[٥] فَبَاتَ منْتَصْبًا وما تَكَرْدَسَا (¬١).
ومما حُرِّكَ لالتقاءِ الساكنينِ بالكَسْرِ في كلمةٍ قَوْلُهُمْ: "لم أبَلِهْ" (¬٢)، الأصْل: أبَالي (¬٣) فَحَذَفَ الياءَ للجزمِ، فصارَ "بَالِ"، فلما كَثُرَ في الكلامِ، لم يعْتَدَّ بذلكَ المحذوفِ الذي هو الياءُ، فَحُذِفَتِ الحركة للجزمِ، فالتقتِ اللام من "أبَالْ"، ساكنةً، مَعَ الألفِ فلمّا التقى ساكنانِ، حُذِفَتِ الألفُ، وألْحقَ (¬٤) الهاءُ للوَقْفِ، كما تُلْحَق في أزْمِهْ، فَحَرَّكَ اللامَ بالكَسْرِ لالتقاءِ الساكنينِ، هي (¬٥) والهاءُ التي ألْحِقَتْ للوقْفِ، فلم يَردَّ الألفَ التي كانَ حَذَفَها لالتقاءِ الساكنينِ؛ لأن الهاءَ التي (¬٦) للْوَقْفِ لا تلزم. ألا تَرَاهَا تسقطُ في الدَّرْجِ، كما لم يرَدِّ الألفَ في: رَمَتِ المرأة.
ومن ذلكَ قولهم في الوقفِ: "هذا النَّقرْ"، لَما التقى ساكنانِ في قولهمْ في (¬٧) النَّقْرْ؛ إذا وَقَفَ حُرِّكَ الأوَّل منهما بالحركةِ التي كانتْ تكون

(¬١) للعجاج في وصف ثور وحشي. وقد سكن قوله "منتصبًا" تخفيفًا. ومثل الشاهد في إسكان المتحرك في الشعر ما وقع في بيت الأخطل:
إذا غاب عنا غاب عنا فراتنا وإن شهد أجرى فيضه وجداوله (الديوان ٦٤).
وفي النثر ما حكاه صاحب الكتاب ١/ ٢٥٨: "أراك منتفجًا". وقرأ أبو عمرو: ورسلنا وسبلنا (التيسير للداني ٧٢).
ديوانه ق ١٦/ ٤٤ ص ٢٢، ومنسوب له في القيسي (٧١ و)، الحجة ١/ ٣٠٩، ولخصائص ٢/ ٣٣٨، اللسان (كردس) ٨/ ٦٩، شواهد الشافية ٣٢.
وهو غير منسوب في: الخصائص ٢/ ٢٥٤، اللسان مواد: (نصب) ٢/ ٢٥٥ و (نصص) ٨/ ٣٦٨، شرح الرضي على الشافية ١٨. ورايته في الديوان "فبات منتصًا" ولا شاهد فيه على هذا.
(¬٢) انظر التصريف للمازنى، والمنصف عليه ٢/ ٢٣٢.
(¬٣) ف، ي: "لم أبالي". سهو.
(¬٤) ل، ي: "ولحقت".
(¬٥) سقطت "هي" في: ي.
(¬٦) سقطت "التي" في: ي.
(¬٧) سقطت "في" في: ك، ع، ي.


للثاني في الدَّرْجِ وكذلكَ بالنَّقْرِ، فإِذا قالَ: رأيْتُ "النَّقْرْ"، لم يَفْتَحْ القافَ فيقولُ: "النَّقَرْ" في قولِ سيبويهِ (¬١)؛ لأنهَ لما (¬٢) لم يلزمِ الراءَ السكونُ قَبْلَ (¬٣) دخول الألفِ واللَام الكلمةَ لإبدالِ الألفِ من التنوينِ في: "صَادَفْتُ نَقْرَا"، أَجْرَى الألفَ واللامَ في ذلك مُجْرَاهُ، من حيثُ لم يَلزما الكلمةَ. قالَ في الرفعَ:
[٦] وأنا آبنُ ماويةَ إذْ جَدَّ النَّقْرْ (¬٤).

(¬١) سيبويه (١٢١ - ١٦١ هـ). هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، وسيبويه لقب بالفارسية معناه رائحة التفاح، وكان من أهل فارس لكنه نشأ في البصرة فصار إمام البصريين في النحو، غير منازع، وكان أعلم المتقدمين والمتأخرين في النحو، ولم يوضع فيه مثل كتابه. أخذ النحو عن الخليل بن أحمد. تناظر مع الكسائي بحضرة الأمين فغلب بعد ما قيل من أنهم تحاملوا عليه، وتعصبوا ضده. فقصد فارس مغتمًا، وتوفي بقرية من قرى شيراز. انظر ترجمته في: أخبار النحويين ٣٧ - ٣٨، مراتب النحويين ٦٥، طبقات الزبيدي ٦٦ - ٦٧٤ معجم الأدباء ١٦/ ١١٤ - ١٢٧، إنباه الرواة ٢/ ٣٤٦، بغية الوعاة ٣٦٦، سيبويه إمام النحاة، للأستاذ علي النجدي ناصف.
ونص قوله الذي أشار إليه أبو على هو: "ولا يقال في الكلام إلا النقر في الرفع وغيره، (الكتاب ٢/ ٢٨٤).
(¬٢) سقطت "لما" في: ف.
(¬٣) ك: "من" قبل.
(¬٤) نسب هذا الرجز لبعض السعديين أو لعبد الله (أبو عبيد أو عبيد الله) ابن ماوية الكلبي أو الطائي (وماوية الله امرأة)، ونسب أيضًا لفدكي بن أعبد المنقري.
الشاهد فيه: انتقال حركة الراء إلى القاف بسبب الوقف حتى لا يجتمع ساكنان ليس الأول منها حرف مدولا حرف لين. والنقر: صوت يسكن به الفرس عند احتمائه.
ورد منسوباً (على اختلاف، فيما تقدم في نسبته) في: القيسي (٧١ و)، سيبويه والشنتمري ٢/ ٢٨٤، الكامل للمبرد ٣٢٤، اللسان (نقر) ٧/ ٨٩، شواهد المغنى ٢٨٥، الشواهد الكبرى ٤/ ٥٥٩.
وغير منسوب في جمل الزجاجي ٣٠٠، الحجة ١/ ٢٦٢، الصحاح (نقر) ٢/ ٨٣٥، الإنصاف ٢/ ٢٩٠، المغنى ٢/ ٤٣٤. وذكر القيسي أنه يروي: "إذ جد النفر" بالفاء. وقال: "هو أشبه بالمعنى".


وقال في الجرِّ:
[٧] شُرْبَ النَّبيذِ واصْطِفاقاً بالرِّجِلْ (¬١).
ولا يقولونَ: "هذا عِدُلٌ"؛ لأنهُ يخرجُ إلى ما ليسَ في الكلامِ (¬٢)، ولا مَرَرْتُ (¬٣) بالبُسِرْ (¬٤)؛ لأنهُ يخرجُ إلى ما ليس في الأسماءِ.

بابُ التقاءِ الساكنَينِ من كَلَمتينِ
إِذَا التقى ساكنانِ من كلمتينِ، لم يَخْل السّاكنُ الأوّلُ من أنْ يكونَ حرفاً صحيحًا، أو حَرْفاً معْتَلاً، فإِنْ كانَ الحرفُ الأول صحيحًا، حُرِّكَ بالكَسْرِ وذلكَ قولكَ: إذْهَبِ اذْهَبْ، واضْرِبِ اضْرِبْ، و (أحَدُنِ اللهُ) (¬٥). وهذا زَيْدُنِ العاقلُ، ومرَرْتُ بزَيْدِنِ ابْنِكَ، [ورأيْتُ زَيْدَنِ ابْنَكَ، وهذا زَيْدُنِ ابْنُكَ] (¬٦).

(¬١) نسب القيسي هذا الرجز (٧٢ ظ) لبعض بني أسد، ونسبه العيني (٣/ ٥٦٧) لأبي سوار الغنوي. وموضع الشاهد فيه القاء حركة اللام على الجيم للوقف.
ولم ينسب في: السيرافي (٥٢٨ نحو) ١/ ٢٤٢، الإنصاف ٢/ ٣٩١، المخصص ١١/ ٢٠٠. وقد كتب في حاشية "ك" (يروى.: "واعتقالًا بالرجل") وبهذه الرواية ورد في السيرافي والمخصص والإنصاف. وقد روي في بعض نسخ التكملة ومراجع أخرى: "شرب" -بالضم-، غير أن الصواب شرب" -بالفتح- كما في الأصل والمخصص لأنه قبله:
علمنا أخوالنا بنو عجل
والشغزبي ثم اعتقالًا بالرجل
وقال العيني: يروى الشاهد: والشغزبي: ضرب من الصراع.
(¬٢) ي: "من الكلم"، ل "من كلامهم".
(¬٣) سقطت "مررت" في: ع، ل.
(¬٤) ك، س: "ولا في البسر"، في: "ولا من البسر"، ي: "ولا هذا البسر".
(¬٥) هاتان الكلمة الأخيرة والأولى من الآيتين: ١، ٢/ الإخلاص ١١٢. وفي الكشاف للزمخشري ٤/ ٢٩٨: "الجيد هو التنوين وكسره لالتقاء الساكنين".
(¬٦) ساقط في: س بسبب انتقال النظر.


ومنْ ذلكَ: رَمَتِ المرأةُ، وبَغَتِ الأمَةُ، تُحَرِّكُ التاءَ بالكَسْرِ لالتقائها مَعَ لامِ التّعريفِ ولا تَرِدُّ الألفَ المحذوفةَ من رَمَى؛ لأن كسْرَةَ التاءِ غَيْرُ لازمةٍ، ألا تَرَى أنكَ تقولُ: بَغَتْ أمَةُ زيدٍ فَتُسَكِّنُ التاءَ ولا تكسرُها، فإِنْ كانَ الحرفُ الثّاني منَ الكلمةِ التي فيها الساكنُ الثّاني مَضْمومَاً ضَمّةً لازِمَةً جازَ فيهِ (¬١) التحريكُ بالضّمِّ والكسرِ جميعًا (¬٢) وذلكَ قَوَلَكَ: أرْكضِ أرْكضِ، وإنْ شئْتَ ضَمَمْتَ الضّادَ، وكذلك (بُنصْبٍ وعَذَابٍ أُرْكضِ) (¬٣) و (فَى جنّاتٍ وعُيونٍ ادْخلوهَا) (¬٤) و (قالتِ: اخْرُجْ) (¬٥).
وجميعُ هذا يجوزُ فيهِ (¬٦) في السّاكنِ الأوَّلِ التحريكُ بالضّمِّ، فَأمّا قولهُ ﷿: ﴿أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ (¬٧) فيجوزُ تحريكهُ بالضّمِّ من وجهينِ:
أحَدُهمَا: من حيثُ جَازَ (وعَذَ ابنُ أرْكصْ) (¬٣). والآخَرُ من حَيْثُ جَازَ (لَوُ اسْتَطَعْنَا) (¬٨) إلا تَرَى أن الضَّمَّ قد جَازَ في وَاو (لوُ اسْتَطَعْنَا) على التشْبيهِ بواوِ الضّميرِ؛ وإنَ كانتِ التاءُ بَعْدَ العين في اسْتَطَعْنا مفتوحةً غيرَ مضمومةٍ.

(¬١) سقطت "فيه" في: س.
(¬٢) سقطت "جميعًا" في: س.
(¬٣) آخر الآية ٤١ وأول الآية ٤٢ من سورة ص ٣٨. وتمامهما (واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسنى الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب). انظر أيضًا سيبويه ٢/ ٢٧٥.
(¬٤) آية ٤٥، ٤٦/ الحجر ١٥ وتمامهما ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٥) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾.
(¬٥) آية ٣١/. يوسف ١٢. انظر أيضًا المرجع السابق.
(¬٦) سقطت فيها في: ت.
(¬٧) آية ٣/المزمل ٧٣. وانظر كذلك المرجع السابق.
(¬٨) آية ٤٢/التوبة ٩. وفي المحتسب ١/ ٢٩٢: (قرأها الأعمش بضم الواو. قال أبو الفتح: "شبهت واو (لو) هذه بواو جماعة ضمير المذكرين. فضمت كما تلك مضمومة").


وقد حَرَّكوا حرفينِ من هذا (¬١) البابِ بالفتحِ، وذلك النُّونُ في "منْ" إذا دَخَلت على اسْم فيه لامُ المعرفةِ (¬٢) نحو: منَ القَوْمِ، منَ الرَّجُلِ: ولمْ يُجيزُوا مَعَ الألفِ واللّام غيرَ الفَتْحِ إلَّا شاذًا.
فإن دَخَلَتْ على ما أوّلُهُ همزةٌ موصولةٌ غيرُ المُصَاحِبَةِ للامِ التّعرْيفِ كَسَروا لقالوا: "منِ ابْنِكَ". قالَ سيبويهِ (¬٣): "وقَدْ فَتَحَ قومٌ فُصَحَاءُ (¬٤) فقالوا: منَ ابْنكَ". وقالوا: عَنِ الرَّجُلِ، فَكَسَرُوا، ولم يفتحوا، كما فتحوا نُونَ "منْ"؛ لأنهُ لم تَتَوالَ فيه كسرتانِ، ومَنْ قرأ (مُريب الذي جَعَلَ "معَ اللهِ") (¬٥) كَرِهَ عندنا (¬٦) توالي الكسرتَيْنِ كما كَرِهَهُمَا في "مِن القومِ"، ولَيْسَ على إلقاءِ فَتْحَةِ همزةِ الوصلِ؛ لأنْ تلكَ تسقُطُ في الدَّرْجِ.
والحرفُ الآخَرُ الذي حُركَ بالفَتْحِ قولُهمْ (¬٧) (ألمَ. اللهُ) (¬٨). فالتحريك للسَّاكنِ الثالثِ الذي هو لامُ التعريف (¬٩).

بابُ التقاءِ السَّاكنينِ من كلمتين في الدّرجِ والأولُ (¬١٠) منهما حَرفُ لينٍ
لا يخْلُو حَرْفُ اللّينِ؛ إذا كانَ السّاكنَ الأولَ من الكلمتينِ

(¬١) ل، ف، ي: "في" هذا.
(¬٢) ك، ي: "لأم التعريف".
(¬٣) سيبويه ٢/ ٢٧٦.
(¬٤) ل: "قوم من الفصحاء، وهذا خلاف ما ورد في كتاب سيبويه إذ إن فيه قوم فصحاء كما في الأصل وبقية النسخ.
(¬٥) آية ٢٥ و ٢٦/ ق ٥٠. وتكملة الثانية من ف. وتمام الآيتين (مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد).
(¬٦) سقطت "عندنا" في: ف.
(¬٧) ك: " قوله" أولى.
(¬٨) آية ١ و ٢/ آل عمران ٣. وتمامهما (ألم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم).
(¬٩) غير الأصل، ي: "لام المعرفة".
(¬١٠) ي: "الأول". س "والأولى" تحريف.


اللتينِ (¬١) يلتقي فيهما السّاكنان (¬٢)، منْ أن تكونَ حركةُ ما قَبْلَهُ من جِنْسهِ أو من غير جنسه، فإِنْ كانَتِ الحركةُ التي قَبْلَهُ من جنْسهِ حُذِفَ حرفُ اللّينِ، ولم يُكْسَرْ، وذلك قولكَ (¬٣): هو يَخْشَى القَوْمَ، ويغزُ والجَيْشَ، ويَرْمى (¬٤) الحرسَ فحذفْتَ الألفَ ولم تحركْها؛ لأنّكَ لو حركتَها لانقلبتْ همزةً (¬٥)، وأجْريتِ الواوُ والباءُ (¬٦) مُجْرَاهَا في الحَذْفِ؛ لأنْ الحركة تُكْرَهُ في كلِّ واحَدةٍ (¬٧) منهما، إِذا كانتْ حَركةُ ما قبلَها من جنْسهَا، ألا ترى أنَك تقولُ: "القاضُونَ" و"الغازُونَ"، فتحذِفُ الياءَ لِمَا لزِمَ من تحريكهَا بالكسرِ والضَّمِ (¬٨) وكذلكَ "هذا قاضٍ". وتقولُ: "يغزو زيدٌ" فلا تُحرك الواوَ بالضَّمِّ، إِذا أدرجْتَ (¬٩) وكذلكَ "لم يضربوا اليومَ" و"لَمْ يضْرِبَا اليومَ"، فتحذِفُ الألفَ والواوَ (¬١٠).
فإِنْ كانَتْ حركةُ ما قبلَ حرف اللّينِ من غيرِ جنسِ حرفِ اللينِ، فالتقَى مع ساكنٍ من كلمة أخْرَى لم يُحْذَفْ، ولا يكونُ ذلكَ إلا في الياءِ والواوِ، لأن الألفَ لا تكونُ حركةُ ما قبلَها إلَّا الفتحةَ وذلكَ نحو واوِ الضميرِ في قولهِ ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (¬١١)، واخْشَوُ اللهَ. ومثلُ ياءِ الضَّميرِ في قولكَ إخْشَى اللهَ. ولم تُحَرَّك الواوُ من "اخْشَوا" بالكسرِ حيثُ كانَ ضميرًا ليُفْصَلَ

(¬١) سقطت "اللتين" في: ف.
(¬٢) ي: "الساكن". تحريف.
(¬٣) ل: ي: "قولهم".
(¬٤) ك: "ويوفي".
(¬٥) ف: "الألف" همزة. سهو لتقدم ذكرها.
(¬٦) ك: "والألف". سهو.
(¬٧) ل: "واحد" سهو.
(¬٨) سقطت "والضم" في: س، ف.
(¬٩) هنا ينتهي السقط في ص، المشار إليه في الهامش (٧) صفحة ١٧٢.
(¬١٠) ك، س، ف "الواو والألف".
(¬١١) آية ٢٣٧/البقرة ٢.


بينها وبَيْنَ واو "أوْ" و "لَوْ". وقد قال (¬١) قومٌ (¬٢): (ولا تَنْسَوِا الفضلَ بينكم) (¬٣) فَحَرَّكوهَا (¬٤) بالكسرِ تشبيهًا بوَاوِ "أوْ" و"لو" (¬٥) كما قالوا (¬٦) (لَوُ اسْتَطَعْنَا) (¬٧)، والكسرُ في واوِ الضَّميرِ قليلٌ، كما أن الضَّمَ في واوِ "لَوْ" قليلٌ.
ومثلُ واوِ الضَّميرِ فيما ذَكَرْتُ (¬٨)، الواوُ "مُصْطَفَوْنَ" و "الأعْلّوْنَ"، والياءُ فيهما. تقولُ: "هؤلاءِ مُصْطَفَو الله، ومنْ "مُصْطَفَي اللهِ" فَتَجِري الواوُ فيهِ مَجْرَى واوِ "اخشَوا"، والياءُ مَجْرَى ياءِ "إخْشَيْ"؛ لأنَّ واوَ "مُصْطَفَوْنَ" بمنزلةِ واوِ "اخْشَوْا" من حيثُ كانَ جَمْعًا وحُذِفَتِ اللّامُ قَبْلهَما (¬٩) في المَوْضَعيْنِ.

بابُ الابتداءِ بالكَلمِ التي يُلْفَظُ بها
كلُّ حَرْفٍ في أولِ كلمةٍ تَبْتَدِئُ بها (¬١٠) من اسْمٍ أو فعلٍ أو حرفٍ فهوَ مُتَحَرِّكٌّ، ولا يُبْتَدأ بحرفٍ ساكنٍ في اللغةِ العربيةِ. والدَّليلُ على أنهم لا يبتدِئونَ بالسّاكنِ أنهّم لم يُخَفِّفُوا (¬١١) الهمزةَ إذا كانتْ في أوّلِ كلمةً يُبْتَدَأ بها، نحو:

(¬١) ص، ي: وقد "قرأ".
(¬٢) سقطت "قوم" في: ف.
(¬٣) قراءة الكسر لعلي ﵁، انظر شواذ ابن خالويه ١٥، روح المعالي ١/ ٤٤٤.
(¬٤) ك، ي: "فحركوا".
(¬٥) ك، ف: "لو" و"أو".
(¬٦) ص: كما " قرأوا".
(¬٧) آية ٤٢/التوبة ٩. وهذه قراءة الأعمش، انظر المحتسب ١/ ٢٩٢، روح المعاني ٣/ ٣١٤.
(¬٨) ع: "ذكرنا".
(¬٩) ص، ل، ي: "قبلها"، ف: "قبلهم".
(¬١٠) ع، ف: "يبتدأ بها".
(¬١١) ي: "لا يخففون".


[٨] أَأَنْ رَأَتْ رَجُلاً أَعْشَى (¬١).
لأنَّ في تَخفيفهَا تَضْعيفاً للصوتِ، وتقريباً من السّاكنِ. فَلَمّا لم يبتدِئوا بالساكنِ لم يبتدِئوا بما قَرُبَ منهُ. وأمْرٌ آخرُ يدل على رفضِهم الابتداءَ بالسّاكنِ وهوأنهم لم يَخْرموا (¬٢) متفاعِلُنْ كما خرموا "فَعُولُنْ" ونحوَهُ؛ لأنَّ "متفاعِلُنْ" يُسكّنُ ثانيهِ فلو خُرِمَ لأدَّى ذلك إلى لزومِ الابتداءِ بالسّاكنِ. فإِذا رفضوا ما يؤدي إليه، فإِن يرفضوهُ نفسَهُ أولى.
والحروفُ التي يُبْتَدَأ بها (¬٣)؛ إذا كانَتْ متحرِّكَةً فاتّصلتْ بشيء قَبْلَهَا، لم تُحْذَفْ، ولم تُغَيّرْ، إلاّ أنْ تكونَ همزةَ وَصْلٍ نحو يا زَيْدُ إذْهَبْ، فإِنّكَ تَحْذِفُها من اللفظِ في الوصلِ، أو همزةَ قطعٍ ما قبلَهَا ساكنٌ، فإِن هذه يحذُ فهَا أهلُ التّخفيفِ، ويلقونَ حركتَها على السّاكن الذي قبلَها. كما أنَّ همزةَ الوصلِ يحذفُهَا كلُّ العَرَبِ؛ إذا اتصلتْ بشيءٍ قبلَهَا في الأمرِ العَامِ وذلكَ نحو: "كمِ (بِلُكَ) (¬٤)، أو تكونُ لامَ الأمْرِ أو قولُهم "هُوَ" و"هِيَ"

(¬١) للأعش ميمون بن قيس وتمامه:
أأن رأت رجلًا أعشى أضربه … ريب المنون ودهر منقذ خبل
ديوانه ق ٦/ ١٠ ص ٥٥، منسوب له في القيسي (٧٢ ظ)، سيبويه والشنتمري ١/ ٢٧٦، جمهرة اللغة ٣/ ٦٣، الموشح ٧١، اللسان مواد (قبل) ١٣/ ٨٠ و (منن) ١٧/ ٣٠٣ وهو غير منسوب في: المقتضب ١/ ١٥٥، الحجة ١/ ٢١٣، الرضي على الشافية ٢٦٣، شواهد الشافية ٣٣٢. وورد في ص:
أعشى "أضربه" وفي الموشح برواية: "خائن خبل" وفي اللسان "مبتل خبل".
(¬٢) الخرم: حذف أول الوتد المجموع من أول البيت. ويسمى الجزء أثلم أن سلم من تغيير آخر.
(¬٣) سقطت "بها" في ص، ل، ف.
(¬٤) الأصل، ع، ف، ي "كم أبلك". وفي س: "كم بلك". وفي ك، ل: "كم بلك" وهو الصواب وقد أثبتناه في المتن وبه قال سيبويه في ٢/ ١٦٥: (واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها، وذلك قولك "من بوك"، و "من مك" و "كم بلك" إذا أردت أن تخفف الهمزة في الأب والأم والإبل.


فإِنَّ ذلكَ إذَا اتصَلَ بالواوِ أو الفاء، أو بلام الابتداء لمنهمْ مَنْ يُسَكنُ (¬١) فيقولُ (فهيْ كالحجارةِ) (¬٢) و"هوْ خيرٌ لكم" (¬٣) وَلَهْوَ قائمٌ.
وكذلكَ لامُ الأمرِ نحوُ: (فَلْيِنْظُرْ) (¬٤) و (لْيُوفوا نُذُورَهُمْ "وليطوفوا بالبيتِ العتيقِ") (¬٥) ومنهم مَنْ يَدَعُ ذلكَ على حركتِهِ.

