وَالْخَبَر وَهُوَ ظرف أَو مجرور أَو جملَة نَحْو ﴿ولدينا مزِيد﴾ ق ٣٥ ﴿لكل أجل كتاب﴾ الرَّعْد ٣٨ قصدك غُلَامه رجل وإلحاق الْجُمْلَة فِي ذَلِك بالظرف وَالْمَجْرُور ذكره ابْن مَالك قَالَ أَبُو حَيَّان وَلَا أعلم أحدا وَافقه انْتهى وَقد وَافقه عصريه الْبَهَاء بن النّحاس شيخ أبي حَيَّان فِي تَعْلِيقه على المقرب ص مَسْأَلَة الأَصْل تَأْخِير الْخَبَر وَيجب إِن اتحدا عرفا ونكرا وَلَا بَيَان فِي الْأَصَح أَو كَانَ طلبا أَو فعلا فَلَو رفع البارز فالجمهور يقدم وَثَالِثهَا الْمُخْتَار وفَاقا لوالدي إِن كَانَ جمعا لَا مثنى أَو اقْترن بِالْفَاءِ أَو إِلَّا أَو إِنَّمَا قيل أَو الْبَاء الزَّائِدَة أَو الْمُبْتَدَأ لَازم الصَّدْر أَو دُعَاء أَو تلو إِمَّا ش الأَصْل تَقْدِيم الْمُبْتَدَأ وَتَأْخِير الْخَبَر لِأَن الْمُبْتَدَأ مَحْكُوم عَلَيْهِ فَلَا بُد من تَقْدِيمه ليتَحَقَّق وَيجوز تَأْخِيره حَيْثُ لَا مَانع نَحْو قَائِم زيد وَيجب الْتِزَام الأَصْل لأسباب أَحدهَا أَن يُوهم التَّقْدِيم ابتدائية الْخَبَر بِأَن يَكُونَا معرفتين أَو نكرتين متساويتين وَلَا قرينَة نَحْو زيد أَخُوك وَأفضل مِنْك أفضل مني فَإِن كَانَ قرينَة جَازَ التَّقْدِيم نَحْو أَبُو يُوسُف أَبُو حنيفَة وَقَوله ٣٢٧ -
(بَنُونا بَنُو أَبنائِنا ... )


وَقَوله ٣٢٨ -
(قَبيلةٌ ألأمُ الأَحْيَاء أَكْرمُها ... وأغْدَرُ النَّاس بالجيران وَافِيها)
أَي أكرمها ألأم الْأَحْيَاء وَمِنْهُم من أجَاز التَّقْدِيم مُطلقًا وَلم يلْتَفت إِلَى إِيهَام الانعكاس وَقَالَ الْفَائِدَة تحصل للمخاطب سَوَاء قدم الْخَبَر أم أخر وَقد أجَاز ابْن السَّيِّد فِي قَوْله ٣٢٩ -
(شَرُّ النٍّ سَاءَ البَحاتِرُ ... )
أَن يكون شَرّ النِّسَاء مُبْتَدأ والبحاتر خَبره وَعَكسه وَمِنْهُم من منع التَّقْدِيم مُطلقًا وَلم يفصل بَين مَا دلّ عَلَيْهِ الْمَعْنى وَغَيره الثَّانِي أَن يكون الْخَبَر طلبا نَحْو زيد اضربه وَزيد هلا ضَربته الثَّالِث وَالرَّابِع أَن يكون الْخَبَر فعلا نَحْو زيد قَامَ إِذْ لَو قدم لأوهم الفاعلية فَلَو رفع البارز فَأطلق الْجُمْهُور جَوَاز تَقْدِيمه مُطلقًا نَحْو قاما الزيدان وَقَامُوا الزيدون وَخَصه وَالِدي ﵀ بِالْجمعِ وَمنعه فِي الْمثنى لبَقَاء الإلباس على السَّامع لسُقُوط الْألف لملاقاة السَّاكِن ذكر ذَلِك فِي حَوَاشِيه على ابْن المُصَنّف وَمنع قوم التَّقْدِيم مُطلقًا حملا لحالة التَّثْنِيَة وَالْجمع على الْإِفْرَاد لِأَنَّهُ الأَصْل


الْخَامِس أَن يقْتَرن الْخَبَر بِالْفَاءِ نَحْو الَّذِي يأتيني فَلهُ دِرْهَم لِأَن الْفَاء دخلت لشبهه بالجزاء وَالْجَزَاء لَا يتَقَدَّم على الشَّرْط السَّادِس أَن يقْتَرن بإلا أَو إِنَّمَا نَحْو ﴿وَمَا مُحَمَّد إِلَّا رَسُول﴾ آل عمرَان ١٤٤ ﴿إِنَّمَا أَنْت نَذِير﴾ هود ١٢ وشذ ٣٣٠ -
(وهَلْ إلاّ عَلَيْكَ الْمُعَوّلُ ... )
السَّابِع أَن يكون الْمُبْتَدَأ لَازم الصَّدْر كالاستفهام نَحْو أَيهمْ أفضل وَالشّرط نَحْو من يقم أقِم مَعَه والمضاف إِلَى أَحدهمَا نَحْو غُلَام أَيهمْ أفضل وَغُلَام من يقم أقِم مَعَه وَضمير الشَّأْن نَحْو هُوَ زيد منطلق ومدخول لَام الِابْتِدَاء نَحْو لزيد قَائِم الثَّامِن أَن يكون الْمُبْتَدَأ دُعَاء نَحْو ﴿سَلام عَلَيْك﴾ مَرْيَم ٤٧ وويل لزيد التَّاسِع أَن يكون الْمُبْتَدَأ بعد أما نَحْو أما زيد فعالم لِأَن الْفَاء لَا تلِي أما الْعَاشِر أَن يَقع الْخَبَر مُؤَخرا فِي مثل نَحْو الْكلاب على الْبَقر وَهَذِه الصُّورَة هِيَ الْآتِيَة فِي قولي وَيمْنَع إِن قدم مثلا كتأخيره وَزَاد بَعضهم أَن يقْتَرن الْخَبَر بِالْبَاء الزَّائِدَة نَحْو مَا زيد بقائم على لُغَة الإهمال


[الْأَسْبَاب الْمُوجبَة لتقديم الْخَبَر]
ص وَيمْنَع إِن قدم مثلا كتأخيره أَو كَانَ ذَا الصَّدْر خلافًا للأخفش والمازني أَو كم الخبرية أَو مُضَافا إِلَى ذَلِك أَو إِشَارَة ظرفا أَو مصححا للابتداء بنكرة خلافًا للجزولي أَو دَالا على مَا يفهم بالتقديم وَمِنْه سَوَاء عَليّ أَقمت أم قعدت على أَن مَدْخُول الْهمزَة مُبْتَدأ وَقيل عَكسه وَقيل فَاعل مغن وَقيل مفعول وَسَوَاء لَا خبر لَهُ أَو مُسْندًا دون أما إِلَى أَن خلافًا للفراء والأخفش أَو إِلَى مقرون بأداة حصر أَو فَاء أَو ذِي ضمير ملابسه لَا إِن أمكن تَقْدِيم صَاحبه وَمنع الْأَخْفَش فِي دَاره زيد والكوفية فِي دَاره قيام زيد أَو عبد زيد وقائم أَو ضَربته زيد وقائم أَو قَامَ أَبوهُ زيد وزيدا أَبوهُ ضرب أَو ضَارب وأجازهما هِشَام وَالْكسَائِيّ الْأَخِيرَة وضربته دون قَائِم ش يمْنَع تَأْخِير الْخَبَر وَيجب تَقْدِيمه لأسباب أَحدهَا أَن يسْتَعْمل كَذَلِك فى مثل لِأَن الْأَمْثَال لَا تغير كَقَوْلِهِم فِي كل وَاد بَنو سعد الثَّانِي أَن يكون وَاجِب التصدير كالاستفهام نَحْو أَيْن زيد وَكَيف عَمْرو والمضاف إِلَيْهِ نَحْو صبح أَي يَوْم السّفر الثَّالِث أَن يكون كم الخبرية أَو مُضَافا إِلَيْهَا نَحْو كم دِرْهَم مَالك وَصَاحب كم غُلَام أَنْت الرَّابِع أَن يكون اسْم إِشَارَة ظرفا نَحْو ثمَّ زيد وَهنا عَمْرو وَقُرِئَ ﴿ثمَّ الله شَهِيد﴾ يُونُس ٤٦ وَوَجهه تَقْدِيمه الْقيَاس على سَائِر الإشارات فَإنَّك تَقول هَذَا زيد وَلَا تَقول زيد هَذَا الْخَامِس أَن يكون تَقْدِيمه مصححا للابتداء بالنكرة وَهُوَ الظّرْف وَالْمَجْرُور وَالْجُمْلَة كَمَا سبق


السَّادِس أَن يكون دَالا على مَا يفهم بالتقديم وَلَا يفهم بِالتَّأْخِيرِ نَحْو لله دَرك فَلَو أخر لم يفهم مِنْهُ معنى التَّعَجُّب الَّذِي يفهم مِنْهُ التَّقْدِيم وَمِنْه سَوَاء عليَّ أَقمت أم قعدت على أَن الْمَعْنى سَوَاء عَليّ الْقيام وَعَدَمه فمدخول الْهمزَة مُبْتَدأ وَسَوَاء خَبره قدم وجوبا لِأَنَّهُ لَو تَأَخّر لتوهم السَّامع أَن الْمُتَكَلّم مستفهم حَقِيقَة وَقيل سَوَاء هُوَ الْمُبْتَدَأ وَالْجُمْلَة خَبره وَقيل هُوَ مُبْتَدأ وَالْجُمْلَة فَاعل مغن عَن الْخَبَر وَالتَّقْدِير اسْتَوَى عِنْدِي أَقمت أم قعدت وَقيل هُوَ مُبْتَدأ لَا خبر لَهُ وَالْجُمْلَة مفعول ب لَا أُبَالِي معينا ب سَوَاء قَالَه السُّهيْلي السَّابِع أَن يكون الْخَبَر مُسْند دون أما إِلَى أَن الْمَفْتُوحَة الْمُشَدّدَة وصلتها نَحْو ﴿وءاية لَهُم أَن حملنَا﴾ يس ٤١ / إِذْ لَو أخر لالتبس بالمكسورة وَجوز الْفراء والأخفش تَأْخِيره قِيَاسا على الْمسند إِلَى أَن المخففة نَحْو ﴿وَأَن تَصُومُوا خير لكم﴾ الْبَقَرَة ١٨٤ فَإِن ولي أما جَازَ التَّأْخِير اتِّفَاقًا نَحْو ٣٣١ -
(عِنْدي اصْطِبارٌ، وأَمّا أَنّنى جَزعٌ ... يَوْمَ النّوى فلِوَجْدَ كَاد يَبْرينى)
الثَّامِن وَالتَّاسِع والعاشر أَن يكون مُسْندًا إِلَى مقرون بأداة حصر لِئَلَّا يلتبس نَحْو مَا فِي الدَّار إِلَّا زيد وَإِنَّمَا فِي الدَّار زيد أَو إِلَى مقرون بفاء نَحْو أما فِي الدَّار فزيد أَو إِلَى مُشْتَمل على ضمير ملابسه نَحْو فِي الدَّار صَاحبهَا إِذْ لَو أخر عَاد الضَّمِير على مُتَأَخّر لفظا ورتبة


٣٧٠ -
(وكَوْنُكَ إيّاه عَلَيْكَ يَسِيرُ ... )
وَحكي أَبُو زيد مصدر فتئ وَحكى غَيره ظللت أفعل كَذَا ظلولا وَبت أفعل كَذَا بيتوتة وَمن كَلَام الْعَرَب كونك مُطيعًا مَعَ الْفقر خير من كونك عَاصِيا مَعَ الْغَنِيّ وَيَبْنِي الْأَمر وَاسم الْفَاعِل مِنْهُمَا وَلَا يبنيان من الزَّمَان وَيَبْنِي الْأَمر وَاسم الْفَاعِل مِنْهُمَا وَلَا يبنيان من الزَّمَان وَيَبْنِي على هَذَا الْخلاف عَملهَا فِي الظّرْف وَالْجَار وَالْمَجْرُور فَمن قَالَ بدلالتها على الْحَدث أجَاز عَملهَا فِيهِ وَلذَا علق بَعضهم الْمَجْرُور فِي قَوْله ﴿أَكَانَ للنَّاس عجبا﴾ يُونُس ٢ بكان وَمن قَالَ لَا يدل عيه مَنعه وَقد صرح الْفَارِسِي بِأَنَّهَا لَا يتَعَلَّق بهَا حرف جر ثمَّ قَالَ وَفِي عَملهَا فِي ظرف الزَّمَان نظر انْتهى وَحكى أَبُو حَيَّان الْخلاف الَّذِي فِي عَملهَا فِي الظّرْف وَالْمَجْرُور فِي عَملهَا فِي الْحَال فَمن مَنعه قَالَ لِأَنَّهُ لَا استدعاء لَهَا للْحَال وَالْعَامِل مستدع وَمن جوزه قَالَ الْحَال يعْمل فِيهِ هَذَا وَلَيْسَ فعلا فَكَانَ أولى أما نصبها الْمصدر فَالْأَصَحّ مَنعه على القَوْل بإثباته لَهَا لأَنهم عوضوا عَن النُّطْق بِهِ الْخَبَر وَأَجَازَهُ السيرافي وَطَائِفَة فَيُقَال كَانَ زيد قَائِما كونا ص وتعدد خَبَرهَا كَمَا مر وَأولى بِالْمَنْعِ ش فِي تعدد خبر كَانَ الْخلاف فِي تعدد خبر الْمُبْتَدَأ وَالْمَنْع هُنَا أولى وَلِهَذَا قَالَ بِهِ بعض من جوزه هُنَاكَ كَابْن درسْتوَيْه وَابْن أبي الرّبيع وَوَجهه أَن هَذِه الْأَفْعَال شبهت بِمَا يتَعَدَّى إِلَى وَاحِد فَلَا يُزَاد على ذَلِك والمجوزون قَالُوا هُوَ فِي الأَصْل خبر مُبْتَدأ فَإِذا جَازَ تعدده مَعَ الْعَامِل الأضعف وَهُوَ الِابْتِدَاء فَمَعَ الْأَقْوَى أولى


[حالات جَوَاز تَقْدِيم الْخَبَر وتأخيره]
وَإِذا علم مَا يجب فِيهِ تَأْخِير الْخَبَر وَمَا يمْنَع علم أَن مَا عداهما يجوز فِيهِ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير سَوَاء كَانَ الْخَبَر رَافعا ضميرا لمبتدأ أَو سببيه أَو ناصبا ضَمِيره أَو مُشْتَمِلًا عَلَيْهِ أَو على ضمير مَا أضيف إِلَيْهِ أَو الْمُبْتَدَأ مُشْتَمل على ضمير ملابس الْخَبَر الأول نَحْو قَائِم زيد وَالثَّانِي نَحْو قَائِم أَبوهُ زيد أَو قَامَ أَبوهُ زيد وَالثَّالِث نَحْو ضَربته زيد وَالرَّابِع نَحْو فِي دَاره زيد وَالْخَامِس نَحْو فِي دَاره قيام زيد وَفِي دَاره عبد زيد وَالسَّادِس نَحْو زيدا أَبوهُ ضرب وزيدا أَبوهُ ضَارب وَمنع الْكُوفِيُّونَ تَقْدِيم الْخَبَر فِي غير الرَّابِع والمفسر فِي الْأَخير إِلَّا هشاما مِنْهُم فَأجَاز الْأَخير بصورتيه وَوَافَقَهُ الْكسَائي على جَوَاز الصُّورَة الثَّانِيَة وَهِي زيدا أَبوهُ ضَارب دون زيدا أَبوهُ ضرب وعضده أَبُو عَليّ بِأَن الأَصْل الْإِخْبَار بالمفرد والإخبار بِالْفِعْلِ خلاف الأَصْل فَكَأَن الْمُبْتَدَأ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ أَجْنَبِي فَلَا يفصل بِهِ بَين الْفِعْل ومنصوبه بِخِلَاف اسْم الْفَاعِل وعضده غَيره بِأَن الْخَبَر إِذا كَانَ فعلا لَا يجوز تَقْدِيمه فَلَا يجوز تَقْدِيم معموله بِخِلَاف اسْم الْفَاعِل وعورض بِأَن تَقْدِيم مَعْمُول الْفِعْل أولى لقُوته وَأَجَازَ الْكسَائي أَيْضا التَّقْدِيم فِي الثَّالِث وَمنع الْأَخْفَش التَّقْدِيم فِي الرَّابِع على أَن زيد مَرْفُوع بالمجرور وَإِنَّمَا أجَازه الْكُوفِيُّونَ وَلم يجيزوا قَائِم زيد وضربته زيد لِأَن الضَّمِير فِي قَوْلك فِي دَاره زيد غير مُعْتَمد عَلَيْهِ أَلا ترى أَن الْمَقْصُود فِي الدَّار زيد وَحصل هَذَا الضَّمِير بِالْعرضِ وَاحْتج البصريون بِالسَّمَاعِ حُكيَ تميمي أَنا ومشنوء من يشنؤك وَذهب ابْن الطراوة إِلَى جَوَاز زيد أَخُوك دون قَائِم زيد بِنَاء على مَذْهَب لَهُ غَرِيب خَارج عَن قانون الْعَرَبيَّة وَقد أَشرت إِلَيْهِ فِي كتاب الاقتراح فِي أصُول النَّحْو وَتركته هُنَا لسخافته


[الْحَالَات الَّتِي يجوز فِيهَا حذف الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر]
ص مَسْأَلَة يحذف مَا علم من مُبْتَدأ أَو خبر وَحَيْثُ صَحَّ فيهمَا فَفِي الأولى قَولَانِ وَفِي الْمَحْذُوف من زيد وَعَمْرو قَائِم ثَالِثهَا التَّخْيِير ويقل بعد ((إِذا)) ش يجوز حذف مَا علم من الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فَالْأول يكثر فِي جَوَاب الِاسْتِفْهَام نَحْو ﴿وَمَا أَدْرَاك مَا هيه نَار﴾ القارعة ١٠، ١١ أَي هِيَ نَار ﴿قل أفأنبئكم بشر من ذَلِكُم النَّار﴾ الْحَج ٧٢ أَي هُوَ النَّار وَبعد فَاء الْجَواب ﴿من عمل صَالحا فلنفسه﴾ فصلت ٤٦ أَي فعمله لنَفسِهِ ﴿وَإِن تخالطوهم فإخوانكم﴾ الْبَقَرَة ٢٢٠ أَي فهم إخْوَانكُمْ وَبعد القَوْل نَحْو ﴿وَقَالُوا أساطير الْأَوَّلين﴾ الْفرْقَان ٥ ويقل بعد إِذا الفجائية نَحْو خرجت فَإِذا السَّبع وَلم يَقع فِي الْقُرْآن بعْدهَا إِلَّا ثَابتا وَمِنْه فِي غير ذَلِك ﴿سُورَة أنزلناها﴾ النُّور ١ ﴿بَرَاءَة من الله﴾ التَّوْبَة ١ أَي هَذِه وَالثَّانِي نَحْو ﴿أكلهَا دآئم وظلها﴾ الرَّعْد ٣٥ أَي دَائِم ﴿وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب﴾ الْمَائِدَة ٥ أَي حل لكم وَإِذا دَار الْأَمر بَين كَون الْمَحْذُوف مُبْتَدأ وَكَونه خَبرا فَأَيّهمَا أولى قَالَ الوَاسِطِيّ الأولى كَون الْمَحْذُوف الْمُبْتَدَأ لِأَن الْخَبَر محط الْفَائِدَة وَقَالَ الْعَبْدي الأولى كَونه الْخَبَر لِأَن التَّجَوُّز فِي آخر الْجُمْلَة أسهل نقل الْقَوْلَيْنِ ابْن إياز وَمِثَال الْمَسْأَلَة ﴿فَصَبر جميل﴾ يُوسُف ١٨ أَي شأني صَبر جميل أَو صَبر جميل أمثل من غَيره


وَإِذا جِئْت بعد مبتدأين بِخَبَر وَاحِد نَحْو زيد وَعَمْرو قَائِم فَذهب سِيبَوَيْهٍ والمازني والمبرد إِلَى أَن الْمَذْكُور خبر الأول وَخبر الثَّانِي مَحْذُوف وَذهب ابْن السراج وَابْن عُصْفُور إِلَى عَكسه وَقَالَ آخَرُونَ أَنْت مُخَيّر فِي تَقْدِيم أَيهمَا شِئْت
[الْأَسْبَاب الْمُوجبَة لحذف الْمُبْتَدَأ]
ص وَيجب فِي مُبْتَدأ خَبره نعت مَقْطُوع لمدح أَو ذمّ أَو ترحم أَو مصدر بدل من اللَّفْظ بِفِعْلِهِ أَو مَخْصُوص نعم أَو صَرِيح قسم وَنَحْو من أَنْت زيد وَلَا سَوَاء خلافًا للمبرد والسيرافي وَبعد لَا سِيمَا إِذا رفعت ش يجب حذف الْمُبْتَدَأ فِي مَوَاضِع أَحدهَا إِذا كَانَ مخبرا عَنهُ بنعت مَقْطُوع لمدح نَحْو الْحَمد لله أهل الْمَدْح أَو ذمّ نَحْو مَرَرْت بزيد الْفَاسِق أَو ترحم نَحْو مَرَرْت ببكر الْمِسْكِين وَإِنَّمَا الْتزم فِيهِ الْحَذف لأَنهم لما قطعُوا هَذِه النعوت إِلَى النصب التزموا إِضْمَار الناصب أَمارَة على أَنهم قصدُوا إنْشَاء الْمَدْح والذم والترحم كَمَا فعلوا فِي النداء إِذْ لَو أظهرُوا لأوهم الْإِخْبَار وأجرى الرّفْع مجْرى النصب أما غير الثَّلَاثَة من النعوت فَيجوز فِيهِ الْحَذف وَالذكر نَحْو مَرَرْت بزيد الْخياط أَي هُوَ الْخياط الثَّانِي إِذا أخبر عَنهُ بمصدر هُوَ بدل من اللَّفْظ بِفِعْلِهِ نَحْو سمع وَطَاعَة أَي أَمْرِي سمع وَالْأَصْل فِي هَذَا النصب لِأَنَّهُ جِيءَ بِهِ بَدَلا من اللَّفْظ بِفِعْلِهِ فَلم يجز إِظْهَار ناصبه لِئَلَّا يكون جمعا بَين الْبَدَل والمبدل مِنْهُ ثمَّ حمل الرّفْع على النصب فالتزم إِضْمَار الْمُبْتَدَأ الثَّالِث إِذا أخبر عَنهُ بمخصوص فِي بَاب نعم نَحْو نعم الرجل زيد أَي هُوَ زيد الرَّابِع إِذا أخبر عَنهُ بِصَرِيح الْقسم نَحْو فِي ذِمَّتِي لَأَفْعَلَنَّ أَي يَمِيني الْخَامِس قَول الْعَرَب من أَنْت زيد أَي مذكورك زيد السَّادِس قَوْلهم لَا سَوَاء حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ وتأوله على حذف مُبْتَدأ أَي هَذَانِ لَا سَوَاء أَو لَا هما سَوَاء وَهُوَ وَاجِب الْحَذف لِأَن الْمَعْنى لَا يستويان وَأَجَازَ الْمبرد والسيرافي إِظْهَاره السَّابِع قَوْلهم لَا سِيمَا زيد بِالرَّفْع أَي لَا سي الَّذِي هُوَ زيد


