فأجرى على الأصل وإن كان استعمل استعمال الأسماء" (¬١).
وعلل بعض الأحكام كقوله: "وأما ما كان على أربعة أحرف من المؤنث فلا تلحقه التاء في التحقير وذلك قولهم في عناق: عنيق، وفي عقاب: عقيب وفي عقرب: عقيرب، كانهم جعلوا الحرف الزائد على الثلاثة في العدة، وان كان أصلًا بمنزلة الزيادة التي هي التاء فعاقبتها" (¬٢).
وعلل بعض ما ورد في كلام العرب من الشعر قال في قول الشاعر:
رآه أهل ذلك حين يسعى … رعاء الناس في طلب الحلوب
فالحلوب هنا جماعة، ألا ترى أن رعاء الناس لا يسعون في طلب حلوب واحدة" (¬٣).
وقد يورد العلة ثم يحتج لها كقوله: "الألف لا تزاد أولًا لسكونها، ألا ترى أن أوائل الكلم التي يبتدأ بها لا تكون إلا متحركة" (¬٤).

ب- الاحتجاج والاستدلال:
وهو وسيلة ترتبط بموضوع التعليل فهو كثيرًا ما يورد الحكم ثم يدلل عليه بقوله "يدل على ذلك" أو "بدلالة" أو "والدليل" … الخ.
فهو مثلًا يدلل على أن الزيادات التى تلحق "من" في الاستثبات، كقولنا "منا" و"منو" و"منين" و "منان" زيادات لغير الإعراب قال: "وذلك كله يحذف في الوصل إذا قلت: من يا فتى؟ وحذفه في الوصل يدل على أن هذه الزيادات من التغيير المستعمل في الوقف غير إعراب ولو كان

(¬١) المصدر نفسه.
(¬٢) التكملة ٣١٤ - ٣١٥.
(¬٣) التكملة ٣٦٩.
(¬٤) التكملة ٥٥٧.


إعرابًا ثبت في الوصل؛ لأن ما ثبت في الوصل في الإعراب بالحروف يثبت في الوصل والوقوف، فلو كانت هذه الحروف أيضًا إعرابًا لم تحذف في الوصل" (¬١).
ويحتج بالسماع عن العرب لأحكام صرفية كقوله: "وإن سميت رجلًا بطلحة لم يجز فيه إلا طلحات، ومن الدليل على ذلك قول العرب: طلحة الطلحات ولم يقولوا غير ذلك. قال:
نضر الله اعظما … البيت (¬٢).
وقد يحتج بالسماع انتصارًا لقول من سابقيه كما فعل في الاحتجاج لأبي عبيدة. قال أبو علي: "وقالوا: حلة شوكاء، قال الأصمعي لا أدري ما يعني بها، وقال أبو عبيدة، يراد بها خشونة الجدة، ويدل على صحة ما ذكره أبو عبيدة، أنهم سموا الخلق جردًا قال:
هبلتك أمك أي جرد ترقع (¬٣).
وهو يحتج لأحكامه التي يصدرها كقوله: "هذه العلامة التي تلحق للتأنيث تاء وإنما انقلبت في الوقف هاء، لتغيير الوقف، يدلك على أنها تاء لحاقها في الفعل نحو ضربت وهي في الوصل والوقف على حال واحدة" (¬٤).
وهو يعتمد في الكثير مما يحتج له على لغة القرآن كقوله: "ومما يذكر ويؤنث من الأسماء الزائدة على ثلاثة أحرف اللسان يذكر ويؤنث، ولغة القرآن التذكير ومجئ الجمع على أفعلة في نحو قوله تعالى: ﴿وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ﴾ يدل على ذلك" (¬٥).

(¬١) التكملة ٢٢٥ - ٢٢٦.
(¬٢) التكملة ٢٤٨.
(¬٣) التكملة ٣٤٦.
(¬٤) التكملة ٣٥٢.
(¬٥) التكملة ٤٠٣.


وكقوله: "السلاح يذكر ويؤنث، والقرآن يدل على التذكير كقوله: (لو تغفلون عن أسلحتكم) " (¬١).
وقد يسلك في الاحتجاج طريقًا منطقيًا كقوله: "فأمًا فَعِلَ فنحو خاف، فهذا فَعِلَ بدلالة أنه لا يخلو من أن يكون فَعَلَ أو فَعِلَ أو فَعُلَ فلا يكون فَعُلَ لتعديه، ولا يكون فَعَل لأن مضارعه يَفْعِلُ، وفعل يَفْعَلُ لا يكون في كلامهم حتى تكون اللام أو العين حرف حلق، فإذا لم يكن فَعَلَ ولا فَعُلَ ثبت أنه فَعِلَ" (¬٢).
ويعمد أحيانًا إلى أن يخضع علومًا عديدة من العربية كالشعر والسماع والعروض من أجل الاحتجاج لآرائه وأحكامه. انظر قوله: "والدليل أنهم لا يبتدئون بالساكن أنهم لم يخففوا الهمزة إذا كانت في أول كلمة يبتدأ بها نحو: أأن رأت رجلًا أعشى
لأن في تخفيفها تضعيفًا للصوت وتقريبًا مَن الساكن، فلما لم يبتدئوا بالساكن، لم يبتدئوا بما قرب منه.
وأمر آخر يدل على رفضهم الابتداء بالساكن هو أنهم لم يخرموا متفاعلن كما خرموا فعولن ونحوه؛ لأن متفاعلن يسكن ثانية فلو حزم لادى ذلك إلى لزوم الابتداء بالساكن فإذا رفضوا ما يؤدي إليه فإن يرفضوه نفسه أولى" (¬٣).
ومثل ذلك قوله: "لأنهم لو حركوا الميم لأدى ذلك إلى توالي خمسة أحرف متحركة في نحو (رسلهم بالبينات)، وذلك مما رفضوه في كلامهم،

(¬١) التكملة ٤٠٥.
(¬٢) التكملة ٥٨٤.
(¬٣) التكملة ١٩٩.


فرفضوا هذا التحريك المؤدي إليه، كما لم يخرموا متفاعلن في الكامل لما كان يؤدي إليه من الابتداء بالساكن" (¬١) وأعاد فكرة أنه لا يتوالى في الشعر خمسة أحرف متحركات مرة أخرى (¬٢) كما تعرض للعروض في معرض الاحتجاج والتعليل مرات عدة (¬٣).

ب- الأصول والفروع:
ومما يرتبط بفكرة القياس في النحو التعرض للأصول والفروع وذلك لأن القياس هو التلازم بين أمرين يستدير أحدهما الآخر على وجه الضرورة أو ما يشبه الضرورة أو يقاربها، وفكرة الأصل عند النحاة معناها الحكم الذي يقتضيه الشيء بذاته كالأسماء والأعراب، ولهذا قالوا: أن القياس في الأسماء الأعراب، وعللوا عدم دخول الإِعراب بعض الأسماء أنها أشبهت الحروف فخرجت بذلك على الأصل الذي هو قياس بالمعنى فيقال القياس في الأسماء غير المتمكنة أن تبنى لشبهها بالحروف.
أن تلمس فكرة الأصول والفروع عند أبي علي في التكملة يسير لأنه يصدر كثيرًا من أحكامه على أساسها، فهو يقول مثلًا: "أصل الأسماء التذكير، والتأنيث ثان له، فمن ثم إذا انضم إلى التأنيث في الأعلام التعريف لم يتصرف نحو امرأة سميت بقدم أو زينب، وإذا انضم إلى التذكير انصرف نحو رجل يسمى بحجر أو جعفر".
وهكذا استطاع أن يضع حكمًا قياسيًا من فكرة الأصول والفروع، وهو يتبع هذه الفكرة في أحكام عامة كالتذكير والتأنيث أو يستعملها للحكم على أمور أقل شمولًا كما يفعل في الحروف إذ يقول مثلًا: "والرباعي ما كان على

(¬١) التكملة ٢٢٣.
(¬٢) انظر التكملة ٦١٧.
(¬٣) انظر التكملة ٢٣٣ و ٦١٧.


أربعة أحرف كلها أصول لا زيادة فيها نحو سرهفته سرهفة" (¬١).
وقال أيضًا: "الأسماء تكون على ثلاثة أصناف ثلاثية ورباعية وخماسية بحروف كلها أصولًا (¬٢) وعن الأفعال قال: "ليس في الأفعال ما يكون على خمسة أحرف أصول، إنما يكون ذلك في الأسماء خاصة" (¬٣).
إن فكرة تحديد الأحرف الأصول في الكلمات تهديه إلى معرفة الأحرف الزائدة مستخدمًا بذلك الأقيسة. انظر إلى قوله وهو يتحدث في معرفة حروف الزيادة: "حروف الأسماء والأفعال على ضربين: أصل وزيادة، فالذي يعرف به الزيادة من الأصل هو أن تشتق من الكلمة ما يسقط فيه بعض حروفها فما سقط في الاشتقاق كان زائدًا وما لزمها فلم يسقط كان أصلًا مثال ذلك قولنا: استخرج، الهمزة والسين والتاء زوائد لأنك تقول: الخرجُ فتشتق من الكلمة ما يسقطن فيه معه" (¬٤).
على ضوء هذه الفكرة يصدر أحكامه على الحروف فيقول مثلًا في الهمزة: "فإذا كانت الهمزة أولًا حكمت بزيادتها وإن لم تشتق من الكلمة التي هي فيها ما تسقط فيه قياسًا على الكثير وحملًا عليه حتى تقوم دلالة على أنها أصل غير زائد" (¬٥). ويقول عن الهمزة في موضع آخر: "وإنما يحكم بزيادة الهمزة حتى يقوم دليل على أنها أصل إذا كانت أولًا، فإن كانت غير أول حكمت بأنها أصل حتى تقوم الدلالة على أنها زائدة بالعكس مما نقدم" (¬٦).
ومثل ذلك يقيس حروفًا أخرى قال: "فأما الميم في معدّ فأصل لقولهم: تمعدد، وكذلك ميم معزى لقولهم مَعَز، والميم في منجنيق أصل،

(¬١) التكملة ٥٣٢.
(¬٢) التكملة ٥٤٨.
(¬٣) التكملة ٥٥٠.
(¬٤) التكملة ٥٥١.
(¬٥) المصدر نفسه.
(¬٦) التكملة ٥٥٥.


والنون التي تلي الميم زيادة، فأما ما رواه بعضهم من قولهم جنقونا، يريد رمونا بالمنجنيق ففيه بعض حروف المنجنيق وليس منها" (¬١).
ويستخدم فكرة الأصول والفروع في قياس الحركات أيضًا فيناقش على ضوئها اتصال الضمائر بالأفعال المعتلة مثل عاد وباع وهاب وما يتبع ذلك من تغيير حركة الفاء في هذه الأفعال بين الكسر والفتح والأشمام بالضم، لكن يقول بعد ذلك: والأصل في هذه اللغات الثلاث كسر الفاء والأخريان داخلتان عليها (¬٢).
وربما يدعم آراءه في الأصول والفروع بالاستشهاد بالقرآن فهو مثلًا عندما أراد أن يقرر إفراد الطاغوت وتذكيره قال: "وذاك أن الطاغوت مصدر كالرغبوت والرهبوت والملكوت، فكما أن هذه الأسماء التي هذا الاسم على وزنها آحاد وليست بجموع فكذلك هذا الاسم مفرد وليس بجمع والأصل فيه التذكير وعليه جاء ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ (¬٣).

(د) التخريج والتأويل:
معنى ذلك الاجتهاد في إلحاق لفظ غامض الأصل بالأصل الذي تهدي إليه الأقيسة المستنبطة من كلامهم كتأويل وجه من وجوه الإِعراب أو حمل معنى كلمة على معنى آخر. ومن قواعد النحاة في هذا الباب أن الحمل على ماله نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير، فإذا دل الدليل على شيء فليس من الواجب إيجاد النظير؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه. وهذا ما فعله أبو علي في التكملة في كلمة "طاغوت" إذ لم يقتنع برأي المبرد أنها جمع فقال يرد عليه: "وليس الأمر

(¬١) التكملة ٥٦١.
(¬٢) التكملة ٥٨٦ - ٥٨٧.
(¬٣) التكملة ٤٠٦.


عندنا على ما قال وذلك أن الطاغوت مصدر كالرغبوت والرهبوت والملكوت، فكما أن هذه الأسماء التي هذا الاسم على وزنها آحاد وليست بجموع فكذلك هذا الاسم مفرد وليس بجمع" (¬١) فهو حين أعوزه الدليل احتج بالنظير.
ومن ذلك الحمل على المعنى. وقد عنى به أبو علي كثيرًا فهو يقول في باب العدد: "تقول هذه ثلاثة أشخص، تذكر وتلحق التاء، وإن عنيت نساء لأن الشخص مذكر، وقد حمل في الشعر على المعنى فأنث قال:
فكان بصيري … البيت (¬٢).
ويستقصي هذه المسألة مستشهدًا لها بالقرآن وقراءاته، وبالرواية أيضًا قال: "وتقول ثلاثة أنفس؛ لأن النفس إنسان وعلى هذا قرئ ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي﴾، وزعم يونس عن رؤبة ثلاث أنفس على تأنيث النفس، وعلى هذا قرئ ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي﴾ (¬٣).
وقد يتوسل في سبيل الحمل على المعنى بالقرآن والشعر وآراء النحاة مجتمعة كفعله في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ قال أبو علي: "ثم قال تعالى: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، فلأنه حمله على الإِرث أو لأن القسمة المقسوم، ومثل ذلك قوله:
إذ هي أحوى من الربعى حاجبه … والعين بالأثمد الحارى مكحول
حمله سيبويه على أن المكحول للعين، وروى أبو عثمان وغيره من الأصمعي: أنه كان يتاوله على "إذ هي أحوى حاجبه مكحول والعين بالأثمد" (¬٤).

(¬١) التكملة ٤٠٦.
(¬٢) التكملة ٢٨١.
(¬٣) التكملة ٢٨٢.
(¬٤) التكملة ٣١٠.


ومما نقله من تأويلات غيره قوله: "وعلى النسب تأويل الخليل قوله (السماء منفطر به) وكأنه قال: ذات انفطار، ولم يرد أن يجريه على الفعل" (¬١).
لكنه قد يعتمد على أقيسته وتأويلاته الخاصة قال: "وقالوا في اسم موضع سَعْيا، وفيه عندي تأويلان: أحدهما أن يكون سمي بوصف أن يكون هذا في باب فعلى كالقصوى في بابه في الشذوذ، وهذا كانه أشبه لأن الأعلام تغير كثيرًا عن نظائرها. وأما الاسم الذي هو مصدر من هذا الباب فنحو الدعوى والنجوى والعدوى والرعوى وهو عندي من ارعويت، وليست منقلبة" (¬٢).
وتكون أحيانًا أسبابه في الحمل على المعنى بعيدة عن الإقناع وذلك كما فعل في بيت أمية:
وكأنّ برقع والملائك حولها … سَدِر تواكله القوائم أجرد
وقال أبو علي في هذا البيت: "قال سدر بحر، وبرقع اسم من أسماء السماء وأجرد صفة للبحر المشبه به المساء، وكأنه وصف البحر بالجرد لأنه قد لا يكون كذلك إذا تموج، فلا يمتنع وصف السماء بالجرد" (¬٣).
وتستهويه فكرة التأويل والحمل على المعنى فيستطرد فيها انظر قوله: "فأما قول الأعشى:
أرى رجلًا منهم أسيفًا كأنما … يضم إلى كشحيه كفا مخضبا
فإنه يجوز أن يكون مخضبًا كقوله:

(¬١) التكملة ٣٥٧.
(¬٢) التكملة ٣٢٧.
(¬٣) التكملة ٣٣٨.


ولا أرض أبقل أبقالها.
ويجوز أن يكون حمل الكلام على العضو كما حمل الآخر البئر على القليب في قوله: يا بئر بئر … الأبيات".
ثم قال: "ومثله في الحمل على المعنى قول الأعشى:
فباتت ركاب … البيتان.
أنث الشراب حيث كان الخمر في المعنى كما ذكر الكف حيث كان عضوًا في المعنى وهذا النحو كثير" (¬١).
وأشار إلى موضوع الحمل على اللفظ وهو أيضًا مما يدخل في التخريج والتأويل في باب ما جمع على معناه دون لفظه قال: "والحمل في هذا الباب على اللفظ أكثر في كلامهم من الحمل على المعنى، ألا ترى أنهم قالوا: دامر ودامرون، ولم يقولوا: دمرى" (¬٢).

(¬١) التكملة ٣٨٣ - ٣٨٤.
(¬٢) التكملة ٤٨٤.


٣ - السماع
يحسن بنا أن نعرف مفهوم السماع عند أبي علي قبل الحديث عن السماع في كتابه فلقد نقل عنه ابن جنى قوله "الفرض فيما ندونه في هذه الدواوين ونثبته في هذه القوانين، إنما ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها ويستوي من ليس بفصيح ومن هو فصيح، فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب وعدل عن القياس إلى السماع (¬١).
فالقياس إذًا على كثرة وجوهه لا يغني عنده عن الظاهرة اللغوية التي تتمثل بالسماع، وفضل ابن جنى -وهو المعروف باتباعه الشديد لنهج أستاذه أبي علي- في أقوال له السماع على القياس إذ قال: "اعلم أن الشيء إذا أطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد فيه نفسه. لكنه لا يتخذ أصلًا يقاس عليه غيره. فإن كان الشيء شاذًا في السماع مطردًا في القياس تحاميتَ ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله" (¬٢) وقال في موضع آخر: "وإن شذ شيء في الاستعمال وقوى في القياس كان استعمال ما كثر استعماله أولى، وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله" (¬٣).
فالسماع عند أبي علي ومن ثم عند تلامذته الذين نهجوا نهجه لا يقل

(¬١) المصنف ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
(¬٢) الخصائص ١/ ٩٩.
(¬٣) الخصائص ١/ ١٢٤ - ١٢٥.


أهميته عن القياس بل أن أبا علي يستأنس بالقياس ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها ويستوي من ليس بفصيح ومن هو فصيح.
ويدخل في موضوع السماع الاستشهاد. وتتوزع مصادر الاستشهاد على ما يأتي:

أ- القرآن والقراءات.
ب- الشعر.
جـ- النثر من أمثال وأقوال.

(أ) القرآن والقراءات:
استشهد أبو علي بكثير من الآيات القرآنية ومثله في ذلك مثل بقية النحاة في عد القرآن المرجع الرئيسي في تثبيت القواعد النحوية.
وهو يعتمد كثيراً في تقرير أحكامه على القرآن فقد حكم على لفظة "نجوى" بأنها مصدر ودلل على ذلك بما ورد في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ قال: "فإفرادها حيث يراد بها الجمع يقوى أنها مصدر".
وقد يستشهد بأكثر من آية على حكم يصدره دون اللجوء إلى مصدر آخر كما فعل في الحديث عن صفات المؤنث. قال ومما جاء بلا هاء، كقوله: (اشتدت به الريح في يوم عاصف) وقوله تعالى (جاءتها ريح عاصف) وإنما ذلك لأنه أريد به النسب" (¬١).
ومثل ذلك قوله: هذا الاسم يستعمل على ضربين: أحدهما: أن تلحق أوله همزة الوصل، والآخر: أن لا تلحقه، فمثال الأول نحو امرؤ وامرأة وفي التنزيل (أن امرؤ هلك) و (أن امرأة خافت من بعلها نشوزاً) (¬٢). . . الخ.

(¬١) التكملة ٣٥٦.
(¬٢) التكملة ٣٦١.


وهو على اطلاع في القراءات، يدل على ذلك تأليفه كتاباً خاصاً بها هو كتاب الججة. وهو قد يفاضل بين قراءتين، كقوله وأحسن القراءتين ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ (¬١).
وقد يؤيد لغة من اللغات بقراءة معينة كما فعل بلغه أهل الحجاز بهوداء ولغلامهو ماء إذ احتج لها بقراءة ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ (¬٢).
وقد دفعه البحث عن القراءات والانتفاع بها في الاستشهاد إلى أن يستشهد بحرف عبد الله بن مسعود (¬٣)، وهو خارج عن المصحف العثماني وقراءاته المختلفة.
وهو يعنى بوجه خاص بقراءَة أبي عمرو بن العلاء فيورد اسمه دون غيره من القراء أكثر من مرة (¬٤).

(ب) الشعر:
شواهد أبي علي الشعرية ثمانية وأربعون ومائتان، نسب منها خمسة وخمسين شاهداً واستطعت نسبة ستين ومائة شاهد من المراجع المختلفة، وبقي ثلاثة وثلاثون من غير نسبة.
ويصعب حصر شعراء شواهده في مجاميع بحسب العصور الأدبية لأن بعض شواهده تنسب لأكثر من شاعر فيصل عددهم أحياناً إلى الأربعة (¬٥).
كما أن أحد شواهده من صنع شاعرين مختلفين (¬٦).

(¬١) التكملة ٢١٨.
(¬٢) التكملة ٢٢١.
(¬٣) التكملة ٤٥٣.
(¬٤) انظر الصفحات ٢٣١، ٢٣٦، ٢٣٧.
(¬٥) انظر الشاهدين / ٩٠ ص ٣٦٠ و ١٩٠ / ص ٤٤٩.
(¬٦) انظر الشاهد ١٠٧/ ص ٣٧١.


