ـ[بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة]ـ
المؤلف: عبد المتعال الصعيدي
الناشر: مكتبة الآداب
الطبعة: السابعة عشر: ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م
عدد الأجزاء: ٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]


المجلد الأول
باب المقدمات
تقديم: للشارح
﷽
تقديم للشارح المغفور له الشيخ عبد المتعال الصعيدي:
"١٣١٣هـ-١٣٨٣هـ = ١٨٩٤م-١٩٦٦م":
أردت -قبل الشروع في شرح كتاب "الإيضاح لتلخيص المفتاح" لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني "المتوفى ٧٣٩هـ"، بكتابي "بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح"- أن أضع هذا التقديم؛ لأبين فيه منزلة كتاب الإيضاح بين كتب البلاغة، ولماذا آثرته من بينها بشرحي له؟
والكلام في هذا يرجع بي إلى المدرسة التي ينتمي إليها كتاب الإيضاح من بين مدارس علوم البلاغة، وهي مدرسة الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني "المتوفى ٤٧١هـ" الذي ذهب بالشهرة في هذه العلوم، حتى عدّوه بحق شيخ البلاغة؛ لأنه هو الذي وضع أساسها الصحيح بكتابيه "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة"، وكان يسمي مسائل البلاغة علم البيان، وقد ذكر أن هذا العلم لقي من الضيم ما لقي, ودخل على الناس من الغلط في معناه ما دخل، فأراد أن يوفيه حقه ويقرر قواعده تقريرا يليق به، فوضع فيه هذين الكتابين.
وهو يسميه علم البيان بالمعنى الذي يشمل علوم البلاغة الثلاثة الآتية: المعاني، والبيان، والبديع؛ لأن البيان هو المنطق الفصيح المُعْرِب عما في الضمير، والعلوم الثلاثة لها تعلّق بالكلام الفصيح تصحيحا وتحسينا، على ما سيأتي من الفرق بينهما في ذلك، وإذا كان عبد القاهر لم يفصح عن هذا الفرق بين مباحثها، فقد أشار إليها بتخصيص كتابه "دلائل الإعجاز" لمباحث نظم الكلام؛ من ذكر وحذف وتقديم وتأخير ونحوها؛ فإنه لا يتعرض لغيرها فيه إلا نادرا، وهذه المباحث هي مباحث


علم المعاني، وبتخصيص كتابه "أسرار البلاغة" لمباحث الدلالة من الحقيقة والمجاز والتشبيه والاستعارة ونحوها، وهذه المباحث هي مباحث علم البيان بمعناه الذي صار إليه أخيرا، ثم ذكر المحسِّنات التي اختص بها أخيرا علم البديع، وأشار إلى منزلتها من البلاغة من رجوعها إلى التحسين لا غير، فلا تُطلَب فيها على سبيل الوجوب كما يُطلَب ما يتعلق منها بالنظم والدلالة, وقد ذهب إلى أن الحسن لا يمكن أن يكون للّفظ في ذاته من غير نظر إلى المعنى، حتى ما يُتوهم في بدء الفكرة أن الحسن فيه لا يتعدى اللفظ والجرس كالتجنيس؛ لأنك لا تستحسن تجانس اللفظين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا؛ ولهذا استُقبح قول أبي تمام "من الكامل":
ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت ... فيه الظنون أمَذْهب أم مُذْهَب!
لأنه لم يزد على أن أسمعك حروفا مكررة؛ تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة.
وكان أسلوب عبد القاهر في كتابيه أسلوبا بليغا ممتازا، يساعد على تربية مَلَكة البلاغة ولا يفسدها، ولا عيب فيه إلا أن يسرف في العبارات المترادفة؛ حتى تطغى على تقرير القواعد وعلى ما عُني به من استخلاص أسرارها من الشواهد النثرية والشعرية، وهو فيما عُني به من الأمرين الناقد الأديب، والبليغ الممتاز، وقد طفر بهذا في علم البلاغة طفرة لم يُسبَق إليها، ولم يأت بعده مَنْ سار على هديها حتى لا تقف عند هذا الحد؛ لأن شمس العلم في عصره كانت آخذة في الأفول، كما يقول في ذلك "مخلع البسيط":
كبر على العلم يا خليلي ... ومل إلى الجهل ميل هائم
وعش حمارا تعش سعيدا ... فالسعد في طالع البهائم
وإذا كان هذا حال عصره, فإن حال ما بعده من العصور كان أسوأ؛ فتقهقر علم البلاغة بعده ولم يتقدم.
ثم جاء أبو يعقوب السكاكي "ت ٦٢٦هـ" بعد عبد القاهر، فلمح ما أشار