[الْأَسْبَاب الْمُوجبَة لحذف الْخَبَر]
ص وَخبر بعد لَوْلَا ولوما للامتناع قَالَ الْجُمْهُور مُطلقًا وَالْمُخْتَار وفَاقا للرماني وَابْن الشجري والشلوبين وَابْن مَالك يجب ذكره إِن كَانَ خَاصّا وَلَا دَلِيل وَعَلِيهِ لَوْلَا قَوْمك حديثو عهد وَمَعَهُ يجوز وَقيل الْخَبَر الْجَواب وَقيل تَالِيهَا رفع بهَا وَقيل بمضمر وَقدره بعض الْمُتَقَدِّمين لَو لم يحضر وَمَعَ قسم صَرِيح لَا غَيره فِي الْأَصَح وواو مَعَ والكوفية سدت عَنهُ وَالْجُمْهُور أَن مِنْهُ حَسبك ينم النَّاس وضربي زيدا قَائِما وَأَن الْمُقدر إِذا أَو إِذْ كَانَ وَقيل ضربه وَقيل ثَابت وَنَحْوه بعد الْحَال وَقيل يظْهر وَقيل لَا خبر وَالْفَاعِل مغن وَقيل هُوَ قَائِما وفيهَا ضميران وَقيل لَا وَقيل سدت عَنهُ وَقيل ضربي فَاعل مُضْمر وَرفع قَائِما ضَرُورَة وَجوزهُ الْأَخْفَش بعد أفعل مُضَافا إِلَى مَا مَوْصُولَة بكان أَو يكون وَابْن مَالك مَقْرُونا بواو الْحَال وَيجْرِي مجْرى مصدر مضافه وَفِي مؤول ثَالِثهَا الْمُخْتَار إِن أضيف إِلَيْهِ وأجرى ابْن عُصْفُور كل مَا لَا حَقِيقَة لَهُ فِي الْوُجُود وَالْمُخْتَار وفَاقا لسيبويه منع وَقع هَذِه الْحَال فعلا وَثَالِثهَا مضارعا مَرْفُوعا وتقديمها وَثَالِثهَا إِن كَانَت من ظَاهر وَرَابِعهَا إِن تعدى الْمصدر وتوسطها ومعمولها وَثَالِثهَا إِن لم يفصل وجوازها جملَة بواو لَا دونهَا وَرَابِعهَا إِن عري من ضمير وَدخُول كَانَ على مصدرها وإتباعه وَعلمِي بزيد كَانَ قَائِما على زيادتها لَا أما ضربيك فَكَانَ حسنا صفة للياء وَالْكَاف وَالْكِنَايَة قبلهَا وَعبد الله وعهدي بزيد قديمين ش يجب حذف الْخَبَر فِي مَوَاضِع أَحدهَا إِذا وَقع الْمُبْتَدَأ بعد لَوْلَا الامتناعية لِأَنَّهُ مَعْلُوم بمقتضاها إِذْ هِيَ دَالَّة على امْتنَاع لوُجُود فالمدلول على امْتِنَاعه هُوَ الْجَواب والمدلول على وجوده هُوَ


الْمُبْتَدَأ فَإِذا قيل لَوْلَا زيد لأكرمت عمرا لم يشك فِي أَن المُرَاد وجود زيد منع من إكرام عَمْرو وَجَاز الْحَذف لتعين الْمَحْذُوف وَوَجَب لسد الْجَواب وحلوله مَحَله ثمَّ أطلق الْجُمْهُور وجوب الْحَذف ولحنوا المعري فِي قَوْله ٣٣٢ -
(فلولا الغِمْدُ يُمْسِكُه لَسالا ... )
وَقَيده الرماني وَابْن الشجري والشلوبين وتبعهم ابْن مَالك بِمَا إِذا كَانَ الْخَبَر الْكَوْن الْمُطلق فَلَو أُرِيد كَون بِعَيْنِه لَا دَلِيل عَلَيْهِ لم يجز الْحَذف فضلا عَن أَن يجب نَحْو لَوْلَا زيد سالمنا مَا سلم وَمِنْه قَوْله
لَوْلَا قَوْمك حديثو عهد بِكفْر لأسست الْبَيْت على قَوَاعِد إِبْرَاهِيم فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دَلِيل جَازَ الْحَذف وَالْإِثْبَات نَحْو لَوْلَا أنصار زيد حموه لم ينج وَمِنْه بَيت المعري السَّابِق وَالْجُمْهُور أطْلقُوا فِيهِ وجوب الْحَذف بِنَاء على أَنه لَا يكون بعْدهَا إِلَّا كونا مُطلقًا قَالَ ابْن أبي الرّبيع أجَاز قوم لَوْلَا زيد قَائِم لأكرمتك وَلَوْلَا زيد جَالس لأكرمتك وَهَذَا لم يثبت بِالسَّمَاعِ وَالْمَنْقُول لَوْلَا جُلُوس عَمْرو وَلَوْلَا قيام زيد انْتهى قلت وَالظَّاهِر أَن الحَدِيث حرفته الروَاة بِدَلِيل أَن فِي بعض رواياته لَوْلَا حدثان قَوْمك وَهَذَا جَار على الْقَاعِدَة وَقد بيّنت فِي كتاب أصُول النَّحْو من كَلَام ابْن الضائع وَأبي حَيَّان أَنه لَا يسْتَدلّ بِالْحَدِيثِ على مَا خَالف الْقَوَاعِد النحوية لِأَنَّهُ مَرْوِيّ بِالْمَعْنَى لَا بِلَفْظ الرَّسُول وَالْأَحَادِيث رَوَاهَا الْعَجم والمولدون لَا من يحسن الْعَرَبيَّة فأدوها على قدر ألسنتهم وك لَوْلَا فِيمَا ذكر لوما نبه عَلَيْهِ ابْن النّحاس فِي تَعْلِيقه على المقرب


وَذهب قوم إِلَى أَن الْخَبَر بعد لَوْلَا غير مُقَدّر وَأَنه الْجَواب وَذهب الْفراء إِلَى أَن الْوَاقِع بعد لَوْلَا لَيْسَ مُبْتَدأ بل مَرْفُوع بهَا لاستغنائه بهَا كَمَا يرْتَفع بِالْفِعْلِ الْفَاعِل ورد بِأَنَّهَا لَو كَانَت عاملة لَكَانَ الْجَرّ أولى بهَا من الرّفْع لاختصاصها بِالِاسْمِ وَذهب الْكسَائي إِلَى أَنه مَرْفُوع بِفعل بعْدهَا تَقْدِيره لَوْلَا وجد زيد أَو نَحوه لظُهُوره فِي قَوْله ٣٣٣ -
(فَقُلْت بلَى لَوْلَا يُنازعُني شُغْلِي ... )
وَذهب جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين إِلَى أَنه مَرْفُوع بلولا لنيابتها مناب فعل تَقْدِيره لَو لم يُوجد أَو لَو لم يحضر الثَّانِي إِذا وَقع خبر قسم صَرِيح نَحْو لعمرك وأيمن الله وَأَمَانَة الله وَإِنَّمَا وَجب حذفه لكَونه مَعْلُوما وَقد سد الْجَواب مسده بِخِلَاف غير الصَّرِيح فَلَا يجب حذف خَبره بل يجوز إثْبَاته نَحْو عَليّ عهد الله لَأَفْعَلَنَّ لِأَنَّهُ لَا يشْعر بالقسم حَتَّى يذكر الْمقسم عَلَيْهِ وَمَا تقدم لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الْقسم وَقيل إِن أَيمن الله وَنَحْوه خبر مَحْذُوف الْمُبْتَدَأ وَالتَّقْدِير قسمي أَيمن الله الثَّالِث إِذا وَقع بعد وَاو بِمَعْنى مَعَ نَحْو كل رجل وضيعته أَي مقترنان فَالْخَبَر مَحْذُوف لدلَالَة الْوَاو وَمَا بعْدهَا على المصحوبية وَكَانَ الْحَذف وَاجِبا لقِيَام الْوَاو مقَام مَعَ وَلَو جِيءَ لمع لَكَانَ كلَاما تَاما هَذَا مَذْهَب الْبَصرِيين وَذهب الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَن الْخَبَر لم يحذف وَإِنَّمَا أغنت عَنهُ الْوَاو كإغناء الْمَرْفُوع بِالْوَصْفِ عَنهُ فَهُوَ كَلَام تَامّ لَا يحْتَاج إِلَى تَقْدِير وَاخْتَارَهُ ابْن خروف فَإِن لم تكن الْوَاو صَرِيحَة فِي الْمَعِيَّة بِأَن احتملت الْعَطف نَحْو زيد وَعَمْرو مقرونان جَازَ الْحَذف وَالْإِثْبَات الرَّابِع اخْتلف فِي قَول الْعَرَب حَسبك ينم النَّاس فَقيل الضمة فِي حَسبك ضمة بِنَاء وَهُوَ اسْم سمي بِهِ الْفِعْل وَبني على الضَّم لِأَنَّهُ كَانَ معربا


قبل ذَلِك فَحمل على قبل وَبعد وعَلى هَذَا أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء وَالْجُمْهُور على أَنَّهَا ضمة إِعْرَاب فَقيل هُوَ مُبْتَدأ مَحْذُوف الْخَبَر لدلَالَة الْمَعْنى عَلَيْهِ وَالتَّقْدِير حَسبك السُّكُوت ينم النَّاس وَقيل هُوَ مُبْتَدأ لَا خبر لَهُ لِأَن مَعْنَاهُ اكتف وَاخْتَارَهُ ابْن طَاهِر الْخَامِس مَسْأَلَة ضربي زيدا قَائِما وضابطها أَن يكون الْمُبْتَدَأ مصدرا عَاملا فِي مُفَسّر صَاحب حَال بعده لَا يصلح أَن يكون خَبرا عَنهُ وَهَذِه الْمَسْأَلَة طَوِيلَة الذيول كَثِيرَة الْخلاف وَقد أفردتها قَدِيما بتأليف مُسْتَقل وَأَقُول هُنَا اخْتلف النَّاس فِي إِعْرَاب هَذَا الْمِثَال فَقَالَ قوم ضربي مُرْتَفع على أَنه فَاعل فعل مُضْمر تَقْدِيره يَقع ضربى زيدا قَائِما أَو ثَبت ضربي زيدا قَائِما وَضعف بِأَنَّهُ تَقْدِير مَا لَا دَلِيل على تَعْيِينه لِأَنَّهُ كَمَا يجوز تَقْدِير ثَبت يجوز تَقْدِير قل أَو عدم وَمَا لَا يتَعَيَّن تَقْدِيره لَا سَبِيل إِلَى إضماره وَقَالَ الْجُمْهُور هُوَ مُبْتَدأ وَهُوَ مصدر مُضَاف إِلَى فَاعله وزيدا مفعول بِهِ وَقَائِمًا حَال ثمَّ اخْتلفُوا هَل يحْتَاج هَذَا الْمُبْتَدَأ إِلَى خبر أَو لَا فَقَالَ قوم لَا خبر لَهُ وَأَن الْفَاعِل أغْنى عَن الْخَبَر لِأَن الْمصدر هُنَا وَاقع موقع الْفِعْل كَمَا فِي أقائم الزيدان وَالتَّقْدِير ضربت زيدا قَائِما وَضعف بِأَنَّهُ لَو وَقع موقع الْفِعْل لصَحَّ الِاقْتِصَار عَلَيْهِ مَعَ فَاعله كالمشبه بِهِ وَقَالَ الْكسَائي وَهِشَام وَالْفراء وَابْن كيسَان الْحَال نَفسهَا هِيَ الْخَبَر ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ الْأَوَّلَانِ الْحَال إِذا وَقعت خَبرا للمصدر كَانَ فِيهَا ضميران مرفوعان أَحدهمَا من صَاحب الْحَال وَالْآخر من الْمصدر وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى ذَلِك لِأَن الْحَال لَا بُد لَهَا من ضمير يعود على صَاحبهَا وَالْخَبَر لَا بُد فِيهِ من ضمير يعود على الْمُبْتَدَأ وَقد جمعت الوضعين فاحتاجت إِلَى ضميرين حَتَّى لَو أكدت كرر التوكيد نَحْو ضربي زيدا قَائِما نَفسه نَفسه


وَقَالَ الْفراء الْحَال إِذا وَقعت خَبرا للمصدر فَلَا ضمير فِيهَا من الْمصدر لجريانها على صَاحبهَا فِي إِفْرَاده وتثنيته وَجمعه وتعريها من ضمير الْمصدر للزومها مَذْهَب الشط وَالشّرط بعد الْمصدر لَا يتَحَمَّل ضمير الْمصدر نَحْو ضربي زيدا إِن قَامَ وَجَاز نصب قَائِما وَنَحْوه على الْحَال عِنْده وَعند الْأَوَّلين وَإِن كَانَ خَبرا لما لم يكن عين الْمُبْتَدَأ لِأَن الْقَائِم هُوَ زيد لَا الضَّرْب فَلَمَّا كَانَ خِلَافه انتصب على الْخلاف لِأَنَّهُ عِنْدهم يُوجب النصب وَقَالَ ابْن كيسَان إِنَّمَا أغنت الْحَال عَن الْخَبَر لشبهها بالظرف فَكَأَنَّهُ قيل ضربي زيدا فِي حَال قِيَامه وَضعف قَول الْكسَائي وَهِشَام بِأَن الْعَامِل الْوَاحِد لَا يعْمل رفعا فِي ظَاهِرين فَكَذَا لَا يعمله فِي ضميرين وَبِأَن الْحَال لَو ثني نَحْو ضربي أخويك قَائِمين لم يُمكن أَن يكون فِيهِ ضميران لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَكَانَ أَحدهمَا مثنى من حَيْثُ عوده على صَاحب الْحَال الْمثنى وَالْآخر مُفردا لعوده على الْمُبْتَدَأ الْمُفْرد وتثنية اسْم الْفَاعِل وإفراده إِنَّمَا هُوَ بِحَسب مَا يرفع من الضَّمِير فَكَانَ يلْزم أَن يكون اسْم الْفَاعِل مُفردا مثنى فِي حَال وَاحِد وَهُوَ بَاطِل وَقَول الْفراء بِأَن الشَّرْط بمفرده لَا يصلح للخبرية لِأَنَّهُ لَا يُفِيد بل مَعَ الْجَواب فَهُوَ مَحْذُوف وَالضَّمِير مَحْذُوف مَعَه وَقَول ابْن كيسَان بِأَنَّهُ لَو جَازَ مَا قدره لجَاز مَعَ الجثة أَن يَقُول زيد قَائِما لِأَنَّهُ بِمَعْنى زيد فِي حَال قيام وَهُوَ مَمْنُوع إِجْمَاعًا وَقَالَ الْجُمْهُور بِتَقْدِير الْخَبَر ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز إِظْهَاره فَقيل نعم وَالْجُمْهُور على الْمَنْع ثمَّ اخْتلفُوا فِي كيفيته ومكانه فَحكى البطليوسي وَابْن عمرون عَن الْكُوفِيّين أَنهم قدروه ثَابت أَو مَوْجُود بعد قَائِما وَضعف بِأَنَّهُ تَقْدِير مَا لَا دَلِيل فِي اللَّفْظ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَمَا يجوز تَقْدِير ثَابت يجوز تَقْدِير منفي أَو مَعْدُوم وَقَالَ البصريون تقدر قبل قَائِما ثمَّ اخْتلفُوا فِي كيفيته فَقَالَ الْأَخْفَش تَقْدِيره ضربي زيدا ضربه قَائِما وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك لما فِيهِ من قلَّة الْحَذف


وَضعف بِأَنَّهُ لم يقدر زِيَادَة على مَا أَفَادَهُ الأول وَقَالَ الْجُمْهُور تَقْدِيره إِذْ كَانَ قَائِما إِن أردْت الْمَاضِي وَإِذا كَانَ قَائِما إِن أردْت الْمُسْتَقْبل فَحذف كَانَ وفاعلها ثمَّ الظّرْف وَجه تَقْدِير الظّرْف دون غَيره بِأَن الْحَذف توسع والظرف أليق بِهِ وَالزَّمَان دون الْمَكَان لِأَن الْمُبْتَدَأ هُنَا حدث وَالزَّمَان أَجْدَر بِهِ وَإِذ وَإِذا دون غَيرهمَا لاستغراق إِذْ للماضي وَإِذا للمستقبل وَتَقْدِير كَانَ التَّامَّة دون غَيرهَا من الْأَفْعَال لاحتياج الظّرْف وَالْحَال إِلَى عَامل ودلالتها على الْكَوْن الْمُطلق الَّذِي يدل الْكَلَام عَلَيْهِ وَلم يعْتَقد فِي قَائِما أَنه خبر كَانَ الْمقدرَة للزومه التنكير وفاعلها ضمير يعود إِلَى زيد وَجوز الزَّمَخْشَرِيّ عوده إِلَى فَاعل الْمصدر وَهُوَ الْيَاء إِذا عرفت ذَلِك فَهُنَا مسَائِل الأولى لَا يجوز رفع الْحَال الْمَذْكُورَة اخْتِيَارا بِأَن يُقَال ضربي زيدا قَائِم إِلَّا إِن اضْطر إِلَى ذَلِك فيرفع لَا على أَنه خبر ضربي بل خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف وَالتَّقْدِير ضربي زيدا وَهُوَ قَائِم وَالْجُمْلَة حَال سدت مسد الْخَبَر وَسَوَاء فِي ذَلِك الْمصدر الصَّرِيح كالمثال الْمَذْكُور وَغَيره وَجوز الْأَخْفَش الرّفْع بعد أفعل مُضَافا إِلَى مَا مَوْصُولَة بكان أَو يكون نَحْو أَخطب مَا كَانَ أَو مَا يكون الْأَمِير قَائِم بِرَفْعِهِ خَبرا عَن أَخطب وَوَافَقَهُ ابْن مَالك وَقَالَ فِيهِ مجازان أَحدهمَا إِضَافَة أَخطب مَعَ أَنه من صِفَات الْأَعْيَان إِلَى مَا يكون وَهُوَ تَأْوِيل الْكَوْن وَالثَّانِي الْإِخْبَار بقائم مَعَ أَنه فِي الأَصْل من صِفَات الْأَعْيَان عَن أَخطب مَا يكون مَعَ أَنه من الْمعَانِي لِأَن أفعل التَّفْضِيل بعض مَا يُضَاف إِلَيْهِ وَالْحَامِل على ذَلِك قصد الْمُبَالغَة وَقد فتح بَابهَا بِأول الْجُمْلَة فعضدت بآخرها مَرْفُوعا وَقَالَ ابْن النّحاس وَجه ابْن الدهان رفع الْأَخْفَش قَائِما بِأَن جعل أَخطب مُضَافا إِلَى أَحْوَال محذوفة تَقْدِيره أَخطب أَحْوَال كَون الْأَمِير قَائِم الثَّانِيَة أصل الْمَسْأَلَة أَن يكون الْمُبْتَدَأ مصدرا كَمَا تقدم وَمثله أَن يكون مُضَافا إِلَى مصدر إِضَافَة بعض لكل أَو كل لجَمِيع نَحْو أَكثر شربي السويق ملتوتا وكل شربي السويق ملتوتا ومعظم كَلَامي معلما وَهل يجْرِي ذَلِك فِي الْمصدر المؤول نَحْو أَن ضربت زيدا قَائِما أَو أَن تضرب


زيدا قَائِما الْجُمْهُور لَا والكوفيون نعم وَالثَّالِث الْمَنْع إِن لم يضف إِلَيْهِ كالمثالين الْمَذْكُورين وَالْجَوَاز إِن أضيف إِلَيْهِ كأخطب مَا يكون الْأَمِير قَائِما وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَبَالغ ابْن عُصْفُور فَأجرى كل مَا لَا حَقِيقَة لَهُ فِي الْوُجُود مجْرى الْمصدر فِي ذَلِك الثَّالِثَة فِي جَوَاز وُقُوع هَذِه الْحَال فعلا أَقْوَال أَحدهَا وَعَلِيهِ سِيبَوَيْهٍ وَالْفراء الْمَنْع وَالثَّانِي الْجَوَاز وَعَلِيهِ الْأَخْفَش وَالْكسَائِيّ وَهِشَام وَابْن مَالك للسماع قَالَ ٣٣٤ -
(ورَأْيُ عَيْنَىَّ الفَتَى أباكا ... يُعْطِى الجزَيل، فَعَلَيْكَ ذاكا)
وَقَالَ ٣٣٥ -
(عَهْدِي بهَا فى الحَىّ قد سُرْبَلتْ ... بَيْضاءَ مثْلَ المُهْرَةِ الضّامر)
وَالثَّالِث الْمَنْع فِي الْمُضَارع الْمَرْفُوع لِأَن النصب الَّذِي فِي لفظ الْمُفْرد عوض عَن التَّصْرِيح بِالشّرطِ والمضارع الْمَرْفُوع لَيْسَ فِي لَفظه مَا يكتف مَذْهَب الشَّرْط وعزي للفراء الرَّابِعَة فِي جَوَاز تَقْدِيم هَذِه الْحَال على الْمصدر أَقْوَال أَحدهَا الْجَوَاز وَعَلِيهِ البصريون سَوَاء تعدى الْمصدر أم كَانَ لَازِما نَحْو قَائِما ضربي زيدا أَو ملتوتا شربي السويق وَالثَّانِي الْمَنْع وَعَلِيهِ الْفراء سَوَاء كَانَت من ظَاهر نَحْو مسرعا قيام زيد أم مُضْمر نَحْو مسرعا قيامك وَالثَّالِث الْجَوَاز إِذا كَانَت من مُضْمر وَالْمَنْع إِذا كَانَت من ظَاهر وَعَلِيهِ الْكسَائي وَهِشَام وَالرَّابِع الْمَنْع إِن كَانَ الْمصدر مُتَعَدِّيا وَالْجَوَاز إِن كَانَ لَازِما


وَفِي توسطها بَين الْمصدر ومفعوله نَحْو شربك ملتوتا السويق قَولَانِ أَحدهمَا الْمَنْع وَعَلِيهِ الْكسَائي وَهِشَام وَالْفراء وَقَالَ أَبُو حَيَّان وَحكي الْجَوَاز عَن الْبَصرِيين وَلَعَلَّه لَا يَصح فَإِنَّهُ مُشكل لِأَن فِيهِ الْفَصْل بَين الْمصدر ومعموله بِخِلَاف تقدمها فَلَيْسَ فِيهِ ذَلِك وَفِي توَسط معمولها بَينهَا وَبَين الْمصدر ومعموله نَحْو ضربي زيدا فرسا رَاكِبًا قَولَانِ أَحدهمَا الْجَوَاز وَعَلِيهِ البصريون وَالْكسَائِيّ لعدم الْفَصْل بَين الْمصدر ومعموله وَالثَّانِي الْمَنْع وَعَلِيهِ الْفراء لِأَن رَاكِبًا لم يرد إِلَى الِاسْتِقْبَال فَلَا يقدم معموله عَلَيْهِ الْخَامِسَة فِي جَوَاز وُقُوع هَذِه الْحَال جملَة اسمية أَقْوَال أَحدهَا الْمَنْع سَوَاء كَانَت بواو أَو بِدُونِهَا وَعَلِيهِ سِيبَوَيْهٍ وَالثَّانِي الْجَوَاز مُطلقًا وَعَلِيهِ الْكسَائي وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك لوُرُود السماع بِهِ فِي قَوْله ٣٣٦ -
(خَيْرُ اقْترابى من المَوْلَى حَليف رضَا ... وشرُّ بُعْدِي عَنهُ، وَهُوَ غَضْبانُ)
وَالثَّالِث الْجَوَاز ب وَاو لَا دونهَا وَعَلِيهِ الْفراء اقتصارا على مورد السماع السَّادِسَة فِي جَوَاز دُخُول كَانَ النَّاقِصَة على هَذَا الْمصدر قَولَانِ أَحدهمَا نعم وَعَلِيهِ السيرافي وَابْن السراج نَحْو كَانَ ضربي زيدا قَائِما وَالثَّانِي لَا وَعَلِيهِ ابْن عُصْفُور لِأَن تعويض الْحَال من الْخَبَر إِنَّمَا يكون بعد حذفه وَحذف خبر كَانَ قَبِيح السَّابِعَة فِي جَوَاز إتباع الْمصدر الْمَذْكُور بِأَن يُقَال ضربي زيدا الشَّديد قَائِما قَولَانِ أَحدهمَا الْجَوَاز قِيَاسا وَعَلِيهِ الْكسَائي وَابْن مَالك وَالثَّانِي الْمَنْع لِأَن الْموضع مَوضِع اخْتِصَار وَلم يرد بِهِ سَماع الثَّامِنَة فِي جَوَاز نَحْو علمي بزيد كَانَ قَائِما قَولَانِ