بابُ همزةِ الوصلِ
كلُّ حَرْفٍ احتْيجَ إلى الابتداءِ بهِ، وكانَ ساكناً، اجْتُلِبَتْ لَهُ همزةُ الوَصْلِ، وهذه الهمزةُ تدخلُ في (¬٦) أمثلةِ الأمرِ من "فَعَلَ: يَفْعَلُ"؛ إذًا لم يكنْ ما بعدَ حرفِ المضارعةِ متحركاً، نحو: يَقولُ ويَبيعُ ويَخَافُ ويَسْألُ (¬٧). وتدخلُ على الأفعالِ الماضيةِ في أمثلةٍ لَحِقَتْهَا الزيادَةُ، (و) على مصادِرِهَا (¬٨)، وقد دَخَلَتْ في (¬٩). أسماء قليلةٍ غيرِ مصادِرَ، وعلى حرفٍ (واحدٍ) (¬١٠)، من حروفِ المعاني، وهو لامُ المعرفةِ في نحو "الخليلِ".
فأمّا دخولُهَا على ذواتِ الثلاثةِ غيرِ المزيدِ فيها فنحوُ إجْلِسْ

(¬١) قال الداني في التيسير ٧٢: "قالون وأبو عمرو والكسائي يسكنون الهاء من "هو" و"هي" إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام حيث وقع".
(¬٢) آية ٧٤/ البقرة ٢. انظر تقريب النشر ٩٠.
(¬٣) آية ٢١٦/ البقرة ٢ وسقطت "لكم" في ك.
(¬٤) تردد قوله تعالى (فلينظر) في التنزيل كثيرًا. أنظر الآيات: ١٩/ الكهف ١٨، ١٥/الحج ٢٢، ٢٤/ عبس ٨٠، ٢٥/ الطارق ٨٦.
(¬٥) آية ٢٩/الحج ٢٢ وتكملتها من ف. انظر في قراءتها التيسير للداني ٢٥٦، تقريب النشر ٩٠.
(¬٦) ك: "على".
(¬٧) ف: "وينال". تحريف.
(¬٨) في: الأصل، ع، ل، ف: (على مصادرها)، وما أثبتناه من: ك، س، ص، وهو ما يقتضعه السياق. وفي ي: و "هي تدخل" على مصادرها.
(¬٩) س، ع: "على". أولى.
(¬١٠) سقطت: "واحد" من الأصل. وإثباتها أولى.


اضْرِبْ (¬١)؛ إذْهَبْ إعْلَمْ (¬٢)، اخْرُجْ أحْشُرْ، لمّا سَقَطَتْ (¬٣) حروفُ المُضَارَعَةِ من هذهِ الأفعالِ. إذا أَرَدْت أَمثلةَ الأمْرِ. فبقيتِ الحروفُ التي كانتْ تكونُ بعدَ حروفِ المضارعةِ ساكنةً اجْتُلِبَتْ لها همزةُ الوصلِ، ليُتَوَصّلَ بها إلى النطقِ بالسّاكنِ.
فإِذا اتُصلَ شيءٌ من ذلكَ بكلامٍ قَبْلَهُ سقطتْ الهمزةُ (¬٤) تقولُ: "يا زيدُ اضْرِبْ"، "يا عَمْروُ (¬٥) اسمعْ"، "يا بَكْرُ (¬٦) اقْتُلْ"، فسقطتِ الهمزةُ (¬٧)، لأنَّ ما قبلَها يوصلُ بهِ إلى النُّطقِ بهذهِ السَّواكنِ، فأغنَى عن الهمزةِ، كما أنَّ ما بعدَ الهاءِ التي تلحقُ في الوقفِ من نحوِ (¬٨) ماهيَهْ (وكتابيَهْ) (¬٩) لما أغنى عن هذهِ الهاء سَقَطَتْ في (¬١٠) نحوِ "ما هيَ يا زيدُ" و"كتابيَ قد كُتِبَ (¬١١) لأنَّ هذهِ الهاءَ في الوقفِ مثلُ الهمزةِ في الأبتداءِ.
وأما دخولُ هذهِ الهمزةِ على ذواتِ الثلاثةِ المزيدِ فيها، ففي تسعةِ مواضعَ: ثلاثةُ أبنيةٍ على وزنٍ واحدٍ، وستةُ أَبنيةٍ على وزنٍ (آخرَ) (¬١٢). فالثلاثةُ

(¬١) ي: "اضرب واجلس" وقد سقطت "اضرب" في: ف.
(¬٢) ي: "واعلم".
(¬٣) ك: "سقط" تحريف.
(¬٤) سقط قوله "الهمزة" في غير الأصل، ع، ل.
(¬٥) ك: "ويا عمرو".
(¬٦) ك: "ويا بكر".
(¬٧) ف: "هذه" الهمزة.
(¬٨) غير الأصل، ع، ل: "في" نحو.
(¬٩) آية ١٩ و ٢٥/ الحاقة ٦٩.
(¬١٠) سقطت: "في" في ك.
(¬١١) س، ص: قد "كتبت".
(¬١٢) سقطت "آخر" في الأصل ع، ل والسياق يقتضي إثباتها.


المتفقَةُ في (¬١) وزنٍ واحدٍ. انْفَعَلْتُ، وافْعَلَلْتُ، وافْتَعَلْتُ، نحو: انْطَلَقْتُ واحْمَرَرْتُ (¬٢)، واقْتَتَلْتُ.
والستَةُ: افْعَالَلْتُ (¬٣) واسْتَفْعَلْتُ وافْعَوَّلْتُ، وافْعَنْلَلْتُ، وافْعَنْلَيْتُ، وافْعَوْعَلْتُ (¬٤) وذلك نحو (¬٥): احْمارَرْتُ واسْتَخْرَجْتُ واغْدَوْدَنْتُ (¬٦) واحْلَوْلَيْت واجْلَوَّذْتُ واسْحَنْكَكْتُ واسْلَنْقَيْتُ (¬٧).
ومن الأَرْبعةِ نحو: احْرَنْجَمْتُ، واقْشَعْرَرْتُ. فالهمزةُ في هذهِ الأمثلةِ كُلِّها مكسورةٌ إذا كانَ الفعْلُ مبنّيًا للفاعلِ فإِنْ بُنِيَ (¬٨) للمفعولِ بهِ ضُمَّتْ هذه الهمزاتُ من هذهِ (¬٩) الأَمْثلَةِ. لأنَّ الثَّالثَ من الفعلِ مضمومٌ تقولُ: أُنطُلقَ بهِ، أُحْمُرَّ في هذا المكانِ، اسْتضْعفَا (¬١٠) زيدٌ، اسْتخْرِجَ المالُ، ومصادرُ هذهِ الأفعالِ، ذواتِ الزيادةِ في أنَّ همزةَ الوصلِ تَلحقُ أَوائلَهَا مثلُ الأفعالِ، وذلَكَ قولُكَ: انْطلَاقٌ، احْمرَارٌ، اسْتخْراجٌ (¬١١)، اسْتِضْعَافٌ، احْرِنْجَامٌ، اقْشِعْرَارٌ.
وهذهِ الهمزةُ الموصولةُ مكسورةٌ أبدًا في هذا النحوِ، إِلَّا أنْ يكونَ ثالثُ

(¬١) ك: "من" ف "على".
(¬٢) ي: "احمررت وانطلقت".
(¬٣) ساقط في ف.
(¬٤) غير الأصل، ف: "افعوعلت" تأتي بعد "استفعلت".
(¬٥) سقطت: "نحو" في: ع، ل.
(¬٦) س، ل: "واغدودن".
(¬٧) س، ل: واسلنقي".
(¬٨) ك، س، ف: بني "الفعل".
(¬٩) ي: "في" هذه.
(¬١٠) ي: "استرعف" وفى اللسان (رعف) ١١/ ٢٢، ورعف الفرس أي سبق وتقدم، واسترعف مثله".
(¬١١) سقطت "استخراج" في ف.


الكَلمةِ التي هي فيها (¬١) مضمومًا (¬٢) ضَمَّةً لازمةً، فإِنَّها تَنْضَمُّ في هذا الموضعِ (¬٣)، وذلكَ نحو اقْتُلْ، احْشُرْ، ادْعُ، أغْزُ، وتقولُ للمرأة اغْزِي، أُدْعى (¬٤)، فَتَضمُّ الزايَ والعينَ والضمَّةَ وتَضُمُّ الهمزةَ؛ لأنَّ الضمةَ في حكمِ الثَّباتِ. فإِنْ قلتَ: امْرءٌ أخذَ لنفسه ابْنُ زيدٍ عندي، كسَرْتَ وإنْ كانَ الثالثُ مضمومًا؛ لأنَّ الضمَّةَ غيرُ لازمةٍ، ألا تَرَى أنكَ إذ قلتَ، ابْنَ زيدٍ رأيتُ امرءًا وعظتُ، فتحتَ الثالثَ من الكلمةِ، ولم تَلْزَمْهُ الضَّمةُ لزومَها في اقْتلْ واغْزُ وما أَشْبَهَ ذلكَ.

بابُ لحاقِ هَمزة الوصلِ الأسماءِ (¬٥) التي ليستْ بمصَادِرَ
وهذهِ الأسماءُ ابْنٌ وابْنَةٌ وامْرْؤٌ وامرأةٌ واثْنانِ واثْنَتانِ وابْنمٌ واسْمٌ (¬٦) واسْتٌ (¬٧) وقد ألحقوا هذه الهمزةَ في (¬٨) قولهم في القَسَمِ: "ايْمُنُ اللَهِ" و"ايْمُ اللهِ" إلّا أَنَّ الهمزةَ مفتوحةٌ في هذا الحرفِ، كالتي تلحقُ لامَ التَّعريفِ. وقد كسَرَها بعضُهم (¬٩)، فقالَ: ايمُ اللهِ. وهذِهِ الهمزاتُ كلُّهَا إذا اتْصَلَتْ بكلامٍ قَبْلَهَا سَقَطَتْ إلَّا التي تَصْحَبُ (¬١٠) لامَ المعرفةِ وذلكَ قولُكَ، وأنت

(¬١) ف: "قبلها" تحريف.
(¬٢) سقطت "مضمومًا" في س.
(¬٣) س، ع: "في هذه المواضع".
(¬٤) ك: "وادعى".
(¬٥) ك، ل: "في الأسماء".
(¬٦) ي: "واسم" وابنم".
(¬٧) ك: "واسم" و"أست".
(¬٨) سقطت: "في" في ك.
(¬٩) في سيبوية ٢/ ٢٧٣: "قال يونس قال بعضهم: إيم الله فكسر ثم قال: ليم الله فجعلها كألف ابن".
(¬١٠) ي: "إلا أن" تصحب.


تَسْتَفْهمُ: اسْتَضْعَفْتَ زيدًا؟ اسْتَخْرَجْتَ الدراهمَ (¬١)؟ ابْنُ زيدٍ أَنْتَ؟ فَتَسْقُطُ همزةُ الوصلِ؛ لأنّكَ (لَمّا) (¬٢) أتيتَ بالتي للاستفهامِ استغنيتَ عنها فسقطتْ. وأمّا المصاحبَةُ للامِ المعرفةِ (¬٣) في نحو القومُ فَإِنَّها لا تَسْقُطُ ولكنّها تُبْدَلُ أَلفًا (¬٤) وذلكَ قَولُكَ أالقومُ (¬٥)، عنْدَكَ؟ ﴿أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ (¬٦)، كَرِهوا أن تُحْذَفَ كما حذِفَتْ الهمزاتُ الأُخَر، فيلتبسُ الاستفهامُ بالخَبَر. وحُكْمُ التي في ايْمُنٍ في القَسَمِ حكمُهَا في القياسِ. فأمّا همزةُ أعْطَى وأكْرَمَ وأنْفقَ (¬٧) وأوْعَدَ ونحو ذلكَ، فهمزاتُ قَطْعٍ تَثْبُتُ في الدَّرْجِ كما تَثْبُتُ في الإِبتداءِ. وحُروفُ المضارعةِ منْ أَعْطَى وبابهِ مضمومةٌ وهي من هذِهِ (¬٨) الأفعالِ التي لَحِقَتْهَا همزةُ الوصَل كُلُّها مفتوحةٌ.

بابُ أحكامِ الحروفِ التي يُوقَفُ عَلَيْها
الحروفُ التي يُوقَفُ عليها (¬٩) لا تكونُ إلّا ساكنةً، كما أَنَّ الحروفَ المُبْتَدَأُ بهَا (¬١٠) لا تكونُ إلّا متحركةً، ولا تخلو هذهِ الحروفُ التي يُوقَفُ عليها من أنْ تكونَ في اسْمٍ أو فعْلٍ أو حرفٍ. فالاسْمُ إذا كانَ آخرُهُ حَرْفًا صحيحًا وكانَ منصرفًا (¬١١) لم يَخْلُ في الوَقْفِ عليهِ منْ أنْ يكونَ مرفوعًا أو مجرورًا أو منصوبًا، فإنْ كانَ مرفوعًا فالوقفُ عليهِ على أربعةِ أضْرُبٍ: بالسُّكونِ، وبالإِشْمَامِ، وبِرَوْمِ الحركةِ، وبالتّضْعيفِ.

(¬١) ل، ي: "المال".
(¬٢) الأصل: إذا، وما أثبته في غيره وهو أولى.
(¬٣) غير الأصل: "لام التعريف" أولى.
(¬٤) سقطت: "ألفًا" في ع، ل، ف.
(¬٥) ف، ي: "القوم".
(¬٦) آية/ ٥٩ يونس ١٠.
(¬٧) س: "وأيقن".
(¬٨) ف: "في" هذه.
(¬٩) غير الأصل: "الموقوف عليها" وهو أولى لتناسبه مع ما بعده.
(¬١٠) ص، ي: "التي يبتدأ بها".
(¬١١) ك: "متصرفًا".


فالسُّكونُ كقولِكَ: "هذا فَرَجْ خ"، وعلامتُهُ في الخَطِّ خَاءٌ فَوْقَ الحرفِ، والإِشمامُ هو (¬١) أن تضُمَّ شَفَتيكَ بعدَ الإِسْكَانِ وتُهَيئَهُمَا (¬٢) للّفْظِ بالرَّفْعِ أو الضّمِ، وليسَ بصوتٍ يُسْمَعُ، إنّما (¬٣) يراهُ البصيرُ دونَ الأعْمَى، وعلامتُهُ في الخطِّ نُقْطَةٌ. ورَوْمُ (الحَرَكةِ) (¬٤) هو أنْ تُضعِّفَ الصوتَ فلا تُشْبِعَ ما تَرومُه نحو "هذا فَرَجْ ر ورَأَيْتُكَ ر" (¬٥)، وعلامتُهُ في الكتابِ خَطُّ بينَ يَدَي الحرفِ (¬٦) والتَّضعيفُ نحو: "هذا خَالدٌ ش" و"هذا فَرَجٌ ش"، وعلامتُه في الخطِّ شينٌ فوقَ الحَرْفِ (¬٧) ومن ثَمَّ قالوا في القَوافي: [٩] مثْلَ الحَرِيقِ وَافَقَ القَصَبَّا (¬٨).

(¬١) سقطت: "هو" في ف.
(¬٢) س: "وتهيؤها". تحريف.
(¬٣) ف: "وإنما".
(¬٤) الأصل، مجموعة م عداك: "التحريك" وما أثبته في غير ما تقدم من النسخ وهو أولى وقد ورد عند سيبويه ٢/ ٢٨٢.
(¬٥) سقطت "ورأيتك" في: ص، ي. وفي ف: "نحو هذا فرج ر ورأيتك ر".
(¬٦) الأصل: خط قدام الحرف وما أثبته في غيره وهو الصواب وبه قال سيبويه ٢/ ٢٨٢: (ولهذا علامات فللاشمام نقطة وللذي أجرى مجرى الجزم والإسكان الخاء، ولروم الحركة خط بين يدي لحرف، وللتضعيف الشين).
(¬٧) اختلفت النسخ في وضع العلامات على "خالد" و"فرج" إذ أن ع، ي حركتهما بالضم: خالد، فرج. والأصل، ك، س، ل، ف في حركتهما بحركة الإشمام: "خالد، فرج" وص وضعت علامة التضعيف "ش" فوق الدال والجيم من الكلمتين. وهذا هو الذي أورده سيبويه في ٢/ ٢٨٢ وهو ما أثبتناه.
(¬٨) نسب القيسي هذا الرجز لربيعة بن أبي صبح قال: "ويروى لرؤبة" وهو في الأبيات المنسوبة إليه في ديوانه، ونسب أيضًا للأعرابي. الشاهد فيه عند أبي علي تشديد "القصبا" في الوصل ضرورة حملًا على الوقف، وإنما يشدد في الوقف اشعارًا بأنه محرك في الوصل، ولو قال "القصب"، ووقف على الباء لم تكن فيه ضرورة، ولكنه لما وصل القافية بالألف خرجت الباء عند حكم الوقف على الألف لا عليها.
ديوان رؤبة ٨/ ٧ ص ١٦٩٠، وهو منسوب لربيعة ولرؤبة ولأعرابي في القيسي (٧٢ ظ)، شواهد الشافية ٢١٣، الجرجاوي ٢٢٠، العيني ٤/ ٥٤٩. ورواية القيسي، وشواهد الشافية "أو كالحريق".


ونحوه:
[١٠] ببازلٍ وَجْدَاءَ أوْ عَيْهَلِّ (¬١).
والقياسُ إذا وُصلَ (¬٢) أنْ لا يَلْحَقَهُ التْضْعيفُ (¬٣)، ولكنْ أجْرِيَ الوصلُ مَجْرى الوقفِ، والمجرورُ في الوقفِ مثلُ المرفوع إلَّا في الأشّمامِ.
فأمّا الاسمُ المنصوبُ فلا يخلو من أنْ يكونَ منصرفًا أو غيرَ منصرفٍ. فإِنْ كانَ منصرفًا أُبْدِلَ من التْنوينِ فيهِ الألفُ نحو رأيْتُ فَرَجًا، وركبْتُ فَرَسًا، وإنْ كانَ غيرَ منصرفٍ، فالوقفُ عليه كالوقفِ على المجرور، تقولُ: رأيتُ زَيْنَبْ خ، كما تقولُ: مَرَرْتُ بزَيْنَبْ خ وما كانَ (¬٤) قبلَ آخِرِهِ ساكنًا، لم يُوقَفْ عليهِ بالتْضْعِيفِ؛ لأنّه لا يجتمعُ في كلامِهمْ ثلاثةُ سَوَاكنَ. وذلكَ نحو هذا (¬٥) بَكْرْ وقِمَطْرْ، ولكنْ (¬٦) رُبّما ألقَوا على السّاكنِ الحركةَ التي تكون للحرفِ الموقوفِ عليهِ في الدَّرْجِ، فيقولونَ (¬٧): هذا بَكُرْ، ومررتُ ببَكُرْ، ولا

(¬١) لمنظور بن مرثد الأسدي وقيل لرجل من بني أسد. وفيه تشديد "عيهل" في الوصل ضرورة كما تقدم في الذي قبله. وقد روى القيسي أبياتًا فيها الشاهد وقال عنها "إنما شدد ضرورة لأنه لو قال: "عيهل" بالتخفيف، لكان من كامل السريع وما قبله يدل على أنه من أشطار السريع فلهذه الضرورة أجرى الوصل مجرى الوقف فشدد. والبازل: الناقة المسنة، والوجناء ذات الوجنة الضخمة، والعيهل الناقة السريعة. نسب لمنظور بن مرثد في: القيسي (٧٣ و)، أراجيز العرب ١٥٨، نوادر أبي زيد ٥٣، اللسان (عهل) ١٣/ ٥٠٩، شواهد الشافية ٢٤٦ وفيه قائله منظور بن حبة، وحبة أمه. ونسب لرجل من بنى أسد في سيبويه والشنتمري ٢/ ٢٨٢. ولم ينسب في: المصنف ١/ ١١، المحتسب ١/ ١٠٢ و ١٣٧، المقاييس ٤/ ١٧٣، الإنصاف ٢/ ٤١٢.
(¬٢) ص: "أوصل". سهو.
(¬٣) مجموعة م "ألا يلحق التضعيف".
(¬٤) سقطت "كان" في ف.
(¬٥) سقطت "هذا" في ف، مجموعة م.
(¬٦) سقطت "لكن" في ك.
(¬٧) ي: "فتقول".


يقولون: رأيْتَ البَكَرْ. وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذلكَ. فإِنْ كانَ تاءُ التأنيثِ (¬١) آخرَ الاسمِ (¬٢)، أبْدَلْتَ منها الهاءَ في الوقفِ في الرَّفعِ والجرِّ والنّصبِ، فقلتَ (¬٣): "هذه نَبِقَهْ" و"تلكَ غُرْفَهْ"، وبَعضُهم يقفُ على التّاءِ فيقولُ (¬٤): نَبَقَتْ، وإن كان آخرُ الاسم تاءً أُلحِقَتْ قبلَها لجمعِ المؤنّثِ أسْكَنْتَ (¬٥) التاء ولم تُغَيِّرْهَا، فقلتَ هذه غُرُفَاتْ (¬٦)، ودخلتُ. أذْرِعَاتْ (¬٧) ومن قالَ هيهاتَ ففتحَ (¬٨) آخرَ الكلمةِ أبْدَلَ منها الهاءَ في الوقْفِ ومن قالَ: هيهاتِ، فكسر أقرَّها في الوقفِ تَاءًا.

بابُ الوقفِ على الاسْمِ المعتلِّ
الاسمُ المعتلُّ لا يخلو من أنْ يكونَ آخرُهُ ياءً قَبْلَها كسرةٌ أوْ همزةٌ (¬٩) أو ألفًا فإذا (¬١٠) كانَ آخرُه ياءًا قبلَها كَسْرَةٌ، فلا يخلوا (¬١١) من أنْ يكونَ مُنَوَّنًا أو غيرَ مُنَوَّنٍ.
المُنَوَّنُ كقولنَا (¬١٢): هذا قاضٍ يا هذا (¬١٣)، وذاك غازٍ فاعْلَمْ (¬١٤)، ومررتُ

(¬١) س: "هاء التأنيث".
(¬٢) ف: الأسماء.
(¬٣) س: "فتقول".
(¬٤) ص: فيقولون.
(¬٥) س: سكنت.
(¬٦) ع: "عرفات". تصحيف.
(¬٧) في معجم البلدان ١/ ١٦٢: "أذرعات: كأنه جمع أذرعة، جمع ذراع، جمع قلة: وهو بلد في اطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان وينسب إليه الخمر.
(¬٨) ص، ي: "بفتح".
(¬٩) سقطت: "همزة" في ل.
(¬١٠) ص: "فإن".
(¬١١) ف: "لم يخل".
(¬١٢) ي: "كقولك".
(¬١٣) سقطت: (يا هذا) في ع.
(¬١٤) سقطت: "فاعلم" في: ع، ل.


بِعَمٍ وشَجٍ. فالوقفُ على هَذَا في الجرِّ والرّفْعِ بالسّكونِ، تقولُ (¬١): هذا قاضْ، وهذا (¬٢) غَازْ، ومَرَرْتُ بِعَمْ، و ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ (¬٣)، حَذَفْتَ التّنوينَ، كما حذفتَهُ منَ الصّحيحِ في "هذا فَرَجْ" و "مَرَرْتُ بفَرَجْ"، وأسكنْتَ المتحرِّكَ قبل التّنوينِ كما فعلْتَ ذلكَ في (¬٤) فَرَجْ ونحوهِ من الصّحيحِ.
وقومٌ من العربِ إذا وقفوا على هذا النّحوِ قالوا: هذا غازِيْ وراميْ وشَجيْ، والأوّلُ أكثرُ وأقْيَسُ (¬٥).
وأما غيرُ المُنَوَّنِ فنحوُ هذا القاضي. [وذاكَ (¬٦) الدَّاعي والعَمِي. فالوقْفُ على هذا] (¬٧) بإثْبَاتِ الياءِ كما كانتْ ثابتةً في الوصلِ. ومنهم من (¬٨) يَحْذِفُ الياءَ في هذا (¬٩) فيقولُ: هذا القاضْ وذاك الداعْ، وهذا

(¬١) ل: "يقال".
(¬٢) ص، ي: "وذاك".
(¬٣) آية ١١/ الرعد ١٣. قال أبو عمرو الداني في التيسير ١٣٣ ص: "قرأ ابن كثير وال" بالتنوين في الوصل فإذا وقف، وقف بالباء حيث وقعت، والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغيرها.
(¬٤) ف: في "قولهم".
(¬٥) قال سيبويه ٢/ ٢٨٨: (اذهبوها -أي الياءات- في الوقف، كما ذهبت في الوصل ولم يريدوا أن تظهر في الوقف كما يظهر ما يثبت في الوصل فهذا الكلام الجيد الأكثر. قال: وحدثنا أبو الخطاب ويونس أن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول: "هذا رامي وغازي وعمي" أظهر في الوقف حيث صارت في موضع غير تنوين لأنهم لن يضطروا ها هنا إلى مثال ما اضطروا إليه في الوصل من الاستثقال فإذا لم يكن في موضع تنوين فإن البيان أجود في الوقف وذلك قوله: هذا القاضي وهذا العمي).
(¬٦) ف: "وذا".
(¬٧) ساقط في: س.
(¬٨) سقطت: "من" في: ف.
(¬٩) غير الأصل: "من" هذا.