غير أن استشهاده لا يتوتف عند فترة أدبية معينة بل يستوفي كل العصور التي يستشهد بأقوال شعرائها ابتداء بمهلهل بن ربيعة (¬١).
وأكثر الذين استشهد بشعرهم ذو الرمة إذ استشهد بعشرين شاهداً منه، ويليه الهذليون إذا نظرنا إليهم كمجموعة لغوية متجانسة إذ استشهد بأربعة عشر شاهداً من شعرهم ثم الأعشى بإثني عشر شاهداً وجرير بأحد عشر شاهداً ثم العجاج بثماني شواهد والفرزدق بسبع، ولكل من رؤبة وتميم بن أبي بن مقبل والكميت بستة شواهد ولأوس بخمسة شواهد، واستشهد لكل من امرئ القيس وطرفة وحسان بن ثابت وزهير وأبي داود والأسود بن يعفر وحميد بن ثور الهلالي ولبيد بن ربيعة وعبيد بن الأبرص بثلاثة شواهد.
واستشهد بشاهدين لكل من عمر بن أبي ربيعة وحميد الأرقط وأبي النجم العجلي وتأبط شراً وأمية وجندل بن المثنى وخطام المجاشعي وبشر ابن أبي خازم والنابغة الجعدي وعنترة وأبي نخيلة السعدي (¬٢).
واستشهد بشاهد لبقية شعراء شواهده سواء من ذكرهم أو أغفل ذكرهم مع ملاحظة أن هنالك شواهد لم نعرف قائليها.
فهو كما ترى لا يقتصر على عصر دون آخر فبالنسبة للعصر الجاهلي استشهد بأبيات لغالبية أصحاب المعلقات العشر واستشهد بأبيات لحسان من شعراء العصر الإِسلامي، وبشعر مشاهير العصر الأموي كجرير والفرزدق،

(¬١) انظر الشاهد ١٣٠/ ص ٣٨٨ وتجدر الإشارة إلى أن أبا علي استشهد في الإيضاح بقول أبي تمام:
من كان مرعى عزمه وهمومه … روض الأماني لم يزل مهزولا
وقد قيل في سبب ذلك عدة أقوال. انظر ابن خلكان ١/ ٢٣٣ والإيضاح ص ١٠٢.
(¬٢) ذكرت أسماء من استشهد لهم بثلاث، شواهد أو بشاهدين بحسب ورود أسمائهم في الكتاب.


واستشهد بشعر الهذليين وذي الرمة واستشهد بمشاهير الرجاز كالعجاج ورؤبة وأبي النجم، مما يدلل على سعة إطلاعه على أشعار العرب وإفادته منها في تقرير أحكامه وقواعده.
وهو ينقل شواهده عن سيبويه وأبي زيد وثعلب كما تقدم في الحديث عن مصادره أو ينفرد بشواهد خاصة به.
ويتخذ استشهاده بالشعر صوراً عدة فيستشهد أحياناً بكلمة واحدة كما في "نابغة" (¬١) أو بجزء من بيت كقوله: أأن رأت رجلاً أعشى" (¬٢) أو بشطر منه كقوله "فبيناه يشرى رحله قال قائل" (¬٣).
أو بالبيت كاملاً كما في معظم الشواهد وأحياناً ببيتين (¬٤) أو ثلاثة (¬٥) وربما أعاد الشاهد أكثر من مرة (¬٦).
وقد يورد عدة شواهد للتدليل على ظاهرة لغوية واحدة كما في استشهاده لو رود الشيخة والغلامة والرجلة والبريذينة (¬٧). أو يورد للمسألة الواحدة أكثر من شاهدكما فعل حين استشهد للمرء بثلاثة شواهد (¬٨).
ودوافع الاستشهاد عنده متعددة ويمكن إجمالها بما يأتي:
أ- تقرير حقائق صرفية تتفق مع القياس. كقوله:

(¬١) الشاهد ٢٧/ ص ٢٦٩.
(¬٢) الشاهد ٨/ ص ١٩٩.
(¬٣) الشاهد ١٨/ ص ٢٢٤ وانظر الشاهد ٢٤٣/ ص ٥٨٣.
(¬٤) الشاهد ٩/ ص ٢٠٥ وانظر الشاهد ١١٤ ص ٣٧٥.
(¬٥) الشاهد ١٢١/ ص ٣٨٣.
(¬٦) الشاهد ٥١/ ص ٣٠٨ وأعاده ص ٣٥٤ والشاهد ٥٥/ ص ٣١١ وأعاده ص ٣٥٥.
(¬٧) انظر الشواهد من ٩٤ - ٩٧ ص ٣٦٣ - ٣٦٤.
(¬٨) انظر الشواهد من ٩١ - ٩٣/ ص ٣٦١ - ٣٦٢.


ما أن رأيت ولا سمعت به … كاليوم طالى أينق جرب (¬١)
ب- تأييد قول لأحد النحاة الذين سبقوه كتغليبه رأي ثعلب على رأي الأصمعي في طغيا إذ أورد قول أسامة الهذلي:
وإلا النعام … البيت (¬٢).
ج- تثبيت ما جاء من الكلام على وجه الإِنفراد كقوله: "وقد جاء في الشعر أصيبية. قال:
فارحم أصيبيتي الذين .. البيت (¬٣).
د- إيراد لغة من اللغات كما نقل عن سيبويه لغة ناس من بني سعد في قلب الياء جيماً كما في قوله:
خالي عويف وأبو علج (¬٤).
هـ- الاستشهاد على الضرورة الشعرية كإنشاده:
فبيناه يشرى رحله قال قائل.
ثم وصفه بأنه "فضرورة وتشبيه بعيد" (¬٥).
و- التمثيل لشذوذ يرفضه القياس لكنه جاء في كلام فصيح لا يستطيع إنكاره كما في قوله:
وقد علوت قتود الرحل يسفعني … يوم قديديمة الجوزاء مسموم
وقد قال فيه "ولحاق الهاء في هذا الضرب شاذ عما عليه استعمال الكثرة وإنما جاء على الأصل المرفوض" (¬٦).

(¬١) التكملة ٤٨٥.
(¬٢) التكملة ٣٢٣.
(¬٣) التكملة ٤٤٨.
(¬٤) التكملة ٢١٠.
(¬٥) التكملة ٢٢٤ - ٢٢٥.
(¬٦) التكملة ٣١٥.


لأنه كان قد قرر حكماً هو أن القياس في ما كان على أربعة أحرف من المؤنث لا تلحقه التاء في التحقير، وذلك كقولهم عقاب: عقيب، وعناق: عنيق، وعقرب: عقيرب.

(جـ) الأمثال والأقوال:
استشهد بمجموعة من أمثال العرب وأقوالهم لكنه فعل ذلك بصورة قليلة وقد نقل بعضها عن غيره كأبي زيد الذي نقل عنه "اصم الله صداه" (¬١) وتقل عن سيبويه القول "بئس الرمية الأرنب" (¬٢) وإن لم يشر إلى اسمه وقد ينقل أقوالاً من فصحاء العرب كما فعل حين نقل عن الأحنف قوله: "البلاء ثم الثناء" (¬٣).
لكنه أغفل ذكره مصادره التي نقل عنها معظم الأمثال والأقوال المتبقية ولم يستشهد في التكملة بالحديث النبوي ولعله ساير في ذلك الجمهور من البصريين والكوفيين في منعهم الاستشهاد بالحديث لأن الرواة جوزوا نقله بالمعنى (¬٤).

(¬١) التكملة ٢٩٢.
(¬٢) التكملة ٤٨٣.
(¬٣) التكملة ٢٩٩.
(¬٤) استشهد أبو علي بحديث واحد في الإيضاح وهو قول الرسول ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه" غير أنه أورد هذا الحديث مع بيت أبي تمام الذي تقدمت الإشارة إليه والذي قيل أن أبا علي استشهد به إرضاء لعضد الدولة الذي كان يحب هذا البيت وينشده كثيراً، وأرجح أن أبا علي قصد ذلك قصداً حين وضع الحديث من حيث دوره في الاستشهاد في منزلة شعر المولدين.


٤ - موقفه من المذاهب النحوية وآراؤه
وضع الزبيدي في طبقاته أبا علي الفارسي في الطبقة العاشرة من النحويين البصريين، وإدخال أبي علي ضمن النهج البصري صحيح إلى حد بعيد، فالخلاف الرئيس بين النهجين البصري والكوفي هو أن الأول أشد تحرياً للقاعدة وأكثر حرصاً على التعليل الذي يأتي مرادفاً ومتمماً للاستقراء، فالبصريون لا يبنون القواعد المطردة إلا على ما كثر واستفاض في كلام العرب بينما نجد الكوفيين أشد أخذاً بالسماع يقيسون على الشاذ، ولقد مر موقف، أبي علي من الشاذ وأقواله في رفض القياس عليه. ويتضح موقفه من المدرسة البصرية تماماً في كتابه التكملة فهو يأخذ بمعظم آرائهم وتخريجاتهم وهذا ما فعله بكتاب سيبويه إذ نقل عنه كثيراً وأشار إلى هذا النقل ولكن المرات التي أخذ فيها عن سيبويه ولم يشر له صراحة تفوق عدد المرات التي نص فيها على اسمه. وقد تقدم القول بأنه يسمي البصريين "أصحابنا".
وتتضح بصريته في موقفه من الخلاف بين البصريين والكوفيين في اشتقاق الأفعال والمصادر، فهو يصرح برأي البصريين بأن الأفعال مشتقة من المصادر كما أن أسماء الفاعلين والمفعولين مشتقة منها ويرد على الكوفيين ضمناً عندما يقول: "ولو كانت المصادر مشتقة من الأفعال لجرت على سنن في القياس ولم تختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين فلما اختلفت المصادر اختلاف سائر أسماء الأجناس دل ذلك على أن الأفعال


مشتقة منها، وأنها غير مشتقة من الأفعال" (¬١) وهو يورد حججاً أخرى تدعم هذا الرأي لا تخرج بمجموعها عما يورده البصريون في هذا الصدد، كما تتضح بصريته أيضاً في موقفه من مسألة أشياء إذ يقرر أنها اسم مفرد يراد به الجمع كالجامل والباقر والقياس فيها شيئاء كالطرفاء فاستثقل تقارب الهمزتين فأخرت الأولى التي هي لام إلى أول الحرف كما غيروها بالإِبدال في ذوائب وبالحذف في سواية وإن لم تكن مجتمعة مع مثلها ولا مقارب لها فصارت أشياء كطرفاء ووزنها من الفعل لفعاء" (¬٢).
ونعرض لموقفه من المدارس النحوية وأهم شيوخها متوخين الاختصار في ذلك.

(أ) موقفه من البصريين:
يحدد تأثره بسيبويه التزامه بنهج المدرسة البصرية ولقد أشرت في مصادر كتابه إلى أنه أخذ الكثير عن سيبويه، وقد وافق سيبويه في أكثر مسائله واختلف عنه قليلاً. ومن أهم الآراء التي وافق فيها سيبويه أو أقر نقلها عنه:
١ - منع فتح القاف في مثل رأيت النقر إذا وقف على النّقْر، كما يفعل في حالتي الرفع والجر إذ تقول في الأول هذا النّقُر وفي الثانية بالنَّقِر، وقد علل أبو علي رأي سيبويه فقال: "لأنه لما لم يلزم الراءَ السكونُ قبل دخول الألف واللام الكلمة لإِبدال الألف من التنوين في صادفت نقرا، أجرى الألف واللام في ذلك مجراه من حيث لم يلزما الكلمة" (¬٣).
٢ - نقل عنه روايته تأنيث بعض العرب للعلقى (¬٤).

(¬١) التكملة ٥١٧.
(¬٢) التكملة ٣٤٠. وأنظر رأي البصريين في أشياء في الأنصاف مسألة ١١٨ ص ٤٣٤ - ٤٤٠.
(¬٣) التكملة ١٩٣.
(¬٤) التكملة ٣٢٦.


٣ - نقل رأيه القائل بأن وزن ضيزى في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ هو فُعْلى مثل حُبْلى وأُنثَى وإنما أبدل من الضمة كسرة (¬١).
٤ - تأييده لرأي سيبويه في زنة "الكلاء" التي تقدم ذكرها (¬٢).
ونقل ابن جني أن أبا علي كان يضيف إلى ذلك القياد لذكر البوم (¬٣).
٥ - حكم أبو علي بتأنيث القِدْر لأن سيبويه أنشد قول الشاعر:
وقدر كفف القرد … البيت (¬٤) وكذلك بالنسبة لقول أن معنى الدار: البلد (¬٥).
٦ - احتجاجه لسيبويه على الأصمعي لأنه أنكر أن يقال للموت كأس، وقد خالف أبو علي الأصمعي مستدلاً بإنشاد سيبويه (¬٦).
٧ - قول أبي علي أن الضبع بمعنى السنة المجدبة لأن سيبويه أنشد:
أبا خراشة … البيت (¬٧).
٨ - تأييده لسيبويه في أن كراع إذا سميت بها فالوجه ترك الصرف واستئناسه بوصف سيبويه لورودها عن العرب في ذلك "بأنه أخبث الوجهين" (¬٨).
٩ - رفضه مجيء "إجراح" على الرغم من أنها وردت في كلام فصيح لأن قياس سيبويه يرفضها، وقد عبد أبو علي مجيئها من باب الضرورة الشعرية (¬٩).
لكنه مع ذلك لا يأخذ أقوال سيبويه برمتها دونما مناقشة بل يقف من بعضها موقف الحكم على صحة أقيستها كما فعل عندما فضل قياس الخليل

(¬١) التكملة ٣٣٠.
(¬٢) الدارسة ص في ٣ - ٣٥.
(¬٣) المحتسب ١/ ٣٣٣.
(¬٤) التكملة ٣٨٥.
(¬٥) التكملة ٣٨٧.
(¬٦) انظر الدراسة ص ٣٦.
(¬٧) التكملة ٣٩١.
(¬٨) التكملة ٤٠١.
(¬٩) التكملة ٤٢٠.


على قياس سيبويه في "جاء" ونحوه (¬١) ومن هذا أيضاً تفضيل أبي علي أن تكون "قطوطَى" فعلعلا وهو أحد قياسين قاسهما سيبو يه للكلمة، والقياس الثاني لها "فعوعلاً" (¬٢).
ولم يكن تأثره بالمدرسة البصرية مقتصراً على سيبويه بل لقد تأثر بكثير من أعلام هذه المدرسة كالخليل الذي كثيراً ما يقرن اسم سيبويه باسمه في قول واحد كما فعل حينما نقل رأيهما القائل "إن كان بعد الياء التي هي لام تاء التأنيث نحو "ظبية" و "دمية" "وفتية"، فإنك تحذف تاء التأنيث كما في ظبية: ظبيُّ، وفي دمية: دميّ (¬٣).
ونقل رأيهما أيضاً في مسألة أشياء (¬٤). ورأيهما في صرف كلمة "ذراع" إذا سمى بها (¬٥).
وقد يفرد الخليل كما فعل حينما نقل عنه قراءة أبي عمرو "يا ويلتا أألد وأنا عجوز" (¬٦) وقوله "إن من العرب من لا يقلب الألف مع المضمر فيقرها ألفاً (¬٧) وتأوله منفطر في قوله تعالى "السماء منفطر به" بذات انفطار (¬٨).
ويقف من بعض آراء الخليل - كما وقف من بعض آراء سيبويه - موقف المعارض الناقد فقد رد رواية الخليل: "إن ناساً من بكر بن وائل يقولون:

(¬١) التكملة ٦٠٢ - ٦٠٣.
(¬٢) التكملة ٥٥٧.
(¬٣) التكملة ٢٥٩.
(¬٤) التكملة ٣٤١.
(¬٥) التكملة ٤٠٠.
(¬٦) التكملة ٢٣٧.
(¬٧) التكملة ٢٥٢.
(¬٨) التكملة ٣٥٧.


"ردَّن ومرَّنَ" إذا أخبر وا وأرادوا رددن ومررن" ثم قال: "وهذا لا ينبغي أن يؤخذ به" (¬١).
ونقل عن أبي زيد كثيراً من الشواهد اللغوية وغيرها ومن ذلك قول أبي علي: فأما الأرْءاء فحكى أبو زيد في جمعه رُئيٌّ ورِئيٌّ (¬٢).
ونقل عن غير يونس حكايته تأنيث النعم (¬٣) وروايته قولهم حَرّة وإحرون (¬٤). وأخذ عن أبي الحسن عدداً غير قليل من الآراء والأقوال مثل منعه مجيء "ضِبعانان" (¬٥). كما غلب رأي أبي الحسن على رأي البغداديين في تعليل معنى كلمة سماء (¬٦)، وذكر زيادة الأخفس وزن "فُعْلَل" نحو بُرْقَع على الأبنية الرباعية (¬٧).
وأخذ عن الأصمعي قوله: "المنا" الذي يوزن به هو أعجمي
معرب (¬٨) وتفسيره "المرطى" بأنه عدو دون الإِلهاب وفوق التقريب (¬٩) والحفان بأنه أناث النعام (¬١٠) كما أشار إلى تأليف الأصمعي لكتاب عما يشترك فيه المذكر والمؤنث من الألفاظ بلا هاء (¬١١). لكنه رد على الأصمعي بعض أقواله (¬١٢).

(¬١) التكملة ١٨٨ وانظر سيبويه ٢/ ١٦٠.
(¬٢) التكملة ٤١٤.
(¬٣) التكملة ٣٨١.
(¬٤) التكملة ٤٣٨.
(¬٥) التكملة ٢٤٤.
(¬٦) التكملة ٣٩٧.
(¬٧) التكملة ٥٤٩.
(¬٨) التكملة ٢٩٣.
(¬٩) التكملة ٣٢٤.
(¬١٠) التكملة ٣٢٣.
(¬١١) التكملة ٣٥٦.
(¬١٢) التكملة ٣٨٧.


ونقل عن أبي عبيدة قوله: حلة شوكاء: يراد بها خشونة الجدة، ودلل على صحة هذا القول (¬١) وتفسيره ثُبات بأنها جماعات في تفرقة (¬٢).
ونقل قول أبي عثمان المازني: إن إبدال الواو مكسورة بالهمزة في مثل وشاح ووفادة مطرد (¬٣)، وكذلك رأيه "إن بيان النون مع حروف الفم لحن" (¬٤).
وروى رأي أبي عمر الجرمي في منعه أن يقولوا: رأيت إحدى ولا جاءني أحدى حتى يضم إلى غيره (¬٥).
لكنه لم ينقل عن المبرد سوى مرتين رد في إحداهما عليه قوله: إن الطاغوت جمع؛ إذ قال أبو علي: وليس الأمر عندنا على ما قال (¬٦).
وربما يكون غير معظِّم لآراء المبرد وقد نقل ياقوت قول أبي علي: نظرت في المقتضب فما انتفعت منه بشيء إلا مرة واحدة (¬٧) … الخ.
وسبق القول، أنه سمع عن أبي إسحاق الزجاج ثلاث مرات كما ذكرت روايته عن بعض شيوخ المدرسة البصرية الآخرين كعلي بن سليمان وابن السراج والسكري وغيرهم لكن ذلك كان قليلاً لا يداني نقله عن شيوخها السابقين.

(¬١) التكملة ٣٤٦.
(¬٢) التكملة ٤٣٧.
(¬٣) التكملة ٥٧٩.
(¬٤) التكملة ٦٢٤.
(¬٥) التكملة ٢٤١.
(¬٦) التكملة ٤٠٥.
(¬٧) معجم الأدباء ١٩/ ١٢١.


(ب) موقفه من الكوفيين:
ذكرت في الحديث عن مصادر الكتاب أن أبا علي أفاد من ثعلب كثيراً وبيّنت هناك وسائل هذه الإِفادة فإذا ما استثنينا ثعلباً فإن موقفه من شيخي المدرسة الكوفية موقف المعارض فلقد رد على الكسائي روايته الخمسة الأثواب" (¬١). ورد على الفراء سماعه الامرأة بالألف واللام (¬٢).
ولم ينقل عنهما غير ذلك. ومن الكوفيين الذين وردت أسماؤهم أبو عمرو الشيباني الذي روى عنه بيت الأخطل:
وكنت صحيح القلب حتى أصابني من اللامعات المبرقات خبول فقال أبو علي: "أن أبا عمرو الشيباني أنشده "خبول" بالخاء وذكر أبو علي أن الأصمعي قال هذا تصحيف وإنما هو "حبول" من الحبل وهو الداهية" (¬٣).
ونقل عن ابن الأعرابي من الكوفيين قوله أن تسميتهم للسماء بالرقيع لأنها مرقوعة بالنجوم (¬٤). وقوله: "لا تسمى الكأس إلا وفيها الشراب ولا يقال ظعينة للمرأة حتى تكون على بعيرها (¬٥) … الخ".
ويمكن القول أن أبا علي لم يكن ميالاً للكوفيين بسبب نزعته البصرية الواضحة في الكتاب.

(جـ) موقفه من البغداديين:
ورد ذكر البغداديين أربع مرات في كتاب أبي علي ورد على أقوالهم فيها جميعاً.

(¬١) التكملة ٢٧٦.
(¬٢) التكملة ٣٦٢.
(¬٣) التكملة ٣٠٣ - ٣٠٤.
(¬٤) التكملة ٣٤٠.
(¬٥) التكملة ٣٨٩.


الأولى: رد تأويلهم قول القائل: "رأيت التيميَّ تيم عدي" على أن تيم المجرور بدل من الياءين اللتين للنسب وقال عن هذا التأويل: "أنه ليس بصحيح عندنا" (¬١).
الثانية: انتصر لأبي الحسن الأخفش عليهم في أسباب تسميتهم السماء بهذا الأسم؛ إذ قالوا: إنه سمي كذلك لارتفاعه، كما سموا السقف سماء لذلك وقد مر رأي أبي الحسن في هذه المسألة.
وقال أبو علي في هذا الخلاف: والوجه قول أبي الحسن لروايته التأنيث فيها (¬٢).
الثالثة: رد عليهم روايتهم الكسر في صاد "صحابة" (¬٣).
الرابعة: رد عليهم ادغامهم الياء في التاء في مثل "اينكل" و "ايتبن" (¬٤). وعلى هذا فهو يعارض هؤلاء ويخطئهم. ومن نافلة القول أن نذكر أن نقله عنهم دون الإشارة إليهم كان يسيراً لكنه اطلع على كتبهم وآرائهم.

