﷽

مُقَدّمَة الطبْعَة الثَّانيَة
هذه هى الطبعة الثانية من كتاب التكملة لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي المعروف بالفارسي المتوفى سنة ٣٧٧ هـ.
وكانت الطبعة الأولى منه قد صدرت عام ١٩٨١ من دار الكتب بجامعة الموصل، وكنت في وقتها موفدًا للتدريس في جامعة محمد الأول/ بوجدة في المغرب الشقيق مما حال بيني وبين الإشراف القريب على مسودات الطباعة. وهذه مناسبة طيّبة لأن أنوّه بالشكر الجزيل للصديقين الدكتور محمد مجيد السعيد رئيس جامعة الموصل -في حينه- والدكتور سعيد الزبيدي التدريسي فيها آنذاك، لما قاما به من متابعة إخراج الطبعة الأولى، ذلك أنني لم أتمكن من شكرهما في وقت ظهورها.
غير أن كتابًا مثل كتاب التكملة، على أية حال، لن تسد الحاجة إليه طبعة واحدة وفي زمن بعينه. بل هو كتاب لا غنى لدارس اللغة العربية ومدرّسها من الرجوع إليه بنفس القدر الذي لا غنى فيه للمكتبة العربية بأنْ يُرفد إليها بين الآونة والأخرى.
وهذا الأمر يصح أيضًا على غير التكملة من شوامخ المصادر والمراجع التي كانت قد ظهرت مرة وعلى الأخص ما كان منها قد طبع قبل أنْ تحقق حركة التحقيق العلمي للمخطوطات هذا الحضور الراسخ في حياتنا الثقافية المعاصرة.
إن قضيّة تحقيق المخطوطات قد توطدت أصولها وأدواتها المعرفية والتقنية


إلى حد بعيد لدرجة لم يعد بالإِمكان أنْ تتيح حيّزًا لغير ذوي المعرفة الرصينة من الإِضرار بها سواء أكان ذلك من دور النشر أم الافراد الذين يلجون ساحتها دون امتلاك أدواتها المتممة لنجاحها.
وأخيرًا فإن هذه الطبعة التي أصدرتها دار عالم الكتب العامرة تتدارك ما قد يكون في الطبعة الأولى من هنات غير مقصودة ولهذا فإنني أتقدم بالشكر الوافر لصاحبها الصديق نزيه بعلبكي لإخراج هذه الطبعة لهذا الكتاب النفيس، جزاه الله خيرًا عن العلم والمشتغلين به.
بغداد ١٩/ ٩/ ١٩٩٥
الدكتور كاظم بحر المرجان
كلية التربية/ جامعة بغداد


﷽

مُقَدّمَة
من الأمور الداعية للتفاؤل في الحقبة الراهنة من تطورنا أن يعطي فريق من الدارسين انتباههم لتراث أمتنا اللغوي فيقوموا بنشره وتحقيقه. ذلك أن حجم التيار الفكري وإيجابيته وتنوعه يوضح مدى رقي أية أمة لأن النشاط الثقافي معيار صادق لنهج تقدم الأمم.
لكن دواعي الوفاء لمفكري الأمة الأسلاف توجب على من يتصدر لمهام التحقيق أن يولي تراثهم حقه من العناية والجهد؛ إذ إنَّ العبث بالتراث أو التسرع في إخراجه بلا ترو وتؤدة أشد وبالًا من بقائه دفين خزائن المخطوطات.
بهذا الإِدراك توجهت لتحقيق كتاب التكملة لأبي علي الفارسي بعد أن هداني أستاذي الفاضل الدكتور حسين نصار إلى القيمة اللغوية الفريدة لهذا الكتاب. وكان الكتاب كما قدر الأستاذ الكريم مخزونًا ضخمًا من القواعد الأصول للغتنا السمحاء، وهو أيضًا كتاب في الصرف، وكتب الصرف حقها من اهتمام المحققين ضئيل، يضاف إلى ذلك أن صعوبة هذا الكتاب ووعورة مداخله ثم تعدد نسخه وتناثرها في مكتبات العالم أمور حالت بين الكتاب ومحاولة تحقيقه. لكني رأيت أن حظوة إخراجه علميًا تفوق كل عقبات تعوقها، ولهذا بذلت ما وسعني الجهد وتحملت الكثير من متاعب السفر ومشاقه لأجمع نسخه، ثم تفرغت للعمل المتواصل فيه زمنًا طويلًا، وأقرُّ أن


كل ما عملته من أجل الكتاب لن يرقى إلى مبلغ منزلته، ولذا فإني آمل بعودة متأنية إلى الكتاب، غير أني ازعم أيضًا أن الكتاب غدا نصًا موثقًا لكل ذي رغبة وموهبة أن قراءة أو إفادة بأية صورة.
وقامت محاولتي في الكتاب على قسمين: الأول دراسته، والثاني تحقيقه. وجزأت القسم الأول إلى تمهيد وفصلين، عرّفْتُ باقتضاب في التمهيد بالمصنف إذ أشرت إلى حياته وأساتذته وتلامذته وآثاره، وذكرت عددًا غير قليل من مراجع ترجمته. وعقدت الفصل الأول لدراسة الكتاب وقسمته إلى أربعة أقسام، بحثت في الأول منها سبب التأليف، وقمت بمحاولة لتحديد تاريخه. وفي الثاني تعرضت لمصادر التكملة، وفي الثالث عرضت موضوعات الكتاب وأبوابه، وفي الرابع ذكرت كتب الشروح وشروح الشواهد ومؤلفيها.
وخصصت الفصل الثاني لمنهج الكتاب، وقسمت هذا الفصل إلى أربعة أقسام أيضًا تحدثت في القسم الأول عن طريقة عرض المادة، وفي الثاني عن القياس وما يرتبط به من موضوعات مثل التعليل، والاحتجاج، والأصول والفروع، والتخريج والتأويل. وتحدثت في الثالث عن السماع ويدخل فيه موضوع الاستشهاد وأشرت إلى مصادره في الاستشهاد وهي القرآن وقراءاته، والشعر، والأمثال والأقوال، وذكرت موقفه من الاستشهاد بالحديث النبوي. وفي القسم الرابع من هذا الفصل تكلمت عن موقفه من المدارس النحوية المختلفة وشيوخها، وأنهيته بالكلام عن شخصية أبي علي اللغوية في الكتاب.
وعملت خاتمة للدراسة تحدثت فيها عن أثر الكتاب فيما بعده من المصنفات وركزت على تتبع هذا الأثر في بعض مصنفات ابن جني، وفي المخصص، والأمالي الشجرية.


أما القسم الثاني من الدراسة، فخصصته للكتاب محققًا وقدمت له مع وصف للنسخ، وذكرت منهج التحقيق الذي بينت فيه الأسس والقواعد التي ألزمت نفسي بها، ثم عملت فهرسًا مقارنًا لأبواب الموضوعات في النسخ المختلفة.
وأود أن أوضح أني لم أبخل بشيء من أجل أن أوفي عملي حقه، وإنْ بدا فيه ما يوجب الاعتذار عنه، فما لي إلا التذرع بأمرين: باكورة التجربة، والصعوبة في متابعة أفكار هذا العالم الفذ، وكلاهما واقع لا قبل لي بتجاوزه، وقد يفهم عذري ويغتفر لي من عانى التحقيق ومشاكله فهو يقدر المنهج الذي ألزمت نفسي به وحاولت السير بما يمليه.
وأوكد أني وطدت النفس بالصبر على المشقة طويلًا، وأخلصت النية وبذلت ما وسع الجهد، ولولا رعاية تفوق المعتاد اولانيها أستاذي الكريم، وعناء منه وحدب يجاوزان ما كنت آمل، لما قدر لي أن أصل إلى ما وصلت إليه في هذا الموضوع، وتحدوني الموضوعية التي أخذتها عنه فيما أخذت من أمور عدة أن أقرر أن ما يلاحظ في عملي من هفوات تتركز في المواطن التي بعدت فيها عن توجيهاته السديدة لظروف شتى، جزاه الله عني وعن طلبة علمه أفضل الجزاء، والله الموفق.
القاهرة ١٩٧٢
كاظم بحر المرجان


تمهيد
كتاب التكملة من الكتب الأصول التي لقيت اهتمامًا كبيرًا من دارسي اللغة الأقدمين، وتبرز أهميته في كونه كتابًا خصصه مؤلفه لبحث قواعد اللغة والصرف وأقيستها.
ومؤلفه الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي النحوي، وكنيته التي اشتهر بها "أبو علي".
وعلى الرغم من أنَّ جده البعيد "أبان" اسم عربي مصروف (¬١) فقد ذهب أكثر من ترجم له إلى أن أباه فارسي الأصل. وربما كان الأمر أن جدّه هذا عربي الأصل استوطن بلاد فارس في أثناء الفتوحات الإِسلامية، أو لعله فارسي أسلم آباؤه فسموه باسم عربي، ولقب الفارسي -كما يقول الدكتور عبد الفتاح شلبي- لا ينهض دليلًا على فارسيته إذ كثيرًا ما تلقب بعض المشهورين من العرب بألقاب فارسية كأبي إسحاق الشيرازي والفيروزابادي، والترمذي صاحب السنن، والأصبهاني صاحب الأغاني (¬٢).
وأم أبي علي سدوسية -بفتح السين- نسبة لسدوس وهي قبيلة عربية ترجع

(¬١) انظر اللسان (ابن) ١٦/ ١٤٣.
(¬٢) انظر: أبو علي الفارسي، ص ٤٦.


إلى شيبان من بكر بن وائل، ثم إلى جديلة، ثم إلى أسد، ثم إلى ربيعة، ثم إلى نزار بن معد بن عدنان. وهذا مما يثير الشك في الجزم بفارسيته.
ومولده مدينة "فسا" التي ينسب إليها أحيانًا، وهي أكبر مدينة في كورة درابجرد، وتقارب في الكبر مدينة شيراز، وقد وصفت بأنها أنزه مدن فارس (¬١).

اختلف مؤرخوه في عام مولده، لكنهم اتفقوا على أن وفاته سنة ٣٧٧ هجرية، وأرجح الروايات على أنه عاش تسعًا وثمانين عامًا، وعلى هذا يكون مولده عام ٢٨٦ هجرية.
غادر مدينة "فسا" إلى بغداد سنة ٣٠٧ هـ، وهو دون العشرين، طلبًا للشهرة والعلم والمنزلة، وتشبهًا بآخرين من ذوي الطموح والنباهة.
وقضى في العراق ما بين ٣٠٧ - ٣٤١ هـ متنقلًا في مدنها المهمة، ومتصدرًا للإِقراء، والتدريس، والتأليف، تاركًا في أغلب هذه المدن أثرًا لغويًا يحمل أسماءها. فله البغداديات، والبصريات، والهيتيات (¬٢)، والقصريات (¬٣)، وقد ذكر ابن جني أنه التقى بالفارسي سنة ٣٤١ هـ في جامع الموصل وسمع منه (¬٤) عندما كان قاصدًا حلب يطلب فيها الحظوة عند سيف

(¬١) معجم البلدان ٦/ ٣٧٦.
(¬٢) صحف الدكتور شلبي قراءتها إلى "الهيثيات" في كل المواضع التي وردت فيها في كتابه، انظر مثلًا الصفحة ١٤٨.
والصواب ما أثبته؛ لأنها منسوبة إلى مدينة "هيت" شمال غرب بغداد، وتتبع محافظة الأنبار حاليًا. وروى ابن جني في الخصائص ١/ ٩٢: (وحدثني أبو علي ﵀ قال: دخلت "هيتًا" وأنا أريد الانحدار منها إلى بغداد فسمعت أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها، فعجبت منها وأقمنا أيامًا إلى أن صلح الطريق للمسير … الخ).
(¬٣) نسبة إلى قصر ابن هبيرة بمدينة الكوفة، وفيها قول آخر هو أنها نسبة إلى تلميذ له أملاها عليه أبو علي، واسمه محمد بن طويس القصري. انظر معجم البلدان ٧/ ١١٣.
(¬٤) الخصائص ١/ ٧٤، والمحتسب ١/ ٣٤٠.


الدولة غير أن منزلة ابن خالويه في بلاط سيف الدولة حالت بين الفارسي وما آمل، فأخذ يطوف مدن الشام، وظهرت أسماء بعض هذه المدن على كتبه أيضًا، كالمسائل الحلبية، والدمشقية.
وعاد إلى بغداد سنة ٣٤٦ هـ، ومكث فيها حتى عام ٣٤٨ هـ، ثم انتقل إلى شيراز، ليلحق بعضد الدولة، وبقي فيها مقربًا إليه يسايره ويحضره مجلسه ويتباحث معه في النحو واللغة، إلى أن حدث النزاع بين عضد الدولة وابن عمة عز الدولة بختيار بن معز الدولة، الذي انتصر فيه عضد الدولة، ودخل بغداد، وبلغ فيها أوج سلطانه.
ولحق أبو علي بعضد الدولة في بغداد، وارتفع شأنه عند عضد الدولة حتى كان الوكيل عنه في عقد زواج ابنته على الخليفة الطائع سنة ٣٦٩ هـ (¬١)، فقصدت أبا علي الوفود من جميع الأقطار، واشتهر ذكره في الآفاق.
وتوفي في بغداد في ربيع الأول سنة ٣٧٧ هـ، ودفن في الجانب الغربي منها.
وكان ميسور الحال في آخر أيام عمره حتى قيل: أنه أوصى بثلث ماله لنحاة بغداد، فكان ثلاثين ألف دينار (¬٢).
ووصفه المؤرخون بأنه كان قوي البنية، نظيفًا في مظهره ولهذا فقد أزرى على المتنبي قبح زيه، وما أخذ به نفسه من الكبر (¬٣).
وقد وصف أيضًا بأنه كان صادقًا في نفسه، مترفعًا عن الكذب (¬٤)، رفيقًا

(¬١) النجوم الزاهرة ٤/ ١٣٥.
(¬٢) إنباه الرواة ٢/ ١١٩.
(¬٣) الصبح المنبي ٢١٠.
(¬٤) انظر: لسان الميزان ٢/ ١٩٥، ويتيمة الدهر ٤/ ٢٧٠.


بذي قرباه؛ إذ أوصى الصاحب بن عباد خيرًا بابن أخته أبي الحسين (¬١).
وقد كان ذا موضوعية في تقرير الحقائق العلمية واللغوية والنحوية، وسوف نرى ذلك بينا في أثناء الحديث عن آرائه عند دراسة الكتاب.
وعقيدته تجمع بين التشيع والاعتزال، ودليل تشيعه العلاقة الوثيقة التي ربطته بالصاحب بن عباد، وهو معروف بشيعيته، وكذلك تقريب عضد الدولة البويهي له، وطابع الدولة البويهية العام هو التشيع.
أما عن اعتزاله فكثيرًا ما تنعكس مصطلحات المعتزلة في كتبه كالحسن والقبح، والقديم وغيرها. والمعتزلة يقولون كما ذكر الشهرستاني (¬٢) بأن الحسن والقبح تجب معرفتهما بالعقل، وهم يدعون إلى النظر والتفكير والاستدلال على الحسن والقبح بأعمال العقل. وهذا ما يقرره أبو علي في كثير من أقواله في الكتاب (¬٣).

أساتذته وتلاميذه وآثاره:
عند الحديث عن أساتذة أبي علي لا بد من الإِشارة إلى أنه تلقى علومه عن طريقين:
الأول: عن قدماء النحويين واللغويين الذين أخذ عنهم بشكل غير مباشر حيث درس كتبهم أو كتب تلامذتهم الذين أخذوا عنهم، وسنعرض لذكر هؤلاء عند الحديث عن مصادر كتابه.
الثاني: عن العلماء والشيوخ الذين أخذ عنهم مباشرة وهؤلاء:

(¬١) معجم الأدباء ٧/ ٣٤٩ وما بعدها.
(¬٢) الملل والنحل، ص ٦٣.
(¬٣) انظر ورود الحسن بالاستدلال العقلي في التكملة في الصفحات ٢٢٧، ٢٩٣ - ٢٩٤، ٢٩٨، وورود القبح في الصفحة ٢٩٨، وورود القديم في الصفحة ٢٦٠.


١ - أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، المتوفى سنة ٣١١ هـ وقد ورد ذكر الزجاج في التكملة ثلاث مرات نص فيها أبو علي على حضوره مجلس الزجاج.
٢ - أبو الحسن علي بن سليمان المعروف بالأخفش الصغير، المتوفى سنة ٣١٥ هـ. وقد كان حافظًا للأخبار فانتفع أبو علي منه بذلك، وهو ينص في التكملة على أخذه منه أيضًا.
٣ - أبو بكر بن السري بن سهل، البغدادي، المعروف بابن السراج المتوفى سنة ٣١٦ هـ، وهو صاحب الأصول وتأثر أبو علي به في القراءات لأن ابن السراج احتج للقراءات التي ذكرها ابن مجاهد، وهذا من أساتذة أبي علي، وقد قرأ أبو علي على ابن السراج كتاب سيبويه.
وترجمت لهؤلاء الثلاثة ترجمات مختصرة عند ورود أسمائهم في الكتاب (¬١).
٤ - أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور المعروف بابن الخياط، المتوفى سنة ٣٢٠ هـ، كان يجمع بين نحو البصريين والكوفيين، وذكر ياقوت أنه رأي بخط أبي علي ما يفيد قراءته على ابن الخياط (¬٢).
٥ - أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، المتوفى سنة ٣٢١ هـ، بصري رحل إلى بغداد، وبقي فيها حتى أصبح عالمًا باللغة وأشعار العرب، من كتبه: الجمهرة، والاشتقاق، وقد تأثر أبو علي بمسائله وكتبه اللغوية (¬٣).
٦ - أبو بكر بن مجاهد، المتوفى سنة ٣٢٤ هـ، وهوأحمد بن موسى، كان

(¬١) انظر الصفحات ٢٨٣، ٢٣٠، ٥٤١ على الترتيب.
(¬٢) معجم الأدباء ١٧/ ١٤٢، نزهة الألباء ٣١٢.
(¬٣) ترجمته في نزهة الألباء ٣٢٢ - ٣٢٦، إنباه الرواة ٣/ ٩٢ - ١٠٠، معجم الأدباء ١٨/ ١٢٧ - ١٤٥.


فاضلًا عالمًا ذا معرفة بالقراءات وعلوم القرآن، وتأثر أبو علي به في كتاب الحجة (¬١).
٧ - أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل العسكري، المتوفى سنة ٣٤٥ هـ، المعروف بـ "مبرمان". كانت له عناية بكتاب سيبويه فشرحه وشرح شواهده، أخذ عنه السيرافي وأبو علي، ويقال إن الذي لقبه بهذا اللقب "مبرمان" هو المبرد، لكثرة سؤال أبي بكر له (¬٢).
وعن تلامذته، فقد أخذ عنه خلق كثير؛ لأنه ارتحل في بلاد عدة، ومن هؤلاء من لازمه طويلًا منتفعًا بعلمه كابن جني الذي بقي معه إلى أن توفي أبو علي، وعلي بن عيسى الربعي، الذي أخذ عنه مباشرة لعشرين عامًا لا يبرح مجلسه في أثناء إقامة أبي علي في شيراز (¬٣).
ومن المشهورين من تلامذته غير ابن جني والربعي، وأبو بكر أحمد بن بكر العبدي (¬٤).
وذكر له تلامذة آخرون في مختلف علوم اللغة والحديث والقراءات منهم: عبد الملك بن أبي بكر النهرواني، وأبو القاسم التنوخي، وعبد الله بن أحمد الفزاري، وهلال بن الحسن بن إبراهيم بن هلال الصابي، وإبراهيم بن علي الفارسي، ومحمد بن عمر الخلال، وعبد الله بن محمد بن جرو الأسدي، وإسماعيل بن حماد الجوهري، وعلي بن عبد الله السمسمي، وعلي بن عبد الله الدقيقي النحوي، وصاعد بن الحسن بن عيسى الربعي، وأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، والحسين بن محمد بن جعفر

(¬١) انظر ترجمته في طبقات القراء ١/ ١٣٩ - ١٤٢.
(¬٢) انظر ترجمته في بغية الوعاة ص ٧٥، معجم الأدباء ١٨/ ٢٥٦، إنباه الرواة ١٨٩ - ١٩٠.
(¬٣) إنباه الرواة ٢/ ٢٩٧.
(¬٤) ترجمت له في وصف النسخ وعند الكلام عن نسخة الأصل.


النحوي المعروف بالخالع، وعلي بن طلحة بن كردان النحوي، وأبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث الفارسي النحوي (ابن أخت أبي علي)، ومحمد بن محمد بن عيسى المعروف بالخيشي، وأبو القاسم زيد بن علي النحوي الفارسي، وعالي بن حسان بن جني (¬١).
أما آثاره فهي كثيرة، وقد أجملها الذين ترجموا له فيما يأتي:
١ - أبيات الأعراب.
٢ - أبيات المعاني.
٣ - الأغفال.
٤ - أقسام الأخبار في المعاني.
٥ - الأهوازيات.
٦ - الإيضاح.
٧ - الإيضاح الشعري.
٨ - التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير.
٩ - التذكرة.
١٠ - الترجمة.
١١ - التعليق على كتاب سيبويه.
١٢ - تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾
١٣ - التكملة.
١٤ - جواهر الأدب.
١٥ - الحجة.
١٦ - شرح أبيات الإِيضاح.
١٧ - العوامل المائة.

