ومن التكلم إلى الغيبة١ قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ١، ٢] .
ومن الخطاب إلى التكلم قول علقمة بن عبدة "من الطويل":
طحا بك قلب في الحسان طروب ... بُعَيْد الشباب عصر حان مشيب
يكلفني ليلى وقد شط وَلْيُها ... وعادت عَوادٍ بيننا وخطوب٢
ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢] .
ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ﴾ [فاطر: ٩] .
ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٤، ٥] .
وقول عبد الله بن عَنَمَةَ "من البسيط":
ما إن ترى السيد زيدا في نفوسهم ... كما يراه بنو كُوز ومَرهوب

١ المراد بالغيبة ما يشمل الاسم الظاهر كما في الآية، وكان السياق فيها أن يقال: "فصل لنا وانحر".
٢ قوله: "طحا" بمعنى ذهب وأتلف, وطروب بمعنى أن له طربا ونشاطا في طلبهن، وقوله: "يكلفني" ضميره يعود إلى القلب، وروي "تكلفني" فيجوز أن يكون فاعله القلب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ويجوز أن يكون فاعله "ليلى" بمعنى أنها تكلفه شدائد فراقها. وقوله: "شط وليها" بمعنى بعد قربها، وقوله: "عادت عواد" بمعنى رجعت عوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه، ويجوز أن تكون "عادت" من المعاداة.
والشاهد في قوله: "يكلفني"؛ لأن الأصل "يكلفك" على مقتضى السياق، أما قوله: "طحا بك" فهو التفات أو تجريد على ما سبق.


إن تسألوا الحق نعط الحق سائله ... والدرع محقبة والسيف مقروب١
وأما قول امرئ القيس "من المتقارب":
تطاول ليلك بالأثمد ... ونام الخَلِيّ ولم ترقد
وبات وباتت له ليلة ... كليلة ذي العائر الأرمد
وذلك من نبأ جاءني ... وخُبِّرتُه عن أبي الأسود٢
فقال الزمخشري: "فيه ثلاثة التفاتات"٣، وهذا ظاهر على تفسير السكاكي؛ لأن على تفسيره في كل بيت التفاتة، لا يقال: الالتفات عنده من خلاف مقتضى الظاهر؛ فلا يكون في البيت الثالث التفات لوروده على مقتضى الظاهر؛ لأننا نمنع انحصار الالتفات عنده في خلاف المقتضى٤؛ لما تقدم٥.

١ السيد وزيد وكوز ومرهوب: أحياء من ضبّة قوم الشاعر. يريد أن السيد لا يوجبون لزيد في نفوسهم من الحرمة والنصرة ما يوجبه كوز ومرهوب، والضمير في قوله: "تسألوا" لزيد، وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، والمحقبة: المشدودة في الحقيبة، والمقروب: الموضوع في قرابه. وبعد البيتين "من البسيط":
وإن أبيتم فإنا معشر أُنُف ... لا نطعم الخَسْف إن السم مشروب
٢ هي لامرئ القيس حندج بن حجر، وقيل: إنها لامرئ القيس بن عابس الصحابي في رثاء ابن عمه أبي الأسود. والأثمد: اسم موضع، وقوله: "وبات وباتت له ليلة" بات الأولى فيه تامة، والثانية يجوز أن تكون ناقصة وأن تكون تامة، والعائر: قذى العين، وأبو الأسود: كنية أبيه حجر ملك بني أسد، والخبر الذي خبره عنه: خبر قتلهم له.
٣ الالتفات الأول في قوله: "ليلك" من التكلم إلى الخطاب، وكافها مفتوحة أو مكسورة على ما سيأتي، وهو الذي يأتي على مذهب السكاكي، والالتفات الثاني في قوله: "وبات" من الخطاب إلى الغيبة، والالتفات الثالث في قوله: "جاءني" من الغيبة إلى التكلم.
٤ يعني خلاف مقتضى ظاهر المقام.
٥ من أن الالتفات عنده ينقسم إلى ما يجري على خلاف ظاهر المقام وإن لم يجر على خلاف السياق، وهو يخالف فيه الجمهور، وإلى ما يجري على خلاف السياق وإن لم يخالف ظاهر المقام، وهو الذي يوافق فيه الجمهور.


وأما على المشهور١ فلا التفات في البيت الأول، وفي الثاني التفاتة واحدة، فيتعين أن يكون في الثالث التفاتتان، فقيل: هما في قوله: "جاءني" إحداهما باعتبار الانتقال من الخطاب في البيت الأول، والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة في الثاني. وفيه نظر؛ لأن الانتقال إنما يكون من شيء حاصل ملتَبَس به؛ وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب في البيت الأول إلى الغيبة في الثاني لم يبق الخطاب حاصلا ملتبَسا به؛ فيكون الانتقال إلى التكلم في الثالث من الغيبة وحدها، لا منها ومن الخطاب جميعا؛ فلم يكن في البيت الثالث إلا التفاتة واحدة، وقيل: إحداهما في قوله: "وذلك"؛ لأنه التفات من الغيبة إلى الخطاب٢، والثانية في قوله: "جاءني"؛ لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم، وهذا أقرب.
بلاغة الالتفات:
واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام، ووجه حسنه -على ما ذكر الزمخشري- هو أن الكلام إذا نُقل من أسلوب إلى أسلوب٣ كان ذلك أحسن تطرية٤ لنشاط السامع، وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب

١ قد ذكروا أن مذهب السكاكي في الالتفات هو مذهب الزمخشري؛ فلا معنى لتكلف تحقيق الالتفات الذي ذكره في البيتين على مذهب الجمهور؛ لأن مذهبه يخالف مذهبهم.
٢ الالتفات في قوله: "ذلك" متكلف؛ لأنه لا دليل على أنه يعني بالخطاب فيها نفسه، بل الظاهر أن المعنيّ بها غير المتكلم؛ ولهذا لم ينظر إليها قبل هذا التكلف.
٣ إنما خص بيان محاسن الالتفات بما فيه نقل من أسلوب إلى أسلوب؛ لأنه هو الغالب فيه، أما الالتفات الذي انفرد به السكاكي فوجه حسنه أن المخاطب إذا سمع خلاف ما يترقب نشط وأصغى إليه، وقد قيل: إن الالتفات على هذا يكون من المحسنات البديعية، فلا يصح ذكره هنا؛ لأن حسنه يرجع إلى ما ذكره الزمخشري, ولا يرجع إلى اقتضاء المقام. وأجيب بتسليم أنه من المحسنات البديعية، ولكن هذا لا يمنع من إدخاله في علم المعاني عند اقتضاء المقام لفائدته من طلب مزيد الإصغاء لكون الكلام دعاء أو مدحا أو نحوهما. والحق أن مثل هذا يكون شرطا لحسنه، ولا يقتضي وجوبه في البلاغة, فلا يصح أن يعد به من علم المعاني.
٤ أي: تجديدا، تقول: "طريتُ الثوب" إذا عملتَ ما يجعله طريا كأنه جديد.


واحد١.
وقد تختص مواقعه بلطائف٢ كما في سورة الفاتحة٣؛ فإن العبد إذا افتتح حَمْد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الدال على اختصاصه بالحمد وأنه حقيق به، وجد من نفسه لا محالة محركا للإقبال عليه، فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الدال على أنه مالك للعالمين، لا يخرج منهم شيء عن ملكوته وربوبيته، قوي ذلك المحرك، ثم إذا انتقل إلى قوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الدال على أنه منعم بأنواع النعم: جلائلها ودقائقها؛ تضاعفت قوة ذلك المحرك، ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام وهي قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء تناهت قوته، وأوجب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمّات٤.

١ أورد ابن الأثير على ما ذكره الزمخشري من ذلك أنه لو كان صحيحا لما حسن الالتفات إلا في الكلام الطويل، مع أنه قد أتى في القرآن حيث لا يمكن أن يقال: إن الكلام قد طال، ثم ذكر أن الالتفات لا يكون إلا لفائدة اقتضته، وأن تلك الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، ولكنها لا تحد بحد ولا تضبط بضابط، وإنما يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها، كما سيأتي في سورة الفاتحة، ولكنه عاد فذكر أنه لا ينكر أن في الانتقال من أسلوب إلى أسلوب اتساعا وتفننا في أساليب الكلام، مع أنه قد يكون لمقصد آخر معنوي هو أعلى وأبلغ، ولا يخفى أن مثل هذا لا يخالفه فيه الزمخشري؛ لأنه فيما ذكره من ذلك لم يرد إلا بيان وجه عام لحسن الالتفات، ولا يمنع أن تختص مواقعه بلطائف أخرى خاصة.
٢ قيل: إنه يلزم أن يُلتمَس ذلك في كل التفات، وقيل: إنه لا يلزم أن يكون له في كل مقام نكتة خاصة.
٣ الفاتحة: ٢، ٣، ٤، ٥.
٤ يعني خطابه بقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ .


وكما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ [النساء: ٦٤] لم يقل: "واستغفرت لهم" وعدل عنه إلى طريق الالتفات؛ تفخيما لشأن رسول الله ﷺ وتعظيما لاستغفاره، وتنبيها على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان.
وذكر السكاكي١ لالتفات امرئ القيس في الأبيات الثلاثة على تفسيره وجوها: أحدها أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه، فنبه في التفاته الأول على أن نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها ولهتْ وَلَه الثكلى، فأقامها مقام المصاب الذي لا يتسلى بعض التسلي إلا بتفجع الملوك له، وتحزنهم عليه، وخاطبها "بتطاول ليلكِ"٢ تسلية، أو على أنها لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقا شديدا ولم تتصبر -فعل الملوك- فشك في أنها نفسه، فأقامها مقام مكروب، وخاطبها بذلك تسلية, وفي الثاني على أنه صادق في التحزن -خاطب أو لا- وفي الثالث على أنه يريد نفسه.
أو نبه٣ في الأول على أن النبأ لشدته تركه حائرا، فما فَطِنَ معه لمقتضى الحال؛ فجرى على لسانه ما كان ألِفه من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبار أمرا ونهيا. وفي الثاني على أنه بعد الصدمة الأولى أفاق شيئا، فلم يجد النفس معه، فبنى الكلام على الغيبة. وفي الثالث على ما سبق.
أو نبه٤ في الأول على أنها حين لم تثبت ولم تتبصر غاظه ذلك؛ فأقامها مقام المستحق للعتاب، فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعيير بذلك، وفي الثاني على أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب، وسكن عنه الغضب بالعتاب الأول، ولى عنها الوجه وهو يُدمدم قائلا: "وبات وباتت له"، وفي الثالث على ما سبق.
هذا كلامه، ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف٥.

١ المفتاح ص١٠٧.
٢ فكافها مكسورة، ويصح فتحها نظرا إلى كون النفس يراد بها شخصه.
٣ هذا هو الوجه الثاني، وكان المناسب لسياقه أن يقول: وثانيها.
٤ هذا هو الوجه الثالث.
٥ لأنه يحمل امرأ القيس ما لا يمكن أن يكون قد خطر بباله من ذلك. ولا يخفى أن كثيرا من اللطائف التي تلتمس للالتفات فيها مثل هذا التعسف، وأن ذلك يرجع إلى أنها غير مضبوطة؛ لأنها لو كانت مضبوطة لأمكن الرجوع إلى أمر ظاهر مقرر منها.


الأسلوب الحكيم:
ومن خلاف المقتضى ما سماه السكاكي١ الأسلوب الحكيم٢، وهو تلقي المخاطِب٣ بغير ما يترقب، بحمل كلامه على خلاف مراده؛ تنبيها على أنه الأولى بالقصد، أو "تلقي" السائل بغير ما يتطلب٤ بتنزيل سؤاله منزلة غيره؛ تنبيها على أنه الأولى بحاله، أو المهم له.
أما الأول فكقول القبعثرى٥ للحجاج لما قال له متوعدا بالقيد: "لأحملنك على

١ المفتاح ص١٧٥.
٢ أكثر العلماء يذكره في علم البديع، على أن الخطيب سيذكر في علم البديع القول بالموجب، ويقسمه إلى قسمين، والقسم الثاني هو الأسلوب الحكيم بعينه، ولا شك أن مراعاة ذلك مما يورث الكلام حسنا، ولا يصل تركه إلى إخلال بفصاحة أو بلاغة، فاللائق به أن يعد في علم البديع. وقد ذكر السعد أنه لما انجرّ الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام منه، وإن لم تكن من مباحث المسند إليه، وهي: الأسلوب الحكيم، والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي ... إلخ.
٣ بكسر الطاء أي: المتكلم، من إضافة المصدر لمفعوله، وهذا أولى من فتح الطاء؛ لما فيه من التعقيد.
٤ الفرق بينه وبين ما عُطف عليه أن فيه سؤالا، فهو أخص منه بهذا الاعتبار، ولكنه أعم منه باعتبار آخر، وهو أنه لا يُشترط فيه حمل كلام سابق على خلاف ظاهره كما يشترط في الأول.
٥ الصواب ابن القبعثرى كما سبق.


الأدهم": "مثل الأمير يحمل على الأدهم١ والأشهب". فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد، وأراه بألطف وجه أنّ من كان على صفته في السلطان وبسطة اليد فجدير بأن يُصْفِد لا أن يَصْفِد٢، وكذا قوله له لما قال له في الثانية: "إنه حديد": "لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا"٣.
وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطَب عبّر من قال مفتخرا "من الطويل":
أتت تشتكي عندي مزاولة القِرَى ... وقد رأت الضيفان ينحون منزلي
فقلت كأني ما سمعت كلامها: ... هم الضيف جدي في قراهم وعجلي٤
وسماه الشيخ عبد القاهر "مغالطة"٥.
وأما الثاني؛ فكقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] قالوا: "ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط، ثم يتزايد قليلا قليلا حتى يمتلئ ويستوي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا؟ "٦ وكقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ٢١٥] ، سألوا عن بيان ما ينفقون، فأجيبوا ببيان المصرف٧.

١ أراد الحجاج بالأدهم القيد، فحمله على غير مراده وهو الفرس الذي غلب سواده على بياضه، وعطف عليه الأشهب وهو الفرس الذي غلب بياضه على سواده.
٢ أي: جدير بأن يعطي لا أن يُقيد؛ لأن الإصفاد: الإعطاء من الصفد وهو العطاء، ويقال: صفده يصفده بمعنى قيده؛ ولهذا يسمى القيد صفادا.
٣ أراد الحجاج بقوله: "إنه حديد" أنه قيد حديد، فحمله على الحدّة، والمعنى: "لأن يكون العطاء حديدا".
٤ لا يعلم قائلهما، والقرى: طعام الضيف، وقوله: "ينحون" بمعنى يقصدون. والشاهد في أنه أجابها بغير ما تتطلب من الشكوى؛ ولهذا قيل: إن هذا من القسم الثاني لا الأول؛ لأنه ليس فيه حمل كلام على خلاف ظاهره، وإنما هو من تلقي السائل بغير ما يتطلب؛ للتنبيه على أن الأولى بها الاستعداد لهم لا الشكوى منهم.
٥ دلائل الإعجاز ص٩٢. وقيل: إن الأسلوب الحكيم بقسميه يسمى مغالطة، لا القسم الأول وحده.
٦ فأجابهم ببيان حكمته؛ تنبيها على أنه هو الأولى بحالهم، لا السؤال عن سببه.
٧ للتنبيه على أنه هو المهم لهم.
ومن هذا أيضا أجوبة موسى لفرعون في قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ، قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ، قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ، قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الشعراء: ٢٣-٢٨] .


التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي:
ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ المضي١ تنبيها على تحقق وقوعه، وأن ما هو للوقوع كالواقع؛ كقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨] ، وقوله: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٧] ، وقوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ ... ﴾ الآية [الأعراف: ٤٨] جعل المتوقع الذي لا بد من وقوعه بمنزلة الواقع. وعن حسان أن ابنه عبد الرحمن لسعه زُنبور وهو طفل، فجاء إليه يبكي، فقال له: يا بني ما لك؟ قال: لسعني طُوَيِّر كأنه ملتف في بردي حِبَرَة٢. فضمه إلى صدره وقال: يا بني قد قلت الشعر. ومثله التعبير عنه باسم القاعل٣: كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ [الذاريات: ٦] وكذا باسم المفعول؛ كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ [هود: ١٠٣] .

١ مثله التعبير عن الماضي بلفظ المضارع استحضارا لصورته العجيبة؛ كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ [فاطر: ٩] ، أي: فأثارت، ولا يخفى أن النوعين من المجاز المرسل أو الاستعارة، فلا معنى لذكرهما في علم المعاني؛ لأنه لا فرق بينهما وبين غيرهما من أنواع المجاز فيما فعلا به من خلاف مقتضى الظاهر.
٢ طوير: تصغير طائر، والحبرة: ضرب من برود اليمن. والشاهد في قوله: "قد قلت الشعر" لأنه بمعنى ستقول.
٣ لأن كلا من اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة في المتلبس بالفعل -في الحال- اتفاقا، وفي الماضي على قول ضعيف, فيكون استعماله في المستقبل مجازا.