أَحدهمَا لَا وَعَلِيهِ أَبُو عَليّ لِأَن اسْم كَانَ حِينَئِذٍ ضمير علمي وَعلمِي خبر كَانَ من حَيْثُ الْمَعْنى والقائم لَيْسَ نفس الْعلم وَلَا منزلا مَنْزِلَته وَلِأَن الْحَال حِينَئِذٍ من الضَّمِير وَضمير الْمصدر لَا يعْمل وَالثَّانِي نعم على أَن كَانَ زَائِدَة التَّاسِعَة إِذا كنيت عَن الْمصدر الَّذِي سدت الْحَال مسد خَبره قبل ذكر الْحَال نَحْو ضربي زيدا هُوَ قَائِما فَقَوْلَانِ أَحدهمَا الْجَوَاز وعيه البصريون وَهُوَ مُبْتَدأ وَقَائِمًا سد مسد خَبره وَالثَّانِي الْمَنْع وَعَلِيهِ الْفراء الْعَاشِرَة أَجَازُوا أما ضربيك فَكَانَ حسنا على أَن حسنا صفة للضرب ومنعها الْفراء على أَنه صفة للياء وَالْكَاف الْحَادِيَة عشرَة أجَاز الْكسَائي وَهِشَام عبد الله وعهدي بزيد قديمين على تَقْدِير الْعَهْد لعبد الله وَزيد قديمين فَقدم عبد الله وَرفع بِمَا بعده وثنى قديمين لِأَنَّهُ لعبد الله وَزيد وَكَانَ خَبرا للْعهد كَمَا يكون الْحَال خَبرا لمصدر وَمنع ذَلِك الْفراء وَقَالَ أَبُو حَيَّان وَقِيَاس الْبَصرِيين يَقْتَضِي الْمَنْع ص وَإِن ولي مَعْطُوفًا بواو على مُبْتَدأ فعل لأَحَدهمَا وَاقع على الآخر جَازَ وَقد يُغني مُضَاف إِلَيْهِ الْمُبْتَدَأ عَن مَعْطُوف فيطابقهما الْخَبَر وَيمْنَع تَقْدِيمه خلافًا لمن منعهما ش فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الأولى اخْتلف هَل يجوز أَن يُؤْتى بمبتدأ ومعطوف عَلَيْهِ بواو وَبعده فعل لأَحَدهمَا وَاقع على الآخر نَحْو عبد الله وَالرِّيح يباريها فَقيل لَا لِأَن يباريها خبر عَن أَحدهمَا وَاقع على الآخر بِلَا خبر وَقيل نعم وَاخْتَارَهُ ابْن الْأَنْبَارِي وَابْن مَالك واستدلا على صِحَّته بقول الشَّاعِر ٣٣٧ -
(واعْلَمْ بأنَّكَ والمَنِيْيَةَ ... شَاربٌ بعُقَارهَا)
ثمَّ اخْتلف فِي تَوْجِيه ذَلِك فوجهه من أجَازه من الْبَصرِيين على أَن الْخَبَر مَحْذُوف وَالتَّقْدِير عبد الله وَالرِّيح يجريان يباريها ويباريها فِي مَوضِع نصب على الْحَال وَاسْتغْنى بهَا عَن الْخَبَر لدلالتها عَلَيْهِ وَوَجهه من أجَازه الْكُوفِيُّونَ


على أَن الْمَعْنى يتباريان وَلم يقدروا محذوفا إِذْ من باراك فقد باريته وَلَو كَانَ الْعَطف بِالْفَاءِ أَو بثم لم تصح الْمَسْأَلَة إِجْمَاعًا وَلَو حذف العاطف صحت الْمَسْأَلَة إِجْمَاعًا الثَّانِيَة هَل يجوز أَن يُؤْتى بمبتدأ مُضَاف ويخبر عَنهُ بِخَبَر مُطَابق للمضاف وللمضاف إِلَيْهِ من غير عطف كَقَوْلِهِم رَاكب النَّاقة طليحان قَولَانِ أَحدهمَا لَا وَعَلِيهِ أَكثر الْبَصرِيين وَالثَّانِي نعم وَعَلِيهِ الْكسَائي وَهِشَام وَجزم بِهِ ابْن مَالك على أَن التَّقْدِير رَاكب النَّاقة والناقة طليحان فَحذف الْمَعْطُوف لوضوح الْمَعْنى وَجوز بَعضهم أَن يكون على حذف مُضَاف أَي رَاكب النَّاقة أحد طليحين وَمثله غُلَام زيد ضربتهما وعَلى هَذَا لَا يجوز تَقْدِيم الْخَبَر بِأَن يُقَال الطليحان رَاكب النَّاقة إِذْ لم يقم دَلِيل سَابق على تَثْنِيَة الْخَبَر وَالْمَرْفُوع الْمخبر عَنهُ وَاحِد
[تعدد الْخَبَر لمبتدأ وَاحِد]
ص ويتعدد الْخَبَر بعطف وَغَيره وَثَالِثهَا إِن لم يختلفا بِالْإِفْرَادِ وَالْجُمْلَة وَرَابِعهَا إِن اتحدا معنى ك حُلْو حامض وَالأَصَح فِي نَحوه الْمَرْفُوع منع الْعَطف والتقدم وَثَالِثهَا تقدم أَحدهمَا وعَلى منع التَّعَدُّد الأسبق أولى وَالْبَاقِي صفة وَقيل خبر مُقَدّر ش اخْتلف فِي جَوَاز تعدد الْخَبَر لمبتدأ وَاحِد على أَقْوَال أَحدهَا وَهُوَ الْأَصَح وَعَلِيهِ الْجُمْهُور الْجَوَاز كَمَا فِي النعوت سَوَاء اقْترن بعاطف أم لَا فَالْأول كَقَوْلِك زيد فِيهِ وشاعر وَكَاتب وَالثَّانِي كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَهُوَ الغفور الْوَدُود ذُو الْعَرْش الْمجِيد فعال لما يُرِيد﴾ البروج ١٤، ١٥، ١٦ وَقَول الشَّاعِر ٣٣٨ -
(مَنْ يَكُ ذَا بَتٍّ فَهَذَا بَتِّى ... مُقَيِّطٌ مُصَيِّفٌ مُشَتَّى)


وَالْقَوْل الثَّانِي الْمَنْع وَاخْتَارَهُ ابْن عُصْفُور وَكثير من المغاربة وعَلى هَذَا فَمَا ورد من ذَلِك جعل فِيهِ الأول خَبرا وَالْبَاقِي صفة للْخَبَر وَمِنْهُم من يَجعله خبر مُبْتَدأ مُقَدّر وَالْقَوْل الثَّالِث الْجَوَاز إِن اتحدا فِي الْإِفْرَاد وَالْجُمْلَة فَالْأول كَمَا تقدم وَالثَّانِي نَحْو زيد أَبوهُ قَائِم أَخُوهُ خَارج وَالْمَنْع إِن كَانَ أَحدهمَا مُفردا وَالْآخر جملَة وَالرَّابِع قصر الْجَوَاز على مَا كَانَ الْمَعْنى مِنْهُمَا وَاحِدًا نَحْو الرُّمَّان حُلْو حامض أَي مر وَزيد أعْسر أيسر أَي أضبط وَهُوَ الَّذِي يعْمل بكلتا يَدَيْهِ وَهَذَا النَّوْع يتَعَيَّن فِيهِ ترك الْعَطف لِأَن مَجْمُوع الْخَبَرَيْنِ فِيهِ بِمَنْزِلَة وَاحِد وَجوز أَبُو عَليّ اسْتِعْمَاله بالْعَطْف كَغَيْرِهِ من الْأَخْبَار المتعددة فَيُقَال هَذَا حُلْو وحامض قَالَ صَاحب البديع وَلَا يجوز الْفَصْل بَين هذَيْن الْخَبَرَيْنِ وَلَا تقديمهما على الْمُبْتَدَأ عِنْد الْأَكْثَرين وَلَا تَقْدِيم أَحدهمَا وَتَأْخِير الآخر وَأَجَازَهُ بَعضهم انْتهى وَمن ذَلِك يتَحَصَّل فِي التَّقْدِيم ثَلَاثَة أَقْوَال كَمَا حكيتها فِي الْمَتْن
تعدد مبتدآت مُتَوَالِيَة
ص وتتوالى مبتدآت فيخبر عَن أَحدهَا وَيجْعَل مَعَ خَبره خبر متلوه وَهَكَذَا ويضاف غير الأول إِلَى ضمير متلوه أَو يجاء آخرا بالروابط عكسا وَالْمُخْتَار خلافًا للنحاة مَنعه فِي الموصولات ش إِذا تعدّدت مبتدآت مُتَوَالِيَة فلك فِي الْإِخْبَار عَنْهَا طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَن تجْعَل الروابط فِي المبتدآت فيخبر عَن آخرهَا وتجعله مَعَ خَبره خَبرا لما قبله وَهَكَذَا إِلَى أَن تخبر عَن الأول بتاليه مَعَ مَا بعده ويضاف غير الأول إِلَى ضمير متلوه مِثَاله زيد عَمه خَاله أَخُوهُ أَبوهُ قَائِم وَالْمعْنَى أَبُو أخي خَال عَم زيد قَائِم وَالْآخر أَن تجْعَل الروابط فِي الْأَخْبَار فَيُؤتى بعد خبر الْأَخير بهاء آخرا لأوّل وتال لمتلوه مِثَاله زيد هِنْد الأخوان الزيدون ضاربوهما عِنْدهَا بِإِذْنِهِ وَالْمعْنَى


الزيدون ضاربو الْأَخَوَيْنِ عِنْد هِنْد بِإِذن زيد قَالَ أَبُو حَيَّان وَهَذَا الْمِثَال وَنَحْوه مِمَّا وَضعه النحويون للاختبار والتمرين وَلَا يُوجد مثله فِي كَلَام الْعَرَب أَلْبَتَّة قَالَ وَمثله من الْمَوْصُول الَّذِي الَّتِي اللَّتَان أَبوهَا أَبوهُمَا أُخْتهَا أَخُوك أُخْته زيد وَقَالَ ابْن الخباز الْعَرَب لَا تدخل مَوْصُولا على مَوْصُول وَإِنَّمَا ذَلِك من وضع النَّحْوِيين وَهِي مشكلة جدا انْتهى وَلِهَذَا اخْتَرْت عدم جَرَيَان ذَلِك فِيهِ
[جَوَاز دُخُول الْفَاء على الْخَبَر]
ص مَسْأَلَة تدخل الْفَاء فِي الْخَبَر جَوَازًا بعد مُبْتَدأ تضمن شرطا ك أل مَوْصُولَة بمستقبل عَام خلافًا لسيبويه أَو غَيرهَا مَوْصُولا بظرف أَو فعل يقبل الشّرطِيَّة خلافًا لمن أطلق أَو جوز الْمَاضِي أَو الْمصدر بِشَرْط أَو الأسمية أَو منع إِن أكد أَو وصف أَو نكرَة عَامَّة مَوْصُوفَة بذلك وَخَصه ابْن الْحَاج ب كل وَشرط فقد نفي أَو اسْتِفْهَام أَو مُضَاف إِلَيْهَا مشْعر بمجازاة أَو مَوْصُوف بالموصول على الْأَصَح أَو مُضَاف إِلَيْهِ وَقل فِي خبر كل مُضَافَة إِلَى غير ذَلِك وَجوزهُ الْأَخْفَش فِي كل خبر وَالْفراء إِن تضمن طلبا ش لما كَانَ الْخَبَر مرتبطا بالمبتدأ ارتباط الْمَحْكُوم بِهِ بالمحكوم عَلَيْهِ لم يحْتَج إِلَى حرف رابط بَينهمَا كَمَا لم يحْتَج الْفِعْل وَالْفَاعِل إِلَى ذَلِك فَكَانَ الأَصْل أَلا تدخل الْفَاء على شَيْء من خبر الْمُبْتَدَأ لكنه لما لحظ فِي بعض الْأَخْبَار معنى مَا يدْخل الْفَاء فِيهِ دخلت وَهُوَ الشَّرْط وَالْجَزَاء وَالْمعْنَى الملاحظ أَن يقْصد أَن الْخَبَر مُسْتَحقّ بالصلة أَو الصّفة وَأَن يقْصد بِهِ الْعُمُوم ودخولها على ضَرْبَيْنِ وَاجِب وَهُوَ بعد أما كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَاخِر الْكتاب الثَّالِث وَجَائِز وَذَلِكَ فِي صور إِحْدَاهَا أَن يكون الْمُبْتَدَأ أل الموصولة بمستقبل عَام نَحْو ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا﴾ النُّور ٢ ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا﴾ الْمَائِدَة ٣٨ وَهَذَا مَا جزم بِهِ ابْن مَالك وَنقل عَن الْكُوفِيّين والمبرد والزجاج وَذهب سِيبَوَيْهٍ وَجُمْهُور الْبَصرِيين إِلَى منع دُخُول الْفَاء فِي هَذِه الصُّورَة وَخَرجُوا الْآيَتَيْنِ وَنَحْوهمَا على حذف الْخَبَر أَي فِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُم الزَّانِيَة أَي حكم ذَلِك


الثَّانِيَة أَن يكون الْمُبْتَدَأ غير أل من الموصولات وصلته ظرف أَو مجرور أَو جملَة تصلح للشرطية وَهِي الفعلية غير الْمَاضِيَة وَغير المصدرة بأداة شَرط أَو حرف اسْتِقْبَال كالسين وسوف وَلنْ أَو بقد أَو مَا النافية مِثَال الظّرْف قَوْله ٣٣٩ -
(مَا لَدَى الحازم اللَّبيبِ مُعَاراً ... فمصونٌ وَمَا لَهُ قَدْ يَضيعُ)
وَمِثَال الْمَجْرُور قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا بكم من نعْمَة فَمن الله﴾ النَّحْل ٥٣ وَمِثَال الْجُمْلَة قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة فبمَا كسبت أَيْدِيكُم﴾ الشورى ٣٠ وَيدل على أَن مَا مَوْصُولَة سُقُوط الْفَاء فِي قِرَاءَة نَافِع وَابْن عَامر وَلَا يجوز دُخُول الْفَاء والصلة غير مَا ذكر وَجوز ابْن الْحَاج دُخُولهَا والصلة جملَة اسمية نَحْو الَّذِي هُوَ يأتيني فَلهُ دِرْهَم وَجوز بَعضهم دُخُولهَا والصلة جملَة فعلية مصدرة بِشَرْط نَحْو الَّذِي إِن يأتني أكْرمه فَهُوَ مكرم حَكَاهُ فِي الْبَسِيط عَن بعض شُيُوخه ورد بِأَن الْفَاء إِنَّمَا دخلت لشبه الْمُبْتَدَأ بِالشّرطِ وَهُوَ هُنَا مُنْتَفٍ لِأَن اسْم الشَّرْط لَا يجوز دُخُوله على أَدَاة الشَّرْط وَجوز بَعضهم دُخُولهَا والصلة فعل مَاض نَحْو الَّذِي زارنا أمس فَلهُ كَذَا وَاسْتدلَّ بقوله تَعَالَى ﴿وَمَا أَصَابَكُم يَوْم التقى الْجَمْعَانِ فبإذن الله﴾ آل عمرَان ١٦٦ ﴿ومآ أفآء الله على رَسُوله مِنْهُم فمآ أَو جفتم عَلَيْهِ﴾ الْحَشْر ٦ وأوله المانعون على معنى التَّبْيِين أَي وَمَا يتَبَيَّن إِصَابَته إيَّاكُمْ وَهُوَ بعيد وَجوز بَعضهم دُخُولهَا والصلة فعل مُطلقًا وَإِن لم يقبل الشّرطِيَّة حَكَاهُ ابْن عُصْفُور فَأجَاز نَحْو الَّذِي مَا يأتيني فَلهُ دِرْهَم وَإِن لم يجز دُخُول أَدَاة الشَّرْط على مَا النافية لِأَن هَذَا لَيْسَ شرطا حَقِيقَة وَإِنَّمَا هُوَ مشبه بِهِ ورد بِأَنَّهُ غير مَحْفُوظ من كَلَام الْعَرَب وَإِذا لم يسمع من كَلَامهَا أمكن أَن يكون امْتنعت من إجَازَة ذَلِك لما ذكر من أَن الصِّلَة إِذْ ذَاك لَا تشبه فعل الشَّرْط وَمنع هِشَام دُخُول الْفَاء مَعَ اسْتِيفَاء الشُّرُوط إِذا أكد الْمَوْصُول أَو وصف لذهاب معنى الْجَزَاء بذلك وأيد بِأَن ذَلِك لَا يحفظ من كَلَام الْعَرَب الثَّالِثَة أَن يكون الْمُبْتَدَأ نكرَة عَامَّة مَوْصُوفَة بِأحد الثَّلَاثَة أَعنِي الظّرْف وَالْمَجْرُور وَالْفِعْل الصَّالح للشرطية نَحْو رجل عِنْده حزم فَهُوَ سعيد وَعبد للكريم


فَمَا يضيع وَنَفس تسْعَى فِي تجارتها فَلَنْ تخيب وَخص ابْن الْحَاج ذَلِك ب كل وَالصَّحِيح التَّعْمِيم الرَّابِعَة أَن يكون الْمُبْتَدَأ مُضَافا إِلَى النكرَة الْمَذْكُورَة وَهُوَ مشْعر بمجازاة كَقَوْلِه ٣٤٠ -
(وكُلّ خَيْر لَديْهِ فَهو مَسْؤُولُ ... )
الْخَامِسَة أَن يكون الْمُبْتَدَأ معرفَة مَوْصُوفَة بالموصول نَحْو ﴿وَالْقَوَاعِد من النسآء الَّاتِي لَا يرجون نِكَاحا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جنَاح﴾ النُّور ٦٠ وَمنع بَعضهم دُخُول الْفَاء فِي هَذِه الصُّورَة لِأَن الْمخبر عَنهُ لَيْسَ بمشبه لاسم الشَّرْط لِأَن اسْم الشَّرْط لَا يَقع بعده إِلَّا الْفِعْل وَالِاسْم الْمَوْصُوف بِالَّذِي لَيْسَ كَذَلِك وَأول الْآيَة على أَن اللَّاتِي مُبْتَدأ ثَان وَالْفَاء دَاخل فِي خَبره لِأَنَّهُ مَوْصُول وَهُوَ وَخَبره خبر الأول السَّادِسَة أَن يكون الْمُبْتَدَأ مُضَافا إِلَى الْمَوْصُول نَحْو غُلَام الَّذِي يأتيني فَلهُ دِرْهَم وَمِنْه قَوْله ٣٤١ -
(وكلّ الَّذِي حَمّلْتَهُ فَهُو حَامِلُهْ ... )
وَقل دُخُول الْفَاء فِي حيّز كل مُضَافَة إِلَى غير ذَلِك إِمَّا إِلَى غير مَوْصُوف كَقَوْلِهِم كل نعْمَة فَمن الله أَو إِلَى مَوْصُوف بِغَيْر مَا ذكر كَقَوْلِه ٣٤٢ -
(كُلُّ أَمْر مُبَاعَدٌ، أًوْ مُدان ... فَمَنوطُ بحِكْمة المُتَعالِى)


٣٨٧ -
(إِذا مَا سُتُورُ الْبَيْت أُرْخِين لم يكن سِراجٌ لنا إِلَّا ووجْهُك أنْوَرُ ... )
وَالْجُمْهُور أَنْكَرُوا ذَلِك وَأولُوا الأول وَالثَّانِي على حذف الْخَبَر ضَرُورَة أَو على زِيَادَة الْوَاو وَقَالُوا الْخَبَر فِي الثَّالِث لنا
[جَوَاز توسيط أَخْبَارهَا]
ص وَيجوز توسيطها وَمنع الكوفية مُطلقًا وَابْن معط فِي دَامَ وَبَعْضهمْ فِي لَيْسَ ش أجَاز البصريون توسيط أَخْبَار هَذَا الْبَاب بَين الْفِعْل وَالِاسْم أَي حَيْثُ يجوز تَقْدِيم الْخَبَر على الْمُبْتَدَأ قَالَ تَعَالَى ﴿وَكَانَ حَقًا علينا نصر الْمُؤمنِينَ﴾ الرّوم ٤٧ وَقَالَ ﴿لَيْسَ الْبر أَن توَلّوا﴾ الْبَقَرَة ١٧٧ وَقَالَ الشَّاعِر ٣٨٨ -
(لَا طِيبَ لِلْعَيْش مَا دَامَتْ مُنغّصةً ... لَذَّاتُهُ بادِّكَار المَوتِ والهَرَم)
وَقَالَ ٣٨٩ -
(فَلَيْسَ سَوَاء عالِمٌ وجَهُولُ ... )
وَمنعه الْكُوفِيُّونَ فِي الْجَمِيع لِأَن الْخَبَر فِيهِ ضمير الِاسْم فَلَا يتَقَدَّم على مَا


وَجوز الْأَخْفَش دُخُولهَا فِي كل خبر نَحْو زيد فمنطلق وَاسْتدلَّ لَهُ بقوله ٣٤٣ -
(وقائلةٍ خَوْلانُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُم ... )
وَقَوله ٣٤٤ -
(أًنْتَ فانْظر لأيِّ ذَاك تصيرُ ... )
وَالْجُمْهُور أولُوا ذَلِك على أَن خولان خبر هُوَ محذوفة وَأَنت فَاعل بمقدر فسره الظَّاهِر وَجوز الْفراء والأعلم دُخُولهَا فِي كل خبر هُوَ أَمر أَو نهي نَحْو زيد فَاضْرِبْهُ وَزيد فَلَا تضربه وَاسْتدلَّ بقوله تَعَالَى ﴿هَذَا فليذوقوه﴾ ص ٥٧ وَقَول الشَّاعِر ٣٤٥ -
(يَا ربِّ مُوسى أظْلَمِى، وَأَظْلَمُهْ ... فَاصْبُبْ عَلَيْهِ مَلَكًا لَا يَرْحَمُهْ)
ص وَالصَّحِيح دُخُول النَّاسِخ على مَوْصُول شرطي ويزيل الْفَاء إِلَّا إِن وَأَن وَلَكِن على الْأَصَح قيل وَلَعَلَّ قيل وَكَانَ مضارعا وَفعل الْيَقِين ش اخْتلف فِي جَوَاز دُخُول بعض النواسخ على الْمُبْتَدَأ إِذا كَانَ مَوْصُولا تضمن معنى الشَّرْط