إليه الجرجاني فيما سبق من الفروق الثلاثة بين مباحث علم البلاغة؛ فميز بعضها عن بعض تمييزا تاما، وجعل لكل مبحث منها علما خاصا؛ فكان من هذه علوم البلاغة الثلاثة السابقة، ثم جاراه في تقرير قواعدها، وزاد عليه زيادات كثيرة في تقريرها، وهذا في قسم البيان من كتابه "مفتاح العلوم"، وقد جرى على ترتيبه لهذه المباحث من أتى بعده من المتأخرين، فكان عمدتهم في هذا الترتيب، ولم يستفيدوا إلا قليلا ممن كتب قبله أو بعده في علم البلاغة، ممن لم يَجْر فيها على منواله، ولم يَنْحُ فيها نحوه.
ولا شك أن السكاكي بهذا يعد إلى حد ما من تلاميذ مدرسة عبد القاهر، ولكنه كان ناقدا ولم يكن أديبا؛ لأن أسلوبه في كتابه لم يكن أسلوب البليغ الممتاز مثل عبد القاهر؛ لأن العجمة كانت غالبة على أسلوبه، وكان الأسلوب التقريري الذي لا يُعنَى إلا بتقرير القواعد غالبا عليه، فكان في أسلوبه كثير من الغموض والتعقيد وضعف التأليف، ومثل هذا قد يفيد الناظر فيه علما، ولا يفيده أسلوبا بليغا، بل يفسد فيه مَلَكة البلاغة، وبهذا يكون ضرره أكبر من نفعه.
وقد جاء بعد السكاكي عالمان كبيران أرادا أن يحذُوَا في علم البلاغة حذوه؛ أولهما ابن الناظم: بدر الدين بن مالك "المتوفى ٦٨٦هـ" ابن النحوي المشهور، في كتابه "المصباح لتلخيص المفتاح" وثانيهما: الخطيب القزويني "المتوفى ٧٣٩هـ" في كتابيه "تلخيص المفتاح" و"الإيضاح لتلخيص المفتاح"؛ وثانيهما كالشرح للأول. فأما مصباح ابن الناظم فإنه لم يهذِّب كثيرا من مفتاح السكاكي في علم البلاغة؛ لأن ملكة النحو كانت غالبة عليه، وكان هذا سببا في إعراض المتأخرين عن كتابه. وأما تلخيص الخطيب القزويني فإنه هذب كثيرا من مفتاح السكاكي؛ فقدم في مباحثه وأخر، وزاد عليه ما تجب زيادته من كتب البلاغة، وكان أسلوبه فيه أوضح من أسلوب السكاكي، ولكنه جعله أسلوبا تقريريا لا يُعْنَى إلا بجمع القواعد في أوجز لفظ؛ حتى أسرف في الإيجاز إسراف عبد القاهر في الإطناب، وجعل من تلخيصه متنا يحتاج إلى شروح وحواشٍ وتقارير، ولكن عيبه هذا كان موضع تقدير