(¬١) ترجم لتلامذته المذكورين الدكتور عبد الفتاح شلبي. انظر كتابه ص ١٣٢ - ١٣٨.


١٨ - مختصر الأعراب.
١٩ - المسائل البصرية.
٢٠ - المسائل البغدادية.
٢١ - المسائل الحلبيات.
٢٢ - المسائل الدمشقية.
٢٣ - المسائل الذهبيات.
٢٤ - المسائل الشيرازية.
٢٥ - المسائل العسكرية.
٢٦ - المسائل القصرية.
٢٧ - المسائل الكرمانية.
٢٨ - المسائل المجلسيات.
٢٩ - المسائل المشكلة.
٣٠ - المسائل المصلحة من كتاب ابن السراج.
٣١ - المسائل المنثورة.
٣٢ - المقصور والممدود.
٣٣ - نقص الهاذور.
٣٤ - الهيتيات.
ووجدت إشارات لكتب أخرى لأبي علي في تراجم غيره من النحاة أو في الفهارس، ومن ذلك:
١ - ذكر في مقدمة معجم الأدباء، أن لياقوت كتابًا اسمه "مجموع كلام أبي علي الفارسي" (¬١).

(¬١) معجم الأدباء ١/ ٢٢.


٢ - ذكر في مصنفات ابن جني كتاب "القد" وقيل في وصفه وهو: ما استملاه من أبي علي (¬١).
٣ - ذكر في فهرس مخطوطات الجامعة العربية: "مسألة لأبي علي في الأخبار" أولها الأخبار تنقسم على ثمانية أقسام (¬٢).
٤ - ذكر في مصنفات الرماني كتاب اسمه "شرح الأسماء والصفات لأبي علي (¬٣) ".
ولم يطبع من آثار أبي علي سوى كتاب الحجة (¬٤)، وكتاب الإِيضاح (¬٥).
هذه إلمامة قصيرة بحياة أبي علي الذي كان موضع إعجاب دارسيه وغيرهم ممن عرفوا علمه ومنزلته على مر العصور، وقد وصفه الخطيب البغدادي بقوله: "أبو علي فوق المبرد واعلم منه" (¬٦). وقال عنه تلميذه أبو طالب العبدي: "ما كان بين سيبويه وأبي علي أفضل منه" (¬٧)، وكان عضد الدولة يفخر بقوله: "أنا غلام أبي علي في النحو (¬٨) "، وامتدحه أبو العلاء المعري بقوله:
"أنه رجل يمت بكتابه في (القرآن) المعروف بكتاب الحجة (¬٩) "،

(¬١) إنباه الرواة ٢/ ٣٣٧.
(¬٢) مصورة من داماد إبراهيم ٧٧٥/ ١ (وهي من صفحة ٥٠ - ١٧١).
(¬٣) إنباه الرواة ٢/ ٢٩٦.
(¬٤) حقق الجزء الأول منه علي النجدي وجماعة.
(¬٥) نشره الدكتور فرهود شاذلى.
(¬٦) تاريخ بغداد ٧/ ٢٧٥.
(¬٧) نزهة الألباء ٣٨٧.
(¬٨) المصدر السابق، وانظر أيضًا معجم البلدان ٧/ ٢٣٤، والنجوم الزاهرة ٤/ ١٥١.
(¬٩) رسالة الغفران ١٥٤.


وقال عنه دارسهُ الدكتور شلبي: "ويكفيه ما انتهى إليه حكم أبي العلاء، وهو حكم ترضى حكومته (¬١) ".
ترجم لأبي علي كثير من الأقدمين والمعاصرين، ومن شاء التوسع في معرفة هذا العالم الكبير فليراجع على سبيل المثال لا الحصر:
١ - أبو علي الفارسي (رسالة دكتوراه) تأليف الدكتور عبد الفتاح شلبي.
٢ - إشارة التعيين (مخطوط بدار الكتب) ورقة ١٣.
٣ - الأعلام للزركلي ٢/ ١٩٣ - ١٩٤.
٤ - الامتاع والمؤانسة ١/ ١٣١.
٥ - إنباه الرواة ١/ ٢٧٣ - ٢٧٥.
٦ - بغية الوعاة ٢١٦ - ٢١٧.
٧ - تاريخ بروكلمان ١/ ١١٣ - ١١٧.
٨ - تاريخ بغداد ٧/ ٢٧٥.
٩ - طبقات الزبيدي ١٣٠.
١٠ - طبقات القراء ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧.
١١ - طبقات النحويين لابن قاضي شهبة (مخطوط بدار الكتب) ص ٢٩٥.
١٢ - الفهرست لابن النديم ٦٤.
١٣ - كشف الظنون ١/ ٥١١ - ٥١٥.
١٤ - المزهر ٢/ ٢٦٤.
١٥ - معجم الأدباء ٧/ ٢٣٢ - ٢٦١.

(¬١) أبو علي الفارسي ١٤٦.


١٦ - معجم البلدان ٦/ ٣٧٦.
١٧ - مفتاح السعادة ١/ ١٧١ - ١٧٢.
١٨ - ميزان الاعتدال ١/ ٢٢٣.
١٩ - النجوم الزاهرة ٤/ ١٥١.
٢٥ - نزهة الألباء ٣٨٧ - ٣٨٩.
٢١ - وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ١٦٣ - ١٦٤.


الفصل الأول
دراسة فِي الكتاب
تتضمن:
١ - سبب التأليف وتاريخه.
٢ - مصادر التكملة:
(أ) البصريون.
(ب) الكوفيون.
(ج) آخرون.
٣ - موضوعات الكتاب وأبوابه.
٤ - كتب الشروح وشروح الشواهد ومؤلفوها.


١ - سبب التأليف وتاريخه
يتطلب الحديث عن كتاب "التكملة" ومحاولة تحديد تأليفه، وأسباب هذا التأليف، بالضرورة الحديث عن كتاب "الإيضاح". فكثيرًا ما عدهما المؤرخون كتابًا واحدًا، أطلقوا عليه كتاب الإيضاح. وإن كَانَ عدد غير قليل منهم ينص على ذكر اسميهما مستقلين، فالقفطي مثلًا قَالَ فِي ترجمة عبد القاهر الجرجاني:
"فمن تصانيفه كتاب المقتصد فِي شرح الإِيضاح، وهو مقتصد من مثله على ما سماه، لم يأت فِي "الإيضاح" بشيء له مقدار، ولَمَّا تبرع فِي "التكملة"، لم يقصر بنسبته إلى ما عهد منه، فلو شاء لأطال" (¬١)، وابن كثير يعرف أبا علي بأنه "صاحب المصنفات منها الإِيضاح، والتكملة" (¬٢)، وذكر صاحب كشف الظنون أن أبا العباس أحمد بن علي الحمصي المتوفى سنة ٦٤٤ هـ نظم الإِيضاح والتكملة شعرًا (¬٣)، وكذلك نص على ذكرهما ابن الجزري (¬٤)، وذكر بروكلمان عندما عدد مواضع نسخ الكتابين شرح الإِيضاح والتكملة لعبد القاهر الجرجاني (¬٥)، وأفرد العاملي كتاب التكملة مستقلًا

(¬١) إنباه الرواة ٢/ ١٨٨، وانظر منه أيضًا ١/ ٢٧٥ إذ نص كذلك على التكملة حين عدد مصنفات الفارسي.
(¬٢) البداية والنهاية ١١/ ٧٥٢.
(¬٣) كشف الظنون ١/ ٥١٥.
(¬٤) طبقات القراء ١/ ٢٠٧.
(¬٥) بروكلمان ١/ ١١٤.


فيقول: "من مؤلفات أبي علي التكملة فِي التصريف" (¬١). وسوف نرى عند الكلام على أثر التكملة فيما بعده من المصنفات أن ابن الشجري نص على الأخذ من كتاب التكملة، كما نصت بعض النسخ الأصول على اسم التكملة عند ابتدائها (¬٢).
ووجدت أن جميع النسخ تفصل بين الإِيضاح والتكملة بنهايات تنص على انتهاء الأول وابتداء الثاني، بل أن أبا علي نفسه وضع مقدمة مستقلة لكلا الكتابين.
إن النظرة المتفحصة فِي أبواب الكتابين توضح جليًا أن كلا منهما مستقل فِي موضوعاته عن الآخر استقلالًا بَيَّنَّا، فجميع أبواب الإِيضاح فِي النحو بينما وضعت جميع أبواب التكملة فِي اللغة والصرف. ولم يتعرض أَبُو. علي للنحو إلَّا مرات ضئيلة وبإشارات عارضة من باب الاستدلال على قضايا صرفية (¬٣).
ويدعم القول عن استقلال الكتابين أن كلا منهما يحمل اسمًا خاصًا به، فلا يكفي أن يكونا لمؤلف واحد أو أهديا لشخص واحد دليلًا على كونهما كتابًا واحدًا. وقد تكلم قبل أبي علي فِي الصرف علماء أمثال سيبويه فِي كتابه، والمبرد فِي المقتضب، وابن السراج فِي الأصول، لكن هؤلاء جميعًا لم يقسموا كتبهم أقسامًا مستقلة يحمل كلّ منها اسمًا خاصًا مختلفًا، أو وضعوا أكثر من مقدمة أو خطبة لهذه الأقسام.
ولعلَّ أبا علي أراد أن يؤلف كتابًا مستقلًا يتعرض فِيهِ لآرائه اللغوية

(¬١) أعيان الشيعة ٢١/ ٣١.
(¬٢) انظر وصف نسخة عاطف أفندي (ع)، ومتن الجرجاني (ج ر) وكذلك التعريف الذي صدرت به نسخة أيا صوفيا (ى).
(¬٣) انظر مثلًا التكملة ص ٢٥٤ و ٤٩٦.
أ


والصرفية، ويكمل فِيهِ ما فعله حين عرض لطرح آرائه النحوية فِي كتاب الإِيضاح. وليس هذا الأمر جديدًا بالنسبة لعصر أبي علي فقد تقدمه بأكثر من قرن من الزمان من وضع فِي الصرف كتابًا مستقلًا وهوأَبُو عثمان المازني المتوفى سنة ٢٤٩ هـ، ولا بد أن يكون بين الرجلين كثير غيرهم فعل ذلك.
لكن أبا علي رغب فِي أن يعيد إِلَى ذهن عضد الدولة فكرة أَنَّهُ سبق أن قدم له فِي النحو كتابًا، لهذا أطلق على الكتاب الصرفي اسم "التكملة" ليتمم به ما بدأه من التأليف لخزانة عضد الدولة امتنانًا لحدب هذا الملك عليه، وعرفانًا بجميله له. وبالفعل فقد أشار فِي كتاب التكملة إِلَى كتاب الإِيضاح (¬١)، وأشار أيضًا إِلَى أَنَّهُ سبق أن قدم لخزانة عضد الدولة كتاب المقصور والممدود (¬٢)، والمعروف أن كتاب الحجة قد قدم لعضد الدولة كذلك (¬٣).
وسوف يظهر لنا عند الحديث عن زمن التأليف أن الكتابين لم يؤلفا فِي وقت واحد، ولا مدينة واحدة، ويبدو أن وضعهما فِي كتاب واحد هو الإِيضاح قد تم فيما بعد على أيدي طلبة الفارسي نظرًا لكونهما قد ألفًا لحاكم واحد، وارتباط الحديث عنهما بقولين أبداهما عضد الدولة عند قراءة كلّ منهما وسنعرض لمناقشة هذين القولين قريبًا -مِمَّا عزز الاعتقاد بأنهما كتاب واحد يكمل الثاني منهما الأول.
ومهما يكن من أمر، فقد استنسخ الكتابان فِي أغلب الأحيان معًا، وتداولهما النّاس معًا، كما أن ما حفظته لنا مكتبات المخطوطات من نسخهما

(¬١) التكملة ص ١٨٢.
(¬٢) التكملة ٢٨٥.
(¬٣) الحجة ج ١/ ص ٣.


أو نسخ شروحهما أو شروح شواهدهما يشمل جميع موضوعات الكتابين، وإن كَانَ هذا الأمر غير مطرد تمامًا (¬١).
وأخيرًا فإن النظرة الموضوعية تحتم علينا أن نقرر أَنَّهُ طالما لم نعثر على شروح الذين ذكرت كتب التراجم أو الفهارس أنهم شرحوا الإِيضاح، فإننا لا نستطيع أن نجزم أن هؤلاء قد شرحوا فِي كتبهم هذه الإِيضاح أو التكملة أو كِلَيْهِما. ولكننا سنثبت أسماءهم عند ذكر شراح الكتاب على الرغم من أنْ موضوعنا هو كتاب التكملة، من باب الحكم على ما بين أيدينا من هذه الشروح.
وقد ربط أكثر الذين ترجموا لابي علي بين عضد الدولة وتأليف كلّ من "الإِيضاح" و "التكملة"، وانفرد الزبيدي بالقول: "إن عضد الدولة استقدم أبا علي من حلب إِلَى بغداد ليعلم أبناء أخيه "خسره" (¬٢).
وذكر هؤلاء المؤرخون أن أبا علي قدم لعضد الدولة كتاب "الإِيضاح"، وهنا تبرز روايتان بينهما اختلاف بيَّن.
الأولى: أن عضد الدولة استحسن الكتاب وكان ضنينًا به ومحبًا للاختصار بقراءته دون أحد، ويذكر أَبُو طالب العبدي - تلميذ الفارسي - أن رجلًا توصل إِلَى كتبه بخطه بحيلة، فأمر عضد الدولة بقطع يده لنفاسة الكتاب فِي نفسه وحلاوته فِي قلبه حَتَّى سئل فِي أمره، فعفا عنه (¬٣).
الثانية: أن أبا علي عندما صنف كتاب الإِيضاح لعضد الدولة، وأتاه به

(¬١) على سبيل المثال: فِي مخطوطة كتاب المقتصد فِي الاسكوريال شرح التكملة فقط، ورقصت التكملة مستقلة في مخطوطة لاللي كما هو موضح فِي جدول فهارس النسخ.
(¬٢) طبقات الزبيدي ١٣٠.
(¬٣) ذيل تجارب الأمم ٣/ ٦٨.


قَالَ له: "هذا الذي صنعته يصلح للصبيان" (¬١). وزاد بعضهم (¬٢) أن عضد الدولة استقصره وقال له: "ما زدت على ما أعرف شيئًا وإنَّما يصلح هذا للصبيان"، فمضى أَبُو علي وصنف "التكملة" وحملها إليه، فلَمَّا وقف عليها عضد الدولة قَالَ: "غضب الشيخ وجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو" (¬٣).
ويقف أكثر دارسي أبي علي المعاصرين توسعًا فِي حياته وآثاره وهو الدكتور عبد الفتاح شلبي موقفًا غير واضح تمامًا من هاتين الروايتين، فعلى الرغم من أنْه يميل إِلَى الرواية الأولى، ويرفض الثانية، إلَّا أن حججه فِي رفضها لا تخلو من التعارض فيما بينها. فهوأخذ رواية الزبيدي وبنى عليها حكمًا فقال: "إنه من المحتمل أن يكون الإِيضاح قد ألف لأبناء أخي عضد الدولة، يرجعون إليه ويقرؤون فِيهِ (¬٤)، وقرر سهولة كتاب "الإِيضاح" وصعوبة "التكملة"، "لأنَّ الإِيضاح كتاب تعليمي وضع للمبتدئين وكتاب التكملة يخالفه فِي ذلك"، ثم قَالَ: "ليس بضائر ولا يغض من قدر لكتاب أَنَّهُ وضع للمتعلمين، فمن قبل وضع كلّ من الجرمي وابن درستويه وابن السراج مختصرات فِي النحو للمتعلمين" (¬٥)، لكنه مع تسليمه بهذه الحقائق ينفي ويدفع عن عضد الدولة أن يقول ما قاله فِي كتاب الإِيضاح من أنه كتاب يصلح للصبيان كما يدفع بشكل أقوى قول عضد الدولة بعد قراءته التكملة، فيقول الدكتور الفاضل: "بعيد أن يغضب أبو علي من ولي نعمته الذي كَانَ يعد أمره حكمًا وطاعته غنمًا، وإن كَانَ هناك توجيه من عضد الدولة فما على

(¬١) نزهة الألباء ٣٨٩.
(¬٢) ياقوت فِي معجم البلدان ٧/ ٣٣٨.
(¬٣) معجم البلدان ٧/ ٢٣٨.
(¬٤) أَبُو عليٍّ الفارسي ٥١٧.
(¬٥) المرجع السابق.


الشيخ إلَّا أن يصدع بما يؤمر عن رضا وارتياح" (¬١).
ثم يقول أيضًا: "بعيد بعد ذلك أن يعترف عضد الدولة بأنه لا يفهم ما يقوله الشيخ، وأبعد من ذلك أن يقول عن أبي علي وهو مؤلف الكتاب: "إنه لم يفهمه هو كذلك".
ومجمل القول فِي هذه الآراء أن الدكتور شلبي لا ينفي أن الإِيضاح قد وضع لأبناء أخي عضد الدولة، وهم صبيان بحاجة إِلَى من يعلمهم بيسر وسهولة لكنه ينفي "أن يكون عضد الدولة قد قَالَ عن الإِيضاح أَنَّهُ كتاب يصلح للصبيان. إن هذا التعارض لا يوصله إِلَى النتيجة التي وصل إليها فِي هذا الأمر وهي قولُه: "والذي أراه - فِي هذه الروايات المتضاربة - أن الرواة قد تزيدوا وأسندوا إِلَى عضد الدولة ما لم يكن منه، ولم يتحدث به" (¬٢).
ورواية الزبيدي المتقدمة منفردة وسنناقش مدى صحتها، فِي حين أن أكئر التراجم أكدت القول بأن عضد الدولة استقصر الإِيضاح لسهولته واستصعب التكملة وهما أمران أشار لهما الدكتور شلبي أيضًا.
إن أوَّلَ من استوقفته أقوال عضد الدولة فِي "الإِيضاح" و "التكملة" هو أَبُو البركات ابن الأنباريّ وعلق عليها بقوله: "ولو صدر هذا الكلام من بعض أئمة النحويين، لكان كبيرًا فكيف من بعض الملوك؟ " لكنه لم ينف أقوال عضد الدولة فِي الكتابين، ولا يحمل كلامه على الوجه الذي حمله عليه دارس أبي علي المتقدم ذكره.
والذي أريد أن أصل إليه أَنَّهُ ليس من المستبعد أن يقول عضد الدولة ما قاله للبون الشاسع الذي رآه بين كلّ من "الإيضاح" و"التكملة"، وإن

(¬١) المرجع السابق ٥١٦.
(¬٢) المرجع السابق ٥١٥.


غضب أبي علي الذي أشار إليه عضد الدولة ليس غضباً منه وإنما هو غضب لمنزلة أبي علي العلمية ولا يغض من قدر عضد الدولة بأية حال، كما لا يستوجب نفوراً بين هذا العالم الكبير وهذا الملك المتعلم الذي يصف نفسه بأنه غلام لأبي علي في النحو، وعن فكرة استبعاد أن يكون عضد الدولة قد وصف أبا علي بأنه لم يفهم كتابه هو، بسبب كونه مؤلف الكتاب، فنحن لا نناقشها لأن فهم الشيخ لكتابه تحصيل حاصل.
وأرى أن عضد الدولة عبر أبلغ تعبير عن الجهد الذي يبذله المرء في قراءة "التكملة"، وعن العجز الذي يعانيه في محاولة تتبع تلك الأحكام والأفكار الموجزة والشاملة للمسائل اللغوية والصرفية التي اشتمل عليها هذا الكتاب الفريد، وقد أقر الدكتور شلبي هذه الصعوبة وقدم لها أربعة أسباب ذكرها في كتابه (¬١).
ولنتجاوز هذا الأمر إلى أمر يتعلق به، وهو كيف تم الاتصال بين عضد الدولة وأبي علي الذي كان تأليف "الإِيضاح" ثم "التكملة" بعد ذلك من نتائجه؟ ومتى كان ذلك؟ لعلنا نحدد وقت تأليفهما، ولو بشكل استنتاجي حسب. إن الوصول إلى أجوبة للأسئلة المتقدمة يثير أسئلة أخرى وهي:
١ - هل سبق لأبي علي الاتصال بعضد الدولة قبل سفر الشيخ إلى حلب؟
٢ - هل استقدم عضد الدولة حقاً أبا علي إلى بغداد أم أنه هو الذي رجع إليها بعد أَن لم يلق الحظوة التى سعى إليها في بلاط سيف الدولة؟
٣ - هل كان السبب في استقدام أبي علي - لو حصل مثل هذا الاستقدام - من أجل أن يعلم أبناء "خسره" أخي عضد الدولة؟

(¬١) أبو علي الفارسي ٥٤٢.