القلب:
ومنه القلب١؛ كقول العرب: "عرضت الناقة على الحوض"٢، ورده مطلقا قوم٣، وقبله مطلقا قوم٤، منهم السكاكي٥.
والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا٦ قُبِل، وإلا رُدّ.

١ هو في الاصطلاح أن يجعل جزء من الكلام مكان آخر يجعل مكانه على وجه يثبت حكم كل منهما للآخر، فليس منه نحو: في الدار زيد، وضرب عمرا زيد, وهو قسمان: لفظي ومعنوي، وسيأتي بيانهما في أمثلته.
٢ هذا من القلب المعنوي؛ لأن المعروض عليه يجب أن يكون ذا شعور واختيار لأجل أن يميل إلى المعروض أو يُحجم عنه، ولكن لما كان المعتاد في ذلك أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض عليه، وكانت الناقة هي التي يؤتى بها إلى الحوض، نُزِّل كل منهما منزلة الآخر، وقيل: إنه لا قلب في ذلك، وإنما القلب في "عرضت الحوض على الناقة"؛ لأن المعروض عليه هو المستقر.
٣ لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود، وقيل: إنه لا يكاد أحد يمنعه مطلقا لوروده في القرآن وفصيح الكلام، ولعلهم يردون القلب اللفظي دون المعنوي.
٤ لأن قلب الكلام مما يُحوج إلى التنبه للأصل، وذلك مما يورث الكلام ملاحظة ولطفا.
٥ المفتاح ص١١٣.
٦ أي: غير تلك المَلَاحة التي احتج بها مَنْ قبلَه مطلقا، وذلك كالاعتبار السابق في قولهم: "عرضت الناقة على الحوض"، وكالاعتبارات الآتية في باقي الأمثلة. وإنما لم يقبل القلب إلا بهذا؛ لأنه من غيره يكون عدولا عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها؛ إذ لا يعتد فيه بتلك المَلَاحة العامة وحدها، ولا يخفى أن القلب بتلك المَلَاحة يكون من المحسنات البديعية، فالأليق ذكره في علم البديع؛ لأن تلك الاعتبارات التي يقبل بها في علم المعاني ليست محدودة ولا مضبوطة، وهي مع هذا شرط لحسنه ولا توجبه.


أما الأول١, فكقول رؤبة "من الرجز":
ومَهْمَهٍ مغبرّة أرجاؤه ... كأن لون أرضه سماؤه٢
أي: كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، فعكس التشبيه للمبالغة.
ونحوه قول أبي تمام يصف قلم الممدوح "من الطويل":
لعاب الأفاعي القاتلات لعابه ... وأَرْي الجَنَى اشتارته أيدٍ عواسل٣
وأما الثاني٤, فكقول القطامي:
كما طينت بالفَدَن السِّياعا٥

١ هو المقبول.
٢ هو لرؤبة بن عبد الله بن رؤبة. والمهمه: المفازة، والأرجاء: جمع رجا وهو الناحية. والقلب في هذا معنوي أيضا، وهو من التشبيه المقلوب الآتي في علم البيان، والاعتبار اللطيف فيه بقصد المبالغة.
٣ هو لحبيب بن أوس المعروف بأبي تمام، وأري الجنى: العسل، من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقوله: اشتارته بمعنى جنته، والأيدي العواسل: العارفة بجنيه، والأولى صفة للقلم مع الأعداء، والثانية صفته مع الأصدقاء. والشاهد في شطره الأول، وهو من القلب المعنوي أيضا؛ لأنه من التشبيه المقلوب، والاعتبار اللطيف فيه قصد المبالغة.
٤ هو المردود.
٥ هو لعُمَير بن شُيَيم المعروف بالقطامي من قوله "من الوافر":
فلما أن جرى سِمَن عليها ... كما طينت بالفدن السياعا
أمرت بها الرجال ليأخذوها ... ونحن نظن أن لن تُستطاعا
يصف بذلك ناقته، والفدن: القصر، والسياع: الطين المخلوط بالتبن أو الآلة التي يُطين بها، يعني أنها صارت ملساء من السمن كالقصر المطين بالسياع، وفي ذلك قلب معنوي؛ فإن حمل السياع على الآلة لم يتضمن اعتبارا لطيفا، وفيه الشاهد، وإن حمل على الطين فيجوز أن يكون المقصود المبالغة في سمنها؛ لأنه يقصد تشبيهها بالسياع الذي صار لكثرته كأنه الأصل والفدن هو الفرع، فيكون هو أيضا مثله مع أصله من العظم ونحوه، ولكنه لا يخلو من تكلف. وروي: "كما بطنت بالفدن السياعا" وهو على القلب أيضا، والمعنى: كما بطنت الفدن بالسياع.


وقول حسان:
يكون مِزاجها عسل وماء١
وقول عروة بن الورد:
فديت بنفسه نفسي ومالي٢
وقول الآخر:
دولا يك موقف منكِ الوداعا٣

١ هو لحسان بن ثابت الأنصاري من قوله "من الوافر":
كأن سبيئة من بيت رأس ... يكون مزاجَها عسل وماء
على أنيابها أو طعم غض ... من التفاح عصّره اجتناء
والسبيئة: الخمر المشتراة للشراب، وبيت رأس: بلد بالشام بين رملة وغزة، والغض: الطري، وقوله: "عصره" بمعنى أساله، كناية عن إدراكه وقت نضجه، شبه ريق محبوبته بخمر مُزجت بعسل. والقلب في قوله: "يكون مزاجها عسل" قلب لفظي؛ لأنه لا قلب في المعنى، وإنما القلب في اللفظ؛ لأنه نكّر ما هو في موضع المبتدأ، وعرّف الخبر، والأصل فيهما العكس. ويروى برفع "مزاجها" على أن اسم يكون ضمير الشأن، فلا يكون فيه قلب.
٢ هو من قوله "من الوافر":
فلو أني شهدت أبا سعاد ... غداة غدا لمُهْجته يفوق
فديت بنفسه نفسي ومالي ... وما آلوك إلا ما أطيق
وقد رواه المرتضى في أماليه وابن الأنباري في "الأضداد" للعباس بن مرداس. يقال: "فاق بمهجته، ولمهجته، يفوق" إذا اشرفت نفسه على الخروج أو خرجت، وقوله: "وما آلوك" بمعنى لم أقصر فيك، والقلب فيه معنوي، والأصل: "فديت نفسه بنفسي ومالي" وليس في قلبه اعتبار لطيف؛ لأنه يوهم خلاف المراد.
٣ هو لعمير بن شييم المعروف بالقطامي من قوله "من الوافر":
قفي قبل التفرق يا ضباعا ... ولا يك موقف منكِ الوداعا
وألف "ضباعا" للإطلاق، وهو مرخم "ضباعة" اسم بنت له أو امرأة غيرها. والقلب في قوله: "ولا يك موقف منك الوداعا" لفظي كالقلب في بيت حسان السابق.


وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا﴾ [الأعراف: ٤] ليس واردا على القلب١؛ إذ ليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف، وكذا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ ٢، وكذا قوله تعالى: ﴿اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ ٣ فأصل الأول: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا أي: إهلاكنا، وأصل الثاني: ثم أراد الدنوّ من محمد ﷺ فتدلى فتعلق عليه في الهواء، ومعنى الثالث: تَنَحَّ عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه؛ ليكون ما يقولونه بمسمَع منك، فانظر ماذا يرجعون، فيقال: إنه دخل عليها من كُوَّة، فألقى الكتاب إليها وتوارى في الكوة. وأما قول خِدَاش:
وتشقى الرماح بالضَّياطِرَة الحُمْر٤
فقد ذُكر له سوى القلب٥ وجهان: أحدهما: أن يجعل شقاء الرماح بهم استعارة عن كسرها بطعنهم بها، والثاني: أن يجعل نفس طعنهم شقاء لها تحقيرا لشأنهم, وأنهم ليسوا أهلا لأن يُطعنوا بها، كما يقال: "شَقِيَ الخز بجسم فلان"، إذا لم

١ يرد بهذا على من زعم أن أصله: "جاءها بأسنا فأهلكناها".
٢ [النجم: ٨] ، وعلى تقدير القلب فيه يكون أصله: ثم تدلى فدنا.
٣ [النمل: ٢٨] ، وعلى تقدير القلب فيه يكون أصله: فانظر ماذا يرجعون ثم تولَّ عنهم.
٤ هو لخداش بن زهير من قوله "من الطويل":
وتلحق خيل لا هَوَادَة بينها ... وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر
والهوادة: اللين والرفق أو ما يرجى به الصلاح بين القوم، وعلى هذا يكون المراد لا هوادة بين أصحابها، والضياطرة: جمع ضيطر وهو الضخم اللئيم العظيم الاست، والحمر: جمع أحمر اللون، وقيل: هو الذي لا سلاح معه. وقد روي: "وتُركب خيل".
٥ على أنه من القلب؛ يكون أصله: "وتشقى الضياطرة بالرماح"، وليس له اعتبار لطيف.


يكن أهلا للبسه.
وقيل في قول قَطَرِيّ بن الفُجَاءَة "من الكامل":
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أُصب ... جذع البصيرة قارح الإقدام١
إنه من باب القلب٢، على أن "لم أُصب" بمعنى لم أُجرح، أي: قارح البصيرة جذع الإقدام٣ كما يقال: "إقدام غِرّ ورأي مجرب"، وأجيب عنه٤ بأن "لم أصب" بمعنى لم أُلْفَ بهذه الصفة، بل وجدت بخلافها جذع الإقدام قارح البصيرة، على أن قوله: "جذع البصيرة قارح الإقدام" حال من الضمير المستتر في "لم أصب"، فيكون متعلقا بأقرب مذكور، ويؤيد هذا الوجه قوله قبله:
لا يركنَنْ أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوفا لحِمام٥
فلقد أراني للرماح دَرِيئة ... من عن يميني مرة وأمامي٦
حتى خَضَبْتُ بما تحدّر من دمي ... أكناف سَرْجي أو عنان لجامي٧
فإن الخضاب بما تحدر من دمه دليل على أنه جُرح، وأيضا فحوى كلامه أن مراده أن يدل على أنه جرح لم يمت، إعلاما أن الإقدام غير علة للحمام، وحثا على الشجاعة وبغض الفرار

١ جذع البصيرة: بمعنى غير مجرب للأمور، وقارح الإقدام: بمعنى إقدام أصحاب السن القديمة، يقال: "فلان جذع: إذا كان حديث السن، وقارح: إذا كان قديما".
٢ لأنه بقصد التمدح بذلك، وإنما يُتمدح بعكسه لا به.
٣ على هذا يكون "جذع البصيرة قارح الإقدام" حالين من فاعل "انصرفت".
٤ هذا جواب يجعل كلامه لا قلب فيه؛ لأنه قلب غير مقبول لما فيه من إيهام خلاف المراد، وقيل أيضا: إنه يريد تشبيه بصيرته بالجذع في عدم الاختلاط والتزلزل من الهول، وتشبيه إقدامه بالقارح في الصبر والاحتمال، وعلى هذا لا قلب أيضا.
٥ الإحجام: التأخر، والوغى: الحرب، والحمام: الموت.
٦ الدريئة: حلقة يتعلم عليها الطعن، شبه نفسه بها، وهي من الدرء بمعنى الدفع أو من الدرى بمعنى الختل، فتكون درية، بالياء المشددة.
٧ أكناف السرج: جوانبه، والعنان: سير اللجام.


تمرينات على تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر:
تمرين ١:
بين ما يحتمل الالتفات والتجريد، وما يتعين فيه الالتفات مما يأتي:
١- قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] .
٢-
هل غادر الشعراء من متردم ... أم هل عرفت الدار بعد توهم؟
تمرين٢:
١- بين الالتفات في قوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ١] ، ومن أي قسم من أقسام الالتفات هو؟
٢- هل يعد من الالتفات أو لا يعد قول الشاعر:
أأنت الهلالي الذي كنت مرة ... سمعنا به والأرحبيّ المغلب؟
تمرين ٣:
١- من أي أنواع خلاف مقتضى الظاهر ما في قول الشاعر:
ومية أجمل الثَّقَلَين جِيدا ... وسالفة وأحسنه قذالا؟
٢- هل يقبل القلب أو لا يقبل في قول الشاعر:
رأيت شيخا قد تحنى صلبه ... يمشي فيقعس أو يكب فيعثر؟
تمرين٤:
١- من أي أنواع خلاف مقتضى الظاهر ما في قول الشاعر:
فرجي الخير وانتظري إيابي ... إذا ما القارظ العنزي آبا؟


٢- هل يعد من القلب أو لا يعد ما في قول الشاعر:
وعذلت أهل العشق حتى ذقته ... فعجبت كيف يموت من لا يعشق!!
تمرين٥:
١- من أي نوعي الأسلوب الحكيم ما في قول الشاعر:
وقالوا: قد صفت منا قلوب ... نعم ... صدقوا ولكن عن ودادي؟
٢- من أي أنواع الالتفات ما في قول الشاعر:
سألت نسيم أرضك حين وافى ... وقلت: صف القوام ولا تُحاشي؟
تمرين٦:
١- من أي أنواع خلاف مقتضى الظاهر ما في قول الشاعر:
كلوا في بعض بطنكم تعفّوا ... فإن زمانكم زمن خميص؟
٢- متى يكون من خلاف مقتضى الظاهر ما في قول الشاعر:
نعم امرأ هَرِم لم تعر نائبة ... إلا وكان لمرتاع بها وزرا؟
تمرين ٧:
١- بين ما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٧٨] من الخروج على مقتضى الظاهر.
٢- بين ما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] من الخروج على مقتضى الظاهر.
٣- بين ما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ [يونس: ٨٧] من الخروج على مقتضى الظاهر.


الباب الثالث: القول في أحوال المسند
حذف المسند:
أغراض الحذف: أما تركه فلنحو ما سبق في باب المسند إليه١.
من تخييل العدول إلى أقوى الدليلين.
ومن اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة، أو مقدار تنبهه.
ومن الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر٢؛ إما مع ضيق المقام كقوله:
فإني وقَيَّار بها لغريب٣
أي: وقيار كذلك٤. وكقوله "من المنسرح":

١ أي: في الكلام على حذفه، والتعبير بالترك هنا بدل "الحذف" هناك من التفنن في العبارة.
٢ كان الأحسن أن يذكر هذا الغرض في أول الأغراض؛ ليجعله مطردا في جميعها كما صنع في حذف المسند إليه.
٣ هو لضابئ بن الحارث البرجمي من قوله "من الطويل":
ومن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب
وكان عثمان ﵁ حبسه في المدينة لهجائه قوما في شعره، والرحل: المنزل والمأوى، وقيار: اسم فرسه أو غلامه، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما بعد الفاء عليه، وتقديره: "فقد حسنت حاله وساءت حالي".
٤ فهو من عطف الجمل، ولا يصح جعل "قيار" معطوفا على محل اسم "إن"؛ لامتناع العطف على محل اسمها قبل مضي خبرها، ولا يصح أن يكون "غريب" خبرا عن "قيار" والمحذوف خبر "إن" لاقترانه بلام الابتداء، وخبر المبتدأ لا يقترن بها في الفصيح إلا إذا كان منسوخا. وضيق المقام في البيت بسبب الشعر والسجن.


نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راضٍ والرأي مختلف١
أي: نحن بما عندنا راضون. وكقول أبي الطيب "من الكامل":
قالت وقد رأت اصفراري: من به؟ ... وتَنَهّدتْ، فأجبتها: المتنهِّد٢
أي: المتنهد هو المطالَب به٣، دون: المطالب به هو المتنهد, إن فسر بمن المطالب به؟ لأن مطلوب السائلة -على هذا- الحكم على شخص معين بأنه المطالب به ليتعين عندها، لا الحكم على المطالب به بالتعيين، وقيل: معناه من فعل به؟ فيكون التقدير: فعل به المتنهد٤.
وإما بدون الضيق، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢] على وجه؛ أي: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، ويجوز أن يكون جملة واحدة، وتوحيد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله، فكانا في حكم مَرضِيّ

١ هو لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي، أو لقيس بن الخطيم، وقبله "من المنسرح":
يا مال والسيد المعمم قد ... يُبطره بعض الرأي والسَّرَف
يخاطب مالك بن العجلان حين رد قضاءه في واقعة للأوس والخزرج، مال: ترخيم مالك، وأراد بـ "والرأي مختلف" أن يتبع كل منهما رأيه على اختلافهما؛ لرضا كل منهما برأيه، وعدم انقياده لصاحبه. وضيق المقام هنا بسبب الشعر، وعدم استعداد المخاطَب لقبول الكلام، وقد حذف في هذا البيت من الأول لدلالة الثاني، على عكس البيت السابق.
٢ هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبي الطيب المتنبي. وقد عنى اصفراره مما يلقاه من حبها، وقوله: "به" متعلق بمحذوف تقديره المطالب، وقوله: "وتنهدت" يعني به أنها تنهدت لما رأته من اصفراره.
٣ فيكون من حذف المسند لا المسند إليه. وقد أجاز السكاكي كلا من التقديرين؛ لأنه إذا جُعلت "من" مبتدأ على مذهب سيبويه والمحذوف خبرا، فالأحسن أن يقدر: "المتنهد هو المطالب به"؛ ليطابق الجواب السؤال، وإذا جعلتَ "من" خبرا مقدما فالأحسن أن يقدر: "المطالب به هو المتنهد" ليطابق الجواب السؤال أيضا.
٤ هو من حذف المسند أيضا، ولكنه "فعلَ" على هذا التقدير.