(د) شخصية أبي علي اللغوية في التكملة:
تتجلى شخصية أبي علي في كتابه في أمرين:
الأول: موقفه من المناقشات التي عقدها لآراء النحويين واللغويين.
الثاني: آراؤه الخاصة التي تناثرت في ثنايا الكتاب.
أما عن المناقشات فقد عرض أبو علي عدداً غير قليل وتعرضت لقسم منها في اثناء هذه الدراسة وذلك حين رد أقوال بعض البصريين والكوفيين والبغداديين.

(¬١) التكملة ٢٥٣ - ٢٥٤.
(¬٢) التكملة ٣٩٦ - ٣٩٧.
(¬٣) التكملة ٤٥٤.
(¬٤) التكملة ٥٨١.


ويتخذ موقفه من هذه المناقشات صوراً ثلاث:
١ - موقف الحيادة منها فيعرضها دون أن يبدي فيها رأياً كما فعل في المناقشة التي أجراها بين ثعلب والأصمعي في مسألة "طغيا" (¬١).
٢ - موقف التوفيق بين الآراء كما فعل حين وفق بين رأيي سيبويه وثعلب في مسألة "فِعْلى" ومجيئها صفة أو مصدراً أو اسماً" (¬٢).
٣ - موقف المؤيد أو المعارض كما فعل حين علل جواب أبي الحسن الأخفش في مسألة أشياء وحين رد على المبرد والكسائي والفراء والبغداديين. ومن آرائه ومسائلة:
١ - فإِن كان قبل هذه الهاء (أي الهاء في ضربته ومررت به) ساكن، لم يخل من أن يكون حرف لين أو حرفاً غيره فإِن كان حرف لين فالاختيار أن الياء والواو اللاحقتين الهاء في الوصل، فتقول رأيت اباه قبل، وهذا أبوه فاعلم، و (القى موسى عصاه) و (خذوه فغلوه) و (عليه ما حمل).
وإن كان الحرف غير حرف لين كان الإثبات معه أحسن منه مع حرف اللين وذلك نحو اضربهو يا زيد وعنهو أخذت وأن شئت أضربه يا زيد وعنه أخذت (¬٣).
٢ - وأما ما الهمزة فيه أصل نحو "قراء" فتثنيته "قراءان" بإِثبات الهمزة ولا يحسن فيه غير ذلك، ويجوز عندي في قياس قول من قال في النسب قراوى أن يثني بالواو (¬٤).

(¬١) التكملة ٣٢٣ وانظر مثيلاً لهذا النوع في صفحة ٢٨٩ وصفحة ٥٩٢ وكلتاهما بين آراء سيبويه وأبي الحسن.
(¬٢) التكملة ٣٣٠ - ٣٣١.
(¬٣) التكملة ٢٢٢.
(¬٤) التكملة ٢٥٨


٣ - ومثل ذلك "تَتْرى" وهو "فَعْلَى" من المواترة وأبدلت من واوها التاء كما أبدلت في "تراث" وتُخَمه. والأقيس عندي ترك الصرف كالدعوى والنجوى؛ لأن ألف الإلحاق لم تدخل المصادر (¬١).
٤ - وقالوا في اسم موضع سعيا، وفيه عندي تأويلان:
أحدهما أن يكون سمي بوصف، أو يكون هذا في باب "فَعْلَى" كالقصوى في بابه في الشذوذ، وهذا كأنه أشبه لأن الإِعلام تغير كثيراً عن أحوال نظائرها. وأما الاسم الذي هو مصدر من هذا الباب، فنحو الدعوى والنجوى والعدوى والرعوى، وهو عندي من ارعويت وليست منقلبة والفتوى واللومى يريد به اللوم (¬٢) .... الخ.
٥ - فأما أجمع وجمعاء فليس من هذا الباب، ومن جعله منه فقد أخطأ، يدلك على ذلك جمعهم للمذكر منه بالواو والنون. وفي التنزيل: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون)، ولم يكسروا المؤنث تكسير مؤنث الصفة، كما لم يكسروا المذكر ذلك التكسير، ولو جمعوا المذكر بالواو والنون لكان قياساً، لكنهم عدلوا به عن ذلك إلى الجمع المعدول عن صحارى وصلافى فقالوا: جُمَع وكُتَع (¬٣).
٦ - الأروَى: مؤنثة، وهي جمع أروية، قال أبو الحسن: أروى تنون، قال أبو علي: إذا نونت كانت كأفعى في التأنيث، وأنه فعل اسم غير وصف، قال أبو الحسن: لا أعلم أني سمعتهما تصغر: أُريا فإِن صح هذا الذي حكاه فهي فَعْلى (¬٤).

(¬١) التكملة ٣٢٦.
(¬٢) التكملة ٣٢٧.
(¬٣) التكملة ٣٤٨.
(¬٤) التكملة ٣٩٩.


٧ - قال الشيخ (¬١) أيده الله: ولم يحقروا اللاتي استغنوا بتحقير جمع الواحدة عن تحقيرها وذلك قولهم: اللتُّيَّات (¬٢).
٨ - وقالوا: انطلقْ، ولم نعلمهم استعملوا فَعَل الذي هذا مطاوع له (¬٣).
٩ - والواو في قسور وعنفوان وترقوه وقرواح زائدة لما تقدم من أنها والياء لا يكونان أصليين في هذا النحو فأما ترقوه فتعلم زيادتها بأمرآخر أيضاً وهو أنه ليس مثل جعفر، ولا يكون عنفوان كترجمان لما ذكرت.
فأما عزويت فالواو فيه لام لأته كعفريت وليس في الكلام "فعِوْيل"، ولا يكون الواو والياء أصلين؛ لأن الواو لا تكون أصلاً في هذا النحو (¬٤).
١٠ - إنما يحكم بزيادة الهمزة حتى يقوم دليل على أنها أصل؛ إذا كانت أولاً، فإِن كانت غير أول حكمت بأنها أصل حتى تقوم الدلالة على أنها زائدة بالعكس مما تقدم. فمما قامت الدلالة على زيادتها غير أول النِيدلان. قال:
يلقي عليه النيدلان بالليل … نفرجة القلب قليل النيل (¬٥)
هذه الأقوال وغيرها كثير آراء عرضها الفارسي في كتابه دللت على مبلغ تضلعه وعلمه. ولذا فقد استحق أن يقال فيه: "ما كان بين سيبويه وأبي علي أفضل منه" (¬٦)

(¬١) يقصد نفسه.
(¬٢) التكملة ٥١٦.
(¬٣) التكملة ٥٢٨.
(¬٤) التكملة ٥٦٠.
(¬٥) التكملة ٥٥٥.
(¬٦) نزهة الإِلباء ٣٨٧.


خاتمة
وبعد: فإِلى أي مدى ترك كتاب "التكملة" من أثر فيما بعده من المصنفات؟
كان ظهور "الإِيضاح" و "التكملة" حدثاً كبيراً في تطور التأليف النحوي واللغوي من حيث مادته العلمية، وعرض هذه المادة أو طريقة التأليف، فلا غروأن نرى العدد الكبير من اللغويين والنحاة يبدون بهما وبشواهدهما أكبر الاهتمام.
وإِذا أردنا تتبع أثرهما في المصنفات التي تلت ظهورهما رأينا أن هذا ليس بالأمر اليسير لكثرة من نقل عنهما بإِشارة صريحة أو بلا إشارة، فلقد نشط الإِهتمام بهما منذ تأليفهما - وخلال حياة أبي علي - وحتى نهاية القرن السابع (¬١).
وسوف أكتفي بتتبع هذا الأثر في مصنفات ثلاثة من أعلام النحو واللغة وهم:
١ - أبو الفتح عثمان بن جني، المتوفى سنة ٣٩٢ هـ.

(¬١) تقدم القول بأنه شرحهما في حياته كثير من طلابه كالربعي والعبدي وابن جني وأبي الحسين (ابن الأخت) وكان آخر شراحهما ابن أبي الربيع المتوفى ٦٨٨ هـ، وقرأه عليه أبو الطيب البتي، المتوفى سنة ٦٩٥ هـ.


٢ - أبو الحسن علي بن أحمد (وقيل بن إسماعيل) المعروف بابن سيده الضرير الأندلسي، المتوفى سنة ٤٦٠ هـ.
٣ - أبو السعادات هبة الله بن علي العلوي، المعروف بابن الشجري المتوفى سنة ٥٤٢ هـ.

١ - التكملة في آثار ابن جني:
صحب ابن جني أبا علي الفارسي في أسفاره وخلا به في مقامه واستملى منه وأخذ عنه، وصنف في زمانه، ووقف أبو علي على تصانيفه واستجادها (¬١)، وتقدم القول أن ابن جني قرأ على أبي علي نوادر أبي زيد (¬٢).
ولقد مر بنا في كشف أسماء الشراح أن ابن جني كان منهم، وأثر
التكملة وغيرها من كتب أبي علي واضح أشد الوضوح في مصنفات ابن جني. فلقد كان معجباً أشد الأعجاب بشيخه قال "وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن علي الرازي ﵀ وقد أفضنا في ذكر أبي علي ونبل قدره ونباوة محله: "أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا، فأصغى أبو بكر إليه، ولم يستبشع هذا القول عليه" (¬٣).
وهو يقول في الأخذ عن أبي علي والتنوع في طريقة ذلك: " … وهو رأي أبي علي ﵀. وعنه أخذته لفظاً ومراجعة وبحثاً" (¬٤).
وقد أفاد ابن جني من كتاب التكملة فنقل عنه الكثير من الشواهد والآراء

(¬١) إنباه الرواة ٢/ ٣٣٦ وانظر فيها أيضاً مصادر ترجمته.
(¬٢) انظر صفحة ٤٢ من هذه الدراسة.
(¬٣) الخصائص ١/ ٢٠٨.
(¬٤) الخصائص ١/ ١٢.


وقراءات الآيات القرآنية. وكذلك في نقل آراء اللغو يين الواردة أسماؤهم في الكتاب.
ففي الشواهد الشعرية ينص على قوله: "وأنشدنا أبو علي":
ببازل وجناء أوعيهل" (¬١).
كما ينقل عنه بيتي طرفة:
ففداء لبني قيس "البيتان" (¬٢).
وكذلك الشاهد:
حتى إذا ما أمسجت وأمسجا (¬٣).
وقد يهمل النص على هذا النقل كما فعل في قوله:
خالي عويف وأبو علج (¬٤).
وبالنسبة للقراءات فقد نقل بعض القراءات الواردة في التكملة كقراءة (وأنه أهلك عادا لولى) و (قالوا لان جئت بالحق) (¬٥)، وكذلك قراءة الآية (فخسفنا بهو وبدارهو الأرض) (¬٦).
ومن الروايات والأقوال التي أخذها ابن جني عن التكملة اختلاف القول في الواحد والجمع في " كمؤ وكماة" بين منتجع وأبي خيره ورؤبة (¬٧)."

(¬١) المحتسب ١/ ٢٧٦، وانظر في التكمة الشاهد (١٠) ص ٢٠٦.
(¬٢) المحتسب ١/ ٣٥٧، واستشهد أبو علي في التكملة بعجز البيت الأول منهما انظر الشاهد (٤) ص ١٩١.
(¬٣) المحتسب ١/ ٧٤، وانظر في التكملة الشاهد (٢٤٢) ص ٥٧٤.
(¬٤) المحتسب ١/ ٧٥، وانظر في التكملة الشاهد (١١) ص ٢١٠.
(¬٥) الخصائص ٣/ ٩١ - ٩٢. وانظر الآيات في التكملة ص ٢٣٠.
(¬٦) المحتسب ١/ ٦٧، وانظر الآية في التكملة ٢٢١.
(¬٧) وردت الرواية مع اختلاف يسير جدًا في الخصائص ٣/ ٣٠٥، وفى التكملة ٣٦٩ - ٣٧٠.


وكذلك نقل عنه رأي الأصمعي في "هرماس" قال:
"وحدثنا أبو علي عن الأصمعي أنه قال في هرماس أنه من الهرس" (¬١) وينقل عنه أيضًا كسر أول النئدلان (¬٢).
وغير ذلك كثير.

٢ - التكملة والمخصص:
ابن سيدة عالم مشهور في اللغة وفنونها وصاحب الكتابين ذائعي الصيت: المحكم والمخصص، قيل فيه: "لا يعرف قدره إلا من وقف عليه" (¬٣).
ولقد فعل ابن سيدة مع التكملة ما يثير الحيرة والاستغراب ويدعو إلى المناقشة؛ إذ إنه اقتبس من التكملة أربعة عشر بابًا وجزءًا من الباب الخامس عشر المتمم لهذه الأبواب دون أن يفسر هذا الاقتباس أو يبرره أو يشير إليه بوضوح ودون لبس. فهو أورد في أول باب اقتبسه اسم المصنف ثم استطرد ينقل الأبواب واحدًا بعد الآخر دون أن ينص عند نهايتها على هذا النقل كما كان يفعل ابن جني في اقتباساته من الكتاب أوكما فعله ابن الشجري -كما سنرى-.
والأبواب المقتبسة هي الأبواب الخاصة بموضوع المذكر والمؤنث وهي:
أ- "باب المذكر والمؤنث" اقتبسه تحت عنوان" أبواب المذكر

(¬١) الخصائص ٢/ ٥٠، وانظر التكملة ٥٦٣.
(¬٢) الخصائص ٣/ ١٤٦، وانظر التكملة ٥٥٥.
(¬٣) إنباه الرواة ٢/ ٢٢٥. وانظر ترجمته ومصادرها في نفس المصدر ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٧.


والمؤنث" وقد بدأه بعبارة قال الفارسي، ولكن العبارة لا توحي بأن جميع الباب قد أخذ منه (¬١)
ب- "باب أسماء المؤنث"، أخذه ابن سيدة بهذا العنوان أيضًا ودون إشارة صريحة لذلك (¬٢).
جـ - "باب لحاق علامة التأنيث للأسماء"، أخذه بهذا العنوان مع إضافة "وتقسيم العلامات" إليه، وقد أدخل ضمن هذا الباب شيئًا قليلًا من كلام ليس من التكملة لكنه يمكن معرفته وفصله عن كلام أبي علي بيسر وسهولة (¬٣).
د- الباب الموسوم" هذا باب فعلى التي لا تكون مؤنث أفعل وما أشبهها مما يختص ببناء التأنيث ولا تكون ألفها إلا له، أخذه ابن سيدة بالعنوان نفسه" (¬٤).
هـ- "باب ما جاء على أربعة أحرف مما كان آخره ألفًا من الأبنية المشتركة للتأنيث ولغيره" (¬٥).
و- "باب ما جاء على فعلى"، اقتبسه بالعنوان نفسه (¬٦).
ز- "باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منهما همزة لوقوعها طرفًا بعد ألف زائدة". اقتبسه بالعنوان نفسه (¬٧).

(¬١) هذا الباب في المخصص ١٦/ ٧٩ - ٨٢، وفي التكملة ٣٠٦ - ٣١٣.
(¬٢) هذا الباب في المخصص ١٦/ ٨٢ - ٨٣، وفي التكملة ٣١٣ - ٣١٦.
(¬٣) هذا الباب في المخصص ١٦/ ٨٣ - ٨٦، وفي التكملة ٣١٧ - ٣٢١.
(¬٤) هذا الباب في المخصص ١٦/ ٨٧، وفي التكملة ٣٢٢ - ٣٢٤.
(¬٥) هذا الباب في المخصص ١٦/ ٨٧ - ٨٩، وفي التكملة ٣٢٥ - ٣٢٨.
(¬٦) لباب في المخصص ١٦/ ٨٩ - ٩٠، وفي التكملة ٣٢٩ - ٣٣٢.
(¬٧) لباب في المخصص ١٦/ ٩٠ - ٩٥، وفي التكملة ٣٣٣ - ٣٤٩.


ح- "باب ما كان آخره همزة واقعة بعد ألف زائدة وكان مذكرًا لا يجوز تأنيثه، وهو مثل فعلك في العدة والزنة". أقتبسه بهذا العنوان أيضًا (¬١).
ط- "باب ما أنث من الأسماء بالتاء التي تبدل منها في الوقت هاء في أكثر اللغات". أقتبسه بعنوانه نفسه (¬٢).
ي- "باب دخول التاء للفرق، على اسمين غير وصفين في التأنيث الحقيقي الذي لأنثاه ذكر"، أقتبسه بعنوانه ذاته (¬٣).
ك- "باب دخول التاء الاسم فرقًا بين الجمع والواحد منه"، أخذه ابن سيدة بعنوانه هذا أيضًا (¬٤).
ل- "باب مادخله هاء التأنيث وهو اسم مفرد لا هو واحد من جنس كتمرة وتمر، ولا له ذكر كمرأة ومرء، ولا هو بوصف"، أخذه بعنوانه هذا (¬٥).
م - الباب الموسوم: بـ "هذا باب ما دخلته التاء من صفات المذكر للمبالغة في الوصف لا للفرق بين المذكر والمؤنث" (¬٦).
ن - "باب ما جاء من الجمع على مفاعل فدخلته تاء التأنيث، أقتبسه ابن سيدة تحت عنوانه" باب ما جاء من الجمع المبني على مثال مفاعل فدخلته تاء التأنيث" "وذلك على أربعة أضرب" (¬٧).

(¬١) هذا الباب في المخصص ١٦/ ٩٥ - ٩٦، وفي التكملة ٣٤٩ - ٣٥٢.
(¬٢) هذا الباب في المخصص ١٦/ ٩٦ - ٩٨، وفي التكملة ٣٥١٢ - ٣٦٠.
(¬٣) هذا الباب في المخصص ١٦/ ٩٨ - ١٠٠، وفي التكملة ٣٦١ - ٣٦٥.
(¬٤) هذا الباب في المخصص ١٦/ ١٠٠ - ١٠٢، وفي التكملة ٣٦٥ - ٣٧٣.
(¬٥) هذا الباب في المخصص ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣، وفي التكملة ٣٧٣ - ٣٧٦.
(¬٦) هذا الباب في المخصص ٣٦/ ١٠١، وفي التكملة ٣٧٦ - ٣٧٧.
(¬٧) هذا الباب في المخصص ١٦/ ١٠٤، وفي التكملة ٣٧٧ - ٣٧٩. وقد وضع ابن سيدة قوله "وذلك على أربعة أضرب" ضمن العنوان، وهي أولى أن توضع في المتن قياسًا على ما فعله=


ص- "باب ما أنث من الأسماء من غير لحاق علامة من هذه العلامات الثلاث"، أقتبسه بهذا العنوان، مع إضافة قوله "وهو على ثلاثة أضرب وهي بداية الحديث عن الموضوع، وليست جزءًا من العنوان. وقد أخذ منه ابن سيدة جزءًا كبيرًا (¬١).
ومن الغريب حقًا أنه في الوقت الذي لا يفصح فيه صراحة عن أخذه هذه الأبواب من التكملة، يصرح في موضع آخر على اقتباس يسير جدًا إذ إنه بعد حديثه عن الشاهد: "يا أضبعا أكلت أيار أحمرة" ففي البطون .. "
يقول: "وصرح الفارسي في كتاب الإِيضاح أن أبا زيد أنشده يا ضبعا، تكسير فعل على فعل عزيز وإنما جمعها المعروف أضبع" (¬٢) وهو غير ذلك قد يشير في أثناء الاقتباس بقوله "هذه قسمة الفارسي" لكن عبارته هذه لن تفسر بأية حال أن هذه الأبواب كلها مأخوذة من أبي علي.
ولنناقش الأمر ونتساءل: ما الغاية التي من أجلها فعل ابن سيدة ما فعله مع كتاب "التكملة"؟ لماذا وضع في كتابه من كتاب آخر مساحة تشغل ما بين صفحة ٧٩ - ١٠٥ من الجزء السادس عشر؟ ما الفائدة من وضع هذا في كتابه وكتاب التكملة متداول بين الناس، ذلك الوقت؟ ثم لماذا لم نسمع من ينبه على هذا الأمر من بين اللغويين أو النحاة، وقد كان الكتابان ومصنفاهما معروفين لهؤلاء؟

= أبو علي بما شابهها في بقية أبواب الكتاب.
(¬١) هذا الباب في التكملة ٣٧٩، وما أخذه منه ابن سيدة ينتهي عند قوله:
"ومن ذلك ما كان تأنيثه بغير علامة ولا صيغة مختصة للمؤنث كحجر وعنز (الكلمة الأخيرة في المخصص ونسخة ص: "وعين "). انظر التكملة ٣٨٠. وانظر أيضًا ما اقتبسه ابن سيدة جـ ١٦/ ١٠٤ - ١٠٥ (السطر ١٤) مع ملاحظة بعض الاختلافات اليسيرة بين الكتابين في هذا الباب.
(¬٢) المخصص ١٦/ ١٠٩.


لا يمكن أن نبرئ ابن سيدة من أنه فعل ذلك متقصدًا لكني -مع هذا- أورد رواية رواها القفطي (¬١) علّها تنصف الرجل ونصها:
"وذكر الوقّشِي عن أبي عمر الطلمنكي قال: "دخلت مرسيه فتشبّثَ بي أهلها، ليسمعوا على" غريب المصنف" فقلت لهم: انظروا من يقرأ لكم، وأمسك أنا كتابي، فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيده، فقرأه عليَّ من أوله إلى آخره. فعجبت من حفظه".
فالأرجح إذا أنه كان يحفظ الكتاب بكامله، وقد أملاه على من نسخ له المخصص، ولكن هل يدفع حفظه هذا للتكملة أخذه أبوابًا بكاملها ووضعها في كتابه؟ لا أظن ذلك.