أما عن السؤال الأول فقد أكد ابن الجزري اتصالهما قبل سفر أبي علي إلى حلب إذ قال: "إنه - أي أبا علي - صحب عضد الدولة، فعظمه كثيرًا، ثم لحق بسيف الدولة" (¬١). لكن الدكتور شلبي نفى هذه الرواية واستبعدها مستدلًا بنصوص لابن جني في الخصائص والمحتسب يؤكد فيها التقاء ابن جني بالفارسي في الموصل سنة ٣٤١ هـ (¬٢)، وأرى أنه ليس هناك ما يمنع أَن يكون الفارسي قد عرف عضد الدولة قبل أَن يمر بمدن العراق وآخرها الموصل التي التقى فيها بابن جني، ثم ذهبا معاً إلى حلب. إن معجم زامبارو (¬٣) يبين الفترة التي حكم فيها عضد الدولة وهي بين ٣٣٨ - ٣٧٢ هـ منها الفترة التي حكم شيراز تحت وصاية أبيه ركن الدولة وتقع بين ٣٣٨ - ٣٦٧ هـ وفي سنة ٣٦٧ هـ دخل بغداد منتصراً على ابن عمة عز الدولة بختيار بن عز الدولة، فليس من المستبعد إذاً أَن يكون أبو علي على صلة بعضد الدولة في شيراز قبل أَن يتوجه إلى حلب التي أخفق في التقرب فيها من سيف الدولة حيث وجد أَن ابن خالويه قد سد عليه هذا الطريق، كما قدمنا عند الحديث عن حياته فرجع إلى بغداد، ثم إلى شيراز ليتصل من جديد بعضد الدولة.
وعن السؤال الثاني فالقول فيه أنه سواء استقدم عضد الدولة أبا علي أم أَن الشيخ عزف عن البقاء في الشام، فهو قد وجد أن من الأوفق له أن يلحق بعضد الدولة لا سيما أنه على صلة به قبل ذلك.
وعن السؤال الثالث، فلقد انفرد الزبيدي بالقول: إن استقدام أَبي علي كان لتعليم أبناء "خسره" أخي عضد الدولة وتابعه في ذلك الدكتور عبد الفتاح شلبي (¬٤). غير أن صاحب النجوم الزاهرة (¬٥) لم يذكر لنا أخًا لعضد الدولة

(¬١) طبقات القراء ١/ ٢٠٧.
(¬٢) انظر: أبو علي الفارسي ص ٥٨، الخصائص ١/ ٧٤، المحتسب ١/ ٣٤٠.
(¬٣) زامباور: ٢/ ٣٢٢.
(¬٤) أبو علي الفارسي ص ٦١.
(¬٥) النجوم الزاهرة ٤/ ١٢٧.


اسمه "خسره" إنما إخوته هم: مؤيد الدولة أَبو منصور بوية، وفخر الدولة أبو الحسن علي، وأخ صغير اسمه أبو العباس جعله أَبوه في كنف عضد الدولة فقد ذكر له ابنا هو مجد الدولة، واسمه أبو طالب رستم. وأرجح أن المقصود بـ "خسره" هو "فنّاخسره" وهو ليس أخاً لعضد الدولة بل الجد البعيد له (¬١). وهنالك سؤال يرد بهذا الخصوص لماذا لا يكون عضد الدولة استقدمه لتعليم أبنائه هو وقد ذكر صاحب النجوم الزاهرة أن له ثلاثة أبناء هم: بهاء الدولة، وصمصام الدولة، وشرف الدولة (¬٢).
أما عن مكان تأليف الإِيضاح فهو مدينة شيراز كما ذكر الدكتور شلبي (¬٣)، ولكن الاختلاف معه في الزمن الذي حدده لتأليفه إذ قال: أنه ألفه في المدة الواقعة بين ٣٤٨ - ٣٦٦ هـ، وعلى الرغم من أنه لم يستطع أن يجزم في أية منها أَلف الكتاب لكنه قال: إنه يميل إلى أن يكون الإِيضاح وتكملته قد ألفا في صدر هذه المدة (¬٤).
وقد ذكر أمرين يدعمان افتراضه هذا:
أولهما: احتمال تأليفه لأبناء أخي عضد الدولة وقد تبين ألا دليل على هذا، وسهولته ويسره لا يقطعان بذلك لا سيما أن أبا علي أراد أن يأخذ بمأخذ علماء سبقوه في هذا المضمار وهم: ابن درستويه والجرمي وابن السراج، على حد قول الدكتور نفسه.
وثانيهما: أن عضد الدولة أراد أن يفيد بصدر هذه الصلة لا بآخرتها وقد تقدم القول بأن الصلة بينهما قديمة تعود إلى ما قبل سفر أبي علي إلى

(¬١) هو عضد الدولة بن ركن الدولة الحسن بن بويه بن فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شيرزل الأصغر بن شيركون بن شيرزل الأكبر الديلمي (النجوم الزاهرة ٤/ ١١٠).
(¬٢) المصدر نفسه ٤/ ١٢٧.
(¬٣) أبو علي الفارسي ٥١٧.
(¬٤) المصدر نفسه.


حلب كما أكد ابن الجزري، ورغبة الإِفادة من أبى علي لا تلزم بالضرورة أن تكون بتأليف كتاب الإِيضاح بالذات فقد تكون بكتاب أو كتب أخرى، وأبرز دليل على ذلك هو أن أبا علي أشار في كتاب "التكملة" إلى كتاب المقصور والممدود؛ إذ قال في بداية باب المقصور والممدود: "قد كنت كتبت للخزانة أدام الله عمارتها كتاباً مبسوطاً في مقاييس المقصور والممدود وذكرت طرفاً من ذلك في هذا الكتاب ليكون مستقلاً بنفسه" (¬١).
وعلى هذا فإني أخالفه في افتراضه أن الإِيضاح قد ألف في صدر الفترة الواقعة بين ٣٤٨ - ٣٦٦ هـ وأفترض أمراً آخر هو أن الإِيضاح قد ألف في آخرها لا أولها، يدعم افتراضي هذا أمور ثلاثة ذكرت أولها وهو إشارة أبي علي في كتاب التكملة إلى تاليفه كتاب المقصور والممدود.
والأمر الثاني: أن معظم (¬٢) الذين أَرخوا لأبي علي وعلاقته بعضد الدولة ذكروا محاورة دارت بينهما لم يستطع فيها أبو علي إقناع عضد الدولة برأيه، فشرحه في الإيضاح بعدئذ.
أَما المحاورة فقد حصلت بين عضد الدولة وأَبي علي في الميدان، وهي أَن عضد الدولة سأل أَبا علي بماذا ينتصب الاسم المستثنى في نحو قام القوم إلا زيداً؟ فأجابه أبو علي: إنه ينتصب بتقدير "استثنى زيداً" فرد عليه عضد الدولة: لم قدرت "أستثني زيداً" فنصبت؟ هلا قدرت "امتنع زيد"؟، فقال له أبو علي: هذا الذي ذكرته جواب ميداني، فإذا رجعت قلت لك الجواب الصحيح.
والجواب الصحيح الذي ألمح إليه أبو علي ذكره في الإِيضاح وهوأنّ المستثنى انتصب بالفعل المتقدم بتقوية إلا.

(¬١) التكملة ص ٢٨٥.
(¬٢) على سبيل المثال، انظر: معجم الأدباء ٧/ ٢٣٧.


وقد ذكر ياقوت (¬١) هذين الأمرين دون أي فاصل بينهما، وفي سياق واحد. وهكذا فعل ابن خلكان الذي نص على أن هذه المحاورة حدثت في ميدان شيراز (¬٢) مما يدل على أن الإِيضاح ألف في شيراز. فأبو علي ألف كتاب الإيضاح بعد هذه المحاورة التي تؤكد عمق الصلة بين الاثنين بحيث إنهما يتحاوران في الميدان بلا كلفة ويثبت هذا الأمر أنهما قطعا فترة طويلة في علاقتهما وهذا يرجح أن الإيضاح لم يؤلف في أول صلتهما.
الأمر الثالث: افتراض يدعم هذا الذي سقته وحاولت التدليل عليه وهو افتراض يتعلق بموضوع بحثنا - تأليف التكملة - فالأرجح أن التكملة ألفت في بغداد وليس في شيراز وأن تأليفها قد تم بعد أن لحق أبو علي بعضد الدولة في بغداد عندما استقرت له الأمور بها عقب انتصاره في الحرب التي درات بينه وبين ابن عمة عز الدولة بختيار سنة ٣٦٦ هـ، تلك الحرب التي كان من نتائجها أن قرب الخليفة الطائع عضد الدولة وتزوج من ابنته، وأخذ يلقب بالملك (شاهنشاه).
والدليل على هذا الافتراض مأخوذ من مقدمة كتاب التكملة التي وضعها أبو علي إذ يصف فيها عضد الدولة بالملك العادل فيقول: "الحمد لله رب العالمين الذي جعل حمده فاتحة كتابه، وخاتمة دعوى أوليائه في جنته فقال تعالى: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وصلى الله على محمد آخر النبيين وعلى أنبيائه المرسلين، وعباده الصالحين، وإياه نسأل، وإليه نرغب في إيزاع الشكر، وإلهام الحمد على ما منح الأنام، وشمل الخاص والعام من النعمة بالملك العادل عضد الدولة، أطال الله بقاءه، وأسبغ عليه نعماءه" (¬٣). فهو يخاطبه هنا بالملك العادل بينما خاطبه في مقدمة الإيضاح

(¬١) معجم الأدباء ٧/ ٢٣٨.
(¬٢) وفيات الأعيان ١/ ١٦٣.
(¬٣) خطبة التكملة ص ١٨١.


بالأمير الجليل قال: "فإني جمعت في هذا الكتاب أبواباً من العربية متحرياً جمعها على ما أَمر به الأمير الجليل عضد الدولة" (¬١).
ووصف صاحب النجوم الزاهرة عضد الدولة بعد دخوله بغداد فقال: "فبلغ من سعة المملكة والاستيلاء على الممالك ما لم يبلغه أحد من بني بويه، ودالت البلاد والعباد، وهو أول من خوطب بالملك (شاهنشاه) في الإِسلام وأول من خطب له على منابر بغداد بعد الخلفاء، وأول من ضربت الدبادب على باب داره" (¬٢).
وهذا الوصف يتفق مع ما ورد في مقدمة التكملة (كما أفاض في البلاد عدله، وأوسع العباد فضله، وبث فيهم عرفه وطوله، وقبض عنهم الآراء الجائرة، وكف عنهم الأيدي الغاشمة، حتى ما نجد إلا فقيراً محبوراً أو غنياً موفوراً، فإلى الله نبتهل في امتاعه بما خوله وخول به من هذه النعم، وإبقائه عماداً للدين وجمالاً للدنيا) (¬٣).
وكل هذا كلام يوجه لملك يجلس في بغداد "يفيض في البلاد عدله" "ويوسع العباد فضله" لا لأمير يجلس في شيراز، وهي مهما يتسع نفوذه فيها ليست إلا جزءاً يتبع بغداد، يضاف إلى ذلك أن الفارسي ذكر أن عضد الدولة لم يخاطب بالملك "شاهنشاه" إلا في آخر أيامه أي بعد وصوله إلى بغداد وقد ذكر هذا صاحب النجوم الزاهرة: "قال أبو علي الفارسي: منذ تلقب - أي عضد الدولة - شاهنشاه تضعضع أمره، وما كفاه ذلك حتى مدح نفسه فقال:
عضد الدولة وابن ركينها … ملك الأملاك غلّاب القدر (¬٤)

(¬١) خطبة الإيضاح.
(¬٢) النجوم الزاهرة ٤/ ١٤٢.
(¬٣) خطبة التكملة ص ١٨١.
(¬٤) النجوم الزاهرة ٤/ ١٤٥.


ولأنه لا يمكننا أن نغفل العلاقة بين الكتابين "الإِيضاح" و"التكملة" نقول: إن من الأرجح أن يكون البعد الزمني بين تأليفهما كبيراً. وعلى هذا يكون تأليف "الإِيضاح" قبل مجيء عضد الدولة إلى بغداد، وتأليف "التكملة" بعيدة اتصال أبي علي بعضد الدولة حيث رأى أن يؤلف له كتابًا مستقلًا في موضوعات الصرف التي لم يتعرض لها في كتابه "الإِيضاح" فسماه "التكملة" أي أنه يكمل به ما بحثه في الإِيضاح من أبواب النحو.
وعلى هذا يكون التحديد الزمني لتأليف "الإِيضاح" في نهاية الفترة الواقعة بين ٣٤٨ - ٣٦٦ هـ وهي الفترة التي قضاها أبو علي في شيراز، ويكون تأليف التكملة في بداية الفترة الواقعة بين ٣٦٦ - ٣٧٢ هـ وهي الفترة التي دخل فيها عضد الدولة بغداد حتى وفاته؛ أي أن تأليف الكتاب يحتمل وقوعه ما بين ٣٦٥ - ٣٦٨ هـ.
وربما يؤيد ما ذهبت إليه في تحديد هذا التاريخ المتأخر لتأليف التكملة كون التكملة تمثل أعلى درجات النضج العقلي واللغوي لأبي علي، فهي خلاصة لآرائه اللغوية صاغها بأسلوب المتمرس وبإيجاز، وهذا ما سنقف عليه فيما عد.
وأخيراً فإن نسخة الأصل التي اعتمدتها في تحقيق الكتاب كانت منقولة عن نسخة مكتوبة بخط تلميذ الفارسي، أبي طالب العبدي الذي قرأها على أبي علي سنة ٣٧٦ هـ قبيل وفاته بسنة واحدة وهذا مما يرجح أن تأليف التكملة كان متأخراً، وإلا فما الذي جعل العبدي وهو ممن لازموا الفارسي يقرأ نسخته في وقت متأخر إلى هذا الحد؟


٢ - مصادر التكملة
يمكن التعرف على المصادر التي أخذ منها أبو علي كتاب "التكملة"، فهو يشير إلى الذين أخذ عنهم، سواء من كتبهم المتداولة أو من آرائهم التي تناثرت في كتب غيرهم من النحاة، وهو يشير أيضاً إلى من أخذ عنهم مشافهة وإلى من سمع منهم كلام بعض الأعراب ممن يوثق بعربيتهم، وتدخل في مصادر الكتاب كتب معاصريه التي يبرز أثرها في رد أبي علي بعض آرائهم.
ويقع تحت المصادر التي استقى منها أبو علي كتابه ما يأتي:

أ - البصريون.
ب - الكوفيون.
جـ - آخرون.
(أ) البصريون:
يعد سيبويه في مقدمة البصريين الذين تأثر بهم أبو علي، فكتاب سيبويه كان ولا يزال إلى يومنا مرجعاً فريداً في بابه، ففي الوقت الذي لم يصل إلى أيدينا كتاب في النحو قبله، إلا أنه بلغ من السعة والشمول درجة كبيرة تجعل من يتعرض للتأليف النحوي يدور في تلك الحلقة المحكمة التي وضع سيبويه النحاة فيها، ولهذا فقد صح إلى حد بعيد القول المشهور الذي اقترن بالكتاب


وهو: "من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي" (¬١).
وقد ظل النحاة حتى عصر أبي علي (¬٢) يتدارسونه ويقلدونه في مصنفاتهم، ويضعون له ولشواهده الشروح والتفسيرات.
وبالنسبة لأبي علي فقد ذكرت الروايات أنه قرأ كتاب سيبويه على ابن السراج ومبرمان (¬٣) ولهذا فأثر كتاب سيبويه بتكملة أبي علي واضح أشد الوضوح، فاسم سيبويه يتردد في ثنايا التكملة أكثر من غيره من أعلام النحو واللغة، يضاف إلى ذلك الكثير من النصوص والآراء التي أخذها أبو علي من سيبويه دون أن ينص على ذلك (¬٤) ومن هنا يمكن تفسير التعريف الذي صدرت به إحدى نسخ التكملة وهو "كتاب الإِيضاح مختصر كتاب سيبويه" (¬٥). إن إفادة أبي علي في التكملة من كتاب سيبويه تأخذ أشكالًا مختلفة وصورًا متعددة يمكن إجمالها بما يأتي:
١ - أفاد من الكثير من آراء سيبويه وتأويلاته وأحكامه، فهو مثلاً ينقل جملة "المكحول" على "العين" في قول الشاعر:
إذ هي أحوى … البيت (¬٦).
ونقل عنه قول بعضهم "بهماة" على خلاف المعروف (¬٧).

(¬١) فهرست ابن النديم ص ٥٢.
(¬٢) وضعه الزبيدي في طبقاته ضمن الطبقة العاشرة من النحاة البصريين ص ١٣٠.
(¬٣) بغية الوعاة ٤٥ و ٧٤.
(¬٤) نظر على سبيل المثال من التكملة الصفحات ٤٤١ و ٤٤٦ و ٤٥٩ يقابلها على الترتيب من كتاب سيبويه جـ ٢ الصفحات ١٩٠ و ٣٨٢ و ١٩٩ وانظر أيضًا أبواب الإدغام في كلا الكتابين. الإدغام في كلا الكتابين.
(¬٥) انظر وصف نسخة ك.
(¬٦) التكملة ٣١٠، وانظر سيبويه ١/ ٢٤٠.
(¬٧) التكملة ٣٢٢، وانظر سيبويه ٢/ ٣٢٠.


ونقل عنه قوله أن "فِعْلَى" لا تكون صفة، إلا أن تلحق تاء التأنيث نحو رجل عزهاة، وامرأة سعلاة (¬١).
ونقل عنه قوله: "بأن الكَلَّاء - كَلَّاء البصرة - فَعَّال بمنزلة الحَبّان والقَذَّاف (¬٢). وغير ذلك كثير.
٢ - أفاد منه في عرض المسائل الخلافية التي شارك فيها أبو علي بعرض رأيه مع المتناظرين كما قيل في مسألة "أشياء"؛ إذ نقل أولاً رأي الخليل وسيبويه ثم رأى أبي الحسن ومناظرته للمازني (¬٣)، "فلم يأت أبو الحسن بمقنع" - على حد قول أبي علي - وقد أجاب الفارسي بجواب يدافع فيه عن أبي الحسن (¬٤).
ومن المسائل الخلافية التي عرض لها، الخلاف في "ذراع" في
حالة أن يسمى بها ورأى الخليل وسيبويه القائل بِصَرْفِهِ (¬٥)، وكذلك خلاف سيبويه وأبي الحسن في "جيد"، وأنها يجوز أن تكون عند سيبويه "فُعْلًا"، ولا تكون عند أبي الحسن إلا "فِعْلًا" (¬٦)، وخلافهما في بناء "تِحْلِى من البيع" (¬٧).
٣ - نقل عن سيبويه الكثير من الشواهد الشعرية التي أراد أن يثبت فيها رأيًا أو حكمًا أو غيره كما فعل عندما رد على قول الأصمعي: "إن الكأس لا تأتي بمعنى الموت" إذ أورد أبو علي ما أنشده سيبويه، ما أرجى

(¬١) التكملة ٣٣١، وانظر سيبويه ٢/ ٣٢٠.
(¬٢) التكملة ٣٣٥، ونظر سيبويه ٢/ ٣٢١.
(¬٣) لم يصرح أبو علي في التكملة باسم المازني، لكن ابن الشجري أشار لذلك في أماليه ٢/ ٢١.
(¬٤) التكملة ٣٤١، وانظر سيبويه ٢/ ٣٧٩.
(¬٥) التمكلة ٤٠٠، وانظر سيبويه ٢/ ١٩.
(¬٦) التكملة ٤٢٠، وانظر سيبويه ٢/ ١٩١.
(¬٧) التكملة ٥٩٢، وانظر سيبويه ٢/ ٣٤٨.


بالعيش .... البيت (¬١).
وغير هذا شواهد كثيرة (¬٢).
٤ - أفاد من كتاب سيبويه في نقل رَاء بعض النحاة واللغويين الذين وردت آراؤهم فيه، كالخليل الذي نقل رأيه القائل: بأن بعضهم لا يقلب الألف مع المضمر في مثل على ولدى وإلى (¬٣)، ورأيه في تأويل منفطر في قوله تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ على النسب كأنه قال: ذات انفطار (¬٤)، وغير ذلك (¬٥).
وأخذ من كتاب سيبويه رأي يونس في حرة واحرون (¬٦)، وقول أبي الخطاب الأخفش الكبير: ضربت رأسيهما (¬٧)، وقوله: " إن واحدة الطلا طلاة " (¬٨) وقوله أيضًا: " إنهم يجعلون الشمال جمعًا" (¬٩).
٥ - أفاد منه في تفسير بعض الكلمات كما في تفسير كلمة النعرة (¬١٠).
٦ - أفاد منه في نقل بعض اللغات عن العرب، كنقله رفض الإِمالة في بعض الكلمات، "وإن جاءت هذه الإِمالة في بعض اللغات التي لا يؤخذ بها" (¬١١).

(¬١) التكملة ٣٨٨، الشاهد ١٢٩.
(¬٢) انظر مثلًا الشواهد ٩٠/ ص ٣٦٠، و ١٢٥/ ص ٣٨٥، و ١٣٥/ ص ٣٩١.
(¬٣) التكملة ٢٥٢، وانظر سيبويه ٢/ ١٠٤.
(¬٤) التكملة ٣٥٧، وانظر سيبويه ١/ ٢٠٤.
(¬٥) ورد اسم الخليل في التكملة في مواضع مختلف ة، وبهوامشها ذكر لوروده في صفحات كتاب سيبويه. انظر مثلًا من التكملة الصفحات ١٨٧، ١٨٨، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٦٥، ٣٥٧، ٤٦٧ و ٥٤٧.
(¬٦) التكملة ٤٣٧، وانظر سيبويه ٢/ ٢٠١.
(¬٧) التكملة ٤٦٣، وانظر سيبويه ٢/ ١٩١.
(¬٨) التكملة ٢٩٨ و ٤٣٤ وانظر سيبويه ٢/ ١٨٤.
(¬٩) التكملة ٤٨١، وانظر سيبويه ٢/ ٢٠٩.
(¬١٠) التكملة ٤٣٤، وانظر سيبويه ٢/ ١٨٤.
(¬١١) التكملة ٥٤١، وانظر سيبويه ٢/ ٢٦٤.


