[فصلت: ١٧] فيمن قرأ بالنصب١ فلا يفيد إلا التخصيص؛ لامتناع تقدير: أما فهدينا ثمود٢.
وكذلك إذا قلت: "بزيد مررت" أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورك بغير زيد، فأزلت عنه الخطأ مخصصا مرورك بزيد دون غيره٣.
والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم؛ ولذلك يقال في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] : معناه نخصك بالعبادة، لا نعبد غيرك، ونخصك بالاستعانة, لا نستعين غيرك, وفي قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢] : معناه إن كنتم تخصونه بالعبادة, وفي قوله تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣] : أخرت صلة الشهادة في الأول وقدمت في الثاني؛ لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم، وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم, وفي قوله تعالى: ﴿لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٨] : معناه إليه لا إلى غيره, ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ [النساء: ٧٩] : معناه لجميع الناس من العرب والعجم؛ على أن التعريف للاستغراق، لا لبعضهم المعين على أنه للعهد؛ أي: للعرب، ولا لمسمى الناس على أنه للجنس؛ لئلا يلزم من الأول٤

١ يعني: نصب "ثمود".
٢ لوجوب الفصل بين "أما" والفاء، وإنما التقدير: أما ثمود فهدينا هديناهم، وقد يقال: إن هذا إنما يقتضي امتناع ذكره لامتناع تقديره؛ لأن كثيرا مما يقدر يمتنع ذكره ولا يمنع تقديره؛ كالضمير المستتر وجوبا ونحوه. والحق أن التقدير في ذلك لإصلاح اللفظ لا للتخصيص؛ لأن غير ثمود مثلها في ذلك الحكم.
٣ مثل تقديم الجار والمجرور في ذلك تقديم غيره، كقولك: يوم الجمعة سرت، وتأديبا ضربت، وماشيا حججت. ومن تقديم الجار والمجرور للتخصيص قوله تعالى: ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ [القيامة: ٣٠] .
٤ كونه للعهد.


اختصاصه بالعرب دون العجم؛ لانحصار الناس في الصنفين، ومن الثاني١ اختصاصه بالإنس دون الجن؛ لانحصار من يُتصوّر الإرسال إليهم من أهل الأرض فيهما. وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم شيء من ذلك؛ لأن التقديم لما كان مفيدا لثبوت الحكم للمقدَّم ونفيه عما يقابله؛ كان تقديم "للناس" على "رسولا" مفيدا لنفي كونه رسولا لبعضهم خاصة٢؛ لأنه هو المقابل لجميع الناس، لا لبعضهم مطلقا ولا لغير جنس الناس٣.
وكذلك يُذْهَب في معنى قوله تعالى: ﴿وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ٤] إلى أنه تعريض بأن الآخرة التي عليها أهل الكتاب فيما يقولون: "إنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وإنه لا تمسهم النار فيها إلا أياما معدودات، وإن أهل الجنة لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العَبِقة والسماع اللذيذ"٤ ليست الآخرة٥ وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند الله في شيء، أي: بالآخرة يوقنون لا بغيرها كأهل الكتاب.
ويفيد التقديم في جميع ذلك -وراء التخصيص- اهتماما بشأن المقدم؛ ولهذا قدر المحذوف في قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ مؤخرا، وأورد قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] فإن الفعل فيه مقدم، وأجيب بأن تقديم الفعل هناك٦ أهم؛ لأنها أول سورة نزلت. وأجاب السكاكي٧ بأن ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ متعلق بـ "اقرأ" الثاني٨، ومعنى الأول: افعل القراءة وأوجِدها، على نحو ما تقدم في قولهم: "فلان يعطي ويمنع"، يعني: إذا لم يُحمَل على العموم٩, وهو بعيد١٠.

١ كونه للجنس.
٢ يعني قومه من العرب؛ لأنهم هم الذين يتوهم أنه أُرسل إليهم دون غيرهم.
٣ لأن كلا منهما لا يقابل جميع الناس، وإنما يقابل الأول تعريف العهد، ويقابل الثاني تعريف الجنس. هذا, ويجوز أن يكون "للناس" متعلقا بقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ﴾ فلا يكون فيه تقديم، ولا تتعين اللام فيه للاستغراق وإن كان هو الظاهر.
٤ لأنهم ينكرون أن تكون فيها لذائذ جسمانية.
٥ جملة "ليس" واسمها وخبرها خبر "أن" في قوله: "بأن الآخرة ... إلخ".
٦ أي: في قوله: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ .
٧ المفتاح ص١٢٧.
٨ في قوله بعده: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ .
٩ أي: العموم في المفعول؛ فإن السكاكي يجعله محتملا للعموم في المفعول، وللعموم في أفراد الفعل، وعلى هذا يكون "اقرأ" الأول منزلا منزلة اللازم.
١٠ لأنه خلاف ظاهر نظم الآيتين؛ لبعد ما بين "اقرأ" الثاني والجار والمجرور الذي يراد تعليقه به.
هذا، وقد يأتي التقديم لأغراض أخرى: منها مجرد الاهتمام، وقصد التبرك، والالتذاذ، وموافقة كلام السامع، ونحو ذلك، كقولك: "العلم طلبت، ومحمدا اتبعت, وليلى أحببت" ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [الأنعام: ٨٤] .


أغراض تقديم بعض المعمولات على بعض:
وأما تقديم بعض معمولاته على بعض فهو:
إما لأن أصله التقديم ولا مقتضي للعدول عنه١؛ كتقديم الفاعل على المفعول٢ نحو: "ضرب زيد عمرا"، وتقديم المفعول الأول على الثاني، نحو: "أعطيت زيدا درهما".
وإما لأن ذكره أهم، والعناية به أتم٣.

١ قد سبق أن مثل هذا لا يصح أن يعد في وجوه البلاغة؛ لأن الكلام معه لا يفيد معنى ثانويا يعتد به.
٢ تقديم الفاعل على المفعول لا يدخل في تقديم المعمولات؛ فذكره هنا استطراد، ولبيان اختلاف الغرض عند تقديم كل منهما على الآخر.
٣ لا بد أن يكون هذا لغرض من الأغراض كما سيأتي في الأمثلة؛ لأن لا يكفي -كما ذكر عبد القاهر- أن يقال: قُدّم للعناية من غير معرفة وجهها.


فيقدم المفعول على الفاعل إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه، لا وقوعه ممن وقع منه؛ كما إذا خرج رجل على السلطان وعاث في البلاد وكثر منه الأذى، فقُتل، وأردت أن تخبر بقتله، فتقول: "قَتَلَ الخارجيَّ فلانٌ" بتقديم "الخارجي"؛ إذ ليس للناس فائدة في أن يعرفوا قاتله، وإنما الذي يريدون علمه هو وقوع القتل به ليخلُصوا من شره.
ويقدم الفاعل على المفعول: إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه، لا وقوعه على من وقع عليه، كما إذا كان رجل ليس له بأس ولا يُقدّر فيه أن يَقتل، فقتل رجلا، وأردت أن تخبر بذلك، فتقول "قتل فلان رجلا" بتقديم القاتل؛ لأن الذي يعني الناس من شأن هذا القتل ندوره وبعده من الظن، ومعلوم أنه لم يكن نادرا ولا بعيدا من حيث كان واقعا على من وقع عليه، بل من حيث كان واقعا ممن وقع منه.
وعليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١] ، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الإسراء: ٣١] ، قدم المخاطبين١ في الأولى دون الثانية؛ لأن الخطاب في الأولى للفقراء، بدليل قوله تعالى: ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ ، فكان رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم، فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم، والخطاب في الثانية للأغنياء بدليل قوله: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ ؛ فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع؛ فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم؛ لأن حاصل، فكان٢ أهم؛ فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم.
وإما لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى؛ كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ

١ يعني غيرهم في قوله: ﴿نَرْزُقُكُمْ﴾ في الأولى، وقوله: ﴿وَإِيَّاكُمْ﴾ في الثانية.
٢ أي: رزق أولادهم.


فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ [غافر: ٢٨] فإنه لو أخّر ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ عن ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ لتُوهم أن ﴿مِنْ﴾ متعلقة بـ ﴿يَكْتُمُ﴾ ، فلم يفهم أن الرجل من آل فرعون١.
أو التناسب, كرعاية الفاصلة، نحو: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ ٢.
وإما لاعتبار آخر مناسب٣.
وقسم السكاكي٤ التقديم للعناية -مطلقا٥- قسمين:
أحدهما: أن يكون أصل ما قدم في الكلام هو التقديم ولا مقتضى للعدول عنه؛ كالمبتدأ المعرَّف٦؛ فإن أصله التقديم على الخبر؛ نحو: "زيد عارف" وكذي الحال المعرف، فإن أصله التقديم على الحال، نحو: "جاء زيد راكبا"، وكالعامل؛ فإن أصله التقديم على معموله، نحو: "عرف زيد عمرا، وكان زيد عارفا، وإن زيدا عارف"، وكالفاعل؛ فإن أصله التقديم على المفعولات وما يُشبهها من الحال والتمييز، نحو: "ضرب زيد الجاني بالسوط يوم الجمعة أمام بكر ضربا شديدا تأديبا له، ممتلئا من الغضب"، و"امتلأ الإناء ماء"، وكالذي يكون في حكم المبتدأ من مفعولي باب

١ فالتقديم في ذلك لدفع اللبس؛ لأن الأصل عند اختلاف النعوت تقديم النعت المفرد ثم الظرف ثم الجملة.
٢ [سورة طه: الآية ٦٧] ، وقد سبق أن مثل هذا إنما يفوت به محسن بديعي، فتكون منزلته في البلاغة بقدر الغرض منه، ويمكن أن يكون تقديم ﴿فِي نَفْسِهِ﴾ على ﴿خِيفَةً﴾ ؛ لأنه لو أخر عنه لتوهم تعلقه به لا بقوله: ﴿فَأَوْجَسَ﴾ وهو المقصود.
٣ كإفادة التخصيص في نحو: "جاء راكبا زيد"، كما ذهب إليه ابن الأثير، وهو خلاف مذهب الجمهور.
٤ المفتاح ص١٢٧.
٥ أي: في المعمولات وغيرها.
٦ أما المنكر فإنه يتقدم عليه الخبر؛ لتسويغ الابتداء به، وكذلك صاحب الحال المنكر.


"علمت"١ نحو: "علمت زيدا منطلقا"، أو في حكم الفاعل من مفعولي باب "أعطيت" و"كسوت"٢؛ نحو: "أعطيت زيدا درهما وكسوت عمرا جبة"٣، وكالمفعول المتعدَّى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدَّى إليه بواسطة؛ نحو: "ضربت الجاني بالسوط". وكالتوابع, فإن أصلها أن تذكر بعد المتبوعات٤.
ثانيهما: أن تكون العناية بتقديمه والاعتناء بشأنه لكونه في نفسه نُصْبَ عينك، والتفات خاطرك إليه في التزايد، كما تجدك قد مُنيتَ بهجْر حبيبك وقيل لك: ما تتمنى؟ تقول: "وجه الحبيب أتمنى" وعليه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ [الأنعام: ١٠٠] أي: على القول٥ بأن ﴿لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ مفعولا ﴿وَجَعَلُوا﴾ .
أو لعارض يورثه ذلك٦: كما إذا توهمت أن مخاطَبك ملتفت الخاطر إليه، ينتظر أن تذكر، فيبرز في معرض أمر يتجدد في شأنه التقاضي ساعة فساعة، فمتى تجد له مجالا للذكر صالحا أوردته، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ [يس: ٢٠] قُدم فيه المجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الرسل من إصرارهم على تكذيبهم، فكان مظنة أن يلعن السامع -على مجرى العادة- تلك القرية، ويبقى مُجيلا في فكره: أكانت كلها كذلك أم كان فيها قطر

١ بابه كل مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر.
٢ بابه كل مفعولين أولهما فاعل في المعنى.
٣ فكل من زيد وعمرو في حكم الفاعل؛ لأن زيدا هو الآخذ والدرهم مأخوذ، وعمرا هو اللابس والجبة ملبوسة.
٤ فلا تتقدم عليها، ولا يتقدم عليها غيرها بعدها؛ كالحال في نحو: "جاء زيد الطويل راكبا".
٥ هناك قول في هذه الآية: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ بأن "شركاء الجن" هما المفعولان، والجار والمجرور متعلق بشركاء. ولا يخفى أن الاستشهاد جارٍ عليه أيضا؛ لأن الشاهد في تقديم "الله" لكونه في نفسه مما يُلتفَت إليه.
٦ معطوف على قوله: "لكونه في نفسه" والمقابلة ظاهرة.


-دانٍ أم قاصٍ- منبت خير؟ منتظرا لإلمام الحديث به، بخلاف ما في سورة القصص١.
أو كما إذا وُعدت٢ ما تستبعد وقوعه من جهتين؛ إحداهما أدخل في تبعيده من الأخرى؛ فإنك -حال التفات خاطرك إلى وقوعه باعتبارهما- تجد تفاوتا في إنكارك إياه قوة وضعفا بالنسبة، ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يستتبع تفاوته ذلك تفاوتا في القصد إليه والاعتناء بذكره، فالبلاغة توجب أنك -إذا أنكرت- تقول في الأول٣: شيء حاله في البعد عن الوقوع هذه أنى يكون؟ لقد وُعدت هذا أنا وأبي وجدي, فتقدم المنكر على المرفوع٤. وفي الثاني: لقد وُعدت أنا وأبي وجدي هذا, فتؤخر. وعليه قوله تعالى في سورة النمل: ﴿لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا﴾ [النمل: ٦٨] , وقوله تعالى في سورة "المؤمنون": ﴿لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا﴾ [المؤمنون: ٨٣] فإن ما قبل الأولى: ﴿أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ﴾ وما قبل الثانية: ﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ , فالجهة المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم ترابا، والجهة المنظور فيها هنا كونهم ترابا وعظاما، ولا

١ هو قوله تعالى في قصة موسى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى﴾ [القصص: ٢٠] . وقد جاء الكلام فيها على أصله من تأخير الجار والمجرور؛ لأنه ليس فيها من ذلك ما يقتضي تقديمهما في الآية الأولى لتبكيت أولئك القوم بكون البعيد عمّا شاهدوا ينصح لهم ما لم ينصحوه لأنفسهم.
٢ معطوف على قوله: كما إذا توهمت.
٣ أي: في الحال الأول، وهو ما كانت جهته أدخل في تبعيد ذلك، فتجعل العناية بذكره أهم، والثاني هو ما كانت جهته أضعف في تبعيد ذلك، فلا تكون هناك عناية بذكره قبل غيره.
٤ المنكر هو اسم الإشارة "هذا" لأنه هو المستبعد، والمرفوع هو مؤكِّد نائب الفاعل "أنا" وما عُطف إليه.


شبهة أن الأول أدخل عندهم في تبعيد البعث١.
أو كما إذا عرفت في التأخير مانعا٢ كما في قوله تعالى في سورة "المؤمنون": ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ﴾ [المؤمنون: ٣٣] بتقديم المجرور على الوصف٣؛ لأنه لو أُخِّر عنه -وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل في صلة الموصول، وتمامه: ﴿وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ - لاحتمل أن يكون من صلة الدنيا، واشتبه الأمر في القائلين: إنهم من قومه أم لا, بخلاف قوله تعالى في موضع آخر منها: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ [المؤمنون: ٢٤] فإنه جاء على الأصل٤؛ لعدم المانع، وكان في قوله تعالى في سورة طه: ﴿آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠] للمحافظة على الفاصلة، بخلاف قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الشعراء: ٤٨] .
وفيما ذكره نظر من وجوه:
أحدها: أنه جعل تقديم ﴿لِلَّهِ﴾ على ﴿شُرَكَاءَ﴾ للعناية والاهتمام، وليس كذلك؛ فإن الآية مسوقة للإنكار التوبيخي، فيمتنع أن يكون تعلق ﴿وَجَعَلُوا﴾ بـ ﴿لِلَّهِ﴾ منكرا من غير اعتبار تعلقه بـ ﴿شُرَكَاءَ﴾ ، إذ لا ينكر أن يكون جعل "ما" متعلقا به, فيتعين أن يكون إنكار تعلقه به باعتبار تعلقه بـ ﴿شُرَكَاءَ﴾ , وتعلقه بـ ﴿شُرَكَاءَ﴾ كذلك

١ لأنهم صاروا فيها إلى تراب، ولم يبق لهم فيها عظام، وقد قيل في سر التقديم والتأخير في الآيتين: إن قوله: ﴿لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا﴾ جاء على أسلوب ما قبله: ﴿أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ﴾ ، فقدم المفعول الثاني لـ "وُعد"، كما قدم خبر "كان" على المعطوف على اسمها، ولا شك أن الخبر كمفعول لها.
٢ معطوف على قوله: "كما إذا وُعدتَ".
٣ المجرور "قومه"، والوصف "الذين".
٤ من تقديم الصفة على الحال، وهو الجار والمجرور؛ لأنه متأخر الرتبة على التابع.


