "نِيَّةٍ".
(¬٢) ساقط من (هـ).
(¬٣) في (ط) وأصلها (أ): "وأنكر".


(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والمُرَاجَعَةُ أَنْ يَقُوْلَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ: اِشْهَدَا أَنِّي قَدْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي، بِلَا وَليِّ يَحْضُرُهُ، ولَا صَدَاقٍ يزيدُهُ، وقَدْ رُوِيَتْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، تَدُلُّ عَلَى أَنَّه تَجُوْزُ الرَّجْعَةُ بِلَا شَهَادَةٍ، اختَارَهَا أَبُو بَكرٍ، والوَالِدُ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالِكٌ. وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ -اختَارَهُ ابنُ شَاقِلَّا، وهوَ المَشْهُوْرُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ-: أَنَّ الشَّهَادَةَ اعتُبِرَتْ في النِّكَاحِ لِيَثبتَ بِهَا عِنْدَ التَّجَاحُدِ، احتِيَاطًا للبُضْعِ، وهَذَا المَعْنَى مَوْجُوْدٌ في الرَّجْعَةِ.
وَجْهُ الثَّانِيَةِ: أنَّ الرَّجْعَةَ حَقٌّ للزَّوْجِ، بِدِلَالَةِ قَوْلهِ تَعَالَى: (¬١) ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فَلَا يَفْتَقِرُ في اسْتِيْفَائِهِ إِلَى الإشْهَادِ، كَسَائِرِ الحُقْوْقِ.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والفَيْئَةُ: الجِمَاعُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ من مَرَضٍ، أو إِحْرَامٍ أَوْ شَيءٍ لَا يُمْكُنُ مَعَهُ الجِمَاعُ، فيَقُولَ: مَتَى قَدِرْتُ جَامَعْتُهَا، فيكونَ ذلِكَ مِنْ قَوْلهِ فَيْئَةٌ لِلْعُذْرِ، فَمَتَى قَدَرَ فَلَمْ يَفْعَلْ أُمِرَ بالطَّلَاقِ، وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
وَوَجْهُهُ: أَنَّ عَلَيْهِ الفَيْئَةَ بِحَسَبِ القُدْرَةِ، فَإِذَا فَعَلَ هَذَا فَقَدْ فَعَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ خَرَجَ عَنْ حَالِ العَاجِزِ، فَلَهذَا أُمِرَ بالجِمَاعِ، أو الطَّلَاقِ إِذَا لَم يُجَامِعْ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ حَالَ العُذْرِ سَقَطَ الإيْلَاءُ، ولَمْ تَلْزَمٍ الفَيْئَةُ بالجِمَاعِ عِنْدَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ، اختَارَهُ الوالِدُ [السَّعِيْدُ]، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفةَ.

(¬١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.


وَوَجْهُهُ: أَنَّه قَدْ وُجِدَ مِنْهُ الفَيْئَةُ (¬١) المَانِعَةُ مِنَ الطَّلَاقِ، فَصَارَ كالفَيْئَةِ (¬٢) بالوَطْءِ.

(المَسْأَلَةُ السَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ، وهي أَمَةٌ، ولم يُكَفِّرْ حَتَّى مَلَكَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ، ولم يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَسْقُطْ يَمِيْنُ الظِّهَارِ بِفَسْخِ النِّكَاحِ، فَإِنْ وَطِئَهَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، فَعَلَى قَوْلهِ: يَجُوْزُ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الكَفَّارَةِ.
وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ -اختَارَهُ الوَالِدُ-: أَنَّا لَا نَجِدُ في الأُصوْلِ أَنَّ يَمِيْنَ الظِّهَارِ يَنْقَلِبُ حُكْمُهَا إلى حُكْمِ اليَمِيْنِ باللهِ تَعَالَى.
وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ بالعَوْدِ، والعَوْدُ هو العَزْمُ (¬٣) عَلَى الوَطْءِ [في زَوْجَتِهِ] (¬٤) وهَاهنَا قَدْ عَادَ في غَيْرِ زَوْجَتِهِ. فَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.

(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ (¬٥): والكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ.
وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَيْسَ بشرطٍ فِيْهَا الإيْمَانِ، ولا فِي كَفَّارةِ اليَمينِ، والجِمَاعُ في رَمَضَان، والرَّقَبَةُ في الكَفَّارَةِ المَنْذُوْرَةِ، اختَارَهَا

(¬١) في (هـ): "الفيء المانع".
(¬٢) في (هـ): "الفيء".
(¬٣) في (هـ): "العز" سقطت الميم من الناسخ.
(¬٤) ساقط من (ط).
(¬٥) بعدها في (هـ): "في كفارة … ".


أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ. وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنَّه تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ عن كفَّارَةٍ، فَكَانَ من شَرْطِهِ الإيْمَانُ كالعِتْقِ في كَفَّارَةِ القَتْلِ.
وَوَجْهُ اختيَارِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّها رَقَبَةٌ تَامَّةُ المِلْكِ، سَلِيْمَةُ الخَلْقِ، لَمْ يَحْصُلْ عَن شَيْءٍ مِنْهَا عِوَضٌ، فَجَازَ عِتْقُهَا في كَفَّارَةِ الظِّهَارِ كالمُسْلِمَةِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: في بَابِ الكَفَّارَاتِ: وإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤمِنَةً قَدْ صَلَّتْ وصَامَتْ؛ لأنَّ الإيْمَانَ قَوْلٌ وعَمَلٌ.
قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ في "شَرْحِهِ": ظَاهِرُ كَلَامِ الخِرَقِيِّ: أَنَّه إنْ كَانَ طِفْلًا، لم يَصِحَّ مِنْهُ فِعْلُ العِبَادَاتِ، وهُو أَن يكونَ لَه دُوْنَ السَّبْعِ سِنِيْنَ: فَلَا يُجْزِئُ (¬١). وَوَجْهُهُ: أَنَّه لا يُجْزِئُ في الغُرَّةِ، كذلِكَ الكَفَّارَةِ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "المُقْنِعِ": يَجُوْزُ عِتْقُ الصَّغِيْرِ في الجُملةِ، وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَوَجْهُهُ: أنَّ عَدَمَ البُلُوغِ لَا يَمْنَعُ عِتْقَهُ، دَلِيْلُهُ: من له سَبع سِنين فَصَاعِدًا.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ، أَوْ نِصْفَيْ أَمَتَيْنِ، أَوْ نِصْفَيْ عَبْدٍ وأَمَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُ.
وَوَجْهُهُ: أَنَّ النِّصْفَ مِنَ العَبْدَيْنِ بمَنْزِلَةِ العَبْدِ الخَالِصِ المُفْرَدِ، بدَلِيْلِ أَنَّ عليه فيهما الفِطْرَة، كَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا مُفْرَدًا، وعَلَيْهِ زكَاةُ نِصْفِ ثَمَانِيْنَ شَاةً، كَمَا لوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُوْنَ شَاةً منفردَةً، فَإِذَا كَانَت الأنْصَافُ في

(¬١) في (هـ): "لا يجرى".


هَذَا الأصلِ كالكَامِلِ، كذلِكَ العِتْق. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُجْزِيْهِ، اختَارَهُ ابنُ حَامِدٍ، وهو قولُ جَمَاعَةٍ من الشَّافِعِيَّةِ.
وَوَجْهُهُ: أَنَّه لَوْ جَازَ عِتْق من عَبْدَيْنِ عن كفَّارة، جَازَ أَنْ يصومَ أَرْبَعَةَ [أَشْهُرٍ كلُّ شَهْرَيْنِ عَنْ] (¬١) كَفَّارَةِ.

(المَسْأَلَةُ الرَّابعَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: فَإِنْ كَانَ في اللِّعَانِ ذِكْرُ الوَلَدِ (¬٢)، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ باللهِ لَقَدْ زَنَتْ، ومَا هَذَا الوَلَدُ وَلَدِي، وتَقُوْلُ هِيَ: أَشْهَدُ باللّه لَقَدْ كَذَبَ عَلَيَّ (¬٣) وهَذَا الوَلَدُ وَلَدُهُ.
وَوَجْهُهُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ سَقَطَ حَقُّهُ باللِّعَانِ كَانَ ذِكْرُهُ شَرْطًا فِيْهِ، كالزَّوْجَةِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": لَيْسَ عَلَيْه ذلِكَ.
وَوَجْهُهُ: أَنَّ نَفْيَ الوَلَدِ إِنَّمَا يَكُونُ تَبَعًا لِزَوَالِ الفِرَاشِ، والفِرَاشُ يَزُوْلُ بِلِعَانِهِمَا جَمِيْعًا، ونَفْيُ النَّسَبِ تَبَعًا لَهُ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذكره.

