[حذف المفعولين أَو أَحدهمَا]
ص وَيجوز حذفهما لدَلِيل لَا أَحدهمَا دونه وفَاقا وَيجوز لَهُ فِي الْأَصَح لَا هما دونه وفَاقا للأخفش والجرمي وَجوزهُ الْأَكْثَر مُطلقًا والأعلم فِي الظَّن لَا الْعلم وَإِدْرِيس سَمَاعا فِي ظن وخال وَحسب فَإِن وَقع مَحلهمَا ظرف أَو ضمير أَو إِشَارَة لم يقْتَصر إِن كَانَ أَحدهمَا وَلَا دَلِيل لَا إِن لم يكنه ش الْحَذف لدَلِيل يُسمى اختصارا ولغير دَلِيل يُسمى اقتصارا فَحذف المفعولين هُنَا لدَلِيل جَائِز وفَاقا كَقَوْلِه ٥٩٠ -
(بأيّ كتابٍ أم بأيَّة سُنّةٍ ... تَرى حبّهم عاراً علىّ، وتَحْسِبُ)
أَي وتحسب حبهم عارا على وَأما حذفهما لغير دَلِيل كاقتصارك على أَظن أَو أعلم من أَظن أَو أعلم زيدا مُنْطَلقًا دون قرينَة فَفِيهِ مَذَاهِب أَحدهَا الْمَنْع مُطلقًا وَعَلِيهِ الْأَخْفَش والجرمي وَنسبه ابْن مَالك لسيبويه وللمحققين كَابْن طَاهِر وَابْن خروف والشلوبين لعدم الْفَائِدَة إِذْ لَا يَخْلُو الْإِنْسَان من ظن مَا وَلَا علم مَا فَأشبه قَوْلك النَّار حارة الثَّانِي الْجَوَاز مُطلقًا وَعَلِيهِ أَكثر النَّحْوِيين مِنْهُم ابْن السراج والسيرافي وَصَححهُ ابْن عُصْفُور لوروده قَالَ ﷾ ﴿أعنده علم الْغَيْب فَهُوَ يرى﴾ النَّجْم ٣٥ أَي يعلم وَقَالَ ﴿وظننتم ظن السوء﴾ الْفَتْح ١٢ وَحكى سِيبَوَيْهٍ من يسمع يخل أَي يَقع مِنْهُ خيلة وَمَا ذكر من عدم الْفَائِدَة مَمْنُوع لحصولها بِالْإِسْنَادِ إِلَى الْفَاعِل الثَّالِث الْجَوَاز فِي ظن وَمَا فِي مَعْنَاهَا دون علم وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَعَلِيهِ الأعلم وَاسْتدلَّ بِحُصُول الْفَائِدَة فِي الأول دون الثَّانِي وَالْإِنْسَان قد يَخْلُو من الظَّن فَيُفِيد قَوْله ظَنَنْت أَنه وَقع مِنْهُ ظن وَلَا يَخْلُو من علم إِذْ لَهُ أَشْيَاء يعلمهَا ضَرُورَة كعلمه أَن الِاثْنَيْنِ أَكثر من الْوَاحِد فَلم يفد قَوْله علمت شَيْئا ورد بِأَنَّهُ يُفِيد وُقُوع علم مَا لم يكن يعلم


الرَّابِع الْمَنْع قِيَاسا وَالْجَوَاز فِي بَعْضهَا سَمَاعا وَعَلِيهِ أَبُو الْعلَا إِدْرِيس فَلَا يتَعَدَّى الْحَذف فِي ظَنَنْت وخلت وحسبت لوروده فِيهَا وَأما حذف المفعولين اقتصارا فَلَا يجوز بِلَا خلاف لِأَن أَصلهمَا الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر وَذَلِكَ غير جَائِز فيهمَا وَإِمَّا اختصارا فَيجوز نَقله عَن الْجُمْهُور وَمنعه طَائِفَة مِنْهُم ابْن الْحَاجِب وَصَححهُ ابْن عُصْفُور وَأَبُو إِسْحَاق بن ملكون كالاقتصار وَقِيَاسًا على بَاب كَانَ وَفرق الْجُمْهُور بِأَن مَرْفُوع كَانَ كالفاعل وخبرها كالحدث لَهَا فَصَارَ عوضا عَنهُ فَلذَلِك امْتنع الْحَذف هُنَاكَ بِخِلَافِهِ هُنَا وَقد ورد السماع هُنَا بالحذف قَالَ ٥٩١ -
(وَلَقَد نزلْتِ فَلَا تَظُنِّى غَيْرَه ... مِنِّى بِمَنْزِلَة المُحبِّ المُكْرم)
أَي وَاقعا أَو حَقًا وَعلل بَعضهم الْمَنْع بِأَنَّهُمَا متلازمان لافتقار كل مِنْهُمَا إِلَى صَاحبه إِذْ هما مُبْتَدأ وَخبر فِي الأَصْل فَلم يجز حذف أَحدهمَا دون الآخر وَفرق بَينهمَا وَبَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر حَيْثُ يجوز حذف أَحدهمَا بِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي فيهمَا إِلَى لبس وَهنا يؤحدي إِلَى التباس مَا يتَعَدَّى مِنْهُمَا إِلَى اثْنَيْنِ بِمَا يتَعَدَّى إِلَى وَاحِد فَإِن وَقع موقع المفعولين ظرف نَحْو ظَنَنْت عنْدك أَو مجرور نَحْو ظَنَنْت لَك أَو ضمير نَحْو ظننته أَو إِشَارَة نَحْو ظَنَنْت ذَلِك امْتنع الِاقْتِصَار عَلَيْهِ إِن كَانَ أَحدهمَا وَلم يعلم الْمَحْذُوف لما تقرر من أَن حذف أَحدهمَا اقتصارا مَمْنُوع وَإِن لم يكن أَحدهمَا بِأَن أُرِيد بالظرف مَكَان حُصُول الظَّن وَتلك الْعلَّة وبالضمير ضمير الْمصدر وَالْإِشَارَة إِلَيْهِ أَو كَانَ أَحدهمَا وَعلم الْمَحْذُوف جَازَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِ وَيكون الضَّمِير حذف للْعلم بِهِ


[الإلغاء]
ص وَخص متصرف القلبي بالإلغاء آخرا ووسطا وَالْأَكْثَر يُخَيّر وَهُوَ أولى آخرا وَفِي الْوسط خلف لَا مقدما خلافًا للكوفية والأخفش وَيَنْوِي الشَّأْن فِي موهمه وَيجوز بِضعْف بعد مَعْمُول فعلى الْأَصَح يجوز ظَنَنْت يقوم زيدا وَنعم الرجل زيدا وآكلا زيدا طَعَامك وَقد يَقع ملغى بَين معمولي إِن وعطفين وسوف وَلَا يجب إِلْغَاء مَا بَين الْفِعْل ومرفوعه خلافًا للكوفية وتوكيد ملغى بمصدر نصب قَبِيح ومضاف لياء ضَعِيف وفوقه ضمير فإشارة وتؤكد جملَة بمصدر الْفِعْل بَدَلا من لَفظه مَنْصُوبًا فَلَا يقدم خلافًا لقوم فعلى الْأَصَح لَا يعْمل وَكَذَا على الآخر عِنْد أَكْثَرهم وَثَالِثهَا يقدم وَيعْمل مَعَ مَتى فَإِن جعلت خَبره رفع وَعمل حتما ش يخْتَص الْمُتَصَرف من الْأَفْعَال القلبية وَهُوَ مَا عدا هَب وَتعلم من الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة بالإلغاء وَهُوَ ترك الْعَمَل لغير مَانع لفظا أَو محلا وَإِنَّمَا يجوز إِذا تَأَخّر الْفِعْل عَن المفعولين نَحْو زيد قَائِم ظَنَنْت أَو توَسط بَينهمَا نَحْو زيد ظَنَنْت قَائِم لضَعْفه حِينَئِذٍ بتقدم الْمَعْمُول عَلَيْهِ كَمَا هُوَ شَأْن الْعَامِل إِذا تَأَخّر وَالْجُمْهُور أَنه على سَبِيل التَّخْيِير لَا اللُّزُوم فلك الإلغاء والإعمال وَذهب الْأَخْفَش إِلَى أَنه على سَبِيل اللُّزُوم وَاخْتَارَهُ ابْن أبي الرّبيع فَإِن بدأت التحبر بِالشَّكِّ أعلمت على كل حَال وَإِن بدأت وَأَنت تُرِيدُ الْيَقِين ثمَّ أدركك الشَّك رفعت بِكُل حَال وعَلى الأول فالإلغاء للتأخر أولى من إعماله وَفِي الْمُتَوَسّط خلاف قيل إعماله أولى لِأَن الْفِعْل أقوى من الِابْتِدَاء إِذْ هُوَ عَامل لَفْظِي وَقيل هما سواهُ لِأَنَّهُ عَادل قوته تَأْخِيره فضعف لذَلِك فقاومه الِابْتِدَاء بالتقديم وَمن شَوَاهِد إِلْغَاء الْمُتَأَخر قَوْله ٥٩٢ -
(هُمَا سَيِّدَانَا يَزْعُمان وإنّما ... )


٥٣٤ -
(أنْ هَالِكٌ كلُّ مَنْ يَحْفى وَيَنْتَعِلُ ... )
أَو مقرونة بِلَا نَحْو ﴿وَأَن لَا إِلَه إِلَّا هُوَ﴾ هود ١٤ أَو باداة شَرط نَحْو ﴿أَن إِذا سَمِعْتُمْ ءايات الله﴾ النِّسَاء ١٤٠ أَو بِرَبّ نَحْو ٥٣٥ -
(تَيَقّنْتُ أنْ رُبَّ امْريء خِيلَ خَائِناً ... أمينٌ، وخَوّان يُخَالُ أَمِينَا)
أَو فعلية فَإِن كَانَ فعلهَا جَامِدا أَو دُعَاء لم يحْتَج إِلَى اقتران شَيْء نَحْو ﴿وَأَن لَيْسَ للْإنْسَان إِلَّا مَا سعى﴾ النَّجْم ٣٩ ﴿وَأَن عَسى أَن يكون﴾ الْأَعْرَاف ١٨٥ ٥٣٦ -
(أّنْ نِعْم مُعْتَركُ الجيَاع إذَا ... )
﴿وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا﴾ النُّور ٩ وَإِن كَانَ متصرفا غير دُعَاء قرن غَالِبا بِنَفْي نَحْو ﴿أَفلا يرَوْنَ أَلا يرجع إِلَيْهِم قولا﴾ طه ٨٩ ﴿ألن نجمع عِظَامه﴾ الْقِيَامَة ٣ ﴿أَن لم يره أحد﴾ الْبَلَد ٧ قَالَ أَبُو حَيَّان وَلم يحفظ فِي مَا وَلَا فِي لما فَيَنْبَغِي أَن لَا يقدم على جَوَازه حَتَّى يسمع أَو بلو نَحْو ﴿أَن لَو نشَاء أصبناهم﴾ الْأَعْرَاف ١٠٠ ﴿وألوا استقاموا على الطَّرِيقَة﴾ الْجِنّ ١٦ ﴿أَن لَو كَانُوا يعلمُونَ الْغَيْب﴾ سبأ ١٤ ﴿أَن لَو يشآء الله لهدى النَّاس﴾ الرَّعْد ٣١


والمتوسط قَوْله ٥٩٣ -
(وَفِي الأراجيز خِلْتُ اللُّؤمُ والفشَلُ ... )
أما إِذا تصدر الْفِعْل فَلَا يجوز فِيهِ الإلغاء عِنْد الْبَصرِيين وَجوزهُ الْكُوفِيُّونَ والأخفش وَأَجَازَهُ ابْن الطراوة إِلَّا أَن الإعمال عِنْده أحسن وَاسْتَدَلُّوا بقوله ٥٩٤ -
(أنِّي رَأيْتُ مِلَاكُ الشِّيمةِ الأدَبُ ... )
وَقَوله ٥٩٥ -
(وَمَا إخَالُ لَدَيْنَا مَنْكِ تَنْويلُ ... )


وَقَوله ٥٩٦ -
(وإخَال إنّي لَاحِقٌ مُسْتَتْبعُ ... )
بِالْكَسْرِ والبصريون خَرجُوا ذَلِك على تَقْدِير ضمير الشَّأْن لِأَنَّهُ أولى من إِلْغَاء الْعَمَل بِالْكُلِّيَّةِ وَيتَفَرَّع على الْخلاف الْمَذْكُور مسَائِل أَحدهَا نَحْو ظَنَنْت يقوم زيدا وظننت قَامَ زيدا فَعِنْدَ الْكُوفِيّين والأخفش لَا يجوز نصب زيد وَعند الْبَصرِيين يجوز لِأَن النِّيَّة بِالْفِعْلِ التَّأْخِير الثَّانِيَة أَظن نعم الرجل زيدا يجوز نَصبه عِنْد الْبَصرِيين دون الْكُوفِيّين الثَّالِثَة أَظن آكلا زيدا طَعَامك يجوز على قَول الْبَصرِيين دون الْكُوفِيّين فَإِن تقدم الْفِعْل على المفعولين وَلكنه تقدمه مَعْمُول جَازَ الإلغاء بِضعْف نَحْو مَتى ظَنَنْت زيد قَائِم وَقد يَقع الملغى بَين معمولي إِن كَقَوْلِه ٥٩٧ -
(إنّ المُحِبَّ عَلِمْتُ مُصْطَبرُ ... )
وَبَين مَعْطُوف ومعطوف عَلَيْهِ كَقَوْلِه ٥٩٨ -
(وَلَكِن دَعاك الخُبْزُ أَحْسَبُ والتّمْرُ ... )


وَبَين سَوف ومصحوبها كَقَوْلِه ٥٩٩ -
(وَمَا أَدْري وسَوْف إخَالُ أَدْري ... )
فَإِن وَقع بَين الْفِعْل ومرفوعه نَحْو قَامَ أَظن زيد وَيقوم أَظن زيد فالإلغاء جَائِز عِنْد الْبَصرِيين وَاجِب عِنْد الْكُوفِيّين وَيُؤَيّد الْبَصرِيين قَوْله ٦٠٠ -
(شجَاك أَظن رَبْعُ الظّاعنِينا ... )
رُوِيَ بِرَفْع ربع ونصبه قَالَ أَبُو حَيَّان وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقيَاس أَنه لَا يجوز إِلَّا الإلغاء لِأَن الإعمال مترتب على كَون الجزأين كَانَا مُبْتَدأ وخبرا وليسا هُنَا كَذَلِك وَإِلَّا لأدي إِلَى تَقْدِيم الْخَبَر وَالْفِعْل على الْمُبْتَدَأ ويقبح توكيد الملغى بمصدر مَنْصُوب نَحْو زيد ظَنَنْت ظنا منطلق لِأَن الْعَرَب تقيم الْمصدر إِذا توَسط مقَام الْفِعْل وتحذفه فَكَانَ كالجمع بَين الْعِوَض والمعوض عَنهُ وَلَا يجوز الْجمع بَين الْعِوَض والمعوض ويضعف توكيده بمصدر مُضَاف للياء نَحْو زيد ظَنَنْت ظَنِّي قَائِم وبضمير أقل ضعفا نَحْو زيد ظننته مُنْطَلقًا أم ضعفه فإجراء لَهُ مجْرى الْمصدر الصَّرِيح وَأما كَونه أقل ضعفا مِنْهُ فَلِأَن المجعول عوضا إِنَّمَا هُوَ الْمصدر لَا ضَمِيره وَمثله توكيده باسم إِشَارَة نَحْو زيد ظَنَنْت ذَاك منطلق


قَالَ أَبُو حَيَّان وَاتَّفَقُوا على أَنه أحسن من الْمصدر وَاخْتلفُوا هَل هُوَ أحسن من الضَّمِير أَو الضَّمِير أحسن مِنْهُ أَو هما سَوَاء وَجه الأول أَن الضَّمِير يتَوَهَّم مِنْهُ رُجُوعه إِلَى زيد وَوجه الثَّانِي أَن اسْم الْإِشَارَة ظَاهر مُنْفَصِل فَهُوَ أشبه بِلَفْظ الْمصدر وتؤكد الْجُمْلَة بمصدر الْفِعْل بَدَلا من لقطه مَنْصُوبًا نَحْو زيد منطلق ظَنك أَي ظَنك زيد منطلق نَاب ظَنك مناب ظَنَنْت وَنصب نصب الْمصدر الْمُؤَكّد للجمل فَلَا يجوز تَقْدِيمه عِنْد الْجُمْهُور كَمَا لَا يقدم حَقًا من قَوْلك زيد قَائِم حَقًا لِأَن شَأْن الْمُؤَكّد التَّأْخِير وَجوز قوم مِنْهُم الْأَخْفَش تَقْدِيمه فعلى الأول لَا يجوز إعماله وفَاقا لِأَنَّهُ لَو عمل لَاسْتَحَقَّ التَّقْدِيم لكَون عَاملا وَالتَّأْخِير لكَونه مؤكدا وَاسْتِحْقَاق شَيْء وَاحِد تَقْدِيمًا وتأخيرا فِي حَال وَاحِد محَال وَاخْتلف مجيزو التَّقْدِيم فِي إعماله فأكثرهم على الْمَنْع لَو عمل لِأَنَّهُ لَو لم يعْمل لم يكن على الْفِعْل الْمَحْذُوف دَلِيل وَمِنْهُم من أجَاز فَيُقَال ظَنك زيدا قَائِما وَفِي التَّقْدِيم قَول ثَالِث أَنه يجوز مَعَ مَتى نَحْو مَتى ظَنك زيدا ذَاهِبًا قِيَاسا على مَتى تظن زيدا ذَاهِبًا قَالَ أَبُو حَيَّان من أجَاز الإعمال فِي ظَنك زيدا قَائِما كَانَ عِنْده هُنَا أجوز لِأَن أدوات الِاسْتِفْهَام طالبة للْفِعْل فَجَاز إِضْمَار الْفِعْل بعْدهَا كَذَلِك وَمِمَّنْ ذهب إِلَى إجَازَة الإعمال هُنَا وَمنعه فِي ظَنك زيدا قَائِما ابْن عُصْفُور فَإِن جعلت مَتى خبر الظَّن رفع وَعمل وجوبا نَحْو مَتى ظَنك زيدا قَائِما لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بمصدر مُؤَكد وَلَا بدل من اللَّفْظ بِالْفِعْلِ وَإِنَّمَا هُوَ مُقَدّر بِحرف مصدري وَالْفِعْل
[التَّعْلِيق]
ص وَخص أَيْضا بِالتَّعْلِيقِ وَهُوَ عمله معنى لَا لفظا فِي ذِي اسْتِفْهَام أَو مُضَاف لَهُ أَو تال مَا أَو إِن النافية أَو لَام ابْتِدَاء قَالَ ابْن مَالك أَو قسم أَو لَو وَابْن السراج أَو لَا وَأَبُو عَليّ أَو لَعَلَّ وَأنكر ثَعْلَب تَعْلِيق الظَّن وَقيل الْقسم مُقَدّر فِيهَا مُعَلّق وَقيل فِي إِن وَلَا وَقيل هُوَ وَجَوَابه الْمَعْمُول وَقيل يجوز الْعَمَل مَعَ مَا وَاخْتلف هَل يخْتَص بالتميمية


ش يخْتَص أَيْضا الْمُتَصَرف من الْأَفْعَال القلبية بِالتَّعْلِيقِ وَهُوَ ترك الْعَمَل فِي اللَّفْظ لَا فِي التَّقْدِير لمَانع وَلِهَذَا يعْطف على الْجُمْلَة الْمُعَلقَة بِالنّصب لِأَن محلهَا نصب وَالْمَانِع كَون أحد المفعولين اسْم اسْتِفْهَام نَحْو علمت أَيهمْ قَامَ ﴿لنعلم أَي الحزبين أحصى﴾ الْكَهْف ١٢ أَو مُضَافا إِلَيْهِ نَحْو علمت أَبُو من زيد أَو مَدْخُولا لَهُ نَحْو علمت أَزِيد قَائِم أم عَمْرو أَو مَدْخُولا ل مَا النافية نَحْو ﴿وظنوا مَا لَهُم من محيص﴾ فصلت ٤٨ ﴿لقد علمت مَا هَؤُلَاءِ ينطقون﴾ الْأَنْبِيَاء ٦٥ أَو لإن النافية نَحْو ﴿وتظنون إِن لبثتم إِلَّا قَلِيلا﴾ الْإِسْرَاء ٥٢ أَو للام الِابْتِدَاء نَحْو ﴿وَلَقَد علمُوا لمن اشْتَرَاهُ﴾ الْبَقَرَة ١٠٢ وَوجه الْمَنْع فِي الْجَمِيع أَن لَهَا الصَّدْر فَلَا يعْمل مَا قبلهَا فِيمَا بعْدهَا وعد ابْن مَالك من المعلقات لَام الْقسم كَقَوْلِه ٦٠١ -
(وَلقَدْ عَلمْتُ لَتأتينّ منيّتي ... )


قَالَ أَبُو حَيَّان وَلم يذكرهَا أَكثر أَصْحَابنَا بل صرح ابْن الدهان فِي الْغرَّة بِأَنَّهَا لَا تعلق وعد ابْن مَالك أَيْضا لَو كَقَوْلِه ٦٠٢ -
(وَقد عَلِم الأقْوامُ لَو أنّ حَاتِمًا ... أَرَادَ ثَراءَ المَال كانَ لَهُ وَفْرُ)
وعد ابْن السراج فِيهَا لَا النافية وَذكرهَا النّحاس نَحْو أَظن لَا يقوم زيد قَالَ أَبُو حَيَّان وَلم يذكرهَا أَصْحَابنَا وعد أَبُو عَليّ الْفَارِسِي مِنْهَا لَعَلَّ نَحْو ﴿وَمَا يدْريك لَعَلَّه يزكّى﴾ عبس ٣ ﴿وَمَا يدْريك لَعَلَّ السَّاعَة قريب﴾ الشورى ١٧ وَوَافَقَهُ أَبُو حَيَّان لِأَنَّهُ مثل الِاسْتِفْهَام فِي أَنه غير خبر وَأَن مَا بعده مُنْقَطع مِمَّا قبله وَلَا يعْمل بِهِ وَذهب ثَعْلَب والمبرد وَابْن كيسَان إِلَى أَنه لَا يعلق من الْأَفْعَال إِلَّا مَا كَانَ بِمَعْنى الْعلم وَأما الظَّن وَنَحْوه فَلَا يعلق وَرجحه الشلوبين وَوَجهه إِدْرِيس بِأَن آلَة التَّعْلِيق فِي الأَصْل حرف الِاسْتِفْهَام وحرف التَّأْكِيد أما التَّحْقِيق فَلَا يكون بعد الظَّن لِأَنَّهُ نقيضه وَأما الِاسْتِفْهَام فتردد وَالظَّن أَيْضا تردد فَلَا يدْخل على مثله وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْقسم مُقَدّر بعد هَذِه الْأَفْعَال مَعَ جَمِيع المعلقات الْمَذْكُورَة وَأَنه هُوَ الْمُعَلق لَا هِيَ وَقوم إِلَى أَنه مُقَدّر فِي إِن وَلَا وَقوم إِلَى أَن الْقسم الْمُضمر وَجَوَابه فِي مَوضِع مَعْمُول الْفِعْل


وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يجوز الإعمال مَعَ مَا نَحْو علمت زيدا مَا أَبوهُ قَائِم ثمَّ قيل هَذَا خَاص بالتميمية لِأَن الحجازية كالفعل وَالْفِعْل لَا يدْخل على الْفِعْل فَلَا يُقَال علمت لَيْسَ زيدا قَائِما وَقيل عَام فيهمَا لِأَنَّهَا لَيست بِفعل ص وَألْحق مَعَ اسْتِفْهَام أبْصر وتفكر وَسَأَلَ قَالَ قوم وَنظر وَابْن مَالك وَنسي وَمَا قاربها لَا غَيرهَا خلافًا ليونس وَنصب علمت زيدا أَبُو من هُوَ أرجح وأوجبه ابْن كيسَان وَيجب على الْأَصَح بعد أَرَأَيْت بِمَعْنى أَخْبرنِي وَلِذِي اسْتِفْهَام مَعهَا مَا لَهُ دونهَا ثمَّ الْمُعَلق إِن تعدى لاثْنَيْنِ فالجملة مسدهما وَالثَّانِي إِن ذكر الأول أَو بِحرف فنصب بإسقاطه أَو لوَاحِد فَهِيَ هُوَ فَإِن ذكر فبدل كل وَقيل اشْتِمَال وَقيل حَال وَقيل ثَان على تَضْمِينه ش فِيهِ مسَائِل الأولى ألحق بالأفعال الْمَذْكُورَة فِي التَّعْلِيق لَكِن مَعَ الِاسْتِفْهَام خَاصَّة أبْصر نَحْو ﴿فستبصر ويبصرون بأييكم الْمفْتُون﴾ الْقَلَم ٥، ٦ وتفكر كَقَوْلِه ٦٠٣ -
(تفكر آإيَّاهُ يَعْنُون أم قِرْدَا ... )
وَسَأَلَ نَحْو ﴿يسئلون أَيَّانَ يَوْم الدّين﴾ الذاريات ١٢ وَزَاد ابْن خروف نظر وَوَافَقَهُ ابْن عُصْفُور وَابْن مَالك نَحْو ﴿أَفلا ينظرُونَ إِلَى الْإِبِل كَيفَ خلقت﴾ الغاشية ١٧ قَالَ ابْن الزبير وَلم يذهب أحد إِلَى تَعْلِيقهَا سوى الْمَذْكُورين


وَزَاد ابْن مَالك نسي كَقَوْلِه ٦٠٤ -
(ومَنْ أنْتُمُ إنّا نَسِينا مَن أنْتُم ... )
ونازعه أَبُو حَيَّان بِأَن من فِي الْبَيْت يحْتَمل الموصولية وَحذف الْعَائِد أَي من هم أَنْتُم وَزَاد ابْن مَالك أَيْضا مَا قَارب الْمَذْكُورَات من الْأَفْعَال الَّتِي لَهَا تعلق بِفعل الْقلب نَحْو أما ترى أَي برق هُنَا على أَن رَأْي بصرية ﴿ويستنبئونك أَحَق هُوَ﴾ يُونُس ٥٣ لِأَن استنبأ بِمَعْنى استعلم فَهِيَ طلب للْعلم ﴿ليَبْلُوكُمْ أَيّكُم أحسن عملا﴾ الْملك ٢ ونازعه أَبُو حَيَّان بِأَن رأى فِي الأول علمية وَأَيكُمْ فِي الْأَخير مَوْصُولَة حذف صدر صلتها فبنيت وَهِي بدل من ضمير الْخطاب بدل بعض وَأَجَازَ يُونُس تَعْلِيق كل فعل غير مَا ذكر وَخرج عَلَيْهِ ﴿ثمَّ لننزعن من كل شيعَة أَيهمْ أَشد﴾ مَرْيَم ٦٩ وَالْجُمْهُور لم يوافقوه على ذَلِك الثَّانِيَة إِذا تقدم على الِاسْتِفْهَام أحد المفعولين نَحْو علمت زيدا أَبُو من هُوَ جَازَ نَصبه بالِاتِّفَاقِ لِأَن الْعَامِل مسلط عَلَيْهِ وَلَا مَانع من الْعَمَل وَاخْتلفُوا فِي رَفعه فَأَجَازَهُ سِيبَوَيْهٍ وَإِن كَانَ الْمُخْتَار عِنْده النصب لِأَنَّهُ من حَيْثُ الْمَعْنى مستفهم عَنهُ إِذْ الْمَعْنى علمت أَبُو من زيد وَهُوَ نَظِير قَوْلك إِن أحد إِلَّا يَقُول ذَلِك أَلا ترى أَن أحدا إِنَّمَا يَقع بعد نفي لكنه لما كَانَ ضَمِيره قد نفي عَنهُ الْفِعْل وَهُوَ وضميره وَاحِد صَار كَأَن النَّفْي دخل عَلَيْهِ وَمنعه ابْن كيسَان لظَاهِر مُبَاشرَة الْفِعْل ورد بِالسَّمَاعِ قَالَ ٦٠٥ -
(فوَاللَّه مَا أَدْرِي غَريمٌ لَوَيْتُه ... أَيَشْتَدّ إنْ قاضاك أم يتضرّعُ)
الثَّالِثَة يجب النصب بعد أَرَأَيْت بِمَعْنى أَخْبرنِي نَحْو أرأيتك زيدا أَبُو من هُوَ وَلَا يجوز التَّعْلِيق فيرفع كَمَا جَازَ فِي علمت زيدا أَبُو من هُوَ لِأَنَّهَا فِي معنى


أَخْبرنِي وَأَخْبرنِي لَا تعلق هَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ ونازعه كَثِيرُونَ وَقَالُوا كثيرا مَا تعلق أَرَأَيْت قَالَ تَعَالَى ﴿قل أرءيتكم إِن أَتَاكُم عَذَاب الله أَو أتتكم السَّاعَة أغير الله تدعون﴾ الْأَنْعَام ٤٠ ﴿أرءيت إِن كذب وَتَوَلَّى ألم يعلم بِأَن الله يرى﴾ العلق ١٣، ١٤ فِي آيَات أخر وَأجِيب بِأَنَّهُ حذف فِيهَا الْمَفْعُول اختصارا أَي أَرَأَيْتكُم عذابكم وَقَالَ أَبُو حَيَّان هِيَ من بَاب التَّنَازُع فَإِن أَرَأَيْت وَفعل الشَّرْط تنَازعا الِاسْم بعده فأعمل الثَّانِي وَحذف من الأول لِأَنَّهُ مَنْصُوب أَي أرأيتكموه أَي الْعَذَاب ويضمر فِي أَرَأَيْت مَعْمُول فعل الشَّرْط الَّذِي يُمكن تسليط أَرَأَيْت عَلَيْهِ الرَّابِعَة للاسم المستفهم بِهِ والمضاف إِلَيْهِ مِمَّا بعدهمَا مَا لَهما دون الْأَفْعَال الْمَذْكُورَة فَلَا تُؤثر فِيهِ ظَنَنْت وأخواته بل يبْقى على حَاله من الْإِعْرَاب فَإِن كَانَ مَرْفُوعا على الِابْتِدَاء بَقِي كَذَلِك وَإِن كَانَ مَفْعُولا بِهِ بَقِي مَفْعُولا بِهِ أَو مصدرا أَو ظرفا أَو حَالا بَقِي كَذَلِك مثالها عملت أَي النَّاس صديقك وأيهم ضربت وَأي قَامَ قُمْت وَمَتى قَامَ زيد وَكَيف ضربت زيدا الْخَامِسَة الْجُمْلَة بعد الْمُعَلق فِي هَذَا الْبَاب فِي مَوضِع المفعولين سادة مسدهما فَإِن كَانَ التَّعْلِيق بعد اسْتِيفَاء الْمَفْعُول الأول كَمَا فِي علمت زيدا أَبُو من هُوَ فَهِيَ فِي مَوضِع الْمَفْعُول الثَّانِي وَأما فِي غير هَذَا الْبَاب فَإِن كَانَ الْفِعْل مِمَّا يتَعَدَّى بِحرف الْجَرّ فالجملة فِي مَوضِع نصب بإسقاطه نَحْو فَكرت أَهَذا صَحِيح أم لَا وَجعل ابْن مَالك مِنْهُ ﴿فَلْينْظر أَيهَا أزكى طَعَاما﴾ الْكَهْف ١٩ أَي إِلَى وَإِن كَانَ مِمَّا يتَعَدَّى لوَاحِد فَهِيَ فِي مَوْضِعه نَحْو عرفت أَيهمْ زيد فَإِن كَانَ مَفْعُوله مَذْكُورا نَحْو عرفت زيدا أَبُو من هُوَ فالجملة بدل مِنْهُ هَذَا مَا اخْتَارَهُ السيرافي وَابْن مَالك ثمَّ قَالَ ابْن عُصْفُور هِيَ بدل كل من كل على حذف مُضَاف وَالتَّقْدِير عرفت قصَّة زيد أَو أَمر زيد أَبُو من هُوَ واحتيج إِلَى هَذَا التَّقْدِير لتَكون الْجُمْلَة هِيَ الْمُبدل مِنْهُ فِي الْمَعْنى وَقَالَ ابْن الصَّائِغ هِيَ بدل الاشتمال وَلَا حَاجَة إِلَى التَّقْدِير وَذهب الْمبرد والأعلم وَابْن خروف وَغَيرهم إِلَى أَن الْجُمْلَة فِي مَوضِع نصب


على الْحَال وَذهب الْفَارِسِي إِلَى أَنَّهَا فِي مَوضِع الْمَفْعُول الثَّانِي لعرفت على تضمنه معنى علمت وَاخْتَارَهُ أَبُو حَيَّان
[جَوَاز إِعْمَال الْمُتَصَرف من الْأَفْعَال القلبية فِي ضميرين]
ص وَخص أَيْضا وَرَأى بصرية وحلمية بِجَوَاز كَون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدي معنى وَالْأَكْثَر منع نفس مَكَانَهُ وَقد يشاركها عدم وفقد وَوجد وَيمْنَع مُطلقًا إِن أضمر فَاعل مُتَّصِلا وَفسّر بمفعول وَيجوز بمضاف إِلَيْهِ خلافًا للأخفش وَجوزهُ الْكسَائي إِن أبرز ش يخْتَص أَيْضا الْمُتَصَرف من الْأَفْعَال القلبية بِجَوَاز إعماله فِي ضميرين متصلين لمسمى وَاحِد أَحدهمَا فَاعِلا وَالْآخر مَفْعُولا نَحْو ظننتني خَارِجا وَأَنت ظننتك خَارِجا وَزيد ظننته خَارِجا قَالَ تَعَالَى ﴿أَن رءاه اسْتغنى﴾ العلق ٧ وَقَالَ الشَّاعِر ٦٠٦ -
(وخلتني لي اسْم ... )
وَقَالَ ٦٠٧ -
(وَكنت إخالني لَا أجزع ... )
وَقَالَ ٦٠٨ -
(قَدْ كُنْتُ أَحْسِبُنِي كأغْنَى وَاحِدٍ ... )


٥٤٤ -
( ... ... ... ... . لَعَلّمَا ... أَضاءت لَك النّارُ الحِمَارَ المُقَيّدا)
فَلهَذَا تعين فِيهَا الإلغاء وَجَاز فِي لَيْت الإعمال رَاعيا لقُوَّة اختصاصها والإهمال إِلْحَاقًا بأخواتها قَالَ أَبُو حَيَّان ووقفت على كتاب تأليف طَاهِر الْقزْوِينِي فِي النَّحْو ذكر فِيهِ أَن ليتما تَلِيهَا الْجُمْلَة الفعلية بل نَقله أَبُو جَعْفَر الصفار عَن الْبَصرِيين لَكِن الْأَخْفَش على سَعَة حفظه قَالَ إِنَّه لم يسمع قطّ ليتما يقوم زيد وَنقل أَبُو حَيَّان عَن الْفراء أَنه جَوَاز إِيلَاء الْفِعْل لَيْت لِأَنَّهَا بِمَعْنى لَو وَأنْشد حفظه الله ٥٤٥ -
(فَلَيْتَ دَفَعْتَ الهمّ عَنِّي سَاعَةً ... )
وخرجه البصريون على حذف الِاسْم وَقد أَشرت إِلَى الْخلاف فِي الْحَالين بِقَوْلِي وَلَا يَليهَا الْفِعْل بِحَال أَي لَا مَعَ مَا وَلَا مُجَرّدَة يحصل من جَمِيع الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَة أَقْوَال وَذهب الزجاجي إِلَى أَنه يجوز الإعمال فِي الْجَمِيع حكى إِنَّمَا زيدا قَائِم وَيُقَاس فِي الْبَاقِي وَوَافَقَهُ الزَّمَخْشَرِيّ وَابْن مَالك وَنَقله عَن ابْن السراج وَذهب الزّجاج وَابْن أبي الرّبيع إِلَى أَنه يجوز فِي لَيْت وَلَعَلَّ وَكَأن خَاصَّة


وَقَالَ ٦٠٩ -
(وحِنْتَ وَمَا حَسِبْتُكَ أَنْ تَحِينَا ... )
وَقَالَ ٦١٠ -
(وخَالَهُ مُصَابا ... )
وَهل يجوز وضع نفس مَكَان الضَّمِير الأول نَحْو ظَنَنْت نَفسِي عَالِمَة خلاف قَالَ ابْن كيسَان نعم وَالْأَكْثَرُونَ لَا وَلَا يجوز مَا ذكر فِي سَائِر الْأَفْعَال لَا يُقَال ضربتني وَلَا ضربتك وَلَا زيد ضَربته بالِاتِّفَاقِ وَعلله سِيبَوَيْهٍ بالاستغناء عَنهُ بِالنَّفسِ نَحْو ﴿قَالَ رب إِنِّي ظلمت نَفسِي﴾ الْقَصَص ١٦ وَقَالَ الْمبرد لِئَلَّا يكون الْفَاعِل مَفْعُولا وَقَالَ غَيره لِئَلَّا يجْتَمع ضميران يرجعان إِلَى شَيْء وَاحِد أَحدهمَا رفع وَالْآخر نصب وهما لشَيْء وَاحِد وَقَالَ الْفراء لما كَانَ الْأَغْلَب الْمُتَعَارف تغاير الْفَاعِل وَالْمَفْعُول لم يُوقع فعلت على اسْمه إِلَّا بِالْفَصْلِ نعم ألحق بِأَفْعَال هَذَا الْبَاب فِي ذَلِك رأى البصرية والحلمية بِكَثْرَة وَعدم وفقد وَوجد بقلة كَقَوْل الشَّاعِر ٦١١ -
(وَلَقَد أَراني للرِّمَاح دَريئةً ... )


وَقَوله تَعَالَى ﴿إِنِّي أَرَانِي أعصر خمرًا﴾ يُوسُف ٣٦ وَحكى الْفراء عدمتني وفقدتني ووجدتني وَذَلِكَ على سَبِيل الْمجَاز لَا الْحَقِيقَة أما قَوْله قد بت أحرسني وحدي فشاذ إِذْ لم يقل أحرس نَفسِي فَإِن كَانَ أحد الضميرين مُنْفَصِلا جَازَ فِي كل فعل نَحْو مَا ضربت إِلَّا إياك وَيمْنَع الِاتِّحَاد مُطلقًا فِي بَاب ظن وَغَيره إِن أضمر الْفَاعِل مُتَّصِلا مُفَسرًا بالمفعول نَحْو ظن زيدا قَائِما وزيدا ضرب يُرِيد ظن نَفسه وَضرب نَفسه فَإِن أضمر مُنْفَصِلا جَازَ نَحْو مَا ظن زيدا قَائِما إِلَّا هُوَ وَمَا ظن زيد قَائِما إِلَّا إِيَّاه وَمَا ضرب زيدا إِلَّا هُوَ وَمَا ضرب زيد إِلَّا إِيَّاه
[استعمالات القَوْل وَمَا تصرف مِنْهُ]
ص مَسْأَلَة يحْكى بالْقَوْل وتصريفه الْجمل وَفِي لفظ الملحونة خلف وَلَا يلْحق بِهِ مَعْنَاهُ خلافًا للكوفية وَابْن عُصْفُور وَينصب مُفْرد كهي مَفْعُولا وَقيل نعت مصدر وَمُرَاد لَفظه خلافًا لقوم ويحكى غَيره مُقَدرا متم جملَة وَقد يُضَاف قَول وَقَائِل إِلَى محكي ويغني عَنهُ وحذفه كثير وَيُزَاد وَيعْمل كظن مُطلقًا لَكِن فِي لُغَة وَقيل شَرطهَا تضمن مَعْنَاهُ وبشرط الِاسْتِفْهَام فَقَط فِي لُغَة وَفِي الْمَشْهُور اتِّصَاله أَو فَصله بظرف أَو مَعْمُول قَالَ الْأَكْثَر أَو أَجْنَبِي وَكَونه مضارعا لمخاطب قَالَ ابْن مَالك وَحَالا وَمنع أَبُو حَيَّان والسهيلي وَألا يعدى بِاللَّامِ لمعمول وَجوزهُ السيرافي فِي مَاض والكوفية فِي امْر فَإِن ققد شَرط فالحكاية وَيجوز مَعَه بل يجب فِي أَتَقول زيد منطلق لمن بلغت عَنهُ ش فِي القَوْل وَمَا تصرف مِنْهُ استعمالات أَحدهَا أَن يحْكى بِهِ الْجمل نَحْو ﴿قَالَ إِنِّي عبد الله﴾ مَرْيَم ٣٠ ﴿يَقُولُونَ ربنآ ءامنا﴾ الْمَائِدَة ٨٣ ﴿قُولُوا ءامنا﴾ الْبَقَرَة ١٣٦ ﴿وَإِن تعجب فَعجب قَوْلهم أءذا كُنَّا تُرَابا﴾ الرَّعْد ٥ الْآيَة ﴿والقائلين لإخوانهم هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾


الْأَحْزَاب ١٨ مقول لديهم لَا زكا مَال ذِي بخل وَالْأَصْل أَن يحْكى لفظ الْجُمْلَة كَمَا سمع وَيجوز أَن يحْكى على الْمَعْنى بِإِجْمَاع فَإِذا قَالَ زيد عَمْرو منطلق فلك أَن تَقول قَالَ زيد عَمْرو منطلق أَو المنطلق عَمْرو فَإِن كَانَت الْجُمْلَة ملحونة حكيت على الْمَعْنى بِإِجْمَاع فَتَقول فِي قَول زيد عَمْرو قَائِم بِالْجَرِّ قَالَ زيد عَمْرو قَائِم بِالرَّفْع وَهل تجوز الْحِكَايَة على اللَّفْظ قَولَانِ صحّح ابْن عُصْفُور الْمَنْع قَالَ لأَنهم إِذا جوزوا الْمَعْنى فِي المعربة فَيَنْبَغِي أَن يلْتَزم فِي الملحونة وَإِذا حكيت كَلَام مُتَكَلم عَن نَفسه نَحْو انْطَلَقت فلك أَن تحكيه بِلَفْظِهِ فَتَقول قَالَ فلَان انْطَلَقت وَلَك أَن تَقول قَالَ فلَان انْطلق أَو إِنَّه انْطلق وَهُوَ منطلق وَهل يلْحق بالْقَوْل فِي ذَلِك مَعْنَاهُ كناديت وجعوت وقرأت ووصيت وَأوحى قَولَانِ أَحدهمَا نعم وَعَلِيهِ الْكُوفِيُّونَ نَحْو ﴿وَنَادَوْا يامالك ليَقْضِ علينا رَبك﴾ الزخرف ٧٧ ﴿فَدَعَا ربه أَنِّي مغلوب فانتصر﴾ الْقَمَر ١٠ بِالْكَسْرِ ﴿فَأوحى إِلَيْهِم رَبهم لَنهْلكَنَّ الظَّالِمين﴾ إِبْرَاهِيم ١٣ قَرَأت ﴿الْحَمد لله رب الْعَالمين﴾ الْفَاتِحَة ٢ وَاخْتَارَهُ ابْن عُصْفُور وَابْن الصَّائِغ وَأَبُو حَيَّان لسلامته من الْإِضْمَار وَالثَّانِي لَا وَعَلِيهِ البصريون وَقَالُوا الْجمل بعد مَا ذكر محكية بقول مُضْمر للتصريح بِهِ فى ﴿نَادَى ربه نِدَاء خفِيا قَالَ رب﴾ مَرْيَم ٣، ٤ ﴿ونادى نوح ربه فَقَالَ رب﴾ هود (٤٥) ﴿ونادى أَصْحَاب الْأَعْرَاف رجَالًا يعرفونهم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أغْنى﴾ الْأَعْرَاف ٤٨ وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك الثَّانِي أَن ينصب الْمُفْرد وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا الْمُؤَدِّي معنى الْجُمْلَة كالحديث وَالشعر وَالْخطْبَة كقلت حَدِيث وشعرا وخطبة ونصبه على الْمَفْعُول بِهِ لِأَنَّهُ اسْم الْجُمْلَة وَالْجُمْلَة إِذا حكيت فِي مَوضِع الْمَفْعُول بِهِ فَكَذَا مَا بمعناها وَقيل على أَنه نعت مصدر مَحْذُوف أَي قولا الثَّانِي المُرَاد بِهِ مُجَرّد اللَّفْظ وَهُوَ الَّذِي لَا يكون اسْما للجملة نَحْو قلت كلمة هَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ الزجاجي والزمخشري وَابْن خروف وَابْن مَالك وَجعلُوا


مِنْهُ ﴿يُقَال لَهُ إِبْرَاهِيم﴾ الْأَنْبِيَاء ٦٠ أَي يَقُول لَهُ النَّاس إِبْرَاهِيم أَي يطلقون عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم وَذهب جمَاعَة مِنْهُم ابْن عُصْفُور إِلَى أَنه لَا ينصب بالْقَوْل بل يحْكى أما الْمُفْرد غير مَا ذكر فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْحِكَايَة على تَقْدِير متم الْجُمْلَة كَقَوْلِه ٦١٢ -
(إِذا ذُقْتُ فاها قلت طْعْمُ مُدَامَةٍ ... )
أَي طعمه مدامة وَقد يُضَاف لفظ قَول وَلَفظ قَائِل إِلَى الْكَلَام المحكى كَمَا يُضَاف سَائِر المصادر وَالصِّفَات كَقَوْلِه ٦١٣ -
(قَوْلُ يَا للّرجال يُنْهضُ مِنّا ... مُسْرعِين الكُهولَ والشُّبّانا)
وَقَوله ٦١٤ -
(وأجبت قَائِل كَيْفَ أَنْتَ بصَالِح ... )
وَقد يُغني القَوْل عَن المحكى بِهِ بِأَن يحذف لظُهُوره كَقَوْلِه ٦١٥ -
(لنَحْنُ الأُلَى، قُلْتُمُ فأنّى مُلِئْتُمُ ... بِرُؤْيَتِنا قبل اهتمامٍ بِكُمْ رُعْبَا)
أَي قُلْتُمْ نقاتلهم وَقد يحذف القَوْل دون المحكي بِهِ وَهُوَ كثير حَتَّى قَالَ وَمِنْه (فَأَما الَّذين


اسودت وُجُوههم أكفرتم﴾ آل عمرَان ١٠٦ أَي فَيُقَال لَهُم أكفرتم الثَّالِث أَن يعْمل عمل ظن فينصب المفعولين وَذَلِكَ فِي لُغَة بني سليم مُطلقًا يَقُولُونَ قلت زيدا قَائِما من غير اعْتِبَار شَرط من الشُّرُوط الْآتِيَة وَاخْتلف هَل يَعْمَلُونَهُ بَاقِيا على مَعْنَاهُ أَو لَا يَعْمَلُونَهُ حَتَّى يضمن معنى الظَّن على قَوْلَيْنِ اخْتَار ثَانِيهمَا ابْن جني وعَلى الأول الأعلم وَابْن خروف وَصَاحب الْبَسِيط وَاسْتَدَلُّوا بقوله ٦١٦ -
(قَالَت وكُنْتُ رَجُلاً فَطِينَا ... هَذَا ورَبّ الْبَيْت إسْرَائِينَا)