المتأخرين وإعجابهم.
فلما فرغ من تلخيصه شعر هو أيضا بحاجته إلى شرح، فوضع كتابه "الإيضاح" كشرح له، يجري على ترتيبه في إطناب يختصره أحيانا من كتابَيْ عبد القاهر، وأحيانا من كتاب السكاكي مع شيء من التهذيب فيه، ومع كثير من النقد الذي يفصِّله أحيانا، ويرمز إليه أحيانا بقوله: "وفيه نظر". وبهذا جاء "الإيضاح" وسطا بين إيجاز التلخيص، وإسهاب عبد القاهر. وكان بهذا هو الكتاب الممتاز على غيره من كتب البلاغة القديمة.
ولكنه على هذا لم يُرزَق من الحظوة عند المتأخرين ما رُزِق التلخيص؛ لأنهم شُغِفوا بالمتون حفظا وشرحا. وقد نظروا إلى التلخيص على أنه متن من المتون، فشغفوا بحفظه وشرحه. وكان من السابقين إلى شرحه سعد الدين التفتازاني "ت ٧٩٢هـ"، من علماء العَجَم؛ فوضع له شرحا مطوّلا سماه "المطول"، وشرحا مختصرا سماه "المختصر". وكان سعد الدين من علماء العجم الذين تأثروا بالسكاكي في طريقته التقريرية، وفي ضعف أسلوبه؛ لضعف سليقته العربية، بل كان هو وأمثاله ممن أتى بعد السكاكي من علماء العجم أضعف منه ذوقا أدبيا، وسليقة عربية؛ فمضوا في الطريقة التقريرية إلى أن وصلوا إلى نهايتها في البعد عن الذوق الأدبي، ثم أخذوا ينشرونها هنا وهناك إلى أن غزت علماء العرب، وغزت جميع العلوم من عربية, إلى دينية، إلى غيرها من العلوم. وصارت عنايتها بتقرير عبارات المتون أكثر من عنايتها بتقرير مسائل العلوم.
ثم تَهَافتَ المتأخرون من علماء البلاغة على شرحَيْ سعد الدين علي التلخيص، يضعون عليهما الحاشية بعد الحاشية، ويضعون على الحاشية التقرير بعد التقرير، وشُغف المدرسون بتلك الكتب في الجامع الأزهر وغيره من الجامعات الإسلامية في الأقطار المختلفة، يتعمقون في درسها إلى أقصى حدود التعمق، وينتقلون في درسها من المتن إلى الحاشية إلى التقرير، في استقصاء غريب، وتفنُّن في الفهم والبحث. ولو أن كل هذا في صميم مسائل البلاغة لهان الخَطْب، ولكن أكثره


في بحوث خارجة عن المسائل، وفي أسلوب ركيك يُفْسِد ملكة البلاغة؛ فإذا كانت فيه فائدة قليلة؛ فإنها تضيع في هذا الخِضَمّ الذي لا فائدة فيه.
وقد تأبَّى كتاب "الإيضاح" وطريقته السابقة على المتأخرين من علماء البلاغة؛ فلم يضعوا عليه من الشروح والحواشي والتقارير مثل ما وضعوا على كتاب التلخيص اللهم إلا شرحا ضعيفا للأقسرائي لا يزال مخطوطا بدار الكتب المصرية، ومن الخير أن يبقى مخطوطا فيها؛ لأنه يذهب مذهب غيره في الطريقة التقريرية، وينأى عن طريقة كتاب الإيضاح السابقة؛ فيكون ضرره فيها أكثر من نفعه.
ولما كان كتاب "التلخيص" كالأصل لكتاب "الإيضاح"؛ كان هذا مما يدعو قارئه إلى أن يرجع في كثير من مسائله إلى ما وُضع على كتاب التلخيص من شروح وحواشٍ وتقارير؛ فإذا رجع إليها غرق في ذلك الخضم من البحوث التي لا طائل تحتها، وضاع به ما يكتسبه من كتاب الإيضاح من ذوق أدبي؛ لأن تلك الشروح والحواشي والتقارير تغطي عليه.
فرأيت أن أنأى بقارئ كتاب الإيضاح عن تلك الشروح والحواشي والتقارير؛ بوضع تعليقات عليه تشتمل على ما يأتي:
١- اختيار ما تلزم إضافته إليه مما هو من صميم مسائل البلاغة من تلك الشروح والحواشي والتقارير. واختيار هذا من ذلك الخضم من المماحكات اللفظية ليس بالأمر السهل؛ لأنه يحتاج إلى فهم صحيح لها، وإلى ذوق أدبي يميز الصالح للاختيار من غيره.
٢- شرح الشواهد النظمية شرحا موجزا ينسبها إلى قائليها، ويفسر غريبها, ويبين ما فيها من فوائد بلاغية، وموضع الشاهد فيها. ويعلم الله كم تعبت في ذلك كله، ولا سيما في نسبتها إلى قائليها.
٣- وضع عناوين في كل باب من أبوابه لموضوعاته المختلفة؛ ليسهل الرجوع