٣ - التكملة والأمالي الشجرية:
ابن الشجري (¬٢) عالم معروف أيضًا من علماء العربية، وصاحب الأمالي المعروفة باسمه، وهو أكثر الذين نقلوا عن أبي علي من "التكملة" أمانة ودقة، وأقربهم إلى الأساليب الحديثة في اقتباس النصوص، فهو ينبه قبل بداية النص وعند انتهائه على اسم المصنف أو الكتاب، وينوع في ذلك. فهو أحيانًا يأتي باسم المصنف وكنيته ولقبه سوية كقوله:
"وأما الألية فقال أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي ﵀: "قد جاء في المؤنث بالياء حرفان لم تلحق في تثنيتها التاء وذلك قولهم خصيان واليان، فإِذا أفردوا، قالوا: خصية وإلية، وأنشد أبو زيد:
ترتج الياه ارتجاج الوطب

(¬١) إنباه الرواة ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧.
(¬٢) انظر ترجمته ومصادرها في إنباه الرواة ٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧.


وأنشد سيبويه:
كأن خصييه من التدلدل … ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل
انتهى كلامه (¬١).
وهو أحيانًا ينص على كنية الفارسي قال:
"قال أبو علي: "ومثله في الحمل على المعنى قول الأعشى أيضًا:
لقوم وكانوا هم المنفدين … شرابهم قبل انفادها
أنث الشراب حيث كان الخمر في المعنى كما ذكر الكف حيث كان عضواً في المعنى، وهذا النحو كثير" (¬٢).
ومثل هذا النص الذي ابتدأه أيضًا بقوله "قال أبو علي: ويجوز أن يكون جعل المخضب للرجل .... إلى قوله: لأنهما في المعنى لرجل المنكور" (¬٣).
وقد ينص على اسم "تكملة الإِيضاح" قال:
ولأبي علي كلام في "في" أورده في تكملة الإِيضاح، وهو مفتقر إلى كلام يبرزه وتفسير يوضحه، وذلك في إِضافة الاسم المنقوص وغير المنقوص إلى ياء المتكلم .... " "تقول: كسرت فاه، ووضعته في فيه" .... إلى قول أبي علي " … فلذلك لم يجز كسرت فاي كما تقول: كسرت فاه، انتهى كلامه" (¬٤).
ثم يشرحه ابن الشجري بعد ذلك بقوله: "أقول لم يجز كسرت فاي

(¬١) الأمالي الشجرية ١/ ٣٠.
(¬٢) الأمالي الشجرية ١/ ١٥٩، وانظر النص في التكملة ٣٨٤.
(¬٣) الأمالي الشجرية ١/ ١٦٠ وانظر النص في التكملة ٣٨٤.
(¬٤) الأمالي الشجرية ٢/ ٤٠ - وانظر النص في التكملة ٢٥٠.


كما تقول كسرت عصاي … الخ " (¬١).
وينص أحيانًا على اسم "التكملة" فقط. قال:
"وذكر أبو علي في التكملة مذهب الخليل وسيبويه في أشياء ثم قال فيه قولًا آخر، وهو أن يكون أفعلاء، ونظيره سمح وأسمحاء، وحذفت الهمزة التي هي لام حذفًا كما حذفت من قولهم: سوائية، حيث قالوا: سواية، ولزم حذفها في أفعلاء لأمرين: .... الخ " حتى قوله: " … فلم يأت بمقنع" (¬٢).
وابن الشجري يفيدنا في هذ النص فيذكر لنا أن الذي ناظر أبا الحسن إنما هو أبو عثمان المازني (¬٣).
وهو قد يطيل النقل عن أبي علي كما فعل في نقل هذه المسألة (وهي مسألة أشياء والخلاف فيها) فهو يذكر رأي أبي علي ورأي بقية المتناظرين بخصوصها. كما يدلي برأيه هو الآخر.
وقد يرى غموضًا في عبارة أبي علي فيشرحها ويزيل ما فيها من غموض فهو يقول مثلًا: "ذكرا أراهط أبو علي في باب ما جاء بناء جمعه على غير بناء واحدة كقولهم في جمع باطل وأباطل وأباطيل كأنه جمع أبطال أو أبطيل، وأراهط كأنه جمع أرهط، قال وأفعل لم تستعمل عنده في هذا (¬٤)؛ يعني أنه لم يثبت عنده أنهم جمعوا الرهط الذي هو العصابة دون العشرة على أرهط،

(¬١) المصدران السابقان.
(¬٢) الأمالي الشجرية ٢/ ٢١، وانظر النص في التكملة ٣٤٣ - ٣٤٤.
(¬٣) الأمالي الشجرية ٢/ ٢١.
(¬٤) هنا ينتهي كلام أبي علي. انظر التكملة ٤٥٩.


ولكنهم استعملوا الأرهط في الرهط الذي هو أديم تلبسه الحائض يكون قدره ما بين السرة إلى الركبة" (¬١).
وقد يهمل الإِشارة إلى التكملة إذا كان النص فيها منقولًا عن مصدر آخر، فيشير ابن الشجري حينذاك إلى المصدر الأصلي، كما فعل بالنص الذي ذكره أبو عمر الجرمي عن أبي عبيدة، قال ابن الشجري: "قال الجرمي: كان أبو عليدة إذا سئل من تفسير ثبات قال: جماعات في تفرقة، أنشد أبو عمر:
نحن هبطنا … البيتان" (¬٢)
وهذا النص ورد في التكملة على صورة مقاربة للتي ذكرها ابن الشجري إذا أنه فيها: "قال أبو عمر: كان أبو عبيدة إذ سئل عن تفسير ثبات قال: جماعات في تفرقة، وأنشد أبو عمر:
نحن هبطنا … البيتان " (¬٣).

(¬١) الأمالي الشجرية ٢/ ٢٨٤.
(¬٢) الأمالي الشجرية ٢/ ٥٨.
(¬٣) التكملة ٤٣٩.


نتائج البحث
بعد هذه الرحلة الطويلة مع "تكملة" أبي علي الفارسي، يمكنني إجمال ما وصلت إليه من نتائج بما يأتي:
١ - تبيّن لنا من كتابه مفهوم النحو بمعناه الواسع فهو يضم العلوم اللغوية والصرفية إذ أدخل فيه الأحكام التي تتناول التغيير في أواخر الكلم، دون تغيير في العوامل، وكذلك التغيير في أنفس الكلم وذواتها.
٢ - قسمت البحث على فصلين خصصت الأول للحديث عن الكتاب والثاني للحديث عن المنهج الذي أتبعه أبو علي في الكتاب، فبالنسبة للكتاب تبيّن أن التكملة الفت في بغداد وليس في شيراز -كما كان يظن- وزمان تأليفها الفترة الواقعة بين ٣٦٥ - ٣٦٨ هـ.
٣ - أخذ أبو علي كتابه عن شيوخ المدرسة البصرية وفي مقدمتهم سيبويه كما أخذ من غيره كأبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي والأخفش الأوسط والمازني، واطلع كذلك على كتب الكوفيين كثعلب والكسائي والفراء، وعلى ما كتبه البغداديون. واعتمد أيضًا على السماع المباشر؛ إذ سمع عن الزجاج وعلي بن سليمان، وغيرهما.
٤ - بحث في كتابه معظم الموضوعات الصرفية واللغوية التي بحثها علماء سابقون في هذا الباب، وهو بالأخص اقتفى أثر سيبويه في كتابه.


٥ - ثبَتُ كتب الشروح وشروح الشواهد وأسماء مؤلفيها، وذكرت مواضع ما وجد منها في مكاتب المخطوطات.
٦ - وبالنسبة لمنهج الكتاب فقد توضحت لنا الطريقة التي عرض فيها أبو علي مادة الكتاب. إذ توصل إلى ذلك بالتعريفات والأحكام العامة والتقسيمات والاصطلاحات، وتبين لنا أيضًا أن معظم تقسيماته ثنائية.
٧ - اهتم أبو علي اهتماماً كبيرًا بالقياس؛ إذ وسع مفهومه ليشمل النحو كله ولاحظت أنه ربط بذهنية فريدة بين القياس والسماع، فلم يجعل أحدهما في مواجهة الآخر بل أقام بينهما صلات تزيد وتضعف تبعاً لقواعد دقيقة تقوم على الاستقراء اللغوي الذي تدرجت على ضوئه أحكام القياس، فيأتي الإِجماع في المقدمة موجبًا للقياس، فالأكثر والشائع، فالقليل فالمنفرد ثم الشاذ ثم المستكره وأخيراً الممتنع. وقد مثلت لكل من هذه الأنواع بأمثلة من التكملة.
٨ - بحثت الموضوعات التي ترتبط بالقياس عند أبي علي وتلمست أثرها في كتابه، وهي موضوعات التعليل والاحتجاج والاستدلال ثم الأصول والفروع، ثم التخريج والتأويل.
٩ - مع اهتمام أبي علي الواسع في القياس، إلا أنه أكد على السماع، وقد بينت مصادر السماع وأولها القرآن والقراءات؛ إذ كان على اطلاع واسع فيهما وكان حريصاً على الإكثار من إيراد الآيات القرآنية في كل مسألة تصدى لبحثها تقريبًا. وهو أيضًا على اطلاع واسع بأشعار العرب، وقد عرضت لطريقته في الاستشهاد بالشعر وتكلمت عن شواهده ونسبت ما لم يرد منها منسوباً اعتماداً على المراجع المختلفة، وأتممت أجزاءها وأشطرها، وعرضت لاستشهاده بالأمثال والأقوال، واتضح أنه لم يستشهد بالحديث النبوي.


١٠ - عرضت لموقفه من المذاهب النحوية المختلفة، وأثبت نزعته البصرية من كتابه، لكنَّه يقع في المقدمة منهم من حيث أصالته في آرائه وقدرته الفائقة على عرضها، فأصبح في منزلة شيوخ المدرسة الكبار كالخليل وسيبويه وأبي الحسن الأخفش والمازني.
وعن موقفه من المدرسة الكوفية تبيّن لي أنه يحمل إعجاباً واضحاً بأحمد بن يحيى (ثعلب) على النقيض من موقفه من شيخي الكوفيين، الكسائي والفراء، فنزعة ثعلب الكوفية لا تقلل من منزلته عند أبي علي في حين أن نزعة بعض البصريين لا تشفع لهم عنده ولا تمنعه من الرد عليهم مثل ما فعل مع الأصمعي والمبرد، وهذا دليل موضوعيته واخلاصه لنهجه اللغوي، وهو يقف موقفاً معارضاً من البغداديين.
١١ - تكلمت عن شخصية أبي علي اللغوية في الكتاب، وقد برزت كأقوى ما تكون بالنسبة لعالم كبير، فهو يناقش ويعلل ويحتج ثم يصدر أحكامه بإِيجاز واختصار وهو على دقة في التأليف، قليل التكرار فإِذا اضطر إلى ذلك نبه عليه.
١٢ - تتبعت في خاتمة البحث أثر التكملة فيما بعده من المصنِّفات، وظهر لي أن لها تأثيراً بالغاً؛ إذ بقي الناس يتدارسون الكتاب في مختلف الأقطار أكثر من ثلاثة قرون، ووجدت أن صاحب المخصص اقتبس ما يقارب الخمسة عشر باباً من التكملة ووضعها في المخصص دون أن يوضح سببًا لهذا الاقتباس الغريب، ولم أصل إلى أحد نبه على ذلك من القدماء أو المعارضين، مع الشهرة الواسعة للكتابين ومؤلفيهما.


رفع
المُسَاهم


مقدمة
لم يلق "إيضاح" الفارسي و "تكملته" -على ذيوع اسمهما واسم مصنفهما- من اهتمام دارسي اللغة المحدثين وعنايتهم مثل ما لقياه من علمائها الأقدمين؛ إذ تناولها هؤلاء شرحاً ونظماً واعتراضاً أو تأييداً وكان أبرز دلائل الاهتمام والعناية أن يتصدى عالم كبير كعبد القاهر الجرجاني إلى الكتابين فيشرحهما ثلاث مرات، أولًا بثلاثين مجلداً سماه "المغني" فبتلخيص له سماه "المقتصد" ثم بمختصر لهذين سماه "الإيجاز" (¬١) كما شرحهما سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان بثلاثة وأربعين مجلداً (¬٢) وقد عُدَّ خمسة وعشرون من شراحه منهم الأندلسيون والمغاربة والمصريون والعراقيون.
ولعل تهيب المحدثين في ذلك يرجع إلى كثرة نسخ الكتابين وما يواجه من يقدم على ذلك من صعوبات في جمعها، فهي موزعة بين مكتبات اسطنبول ومدريد والقاهرة وغيرها.
وحين عزمت على تحقيق كتاب الإِيضاح -الجزء النّحوي- ودراسته، موضوعًا لرسالة الماجستير، ابتدأت مرحلة جمع هذه النسخ حيث سافرت إلى

(¬١) كشف الظنون ١/ ٥١٢. وانظر أيضًا عبد القاهر الجرجاني تأليف. د. بدوي ص ٢٠.
(¬٢) المصدر السابق ١/ ٥١٣.


تركيا وجمعت نسخ مكتباتها جميعًا، وتمكنت من الحصول على نسخة الاسكوريال ونسختي دار الكتب المصرية (¬١)، ولم يفتني أيضًا تصوير شرح الكتاب الموسوم بالمقتصد في شرح الإِيضاح "للجرجاني" كما صورت شرح شواهد الكتاب تأليف أبي علي حسن بن عبد الله القيسي. وكنت في أثناء جمعي لنسخ الإِيضاح أعمد إلى تصوير نسخ "التكملة" للترابط الوثيق بينهما. على الرغم من أن الأول خاص بأبواب النحو، والثاني بأبواب الصرف فقط، كما أنهما غالبًا ما يكونان معًا ضمن مجلد واحد أو أكثر. وإنْ وجدت أحيانًا كلا منهما على انفراد. وكان يحدوني في ذلك أمل على تحقيقهما معًا في أوقات غير خاضعة لظروف الدراسة المنهجية ودواعيها.
وقطعت شوطاً ليس باليسير في عملي بالإِيضاح إلى أن عرفت أنه قد نشر على يد أحد الباحثين، وهنا استجبت لرغبة علمية صادقة. ومشورة رائدها الحرص على الجهد أن يقعِ في موضعه أبداها أستاذنا العالم الدكتور حسين نصار، بأن أترك إلى حين عملي في الإِيضاح وأن أبدأ من جديد في تحقيق كتاب التكملة.
وقد كان ذلك، على الرغم مما بين الكتابين من فروق لا تخفى على العارفين بحقيقتهما، سواء في طبيعة الموضوع وحجمه أو في الوقت الذي يحتاجه.

وصف النسخ:
استعنت بكتاب "بروكلمان" (¬٢) في تحديد مواضع هذه النسخ، على ما في قوله أحيانًا، من أغلاط وعدم دقة (¬٣).

(¬١) إحداهما للإيضاح فقط وهي برقم (١١٢٠) نحو.
(¬٢) بروكلمان: المجلد الأول ١١٣ - ١١٤.
(¬٣) على سبيل المثال أن نسخة مكتبة "شاه زادة" التي ذكر لها رقم (٣٢٣) لم تكن للكتاب وإنَّما =


وتيسر لي جمع أغلب نسخ الكتاب التي أشار إليها إذ لم أغفل إلا ما كان منسوخًا عما صورته، منصوصاً فيه على ذلك.
وتجمع لدي من الأصول تسع نسخ، كانت تتقارب أو تتفاوت فيما بينها ضمن الأنواع الآتية:
١ - الأصل أو نسخة بايزيد.
٢ - نسخ ك، س، ع، ل، وقد أطلقت عليها مصطلح "مجموعة م".
٣ - نسخ ص، ف، ي.
٤ - نسخة "ج ر" وهي متن الجرجاني الذي شرحه بكتابه "المقتصد". وتكونت لدي ملاحظات عامة حول هذه النسخ أهمها:
١ - ينفرد الأصل "أحيانًا" باختلافات عن جميع النسخ الأخرى، كاستبدال واو العطف بفائه، أو العكس. ويمكن ملاحظة ذلك في الهوامش الخاصة بالتَّحقيق تحت اصطلاح "غير الأصل".
٢ - تشابه كبير جدًّا في "مجموعة م". مع اختلاف يسير في س عن باقي نسخها. لكنَّه ليس إلى الحد الذي يخرجها عنها.
٣ - تشابه واضح بين ص، ف، ي، لكنَّه ليس إلى الحد الذي يكون منها مجموعة واحدة، بشكل أرتأيت تثبيت اختلافات كل منها بشكل مستقل.
٤ - قرب "ج ر" من المجموعة الأولى "م".
٥ - قرب "الأصل" من المجموعة الثانية "ص، ف، ي" وبالأخص من "ي".

= لكتاب في المنطق، وإن نسخة "شهرزادة" المرقمة (١٠٩٣) إنما هي لإيضاح ابن الحاجب في شرحه للمفصل، وليس لإيضاح الفارسي. وإن نسخة مكتبة السليمانية المرقمة (٩٢٩) إنما هى لكتاب اسمه "شرح أبيات الإيضاح من قيد المعاني".


٦ - قوبلت بعض هذه النسخ ببعضها الآخر، فكثيرًا ما تصوب كلمة وتوضع مكانها كلمة أخرى مع وضع علامة "صح"، أو يرمز للتقديم والتأخير في بعض الكلمات برمزي "م" و "خ" إشارة لموضعها في النسخة أو النسخ الأخرى، وكذلك برمزي "ز" و "إلى" إشارة لبداية الزيادة وانتهائها.
٧ - هنالك عدة أغلاط في النسخ المختلفة، سواء منها الكتابية أو الإِملائية، وأوهام في التحريك صرفية ونحوية. وقد أهملت الإِشارة إليها في هوامش التحقيق لأنها لا وجه لها وإنّما هي من سهو النساخ، وسأكتفي بذكر نماذج منها عند الحديث عن كل نسخة على انفراد.
٨ - تختلف النسخ في بعض صور الخط الكتابية عما عليه صورة الخط في الوقت الحاضر، وهذه الاختلافات يمكن حصرها بما يأتي:
أ - تكتب قسم منها الذين: اللذين، التي: اللتي، كما هو الحال في ك، س، أو اللذون: الذون، اللذان: الذان كما في ص، ي.
ب - تضيف بعضها ألفًا في آخر الأفعال المنتهية بالواو، يخلو: يخلوا، يطغو: يطغوا. كما في الأصل، ويحذف بعضها ألف التفريق بعد واو الجماعة. لم يجيزوا: لم يجيزو، قالوا: قالوا، كما في ك، ع، ل.
جـ - تكتب بعض النسخ الألف المقصورة ألفًا ممدودة سواء في الأفعال يغشى: يغشا، يخشى: يخشا، أو الأسماء مرمى: مرما، أرطى: ارطا. أو العكس، كلا: كلى. كما في الأصل ك، وكذا: كذى كما في ف. وأحيانًاً تعجم الألف المقصورة بأن توضع تحتها نقطتان كما في الأصل، س.
د - تحذف بعضها الألف أحيانًا من بعض الأسماء: الثلاثة: الثلثة،


الحارث: الحرث، سليمان: سليمن كما في س، ع، وأحيانًا تضيف لبعض الكلمات ألفًا ينطق بها ولكنها لا تكتب. ذلك: ذلك. هذه: هاذه كما في ك، ولكن: لاكن كما في ص، ل.
هـ- تفرد بعض النسخ الهمزتين المنقلبتين مدًا، الآخر: الأاخر، الآن: إلا أن، آدم: أادم. كما في الأصل، ك، ع، ل. وتضع بعضها علامة مد على الألف التي تسبق الهمزة المتطرفة. صحراء: صحرآء كما في س. وأحيانًا تحذف هذه الهمزة اكتفاء بعلامة المد. كما في ع. التقاء: التقاَ.
و- خلط وعدم دقة في إعجام الياء والتاء للمضارعة وذلك كما في الأصل، ك، ص.
ز - بعضها يضع علامات الإشمام والروم والوقف أو يكتب "خف" صغيرة إشارة إلى أن الكلمة تنطق بالتخفيف أو "شم" إشارة إلى أنها تنطق بالإشمام، أو يضع حرفًا مشابهاً لحرف يثير اللبس كأن يضع فاءاً صغيرة فوق فاء "الفئام" أو "زاي" صغيرة فوق زاي كلمة "الحرز" أو "لام" صغيرة فوق "لام" كلمة المعتل. وقد تميز بهذا كله الأصل و، ل.
ح - إذا احتملت بعض الكلمات وجهين من القراءة بسبب التنقيط، فإن بعضها قد ينقطها بالوجهين ويكتب فوقها "معًا" بخطِّ صغير، مثل "اجتزت اجتيازاً" و "اخترت اختياراً" كما في ص وأحيانًا يكون ذلك بسبب التحريك بأن تحرك الكلمة أو الجملة بحركات تحتمل وجهين ويكتب فوقها معًا مثال ذلك: وتَحُذْفُ من تحية أشبَهُها؛ أي أن هذه الجملة تقرأ "وتَحْذِفُ منَ تحية أشْبُهَهَا" و "تُحْذَفُ من تحية أشْبُهَهَا" كما في ل، وقد ورد في الأصل النوعان معًا.