إِذا لَيْسَ الْمَعْنى على ظَنَنْت وَفِي لُغَة الْجُمْهُور الْعَرَب بِشُرُوط تقدم اسْتِفْهَام بِالْهَمْزَةِ أَو بغَيْرهَا من الأدوات واتصاله بِهِ وَكَونه فعلا مضارعا لمخاطب كَقَوْلِه ٦١٧ -
(مَتى تقولُ القُلُص الرَّواسِمَا ... يَحْمِلْنَ أُمّ قَاسم وقَاسِمَا)
وَقَوله ٦١٨ -
(عَلَام تَقُولُ الرُّمْحَ يُثْقِلُ عَاتِقي ... )


وَحكى الْكسَائي أَتَقول للعميان عقلا أَي تظن فَإِن فقد شَرط مِمَّا ذكر تعيّنت الْحِكَايَة بِأَن لَا يتَقَدَّم اسْتِفْهَام أَو يفصل بَينه وَبَينه نعم يسْتَثْنى الْفَصْل بالظرف والمعمول مَفْعُولا أَو حَالا كَقَوْلِه ٦١٩ -
(أَبَعْدَ بُعْدٍ تَقُولُ الدارَ جَامِعةً ... شَمْلِى بهم أم تقولُ البُعْدَ مَحْتُومَا)
وَقَوله ٦٢٠ -
(أَجُهّالاً تَقول بنى لُؤَيٍّ ... لَعَمْرُ أَبيكِ أَمْ مُتجَاهلينَا)
وَنَحْو أَفِي الدَّار تَقول زيدا وأمحمدا تَقول هندا واصلة قَالَ أَبُو حَيَّان وَكَذَا مَعْمُول الْمَعْمُول نَحْو أهندا تَقول زيدا ضَارِبًا وَقيل لَا يضر الْفَصْل مُطلقًا وَلَو بأجنبي نَحْو أَأَنْت تَقول زيدا مُنْطَلقًا وَعَلِيهِ الْكُوفِيُّونَ وَأكْثر الْبَصرِيين مَا عدا سِيبَوَيْهٍ والأخفش وَكَذَا تتَعَيَّن الْحِكَايَة فِي غير الْمُضَارع والمضارع لغير الْمُخَاطب وَذهب السيرافي إِلَى جَوَاز إِعْمَال الْمَاضِي بِشُرُوط الْمُضَارع وَذهب الْكُوفِيُّونَ إِلَى جَوَاز إِعْمَال الْأَمر بِشُرُوطِهِ أَيْضا وَذكر ابْن مَالك لإعمال الْمُضَارع شرطا خَامِسًا وَهُوَ أَن يكون للْحَال لَا للاستقبال وَأنْكرهُ أَبُو حَيَّان وَقَالَ لم يذكرهُ غَيره وَشرط السُّهيْلي أَلا يعدى الْفِعْل بِاللَّامِ نَحْو أَتَقول لزيد عَمْرو منطلق لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يبعد عَن معنى الظَّن لِأَن الظَّن من فعل الْقلب وَهَذَا قَول مسموع


وَإِذا اجْتمعت الشُّرُوط فالإعمال جَائِز لَا وَاجِب فَتجوز الْحِكَايَة أَيْضا مُرَاعَاة للْأَصْل نَحْو أَتَقول زيد منطلق وَكَذَا إعماله مُطلقًا فِي لُغَة بني سليم جَائِز لَا وَاجِب
[همزَة التَّعْدِيَة]
ص مَسْأَلَة تدخل الْهمزَة على علم وَرَأى فتنصب ثَلَاثَة أَولهَا الْفَاعِل وَحكم الثَّانِي وَالثَّالِث بَاقٍ وَمنع الْأَكْثَر التَّعْلِيق وَقوم الإلغاء وَثَالِثهَا إِن لم يبن للْمَفْعُول ش تدخل الْهمزَة الْمُسَمَّاة بِهَمْزَة النَّقْل وهمزة التَّعْدِيَة على علم وَرَأى المتعديين لمفعولين فتعديهما إِلَى ثَلَاثَة مفاعيل أَولهَا الَّذِي كَانَ فَاعِلا وَذَلِكَ أقْصَى مَا يتَعَدَّى إِلَيْهِ الْفِعْل من الْمَفْعُول بِهِ نَحْو أعملت زيدا عمرا قادما وأرأيت زيدا عمرا كَرِيمًا وَللثَّانِي وَالثَّالِث من هَذِه المفاعيل مَا كَانَ لَهما فِي بَاب علم وَرَأى من جَوَاز الإلغاء وَالتَّعْلِيق وَغَيرهمَا وَمنع قوم الإلغاء وَالتَّعْلِيق هُنَا سَوَاء بنيت للْفَاعِل أم للْمَفْعُول وَعَلِيهِ ابْن القواس وَابْن أبي الرّبيع لِأَن مبْنى الْكَلَام عَلَيْهِمَا وَلَا يَجِيء بعد مَا مضى الْكَلَام على الِابْتِدَاء ومنعهما آخَرُونَ إِن بنيت للْفَاعِل وَعَلِيهِ الْجُزُولِيّ لما فِيهِ من إعمالها فِي الْمَفْعُول الأول وإلغائها بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَخيرينِ وَذَلِكَ تنَاقض لِأَنَّهُ حكم بِقُوَّة وَضعف مَعًا بِخِلَاف مَا إِذا بنيت للْمَفْعُول بِهِ وَمنع آخَرُونَ التَّعْلِيق دون الإلغاء وَعَلِيهِ الْأَكْثَرُونَ وَمنع قوم إِلْغَاء أعلم دون أرى وَعَلِيهِ الشلوبين لِأَن أعلم مُؤثر فَلَا يلغى كَمَا لَا تلغى الْأَفْعَال المؤثرة وَأرى بِمَعْنى أَظن فوافقه فِي الإلغاء كَمَا وَافقه فِي الْمَعْنى ورد بِأَن أعلم وَعلم أَيْضا متوافقان فِي الْمَعْنى فَيلْزم تساويهما فِي الإلغاء وَقد ورد السماع بإلغائهما حُكيَ الْبركَة أعلمنَا الله مَعَ الأكابر وَقَالَ الشَّاعِر ٦٢١ -
(وَأَنْتَ أَرَانِي اللَّهُ أمْنَعُ عاصِم ... )


وَاسْتدلَّ ابْن مَالك للتعليق بقوله تَعَالَى ﴿ينبئكم إِذا مزقتم كل ممزق﴾ سبأ ٧ الْآيَة وَقَول الشَّاعِر ٦٢٢ -
(حَذَار فقد نُبِّئْتُ إنّكَ لَلّذي ... سَتُجْزَى بِمَا تَسْعَى، فتسعد أَو تشقى)


[جَوَاز حذف هَذِه المفاعيل الثَّلَاثَة أَو بَعْضهَا]
ص وحذفها وأحدها لدَلِيل جَائِز وَأما دونه فَمنع سِيبَوَيْهٍ وَابْن الباذش وَابْن طَاهِر حذف الأول والاقتصار عَلَيْهِ وَجوز الْأَكْثَر حذف الأول دونهمَا أَو هما دونه والشلوبين حذفه دونهمَا والجرمي عَكسه


ش يجوز حذف هَذِه المفاعيل الثَّلَاثَة وَبَعضهَا لدَلِيل كَقَوْلِك لمن قَالَ أأعلمت زيدا بكرا قَائِما أعلمت وَأما الِاقْتِصَار وَهُوَ الْحَذف لغير دَلِيل فَفِيهِ مَذَاهِب أَحدهَا وَعَلِيهِ الْأَكْثَر مِنْهُم الْمبرد وَابْن كيسَان وَرجحه ابْن مَالك وخطاب يجوز حذف الأول بِشَرْط ذكر الآخرين أَو الآخرين بِشَرْط ذكر الأول كَقَوْلِك أعلمت كبشك سمينا بِحَذْف الْمعلم أَو أعلمت زيدا بِحَذْف الثَّانِي وَالثَّالِث إِن لم يخل الْكَلَام من فَائِدَة بِذكر الْمعلم بِهِ فِي الصُّورَة الأولى والمعلم فِي الثَّانِيَة الثَّانِي وَعَلِيهِ سِيبَوَيْهٍ وَابْن الباذش وَابْن طَاهِر وَابْن خروف وَابْن عُصْفُور لَا يجوز حذف الأول وَلَا الِاقْتِصَار عَلَيْهِ وَحذف الآخرين بل لابد من الثَّلَاثَة لِأَن الأول كالفاعل فَلَا يحذف وَالْآخر كهما فِي بَاب ظن وَقد منع هَؤُلَاءِ حذفهما فِيهِ اقتصارا الثَّالِث وَعَلِيهِ الشلوبين يجوز حذف الأول فَقَط مَعَ ذكر الآخرين نَحْو أعلمت كبشك سمينا وَلَا يجوز حذف الآخرين دون الأول وَلَا حذف الثَّلَاثَة وَلَا حذف الأول وَأحد الآخرين وَلَا حذف أحد الآخرين فَقَط الرَّابِع وَعَلِيهِ الْجرْمِي وَاخْتَارَهُ ابْن القواس يجوز حذف الآخرين فَقَط لِأَنَّهُمَا فِي حكم مفعولي ظن دون الأول لِأَنَّهُ فِي حكم الْفَاعِل
[الْأَفْعَال الَّتِي تتعدى إِلَى ثَلَاثَة]
ص وَألْحق سِيبَوَيْهٍ بِأَعْلَم نبأ وَاللَّخْمِيّ أنبأ وَعرف وأشعر وأدري وَالْفراء خبر وَأخْبر والكوفية والمتأخرون حدث والأخفش وَابْن السراج أَظن أَحسب وأخال وأزعم وأوجد وَابْن مَالك وَقوم أرى الحلمية والحريري علم والجرجاني استعطى وَبَعْضهمْ أكسى ش الْمجمع على تعديته إِلَى ثَلَاثَة أعلم وَأرى وَزَاد سِيبَوَيْهٍ نبأ كَقَوْلِه ٦٢٣ -
(ونبئت قيسا، وَلم أَبْلُهُ ... كَمَا زَعَمُوا خَيْر أَهْل اليَمَنْ)


وَزَاد ابْن هِشَام اللَّخْمِيّ أنبأ وَعرف وأشعر وأدرى وَزَاد الْفراء فِي مَعَانِيه خبر بِالتَّشْدِيدِ كَقَوْلِه ٦٢٤ -
(وَخُبِّرْتُ سوداءَ القُلوب مَريضةً ... )
وَقَوله ٦٢٥ -
(وَمَا عَلَيْك إذَا خُبِّرْتِنِي دَنفِاً ... )
وَزَاد الْكُوفِيُّونَ حدث وتبعهم الْمُتَأَخّرُونَ كالزمخشري وَابْن مَالك وَقَالَ أَبُو حَيَّان وَأكْثر أَصْحَابنَا كَقَوْلِه ٦٢٦ -
( ... ... ... ... ... فَمَنْ حُدِثْتمُوهُ ... لَهُ عَلَيْنا العَلَاءُ)


وَزَاد الحريري فِي شرح اللمحة علم المنقولة بالتضعيف قَالَ أَبُو حَيَّان وَلم تُوجد فِي لِسَان الْعَرَب متعدية إِلَى ثَلَاثَة وَزَاد ابْن مَالك أرى الحلمية كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿إِذْ يريكهم الله فِي مَنَامك قَلِيلا وَلَو أراكهم كثيرا﴾ الْأَنْفَال ٤٣ وَزَاد الْأَخْفَش وَابْن السراج أَظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد قِيَاسا على أعلم وَأرى وَلم يسمع وَزَاد الْجِرْجَانِيّ استعطى وَزَاد بَعضهم أكسى فبلغت أَفعَال الْبَاب تِسْعَة عشر وَالْجُمْهُور منعُوا ذَلِك وَأولُوا المستشهد بِهِ على التَّضْمِين أَو حذف حرف الْجَرّ أَو الْحَال ص وَمَا بني للْمَفْعُول فكظن ش مَا بني للْمَفْعُول من أَفعَال هَذَا الْبَاب صَار كظن فَمَا جَازَ فِي ظن جَازَ فِيهِ قَالَ ابْن مَالك إِلَّا الِاقْتِصَار على الْمَرْفُوع فَإِنَّهُ غير جَائِز فِي ظن لعدم الْفَائِدَة جَائِز هُنَا لحُصُول الْفَائِدَة وَقد تقدم الْخلاف فِي ذَلِك فِي الْبَابَيْنِ فأغنى عَن التَّصْرِيح باستثباته


الْفَاعِل
ص الْفَاعِل ونائبه الْفَاعِل المفرغ لَهُ عَامل على جِهَة وُقُوعه مِنْهُ أَو قِيَامه بِهِ ش لما كَانَ الْكَلَام ينْعَقد من مُبْتَدأ وَخبر وينشأ عَنهُ نواسخ وَمن فعل وفاعل وينشأ عَنهُ النَّائِب عَن الْفَاعِل انحصرت الْعمد فِي ذَلِك وَقد تمّ الْكَلَام على النَّوْع الأول بِمَا ينشأ عَنهُ وَهَذَا هُوَ النَّوْع الثَّانِي فالفاعل مَا أسْند إِلَيْهِ عَامل مفرغ على جِهَة وُقُوعه مِنْهُ أَو قِيَامه بِهِ فالعامل يَشْمَل الْفِعْل نَحْو قَامَ زيد وَمَا ضمن مَعْنَاهُ كالمصدر وَاسم الْفَاعِل وَالصّفة المشبهة والأمثلة اسْم الْفِعْل والظرف وَالْمَجْرُور والمفرغ يخرج نَحْو ﴿وأسروا النَّجْوَى الَّذين ظلمُوا﴾ الْأَنْبِيَاء ٣ وَقَوْلنَا على جِهَة وُقُوعه مِنْهُ كضرب زيد وقيامه بِهِ كمات زيد
[رَافع الْفَاعِل]
ص وَزعم هِشَام رافعه الْإِسْنَاد وَقوم شبهه للمبتدأ وَخلف معنى الفاعلية وَقوم إحداثه الْفِعْل وَالْكسَائِيّ كَونه دَاخِلا فِي الْوَصْف وَنصب الْمَفْعُول بِخُرُوجِهِ وَالْجُمْهُور يجب تَأْخِيره وَذكره ويحذف مَعَ عَامله أَو الْمصدر أَو فعل المؤنثة أَو الْجَمَاعَة الْمُؤَكّدَة وَيقدر فِي نَحْو ﴿ثمَّ بدا لَهُم﴾ يُوسُف ٣٥ مُنَاسِب وَقد يجر ب من أَو الْبَاء الزَّائِدَة وثعلب فِي كفى قَالَ ابْن الزبير إِن كَانَت بِمَعْنى حسب ش فِيهِ مسَائِل الأولى فِي رفع الْفَاعِل أَقْوَال أَحدهَا وَعَلِيهِ الْجُمْهُور أَنه الْعَامِل الْمسند إِلَيْهِ من فعل أَو مَا ضمن مَعْنَاهُ كَمَا فهم من الْحَد لِأَنَّهُ طَالب لَهُ


الثَّانِي أَن رَافِعَة الْإِسْنَاد أَي النِّسْبَة فَيكون الْعَامِل معنويا وَعَلِيهِ هِشَام ورد بِأَنَّهُ لَا يعدل إِلَى جهل الْعَامِل معنويا إِلَّا عِنْد تعذر اللَّفْظِيّ الصَّالح وَهُوَ هُنَا مَوْجُود الثَّالِث شبهه بالمبتدأ من حَيْثُ إِنَّه يخبر عَنهُ بِفِعْلِهِ كَمَا يخبر عَن الْمُبْتَدَأ بالْخبر ورد بِأَن الشّبَه معنوي والمعاني لم يسْتَقرّ لَهَا عمل فِي الْأَسْمَاء الرَّابِع كَونه فَاعِلا فِي الْمَعْنى وَعَلِيهِ خلف كَمَا نَقله أَبُو حَيَّان ورد بقوله مَاتَ زيد وَمَا قَامَ عَمْرو الْخَامِس ذهب قوم من الْكُوفِيّين إِلَى أَنه يرْتَفع بإحداثه الْفِعْل كَذَا نَقله ابْن عمرون وَنقل عَن خلف أَن الْعَمَل فِيهِ معنى الفاعلية الثَّانِيَة الصَّحِيح وَعَلِيهِ البصريون أَنه يجب تَأْخِير الْفَاعِل عَن عَامله وَجوز الكوفية تَقْدِيمه نَحْو زيد قَامَ مستدلين بِنَحْوِ قَوْله ٦٢٧ -
(مَا لِلْجمَال مَشْيُها وَئِيدَا ... )
أَي وئيدا مشيها وتأوله البصريون على الِابْتِدَاء وإضمار الْخَبَر الناصب وئيدا أَي ظهر أَو ثَبت وَثَمَرَة الْخلاف تظهر فِي نَحْو الزيدان أَو الزيدون قَامَ الثَّالِثَة الصَّحِيح أَيْضا وَعَلِيهِ البصريون أَنه يجب ذكر الْفَاعِل وَلَا يجوز حذفه وَفرقُوا بَينه وَبَين خبر الْمُبْتَدَأ بِأَنَّهُ كالصلة فِي عدم تأثره بعامل متلوه وكالمضاف إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يعْتَمد الْبَيَان وكعجز الْمركب فِي الامتزاج بمتلوه وَلُزُوم تَأْخِيره وَالْخَبَر مباين للثَّلَاثَة وَهُوَ مُعْتَمد الْفَائِدَة لَا مُعْتَمد الْبَيَان وَبِأَن من الْفَاعِل مَا يسْتَتر فَلَو حذف لالتبس الْحَذف بالاستتار بِخِلَاف الْخَبَر


وَذهب الْكسَائي إِلَى جَوَاز حذف الْفَاعِل لدَلِيل كالمبتدأ وَالْخَبَر وَرجحه السُّهيْلي وَابْن مضاء وَيسْتَثْنى على الأول صور يجوز فِيهَا الْحَذف أَحدهَا مَعَ رافعه تبعا لَهُ كَقَوْلِك زيدا لمن قَالَ من أكْرم وَالتَّقْدِير أكْرم زيدا فَحذف الْفَاعِل مَعَ الْفِعْل ثَانِيهَا فَاعل الْمصدر يجوز حذفه نَحْو ﴿أَو إطْعَام فِي يَوْم ذِي مسغبة يَتِيما﴾ الْبَلَد ١٤، ١٥ ثَالِثهَا فَاعل فعل اثْنَيْنِ الْمُؤَنَّث أَو الْجَمَاعَة الْمُؤَكّد بالنُّون نَحْو ﴿لتبلون﴾ آل عمرَان ١٨٦ ﴿فإمَّا تَرين﴾ مَرْيَم ٢٦ فَإِن ضمير المخاطبة وَالْجمع حذف لالتقاء الساكنين فَإِن قلت قد ورد مَا ظَاهره الْحَذف فِي غير هَذِه الْمَوَاضِع الْمَذْكُورَة نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿ثمَّ بدا لَهُم من بعد مَا رَأَوْا الْآيَات﴾ يُوسُف ٣٥ وَقَوله
لَا يشرب الْخمر حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن فَالْجَوَاب أَن الْفَاعِل فِيهِ ضمير مُقَدّر رَاجع إِلَى مَا دلّ عَلَيْهِ الْفِعْل وَهُوَ البداء فِي الْآيَة لدلَالَة بدا والشارب فِي الحَدِيث لدلَالَة يشرب وَيُقَاس بذلك مَا أشبهه الرَّابِعَة قد يجر الْفَاعِل من الزَّائِدَة نَحْو ﴿مَا يَأْتِيهم من ذكر﴾ الْأَنْبِيَاء ٢ أَي ذكر أَو الْبَاء الزَّائِدَة نَحْو ﴿وَكفى بِاللَّه﴾ النِّسَاء ٦ وَالْمحل فِي الصُّورَتَيْنِ رفع فَيجوز الإتباع بِالرَّفْع والجر مُرَاعَاة للمحل وَاللَّفْظ وغلبت زِيَادَة الْبَاء فِي فَاعل كفى نَحْو ﴿وَكفى بِاللَّه وليا وَكفى بِاللَّه نَصِيرًا﴾ النِّسَاء ٤٥
[تجرد عَامل الْفِعْل]
ص ويجرد عَامله إِن كَانَ ظَاهرا من عَلامَة تَثْنِيَة وَجمع إِلَّا فِي لُغَة أكلوني البراغيث وَقيل هُوَ خبر مقدم وَقيل الثَّانِي بدل


ش إِذا أسْند الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل الظَّاهِر فَالْمَشْهُور تجريده من عَلامَة التَّثْنِيَة وَالْجمع نَحْو قَامَ الزيدان وَقَامَ الزيدون وَقَامَت الهندات وَمن الْعَرَب من يلْحقهُ الْألف وَالْوَاو وَالنُّون على أَنَّهَا حُرُوف دوال كتاء التَّأْنِيث لَا ضمائر وَهَذِه اللُّغَة يسميها النحويون لُغَة أكلوني البراغيث وَمِنْهَا قَوْله ٦٢٨ -
(وَقد أسلماه مبعدٌ وحميمُ ... )
وَقَوله ٦٢٩ -
(يَلُومُونَنِى فِى اشْتِرَاء النّخِيل ... أهلى، فكُلُّهُمُ أَلْوَمُ)
وَقَوله
(نُتِجَ الرّبيعُ مَحَاسِناً ... أْلقَحْنَها غُرُّ السحائبِ)
وَقَوله ٦٣١ -
(بحَوْرَانَ يَعْصِرْن السّلِيطَ أَقَاربُهْ ... )


وَمن النَّحْوِيين من جعلهَا ضمائر ثمَّ اخْتلفُوا فَقيل مَا بعْدهَا بدل مِنْهَا وَقيل مُبْتَدأ وَالْجُمْلَة السَّابِقَة خبر وَالصَّحِيح الأول لنقل الْأَئِمَّة أَنَّهَا لُغَة وعزيت لِطَيِّئٍ وأزد شنُوءَة وَكَانَ ابْن مَالك يسميها لُغَة يتعاقبون فِيكُم مَلَائِكَة وَهُوَ مَرْدُود كَمَا بَينته فِي أصُول النَّحْو وَغَيره
[حذف عَامل الْفِعْل]
ص ويحذف لقَرِينَة كَأَن يُجَاب بِهِ نفي أَو اسْتِفْهَام وَلَا يُقَاس ليبك يزِيد ضارع وَقيل يجوز إِن أَمن وَجوز قوم زيد عمرا أَي ليضْرب لدَلِيل ش يجوز حذف عَامل الْفَاعِل لقَرِينَة كَأَن يُجَاب بِهِ نفي أَو اسْتِفْهَام ك زيد فِي جَوَاب مَا قَامَ أحد أَو من قَامَ وَمِمَّا حذف فِيهِ لعدم اللّبْس قَوْله تَعَالَى ﴿يسبح لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال رجال﴾ النُّور ٣٦، ٣٧ على قِرَاءَة بِنَاء يسبح للْمَفْعُول إِذْ التَّقْدِير يسبحه رجال لدلَالَة يسبح عَلَيْهِ وَمثله قَول الشَّاعِر ٦٣٢ -
(لِيُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لَخُصومَةٍ ... )