منكرا باعتبار تعلقه بـ "الله"، فلم يبق فرق بين التلاوة وعكسها١.
وقد عُلم بهذا أن كل فعل متعد إلى مفعولين لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا باعتبار تعلقه بالآخر؛ إذا قدم أحدهما على الآخر لم يصح تعليل تقديمه بالعناية.
وثانيها: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى، والتقديم للرعاية على الفاصلة من القسم الثاني، وليسا منه٢.
وثالثها: أن تعلق "من قومه" بـ "الدنيا" على تقدير تأخره غير معقول المعنى إلا على وجه بعيد٣.

١ يعني من هذه الجهة، فلا ينافي هذا ما سبق له في الكلام على حذف المسند، وهو أن تقديم "لله" على "شركاء" لإفادة استعظام أن يتخذ له شريك ملكا كان أو جنا أو غيرهما. ويمكن الجواب عن السكاكي بأنه جعل تقديم "الله" لكونه نصب العين، وهذا يوجب تقديمه عنده، وإن كان ما سيقت له الآية من الإنكار التوبيخي يحصل عند تأخيره.
٢ لأن المراد به تقديم ما حقه التأخير، والجار والمجرور في قوله: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ [المؤمنون: ٣٣] حال من الملأ، واسم الموصول صفة لقومه لا للملأ كما ذهب إليه السكاكي. فلا يكون الحال حقه في التأخير عنها؛ لأنها ليست صفة لصاحبه، وكذلك تقديم هارون على موسى في قوله: ﴿آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠] لأن المتعاطفين بالواو ليس من حق أحدهما التأخر عن الآخر. وقد أجيب عن السكاكي بأن تقسيمه التقديم للعناية مبني على أن العناية في القسم الأول ترجع إلى مجرد أن التقديم فيه هو الأصل، وفي القسم الثاني ترجع إلى الأمور التي ذكرها، وليس مبنيا على أن التقديم في القسم الأول تقديم ما أصله التقديم، وفي القسم الثاني تقديم ما حقه التأخير حتى يصح الاعتراض عليه بذلك.
٣ أجيب عن هذا بأن احتمال ذلك فيه، ولو كان بعيدا، يكفي في إثبات ما ذكره السكاكي في نكتة تقديمه، ولكن الأوجه من هذا أن يجعل المانع من تأخيره طول الصفة بالصلة وما عطف عليها، فلو أخر عنها لطال الفصل بين ضمير "قومه" ومرجحه.


تمرينات على التقديم والتأخير:
تمرين١:
١- لماذا قدم الظرف على الفعل في قول الشاعر:
أبعد المشيب المنقضي في الذوائب ... تحاول وصل الغانيات الكواعب؟
٢- هل تقديم الجار المجرور للتخصيص, أو لمجرد الاهتمام في قول الشاعر:
على الأخلاق خطوا الملك وابنوا ... فليس وراءها للعز ركن؟
تمرين٢:
١- لماذا قدم المفعول الثاني على نائب الفاعل في قول الشاعر:
أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعرا ... ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي؟!
٢- لماذا قدم الجار والمجرور على متعلقه, وعلى الفاعل في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه: ٩١] ؟
تمرين٣:
١- ما الغرض من تقديم المفعول على الفعل في قول الشاعر:
صهوة الجو اعتلوا تحسبهم ... جمع أفلاك على الخيل تسامى؟
٢- ما الغرض من تقديم الجار والمجرور على الفعل في قول الشاعر:
إذا شئت يوما أن تسود عشيرة ... فبالحلم سُدْ لا بالتسرع والشتم؟
تمرين٤:
١- لماذا قدم المفعول على الفعل في قوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٣، ٤] ؟
٢- هل تقديم الجار والمجرور للاهتمام أو للتخصيص في قول الشاعر:
بك اقتدت الأيام في حسناتها ... وشيمتها لولاك هم وتكريب؟


٣- ما الغرض من تقديم بعض المعمولات على بعض في قول الشاعر:
ألقت مقاليدها الدنيا إلى رجل ... ما زالت وقفا عليه الجود والكرم
إلى هنا تم بحمد الله الجزء الأول كما قسمه المؤلف ﵀
"ويليه الجزء الثاني وأوله: القصر في علم المعاني"
"وقد أرجأنا فهرس المحتويات إلى آخر الجزء الثاني حيث ينتهي علم المعاني"


المجلد الثاني
تكملة الفن الأول: علم المعاني
الباب الخامس: القول في القصر
القصر

القصر حقيقي، وغير حقيقي ١:
وكل واحد منهما ضربان: قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على


الموصوف١. والمراد الصفة المعنوية٢ لا النعت.
والأول من الحقيقي كقولك: "ما زيد إلا كاتب" إذا أردت أنه لا يتصف بصفة غير الكتابة، وهذا لا يكاد يوجد في الكلام؛ لأنه ما من متصور إلا وتكون له صفات تتعذر الإحاطة بها أو تتعسر٣.
والثاني منه كثير؛ كقولنا: "ما في الدار إلا زيد"٤. والفرق بينهما ظاهر؛


فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة، وفي الثاني يمتنع، وقد يقصد به١ المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور، فينزّل منزلة المعدوم.
والأول من غير الحقيقي: تخصيص أمر بصفة دون أخرى٢ أو مكانَ أخرى، والثاني منه: تخصيص صفة بأمر دون آخر٣ أو مكان آخر، فكل واحد منهما ضربان، والمخاطب بالأول من ضربي كل "أعني تخصيص أمر بصفة دون أخرى, وتخصيص صفة بأمر دون آخر" من يعتقد الشركة٤؛ أي: اتصاف ذلك الأمر بتلك


الصفة وغيرها جميعا في الأول، واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعا بتلك الصفة في الثاني، فالمخاطب بقولنا: "ما زيد إلا كاتب" من يعتقد أن زيدا كاتب وشاعر, وبقولنا: "ما شاعر إلا زيد" من يعتقد أن زيدا شاعر، لكن يدعي أن عمرا أيضا شاعر، وهذا يسمى قصر إفراد؛ لقطعه الشركة بين الصفتين في الثبوت للموصوف، أو بين الموصوف وغيره في الاتصاف بالصفة.
والمخاطب بالثاني من ضربي كل "أعني تخصيص أمر بصفة مكان أخرى, وتخصيص صفة بأمر مكان آخر": إما من يعتقد العكس؛ أي: اتصاف ذلك الأمر بغير تلك الصفة عوضا عنها في الأول، واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضا عنه في الثاني، وهذا يسمى قصر القلب؛ لقلبه حكم السامع، وإما من تساوى الأمران عنده؛ أي: اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها في الأول، واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثاني، وهذا يسمى قصر تعيين؛ فالمخاطب بقولنا: "ما زيد إلا قائم" من يعتقد أن زيدا قاعد لا قائم، أو يعلم أنه إما قاعد أو قائم ولا يعلم أنه بماذا يتصف منهما بعينه، وبقولنا: "ما قائم إلا زيد" من يعتقد أن عمرا قائم لا زيدا، أو يعلم أن القائم أحدهما دون كل واحد منهما، لكن لا يعلم من هو منهما بعينه١.


وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا عدم تنافي الصفتين١؛ حتى تكون المنفية في قولنا: "ما زيد إلا شاعر" كونه كاتبا أو منجما أو نحو ذلك، لا كونه مفحما لا يقول الشعر؛ ليتصور اعتقاد المخاطب اجتماعهما. وشرط قصره قلبا تحقق تنافيهما؛ حتى تكون المنفية في قولنا: "ما زيد إلا قائم" كونه قاعدا أو جالسا أو نحو ذلك، لا كونه أسود أو أبيض أو نحو ذلك؛ ليكون إثباتها مشعرا بانتفاء غيرها٢. وقصر التعيين أعم؛ لأن اعتقاد كون الشيء موصوفا بأحد أمرين معينين على الإطلاق لا يقتضي جواز اتصافه بهما معا، ولا امتناعه، وبهذا عُلم أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين، من غير عكس٣. وقد أهمل السكاكي٤ القصر الحقيقي، وأدخل قصر التعيين في قصر الإفراد٥، فلم


يشترط في قصر الموصوف إفرادا عدم تنافي الصفتين١، ولا في قصره قلبا تحقق تنافيهما٢.


تمرينات على أقسام القصر:
تمرين١:
١- هل القصر في البيت الآتي حقيقي أم إضافي:
قد علمت سلمى وجارتها ... ما قطّر الفارس إلا أنا؟
٢- بأي اعتبار ينقسم القصر إلى حقيقي وغير حقيقي؟ وما فائدة هذا التقسيم بلاغة؟ ولماذا أهمله السكاكي؟
تمرين٢:
١- من أي القصرين -قصر الموصوف على الصفة, أو العكس- قول الشاعر:
وما المرء إلا هالك وابن هالك ... وذو نسب في الهالكين عريق؟
٢- بأي اعتبار ينقسم القصر إلى قصر صفة على موصوف، وبالعكس؟ وما فائدة ذلك بلاغة؟
تمرين٣:
١- هل القصر في البيت الآتي قصر إفراد أم قصر تعيين:
فإن كان في لبس الفتى شرف ... فما السيف إلا غمده والحمائل؟
٢- بأي اعتبار ينقسم القصر إلى: قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين؟ وما فائدة ذلك بلاغة؟ وما هو الحال ومقتضى الحال في الأقسام الثلاثة؟
تمرين٤:
١- هل من القصر الحقيقي أو الادعائي قول الشاعر:
وما البأس إلا حمل نفس على السرى ... وما العجز إلا نومة وتشمس؟
٢- هل يأتي القصر الادعائي في القصر الإضافي؟ وأيهما أبلغ: الحقيقي أم الادعائي؟


طرق القصر:
وللقصر طرق؛ منها:
١- العطف١: كقولك في قصر الموصوف على صفة إفرادا: "زيد شاعر لا كاتب"، أو "ما زيد كاتبا بل شاعر"٢ وقلبا: "زيد قائم لا قاعد"، أو "ما زيد قاعدا بل قائم"٣، وفي قصر الصفة على الموصوف إفرادا أو قلبا بحسب المقام: "زيد قائم لا عمرو" أو: "ما عمرو قائما بل زيد"٤.


٢- النفي والاستثناء:
ومنها النفي والاستثناء١؛ كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا: "ما زيد إلا شاعر" وقلبا: "ما زيد إلا قائم"، وتعيينا كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ [يس: ١٥] أي: لستم في دعواكم للرسالة عندنا بين الصدق والكذب٢ كما يكون ظاهر حال المدعي إذا ادعى، بل أنتم عندنا كاذبون فيها. وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين٣: "ما قائم" أو "ما من قائم" أو "لا قائم إلا زيد".
وتحقيق وجه القصر في الأول٤ أنه متى قيل: "ما زيد" توجّه النفي إلى صفته لا ذاته؛ لأن أنفس الذوات يمتنع نفيها، وإنما تُنفَى صفاتها كما بُيّن ذلك في غير هذا العلم، وحيث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل ذلك، وإنما النزاع في كونه شاعرا أو كاتبا تناولهما النفي، فإذا قيل: "إلا شاعر" جاء القصر٥.
وفي الثاني٦ أنه متى قيل: "ما شاعر" فأدخل النفي على الوصف المسلَّم ثبوته -أعني الشعر- لغير من الكلام فيهما -كزيد وعمرو مثلا- توجه النفي إليهما، فإذا قيل: "إلا زيد" جاء القصر٧.


٣- إنما:
ومنها: إنما؛ كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا١: "إنما زيد كاتب"،


وقلبا: "إنما زيد قائم"، وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: "إنما قائم زيد". والدليل على أنها تفيد القصر كونها متضمنة معنى "ما وإلا"١ لقول المفسرين٢ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ [البقرة: ١٧٣] بالنصب؛ معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة، وهو المطابق لقراءة الرفع٣ لما مر في باب: "المنطلق زيد"، ولقول النحاة٤: "إنما" لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه، ولصحة انفصال الضمير معها٥؛ كقولك: "إنما يُضرَب أنا" كما تقول: "ما يُضرَب إلا أنا"، قال الفرزدق "من الطويل":


أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي١
وقال عمرو بن معديكرب:
قد علمت سلمى وجاراتها ... ما قَطَّر الفارس إلا أنا٢
قال السكاكي٣: ويذكر لذلك وجه لطيف يسند إلى علي بن عيسى الربعي, وهو أنه لما كانت كلمة "إن" لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه، ثم اتصلت بها "ما" المؤكدة, لا النافية -كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو- ناسب أن يُضمَّن معنى القصر؛ لأن القصر ليس إلا تأكيدا على تأكيد٤، فإن قولك: "زيد جاء لا عمرو" -لمن يردد المجيء الواقع بينهما- يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحا، وفي الآخَر ضمنا.


٤- التقديم:
ومنها التقديم١ كقولك في قصر الموصوف على الصفة:
إفرادا: "شاعرٌ هو" لمن يعتقده شاعرا وكاتبا.
وقلبا: "قائم هو" لمن يعتقده قاعدا٢.
وفي قصر الصفة على الموصوف إفرادا: "أنا كفيت مُهِمَّك" بمعنى وحدي، لمن يعتقد أنك وغيرك كفيتماه مهمه، وقلبا: "أنا كفيت مهمك" بمعنى لا غيري، لمن يعتقد أن غيرك كفى مهمه دونك، كما تقدم٣.
فروق طرق القصر:
وهذه الطرق تختلف من وجوه:
الأول: أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع٤.


الثاني: أن الأصل في الأول أن يدل على المثبت والمنفيّ جميعا بالنص، فلا يترك ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصار، كما إذا قيل: "زيد يعلم النحو والتصريف والعروض والقوافي"، أو "زيد يعلم النحو, عمرو وبكر وخالد" فتقول فيهما: "زيد يعلم النحو لا غير"١، وفي معناه "ليس إلا" أي: لا غير النحو أو لا غير زيد, وأما الثلاثة الباقية فتدل بالنص على المثبت دون المنفي٢.
الثالث: أن النفي٣ لا يجامع الثاني؛ لأن شرط المنفي بـ "لا" ألا يكون منفيا قبلها بغيرها، ويجامع الأخيرين، فيقال: "إنما زيد كاتب لا شاعر، وهو يأتيني لا عمرو"؛ لأن النفي فيهما غير مصرح به٤ كما يقال: "امتنع زيد عن المجيء لا عمرو".
قال السكاكي٥: "شرط مجامعته للثالث: ألا يكون الوصف مختصا


بالموصوف١ كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنعام: ٣٦] ؛ فإن كل عاقل يعلم أن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع. وكذا قولهم: "إنما يعجل من يخشى الفوت"، قال الشيخ عبد القاهر٢: "لا تحسن مجامعته له في المختص كما تحسن في غير المختص، وهذا أقرب٣، قيل: ومجامعته له إما مع التقديم كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢] ، وإما مع التأخير؛ كقولك: "ما جاءني زيد, وإنما جاءني عمرو"، وفي كون نحو هذين مما نحن فيه نظر٤.
الرابع: أن أصل الثاني أن يكون ما استُعمل له مما يجهله المخاطَب وينكره٥؛ كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد: "ما هو إلا زيد" إذا وجدتَه يعتقده غير زيد، ويصر على الإنكار، وعليه قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٦٢] .
وقد يُنَزَّل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب؛ فيستعمل له الثاني إفرادا؛ نحو: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤] ، أي: إنه ﷺ مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرِّي من الهلاك؛ نزّل استعظامهم هلاكه منزلة


إنكارهم إياه١. ونحوه: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٢، ٢٣] ؛ فإنه ﷺ كان لشدة حرصه على هداية الناس يكرر دعوة الممتنعين عن الإيمان، ولا يرجع عنها، فكان في معرض من ظن أنه يملك مع صفة الإنذار إيجاد الشيء فما يمتنع قبوله إياه، أو قلبا؛ كقوله تعالى حكاية عن بعض الكفار: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠] ، أي: أنتم بشر لا رسل، نزّلوا المخاطَبين٢ منزلة من ينكر أنه بشر؛ لاعتقاد القائلين٣ أن الرسول لا يكون بشرا مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة. وأما قوله تعالى٤ حكايةً عن الرسل: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ فمن مجاراة الخصم للتبكيت والإلزام والإفحام٥؛ فإن من عادة من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه؛