٧ - وأخيرا فقد أفاد منه في تبويب كتابه إذ إنّ نظرة إلى ترتيب موضوعات التكملة والجزء الثاني من كتاب سيبويه توضح أن أبا علي سار على نهج الكتاب من حيث بحثه لنفس الموضوعات وكذلك مواضع ورودها. ومن ذلك موضوعات المذكر والمؤنث، فالنسبة، فالتصغير، فالمقصور والممدود، فالإِمالة، فالمصادر وما اشتق منها، ثم علم حروف الزيادة، ثم التضعيف، ثم الإِدغام.
ويجدر القول أن كتاب سيبويه أشمل وأوسع في بحث الموضوعات وإن كان يبحث في أحيان كثيرة المسألة في غير موضعها، في حين أن كتاب أبي علي أكثر دقة بهذا الخصوص، وأشد اختصارًا، وأوضح عبارة، وقد يكون ذلك متأتيًا عن الحقبة الزمنية التي تفصل بين هذين العالمين، وتطور التأليف النحوي خلالها.
فإذا تجاوزنا الأثر الكبير لكتاب سيبويه في التكملة إلى غير سيبويه من علماء اللغة والنحو البصريين وجدنا مجموعة كبيرة منهم مما يوضح أن أبا علي قرأ كتبهم وعرف آراءهم فنقل عنها.
ويأتي أبو زيد الأنصاري في مقدمة هؤلاء، وقد نص ابن جني على قراءة أبي علي لنوادر أبي زيد؛ إذ قال في الخصائص: "وقرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد قوله:
يبينهم ذو اللب .. البيت (¬١).
واسم أبي زيد يتردد في التكملة أكثر من غيره من البصريين. فيما عدا

(¬١) المحتسب ١/ ١٨٤، وانظر التكملة الشاهد ٤٤/ ص ٢٩٥، نوادر أبي زيد ١٦١.

أ


سيبويه- وكان ما أفاده منه أبو علي رواية الشواهد الشعرية (¬١)، ونقل عنه أيضًا بعض الأقوال (¬٢) والآراء اللغوية (¬٣).
ومن البصريين الذين وردت أسماؤهم أكثر من غيرهم سوى من تقدم ذكرهم، الأصمعي (¬٤)، وأبو عبيدة (¬٥) وأبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط (¬٦).
ووردت بصورة أقل من هؤلاء أسماء أبي الخطاب المعروف بالأخفش الكبير (¬٧) ويونس (¬٨)، وأبي عثمان المازني (¬٩)، وأبي عمرو ابن العلاء (¬١٠)، وأبي عمر الجرمى (¬١١)، ومحمد بن يزيد المبرد (¬١٢)، وعلي بن سليمان المعروف بالأخفش الصغير (¬١٣).
ووردت أسماء آخرين كالتوزي (¬١٤) والرياشي (¬١٥).

(¬١) انظرمثلًا الشواهد ٤/ ص ١٩١ و ٦٦/ ص ٣٢٧ و ٧٦/ ص ٣٣٧ و ٨٩/ ص ٣٦٠ و ١١٩/ ص ٣٨٢.
(¬٢) انظر مثلًا الصفحات ٢٨٣ و ٣٠١ و ٣٥٨ و ٣٦٩.
(¬٣) انظر مثلًا الصفحات ٢٤٤ و ٣٨٣ و ٣٠١ و ٣٤٦.
(¬٤) انظر مثلًا الصفحات ٢٩٠ و ٢٩٣ و ٣٠٣ و ٣٠٤ و ٣٢٣ و ٣٨٧ و ٥٦٣
(¬٥) انظر مثلًا الصفحات ٢٩٩ و ٣٤٦ و ٣٦٨ و ٤٤٢ و ٤٤٨.
(¬٦) انظرمثلًا الصفحات ٢٣٥ و ٢٤٤ و ٢٥٨ و ٢٦٣ و ٣٩٦ و ٤٢٠ و ٥٩٠ و ٥٩٢.
(¬٧) انظر مثلًا الصفحات ٢٩٨ و ٤٣٥ و ٤٨١.
(¬٨) انظر مثلًا الصفحات ٢٦٠ و ٢٦٥ و ٢٨٢
(¬٩) انظرمثلًا الصفحات ٢١٥ و ٣٤٥ و ٥٧٩.
(¬١٠) انظرمثلًا الصفحات ٢٣١ و ٢٣٦ و ٢٣٧.
(¬١١) انظر مثلًا الصفحات ٢٤٢ و ٢٧٥ و ٣٦٩.
(¬١٢) التكملة ٢٤٢ و ٤٠٦.
(¬١٣) التكملة ٢٤٦ و ٣٧١ و ٣٩٢.
(¬١٤) التكملة ٣٣١.
(¬١٥) التكملة ٢٨٧.


(ب) الكوفيون:
تتضع نزعة أبي علي البصرية في كتابه التكملة فهو يشير إلى البصريين بقوله " أصحابنا" (¬١) لكن هذا لم يمنعه من الأخذ عن العلماء الكوفيين وإن كان لم يورد مصطلح "الكوفيين" في كتابه صراحة مثل ما فعل حين أورد مصطلح "البصريين" في الكتاب (¬٢).
وأبعد الكوفيين أثرًا في كتابه أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، الذي كان، يوثق آراءه ويستشهد بها دون أن يرد عليها ولا مرة واحدة، في حين نجده يفعل ذلك مع بعض البصريين كالأصمعي إذ كان يضعف بعض آرائه كما تقدم، وكأبي الحسن الذي بين عجزه في مسألة "أشياء".
ويمكن ملاحظة أثر ثعلب في كثرة ما ينقله عنه أبو علي في كتابه.
وأفادته من ثعلب تأتي بطرق متعددة، فابو علي يعضد أحكامه في التكملة بآراء ثعلب، كما فعل حين نقل رأيه في "واحد وأحد بمعنى واحد" (¬٣) ورأيه بهمز كلمة "حم" (¬٤)، ونقل عنه تفسير بعض الكلمات، كقول ثعلب: "السدا، ما سقط نهارًا، والندى ما سقط ليلًا" (¬٥)، وتفسير معنى "رجل كيصا": إذا كان يأكل وحده" (¬٦).
كما أفاد من ثعلب طريقًا للرواية عن العلماء؛ إذ نقل عنه عن الأصمعي قوله: " كل خشبة عند العرب قناة " (¬٧).

(¬١) انظر مثلًا التكملة ٥٧٣.
(¬٢) التكملة ٤٤١.
(¬٣) التكملة ٢٧٣.
(¬٤) التكملة ٢٩٠.
(¬٥) التكملة ٢٨٩.
(¬٦) التكملة ٣٣١، وانظر مجالس ثعلب القسم الثاني/ ٣٢٣ - ٣٢٤.
(¬٧) التكملة ٢٩٣.


وأفاد منه أيضًا في ضبط بنية بعض الكلمات كبنية "طغيا -بفتح الأول (¬١) - وحكايته المد والقصر في "الفُزَّاء" (¬٢).
ومن أراء ثعلب الخاصة التي أخذها عنه أبو علي صيغة " رائح وروح " (¬٣)، وتكسير "فعيل" على "فعلان"، قال أبو علي: "هو قليل" (¬٤).
والفارسي بعد ذلك ينقل عن ثعلب كثيرًا من الشواهد الشعرية التي يوردها في التكملة، كقوله:
لها إذن حشر .... البيت (¬٥)
وقوله:
بل ذات أكرومة … البيت (¬٦).
وقوله:
إليه تلجأ الهضاء … البيت (¬٧).
غير أن إعجاب أبي علي بثعلب ونقله الكثير لا يمتد لبقية الكوفيين، لكن ورود أسماء قسم من هؤلاء يدل على أن أبا علي قد اطلع على كتبهم وقرأها، وإلا فكيف أمكنه الرد على آرائهم أو مناقشتها.
وقد أورد اسم الكسائي (¬٨) مرة واحدة في معرض الرد على ما يقوله.

(¬١) التكملة ٣٢٣.
(¬٢) التكملة ٣٥٢.
(¬٣) التكملة ٤٦٦.
(¬٤) التكملة ٤٤٧.
(¬٥) الشاهد ٦٨/ ص ٣٣٠.
(¬٦) الشاهد ١١٥/ ص ٣٧٥.
(¬٧) الشاهد ٧١/ ص ٣٣٣.
(¬٨) التكملة ٢٧٦.


كما ترد أسماء آخرين من الكوفيين كابن الأعرابي (¬١)، وأبي عمرو الشيباني (¬٢)، ولكن ذلك كان قليلًا جدًا.

(جـ) آخرون:
يدخل تحت هذا العنوان مصادره من أولئك الذين نقل أقوالهم أو آراءهم ولا يشملهم مصطلح "البصريين" و "الكوفيين".
ومن هؤلاء من يسميهم أبوعلي بـ"البغداديين"، ففي حين عد بعض الدارسين أبا علي بغداديا (¬٣)، نراه يرد على أقوالهم كثيرًا ويناقشها، بل أن أبا علي نفسه يورد في كتابه مصطلح البغداديين وخلافهم مع من يسميهم "أصحابنا".
ولعله يريد بهذا المصطلح تلك المجموعة من النحاة الذين سكنوا بغداد وكونوا لهم آراء خاصة بهم في المسائل النحوية، تتفق أو تختلف عن مذهب المدرستين التقليديتين -البصرة والكوفة، وفي مقدمة هؤلاء معاصرًا أبي علي المشهوران الرماني (¬٤)، وأبو سعيد السيرافي (¬٥)، لكنه لم يشر إلى اسم من هؤلاء صراحة، وسأذكر عند الحديث عن موقفه من المذاهب النحوية المختلفة خلافه مع البغداديين.

(¬١) التكملة ٣٤٠ و ٣٨٩ و ٤٠٤.
(¬٢) التكملة ٣٠٤.
(¬٣) أنظر رسالة الدكتوراه التي موضوعها "شرح الجمل" إذ وصف مقدمها أبا علي بأنه من أعلام البغداديين (دراسة التحقيق ٥١).
(¬٤) هو علي بن عيسى المعروف بالرماني (٢٩٦ - ٣٨٤ هـ)، كان على علم واسع بالنحو واللغة والقرآن مع معرفة بعلم الكلام على مذهب المعتزلة، وأصله من "سر من رأى"، ومولده بغداد. انظر ترجمته ومصادرها في إنباه الرواة ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٦.
(¬٥) هو القاضي أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي (٢٨٤ - ٢٦٨ هـ)، نحوي سكن بغداد، وولى القضاء فيها، كان عالمًا بالنحو واللغة وعلوم القرآن، وله مصنفات عديدة. انظر ترجمته ومصادرها في إنباه الرواة ١/ ٣١٣ - ٣١٥.


وورد في كتابه رواية عن بعض الأعراب سواء أكانوا خلال أقوال النحاة أم بالإِسناد كمنتجع وأبي خيرة ورؤبة (¬١).
وورد ذكر أهل الحجاز (¬٢) وتميم (¬٣).
وفي التكملة أيضًا الكثير من النقل عن العرب، وقد أورد اسمهم بأشكال عدة فمرة، يورد اسم "العرب" (¬٤) مجردًا، ومرة يورده مع غيره كقوله "كل العرب" (¬٥) أو "قوم من العرب" (¬٦) أو "بعض العرب" (¬٧) أو "جميع العرب" (¬٨)، واستبدل بلفظة العرب في إحدى المرات لفظة "ناس" (¬٩).
وقبل أن أختم حديثي حول مصادر الكتاب لا بد لي من الإِشارة إلى أن جميع مصادره السابقة كانت كتبًا ومصنفات لعلماء سبقوه، قرأها وأفاد منها، فأخذ ما لزمه من هذه الكتب والمصنفات.
غير أنه يعد من مصادر الكتاب ما سمعه من شيوخه المباشرين فأثبته في التكملة، لكنه -فيما يبدو- لم يكن يرغب في الإِكثار من النقل عن هؤلاء؛ إذ لم ينقل عن ابن السراج وهو من أساتذته إلا مرة واحدة.
ويعد أبو إسحاق الزجاج أكثر هؤلاء ورودًا في التكملة، على الرغم من

(¬١) وردت أسماء هؤلاء في التكملة ٣٦٩.
(¬٢) انظر مثلًا الصفحات ٢١٤ و ٢٢١ و ٥٨٢.
(¬٣) التكملة ٢٢٧.
(¬٤) انظر مثلًا الصفحات ٢٢٦ و ٢٣٥ و ٢٤٨ و ٢٨٣ و ٥٨٦.
(¬٥) التكملة ١٨٦.
(¬٦) التكملة ٢٠٨ و ٢٧٥ و ٦١٦.
(¬٧) التكملة ٤٥٠.
(¬٨) التكملة ٥٠٤.
(¬٩) التكملة ٢١٠.


أنه لم يورد اسمه إلا ثلاث مرات، لكن أبا علي يثبت حضوره وسماعه عنه خلال هذه المواضع جميعها، ففي أولها يقول: "وقرئ على أبي إسحاق وأنا حاضر أسمع:
عجبت لها … البيت (¬١).
وفي الموضع الثاني يقول: "سمعت أبا إسحاق ينشد":
وأربد فارس الهيجا … البيت (¬٢).
وفي الموضع الثالث يقول بعد أن أنشد قول الشاعر:
وجامل خوع من نيبه … البيت.
"وحدثنا (¬٣) أبو إسحاق: إنه قد روي من نيبه ومن نبته" (¬٤).
وأخيرًا فقد وردت في التكملة أسماء كتب لأبي علي ولغيره، فمن كتب أبي علي ورد اسم الإيضاح (¬٥)، والمقصور والممدود (¬٦). ومن كتب غيره: ذكر أبو علي أن الأصمعي أفرد كتابًا لما يشترك فيه النوعان بلا هاء كقولهم ناقة ضامر وجمل ضامر (¬٧).

(¬١) التكملة ٢٩٦.
(¬٢) التكملة ٣٣٦.
(¬٣) في ض: وحدثني، مما يوضع أن المقصود بقوله "وحدثنا، الواردة في الأصل، هو الرواية المباشرة.
(¬٤) التكملة ٤٦٦.
(¬٥) التكملة ١٨٢.
(¬٦) التكملة ٢٨٥.
(¬٧) التكملة ٣٥٦.


٣ - موضوعات الكتاب وأبوابه
عرّف أبو علي النحو في بداية كتابه "التكملة" بأنه: " لم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب" (¬١). وقسمه على قسمين:
الأول: تغيير يلحق أواخر الكلم، وهو ضربان:
أ- تغيير يحدث باختلاف العوامل.
ب- تغيير يحدث من غير أن تختلف العوامل.
وعلى هذا فهو لا يرى رأي المتأخرين من النحاة في تقسيم العلوم اللغوية إلى نحو ولغة، ويسمى ما اصطلح عليه المتأخرون بأنه علم النحو "الإعراب" (¬٢)؛ لأنه تغيير بالحركات والسكون أو الحروف يحدث باختلاف العوامل (¬٣).
وقد أشار إلى أنه بحث أحكام الإِعراب في كتاب الإِيضاح.
ثم يخلص إلى القول أنه سيبحث في كتابه هذا -أي التكملة- قسمين من الموضوعات:
القسم الأول: التغيير في أواخر الكلم من غير اختلاف في العوامل.
القسم الثاني: التغيير في أنفس الكلم وذواتها.

(¬١) التكملة ص ١٨١.
(¬٢) التكملة ص ١٨٢.
(¬٣) التكملة ص ١٨٤.


ثم يلخص موضوعات كل قسم منهما. فالأول منهما يشمل:
أ- تغيير عن طريق تحريك ساكن مثل كمِ المال.
ب- تغيير بإلقاء حركة حرف على الذي قبله كإلقاء حركة الهمزة على ما قبلها في كمِ ابلك؟ ومَنَ اخوك؟
جـ- إسكان متحرك كقولك في الوصف: هذا زَيْد.
د- إبدال حرف من حرف كإبدال التنوين من الألف في "رأيت بكرًا" أو الواومن الهمزة في هذا الكَلَو.
هـ- زيادة الحرف كالتضعيف الحاصل في مثل"هذا فَرَجّ" حين الوقف.
و- نقصان الحرف: كقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ وقول الشاعر: من سرٍ وضُرْ (¬١).
فهذه كلها ليست إعرابًا لأنها تحدث دون تغيير حاصل في العوامل ثم يأتي إلى القسم الثاني وهو التغيير الذي يلحق أنفس الكلم وذواتها فيعدد أولًا الموضوعات التي يشملها هذا القسم مت الكتاب وهي:
أ- التثنية والجمع الذي على حدها.
ب- النسب.
جـ- إضافة الاسم المعتل إلى ياء المتكلم.
د- تخفيف الهمزة.
هـ- المقصور والممدود.
و- العدد.
ز- التانيث والتذكير.
ح- جمع التكسير.

(¬١) التكملة ص ١٨٤.


ط - التصغير.
ي - الإِمالة.
ك - المصادر وما اشتق منها من أسماء الفاعلين والمفعولين وغيرها (¬١).
ل - التصريف.
م - الإِدغام.
وينص على أنه سيفصل في الحديث عن هذه الموضوعات بقوله: "سنذكر ذلك باباً باباً إن شاء الله" (¬٢).
ويبين في الموضوع الثاني -وهو القاء حركة حرف على ما قبله- أن أكثر ما يحدث ذلك في الهمزة ولذلك فهو يبحث في باب همزة الوصل وأحكامها وفي آخر لحاق همزة الوصل للأسماء التي ليست بمصادر.
وأما الموضوع الثالث من هذا القسم - وهو إسكان المتحرك - فيبحثه في باب أحكام الحروف التي يوقف عليها.
ويبحث نقصان الحروف في باب الوقف على الاسم المعتل، ثم يرجع ليبحث في باب آخر وهو "باب ما كان آخره همزة من الأسماء في الوقف" التغيير الذي يكون بالقاء حركة الهمزة على ما قبلها. ويستكمل في باب جديد موضوع نقصان الحرف، وهذا الباب هو "الوقف على الألف التي تكون في أواخر الأسماء".
ويبحث موضوع زيادة الحرف في باب الوقف على الأسماء المكنية.
ويختتم الحديث عن هذا القسم من الكتاب بثلاثة أبواب يخصصها للحديث عن موضوع ذكره في موضوعات القسم الثاني وهو تخفيف الهمزة.

(¬١) أوضح المقصود بقوله "غيرها" في الكتاب وهوأسماء الزمان والمكان.
(¬٢) التكملة ص ١٨٥.


ولعله أراد أن يكمل به موضوع الأبواب السابقة. والذي كان يبحث فيه التغيير الحاصل في أواخر الكلمات سواء أكان نقصاً أم كان زيادة. ففي الباب الأول من أبواب هذا الموضوع بين أحكام قلب حركة الهمزة في حالة تخفيفها إلى حرف آخر، وبحث في باب ثان حكم تخفيف الهمزة المتحركة إذا كان ما قبلها متحركاً، ثم ختم الحديث عن تخفيف الهمزة بباب تحدث فيه عن حكم الهمزتين إذا التقيا.
ثم ينتقل إلى موضوعات القسم الثاني الذي يبحث في التغيير الحاصل في أنفس الكلم وذواتها، فيتطرق في خمسة أبواب إلى ما يخص الموضوع الأول منه وهو التثنية والجمع الذي على حدها.
فيتحدث عن المثنى أولاً ويقسمه إلى ثلاثة أقسام:
أ - الصحيح.
ب - المعتل.
جـ - المهموز.
وهو لا يتكلم عن الصحيح لأنه سبق أن بحثه في الإِيضاح، كما أنه لا يدخل فيما يحدث فيه تغيير في ذوات الكلم. ويخصص بابين للقسمين الآخرين - المعتل والمهموز -.
ثم ينتقل للحديث عن الجمع فيقسمه على قسمين:
أ - الصحيح.
ب - المعتل.
وهو أيضاً لا يتكلم على الصحيح - كما فعل في المثنى وللأسباب نفسها: ويخصص للحديث عن المعتل باباً من الكتاب. ويستكمل الحديث عن موضوع التثنية والجمع الذي على حدها في باب يتحدث فيه عن تثنية الأسماء المبهمة وجمعها.