العَمْ (¬١). والإِثْباتُ في هذا أكْثَرُ، كما كانَ الحَذْفُ في "قاضٍ" أكثرُ إذا وُقِفَ (¬٢) عليه، هذا في الرَّفْعِ والجَرِّ.
فأمَّا في النّصْبِ، فإِنّك تُثْبِتُ الياءَ فتقولُ (¬٣): "رأيَتُ القاضيَ، وأجَبْتُ الداعيَ، و ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ (¬٤) لأنّها بالحركةِ صَارَتْ (¬٥) بمنزلةِ الصّحيحَ.
والمُنَوَّنُ نحو: رَأَيْتُ قاضيًا وعَميًّا، لا سبيلَ إلى حذفِ الياء لتَحَرُّكِها، والوقْفُ على الألفِ المُبْدَلَةِ من التّنوين. وياءُ جَوارٍ وثَمان (¬٦). كَيَاءِ قاضٍ في الحذفِ في الوقفِ (¬٧) حيث يَلْحقُهُ التّنْوِينُ.
وتقولُ في النِّداءِ "يا قاضيْ" و"يا غَازِيْ" فتُثْبِتُ الياءَ في النِّداء، لأنّهُ موضعٌ لا يُلْحَقُ فيه التّنوينُ، ألا تَرَى أنّكَ تقولُ: " يا عَمْرُو أقْبِلْ"، فلا تُنَوِّنُ، فَلَمّا لم تُنَوِّنْ، صارَ بمنزلةِ ما دَخَلَهُ الألفُ واللّامُ، ومنهم مَنْ يَحْذِفُ فيقولُ: "يا قَاضْ" (¬٨).
ولم يَخْتَلِفُوا (¬٩) في ياءِ مُرى، وهو اسمُ الفاعلِ من أَرَى إنَّ (¬١٠) الياءَ لا

(¬١) س: "وذاك".
(¬٢) ص: "وقفت".
(¬٣) س: "تقول".
(¬٤) آية ٢٦/ القيامة ٧٥.
(¬٥) ع: "قد" صارت.
(¬٦) س: "ثمان وجوار".
(¬٧) س: "وفي الوقف"، ي: "وللوقف". وكلاهما سهو.
(¬٨) أوضع سيبوية مسألة النداء هنا فقال في: ٢/ ٢٨٩: "وسألت الخليل عن القاضي في النداء فقال: أختار يا قاضي؛ لأنه ليس بمنون كما اختار هذا القاضي، وأما يونس فقال: "يا قاضي" وقول يونس أقوى؛ لأنه لما كان من كلامهم أن بيحذفوا في غير النداء كانوا في النداء أجدر؛ لأن النداء موضع حذف يحذفون التنوين ويقولون: "يا خار، ويا صاح، ويا غلام أقبل".
(¬٩) ي: "ولم يخلتف".
(¬١٠) ي: "لأن".


تُحْذَفُ منه (¬١)، وإذا كانَ آخرُ الاسمِ ياءًا أو واوًا، وقَبْلَهُ (¬٢) ساكنٌ، فالوقفُ عليهِ كالوقفِ (¬٣) على الصّحيح، كما كانَ جاريًا في الوصل مجرى الصّحيحِ.
وزعم (¬٤) أنَّ ناسًا (¬٥)، يُبْدِلونَ منها الجيمَ، فيقولونَ في "سعديٍّ: سَعْدِ ج" وأنشدَ:
[١١] خَالي عُوَيْفٌ وأبو عَلِجٍّ (¬٦).
وأَمّا الفعلُ المعتلُّ نحو يَرْمي ويَغْزُو ويَخْشَى، فالوقفُ عليهِ بإثباتِ هذهِ الحروفِ؛ لأنّهُ ليسَ ممّا يَلْحقُهُ التنّوينُ كما لَحِقَ (¬٧) نحو قاضٍ فيحذفُ في الوقفِ فإِذا جُزِمَ أو وُقِفَ عليهِ (¬٨) فالوقفُ فيهِ علي وجهينِ (¬٩): منهم من يقولُ: "لم يَغْزُه" و"لم يَرمِه" و"لمَ يَخْشَهْ" و"ارْمِهْ" و "اغزُهْ" (¬١٠)، ومنهم مَنْ يَقِفُ بغيرِ هاءٍ.

(¬١) انظر: سيبويه ٢/ ٢٨٩.
(¬٢) ف: "قبله".
(¬٣) ك: "كالوقوف".
(¬٤) ل: "وزعموا". والمقصود بقوله: "وزعم" سيبويه. أنظر الكتاب ٢/ ٢٨٨.
(¬٥) ذكر سيبويه ٢/ ٢٨٨ أنهم "ناس من بني سعد".
(¬٦) لم ينسب هذا الرجز لقائل معين. وقد نسبه ابن دريد في الجمهرة لامرأة فخرت بأخوالها. ونسب أيضًا في بعض المراجع لأعرابي، انظر: القيسي (٧٤ و)، سيبويه والشنتمري ٢/ ٢٨٨، الأصول ٢/ ٥٧١، جمهرة اللغة ١/ ٥، الإبدال لأبي الطيب ١/ ٢٥٧، الأمالي للقالي ٢/ ٧٧، السيرافي (٥٢٨ نحو)، ١/ ٢٧٩، المصنف ٢/ ١٧٨، المحتسب ١/ ٧٥، سر الصناعة ١/ ١٩٣، الصاحبي ٢٥، ابن يعيش ٩/ ٧٤ و ١٠/ ٥٠، اللسان مواد: (شجر) ١٦/ ٦١ و (برن) ١٦/ ١٩٤، التصريح على التوضيح ٢/ ٣٧١، الشواهد الكبرى ٤/ ٥٨٥، شواهد الشافية ٢١٢. وروايته في جمهرة اللغة: "خالي لقيط" وفي الأمالي وسر الصناعة: عمي عويف.
(¬٧) ف: مجموعة م عدا ع: "كما يلحق".
(¬٨) سقطت: "عليه" في س.
(¬٩) س: "على ضربين".
(¬١٠) ف: "واغزه وافشه".


فأمَّا نحو "قِهْ" "وشِهْ" منْ "وَقَيْتُ ووَشَيْتُ" و"لاتَقِهْ ولا تَشهْ" (¬١) فَمَنْ لا (¬٢) يُلْحِقُ الهاءَ في "اغْزُهْ" وأخْتَيْهَا يُلْحِقُ في (¬٣) "لا تَقِهْ" لحذْفِ الفاء واللّام من الكلمةِ، وأنها لم يَبْقَ منها إلَّا حَرْفٌ واحدٌ. كما لم يحذفِ الياءَ في "يا مُرِى" (¬٤) مَن حَذَفَ ياءَ قاضِي (¬٥). وجميعُ ما لا يُحْذَفُ (¬٦) من هذه الياءاتِ والواواتِ الكَلَامِ وما يُختارُ فيه أنْ لا يُحْذَفَ، [فإِنهُ يُحْذَفُ] (¬٧) في الفواصلِ والقوافي، فالفواصلُ كقولهِ: (الكبيرُ المُتَعَالْ) (¬٨) و (يومَ التّنادْ) (¬٩)، و ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ (¬١٠) والقوافي نحو (¬١١):
[١٢] وبَعْضُ القَومِ يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرِ (¬١٢).

(¬١) سقطت: "لا تشه" في غير الأصل، ي.
(¬٢) ص، ف: "فمن لم".
(¬٣) سقطت: "في" في: س.
(¬٤) ك، ع: "من يامري"، ص: "فمن لم يحذف ياء مري" وقد سقط قوله "الياء" في ف، ي.
(¬٥) س: "ياء يا قاض".
(¬٦) س: "ما يحذف"، ص: "ما لم يحذف".
(¬٧) ساقط في: ك.
(¬٨) آية ٩/ الرعد ١٣، انظر: تقريب النشر ٨٨ - ٨٩.
(¬٩) ٣٢/ غافر ٤٠، في التيسير للداني ص ٦٨: نافع أثبت الياء في "التناد" وقالون ألقاها.
انظر أيضًا تقريب النشر ٨٨. وفي شواذ ابن خالويه ١٣٢: "أنها تقرأ بالتشديد أيضًا "التناد".
(¬١٠) ٤/ الفجر ٨٩. انظر التيسير للداني ٢٢٢، الكشاف ٤/ ٢٤٩، تقريب النشر ٨٨. والآية في سيبويه ٢/ ٢٨٩.
(¬١١) سقطت "نحو" في ف.
(¬١٢) عجز بيت لزهير بن أبي سلمى وتمامه:
ولأنت تفري ما خلقت وبعـ … ـض القوم يخلق ثمَّ لا يفري
الشاهد فيه حذف الياء من قوله: "يفرى" على رأي من أسكن الراء ولم يطلق القافية للترنم وإثبات الياء هو الأقيس والأكثر؛ لأنه فعل لا يدخله التنوين، أو يعاقب ياءه في الوصل فيحذف لذلك في الوقف، كقاض وغاز وما أشبههما. وتفري: تقطع، وخلقت: قدرت، =


فأما الألفُ في نحوِ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ (¬١)، فَلا تُحْذَفُ كما تُحْذَفُ الياءُ والوَاوُ، ألا تَرَى أنّها لم تُحْذَفْ في (¬٢) نحوِ مُعَلّى كما حُذِفَتِ الياءُ من (¬٣) قاضٍ.

هذا (¬٤) بابُ ما كان آخِرَهُ همزةً منَ الأسماءِ (¬٥) في الوَقْفِ
الهمزاتُ التي في أواخرِ الأسْماءِ، الموقوفِ عليها، على ضَرْبَيْنِ:
أحَدُهمَا: أنْ يكونَ الحَرْفُ الذي قَبْلَها ساكنًا، والآخَرُ: أن يكونَ الحَرْفُ الذي قَبْلَها متحرِّكًا. والسّاكنُ الذي قبلَ الهمزةِ لا يخلو من أنْ يكونَ حرفًا ليِّنًا أوْ حرفًا (¬٦) غيرَ لَيّنٍ، والحروفُ الليِّنَةُ: الألفُ والياءُ والواوُ، فإنْ كانَ قبلَ الهمزةِ ألفٌ، وكانَ الاسمُ منصرفًا فالوقفُ عليهِ في حالِ النصبِ على الألفِ التي هيَ بَدلٌ من التْنوينِ ذلكَ (¬٧) قولُكَ: لَبِسْتُ رِداءًا،

= يقال خلقت الأديم إذ أقدرته لتقطعه فضرب هذا مثلًا لتقدير الأمر وتدبيره. ديوانه ٤٩ ومنسوب له أيضًا في مختار الشعر الجاهلي ق ١٠/ ١٥ ص ٢٩٥، القيسي (٧٤ ظ)، سيبويه والشنتمري ٢/ ٢٨٩ و ٢/ ٣٠٠ (العجز) أضداد أبي السكيت ٢٠٥، الشعر والشعراء ١/ ١٣٩، الأضداد لابن بشار الأنباري ١٣٧، جمهرة اللغة ٢/ ٢٤٠، إعراب ثلاثين سورة ١٣٤، المصنف ٢/ ٢٤، المخصص ٤/ ١١١، ابن يعيش ٩/ ٧٩، اللسان مواد (فرا) ٢٠/ ١١ و (خلق) ١١/ ٣٧٥، شواهد الشافية ٢٢٩، شواهد المغني ٢٥٥. وغير منسوب في الحجة ١/ ٣٠٧ (العجز) إعراب ثلاثين سورة ٤٥.
وروى (فلأنت) في مختار الشعر الجاهلي وشواهد المغنى و"أراك تفرى" في سيبويه والشنتمري والحجة والمنصف.
(¬١) آية ١ و ٢/ الليل ٩٢.
(¬٢) ف: "من".
(¬٣) ي: "في".
(¬٤) سقطت "هذا" في ف، مجموعة م عدا ع.
(¬٥) ل: "في" الأسماء.
(¬٦) سقطت "حرفًا" في ي.
(¬٧) ع، ص، ي: وذلك "نحو".


واشْتَرَيْتُ كساءًا، والوَقْفُ في الرَّفّعِ والجّرِ على الهمزةِ بالإِسكانِ والإشمامِ والرَوْمِ وذلكَ قولُكَ (¬١): "هذا كسَاء ش" و "كسَاء خ" و "كسَاء ر" (¬٢).
وإنْ كانَ الحرفُ الذي قبلَ الهمزةِ غيرَ ليّنٍ، فلا يخلُو منْ أنْ يكونَ ساكنًا أو متحرِّكًا، فإنْ كانَ ساكنًا، وُقِفَ عليه بالإسْكان والأشمامِ والرَوْمِ (¬٣) في الرّفْعِ والجَرِّ، وفي (¬٤) النّصْبِ بالألفِ التي هي بَدَلُ التّنوينِ (¬٥)، ولا تضعيفَ في الهمزةِ في الوقف.
ومنهم (¬٦) من يُلْقِي على ما قبلَها من السّاكن حركةَ الهمزةِ في الدَّرْجِ فيقولُ: "هذا الخَبُؤْ، ورأيْتُ الخَبأ، وبالخَبِئْ" (¬٧).
ومنهم من يُبْدِلُ الهمزةَ حرفَ ليْنٍ مع إلقاءِ حركتهَا على ما قَبْلَها، فيقولُ: هذا الخُبؤْ ورأيْتُ الخَبَا وبالخَبى (¬٧)، لأَنَّ حَرْفَ (¬٨) اللَّينِ أبَيْنُ من الهمزةِ، وهذا البُطُوْ، ومنَ البُطِيْ، ورأيْتُ البُطَاْ، وهُوَ الرِدُّو، ومنَ الرِّدِىْ، ورأيْتُ الرِدّاْ (¬٩).
ومنْهُمْ من يقولُ في الرَّفْعِ هو الرِّدِىْ (¬١٠)، فَيُتْبعُ العينَ الحركَةَ التي قبلَهَا،

(¬١) ع: "ونحو" قولك، ل: "نحو".
(¬٢) هنالك ارتباك واختلاف في وضع علامات الإسكان والإشمام والروم على "كساء" في النسخ المختلفة. وقد ثبت العلامات الصحيحة اعتمادًا على تعريف سيبويه لكل منها: (علامة الأشمام: "خ" صغيرة فوق الحرف، وعلامة الروم: خط "ر" بين يدي الحرف، وعلامة التضعيف "ش" صغيرة فوق الحرف). انظر سيبويه ٢/ ٢٨٣.
(¬٣) ع، ل: "بالأشمام والروم والإسكان".
(¬٤) سقطت "في" في ك.
(¬٥) ع، ل: "من" التنوين.
(¬٦) هؤلاء هم تميم وأسد: سيبويه ٢/ ٢٨٥.
(¬٧) ك، ص، ي: ومررت "بالخبئ".
(¬٨) ك: "حروف".
(¬٩) س: "وهذا الرز ورأيت الرزا ومررت بالرزى".
(¬١٠) س: "هو الرز".


ولا يُحَرِّكُها بالضَّمِ؛ لأنّهُ ليسَ في الكلام فعْلٌ. وتقولُ (¬١) في الجَرِّ (¬٢): من البُطُوْ، فَتُتْبِعُ العينَ أيضًا (¬٣) حركة ما قبلَها؛ لأنّهُ لَيْسَ في الأسماءِ فعْلٌ.
فإنْ كانَ ما قبلَ الهمزةِ متحرِّكًا نحوُ "الخَطَأِ، والرَّشّأِ"، كان فيهِ السُّكونُ والاشمامُ والرَوْمُ ولا تَضْعيفَ فيهِ.
ومنهم مَنْ يُبْدِلُ الهمزةَ … واوًا في الرَّفْعِ فيقولُ:
"الكَلَوْ" (¬٤) ولأنَّ ذلكَ أبْيَنُ، كما قَالَ في الوَثَؤِ (¬٥): الوَثُوْ. ومنَ الكَلَىْ، وَرَعيْتُ (¬٦) الكَلْا، فيجعلُها في النّصْبِ (¬٧) ألفًا، كما جَعَلَهَا (¬٨) في الرَّفْعِ واوًا، وفي الجرِّ ياءًا. وهذا وقفُ الذينَ يُحَققونَ (¬٩).
فأمّا الذين يُخَفِّفُونَ (¬١٠) الهمزَ من (¬١١) أهْلِ (¬١٢) الحجازِ (¬١٣) فيقولونَ: رَعَيْتُ الكَلَا، وهذا الكَلَا وبالكَلَا (¬١٤) فيقلبونَها ألفًا؛ لأنَّها قد سَكَنَتْ في الوقف (¬١٥) وقَبْلَهَا فتحةٌ فصارَتْ بمنزلةِ الألفِ في رأسٍ وفأْسٍ (¬١٦)؛ إذا خَفّفْتَهُما (¬١٧) ولا

(¬١) ص: "ويقولون".
(¬٢) س: في البحر "أيضًا".
(¬٣) س: "فيتبعون أيضًا العين".
(¬٤) س: وهذا "الكلو".
(¬٥) س: "في الونى: الونو" وفي سيبويه ٢/ ٢٨٦ ومن العرب من يقول: هو الكلو حرصًا على البيان كما قالوا: الوثو. والوثو: انفراج المفاصل وخروج بعضها عن بعض وقيل وصم لا يبلغ الكسر في العظام.
(¬٦) س: "ورأيت".
(¬٧) سقطت "في النصب" في غير الأصل، ص، ل.
(¬٨) العبارة في س: "فتجعلها ألفًا كما جعلتها".
(¬٩) س: "يخففون" "تصحيف".
(¬١٠) س: "يخففون" تصحيف.
(¬١١) س، ي: الهمزة، وقد سقطت "الهمز" في ف.
(¬١٢) ي: "وهم" بدل "من".
(¬١٣) انظر: سيبويه ٢/ ٢٨٦.
(¬١٤) س، ل: و "مررت" بالكلا.
(¬١٥) مجموعة م عدا س: "للوقف".
(¬١٦) س: ف "فاس وراس".
(¬١٧) س، ل، ف، ي: "إذا خففتها".


تشم ولا تَرُومُ، كما لا (¬١) تَفْعَلُ ذلكَ بألفِ الرَّحَا والعَصا. ولو كانَ من قبل الهمزةِ مَضْمُومًا، لا نقلبَتْ على قولهم في التّخفيفِ واوًا نحو قولهم: "هذه أكمُو" إذا وُقفَ (¬٢) على هذهِ أكْمُؤٌ يا فتى.
ولو كانتْ كسرةً انْقلَبَتْ ياءًا نحوَ "أنا أهْني. ولا إشمامَ في هذهِ الواوِ ولا (¬٣) هذهِ الياءِ ولا رَوْمَ، كما لا إشمامَ ولا رَوْمَ في واوِ يَغْزُو ولا ياءٍ يرمى.

هذا (¬٤) بابُ الوقفِ على الألفِ التي تكونُ في (¬٥) أَواخِرِ الأسماء
الألْفُ إذا كانتْ، في (¬٦) آخرِ اسمٍ (¬٧)، فلا تخلو من أنْ تكونَ آخرَ (¬٨) اسْمٍ متمكنٍ أو اسْمٍ مبنيٍّ. فالمتمكِّنُ نحو رَحَا وعَصَا (¬٩) ومُثْنّى ومُعَلّى. فالوقفُ على هذه الأسماءِ في الأحوال الثلاثة بالألْفِ، والألفُ لا تكونُ إلا ساكنةَ، فالرَوْمُ فيها لا يكونُ لأنّها لا تتحرَّكُ أبدًا، ولا الاشمامُ ولا التضعيفُ، إلا أنَّ الألفَ في حالِ النّصْبِ إذا كان الأسمُ منصرفًا (¬١٠) بدل من التّنوينِ، وفي الجَرِّ والرَّفْعِ هي التي تكونُ حرفَ الأعرابِ، وقالَ أبو عثمانَ (¬١١)

(¬١) س: "كما لم".
(¬٢) ك، ي: "إذا وقفت".
(¬٣) ص، ل: ولا "في".
(¬٤) سقطت "هذا" في: ي مجموعة م عدا ك.
(¬٥) سقطت "في" في: ك، ل.
(¬٦) سقطت "في" في: ل، ف.
(¬٧) س، ص: "الاسم".
(¬٨) غير الأصل، س، ع: "في" آخر.
(¬٩) س: عصا ورحا.
(¬١٠) هنا يبدأ سقط في "س" بسبب انتقال النظر.
(¬١١) أبو عثمان: بكر بن محمَّد بن بقية المازني النحوي، من أهل البصرة، روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد، وروى عنه اليزيدي والمبرد وغيرهما قدم إلى بغداد أيام الخليفة المعتصم. فأخذ عنه علماؤها، له كتب كثيرة منها "التصريف" والعروض وما يلحن فيه=


هيَ في الأحوالِ الثلاثةِ (¬١) التي هي بَدَلٌ من التّنوين؛ يعني إذا كان الأسمُ منصرفًا (¬٢).
فإنْ كانَ الاسمُ غيرَ منصرفٍ، نحو "أعْمَى" و"حُبْلَى"، فالألفُ في الوقفِ هي التي كانَتْ في الوصلِ؛ لأنَّ التّنوين لا يلحقُ هذا فَيُبْدَلُ منهُ. وبَعْضُ العَرَبِ يُبْدِلُ من هذِهِ الألفِ ياءًا (¬٣)، فيقولُ "أفْعَيْ". ومنهم من يُبْدِلُ الواوَ فيقولُ: أفْعَوْ.
وإنْ كانتِ الألفُ في آخرِ اسمٍ غيرِ مُتَمَكّنٍ (¬٤)، فالوقفُ عَلَيْهَا كالوقفِ على المتمكّنِ. وذلكَ قَوْلُكَ (¬٥): "رأيْتُ هَؤلا، وضَعّهُ هَا هُنا. ومنهم مَنْ يُلْحِقُ الألفَ هاءًا فيقول: ها هُنَاهْ، وهاؤلاهْ، ولا يُلْحِقُونَها في آخرِ المتمكنِ فَيَلْتَبسَ بالإِضافةِ.
وأما الألفُ في ما إذا اسْتَفْهَمْتَ بها نحو عَمَّ تسألُ؟ وفيمَ أنْتَ؟ وعلامَ جئْتَ؟ فإنَّ الألفَ تُحْذَفُ مِنْهُ في الدَّرْجِ في الاختيار وحالَ السّعةِ. وعلى هذا جاءَ التّنزيل نحو ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ (¬٦)، و ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (¬٧). وقد جاء مُثْبَتًا في الشّعْرِ، قَالَ (¬٨):

= العامة. توفي سنة ٢٤٨ هـ: انظر ترجمته في: أخبار النحويين ٥٧ - ٦٥، مراتب النحويين ٧٧ - ٨٨، طبقات الزبيدي ٩٢ - ١٠٠، معجم الأدباء ٧/ ١٠٧ - ١٢٨، إنباه الرواة ١/ ٢٤٦، جمهرة أنساب العرب ٢١٢.
(¬١) ص، ل، ي: "والأحوال الثلاث" وكلا الأمرين جائز. قال أبو علي في التكملة (١٩ ظ) "والحال هي الحال والحالة" انظر أيضًا اللسان (حول) ١٣/ ٢٠١.
(¬٢) هنا ينتهي السقط في "س"، المشار إليه في الهامش ٧ من الصفحة نفسها.
(¬٣) غير الأصل، ي: "الياء".
(¬٤) ف: اسم "مبنى".
(¬٥) ص: "قولهم".
(¬٦) آية ٤٣/ النازعات ٧٩.
(¬٧) آية ١/ النبأ ٧٨.
(¬٨) ص: "يقال".