ط - اختلفت النسخ في وضع علامات الفواصل الكبيرة والصغيرة فبعضها مثل ص ترسم الأولى على شكل دائرة في وسطها نقطة (.) والثانية على صورة ثلاث نقاط بشكل مثلث ( … ) ويشابه الأصل نسخة ص في رسم الكبيرة. وبعضها مثل ك يرسمها على شكل (هـ) بالنسبة للصغيرة ويكررها بالنسبة للكبيرة.
ي- يضع قسم منها علامات تميز بعض الحروف، فالأصل وف تضع تحت "الحاء" حاءاً صغيرة، وأحيانًا تحت "الصاد" صاداً صغيرة. وف تضع فوق السين علامة (آ) وص تضع فوق الراء علامة (٥).
ولم أثبت كل ما تقدم من هذه الاختلافات في هوامش التحقيق بل رسمتها وفق أصول الخط المعروفة حالياً دون الإِشارة إلى ذلك. كما حاولت اصلاح الأغلاط الإِملائية والكتابية أو تلك المسببة عن وهم في التحريك، التي لا وجه لها، بل هي من سهو النساخ، أو ممن يستعينون بهم، وقد أشرت إلى نماذج من ذلك في بعض النسخ عند الحديث عنها منفردة.
وسوف أصف كل نسخة من هذه النسخ بشيء من التفصيل متبعاً ترتيبها الزمني، مع ملاحظة أن ف وي غير معروف تاريخ كتابتهما، ولذلك فاني جعلتهما في الآخر مع تقديم لنسخة ف على ي، ترجيحًا مني لقدم الأولى بسبب الملاحظة المباشرة لكلتيهما.

١ - نسخة مكتبة بايزيد التي اعتمدتها أصلًا (اسطنبول)
وهي في مكتبة "ولي الدين" التابعة لمكتبة بايزيد برقم (٢٩٠٣) وتضم كتابي الإيضاح والتكملة. وسنة كتابتها (٥٠٥) هـ وكاتبها جعفر بن مخلوف بن عبد الله بن محمد بن زياد وعدد أوراقها (١٨٨) ورقة، منها (٦٢) للإِيضاح، والباقي للتكملة. ومتوسط سطور صفحاتها (٢٠) سطراً ومتوسط كلمات كل سطر (١٠) كلمات.


وكتب في أولها:
"كتاب الإِيضاح لأبي علي الفارسي، وكتب من نسخة بخط العبدي ﵀، والنسخة مقروءة على المصنف، قرأها العبدي".
وعلينا أن نتبين منزلة العبدي، موضحين مدى علاقته بأستاذه الفارسي، هذه العلاقة التي رجحت اعتماد النسخة المنقولة عن نسخته تلك أصلًا لنسخ الكتاب.
فهوأحمد بن بكر بن بقية، والعبدي نسبة إلى عبد القيس بن أقصى بن دعمي، وهي قبيلة كبيرة مشهورة ويكنى أبا طالب، وهو أحد أئمة النحاة المشهورين. كان نحويًا لغويًا قيمًا بالقياس، قرأ على السيرافي والرماني والفارسي (¬١). وكان اختصاصه بأبي علي وانتسابه إليه أكثر، وتعصبه له أوفر، أخذ عن أبي علي جلَّ ما عنده، وكان وطئ العبارة، حسن الغوص، جميل التصنيف، وقد اعتنى العبدي بكتابي شيخه أبي علي الإيضاح والتكملة، وشرحهما شرحًا كافيًا حتى يقال: أنه شرح كتاب أبي علي بكلام أبي علي لكثرة اطلاعه على كتبه وفوائده (¬٢).
وقد قارن القفطي بين شرح العبدي وشرح الجرجاني فقال: "وكنت قد سألت عالمين بهذا الشأن عن كتاب العبدي وكتاب الجرجاني فسكتا مليًا، وقال أحدهما: "قد سمي الجرجاني كتابه" المقتصد"، وهو كما سماه، فإن فوائده مختصرة" وقال الآخر: "أحسن العبدي في الكلام على العوامل، وقصر فيها الجرجاني وأحسنا في التصريف وكلام الجرجاني أبلغ وأبسط" (¬٣).

(¬١) انظر: معجم الأدباء ٢/ ٢٢٦، ابن خلكان ١/ ٣٦، إنباه الرواة ٢/ ٣٨٧، بغية الوعاة ١٢٩ ووجدت إشارة لذلك في التعريف الذي صدرت به مخطوطة عاطف أفندي (ع) رقم ٢٤٤٤.
(¬٢) إنباه الرواة ٢/ ٣٨٧.
(¬٣) المصدر السابق.


وكان العبدي قد أدركه خمول في الأدب، ولم يحصل له من السمعة ما حصل لابن جني والربعي. وكان كثير الشكوى لكساد سوقه وسوق الأدب في زمانه. وقد ذكر ياقوت أن العبدي اختل عقله في آخر عمره (¬١). ولعل مرد ذلك ما تقدم من إخفاقه في الحصول على الشهرة كابن جني والربعي أو إلى جهده في سني حياته بالبحث والدراسة والتحصيل.
وقد اختلف في سنة وفاته فقد ذكر ياقوت أنها كانت يوم الخميس سنة ست وأربعمائة في خلافة القادر (¬٢). غير أن القفطي ذكر أنها كانت سنة عشرين وأربعمائة (¬٣) ولم أر غيره -فيما اطلعت عليه من المراجع- ذكر هذا، وهو بعيد الحدوث وبخاصة أنه لزم أستاذه الفارسي فترة طويلة، والفارسي أجمعت الروايات على أن وفاته سنة ٣٧٧ هـ، بل إن نسخة الأصل منقولة عن نسخة بخط العبدي نفسه سنة ٣٧٦ هـ.
والأرجح أن يكون ما ذكره ياقوت ومن تبعه عن تأريخ وفاته أكثر دقة وأقرب إلى التصديق.
إن هذه الملازمة الطويلة بين العبدي وشيخه أبي علي هي التي دفعتني لاعتماد النسخة المنقولة عن متنه أصلًا، ولا سيما أن الفارسي توفى سنة ٣٧٧ هـ وأصل العبدي مقروء عليه سنة ٣٧٦ هـ، كما هو مثبت في خاتمة الأصل، ومما يؤكد ذلك أيضًا أنه وردت في ص ١٥٥ من نسخة الأصل عبارة "قال الشيخ أيده الله"، وهي دليل آخر على أن نسخة الأصل نقلت عن نسخة العبدي التي دعا فيها لشيخه بهذا الدعاء، في حين أن هذه العبارة إما مبدلة

(¬١) معجم الأدباء ٢/ ٢٣٦.
(¬٢) المصدر السابق. وهذا التاريخ أيضًا في الصفحة الأولى من نسخة عاطف أفندي (ع) رقم ٢٤٤٤. انظر أيضًا بغية الوعاة ١٢٩.
(¬٣) إنباه الرواة ٢/ ٣٨٨.


في غير الأصل بعبارة "قال أبو علي ﵀" كما في ص، ف. وإما ساقطة كما في بقية النسخ الأخرى.
وكتب في الصفحة الأولى من هذه النسخة إجازة نصها:
"قرأ علي الشيخ الأجل الفقيه المقرئ أبو الفضائل جعفر بن الشيخ الأجل الفقيه أبي القاسم خلفة بن أبي منصور بن خلفة الغساني، أدام الله توفيقه وسعادته، جميع كتاب الإِيضاح لأبي علي الفارسي، ﵀، قراءة فهم وبحث وتحقيق، وقد أذنت له أن يرويه عني، ويقرئه من شاء، ثقة بفهمه ودرايته، وتعويلًا على نصحه وأمانته، نفعه الله ونفعنا والمسلمين بالعلم وجعلنا من العاملين به. وكتب ثابت بن حسن بن خليفة اللخمي النحوي في الخامس عشر من محرم من جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة، حامدًا الله تعالى ومصليًا على نبيه المصطفى.
وفي الصفحة الثانية ختم المكتبة وقراءته: "وقف شيخ الإِسلام ولي الدين ابن المرحوم الحاج مصطفى أغا".
وخاتمتها:
"تم الكتاب ولله الحمد والشكر، وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليمًا. وكان الفراغ منه يوم الجمعة السادس من المحرم سنة خمس وخمسمائة من نسخة بخط العبدي مقروءة على الفارسي تاريخها الأربعاء لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلثمائة. وكتبه جعفر بن مخلوف بن عبد الله بن محمد بن علي بن زياد، رحم الله من دعا له ولقارئه، بالتوبة والمغفرة آمين".
والنسخة مكتوبة بخط النسخ، بشكل واضح، وحروفها مشكلة، وعدد أوراقها (١٨٨) ورقة منها (٦١) لكتاب الإِيضاح و (١٢٨) لكتاب التكملة. ويبدأ الإِيضاح بباب الكلام يتألف من ثلاثة أشياء، اسم وفعل


وحرف" وينتهي "بباب النون الثقيلة والخفيفة".
وفي نهاية الإِيضاح شرح الفارسي على أن التكملة قد عملها بعدئذ حين قال: "أنجز الجزء الأول، وهذا الجزء الآخر عملته من بعد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ونبيه وآله وسلم تسليمًا".
وجميع أبواب التكملة في الصرف فهي تبتدئ "بباب حكم الساكنين إذا التقيا" وتنتهي "بباب الإدغام في حروف طرف اللسان وأصول الثنايا". ومن الملامح الخاصة المميزة لهذه النسخة ما يأتي:
أ- يضمع الناسخ كلمة "بيت" أمام كل بيت يستشهد به المصنف، وكلمة "أس" أمام كل نصف بيت أو جزء منه.
ب- يمد حرف "الباء" المتأخرة من كلمة باب عند بداية كل باب لتكون خطًا تحت باقي كلمات عنوان الباب وضمن سطر واحد منه فقط.
جـ - يتغير خط الناسخ الأصلي عند "صفحة ١١١ و" ليعود مرة أخرى عند "الصفحة ١٢٩ ظ" التي كتب في أعلاها عبارة اتصل وصح والحمد لله وحده "مكررة" وصلواته على سيدنا محمد ونبيه وآله وسلم.
ويبدو أن الناسخ الأصلي استعان بناسخ آخر، لكن هذا كان أقل خبرة وعناية بدليل ما حدث عنده من تكرار عند "الصفحة ١١٤ و" وقد أشرت إلى ذلك في موضعه من التحقيق.
د- حصل غلط في ترقيم الورقة (١٦١) إذ وضع لها الرقم (١٦٢) وترتب على ذلك فرق رقم واحد في ترقيم النسخة استمر حتى النهاية.
هـ - حدثت عدة لطخات في صفحاتها، على سبيل المثال الصفحات ١١٣ ظ، ١١٤ ظ، ١٣٦ و، ١٣٧ و، ١٤٢ ظ، ١٤٤ ظ، ١٤٥ ظ.
و- ختم المكتبة التي فيها النسخة "ولي الدين" في الصفحة الأولى وصفحة


١١٧ ظ وفي ظهر الورقة قبل الأخيرة. وثبت رقم النسخة في ظهر ورقة الغلاف الأخيرة.
ز- فيها عدة أغلاط كتابية وإملائية ونحوية وصرفية، وسأمثل لكل نوع منها مثبتًا أولًا الكلمة في صورتها الصحيحة.
فمن الكتابية تكرار كلمة "عن" (ص ٧٧ ظ/ س ٧)، قرطاس: قرطاطس (ص ٧٨ و/ س ١٩)، لا أدري: لاما أدري (ص ١٠٦ و/ س ١٢)، أراهط: اباهط (ص ١٣٨ ظ/ س ١٩).
ومن الإِملائية عيهل: عيلي (ص ٨٦ ظ/ س ٧)، انتظار: انتضار (ص ١١٧ و/ س ١٢)، غلبت: غلبة (ص ١٦٣ ظ/ س ٣).
ومن النحوية: سعدًا: سعدٍ (ص ٧٨ ظ/ س ١٣)، الكسرة: لكسرة (ص ٨٠ ظ/ س ١٣)، المضارع: المضارب (ص ١٥٩ ظ/ س ٨) أحدهما: أحدهما (ص ١٨٣ ظ/ س ٢).
ومن الصرفية: سُقّاءان: (ص ٧٧ ظ/. س ١٦)، الخزانة: الخَزانة (ص ٩٠ ظ/ س ١٤)، أعْينُ: أعْينِ (ص ١٠٧ و/ س ١٠)، نِزار: نَزار (ص ١٤٦ و/ س ٣)، فِعْلان: فُعلان (ص ١٤٧ ظ/ س ٨)، جُرْو: جِرْو (ص ١٥٠/ س ٤).
ولم أشر لنسخة الأصل في هوامش التحقيق بحرف كبقية النسخ، وإنما اشرت إليها بكلمة "الأصل".
٢ - نسخة كوبريللي (اسطنبول):
وهي برقم (١٤٥٧)، وسنة كتابتها (٥٢٨ هـ) وعدد أوراقها (١٨٥) ورقة، (٨٧) منها للإِيضاح، والباقي لكتاب التكملة، ومتوسط سطور صفحاتها (١٧) سطرًا، ومتوسط كلمات كل سطر (١٤) كلمة، وهي مكتوبة


بخط النسخ، وتعد من النسخ المعتمدة.
وكتب في صفحة الغلاف الأولى:
"كتاب الإِيضاح، مختصر كتاب سيبويه، للإِمام أبي علي الفارسي، وقد شرحه الشيخ الإِمام عبد القاهر الجرجاني وغيره، قرئت هذه النسخة على الإِمام أبي منصور الجواليقي، رحمهم الله تعالى". وخاتمتها هي:
"تم الكتاب بحمد الله ومنّه، وصلواته على سيدنا محمد النبي، وعلى آله الطيبين الطاهرين".
كما كتب في الصفحة نفسها:
"بلغت قراءَته حرسه الله، وأيدّه علي إلى هنا، وعارضه بأصلي". ثم كتب في الصفحة نفسها أيضًا وبخط ناسخها:
"أخبرنا الشيخ الأجل، الإِمام الأوحد، العالم الحبر، أبو منصور الموهوب ابن أحمد بن محمد الجواليقي، أدام الله سعادته، قال: أخبرني الشيخ أبو زكريا قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم القصباني قال: سمعت الشيخ أبا بكر ابن سعيد النحوي ﵀ يقول: عدت الصيدناني النحوي في مرضه الذي توفي فيه، فقال لي: أين كنت؟ فقلت: اجتمعت مع الزعفراني فسألنى عن "ليس" ما وزنه؟ فقلت: فَعَلْتُ أو فَعُلْتَ. فقال الصيدناني: سبحان الله: ما أعمى قلبه؛ يعني الزعفراني، فقلت: أنا قلت أن وزنه فَعَلْتُ فقال: قد علمتُ قد أخطأتَ، ولم يعلم هو وزنه فَعِلْتُ. ولم أسأله، لم يحب أن يكون فَعِلتْ حتى مات وفي صدري منه غصة، فرأيته في النوم ليلة من الليالي، فسألته عنه فقال: لا يجوز أن يكون فَعَلَ؛ لأنّ ما كان عن فَعَلَ لا تسكن منه العين نحو ضَرَبَ، لا تقول: ضَرْب، لا يجوز أن يكون فَعُلَ؛ لأن بنات الياء لا يجيء على فعُلَ، فبقي أن يكون فَعِلَ وسكن منه مثل عَلِمَ؛ لأنهم يقولون عَلْمَ.


ثم كتب بعد ذلك:
"وافق الفراغ منه في يوم السبت، مستهل ذي الحجة في ثمان وعشرين وخمسمائة ولله المنّة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلامه".
وأهم ما يميز هذه النسخة عن غيرها ما يأتي:
أ- في نهاية كل باب يكتب "بلغت معارضته وقراءته عليّ حفظه الله" وتحتها "من حفظه الله إلى هنا" ويقصد بها "حفظه الله" التي ثبتها في الباب الذي سبق. وفي نهاية "باب من العدد" كتب "إلى هذا الموضع انتهت قراءة الشيخ على "القصباني"، وفي بداية الباب الذي يليه، وهو"باب المقصور والممدود كتب: "من هنا ابتدأ الشيخ بقراءَته على "ابن برهان" إلى آخر الكتاب" والأرجح أن المقصود بالشيخ هو أبو منصور الجواليقي نفسه.
ب- يكتب البيت التام من الشواهد مقسومًا على سطرين.
جـ - عند نهاية كل باب تقريبًا هوامش طويلة غير مقروءة أحيانًا.
د- يباعد بين جزئي الكلمة الأخيرة في بعض السطور مثل "المهالبة": "المها لبة".
هـ- في النسخة سقط كبير عند باب "ذكر عدة حروف الأسماء والأفعال" وينتهي عنده "باب ما تقلب فيه الواو ياء"، وقد أشرت إلى ذلك في موضعه من التحقيق.
و- ختم المكتبة على الصفحتين ١٠٥ ظ و ١٢٩ ظ.
ز- كتب في الورقة التي تسبق ورقة الغلاف الأخيرة فهرس لموضوعات الإِيضاح والتكملة.


ح- فيها أيضًا عدة أغلاط منها: التثنيةِ والجمع: التثنيةَ والجمع (ص ٨٧ ظ/ س ١٠)، حركةُ: حركةَ (ص ٩٣ و/ س ٧)، غيرَ: غيرُ (ص ٨٦ ظ/ س ٩)، بأسمائها: بأسماءها (ص ١٤٠ ظ/ س ٥). وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ل) نسبة إلى مكتبة كوبريللي.

٣ - نسخة مكتبة الأسكوريال (مدريد)
وهي برقم ٤٢ - ١٢٥ وسنة كتابتها (٥٣٥ هـ) ومكتوبة بخط النسخ وهي واضحة مشكلة بالحروف، وعدد أوراقها (٢١٦) ورقة. منها (٨٧) للإِيضاح، والباقي للتكملة، ومتوسط سطور صفحاتها (١٦) سطرًا ومتوسط كلمات كل سطر (١١) كلمة، وقد كتب في الصفحة الأولى لهذه النسخة "كتاب الإِيضاح والتكملة لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي ﵀ ورحم مشايخه".
كما كتب في نفس الصفحة اسم كاتبها (يحيى بن إسماعيل بن عبد الكريم ابن الحسن القرشي عرف بابن السَدَّار الكاتب، غفر الله له ولوالديه ولجيمع المسلمين".
ثم كتب بخط آخر أوضح اسم مالك النسخة (محمد بن محمد القاباني، عفا الله عنه).
وفي نهاية الصفحة كتب بيتان من الشعر "لعلي بن ياقوت ناظم هذه الأبيات عفا الله عنه:
عليك النحوَ أنَّ بهِ رجالًا … تسامَوا في القديمِ وفي الحديثِ
ففيهِ الأمنُ من لحنٍ يؤدي … لتغييرِ الكتابِ أو الحديثِ
وفي الصفحة الأخيرة كتب "هذا آخر كتاب الإِيضاح والحمد لله وحده وصلواته على محمد نبيه ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا".