ثم ينتقل إلى موضوع آخر وهو إضافة الاسم المعتل إلى ياء المتكلم. ونلاحظ هنا ملاحظتين.
الأولى: إنه لم يورده في موضعه عند ذكر عناوين الموضوعات إذ وضعه هناك بعد النسب، بينما وضعه هنا بعد التثنية والجمع الذي على حدها.
الثانية: إنه ابدل عنوان الموضوع من باب إضافة الاسم المعتل إلى ياء المتكلم إلى "باب إضافة الاسم المنقوص وغير المنقوص إلى ياء المتكلم". والأرجح أن السبب في تغيير موضعه أنه أراد أن يستكمل موضوع الأسماء المعتلة إذ بحث تثنيتها وجمعها فأراد في هذا الباب بحث أضافتها إلى ياء المتكلم، ولعل السبب في إبدال عنوان الموضوع هو أن العنوان الجديد أكثر دقة ودلالة لأنه سبق أن بين أحكام التثنية والجمع في الأسماء في حالة كونها صحيحة أو معتلة، وهنا يبحث أيضاً الأسماء - في حالتيها هاتين - عند إضافتها إلى ياء المتكلم.
وبعد ذلك يتحدث عن موضوع آخر هو النسب ويخصص له تسعة أبواب. وهو يقسم الأسماء التي ينسب إليها إلى أقسام:
أ - الصحيح: وهذا عنده أيضاً نوعان، نوع يقاس عليه ونوع يشذ عن القياس.
ب - المعتل: ويتكلم عند حالة الحذف أو القلب عند النسب إليه.
جـ - المهموز.
د - المحذوف منه بعض حروفه وأحكام رد هذه الحروف عند النسب أو عدم ردها أو رد أحدها دون الآخر.
ثم يتحدث عن أحكام النسب إلى المؤنث تأنيثاً حقيقياً أو غير حقيقي وكذلك المؤنث بهمزة منقلبة عن ألف التأنيث. ثم أحكام النسب إلى المثنى


والمجموع والاسم المركب (الاسمان الذي يجعل أحدهما مع الآخر بمنزلة اسم واحد)، ويذكر أنواع هذه الأسماء المركبة وأحكام النسب إليها. ويختم الحديث عن هذا الموضوع بباب يتحدث فيه عن أحكام النسب إلى الجمع.
ثم يتحدث عن موضوع آخر هو العدد ونلاحظ أيضاً أنه أتى به في الكتاب في غير موضعه الذي أشار إليه في المقدمة إذ وضعه هناك بعد المقصور والممدود في حين أنه يسبقه هنا.
وهو يبين أحكام العدد في ثلاثة أبواب فيتناول أقسامه في حالة افراده أو تركيبه، وعن اسم الفاعل المشتق من أسم العدد ثم يختتم الحديث عن أحكام التأنيث والتذكير بالنسبة للعدد والمعدود في آخر باب من أبوابه.
وينتقل بعد ذلك إلى موضوع المقصور والممدود فيشير في مقدمته إلى أنه سبق أن ألف لخزانة عضد الدولة كتاباً مستقلاً في هذا الموضوع وهو يذكر طرفاً من ذلك في هذا الكتاب (¬١). ويقسم المقصور إلى نوعين: نوع يعلم قصره من جهة القياس. ونوع لا يعلم من جهته، وإنما يعلم بالسمع، ويقسمه أيضاً إلى أبواب فرعية وتقسيمات يعرف بها تقوم على أساس حركة الحرف الأول، ويبدأ بالفتح ثم الكسر ثم الضم فيكون بذلك ستة أقسام فرعية، ثلاثة منها للمقصور والثلاثة الأخرى للمدود. ويتبع ذلك قسمان فرعيان آخران هما: ما يدل مقصوراً على معنى وممدوداً على معنى آخر، ثم يذكر ما يطلق عليه المقصور المهموز ويعرفه بأنه ما كان لامه همزة مفتوحاً ما قبلها (¬٢).
ويبحث موضوع المؤنث والمذكر في ستة عشر باباً، والملاحظ أنه سماه (في مقدمة الموضوعات "التأنيث والتذكير" في حين سماه في موضعه من الكتاب "باب المذكر والمؤنث").

(¬١) التكملة ص ٢٨٥.
(¬٢) التكملة ص ٣٠٥.


ويتناول في أبواب المذكر والمؤنث التأنيث الحقيقي وغير الحقيقي وأحكامهما فيقرر أن الأصل في الأسماء التذكير أما التأنيث فهو ثان له (¬١). ثم يقسم التأنيث إلى حقيقي وغير حقيقي ويبين أحكام كل منهما. كما يقسمه أيضاً إلى اسم مؤنث لا علامة فيه للتأنيث، وآخر فيه علامة، ويبين أحكام كل منهما. وفي باب آخر يقسم علامات التأنيث إلى الألف والتاء ويتكلم عن كل منهما. ثم يقسم المؤنث بعلامة إلى "فِعْلى" و"فَعْلى" ويتحدث عن أحكام كل واحدة منهما.
وهو يعد المؤنث بالهمزة قسماً من المؤنث بالألف لأن الهمزة في المؤنث إنما هي منقلبة عن الألف. ثم يتحدث في باب آخر عن هذه الهمزة التي تقع من الأسماء بعد ألف زائدة ويقسم هذه الأسماء بحسب حركة الحرف الأول منها فيتحدث عن مضموم الأول ومكسوره ويعد هذين النوعين مذكراً لا يجوز تأنيثه أما مفتوح الأول فلا يكون الا غير منصرف (¬٢). -أي، لا يكون إلا مؤنثاً -.
وتكلم في عدة أبواب أخرى عن الأسماء المؤنثة بتاء التأنيث: في الأول عن هذه التاء. ويعرفها بأنها التي تبدل عند الوقف هاء وفي الثاني عن دخول هذه التاء على الأسماء في التأنيث الحقيقي، وفي الثالث منها عن دخول هذه التاء لتفرق بين الجمع والواحد من الأسماء، وفي الرابع عن دخولها على الأسماء المؤنثة تأنيثاً لفظياً كغرفة وقرية وبلدة وفي الخامس عن دخولها للمبالغة في الصفة وليس للفرق بين المذكر والمؤنث، وفي السادس عن دخولها على ما جمع من الأسماء على وزن "مفاعل".

(¬١) التكملة ص ٣٠٦.
(¬٢) التكملة ٣٥١.


ثم يبحث في باب آخر الأسماء المؤنثة بدون علامات التأنيث "الثلاث" التي ذكرها.
ويختتم بحثه عن موضوع المذكر والمؤنث في باب يتحدث فيه عن الأسماء المشتركة بين التأنيث والتذكير.
وبالنسبة لموضوع جمع التكسير فهو يبحثه في واحد وعشرين باباً، وقد عد هذا الموضوع في بعض النسخ بداية جزء آخر من الكتاب يسمى "التصريف" (¬١)، وبحث في هذه الأبواب كل ما يتعلق بجموع الأسماء المجموعة هذا الجمع. فتناول أول الأمر جمع الأسماء الثلاثية التي لا زيادة فيها. ثم أخذ "فَعِلَ" كباب مستقل وتحدث عن صيغ جموعه ثم في باب آخر ما لحقته التاء من هذه الأسماء الثلاثية وقسمها على قسمين: ما كان منها صفة، وما كان غير صفة. وتحدث في باب آخر عن أسماء الأجناس التي تفرق التاء بين واحدها ومجموعها.
وبعد ذلك تطرق إلى الأسماء الرباعية وأخذ أولاً منها ما كان ثالثه حرف مد بغير الحاق كحمار واناء ثم جمع ما كان من هذه الأسماء مؤنثاً بغير علامة تأنيث كعناق وأعنق، ذراع وأذرع، وتحدث في باب آخر عن جمع التكسير لما كان من الأسماء على مثال "فاعل". وفى باب غيره عن جمع الأسماء بألف التأنيث أو بالهمزة المنقلبة عنها.
وتحدث بعد ذلك عن الأسماء التي تجمع على بناء غير بناء واحدها المستعمل وعن جمع الجمع، وفي باب آخر عما جعل الاثنان فيه على لفظ الجمع ثم عن تلك الأسماء المفردة التي تقع على الجمع وليس بجمع مثل راكبٍ وركْبٍ وراجلٍ ورَجْلٍ.

(¬١) انظر وصف نسختي ف وع.


وتكلم في باب آخر عن جمع التكسير للأسماء الأعجمية التي على وزن "مفاعل" وفي باب جمع الصفة جمع تكسير كصَعْبٍ وصِعاب وكَهْلٍ وكهول. وأقسام ذلك. فتحدث في باب عن الثلاثي منها، وفي آخر عما هو رباعي من هذه الصفات، ثم في باب عما جمع على معناه دون لفظه.
ويختتم الحديث عن موضوع جموع التكسير بباب عن جمع ما كان من الأسماء التي تقع صفة وير أكثر من أربعة أحرف.
ويبحث موضوع التصغير على مدى أحد عشر باباً فيعرّف في أولها معناه فيقول "تصغير الاسم بمعنى وصفه بالصغر" (¬١)، ويتحدث في باب آخر عن تصغير الأسماء الثلاثية ويقسمها إلى صحيح ومعتل ويذكر أحكام تصغير كل منهما ثم عن تصغير ما كان منها محذوفاً منه حرف.
ويبحث في باب آخر عن تصغير الأسماء التي تلحق بها علامتا التأنيث - التاء والألف - ثم عن تصغير الأسماء التي آخرها ألف ونون زائدتان.
كما يتحدث بعد ذلك في بابين عن تصغير الأسماء الثلاثية التي تجتمع فيها زيادتان وحكم حذفهما عند التصغير.
ويتحول بعد ذلك إلى الحديث عن تصغير بنات الأربعة وعن تحقير الجمع والترخيم، ويختتم هذا الموضوع في باب يتحدث فيه عن تحقير الأسماء المبهمة.
وينتقل إلى موضع المصادر وما اشتق منها فيبحثه في ستة أبواب وتجدر الإشارة هنا إلى أنه أورد هذا الباب بعد باب الامالة في المقدمة التي عدد فيها موضوعات الكتاب.

(¬١) التكملة ص ٤٩٦.


وتبرز "بصريته" واضحة في أول هذا الموضوع إذ يقرر دون لبس أن الأفعال مشتقة من المصادر وكذلك بالنسبة لأسماء الفاعلين والمفعولين ويدلل على ذلك بعدة أدلة. ويتحدث عن أبنية الأفعال الثلاثية ومصادرها ويقسم هذه الأفعال إلى قسمين: متعدية وغير متعدية.
ويبحث في باب آخر الأفعال الثلاثية المزيد فيها ومصادرها ثم في باب غيره في زيادات الفعل الثلاثي ومصادره وينتقل إلى الأفعال الرباعية فيعرفها بأنها ما كانت على أربعة أحرف. حروفها كلها أصول لا زيادة فيها (¬١). ويذكر مصادر هذا النوع من الأفعال.
ويختتم الحديث عن المشتقات في باب يتحدث فيه عن أسماء الزمان والمكان.
ويتحول بعد ذلك إلى موضوع الإمالة فيتحدث عنها وعن أحكامها في ثلاثة أبواب يخصص آخرها لأحكام إمالة الراء.
ويتكلم بعد هذا في موضوع سماه في مقدمة الموضوعات "التصريف" لكنه في موضعه من الكتاب يتحدث عنه في تسعة أبواب تحت عنوان "ذكر عدة حروف الأسماء والأفعال". يخصص البابين الأول والثاني منها لموضوع الزيادة، والأبواب السبعة الباقية لأحكام كلل حرف من الحروف العشرة التي أشار إلى أنها يجمعها قولك "اليوم تنساه" (¬٢) فيبحث أوّلاً زيادة الهمزة ثم الألف ثم الياء ثم الميم ثم التاء ثم الهاء. وقد جعل لكل حرف من هذه الأحرف الثمانية باباً مستقلاً بذاته، وتحدث عن الحرفين الباقيين وهما السين واللام باختصار شديد، فبالنسبة للسين قال عنها: "وزيدت في استفعل وفي

(¬١) التكملة ٥٣٢.
(¬٢) التكملة ٥٥٢.


استطاع" (¬١)، وقال عن اللام "وقد زيدت اللام في ذلك وهناك وهنالك وفي عبدل، فأما هيقل فإن أخذته من الهيق كانت اللام زائدة وان أخذته من الهقل كانت الياء زائدة" (¬٢).
ثم يتحدث عن الأحرف المكررة وأحكام ما يكرر منها في موضع الفاء أو العين أو اللام، وينهي هذا الموضوع بالحديث عن زيادة الهاء.
ويتكلم بعد ذلك عن موضوع إبدال الحروف من بعضها فيبحث ذلك على مدى سبعة عشر باباً، ويقسم الموضوع إلى قسمين:
الأول: بدل حرف من حرف لأجل الإدغام. الثاني: بدل حرف من حرف لغير الإدغام.
ويعدد الحروف التي تبدل لغير الإدغام وهي أحد عشر حرفاً. ثمانية منها أحرف الزيادة هي الهمزة والألف والياء والواو والميم والتاء والهاء واللام. وثلاثة ليست من أحرف الزيادة هي الطاء والدال والميم.
ويتكلم عن أحكام أحرف العلة وذكر أنه سيتكلم في ذلك مفصلاً أبوابها إنْ شاء الله (¬٣) إن كان حرف من هذه الحروف في اسم أو فعل وأقسامها. وبين أن الأفعال إما معتلة الفاء أو العين أو اللام فخصص بابين للحديث عن معتل الفاء وثالثاً لما كانت فاؤه فيها همزة.
ويتكلم عن معتل العين في تسعة أبواب وعن معتل اللام في ثلاثة أبواب.
وينهي موضوع الابدال بالحديث في باب عن التضعيف في بنات الياء

(¬١) التكملة ٥٦٨.
(¬٢) المصدر نفسه.
(¬٣) التكملة ٥٧٥.


والواو ويختتم الكتاب بالحديث عن موضوع الإدغام ويبحثه في أربعة أبواب يتكلم في الأول منها عن موضوع الأدغام وفي الثاني عن ادغام الحروف المقاربة في مقاربها، وفي الثالث عن أحكام ادغام حرف النون في غيره من الحروف. وفي آخرها عن الأدغام في حروف طرف اللسان وأصول الثنايا، ويكون هذا الباب آخر باب في الكتاب.
والملاحظ أنه يطلق مصطلح "الأبواب" على الموضوعات الرئيسية التي بحثها وعلى أقسام هذه الموضوعات فبلغت جميعها واحداً وعشرين ومائة من الأبواب.


٤ - كتب الشروح وشروح الشواهد ومؤلفوها
قبل ذكر أسماء من شرح الكتابين أو شواهدهما، فإني أفترض فيمن ذكر عنه أَنَّهُ شرح "الإِيضاح" أن يكون قد شرح "التكملة" إِلَى حين العثور على هذه الشروح أو شروح الشواهد.
وقد ذكر القفطي أن الربعي قَالَ: "كَانَ أوَّل من سمع "الإِيضاح" ورواه - بإِذن ممن ألف له - أنا وأبو أحمد بن الجلال، ورسم لنا أخذه عن أبي علي ثم خرج إِلَى النّاس من بعده (¬١).
وذكر الدكتور شلبي أن أبا علي اختص ولدي اخته بغنم قراءة الإِيضاح واقرائه فِي الأقطار الإِسلامية (¬٢). ويقصد بهما أبا الحسين محمد بن الحسين بابن محمد بن عبد الوارث الفارسي النحوي المتوفى سنة ٤٢١ هـ والمعروف بابن الأخت، وأبا القاسم زيد بن علي النحوي الفارسي المتوفى سنة ٤٩٧ هـ "ويصح الأمر بالنسبة لأبي الحسين لأنَّ الروايات ذكرت أَنَّهُ أخذ الإيضاح عن خالة. كما أن أبا علي أوصى بابن أخته هذا الصاحب بن عبَّاد خيرًا كما ذكر ياقوت، غير أَنَّهُ من المستبعد أن يكون أَبُو القاسم هذا ابن أخت لأبي علي أو أخا - من أُم واحدة - لأبي الحسين، لما بينهما من بعد زمني، ولعلَّ القفطي

(¬١) إنباه الرواة ٢/ ٢٧٥.
(¬٢) أَبُو علي الفارسي ص ٥٣٤.


وهم فِي هذا الأمر فذكر أَنَّهُ ابن أخت أبي علي. ولم ينص السيوطي فِي بغية الوعاة على قرابته هذه لأبي علي، وإنَّما قَالَ أَنَّهُ روي الإِيضاح عن أبي الحسين، ابن أخت الفارسي عن خالة (¬١).
وقد ذكر القفطي أن الشريف أبا البركات عُمَر بن إبراهيم بن محمد بن محمد الزيدي الكوفي النحوي قرأ الإيضاح على أبي القاسم المذكور بحلب عند رحلته إليها من الكوفة فِي شهر رجب سنة ٤٥٥ هـ، وروى النّاس عن هذا الشريف عن أبي القاسم الكتاب المدة الطويلة بالكوفة (¬٢).
وقول الربعي عن خروج الكتابين إِلَى النّاس أقرب إِلَى التصديق، ولا يستبعد أن يكون أَبُو القاسم قد أخذهما عن أبي الحسين (ابن الأخت) ثم قرأهما عليه الشريف أَبُو البركات، لكنه لم يكن أوَّل من فعل ذلك على أية حال.
واستمر الاهتمام بكتاب الإِيضاح والتكملة حَتَّى نهاية القرن السابع حيث شغل النّاس بكتب ابن مالك فكانت سببًا فِي انصراف النّاس عنهما (¬٣).
وهذا كشف بأسماء الذين شرحوا الكتابين منذ ظهورهما حَتَّى انصراف النّاس عنهما حسب قدم سنوات وفاتهم.
١ - أَبُو الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة ٣٩٢ هـ، وفي مكتبة شهيد علي باشا نسخة مخطوطة من هذا الشرح برقم ٩٣٠.
٢ - أَبُو طالب أحمد بن بكر بن بقية العبدي، المتوفى سنة ٤٠٦ هـ.
٣ - أَبُو القاسم علي بن عبد الله الدقاق، المتوفى سنة ٤١٥ هـ.

(¬١) بغية الوعاة ٢٥١.
(¬٢) إنباه الرواة ٢/ ١٧.
(¬٣) أَبُو علي الفارسي ٥٣٩.


٤ - علي بن عيسى الربعي المتوفى سنة ٤٢٠ هـ، وسماه الإيضاح أيضًا (¬١).
٥ - أَبُو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث الفارسي، المتوفى سنة ٤٢١ هـ، المعروف بابن الأخت.
٦ - أَبُو القاسم الفضل بن محمد القصباني، المتوفى سنة ٤٤٤ هـ. وقد صنف حواشي الإيضاح (¬٢).
٧ - أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرَّحمن بن محمد المتوفى سنة ٤٧١ هـ، له ثلاثة شروح هي: المغنى والمقتصد والإِيجاز (¬٣). ونسخ المقتصد فِي الاسكوريال ٤٤، وبايزيد ٣٠١٥، والقاهرة ٢/ ١٦٣ (١١٠٣).
٨ - حسن بن أحمد المعروف بابن البناء المصري، المتوفى سنة ٤٧١ هـ، وفي مكتبة الكيور نسخة منه برقم ١٩/ ٢٠١٤.
٩ - أَبُو عبد الله سليمان بن عبد الله الحلواني، المتوفى سنة ٤٩٤ هـ.
١٠ - محمود بن حمزة الكرماني، المتوفى فِي حدود ٥٠٠ هـ، ألف مختصر الإيضاح (¬٤).
١١ - سلَيمان بن محمد الطراوي المالقي، المتوفى سنة ٥٢٨ هـ، وشرحه فِي الاسكوريال برقم ١٨٣٠.
١٢ - الشيخ علي بن أحمد بن بادس النحوي المتوفى بغرناطة سنة ٥٢٨ هـ.
١٣ - محمد بن حكم بن محمد السرقسطي، المتوفى سنة ٥٣٨ هـ.
١٤ - أَبُو السعادات هبة الله بن علي بن محمد المعروف بابن الشجري المتؤفى سنة ٥٤٢ هـ.
١٥ - الشيخ نصر بن علي المعروف بابن أبي مريم الشيرازي، المتوفى سنة

(¬١) كشف الظنون ١/ ٥١٢.
(¬٢) نزهة الألباء ٤٢٥.
(¬٣) كشف الظنون ١/ ٥١٢.
(¬٤) كشف الظنون ١/ ٥١٤.


١٦ - أَبُو محمد سَعِيد بن المبارك المعروف بابن الدهان، المتوفى سنة ٥٦٩ هـ، شرحه فِي نحو ثلاث وأربعين مجلدًا (¬١).
١٧ - كمال الدين أَبُو البركات عبد الرَّحمن بن محمد الأنباري النحوي، المتوفى سنة ٥٧٧ هـ.
١٨ - أَبُو بكر محمد بن أحمد المعروف بالخدب الأنصاري، المتوفى سنة ٥٨٠ هـ.
١٩ - أَبُو اليُمْن زيد بن الحسن بن زيد الكندي، المتوفى سنة ٦١٣ هـ.
٢٠ - أَبُو عبد الله محمد بن جعفر الأنصاري، المتوفى سنة ٦١٦ هـ.
٢١ - أَبُو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري، المتوفى سنة ٦١٦ هـ، وفي المتحف البريطاني نسخة برقم ٦٤٠، وأخرى فِي دار الكتب برقم ٢٠٧ نحو.
٢٢ - أَبُو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشريشي، المتوفى سنة ٦١٩ هـ.
٢٣ - يوسف بن معزوز القيسي، المتوفى سنة ٦٢٥ هـ.
٢٤ - أَبُو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الأشبيلي، المتوفى سنة ٦٤٦ هـ.
٢٥ - أَبُو عبد الله محمد بن أحمد الزُّهْرِيّ، المتوفى سنة ٦٤٦ هـ، وسمى شرحه الافصاح فِي فوائد الإِيضاح (¬٢).
٢٦ - أَبُو عبد الله محمد بن يحيى الأنصاري المعروف بابن هشام الخضراوي، المتوفى سنة ٦٤٦ هـ. وقد ألف حول الإِيضاح ثلاثة كتب:

(¬١) كشف الظنون ١/ ٥١٣.
(¬٢) كشف الظنون ١/ ٥١٣، وذكر الدكتور شلبي أن وفاته سنة ٦١٧ هـ.
وذكر السيوطي أن شرح الزُّهْرِيّ يقع فِي خمسة عشر مجلدًا، بغية الوعاة ٣٢٧.