[١٣] عَلَامَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئيمٌ … كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ في دَمَانِ (¬١)
فَإنْ وقفتَ على عَمَّ (¬٢) وفيمَ، ألحقْتَهُ الهاءَ في الوقفِ فقلتَ: عَمَّهْ (¬٣) وفيمَهْ، للحذفِ الذي لَحقَ الآخرَ، كما ألْحَقْتَهَا "أغْزُهْ" و"أرْمِهْ"، لتُبَيّنَ الحركةَ (¬٤). ويجوزُ أن تُسَكّنَ فتقولَ: عَمْ وفِيمْ وحَتَّامْ، كما قلتَ أغْزْ. فإنْ قلتَ مجيءَ مَ جئْتَ؟ ومثْلَ مَ أنْتَ؟ فوقفتَ على مَ (¬٥)، ألحقتَ الهاءَ؛ لأنَّ مِثْلًا مَجِيئًا قد ينفصلان ومنْ مَا، وليسَ كالحروفِ (¬٦) الجَارَّةِ التي لا يُوقَفُ عليها. فَصَارَ لذلكَ بمنزلةِ [جُزْءٍ ممَّا هيَ فيه كما صَارَتْ الفاءُ والواوُ (¬٧) لَمَّا لم يُوقَفْ عليها (¬٨) في نحوِ (فَهُوَ) (¬٩) وَهَيَ بمنزلةِ] (¬١٠) حَرْفٍ من نفسِ الكلمةِ فصارَ

(¬١) لحسان بن ثابت الأنصاري بقوله لبني عائذ بن عمرو بن مخزوم. ديوانه ٣٩ ونسب له أيضًا في: القيسي ٧٦ و، المحتسب ٢/ ٣٤٧، التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ١٠٥، الأمالي الشجرية ٢/ ٢٣٣، شواهد التوضيح ١٦١، شرح الجمل ١/ ٢٨٠، اللسان (قدم) ١٥/ ٣٩٨، المغنى ١/ ٢٩٩، العيني ٤/ ٥٥٤ "قال: نسب لجرير وهو غلط"، شواهد الشافية ٢٢٤، شواهد المغنى ٢٤١، قال: "وغلط من نسبه لجرير"، الخزانة ٢/ ٥٣٧، شواهد الكشاف ٤/ ٣٨٩.
وغير منسوب في: معاني القرآن ٢/ ٢٩٢، ابن يعيش ٤/ ٦، شرح الجمل ١/ ٤٢٨ وقد روى في رماد "في غير الأصل، ك، س، ل، وكذلك في غير المحتسب والأمالي الشجرية والمغنى. وقال البغدادي في الخزانة: وروي فن تراب" ورواه بعضهم "في دمال" والصواب: "في رماد". وكذا ذكر في شواهد الشافية، وروي "ففيم تقول" في الديوان والخزانة، وروي أيضًا: "ففيم يقوم" في شواهد المغنى، ولا شاهد فيه على هاتين الروايتين.
(¬٢) غير الأصل، ص: على "مثل" عم.
(¬٣) قراءة عمة "بالهاء والسكون لابن كثير (شواذ ابن خالويه ١٦٧)، الكشاف ٤/ ٢٠٦، وفي البدور الزاهرة ص ٣٣٣ "وقف عليها بهاء السكت يعقوب والبزي يختلف عنه".
(¬٤) مجموعة م عدا ك: "لتبين الحركة".
(¬٥) ك ع: "على ما"، ف، ي: "على مثل م".
(¬٦) ع: "فصارت" كالحروف. أبين.
(¬٧) ص: "والواو والفاء"، ل: الفاء والواو "والياء". سهو.
(¬٨) غير الأصل، س، ص: "عليهما".
(¬٩) كذا في س، ص، ل: "هو". سهو، بقية النسخ "وهو"، وما أثبته يرجحه السياق.
(¬١٠) ساقط في: س، بسبب انتقال النظر.


"وَهَى" بمنزلةِ كَتفٍ، (فَهُوَ) (¬١) بمنزلةِ عَضُدٍ. ولم يَجُزْ في ثُمَّ هُوَ ولا في ثُمَّ هيَ (¬٢).
وقالوا (¬٣): هَذِي (¬٤) أمَةُ اللهِ، فإذَا وَقَفُوا أبْدَلوا منْهَا الهاءَ فقالُوا [هَذِهْ. ومنهم مَنْ يقولُ: في الوصلِ والوقفِ (¬٥):] (¬٦) هذِهْ أمَةُ اللهِ، بإسْكانِ الهاءِ (¬٧).
كما أنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: أفْعَيْ وأفْعَوْ، في الوصلِ والوقفِ (¬٨).
فأمّا الياءُ التي تلحقُ الهاءَ في هَذِ هِيْ أمَةُ اللهِ، فإذَا وَقَفْتَ حذَفْتَها، لأنّها زِيادة (¬٩) كالزِّيادةِ التي تلحقُ هاءَ الضّميرِ في: مَرَرْتُ بِهِيْ (¬١٠) قَبْلُ.

بابُ الوقْفِ على الأسماءِ المكنيَّةِ
تقولُ: أنَ فعلتُ ذاكَ (¬١١)، فإذا وقفتَ قلتَ: أنَا، ألحقْتَ في الوقفِ ألفًا، ومثلُ ذلكَ حَيَّهَلْ بعُمَرَ، فإذا وَقَفْتَ قلتَ: "حَيَّهَلَا"، فألحقْتَ الألفَ. وأحْسَنُ القراءتينِ (لكنَّ هوَ اللهُ رَبّيِ) (¬١٢) فإذا وقفتَ: قُلْتَ: (لَكنا). وقد ألْحَقُوا الألفَ في الوصلِ في الشِّعْرِ، قَالَ:

(¬١) غير ص، ف: "وهو".
(¬٢) سقطت "هي" في س.
(¬٣) ف: "قالوا".
(¬٤) س: "هذه". تحريف.
(¬٥) ل: "في الوقف والوصل".
(¬٦) ساقط في: س، بسبب انتقال النظر.
(¬٧) انظر سيبويه ٢/ ٤٤ و ٢٩٥.
(¬٨) قال سيبويه في ٢/ ١٠٥، كما أن بعض العرب يقول: أفعى، لخفاء الألف في الوقف فإذا وصل لم يفعل، ومنهم من يقول: أفعى، في الوقف والوصل فيجعلهما ياء ثابتة.
(¬٩) ص، ف، ي، ع: زائدة.
(¬١٠) ص، ي: "به" تحريف.
(¬١١) ص، ف، ي: "ذلك".
(¬١٢) آية ٣٨/ الكهف ١٨. وقد سقطت "ربي" في ك. وفي المحتسب ٢/ ٢٩: قرأ (كن هو =


[١٤] فَكَيْفَ أَنَا وانْتِحَالي القَوَافي (¬١).
كما قالَ (¬٢):
ببازِلٍ وجْنَاءَ أوْ عَيْهَلٍّ [١٠]
فأجْرَى الوصلَ مجرى الوقفِ.
فأمّا (¬٣) الكافُ التي تلحقُ المخاطَب (¬٤) نحو أكرمْتُكَ، فإذَا وقفتَ عليها اسكنْتَهَا. وقد تُلحَقُ الهاءَ فتقولُ (¬٥) أكرمتُكَهُ.
وأما الياءُ في "إنّي ذاهبٌ"، و" ضَرَبَني زَيْدٌ"، وهذا غُلاميّ، فيجوزُ فيه في الوصلِ التَّحريكُ والإِسكانُ، (والأصلُ التَّحريكُ) (¬٦)

= الله ربي) - ساكنة النون من غير ألف - عيسى الثقفي، وقراءة أبي بن كعب والحسن: (لكن أنا هو الله ربي). قال أبو الفتح: قراءة أبي هذه هي أصل قراءة أبي عمرو وغيره: (لكنا هو الله ربي) فخففت همزة (أنا) بأن حذفت وألقيت حركتها على ما قبلها، فصارت (لكننا) ثمَّ التقت النونان متحركتين، سقطت: فأسكنت الأولى، وأدغمت في الثانية فصارت (لكن) في الأدراج، فإِذا وقفت ألحقت الألف لبيان الحركة، فقلت: (لكنا). انظر أيضًا: البيان في غريب إعراب القرآن ١/ ١٠٧ - ١٠٨، شواذ ابن خالويه ٨٠، التبسير للداني ١٤٣، المصنف ٢/ ٢٨ - ٢٩.
(¬١) صدرت بيت للأعشى ميمون بن قيس وروايته بتمامه:
فما أنا أم ما انتحالي … القواف بعد المشيب كفى ذاك عارا
ديوانه ق ٥/ ٦٨ ص ٣٥. ومنسوب له في: القيسي (٧٧ و)، الكامل للمبرد ٢٥٠، السيرافي (٢٨ نحو) ١/ ٢٥٠، اللسان (نحل) ١٤/ ١٧٤.
وغير منسوب في ابن يعيش ٤/ ٤٥. وورد بتمامه في ص. وذكر القيسي: أنَّه يروى أيضًا "فكيف يكون" وذكر المبرد هذه الرواية أيضًا ووصفها بأنها "الرواية الجيدة" ولا شاهد فيه عليها.
(¬٢) غير الأصل، ف، ي: "كما قالوا".
(¬٣) ي: "أما".
(¬٤) ع: "للمخاطب".
(¬٥) س: "نحو".
(¬٦) سقطت "والأصل التحريك" في الأصل، ع، وقد أثبتها لأنَّ السياق يقتضيها.


كالكاف في بحُكْمِكَ (¬١)، فَمَنْ حَرَّكَ (¬٢) في الوصلِ، أسْكَنَهَا في الوقفِ فقالَ: "ضَرَبَني"، وهذه داري، و (لمَنْ دَخَلَ بَيْتي) (¬٣).
وإنْ شاءَ ألْحَقَهَا هاءًا في الوَقْفِ (¬٤) فقالَ: هذا غُلامِيَهْ. ومَنْ أسكنَ في الوصلِ فوقفَ عليها، تَرَكَهَا في الوقفِ على السُّكونِ، ويجوزُ أنْ تَحْذِفَهَا، لأنّها [أَسْكنَتْ وانكسرَ ما قبلها وتَطَرَّفَتْ فأشبهتْ يا قاضٍ] (¬٥) فتقولُ: هذا غلامْ، وضَربَنْ، وقرأَ أبو عمرو (¬٦): (رَبِّي أكرمَنْ) و (رَبِّي (¬٧) أهَانَنْ) (¬٨). وقال الأعشى:
[١٥] ومنْ شَانِيءٍ كاسِفٍ وَجْهُهُ … إذا ما انْتَمَيْتُ لَهُ أنْكَرَنْ (¬٩)

(¬١) ي: "وحكمك".
(¬٢) س، ي: "حركها".
(¬٣) آية ٢٨/ نوح ٧١، وقرأها بالفتح حفص وهشام: انظر التيسير للداني ٢١٥.
(¬٤) غير الأصل، س، ص: "في الوقف هاءًا"، س: "الهاء في الوقف".
(¬٥) ساقط في: س، ص، ع، ف.
(¬٦) أبو عمرو (٦٥ - ١٥٤): أبو عمرو بن العلاء واسمه زبان بن العلاء بن عمار المازني التميمي، أحد القراء السبعة. أخذ عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهما، وأخذ عنه الخليل ويونس بن حبيب والأصمعي وغيرهم من علماء النحو واللغة. كان أعلم الناس بالعربية والقرآن وأيام العرب والشعر، كما كان ثقة في رواية الحديث، ومولده مكة، ووفاته بالكوفة. انظر ترجمته في أخبار النحويين ٢٢ - ٢٤، مراتب النحويين ١٣ - ٢٠، طبقات الزبيدي ٢٨ - ٣٤ و ١٧٦، معجم الأدباء ١١/ ١٥٩ - ١٦٠، طبقات القراء ٢٨٨ - ٢٩٢، معرفة القراء ٨٣ - ٨٨.
(¬٧) سقطت: "ربي" في ي.
(¬٨) آية ١٥ و ١٦/ الفجر ٨٩. وفي التيسير للداني ص ٢٢٣ أن أبا عمرو خير في إثبات الياء وحذفها في الآيتين. أنظر أيضًا الكشاف ٤/ ٢٥٢. وذكر سيبويه في ٢/ ٢٨٩ قراءة أبي عمر لهاتين الآيتين.
(¬٩) للأعشى ميمون بن قيس. ديوانه في ٢/ ٣٠ ص ١٩ ومنسوب له في: القيسي (٧٧) ظ، سيبويه والشنتمري ٢/ ٢٩٠، مجاز القرآن ٢/ ١٥٩، أمالي القالي ٢/ ٢٦٣، إعراب ثلاثين سورة ٢١١، الأمالي الشجرية ٢/ ٧٣. وروايته في "س": "كاشف وجهه" وفي مجاز القرآن: "ومن كاشح ظاهر غمره".


فإذا سَكَنَ ما قبلَ (¬١) هذهِ الياءِ، فليسَ إلَّا التَّحريكُ في الدَّرْجِ، نحو هَذَا قاضِيَّ يا فَتَى، وهذانِ غُلامَايَ يا هَذَا (¬٢)، ويا بُشْرَاي (¬٣) يا هَذَا (¬٤). فإذا وَقَفَ أسكنَها (¬٥).
فأمّا الهاءُ في ضَرَبْتُهُ وَمَرَرْتُ (به) (¬٦)، فإنَّها تُلْحَقُ في الدّرْجِ الواوَ والياءَ، فَيُقَالُ: ضَرَبْتُهُو، ومَرَرْتُ بهي. وأصْلُ هذه الهاءِ (¬٧) أنْ تكونَ مضمومةً، وإنما تُكْسَرُ إذا تَقَدَّمَتْهَا ياءٌ أوْ كَسْرَةٌ، نحو عَلَيْهي، وَمَرَرْتُ بهى (¬٨). ويجوزُ الأصلُ الذي هو الضَّمُّ معهما، وذلكَ كقولِ (¬٩) أهلِ الحجازِ بهُودَاءُ (¬١٠)، ولغُلامِهُو ماءٌ (¬١١) وكقراءتهم (فَخَسَفْنَا بهوُ وبدَارِهُو الأرضَ) (¬١٢).
فإن كانَ قبلَ (¬١٣) هذه الهاءِ ساكِنٌ، لم يَخْلُ من أنْ يكونَ حرفَ ليْنٍ أو حَرْفًا غَيْرَهُ، فإنْ كانَ (¬١٤) حَرْفَ ليْن، فالاختيارُ أنْ تَحْذِفَ الياءَ (¬١٥) والواوَ

(¬١) ع، ل: "سكن قبل".
(¬٢) ص: "يا فتى".
(¬٣) ك: "وبشرى" سهو.
(¬٤) سقطتا "يا هذا" في س، ص، ي، ف.
(¬٥) ك، ي: "فإذا وقفت اسكنتها".
(¬٦) الأصل "بهى" سهو.
(¬٧) سقطت: "الهاء" في ص.
(¬٨) ي: "به". سهو.
(¬٩) ص، ي: "نحو قول".
(¬١٠) س، ص: "بهوداء" و "عليهو مال" والعبارة في سيبويه ٢/ ٢٩٤. "لديهو مال".
(¬١١) مجموعة م عدا. ل: "مال".
(¬١٢) آية ٨١/ القصص ٢٨. ولم تذكر كتب القراءات والتفاسير التي اطلعت عليها هذه القراءة. غير أن ابن جنى أشار إليها عرضًا في المحتسب ١/ ٦٧.
(¬١٣) ص: "ما قبل".
(¬١٤) سقطت: "كان" في ف.
(¬١٥) ي: "حذف الياء".


اللاحقتينِ (¬١) للهاءِ (¬٢) في الوصلِ فتقولُ: رَأيْتُ أبَاهُ قَبْلُ، وهذا أبوهُ فاعْلَمْ، وهو يَهْدِيهِ يا فَتَى، ويغزوهُ فاعْلَمْ، و ﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَاصَهُ﴾ (¬٣). و ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ (¬٤) و ﴿عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ﴾ (¬٥).
وإنْ كانَ الحرفُ غيرَ حرفِ لينٍ كانَ الإِثْباتُ مَعَا (¬٦) أحْسَنَ منْهُ مع حرفِ اللين، وذلكَ نحو (إضربْهُو يا زيدُ، وعنهو أخَذْتُ، وإنْ شئْتَ اضْرِبْهُ يا زيدُ، وعَنْهُ أخَذْتُ) (¬٧).
فإنْ لَحقَ الكافَ أو الهاءَ (¬٨) الميمُ للجميعِ (¬٩) نحو ضَرَبَكُمْ وضَرَبَهُمْ فالأصْلُ أن تُلْحِقَ الميمَ الواوَ في الوصل (¬١٠)، فتقولُ: ضَرَبَكُمو قبلُ، وضَرَبَهُمو عندنا، يَدُلُّ (¬١١) على ذلكَ قولُكَ للمؤنَّثِ، ضَرَبكُنَّ وبهنَّ (¬١٢)، فتُلْحِقُ علامةَ المؤنّثِ حَرْفَيْنِ، فإذَا وَقَفْتَ، قلتَ: ضَرَبَكُمْ وضَرَبَهُمْ، فلم تُلْحقْ الواو ولا الياءَ في قولِ (¬١٣) مَنْ قالَ: عَلَيْهِمى وبهِمى. ولكنَّ الميمَ تُسَكَّنُ (¬١٤) في الوقفِ في جميعِ هذهِ المواضعِ.

(¬١) ل: "أن تحذف الياء والواو اللاحقتان".
(¬٢) ي: "الهاء".
(¬٣) آية ٤٥/ الشعراء ٢٦، وفي التنزيل "فألقى".
(¬٤) آية ٣٠/ الحاقة ٦٩.
(¬٥) آية ٥٤/ النور ٢٤.
(¬٦) سقطت "معه" في مجموعة م عدا ع.
(¬٧) غير ص، ع، ل: "اضربه يا زيد" وعنه أخذت، وإن شئت اضربهو يا زيد وعنهو أخذت" وما أثبته يقتضيه السياق.
(¬٨) ع: "الهاء أو الكاف".
(¬٩) ف: "للجمع".
(¬١٠) سقطت: "في الأصل" في ك.
(¬١١) ك: "يدلك".
(¬١٢) س، ف، ي: "وضربهن".
(¬١٣) سقطت: "قول" في ف.
(¬١٤) ص، ف، ي: "تسكن الميم".


ومنهم مَنْ يُسَكِّنُ الميمَ في قولكَ: ضَرَبَكمْ، ولَهمْ وعَلَيْهم (¬١) وبهمْ، في الوَصْلَ (¬٢).
ومن رَأى حَذْفَ الواوِ والياءِ في الوصلِ، في هذا النَّحْوِ، أَسْكَنَ الميمَ في الوَصْلِ (¬٣) فقالَ (¬٤): ضَرَبَكُمْ عندنا، و ﴿رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ (¬٥). ولم يجعلوا (¬٦) الميمَ في الوصلِ كالهاءِ في عَلَيْهِ؛ لأنَّهم لو حركوا الميم لأدَّى ذلكَ إلى توالي خمسةِ أحرفٍ متحرِّكةٍ في نحو (رُسلُهم بالبَيّنَاتِ) وذلكَ ممّا رَفَضوهُ في كلامهم، فرَفَضوا هذا التّحريكَ المؤدي إليه. كما لم يَخْرِموا "مُتَفَاعِلُنْ" في الكاملِ لمَا كانَ (¬٧) يؤدِّي إليهِ من الابتداءِ بالسّاكنِ، ولم يفعلوا ذَلَكَ في "إذا هيْ" في قولِ مَنْ قالَ (¬٨):
[١٦] فَإذَا هيْ بعِظَامٍ وَدَمَا (¬٩).

(¬١) س: "ضربهم ولكم وعليكم".
(¬٢) سقطت "في الوصل" في غير الأصل. ت، و "بهم في الوصل" في.
(¬٣) سقطت في الوصل في ت.
(¬٤) غير الأصل، ف: "فيقول".
(¬٥) تردد قوله تعالى ﴿رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ كثيرًا، انظر مثلًا الآيات: ١٠١/ الأعراف ٧، ٧٥/ التوبة ٩، ١٣/ يونس ١٠، ٩/ إبراهيم ١٤، ٩/ الروم ٣٠، ٢٥/ فاطر ٣٥.
(¬٦) ي: "ولم يجعل".
(¬٧) سقطت "كان" في ك.
(¬٨) الأصل: "على من قال" وما أثبته في غيره، وهو أولى.
(¬٩) لم ينسبه أحد لقائل معين. وتمامه برواية القيسي:
فقدته فأتت تطلبه … فإذا هي بعظام ودما
والشاهد فيه اسكان الياء من "هي" ضرورة؛ لأن هذه الياء تلزمها الحركة فيجوز حذفها للاستغناء بالكسرة عنها. أنظر: القيسي ٧٨ و، الحجة ١٠٠، المخصص ٦/ ٩٣، ابن يعيش ٥/ ٨٤، اللسان (برغز) ٧/ ١٧٥. وفي الأخيرين روى بتمامه برواية "غفلت ثم أتت … ".


لأنَّ الياءَ تَلْزَمُهُ (¬١) الحركةُ وكذلكَ الواوُ في "بَيْنَا هُوَ"، فأمّا قَولهُ:
[١٧] دارٍ لسُعْدَى إذْهِ مِنْ هَوَاكَا (¬٢)
وقولُ (¬٣) الآخَرِ:
[١٨] فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قالَ قَائْل (¬٤).

(¬١) ص، ع، ي: "يلزمها".
(¬٢) هذا الرجز من شواهد الكتاب الخمسين التي لم يعلم قائلوها. وروى القيسي أنه قبله: "هل تعرف الدار على تبراكًا".
والشاهد فيه قوله: "إذه"، أراد إذ هي فسكن الياء ضرورة تشبيهًا بعليهي ولديهي ثم حذفها بعد السكون ضرورة أخرى تشبيهًا بعليه ولديه.
ونقل ابن جنى في الخصائص ١/ ٨٩: قال المبرد في إنشاد سيبويه هذا الشطر أنه خرج من باب الخطأ إلى باب الإحالة؛ لأن الحرف لا يكون ساكنًا متحركًا في حال. قال أبو الفتح ان الذي قال: "إذ هي من هواكا"، هو الذي يقول: "هي قالت" في الوصل، وهي لغة من هي، فإذا حذفها في الوصل اضطرار أو احتاج إلى الوقف ردها فقال: هي، فصار الحرف المبدوء به غير الحرف الموقوف عليه، فلم يجب من هذا أن يكون ساكنًا متحركًا في حال، وإنما كلان قوله إذه على لغة من أسكن الياء لا لغة من حركها. أنظر: القيسى (٧٨ و)، سيبويه والشنتمري ١/ ٩، السيرافي (٢٨ نحو) ١/ ٢٦٤، الحجة ١/ ١٠٠ (أستشهد منه بقوله: "اذه من هواكا"، الموشح ١٤٧، الخصائص ١/ ٨٩، الإنصاف ٢/ ٣٥٨، ٣٦١، الرضي على الشافية ٢٢٠، شواهد الشافية ٢٩٠، الخزانة ٢/ ٣٩٩، ٤/ ٤٤٣. وقد رويت "دار" بالضم والكسر والصواب لما قبلها.
(¬٣) ص: "وقال".
(¬٤) صدر بيت للعجيز السلولى، ونسب في الخزانة كذلك للمخلب الهلالي، وتمامه برواية القيسي:
فبيناه يشري رحله قال قائل … لمن جمل رخه الملاط نجيب
الشاهد فيه قوله "فبيناه" أراد هو، فسكن ضرورة، ثم حذت الواو للضرورة والتشبيه للضمير المنفصل بالضمير المتصل في "عصاه" وهذا إنما هو على اللغة الفاشية التي هي "هو"، وأما على لغة من قال "هو" فيسكن الواو وصلًا ووقفًا فضرورة واحدة. والملاط ما ولي العضد من الجنب.=


فضرورة وتشبيه بعيد (¬١).