أن يعيد كلامه على وجهه، كما إذا قال لك من يناظرك: "أنت من شأنك كيت وكيت" فتقول: "نعم، أنا من شأني كيت وكيت، ولكن لا يلزمني من أجل ذلك ما ظننتَ أنه يلزم"، فالرسل ﵈ كأنهم قالوا: "إن ما قلتم من أنا بشر مثلكم هو كما قلتم لا ننكره، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعالى قد مَنَّ علينا بالرسالة". وأصل الثالث أن يكون ما استُعمل له مما يعلمه المخاطب ولا ينكره، على عكس الثاني؛ كقولك: "إنما هو أخوك، وإنما هو صاحبك القديم" لمن يعلم ذلك ويقر به، تريد أن ترقّقه عليه وتنبهه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب١، وعليه قول أبي الطيب "من الخفيف":
إنما أنت والد والأب القا ... طع أحنى من واصل الأولا٢
لم يرد أن يُعلِم كافورا أنه بمنزلة الوالد، ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلى الإعلام، ولكنه أراد أن يذكّره منه بالأمر المعلوم ليبني عليه استدعاء ما يوجبه.
وقد ينزّل المجهول منزلة المعلوم؛ لادّعاء المتكلم ظهوره؛ فيستعمل له


الثالث١ نحو: ﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١١] ادَّعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جلي، ولذلك جاء: ﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٢] للرد عليهم مؤكَّدا بما ترى: من جعل الجملة اسمية، وتعريف الخبر باللام، وتوسيط الفصل٢، والتصدير بحرف التنبيه٣، ثم بـ "إن".
ومثله قول الشاعر "من الخفيف":
إنما مصعب شهاب من الله ... تجلت عن وجهه الظلماء٤
ادعى أن كون مصعب -كما ذهب- جلي معلوم لكل أحد، على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدعوا في كل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء، وأنهم قد شُهروا به حتى إنه لا يدفعه أحد؛ كما قال الآخر "من الطويل":
وتعذلني أفناء سعد عليهم ... وما قلتُ إلا بالتي علمتْ سعد٥
وكما قال البحتري "من الكامل":


لا أدَّعي لأبي العلاء فضيلة ... حتى يسلمها إليه عداه١
واعلم أن لطريق "إنما" مزية٢ على طريق العطف، وهي أنه يُعقل منها إثبات الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة، بخلاف العطف، وإذا ما استقريتَ وجدتَها أحسن ما تكون موقعا إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو مقتضى معنى الكلام بعدها٣ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: ١٩] فإنه تعريض بذم الكفار، وأنهم من فرط العناد وغلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل؛ فأنتم في طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكروا كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب، وكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ [النازعات: ٤٥] ، وقوله: ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾ [فاطر: ١٨] المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فكأنه ليس له أذن تسمع، وقلب يعقل، فالإنذار معه كلا إنذار. قال الشيخ عبد القاهر٤: ومثال ذلك من الشعر قوله "من المديد":
أنا لم أُرزَق محبتها ... إنما للعبد ما رُزِقا٥


فإنه تعريض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلها، فيئس من أن يكون منها إسعاف به. وقوله:
وإنما يعذر العشَّاق من عَشِقا١
يقول: ينبغي للعاشق ألا ينكر لوم من يلومه؛ فإنه لا يعلم كُنْه بلوى العاشق، ولو كان قد ابتُلي بالعشق مثله لعرف ما هو فيه فعذره. وقوله "من الكامل":
ما أنت بالسبب الضعيف وإنما ... نُجْح الأمور بقوة الأسباب
فاليوم حاجتنا إليك وإنما ... يُدعَى الطبيب لساعة الأوصاب٢
يقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه، وفي الثاني: إنّا قد طلبنا الأمر من جهته حين استعنّا بك فيما عرض لنا من الحاجة وعوّلنا على فضلك، كما أن من يعوِّل على الطبيب فيما يعرض له من السقم كان قد أصاب في فعله.
ثم القصر -كما يقع بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا٣- يقع بين الفعل والفاعل


وغيرهما١؛ ففي طريق النفي والاستثناء يؤخّر المقصور عليه مع حرف الاستثناء, كقولك في قصر الفاعل على المفعول -إفرادا أو قلبا- بحسب المقام: "ما ضرب زيدٌ إلا عمرًا"٢ وعلى الثاني لا الأول قوله تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ [المائدة: ١١٧] ؛ لأنه ليس المعنى: "إني لم أزد على ما أمرتني به شيئا"؛ إذ ليس الكلام في أنه زاد شيئا على ذلك أو نقص منه، ولكن المعنى: "إني لم أترك ما أمرتني به أن أقوله لهم إلى خلافه"٣؛ لأنه قاله في مقام اشتمل على معنى: "إنك يا عيسى تركتَ ما أمرتُك أن تقوله إلى ما لم آمرك أن تقوله؛ فإني أمرتك أن تدعو الناس إلى أن يعبدوني، ثم إنك دعوتهم إلى أن يعبدوا غيري"، بدليل قوله تعالى: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦] .
وفي قصر المفعول على الفاعل: "ما ضرب عمرًا إلا زيد".
وفي قصر المفعول الأول على الثاني في نحو٤: "كسوتُ وظننتُ"، "ما كسوتُ زيدا إلا جبة"، و"ما ظننت زيدا إلا منطلقا".
وفي قصر الثاني على الأول: "ما كسوت جبة إلا زيدا"، و"ما ظننت منطلقا إلا زيدا". وفي قصر ذي الحال على الحال٥: "ما جاء زيد إلا راكبا".


وفي قصر الحال على ذي الحال: "ما جاء راكبا إلا زيد".
والوجه في جميع ذلك١ أن النفي في الكلام الناقص -أعني الاستثناء المفرغ- يتوجه إلى مقدر هو مستثنى منه عامّ٢ مناسب للمستثنى في جنسه وصفته، أما توجهه إلى مقدر هو مستثنى منه فلكون "إلا" للإخراج واستدعاء الإخراج مُخرَجا منه، وأما عمومه فليتحقق الإخراج منه؛ ولذلك قيل: تأنيث المضمر في "كانت" على قراءة أبي جعفر المدني: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً﴾ [يس: ٢٩] بالرفع، وفي "تُرى" مبنيا للمفعول في قراءة الحسن: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٥] برفع ﴿مَسَاكِنُهُمْ﴾ ، وفي "بقيتْ" في بيت ذي الرمة:
فما بقيت إلا الضلوع الجراشع٣
للنظر إلى ظاهر اللفظ، والأصل التذكير؛ لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشياء. وأما مناسبته في جنسه وصفته فظاهرة؛ لأن المراد بجنسه أن يكون في نحو: "ما ضرب زيد إلا عمرا": أحدا٤، وفي نحو قولنا: "وما كسوت زيدا إلا جبة" لباسا، وفي نحو: "ما جاء زيد إلا راكبا" كائنا على حال من الأحوال، وفي نحو: "ما اخترت رفيقا


إلا منكم" من جماعة من الجماعات, ومنه قول السيد الحميري "من السريع":
لو خير المنبر فرسانه ... ما اختار إلا منكم فارسا١
لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن أصله: ما اختار فارسا إلا منكم.
والمراد بصفته كونه فاعلا أو مفعولا أو ذا حال أو حالا، وعلى هذا القياس إذا كان النفي متوجها إلى ما وصفناه، فإذا أُوجب منه شيء جاء القصر٢.
ويجوز تقديم المقصور عليه مع حرف الاستثناء بحالهما على المقصور، كقولك: "ما ضرب إلا عمرا زيدٌ، وما ضرب إلا زيدٌ عمرا، وما كسوت إلا جبة زيدا، وما ظننت إلا زيدا منطلقا، وما جاء إلا راكبا زيد، وما جاء إلا زيد راكبا". وقولنا: "بحالهما" احتراز عن إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن المقصور عليه؛ كقولك في الأول: "ما ضرب عمرا إلا زيدٌ" فإنه يختل المعنى٣؛ فالضابط أن الاختصاص إنما يقع في الذي يلي "إلا"٤.
ولكن استعمال هذا النوع -أعني تقديمها- قليل؛ لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها٥؛ كالضرب الصادر من زيد في: "ما ضرب زيد إلا عمرا" والضرب الواقع


على عمرو في: "ما ضرب عمرا إلا زيد" وقيل١: إذا أُخِّر المقصور عليه والمقصور عن "إلا" وقدم المرفوع كقولنا: "ما ضرب إلا عمرو زيدا" فهو على كلامين، و"زيدا" منصوب بفعل مضمر؛ فكأنه قيل: "ما ضرب إلا عمرو" أي: ما وقع ضرب إلا منه. ثم قيل: من ضرب؟ فقيل: "زيدا" أي: ضرب زيدا، وفيه نظر؛ لاقتضائه الحصر في الفاعل والمفعول جميعا٢.
وأما في "إنما" فيؤخر المقصور عليه٣، تقول: "إنما زيد قائم، وإنما ضرب زيد، وإنما ضرب زيد عمرا، وإنما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة، وإنما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة في السوق" أي: "ما زيد إلا قائم، وما ضرب إلا زيد، وما ضرب زيد إلا عمرا، وما ضرب زيد عمرا إلا يوم الجمعة، وما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة إلا في السوق"؛ فالواقع أخيرا هو المقصور عليه أبدا٤؛ ولذلك يقول: "إنما هذا


لك، وإنما لك هذا"، أي: ما هذا إلا لك، وما لك إلا هذا، حتى إذا أردت الجمع بين "إنما" والعطف فقل: "إنما هذا لك لا لغيرك، وإنما لك هذا لا ذاك، وإنما أخذ زيد لا عمرو، وإنما زيد يأخذ لا يعطي"١. ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ٢ [فاطر: ٢٨] وقولنا: "إنما يخشى


العلماءُ من عباد الله اللهَ" فإن الأول يقتضي قصر خشية الله على العلماء, والثاني يقتضي قصر خشية العلماء على الله١.
واعلم أن حكم "غير"٢ حكم "إلا" في إفادة القصرين؛ أي: قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف، وفي امتناع مجامعة "لا" العاطفة؛ تقول في قصر الموصوف إفرادا: "ما زيد غير شاعر"، وقلبا: "ما زيد غير قائم"، وفي قصر الصفة بالاعتبارين بحسب المقام: "لا شاعر غير زيد"، ولا تقول: "ما زيد غير شاعر ولا كاتب، ولا شاعر غير زيد ولا عمرو".


تمرينات على طرق القصر:
تمرين١:
١- بين لماذا أُوثر القصر بالعطف على غيره في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ؟ وبين ما فيه من مزايا القصر.
٢- بين طريق القصر، والمقصور، والمقصور عليه في قول الشاعر:
بك اجتمع الملك المبدد شمله ... وضمت قواصٍ منه بعد قواص
تمرين٢:
١- لماذا أوثر القصر بـ "إنما" في قول الشاعر:
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا؟
٢- من أي طرق القصر قول الشاعر:
وإن سنام المجد من آل هاشم ... بنو أم مخزوم ووالدك العبد؟
وما هو المقصور فيه؟ وما هو المقصور عليه؟
تمرين٣:
١- لماذا لم يُفِد تعريف المسند بـ "ال" القصر في قول الخنساء:
إذا قبح البكاء على قتيل ... وجدتُ بكاءك الحسن الجميلا؟
٢- لماذا أوثر القصر بالنفي والاستثناء في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [العنكبوت: ١٨] وبـ "إنما" في قوله: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: ٢١] ؟
تمرين٤:
١- ما هو طريق القصر؟ وما هو المقصور عليه في قول الشاعر:


ما افترينا في وصفه بل وصفنا ... بعض أخلاقه وذلك يكفي؟
٢- بين كيف اختصت المزايا البلاغية بالقصر بطرقه من العطف وغيره؟
تمرين٥:
١- لماذا قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ١٠٥] ولم يفد الاختصاص بطريق من طرقه المعروفة؟
٢- يأتي التوكيد لدفع التردد في نحو: "إن زيدا شاعر"، ويأتي قصر التعيين لدفع التردد في نحو: "إنما زيد شاعر"، فما هو الفرق بين دفع التردد فيهما؟
تمرين٦:
١- لماذا قدم المقصور عليه في قول الشاعر:
وما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مذهب الحق مذهب؟
٢- بين موقع المقصور عليه في جملتيه في قول الشاعر:
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ... ولا أسلمها إلا يدا بيد
تمرين٧:
١- هل من قصر الفعل على الفاعل, أو من قصر المفعول عليه قول الشاعر:
في ليلة لا نرى بها أحدا ... يحكي علينا إلا كواكبها؟
٢- بين الذي أفاد القصر -من التقديم أو العطف- في قول الشاعر:
للفتى من ماله ما قدمت ... يداه قبل موته لا ما اقتنى
٣- هل من القصر قول الشاعر:
وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان؟
٤- اختلف في إفادة الاستثناء من الإثبات بالقصر، فبين ما تختاره في ذلك.


الباب السادس: القول في الإنشاء
أقسام الإنشاء: الإنشاء ضربان: طلب، وغير طلب.
الطلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل الحاصل١، وهو المقصود بالنظر ههنا٢، وأنواعه كثيرة.

أنواع الطلب:
التمني: منها التمني٣، واللفظ الموضوع له "ليت"، ولا يشترط في التمني


الإمكان، تقول: "ليت زيدا يجيء، وليت الشباب يعود". قال الشاعر "من الرجز":
يا ليت أيام الصِّبَا رواجعا١
وقد يُتمنى بـ "هل"٢؛ كقول القائل: "هل لي من شفيع" في مكان يعلم أنه لا شفيع له فيه٣ لإبراز المتمنى -لكمال العناية به- في صورة الممكن٤, وعليه قوله تعالى, حكاية عن الكفار: ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ [الأعراف: ٥٣] . وقد يتمنى بـ "لو"٥ كقولك: "لو تأتيني فتحدثَني" بالنصب٦.
قال السكاكي٧: وكأن حروف التنديم والتحضيض: هَلَّا، وألّا بقلب الهاء همزة، و"لولا، ولوما" مأخوذة منهما٨ مركبتين مع "لا" و"ما" المزيدتين؛ لتضمينهما معنى التمني٩؛ ليتولد منه في الماضي التنديم، نحو: "هلا أكرمت زيدا"


وفي المضارع التحضيض، نحو: "هلا تقوم".
وقد يتمنى بـ "لعل" فتعطَى حكم ليت١، نحو: "لعلي أحج فأزورك" بالنصب؛ لبعد المرجو عن الحصول٢، وعليه قراءة عاصم في رواية حفص: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] .
ومنها الاستفهام٣.
والألفاظ الموضوعة له: "الهمزة"، و"هل"، و"ما"، و"من"، و"أي"، و"كم"، و"كيف"، و"أين"، و"أنى"، و"متى"، و"أيّان".
فالهمزة لطلب التصديق٤، كقولك: "أقام زيد؟ وأزيد قائم؟ " أو التصور٥: كقولك: "أدِبْس في الإناء أم عَسَل؟ " أو: "أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ " ولهذا لم


يقبح: "أزيد قائم؟ " و"أعمرًا عرفت؟ "١.
المسئول عنه بها هو ما يليها، فتقول: "أضربت زيدا؟ " إذا كان الشك في الفعل نفسه وأردتَ بالاستفهام أن تعلم وجوده٢، وتقول: "أأنت ضربت زيدا؟ " إذا كان الشك في الفاعل من هو؟ وتقول: "أزيدا ضربت؟ " إذا كان الشك في المفعول من هو؟ ٣.
و"هل": لطلب التصديق فحسب، كقولك: "هل قام زيد؟ وهل عمرو قاعد؟ "؛ ولهذا امتنع: "هل زيد قام أم عمرو؟ "٤ وقبُح: "هل زيدا صربتَ؟ "؛ لما سبق أن


التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل والشك فيما قُدِّم عليه١, ولم يقبح: "هل زيدا ضربته؟ "؛ لجواز تقدير المحذوف المفسّر مقدما كما مر، وجعل السكاكي٢ قبح نحو: "هل رجل عرف؟ " لذلك، أي: لما قبح له: "هل زيدا ضربت؟ "، ويلزمه ألا يقبح نحو: "هل زيد عرف؟ "؛ لامتناع تقدير التقديم والتأخير فيه عنده على ما سبق٣. وعلل غيره٤ القبح فيهما بأن أصل "هل" أن تكون بمعنى "قد"، إلا أنهم تركوا الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام.
و"هل" تخصص المضارع بالاستقبال، فلا يصح أن يقال: "هل تضرب زيدا وهو أخوك؟ "٥، كما تقول: "أتضرب زيدا وهو أخوك؟ "، ولهذين٦ -أعني اختصاصها بالتصديق وتخصيصها المضارع بالاستقبال- كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيا أظهر؛ كالفعل٧، أما الثاني٨ فظاهر, وأما الأول٩ فلأن الفعل لا يكون إلا صفة، والتصديق حكم بالثبوت أو الانتفاء، والنفي والإثبات إنما


يتوجهان إلى الصفات لا الذوات؛ ولهذا١ كان قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠] أدل على طلب الشكر من قولنا: "فهل تشكرون؟ "، وقولنا: "فهل أنتم تشكرون؟ "٢؛ لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله٣، وكذا من قولنا: "أفأنتم شاكرون؟ " وإن كانت صيغته للثبوت؛ لأن "هل" أدعى للفعل من الهمزة، فتركه معها أدل على كمال العناية بحصوله؛ ولهذا لا يحسن: "هل زيد منطلق؟ " إلا من البليغ٤.
وهي قسمان: بسيطة، وهي التي يُطلب بها وجود الشيء؛ كقولنا: "هل الحركة موجودة؟ " ومركبة، وهي التي يُطلب بها وجود شيء لشيء، كقولنا: "هل الحركة دائمة؟ "٥.