واحد؛ كقولنا: "إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر مني"١، وكقولك: "زيد منطلق وعمرو" أي: وعمرو كذلك، وعليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] أي: واللائي لم يحضن مثلهن، وقولك: "وخرجت فإذا زيد"٢, وقولك لمن قال: هل لك أحد، إن الناس إِلب عليك: "إن زيدا وإن عمرا" أي: إن لي زيدا وإن لي عمرا٣. وعليه قوله:
إن محلا وإن مرتحلا٤
أي: إن لنا محلا في الدنيا، وإن لنا مرتحلا عنها إلى الآخرة. وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ ٥ [الإسراء: ١٠٠] تقديره: "لو تملكون تملكون ... " مكررا لفائدة التأكيد، فأُضمر "تملك" الأول إضمارا على شريطة التفسير، وأُبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل وهو "أنتم"؛ لسقوط ما يتصل به

١ فإفراد الضمير فيه؛ لأن إحسانه وإجماله بمعنى واحد.
٢ أي: موجود أو حاضر أو بالباب أو ما أشبه ذلك، والحذف هنا لإتباع الاستعمال مع الاختصار والاحتراز عن العبث؛ لأنه يطرد حذف المسند إليه بعد "إذا" الفجائية؛ لأنها تدل على مطلق وجود، وقد توجد معها قرائن تدل على نوع خصوصية؛ كلفظ الخروج في المثال.
٣ الحذف فيه أيضا لإتباع الاستعمال مع الاختصار والاحتراز عن العبث؛ لأنه يطرد حذف المسند مع تكرير "إن" وتعدد اسمها.
٤ هو لميمون بن قيس, المعروف بالأعشى من قوله "من المنسرح":
إن محلا وإن مرتحلا ... وإن في السفر إذ مضوا مهلا
محلا ومرتحلا: مصدران ميميان بمعنى الحلول والارتحال، والسفر: اسم جمع بمعنى المسافرين وقد أراد بهم الموتى، والمهل: مصدر بمعنى الإمهال وطول الغيبة. والمعنى: إن في غيبة الموتى طولا وبعدا؛ لأنهم مضوا مضيا لا رجوع معه إلى الدنيا. وروي: "إذ مضوا مثلا" والحذف هنا لإتباع الاستعمال وضيق المقام مع الاختصار والاحتراز عن العبث.
٥ هذا من حذف المسند إلى الفاعل.


من اللفظ؛ فـ "أنتم" فاعل الفعل المضمر، و"تملكون" تفسيره. قال الزمخشري: هذا ما يقتضيه علم الإعراب، فأما ما يقتضيه علم البيان١ فهو أن ﴿أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ فيه دلالة على الاختصاص، وأن الناس هم المختصون بالشحّ المتبالغ٢. ونحوه قول حاتم: "لو ذات سوار لطمتْني"٣, وقول المتلمس:
ولو غير إخواني أرادوا نقيصتي٤
وذلك لأن الفعل الأول٥ لما سقط لأجل المفسِّر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر.
وكقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨] أي: كمن لم يزين له سوء عمله. والمعنى: أفمن زين له سوء عمله من الفريقين اللذين تقدم ذكرهما

١ يعني بعلم البيان ما يشمل علم المعاني.
٢ رُدّ هذا على الزمخشري بأن الاختصاص إنما يكون في الجملة الاسمية التي يُقدَّم فيها المسند إليه على خبره الفعلي كما سبق، وما هنا ليس كذلك؛ لأنه من الجملة الفعلية، وبأنه على تسليم ذلك يكون معناه: لو اختصصتم بملك تلك الخزائن لأمسكتم، هذا لا يقتضي اختصاصهم بالشح، وإنما يقتضي ذلك أن يقال: "أنتم لو تملكون ذلك لأمسكتم".
٣ رواه الأصمعي: "لو غير ذات سوار لطمتني" على أن حاتما مر ببلاد عنزة، فناداه أسير لهم: يا أبا سفانة، أكلني الإسار والقمل، ولم يكن مع حاتم شيء، فساومهم به. ثم قال: أطلقوه واجعلوا يدي في القيد مكانه، ففعلوا، ثم جاءته امرأة ببعير ليفصده، فنحره، فلطمته، فقال لها ذلك القول؛ يعني أنه لا يقتص من النساء. وقيل: إن التي ضربته كانت أمة لهم، فقال لها: "لو ذات سوار لطمتني" يعني حرة من النساء، وهو أظهر لتأنيث الفعل.
٤ هو لجرير بن عبد المسيح, المعروف بالمتلمس من قوله "من الطويل":
ولو غير إخواني أرادوا نقيصتي ... جعلت لهم فوق العَرانين مِيسما
والعرانين: جمع عرنين وهو الأنف كله أو ما صلب منه، والميسم: العلامة، وهو على تقدير: ولو أراد غير إخواني ... إلخ.
٥ في قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ [الإسراء: ١٠٠] ، وهذا تعليل لإفادة الاختصاص.


-الذين كفروا، والذين آمنوا- كمن لم يزين له سوء عمله؟ ثم كأن رسول الله ﷺ لما قيل له ذلك قال: لا، فقيل: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ [فاطر: ٨] . وقيل: المعنى: أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرات؟ فحذف الجواب١ لدلالة: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ أو "المعنى": أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله؟ فحذف لدلالة: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ .
وأما قوله تعالى: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ١٨] , وقوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ [النور: ١] , وقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ [النور: ٥٣] فكل منها يحتمل الأمرين: حذف المسند إليه، وحذف المسند؛ أي: فأمري صبر جميل، أو: فصبر جميل أجمل٢، و: هذه سورة أنزلناها، أو: فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها، و: أمركم أو الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب، كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم ظاهره، لا أيمان تقسمون بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها، أو: طاعتكم طاعة معروفة، أي: بأنها بالقول دون الفعل، أو: طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة.
ومما يحتمل الوجهين قوله ﷾: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ [النساء: ١٧١] قيل: التقدير: ولا تقولوا: آلهتنا ثلاثة، ورد بأنه تقرير لثبوت "آلهة"؛ لأن النفي إنما يكون للمعنى المستفاد من الخبر دون معنى المبتدأ, كما تقول: "ليس أمراؤنا ثلاثة" فإنك

١ على هذا تكون "مَنْ" شرطية.
٢ أي: من الصبر الذي ليس بجميل بأن يكون معه شكاية، ولكنه مع هذا خير من عدمه، فيصح تفضيل الصبر الجميل عليه.


تنفي به أن تكون عدة الأمراء ثلاثة، دون أن تكون لكم أمراء، وذلك١ إشراك، مع أن قوله تعالى بعده: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ يناقضه.
والوجه: أن ﴿ثَلَاثَةٌ﴾ صفة مبتدأ محذوف، أو مبتدأ محذوف مميزه، لا خبر مبتدأ، والتقدير: "ولا تقولوا لنا -أو في الوجود- آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة"٢ ثم حُذف الخبر كما حُذف من "لا إله إلا الله"، و"ما من إله إلا الله", ثم حذف الموصوف أو المميز كما يحذفان في غير هذا الموضع؛ فيكون النهي عن إثبات الوجود لآلهة، وهذا ليس فيه تقرير لثبوت إلهين، مع أن ما بعده أعني قوله: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ ينفي ذلك، فيحصل النهي عن الإشراك والتوحيد من غير تناقض؛ ولهذا يصح أن يتبع نفي الاثنين فيقال: "ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان"؛ لأنه كقولنا: "ليس لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان" وهذا صحيح، ولا يصلح أن يقال على التقدير الأول: "ولا تقولوا: آلهتنا ثلاثة، ولا اثنان"؛ لأنه كقولنا: "ليست آلهتنا ثلاثة ولا اثنين" وهذا فاسد، ويجوز أن يقدر: "ولا تقولوا: الله والمسيح وأمه ثلاثة٣؛ أي: لا تعبدوهما كما تعبدونه"؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣] فيكون المعنى "ثلاثة مستوون في الصفة والرتبة"؛ فإنه قد استقر في العرف أنه إذا أريد إلحاق اثنين بواحد في وصف وأنهما شبيهان له أن يقال: "هم ثلاثة"، كما يقال إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعله في معناه: هما اثنان.
واعلم أن الحذف لا بد له من قرينة؛ كوقوع الكلام جوابا عن سؤال: إما

١ أي: تقرير ثبوت "آلهة".
٢ التقدير الأول على أنها صفة مبتدأ، والثاني على أنها مبتدأ محذوف مميزه.
٣ فيكون من حذف المسند إليه، والمعنى صحيح بخلاف التقدير الذي أبطله، وقد أُجيب عنه بأن السالبة تحتمل نفي موضوعها كما تحتمل نفي محمولها وحده، فيكون المعنى عليه محتملا لنفي الثلاثة والاثنين أيضا، ولكن الحمل على هذا نادر.


محقق١ كقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] , وقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: ٦٣] ، وإما مقدر، نحو:
ليُبْكَ يزيد ضارع لخصومة٢
وقراءة من قرأ: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ﴾ [النور: ٣٦] وقوله: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الشورى: ٣] ببناء الفعل "يسبَّح، ويوحَى" للمفعول٣. وفضل هذا التركيب على خلافه -أعني نحو: "ليبك يزيد ضارع" ببناء الفعل للفاعل، ونصب "يزيد"- من وجوه: أحدها أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين؛ إجمالا ثم تفصيلا، والثاني أن نحو "يزيد" فيه ركن الجملة لا فضلة٤، والثالث أن أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل، فيكون عند ورود ذكره كمن تيسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب، وخلافه بخلاف ذلك.
ومن هذا الباب -أعني: الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر- قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠] على وجه٥؛ فإن ﴿لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ إن جعلا مفعولين لـ "جعلوا"، فـ "الجن" يحتمل وجهين: أحدهما ما ذكره الشيخ عبد القاهر٦ من أن يكون منصوبا بمحذوف دل عليه سؤال مقدر، كأنه قيل: من جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجن، فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا، فيدخل اتخاذ الشريك من غير الجن في الإنكار، دخول اتخاذه من الجن، والثاني: ما ذكره الزمخشري، وهو أن ينتصب ﴿الْجِنَّ﴾ بدلا من ﴿شُرَكَاءَ﴾ ، فيفيد إنكار الشريك مطلقا أيضا كما مر٧، وإن جُعل ﴿لِلَّهِ﴾ لغوا٨ كان ﴿شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ مفعولين، قدم ثانيهما على الأول، وفائدة التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك مَلَكا كان أو جِنِّيا أو غيرهما، ولذلك قدم اسم الله على الشركاء، ولو لم يُبْنَ الكلام على التقديم وقيل: "وجعلوا الجن شركاء لله" لم يفد إلا إنكار جعل الجن شركاء، والله أعلم.
ومنه ارتفاع المخصوص في باب "نعم وبئس" على أحد القولين٩.

١ السؤال المحقق هو المذكور في الكلام، والمقدر بخلافه.
٢ هو للحارث بن ضرار النهشلي, أو الحارث بن نهيك من قوله في رثاء يزيد بن نهشل "الطويل":
ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح
وقبله:
سقى جَدَثا أمسى بدوحة ثاويا ... من الدلو والجوزاء غادٍ ورائح
قوله: "ليبك" بالبناء للمفعول، والضارع: الذليل، والمختبط: الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة، وقوله: "تطيح" بمعنى تذهب وتهلك، والطوائح: جمع مطيحة على غير القياس، وقياسه: مطاوح أو مطيحات وهي النوازل الصعبة، والشاهد في حذف فعل "ضارع" إذ التقدير: يبكيه ضارع. يصفه بأنه كان ملجأ الذليل, وعون المحتاج.
٣ فيكون كل من لفظ الجلالة "الله" و"رجال" في الآيتين فاعلا لفعل محذوف تقديره: يوحي ويسبِّح.
٤ كونه ركن الجملة يفيد الاعتناء بشأنه، ويناسب مقام رثائه.
٥ هو الوجه الذي سينقله عن عبد القاهر، لا الوجهان المذكوران بعده.
٦ دلائل الإعجاز ص١٨٧, ١٨٨.
٧ لأنه يكون بدل بعض من كل، والتقدير: الجن منهم.
٨ أي: جارا ومجرورا متعلقا بـ ﴿شُرَكَاءَ﴾ مقدما عليه.
٩ هو قول من يجعله مبتدأ محذوف الخبر، فيكون التقدير في قولك "نعم الرجل زيد": زيد الممدوح، وهو واقع جواب سؤال مقدر أيضا، كأنه قيل: من الممدوح؟ وقيل: إنه خبر مبتدأ محذوف، وقيل: إنه بدل من الفاعل قبله، فالأقوال أربعة لا اثنان.


أغراض الذكر:
وأما ذكره: فإما لنحو ما مر في باب المسند إليه من زيادة التقرير، وللتعريض بغباوة السامع، والاستلذاذ، والتعظيم، والإهانة، وبسط الكلام١.

١ زيادة التقرير كما في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩] ، والتعريض بغباوة السامع كما في قولك: "محمد نبينا" في جواب سؤال: من نبيكم؟ والاستلذاذ كما في قولك: "هي سعاد" في جواب: هل هذه سعاد؟ وهكذا، ولا بد في الذكر من قرينة كما سبق في ذكر المسند إليه.


وإما ليتعين كونه اسما، فيستفاد منه الثبوت١، أو كونه فعلا، فيستفاد منه التجدد٢، أو كونه ظرفا٣، فيورِث احتمال الثبوت والتجدد٤، وإما لنحو ذلك.
قال السكاكي٥: وإما للتعجيب من المسند إليه بذكره؛ كما إذا قلت: "زيد يقاوم الأسد" مع دلالة قرائن الأحوال٦.
وفيه نظر؛ لحصول التعجيب بدون الذكر إذا قامت القرينة٧.

١ أي: الدلالة على النسبة من غير تقييد بزمان.
٢ أي: الدلالة على الحدوث بعد العدم.
٣ أو جارا أو مجرورا.
٤ لأن نحو: "زيد في الدار" تقديره: زيد مستقر أو استقر في الدار. وهذا وما قبله معانٍ أصلية للاسم والفعل والظرف، فليست في شيء من البلاغة.
٥ المفتاح ص١١١.
٦ بأن يكون جواب سائل: "من يقاوم الأسد؟! ".
٧ أجيب عنه بأن القرينة على المسند لا على التعجيب، وإنما يحصل التعجيب بذكره مع الاستغناء عنه.


تمرينات على الذكر والحذف:
تمرين١:
١- لِمَ حُذف المسند في قول الشاعر:
ولولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يُفْقِر والإقدام قتال؟
٢- لِمَ ذكر المسند بعد "بل" في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٢، ٦٣] ؟
تمرين ٢:
١- لِمَ حذف المسند الأول وأعيد ذكر الثاني في قول الشاعر:
لولا التقا لجعلت قبركَ كعبتي ... وجعلت قولك سنّتي وكتابي؟
٢- لِمَ حذف المسند في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ [الزخرف: ٥٧] ؟
تمرين٣:
١- لِمَ حذف المسند أولا ثم المسند إليه ثانيا في قول الشاعر:
والناس هذا حظه مال وذا ... علم وذاك مكارم الأخلاق؟
٢- بين المحذوف والداعي إلى حذفه في قول الشاعر:
والطير أقعدها الكَرَى ... والناس نامت والوجود
تمرين٤:
١- لماذا حذف المسند في قولهم: "أحَشْفًا وسُوءَ كيلة؟! "؟
٢- لماذا أعيد ذكر المسند في قول الخنساء:
أعينيّ جودا ولا تجمدا ... ألا تبكيان لصخر الندى
ألا تبكيان الجواد الجميل ... ألا تبكيان الفتى السيدا؟


أغراض المسند:
أغراض الإفراد: وأما إفراده فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم١؛ كقولك: "زيد منطلق، وقام عمرو" والمراد بالسببي نحو: "زيد أبوه منطلق"٢.
قال السكاكي٣: وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعليا ولم يكن المقصود من نفس التركيب تقوي الحكم، وأعني بالمسند الفعلي ما يكون مفهومه محكوما به بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنه، كقولك: "أبو زيد منطلق، والكُرّ٤ من البُرّ بستين، وضُرب أخو عمرو، ويشكرك بكر إن تعطه، وفي الدار خالد"؛ إذ تقديره: "استقر أو حصل في الدار" على أقوى الاحتمالين٥؛ لتمام الصلة بالظرف، كقولك: "الذي في الدار أخوك"٦.
وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أن ما ذكره في تفسير المسند الفعلي يجب أن يكون تفسيرا للمسند مطلقا٧، والظاهر أنه إنما قصد به الاحتراز عن المسند السببي، إذ فسر المسند السببي بعد هذا بما يقابل تفسير المسند الفعلي، ومثّله بقولنا: "زيد أبوه منطلق أو انطلق، والبر الكر منه بستين" فجعل -كما ترى- أمثلة السببي مقابلة لأمثلة الفعلي مع الاشتراك في أصل المعنى٨. والثاني أن الظرف الواقع خبرا إذا كان مقدرا بجملة -كما اختاره- كان قولنا: "الكر من البر بستين" تقديره: "الكر من البر استقر بستين"، فيكون المسند جملة، ويحصل تقوي الحكم كما مر، وكذا إذا كان: "في الدار خالد" تقديره: "استقر في الدار خالد" كان المسند جملة أيضا؛ لكون "استقر" مسندا إلى ضمير "خالد" لا إلى "خالد" على الأصح؛ لعدم اعتماد الظرف على شيء٩.

