الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد، وخفض الأرض وقدر فيها أقواتها لنفع العباد، وثبَّتها بنصْب الرواسي والأوتاد، وجَزَمَ بوحدانيته أهل البغي والإلحاد، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه السالكين سبيل الرشاد، وعلى من ورد مشرعهم، وترسّم خطاهم إِلى يوم المعاد. أما بعد ... (فإن العلم فخرٌ يبقى على مرور الأحقاب، وذكرٌ يتوارثه الأعقاب بعد الأعقاب، وأول المجد وآخره، وباطن الشرف وظاهره، به يُترقى على كل المراتب، وبه يتوصل إِلى المآرب والمطالب، وهو الأربح مرعاه، وهو الأرفع مسعاه، يملأ العيون نوراً، القلوب سروراً، ويزيد الصدور انشراحاً، ويفيد الأمور انفساحاً،، وهو الغُنْم الأكبر، والحظ الأوفر، والبغية العظمى، والمنية الكبرى) (١) .
ألا وإن من أجلّ العلوم وأعظمها، وأشرفها وأهمها: علم العربية إِذْ هي (خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة؛ إِذْ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه في الدين) (٢) .
كما أن (معرفتها ضرورية على أهل الشريعة؛ إِذْ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب، ونَقَلَتُها من الصحابة والتابعين عرب، وشرحُ مشكلاتها من لغاتهم، فلابد من معرفة العلوم المتعلِّقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة) (٣) .
قال عمر ﵁: ''تعلَّموا العربية فإنها تزيد في المروءة'' (٤) .

(١) اقتباس من مقدمة الكفوي في [الكليات] .
(٢) تضمين من مقدمة الثعالبي في: [فقه اللغة] .
(٣) من كلام ابن خلدون في [مقدمته: ٥٤٥] .
(٤) الجامع للخطيب (٢/ ٢٢٥) .


ولقد كان الصدر الأول من الأمة المحمدية أهل سليقة عربية، وأصحاب مَلَكة لسانية (فكان اللسان العربي عندهم صحيحاً مَحْروساً لا يتَداخَلُه الخلل، ولا يتطرَّق إِلَيْهِ الزلل، إِلى أن فُتِحَت الأمصار، وخالط العربُ غير جنسهم من الروم والفرس والحبش والنَّبط، وغيرهم من أنواع الأمم الذين فتح الله على المسلمين بلادهم، وأفاء عليهم أموالهم ورقابهم، فاختلطت الفرق، وامتزجت الألسن، وتداخلت اللغات، ونشأ بينهم الأولاد، فتعلّموا من اللسان العربي ما لابدّ لهم في الخطاب منه، وحفظوا من اللغة ما لا غنىً لهم في المجاورة عنه، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إِلَيْهِ وأهملوه لقلة الرغبة في الباحث عليه، فصار بعد كونه من أهم المعارف مطّرحاً مهجوراً، وبعد فرضيته اللازمة كأن لم يكن شيئاً مذكوراً، وعادت الأيام والحالة هذه على ما فيها من التماسك والثبات، واستمرت على سنَنٍ من الاستقامة والصلاح، إِلى أن انقرض عصر الصحابة والشأن قريب، والقائم بواجب هذا الأمر لقلته غريب، وجاء التابعون له بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلّوا في الإتقان عدداً واقتفوا هديهم وإن كان مدّوا في البيان يداً، فما انقضى زمانُهم على إحسانهم إلاّ واللسان العربي قد استحال أعجميّاً أَوْ كاد، فلا ترى المستقِلّ به والمحافظ عليه إلا الآحاد.


هذا والعصرُ ذلك العصرُ القديم، والعهدُ ذلك العهدُ الكريم، فجَهِل الناس من هذا المهمّ ما كان يلزمهم معرفتَهُ، وأخّروا منه ما كان يجب عليهم تَقْدِمَتُهُ، واتخذوه وراءهم ظِهْريّاً فصار نَسْياً منْسِياً، والمشتغل به عندهم بعيداً قصِيّاً، فلما أعضل الداء وعزَّ الدواء، ألهم الله ﷿ جماعة من أولى المعارف والنُّهى، وذوي البصائر والحِجى، أن صرفوا إِلى هذا الشأن طرَفاً من عنايتهم، وجانباً من رعايتهم، فشرَّعوا فيه للناس موارداً، ومهّدوا فيه لهم معاهداً، حراسةً لهذا العلم الشريف من الضياع، وحفظاً لهذا المهم العزيز من الاختلال) (١) .
ولقد كان النحو والإعراب أهم علوم اللغة، إِذْ في جهله الإخلال بالتفاهم جملة.
يقول العلامة ابن خلدون ﵀ ‘‘أن الأهم المقدّم منها هو النحو، إِذْ به تبيّنت أصول المقاصد بالدلالة، فيُعَرَّف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، ولولاه لَجُهِل أصل الإفادة’’ (٢) .
تعالى به قد طلابه
وقوف خضوع على بابه.
يا حبَّذا النحو من مطلب
كأن العلوم له عسكر.

ولما للنحو من أهميّة، ومكانة عظيمة عليّة، صنعت فيه التصانيف، وأُلِّفت فيه التآليف، فمن مُكثرٍ جعل كتابه أسفاراً، ومن متوسط غيْثُ فوائده أصبح مدراراً، ومن موجزٍ كان كتابه أوراقاً.
وكان من بين تلك المتون المختصرة، والكتب المحرّرة المشتهرة، كتاب: (الْمُقَدِّمَة الآجرُّومِيَّة) .

(١) اقتباس من [النهاية] لابن الأثير: (١/٥) .
(٢) مقدمة ابن خلدون: (٥٤٥) .


ومِن ثَمَّ طفِق العلماء إِلى شرحها وتدريسها، وكان من أنفس شروحاتها شرح شيخنا المفضل: صالح بن محمد بن حسن الأسمري - حفظه الله -، فلقد كان شرحاً كافياً وافياً في بابه، ومورداً صافياً لطلاّبه، غير مختصر اختصاراً يؤدي إِلى الإخلال، ولا مطنباً إطناباً يفضي إِلى الإملال، مشتملاً على الدرر الفرائد، والغرر من الفوائد الشوارد، يَحِلّ مبانيها، ويُوَضّح معانيها، ويُقَرّر قواعدها، ويُحرّر مقاصدها، ويؤيّد ذلك بالأدلة، ويسهِّله بالشواهد والأمثلة، ينتفع به المبتدئ، ولا يستغني عنه المنتهي، وهو مرحلة وسطى، تعقبه مرحلة علمية أخرى.
وثَمَّ أمورٌ يجب التنبيه عليها، ولا مندوحة للراغب عنها (١)
أولها: في اسم هذا العلم، إِذْ إِنَّه يُسَمَّى باسمين اثنين.
أما الأول: فهو النحو.
وسبب التسمية هو ما اشتهر عند الإخباريين من أن الإمام علياً ﵁ قال لأبي الأسود الدؤلي: ‘‘ نعم النحو الذي نحوت ’’ وذلك عندما كتب شيئاً في النحو بأمرٍ منه.
وأما الثاني: فالإعراب.
ومن معانيه التغير، يُقَال: أعربت الإبل إذا تغيرت بطونها بمرض، وكذلك الحال مع أواخر الكلمات العربية المعربة فإنها تتغير بحسب مواقعها.
ثانيها: أن الدارس لعلم النحو يدرس شيئين اثنين.
أما الأول: فالإعراب:
وهو تغير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. وهذا هو الأصل؛ ولأجله صنع النحو ضبطاً له حتى لا يلحن فيه.
وأما الثاني: فهو البناء:
وهو لزوم أواخر الكلمة حركة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلية عليها.
ثالثها:
هو أن علم النحو يبحث في حركة الأخير من الكلم سواء أظهرت أم قُدِّرت، وأكثر اللحن حصل في ذلك عند العرب ولذا كانت العناية به آكد.
رابعها:
لكي يتفهَّم دارس النحو مسائله ويعرف مفرداته لابد أن يراعي أموراً:
أولها:

(١) ذكرها الشيخ في أحد دروسه.


حفظ التعاريف واستحضارها عند محاولة الإعراب لكلمة أو جملة لما لها من أثر.
ثانيها:
الاشتغال بمعاني الكلام وجمله، والنظر في مدى انطباقه على القواعد المعروفة.
مثال ذلك:
هو أن المفعول به يُعَرَّف بأنه: اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، فلو قال قائل: (ضرب الأب ابنه تأديباً له) لَحُكم على كلمة (ابن) بأنها مفعول به؛ لأنه هو الذي وقع عليه فعل الفاعل.
ثالثها:
هو استحضار التقاسيم والشروط المتعلقة بكل مسألةٍ وباب.
مثاله: ما قيل في الأسماء الخمسة، فإنها لا تأخذ إعرابها المشهور من الرفع بالواو، والنصْب بالألف، والخفض بالياء إلا بشروط؛ ككونها مكبرة، وعدم إضافتها لياء الْمُتَكَلِّم وما إلى ذلك. فإذا قال قائل: (إن أبي ذو نسب شريف) لَعُلِم أن كلمة (أبي) لا تُعرَب إعراب الأسماء الستة أو الخمسة؛ لأنها مضافة إلى ياء الْمُتَكَلِّم.
خامسها:
هو أن الدارس للنحو لن يستطيع أن يعرب الجمل كلها إلا إذا انتهى من دراسة كتب النحو كلها في مرحلة التأصيل، والمعتاد أن آخرها دراسة ألفية ابن مالك، فمن درس الآجرومية لا يتحصَّل على جميع أبواب النحو فضلاً عن جميع مسائله، فلابد من استكمال ذلك، وإنما ابتدئ بالآجرومية فغيرها إلى دراسة ألفية ابن مالك، مراعاةً للتدرج في التعلّم والبدء بالأولويات، والبعد عن وقوع قولة السلف: (من أراد العلم جملة ضيَّعه جملة) فيدرس طالب النحو أول ما يدرس: كبرى أبوابه ومسائله، وذلك من خلال [الآجرومية] ثُمَّ يدرس مجمل أبواب النحو ومسائله دون تعرض للخلاف في الجملة، وذلك من خلال كتاب [شرح قطر الندى] لابن هشام، ثُمَّ يدرس جميع مسائل النحو وتفصيلاته مع الاطلاع على المخالف وبعض الأعاريب وما إلى ذلك، وذلك من خلال [شرح الألفية] ، (شرح ابن عقيل) عليها ولَيْسَ بوافٍ، أو شرح ابن هشام الْمُسَمَّى بـ[أوضح المسالك] .
سادسها:


أن إدراك علم النحو يكون من خلال فقه علومٍ لابد من اجتماعها.
أولها:
مسائل النحو ومفرداته وهي الموجودة في [الآجرومية] و [شرح قطر الندى وبل الصدى] و [ألفية ابن مالك] .
ثانيها:
دراسة علم أصول النحو وهو كعلم أصول الفقه مع الفقه لابد منه، وفيه القواعد التي روعيت في الإعراب، وأدلة النحويين وأوجه الدلالة وما إلى ذلك، وفي ذلك كتاب يتيم ألَّفه الإمام السيوطي اسمه (أصول النحو) وعليه شروحات منها [شرح الأزهري] .
ثالثها:
دراسة علم تاريخ النحو ويشمل معرفة مذاهبه ونشأتها وأئمته وكتبه وما إلى ذلك، وفيه كتب أحسنها: ما صنَّفه محمد طنطاوي من علماء الأزهر واسمه [نشأة النحو] فقد حقق بأخَره.
ولقد كان أصل هذا الشرح المبارك دروساً ألقاها فضيلة شيخنا - حفظه الله - بجامع ابن عواض بالطائف عام ١٤١٩هـ، ثُمَّ كُتِبَت وعُرِضَ مواضع منها على الشيخ نفسه فاستحسنها، وأذن بطباعتها وإخراجها.
كما لا يفوتني أن أتقدَّم بالشكر أولاً وآخراً للمولى جلَّ وعلا على أن وفقنا لهذا العمل، وأعاننا على إخراجه، ثُمَّ أتوجّه بالشكر إِلى فضيلة شيخنا على ما أسداه إِلَيْنَا من علمه ونصحه، فجزاه الله عنّا خير الجزاء وأطال في عمره على طاعته ونفعنا بعلمه.
كما أتوجّه بالشكر إِلى كل من أعان على إخراج هذا الشرح فجزاهم الله خير الجزاء.
والله أسأل أن ينفع به، وأن يجزل الأجر والمثوبة لشيخنا، والله من وراء القصد وهو الهادي إِلى سواء السبيل.
وكتبه: متعب بن مسعود الجعيد

ببسم
أما بعد حمد الله ذي الآلاء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، وآله وصحبه الأصفياء ...
فإن علم العربية يقع من نافع العلوم: موقع الرأس من الإنسان، واليتيمة من قلائد العِقْيان، فليس أحد من أرباب الحجى والعلم يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب، وضارباً فيه بسهم.


وكان واسطة عقد العربية: علم النحو والإعراب، الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم ومريده، بل قال العلامة: خالد الأزهري ﵀: ‘‘إن معرفة الإعراب من الواجبات التي لابد لكل طالب علم منها، ومن المهمات التي لا يستغني الفقيه عنها ’’.
ومن متونه المقدَّمة وأركانه المختصرة؛ متن موسوم بـ (مقدمة ابن آجرُّوم) ، عكف على ضبطه وفهمه الدارسون؛ لظهور نفعه، يقول العلامة ابن الحاج ﵀ (صار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن العظيم؛ هذه المقدِّمة، فيحصل به النفع في أقرب مُدَّة) .
ومِنْ ثَمَّ انعقد العزم على مدارسة تلك المقدِّمة الآجرومية؛ بحلّ مبانيها، وإيضاح معانيها، وتقرير قواعدها، وتحرير مسائلها، على وجه توسط وجِدَّة. مقدِّماً بين يدي ذلك مقدَّمة ذات باب، وهذا أوان الشروع، ومن الله التوفيق والتسديد، وهو المستعان.

مُقَدِّمَةٌ
وفيها فصلان:
الأول:
في تعريف موجز بابن آجروم ﵀، وذلك في مقاصد عدة:
الأول: في اسمه ونسبه:
هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصِّنهاجي، المعروف بـ (ابن آجروم) ، وهنا فائدتان:
الأولى:
أنه يُقَال لابن آجروم: (الصِّنْهاجي) نسبة إلى قبيلة صِنْهاجة بالمغرب. قاله الحامدي ﵀ في حاشية له على: [شرح الكفراوي للآجرومية] .
الثانية:
أن كلمة: (آجروم) لها معنى، وضبط.
فأما المعنى:
فهو: الفقير الصوفي، وذلك بلغة البَرْبَر. قال ابن عنقاء ‘‘هي كلمة أعجمية، بلغة البربر، معناها: الفقير الصوفي، على ما قيل. لكني لم أجد البرابرة يعرفون ذلك’’ انتهى. غير أن السيوطي وابن الحاج جزما بالمعنى السابق.
وأما الضبط:
فعلى أوجه:
الأول: بفتح الهمزة مع مدّ، وجيم مضمومة مُخَفَّفة، وراء مهملة مضمومة مع تشديد وتثقيل، هكذا: (آجُرُّوم) قاله ابن عنقاء، وبه قطع السيوطي في: [بغية الوعاة] .


الثاني: كالأول، غير أن الجيم تكون مفتوحة، هكذا: (آجَرُّوم) وهذا هو المنقول عن الجمال المطيب.
الثالث: بفتح الهمزة دون مَدٍّ، وجيم ساكنة، وراء مهملة مضمومة دون تشديد، هكذا (أَجْرُوم) وهو منقول عن ابن أجروم نفسه، قاله ابن الحاج في: [العقد الجوهري] .
الرابع: ما حكاه السيوطي في [البغية] بقوله: ‘‘رأيت بخط ابن مكتوم في [تذكرته] ، قال: (محمد بن الصنهاجي أبو عبد الله، من أهل فاس، يعرف بـ أكروم ...’’.
الخامس: ما حكاه ابن عنقاء بقوله: ‘‘وقد كثر حذف همزته - يعني آجروم - فلا أدري أهي لغة أم هي من تلعب الناس’’.
لطيفة:
قال ابن عنقاء: ‘‘في قبيلة البربر قبيلة تُسَمَّى بني آجروم ’’.
الثاني: في مولده ووفاته.
فأما مولده:
فيقول ابن الحاج: ‘‘ولد سنة اثنتين وسبعين وستمائة بمدينة فاس في السنة التي توفي فيها ابن مالك’’. وبذلك جزم ابن العماد في [شذرات الذهب] .
وأما وفاته:
فيقول ابن الحاج: ‘‘توفي يوم الاثنين بعد الزوال لعشرة بقيت من صفر، سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة’’. وبه قال الحلاوي وابن العماد وغيرها.
لطيفة:
قال ابن الحاج: ‘‘توفي ابن آجروم وله إحدى وخمسون سنة، ودفن بباب الجيزيين، ويعرف الآن بباب الحمراء بفاس ’’.
الثالث: في مكانته العلمية.
قال السيوطي ﵀: ‘‘وصفه شرَّاح مقدمته كالمكودي والراعي وغيرهما، بالإمامة في النحو والبركة والصلاح، ويشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدمته’’.
وقال ابن مكتوم عنه: ‘‘نحوي مقرئ، وله معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع ’’.
الرابع: في مصنفاته:
كان له ﵀ مصنفات أشار إليها ابن مكتوم في: [تذكرته] بقوله: ‘‘وله مصنفات وأُجيز في القراءات وغيرها ’’، والمعروف من كتبه كتابان: الأول: هو مقدمته النحوية. الثاني: هو فرائد المعاني في شرح حرز الأماني.
الثاني:
في تعريف موجز بـ (المقدمة) ، وذلك حسب المقاصد التالية:


الأول: في اسمها
لم يسمِّ الْمُصَنِّف ﵀ كتابه هذا باسمٍ، إنما سُمِّيَ به فقيل: (الآجرومية) ، أو: (الجرّومية) وهذا من باب النسبة؛ لأن المركب الإضافي كالمبدوء بـ (ابن) ، وهو هنا كذلك، عند النسبة يُحذف صدره (ابن) وينسب إِلى عجزه (آجروم) وفيه يقول ابن مالك:
رُكِّبَ مَزْجاً ولثانٍ تَمَّمَا
أوْ ما لَهُ التَّعْريفُ بِالثَّاني وَجَبْ.
وانسُبْ لصدْرِ جُمْلةٍ وصدْرِ ما
إضافةً مبْدوءةً بِابْنٍ أَوْ أبْ.

وربما قيل في التسمية: (مقدمة ابن آجروم) أو: (المقدمة الآجرومية) . ودال (المقدمة) فيهما تفتح وتكسر، والكسر أولى لما فيه من إشعار بتقدمها استحقاقاً أَوْ حقيقة؛ ولأن الفتح لغة قليلة.
قال بعض الشراح: ‘‘إنما سُمِّيَت الآجرومية بـ (المقدمة) ؛ لأنها توصل المشتغل بها إِلى المطولات من كتب النحو والإعراب، كمقدمة الجيش التي تتقدم أَمَامَه، لتهيئ له في المحل الذي ينْزله ما يحتاج إليه’’. وهو معنى لطيف متَّجه.
الثاني: في وقت تصنيفها
لم يذكر ابن آجروم ولا غيره من المترجمين والشراح زمن تصنيف الآجرومية، غير أن ابن مكتوم في: [تذكرته]- وهو عصري ابن آجروم - قال: ‘‘وهو إِلى الآن حي، وذلك في سنة تسع عشرة وسبعمائة’’، وذلك بعد أن أشار إِلى مصنفاته وكونه نحوياً مقرئاً.
الثالث: في مكان كتابتها
ذكر الراعي وابن الحاج في [شرح الآجرومية] أن ابن آجروم ألَّف هذا المتن تجاه الكعبة الشريفة، وقال الحامدي في [حاشيته على شرح الكفراوي للآجرومية] : ‘‘حكي أنه ألَّفَ هذا المتن تجاه البيت الشريف’’.
الرابع: في منهج صاحبها فيها
كان له في ذلك طريقة حَيْثُ:
اقتصر فيها على كبرى أبواب النحو وأصوله، وقد أشار إِلى ذلك غير واحد ومنهم الأزهري في أول شرحه على الآجرومية.