أ - الاقتراح فِي تلخيص الإِيضاح.
ب - غرر الإصباح فِي شرح أبيات الإيضاح.
ج - الإفصاح بفوائد الإِيضاح (¬١)، وفي دار الكتب الجزء الخامس منه برقم ١٦ نحو.
٢٧ - أَبُو العباس أحمد بن محمد المعروف بابن الحاج، المتوفي سنة ٦٥١ هـ.
٢٨ - أَبُو بكر بن يحيى المالقي المتوفى سنة ٦٥٧ هـ.
٢٩ - عبد الله بن أحمد بن أبي الربيّع الأموي المتوفى سنة ٦٨٨ هـ، وفي مكتبة القرويين نسخة من شرحه برقم ١١٨٩.
وهناك آخرون لم تذكر سنوات وفاتهم هم:
٣٠ - أَبُو الحسن الوراق، ووصف شرحه بأنه أحسن الشروح (¬٢).
٣١ - أَبُو القاسم الدقاق.
٣٢ - المظفري.
٣٣ - إبراهيم بن أحمد الجزري الأنصاري، وسماه الإِفصاح فِي غوامض الإيضاح (¬٣).
٣٤ - أحَمد بن الحسين بن أحمد الاربلي الموصلي المعروف بابن الخباز أَبُو عبد الله (¬٤).
٣٥ - أَبُو علي الحبولي.
٣٦ - محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد بن مكبر الأنصاري.
وشرح شواهد الكتابين كثير من النحاة واللغويين منهم:
١ - أَبُو طالب أحمد بن بكر العبدي، المتوفى سنة ٤٥٦ هـ، وقد تقدم القول أَنَّهُ شرحهما أيضًا.

(¬١) بغية الوعاة ١١٥.
(¬٢) كشف الظنون ١/ ٥١٤.
(¬٣) بغية الوعاة.
(¬٤) جواهر الأدب للأربلي ص ٥٨.


٢ - عبد القاهر الجرجاني، المتوفى سنة ٤٧١ هـ، وقد وجدت شرحه للشواهد فِي ذيل كتابه المقتصد فِي راغب باشا باسطنبول.
٣ - يوسف بن يبقى بن يوسف، المعروف بابن يسعون، المتوفى بعد سنة ٥٤٢ هـ، وسماه المصباح فِي شواهد الإِيضاح (¬١).
٤ - أَبُو العباس أحمد بن عبد العزيز الفهري الشنتمري، المتوفي سنة ٥٥٠ هـ.
٥ - أَبُو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبقري، الأديب القرطبي. المتوفى سنة ٥٦٧ هـ، وسماه الإِيضاح أيضًا.
٦ - أَبُو محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي المصري، المتوفى سنة ٥٨٣ هـ (دار الكتب نحو ٣٠).
٧ - ابن هشام الخضراوي، المتوفى سنة ٦٤٦ هـ، وسماع غرر الإصباح فِي شرح أبيات الإِيضاح، وقد سبق الإِشارة لهذا الكتاب. ومن الذين لم تذكر سنوات وفاتهم.
٨ - أَبُو علي الحسن بن عبد الله القيسي وسماه إيضاح شواهد الإِيضاح، وشرحه في الاسكوريال برقم ٤٢.
٩ - أَبُو علي عبد الكريم بن حسن بن الحسين بن حكم النحوي. وهناك آخرون شغلوا بالكتابين كأن ألفوا فِي اختصارهما، أو نظمهما شعرًا أو فِي الاعتراض عليهما أورد هذا الاعتراض أو فِي التعليق على شرح لهما، ومن هؤلاء:

(¬١) كشف الظنون ١/ ٥١٤، واسم كتابه فِي الأعلام ٩/ ٣٣٨: "المصباح في شرح أبيات الإِيضاح".


١٠ - محمود بن حمزة الكرماني، المتوفى فِي حدود ٥٠٠ هـ، ومؤلفه فِي اختصارهما.
١١ - سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي النحوي المعروف بابن الطراوة، المتوفى سنة ٥٢٨ هـ، ومؤلفه فِي الاعتراض عليهما.
١٢ - أَبُو العباس أحمد بن علي الحمصي، المتوفى سنة ٦٤٤ هـ، وقد نظمهما شعرًا.
١٣ - الشيخ جمال الدين أَبُو عَمْرو عثمان بن عَمْرو المعروف بابن الحاجب المتوفى سنة ٦٤٦ هـ.
قام بشرح كتاب الجرجاني الموسوم بـ "الإِيجاز فِي شرح الإِيضاح" وسمى شرحه هذا المكتفى للمبتدئ (¬١).
١٤ - علي بن محمد الكناني المعروف بابن الصائغ، المتوفى سنة ٦٨٠ هـ، ومؤلفه فِي الرد على اعتراض ابن الطراوة المتقدم.
١٥ - أَبُو الطيب محمد بن إبراهيم البستي المالكي، المتوفى سنة ٦٩٥ هـ.
اختصر شرح عبد الله بن أحمد بن أبي الربيّع الذي سبق ذكره. وهناك شروح للإِيضاح أو لشواهده، لم يعلم أسماء مؤلفيها مثل:
١ - شرح الإِيضاح، دار الكتب ١٧ نحو.
٢ - شرح الإِيضاح، دار الكتب ١١٠٣ نحو.
٣ - شرح شواهد الإِيضاح، دار الكتب ٢/ ١٢٤.

(¬١) انظر كشف الظنون ١/ ٥١٢. وقد عد الدكتور شلبي، ابن الحاجب من شراح الإيضاح. انظر كتابه ص ٥٣٨.


الفصل الثاني
دراسة فِي المنهج
ويتضمن:
١ - طريقة عرض المادة.
٢ - القياس، ويرتبط به:
أ - التعليل.
ب - الاحتجاج والاستدلال.
ج - الأصول والفروع.
د - التخريج والتأويل.
٣ - السماع.
٤ - موقفه من المذاهب النحوية وآراؤه.
أ - موقفه من البصريين.
ب - موقفه من الكوفيين.
ج - موقفه من البغداديين.
د - شخصية أبي علي اللغوية في التكملة.
خاتمة.


١ - طريقة عرض المادة
التعريفات والأحكام العامة:
يحرص أبو علي على الإتيان بالتعريفات كثيرًا فهو يعرف الهمزة "بأنها حرف يخرج من أقصى الحلق" (¬١).
ويعرف المقصور "بأنه ما كان آخره ألفًا وكانت منقلبًا عن ياء أو واو مزيدة للتأنيث أو للإلحاق" (¬٢) والممدود بأنه "ما وقعت ياؤه أو واوه طرفًا بعد ألف زائدة" (¬٣).
وهو لأجل أن تكون تعريفاته واضحة كاملة يتوسل أحيانًا بالوصف الدقيق بما في ذلك وصف حركات الشفتين واللسان، فيعرف الإشمام بقوله: "أن تضم شفتيك بعد الإسكان وتهيؤهما للفظ بالرفع أو الضم وليس بصوت يسمع إنما يراه البصير دون الأعمى وعلامته في الخط نقطة" (¬٤). ويعرف الإدغام فيقول فيه: "أن تصل حرفًا ساكنًا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف فيرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة وذلك قولك: مُدَّ وفِرَّ وعَضَّ" (¬٥).
ولا تقتصر تعريفاته على المسائل الاصطلاحية والصرفية بل يعرف أيضًا

(¬١) التكملة ٢٢٨.
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) التكملة ٢٨٧.
(¬٤) التكملة ٢٨٥.
(¬٥) التكملة ٢٨٧.


بعض المواضع والكلمات بما نسميه -اصطلاحًا- التعريفات المعجمية فهو مثلًا يقول: "وأجأ: لأحد جبلى طيء، والملأ: أشرف القوم، والنبأ: الخبر، والحبأ: صاحب الملك" (¬١).
وهو يذكر أحيانًا المصدر الذي نقل عنه هذه التعريفات فيقول مثلًا: "والهضاء قال أحمد بن يحيى وهي الجماعة من الناس" (¬٢).
وكذلك قوله: "قال أبو عمر: كان أبو عبيدة إذا سئل عن تفسير ثُباتٍ قال: جماعات في تفرقة" (¬٣).
ويؤخذ عليه أنَّه قد يكرر تعريفًا سبق أن أورده وبنفس كلماته تقريبًا كما فعل في تعريف الاسم المعتل (¬٤). ويلاحظ أن تعريفاته قد ترد في أول الباب أو في أثنائه وليس لها موضع محدد يلتزمه.

التعريفات والأحكام العامة:
ويدخل في موضع التعريفات الأحكام العامة التي يوردها، ومنها قوله: "الحروف التي يوقف عليها لا تكون إلا ساكنة كما أن الحروف المبتدأ بها لا تكون إلا متحركة" (¬٥). ويقول في موضع آخر:
"والألف لا تكون إلا ساكنة" (¬٦) وفي آخر: "وليس كل جمع يجمع، كما لا يجمع كل مصدر" (¬٧) و"إذا لم تكثر الكلمة لم يكثر التصرف

(¬١) التكملة ٣٠٦.
(¬٢) التكملة ٣٣٣.
(¬٣) التكملة ٤٣٨.
(¬٤) انظر تعريفه للمعتل في الصفحتين ٢٣٧ و ٢٤٥.
(¬٥) التكملة ٢٠٤.
(¬٦) التكملة ٢١٥.
(¬٧) التكملة ٤٦٢.


فيها" (¬١). ومن أحكامه العامة أيضًا: "فأما ما كان مفتوح الأول نحو صحراء وحمراء فلا يكون أبدًا إلا غير منصرف" (¬٢).
وهو يصدر أحيانًا حكمًا ثم يعلله فيقول مثلًا: "الألف لا تزاد أولًا لسكونها، ألا ترى أن أوائل الكلم التي يبتدأ بها لا تكون إلا متحركة" (¬٣). ويأتي بالحكم أحيانًا أخرى نتيجة لاستقرائه لحالات مفردة توصله إليه، انظر قوله: " … كما قالوا: ابل، فإِذا أفردوا قالوا: ناقة أو جمل. وغنم. فإِذا قلت: شاة، وكذلك كل لا واحد له" (¬٤).
وقد ينص على لفظة "الحكم" منبهًا له "وما كان من الأسماء آخره ياءًا أو واوًا ما قبله ساكن فحكمه في ذلك حكم الصحيح" (¬٥).
وهو يورد أحيانًا أحكامًا ما تترتب من أحكام أخرى حرصًا على أن يجعل لكل شيء قاعدة وتمسكًا منه بأن يقيس الأمور بغيرها يقول: "وما لم تدر من هذه الألفات أمن الياء هو أم من الواو، فإِن لزم ألفه التفخيم جعلت من الواو نحو شفا نقول: شفوان، وإن جازت الامالة جعلت من الياء قياسًا على الأكثر" (¬٦).
وتقتضيه الأمانة العلمية حين ينقل الأحكام من غيره أن ينص على ذكر الأسماء كما فعل في التعريفات، فهو يقول مثلًا: "قال أبو عثمان وبيانها -أي النون- مع حروف الفم لحن" (¬٧).

التقسيمات:
وهو مولع أيضًا بالتقسيمات فلا يكاد يخلو باب من أبواب الكتاب منها،

(¬١) التكملة ٤١٧.
(¬٢) التكملة ٣٥١.
(¬٣) التكملة ٥٥٧.
(¬٤) التكملة ٣٨١.
(¬٥) التكملة ٢٤٩.
(¬٦) التكملة ٢٣٨.
(¬٧) التكملة ٦٢٤.


وهو يفعل هذا سواء بالنسبة للمسائل العامة أم تفريعاتها.
فالنحو -كما قدمنا في عرض الأبواب- يبحث نوعين من التغييرات: تغييرًا في أواخر الكلم، وتغييرًا في ذوات الكلم وأنفسها، والتغيير في ذوات الكلم نوعان: تغيير بسبب العوامل، وتغيير بدونها، فهذه مسألة شاملة تتعلق بموضوع النحو بمعناه الواسع، وكذا الأمر فيما يخص المسائل الفرعية والجزئية فهو أيضًا يقسمها ويحددها بل يحدد تقسيماتها. يقول مثلًا في باب التقاء الساكنين: "لا يخلو حرف اللين؛ إذا كان الساكن الأول من الكلمتين اللتين يلتقي فيهما الساكنان من أن تكون حركة ما قبله من جنسه أو من غير جنسه". فهذه مسألة
جزئية تتعلق بحركة نوع من الحروف هي حروف اللين لكنه يعمد إلى التقسيم ليسهل عليه إعطاء قاعدة لكل قسم إذ يقول بعد ذلك: "فإِن كانت الحركة التي قبله من جنسه حذف حرف اللين ولم يكسر" ثم يعود إلى القسم الآخر فيقول: "فإِن كانت حركة ما قبل حرف اللين من غير جنس حرف اللين فالتقى مع ساكن من كلمة أخرى، لم يحذف" (¬١) وهكذا.
ويلاحظ على هذه التقسيمات أنَّه يوردها غالبًا في بداية الأبواب فهو يقول في أول باب التثنية والجمع الذي على حدها: "لا يخلو الاسم المثنى من أن يكون صحيحًا أو معتلًا … والمعتل ما كان آخره ألفًا أو ياء مكسورًا ما قبلها أو همزة، ما كان آخره ألفًا فعلى ضربين" (¬٢). ويقول في أول باب تثنية ما كان آخره همزة من الأسماء: "ما كان من الأسماءآخره همزة فليس يخلو من أن يكون قبلها ألف أولا ألف قبلها، فإِن كان ما قبلها ألفًا فليس تخلو الهمزة من أن تكون أصلًا أو منقلبة من حرف أصل أو زائدة، والزيادة على

(¬١) التكملة ١٩٧.
(¬٢) التكملة ٢٣٧.


ضربين" (¬١)، ويقول في أول باب الجمع الذي على حد التثنية: "لا يخلو الاسم المجموع هذا الضرب من الجمع من أن يكون صحيحًا أو معتلًا" (¬٢). وفي أول باب إضافة الاسم المنقوص: "الاسم الذي يضاف إلى الياء التي للمتكلم لا يخلو من أن يكون مفردًا أو غير مفرد" ثم يتحول مباشرة إلى تقسيم آخر: "والمفرد على ضربين: صحيح ومعتل" (¬٣).
ويطرد هذا في مواضع كثيرة من الكتاب كأول باب العدد (¬٤)، وأول باب اسم الفاعل المشتق من اسم العدد (¬٥) وأول باب أسماء المؤنث (¬٦) وأول باب ما جاء على أربعة أحرف مما كان آخره ألفًا من الأبنية المشتركة للتأنيث ولغيره (¬٧).
ويدفعه حرصه هذا على التقسيم إلى أن يأتي أحيانًا بالتقسيمات متتابعة متلاحقة يصعب تتبعها، فهو على سبيل المثال يقول: "فالألف المفردة إذا لحقت الاسم لم تخل من أن تلحق بناء مختصًا بالتأنيث أو بناء مشتركًا للتأنيث والتذكير" ثم يضيف إلى هذا التقسيم مباشرة قوله: "فمن المختص ما كان على فعلى وهذا البناء على ضربين: أحدهما أن تكون الفعلى للأفعل، والآخر: أن يكون فُعْلى ولا يكون مذكره أفْعَل" (¬٨) وهو يقسم أيضًا فُعلى هذه والتي لا تكون مؤنثًا لأفعل في موضع قريب من هذا فيقول: "وتجيء على

(¬١) التكملة ٢٤٠.
(¬٢) التكملة ٢٤٤ - ٢٤٥.
(¬٣) التكملة ٢٤٩.
(¬٤) التكملة ٢٧١.
(¬٥) التكملة ٢٧٩.
(¬٦) التكملة ٣١٣.
(¬٧) التكملة ٣٢٥.
(¬٨) التكملة ٣١٧.


ضربين: إحدهما أن تكون اسمًا غير وصف والآخر أن تكون وصفًا" ثم يقسم الأسم مباشرة، فالاسم على ضربين: أحدهما: أن يكون اسمًا غير مصدر، والآخر أن يكون مصدرًا" (¬١).
إن نظرته هذه للتقسيم تجعله يرى في كل مسألة يبحثها في قسمين تتفرع عليهما ولذلك فهو يشطر المسألة بينهما ويضع قوله "لا يخلو" أو "لا تخلو" فاصلًا بين القسمين: فالاسم المعتل لا يخلو من أن يكون آخره ياء قبلها كسرة أو همزة أو ألفًا، فإِذا كان آخره ياء قبلها كسرة، فلا يخلو من أن يكون منونًا أو غير منون (¬٢). وأحيانًا يورد قوله "ولا يخلو" أو "لا تخلو" بتتابع وتكرار. فهو يقول في باب تخفيف الهمزة.
"… فلما كانت كذلك استثقل أهل التخفيف اخراجها من حيث كانت كالتهوع فخففوها، وتخفيفها لا يخلو من أن تجعل بين بين أو أن تقلب أو بان تحذف" ويقول بعد ذلك وبدون فاصل: "وهي لا تخلو من أن تكون ساكنة أو متحركة، فإن كانت ساكنة فما قبلها لا يخلو من أن يكون مضمومًا أو مكسورًا أو مفتوحًا" (¬٣) فتراه استعمل "لا يخلو" و "لا تخلو" ثلاث مرات في ثلاثة أسطر فقط.
والظاهرة التي تلفت في تقسيماته هي كونها ثنائية في الأعم الأغلب، فهي على كثرة ما تطالعك في كل صفحة تقريبًا وتتكرر بين الفقرات والسطور لا تخرج عن هذه الثنائية، ودليل هذا ما سقته من الأمثلة وأمثلة غيرها كثيرة جدًا. فهو يقول مثلًا: "من ذلك قولهم: امرؤ للمذكر، وامرأة للمؤنث، وهذا الاسم يستعمل على ضربين: أحدهما أن تلحقه همزة الوصل، والآخر

(¬١) التكملة ٣٢٢.
(¬٢) التكملة ٢٠٧.
(¬٣) التكملة ٢٢٨.


أن لا تلحقه" (¬١)، ويقول في "جهرم" الواردة في بيتي رؤبة:
بل بلد .... البيتان. "فيحتمل ضربين: أحدهما أن يكون على جهرمي وجهرم ثم عرف بالإِضافة كما عرف ما تقدم بالألف واللام، ويجوز أن يكون: لا يشتري كتانه ووشي جهرمه أو بسط جهرمة فحذف المضاف" (¬٢). ويقول أيضًا: "وأما ما حذفت منه اللام ولحقته التاء للتأنيث فإِن جمعه على ضربين: "أحدهما أن يجمع بالألف والتاء والواو والنون، والآخر أن يكسر فيرد إليه ما حذف منه، فأما جمعه بالألف والتاء فعلى ضربين: أن يترك على حذفه، ويجمع بالألف والتاء" (¬٣)، ويقول في باب بنات الأربعة: "وبنات الأربعة على ضربين: أحدهما مالا زيادة فيه، والآخر ما رابعه حرف لين" (¬٤) وفي باب الأفعال الثلاثية: "الأفعال الثلاثية غير ذات الزوائد على ضربين: متعدية وغير متعدية" (¬٥) ويقسم الأفعال تقسيمًا ثنائيًا في مكان آخر أيضًا فيقول: "وأما الأفعال فأبنيتها بغير الزيادة على ضربين: ثلاثية ورباعية" (¬٦). وكذا الأمر بالنسبة لحروف المباني فيقول. "حروف الأسماء والأفعال على ضربين: أصل وزيادة" (¬٧).
أكثر من هذا أنني لاحظت أن ميله هذا للثنائية يتعدى تقسيماته التي قد تضطره إليها قواعد اللغة إلى آرائه وهو فيها غير مضطر، فيقول مثلًا: "وقالوا في اسم موضع: سعيًا، وفيه عندي تأويلان … " (¬٨).

(¬١) التكملة ٣٦١.
(¬٢) التكملة ٣٧٣.
(¬٣) التكملة ٤٣٧.
(¬٤) التكملة ٤٥٨.
(¬٥) التكملة ٥١٧.
(¬٦) التكملة ٥٥٠.
(¬٧) التكملة ٥٥١.
(¬٨) التكملة ٣٢٧.