إليها، ووضع تمرينات آخر كل موضوع منها للاختبار فيها، ولفت طالب علوم البلاغة إلى أهم ناحية فيها.
٤- نقد ما يجب نقده من مسائله, ولا سيما المسائل التي ينقلها الخطيب عن السكاكي. وفيها من التكلفات والتعقيدات ما ينأى عن ذوق الأدب والبلاغة.
٥- صياغة التعليقات في أسلوب لا يكون فيه تعقيد ولا تطويل ممل، ولا إيجاز مخل؛ حتى تكون ملائمة لذوق موضوعها من علوم البلاغة.
وقد سميت ما وضعته من هذه التعليقات:
"بُغْيَة الإيضاح لتلخيص المفتاح".
والله أسأل النفع بها، وأن تكون خطوة في هذه العلوم لما بعدها.
عبد المتعال الصعيدي


﷽
كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة:
الجزء الأول: من أول الإيضاح حتى القصر في علم المعاني
خطبة الإيضاح "مقدمة الخطيب القزويني":
قال الشيخ الإمام العالم العلامة, خطيب الخطباء مفتي المسلمين, جلال الدين أبو عبد الله محمد، ابن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن، ابن إمام الدين أبي حفص عمر، القزويني، الشافعي، متّع الله المسلمين بمُحَيَّاه، وأحسن عُقْبَاه: الحمد لله رب العالمين, وصلاته على محمد وعلى آل محمد أجمعين.
أما بعد:
فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها، ترجمته بـ "الإيضاح"، وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته "تلخيص المفتاح"، وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له، فأوضحت مواضعه المشكلة، وفصلت معانيه المجملة، وعمدت إلى ما خلا عنه المختصر مما تضمنه "مفتاح العلوم"، وإلى ما خلا عنه "المفتاح" من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني ﵀ في كتابيه "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة"، وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما؛ فاستخرجت زبدة ذلك كله، وهذبتها ورتبتها، حتى استقر كل شيء منها في محله، وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري، ولم أجده لغيري؛ فجاء بحمد الله جامعا لأشتات هذا العلم، وإليه أرغب في أن يجعله نافعا لمن نظر فيه من أولي الفهم, وهو حسبي ونعم الوكيل.


<span data-type="title" id=toc-5>مقدمة: في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة، وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان </span>١
الخلاف في تفسير الفصاحة والبلاغة:
للناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة٢، لم أجد -فيما بلغني منها-