واتبع الكوفيين في عباراتهم، يقول السيوطي في [بغية الوعاة] : ‘‘وهنا شيء آخر، وهو أنَّا استفدنا من مقدمته أنه كان على مذهب الكوفيين في النحو؛ لأنه عَبَّرَ بالخفض، وهو عبارتهم، وقال: الأمر مجزوم، وهو ظاهر في أنه معرب وهو رأيهم. وذكر في الجوازم: كيفما، والجزم بها رأيهم، وأنكره البصريون، فتفطّن’’.
وأورد فيها الأبواب بإيجاز وترتيب بديع؛ حَيْثُ قدَّم الكلام وحقيقته على أقسامه، والأقسام على علامات كل قسم، وهَلُمَّ جراً، مما يأتي في الشرح التنويه إِلَيْهِ - إن شاء الله -.
الخامس: في عناية الناس بها
لقد اشتهرت الآجرومية بين الطلاب قديماً وحديثاً، وانتفع بها الدارسون. يقول السيوطي: ‘‘يشهد بصلاحه - أَيْ: ابن آجروم - عموم نفع المبتدئين بمقدمته’’، ويقول ابن الحاج: ‘‘ويدُلُّكَ على صلاحه أن الله جعل الإقبال على كتابه؛ فصار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن العظيم هذه المقدمة؛ فيحصل له النفع في اقرب مُدَّة’’.
وقد تنوعت العناية بالآجرومية، فمنهم من نظمها كعبد السلام النبراوي، وإبراهيم الرياحي وعلاء الدين الآلوسي والعمريطي وغيرهم. ومنهم من تَمَّمها كالحطاب، ومنهم من شرحها - وهم كثير، عَدَّ صاحب [كشف الظنون] منهم أكثر من عشرة - كالمكودي والراعي والأزهري والرَّمْلي.
لطيفة:
قال الحامدي في حاشية له: ‘‘حُكي أَيْضاً أنه لما ألفه - يعني: ابن آجروم ومقدمته - ألقاه في البحر، وقال: إن كان خالصاً لله تعالى فلا يبل، فكان الأمر كذلك’’.

قال الْمُصَنِّف ﵀: (ببسم)
بدأ الْمُصَنِّف ﵀ هذا المتن النحوي بـ (البسملة) ؛ وذلك منه اقتداء بكتاب الله؛ إِذْ هي أول آية على الصحيح، حَيْثُ افتتح الصحابة المصحف العثماني بها وتلوها وتَبِعَهم جميعُ من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار، قاله الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] .


وكذلك اتباعاً لهدي النبي- ﷺ في مكاتباته ومراسلاته، ككتابته إِلى هرقل عظيم الروم كما جاء ذلك في حديث أبي سفيان في أول صحيح البخاري.
ولما استقرَّ عليه عمل الأئمة الْمُصَنِّفين، فقد قال الحافظ في [الفتح] : ‘‘وقد استقر عمل الأئمة الْمُصَنِّفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل’’.
ولعل الْمُصَنِّف - يرحمه الله - حَمِدَ وتَشهَّد نطقاً عند وضع الكتاب، ولم يكتب ذلك اقتصاراً على البسملة؛ لأن القدر الذي يَجْمع الأمور الثلاثة: ذِكْر الله، وقد حَصَل بها.
قوله: (بسم)
جار ومجرور، وهما متعلقان بمحذوف تقديره (أؤلف) أَوْ نحوه من المعاني الصحيحة السائغة. والاسم من السُّمُو لغة على الصحيح، وهو ما كان لْمُسَمَّى، وسيأتي - بإذن الله - الكلام عنه في موضعه.
قوله: (الله)
مخفوض على الإضافة، وهو مشتق من (أَلَهَ) ومنه قول رؤبة:
لِلَّهِ دَرُّ الغانِيَات الْمُدَّهِ سبَّحْنَ واسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَأَلُّهِي
والتَّأَلُّه هو: التعبُّد.
قوله: (الرحمن الرحيم)
نعت بعد نعت، هذا هو المشهور؛ لكن قال في [المغني] : ‘‘الرحمن: بدل لا نعت، والرحيم بعده: نعت له’’. وهما اسمان لله يتضمنان صفة الرحمة، واخْتُلِفَ في التفريق بينهما، وأحسن ما قيل: إن الرحمن دالٌّ على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلُّقها بالمرحوم.
لطيفة:
كثيراً ما يعزو الشراح بدء الْمُصَنِّف بالبسملة إِلى حديث: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) فهو أقطع) ، والحديث أخرجه عبد القادر الرُّهَاوِي في كتابه [الأربعين] ؛ لكنه ضعيف لا يصح، وبذلك قطع أئمة، ومنهم: الحافظ ابن حجر، والسخاوي وآخرون، رحمة الله على الجميع.
قال الْمُصَنِّف ﵀ (الكلام هو: اللفظ المركب المفيد بالوضع)
فيه مباحث على ما يلي:
الأول:


بدأ الْمُصَنِّف - يرحمه الله -بتعريف الكلام؛ لأنه موضوع النحو ومادته والتي يعمل فيها، وبه يقع التفاهم والتخاطب.
ومِنْ ثَمَّ يَبِينْ عناية الْمُصَنِّف - يرحمه الله - بتقديم ما حقه التقديم على غيره، وهذا هو حقيقة التدرّج المحمود في التعليم.
الثاني:
قوله: (الكلام) أَيْ في اصطلاح النحويين؛ لأن (ال) في (الكلام) إما أن تكون عوضاً عن مضاف إِلَيْهِ، أَوْ للعهد الذهني.
فعلى الأول إما أن يكون المضاف إِلَيْهِ المحذوف ضميراً أَوْ لا، فإن كان ضميراً يكون التقدير: كلامنا؛ أَيْ معشر النحاة. وإن كان اسماً مظهراً فيكون التقدير: كلام النحويين، والْمُصَنِّف - يرحمه الله - منهم.
وعلى الثاني يكون المقصود: الكلام المعهود في الأذهان، وهو كلام النحويين؛ لأن المتن المبدوء به ذلك في النحو، ومصنفه من النحويين، بل من أئمتهم المشهورين.
الثالث:
قوله (اللفظ) يتعلق به أشياء ثلاثة:
الأول: معناه في اللُّغَة
حَيْثُ إِنه: يدل على طرح الشيء، تقول: لفظتُ الشيء من فمي، إِذا طرحتَه.
الثاني: معناه في الاصطلاح
حَيْثُ إِنه: الصوت المنقطع من الفم، المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقاً كـ (زيد) أَوْ تقديراً كالضمير المستتر.
الثالث: الاحتراز به
حَيْثُ احترز بقَيْد (اللفظ) - في تعريف الكلام اصطلاحاً -: عن كل ما حصل به التفاهم وليس بلفظ، كالكتابة والإشارة ونحوهما. وهي تُسَمَّى عند اللُّغَويين بـ (الدَّوالّ) لأنها تدل على معنى يَفْهَمه المخاطَب بها.
الرابع:
قوله (المركّب) يتعلق به أشياء ثلاثة:
الأول: معناه في اللُّغَة
حَيْثُ إِنه: علوُّ شيءٍ شيئاً، تقول: ركبتُ الدَّابة إِذَا عَلَوْتها. وكلمة (المركب) اسم مفعول من: ركب.
الثاني: معناه في الاصطلاح


حَيْثُ إِنه: ضمُّ كلمةٍ إِلى أخرى فأكثر. سواء أكان الضم ظاهراً كـ (قام زيد) ، أم كان مُقَدَّراً كـ (قم) ، إِذْ التقدير: قُمْ أنت.
وليُعْلم أن التركيب يأتي على أنواع:
ومنه: المركب الإسنادي؛ وهو المكوّن من مسنَدٍ ومسند إِلَيْهِ، كـ (زَيْدٌ قَائِمٌ، وقام زَيْدٌ) حَيْثُ إِن زيداً مسند إِلَيْهِ، والقيام مسند.
ومنه: التركيب المزجي كـ (بَعْلَبَك) .
والتركيب الإضافي، كـ (غلام زيد) .
والتركيب العددي، كـ (أربعة عشر) .
الثالث: الاحتراز به
قَيْد (التركيب) احترز به: عن المفرد، كـ (زيد) فقط، أَوْ (عمرو) فقط - أعني: لم يُضَمّ إليها شيء آخر -.
الخامس:
قوله (المفيد) يتعلق به أشياء ثلاثة:
الأول: معناه في اللُّغَة
حَيْثُ إِنه: ما ترتب عليه فائدة، ولها معانٍ منها: ما استفيد من علم أَوْ مال. وكلمة (المفيد) اسم فاعل من: فَيَدَ.
الثاني:
معناه في الاصطلاح؛ حَيْثُ إِنه: كل ما أفهم معنى يَحْسُنُ السكوت عليه كـ (قام زَيْدٌ) خلافاً لـ (إن قام زَيْدٌ) فلا يًحْسُنُ السكوت عليها.
ثم هل المراد سكوت الْمُتَكَلِّم عن التكَلُّم، أَوْ السامع عن طلب الازدياد، أَوْ هما؟ أقوال؛ أرجحها: الأول؛ لأن السكوت خلاف التكَلُّم، والثاني صفة الْمُتَكَلِّم اتفاقاً، فكذلك السكوت.
صفته:
وهل يشترط إفادة المخاطب شيئاً يجهله؟ قولان:
أحدهما: اشتراط ذلك، وبه جزم ابن مالك وآخرون.
والثاني: عدم اشتراطه، وصححه أبو حيان والصبان وآخرون.
وليُعْلم أن محل الخلاف السابق: إِذَا ابتدئ به؛ لا إِذَا كان في درج الكلام وثناياه.
ومثال البدء:
قولك لعاقل: النار حارة تحرق. خلافاً ما إِذَا كانت الجملة نفسها في درج حديث مفيد أوله.
الثالث: الاحتراز به
قَيْد (المفيد) احترز به: عن كل لفظ مركب لا يفيد الفائدة الموصوفة آنفاً.
السادس:
قوله: (بالوضع) يتعلق به أشياء ثلاثة:


الأول: معناه في اللُّغَة
حَيْثُ إِنه: يدل على خفض الشيء وحطه، تقول: وضعت الكتاب على الأرض؛ إِذَا حططته. وكلمة: (بالوضع) جار ومجرور متعلق بـ (المفيد) ، والباء في كلمة: (بالوضع) تحتمل معان، ومنها: المصاحبة، أي: الكلام هو اللفظ المركب المفيد إفادة مصحوبة بالوضع.
الثاني: معناه في الاصطلاح
هو: جعل اللفظ دليلاً على معنى، وفق الاستعمال العربي. وهذا الوضع العربي يشمل اللفظ على جهة الانفراد والنظم. فأما الانفراد فتكون الكلمة المراد بها معنى ما قد استعملها العرب للمعنى نفسه. كـ (زيد) ؛ فإنه لفظ عربي جعلته العرب دالاً على معنى، وهو ذات وضع عليها لفظ: (زيد) .
وكذلك يُقَال في نظم الكلام وضم بعضه إِلى بعض؛ إِذْ لابد من صحة تركيبه وعَوْد ضمائره وما إِلى ذلك.
ثم هل الوضع يُرَاد به - أَيْضاً - القصد؛ أَيْ: أن يكون الكلام مقصوداً؟ قولان.
أحدهما: إثبات ذلك، وبه قطع ابن مالك وخلائق، وعليه جمهور شرَّاح المتن.
الثاني: نَفْيُ ذلك، ورجَّحه أبو حَيَّان.
ومِنْ ثَمَّ يكون لكلمة: (بالوضع) معنى يتضمّن شيئين:
الأول: الوضع العربي.
والثاني: القصد، على الصحيح.
الثالث: الاحتراز به
قَيْد (الوضع) - بمعنييه السابقين - احترز بالأول منهما: عن الكلام الموضوع وضعاً غير عربي، كالكلام الأعجمي. واحترز بالثاني: عن كلام غير القاصد - ولو كان موضوعاً وضعاً عربياً -، كالمجنون.
السابع:
في كون حَدّ الكلام اصطلاحاً يشتمل على قيود أربعة وهي: اللفظ، والتركيب، والإفادة، والوضع.
وهذا الْحَدّ بقيوده الأربعة ذكره جماعة قَبْل ابن آجروم - يرحمه الله -، ومنهم: الإمام الْجُزُولي - نسبة إِلى جُزُولة، بطن من بطون البربر بالمغرب -، قاله الأزهري.
الثامن:
اعترض على حدّ الْمُصَنِّف للكلام باعتراضين:
أحدهما:


أن قَيْد: (التركيب) و (الوضع) : يغني عنهما قَيْد: الإفادة؛ لأن المفيد الفائدة التي يحسن السكوت عليها؛ يستلزم أن يكون مركباً وموضوعاً.
ولكن أجيب عن ذلك بجوابين:
الأول: أن دلالة اللزوم مهجورة في التعاريف عند أولى النظر؛ ولذا أَثْبت الْمُصَنِّف - يرحمه الله - قَيْد: التركيب والإفادة. ثم إن المقصود من التعريف شرح الْمُعَرَّفِ بيان أجزائه وقيوده، فلا يكفي دلالة اللزوم.
الثاني: أن تعريف الشيء بذكر قيوده وأجزائه بعيداً عن دلالة اللزوم؛ هو المناسب للمبتدئين؛ إِذْ إِنَّهم غالباً لا يَعْقلون دلائل اللزوم، والمقدمة الآجرومية إنما كان للمبتدئين؛ فحصل التناسب.
الثاني:
أن هناك قَيْداً لابد منه في التعريف، وهو: اتحاد الناطق، فلو اصطلح رجلان على أن يَذْكر أحدهما فعلاً، والآخر فاعلاً؛ لم يُسَمَّ ذلك كلاماً. ومِنْ ثَمَّ تعيَّن إضافة قَيْد: (اتحاد الناطق) في التعريف.
ورُدَّ هذا الاعتراض بأن قَيْد: اتحاد الناطق مُخْتلَف فيه، بل صحَّحَ الأئمة كابن مالك وأبي حيان عدم كونه قَيْداً، إلحاقاً بحقيقة: (الْخَطّ) ؛ إِذْ يُسَمَّى الخط خطاً ولو اختلف الكاتب، فكذلك الكلام.
تمرين على ما شرح
أ) لو تمثَّل عاقل فقال:
يَكُنْ عنِ الزَّيفِ والتصْحِيفِ في حَرَمِ
فَعِلْمُهُ عنْدَ أهْلَ العِلْمِ كالعَدَمِ.
مَنْ يأخُذِ العلْمَ عن شيخٍ مُشافهةً
ومَنْ يكُنْ آخذاً لِلْعِلْمِ مِنْ صُحُفٍ.

لَعُدَّ كلامه عند النحاة كلاماً؛ لانطباق تعريف الكلام عندهم عليه، فقوله: (من يأخذ ...) لفظ. لأنه صوت مشتمل على حروف هجائية، أولها: الميم ثم النون وهلم جراً. وهو كلام مُركَّب من كلمات بل من جمل. وهو كذلك مفيد؛ حَيْثُ حسن سكوت الْمُتَكَلِّم عليه؛ ولم يكن السامع يدري من مبانيه ومعانيه - أعني: الأبيات المتمثل بها -. وهو موضوع وضعاً عربياً ومقصود، لكونه من عاقل.


ب) لو قال قائل من العقلاء:
(قرأت كتاب: [الكتاب] لأبي بشر؛ فوجدته موسوعة عربية كبرى) . لما عَدَّه النحاة كلاماً؛ لأن كلمة: (موسوعة) غير عربية، فتأخر في هذا المثال قَيْد: الوضع.
لطيفة:
لفظ (موسوعة) اصطلاح قريب العهد في أول القرن الثالث عشر. وهو تصحيف. قصته: أن إحدى مكتبات القسطنطينية كانت تدون فهرساً لمحتوياتها، فأملى أحد موظفيها اسم كتاب ‘‘لطاش كبرى زاده’’، عنوانه: موضوعات العلوم، أملاه بلسان الأعاجم، فسمعه الكاتب: موسوعات العلوم.
فوقف الأستاذ إبراهيم اليازجي على: موسوعات العلوم، فظَنَّ أن كلمة (موسوعات) تؤدي معنى (دائرة معارف) فأعلن ذلك في مجلته الْمُسَمَّاة بـ (الضياء) فسار به القراء.
ويستعاض عن كلمة (موسوعة) بالجمهرة أَوْ الْمَعْلَمَة، والأول عليه كثير من أئمة اللُّغَة.
قال الْمُصَنِّف ﵀ (وأقسامه ثلاثة: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى)
فيه مباحث على ما يلي:
الأول:
قوله (وأقسامه) يتعلق بها أشياء:
الأول:
في كون (الواو) في (وأقسامه) استئنافية، وقولنا: (استئنافية) مأخوذ من: الاستئناف وهو: الابتداء، تقول: استأنفت الأمر؛ إِذَا ابتدأته.
الثاني:
في كون ضمير (الهاء) المتصل؛ عائداً على الكلام. وهو في مَحَلّ خَفْضٍ على الإضافة.
الثالث:
في معنى (الأقسام) لغة؛ حَيْثُ إِنها جَمْع قسْم، والقَسْم - بفتح القاف - مصدر قَسَمْت الشيء قَسْماً؛ إِذَا جزَّأته. والقِسْم - بكسر القاف - النصيب.
الرابع:
في معنى (الأقسام) في عبارة الْمُصَنِّف - يرحمه الله -، حَيْثُ عَنى أجزاء الكلام من جهة تركيبه لا حقيقته؛ لأنه سبق أن الكلام عند النحاة حقيقته مُركَّبةٌ من اللفظ المركب، والمفيد بالوضع. فهذه القيود الأربعة هي أجزاء الكلام من جهة حقيقته. وأما من جهة التركيب فثلاثة: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى.
الثاني:
قوله: (ثلاثة) يتعلق به شيئان:


أحدهما:
أن تقسيم الكلام من جهة تركيبه إِلى أقسام ثلاثة، أمر مُجْمع عليه عن اللُّغَويين والنحاة؛ قاله الأزهري.
والثاني:
في دليل القِسْمة. حَيْثُ إِن دليل ذلك أمران:
أحدهما: الاستقراء التام؛ حَيْثُ استقرأ أئمة اللُّغَة كأبي عمرو المازني والخليل وسيبويه - الكلام، فوجدوه لا يخرج عن كونه: اسماً، وفعلاً، وحرفاً جاء لمعنى. والاستقراء التام حجَّة باتفاق.
والثاني: الدليل العقلي؛ إِذْ العقل لا يقبل غير تلك القِسْمة.
وبيانه:
أن الكلمة لا تخلو: إما أن تدل على معنى في نفسها أَوْ لا، فالثاني: الحرف. والأول: إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أَوْ لا، فالثاني: الاسم. والأول: الفعل.
الثالث:
قوله: (اسم) ، يتعلَّق به أشياء أربعة:
الأول:
في تقديم الْمُصَنِّف - يرحمه الله - الاسمَ على الفعل والحرف؛ إِذْ هناك ما يُوجِب تقديمه، ومن ذلك: كون الاسم يأتي مسنداً ومسنداً إِلَيْهِ، خلافاً للفعل فلا يكون إلا مسنداً، وأما الحرف فلا يكون مسنداً ولا مسنداً إِلَيْهِ.
ومثال ذلك:
(زَيْدٌ قَائِمٌ) ؛ وفيه أُسْنِدَ القيام لزيد، فكان (زيد) مسنداً إِلَيْهِ القيام، وكانت كلمة: (قائم) مسنداً؛ حَيْثُ أُسْنِدت لـ (زيد) ، وكلمة: (قائمٌ) اسم، بدلالة التنوين فيها، والتنوين - كما سيأتي إن شاء الله - من خواص الاسم وعلاماته.
فبان بالمثال السابق أن الاسم يأتي مُسْنَداً ومُسْنَداً إِلَيْهِ.
الثاني: في معناه لغة
إِذْ هو: ما دَلَّ على مُسَمّى، واخْتُلِفَ في اشتقاقه هو مِن (السُّمُوّ) وهو: العلو، أم من (الوَسْم) وهو: العلامة؟؟ قولان: والصحيح: الأول، وعليه الأكثر. ولا شك أن الاسم يعلو الْمُسَمَّى، ويعلو الفعل والحرف على ما سبق (أَيْ: من كونه مسنداً ومسنداً إِلَيْهِ) .
الثالث: في معناه اصطلاحاً
حَيْثُ يُعَرَّف بأنه: ما دَلَّ على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان.