بابُ الزِّيادةِ التي تَلْحَقُ "مَنْ" في الوقفِ إذا كنتَ مسْتَفْهِمًا عن نكرةٍ
إِذَا قالَ القائِلُ "رأيْتُ رجلًا" فاسْتَثْبَّتَهُ، قلتَ: مَنَا، وإِذا قالَ: "جاءَني رجلٌ"، قلتَ: مَنُو، ومررتُ (¬٢) برجلٍ، قلتَ (¬٣): مَنِي، وإذا (¬٤) قالَ: "رَأيْتُ رجلينِ"، قلت: مَنَيْنْ، وكذلك الجرُّ، وإنْ (¬٥) قالَ: "هذانِ رجلان"، قلتَ: مَنَانْ. وذَلَكَ كُلُّهُ (¬٦) يحذَفُ في الوصلِ إذا قُلْتَ: "من يا فتى". وحَذْفُهُ في الوصلِ (¬٧) يَدُل على أن هذه الزيادات من التغييرِ

= وهو منسوب للعجيز السلولي في: القيسى (٧٨ ظ)، الشنتمري ١/ ١٤، الإنصات ٢/ ٢٦٨، ٣٥٨، اللسان مواد (هديد) ٤/ ٤٤٦ و (ها) ٢٠/ ٣٦٦، الخزانة ١/ ٧٢، ٢/ ٣٩٦ - ٣٩٩ (ونسب هنا للمخلب أيضًا).
وغير منسوب في الأصول ٢/ ٦٩٧ استشهد منه بقوله: "فبيناه يشري رحله" السيرافي (٥٢٨ نحو) ١/ ٢٣٨ و ٢٦٤، الحجة ١/ ١٠٠ (بقوله "وبيناه بشرى") الموشح ١٤٦، الخصائص ١/ ٦٩، الأمالي الشجرية ٢/ ٢٠٨، شرح الجمل ٢/ ١٢، ٤٧٧، الإنصاف ٢/ ٢٦٧، ٣٦١. وفي حاشية الأصل، ص، ل ورد البيت بتمامه وروي في اللسان "طويل" بدل "نجيب" وقال البغدادي في الخزانة: "القطعة -التي منها الشاهد- لامية" ووقع في كتاب سيبويه -الذي رواه الأعلم عن الأخفش وليس سيبويه- "نجيب" بدل "ذلول" وتبعه النحاة على التحريف".
(¬١) وردت في متن ك بعد قوله "وتشبيه بعيد" عبارة (لأن واو "عليهو" ساكنة واو "هو" متحركة أصلية).
(¬٢) الأصل: ووردت عبارته "وكذلك الجر" قبل قوله "ومررت" وهي غير موجودة في بقية النسخ، وأرجح أنها سهو من الناسخ لورودها بعد ذلك في موضعها.
(¬٣) ك، س: "تقول".
(¬٤) س: "وإن".
(¬٥) س: "فإن"، ف: "فإذا".
(¬٦) سقطت "كله"، في ف.
(¬٧) ل: "من الوصل".


المسْتَعمَلِ في الوقفِ غيرَ إعرابٍ (¬١)، ولو كانَ إعرابًا ثَبَتَ في الوصْلِ. لأنَّ ما ثَبَتَ (¬٢) في الوصل من الإعرابِ بالحروفِ يثبتُ في الوصلِ والوقفِ. فلو كانت هذه الحروفُ أيضًا إعرابًا لم تحذفْ في الوصلِ. لو قالَ: رأيتُ عبد الله لم تقل: "مَنَا"؛ لأنَّ هذا يكونُ (¬٣) في النكرة خاصّةً. فإنْ استثبتَ بأيٍّ، قلتَ إذا قالَ القائلُ (¬٤) رأيتُ رجلًا، أو ركبتُ (¬٥) فرسًا "أيًّا" (¬٦). فإنْ قالَ: ركبتُ (¬٧) في سين قلت (¬٨): "أيَّيْنِ". فإنْ وصلتَ قلتَ: "أيًّا يا فتى" و "أييّنْ يا فتى" (¬٩). وإنْ قال (¬١٠): رأيتُ امرأةً قُلتَ: "أيَّهْ". وان ثنّى، ثنّيتَ فقلتَ: أيتّين (¬١١) [فإنْ وصلتَ قلت: "أيتَيْنِ يا فتى"] (¬١٢). ويختلفُ العربُ في الاستثباتِ عن الاسم العَلَم، فأهلُ الحجازِ (¬١٣) إذا قلتَ: "رأيتُ زيدًا"، قالوا: "مَنْ زَيْدًا" (¬١٤)؟ يحكونَ الاسمَ كما كانَ في كلامِ المخبرِ. والرّفعُ والجرُّ في هذا مثلُ النصبِ. وبنو تميم (¬١٥) يرفعونَ فيقولونَ "مَنْ زَيْدٌ"؟ والحكايةُ في قول أهلِ الحجازِ شيءٌ اختَصَّ (¬١٦) به العَلَمُ، كما اختصَّ باشياءَ

(¬١) سقطت: "غير إعراب" في س.
(¬٢) ص، ي: مجموعة م: "مايشت".
(¬٣) ع، ل: "إنما" يكون.
(¬٤) سقطت "القائل" في مجموعة م.
(¬٥) ف: "ركب".
(¬٦) ي: قلت "أيا": سهو.
(¬٧) س، ل، ف: "رأيت".
(¬٨) سقطت: "قلت" في س.
(¬٩) ص، ف، ي: "يا هذا".
(¬١٠) ف: "إن قلت": سهو.
(¬١١) الأصل، ي: "أيتين يا فتى" سهو يدل على ذلك ما بعده.
(¬١٢) ساقط في ص، ل.
(¬١٣) انظر سيبويه ١/ ٤٠٣.
(¬١٤) ف: (زيد) سهو.
(¬١٥) عد سيبويه قول بني تميم هذا أقيس القولين: انظر الكتاب ١/ ٤٠٣.
(¬١٦) ف: "مختص".


لم تَجُزْ في غيرِه، نحو إلزام حذفِ التّنوينِ في قولكَ (¬١) هذ زيدُ بن عمروٍ. ونحوَ التَّرخيمِ، ونحو "مَوْهبٍ ومَحْبَبٍ"، والإمالةِ في الحَجَّاجِ.
ولا تكونُ الحكايةُ في قولِ أهلِ الحجازِ بعدَ أيٍّ، كما كانَتْ بعدَ "مَنْ" لظهورِ الإِعرابِ في "أيٍّ" ألا تراهم (¬٢) قالوا: "إنَّهم أجمعونَ ذاهبونَ". ولو ظَهَرَ الإِعرابُ فقالَ (¬٣): "إنَّ القومَ أجمعينَ في الدارِ"، لم يرْفَعْ التأكيدُ. وإذا (¬٤) دَخَلَ حرفُ العطفِ في "مَنْ" فقال في الاستثبات عن "رأيت زيدًا": "فَمَنْ زَيْدٌ (¬٥) أو (¬٦) وَمَنْ زَيْدٌ؟ وافَقَ أهلُ الحجاز فيه (¬٧) بني تميم في تَرْكِ الحكايةِ.
ومِمّا يختصُّ به الوقفُ ولا يكونُ في الوصلِ قولُهم في الإِنكارِ إذا قالَ: "ضربتُ (¬٨) زيدًا": "أزيْدَ نيهِ" وكذلك الرفعُ والجرُّ. فإذا قالَ: "أزيدًا يا هذا"، حذفَ، وكذلك إذا ألْحَقَ "إنْ" فقالَ "أزيدًا إنيْه". ومن ذلك قولهم: ضَرَبَتُهْ، في: "ضَرَبْتهْ"، واضْرِبهْ في: اضْرِبْهُ، "وأخذْتُ عَنْهْ" [في: أخذْتُ عَنْه] (¬٨). القَوا على ما قبلِ الهاءِ حركةَ الهاءِ في الدَّرجِ (¬٩) - فإذا وصلوا قالوا: "إضْرِبْهُ يا هذا". وعلى الوقفِ قولُ الشاعِرِ:

(¬١) سقطت "قولك" في مجموعة م.
(¬٢) ي: "إلا تراهم" "أنهم".
(¬٣) ص: "فإن".
(¬٤) ف: "زيدًا" سهو.
(¬٥) سقطت "أو" في ي.
(¬٦) سقطت "فيه" في ع.
(¬٧) ص: "رأيت".
(¬٨) ساقط في غير الأصل، ي.
(¬٩) س، ص: "في الوقف" سهو.


[١٩] عَجِبْتُ والدّهْرُ شَديدٌ عَجَبُهْ … منْ عَنَزِيٍّ سبَنَّي لَمْ أضْرِبُهْ (¬١)

<span data-type='title' id=toc-67>بابُ تخفيفِ الهمزةِ </span>(¬٢)
الهمزةُ حرفٌ يخرجُ من أقصى الحَلْقِ. وهي أدْخَلُ الحُروفِ في الحلقِ فلما كانتْ كذلك استَثْقَلَ أهلُ التَّخفيفِ إخراجَهَا من حيثُ كانَتْ كالتهوعِ فخففّوها. وتخفيفُها لا يخلو من أن تُجْعَلَ بَيْن بَيْن (¬٣) أو بأنْ تُقْلَبَ أو بأنْ (¬٤) تُحْذَفَ.
وهي لا تخلو من أن تكونَ ساكنَة أوْ مُتَحَرِّكَة. فإنْ كانت ساكنةً فما قَبْلَها لا يخلو من أنْ يكونَ مضمومًا أوْ مكسورًا أوْ مَفْتوحًا، فإنْ كانَ ما قبلَها مضمومًا، قُلِبَتْ واوًا، وذلكَ قولهم في جؤنَةٍ: "جُوَنَةٌ" وفي لُؤمٍ (¬٥):

(¬١) البيتان لزياد الأعجم وهو من عبد القين وإنما سمي الأعجم للكنة كانت فيه. والشاهد في الثاني منهما، وهو نقل حركة الهاء إلى الباء من قوله "أضربه" لتكون أبين في الوقف؛ لأن مجيئها ساكنة أخفى لها.
والبيتان منسوبان له في: القيسي ٧٩ ظ، سيبويه والشنتمري ٢/ ٢٨٧، وهما غير منسوبين في: الكامل للمبرد ٣٢٥، السيرافي (٥٢٨) نحو ١/ ٢٤٢، توجيه إعراب أبيات ٤٥، المحتسب (الثاني) ١/ ١٩٦، ابن يعيش ٩/ ١٩، الرضي على الشافية ٢١١، شواهد الكشاف ٤/ ٣٣٢.
وروي "كثير عجبه" في غير "ك" من نسخ التكملة وكذلك في غير القيسي والسيرافي من المراجع. وروي الأول في اللسان "يا عجبًا والدهر جم عجبه" قال: والمشهور فيه "عجبت والدهر كثير".
(¬٢) ي: "الهمز".
(¬٣) فسر سيبويه أن تحرك الهمزة "بين بين" بقوله ٢/ ١٦٤: " فكل همزة تقرب من الحرف الذي حركتها منه، فإنما جعلت هذه الحروف بين بين، ولم تجعل ألفات، ولا ياءات، ولا واوات؛ لأن أصلها الهمز، فكرهوا أن يخففوا على غير ذلك فتحول عن بابها، فجعلوها بين بين، ليعلموا أن أصلها عندهم الهمز.
(¬٤) ف: "أو أن".
(¬٥) ك: "ولؤم". انظر سيبويه ٥/ ١٦٤.


"لومٌ". وإن كانَ ما قَبْلَها مكسورًا قُلِبَتْ ياءًا نحو "بيْرٍ وذِيبٍ". وإنْ كانَ ما قبلَها مفتوحًا قُلِبَتْ ألفًا نحو "راس وفاس" (¬١). والمنفصلُ من ذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي﴾ (¬٢)، و ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (¬٣)، و ﴿إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا﴾ (¬٤) إنما هو "ائْذَنْ" (¬٥) الهمزةُ التي هي فاءٌ ساكنةً بعدَ همزةِ الوَصْلِ، فلمّا حَذَفَتْهَا في الدَّرْجِ لاقتِ الّلامُ المضمومةُ الهمزةَ التي هي فاءٌ ساكنةٌ. فانقلبتْ واوًا، وعلى هذا القياسِ الأُخريانِ.
فإنْ (¬٦) كانتْ متحركةً فلا يَخْلو ما قبلَها من أنْ يكونَ ساكنًا أو مُتَحركًا. فإنْ كانَ ساكنًا لم يَخْلُ منْ (¬٧) أن يكونَ حَرْفَ علّةٍ، أو حرفَ صِحَّة -فالحرفُ الصَّحيحُ السَّاكنُ إذا وقعَ قَبْلَ الهمزةِ فَخُفّفَتْ الهمزةُ فتخفيفُها أن تُحْذَفَ وتُلقى حركتها على السّاكنِ. وذلكَ نحو ألعبء والقَرْءِ (¬٨). والخَبءِ والبُرْءِ. تقول: العِبُ والقَرُ (¬٩) والبُرُ، و ﴿يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ " (¬١٠).

(¬١) ص: "فارس وراسا.
(¬٢) آية ٤٩/ التوبة ٩.
(¬٣) آية ٢٨٣/ البقرة ٢ وقد سقط قولها "امانته" في غير الأصل، ص، ي. انظر اتحاف فضلاء البشر ١٠١، البدور الزاهرة ٥٥ - ٥٦.
(¬٤) آية ٧١/ الأنعام ٦.
(¬٥) ك، ع: ايذن "لي".
(¬٦) مجموعة م: "وأن".
(¬٧) سقطت: "من" في ي.
(¬٨) ص: "والقرء والهزء". وقد حركت القرء بفتح القاف في بعض النسخ وبضمها في الأخرى وفي اللسان (بالوجهين أيضًا): القرء: الوقت والقرء: الحيض والطهر، ضد، وذلك أن القرء: الوقت، فقد يكون الحيض والطهر. انظر اللسان (قرأ) ١/ ١٢٥.
(¬٩) والقرء "والهز".
(¬١٠) آية ٢٥/ النمل ٢٧ وتكملتها من ص. والمحتسب ١/ ١٠١ تقول: "في الخب: هذا الخب ومررت بالخب، تحذف الهمزة وتلقى حركتها على الباء قبلها، وعليه القراءة: (الذي يخرج الخب في السماوات والأرض). وهذه هي قراءة أبي وعيسى. وفي شواذ ابن خالويه ١٠٩ نسبها لعيسى فقط، وفي الكشاف ٣/ ١٤٥: وقرئ على تخفيف الهمزة بالحذف، والخبا=


ومن ذلكَ لامُ المعرِفَةِ؛ إذا (¬١) دخلتْ على ما أولهُ هَمْزَة مقطوعةٌ، نحو "الأحمر" و"الأولى" و "الإِصْبَعِ" فإنَّكَ في التَّخفيفِ تَحذفِهُا وتُلْقى حركَتَها على الّلامِ السَّاكنَةِ. فإذا تَحَركَتْ لالقاءِ الحركةِ عليها فإن فيهِ مَذْهَبَيْن:
أحَدُهما: أنْ تحْذف همزة الوصل فتقولُ: لَحْمَرُو لُولَىْ (الأحْمَرِ والأوَلى. والآخر (¬٢) أنْ تُبقى همزةَ الوصل ولا تحذِفها فتقولُ: الَحْمَرُ والُولَى (¬٣) لأن اللام، وإن تحركت في اللفظ، فهي في (¬٤) نية السكون، فتقولُ على القياس الثاني (¬٥). "من لانَ"، في "من الآنَ" و"قاللُونَ" في: ﴿قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ (¬٦). وعلى قياس (¬٧) القولِ الأولِ: "من الآنَ" و"قالوا الآن". ومن قَطَعَ همزةَ الوصلِ في شيء من ذلك كان مخطئًا.
وتقولُ في المنفصلِ "كم إبلُكَ" و"كم أرْضُكَ" (¬٨)، وقالوا: لَبْأةٌ (¬٩)

= على تخفيفها بيالقلب. وهي قراءة ابن مسعود ومالك. انظر أيضًا البحر المحيط ٧/ ٦٩.
(¬١) ص: "فإذا".
(¬٢) ى: "والأحسن" سهو.
(¬٣) ص: الحمر والولى "في الأحمر والأولى".
(¬٤) سقطت "في" في ف.
(¬٥) غير الأصل، ص: "على قياس القول الثانى".
(¬٦) آية ٧١/ البقرة ٢. وفي البحر المحيط ١/ ٢٥٦: (قرأ الجمهور بإسكان اللام والهمزة بعده. وقرأ نافع بحذف الهمزة والقاء حركتها على اللام، عنه روايتان: حذف واو قالوا، إذْ لم يعتد بنقل الحركة. والرواية الأخرى إقرار الواو اعتادًا بالنقل.
(¬٧) سقطت: "قياس" في ص.
(¬٨) ك، ل "كم بلك وكم رضك". تحريف.
(¬٩) في اللسان (لبأ) ١/ ١٤٦ اللبأة واللبأة: كاللبؤة: فإن كان مخففًا منه فجمعه كجمعه وإن كان لغة فجمعه: لبات.


مثل (¬١) حَمْأَةٍ (¬٢). وقالوا: لَبَاةٌ مثل قطاهٍ وذلك شاذ، ومثله المَرأَةُ والكماةُ (¬٣) قالَ الشاعر:
[٢٠] أبلِغْ أبا دخْتَنُوسَ مَأْلكَةً … غيرَ الذي قد يُقالُ ملْكَذِبِ (¬٤)
حذفَ النونَ من "مِنْ" (¬٥) لسكونِ لامِ المعرفةِ (¬٦) " (وسكونهِا) (¬٧) فكما (¬٨) حَذَفَها مع السُّكونِ كذلكَ تُحذَفُ مع تحرِّكها (¬٩) إذا كانتْ النِيّةُ بحركتها السكونَ. ومنْ ذلكَ قراءةُ أبي عمرو (¬١٠): (وعَادَ لوُّلي) (¬١١).

(¬١) ص: "في" مثل.
(¬٢) في اللسان (حمأ) ١/ ٥٤ الحمأة والحمأ: الطين الأسود المنتن.
(¬٣) ص: الكماة والمراة، ك: الكمأو والمرأة، اختلاف وتحريف. ى: المرأة والكمأة.
تحريف. وما عده الفارسى شذوذا عده سيبويه قليلا قال ٢/ ١٦٥: "قد قالوا: الكماة والمرأة، ومثله قليل".
(¬٤) لم ينسب هذا البيت لأحد، وإنما خوطب به لقيط بن زرارة بن عدس بن تميم ويكنى أبا خنوس وهي بنته، وأبا نهشل أيضًا، انظر:
القيسي (٧٠ ظ)، الخصائص ١/ ٣١١، ٣/ ٣٧٥، الآمالي الشجرية ١/ ٩٧ و ٣٨٦، ابن يعيش ٨/ ٣٥، ٩/ ١٠٠ شروح مسقط الزند (الخوارزمي عن أبي علي) القسم الثالث / ١٣٦٧ اللسان مواد (الك) ١٢/ ٢٧٢ و (لكن) ١٧/ ٢٧٧ (العجز) و (من) ١٧/ ٣١٢. وقد ورد في "ف": "من الكذب" تحريف. وروى في القيسى وابن يعيش: "دختنوش" وهى لغة فيها. وفي اللسان (الك): "عن الذي".
(¬٥) الأصل: زيادة "في" بين لفظتي "من" سهوا.
(¬٦) ص: "لام التعريف".
(¬٧) "وسكونها" مثبته في "ف" فقط، والعبارة في س لسكونها ولسكون لام المعرفة وقد أثبتها في المتن لا حتياج السياق لها، ورجحت ما ورد في "ف" على "س" لضعف الكلام في تكرار حرف الجر "اللام" كما أن القيسي في حديثه عن الشاهد نقل عبارة "ف".
(¬٨) س: "فلما".
(¬٩) س "مع تحريكها" ل: مع حركتها.
(¬١٠) ف: أبي عمرو "بن العلاء".
(¬١١) آية ٥٠/ النجم ٥٣، ى "وعادًا لولى". وفي الكشاف ٢/ ٣٦٣: "وقرئ" عاد المولى وعاد لولى بإدغام التنوين في اللام وطرح همزة أولى، ونقل ضمتها إلى لام التعريف. انظر أيضًا التيسير للداني ص ٢٠٤ - ٢٠٥، تقريب النفع ٣٩.


فأما (¬١) حرفُ العلَّةِ إذا كانَ قَبْلَ الهمزة المُتَحرِّكةِ فإنْ كانَ مزيدًا للمّدِ فقطْ فإنَ الهمزةَ تُخَفّفُ بأنْ تُقْلَبَ بَعْدَ الواوِ المضمومِ ما قبلها واوًا وبعدَ الياء (¬٢) المكسورِ ما قبلها ياءًا. فتقول في "مقروء" وفي "مَكْلوءٍ" (¬٣) من كلأَهُ اللهُ "مقرءٌ" و "مكلوُّ" (¬٤)، وفي "خطيئةٍ": خطيّةٌ، وفي "النَّسِيء": النسيُّ".
وياءُ التَّصغير تجري مجرى ياء خَطبّةٍ؛ لأنها لم تُحرّكْ في موضع كما لم تُحَّرك ألفُ الجَمْعِ (¬٥) في (¬٦) نحوِ مساجد فتقول في تخفيف همزة "أرْؤسٍ وأَنْؤسٍ" (¬٧) إذا حقرّتَهما (¬٨): أُرَيسٌ وأُفَيسٌ (¬٩) فتقلبها ياءًا، وتدْغمُ الياءَ فيها. فإنْ كانت الهمزةُ المتحرّكة بعدَ ألفٍ جعَلْتَها بيْنَ بَيْنَ؛ لأن الألِف لا تدْغَمُ في شيءٍ من (هذه) (¬١٠) الحروف، كما لا يدْغَمُ فيها شيءٌ منها تقولُ في هَباءْه (¬١١) إذا خَفّفْتَها (¬١٢): "هَبَاةٌ" فتجعلَها بَيْنَ بَيْن (¬١٣) وكذلكَ إنْ كانتْ مضمومةً أو مكسورةً.

(¬١) غير الأصل، ى: "وأما".
(¬٢) سقطت "الياء" في ف.
(¬٣) ص: "ومكلوء".
(¬٤) س، ع: في مقرؤة وفي مكلوء من كلاء الله مكلو "ف: " في مقروء ومقرو "وفي مكلوء من كلأء الله مكلو".
(¬٥) قال سيبويه في ٢/ ١٦٦: فياء التحقير بمنزلة ياء خطبة، وواو الهدو في أنها لم تجيء لتلحق بناء ببناء ولا تحرك أبدًا بمنزلة الألف.
(¬٦) سقطت "في" في ك.
(¬٧) ك: "وأقوس". تصحيف.
(¬٨) ص، ل، ف: "حقرتها".
(¬٩) ك: "وأقيس" تصحيف. انظر أيضًا سيبوبه ٢/ ١٦٦.
(¬١٠) تكملة من ل. وأثباتها أولى.
(¬١١) الهباءة: أرض ببلاد غطفان، ومنه يوم الهباءة انظر معجم الأدباء ٨/ ٤٤٠ - ٤٤١، اللسان (هبا) ٣٠/ ٢٢٧.
(¬١٢) غير الأصل، ى: "خففت".
(¬١٣) سيبويه ٢/ ١٦٦.


ولا تُخَفّفُ الهمزةُ إلا في مَوْضعٍ يجوزُ أنْ يَقَعَ (¬١) فيه ساكنٌ غَيْرُ مُدْغَمٍ إلا أن يكونَ السّاكنُ الذي بعدَهُ الهمزةَ المخفّفةُ الألفَ نحو "هَبَاءةٍ" (¬٢)، فإنّها احتملتْ (¬٣) ذلك لزيادةِ المدِّ فيها واخْتصاصِها بما لا يكونُ (¬٤) في الياءِ والواوِ كاختصاصها بالتأسيسِ (¬٥) وانفرادِهَا بالرَّدْفِ (¬٦).