بل لاحظت أمرًا آخر هو أنه سرعان ما يتنصل إذا ما اضطر إلى أن يورد في كتابه ما يخالف هذا التقسيم الثنائي. فهو يقول في باب جمع التكسير: "والتكسير في هذه الجموع بإزالتها عما كانت عليه آحادها على ثلاثة أضرب" لكنه عندما ينتهي من ذكر هذه الأقسام الثلاثة يقول: " … وهذه قسمة أبي عمر" (¬١).
هل التقسيم الثنائي عنده مجرد مصادفة؟ لا أظن بل أستبعد ذلك فالمصادفات لا تحدث إلا مرات قليلة ودون اعداد لها، هل تضطره طبيعة القواعد لذلك؟ وهذا بعيد أيضًا، فنحن نرى النحاة بعده يجدون في المسألة الواحدة احتمالات كثيرة ويفرعون كل احتمال إلى تفرعات أكثر. هل كان ذلك من تأثيرات المنطق فيه؟ لقد قيل أن أبا علي كان لا يميل له ويأخذ على الرماني تمسكه به (¬٢)، وأخيرًا هل كان ذلك بفعل تأثيرات مذهبية أو معتقدية؟ هذا أمر محتمل جدًا فلقد قيل عنه أنه يجمع بين التشيع والاعتزال وقد رأينا ورود بعض المصطلحات الاعتزالية في الكتاب (¬٣) ولكن إعطاء رأي حاسم في هذا الموضوع يتطلب دراسة شاملة لكل آثاره مع تتبع لهذه الثنائية يضاف إلى ذلك تتبع واسع لمعتقداته وهذا أمر ينأى بنا عن موضوع بحثنا.

الاصطلاحات:
وأما عن الاصطلاحات التي وردت في كتابه، فهو يستعمل غالبًا تلك الاصطلاحات التي استعملها النحاة الذين سبقوه كسيبويه والمازنى من ذلك

(¬١) التكملة ٤٠٨.
(¬٢) نزهة الألباء ٣٠٩.
(¬٣) ورد اصطلاح "القديم" صفحة ٣٩٨، وجاء أيضًا في صفحة ٤١٩ قوله: "هذه الأسماء تجيء لما كان مخلوقًا لم يصنعه الناس".


استعماله اصطلاح بين بين (¬١) وأهل التخفيف (¬٢) وأهل التحقيق (¬٣).
دليل ذلك ما نقله عن سيبويه من استعماله اصطلاح الثبت قال: "ولا تزاد الميم وسطًا إلا بثبت كما لا تزاد الهمزة غير أول إلا بثبت" (¬٤).
لكنه قد يستعمل اصطلاحات أو ألفاظًا اصطلاحية خاصة به مثل "يكتسي" قال: "فإِذا أريد التعريف في العقد الأول نحو ثلاثة أثواب وأربعة دراهم عرف الثاني فقيل ثلاثة الأثواب وأربعة الدراهم؛ لأن المضاف يكتسي من المضاف إليه التعريف والتنكير، كما أكتسى منه معنى الجزاء والاستفهام في نحو غلام من تضرب أضرب، وغلام من أنت؟ " (¬٥).
ومن اصطلاحاته هذه أيضًا "بحيث توضع اليد عليه" ويقصد العهدية قال: "وتقول زيد الأفضل" ولا يجوز "زيد الأفضل من عمر" لأن "من" إنما تدخل لتحدث فيه ضربًا من التخصيص فإِذا دخلت لام التعريف جعلت الاسم بحيث توضع اليد عليه" (¬٦) وقوله: "لما يصنعه الناس" قال: " .. هذه الأسماء تجيء لما كان مخلوقًا لم يصنعه الناس، وقد تشبه بالمصنوعة في ألفاظ الجموع فما كان على فَعْل فنحو نَخْل" (¬٧).
وهو يستعمل أحيانًا اصطلاحات طويلة أطلق النحاة عليها بعدئذ أسماء أخرى، كاستعماله اصطلاح "الأسماء الجارية على أفعالها" (¬٨) يريد

(¬١) التكملة ٢٣٦.
(¬٢) التكملة ١٩٩.
(¬٣) التكملة ٢٣٦.
(¬٤) التكملة ٥٦٢. وانظر سيبويه ٢/ ٣٥٢.
(¬٥) التكملة ٢٧٦.
(¬٦) التكملة ٣٢١.
(¬٧) التكملة ٤٢٩.
(¬٨) التكملة ٥٦١.


المشتقة، و"الاسمان اللذان يجعل أحدهما مع الآخر بمنزلة اسم واحد نحو معدى كرب وخمسة عشر" (¬١) ويريد الأسماء المركبة. و"بعض شيء لا يفرد من صاحبه" (¬٢) ويريد الإِضافة أو نوعًا منها وهو قد يستعمل للمصطلح لفظًا آخر قريبًا منه كان يستعمل "جِماع" ويريد الجمع (¬٣).
وقد يكرر اصطلاحاته مرات عدة كما فعل باصطلاح "الأمر العام" (¬٤).
وهو بعد ذلك دقيق دقة كبيرة في محافظته على أن يربط بين أجزاء كتابه دافعًا عنه ما يخل بسلامة التأليف. فإِذا أشار إلى أمر سيبحثه لم ينس ذلك كما فعل في إشارته لمقدمة الموضوعات (¬٥) وهو يشير كذلك إلى أنه سبق له الحديث في المسألة التي يضطر إلى العودة إليها (¬٦).

(¬١) التكملة ٢٦٧.
(¬٢) التكملة ٤٦٣.
(¬٣) التكملة ٣٣٢.
(¬٤) انظر: الصفحات ١٩٩ و ٣٤٥ و ٥١٧.
(¬٥) انظر أيضًا إشارته في ص ٥٧٥.
(¬٦) انظر في إشارته لكلام سابق الصفحات ٢٣٧ و ٢٨٥ و ٣٢٢ و ٥٠٠ و ٥٣٢.


٢ - القياس
يعرّف القياس بأنه تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به، وقد ربطت مدرسة البصرة النحوية منذ نشأتها بين النحو والقياس بل تضخم مفهوم القياس حتى صار النحو يعرف بأنه القياس ذاته فقد عرّف ابن الأنباري علم أصول النحو بأنه، يعرف به القياس وتركيبه وأقسامه من قياس العلة وقياس الشبه وقياس الطرد إلى غير ذلك (¬١).
وأشار النحويون إلى بداية القياس الأولى عند عبد الله بن أبي إسحاق الذي قيل عنه أنه أول من بعج النحو ومد القياس (¬٢) وعمق الخليل وسيبويه هذا المذهب النحوي حتى جاء أبو علي فرسخ القياس ومد جذوره في النحو وفضله على غيره من أدوات النحو الأخرى: ونقل ابن جني قول أبي علي المشهور "أَخطئ في خمسين مسألة في اللغة ولا أَخطئ في واحدة من القياس" (¬٣). وحين نتتبع ظاهرة القياس عند أبي علي في كتاب التكملة نجد أن الكتاب يزخر بها فهو مثلاً في أول الكتاب بعرّف النحو بأنه القياس إذ يقول في تعريفه: "النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام

(¬١) نزهة الألباء ١١٧.
(¬٢) طبقات الزبيدي ٢٥.
(¬٣) الخصائص ٢/ ٨٨ وانظر أيضاً نزهة الألباء ٣٨٩ ففيه قول أبي علي هذا بشيء من الاختلاف وهو: "اخطئ في خمسين مسألة مما به الرواية ولا أخطئ في واحدة مما به القياس".


العرب" وكذلك فهو يحاول أن يفصل في الكثير من الموضوعات التي يبحثها بين ما يقاس عليه وبين ما لا يقاس عليه ويتشدد في معرفة ذلك.
فهو يقول مثلاً في موضوع النسب: "والتغيير اللاحق للاسم في النسب على ضربين: تغيير غير مطرد في النظائر ولا مستمر، وتغيير مستمر مطرد. فما كان غير مطرد فحكمه أن يحفظ ولا يقاس عليه وما كان مستمراً قيس عليه، وهو لا يكتفي بذلك بل يتابع هذا الذي وصفه بالخروج عن القياس إذ يقول: "فمما لم يستمر في القياس قولهم في النسب إلى العالية: علويّ، وإلى البادية: بدويّ وإلى هُذيل: هذلي، وإلى ثقيف: ثقفيّ، وإلى أمية: أمويّ" (¬١).
ويفعل مثل هذا عند الحديث عن المقصور إذ يقول:
"فمن المقصور ما يعلم قصره من جهة القياس، ومنه ما لا يعلم من جهته، وإنما يعلم بالسمع، فما يعلم قصره من جهة القياس قولهم الصدى للعطش، وذلك أنك تقول صَدِيَ: يَصْدي، والمصدر الصدي، مقصور لأنه بزنة العطش وكذلك الطوَى في الجوع؛ لأن طوى يطوى، مثل غرِث: يغرث، فكما أن الغرث على فعل فكذلك الطوى، واسم الفاعل منه طيان وغرثان، فصديان كعطشان وطيان كغرثان" (¬٢).
ويدعوه هذا الاهتمام بالقياس إلى أن يروي ضعف أساليب وردت عن العرب لكن لا وجه لقياسها: قال: "وقد روى أبو عمر عن أبي الحسن الأخفش أن بعض العرب يقول الخمسة عشر الدرهم، قال وليس له من القياس وجه" (¬٣).
وأحياناً يحكم بضعف أساليب وردت عن العرب لمخالفتها للقياس

(¬١) التكملة ٢٥٥.
(¬٢) التكملة ٢٨٦.
(¬٣) التكملة ٢٧٥.


لكنه لا ينسى أن يدلل على هذا الضعف بورود أساليب أخرى تدعم آراءه في القياس. انظر إلى قوله:
"وروى الكسائي الخمسة الأثواب، وروى أبو زيد فيما حكى عنه أبو عمر أن قوماً من العرب يقولونه غير فصحاء، ولم يقولوا: النصف الدرهم ولا الثلث الدرهم وامتناعه من الاطراد يدل على ضعفه … وبيت ذي الرمة يدل على خلاف ما رواه الكسائي وهو قوله:
وهل يرجع التسليم … البيت.
وكذلك بيت الفرزدق.
ما زال مذ عقدت يداه … البيت.
وقد يربط بين القياس والاستعمال فيرفض الشاذ منهما مرة واحدة قال: "وأما ما حكى من أن بعضهم قال: (وقولوا للناس حسنى) فشاذ عن الاستعمال والقياس، وما كان كذلك لا ينبغي أن يؤخذ به".
وتراه يصدر كثيراً من الأحكام الصرفية واللغوية على ضوء فكرة القياس وينص على ما خالف القياس بصراحة ووضوح فهو يقول مثلاً:
"والمفتوح (أي المفتوح الأول من مثال ما بنى على افتعلت) نحو أحد لأنه من الوحدة وأناة في صفة المرأة وهو من الونى؛ لأن المرأة تجعل كسولاً وهذا بلا خلاف يقصر على المسموع" (¬١).
وهناك ظاهرة تجدر ملاحظتها عند الحديث عن القياس عند أبي علي وهي أن حرصه على مبدأ القياس والمحافظة على اطراده جعلاه يقارن بين قياس وقياس آخر فنراه يستعمل اصطلاح "الأقيس" وهو تعبير يريد منه

(¬١) التكملة ٥٨٠.


الترجيح بين قياسين لمسألة واحدة وفقاً لتعليلات يراها. انظر إلى قوله: "وقد جمع بعض ذلك بالواو والنون فإِذا جمع بهما غيروا الأوائل نحو سِنون وقِلون وثِبون، قال سيبويه: وبعضهم يقول قُلون فلا يغير، وحكى أبو زيد رِئة ورِئون وأنشد:
فغِظناهمُ حتى أتى … البيت.
والتغيير أقيس؛ لأن الواو في هذا الجمع عوض من المحذوف فينبغي أن يغيير الأسم عما كان عليه قبل الجمع ليكون ذلك تكسيراً ما، ألا ترى أن يونس روى أنهم يقولون: "حَرّة وإحرّون، فزادوا حرفاً في أول الكلمة حرصاً على التغيير ومبالغة فيه" (¬١).
ويقول في موضع آخر، ومثل ذلك تترى وهو فعلى من المواترة وأبدلت من واوها التاء، كما أبدلت في تراث وتخمه، والأقيس عندي ترك الصرف كالدعوى والنجوى لأن الف الإلحاق لم تدخل المصادر (¬٢).
ومثل ذلك ما قاله في موضوع الإِدغام: "فالطاء في الدال نحو "اضْبِطْ دَّلَمَا"، تدغم وتبقى الإطباق كما أبقيت الغنة في المنون وهو أقيس، وان شئت أذهبته كما أذهبتها" (¬٣).
وقد تكون مفاضلته بين قياسين قاسهما علماء سبقوه ومثال ذلك تغليبه قياس الخليل على قياس سيبويه في همزة جاءٍ ونحوه قال: "ويذهب الخليل إلى أن الهمزة التي في جاء ونحوه هي اللام قدمت فقبلت إذ كانوا يكرهون الهمزة الواحدة حتى يقلبوها إلى موضع اللام في شاكى السلاح ولاثٍ، فلما

(¬١) التكملة ٤٣٨.
(¬٢) التكملة ٣٢٦.
(¬٣) التكملة ٦٢٥.


كانوا قلبوا الهمزة الواحدة الزموا القلب لاجتماع الهمزتين وهذا القول أقيس من الأول" (¬١) ويقصد بالأول قول سيبويه.
هذه الأمثلة وغيرها كثيرة جداً توضح لماذا اقترن اسم أبي علي عند النحويين بمذهب القياس، وأنت تجده في كتابه استعمل كل أنواع القياس التقليدية التي أشرت إليها في أول الكلام وأقصد بها قياس العلة وقياس الشبه وقياس الطرد.
فقياس العلة معناه أن القياس مبني على اشتراك المقيس والمقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها. ومن أمثلتها في التكملة قوله: "وأما ما الهمزة فيه أصل نحو قرّاء فتثنيته قرّاءان بإِثبات الهمزة ولا يحسن فيه غير ذلك، ويجوز عندي في قياس قول من قال في النسب: قراوى، أن يثنى بالواو" (¬٢).
وقوله: "وما لم تدر من هذه الألفات أمن الياء هو أم الواو فإِن لزم ألفه التفخيم جعلت من الواو نحو شفا تقول: شفوان، وان جازت الإِمالة في الألف جعلت من الياء قياساً على الأكثر، فلو سمي رجل بكلا ومتى لكانت التثنية بالياء لمجيء الإِمالة فيهما" (¬٣).
ويعد من هذا النوع ما نقله عن غيره وهو قوله: "والمكسور نحو وشاح واشاح ووفادة والإِفادة، وأبو عثمان يذهب إلى إبدالها مكسورة مطرد، وأبو عمر يقصر ذلك على المسموع" (¬٤).
وقياس الشبه قياس بعض الكلم على بعض إذا انعقد بينهما شبه.

(¬١) التكملة ٦٠٣.
(¬٢) التكملة ٢٤٣.
(¬٣) التكملة ٢٣٨.
(¬٤) التكملة ٥٨٠.


ومن هذا النوع في تكملة أبي علي قوله: "وربما استعملوا بعض هذه الصفات استعمال الأسماء نحو أبطح وأجرع وكسروه تكسير الأسماء فقالوا: أجارع وأباطح، وكذلك كان قياس فعلاء" (¬١).
وقوله: "فإِذا استكرهوا، حذف الحرف الآخر فقالوا في فرزدق: فرازد وربما قالوا: فرازق، فحذفوا الدال لما كانت من مخرج التاء وهي زائدة، وكذلك القياس في خدرنق" (¬٢).
وقياس الطرد هو أن تطرد القاعدة الصرفية على نوع أو جنس معين من الكلمات تتشابه في قياساتها، ومن ذلك عنده: "وقد قالوا في الهالك: هُلاّك وهالكون كما يجب في القياس" (¬٣).
وقوله: "فإِذا لقي هذا المتحرك، بهذه الحركات على هذه المذاهب ساكناً من كلمة أخرى نحو غُضِّ الطرف، فالأكثر فيه الكسر كقولك رُدِّ القومَ وفِرِّ اليومَ وشَمِّ الطيبَ، وهو القياس أيضاً" (¬٤).
وتقع تحت هذه الأنواع الثلاثة من القياس أنواع أخرى إذ يقع تحت قياس الشبه القياس الصوتي والقياس اللغوي والقياس العروضي والقياس الصرفي وغيرها. ويقع تحت قياس العلة أنواع هي القياس الأولى والقياس المساوي وقياس الأدنى وكل هذه يمكن الحصول على أمثلة لها في الكتاب.
ومع هذا التشبث كله بالقياس والتمسك به إلا أننا نراه يشير في الكتاب إلى مواضع عدل فيها العرب عن القياس انظر قوله: "فأما أجمع وجمعاء، فليس من هذا الباب، ومن جعله منه فقد أخطأ، يدلك على ذلك جمعهم

(¬١) التكملة ٣٤٧.
(¬٢) التكملة ٤٩٥.
(¬٣) التكملة ٤٨٤.
(¬٤) التكملة ١٨٧.


للمذكر منه بالواو والنون، وفي التنزيل ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾، ولم يكسروا المؤنث تكسير مؤنث الصفة كما لم يكسروا المذكر ذلك التكسير، ولو جمعوا المذكر بالواو والنون لكان قياساً لكنهم عدلوا به عن ذلك إلى الجمع المعدول عن صحاري وصلافى فقالوا: جُمَع وكتَع" (¬١). لكنه حرصاً منه على أسباب القياس يعمد إلى تعليل هذه الحالات التي يعدل فيها العرب عن القياس بأسباب الضرورة أو غيرها، فهو مثلاً حين تكلم عن الحرف الموقوف قال: "والقياس إذا وصل أن لا يلحقه التضعيف ولكن أجرى الوصل مجرى الوقف (¬٢).
وقد يعلل العدول عن القياس بسبب إزالة اللبس في الكلام ومن أمثلة ذلك قوله: "وقالوا في عبد مناف: مَنَافيّ وكان القياس "عَبْديّ" وكأنهم عدلوا عن القياس لإزالة اللبس" (¬٣).
وقد يعلله بالرغبة في التخصيص وابتعاداً عن التعميم قال: "وقالوا في الأعراب: أعرابيّ؛ لأنك لو رددته إلى عرب لزدت الاسم عموماً" (¬٤).
ويقيس في حالات معينة نوعاً من أنواع الخروج عن القياس بنوع آخر يماثله في العلة كقوله: "ومثل ذلك ليلة وليالي وأهل وأهالي، فهذه زيادات لحقت التكسير والتصغير على الخروج عن القياس، كما لحق الإِضافة نحو بحراني، فكما لا يستقيم أن يقال أن أصل البحرين: بحران للحاق هذه الزيادة له، كذلك لا يستقيم ذلك في التكسير والتصغير" (¬٥).

(¬١) التكملة ٣٤٨.
(¬٢) التكملة ٢٠٦.
(¬٣) التكملة ٢٦٨.
(¬٤) التكملة ٢٦٩.
(¬٥) التكملة ٤٥٩.


لكنه قد يسكت عن تعليل هذا الخروج فلا يذكر لذلك سبباً كقوله: "وقالوا في الاسم العلم: الحجاج، فأمالوه على غير القياس ولا يفعلون ذلك به إذا كان صفة" (¬١).
وربما يدور في الذهن ونحن نعرض للحديث عن القياس عند أبي علي السؤال الآتي: ما هو مدى أصالته في هذه الظاهرة وهل ينحصر دوره فيها في نقل أقيسة من سبقوه كالخليل وسيبويه أوأنه ارتفع فيها إلى مصافهم؟
والجواب عن ذلك هو أن تأثره بشيوخ المدرسة البصرية وأقيستهم أمر لا شك فيه، وهو يشير إلى ذلك بوضوح فهو يقول على سبيل المثال: "فإذا بنى منه (أي مَن باب ما كانت فاؤه همزة) افتعل قلت: ايتكل وايتمن، فلا تدغم الياء في التاء، كما ادغمت اتَّعد واتَّسر؛ لأن الياء ليست بلازمة، وقد حكى بعض البغداديين فيه الأدغام، وهو عندي على قياس أصحابنا خطأ" (¬٢).
وقد تقدم القول بنقله آراء في القياس عن أبي الحسن الأخفش وأبي عثمان المازني وأبي عمر الجرمي وكل هؤلاء من شيوخ المدرسة البصرية فضلاً عما ينقله عن شيخيها البارزين الخليل وسيبويه.
لكن ذلك لا يمنعه من أن يطاولهم، في القياس، ويناقشهم ويجيب عن بعضهم كما فعل في مسألة أشياء عندما أجاب عن الأخفش، بل يحدوه تمكنه فيه إلى أن يرد على أقوال الخليل وسيبويه رد الند للند. وما يمنعه من ذلك وهو يمتلك الأداة التي بها صاغوا آراءهم النحوية والصرفية وأعني بها القياس. فهو يرد على الخليل بقوله:

(¬١) التكملة ٥٤٨.
(¬٢) التكملة ٥٨١.