فالجمهور على جَوَازه وَمنعه الْأَخْفَش لِأَن مَا تضمن معنى الشَّرْط لَا يعْمل فِيهِ مَا قبله وعَلى الأول إِذا دخل زَالَت الْفَاء من خَبره لزوَال شبهه باسم الشَّرْط من حَيْثُ عمل فِيهِ مَا قبله مَا لم يكن النَّاسِخ إِن أَو أَن أَو لَكِن فَإِنَّهُ يجوز دُخُول الْفَاء مَعهَا لِأَنَّهَا ضَعِيفَة الْعَمَل إِذْ لم يتَغَيَّر بِدُخُولِهَا الْمَعْنى الَّذِي كَانَ مَعَ الِابْتِدَاء وَلذَلِك جَازَ الْعَطف مَعهَا على معنى الِابْتِدَاء بِخِلَاف أخوتها لَيْت وَلَعَلَّ وَكَأن فَإِنَّهَا قَوِيَّة الْعَمَل مُغيرَة للمعنى فقوي شبهها بالأفعال فساوتها فِي الْمَنْع من الْفَاء وَقيل يمْنَع الْفَاء مَعَ إِن وَأَن وَلَكِن أَيْضا لِأَنَّهَا تحقق الْخَبَر وَالشّرط فِيهِ توقف فَبعد عَن الشّبَه ورد بِالسَّمَاعِ قَالَ تَعَالَى ﴿إِن الَّذين فتنُوا المؤمين وَالْمُؤْمِنَات ثمَّ لم يتوبوا فَلهُ عَذَاب جَهَنَّم﴾ البروج ١٠ ﴿وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَإِن لله خمسه﴾ الْأَنْفَال ٤١ وَقَالَ الشَّاعِر ٣٤٦ -
(ولكنّ مَا يُقْضى فَسَوْف يَكُونُ ... )
فَإِن عملت فِي اسْم آخر جَازَ دُخُولهَا إِجْمَاعًا نَحْو إِنَّه الَّذِي يأتيني فَلهُ دِرْهَم وَقيل يجوز دُخُول الْفَاء مَعَ لَعَلَّ إِلْحَاقًا لَهَا بِمَا لَا يُغير الْمَعْنى وَقيل يجوز أَيْضا دُخُولهَا مَعَ كَانَ بِلَفْظ الْمُضَارع لَا بِلَفْظ الْمَاضِي وَمَعَ فعل الْيَقِين كعلمت دون ظَنَنْت وَعَلِيهِ ابْن مَالك وَابْن السراج ص وَلَا يعْطف قبل خبر ذِي فَاء عِنْد الكوفية وَجوزهُ ابْن السراج ش قَالَ أَبُو حَيَّان فِي شرح التسهيل إِذا جِئْت بِالْفَاءِ فِي خبر مَا فِيهِ معنى الْجَزَاء لم يجز الْعَطف عَلَيْهِ قبلهَا عِنْد الْكُوفِيّين وَأَجَازَهُ ابْن السراج


نواسخ الِابْتِدَاء

كَانَ وَأَخَوَاتهَا
ص نواسخ الِابْتِدَاء الأول كَانَ وَأصْبح وأضحى وَأمسى وظل وَبَات وَصَارَ وَلَيْسَ مُطلقًا ودام بعد مَا الظَّرْفِيَّة وَزَالَ ماضي يزَال وانفك وبرح وفتئ وفتأ وأفتأ قيل وونى ورام بمعناها بعد نفي وَشبهه وَقد يفصل وَيقدر وَيرْفَع الْمُبْتَدَأ خلافًا للكوفية وَيُسمى اسْمهَا وفاعلا وَقيل ارْتَفع لشبهه وَينصب الْخَبَر وَيُسمى خَبَرهَا ومفعولها والكوفية حَالا وَالْفراء شبهه ويرفعان بعْدهَا بإضمار الشَّأْن وَثَالِثهَا إِلْغَاء وَلَا تدخل على مَا لزم صَدرا أَو حذفا أَو ابتدائية أَو عدم تصرف أَو خَبره جملَة طلبية وَلَا دَامَ والمنفي ب مَا وَلَيْسَ على مَا خَبره مُفْرد طلبي على الْأَصَح وَلَا صَار وَنَحْوهَا دَامَ وتلوها على ذِي مَاض وَشرط الكوفية فِي الْبَاقِي قد وَابْن مَالك فِي لَيْسَ على قلَّة الشَّأْن وَألْحق قوم بصار آض وَعَاد وَآل وَرجع وحار واستحال وتحول وارتد وَمَا جَاءَت حَاجَتك وَقَعَدت كَأَنَّهَا حَرْبَة وَقوم غَدا وَرَاح وَالْفراء أَسحر وأفجر وَأظْهر وَقوم كل فعل ذِي نصب مَعَ رفع لابد مِنْهُ والكوفية هَذَا وَهَذِه مرَادا بهما التَّقْرِيب مَرْفُوعا بعْدهَا مَا لَا ثَانِي لَهُ وسموها تَقْرِيبًا وَالرَّفْع اسْم التَّقْرِيب ش أَي هَذَا مَبْحَث الأدوات الَّتِي تدخل على الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فتنسخ حكم الِابْتِدَاء وَهِي أَرْبَعَة أَنْوَاع كَانَ وَأَخَوَاتهَا وَكَاد وَأَخَوَاتهَا وَإِن وَأَخَوَاتهَا وظننت وَأَخَوَاتهَا وَمَا ألحق بذلك فَأَما كَانَ فمذهب الْبَصرِيين أَنَّهَا ترفع الْمُبْتَدَأ وَيُسمى اسْمهَا رُبمَا يُسمى فَاعِلا مجَازًا لشبهه بِهِ وَقع ذَلِك فِي عبارَة الْمبرد وَعبر سِيبَوَيْهٍ باسم الْفَاعِل وَمذهب الْكُوفِيّين أَنَّهَا لم تعْمل فِيهِ شَيْئا وَأَنه بَاقٍ على رَفعه


وَاسْتدلَّ الأول باتصال الضمائر بهَا وَهِي لَا تتصل إِلَّا بالعامل وَينصب الْخَبَر بِاتِّفَاق الْفَرِيقَيْنِ وَيُسمى خَبَرهَا وَرُبمَا يُسمى مَفْعُولا مجَازًا لشبهه بِهِ عبر بذلك الْمبرد وَعبر سِيبَوَيْهٍ باسم الْمَفْعُول وَكَانَ قِيَاس هَذِه الْأَفْعَال أَلا تعْمل شَيْئا لِأَنَّهَا بِأَفْعَال لَيست صَحِيحَة إِذْ دخلت للدلالة على تغير الْخَبَر بِالزَّمَانِ الَّذِي يثبت فِيهِ وَإِنَّمَا عملت تَشْبِيها لَهَا بِمَا يطْلب من الْأَفْعَال الصَّحِيحَة اسْمَيْنِ نَحْو ضرب فَرفع اسْمهَا تَشْبِيها بالفاعل من حَيْثُ هُوَ مُحدث عَنهُ وَنصب الْخَبَر تَشْبِيها بالمفعول هَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَذهب الْفراء إِلَى أَن الِاسْم ارْتَفع لشبهه بالفاعل وَأَن الْخَبَر انتصب لشبهه بِالْحَال ف كَانَ زيد ضَاحِكا مشبه عِنْده ب جَاءَ زيد ضَاحِكا وَذهب الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنه انتصب على الْحَال ورد بوروده مضمرا وَمَعْرِفَة وجامدا وَأَنه لَا يسْتَغْنى عَنهُ وَلَيْسَ ذَلِك شَأْن الْحَال وَاعْترض بِوُقُوعِهِ جملَة وظرفا وَلَا يَقع الْمَفْعُول كَذَلِك وَأجِيب بِالْمَنْعِ بل تقع الْجُمْلَة موقع الْمَفْعُول نَحْو قَالَ زيد عَمْرو فَاضل وَالْمَجْرُور نَحْو مَرَرْت بزيد والظرف إِذا توسع فِيهِ وَجوز الْجُمْهُور رفع الاسمين بعد كَانَ وَأنْكرهُ الْفراء ورد بِالسَّمَاعِ قَالَ ٣٤٧ -
(إِذا مُتّ كَانَ النَّاس صِنْفان شامِتٌ ... وَآخر مُثْن بِالَّذِي كنتُ أصْنَعُ)
وَقَالَ ٣٤٨ -
(وَليْس مِنْهَا شِفَاءُ الدَّاء مَبْذُولُ ... )


وَمِثَال الدُّعَاء ٣٥٣ -
(وَلَا زَال مُنْهلاًّ بجَرْعَائك الْقَطْرُ ... )
وَسَوَاء كَانَ النَّفْي ملفوظا بِهِ مَا مثل أم مُقَدرا كَقَوْلِه ﴿تفتؤا تذكر يُوسُف﴾ يُوسُف ٨٥ أَي لَا تفتأ وَقَول الشَّاعِر ٣٥٤ -
(تَنْفَكُّ تَسْمَعُ مَا حَيْيتَ ... بهَالِكٍ حتّى تَكونَهْ)
أَي لَا تنفك وَقَوله ٣٥٥ -
(لَعَمْرُ أَبي دَهْماءَ زَالَتْ عَزيزَةً ... )
أَي لَا زَالَت وَقَوله ٣٥٦ -
(وأبْرَحُ مَا أدام اللَّه قَوْمِى ... بِحَمْد الله مُنْتَطِقًا مُجيدا)
أَي لَا أَبْرَح وَسَوَاء كَانَ مُتَّصِلا بِالْفِعْلِ أم مَفْصُولًا بَينه وَبَينه كَقَوْلِه


وَقَالَ أَبُو حَيَّان ذكر أَصْحَابنَا أَن ونى زَادهَا بعض البغداديين فِي أَفعَال الْبَاب لِأَن مَعْنَاهَا معنى مَا زَالَ نَحْو مَا ونى زيد قَائِما ورد بِأَنَّهُ لَا يلْزم من كَونهَا بمعناها مساواتها لَهَا فِي الْعَمَل أَلا ترى أَن ظلّ زيد قَائِما مَعْنَاهُ أَقَامَ زيد قَائِما النَّهَار وَلم يَجْعَل الْعَرَب ل أَقَامَ اسْما وَلَا خَبرا كَمَا فعلت ذَلِك ب ظلّ قَالُوا وَالْتزم التنكير فِي الْمَنْصُوب بهَا دَلِيل على أَنه حَال وَأما البيتان فالمنصوب فِي الأول على إِسْقَاط الْخَافِض أَي لَا يني عَن شِيمَة الخب وَالثَّانِي يحْتَمل الْحَال لتنكيره وَألْحق قوم مِنْهُم ابْن مَالك بصار مَا كَانَ بمعناها وَذَلِكَ عشرَة أَفعَال آض كَقَوْلِه ٣٦٠ -
(رَبّيتُهُ حَتَّى إِذا تَمَعْدَدا ... وآض نَهْداً كالحِصَان أجْرَدا)
وَعَاد كَقَوْلِه ٣٦١ -
(فلِلّهِ مُغْو عَاد بالرُّشْدِ آمرا ... )
وَآل بِالْمدِّ كَقَوْلِه ٣٦٢ -
(ثمَّ آلت لَا تكلِّمنا ... كل حَىٍّ مُعْقَبٌ عُقَبَا)
وَرجع كَقَوْلِه ٣٦٣ -
(ويَرْجعْن بالأكْبَاد مُنْكَسِرات ... )


وَفِي الحَدِيث لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا حَار بِالْمُهْمَلَةِ كَقَوْلِه ٣٦٤ -
(وَمَا الْمَرْء إِلَّا كالشّهاب وضَوْئِه ... يَحُورُ رَمَادا بعد إذْ هُوَ ساطِعُ)
واستحال كَقَوْلِه ٣٦٥ -
(إِن العداوةَ تستحيل مودَّةً ... بتدارُكِ الهَفَواتِ بالحَسَناتِ)
وَفِي الحَدِيث فاستحالت غربا وتحول كَقَوْلِه ٣٦٦ -
(فَيا لَكَ من نُعْمَى تَحَوَّلْن أَبْؤُسا ... )
وارتد كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَارْتَد بَصيرًا﴾ يُوسُف ٩٦ وَالتَّاسِع قَوْلهم مَا جَاءَت حَاجَتك قيل وَأول من قَالَهَا الْخَوَارِج لِابْنِ عَبَّاس حِين أرْسلهُ عَليّ إِلَيْهِم ويروى بِرَفْع حَاجَتك على أَن مَا خبر جَاءَت قدم لِأَنَّهُ اسْم اسْتِفْهَام وَالتَّقْدِير أَيَّة حَاجَة صَارَت حَاجَتك وبنصبه على أَنه الْخَبَر وَالِاسْم ضمير مَا وَالتَّقْدِير أَيَّة حَاجَة صَارَت حَاجَتك وَمَا مُبْتَدأ وَالْجُمْلَة بعْدهَا خبر


والعاشر قعدت كَأَنَّهَا حَرْبَة من قَوْلهم شحذ شفرته حَتَّى قعدت كَأَنَّهَا حَرْبَة أَي صَارَت كَأَنَّهَا حَرْبَة ف كَأَنَّهَا حَرْبَة خبر قعدت فالملحقون طردوا اسْتِعْمَال هذَيْن الْفِعْلَيْنِ لقُوَّة الشّبَه بَينهمَا وَبَين صَار وَجعلُوا من ذَلِك جَاءَ الْبر قفيزين وصاعين وَقعد لَا يسْأَل حَاجَة إِلَّا قَضَاهَا أَي صَار وَجعل مِنْهُ الزَّمَخْشَرِيّ قَوْله تَعَالَى ﴿فتقعد مذموما﴾ الْإِسْرَاء ٢٢ وَغَيرهم قصروهما على ذَيْنك المثالين وَقَالُوا فِي الثَّمَانِية الأول إِن الْمَنْصُوب فِيهَا حَال وَإِن آلت بِمَعْنى حَلَفت وَلَا تكلمنا جَوَاب الْقسم وَوَافَقَ عَلَيْهِ ابْن مَالك فِي آل وَقعد وَألْحق قوم مِنْهُم الزَّمَخْشَرِيّ وَأَبُو الْبَقَاء والجزولي وَابْن عُصْفُور بِأَفْعَال هَذَا الْبَاب غَدا وَرَاح بِمَعْنى صَار أَو بِمَعْنى وَقع فعله فِي وَقت الغدو والرواح وَجعل من ذَلِك حَدِيث اغْدُ عَالما وَحَدِيث تَغْدُو خماصا وَتَروح بطانا وَتقول غَدا زيد ضَاحِكا وَرَاح عبد الله مُنْطَلقًا أَي صَار فِي حَال ضحك وانطلاق وَمنع ذَلِك الْجُمْهُور مِنْهُم ابْن مَالك وَقَالُوا الْمَنْصُوب بعْدهَا حَال إِذْ لَا يُوجد إِلَّا نكرَة وَألْحق الْفراء بهَا أَسحر وأفجر وَأظْهر ذكرهَا فِي كتاب الْحُدُود قَالَ أَبُو حَيَّان وَلم يذكر لَهَا شَاهدا على ذَلِك وَبهَا تمت أَفعَال الْبَاب ثَلَاثِينَ فعلا وَذهب الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَن هَذَا وَهَذِه إِذا أُرِيد بهما التَّقْرِيب كَانَا من أَخَوَات كَانَ فِي احتياجهما إِلَى اسْم مَرْفُوع وَخبر مَنْصُوب وَنَحْو كَيفَ أَخَاف الظُّلم وَهَذَا الْخَلِيفَة قادما وَكَيف أَخَاف الْبرد وَهَذِه الشَّمْس طالعة


وَكَذَلِكَ كل مَا كَانَ فِيهِ الِاسْم الْوَاقِع بعد أَسمَاء الْإِشَارَة لَا ثَانِي لَهُ فِي الْوُجُود نَحْو هَذَا ابْن صياد أَشْقَى النَّاس فيعربون هَذَا تَقْرِيبًا وَالْمَرْفُوع اسْم التَّقْرِيب والمنصوب خبر التَّقْرِيب لِأَن الْمَعْنى إِنَّمَا هُوَ على الْإِخْبَار عَن الْخَلِيفَة بالقدوم وَعَن الشَّمْس بالطلوع وأتى باسم الْإِشَارَة تَقْرِيبًا للقدوم والطلوع أَلا ترى أَنَّك تشر إِلَيْهِمَا وهما حاضران وَأَيْضًا فالخليفة وَالشَّمْس معلومان فَلَا يحْتَاج إِلَى تبيينهما بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمَا وَتبين أَن الْمَرْفُوع بعد اسْم الْإِشَارَة يخبر عَنهُ بالمنصوب لِأَنَّك لَو أسقطت الْإِشَارَة لم يخْتل الْمَعْنى كَمَا لَو أسقطت كَانَ من كَانَ زيد قَائِما وَقَالَ بعض النَّحْوِيين يدْخل فِي هَذَا الْبَاب كل فعل لَهُ مَنْصُوب بعد مَرْفُوع لابد مِنْهُ نَحْو قَامَ زيد كَرِيمًا وَذهب زيد متحدثا فَإِن جعلته تَاما نصبت على الْحَال فَإِذا عرف ذَلِك فَشرط الْمُبْتَدَأ الَّذِي تدخل عَلَيْهِ أَفعَال هَذَا الْبَاب أَلا يكون مِمَّا لزم الصَّدْر كأسماء الشَّرْط والاستفهام وَكم الخبرية والمقرون بلام الِابْتِدَاء وَلَا مِمَّا لزم الْحَذف كالمخبر عَنهُ بنعت مَقْطُوع وَلَا مِمَّا لزم الابتدائية كَقَوْلِه أقل رجل يَقُول ذَلِك إِلَّا زيدا وَالْكلاب على الْبَقر لجريانه كَذَلِك مثلا وَكَذَا مَا بعد لَوْلَا الامتناعية وَإِذا الفجائية وَلَا مِمَّا لزم عدم التَّصَرُّف ك أَيمن فِي الْقسم وطوبى لِلْمُؤمنِ وويل للْكَافِرِ وَسَلام عَلَيْك وَلَا خَبره جملَة طلبية شَذَّ قَوْله ٣٦٧ -
(وكُوني بالمكارم ذَكِّريني ... )
وَشرط مَا تدخل عَلَيْهِ دَامَ وَلَيْسَ والمنفي ب مَا من جَمِيع أَفعَال هَذَا الْبَاب


زِيَادَة على مَا سبق أَلا يكون خَبره مُفردا طلبيا لِأَن لَهُ الصَّدْر وَهَذِه لَا يتَقَدَّم خَبَرهَا فَلَا يُقَال لَا أُكَلِّمك كَيفَ مَا دَامَ زيد وَلَا أَيْن مَا زَالَ زيد وَلَا أَيْن مَا يكون زيد وَلَا أَيْن لَيْسَ زيد وَلم يشرط ذَلِك الْكُوفِيُّونَ فسووا بَينهَا وَبَين غَيرهَا وَلم يشرطه الشلوبين فِي لَيْسَ بِنَاء على اعْتِقَاده جَوَاز تَقْدِيم خَبَرهَا وَلَا يشْتَرط ذَلِك فِي الْمَنْفِيّ بِغَيْر مَا ك لم وَلَا وَلنْ وَلَا فِي غير الْمَنْفِيّ إِجْمَاعًا وَشرط مَا تدخل عَلَيْهِ صَار وَمَا بمعناها ودام وَزَالَ وَأَخَوَاتهَا زِيَادَة على مَا سبق أَلا يكون خَبره فعلا مَاضِيا فَلَا يُقَال صَار زيد علم وَكَذَا الْبَوَاقِي لِأَنَّهَا تفهم الدَّوَام على الْفِعْل واتصاله بِزَمن الْإِخْبَار والماضي يفهم الِانْقِطَاع فتدافعا وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاخْتلف فِي جَوَاز دُخُول بَقِيَّة أَفعَال الْبَاب على مَا خَبره مَاض فَالصَّحِيح جَوَازه مُطلقًا وَعَلِيهِ البصريون لكثرته فِي كَلَامهم نظما ونثرا كَثْرَة توجب الْقيَاس قَالَ تَعَالَى ﴿إِن كَانَ قَمِيصه قد﴾ يُوسُف ٢٦ ﴿إِن كنت قلته﴾ الْمَائِدَة ١١٦ ﴿إِن كُنْتُم ءامنتم﴾ الْأَنْفَال ٤١ ﴿أولم تَكُونُوا أقسمتم﴾ إِبْرَاهِيم ٤٤ وَقَالَ الشَّاعِر ٣٦٨ -
(ثُمّ أَضْحوا لَعِب الدَّهْرُ بهمْ ... )
وَقَالَ ٣٦٩ -
(وَقد كَانُوا فأمْسى الحَيُّ سَارُوا ... )


وَحكى الْكسَائي أَصبَحت نظرت إِلَى ذَات التنانير يَعْنِي نَاقَته وَشرط الْكُوفِيُّونَ فِي ذَلِك اقترانه ب قد ظَاهِرَة أَو مقدرَة وحجتهم أَن كَانَ وَأَخَوَاتهَا إِنَّمَا دخلت على الْجمل لتدل على الزَّمَان فَإِذا كَانَ الْخَبَر يُعْطي الزَّمَان لم يحْتَج إِلَيْهَا أَلا ترى أَن الْمَفْهُوم من زيد قَامَ وَمن كَانَ زيد قَائِما شَيْء وَاحِد وَاشْتِرَاط قد لِأَنَّهَا تقرب الْمَاضِي من الْحَال وَشرط ابْن مَالك لدُخُول لَيْسَ على الْمَاضِي أَن يكون اسْمهَا ضمير الشَّأْن كَقَوْلِهِم لَيْسَ خلق الله أشعر مِنْهُ قَالَ أَبُو حَيَّان وَلَيْسَ هَذَا التَّخْصِيص بِصَحِيح فقد حكى ابْن عُصْفُور اتِّفَاق النَّحْوِيين على الْجَوَاز من غير تَقْيِيد فَإِن قيل لَيْسَ لنفي الْحَال فَيلْزم من الْإِخْبَار عَنْهَا بالماضي تنَاقض فَالْجَوَاب أَنَّهَا لنفي الْحَال فِي الْجُمْلَة غير الْمقيدَة بِزَمَان وَأما الْمقيدَة فتنفيها على حسب الْقَيْد ص وتدل على الْحَدث خلافًا لقوم وَلَا تنصبه على الْأَصَح وَقيل لم يلفظ بِهِ وَفِي الظّرْف وَالْحَال خلاف مُرَتّب ش اخْتلف فِي دلَالَة هَذِه الْأَفْعَال على الْحَدث فَمَنعه قوم مِنْهُم الْمبرد وَابْن السراج والفارسي وَابْن جني وَابْن برهَان والجرجاني والشلوبين وَالْمَشْهُور والمتصور أَنَّهَا تدل عَلَيْهِ كالزمان كَسَائِر الْأَفْعَال وَذهب ابْن خروف وَابْن عُصْفُور إِلَى أَنَّهَا مُشْتَقَّة من أَحْدَاث لم ينْطق بهَا وَقد تقرر من كَلَام الْعَرَب أَنهم يستعملون الْفُرُوع وَلَا تكون من الْأُصُول ورد هَذَا وَالْأول بِالسَّمَاعِ قَالَ


