وبإِسْنَادِهِ قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحمَّدٍ الكِنْدِيُّ (¬١): رأَيْتُ أَحْمَدُ بنَ حَنْبَلٍ في المَنَامِ، فقلتُ: يا أَبا عَبدِ الله، مَا صَنَعَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي، ثُمَّ قَال: يا أَحْمَدُ ضُرِبْتَ فِيَّ؟ قالَ: قلتُ: نَعَم، ياربِّ. قالَ: يا أَحْمَدُ، هَذَا وَجْهِي، فانظُر إِلَيْه، فقد أَبَحْتُكَ النَّظَرَ إِلَيْهِ.
وبإِسنادِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَين الأنْمَاطِيُّ (¬٢): كُنَّا في مَجْلِسٍ فيه يَحْيى بنُ مَعِيْنٍ، وأَبُو خَيْثَمَةَ زهُيْرُ بنُ حَرْبٍ، وجماعةٌ من كبارِ العُلَمَاءِ، فَجَعلُوا يثنُونَ على أَحمد بنِ حَنْبَلٍ، ويَذْكُرُونَ فضَائِلَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لا تُكْثِرُوا بَعْضَ هَذَا القَول؛ فقَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: وكثرةُ الثَّنَاءِ على أَحمدَ ابنِ حَنْبَلٍ تُسْتكْثَرُ؟ لو جَلَسْنَا مَجْلِسَنَا بالثَّنَاءِ عَليه ما ذكرنا فَضَائِلَهُ بكَمَالِهَا.
أَخبرَنَا المُبارك، أخْبَرَنَا إِبْراهيمُ وعبدُ العزيز، قالا: أَخْبَرَنَا عليُّ بنُ مَرْدَكٍ (¬٣)، حَدَّثنَا عبدُ الرَّحْمن بنُ أبي حَاتِمٍ، قال: سمعتُ عبد الله بن الحُسين بن مُوسَى يقولُ: رَأَيْتُ رجلاً من أهلِ الحَديثِ تُوفي، فرأَيتُهُ فِيمَا يَرَى النَائِمَ، فقلتُ له: باللهِ عَلَيْكَ مَا فَعَلَ الله بِكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لي، فقلتُ: باللهِ؟ قالَ: باللهِ إِنَّه غَفَرَ لي، فقلتُ: بِمَاذَا غَفَرَ اللهُ لَكَ؟ فقَالَ: بِمَحَبَّتِي لأحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، فقلتُ: فَأنتَ في رَاحةٍ؟ فَتَبسَّمَ وقالَ: أَنَّا في راحةٍ وفَرْحَةٍ.

(¬١) لم أقف على أخباره، وهو حَرِيُّ بأن يُتَرجم في أصحاب أحمد على منهج المؤلف؟!. وفي أصحاب أحمد (أحمد بن الصبَّاح الكندي) رقم (٣٩) وهو غيره.
(¬٢) هو أبو العبَّاس محمد بن الحُسين بن عبد الرَّحمن الأنماطي (ت ٢٩٣ هـ) مُحدّثٌ، ثِقَةٌ، من أهلِ بُغداد. أخباره في: تاريخ بغداد (٢/ ٢٢٧)، والأنساب (١/ ٣٧٦).
(¬٣) في التَّوضيح (٨/ ١١٠): "هو بفَتحِ الميمِ، وسكون الرَّاء، وفتح الدَّال المُهملة، تليها كاف.


أَن يَبْعَثَ بزَكَاتِهِ إلى بَلدٍ آخرَ.
وقَالَ في رواية بكرِ بنِ محمَّدٍ (¬١): إِذَا حَلَفَ على شَيْءٍ ثُمَّ احتَالَ بحِيْلَةٍ، فصَارَ إِلَيها، فَقَدْ صَارَ إلى ذلِكَ الَّذي حَلَفَ عليه بِعَيْنِهِ، وقَالَ: مَنِ احتَالَ بحيلةٍ فهو حَانِثٌ.

<span data-type='title' id=toc-208>١٤١ - بَقِىُّ بنُ مَخْلَدٍ، (¬٢) أَبُو عَبْدِ الرَّحمَن الأنْدَلُسِيُّ </span>الحافِظُ. رَحَلَ إِلَى

(¬١) رَوَى مثلُ ذلك المَيْمُونيُّ عن الإمام أحمد كما جاء في إعلام الموقعين (٣/ ١٧٤).
ويُراجع: المُغني (٤/ ٦٢)، والفُرُوع (٦/ ٣٥٦)، وفي مسائل صالح بن الإمام (٣/ ١٣٠): "الحِيَلُ لا نَرَاهَا". وسيرد مثل ذلك في تراجم أخرى.
(¬٢) بَقِيُّ بن مَخْلَدٍ: (٢٠١ - ٢٧٣ هـ) هو الإمامُ، العَالِمُ، العَلَمُ، المَشهُورُ، أبو عَبْدِ الرَّحْمَن الأنْدَلُسِيُ، القُرطبيُّ، صاحبُ "التَّفسير" و"المُسندِ" و"المُصَنَّفِ" كان فاضلًا، تَقِيًّا، صَوَّامًا، مُتَبَتِّلًا، منقطع القَرِيْنِ في عَصْرِهِ، مُنْفَرِدًا عن النَّظير في مِصْرِهِ".
أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٢٩)، ومختصر النَّابُلُسي (٧٩)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٨٨)، والمنهج الأحمد (١/ ١٧٨)، ومُختصره "الدُّرَّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٠٠).
ويُراجع: تاريخ علماء الأندلس (١/ ١٩١)، والإكمال لابن ماكولا (١/ ٣٤٤)، وقضاة قُرطبة (٧)، وجذوة المقتبس (١٧٧)، وبغية المُلتمس (٢٤٥)، وفهرست ابن خيرٍ (٢٩٠، ٢٢٥)، والمُعجب (٤٩)، والبَيَان المُغرب (٢/ ٢٠٩)، والصِّلة لابن بشكوال (١/ ١١٦)، والصِّلة لكتاب التَّكملة (١/ ٩١)، والحُلَّة السِّيَرَاء (١/ ١٣٧)، وترتيب المَدارك (٣/ ٣١٨)، والمُنتظم (٥/ ١٠٠)، وقُضاة الأندلس للنُّباهي "المَرْقَبَةُ العُليا" (١٨)، وتاريخ مدينة دمشق (١٠/ ٢٧٣)، ومختصره (٥/ ٢٣٥)، وتهذيبُهُ (٣/ ٢٨٠)، ومعجم الأدباء (٧/ ٧٥)، والرَّوض المعطار (١١٩)، وطبقات علماء الحديث (٢/ ٣٣٤)، وتاريخ الإسلام (٣١١)، وسير أعلام النُّبلاء (١٣/ ٢٨٥)، وتذكرة الحفَّاظ (٢/ ٦٢٩)، والعِبَر (٢/ ٥٦)، ودول الإسلام (١/ ١٦٧)، والوافي بالوَفَيَات (١٠/ ١٨٢)، والبداية =


أَخْبَرَنَا الوالدُ السَّعِيدُ -قراءةً- عن يُوسفَ الزَّاهدِ، حدَّثنَا محمَّدُ بنُ شُجَاعٍ المَرْوَرُّوْذِيُّ، حَدَّثَنَا أَبو بَكْرٍ عبدُ اللهِ بنُ مُحمَّدٍ القُرَشيُّ، حَدَّثنَا يوسفُ ابن بُخْتَان (¬١) -وَكَانَ مِن خِيَارِ المُسلمين- قَالَ: لَمَّا مَاتَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ رأى رَجُلٌ في مَنَامِهِ كأَنَّ على كلِّ قبرٍ قَنْدِيلاً. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فقيلَ لَه: أَمَا علمتَ أَنَّه نُوِّرَ لأهْلِ القُبُورِ قُبُوْرَهُم بنزولِ هذَا الرَّجُل بينَ أَظْهُرِهِمْ؟ وَقَدْ كانَ فيهم مَنْ يُعَذَّبُ فَرُحِمَ (¬٢).
ولَوْ ذَهَبْنَا نَذْكُرُ فَضَائِلَهُ والمَنَامَاتِ الَّتِي تطابقَتْ بعدَ وَفَاتِهِ لطالَ بِهَا الكِتَابُ، ولم يكنْ قَصْدُنَا ذكرَ الفَضَائِلِ، وإِنَّمَا أَرَدْنَا أَنْ نذكرَ مَنْ رَوَى عَنْه. ومَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ في فَضَائِلِهِ فليَنْظُرْ في كِتَابِنَا "المُجَرَّدُ" في فضائِلِهِ (¬٣)

(¬١) لم أقف على أخباره، وضَبْطُ اسمِهِ من نُسخة (ب). والخبر في "تاريخ بغداد" و"تهذيب الكمال". ولعلَّه ابن ليعقوب المذكور هنا رقم (٥٤١).
(¬٢) هَذَا الخَبرُ وسابقُهُ من أخْبَارِ المَنَامَاتِ الَّتي تَرِدُ في كثيرٍ من كُتُبِ التَّرَاجم والمَنَاقِب الَّتِي لَا يَصِحُّ أَكْثَرهَا، يُوردها أَصْحَابها لِتَرْقِيْق القُلُوب فَلَا تَلْتَفِت إلى مِثْل ذلِك.
(¬٣) أَلَفَ في فَضَائِل الإمامِ أحمدَ وَمَنَاقِبِهِ عَدَدٌ من العُلَمَاءِ منهم:
١ - أبو بكر أحمدُ بن مُحمَّد بن هارون الخَلَّالُ (ت ٣١١ هـ).
٢ - عبدُ الرَّحمنِ بن مُحمَّد بن أبي حَاتِمِ الرَّازِيُّ (ت ٣٢٧ هـ).
٣ - أبو الحُسَيْن أَحْمَدَ بنُ جَعْفَرِ بنِ المُنَادِي (ت ٣٣٦ هـ).
٤ - سُليمانُ بنُ أَحْمَدَ الطَّبرانِيُّ (ت ٣٦٠ هـ).
٥ - الحَافِظُ عُمَرُ بنُ أَحْمَدَ بن شَاهِين (ت ٣٨٥ هـ).
٦ - أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ البَيْهَقِيُّ (ت ٤٥٨ هـ).
٧ - مُحَمَّدُ بنُ الحُسين القَاضِي أبو يَعْلَى (ت ٤٥٨ هـ) (والد المُصَنِّفِ). =


١٤٢ - بُدَيْلُ بنُ مُحمَّدِ (¬١) بن أَسَدٍ. نَقَلَ عَنْ إِمَامِنَا أَشْيَاء؛ منها: مَا ذَكَرَهُ

= - وحَفِيْدُ حَفِيْدِهِ: عبد الرَّحمن بن مَخْلَدِ بن عبد الرَّحمن (ت ٤٣٧ هـ) (الصِّلة: ٣٢٩)
- ومن أحفاده: عبد الرَّحمن بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بنِ مَخْلَدِ بن عبد الرَّحمن
(ت ٥١٥ هـ) (الصِّلة: ٣٤٧).
- وأخوه أبو القاسم … هؤلاء وغيرُهُم كثيرٌ من سُلالة بَقِيٍّ ﵀ لهم أخبارٌ وذكرٌ حافلٌ في المصادر، ولم أقصد تَتبَّعهم؛ لأنَّهم مالكيَّةٌ وليسُوا من الحَنَابِلَةِ، فهم خَارِجُوْنَ عن دائرة البَحْثِ في هذا الكِتَابِ، فليكن ذلك عذرًا.
(فَائِدَةٌ أُخْرَى): ولا أعرفُ لمَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ ﵀ في بلاد الأندلسِ والمغربِ انتشارًا مع وصولِهِ مبكِّرًا إلى الأندلس قبل شَيَاعِ مذهبِ مالكٍ وانتشاره انتشارًا واسعًا في بلادِ الأندلسِ؛ لأنَّ فيها من أتباع الإمامِ الأوزاعيِّ من يُنافسُ أصحابَ مالكٍ، بل من سَبَقَهُمْ إليها
- ثم دخل الأندلس من أهلِ المَشرق جماعة من الحَنَابِلَةِ الرَّاحلين إليها للعلم أو التِّجارة عرفنا منهم جماعةً، لكن لم يكن لهم تأثيرٌ في نَشْرِ مذهبهم هناك.
- وقد وصلت إلى الأندلس كثيرٌ من مؤلَّفاتِ الفُقَهَاء الحَنَابِلَةِ، أفاد منها أهلُ الأندلسِ ومن أشهر من تأثر بها الحافظ ابن عبد البرِّ، وظهر أثر هذا التَّأثُّر في كتابيه "التَّمهيد" و"الاستذكار" ونقل منها، وعَزَى إليها، ونوَّه بذكرها، لكنَّها لم تؤثِّر أثرًا ظاهرًا في القياس الفقهي، ولا في توجه الفقهاء في بلاد الأندلس، لتمكن المذهب المالكي في نفوس العلماء، ودعم السُّلطان له، وتمسُّك العامة به، ولبعده عن مشربهم في العقيدة وخاصة المتأخرين منهم، وحتَّى الرَّاحلين إلى المَشْرِقِ لا يتحوَّلُون عن مذهبهم المالكي -في الغالب- إلاَّ إلى مذهب الشَّافعيّ لاتحاد الاعتِقَادِ؛ لأن له أثرًا كبيرًا في ذلِكَ، والله أعلم.
(¬١) بُدَيْلُ بنُ محمَّدٍ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مختصر النَّابُلُسيِّ (٨١)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٨٨)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨١)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٧). ويُراجع: المؤتلف والمختلف للدَّارقُطني (١/ ١٦٦)، والإكمال لابن ماكولا (١/ ٢٢٠، ٣/ ٩٨، ٢٦٣، ٢٦٥)، وتكملة الإكمال (٢/ ١٧٥)، ومعجم البُلدان (٢/ ٢١٦) =


رحمةُ الله عَلَيْهُ ورِضْوَانُهُ.
فلنذكُرِ الآن يا أَخي -عَمَّرَ اللهُ مَجْلِسَكَ، وأَمتَعَ بِكَ مُجَالِسَكَ- طبقاتَ أَصْحَابِنَا، وتجريدَ ما يَسُرُّ الطالِبَ، ويُمَتِعُ الرَّاغِبَ، وقد جَعَلْنَاهُ سِتَّ طَبَقَاتٍ:

(الطَّبَقَةُ الأُوْلَى): في ذكرِ أَصْحَابِ إِمَامِنَا أَحْمَدَ، ومَنْ رَوَى عَنْهُ حَدِيْثًا أَو مَسْأَلَةً، أَوْ حِكَايَةً. وذكرنَا ما انتَهَى إِلَيْنَا من مَوَالِيْدِهِمْ وَوَفَاتِهِمْ

= ٨ - أَحْمَدُ بنُ عليِّ بن ثابتٍ الحَافظُ الخَطيبُ البَغدادِيُّ (ت ٤٦٣) هـ.
قال في "تاريخ بغداد" (٤/ ٤٢٣) - في آخر ترجمة الإمام أحمد -: "وقد ذكرنا مناقب أبي عبد الله أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ مُسْتَقْصَاةً في كِتَابِ أَفْرَدْنَاهُ لَهَا، فلذلك اقتَصَرْنَا في هذا الكِتَابِ على ما أرَدْنَاهُ منها".
٩ - عبدُ الخَالقِ بنُ أَحْمَدَ الشَّريفُ أبو جَعْفَرٍ (ت ٤٧٠ هـ).
١٠ - أبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ بنِ البَنَّاءِ (ت ٤٧١ هـ).
١١ - شَيْخُ الإسْلَامِ عَبْدُ الله الأنْصَارِيُّ الهَرَوِيُّ (ت ٤٨١ هـ).
١٢ - عبدُ الله بنُ يُوْسُفَ الجُرْجَانِيُّ القاضي أبُو مُحَمَّدٍ (ت ٤٨٩ هـ).
١٣ - يَحْيَى بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ مَنْدَه (ت ٥١١ هـ).
١٤ - وأبو الحُسَيْنِ بنُ أَبي يَعْلى -المُؤلِّفُ-. (ت ٥٢٦ هـ).
١٥ - مُحَمَّدُ بنُ نَاصِرٍ السَّلَامِيُّ البَغْدَادِيُّ (ت ٥٥٠ هـ) شيخُ ابنِ الجَوْزِيِّ.
١٦ - الإمامُ أبُو الفَرَجِ ابنُ الجَوْزِيُّ (ت ٥٩٧ هـ). (ضمَّنه تَرَاجِمَ أَصْحَابِهِ) وله مُختصران.
١٧ - وأبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ (ت ٩٠٠ هـ) كَمَا كَتَبَ عنه من المُعاصرين الشَّيْخُ مُحَمَّدُ أبُو زَهْرَةَ وغيره. وخَصَّ جَمْعٌ من العُلَمَاءِ شُيُوخَه بالتَّأليفِ، منهم:

- وعَبدُ العَزِيْزِ بنُ مَحْمُوْدٍ أبو مُحَمَّدِ بنِ الأخْضَرِ (ت ٦١١ هـ) واسمه (المقصد الأرشد) وغيرهما


اليَوْمِ الَّذي مَاتَ فيه -أو مَاتَ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ الَّتي تَسْتَقْبلُ ذلِكَ اليَوْمِ- قَالَ: فَجَعَلَ أَحْمَدُ يَقُوْلُ لَنَا: عَلَيْكُمْ بالسُّنَّةِ، عَلَيْكُمْ بالأثَرِ، عَلَيْكُمْ بالحَدِيْثِ، لا تَكْتُبُوا رأَيَ فُلَانٍ وَرَأْيَ فُلَانٍ -فسَمَّى أَصْحَابَ الرَّأْيِ- ثُمَّ قَالَ لَهُ إبراهيمُ بنُ سَعْيدٍ: يا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّ الكَرَابِيْسِيَّ وابنَ الثَّلْجِيِّ قَدْ تَكَلَّمَا، فَقَالَ أَحْمَدُ: فيمَ تَكَلَّمُوا؟ قَالَ: في اللَّفْظِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: اللَّفْظُ بالقرآنِ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ، ومَنْ قَالَ: لَفْظِي بالقُرآنِ مَخْلُوقٌ فهو جَهْميٌّ كَافِرٌ، قَالَ أَبُو طَاهرٍ: ثُمَّ لَقِيْتُ إبراهيمَ بنَ سَعْيدٍ بِبَغْدادَ، وَمَا دَخَلْتُ عَلَيْه إلاَّ بعدَ كَدٍّ في دَارِهِ فَسَأَلتُهُ فقلتُ: أَخْبَرَنِي بُدَيْلُ بنُ مُحَمَّدِ أَنَّكَ سَألتَ أَحْمَدَ بن (¬١) حَنْبَلٍ عن اللَّفْظِ بالقُرآنِ؟ فأَخْبَرَنِي إِبْراهيمُ أَنَّه سَأَلَ أَحْمَدَ فَقَالَ: اللَّفْظُ بالقُرآنِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، ومَنْ قَالَ لَفْظِي بالقُرآنِ مَخْلُوقٌ فهو كافِرٌ، ثُمَّ دَخَلْتُ عليه بعدَ ذلكَ في زُرْبَةَ (¬٢)، فَسَأَلْتُهُ عن هذه اللَّفْظَةِ؟ فأَخْبَرَنِي بِهَا كَمَا أَخْبَرَنِي أَوَّل مَرَّةٍ.

<span data-type='title' id=toc-210>١٤٣ - بِشْرُ بنُ مُوْسَى بنِ صَالحِ (¬٣) بنِ شَيْخِ بن عَمِيْرَةَ بنِ حِبَّانَ بنِ سُرَاقَةَ </span>بن

(¬١) ساقط من (ط).
(¬٢) زُرْبَةُ ويُقالُ: عينُ زُرَبة أو (زُرْبَى) ثغرٌ قُرب المِصِّيْصَة تقدَّم ذكره في ترجمة إِبْرَاهِيْم بنِ سَعِيْدٍ الجَوْهَرِيِّ رقم (٩٣). ويُنسب إليه جَمْعٌ من العُلَمَاءِ كما أسلفتُ.
(¬٣) بِشْرُ بنُ مُوسَى: (١٩٩ - ٢٨٨ هـ)
أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٢٩)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٢)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٩٠)، والمنهج الأحمد (١/ ٣١١)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٦٨).
ويُراجع: الجرح والتَّعديل (٢/ ٣٦٧)، وتاريخ جُرجان (٢٨٨، ٣٧٥، ٥١٥، =


ومُصَنَّفَاتِهِمْ، ومَنْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلى بَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ (¬١).

(والطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ): في ذِكْرِ أَصْحَابِ أَصْحَابِهِ، وكَذَلكَ الطَّبقَاتُ التي بعدَهُم على التَّرْتِيْبِ. وجَعَلْنَا الطَّبَقَةَ الأوْلَى والثَّانِيَةَ على حُرُوفِ المُعْجَمِ في أَوائِلِ الأَسْمَاءِ وكذلك أَسْمَاءَ آبائِهِمِ، ليَسْهُلَ على مَنْ أَرادَ أَن يَنْظُرَ في تَرْجَمَةٍ منها وما بَعْدَهَا من الطَّبَقَاتِ على تَقديمِ العُمْرِ والوَفَاةِ (¬٢).
ونسأَلُ اللهَ المَعُوْنَةَ والتَّوفيقَ والمَغْفِرَةَ برَحْمَتِهِ، فمِنْ ذَلكَ:

(¬١) في (ط): "وغيرها".
(فائدة): ممن يغلِبُ على الظَنِّ أن له تأليفًا في مناقب أحمد أو الرُّواة عنه:
- أبو بكرٍ النَّجاد.
- وأبو بكر التَّمَّار.
كذا يفهم من عدة نصوص وردت عنهما عندنا في هذا الكتاب، والله أعلم.
(¬٢) لم يلتزم بذلك في كثير من التَّرَاجِمِ؟!. تُراجع (المقدمة).


(بابُ التَّاءِ)
١٤٤ - تَمِيمُ بنُ مُحمَّد الطُّوْسِيُّ (¬١) أَبُو عبدِ الرَّحْمَن. حَدَّثَ عن إِمَامِنَا بأَشْيَاء، منها: مَا رَواهُ البَرْقَانِيُّ قَالَ: قرأتُ عَلَى أَبي العَبَّاسِ بن حَمْدَان، حَدَّثَكُمْ تَمِيْمُ بنُ مُحَمَّدٍ الطُّوْسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ (¬٢): عَلَيْكُمْ بِمُصَنَّفَاتِ وَكِيع بنِ الجَرَّاحِ.

(¬١) ساقط من (ب).
(¬٢) تَمِيْمٌ الطُّوْسِيُّ: (؟ - ٢٩٠ هـ) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومختصر النَّابُلُسِي (٨٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٩١)، والمنهج الأحمد (١/ ٣١٨)، ومختصره (الدُّرِّ المُنَضَدِ" (١/ ١٠٤).
ويُراجع: تاريخ دمشق (١١/ ٨٩)، ومختصره (٥/ ٣٢٤)، وتهذيبه (٣/ ٣٦١)، وسير أعلام النُّبلاء (١٣/ ٤٩٦)، وتاريخ الإسلام (١٣٦)، وتذكرة الحُفَّاظ (١/ ٦٧٥).
وَصَفَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ بقوَلِهِ: "الحافظُ، الإمامُ، الجَوَّالُ، الثِّقَةُ، أَبُو عبد الرَّحمن الطُّوسِيُّ صاحب "المسند" الكبير على الرِّجال، طوَّف، وسَمِعَ من شَيْبَان بن فَرُّوخٍ، وهُدْبَة بن خالد، وأحمد بن حَنْبَلٍ، وإسحاق بن راهُوْيه وعليِّ بن حمَّادٍ .. وطبقتهم بخُراسان والحجازِ، ومصرَ، والشَّامِ، والعِرَاقِ. وحدَّث عنه الحَسَنُ بنُ سفيان رَفيقُهُ، وعليُّ بن حُمْشَاذ، وأبو عبد اللهِ بن الأخرم … ". وفي تاريخ دمشق: "اجتاز بدمشق أو بساحلها في رحلته". وقال الحافظ الذَّهبيُّ: "ولعلَّه توفي في حدود الثمانين أو التِّسعين ومائتين".
وله ابن اسمه: أبو بكر بن تميمٍ … حدَّث الْحَسَن بن سُفيان في "المُسند" عن ابنه أبي بكر عنه. "تاريخ دمشق".