والألفاظ الباقية لطلب التصور فقط١.
أما "ما" فقيل: يطلب به إما شرح الاسم٢، كقولنا: "ما العنقاء؟ "، وإما ماهية المسمى؛ كقولنا: "ما الحركة؟ ". والقسم الأول يتقدم على قسمَيْ "هل" جميعا، والثاني يتقدم على "هل" المركبة دون البسيطة؛ فالبسيطة في الترتيب واقعة بين قسمي "ما"٣.
وقال السكاكي٤: يسأل بـ "ما" عن الجنس٥؛ تقول: "ما عندك؟ " أي: أي أجناس الأشياء عندك٦؟ وجوابه: إنسان، أو فرس، أو كتاب، أو نحو ذلك. كذلك تقول: "ما الكلمة؟ وما الكلام؟ "، وفي التنزيل: ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ [الحجر: ٥٧] ، أيْ: أيّ أجناس الخطوب خطبكم؟، وفيه: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ [البقرة: ١٣٣] أي: أي من في الوجود تُؤْثرونه للعبادة؟ أو عن الوصف٧؛ تقول: ما زيد؟ وما عمرو؟


وجوابه: الكريم أو الفاضل، ونحوهما١. وسؤال فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣] ٢ إما عن الجنس؛ لاعتقاده لجهله بالله تعالى أن لا موجود مستقلا بنفسه سوى الأجسام، كأنه قال: أي أجناس الأجسام هو؟ وعلى هذا جواب موسى ﵇ بالوصف٣؛ للتنبيه على النظر المؤدي إلى معرفته، لكن لما لم يطابق السؤال عند فرعون عجّب الجَهَلَة الذين حوله من قول موسى بقوله لهم: ﴿أَلَا تَسْتَمِعُونَ﴾ ثم لما وجده مصرا على الجواب بالوصف إذ قال في المرة الثانية: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ استهزأ به وجنّنه بقوله: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ ، وحين رآهم موسى ﵇ لم يفطنوا لذلك في المرتين، غلّظ عليهم في الثالثة بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ . وإما عن الوصف٤ طمعا في أن يسلك موسى ﵇ في الجواب معه مسلك الحاضرين٥، ولو كانوا هم المسئولين مكانه؛ لشهرته بينهم برب العالمين إلى درجة دعت السحرة إذ عرفوا الحق أن عقّبوا قولهم: ﴿آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٤٧] بقولهم: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ نفيا لاتهامهم أنهم عنوه، ولجهله٦ بحال موسى إذ لم يكن جمعهما


قبل ذلك مجلس، بدليل١: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الشعراء: ٣٠، ٣١] فحين سمع الجواب تعداه، عجّب، واستهزأ، وجنَّن، وتفيهق بما تفيهق من قوله: ﴿لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩] .
وأما "مَنْ" فقال السكاكي٢: هو للسؤال عن الجنس من ذوي العلم٣، تقول: "من جبريل؟ بمعنى: أبشر هو أم ملك أم جني؟ " وكذا: "من إبليس؟ ومن فلان؟ " ومنه قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ [طه: ٤٩] أي: أملك هو أم بشر أم جني؟ منكِرا لأن يكون لهما رب سواه؛ لادعائه الربوبية لنفسه، ذاهبا في سؤاله هذا إلى معنى: "ألكما رب سواي؟ " فأجاب موسى ﵇ بقوله: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] كأنه قال: نعم, لنا رب سواك هو الصانع الذي إذا سلكت الطريق الذي بيّن بإيجاده لما أوجد، وتقديره إياه على ما قدره، واتبعت فيه الخِرِّيت الماهر، وهو العقل الهادي عن الضلال؛ لزمك الاعتراف بكونه ربا، وأن لا رب سواه، وأن العبادة له مني ومنك ومن الخلق أجمع حق لا مَدْفَع له.
وقيل: هو للسؤال عن العارض المشخِّص لذي العلم٤، وهذا أظهر؛ لأنه إذا


قيل: "من فلان؟ " يجاب بـ "زيد" ونحوه، مما يفيد التشخيص، ولا نسلم صحة الجواب بنحو: "بشر أو جني" كما زعم السكاكي١.
أما "أي" فللسؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما٢، يقول القائل: "عندي ثياب" فتقول: "أي الثياب هي؟ " فتطلب منه وصفا يميزها عندك عما يشاركها في الثوبية، وفي التنزيل: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا﴾ [مريم: ٧٣] أي: أنحن أم أصحاب محمد ﵇؟ ٣.
وفيه: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ [النمل: ٣٨] أي: الإنسي أم الجني؟
وأما "كم" فللسؤال عن العدد، فإذا قلت: "كم درهما لك؟ وكم رجلا رأيت؟ " فكأنك قلت: "أعشرون أم ثلاثون أم كذا أم كذا؟ " وتقول: "كم درهمك؟ وكم مالك؟ أي: كم دانقا٤ أو كم دينارا؟ وكم ثوبك؟ أي: كم شبرا أو كم ذراعا؟ وكم زيد ماكث؟ أي: كم يوما أو كم شهرا؟ وكم رأيتك؟ أي: كم مرة؟ وكم سرت؟ أي: كم فرسخا؟ أو كم يوما؟ قال الله تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ﴾ [الكهف: ١٩] أي: كم يوما؟ أو كم ساعة؟ وقال: ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾


[المؤمنون: ١١٢] ، وقال: ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ [البقرة: ٢١١] .
ومنه قول الفرزدق "من الكامل":
كم عمة لك يا جرير وخالة ... فَدْعَاء قد حلبت علي عِشارى١
فيمن روى بالنصب، وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية والخبرية٢.
وأما "كيف" فللسؤال عن الحال، إذا قيل: "كيف زيد؟ " فجوابه: صحيح، أو سقيم، أو مشغول، أو فارغ، ونحو ذلك.
وأما "أين" فللسؤال عن المكان, إذا قيل: "أين زيد؟ " فجوابه: في الدار، أو في المسجد, أو في السوق، ونحو ذلك.
وأما "أنَّى" فتستعمل تارة بمعنى "كيف" قال الله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] أي: كيف شئتم، وأخرى بمعنى: "من أين"٣ قال الله تعالى: ﴿أَنَّى لَكِ هَذَا﴾ [آل عمران: ٣٧] أي: من أين لك هذا؟
وأما "متى، وأيّان" فللسؤال عن الزمان، إذا قيل: "متى جئت؟ " أو "أيان جئت؟ " قيل: يوم الجمعة، أو يوم الخميس، أو شهر كذا، أو سنة كذا. وعن علي بن عيسى الربعي: أن "أيان" تستعمل في مواضع التفخيم٤؛ كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة: ٦] ، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ [الذاريات: ١٢] .
ثم هذه الألفاظ كثيرا ما تستعمل في معانٍ غير الاستفهام بحسب ما يناسب


المقام١؛ منها الاستبطاء٢ نحو: "كم دعوتك؟ " وعليه قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٤] .
ومنها التعجب٣ نحو قوله: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ﴾ [النمل: ٢٠] .
ومنها التنبيه على الضلال٤ نحو: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير: ٢٦] .
ومنها الوعيد٥؛ كقولك لمن يسيء الأدب: "ألم أؤدب فلانا؟ " إذا كان عالما بذلك، وعليه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ [المرسلات: ١٦] .
ومنها الأمر٦ نحو قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [هود: ١٤] , ونحو: ﴿فَهَلْ


مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: ١٥] .
ومنها التقرير١: ويُشترط في الهمزة أن يليها المقرَّر به٢ كقولك: أفعلتَ؟ إذا أردتَ أن تقرره بأن الفعل كان منه، وكقولك: "أأنت فعلت؟ " إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل. وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي٣ وغيرهما إلى أن قوله: ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٢] من هذا الضرب. قال الشيخ٤: لم يقولوا ذلك له ﵇ وهم يريدون أن يُقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان، ولكن أن يقر بأنه منه كان، وكيف وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم: ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا﴾ وقال ﵇: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ ولو كان التقرير بالفعل في قولهم: ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ﴾ لكان الجواب: "فعلتُ أو لم أفعل"٥.
وفيه نظر؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها٦؛ إذ ليس في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه ﵇ هو الذي كسر الأصنام، وكقولك: "أزيدا ضربتَ؟ " إذا أردت أن تقرره بأن مضروبه زيد.


ومنها الإنكار١: إما للتوبيخ، بمعنى: ما كان ينبغي أن يكون٢ نحو: "أعصيتَ ربك؟ " أو بمعنى: لا ينبغي أن يكون٣؛ كقولك للرجل يضيع الحق: "أتنسى قديم إحسان فلان؟ " وكقولك هذا للرجل يركب الخَطَر: أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض بذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل أو يرتدع عن فعل ما همّ به.
وإما للتكذيب بمعنى: "لم يكن" كقوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا﴾ [الإسراء: ٤٠] وقوله: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ [الصافات: ١٥٣] ، أو بمعنى: لا يكون؛ نحو: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ [هود: ٢٨] ، وعليه قول امرئ القيس "من الطويل":
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال؟ ٤
فيمن روى "أيقتلني؟ "٥ بالاستفهام. وقول الآخر "من الطويل":
أأترك أن قلّت دراهم خالد ... زيارته؟ إني إذن للئيم٦
والإنكار كالتقرير يشترط "فيه" أن يلي المنكر الهمزة، كقوله تعالى: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ [الأنعام: ٤٠] ، ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾ [الأنعام: ١٤] ، ﴿أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾


[القمر: ٢٤] ، وكقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣١، ٣٢] ، أي: ليسوا هم المتخيرين للنبوة من يصلح لها، المتولين لقسم رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته. وعد الزمخشري قوله: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] وقوله: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ﴾ [الزخرف: ٤٠] من هذا الضرب، على أن المعنى: أفأنت تقدر على إكراههم على الإيمان؟ أو أفأنت تقدر على هدايتهم؟ على سبيل القصر والإلجاء؛ أي: إنما يقدر على ذلك اللهُ لا أنت. وحمل السكاكي١ تقديم الاسم في هذه الآيات الثلاث٢ على البناء على الابتداء، دون تقدير التقديم والتأخير؛ كما مر٣ في نحو: "أنا ضربت" فلا يفيد إلا تقوِّي الإنكار٤.
ومن مجيء الهمزة للإنكار نحو قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] , وقول جرير "من "الوافر":
ألستم خير من رَكِب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح٥
أي: الله كافٍ عبده، وأنتم خير من ركب المطايا؛ لأن نفي النفي إثبات، وهذا مراد من قال: إن الهمزة فيه للتقرير، أي: للتقرير بما دخله النفي, لا للتقرير


بالانتفاء١. وإنكار الفعل مختص بصورة أخرى٢، وهي نحو قولك: "أزيدا ضربتَ أم عمرا؟ " لمن يدعي أنه ضرب إما زيدا وإما عمرا دون غيرهما؛ لأنه إذا لم يتعلق الفعل بأحدهما، والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا محالة، وعليه قوله تعالى: ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣] أخرج اللفظ مخرجه؛ إذ كان قد ثبت تحريم في أحد الأشياء ثم أريد معرفة عين المحرَّم، مع أن المراد إنكار التحريم من أصله. وكذا قوله: ﴿آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩] إذ معلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه، من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله، إلا أن اللفظ أُخرِج مُخْرَجَه إذا كان الأمر كذلك؛ ليكون أشد لنفي ذلك وإبطاله، فإنه إذا نُفِي الفعل عما جُعل فاعلا له في الكلام، ولا فاعل له غيره، لزم نفيه من أصله.
قال السكاكي رحمه الله٣: "وإياك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي سبق٤ في نحو: أنا ضربت، وأنت ضربت، وهو ضرب من احتمال الابتداء، واحتمال التقديم، وتفاوت المعنى في الوجهين، فلا تحملْ نحو قوله تعالى: ﴿آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩] على التقديم، فليس المراد أن الإذن يُنْكَر من الله دون غيره٥، ولكن احملْه على الابتداء مرادا منه تقوية حكم الإنكار".


وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب -أعني ما يكون الاسم الذي يلي الهمزة فيه مُظهَرا- لا يفيد توجه الإنكار إلى كونه فاعلا للفعل الذي بعده؛ فهو ممنوع١، وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قدر تقديم وتأخير، وإلا فلا -على ما ذهب إليه فيما سبق- فهذه الصورة مما منع هو ذلك فيه على ما تقدم٢.
لا يقال: قد يلي الهمزةَ غيرُ المنكر في غير ما ذكرتم، كما في قوله "من الطويل":
أيقتلني والمشرفي مضاجعي٣؟!
فإن معناه أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي٤ بدليل قوله:
يغط غطيط البكر شُدّ خناقه ... ليقتلني والمرء ليس بقتّال٥
لأنا نقول: ليس ذلك معناه؛ لأنه قال: "والمشرفي مضاجعي" فذكر ما يكون منعا من الفعل، والمنع إنما يحتاج إليه مع من يُتصور صدور الفعل منه دون من يكون في نفسه عاجزا عنه.
ومنها التهكم٦ نحو: ﴿أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا


مَا نَشَاءُ﴾ [هود: ٨٧] .
ومنها التحقير١ كقولك: من هذا؟ وما هذا؟
ومنها التهويل٢ كقراءة ابن عباس ﵄: ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ [الدخان: ٣٠، ٣١] بلفظ الاستفهام، لما وصف الله تعالى العذاب بأنه مُهين لشدته وفظاعة شأنه، أراد أن يصور كُنْهه فقال: ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ أي: أتعرفون من هو في فرط عتوه وتجبره؟ ما ظنكم بعذاب يكون هو المعذَّب به؟ ثم عرّف حاله بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ .
ومنها الاستبعاد٣ نحو: ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾ [الدخان: ١٣، ١٤] .
ومنها التوبيخ والتعجيب جميعا٤؛ كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ


أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨] أي: كيف تكفرون, والحال أنكم عالمون بهذه القصة؟ وأما التوبيخ؛ فلأن الكفر مع هذه الحال يُنبئ عن الانهماك في الغفلة أو الجهل. وأما التعجيب؛ فلأن هذه الحال تأبى ألا يكون للعاقل علم بالصانع، وعلمه به يأبى أن يكفر، وصدور الفعل مع الصارف القويّ مظنة تعجب، ونظيره: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٤٤] .