وفرغ من كتابته صاحبه يحيى بن علي بن محمد بن الحسن في شهر ربيع الآخر من سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. وفي هذه الصفحة أيضًا عدة توثيقات وتملكات تشير إلى أن هذه النسخة منقولة عن نسخة " كتبها علي بن محمد بن سعيد الحوفي سنة أربع عشرة وأربعمائة" كما كتب في آخر هذه الصفحة بخط أوضح "لمحمد بن محمد القاباني عفا الله عنا".
وفي جانب هذه الصفحة كتب بخط آخر "انتهيتُ مقابلة وقراءة على أخي، وكتبه يحيى بن علي والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله في شهر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة".
ومن الملامح المميزة لهذه النسخة ما يأتي:
أ- غالبًا ما يكتب عند نهاية كل باب وبداية باب آخر "قراءة ومعارضة" وأحيانًا "قراءة ومقابلة".
ب - تأخر "باب النسب إلى ما كان من الأسماء آخره همزة" من موضعه في الأصل وبقية النسخ، فهو هنا بعد "باب النسب إلى ما يحذف في آخره".
في حين أن موضعه في الأصل وبقية النسخ بعد "باب النسب إلى ما كان لامه ياءًا أو واوًا قبلها ساكن"، ويأتي بعده "باب الإِضافة إلى ما حذف منه حرف من بنات الثلاثة".
جـ - يمد الباء الأخيرة من كلمة باب فيكون منها خطًّا فاصلًا بين باب وباب آخر.
د - في النسخة سقط في نهاية الصفحة (١٨٨ ظ)، يشمل أبواب زيادة النون، وزيادة الواو، وزيادة الميم، وهو لم يُلاحظ عند ترقيم النسخة، وأرجح أنه بسبب فقدان الورقة (١٨٩)، كما أن هنالك سقطًا آخر في نهاية الصفحة (٢٠٦ ظ)، يشمل قسمًا من "باب أسماء الفاعل والمفعول"،


وكل "باب ما يتم فيه الاسم لسكون ما قبل حرف العلة أو بعده أو لأن السكون اكتنفه"، وجزءًا يسيرًا من"باب ما يعمل ويصحح من الأسماء التي على ثلاثة أحرف". وأرجح أنَّه ناتج كذلك عن فقدان ورقة أخرى، ولم يلاحظ هذا السقط أيضًا عند الترقيم، وقد أشرت إلى كليهما في موضعيهما من التحقيق.
هـ- من الأخطاء فيها: فصحاء: فصا (ص ١١٨ ط/ س ٥) مرفأ: مرقأ (ص ١٣٢٠/ س ١١)، أُسوة: إسوة (ص ١١٢ ظ/ س ١١).
ورمزت لهذه النسخة بالرمز (س) نسبة لمكتبة الاسكوريال.
٤ - نسخة دار الكتب المصرية رقم (١٠٠٦ نحو) القاهرة:
سنة كتابة هذه النسخة (٥٩٩ هـ) وكاتبها محمد بن عبد الصمد وعدد صفحاتها (١٩٤)، منها (٦٣) للإِيضاح، والباقي للتكملة، ومتوسط سطور صفحاتها (٢٢) سطرًا، متوسط كلمات كل سطر (٢٠) كلمة وهي مكتوبة بخط مغربي جيد، كما أنها مشكلة الحروف. وتعد من النسخ المعتمدة.
كتب في الصفحة الأولى منها:
"سفر فيه جميع كتاب الإِيضاح في النحو تأليف أبي علي الحسن بن أحمد ابن عبد الغفار الفارسي، المعروف بالفسوي النحوي، ﵀ وليّ كاتبه محمد بن عبد الصمد بن محمد الأنصاري، وعليه توكله، وهو حسبه، ثم أورد أبياتًا من الشعر هي:
إن تَبْخَلي يا جَمْلُ أو تعتّلي … أو تُصبحي في الظّاعنِ المولّى
فسلِّ وجد الهائمِ المعتل … ببازلٍ وجناءَ أو عْيَهل
كأنَّ مهواها على الكَلْكَلِّ … وموقعًا من ركبات زُلِّ
موقعُ كَفيْ راهبٍ يُصَلِّي … في غبشِ الصُّبْحِ أو التّجلي
وكتَبَ بعد ذلك البيتين:


يا ليت أمَّ الفضلِ كانت صاحبي … مكانَ، ما أُنشي على الركائبِ
ورابعتني تحتَ ليل ضاربِ … بساعدٍ فَعْمٍ وكفٍ خاضِبِ
ثم البيتين:
إِذا اللقاحُ غَدَتْ مُلْقَىً أصرتها … ولا كريمَ من الولدانِ مصبوحُ
وردَّ جازرُهم حرفًا مصرمةً … فِي الرأسَ منها وفي الأصلابِ تمليحُ
وكتبَ بعد ذلك اسم "أَبُو سَعِيد الرستمي" ثم بيتين غير مقروءين. وفي هذه الصفحة أيضًا ختمان للمكتبة وتملكات عديدة.
وخاتمة النسخة هى:
"وتمَّ كتاب الإِيضاح لأبي علي الفارسي، ﵀، لخمس خلون من جمادى الثاني عام ستة وستين وخمسمائة، على يد محمد بن عبد الصمد ابن محمد بن عبد الصمد، والحمد لله حق حمده، وصلواته الطيبة على محمد نبيه وعلى آله وسلم، وفقه الله وسدَّده، ونفعه به وفهمه ما فِيهِ بمنِّهِ ويُمْنِه ورضاه، لا ربَّ غيره ولا معبود سواه ولا مرجوّ إلَّا نعماه ﷾".
وكتب بخط آخر تملك هو: انتقل بالشراء الصحيح للعبد الفقير لعفو ربه الغني به عن من سواه محمد بن سليمان الشافعي الشاذلي نفعه الله بالعلم.
ثم كُرر اسم مالكه محمد الشاذلي بخط أوضح فِي أسفل الصفحة. وبعد ذلك ختم المكتبة.
وأهم ما تتميز به هذه النسخة:
أ - النسخة مرقمة بحسب الصفحات لا بحسب الأوراق.
ب - فيها حواش بخطوط مختلفة مِمَّا يدلل على كثرة تداولها.
جـ - الكلمات التي تبتدئ بها الأبواب أو الفقرات الهامة مكتوبة بخط أوضح.


د - كثيرًا ما نجد اسم الشاعر الذي لم يذكره المصنّف مكتوبًا فِي الحاشية بعد كلمة "هو". وأحيانًا يكون ذلك بغير خط كاتبها الأصلي.
هـ - فيها خلط وارتباك فِي الصفحات. إذا إن الصفحات من ١١٢ - ١١٨ فِي غير موضعها، فهي لأبواب من الإِيضاح وضعت خطأً بين أبواب التكملة والصواب أن الصفحة ١١٩ تأتي بعد الصفحة ١١١ مباشرة.
ولم يلاحظ هذا عند ترقيم الصفحات.
و- النسخة قليلة الأخطاء جدًا فِي الكتابة والتحريك فهي خطت من قبل ناسخ بيَّن العناية والإِتقان.
ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ص) نسبة إِلَى دار الكتب المصرية.
٥ - نسخة مكتبة عاطف أفندي (اسطنبول):
وهي برقم (٢٤٤٤)، وسنة كتابتها (٥٨٧ هـ) وكاتبها علي بن محمد ابن علي المقدسي وعدد أوراقها (١٧٣) ورقة، منها (٦٢) للإِيضاح والباقي للتكملة. ومتوسط سطور صفحاتها (١٧) سطرًا، ومتوسط كلمات كلّ سطر (١١) كلمة.
وهي مكتوبة بخط النسخ وباللون الزعفراني.
وقسم الكتاب فِي هذه النسخة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هو للإِيضاح وبنفس أبوابه فِي بقية النسخ، والجزءان الآخران لكتاب التكملة. وينتهي الجزء الثاني عند نهاية (باب جمع الأسماء الثلاثية التي لا زيادة فيها" صفحة (١١٨ ظ). وفي الصفحة نفسها نص على أنَّ باقي الأبواب هي الجزء الثالث؛ إذ كتب:
"الجزء الثالث من الإِيضاح فِي النحو" وهو الكتاب العضدي، وهو تسعون بابًا.


تأليف الشيخ الإِمام أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي ﵀ ".
وفي الصفحة التي بعدها (١١٩ و)، تبدأ أبواب الجزء الثالث بعد أن كتب فِي أعلى هذه الصفحة: "بسم الله الرَّحمن الرحيم وبه نستعين". ثم كتب عنوان كبير هو "التصريف" وأورد أوَّلَ أبواب هذا الجزء وهو "باب فَعِلَ".
وقد وضع فِي مقدمة هذه النسخة فهرس للموضوعات مقداره أربع صفحات، رسم على شكل مربعات كتب داخل كلّ مربع باب من أبواب الكتابين ثم ورقة بعد ذلك فيها تعريف بهما وبالمصنف وثبت بأسماء الشراح وشراح الشواهد.
وفي أوَّلَ كتاب التكملة كتب:
"الجزء الثاني وهو التكملة صِنْعَة الشيخ الإِمام أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحويّ ﵀، وفي أسفل هذه الصفحة كتب: رب يسر واعن وتجاوز واغفر.
أما خاتمة هذه النسخة فهي:
"تمّ بحمد الله ومنّه وكرمه وصَلَّى اللهُ على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليمًا، وفرغ من نسخه العبد الفقير إِلَى رحمة الله تعالى علي بن محمود بن محمد بن علي المقدسي، وذلك بكرة يوم الاثنين الحادي والعشرين (¬١) من شعبان سنة ست وثمانين وخمسمائة هجرية".
ثم كتب فِي نهاية الصفحة بخط آخر.
فائدة:

(¬١) كتبها "والعشرون" سهوًا.


ذكر الصرفيون أن حروف "ضوبى شفر" لا تدغم فيما يقاربها، وأمَّا إدغام الكسائي للضاد فِي الشين فِي قولِه تعالى: ﴿لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ (¬١)، وإدغامه الفاء فِي الباء فِي قولِه تعالى: ﴿نَخْسِفْ بِهِمُ﴾ (¬٢) فشاذ مخالف للقياس".
وفي هذه الصفحة كذلك ختمان للمكتبة وفوق الثاني منهما رقم النسخة (٢٤٤٤). وتلخص الملامح الخاصة بالنسخة فيما يأتي:
أ - رقمت الصفحات بالأرقام العربية (الأوربية حاليًا)، والحروف اللاتينية معًا.
ب - يكتب الكلمة الأخيرة من بعض السطور على جزئين متباعدين نسبيًا.
جـ - يكتب أحيانًا الأبيات التامة من شواهد الكتاب فِي أكثر من سطر واحد.
د - وضع ختم المكتبة فِي العديد من الصفحات وعلى سبيل المثال ظهر الورقات ٧١، ٨٧، ١٠٤، ١١٥، ١١٦، ١٢٥، ١٦٥، ١٧٠.
هـ - فقدت الورقة (٧٩) وقد أشرت إِلَى ذلك فِي موضعه من التحقيق.
و- فيها عدد غير يسير من الأخطاء مثال ذلك تكرار كلمة "تقول" (ص ٧٨/ س ١٤) و"هو" (ص ١٠٢ ظ/ س ٨).
ذات: ذاةِ (ص ٨٢ ظ/ س ٢). مائة: ماة (ص ٨٨/ س ٢)، اسمِ: اسمُ (ص ٨٥/ س ١٠)، زقاقٌ: زقاقٍ (ص ١١٩ ظ/ س ١٠) / هِجانَ: هَجان (ص ١٠١ ط/ س ١٢) الفُعْلَة: الفَعْلَة (ص ١٣١ ط/ س ١٧) ومؤنثة: ومؤنثه (ص ١٣١ ظ/ س ١١).

(¬١) آية ٦٢/ النور ٢٤.
(¬٢) آية ٩/ سبأ ٣٤.


ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ع) نسبة لمكتبة عاطف أفندي.
٦ - نسخة متن الجرجاني الذي اعتمده فِي كتابه المقتصد (الاسكوريال - مدريد):
وهي شرح لكتاب التكملة فقط. وسنة كتابتها (٦٠٤ هـ)، وكاتبها محمد ابن أَحمد النحاس المصري، وعدد أوراقها (٣٣٧) ورقة، ومتوسط سطور صفحاتها (٢١) سطرًا، ومتوسط كلمات السطر (١٥) كلمة.
وأولها:
"الثاني من شرح الإِيضاح والتكملة تأليف عبد القاهر الجرجاني ﵀" وفي أعلى هذه الصفحة أيضًا ختم المكتبة.
وخاتمتها:
آخر الكتاب المقتصد فِي شرح الإِيضاح، أملاه الشيخ الإِمام أَبُو بكر عبد القاهر بن عبد الرَّحمن الجرجاني رحمة الله عليه، وفرغ من نسخه فِي المحرم سنة أربع وستمائة بدمشق.
وكان من أسباب استعانتي بها كأصل من الأصول هو أن الجرجاني اتبع طريقة تسهل بها معرفة كلامه من كلام أبي علي إذ يأخذ فقرات طويلة وأحيانًا أبوابًا كاملة بعد أن يقول: "قَالَ صاحب الكتاب" ثم يأتي بشرحه على ذلك بعد قولُه: "قَالَ المفسر" يضاف إِلَى ذلك أنَّها نسخة لعالم كبير كالجرجاني، وهي مكتوبة بخط النسخ بصورة واضحة كما أنَّها قليلة الأخطاء جدًا، وفيها سقط واحد أشرت إِلَى موضعه من التحقيق.
ورمزت لها بـ (ج ر) نسبة للشيخ عبد القاهر الجرجاني.
٧ - نسخة مكتبة لاللي (اسطنبول):
وهي برقم (٣١٧٠)، وسنة كتابتها (٦٢٨ هـ)، واسم كاتبها


محمد بن عوني الشافعي، وقد رقم الكتابان فيها كلا منهما بأرقام مستقلة عن الآخر ومجموع صفحات الإِيضاح (١٨٨) صفحة، والتكملة (٣٥٤) صفحة، ومتوسط سطور الصفحات (١٤) سطرًا، ومتوسط كلمات كلّ سطر (١٣) كلمة. وهي مكتوبة بخط النسخ وبشكل واضح جميل، كما أن عناوين الأبواب كتب بخط الثلث. وعلى الورقة الأولى من الإِيضاح عدة تملكات وقراءات بروايات متواترة إذ كتب فِيهِ:
"من كتب الشيخ الإِمام نجم الدين، سيف الإِسلام أبي محمد الحسن ابن الحسين بن علي بن عيسى المقريء النحوي البغدادي، حرس الله مجده، روايته عن شيخه أبي بكر بن المبارك الواسطي النحوي، روايته عن شيخه كمال الدين بن الأنباريّ، روايته عن شيخه ابن الشجري ...... عن علي بن عيسى الربعي، عن مؤلفه ﵏ أجمعين".
وفي الصفحة الأولى من التكملة إجازة نصها:
"الشيخ قاضي القضاة العلامة أَبُو عبد الله محمد بن إبراهيم الحموي الشافعي ﵀ إجازة مشافهة وكتابة، قَالَ الشيخ الحافظ أَبُو بكر محمد بن يوسف الأندلسي ﵀ إجازة كتابة، قَالَ الإِمام أَبُو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام النحوي، إجازة:
أبو علي إمامُ النّاسِ كلِّهمُ … فِي النحو بعدَ أبي بِشْرِ بنِ عثمانِ
هذا مقالي وكلُّ النَاسِ قائلةٌ … لم يختلفْ فِي الذي قَد قلتَهُ اثنانِ
لم يمدحِ النّاسُ علمَ الفارسي ولا … أثنَوا على كُتْبهِ إلَّا ببرهانِ
فإنْ تشك ففي الإيضاحِ بَينةٌ … دلائلُ قد بَدَتْ لكلِ إنسانِ
(والنّاس أكيسُ من أنْ يمدحوا بشرًا … ما لم يَرَوا عنده آثارَ إحسانِ)
ووردت فِي آخر هذه الأبيات عبارة "البيت الأخير مضمن".
وفي الصفحة كذلك عدة تملكات ومطالعات منها:


"الحمد لله ملكه الفقير لله صادق بن محمد بن حسين بالشراء من تركة الشيخ أبي السعد القباقجي سنة ١٠١٣".
وكذلك:
"ملكه من فضل الله مصطفى بن كمال الدين بن لفاع الحنفي سنة ٨٦٣ هـ" وبعدها:
"لكاتبه محمد بن عوني الشافعي". وفيه أبيات فِي وصف النارنج هي:
إن نارنجنا قد بدا … من أعجبِ العجبِ
كَانَ أكثرَ صبغـ … ـةً من الذهبِ
وبعد ذلك: وله فِيهِ:
انظر إِلَى النارنجِ تَحْسَبُ أنّهُ … من حُسْنِ خُضرتهِ قبابُ زبرجدِ
وثمارُهُ جاماتها فانظر إِلَى … قبب الزبرجدِ جامُها من عسجدِ
وفي نفس الصفحة أيضًا عدة توقيعات أخرى.
وكتب فِي حاشية ص ١١٥:
"الحمد لله، تعالى ذكره، بلغ العبد المصطفى بن محب الدين مطالعة من أوَّلَ الإِيضاح العضدي وإلى هذا المحل وإلى الله ﷿ نرغب فِي الشكر على ما أولاه، والتوفيق لما يرضاه".
أما خاتمة النسخة فهي:
وبالله والتوفيق تم كتاب الإيضاح العضدي والحمد لله أولًا وأخيرًا وصلواته على سيدنا نبيه محمد وآله الطاهرين وسلامه فِي شهر صفر من سنة ثمان عشرة وستمائة.
ومن علَّاماتها المميزة لها:


أ - يضع أرقامًا مستقلة لشواهد التكملة باعتباره كتابًا مستقلًا عن الإيضاح.
ب - يفرد أحيانًا حروف الكملة الأخيرة فِي بعض السطور عن بعضها الآخر مثل "كذلك"، وقد يكتب الكلمة الأخيرة بكاملها بوضع مائل عن بقية كلمات السطر.
جـ - الأوراق (١٠٨) و (٣٤٦) و (٣٥٠) مفقودة، وقد أشرت إِلَى ذلك فِي موضعه من التحقيق.
د - النسخة قليلة الأخطاء وهي من النسخ المعتمدة على الرغم من تأخرها عن مثيلاتها.
ورمزت لها بالرمز "ل" نسبة لمكتبة لاللى.
٨ - نسخة مكتبة فيض الله (اسطنبول):
وهي برقم (١٩٠٩)، وسنة كتابتها غير معروفة بسبب الخرم الذي وقع فِي أولها وفي آخرها، غير أن اسم كاتبها ورد فِي نهاية كتاب الإِيضاح وهو محمد ابن أبي ذر البرمكي. وعدد أوراقها (١٧١) ورقة، منها (٦٧) للايضاح. متوسط سطور كلّ صفحة (٢١) سطرًا، ومتوسط كلمات كلّ سطر (١٥) كلمة. وهي تبدو قديمة جدًا، كما أن طريقة ترقيمها غريبة غير معهودة. وبسبب ما وقع لها من تآكل فقد أكمل أولها وآخرها بأوراق أحدث من الأولى وكتبت بخط يختلف عن خط النّاسخ الأصلي الذي هو أقرب إِلَى الرقاع العربي، بينما خط النّاسخ الآخر يميل إِلَى اللون الفارسي. والأوراق المستكملة فِي أول النسخة من (١٥٦) إلى آخرها باستثناء الأوراق (١٦٥ - ١٦٧) فهي بخط النّاسخ الأصلي.
وكتب فِي أعلى الصفحة الأولى تملك باسم:
"أحمد بن مصطفى بن أحمد بن مصطفى الأنصاري الحنفي" وفي منتصفها: "كتاب الإيضاح فِي النحو للشيخ الإِمام العالم أبي علي الحسن


ابن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي المتوفى سنة سبع وسبعين وثلثمائة ﵀".
ثم ختم المكتبة وقراءته: "وقف شيخ الإِسلام السيد فيض الله أفندي غفر الله له ولوالديه بشرط أن لا يخرج من المدرسة التي أنشأها بالقسطنطينية سنة ١١١٣"، ثم رقم النسخة (١٩٠٩) فختم آخر للمكتبة.
وهذه النسخة تشبه (ع) من حيث أن الكتاب من ثلاثة أجزاء، الأول منها للايضاح والثاني والثالث للتكملة لكنها تختلف عنها فِي بداية الجزء الثالث؛ إذ يبدأ هنا عند "باب جمع التكسير" ص ١١٧ ظ وكتب فِي أوله:
"الجزء الثالث من كتاب الإِيضاح فِي النحو تصنيف الشيخ الإِمام العالم أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي رحمة الله عليه ورضوانه آمين".
وقد كتب فِي أعلى الصفحة: "بسم الله الرَّحمن الرحيم، فِيهِ استعين". وخاتمة هذه النسخة:
"تم كتاب الإِيضاح بحمد الله وحسن عونه، والحمد لله كثيرًا وصَلَّى اللهُ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلما، ثم ختم المكتبة.
وعلى الرغم من افتراض قدم هذه النسخة إلَّا أنَّها تفقد أهميتها بسبب النقص فِي أولها وآخرها، وإن كانت الصفحات المفقودة قد أكملت بأوراق جديدة نقلًا عن نسخ أخرى.
أما أهم ما يميزها فضلًا عما ذكر فهو:
أ - النسخة غير مشكلة الحروف وكاتبها غير دقيق كما أنّهُ قليل العناية، وسطورها غير منتظمة.