(بابُ الجِيْمِ)
١٤٥ - جَعفَرُ بن أحْمدَ (¬١) بنِ أَبي قيْمَاز. وقيلَ: نَيْمَاز، الفَقِيْهُ الأَذَنِيُّ.
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلاَّلُ، فَقَالَ: حَافظٌ كَثيرُ الحَدِيْثِ. سَمِعْتُ منه مَسَائِلَ وحَدِيْثًا. وكانَ ضَرِيْرَ البَصَرِ (¬٢). وكانَ عندَهُ عن أَبِي عَبْدِ اللهِ "مَسَائِلُ" غَرَائِبُ كلَّها سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

١٤٦ - جَعفَرُ بنُ محمَّدِ (¬٣) بنِ مَعْبَدٍ المُؤَدِّبُ. سَأَلَ إِمَامَنَا عن أَشْيَاءٍ.
مَا أَنْبَأَنًا أَبُو الحَسَنِ عَاصمُ بنُ الحَسَنِ (¬٤) بنِ عليٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(¬١) جَعْفَرٌ الأذَنِيُّ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٤)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٩٤)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨١)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّد" (١/ ١٢٧)، وفي "مختصر النَّابُلُسِيِّ" و"المنهج الأحمد": (جعفر بن مُحَمَّد)؟!
(¬٢) لم يذكره الصَّفَدِيُّ في "نكت الهميان في نكت العميان" فهو مُسْتَدْرَكٌ عليه.
(¬٣) ابنُ مَعْبَدٍ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مُخْتَصَرِ النَّابُلُسِيِّ (٨٩)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٩٧)، والمنهج الأحمد (١/ ٨٢)، وأعاده المؤلِّف ابن أبي يَعْلَى مرَّة ثانية رقم (١٥٦)، وتبعه النَابُلُسِيُّ في "مختصره" والعُلَيْمِيُّ في "المنهج الأحمد" و"مختصره". وفي المطبوع من "المنهج الأحمد" في الموضع الأول: (جعفر بن مُحَمَّد بن سعيد) تحرَّفت (معبد) إلى (سعيد) فظنه رَجُلًا آخر؟! والصَّحيحُ إن شاء الله أَنَّه جَعْفَرُ بنُ أحمد بن مَعْبَدٍ الوَرَّاقُ (ت ٢٨٠ هـ) المذكورُ في: تاريخ بغداد (٧/ ١٨٧)، والمُنتظم (٥/ ١٠٦)، وتاريخ الإسلام (٣٢٣). وهو بكلِّ تأكيدٍ غيرُ جَعْفَرِ بنِ محمَّدٍ الوَرَّاقُ (ت ٢٧١ هـ) الَّذي يروي عن أبي عُبَيْدٍ ولعلَّه أحدُ ورَّاقيه. وهو أيضًا في "تاريخ بغداد" (٧/ ١٨٠)
(¬٤) في (ط): "ابن الحُسَيْن" وقد تقدم ذكره ص (١١٨)، وتراجع المقدمة مبحث (شيوخه)


وقيلَ: بل كانَ النَّاسُ يَنْسِبُوْنَ الدَّوْرَقِيَّين إلى لِبَاسِهِمُ القَلَانِسَ الطِّوَالَ، الَّتى تُسمَّى الدَّوْرَقِيَّةَ. وكان أحمدُ أصْغَرَ من أخيهِ يَعقُوبَ (¬١).
سَمِعَ إِسماعيلَ بنَ عُلَيَّةَ، ويزيدَ بنَ زُرَيْعٍ، وهُشَيْمًا، وغيرَهُم. وحدَّثَ عن إمامِنَا (¬٢) بأَشياءٍ؛ مِنْها: ما رَواهُ أَبُو الحُسَيْنِ بنِ المُنَادِيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو دَاودَ، حدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبراهيم قَالَ: سأَلتُ أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ، قُلْتُ: هَؤلَاءِ الَّذينَ يَقُولُونَ: إِنَّ أَلْفَاظَنَا بالقرآن مَخْلُوقةٌ؟ فَقَالَ: هذَا شَرٌّ من قَوْلِ الجَهْمِيَّةِ، مَنْ زَعَمَ هذَا فَقَد زَعَمَ أَنَّ جِبْرِيْلَ جَاءَ بمَخْلُوقٍ، وأَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَكَلَّمَ بمَخْلُوقٍ.
وقالَ عبدُ الله بنُ أَحمدَ: حَدَّثَنِي أحمدُ بنُ إِبراهيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ نُوْحٍ المَضْرُوْبُ، عن المَسْعُودِيِّ القاضِي، قَالَ: سَمِعتُ هَارونَ أميرَ المُؤْمِنِيْنَ يَقُوْلُ: بَلَغَنِيْ أنَّ بِشْرًا المَرِيْسِيَّ (¬٣) يَزْعُمُ أَنَّ القُرآنَ

= و (الدَّوْرَقِيُّ) بفتحِ الدَّالِ المُهملةِ، وسكونِ الوَاوِ، وفَتح الرَّاءِ، وفي آخرِهَا القَافُ.
(¬١) أخوه يعقوب مذكور في موضعه رقم (٥٤٠). ويُسْتَدْرَكُ على المؤلِّفِ ﵀ ابنُ المَذْكُورِ:
- أبو العبَّاس عبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ بن إبراهيم بن كثير الدَّوْرَقِيُّ ت (٢٧٦ هـ) محدِّثٌ، صَدُوْقٌ، ثِقَةٌ. له أخبارٌ في: الجرح والتَّعديل (٥/ ٦)، وتاريخ بغداد (٩/ ٣٧١)، والأنساب (٥/ ٣٥٤)، والمنتظم (٥/ ١٠٢) وغيرها.
(¬٢) في (ط): "إمامنا أحمد".
(¬٣) هو بشرُ بنُ غِيَاثِ بن أبي كريمةَ عبد الرَّحمن المَرِيْسِيُّ، العَدَوِيُّ بالوَلَاءِ، مولى آل زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ (ت ٢١٨ هـ) منسوبٌ إلى (مَرِيْسَ) أو (مَرِيْسَةَ) قَرْيَةٍ بصَعِيدِ مِصْرَ. وقيل: يُنسبُ إلى (دَرْبِ المَرِيْسِيِّ) والرَّاءُ مكسورةٌ خَفِيْفةٌ، وقيل: بتَشديد الرَّاء، فقيهٌ معتزليٌّ، داعيةٌ إلى الاعتزالِ، يَقُوْلُ بالإرجاء وخلق القُرآن، جَهْمِيٌّ مُتَعَصِّبٌ، مَمْقُوْتٌ، حقيرٌ، كان قصيرًا،=


أَبُو عَمْروٍ عبدُ الوَاحِدِ بنُ محمَّد بنِ عَبْدِ الله بنِ مَهْدِيٍّ الفَارِسيُّ، حدَّثَنَا أبُو عَمْرو عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ الدَّقَّاقُ، حدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ محمَّدِ (¬١) بن مَعْبَدٍ المُؤَدِّبُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ سَتَّ رَكْعَاتٍ، ويَفْصِلُ في كلِّ رَكْعَتَيْنِ. وسَأَلْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ عن القِرَاءَةِ خَلْفَ الإمَامِ؟ فَقَالَ: اقْرَأْ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ (¬٢).

١٤٧ - جَعْفَرُ بن أَحْمَدَ (¬٣) بن شَاكرٍ. قَالَ (¬٤): سَمِعْتُ أَبَا عبدِ الله - وَسَأَلَهُ

(¬١) في (ب): "جعفر بن أحمد".
(¬٢) شبيهٌ بذلك في مسائل صالح (٢/ ٨)، ومسائل عبد الله (٢/ ٤٠٥، ٤١١)، ومسائل أبي داود (٥٩)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٨٨)، ويُراجع: المغني (٣/ ٤٨)، والمُبدع (٢/ ١٦٨)، والإنصاف (٢/ ٤٠٥). تقدَّم ذكرها في ترجمة أبي العبَّاس أحمد بن عليٍّ النَّخْشَبِيِّ رقم (٤٥)، كما مرَّ مثلها تمامًا في ترجمة (إِبراهيم الحربي) وسيأتي مثل ذلك أيضًا في ترجمة (محمَّد بن محمَّد بن الإمام الشَّافعي) رقم (٤٤٦) من رواية خطَّاب بن بِشْرٍ.
(¬٣) ابنُ شَاكرٍ: (؟ -؟) يظهر أَنَّه هو نفسه جَعْفَرُ بنُ محمَّدِ بن شَاكرٍ الصَّائغُ، الآتي ذكره رقم (١٥١). وكرره المختصر النَّابُلُسيِّ، وابنُ مفلح، والعُليمي تبعًا للمؤلِّف؟! تخريج التَّرجمةِ هناك.
(¬٤) المسألة في المسائل الفقهيَّة من كتاب الرِّوايتين والوجهين (٣/ ٥٧)، والفُرُوع (٦/ ٣٩٣)، والإنصاف (٦/ ٣٩٣) … وغيرها.
- ويُستدرك على المؤلِّف ﵀:
- جعفر بن عَامرٍ؟ ذكره ابن الجَوْزِيِّ في المناقب (١٣٠).
- وجَعْفَرُ بنُ عَبْدِ الواحِدِ، ذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ في "المناقب" (١٣٠)، وفي "تاريخ بغداد" (٧/ ١٧٣) قال: "جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سُليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباسٍ … ولي القضاء بسُرّ من رأى سنة أربعين ومائتين، وذكر أخباره، ووفاته سنة =


رَجُلٌ: مَا تَقُولُ في رَجُلٍ حَلَفَ على غَرِيْمٍ لَهُ: أَنْ لَا يُفَارِقَهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مَا عَلَيْهِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ بِهِ ضَمِيْنًا أَوْ رَهْنًا هَلْ يُخْرِجُهُ ذلِكَ مِنْ يَمِيْنِهِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لا يُخْرِجُهُ، قِيْلَ لَهُ: مَا تَقُوْلُ إِنْ هَرَبَ مُخَاتَلَةً هَلْ يَحْنَثُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

١٤٨ - جَعْفرُ بن محمَّدِ (¬١) بنِ هَاشِمٍ. أَبُو الفَضْلٍ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَ عن عَفَّانِ بنِ مُسْلِمٍ. نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاءً، منها: قَالَ (¬٢): لَمَّا مَاتَ أَبِي أَرَادَتْ وَالِدَتي أَنْ تَبِيْعَ دَارًا وَرِثْنَاهَا، فَقَالَتْ لِي: يا بُنَيَّ امضِ إلى أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ وإلَى بِشْرِ بنِ الحَارِثِ، فَسَلْهُمَا عَنْ ذلِكَ، فإِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ أقْطَعَ أَمْرًا دُوْنَهُمَا، وأَعْلِمْهُمَا أَنَّ بِنَا حَاجَةً إِلَى بَيْعِهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ ذلِكَ؟ فاتفَقَ قولَاهُمَا على بَيْعِ الأنْقَاضِ دُوْنَ بَيْعِ الأَرْضِ، فَرَجَعْتُ إِلَى وَالِدَتيْ فأَخْبَرتُهَا بذلِكَ،

= (٢٥٨ هـ). ويُراجع: الجرح والتَّعديل (٢/ ٤٨٣)، والمجروحين لابن حبان (١/ ٢١٥)، والضُّعفاء للدَّارقطنيّ (٧٢)، وميزان الاعتدال (١/ ٤١٢)، ولسان الميزان (٢/ ١١٧).
(¬١) أبو الفَضْلِ بن هاشِمٍ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٥)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٩٨)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٢)، ومختصره (١٢٧).
ويُراجع: تاريخ بغداد (٧/ ١٨٩)، وتاريخ الإسلام (١٤٢)، قال: "عن عفَّان وعنه الطَّسِتيُّ" ولم يزد. وسير أعلام النُّبلاء (١٤/ ١٠٨)، في ترجمة (جعفر بن محمَّد الفريابي) قال: "مَشْيَخَةٌ على المُعجم للفِرْيَابِيِّ التَقَطَهُم شيخنا المِزِّي" وذكر منهم جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هَاشِمٍ المُؤَدِّب وقَالَ: "عَن عَفَّان، لَحِقَهُ الطَّسْتِيُّ".
(¬٢) الأحكام السُّلطانية (٢٠٥، ٢٠٩)، والفُروع (٤/ ٣٨)، وذهب شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة إلى جَوازِ البَيْعِ والشِّراءِ. يُراجع: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥٨٨).


فَلَمْ تَبِعْهَا.

١٤٩ - جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ (¬١) بنِ أَبي عُثْمَان، أَبُو الفَضْلِ الطَّيَالِسِيُّ، سَمِعَ عَفَّانَ بنَ مُسْلِمٍ، وإِسْحَاقَ بنَ محمَّدٍ الفَرَوِيَّ، وسُلَيْمَانَ بنَ حَرْبٍ، ومُسْلِمَ بنَ إِبْرَاهِيْمَ، وعَارِمَ بنَ الفَضْلِ، وإِمَامَنَا أَحْمَدَ في آخرين. رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بنُ صَاعدٍ، ومُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ، وأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ، وغَيرهم.
وكان ثِقَةً، ثَبْتًا، صَعْبَ الأَخْذِ، حَسَنَ الحِفْظِ (¬٢).
فَمِمَّا رَوَى عن إِمَامِنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، حدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابنُ خَالِدٍ - فَذَكَرَ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ في الخَوَارِج (¬٣) "سِيْمَاهم

(¬١) أبو الفضل الطَّيَالِسِيُّ: (؟ - ٢٨٢ هـ) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٩٨)، والمنهج الأحمد (١/ ١٩٧)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٠٢).
ويُراجع: السابق واللَّاحق (٣٧٢)، وتاريخ بغداد (٧/ ١٨٨)، والمنتظم (٥/ ١٥٤)، وطبقات علماء الحديث (٢/ ٣٣٠)، وسير أعلام النُّبلاء (١٣/ ٣٤٦)، وتاريخ الإسلام (١٤٠)، والعبر (٢/ ٦٧)، وتذكرة الحفَّاظ (٢/ ٦٢٦)، والوافي بالوَفَيَات (١١/ ١٣٢)، ومرآة الجنان (٢/ ١٩٤)، وطبقات الحفَّاظ (٢٧٥)، وشذرات الذَّهب (٢/ ١٧٨، (٣/ ٣٣٤) يعرف الطَّيالِسِيُّ هذا بصاحب يحيى بن معين. ورَوَى الحافظ الخطيب بسنده عن جعفر بن أبي عثمان الطَّيالسِيِّ قال: قال لي أحمد بن حَنْبَلٍ: بلغني أَنَّك ناظرتَ أَبَا خَيْثَمَة زهيرَ بنَ حربٍ وجماعةٍ على تحليل النَّبِيْذِ فغلبتهم؟! فقلت: فهل لَكَ في أن أُناظِرَكَ على ذلك؟ فَقَالَ: لا".
(¬٢) في الأصول ما عدا (د): "اللَّفظ" وهي ساقطة من (د) والتَّصحيحُ من "تاريخ بغداد" مصدر المؤلِّف.
(¬٣) الحديث مخرَّجٌ في هامش "المنهج الأحمد".


حُسَيْنٌ ويَرْتَفِعُ أَحْمَدُ (¬١)، قَالَ جعْفَرٌ: "يُنْطَلُ" يعني: يُنْزَلُ، وهْوَ الدُّرْدِيُّ الَّذي في أَسْفَلِ الدَّنِ.
ومَاتَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، ودُفِنَ يَوْمَ الجُمَعَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان سَنَةَ اثنَتَيْن وثَمانين ومائتين. وكَانَ مَشْهُورًا بالإتْقَانِ والحِفْظِ والصِّدْقِ. ذكره أَبُو الحُسَين بنُ المُنَادِيْ.

١٥٠ - جعْفرُ بن محمَّدِ النَّسَائِيَّ الشَّقرَانيَّ (¬٢) الشَّعْرَانِيُّ، أَبُو مُحمَّدٍ. ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الخَلاَّلُ، فَقَالَ: رَفِيعُ القَدْرِ، ثقةٌ، جَلِيْلٌ، وَرعٌ، أَمَّارٌ بالمَعْرُوفِ، نَهَّاءٌ عن المُنكرِ، أُخْبِرْتُ أَنَّه قُتِلَ بمَكَّةَ (¬٣) في شَيْءٍ من هذَا الأَمْرِ والنَّهْيِ، وَكَانَ أَبُو عَبدِ الله يُكْرِمُهُ ويُقَدِّمُهُ، ويَأْنَسُ بِهِ، ويَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ، رَوَى عن أَبيِ عَبْدِ الله أَجْزَاءً صَالِحَةً، وَ"مَسَائِلَ" كَثيْرَةً. قُلتُ أَنَا:

(¬١) نقلنا هذَا النَّصَّ عند التَّعريف بـ "حُسَين الكَرَابيسيِّ" عند ذكره في الترجمة رقم (١٣).
(¬٢) أبو محمَّدٍ الشَّقرانيُّ: (؟ - ٢٨٢ هـ) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٩٩)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٣). ويُراجع: تاريخ بغداد (٧/ ١٧٩).
ولا أدري هل يَجْمَعُ المُتَرْجَمُ بين هاتين النِّسبتين، أو هو شكٌّ من المؤلِّف هل هو الشَّقرانيّ أو الشَّعراني؟ واسمه كاملًا في تاريخ بغداد: "جعفر بن مُحَمَّد بن عبد الله بن بشر بن كزال أبو الفَضْلِ، السِّمْسَارُ" وذكر وفاته سنة (٢٨٢ هـ). ويُراجع: المنتظم (٥/ ١٥٤)، وتاريخ الإسلام (١٤١).
(¬٣) لم يرد في "العقد الثَّمين في تاريخ البَلَدِ الأمين"، وكان حقُّه أن يذكر. لكن الحافظ الخَطِيْبَ نقل عن ابن المُنَادِي وفاته في شوال في هذِهِ السَّنة، ولم يذكر أَنَّها بمكة، ولا أَنَّه مقتولٌ، ولو كان ذلك صحيحًا نقل واشتهر.


منها: قَالَ: سَمِعْتُ أَحمدَ سُئِلَ عن مَعْنَى قَوْلِ النَّبيِّ ﷺ (¬١): "لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ من جُحْرٍ واحدٍ مَرَّتَيْنِ" قَالَ: إِنْ يَقَعَ مَرَّةً في ذَنْبٍ لا يَعْوْدُ فيه.
قَالَ (¬٢): وسَمِعْتُ أَبَا عبدِ الله سُئِلَ عن الخَلِّ يُعْمَلُ مِنَ العِنَبِ؟ فَقَالَ: يُصَبُّ على العَصِيْرِ خَلٌّ حَتَّى يَحْمُضَ. قَالَ (¬٣): وسأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَنْ دِيَّةِ اليَهُوْدِيِّ والنَّصْرَانِيِّ؟ فَقَالَ: عَلَى نِصْفِ دِيَّةِ المُسْلِمِ ستَّة آلَاف. ودِيَةُ المُسْلِمِ اثْنَا عَشَرَ ألْفًا، وإِذَا تَعَمَّدَ المُسْلِمُ قَتْلَ الذِّمِّيِّ ضُوْعِفَتْ عَلَيه الدِّيَّةُ، قَالَ: وسأَلْتُ أَبَا عبدِ الله عن دِيَّةِ المَجُوْسِيِّ؟ فَقَالَ: ثَمَانُمَائة.

١٥١ - جعْفَرُ بن مُحَمَّدِ (¬٤) بنِ شَاكِرٍ، أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، سَمعَ مُحَمَّدَ بنَ

(¬١) يُروى: "لا يُلْسَعُ" أخرجه أبو نعيم في "الحِلْيَة" (٦/ ١٢٧)، عن أبي هريرة، وهو في كتب الأمثال، يُراجع: جمهرة الأمثال لأبي هلال (٢/ ٣٨٦).
(¬٢) تقدَّم نحو ذلك في ترجمة (أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن صدقة) رقم (٥٣).
(¬٣) تقدَّم نحو ذلك في ترجمة (أحمد بن هاشم الأنطاكي) رقم (٧٧).
(¬٤) أبو محمَّدٍ الصَّائغُ: (قبل ١٩٠ - ٢٧٩ هـ) رَجَّحْتُ في ترجمة جعفر بن أحمد السَّالفة الذِّكر ذات الرقم (١٤٧)، أَنَّها هي نفسها هذه التَّرجمة، فمرَّة ورد (جعفر بن أحمد) وأخرى (جعفر بن مُحَمَّد) فظنَّها المؤلِّف رجلان فترجم لهما بترجمتين وهما -في نظري- ترجمة رَجُلٍ واحدٍ، والاختلاف في اسم أبيه أو التَّحريف جاء في اسم أبيه. وتبع المؤلِّفَ في ذلك المؤلِّفُون بعده في طبقات الحنابلة.
أخبارُهُ في: مختصر النَّابُلُسي (٨٥، ٨٧)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٩٥، ٢٩٩)، والمنهج الأحمد (١/ ٢٨٨، ٢/ ٨٢)، ومختصره "الدُّرِّ المُنضَّد" (١/ ٦٥، ١٢٨).
ويُراجع: الثِّقات لابن حبَّان (٨/ ١٦٣)، وتاريخ بغداد (٧/ ١٨٥)، والمنتظم (٥/ ١٤٠)، وتهذيب الكمال (٥/ ١٠٣)، وتاريخ الإسلام (٣٢٦)، وتذكرة الحُفَّاظ (٢/ ٦٣٥)، وسير أعلام النُّبلاء (١٣/ ١١٧)، والعِبَر (٢/ ٦٢)، وتهذيب التَّهذيب =


عليه، فقَالَ: إِنْ كَانَ الحَيَاءُ، فقُمْ فَسَلْنِي أَدْعُو لَكَ فإِنَّكَ لا تسبُّ أَحَدًا من أَصْحَابِي، قَالَ: فقُمْتُ فَدَعَا لي، قَالَ: فانْتَبَهْتُ وَقَدْ بَغَّضَ اللهُ إليَّ مَا كُنْتُ عليه، قَالَ: فَقَالَ لَنَا أَبُو عبدِ الله: يا جَعْفَرُ، يا فُلَانُ، حَدِّثُوا بِهَذَا واحفَظُوا (¬١)، فإِنَّه يُنْتَفَعُ بِهِ.
وَقَالَ جَعْفَرُ بنُ محمَّدٍ الصَّائِغُ: سَمِعْتُ أَبَا عبدِ اللهِ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: كلُّ شَيْءٍ منَ الخَيْرِ يُبَادَرُ بِهِ.
وماتَ لإِحْدَى عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ ذِيْ الحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وسَبْعين ومَائَتَيْنِ، ودُفِنَ في مَقَابِرِ بَابِ الكُوْفَةِ، هذَا قولُ ابنِ المُنَادِيْ (¬٢)، قَالَ: وَصَلَّيْنَا عليه في الشَّارعِ الكَبِيْرِ، وكَانَ من الصَّالِحِيْنَ، أَكْثَرَ النَّاسِ عَنْهُ؛ لِثقَتِهِ وصَلَاحِهِ، بَلَغَ تِسْعِيْنَ سَنَة غيرَ أَشْهُرٍ يَسيَرَة.