(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ جَاءَتْ امرأتُهُ بوَلَدٍ، فَقَالَ: لَمْ تَزْنِ ولكِن لَيْسَ هَذَا الوَلَدُ مِنِّي، فهو وَلَدُهُ في الحُكْمِ، ولَا حَدَّ عَلَيْهِ لَهَا.
وَوَجْهُهُ: أَنَّه إِذَا لَاعَنَ (¬٤) يَحْتَاجُ أَنْ يَقُوْلَ: أَشْهَدُ بالله إنَّني لَمِنْ

(¬١) ساقط من (هـ).
(¬٢) في (ط): "الوالد".
(¬٣) ساقط من (هـ).
(¬٤) في (هـ): "لا .. " بسقوط "عن" سهوًا من الناسخ.


الصَّادِقِيْن فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا، فَإِذَا لَمْ يَقْذِفْهَا لَمْ يَمْكِنْهُ اللِّعَانَ، ثَبَتَ أَنَّه (¬١) لا يُلَاعِنُ حَتَّى يَقْذِفَ.
وفِيْهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَهُ اللِّعَانُ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وابنُ حَامِدٍ، والوَالدُ [السَّعِيْد].
وَجْهُهَا: أَنَّه قَذَفَ بِزِنًا لَوْ أَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ، فَكَانَ لَهُ نَفْيُهُ باللِّعَانِ، كَمَا لَوْ قَذَفَهُمَا جَمِيْعًا.

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والسَّعُوْطُ (¬٢) كالرَّضَاعِ. وكذلكَ الوَجُوْرُ (١).
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنبِيْه": وَلَا يُحَرِّمُ، ولَا السَّعُوْطُ؛ لأنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِرَضَاعٍ، وبِهِ قَالَ دَاوُدُ.
وَوَجْهُهُ: أَنَّ اللَّبَنَ وَصَلَ في جَوْفِهِ مِنْ غَيْرِ إِرْضَاعٍ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، كَمَا لَوْ وَصَلَ من (¬٣) جُرْع في بَدَنِهِ، وكالحُقْنَةِ.
وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ -وهوَ أَصَحُّ، وهو قولُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ- قوله ﵊: "الرَّضَاعَةُ (¬٤) مِنَ المَجَاعَةِ" وقولُهُ ﵊: "الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ (¬٥) اللَّحْمَ وانْشَزَ العَظْمَ" وهَذ المَعَانِي تُوْجَدُ في الوَجُوْرِ

(¬١) ساقط من (هـ).
(¬٢) السَّعُوْطُ: هو ما يُعْطَى من الدَّواء في الأنف. والوَجُوْرُ: هو ما يوجر من الدّواء في وسط الفم.
(¬٣) في (هـ): "في".
(¬٤) في (هـ): "الرَّضاع".
(¬٥) في (هـ): "ما نبت".


كَوُجُوْدِهَا في المَصِّ منَ الثَّدْي.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَوْ رَمَى -وهوَ مُسْلِمٌ- عَبْدًا كَافِرًا، فَلَمْ يَقَعْ بِهِ السَّهْمُ حَتَّى عَتَقَ وأَسْلَمَ: فَلَا قَوَدَ، وعَلَيْهِ دِيَةُ مُسْلِمٍ إِذَا مَاتَ من الرَّمْيَةِ.
قَالَ الوَالِدُ [السَّعِيْد] في شَرْحِهِ: إِنَّمَا لَمْ يَجِبِ القَوَدُ -خِلَافًا لأبِي حَنِيْفَةَ، وأَبِي بَكْرٍ من أَصْحَابِنَا، وهو أَنَّهُ يَجِبَ القَوَدُ- هو أَنَّ الاعتبارَ بالقَصْدِ إلى تناوُلِ نَفْسٍ مُكَافَئَةٍ، حِيْنَ الجِنَايَةِ؛ بدَلِيْلٍ أَنَّه لَوْ قَطَعَ كافرٌ يَدَ كَافِرٍ ثُمَّ أسْلَمَ القَاطِعُ ومَاتَ المَقْطُوع، كان عليه القِصَاصُ، وهكَذَا لو قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ عَبْدٍ، فأعتِقَ القَاطِعُ ثُمَّ مَاتَ المَقْطُوْعُ: فَعَلَيْهِ القَوَدُ (¬١)، اعتِبَارًا بالمُمَاثَلَةِ حِيْنَ الجِنَايَةِ والتَّكَافُؤُ (¬٢) غيرُ مَوْجُوْدٍ حِيْنَئِذٍ، فَلَا قِصَاصَ
وَوَجْهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّها رَمْيَةٌ مَحْظُوْرَةٌ أَوْجَبَتْ دِيَةَ مُسْلِمٍ حُرٍّ، فَأَوْجَبَتِ (¬٣) [القِصَاصَ، كَمَا لَوْ كَانَ حِيْنَ الرَّمْيَةِ مُسْلِمًا حُرًّا، وإِذَا سَقَطَ القِصَاصُ -كَمَا لَوْ كَانَ حِيْنَ الرَّمْيَةِ] (¬٤)، عَلَى (¬٥) قَوْلِ الخِرَقِيِّ- تَجِبُ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ؛ لأنَّ الجِنَايَةَ إِذَا وَقَعَتْ مَضْمُوْنَةٌ، اعْتُبِرَ قَدْرُهَا حَالَ الاسْتِقْرَارِ، بِدَلِيْلِ أَنَّه لَوْ قَطَعَ يَدَيْ مُسْلِمٍ ورِجْلَيْهِ لَزِمَه دِيَتَانِ، فَلَوْ سرَى إلى نَفْسِهِ لَزِمَهُ