١ نحو: "زيد قائم" وإنما يكون ذلك عند اقتضاء المقام له بأن يكون المخاطَب خالي الذهن من الحكم؛ فلا يؤتى له بصورة تفيد تقويته، وهي صورة تقديم الاسم على الخبر الفعلي كما سبق في المسند إليه. وإنما اختص إفراده بذلك؛ لأنه إذا كان سببا أو مفيدا للتقوي كان جملة لا مفردا.
٢ فالسببي كل جملة عُلقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة؛ لأنه إذا كان مسندا إليه فيها كان من صورة تقوية الحكم نحو: "زيد ينطلق"، والسببي نسبة إلى السبب وهو ضمير الربط.
٣ المفتاح ص١١١.
٤ الكر: مكيال مقداره أربعون إردبا، وقيل غير ذلك.
٥ الاحتمال الثاني تقديره اسما, أي: مستقر أو حاصل.
٦ فإن تقديره: الذي استقر أو حصل في الدار أخوك، ولا يصح تقدير: حاصل أو مستقر فيه؛ لأن الصلة لا تتم به، ولكن تعين هذا في الصلة لا يوجب أرجحيته في غيرها.
٧ لأنه يشمل المسند إذا كان فعلا أو غيره، نحو: انطلق زيد، وزيد منطلق، وزيد أبوه منطلق.
٨ يعني به المعنى الذي ذكره للفعلي؛ لأنه يشمل كل مسند كما سبق، فيدخل فيه السببي، وإذا كان داخلا في معنى الفعلي لم تصح المقابلة بين أمثلتهما.
٩ مقابل الأصح يجعل خالدا فاعلا لمتعلق الظرف، فلا تكون جملة مركبة من مبتدأ وخبر، وهذا إنما يأتي في الأصح إذا اعتمد الظرف على نفي أو شبهة نحو: أَوَفِي الدار خالد؟


أغراض كون المسند فعلا أو اسما:
وأما كونه فعلا: فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر ما يمكن١ مع إفادة التجدد٢.
وأما كونه اسما: فلإفادة عدم التقييد٣ والتجدد، ومن البين فيهما قول الشاعر "من البسيط":
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ... لكن يمر عليها وهو منطلق٤
وقوله "من الكامل":
أَوَكلما وردت عكاظ قبيلة ... بعثوا إلي عريفهم يتوسم٥
إذ معنى الأول على انطلاق ثابت للدرهم مطلقا من غير اعتبار تجدده وحدوثه، ومعنى الثاني على توسم وتأمل ونظر يتجدد٦ من العريف هناك.

١ نكتة الاختصار هي في الحقيقة مرجع البلاغة في هذا الغرض؛ لأن دلالة الفعل على الأزمنة الثلاثة بأصل وضعه، ووجه الاختصار بأن قولك: "قام زيد أو زيد قام" يفيد مع الاختصار معنى قولك: "زيد حصل منه القيام في الزمن الماضي" ولكن هذا الاختصار لا يكاد يمتاز به بليغ عن غيره، والذي يدخل منه في معنى البلاغة دلالته على الاستمرار التجددي كما سيأتي.
٢ المراد بالتجدد حصول الشيء بعد عدمه، والفعل يدل عليه بأصل وضعه أيضا، وإنما تعرّض لإفادته ذلك؛ لأن من الأسماء ما يشارك الفعل في الدلالة على أحد الأزمنة, كاسم الفاعل، فإنه حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال.
٣ أي: بأحد الأزمنة؛ لأنه يدل على الثبوت فقط، وهي دلالة وضعية لا يصح عدها من وجوه البلاغة، وإنما الذي يصح عده دلالته على الدوام بمعونة القرائن إذا كان المقام يقتضي كمال المدح أو الذم ونحوهما، وكما سيأتي في البيت الآتي.
٤ هو للنضر بن جؤية؛ والمشهور نصب "صرتنا" على أنه مفعول، ولكن الأحسن نصب "الدرهم" ليكون عدم الإلف من جانب الصرة، فيدل على غناهم وإنفاقهم، أما الأول فيحتمل أن عدم إلف الدرهم صرتهم لفقرهم، مع أنه يقصد التمدح بغناهم وجودهم؛ ولهذا حمل بعضهم الجملة الاسمية "وهو منطلق" على إفادة الدوام ليكون المدح أكمل.
٥ هو لطريف بن تميم العنبري، وعكاظ: سوق بين نخلة والطائف، والعريف: القيّم الذي يقوم بأمر القوم، ويريد أنهم يبعثون إليه عريفهم من أجل شهرته وعظمته.
٦ يريد به الدوام التجددي، والفعل إنما يُدل عليه بمعونة القرائن؛ لأن التجدد الذي يدل الفعل عليه بأصل وضعه هو حصول الشيء بعد عدمه، والبلاغة في الفعل إنما تكون بدلالته على الدوام التجددي، ومما يتبين الفرق فيه بين المسند الفعلي والمسند الاسمي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ بعد قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: ١٤، ١٥] ؛ لأن دلالة الأول على الاستمرار التجددي، وهو أبلغ.


أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه، وترك تقييد الفعل:
وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه فلتربية الفائدة١ كقولك: "ضربت ضربا شديدا، وضربت زيدا، وضربت يوم الجمعة، وضربت أمامك، وضربت تأديبا، وضربت بالسوط، وجلست والساريةَ، وجاء زيد راكبا، وطاب زيد نفسًا، وما ضرب إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا"٢.
والمقيد في نحو: "كان زيد قائما" هو "قائما" لا "كان"٣.
وأما ترك تقييده فلمانع من تربية الفائدة٤.

١ أي: تكثيرها، ولا يخفى أن تقييد الفعل بذلك من أحوال متعلقات الفعل، فلا معنى لذكره هنا، ولا يخفى أيضا أن هذا التقييد يرجع إلى أصل معاني تلك المتعلقات، فيجب أن يكون اعتبار ذلك هنا عند وجود القرينة التي تغني عن ذكرها، كما اعتُبر وجود القرينة في ذكر المسند إليه والمسند، ومثال ذلك هنا أن يقال لك: هل تحب هندا؟ فتقول: أحب هندا.
٢ الاستثناء في الأول من الفاعل، وفي الثاني من المفعول، وقيد الفعل فيهما هو المستثنى؛ لأنه في الحقيقة منسوب إلى المستثنى منه المحذوف، فيكون المستثنى قيدا فيهما، وإن كان في الأول هو الفاعل في الظاهر.
٣ لأن "قائما" هو المسند، فهو الذي يدل على الحدث المراد إسناده، و"كان" تدل على زمانه؛ فكأنك قلت: زيد قائم في الزمان الماضي.
٤ كخوف انقضاء فرصة، أو ضيق مقام، أو نحو ذلك من أغراض الحذف. وبهذا يرجع اعتبار التقييد وتركه إلى اعتبارَيِ الحذف والذكر. ومِنْ ترك التقييد لخوف انقضاء فرصة قولُ الصائد لمن معه: "حُبس الصيد" فلا يقول: "في الشَّرَك" ليبادر إليه قبل فواته بالفرار أو موته قبل ذبحه.


أغراض تقييد الفعل بالشرط: إن، وإذا، ولو
وأما تقييده١ بالشرط: فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل، وقد بُيِّن ذلك في علم النحو٢، ولكن لا بد من النظر ههنا في: "إن، وإذا، ولو".

١ أي: الفعل مسندا في الجزاء؛ فالشرط قيد لحكم الجزاء؛ كالمفعول ونحوه؛ لأن قولك: "إن جئتني أكرمك" بمنزلة: أكرمك وقت مجيئك.
٢ لا يخفى أن تلك الاعتبارات اعتبارات نحوية، وليست في شيء من اعتبارات البلاغة إلا أن ينظر إلى دلالة أدوات الشرط على تعليق الجزاء بالشرط في أخصر عبارة، فتكون نظير حروف العطف فيما سبق، وذلك وجه ضعيف من وجوه البلاغة.


أما "إن وإذا" فهما للشرط في الاستقبال١، لكنهما يفترقان في شيء: وهو أن الأصل في "إن" ألا يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه٢؛ كما تقول لصاحبك: "إن تكرمني أكرمك" وأنت لا تقطع بأنه يكرمك.
والأصل في "إذا" أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه٣ كما تقول: إذا زالت الشمس آتيك. ولذلك كان الحكم النادر موقعا لـ "إن"؛ لأن النادر غير مقطوع به في غالب الأمر، وغلب لفظ الماضي مع "إذا" لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع نظرا إلى اللفظ٤؛ قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٣١] أتى٥ في جانب الحسنة بلفظ "إذا"؛ لأن المراد بالحسنة الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به؛ ولذلك عرفت تعريف الجنس٦.
وجوز السكاكي٧ أن يكون تعريفها للعهد، وقال: "وهذا أقصى لحق البلاغة"،

١ أي: لتعليق حصول الجزاء بحصول الشرط في الاستقبال.
٢ بأن يُتردد في وقوعه، أو يُظن عدم وقوعه، أما القطع بعدم وقوعه لاستحالته فلا تُستعمل فيه "إن" إلا لنكتة كما سيأتي في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾ [الزخرف: ٨١] . ومثل "إن" في دلالتها على ذلك باقي أدوات الشرط كما ذكره الدسوقي في حاشيته على المختصر.
٣ مثل القطع في ذلك ظن وقوعه، ولا يخفى أن الأداتين تدلان على ذلك بأصل الوضع، ولكن إيثار إحداهما على الأخرى في موضع يصلح لهما قد يكون لاعتبارات دقيقة كما سيأتي في أمثلتهما.
٤ إنما كان هذا بالنظر إلى اللفظ؛ لأن الماضي معها يُنقل إلى الاستقبال.
٥ هذه الاعتبارات تأتي في كلام الله تعالى؛ لأنه وارد على أساليب كلام البشر، وإن لم يتصور فيه جزم ولا عدمه، فيراعى في ذلك، على فرض أنه لمخلوق يجوز عليه الجزم والتردد.
٦ يعني الحقيقة في ضمن فرد مبهم، بدليل إسناد المجيء إليها.
٧ المفتاح ص١٣٠.


وفيه نظر١. وأتى في جانب السيئة بلفظ "إن"؛ لأن السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة؛ ولذلك نكرت٢.
ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [الروم: ٣٦] أتى بـ "إذا" في جانب الرحمة، وأما تنكيرها فجعله السكاكي٣ للنوعية نظرا إلى لفظ الإذاقة, وجعله للتقليل نظرا إلى لفظ الإذاقة -كما قال- أقرب٤. وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾ [الروم: ٣٣] بلفظ "إذا" مع الضر فللنظر إلى لفظ "المس", وإلى تنكير "الضر" المفيد في المقام التوبيخي القصد إلى اليسير من الضر، وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضر، وللتنبيه على أن مساس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم المقطوع به، وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ [فصلت: ٥١] بعد قوله ﷿: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ أي: أعرض عن شكر الله وذهب بنفسه وتكبر وتعظم؛ فالذي تقتضيه البلاغة أن يكون الضمير في "مسه" للمعرض المتكبر، ويكون لفظ "إذا" للتنبيه على أن مثله يحق أن يكون ابتلاؤه بالشر مقطوعا به.

١ وجهه أنه ذكر أن المراد الحسنة المطلقة، والإطلاق ينافي العهد، وأجيب عنه بأنه يريد العهد على مذهبه من تنزيل الحقيقة منزلة المعهود لاعتبار من الاعتبارات، والذي ينافي الإطلاق العهد الحقيقي الذي يراد فيه فرد معين، وإنما كان ذلك أقضى لحق البلاغة؛ لأن المعهود أقرب إلى التحقق من الجنس الذي لا عهد فيه، ولكن هذا لا يخلو من تكلف.
٢ لأن التنكير في أصله يفيد التقليل؛ لدلالته على الوحدة، بخلاف "ال" الجنسية.
٣ المفتاح ص١٣٦.
٤ لأن الإذاقة أثرها أضعف من غيرها، وقد اعتُرض على هذا بأنه ينافي ما ذكره في الآية السابقة من أن إطلاق الحسنة المفيد للتكثير هو الذي يناسب "إذا"؛ فلا يكون التقليل هنا في الرحمة مناسبا لها.


قال الزمخشري: وللجهل بموقع "إن" و"إذا" يزيغ كثير من الخاصة عن الصواب فيغلطون؛ ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان١ كيف أخطأ بهما الموقع في قوله يخاطب بعض الولاة، وقد سأله حاجة فلم يقضها، ثم شفع له فيها فقضاها "من الطويل":
ذُمِمْت ولم تحمد وأدركت حاجتي ... تولى سواكم أجرها واصطناعها
أبى لك كسب الحمد رأي مقصر ... ونفس أضاق الله بالخير باعها
إذا هي حثته على الخير مرة ... عصاها وإن همت بشر أطاعها
فلو عكس لأصاب٢.
وقد تستعمل "إن" في مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة:
كالتجاهل؛ لاستدعاء المقام إياه٣.
وكعدم جزم المخاطب؛ كقولك لمن يُكذّبك٤ فيما تخبر: إن صدقتُ فقل لي ماذا تفعل؟
وكتنزيله منزلة الجاهل٥؛ لعدم جريه على موجب العلم، كما تقول لمن يؤذي أباه: "إن كان أباك فلا تؤذه".
وكالتوبيخ على الشرط، وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلعه عن أصله لا

١ قيل: إن هذه القصة وما فيها من الشعر لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان.
٢ يعني بالعكس أن يقول: "إن هي حثته، وإذا همت" ووجه الصواب فيه أنه هو المناسب لما يقصده من الهجاء، وأجيب عنه بأنه يقصد في "إذا" إثبات حث نفس الوالي له على الخير وأنه مع ذلك يعصيها، وهو أبلغ في الذم، وبأنه يقصد في "إن" أنه يبادر إلى الشر بمجرد توهم نفسه له، وهو أبلغ في الذم أيضا.
٣ كأن يُسأل خادم عن سيده: هل هو في الدار؟ وهو يعلم أنه فيها، فيقول: "إن كان فيها أُخبرك" فيتجاهل خوفا من سيده.
٤ أي: لمن يجوّز كذبك؛ لأن المقام في عدم جزم المخاطَب.
٥ يعني به الشاكّ؛ لأنه هو الأصل في استعمال "إن"، والفرق بين هذا وما قبله أن الشك غير حقيقي هنا، وفيما قبله حقيقي.


يصلح إلا لفرضه كما يفرض المحال لغرض١، كقوله تعالى: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾ ٢ فيمن قرأ "إِنْ" بالكسر لقصد التوبيخ والتجهيل في ارتكاب الإسراف، وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام واجب الانتفاء، حقيق ألا يكون ثبوته له إلا على مجرد الفرض.
وكتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به٣، ومجيء قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣] بـ "إن", يحتمل أن يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلها، ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين من المخاطَبين على المرتابين منهم٤؛ فإنه كان فيهم من يعرف الحق؛ وإنما ينكر عنادا٥، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ﴾ [الحج: ٥] .