١٥٢ - جعْفَرُ بنُ محمَّدِ (¬٣) بنِ عُبَيْدِ الله بنِ يَزِيْدَ بنِ المُنَادِيْ. سَمِعَ عاصِمَ

(¬١) في (ط): "واحفظوه فإنه ينتفع به".
(¬٢) ونقل الحافظ الخطيب بسنده في "تاريخه" عن ابن المُنَادِي قوْلَهُ فيه: "كانَ ذَا فَضْلٍ وعِبَادَةٍ وزُهْدٍ، وانتَفَعَ به خَلْقٌ كَثيرٌ في الحديثِ".
(¬٣) ابنُ المُنَادِيْ: (؟ - ٢٧٧ هـ) من بيتِ علمِ عَرِيْقٍ في أصْلِهِ وفَرْعِهِ، فوالدُهُ محمَّد بنُ عُبَيْدِ الله مذكورٌ في موضعه رقم (٤٢٣) وابنُهُ أحمدُ بن جَعْفَرٍ مذكور في موضعه أيضًا رقم (٥٧٨).
أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٨)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٠٠)، والمنهج الأحمد (١/ ٢٨٥)، ومختصره " الدُّرِّ المُنَضَّد" (١/ ١٠١).
ويُراجع: تاريخ بغداد (٧/ ١٨٣).
و (المُنَادِي) في نَسَبِهِ بضمِّ الميم، وفتح النُّون، وفي آخرها الدَّالُ المهملةُ. لمن =


أَنْبَأَنَا عليٌّ (¬١)، عن (¬٢) ابنِ بَطَّةَ، أَخْبَرَنَا محمَّدُ بنُ أَيُّوبَ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ الحَرْبِيَّ يَقُولُ: قَالَ أَحمدُ بنُ جَعْفَرٍ الوَكِيْعِيُّ لأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ: يَا أَبا عَبْدِ الله، لَمْ يَقَعْ إِلَيْنَا من حَدِيْث الزُّهْرِيِّ شَيءٌ؟ فَقَالَ (¬٣) أحمدُ: قَدْ خَرَّجْتُ مِنْهَا حَدِيْثَ سَالمٍ، خُذْ حَتَّى أُمليَهُ عَلَيْكَ، قَالَ إِبْرَاهيمُ: فَأَمْلَى (¬٤) عَلَيْنَا وهو جَالِسٌ مُغَمِّضٌ العَيْنَيْنِ من حِفْظِهِ.
وبالإسنادِ: قَالَ الحَرْبيُّ سمعتُ أَحمدَ بنَ حَنْبَلٍ يقولُ لأحمدَ الوَكِيْعِيِّ: يَا أَبَا عبدِ الرَّحْمَن، إِنِّي لأُحِبُّكَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عن ثَوْرٍ، عن حَبيْبِ بنِ عُبَيْدٍ، عن المِقْدَامِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا أَحَبَّ أَحدُكُم أَخَاهُ فليُعْلِمْهُ" (¬٥).

(¬١) عليُّ هذا هو البُنْدَارُ، والمؤلِّف يُسنِدُ له مرَّةً بـ (عليّ) ومرة بـ "البُنْدَارِ" أو "ابن البُنْدَارِ". وهو خالُ أمِّ المؤلِّف، أسندَ إليهَ بقولِهِ: "أنبأنا خَالُ أُمِّي عليُّ بنُ البُسْرِيُّ" وهو المَقْصُوْدُ هُنا دون شَكٍّ. واسمه كاملًا: عليُّ بن أحمد بن محمد بن عليٍّ، أبو القاسم البُنْدَارِ المعروف بـ "ابن البُسْرِيِّ" (ت ٤٧٤ هـ)، وهو إمامٌ، عالمٌ، قال أبو سَعْدٍ السَّمعانيُّ: "شَيْخُ بَغْدَادَ في عَصْرِهِ" وقد عرَّفتُ به في مقدمة الكتاب في مبحث شُيُوخِهِ، وذكرتُ هُنَاكَ مَصَادِرَ ترجمتِهِ. وذَكَرُوا في ترجمتِهِ أَنَّ من شُيُوخِهِ ابنَ بَطَّةَ المذكورُ هُنَا. وهو عُبَيْد الله بن محمَّد العُكْبَرِيُّ (ت ٣٨٧ هـ) ذكره المُؤلِّفُ في موضعه رقم (٦٢٢)، وأبو القاسم البُنْدَارُ هذَا هو راوي كتاب "الإبانة الكبرى" لابن بَطَّةَ إجازة. يُراجع مقدمة الكتاب المذكور.
(¬٢) ساقط من (ط).
(¬٣) في (ط): "قال".
(¬٤) في (ب) والمنهج الأحمد: "فأملى أحمد … ".
(¬٥) الحَدِيْثُ مخرجٌ في هامش المنهج الأحمد (١/ ١٥٩)، وتاريخ الإسلام (٣٩) وغيرهما.


ابنَ عَلِيٍّ، وإِمَامَنَا أَحْمَدَ، وَعَلِيَّ بنَ بَحْرِ بنِ بَرِّيِّ، وسَعِيْدَ بنَ محمَّدٍ الجَرْمِيَّ، وَوَهْبَ بنَ بَقِيَّهَ (¬١) الوَاسِطِيَّ، وَأَبَا بَكْرٍ وعُثْمَان ابنَيْ أَبي شَيْبَةَ، ومُحَمَّدَ بنَ سُليمان لُوَيْنًا، ومُحَمَّدَ بنَ عبدِ العَزِيْزِ بنِ أَبي رَزْمَةَ. رَوَى عنه ابنُهُ أَبُو الحُسَين، فقَالَ: حدَّثَنِي أَبي وجَدِّي قَالَا: حدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ (¬٢) محمَّدِ ابن (¬٢) حَنْبَلٍ، حدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ، عن ابن (¬٣) أِبي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخبَرَنِي إِسْحَاقُ بنُ حَازِمٍ، عن ابنِ مِقْسَمٍ - يَعْنِي عُبَيْدِ الله - عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ البَحْرِ؟ فَقَالَ: "هو الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ) (¬٤) وكان ثِقَةً.
وقَالَ ابنُهُ: تُوفِّي أَبيْ جَعْفَرُ بنُ مُحمَّدٍ يومَ السَّبْتِ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ، ودُفِنَ يَوْمَ الأحَدِ لإحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةٍ بَقِيَتْ من شَعْبَان سَنَةَ سَبعٍ وسَبْعِيْنَ ومائتين، كَتَبَ النَّاسُ عنه في حَيَاةِ جَدِّي، وبَعْدَ ذلِكَ.

١٥٣ - جغفَرُ بنُ محمَّدِ (¬٥) بنِ عَلِيٍّ. أَبُو القَاسِمِ الوَرَّاقُ، ثُمَّ المُؤَدِّبُ

= ينادي على الأشياء التي تباع أو الأشياء المفقودة. يُراجع: الأنساب (١١/ ٤٨١).
(¬١) في (ط) وأصلها (أ) والمثبت من النُّسخ الأخرى: "مُحَمَّد بن بقيَّة" والصَّحيحُ أَنَّه وَهْبُ بنُ بقيَّه بن عثمان بن سَابُور بن عُبَيْدِ بن آدم بن زِيادٍ الوَاسِطِيُّ (ت ٢٣٩ هـ).
يُراجع: ثِقَات ابنِ حبَّانِ (٩/ ٢٢٩)، وتاريخ بغداد (١٣/ ٤٥٧)، وسير أعلام النُّبلاء (١١/ ٤٦٢)، وتهذيب التهذيب (١٥٩١١)، والشَّذَرَات (٢/ ٩٢).
(¬٢) - (٢) ساقط من (ط).
(¬٣) في (ط): "أبو القاسم عن أبي الزِّناد".
(¬٤) الحديث مخرج في هامش "المنهج الأحمد".
(¬٥) الوَرَّاقُ المُؤدِّبُ البلْخِيُّ: (؟ - ٢٨٣ هـ) أخبارُهُ في: مختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٨)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٠١)، والمنهج الأحمد =


البَلْخِيُّ. سَكَنَ بَغْدَادَ، وحَدَّثَ بِهَا عن سَهْلِ بنِ عُثمان العَسْكَرِيِّ، ومحمَّدِ ابنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ، وحَضَرَ مجلسَ إِمَامِنَا، وسَمِعَ منه أَشْيَاء. رَوَى عَنْه محمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ، وعَبْدُ الصَّمَدِ الطَّسْتِيُّ.
ومَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وثَمَانِيْنَ ومَائَتَيْنِ في شَهْرِ رَمَضَان. ذَكَرَهُ محمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ في "تَارِيْخِهِ".

<span data-type='title' id=toc-223>١٥٤ - جَعْفَرُ بنُ محمَّدِ (¬١) بنِ هُذَيْلِ بن بنتِ أَبي أَسَامَةَ (¬٢)، أَبُو عبدِ الله الكُوْفِيُّ </span>(¬٣)، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلاَّلُ ومَدَحَهُ، وقَالَ: عندَه عن أَبي عبدِ الله "مَسَائِلُ" صَالِحَةٌ. منهَا: حدَّثَنَا أَحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ -يَعْنِي الضَّرِيْرَ-، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يا أَبَا عبدِ الله، تُحَدِّثُ عن أَبِي مُعَاوِيَةَ، وهو

= (١/ ٢٩٩)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٠٢).
ويُراجع: تاريخ بغداد (٧/ ١٩٠)، والمنتظم لابن الجوزي (٥/ ٢٦٣)، وتاريخ الإسلام (١٤٢).
(¬١) ابنُ هُذَيْلٍ الكُوفيُّ: (؟ - ٢٦٦ هـ) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومختصر النَابُلُسِيِّ (٨٨)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٠١)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٣)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ (١/ ١٢٧).
ويُراجع: ثقات ابن حبَّان (٨/)، والمُعجم المُشتمل (٩١)، والكاشف (١/ ١٨٦)، وسير أعلام النُّبلاء (١٤/ ١٠٦)، وتهذيب الكمال (٥/ ١٠١)، وتهذيب التَّهذيب (٢/ ١٠٥).
(¬٢) في (ط) وأصلها (أ): "شامة" وإنَّما هو أبو أُسامة حمَّاد بن أسامة كما جاء في "تهذيب الكمال"
(¬٣) زاد في التَّهذيب: (القَنَّاد). والقَنَّاد "بفتح القاف والنُّون، وفي آخرها الدَّار المهملة هذه النِّسبة إلى بيع القَنْدِ وهو السُّكَّرُ. كَذَا قال الحافظُ السَّمْعَانِيُّ. وذكر من المنسوبين هذه النِّسبة أبو أُسامة، قال: وهو جدُّ عَمْرِو بنِ حمَّادِ بن طَلْحَةَ القَنَّادُ … " الأنساب (١٠/ ٢٣٢).


حَدَّثَنَا أَبو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ يَعْقُوْبَ بنِ عبدِ الله الفَارِسِيُّ الاصْطَخْرِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أحمدُ بنُ مَحمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ (¬١): "هَذا مذاهبُ أهلِ العلمِ وأَصْحَابِ الأثَرِ، وأَهلِ السُّنَّة المُتَمَسِّكِيْنَ بعُرُوقِهَا (¬٢)، المَعروفينَ بها، المُقتَدَى بهم فيها، من لَدُنِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إلى يومِنَا هذَا، وأدركتُ مَنْ أَدركتُ من عُلَمَاءِ أَهْلِ الحِجَازِ والشَّامِ وغَيرِهِم عليها. فمَن خَالفَ شَيْئًا من هذِه المَذَاهبِ، أو طَعَنَ فيها، أو عابَ قائِلَهَا فهو مُبْتَدِعٌ، خَارِجٌ منَ الجَمَاعَةِ، زائلٌ عن مَنْهَجِ السُّنَّة وسَبِيْلِ الحَقِّ.
فَكَانَ قولُهُم: إِنَّ الإيمَانَ قولٌ وعَمَلٌ ونيَّةٌ، وتَمَسُّكٌ بالسُّنَّةِ. والإيمان يزيدُ ويَنْقُصُ، ويُسْتَثْنَى في الإيْمَانِ، غيرَ أَنْ لا يَكُونَ الاسْتِثْنَاءُ شَكًّا؛ إِنَّما هي سُنَّةٌ ماضِيَةٌ عندَ العُلَمَاءِ.
قالَ: وَإِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ: أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ فَإِنَّهُ يقولُ: أَنَا مؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله، أَوْ مُؤْمِنٌ أَرْجُو، أوْ يَقُوْلُ: آمَنْتُ باللهِ ومَلَائِكَتِهِ وكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ الإيمانَ قَوْلٌ بلا عَمَلٍ فهو مُرْجِئٌ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ الإيمانَ هُوَ

= الأولى مضمومة والثانية مفتوحة بينهما واو ساكنة، وبعد الألف نون، وذكر محمد بن إبراهيم ابن زُوْرَانَ الأنطاكي الحافظ، قال: شَيْخٌ لابن جُمَيْعٍ، ويظهر أنه هو المذكور هنا؟!.
(¬١) أَنْكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِي ﵀ في سير أَعْلَام النُّبَلاء (١١/ ٢٨٦) نِسْبَة هَذهِ الرِّسَالَة إِلَى الإمَامِ أَحْمَد لِمَا فِيْهَا مِنْ العِبَارَاتِ الَّتي لا يُتَصَوَّر صُدُوْرها عَن الإمامِ كَقَوْله: "مِنْ فِيْه" وَقَوْله: "مِنْ يَدِهِ إِلَى يَدِهِ" نَبَّهَنَي إِلَى ذلِك أَحَدِ الفُضَلَاء جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا.
(¬٢) في المطبوع من "المنهج الأحمد": "بعروَتها"، ولها حَظٌّ من الصِّحَةِ؛ إلَّا أنَّ الثابت بالنَّقل المجمع عليه في النُّسخ هو ما أثبتناه، وهو لفظ النَّابُلُسي في "مختصره" ومعناه صحيح أيضًا فوجب الأخذ به.


مُرْجِئٌ؟ قَالَ: لم يَكُنْ دَاعِيَةً.
وقَالَ جَعْفَرٌ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ يَقُوْلُ: يُكْرَهُ أَن يُعَلِّقَ في القِبْلَةِ شَيْئًا يَحُوْلُ بَيْنَهُ وبينَ القِبْلَةِ، ولم يَكْرَهْ أَنْ يَضَعَ في المَسْجِدِ المُصْحَفُ ونَحْوُهُ (¬١)

١٥٥ - جعْفرٌ الأَنْماطيُّ. (¬٢) نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاء؛ مِنْهَا: قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ الله يَوْمًا وهو يَقْرَأُ عَلَيْنَا، فَجَاءَ رَجُلٌ إلى رَجُلٍ مَعَهُ نُسْخَةً فَقَالَ: أَسْمَعُ مَعَكَ؟ قَالَ: لا، وإِنْ سَمِعْتَ لم أُعْطِكَ، فَسَمِعَ أَحْمَدُ كَلَامَهُ، فَأَطْبَقَ الكِتَابَ، وطَأْطَأَ رَأْسَهُ وسَكَتَ، حَتَّى ظَنَّ الرَّجُلَ المَانِعَ أَنَّه إِنَّمَا فَعَلَ ذلِكَ لِكَلَامِهِ، فَقَالَ لَهُ: تَعَالَ اسْمَعْ مَعِيَ، قَالَ لَهُ: عَلَى أَنِّي إِنْ سَمِعْتُ مَعَك تُعْطِيْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ أُعْطِيْكَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَحْمَدُ قوْلَهُ فَتَحَ الكِتَابَ وقَرَأَ.
١٥٦ - جعْفرُ بنُ مُحُمَّدِ (¬٣) بنِ مَعْبَدٍ. نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاءً، مِنْهَا: قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عبدِ الله مَشَى في الصَّلَاةِ أَذْرُعًا حتَّى دَنَا إِلَى سُتْرَةٍ (¬٤).

(¬١) المسألة في المغني (٢/ ٣٩٥)، والشَّرح الكبير (١/ ٣٢٠)، والفُرُوع (١/ ٤٨٤)، والمُبْدِع (١/ ٤٨٠)، وكشَّاف القِنَاع (١/ ٣٧٣).
(¬٢) جعفر الأنْمَاطي: (؟ -؟)
أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٨)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٠٢)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٤)، ومختصره " الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٨).
(¬٣) ابن مَعْبَدٍ: (؟ -؟)
هو المتقدَّم ذكره رقم (١٤٦) يُراجع هُنَاك.
(¬٤) المسألة في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (٢/ ٣٣٨)، ومسائل أحمد رواية أبي داود (٣٣).
ويُراجع: المُغني (١/ ٣٩٨، ٢/ ٤٠٠، ٣/ ٩٤)، والفُرُوع (١/ ٤٧٧)، والمُبدع (١/ ٥٠٧)، والإنصاف (٢/ ٩٧)، وكشَّاف القِنَاع (١/ ٣٩٨). وفي (ط): "سترته" =


القَوْلُ، والأعْمَالُ شَرَائعُ فهو مُرْجِئٌ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ الإيمانَ يَزيدُ ولا يَنْقُصُ فَقَدْ قَالَ بقَولِ المُرْجِئَةِ، ومَنْ لم يَرَ الاستثناءَ في الإيْمَانِ فهو مُرْجِئٌ. وَمَنْ زَعَمَ أنَّ إيمَانَهُ كإِيمانِ جِبْرِيْلَ ومِيْكَائِيْلَ والمَلَائِكةِ فهو مُرْجِئٌ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ المَعْرِفَةَ تَنْفَعُ في القَلْبِ لا يُتَكَلَّمُ بها فهو مرْجئٌ.
قَالَ: والقَدَرُ خَيْرُهُ وشَرُّهُ، وقَليلُهُ وكَثيْرُهُ، وظَاهِرُهُ وباطِنُهُ، وحُلْوُهُ ومُرُّهُ، ومَحْبُوبُهُ ومَكْرُوْهُهُ، وحَسَنُهُ وسَيِّئُهُ، وأَوَّلُهُ وآخِرُهُ من اللهِ، قَضَاءً قَضَاهُ، وقَدَرًا قَدَّرَهُ عَليهم، لا يَعْدُو واحدٌ منهم مَشِيْئَةَ اللهِ ﷿، ولا يُجَاوِزُ قَضَاءَهُ: بلْ هُمْ كلُّهُمْ صَائِرُونَ إِلَى مَا خَلَقَهُمْ لَهُ، واقِفُونَ فيما قَدَّرَ عَلَيْهِمْ لأفْعَالِهِ، وهو عَدْلٌ منه عَزَّ رَبُّنَا وجَلَّ. والزِّنَا، والسَّرِقَةُ، وشُرْبُ الخَمْرِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وأَكْلُ المَالِ الحَرَامِ، والشِّرْكُ باللهِ، والمَعَاصِيْ كُلُّهَا بِقَضَاءٍ وقَدَرٍ، من غَيْرِ أَن يكونَ لأحَدٍ من الخَلْقِ على اللهِ حُجَّةٌ، بل للهِ الحُجَّةُ البَالِغَةُ على خَلْقِهِ ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)﴾ (¬١) وعِلْمُ اللهِ ﷿ مَاضٍ في خَلْقِهِ بمشيئةٍ منه، قَدْ عَلِمَ من إِبْلِيْسَ ومِنْ غَيْرِهِ ممَّنْ عَصَاهُ -من لَدُن أَنْ عُصِيَ ﵎ إِلى أن تَقُوْمَ السَّاعَةُ- المَعْصِيَةَ، وخَلَقَهُمْ لَهَا، وعَلِمَ الطَّاعَةَ مِنْ أَهْلِ الطَّاعةِ وخَلَقَهُمْ لَهَا، وكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَه، وصَائرٌ إلى مَا (¬٢) قُضِيَ عَلَيْهِ وعُلِمَ مِنْهُ، لا يَعْدُو واحدٌ منهم قَدَرَ اللهِ ومَشِيْئَتَهُ، واللهُ الفَاعِلُ لِمَا يُرِيْدُ، الفَعَّالُ لِمَا يَشَاءُ.

(¬١) سورة الأنبياء.
(¬٢) في (ط): "لما".


ومَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ شَاءَ لِعِبَادِهِ الَّذين عَصَوْهُ الخَيْرَ والطَّاعةَ، وأَنَّ العِبادَ شَاءُوا لأنفسِهِم الشَرَّ والمَعْصِيَةَ، فَعَمِلُوا على مَشِيْئَتِهِمْ، فقَد زَعَمَ أَنَّ مشيئةَ العبادِ أغْلَظُ من مَشيئةِ اللهِ ﵎، فَأَيُّ افتراءٍ أكثرُ على اللهِ ﷿ من هذَا؟!
ومَنْ زَعَمَ أَنَّ الزِّنَا ليس بقَدَرٍ، قيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ هذِه المرأةُ، حَمَلَتْ من الزِّنَا، وجاءَتْ بولدٍ، هل شَاءَ اللهُ ﷿ أَنُ يَخْلُقَ هَذَا الوَلَدَ؟ وهَل مَضَى في سَابِقِ عِلْمِهِ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مَعَ اللهِ خَالِقًا، وهذَا هو الشِّرْكُ صُرَاحًا.
ومَنْ زَعَمَ أَنَّ السَّرِقَةَ، وشُرْبَ الخَمْرِ، وأَكْلَ المالِ الحَرَامِ لَيْسَ بِقَضَاءٍ وقَدَرٍ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ هذَا الإنسانَ قَادِرٌ على أَنْ يَأْكُلَ رزقَ غَيْرِهِ، وهذَا صُرَاحُ قولِ المَجُوْسِيَّةِ، بل أَكَلَ رِزْقَهُ، وقَضَى اللهُ أَنْ يَأْكُلَهُ من الوَجْهِ الَّذِي أَكَلَهُ.
ومَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتْلَ النَّفْسِ ليس بقَدَرٍ مِنَ اللهِ ﷿، وأَنَّ ذَلكَ بمشيئَتِهِ في خَلْقِهِ، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ المَقْتُولَ مَاتَ بغَيْرِ أَجَلِهِ، وأَيُّ كُفرٍ أَوْضَحُ مِنْ هذَا؟ بَلْ ذَلكَ بِقَضَاءِ اللهِ ﷿، وذَلكَ بمشيئَتِهِ في خَلْقِهِ، وتَدبِيْرِهِ فيهم، ومَا جَرَى من سَابقِ عِلْمِهِ فيهم، وهو العَدْلُ الحَقَّ الَّذي يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، ومَنْ أَقَرَّ بالعِلْمِ لَزِمَهُ الإقْرارُ بالقَدَرِ والمَشيئَةِ على الصِّغر والقَمَأ (¬١).
ولا نَشهَدُ على أحدٍ من أهلِ القِبْلَةِ أَنَّه في النَّارِ لذَنْبٍ عَمِلَهُ، ولا لكَبِيْرَةٍ آتَاهَا، إلَّا أن يكونَ في ذلك حَدِيْثٌ، كَمَا جَاءَ على ما رُوِيَ

(¬١) القليلُ الحقيرُ.