ص وَترد الْخَمْسَة الأول قيل وَبَات كصار خلافًا للكذة فِي ظلّ ش ترد كَانَ وَأصْبح وأضحى وَأمسى وظل بِمَعْنى صَار فَلَا يَقع الْمَاضِي خَبرا لَهَا كَمَا تقدم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وبست الْجبَال بسا فَكَانَت هباء منبثا وكنتم أَزْوَاجًا ثَلَاثَة﴾ الْوَاقِعَة ٥، ٦، ٧ ﴿فأصبحتم بنعمته إخْوَانًا﴾ آل عمرَان ١٠٣ ﴿ظلّ وَجهه مسودا﴾ النَّحْل ٥٨ وَقَول الشَّاعِر ٣١ -
(ثمَّ أَضْحَوْا كأنّهم ورقٌ جَفْفَ ... فألوَتْ بِهِ الصَّبا والدَّبُورُ)
وَقَوله ٣٧٢ -
(أَمْسَتْ خَلاءً ... )
زعم لكذة الْأَصْبَهَانِيّ والمهاباذي شَارِح اللمع أَن ظلّ لَا تَأتي بِمَعْنى صَار بل لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي فعل النَّهَار وَقَالَ بَعضهم هُوَ مُشْتَقّ من الظل فَلَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الْوَقْت الَّذِي للشمس فِيهِ ظلّ وَهُوَ مَا بَين طُلُوعهَا وغروبها وَزعم الزَّمَخْشَرِيّ أَن بَات يَأْتِي بِمَعْنى صَار قَالَ ابْن مَالك وَلَيْسَ بِصَحِيح لعدم شَاهد على ذَلِك مَعَ التتبع والاستقراء


٤٠٢ -
(عدوّ عَيْنَيْكَ وشَانِيهما ... أصْبَحَ مشغولٌ بمشْغُول)
وَقَوله ٤٠٣ -
(أعاذِلَ قُولِى مَا هَويتِ فأّوبى ... كثيرا أَرى أَمْسى لَديْك ذُنُوبى)
وَأَجَازَ الْفراء زِيَادَة سَائِر أَفعَال هَذَا الْبَاب وكل فعل لَازم من غير هَذَا الْبَاب إِذا لم ينقص الْمَعْنى نَحْو مَا أضحى أحسن زيدا وَزيد أضحى قَائِم وَاسْتدلَّ على ذَلِك بِأَن الْعَرَب قد زَادَت الْأَفْعَال فِي نَحْو قَوْله ٤٠٤ -
(فاليوم قرّبْت تهجونا وتشتِمُنا ... فاذْهب فَمَا بك والأيّام من عَجَبِ)
وَلم يرد أَن يَأْمُرهُ بالذهاب وَالصَّحِيح أَن ذَلِك كُله لَا يجوز لاحْتِمَال التَّأْوِيل وَمَا لَا يحْتَملهُ من ذَلِك من الْقلَّة بِحَيْثُ لَا يُقَاس عَلَيْهِ وَقد اخْتلف فِي كَانَ المزيدة هَل لَهَا فَاعل فَذهب السيرافي والصيمري إِلَى أَنَّهَا رَافِعَة لضمير الْمصدر الدَّال عَلَيْهِ الْفِعْل كَأَنَّهُ قيل كَانَ هُوَ أَي كَانَ الْكَوْن وَذهب الْفَارِسِي إِلَى أَنَّهَا لَا فَاعل لَهَا لِأَن الْفِعْل إِذا اسْتعْمل اسْتِعْمَال مَا لَا يحْتَاج إِلَى فَاعل استغني عَنهُ بِدَلِيل أَن قَلما فعل وَلما استعملته الْعَرَب للنَّفْي لم يحْتَج إِلَيْهِ إِجْرَاء لَهُ مجْرى حرف النَّفْي وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك وَوَجهه بِأَنَّهَا تشبه الْحَرْف الزَّائِد فَلَا يُبَالِي بخلوها من الْإِسْنَاد


وَجعل مِنْهُ بعض الْمُتَأَخِّرين فَإِن أحدكُم لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده وَضعف بِإِمْكَان حمله على الْمَعْنى الْمجمع عَلَيْهِ وَهُوَ الدّلَالَة على ثُبُوت مَضْمُون الْجُمْلَة لَيْلًا قَالَ وَمن أحسن مَا يحْتَج بِهِ لَهُ قَوْله ٣٧٣ -
(أجنِّى كلّما ذُكِرَتْ كليبٌ ... أَبيتُ كأَنَّنِى أُكْوَى بجَمْر)
لِأَن كلما تدل على عُمُوم الْأَوْقَات
[الْمُتَصَرف مِنْهَا]
ص وَكلهَا تتصرف إِلَّا لَيْسَ قيل ودام ولتصاريفها مَا لَهَا كَغَيْرِهَا ش جَمِيع هَذِه الْأَفْعَال تتصرف فَيَأْتِي مِنْهَا الْمُضَارع وَالْأَمر والمصدر وَالْوَصْف إِلَّا أَن الْأَمر لَا يَتَأَتَّى صوغه من الْمُسْتَعْمل منفيا إِلَّا لَيْسَ فمجمع على عدم تصرفها وَأما دَامَ فنص كثير من الْمُتَأَخِّرين على أَنَّهَا لَا تتصرف وَهُوَ مَذْهَب الْفراء وَجزم بِهِ ابْن مَالك قَالَ ابْن الدهان لَا يسْتَعْمل فِي مَوضِع دَامَ يَدُوم لِأَنَّهُ جرى كالمثل عِنْدهم وَقَالَ ابْن الخباز لَا تتصرف مَا دَامَ لِأَنَّهَا للتوقيت والتأبيد فتفيد الْمُسْتَقْبل قَالَ أَبُو حَيَّان وَمَا ذكر من عدم تصرفها لم يذكرهُ البصريون ولتصاريف هَذِه الْأَفْعَال من الْعَمَل والشروط مَا للماضي مِنْهَا وَكَذَا سَائِر الْأَفْعَال وَمن أَمْثِلَة قَوْله تَعَالَى ﴿قل كونُوا حِجَارَة أَو حديدا أَو خلقا﴾ الْإِسْرَاء ٥٠، ٥١ ﴿وَلم أك بغيا﴾ مَرْيَم ٢٠ وَقَول الشَّاعِر ٣٧٤ -
(وَمَا كُلُّ مَنْ يُبْدِي البَشاشة كائِنًا ... أخَاكَ إِذا لم تُلْفِه لَك مُنْجدا)


وَقَوله ٣٧٥ -
(قضى اللَّهُ يَا أسماءُ أَنْ لستُ زائِلاً ... أُحِبُّكِ حَتَّى يُغْمِضَ الجَفْنَ مُغْمِضُ)
ص وَوزن كَانَ فعل وَقيل فعل وَلَيْسَ فعل وَالْأَكْثَر فِيهَا لست وَحكي كسر اللَّام وَضمّهَا وَيبْطل عَملهَا مَعَ إِلَّا فِي تَمِيم خلافًا لملك النُّحَاة وَأبي عَليّ وَفِي نَفيهَا وَمَا وَثَالِثهَا الْأَصَح الْحَال مَا لم يُقيد مدخولها بِزَمَان فبحسبه وَالْأَشْهر فِي زَالَ يزَال فَهِيَ فعل وَحكي يزِيل فَفعل الصَّحِيح تلقي الْقسم بهَا ش فِيهِ مسَائِل الأولى الْأَصَح أَن وزن كَانَ فعل بِفَتْح الْعين وَقَالَ الْكسَائي فعل بِالضَّمِّ ورد بِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لم يَقُولُوا مِنْهُ كَائِن لِأَن الْوَصْف من فعل فعيل وَأما لَيْسَ فمذهب الْجُمْهُور أَن وَزنهَا فعل بِالْكَسْرِ خفف وَلزِمَ التَّخْفِيف لثقل الكسرة على الْيَاء وَاسْتدلَّ لذَلِك بِأَنَّهَا لَو كَانَت بِالْفَتْح لَصَارَتْ إِلَى لاس بِالْقَلْبِ كباع أَو بِالضَّمِّ لقيل فِيهَا لست بِضَم اللَّام وَلَا يُقَال إِلَّا لست بِفَتْحِهَا قَالَ أَبُو حَيَّان على أَنه قد سمع فِيهَا لست بِالضَّمِّ فَدلَّ على أَنَّهَا بنيت مرّة على فعل وَمرَّة على فعل وَحكى الْفراء أَن بَعضهم قَالَ لست بِكَسْر اللَّام وَأما زَالَ فالأشهر فِي مضارعها يزَال فوزنها فعل بِالْكَسْرِ وَحكى الْكسَائي فِيهِ أَيْضا يزِيل على وزن يَبِيع وعَلى هَذَا فوزنها فعل بِالْفَتْح قَالَ أَبُو حَيَّان وَحكى ثَعْلَب عَن الْفراء لَا أزيل أَقُول كَذَلِك فَيكون زَالَ النَّاقِصَة مِمَّا جَاءَت على فعل يفعل وَفعل يفعل كنقم ينقم ونقم ينقم الثَّانِيَة ذهب قوم إِلَى أَن لَيْسَ وَمَا مخصوصان بِنَفْي الْحَال وبنوا على ذَلِك نهما يعينان الْمُضَارع لَهُ وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُمَا ينفيان الْحَال والماضي والمستقبل


وَالصَّحِيح توَسط ذكره الشلوبين يجمع بَين الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ أَن أَصلهمَا لنفي الْحَال مَا لم يكن الْخَبَر مَخْصُوصًا بِزَمَان فبحسبه وَمن أَمْثِلَة اسْتِقْبَال الْمَنْفِيّ ب لَيْسَ قَوْله تَعَالَى ﴿أَلا يَوْم يَأْتِيهم لَيْسَ مصروفا عَنْهُم﴾ هود ٨ ﴿ولستم بئاخذيه إِلَّا أَن تغمضوا فِيهِ﴾ الْبَقَرَة ٢٦٧ وَقَول حسان ٣٧٦ -
(وَلَيْسَ يكونُ - الدَّهْرَ - مَا دَامَ يَذْبُلُ ... )
وب مَا ﴿وَمَا هم بِخَارِجِينَ من النَّار﴾ الْبَقَرَة ١٦٧ ﴿وَمَا هم عَنْهَا بغائبين﴾ الانفطار ١٦ وَمن أَمْثِلَة الْمَنْفِيّ ب لَيْسَ قَول الْعَرَب لَيْسَ خلق الله مثله الثَّالِثَة حكى أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء أَن لُغَة بني تَمِيم إهمال لَيْسَ مَعَ إِلَّا حملا على مَا كَقَوْلِهِم لَيْسَ الطّيب إِلَّا الْمسك بِالرَّفْع على الإهمال وَلَا ضمير فِيهَا وَقد نازعه فِي ذَلِك عِيسَى بن عمر فَقَالَ لَهُ أَبُو عَمْرو نمت يَا أَبَا عمر وأدلج النَّاس لَيْسَ فِي الأَرْض حجازي إِلَّا وَهُوَ ينصب وَلَا تميمي إِلَّا وَهُوَ يرفع ثمَّ وَجه أَبُو عَمْرو خلفا الْأَحْمَر وَأَبا مُحَمَّد اليزيدي إِلَى بعض الْحِجَازِيِّينَ وجهدا أَن يلقناه الرّفْع فَلم يفعل وَإِلَى بعض التميميين وجهدا أَن يلقناه النصب فَلم يفعل ثمَّ رجعا وأخبرا بذلك عِيسَى وَأَبا عَمْرو فَأخْرج عِيسَى خَاتمه من أُصْبُعه وَرمى بِهِ إِلَى أبي عَمْرو وَقَالَ هُوَ لَك بِهَذَا فقت النَّاس وَزعم أَبُو نزار الملقب بِملك النُّحَاة أَن الطّيب اسْم لَيْسَ والمسك مُبْتَدأ وَخَبره مَحْذُوف تَقْدِيره إِلَّا الْمسك أفخره وَالْجُمْلَة فِي مَوضِع نصب خبر لَيْسَ وَزعم أَبُو عَليّ أَن اسْم لَيْسَ ضمير الشَّأْن وَالطّيب مُبْتَدأ والمسك خَبره أَو الطّيب اسْمهَا وَالْخَبَر مَحْذُوف وَإِلَّا الْمسك بدل كَأَنَّهُ قيل لَيْسَ الطّيب فِي الْوُجُود إِلَّا الْمسك أَو الطّيب اسْمه وَإِلَّا الْمسك نعت وَالْخَبَر مَحْذُوف كَأَنَّهُ قيل


لَيْسَ الطّيب الَّذِي هُوَ غير الْمسك طيبا فِي الْوُجُود وَحذف خبر لَيْسَ لفهم الْمَعْنى كثير وَضعف بِأَن الإهمال إِذا ثَبت لُغَة فَلَا يُمكن التَّأْوِيل الرَّابِعَة أَن تكون حرفا عاطفا أثبت ذَلِك الْكُوفِيُّونَ أَو البغداديون على خلاف بَين النقلَة وَاسْتَدَلُّوا بِنَحْوِ قَوْله
(أيْنَ المَفَرُّ والإلهُ الطالبُ ... والأشْرَمُ المغلوبُ وَلَيْسَ الغالبُ)
وَخرج على أَن الْغَالِب اسْمهَا وَالْخَبَر مَحْذُوف قَالَ ابْن مَالك وَهُوَ فِي الأَصْل ضمير مُتَّصِل عَائِد على الأشرم أَي ليسه الْغَالِب كَمَا يَقُول الصّديق كَأَنَّهُ زيد ثمَّ حذف لاتصاله وَمُقْتَضى كَلَامه أَنه لَوْلَا تَقْدِيره مُتَّصِلا لم يجز حذفه وَفِيه نظر ص وَتسَمى نَاقِصَة فَإِن اكتفت بمرفوع فتامة وَلزِمَ النَّقْص لَيْسَ وَزَالَ خلافًا للفارسي وفتئ خلافًا للصغاني قيل وظل وَمن النَّاقِصَة ذَات الشَّأْن وَثَالِثهَا لَا وَلَا ش هَذِه الْأَفْعَال تسمى نواقص وَاخْتلف فِي سَبَب تَسْمِيَتهَا ذَلِك فَقيل لعدم دلالتها على الْحَدث بِنَاء على أَنَّهَا لَا تفيده وَقيل وَهُوَ الْأَصَح لعدم اكتفائها بالمرفوع لِأَن فائدتها لَا تتمّ بِهِ فَقَط بل تفْتَقر إِلَى الْمَنْصُوب ثمَّ مِنْهَا مَا لزم النَّقْص وَهُوَ لَيْسَ بِاتِّفَاق وَزَالَ خلافًا الْفَارِسِي فَإِنَّهُ أجَاز فِي الحلبيات أَنَّهَا تَأتي تَامَّة قِيَاسا لَا سَمَاعا وفتيء خلافًا للصغاني فَإِنَّهُ ذكر فِي نَوَادِر الْإِعْرَاب اسْتِعْمَالهَا تَامَّة نَحْو فتئت عَن الْأَمر فتأ إِذا نَسِيته وَزعم المهاباذي أَن ظلّ أَيْضا لَا تسْتَعْمل إِلَّا نَاقِصَة قَالَ أَبُو حَيَّان وَهُوَ مُخَالف لنقل أَئِمَّة اللُّغَة والنحو أَنَّهَا تكون تَامَّة وَبَقِيَّة الْأَفْعَال تسْتَعْمل بِالْوَجْهَيْنِ فَإِذا اسْتعْملت تَامَّة اكتفت بالمرفوع فَتكون كَانَ بِمَعْنى ثَبت كَانَ الله وَلَا شَيْء مَعَه وَحدث نَحْو ٣٧٧ -
(إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَأَدْفِئُونِي ... )


وَحضر نَحْو ﴿وَإِن كَانَ ذُو عسرة﴾ الْبَقَرَة ٢٨٠ وَوَقع نَحْو مَا شَاءَ الله كَانَ وكفل وغزل يُقَال كنت الصَّبِي كفلته وَكنت الصُّوف غزلته وَأصْبح وأضحى وَأمسى بِمَعْنى دخل فِي الصَّباح وَالضُّحَى والمساء كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فسبحان الله حِين تمسون وَحين تُصبحُونَ﴾ الرّوم ١٧ وَقَول الشَّاعِر ٣٧٨ -
(وَمِنْ فَعَلاتى أنّنى حسَنُ القِرَى ... إِذا الَلّيْلَةُ الشّهْبَاءُ أضْحَى جليدُها)
وظل بِمَعْنى دَامَ أَو طَال أَو أَقَامَ نَهَارا وَبَات بِمَعْنى أَقَامَ لَيْلًا أَو نزل بالقوم لَيْلًا وَصَارَ بِمَعْنى رَجَعَ نَحْو ﴿أَلا إِلَى الله تصير الْأُمُور﴾ الشورة ٥٣ وَضم وَقطع نَحْو ﴿فصرهن إِلَيْك﴾ الْبَقَرَة ٢٦٠ ودام بِمَعْنى بَقِي نَحْو ﴿مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْض﴾ هود ١٠٨ وانفك بِمَعْنى خلص أَو انْفَصل نَحْو انْفَكَّ الْأَسير أَو الْخَاتم وبرح بِمَعْنى ذهب أَو ظهر وبالمعنيين فسر قَوْلهم برح الخفاء وونى بِمَعْنى فتر وَضعف ورام بِمَعْنى ذهب وَفَارق وَذكر ابْن مَالك أَن فتأ الْمَفْتُوحَة تَأتي تَامَّة بِمَعْنى كسر أَو أطفأ حكى الْفراء فتأته عَن الْأَمر كَسرته وَالنَّار أطفأتها قَالَ أَبُو حَيَّان وَهَذَا وهم وتصحيف إِنَّمَا ذَاك بِالتَّاءِ الْمُثَلَّثَة كَمَا فِي الصِّحَاح والمحكم وَقد اخْتلف فِي كَانَ الشأنية فالجمهور على أَنَّهَا من أَقسَام النَّاقِصَة وَذهب صَاحب البديع إِلَى أَنَّهَا من أَقسَام التَّامَّة وَذهب أَبُو الْقَاسِم ابْن الأبرش إِلَى أَنَّهَا قسم برأسها ص وَحذف أَخْبَارهَا لقَرِينَة ضَرُورَة وَثَالِثهَا إِلَّا لَيْسَ وَلَو دونهَا ش قَالَ أَبُو حَيَّان نَص أَصْحَابنَا على أَنه لَا يجوز حذف اسْم كَانَ وَأَخَوَاتهَا وَلَا حذف خَبَرهَا لَا اختصارا وَلَا اقتصارا أما الِاسْم فَلِأَنَّهُ مشبه


بالفاعل وَأما الْخَبَر فَكَانَ قِيَاسه جَوَاز الْحَذف لِأَنَّهُ إِن روعي أَصله وَهُوَ خبر الْمُبْتَدَأ فَإِنَّهُ يجوز حذفه أَو مَا آل إِلَيْهِ من شبهه بالمفعول فَكَذَلِك لكنه صَار عِنْدهم عوضا من الْمصدر لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهَا إِذْ الْقيام مثلا كَون من أكوان زيد والأعراض لَا يجوز حذفهَا قَالُوا وَقد تحذف فِي الضَّرُورَة كَقَوْلِه ٣٧٩ -
(رَمَانى بأمْر كنتُ مِنْهُ ووالدي ... بَريئًا، وَمن أجل الطَّويِّ رمانى)
وَقَوله ٣٨٠ -
(لَهْفِى عَلَيْك لِلَهْفةٍ من خائفٍ ... يَبْغى جوارَك حِين لَيْسَ مُجيرُ)
أَي لَيْسَ فِي الدُّنْيَا وَكنت بَرِيئًا وَمن النَّحْوِيين من أجَاز حذفه لقَرِينَة اخْتِيَارا وَفصل ابْن مَالك فَمَنعه فِي الجمييع إِلَّا لَيْسَ فَأجَاز حذف خَبَرهَا اخْتِيَارا وَلَو بِلَا قرينَة إِذا كَانَ اسْمهَا نكرَة عَامَّة تَشْبِيها ب لَا كَقَوْلِهِم فِيمَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ لَيْسَ أحد أَي هُنَا وَقَوله ٣٨١ -
(فأمّا الجُود مِنْكِ فَلَيْسَ جُودُ ... )


وَقَوله ٣٨٢ -
(يَئِسْتُمْ وَخِلْتُم أنّه لَيْسَ نَاصِر ... فَبُوئتُم من نَصْرنا خَيْرَ مَعْقِل)
وَمَا قَالَه ابْن مَالك ذهب إِلَيْهِ الْفراء وَقَالَ يجوز فِي لَيْسَ خَاصَّة أَن يَقُول لَيْسَ أحد لِأَن الْكَلَام قد يتَوَهَّم تَمَامه بليس أَو نكرَة كَقَوْلِه مَا من أحد ص وَقد تلِي الْوَاو جملَة وخبرا لليس وَكَانَ منفية بعد إِلَّا وفَاقا للأخفش وَابْن مَالك فيهمَا ش فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الأولى قد تدخل الْوَاو على أَخْبَار هَذَا الْبَاب إِذا كَانَت جملَة تَشْبِيها بِالْجُمْلَةِ الحالية كَقَوْلِه ٣٨٣ -
(وَكَانُوا أُنَاسًا ينْفحون، فَأَصْبحُوا ... وأكْثرُ مَا يُعْطُونه النّظر الشّزْرُ)
وَقَوله ٣٨٤ -
(فظلُّوا، وَمِنْهُم سابقٌ دَمْعُه لَه ... وآخَرُ يَثْنِى دَمْعةَ العَيْن بالمهل)
هَذَا مَذْهَب الْأَخْفَش وَتَابعه ابْن مَالك وَالْجُمْهُور أَنْكَرُوا ذَلِك وتأولوا الْجُمْلَة على الْحَال وَالْفِعْل على التَّمام الثَّانِيَة ذهب الْأَخْفَش وَابْن مَالك أَيْضا إِلَى جَوَاز دُخُول الْوَاو على خبر لَيْسَ وَكَانَ المنفية إِذا كَانَ جملَة بعد إِلَّا كَقَوْلِه ٣٨٥ -
(لَيْسَ شىء إِلَّا وَفِيه إذَا مَا ... قَابَلَتْهُ عينُ البَصير اعْتِبَارُ)
وَقَوله ٣٨٦ -
(مَا كاَن من بَشَر إلَاّ وميتَتُه ... محْتومةٌ، لَكِن الآجالُ تَخْتَلِفُ)
وَقَوله