تمرينات على التمني والاستفهام:
تمرين١:
١- لماذا آثر الشاعر في التمني "ليت" على غيرها في قوله:
ليت الكواكب تدنو لي فأنظِمها ... عقود مدح فما أرضى لكم كَلِمي؟
٢- لماذا أوثرت "لو" في التمني على "ليت" في قوله تعالى:
﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٢] ؟
تمرين٢:
١- بين ما تدل عليه "هل" في قوله تعالى حكاية عن أهل النار:
﴿هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤٤] , وما الداعي إلى إيثارها على غيرها فيه؟
٢- بين معنى الاستفهام في قول الشاعر:
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ... ليوم كريهة وسداد ثغر؟
تمرين٣:
١- هل الإنكار بالاستفهام في البيت الآتي للتوبيخ أو للتكذيب؟ وهل المقصود به الفعل أو غيره؟
أعندي وقد مارست كل خفية ... يُصدَّق واشٍ أو يُخَيَّب سائل
٢- بين ما يدل عليه الاستفهام في قول الشاعر:
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري ... أطنين أجنحة الذباب يُضير!!
تمرين٤:
١- بين معنى "هل" في قول الشاعر:
هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي ... بما كان فيها من بلاء ومن خفض؟
٢- بين معنى "ليت" في قول الشاعر:
فليت لي بهم قوما إذا ركبوا ... شَنّوا الإغارة فرسانا وركبانا


الأمر:
الأمر: ومن أنواع الإنشاء الأمر، والأظهر أن صيغته -من المقترنة باللام، نحو: "ليحضر زيد" وغيرها، نحو: "أكرم عمرا" و"رويد بكرا"- موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك، وتوقف ما سواه على القرينة.
قال السكاكي١: ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم: "صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر"، وفيه نظر لا يخفى على المتأمل٢.
ثم إنها -أعني: صيغة الأمر- قد تستعمل في غير طلب الفعل استعلاء، بحسب مناسبة المقام٣؛ كالإباحة٤؛ كقولك في مقام الإذن: "جالس الحسن أو ابن سيرين". ومن أحسن ما جاء فيه قول كثير "من الطويل":
أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة ... لدينا ولا مقلية إن تقلَّتِ٥
أي: لا أنت ملومة ولا مقلية، ووجه حسنه: إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت


لفظ الأمر حتى كأنه مطلوب، أي: مهما اخترتِ في حقي من الإساءة والإحسان؛ فأنا راضٍ به غاية الرضا؛ فعامليني بهما، وانظري: هل تتفاوت حالي معكِ في الحالين؟
والتهديد١ كقولك لعبد شتم مولاه وقد أدّبه: "اشتُم مولاك". وعليه قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] .
والتعجيز٢ كقولك لمن يدعي أمرا تعتقد أنه ليس في وُسْعه: "افعلْه"، وعليه: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣] .
والتسخير٣ نحو: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥] .
والإهانة٤ نحو: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٥٠] , وقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] .
والتسوية٥ كقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ﴾ [التوبة: ٥٣] ,


وقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ [الطور: ١٦] .
والتمني١ كقول امرئ القيس:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي٢
والدعاء: إذا استُعملتْ في طلب الفعل على سبيل التضرع٣ نحو: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ [نوح: ٢٨] .
والالتماس: إذا استعملت فيه على سبيل التلطف٤؛ كقولك لمن يساويك في الرتبة: "افعل" بدون الاستعلاء.
والاحتقار٥ نحو: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ [الشعراء: ٤٣] .
ثم الأمر: قال السكاكي٦: "حقه الفور؛ لأنه الظاهر من الطلب، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع, وإرادة التراخي" والحق خلافه؛ لما تبين في أصول الفقه٧.


النهي:
ومنها النهي، وله حرف واحد وهو "لا" الجازمة في نحو قولك: "لا تفعلْ"؛ وهو كالأمر في الاستعلاء، وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك١؛ كالتهديد٢؛ كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: "لا تمتثل أمري".
واعلم أن هذه الأربعة -أعني التمني والاستفهام والأمر والنهي- تشترك في كونها قرينة دالة لى تقدير الشرط بعدها٣ كقولك: "ليت لي مالا أنفقه" أي: إن أُرزقه، وقولك: "أين بيتك أزرْك" أي: إن تُعرِّفنيه، وقولك: "أكرمني أكرمك"، أي: إن تكرمني، قال تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي﴾ [مريم: ٥] بالجزم، فأما


قراءة الرفع فقد حملها الزمخشري على الوصف١، وقال السكاكي٢: الأولى حملها على الاستئناف دون الوصف؛ لهلاك يحيى قبل زكريا ﵉ وأراد بالاستئناف أن يكون جواب سؤال مقدر تضمنَه ما قبله، فكأنه لما قال: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ قيل: ما تصنع به؟ فقال: ﴿يَرِثُنِي﴾ فلم يكن داخلا في المطلوب بالدعاء٣.
وقولك: "لا تشتم يكن خيرا لك"؛ أي: إن لا تشتم.
وأما العرض كقولك لمن تراه لا ينزل: "ألا تنزل تصب خيرا" أي: إن تنزل، فمولّد من الاستفهام٤، وليس به؛ لأن التقدير: أنه لا ينزل؛ فالاستفهام عن عدم النزول طلب للحاصل، وهو محال.
وتقدير الشرط في غير هذه المواضع لقرينة جائز أيضا؛ كقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ أي: إن أرادوا وليا بالحق, فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه٥. وقوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ﴾ [المؤمنون: ٩١] ١, أي: لو كان معه إله إذن لذهب.


النداء:
ومنها النداء١: وقد تستعمل صيغته في غير معناه:
كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم٢.
والاختصاص٣ في قولهم: "أنا أفعل كذا أيها الرجل٤، ونحن نفعل كذا أيها


القوم، واغفر اللهم لنا أيتها العصابة"؛ أي: متخصصا من بين الرجال، ومتخصصين من بين الأقوام والعصائب.
ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء١: إما للتفاؤل، أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مر٢. والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين٣، أو للاحتراز عن صورة الأمر؛ كقول العبد للمولى إذا حوّل عنه وجهه: "ينظر المولى إلي ساعة" أو لحمل المخاطب على المطلوب؛ بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب٤، أو لنحو ذلك٥.


تنبيه:
ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مخصَّصا بالخبر، بل كثير منه حكم الإنشاء فيه حكم الخبر١ يظهر ذلك بأدنى تأمل؛ فليعتبره الناظر.


تمرينات على الأمر والنهي والنداء:
تمرين١:
١- ما يُرَاد بالنهي في قول الشاعر:
لا تحسب المجد تمرا أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا؟
٢- ما يراد بالأمر في قول الشاعر:
أريني جوادا مات هزلا لعلني ... أرى ما تَرَيْنَ أو بخيلا مخلدا؟
تمرين٢:
١- ما يراد بالنداء في قول الشاعر:
يا درة نُزعت من تاج والدها ... فأصبحت حلية في تاج رضوان؟
٢- لماذا أتى بنداء القريب في قول الشاعر:
أَأُبَيّ لا تبعد وليس بخالد ... حي، ومن تصب المَنُون بعيد؟
تمرين٣:
١- لأي شيء استُعمل الأمر باللام في قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٩] ؟
٢- لماذا أُتي بنداء البعيد في قوله تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾ [الزخرف: ٧٧] ؟ وما يراد بالأمر فيه؟
تمرين٤:
١- لماذا عُبِّر بالخبر عن الطلب في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ [البقرة: ٨٤] ؟
٢- ما يراد بالأمر في قول الشاعر:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتْنا يا جرير المجامع؟


الباب السابع: القول في الوصل والفصل
تعريف الوصل والفصل:
الوصل: عطف بعض الجمل على بعض، والفصل: تركه١. وتمييز موضع


ونحوه١ مقبولا في المفرد أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة٢ كما في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ [سبأ: ٢] ٣ يشترط في كون العطف بالواو ونحوه مقبولا في الجملة، ذلك كقولك: "زيد يكتب ويُشعِر، أو يعطي ويمنع", وعليه قوله: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥] ؛ ولهذا عِيبَ على أبي تمام قوله "من الطويل":
لا والذي هو عالم أن النوى ... صبر وأن أبا الحسين كريم٤


إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، ولا تعلق لأحدهما بالآخر١.
الفصل لعدم الاشتراك في الحكم:
وإن لم يقصد ذلك تُرك عطفها عليها٢ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٤, ١٥] لم يعطف ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ على: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ ؛ لأنه لو عطف عليه؛ لكان من مقول المنافقين؛ وليس منه. وكذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١١، ١٢] ، وكذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٣] .
الوصل بغير الواو من حروف العطف:
وعلى الثاني إن قصد بيان ارتباط الثانية بالأولى على معنى بعض حروف العطف سوى الواو, عُطفت عليها بذلك الحرف٣ فتقول: "دخل زيد فخرج


عمرو" إذا أردتَ أن تخبر أن خروج عمرو كان بعد دخول زيد من غير مهلة، وتقول: "خرجت ثم خرج زيد" إذا أردت أن تخبر أن خروج زيد كان بعد خروجك بمهلة، وتقول: "يعطيك زيد دينارا أو يكسوك جبة" إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحدا منهما لا بعينه، وعليه قوله تعالى: ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النمل: ٢٧] .
الفصل لعدم الاشتراك في القيد:
وإن لم يقصد ذلك, فإن كان للأول حكم ولم يقصد إعطاؤه للثانية؛ تعين الفصل١؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٤، ١٥] لم يعطف ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ على ﴿قَالُوا﴾ لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المقدَّم٢، وهو قوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾ فإن استهزاء الله بهم -وهو أن خذلهم، فخلاهم وما سوَّلتْ لهم أنفسهم، مستدرجا إياهم من حين لا يشعرون- متصل لا ينقطع بكل حال، خلوا إلى شياطينهم أم لم


يخلوا إليهم، وكذلك في الآيتين الأخيرتين١؛ فإنهم مفسدون في جميع الأحيان؛ قيل لهم: لا تفسدوا، أو لا، وسفهاء في جميع الأوقات؛ قيل لهم: آمنوا، أو لا.
أحوال أخرى للفصل:
وإن لم يكن للأولى حكم كما سبق، فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع وليس في الفصل إيهام خلاف المقصود كما سيأتي، أو كمال الاتصال، أو كانت الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى، أو بمنزلة المتصلة بها, فكذلك يتعين الفصل٢. أما في الصورة الأولى؛ فلأن الواو للجمع، والجمع بين الشيئين يقتضي مناسبة بينهما كما مر.
وأما في الثانية؛ فلأن العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه، مع أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه٣. وأما في الثالثة والرابعة فظاهر مما مر٤.


الأول: كمال الانقطاع:
وأما كمال الانقطاع فيكون لأمر يرجع إلى الإسناد، أو إلى طرفيه:
الأول: أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى؛ كقولهم: "لا تدنُ من الأسد يأكلك"، و"هل تصلح لي كذا أدفع إليك الأجرة؟ " بالرفع فيهما.
وقول الشاعر "من البسيط":
وقال رائدهم: ارسوا نزاولها ... فكل حتف امرئ يجري بمقدار١
أو معنى لا لفظا؛ كقولك: "مات فلان ﵀"٢.
أما قول اليزيدي "من السريع":
ملّكتُهُ حَبْلي ولكنه ... ألقاه من زهد على غاربي
وقال: إني في الهوى كاذب ... انتقم الله من الكاذب٣
فعده السكاكي٤ ﵀ من هذا الضرب, وحمله الشيخ عبد القاهر٥


-﵀ على الاستئناف بتقدير: "قلت"١.
الثاني: ألا يكون بين الجملتين جامع كما سيأتي٢.


الثاني: كمال الاتصال.
وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة:
الأول: أن تكون الثانية مؤكدة للأولى، والمقتضي للتأكيد دفع توهم التجوز والغلط، وهو قسمان:
أحدهما: أن تنزّل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى١؛ كقوله تعالى: ﴿الم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ١، ٢] , فإن وزان "لا ريب فيه" في الآية وزان "نفسه" في قولك: "جاءني الخليفة نفسه"٢، فإنه لما بُولِغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من


الكمال بجعل المبتدأ "ذلك" وتعريف الخبر باللام١؛ كان عند السامع قبل أن يتأمله مظنة أنه مما يُرْمَى به جزافا من غير تحقق٢، فأتبعه ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ نفيا لذلك٣ إتباع "الخليفة نفسه" إزالةً لما عسى أن يتوهم السامع أنك في قولك: "جاءني الخليفة" متجوز أو ساهٍ، وكذا قوله: ﴿كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا﴾ [لقمان: ٧] . الثاني مقرر لما أفاده الأول٤. وكذا قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: ١٤] ؛ لأن قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ معناه الثبات على اليهودية، وقوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ رد للإسلام، ودفع له منهم؛ لأن المستهزئ بالشيء المستخف به منكر له ودافع له لكونه غير معتد به، ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته٥. ويحتمل الاستئناف٦؛ أي: فما بالكم إن صح أنكم معنا توافقون أصحاب محمد؟


وثانيهما: أن تنزّل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد المعنى١؛ كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] ؛ فإن ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا يُدرَك كُنْهها حتى كأنه هداية محضة٢، وهذا معنى قوله: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ ؛ لأن معناه -كما مر- الكتاب الكامل، والمراد بكماله كماله في الهداية٣؛ لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال، وكذلك قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦] ، فإن معنى قوله: ﴿لا يُؤْمِنُونَ﴾ معنى ما قبله٤، وكذا ما بعده٥ تأكيد ثانٍ؛ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه لا يصح إلا في حق من ليس له قلب يخلص إليه حق، وسمع تدرك به حجة، وبصر تثبت به عبرة، ويجوز أن يكون ﴿لا يُؤْمِنُونَ﴾ خبرا لـ ﴿إِنَّ﴾ ٦ فالجملة قبلها اعتراض.


الثاني١: أن تكون الثانية بدلا من الأولى، والمقتضي للإبدال كون الأولى غير وافية بتمام المراد، بخلاف الثانية، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتة؛ ككونه مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا، وهو ضربان:
أحدهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض من متبوعه٢؛ كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الشعراء: ١٣٢-١٣٤] فإنه مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطَبين، وقوله: ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ أوفى بتأديته مما قبله٣؛ لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على علمهم مع كونهم معاندين، والإمداد بما ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون٤، ويحتمل الاستئناف٥.
وثانيهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال من متبوعه؛ كقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [يس: ٢٠، ٢١] فإن المراد به حمل المخاطبين على اتباع الرسل، وقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ


أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ أوفى بتأدية ذلك؛ لأن معناه: لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم، وتربحون صحة دينكم، فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة.
وقول الشاعر "من الطويل":
أقول له: ارحل لا تُقيمنَّ عندنا ... وإلا فكن في السر والجهر مسلما١
فإن المراد به كمال إظهار الكراهة؛ لإقامته بسبب خلاف سره العلن، وقوله: "لا تقيمن عندنا" أوفى بتأديته؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد٢، بخلاف "ارحل"٣، ووزان الثانية من كل واحد من الآية والبيت وزان "حسنها" في قولك: "أعجبتني الدار حسنها"؛ لأن معناها مغاير لمعنى ما قبلها، وغير داخل فيه، مع ما بينهما من الملابسة٤.


الثالث١: أن تكون الثانية بيانا للأولى، وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه، في إفادة الإيضاح، والمقتضي للتبيين أن يكون في الأولى نوع خفاء مع اقتضاء المقام إزالته؛ كقوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠] ؛ فصل جملة "قال" عما قبلها؛ لكونها تفسيرا له وتبيينا٢. ووزانه وزان "عمر" في قوله "من الرجز":
أقسم بالله أبو حفص عمر٣
وأما قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١] فيحتمل التبيين والتأكيد؛ أما التبيين فلأنه يمتنع أن يخرج من جنس البشر ولا يدخل في جنس آخر؛ فإثبات المَلَكية له تبيين لذلك الجنس وتعيين. وأما التأكيد؛ فلأنه إذا


كان ملكا لم يكن بشرا، ولأنه إذا قيل في العرف لإنسان: "ما هذا بشرا" حال تعظيم له وتعجب مما يشاهد منه من حسن خَلق أو خُلُق، كان الغرض أنه مَلَك بطريق الكناية.
فإن قيل: هلَّا نزلتم الثانية منزلة الكل من متبوعه في بعض الصور، ومنزلة النعت من متبوعه في بعض؟
قلنا: لأن بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ متبوعه، وأنه مقصود بالنسبة دون متبوعه، بخلاف التأكيد، والنعت لا ينفصل عن عطف البيان إلا بأنه يدل على بعض أحوال متبوعه؛ لا عليه، وعطف البيان بالعكس، وهذه كلها اعتبارات لا يتحقق شيء منها فيما نحن بصدده١.
الثالث: شبه كمال الانقطاع
وأما كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى؛ فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها٢، ويسمى الفصل لذلك قطعا، مثاله قول الشاعر "من الكامل":
وتظن سلمى أنني أبغي بها ... بدلا أُراها في الضلال تَهِيم٣
لم يعطف "أراها" على "تظن"؛ لئلا يتوهم السامع أنه معطوف على "أبغي"؛


لقربه منه، مع أنه ليس بمراد، ويَحتمل الاستئناف١.
وقسَّم السكاكي٢ القطع إلى قسمين: أحدهما القطع للاحتياط؛ وهو ما لم يكن لمانع من العطف؛ كما في هذا البيت. والثاني: القطع للوجوب، وهو ما كان لمانع، ومثّله بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥] قال: لأنه لو عُطف لعُطف إما على جملة ﴿قَالُوا﴾ وإما على جملة ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ ، وكلاهما لا يصح لما مر٣. وكذا قوله: ﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ , وقوله: ﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: ١٢، ١٣] ، وفيه نظر؛ لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثلاثة معطوفا على الجملة المصدرة بالظرف٤، وهذا القسم٥ لم يبين امتناعه.
الرابع: شبه كمال الاتصال:
وأما كونها بمنزلة المتصلة بها؛ فلكونها جوابا عن سؤال اقتضته الأولى؛ فتنزل منزلته، فتُفصَل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال٦.