بابُ تخفيفِ الهمزةِ المتحركةِ إذا كان ما قَبْلَها متحرِّكًا
لا تخلو هذه الهمزةُ من أنْ تكونَ، مضمومةً، أو مكسورةً، أو مفتوحةً. فإذا (¬٧) كانت الهمزةُ مفتوحةً وقبلها ضمةٌ، فإنّها تُقْلَبُ واوًا، نقولُ في جمعِ جُوْنَةٍ وبُؤرةٍ: جُوَنٌ وبُؤَرٌ فتقلبَها واوًا (¬٨). وإنْ كانتْ قبلَها كسرةٌ قُلِبتْ ياءًا تقولُ في جمعِ مِئْرةٍ وذِئْبَةٍ: مِيَرٌ وذِيَبٌ، فَتُخْلِصُهَا ياءًا (¬٩) كما أخْلَصْتَهَا في الوجه الذي قبلَها واوًا (¬١٠)، ولا تجعلُها بَيْنَ بَيْنَ؛ لأنك إذا فَعلْتَ بها

(¬١) كذا أيضًا في متن "ص" وفي حاشيتها "يظهر" مع علامة ع: "ولم تنص على "يظهر" أية نسخة أخرى.
(¬٢) "هباة". تحريف.
(¬٣) س: "تحتمل".
(¬٤) ك: "بالا يكون".
(¬٥) ف: "في التأسيس". والتأسيس: ألف بينه وبين الروي حرف، وهو مما يلتزم. ومن شرطه أن يكون في كلمة الروي ولا يكون في غيرها، إلا إذا كان الروي ضميرًا.
(¬٦) الردف: اجتماع حرفين ساكنين في آخر الأبيات. إذ عادة ما يكون فيها ساكن واحد فقط، سواء أكان رويًا مقيدًا أو وصلًا أو خروجًا. فاجتماع الساكنين يعني أن أحدهما ردف الأخر.
(¬٧) ل، ف: "فإن".
(¬٨) انظر سيبويه ٢/ ١٦٤.
(¬٩) انظر المقتضب ١/ ١٥٦ - ١٥٧.
(¬١٠) من، ص: كما أخلصتها واوًا في الوجه الذي قبلها، ف "ضمة" واوًا. سهو.


ذلكَ قربْتَها من الألفِ، والألفُ لا يكونُ ما قَبْلَها (¬١) كسْرَةٌ ولا ضَمّةٌ، فكذلكَ ما قَرُبَ منها (¬٢).
والمُنْفَصِلُ من هذينِ (¬٣) الوجهينِ كالمتَّصلِ. وإن كانتْ مفتوحةً قَبْلَها فتحةٌ جعلْتَها بَيْنَ بَيْنَ، نحوَ سأَلَ وَقَرَأَ قَبْلُ (¬٤). وكذلكَ إنْ كانت مكسورةً قَبْلَها فتحةٌ نحوَ سَئِم، و ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ (¬٥).
وكذلكَ إنْ كانتْ مضمومةً قبلَها فتحةٌ نحو "لَؤُمَ" و "رَؤُفَ"، أو
مضمومةً قَبْلَها ضَمّةٌ مثلُ (¬٦) هذا عبدُ أُخْتهِ (¬٧)، وشِقُّ أُبْلُمَةٍ (¬٨) وكذلك (¬٩) [إن كانتْ مكسورةً (¬١٠)، قبلَها كسرةٌ نحو من عندِ إبلكَ، وكذلك إن كانت مكسورة قبلَها ضمّةٌ نحو "سُئِلَ" و"هذا عبدُ إبلكَ" (¬١١)]، فإِن كانت مضمومةً قبلَها كسرةٌ جعلتها

(¬١) ف: لا يكون "قبلها".
(¬٢) علل سيبويه ذلك في ٢/ ١٦٤ فقال: "وإنما يمنعك أن تجعل هذه السواكن بين بين أنها حروف ميتة، وقد بلغت غاية ليس بعدها تضعيف ولا يوصل إلى ذلك، ولا تحذف؛ لأنه لم يجئ أمر تحذف له السواكن فألزموه البدل كما ألزموا المفتوح الذي قبله كسرة أو ضمة البدل".
(¬٣) ص، ف، ى: "في"هذين.
(¬٤) سقطت "قبل" في: ف.
(¬٥) آية ١٢٦/ البقرة ٢.
(¬٦) ص: "نحو".
(¬٧) ف: "اخيه". تصحيف. د.
(¬٨) غيرك، ل: "وشق ابلم" وقد أثبت "شق أبلمة" لأنه أصوب، جاء في اللسان (بلم) ١٤/ ٣٢٠، الأمر بيننا شق الإِبلمة، وبعضهم يقول شق الأبلمة وهي الخوصة، وذلك لأنها تؤخذ فتشق طولًا على السواء. والأبلم أيضًا الخوص وفيه ثلاث لغات أبلم وأبلم وإبلم والواحدة بالهاء.
(¬٩) ك: فلذلك، تحريف.
(¬١٠) ل: "إِذا" كانت.
(¬١١) سقط ما بين القوسين الكبيرين [] في مجموعة م بسبب انتقال النظر في قوله "وكذلك" ويمتد السقط في "س" إلى قوله: "هذا عبد ابلك".


بَيْنَ بَيْنَ في قولِ سيبويهِ (¬١) قال: وهو قولُ العربِ والخليلِ. وقال (¬٢) أبو الحسن (¬٣): تقلُبُها ياءًا (¬٤) وذلكَ نحو هذا قارِئٌ (¬٥) و (يستهزِئونَ) (¬٦). وفي المنفصلِ: من عندِ أُخْتهِ (¬٧).

بابُ الهمزتينِ إذا التقيا
لَيْسَ يخلو التقاءُ الهمزتينِ من أن يكونا من كلمةٍ (¬٨) واحدةٍ أو من كلمتين (¬٩). فإِنْ كانتا في كلمةٍ (¬١٠) واحدةٍ أُبْدِلَتِ الثانيةُ منهما ساكنةً كانتْ (¬١١) أو متحركةً. وذلكَ قولكَ في الساكنةِ (¬١٢): "آدمُ وآخرُ"، أَلحقتَ همزةَ أَفعل

(¬١) انظر الكتاب ٢/ ١٦٤.
(¬٢) س: "قال".
(¬٣) أبو الحسن: سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط، بصري، وأحد أئمة النحو فيها، مولى لبني مجاشع بن دارم من تميم، أخذ عن سيبويه، على الرغم من أنه اسن منه، وهو الطريق إلى كتابه؛ إذ لم يقرأ الكتاب على سيبويه أحد ولم يقرأه سيبويه على أحد، وإنما قرئ على الأخفش بعد موت سيبويه، وكان ممن قرأه عليه الجرمي والمازني، ويقال أن الكسائي أيضًا قرأه عليه سرًا، وكان يقول "ما وضع سيبويه في كتابه شيئًا إلا وعرضه علي، وكان يرى أنه أعلم به مني وأنا اليوم أعلم به منه" توفي سنة ٢١٥ هو قيل ٢٢١ هـ وله تصانيف كثيرة منها: كتاب الاشتقاق وكتاب الأصوات وكتاب الأوسط بالنحو وكتاب العروض وغيرها. انظر ترجمته في مراتب النحويين ٦٨ - ٦٩، طبقات الزبيدي ٧٤ - ٧٦، معجم الأدباء ١١/ ٢٤٤ - ٢٣٠.
(¬٤) في المقتضب ١/ ١٥٧: "وكان الأخفش يقول: إذا انضمت الهمزة وقبلها كسرة فلبتها ياءًا، لأنه ليس في الكلام واو قبلها كسرة فكان يقول في يستهزئون -إذاخففت الهمزة- يستهزيون.
(¬٥) غير الأصل، ف: هذا قارئ، فاعلم".
(¬٦) الأصل: "مستهزئون، وغيره: "يستهزئون" وهو ما أثبته لأنه من كلام أبي الحسن الأخفش الذي نقلت نصه عن المقتضب (هامش ١١). وكلا قوليه "مستهزئون، ويستهزئون" في التنزيل: (قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) آية ١٤/ البقرة ٢. و (منهم من كانوا يستهزئون) ١٠/ الأنعام ٦. قوله تعالى أيضًا ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ آية ٤١/ الأنبياء ٢١.
(¬٧) ى، ف: "عند أخيه" ص: "عند يخته" وكلاهما تصحيف.
(¬٨) ى: "في" كلمة.
(¬٩) ف، مجموعة م: "أو كلمتين".
(¬١٠) ص، ى: "من" كلمة.
(¬١١) سقطت: "كانت" في س.
(¬١٢) سقطت "الساكنة" في س.


الزائدةَ الهمزةَ التي هي فاءٌ من الأُدْمَةِ والتأخُّر (¬١)، فأبْدَلْتَ (¬٢) الثانيةَ منهما أَلفًا كما أَبْدَلْتهَا في (¬٣) رأسٍ وفأسٍ، إِلّا أَنَّكَ الْزَمْتَها ألبَدَلَ. وأَما المتحرِّكَةُ فنحو"جاءٍ وخطايا" (¬٤)، اجتمعتِ الهمزةُ المنقَلبَةُ عن العَيْنِ التي (¬٥) هيَ "ياءٌ" في نحوِ "بائعٍ" و "غائبٍ"، مع الهمزةِ التي هي لامٌ في "جَاءَ" فأُبْدِلَتْ الثانيةُ ياءًا لانكسارِ ما قبلَها، ولم يَجُزْ أنْ تجعَلَها بَيْنَ بَيْنَ لأنّها إذا كانتْ بَيْن بَيْنَ متحركةٌ (¬٦)، كما أَنّها إذا كانتْ محَقّقَة كذلكَ. وإِنْ كانتْ الهمزتانِ من كلمتينِ فإن أَهلَ التّحقيقِ (يُخَفّفُونَ) (¬٧). إحداهما فمنهم من يُخَفِّفُ الأولى ويحققُ الثانيةَ وذلكَ نحُو (¬٨) (فقد جاء أشراطُهَا) (¬٩)، و ﴿يَازَكَرِيَّا إِنَّا "نُبَشِّرُكَ"﴾ (¬١٠) وهو قولُ أبي عمروٍ ومنهم مَنْ يُحقِّقُ الأُولى ويُخَفِّفُ الثانيةَ وهو الذي يختارُهُ الخليلُ، ويحتجُّ بأن (¬١١) التخفيفَ وَقَعَ على الثّانيةِ إذا كانتا (¬١٢) في كلمةٍ واحدةٍ نحو "آدَمَ وآخَرَ". وكذلكَ (¬١٣).

(¬١) ص: "والتأخير" تحريف.
(¬٢) ف: "فأبدلها" سهو.
(¬٣) ص: "من".
(¬٤) ل: "وخطأنا" سهو.
(¬٥) سقطت: "التي" في ف.
(¬٦) ع، ل: فهي "متحركة".
(¬٧) الأصل، ك، ص، ف: يحققون. تصحيف، ى: محققون، تحريف. يؤيد ما أثبته قول سيبويه في (٢/ ١٦٧): وأعلم الهمزتين إذا التقتا، وكانت كل واحدة منهما من كلمة فإن أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما.
(¬٨) سقطت "نحو" في ف.
(¬٩) آية ١٨/ محمد ٤٧، وقد وردت في ى "قد". سهو انظر الكشاف ٣/ ٥٣٤ - ٥٣٥، والآية في سيبويه ٢/ ١٦٧، المقتضب/ ١٥٧.
(¬١٠) آية ٧/ مريم ١٩، وتكملتها من ص، ى، انظر المرجعين السابقين.
(¬١١) ف: "أن" تحريف.
(¬١٢) ى: "كانت". تحريف.
(¬١٣) ك، س، ى: "فكذلك".


إذا كانَتا من كلمتينِ (¬١). قال الخليلُ (¬٢): ورأَيتُ أَبا عمروٍ قد أَخذَ بهذا القولِ في قولِهِ تعالى: ﴿يَاوَيْلَتَا أَأَلِدُ "وَأَنَا عَجُوزٌ"﴾ (¬٣). والدليلُ على أنَّ التقاءَ الهمزتينِ مرفوضٌ عندَهُمْ أَنّه لم يَجئْ في بابِ رَدَدْتُ كما جاءتِ الواو في "قُوّةٍ" والياءُ في "حَيّةٍ وَحَيا" (¬٤). وإِنَّ الذينَ قالوا في الوَقْفِ: "هذا فَرج"، لم يضاعفوا الهمزَةَ.

بابُ التثنيةِ والجمعِ الذي عَلَى حَدِّها
لا يَخْلو الاسم المُثَنّى، من أنْ يكونَ صَحيحًا أوْ مُعْتّلًا، فتثنيةُ الصّحيحِ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكرُها في أَوّلِ الكتابِ.
والمعتلُّ ما كانَ آخرُه أَلفًا أوْ ياءًا مكسورًا ما قبلَها أَو همزةً، فَمَا كانَ آخرُه ألفًا فَعَلى (¬٥) ضربينِ:
أَحَدُهما: أَنْ يكونَ على ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ. والآخَرُ: أَنْ يكونَ على أَكثرَ منّه (¬٦). فما كانَ (¬٧) على ثلاثة أَحْرُفٍ، فإِنْ كانتِ (¬٨) الأَلفُ فيه منقلبةً عن الوَاوِ،

(¬١) ك: "في" كلمتين.
(¬٢) علل المبرد في المقتضب ١/ ١٥٩ رأى الخليل بقوله: " وكان الخليل يرى تخفيف الثانية على كل حال، ويقول: لأن البدل لا يلزم إلا الثانية، وذلك لأن الأولى يلفظ بها، ولا مانع لها، والثانية تمتنع من التحقيق من أجل الأولى التي قد ثبتت في اللفظ وقول الخليل أقيس. وأكثر النحويين عليه. وجاء في سيبويه ٢/ ١٦٧: "ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الآخرة سمعنا ذلك من العرب، وهو قولك (فقد جاء اشراطها) و (يا زكريا انا)، وكان الخليل يستحب هذا القول، فقلت له لمه؟ فقال إني رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا إحدى الهمزتين اللتين يلتقيان في كلمة واحدة، أبدلوا الآخرة، وذلك جاء وآدم، ورأيت أبا عمرو أخذ بهذه في قوله ﷿ (يا ويلتا أألد وأنا عجوز) وحقق الأولى وكل عربي.
(¬٣) آية ٧٢/ هود ١١ وتكملتها من ل.
(¬٤) سقطت "وحيا" في ص، ى.
(¬٥) س: "على".
(¬٦) س: "من ثلاثة"، ع: "منها".
(¬٧) س: كان "منه".
(¬٨) ص: "كان".


رددْتَ الواوَ (¬١). صَحَّحْتَها. وكذلكَ ما كانتِ الألفُ فيهِ منقلبةً عن الياءِ، فما كانَ من الواوِ فنَحو (¬٢) عَصًا تقول في تَثْنيَتها (¬٣): عَصَوانِ، وقَفَا: قَفَوانِ، ورَجَا واحدُ أرجاءِ البئرٍ: رَجَوانِ (¬٤). وما كانَ من الياءِ فنحو رَحَى ورَحَيانٍ، وحيىً وحَيَيَانِ (¬٥).
وَمَا لَمْ تَدْرِ (¬٦) من هَذِهِ الأَلفَاتِ أَمِنَ الياءِ هوأَمْ (¬٧) منَ الواوِ فَإِنْ لَزِمَ أَلفَه التَفخيمُ جُعِلَتْ من الواوِ، نحو شَفَا تقولُ: شَفَوَانِ (¬٨). وإنْ جازَتْ (¬٩) الإِمالةُ في الأَلفِ جُعِلَتْ (¬١٠) منَ الياءِ قياسًا علَى الأكثرِ. فلو سُمِّي رَجلٌ بكلا وَمَتَى (¬١١). لكانَتْ التَّثْنيَةُ بالياءِ لمجيءِ الإِمالةِ فيهما (¬١٢).
وما كانَ من الأسماءِ آخُره ألفًا (¬١٣) وكانَ على أَكثر (¬١٤) من ثَلاثةِ أَحرفٍ فإِنَّ

(¬١) ص: "رددتها".
(¬٢) ف: "نحو".
(¬٣) ص: "تثنيته".
(¬٤) ك: بالحاء في الثلاثة وهو تصحيف. وفي اللسان (رجا) ١٩/ ٢٤: والرجا مقصور، ناحية كل شيء وخص بعضهم به ناحية البئر من أعلاها إلى أسفلها وحافيتها وتثنيته رجوان كعصا وعصوان.
(¬٥) ى: "رحى: رحيان، وحيى: حييان".
(¬٦) ل، ف: "لم يدر" وهو أصوب؛ لأنه أعم من "لم تدر".
(¬٧) سقطت "أم" في ك.
(¬٨) ص، مجموعة م عدا ع: "سفا تقول: سفوان" ف: "سفا تقول: سفوان" تصحيف وفي اللسان: وشفي كل شيء حرفه. قال الأخفش: "لما لم تجز منه الإمالة عرف أنه من الواو لا من الياء"، والسفا، مقصور: خفة شعر الناصية وزاد الجوهري أن ذلك مختص بالخيل، وليس بمحمود.
(¬٩) ف، ى: "جاءت".
(¬١٠) س: "جعلته".
(¬١١) ص: "وحتى" ومتى، وفي ف: ومتى "وحتى".
(¬١٢) ص، ف: "فيها".
(¬١٣) س، ص، ف: "آخره ألف".
(¬١٤) ص، ى: "وكان أكثر".


الألفَ في التثنيةِ تُبْدَلُ منْها الياءُ (¬١) كانتْ من بناتِ الياءِ أوْ منْ بناتِ الواوِ، وذلك قولُهم (¬٢) في أَعمى: أَعْمَيانِ، وأَعْشَى (¬٣):: أَعْشَيَانِ، وفي مُثَنّى: مُثَنّيان، ومُصْطَفَى (¬٤): مُصْطفَيَانِ وتقول في مُسَلْقَى وَمُجَعْبَى: مُسَلْقَيَانِ ومُجَعْبَيَان (¬٥). وكذلكَ أَرْطَى (¬٦) ومِعْزَى وذِفْرى (¬٧) وحُبْلَى وَجَمَرَىْ وحُبَارَىْ.
فأما قولُهم مِذْرَوَانِ (¬٨) فإِنّما صحتِ الواو فيها لأنّها بُنيَتْ على التثّنيةِ كما بُنَى الثِّنايانِ عَلَيْهَا فصارَ بمنزلةِ العَبَايةِ والنّهايةِ والغَبَاوَةِ.
وما كانَ آخرُهُ ياءً قَبْلَها كسرةٌ، فنحو عَمٍ وَشَحٍ وقَاضٍ، وغَازٍ وَمُهْتدٍ وَمُفْتَرٍ (¬٩) تقول: قاضيَانِ وَمْفْتَرِيَانِ (¬١٠) وَشَجيَانِ.

(¬١) س: "تبدل ياءًا".
(¬٢) ك: "قولك".
(¬٣) غير الأصل، ص: و"في" أعشى.
(¬٤) س، ص، ف، ى: و "في" مصطفى.
(¬٥) ف: في مسلقى ومجعبى: "ومسلقيان ومجعبيان"، ى: "في مسلنقى: مسلنقيان وفي مجعنبى: مجعنبيان" زيادة وتحريف.
وفي اللسان (سلق) ١٢/ ٢٨ "سلقته إذا ألقيته على ظهره، وربما قالوا: سلقيته سلقاء. يزيدون فيه الياء كما قالوا: جعبيته جعباء أي صرعته. وقد تسلق واستلنقى: نام على ظهره - عن السيرافي- وهو افعتلى".
(¬٦) في اللسان (رطى) ١٩/ ٤٠: "الأرطى شجر من شجر الرمل، وهو أفعل من وجه، وفعلى من وجه؛ لأنهم يقولون: أديم ماروط؛ إذا دبغ بورقة، ويقولون: أديم مرطى، والواحدة ارطأة، ولحوق تاء التأنيث فيه يدل على أن الألف فيه ليست للتأنيث، وانما هي للإلحاق.
(¬٧) في اللسان (ذفر) ٥/ ٣٩٤: الذفري: العظم الشاخص خلف الأذن، بعضهم يؤنثها وبعضهم ينونها إشعارً بالألحاق.
(¬٨) في اللسان (ذرا) ١٨/ ٣١١ - ٣١٢ "والمذرى طرف الألية، وقيل: المذروان أطراف الأليتين، ليس لهما واحد وهو أجود القولين لأنه لو قال: مذرى، لقيل في التثنية مذريان بالياء للمجاورة. انظر نوادر أبي مسحل ٣٣٠، التصريف ٢/ ١٣٢.
(¬٩) ى: "ومقتد".
(¬١٠) ى: "ومقتديان".


بابُ تثنيةِ ما كانَ آخرُهُ هَمْزَةً من الأسماءِ
وَمَا كانَ (¬١) من الأسماءِ آخِرُهُ هَمْزَةً (¬٢). فليسَ يَخْلو منْ أنْ يكونَ (¬٣) قَبْلَهَا ألفُ أَولا أَلفَ قَبْلَها. فإِنْ كانَ ما قبلَها (¬٤) أَلفًا فليسَ تخلو الهمزةُ منْ أن تكون أصلًا أو منقلةً منْ حرفٍ أصلٍ أَو زائدَةً (¬٥). والزيادةُ (¬٦) على ضربينِ:
زِيادةٌ (¬٧) مُنْقَلبَةٌ عن حَرْفٍ مُلْحَقٍ بالأصْلِ [ولَيْسَ بأَصْلٍ] (¬٨)، ومُنْقَلبَةُ (¬٩) عن حرف زائدٍ لم يُلْحَقْ بالأصلِ.
فالأصْلُ نحو رجُلٍ قُرّاءٍ (¬١٠) تُضحِّحُ (¬١١) فيه الهمزةَ فتقولُ: هذانِ رجُلانِ (¬١٢) قُرَّاءانِ، ورأيتُ قُرَّاءينِ وبقُرَّائينِ (¬١٣). والمقلِبُ عن الأصلِ نحو عَدّاءٍ وسَقّاءٍ ومُلاءٍ (¬١٤) ورِداءٍ. تقولُ: هذانِ عَدّاءانِ (¬١٥) وسقّاءانِ (¬١٦) ورأيتُ

(¬١) ك، ص، ف، ى: "ما كان".
(¬٢) ك، ل، ى: وما كان آخره همزة من الأسماء.
(¬٣) ص: فليس تخلو "الهمزة" من أن تكون.
(¬٤) ص: "كان قبلها".
(¬٥) ك، ل، ف: "أو زائدة".
(¬٦) ف: "والزائد".
(¬٧) ف: "زائدة".
(¬٨) ساقط في ف.
(¬٩) س، ص، ى: أو "منقلبة".
(¬١٠) في اللسان (قرأ) ١/ ١٢٥ القراء: الناسك، مثل حسان وجمال، والقراء يكون من القراءة جمع قارئ ولا يكون من التنسك، يقال رجل قراء وامرأة قراءة (عن الفراء).
(¬١١) ف: تصح.
(¬١٢) سقطت "رجلان" في ك، ع.
(¬١٣) غير الأصل، ك، ف: "ومررت" بقراءين.
(¬١٤) سقطت "وملاء" في ف، ى: "وسقاء وكساء"، والملاء: الركام يصيب من امتلاء المعدة.
(¬١٥) ى: "غلامان" عداءان.
(¬١٦) سقطت "وسقاءان" في س.