١ إنما حصر علم البلاغة في علمي المعاني والبيان؛ لأن علم البديع يبحث في المحسنات التي تكون بعد رعاية وجوه البلاغة والفصاحة في الكلام. وقدم الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة على بيان انحصار علم البلاغة في هذه العلوم؛ لأن معرفة انحصاره فيها تتوقف على الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة، وبهذا كان صنيعه أحسن من السكاكي؛ لأنه ذكر الكلام على الفصاحة والبلاغة في آخر علم البيان.
٢ منها قول أكثم بن صيفي: "البلاغة: الإيجاز", وقول أرسطو: "البلاغة: حسن الاستعارة", وقول ابن المقفَّع: "البلاغة: قلة الحصَر، والجراءة على البشَر", وقول بعضهم: "البلاغة: تصوير الحق في صورة الباطل، وتصوير الباطل في صورة الحق".
فالأول كقول محمد بن عبد الملك الزيات: "الرحمة: خَوَر في الطبيعة، وضعف في المُنَّة".
والثاني كقول الحارث بن حلزة "مجزوء الكامل":
عيشي بجد لا يضر ... ك النوك ما لاقيت جدا
والعيش خير في ظلا ... ل النوك ممن عاش كدا
وأقوال المتقدمين كثيرة في البلاغة, والظاهر أن جمهورهم لم يكن يفرق بينها وبين الفصاحة، وقد نُقل عن أفلاطون أن: "الفصاحة لا تكون إلا لموجود، والبلاغة تكون لموجود ومفروض". ولعله يعني بالموجود اللفظ، وبالمفروض المعنى. وقال العاصي بن عدي: "الشجاعة قلب ركين، والفصاحة لسان رزين". وهو يعني باللسان اللفظ، وبالرزين ما فيه فخامة وجزالة. وقال بعضهم: الفصاحة تمام آلة البيان، وهي عنده مقصورة على اللفظ أيضا؛ لأن الآلة -وهي اللسان- تتعلق باللفظ دون المعنى.


ما يصلح لتعريفهما به١، ولا ما يشير إلى الفرق بين كون الموصوف بهما الكلام وكون الموصوف بهما المتكلِّم؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين؛ فنقول:
كل واحدة منهما تقع صفة لمعنيين: أحدهما: الكلام، كما في قولك: "قصيدة فصيحة أو بليغة، ورسالة فصيحة أو بليغة"، والثاني: المتكلم٢كما في قولك: "شاعر بليغ أو فصيح، وكاتب فصيح أو بليغ".
والفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد؛ فيقال: "كلمة فصيحة"، ولا يقال: "كلمة بليغة".
فصاحة المفرد:
أما فصاحة المفرد: فهي خلوصه من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس اللغوي.

١ لأن هذه الأقوال يقصد منها ذكر أوصاف البلاغة والفصاحة، ولا يقصد منها حقيقة الحد والرسم، وقد قصد بعض العلماء بعد هذه الأقوال إلى حقيقة الحد والرسم، فقاربوا ولم يصلوا إليهما، ومنهم أبو هلال العسكري في "الصناعتين"؛ فعرّف البلاغة بأنها: "كل ما تُبْلِغ به المعنى قلب السامع لتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة, ومعرض حَسَن". وذكر أنه اختُلف في الفصاحة؛ فقيل: إنها مأخوذة من قولهم: أفصح عما في لسانه إذا أظهره؛ وعلى هذا ترادف البلاغة. وقيل: إنها تمام آلة البيان؛ فلا يكونان مترادفين؛ لأن الفصاحة تكون حينئذ مقصورة على اللفظ، وكذلك كان السكاكي في "المفتاح" كما سيأتي في كلامه عليهما.
٢ يرى أبو هلال العسكري أن البلاغة من صفة الكلام لا المتكلم؛ ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى بليغا؛ إذ لا يجوز أن يوصف بصفة كان موضوعها الكلام، وأما تسمية المتكلم بليغا فتوسع، وحقيقته أن كلامه بليغ، ثم كثر استعمال ذلك حتى صار كالحقيقة, ويرى أيضا أنه لا يجوز أن يسمى فصيحا؛ لأن الفصاحة تتضمن معنى الآلة وهي اللسان. هذا، وقد اعتمد الخطيب في ذلك التقسيم على ما جاء في "حسن التوسل" لأبي الثناء الحلبي، وكذلك اعتمد عليه في كثير من الموضوعات الآتية في العلوم الثلاثة.


فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقَل على اللسان وعسر النطق بها١؛ كما روي أن أعرابيا سئل عن ناقته فقال: "تركتها ترعى الهُعْخُع"٢، ومنه ما هو دون ذلك؛ كلفظ "مستشزر" في قول امرئ القيس:
غدائره مُسْتَشْزِراتٌ إلى العلا٣

١ ذكر ابن الأثير أن المعول في ذلك على الذوق الصحيح، فما يعده ثقيلا عسر النطق فهو متنافر، سواء أكان ذلك من قرب مخارج الحروف أم من بعدها أم من غيرهما، وذكر ابن سنان الخفاجي أن قرب المخارج يكون سببا في قبح اللفظ، وبعدها يكون سببا في حسنه، وذلك غير صحيح؛ لأن الكلمتين قد تتركبان من حروف واحدة وتكون إحداهما ثقيلة دون الأخرى، وذلك مثل "عَلَم ومَلَع"؛ فالأولى خفيفة على اللسان ولا ينبو عنها الذوق، بخلاف الثانية، مع اتحاد حروفهما. وقد تتألف الكلمة من حروف متقاربة ولا ثقل فيها مثل: "ذقته بفمي" فالباء والفاء والميم أحرف شفوية متقاربة ولا ثقل فيها، ولكن مع هذا لا يمكن إنكار ما لمخارج الحروف وصفاتها وهيئة تأليفها من الأثر في خفة الكلمة وثقلها، وإنما عُوِّل على الذوق دونه؛ لأنه لا يجري على قاعدة معروفة، وقد زعم الزوزني أن في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ﴾ [يس: ٦٠] ثقلا قريبا من التناهي؛ لقرب مخرج الهمزة والعين والهاء, مع أن الكلمة خفيفة في الذوق، وهي سقطة من الزوزني.
٢ قيل: إنه اسم شجر، وقيل: إنه معاياة لا أصل لها. ومثله كل كلمة يُجمع فيها بين العين والحاء أو بين العين والخاء أو بين الجيم والصاد أو بين الجيم والقاف أو بين الدال والزاي ونحو ذلك، مثل: عِقْجُق والظش والشصاصاء ونحوها.
٣ هو من قول حُندج بن حجر الكندي, المعروف بامرئ القيس في معلقته "من الطويل":
وفرع يزين المتن أسود فاحم ... أثيث كقنو النخلة المتعثكل
غدائره مستشزرات إلى العلا ... تضل المداري في مثنى ومرسل
وفرع المرأة: شعرها، والمتن: الظهر، والأثيث: الكثير الشعر، والقنو: العنقود، والمتعثكل: المتراكم, والغدائر: الذوائب، والمستشزرات: المرتفعات، والمداري: الأمشاط جمع: مِدْرَى، والمثنى: المفتول، والمرسل: غير المفتول. وسبب ثقل "مستشزر" توسط الشين المهموسة الرخوة بين التاء المهموسة الشديدة والزاي المجهورة.
ومثل مستشزرات "اطْلَخَمّ" في قول أبي تمام "من البسيط":
قد قلت لما اطلخم الأمر وانبعثت ... عشواء تالية غبسا دهاريسا
وكذلك "سُوَيْدَواتها" في قول المتنبي "من الكامل":
إن الكريم بلا كرام منهم ... مثل القلوب بلا سويدواتها
وقد نشأ ثقلها من طولها، وهي مفردة أيضا؛ لأنها مركب إضافي.


والغرابة: أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها١؛ فيُحتاج في معرفته إلى أن يُنَقَّب عنها في كتب اللغة المبسوطة؛ كما روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار، فاجتمع عليه الناس، فقال: "ما لكم تكأكَأْتُم علي تَكَأْكُؤكم على ذي جنة؟! افْرَنْقِعوا عني" أي: اجتمعتم، تنحوا.
أو يُخَرَّج لها وجه بعيد٢ كما في قول العجاج:

١ عدم ظهور المعنى ينشأ عن وحشية الكلمة. ومعنى وحشيتها: كونها غير مأنوسة الاستعمال عند العرب الخلص؛ فلا يعول في ذلك على غيرهم من المحدَثين الذين ظهروا بعد فساد اللغة، ولا يرد على هذا متشابه القرآن ومجمله؛ لأن المراد عدم ظهور المعنى الموضوع له، والمعنى الوضعي في المتشابه والمجمل ظاهر لا خفاء فيه، وإنما الخفاء في مراد الله تعالى منهما.
ومن المتشابه في القرآن قوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠] ، ومنه في الحديث قوله ﷺ: "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا". ومنه في الشعر قول أبي تمام "من الكامل":
ولهت فأظلم كل شيء دونها ... وأضاء منها كل شيء مظلم
فالوَله والظلمة والإضاءة ألفاظ ظاهرة المعنى، ولكن البيت بجملته يحتاج فهمه إلى استنباط، ومراده: أنها ولهت فأظلم ما بينه وبينها من جزعه لولهها، وظهر له ما خفي عنه من حبها له.
وإني أرى أن الغرابة وحدها لا تخل بفصاحة الكلمة، وقد بينت هذا في كتابي "البلاغة العالية"، وكذلك أرى أن ابتذالها لا يعيبها ما دامت معاني الكلام جيدة، وهو اما اختاره ابن شرف القيرواني، وعليه بعض نقاد الإنجليز الذين يرون أن الابتذال يكون في الفكرة لا في الكلمة.
٢ إنما يُلجَأ عندهم إلى تخريجها على وجه بعيد إذا وقعت من عربي عارف باللغة؛ لأنه لا يصح حمل كلامه على الخطأ، والحق أن العربي قد يخطئ في لغته، وأن الحمل على الخطأ خير من تكلف ذلك التخريج البعيد.


وفاحما ومَرْسِنا مُسَرَّجا١
فإنه لم يعرف ما أراد بقوله: "مسرجا"؛ حتى اختُلف في تخريجه٢؛ فقيل: هو من قولهم للسيوف سُرَيجية: منسوبة إلى قَيْن يقال له: سريج, يريد أنه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي. وقيل: من السراج، يريد أنه في البريق كالسراج. وهذا يقرب٣

١ هو لعبد الله بن رؤبة التميمي السعدي, المعروف بالعجاج من قوله "من الرجز":
أيام أبدت واضحا مفلجا ... أغر براقا وطرفا أبرجا
ومقلة وحاجبا مزججا ... وفاحما ومرسنا مسرجا
والفاحم: الشعر الشديد السواد، والمرسن: اسم لمحل الرسن وهو أنف البعير، ثم أُطلق وأريد به الأنف مطلقا على سبيل المجاز المرسل.
وقيل: إن الشاهد لرؤبة بن العجاج.
٢ سبب اختلافهم أن "مسرجا" اسم مفعول من سرّج, وصيغة فعّل تأتي للنسبة إلى مصدرها، كما تقول: "كرّمته" بمعنى نسبته إلى الكرم، ولما كان هذا غير ممكن في "سرّج" تكلفوا له أصلا ينسب إليه؛ وهو السيوف السريجية أو السراج. وهذا إلى أن "مسرجا" في قول العجاج بمعنى شبيه بالسراج أو السيوف السريجية، وهو في أصل وضعه يدل على النسبة إلى أصله، ولا يستفاد منه التشبيه إلا بتكلف.
والحق أن أخذه من السراج لا غرابة فيه من جهة الاشتقاق والتشبيه؛ لأن الاشتقاق من الاسم الجامد قد جاء في كلام العرب, كما في قول ابن المفرع "من الخفيف":
وبرود مدنرات وقز ... وملاء من أعتق الكتان
فالمعنى في ذلك التشبيه, أي: برود وشيها.
٣ إنما كان قول العجاج قريبا من هذا الاستعمال ولم يكن منه؛ لأنه كما جاء في "التاج" استعمال غريب أو مولَّد، والعجاج شاعر إسلامي، فلا يقال في كلمته: إنها مولَّدة.
والحق أن هذا الاستعمال من الغريب لا المولَّد؛ لأن العجاج شاعر إسلامي، ولكن غرابته لا تكون من غرابة التخريج على وجه بعيد، وإنما هي من القسم الأول.
ومن الكلمات الغريبة "الحلقَّدُ" بمعنى السيئ الخُلُق, و"الابتِشَاك" بمعنى الكذب, كما في قول الشاعر "من الوافر":
وما أرضى لمقلته بحلم ... إذا انتبهت توهمه ابتشاكا