و (في) في التعريف للسَّبَبِيَّة، أَيْ: دَلَّتْ عَلَى معنى بسبب نفسه لا بغيره.
والمراد بالزمان في: (ولم يقترن بزمان) المعَبَّر عنه بـ (الماضي، والحال، والاستقبال) .
الرابع: في أقسام الاسم
حَيْثُ يقسم إِلى أقسام ثلاثة:
الأول: الاسم المظهر، كـ (زيد) ، و (عمرو) ونحوهما. ويضبط بأنه ما دَلَّ على مُسَمَّاهُ بلا قَيْد (أَيْ: من القيود الآتي ذكرها) .
الثاني: الاسم المضمر، كـ (أنا، وأنت، وهو) ويضبط بأنه: ما دَلَّ على مُسَمَّاهُ بقَيْد (التكَلُّم، أَوْ الخطاب، أَوْ الغيبة) .
وقَيْد التكَلُّم مثاله: أنا، فهو يدل على الْمُتَكَلِّم.
وقَيْد الخطاب مثاله: أنت، فهو يدل على مُخاطَب.
وقَيْد الغَيْبة مثاله: هو، فهو يدل على غائب.
وجميع هذه الأسماء بقيودها ضمائر؛ ولذا سُمِّيَت بـ (الأسماء الْمُضْمَرة) .
الثالث: الاسم الْمُبْهَم؛ كـ (هذا والذي) ، ويُضبط بأنه ما دَلَّ على مُسَمَّاهُ بقَيْد: (الإشارة أَوْ الصِّلة) .
وقَيْد الإشارة مثاله: هذا، فهو اسم إشارة.
وقَيْد الصلة مثاله: الذي، فهو اسم موصول.
واسم الإشارة والصِّلة كلاهما يدل علي مُبْهَم. ولذا سُمِّيَا بـ (الأسماء الْمُبْهَمة) .
وذهب جماعة من النحاة إِلى أن الاسم الْمُبْهَم من المضمر، ومِنْ ثَمَّ جعلوا الاسم قسمين: مُظْهر، ومُضْمر.
الرابع:
قوله: (وفعل) يتعلق به أشياء أربعة:
الأول:
ثنى الْمُصَنِّف - يرحمه الله - بالفعل، لكونه يتوسط الاسم والحرف مرتبة، وسبق تقرير ذلك. و (الواو) في: (والفعل) عاطفة.
الثاني: في معناه لغة
حَيْثُ إِنه يدل على إحداث شيء من عملٍ وغيره، تقول: فعلتُ كذا؛ إِذَا أحدثتَهُ.
الثالث: في معناه اصطلاحاً
حَيْثُ إِنه: ما دَلَّ على معنى في نفسه واقترن بزمان. و (في) في قولنا (معنى في نفسه) ؛ للسَّبَبِيَّة، أَيْ دَلَّتْ عَلَى معنى بسبب نفسه، لا بانضمام غيره إِلَيْهِ.


الرابع: في أقسامه
حَيْثُ يقسَّم إِلى: فعل ماض، وفعل مضارع، وفعل أمر. وسيأتي الكلام عنها - إن شاء الله -؛ حَيْثُ عقد الْمُصَنِّف - يرحمه الله -لها فصلاً.
الخامس:
قوله: (وحرف جاء لمعنى) يتعلق به أشياء:
الأول:
أَخَّرَ الْمُصَنِّف - يرحمه الله -ذِكْر الحرف، لكون مرتبته متأخرة عن الاسم والفعل، وسبق تقرير ذلك. و (الواو) في (وحرف) عاطفة.
الثاني:في معناه لغة
حَيْثُ يدل على طرف الشيء وجانبه، تقول: سرت على حرف الوادي، أَيْ: على طرف الوادي وجانبه. وللحرف معانٍ أُخَر.
الثالث: في معناه اصطلاحاً
حَيْثُ إِنه: ما دَلَّ على معنى مع غيره ولم يقترن بزمان. وقولنا: (مع غيره) يدل على أن الحرف لا يدل على معنى في نفسه كالاسم والفعل، بل يأخذ معنى عند انضمامه إِلى اسم أَوْ فعل.
الرابع:
في معنى قوله: (جاء لمعنى) ؛ حَيْثُ إِنه قَيْد للحرف الذي هو ثالث أقسام الكلام من جهة التركيب، إِذْ إِنَّ الحروف نوعان.
أحدهما: حروف مباني؛ وهي التي تَنْبَنِي منها الكلمة كحرف: الزاي والياء والدال، التي تَنْبَنِي منها كلمة: زيد، ويُسَمِّيها بعضهم بحروف التَّهَجِّي.
الثاني: حروف معاني؛ وهي التي لها معنى مع غيرها كـ (حروف الجر، والجزم، وهل، وبل) وهي التي عناها الْمُصَنِّف - يرحمه الله - بقوله: (وحرف جاء لمعنى) ، و (جاء) فعل ماض، و (لمعنى) اللام حرف جر، و (معنى) اسم مجرور.
الخامس: في أقسامه مع الاسم والفعل
حَيْثُ يُقَسَّم إِلى أقسام ثلاثة:
الأول: ما يَدْخل على الأسماء والأفعال، كـ (هل) .
الثاني: ما لا يَدْخل إلا على الأسماء، كـ (حروف الجر) .
الثالث: ما لا يَدْخل إلا على الأفعال، كـ (حروف الجزم) .
تمرين على ما شرح
قال الإمام ابن قتيبة ﵀ في مُقدِّمة [أدب الكاتب] :


‘‘ ونحنُ نستحِبُّ لمن قَبِلَ عنا، وائْتَمَّ بِكُتُبِنا: أنْ يُؤَدِّبَ نفْسَهُ قَبْلَ أنْ يؤَدِّبَ لسَانَه، ويُهذِّبَ أخْلاقَهُ قبْلَ أنْ يُهَذِّبَ ألْفاظَهُ، ويَصُون مروءته عن دَنَاءة الغيبة، وصناعته عن شَيْن الكذب، ويُجَانب - قبل مجانبته اللَّحْن، وخَطَل القول - شنيع الكلام، ورَفَثَ المزح ’’.
ففي هذه الْجُمَل أسماء وأفعال وحروف.
فمن الأسماء (نحن، كتب، نفس، لسان) .
....................................... .......................................
....................................... .......................................
..............................................................................
..............................................................................

يقول الْمُصَنِّف ﵀: (والاسم يُعرف ...... الخ)
هذا شروع من الْمُصَنِّف ﵀ في بيان علامات أقسام الكلام؛ للتمييز بين كل قسم وأخيه.
وقد ذهب بعض الشراح إلى أن الأَوْلى للمصنف ﵀ أن يذكر حقيقة كل قسم وتعريفه قبل أن يذكر علاماته.
وأجيب: بأن ذكر العلامات أسهل على المبتدئ في التمييز بين أنواع الكلام وأقسامه، خلافاً لتعريف كل قسم وذكر حقيقته فقد ينبهم على المبتدئ.
وقد ابتدأ الْمُصَنِّف ﵀ بذكر علامات الاسم لمعنى سبق - وهو تقدم الاسم على الفعل والحرف لكونه مسنداً ومسنداً إليه -.
قوله: (فالاسم)
يعني الذي هو أحد أقسام الكلام؛ إِذْ إِنَّ القاعدة اللُّغَوية البلاغية تقول: إن الكلمة إذا كانت معرفة أو نكرةً ثُمَّ أُعيدت معرفة فهي ذات الأولى.
يقول السيوطي في [عقود الْجُمَان] :
إِذَا أتَتْ نكرةٌ مُكرَّرةْ
توافَقا كذا الْمُعَرَّفانِ.
ثُمَّ مِنَ القواعد المشْتهرةْ
تَغايَرتْ وإنْ يُعَرَّف ثانِ.

وقد ذكر الْمُصَنِّف ﵀ بعضاً من علامات الاسم.
أولها: (قوله بالخفض)
هو لغة:
السُّفْل، تقول: (نزلت في مكان منخفض) أي في سُفْل ونزول.
أما في الاصطلاح:
فهو تأثر الاسم بكونه مجروراً إما بحرف جر أو بالإضافة أو التبعية.


كل ذلك مجتمع في البسملة (ببسم) حَيْثُ إِن (بسم الله) كلمة (اسم) : مخفوضة بدخول حرف الجر عليها وهو الباء، وكلمة لفظ الجلالة (الله) : مخفوضة على الإضافة؛ إِذْ إِنَّ (اسم) مضاف ولفظ الجلالة (الله) مضاف إليه. وكلمتي (الرحمن الرحيم) : مخفوضتان على التبعية، لأنهما يتبعان حكم ما قبلهما على خلاف بين اللُّغَويين.
فمنهم من يقول هما يدلان على لفظ الجلالة (الله) وهو الأصح، وهو اختيار السُّهيلي ﵀.
ومنهم من يقول: هما وصفان للفظ الجلالة (الله) ، وذهب إليه الأكثر، وهو اختيار الزمخشري.
وليُعْلم أن المراد من هذه العلامة - وهي الخفض - لَيْسَ مجرد تقدُّم حرف الجر على الكلمة؛ إِذْ إِنَّ حرف الجر قد يدخل على بعض الكلمات غير الاسمية. كقولك ‘‘ مِن أن ’’ في جملة ‘‘ مِن أن أعرف صاحباً وفياً ’’؛ إِذْ إِنَّ ‘‘ مِن ’’ هنا دخلت على غير اسم، وإنما المقصود هو تأثر الكلمة بالخفض والجر.
فائدة
وليُعْلم أن لغة أهل الكوفة أنهم يعبِّرون عن ذلك بالخفض، خلافاً لأهل البصرة فهم يعبِّرون عن ذلك بالجر.
وقد ذكر الْمُصَنِّف ﵀ أحرف الخفض والجر، وذكر منها حروف القَسَم أَيْضاً، وهي داخلة في هذه العلامة التي هي الخفض؛ لأن حروف الجر أحد العوامل الثلاثة التي يتم بها الخفض على ما سبق.
وثانيها: هو ما عَبَّرَ عنه الْمُصَنِّف ﵀ بـ (التنوين)
وهو لغة: التصويت، تقول: نَوَّنَ الطائر. إذا أحدث صوتاً.
وأما في الاصطلاح:
نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظاً لا خطاً، يُستعاض عنها في الكتابة بضمتين أو فتحتين أو كسرتين. ككلمة (مُحَمَّد) في جملة: (جاء مُحَمَّدٌ، رأيت مُحَمَّداً، مررت بمُحَمَّدٍ) فقد لحقها التنوين في محالها الثلاث.
وليُعْلم أن التنوين أنواع:
الأول: هو ما يُسَمَّى بتنوين التنكير:


وهو الذي يلحق آخر بعض الأسماء المبنية كـ (سيبويه) ، فإنه إذا لحقها وجب تنكيرها وعدم خصوصيتها لشخص مُعَيَّنٍ.
فكلمة (سيبويه) تطلق على رجل نحوي معروف عند اللُّغَويين وغيرهم، أما إذا قلت (سيبويهٍ) بالتنوين في آخره، فإنه لا يُقْصَدُ به ذاك الرجل بل كل من كان عارفاً بالنحو، ولذا سُمِّيَ بـ (تنوين التنكير) .
والثاني: تنوين العوض:
وهو إما أن يكون عوضاً عن جملةٍ، أو كلمةٍ، أو حرفٍ.
كـ (قاضٍ) هو عوض عن حرف الياء، إذ أصلها (قاضي) فحذفت الياء، واستُعِيض عنها بالتنوين لذا سُمِّيَت بـ (تنوين عوض) .
والثالث: تنوين المقابلة:
وهو الذي يلحق آخر الجمع المزيد بألف وتاء، الْمُسَمَّى عند بعض النحويين بـ (جمع المؤنث السالم) ، إِذْ إِنَّه في مقابل النون المثبتة في جمع المذكر السالم.
ومثاله:
(مؤمناتٍ) فالتنوين الذي لحقها في مقابلة النون المثبتة في كلمة (مؤمنين) .
وثالثها: هو ما عَبَّرَ عنه الْمُصَنِّف ﵀ بقوله: (ودخول الألف واللام)
وهو يعني (ال) المعرِّفة، كقولك (الكتاب) فكلمة (كتاب) اسم لدخول (ال) عليها.
وليُعْلم أن قول الْمُصَنِّف (دخول الألف واللام) منتقدة؛ لأن القاعدة في ذلك: هي أن الكلمة إذا كانت مُكَوَّنَة من حرف واحد نُطق باسمها لا مُسَمَّاها، كحرف العين والصاد وغيرهما؛ فأصله حرف واحد، ولكن نُطق باسمه فقيل (عين وصاد) ، خلافاً للكلمة المُكَوَّنَة من أكثر من حرف، فإنه يُنطق بمُسَمَّاها لا باسمها، كنحو: (ال) فهي مُكَوَّنَة من حرفين، فلا يُقَال (الألف واللام) .
وقد أثبت هذه القاعدة غير واحد من أئمة اللُّغَة، ومنهم ابن هشام ﵀ في كتابه [مغني اللبيب] ، ولكن قد يُعتذر للمصنف ﵀ بأن الْمُعرِّف لكلمة (ال) مختلف فيه.
فجمهور اللُّغَويين على أن الْمُعرِّف هي اللام، والهمزة زائدة.
وذهب المبرِّد إلى أن الهمزة هي الْمُعَرِّف فحسب.


وذهب الخليل وسيبويه إلى أن الْمُعَرِّف الهمزة واللام، غير أن الأول جعل الهمزة همزة قطع خُفِّفَتْ. والثاني جعلها همزة وصل؛ ومِنْ ثَمَّ تحاشى الْمُصَنِّف ﵀ أن يقول (ال) للخلاف المذكور.
واستحسن بعض اللُّغَويين أن يُعبِّر عن ذلك بـ (أداة التعريف) ليشمل الخلاف، وبعض اللهجات العربية كلهجة حمير؛ إِذْ إِنَّ أداة التعريف عندهم (أم) حَيْثُ يجعلون الميم عندهم مَحَلّ اللام.
تنبيه
ما كل (ال) مُعَرِّفة؛ إِذْ إِنَّ (ال) الموصولية التي بمعنى (الذي) لَيْسَتْ علامة على الاسم، كنحو قول الفرزدق: (ما أنتَ بالْحَكَمِ التُرضَى حُكُومَتُهُ)
أي: التي ترضى، وتُرضى فعل.
ومن العلامات التي أغفلها الْمُصَنِّف وهي أهمها (الإسناد إليه)
أي تُسند للاسم فعلاً أو اسماً، كقولك: (جاء مُحَمَّدٌ، مُحَمَّدٌ قائمٌ) . ففي المثال الأول: أسند المجيء إلى مُحَمَّدٍ، وفي المثال الثاني: أسند القيام إلى مُحَمَّدٍ. فدل على اسميته (محمد) ؛ ولذلك قطع اللُّغَويون باسمية تاء الفاعل، في نحو قولك (قلت) لأنه أُسند إليها معنى وهو القول هنا.
قال الْمُصَنِّف ﵀: (والفعل يُعرف ...... الخ)
ذكر ﵀ علاماتٍ للفعل يعرف بها:
أولها: قوله: (قد)
وهو يعني الحرفية، وهي تدخل على الفعل الماضي، وعلى الفعل المضارع.
فمع الماضي تفيد أحد معنيين:
الأول: التحقيق، كقوله تعالى ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ أي تحقق فلاحهم.
والثاني: التقريب، كقول المؤذن: (قد قامت الصلاة) أي اقترب قيامها.
وإذا دخلت على المضارع تفيد أحد المعنيين:
الأول: التكثير، نحو قولك (قد ينجح المجتهد) أي يكثر نجاحه.
والثاني: التقليل: نحو قولك (قد ينجح الكسول) أي يقل نجاحه.
وقد انتُقد على الْمُصَنِّف ﵀ جعله (قد) من علامات الفعل؛ لأن (قد) عند اللُّغَويين نوعان:
الأول: (قد) الحرفية وسبقت.


الثاني: (قد) الاسمية وهي بمعنى (حَسْب) ويمثل لها بـ (قد زيد درهم) أي: حسب زيد درهم. فهي تدخل على الأسماء ولَيْسَتْ علامة على الأفعال.
وثانيها: قوله (السين وسوف)
وهي تدخل على الفعل المضارع فحسب، ويسميان بـ (حرفي تنفيس) أي توسيع، ولذلك أنهما إذا دخلا على المضارع وسعا نفسه من الحاضر إلى المستقبل.
فقولك (يأكل الغلام رغيفاً) أي في الوقت الحاضر الذي هو زمن التكَلُّم، فإذا أُدخِل على هذه الجملة (السين أو سوف) مَحَّضا زمن المضارع للاستقبال. فقولك (سوف يأكل الغلام رغيفاً) ، أو (سيأكل الغلام رغيفاً) أي: في المستقبل.
فائدة:
ذهب جمهور اللُّغَويين من أهل البصرة وغيرهم إلى أن (سوف) أوسع تنفيساً من السين، وحجتهم في ذلك أن زيادة المبنى تورث زيادة المعنى، فمبنى كلمة (سوف) أكثر حروفاً من مبنى كلمة (حرف السين) - يعني حرف (س) -.
وخُولِفُوا في ذلك إِذْ إِنَّ هذه القاعدة غير مطَّردة؛ قاله ابن هشام ﵀ في [المغني] .
وثالثها: قوله: (تاء التأنيث الساكنة)
وهي التي تأتي في نحو قوله تعالى: ﴿قالتِ اخرج عليهن﴾ ، وهي قد تتحرك لالتقاء الساكنين: إما إلى الكسر، كالآية السابقة ﴿قالتِ اخرج عليهن﴾ أو إلى فتح، كقوله ﷿ ﴿قالتا أتينا طائعين﴾ . أو إلى ضم، كقراءة ﴿قالتُ اخرج عليهن﴾ .


وهذه العلامة خاصة بالفعل الماضي، ومِنْ ثَمَّ يتبين أن الْمُصَنِّف ﵀ ذكر علامة تختص بالفعل المضارع وهي - (السين وسوف) - وأخرى تختص بالفعل الماضي - وهي (تاء التأنيث الساكنة) -، وثالثة تدخل على النوعين المضارع والماضي - وهي (قد الحرفية) - وأهمل ﵀ الفعل الأمر فلم يذكر له علامة، لأنه ذو مذهب كوفي، والأفعال عندهم مضارع وماضي فحسب، ويجعلون الأمر فرعاً من المضارع، ولذلك يُبنى على ما يُجزم به مضارعه. ويأتي طرفٌ للكلام عن هذه المسألة - إن شاء الله -.
ومن علامات فعل الأمر قبوله (ياء المخاطبة) نحو قولك: (قومي) .
قال الْمُصَنِّف ﵀: (والحرف ...الخ) .
أي: أن علامة الحرف علامة عدمية، فإذا انعدمت علامات الاسم وعلامات الفعل فهو حرف، وقد درج اللُّغَويون على ذلك - أي وضع علامة عدمية للحرف -.
قوله: (لا دليل الاسم ولا دليل الفعل)
الدليل: هو العلامة. أي لا علامة الاسم ولا علامة الفعل.

باب الإعراب
يقول الْمُصَنِّف ﵀: (باب الإعراب)
الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. قوله (باب الإعراب) أي هذا باب الإعراب، وإنما قدرت كلمة (هذا) في صدر الجملة لمعنيين ذكرهما غير واحد من أئمة اللُّغَة:
الأول:
أن الأئمة في اللُّغَة وغيرها كانوا إذا صرحوا بالْمُقَدَّر في نحو هذه الجملة ذكروا كلمة (هذا) .
الثاني:
أن تقدير كلمة (هذا) أصلح من غيرها ففيها معنى الْمُشار والْمُشار إليه.
واعتُرض بأنه يجب ألا يُشار إلا بِمُشارٍ موجود عند الإشارة.
وأُجيب بأجوبة منها:
الأول:
أن الْمُشار إليه موجود في الذهن عند الإشارة.
الثاني:


أنه يسوغ الإشارة إلى غير الْمُشار إذا كان قريب الوقوع كنحو قوله تعالى ﴿أتى أمر الله فلا تستعجلوه﴾ وهو لم يأت حقيقة وإنما قرب مجيئه بدلالة قوله ﴿فلا تستعجلوه﴾ قاله غير واحد من أهل التفسير والتأويل.
قوله: (باب)
هو في اللُّغَة:
المدخل إلى الشيء. وأصل استعماله في الحسيات كباب الدار ونحوها إلا أنه هنا مقيس على المحسوس؛ بجامع كونه مدخلاً إلى شيء.
وفي الاصطلاح:
هو اسم لجملة من العلوم فيُقَال (باب الإعراب، وباب المبتدأ والخبر، وباب المفعول به) وهلمَّ جراً من العلوم المذكورة لقبها.
قوله: (الإعراب) : فيه مقاصد:
أولها: أنه في اللُّغَة:
له معان عدة أوصلها السيوطي ﵀ في (همع الهوامع) إلى عشرة معان غير أن المناسب منها هنا: التغيير. كنحو قولك (أعرب الله معدة البعير) إذا غيَّرها قاله سيبويه وغيره.
ثانيها: أنه في الاصطلاح هو:
تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً كما قاله الْمُصَنِّف ﵀.
وهذا هو الذي عليه جماعات من اللُّغَويين وهو ما يُسَمَّى الإعراب المعنوي وهو يتعلق بأواخر الكلم لا بأوائلها ولا أواسطها؛ لأن من أقسام الإعراب: الجزم وحقيقته السكون، والعرب لا تبدأ بساكن البتة، وكذلك لو قيل بان محله الوسط - أي وسط الكلمة - لكان السكون مضاعفاً وكذلك الحركة؛ لأن الوسط لا يخلو منهما فيكون الوسط حينئذ مشتغل بسكون وسكون أو بحركة وحركة وهذا منتفي عند أرباب اللُّغَة وأئمتها.
ثالثها: قوله (لاختلاف العوامل الداخلة عليه)
اللام في قوله (لاختلاف) تعليلية وقيل سببية أي أن سبب وعِلَّة تغيير أواخر الكلم هو اختلاف العوامل الداخلة عليها.