"وزعم الخليل أن أُناساً من بكر بن وائل يقولون: رَدَّنَ ومَرَّنَ إذا أخبروا وأرادوا ردَدْنَ وَمَرَرْنَ، وهذا لا ينبغي أن يؤخذ به لشذوذه عن الاستعمال والقياس، أما الشذوذ عن الاستعمال فلقلة المستعملين له، وأما الشذوذ عن القياس، فلأنه إذا اجتمع أهل الحجاز على إظهار أرْدَدْ ونحوه مع تعاقب الحركات التي ذكرنا عليها فإنه لا يدغم نحو رَدَدْنَ الذي لا تصل إليه الحركة البتة لاتصاله بالضمير أولى (¬١).
وهو يضعف رأى سيبويه ويورد حججاً وتعليلات من أجل ذلك إذ يقول: "وقد جمع بعض ذلك بالواو والنون، فإذا جمعهما غيروا الأوائل نحو سِنون وقلِون وثِبون قال سيبويه: وبعضهم يقول قُلون، فلا يغير، وحكى أبو زيد: رِئة ورِئون وأنشد:
فغظناهم حتى أتى … البيت.
والتغيير أقيس؛ لأن الواو في هذا الجمع عوض من المحذوف فينبغي أن يغير الاسم عما كان عليه قبل الجمع ليكون ذلك تكسيراً ما ألا ترى أن يونس روى أنهم يقولون: حَرّة وإحَرون، فزادوا حرفاً في أول الكلمة حرصاً على التغيير والمبالغة فيه (¬٢).
وقبل أن أختم الحديث عن موضوع القياس في تكملة أبي علي لا بد من الإِشارة إلى موضوع مهم أثاره الدكتور محمد عيد يتعلق بمسألة القياس النحوي؛ إذ يرى أن القياس النحوي قد تحكم في اللغة والنحاة أيضاً فخضعوا لسلطانه وهو منهج غير علمي، استورده النحاة في دراستهم ثم خضعوا له، ثم يتصور فاصلاً معوقاً بين الاستقراء والقياس فيقول: "إن

(¬١) التكملة ١٨٨.
(¬٢) التكملة ٤٣٨.


روح التسامح والتحكم بين الاستقراء والقياس تبدو في الفرق بين الملاحظة الاستقرائية والقاعدة القياسية فالأولى تعبر عن السلوك اللغوي الذي بدت فيه الظاهرة المستقرأة فقط، أما الثانية تعبير عما استقرئ وما يمكن أن يستقرأ، الأولى تمثل مجهوداً متواضعاً مقصوراً على الظاهرة الملاحظة، والثانية تمثل حكماً مطلقاً حاداً يتعدى حدود اختصاصه، الأولى طابعها الوصف والثانية طابعها المعيار" (¬١).
ولنناقش مدى صحة هذا الرأي على ضوء الأثر اللغوي الذي نحن بصدده وهو كتاب يقوم بالدرجة الأولى على مبدأ القياس ذاته.
إن الفروق التي أشار إليها الدكتور محمد عيد بين القياس والاستقراء تحتمل الكثير من الجدل والمناقشة. فالنحاة على اختلافهم لم يروا هذه الفروق بل كانت خلافاتهم تنحصر حول التوسع في القياس على كل ما هو وارد عن العرب أو قصر ذلك على المطرد من الكلام بحسب استقراء وضعوه للغة. وهم أيضاً رأوا ترابطاً وثيقاً يقوم بين الاستقراء والقياس، فأبو علي في التكملة يعرف النحو بأنه علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، فالقياس إذن يقوم على الاستقراء وليس في مواجهته.
أكثر من هذا أني لاحظت أن أبا علي وضع أحكامه في القياس على ضوء مبدأ الاستقراء وهو استقراء لكلام العرب يتفاوت بين الاجماع على صحة وروده والمنعدم من ذلك ووفق هذا التنوع تتنوع أحكام القياس تقوى مع الأول وتمتنع مع الآخر.
وتحتم عليّ موضوعية البحث أن أقرر أن أبا علي لم ينص صراحة على

(¬١) موقف ابن مضاء من مناهج النحاة على ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، رسالة ماجستير بدار العلوم ٢٨٥ - ٢٨٦.


هذا التقسيم ولكنه أمر تلمسته من مصاحبتي الطويلة للكتاب، وسوف أعرض لكل قسم من هذه الأقسام وأبين موقف أبي علي منها بالنسبة لمبدأ القياس عليها أومنعه. وقد يكون ذلك جوابًا بالنفي أوشكًا في صحة المضمون الذي طرحه الدكتور محمد عيد ووصل منه إلى الحكم على القياس بأنه منهج غير علمي.
قسم أبو علي أحكامه في القياس على ضوء استقرائه على ما يأتي:

أ- الاجماع. جـ- القليل. هـ- الشاذ. ز- الممتنع.
ب- الأكثر والشائع. د- المنفرد. و- المستكره.

(أ) الإجماع: قرر أبو علي كثيرًا من الأحكام التي لم يختلف النحاة فيها بسبب اطراد ورودها في كلام العرب من ذلك قوله: "فإذا لقي هذا المتحرك بهذه الحركات على هذه المذاهب ساكنًا من كلمة أخرى نحو غضِّ الطرف فالأكثر فيه الكسر كقولك: ردِّ القوم وفرِّ اليوم وشمِّ الطيب وهو القياس أيضًا، وذلك أن التضعيف لو ظهر لم يكن فيه إلا الكسر عند الجميع نحو ارددِ القوم واشمم الطيب" (¬١).
وقوله: فأما "هَلُمَّ فمفتوحة على قول الجميع" (¬٢).
وقوله: "كما أن همزة الوصل يحذفها كل العرب أذا اتصلت بشيء قبلها في الأمر العام وذلك نحو كم بِلُك" (¬٣).
وقوله: "كما تقول في تحقير ثلاثين: ثُليثون، وثُليثّوُن قول جميع العرب" (¬٤).

(¬١) التكملة ١٨٨.
(¬٢) التكملة ١٨٨.
(¬٣) التكملة ١٩٩.
(¬٤) التكملة ٥٠٤.


وقوله: "ومنهم من يقول نَيْجَلُ فيبدل من الواو الياء كما أبدل الجميع من العرب في نحو سيدّ وميّت" (¬١).
فهذه الأمثلة وغيرها كثيرة وردت في التكملة على ما أجمع العرب على النطق به ولذلك صح القياس عليه واطرد.

(ب) الأكثر والشائع: وهذا يقاس عليه أيضًا وإن كان يأتي في مرتبة دون مرتبة الإجماع وذلك لأن شيئًا في كلامهم قد خرج على هذا الكثير الشائع، ومن الأمثلة التي ذكرها أبو علي لهذا النوع قوله: "وتقول في الذي: اللذان، وفي التي اللتان، وفي الجمع: الذين، ومنهم من يقول في الرفع: اللذون، الأول أكثر" (¬٢).
وقوله: "وقوم من العرب إذا وقفوا على هذا النحو قالوا: هذا غازي ورامي وشجى والأول أكثر" وأقيس" (¬٣).
وقوله: "السوق تذكر وتؤنث، والتأنيث أكثر" (¬٤).
وقوله: "وقالوا: صحابة ففتحوا الصاد وهذا اسم للجمع والصاد لا تكسر مع دخول التاء الاسم، وقد حكى الكسر بعض البغداديين صِحابة والأكثر الأول في الاستعمال" (¬٥).
وقوله: "وقد أخفاها -أي النون- قوم مع الخاء والغين كما أخفوها مع حروف الفم لقرب هذين الحرفين من الضم فقالوا: مُنْخَل ومُنْغَل فأخفوها، والأكثر البيان" (¬٦).

(¬١) التكملة ٥٧٧ - ٥٧٨.
(¬٢) التكملة ٢٤٩.
(¬٣) التكملة ٢٠٨.
(¬٤) التكملة ٤٠٣.
(¬٥) التكملة ٤٥٤.
(¬٦) التكملة ٦٢٤ - ٦٢٥.


(جـ) القليل: موقفه من القليل يتخذ صورًا متعددة فهو ينص أحيانًا على أنه لا يقاس عليه كقوله: "وقد جمعوا فَعْلًا في العدد القليل على أفعال وذلك قولهم رَأدٌ وأرْآد، والرأد أصل اللحيين، وزند وأزناد، وفرخ وأفراخ، وفرد وأفراد، وذلك قليل لا يقاس عليه" (¬١).
ومثل هذا قوله: "وقد كسروه (أي بناء فَعَلٍ) على أفْعُل، كما كسروا فعلًا عليه وذلك زَمَن وأزْمنُ، وجَبَل وأجْبُل، وأفْعُل في فَعَل في القلة وأنه لا يقاس عليه كأفعال في باب فَعْلٍ" (¬٢).
وينص أحيانًا على إهماله فهو يقول مثلًا: "فأما قولهم: انقحل فلا اعتداد به لقلته" (¬٣). ويعني لا اعتداد باجتماع زيادتين في أوله لأنه سبق أن منع مثل هذا الأمر.
وقد يستقصي القليل ويحصي ما ورد منه عن العرب كقوله: "وأما فِعْلى الذي يكون جمعًا فما علمته جاء إلا في حرفين، قالوا في جمع حَجَلٍ حِجْلَى، قال الشاعر:
ارحم اصيبيتي الذين … البيت
وقالوا في جمع ضربان: ضِرْبَى، قال القتال الكلابي:
يا أمة وجدت … البيت (¬٤).
ومثل هذا قوله وقدجاء حرفان لم تلحق في تثنيتهما التاء وذلك قولهم: خُصْيان وألْيَان، فإذا أفردوا قالوا في الواحد: خِصيْة وإِلية.
وأنشد أبو زيد:

(¬١) التكملة ٤٠٩.
(¬٢) التكملة ٤١٤.
(¬٣) التكملة ٥٦١.
(¬٤) التكملة ٣٣٢.


ترتج إليها … البيت
وأنشد سيبويه:
كان خصييه … البيت (¬١).
(د) المنفرد: وهو قسمان: ما انفرد بوروده وما انفرد جكمه. والأول معناه ما لم يرد غيره في كلامهم وهو لا يقيس على ذلك وقد ذكر أمثلة لهذا النوع منها قوله: "وقالوا كُدْتُ تَكَادُ وهو نادر لم يجيء له نظير" (¬٢). ومن الثاني قوله: "وتقول في عِدَة: عِدِى لا غير" (¬٣) وقوله: "وتقول في النسب إلى مشتر: مشتريٌّ لا غير" (¬٤) وقوله: "وقالوا: رجل شُلُلٌ ولم يجاوزوا شُلُوُن وهو الخفيف في الحاجة" (¬٥) وقوله: "رجل جُدٌّ للعظيم الجد ولا يجمعونه إلا بالواو والنون: جُدوّن" (¬٦)، وقد يعلل سبب الحكم عليه بالانفراد كقوله: "وقالوا: ذِراع وأذرع؛ لأنها مؤنثة ولم يجاوزوا فيها هذا البناء" (¬٧).
(هـ) الشاذ: قسم أبو علي الشاذ في كتاب العسكريات بالنظر إلى القيامى والسماع على ما يأتي:
١ - المطرد في القيامى الشاذ في الاستعمال.
٢ - المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس.

(¬١) التكملة ٣٦٠.
(¬٢) التكملة ٥٨٧.
(¬٣) التكملة ٥٥١.
(¬٤) التكملة ٢٥٨.
(¬٥) التكملة ٤٧١.
(¬٦) التكملة ٤٧٢.
(¬٧) التكملة ٤٥١.


٣ - ما كان شاذًا في القياس والاستعمال جميعًا (¬١).
وقد وردت هذه الأقسام جميعها في كتاب التكملة.
فمن أمثلة المطرد في القياس الشاذ في الاستعمال قوله: "ومما شذ من هذا الباب -أي باب الجمع الذي على حد التثنية- قوله:
متى كنا لامك مقتوينا
وكان القياس مقتيين لأنه من القتو وهو -فيما حدثنا علي بن سليمان- الخدمة، وكان حقه أن يكون بياءي النسب، ولكنه جاء كالأعجمين والأشعرين" (¬٢).
وقوله: "وقد شذ شيء من هذا فلم تحذف الياء منه -أي من باب ما يطرد فيه الحذف في النسب- قالوا في عميرة كلب: عميري، وفي السليقة: سليقى وفي خريبة: خريبي" (¬٣).
ومثل للمطرد في الاستعمال الشاذ في القياس بقوله: "وقال بعضهم في جمع مكان: أمكن، وهذا شاذ لأن هذا البناء لا يجمع في المذكر على أفعل في الأمر الشائع" (¬٤).
وقوله: "وما كان على مَفْعِل ومَفْعَل من الأسماء فإنه يعتل لمجيئه على وزن الفعل … وذلك المعاش والمعاد والمثابة والمسير والمصيف والمقيل". وقد شذ بعض ذلك في الأسماء الأعلام وغيرها نحو مزيد ومكوزة ومريم ومدين ومثله مَحْبَبَ ومَوْألَةَ" (¬٥).

(¬١) العسكريات لوح ٢/ ٤ من جزء محقق منه ص ٥، وأنظر أيضًا الخصائص ١/ ٩٧ - ٩٨.
(¬٢) التكملة ٢٤٥ - ٢٤٦.
(¬٣) التكملة ٢٥٩.
(¬٤) التكملة ٤٦٠.
(¬٥) التكملة ٥٩١ - ٥٩٢.


ونص على الشاذ عن القياس والاستعمال في قوله: "وأما ما حكى من أن بعضهم قال (وقولوا للناس حسنى) فثاذ عن الاستعمال والقياس، وما كان كذلك لم ينبغ أن يؤخذ به" (¬١).

(و) المستكره: وهو في أكثره ما لم يرد في كلامهم وإنما ورد غيره فيعلل بأنهم تجنبوه لأنهم يكرهون أن ينظقوا به. من أمثلة ذلك قوله: "وقالوا في بني حويزة: حويزى، وفي شديدة: شديدى كراهة اجتماع المثلين لو حذفت الياء" (¬٢).
ويدخل في هذا النوع ما يسميه القبيح وهو أيضًا لم يرد لكن يفترض وروده ثم يحكم بقبحه من ذلك قوله: "ولو قال: الكِلاب نَبَحَ، والكِعاب انكسر، كان قبيحًا حتى يلحق العلامة كما قبح موعظة جاءنا، ولم يقبح جاءني موعظة" (¬٣).
وقد يذكر سببًا للحكم باستكراه الشيء كالتضعيف من ذلك قوله: "والمضاعف لا يجاوز به أدنى العدد كراهة التضعيف في فعل وذلك عِنان وأعنِة وكِنان وأكِنّة" (¬٤).
أو يكون السبب الإعلال كقوله: "وقالوا: فُلُو وأفلاء وعَدُوّ وأعداء وكرهوا فُعُلٌ وفِعْلانٌ للإعلال" (¬٥).
وربما ورد شيء من المستكره في كلامهم لكنه ينص على ذلك قال:

(¬١) التكملة ٣٢٠.
(¬٢) التكملة ٢٥٩.
(¬٣) التكملة ٣١٢.
(¬٤) التكملة ٤٤٤.
(¬٥) التكملة ٤٤٩.


"فأما بنات الخمسة فلا تكسر إلا على استكراه" (¬١).

(ز) الممتنع: وهو آخر التدرج اللغوي الذي يفرضه عليه النظر بالقياس من ذلك قوله: "فكل فعلاء من هذا الضرب -أي الذي تأتي فيه صفة- فمذكره أفعل في الأمر العام، وقد جاء فعلاء صفة ولم يستعمل أفعل في مذكره، أما لامتناع معناها في الخلقة، وأما لرفضهم استعماله، فالممتنع نحو آدر ولا يكون ذلك للمؤنث … وقالوا امرأة حسناء، وديمة هطلاء، ولم نعلمهم قالوا: مطر أهطل" (¬٢).
وقوله: "ولم يؤنث بالهاء شيء في موضع في كلامهم، فأما قولهم: "هذه" فالها بدل من الياء، والياء مما يؤنث بها" (¬٣).
وقد يحمل الممتنع على لغة أخرى يرفضها ويعلل سبب الرفض انظر قوله: "وعلى هذا قالوا: مرأة، فإذا خففوا الهمزة فالقياس مرة، وقد قالوا: المرأة، فإذا ألحقوا لام المعرفة استعملوا ما لم تلحق أوله همزة الوصل فقالوا: المرء والمرأة، ورفضوا مع الألف واللام اللغة الأخرى .. وكأنهم رفضوا ذلك لما كان يلزم من التقاء الساكنين في أول الاسم فاجتزءوا باللغة الأخرى" (¬٤).
لكنه قد يمنع بناء ورد في كلامهم لأن الأقيسة تمنعه ولذلك فهو يحمل ور وده على الضرورة قال: "وقالوا: جرح وجروح، ولم يقولوا: أجراح كما لم يقولوا: أفراد، وأنشد أبو زيد لعبدة بن الطيب:
ولي وصرعن … البيت.

(¬١) التكملة ٤٩٥.
(¬٢) التكملة ٣٤٥ - ٣٤٦.
(¬٣) التكملة ٣٤٩.
(¬٤) التكملة ٣٦١.


ويجوز أن يكون على قول سيبويه أن إجراحًا جاء في الشعر للضرورة، ولم يستعمل في الكلام. كما جاء ضَنِّنُوا ونحوه من المرفوض من المنثور" (¬١).

ويرتبط بمذهب القياس عن النحاة عدة موضوعات سنتتبع أثرها في تكملة أبي علي هي:
أ- التعليل
ب- الاحتجاج أو الاستدلال
ج- الأصول والفروع
د- التأويل والتخريج

(أ) التعليل: معنى التعليل عند النحويين النظر في مختلف الأحكام النحوية وما يرونه من الأسباب الداعية لتلك الأحكام. وأوضح ما يبسط نظرة النحاة إلى التعليل ما نقله الزجاجي عن بعض شيوخه أن الخليل سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل له: "عن العرب أخذتها أم أخترعتها من نفسك فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وما قام في عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته فيه فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، وإن تكن هناك علة له فمثلى في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارًا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو البراهين الواضحة، والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذا وكذا سنحت له وخطرت بباله محتملة، فجائز أن يكون الحكيم الباني فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا

(¬١) التكملة ٤٢٠ - ٤٢١.


الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله ذلك لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو أليق بالمعلول فليأت بها" (¬١).
وهكذا فتح الخليل للنحاة من بعده باب استنتاج العلل لأي حكم من الأحكام النحوية. ولذلك تنوعت العلل عند النحاة وتقسمت إلى علل نحوية وصرفية وتفرعت كل واحدة من هاتين إلى فروع كالعلة القياسية والعلة الحكمية والعلة الضرورية والعلة الوصفية والعلة الصحيحة والعلة الفاسدة وقد شغف أبو علي كغيره من النحاة شغفًا كبيرًا بالتعليل ومكنه من ذلك حدة ذكائه وتبحره في علمه، ورسخ منه هذا، في كتابه موضوع البحث حتى أنك قلما ترى مسألة من المسائل القياسية دون تعليل في أي باب من أبواب الكتاب، وقد تتلاحق عنده التعليلات بعضها أثر بعض فهو يقول مثلًا عند الحديث عن همزة الوصل: "فأما دخولها على ذوات الثلاثة غير المزيد فيها فنحوأجلس اضرب، اذهب اعلم، أخرج احشر، لما سقطت حروف المضارعة من هذه الأفعال إذا أردت أمثلة الأمر فبقيت الحروف التي كانت تكون بعد حرف المضارعة ساكنة اجتلبت لها همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن (¬٢). فهو علل لنا سبب اجتلاب همزة الوصل، ويعود ليعلل لنا بعد ذلك مباشرة سبب زوالها إذ قال: "فإذا اتصل شيء من ذلك بكلام قبله سقطت الهمزة لأن ما قبلها يوصل به إلى النطق بهذه السواكن فأغنى عن الهمزة" (¬٣).
ومن تعليلاته قوله: "وأما الفعل المعتل نحو يرمي ويغزو ويخشى

(¬١) الإيضاح في علل الزجاجي ٦٥ - ٦٦.
(¬٢) التكملة ٢٠٠ - ٢٠١.
(¬٣) التكملة ٢٠١.


فالوقف عليه بإثبات هذه الحروف؛ لأنه ليس مما يلحقه التنوين كما لحق نحو قاض فيحذف في الوقف" (¬١) وقوله: "ومنهم من يبدل الهمزة حرف لين مع القاء حركتها على ما قبلها فيقول: "هذا الخبو، ورأيت الخبا، وبالخبى، لأن حرف اللين أبين من الهمزة" (¬٢).
وتمتد تعليلاته لتشمل مجمل ظواهر الكتاب فهو يعلل الشذوذ كقوله: "وقالوا في الأعراب: إعرابي؛ لأنك لو رددته إلى عرب لزدت الاسم عمومًا" (¬٣).
وعلل رفضه لبعض صور من الكلام تخيلها، لخروجها عن القياس كقوله: "وكذلك لا يجوز دخول الألف واللام في الاسم الثاني نحو الخمسة العشر درهمًا؛ لأن الاسم لا يعرف من موضعين" (¬٤).
وعلل بعض الصيغ السماعية بشكل استقصى فيه وجوهها المختلفة قال: "وقالوا: ثلاث أعين، وإن كانوا رجالًا، على تأنيث العين، يقوى ذلك قولهم في تحقير الناب من الإبل: نُييب، فلم يلحقوا الهاء؛ لأنهم أرادوا الجارحة" (¬٥).
ويتابع تعليلاته فيقول: "وقياس من قال: ثلاثة أنفس فذكر لأنه إنسان أن يقول ثلاثة أعين؛ لأن العين الرجل الحافظ لأصحابه على الأماكن المشرفة" ثم يقول: "وتقول ثلاثة دواب إذا أردت المذكر لأن الأصل صفة

(¬١) التكملة ٢١٠.
(¬٢) التكملة ٢١٣.
(¬٣) التكملة ٢٦٩.
(¬٤) التكملة ٢٧٥.
(¬٥) التكملة ٢٨٢.