١٥٧ - الجُنَيْدُ بنْ مُحَمَّدِ (¬١) بنِ الجُنَيْدِ أَبُو القَاسِمِ الخَرَّازُ، ويُقَالُ: القَوَارِيْريُّ. وقيلَ: كانَ أَبُوْهُ قَوَارِيْرِيًّا، وكانَ هُوَ خَرَّازًا، وأَصْلُهُ من نَهَاوَنْدَ، إلاَّ أَنَّ مَوْلِدَهُ ومنْشَأَهُ بِبَغْدَادَ، وسَمِعَ بِها الحَدِيْثَ، ولَقِيَ العُلَمَاءَ، وَصَحِبَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّالِحِيْنَ، واشتَهَرَ مِنْهُم بِصُحْبَةِ الحَارِثِ المُحَاسِبيِّ، وسَرِيٍّ السَّقْطِيِّ، ثُمَّ اشتَغَلَ بالعِبَادَةِ، وَأَسنَدَ الحَدِيْثَ عن الحَسَنِ بنِ عَرَفَةَ، ونَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاء؛ منها: ما أَنْبَأَنَا عبدُ الرَّحمن بن مَنْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ جَهْضَمٍ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الكَرْخِيُّ، حدَّثَنَا أَبُو عليّ الرُّوْذَبَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنَيْدًا يَقُوْلُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي

= وبُسْتَدْرَكُ على المؤلِّف ﵀:
- جعفر بن محمَّد الشَّاشِيُّ؟ ذكره ابن الجوزي في المناقب (١٣٠).
- وجعفر بن مكرم؟ ذكره ابن الجوزي في المناقب (١٣٠).
(¬١) الجُنَيْدُ بنُ محمَّدٍ: (بعد (٢٠٠ - ٢٩٨) أخبارُهُ في: مختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٩)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٠٤)، والمنهج الأحمد (١/ ٣٢٩)، ومختصره (الدُّرِّ المُنَضَّدِ) (١/ ١٠٦).
ويُراجع: طبقات الصُّوفيَّة للسُّلمي (١٥٥)، وحِلية الأولياء (١٠/ ٢٥٥)، وتاريخ بغداد (٧/ ٢٤١)، والأنساب (١٠/ ٢٥٤)، والمنتظم (٦/ ١٠٥) ووفيات الأعيان (١/ ٣٧٣)، والكامل في التاريخ (٨/ ٦٢)، وصفة الصَّفوة (٢/ ٤١٦)، وسير أعلام النُّبلاء (١٤/ ٦٦)، وتاريخ الإسلام (١١٨)، ودول الإسلام (١/ ١٨١)، والعِبَر (٢/ ١١٠)، والمختصر في أخبار البشر (٢/ ٦٦)، والوافي بالوَفَيَات (١١/ ٢٠٤)، والبداية والنِّهاية (١١/ ١١٣)، ومرآة الجِنان (٢/ ٢٣١)، وتاريخ ابن الوردي (١/ ٢٥٣)، وطبقات الشَّافعية الكبرى (٢/ ٢٨)، وطبقات الشَّافعية للإسنوي (١/ ٣٣٤)، وطبقات ابن المُلقن (١٢٦)، والنُّجوم الزَّاهرة (٣/ ١٦٨)، وشذرات الذَّهب (٢/ ٢٢٨، ٣/ ٤١٦).


فنُصَدِّقَهُ، ونَعْلَمُ أَنَّه كَمَا جَاءَ، ولا نَنُصُّ الشَّهَادَةَ، ولا نَشْهَدُ على أَحَدٍ أَنَّه في الجَنَّةِ بصَالِحِ عَمَلِهِ، ولا بخيرٍ آتَاهُ، إلَّا أَنْ يكُونَ في ذلكَ حَدِيثٌ، كَمَا جَاءَ على ما رُوِيَ، ولا نَنُصُّ الشَّهَادةَ.
والخِلَافَةُ في قُريشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثنانِ، ليس لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُنَازِعَهُمْ فِيْهَا، ولا يَخْرُجَ عَليْهم، ولا نُقِرَّ لغَيْرِهِمْ بِهَا، إلى قِيَامَ السَّاعَةِ. والجِهَادُ ماضٍ قائمٌ مع الأئمَّةِ، بَرُّوا أو فَجَرُوا، لا يُبطِلُهُ جَوْرُ جائرٍ ولا عَدْلُ عَادِلٍ. الجُمُعَةُ، والعِيْدَانِ، والحَجُّ مَعَ السُّلْطَانِ، وإِنْ لَمْ يكُونُوا بَرَرَةً عُدُولًا أتْقِيَاءَ. ودَفْعُ الصَّدَقَاتِ والخَرَاجِ والأَعشارِ، والفَيْءِ والغَنَائِمِ إِلى الأُمَرَاءِ، عَدَلُوا فيها أَمْ جَارُوا، والانقيَادُ إلى مَنْ ولّاَهُ اُلله أمرَكُمْ، لا تَنْزعْ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ، ولا تَخْرُجْ عليه بسَيْفِكَ حَتَّى يجعلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا ومَخْرَجًا، ولا تخرجْ على السُّلْطَانِ، وتَسمَعُ وتُطِيْعُ، ولا تَنْكُثْ بَيْعَةً، فمَنْ فَعَلَ ذَلكَ فهو مُبْتَدِعٌ، مُخَالفٌ، مفارقٌ للجمَاعَةِ. وإِنْ أَمَرَكَ السُّلْطَانُ بأَمْرٍ هو للهِ مَعْصِيَةٌ، فلَيْسَ لَكَ أَنْ تُطِيْعَهُ ألبَتَّةَ، ولَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ عَلَيْه، ولا تَمْنَعَهُ حَقَّهُ.
والإمْسَاكُ في الفِتْنَةِ سُنَّةٌ، مَاضِيَةٌ، وَاجِبٌ لُزُومُهَا، فَإِنْ ابتُلِيْتَ فَقَدِّمْ نَفْسَكَ دُوْنَ دِيْنِكَ، ولا تُعِنْ على فِتْنَةٍ بيَدٍ، ولا لِسَانٍ، ولكِنْ اكْفُفْ يَدَكَ، ولِسَانَكَ، وَهَوَاكَ، واللهُ المُعِيْنُ.
والكَفُّ عن أَهْلِ القِبْلَةِ، ولا تُكَفِّرْ أَحَدًا مِنْهُم بذَنْبٍ، ولا تُخْرِجْهُ مِنَ الإسْلَامِ بَعَملٍ، إلَّا أَنْ يكونَ في ذلِكَ حَدِيْثٌ، فيُروَى الحَدِيْثُ كَمَا جَاءَ، وكَمَا رُوِيَ، وتُصَدِّقُهُ، وتَقْبَلُهُ، وتَعْلَمُ أَنَّه كَمَا رُوِيَ، نحو تَرْكِ


النَّظْرَةَ، فانْفَرَدْتُ في مَوْضِعٍ أستَغْفِرُ اللهَ وأَسأَلُهُ الإقَالَةَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا (¬١)، فَخَطَرَ في قَلْبي أَنْ زُرْ شَيْخَكَ الجُنَيْدَ، فانْحَدَرْتُ إلى بَغْدَادَ، فَلَمَّا جِئْتُ الحُجْرَةَ الَّتِي هوَ فِيْهَا طَرَقْتُ البَابَ، فَقَالَ لِي: ادْخُل يا أَبَا عَمْروٍ، أَتُذْنِبُ بالرَّحْبَةِ، ونَسْتَغْفِرُ لَكَ بِبَغْدَادَ؟ (¬٢).
وقَالَ لِي أَبُو مُحَمَّدٍ الجُرَيْرِيُّ (¬٣): كُنْتُ واقِفًا على رَأْسِ الجُنَيْدِ في وَقْتِ وَفَاتِهِ -وَكَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ويَوْمَ نَيْرُوْزٍ، وهوَ يَقْرَأُ القُرْآنَ- فَقُلتُ لَهُ: يا أَبَا القَاسِمِ، ارفِقْ بنَفْسِكَ، فَقَالَ: يا أَبَا مُحَمَّدٍ ما رَأَيتُ أَحَدًا (¬٤) أَحوجَ إِلَيهِ مِنِّي في هذَا الوَقْتِ، وهُوَ ذَا تُطوَى صَحِيْفَتِي.
وقَالَ الخُلْدِيُّ: رَأَيْتُ الجُنَيْدَ في النَّومِ فَقُلْتُ: ما فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: طَاحَتْ تِلْكَ الإشَارَاتُ، وغَابَتْ تِلْكَ العِبَارَاتُ، وفَنِيَتْ تِلْكَ العُلُوْمُ، ونَفِدَتْ تِلْكَ الرُّسُوْمُ، وما نَفَعَنَا إلاَّ رُكَيْعَاتٌ كُنَّا نَرْكَعُهَا في الأسْحَارِ (¬٥).
وأَنْبَأَنَا الجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ المُنَادِي، قَالَ: ماتَ الجُنَيْدُ لَيْلَةَ النَّيرُوْزِ، ودُفِنَ من الغَدِ، وكانَ ذلِكَ في سَنَةِ ثمانٍ وتِسْعين ومَائتين.

١٥٨ - جَهْمٌ العُكْبَرِيُّ. (¬٦) صَحِبْ إِمَامَنَا أَحْمَدَ، وبِشْرًا الحَافِي.

(¬١) في (ط) وأصلها (أ): (مرة).
(¬٢) هذا من ادعاء علم الغَيْبِ الَّذي لا يَعْلَمُهُ إلَّا الله؟!
(¬٣) في (المنهج الأحمد): (الحَرِيْرِيُّ) و (الجُريري) في (ب) مضبوطة بالشَّكْلِ وعلى الجيم ضَمَّةٌ
(¬٤) ساقط من (ط) فقط.
(¬٥) هل يَعْتَبِرُ بذلك أهلُ التَّصَوُّفِ؟! أهلُ الإشاراتِ والعبارات.
(¬٦) جَهْمٌ العُكْبَرِيُّ: (؟ -؟) =


الصَّلَاةِ، وشُرْبِ الخَمْرِ، ومَا أشبَهَ ذَلك، أو يَبْتَدِعُ بِدْعةً يُنْسَبُ صاحُبِها إلى الكُفْرِ والخُرُوجِ مِنَ الإسْلَامِ، فاتْبَعِ الأَثَرَ في ذلكَ ولا تُجَاوَزْهُ.
والأَعْوَرُ الدَّجَّالُ خَارِجٌ لَا شَكَّ فِي ذَلكَ ولا ارتيابَ، وهُو أَكْذَبُ الكَاذِبِيْنَ.
وعَذَابُ القَبْرِ حَقٌّ، يُسْأَلُ العَبْدُ عَن دِيْنِهِ، وعَن رَبِّه، وعن الجَنَّةِ، وعَنِ النَّارِ. ومُنكرٌ ونَكِيْرٌ حَقٌّ، وهُمَا فَتَّانا القَبْرِ، نَسْأَلُ اللهَ الثَّبَاتَ.
وحَوْضُ مَحَمَّدٍ ﷺ حَقٌّ تَرِدُهُ أَمَّتُهُ، ولَهُ آنيةٌ يَشْرَبُونَ بِهَا مِنْه.
والصِّرَاطُ حَقٌّ يُوضَعُ على سَوَاءِ جَهَنَّمَ، ويَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ، والجَنَّةُ مِنْ وَرَاءِ ذلك، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ.
والمِيْزَانُ حَقٌّ، تُوْزَنُ بِهِ الحَسَنَاتُ والسَّيِّئَاتُ، كَمَا يَشَاءُ اللهُ أَن تُوْزَنَ
والصُّوْرُ حَقٌّ، يَنْفُخُ فِيْهِ إِسْرَافِيلُ فيَمُوتُ الخَلْقُ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الأُخْرَى فيَقُوْمُونَ لِرَبِّ العَالَمِينَ؛ وللحِسَابِ والقَضَاءِ، والثَّوابِ والعِقَابِ، والجَنَّةِ والنَّارِ.
واللَّوْحُ المَحْفُوظُ تُسْتَنْسَخُ مِنْهُ أَعمَالُ العِبَادِ؛ لِمَا سَبَقَ فيهِ مِنَ المَقَادِيْرِ والقَضَاءِ. والقَلَمُ حَقٌّ، كَتَبَ اللهُ بِهِ مَقَادِيْرَ كلِّ شَيْءٍ وأَحْصَاهُ في الذِّكْرِ، ﵎.
والشَّفَاعَةُ يومَ القِيَامَةِ حَقٌّ، يَشْفَعُ قَوْمٌ في قَوْمٍ فَلَا يَصِيْرُوْنَ إِلَى النَّارِ، ويَخرُجُ قومٌ مِنَ النَّارِ بشفَاعَةِ الشَّافِعِينِ، ويَخُرجُ قومٌ مِنَ النَّارِ بعدَما دَخَلُوهَا ولَبِثُوا فِيْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَقَوْمٌ يُخَلَّدُونَ فِيْها


(بَابُ الحَاءِ)
١٥٩ - الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ (¬١) بنِ أَبِي اللَّيْثِ الرَّازِيُّ. نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاءً.
منها: قَالَ: دَفَعْتُ إِلَى أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ رِقْعَةً من الحَسَنِ بنِ الصَّبَّاحِ (¬٢)، فيها مَسْأَلَةٌ يَسْأَلُ عَنْهَا. فَقَالَ: كَيْفَ تَرَكْتَ أَبَا عَلِيٍّ؟ فَقُلْتُ: قَدْ أَخَذَتْهُ رِيْحٌ في ظَهْرِهِ، وَقَدْ أَحْنَتْهُ، فَقَالَ: عَافَاهُ اللهُ، بَقَاؤُهُ (¬٣) صَالِحٌ لِهَذِهِ الأمَّةِ، قَدْ ذَكَرْنَاه فيما بَعْدُ، والصَّوَابُ البِدَايَةِ بِهِ هَهُنَا (¬٤).
وَقَالَ الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ بن [أَبِي] (¬٥) اللَّيْثِ الرَّازِيُّ: سَمِعْتُ أَحْمدَ ابنَ حَنْبَلٍ - وَذَكَرَ لَهُ إِنْسَانٌ، فَقَالَ: بالرَّيِّ رَجُلٌ يحدِّثُ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو زُرْعَةَ (¬٦). يُكْتَبُ عَنْهُ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ -مُجِيْبًا لَهُ، كالمُنْكِرِ عَليهِ-: أَبُو زُرْعَةَ؟ أَبُو زُرْعَةَ؟ أستَوْدِعُهُ اللهُ، حَفِظَهُ الله، أعْلَى اللهُ كَعْبَهُ، نَصَرَهُ الله على أَعْدَائِهِ، مَعَ دُعَاءٍ كَثيْرٍ دَعَا لَهُ بِهِ، فذكرتُ ذلِكَ لأبِي زُرْعَةَ (¬٧) بَعْدَ

(¬١) ابن أبي اللَّيْث الرَّازِيُّ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مختصر النَّابُلُسِيِّ (٩١)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٠٩)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٥)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٨). تُراجع الترجمة رقم (١٧١)؟!.
(¬٢) ذكره المؤلِّف في موضع كما سيأتي بعد صفحات قلائل رقم (١٦٥).
(¬٣) في (ب): "بقاه" بتسهيل الهمزة.
(¬٤) أي: أَنَّه كرر التَّرجمة كما سيأتي رقم (١٧١).
(¬٥) ساقطة من النُّسخ، مفادة من أول الترجمة.
(¬٦) هو عُبَيْد الله بن عبد الكريم، أبو زَرْعَةَ الرَّازِيُّ ت (٢٦٤) هـ ذكره المؤلِّف في موضعه رقم (٢٧١)
(¬٧) في (ط): "ذرعه" خطأ طباعة.


أَبَدًا (¬١)، وَهُمْ أَهْلُ الشِّرْكِ، والتِّكْذِيبِ، والجُحُودِ، والكَفْرِ باللهِ ﷿
ويُذْبَحُ المَوتُ يَوْمَ القَيَامةِ بينَ الجَنَّةِ والنَّارِ.
وَقَدْ خُلِقَتِ الجَنَّةُ ومَا فِيْهَا، والنَّارُ ومَا فِيْهَا، خَلَقَهُمَا اللهُ ﷿، وخَلَقَ الخَلْقَ لَهُمَا، لا يَفْنَيَانِ ولا يَفْنَى مَا فِيْهُمَا أَبَدًا.
فإِنْ احْتَجَّ مُبْتَدِعٌ، أَو زِنْدِيْقٌ، بقولِ اللهِ ﷿ (¬٢): ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ وبنَحْوِ هَذَا مِن مُتَشَابِهِ القُرآن؟ قيلَ لَهُ: كلُّ شَيْءٍ مِمَّا كَتَبَ اللهُ علَيْهُ الفَنَاءَ والهَلَاكَ هَالِكٌ، والجَنَّةُ والنَّارُ خُلِقَتَا لِلْبَقَاءِ لا لِلْفَنَاءِ ولَا لِلْهَلَاكِ، وهُمَا مِنَ الآخِرَةِ لا مِنَ الدُّنْيَا، والحُوْرُ العِيْنُ لا يَمُتْنَ عِندَ قِيَامِ السَّاعَةِ، ولا عِنْدَ النَّفْخَةِ، ولَا أَبدًا؛ لأنَّ الله ﷿ خَلَقَهُنَّ للبَقَاءِ لَا للفَنَاءِ، ولم يُكْتَبْ عَلَيْهِنَّ المَوْتُ، فمَنْ قَالَ خِلَافَ هَذَا فَهُو مُبْتَدِعٌ، وقَدْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ. وخَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وسَبْعَ أَرَضِيْنَ بعضُها أَسْفَلَ من بَعْضٍ، وبينَ الأرضِ العُليَا والسَّمَاءِ الدُّنْيَا مَسِيْرَةَ خَمْسُمَائةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كلِّ سَمَاءٍ إِلى سَمَاءٍ مَسِيْرَةَ خَمْسُمَائةِ عَامٍ، والمَاءُ فَوْقَ السَّمَاءِ العُلْيَا السَّابِعَةِ، وعَرْشُ الرَّحْمَنِ ﷿ فَوقَ المَاءِ، واللهُ ﷿ عَلَى العَرْشِ، والكُرْسِيُّ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ، وهو يَعلَمُ مَا في السَّمَواتِ والأَرَضِيْنِ السَّبْعَ ومَا بَيْنَهمَا ومَا تَحْتَ الثَّرَى، ومَا في قَعْرِ البِحَارِ، ومَنْبَتَ كلِّ شَعْرَةٍ وشَجَرَةٍ، وكُلِّ زَرْعٍ، وكلِّ نَبَاتٍ، ومَسْقَطَ كلِّ وَرَقَةٍ، وعَدَدَ كَلِّ

(¬١) اللَّفظة مكررة في (ب).
(¬٢) سورة القصص، الآية: ٨٨.


قُدُوْمِي عليه، فَقَالَ: مَا وَقَعْتُ بَعْدُ في بَلِيَّهٍ إلاَّ ذَكَرْتُ هَذَا الدُّعَاءِ، فَيُخَلِّصُنِي الله ويُسَلِّمُنِي منهم (¬١) وأَنْجُو بِبَرَكَةِ دُعَاءِ أَحْمَدَ لِي.

١٦٠ - الحَسَنُ بنُ إسْمَاعِيلَ (¬٢) بنِ الرَّبَعِيِّ. سَمِعَ عبدَ الرَّحمن الفِهْرِيَّ وغَيْرَهِ. وروى عن إِمَامِنَا أَشياء؛ منْهَا: ما أَنْبَأَنَا المُبَارَكُ (¬٣)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ الأَزَجِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ المُفِيْدُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ إِسْمَاعِيْل الرَّبَعِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ -إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ والصَّابِرُ تَحْتَ المِحْنَةِ-: أَجْمَعَ تِسْعُونَ رَجُلًا من التَّابعِيْنَ وأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ وأَئمَّةِ السَّلَفِ، وفُقَهَاءِ الأَمْصَارِ على: أَنَّ السُّنَّةَ الَّتي تُوفِّي عليْها رَسُوْلُ الله ﷺ،

(¬١) في (ط): "منها" مخالف لأصله (أ).
(¬٢) الحَسَنُ الرَّبَعِيُّ: (؟ -؟)
أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومُختصر النَّابُلُسِيِّ (٩١)، والمقصد الأرشد (١/ ٣١٦)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٦)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٨).
وَيَظْهَر -واللهُ أَعْلَمُ- أَنَّ المؤلِّف كرره في (الحُسَيْن بن إسماعيل) كما سيأتي ظنًّا منه أنَّه غيره، وكذلك فَعَلَ المُخْتَصَرُ النَّابُلُسِيُّ وابنُ مُفْلِحِ في "المقصد الأرشد" والعُلَيْمِيُّ في "المنهج الأحمد" ومختصره كلهم تبع المؤلِّف في ذلك؟!.
(¬٣) الخَبَرُ هُنا بسَنَدِهِ وَرِجَالِهِ في (المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّة) لأبي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ الحافظ ﵀ ورقة (٧١) لم يَسقُط منها كلمة واحدة ولا غيَّر منها لفظًا إلاَّ ما ندر، صدَّره بقوله: "أخبرنا الشيخ أبو الحُسَيْن المُبَارَكُ بنُ عَبْدِ الجَبَّارِ الصَّيْرَفِيُّ -قِرَاءَةً عَلَيْه- قَالَ لِي: واللهِ لو رَحَلْتَ إلى هَذِهِ لما ضاعت رحلتك قال: (أنا) عبدُ العَزِيْزِ عَلِيٍّ الأزَجِيُّ سمعت أبا بكر محمَّدَ بنَ أَحْمَدَ بنَ محمَّدٍ المُفِيْدَ في سَنَةَ اثنتين وسبعين وثلاثمائة (أنا) الحُسينُ بن إسماعيل الرَّبَعِيُّ قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السُّنَّة … ". وبعد نهاية ما نقله عن أحمد قال: "وأخبَرَنَا الشَّيخُ ثَابِتُ بنُ بُنْدَارٍ بقراءتي عليه (أنا) عبد العزيز الأزَجِيّ إلى آخر الحكاية".


كَلَمةٍ، وعَدَدَ الحَصَى، والرَّمْلِ، والتُّرابِ، ومَثَاقِيْلَ الجِبَالَ، وأَعْمَالَ العِبَادِ وآثارَهُم، وكَلَامَهُمْ وأَنْفَاسَهُمْ، وَيَعْلَمُ كَلَّ شَيْءٍ، لا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلكَ شَيْءٌ، وهوَ عَلى العَرْشِ فَوقَ السَّمَاءِ السَّابعةِ، ودُوْنَهُ حُجُبٌ من نُورٍ ونارٍ وظُلْمَةٍ، ومَا هُو أَعْلَمُ بِهَا (¬١).
فَإِنْ احتَجَّ مُبْتَدِعٌ ومُخَالِفٌ بقَولِ اللهِ ﷿ (¬٢): ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦)﴾ وبِقَوْلهِ (¬٣): ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ وبقَوْلهِ (¬٤): ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (٦) إلى قَوْلهِ: ﴿هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ (¬٥) ونحْوَ هَذَا مِنْ مُتَشَابِهِ القُرْآنِ، فَقُلْ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذلك العَلمَ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلى العَرْشِ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ العُلْيَا ويَعْلَمُ ذلِكَ كلُّه، وهو بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَا يَخْلُو مِن عِلْمِهِ مَكَانٌ.
وَللهِ ﷿ عَرْشٌ، ولِلْعَرْشِ حَمَلَةٌ يَحْمِلُونَهُ، واللهُ ﷿ على عَرْشِهِ، لَيْسَ لَهُ (¬٦) حَدٌّ، واللهُ أَعلمُ بحَدِّهِ. واللهُ ﷿ سَمِيْعٌ لا يَشُكُّ، بَصِيْرٌ لا يَرْتَابُ، عليمٌ لا يَجْهَلُ، جَوَادٌ لَا يَبْخَلُ، حَليْمٌ لا يَعْجَلُ، حَفِيْظٌ لا يَنْسَى، يَقْظَانٌ لا يَسْهُو، قَرِيْبٌ لا يَغْفَلُ، يَتَحَرَّكُ، ويَتَكَلَّمُ،

(¬١) في (ط) فقط: "به".
(¬٢) سورة ق.
(¬٣) سورة الحديد، الآية: ٤. وفي (ب) و (جـ) ذكر قبلها ﴿هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا﴾ متقدمة عن موضعها.
(¬٤) سورة المُجادلة، الآية: ٧.
(¬٥) لم يرد في (أ) و (ب) لتقدمة عن موضعها كما أشرتُ بزيادة واو في أولها في الموضعين.
(¬٦) ساقط من (ط).