أَي يبكيه ضارع وَاخْتلف فِي الْقيَاس على ذَلِك فَمَنعه الْجُمْهُور وَجوزهُ الْجرْمِي وَابْن جني وَابْن مَالك حَيْثُ لم يلتبس الْفَاعِل بالنائب عَنهُ فَلَو قيل يوعظ فِي الْمَسْجِد رجال على معنى يعظ رجال لم يجر لصلاحية إِسْنَاد يوعظ إِلَيْهِم بِخِلَاف يوعظ فِي الْمَسْجِد رجال يزِيد فَإِنَّهُ يجوز لعدم اللّبْس وَأَجَازَ بعض النَّحْوِيين زيد عمرا بِمَعْنى ليضْرب زيد عمرا إِذا كَانَ ثمَّ دَلِيل على إِضْمَار الْفِعْل وَلم يلبس وَمنع ذَلِك سِيبَوَيْهٍ وَإِن لم يلبس لِأَن إِضْمَار فعل الْغَائِب هُوَ على طَرِيق التَّبْلِيغ وإضماره يَسْتَدْعِي إِضْمَار فعل آخر لِأَن الْمَعْنى قل لَهُ ليضْرب فَكثر الْإِضْمَار فرفض
[الْفَصْل بَين الْفِعْل وفاعله]
ص مَسْأَلَة الأَصْل أَن يَلِي فعله وَقد يفصل بمفعول لَا إِن ألبس خلافًا لِابْنِ الْحَاج فِي مُقَدّر الْإِعْرَاب أَو كَانَ ضميرا غير مَحْصُور وَيجب إِن كَانَ الْمَفْعُول ضميرا وَيُؤَخر مَا حصر مِنْهُمَا بإنما وَكَذَا إِلَّا خلافًا للكسائي مُطلقًا وللفراء وَابْن الْأَنْبَارِي فِي حصر الْفَاعِل وَحكم الْمُتَّصِل بضمير مر ش الأَصْل أَن يَلِي الْفَاعِل الْفِعْل لِأَنَّهُ منزل مِنْهُ منزلَة الْجُزْء وَيجوز الْفَصْل بَينهمَا بالمفعول نَحْو ضرب عمرا زيد وَيجب الْبَقَاء على الأَصْل إِذا حصل لبس كَأَن يخفى الْإِعْرَاب وَلَا قرينَة نَحْو ضرب مُوسَى عِيسَى إِذْ لَا دَلِيل حِينَئِذٍ على تعين الْفَاعِل من الْمَفْعُول وَهَذَا مَا نَص عَلَيْهِ ابْن السراج والجزولي والمتأخرون ونازعهم فِي ذَلِك أَبُو الْعَبَّاس بن الْحَاج فِي نَقده على المقرب بِأَن سِيبَوَيْهٍ لم يذكر فِي كِتَابه شَيْئا من هَذِه الْأَغْرَاض الْوَاهِيَة وَبِأَن فِي الْعَرَبيَّة أحكاما كَثِيرَة إِذا حدثت ظهر مِنْهَا لبس ثمَّ لَا يُقَال بامتناعها كتصغير عمر وَعَمْرو فَإِن اللَّفْظ بهما وَاحِد وَلم يمْنَع ذَلِك تصغيرهما أَو تَصْغِير أَحدهمَا مَعَ أَن من الْمَقَاصِد الْمَعْرُوفَة بَين الْعُقَلَاء إِجْمَال مَا يتخاطبون بِهِ لما لَهُم فِي ذَلِك من غَرَض فَلَا يبعد لذَلِك جَوَاز ضرب مُوسَى عِيسَى لإِفَادَة ضرب أَحدهمَا الآخر من غير تَعْيِينه انْتهى


فَإِن كَانَ قرينَة أَو لفظية جَازَ وفَاقا نَحْو أكل الكمثرى مُوسَى وأضنت سعدى الْحمى وَضربت مُوسَى سعدى وَضرب مُوسَى الْعَاقِل عِيسَى وَيجب الْبَقَاء على الأَصْل أَيْضا إِذا كَانَ الْفَاعِل ضميرا غير مَحْصُور نَحْو ضربت زيدا وأكرمتك لِأَن الْفَصْل يُؤَدِّي إِلَى انْفِصَال الضَّمِير مَعَ إِمْكَان اتِّصَاله وَيجب الْخُرُوج عَن الأَصْل إِذا كَانَ الْمَفْعُول ضميرا وَالْفَاعِل ظَاهرا لما ذكر نَحْو ضَرَبَنِي زيد وَيجب تَأْخِير المحصور فَاعِلا كَانَ أَو مَفْعُولا ظَاهرا أَو ضميرا محصورا بإنما إِجْمَاعًا خوف الإلباس وَكَذَا بإلا على الْأَصَح إِجْرَاء لَهَا مجْرى إِنَّمَا نَحْو إِنَّمَا ضرب عمرا زيد أَي لَا ضَارب لَهُ غَيره وَقد يكون لزيد مَضْرُوب آخر وَإِنَّمَا ضرب زيد عمرا أَي لَا مَضْرُوب لَهُ غَيره وَقد يكون لعَمْرو ضَارب آخر وَكَذَا إِنَّمَا ضرب زيدا أَنا وَإِنَّمَا ضربت زيدا أَو إياك وَمَا ضرب عمرا إِلَّا زيد وَمَا ضرب زيد إِلَّا عمرا وَمَا ضرب زيد إِلَّا أَنا وَمَا ضربت إِلَّا زيدا أَو إِلَّا إياك وَأَجَازَ الْكسَائي تَقْدِيم المحصور بإلا فَاعِلا كَانَ أَو مَفْعُولا لأمن اللّبْس فِيهِ بِخِلَاف إِنَّمَا وَمِنْه قَوْله ٦٣٣ -
(فَمَا زَاد إلاّ ضِعْفَ مَا بِي كَلَامُها ... )
وَقَوله ٦٣٤ -
(ولمّا أبي إلاّ جمَاحاً فُؤادُه ... )


وَقَوله ٦٣٥ -
(فَلم يَدْر إلاّ اللَّه مَا هَيّجَتْ لَنَا ... )
وَقَوله ٦٣٦ -
(مَا عَابَ إِلَّا لئيمٌ فِعْل ذِي كَرَم ... )
وَأَجَازَ الْفراء وَابْن الْأَنْبَارِي تَأْخِير الْفَاعِل إِن حصر الْمَفْعُول ومنعا تَقْدِيمه إِن حصر هُوَ لِأَن الْفَاعِل إِذا تَأَخّر فِي اللَّفْظ كَانَ فِي نِيَّة التَّقْدِيم فَحصل للمحصور فِيهِ تَأْخِير من وَجه وَهُوَ النِّيَّة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ هُوَ المحصور وَقدم فَإِنَّهُ يكون فِي رتبته فَلم يحصل للمحصور فِيهِ تَأْخِير بِوَجْه وَأما التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير لاتصال الْفَاعِل بضمير الْمَفْعُول أَو عَكسه فقد مر فِي مَبْحَث الضَّمِير فأغنى عَن إِعَادَته هُنَا


نَائِب الْفَاعِل
ص مَسْأَلَة يحذف لغَرَض كعلم وَجَهل وضعة ورفعة وَخَوف وإيهام وَوزن وسجع وإيجاز فينوب عَنهُ الْمَفْعُول بِهِ فِيمَا لَهُ ويقام الثَّانِي من بَاب أعْطى إِذْ لَا لبس وَمنعه قوم وَثَالِثهَا إِن كَانَ نكرَة وَالْأول معرفَة وَرَابِعهَا قَبِيح وَظن وَأعلم خلافًا لقوم إِن أَمن أَو لم يكن جملَة وَلَا ظرفا قيل وَلَا نكرَة وَالْأول أولى لَا ثَانِي اخْتَار وثالث أعلم على الصَّحِيح فيهمَا ش قد يتْرك الْفَاعِل لغَرَض لَفْظِي أَو معنوي كَالْعلمِ بِهِ نَحْو ﴿كتب عَلَيْكُم الْقِتَال﴾ الْبَقَرَة ٢١٦ للْعلم بِأَن فَاعل ذَلِك هُوَ الله أَو للْجَهْل بِهِ كسرق الْمَتَاع أَو تَعْظِيم فيصان اسْمه عَن أَن يقْتَرن باسم الْمَفْعُول كَقَوْلِه من بلَى مِنْكُم بِهَذِهِ القاذورات أَو تحقيره فيصان اسْم الْمَفْعُول عَن مقارنته كَقَوْلِك أوذي فلَان إِذا عظم أَو حقر من آذاه أَو خوف مِنْهُ أَو خوف عَلَيْهِ فَيسْتر ذكره أَو قصد إبهامه بِأَن لَا يتَعَلَّق مُرَاد الْمُتَكَلّم بتعينه نَحْو ﴿فَإِن أحصرتم﴾ الْبَقَرَة ١٩٦ ﴿وَإِذا حييتُمْ﴾ النِّسَاء ٨٦ ﴿إِذا قيل لكم تَفَسَّحُوا﴾ المجادلة ١١ أَو إِقَامَة وزن الشّعْر كَقَوْلِه ٦٣٧ -
(وَإِذا شَربْتُ فإنّنِى مُسْتَهْلَكٌ ... مالى، وعِرْضى وافِرٌ لم يُكْلَم)
وأصلاح السجع نَحْو من طابت سَرِيرَته حمدت سيرته أَو قصد الإيجاز نَحْو ﴿وَمن عاقب بِمثل مَا عُوقِبَ بِهِ ثمَّ بغي عَلَيْهِ﴾ الْحَج ٦٠ فينوب عَنهُ الْمَفْعُول بِهِ فِيمَا لَهُ من رفع وعمدية وَوُجُوب تَأْخِير وَامْتِنَاع حذف وَينزل منزلَة الْجُزْء


فَإِن كَانَ الْفِعْل مِمَّا يتَعَدَّى لأكْثر من وَاحِد فَإِن كَانَ من بَاب أعْطى فَفِي إِقَامَة الْمَفْعُول الثَّانِي عَن الْفَاعِل دون الأول أَقْوَال أَصَحهَا وَعَلِيهِ الْجُمْهُور الْجَوَاز إِذا أَمن اللّبْس نَحْو أعطي دِرْهَم زيدا وَالْأَحْسَن إِقَامَة الأول وَالْمَنْع إِذا لم يُؤمن وَيتَعَيَّن الأول نَحْو أعْطى زيد عمرا إِذْ لَا يدْرِي لَو أقيم الثَّانِي هَل هُوَ آخذ أَو مَأْخُوذ وَالثَّانِي الْمَنْع مُطلقًا وَالثَّالِث الْمَنْع إِن كَانَ نكرَة وَالْأول معرفَة لِأَن الْمعرفَة بِالرَّفْع أولى قِيَاسا على بَاب كَانَ وَعَزاهُ أَبُو ذَر الْخُشَنِي للفارسي وَالرَّابِع أَنه قَبِيح حِينَئِذٍ أَي إِذا كَانَ نكرَة وَالْأول معرفَة فَإِن كَانَ معرفَة كَالْأولِ كَانَا فِي الْحسن سَوَاء وعزي للكوفيين وَإِن كَانَ من بَاب ظن أَو أعلم فَفِيهِ أَيْضا أَقْوَال أَحدهَا الْجَوَاز إِذا أَمن اللّبْس وَلم يكن جملَة وَلَا ظرفا مَعَ أَن الْأَحْسَن إِقَامَة الأول نَحْو ظنت طالعة الشَّمْس وَأعلم زيدا كبشك سمينا وَالْمَنْع إِن ألبس نَحْو ظن صديقك زيدا أَو أعلم بشرا زيد قَائِما أَو كَانَ جملَة أَو ظرفا نَحْو ظن فِي الدَّار زيدا وَظن زيدا أَبوهُ قَائِم وَأعلم زيدا غلامك فِي الدَّار وَأعلم زيدا غلامك أَخُوهُ سَائِر وَهَذَا مَا صَححهُ طَلْحَة وَابْن عُصْفُور وَابْن مَالك وَالثَّانِي الْمَنْع مُطلقًا وَتعين الأول لِأَنَّهُ مُبْتَدأ فِي الأَصْل وَهُوَ أشبه بالفاعل فَكَانَ بالنيابة عَنهُ أولى وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الْجُزُولِيّ والخضراوي وَالثَّالِث الْجَوَاز بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة وبشرط أَلا يكونه نكرَة فَلَا يجوز ظن قَائِم زيدا قَالَ أَبُو حَيَّان فَإِن عدم الْمَفْعُول الأول ونصبت الْجُمْلَة فَمُقْتَضى مَذْهَب الْكُوفِيّين الْجَوَاز نَحْو أعلم أَيهمْ أَخُوك وَصرح بِهِ السيرافي والنحاس وَمنعه الْفَارِسِي وَإِن كَانَ من بَاب اخْتَار فَفِيهِ قَولَانِ أصَحهمَا كَمَا قَالَ أَبُو حَيَّان وَعَلِيهِ الْجُمْهُور تعين الأول وَهُوَ مَا تعدى إِلَيْهِ بِنَفسِهِ وَعَلِيهِ الْجُمْهُور وَامْتِنَاع إِقَامَة الثَّانِي نَحْو اختير زيد الرِّجَال وَبِه ورد السماع قَالَ ٦٣٨ -
(ومِنّا الَّذِي اخْتِير الرِّجالَ سَمَاحةً ... )


ومستطاع خبر رُجُوعه وَالْجُمْلَة صفة
[أَحْوَال تكْرَار لَا]
ص مَسْأَلَة يجب اخْتِيَارا خلافًا للمبرد تكْرَار لَا إِذا لم تعْمل وَلم يكن مدخولها بِمَعْنى فعل وَفِي الْمُفْرد من خبر منفي بهَا ونعت وَحَال ومضا لفظا وَمعنى وَقد يُغني حرف نفي ويعترض بَين جَار ومجرور وزعمها الكوفية حِينَئِذٍ اسْما ك غير مُضَافا ش إِذا لم تعْمل لَا إِمَّا لأجل الْفَصْل أَو لكَون مدخولها معرفَة فمذهب سِيبَوَيْهٍ وَالْجُمْهُور لُزُوم تكرارها ليَكُون عوضا عَمَّا فاتها من مصاحبة ذِي الْعُمُوم أَو لِأَن الْعَرَب جَعلتهَا فِي جَوَاب من سَأَلَ بِالْهَمْزَةِ وَأم وَالسُّؤَال بهما لابد فِيهِ من الْعَطف فَكَذَلِك الْجَواب وَأَجَازَ الْمبرد وَابْن كيسَان مَعَ الْفَصْل والمعرفة أَلا تكَرر كَقَوْلِه ٥٦٦ -
(بَكت أسفا واسترجعت ثمَّ آذَنت ... ركائبها أَن لَا إِلَيْنَا رُجُوعهَا)
٥٦٧ - وَقَوله
(لَا أَنْت شَائِيةٌ مِنْ شَأنِنا شَاني ... )
وَذَلِكَ عِنْد الْجُمْهُور ضَرُورَة نعم إِن كَانَ مدخولها فِي معنى الْفِعْل لم تكَرر


وَجوز الْفراء وَابْن مَالك إِقَامَة الثَّانِي نَحْو اختير الرِّجَال زيدا وَأَشَارَ أَبُو حَيَّان إِلَى أَن الْخلاف مَبْنِيّ على الْخلاف فِي إِقَامَة الْمَجْرُور بالحرف مَعَ وجود الْمَفْعُول بِهِ الصَّرِيح لِأَن الثَّانِي هُنَا على تَقْدِير حرف الْجَرّ وَأما الثَّالِث من بَاب أعلم فَلَا يجوز إِقَامَته وَقَالَ الخضراوي وَابْن أبي الرّبيع بالِاتِّفَاقِ لَكِن قَالَ أَبُو حَيَّان ذكر صَاحب المخترع جَوَازه وَعَن بَعضهم بِشَرْط أَلا يلبس نَحْو أعلم زيدا كبشك سمين وَهُوَ مُقْتَضى كَلَام التسهيل وَجزم بِهِ ابْن هِشَام فِي الْجَامِع
[إِقَامَة غير الْمَفْعُول بِهِ مَعَ وجوده]
ص فَإِن فقد قَالَ الكوفية والأخفش أَو لَا قيل أَو تَأَخّر فمصدر متصرف لَا لتوكيد وَلَو مضمرا دلّ عَلَيْهِ غير الْعَامِل قيل أَو هُوَ لَا صفته خلافًا للكوفية أَو ظرف مُخْتَصّ متصرف وَفِي غَيره ومقدر وَصفته خلف أَو مجرور بزائد وَكَذَا غَيره وَقَالَ هِشَام النَّائِب ضمير مُبْهَم وَالْفراء الْحَرْف وَابْن درسْتوَيْه والسهيلي والرندي ضمير الْمصدر فعلى الْأَصَح لَا يقدم وَالْجُمْهُور لَا يُقَام مفعول لَهُ وتمييز وَيُخَير فِي مصدر وَغَيره وَقدمه ابْن عُصْفُور وَابْن معط الْمَجْرُور وَأَبُو حَيَّان الْمَكَان وَهُوَ الْمُخْتَار وَينصب غير النَّائِب بتعدية وَقيل بِالْأَصْلِ ش اخْتلف هَل تجوز إِقَامَة غير الْمَفْعُول بِهِ مَعَ وجوده على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا لَا وَعَلِيهِ البصريون لِأَنَّهُ شريك الْفَاعِل وَالثَّانِي نعم وَعَلِيهِ الْكُوفِيُّونَ والأخفش وَابْن مَالك لوروده قَرَأَ أَبُو جَعْفَر ﴿ليجزي قوما بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾


الجاثية ١٤ وَقَرَأَ عَاصِم ﴿نجي الْمُؤمنِينَ﴾ الْأَنْبِيَاء ٨٨ أَي النَّجَاء وَقَالَ الشَّاعِر ٦٣٩ -
(لَسُبّ بذلك الجرْو الكِلَابا ... )
وَقَالَ ٦٤٠ -
(لم يُعْنَ بالْعَلْياء إلاّ سَيِّدَا ... )
قَالَ أَبُو حَيَّان وَنقل الدهان أَن الْأَخْفَش شَرط فِي جَوَاز ذَلِك تَأَخّر الْمَفْعُول بِهِ فِي اللَّفْظ فَإِن تقدم على الْمصدر أَو الظّرْف لم يجز إِلَّا إِقَامَة الْمَفْعُول بِهِ قَالَ ابْن قَاسم فالمذاهب على هَذَا ثَلَاثَة فَإِن جوزناه أَولا وَلَكِن فقد الْمَفْعُول بِهِ جَازَ إِقَامَة غَيره من مصدر أَو ظرف أَو مجرور وَشرط الْمصدر أَن يكون متصرفا بِخِلَاف سُبْحَانَ الله ومعاذ الله لالتزام الْعَرَب فِيهِ النصب وَألا يكون للتَّأْكِيد بِخِلَافِهِ فِي قَامَ زيد قيَاما لعدم الْفَائِدَة إِذْ الْمَفْهُوم مِنْهُ حِينَئِذٍ غير الْمَفْهُوم من الْفِعْل وَسَوَاء فِي الْجَوَاز الملفوظ بِهِ نَحْو سير سير شَدِيد والضمر الَّذِي دلّ عَلَيْهِ غير الْفِعْل الْعَامِل نَحْو بلَى سير لمن قَالَ مَا سير سير شَدِيد فالنائب ضمير فِي سير مَدْلُول عَلَيْهِ بِغَيْر سير وَهُوَ القَوْل الْمَذْكُور فَإِن كَانَ مدلولا عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ كَقَوْلِك جلس وَضرب وَأَنت تُرِيدُ هُوَ أَي جُلُوس وَضرب لم يجز قَالَ أَبُو حَيَّان وَفِي كَلَام ابْن طَاهِر إشعاره بِجَوَازِهِ وَلَا يجوز إِقَامَة وصف الْمصدر مقَام الْمصدر الْمَوْصُوف فَلَا يُقَال فِي سير سير حثيث سير حثيث بل يجب نَصبه وَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ وَشرط الظّرْف أَن يكون مُخْتَصًّا بِخِلَاف غَيره فَلَا يُقَال فِي سرت وقتا وَجَلَست مَكَانا سير وَقت وَجلسَ مَكَان لعدم الْفَائِدَة وَيجوز سير وَقت صَعب وَجلسَ مَكَان بعيد وَأَن يكون متصرفا بِخِلَاف مَا لزم الظَّرْفِيَّة كسحر وَثمّ


وَعند لِأَن نيابته عَن الْفَاعِل تخرجه عَن الظَّرْفِيَّة وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ والأخفش نِيَابَة غير الْمُتَصَرف نَحْو سير عَلَيْهِ سحر وَجلسَ عنْدك وَلَا يجوز أَيْضا نِيَابَة الظّرْف الْمَنوِي وَجوزهُ ابْن السراج كالمصدر وَفِي نِيَابَة صفة الظّرْف الْخلاف فِي نِيَابَة صفة الْمصدر فالبصريون على الْمَنْع والكوفيون على الْجَوَاز وَأما الْمَجْرُور فَإِن جر بِحرف زَائِد فَلَا خلاف فِي إِقَامَته وَأَنه فِي مَحل رفع نَحْو أحد فِي قَوْلك مَا ضرب من أحد فَإِن جر بِغَيْرِهِ فَاخْتلف على أَقْوَال أَحدهَا وَعَلِيهِ الْجُمْهُور أَن الْمَجْرُور فِي مَحل رفع وَهُوَ النَّائِب نَحْو سير بزيد كَمَا لَو كَانَ الْجَار زَائِدا وَالثَّانِي وَعَلِيهِ ابْن هِشَام أَن النَّائِب ضمير مُبْهَم مستتر فِي الْفِعْل وَجعل ضميرا مُبْهما ليتحمل مَا يدل عَلَيْهِ الْفِعْل من مصدر أَو ظرف مَكَان أَو زمَان إِذْ لَا دَلِيل على تعْيين أَحدهَا وَالثَّالِث وَعَلِيهِ الْفراء النَّائِب حرف الْجَرّ وَحده وَأَنه فِي مَوضِع رفع كَمَا أَن الْفِعْل فِي زيد يقوم فِي مَوضِع رفع قَالَ أَبُو حَيَّان وَهَذَا مَبْنِيّ على الْخلاف فِي قَوْلهم مر زيد بِعَمْرو فمذهب الْبَصرِيين أَن الْمَجْرُور فِي مَوضِع نصب فَإِذا بني للْمَفْعُول كَانَ فِي مَوضِع رفع وَمذهب الْفراء أَن حرف الْجَرّ فِي مَوضِع نصب فَلِذَا ادّعى أَنه إِذا بني للْمَفْعُول كَانَ فِي مَوضِع رفع وَالرَّابِع وَعَلِيهِ ابْن درسْتوَيْه والسهيلي والرندي أَن النَّائِب ضمير عَائِد على الْمصدر الْمَفْهُوم من الْفِعْل وَالتَّقْدِير سير هُوَ أَي السّير لِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمَجْرُور هُوَ النَّائِب لقيل سيرت بهند وَجَلَست فِي الدَّار ولكان إِذا قدم يصير مُبْتَدأ كَمَا هُوَ شَأْن الْفَاعِل وَذَلِكَ لَا يتَصَوَّر فِي الْمَجْرُور ورد بِأَن الْعَرَب تصرح مَعَه بِالْمَصْدَرِ الْمَنْصُوب نَحْو سير بزيد سيرا فَدلَّ على أَنه النَّائِب وَأجِيب عَن ترك التَّأْنِيث بِأَنَّهُ نَظِير كفى بهند فاضلة فَإِنَّهَا فَاعل قطعا وَلَا يؤنث كفى وَعَن امْتنَاع الْمُبْتَدَأ بِوُجُود الْمَانِع وَهُوَ الْعَامِل اللَّفْظِيّ