(¬١) في (ط): "القطع".
(¬٢) في (هـ): "والكافر".
(¬٣) في (هـ): "فأوجب".
(¬٤) ساقط من (هـ).
(¬٥) ساقط من (هـ).


دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا جَنَى العَبْدُ: فَعَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يَفْدِيَهُ أَوْ يُسَلِّمَهُ، فَإِنْ كَانَتْ الجِنَايَةُ أَكْثَرُ من قِيْمَةِ العَبْدِ لَمْ يَكُنْ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَفْدِيَهُ بأَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهِ، وهيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ.
وَوَجْهُهَا: أَنَّ الحَقَّ تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ العَبْدِ، بِدَلِيْلِ أَنَّه لَوْ سَلَّمَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ زِيَادَةٌ على قِيْمَتِهِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ لَم تَلْزَمْهُ زِيَادَةٌ عَلَى القِيْمَةِ، كَمَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَتْلَفَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ زِيَادَةٌ على قِيْمَتِهِ.
وفيه رِوَايَةٌ وثَانِيَةٌ: أَنَّ السَّيِّدَ [بالخِيَارِ بينَ أَن يَفْدِيَهُ بَأَرْشِ الجِنَايَةِ] (¬١) بالغًا مَا بَلَغَ، أوْ يُسَلِّمَهُ (¬٢) للبَيع، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ.
وَوَجْهُهَا: أَنَّه قَدْ يَرْغَبُ فيه رَاغِبٌ، فَيَشْرِيَهُ بذلِكَ القَدْرِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِذَا حَبَسَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ فَوَّتَ على المَجْنِيِّ عليه ذلِكَ القَدْرِ، فِلِهَذَا لَزِمَهُ.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ كَانَ القَتْلُ شِبْهَ العَبْدِ فالدِّيَةُ على العَاقِلَةِ في ثَلَاثِ سِنِيْنَ في كلِّ سَنَةٍ ثلثها؛ لأنَّه قَتْلٌ لا يَجِبُ بِهِ قَوَدٌ بِحَالٍ، فَكَانَتِ الدِّيَةُ فِيْهِ علَى العَاقِلَةِ مُؤجَّلَةً، دَلِيْلُهُ: دَيَةُ الخَطَأَ المَحْضِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": هِيَ مِنْ مَالِ القَاتِلِ؛ لأنَّها دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، فَكَانَتْ فِي مَالِهِ، كالعَمْدِ المَحْضِ.

(¬١) ساقط من (هـ).
(¬٢) في (هـ): "أيسلمه".


(المَسْألة الثَّمَانُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والعَاقِلَةُ هُمُ العُمُوْمَةُ وأَوْلَادُهُمْ، وإِنْ سَفَلُوا، في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والرِّوَايَةُ الأُخرَى الأبُ والابنُ والإخْوَةُ، وكلُّ العَصَبَةِ مِنَ العَاقِلَةِ.
وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ -وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ-: أَنّهَا قَرَابَةٌ يسْتَحَقُّ بِهَا النَّفَقَةُ، مَعَ اختِلَافِ الدِّيْنِ، فَلَمْ تَتَحَمَّلِ العَاقِلَةُ بِهَا، كأب الأُمِّ.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ -اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ والوَالِدُ السَّعِيْدُ، وهوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ-: أَنَّ العَاقِلَةَ إِنَّمَا تَحْمِلُ العَقلَ نُصْرَةً للقَاتِلِ، والأبُ أَحَقُّ بِنُصْرَتهِ مِنْ غَيْرِهِ.