والعوامل جمع عامل، وهو فاعل الحركة ومسببها أي فاعل التسكين ومسببه كـ (إن مُحَمَّداً مجتهدٌ) ، فإن المبتدأ وهو مُحَمَّدٌ قد نُصِب هنا بحرف (إن الناصبة) . وكقولك: (ضرب زَيْدٌ عَمْراً) فإن الفاعل عمل في المفعول به النصْب وهكذا في أواخر الكلم تختلف باختلاف العوامل الداخلة عليها. فكلمة (محمد) قد تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة لاختلاف العوامل في نحو قولك: (جاء محمدٌ، رأيت مُحَمَّداً، مررت بمُحَمَّدٍٍ) .
رابعها: قوله: (لفظاً أو تقديراً)
لفظاً:
أي أنه ملفوظ باللسان أي تلك الحركة بحيث تُسمع نحو قولك (جاء مُحَمَّدٌٌ) ونحوه فإن إعرابه ملفوظ غير مُقَدَّر.
وأما الْمُقَدَّر:
وأما الْمُقَدَّر فهو عدم ظهور الحركة في اللسان بحيث تكون مسموعة، كنحو قولك: (جاء موسى) فكلمة (موسى) مرفوعة بالضمة الْمُقَدَّرَة على آخره.
وليُعْلم أن جميع المعربات ظاهرة الحركة سوى ما يلي:
أولها:
ما لحقته الألف المقصورة من الأسماء أو الأفعال فإن الحركة لا تظهر لمانع التعذر أي يتعذر النطق بالحركة.
فمثال الأسماء: موسى، عيسى، وغيرهما.
ومثال الأفعال: يخشى، يلقى، وغيرهما.
وهذا النوع تُقَدَّر معه جميع الحركات وهي: ﴿الضمة، الكسرة، الفتحة مع الاسم﴾ ، ﴿والضمة والفتحة مع الفعل﴾ .
ثانيها:
الاسم المنقوص مثل: القاضي، الداعي وغيرهما من الأسماء، أو ما كان آخره ياءً أو واواً من الأفعال مثل: يدعو، يقضي وغيرهما من الأفعال. فتُقَدَّر عليها جميع الحركات سوى الفتحة في حالة النصْب فإنها تظهر. ومانع ظهور الضمة والكسرة هو الثقل أي تقيل على اللسان النطق بها.
ثالثها:


ما لحقته ياء الْمُتَكَلِّم. كقولك: (جاء غلامي) . فكلمة (غلامي) مُكَوَّنَة من شيئين: الأول: اسم (غلام) . والثاني (حرف الياء) وهذه الياء تُسَمَّى بياء الْمُتَكَلِّم، لأنها ترجع على الْمُتَكَلِّم فهذه تُقَدَّر معها جميع الحركات لمانع اشتغال المحل بالحركة المناسبة.
فقولك: (جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي) .
الأولي: مرفوعة بالضمة الْمُقَدَّرَة على آخرها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه.
والثانية: منصوبة بالفتحة الْمُقَدَّرَة على آخرها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه.
والثالثة: مخفوضة بالكسرة الْمُقَدَّرَة على آخرها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه.
خامسها: - أعني من المقاصد - الإعراب لا يدخل صنفين من الكلام:
الأول:
جميع الأفعال سوى الفعل المضارع الذي لم تلحقه نون التوكيد - يُبنى على الفتح - أو نون النسوة (نون الإناث) - يُبنى على السكون.
الثاني:
الحروف فكلها مبنية.
قال الْمُصَنِّف ﵀: (وأقسامه أربعة ... وجزم)
فيه مقاصد
أولها: قوله: (وأقسامه)
يعني الإعراب وإنما قيل أربعة نتيجة الحَصْر الاستقرائي التام فهي لا تخرج عنها البتة.
ثانيها:: قوله: (رَفْع)
هو ضد الخفض لغةً أو هو العلو.
ثالثها: قوله: (نَصْب)
النصْب في اللُّغَة له معان منها: شخوص الشيء ووضوحه. تقول هذا منصوب أي شاخص.
رابعها: قوله: (وخفض)
والخفض هو ضد العلو والارتفاع أو هو السُّفْل.
خامسها: قوله: (وجزم)
الجزم هو القطع، تقول جزمت الشجرة إذا قطعتها.
قوله: (فللأسماء ...... ولا خفض فيها)
حاصله أن الاسم لا يُجرم لأن الجزم ثقيل والاسم خفيف فناسب كون الاسم غير مجزوم.


وكذلك الفعل لا خفض فيه لأن الفعل ثقيل حَيْثُ إِنه يدل على الحدث والزمن خلافاً للاسم فيه خفة للألسنة على معنى متجرداً عن الزمن فلم يناسب كون الفعل مخفوضاً.
قاعدة:
إذا لحق الضمير الاسم فيكون مضافاً إليه، وإذا لحق الفعل فيكون فاعلاً أو مفعولاً به.
فليُعلم أن ضد الإعراب البناء ومعناه: هو لزوم آخر الكلمة حركة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها وهو يكون في الأسماء والأفعال والحروف.
فالأصل في الأفعال: البناء، والأصل في الأسماء: الإعراب، وأمَّا الحروف فمبنيةٌ كلها. فلا يُعرب من الأفعال سوى المضارع إذا لم تلحق آخره نون التوكيد أو نون النسوة ومثاله: يأكلُ، ويخرجُ ونحوهما. فإنها تُرفع بالضمة وتُنصب بالفتحة وتُجزم بالسكون.
ولا يُبنى من الأسماء سوى ما أشبه الحرف وفي شبهه من الحرف أوجه تأتي إن شاء الله في المطولات. ومنها: الشبه اللفظي أو الوضعي وهو أن يشبه الاسم الحرف في لفظه أو وضعه كأن يكون مكوناً من حرف أو حرفين؛ إذ هذا هو أصل تكوين الحروف. ومثاله: (كم) الاستفهامية. فهي من أسماء الاستفهام وهي مبنيةٌ اتفاقاً وسبب بنائها: هو الشبه الوضعي بحرف لم، وهل ونحوهما؛ إذ الجميع مكونٌ من حرفين.
وأما الحروف فجميعها مبنية اتفاقاً كحروف الجر والجزم وغيرهما.
وأما علامات البناء فقد تكون الفتح أو الكسر أو الضم أو السكون. فمثال الفتح: الكاف في قولك (أولئكَ) . ومثال الكسر: الهمزة الأخيرة في قولك (أولاءِ) . ومثال الضم: حيثُ. ومثال السكون ـ التسكين ـ: لم وكم وغيرهما. غير أن الصحيح من أقوال أهل اللُّغَة أن الأصل في البناء: التسكين.
فائدة:
لم يذكر الْمُصَنِّف ﵀ البناء في مقدمته هذه لأنه قصد ذكر الإعراب وأبوابه ومسائله والبناء ضده.

باب معرفة علامات الإعراب
هاهنا أمران:
أولهما:


حاصل ما ذكره المصنف - يرحمه الله - في هذا الفصل المتعلِّق بعلامات الإعراب؛ لخصه في الفصل الذي يليه، وذكر تقسيماً نافعاً للمبتدئ؛ لذا سنكتفي بشرح الفصل التالي لهذا الفصل عن هذا الفصل؛ لأن المحتوى واحد.
والثاني:
في ذِكْرِ المصنف لعلامات الإعراب، ثم تلخيصها في فصلٍ ثانٍ لها دلالةٌ على تنويع طرائق التعليم لإيصال المراد، وذلك لأهمية علامات الإعراب خصوصاً وأن المصنف - يرحمه الله - لم يذكر البناء.

(فصل: المعربات قسمان)
قال الْمُصَنِّف ﵀: (المعربات قسمان ... وقسمٌ يعرب بالحروف)
هذا الفصل لخص فيه الْمُصَنِّف ﵀ ما تقدمه من أبواب ومسائل تتعلق بالمعربات، وقدم الحركات على الحروف؛ لأنها الأصل والحروف تنوب عنها.
قال: (فالذي يعربُ بالحركات ... والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء) .
وحاصله: أن الإعراب بالحركات يدخل على ثلاثة أمور:
الأول ... : المفرد من الأسماء.
الثاني ... : الجمع من الأسماء.
الثالث ... : الفعل المضارع.
فأما الاسم المفرد فله ثلاث صور:
الأولى:
هو أن يُشبه الحرف فيكون مبنياً لا معرباً وقد سبقت الإشارة إليه.
الثانية:
أن يُشبه الفعل فيكون ممنوعاً من الصرف، والممنوع من الصرف له حكمان:
الأول ... : أن يمنع من التنوين.
الثاني ... : ألا يخفض بالكسرة.
الثالثة:
ألا يشبه الحرف ولا الفعل فيكون متمكناً في باب الاسمية حَيْثُ يُعرب في حالة الرفع بالضمة وفي حالة النصْب بالفتحة وفي حالة الخفض بالكسرة.
وأما الجمع من الأسماء فضربان:
الأول: ما يُسَمَّى بجمع التكسير


وهو ما تكسر فيه بناء مفرده عند الجمع. مثاله: رجال، كتب. إذ مفرد الأول: رجل، ومفرد الثاني: كتاب. فتغيرا عند الجمع بزيادة في الثاني ونقص في الثاني. والتكسر في بناء المفرد عند جمعه إمَّا أن يكون بزيادة، وإمَّا أن يكون بنُقْصان، وإمَّا أن يكون بتغير الحركة كـ أَسَد (أُسد. وهذا النوع من الجمع يكون مرفوعاً بالضمة ومنصوباً بالفتحة ومخفوضاً بالكسرة.
الثاني: جمع المؤنث السالم:
وهو ما سلم فيه بناء مفرده عند الجمع كـ (زينبات، حبليات) إذ الأول جمع: زينب، والثاني جمع: حبلى. غير أن بعض اللُّغَويين ذهبوا إلى تسمية هذا النوع من الجمع بالجمع المزيد بألف وتاء لوجود التكسر في بعض مفرداته عند الجمع كما في المثال السابق ‘‘الثاني’’ وهو (حبليات) حَيْثُ قلبت الألف المقصورة ياء عند الجمع.
وهذا الجمع يُعرب بالضمة عند الرفع، وبالكسرة عند النصْب والخفض. مثال النصْب: قولك (قرأت آياتٍ من كتاب الله) ؛ إذ كلمة آيات جمع مزيد بالألف والتاء منصوبة بالكسرة الظاهرة على آخرها لأنها جمع مزيد بالألف والتاء. ومثال الخفض: قولك: (سمعتُ خمس آياتٍ من القرآن) فكلمة آيات مخفوضة بالكسرة الظاهرة على آخرها؛ لأنها مضاف إليه.
وأما الأفعال:
فلَيْسَتْ معربة إلا الفعل المضارع إذا لم يلحق آخره شيءٌ، وذلك إذا خلا من نون النسوة أو نون التوكيد أو أن يكون من الأمثلة السِّتة. وهو مقصود الْمُصَنِّف في قوله: (والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء) ومثاله (يضربُ) : حَيْثُ إِنها لخالية من نون التوكيد، ومن نون الإناث ولَيْسَتْ على نسق الأمثلة السِّتة فتُعرب في حالة الرفع بالضمة وفي حالة النصْب بالفتحة وفي حالة الجزم بالسكون.
قال الْمُصَنِّف ﵀ (وكلها تُرفع بالضمة ... وتجزم بالسكون)


قوله (وكلها) : يعني مجموعها لا جميعها؛ إِذْ إِنَّ الأفعال لا تُخفض والأسماء لا تُجزم. ولها استثناءات على ما ذكره الْمُصَنِّف بعد قوله (وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء ...... الخ.
قال الْمُصَنِّف ﵀ (ويستثنى من ذلك الاسم الذي لا ينصرف) ......
وذلك أن الاسم غير المنصرف هو الاسم الذي لا يُنَوَّن وسُمِّيَ بالاسم المتمكن غير الأمكن؛ إذا الاسم المعرب نوعان:
الأول:
متمكن أمكن وهو المنصرف.
الثاني:
متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف.
وإنما يمنع الاسم غير المنصرف من الصرف لأحد أمرين:
الأول:
عِلَّة تقوم مقام علتين وهي نوعان:
الأول: ما كان آخره ألف مقصورة أو ألف ممدودة. ومثال المقصورة: حبلى، ومثال الممدودة: صحراء.
الثاني: أن يكون على وزن مفاعل ومفاعيل كـ (مساجد، ومفاتيح) .
الثاني:
هو ما اجتمعت فيه علتان: عِلَّة تتعلق باللفظ وأخرى تتعلق بالمعنى، فالمتعلقة بالمعنى شيئان:
الأول: العَلَمية.
الثاني: الوصفية. وينضم إليها عللٌ لفظية.
فأما الوصفية فيقترن بها ثلاث عللٌ لفظية:
الأولى:
وزن الفعل، والمعنى أن يأتي الوصف على وزن الفعل أمر أو مضارع أو ماضي، كـ أحمر، أفضل ونحوهما.
الثانية:
زيادة الألف والنون في نحو: شبعان، غضبان ونحوهما.
الثالثة:
العدل ومعناه: أن يكون الوصف قد عُدِل به عن لفظ الأصل وهو نوعان:
الأول: ما كان على وزن مفعل وفعال وهي العشر الأول من الأعداد كـ موحد، مثنى، ثلاث، رباع. فهذه كلها معدول بها عن تكرار نفس العدد.
الثاني: أُخَر، فإنها معدول بها من آخِر على قول.
وأما العَلَمية فتأتي معها عللٌ لفظية:
الأولى:
العدل وسبق معناه.
مثاله:
عُمر فهو عدل به عن عامر.
الثانية:
زيادة الألف والنون كـ عفان، عثمان، ونحوهما.
الثالثة:
أن يكون على وزن الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر كـ أحمد وغيره.
الرابعة:
أن يكون أعجمياً وله شرطان:


الأول: أن يُسَمَّى به في لغة العجم.
الثاني: أن يكون أربعة حروف فما فوق.
الخامسة:
أن يكون مركباً تركيباً مزجياً كـ (بعلبك) ، إذ بعل: كلمة، وبكّاً: أخرى، فمُزِج بينهما فأصبحا كلمة واحدة.
وليُعْلم أن الممنوع من الصرف له حكمان:
الأول: ألا ينون.
الثاني: أن يكون خفضه بالفتحة نيابة عن الكسرة - وقد سبق ذلك - فإذا دخلت عليه (ال) أو (الإضافة) فإنه يُخفض بالكسرة لا بالفتحة مثاله (دخلت على أفضل الناس خلقاً) .
قال الْمُصَنِّف ﵀ (والفعل المضارع المعتل الآخر يُجزم ......)
حروف العِلَّة ثلاثة: الواو، الياء، الألف. فإذا لحقت الفعل المضارع كان جزمه بحذف حرف العِلَّة.
مثاله:
لم يخشَ، لم يقضِ، لم يدعُ.
قال الْمُصَنِّف ﵀ (والذي يعرب بالحروف ......)
إنما أخر الْمُصَنِّف ﵀ ذكر المعربات بالحروف لأنها بدلٌ عن المعربات بالحركات والبدل يأتي بعد الْمُبْدَل.
وأول ذلك: الأسماء الخمسة:
وهي (أبوك، أخوك، حموك، ذو مال، فوك) وهي تُعرب بالواو رَفْعاً وبالألف نصْباً وبالياء جراً. إذا توفرت فيها الشروط التالية.
الأول: أن تكون مُكَبَّرة فإذا صُغِّرت أُعرِبت بالحركات مثل (جاء أبيُّك) .
الثاني: أن تكون مضافة إلى غير ياء الْمُتَكَلِّم.
الثالث: ألا يكون جمعاً ولا مثنى (يكون مفرداً) .
الرابع: أن يكون (فوك) غير ملحق به الميم.
الخامس: أن تكون ذو بمعنى صاحب.
ويُزاد على الأسماء الخمسة السابقة (هنوك) وهو اسم للفرج أو كناية عنه أو لما يُستقبح - قاله ابن هشام ﵀ غير أن الأصح فيه أن يُعرب بالحركات ويسوغ إعرابه إعراب الأسماء الخمسة.
ثانيها: الأفعال الخمسة:


وهي: (يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين) . حَيْثُ تُعرب بثبوت النون رَفْعاً، وبحذفها نصْباً وجزماً. وذهب بعضٌ إلى أن الأحسن أن يُقَال عنها: الأمثلة، لا الأفعال؛ لأن: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين لَيْسَتْ مقصودةً في ذاته كالأسماء الخمسة فكانت أمثلة. وذهب ابن هشام ﵀ إلى أن يُقَال: الأمثلة السِّتة؛ لأن تفعلان تأتي مع المذكر ومع المؤنث، وارتضاه الأزهري في (التصريح) .
ثالثها: جمع المذكر السالم.
وهو كل اسم سلم بناء مفرده من التكسر عند الجمع بإضافة (ياء ونون) أو (واو ونون) إليه. مثاله: مسلم (مسلمون. زَيْدٌ (زيدون. ونحوهما. فهي تعرب بالواو رَفْعاً وبالياء نصْباً وجراً. مثل: جاء المسلمون. المسلمون: فاعل مرفوع وعلامة رَفْعه الواو نيابةً عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد.
يقول الْمُصَنِّف ﵀ (فأما التثنية فترفع ......)
قوله (التثنية) فيه مباحث على ما يلي:
الأول: قوله التثنية: ويتعلق به شيئان:
أولهما:
تعريفه من حَيْثُ اللُّغَة إذ المثنى لغة: العطف، تقول ثنيت العود إذا عطفته. وقوله (التثنية) هو صفة مصدرية قصد بها: الاسم المفعول وهو المثنى.
ثانيهما:
تعريفه من حَيْثُ الاصطلاح: إذ هو كل اسم دلَّ على اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة على مفرده.
فهذه قيودٌ ثلاثة:
الأول: ‘‘ كل اسم دَلَّ على اثنين ’’ ليخرج ما دَلَّ على مفرد أو جمع. ويدخل في ذلك كلمة (شفع، زوج) ونحوهما.
والثاني: ‘‘ وأغنى عن متعاطفين ’’ إذ كلمة كتابان أغنى عن اسمين متعاطفين هما كتاب وكتاب.
والثالث: ‘‘ وبزيادة على مفرده ’’ ليخرج ما دَلَّ على اثنين لا بزيادة على مفرده كـ (شفع، زوج) ونحوهما.
مثال ما ينطبق عليه التعريف:


جاء المدرسان، حَيْثُ إِن كلمة المدرسان مثنى فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، والنون فيه عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد، فهي دَلَّتْ عَلَى اثنين وأغنت عن مدرس ومدرس، وجاءت فيها زيادة على مفردها وهي زيادة الألف والنون. وكلمة (المدرسان، المدرس) اسم لَيْسَتْ بفعل ولا حرف إذ المثنى لا يكون إلا اسماً.
الثاني: قوله: (فترفع بالألف ...... بالياء)
ويتعلق به أشياء:
الأول:
أن المثنى يُعرب بالحروف لا بالحركات، ففي حالة الرفع يكون إعرابه بالألف، وفي حالة النصْب والخفض يكون إعرابه بالياء. فالألف نيابة عن الضمة، والياء نيابة عن الفتحة والكسرة.
مثال حالة الرفع: (حضر الطالبان إلى المدرسة) . فكلمة (الطالبان) فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنها مثنى.
ومثال النصْب: (أعطيت المجتهدَيْنِ هديةً قيمةً) . فكلمة (المجتهدَيْنِ) مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى.
ومثال الخفض: (أتيت بكتابَيْنِ نافعين) فكلمة (كتابَيْنِ) مثنى مخفوض بالياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى وهو هنا اسم مجرور بالياء.
الثاني:
أن (النون) في المثنى يؤتي بها زيادة على المفرد، وفي حالة الإعراب يُقَال أنها عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. مثال ذلك (جاء الزيدان) . فكلمة الزيدان: فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون فيه عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد.
الثالث:
أن الإعراب السابق للمثنى له شروط:
أولها: أن يكون الاسم مفرداً ليُثنى، فلا يُثنى المثنى ولا الجمع.
ثانيها: أن يكون الاسم نكرة لا معرفة عند تثنيته.
ثالثها: أن يكون مُعرباً فلا يكون مبنياً.
واستثنى من ذلك (هذان، هاتان، اللذان، اللتان) . فالأول: اسم إشارة، والثاني: من الأسماء الموصولة فهي ملحقة بالمثنى وإن كانت مبنية فتأخذ حكمه.