يعود عَلَيْهِ وَمنعه ابْن معط فِي دَامَ ورد بِأَنَّهُ مُخَالف للنَّص السَّابِق وللقياس كَسَائِر أخواتها وللإجماع وَمنعه بَعضهم فِي لَيْسَ تَشْبِيها ب مَا وَهُوَ محجوج بِالسَّمَاعِ وَالْخلاف فِي لَيْسَ نَقله أَبُو حَيَّان عَن حِكَايَة ابْن درسْتوَيْه وَلم يظرف بِهِ ابْن مَالك فَحكى فِيهَا الْإِجْمَاع على الْجَوَاز تبعا للفارسي وَابْن الدهان وَابْن عُصْفُور
جَوَاز تَقْدِيم أَخْبَارهَا
ص وتقديمها إِلَّا دَامَ والمنفي ب مَا وَلَيْسَ على الْأَصَح وَفِي زَالَ وَإِخْوَته ثَالِثهَا الْأَصَح يجوز إِن نفي بِغَيْر مَا قَالَ درود وَلنْ وَلم وَالأَصَح يجوز بَينهَا وَمَا وَفِي دَامَ خلاف ش يجوز تَقْدِيم أَخْبَار هَذَا الْبَاب على الْأَفْعَال إِلَّا دَامَ وَلَيْسَ والمنفي ب مَا أما دَامَ فحكي الِاتِّفَاق عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَشْرُوطَة بِدُخُول مَا المصدرية الظَّرْفِيَّة والحرف المصدري لَا يعْمل مَا بعده فِيمَا قبله وَأم الْمَنْفِيّ ب مَا غير زَالَ وَإِخْوَته فَفِيهِ قَولَانِ البصريون على الْمَنْع والكوفيون على الْجَوَاز ومنشأ الْخلاف اخْتلَافهمْ فِي أَن مَا هَل لَهَا صدر الْكَلَام أَو لَا فالبصريون على الأول والكوفيون على الثَّانِي وَأما لَيْسَ فجمهور الْكُوفِيّين والمبرد والزجاج وَابْن السراج والسيرافي والفارسي وَابْن أُخْته والجرجاني وَأكْثر الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم ابْن مَالك على الْمَنْع فِيهَا قِيَاسا على فعل التَّعَجُّب عَسى وَنعم وَبئسَ بِجَامِع عدم التَّصَرُّف وقدماء الْبَصرِيين وَنسبه ابْن جني إِلَى الْجُمْهُور وَاخْتَارَهُ ابْن برهَان والزمخشري والشلوبين وَابْن عُصْفُور على الْجَوَاز لتقديم معموله على قَوْله تَعَالَى (أَلا يَوْم


يَأْتِيهم لَيْسَ مصروفا عَنْهُم﴾ هود ٨ وَفرق بَين لَيْسَ وَبَين الْأَفْعَال الْمَذْكُورَة وَأما زَالَ وَإِخْوَته فَفِي تَقْدِيم الْخَبَر عَلَيْهَا ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهَا الْمَنْع مُطلقًا سَوَاء نفيت ب مَا أَو بغَيْرهَا وَعَلِيهِ الْفراء وَالثَّانِي الْجَوَاز مُطلقًا وَعَلِيهِ سَائِر الْكُوفِيّين لِأَن مَا عِنْدهم لَيْسَ لَهَا الصَّدْر كَغَيْرِهَا وَالثَّالِث وَهُوَ الْأَصَح وَعَلِيهِ البصريون الْمَنْع إِن نفيت ب مَا لآن لَهَا الصَّدْر وَالْجَوَاز إِن نفيت بغَيْرهَا ك لَا وَلم وَلنْ وَلما وَإِن وَألْحق درود لم وَلنْ ب مَا فَمنع التَّقْدِيم إِن نفي بهما وَأما تَقْدِيمه على الْفِعْل دون مَا بِأَن توَسط بَينهمَا نَحْو مَا قَائِما زَالَ زيد فَالْأَصَحّ جَوَازه وَعَلِيهِ الْأَكْثَرُونَ وَمنعه بَعضهم لِأَن الْفِعْل مَعَ مَا كحبذا فَلَا يفصل بَينهمَا وَأما توسيطه بَين مَا ودام فنص صَاحب الإفصاح بدر الدّين بن مَالك على أَنه لَا يجوز لِأَن الْمَوْصُول الْحرفِي لَا يفصل بَينه وَبَين صلته بمعمولها وَلِأَن دَامَ لَا يتَصَرَّف وَقَالَ أَبُو حَيَّان الْقيَاس الْجَوَاز لِأَن مَا حرف مصدري غير عَامل وَلَا يمْتَنع فِيهِ ذَلِك إِلَّا أَن يثبت أَن دَامَ لَا تتصرف فَيتَّجه الْمَنْع
[وجوب توسيط الْخَبَر أَو مَنعه]
ص ويجبان ويمنعان لما مر ش قد يجب توسيط الْخَبَر أَو تَقْدِيمه وَقد يمْنَع كل من ذَلِك للأمور الْمُوجبَة أَو الْمَانِعَة فِي خبر الْمُبْتَدَأ مِثَال وجوب التوسيط مَا كَانَ قَائِما إِلَّا زيد وَمِثَال وجوب التَّقْدِيم أَيْن كَانَ زيد وَكم كَانَ مَالك وَمِثَال وجوب أَحدهمَا على سَبِيل التَّخْيِير كَانَ فِي الدَّار ساكنها وَكَانَ فِي الدَّار رجل يجوز تَقْدِيم الْخَبَر وتوسيطه وَلَا يجوز تَأْخِيره


وَمِثَال منعهما وَوُجُوب التَّأْخِير كَانَ بعل هِنْد حبيبها لأجل الضَّمِير وَصَارَ عدوي صديقي للإلباس ص وَفِي تَأْخِير الْجُمْلَة ثَالِثهَا يجب إِن رفع ضمير الِاسْم وَيمْنَع تَقْدِيم خبر تَأَخّر مرفوعه وَفِي مَنْصُوب لَا ظرف ثَالِثهَا يقبح لَا ظَاهر إِعْرَاب مشارك عرفا ونكرا وَلَا يَليهَا مَعْمُول خَبَرهَا كَغَيْرِهَا خلافًا للكوفية وَابْن السراج إِلَّا ظرف وَيجوز مَعَ خبر وتقدمه ش فِيهِ مسَائِل الأولى اخْتلف فِي وجوب تَأْخِير الْخَبَر هُنَا إِذا كَانَ جملَة على أَقْوَال أَحدهَا يجب مُطلقًا وَلَا يجوز تَقْدِيمه وَلَا توسيطه سَوَاء كنت اسمية نَحْو كَانَ زيد أَبوهُ قَائِم أم فعلية رَافِعَة ضمير الِاسْم نَحْو كَانَ زيد يقوم أم غير رَافِعَة نَحْو كَانَ زيد يمر بِهِ عَمْرو ومستند الْمَنْع فِي ذَلِك عدم سَمَاعه وَالثَّانِي لَا مُطلقًا فَيجوز التَّقْدِيم والتوسيط وَذكر ابْن السراج أَنه الْقيَاس وَإِن لم يسمع وَصَححهُ ابْن مَالك قَالَ لِأَنَّهُ وَإِن لم يسمع مَعَ كَانَ فقد سمع مَعَ الِابْتِدَاء كَقَوْل الفرزدق ٣٩٠ -
(إِلَى مَلِكٍ مَا أُمُّه من مُحَاربٍ ... أَبوهُ، وَلَا كَانَت كليبٌ تُصَاهِرُهْ)
قَالَ وَيدل لجوازه مَعَ كَانَ تَقْدِيم معموله فِي قَوْله تَعَالَى ﴿أَهَؤُلَاءِ إيَّاكُمْ كَانُوا يعْبدُونَ﴾ سبأ ٤٠ ﴿وأنفسهم كَانُوا يظْلمُونَ﴾ الْأَعْرَاف ١٧٧ وَتَقْدِيم الْمَعْمُول يُؤذن بِتَقْدِيم الْعَامِل وَالثَّالِث الْمَنْع فِي الفعلية الرافعة لضمير الِاسْم وَالْجَوَاز فِي غَيرهَا وَصَححهُ ابْن عُصْفُور وَقَالَ لِأَن الَّذِي اسْتَقر فِي بَاب كَانَ أَنَّك إِذا حذفتها عَاد اسْمهَا وخبرها إِلَى الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر وَلَو أسقطتها من كَانَ يقوم زيد على أَن يكون يقوم خَبرا مقدما فَقلت يقوم زيد لم يرجع إِلَى الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر


الثَّانِيَة لَا يجوز تَقْدِيم الْخَبَر مَعَ تَأَخّر معموله الْمَرْفُوع فَلَا يُقَال قَائِما كَانَ زيد أَبوهُ أَي كَانَ زيد قَائِما أَبوهُ لما فِيهِ من الْفَصْل بَين الْعَامِل ومعموله الَّذِي هُوَ كجزء مِنْهُ فَإِن كَانَ معموله مَنْصُوبًا نَحْو آكلا كَانَ زيد طَعَامك فَفِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا يقبح التَّقْدِيم وَلَا يمْتَنع لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجُزْء من ناصبه لكَونه فضلَة فَإِن كَانَ ظرفا أَو مجرورا جَازَ بِلَا قبح إِجْمَاعًا لِأَن الْعَرَب تتسع فِي الظّرْف وَالْمَجْرُور مَا لَا تتسع فِي غَيرهمَا نَحْو مُسَافِرًا كَانَ زيد الْيَوْم وراغبا كَانَ زيد فِيك الثَّالِثَة تقدم من صور امْتنَاع تَقْدِيم خبر الْمُبْتَدَأ أَن يتساويا فِي التَّعْرِيف والتنكير وَلَا بَيَان وَلَا يجْرِي ذَلِك هُنَا فِي ظَاهر الْإِعْرَاب لِأَن نصب الْخَبَر يُبينهُ فَيجوز كَانَ أَخَاك زيد وَلم يكن خيرا مِنْك أحد فَإِن خَفِي الْإِعْرَاب وَجب تَأْخِير الْخَبَر للإلباس نَحْو صَار عدوي صديقي وَكَانَ فتاك مَوْلَاك الرَّابِعَة مَذْهَب أَكثر الْبَصرِيين أَنه لَا يجوز أَن يَلِي كَانَ وَأَخَوَاتهَا مَعْمُول خَبَرهَا من مفعول وَحَال وَغَيرهمَا إِلَّا الظّرْف وَالْمَجْرُور فَلَا يُقَال كَانَ طَعَامك زيد آكلا وَلَا كَانَ طَعَامك آكلا زيد وَهَذَا الحكم غير مُخْتَصّ بِبَاب كَانَ بل لَا يَلِي عَاملا من العوامل مَا نَصبه غَيره أَو رَفعه فَإِن كَانَ مَعْمُول الْخَبَر ظرفا أَو مجرورا جَازَ أَن يَلِي كَانَ مَعَ تَأْخِير الْخَبَر وتقديمه للتوسع فِي الظروف والمجرورات وَجوز الْكُوفِيُّونَ وَطَائِفَة من الْبَصرِيين مِنْهُم ابْن السراج أَن يَليهَا غير الظّرْف أَيْضا لوروده فِي قَوْله ٣٩١ -
(بِمَا كَانَ إيّاهم عطيّةُ عوّدا ... )
وَأجِيب بِأَن اسْم كَانَ ضمير الشَّأْن مستتر فِيهَا وعطية مُبْتَدأ خَبره عودا


وَالْجُمْلَة خبر كَانَ فَلم يل الْعَامِل كَانَ بل ضمير الشَّأْن وَجوز بَعضهم أَن تكون فِيهِ زَائِدَة فَإِن تقدم مَعَ الْخَبَر على الِاسْم جَازَ إِجْمَاعًا نَحْو كَانَ آكلا طَعَامك زيد وَكَذَا يجوز تقدمه على كَانَ نَحْو طَعَامك كَانَ زيد آكلا وَعَلِيهِ قَوْله تَعَالَى ﴿وأنفسهم كَانُوا يظْلمُونَ﴾ الْأَعْرَاف ١٧٧ وَاعْلَم أَنه يَتَأَتَّى فِي كَانَ زيد آكلا طَعَامك أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ تركيبا وَقد سقتها فِي الْأَشْبَاه والنظائر وَكلهَا جَائِزَة عِنْد الْبَصرِيين إِلَّا كَانَ طَعَامك زيد آكلا وَكَانَ طَعَامك آكلا زيد وآكلا كَانَ طَعَامك زيد
[اجْتِمَاع معرفتين فِي بَاب كَانَ]
ص وَإِذا اجْتمع معرفتان فأقوال الْمُبْتَدَأ وَقيل الْخَبَر غير الأعرف إِلَّا إِشَارَة مَعَ غير ضمير وَإِلَّا أَن وَأَن وَقيل مَا يُرَاد ثُبُوته مُطلقًا وَقيل إِن قَامَ مقَامه أَو شبه بِهِ وَقيل مَا صَحَّ جَوَابا أَو نكرتان بمسوغ تخير وَفِي الْإِخْبَار هُنَا وَإِن بِمَعْرِِفَة عَن نكرَة ثَالِثهَا سَائِغ إِذْ أَفَادَ والنكرة غير صفة مَحْضَة ش إِذا اجْتمع فِي بَاب كَانَ معرفتان فَفِي مَا يتَعَيَّن اسْما وخلافه خَبرا الْأَقْوَال السَّابِقَة فِي الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر مَعَ زِيَادَة أَقْوَال أخر فَقيل تخير فَأَيّهمَا شِئْت جعلته الِاسْم وَالْآخر الْخَبَر وَعَلِيهِ الْفَارِسِي وَابْن طَاهِر وَابْن خروف ابْن مضاء وَابْن عُصْفُور وَهُوَ ظَاهر كَلَام سِيبَوَيْهٍ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِذا كَانَا معرفتين فَأَنت بِالْخِيَارِ أَيهمَا مَا جعلته فَاعِلا رفعته ونصبت الآخر وَقيل تنظر إِلَى الْمُخَاطب فَإِن كَانَ يعرف أحد المعرفتين ويجهل الآخر جعل الْمَعْلُوم الِاسْم والمجهول الْخَبَر نَحْو كَانَ أَخُو بكر عمرا إِذا قدرت أَن الْمُخَاطب يعلم أَن لبكر أَخا ويجهل كَونه عمرا وَكَانَ عَمْرو أَخا بكر إِذا كَانَ يعلم عمرا ويجهل كَونه أَخا بكر وعَلى هَذَا السيرافي وَابْن الباذش وَابْن


٤١٥ -
(لم يَكُ الحَقُّ سِوَى أَن هَاجَهُ ... رَسْمُ دَار قد تَعفّتْ بالسَّرَرْ)
وَقَوله ٤١٦ -
(فَإِن لم تَكُ الْمرْآة أبدت وَسَامةً ... )
وَقَوله ٤١٧ -
(إِذا لم تَكُ الْحَاجَات من هِمّة الْفَتى ... )
وَالْجُمْهُور قَالُوا إِن ذَلِك ضَرُورَة وَمَا قَالَه ابْن مَالك من أَن النُّون حذفت للتَّخْفِيف وَثقل اللَّفْظ والثقل بثبوتها قبل السَّاكِن أَشد فَيكون الْحَذف حِينَئِذٍ أولى رده أَبُو حَيَّان بِأَن التَّخْفِيف لَيْسَ هُوَ الْعلَّة إِنَّمَا الْعلَّة كَثْرَة الِاسْتِعْمَال مَعَ شبهها بحروف الْعلَّة وَقد ضعف الشّبَه كَمَا تقدم فَزَالَ أحد جزأيها وَالْعلَّة المركبة تَزُول بِزَوَال بعض أَجْزَائِهَا


٤ - الضائع وحملوا كَلَام سِيبَوَيْهٍ على مَا إِذا اسْتَويَا عِنْد الْمُخَاطب فِي الْعلم وَعَدَمه وَقيل إِن لم يستويا فِي رُتْبَة التَّعْرِيف جعل الأعرف مِنْهُمَا الِاسْم وَالْآخر الْخَبَر نَحْو كَانَ زيد صَاحب الدَّار وَقيل الْخَبَر غير الأعرف إِلَّا إِذا اجْتمع إِشَارَة مَعَ غير ضمير فَإِنَّهُ يَجْعَل الْإِشَارَة الِاسْم وَإِن كَانَ مَعَ أعرف مِنْهُ كَالْعلمِ والمضاف إِلَى الضَّمِير نَحْو كَانَ هَذَا أَخَاك لِأَن الْعَرَب اعتنت بِتَقْدِيم الْإِشَارَة لمَكَان التَّنْبِيه الَّذِي فِيهِ أما مَعَ الْمُضمر فَلَا وَلِهَذَا كَانَ هَا أَنا ذَا أفْصح من هَا ذَا أَنا وَإِلَّا إِن كَانَ أَحدهمَا أَن وَأَن المفتوحتين فَإِن الِاخْتِيَار جَعلهمَا الِاسْم وَالْآخر الْخَبَر وَلِهَذَا قَرَأَ أَكثر الْقُرَّاء ﴿فَمَا كَانَ جَوَاب قومه إِلَّا أَن قَالُوا﴾ النَّمْل ٥٦ بِنصب جَوَاب للشبههما بالمضمر من حَيْثُ إنَّهُمَا لَا يوصفان كَمَا لَا يُوصف فعوملا مُعَامَلَته إِذا اجْتمع مَعَ معرفَة غَيره فَإِن الِاخْتِيَار جعله الِاسْم لِأَنَّهُ أعرف وَقيل الْخَبَر مَا يُرَاد إثْبَاته مُطلقًا نَحْو كَانَ عُقُوبَتك عزلك وَكَانَ زيد زهيرا وَقَول الشَّاعِر ٣٩٢ -
(فَكَانَ مُضَلِّي مَنْ هُدِيت برُشْدِهِ ... )
أثبت الْهِدَايَة لنَفسِهِ وَلَو قَالَ فَكَانَ هادي من أضللت بِهِ لأثبت الإضلال وعَلى هَذَا ابْن الطراوة وَقيل الْخَبَر مَا يُرَاد إثْبَاته بِشَرْط أَن يكون أَحدهمَا قَائِما مقَام الآخر أَو مشبها بِهِ كالمثالين الْأَوَّلين مَا إِذا كَانَ هُوَ نَفسه كالبيت وَقيل مَا صَحَّ مِنْهُمَا جَوَابا فَهُوَ الْخَبَر وَالْآخر الِاسْم حكى هَذِه الْأَقْوَال أَبُو حَيَّان ثمَّ اخْتَار تبعا لجَماعَة تقسيما يجمعها فَقَالَ إِذا اجْتمع معرفتان فِي هَذَا الْبَاب فَإِن كَانَ أَحدهمَا قَائِما مقَام الآخر أَو مشبها بِهِ فَالْخَبَر مَا يُرَاد إثْبَاته وَإِن


كَانَ هُوَ نَفسه فَإِن عرف الْمُخَاطب أَحدهمَا دون الآخر فالمعلوم هُوَ الِاسْم وَالْآخر الْخَبَر وَإِن عرفهما أَو جهلهما فَإِن كَانَ أَحدهمَا أعرف من الآخر فَهُوَ الِاسْم وَالْآخر الْخَبَر إِلَّا الْمشَار مَعَ الضَّمِير وَإِن اسْتَويَا فِي التَّعْرِيف فَأَنت بِالْخِيَارِ وَإِن كَانَ أَحدهمَا أَن أَو أَن المصدريتين فَإِنَّهُ يتَعَيَّن جعله الِاسْم قَالَ وَضمير النكرَة وَإِن كَانَ معرفَة فَإِنَّهُ فِي بَاب الْإِخْبَار يُعَامل مُعَاملَة النكرَة إِذا اجْتمعت مَعَ الْمعرفَة لِأَن تَعْرِيفه لَفْظِي من حَيْثُ علم على من يعود أما أَن تعلم من هُوَ فِي نَفسه فَلَا وَإِذا اجْتمع نكرتان فَإِن كَانَ لكل مِنْهُمَا مسوغ للابتداء فلك الْخِيَار فَمَا شِئْت جعلته الِاسْم وَالْآخر الْخَبَر نَحْو كَانَ رجل قَائِما أَو كَانَ قَائِم رجلا وَإِن كَانَ لأَحَدهمَا مسوغ دون الآخر فَالَّذِي لَهُ المسوغ هُوَ الِاسْم وَالْآخر الْخَبَر نَحْو كَانَ كل أحد قَائِما وَلَا يجوز كَانَ قَائِم كل أحد وَإِذا اجْتمع نكرَة وَمَعْرِفَة فالمعرفة الِاسْم والنكرة الْخَبَر وَلَا يعكس إِلَّا فِي الشّعْر هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَجوز ابْن مَالك الْعَكْس اخْتِيَارا بِشَرْط الْفَائِدَة وَكَون النكرَة غير صفة مَحْضَة قَالَ لِأَنَّهُ لما كَانَ الْمَرْفُوع هُنَا مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول جَازَ أَن يُغني هُنَا تَعْرِيف الْمَنْصُوب عَن تَعْرِيف الْمَرْفُوع كَمَا جَازَ فِي بَاب الْفَاعِل وَمن وُرُوده قَوْله ٣٩٣ -
(كَانَ سُلَافةً من بَيت رَأس ... يكونُ مِزاجَها عَسَلٌ وماءُ)
وَقَوله ٣٩٤ -
(وَلَا يَكُ موقِفٌ مِنْكِ الودَاعا ... )


قَالَ وَقد حمل هَذَا الشّبَه فِي بَاب إِن على أَن جعل فِيهِ الِاسْم نكرَة وَالْخَبَر معرفَة كَقَوْلِه ٣٩٥ -
(وإنّ حَرَامًا أَن أَسُبَّ مُجَاشِعاً ... بآبائىَ الشُّمِّ الْكِرَام الخضَارم)
وَأَجَازَ سِيبَوَيْهٍ إِن قَرِيبا مِنْك زيد ص وَإِن قصد إِيجَاب خبر مَا قرن بإلا إِن قبل وَلَو قرن بتنفيس أَو قد أَو لم خلافًا للفراء لَا زَالَ وَإِخْوَته وَلَا يكون اسْم هَذِه نكرَة وَثَالِثهَا يجوز مَعَ الْمَاضِي وَيكثر فِي لَيْسَ وَكَانَ بعد نفي وَشبهه ش فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الأولى إِذا قصد إِيجَاب خبر منفي أيا كَانَ قرن بإلا إِن قبل ذَلِك نَحْو كَانَ زيد إِلَّا قَائِما وَلَيْسَ زيد إِلَّا قَائِما وَسَوَاء هَذَا الْبَاب وَغَيره نَحْو مَا ظَنَنْت زيدا إِلَّا قَائِما فَإِن لم يقبل ذَلِك بِأَن كَانَ الْخَبَر لَا يسْتَعْمل إِلَّا منفيا لم يجز دُخُول إِلَّا عَلَيْهِ نَحْو مَا كَانَ مثلك إِلَّا أحدا وَمَا كَانَ زيد إِلَّا زائلا ضَاحِكا وَكَذَلِكَ لَا تدخل على خبر زَالَ وَإِخْوَته لِأَن نَفيهَا إِيجَاب فَإِن قَوْلك مَا زَالَ زيد عَالما فِيهِ إِثْبَات الْعلم لزيد فهر كَقَوْلِك كَانَ زيد عَالما وَهَذَا لَا يدْخل عَلَيْهِ إِلَّا فَكَذَلِك ذَاك وَأما قَول ذِي الرمة ٣٩٦ -
(حَرَاجيجُ لَا تَنْفَكّ إِلَّا مُناخَةً ... على الخَسْفِ أَو نَرْمى بهَا بَلَداً قَفْرا)