١ كإرخاء العنان لإلزام الخصم.
٢ [الزخرف: ٥] بقراءة: ﴿أَنْ كُنْتُمْ﴾ .
٣ يعني تغليب المشكوك في اتصافه بالشرط على المجزوم باتصافه به، ولا يعني تغليب المجزوم بعدم اتصافه به على المجزوم فيه بذلك؛ لأن كلا منهما ليس هو المقام الأصلي لها، والمراد تغليب مقامها الأصلي على غيره.
٤ اعترض على هذا بأن ما هنا جمع بين مرتاب يقينا وغير مرتاب يقينا، وكل منهما لا تستعمل فيه "إن"؛ فالوجه أن يجعل من تغليب من يشك في ارتيابه كالمنافقين على غيرهم. ويمكن أن يجعل من تغليب غير المرتابين على المرتابين، على أنه بعد التغليب صار الجميع بمنزلة غير المرتابين، فصار الشرط قطعيّ الانتفاء، فاستعمل "إن" فيه على سبيل الفرض للتبكيت والإلزام، ولا يخفى ما في هذا من التكلف.
٥ هؤلاء هم غير المرتابين.
هذا, وكما تستعمل "إن" في مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة، تستعمل في مقام القطع بعدم وقوعه لنكتة أيضا، وذلك كالتبكيت، وإلزام الخصم، والمبالغة، ونحو ذلك. ومن هذا الاستعمال قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ [الزخرف: ٨١] .
وقد تستعمل "إذا" في مقام الشك لنكتة؛ كالإشعار بأن الشك في الشرط لا ينبغي أن يكون؛ كقولك لمن قال: لا أدري هل يتفضل علي الأمير: إذا تفضل عليك فكيف يكون شكرك؟ للإشعار بأن الأمير لا ينبغي الشك في تفضله. وقد تستعمل في ذلك أيضا لتغليب المتصف بالشرط على غير المتصف به، ولكن استعمال "إذا" في مقام الشك نادر، بخلاف استعمال "إن" في مقام الجزم.


استطراد إلى التغليب:
والتغليب باب واسع١ يجري في فنون كثيرة٢؛ كقوله تعالى: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ [الأعراف: ٨٨] أُدخل شعيب ﵇ في: ﴿لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ بحكم التغليب؛ إذ لم يكن شعيب في ملتهم أصلا. ومثله قوله تعالى: ﴿إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ﴾ [الأعراف: ٨٩] , وكقوله تعالى: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحريم: ١٢] عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب٣، وكقوله تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [البقرة: ٣٤] عد إبليس من الملائكة

١ لا يخفى أن التغليب معدود في المحسنات البديعية، فلا معنى لذكره هنا، وهو إعطاء أحد المتصاحبين أو المتشابهين حكم الآخر بجعله موافقا له في الهيئة أو المادة؛ فالأول كقوله تعالى: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ ، والثاني كالأبوين للأب والأم، وكالقمرين للقمر والشمس. وقيل: إن التغليب من المجاز المرسل لعلاقة المجاورة، أو من باب عموم المجاز، بأن يراد من "القانتين" مثلا الذوات المتصفة بالقنوت، ويصح بهذا أن يُلحَق التغليب بعلم البيان، والحق أنه ليس من المجاز؛ لأن المجاز نقل اللفظ من معنى إلى آخر، أما التغليب فهو كالمشاكَلَة الآتية في البديع، فإنما ينقل فيه المعنى من لباس إلى لباس لا اللفظ، وهذا إلى أنه لا علاقة فيه من مجاورة أو غيرها؛ لأن علاقة المجاورة تكون بين مدلولي اللفظين لا بين اللفظين.
٢ أي: يجري في أساليب من الكلام لاعتبارات مختلفة غير محدودة ولا مضبوطة، وشأنه في ذلك شأن غيره من المحسنات البديعية.
٣ هذا على أن "مِنْ" تبعيضية، ويجوز جعلها ابتدائية على أن المراد بالقانتين آباؤها الأولون كإبراهيم وإسحاق، والأول أبلغ لما في التغليب من الإشعار بأنها بلغت في طاعتها مبلغ أولئك الرجال القانتين حتى عدت منهم.


بحكم التغليب، وكقوله تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [النمل: ٥٥] بتاء الخطاب، غُلِّب جانب "أنتم" على جانب "قوم"١. ومثله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٢٣] فيمن قرأ بالتاء٢. وكذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١] غلب المخاطبون في قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ على الغائبين٣ في اللفظ، والمعنى على إرادتهما جميعا؛ لأن "لعل" متعلقة بـ "خلقكم" لا بـ "اعبدوا"٤، وهذا من غوامض التغليب. وكقوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾ [الشورى: ١١] فإن الخطاب فيه٥ شامل للعقلاء والأنعام، فغلب فيه المخاطبون٦ على الغُيَّب٧ والعقلاء٨ على الأنعام٩. وقوله تعالى ﴿يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾ أي: يبثّكم ويُكثركم في هذا التدبير، وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد

١ قيل: إن ذلك التفات من الغيبة إلى الخطاب، ورُدّ بأن الخطاب فيه مسبوق بخطاب مثله، فلم يجر على خلاف السياق حتى يكون التفاتا.
٢ غلب فيها خطاب النبي في قوله تعالى قبل ذلك: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ على من ورد ذكرهم قبله في قوله: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ﴾ .
٣ في قوله: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ . والمخاطبون هم الناس في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ وهم أمة دعوة النبي ﷺ.
٤ فلو تعلقت به لم يكن ذلك من التغليب؛ لأنه يراد به المخاطبون وحدهم.
٥ أي: في قوله: ﴿يَذْرَؤُكُمْ﴾ .
٦ أي: في قوله: ﴿جَعَلَ لَكُمْ﴾ .
٧ هم: الأنعام.
٨ هم: المخاطَبون.
٩ لأنه جمع ما لا يعقل؛ فالأفصح فيه إفراد الضمير العائد عليه، لكنه غلب عليه العقلاء، فجمع الضمير.


والتناسل، فجعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبثّ والتكثير؛ ولذلك قيل: ﴿يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾ ولم يقل: "به" كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ١.
واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره -أعني الجزاء بالشرط- في الاستقبال٢، امتنع في كل واحدة من جملتيهما الثبوت، وفي أفعالهما المضي؛ أعني: أن يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسمية، أو كلا الفعلين أو أحدهما ماضيا، ولا يخالف ذلك لفظا٣؛ نحو: "إن أكرمتني أكرمتك، وإن أكرمتني أكرمك، وإن تكرمني أكرمتك، وإن تكرمني فأنت مكرم، وإن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس" إلا لنكتة ما٤؛ مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل؛ إما لقوة الأسباب المتآخذة في وقوعه، كقولك: "إن اشترينا كذا" حال انعقاد الأسباب في ذلك، وإما لأن ما هو للوقوع كالواقع؛ كقولك: "إن مت كان كذا وكذا" كما سبق، وإما للتفاؤل، وإما

١ سورة البقرة: ١٧٩، فقد جعل القصاص كالمنبع للحياة.
٢ متعلق بمحذوف تقديره: كائنين في الاستقبال، ولا يتعلق بالمصدر، وهو "تعليق" لأنه حاصل في الحال لا في الاستقبال.
٣ أما في المعنى: فالاستقبال باقٍ على حاله، ولو قلت: "إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس" لأن معناه: إن تعتدّ بإكرامي الآن أعتد بإكرامك أمس، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فاطر: ٤] ؛ لأن جواب الشرط فيه محذوف تقديره: فاصبر. وقد تستعمل "إن" في الماضي لفظا ومعنى باطّراد مع "كان" كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ [المائدة: ١١٦] ، وعلى قلة مع غيرها؛ كقول أبي العلاء "من الطويل":
فيا وطني إن فاتني بك سابق ... من الدهر فلينعم لساكنك البال
وقد تستعمل "إذا" في الماضي كذلك، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا﴾ [الكهف: ٩٦] ، وهذا استعمال لغوي لهما لا يحتاج إلى نكتة؛ كاستعمالها في الماضي لفظا فقط.
٤ المثال الأخير على تقدير: "إن تعتد بإكرامي الآن أعتد بإكرامك أمس" كما سبق.


لإظهار الرغبة في وقوعه١؛ نحو: "إن ظفرتَ بحسن العاقبة فهو المرام"؛ فإن الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره إياه، فربما يُخيل إليه حاصلا، وعليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور: ٣٣] ٢, وقد يَقْوَى هذا التخيل عند الطالب حتى إذا وَجَدَ حكم الحس بخلاف حكمه غلّطه تارة، واستخرج له محملا أخرى، وعليه قول أبي العلاء المعري "من البسيط":
ما سرتُ إلا وطيف منك يصحبني ... سُرًى أمامي وتأويبا على أثري٣
يقول: لكثرة ما ناجيت نفسي بكِ انتقشتِ في خيالي، فأعدكِ بين يدي مغلطا للبصر -بعلة الظلام- إذا لم يدركك ليلا أمامي، وأعدك خلفي إذا لم يتيسر لي تغليطه حين لا يدركك بين يدي نهارا.
وإما لنحو ذلك.
قال السكاكي٤: أو للتعريض٥؛ كما في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] وقوله تعالى: ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا

١ التفاؤل للسامع، وهو ذكر ما يسرّه، والرغبة من المتكلم، والمثال المذكور صالح لهما.
٢ ومعنى إظهار الرغبة في حقه -تعالى- إظهار كمال رضاه؛ لتنزّهه -تعالى- عن الرغبة.
٣ هو لأحمد بن عبد الله المعروف بأبي العلاء المعري، والطيف: الخيال، السرى: السير ليلا، والتأويب: السير نهارا, مشتق من الأوب؛ لأن الغالب أنهم يسيرون ليلا ويئوبون إلى منازلهم نهارا، وفي البيت تعقيد ظاهر.
٤ المفتاح ص١٣٢.
٥ معطوف على ما ذكره السكاكي من الأسباب السابقة لإبراز غير الحاصل في صورة الحاصل، وإنما صرح الخطيب باسم السكاكي في هذا السبب مع أن ما سبق منقول عنه؛ لأن التعريض يحصل في ذلك، ولو عبر بالمضارع بدل الماضي، فلا يصلح نكتة للتعبير بالماضي دونه كالأسباب السابقة. وأجيب عن السكاكي بأن ذكر المضارع في ذلك لا يفيد التعريض؛ لكونه على أصله. والحق أنه يفيد؛ لأن مبنى التعريض فيه على نسبة الفعل إلى من لا يصح وقوعه منه، وهي حاصلة في المضارع كالماضي.


لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٥] وقوله: ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة: ٢٠٩] .
ونظيره في التعريض قوله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ١. المراد: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟! والمنبه عليه ﴿تُرْجَعُونَ﴾ ٢. وقوله تعالى: ﴿أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ، إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ٢٣, ٢٤] إذ المراد: أتتخذون من دونه آلهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيئا، ولا ينقذوكم إنكم إذًا لفي ضلال مبين؛ ولذلك قيل٣: ﴿آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ دون "بربي"، وأتبعه ﴿فَاسْمَعُونِ﴾ .
ووجه حسنه٤ تطلّب إسماع المخاطبين -الذين هم أعداء المُسْمِع- الحق على وجه لا يورثهم مزيد غضب، وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، ومواجهتهم بذلك، ويعين على قبوله٥؛ لكونه أدخل في إمحاض النصح لهم، حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [سبأ: ٢٥] ، فإن من حق النسق من حيث الظاهر: "قل لا

١ سورة يس, آية ٢٢. وإنما كان نظيره ولم يكن منه؛ لخلوه عن أداة الشرط.
٢ لأنه لولا التعريض لكان المناسب للسياق: "وإليه أرجع". وقد سبق التمثيل بالآية للالتفات، ولا منافاة بينه وبين التعريض.
٣ في قوله تعالى بعد الآيتين ٢٣، ٢٤ السابقتين: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ .
٤ أي: حسن هذا التعريض في قوله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ وما بعده. أما التعريض في قوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] فيفيد نسبته إليهم على وجه أبلغ من التصريح بنسبته إليهم.
٥ أي: قبول الحق.


تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون". وكذا ما قبله١: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ . قال السكاكي رحمه الله٢: وهذا النوع من الكلام يسمى المُنْصِف.
ومما يتصل بما ذكرناه أن الزمخشري قدر قوله تعالى: ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [الممتحنة: ٢] عطفا على جواب الشرط في قوله: ﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ﴾ ، وقال: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب٣, فإن فيه نكتة، كأنه قيل: وودّوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم؛ يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض وردكم كفارا. وردكم كفارا أسبق المضار عندهم وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم؛ لأنكم بذّالون لها دونه، والعدو أهم شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه. هذا كلامه، وهو حسن دقيق، لكن في جعل ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ عطفا على جواب الشرط نظر؛ لأن ودادتهم أن يرتدوا كفارا حاصلة وإن لم يظفروا بهم؛ فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة؛ فالأولى أن يجعل قوله: ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ عطفا على الجملة الشرطية؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ ٤.
لو: وأما "لو" فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط؛ فيلزم انتفاء الجزاء٥؛ كانتفاء الإكرام في قولك: "لو جئتَني لأكرمتك" ولذلك قيل: هي لامتناع

١ الضمير في قوله: "قبله" يعود إلى قوله: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ ... ﴾ الآية.
٢ المفتاح ص١٣٣.
٣ لأنه ينقلب فيه من المضي إلى المستقبل.
٤ سورة آل عمران, آية ١١١، فإن قوله: ﴿لَا يُنْصَرُونَ﴾ معطوف على الجملة الشرطية.
٥ يعني أن "لو" موضوعة للدلالة على امتناع الجزاء، وعلى أن امتناعه ناشئ عن امتناع الشرط، ولا يريد أن دلالتها على امتناع الشرط بالوضع، وعلى امتناع الجزاء باللزوم؛ فلا =


الشيء لامتناع غيره١، ويلزم كون جملتيها فعليتين، وكون الفعل ماضيا٢؛ فدخولها على المضارع٣ في نحو قوله تعالى: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [الحجرات: ٧] لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا٤، كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥] بعد قولهم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ ٥ وفي قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩] ٦.

= يُعترض عليه بأن الشرط سبب في الجزاء، ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب؛ لأنه يجوز أن يكون له سبب آخر غيره. وإذا كان هذا معنى "لو" بالوضع؛ فإنه يلزمه أن العلم بامتناع الشرط لأجل العلم بامتناع الجزاء، وبهذا يكون لها معنيان: أحدهما وضعي، وهو الشائع في القرآن والحديث وأشعار العرب، كقول الحماسي "من المتقارب":
ولو طار ذو حافر قبلها ... لطارت ولكنه لم يطر
وقول أبي العلاء "من الطويل":
ولو دامت الدُّولات كانوا كغيرهم ... رعايا ولكن ما لهن دوام
وثانيهما عقلي، وهو المعتمد في علم المنطق، والشائع في مقام الاستدلال العقلي، وعليه قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] ؛ لأن الغرض منه الاستدلال بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس.
١ أي: لامتناع الجزاء لامتناع الشرط؛ لأن "لو" في كلامهم إنما تستعمل في الشرط الذي لا سبب سواه لجزائه، فإذا حصل حصل، وإذا انتفى انتفى.
٢ ذهب المبرد إلى أنها قد تستعمل وضعا في المستقبل، فلا يلتمس لها فيه نكتة، كقول الشاعر "من الطويل":
ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ... ومن دون رَمْسَيْنا من الأرض سَبْسَب
لظل صدى صوتي وإن كنت رِمَّة ... لصوت صدى ليلي يَهَش ويطرب
٣ إذ لم يقل: "مما كسبوا" كما قال: "مما كتبت أيديهم"؛ لأن كسبهم يتجدد، بخلاف ما كتبوه.
٤ هذا هو الذي يدخل في معنى البلاغة من استعمال "لو" وغيره استعمال وضعي لا بلاغي.
٥ فيكون المعنى في الآية أن امتناع عنتهم بسبب امتناع استمراره على إطاعتهم.
٦ فلم يقل: "الله مستهزئ بهم" كما قالوا: "نحن مستهزءون"؛ لأن المضارع يفيد استمرار الاستهزاء على سبيل التجدد، وهو أبلغ من الاستمرار والثبوت الذي تفيده الجملة الاسمية.


ودخولها عليه في نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ﴾ [السجدة: ١٢] ، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [سبأ: ٣١] ؛ لتنزيله منزلة الماضي؛ لصدوره عمن لا خلاف في إخباره، كما نُزِّل ﴿يَوَدُّ﴾ منزلة "ود" في قوله تعالى: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الحجر: ٢] ١. ويجوز أن يرد الغرض من لفظ "ترى" و"يود" إلى استحضار صورة٢ رؤية المجرمين ناكسي الرءوس قائلين لما يقولون، وصورة رؤية الظالمين موقوفين عند ربهم متقاولين بتلك المقالات، وصورة وَدادة الكافرين لو أسلموا كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [فاطر: ٩] . إذ قال: ﴿فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ استحضارا٣ لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة، من إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض، تبدو في الأول كأنها قطع قطن مندوف، ثم تتضامّ متقلبة بين أطوار حتى يَعُدْن ركاما. وكقول تأبط شرا٤ "من الوافر":

١ لأن الفعل الواقع بعد "رب" المكفوفة يجب أن يكون ماضيا عند ابن السراج وأبي علي، والجمهور لا يوجبون ذلك.
٢ الحق أن هذا إنما يكون في حكاية الحال الماضية، كما في قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ [الكهف: ١٨] . ولم يثبت في كلامهم حكاية الحال المستقبلة كما هنا، وقيل: إن ما هنا من حكاية الحال الماضية بعد تنزيل المضارع منزلة الماضي، وهو تكلف ظاهر.
٣ هذا من استحضار الحال الماضية، فلا يصح قياس ما سبق عليه.
٤ هذا لقب غلب عليه، واسمه: ثابت بن جابر بن سفيان، وقيل: إن الأبيات لأبي الغول الطهوي.