رابعها: أن يكون للاسم ثانٍ في الوجود، وشذَّ عن ذلك الشمسان والقمران فقد ثنيا من باب التغليب أو السماع.
خامسها: أن يتفقا لفظاً كـ (زَيْدٌ وزَيْدٌ) يُقَال (الزيدان) .
سادسها: أن يتفقا معنى وخرجا عن ذلك (القلم أحد اللسانين)
سابعها: ألا يستغنيا بتثنية غيره عن تثنيته كـ (بعض) فإنه لا يثنى لأنه اكتفي بجزء عنه فيُقَال: جزءان ولا يُقَال (بعضان) .
ثامنها: أن يكون الاسم غير مركب وليستثنى من المركبات المركب الإضافي فإن صدره يثنى. مثال ذلك: غلاما زَيْدٍ في قولك (جاء غلاما زَيْدٍ) إذ كلمة (غلاما زَيْدٍ) تُسَمَّى بتركيب إضافي حَيْثُ أضيف الغلامان إلى زَيْدٍ، فيتأثر الجزء الأول من هذا التركيب وهو كلمة (غلاما) فيثنى وإنما لم تثبت نون الغلامين للإضافة.
الرابع:
أن هناك كلمات ملحقة بالمثنى منها: (كلا، كلتا) بشرط إضافة الضمير إليهما كـ (كلاهما، كلتاهما) . مثال ذلك: (جاءت الطالبتان كلتاهما) . فكلمة (كلتاهما) مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى.
قال الْمُصَنِّف ﵀: (وأما جمع المذكر السالم ......بالياء)
فيه مباحث على ما يلي:
الأول: في قوله (جمع المذكر السالم)
وهو اصطلاحاً: كل اسم دَلَّ على أكثر من اثنين وأغنى عن متعاطفات بزيادة على مفرده. إِذْ إِنَّه يُخالف جمع التكسير حَيْثُ إِنه ما سلم بناء مفرده عند جمعه.
ومثاله: كلمة (المؤمن) عندما يُجمع فيُقَال (المؤمنون) .
الثاني: قوله (يرفع بالواو ...... بالياء)
فمثال الرفع: قوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ فكلمة ﴿المؤمنون﴾ فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. ومثال النصْب قوله ﷾ ﴿إن المؤمنين والمؤمنات﴾ فكلمة ﴿المؤمنين﴾ منصوب بالياء نيابة عن الفتحة اسم إن. ومثال الخفض (التقيت بالمؤمنين حقاً) . فكلمة (المؤمنين) مخفوضة بالياء نيابة عن الكسرة ‘‘اسم مجرور’’.
الثالث:


أن النون في جمع المذكر السالم أُتي بها عوضاً عن التنوين في الاسم المفرد ولذلك يُقَال في إعراب (جاء الصالحون) يُقَال في كلمة (الصالحون) جمع مذكر سالم مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنها فاعل والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد.
الرابع:
أن ذلك الإعراب للجمع المذكر السالم له شروط هي شروط المثنى الثمانية وينضاف إلى ذلك ما يلي:
أولها:
أن يكون الاسم دالاً على عاقل، فكلمة (واشق) اسم لكلب و (واسق) اسم لفرس لا يصح جمعها؛ لأنها تدل على غير عاقل.
ثانيها:
أن يكون الاسم دالاً على مذكر ليخرج المؤنث.
ثالثها:
أن يكون الاسم خالياً من تاء التأنيث كـ (طلحة) و (علاَّمة) فإنهما لا يُجمعان.
رابعها:
مما يُلحق بجمع المذكر السالم أمثلة ذكرها النحاة ومنها: أسماء العقود كـ (عشرين) فما فوق إلى (تسعين) فإنها ملحقة بجمع المذكر السالم، ويُذكر ذلك في إعرابها.
مثال ذلك: (دخل المسجد عشرون مصلياً) . فكلمة عشرون مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم (فاعل) .

باب الأفعال
قوله: (باب الأفعال)
سبق تعريف الفعل لغة واصطلاحاً، وأن أنواع الكلمة أضربٌ ثلاثة.
وذكر الْمُصَنِّف يرحمه الله - ما يتعلق بإعراب الأفعال، وإعراب الأسماء، وقدَّم الأفعال على الأسماء هنا لعلتين:
الأولى: هو أنَّ الكلام على الأفعال أقل من الكلام على الأسماء فابتدأ به ليخلص من القليل إلى الكثير، ومن الباب إلى الأبواب، وهو مسلكٌ متبع عند الْمُصَنِّفين، قاله الأزهري في [التصريح] .
الثانية: أن أصل الأسماء هو الأفعال عند الكوفيين، والْمُصَنِّف - يرحمه الله - معدودٌ منهم، ومِنْ ثَمَّ استحقت الأفعال التقديم.
وينضاف إلى تينك العلتين ما يذكره بعض الشُّراح من تعلق كثير من أبواب الأسماء الآتية بباب الأفعال الذي نحن بصدده فتعيَّن تقديمه.
قال الْمُصَنِّف -يرحمه الله -: (الأفعال ثلاثة ...... يضرب وضرب واضرب)


وفيه مقاصد:
أولها: قوله (الأفعال ثلاثة)
ويتعلق به شيئان:
أولهما:
طريقة الْمُصَنِّف في حَصْر جنس الْمُتَكَلِّم فيه وهي الأفعال ثُمَّ اتباع ذلك بمعرباته وعلاماته وما إلى ذلك وهي طريقة مستحسنة في التعليم، قاله ابن هشام في [المغني] .
ثانيهما:
هو دليل ذلك الحَصْر إذ دَلَّ عليه دليلان:
أولاً:
دليل الاستقراء التام حَيْثُ استقرأ أئمة اللُّغَة أنواع الأفعال فوجدوها لا تخرج عن ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وهذا أمرٌ مجمع عليه. قاله السيوطي في (الأشباه والنظائر في النحو) .
ثانياً:
دليل النظر حَيْثُ سبق أن الفعل حدثٌ يتعلق بزمن، والأزمان ثلاثة حقيقة واستقراء بإجماع العقلاء.
فأولها: زمن الماضي، حَيْثُ إِن الفعل يتعلق به كـ (ضرب) .
والثاني: زمن الحال، حَيْثُ إِن الفعل يتعلق به كـ (يضرب) .
والثالث: زمن الاستقبال، حَيْثُ إِن الفعل يُطلب إيقاعه فيه كـ (اضرب) .
ثانيها: قوله (ومضارع)
حَيْثُ يتعلق به شيئان:
أولهما:
معناه في اللُّغَة؛ إِذْ إِنَّه بمعنى المتشابه. قاله في [اللسان] ومِنْ ثَمَّ قيل للفعل المضارع أنه مضارع لشبهه بالاسم من حَيْثُ كونه معرباً في أكثر أحواله وما إلى ذلك.
والثاني:
في زمنه؛ حَيْثُ ذهب جمهور النحاة، وبه جزم سيبويه: أن زمن المضارع يشمل زمن الحال وزمن الاستقبال فكلمة (يأكل) من جملة (يأكل مُحَمَّدٌٌ التفاحة) تتعلق بالزمن الحاضر، وهو عند إيقاع تلك الجملة وبعدها وهو زمن الاستقبال.
وثالثها: قوله: (وأمرٌ)
إذ فيه دلالة على أنَّ فعل الأمر مستقل عن المضارع، وعليه أكثر نسخ المتن، قاله جمعٌ من الشُّراح كالرملي وغيره.
ورابعها: قوله (نحو ضرب ويضرب واضرب)
إذ هي أمثلة، فالأول للفعل الماضي لتعلق الحدث بزمنه، والثاني للفعل المضارع لتعلق الحدث بزمنه، والثالث فعل الأمر لتعلقه بزمن الأمر.


قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (فالماضي مفتوح ......والأمر مجزوم أبداً)
وفيه مقصدان:
أولهما: في قوله: (فالماضي مفتوح الآخر أبداً)
ويتعلق به شيئان:
أولها:
اختلاف عبارة الْمُصَنِّف في بعض النسخ حَيْثُ جاء فيها (فالماضي يُبنى على فتح الآخر) وهي بنحو الأولى إلا أن فيها تصريحاً بالبناء. قاله الرملي في [شرحه] .
ثانيها:
في معنى الجملة السابقة إذ يُقْصَدُ بها: أنَّ الفعل الماضي يبنى على فتح آخره. فكلمة (ضرب) هي فعل ماض مبنى على الفتح. وعبارة الْمُصَنِّف تقتضي تقدير الفتح عند وجود العارض؛ إِذْ إِنَّ الماضي يعرض له شيئان يغيِّران حركته السابقة في الظاهر:
أما الأول:
فهو ضمير الرفع المتحرك. ومثاله: تاء الفاعل من قولك (ضربْتُ) ، فاتصالها بالفعل الماضي يوجب تسكين آخره في الظاهر فعلى ظاهر عبارة الْمُصَنِّف تُعرب جملة (ضربتُ) كالتالي: ضرب: فعلٌ ماضي مبني على الفتح الْمُقَدَّر وسُكِّن لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. وتاء الفاعلية: ضمير متصل مبني على الضم في مَحَلّ رَفْع فاعل.
وأمَّا الثاني:
فهو الواو في نحو قولك (ضربوا) إِذْ إِنَّها توجب ضم آخر الفعل الماضي عند اتصالها به، ويكون الكلام عنها وفق ظاهر عبارة الْمُصَنِّف كالتالي: ضرب: فعل ماضي مبني على الفتح الْمُقَدَّر وضُمَّ آخره لاتصاله بالواو فكانت حركةً مناسبةً له (للواو) . والواو: ضمير متصل مبني على الضم في مَحَلّ رَفْع فاعل. فحينئذ تكون حركة الفعل الماضي ظاهرة ومقَدَّرة.
فأما التقدير فيكون لعلتين:
الأولى:
الثقل؛ وذلك إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير الرفع المتحرك. ووجه هذه العِلَّة: هو استثقال العرب الجمع بين أربع حركات فأكثر فيما هو في الكلمة الواحدة. فكلمة (ضربْتُ) أصلها عندهم (ضَرَبَتُ) بفتحات آخرها ضَمٌ، فهذه أربع حركات.
الأولى: فتحة على الضاد.
والثانية: فتحة على الراء.
والثالثة: فتحة على الباء.


والرابعة ضم التاء.
وكذلك يُقَال في الرباعي كـ (أخرجتُ) ، وإنما وقع التسكين على آخر الفعل المتصل به ضمير الرفع المتحرك لأنه الأنسب، فلو وضع التسكين على أول الفعل لما استُطيعَ النطق به، ولو وضع على وسطه لاختلف الوزن الصرفي، ولما عُرف وزن الفعل فناسب وضع التسكين على آخره.
وأمَّا العِلَّة الثانية:
فهو انشغال المحل بالحركة المناسبة. فكلمة (ضربوا) الأصل في البناء بناؤها على الفتح الظاهر فلما لحقتها الواو ناسب أن تُضَمَّ، لأن الواو لا يناسبه الفتح.
غير أنَّ سيبويه وجمهور البصريين على أن الفعل الماضي له ثلاث حالات في البناء:
الأولى: بناؤه على الفتح نحو (ضربَ) وهو الأكثر والأشهر.
الثانية بناؤه على السكون كـ (ضربْتُ) وذلك عند اتصال ضمير الرفع المتحرك بالفعل الماضي.
الثالثة بناؤه على الضم كـ (ضربُوا) وذلك عند اتصاله بالواو.
مسألة:
الفعل الماضي المقصور نحو (هدى، حمى) هل حركة البناء فيه مُقَدَّرة - وهي الفتح - أن أنه مبني على السكون؟
قولان:
بالأول: قال جمهور أهل الكوفة والأخفش.
وبالثاني: قال جمهور أهل البصرة وسيبويه.
ثانيها: في قوله (والأمر مجزومٌ أبداً) :
حَيْثُ يتعلق به شيئان:
أولهما:
اختلاف نسخ المتن في ذلك، فجاء في بعضها: (والأمر ساكن أبداً) ، وهو أصرح في البناء خلافاً لقوله (مجزومٌ أبداً) فإنه قد يفهم منه أن الأمر معرب ولَيْسَ مبنياً، لأن كلمة الجزم تستعمل مع المعربات خلافاً للمبنيات فلا تستعمل معها. قاله الأزهري في [التصريح] .
ثانيهما:
في حكم فعل الأمر، حَيْثُ إِن ظاهر عبارة الْمُصَنِّف تفيد أنه على حالة واحدة وهي السكون كما في بعض النسخ.
غير أن الاستعمال العربي جاء على خلاف ذلك فمرة يكون الأمر مبنياً على حذف حرف العِلَّة أو النون كما في الأمثلة السِّتة إلى غير ذلك؛ ولذا فأحسن مذاهب أهل في ذلك أن يُقَال: الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه.


مثال ذلك: اضرب المجرم.
فكلمة (اضرب) فعل أمر مبني على السكون، لأن المضارع منه (يضرب) إذا جُزم سُكِّن فيُقَال (لم يضربْ) فكذلك يكون الأمر في حركة البناء.
مثال آخر: (ارم السلاح) .
فكلمة (ارم) فعل أمر مبني على حذف حرف العِلَّة؛ لأن مضارعه (يرمي) إذا جُزِم جُزِم على حذف حرف العِلَّة كما في قولك (لم يرم السلاح) .
فائدة:
ذكر جماعة من النحاة قَيْدين في حكم فعل الأمر المختار:
أما الأول:
فهو أن يكون المضارع غير مبني، أي يكون قابلاً للجزم، ويخرج عن ذلك شيئان:
الأول: إذا كان المضارع متصلاً به نون التوكيد المباشرة.
الثاني: فهو قولهم: يُبنى على ما يجزم عليه مضارعه، ويكون مبدوءاً بالتاء يعنون المضارع عند جزمه؛ لأن الغالب أن التاء أنسب من الياء في كونها صالحة لجميع الكلمات.
قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله -: (المضارع ما كان ...... جازم)
فيه مقاصد:
أولها: قوله (ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع)
حَيْثُ يتعلق به شيئان:
أحدها:
سبب التسمية، حَيْثُ سُمِّيَت بالزوائد؛ لأنها زائدة على الفعل الماضي. فكلمة (أضرب المجرم) الهمزة في (أضرب) زائدة على الماضي منه؛ إِذْ إِنَّ ماضي (أضرب) : ضرب.
والثاني:
هو أنها أربعة أحرف: الهمزة، والنون، والياء، والتاء. ودلَّ على ذلك الاستقراء التام، قاله السيوطي في [الأشباه] .
ثانيها:قوله (يجمعها قولك: أنيت)
حَيْثُ يتعلق به أشياء ثلاثة:
الأول:
أنه من عادة الْمُصَنِّفين تسهيلاً أن يجمعوا المتناثر في كلمة أو جملة، لأنه أدعى لحفظه، وعدم تفلته، ومِنْ ثَمَّ جمع الْمُصَنِّف الأحرف الأربعة الزائدة في المضارع في كلمة (أنيت) .
الثاني:
في معنى كلمة (أنيت) حَيْثُ يُقْصَدُ بها: أدركت. قاله صاحب [القاموس] وغيره.
الثالث:


في أن النحويين جمعوا الأحرف الأربعة الزائدة في المضارع في أكثر من كلمة (أنيت، نأتي، يأتن، نأيت: أي ابتعدت) . غير أن الْمُصَنِّف - يرحمه الله - اقتصر على (أنيت) تفاؤلاً بإدراك الطالب بغيته من هذا المتن المبارك. قاله بعض الشراح.
ثالثها: في قوله (وهو مرفوع أبداً)
حَيْثُ يتعلق به أشياء:
الأول:
أن الأصل في المضارع أنه مرفوعٌ أبداً سواءٌ أكان رَفْعه بالضمة الظاهرة أو الْمُقَدَّرَة أو بثبوت النون كما في الأمثلة السِّتة وغير ذلك.
الثاني:
أن عِلَّة رَفْع المضارع هو تجرده عن الناصب والجازم.
وبيانه: أن علل الإعراب نوعان:
الأول:
عللٌ لفظية كحرف الجر مع الاسم المجرور وهي الأكثر.
والثاني:
عللٌ معنوية وهي شيئان:
الأولى: الابتداء حَيْثُ إِن الاسم المبدوء به يُسَمَّى مبتدأً، وعِلَّة رَفْعه معنوية تُسَمَّى الابتداء.
الثانية: فهي التجرد عن الناصب والجازم في الفعل المضارع.
قوله: (فالنواصب عشرة)
النواصب واحدها ناصب، وسبق الكلام عنه.
قوله: (عشرة)
لها توجيهان:
التوجيه الأول: أنها عشرة عند الكوفيين.
التوجيه الثاني: أنها عشرة، فمنها ما ينصب بنفسه، ومنها ما ينصب بإضمار (إن) قبله.
والنواصب التي ذكرها الْمُصَنِّف نوعان:
أما النوع الأول: فما ينصب بنفسه.
وأما النوع الثاني: فما ينصب بإضمار (إن) قبله.
أما ما ينصب بنفسه فأربعة أشياء:
الأول: (أن) ، ولها شرطان:
أما الشرط الأول:
فهو أن تكون مصدرية لا موصولية ونحو ذلك. ومعنى كونها مصدرية أي أنها مع الفعل التي تدخل عليه بمصدر. كقولك: (أن تقول) أي: (قولك) لأنَّ (تقول) : فعل مضارع من: قال يقول قولاً - التصريف الثالث للفعل الذي يُسَمَّى مصدراً -؛ ولذلك قيل (قولك) .
وأما الشرط الثاني:
ألا تكون مسبوقة بعلم يقيني بل يكون ما قبلها أحد شيئين:


الأول: الظن والرجحان كما في قوله ﷾ ﴿الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا﴾ .
أحسب: أي أظن أن يقولوا: أصلها: يقولون، فهو فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأمثلة الستة.
والثاني: أن يكون خالياً من الظن واليقين كقوله ﷾: ﴿أفتطمعون أن يؤمنوا لكم﴾ .
فالطمع لا علاقة له باليقين ولا بالرجحان؛ ولذلك عملت (أن) في الفعل الداخلة عليه نصْباً.
والثاني: (لن)
وهي حرف نَصْب ونفي واستقبال، أما كونها حرف نَصْب فظاهر، وأما كونها حرف نفي؛ فلأنها تنفي ما دخلت عليه، وأما كونها حرف استقبال؛ فلأنها تجرد ما بعدها للمستقبل كقولك: (لن أدخل البيت) أي في المستقبل. وهي إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته.
والثالث: (إذن) .
وهو حرف نَصْب وجواب وجزاء، أما كونه حرف نَصْب فظاهر، وأما كونه حرف جواب؛ فلأنه يأتي في صدر الجواب، وأما كونه حرف جزاء؛ فلأنه يؤتى به جزاء الشيء.
مثال كونه كذلك:
(إذن أُكْرِمَك يا مُحَمَّدُ) جواباً وجزاءً لقوله: (سآتيك يا زَيْدُ في بيتك) .
وحتى تكون (إذن) ناصبة فلابد من شروط:
أولها: أن تكون في أول الجواب.
ثانيها: أن تكون للاستقبال كما في المثال السابق، فلو أن شخصاً تلا عليك حديثاً وعرفت صدقه فقلت إقراراً: (إذن تصدق) ، فلا تنصب الفعل المضارع بعدها؛ لأنه يتعلق بالحال.
ثالثها: ألا يفصل بين (إذن) والفعل بفاصل سوى القسم، واخْتُلِفَ في النداء، والجار والمجرور على قولين:
فإذا قلت في المثال السابق: (إذن يا مُحَمَّدُ أُكرمك) فعلى قولٍ ترفع الفعل، لأنه فُصِلَ بين (إذن) والفعل (أكرمك) بالنداء، خلافاً ما إذا قلت: (إذن والله أكرمك) فتنصب (أُكرمك) ، لأنه فصل بين (إذن) والفعل بقسم.
والرابع: (كي) .