وَيتَفَرَّع على هَذَا الْخلاف جَوَاز تَقْدِيمه نَحْو بزيد سير فعلى الْأَصَح لَا يجوز وَكَذَا على الثَّالِث وعَلى الرَّابِع يجوز وَبِه صرح السُّهيْلي وَابْن أصبغ وَكَذَا على الثَّانِي قَالَ أَبُو حَيَّان وَلم يذهب أحد إِلَى أَن الْجَار وَالْمَجْرُور مَعًا النَّائِب فيكونان فِي مَوضِع رفع وَإِذا اجْتمعت هَذِه الثَّلَاثَة الْمصدر والظرف وَالْمَجْرُور فَأَنت مُخَيّر فِي إِقَامَة مَا شِئْت هَذَا مَذْهَب الْبَصرِيين وَقيل يخْتَار إِقَامَة الْمصدر نَحْو ﴿فَإِذا نفخ فِي الصُّور نفخة﴾ الحاقة ١٣ وَعَلِيهِ ابْن عُصْفُور وَقيل يخْتَار إِقَامَة الْمَجْرُور وَعَلِيهِ ابْن معط وَقيل يخْتَار إِقَامَة ظرف الْمَكَان وَعَلِيهِ أَبُو حَيَّان وَوَجهه بِأَن الْمَجْرُور فِي إِقَامَته خلاف والمصدر فِي الْفِعْل دلَالَة عَلَيْهِ فَلم يكن فِي إِقَامَته كَبِير فَائِدَة وَكَذَا ظرف الزَّمَان لِأَن الْفِعْل يدل دلَالَة لُزُوم كدلالته على الْمَفْعُول بِهِ فَهُوَ أشبه بِهِ من الْمَذْكُورَات فَكَانَ أولى بِالْإِقَامَةِ وَإِذا اقْتضى الْفِعْل مفعولين أَو ثَلَاثَة أقيم أَحدهَا وَنصب الْبَاقِي بتعدي الْفِعْل الْمَبْنِيّ للْمَفْعُول إِلَيْهِ عِنْد سِيبَوَيْهٍ وَالْجُمْهُور وَقيل لَا ينْتَصب بِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مَنْصُوب بِفعل الْفَاعِل لما بني الْفِعْل للْمَفْعُول فِي أَعْطَيْت زيدا درهما بَقِي درهما مَنْصُوبًا على أَصله بِفعل الْفَاعِل وَاخْتَارَهُ الزَّمَخْشَرِيّ وَذهب الْفراء وَابْن كيسَان إِلَى أَنه مَنْصُوب بِفعل مُقَدّر أَي وَقبل أَو أَخذ وَذهب الزجاجي إِلَى أَنه انتصب على أَنه خبر مَا لم يسم فَاعله كَمَا فِي كَانَ زيد قَائِما وَلَا تجوز نِيَابَة الْمَفْعُول لَهُ إِذا كَانَ مَنْصُوبًا بِاتِّفَاق وَفِي الْمَجْرُور بِحرف قَولَانِ أَحدهمَا لَا بِنَاء على أَن الْمَجْرُور لَا يُقَام وَلِأَنَّهُ بَيَان لعِلَّة الشَّيْء وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا بعد ثُبُوت الْفِعْل بمرفوعه وَهَذَا مَا صَححهُ الْفَارِسِي وَابْن جني وَقيل يجوز بِنَاء على جَوَاز إِقَامَة الْمَجْرُور وَلَا يجوز أَيْضا إِقَامَة التَّمْيِيز وَجوزهُ الْكسَائي وَهِشَام فَيُقَال فِي امْتَلَأت الدَّار رجَالًا امتليء رجال وَحكي خُذْهُ مطيوبة بِهِ نَفسِي قَالَ أَبُو حَيَّان لَا يُقَام فِي هَذَا الْبَاب مفعول لَهُ وَلَا مفعول مَعَه وَلَا حَال وَلَا


تَمْيِيز لِأَنَّهَا لَا يَتَّسِع فِيهَا بِخِلَاف الْمصدر ص ويقام فِي كَانَ قيل ضمير الْمصدر وَقيل ظرف أَو مجرور مَعْمُول وَعَلَيْهِمَا بِحَذْف جزآها وَجوز الْفراء إِقَامَة الْخَبَر الْمُفْرد وكين يُقَام وَجعل يفعل فَارغًا وَالْكسَائِيّ بنية الْمَجْهُول وَفِي اللَّازِم ضمير مصدر أَو مَجْهُول أَو فارغ أَقْوَال ش فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الأولى إِذا جَوَّزنَا بِنَاء كَانَ للْمَفْعُول فقد اخْتلف فِيمَا يُقَام مقَام الْمَرْفُوع فَقيل ضمير مصدرها ويحذف الِاسْم وَالْخَبَر وَعَلِيهِ السيرافي وَابْن خروف وَقيل ظرف أَو مجرور مَعْمُول لَهَا بِنَاء على أَنَّهَا تعْمل فيهمَا ويحذف الِاسْم وَالْخَبَر أَيْضا وَعَلِيهِ ابْن عُصْفُور وَجوز الْفراء إِقَامَة الْخَبَر الْمُفْرد نَحْو كين قَائِم فِي كَانَ زيد قَائِما وَجوز أَيْضا إِقَامَة الْفِعْل فِي كَانَ زيد يقوم أَو قَامَ فَيُقَال كين يُقَام أَو قيم وَلَا يقدر فِي الْفِعْل شَيْء وَجوزهُ أَيْضا فِي جعل من بَاب المقاربة فَيُقَال جعل يفعل كَذَلِك من غير تَقْدِير فِي الْفِعْل وَوَافَقَهُ الْكسَائي فِي الْبَابَيْنِ إِلَّا أَنه يقدر فِي الْفِعْل ضمير الْمَجْهُول والبصريون على الْمَنْع مُطلقًا الثَّانِيَة إِذا بني الْفِعْل اللَّازِم للْمَفْعُول فَفِي النَّائِب أَقْوَال أَحدهَا ضمير الْمصدر كجلس أَي الْجُلُوس وَعَلِيهِ الزجاجي وَابْن السَّيِّد قَالَ أَبُو حَيَّان وَيجْعَل فِيهِ اخْتِصَاص أَي الْجُلُوس الْمَعْهُود الثَّانِي ضمير الْمَجْهُول وَعَلِيهِ الْكسَائي وَهِشَام لِأَنَّهُ لما حذف الْفَاعِل أسْند الْفِعْل إِلَى أحد مَا يعْمل فِيهِ الْمصدر أَو الْوَقْت أَو الْمَكَان فَلم يعلم أَيهَا الْمَقْصُود فأضمر ضمير مَجْهُول الثَّالِث أَنه فارغ لَا ضمير فِيهِ وَعَلِيهِ الْفراء ص مَسْأَلَة لَا يكون الْفَاعِل ونائبه جملَة وَثَالِثهَا يجوز إِن كَانَ قلبيا وعلق ش اخْتلف فِي الْإِسْنَاد إِلَى الْجُمْلَة على مَذَاهِب أَصَحهَا الْمَنْع فَلَا يكون فَاعِلا وَلَا نَائِبا عَنهُ وَالثَّانِي الْجَوَاز لوروده فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ثمَّ بدا لَهُم من بعد مَا رَأَوْا الْآيَات ليسجننه﴾ يُوسُف ٣٥ فأجازوا يُعجبنِي يقوم زيد وَظهر لي أَقَامَ زيد أم


عَمْرو وَأجِيب بِأَن الْفَاعِل فِي الْآيَة ضمير البداء الْمَفْهُوم من بدا أَو ضمير السجْن الْمَفْهُوم من الْفِعْل وَالثَّالِث يجوز أَن يَقع فَاعِلا أَو نَائِبا عَنهُ بِفعل من أَفعَال الْقُلُوب إِذا علق نَحْو ظهر لي أَقَامَ زيد أم عَمْرو وَعلم أَقَامَ بكر أم خَالِد بِخِلَاف نَحْو يسرني خرج عبد الله فَلَا يجوز وَنسب هَذَا لسيبويه


الْفِعْل الْمُضَارع الْمُجَرّد من الناصب والجازم
ص الْمُضَارع يرفع إِذا تجرد من ناصب وجازم وَهُوَ رافعه عِنْد الْفراء وَابْن مَالك وَابْن الخباز وَقيل تعرية من العوامل اللفظية مُطلقًا وَقيل الإهمال وَقيل نفس المضارعة وَقيل السَّبَب الَّذِي أوجب إعرابه وَقَالَ البصرية وُقُوعه موقع الِاسْم وَالْكسَائِيّ الزَّوَائِد ش لما انْقَضى الْكَلَام فِي مرفوعات الْأَسْمَاء ختمت بالمرفوع من الْأَفْعَال وَهُوَ الْفِعْل الْمُضَارع حَال تجرده من الناصب والجازم وَفِي عَامل الرّفْع فِيهِ أَقْوَال أَحدهَا نفس التجرد والتعري من الناصب والجازم فَهُوَ معنوي وَهُوَ رَأْي الْفراء وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك وَقَالَ إِنَّه سَالم من النَّقْض وَنسبه لحذاق الْكُوفِيّين وَاخْتَارَهُ أَيْضا ابْن الخباز وَالثَّانِي وُقُوعه موقع الِاسْم فَهُوَ معنوي أَيْضا وَهَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَجُمْهُور الْبَصرِيين وَقَالَ ابْن مَالك إِنَّه منتقض بِنَحْوِ هلا تفعل وَجعلت أفعل وَمَا لَك لَا تفعل وَرَأَيْت الَّذِي يفعل فَإِن الْفِعْل فِي هَذِه الْمَوَاضِع مَرْفُوع مَعَ أَن الِاسْم لَا يَقع فِيهَا وَالثَّالِث وَعَلِيهِ الْكسَائي أَنه ارْتَفع بحروف المضارعة فَيكون عَامله لفظيا وَالرَّابِع أَنه ارْتَفع بِنَفس المضارعة وَعَلِيهِ ثَعْلَب قَالَ أَبُو حَيَّان فِي الرافع للْفِعْل الْمُضَارع سَبْعَة أَقْوَال أَحدهَا أَنه التعري من العوامل اللفظية مُطلقًا وَهُوَ مَذْهَب جمَاعَة من الْبَصرِيين وعزي فِي الإفصاح للفراء والأخفش وَالثَّانِي التجرد من الناصب والجازم وَهُوَ مَذْهَب الْفراء وَالثَّالِث وَهُوَ قَول الأعلم ارْتَفع بالإهمال وَهُوَ قريب من الَّذِي قبله وَهُوَ على الْمذَاهب الثَّلَاثَة عدمي وَالرَّابِع وَعَلِيهِ جُمْهُور الْبَصرِيين أَنه ارْتَفع بِوُقُوعِهِ موقع الِاسْم فَإِن يقوم فِي نَحْو زيد يقوم وَقع موقع قَائِم وَذَلِكَ هُوَ الَّذِي أوجب لَهُ الرّفْع وَالْخَامِس وَهُوَ مَذْهَب ثَعْلَب أَنه ارْتَفع بِنَفس المضارعة


وَالسَّادِس أَنه ارْتَفع بِالسَّبَبِ الَّذِي أوجب لَهُ الْإِعْرَاب لِأَن الرّفْع نوع من الْإِعْرَاب وَهُوَ على هَذِه الْمذَاهب الثَّلَاثَة ثبوتي معنوي وَالسَّابِع وَهُوَ مَذْهَب الْكسَائي أَنه ارْتَفع بحروف المضارعة فأقوم مَرْفُوع بِالْهَمْزَةِ ونقوم مَرْفُوع بالنُّون وَتقوم مَرْفُوع بِالتَّاءِ وَيقوم مَرْفُوع بِالْيَاءِ وَهُوَ على هَذَا لَفْظِي قَالَ أَبُو حَيَّان وَلَا فَائِدَة لهَذَا الْخلاف وَلَا ينشأ عَنهُ حكم تطبيقي ص خَاتِمَة أثبت بَعضهم الرّفْع بالمجاورة والأعلم بالإهمال فِي نَحْو ﴿يُقَال لَهُ إِبْرَاهِيم﴾ الْأَنْبِيَاء ٦٠ وَابْن عُصْفُور يرفع عدد الْمُجَرّد المتعاطف فَإِن حذف العاطف وقف وَجوز سِيبَوَيْهٍ إشمام وَاحِد الضمة وَنقل همز أَرْبَعَة إِلَى ثَلَاثَة ومنعهما غَيره ش فِيهِ ثَلَاثَة أَنْوَاع من المرفوعات على قَول ضَعِيف أَحدهَا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . وَالثَّانِي الرّفْع بالإهمال أثْبته الأعلم وَجعل مِنْهُ قَوْله تَعَالَى ﴿يُقَال لَهُ إِبْرَاهِيم﴾ الْأَنْبِيَاء ٦٠ فارتفع إِبْرَاهِيم عِنْده بالإهمال من العوامل لِأَنَّهُ لم يتقدمه عَامل يُؤثر فِي لَفظه فَبَقيَ مهملا والمهمل إِذا ضم إِلَى غَيره ارْتَفع نَحْو وَاحِد اثْنَان وَسَائِر النَّاس أَنْكَرُوا ذَلِك وَخَرجُوا الْآيَة على غَيره فَمنهمْ من خرجها على أَنه مفعول صَرِيح ليقال فَيكون من حِكَايَة لفظ الْمُفْرد وَكَأَنَّهُ قَالَ يُطلق عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظ وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه منادى حذف مِنْهُ حرف النداء أَي يَا إِبْرَاهِيم وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي يُقَال لَهُ أَنْت إِبْرَاهِيم فعلى هذَيْن يكون من حِكَايَة الْجمل الثَّالِث قَالَ ابْن عُصْفُور يرفع الِاسْم إِذا كَانَ لمُجَرّد عدد وَكَانَ مَعْطُوفًا على غَيره أَو مَعْطُوفًا عَلَيْهِ غَيره وَلم يدْخل عَلَيْهِ عَامل لَا فِي اللَّفْظ وَلَا فِي التَّقْدِير نَحْو وَاحِد وَاثْنَانِ وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة فَإِن عري من العاطف كَانَ مَوْقُوفا نَحْو وَاحِد اثْنَان ثَلَاثَة أَرْبَعَة كَأَن التَّرْكِيب الَّذِي حدث فِيهِ بالْعَطْف قَائِم مقَام الْعَامِل


فِي حُدُوث هَذِه الضمة وَالصَّحِيح أَن هَذِه لَيست حَرَكَة إِعْرَاب لكَونهَا لَا عَن عَامل تمّ الْجُزْء الأول، ويليه الْجُزْء الثَّانِي وأوله: " الْكتاب الثَّانِي: فِي الفضلات "


١ - الْكتاب الثَّانِي فِي الفضلات
الْمَفْعُول بِهِ التحذير الإغراء الِاخْتِصَاص المنادى الْمَنْدُوب الاستغاثة التَّرْخِيم الْمَفْعُول الْمُطلق الْمَفْعُول لَهُ الْمَفْعُول فِيهِ الْمَفْعُول مَعَه الْمُسْتَثْنى الْحَال التَّمْيِيز نواصب الْمُضَارع


﷽
١ - الْكتاب الثَّانِي فِي الفضلات

الْمَفْعُول بِهِ
(ص) الْكتاب الثَّانِي فِي الفضلات الْمَفْعُول بِهِ اخْتلف فِي ناصبه فالبصرية عَامل الْفَاعِل وَقيل الْفَاعِل وَقيل هما وَقيل كَونه مَفْعُولا وَقيل ينصب الْكل تَشْبِيها بِهِ وَسمع رَفعه وَنصب الْفَاعِل ورفعهما ونصبهما وَهُوَ الْوَاقِع عَلَيْهِ الْفِعْل (ش) بدأت من الفضلات بالمفعول بِهِ وَقد حَده صَاحب الْمفصل وَغَيره بِأَنَّهُ مَا وَقع عَلَيْهِ فعل الْفَاعِل وَالْمرَاد بالوقوع التَّعَلُّق ليدْخل نَحْو أوجدت ضربا وأحدثت قتلا وَمَا ضربت زيدا وَقد اخْتلف فِي ناصب الْمَفْعُول بِهِ فالبصريون على أَنه عَامل الْفَاعِل الْفِعْل أَو شبهه وَقَالَ هِشَام من الْكُوفِيّين هُوَ الْفَاعِل وَقَالَ الْفراء هُوَ الْفِعْل وَالْفَاعِل


مَعًا وَقَالَ خلف معنى المفعولية أَي كَونه مَفْعُولا كَمَا قَالَ فِي الْفَاعِل إِن عَامله كَونه فَاعِلا وَقَوْلِي وَقيل ينصب الْكل تَشْبِيها بِهِ أَشرت إِلَى مَا ذكره أَبُو حَيَّان فِي شرح التسهيل أَن انقسام الْمَفْعُول إِلَيّ مفعول مُطلق ومفعول بِهِ وَله وَفِيه وَمَعَهُ هُوَ مَذْهَب الْبَصرِيين وَأما الْكُوفِيُّونَ فزعموا أَن الْفِعْل إِنَّمَا لَهُ مفعول وَاحِد وَهُوَ الْمَفْعُول بِهِ وباقيها عِنْدهم لَيْسَ شَيْء مِنْهَا مَفْعُولا وَإِنَّمَا مشبه بالمفعول وَسمع رفع الْمَفْعُول بِهِ وَنصب الْفَاعِل حكوا خرق الثَّوْب المسمار وَكسر الزّجاج الْحجر وَقَالَ الشَّاعِر ٦٤١ -
(مثلُ القنافذِ هَدَّاجوان قد بَلَغَت ... نَجْران أَو بَلَغَتْ سوآتهم هَجَرُ)
والسوءات هِيَ الْبَالِغَة وَسمع أَيْضا رفعهما قَالَ


٦٤٢ -
(كَيْف مَن صَادَ عَقْعَقَان وبُومُ ... )
ونصبهما قَالَ ٦٤٣ -
(قد سالَمَ الحيّاتِ مِنْهُ القَدَما ... )
والمبيح لذَلِك كُله فهم الْمَعْنى وَعدم الإلباس وَلَا يُقَاس على شَيْء من ذَلِك (ص) وَيجب تَقْدِيمه إِن تضمن شرطا أَو استفهاما خلافًا للكوفية فِيمَا قصد بِهِ استثبات أَو أضيف إِلَيْهِمَا أَو نَصبه فاصلا جَوَاب أما أَو أَمر فِيهِ الْفَاء أَو كَانَ مَعْمُول مُفَسّر الْجَواب أَو كم الخبرية إِلَّا فِي لغية وتأخيره إِن كَانَ أنّ أَو أَن أَو مَعَ فعل تعجبي وموصول بِحرف أَو جازم لَا إِن قدم عَلَيْهِ وَلَام الِابْتِدَاء أَو قسم أَو قد أَو سَوف أَو قَلما أَو رُبمَا وَنَحْو مَا زيد عمرا إِلَّا يضْرب


قَالَ الرندي وَضرب الْقَوْم بَعضهم بَعْضًا (وَقوم) مفعول الْأَمر وَالنَّهْي وَيجوز فِيمَا عدا ذَلِك وَإِذا قدم أَفَادَ الِاخْتِصَاص خلافًا لِابْنِ الْحَاجِب مَا لم يكن مُسْتَحقّا وَالْمُخْتَار أَنه غير الْحصْر وفَاقا للسبكي (ش) الأَصْل فِي الْمَفْعُول بِهِ التَّأَخُّر عَن الْفِعْل وَالْفَاعِل وَقد يقدم على الْفَاعِل جَوَازًا ووجوبا كَمَا تقدم فِي بَابه وَقد يقدم على الْفِعْل جَوَازًا نَحْو ﴿فريقا هدى وفريقا حق عَلَيْهِم الضَّلَالَة﴾ [الْأَعْرَاف: ٣٠] ﴿ففريقا كَذبْتُمْ وفريقا تقتلون﴾ [الْبَقَرَة: ٨٧]
أوجه وجوب تَقْدِيم الْمَفْعُول بِهِ على الْفِعْل
وَقد يجب تَقْدِيمه عَلَيْهِ وَذَلِكَ فِي صور أَحدهَا إِذا تضمن شرطا نَحْو من تكرم أكْرمه وأيهم تضرب أضربه ثَانِيهَا إِذا أضيف إِلَى شَرط نَحْو غُلَام من تضرب أضْرب ثَالِثهَا إِذا تضمن استفهاما نَحْو من رَأَيْت وأيهم لقِيت وَمَتى قدمت وَأَيْنَ أَقمت سَوَاء كَانَ فِي ابْتِدَاء الِاسْتِفْهَام أم قصد بِهِ الاستثبات هَذَا مَذْهَب الْبَصرِيين


وَوَافَقَهُمْ الْكُوفِيُّونَ فِي الأول وجوزوا فِي الثَّانِي أَلا يلْزم الصَّدْر لما حكوا من قَوْلهم (ضرب من منا) و (تفعل مَاذَا) و (تصنع مَاذَا) و (إِن أَيْن المَاء والعشب) جوبا لمن قَالَ إِن فِي مَوضِع كَذَا مَاء وعشبا والبصريون حكمُوا بشذوذ ذَلِك رَابِعهَا إِذا أضيف إِلَى اسْتِفْهَام نَحْو غُلَام من رَأَيْت خَامِسهَا إِذا نَصبه جَوَاب (أما) نَحْو ﴿فَأَما الْيَتِيم فَلَا تقهر﴾ [الضُّحَى: ٩] سادسها إِذا نَصبه فعل أَمر دخلت عَلَيْهِ الْفَاء نَحْو زيدا فَاضْرب سابعها إِذا كَانَ مَعْمُول (كم) الخبرية نَحْو كم غُلَام ملكت أَي كثيرا من الغلمان ملكت وَحكى الْأَخْفَش أَنه يجوز تَأْخِيره عَن الْفَاعِل فِي لُغَة رَدِيئَة نَحْو ملكت كم غُلَام
أوجه وجوب تَأْخِير الْمَفْعُول بِهِ عَن الْفِعْل
وَقد يمْنَع تَقْدِيمه عَلَيْهِ وَذَلِكَ فِي صور أَحدهَا أَن يكون أَن الْمُشَدّدَة أَو المخففة نَحْو عرفت أَنَّك أَو أَنَّك منطلق قَالَ أَبُو حَيَّان وَقِيَاس مَا أجَازه الْفراء من الِابْتِدَاء ب (أَن) الْمُشَدّدَة وَمَا أجَازه هِشَام من أَن أَن زيدا قَائِم حَقه جَوَاز التَّقْدِيم


ثَانِيهَا أَن يكون مَعَ فعل تعجبي نَحْو مَا أحسن زيدا ثَالِثهَا أَن يكون مَعَ فعل مَوْصُول بِحرف نَحْو من الْبر أَن تكف لسَانك رَابِعهَا أَن يكون مَعَ فعل مَوْصُول بجازم نَحْو لم أضْرب زيدا فَلَا يقدم على الْفِعْل فاصلا بَينه وَبَين الْجَازِم فَإِن قدم على الْجَازِم جَازَ خَامِسهَا إِلَى ثامنها أَن يكون مَعَ فعل مَوْصُول بلام الِابْتِدَاء أَو لَام الْقسم أَو قد أَو سَوف نَحْو ليضْرب زيد عمرا وَالله لَأَضرِبَن زيدا وَالله قد ضربت زيدا سَوف أضْرب زيدا تاسعها أَن يكون مَعَ فعل مُؤَكد بالنُّون فَلَا يُقَال زيدا أضربن قَالَ الرضي وَلَعَلَّ ذَلِك لكَون تقدم الْمَنْصُوب على الْفِعْل دَلِيلا على أَن الْفِعْل غير مُهِمّ وَإِلَّا لم يُؤَخِّرهُ من مرتبته وتوكيد الْفِعْل يُؤذن بِكَوْنِهِ مهام فيتنافران فِي الظَّاهِر وَإِذا قدم الْمَفْعُول أَفَادَ الِاخْتِصَاص عِنْد الْجُمْهُور نَحْو ﴿إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين﴾ [الْفَاتِحَة: ٥] أَي لَا غَيْرك ﴿بل الله فاعبد﴾ [الزمر: ٦٦] أَي لَا غَيره وَخَالف فِي ذَلِك ابْن الْحَاجِب وَوَافَقَهُ أَبُو حَيَّان فَقَالَا الِاخْتِصَاص الَّذِي يتوهمه كثير من النَّاس من تقدم الْمَفْعُول وهم وعَلى الأول شَرطه أَن يكون التَّقْدِيم مُسْتَحقّا كالصور المبدوء بهَا وَالْمَشْهُور أَن الِاخْتِصَاص والحصر مُتَرَادِفَانِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيّ التَّفْرِقَة بَينهمَا وَأَن الْحصْر نفي غير الْمَذْكُور وَإِثْبَات الْمَذْكُور والاختصاص قصر الْخَاص من جِهَة خصوصه من غير تعرض لنفي وَغَيره