١٦١ - الحَسَنُ بنُ أَيُّوبَ (¬١) البَغْدَادِيُّ. رَوَى عن إِمَامِنَا أَشْيَاء؛ [منها]: قَالَ: قُلْتُ لأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ على الرَّجُلِ، أَو يَهَبُ لَهُ شَيْئًا من دَارِهِ، أَو جَرِيْنًا (¬٢) مِنْ أَرْضٍ، أَوْ حَانوتًا من حَوَانِيْتٍ أَيَجُوزُ ذلِكَ، إِذَا كَانَ مُشَاعًا؟ قَالَ: إِذَا كانَ بالثَّبْتِ مَعْلُومًا جَازَ ذلِكَ. قَالَ: وسَمِعْتُ أَبَا عبدِ الله، وقيلَ لَهُ: أَحْيَاكَ اللهُ يَا أَبَا عبدِ الله عَلَى الإسْلَامِ، قَالَ: والسُّنَّةِ.
وقال الحَسَنُ بنُ أَيُّوبَ (¬٣): قَالَ رَجُلٌ لأَحْمَدَ: يا أَبَا عبدِ الله، ولَهُ

(¬١) ابنُ أَيُّوبٍ البَغْدَادِيُّ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِي (٩٢)، والمقصد الأرشد (١/ ٣١٧)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٧)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٨).
ويُراجع: تاريخ بغداد (٧/ ٢٨٧).
(¬٢) في (ط): "جزأين". ويظهر أَنَّها في أصله: "جَرِيْنُ أَرْضٍ"، الجَرِيْنُ: المكانُ الَّذي يُجْمَعُ فيه المَحْصُوْلُ من التَّمْرِ والقَمْحِ وغَيْرهما قبل تنقيته وإصلاحه، هكَذَا يُسَمِّيه أهلُ الحجاز ويُسمُّونه أيضًا (المربدَ) ويُسَمِّيه أهلُ العراق (البَيْدَرَ)، وأهلُ الشَّام (الأندرَ)، ويُسمِّيه أهلُ البصرة (الجُوخان). يُراجع: غريب الحديث لأبي عُبَيْد (١/ ٢٨٧)، والتَّمهيد لابن عبد البرِّ (١٩/ ٢١٣، ٢٣/ ٣١٣). والصِّحاح، واللِّسان، والتَّاج (ربد) و (جَوخ) و (بَدَرَ) و (نَدَرَ).
(¬٣) العِبَارَهُ هُنِا إلى آخر التَّرجمةِ مُشكِلَةٌ لذلك تجاوزها النَّابُلُسِيُّ في (مختصر الطَّبقات) وابن مفلح في "المقصد الأرشد" والعُلَيْمِي في "المنهج الأحمد" ثم لا أعلم أَنَّ للإمام أحمد ﵀ ابنًا اسمه (زُهَيْرٌ). وإِنَّمَا زُهَيْرٌ ابنٌ لصالح بن الإمام أحمد، ومعلوم أَنَّه غير مقصود هُنَا؟! وزهيرٌ بنُ صالحِ مترجمٌ في موضعه، ولم يُذكر في تلاميذ زُهَيْرِ بنِ صَالِحٍ أبو سَهْلٍ بشرُ بنُ أحمد المذكور هنا. وأحمدُ بنُ بشر المَهْرَجَانِيُّ هو نفسه أحمد بن بشر الإسفرائييني المحدِّثُ، الجَوَّال، الثِّقَةُ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ، إمامٌ، كَبِيْرٌ، مَوْصُوفٌ بالشَّهَامةِ والشَّجَاعَةِ ت (٣٧٠) هـ عاش نَيِّفًا وتسعين سنة، و (مَهْرَجَانَ) هي نَفْسُها إسفرائيين، ولم يذكر في =


ويَنْظُرُ، ويَبْسُطُ (¬١) ويَضْحَكُ، ويَفْرَحُ، ويُحِبُّ، وَيَكْرَهُ، ويُبْغِضُ ويَرْضَى، ويَغْضَبُ، وَيَسْخَطُ، ويَرْحَمُ، ويَعْفُو، ويُفْقِرُ، ويُعْطِيْ، ويَمْنَعُ. ويَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلى سَمَاءِ الدُّنْيَا كَيْفَ يَشَاءُ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)﴾ (¬٢) وقُلُوبُ العِبَادِ بينَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، يُقَلِّبُها كيفَ يَشَاءُ، ويُوعِيْهَا ما أَرادَ. وَخَلَقَ آدمَ بِيَدِهِ على صُورَتِهِ، والسَّموَاتُ والأرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ في كَفِّهِ، ويَضَعُ قَدَمَهِ في النَّارِ فتُزْوَى، ويُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِيَدِهِ، ويَنْظُرُوْنَ إِلى وَجْهِهِ (¬٣)، أَهْلُ الجَنَّةِ، يَرَوْنَهُ فيُكرِمُهُمْ، ويَتَجلَّى لَهم فيُعطِيْهِم، ويُعْرَضُ عَلَيْهِ العِبَادُ يومَ القِيَامَةِ، وَيَتَوَلَّى حِسَابَهُمْ بِنَفْسِهِ، لا يَلِي ذَلكَ غَيرُهُ ﷿.
والقُرآنُ كَلَامُ اللهِ، تَكَلَّمَ بِهِ، لَيْسَ بمَخْلُوقٍ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ القُرآنَ مَخْلُوقٌ فَهُو جَهْمِيٌّ كَافِرٌ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ القُرآنَ كَلَامُ اللهِ وَوَقَفَ ولم يَقُلْ: ليْسَ بمَخْلُوقٍ فهو أَخْبَثُ مِنْ قَوْلِ الأوَّلِ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ ألفَاظَنَا بِهِ وتِلَاوَتَنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ والقُرآنُ كَلامُ اللهِ فهو جَهْمِيٌّ، ومَنْ لم يُكَفِّرُ هَؤلَاءِ القَوْمَ كُلَّهُمْ فهو مِثْلُهُمْ. ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (١٦٤)﴾ (¬٤) مِنْ فِيهِ (¬٥)، ونَاوَلَهُ التَّورَاةَ مِنْ يَدِهِ إِلى يَدِهِ، ولم يَزلِ اللهُ ﷿ مُتكَلِّمًا ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

(¬١) في (ب): "ويُبصِرُ".
(¬٢) سورة الشورى، الآية: ١١.
(¬٣) في (ط): "وينظُرُ أهل الجَنَّة إِلى وجهه".
(¬٤) سورة النساء، الآية: ١٦٤.
(¬٥) كذا في الأصل؟!


وَلَدٌ يُكْنَى بأبِي العبَّاسِ، اسمُهُ زهُيْرٌ، حدَّثَ عنه أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بنُ أَحْمَدَ المَهْرَجَانِيُّ. وكلُّ وَلَدِ أحمدَ ثِقَةٌ؛ صالحٌ، وعبدُ اللهِ، وزهُيْرٌ.

١٦٢ - الحَسَنُ بنُ الحُسَيْنِ. (¬١) نَقَلَ عَنْ إِمَامِنَا أَشْيَاء؛ منها (¬٢): في المَذْي يُصِيْبُ الثَّوْبَ: يُغْسَلُ، لَيْسَ في القَلْبِ منه شَيْءٌ.
١٦٣ - الحَسَنُ بنُ ثَوَابِ، (¬٣) أَبُو عَلِيٍّ التَّغْلِبِيُّ المُخَرِّمِيُّ. سَمِعَ يزيدَ بنَ

= شُيُوخ المَهْرَجَانِيِّ الإسْفِرَائِيْنِيِّ هذَا زُهَيْرُ بن أحمد ولا زُهَيْرُ بنُ صَالِحٍ؟! وذُكرَ بِشْرٌ في تَرْجَمَةِ (خُشْنَام بنِ سَعْدٍ) الآتي رقم (٢٠٥).
(¬١) الحَسَنُ بن الحُسَيْنِ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٢)، والمَقصد الأرشد (١/ ٣٢٠)، والمنهج الأحمد (٨٧)، ومختصره "الدُّر المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٨).
وهذه التَّرجمة حقُّها أن تتأخرَ عن لاحقتها؛ لكنَّها جاءت مقدمةً في جميع النُّسخ.
(¬٢) هذه المسألة جاءت في مسائل صالح بن الإمام أحمد (٣/ ٨٤)، وهي في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الرِّوايتين والوَجهين (١/ ١٥٤)، والمُغني (٢/ ٤٩١)، والفُرُوع (١/ ١٧٤)، والمُبدع (١/ ٢٤٩)، والإنصاف (١/ ٣٣٠)، وكشَّاف القِنَاع (١/ ١٤٠، ١٩٢) ورواها عن الإمام أحمد مُحَمَّد بن داود، وهارون الحمَّال.
(¬٣) ابنُ ثَوَابٍ التَّغْلِبيُّ: (؟ - ٢٦٨) هـ أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٣١٧)، والمنهج الأحمد (١/ ٢٥٥)، ومختصره (الدُّرِّ المُنَضَّدِ (١/ ٦١).
ويُراجع: تاريخ بغداد (٧/ ٢٩١)، وثقات ابن حبَّان (٨/ ١٨٠)، وتاريخ الإسلام (٧٧). في النُّسخ الخَطِّيَّة المعتمدة (التَّغْلِبيُّ) نسبة إلى تَغْلِب القَبِيْلَة العَرَبِيَّة المَعروفَةِ، وفي (ط) و "المقصد الأرشد" و "مختصر النَّابُلُسِي" و"المنهج الأحمد": "التَّعْلَبِيُّ" منسوبٌ إلى قبيلةٍ، أو إلى مَوضِعٍ، أو إلى صَنْعَةٍ. وفي القَبَائل (بنو ثَعْلَبَةَ) كثيرٌ، ولم أجدْ من نَصَّ على نسبة المذكور إلى أيٍّ من النِّسبتين (التَّغلبي) و (الثَّعْلَبِيُّ) لكنَّني اخترتُ ما أجمعتْ عليه =


الْخَالِقِينَ (١٤)﴾ (¬١).
والرُّؤيَا مِنَ الله ﷿، وهي حَقٌّ إِذَا رأى صَاحِبُهَا شَيْئًا في مَنَامِهِ مَا لَيْسَ هو ضَغْثٌ، فقَصَّها على عَالمٍ، وصَدَقَ فيها، وَأوَّلَهَا العَالِمُ على أصْلِ تَأوِيْلهَا الصَّحيْحِ ولم يُحرِّفْ، فالرُّؤيَا حيْنَئِذٍ حَقٌّ، وقَدْ كَانَتْ الرُّؤيا من الأنْبيَاَء ﵈ وَحْيٌ، فأيُّ جَاهلٍ أَجْهَلُ مِمَّن يَطْعَنُ في الرُّؤْيَا، ويَزْعُمُ أَنَّها لَيْسَتَ بشَيءٍ، وبَلَغَنِي أَنَّ مَنْ قَالَ هَذَا القَوْلَ لَا يَرَى الاغْتِسَالَ من الاحتِلَامِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (¬٢): "أَنَّ رؤْيَا المُؤْمِن كلَامٌ يُكَلِّمُ الرَّبُّ عَبْدَهُ" وقَالَ (¬٣): "إِنَّ الرُّؤيَا مِنَ الله ﷿" وبالله التَّوفِيْقُ.
ومِنَ الحُجَّةِ الوَاضِحَةِ الثَّابِتَةِ البَيِّنَةِ المَعْرُوفَةِ ذِكْرُ مَحَاسِنِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلِّهم أَجْمَعِين، والكَفُّ عن ذِكْرِ مَسَاويْهِم [والخِلَافِ الَّذِي] (¬٤) شَجَرَ بَيْنَهُم، فَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ أو أَحدًا مِنْهُم، أو تَنَقَّصَهُ، أَو طَعَنَ عَلَيْهِمْ، أو عَرَّضَ بِعَيْبِهِمْ، أو عَابَ أحدًا مِنْهُم؛ فهو مُبْتَدِعٌ رَافِضِيٌّ، خَبِيْثٌ، مُخَالِفٌ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْه صَرْفًا ولا عَدْلًا، بَلْ حُبُّهم

(¬١) سورة المؤمنون.
(¬٢) يُراجع: كنز العمال (١٥/ ٣٧٦) رقم (٤١٤٥١)، وفتح القدير (٣/ ١٢).
(¬٣) الموطأ (٢/ ٩٥٧). ويُراجع: تحفة الأشراف (٩/ ٢٧٠)، وشرح السُّنَّة رقم (٣٢٧٤).
وأخرجه البخاري ﵀ في بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، وفي الطب باب النَّفث في الرقية … وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والدَّارِمِيُّ، والنَّسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان في "صحيحه".
(¬٤) في الأصول: "مساويهم التي شجر … ".


سُنَّةٌ، والدُّعَاءُ لَهُمُ قُرْبَةٌ، والاقْتِدَاءُ بهم وَسِيْلةٌ، والأخْذُ بآثارِهِم فَضِيْلَةٌ.
وخَيْرُ الأُمَّةِ بعدَ النَّبِيِّ ﷺ أَبُو بَكرٍ، وعُمَرُ بعدَ أَبي بكرٍ، وعُثمانُ بعدَ عُمَرَ، وعليٌّ بعدَ عُثْمَان، ووقفَ قَوْمٌ على عثمان، وهم خُلَفَاءُ راشِدُونَ، مَهْدِيُّونَ، ثُمَّ أَصْحَابُ رَسُوْلِ الله ﷺ بعدَ هَؤلاءِ الأرْبَعَةِ خَيْرُ النَّاسِ، لا يَجُوزُ لأحَدٍ أَنْ يَذكرَ شَيئًا من مَسَاوِيْهِمْ، ولا يَطْعَنَ على أَحَدٍ مِنْهم بعَيْبٍ، ولا بِنَقْصٍ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِك فَقَدْ وَجَبَ على السُّلْطَانِ تأْدِيبُهُ وعُقُوبَتُهُ، لَيْسَ لَهُ أَن يعفوَ عَنْهُ، بل يُعَاقِبَهُ ويَسْتَتِيْبَهُ، فَإِنْ تَابَ قَبِلَ مِنْهُ، وإِنْ ثَبَتَ أَعَادَ (¬١) عليه العُقُوبةَ، وخَلَّدَهُ الحَبْسَ، حَتَّى يَموتَ أو يُراجِعَ. ويَعرفُ للعَرَبِ حَقَّها، وفَضْلَهَا، وسابِقَتَها، ويُحبُّهم لِحَدِيْثِ رَسُوْلِ الله (¬٢): "فَإنَّ حُبَّهم (¬٣) إِيمَانٌ، وبُغْضَهُم نِفَاقٌ" ولا يقولُ بقولِ الشُّعوبيَّةِ وأَرْاذَلِ المَوَالِي الَّذِين لا يُحبُّونَ العَرَبَ، ولا يُقِرُّونَ لهم بِفَضْلٍ، فإِنَّ لهم بدعةً ونِفَاقًا وخِلَافًا.
ومَنْ حَرَّمَ المَكَاسبَ والتِّجارات، وطَيِّبَ المَالِ -مِن وَجْههِ- فَقَدْ جَهَلَ، وأَخْطَأَ، وخَالَفَ، بَلِ المَكَاسِبُ -مِنْ وَجْهِهَا- حَلَالٌ، فقد أَحَلَّهَا

(¬١) في (ط): "عاد عليه بالعُقوبة".
(¬٢) أخرجه الحاكم في المُستدرك (٤/ ٨٧)، وقال: صحيحٌ، وتعقبه الذَّهبي وغيره. وأخرجه العقيلي في الضُّعفاء (٤/ ٣٥٥)، والطَّبراني في "الأوسط"، وعنه أخرجه أبو نعيم في الحلية: (٢/ ٢٣٣) بلفظ: "حبُّ قُرَيْشٍ إيمانٌ وبعضُهُم كفرٌ، وجبُّ العربِ إيمانٌ وبعضُهُم كفرٌ … " ويُراجع: مجمع الزَّوائد (١/ ٨٩، ١٠/ ٢٧).
(¬٣) في (ط): "قال حبهم" خطأٌ ظاهر.


ﷺ (¬١): "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُوْمُ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: الغِيْبة (¬٢)؟ فَلَمْ يَرَ ذلِكَ شَيئًا إلاَّ إِثْمًا، وقالَ: لو كانَ الفِطْرُ بالغَيْبَةِ ما كَانَ لَنَا صَوْمٌ.
قُلْتُ: هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ: القُرآنُ مَخْلُوقٌ؟ قَالَ: كُفَّارٌ باللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ، قُلْتُ: فابنُ أَبِي دُؤَادٍ؟ قَالَ: كَافِرٌ باللهِ.
وَقَالَ البَرْقَانِيُّ: قَالَ لَنَا أَبُو الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: الحَسَنُ بنُ ثَوَابٍ التَّغْلِبِيُّ (¬٣) بَغْدَادِيٌّ ثِقَةٌ.
وَمَاتَ في جُمَادَى الأوْلَى يومَ الجُمُعَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وستِّين ومائَتَيْن.
ذَكَرَهُ مُحمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ في "تاريخه".

١٦٤ - الحَسَنُ بنُ زِيَادٍ. (¬٤) تَقَلَ عَنْ إِمَامِنَا أَشْيَاء، منها: قَالَ: قُلْتُ لمحمَّدِ ابنِ عَبْدَةَ (¬٥): كانَ أَبُوْكَ عَبْدَةَ نَازِلًا عِنْدِي بِبَغْدَادَ، فَجَاءَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ

= سَعِيْدٍ النَّسَوِيُّ، ومحمَّد بن عبدك القزَّاز، ورواها عن الإمام أحمد، ابنُهُ عبد الله في مسائله (٢/ ٦٢٢)، وأَبُو داود في مسائله (٩٠)، وابنُ هَانئٍ في مسائله (١/ ١٣١). ويُراجع: المُغني (٤/ ٣٥٠)، وشرح الزَّركَشِيِّ (٢/ ٥٧٠)، والفُرُوع (٣/ ٤٧)، والمُبدع (٣/ ٢٥)، والإنصاف (٣/ ٣٠٢).
(¬١) الحديث مخرَّجٌ في هامش "المنهج الأحمد" في ترجمة المذكور.
(¬٢) يُراجع: المغني (٣/ ٣٥٢)، وشرح الزَّركَشِيِّ (٢/ ٥٧٥)، والفُرُوع (٣/ ٦٤).
(¬٣) في (ط): "الثَّعْلَبِيّ" ورجَّحنا "التَّغْلِبِيُّ" كما سبق في أوَّل التَّرجمة.
(¬٤) ابنُ زِيَادٍ (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٤)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٢٠)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٧)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٧٦).
(¬٥) محمَّدُ بنُ عَبْدَةَ هذَا لم يَذْكُرُه المؤلِّفُ، ولا ذكر أَبَاهُ عَبْدَةَ، وكان حَقُّهما أَنْ يُذكرا. ولم أقِفْ =


اللهُ ﷿ ورَسُوْلُهُ ﷺ. فالرَّجُلُ يَنْبغِيْ لَه أَنْ يَسْعَى على نَفْسِهِ وعِيَالِهِ من فَضْلِ رَبِّهِ، فَإِنْ تَرَكَ ذلك على أَنَّه لَا يَرَى الكَسْبَ فهو مُخَالفٌ، وكلُّ أَحَدٍ أحقُّ بمالِهِ الَّذي وَرِثَهُ واسْتَفَادَهُ، أو أُوْصِيَ لَهُ بِهِ، أو كَسِبَهُ، لا كَمَا يَقولُ المُتَكَلِّمونَ المُخالِفُونَ.
والدِّينُ إِنَّمَا هو كتابُ اللهِ ﷿، وآثارٌ، وسُنَنٌ، ورِوَايَاتٌ صِحَاحٌ عن الثِّقَاتِ بالأخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ القَوِيَّةِ المَعْرُوفةِ، يُصَدِّقُ بعضُها بعضًا، حتَّى يَنْتَهِيْ ذلك إِلى رَسُوْلِ الله ﷺ وأَصْحَابِهِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ، والتَّابعِين وتَابِعِي التَّابعين، ومَنْ بَعْدَهُم من الأئمَّةِ المعرُوفين، المُقتَدَى بِهِم، المُتَمَسِّكِيْنِ بالسُّنَّةِ، والمُتَعَلِّقينَ بالآثارِ، لا يَعرِفُونَ بدعةً، ولا يُطْعَنُ فيهم بكَذِبٍ، ولا يُرْمَوْن بخلافٍ، ولَيْسُوا بأَصْحَابِ قِيَاسٍ ولا رَأْيٍ؛ لأنَّ القِيَاسَ في الدِّينِ بَاطِلٌ (¬١)، والرَّأيَ كَذَلكَ وأَبْطَلُ مِنْهُ، وأَصْحَابُ الرَّأيِ والقِيَاسِ في الدِّين مُبْتَدِعَةٌ ضُلّاَلٌ؛ إِلَّا أَنْ يَكونَ في ذلِكَ أثرٌ عمَّن سَلَفَ من الأئمَّةِ الثِّقاتِ. ومَنْ زَعَمَ أَنَّه لَا يَرَى التَّقْليدَ، ولا يُقَلِّدُ دينَهُ أَحَدًا؛ فهو قولُ فَاسِقٍ عِنْدَ الله ورَسُولِهِ ﷺ، إِنَّما يُريدُ بذلكَ إِبْطَالَ الأثَرِ، وتَعْطِيْلَ العِلْمِ والسُّنَّةِ، والتَّفَرُّدَ بالرَّأْيِ، والكَلَامَ، والبِدْعَةَ، والخلَافِ.
وهَذه المَذَاهبُ والأقَاويلُ الَّتِي وَصَفْتُ مَذَاهِبُ أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ والآثَارِ، وأَصحابِ الرِّواياتِ، وحَمَلَةِ العلمِ الَّذين أدْرَكْنَاهُم، وأَخَذْنَا عَنْهُمْ الحَديثَ، وتَعَلَّمْنا مِنْهُم السُّنَنَ، وكانُوا أَئِمَّةً مَعْرُوفينَ، ثِقَاتٍ،

(¬١) أي مع وُجُودِ النُّصوص من الكتاب والسُّنَّة.


وأَهْلُ الحَلْقَةُ يُسَلِّمُوْنَ عليه بقُدُوْمِهِ، فقَالَ أَبُو سَعْدٍ الحَدَّادُ (¬١) يا أَبَا مُحَمَّدٍ -يعني لِعَبْدَةَ- يكونُ أَحَدٌ يَدْخُلُ في عَمَلِ السُّلْطَانِ يَسْلَمُ من الدِّمَاءِ؟ فَقَالَ أَبُوكَ عَبْدَةَ: لَا، فَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ كَلَامَ أَبِي مُحَمَّدٍ. نَقَلْتُهُ مِنَ (السُّنَنِ) لِلْخَلاَّلِ.

١٦٥ - الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاح (¬٢) بنِ محمَّدٍ، أَبُو عَليٍّ البَزَّارُ.