وهي تعمل النصْب إذا كانت بمنْزلة (أن) المصدرية، لكن لابد من وجود (لام كي) معها إما ظاهراً أو تقديراً كما في قوله تعالى ﴿لكيلا تأسَوا﴾ ، فـ (تأسَوا) : منصوبة. وكذلك: ﴿كي لا يكونَ دُولَةً﴾ ، (لا يكون) : منصوبة، وتقديرها كما في قولك (كي آخذ الكتاب) أي لكي.
ولكي تنصب (كي) الفعل دون وجود لام كي ظاهرة فلابد من شرطين:
الشرط الأول: أن تكون لام (كي) مَنْوِيَّة.
الشرط الثاني: أن تكون بمنزلة أن المصدرية.
وأما غير هذه النواصب الأربعة فلا تنصب بنفسها وإنما بـ (أن) مضمرة قبلها وهي على نوعين:
النوع الأول:
ما أُضمرت (أن) قبله جوازاً، وهو حرف واحد عَبَّرَ عنه الْمُصَنِّف بقوله: (ولام كي) يعني (لام التعليل) . كقولك: (أتيت المكتبة لآخذ الكتاب) . فآخذ: منصوب. أو (لأكتب كذا وكذا) فهو أَيْضاً لدخول لام كي عليه. والأصل أن يُقَال: منصوب بـ (أن) مضمرة أو مُقَدَّرة جوازاً.
والنوع الثاني:
ما أضمرت (أن) قبله وجوباً، وهي بقية الأحرف التي ذكرها الْمُصَنِّف. ولها شروط وقيود تأتي في المطولات - إن شاء الله تعالى -.
قوله: (والجوازم ثمانية عشر)
والجوازم واحدها جازم - وسبق تعريفه - وهو يعني هنا جوازم الفعل المضارع.
قوله: (ثمانية عشر)
هذا عددها على سبيل التفصيل، على ما عَدّها الْمُصَنِّف بعدُ.
وجوازم المضارع قسمان:
أما القسم الأول:
فجوازم تجزم فعلاً واحداً وهي ستة جوازم:
أولاها: لم.
ثانيها: لَمَّا.
ثالثها: ألم.
رابعها: ألَمَّا.
خامسها: (لام) الطلب.
سادسها: (لا) الطلب.
فأما (ألم، ألَمَّا) فهما (لم، لَمَّا) لكن بإضافة همزة التقرير.
و (لم ولّمَّا) يشتركان في أمور:
أولها: خصوصيتهما بالمضارع، فلا يدخلان على غير الفعل المضارع.
ثانيها: كونها للنفي فهي تنفي ما دخلت عليه.
مثال ذلك: (لم يدخل زَيْدٌ المسجد) . حَيْثُ نفي الدخول إلى المسجد من قبل زَيْدٍ.


ثالثها: القلب حَيْثُ يقلب المضارع إلى الماضي معنى وزمناً. ففي مثال: (لم يدخل زَيْدٌ المسجد) تعلق نفي الدخول بزمن ماض مع أن كلمة (يدخل) فعل مضارع فانقلب الزمن إلى ماضٍ بدخول (لم) عليها، وكذلك قل في (لَمَّا) وما إليها.
رابعها: الحرفية، حَيْثُ إِنَّ (لم ولَمَّا وألم وألَمَّا) حروف باتفاق النحاة.
وآخرها: كونها جازمة، أي تجزم الفعل المضارع إذا دخلت عليه.
وأما لام الطلب فنوعان:
الأول: لام الأمر.
ومثالها: (لتأخذْ دين الله بقوة يا زَيْدُ) . فـ (تأخذ) : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، حَيْثُ أمرت زيداً بذلك.
والثاني: لام الدعاء.
كقوله تعالى حكايةً ﴿ليقضِ علينا ربك﴾ . فـ (يقضِ) فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العِلَّة.
وأما (لا) الطلب فنوعان:
الأول: (لا) النهي.
كقوله: ﴿لا تدعُ مع أحداً﴾ . فـ (تدعُ) فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العِلَّة.
والثاني: (لا) الدعاء.
كقوله حكاية: ﴿لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ . فـ (تؤاخذنا) فعل مضارع مجزوم بـ (لا) الدعاء.
فائدة:
لام الدعاء، ولا الدعاء هي: (لام) أمر، و (لا) أمر، ولكن فُرِّق بينهما فقيل (لام) أمر، و (لام) دعاء، وقيل (لا) نهي، و (لا) دعاء؛ تأدباً مع المدعو وهو الله ﷿.
وأما القسم الثاني:
فما يجزم فعلين، الأول: يُسَمَّى بـ (فعل الشرط) ، والثاني: يُسَمَّى بـ (جواب وجزاء الشرط) ، وتُسَمَّى أدواته بـ (أدوات الشرط) ، وهي بقية الأدوات التي ذكرها الْمُصَنِّف بقوله: (وإن ... الخ) .
وهي على أربعة أنواع:
الأول: ما هو حرف باتفاق وهو (إن) .
مثاله: (إن تقُمْ يا زَيْدُ أقُمْ) فـ (تقم) فعل مضارع مجزوم بـ (إن) ؛ لأنه فعل الشرط، جزاؤه وجوابه (أقم) ، فكلمة (أقم) فعل مجزوم؛ لأنه جواب وجزاء فعل الشرط في (إن تقم) .
والثاني: ما هو حرفٌ على الراجح وهو (إذما) .


كقول بعضهم في جملة: (إذما تدخل إلى المسجد أدخل) . فـ (إذما) حرف لا مَحَلّ له من الإعراب. (تدخلْ) فعل الشرط مجزوم. (أدخل) جواب وجزاء فعل الشرط في (إذما تدخل) وهو مجزوم كذلك.
والثالث: ما هو اسم على الصحيح وهو (مهما) .
كما قال امرؤ القيس في معلقته الشهيرة:
أغرَّكِ مني أنَّ حبكِ قاتلي وأنكِ مهما تأمري القلب يفعلِ
(مهما) :اسم تعمل الجزم فيما دخلت عليه.
(تأمري) : فعل مجزوم بـ (مهما) .
(يفعل) : جوابه وجزاؤه مجزوم.
والرابع: ما هو اسم باتفاق، وهو بقية الأدوات. كـ (أيان، ومتى ...الخ) .
باب مرفوعات الأسماء
يقول الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (باب مرفوعات الأسماء)
المرفوعات: واحدها (مرفوع) وهو ما أحدث العامل فيه رَفْعاً، وله علامات كـ (ضمة) و (واو) وغيرهما كما سبق.
وبعد أن ذكر الْمُصَنِّف - يرحمه الله - ما يتعلق بالأفعال رَفْعاً ونصْباً وجزماً بدأ في الأسماء وذكر ما يتعلق بها، وابتدأ بالمرفوعات؛ لأنها مقدمة على غيرها من منصوبات ومخفوضات؛ إذ هي الأصل في الأسماء.
قوله (المرفوعات سبعة)
إنما عَدّها الْمُصَنِّف سبعة بدليل الاستقراء التام حَيْثُ إِنها لا تخرج عن ذلك، قال السيوطي في [الأشباه والنظائر] : أجمع النحاة على أن المرفوعات سبعة.
ومِنْ ثَمَّ يبين أن دليل الحَصْر شيئان:
الأول: هو الاستقراء.
الثاني: هو الإجماع.
قوله (وهي الفاعل والمفعول ...الخ)
هذا شروعٌ في ذكر تلك السبعة. وقد ذكرها الْمُصَنِّف - يرحمه الله - على جهة الإجمال ثُمَّ فصَّل الكلام بعد عن كلٍ منها، وهي طريقة حسنة يُسَمِّيها البلاغيون بـ (اللف والنشر) ؛ إذ لُف الكلام وجُمع ثُمَّ نُشر وبُيِّن.
والمرفوعات السبعة:
أولها: الفاعل.
وثانيها: نائب الفاعل. وقد سماه الْمُصَنِّف بـ (المفعول الذي لم يسمَّ فاعله) جرياً على عبارة أهل الكوفة.
وثالثها: المبتدأ.
ورابعها: الخبر.


وخامسها: اسم (كان) وأخواتها.
وسادسها: خبر (إنَّ) وأخواتها.
وسابعها: التابع للمرفوع.

باب الفاعل
قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله)
في هذه الجملة تعريف للفاعل من جهة الاصطلاح، وقد عَرَّفه الْمُصَنِّف - يرحمه الله - ببعض صفاته؛ إذ من صفات الفاعل أنه اسم، وأنه مرفوع، وأن فعله سابق له.
والفاعل يُعَرَّف من جهتين:
أما الأولى: فجهة اللُّغَة: إذ هو مَنْ فَعَلَ الفعل وأَحْدَثَهُ - يُقَال هذا فاعل الْجُرم أو محدثه.
والثانية: من حَيْثُ الاصطلاح، ويُعَرَّف بأنه اسم صريح أو مؤول به سُبق بفعل أو مؤول به مرفوع أَحْدَثَ الفعل أو قام به.
وهذا التعريف يشمل قيوداً:
أولها:
أنه اسم فيخرج الفعل والحرف.
وثانيها:
أنه يأتي على صورتين:
الأولى:
أن يكون صريحاً ويشمل نوعين:
الأول: الأسماء الظاهرة كـ (زَيْدٌ) و (عَمْرٌو) .
والثاني: الأسماء المضمرة كـ (أنا) و (هو) و (أنت) .
ومثال هذه الصورة: (جاء زَيْدٌ إلى المسجد متفقهاً) . و (قمت إلى الكتاب قارئاً) .
فكلمة (زَيْدٌ) في الجملة الأولى: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
وحرف التاء في (قمت) : مبني على الضم في مَحَلّ رَفْع فاعل.
وأما الصورة الثانية:
فهو أن يكون مؤولاً بالصريح وذلك مع أحرف:
أولها: أنَّ المثقلة.
وثانيها: أنْ الْمُخَفَّفة المصدرية.
وثالثها: ما المصدرية.
ومثال الأول: (سرني أنك جئت) ؛ حَيْثُ إِن جملة (أنك جئت) تؤول بمصدر من جنس الفعل الموجود وهو: (جئت) فيكون التقدير (سرني مجيئك) ؛ إذ كلمة (مجيء) فعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. والكاف مضاف إليه.
ومثال الثاني: (سرني أن جئت يا مُحَمَّدُ) ؛ حَيْثُ إِنَّ (أنْ) تُسبك مع الفعل الداخلة عليه بمصدر بنحو ما سبق. فيكون التقدير (سرني مجيئك يا مُحَمَّدُ) . والفاعل كلمة (مجيء) وهي مضاف، والكاف: مضاف إليه.


ومثال الثالث: (سرني ما صنعت يا مُحَمَّدُ) ، حَيْثُ إِنَّ (ما) هنا مصدرية تُسبك مع ما بعدها بمصدر من جنس الفعل الداخلة عليه، والتقدير (سرني صنعك يا مُحَمَّدُ) ؛ حَيْثُ إِن كلمة (صُنْع) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف: مضاف إليه.
وأما القَيْد الثالث:
هو سَبْق فعل الفاعل للفاعل فلا يتقدم الفاعل على فعله؛ لأنه إذا تقدم كان مبتدأً لا فاعلاً.
مثاله: (جاء زَيْدٌ) .
حَيْثُ إِن كلمة (زَيْدٌ) : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
والفعل (جاء) : سابق له.
فإن قيل (زَيْدٌ جاء) : كانت كلمة (زَيْدٌ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وخبره: الجملة الفعلية وهي (جاء هو) يعني زيداً.
ورابعها:
هو أن الفعل السابق للفاعل يأتي على صورتين:
الأولى:
كونه صريحاً كـ (خذ) (جاء) (يأخذ) .
الثانية:
أن يأتي مؤولاً من الصريح.
مثاله: ﴿لاهيةً قلوبُهم﴾ - على قول - إذ تقدير الآية (تلهو قلوبهم) - كذا يقول البعض - والصواب (لهت قلوبهم) ؛ لأن الضمير في تلهو هو الفاعل خلافاً لـ (لهت) فالقلوب فاعل.
وخامسها:
أن يكون الفعل مع الفاعل على إحدى صورتين:
الأولى:
أن يكون الفعل قائماً بالفاعل كـ (مات زَيْدٌ) ؛ إذ فعْل الموت قائم بزَيْدٍ.
والثانية:
أن يكون الفاعل مُحْدِثاً للفعل كـ (ضرب زَيْدٌ عَمْراً) ؛ إذ فعل الضرب كان من الفاعل زَيْدٌ.
قوله: (وهو على قسمين: ظاهر ومضمر)
جعل الْمُصَنِّف الفاعل على قسمين:
الأول: كونه ظاهراً
وقد مَثَّلَ لَهُ الْمُصَنِّف - يرحمه الله - بـ (زَيْدٌ) و (الزيدان) و (الزيدون) و (الرجال) و (هند) وغيرها. وسبق بيانه في تعريف الفاعل اصطلاحاً، وبه يتبين أن الفاعل قد يكون مفرداً، وقد يكون جمعاً بأنواع الجمع.
والثاني: كونه مضمراً
والمقصود به ما كان ضميراً، والضمير نوعان:
ضمير متصل كـ (ضربتُ) ، و (ضربنا) .
وضمير منفصل كـ (نحن) و (أنا) و (أنت) .


وقد ذكر الْمُصَنِّف - يرحمه الله - على ذلك أمثلة بقوله: (ضربت، ضربنا) حَيْثُ كلمة (ضربتُ) التاء فيها ضمير متصل مبني على الضم في مَحَلّ رَفْع فاعل، وكذلك (ضربنا، وضربتَ) .
فـ (ضربتما) التاء فيها ضمير متصل مبني على الضم في مَحَلّ رَفْع فاعل، والميم والألف دليل على التثنية.
وكلمة (ضربتن) التاء فيها ضمير متصل مبني على الضم في مَحَلّ رَفْع فاعل. والنون دليل على التأنيث والبناء.
وليُعْلم أن الفاعل قد يكون ظاهراً وقد يكون مُقَدَّراً:
فأما الظاهر فسبق.
وأما الْمُقَدَّر فعلى نوعين:
أما الأول: فما كان تقديره واجباً، مثاله كل فاعلٍ لفعل أمر كـ (خذ) إذ كلمة (خذ) فعل أمر مبني على ما يُجزم به مضارعه وهو السكون هنا. والفاعل: ضمير مستتر وجوباً.
وأما الثاني: فالْمُقَدَّر استتاره جوازاً كنحو (زَيْدٌ جاء) إذ فاعل (جاء) مُقَدَّراً ومستتراً جوازاً.
ويُفرِّق النحاة وغيرهم بين ما استتر جوازاً وبين ما استتر وجوباً: بأن المستتر وجوباً ما لا صورة للفظه في الكلام خلافاً للجائز فقد يكون له صورة. ففاعل (خذ) لا صورة للفظه في جملة (خذ الكتاب) ، خلافاً لفاعل (جاء) في (زَيْدٌ جاء) فقد يكون له صورة بنحو (زَيْدٌ جاء هو) أو (زَيْدٌ جاء زَيْدٌ) .

باب المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله
يقول الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (باب المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله)
هذا الباب له تسميتان:
أما الأولى وعليها أكثر المتقدمين: فباب المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله.
وأما الثانية وعليها أكثر المتأخرين: فباب نائب الفاعل.
ويُعَرَّف المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله أو نائب الفاعل بما ذكره الْمُصَنِّف - يرحمهُ الله - بقوله (وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله) .


ومثاله: (ضُرِبتْ هِندٌ) حَيْثُ أُسنِد الفعل إلى المفعول، وقام المفعول مَحَلّ الفاعل؛ إذ أصل (ضُرِبتْ هِندٌ) ((ضرب زَيْدٌ هنداً) فلما حُذِف (زَيْدٌ) الذي هو فاعل حقيقة أُسنِد الفعل إلى المفعول - فأُنِّث الفعل حتى يوافق تأنيث المفعول فقيل (ضُرِبتْ) ؛ وإنما كان ذلك كذلك لأن الفاعل عمدة في الجملة الفعلية، لابد من وجوده، فإن لم يكن موجوداً أنيب عنه غيره، كالمفعول به في المثال السابق.
ويُعَرَّف نائب الفاعل بنحو ما ذُكِر في تعريف الفاعل من كونه اسماً صريحاً أو مؤولاً ...الخ.
قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (فإن كان الفعل ماضياً ......الخ)
مثاله: ضُرِبَ - بضم أوله وكسر ما قبل آخره - وهذا هو الأصل في الماضي، ويُلحق به (قيل) و (جيء) و (مُدَّ) ، فهي وإن لم يُكسر ما قبل آخرها بنحو (قيل) فلها حكم ذلك. وأما (شُدَّ) فأصلها (شُدِدَ) بكسر الدال الأولى، وهذا موافق لما ذكره الْمُصَنِّف.
قوله: (وإن كان مضارعاً ...... الخ)
ومثاله (يُضْرَب) - بضم أوله وفتح ما قبل آخره - ويُلْحَق به (يُقَال) و (يُشَدَّ) ونحوهما.
وإنما يُبنى الفعل هنا للمجهول لأحد علتين:
أما الأولى:
فعِلَّة لفظية كقولك: (وعُجِنت بالظرافة طينته) بعد قولك (وبانت لنا ظرافته) وذلك حتى تكون السجعة واحدة. فكلمة (ظرافته) فاعل في جملة (وبانت لنا ظرافته) خلافاً لآخر الجملة الثانية وهي (طينته) ؛ إذ هي مفعول به، فلو قيل (طينتَه) لاختلفت السجعة فَبُنِي الفعل للمجهول حتى تكون كلمة ‘‘طينته’’ مرفوعة.
وأما الثانية:
فهي عِلَّة معنوية كالجهل بالفاعل ونحو ذلك في قولك: (سُرِق المتاعُ) .
قوله: (وهو على قسمين: ظاهر ومضمر)
سبق معنا الظاهر والمضمر في الفاعل.
ومن الظاهر كلمة (زَيْدٌ) في جملة (ضُرِب زيدٌ) .
ومن المضمر التاء في جملة (ضُرِبْتُ) .
فجملة (ضُرِب زيدٌ) :
ضُرِبَ: فعل ماض مبني للمجهول بناءه على الفتح لا مَحَلّ له من الإعراب.


زَيْدٌ: اسم مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لأنه نائب فاعل أو مفعول لم يُسَمَّ فاعله.
وجملة (ضُرِبْتُ) :
ضُرِبَ: فعل ماضٍ مبني للمجهول بناءه على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك.
والتاء: ضمير متصل مبني على الضم في مَحَلّ رَفْع على أنه نائب فاعل أو مفعول لم يُسمَّ فاعله.

باب المبتدأ والخبر
يقول الْمُصَنِّف - يرحمه الله -: (باب المبتدأ والخبر)
يتعلق بهذه الجملة شيئان:
أولهما:
قوله: (باب المبتدأ والخبر) ؛ حَيْثُ جعله بعد الفاعل ونائبه، وجمهور النحاة يُقدِّمون (باب المبتدأ والخبر) على جميع المرفوعات لعلتين:
الأولى: كونه مرفوعاً أصالة دون سَبْق عامل لفظي خلافاً لغيره؛ إذ الفاعل سُبِق بعامل لفظي وهو الفعل.
والثانية: أصالة المبتدأ في باب الرفع؛ إذ هو الأصل في المرفوعات - قاله سيبويه في [الكتاب] .
وأما الثاني:
فيتعلق بتعريف لغوي لكلمتي (المبتدأ والخبر) .
فأما كلمة (المبتدأ) فمشتق من الابتداء، تقول: ابتدأتُ الشيء، أي دون معالجة سابقة - معالجة بمعنى مفاعلة - للشيء، قاله الأزهري في [التهذيب] .
وأما كلمة (الخبر) فمشتقة من الإخبار - كذا قال بعضهم - وجمهور أئمة اللسان على أنه مشتق من مادة (خَبَرَ) وله معانٍ، ومنها: الإنباء، تقول: أخبرتُ فلاناً بما في نفسي إذا أنبأتَهُ به.
قوله: (المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية)
هذه الجملة يتعلق بها شيئان:
أحدهما:
أنه تعريف اصطلاحي للمبتدأ، وللنحاة فيه عبارات منها: قول ابن هشام: المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرَّد عن العوامل اللفظية للإسناد.
وأما الثاني:
فهو أنَّ تعريف الْمُصَنِّف - يرحمه الله - السابق يشمل قيوداً:
أولها: قوله (الاسم) ليخرج: الفعل والحرف.
وثانيها: قوله (المرفوع) ليخرج: الاسم المخفوض والمنصوب.