وَهَاتَانِ المسألتان من علم الْبَيَان لَا النَّحْو فليطلب بسط الْكَلَام فيهمَا من كتَابنَا شرح ألفية الْمعَانِي وَكتاب الإتقان
حذف الْمَفْعُول بِهِ
(ص) ويحذف الْمَفْعُول لَا نَائِب ومتعجب مِنْهُ وَجَوَاب ومحصور ومحذوف عَامله حتما وَكَذَا نَحْو زيد ضَربته خلافًا للكوفية وينوى إِلَّا لتضمين الْفِعْل اللُّزُوم أَو الإيذان بالتعميم أَو غَرَض حذف الْفَاعِل وَمَتى حذف بعد لَو فَهُوَ جوابها غَالِبا ويجر بِالْبَاء الزَّائِدَة كثيرا مفعول عرفت وَنَحْوه نَحْو ﴿وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ﴾ [الْبَقَرَة: ١٩٥] وقليلا فِي ذِي اثْنَيْنِ وَنَحْو كفي بِالْمَرْءِ كذبا أَن يحدث بِكُل مَا سمع (ش) فِيهِ مسَائِل الأولى الأَصْل جَوَاز حذف الْمَفْعُول بِهِ لِأَنَّهُ فضلَة وَيمْنَع فِي صور أَحدهَا أَن يكون نَائِبا عَن الْفَاعِل لِأَنَّهُ صَار عُمْدَة كالفاعل


ثَانِيهَا أَن يكون مُتَعَجِّبا مِنْهُ نَحْو مَا أحسن زيدا ثَالِثهَا أَن يكون مجابا بِهِ ك (زيدا) لمن قَالَ من رَأَيْت إِذْ لَو حذف لم يحصل جَوَاب رَابِعهَا أَن يكون محصورا نَحْو مَا ضربت إِلَّا زيدا إِذْ لَو حذف لأفهم نفي الضَّرْب مُطلقًا وَالْمَقْصُود نَفْيه مُقَيّدا خَامِسهَا أَن يكون عَامله حذف نَحْو خيرا لنا وشرا لعدونا لِئَلَّا يلْزم الإجحاف سادسها إِذا كَانَ الْمُبْتَدَأ غير (كل) والعائد الْمَفْعُول نَحْو زيد ضَربته فَلَا يُقَال اخْتِيَارا زيد ضربت بِحَذْف الْعَائِد وَرفع زيد بل يجب عِنْد الْحَذف نصب زيد قَالَ الصفار وَأَجَازَ سِيبَوَيْهٍ فِي الشّعْر (زيد ضربت) وَمنع ذَلِك الْكسَائي وَالْفراء وَأَصْحَاب سِيبَوَيْهٍ حُكيَ عَن أبي الْعَبَّاس أَنه قَالَ لَا يضْطَر شَاعِر إِلَى هَذَا لِأَن وزن الْمَرْفُوع والمنصوب وَاحِد


وَنقل عَن هِشَام أَنه أجَاز زيد ضربت فِي الِاخْتِيَار هَكَذَا نقل أَبُو حَيَّان وَنقل ابْن مَالك عَن الْبَصرِيين الْجَوَاز فِي الِاخْتِيَار وَعَن الْكُوفِيّين الْمَنْع إِلَّا فِي الشّعْر وَالله أعلم الثَّانِيَة إِذا حذف الْمَفْعُول نوي لدَلِيل عَلَيْهِ نَحْو ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] أَي لما يُريدهُ وَقد لَا يَنْوِي إِمَّا لتضمين الْفِعْل الْمُتَعَدِّي معنى يَقْتَضِي اللُّزُوم كَمَا يضمن اللَّازِم معنى يَقْتَضِي التَّعْدِيَة كتضمن (أصلح) معني (الطف) فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَأصْلح لي فِي ذريتي﴾ [الْأَحْقَاف: ١٥] أَي ألطف بِي فيهم وَإِمَّا للإيذان بالتعميم نَحْو ﴿يُحيِ وَيُمِيتُ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٥٨] يُعْطي وَيمْنَع ويصل وَيقطع وَإِمَّا لبَعض الْأَغْرَاض السَّابِقَة فِي حذف الْفَاعِل كالإيجاز فِي ﴿واسمعوا وَأَطيعُوا﴾ [التغابن: ١٦] والمشاكلة فِي ﴿وَأَن إِلَى رَبك الْمُنْتَهى وَأَنه هُوَ أضْحك وأبكى﴾ [النَّجْم: ٤٢، ٤٣] وَالْعلم فِي ﴿فَإِن لم تَفعلُوا وَلنْ تَفعلُوا﴾ [الْبَقَرَة: ٢٤] وَالْجهل فِي قَوْلك ولدت فُلَانَة وَأَنت لَا تَدْرِي مَا ولدت وَعدم قصد التَّعْيِين فِي ﴿وَمن يظلم مِنْكُم نذقه عذَابا﴾ [الْفرْقَان: ١٩] والتعظيم فِي ﴿كتب الله لأغلبن أَنا ورسلي﴾ [المجادلة: ٢١] وَالْخَوْف فِي أبغضت فِي الله وَلَا تذكر المبغوض خوفًا مِنْهُ الثَّالِثَة إِذا حذف الْمَفْعُول بعد (لَو) فَهُوَ الْمَذْكُور فِي جوابها غَالِبا نَحْو ﴿وَلَو شَاءَ رَبك لآمن من فِي الأَرْض﴾ [يُونُس: ٩٩] أَي وَلَو شَاءَ إِيمَان من فِي الأَرْض ﴿لَو يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً﴾ [الرَّعْد: ٣١] أَي لَو يَشَاء هدى النَّاس وَقد لَا يكون كَذَلِك كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿قَالُوا لَو شَاءَ رَبنَا لأنزل مَلَائِكَة﴾ [فصلت: ١٤] فَإِن الْمَعْنى لَو شَاءَ رَبنَا إرْسَال الرُّسُل لأنزل مَلَائِكَة بِقَرِينَة السِّيَاق الرَّابِعَة تزاد الْبَاء كثيرا فِي مفعول عرفت وَنَحْوه وَمِمَّا زيدت فِيهِ الْبَاء فِي الْمَفْعُول نَحْو ﴿وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ [الْبَقَرَة: ١٩٥] ﴿وهزي إِلَيْك بجذع النَّخْلَة﴾ [مَرْيَم: ٢٥] ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الْحَج: ١٥]


﴿وَمن يرد فِيهِ بإلحاد﴾ [الْحَج: ٢٥] أَي أَيْدِيكُم وجذع النَّخْلَة وسببا وإلحادا وقلّت زيادتها فِي مفعول مَا يتَعَدَّى لاثْنَيْنِ كَقَوْلِه ٦٤٤ -
(تَسْقى الضَّجيع بباردٍ بسّام ... )
وَقد زيدت فِي مفعول كفى المتعدية لوَاحِد وَمِنْه الحَدِيث
(كفى بِالْمَرْءِ كذبا أَن يحدث بِكُل مَا سمع) وَقَوله ٦٤٥ -
(فَكفى بِنَا فَضْلاً على مَن غَيرنا ... حب النّبيِّ محمّدٍ إيّانا)

تعدد الْمَفْعُول بِهِ
(ص) مَسْأَلَة إِذا تعدد مفعول فِي غير ظن فَالْأَصْل تَقْدِيم فَاعل معنى وَمَا لَا يتَعَدَّى بِحرف وَمن ثمَّ جَازَ خلافًا لهشام أَعْطَيْت درهمه زيدا ودرهمه أَعْطَيْت زيدا وَثَالِثهَا يمْنَع الأول دون الثَّانِي وَامْتنع خلافًا للكوفية أَعْطَيْت مَالِكه الْغُلَام وَيجب وَيمْنَع لما مر


(ش) إِذا تعدد الْمَفْعُول فَإِن كَانَ فِي بَاب ظن وَأعلم فمعلوم أَن الْمُبْتَدَأ فيهمَا مقدم على الْخَبَر وَالْفَاعِل فِي بَاب أعلم مقدم على الِاثْنَيْنِ وَإِن كَانَ فِي غَيره كباب أعْطى وَاخْتَارَ فَالْأَصْل تَقْدِيم مَا هُوَ فَاعل معنى فِي الأول وَمَا يتَعَدَّى إِلَيْهِ الْفِعْل بِنَفسِهِ فِي الثَّانِي على مَا لَيْسَ كَذَلِك لِأَنَّهُ أقوى فَالْأَصْل فِي أَعْطَيْت زيدا درهما واخترت زيدا الرِّجَال تَقْدِيم زيد لِأَنَّهُ آخذ الدِّرْهَم ومختار من الرِّجَال وَيتَفَرَّع على ذَلِك جَوَاز تَقْدِيم الْمَفْعُول الثَّانِي إِذا اتَّصل بِهِ ضمير يعود على الأول إِمَّا عَلَيْهِ فَقَط نَحْو أَعْطَيْت درهمه زيدا أَو على الْعَامِل أَيْضا نَحْو درهمه أَعْطَيْت زيدا لعود الضَّمِير على مُتَقَدم فِي الرُّتْبَة وَإِن تَأَخّر فِي اللَّفْظ فَهُوَ نَظِير ضرب غُلَامه زيد وَالْجَوَاز فِي الصُّورَتَيْنِ مَذْهَب أَكثر الْبَصرِيين خلافًا لهشام فِي مَنعه لَهما ولبعض الْبَصرِيين فِي مَنعه الأولي دون الثَّانِيَة قَالَ أَبُو حَيَّان وَبنى مَنعه على أَن المفعولين فِي رُتْبَة وَاحِدَة بعد الْفَاعِل فَأَيّهمَا تقدم فَذَلِك مَكَانَهُ بِخِلَاف مَا إِذا قدم على الْفِعْل فَإِن النِّيَّة بِهِ التَّأْخِير وَحِينَئِذٍ ينوى تَقْدِيره بعد الْمَفْعُول الَّذِي يعود عَلَيْهِ الضَّمِير وَمِمَّا يفرع على الأَصْل أَيْضا امْتنَاع أَعْطَيْت مَالِكه الْغُلَام لعود الضَّمِير على مُؤخر لفظا ورتبة لِأَن الْمَالِك هُوَ الْآخِذ فَهُوَ نَظِير ضرب غُلَامه زيد والكوفيون جوزوا ذَلِك على تَقْدِير تنَاول الْفِعْل الْغُلَام أَولا فَالْأول عِنْدهم هُوَ الَّذِي يقدر الْفِعْل آخِذا لَهُ قبل صَاحبه وَقد يخرج عَن هَذَا الأَصْل فَيُقَال أَعْطَيْت درهما زيدا واخترت الرِّجَال زيدا بِتَأْخِير مَا حَقه التَّقْدِيم وَقد يجب الْتِزَام الأَصْل فِي نَحْو أَعْطَيْت زيدا عمرا لِأَنَّهُ لَو قدم لم يدر أَزِيد آخذ أم مَأْخُوذ وَقد يجب الْخُرُوج عَنهُ فِي نَحْو أَعْطَيْت الْغُلَام مَالِكه ليعود الضَّمِير على مُتَقَدم وَيُؤَخر المحصور مِنْهُمَا نَحْو مَا أَعْطَيْت زيدا إِلَّا درهما وَمَا أَعْطَيْت درهما إِلَّا زيدا


أوجه حذف ناصب الْمَفْعُول بِهِ جَوَازًا ووجوبا
(ص) مَسْأَلَة يحذف عَامله قِيَاسا لقَرِينَة وَيجب سَمَاعا فِي مثل وَشبهه لَا إِن لم يكثر اسْتِعْمَاله خلافًا للزمخشريي ك (الْكلاب على الْبَقر) ﴿انْتَهوا خيرا﴾ [النِّسَاء: ١٧١] (أحشفا وَسُوء كيلة) (من أَنْت زيدا) (كل شَيْء وَلَا هَذَا) (هَذَا وَلَا زعماتك) إِن تأتني فَأهل اللَّيْل وَأهل النَّهَار ديار الأحباب، عذيرك وَكَذَا (مرْحَبًا) وَأهلا وسهلا خَبرا لَا دُعَاء فَمن بَاب الْمصدر وَقيل مصدر مُطلقًا وَقيل يَجْعَل الْمَنْصُوب مُبْتَدأ أَو خَبرا فَيلْزم حذف متمه وَالأَصَح أَن مِنْهُ (سبوحا) و (قدوسا) على النصب


(ش) يجوز حذف ناصب الْمَفْعُول بِهِ قِيَاسا لقَرِينَة لفظية أَو معنوية نَحْو (زيدا) لمن قَالَ من ضربت أَي ضربت وَلمن شرع فِي إِعْطَاء أَي أعْط و (خيرا) لمن ذكر رُؤْيا أَي رَأَيْت و (حَدِيثك) لمن قطع حَدِيثه أَي تمم و (مَكَّة) لمن تأهب لِلْحَجِّ أَي تُرِيدُ أَو أَرَادَ و (القرطاس) لمن سد سَهْما أَي تصيب وَمعنى كَونه قِيَاسا أَنَّهَا لَا يقْتَصر فِيهِ على مورد السماع وَمِنْه فِي الْقُرْآن ﴿مَاذَا أَنَزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً﴾ [النَّحْل: ٣٠] أَي أنزل ﴿بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الْبَقَرَة: ١٣٥] أَي نتبع وَيجب الْحَذف سَمَاعا فِي الْأَمْثَال الَّتِي جرت كَذَلِك فَلَا تغير كَقَوْلِهِم (كل شَيْء وَلَا شتيمة حر) أَي ائْتِ وَلَا ترتكب و (هَذَا وَلَا زعماتك) أَي هَذَا هُوَ الْحق وَلَا أتوهم وَقيل التَّقْدِير وَلَا أزعم وَكَذَا مَا أشبه الْمثل فِي كثر الِاسْتِعْمَال نَحْو ﴿انتَهُوا خَيراً لَكُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٧١] أَي وَأتوا بِخِلَاف مَا لم يكثر اسْتِعْمَاله نَحْو انته أمرا قَاصِدا أَي وأت فَإِنَّهُ لَا يجب إِضْمَار فعل قَالَ أَبُو حَيَّان وَقد غفل الزَّمَخْشَرِيّ عَن هَذَا فَجعل (انْتَهوا خيرا) مِنْهُ وانته أمرا قَاصِدا سَوَاء فِي جَوَاب إِضْمَار الْفِعْل وَقد نَص سِيبَوَيْهٍ على أَنه لَا يجب إِضْمَار الْفِعْل فِي (انته أمرا قَاصِدا) وَعلل ذَلِك بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَثْرَة الِاسْتِعْمَال مثل انته خيرا لَك وَقَوْلهمْ (الْكلاب على الْبَقر) بإضمار (أرسل) وَمَعْنَاهُ خل بَين النَّاس جَمِيعًا خَيرهمْ وشرهم واغتنم أَنْت طَرِيق السَّلامَة فاسلكها


وَقَوْلهمْ (أحشفا وَسُوء كيلة) مثل لمن يظلم النَّاس من وَجْهَيْن وَمَعْنَاهُ تُعْطِينِي حشفا وتسيء الْكَيْل وَأما (من أَنْت زيدا) فأصله أَن رجلا غير مَعْرُوف بِفضل تسمى بزيد وَكَانَ زيد مَشْهُورا بِالْفَضْلِ والشجاعة فَلَمَّا تسمى الرجل الْمَجْهُول باسم ذِي الْفضل دفع عَن ذَلِك وَقيل لَهُ من أَنْت زيدا على جِهَة الْإِنْكَار عَلَيْهِ كَأَنَّهُ قَالَ من أَنْت تذكر زيدا أَو ذَاكِرًا زيدا وَفِي قَوْلهم من أَنْت تحقير للمخاطب وَقد يُقَال لمن لَيْسَ اسْمه زيدا (من أَنْت) زيدا على الْمثل الْجَارِي وَأما (كل شَيْء وَلَا هَذَا) فَمَعْنَاه ائْتِ كل شَيْء وَلَا تأت هَذَا أَو اقْربْ كل شَيْء وَلَا تقرب هَذَا وَأما (هَذَا وَلَا زعماتك) فَمَعْنَاه أَن الْمُخَاطب كَانَ يزْعم زعمات فَلَمَّا ظهر خلاف قَوْله قيل لَهُ (هَذَا) الْكَلَام وَهَذَا مُبْتَدأ خَبره مَحْذُوف أَي هَذَا الْحق وَلَا يخْتَص بِهَذَا اللَّفْظ بل تَقول أَقُول كَذَا وَلَا زعماتك وَأعلم كَذَا وَلَا زعماتك وَأما (إِن تأتني فَأهل اللَّيْل وَأهل النَّهَار) فَالْمَعْنى تَجِد من يقوم لَك مقَام أهلك فِي اللَّيْل وَالنَّهَار وَهُوَ مِمَّا يجرى مجْرى الْمثل فِي كَثْرَة الِاسْتِعْمَال وَأما (ديار الأحباب) فَمَعْنَاه اذكر قَالَ أَبُو حَيَّان إِن أَرَادَ ابْن مَالك هَذَا اللَّفْظ بِخُصُوصِهِ فَيحْتَاج إِلَى سَماع وَلم نقف عَلَيْهِ وَإِن أَرَادَ لفظ (ديار) مُضَافا إِلَى اسْم المحبوبة فكثير قَالَ ذُو الرمة ٦٤٦ -
(ديارَ ميّةَ إذْ مَيٌّ تُساعِفُنا ... )


وَقَالَ طرفَة ٦٤٧ -
(ديارَ سُلَيْمَى إذْ تصيدُكَ بالمُنى ... )
وَفِي الْبَسِيط مَا نَصه وَمِنْهَا ذكر الدَّار فَإِنَّهُ كثر عِنْدهم فاستعملوه بِحَذْف الْفَاعِل كَقَوْلِه (ديار مية) أَي اذكر وَمثله ذكر الْأَيَّام والمعاهد والدمن لِأَنَّهُ يسْتَعْمل عِنْدهم كثيرا وَأما عذيرك فَمَعْنَاه أحضر عاذرك قَالَ ٦٤٨ -
(أُرِيد حياتَهُ وَيُرِيد قَتْلَى ... عَذِيرك مِنْ خَليلٍ مِنْ مُرادٍ)
وَأما مرْحَبًا وَأهلا وسهلا فَالْمَعْنى صادفت رحبا وسعة وَمن يقوم لَك مقَام الْأَهْل وسهلا أَي لينًا وخفضا لَا حزنا وَهَذَا يسْتَعْمل خَبرا لمن قصدك وَدُعَاء


للْمُسَافِر وَالْأول هُوَ المُرَاد هُنَا وَأما الثَّانِي فتقديره لقاك الله ذَلِك وَقدره سِيبَوَيْهٍ رَحبَتْ بلادك وأهلت قَالَ أَبُو حَيَّان وَإِنَّمَا قدره بِفعل لِأَن الدُّعَاء إِنَّمَا يكون بِالْفِعْلِ فقدره بِفعل من لفظ الشَّيْء الْمَدْعُو بِهِ فعلى تَقْدِير سِيبَوَيْهٍ يكون انتصاب (مرْحَبًا) على الْمصدر لَا على الْمَفْعُول بِهِ وَكَذَلِكَ (أَهلا) قَالَ وَهَذَا الَّذِي قدره سِيبَوَيْهٍ إِنَّمَا هُوَ إِذا اسْتعْمل دُعَاء أما إِذا اسْتعْمل خَبرا على تَقْدِير صادفت وأصبت فَيكون مَفْعُولا بِهِ لَا مصدرا قَالَ وَوهم القواس فنسب لسيبويه أَن (مرْحَبًا) مفعول بِهِ أَي صادفت رحبا لَا ضيقا وَأَن مَذْهَب غَيره أَنه مصدر بدل عَن اللَّفْظ بِفِعْلِهِ وَمن الْعَرَب من يرفع الْمَنْصُوب فِي هَذِه الْأَمْثِلَة وَنَحْوهَا على الِابْتِدَاء أَو الْخَبَر فَيلْزم حذف الْجُزْء الآخر كَمَا لزمَه إِضْمَار الناصب نَحْو كل شَيْء أَي أُمَم بِمَعْنى قصد وديار الأحباب أَي تِلْكَ و (كِلَاهُمَا وَتَمْرًا) أَي لي وزدني وَمن أَنْت وَزيد أَي ذكرك أَو كلامك وَكَذَا الْبَوَاقِي قَالَ ٦٤٩ -
(أَلا مَرْحبٌ واديكَ غَيرُ مضيّقٍ ... )
د أَي لَا هَذَا مرحب أَو لَك مرحب وَأنْشد سِيبَوَيْهٍ


٦٥٠ -
(وبالسّهْبِ ميمونُ النّقيبة قولهُ ... لِمُلْتَمِس الْمَعْرُوف أهلٌ ومرحبُ)
وَأما سبوح قدوس فيقالان بِالرَّفْع عِنْد سَماع من يذكر الله على إِضْمَار (مذكورك) فليسا بمصدرين وَبِالنَّصبِ على إِضْمَار ذكرت سبوحا قدوسا أَي أهل ذَلِك فَاخْتلف على هَذَا الْفِعْل الناصب وَاجِب الْإِضْمَار أَو جائزه فَقَالَ الشلوبين وَجَمَاعَة بِالْأولِ وَآخَرُونَ بِالثَّانِي


التحذير
(ص) وَمِنْه مَا نصب تحذيرا إِن كَانَ (إيا) أَو مكررا أَو متعاطفا وَإِلَّا فَيجوز إِظْهَاره وَأَجَازَهُ قوم من المكرر وَلَا يحذف عاطف بعد (إيا) إِلَّا بِنصب الْمَحْذُوف بإضمار آخر أَو جَرّه بِمن وَيَكْفِي تَقْدِيره فِي أَن تفعل ويعطف الْمَحْذُور على إيَّايَ وإيانا وعَلى إياك وَإِخْوَته ونفسك شبهه من الْمُخَاطب ويضمر مَا يَلِيق ك (نح) وأتق وَقيل لكل ناصب وَلَا يحذر من ظَاهر وَضمير غَائِب إِلَّا مَعْطُوفًا وَالضَّمِير هُنَا مؤكدا ومعطوفا عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ (ش) من الْمَنْصُوب على الْمَفْعُول بِهِ بإضمار فعل لَا يظْهر بَاب التحذير وَهُوَ إِلْزَام الْمُخَاطب الِاحْتِرَاز من مَكْرُوه ب (إيا) أَو مَا جري مجْرَاه وَإِنَّمَا يلْزم إضماره مَعَ (إيا) مُطلقًا نَحْو إياك وَالشَّر فالناصب ل (إيا) فعل مُضْمر لَا يجوز إِظْهَاره وَمَعَ المكرر نَحْو الْأسد الْأسد لِأَن أحد الاسمين قَامَ مقَام الْفَاعِل وَمَعَ العاطف نَحْو ﴿نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَهَا﴾ [الشَّمْس: ١٣] اسْتغْنَاء بِذكر المحذر مِنْهُ عَن ذكر المحذر وَمَا عدا هَذِه الصُّور الثَّلَاث يجوز فِيهِ الْإِظْهَار وَجوز بَعضهم إِظْهَار الْعَامِل مَعَ المكرر حَكَاهُ فِي الْبَسِيط وَقَالَ الْجُزُولِيّ يقبح فِيهِ الْإِظْهَار وَلَا يتمنع وَيمْتَنع عِنْد قوم والشائع فِي التحذير أَن يُرَاد بِهِ الْمُخَاطب فَإِذا حذر ب (إيا) اتَّصل بضميره وَعطف عَلَيْهِ الْمَحْذُور نَحْو إياكَ أَو إياكِ أَو إياكما أَو إيَّاكُمْ أَو إياكن وَالشَّر ويضمر فعل أَمر يَلِيق بِالْحَال نَحْو اتَّقِ وباعد ونح وخل ودع وَمَا أشبه ذَلِك