= على تَرجمتهما على التَّأكيد. وتقدَّم ذكر أحمد بن أبي عَبْدَة رقم (٨٣)، ولا أدري ما صلته بهما؟! فمِنَ الجائز أن تكونَ لفظَةُ (أبي) زائدةً هُنا، أو ساقطةً هناك؟!. وذكر الحافظ البَغْدَادِيُّ في "تاريخ بغداد" (٢/ ٣٧٨)، أحمد بن عَبْدَةَ، وقال: "جارُ يَعْقُوْبَ الدَّوْرَقِيِّ .. " ولم يذكر وَفَاتَهُ ولا فَصَّلَ في أَخْبَارِهِ، لكنَّ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيَّ من أصحابِ أحمد كما سيأتي فَرَشَّحَ ذلك أن يكونَ جَارُهُ كذلك ظَنًّا واحتِمَالًا.
(¬١) كذا هُنَا (أبو سَعْدٍ) وهو: أَبُو سَعِيْدٍ الحَدَّادُ؛ أحمد بن داود الوَاسِطِيُّ، تقدَّم ذكره رقم (٢١).
(¬٢) الحسَن بن الصَّبَّاح: (؟ -٢٤٩) هـ أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١، ١٧١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٧٤)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٢١)، والمنهج الأحمد (١/ ٢٠٩)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٥٧).
ويُراجع: تاريخ البُخاريّ الكبير (٧/ ٤٠٤)، وتاريخُهُ الصَّغير (٢/ ٣٦٩)، والجرح والتَّعديل (٨/ ٢٩١)، والثِّقات لابن حبَّان (٨/ ١٧٦)، ورجال صحيح البُخاري للكلاباذيّ (١/ ١٥٨)، والجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٥٣)، وتاريخ بغداد (٧/ ٣٣٠)، والمُعجم المُشتمل (٩٩)، والأنساب (٢/ ١٨٤)، وتهذيب الكمال (٦/ ١٩١)، وطبقات علماء الحديث (٢/ ١٣٩)، وسير أعلام النُّبلاء (١٢/ ١٩٢)، وتذكرة الحفَّاظ (٢/ ٤٧٦)، وميزان الاعتدال (١/ ٤٩٩)، والعِبَر (١/ ٤٥٣)، ودول الإسلام (١/ ١٥٠)، والمُغني في الضُّعفاء (١/ ١٦١)، والوافي بالوَفَيَات (١٢/ ٦٠)، ومرآة الجِنان (٢/ ١٥٥)، والبداية والنِّهاية (١١/ ٤)، وتهذيب التَّهذيب (٢/ ٢٨٩)، وطبقات الحفَّاظ (٢٠٧)، وشذرات الذَّهب (٢/ ١١٩، ٣/ ١٢٧)، وفيه: (محمَّد بن الصَّبَّاح؟!). =


أَصْحَابَ صِدْقٍ، يُقْتَدَى بِهم، ويُؤْخَذُ عَنْهُم، وَلَمْ يَكُوْنُوا أَصْحَابَ بِدْعَةٍ، ولا خِلَافٍ، ولا تَخْلِيطٍ، وهو قولُ أَئِمَّتِهِمْ، وعُلَمَائِهِمْ الَّذِينَ كانُوا قَبْلَهُم، فَتَمَسَّكُوا بِذَلكَ رَحِمَكُمُ اللهُ، وتَعَلَّمُوهُ وعَلِّمُوهُ، وبالله التَّوفيقُ.
وَلأصْحَابِ البَدَعِ ألقابٌ وأَسْمَاءٌ، لا تشبهُ أَسْمَاءَ الصَّالِحِيْنَ، ولا العُلَمَاءِ من أمَّةِ مُحمَّدٍ ﷺ؛ فمن أَسْمَائِهِمْ:
"المُرْجِئَةُ" وهمُ الَّذِينَ يزعُمُونَ أَنَّ الإيمَانَ قَوْلٌ بلَا عَمَلٍ، وأَنَّ الإيْمَانَ قَوْلٌ، والأعْمَالَ شَرَائِعٌ، وأَنَّ الإيمَانَ مُجَرَّدٌ، وأَنَّ النَّاسَ لا يَتَفَاضَلُوْنَ في إِيمَانِهِمْ، وأَنَّ إِيْمَانَ المَلَائِكَةِ والأنْبِيَاءِ وَاحِدٌ، وأَنَّ الإيمَانَ لا يَزِيدُ ولا يَنْقُضُ، وأَنَّ الإيمانَ ليس فيه استثْنَاءٌ، وأنَّ من آمَنَ بِلِسَانِهِ، ولَمْ يَعْمَلْ فَهُو مؤْمِنٌ حَقًّا، قولُ المُرْجِئَةِ وهو أَخْبَثُ الأقَاوِيْلِ، وأَضَلُّهُ وأَبعَدُهُ مِنَ الهُدَى
و"القَدَرِيَّةُ" وهُمُ الَّذِينَ يَزْعُمُون أَنَّ إِلَيْهِمُ الاستِطَاعةَ والمَشِيْئَةَ والقُدْرَةَ، وأَنَّهُم يَمْلِكُوْنَ لأنْفسِهِمْ الخَيْرَ والشَّرَّ، والضَرَّ والنَّفْعَ، والطَّاعَةَ والمَعْصِيَةَ، والهُدَى والضَّلالَ، وأَنَّ العِبَادَ يَعْمَلُوْنَ بِدْءًا، من غَيْرِ أَنْ يكونَ سَبَقَ لَهُمْ ذَلكَ مِنَ اللهِ ﷿ أو في عِلْمِهِ، وقَولُهُم يُضَارعُ قولَ المَجُوْسِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّة، وهو أَصْلُ الزَّنْدَقَةِ.
و"المَعْتَزِلَةُ" وهُمْ يَقُولُونَ بِقَوْلِ القَدَرِيَّةِ، ويَدِيْنُونَ بدِيْنِهِمْ، ويُكذِّبُونَ بِعَذَابِ القَبْرِ، والشَّفاعةِ، والحَوْضِ، ولا يَرَوْنَ الصَّلَاةَ خَلْفَ أَحَدٍ منْ أَهْلِ القِبْلَةِ، ولا الجُمُعَةَ إِلَّا وَرَاءَ مَنْ كَانَ على أَهْوائِهِمْ، ويَزْعُمُوْنَ أَنَّ أَعْمَالَ العِبَادِ لَيْسَتْ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.


بَدَنْدُوْنَ في المِحْنَة فَدُفِعْتُ إلى أَشْنَاسَ (¬١)، فَلَمَّا مَاتَ خُلِّيَ سَبِيْلِي (¬٢).
قَالَ السَّرَّاجُ: ماتَ الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ بنِ مُحَمَّدٍ -أَبُو عَليٍّ الوَاسِطِيُّ، وكان لا يَخْضِبُ، مِنْ خِيَارِ المُسْلِمِيْنَ- بِبَغْدَادَ يومَ الاثنين لثَمَانٍ خَلَتْ مِنْ رَبِيْعٍ الآخرِ سَنَةَ تِسْعٍ وأَرْبَعِيْنَ وَمَائَتَيْنِ (¬٣).

١٦٦ - الحَسَنُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ (¬٤) بنِ الوَزِيْرِ، أَبُو عَليٍّ الجُذَامِيُّ. ويُعْرَفُ

(¬١) هو أَشناسُ التُّرْكِيُّ قَائِدٌ مُظَفَّرٌ من قُوَّادِ المَأْمُونِ، وكان مُقَدَّم جَيْشِ المُعْتَصِمِ حينَ فَتَحَ عَمُّوريِّة، ثم وَلِيَ إمرةَ الجزيرةِ والشَّامِ ومصرَ للواثِقِ. تُوفي سنة (٢٥٢) هـ. يُراجع: تاريخ الطَّبري (٨/ ٥٥٨، ٦٢٣، ٩/ ١٠، ٥٥٧ … ) وغيرها، والكامل في التَّاريخ (٦/ ٣٤٢، ٤١٧، ٤٨١ .. ) ووَفَيَات الأعيان (٢/ ٤١٥، ٣/ ٨٩) له ذكرٌ في كتب الأدب والنَّوادر والأخبار
(¬٢) قال الحافظ الخطيب في "تاريخ بغداد": "حدَّثَنِي محمدُ بن عليٍّ الصُّوريُّ، أخبرني الخَصيبُ بنُ عبد اللهِ القاضِي بمصرَ، أخبرنا عبدُ الكريم بن أبي عبد الرَّحمن النَّسائِيُّ، أخبرني أبي قال: أبو عليٍّ الحَسَنُ بنُ صَبَاحِ بنِ محمَّد البزَّارُ ليس بالقَوِيِّ، هكَذَا ذكره النَّسائي في كتاب "الأَسْمَاءِ والكُنَى" وذكره في تسمية شُيُوخه فقال: الْحَسَن بن الصَبَّاح: بغداديٌّ صالحٌ".
(¬٣) في "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (١/ ٤٨٥): "توفي سنة سبع وأربعين ومائتين" لعلها خطأ طباعة أو تحريف ناسخ، والله أعلم.
(¬٤) أبو عليٍّ الجُذَامِيُّ الجَرَوِيُّ: (؟ - ٢٥٧ هـ) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٥)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٢٥)، والمنهج الأحمد (١/ ٢٣٠)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٥٩).
ويُراجع: علل الإمام أحمد (١/ ١٥٤)، والكُنَى والأسماء للدُّولابيِّ (٢/ ٣٤)، والجرح والتَّعديل (٣/ ٢٤)، ورجال صحيح البُخاريّ للكلاباذي (١/ ٥٨)، وتاريخ بغداد (٧/ ٣٣٧)، والجمع بين رجال الصَّحيحين (١/ ٨٣)، والأنساب (٣/ ٢٣٧)، واللُّباب (١/ ٢٧٤)، والمعجم المشتمل (٩٩)، والمنتظم (٥/ ٢)، وسير أعلام النُّبلاء (١٢/ ٣٣٣)، =


و "النُّصَيْرِيَّةُ" وهُمْ قَدَرِيَّةٌ، وهُمْ أَصْحَابُ الحَبَّةِ والقِيْرَاطِ، الَّذِين يَزْعُمُوْنَ أَنَّ مِنْ أَخَذَ حَبَّةً، أَوْ قِيْرَاطًا، أَو دَانِقًا حَرَامًا فَهُو كافرٌ، وقولُهُم يُضَاهِيءُ قَوْلَ الخَوَارِجِ.
و "الجَهْمِيَّةُ" - أَعْداءُ اللهِ - وهُمُ الَّذِينَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ القُرآنَ مَخْلُوْقٌ، وأَنَّ اللهَ ﷿ لَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى، وأَنَّ اللهَ ليسَ بَمُتَكَلِّمٍ، ولا يَتَكَلَّمُ، ولا يَنْطِقُ، وكَلَامًا كَثِيْرًا أَكْرَهُ حِكَايَتَهُ، وهم كُفَّارٌ، زَنَادِقَةٌ، أَعْدَاءُ اللهِ.
و "الوَاقِفَةُ" وهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ القُرآنَ كلامُ الله، ولكِنَّ ألفاظُنَا بالقُرآن وقِرَاءَتِنَا له مَخْلُوقَةٌ، وهم جَهْمِيَّةٌ فُسَّاقٌ.
و "الرَّافِضَةُ" وهُمْ الَّذين يَتَبَرَّؤُنَ من أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ (¬١) ويسبُّونَهُمْ، ويَنْتَقِصُوْنَهُمْ، وَيُكفِّرونَ الأئمَّةَ الأرْبَعَةَ (¬٢)؛ عليٌّ، وعمَّارٌ، والمِقْدَادُ، وسَلْمَان، ولَيْسَتِ الرِّافِضَةُ من الإسْلَامِ في شَيْءٍ.
و"المَنْصُوْرِيَّةُ" وهُمْ رَافِضَةٌ أَخْبَثُ من (¬٣) الرَّوافِضِ. وهم الَّذين يَقُولُونَ: مَنْ قَتَلَ أَرْبَعِيْنَ نَفْسًا مِمَّن خَالَفَ هَوَاهُمْ دَخَلَ الجَنَّةَ، وهم الَّذِين يُخِيْفُوْنَ النَّاسَ ويَسْتَحِلُّونَ أَمْوَالَهُمْ، وهمُ الَّذِينَ يقولُونَ: أَخْطأَ جبريلُ ﵇ بالرِّسَالةِ، وهذَا هو الكُفْرُ الوَاضِحُ الَّذي لا يَشُوْبُهُ إِيْمَانٌ، فَنَعُوْذُ باللهِ مِنْهُ.

(¬١) في (ط): "رَسُول الله … ".
(¬٢) العبارة هُنا غيرُ مُستقيمةٍ؛ وهي هكذا في النُّسخ، ولا شك أَنَّ خَللًا ما لحِقَها، وصحتها - والله أعلم - هكذا: يكفِّرُونَ الأئمةَ والصَّحابةَ إلَّا أربعة: عليًّا … ". والرَّفعُ لا وَجْهَ له إلا على ضعفٍ.
(¬٣) يبدو أنَّ "من" زائدةٌ.


حَدَّثنا الجَرَوِيّ (¬١)، حَدَّثَنَا الحَارِثُ بنُ مِسْكِيْن، حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحَمن بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ قَالَ: يُقَالُ: إِنَّه لَيَكُوْنُ في المَجْلِسِ الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَحْمَدُ اللهَ، فَيَقْضِيَ اللهُ لأَهْلِ ذلِكَ المَجْلِسُ حَوَائِجَهُمْ كُلِّهِمْ. وبإِسْنَادِهِ: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحْمَن بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَم، قَالَ: ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ في بَعْضِ الكُتُبِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ ﷿: "إِنَّ الله ﷻ قَالَ: بَشِّرُوا عَبْدِ يَ المُؤْمِنَ، فَكَانَ لا يَأْتِيْهِ شَيْءٌ يُحِبُّهُ إلاَّ قَالَ: الحَمْدُ للهِ، الحَمْدُ للهِ، مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ اللهُ: رَوِّعُوا عَبْدِي المُؤْمِنَ، قَالَ: فَلَا تَطْلَعُ عَلَيْهِ طَلِيْعَةٌ مِنْ طَلَائِع المَكْرُوْهِ وإلاَّ قَالَ: الحَمْدُ لله، فَقَالَ اللهُ ﷿: إِنَّ عَبْدِيْ يَحْمَدُنِيْ حِيْنَ رُعْتُهُ (¬٢)، كَمَا يَحْمَدُنِيْ حيْنَ سَرَرْتُهُ. أَدْخِلُوا عَبْدِي -كَمَا يَحْمَدُنِي على كلِّ حَالَاتِهِ- الجَنَّةَ".

١٦٧ - الحَسَنُ بنُ عَليٍّ (¬٣) بنِ الحَسَنِ بن عَليٍّ الإسْكَافِيُّ، أَبُو عَلِيٍّ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلاَّلُ فَقَالَ: جَلِيْلُ القَدْرِ، عِنْدَهُ عن أَبِي عَبْدِ الله "مَسَائِلُ" صَالِحَةٌ، حِسَانٌ، كِبَارٌ، أَغْرَبَ فيها عَلَى أَصْحَابِهِ، سَمِعْتُ بَعْضها بِعُلُوٍّ من مُحمَّد ابنِ حَمْدَانِ قَاضِي تِكْريت (¬٤). وكَتَبَ إِلَيَّ بِتَمَامِهَا يُوْسُفُ بنُ عبدِ الله

(¬١) في (ب): "الجورى" تحريف ظاهر.
(¬٢) في (ط) فقط: "رَوعْتُهُ" مضبوطة بالشَّكل مخالف للأصولُ.
(¬٣) أَبُو عليٍّ الإسْكَافِيُّ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومُختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٦)، والمَقصدِ الأرشدِ (١/ ٣٢٧)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٨)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٧٦).
(¬٤) مرَّ قاضِي تَكْرِيْتَ في (أحمد بن مُحَمَّد بن خالد) رقم (٥١) فَهل هذَا قَاضٍ ثانٍ لتكريت مع =


و"السَّبَئِيَّةُ" وهُمْ رَافِضَةٌ، وهم قَرِيبٌ مِمَّنْ ذَكَرْتُ، مُخَالِفُون للأئِمَّةِ، كذَّابُون، وصِنْفٌ منهم يَقُولُون: عليٌّ في السَّحَابِ، وعليٌّ يُبْعَثُ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ، وهذَا كَذِبٌ وزُوْرٌ وبُهْتَانٌ.
و "الزَّيْدِيَّةُ" وهُمْ رَافِضَةٌ، وهم الَّذِيْنَ يَتَبَرَّؤُونَ من عُثْمَانَ، وطَلْحَةَ، والزُّبيرِ، وعائشةَ، ويَرَوْنَ القِتَالَ مع كُلِّ مَنْ خَرَجَ من وَلَدِ عَليٍّ، بَرًّا كَانَ أو فَاجِرًا، حَتَّى يَغْلِبَ أو يُغْلَبَ.
و"الخَشَبِيَّةُ" وهُمْ يَقُولُونَ بِقَوْلِ الزَّيْدِيَّةِ، وهم - فِيما يَزْعُمُوْنَ - يَنْتَحِلُوْنَ [حُبَّ] (¬١) آلِ مُحمَّدٍ ﷺ، وكَذَبُوا، بل هُمُ المُبْغِضُوْنَ لآلِ مُحمَّدٍ ﷺ دُوْنَ النَّاسِ، إِنَّما الشِّيْعَةُ لآلِ محمَّدٍ المُتَّقُونَ، أهلُ السُّنَّةِ والأثَرِ، مَنْ كَانُوا وحيثُ كانُوا، الَّذِينَ يُحِبُّونَ آلَ مُحمَّدٍ ﷺ، وجَمِيْعَ أصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، ولا يَذْكُرُونَ أَحَدًا (¬٢) بسُوْءٍ، ولا عَيْبٍ، ولا مَنْقَصَةٍ، فمَنْ ذَكَرَ أحدًا من أَصْحَابِ مُحمَّدٍ ﵇ بسُوْءٍ، أو طَعَنَ عليهم؛ أوْ تَتَبرَّأَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم أو سَبَّهم، أو عَرَّضَ بسَبِّهم (¬٣)؛ فَهُو رافضيٌّ، خَبيثٌ، مُخْبِثٌ.
وأَمَّا "الخَوَارجُ" فمَرَقُوا من الدِّينِ، وفَارَقُوا المِلَّةَ، وشَرَدُوا عَنِ الإسْلَامِ، وشَذُّوا عن الجَمَاعَةِ، فَضَلُّوا عنِ السَّبِيْلِ والهُدَى، وخَرَجُوا على السُّلْطَانِ، وسَلُّوا السَّيْفَ على الأُمَّةِ، واسْتَحَلُّوا دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُم،

(¬١) ساقط من الأصول، ويصححه السِّياق.
(¬٢) في (ط): "أحدًا منهم".
(¬٣) في (ط): "بعيبهم".


الإسْكَافِيُّ (¬١)، فَقَالَ في أَثْنَائِهَا: حدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليٍّ الإسْكَافِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عن الهَمِّ؟ فَقَالَ: الهَمُّ هَمَّان؛ هَمُّ خَطَرَاتٍ، وهَمُّ إصْرَارٍ.
قَالَ: وسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَنْ مَعْنَى الغَيْبَةِ؟ فَقَالَ: إِذَا لَمْ تُرِدْ عَيْبًا لِرَجُلٍ، قُلْتُ: فَالرَّجُلُ يَقُوْلُ: فُلَانٌ لَمْ يَسْمَعْ، وفُلَانٌ يُخْطِئُ، فَقَالَ: لَوْ تُرِكَ هذَا لَمْ يُعْرَفِ الصَّحِيْحُ مِنْ غَيرِهِ.

١٦٨ - الحَسَنُ بنُ عليٍّ (¬٢) بنِ مُحَمَّدِ بن [بَحْرِ بنِ بَرِّيٍّ] (¬٣) القَطَّانُ، مِنْ أَهْلِ

= أنَّ الزَّمن متقاربٌ فيما يَظْهَرُ؟ وهل كلُّ واحدٍ منهما اشتهر بهذه النِّسبة؟!
(¬١) لم أعرفه بَعْدُ؟
(¬٢) الحَسَنُ القَطَّانُ: (؟ - ٢٨٠ هـ)
أخبارهُ في: مختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٢٧)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٨)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٨).
(¬٣) في (ط) وأصلها (أ): " … بن يَحْيَى بن سَعِيْدٍ … " وما أثبتُّه من النُّسخ الأُخْرَى يؤيِّدُهُ مَا جَاءَ في "مُخْتَصَرِ النَّابُلُسِيِّ" و "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" وبعض نسخ "المنهج الأحمد" وبعدَ كتابةِ هذه الأحْرُفِ يَسَّر اللهُ الوُقُوفَ على ترجمة والده ويعرف بـ "البَابَسِيْرِيِّ". و (بَابَسِيْرُ) بَلدةٌ بنواحي الأهْواز، والأهوازُ في إقليم خُوزستان كما ذكر المُؤَلِّفُ، وخُوْزِسْتَانُ هي المنطقة الغربية المحاذية للعراق من إيران، وأهلُها من العَرَبِ كانت إلى عهدٍ قريبٍ إمارةً مستقلَّةً، وتُعْرَفُ بـ "عربستان" وآخر أُمرائها الشَّيخُ خَزْعَلُ بنُ جابرٍ الكَعْبِيُّ ت (١٣٥٥) هـ. يُراجع: الأعلام (٢/ ٣٠٤). أعود إلى صاحب التَّرجمة فأقول- وعلى الله أعتمدُ-:
- والده الشَّيخْ عليُّ بنُ بَحْرِ بن بَرّي، أبو الحَسَنِ القَطَّانُ البَغْدَادِيُّ، الفَارِسيُّ الأصلِ ت (٢٣٤) هـ من كبار الحفَّاظ، وثقات المحدثين. وهو من شُيُوخ الإمام أحمد، روى عنه البُخاريُّ تعليقًا، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، وأحمدُ بن أبي خيثمة، وإبراهيمُ الحَرْبِيُّ، وحنبلُ بنُ إسحاق، وعبَّاسٌ الدُّوريُّ، ومحمدُ بن يَحْيىَ الذُّهليُّ، وأبو حاتِمٍ الرَّازيُّ، =


وأبعدُوا (¬١) مَنْ خَالَفَهُم إلَّا مَنْ قَالَ بقَولِهِمْ، وكان على مِثْلِ قَوْلِهِمْ ورَأْيِهِمْ، وثَبَتَ مَعَهُم في بَيْتِ ضَلَالَتِهِمْ، وهُمْ يَشْتُمُونَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وأَصْهَارَهُ وأَختَانَهُ، ويَتَبَرَّءُونَ مِنْهُم، ويَرْمُونَهُم بالكُفرِ والعَظَائِمِ، ويَرَوْنَ خِلَافَهُم في شَرائعِ الإسْلَامِ، ولا يُؤمِنُونَ بعذَابِ القَبْرِ ولا الحَوْضِ ولا الشَّفَاعةِ، ولا بِخُرُوجٍ أحدٍ مِنَ النَّارِ، ويقُولُونَ: مَن كَذَبَ كَذْبَةً، أو أَتَى صَغِيْرةً أو كَبِيْرةً من الذُّنُوبِ، فماتَ من غيرِ تَوْبَةٍ فَهُو في النَّارِ، خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا، وهم يَقُولُونَ بقولِ البَكْرِيَّةِ في الحَبَّةِ والقِيْرَاطِ (¬٢). وهُم قَدَرِيَّةٌ، جَهْمِيَّةٌ، مُرْجِئَةٌ، رافِضَةٌ، لا يَرَوْنَ الجَمَاعَة إلَّا خَلْفَ إِمَامِهِمْ، وهم يَرَوْنَ تأْخيرَ الصَّلاةِ عَنِ وَقْتها، ويَرَوْنَ الصَّوْمَ قبلَ رُؤْيَةِ الهِلَالِ، والفِطْرِ قَبلَ رُؤْيَتِهِ، وهم يَرَوْنَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَليٍّ ولا سُلْطَانٍ، ويَرَوْنَ المُتْعَةَ في دِيْنِهِمْ (¬٣)، ويَرَوْنَ الدِّرْهَمِ بدِرْهَمَيْنِ يدًا بيَدٍ. ولا يَرَوْنَ الصَّلاةَ في الخِفَافِ ولا المَسْحَ عَلَيْهَا، ولا يَرَوْنَ للسُّلْطَانِ عليهم طاعةً، ولا لقُرَيْشٍ عَلَيْهم خِلَافةً، وأَشْيَاءَ كثيرةً يُخَالِفُون عليها الإسْلَامَ وأَهْلَهُ. وكفي بقومٍ ضَلالةَ [أَن] (¬٤) يكونَ هذَا رأيَهُم ومَذْهَبَهِم ودِيْنَهم] (¬٣). ولَيْسُوا من الإسْلَامِ في شَيْءٍ.