عدّاءين وسقّاءينِ) (¬١) والمنقلبةُ (¬٢) عن الحرفِ الزائدِ الملحقِ بالأصلِ نحو عِلْباءٍ (¬٣) عَدَاءٍ وحِرباءٍ وقُوْباء (¬٤). فعلْباءٌ مُلْحَقٌ بسرْداحٍ (¬٥)، فالهمزةُ منقلبةٌ عن الياءِ التي ظهرتْ في (¬٦) "دِرْحَايةٍ" (¬٧) وقوْباءٌ مُلحَقٌ بقُرْطاطٍ (¬٨) والمُنْقَلبَةُ عنِ الحرْفِ الزائدِ الذي لَمْ يُلْحقْ بالأصلِ نحو حمراءَ وصقراءَ وطَرْفَاءَ (¬٩) وصحراءَ وبرْوكاءَ (¬١٠) وَجَلَوْلاءَ (¬١١) وعاشوراءَ (¬١٢) وقاصعاءَ (¬١٣). فالهمزةُ في هذهِ الأسماءِ، منقلبةُ عن أَلفِ التأنيثِ، التي في نحوِ حُبْلى لمّا وَقَعَتْ قبلَها أَلفٌ

(¬١) سقطت "وسقاءين" في الأصل، س، ص، ف، وقد أثبتها؛ لأن السياق يقتضيها.
(¬٢) س، ى: "والمنقلب".
(¬٣) العلباء (ممدود): عصب العنق.
(¬٤) القوباء والقوباء: داء معروف. وهي مؤنثة لا تنصرف وجمعها قوب غير أنها حركت بالكسر المنون في جميع نسخ التكملة. ولعل هذا يحمل على ما قاله الفراء: وتقول هذه قوباء، تنصرف في المعرفة والنكرة وتلحق بياب طومار. وطومار. انظر اللسان (قوب) ٢/ ١٨٦.
(¬٥) السرداح والسرداحة: الناقة الطويلة، وقيل: الكثيرة اللحم.
(¬٦) سقطت "في" في: ف.
(¬٧) رجل درحاية: كثير اللحم قصير، لئيم الخلقة.
(¬٨) مجموعة م: "قرطاس". والقرطاط والقرطاط والقرطان والقرطان: لذي الحافر كالحلس الذي يلقي تحت الرحل للبعير.
(¬٩) سقطت "وطرفاء" في ص.
(¬١٠) البروكاء والبراكاء والبراكاء: الثبات في الحرب والجد، وأصله من البروك. أنظر اللسان (برك) ١٢/ ٢٧٨.
(¬١١) سقطت "وجلولاء" في س. وفي معجم البلدان ٣/ ١٣٩: هي طسوج من طساسج السواد بينها وبين خانقين سبعة فراسخ، وفي اللسان (جلل) ١٣/ ٣٨. "وجلولاء -بالمد- قرية بناحية فارس". وهي الآن موضع في شمال شرق العراق. قال سيبويه ٢/ ٦٩: النسبة إليها جلولى، على غير قياس.
(¬١٢) ص، ى: وعاشوراء وجلولاء.
(¬١٣) القاصعاء: جحر يحفره اليربوع، فإذا فرغ ودخل فيه سد فمه، لئلا يدخل عليه حية أو دابة. وقيل: هي باب جحره وقيل: تراب يسد به باب الجحر، والجمع قواصع. اللسان (قصع) ١٠/ ١٨٤.


زائدةٌ، انقلبتْ ألفُ التأنيثِ همزةً. فهذهِ الهمزةُ يَلزمُها بَدَلُ الواوِ تقولُ (¬١): حَمْراوانِ وصَحْراوانِ (¬٢) وقاصعاوانِ. قالَ أبو عمَر (¬٣): كلُ العَربِ تقولُ: "حمراوانِ". وحكى محمدا (¬٤) بن يزيد (¬٥) عن أبي عثمان (¬٦) (حمرايانِ) (¬٧).
وأَما ما (¬٨) الهمزةُ فيه أَصلٌ (نحو قُراء) (¬٩)، فَتَثْنيَتُهُ "قُراءانِ" بإثباتِ

(¬١) ص، ف، ى: "فتقول".
(¬٢) سقطت "وصحراوان" في ص.
(¬٣) أبو عمر (المتوفى ٢٢٥ هـ): هو صالح بن إسحاق مولى لجرم بن ربان من قبائل اليمن. وقيل بل هو مولى لبجيلة بن أنمار بن أراش بن الغوث، بصري قدم بغداد وناظر بها الفراء وتغلب عليه وأفحمه، أخذ النحو عن الأخفش وعليه قرأ كتاب سيبويه، وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي وطبقتهم، وقرأ عليه المبرد كتاب سيبويه، وكان يصفه بأنه أثبت القوم فيه، وبأنه أغوص على الاستخراج من المازني، لكن المازني أحد منه، وكان عالمًا باللغة حافظًا لها كما له دراية في الحديث والأخبار وله كتب انفرد بها، أشهرها المختصر في النحو وكتاب الفرخ ومعناه فرخ كتاب سيبويه. انظر ترجمته في أخبار النحويين ص ٥٥ - ٥٧، طبقات الزبيدي ٧٦ - ٧٧، معجم الأدباء ٢/ ٥ - ٦، إنباه الرواة ٢/ ٨٠ - ٨٣.
(¬٤) ل: "أبو محمد" سهو.
(¬٥) محمد بن بزيد (٢١٠ - ٢٨٥ هـ): هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير، الثمالي، الأردي، البصري، أخذ عن أبي عمر الجرمي وأبي عثمان المازني وقرأ عليهما كتاب سيبويه، كما أخذ أيضًا عن السجستاني وأخذ عنه أبو بكر الصولي ونفطويه النحوي. كان إمام العربية بعد طبقة الجرمي والمازني، والمبرد لقب له، يقال أن المازني لقبه به ومعناه المثبت للحق. انتهى إليه علم البصريين كما انتهى علم الكوفيين إلى معاصر أبي العباس ثعلب، ولذلك فقد كانت بينهما منافرة، ويقال أن ثعلب كان يتجنب مناظرته ويأبى الاجتماع به لأن المبرد حسن العبارة فصيح اللسان ظاهر البيان فإذا أجتمعنا حكم للمبرد. له تصانيف كثيرة أشهرها الكامل في الأدب والمقتضب في النحو. انظر ترجمته في أخبار النحويين ص ٧٢ - ٨٥، مراتب النحويين ٨٣، طبقات الزبيدي ١٠٨ - ١٢٠، معجم الأدباء ١٩/ ١١١ - ١٢٢، إنباه الرواة ٣/ ٢٤١ - ٢٥٣، بغية الوعاة ١١٦ - ١١٧، وانظر أيضًا مقدمة الشيخ عظيمة على كتاب المقتضب.
(¬٦) ك، ص، ى: ابن عثمان المازني. وسقطت "عن أبي عثمان" في ف.
(¬٧) الأصل، ك، ع: "حمريان" سهو. ف: "حمراءان" تحريف. قال الجرجاني في المقتضب (٤٧ و) "الهمزة الأصلية مقصورة على القلب نحو حمراوان ولا تقول حمراءان".
(¬٨) ك، ص، ع: "فأما".
(¬٩) سقطت (نحو قراء) في غير ف، والسياق يقتضي إثباتها.


الهمزةِ ولا يَحْسنُ فيهِ غَيْرُ ذلكَ، ويجوزُ عندي في قياس قولِ من قالَ في النّسب "قرّاويُّ" أَنْ يُثنِّي بالواوِ.
وإبدالُ الواوِ من الهمزةِ فيما كانَ منقلبًا عن الأصلِ أحسنُ من بدلِ الواوِ في "قُرّاءانِ" (¬١) وذلكَ قولُكَ (¬٢): كساوانِ إذا أبدلْتَ كما كان إبدالُ، الواوِ في "عِلْباءٍ" (¬٣) وبابهِ أَحْسَنَ منه في كساءٍ وبابهِ.
فأمّا مَا كانَ آخرُه همزةً ولا ألفَ قَبْلَها فنحو (الفَرأِ (¬٤) والرَّشَأِ (¬٥) تقولُ: فَرَأانِ (¬٦) ورشَأانِ (ورأيْتُ فَرَأَيْن وَرَشأيْنِ) (¬٧) وبِرَشَأيْنِ (¬٨) وقَرأيْنِ.
ومما ثُنِّيَ ولَمْ يُجْمَعْ قولُهم: وامرؤٌ وامرؤانِ، وفي الجَمْعِ (¬٩)، رجالٌ، وامرأةُ وامرأَتان، وفي الجَمْع (¬١٠) نِسوةٌ. ومما جُمعَ ولم يُثَنَّ قولُهم سَوَاءٌ وقالوا في الجمع (¬١١): سواسيةٌ وقالوا للمذكر: ضِبْعَانٌ وللمؤنّثِ: ضبُعٌ، فإذا ثَنّوا (¬١٢) قالوّا: ضَبُعَانِ، فَغَلَبَ المؤنّثُ المذكَرَ في التّثْنيةِ. ولم

(¬١) ك، ى، ل: قراء. ف: قراءين" أولى، ويحمل ما في الأصل على الحكاية.
(¬٢) سقطت "قولك" في ف.
(¬٣) ع: "علياء". تصحيف.
(¬٤) ع: "القرأ". تصحيف.
(¬٥) الأصل: "الفراء والرشاء". تحريف والفرأ: مهموز مقصور: حمار الوحش وقيل الفتى منها. والرشأ: الظبى. إذا قوى وتحرك.
(¬٦) ك: "قراءان". تحريف.
(¬٧) تكملة من ف. يقتضيها السياق. وقد تأخر وروده في ك بعد قوله "وفرأين".
(¬٨) س، ص: "ورشاين".
(¬٩) ص، ى: "الجميع".
(¬١٠) ص، ف، ى: "الجميع".
(¬١١) ص، ى: "الجميع".
(¬١٢) ل: "ثنوه".


يقولوا: ضِبْعانانِ، هكذا (¬١) قالَ أَبو الحسنِ: وحكى (¬٢) أَبو زيدٍ ضِبْعَانانِ وقالَ (¬٣): وهيَ (¬٤) الضِّباعُ للذِّكارَةِ (¬٥).
وكلا في قولهم: "رأيْتُ الرجلينِ كلَيْهما" [اسمٌ مُفْرَدٌ وليسَ بتثنيةٍ (¬٦) وإِنّما كِلا للتثنيةِ ككلًّ (¬٧) للجميعِ] (¬٨) ومما يدَلُّ على أَنَّه اسمٌ مُفْردٌ قَولُ جَريرٍ:
[٢١] كلا يَوْمَى أُمَامَةَ يومُ صَدٍّ … وإنْ لَمْ تَأْتها إِلاّ لِمَامَا (¬٩)

بابُ الجَمْعِ الذي على حدِّ التْثّنيَةِ
لا يخلو الاسمُ المجموعُ هذا الضربَ من الجَمْعِ من أن يكونَ صحيحًا

(¬١) ك: "كذا".
(¬٢) ى: "وحكاه".
(¬٣) ك: "قال".
(¬٤) س، ى: "هي".
(¬٥) ف: "الذكارة".
(¬٦) ك: بتثنية "كلا".
(¬٧) ى: "في الجمع".
(¬٨) ساقط في ف.
(¬٩) له من قصيدة هجا بها هزيم بن أبي طحنة المجاشعي وهلال بن أحوز المازني والشاهد فيه: كون "كلا" اسمًا مفردًا، إلا على التثنية بدليل قوله: "يوم صد" ولم يقل يوما صد. وفيه خلاف طويل بين البصريين والكوفيين ذكره القيسي في إيضاح الشواهد، وصاحب الانصاف. ومؤداه أن البصريين يرون في كلا وكلتا، إفرادًا لفظيًا وتثنية معنوية وهذا أيضًا رأي أبي علي في التكملة وعليه استشهد ببيت جرير المذكور. وذهب الكوفيون إلى أن "كلا" وكلتا" فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل كلا: "كل"، فخففت اللام، وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاء للتأنيث، والألف فيهما كالألف في "الزيدان" "والعمران". ولزم حذف التثنية منهما للزومهما الإضافة. (الانصاف مسألة ٦٢) انظر: ديوانه ص ٥٣٩، ومنسوب له في القيسي (٨٠ و)، الاقتضاب ٢٨٤، اللسان (كلا) ٢٠/ ٩٣. وهو غير منسوب في الأنصاف ٢/ ٢٣٦، ابن يعيش ١/ ٥٤.
وروي في ف، ى: "طوالة"، وس، ف: "نأتها" وبهذه الرواية أيضًا ورد في الإنصاف وابن يعيش واللسان. وروايته في الديوان "يوم صدق".


أَو مُعْتلًا، فأَما جَمْعُ الصَّحيحِ فَقَدْ تَقَدّمَ في أَوّلِ الكتاب ذِكْرُهُ (¬١). والمعتلُّ ما كانَ آخِرُه ألفًا أَو ياءًا قبلَها كسرةٌ فإذَا جَمَعْتَ ما آخرُه ألِفٌ هذا (¬٢) الجَمْعَ قُلْتَ في مُثَنَّى ومعَلَّى وَمُصْطَفَى والأعلى: "هؤلاءِ مُثَنَّوْنَ ومُصْطَفَوْنَ ومُعَلَّوْنَ والأَعْلَوْنَ، فحذفْتَ الألفَ التي قَبْلَ الواوِ، وبَقِيَ ما قبلَها على ما كانَ عليهِ من الفتحِ. وكذلكَ الجر والنصبُ إِلا أنكَ تَجْعَلُ مكانَ الواوِ ياءًا. وفي ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ (¬٣). وجاء في الجَرِّ ﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ (¬٤). ومما شَذَّ من هذا البابِ قولُه:
[٢٢] متى كُنّا لأُمِّكَ مَقْتوِيَنا (¬٥).

(¬١) س: "ذكره" في أول الكتاب.
(¬٢) ى: "في" هذا. سهو.
(¬٣) آية ٣٥/ محمد ٤٧.
(¬٤) آية ٤٧/ ص ٣٨. وقد سقطت "الأخيار" في: ص.
(¬٥) عجز بيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة وتمامه.
تهددنا وأوعدنا رويدًا … متى كنا لأمك مقتوينا
والشذوذ الذي ذكره أبو علي في الشاهد، هو صحة الواو في قوله "مقتوينا" وكان حقه أن يقول "مقتيين" وهي من القتو.
وإنما صحت هذه الواو لما بنى على الجمع إذ لا واحد له كما صححت واو "مذروان" لما بنى على التثنية فجرى مجرى عنفوان إذ لا واحد له، ولولا أنه بناه على الجمع لوجب أن يقول "مقتيين". قال سيبويه ٢/ ١٠٣: "وسألوا الخليل عن مقتوى ومقتوين فقال: هذا بمنزلة الأضعري والأشعرين" قال: إن شئت قلت جاءوا به على الأصل كما قالوا: مقاتوة، حدثنا بذلك أبو الخطاب عن العرب، وليس كل العرب تعرف هذه الكلمة. يريد: إن شئت صحت واوه في جمع السلامة كما صحت في جمع التكسير. وسبب صحة الواو لتكون دليلاً على النسب. لأن واحدة مقتوى منسوب إلى مقتى، مفعل من القتو، وكان قياسه أن يقول مقتويون كما تقول بصري وبصريون، وكوفي وكوفيون، وشبهه. وجاء الشاهد منسوبًا في شرح القصائد العشر للتبريزي، معلقة عمرو ٤٨/ ١١٧، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ف ٥/ ٤٦ ص ٤٠٢ القيسي (٨١) ظ، نوادر أبي زيد ١٨٨، الشعر والشعراء ٢٣٥، الأضداد لابن بشار الأنباري ١٠٣، جمهرة اللغة ٢/ ٢٦، المصنف ٢/ ١٣٣، اللسان (قتا) ٢٠/ ٢٩، الخزانة ٣/ ٣٢٦، وورد غير منسوب وبعجزه فقط في: توجيه ١=


وكانَ (¬١) القياسُ (¬٢) "مَقْتَيْينَ" لأنَّه من القَتْوِ (¬٣) وهو -فيما وحَدَّثَنَا (¬٤) علي بن سليمانَ (¬٥) - الخِدْمَة. وكان حَقُّه أنْ يكونَ بياءَى (¬٦) النَّسَبِ. ولكنه جَاءَ كالأعْجَمَينَ والأشْعَرِيْنَ. وتقولُ في جَمْعِ مُوسى وعيسى وَزَكريَّا، فيمنْ قَصَر، موْسَوْنَ وعِيْسَونَ وزكرِيَّوْنَ.
وأَمَّا ما كانَ آخرُه ياءًا قبلها كَسْرَة فإِنّكَ إذا جَمعْتَه (¬٧) هذا الجَمْعَ، حَذَفْتَ الياءَ منه لأنّه يلزمُ تحريكُها بالضّم قبلَ الواوِ في الرفعِ (¬٨)، وبالكسرِ قبلَ الياءِ في الجرِّ والنّصبِ، فإِذا أسكنْتَ التقَتْ مع الجمعِ ويائهِ ساكنةً، فحذفْتَ لالتقاءِ السّاكنيْنِ، وألقَيْتَ حركتَها على العَيْنِ، وذلك قُولكَ: هؤلاءِ القاضونَ والغازونَ والداعونَ. وفي التنزيل: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (¬٩). وقال سبحانَه: ﴿بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ (¬١٠) وفي الجر: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ (¬١١).

= إعراب أبيات ت ١٤٩، المخصص ٣/ ١٤٠، ١٢/ ٢٥٤، البيان في غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٠.
(¬١) سقطت: "وكان" في ل.
(¬٢) هنا يبدأ سقط في: ي، مقداره أكثر من عشر صفحات من الأصل.
(¬٣) غيرس، ف: "القتوة" وهو سهو؛ لأن القتوة: النميمة. والصواب "القتو" وهو الخدمة (انظر: اللسان "قتا" ٢٠/ ٢٩ - ٣٠).
(¬٤) ف: حدثناه، ص، مجموعة م عداع: حدثنا "به".
(¬٥) على بن سليمان: يكنى بأبي الحسن ويلقب "بالأخفش الصغير"، أخذ عن المبرد وثعلب واليزيدي، وروى عنه علي بن هارون وأبو عبيد الله المرزباني، وكان ثقة. غير أنه لم يكن بالمتسع في الرواية للاخبار والعلم بالنحو، ولم يصنف شيئًا البتة، وقيل عنه أنه كان إذا سئل عن مسألة في النحو ضجر، وانتهر من يواصل مساءلته، عاش فقيرًا شديد الفاقة، وتوفى ببغداد سنة ٣١٥ هـ انظر ترجمته في طبقات الزبيدي ١٢٥ - ١٢٧، نزهة الألباء ٣١٢ - ٣١٣، معجم الأدباء ١٣/ ٢٤٦ - ٢٥٧، إنباه الرواة ٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨، ابن خلكان ٣٣٢ - ٣٣٤، النجوم الزاهرة ٣/ ٢١٩، بغية الوعاة ٢٣٨.
(¬٦) ف: " بياء" تحريف.
(¬٧) ى: "جمعت".
(¬٨) سقطت "في الرفع" في: ف، مجموعة م عداع.
(¬٩) آية ٧/ المؤمنون ٢٣.
(¬١٠) آية ٦٦/ النمل ٢٧.
(¬١١) آية ٦٨/ الشعراء ٢٦.


وقد يجوزُ فيما جُمِعَ بالواوِ والياءِ في المذَكرِ أن يُكَسّرَ. وذلكَ نحو رجلٍ يُسمّى بسَعْدٍ أو كَعْبٍ (¬١)، فإذا (¬٢) جَمَعْتَه مكسّرًا قلت (¬٣) سُعودٌ وكعابٌ وكُعوبٌ. وكذلكَ تقولُ في جَمْعِ هِنْدٍ: هُنود (¬٤)، قالَ الشّاعرُ. (¬٥):
[٢٣] أخالدَ قد عَلِقْتُكِ بَعْدَ هنْدٍ … فَشَيبنَّي الخوالدُ والهُنودُ (¬٦)
وَلَوْ سمّيتَ رجلًا بخَالدٍ أو حاتمٍ (¬٧)، وكسّرْتَ: قلْتَ حواتِمُ وخوالِدُ (¬٨)، كما تقو،: كاهِلٌ وكواهلٌ، ولو سَمّيتَه بأحمرَ لقلت (¬٩): الأحمرونَ والأحامِرُ.
فإذا (¬١٠) كانوا قد (¬١١) قالوا: الأباطحُ فهذا أجدرُ ومن قالَ: الحارِثُ (¬١٢)

(¬١) ص: "سعدا أو كعبا".
(¬٢) س: "إِذا".
(¬٣) س: قلت "فيه".
(¬٤) ف: "هندات" سهو.
(¬٥) سقطت "الشاعر" في: ك، ل، ف.
(¬٦) لجرير في ديوانه/ ١٦٠، القيسي (٨٣ و)، سيبويه والشنتمري ٢/ ٩٨، المخصص ١٧/ ٨٢، اللسان (هند) ٤/ ٤٥٠.
وهو غير منسوب في: التصريف للمازني ٢/ ٣١٤، المقتضب ٢/ ٢٢٣، الأصول ٢/ ٦٥٢.
(¬٧) ك، ل: "وحاتم" وما في الأصل أولى، ص: "أو حاتم" أي: حاتم وخاتم، ف: "أو خاتم".
(¬٨)، ف: خوالد وخواتم.
(¬٩) ى: "قلت".
(¬١٠) غير الأصل: "وإذا" أولى.
(¬١١) سقطت "قد" في ف.
(¬١٢) ص، ى: "الحوص" وهؤلاء هم قوم من بني جعفر بن كلاب هجاهم الأعشى بقوله:
أتانى وعبد الحوص من آل جعفر … فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا
وفي اللسان: (حوص) ٨/ ٢٨٤ - ٢٨٥. أنه جمع على فعل ثم جمع على أفاعل. قال أبو على القول فيه عندي أنه جعل الأول على قول من قال: العباس والحارث. ويدل على صحة رأي الخليل في العباس والحارث أنهم قالوا بحرف التعريف؛ لأنهم جعلوه للشيء بعينه ألا ترى أنه لو لم يكن كذلك لم يكسره تكسيره.


فقياسُ قولهِ أن يقولَ حُمْرُ، وإنْ نَكَّرهُ (¬١) كانَ قياسُ قولِه أَنْ لا يَصْرِفَ (¬٢) بلا خِلافٍ (¬٣). وإنْ سَمَّيْتَ رجلًا بطَلْحَةٍ لم يَجُزْ فيهِ إِلاّ طَلَحاتٌ، ومن الدليلِ على ذلك قولُ العربِ: طلحةُ الطَّلْحاتِ (¬٤)، ولم يقولوا غير ذلك قالَ (¬٥):
[٢٤] نَضَّرَ اللَّهُ أعْظُمًا دَفَنَوها … بسَجسْتَانَ طلحة الطَّلحَاتِ (¬٦)

بابُ تثنيةِ الأسماءِ المُبْهَمَةِ وَجَمْعِهَا
تقولُ (¬٧) للمُذكرِ: ذا زيدٌ فإِنْ (¬٨) ثَنَّيْتَ، قلتَ: ذَانِ. وتقولُ للمُؤنثِ:

(¬١) ى: "نكرته". تحريف.
(¬٢) ص، ى: ينصرف.
(¬٣) الخلاف في الصرف وعدمه ناتج من أنك إذا سميت رجلًا بأحمر ثم نكرته، صرفت؛ لأن الوصفية قد زالت بالعلمية. وكان المانع من الصرف التعريف ووزن الفعل فإذا نكرته زال التعريف ورأى أبي علي أنك لا تصرف؛ لأنك إذا قدرت الوصفية وجمعته على فعل لم يكن الوصف قد خلع من الاسم البتة. فإذا نكرته كان فيه الوصف ووزن الفعل فلا ينصرف حتى كأنك قلت: هذا الرجل الأحمر، ثم نكرت فقلت: أحمر.
(¬٤) انظر: المقتضب ٤/ ٧.
(¬٥) ى: قال "الشاعر".
(¬٦) لعبد الله بن قيس الرقيات. و"طلحة الطلحات" أحد الأجواد المشهورين في الإسلام، واسمه طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي، وأضيف إلى الطلحات لأنه فاق في الجود خمسة أجواد اسم كل منهم طلحة. وسجستان، بلدة ببلاد فارس، وذكر القيسي في حديثه عن الشاهد أن بعض من قرأ كتاب أبي علي قد تأول أن أبا علي لا يجيز في طلحة إلا طلحات مسلمًا ولا يجيزه مكسرًا، وهذا تأول فاسد؛ إذ لا خلاف في تكسيره على طلاح كما تكسر أسماء الأجناس. قال: والذي ذهب إليه أبو علي إنما عنى به الرد على الفراء لأنه أجاز في طلحة، أسم رجل: "طلحون". نسب له في: المعرب ٢٤٦، معجم البلدان ٥/ ٣٩، ابن يعيش ١/ ٤٧، الخزانة ٣/ ٣٩٢.
وغير منسوب في: المقتضب ٢/ ١٨٨، ٤/ ٧، توجيه إعراب أبيات ٥٣/ ١٢٦ المخصص ١٧/ ٧٩، الاقتضاب ٤٣٧،. شروح سقط الزند (عن الخوارزمي) القسم الثالث / ٩٥٨، الانصاف ١/ ٢٧، اللسان (نضر) ٧/ ٦٩.
وقد روى "رحم الله" في توجيه إعراب أبيات، المخصص، المعرب، الانصاف، ابن يعيش، وقد حركت "طلحة" بالحركات الثلاث (على اختلاف بين المراجع)، ولكل توجيهه.
(¬٧) ص: "يقال".
(¬٨) ف، مجموعة م عدا س: فإذا.