وتحذر نَفسك وَشبهه من الْمُضَاف إِلَى الْمُخَاطب مَعْطُوفًا عَلَيْهِ الْمَحْذُور أَيْضا بإضمار مَا ذكر نَحْو رَأسك والحائط ورجلك وَالْحجر وعينك وَالنَّظَر إِلَى مَا لَا يحل وفمك وَالْحرَام وَكَونه مَعْطُوفًا مَذْهَب السيرافي وَجَمَاعَة وَأَجَازَهُ ابْن عُصْفُور وَابْن مَالك وَذهب ابْن طَاهِر وَابْن خروف إِلَى أَن الثَّانِي مَنْصُوب بِفعل آخر مُضْمر وَالتَّقْدِير إياك باعد من الشَّرّ وَاحْذَرْ الشَّرّ فَيكون الْكَلَام جملتين وعَلى الأول يكون جملَة وَاحِدَة وَالتَّقْدِير إياك باعد من الشَّرّ وَالشَّر مِنْك فَكل مِنْهُمَا مباعد عَن الآخر وَلَا يحذف العاطف بعد (إيا) إِلَّا والمحذور مَنْصُوب بناصب آخر مُضْمر أَو مجرور ب (من) نَحْو إياك الشَّرّ فَلَا يجوز أَن يكون الشَّرّ مَنْصُوبًا بِمَا انتصب بِهِ (إياك) بل بِفعل آخر تَقْدِيره دع الشَّرّ وَإِيَّاك (من) الشَّرّ وَيجوز تَقْدِير من مَعَ أَن تفعل لاطراد حذف الْجَرّ مَعَ أَن إِذا أَمن اللّبْس نَحْو إياك أَن تفعل أَي من أَن تفعل وَقد يكون التحذير للمتكلم سمع (إيَّايَ وَأَن يحذف أحدكُم الأرنب) أَي إيَّايَ نح عَن حذف الأرنب ونح حذف الأرنب عَن حضرتي


وَلَا يكون الْمَحْذُور ظَاهرا وَلَا ضمير غَائِب إِلَّا وَهُوَ مَعْطُوف نَحْو إياك وَالشَّر وماز رَأسك وَالسيف وَقَوله ٦٥١ -
(فَلَا تصْحَب أَخا الجَهْل ... وإيّاك وإيّاهُ)
أَي باعد مِنْهُ وباعده مِنْك وَأما قَوْلهم (أَعور عَيْنك الْحجر) فعلى حذف العاطف أَي وَالْحجر وَقَوْلهمْ فإياه وإيا الشواب شَاذ أَي ليتباعد من النِّسَاء الشواب ويباعدهن مِنْهُ


وَحكم الضَّمِير فِي هَذَا الْبَاب مؤكدا ومعطوفا عَلَيْهِ حكمه فِي غَيره وَهنا ضميران أَحدهمَا لفظ إياك وَالْآخر مَا تضمنه (إياك) من الضَّمِير الْمُنْتَقل إِلَيْهِ من الْفِعْل الناصب لَهُ فَإِذا أكدت قلت إياك نَفسك أَن تفعل أَو أياك نَفسك وَالشَّر وَأَنت بِالْخِيَارِ فِي تأكيده ب (أَنْت) قبل النَّفس وَتَركه وَإِذا أكدت الضَّمِير المستكن فِي إياك قلت (إياك) أَنْت نَفسك أَن تفعل أَو إياك أَنْت نَفسك وَالشَّر وَإِذا عطفت على (إياك) قلت إياك وزيدا والأسد وَكَذَا رَأسك ورجليك وَالضَّرْب وَأَنت بِالْخِيَارِ فِي تأكيده ب (أَنْت) وَإِذا عطفت على الضَّمِير المستكن فَقلت (إياك وزيدا أَن تفعل) كَانَ قبيحا حَتَّى تؤكده ب (أَنْت) ثمَّ الْفِعْل الْمُضمر فِي هَذَا الْبَاب يجب تَقْدِيره بعد (إيا) وَلَا يجوز تَقْدِيره قبلهَا وَأَن الأَصْل باعدك مثلا فَلَمَّا حذف انْفَصل الضَّمِير لِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ تعدِي الْفِعْل الرافع لضمير الْفَاعِل إِلَى ضَمِيره الْمُتَّصِل وَذَلِكَ لَا يجوز إِلَّا فِي أَفعَال الْقُلُوب وَمَا حمل عَلَيْهِ إِلَّا فِي (إيَّايَ) إِذا قدر ناصبه فعل أَمر فَإِنَّهُ يجوز لانْتِفَاء هَذَا الْمَحْذُور


الإغراء
(ص) وَمِنْه مَا نصب إغراء بإضمار الزم إِن عطف أَو كرر وَيجوز إِظْهَاره دونهمَا وَلَا يكون ضميرا وَقد يرفع مكررا وَإِنَّمَا يعْطف فيهمَا بِالْوَاو وَيجوز كَون تَالِيهَا مَفْعُولا مَعَه (ش) من الْمَنْصُوب مَفْعُولا بِهِ بإضمار فعل وَاجِب الْإِضْمَار بَاب الإغراء وَهُوَ إِلْزَام الْمُخَاطب العكوف على مَا يحمد عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يجب الْإِضْمَار فِي صُورَتَيْنِ إِذا عطف أَو كرر كَقَوْلِك الْأَهْل وَالْولد وقولك العهْدَ العَهْدَ وتضمر الزم أَو شبهه قَالَ ٦٥٢ -
(أَخَاك أَخَاك إنَّ من لَا أَخا لَهُ ... )
وَيجوز الْإِظْهَار فِيمَا عداهما نَحْو الْعَهْد فَيجوز أَن تَقول الزم الْعَهْد واحفظ الْعَهْد


وَلَا يكن المغري بِهِ إِلَّا ظَاهرا فَلَا يجوز أَن يكون ضميرا وَقد يرفع المكرر قَالَ ٦٥٣ -
(لجديرون بالوفَاء إِذا قَالَ ... أَخُو النجدة السّلاحُ السّلاحُ)
وَلَا يعْطف فِي هَذَا الْبَاب وَبَاب التحذير إِلَّا بِالْوَاو لدلالتها على الْجمع وَهِي للمقارنة هُنَا فِي الزَّمَان بِخِلَاف الْفَاء و (ثمَّ) لدلالتهما على التَّرَاخِي وَلِأَن الْمَعْطُوف هُنَا شَبيه بالتأكيد اللَّفْظِيّ لِأَن إياك وَالشَّر مَعْنَاهُ إياك أبعد من الشَّرّ وَالشَّر مِنْك والتوكيد اللَّفْظِيّ إِذا اخْتلف اللَّفْظ لَا يكون إِلَّا بِالْوَاو وَيجوز كَون مَا بعد الْوَاو فِي الْبَابَيْنِ مَفْعُولا مَعَه لِأَنَّهُمَا لما كَانَت للمقارنة فِي الزَّمَان جَازَ أَن يلحظ فِيهَا معنى الْمَعِيَّة


الِاخْتِصَاص
(ص) وَمِنْه مَا نصب على الِاخْتِصَاص قَالَ سيوبيه بِتَقْدِير (أَعنِي) وَهُوَ (أَي) بعد ضمير مُتَكَلم وَقل بعد مُخَاطب وغائب فِي تَأْوِيله خلافًا للصفار وَحكمهَا كالنداء إِلَّا حرفه ووصفها بِإِشَارَة وَقَالَ السيرافي معربة مُبْتَدأ أَو خَبرا والأخفش منادى ومتبوعها مَرْفُوع وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ وَيقوم مقَامهَا مَنْصُوب معرف ب (أل) أَو إِضَافَة قَالَ سِيبَوَيْهٍ فالأكثر بَنو و (معشر) و (أهل) و (آل) وَأَبُو عَمْرو لَا ينصب غَيرهَا وَقل علما وَلَا يقدم مَنْصُوبًا على الضَّمِير (ش) من الْمَنْصُوب مَفْعُولا بِهِ بِفعل وَاجِب الْإِضْمَار بَاب الِاخْتِصَاص وَقدره سِيبَوَيْهٍ ب (أَعنِي) وَيخْتَص ب (أَي) الْوَاقِعَة بعد ضمير الْمُتَكَلّم نَحْو أَنا أفعل كَذَا أَيهَا الرجل و (اللَّهُمَّ اغْفِر لنا أيتها الْعِصَابَة) وَقَوله ٦٥٤ -
(جُد بِعَفْو فإنني أيُّها العَبْدُ ... إِلَى الْعَفو يَا إلهي فَقيرُ)
وَإِنَّمَا اخْتصَّ بهَا لِأَنَّهُ لما جرى مجْرى النداء لم يكن فِي المناديات مَا لزم النداء على صِيغَة خَاصَّة إِلَّا أَيهَا الرجل فلازمه معنى الخطابية الَّذِي فِي النداء فَنَاسَبَ أَن يكون وَحده مُفَسرًا فَلَا يُقَال مثلا إِنِّي أفعل زيد تُرِيدُ نَفسك وَحكم (أَي) فِي هَذَا الْبَاب حكمهَا فِي بَاب النداء من بنائها على الضَّم مَحْكُومًا على موضعهَا بِالنّصب ووصفها باسم الْجِنْس مُلْتَزما فِيهِ الرّفْع


وَاسْتثنى ابْن مَالك فِي التسهيل دُخُول حرف النداء فَإِنَّهُ لَا يدْخل عَلَيْهَا هُنَا لِأَن المُرَاد بهَا الْمُتَكَلّم والمتكلم لَا يُنَادي نَفسه وَزَاد أَبُو حَيَّان وصفهَا باسم الْإِشَارَة فَإِنَّهُ مُمْتَنع هُنَا لَا يُقَال عَليّ أَيهَا ذَا الْفَقِير تصدق سَوَاء قصد بِهِ التَّعْيِين أم صرف إِلَى اسْم الْجِنْس وَزعم السيرافي أَن (أيا) هُنَا معرفَة وَضمّهَا حَرَكَة إِعْرَاب لَا بِنَاء على أَنه خبر تَقْدِيره أَنا أفعل كَذَا هُوَ أَيهَا الرجل أَي الْمَخْصُوص بِهِ أَو مُبْتَدأ تَقْدِيره الرجل الْمَخْصُوص أَنا الْمَذْكُور وَزعم الْأَخْفَش أَنَّهَا منادى لِأَنَّهَا فِي غير الشَّرْط والاستفهام لَا تكون إِلَّا على النداء قَالَ وَلَا يُنكر أَن يُنَادي الْإِنْسَان نَفسه أَلا ترى أَن عمر قَالَ (كل النَّاس أفقه مِنْك يَا عمر) قَالَ وَهَذَا أولى من أَن تخرج (أَي) عَن بَابهَا ورد بِأَن بَقِيَّة الْبَاب لَا يُمكن فِيهِ تَقْدِير الْحَرْف نَحْو (نَحن الْعَرَب) ، و (بك الله) وَيقوم مقَام (أَي) فِي الِاخْتِصَاص مُصَرحًا بنصبه اسْم دلّ على مَفْهُوم الضَّمِير معرف بِاللَّامِ نَحْو (نَحن الْعَرَب أقرى النَّاس للضيف) أَو الْإِضَافَة قَالَ سِيبَوَيْهٍ وَأكْثر الْأَسْمَاء المضافة دُخُولا فِي هَذَا الْبَاب (بَنو فلَان) و (معشر) مُضَافَة و (أهل الْبَيْت) و (آل فلَان) وَقَالَ أَبُو عَمْرو الْعَرَب تنصب فِي الِاخْتِصَاص هَذِه الْأَرْبَعَة وَلَا ينصبون غَيرهَا قَالَ ٦٥٥ -
(نحنُ بني ضَبّة أصحابُ الجَمَلْ ... )


وَقَالَ ٦٥٦ -
(إنّا بنى مِنْقَر قومٌ ذَوو حَسَبٍ ... )
وَقَالَ ٦٥٧ -
(نَحنُ بناتِ طارقْ ... نَمْشي على النّمارقْ)
وَقَالَ ٦٥٨ -
(لنا مَعشرَ الْأَنْصَار مَجْد مؤثّل ... بإرضائنا خيرَ البريّة أحْمَدا)


وَفِي الحَدِيث
(نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث) وَقل كَونه علما كَقَوْل رؤبة ٦٥٩ -
(بِنَا تميماً يُكشفُ الضَّبَابْ ... )
وَلَا يكون اسْم إِشَارَة وَلَا غَيره وَلَا نكرَة الْبَتَّةَ وَلَا يجوز تَقْدِيم اسْم الِاخْتِصَاص على الضَّمِير وَإِنَّمَا يكون بعده حَشْوًا بَينه وَبَين مَا نسب إِلَيْهِ أَو آخرا وَقل وُقُوع الِاخْتِصَاص بعد ضمير الْمُخَاطب نَحْو بك الله نرجو الْفضل وسبحانك الله الْعَظِيم وَبعد لفظ غَائِب فِي تَأْوِيل الْمُتَكَلّم أَو الْمُخَاطب نَحْو على الْمضَارب الوضيعة أَيهَا البَائِع فالمضارب لفظ غيبَة لِأَنَّهُ ظَاهر لكنه فِي معنى عَليّ أَو عَلَيْك وَمنع الصفار ذَلِك الْبَتَّةَ لِأَن الِاخْتِصَاص مشبة بالنداء فَكَمَا لَا يُنَادي الْغَائِب فَكَذَلِك لَا يكون فِيهِ الِاخْتِصَاص


المنادى
(ص) وَمِنْه المنادى وَيقدر (أَدْعُو) و (أنادي) إنْشَاء وَقيل ناصبه الْقَصْد وَقيل الْحَرْف نِيَابَة وَقيل اسْم فعل وَقيل فعل وَهُوَ همزَة لقريب و (أَي) لَهُ أَو لبعيد أَو متوسط أَقْوَال وَيَا وأيا وهيا وآي و (آ) للبعيد حَقِيقَة أَو حكما وَقد يُنَادى ب (يَا) الْقَرِيب وَقيل مُشْتَركَة بَينهمَا قيل: والمتوسط وَزعم الْجَوْهَرِي أيا مُشْتَركَة وَبَعْضهمْ الْهمزَة للمتوسط و (يَا) للقريب وَابْن السّكيت (هَا) (هيا) بَدَلا وَالْجُمْهُور تخْتَص (وَا) بالندبة (ش) من الْمَنْصُوب مَفْعُولا بِهِ بِفعل لَازم الْإِضْمَار بَاب المنادى وللزوم إضماره أَسبَاب الِاسْتِغْنَاء بِظُهُور مَعْنَاهُ وَقصد الْإِنْشَاء وَإِظْهَار الْفِعْل يُوهم الْإِخْبَار وَكَثْرَة الِاسْتِعْمَال والتعويض مِنْهُ بِحرف النداء وَيقدر بأنادي أَو أَدْعُو إنْشَاء هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الناصب لَهُ معنوي وَهُوَ الْقَصْد ورد بِأَنَّهُ لم يعْهَد فِي عوامل النصب وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الناصب لَهُ حرف النداء ثمَّ اخْتلفُوا فَقيل على سَبِيل النِّيَابَة والعوض عَن الْفِعْل فَهُوَ على هَذَا مشبه بالمفعول بِهِ لَا مفعول بِهِ وَعَلِيهِ الْفَارِسِي


ورد بِجَوَاز حذف الْحَرْف وَالْعرب لَا تجمع بَين الْعِوَض والمعوض مِنْهُ فِي الذّكر وَلَا فِي الْحَذف وَقيل على أَن حُرُوف النداء أَسمَاء أَفعَال بِمَعْنى أَدْعُو ك (أُفٍّ) بِمَعْنى أتضجر وَلَيْسَ ثمَّ فعل مُقَدّر ورد بِأَنَّهَا لَو كَانَت كَذَلِك لتحملت الضَّمِير وَكَانَ يجوز إتباعه كَمَا سمع فِي سَائِر أَسمَاء الْأَفْعَال ولاكتفي بهَا دون الْمَنْصُوب لِأَنَّهُ فضلَة وَلَا قَائِل بِأَنَّهَا تستقل كلَاما وَقيل على أَنَّهَا أَفعَال ورد بِأَنَّهُ كَانَ يلْزم اتِّصَال الضَّمِير مَعهَا كَمَا يتَّصل بِسَائِر العوامل وَقد قَالُوا أيا إياك مُنْفَصِلا وَلم يَقُولُوا إياك فَدلَّ على أَن الْعَامِل مَحْذُوف وَذهب بَعضهم إِلَى أَن النداء مِنْهُ مَا هُوَ خبر لَا إنْشَاء وَهُوَ النداء بِصفة نَحْو يَا فَاسق وَيَا فَاضل لاحْتِمَال الصدْق وَالْكذب فِي تِلْكَ الصّفة وَمِنْه مَا هُوَ إنْشَاء وَهُوَ النداء بِغَيْر صفة وحروف النداء ثَمَانِيَة أَحدهَا الْهمزَة وَالْجُمْهُور أَنَّهَا للقريب نَحْو ٦٦٠ -
(أفاطمُ مهلا بَعْضَ هَذَا التّدَلُّل ... )
وَزعم شيخ ابْن الخباز أَنَّهَا للمتوسط قَالَ ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي: وَهُوَ خرق لإجماعهم


وَذكر فِي شرح التسهيل أَن النداء بهَا قَلِيل فِي كَلَام الْعَرَب وَتَبعهُ ابْن الصَّائِغ فِي حَوَاشِي الْمُغنِي وَمَا قَالَاه مَرْدُود فقد وقفت لذَلِك على أَكثر من ثَلَاثمِائَة شَاهد وأفردتها بتأليف الثَّانِي (أَي) بِالْفَتْح وَالْقصر والسكون قَالَ ٦٦١ -
(ألم تسمعي أيْ عَبْدَ فِي رَوْنق الضُّحَى ... )
وَفِي مَعْنَاهَا أَقْوَال قيل للقريب كالهمزة وَعَلِيهِ الْمبرد والجزولي وَقيل للبعيد ك (يَا) وَعَلِيهِ ابْن مَالك وَقيل للمتوسط الثَّالِث (يَا) وَهِي أم الْبَاب وَمن ثمَّ قَالَ أَبُو حَيَّان إِنَّهَا أَعم الْحُرُوف وَإِنَّهَا تسْتَعْمل للقريب والبعيد مُطلقًا وَإنَّهُ الَّذِي يظْهر من استقراء كَلَام الْعَرَب وَقَالَ ابْن مَالك هِيَ للبعيد حَقِيقَة أَو حكما كالنائم والساهي وَفِي الْمُغنِي لِابْنِ هِشَام (يَا) حرف لنداء الْبعيد حَقِيقَة أَو حكما وَقد يُنَادي بهَا الْقَرِيب توكيدا وَقيل هِيَ مُشْتَركَة بَين الْبعيد والقريب وَقيل بَينهمَا وَبَين الْمُتَوَسّط وَذكر ابْن الخباز عَن شَيْخه أَن (يَا) للقريب وَهُوَ خرق لإجماعهم الرَّابِع (أيا) وَهِي للبعيد قَالَ فِي الْمُغنِي وَلَيْسَ كَذَلِك قَالَ: ٦٦٢ -
(أيا ظَبية الوَعْسَاءِ بَين جُلاجلٍ ... وَبَين النّقا آأنت أمْ أمُّ سَالم)


الْخَامِس هيا للبعيد قَالَ: ٦٦٣ -
(هيا أمّ عَمْرو هَل ليَ الْيَوْم عِنْدَكُم ... )
وهاؤه أصل وَقيل بدل من همزَة أيا وَعَلِيهِ ابْن السّكيت وَجزم بِهِ ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي السَّادِس (آي) بِالْمدِّ والسكون السَّابِع (آ) بِالْمدِّ وهما للبعيد وَقد حَكَاهُمَا الْكُوفِيُّونَ عَن الْعَرَب الَّذين يثقون بعربيتهم وَذكر الْأَخْفَش فِي كِتَابه الْكَبِير (آ) وَجعلهَا ابْن عُصْفُور فِي (المقرب) للقريب كالهمزة الثَّامِن (وَا) ذكرهَا ابْن عُصْفُور نَحْو ٦٦٤ -
(وافَقْعَسًا وَأَيْنَ منّى فَقْعَسُ ... )


وَالْجُمْهُور أَنَّهَا مُخْتَصَّة بالندبة لَا تسْتَعْمل فِي غَيرهَا وَحكى بَعضهم أَنَّهَا تسْتَعْمل فِي غير الندبة قَلِيلا كَقَوْل عمر بن الْخطاب لعَمْرو بن الْعَاصِ (وَاعجَبا لَك يَا بن الْعَاصِ)
نصب المنادى وبناؤه
(ص) وَإِنَّمَا يظْهر نصب مُضَاف وَشبهه ونكرة لم تقصد ويبنى على مَا يرفع بِهِ لفظا أَو تَقْديرا علم مُفْرد ونكرة مَقْصُودَة وَزعم الرياشي إعرابهما فَإِن وصفت فَشبه الْمُضَاف وَقيل يجوز الْبناء وَالنّصب وَقيل إِن كَانَ فِيهِ ضمير غيبَة وَجب النصب أَو خطاب فالرفع وَجوز ثَعْلَب ضم حسن الْوَجْه والكوفية نصب اثْنَي عشر وَبَعْضهمْ كل مثنى وَجمع وَمنع الْأَصْمَعِي نِدَاء النكرَة مُطلقًا والمازني بِلَا قصد والكوفية إِن لم تكن خلف مَوْصُوف وَلَا يفصل بَين الْمُضَاف بِاللَّامِ وَقد يعْمل عَامله فِي مصدر وظرف ويحذف تَنْوِين مَنْقُوص لَا ياؤه خلافًا ليونس فَإِن كَانَ ذَا أصل وَاحِد فوفاقا (ش) لكَون المنادى مَفْعُولا بِهِ كَانَ مَنْصُوبًا لَكِن إِنَّمَا يظْهر نَصبه إِذا كَانَ مُضَافا نَحْو يَا عبد الله يَا رجل سوء وشبيها بِهِ نَحْو (يَا خيرا من زيد) وَقَوله: ٦٦٥ -
(أيا مُوقِدًا نَارا لِغَيرك ضوءها ... )
أَو نكرَة غير مَقْصُودَة كَقَوْل الْأَعْمَى يَا رجلا خُذ بيَدي ويبنى الْعلم الْمُفْرد أَعنِي غير الْمُضَاف وَشبهه والنكرة الْمَقْصُودَة على مَا يرفع بِهِ لفظا وَهُوَ الضمة فِي الْمُفْرد وَالْجمع المكسر وَجمع الْمُؤَنَّث السَّالِم نَحْو يَا زيد يَا رجل يَا رجال يَا هندات وَالْألف فِي الْمثنى نَحْو يَا زَيْدَانَ