(¬١) في (ط): "وعَادَوا".
(¬٢) سبق أَنْ ذكر المؤلِّف ﵀ أَنَّ النُّصيريَّةَ هم الذين يقولون بالحَبَّةِ والقِيْراط.
(¬٣) ساقط من (أ).
(¬٤) ساقط من (ب) و (جـ) وهي ضمن السَّقْط السابق في (أ).


خُوْزِسْتَان (¬١) الأهْوَازِ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلاَّلُ، فَقَالَ: شَيْخٌ جَلَيْلٌ، سَمِعَ مِنْ أَحْمَدَ "مَسَائِلَ" صَالِحَةً حِسَانًا مُشْبَعَةً، وكانَ أَحمدُ يُكْرِمُهُ، سَمِعْتُ منه.

١٦٩ - الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ (¬٢) الأُشْنَانِيُّ البَغْدَادِيُّ، ذَكَرَهُ أَبُو مُحمَّدٍ الخَلاَّلُ

= وأبو زُرْعَةَ الرَّازيُّ … وغَيْرُهُم من كبارِ الحُفَّاظِ. وروى عنه ابنُهُ الحَسَنُ المذكورُ هُنا. ونَقَلَ السَّمعانيُّ قولَ ابنِ حِبَّان فيه: "كان من أقرانِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ في الفَضْلِ والصَّلَاحِ".
أقولُ -وعلى الله أعتمد-: تقدَّم ذكرُهُ مرارًا. تراجع التَّراجم رقم (٢٩، ٤٣، ١٥٢) .. وسيأتي ذكره أيضًا. يُراجَعُ: طبقات ابنِ سَعْدٍ (٧/ ٣٠٩)، والتَّاريخ الكبير للبُخاريّ (٦/ ٢٦٣)، وثقات العجلي (٣٤٤)، والجرح والتَّعديل (٦/ ١٧٦)، وتاريخ بغداد (١١/ ٣٥٢)، وتهذيب الكَمَال (٢٠/ ٣٢٥)، وسير أعلام النُّبلاء (١١/ ١٢) … ومن هُنا يتبيَّنُ أَنَّ "محمَّد" بين "علي" و"بَحْرٍ" زَائدةٌ في كتابنا لكنَّها موجودةٌ في جميع النُّسخ مما يُرجِّح أَنَّها من سَهْوِ المؤلِّف عفا الله عنه وأَمَّا ابنُهُ الحَسَنُ هذَا فذكره الحافظُ الذَّهبيُّ في "تاريخه" (٣٣٤)، ذكرًا مقتضبًا اكتفى فيه بذكر وفاته ببابسير سنة ثمانين في ربيع الأول. قال: "وقد رَوَى عن أبيه وغيره".
وذكرَ الحافظُ السَّمعاني في "الأنساب" (٢/ ١٠)، ابنُهُ محمَّد بن الحَسَن بن عليّ بن بَحْرٍ بن البَرِّي البَابَسِيْرِيُّ، أبو عبدِ اللهِ قال: "يَرْوِي عن يُوسف بن حَمَّاد، وعبد الواحد بن غياث. رَوَى عنه أبو بكر محمَّدُ بنُ المُقْرِئُ، وسَمِعَ منه بِبَابَسِيْرَ". هذَا ما أمكن معرفته الآن أرجو أن يكون صَوَابًا واللهُ تَعَالَى أعلم.
(¬١) في (ب): "جور … ".
(¬٢) الأُشنَانِيُّ البَغْدَادِيُّ: (؟ - ٢٧٨ هـ) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٢٨)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٩)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٩).
ويُراجع: تَاريخ بغداد (٧/ ٣٦٧)، والمنتظم (٢/ ١٢٠)، وتاريخ الإسلام (٤٣٤)، ونسبته في (الأنساب) (١/ ٢٨٠) ورَفَعَ نسبه فقال: "أبو محمَّدٍ الحَسَنُ بن عليِّ بن مالك بن أشرس بن عبد الله بن منجاب الشَّيباني". وذكر الحافظ السَّمعاني ولديه: =


ومِنْ أَسْمَاءِ الخَوَارجِ: الحَرُوْرِيَّةُ؛ وهُم أَصْحَابُ حَرَوْرَاءَ (¬١). (والأَزَارِقَةُ) وهُم أصْحَابُ نَافِعِ بنِ الأزْرَقِ (¬٢)، وقولُهُم أَخبثُ الأَقَاويلِ، وأبعدُهُ مِنَ الإسلامِ والسُّنَّة. و (النَّجْدِيَّةُ) وهُمْ أصحابُ نَجْدَةَ بن عامرٍ الحَرُوْرِيِّ. و (الإبَاضِيَّةُ) وهم أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بن إِبَاضٍ (¬٣). و (الصُّفَّرِيَّةُ)

(¬١) منسوبة إلى حَرَوْرَاءَ -بفتحتين وسكون الواو، وراء أُخرى، وألفٌ ممدودةٌ. كذا قال ياقوت في "معجم البلدان" (٢/ ٢٤٥) وقال: "قرية بظاهر الكُوفةِ، وقيل: موضع على ميلين منها؛ نَزَلَ به الخوارج الَّذين خَالَفُوا عليَّ بن أبي طالبٍ ﵁ فنُسِبُوا إليها".
ويُراجع: معجم البلدان (٢/ ٢٨٣)، والرَّوض المعطار (٥٧٦) برسم (النَّخليَّة).
وقَدْ وَرَدَ في الأثرِ أَنَّ عائشةَ ﵂ قَالَت لبعضِ مَنْ كَانَ يقطعُ أَثَرَ دَمِ الحَيْضِ من الثَّوْبِ: "أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ؟! " تعني أنَّهم كانُوا يُبَالِغُون في العِبَاداتِ ويُروَى: "أتُجزئ إحدانا صَلاتها إِذا طَهُرَت" تعني أليس عليها أن تقضيَ ما تركته مدّة حيضها من الصَّلَوَات. فقالت عائشةُ: أحروريَّة أنتِ"
وممَّن اشتُهر منهم: نَجْدَةُ بنُ عَامرٍ الحَرُوْرِيُّ الحَنَفِيُّ (ت ٦٩ هـ) الَّذي تُنْسَبُ إِليه الفِرقةُ النَّجْدِيَّةُ من الخَوارج التي ذكرَها الإمام هُنَا.
(¬٢) هو نافعُ بن الأزْرَقَ بن قَيْسٍ الحَنَفِيُّ البَكْرِيُّ الوَائِليُّ الحَرُورِيُّ أَبو رَاشِدٍ (ت ٦٥ هـ) من أهلِ البَصْرَةِ، صَحِبَ في أولِ أَمْرِهِ ابنَ عبَّاسٍ، واشتُهرت أسئلته لابن عباس ﵁. قاتله المهلَّبُ بنُ أبي صُفْرَةَ حتَّى قُتِلَ يومَ دُوْلَابٍ، على مَقْرُبَةٍ من الأهْوَازِ، في السَّنةِ المَذْكُوْرَةِ. وفيه يَقُولُ عِمْرَان بن حطَّان:
وَضَارِبَةٍ خَدًّا كَرِيْمًا على فَتىً … أَغَرَّ نَجِيْبِ الأُمَّهَاتِ كَرِيْمِ
أُصِيْبَ بِدُولَابٍ ولم تَكُ مَوْطِنًا … لَهُ أَرضَ دُوْلَابٍ ودَيرَ حَمِيْمِ
(¬٣) هو عبدُ الله بن أُباضٍ المَقَاعِسِيُّ المُرِّيُّ التَّمِيميُّ (ت ٨٦ هـ)، من بني مُرَّة بن عُبَيْدِ بن مُقَاعِسٍ إليه نسبتُهُم. وفي خُطَط المَقْرِيزيِّ (٢/ ٣٥٥): "ويُقال: إِنَّ نسبة الإباضيَّة إلى أُبَاضٍ -بضَمِّ الهَمْزَةِ- وهي قريةٌ بالعِرْضِ من اليَمَامَةِ نَزَلَ بها نَجدةُ بنُ عامرٍ".
أقولُ: تكون نسبتهم الإباضيَّة بالكَسْرِ وهي على هذا من شَوَاذِّ النَّسبِ. والموضع=


فِيْمَنْ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ ﵁.

١٧٠ - الحَسَنُ بنُ القَاسم، (¬١) جَارُ إِمَامِنَا، كَانَ يَحْضُرُ في مَجَالِسِهِ، ويَسْتَفِيْدُ

= القاضي عمر بن الْحَسَن بن عليٍّ، أبو الحُسَيْن، ت (٣٩٩) هـ. ومحمد بن الْحَسَن بن عليٍّ. ولهما ذكرٌ وأخبارٌ كثيرةٌ. وعُمَرُ كان من قُضَاةِ بَغْدَادَ المَشَاهِيْر، وتَكَلَّم فيه الدَّارقطني ونظرًا إلى أن المؤلِّفَ -عَفَا اللهُ عنه- لم يتحدَّثْ عن مناقبه وأخباره فلا بأسَ أن نذكرَ ما يحضرنا منها الآن: قال الحَافظُ الخَطِيبُ: "حدَّثَ عن عمرو بن عون، ويحيى بن معين، ومؤمَّل بن الفَضْلِ الحرَّاني، وسُوَيْد بن سعيد الحَدَثاني. روى عنه ابنه عمر، ومحمَّد بن مَخْلَدٍ، ومحمَّد بن أحمدُ الحكيمي، وأحمد بن أبي جعفر، أخبرنا محمَّد بن المظفَّر قَالَ: قَالَ عبد الله بن محمَّد البَغَوي: ماتَ الأُشْنَانِيُّ في سنة ثمان وسبعين، يعني ومائتين، أخبرنا أحمد بن أبي جعفرٍ، أخبرنا محمَّد بن العبَّاسِ قَالَ: قُرئ على ابن المُنادي -وأَنَا أَسمع- قالَ: والحسن بن علي بن مالك القَرَاطِيْسِيُّ المعروف بـ "الأُشْنَانِيُّ" ماتَ ليلة الأربعاء، ودُفن يوم الخميس لثلاثٍ خلونَ من شعبان سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ، وَصَلَّى عليه أبو بكر المَعْرُوْفُ بـ "ابن أَبي الدُّنيا القُرَشِيِّ" كَتَبَ النَّاسُ عنه، وكان به أدنى لينٍ".
(¬١) جَارُ الإمَامِ أَحْمَدَ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٣١)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٩)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٩).
ويُراجعُ: تاريخ بغداد (٧/ ٤٠٥)، والتَّرجمة والخبر منه، ويُراجع إسناده هُناك. وذكر الحَافِظُ الخَطِيْبُ في "تاريخ بغداد" (٣/ ٦٠)، محمَّد بن هشام بن عيسى بن عَبْدِ الرَّحْمَن وقال: "سَكَنَ بغدادَ في جِوَارِ أبي عبد الله أحمد بن حَنْبَلٍ" وذكر وفاته سنة (٢٥٢) هـ. ولأحمد جيرانٌ آخرون ذكر منهم الحافظ الخطيب جملةً، في مواضع متفرقة من "تاريخه" ذكر بعضهم المؤلِّف في مواضعهم أيضًا. وممَّن ذكر الحافظ الخطيبُ ولم يذكره المؤلِّف: مُحَمَّد بن نُوحٍ، جاء في سند رواية في الجزء (١٣/ ١٢٩): " … حدَّثنا محمَّد بنُ نُوْحٍ، جَارُ أبي عبد اللهِ أحمد بن حَنْبَلٍ … " وقد اسْتَدْرَكْتُهُ في مَوضِعِهِ.


وهم أَصْحَابُ داودَ بنِ النُّعمان. و (المُهَلَّبِيَّةُ)، و (الحارِثِيَّةُ)، و (الخُرَّمِيَّةُ). كلُّ هؤلاءِ خَوَارِجٌ، فُسَّاقٌ مُخالِفُونَ للسُّنَّةِ، خَارِجُونَ من الملَّةِ، أهلُ بِدْعَةٍ وضَلَالةٍ.
و"الشُّعُوبيَّةُ" وهم أَصْحَابُ بدْعَةٍ وضَلالةٍ، وهم يَقُوْلُونَ: إِنَّ العَرَبَ والمَوَالي عِنْدَنَا وَاحَدٌ، لا يَرَوْنَ للعَرَبِ حَقًّا، ولا يعرِفُون لهم فَضْلًا، ولا يُحبُّونَهم، بل يُبْغِضُونَ العَرَبَ، ويُضْمِرُوْنَ لهم الغِلَّ والحَسَدَ والبُغْضَةَ في قُلُوبِهِمْ، وهذا قَوْلٌ قَبِيْحٌ، ابتَدَعَهُ رَجُلٌ من أَهْلِ العِرَاقِ فَتَابَعَهُ عَليه يَسِيْرٌ، فقُتِلَ عليه.
و"أصْحَابُ الرَّأْيِ" وهم مُبْتَدِعَةٌ ضُلّاَلٌ، أعَدَادٌ للسُّنَّةِ والأثرِ، يُبطلون الحَدِيثَ، ويَرُدُّونَ على الرَّسُولِ ﵊، ويَتَّخِذُون أَبا حَنِيْفةَ ومَنْ قَالَ بقَولِهِ إِمَامًا، ويَدِيْنُونَ بِدِيْنِهِمْ، وأَيُّ ضَلَالَةٍ أَبينُ مِمَّن قَالَ بِهذَا، وتَرَكَ قولَ الرَّسُولِ وأَصْحَابِهِ، واتَّبَعَ قولَ []، (¬١) وأَصْحَابِهِ؟ فكَفَى بِهَذَا غَيًّا مُرْدِيًا، وطُغيَانًا.

= المذكور في "معجم البلدان" (١/ ٦٠) ولم يذكر نسبة الخوارج إليه؟!
قال المبرِّدُ في "الكامل": "قول ابن إباضٍ أقربُ الأقاويل إلى السُّنَّةِ".
أقول - وعلى الله أعتَمِدُ - لذا فالإباضِيَّةُ في وقتنا ينكِرُون أن يُنْسبُوا إلى الخوارج.
(¬١) بياضٌ بالأصُول كُلِّها، وفي (ط): "أبي حنيفة" مع أَنَّه ذكر في الهامش: بياض "في الأصُول"، وواضحٌ أَنَّ المقصودَ أبو حنيفةَ ﵀ من كلامِهِ السَّابقِ، لكنَّ الالتزامَ بما اتَّفقت عليه الأُصُولُ وَاجِبٌ.


مِن مَسَائِلِهِ. حَدَّثَ عَن مُسْلِمِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ. رَوَى عَنْهُ أَبُو شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ.
حَدَّثنا الحَسَنُ بنُ القَاسِمِ، حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إِبْراهِيْمَ، حدَّثنا أَبُو الحُتْرُوْشِ [شَمْلَةُ] (¬١) بنُ هَزَّالٍ، عن سَعْدٍ الإسْكَافِ (¬٢)، عن ابنِ أَشْوَعَ، [قال: سألتُهُ] عن حَدِيْثٍ لِعَائِشَةَ، عَنِ الوَاصِلَةِ والمُسْتَوْصِلَةِ؟ فَأَسْكَتَنِي، وَقَالَ: إِنَّكَ لمُنَقِّرٌ، فأَلْحَحْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "لَيْسَتِ الوَاصِلَةُ بالَّتِي تَعْنُوْنَ، وَمَا بَأْسَ أَنْ تَكُوْنَ المَرْأَةُ زَعْرَاءَ (¬٣) الشَّعْرِ فَتَصِلُ قَرْنًا مِنْ قُرُونِهَا بصُوْفٍ أَسْوَدَ ولكِنَّ الوَاصِلَةَ الَّتِي تَكُونُ بَغِيًّا في شَبِيْبَتِهَا، فإِذَا أَسَنَّتْ وَصَلَتْهُ بالقِيَادَةِ" (¬٤).

١٧١ - الحَسَنُ بنُ اللَّيْثِ (¬٥) الرَّازِيُّ. صَحِبَ إِمَامَنَا، وحدَّثَ عَنْهُ بأشْيَاء؛

(¬١) في الأصُول كلها: "سَلَمَة" والتَّصحيح من "تايخ بغداد".
(¬٢) في (ط): "الإسكافي" مخالفة للأصول كلِّها، ومصدره "تاريخ بغداد". إلاَّ أَنَّ الخطأ -فيما يظهر- من المؤلِّف نَفْسِهِ؛ لاتفاقِ النُّسَخِ عليه. وهو أبو الحترُوش شملة بن هَزَّالٍ، محدِّثٌ ضَعِيْفٌ. يُراجع: ميزان الاعتدال (٢/ ٢٨٠).
(¬٣) في (ط): "زَعْوَاء" وفي الباقي: "وَغْرَاء" والصَّحيح هو ما أثبتُّه. جاء في اللِّسان: (زَعَرَ): "الزَّعَرُ -في شَعْرِ الرَّأْسِ وفي رِيْشِ الطَّائِرِ- قِلَّةٌ، ورِقَّةٌ، وتَفَرُّقٌ، وذلك: إِذَا ذَهَبَ "أُصُولِ الشَّعْرِ وبقيَ شَكِيْرُهُ، … وفي حديثِ ابنِ مَسْعُوْدٍ: إِنَّ امرأة قالت له: إِنِّي امرأة زَعْرَاء، أي: قَلِيْلَةُ الشَّعْرِ".
(¬٤) تخريجه في هامش المنهج الأحمد.
(¬٥) ابنُ اللَّيْث الرَّازِيُّ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٧)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٣١)، والمنهج الأحمد (٢/ ٩٠)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٩). =


و"الوَلَايَةُ" بِدْعَةٌ.
و"البَرَاءَةٌ" بدْعَةٌ. وهم الَّذِينَ يَقُولُونَ: نتَوَلَّى فُلانًا، ونَتَبَرَّأُ مِن فُلانٍ، وهذَا القَولُ بدعةٌ فاحْذَرُوهُ.
فَمَنْ قَالَ بشيءٍ مِنْ هَذِه الأقَاويلِ، أو رَآهَا، أَوْ صَوَّبَها، أَوْ رَضِيَهَا، أَوْ أحَبَّهَا؛ فَقَدْ خَالفَ السُّنَّة، وخَرَجَ من الجَمَاعَةِ، وتَرَكَ الأثَرَ، وقالَ بالخِلَافِ، ودَخَلَ في البِدْعَةِ، وزالَ عَنِ الطَّرِيْقِ، ومَا تَوْفِيْقِي إِلَّا باللهِ.
وقَدْ رَأَيْتُ لأهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ والخِلَافِ أَسمَاءَ شَنِيْعةً قَبِيْحَةً، يُسَمُّونَ بِهَا أَهلَ السُّنَّةِ، يُريدونَ بِذلكَ عَيْبَهُم، والطَّعْنَ عليهم، والوقِيْعَةَ فِيْهمْ، والإزْرَاءَ بِهِمْ عِنْدَ السُّفَهَاءِ والجُهَّالِ.
أَمَّا "المُرْجِئَةُ" فإِنَّهُم يُسَمُّونَ أهلَ السُّنةِ شُكَّاكًا، وكَذَبَتِ المُرْجِئَةُ، بَلْ هُمْ بالشَكِّ أَوْلَى، وبالتَكْذِيْبِ أَشْبَهُ.
وأَمَّا "القَدَرِيَّةُ" فإِنَّهُم يُسَمُّونَ أهلَ السُّنَةِ والإثبات؛ مُجْبِرَةً. وكَذَبَتِ القَدَرِيَّةُ، بل هُمْ أولى بالكَذِبِ والخِلَافِ، أَلْغَوْا قَدَرَ اللهِ ﷿ عن خَلْقِهِ، وقالُوا: ليسَ له بأهلٍ، ﵎.
وأَمَّا "الجَهْمِيَّةُ" فإِنَّهُم يُسَمُّونَ أهلَ السُّنَّة المُشَبِّهَة، وكَذَبَتِ الجَهْمِيَّةُ أَعْدَاءُ اللهِ، بلْ هُمْ أَوْلَى بالتَّشْبِيهِ والتَّكْذِيبِ، افتَرَوا عَلَى الله ﷿ الكَذِبَ، وقَالُوا الإفْكَ والزُّورَ، وكَفَرُوا بقَوْلِهِمْ.
وأَمَّا "الرَّافِضَةُ"، فإِنَّهُم يُسَمُّونَ أهلَ السُّنَّة النَّاصِبَةَ، وكَذَبَتِ الرَّافِضَةُ،


مِنْهَا: قَالَ: قِيْلَ لأحمَدَ: يُحِبُّكَ بِشْرٌ -يَعْنُونَ بِشْرَ (¬١) بنَ الحَارِثِ- فَقَالَ: لا تُعَنُّوا (¬٢) الشَّيْخَ، نَحْنُ أَحقُّ أَنْ نَذْهَبَ إِلَيْهِ، قيلَ لَهُ: نَجِيْءُ بِهِ؟ قَالَ: لا، أَكْرَهُ أَنْ يُجَاءَ بِهِ إِليَّ أَوْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ فَيَتَصَنَّعَ لِيْ وأَتَصَنَّعَ لَهُ فَنَهْلَكُ.