فَقيل خطأ مِنْهُ وَلِهَذَا لم يحْتَج الْأَصْمَعِي بِشعرِهِ ولكثرة ملازمته الْحَاضِرَة فسد كَلَامه وَقيل مؤول على زِيَادَة إِلَّا أَو تَمام يَنْفَكّ ومناخة حَال وَلَا يجوز دُخُول إِلَّا على خبر مقرون ... . الثَّانِيَة يكثر وُقُوع اسْم لَيْسَ نكرَة مَحْضَة لِأَن فِيهَا معنى النَّفْي المسوغ للابتداء بالنكرة كَقَوْلِه ٣٩٧ -
(كَمْ قد رأيْتُ، وَلَيْسَ شىء بَاقِيا ... مِنْ زائر طَيْف الهَوى، ومَزُور)
ويشاركه فِي ذَلِك كَانَ بعد نفي أَو شبهه كَقَوْلِه ٣٩٨ -
(إِذا لم يكن أحدٌ بَاقِيا ... فإنَّ التأسِّى دَواءُ الأًسَى)
وَقَوله ٣٩٩ -
(وَلَو كَانَ حىٌّ فى الْحَيَاة مخَلَّداً ... خَلَدْتَ، وَلَكِن لَيْسَ حىٌّ بخالدِ)
وَقد يلْحق بهَا فِي ذَلِك بَاب زَالَ وَإِخْوَته ص وترادف كَانَ لم يزل وتزاد وسطا قيل وآخرا فمضارعة وَقيل فاعلها ضمير مصدرها وشذ بَين جَار ومجرور وَزَاد الكوفية أصبح وأمسي وَالْفراء يكون وَالْبَاقِي إِن لم ينقص الْمَعْنى وَقوم كل فعل لَازم ش فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الأولى تخْتَص كَانَ بمرادفة لم يزل كثيرا أَي أَنَّهَا تَأتي دَالَّة على الدَّوَام وَإِن كَانَ الأَصْل فِيهَا أَن يدل على حُصُول مَا دخلت عَلَيْهِ فِيمَا مضى مَعَ انْقِطَاعه


عِنْد قوم وَعَلِيهِ الْأَكْثَر كَمَا قَالَ أَبُو حَيَّان أَو سكُوتهَا عَن الِانْقِطَاع وَعَدَمه عِنْد آخَرين وَجزم بِهِ ابْن مَالك وَمن الدَّالَّة على الدَّوَام الْوَارِدَة فِي صِفَات الله تَعَالَى نَحْو ﴿وَكَانَ الله سميعا بَصيرًا﴾ النِّسَاء ١٣٤ أَي لم يزل متصفا بذلك الثَّانِيَة تخْتَص أَيْضا بِأَنَّهَا تزاد بِشُرُوط أَن تكون بِلَفْظ الْمَاضِي متوسطة بَين مُسْند ومسند إِلَيْهِ نَحْو مَا كَانَ أحسن زيدا وَلم ير كَانَ مثلهم وَمِنْه حَدِيث أَو بني كَانَ آدم وَجوز الْفراء زيادتها بِلَفْظ الْمُضَارع كَقَوْلِه ٤٠٠ -
(أنْتَ تكُون ماجدٌ نَبيلُ ... )
وَجوز أَيْضا زيادتها آخرا نَحْو زيد قَائِم كَانَ قِيَاسا على إِلْغَاء ظن آخرا ورد بِعَدَمِ سَمَاعه وَالزِّيَادَة خلاف الأَصْل فَلَا تُبَاح فِي غير موَاضعهَا الْمُعْتَادَة وشذ زيادتها بَين الْجَار وَالْمَجْرُور فِي قَوْله ٤٠١ -
(سُرَاةُ بنى أَبى بكر تسامَى ... على كَانَ المسوَّمةِ العِراب)
قَالَ أَبُو حَيَّان وَلَا يحفظ فِي غير هَذَا الْبَيْت وَجوز الْكُوفِيُّونَ زِيَادَة أصبح وَأمسى وحكوا مَا أصبح أبردها وَمَا أَمْسَى أدفأها وَحمل على ذَلِك أَبُو عَليّ قَوْله


[حذف كَانَ وَاسْمهَا]
ص وَيجوز حذف كَانَ وَاسْمهَا إِن علم بعد إِن وَلَو بِكَثْرَة وهلا وَإِلَّا بقلة وَيجوز رفع تَالِيهَا إِن حسن التَّقْدِير فِيهِ أَو مَعَه وَإِلَّا فَلَا وَجوز يُونُس وَابْن مَالك جر مقورن ب إِن لَا أَو إِن عَاد اسْم كَانَ على مجرور بِحرف وَجعل تالي الْفَاء جَوَاب إِن خبر مُبْتَدأ أولى من خبر كَانَ مضمرة أَو حَال أَو مفعول بلائق وإضمار النَّاقِصَة قبلهَا أولى وَقل بعد لدن وَنَحْوهَا وَيجب بعد أَن وَقل بعد أَن معوضا مِنْهَا مَا وَقيل هِيَ التَّامَّة والمنصوب حَال وَقيل الْعَامِل مَا وَقيل غير عوض فيظهران ش تخْتَص كَانَ أَيْضا من بَين سَائِر أخواتها بِأَنَّهَا قد تعْمل محذوفة وَلذَلِك أَقسَام الأول مَا يجوز بِكَثْرَة وَذَلِكَ بعد إِن وَلَو الشرطيتين فتحذف هِيَ وَاسْمهَا إِذا كَانَ ضمير مَا علم من غَائِب أَو حَاضر مِثَاله بعد إِن مَعَ الْغَائِب قَوْله ٤٠٥ -
(قد قِيل ذَلِك إِن حقًّا وإنْ كَذِبا ... فَمَا اعتذارُكَ من قَوْل إِذا قِيلا)
وَمَعَ الْمُتَكَلّم قَوْله ٤٠٦ -
(حَدِبَتْ علىَّ بطونُ ضنّة كلُّها ... إنْ ظالِمًا فِيهم وإنْ مَظْلوما)
وَمَعَ الْمُخَاطب قَوْله ٤٠٧ -
(لَا تقربَنَّ الدَّهْرَ آلَ مُطَرِّفٍ ... إنْ ظالِمًا أَبداً وإنْ مَظْلُومَا)


ومثاله بعد لَو مَعَ الثَّلَاثَة قَوْله ٤٠٨ -
(لَا يَأْمَنُ الدَّهرَ ذُو بَغْى وَلَو مَلِكاً ... جُنُودُه ضَاقَ عَنْهَا السّهْلُ والجَبَلُ)
وَقَوله ٤٠٩ -
(علمْتُك منّانًا فلسْتُ بآمل ... نَداك، وَلَو غَرْثَانَ ظَمْآنَ عَاريا)
وَقَوله ٤١٠ -
(انْطقْ بحقٍّ وَلَو مُسْتَخْرجاً إحَنًا ... فإنّ ذَا الحقّ غلاّبٌ وإنْ غُلِبَا)
وَلَو أظهر الْفِعْل فِي نَحْو هَذِه الْمثل لجَاز قَالَ سِيبَوَيْهٍ وَإِن شِئْت أظهرت الْفِعْل وَلَا يجوز عِنْد عدم الْإِظْهَار إِلَّا نصب التَّالِي على أَنه خبر كَانَ وَرُبمَا يجوز فِيهِ الرّفْع والجر فَالْأول إِذا حسن هُنَاكَ تَقْدِير فِيهِ أَو مَعَه أَو نَحْو ذَلِك كَقَوْلِهِم النَّاس مجزيون بأعمالهم إِن خيرا فَخير وَإِن شرا فشر والمرء مقتول بِمَا قتل بِهِ إِن سَيْفا فسيف وَإِن خنجرا فخنجر فانتصاب خيرا وشرا وسيفا وخنجرا على تَقْدِير إِن كَانَ الْعَمَل خيرا وَإِن كَانَ الْمَقْتُول بِهِ سَيْفا وارتفاعها على أَنَّهَا الِاسْم على تَقْدِير إِن كَانَ فِي أَعْمَالهم خير وَإِن كَانَ مَعَه سيف أَو على تَقْدِير كَانَ التَّامَّة وَالْأول أولى وَهُوَ معنى قَوْلنَا وإضمار النَّاقِصَة قبلهَا أَي الْفَاء أولى أَي من التَّامَّة وَعلله ابْن مَالك بِأَن إِضْمَار النَّاقِصَة مَعَ النصب مُتَعَيّن وَهُوَ مَعَ الرّفْع مُمكن فَوَجَبَ تَرْجِيحه ليجري الِاسْتِعْمَال على سنَن وَاحِد وَلَا يخْتَلف الْعَامِل


ومثاله بعد لَو الْإِطْعَام وَلَو تَمرا فالنصب على تَقْدِير وَلَو يكون الطَّعَام تَمرا وَالرَّفْع على تَقْدِير وَلَو يكون عنْدكُمْ تمر أَو على تَقْدِير كَانَ تَامَّة فَإِن لم يحسن تَقْدِير مَا ذكر امْتنع الرّفْع كالأبيات السَّابِقَة وَمثله سِيبَوَيْهٍ بِقَوْلِك امرر بِأَيِّهِمْ أفضل إِن زيدا وَإِن عمرا وَالثَّانِي بعد إِن فَقَط إِذا عَاد اسْم كَانَ على مجرور بِحرف سَوَاء اقترنت إِن ب لَا أم لَا كَقَوْلِهِم مَرَرْت بِرَجُل صَالح إِن لَا صَالحا فطالح وامرر بِأَيِّهِمْ أفضل إِن زيدا وَإِن عمرا فَصَالح وَزيد بِالنّصب على تَقْدِير إِن لَا يكن صَالحا وَإِن يكن زيدا وَحكى يُونُس فِيهِ الْجَرّ على تَقْدِير إِن لَا أَمر بِصَالح أَو إِلَّا أكن مَرَرْت بِصَالح فقد مَرَرْت بطالح وَأَجَازَهُ فِي زيد على تَقْدِير إِن مَرَرْت بزيد وَإِن مَرَرْت بِعَمْرو فوافقه ابْن مَالك على اطراده وقصره غَيرهمَا على السماع لِأَن الْجَرّ بالحرف الْمَحْذُوف مسموع غير منقاس قَالَ أَبُو حَيَّان وَالصَّوَاب مَعَ الْجُمْهُور لما فِي الأول من التَّكَلُّف وَلم يسمع مثل ذَلِك بعد لَو أصلا وَقَوْلِي وَجعل تالي الْفَاء إِلَى آخِره أَشرت بِهِ إِلَى أَن قَوْلهم فَخير من الْمِثَال السَّابِق يجوز فِيهِ أَيْضا الرّفْع وَالنّصب وَالْأول أرجح لِأَن الْمَحْذُوف مَعَه شَيْء وَاحِد وَهُوَ الْمُبْتَدَأ وَمَعَ النصب شَيْئَانِ وَلِأَن وُقُوع الاسمية بعد فَاء الْجَزَاء أَكثر وَالتَّقْدِير فِي الرّفْع فَالَّذِي يجزى بِهِ خير وَالنّصب على حذف كَانَ وَاسْمهَا أَي كَانَ الَّذِي يجزى بِهِ خيرا أَو على الْحَال أَي فَهُوَ يلقاه خيرا أَو على الْمَفْعُول بِفعل لَائِق أَي فَهُوَ يجزى أَو يعْطى خيرا وَعلم من ذَلِك أَن فِي مَسْأَلَة إِن خيرا فَخير أَرْبَعَة أوجه أحْسنهَا نصب الأول وَرفع الثَّانِي وأضعفها عَكسه وَبَينهمَا نصبهما ورفعهما ثمَّ قَالَ الشوبين إنَّهُمَا متكافئان لِأَن مَا فِي نصب الأول من الْحسن يُقَابله قبح رَفعه وَمَا فِي نصب الثَّانِي من الْقبْح يُقَابله حسن رَفعه وَقَالَ ابْن عُصْفُور بل رفعهما أحسن لقلَّة الْإِضْمَار فيهمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى نصبهما


الْقسم الثَّانِي مَا يجوز بقلة وَذَلِكَ فِي ثَلَاث صور الأولى وَالثَّانيَِة بعد هلا وَألا قَالَ أَبُو حَيَّان يجرى مجْرى لَو غَيرهَا من الْحُرُوف الدَّالَّة على الْفِعْل إِذا تقدم مَا يدل عَلَيْهِ لكنه لَيْسَ بِكَثِير الِاسْتِعْمَال الثَّالِثَة بعد لدن كَقَوْلِه ٤١١ -
(من لَد شَوْلاً فَإِلَيَّ إتْلَائِها ... )
أَي من لد أَن كَانَت شولا والشول بِفَتْح الْمُعْجَمَة الَّتِي ارْتَفَعت أَلْبَانهَا من النوق وَاحِدهَا شَائِلَة أَو شائل وإتلاؤها أَن يتلوها أَوْلَادهَا وَقَوْلِي وَنَحْوهَا وَقَول التسهيل وَشبههَا مِثَاله قَوْله ٤١٢ -
(أَزمانَ قومى والْجَمَاعَةَ كالتى ... لزم الرِّحالةَ أَن تَمِيل مَمِيلا)
قَالَ سِيبَوَيْهٍ أَرَادَ أزمان كَانَ قومِي مَعَ الْجَمَاعَة الْقسم الثَّالِث مَا يجب وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ الأولى بعد أَن المصدرية إِذا عوض مِنْهَا مَا كَقَوْلِه ٤١٣ -
(أَبا خُراشَة أَمّا أَنْت ذَا نَفَر ... )


أَي لِأَن كنت فَحذف اللَّام اختصارا ثمَّ كَانَ كَذَلِك فانفصل الضَّمِير وَجِيء ب مَا عوضا عَنْهَا وَالْتزم حذف كَانَ لِئَلَّا يجمع بَين الْعِوَض والمعوض مِنْهُ وَالْمَرْفُوع بعد مَا اسْم كَانَ والمنصوب خَبَرهَا هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي الْمَسْأَلَة وَبَقِي فِيهَا أَقْوَال أخر فَزعم بَعضهم أَن كَانَ المحذوفة فِيهَا تَامَّة والمنصوب حَال وَزعم أَبُو عَليّ وَابْن جني أَن مَا هى الرافعة الناصبة لكَونهَا عوضا من الْفِعْل فنابت منابة فى الْعَمَل وَزعم الْمبرد أَن مَا زَائِدَة لَا عوض فَيجوز إِظْهَار كَانَ مَعهَا نَحْو أما كنت مُنْطَلقًا انْطَلَقت ورد بِأَن هَذَا كَلَام جرى مجْرى الْمثل فَيُقَال كَمَا سمع وَلَا يُغير وَلَيْسَ هَذَا الْموضع من مَوضِع قِيَاس زِيَادَة مَا الثَّانِيَة بعد إِن الشّرطِيَّة إِذا عوض مِنْهَا مَا وَذَلِكَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ للْأولِ كَقَوْلِهِم افْعَل هَذَا إِمَّا لَا أَي إِن كنت لَا تفعل غَيره وَقَول الراجز ٤١٤ -
(أرعت الأَرْض لَوَ أنّ مَالا ... لَوْ أنّ نُوقًا لَك أَو جمَالا)

(أوثَلَّةً من غَنم إمّالا ... )
أَي إِن كنت لَا تَجِد غَيرهَا وَمَا عوض من كَانَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا قَلِيلا لِكَثْرَة الْحَذف وَلَا يحذف مَعَ الْمَكْسُورَة معوضا مِنْهَا مَا إِلَّا فِي هَذَا وَلَو قلت إِمَّا كنت مُنْطَلقًا انْطَلَقت كَانَت مَا زَائِدَة لَا عوضا وَلَا يجوز إِمَّا أَنْت مُنْطَلقًا انْطَلَقت بِحَذْف كَانَ


[حذف نون كَانَ تَخْفِيفًا]
ص ويحذف نونها سَاكِنة جزما والتامة أقل مَا لم يُوصل بضمير أَو سَاكن خلافًا ليونس ش يجوز حذف نون كَانَ تَخْفِيفًا بِشُرُوط أَن يكون من مضارع بِخِلَاف الْمَاضِي وَالْأَمر مَجْزُومًا بِالسُّكُونِ بِخِلَاف الْمَرْفُوع والمنصوب والمجزوم بالحذف وَألا توصل بضمير نَحْو إِن يكنه فَلَنْ تسلط عَلَيْهِ وَلَا بساكن نَحْو ﴿لم يكن الَّذين كفرُوا﴾ الْبَيِّنَة ١ مِثَال مَا اجْتمعت فِيهِ الشُّرُوط ﴿وَلم أك بغيا﴾ مَرْيَم ٢٠ ﴿لم نك من الْمُصَلِّين﴾ المدثر ٤٣ ﴿وَلَا تَكُ فِي ضيق﴾ النَّحْل ١٢٧ ﴿فَلم يَك يَنْفَعهُمْ﴾ غَافِر ٨٥ وَسَوَاء فِي ذَلِك النَّاقِصَة كَمَا مثلنَا والتامة لَكِن الْحَذف فِيهَا أقل نَحْو ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَة﴾ النِّسَاء ٤٠ قَالَ أَبُو حَيَّان وَحذف هَذِه النُّون شَاذ فِي الْقيَاس لِأَنَّهَا من نفس الْكَلِمَة لَكِن سوغه كَثْرَة الِاسْتِعْمَال وَشبه النُّون بحروف الْعلَّة وَإِنَّمَا لم يجز عِنْد ملاقاة الضَّمِير لِأَن الضَّمِير يرد الشَّيْء إِلَى أَصله كَمَا رد نون لد إِذا أضيفت إِلَيْهِ فَقيل لَدنه وَلَا يجوز لده وَلَا عِنْد السَّاكِن لِأَنَّهَا تحرّك حِينَئِذٍ فيضعف الشّبَه وَأَجَازَ يُونُس حذفهَا مَعَ السَّاكِن وَوَافَقَهُ ابْن مَالك تمسكا بِنَحْوِ قَوْله


مَا ألحق بليس
ص مَسْأَلَة ألحق ب لَيْسَ أحرف أَحدهَا مَا النافية عِنْد أهل الْحجاز وَزعم الكوفية النصب بعْدهَا بِإِسْقَاط الْبَاء وَشَرطه بَقَاء النَّفْي لَا إِن نقض بإلا أَو إِنَّمَا وَثَالِثهَا ينصب إِن نزل الثَّانِي منزلَة الأول وَرَابِعهَا إِن كَانَ صفة وَلَا بدل مِنْهُ خلافًا للصفار لَا بِغَيْر وَجوز الْفراء رَفعه وفقد إِن وَجوز الكوفية نَصبه وَهِي كَافَّة لَا نَافِيَة خلافًا لَهُم وَمَا خلافًا لقوم وَتَأْخِير الْخَبَر خلافًا للفراء مُطلقًا والأخفش مَعَ إِلَّا وَقيل نَصبه لُغَة ومعموله خلافًا لِابْنِ كيسَان وَمنعه الرماني مَرْفُوعا أَيْضا وَفِي تقدم الظّرْف ثَالِثهَا الْأَصَح عِنْدهم يجوز مَعْمُولا لَا خَبرا وَعِنْدِي عَكسه وَلَا يقدم مَعْمُول على مَا بِحَال وَثَالِثهَا يجوز إِن قصد الرَّد ش أصل الْعَمَل للأفعال بِدَلِيل أَن كل فعل لابد لَهُ من فَاعل إِلَّا مَا اسْتعْمل زَائِدا نَحْو كَانَ أَو فِي معنى الْحَرْف نَحْو قَلما أَو تركب مَعَ غَيره نَحْو حبذا وَمَا عمل من الْأَسْمَاء فلشبهه بِالْفِعْلِ وَأما الْحَرْف فَتقدم أَنه إِن اخْتصَّ بِمَا دخل عَلَيْهِ وَلم ينزل منزلَة الْجُزْء مِنْهُ عمل فِيهِ فَإِن لم يخْتَص أَو اخْتصَّ وَلَكِن تنزل منزلَة الْجُزْء مِنْهُ لم يعلم فِيهِ لِأَن جُزْء الشَّيْء لَا يعْمل فِي الشَّيْء وَمَا من قبيل غير الْمُخْتَص وَلها شبهان أَحدهمَا هَذَا وَهُوَ عَام فِيمَا لَا يعْمل من الْحُرُوف وراعاه بَنو تَمِيم فَلم يعملوها وَالثَّانِي خَاص وَهُوَ شبهها بليس فِي كَونهَا للنَّفْي وداخلة على الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر وتخلص الْمُحْتَمل للْحَال كَمَا أَن لَيْسَ كَذَلِك وراعى هَذَا الشّبَه أهل الْحجاز فأعملوها عَملهَا فَرفعُوا بهَا الْمُبْتَدَأ اسْما لَهَا ونصبوا بِهِ الْخَبَر خَبرا لَهَا قَالَ تَعَالَى ﴿مَا هَذَا بشرا﴾ يُوسُف ٣١ ﴿مَا هن أمهاتهم﴾ المجادلة ٢ هَذَا مَذْهَب الْبَصرِيين وَزعم الْكُوفِيُّونَ أَن مَا لَا تعْمل شَيْئا فِي لُغَة الْحِجَازِيِّينَ وَأَن الْمَرْفُوع بعْدهَا بَاقٍ على مَا كَانَ قبل دُخُولهَا والمنصوب على إِسْقَاط الْبَاء لِأَن الْعَرَب لَا تكَاد تنطق بهَا إِلَّا بِالْبَاء فَإِن حذفوها عوضوا مِنْهَا النصب كَمَا هُوَ الْمَعْهُود عِنْد


حذف حرف الْجَرّ وليفرقوا بَين الْخَبَر الْمُقدر فِيهِ الْبَاء وَغَيره ورد بِكَثِير من الْحُرُوف الجارة حذفت وَلم ينصب مَا بعْدهَا وعَلى الأول لإعمالها عمل لَيْسَ شُرُوط أَحدهَا بَقَاء النَّفْي فَإِن انتفض بإلا بَطل الْعَمَل نَحْو ﴿وَمَا مُحَمَّد إِلَّا رَسُول﴾ آل عمرَان ١٤٤ وَكَذَا إِذا أبدل من الْخَبَر بدل مصحوب بإلا نَحْو مَا زيد شَيْء إِلَّا شَيْء لَا يعبأ بِهِ لِاتِّحَاد حكم الْبَدَل والمبدل مِنْهُ وَخَالف قوم فِي هَذَا الشَّرْط فَيجوز يُونُس والشلوبين النصب مَعَ إِلَّا مُطلقًا لوروده فِي قَوْله ٤١٨ -
(وَمَا الدّهر إلاّ منجنوناً بأَهْله ... وَمَا صَاحِبُ الحَاجَاتِ إلاّ مُعذّبًا)
وَقَوله ٤١٩ -
(وَمَا حَقٌ الَّذِي يَعْثُو نَهَارا ... ويَسْرقُ لَيْلَهُ إلاّ نكَالا)
وَأجِيب بِأَنَّهُ نصب على الْمصدر أَي ينكل نكالا ويعذب معذبا أَي تعذيبا ويدور دوران منجنون أَي دولاب وَقَالَ قوم يجوز النصب إِن كَانَ الْخَبَر هُوَ الِاسْم فِي الْمَعْنى نَحْو مَا زيد إِلَّا أَخَاك أَو منزلا مَنْزِلَته نَحْو مَا زيد إِلَّا زهيرا وَقَالَ آخَرُونَ يجوز إِن كَانَ صفة نَحْو مَا زيد إِلَّا قَائِما


وَقَالَ الصفار فِي الْبَدَل يجوز نَصبه لَكِن على الِاسْتِثْنَاء لَا الْبَدَلِيَّة وَإِن انْتقض بِغَيْر إِلَّا لم يُؤثر فَيجب النصب عِنْد الْبَصرِيين نَحْو مَا زيد غير قَائِم وَأَجَازَ الْفراء الرّفْع الشَّرْط الثَّانِي فقد إِن فَإِن زيدت بعد مَا بَطل الْعَمَل كَقَوْلِه ٤٢٠ -
(فَمَا إِن طِبُّنَا جُبْنٌ ولَكِنْ ... )
وَقَوله ٤٢١ -
(بنى غُدَانَة مَا إِن أَنْتُم ذَهبٌ ... وَلَا صَريفٌ وَلَكِن أَنْتُم الخَزَفُ)
قَالَ ابْن مَالك لما كَانَ عمل مَا اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسا شَرط فِيهِ الشُّرُوط الْمَذْكُورَة لِأَن كلا مِنْهَا حل أُصَلِّي فالبقاء عَلَيْهَا تَقْوِيَة والتخلي عَنْهَا أَو عَن بَعْضهَا توهين وَألْحق الْأَرْبَعَة بِلُزُوم الوهن عِنْد عَدمه الْخُلُو من مُقَارنَة إِن لِأَن مُقَارنَة إِن تزيل شبهها بليس لِأَن لَيْسَ لَا يَليهَا إِن فَإِذا وليت مَا تباينا فِي الِاسْتِعْمَال وَبَطل الإعمال انْتهى