ب - كثيرة السقط والخرم والتلف، ولذلك فإني أهملت الإِشارة إلَّا إِلَى القليل من ذلك فِي التحقيق.
جـ - يكتب الشواهد بخط أكثر وضوحًا من بقية الكلام.
د - فيها ارتباك وخلط كبير ناتج عن تقديم وتأخير فِي أوراقها ابتداءًا من الصفحة ١٨١ ظ وحتى نهاية النسخة.
هـ - كتب فِي أعلى الصفحة (١٦٩ ظ) والصفحة التي تليها كلمة "وقف" بخط واضح.
و- كثيرة الأخطاء، كتابية كانت أُم إملائية أو نحوية أو صرفية فمن أمثلة الكتابية: ما: كما (ص ١٢٦ ظ/ س ٢٠) تفسر: تسفر (ص ٨٦ ظ/ س ١٠)، موضع: موضيع (٩٧٧ و/ س ٩)، الغيلم: الغليم (ص ١٣١ ظ/ س ١٨) ومنها أيضًا تكرار قولُه: "وكذلك" (ص ٧٠ ظ/ س ٩) وقوله: "والقِرى" (ص ٨٩ ظ/ س ٤)، وقوله: "ومن الأسماء" (ضص ١١٥ ظ/ س ٨).
ومن الإِملائية: انتظار: انتضار (ص ١١١ و/ س ٣)، شياه: شيات (ص ٩٤ ظ/ س ٣)، ظريف: ضريف (ص ١٣٤ و/ س ١).
ومن النحوية: حَتَّى يقلبوها: حَتَّى يقلبونها (ص ١٦٢ و ١/ س ٦)، ولم يتعدَّ: لم يتعدى (ص ١٤١ ظ/ س ١٠)، اعلالين: اعلالان (ص ١٦٢/ س ١٠).
ومن الصرفية: فَعْلَى: فَعْلاء (ص ١٣١/ س ١١)، فُعُل: فُعُول (ص ١٢٣ و ١/ س ٧)، فَعْلة: فُعْلَة (ص ١٢١/ س ٧).
ورمزت لهذه النسخة بالحرف ف، نسبة لمكتبة فيض الله.
٩ - نسخة مكتبة أيا صوفيا (اسطنبول):


مكتبة أيا صوفيا إحدى مكتبات السليمانية رقمها (٤٦)، والنسخة فيها برقم (٤٤٥١). وعدد أوراقها (١٣٦) ورقة، منها (٩٤) لكتاب الإِيضاح. ومتوسط سطور صفحاتها (١٥) سطرًا، ومتوسط كلمات كل سطر تسع كلمات.
وهي مكتوبة بخط النسخ وكتبت عناويها بخط الثلث.
وتلحق هذه النسخة أبوابًا من التكملة بالإيضاح؛ إذ تعده منتهيًا "بباب من العدد". وتعد أول باب من التكملة "باب المقصور والممدود"، فهي تشبه (ع) في تقسيماتها إلا أن (ع) تعد الأبواب من نهاية أبواب الإِيضاح حتى نهاية باب من العدد جزءًا ثانيًا من مجموع الأجزاء الثلاثة -كما تقدم عند وصفها- وكتب في الصفحة الأولى منها:
"كتاب الإيضاح تأليف الشيخ الإِمام أبي علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي، ﵀، ويعرف أيضًا بالكتاب العضدي ثم كتب في نفس الصفحة تعريف بالمصنف. وهو:
"حسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان أبو علي الفارسي الفسوي الإِمام العلامة، قرأ النحو على أبي إسحاق الزجاج ثم نافره فقرأ على أبي بكر محمد بن سرى الزجاج، وقد أخذ عنه كتاب سيبويه وبرع في النحو وانتهت إليه رئاسته، وصحب عضد الدولة فعظمه وأحسن إليه، ومن إنشاده حين ودع عضد الدولة:
ودّعتهُ حينَ لا تودّعُهُ … نفس ولكنها تسير معهْ
ثم تولّى وفي الفؤادِ لهُ … ضيقُ مكانٍ، وفي الدموع سِعهْ
ولحق سيف الدولة فأكرمه. أخذ عنه النحو خلق كثير كابن جني وأبي الحسن الربعي وأبي طالب العبدي، ومن كتبه كتاب التذكرة وكتاب الحجة وكتاب الإغفال وكتاب الإيضاح والتكملة وغير ذلك. وكان ذا وفر يقال: إنه


أوصى بثلث ماله لنحاة بغداد والقادمين عليها. وكان ثلاثين ألف دينار.
روى عنه أنه قال ما أعلم سوى أبيات في المشيب:
خضبتُ الشيبَ لمّا كانَ عيبًا … وخضبُ الشَّيْبِ أوْلى أنْ يُعابَا
ولم أخضبْ مخافةَ هَجْرِ خِلٍّ … ولا عَيْبًا خَشِيتُ ولا عتابا
ولكنَّ المشيب بدا ذميمًا … فَصَيرّتُ الخِضابَ له عِقابا
حرره السيد مصطفى من كتاب البلغة في تاريخ
أئمة النحو واللغة لمجد الدين فيروزبادي"
وفي حاشية هذه الصفحة كتب:
"من كتب أحوج الورى السيد مصطفى بن السيد محمد".
وفي الجانب الآخر كتب:
"ومن شروحه لابن الدهان سعيد ولسليمان بن عبد الله الحلواني والإِفصاح لسليمان بن محمد، والمصباح لأبي البقاء عبد الله العكبري، وشرح لعبد القاهر الجرجاني .. ".
كما وجد في هذه الصفحة ختم المكتبة ورقم النسخة (٤٤٥١).
أما خاتمة هذه النسخة فهي:
"تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهو السفر الأول من تجزئة أصل. التصنيف، يتلوه باب المقصور والممدود".
وفي حاشية هذه الصفحة كتب:
"تم النصف الأول من الكتاب والحمد لله وحده".
وكتب في الصفحتين الأخيرتين بعد انتهاء الكتاب أدعية طويلة. ثم


كتب في صفحة الغلاف الأخيرة تعريف الأخافشة: سعيد بن مسعدة المجاشعي (الأوسط)، وأبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد (الكبير)، وأبي الحسن علي بن سليمان بن الفضل (الصغير).
ولم أجد النصف الثاني لهذه النسخة. وقد رمزت لها بالحرف (ي) نسبة لمكتبة أيا صوفيا.


منهج التحقيق
التزمت في تحقيق كتاب التكملة بعدة أسس وقواعد، رغبة مني في إظهار هذا الأثر اللغوي الكبير على وجهه الصحيح، ووضعت أمامي أن إعادة النص كما أراد له مؤلفه أن يكون يتطلب قدرًا واسعًا من الدقة والجهد والأمانة العلمية.
والمنهج الذي حاولت -جهدي- الالتزام به يقوم على الأسس والقواعد الآتية:
١ - عمدت إلى المحافظة على النص كما ورد في نسخة با يزيد "الأصل"، ولم أغير فيه إلا ما تأكد لي أنه سهو أو تحريف أو تصحيف من ناسخها. دفعني إلى ذلك عاملان، الأول: كونه شخصًا غير مؤلفها، والثاني: كثرة النسخ والأصول الأخرى للكتاب ومعظمها قرئت أو قوبلت أو أجيزت من علماء كبار في اللغة والنحو مما يوضح مواطن الخلل هذه في نسخة الأصل.
ووضعت هذا الذي غيرته من النص بين قوسين مزهرين، وأشرت لصورته السابقة في هوامش التحقيق.
٢ - وضعت في الهوامش ما كان زيادة أو اختلافًا من النسخ الأخرى مع الأصل بين قوسين صغيرتين "" مبتدئًا أولًا بذكر رمز النسخة أو النسخ التي وردت فيها الزيادة أو الاختلاف، وقد أثبت معه أحيانًا كلامًا


من المتن -خلوا من الأقواس- تحديدًا لموضع الزيادة عليه.
٣ - أغفلت الاختلافات في عبارات التسبيح والتبجيل والتعظيم التي تسبق الآيات، ترجيحًا مني بائها من صنع النساخ؛ لأنها غالبًا ما ترد في كل نسخة من النسخ على صورة واحدة، واكتفيت بتثبيت صورتها التي وردت عليها في نسخة "الأصل" فقط.
٤ - خرجت -قدر المستطاع- النصوص التي ذكر المصنف أسماء قائليها من كتبهم -إن وجدت- وإلا فمن الكتب التي تنقل عنهم، وبالنسبة لأقوال سيبويه فإني خرجتها جميعًا من كتابه، كما أني عمدت إلى توثيق بعض النصوص التي وردت في كتاب أبي علي من الكتب المشابهة السابقة لكتابه تبعًا للموضوع الذي يتكلم فيه، فالصرف من سيبويه وتصريف المازني، والمقصور والممدود من ابن ولاد، واللغة من نوادر أبي زيد وكتب الأضداد والمعاجم، والمسائل الخلافية من الكتب الأخرى كالمقتضب وكتب ابن جني والأنصاف وغيرها. ولم أنس أن أبيّن أثر التكملة فيما بعده من الكتب المهمة، واستطعت أن أثبت -وربما لأول مرة- أن أبوابًا كاملة من كتاب المخصص، لابن سيدة قد نقلت بنصها من التكملة، وقد أشرت إلى هذه الأبواب في موضعها.
٥ - وضعت الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين في المتن، وأشرت في الهوامش إلى موضعها من المصحف الكريم. مبتدئًا برقم الآية ثم اسم السورة فرقمها. وأتممت ما تطلب مقتضى الكلام إتمامه منها، وبالنسبة للآيات التي وردت لها تكملات زيادة عما في الأصل، فقد أثبتُّ هذه التكملات في المتن واضعًا إياها بين قوسين مزدوجين ومشيرًا إلى مصدرها، وخرجت الآيات التي ذكر لها المصنف وجهًا من القراءة من كتب القراءات المعروفة.


٦ - عمدت إلى تخريج الشواهد من دواوين قائليها -إن وجدت- ثم من كتب شرح الشواهد واعتمدت بهذا الخصوص على إيضاح القيسي لشواهد الكتاب، ثم على كتب الشواهد الأخرى كالخزانة والشواهد الكبرى للعيني وشواهد المغني وغيرها، وكذلك خرجتها من كتب اللغة كنوادر أبي زيد، والجمهرة والاشتقاق لابن دريد، وتهذيب اللغة ومقاييس اللغة، والاقتضاب والأمالي الشجرية إلى غير ذلك، ومن كتب النحو ككتاب سيبويه والمقتضب وكتب ابن جني والمخصص وشرح ابن يعيش، ومن كتب المجاميع الشعرية كالمفضليات والأصمعيات وجمهرة أراجيز العرب وغيرها. ومن كتب الأدب الأخرى كأمالي القالي وشروح سقط الزند وغيرها. وخرجتها أيضًا من المعاجم اللغوية كالصحاح واللسان والتاج.
وابتدأت بالحديث عن نسبة الشواهد وأتممت ما كان منها نصفًا أو جزءًا من بيت، معتمدًا في ذلك على الديوان -إن وجد- أو على المجاميع الشعرية، ثم اتبع ذلك بالحديث عن موضع الشاهد -إن لم يذكره المصنف في المتن، ثم بذكر المراجع التي ورد فيها الشاهد، مبتدئًا بالتي ورد فيها منسوبًا فالتي لم تنسبه. ثم ذكر رواياته المختلفة بادئًا أولًا بذكر اختلافاته في النسخ ثم في المراجع الأخرى.
وقد عمدت إلى وضع النسبة وتكملة البيت بين قوسين في المتن إنْ وردا في إحدى النسخ، مشيرًا في هوامش التحقيق إلى مصدر ذلك.
٧ - ترجمت باختصار لأعلام النحاة واللغويين، الذين وردت أسماؤهم في الكتاب، من كتب التراجم القديمة مع ذكر مرجع من تأليف المحدثين في ترجمة أي منهم إنْ وجد ذلك.


٨ - عمدت إلى التعريف بالأماكن والمواضع والمدن التي ذكرها المصنف من معجم البلدان أو المعاجم التي تذكرها.
٩ - فسرت الكلمات الغريبة من المعاجم اللغوية كالصحاح والتهذيب واللسان والتاج. واعتمدت من بين هذه على اللسان بشكل أوفر.
١٠ - اتبعت التسلسل التاريخي في سرد المواجع سواء عند تخريج القراءات أو الشواهد أو توثيق نص في الكتاب من الكتب الأخرى، إلا في حالات معينة مثل تقديمي لإيضاح الشواهد القيسي على جميع المراجع -عدا الديوان- لأهميته الخاصة من حيث كونه وضع لشواهد الكتاب ذاتها، وأحيانًا لوجود ترابط بين كتابين يستلزم عدم الفصل بينهما كسيبويه وشرح الشنتمري لشواهده، والاقتضاب في شرح أدب الكاتب، والتصريف والمصنف، والأمالي والتنبيه.
١١ - حركت أواخر الكلمات في المتن وكذاك قمت بتحريك بنيتها نظرًا لأن موضوع الكتاب في الصرف واللغة، إلا ما أمنت فيه اللبس.
١٢ - عملت فهارس للآيات … التي وردت في الكتاب، وأتممتها فيه وكذلك فهارس أخرى للشواهد، والأمثال والأقوال.


﷽

الحمدُ للهِ وَحْدَهُ (¬١)
الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ، الذي جَعَلَ حمدَهُ فاتحةَ كتابهِ، وخَاتمَةَ دَعوى أوليائهِ في جنّتهِ، فقالَ تعالى: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (¬٢) وصلَّى اللهُ على محمدٍ خاتَمِ النبييّنَ، وعلى أَنبيائهِ المَرسلينَ، وعبادهِ الصالحينَ، وإياهُ نَسْألُ وإِليهِ نَرْغَبُ في إيزاعِ الشّكرِ، وإلهامِ الحمْدِ، على ما منحَ الأنام، وشَمِلَ الخاصَّ والعامَّ من النِّعْمَةِ بالملكِ العادلِ، عَضُدِ الدَّولةِ (¬٣)؛ أطال اللهُ بقاءهُ، وأَسبغَ عليهِ نعماءَهُ، كما أَفاضَ في البلادِ عَدْلَهُ، وأَوْسَعَ وأوْسَعَ العبادَ فَضْلَهُ، وبَثَّ فيهم عُرْفَهُ وطَوْلَهُ. وقَبضَ عنهم الآراء الجائرة، وكفَّ عنهم الأيدي الغاشمةَ، حتى ما نَجدُ إلا فقيرًا محبورًا، أَو غنيًا موفورًا، فإلى الله نبتهل في إمتاعهِ، بِما خَوّلَهُ وخوّلَ بهِ من هذه النِّعَم، وإبقائهِ عمادًا للدينِ، وجمالًا للدُّنيا (¬٤)، إنّهُ سميعُ الدُّعاءِ، فَعّالٌ لما يَشاءُ.
[قال أبو علي الحَسَنُ بنُ أَحمدَ] (¬٥): النّحوُ عِلْمٌ بالمقاييسِ المُسْتَنْبَطَةِ من استقراءِ كلامِ العربِ، وهو ينقسمُ قسمينِ:

(¬١) اختلفت النسخ بين وجود هذه العبارة وحذفها وزيادة الاستعانة، والصلاة على النبي وآله، ولكن النص الآتي يدل على أن هذه العبارات مقحمة.
(¬٢) آية ١٠/ يونس ١٠.
(¬٣) أبو شجاع فنا خسرو بن الحسن ركن الدولة، تولى الحكم من ٣٣٨ - ٣٧٢ هـ.
(¬٤) سقطت "للدنيا" في ي.
(¬٥) سقطت في غير الأصل.


أَحَدُهُما: تغييرٌ يلحقُ أَواخِرَ الكَلِمِ. والآخَرُ تغييرٌ يَلْحَقُ ذواتِ ذواتِ الكَلِمِ وأنْفُسَها.
فأَمّا التّغييرُ الذي يَلْحقُ أَواخرَ الكَلِمِ فهو على ضربينِ:
أَحدُهُما: تغييرٌ (¬١) بالحركاتِ والسُّكونِ أو الحروفِ (¬٢) يَحْدُثُ وباختلافِ (¬٣) العَوَاملِ، وهذا الضَّرْبُ هو (¬٤) الذي يُسمَّى الإِعرابَ، ويكونُ في الأسماءِ المتمكِّنةِ والأفعالِ المضارعةِ (¬٥)، وقد ذكرنا (¬٦) ذلكَ (بأصنافهِ وأَبوابهِ) (¬٧) في الجُزءِ الأوّلِ من كتابنا (¬٨) الموسوم بكتابِ الإِيضاح.
والآخرُ تغييرٌ يَلْحَقُ أَواخِرَ الكَلِمِ، من غَيْرِ أنْ يَخْتَلفَ العامِلُ. وهذا التغييرُ يكونُ بتحريكِ ساكنٍ، أَوْ إسكانِ متحركٍ، أَو إِبْدالِ حرفٍ من حرفٍ، أَو زِيادَةِ حَرْفٍ. أَو نُقْصانِ حرفٍ.
فتحريكُ السّاكنِ نحوُ التَّحريكِ لالتقاءِ الساكنينِ في (¬٩): كمِ المالُ، ونحوُ التَّحريكِ بإِلقاءِ حركةِ الهمزةِ على ما قَبْلَها من السّاكنِ نحو: كمِ إبلُكَ؟ ومنَ أَخوكَ؟.

(¬١) سقطت "تغيير" في ف.
(¬٢) س: "والحروف".
(¬٣) س: "ويختلف باختلاف".
(¬٤) سقطت "هو" في ك.
(¬٥) ك، س، ص، ف: المضارعة "للأسماء".
(¬٦) غير الأصل: "وقد ذكرت".
(¬٧) تكملة من غير الأصل، وإثباتها أولى.
(¬٨) ع: "من هذا الكتاب"، وبقية النسخ: "من الكتاب".
(¬٩) غير الأصل، س: في "نحو".


وإسكانُ المتحرِّكِ كقولِكَ (¬١) في الوقفِ: هذا زَيْدْ، وكإِسكانِ الإِدغامِ نحو هَذِهِ (¬٢) يَدْ دَّاود، ونحوُ قولهِ:
[١] فاليومَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ (¬٣).
وإبدالُ الحَرْفِ من الحرفِ نحو قولهِ (¬٤): رأيتُ بكرًا، وهذا (¬٥) الكَلَو، إِذَا وقفَ (¬٦) على "الكَلإِ"، من قولهِ (¬٧): هذا الكَلأ يافتى، أَبدلْتَ من التنّوينِ، الألفَ في بَكْرًا ومن الهمزةِ الواو في الكَلَوْ.

(¬١) ف: "كقوله".
(¬٢) ف: "هذا" تحريف.
(¬٣) صدر بيت لامرئ القيس وروايته في ديوانه:
فاليوم أسقى غير مستحقب … إثمًا من الله ولا واغل
استشهد به أبو علي على إسكان آخر الفعل من "أشرب" في حال الرفع مع الوصل، شبه المنفصل من كلمتين بالمتصل من كلمة واحدة نحو: "عضد" لأنه بنى من الراء والياء والعين من الكلمة الأخرى مثل: "ريغ"، ثم أسكن الياء.
والبيت منسوب له في: ديوانه ١٢٢، مختار الشعر الجاهلي ق ١٦/ ١٠ ص ٩٥؛ أيضًا الشواهد للقيسي (٧٠ ظ)، الأصمعيات ق ٤٠/ ٤ ص ١٣٠، إصلاح المنطق ٢٤٥، ٣٢٢، مختصر الألفاظ ١٣٨، ١٥٧، الشعر والشعراء ١/ ٩٨، حماسة البحتري ٣٦، جمهرة اللغة ٣/ ١٨١، السيرافي (نحو ٥٢٨) ١/ ٢٦٧، أمالي المرتضى ٢/ ٣٠، ١٦٠، ابن يعيش ١/ ٤٨، شرح الجمل ٢/ ١٥٢، ٤٧٣، اللسان مواد: (حقب) ١/ ٣١٥، (دلك) ١٢/ ٣١٠، (وغل) ١٤٣/ ٢٥٩، شرح شذور الذهب ١٦٧، شواهد الكشاف ٤/ ٤٩٤. وغير منسوب في: الكتاب ٢/ ٢٩٧ (وقد نسبه الأعلم)، الاشتقاق ٢/ ٣٣٧، الحجة ١/ ٨٦، ٣١١، توجيه إعراب أبيات ٢٦، الخصائص ٢/ ٣١٧ و ٣٤٠، المحتسب ١/ ١١٠، المقاييس ٦/ ١٢٧، الصاحبي ١٥.
وهو في "ي": مستحقب "إثما"، وفي الديوان ومختار الشعر الجاهلي وحماسة البحتري والاشتقاق والسيرافي: "فاليوم أسقى" ولا شاهد فيه على هذه الرواية. وذكر السيرافي في حديثه عن الشاهد: "وكان أبو العباس محمد بن يزيد والزجاج ينكران هذا -أي رواية أشرب - ويأبيان جوازه .. وذكر القيسي رواية "فاليوم أسقى"، وورد برواية: "فأشرب" بصيغة الأمر في أمالي المرتضى، وذكرها القيسي أيضًا.
(¬٤) سقطت "قوله" في غير الأصل.
(¬٥) غير الأصل: ونحو "هذا .. "، ص: ونحو "قوله"
(¬٦) ص، ف، ي: وقفت.
(¬٧) ص: "قولهم".


وزيادةُ الحَرْفِ (¬١)، نحو (¬٢): هذا فَرَجُّ؛ إذا وَقَفْتَ زِدتَّ في الوَقْفِ جيمًا لم تَكُنْ في الوصلِ.
ونقصانُ الحَرْفِ كقولهِ (¬٣) ﷿: (والليلِ إِذا يَسْرِ) (¬٤)، ونحو قولهِ (¬٥) في القوافي:
[٢] من سُرٍّ وضُرْ (¬٦).
وهذه الضروبُ من الخلافِ في (الأواخرِ) (¬٧)، (وإنْ) (¬٨) كانتْ شِبْه المُعْرَبِ في أَنهُ تغييرٌ يلحقُ أَواخرَ الكَلمِ (¬٩)، فليسَ بإِعرابٍ؛ لأنَّها غيرُ حادِثةٍ عن إخْتِلافِ العواملِ.

(¬١) ف: "الحروف". تحريف.
(¬٢) ص: "في" نحو.
(¬٣) س: "كقولك". سهو.
(¬٤) آية ٤/ الفجر ٨٩. قال الزمخشري في الكشاف ٢/ ٤٦٩: "وياء "يسر" تحذف في الدرج اكتفاء عنها بالكسرة، وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة"، وقد أثبتها في الوصل والوقف ابن كثير، وفي الوصل نافع وأبو عمرو. أنظر: التسير للداني ٢٢٣، تقريب النشر ٨٨.
(¬٥) ك: "قولهم".
(¬٦) هذا جزء من عجز بيت لطرفة بن العبد البكري وتمامه:
ففداء لبني قيس على … ما أصاب الناس من سوء وضر
وبعده:
خالتي والنفس قدما إنهم … نعم الساعون في القوم الشطر
والبيتان في ديوانه ق ١١/ ٦٨ ص ٦٦. وهما منسوبان له في:
المحتسب ١/ ٣٤٢، ٣٥٧، الأمالي الشجرية ٢/ ٥٥، ١٥٧، الخزانة ٤/ ١٠١.
وغير منسوبين في: المقتضب ٢/ ١٤٠، السيرافى (١٣٧ نحو) ٣/ ٢٩ ظ، الخصائص ٢/ ٢٨٨، البحر المحيط ٥/ ٣٨٧، شرح الحماسة ٢/ ١٧٣. وورد في "ف": من "شر". تحصيف، وفي الديوان: (ويروى أيضًا: "خالتي"). ولم ينتبه القيسي لهذا الشاهد في إيضاحه فأغله.
(¬٧) الأصل: "الأخر". وما أثبته أولى.
(¬٨) الأصل: "فأن". تحريف.
(¬٩) س، ص، ف: "آخر الكلمة". وفي بقية النسخ: "آخر الكلم".