ثالثها: قوله (العاري عن العوامل اللفظية) العاري أَيْ الخالي، وهو بمعنى المجرَّد عن العوامل اللفظية.
وحقيقة (العوامل اللفظية) : تَقَدُّم لفظٍ على آخر يعمل فيه من جهة الإعراب.
مثاله:
(زيدٌ) في جملة (ضرب زيدٌ عَمْراً) . فهي اسم مرفوع لكن أثر فيه عامل اللفظ - وهو الفعل - فكان فاعلاً لا مبتدأً.
مثال ثان:
كلمة (محمدٌ) في جملة (كان محمدٌ مجتهداً) . حَيْثُ إِنها اسمٌ مرفوع لعامل لفظي وهو (كان) فليست مبتدأ.
قوله: (والخبر هو الاسم المرفوع المسند إِلَيْهِ)
يتعلق به شيئان:
أما الأول:
فهو أن هذه الجملة تعريفٌ اصطلاحي للخبر، وللنحاة فيه عبارات.
وأما الثاني:
فهو أنه يشتمل على قيود:
أولها: قوله (الاسم) ليخرج: الفعل والحرف.
وثانيها: قوله (المرفوع) ليخرج: المخفوض والمنصوب من الأسماء.
وثالثها: قوله (المسند إِلَيْهِ) أَيْ إِلى المبتدأ، والمعنى أنك تُخْبِرُ بالخبر عن معنى يتعلق بالمبتدأ.
مثاله:
الجملة الفعلية في قولك: (زَيْدٌ قَامَ) أَيْ: هو، فأسندتَ إِلى زيد فعل القيام، وحصل بذلك الإخبار عنه به.
تنبيه:
عند إعراب الجمل الخبرية ينبغي مراعاة قَيْد (الإسناد) ؛ إِذْ هو أهم علامة للخبر يُكشَف بها، ويُعْرَف.
فمثلاً:
جملة (الأخيار الأبرار جاءوا) . الخبر كلمة (جاءوا) ، وأما كلمة (الأبرار) فليست خبر للكلمة التي سبقتها، وإنما أُخِذَ ذلك بدلالة الإسناد؛ إِذ (المسند) هو المجيء، فكان خبراً عن مبتدأ.
قوله: (نحو قولك: زَيْدٌ قَائِمٌ والزيدان قائمان والزيدون قائمون)
يتعلق بها شيئان:
أما الأول:
فهو أن هذه الجملة توضيحية لما سبقها، وهو توضيح بالمثال.
وأما الثاني:
ففيها ثلاثة أمثلة:
أولها:قوله: (زَيْدٌ قَائِمٌ) .
إعرابه:
كلمة (زيد) : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره للابتداء.
كلمة (قائم) : خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.


ثانيها قوله: (الزيدان قائمان) .
إعرابه:
كلمة (الزيدان) : مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، ورافعه الابتداء، و (النون) نيابة عن التنوين في الاسم المفرد.
وكلمة قائمان: خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى، و (النون) نيابة عن التنوين في الاسم المفرد.
وثالثها قوله: (الزيدون قائمون) .
إعرابه:
كلمة (الزيدون) : مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع سلامة مذكر و (النون) فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
وكلمة (قائمون) : خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع سلامة مذكر و (النون) فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
تنبيه:
يجب أن يوافق الخبر المبتدأ في تذكيره وتأنيثه وفي جمعه وإفراده وتثنيته، وإلى هذا أشار الْمُصَنِّف - يرحمه الله - بالأمثلة الثلاثة السابقة.
قوله: (والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر)
يتعلق به شيئان:
أما الأول:
فهو ذكر قسمة المبتدأ وأنَّه يرجع إِلى قسم ظاهر، وقسم مضمر.
ودليل القسمة شيئان:
الأول: الإجماع؛ حَيْثُ أجمع النحاة واللُّغَويين على تقسيم المبتدأ إِلى ذينك القسمين، وقد حكى الإجماع السيوطي في [همع الهوامع] وكذا غيره.
والثاني: الاستقراء؛ حَيْثُ استقرأ أئمة اللُّغَة والنحو كلام العرب في هذا الباب فوجدوه لا يخرج عن ذينك القسمين.
وأما الثاني:
فيتعلق بتوضيح كلمة (ظاهر ومضمر) وقد سبق.
قوله: (فالظاهر ما تقدم ذكره)
يعني من الأمثلة الثلاثة السابقة.
قوله: (والمضمر اثنا عشر وهي: أنا ونحن ...الخ)
فيه ذِكرٌ للمضمرات وهي ترجع إِلى ثلاثة أشياء:
أولها:
ضمير الخطاب والتكَلُّم كـ (أنا، ونحن) .
ومثاله:
قولك: (أنا زيد) .
حَيْثُ إِنَّ كلمة (أنا) ضمير مبني على السكون في مَحَلّ رفع مبتدأ.
(زيد) : خبره مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
وأما (نحن) فقولك: (نحن أهل خير) .
فكلمة (نحن) : مبنية على الضم في مَحَلّ رفع مبتدأ.
وجملة (أهل خير) خبر المبتدأ.
وثانيها:


ضمير المخاطبة كـ (أنتَ) ، و (أنتِ) ، و (أنتما) ، و (أنتم) ، و (أنتنَّ) .
ومثاله:
(أنتَ زيدٌ) .
فـ (أنت) : ضمير مبني على الفتح في مَحَلّ رفع مبتدأ.
(زيد) : خبره مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
وثالثها:
ضمير الغيبة كـ (هو) ، و (هي) ، و (هما) ، و (هم) ، و (هنَّ) .
مثاله:
قولك: هو زيدٌ.
فكلمة (هو) : ضمير مبني على الفتح في مَحَلّ رفع مبتدأ.
وزيد: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
قوله: (نحو قولك: أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك)
فيه إيضاحٌ بالمثال للقسم الثاني وهو المضمر، وسبق.
قوله: (والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد)
يتعلق به شيئان:
أما الأول:
فتقسيمه الخبر إِلى ذينك القسمين، ودليله: الاستقراء.
وأما الثاني:
فيتعلق بمعنى كلٍ، فكلمة (مفرد) يُقْصَدُ بها: ما لم يكن جملة كـ (زيد) في جملة (هو زيد) .
وأما قوله (غير مفرد)
فيشمل نوعين:
أما الأول:
فالجملة، وهي نوعان:
أحدهما:
جملة اسمية، مَثَّلَ لَهَا الْمُصَنِّف بقوله: (زيد جاريته ذاهبة) .
فكلمة (زيد) : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
والجملة الاسمية (جاريته ذاهبة) : خبرٌ لـ (زيد)
وثانيها:
الجملة الفعلية، ومَثَّلَ لَهَا الْمُصَنِّف بقوله: (زَيْدٌ قَامَ أبوه) .
إِذْ كلمة (زيد) : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
والجملة الفعلية (قام أبوه) : خبرٌ لـ (زيد) .
وأما الثاني:
فشبه الجملة، وهو نوعان:
أما الأول:
فالجار والمجرور ومَثَّلَ لَهُ الْمُصَنِّف بقوله: (زَيْدٌ في الدَّارِ) .
فكلمة (زيد) : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
وشبه الجملة المكون من الجار والمجرور (في الدار) : خبرٌ لـ (زيد) .
وثانيها:
الظرف وهو نوعان:
ظرف زمان.
وظرف مكان.
ومَثَّلَ لَهُ الْمُصَنِّف - يرحمه الله - بقوله: (زيد عندك) .
فكلمة (زيد) : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.


وشبه الجملة المكون من ظرف المكان: خبرٌ لـ (زيد) .
ثم هاهنا فوائد تتعلق بما سبق:
الأولى:
أن الخبر إذا كان جملة ولَيْسَ في معنى المبتدأ فلابد من رابط بينه وبين المبتدأ يربطه بالمبتدأ.
مثاله: الضمير في قولك: (زَيْدٌ قَامَ أبوه) .
حَيْثُ إِن كلمة (زَيْدٌ) : مبتدأ خبره الجملة الفعلية وهي: (قام أبوه) والرابط بينها وبين المبتدأ الضمير في كلمة (أبوه) لأنه يعود على المبتدأ - أي (أبو زَيْدٍ) .
ومن الروابط: الإشارة كما في قوله تعالى ﴿ولباس التقوى ذلك خيرٌ﴾ .
فـ (لباس) : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف.
و (التقوى) : مضاف إليه مخفوضة بالكسرة الْمُقَدَّرَة على آخره منع من ظهورها التعذر.
وجملة (ذلك خيرٌ) : مُكَوَّنَة من مبتدأ ثانٍ، وخبر له في مَحَلّ رَفْع خبر للمبتدأ الأول وهو (لباس) ، والرابط بين هذه الجملة والمبتدأ موجودة في كلمة (ذلك) وهو ما يُسَمَّى عند النحاة برابط الإشارة؛ لأن كلمة (ذلك) اسم إشارة فيها إشارة إلى شيء وهو (لباس) فحصل الربط.
ومن الروابط: إعادة المبتدأ بلفظه، مثاله: ﴿الحاقةُ ما الحاقةُ﴾ .
فكلمة (الحاقة) الأولى: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
(ما الحاقة) : جملة اسمية مُكَوَّنَة من مبتدأ ثانٍ وهو (ما) وخبرٌ وهو (الحاقة) وهذه الجملة الاسمية في مَحَلّ رَفْع خبر للمبتدأ الأول، والرابط بينها وبين المبتدأ الأول هو إعادة المبتدأ بلفظه.
تنبيه:
إنما يكون الرابط متيقناً وجوده بشرطين سبق الإشارة إليهما:
أولهما:
أن يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية، فإذا لم يكن جملة فلا رابط حينئذٍ.
والثاني:
أن لا يكون الخبر في معنى المبتدأ؛ إذ لو كان في معنى المبتدأ فلا رابط بينهما؛ لأن الجميع بمعنىً، مثاله: قول الله ﷿ ﴿قل هو الله أحد﴾ .
كلمة (هو) : مبتدأ.


(الله أحد) : جملة اسمية مُكَوَّنَة من مبتدأ ثانٍ - وهو كلمة (الله) - وخبرٍ له - وهو كلمة (أحد) - ولا رابط حينئذٍ؛ لأن كلمة (هو) تُسَمَّى عند النحاة بـ (ضمير القصة والشأن) ومعناه تقديراً: الشأن الذي هو الله أحد، كان كذلك (هو الله أحد) .
الثانية:
قد يَتَعَدَّدُ الخبر للمبتدأ الواحد.
مثاله:
قولك: (زيدٌ شجاعٌ كاتبٌ) .
فكلمة: (زيدٌ) مبتدأ له خبران:
الأول: (شجاع) .
والثاني: (كاتب) .
ومن الأمثلة: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ .
فالمبتدأ كلمة: (هُوَ) ، لها أكثر من خبر:
أولها: الْغَفُورُ.
وثانيها: الْوَدُودُ.
وثالثها: ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ.
ورابعها: فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ.

باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر
قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر)
هذا الباب عقده الْمُصَنِّف - يرحمه الله - بذكر ما يدخل على المبتدأ أو الخبر من عوامل تُغيِّر حكمه السابق من كونه مرفوعاً بالابتداء في المبتدأ، وبالرفع في الخبر وتُسَمَّى تلك العوامل بـ (النواسخ) عند جمهور النحويين، وكلمة (النواسخ) : جمع ناسخ، والناسخ هو الرافع المزيل، تقول: نسخت الشمسُ الظل؛ إذا أزالته ورفعته - قاله الجوهري في (الصحاح) -.
وتلك العوامل والنواسخ ترجع إلى أشياء ثلاثة بدليل الاستقراء لكلام العرب.
قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (وهي ثلاثة أشياء ...... الخ)
يتعلق بهذه الجملة شيئان:
أما الأول:
فحَصْر الْمُصَنِّف - يرحمه الله - العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر بثلاثة أشياء. ودليله الاستقراء الصحيح - قاله السيوطي في (الأشباه) -.
والثاني:
ذِكْر الْمُصَنِّف للعوامل الثلاثة وهي نوعان:
الأول:
أفعال وهي شيئان:
أولهما: كان وأخواتها.
والثاني: ظننتُ وأخواتها.
أما النوع الثاني:


فحروف وهي: إنَّ وأخواتها.
فائدتان:
الأولى:
تتعلق بقوله: (وأخواتها) ؛ إذ المعنى نظائرها، وسيأتي ذكر نظير (كان) و (إنَّ) و (ظننت) .
والثانية:
المبتدأ أو الخبر يتغير حكمهما بدخول العوامل الثلاثة فـ (كان) ترفع المبتدأ بغير ما رُفِعَ به قبلُ وهو الابتداء، وتنصب الخبر بعد أن كان مرفوعاً، وعامل (إنَّ) ينصب المبتدأ بعد أن كان مرفوعاً، ويرفع الخبر بغير ما رُفِعَ به سابقاً، وكذلك عامل (ظَنَّ) فإنها تنصب المبتدأ والخبر.
وللمبتدأ والخبر اسم يتعلق بهما عند دخول تلك العوامل الثلاثة فيُسَمَّى المبتدأ اسماً وفاعلاً مع (كان وأخواتها) ، ويُسَمَّى مع (إنَّ وأخواتها) اسماً فقط، ويُسَمَّى مع (ظَنَّ وأخواتها) مفعولاً أول.
وأما الخبر فيُسَمَّى مع (كان وأخواتها) ، و (إنَّ وأخواتها) خبراً لاسم (كان وأخواتها) أو (إنَّ وأخواتها) لا خبراً للمبتدأ فاختلفت تسميته عما كان، ويُسَمَّى مع (ظَنَّ وأخواتها) مفعولاً ثانياً.

قوله (فأما كان وأخواتها... الخ)
هذه الجملة تتعلق بحكم (كان وأخواتها) وهي أنها تعمل عملين:
أما الأول:
فيتعلق بـ (اسم المبتدأ والخبر) إذ يتغير اسم المبتدأ إلى اسم (كان) ، واسم الخبر إلى خبر اسم (كان) وسبق.
والثاني:
يتعلق بالإعراب حَيْثُ إِن اسم (كان) يسبق مرفوعاً بـ (كان) لا بالابتداء وسبق، وخبره يكون منصوباً.
مثاله:
قولك: (كان زيدٌ قائماً) .
إعرابه:
كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح.
زَيْدٌ: اسم (كان) مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
قائماً: خبر اسم (كان) منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
قوله: (وهي كان وأمسى وأصبح ... الخ)
يتعلق بهذه الجملة شيئان:
أما الأول:
فذكر (كان وأخواتها) حَيْثُ إِن أخواتها ثلاثة عشر: أمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، ولَيْسَ، وما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح، وما دام.
والثاني:


أن أخوات (كان) على أقسام من حَيْثُ عملها عمل (كان) :
أما القسم الأول:
فما يعمل عمل (كان) بشرط تقدم (ما) المصدرية الظرفية عليه، وهو فعل (مادام) حَيْثُ تقدم عليها (ما) .
ومعنى كون (ما) مصدرية يعني تؤول بـ مصدر من الفعل (دام) وهو الدوام. ومعنى كونها ظرفية يعني تُقَدَّر بظرف زمان.
مثاله:
قول الله ﷿ حكاية: ﴿ما دمت حياً﴾ ؛ إذ التقدير مدة دوامي حياً.
فـ (مدة) : ظرف زمان.
دوام: مصدر من (دام) فسُبقت دام بـ (ما) المصدرية الظرفية فعملت عمل (كان) .
وأما القسم الثاني:
فما يعمل بعمل (كان) بشرط تقدّم نفي عليه أو شبه النفي، وشبهه شيئان: النهي والدعاء، وأضاف بعضهم الاستفهام.
وما يُشْتَرَط فيه ذلك أربعة أفعال:
أولهها: ما زال.
وثانيها: ما انفك.
وثالثها: ما فتئ.
ورابعها: ما برح.
مثاله:
قولك: (ما تزال واقفاً يا عَمْرٌو) ، بعد قولك له (لا تقف هاهنا) فقد عملت عمل (كان) لتقدم النهي عليها؛ ومِنْ ثَمَّ يُعلم أن تلك الأفعال الأربعة لا تعمل عمل (كان) إذا بُدِئَ بها من أول الكلام، بل لابد من كلام سابق لها إما حقيقة أو تقديراً.
وأما القسم الثالث:
فما يعمل عمل (كان) بلا شرط وهي بقية الأفعال.
مثاله:
قولك: (لَيْسَ عَمْرٌو شاخصاً) .
فكلمة (لَيْسَ) : فعل ماض مبني على الفتح.
و (عَمْرٌو) : اسم (لَيْسَ) مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
(عَمْرٌو يُكتَب بـ (واو) زائدة، هذه الواو تُكتَب ولا تُنطَق) .
شاخصاً: خبر اسم (لَيْسَ) منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
قوله (وما تَصَرَّفَ منها)
يتعلق بهذا الجملة شيئان:
أولهما:
معنى التصرف؛ إذ معناه: مجيء تلك الأفعال ماضية وأمراً ومضارعاً.
مثال الماضي: (كان) ، ومثال الأمر: (كن) ، ومثال المضارع: (تكون، ويكون، وأكون) . فالأفعال السابقة تعمل عملها في جميع تصرفاتها.
وأما الثاني:


فهو أن يُعلم أن ثلث الأفعال من حَيْثُ التصرف على أقسام ثلاثة:
الأول:
ما لا يتصرف وإنما يأتي ماضياً فقط وهو (لَيْسَ) باتفاق. واخْتُلِفَ في (ما دام) ، والجمهور على أنه لا يتصرف عن الماضي.
وأما الثاني:
فما لا يأتي أمراً، وإنما يأتي ماضياً ومضارعاً وهو أربعة أفعال: (ما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح) .
وأما الثالث:
فما تَصَرَّفَ ماضياً ومضارعاً وأمراً وهو بقية الأفعال.
قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (تقول ......ذلك)
فيه ذكر أمثلة على العوامل السابقة وسبق ذكرهما ضمناً وإعرابهما - أعني المثلين المذكورين -.
فائدة:
الأفعال المذكورة سابقاً لكلٍ معنى، ففعل (كان) يدل على الكينونة، وفعل (أمسى) يتعلق بوقت المساء، وفعل (أصبح) يتعلق بوقت الصباح، وفعل (أضحى) يتعلق بوقت الضحى، وفعل (ظل) يتعلق باليوم كله، وفعل (بات) يتعلق بوقت البيات وهو الليل، وفعل (صار) يتعلق بالصيرورة وهو صيرورة الشيء من شيء إلى شيء وهو ما يُسَمَّى بالانتقال، وفعل (لَيْسَ) يتعلق بالنفي، وكذلك (ما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برِح) ، وفعل (ما دام) يتعلق بالديمومة. وقد تُسحَب معاني تلك الأفعال لتُعطي معنى عاماً كمعنى النفي أو الانتقال ونحوهما. كقولك: (أصبح زَيْدٌ تاجراً) ؛ وأنت لا تقصد وقت الصباح وإنما تقصد الانتقال أي انتقل من فقر إلى تجارة ونحو ذلك.
ثُمّ اعلم أن (كان) وما معها من أخوات تُسَمَّى بالأفعال الناقصة لعِلَّة وهي: نُقْصانها عن حقيقة الفعل؛ إذ حقيقة الفعل تحوي أمرين:
الزمان والحدث، فَجُرِّدَتْ من الحدث، وبقي الزمان، وقيل غير ذلك.

قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (وأما إن وأخواتها ...... الخ)
هذه الجملة يتعلق بها شيئان:
أولهما:
أن الْمُصَنِّف - يرحمه الله - أخَّر ذكْر الحروف التي تنسخ المبتدأ والخبر بعد الأفعال؛ لأنها أدنى مرتبة من الأفعال - وسبق -.
والثاني:


أنَّ لـ (إنَّ) نظائر تأتي وهي ما عَبَّرَ عنها الْمُصَنِّف بقوله: (وأخواتها) . وعملها: أنها تنصب المبتدأ ويُسَمَّى اسماً لها، وترفع الخبر ويُسَمَّى خبراً لاسمها.
قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (وهي إن وأن ...... الخ)
هذه الجملة ذكر فيها الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (إنَّ) ونظائرها، ولكلٍ معنى يأتي. وضرب على ذلك مثلين:
الأول: (إنَّ زيداً قائمٌ) .
وإعرابه:
إنَّ: حرف توكيد ونصْب مبني على الفتح.
زيداً: اسم (إنَّ) منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
قائمٌ: خبر اسم (إنَّ) مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
وأمَّا الثاني: فـ (ليت عَمْراً شاخصٌ) .
وإعرابه:
ليت: حرف نَصْب وتمني مبني على الفتح.
عَمْراً: اسم (ليت) منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
شاخصٌ: خبر اسم (ليت) مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
قوله: (وما أشبه ذلك)
يعني من الأمثلة.
قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (ومعنى إنَّ وأنَّ للتوكيد، ولكنَّ للاستدراك..الخ)
هذه الجملة ذكر فيها الْمُصَنِّف - يرحمه الله - معنى الحروف السابقة، وأرجعها إلى خمسة معان:
أولها: التوكيد:
ويُقَال: التأكيد، والمقصود به: تقرير الشيء، وهو هنا تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ. تقول: (إنَّ زيداً قائمٌ) فأكدت قيام زَيْدٍ بـ (إنّ) وكذلك (أَنَّ) -بالفتح - وهذا المعنى يُستعمل مع حرفين:
الأول: إنَّ - بكسر الهمزة -.
والثاني: أنَّ - بفتح الهمزة -، مع تشديدهما.
وثانيها:الاستدراك:
ومعناه: تعقيب شيء على شيء.
مثاله:
(زيدٌ صالح لكنه جاهلٌ) ؛ ومِنْ ثَمَّ لابد من أن يَسْبِق حرف (لكنّ) كلام حتى يتم الاستدراك، فلا يُبْتَدأ بها من أول الجمل.
وحرف الاستدراك هو (لكنّ) فحسب - بتشديدها -.
وثالثها: التشبيه:
ومعناه تشبيه الخبر بالمبتدأ.
مثاله:
(كأن زيداً عمرٌو) فأنت تُشبّه بين الرجلين، وللتشبيه حرف واحد وهو (كأنَّ) - بتشديدها -.