(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والثَّمَانُوْنَ): قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: اختَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في قَاتِلِ العَمْدِ هَلْ تَجِبُ عَليْهِ الكَفَّارَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، أَصَحُّهُمَا لَا كَفَّارَةَ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ. واختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وابنُ حَامِدٍ والوَالِدُ السَّعِيْدُ؛ لأنَّ الكَفَّارَةَ حَقٌّ في مالٍ. فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ (¬١) مَعَ القَودِ كالدِّيَةِ، وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: تَجِبُ (¬٢)، اختَارَهَا الخِرَقِيُّ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَوَجْهُهَا: أَنَّه لَوْ قَتَلَهُ خَطَأً وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ، فَإِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ، قِيَاسًا عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ والثَّمَانُوْنَ): قَال الخِرَقِيُّ: وإِذَا قَذَفَ أُمَّهُ، وهِيَ مَيِّتَةٌ -مُسْلِمَة كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً- حُدَّ القَاذِفُ إِذَا طَلَبَ الابنُ، وكانَ مُسْلِمًا

(¬١) ساقط من (هـ).
(¬٢) ساقط من (هـ).


حُرًّا. اختَارَهُ الوَالِدُ [السَّعِيْد].
وَوَجْهُهُ: أَنَّ هَذَا القَذْفَ حَصَلَ قَدْحًا فِي نَسَبِ حَيِّ (¬١). فيَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ المُطَالَبَةَ بِهِ، لِمَا عَلَيْهِ مِن المَعَرَّةِ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": لَيْس له المُطَالَبَةُ، قَالَ: لأنَّه قَذْفٌ لِمَيِّتَةٍ، فَلَمْ يَمْلِكَ الوَارِثَ المُطَالَبَةَ بِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ المَقْذُوْفُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّ وَارِثَهُ لَا يَمْلِكُ المُطَالَبَةَ بِهِ عَلَى أَصْلِنَا، كَذلِكَ هاهنَا.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثةُ والثَّمَانُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَمَا أَوْجَبَ مِنَ الجِنَايَاتِ المَالَ دُوْنَ القَوَدِ قُبِلَ فِيْهِ رَجُلٌ وامْرَأتانِ، ورَجُلٌ عَدْلٌ مَعَ يَمِيْنِ الطَّالِبِ.
قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: ومِثْلُ ذلِكَ قَتْلُ الخَطَأِ، والجَائِفَةُ (¬٢)، والمَأْمُوْمَةُ (¬٣)، وقَتْلُ العَبْدِ ونَحْوَ ذلِكَ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُقْبَلُ فِيْهِ النِّسَاءُ.

(¬١) في (هـ): "الحيِّ".
(¬٢) الجَائِفَةُ: هي الجُرْحُ المُفْضِي إلى الجَوْفِ، واختَلَفَ العلماءُ هل هي من الشِّجَاج أو هي جراحاتٌ خارجةٌ عنها. قال أبو الوليد الوَقَشِيِّ في "التَّعْلِيْقِ على الموَطَأ": "وأَمَّا (الجَائِفَةُ) فليست من الشَّجاجِ، وهي التي تبلغ الجوف، وتكون في الظَّهر والبَطْنِ". ولم يذكرها الأزهريُّ في "الزَّاهر" عند ذكره (الشِّجَاجِ) وفي "العُباب" للصَّغاني (جوف) "الطَّعْنَةُ التي تَبْلُغُ الجَوْفَ" فَسَمَّاها طَعْنَةً، ويُراجع تفسير غريب الموطَأ لابن حبيب (١/ ٤٣٤)، والمجموع المغيث (١/ ٣٧٦)، والنهاية لابن الأثير (١/ ٣١٧).
(¬٣) في (هـ): "المأمو" وفى غَرِيب أَبي عُبَيْدٍ (٣/ ٥٧٦) قال: "ثم الآمَّةُ، وقد يقال لها (المَأْمُوْمَةُ) " وفي "الزَّاهرّ" للأزهري (٣٦٤): "وهي التي تَبْلُغُ أمَّ الرَّأسِ، ويقال لها: (المَأمُوْمَةُ) قال ابنُ شُمَيْلٍ: وأمُّ الرَّأسِ الخَرِيْطةُ التي فيها الدُّماغُ". وقد شَرَحَ الأزْهَرِيُّ أَنْوَاعَ الشِّجَاجِ وأسْمَاءَهَا مما جمعه أَبُو عُبَيْدٍ للأصمَعِيِّ وغيره، ومن كتاب شَمِرٍ في "غريب=