والضَّرْبُ (¬١) الآخر من القِسْمِ (¬٢) الأوّلِ، وهو التَّغييرُ الذي يلحقُ أَنْفُسَ الكَلمِ وذواتِها، فذلكَ نحو التثنيةِ والجمعِ الذي على حدِّها والنسبِ وإضافةِ الأسمِ المعتلِّ إلى ياءِ المتكلم، وتخفيفِ الهمزةِ، والمقصورِ والممدودِ، والعددِ، والتأنيثِ والتَّذكيرِ (¬٣)، وجمعِ التَّكسيرِ، والتصغيرِ، والإِمالةِ، والمصادرِ، وما اشْتُقَّ منها (¬٤) من أسماءِ الفاعلينَ والمفعولينَ (¬٥) وغَيرِهَا، والتصريفِ، والإِدغامِ. وسنذكرُ ذلكَ بابًا بابًا إنْ شاءَ الله.

بابُ حكمِ السّاكنين إذا التقيا
لا يخلو الساكنانِ إِذا التقيا منْ أَنْ يكونا في كلمةٍ واحدةٍ أَو كلمتينِ (¬٦). فإِنْ (¬٧) كانا منْ كلمةٍ واحدةٍ، فلا يخلو من أَنْ يكونَ الحرفان مِثْلَيْنِ أَو غيرَ مثلينِ. فإِنْ (¬٨) كانا مثلينِ، فإِنَّ السَّاكنينِ يلتقيانِ في الكلمةِ (¬٩)، على قولِ بني تميمٍ وغيرهم من العَرَبِ، إلّا أَهْلَ الحجازِ (¬١٠). وذلكَ في الجزمِ

(¬١) ص: "والقسم".
(¬٢) ص: "التقسيم".
(¬٣) ع: "والتذكير والتأنيث".
(¬٤) سقطت "منها" في ي.
(¬٥) سقطت "والمفعولين" في: س، ص.
(¬٦) س: أو "في" كلمتين.
(¬٧) ص، ي: "فإذا".
(¬٨) ي: "فإذا".
(¬٩) ص: في "كلمة"، ل: في "الكلمتين".
(¬١٠) أي أن أهل الحجاز اختاروا إظهار المثلين. لأجل أن الإدغام يقتضي في المثلين أن يسكن الأول، ويتحرك الثاني والأمر في "أردد" بالعكس من هذا؛ لأن الأول يتحرك والثاني ساكن، وأما من اختار الإدغام وهم بنو تميم وعامة العرب فقال: "رد"، فالأجل أن الدال الأخيرة لما كانت تتحرك لالتقاء الساكنين في نحو "اردد القوم"، وأردد ابنك"، نزل ذلك منزلة الحركة اللازمة، فصار كأنه بمنزلة المضارع في حال النصب والرفع نحو: "هو=


والوقفِ. نحو قولهمِ: لم يَرُد، ولم يَفِر، ولم يَعَفى (¬١) فأدغموا هذا النَّحْوَ لأنهم شَبَّهوهُ بالمُعْرَبِ، نحو: هو (¬٢) يَرُدُّ، ويَفِرُّ، ويَعَضُّ. فكلُّ العَرَبِ تُدْغِمُ المعربَ، ووجهُ شبههِ بالمعربِ هو أَنهم رأَوْا آخرَ "أرْدُدْ"، ونَحْوه، تتعاقَبُ عليهِ الحركاتُ للبناءِ كما تتعاقبُ حركاتُ الإِعرابِ على آخرِ المُعَرَبِ، فلما رَأَوْهُ مِثْلَهُ أَدغموهُ كما أَدغموا المعربَ.
وحركاتُ البناءِ التي تتعاقبُ على أَواخرِ هذهِ المبنيّةِ نحو حركةِ اَلتقاءِ السَّاكنينِ في: ارْدُدِ القومَ وارْدُدْ ابْنَك (¬٣)، ورُدَّنَّ (¬٤) زيدًا (¬٥). فإِذا وَجَبَ الإِدغَامُ عندهم لذلكَ، وجبَ تحريكُ الأَواخرِ (¬٦). لالتقاءِ السَّاكنينِ، وذلكَ أَنَّ الحرفَ الأوَّلَ المُدغمَ ساكنٌ، والحرفَ الثانيَ (¬٧) المدغمَ فيهِ من الحرفينِ المثلينِ ساكنٌ أيضًا للجزمِ أَو للوقفِ (¬٨) فلما التقى سَاكنانِ، وجبَ التَّحريكُ لاتقائهما، فإِذَا حَرّكوا الحرفَ الثانيَ اختلفوا في تحريكهِ، فمنهم من يُتْبعُ حركةَ المدغمِ فيهِ ما قَبْلَهُ فيقولُ: "رُدُّ" فَيَضُمُّ، يُتْبعُهَا الضمةَ التي قبلَها، وكذلَكَ فرّوعَضَّ وشَمَّ. وقالوا: (لاتُضَارَّ) (¬٩)، فحرّكوا بالفتحِ

= يرد ولن يرد" فأسكن الدال الأولى ونقل حركتها إلى الراء فتسقط همزة الوصل للاستغناء عنها، فصار في التقدير إلى اجتماع مثلين ساكنين فوجب تحريك الثاني ليمكن اللفظ بالكلمة. انظر سيبويه ح ٢/ ١٥٨ - ١٥٩ "باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه"، المقتصد للجرجاني (٢ ظ).
(¬١) ف، مجموعة عداس: "ولا تعض".
(¬٢) ي: "هذا".
(¬٣) ف، ي: "أبلك" تحريف.
(¬٤) ص، ف: "وارددن" تحريف.
(¬٥) سقطت "زيدًا" في: ص، ي.
(¬٦) غير الأصل، س، ص: "الآخر".
(¬٧) سقطت "الثاني" في: ف.
(¬٨) ع: "أو الوقف"، ف: "للوقف".
(¬٩) آية ٢٣٣/ البقرة ٢. والفتح قراءة أكثر القراء. أنظر الكشاف ١/ ٩٥ - ٩٦. وللآية قراءات أخرى. أنظر أيضًا المحتسب ١/ ١٢٣، إتحاف فضلاء البشر ٩٦، البدور الزاهرة ٤٨.


(أتْبَعُوهُ) (¬١) الفَتْحَةَ التي قبلَها والألفَ. ومنهم من يفتحُ ذلكَ (¬٢)، على كُلِّ حالٍ قالَ الخليلُ (¬٣): "شَبّهوهُ بأينَ وكيفَ" (¬٤). ومنهم من يَكْسِرُ فيقولُ: رُدِّ وفِرِّ وعَضِّ: فإِذا اتصَلَ بجميعِ ذلكَ هاءُ ضميرِ المؤنثِ، فتحوا جميعًا فقالوا: رُدَّهَا وكذلكَ ضَمير المذكرِ، إِذا اتصلَ بشيءٍ من ذلكَ، ضَمُّوا، فقالوا: "رَدَّ هو" (¬٥)؛ لأنَّ الهاءَ خَفيّةٌ، فكأنهُ قالَ: رُدّا أَو رُدُّوْا (¬٦). وهذا يَدُلُّ على أَنَّ قولَ مَنْ قالَ: عليهِ مالٌ، أَوْجَهُ منْ قولِ مَنْ قال: عَلَيْهى مالٌ" (¬٧).
فإِذا لَقِيَ هذا المتحرّكُ بهذهِ (¬٨) الحركاتِ على هذهِ المذاهبِ، ساكنًا من كلمةٍ أُخرى، نحو: غُضِّ الطَّرْفَ، فالأكثرُ فيه الكسرُ، كقولكَ: رُدِّ القومَ، وفِرِّ اليومَ (وشَمِّ الطِّيبَ) (¬٩) وهو القياسُ (أَيضًا) (¬١٠)، وذلكَ أنَّ التَّضعيفَ لو

(¬١) الأصل: "أتبعوها"، ج ر: "أتبعوا". وما أثبته في غيرهما. وهو أرجح. لأن الضمير يعود على الحرف.
(¬٢) سقطت "ذلك" في: س.
(¬٣) الخليل (١٠٠ - ١٧٤ هـ): هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي سيد أهل الأدب في علمه، والإمام في تصحيح القياس، واستخراج مسائل النحو وتعليله. أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وأخذ عنه سيبويه وغيره من أئمة النحو. وهو أيضًا أول من استنبط علم العروض وعلله. وقد مكنه من ذلك معرفته بأصول النغم والإيقاع. من تصانيفه: كتاب "العين" و"العروض" و "الشواهد". أنظر ترجمته في أخبار النحويين ٣٠ - ٣١، مراتب النحويين ٢٧ - ٤١، طبقات الزبيدي ٤٣ - ٤٧، نزهة الألباء ٥٤، معجم الأدباء ١١/ ٧٢، إنباه الرواة ١/ ٣٤١ - ٣٤٧، ابن خلكان ١/ ٢١٦، بغية الوعاة ٢٣. الخليل بن أحمد، د. مهدي المخزومي.
(¬٤) سيبويه ٤/ ١٦٠.
(¬٥) ك: "رده".
(¬٦) ك: "و" ردوا.
(¬٧) السبب في ذلك لو قلت: "عليهي" بإثبات الياء صرت كأنك جمعت بين ساكنين؛ لأن الهاء إذا كان في حكم الساقط، كنت قد واليت بين يائين ساكنين.
(¬٨) ف: "هذه". تحريف.
(¬٩) سقطت "وشم الطيب" في الأصل.
(¬١٠) تكملة من ج ر، ف، مجموعة م عدا ك، وإثباتها أولى.


أُظْهِرَ، لم يكنْ فيهِ إلا الكسرُ عندَ الجميعِ، نحو: أُرْدُدِ القومَ، واشْمَمِ الطيْبَ، فإِذا أدغم (¬١) فيها، فهي هذهِ اللّامُ التي تُكْسَرُ في إظهارِ التَّضعيفِ، فكأنهُ (يُرَدُّ) (¬٢) إلى الأصلِ كما قالوا: مُذُ اليومِ، وذَهَبْتُمُ الآنَ. ومنهم من يَفْتَحُهُ مع الألفِ واللامِ، فيقولُ: غُضَّ الطَّرْفَ (¬٣).
فأما "هَلُمَّ" فمفتوحةٌ (¬٤) على قَوْلِ الجميعِ. وزعمَ الخَليلُ (¬٥) أَنَّ ناسًا من بَكْرِ بنِ وائلٍ يقولون: "رَدَّنَ ومَرَّنَ"؛ إذا أخبروا، وأَرَادُوا: "رَدَدْنَ ومَرَرْنَ". وهذا لا ينبغي أَنْ يؤخَذَ بهِ لشذوذهِ عن الاستعمالِ والقياسِ. أَما الشذوذُ عنِ الاستعمالِ، فَلِقِلَّةِ المستعملينَ لَهُ. وأَما الشذوذُ عن القياسِ، فَلأنَّهُ إذا اجْتَمَعَ أَهَلُ الحجازِ على إِظهارِ "أُرْدُدْ" ونحوهِ، مع تَعَاقبِ الحركاتِ التي ذكرنا عليها، فأنْ لا يُدْغَم نحوُ: رَدَدْنَ (¬٦) الذي (¬٧) لا تَصِلُ إليه الحَرَكةُ البَتَّةَ لاتصالهِ بالضميرِ أَوْلَى.

(¬١) ك: ادغموا.
(¬٢) الأصل: "رد". وما أثبته أولى.
(¬٣) غير الأصل، ي: "فغض الطرف". وفيه إشارة لبيت جرير الذي يهجو فيه الراعي النميري:
فغض الطرف إنك من نمير … فلا كعبًا بلغت ولا كلابًا
الديوان ١/ ٣١، عيون الأخبار ٢/ ٢٠٣، سمط اللالئ ٣/ ٨٦٢.
(¬٤) قال الجرجانى في المقتصد. ت (٣ ظ): "لأن هاء" ركب مع "لم"، فلزم الفتح، ثم أنه جرى مجراه على وجهين: أحدهما: أن يكون في جميع الأحوال على صورة واحدة فيقال: هلم يا رجل، وهلم يا أمرأة، وهلم يا رجلان، وهلم يا نسوة، والثاني تلحقه الضمائر فيقال: هلما وهلموا، وهلمي، وهلمن، ومن يقول هذا فإنه لا يجريه مجرى "رد"، في جواز الكسر والضم والفتح؛ لأنه على كل حال مركب من "هاء" و"لم"، فصار ثباته على حركة واحدة دليلًا على التركيب".
(¬٥) أنظر سيبويه ٢/ ١٦٠.
(¬٦) سقطت: "رددن" في: ف.
(¬٧) ص، ع، ف: "التي" تحريف.


بابُ السَّاكنينِ إذا التقيا من كلمةٍ (¬١) واحدةٍ ولم يكنْ الحَرفَانِ السَّاكنانِ مِثْلَيْنِ
وذلكَ قولُكَ (¬٢): في الجَزْمِ: لم يَقُمْ (¬٣)، ولم يَبعْ، ولم يَخَفْ، وفي الوقفِ في الأمْرِ إِذَا قلتَ: قُمْ (¬٤)، وَبِعْ، وخَفْ (¬٥)، فقولكَ: لم يَقمْ (¬٦)، الأصلُ فيه قَبْلَ الجَزْمِ "يقومُ" (¬٧)، فإِذا جَزَمْتَ، سَكَنَ لأمُ الفعلِ للجزمِ، وحروفُ اللينِ قبلَها ساكنةً؛ فَحَذَفْتَهُنَّ لالتقاءِ الساكنينِ. والوقفُ في الأمرِ فيما (¬٨) وَصفْتُ كالجزمِ.
فإِذَا أُسْنِدَ شَيءٌ من هذهِ الأفعالِ إلى ضميرِ الاثنينِ والجماعةِ (¬٩) قُلْتَ: لَمْ يقولا، وَلَمْ يبيعا، ولم يَخَافَا (ولم تَقُلْ: لم يَقُلا ولا لم يَخَفَا) (¬١٠). لأنَّ لامَ الفعْلِ في لم (¬١١) يَخَافا، ليس أَصلُهَا في هذا الموضعِ السكون للجزمِ ولا للوقْفِ، كما كانَ في لم يَخَفْ وخَفْ، وإنَّما (¬١٢) علامةُ الجزمِ هاهنا (¬١٣) حذفُ النُّونِ.

(¬١) ف، مجموعة م عدا س: "في" كلمة.
(¬٢) ي: "قولهم".
(¬٣) غيرالأصل: "لم يقل".
(¬٤) غير الأصل: "قل".
(¬٥) س: "خف وقل وبع".
(¬٦) غيرالأصل: "لم يقل".
(¬٧) غير الأصل: "يقول".
(¬٨) ص، ي "على ما".
(¬٩) غير الأصل: "أو" الجماعة أولى.
(¬١٠) سقط ما بين القوسين من الأصل. وأُضِيف إلى حاشيته. وهو مثبت في بقية النسخ. واثباته أولى.
(¬١١) سقطت "لم" في: ي.
(¬١٢) ف، مجموعة م: "إنما".
(¬١٣) ك، ل، ف: "هنا".


ولا يجوزُ أَن تقدِّرَ الفِعْلَ منفصلًا مِنَ الفاعلِ، كأنَّكَ جَزَمْتَ الفعلَ ثم ألحقْتَ علامة الضميرِ؛ لأنَّ الفاعلَ متَّصلٌ بفعلهِ كالجُزْءِ منهُ منْ حيثُ كانَ إعرابُ الفعْلِ (¬١)، بَعْدَهُ نحوُ: يضربانِ ويضربونَ. ومن ثم أُسْكنَتْ لامُ. الفَعْلِ في أمثلةِ الماضي؛ إذا قلتَ: ضربْتُ ودعوْتُ.
وممَّا حُرِّكَ لالتقاءِ السَّاكنينِ، وإنْ لم يَكنْ أَحدُ الحرفينِ من حروفِ اللّينِ قولُهم في الأمرِ: انْطَلقْ (¬٢)، لما كانَ "طَلِقٌ" منِ "انْطَلقْ"، مثلَ "كَتفٍ" أَسْكَنَ اللّامَ التي هي عينٌ، كما أَسْكَنَ التَّاءَ من (¬٣) "كتفٍ"، فالتقى ساكنانِ: اللّامُ والقافُ، حَرَّكِ القافَ بالفتحِ، وأتبعهُ حركةَ أقربِ المتحركاتِ إليهِ، كما فعلَ ذلكَ من قَالَ: رُدُّ وفِرِّ وعَضَّ، وعلى ذلكَ ما أنشدهُ الخليلُ (¬٤) من قولِ الشَّاعرِ:
[٣] عَجِبْتُ لمولودٍ ولَيَسْ لَهُ أَبٌ … وذي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ (¬٥)

(¬١) ص: "الإعراب للألف". سهو، ي: الإعراب في الفعل.
(¬٢) ي: انطلق "إليه".
(¬٣) هنا يبدأ سقط في "ص" مقداره ثلاث صفحات ونصف تقريبًا من الأصل.
(¬٤) سيبويه ١/ ٣٤١.
(¬٥) لرجل من أزد السراة ونسبه العيني أيضًا لعمرو الجبنى، الشاهد فيه قوله: "لم يلده"، فخفف اللام فأسكن فقال: "يلده" للجازم فالتقى ساكنان، فحرك أقرب المتحركات إليه، وهي الفتحة لأن الياء مفتوحة فحمل الدال عليها، ولم يعتد باللام الساكنة؛ لأن الساكن غير حاجز حصين، والبيت لغز، فالمولود الذي ليس له أب عيسى ﵇ والوالد الذي ليس له أبوان آدم ﵇، ويقال إنما يراد به القوس وولده السهم؛ لأنه لا يتخذ القوس إلا من شجرة واحدة مخصوصة.
روى منسوبًا في: القيسي (٧٥ ظ)، سيبويه والشنتمري ١/ ٣٤١، ٢/ ٢٥٨، الأصول ١/ ٢٨٩، السيرافي (١٣٧ نحو) (٣/ ٧٦ ظ)، المخصص ١٤/ ٢٢١، الشواهد الكبرى ٣/ ٣٥٤، الخزانة ١/ ٣٧٩، شواهد المغني ١٣٦، الأشباه والنظائر ١٣٦.
وروي غير منسوب في: الكامل للمبرد ٥٣٧، الحجة ١/ ٣١٠، الموشح ١٤٧، توجيه إعراب أبيات ٢٥٧، الخصائص ٢/ ٢٣٣، الخصص ١٧/ ٦٣، ابن يعيش ٩/ ١٢٦، شرح الجمل=


ومثلُ ذلكَ في الاسكانِ قراءةُ مَنْ قَرَأ: (ويَخْشَى اللهَ ويَتَّقِهْ فأولئكَ) (¬١)، ولَيْسَ ذلكَ على نحو ما أنشده أبو زيد (¬٢) (لعذافر الكندي) (¬٣):
[٤] قالتْ سُلَيْمَى: اشْتَرْ لَنَا سَوِيْقَا (¬٤).
لأنْ ذلكَ إنَّما يجوزُ في الشّعْرِ، قالَ (¬٥):

= ١/ ٣٥٤، شواهد التوضيح والتصحيح ١٠٥، مغنى اللبيب ١/ ١٣٥، الهمع ١/ ٥٤، منهج السالك ٢/ ٣١٤. وروي "إلا رب مولود" في السيرافي -وذكر أيضًا رواية التكملة-، وابن يعيش، وشواهد التوضيح، والمغنى، وشواهده، ومنهج السالك.
(¬١) آية ٥٢/النور ٢٤. وسقطت "فاولئك" من "ي". قرأ بإسكان الهاء "ويتقه" أبو بكر وأبو عمر ووخلاد "بخلاف عنه". وقرأ قالون باختلاس كسرتها. انظر التيسير ١٦٢ - ١٦٣، الكشاف ٣/ ٧٢، البدور الزاهرة ٢٢٢.
(¬٢) أبو زيد (١١٩ - ٢١٥ هـ): هو سعيد بن أوس الأنصاري البصري، وكان عالمًا بالنحو ولكنه لم يكن مثل الخليل وسيبويه؛ إذ غلبت عليه اللغة والنوادر والغريب. وفي كتبه في اللغة من شواهد النحو عن العرب ما ليس لغيره. وكان مع كثرة سماعه عن العرب ثقةٌ مقبول الرواية: قال ابن مناذر: "أما الأصمعي فأحفظ الناس، وأما أبو عبيدة فأجمعهم، وأما أبو زيد الأنصاري فأوثقهم". وانفرد عن نحاة البصرة بأنه أخذ عن الكوفيين إذ روى في كتبه عن المفضل الضبي. انظر ترجمته في: أخبار النحويين ٤١ - ٤٥، مراتب النحويين ٤٢ - ٤٤، طبقات الزبيدي ١٨٢ - ١٨٣، معجم الأدباء ١١/ ٢١٢ - ٢١٧، إنباه الرواة ٢/ ٣٠ - ٣٥، ابن خلكان ١/ ٢٦٠.
(¬٣) النسبة من "ل".
(¬٤) الشاهد فيه إسكان الراء من قوله "اشتر لنا " لأن " ترل" من الكلمة كعلم، فأجرى الكلميتين مجرى الكلمة الواحدة، فسكن ضرورة، كما يقولون في ظرف: ظرف، وفي كبد كبد. وهو غير منسوب لأحد في القيسي (٧١ و)، السيرافي (٥٢٨ نحو (١/ ٢٧٠ و ٣/ ٦ / ٣٣٣ والحجة ١/ ٥٠، المحتسب ١/ ٣٦١، الخصائص ٢/ ٣٤٠، النصف ٢/ ٢٣٧، الكشاف ٣/ ٧٢، اللسان (خردق) ١١/ ٣٦٥، شواهد الشافية ٢٢٤. وروي "لنا دقيقاً" في: السيرافي (١/ ٢٧٠) والحجة والمحتسب.
(¬٥) سقطت "قال في: ف.

أ