وقال السكاكي١: فينزل ذلك منزلة الواقع٢.
ثم قال: وتنزيل السؤال بالفحوى٣ منزلة الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة، إما لتنبيه السامع على موقعه، أو لإغنائه أن يسأل، أو لئلا يسمع منه شيء، أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه، أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ، وهو تقدير السؤال وترك العاطف، أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا السلك.
ويسمى الفصل لذلك استئنافا، وكذلك الجملة الثانية أيضا تسمى استئنافا.
والاستئناف ثلاثة أضرب:
لأن السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى، إما عن سبب الحكم فيها مطلقا كقوله "من الخفيف":
قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل ... سهر دائم وحزن طويل٤
أي: ما بالك عليلا؟ أو ما سبب علتك؟ وكقوله "من البسيط":
وقد غَرِضْتُ من الدنيا فهل زمني ... معطٍ حياتي لغِرّ بعد ما غَرِضا
جربت دهري وأهليه فما تركت ... لي التجارب في ود امرئ غَرضَا٥


أي: لِمَ تقول هذا ويحك؟ وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة -إلى هذا الحد- كشحك١؟
وإما عن سبب خاص له٢؛ كقوله تعالى٣: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣] . كأنه قيل: هل النفس أَمّارة بالسوء؟ فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء. وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم٤؛ كما مر في باب أحوال الإسناد.
وإما عن غيرهما٥ كقوله تعالى: ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ [هود: ٦٩] كأنه قيل:


فماذا قال إبراهيم ﵇؟ فقيل: قال: سلام. ومنه قول الشاعر "من الكامل":
زعم العواذل أنني في غمرة ... صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي١
فإنه لما أبدى الشكاية من جماعات العذّال؛ كان ذلك مما يحرك السامع ليسأل: أصدقوا في ذلك أم كذبوا؟ فأخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له؛ ففُصِل. ومثله قول جندب بن عمار "من الكامل":
زعم العواذل أن ناقة جندب ... بجنوب خَبْت عُرِّيت وأُجمت
كذب العواذل لو رأين مناخنا ... بالقادسية قلن: لج وذلت٢
وقد زاد هنا أمر الاستئناف تأكيدا؛ بأن وضع الظاهر٣ موضع المضمر؛ من حيث وضعه وضعا لا يحتاج فيه إلى ما قبله، وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام. ومن الأمثلة قول الوليد "من الوافر":
عرفت المنزل الخالي ... عفا من بعد أحوال


عفاه كل حنّان ... عَسُوف الوبل هَطَّال١
فإنه لما قال: "عفا" وكان العفاء مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مظنة أن يُسأل عن الفاعل. ومثله قول أبي الطيب "من الوافر":
وما عفت الرياح له محلا ... عفا من حدا بهم وساقا٢
فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح؛ كان مظنة أن يسأل عن الفاعل.
وأيضا من الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استُؤنف عنه، كقولك: "أحسنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان".
ومنه ما يبنى على صفته؛ كقولك: "أحسنت إلى زيد، صديقك القديم أهل لذلك" وهذا أبلغ؛ لانطوائه على بيان السبب٣. وقد يُحذف صدر الاستئناف لقيام قرينة، كقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ﴾ [النور: ٣٦، ٣٧] فيمن قرأ "يُسَبَّحُ" مبنيا للمفعول٤، وعليه نحو قولهم: "نعم الرجل أو رجلا زيد، وبئس الرجل أو رجلا عمرو"؛ على القول بأن المخصوص خبر مبتدأ محذوف، أي: هو زيد، كأنه لما قيل ذلك، فأبهم الفاعل بجعله معهودا ذهنيا، مظهرا٥


أو مضمرا١، سُئل عن تفسيره، فقيل: "هو زيد"، ثم حذف المبتدأ.
وقد يحذف الاستئناف كله، ويقام ما يدل عليه مقامه، كقول الحماسي "من الوافر":
زعمتم أن إخوتكم قريش ... لهم إلف وليس لكم إلاف٢
حذف الجواب الذي هو "كذبتم في زعمكم"، وأقام قوله: "لهم إلف وليس لكم إلاف" مقامه؛ لدلالته عليه، ويجوز أن يقدر قوله: "لهم إلف وليس لكم إلاف" جوابا لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف، كأنه لما قال المتكلم: كذبتم، قالوا: "لِمَ كذبنا؟ " قال: "لهم إلف وليس لكم إلاف"؛ فيكون في البيت استئنافان.
وقد يحذف ولا يقام شيء مقامه٣ كقوله تعالى: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ [ص: ٣٠] أي: أيوب، أو هو لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه، ونحوه قوله: ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾


[الذاريات: ٤٨] ؛ أي: نحن١.
الوصل لدفع الإيهام:
وإن لم يكن بين الجملتين شيء من الأحوال الأربع، تعين الوصل؛ إما لدفع إيهام خلاف المقصود٢؛ كقول البلغاء: "لا، وأيدك الله"٣, وهذا عكس الفصل للقطع٤.
الوصل للتوسط بين الكمالين:
وإما للتوسط بين حالتي كمال الانقطاع وكمال الاتصال، وهو ضربان:
أحدهما: أن تتفقا خبرا وإنشاء٥، لفظا ومعنى، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٤] ، وقوله: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ﴾ [يونس: ٣١] ، وقوله: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢] ، وقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١] .
والثاني: أن يتفقا كذلك معنى لا لفظا، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي


إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا﴾ [البقرة: ٨٣] ؛ عطف قوله: ﴿وَقُولُوا﴾ على قوله: ﴿لا تَعْبُدُونَ﴾ ؛ لأنه بمعنى لا تعبدوا. وأما قوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ فتقديره إما: وتُحسنون بمعنى وأحسنوا، وإما: وأحسنوا١، وهذا٢ أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأنه كأنه سُورِع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه. وأما قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ٢٥] ، فقال الزمخشري فيه: فإن قلت: عَلَامَ عُطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه٣؟
قلت: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يُطلَب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه، إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين؛ فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين٤؛ كما تقول: "زيد يعاقَب بالقيد والإرهاق، وبَشِّر عمرا بالعفو والإطلاق". ولك أن تقول: هو معطوف على ﴿فَاتَّقُوا﴾ ؛ كما تقول: "يا بني تميم، احذروا عقوبة ما جنيتم، وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم" هذا كلامه. وفيه نظر لا يخفى على المتأمل٥.


وقال أيضا في قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٣] : إنه معطوف على ﴿تُؤْمِنُونَ﴾ ١؛ لأنه بمعنى: آمِنوا٢، وفيه أيضا نظر؛ لأن المخاطبين في ﴿تُؤْمِنُونَ﴾ هم المؤمنون، وفي ﴿وَبَشِّرِ﴾ هو النبي عليه السلام٣. ثم قوله: ﴿تُؤْمِنُونَ﴾ بيان لما قبله٤ على سبيل الاستئناف، فكيف يصح عطف ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عليه٥؟!
وذهب السكاكي٦ إلى أنهما معطوفان على "قل" مرادا قبل ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١] ، و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الصف: ١٠] ؛ لأن إرادة القول بواسطة انصباب الكلام إلى معناه غير عزيزة في القرآن، وذكر صورا كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا﴾ [البقرة: ٥٧] وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا﴾ [البقرة: ٩٣] ، وقوله: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا﴾ [البقرة: ١٢٥] أي: وقلنا أو قائلين٧، والأقرب أن يكون الأمر في الآيتين معطوفا على مقدر يدل عليه ما قبله، وهو في الآية الأولى "فأنذر" أو نحوه، أي: "فأنذرهم


وبشر الذين آمنوا"، وفي الآية الثانية "فأبشر" أو نحوه، أي: "فأبشر يا محمد وبشر المؤمنين"، وهذا كما قدَّر الزمخشري قوله تعالى: ﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦] معطوفا على محذوف يدل عليه قوله: ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ أي: فاحذرني واهجرني؛ لأن ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ تهديد وتقريع.
الجامع بين الجملتين, وأقسامه:
والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسنَد إليه في هذه، والمسنَد إليه في هذه، وباعتبار المسند في هذه، والمسند في هذه جميعا١ كقولك: "يشعر زيد ويكتب، ويعطي ويمنع"، وقولك: "زيد شاعر"، و"عمرو كاتب"، و"زيد طويل"، و"عمرو قصير" إذا كان بينهما مناسبة؛ كأن يكونا أخوين أو نظيرين بخلاف قولنا: "زيد شاعر، وعمرو كاتب" إذا لم يكن بينهما مناسبة، وقولنا: "زيد شاعر، وعمرو طويل" كان بينهما مناسبة أو لا، وعليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦] قُطع عما قبله؛ لأنه كلام في شأن الذين كفروا، وما قبله كلام في شأن القرآن٢.
وأما ما يُشعِر به ظاهر كلام السكاكي٣ في موضع من كتابه أنه يكفي أن يكون


الجامع باعتبار المخبر عنه أو الخبر أو قيد من قيودهما, فإنه منقوض بما مر١ وبنحو قولك: هزم الأمير الجند يوم الجمعة، وخاط زيد ثوبي فيه٢. ولعله سهو؛ فإنه صرح في موضع آخر منه٣ بامتناع عطف قول القائل: "خفِّي ضيق" على قوله: "خاتمي ضيق" مع اتحادهما في الخبر٤.


أنواع الجامع:
ثم قال١: الجامع بين الشيئين: عقلي ووهمي وخيالي.
أما العقلي٢ فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصور٣، أو تماثل٤؛ فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد بينهما، أو تضايف؛ كما بين العلة والمعلول، والسبب والمسبَّب، والسفل والعلو، والأقل والأكثر؛ فإن العقل يأبى ألا يجتمعا في الذهن٥.
وأما الوهمي٦ فهو أن يكون بين تصورَيْهما شبه تماثل؛ كلون بياض ولون صفرة؛ فإن الوهم يُبرزهما في معرض المثلين٧؛ ولذلك حسُن الجمع بين الثلاثة التي في قوله "من البسيط":


ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ... شمس الضحا وأبو إسحاق والقمر١
أو تضاد٢ كالسواد والبياض، والهمس والجهارة، والطيب والنتن، والحلاوة والحموضة، والملاسة والخشونة، وكالتحرك والسكون، والقيام والقعود، والذهاب والمجيء، والإقرار والإنكار، والإيمان والكفر، وكالمتصفات بذلك؛ كالأسود والأبيض، والمؤمن والكافر.
أو شبه تضاد٣ كالسماء والأرض، والسهل والجبل، والأول والثاني؛ فإن الوهم يُنزل المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين، فيجمع بينهما في الذهن؛ ولذلك نجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد.
والخيالي٤ أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال سابق٥، وأسبابه مختلفة؛ ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبا ووضوحا، فكم صور تتعانق في


خيال وهي في آخر لا تتراءى، وكم صورة لا تكاد تلوح في خيال وهي في غيره نار على علم.
كما يحكى أن صاحب سلاح ملك، وصائغا، وصاحب بقر، ومعلم صبية سافروا ذات يوم، وواصلوا سير النهار بسير الليل، فبينما هم في وحشة الظلام ومقاساة خوف التخبّط والضلال؛ طلع عليهم البدر بنوره، فأفاض كل منهم في الثناء عليه، وشبّهه بأفضل ما في خزانة صوره، فشبهه السلاحي بالترس المذهب يُرفع عند الملك، والصائغ بالسبيكة من الإبريز تفترّ عن وجهها البوتقة، والبقار بالجبن الأبيض يخرج من قالبه طريا، والمعلم برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذي مروءة.
وكما يحكى عن ورّاق يصف حاله: "عيشي أضيق من محبرة، وجسمي أدق من مسطرة، وجاهي أرقّ من الزجاج، وحظي أخفى من شقّ القلم، وبدني أضعف من قصبة، وطعامي أمرّ من العفص، وشرابي أشد سوادا من الحبر، وسوء الحال لي ألزم من الصمغ".
ولصاحب علم المعاني١ فضل احتياج إلى التنبّه لأنواع الجامع، لا سيما الخيالي؛ فإن جمعه على مجرى الإلف والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في ذلك؛ كالجمع بين الإبل والسماء، والجبال والأرض في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الغاشية: ١٧-٢٠] بالنسبة إلى أهل الوبر، فإن جُلّ انتفاعهم في معاشهم من الإبل؛ فتكون عنايتهم مصروفة إليها، وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك بنزول المطر، فيكثر تقلب وجوههم في السماء، ثم لا بد لهم من مأوى يُؤويهم وحصن يتحصنون به، ولا شيء لهم في ذلك كالجبال، ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها؛ فإذا فتش


البدوي في خياله وجد صور هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور، بخلاف الحضري، فإذا تلا قبل الوقوف على ما ذكرنا؛ ظن النسقَ "لجهله" مَعِيبا١.
محسنات الوصل:
ومن محسنات الوصل٢ تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية، وفي المُضِيّ والمضارعة٣، إلا لمانع، كما إذا أريد بإحداهما التجدد، وبالأخرى الثبوت؛ كما إذا كان زيد وعمرو قاعدين ثم قام زيد دون عمرو، وقلت: "قام زيد، وعمرو قاعد" كما سبق٤.


فروق الجملة الحالية:
ومما يتصل بهذا الباب القول في الجملة إذا وقعت حالا منتقلة١، فإنها تجيء تارة بالواو، وتارة بغير الواو٢؛ فنقول:
أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو؛ لوجوه:


الأول: أن إعرابها ليس بتبع١؛ وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو، وهذه الواو وإن كانت تسمى واو الحال فإن أصلها العطف.
الثاني: أن الحال في المعنى حكم على ذي الحال؛ كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة، لا في ضمن شيء آخر، والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلا في قولنا: "جاء زيد راكبا" محكوم به على زيد، لكن لا بالأصالة بل بالتبعية، بأن وُصل بالمجيء، وجُعل قيدا له، بخلافه في قولنا: "زيد راكب".
الثالث: أنها في الحقيقة وصف لذي الحال؛ فلا يدخلها الواو؛ كالنعت؛ فثبت أن أصلها أن تكون بغير واو، لكن خُولِف هذا الأصل فيها إذا كانت جملة؛ لأنه بالنظر إليها من حيث هي جملة٢ مستقلة بالإفادة، فتحتاج إلى ما يربطها بما جُعلت حالا عنه، وكل واحد من الضمير والواو صالح للربط، والأصل: للضمير٣؛ بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت.
وإذا تمهّد هذا فنقول: الجملة التي تقع حالا ضربان: خالية عن ضمير ما تقع حالا عنه، غير خالية:
أما الأول: فيجب أن تكون بالواو؛ لئلا تصير منقطعة عنه، غير مرتبطة به، وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال؛ يصح أن تقع حالا عنه إذا كانت مع الواو، إلا المصدرة بالمضارع المثبت؛ كقولك: "جاء زيد ويتكلم عمرو"، على أن يكون "ويتكلم عمرو" حالا عن زيد؛ لما سيأتي أن ارتباط مثلها يجب أن يكون بالضمير وحده.