ورابعها: التمني:
وهو طلب ما هو محال في العادة أو يمكن وقوعه لكن بمشقة وعُسر.
مثال الأول: قول الشاعر:
ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بِما فعل المشيب
وفيه تمني الشيخ أن يعود له شبابه، لِيُخْبِرَ الشباب بأوجاع الشيخوخة وأمراضها وهذا محال في العادة.
ومثال المعنى الثاني: قول الفقير: ليت عندي مالاً فأُنفقه في سبيل الله؛ إذ مجيء المال إلى الفقير قد لا يتحقق بسهولة.
وخامسها: الترجي والتوقع:
وهما معنيان:
أولهما: الترجي من رجا يرجو رجاءً، وهو طلب وقوع الْمُمكن عادة. كقول المؤمن: (لعل الله يرحمنا يا زَيْدُ) .
والثاني: التوقع، وهو إما إشفاقاً أو نحوه. كقولك: (لعل زيداً يصبح عالماً) .
فائدة:
لـ (أَنْ) - بدون تشديد مع فتح -، و (لكنْ) - بدون تشديد -، و (كأنْ) - بدون تشديد - أحكام تأتي في المطولات - إن شاء الله -.

قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (وأما ظننت وأخواتها ......الخ)
هذه الجملة يتعلق بها شيئان:
أولهما:
تأخير الْمُصَنِّف ذكر (ظَنَّ وأخواتها) على الأولَين (كان) و (إنَّ) وعوامل كلٍ؛ لأن مَحَلّ (ظَنَّ وأخواتها) المنصوبات لا المرفوعات، والكلام هنا عن المرفوعات أصالة؛ ولكن لأن (ظَنَّ وأخواتها) من نواسخ المبتدأ والخبر ذُكِرن هنا.
والثاني:
أن (ظَنَّ) وما معها من النظائر وهي ما عَبَّرَ عنها الْمُصَنِّف بقوله (وأخواتها) لها عمل في المبتدأ والخير، فهي تنصب المبتدأ ويُسَمَّى مفعولها الأول، وتنصب الخبر ويُسَمَّى مفعولها الثاني؛ ولذا فإن (ظَنَّ وأخواتها) تشتمل على أمور ثلاثة:
أولها: الفاعل، لأنها فعل تام.
مثاله: ظننت زيداً شاخصاً.
إعرابه:
ظَنَّ: فعل ماض مبني على السكون، لاتصاله بضمير الرفع المتحرك.
والتاء: ضمير متصل مبنيٌّ على الضم في مَحَلّ رَفْع فاعل.
وثانيها: مفعولاً أول.
وثالثها:مفعولاً ثان.
ومثال ذلك: ظننت زيداً شاخصاً.
إعرابه


ظننت: سبقت.
زيداً: مفعول أول لـ (ظَنَّ) منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
شاخصاً: مفعول ثان لـ (ظَنَّ) منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (وهي ظننت وحسبت ......الخ)
فيه ذكر لـ (ظَنَّ) وأخواتها وهي أقسام من حَيْثُ المعنى:
القسم الأول:
ما يُفيد الرجحان، وهي أفعالٌ:
أولها: (ظننت) من الظن.
وثانيها: (حسِبت) - بكسر السين المهملة - من الحسبان.
وثالثها: (خِلْتُ) ، أصلها: خَيِلْتُ - بكسر الياء التحتية مع فتح الخاء - فكُسِرت الخاء وسُكِّنت الياء ثُمَّ حُذِفت، وقيل غير ذلك من العلل الصرفية.
ورابعها: (زعمت) من الزعم وهو الادعاء لغة.
ومثالها:
ما ذكره الْمُصَنِّف بقوله: (ظننت زيداً منطلقاً، وخِلْتُ عَمْراً شاخصاً) .
والقسم الثاني:
ما أفاد العلم، وهي ثلاثة أفعال:
أولها: (رأيت) من الرؤية، والمقصود بها هاهنا رؤية القلب الذي بمعنى الاعتقاد لا رؤية العين الباصرة.
وثانيها: (علمت) من العلم.
وثالثها: (وجدت) من الوجدان، أي: وجدان الشيء والظفر به، ونحوه من المعاني.
ومثالها:
(رأيت الحق باطلاً) .
والقسم الثالث:
ما أفاد معنى التصيير، وفيه فعلان:
أولهما: (اتخذت) من الاتخاذ.
والثاني: (جعلت) من الجعل.
ومثاله:
اتخذت الماء زاداً.
وأما القسم الرابع:
فما أفاد السماع وهو (سمعت) .
ومثاله:
ما جاء في الحديث حكاية: (سمعتُ الناس يقولون قولاً فقلتُه) .
إعرابه:
سمعت: (سمع) فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك.
والتاء: ضمير متصل مبني على الضم في مَحَلّ رَفْع فاعل.
الناس: مفعول أول لـ (سمع) منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
يقولون: جملة فعلية في مَحَلّ نَصْب مفعول ثان لـ (سمع) .


وليُعْلم: أن جمعاً من الشُّرَّاح وغيرهم أنكروا على ابن آجروم: إدخاله (سمعت) في أخوات ظَنَّ لأنها من أفعال الحواس وهي لا تتعَدّى إلى مفعولين بل إلى مفعول واحد، وعلى هذا جمهور النحويين من أن (سمع) لا تتعَدّى إلا لمفعول واحد.
لكن ذهب أبو علي الفارسي إلى أنَّ: (سمعت) من أخوات (ظنَّ) تعمل عملها، ولعل الْمُصَنِّف تبعه في ذلك - وهو من الأقوال الشاذة لأبي علي -.
فائدة:
(ظننت) وأخواتها يُسَمِّيها بعضٌ بأفعال القلوب، ويُسَمِّيها بعضٌ بالأفعال المتعَدّية يعني إلى مفعولين، ويُسَمِّيها بعضٌ بأفعال الشك، وهي تسمية الشيء ببعض معانيه، أما أفعال القلوب فالمقصود بها: الأفعال التي تتعلق بالقلوب كـ (رأى) - وسبق أنها متعلقة بالاعتقاد مَحَلّ القلب هنا -، و (عَلِمَ) ومحله القلب هنا ونحوهما. وكذلك الشك فإنه يتعلق بـ (ظننت) ونحوها المفيدة للشك والرجحان.
أما تسميتها بالأفعال المتعَدّية فهذا وصفٌ لجميعها سوى (سمعت) على قول جماهير النحويين.

باب النعت
يقول الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (باب النعت: النعت تابع للمنعوت في رَفْعه.. الخ)
قوله (باب النعت) يتعلق به شيئان:
أولهما:
تعريف النعت لغة: إذ هو من قولهم: نَعَتَ المرءُ الشيء إذا وصفه بشيء يتعلق به.
وأما الثاني:
فتعريفه اصطلاحاً: وهو وصف اسمٍ لاسمٍ يتبعه في الإعراب والتعريف والتنكير.
مثاله:
قولك: (قام زيدٌ العاقل) .
فـ (قام زَيْدٌ) : فعل وفاعل.
العاقل: نعت لـ (زَيْدٌ) يأخذ حكم (زَيْدٌ) إعراباً - وهو الرفع هنا - لأنه فاعل، وكذلك يأخذ حكم التعريف والتنكير - وهو هنا معرفة - لأنه يُقْصَدُ أحد أشخاص زَيْدٍ أو شخصاً مُعَيَّناً.
فائدة:
هذا الباب يُسَمِّيه بعضهم بباب النعت، ويُسَمِّيه آخرون بباب الصفة، ويُسَمَّى كذلك بباب الوصف، وكلها أسماء صحيحة.
قوله (النعت تابع للمنعوت)
يتعلق به شيئان:
أولهما:


هو أن المنعوت وهو (زَيْدٌ) في المثال السابق يسبق النعت وهو (العاقل) في المثال نفسه.
وأما الثاني:
فهو أن النعت قسمان:
أما القسم الأول:
فنعت حقيقي، ويُعَرَّف بأنه: الاسم التابع للموصوف الرافع لضميرٍ مستتر يعود على الموصوف أو المنعوت.
مثاله: (قام زيدٌ العاقلُ) .
إعرابه:
قام: فعل ماض مبني على الفتح.
زَيْدٌ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
والعاقل: صفة لـ (زَيْد) مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخره، وكلمة (العاقل) ترفع ضميراً مستتراً تقديره (هو) وهذا الضمير يرجع إلى زَيْدٍ.
وأما القسم الثاني:
فنعت سبَبَيّ وهو: الاسم التابع لموصوفه الرافع لاسمٍ ظاهر اتصل به - أي الاسم الظاهر - ضمير يعود على الموصوف.
مثاله: (قام زيدٌ العاقلُ أبوه) .
فـ (قام زيدٌ العاقلُ) : سبق إعرابها.
إلا أن كلمة (العاقل) : نعت سببَيّ لأنها تسبَّبَت في رَفْع اسم ظاهر وهو: (أبو) حَيْثُ رُفِعَ بالواو لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة، وهو مضاف. والهاء: ضمير متصل في مَحَلّ خفض مضاف إليه يعود على الموصوف وهو (زيد) .
تنبيه:
في كلا القسمين يَرْفَع النعت - الذي هو كلمة (العاقل) في المثالين السابقين - ضميراً مستتراً أو اسماً ظاهراً اتصل به ضمير، ويكون النعت حينئذٍ كالفعل، يُقَدَّر له فعلٌ من لفظه، وما بعده يكون فاعلاً.
فكلمة (العاقل) في المثالين السابقين هي في تقدير (فِعْل) لا أنها (فِعْل) .
وكلمة (هو) في المثال الأول: فاعل في مَحَلّ رَفْع.
وكلمة أبوه: أبو: فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه.
قوله (في رَفْعه ...... الخ)
النعت الحقيقي والسببَي يشتركان في شيئين، ويختلفان في شيئين.
أما اشتراكهما، فيشتركان في شيئين:
الأول:
الإعراب، حَيْثُ يتبع النعت فيهما منعوته، فإن كان مرفوعاً رُفِعَ، وإن كان منصوباً نُصب، وإن كان مخفوضاً خُفض.
أما الثاني:


فالتعريف والتنكير، حَيْثُ إِن النعت يتبع منعوته في ذلك، فإن كان المنعوت معرفة عُرّف نعته، وإن كان نكرة نُكّر نعته.
مثال المعرفة: قام زَيْدٌ العاقل؛ إذ كلمة (زَيْدٌ) منعوت وهو عَلَمٌ على شخص مُعَيَّنٍ فكان معرفة، فَعُرِّفَ نعته بـ (ال) الْمُعَرِّفة فقيل (العاقل) .
ومثال النكرة: (مررت برجلٍ عاقلٍ) فكلمة (عاقل) نعت لـ (رجل) وهي نكرة، لأن كلمة (رجل) نكرة فتتبعها.
وأما اختلافهما ففي شيئين:
الأول:
في التذكير والتأنيث حَيْثُ إِنَّ (النعت) في النعت الحقيقي يتبع منعوته في التذكير والتأنيث، خلافاً للنعت السببَي فإنه يتبع ما بعده تذكيراً وتأنيثاً.
مثال الحقيقي:
قولك: (قام زَيْدٌ العاقل) ، فكلمة (العاقل) نعت تبعت كلمة (زَيْدٌ) في تذكيرها.
ومثال السببَي:
قولك: (رأيت هنداً العاقلة أمها) ، فكلمة (العاقلة) نعت لـ (هند) تبعت كلمة (أمها) في تأنيثها، ولم تتبع كلمة (هند) وإن كانت مؤنثة المعنى مذكرة اللفظ.
وأما الثاني:
ففي الجمع والإفراد والتثنية. حَيْثُ إنَّ (النعت) في النعت الحقيقي يتبع منعوته في الجمع والإفراد والتثنية.
مثاله: (رأبت المحمدين العاقلين) ؛ إِذْ كلمة (العاقلين) نعت لـ (المحمدين) تبعت منعوتها في التثنية فثُنِّيَ.
خلافاً للنعت السَّبَبِيّ فإنه لا يكون إلا مفرداً.
مثاله: (جاء الزيدان العاقل أبوهما) ، فكلمة (العاقل) نعت وهي مفردة لم تتبع منعوتها في التثنية.
قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (تقول ......بالعاقل)
حاصله ذكر أمثلة تتعلق بالنعت الحقيقي:
فمثال الأول هو: قام زيدٌ العاقلُ، وهو مثال في حالة الرفع؛ إذ كلمة (العاقل) نعت لـ (زَيْدٌ) وزَيْدٌ مرفوع، فكانت كذلك.
وأما الثاني فـ: رأيت زيداً العاقلَ، وهو مثال لحالة النصْب؛ لأن العاقل نعت لـ (زيد) وهو منصوب، فتبعته في النصْب.


وأما الثالث فـ: مررت بزَيْدٍٍ العاقلِ، وهو مثال على حالة الخفض؛ إذ كلمة (العاقل) نعت لـ (زَيْدٍ) وهو مخفوض بحرف الجر فتبعته.
وأما النعت السببَي فيمثل له في حالة الرفع بـ (جاء زَيْدٌ العاقلُ أبوه) ، وفي حالة النصْب بـ (رأيت زيداً العاقلَ أبوه) ، وفي حالة الخفض بـ (مررت بزَيْدٍ العاقلِ أبوه) .
يقول الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر ...الخ)
هذه الجملة ذكر فيها الْمُصَنِّف - يرحمه الله - المعرفة والنكرة، وقدَّم المعرفة على النكرة ذكراً، لعلو منزلتها مع أن كثيراً من النحويين يقدمون النكرة؛ لأنها الأصل؛ ولأن المعارف مستخرجة منها.
فلتقديم الْمُصَنِّف المعرفة على النكرة وجهان:
أما الأول:
فسبق وهو علو مرتبة المعرفة على النكرة.
وأما الثاني:
فلأن معرفة الشيء المحدَّد ذا العدد أسهل من معرفة ما هو أوسع منه دائرة وبدون حد وعدد، وهو ما يُسَمِّيه العارفون بمراعاة التدرج في التعليم.
وإنما ذكر الْمُصَنِّف - يرحمه الله - المعرفة والنكرة هنا تحت باب النعت؛ لتعلقها بباب النعت حَيْثُ سبق أن النعت يتبع منعوته في تعريفه - أي كونه معرفة -، وتنكيره - أي كونه نكرة -.
فقد يقول قائل: ما هي المعرفة وما هي النكرة؟
فكان الجواب: (المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر ...) إلى أخر كلام الْمُصَنِّف.
قوله: (المعرفة)
يتعلق به شيئان:
أولهما:
تعريفه من حَيْثُ اللُّغَة؛ إذ أنه يرجع إلى مادة العين والراء والفاء، ومنها قولهم: عرفت الشيء معرفة إذا عقلته وعلمت به وأدركته.
وأما الثاني:
فهو تعريفها من حَيْثُ الاصطلاح، وتُعَرَّف بأنها: ما دَلَّتْ عَلَى مُعَيَّنٍ بعيدٍ لفظي أو معنوي.
مثال القَيْد اللفظي:
دخول (ال) التعريفية على النكرات ككلمة (الرجل) .
ومثال المعنوي:
اسم الإشارة؛ لأنه يدل على مُعَيَّنٍ بواسطة الإشارة، والإشارة شيء معنوي.
قوله (خمسة أشياء)


يتعلق به شيئان:
أولهما:
حَصْره المعارف كُلَّها في أشياء خمسة. ودليل ذلك شيئان:
الأول:
الاستقراء التام؛ حَيْثُ استقرأ أئمة اللُّغَة والنحو الكلمات العربية فوجدوا المعارف لا تخرج عن تلك الأشياء الخمسة.
والثاني:
الإجماع؛ وقد حكاه عن أئمة اللُّغَة غير واحد ومنهم: الصبَّان في [حاشيته على التصريح] وكذا غيره.
وأما الثاني:
فهو أن المشهور عند النحويين عَدّ المعارف بستٍّ، والاختلاف بينهم وبين الْمُصَنِّف لفظي؛ إِذْ إِنَّ الجمهور يذكرون اسم الإشارة والاسم الموصول كُلاًّ على حِدة خلافاً للمصنف فقد ذكرهما باسم واحد، وهو قوله (الاسم الْمُبْهَم) .
قوله (الاسم المضمر نحو: أنا وأنت)
يتعلق به ثلاثة أشياء:
أولها:
أن المضمر والضمير بمعنىً واحد، وهو ما دَلَّ على مُعَيَّنٍ بقَيْد التكَلُّم أو الخطاب أو الغَيْبَة.
فمثال قَيْد التكَلُّم: (أنا) .
ومثال قَيْد الخطاب: (أنت) .
ومثال قَيْد الغيبة: (هو) .
وثانيها:
هو أن الضمائر ثلاثة أنواع:
أولاً:
ضمائر التكَلُّم. وهي ضميران:
أولهما:
(أنا) ، وهو يدل على الْمُتَكَلِّم المفرد.
والثاني:
(نحن) ، وهو يدل على أحد شيئين:
الأول: الجماعة الْمُتَكَلِّمة.
الثاني: المفرد الْمُعَظِّم لنفسه.
ثانياً:
ضمائر الخطاب، أو المخاطبة وهي خمسة:
الأول:
(أنتَ) ، للمفرد المخاطب.
الثاني:
(أنتِ) ، بكسر التاء للمفردة المخاطبة.
الثالث:
(أنتما) ، للمثنى أو الاثنين سواء أكانا ذكرين أم أنثيين أم ذكراً وأنثى.
الرابع:
(أنتم) ، للمخاطبين الذكور.
الخامس:
(أنتن) ، للمخاطبات من الإناث.
ثالثاً:
ضمائر الغيبة، وهي خمسة:
الأول:
(هو) ، للغائب المفرد الذكر.
الثاني:
(هي) ، للغائبة المفردة.
الثالث:
(هما) ، للاثنين أو المثنى سواء أكانا ذكرين أو أنثيين أو ذكراً وأنثى.
الرابع:
(هم) ، للغائبين الذكور.
الخامس:
(هن) ، للغائبات الإناث.


وثالثها:
قوله (نحو أنا وأنت) فيه تمثيل على الضمائر بنوعين: وهما ضمائر التكَلُّم بـ (أنا) وضمائر الخطاب أو المخاطبة بـ (أنت) . وذِكْرُ بعض الشيء للدلالة على كلِّ الشيء من الاصطلاحات المتبعة عند اللُّغَويين وغيرهم.
قوله (والاسم العَلَم نحو: زَيْدٌ ومكة)
يتعلق به أشياء ثلاثة:
أولها:
العَلَم بمعنى: العلامة لغة، وفي الاصطلاح: ما دَلَّ على مُعَيَّنٍ بلا قَيْد تكَلُّم ولا خطاب ولا غيبة.
ومثاله:
كلمة: (إبراهيم) عَلَم على نبي رسول؛ حَيْثُ دَلَّ على ذلك العَلَم دون قرينة تكَلُّم ولا غيرها.
ثانيها:
أنَّ العَلَم قسمان:
أولهما:
عَلَم مذكر وهو نوعان:
الأول:
ما كان تذكيره لفظياً كـ (إبراهيم) .
والثاني:
ما كان تذكيره معنوياً كـ (طلحة) .
وثانيهما:
عَلَم مؤنث وهو نوعان:
الأول:
ما كان تأنيثه لفظياً كـ (مكة) .
والثاني:
ما كان تأنيثه معنوياً كـ (زينب) .
وقد يجتمع التذكير اللفظي والمعنوي كما في (محمد) ، وكذلك يجتمعان في المؤنث كما في (فاطمة) .
ثالثها:
قوله (نحو زَيْدٌ ومكة) وهو تمثيل على العَلَم ببعض مفرداته فَمَثَّلَ على المذكر بـ (زيد) ، وعلى المؤنث لفظاً بـ (مكة) إشارة إلى قسمي العَلَم السابقين.
قوله: (والاسم الْمُبْهَم نحو: هذا وهذه وهؤلاء)
يتعلق به أشياء ثلاثة:
أولها:
الْمُبْهَم: اسم مفعول من الإبهام، وهو يرجع إلى مادة (أَبْهَمَ) ومنها قولك: أبهمت الأمر ضد إيضاحه. والاسم الْمُبْهَم هنا يُقْصَدُ به شيئان:
أحدهما:
اسم الإشارة. وهو ما دَلَّ على مُعَيَّنٍ بواسطة الإشارة، وله مفردات:
أولاً: (هذه) ، وهي تدل على المشار المفرد المؤنث.
ثانياً: (هذا) ، وهي تدل على المشار المفرد المذكر.
ثالثاً: (هذان وهذين) ، وهما يدلان على مشار مثنى أو اثنين من الذكور.
رابعاً: (هاتان وهاتين) ، وهما يدلان على مشار مثنى أو اثنتين من الإناث.