ألا من مبلغ فتيان فهم ... بما لاقيت عند رحا بطان١
بأني قد لقيت الغول تهوي ... بسهب كالصحيفة صَحْصحان٢
فقلت لها: كلانا نِضْو أرض ... أخو سفر فخلي لي مكاني٣
فشدت شدة نحوي فأهوت ... لها كفي بمصقول يماني
فأضربها بلا دَهَش فخرت ... صريعا لليدين وللجِران٤
إذ قال: "فأضربها" ليصور لقومه الحالة التي تَشَجَّع فيها على ضرب الغول كأنه يُبصِّرهم إياها، ويتطلب منهم مشاهدتها, تعجيبا من جراءته على كل هول وثباته عند كل شدة. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] ؛ إذ قال: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ دون "كن فكان", وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١] .

١ فهم: قبيلة تأبط شرا، ورحا بطان: موضع.
٢ قوله: "تهوي" بمعنى تسرع، والسهب: الفلاة، والصحصحان: ما استوى من الأرض.
٣ النضو: المهزول من كل شيء، فِعْل بمعنى مفعول، كأنه نُضي وأُخرج عن لحمه من جدبها.
٤ صريعا: فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، والجران في الأصل: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره.


تمرينات على إفراد المسند، واسميته، وفعليته، وتقييده، وترك تقييده
تمرين١:
١- بين الداعي إلى فعلية المسند وظرفيته في قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩] .
٢- لِمَ أتى المتنبي بالمسند فعلا ثم ظرفا في قوله:
تدبر شرق الأرض والغرب كفه ... وليس لها يوما عن الجود شاغل؟
تمرين٢:
١- بين ما يستفاد من اسمية المسند وفعليته في قول الشاعر:
سلام على القبر الذي لا يجيبنا ... ونحن نحيي تربه ونخاطبه
يهوَى الثناء مبرز ومقصر ... حب الثناء طبيعة الإنسان
تمرين٣:
١- افرق بين الدوام الذي تفيده اسمية المسند بمعونة القرائن، والدوام الذي تفيده فعليته بمعونة القرائن.
٢- أيهما أحسن في تقدير متعلق الظرف والجار والمجرور؟ وهل يدخل هذا في البلاغة أو لا يدخل؟
تمرين٤:
١- لِمَ عبر بـ "إن" في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾ [القمر: ٢] ؟
٢- لِمَ عبر بـ "إذا" في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ [النصر: ١-٣] ؟


أغراض تنكير المسند:
وأما تنكيره: فإما لإرادة عدم الحصر والعهد١؛ كقولك: "زيد كاتب، وعمرو شاعر"، وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه؛ كقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] أي: هدى لا يُكْتَنَه كُنْهُه٢.
أغراض التخصيص بالإضافة والوصف، وتركه.
وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف: فلتكون الفائدة أتم كما مر٣.
وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق٤.

١ لأن تعريف المسند إذا كان بأداة عهدية أو بمضمر أو اسم إشارة أفاد العهد، وإذا كان بأداة جنسية أو بموصول أفاد الاستغراق المستلزم للحصر، وقد يفيد في هذا غير الحصر كما سيأتي.
٢ فالتنكير في ذلك للتعظيم، ومن التنكير للتحقير قول قيس بن جروة يخاطب عمرو بن هند "من الطويل":
غدرت بأمر كنت أنت دعوتنا ... إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهد
وقد يترك الغدرَ الفتى، وطعامه ... إذا هو أمسى، حلبة من دم الفَصْد
٣ من أن زيادة الخصوص توجب تمام الفائدة، وإنما ذكر الإضافة هنا مع الوصف لاتحادها معه في ذلك الغرض، وقد ذكر السعد أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من التقييد، وجعل الإضافة والوصف من التخصيص إنما هو مجرد اصطلاح؛ لأنه لا فرق بينهما في ذلك، ولا يخفى أن أغراض الإضافة والوصف في المسند إليه تأتي هنا أيضا. ومن التخصيص بالإضافة قول الشاعر "من الكامل":
حَمِيَ الحديد عليهم فكأنه ... وَمَضَان برق أو شعاع شُموس
ومن التخصيص بالوصف قول الشاعر "من الطويل":
وكنت امرأ لا أسمع الدهر شِبْعة ... أسب بها إلا كشفت غطاءها
٤ أي: في ترك تقييد المسند من أنه يكون لمانع من تربية الفائدة، وذلك كقصد الإخفاء عن السامعين ونحو ذلك.


تعريف المسند:
غرض التعريف:
وأما تعريفه١ فلإفادة السامع إما حكما على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له كذلك٢. وإما "لإفادته" لازم حكم بين أمرين كذلك٣. تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف، ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون الأخرى٤. فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى تعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ، وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية وتجعله خبرا، فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية، كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيدا وهو يعرفه بعينه واسمه، ولكن لا يعرف أنه أخوه، وأردت أن تُعرّفه أنه أخوه، فتقول له: "زيد أخوك"، سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيدا أخوه، أو لم يعرف أن له أخا أصلا٥، وإن عرف أن له أخا في الجملة٦ وأردت أن تعينه عنده قلت: "أخوك زيد"، أما إذا لم يعرف أن له أخا أصلا فلا

١ أخّره هنا عن الكلام على التنكير، وذكر بينهما التخصيص بالإضافة والوصف، ولا يخفى أن أغراض الإضافة من أغراض التعريف، وأن أغراض الوصف من أغراض التوابع، وما كان أحسن لو رتب الكلام هنا كما رتبه في باب المسند إليه.
٢ لا يقال: إنه يلزم من علم السامع بكل منهما أن يكون هذا إخبارا بمعلوم له؛ لأن المراد أنه يعلم كلا منهما، ويجهل إسناد أحدهما إلى الآخر، وإنما جعل الحكم في ذلك على أمر معلوم لوجوب تعريف المسند إليه عند تعريف المسند؛ ولهذا حُكم بالقلب في قول القطامي السابق:
ولا يك موقف منك الوداعا
٣ لازم الحكم هو ما سماه في باب الإسناد الخبري لازم فائدة الخبر؛ كأن تقول لمن مدحك أمس في غيبتك: أنت المادح لي أمس؟
٤ هذا لا يمنع علمه بالأخرى في ذاتها كما سبق.
٥ هذا ينافي ما سبق له من وجوب أن يعرف السامع كلا من المسند إليه والمسند بإحدى طرق التعريف؛ لأن هذا يلزمه أن يعرف أن له أخا في الجملة، فإذا لم يعرف ذلك قيل له: "زيد أخ منك" بالتنكير.
٦ أي: وكان يعرف زيدا بعينه واسمه.


يقال ذلك؛ لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطَب أصلا، فظهر الفرق بين قولنا: "زيد أخوك" وقولنا: "أخوك زيد".
وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه، وعرف أنه كان من إنسان انطلاق، ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره، فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذلك المنطلق١, فتقول: "زيد المنطلق"، وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد قلت: "المنطلق زيد"٢.
وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه، وهو يعرف معنى جنس المنطلق، وأردت أن تعرفه أن زيدا متصف به، فتقول: "زيد المنطلق"، وإن أردت أن تعين عنده جنس المنطلق قلت: "المنطلق زيد".
لا يقال: "زيد" دال على الذات، فهو متعين للابتداء -تقدم أم تأخر- "والمنطلق" دال على أمر نسبي، فهو متعين للخبرية -تقدم أو تأخر- لأنا نقول: "المنطلق" لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق، وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبرا، و"زيد" لا يجعل خبرا إلا بمعنى صاحب اسم "زيد"، وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ.
ثم التعريف بلام الجنس٣ قد لا يفيد قصر المعرف على ما حُكم عليه به؛ كقول الخنساء "من الوافر":

١ على هذا تكون "ال" في المنطلق للعهد الذهني، أما فيما بعده فهي فيه للجنس كما صرح به.
٢ ضابط هذا أن ما يعرف السامع اتصاف الذات به منهما يجب تقديمه وجعله مسندا إليه، وقد اختلف النحويون في إعراب ذلك على أربعة مذاهب: فقيل, وهو المشهور: إن الأول هو المبتدأ، وقيل: إن المبتدأ أعرفهما، وقيل: إن المبتدأ هو المعلوم عند السامع منهما، وقيل: إن كلا منهما يجوز أن يكون مبتدأ وخبرا.
٣ أي: في المسند؛ لأن الكلام فيه. وإن كان التعريف بلام الجنس في المسند إليه يفيد القصر أيضا كما سيأتي.


إذا قبح البكاء على قتيل ... رأيت بكاءك الحسن الجميلا١
وقد يفيد قصره٢؛ إما تحقيقا كقولك: "زيد الأمير" إذا لم يكن أمير سواه، وإما مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه٣؛ كقولك: "عمرو الشجاع"، أي: الكامل في الشجاعة، فتخرج الكلام في صورة تُوهِم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه؛ لعدم الاعتداد بشجاعة غيره؛ لقصورها عن رتبة الكمال.
ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلقا، أي: من غير اعتبار تقييده بشيء كما مر، وقد يكون الجنس، باعتبار تقييده بظرف أو غيره، كقولك: "هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرا" فإن المقصور هو الوفاء في هذا الوقت لا الوفاء مطلقا.
وكقول الأعشى "من الخفيف":
هو الواهب المائة المصطفا ... ة إما مخاضا وإما عشارا٤
فإنه قصر هبة المائة من الإبل في إحدى الحالتين، لا هبتها مطلقا، ولا الهبة مطلقا. وهذه الوجوه الثلاثة -أعني العهد، والجنس للقصر تحقيقا، والجنس للقصر مبالغة- تمنع جواز العطف بالفاء ونحوها٥ على ما حُكم عليه بالمعرف بخلاف المنكر؛ فلا يقال: "زيد المنطلق وعمرو"، ولا: "زيد الأمير وعمرو"، ولا "زيد الشجاع وعمرو".

١ هو لتماضر بنت عمرو المعروفة بالخنساء. وتريد بقولها: "على قتيل" كل قتيل، بقرينة المقام؛ لأن النكرة في سياق الإثبات لا تعم في أصل الوضع، وإني أرى أنه لا حاجة إلى هذا العموم، ويكفي أن يراد "إذا قبح البكاء على أي قتيل". وإنما لم يفد تعريف "الحسن" القصر؛ لأن كلامها للرد على من يتوهم قبح البكاء على قتيلها كغيره، والرد عليه يكفي فيه إخراج البكاء على قتيلها من القبح إلى الحسن، وإنما يصح القصر إذا كان الكلام للرد على من يسلّم حسن البكاء على قتيلها، ولكنه يدعي أن بكاء غيره حسن أيضا، وهذا لا يلائمه أول البيت، وفائدة تعريف "الحسن" ادعاء أنه معلوم لا ينكره أحد؛ لأن "ال" الجنسية تفيد هذا كما سبق.
٢ أي: قصره على المسند إليه.
٣ فالأول قصر تحقيقي، والثاني ادعائي، وتعريف المسند إليه بلام الجنس يفيد القصر كما سبق، ولكنه يفيد قصر المسند إليه على المسند؛ كقولك: "الأمير زيد، والشجاع عمرو" وتعريف المسند بالعكس، كما سبق؛ ولهذا لا يتفاوت المعنى فيهما من جهة القصر.
٤ هو لميمون بن قيس المعروف بالأعشى في مدح قيس بن معديكرب أبي الأشعث الكندي. والمخاض: الحوامل من النوق اسم جمع، والعشار: جمع عشراء وهي من النوق كالنفساء من النساء، أو التي مضى لحملها عشرة أشهر.
٥ أي: مما يفيد الجمع من حروف العطف؛ كالواو وثم، وإنما امتنع العطف بذلك لأنه ينافي القصر.


أغراض كون المسند جملة:
وأما كونه جملة١؛ فإما لإرادة تقوِّي الحكم بنفس التركيب كما سبق٢، وإما لكونه سببيا، وقد تقدم بيان ذلك٣.
وفعليتها لإفادة التجدد٤، واسميتها لإفادة الثبوت؛ فإن من شأن الفعلية أن تدل على التجدد، ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت، وعليهما قول رب العزة: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ ٥

١ هذا يقابل قوله فيما سبق: "وأما إفراده"، وقد وسّط بينهما الأحوال السابقة؛ لدخولها في حال الإفراد.
٢ أي: في الكلام على الخبر الفعلي في تقديم المسند إليه، نحو: "هو يعطي الجزيل".
٣ أي: بيان كونه سببا عند قوله: "وأما إفراده" وقيل: إن كل ما خبره جملة يفيد التقوي ولو كانت اسمية، وعلى هذا تكون الجملة المسببية مفيدة للتقوي أيضا، فيفيد قولك: "زيد أبوه منطلق" تقوي الحكمة بخلاف: "أبو زيد منطلق". ولا يرد على الحصر في الغرضين أن خبر ضمير الشأن جملة وليس للتقوي؛ ولا للسببية؛ لأن جملة الخبر عن ضمير الشأن في حكم المفرد لتفسيرها له، وقيل: إنها تفيد التقوي لما فيها من البيان بعد الإبهام.
٤ الضمير في قوله: "وفعليتها" يعود إلى الجملة الواقعة مسندا، فليس في هذا تكرار مع ما سبق؛ لأنه كان في الفعل الواقع مسندا، وهو مفرد لا جملة، وفي هذا إشارة إلى أن الجملة الاسمية إذا كان خبرها فعليا تفيد التجدد.
٥ سورة البقرة, آية: ١٤. ويريد بهذا وما بعده الاستشهاد على إفادة الفعلية التجدد، والاسمية الثبوت بقطع النظر عن أصل الموضوع؛ لأن أصله فيهما إذا كانا مسندين، وهما فيها ذكره من الشواهد ليسا كذلك، والشاهد في قوله: ﴿آمَنَّا﴾ وقوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ .


وقوله تعالى: ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ [هود: ٦٩] ؛ إذ أصل الأول: "نسلم عليك سلاما"، وتقدير الثاني: سلام عليكم، كأن إبراهيم ﵇ قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به١ أخذا بأدب الله تعالى في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٦] وقد ذُكر له وجه آخر فيه دقة، غير أنه بأصول الفلاسفة أشبه، وهو أن التسليم دعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل نقص، ولهذا أُطلق، وكمال الملائكة لا يتصور فيه التجدد؛ لأن حصوله بالفعل مقارن لوجودهم، فناسب أن يحيوا بما يدل على الثبوت دون التجدد، وكمال الإنسان متجدد؛ لأنه بالقوة، وخروجه إلى الفعل بالتدريج، فناسب أن يُحيَّا بما يدل على التجدد دون الثبوت, وفيه نظر٢.
وقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ [الأعراف: ١٩٣] ، أي: أأحدثتم دعاءهم أم استمر صمتكم عنه؟ فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعائهم، فقيل: لم يفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم وما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم. وقوله تعالى: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٥٥] أي: أأحدثت عندنا تعاطي الحق فيما نسمعه منك أم اللعب أي: أحوال الصبا بعد مستمرة عليك؟
وأما قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ في جواب ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ٨] فلإخراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغة في تكذيبهم؛ ولهذا أطلق قوله:

١ لأن الجملة الاسمية في ذلك تفيد الثبوت والدوام، بخلاف الفعلية.
٢ وجهه أن إبراهيم لم يكن يعلم وقت السلام أنهم ملائكة، بدليل قوله: ﴿قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ على أن ذلك يقتضي أن يكون رفع "سلام" في تحية البشر بعضهم لبعض غير بليغ، ولا يقول بهذا أحد.


﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ ، وأكد نفيه بالباء١، ونحوه: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة: ٣٧] .
شرطية جملة المسند: وشرطيتها لما مر٢.
وظرفيتها لاختصار الفعلية؛ إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح٣.

١ فكل هذا كان له أثره في أنه لم يقل: "ولم يؤمنوا" مع أنه هو المطابق لقولهم: "آمنا".
٢ أي: في الكلام على تقييد المسند إذا كان فعلا بالشرط، ولا تكرار في هذا أيضا مع ما سبق؛ لأن الكلام هنا في شرطية الجملة الواقعة مسندا، وفيما سبق في تقييد الفعل إذا كان مسندا بالشرط.
٣ كان الأحسن "إذ الظرف"؛ لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل في غير الأصح، ولا يخفى فساده، وقد سبق توجيه الأصح في الكلام على إفراد المسند.