وأما الثاني: فتارة يجب أن تكون بالواو، وتارة يمتنع ذلك، وتارة يترجح أحدهما، وتارة يستوي الأمران، والواو غير منافٍ للضمير في إفادة الربط١؛ فتعين التنبيه على أسباب الاختلاف؛ فنقول:
الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت، امتنع الواو؛ كقوله تعالى: ﴿فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠] ، وقوله: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] ٢، وقوله: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ [الليل: ١٧، ١٨] ؛ لأن أصل الحال المفردة أن تدل على حصول صفة غير ثابتة٣ مقارنة لما جعلت قيدا له٤، والمضارع المثبت كذلك. أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة فلأنه فعل مثبت، والفعل المثبت يدل على التجدد وعدم الثبوت كما مر٥. وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعا٦، فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة، وبهذا امتنع


نحو: "جاء زيد ويتكلم عمرو" كما مر، وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: "قمت وأصُكّ عينه أو وجهه" وقول عبد الله بن همام السلولي "من المتقارب":
فلما خَشِيتُ أظافيرهم ... نجوت وأرهنهم مالكا١
فقيل: هو على حذف المبتدأ، أي: أصك عينه وأنا أرهنهم، وقيل: الأول شاذ والثاني ضرورة، وقال الشيخ عبد القاهر٢: ليست الواو فيهما للحال، بل هي للعطف، وأصكّ وأرهن، بمعنى: صككت ورهنت، ولكن الغرض من إخراجهما على لفظ الحال أن يحكيا الحال في أحد الخبرين، ويَدَعا الآخر على أصله كما في قوله "من الكامل":
ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيتُ ثمَّتْ قلت: لا يعنيني٣
يبين ذلك أن الفاء قد تجيء مكان الواو في مثله، كما في خبر عبد الله بن عتيك، فإنه ذكر دخوله على أبي رافع اليهودي حِصْنه ثم قال: فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم, لا أدري أين هو من البيت، قلت: أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، فأضربه بالسيف وأنا دَهِش، فإن قوله: "فأضربه" مضارع عطفه بالفاء على ماضٍ؛ لأنه في المعنى ماضٍ.
وإن كان الفعل مضارعا منفيا فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح؛ لدلالته على المقارنة؛ لكونه مضارعا، وعدم دلالته على الحصول؛ لكونه منفيا٤، أما مجيئه


بالواو فكقراءة ابن ذكوان: ﴿فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ﴾ [يونس: ٨٩] بتخفيف النون١، وقول بعض العرب: "كنت ولا أُخشى بالذيب"، وقول مسكين الدارمي "من الرمل":
أكسبتْه الورِق البيض أبا ... ولقد كان ولا يدعى لأب٢
وقول مالك بن رفيع، وكان قد جنى جناية؛ فطلبه مصعب بن الزبير "من الوافر":
بغاني مصعب وبنو أبيه ... فأين أحيد عنهم لا أحيد
قادوا من دمي وتوعّدوني ... وكنت وما يُنهنهني الوعيد٣
وأما مجيئه بغير واو: فكقوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ٨٤] .
وقول عكرشة العبشي "من الطويل":
مضوا لا يريدون الرواح وغالهم ... من الدهر أسباب جَرَيْنَ على قدر٤
وقول خالد بن يزيد من معاوية "من الكامل":


لو أن قوما لارتفاع قبيلة ... دخلوا السماء ودخلتُها لا أُحجب١
وقول الأعشى "من الوافر":
أتينا أصبهان فهزّلتْنا ... وكنا قبل ذلك في نعيم
وكان سفاهة مني وجهلا ... مسيري، لا أسير إلى حميم٢
كأنه قال: وكان سفاهة مني وجهلا أن سرت غير سائر إلى حميم.
وإن كان ماضيا لفظا أو معنى؛ فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح. أما مجيئه بالواو فكقوله تعالى حكاية: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ﴾ [آل عمران: ٤٠] , وقوله تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ [مريم: ٨] .
وقول امرئ القيس "من الطويل":
أيقتلني وقد شعَفتْ فؤادها ... كما شعف المنهوءة الرجل الطالي٣
وقوله "من الطويل":
فجئت وقد نَضَّتْ لنوم ثيابها ... لدى الستر إلا لِبْسَة المتفضِّل٤
وقوله تعالى: ﴿قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ [الأنعام: ٩٣] ٥، وقوله: ﴿أَنَّى


يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [مريم: ٢٠] ، وقول كعب "من البسيط":
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم ... أذنب وإن كثرت فيَّ الأقاويل١
وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٤] , وقول الشاعر "من البسيط":
بانت قَطامِ ولمّا يحظَ ذو مِقَة ... منها بوصل ولا إنجاز ميعاد٢
وأما مجيئه بلا واو فكقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ [النساء: ٩٠] .
وقول الشاعر "من الطويل":
وإني لتعروني لذكراك هِزّة ... كما انتفض العصفور بلَّلَه القطر٣
وقوله "من الطويل":
أتيناكُمُ قد عمكم حذر العدا ... فنلتم بنا أمْنا ولم تعدموا نصْرا٤
وقوله "من البسيط":
متى أرى الصبح قد لاحت مخايله ... والليل قد مُزِّقتْ عنه السرابيل٥
وكقوله تعالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤] .


وقوله: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] . وقول امرئ القيس "من الطويل":
فأدركَ لم يُجْهَد ولم يثن شأوه١
وقول زهير "من الطويل":
كأن فُتَات العِهْن في كل منزل ... نزلن به حب الفنا لم يحطم٢
والسبب في أن جاز الأمران فيه إذا كان مثبتا دلالته على حصول صفة غير ثابتة لكونه فعلا مثبتا، وعدم دلالته على المقارنة؛ لكونه ماضيا٣؛ لهذا اشتُرط أن يكون مع "قد" ظاهرة أو مقدرة حتى تقربه إلى الحال؛ فيصح وقوعه حالا. وظاهر هذا يقتضي وجوب الواو في المنفي؛ لانتفاء المعنيين٤، لكنه لم يجب فيه؛ بل كان مثله، أما المنفي بـ "لما" فلأنها للاستغراق٥، وأما المنفي بغيرها فإنه لما دل على انتفاء متقدم٦، وكان الأصل استمرار ذلك٧؛ حصلت الدلالة على المقارنة عند


إطلاقه١، بخلاف المثبت؛ فإن وضع الفعل على إفادة التجدد٢ وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود، كما بين في غير هذا العلم٣.
وإن كانت الجملة اسمية فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران، ومجيء الواو أولى؛ أما الأول٤ فلعكس ما ذكرناه في المصدرة بالماضي المثبت٥؛ فمجيء الواو كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢] ، وقوله: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] .
وقول امرئ القيس "من الطويل":
أيقتلني والمشرَفيّ مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال٦
وقوله "من الطويل":
لياليَ يدعوني الهوى فأجيبه ... وأعين من أهوى إلي رَوَان٧
والخلو منها كما رواه سيبويه: "كلمته فوه إلى في، ورجع عوده على بدئه"


بالرفع١. وما أنشده أبو علي في الإغفال "من الطويل":
ولولا جَنان الليل ما آب عامر ... إلى جعفر، سرباله لم يمزق٢
وقول الآخر "من الكامل":
ما بال عينك دمعها لا يَرْقأ؟! ٣
وقول الآخر "من الرمل":
ثم راحوا عَبَق المسك بهم٤
وأما الثاني٥: فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت، مع ظهور الاستئناف فيها؛ لاستقلالها بالفائدة٦؛ فتحسن زيادة رابط ليتأكد الربط.
وقال الشيخ عبد القاهر٧: "إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال؛ وجب الواو؛ كقولك: "جاء زيد وهو يسرع، أو وهو مسرع"، ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة


كان يحصل بدون هذا الضمير؛ بأن يقال: "جاءني زيد يسرع أو مسرعا"؛ فالإتيان به يشعر بقصد الاستئناف المنافي للاتصال؛ فلا يصلح لأن يستقل بإفادة الربط؛ فتجب الواو". وقال أيضا: إن جعل نحو: "على كتفه سيف"١ "بتقديم الظرف" حالا عن شيء، كما في قولنا: "جاء زيد على كتفه سيف"؛ كثر فيها أن تجيء بغير واو؛ كقول بشار "من الطويل":
إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها ... خرجت مع البازي عليّ سواد٢
يعني: علي بقية من الليل.
وقول أبي الصلت عبد الله الثقفي يمدح ابن ذي يزن "من البسيط":
فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا ... في رأس غمدان دارا منك محلالا٣
وقول الآخر "من الطويل":
لقد صيرت للذل أعواد منبر ... تقوم عليها في يديك قضيب٤
ثم قال٥: والوجه أن يقدر الاسم في الأمثلة مرتفعا بالظرف؛ فإنه جائز باتفاق


من صاحب الكتاب وأبي الحسن١ لاعتماده على ما قبله٢، ثم اختار أن يكون الظرف ههنا خاصة في تقدير اسم فاعل، وجوّز أيضا أن يكون في تقدير فعل ماضٍ مع "قد"، ومنع أن يكون في تقدير فعل مضارع، ولعله إنما اختار تقديره باسم فاعل لرجوع الحال حينئذ إلى أصلها في الإفراد؛ ولهذا كثر مجيئها بلا واو، وإنما جُوز التقدير بفعل ماضٍ أيضا لمجيئها بالواو قليلا، وإنما منع التقدير بفعل مضارع؛ لأنه لو جاز التقدير به لامتنع مجيئها بالواو٣.
ثم قال٤: وربما يحسن مجيء الاسمية بلا واو؛ لدخول حرف على المبتدأ؛ كما في قوله "من الطويل":
فقلت عسى أن تبصريني كأنما ... بَنِيّ حوالي الأسود الحوارد٥
فإنه لولا دخول "كأن" عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو؛ كقولك: عسى أن تبصريني وبني حوالي الأسود.
ثم قال٦: وشبيه بهذا أن تقع حالا بعقب المفرد فيلطف مكانها٧، بخلاف ما لو أفردت٨؛ كقول ابن الرومي "من الطويل":


والله يبقيك لنا سالما ... برداك تبجيل وتعظيم١
فإنه لو قال: "والله يُبقيك لنا برداك تبجيل"؛ لم يحسن.
هذا كله إذا لم يكن صاحبها نكرة مقدمة عليها، فإن كان كذلك نحو: "جاء رجل وعلى كتفه سيف" وجب الواو؛ لئلا تشتبه بالنعت.
وأما نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤] فقال السكاكي٢: "الوجه فيه عندي هو أن ﴿وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ حال لقرية؛ لكونها في حكم الموصوف نازلة منزلة "وما أهلكنا قرية من القرى" لا وصف، وحمله على الوصف سهو لا خطأ، ولا عيب في السهو للإنسان ولا ذام، والسهو ما يتنبه له صاحبه بأدنى تنبيه، والخطأ ما لا يتنبه له صاحبه أو يتنبه ولكن بعد تعب". وكأنه عرض الزمخشري حيث قال في تفسيره: ﴿وَلَهَا كِتَابٌ﴾ جملة واقعة صفة "لقرية"، والقياس ألا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا


مُنْذِرُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٨] ، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ كما يقال في الحال: "جاءني زيد عليه ثوب"، و"جاءني زيد وعليه ثوب".
ثم قال السكاكي١:
"من عرف السبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعها عن النكرة؛ تنبَّه لجواز إيقاعها عن النكرة مع الواو في مثل: "جاءني رجل وعلى كتفه سيف"، ولمزيد جوازه في قوله عز اسمه: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤] على ما قدمت".
واعلم أن السكاكي بنى كلامه في الجملة الواقعة حالا على أصول مضطربة لا يخفى حالها على الفَطِن، لا سيما إذا أحاط علما بما ذكرناه وأتقنه، فآثرنا الإعراض عن نقل كلامه والتعرض لما فيه من الخلل؛ لئلا يطول الكتاب من غير طائل.


تمرينات على الوصل والفصل:
تمرين ١:
١- لماذا فصل الشاعر بين الجملتين في قوله:
جزى الله الشدائد كل خير ... عرفت بها عدوي من صديقي؟
٢- لماذا وصل الشاعر بين الجملتين في قوله:
سافر تجد عوضا عمن تفارقه ... وانصب فإن لذيذ العيش في النَّصَب؟
تمرين ٢:
١- بين موضع الوصل والفصل في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ١، ٢] .
٢- بين الفصل لكمال الانقطاع, ولشبه كمال الاتصال في قول الشاعر:
قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل ... سهر دائم وحزن طويل
تمرين ٣:
١- بين سبب الفصل في موضعيه من قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد: ٢] .
٢- لأي جامع وُصِلَ في قول الشاعر:
ولست بهيّاب لمن لا يهابني ... ولست أرى للمرء ما لا يرى ليا؟
تمرين ٤:
١- لماذا فصل الشاعر بين الجملتين مع كونهما خبريتين في قوله:
الفقر فيما جاوز الكفافا ... من اتقى الله رجا وخافا؟
٢- مر أبو بكر ﵁ برجل في يده ثوب، فقال له: أتبيع هذا؟ فقال: لا يرحمك الله، فقال له: لا تقل هكذا، وقل: ويرحمك الله، فأمره بزيادة "واو" بين "لا" وقوله: "يرحمك الله"؛ ليكون وصلا لا فصلا؛ فما هو السبب في أمر


أبي بكر له بالوصل بين الجملتين؟ وهل الوصل يجب في ذلك بلاغة أو نحوا؟ وهل الجملة الثانية خبر أو إنشاء؟
تمرين ٥:
١- لماذا فصل بين الجملتين في قول الشاعر:
قم للمعلم وفه التبجيلا ... كاد المعلم أن يكون رسولا؟
٢- بين سبب الوصل والفصل في قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ [المزمل: ١٠-١٣] .
تمرين ٦:
١- بين موضع الوصل للتناسب في الاسمية والفعلية، ولِمَ وصل من عدمه في قوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سبأ: ١٢] ؟ وبين لِمَ فُصل فيه الحال أيضا؟
٢- لماذا أتت الجملة الحالية من غير واو في قول الشاعر:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بمكة حولي إذخر وجليل؟
٣- لماذا عطف "يُذبحون" في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٦] , ولم يعطف في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٩] ؟


الباب الثامن: القول في الإيجاز والإطناب والمساواة
تعريف السكاكي للإيجاز والإطناب والمساواة:
قال السكاكي١: "أما الإيجاز والإطناب؛ فلكونهما نسبيين٢، لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق٣، والبناء على شيء عرفي٤ مثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارَفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم -ولا بد من الاعتراف بذلك٥- مقيسا عليه٦ ولنسمِّه "متعارف الأوساط"، وأنه في باب البلاغة لا يُحمد منهم ولا يُذم.
فالإيجاز٧: هو أداة المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط،


والإطناب: هو أداؤه بأكثر من عباراته؛ سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل"١ ثم قال٢: "الاختصار لكونه من الأمور النسبية يُرجَع في بيان دعواه٣ إلى ما سبق تارة، وإلى كون المَقام خليقا بأبسط مما ذُكر أخرى"٤. وفيه نظر؛ لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي ألا يتيسر الكلام فيه إلا بترك التحقيق والبناء على شيء عرفي٥، ثم البناء على متعارف الأوساط والبسط الذي يكون المقصود جديرا به رد إلى جهالة٦، فكيف يصلح للتعريف؟!


تعريف الخطيب:
والأقرب أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المعنى هو تأدية الأصل المراد١ بلفظ مساوٍ له٢، أو ناقص عنه وافٍ، أو زائد عليه لفائدة. والمراد بالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد؛ لا ناقصا عنه بحذف أو غيره كما سيأتي، ولا زائدا عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض، كما سيأتي.