١٧٢ - الحَسَنُ بنُ محمَّد (¬٣) بنِ الصَّبَّاحِ، أَبُو عَلِيِّ بنِ الزَّعْفَرَانِيِّ. سَمِعَ

= قلتُ في ترجمة أحمد بن أبي اللَّيْث رقم (١٥٩)، أَنَّه هو نَفْسُهُ المُتَرْجَمُ هنا. وقد أدرك المؤلِّف ﵀ أنَّه هو فقال في آخر التَّرجمة هناك: "قد ذكرناه فيما بعد، والصَّواب البداية به هنا". فكان يَنْبَغِي للمُختصر النَّابُلُسِيِّ وابنِ مفلحٍ والعُلَيْمِيِّ أن يُدْرِكُوا ذلِكَ فلا يتكرر في مُؤلَّفاتهم ويفيدوا من تنبيه المؤلِّفِ؛.
(¬١) في (ب): "بن الحارث".
(¬٢) في (ب): "تعنُّون".
(¬٣) ابن الصَبَّاح الزَّعْفَرَانِيُّ: (؟ - ٢٦٠ هـ) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١، ١٧١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٧)، والمقصد الأرْشَد (١/ ٣٣٢)، والمنهج الأحمد (١/ ٣٢)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٩٧).
ويُراجع: الولاة والقُضاة (٥٢٣)، والجرح والتَّعديل (٣/ ٣٦)، وتاريخ بغداد (٧/ ٤٠٧)، والسَّابق واللَّاحق (١٩٧)، والثِّقَات لابن حبَّان (٨/ ١٧٧)، ورجال صحيح البُخاري (١٠/ ١٦٢)، وتاريخ جرجان (١٨٩، ٤٠٧)، والجمع بين رجال الصَّحيحين (١/ ٨٤)، وطبقات الفقهاء (٨٢)، والأنساب (٦/ ٢٩٨)، والمنتظم (٥/ ٢٣)، واللُّباب (٢/ ٦٩)، ووفيات الأعيان (٢/ ٧٣)، وتهذيب الكَمَال (٦/ ٣١٠)، وطبقات عُلماء الحديث (٢/ ٢٠٢)، والعِبَر (٢/ ٢٠)، وتذكرة الحُفَّاظ (٢/ ٥٥٢)، وسير أعلام النُّبلاء (١٢/ ٢٦٢)، والكاشف (١/ ١٦٦)، وتاريخ الإسلام (١١٤)، ودُوَل الإسلام (١/ ١٥٧)، والوافي بالوَفَيَات (١٢/ ٢٣٥)، ومرآة الجنان (٢/ ١٧١)، والبداية والنِّهاية (١١/ ٣٢)، وطبقات الشَّافعيَّة الكُبرى (٢/ ١١٤)، وطبقات الشافعيَّة للأسنوي (١/ ٣٢)، والنُّجوم الزَّاهرة (٣/ ٣٢)، وطبقات الحفَّاظ (٢٣٠)، وشذرات الذَّهب (٢/ ١٤٠، ٣/ ٢٢٧). =


بل هُمْ أَوْلَى بِهذَا؛ لإنْصَابِهِمْ (¬١) لأصْحَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ بالسَّبِّ والشَتْمِ، وقَالُوا فيهم بغيرِ الحَقِّ، ونَسَبُوهم إلى غيرِ العَدْلِ، كُفْرًا وظُلْمًا، وجُرْأَةً على الله ﷿ واستِخْفَافًا بحقِّ الرَّسُوْلِ ﷺ، وَهُمْ - واللهِ - (¬٢) أولَى بالتَّعيِيْرِ والانْتِقَامِ مِنْهم.
وأَمَّا "الخَوَارِجُ"، فإِنَّهُمْ يُسَمُّوْن أَهلَ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مُرْجِئَةً. وَكَذَبَتِ الخَوَارِجُ في قَولهم، بَلْ هُمُ المُرْجِئَةُ، يَزْعُمُوْنَ أَنَّهم على إِيْمَانٍ وحَقٍّ دُوْنَ النَّاسِ، ومَنْ خَالَفَهُمْ كَافِرٌ.
وأمَّا أَصْحَابُ الرَّأي، فإِنَّهُم يُسَمُّونَ أَصْابَ السُّنَّةِ؛ نَابِتَةً، وحَشْويَّةً. وكَذَبَ أَصْحَابُ الرَّأي أَعْدَاءُ اللهِ، بل هُمُ النَّابِتَةٌ والحَشَوِيَّةُ، تَرَكُوا آثارَ الرَّسُوْلِ ﷺ وحَدِيْثَهُ، وقَالُوا بالرَّأي، وقَاسُوا الدِّين بالاسْتِحْسَانِ، وحَكَمُوا بخلافِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وهُم أَصْحَابُ بِدْعَةٍ، جَهَلَةٌ، ضُلّاَلٌ، وطُلّاَبُ دُنْيَا بالكَذِبِ والبُهْتَانِ.
رَحِمَ اللهُ عَبْدًا قَالَ بالحَقِّ واتَّبَعَ الأثَرَ، وتَمَسَّكَ بالسُّنَّةِ، واقْتَدَى بالصَّالِحِيْنَ، وبالله التَّوْفِيْقُ.
اللَّهُمَّ ادْحَضْ باطِلَ المُرْجِئَةِ، وأَوْهِنْ كَيْدَ القَدَرِيَّةِ، وأَزِلْ (¬٣) دَوْلَةَ

(¬١) في (ط): "لانتصابهم".
(¬٢) في (ط): "وهم أولى بالتَّعبير .. ".
(¬٣) في (ط): "أذل".
ويُستدرك على المؤلِّف ﵀:
- أحمد بنُ جَنَاحٍ، أَبُو صَالِحٍ. ذكره النابُلُسِيُّ في المختصر (١٥) وقال: "ذكره أبو الفرج بن=


وغيرُهُم. وذَكَرَهُ أَبُو الحُسَيْنِ بنُ المُنَادِي فَقَالَ: أَحدُ الثِّقَاتِ بالجَانِبِ الغَرْبِيِّ من مَدِيْنَةِ السَّلَام. ماتَ سَنَةَ ستِّين وَمَائَتَيْنِ.

١٧٣ - الحَسَنُ بنُ مُحمَّدٍ (¬١) الأنْمَاطِيُّ البَغْدَادِيُّ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلاَّلُ.
فَقَالَ: نَقَلَ عن أَحْمَدَ "مَسَائِلَ" صَالِحَةً، قَالَ: وأَخْبَرَنِي أَنَّه جَاءَ إِلى أَبي عبدِ الله يَوْمًا، وَقَد انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ، فَإِذَا نَحْنُ بثَلَاثَةِ مَشَايِخَ من أَهْلِ خُرَاسَان قَدْ وَقَفُوا لَهُ بالبَابِ (¬٢)، فَقَالُوا: يا أَبا عبدِ الله، نَسْأَلُكَ عن مَسْأَلَةٍ، قَالَ: قَدْ قُلْتُ اليَوْمَ: لا أُجِيْبُ في مَسْأَلَةٍ، ولَكِنْ تَرْجِعُوْنَ، فَأُجِيْبُكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ.
وَقَالَ الخَلاَّلُ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: رَأَيْتَ أَبَا عبدِ الله إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَدْ قَالَ المُؤَذِّنُ: "لا إِلهَ إلاَّ الله" فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَا إِلهَ إلاَّ الله الحَقُّ المُبِيْنُ.

١٧٤ - الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ (¬٣) بنِ الحَارِثِ السِّجسْتَانِيُّ. نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاء؛ مِنْهَا: قَالَ: قُلْتُ لأبِي عبدِ الله: التَّخَلِّيَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ:

(¬١) الْحَسَن الأنماطِيُّ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٧)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٣٣)، والمنهج الأحمد (٢/ ٩٠)، ومختصره (الدُّر المُنَضَّدِ) (١/ ٧٦).
(¬٢) في (ب): (الباب).
(¬٣) ابن الحارث السِّجستاني: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسي (٩٧)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٣٣)، والمنهج الأحمد (٢/ ٩١)، ومختصره "الدّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٩).


سَمِعَ عليَّ بنَ الجَعْدِ، وأَبَا نَصْرٍ التَّمَّارَ، ويَحْيَى بنَ مَعينٍ في آخرين. نَقَلَ عَن إِمَامِنَا أَشْياءً، منها؛ قَالَ: حَضَرْتُ مجلسَ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ في شَعْبَانَ من سنةَ سَبْعٍ وعشْرِيْنَ ومائَتَيْن، وعندَهُ الهَيْثَمُ بنُ خَارِجَة (¬١)، فسُئِلَ عنِ المَسْحِ على الرَّأسِ؟ فأَوْمَأَ بيَدِيْهِ مِن مُقَدَّمِ رأْسِهِ، ورَدَّهُمَا إِلى مُؤَخَّرِهِ، ثمَّ رَدَّهُمَا من مُؤَخَّرِهِ إِلى مُقَدَّمِهِ، فَسُئِلَ وأَنَا أَسْمَعُ: الرَّدَّةُ بماءٍ جديدٍ؟ قال: بماءٍ جَدِيْدٍ (¬٢).
أَخْبَرَنَا الوالدُ السَّعِيْدُ -قراءةً- قال: أَخْبَرَنَا عَليُّ بنُ عُمَرَ الحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنُ عبد الجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ،

= فقال: ثِقَةٌ. قرأتُ على الحسن بن أبي بكر، عن أحمدُ بنُ كاملٍ القاضي، قال: توفي أبو عبد الله أحمدُ بنُ الحَسَن بن عبد الجبَّار الصُّوفيُّ يوم الجمعة لخمس بقين من رَجَبٍ سنةَ ستٍّ وثلاثمائة، ودفن في ذلك اليوم، ولم يغير شبيه" وكان الحافظ الخطيب في صدر التَّرجمة قد قال: "وكان ثِقَةً".
(¬١) هو الهيثم بن خارجة، أبو أحمد الخُرَاسَانِيُّ الأصل (ت ٢٢٨ هـ) ذكره المؤلِّف في موضعه.
(¬٢) هذه المسألة رواها الأثرمُ عن الإمام أحمد ﵀ بوَصْفٍ عَمَليٍّ ولم يذكرا لماء الجديدَ كما سيأتي في ترجمته، وكذلك رواها حَرْبٌ الكرماني في "مسائله" (قطعةٌ منها لَدَى بعضِ الباحثين بمكة أطلَعَنِي عليها) ومحصُول هذه المسألة في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (٩٥١، ١٠٦)، ومسائل ابنه صالح (١/ ١٦٦)، مسائل ابن هانئ (١/ ١٥)، ومسائل أبي داود (٦). وينظر: المسائل الفقهيَّة من كتاب الرِّوايتين والوَجهين (١/ ٧٤)، والمُغني (١/ ١٧٥) والفُرُوع (١/ ١٤٧)، وشرح الزَّركشي (١/ ١٩٠)، والمُبدع (١/ ١٢٧)، والإنصاف (١/ ١٦١)، وكشَّاف القناع (١/ ٩٨).


١٧٥ - الحَسَنُ بنُ مُوْسَى (¬١) الأشْيَبُ، أبو عليٍّ. سَمِعَ محمَّدَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَن بن أَبِي ذِئْبٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ دِيْنَارٍ، وحمَّادَ ابنَ سَلَمَةَ، وغَيْرَهُمْ. وذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الخَلاَّلُ أَنَّه رَوَى عن أَحْمَدَ. وكذَا ذَكَرَهُ الخَطِيْبُ في "السَّابق واللَّاحِقِ".
قلتُ أَنَا: وَقَدْ حَدَّثَ عنه إِمَامُنَا، وأَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ، وأَحْمَدُ ابنُ مَنِيْعٍ، وأَحْمَدُ بنُ مَنْصُوْرٍ الرَّمَادِيُّ، وغَيْرُهُم. وكانَ أَصلُهُ خُرَاسَانِيًّا،

(¬١) أبو عَليٍّ الأشْيَبُ: (؟ - ٢١٠ هـ) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١، ١٧١)، ومختصر النَّابُلُسيِّ (٩٨)، والمنهج الأحمد (١/ ١٧٣)، ومختصره "الدُّر المُنَضَّدِ" (١/ ٨٨).
ويُراجع في: طبقات ابن سعد (٧/ ٣٣٧)، وطبقات خليفة (٣٢٩)، وتاريخه (٤٧٣)، والتَّاريخ الكبير (٢/ ٣٠٦)، والتَّاريخ الصَّغير (٢/ ٢٨٦)، والمعرفة والتَّاريخ (٢/ ٦١، ٩٩)، وأخبار القُضاة (١/ ٣٦٠)، والكُنَى والأسماء للدُّولابي (٢/ ٣٤)، والجرح والتَّعديل (٣/ ٣٦)، والثِّقات لابن حبَّان (٨/ ١٧٠)، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه (١/ ١٣٤)، والجمع بين رجال الصَّحيحين (١/ ٨٣)، وتاريخ بغداد (٧/ ٤٢٦)، والسَّابق واللَّاحق (٥٧)، والأنساب (١/ ٢٨٥)، والكامل في التَّاريخ (٦/ ٣٦٩)، واللُّباب (١/ ٦٨)، وطبقات علماء الحديث (١/ ٥٢٢)، وتهذيب الكمال (٦/ ٣٢٨)، وتذكرة الحفَّاظ (١/ ٣٦٩)، وسير أعلام النُّبلاء (٩/ ٥٥٩)، والعِبَر (١/ ٣٥٧)، وميزان الاعتدال (١/ ٥٢٤)، ودول الإسلام (١/ ١٢٨)، والكاشف (١/ ١٦٧)، والوافي بالوَفَيَات (١٢/ ٢٨٠)، والبداية والنِّهاية (١٠/ ٢٦٣)، وتهذيب التَّهذيب (٢/ ٣٢٣)، وطبقات الحفَّاظ (١٥٥)، وشذرات الذَّهب (٢/ ٢٢، ٣/ ٤٦).
وله جزء في الحديث مشهور بـ "حديث الْحَسَن بن موسى الأشيب" ولا أعلم له وجودًا حتى الآن ولعلَّه يظهر في بعض مجاميع كتب الحديث. وبيته بيت علمٍ كبيرٍ.


١٧٦ - الحَسَنُ بنُ مَنْصُوْرٍ الجَصَّاصُ. (¬١) ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ فِيْمَنْ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بنُ العَبَّاسِ الهَاشِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بنَ مَنْصُوْرٍ الجَصَّاصَ يَقُوْلُ: قُلْتُ لأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ: إلى مَتَى يَكْتُبْ الرَّجُلُ؟ قَالَ: حتَّى يَمُوْتَ.
١٧٧ - الحَسَنُ بنُ مَخْلدِ (¬٢) بنِ الحَارِثِ. ذَكَرَهُ أَبُو محمَّدٍ الخَلَّالُ فِيْمَنْ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ.
١٧٨ - الحَسَنُ بنُ الهَيْثَمِ الَبَزَّارُ، (¬٣) ذكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ الهَيْثَمِ البزَّارُ، قَالَ: قُلتُ لأحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ: إِنِّي أَطْلُبُ العِلْمَ،

(¬١) ابن مَنْصُوْرٍ الجَصَّاصُ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٩)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٣٨)، والمنهج الأحمد (٢/ ٩٢)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٩).
و (الجَصَّاصُ): بفَتح الجيم والصَّادِ المشدَّدَةِ المُهمَلَةِ، وفي آخرها الصَّاد، هذِ النِّسبة إلى العمل بالجصّ وتبييض الجُدران. يُراجع: الأنساب (٣/ ٣٦٠)، واللُّباب (١/ ٢٨١).
(¬٢) ابنُ مَخْلَدٍ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٩)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٣٨)، والمنهج الأحمد (٢/ ٩٢)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٩).
(¬٣) ابنُ الهَيْثَمِ البَزَّارُ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣١)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٩٩)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٣٨)، والمنهج الأحمد (٢/ ٩٢)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٢٩).
ويُراجع: تاريخ بغداد (٧/ ٤٥٠)، وفيه: "الحَسَنُ بنُ الهَثْيَمِ بنِ الخَلَّالِ بنِ تَوْبَةَ. حدَّث عن مُحَمَّد بن موسى بن مُشيشٍ، صاحبُ أحمد بن حنبل، روى عنه إِبراهيم بن علي بن الحسَن القَطِيْعِيُّ". وفي (ط): "الهثيم البَزَّارُ" في الموضعين.


"الصَّحيْحِ" عن إمامِنَا أَحمدَ، فيما أنْبأَنَا الوالدُ السَّعيدُ، أَخْبَرَنَا محمَّدُ بنُ أَبي الفَوَارِسِ (¬١)، قالَ: أخْبَرَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله السَّرَخْسِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ محمَّدُ بنُ يُوسُفَ الَفِرَبْرِيُّ (¬٢)، أَخْبَرَنَا أَبُو عبدِ الله مُحمَّدُ بنُ إِسماعيلُ البُخَاريُّ. قَالَ: حَدَّثَنِي أحمدُ بنُ الحَسَنَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ حَنْبَلِ بنِ هَلَالٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُليمَان، عن كَهْمَسٍ (¬٣)، عن

= أعلام النُّبلاء (١٢/ ١٥٦)، وتذكرة الحُفَّاظ (٢/ ٥٣٦)، وتاريخ الإسلام (٣٨)، والوافي بالوفيات (٦/ ٣١٩)، وتهذيب التَّهذيب (١/ ٢٤)، وطبقات الحفاظ (٣٣٥).
مُحدِّثٌ، ثِقَةٌ، حافظٌ، مشهورٌ عند المُحدِّثين، مَوصُوفٌ بأَنَّه "كانَ أحدَ أَوْعِيَةِ الحَدِيْثِ" وقيل: "العلم"، وهما بمعنىً عند المُحَدِّثين. قال المِزِّيُّ الحافظ ﵀: "رَحَّالٌ طَوَّفَ الشَّامَ، ومِصْرَ، والعِرَاقَ، والحِجَازَ" وعُرِفَ بأَنَّه صاحبُ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ. وفي نسبه (جُنَيْدبُ) على صِيْغَةِ التَّصغير و (التِّرْمِذِيُّ) يجوزُ في تَائِها الحَرَكَاتُ الثَّلاثُ، قال أبو سَعْدٍ: "والذي كُنَّا نعرفه فيه كسر التَّاءِ والميم جميعًا". يُراجع: الأنساب (٣/ ٤٤، ٤٥)، ومعجم البلدان (٢٦٢)، ونقل عن أبي سَعْدٍ، قال الحافظُ المِزِّيُّ: "قال الحَاكمُ أبو عبد الله الحافظ: ورد نَيْسَابُوْرَ سنةَ إحدى وأربعين ومائتين، فحدَّثَ في مَيْدان الحُسين، ثم حجَّ، وانصرف إلى نَيْسَابُوْرَ وأقَام بها سنةً يُحدِّث، فَكَتَبَ عنه كافَّةُ مَشَايخنا وسألوه عن عِلَلِ الحَدِيثِ، والجَرْحِ والتَّعديل. وقالَ أيضًا: حدَّثني أبو أحمد الحسين بن محمد بن يحيى، حدَّثَنا محمد بن إسحاق بن خُزَيمة، حدَّثنا أحمد بن الحسن التّرمذي بنَيْسَابُورَ، وكان أحد أوعيةِ الحديثِ".
(¬١) في (ط): "القوارس" خطأٌ ظاهرٌ.
(¬٢) (الفِرَبْرِيُّ) بفتح والرَّاء وكَسْرِهَا كذا قال ابنُ ناصرِ الدِّين في التَّوضيح (٧/ ٧٠). قال الزَّبيديُّ في "تاج العَرُوس": "فِرَبْرُ كسِبَحْلٍ وضُبِطَ بالفتح أيضاً" وفي "معجم البلدان" (٤/ ٢٤٥): "بكَسْرِ أَوَّلِهِ وقد فَتَحَهُ بَعضُهُم" ويُراجع الإكمال (٧/ ٧٤)، والأنساب (٩/ ٢٦٠).
(¬٣) كَهْمَسُ: بفتح الكاف، وسكون الهاء، وفتح الميم؛ وهو كَهْمَسُ بن الحَسَن التَّمِيْمِيُّ أَبُو الحَسَن البَصْرِيُّ، وأخواله قَيْس، وهو من النَّمر بن قاسط، وكان نازلًا في بني قيس،=


ابنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبيه ﵁ قَالَ (¬١): "غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ الله ﷺ ستَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً". ونَقَلَ عن إِمَامِنَا "مسائلَ" كَثيرةً.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الخَلّاَل: حَدَّثَنَا عَنْه الأَكَابرُ بخُرَاسَان بـ "مَسَائِلِهِ" عن أَحْمَدَ، منهم مُحمَّدُ بنُ المُنْذرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مِنْ فُلَانٍ إِلى فُلَانٍ، فأَمَّا مَا ذكرتَ مِن قولهم: إِذَا فَرَّق القاضِي بينَ الرَّجُلِ وامرأتِهِ بشهادةِ رَجُلين، ثم تَزَوَّجَ المَرْأَةَ أحدُ الشَّاهِدَيْنِ (¬٢)، ويَنْبَغِي أَنْ تَكُوْنَ شهادَتُهُمَا عَلَيْه زُوْرًا (¬٣) فهي لَه حَلَالٌ، فإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: - فِيما حَدَّثَنَا به يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه، عن زينبَ ابنةِ أبي سَلَمَةَ، عن أُم سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ -: "إِنَّكُم تَخْتَصِمُوْنَ إِليَّ، ولَعَلَّ بعضَكم أَلْحَنُ (¬٤) بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وإِنَّمَا أَقْضِيْ لَهُ بِمَا يَقُولُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ من حَقِّ أَخِيْهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ

=وقيل: التَّيْمِيُّ من تَيْمِ اللهِ بنِ النّمِرِ بن قَاسطٍ، وليس فيها تَمِيْمٌ. كذا قال الحافظ المِزِّي ﵀ وذكر أَنَّ مِمَّن أَخَذَ عَنه عبدَ الله بن بُرَيْدَةَ، وكان مُحَدِّثًا ثقةً (ت ١٤٩ هـ). له أخبارٌ في طبقات ابن سعد (٧/ ٢٧٠)، وتاريخ خليفة (٤٢٥)، وطبقاته (٢٢١)، وتهذيب الكمال (٢٤/ ٢٣٢)، وسير أعلام النُّبلاءِ (٦/ ٣١٦) … وغيرها.
(¬١) رَواهُ البُخارِي في المَغَازِي، باب كم غزا النَّبِيُّ ﷺ. وسنده: "حَدَّثَنِي أحمدُ بن الحسن، حدَّثَنَا أحمد بن حنبل بن هلال، حدَّثَنَا معتمر بن سُليمان، عن كَهْمَسٍ، عن ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ .. "
(¬٢) جزء من المسألة في المغني (٩/ ٥٨)، والفروع (٦/ ٤٩٠)، والإنصاف (١١/ ٣١٢)، وغاية المنتهى (٣/ ٤٣٩) … وغيرها.
(¬٣) في (ب): "زُوْرٌ".
(¬٤) في (ط) فَقط: "أن يكون ألحن".


قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فلَا يأْخُذْهَا" (¬١).
وقَالَ أحمدُ بنُ الحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ أَبا عبدِ الله وقلتُ له: أَكْتُب كُتُبَ الشَّافِعِيِّ؟ فقَالَ: ما أَقلَّ ما يَحْتَاجُ صاحبُ حديثٍ إِليه (¬٢). رواهُ أَبو بكرٍ الخَلّاَلُ في "العِلْمِ" عن مُحمَّدِ بنِ المُنْذِرِ، عن أَحمدَ بن الحَسَنِ التِّرْمِذِيّ.
وأنْبَأَنَا عُمَرُ بنُ اللَّيْثِ البُخَارِيُّ (¬٣)، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحِيْرِيُّ الحافظُ، وأَبو محمَّدٍ عبدُ الحَمِيْدِ (¬٤) بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي عَمْرٍو البَحِيْرِيُّ (¬٥)، قالا: حَدَّثَنَا أَبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ عَبدِ الله البَيِّعُ الحَافظُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبا الحُسينَ مُحمَّدَ بنَ أحمدَ الحَنْظَلِيَّ يقولُ: سَمِعْتُ أَبا إِسْمَاعيلَ التِّرمِذِيَّ يقولُ: كُنْتُ أَنا وأحمدُ بنُ الحَسَنِ التِّرمِذِيُّ عندَ أبي عَبْدِ اللهِ أحمدَ بن محمدِ ابن حَنْبَلٍ. فَقَالَ له أحمدُ بنُ الحَسَنِ: يا أَبا عَبْدِ اللهِ، ذَكَرُوا لابن أَبِي قُتَيْلَةَ بمَكَّةَ أصْحَابَ الحَدِيْثِ، فقَالَ: أَصْحَابُ الحَدِيثِ قَوْمُ سُوْءٍ. فقَامَ أَبو عبدِ الله وهو يَنْفُضُ ثَوْبَهُ وَيَقُوْلُ: زِنْدِيْقٌ، زِنْدِيْقٌ، زِنْدِيْقٌ، ودَخَلَ البَيْتَ.

(¬١) الحديث رواهُ البُخاريُّ في صحيحه (٥/ ٢١٢) في الشَّهَاداتِ، باب: (من أقام البينة بعدَ اليمين … )، وهو في مسند أحمد (٦/ ٣٢٠)، وشرح معاني الآثار (٤/ ١٥٥)، وخرَّجه الشَّيخ عبد القادر الأرناؤوط في ترجمة إسماعيل بن سَعِيْدٍ الشَّالَنْجِيِّ الآتي رقم (١١٣) في هامش المنهج الأحمد (٢/ ٧٣) فليُرَاجع هُنَاك.
(¬٢) في (ط): "إليها".
(¬٣) هو عُمَرُ بنُ عليِّ بن أحمد بن اللَّيث (ت ٤٦٦ هـ) من شيوخه، تراجع (المقدمة).
(¬٤) في (ط): "ابن عبد الحميد". خطأٌ ظاهرٌ.
(¬٥) في (ط): "الحيري" خطأٌ، وترجمته في سير أعلام النُّبلاء (١٨/ ٣٤٣).