تمرينات على تعريف المسند وتنكيره وكونه جملة:
تمرين١:
١- لِمَ نُكِّر المسند في قول الشاعر:
آراؤه وعطاياه ونعمته ... وعفوه رحمة للناس كلهم؟
٢- لِمَ عُرف المسند بالإضافة أولا، ونُكر ثانيا في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩] ؟
تمرين٢:
١- لِمَ كان المسند جملة اسمية في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ٢] ؟
٢- لِمَ كان المسند جملة فعلية في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] ؟
تمرين٣:
١- لِمَ نكر المسند في قول الشاعر:
لئن صدفت عنا فرُبَّت أنفس ... صَوَادٍ إلى تلك النفوس الصوادف؟
ولِمَ جاءت الجملة الأولى فيه فعلية, والجملة الثانية اسمية؟
٢- بين الغرض من تعريف المسند بأل في قول الشاعر:
وإن سنام المجد من آل هاشم ... بنو أم مخزوم، ووالدك العبد
تمرين٤:
١- لِمَ نكر المسند وأضيف في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ؟
ولِمَ عرف بالإضافة في المعطوف بعد تنكيره في المعطوف عليه؟


٢- بين المسند والمسند إليه في قول الشاعر:
أبوك حباب سارق الضيف برده ... وجدي يا حجّاج فارس شمّرا
تمرين ٥:
١- ما هو الضابط الذي يميز بين المسند والمسند إليه في حال تعريفهما؟ وما الفرق بين نظر علم المعاني وعلم النحو في هذه الحالة؟
٢- لِمَ عرف المسند في قول الشاعر:
كلثم، أنتِ الهم يا كلثم ... وأنت دائي الذي أكتم؟
ولِمَ نكر في قول الآخر:
خير الصنائع في الأنام صنيعة ... تنبو بحاملها عن الإذلال
وقول الآخر:
وكنت فتى من جند إبليس فارتقى ... بي الحال حتى صار إبليس مِن؟


أغراض تأخير وتقديم المسند:
أغراض التأخير: وأما تأخيره؛ فلأن ذكر المسند إليه أهم كما سبق١.
أغراض التقديم: وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليه٢ كقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] ، وقولك: "قائم هو" لمن يقول: "زيد إما قائم أو قاعد"، فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهما. ومنه قولهم: "تميمي أنا", وعليه قوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ [الصافات: ٤٧] أي: بخلاف خمور الدنيا فإنها تغتال العقول٣؛ ولهذا لم يقدم الظرف في قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢] لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى٤.
وإما للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت٥؛ كقوله "من الطويل":
له هِمَم لا منتهى لكبارها ... وهمته الصغرى أجلّ من الدهر٦

١ أي: في الكلام على تقديم المسند إليه، فأغراض تأخير المسند هي ما سبق من أغراض تقديم المسند إليه.
٢ الباء داخلة على المقصور، فيكون المسند إليه في ذلك مقصورا، والمسند مقصورا عليه.
٣ فالمعنى أن عدم الغول مقصور على الكون في خمور الجنة، أو أن الغول مقصور على عدم الحصول فيها، وهذا على ما قيل من اعتبار النفي في جانب المسند أو المسند إليه.
٤ لأنها المعتبرة في مقابلة القرآن، والقصر إنما يكون باعتبار النظير الذي يُتوهم فيه المشاركة، والمراد أن التقديم يوهم ذلك باعتبار الغالب؛ لأنه قد يكون للاهتمام لا للتخصيص. ومن تقديم المسند للتخصيص قول الشاعر "من الوافر":
رضينا قسمة الجبار فينا ... لنا علم وللأعداء مال
وقول الآخر:
لك القلم الأعلى الذي بشَباته ... يصاب من الأمر الكلى والمفاصل
٥ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت, بخلاف الخبر مع المبتدأ.
٦ هو لبكر بن النطاح في مدح أبي دلف العجلي, وقيل: إنه لحسان بن ثابت في مدح النبي ﷺ. والشاهد في قوله: "له همم" لأنه لو عكس لأوهم أن الجار والمجرور صفة، والجملة بعده هي الخبر، مع أن الكلام مسوق لمدحه لا لمدح هممه، ويصح أن يكون التقديم لإفادة التخصيص، وهو أبلغ.


وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ [الأعراف: ٢٤] .
وإما للتفاؤل١.
وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه، كقوله "من البسيط":
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ... شمس الضحا وأبو إسحاق والقمر٢
وقوله "من الوافر":
وكالنار الحياة فمن رماد ... وأواخرها وأولها دخان٣
قال السكاكي رحمه الله٤: "وحق هذا الاعتبار تطويل الكلام في المسند٥، وإلا لم يحسن ذلك الحُسْنَ".

١ كقول ابن الرومي "من الخفيف":
يمن الله طلعة المهرجان ... كل يُمْنٍ على الأمير الهجان
وقول الآخر "من الكامل":
سعدت بغرة وجهك الأيام ... وتزينت ببقائك الأعوام
٢ هو لمحمد بن وهيب في مدح أبي إسحاق المعتصم، وإنما لم يجعل "ثلاثة" مبتدأ و"شمس الضحا" وما عطف عليه خبرا؛ لأنه لا يخبر بمعرفة عن نكرة.
٣ هو لأحمد بن عبد الله المعروف بأبي العلاء المعري. يعني أن أول الحياة وآخرها وهما الصبا والشيب ليسا بشيء، وأن وسطها وهو الشباب هو المعتد به، وقد شبهها في ذلك بالنار في أحوالها الثلاث.
٤ المفتاح ص١١٩.
٥ كما في بيت ابن وهيب، وكما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠] . وقد يكون تقديم المسند لمجرد الاهتمام، كقول الشاعر "من الوافر":
سلام الله يا مطر عليها ... وليس عليك يا مطر السلام
وقد يكون لإظهار التألم؛ كقول المتنبي "من الطويل":
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى ... عدوا ليس له من صداقته بد


تنبيه:
كثير١ مما ذكر في هذا الباب, والذي قبله غير مختص بالمسند إليه والمسند؛ كالذكر، والحذف، وغيرهما مما تقدمت أمثلته. والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما٢.

١ أما القليل منه فيختص بالبابين؛ كضمير الفصل، وكون المسند فعلا، والذي لا يختص بهما لا يلزم أن يجري في كل ما عداهما؛ كالتعريف، فإنه لا يجري في الحال والتمييز.
٢ أي: من المفعولات ونحوهما، وسيأتي بيان شيء من هذا في أحوال متعلقات الفعل.


تمرينات على التقديم والتأخير وغيرهما:
تمرين١:
١- لماذا قدم المسند في قولهم: "ثلاثة يُذهبن الغم والحزن: الماء، والخضرة، والوجه الحسن"؟
٢- لماذا عبر بـ "إن" دون "إذا" في قول الشاعر:
إن دام هذا ولم تحدث له غِيَر ... لم يُبك ميْت ولم يُفرَح بمولود؟
تمرين٢:
١- هل تأخير المسند للتخصيص, أو لتقوية الحكم في قول الشاعر:
ريم على القاع بين البان والعلَم ... أحل سفك دمي الأشهر الحرم؟
لماذا قدم المسند في قول الشاعر:
ثلاثة ليس لها إياب ... الوقت والجمال والشباب؟
تمرين٣:
١- هل تقديم المسند للتخصيص, أو لمجرد الاهتمام في قول الشاعر:
وليس بمغنٍ في المودة شافع ... إذا لم يكن بين الضلوع شفيع؟
٢- لماذا قدم المسند في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤] ؟
تمرين٤:
١- هل تقديم المسند للتخصيص, أو لمجرد الاهتمام في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ [يونس: ٤١] ؟
٢- لماذا قدم المسند في قول الشاعر:
إذا نطق السفيه فلا تجبه ... فخير من إجابته السكوت؟
تمرين٥:
١- لماذا عبر بـ "إذا" دون "إن" في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨، ٩] ؟
٢- كيف صحّت التثنية في قوله ﷺ: "اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك" , مع أنها تثنية عمر وعمرو؟ ولماذا أُوثرت تثنية الأول على الثاني؟


الباب الرابع: القول في أحوال متعلَّقات الفعل ١
حال الفعل مع المفعول والفاعل:
حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل٢؛ فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد وقوعه منه، لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط، كذلك إذا عدّيته إلى المفعول كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه، لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط، فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم التباسه بهما؛ فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منه، والنصب في المفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه. أما إذا أُريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع في نفسه٣ أو على من وقع، فالعبارة عنه أن يقال: كان ضرب، أو وقع ضرب، أو وُجد، أو نحو ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد.
أغراض حذف المفعول به: وإذا تقرر هذا فنقول:
الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يُذكَر له مفعول فهو على ضربين:

١ يُلحق بالفعل ما في معناه؛ كاسم الفاعل، واسم المفعول، ونحوهما.
٢ يريد بهذا أن يمهد للكلام على المفعول به. وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة أحوال لمتعلقات الفعل: أولها حذف المفعول به، ومثله في ذلك باقي المتعلقات من المفعولات والحال والتمييز وغيرها، وثانيها تقديم المفعول ونحوه من المتعلقات على الفعل, وثالثها تقديم بعض معمولات الفعل على بعض. وقد ترك الكلام على غير هذه الأحوال الثلاثة اكتفاء بما ذكره في التنبيه الواقع في آخر القول في أحوال المسند؛ فقد ذكروا فيه أن أمرها يجري في غير المسند إليه والمسند كما يجري فيهما.
٣ لا داعي إلى لفظ "في نفسه" هنا؛ ولهذا حذفها السعد في شرحه على التلخيص.


الأول: أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق، أو نفيه عنه كذلك، وقولنا: "على الإطلاق" أي: من غير اعتبار عمومه وخصوصه، ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه، فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم، فلا يُذكر له مفعول؛ لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول١، ولا يقدر أيضا؛ لأن المقدر في حكم المذكور٢.
وهذا الضرب قسمان٣؛ لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية٤ عن الفعل, متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة، أو لا٥.
الثاني٦: كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] أي: من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث.
قال السكاكي٧: ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا٨ أفاد العموم في أفراد

١ مع أنه في هذا الضرب يقصد إثباته في نفسه من غير اعتبار تعلقه بمفعول، ولكل منهما مقام خاص به، فإذا قيل: فلان يعطي؛ كان هذا لمن يجهل إعطاءه، وإذا قيل: فلان يعطي الدنانير، كان هذا لمن يعلم إعطاءه ويجهل أنه يعطي الدنانير.
٢ قيل: إنه في هذه الحالة لا يسمى المفعول محذوفا، ولكن هذه نظرة نحوية، أما هنا فيعد محذوفا، ويبحث عن نكتته، بدليل أنه لا يبحث عن مثل هذا في اللازم.
٣ جرى عبد القاهر على حصر هذا الضرب في القسم الثاني، وجعل القسم الأول من الضرب الثاني الآتي؛ لأن له عنده مفعولا مقصودا محذوفا لدلالة الحال ونحوه عليه، ولا يؤثر في ذلك محاولة المتكلم أن ينسيه نفسه لغرض من الأغراض الآتية، فلا يرى عبد القاهر فيه من الكناية ما يراه الخطيب، كما يأتي.
٤ الكناية في هذا من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم على سبيل الادعاء؛ لأن المقيد لا يكون لازما للمطلق إلا على هذا التقدير.
٥ يعني أو لا يجعل الفعل كذلك.
٦ أي: القسم الثاني من الضرب الأول، وهو الذي لا يجعل الفعل فيه مطلقا كناية عن الفعل, متعلقا بمفعول مخصوص.
٧ المفتاح ص١١٦ و١٢٣.
٨ المقام الخطابي هو الذي يكتفي بالظن؛ كالمدح والفخر ونحوهما، والاستدلالي هو الذي يطلب فيه اليقين.


الفعل بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما تحكّم، ثم جعل قولهم في المبالغة: "فلان يعطي ويمنع، ويصل ويقطع" محتملا لذلك١، ولتعميم المفعول٢ كما سيأتي.
وعده الشيخ عبد القاهر٣ مما يفيد أصل المعنى على الإطلاق من غير إشعار بشيء من ذلك٤.
والأول٥ كقول البحتري يمدح المعتز ويعرّض بالمستعين بالله "من الخفيف":
شجو حساده وغيظ عِدَاه ... أن يرى مبصر ويسمع واعي٦
أي: أن يكون ذا رؤية وذا سمع، يقول: محاسن الممدوح وآثاره لم تخف على من له بصر؛ لكثرتها واشتهارها، ويكفي في معرفة أنها سبب لاستحقاقه الإمامة دون غيره أن يقع عليها بصر ويعيها سمع؛ لظهور دلالتها على ذلك لكل أحد, فحسّاده وأعداؤه يتمنون ألا يكون في الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يسمع بها كي يخفى استحقاقه للإمامة, فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعته إياها. فجعل كما ترى مطلق الرؤية كناية عن رؤية محاسنه وآثاره، ومطلق السماع كناية عن سماع

١ أي: لتعميم أفراد الفعل، فيكون المعنى: يفعل كل إعطاء وكل منع وكل صلة وكل قطع.
٢ في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ﴾ [يونس: ٢٥] من الضرب الثاني، أي: كل أحد، فيكون المعنى عليه في ذلك: يعطي كل أحد ... إلخ.
٣ دلائل الإعجاز ص١٠١, ١٠٢.
٤ أي: من شمول أفراد الفعل أو المفعول، وهذا هو المختار؛ لأنه المفهوم فيما بين الناس، وما ذكره السكاكي تكلف لا وجه له.
٥ أي: القسم الأول من الضرب الأول, وهو الذي يُجعل الفعل فيه مطلقا، كناية عن الفعل، متعلقا بمفعول مخصوص.
٦ هو للوليد بن عبيد المعروف بالبحتري، والشجو: الحزن، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل ليصح حمل الخبر عليه.


أخباره١. وكقول عمرو بن معديكرب "من الطويل":
فلو أن قومي أنطقتني رماحهم ... نطقت ولكن الرماح أجرّت٢
لأن غرضه أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق بمدحهم والافتخار بهم؛ حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها أجرّته٣.
وكقول طفيل الغنوي لبني جعفر بن كلاب "من الطويل":
جزى الله عنا جعفرا حين أُزلقت ... بنا نعلنا في الواطئين فزلّت
أبوا أن يَمَلونا ولو أن أمنا ... تلاقي الذي لاقوه منا لملت
هم خلطونا بالنفوس وألجئوا ... إلى حجرات أدفأت وأظلت٤
فإن الأصل: "لملتنا، وأدفأتنا, وأظلتنا" إلا أنه حذف المفعول من هذه المواضع ليدل على مطلوبه بطريق الكناية٥. فإن قلت: لا شك أن قوله: "ألجئوا" أصله: "ألجئونا" فلأي معنى حُذف المفعول منه؟ قلت: الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار؛

١ هذا بادعاء الملازمة بينهما كما سبق، وفائدة ذلك الإشارة إلى شهرة محاسنه مبالغة في مدحه، ومثل هذا يفوت بالتصريح بالمفعول وترك الكناية بذلك عنه، وعلى مذهب عبد القاهر في هذا القسم لا يكون في البيت كناية، وإنما يكون قصده من أول الأمر أن يرى مبصر محاسنه، ولكنه حذفها ادعاء لشهرتها، وأن رؤية القصر لا تقع إلى عليها، وهو معنى حسن أيضا.
٢ قوله: "أجرت" من الإجرار، وهو في الأصل شق لسان الفصيل لئلا يرضع، والمراد أنها حبست لسانه عن مدحهم على سبيل الاستعارة، وإنما حبست لسانه عن مدحهم؛ لأنها لم تبل في الحرب بلاء حسنا.
٣ قال عبد القاهر في بيان معناه على مذهبه: إنه يقصد أجرتني، ولكنه حذف المفعول لتتوافر العناية على إثبات الفعل للفاعل، ويوهم أن إجرارها كان عاما له ولغيره.
٤ هي لطفيل بن عوف الغنوي يمدح بني جعفر، وقوله: "أزلقت" بمعنى زلت ولم تثبت، وعلى هذا يتحد معناه ومعنى قوله: فزلت. ويجوز أن يكون المراد زلق ما تحتها، فيتغايران، وكلاهما كناية عن سوء حالهم.
٥ جعل عبد القاهر حذف المفعول في ذلك؛ لتتوفر الغاية على إثبات الفعل للفاعل.