التطويل والحشو والإخلال:
الإخلال: وقولنا: "وافٍ" احتراز عن الإخلال، وهو أن يكون اللفظ قاصرا عن أداء المعنى؛ كقول عروة بن الورد "من الطويل":
عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ... ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا١
فإنه أراد "إذ يقتلون نفوسهم في السلم"، وقول الحارث بن حلزة "من الرجز":
والعيش خير في ظلا ... ل النَّوْك ممن عاش كَدَّا٢
فإنه أراد "العيش الناعم في ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل"؛ فأخل كما ترى.
التطويل والحشو:
وقولنا: "لفائدة" احتراز من شيئين: أحدهما: التطويل، وهو ألا يتعين الزائد في


الكلام؛ كقوله "من الوافر":
وألفَى قولها كذبا ومَيْنا١
فإن الكذب والمَيْن واحد.
وثانيهما: ما يشتمل على الحشو؛ والحشو ما يتعين أنه الزائد؛ وهو ضربان: أحدهما: ما يفسد المعنى؛ كقول أبي الطيب "من الطويل":
ولا فضل فيها للشجاعة والندى ... وصبر الفتى لولا لقاء شعوب٢
فإن لفظ: "الندى" فيه حشو يفسد المعنى؛ لأن المعنى أنه لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت، وهذا الحكم صحيح في الشجاعة٣ دون الندى؛ لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم يخش الهلاك في الإقدام؛ فلم يكن لشجاعته فضل، بخلاف الباذل ماله، فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله؛ ولهذا يقول إذا عوتب فيه: كيف لا أبذل ما لا أبقى له؟ أنّى أثق بالتمتع بهذا المال؟! وعليه قول طرفة "من البسيط":


فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي ... فذرني أبادرها بما ملكت يدي١
وقول مهيار "من البسيط":
فكل إن أكلت وأطعم أخاك ... فلا الزاد يبقى ولا الآكل٢
فلو علم أنه يخلد ثم جاد بماله كان جوده أفضل، فالشجاعة لولا الموت لم تحمد، والندى بالضد. وأجيب عنه بأن المراد بالندى في البيت بذل النفس لا بذل المال؛ كما قال مسلم بن الوليد "من البسيط":
يجود بالنفس إن ضن الجواد بها ... والجود بالنفس أقصى غاية الجود
ورُد بأن لفظ "الندى" لا يكاد يستعمل في بذل النفس، وإن استعمل فعلى وجه الإضافة, فأما مطلقا فلا يفيد إلا بذل المال.
والثاني: ما لا يفسد المعنى؛ كقوله "من الوافر":
ذكرت أخي فعاودني ... صداع الرأس والوَصَب٣
فإن لفظ "الرأس" فيه حشو لا فائدة فيه؛ لأن الصداع لا يستعمل إلا في الرأس، وليس بمفسد للمعنى. وقول زهير "من الطويل":
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ... ولكنني عن علم ما في غد عَمِي
فإن قوله: "قبله" مستغنى عنه، غير مفسد، وقول أبي عدي "من الطويل":


نحن الرءوس وما الرءوس إذا سَمَت ... في المجد للأقوام كالأذناب١
فإن قوله: "للأقوام" حشو لا فائدة فيه، مع أنه غير مفسد٢.
واعلم أنه قد تشتبه الحال على الناظر؛ لعدم تحصيل معنى الكلام وحقيقته، فيعد من الزائد على أصل المراد ما ليس منه، كما مثّله بعض الناس٣ بقول القائل "من الطويل":
ولما قضينا من منى كل حاجة ... ومسّح بالأركان من هو ماسح
وشُدّت على دُهْم المهارى رحالنا ... ولم ينظر الغادي الذي هو رائح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ... وسالت بأعناق المطي الأباطح٤
يبيّن أنه ليس منه ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه٥ قال: أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال: "ولما قضينا من منى كل حاجة" فعبر عن قضاء جميع


المناسك؛ فرائضها وسننها بطريق العموم الذي هو أحد طرق الاختصار، ثم نبه بقوله: "ومسح بالأركان من هو ماسح" على طواف الوداع الذي هو آخِر الأمر، ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر، ثم قال: "وشُدَّت ... " البيت، فوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من ذم الركاب وركوب الركبان، ثم دل بلفظ "الأطراف" على الصفة التي تختص بها الرفاق في السفر من التصرف في فنون القول وشجون الحديث، أو ما هو عادة المتظرفين من الإشارة والتلويح والرمز والإيماء١، وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط وفضل الاغتباط، كما توجبه ألفة الأصحاب، وأنسة الأحباب، ويليق بحال من وُفق لقضاء العبادة الشريفة ورَجَا حسن الإياب، وتنسُّم روائح الأحبة والأوطان، واستماع التهاني والتحايا من الخلان والإخوان، ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة حيث قال: "وسالت بأعناق المطي الأباطح" فنبّه بذلك على سرعة السير ووطأة الظهر، وفي ذلك ما يؤكد ما قبله؛ لأن الظهور إذا كانت وطيئة، وكان سيرها سهلا سريعا, زاد ذلك في نشاط الركبان، فيزداد الحديث طِيبا، ثم قال: "بأعناق المطي" ولم يقل: بالمطي؛ لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في أعناقها، ويتبين أمرهما من هَواديها٢ وصدورها، وسائر أجزائها تستند إليها في الحركة، وتَتبعها في الثقل والخفة٣.


القسم الأول: المساواة
كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣] ١، وقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعام: ٦٨] , وقول النابغة الذبياني "من الطويل":
فإنك كالليل الذي هو مدركي ... وإن خلت أن المنتأى عنك واسع٢


القسم الثاني: الإيجاز
وهو ضربان:
إيجاز القصر:
أحدهما إيجاز القصر١ وهو ما ليس بحذف، كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] ، فإنه لا حذف فيه٢ مع أن معناه كثير يزيد على لفظه؛ لأن المراد به أن الإنسان إذا علم أنه متى قَتل قُتل كان ذلك داعيا له قويا إلى ألا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل -الذي هو القصاص- كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان ارتفاع القتل حياة لهم، وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى، وهو قولهم: "القتل أنفى للقتل"، من وجوه:
أحدها: أن عدة حروف ما يناظره منه وهو "في القصاص حياة" عشرة في التلفظ٣، وعدة حروفه أربعة عشر.
وثانيها: ما فيه من التصريح بالمطلوب -الذي هو الحياة- بالنص عليها؛ فيكون أزجر عن القتل بغير حق؛ لكونه أدعى إلى الاقتصاص.
وثالثها: ما يفيده تنكير "حياة" من التعظيم أو النوعية كما سبق٤.
ورابعها: اطراده، بخلاف قولهم؛ فإن القتل الذي ينفي القتل هو ما كان على


وجه القصاص لا غيره.
وخامسها: سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام، بخلاف قولهم.
وسادسها: استغناؤه عن تقدير محذوف، بخلاف قولهم، فإن تقديره: "القتل أنفى للقتل من تركه"١.
وسابعها: أن القصاص ضد الحياة؛ فالجمع بينهما طباق كما سيأتي٢.
وثامنها: جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال "في" عليه على ما تقدم. ومنه قوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] أي: هدى للضالين الصائرين إلى الهدى بعد الضلال٣. وحسّنه التوصل إلى تسمية الشيء باسم ما يئول إليه٤ وإلى تصدير السورة بذكر أولياء الله تعالى، وقوله: ﴿أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ﴾ [يونس: ١٨] أي: بما لا ثبوت له ولا علم لله متعلق بثبوته؛ نفيا للملزوم بنفي اللازم٥. وكذلك قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨] أي: لا شفاعة ولا طاعة، على أسلوب قوله "من البسيط":
على لاحِب لا يُهتدى بمناره٦


أي: لا منار، ولا اهتداء، وقوله "من السريع":
ولا ترى الضب بها ينجَحِر١ ... أي: لا ضب، ولا انجحار.
ومن أمثلة الإيجاز أيضا قوله تعالى فيما يخاطب به النبي ﵊: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] ، فإنه جمع فيه مكارم الأخلاق؛ لأن قوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ أمر بإصلاح قوة الشهوة٢؛ فإن العفو ضد الجهل. قال الشاعر "من الطويل":
خذي العفو مني تستديمي مودتي٣
أي: خذي ما تيسر أخذه وتَسَهَّل.
وقوله: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ أمر بإصلاح قوة الغضب٤، أي: أعرِض عن السفهاء، واحلُم عنهم، ولا تكافئهم على أفعالهم. هذا ما يرجع إليه منها، وأما ما يرجع إلى أمته, فدل عليه قوله: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: بالمعروف والجميل من الأفعال؛ ولهذا قال جعفر الصادق ﵁ فيما روي عنه: أمر الله نبيه ﷺ بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لها من هذه الآية.
ومنها قول الشريف الرضي "من الكامل":
مالوا إلى شُعَب الرحال وأسندوا ... أيدي الطعان إلى قلوب تَخْفِق٥
فإنه لما أراد أن يصف هؤلاء القوم بالشجاعة في أثناء وصفهم بالغرام، عبّر عن ذلك بقوله: "أيدي الطعان".
ومنها ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون، لرجل يُعنَى به، إلى بعض العمال؛ حيث أمره أن يختصر كتابه ما أمكن: "كتابي إليك كتاب واثق بمن كتب إليه، معنيّ بمن كُتب له، ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله".


إيجاز الحذف:
والضرب الثاني إيجاز الحذف، وهو ما يكون بحذف، والمحذوف إما جزء جملة، أو أكثر من جملة.
والأول: إما مضاف؛ كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] أي: أهلها, وكقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] أي: تناولها؛ لأن الحكم الشرعي إنما يتعلق بالأفعال دون الأجرام، وقوله تعالى: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠] أي: تناوُل طيبات أُحل لهم تناولها، وتقدير التناول أولى من تقدير الأكل؛ ليدخل فيه شرب ألبان الإبل؛ فإنها من جملة ما حرمت عليهم، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾ [الأنعام: ١٣٨] ؛ أي: منافع ظهورها، وتقدير المنافع أولى من تقدير الركوب؛ لأنهم حرَّموا ركوبها وتحميلها، كقوله تعالى: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو


اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ٢١] أي: رحمة الله، وقوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ﴾ [النحل: ٥٠] أي: عذاب ربهم، وقد ظهر هذان المضافان في قوله تعالى: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧] .
وإما موصوف؛ كقوله "من الوافر":
أنا ابن جَلَا وطَلاع الثنايا١ ... أي: أنا ابن رجل جلا٢.
وإما صفة؛ نحو: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩] أي: كل سفينة صحيحة أو صالحة أو نحو ذلك؛ بدليل ما قبله٣، وقد جاء ذلك مذكورا في بعض القراءات؛ قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس ﵁ يقرأ: "وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا".
وإما شرط كما سبق٤.
وإما جواب شرط، وهو ضربان:


أحدهما: أن يحذف لمجرد الاختصار١ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [يس: ٤٥] أي: أعرضوا، بدليل٢ قوله بعده: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [يس: ٤٦] ، وكقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى﴾ [الرعد: ٣١] أي: لكان هذا القرآن، وكقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ [الأحقاف: ١٠] أي: ألستم ظالمين؟ بدليل قوله بعده: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين﴾ [الأحقاف: ١٠] .
والثاني: أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف٣، أو لتذهب نفس السامع فيه كل مذهب ممكن٤؛ فلا يتصور مطلوبا أو مكروها إلا ويجوّز أن يكون الأمر أعظم منه، ولو عُين شيء اقتصر عليه، وربما خف أمره عنده٥؛ كقوله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ


لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] ١، وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: ٢٧] , ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ٣٠] , ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [السجدة: ١٢] ٢.
قال السكاكي رحمه الله٣: "ولهذا المعنى حُذفت الصلة من قولهم: "جاء بعد اللُّتيَّا والتي"٤ أي: المشار إليه بهما، وهي المحنة والشدائد قد بلغت شدتها وفظاعة شأنها مبلغا يبهَت الواصف معه حتى لا يُحير ببنت شفة.
وإما غير ذلك٥؛ كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ [الحديد: ١٠] ، أي: ومن أنفق من بعده وقاتل٦، بدليل ما بعده٧.
ومن هذا الضرب قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٤] ؛ لأن أصله: "يا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس مني شيبا".
وعده السكاكي من القسم الثاني من الإيجاز على ما فسره٨؛ ذاهبا إلى أنه -وإن اشتمل على بسط- فإن انقراض الشباب وإلمام المشيب جديران بأبسط منه،


ثم ذكر أن فيه لطائف يتوقف بيانها على النظر في أصل المعنى ومرتبته الأولى، ثم أفاد أن مرتبته الأولى "يا ربي، قد شختُ" فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس، ثم تُركت هذه المرتبة لتوخي مزيد التقرير إلى تفصيلها في "ضعف بدني وشاب رأسي" ثم ترك التصريح "بضعف بدني" إلى الكناية بـ "وهنت عظام بدني" لما سيأتي أن الكناية أبلغ من التصريح، ثم لقصد مرتبة رابعة أبلغ في التقرير بُنيت الكناية على المبتدأ١ فحصل "أنا وهنت عظام بدني"، ثم لقصد مرتبة خامسة أبلغ أدخلت إن على المبتدأ، فحصل "إني وهنت عظام بدني"، ثم لطلب تقرير أن الواهن عظام بدنه قصد مرتبة سادسة؛ وهي سلوك طريقي الإجمال والتفصيل، فحصل "إني وهنت العظام من بدني"، ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قصدت مرتبة سابعة؛ وهي ترك توسيط البدن، فحصل "إني وهنت العظام مني"، ثم لطلب شمول الوهن العظام فردا فردا قُصدت مرتبة ثامنة، وهي ترك الجمع إلى الإفراد؛ لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد فرد٢، فحصل ما ترى٣.
وهكذا تُركت الحقيقة في "شاب رأسي" إلى الاستعارة في "اشتعل شيب رأسي" لما سيأتي أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة، ثم تركت هذه المرتبة إلى تحويل الإسناد إلى الراس وتفسيره بـ "شيبا"؛ لأنها أبلغ من جهات:
إحداها: إسناد الاشتعال إلى الرأس؛ لإفادة شمول الشيب الرأس؛ إذ وزان "اشتعل شيب رأسي، واشتعل رأسي شيبا" وزان "اشتعل النار في بيتي، واشتعل بيتي نارا" والفرق بيّن نيّر.
وثانيتها: الإجمال والتفصيل في طريقي التمييز.


وثالثتها: تنكير "شيبا" لإفادة المبالغة، ثم ترك "اشتعل رأسي شيبا" لتوخي مزيد التقدير إلى "اشتعل الرأس مني شيبا" على نحو: "وهن العظم مني" ثم ترك لفظ "مني" لقرينة عطف "اشتعل الرأس" على "وهن العظم مني" لمزيد التقرير، وهو إيهام حَوَالة تأدية مفهومه على العقل دون اللفظ".
ثم قال عقيب هذا الكلام:
"واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات عن أزاهير القبول في القلوب هو أن مقدمة هاتين الجملتين وهي "رب" اختُصرت ذلك الاختصار، بأن حذفت كلمة النداء وهي "يا"، وحذفت كلمة المضاف إليه وهي ياء المتكلم، واقتُصر من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسب وهي المنادى، والمقدمة للكلام كما لا يخفى على من له قدم صدق في نهج البلاغة نازلة منزلة الأساس للبناء، فكما أن البنّاء الحاذق لا يرمي الأساس إلا بقدر ما يقدر من البناء عليه، كذلك البليغ يصنع بمبدأ كلامه؛ فمتى رأيته قد اختصر المبدأ فقد آذنك باختصار ما يورد". انتهى كلامه.
وعليك أن تتنبه لشيء، وهو أن ما جعله سببا للعدول عن لفظ "العظام" إلى لفظ "العظم" فيه نظر؛ لأننا لا نسلم بصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد١؛ فالوجه في ذكر "العظم" دون سائر ما تركّب منه البدن، وتوحيده؛ ما ذكره الزمخشري؛ قال: "إنما ذكر العظم؛ لأنه عمود البدن، وبه قوامه، وهو أصل بنائه، وإذا وهن تداعى وتساقطت قوته، ولأنه أشد ما فيه وأصلبه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن. ووحّده لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية٢، وقصده إلى أن هذا الجنس -الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد- قد أصابه


الوهن، ولو جُمع لكان قصدا إلى معنى آخر، وهو أنه لم يهن بعض عظامه ولكن كلها، واعلم أن المراد بشمول الشيب الرأس أن يعم جملته؛ حتى لا يبقى من السواد شيء أو لا يبقى منه إلا ما لا يعتد به.
والثاني: أعني ما يكون جملة، إما مسبّب ذُكر سببه، كقوله تعالى: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ [الأنفال: ٨] أي: فعل ما فعل١، وقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ [القصص: ٤٦] أي: اخترناك، وقوله: ﴿لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الفتح: ٢٥] أي: كان الكف ومنع التعذيب. ومنه قول أبي الطيب "من البسيط":
أتى الزمان بنوه في شبيبته ... فسرهم وأتيناه على الهرم٢
أي: فساءنا.
أو بالعكس٣ كقوله تعالى: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] أي: فامتثلتم فتاب عليكم، وقوله: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠] أي: فضربه بها فانفجرت، ويجوز أن يقدر: "فإن ضربتَ بها فقد انفجرت"٤.