تَا، فإِنْ (¬١) ثنيتَ قلتَ: تَانِ. وتقولُ في الذي: اللذانِ، وفي التي: اللتانِ، وفي الجمعِ (¬٢): الذينَ، ومنهم من يقولُ في الرفعِ: اللّذونَ، والأوّلُ أكثرُ، فتحذفُ الألفَ والياءَ من هذه الأسماءِ في التثنيةِ ولا تُبْدِلُ من الألفِ شيئًا كما أبدلْتَ منها في الأسماءِ المتمكنةِ نحو رحىً وَرَحَيَانِ ورجًا وَرَجَوَانِ.

بابُ إضافةِ الاسمِ المنقوصِ وغير المنقوصِ إلى ياء المتكلمِ
الاسمُ الذي يضافُ إلى الياءِ التي للمتكلمِ لا يخلو من أنْ يكونَ مفردًا أو غيرَ مفردٍ، والمفردُ على ضربين: صحيحٌ ومعتلٌّ. فالصحيحُ تَكْسِرُ آخرَه إذا أضفتَه إلى الياء مرفوعًا كان الاسمُ الذي تُضِيفُ (¬٣) أو منصوبًا أو مجرورًا. وذلكَ قولُكَ هذا غُلامي، ورأيتُ (¬٤) غُلامي وَمَررْتُ بغلامي (¬٥) وكذلكَ سائرُ الأسماءِ.
وما كانَ مِنَ الأسماءِ آخرُه يَاءًا [أَو واوًا ما (¬٦) قبلَه ساكن فحكمُه في ذلكَ حُكمُ الصحيحِ. تقول: هذا ظَبْيٌ، وشديدٌ عَدْوِي.
فأما الأسماءُ المعتلةُ فما كانَ منها آخِرهُ (¬٧) أَلفًا (¬٨)، فإِنكَ إذا أضفْتَه إلى ياءِ المتكلُمِ، أثبتَّ الألفَ وفتحتَ الياءَ وذلكَ قولُكَ: هذه عصايَ، ومُثَنّايَ (¬٩)، ويابُشراى (¬١٠)، و ﴿مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ (¬١١): ومنهم من يَقْلبُ الألفَ ياءًا فيقولُ: هذه بُشْرَيَّ، و ﴿مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ (¬١٢).

(¬١) مجموعة م: "فإذا".
(¬٢) س، ف: الجمع.
(¬٣)، ف: تضيفه.
(¬٤) ف: "رأيت".
(¬٥) ك، س، ف: "وبغلامى".
(¬٦) ف: "وما".
(¬٧) ى: "آخر، منها".
(¬٨) س، ف: "آخر الف". سهو.
(¬٩) ى: "ومثواى".
(¬١٠) و"بشراى".
(¬١١) آية ١٢٣/ طه ٢٠.
(¬١٢) في المحتسب ١/ ٧٦ قرأ "هدى" النبي ﷺ، وأبو الطفيل، وعبد الله بن إسحاق، وعاصم الجحوري، وعيسى بن عمر الثقفي. قام أبو الفتح: هذه سبقوا هوى. البيت. انظر أيضًا شواذ ابن خالويه ص ٥، وروح المعاني ١/ ٢٠٠ والآية في سيبوبه ٢/ ١٠٥.


[٢٥] وَسَبقوا هَوَيَّ (¬١).
فإذا كانتِ الألفُ للتثنيةِ نحو رَجُلاي لم تقلبْهَا في الإِضافة (لئلا يلتبس المرفوعُ والمجرورُ) (¬٢).
وما كانَ منَ الأسماءِ المعتلةِ آخرُه ياءًا قبلَها كسرةٌ، اسكنْتَ منه الياءَ وأدْغَمْتَها في الياءِ المفتوحة فقلتَ: هذا قاضيَّ وذاك (¬٣) غازِيَّ؛ لأنَّ الياءَ التي (¬٤) هيَ لامٌ تلزمُها (¬٥) الكسرةُ. وتقولُ: كسرْتُ فاهُ، ووضعْتُه (¬٦) في فيهِ. فإذا (¬٧) اضفْتَ الفمَ إلى الياءِ قلْتَ: "هذا فِيَّ"، و "فغرتُ فِيَّ"، و " في فيَّ"، فيكونُ الاسمُ في الأحوالِ الثلاثةِ في الإِضافةِ إلى الياءِ على صورةٍ واحدةٍ لأن حركةَ الحرفِ الأولِ منه تَتْبع حركةَ الحرفِ الثاني مثل امرئ وابنم وأخٍ وأبٍ وحمٍ (¬٨) فيمن قال: حَموها وذو مال، فلمّا لَزِمَ كسرُ الآخرِ أتبعْتَه (¬٩) الأول، فلذلكَ لم يَجُزْ كسَرْتَ فايَ كما تقولُ: رأيتٌ (¬١٠) فاهُ (¬١١). وأما غيرُ المفردِ (¬١٢) فالمثنى والمجموعُ تقولُ إذا أَضفْتَ المثَنى إلى هذه الياءِ في

(¬١) هذا جزء من بيت لأبي ذؤيب الهذلي وتمامه:
سبقوا هوى واعنقوا لهواهم … فتخرموا ولكل جنب مصرع
له في ديوان الهذليين (القسم الأول/ ص ٢)، المحتسب ١/ ٧٦، اللسان (هوى) ٢٠/ ٢٤٩. ولم ينتبه القيسي في إيضاحه لهذا الشاهد.
(¬٢) تكملة من ك، ع، وإثباتها أبين.
(¬٣) ص، ف "وذلك".
(¬٤) سقطت: "التي" في ى.
(¬٥) ص: "لا تلزمها". سهو.
(¬٦) ف: "ووضعت".
(¬٧) مجموعة م عدا س: فإن، ص. "وان".
(¬٨) ى مجموعة م عداس: حركت الأسماء لبعد قوله "مثل" بالرفع على الحكاية.
(¬٩) ى: "أتبعه".
(¬١٠) ص: "كسرت".
(¬١١) س: "فانك".
(¬١٢) س: غير "المنفرد".


الرَّفْعِ (¬١): هذانِ غلامايَ، وفي النَّصبِ والجرِّ: أرسلْتُ (¬٢) غلامَيَّ وبغلاميَّ. والجمعُ المكسَّرُ بمنزلةِ المفردِ في هذهِ الإضافةِ (¬٣).
فأما الجمعُ الذي على حدِّ التَّثْنيَةِ فإنَّه في الإِضافة إلى هذهِ الياءِ في الأحوال الثلاثة (¬٤) على صورةٍ واحدةٍ، وذلكَ قولُكَ: هؤلاءِ مسلميَّ وصالحيَّ وأكرمْتُ مسلمىّ وصالحيَّ (¬٥)، وعجبْتُ من مسلمىَّ (وصالحيَّ) (¬٦). أما في موضعِ الجرِّ والنَّصبِ (¬٧)، فلأنكَ ((¬٨) لما حَذَفْتَ النُّونَ في مسلمين (¬٩) للإِضافة التقتْ الياءُ (¬١٠) التي قبلَها (¬١١) مع ياءِ الإِضافةِ فادْغَمَتْهَا فيها. وأما في (¬١٢) موضعِ الرفعِ فإنكَ لما حذفْتَ النونَ للإِضافةِ فالتقتْ الواوُ الساكنَةُ مع ياءِ الإِضافةِ قَلَبْتَها ياءًا، وأدْغَمْتَها في الياءِ، وأبدلْتَ (¬١٣) من الضَّمَّةِ التي قَبْلَها (¬١٤) الكَسْرَةُ (¬١٥)، كما فَعَلْتَ (¬١٦) ذلكَ في مَرْمِيٍّ ومَحْشىٍّ ومطوِيٍّ ونحوِ ذلكَ.
وإذا كانَ ما قبلَ الياءِ والواو مفتوحًا في الجمعِ نحو الأعلَوْنَ

(¬١) جاء قوله: "في الرفع" في "س" بعد قوله: "هذان غلا ماى".
(¬٢) سقطت: "أرسلت" في ف.
(¬٣) س: "الأشياء".
(¬٤) س، ع: "الثلاث".
(¬٥) سقطت "وصالحى" في ل، ف، ى.
(¬٦) تكملة من س، مجموعة م عداس، وإثباتها أولى بسبب السياق.
(¬٧) س، ف: "النصب والجر".
(¬٨) ص، ى: "فإنك".
(¬٩) س، ف: "من" مسلمين.
(¬١٠) سقطت: "الياء" في س.
(¬١١) غير الأصل، س: "قبل النون".
(¬١٢) سقطت: "في" في ك.
(¬١٣) ك: "أبدلت".
(¬١٤) ك، ص، ى: "كانت" قبلها.
(¬١٥) ف: "كسرة".
(¬١٦) ف: "فعل".


والمُصْطَفَوْنَ قُلْتَ (¬١): هؤلاءِ مُصْطَفَيَّ، [وأكرمْتُ مُصْطَفَيَّ وبمُصْطَفَيَّ (¬٢)] (¬٣)، فأبْدَلْتَ الواوَ من "مُصْطَفَوْنَ" ياءًا، لما التقَتْ بعدَ حذفِ النونِ مع الياءِ، كما قلبْتَها في طَيٍّ وَزَىٍّ (¬٤) وشىٍّ -مصادر طويْتُ وزَوَيْتُ (¬٥) وَشَوَيْتُ- وفي الجرِّ والنصبِ مثل جَيٍّ وَعَىٍّ (¬٦)، وتقولُ: على زيد (¬٧) ثَوْبٌ فإذا وَصّلْتَهَا بالمُضْمَرِ أبْدَلْتَ من الألفِ الياءَ تقولُ: عليَّ ثوبٌ وعليكَ (¬٨) وَعَلَيْهِ، وزَعَمَ الخليلُ (¬٩)، أن منْهم مَنْ لا يقلبُ الألفَ معَ (¬١٠) المضمر فَيُقرُّهَا (¬١١) ألفًا. وكلا في الإِضافةِ إلى المضْمَرِ في حالِ الجرِّ والنصْبِ بمنزلةِ "على" في قَولِ من قالَ: عليكَ وعليهِ.

بَابُ النَّسَبِ
إذا نَسَبْتَ رَجُلًا إلى أبٍ أَوْ بَلَدٍ (¬١٢) أَو صِنَاعَةٍ، زِدْتَ على اسمِ الأبِ أو اسمِ (¬١٣) البَلَدِ اللذينِ تنسُبُ إليهما ياءينِ، الأولى منهما مُدْغَمةٌ في الثانيةِ، وَكَسَرْتَ ما كان آخرًا قَبْلَ لَحاقِ (¬١٤) الياءينِ بالاسم (¬١٥)، وذلك نحو (¬١٦) قولك:

(¬١) ى: "تقول".
(¬٢) ى: "مررت" بمصطفى.
(¬٣) ساقط في ص بسبب انتقال النظر.
(¬٤) ى: وروى.
(¬٥) ى: "ورويت".
(¬٦) ى: "وغى".
(¬٧) س: "يزيد".
(¬٨) س: وعليك "ثوب".
(¬٩) ى: الخليل "﵀" وفي سيبويه ٢/ ١٠٤: "وحدثنا الخليل أن أناسًا من العرب يقولون علاك ولداك وإلاك".
(¬١٠) س: "من". سهو.
(¬١١) س: "ويقرها".
(¬١٢) ص: أو "بلدة".
(¬١٣) مجموعة م عدا ل: "واسم".
(¬١٤) س، ف: إلحاق.
(¬١٥) س، "في الاسم".
(¬١٦) سقطت: "نحو" في ص.


هاشمىٌّ وتميميٌّ وبصريٌّ وكوفيٌّ (¬١) ونحويٌّ (¬٢) وَبَتيٌّ، ويصيرُ الاسمُ لِلَحاقِ (¬٣) الياءينِ له صفَةً للذي تَنْسُبُه (¬٤) إليهِ (¬٥) بعد أنْ لم يَكنْ كذلكَ، فلهذا أُلْحِقَتْ التاءُ المؤنثَ وأعْمِلَ إعمالَ الصفاتِ في نحو: هذِه امرأةٌ تميميَّةٌ، وتلك عمامةٌ كوفيَّةٌ، ومررْتُ برجلٍ هاشميٍّ أبوُهُ ومِصْرىٌّ حِمارُه. ولما دَخَلَ هذِهِ الأسماءَ ما ذكرْتُ من التغْييرِ عما كانَ عَلَيْهَا (¬٦) في اللفْظِ (¬٧) والمعنى، غُيّرَ كثيرٌ منْهَا عن الألفاظِ التي كانتْ عَلَيْها قبلَ لَحاقِ (¬٨) ذلك لها وصار مُضارِعًا بهذا (¬٩) التغييرِ للتصغيرِ والتكسيرِ.
ورُبما لَحِقَتْ هاتان الياءان لا يُرادُ بهما معنى نَسَبٍ (¬١٠) إلى شيءٍ وذَلكَ نحو كرْسِىٍّ وَعَارِيةٍ (¬١١). وقد تلحقُ الياءانِ الصفاتِ على هذا الحدّ نحو أحْمَرَ وأحْمَرِيٍّ ودَوّارٍ وَدَوَّارىٍّ، فَصَارَتْ الياءَان في هذا كتاءِ التأنيثِ في نحو قَرْيَةٍ وَغُرْفَةٍ وَظُلمَةٍ، لا يرادُ بذلك معنى تأنيثٍ كما لا يرادُ (¬١٢) بالياءينِ معنى نَسَبٍ إلى شئ (¬١٣). وَلَيْسَ ما يَتَأولُهُ بعضُ البغداديينَ (¬١٤) من قولهم: رأيْتُ

(¬١) سقطت "كوفى" في ص.
(¬٢) مجموعة م عدا ع: "وبحرى".
(¬٣) ف: "بلحاق"، ي "بالحاق".
(¬٤) ل: نسبته.
(¬٥) سقطت "إليه" في س، ل.
(¬٦) س، ص، ع، ف: عما كانت عليه.
(¬٧) ع، ف: من اللفظ.
(¬٨) ي: "الحاق".
(¬٩) ك: "فهذا" تحريف.
(¬١٠) ص: "ومعنى النسب"، ف: معنى لنسب.
(¬١١) ك: "وعازية" تصحيف. والعارية: منسوبة إلى العارة، وهو اسم من الإعارة. ومثلها إطاعة وطاعة. قال الجوهري العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار، انظر الصحاح (عور) ٢/ ٧٦١.
(¬١٢) غير الأصل، ي، كما لم يرد.
(¬١٣) سقطت "إلى شئ" في غير الأصل، ل.
(¬١٤) كذا في الأصل وعدد من النسخ، وفي النسخ الأخرى: "البغداديين" -بالذال- نسبة إلى "بغداد"، =


التَّيْميَّ تَيْمْ عَدِيٍّ على أن تيمَ المجرورَ بدلٌ من الياءينِ اللتين للنسب بصحيحٍ عندنا. ولكنْ لما ذَكَرَ التَّيميَّ دلَّ ذكرُهُ إياهُ على صاحبٍ (¬١)، فأضمَرْهُ (¬٢) للدلالةِ عليه، فكأنه قالَ: رأيتُ صاحبَ تَيْمِ عَدِيٍّ، وَجَعَلَهُ وإنْ كانَ محذوفًا من اللفظِ بمنزلةِ المُثْبَتِ فيه كما أنَّ الهاءَ في نحوِ ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ (¬٣) كذلكَ. وكما أنَّ كُلًّا من قولهِ (¬٤):
[٢٦] (أكلَّ امرئٍ تحسبنَ امْرَءًا) … ونارٍ تَوَقَّدُ بالليلِ نَارًا (¬٥)

= وهو أعجمي من "بغ" بمعنى الصنم، "وداذ" بمعنى عطية فكأنه "عطية الصنم"، ولذا فإِن الأصمعي يكره أن يقول: "بغداذ" وينهى عن ذلك. (انظر المعرب ١٢٢).
(¬١) ك: "دل بذكره على صاحب، ى "صاحبه".
(¬٢) ف، ي: "فأضمر".
(¬٣) آية ٤١/ الفرقان ٢٥ "والهاء" التي أشار إليها أبو علي هي المقدرة في قوله تعالى: (بعث) أي بعثه.
(¬٤) ك: "في" قوله.
(¬٥) لعدي بن زيد العبادي، وينسب كذلك لأبي داؤد، جويرة بن الحجاج وقيل جارية ابن حمران الحذاقي الإيادي.
والشاهد فيه قوله: "ونار" أراد "وكل نار" لما جرى ذكر "كل" مع تقديم المجرور، وحصول الرتبة في آخر الكلام، واتصال المجرور بحرف العطف لفظًا ومعنى. ولو كان تركيب البيت "اتحسبن امرءا كل امرئ ونار توقد بالليل نارًا" لم يجز حتى تظهر كلا؛ لأنك إن أعطيت الكلام حقه من الاستواء، لزمك تأخير النار المجرورة بكل المقدرة، كما أخرت كلا الأولى. فكنت تقول: أتحسبين امرءًا كل امرئ وتحسبين نارًا نار، تريد به كل نار، وهذا فاسد. الديوان ق ١٥٣/ ١ س ١٩٩، ونسب له في بالقيسي (٨٥،) الكامل للمبرد ١٦٣، ٤٨٩. وقد نسب لأبى داؤد في القيسي، سيبويه والشنتمري ١/ ٣٣، الأصمعيات ق ٦٦/ ٥ ص ١٩١، الشعر والشعراء ١/ ٢٣٩، الكامل ١٦٣. وفيه: (ينسب لعدي بن زيد والصحيح أنه لأبى دؤاد). ابن يعيش ٣/ ٢٦، شرح شواهد المغنى ٢/ ٧٠٠، العيني ٣/ ٤٤٥، الخزانة ٤/ ١٩١، الجرجاوي ١٣٨. وغير منسوب في المحتسب ١/ ٢٨١، الأمالي الشجرية ١/ ٢٩٦، البيان في غريب إعراب القرآن ١/ ٢٤١، الانصاف ٢/ ٢٥١، ابن يعيش ٨/ ٥٢=


بمنزلة المُثْبَتِ في اللفظِ.
والتغييرُ اللاحقُ للاسم في النَّسَبِ على ضَرْبَين: تغييرٌ غيرُ مُطّرِدٍ (¬١) في النظائرِ ولا مُسْتَمرٍ، وتغييرٌ مستمرٌّ مُطَّرِدٌ. فما كانَ غيرَ مُطَّرِدٍ فَحُكْمُه أنْ يُحْفَظَ ولا يُقاسُ عليهِ، وما كان مستمرًّا قِيسَ عليهِ (¬٢).
فَممّا لم يستمر في [القياس] (¬٣) قولُهم في النِّسَبِ إلى العاليةِ: عَلَوِيٌّ، وإلى الباديةِ بَدَويٌّ، وإلى هُذَيْل: هُذَليٌّ، وإلى ثقيفَ: ثَقَفىٌّ، وإلى أمَيَّةَ: أُمَوِيٌّ. وزعموا أنهم قالوا للعظيمِ الأنف أنافيٌّ، وإلى وَبَار (¬٤) أُبارِيٌّ، كأنَّه بَنَى الاسمَ على فُعَالٍ ثم أبْدَلَ من الواوِ المضمومةِ (¬٥) الهمزةَ مثل: ﴿أُقِّتَتْ﴾ (¬٦) ونَحوِهِ.

بابُ ما اطَّرَدَ التغييرُ فيه من الأسماءِ في النَّسَبِ
إذا نَسَبْتَ (¬٧) إلى اسْمٍ آخرُهُ حرف علة (¬٨)، و (حروفُ) (¬٩) العلَّةِ: الألفُ والياءُ والواوُ (¬١٠)، فإن كانَ الآخر (¬١١) ألفًا لم يَخْلُ من أنْ تكونَ ثانيةً أَو

= و ٩/ ١٠٥، مغنى اللبيب ١/ ٢٩٠، منهج السالك ٣/ ٤٨٨، شواهد الكشاف وروايته في الشعر والشعراء، والخزانة: "ونار تحرق".
(¬١) س: "تغير مطرد" وتغيير غير مطرد.
(¬٢) ي: "فقس عليه".
(¬٣) ساقط في ي.
(¬٤) في الصحاح ٢/ ٨٤١: "وبار مثل قطام: أرض كانت لعاد، وفي معجم البلدان ٨/ ٣٩٢: هي أرض في اليمن فيما بين نجران وحضرموت.
(¬٥) ي: "المضموم".
(¬٦) آية ١١/ المرسلات ٧٧.
(¬٧) س: "نسب".
(¬٨) ص: "حرف العلة".
(¬٩) الأصل، س، ف، "وحرف". سهو.
(¬١٠) ف، ي: "الألف والواو والياء".
(¬١١) ي: "آخره".


ثالثةً. فما زادَ مما تكونُ عليه عدَّةُ الأسماء فإنْ كانَتْ ثانيةً نحو (¬١) شَاةٍ وذاتِ مَالٍ، و (فو زَيْدٍ) (¬٢) فإنكَ تقولُ في النَّسب إلى شاةٍ: شاهىٌّ؛ لأنَّ الحَرْفَ الثالثَ منه هاءٌ لقولكَ (¬٣) في التَّكسيرِ: شياهٌ وفي التَّحقيرِ: شُوَيْهَةٌ (¬٤)، ولم تردّ الواوَ التي هي عَيْنٌ مصَححَةٌ كما لم تسْكنْ العينَ في يَدوِيٍّ (¬٥) ونَحْوِهِ.
وتقولُ في النَّسَبِ إلى ذَاتٍ: ذَوَوِيٌّ، وكذلك النَّسَبُ إلى مذَكَّرِهِ، وذاتيٌّ خَطَأٌ، وفو زيد تقولُ: فَميُّ وَفَمَوِيٌّ.
فإنْ كانَتْ الألفُ ثالثةً أبدَلْتَ منها واوًا، عن الياءِ كانَ انقلابُها (¬٦) أو عنِ الوَاوِ وَذَلكَ قولُكَ (¬٧) في رَحًى: رَحَويٌّ، وفي عَصًا: عَصَويٌّ، وفي ذَوَا: ذَوَوِيٌّ (¬٨). فإنْ كانتْ رابعةً لم تَخْلُ من أنْ تكونَ منقلبةً من ياءٍ (¬٩) أو واوٍ من نفسِ الكلمةِ أو زائدةً. فإنْ كانتْ منقلبةً أبدلْتَ منها الواوَ. وذلكَ قولُكَ في مَرْمًى: مَرْمَوَيٌّ، وفي أحْوَىً: أحْوِوَيٌّ، وفي أعيا، اسمٌ لقبيلٍ (¬١٠): أعْيَوِيٌّ،

(¬١) ف: نحو "قولك".
(¬٢) الأصل، ف: "فازيد" تحريف؛ لأنه لا وجه لنصبه. أما الرفع فعلى الحكاية وهو الذي ورد في بقية النسخ، قال سيبويه ٢/ ٨٤: "وإذا أضفت إلى رجل اسمه "فوزيد" فكأنك إنما تضيف إلى فم؛ لأنه إنما تريد أن تفرد الاسم ثم تضيف إلى الاسم فافعل به فعلك به إذا أفردته اسمًا".
(¬٣) ي: "كقولك. تحريف.
(¬٤) انظر المرجع السابق.
(¬٥) س، ل: "بدوي" تصحيف.
(¬٦) ك: "انقلابة" تحريف.
(¬٧) ف: "قولهم".
(¬٨) ي: "وفي ذو … " تحريف. وقد سقط قوله: "وفي ذوا: ذووي" في ك، ل، ف قال سيبويه ٢/ ٧٧ أنك لو أضفت إلى رجل اسمه ذو جمة قلت: ذووي كأنك أضفت إلى ذوا، وقال أيضًا في ٢/ ٥٨٣ "وأما الإضافة إلى رجل اسمه ذو مال، فإنك تقول: ذووى.
(¬٩) ع: عن ياء.
(¬١٠) في الصحاح للجوهري (عيا) ٦/ ٤٤٣، وأعيًا: أبو بطن بن أسد، وهو أعيا أخو فقعس، ابنا طريف بن عمرو بن الحارث والنسبة إليهم: اعيوي.