وَذهب الْكُوفِيُّونَ إِلَى جَوَاز النصب مَعَ إِن وَرووا قَوْله مَا إِن أَنْتُم ذَهَبا وَلَا صريفا بِالنّصب والبصريون على أَن إِن الْمَذْكُورَة زَائِدَة كَافَّة وزعمها الْكُوفِيُّونَ نَافِيَة كَذَا حكوه وعندى أَن الْخلاف فِي إعمالها يَنْبَغِي أَن يكون مُرَتبا على هَذَا الْخلاف الشَّرْط الثَّالِث أَن لَا تؤكد ب مَا فَإِن أكدت بهَا بَطل الْعَمَل نَحْو مَا مَا زيد قَائِم قَالَ فِي الْغرَّة وَهِي كَافَّة وَحكى هُوَ والفارسي عَن جمَاعَة الْكُوفِيّين إجَازَة النصب كَقَوْلِه ٤٢٢ -
(لَا يُنْسِكَ الأسَى تَأسِّيًا فَمَا ... مَا من حِمام أحدٌ مُعْتَصِما)
وَأجِيب بِأَنَّهُ شاد أَو مؤول أَي فَمَا يجدى الْحزن ثمَّ ابْتَدَأَ مَا فَلَيْسَتْ مُؤَكدَة الشَّرْط الرَّابِع تَأْخِير الْخَبَر فَإِن تقدم ارْتَفع كَقَوْلِه ٤٢٣ -
(وَمَا حَسَنٌ أَن يمدح المرْءُ نَفْسَهُ ... )
وَجوز الْفراء نَصبه مُطلقًا نَحْو مَا قَائِما زيد وَجوزهُ الْأَخْفَش مَعَ إِلَّا نَحْو مَا قَائِما إِلَّا زيد وَحكى الْجرْمِي أَن ذَلِك لغية سمع مَا مسيئا من أَعتب وَقَالَ الفرزدق ٤٢٤ -
(إذْ هم قُرَيشٌ وإذْ مِثْلَهُم بَشَرُ ... )


٤٣٢ -
(ورجّ الْفَتى للخير مَا إنْ رأيْتَهُ ... )
رَابِعهَا بعد أَلا الاستفتاحية كَقَوْلِه ٤٣٣ -
(أَلا إنْ سَرَى لَيْلِي فَبتُّ كَئِيبا ... )
خَامِسهَا قبل همزَة الْإِنْكَار قيل لأعرابي أتخرج إِن أخصبت الْبَادِيَة فَقَالَ أأنا إنيه مُنْكرا أَن يكون رَأْيه على خلاف ذَلِك وَزعم قطرب أَن إِن تَأتي بِمَعْنى قد وَخَرجُوا عَلَيْهِ ﴿فَذكر إِن نَفَعت الذكرى﴾ الْأَعْلَى ٩ وَزعم الْكُوفِيُّونَ أَنَّهَا تَأتي بِمَعْنى إِذْ وَخَرجُوا عَلَيْهِ ﴿لتدخلن الْمَسْجِد الْحَرَام إِن شآء الله ءامنين﴾ الْفَتْح ٢٧ وَالْجُمْهُور أَنْكَرُوا الْأَمريْنِ وَقَالُوا هِيَ فِي الْآيَتَيْنِ شَرْطِيَّة وَالْقَصْد فِي الأولى التهييج وَفِي الثَّانِيَة التَّبَرُّك


وَقَالَ الآخر ٤٢٥ -
(نجَرانُ إذْ مَا مِثْلَها نَجْرانُ ... )
وَالْجُمْهُور أولو ذَلِك على الْحَال نَحْو فِيهَا قَائِما رجل وَالْخَبَر مَحْذُوف وَهُوَ الْعَامِل فِيهَا أَي مثلهم فِي الْوُجُود وَإِذا امْتنع النصب فِي حَال تقدم الْخَبَر فَفِي تقدم معموله أولى نَحْو مَا طَعَامك زيد آكل وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ وَابْن كيسَان نَصبه قِيَاسا على لَا وَلنْ وَلم فَإِن تقدم الْخَبَر أَو معموله وَهُوَ ظرف أَو جَار ومجرور نَحْو مَا فِي الدَّار أَو مَا عنْدك زيد وَمَا بِي أَنْت معنيا فأقوال أَحدهَا منع النصب كغيرهما وَالثَّانِي الْجَوَاز للتوسع فيهمَا وَالثَّالِث جَوَاز النصب إِن كَانَ الظّرْف الْمُقدم مَعْمُول الْخَبَر وَالْمَنْع إِن كَانَ هُوَ الْخَبَر وَهُوَ ظَاهر كَلَام ابْن مَالك فِي كتبه وَصرح بِهِ فِي الكافية الْكُبْرَى وَشَرحهَا وَابْن هِشَام فِي الْجَامِع وَعِنْدِي عكس هَذَا وَهُوَ النصب إِن كَانَ الظّرْف الْمُقدم الْخَبَر وَالْمَنْع إِن كَانَ معموله ص وَمَا عطف على خَبَرهَا بلكن وبل رفع وَنصب غَيرهمَا أَجود وَمنع قوم نصب مَعْطُوف لَيْسَ مُطلقًا وَلَا يُغير مَا الْهَمْز وَلَا تحذف خلافًا للكسائي وَلَا اسْمهَا وخبرها مَا لم تكف ب إِن وشذ بِنَاء النكرَة مَعهَا


ش فِيهِ مسَائِل الأولى إِذا عطف على خبر مَا ب لَكِن أَو بل تعين فِي الْمَعْطُوف الرّفْع نَحْو مَا زيد قَائِما لَكِن قَاعد أَو بل قَاعد على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هُوَ وَلَا يجوز النصب لِأَن الْمَعْطُوف بهما مُوجب وَمَا لَا تعْمل إِلَّا فِي الْمَنْفِيّ أما الْمَعْطُوف بِغَيْرِهِمَا فَيجوز فِيهِ الْأَمْرَانِ وَالنّصب أَجود نَحْو مَا زيد قَائِما وَلَا قَاعِدا وَيجوز وَلَا قَاعد على إِضْمَار هُوَ وَأوجب قوم الرّفْع فِي الْمَعْطُوف على خبر لَيْسَ مُطلقًا سَوَاء كَانَ بلكن وبل أَو بِغَيْرِهِمَا نَحْو لَيْسَ زيد قَائِما لَكِن قَاعد أَو وَلَا قَاعد وَالْمَعْرُوف خِلَافه الثَّانِيَة إِذا دخلت همزَة الِاسْتِفْهَام على مَا الحجازية لم تغيرها عَن الْعَمَل نَحْو أما زيد قَائِما كَمَا تَقول أَلَسْت قَائِما الثَّالِثَة أجَاز الْكسَائي إِضْمَار مَا فَأَنْشد ٤٢٦ -
(فَقلت لَهَا، وَالله يدْرِي مُسافِرٌ ... إِذا أضمرته الأَرْض مَا الله صانع)
أَي مَا يدْرِي وَمنع البصريون ذَلِك الرَّابِعَة لَا يجوز حذف اسْم مَا قِيَاسا على لَيْسَ وَأَخَوَاتهَا لَا تَقول زيد مَا مُنْطَلقًا تُرِيدُ مَا هُوَ وَلَا خَبَرهَا كَذَلِك فَإِن كفت بإن جَازَ تَشْبِيها ب لَا كَقَوْلِه ٤٢٧ -
(لناموا فَمَا إِن من حَديثٍ وَلَا صَال ... )
التَّقْدِير فَمَا حَدِيث وَلَا صال منتبه أَي ذُو حَدِيث


الْخَامِسَة شَذَّ بِنَاء النكرَة مَعَ مَا تَشْبِيها ب لَا سمع مَا بَأْس عَلَيْك كَمَا قَالُوا لَا بَأْس عَلَيْك وَأنْشد الْأَخْفَش ٤٢٨ -
(وَمَا بأسَ لَو ردّت علينا تحيّةً ... قليلٌ مَن يَعْرفُ الحَقّ عابُها)

(إِن النافية)
ص الثَّانِي إِن النافية عِنْد أهل الْعَالِيَة بِشَرْط تَرْتِيب وَعدم نقض وأنكرها أَكثر البصرية وَقيل لَا تَأتي إِلَّا مَعَ إِلَّا ش إِن النافية أَيْضا من الْحُرُوف الَّتِي لَا تخْتَص فَكَانَ الْقيَاس أَلا تعْمل فَلذَلِك منع إعمالها الْفراء وَأكْثر البصرية والمغاربة وعزي إِلَى سِيبَوَيْهٍ وَأَجَازَ إعمالها الْكسَائي وَأكْثر الْكُوفِيّين وَابْن السراج والفارسي وَابْن جني وَابْن مَالك وَصَححهُ أَبُو حَيَّان لمشاركتها ل مَا فِي النَّفْي وَكَونهَا لنفي احال وللسماع وَحكي عَن أهل الْعَالِيَة إِن ذَلِك نافعك وَلَا ضارك وَإِن أحد خيرا من أحد إِلَّا بالعافية وَسمع الْكسَائي أَعْرَابِيًا يَقُول إِنَّا قَائِما فأنكرها عَلَيْهِ وَظن أَنَّهَا إِن الْمُشَدّدَة وَقعت على قَائِم قَالَ فاستثبته فَإِذا هُوَ يُرِيد إِن أَنا قَائِما فَترك الْهمزَة وأدغم على حد ﴿لَكنا هُوَ الله رَبِّي﴾ الْكَهْف ٣٨ وَقَرَأَ سعيد بن جُبَير ﴿إِن الَّذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم﴾ الْأَعْرَاف ١٩٤ وَقَالَ الشَّاعِر ٤٢٩ -
(إنْ هُوَ مُسْتَوْلِيًا عَلَى أَحَدٍ ... )


وَقَالَ ٤٣٠ -
(إِن المرءُ مَيْتًا بانْقَضاء حَياتِه ... وَلَكِن بأنْ يُبْغَى عَلَيْهِ فَيُخْذَلا)
وَذهب بَعضهم إِلَى أَنَّهَا إِذا دخلت على الِاسْم فَلَا بُد أَن يكون بعْدهَا إِلَّا نَحْو ﴿إِن الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غرور﴾ الْملك ٢٠ وَيَردهُ مَا تقدم
[بَقِيَّة مَعَاني إِن النافية]
ص وتزاد أَيْضا بعد مَا الموصولة والمصدرية وَإِلَّا وَقبل همزَة الْإِنْكَار وضرورة بعد مَا التوقيتية قَالَ قطرب وَترد بِمَعْنى قد والكوفية إِذْ ش هَذَا استطراد إِلَى ذكر بَقِيَّة مَعَاني إِن فَإِنَّهَا تكون نَافِيَة كَمَا ذكر وشرطية كَمَا سَيَأْتِي وزائدة وَذَلِكَ فِي مَوَاضِع أَحدهَا بعد مَا النافية كَمَا تقدم وأشرت إِلَيْهِ بِقَوْلِي أَيْضا ثَانِيهَا بعد مَا الموصولة كَقَوْلِه ٤٣١ -
(يُرْجَى الْمَرْء مَا إنْ لَا يَرَاهُ ... )
أَي الَّذِي لَا يرَاهُ ثَالِثهَا بعد مَا المصدرية كَقَوْلِه


[ذكر الْأَقْوَال فِي إِعْمَال لَا]
ص الثَّالِث لَا وعملها أَكثر من إِن وَقيل عَكسه وَقيل لَا تعْمل وَقيل فِي الِاسْم فَقَط بِشَرْط إِن وإيلاء مرفوعها وتنكير جزأيها وألغاه ابْن جني ش لَا أَيْضا من الْحُرُوف غير المختصة فِي إعمالها أَقْوَال أَحدهَا وَهُوَ الْمَشْهُور أَنَّهَا تعْمل ك مَا وإلحاقا بليس كَقَوْلِه ٤٣٤ -
(تعزّ فَلَا شىء على الأَرْض بَاقِيا ... وَلَا وَزَرٌ مِمَّا قضى اللَّهُ وَاقيَا)
الثَّانِي أَنَّهَا لَا تعْمل أصلا ويرتفع مَا بعْدهَا بِالِابْتِدَاءِ وَالْخَبَر وَلَا ينصب أصلا وَعَلِيهِ أَبُو الْحسن الثَّالِث أَنَّهَا أجريت مجْرى لَيْسَ فِي رفع الِاسْم خَاصَّة فترفعه وَلَا تعْمل فِي الْخَبَر شَيْئا وَعَلِيهِ الزّجاج وَاسْتدلَّ لَهُ بِأَنَّهُ لم يسمع النصب فِي خَبَرهَا ملفوظا بِهِ كَقَوْلِه ٤٣٥ -
(مَنْ صَدّ عَن نِيرانِها ... فَأَنا ابْن قَيْس لَا بَرَاحُ)
وَقَوله ٤٣٦ -
(بيَ الجَحيمَ حِين لَا مُسْتَصْرَخُ ... )


ورد بِالْبَيْتِ السَّابِق وعَلى الأول قَالَ ابْن مَالك عَملهَا أَكثر من عمل إِن وَقَالَ أَبُو حَيَّان الصَّوَاب عَكسه لِأَن إِن قد عملت نثرا ونظما وَلَا إعمالها قَلِيل جدا بل لم يرد مِنْهُ صَرِيحًا إِلَّا الْبَيْت السَّابِق وَالْبَيْت والبيتان لَا تبنى عَلَيْهِمَا الْقَوَاعِد ولإعمالها أَرْبَعَة شُرُوط الشرطان الْمَذْكُورَان فِي إِن وَالثَّالِث أَلا يفصل بَينهَا وَبَين مرفوعها فَإِن فصل بَطل عَملهَا لِأَنَّهَا أَضْعَف من مَا وَمَا شَرطه عدم الْفَصْل وَالرَّابِع تنكير اسْمهَا وخبرها نَحْو لَا رجل قَائِما وَلم يعْتَبر ابْن جني وَطَائِفَة هَذَا الشَّرْط فأجازوا إعمالها فِي المعارف كَقَوْلِه ٤٣٧ -
(وحلّت سَوادَ الْقلب لَا أَنا بَاغِيا ... سواهَا، وَلَا عَن حُبِّها مُتَراخِيَا)
وتأوله الْجُمْهُور على أَن الأَصْل لَا أرى بَاغِيا فَحذف الْفِعْل وانفصل الضَّمِير وباغيا حَال


تَنْبِيه قَالَ أَبُو حَيَّان لم يُصَرح أحد بِأَن إِعْمَال لَا عمل لَيْسَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى لُغَة مَخْصُوصَة إِلَّا صَاحب الْمغرب نَاصِر المطرزي فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ بَنو تَمِيم لَا يعملونها وَغَيرهم يعملها وَفِي كَلَام الزَّمَخْشَرِيّ أهل الْحجاز يعملونها دون طَيئ وَفِي الْبَسِيط الْقيَاس عِنْد بني تَمِيم عدم إعمالها وَيحْتَمل أَن يَكُونُوا وافقوا أهل الْحجاز على إعمالها اه
[أوجه إِعْمَال لات]
ص الرَّابِعَة لات وَهِي لَا زيدت التَّاء تأنيثا وَقيل لغيره وسيبويه ركبت كإنما وَقيل فعل مَاض وَقيل أَصْلهَا لَيْسَ وَقد تكسر وتختص بالحين قيل ومرادفه وَلَا تعْمل فِي هُنَا خلافًا لِابْنِ عُصْفُور لَا يذكر جزاءها وَالْأَكْثَر حذف الِاسْم والعطف على خَبَرهَا ك مَا وَأنكر الْأَخْفَش عَملهَا وَفِي قَول لَهُ كَإِن وجر الْفراء بهَا الزَّمَان وَقد يُضَاف إِلَيْهَا حِين وَلَو تَقْديرا وَقد تحذف حِينَئِذٍ دون التَّاء وَجَاءَت مُفْردَة ش اخْتلف فِي لات فَذهب سِيبَوَيْهٍ إِلَى أَنَّهَا مركبة من لَا وَالتَّاء ك إِنَّمَا وَلِهَذَا تحكى عِنْد التَّسْمِيَة بهَا كَمَا تحكى لَو سميت بإنما وَذهب الْأَخْفَش وَالْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا لَا زيدت التَّاء عَلَيْهَا لتأنيث الْكَلِمَة كَمَا زيدت على ثمَّ وَرب فَقيل ثمت وربت وَذهب ابْن الطراوة وَغَيره إِلَى أَنَّهَا لَيست للتأنيث وَإِنَّمَا زيدت كَمَا زيدت على الْحِين كَقَوْلِه ٤٣٨ -
(العاطفون تَحِينَ مَا مِنْ عَاطِفٍ ... )


أَي حِين مَا من عاطف وَذهب ابْن أبي الرّبيع إِلَى أَن الأَصْل فِي لات لَيْسَ أبدلت سينها تَاء كَمَا فِي سِتّ فَعَادَت الْيَاء إِلَى الْألف لِأَن الأَصْل فِي لَيْسَ لاس لِأَنَّهَا فعل وَلَكنهُمْ كَرهُوا أَن يَقُولُوا لَيْت فَيصير لَفظهَا لفظ التَّمَنِّي وَلم يفعل هَذَا إِلَّا مَعَ الْحِين كَمَا أَن لدن لم تشبه نونها بِالتَّنْوِينِ إِلَّا مَعَ غدْوَة وَفِي الْبَسِيط وَيحْتَمل أَن تكون التَّاء بَدَلا من سين لَيْسَ كَمَا فِي سِتّ وانقلبت الْيَاء على الْقيَاس فَتكون لَيْسَ نَفسهَا ضعفت بالتغيير فَعمِلت فِي لُغَة أهل الْحجاز عَملهَا فِي موضعهَا وَهُوَ الْحَال وَاخْتلفُوا هَل لَهَا عمل أم لَا عل أَقْوَال


أَحدهَا وَهُوَ مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَالْجُمْهُور أَنَّهَا تعْمل عمل لَيْسَ وَلَكِن فِي لفظ الْحِين خَاصَّة قَالَ فِي الْبَسِيط وَرب شَيْء يخْتَص فِي الْعَمَل بِنَوْع مَا لَا لسَبَب كَمَا أعملوا لدن فِي غدوا خَاصَّة وَالتَّاء فِي الْقسم وَقيل لَا تقصر على لفظ الْحِين بل تعْمل أَيْضا فِي مرادفه ك أَوَان وَسَاعَة وَعَلِيهِ ابْن مَالك كَقَوْلِه ٤٣٩ -
(نَدِمَ البُغاةُ ولاتَ سَاعَةَ مَنْدَم ... )
والتزموا فِيهَا أَلا يذكر الجزآن مَعهَا بل لابد من حذف أَحدهمَا وَالْأَكْثَر كَون الْمَحْذُوف الِاسْم وَقد يكون الْخَبَر وقرىء بِالْوَجْهَيْنِ قَوْله تَعَالَى ﴿ولات حِين مناص﴾ ص ٣ أَي ولات الْحِين حِين مناص أَو ولات حِين مناص لَهُم وَهل تعْمل فِي هُنَا كَسَائِر مرادف الْحِين قَولَانِ أَحدهمَا نعم وَعَلِيهِ الشلوبين وَابْن عُصْفُور كَقَوْلِه ٤٤٠ -
(لات هنّا ذكرى جُبَيْرة ... )
ف هُنَا اسْمهَا وذكرى الْخَبَر أَي لات هَذَا الْحِين حِين ذكرى جبيرَة وَقَوله ٤٤١ -
(حنّت نوار ولات هنّا حنّتِ ... )


أَي لَيْسَ هَذَا أَوَان حنين وَالثَّانِي لَا وَعَلِيهِ ابْن مَالك وَهِي فِي فِيمَا ذكر وَشبهه مُهْملَة وَهنا نصب على الظَّرْفِيَّة خبر مَا بعده وَالْفِعْل بِتَقْدِير أَن لِأَن هن ظرف غير متصرف فَلَا يَخْلُو من معنى فِي إِلَّا بِأَن يدْخل عَلَيْهِ من أَو إِلَى وَوَافَقَهُ أَبُو حَيَّان القَوْل الثَّانِي أَنَّهَا لَا تعْمل شَيْئا بل الِاسْم الَّذِي بعْدهَا إِن كَانَ مَرْفُوعا فمبتدأ أَو مَنْصُوبًا فعلى إِضْمَار فعل أَي ولات أرى حِين مناص نَقله ابْن عُصْفُور عَن الْأَخْفَش وَصَاحب الْبَسِيط عَن السيرافي وَاخْتَارَهُ أَبُو حَيَّان لِأَنَّهُ لم يحفظ الْإِتْيَان بعْدهَا باسم وَخبر مثبتين وَلِأَن لَيْسَ لَا يجوز حذف اسْمهَا فَلَو حذف اسْم لات لكانوا قد تصرفوا فِي الْفَرْع مَا لم يتصرفوا فِي الأَصْل إِلَّا أَنه جعل الْمَنْصُوب بعْدهَا خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف لِأَنَّهُ لم يحفظ نفي الْفِعْل بهَا فِي مَوضِع من الْمَوَاضِع القَوْل الثَّالِث أَنَّهَا تعْمل عمل إِن وَهِي للنَّفْي الْعَام وعزي إِلَى الْأَخْفَش فَجعل ﴿ولات حِين مناص﴾ ص ٣ بِالنّصب اسْمهَا مثل لَا غُلَام سفر وَالْخَبَر مَحْذُوف أَي لَهُم الرَّابِع أَنَّهَا حرف جر تخْفض أَسمَاء الزَّمَان قَالَه الْفراء وَأنْشد ٤٤٢ -
(طلبُوا صُلْحَنا ولاتَ أَوَان ... )


وَقُرِئَ ولات حِين مناص بِالْجَرِّ وَمن أَحْكَام لات أَنَّهَا قد تكسر تاؤها وَأَنَّهَا قد يُضَاف إِلَيْهَا حِين لفظا كَقَوْلِه ٤٣٣ -
(وَذَلِكَ حِين لَاتِ أَوَان حِلْم ... )
أَو تَقْديرا كَقَوْلِه ٤٤٤ -
(تذكّر حبَّ ليلى لاتِ حينا ... )
أَي حِين لات حِين تذكر وَقد تحذف لَا حِين تَقْدِير إِضَافَة الْحِين وَتبقى التَّاء كَقَوْلِه ٤٤٥ -
(العاطِفُون تحَيْنَ مَا من عَاطِفٍ ... )
أَرَادَ هم العاطفون حِين لات حِين مَا من عاطف فَحذف حِين مَعَ لَا قَالَه ابْن مَالك وَقد جَاءَت لات غير مُضَاف إِلَيْهَا حِين وَلَا مَذْكُور بعْدهَا حِين وَلَا مرادفه فِي قَول الأفوه ٤٤٦ -
(ترك النّاسُ لنا أَكْتَافَهُمْ ... وتوَلّوْا لاتَ لم يُغْن الفِرارُ)