لأن حكمه حكم ما عُطف عليه، وهو قوله: "خلطونا"١.
الضرب الثاني٢: أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول، فيجب تقديره بحسب القرائن٣.
ثم حذفه من اللفظ: إما للبيان بعد الإبهام، كما في فعل المشيئة إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله غرابة٤ كقولك: لو شئت جئت، أو لم أجئ؛ أي: لو شئت المجيء أو عدم المجيء؛ فإنك متى قلت "لو شئت" علم السامع أنك علقتَ المشيئة بشيء، فيقع في نفسه أن هنا شيئا تعلقت به مشيئتك بأن يكون أو لا يكون، فإذا قلت: "جئت أو لم أجئ" عرف ذلك الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩] . وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الأنعام: ٣٩] وقول طرفة "من الطويل":
فإن شئت لم تُرقِل، وإن شئت أرقلت ... مخافة ملوي من القِدّ محصد٥
وقول البحتري "من الكامل":
لو شئت عدت بلاد نجد عودة ... فحللت بين عقيقه وزَرُوده٦

١ جعله عبد القاهر مثل الحذف في "وأدفأت وأظلت", وما ذهب إليه الخطيب أقوى وأدق.
٢ أي: من الفعل المتعدي الذي لم يُذكر له مفعول.
٣ يشير بهذا إلى أن حذف المفعول لا بد فيه من قرينة تدل عليه.
٤ مثله فعل الإرادة والمحبة ونحوهما، نحو: "لو أحب لأعطاكم". ولا يلزم أن يكون شرطا كما ذكر في هذه الأمثلة، ومن مجيئه غير شرط قوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ، ولكن الظاهر أن الحذف في الآية ليس للبيان بعد الإبهام.
٥ هو لعمرو بن العبد المعروف بطرفة. وقوله: لم ترقل بمعنى: لم تسرع، والضمير لناقته، والملوي: السوط المفتول، والقد: الجلد المشقوق، والمحصد: المفتول المحكَم.
٦ هو للوليد بن عبيد المعروف بالبحتري، وقوله: عدت بلاد نجد بمعنى عدت إليها، وعقيق نجد وزروده: موضعان به. وخطابه للسحاب الوارد في قوله قبل هذا البيت في مطلع القصيدة:
يا عارضا متلفعا ببروده ... يختال بين بروقه ورعوده


وقوله "من الكامل":
لو شئت لم تفسد سماحة حاتم ... كرما ولم تهدم مآثر خالد١
فإن كان في تعلق الفعل به غرابة ذكرت المفعول لتقرره في نفس السامع وتؤنسه به، يقول الرجل يخبر عن عزه: لو شئت أن أرد على الأمير رددت، وإن شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته. وعليه قول الشاعر "من الطويل":
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع٢
فأما قول أبي الحسين علي بن أحمد الجوهري أحد شعراء الصاحب ابن عباد "من الطويل":
فلم يبق مني الشوق غير تفكري ... فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا
فليس منه؛ لأنه لم يرد أن يقول: فلو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، ولكنه أراد أن يقول: أفناني النحول فلم يبق مني وفي غير خواطر تجول، حتى لو شئت البكاء فمريت جفوني، وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده، ولخرج منها بدل الدمع التفكر؛ فالمراد بالبكاء في الأول الحقيقي، وفي الثاني غير الحقيقي، فالثاني لا يصلح لأن يكون تفسيرا للأول٣.
وإما لدفع أن يتوهم السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المراد؛ كقول البحتري:
وكم ذدت عني من تحامل حادث ... وسَوْرة أيام حَزَزْن إلى العظم٤

١ هو للبحتري أيضا. والمراد بحاتم: حاتم الطائي، وبخالد: خالد بن إصبع النبهاني الذي نزل عليه امرؤ القيس الشاعر.
٢ هو لأبي يعقوب إسحاق بن حسان الخريمي "بالراء" في رثاء أبي الهيذام عامر بن عمارة الخريمي كما في "البيان والتبيين" و"نهاية الأرب"، وهو من قصيدة له مطلعها "من الكامل":
قضى وطرا منك الحبيب المودع ... وحل الذي لا يستطاع فيدفع
والشاهد في قوله: "لو شئت أن أبكي دما"؛ لأن بكاء الدم غريب.
٣ لهذا ذكر الأول ولم يحذف.
٤ هو للوليد بن عبيد المعروف بالبحتري يمدح أبا الصقر الشيباني. وقوله ذدت: بمعنى دفعت، وكم: خبرية في موضع نصب مفعول به مقدم، ومميزها "من تحامل حادث". وقيل: إن التقدير كم مرة، فتكون "من" زائدة في الإثبات على قول بعض النحاة، والسورة: الشدة والصولة.


إذ لو قال: "حززن اللحم" لجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحز كان في بعض اللحم ولم ينته إلى العظم، فترك ذكر اللحم ليبرئ السامع من هذا الوهم، ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم١.
وإما لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه؛ إظهارا لكمال العناية بوقوعه عليه٢؛ كقول البحتري أيضا "من المنسرح":
قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ ... دد والمجد والمكارم مِثْلا٣
أي: قد طلبنا لك مثلا في السؤدد والمجد والمكارم، فحذف المثل؛ إذ كان غرضه أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل٤, ولأجل هذا المعنى بعينه عكس ذو الرمة في قوله "من الوافر":
ولم أمدح لأرضيه بشعري ... لئيما أن يكون أصاب مالا٥
فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو "أمدح" في لفظ اللئيم، والثاني الذي هو "أرضي" في ضميره؛ إذ كان غرضه إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحا دون

١ لا شك أنه يمكن تأدية هذا الغرض بتأخير المفعول، بأن يقول: حززن إلى العظم اللحم، ولكن تأخير المفعول لا يجعل لذكره فائدة.
٢ هذه نكتة الإتيان بصريح اسم المفعول ثانيا، وأما نكتة حذفه أولا فهي لزوم التكرار مع ذكره ثانيا.
٣ المثل: الشبيه والنظير, والبيت من قصيدة له في مدح المعتز.
٤ إنما كان هذا غرضه؛ لأنه آكَد في كمال المدح، ولو عكس فصرح أولا وأضمر ثانيا لفات هذا الغرض؛ لأنه قد يتوهم عود الضمير على غيره.
٥ هو لغيلان بن عقبة المعروف بذي الرمة يمدح بلال بن أبي بردة، وبعده "من الوافر":
ولكن الكرام لهم ثنائي ... فلا أجزي إلى ما قيل قالا
والضمير في قوله: "لأرضيه" يعود إلى "لئيما"، وقوله: "أن يكون" في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل المحذوفة.


الإرضاء. ويجوز أن يكون سبب الحذف في بيت البحتري قصد المبالغة في التأدب مع الممدوح، بترك مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مثل؛ فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده١.
وإما للقصد إلى التعميم٢ في المفعول، والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره، مع الاختصار، كما تقول: "قد كان منك ما يؤلم" أي: ما الشرط في مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان٣، وعليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ﴾ [يونس: ٢٥] أي: يدعو كل أحد٤.
وإما للرعاية على الفاصلة٥ كقوله ﷾: ﴿وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ١، ٣] أي: وما قلاك٦.
وإما لاستهجان ذكره، كما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت:
"ما رأيت منه، ولا رأى مني"٧ تعني: العورة.
وإما لمجرد الاختصار؛ كقولك: "أصغيت إليه" أي: أُذُني، "وأغضيت عليه" أي: بَصَري. ومنه قوله تعالى: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] أي: ذاتك. وقوله تعالى:

١ يجوز أيضا أن يكون الحذف فيه لقصد البيان بعد الإبهام.
٢ التعميم يؤخذ في الحقيقة من قرينة المقام، ولا يؤخذ من الحذف؛ لوجوده مع الذكر، ولكن الحذف له فيه تأثير في الجملة؛ لأن تقدير مفعول خاصٍ فيه دون آخر ترجيحٌ بلا مرجح، وبهذا يحمل على العموم، وهذا إلى ما فيه من الاختصار كما ذكره بعد.
٣ بقرينة أن المقام مقام مبالغة.
٤ الآية تفيد العموم تحقيقا، والمثال يفيده مبالغة.
٥ لا يخفى أن رعاية الفاصلة يُقصد لمحسن بديعي فيكون مطلوبا من أجله، ويقدر في البلاغة بقدره.
٦ سيأتي أنه حذف أيضا لصونه عن نسبة ﴿قَلَى﴾ إليه، وهذا إلى أن ذكره في ﴿وَدَّعَكَ﴾ يغني عن ذكره في ﴿قَلَى﴾ فلا يكون حذفه لمجرد ذلك المحسن البديعي.
٧ هو من قولها: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، فما رأيت منه ولا رأى مني".


﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١] أي: بعثه الله. وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢] أي: إنه لا يماثل، "تعلمون" أو ما بينه وبينها من التفاوت، أو أنها لا تفعل كفعله، كقوله: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ١ [الروم: ٤٠] ويحتمل أن يكون المقصود نفس الفعل من غير تعميم، أي: وأنتم من أهل العلم والمعرفة٢. ثم ما أنتم عليه في أمر ديانتكم -من جعل الأصنام لله أندادا- غاية الجهل.
ومما عد السكاكي٣ الحذف فيه لمجرد الاختصار قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَسَقَى لَهُمَا﴾ ٤ [القصص: ٢٣، ٢٤] والأولى أن يجعل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما مر٥، وهو ظاهر قول الزمخشري، فإنه قال: تُرك المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعول، ألا ترى أنه رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقي، ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلا؟ وكذلك قولهما: ﴿لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ المقصود منه السقي لا المسقيّ.
واعلم أنه قد يشتبه الحال في أمر الحذف وعدمه لعدم تحصل معنى الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

١ والكاف للتنظير للوجه الأخير، وهو أنها لا تفعل كفعله.
٢ فيكون من القسم الثاني من الضرب الأول.
٣ المفتاح ص١٣٣.
٤ ومحل الشاهد فيه: "يسقون، تذودان، نسقي".
٥ فيكون من القسم الثاني من الضرب الأول، وجعله عبد القاهر مما قصد فيه إلى مفعول خاص ثم حُذف لتتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل.


[الإسراء: ١١٠] فإنه يظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء، فلا يقدّر في الكلام محذوف، وليس بمعناه؛ لأنه لو كان بمعناه لزم إما الإشراك أو عطف الشيء على نفسه؛ لأنه إن كان مسمى أحدهما غير مسمى الآخر لزم الأول، وإن كان مسماهما واحدا لزم الثاني، وكلاهما باطل، تعالى كلام الله ﷿ عن ذلك؛ فالدعاء في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين، أي: سموه الله أو الرحمن أيا ما تسموه فله الأسماء الحسنى١ كما يقال: "فلان يدعى الأمير" أي: يسمى الأمير. وكما في قراءة من قرأ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠] ٢ بغير تنوين، على القول بأن سقوط التنوين لكون الابن صفة واقعة بين علمين، كما في قولنا: "زيد بن عمرو قائم" فإنه قد يُظن أن فعل القول فيه لحكاية الجملة كما هو أصله٣. فقيل: تقدير الكلام: "عزير ابن الله معبودنا"، وهذا باطل؛ لأن التصديق والتكذيب إنما ينصرفان إلى الإسناد لا إلى وصف ما يقع في الكلام موصوفا بصفة، كما إذا حكيت عن إنسان أنه قال: "زيد بن عمرو سيد" ثم كذبته فيه، ولم يكن تكذيبك أن يكون زيدٌ ابنَ عمرو، ولكن أن يكون زيد سيدا، فلو كان التقدير ما ذكره، لكان الإنكار راجعا إلى أنه معبودهم، وفيه تقرير أن عزيرا ابن الله, تعالى الله عن ذلك، فالقول في الآية بمعنى الذكر٤؛ لأن الغرض الدلالة على أن اليهود قد بلغوا في الرسوخ في الجهل والشرك إلى أنهم كانوا يذكرون عزيرا هذا الذكر، كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بالغلو في أمر صاحبهم وتعظيمه: "إني أراهم قد اعتقدوا أمرا عظيما؛ فهم يقولون أبدا: زيد الأمير" تريد أنه كذلك يكون

١ الحذف فيه لمجرد الاختصار.
٢ وهذا من باب التنظير في اشتباه الحال في أمر الحذف وعدمه؛ لأن ما هنا ليس من حذف المفعول به.
٣ أي: كما هو الأصل في القول؛ لأن الأصل فيه أن يكون لحكاية الجملة.
٤ أي: على قراءة "ابن" بغير تنوين، وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير محذوف في ذلك ليكون جملة.


ذكرهم له إذا ذكروه.
واعلم أن لحذف التنوين من "عزير" في الآية وجهين١:
أحدهما: أن يكون لمنعه من الصرف لعُجمته وتعريفه كعازَرَ٢.
والثاني: أن يكون لالتقاء الساكنين؛ كقراءة من قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ١، ٢] بحذف التنوين من ﴿أَحَدٌ﴾ ، وكما حكي عن عمارة بن عقيل أنه قرأ: ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ [يس: ٤٠] بحذف التنوين من "سابق" ونصب "النهار" فقيل له: وما تريد؟ فقال: "سابقٌ النهارَ". فالمعنى على هذين الوجهين كالمعنى على إثبات التنوين، فعزير مبتدأ "وابن الله خبره"، و"قال" على أصله٣, والله أعلم.

١ أي: غير الوجه السابق، وهو أن حذف تنوينه لكون الابن صفة واقعة بين عَلَمين، فيحذف تنوين العلم قبله، فتكون الوجوه في ذلك ثلاثة.
٢ من يصرف "عزيرا" مع عجمته وتعريفه يرى أن خفته عارضت ذلك فصرفته.
٣ من الدخول على الجملة، ولا حاجة إلى تأويله بمعنى الذكر، كما أُوِّل به في الوجه السابق الذي جُعل فيه الابن صفة لا خبرا.
هذا، وقد يكون حذف المفعول لأغراض أخرى: منها إخفاؤه خوفا عليه، ومنها تعينه حقيقة أو ادعاء، ومنها صونه عن اللسان، أو صون اللسان عنه. وقد قيل في قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ٣] : إنه يجوز أن يكون حذف مفعول "قلى" لصونه ﷺ عن التصريح بتعلقه به وإن كان على جهة النفي، وهذا بخلاف "ودعك" لأنه يدل على الترك فقط، ولا يدل على البغض كما يدل عليه "قلى"، وقد تقول: "نحمد ونشكر" أي: الله، فتحذفه لتعينه، وتقول: "لعن الله وأخزى" أي: الشيطان، فتحذفه لصون لسانك عنه.


تمرينات على الذكر والحذف:
تمرين١:
١- لماذا حُذف المفعول في قوله تعالى: ﴿لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ [الكهف: ٢] ؟
٢- من أي ضربَيْ حذف المفعول قول الشاعر:
بَرِّدْ حشاي إن استطعت بلفظة ... فلقد تضر إذا تشاء وتنفع؟
تمرين٢:
١- لماذا ذُكر الحال في قوله تعالى: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ [النمل: ١٩] ؟
٢- من أي ضربي حذف المفعول حذفه أولا, وثانيا في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦] ؟
تمرين٣:
١- لماذا ذكر المفعول المطلق في قوله تعالى: ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٢١] ؟
٢- لماذا حذف وصف المضاف إلى المفعول في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩] ؟
٣- لماذا حذف المفعول في قول الشاعر:
إذا بعدت أبلت وإن قرُبت شَفَت ... فهجرانها يُبلي ولُقيانها يَشفي؟
تمرين٤:
١- من أي ضربي حذف المفعول حذفه في قول الشاعر:
وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع؟
٢- لماذا حذف المفعول في قول الشاعر:
لولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يُفقر والإقدام قتال؟


أغراض تقديم المتعلقات:
أغراض تقديم المتعلقات على الفعل: وأما تقديم مفعوله ونحوه١ عليه؛ فلرد الخطأ في التعيين٢, كقولك: "زيدًا عرفتُ" لمن اعتقد أنك عرفتَ إنسانا وأنه غير زيد، وأصاب في الأول دون الثاني، وتقول لتأكيده وتقريره: "زيدا عرفت لا غيره"؛ ولذلك لا يصح أن يقال: "ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس"؛ لتناقض دلالتي الأول والثاني٣، ولا أن تُعقب الفعل المنفي بإثبات ضده، كقولك: "ما زيدا ضربت ولكن أكرمته"؛ لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ في الضرب فتردّه إلى الصواب في الإكرام، وإنما هو على أن الخطأ في المضروب حين اعتُقد أنه زيد، فرده إلى الصواب أن تقول: ولكن عمرا٤.
وأما نحو قولك: "زيدا عرفته"٥ فإن قُدر المفسَّر المحذوف قبل المنصوب؛ أي: عرفت زيدا عرفته، فهو من باب التوكيد؛ أعني تكرير اللفظ، وإن قدر بعده، أي: "زيدا عرفت عرفته" أفاد التخصيص. وأما٦ نحو قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾

١ أي: نحوه من كل متعلقات الفعل التي يجوز تقديمها عليه، وذلك كالظرف، والجار والمجرور، والحال، ونحوها.
٢ أو في اعتقاد الشركة، وذلك كقولك: "زيدا عرفتُ وحده" كما سبق في تقديم المسند إليه.
٣ يريد بالأول "ما زيدا ضربت"، وبالثاني "ولا أحدا من الناس"؛ لأن الثاني يناقض ما يفيده الأول من ضرب غير زيد من الناس، وإنما لا يصح أن يقال إذا كان التقديم للتخصيص لا لمجرد الاهتمام.
٤ هذا أيضا على أن التقديم للتخصيص, لا لمجرد الاهتمام.
٥ نحوه كل ما يكون التقديم فيه من باب الاشتغال، وقد ذهب الزمخشري إلى أن التقديم فيه للتخصيص مطلقا، وإني أرى أنه لا يفيد إلا التوكيد؛ لأنه يفيد التخصيص من غير الاشتغال، فالعدول إليه لا يكون إلا لغرض غير التخصيص، ولأنه يجب تقدير الفعل قبل الاسم الظاهر ليوافق مفسِّره في تقدمه على الضمير.
٦ يريد بهذا تقييد ما ذكره من حكم التقديم في الاشتغال.