وَالْوَاو فِي الْجمع السَّالِم نَحْو يَا زيدون أَو تَقْديرا فِي الْمَقْصُور نَحْو يَا مُوسَى والمنقوص نَحْو يَا قَاضِي وَمَا كَانَ مَبْنِيا قبل النداء نَحْو يَا سِيبَوَيْهٍ وَيَا حذام وَيَا خَمْسَة عشر وَيَا برق نَحره هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَعلة الْبناء الْوُقُوع موقع كَاف الْخطاب وَقيل شبهه بالضمير وَخص بِالضَّمِّ لِئَلَّا يلتبس بِغَيْر المنصرف لَو فتح وبالمضاف للياء لَو كسر وَزعم الرياشي أَنَّهُمَا معربان وَأَن الضمة إِعْرَاب لَا بِنَاء وَنَقله ابْن الْأَنْبَارِي عَن الْكُوفِيّين وَذهب بعض الْكُوفِيّين إِلَى جعل الْمثنى وَالْجمع بِالْيَاءِ حملا على الْمُضَاف وَذهب الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَن اثْنَي عشر إِذا نُودي أجري على أَصله من الْإِضَافَة فيعرب نصبا بِالْيَاءِ والبصريون يبقونه على التَّرْكِيب مَبْنِيا بِالْألف لِأَنَّهُ إِضَافَته غير حَقِيقِيَّة وَذهب ثَعْلَب إِلَى جَوَاز بِنَاء نَحْو (حسن الْوَجْه) على الضَّم لِأَن إِضَافَته فِي نِيَّة الِانْفِصَال ورد بِأَن الْبناء نَاشِئ عَن شبه الضَّمِير والمضاف عادم لَهُ وَذهب الْأَصْمَعِي إِلَى منع نِدَاء النكرَة مُطلقًا وَذهب الْمَازِني إِلَى أَنه لَا يتَصَوَّر أَن يُوجد فِي النداء نكرَة غير مقبل عَلَيْهَا وَأَن مَا جَاءَ منونا فَإِنَّمَا لحقه التَّنْوِين ضَرُورَة وَذهب الْكُوفِيُّونَ إِلَى جَوَاز ندائها إِن كَانَت خلفا من مَوْصُوف بِأَن كَانَت صفة فِي الأَصْل حذف موصوفها وخلفته نَحْو يَا ذَاهِبًا وَالْأَصْل يَا رجلا ذَاهِبًا وَالْمَنْع إِن لم تكن كَذَلِك فَهَذِهِ أَرْبَعَة مَذَاهِب فِي النكرَة غير الموصوفة أما الموصوفة بمفرد أَو جملَة أَو ظرف فَيجوز نداؤها وفَاقا وَهِي من شبه الْمُضَاف فتنصب نَحْو يَا رجلا كَرِيمًا وَيَا عَظِيما يُرْجَى لكل عَظِيم وَقَوله: ٦٦٦ -
(أَلا يَا نَخْلَة من ذاتِ عرْق ... )


وَقيل يجوز الْبناء وَالنّصب قَالَه الْكسَائي وَفصل الْفراء فَأوجب النصب إِذا كَانَ الْعَائِد فِيهَا ضمير غيبَة نَحْو يَا رجلا ضرب زيدا وَالرَّفْع إِذا كَانَ ضمير خطاب نَحْو يَا رجل ضربت زيدا وَلَا يجوز فصل الْمُضَاف المنادى بِاللَّامِ إِلَّا فِي الضَّرُورَة كَقَوْلِه: ٦٦٧ -
(يَا بُؤسَ للحرب ضَرّاراً لأقْوام ... )
وَقد يعْمل عَامل المنادى فِي الْمصدر كَقَوْلِه: ٦٦٨ -
(يَا هندُ دَعوة صبّ هائم دَنِفٍ ... )


وَفِي الظّرْف كَقَوْلِه: ٦٦٩ -
(يَا دارُ بَين النّقا والحَزْن ... مَا ضعت يدُ النّوي بالألي كَانُوا أهاليكِ)
ويحذف تَنْوِين المنقوص الْمعِين بالنداء نَحْو يَا قَاضِي لحدوث الْبناء وَتثبت ياؤه عِنْد الْخَلِيل إِذْ لَا مُوجب لحذفها وَقَالَ يُونُس تحذف لِأَن النداء دخل على اسْم مُعرب منون مَحْذُوف الْيَاء فَذهب التَّنْوِين من الْمَحْذُوف الْيَاء فَبَقيَ حذف الْيَاء بِحَالهِ وتقدر الضمة فِي الْيَاء المحذوفة كَمَا تقدر فِيهَا حَرَكَة الْإِعْرَاب مَعَ أَن النداء مَكَان تَغْيِير وَتَخْفِيف فَنَاسَبَ أَلا تثبت الْيَاء فَإِن كَانَ ذَا أصل وَاحِد تثبت الْيَاء بِإِجْمَاع نَحْو يَا ري وَيَا يَفِي علما لِأَن (ر) ذهبت عينه ولامه و (يَفِ) ذهبت فاؤه ولامه فَإِذا نوديا ردَّتْ اللَّام
تَنْوِين المنادى وَالْأولَى فِيهِ
(ص) وينون منادى للضَّرُورَة وَالِاخْتِيَار عِنْد الْخَلِيل وسيبويه بَقَاء الضَّم وَقوم النصب وَابْن مَالك الأول فِي الْعلم وَالثَّانِي فِي النكرَة وَعِنْدِي عَكسه (ش) يجوز تَنْوِين المنادى الْمَبْنِيّ فِي الضَّرُورَة بِالْإِجْمَاع ثمَّ اخْتلف هَل الأولى بَقَاء ضمه أَو نَصبه فالخليل وسيبويه والمازني على الأول علما كَانَ أَو نكرَة مَقْصُودَة كَقَوْلِه:


٦٧٠ -
(سلامُ اللهِ يَا مطرٌ عَلَيْها ... )
وَقَوله: ٦٧١ -
(مكانَ يَا جَمَلٌ حُيّيت يَا رَجُلُ ... )
وَأَبُو عَمْرو وَعِيسَى عِنْد عمر والجرمي والمبرد على الثَّانِي ردا إِلَى أَصله كَمَا رد المنصرف إِلَى الْكسر عِنْد تنوينه فِي الضَّرُورَة كَقَوْلِه: ٦٧٢ -
(يَا عَدِيًّا لقد وقَتْكَ الأواقى ... )


وَقَوله: ٦٧٣ -
(يَا سيّدًا مَا أَنْت مِنْ سَيِّدٍ ... )
وَاخْتَارَ ابْن مَالك فِي شرح التسهيل بَقَاء الضَّم فِي الْعلم وَالنّصب فِي النكرَة الْمعينَة لِأَن شبهها بالمضمر أَضْعَف وَعِنْدِي عَكسه وَهُوَ اخْتِيَار النصب فِي الْعلم لعدم الإلباس فِيهِ وَالضَّم فِي النكرَة الْمعينَة لِئَلَّا يلتبس بالنكرة غير الْمَقْصُودَة إِذْ لَا فَارق حِينَئِذٍ إِلَّا الْحَرَكَة لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّنْوِين وَلم أَقف على هَذَا الرَّأْي لأحد


حذف النداء اختصارا
(ص) مَسْأَلَة يحذف حرف النداء إِلَّا مَعَ الله والمستغاث والمتعجب وَالْمَنْدُوب وَمنعه البصرية اخْتِيَارا مَعَ اسْم الْجِنْس وَالْإِشَارَة وَفِي نكرَة لم تقصد وَحذف المنادى دونه خلف وَقد يفصل بِأَمْر (ش) يجوز حذف النداء اختصارا وَفِي التَّنْزِيل: ﴿يُوسُف أعرض﴾ [يُوسُف: ٢٩] ﴿رَبنَا لَا تزغ﴾ [آل عمرَان: ٨] ﴿أَيُّهَ المُؤْمِنُونَ﴾ [النُّور: ٣١] وَيسْتَثْنى صور لَا يجوز فِيهَا الْحَذف أَحدهَا: اسْم الله تَعَالَى إِذا لم تلْحقهُ الْمِيم نَحْو يَا الله الثَّانِي: المستغاث نَحْو يَا لزيد الثَّالِث: المتعجب مِنْهُ نَحْو يَا للْمَاء الرَّابِع: الْمَنْدُوب نَحْو يَا زيداه الْخَامِس: اسْم الْجِنْس السَّادِس: اسْم الْإِشَارَة السَّابِع: النكرَة غير الْمَقْصُودَة هَذَا مَذْهَب الْبَصرِيين وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى جَوَاز حذفه فِي الثَّلَاثَة الْأَخِيرَة وَعَلِيهِ ابْن مَالك لحَدِيث
(ثوبي حجر) واشتدي أزمة تنفرجي وَقَول ذِي الرمة: ٦٧٤ -
(بمثِلك هذَا لَوْعَةٌ وغَرَامُ ... )


وَقَوله تَعَالَى: ﴿ثمَّ أَنْتُم هَؤُلَاءِ تقتلون﴾ [الْبَقَرَة: ٨٥] وَقَوله: ٦٧٥ -
(لِتُحْسَبَ سيّدًا ضَبْعًا تبولُ ... )
أَي يَا ضبعا والأولون حملُوا ذَلِك على الشذوذ والضرورة إِلَّا الْآيَة فعلى الِابْتِدَاء وَالْخَبَر وَلَا نِدَاء وَأما الحَدِيث فَلم يثب كَونه الرَّسُول
كَمَا تقرر غير مرّة وَيُؤَيِّدهُ وُرُوده فِي بعض الطّرق بِلَفْظ يَا حجر أما حذف المنادى وإبقاء حرف النداء فَفِيهِ خلاف فَجزم ابْن مَالك بِجَوَازِهِ قبل الْأَمر وَالدُّعَاء وَخرج عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَلا يسجدوا﴾ [النَّمْل: ٢٥] وَقَول الشَّاعِر:


٦٧٦ -
(يَا لَعْنةُ اللهِ والأقوام كُلّهمُ ... والصَّالحِين على سمْعَان مِنْ جَار)
أَي يَا قوم أَو يَا هَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو حَيَّان وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النّظر أَنه لَا يجوز لِأَن الْجمع بَين حذف فعل النداء وَحذف المنادى إجحاف وَلم يرد بذلك سَماع من الْعَرَب فَيقبل و (يَا) فِي الْآيَة وَالْبَيْت وَنَحْوهمَا للتّنْبِيه وَقَالَ أبن مَالك حق المنادى أَن يمْنَع حذفه لِأَن عَامله حذف لُزُوما إِلَّا أَن الْعَرَب أجازت حذفه والتزمت إبْقَاء (يَا) دَلِيلا عَلَيْهِ وَكَون مَا بعده أمرا أَو دُعَاء لِأَنَّهُمَا داعيان إِلَى توكيد الْمَأْمُور والمدعو فَاسْتعْمل النداء قبلهمَا كثيرا حَتَّى صَار الْموضع منبها على المنادى إِذا حذف وَبقيت (يَا) فَحسن حذفه لذَلِك وَقد يفصل بَين حرف النداء والمنادى بِأَمْر كَقَوْل النخعية تخاطب أمهَا (لَطِيفَة) : ٦٧٧ -
(أَلا يَا فابْك تَهْياماً لَطِيفَا ... )


أَرَادَت يَا لَطِيفَة فرخمت وفصلت
مَا لَا يُنَادى
(ص) وَالأَصَح لَا يُنَادى ضمير وَإِشَارَة بِحرف الْخطاب وَلَا مُضَاف لكاف وَلَا معرف ب (أل) فِي السعَة خلافًا للكوفية إِلَّا الله و (المحكي) قَالَ الْمبرد والموصول وَابْن سَعْدَان وَالْجِنْس الْمُشبه بِهِ لَا ذُو عهدية وَغَلَبَة ولمح بِحَال (ش) لَا يُنَادى الضَّمِير عِنْد الْجُمْهُور وَأما ضمير الْغَيْبَة والتكلم فلأنهما يناقضان النداء إِذْ هُوَ يَقْتَضِي الْخطاب وَأما ضمير الْمُخَاطب فَلِأَن الْجمع بَينه وَبَين النداء لَا يحسن لِأَن أَحدهمَا يُغني عَن الآخر وَجوز قوم نداءه تمسكا بقوله: ٦٧٨ -
(يَا أبْجر بنَ أَبْجر يَا أنْتا ... )


وَقَول الْأَحْوَص (يَا إياك قد كفيتك) وَأجَاب الْأَولونَ بندوره وَلَا يُنَادى اسْم الْإِشَارَة الْمُتَّصِل بِحرف الْخطاب نَحْو يَا ذَاك قَالَ السيرافي وَغَيره وَأَجَازَهُ ابْن كيسَان وَنقل عَن سِيبَوَيْهٍ وَلَا يُنَادى مُضَاف لكاف الْخطاب نَحْو يَا غلامك لِأَن المنادى حِينَئِذٍ غير من لَهُ الْخطاب فَكيف يُنَادى من لَيْسَ بمخاطب وَلَا يُنَادي الْمُعَرّف ب (أل) فَلَا يُقَال يَا الرجل إِلَّا فِي الضَّرُورَة لِأَنَّهُ فِي ذَلِك جمعا بَين أداتي التَّعْرِيف وَجوزهُ الْكُوفِيُّونَ فِي الِاخْتِيَار وَمن وُرُوده فِي الشّعْر قَوْله: ٦٧٩ -
(فيا الْغُلامان اللّذان فَرّا ... )


وَقَوله: ٦٨٠ -
(عبّاسُ يَا الْملك المتوَّجُ والّذي ... عَرَفَتْ لَهُ بَيْتَ العُلا عَدْنَانُ)
وَقَوله: ٦٨١ -
(مِن أجْلِك يَا الَّتي تيّمتِ قَلبي ... )


واستثني البصريون شَيْئَيْنِ أحدهم اسْم الله تَعَالَى فَيُقَال يَا ألله لِأَن (أل) للزومها فِيهِ كَأَنَّهَا من بنية الْكَلِمَة فَيجوز حِينَئِذٍ قطع همزه وَوَصله وَالثَّانِي الْجُمْلَة المسمي بهَا كَأَن تسمي (يَا الرجل قَائِم) فَإِذا ناديته قلت (يَا الرجل قَائِم أقبل) لِأَنَّهُ سمي بِهِ على طَرِيق الْحِكَايَة وَاسْتثنى الْمبرد ثَالِثا وَهُوَ الْمَوْصُول إِذا سمي بِهِ نَحْو (يَا الَّذِي قَامَ) لمسمى بِهِ وَوَافَقَهُ ابْن مَالك قَالَ أَبُو حَيَّان وَالَّذِي نَص عَلَيْهِ سِيبَوَيْهٍ الْمَنْع وَفرق بَينه وَبَين الْجُمْلَة أَنَّهَا سمي فِيهَا بشيئين كل وَاحِد مِنْهُمَا اسْم تَامّ و (الَّذِي) بصلته بِمَنْزِلَة اسْم وَاحِد كالحارث فَلَا يجوز فِيهِ النداء وَاسْتثنى مُحَمَّد بن سَعْدَان اسْم الْجِنْس الْمُشبه بِهِ فَأجَاز نداءه مَعَ (أل) نَحْو (يَا الْأسد شدَّة) و (يَا الْخَلِيفَة هَيْبَة) وَوَافَقَهُ ابْن مَالك لِأَن تَقْدِيره يَا مثل الْأسد وَيَا مثل الْخَلِيفَة فَحسن لتقدير دُخُول (يَا) على غير الْألف وَاللَّام وَلَا يُنَادى مَا فِيهِ (أل) الْعَهْد وَلَا الَّتِي للغلبة وَلَا الَّتِي للمح الصّفة بِحَال بل إِذا نُودي هَذَا النَّوْع حذفت مِنْهُ (أل) قَالَ: ٦٨٢ -
(إنّكَ يَا حَارثُ نِعْمَ الحَارثُ ... )


وَقَالَ: ٦٨٣ -
(غَمز ابْن مُرَّةَ يَا فرزدقُ كَيْنَها ... )

نِدَاء اسْم الْإِشَارَة
(ص) مَسْأَلَة إِذا نُودي إِشَارَة وَوصف بِذِي أل مَرْفُوع فَإِن استغني عَنهُ جَازَ نَصبه أَو (أَي) ضم وتلي ب (هَاء) التَّنْبِيه عوضا من الْإِضَافَة مَفْتُوحَة وَقد تضم وَذي أل الجنسية مَرْفُوعا وَجوز الْمَازِني نَصبه وَصفا وَابْن السَّيِّد بَيَانا وزعمه ملك النحات مُبينًا وأل بَدَلا من (يَا) أَو بموصول بِغَيْر خطاب أَو بِإِشَارَة بِلَا كَاف قيل أَو بهَا قَالَ ابْن الضائع إِن نعت بِذِي أل وَلَا يتبع بغَيْرهَا وَلَا يقطع عَنْهَا وَيُؤَنث لتأنيث صفته وَقيل (هَا) مبقاة من الْإِشَارَة وَقيل (أَي) مَوْصُولَة بالمرفوع خبر الْمَحْذُوف (ش) إِذا نُودي اسْم الْإِشَارَة وَجب وَصفه بِمَا فِيهِ (أل) من اسْم جنس أَو مَوْصُول نَحْو يَا هَذَا الرجل يَا هَذَا الَّذِي قَامَ أَبوهُ وَيجب رفع هَذَا الْوَصْف إِذا قدر اسْم الْإِشَارَة وصلَة إِلَى نِدَاء مَا فِيهِ (أل) فَإِن استغني عَنهُ بِأَن اكْتفي بِالْإِشَارَةِ فِي النداء ثمَّ جِيءَ بِالْوَصْفِ بعد ذَلِك جَازَ فِيهِ الرّفْع على اللَّفْظ وَالنّصب على الْموضع


وَإِذا نُودي (أَي) وَجب بناءها على الضَّم وإيلاؤها هَاء التَّنْبِيه إِمَّا عوضا من مضافها الْمَحْذُوف أَو تَأْكِيدًا لِمَعْنى النداء ووصفها إِمَّا بِذِي أل الجنسية مَرْفُوعا نَحْو يَا أَيهَا الْإِنْسَان يَا أَيهَا النَّبِي وَقيل إِنَّه عطف بَيَان لَا وصف قَالَه ابْن السَّيِّد لِأَنَّهُ لَيْسَ مشتقا وَقيل إِنَّه يجوز نَصبه قَالَ الْمَازِني حملا على مَوضِع (أَي) ورد بِأَن الْحمل على الْموضع إِنَّمَا يكون بعد تَمام الْكَلَام والنداء لم يتم ب (يَا أَيهَا) فَلم يجز الْحمل على موضعهَا وَبِأَن الْمَقْصُود بالنداء هُوَ الرجل وَهُوَ مُفْرد وَإِنَّمَا أُتِي ب (أَي) ليتوصل بهَا إِلَى نداءه وَمن ثمَّ زعم ملك النُّحَاة أَبُو نزار أَنه مَبْنِيّ وَأَن اللَّام فِيهِ بدل من (يَا) وَلَا يجوز الْوَصْف بِمَا فِيهِ (أل) الَّتِي للْعهد أَو الَّتِي للغلبة أَو الَّتِي للمح وَلَا مَا فِيهِ (أل) من مثنى أَو مَجْمُوع كَانَ علما قبل دُخُولهَا فَلَا يُقَال يَا أَيهَا الزيدان وَلَا يَا أَيهَا الزيدون وَإِمَّا بموصول مصدر ب (أل) خَال من خطاب نَحْو: ﴿يَا أَيهَا الَّذِي نزل عَلَيْهِ الذّكر﴾ [الْحجر: ٦] ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا﴾ [الْمَائِدَة: ١ وَغَيرهَا] وَلَا يجوز يَا أَيهَا الَّذِي رَأَيْت كَمَا لَا يجوز أَن يُنَادى وَإِمَّا باسم إِشَارَة عَار من الْكَاف نَحْو: ٦٨٤ -
(أيهذان كُلا زادَيْكُما ... )


٦٨٥ -
(أَلا أيّهذا الزَّاجري أحضُرَ الوغَى ... )
وَلَا يجوز مَا فِيهِ الْكَاف كَمَا لَا يجوز نداؤه وَجوزهُ ابْن كيسَان نَحْو (يَا أَيهَا ذَلِك الرجل) وَشرط أَبُو الْحسن بن الضائع لجَوَاز وصف (أَي) باسم الْإِشَارَة أَن يكون اسْم الْإِشَارَة منعوتا بِمَا فِيهِ الْألف وَاللَّام كالبيت السَّابِق وَقَوله: ٦٨٦ -
(أَلا أيّهذا السّائلي أَيْن يَمّمتْ ... )
وَلَا يجوز إتباع (أَي) بِغَيْر هَذِه الثَّلَاثَة فَلَا يُقَال يَا أَيهَا صَاحب الْفرس مثلا وَلَا يقطع عَن الصّفة فَلَا يُقَال يَا أَيهَا بِدُونِ مَا ذكر


وَيُؤَنث لتأنيث الصّفة قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أيتها النَّفس المطمئنة﴾ [الْفجْر: ٢٧] وَفِي (البديع) أَن ذَلِك أولى لَا وَاجِب فَيجوز يَا أَيهَا الْمَرْأَة وَلَا يلْحقهَا من عَلامَة الْفُرُوع غير التَّاء لَا عَلامَة تَثْنِيَة وَلَا جمع قَالَ تَعَالَى: ﴿أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ [الرَّحْمَن: ٣١] ﴿أَيُّهَ المُؤمِنُونَ﴾ [النُّور: ٣١] وَحكم هَاء التَّنْبِيه الْفَتْح عِنْد أَكثر الْعَرَب ويحوز ضمهَا مَعهَا فِي لُغَة بني أَسد وَقُرِئَ فِي السَّبع: ﴿يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ﴾ [الزخرف: ٤٩] وَيَقُولُونَ يَا أيته الْمَرْأَة وَقيل: إِن هَاء التَّنْبِيه فِي يَا أَيهَا الرجل لَيست مُتَّصِلَة ب (أَي) بل مبقاة من اسْم الْإِشَارَة وَالْأَصْل يَا أَي هَذَا الرجل ف (أَي) مُنَاد لَيْسَ بموصوف وَهَذَا الرجل اسْتِئْنَاف بِتَقْدِير هُوَ لبَيَان إبهامه وَحذف (ذَا) اكْتِفَاء بهَا من دلَالَة الرجل عَلَيْهَا وَعَلِيهِ الْكُوفِيُّونَ وَقيل (أَي) مَوْصُولَة وَالْمَرْفُوع خبر لمبتدأ مَحْذُوف وَالْجُمْلَة صلَة أَي وَعَلِيهِ الْأَخْفَش ورده الْمَازِني وَابْن مَالك بِأَنَّهَا لَو كَانَت مَوْصُولَة لوصلت بالظرف وَالْمَجْرُور وَالْجُمْلَة الفعلية وَأجِيب أَن ذَلِك لَا يلْزم إِذْ لَهُ أَن يَقُول إِنَّهُم التزموا فِيهَا ضربا من الصِّلَة كَمَا التزموا فِيهَا ضربا من الصّفة على رَأْيكُمْ ورده ابْن مَالك أَيْضا بِأَنَّهُ لَو صَحَّ مَا قَالَ لجَاز ظُهُور الْمُبْتَدَأ وَأجَاب أَبُو حَيَّان بِأَن لَهُ أَن يَقُول إِنَّهُم التزموا حذفه فِي هَذَا الْبَاب لِأَن النداء بَاب حذف وَتَخْفِيف بِدَلِيل جَوَاز التَّرْخِيم فِيهِ بِخِلَاف غَيره