من قولهم: "سَرِج وجهه" بكسر الراء, أي: حَسُنَ، وسَرَّج الله وجهه, أي: بهّجه وحسّنه.
ومخالفة القياس١ كما في قول الشاعر "من الرجز":
الحمد لله العلي الأجْلَلِ٢
فإن القياس: "الأجَلّ" بالإدغام.
وقيل: هي خلوصه مما ذُكر، ومن الكراهة في السمع: بأن تُمَجّ الكلمة ويُتبرأ من

١ المراد به القياس اللغوي كما سبق، ومخالفته بأن تكون الكلمة على خلاف ما ثبت عن الواضع، وقد حمله بعضهم على القياس الصرفي، وهو خطأ؛ لأن مخالفة القياس الصرفي لا تخل دائما بالفصاحة؛ إذ توجد كلمات كثيرة فصيحة على خلافه, وذلك مثل: آل وماء ويأبى وعَوِرَ يَعْوَرُ. هذا, ويدخل في مخالفة القياس اللغوي ككل ما تنكره اللغة لمأخذ لغوي أو صرفي أو غيرهما. وذلك كالمقراض في قول أبي الشيص "الكامل":
وجناح مقصوص تحيف ريشه ... ريب الزمان تحيف المِقْراض
لأنه لم يسمع في كلامهم إلا مثنى، خلافا لسيبويه. وكالأيِّم في قول أبي عبادة "من الطويل":
يشق عليه الريح كل عشية ... جيوب الغمام بين بكر وأيم
لأنه وضعها مكان الثيب، مع أن الأيم هي التي لا زوج لها ولو كانت بكرا.
وكحذف النون من "لكنْ" في قول النجاشي "من الطويل":
فلست بآتيه ولا أستطيعه ... وَلَاكِ اسقني إن كان ماؤك ذا فضل
أراد: "ولكن اسقني".
٢ هو لأبي النجم الفضل بن قدامة من قوله في مطلع أرجوزته "من الرجز":
الحمد لله العلي الأجلل ... الواهب الفضل الكريم المجزل
والذي ألجأه إلى فك الإدغام ضرورة الشعر، ولكن ذلك لا يمنع الإخلال بالفصاحة؛ لأن من الضرورات الشعرية ما هو مستقبح، وقد روي مطلعها:
الحمد لله الوهوب المجزل ... أعطى فلم يَبخل ولم يُبَخَّل
فلا يكون فيه شاهد لمخالفة القياس، ومنه قول الشاعر "البسيط":
مهلا أعاذل قد جربت من خلقي ... أني أجود لأقوام وإن ضَنِنُوا


سماعها كما يُتبرأ من سماع الأصوات المنكرة؛ فإن اللفظ من قبيل الأصوات، والأصوات منها ما تستلذّ النفس سماعه، ومنها ما تكره سماعه.
كلفظ "الجِرِشَّى" في قول أبي الطيب "المتقارب":
كريم الجرشى شريف النسب١ ... أي: كريم النفس, وفيه نظر٢.
ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيرا٣، أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها٤.
فصاحة الكلام:
وأما فصاحة الكلام: فهي خلوصه من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد، مع فصاحتها٥.

١ هو لأحمد بن الحسين الجعفي الكندي, المعروف بأبي الطيب المتنبي، من قوله في مدح سيف الدولة "من المتقارب":
مبارك الاسم أغر اللقب ... كريم الجرشى شريف النسب
وقد أخذ الدسوقي في "حاشيته على المختصر" من قوله: "شريف النسب" أن سيف الدولة من بني العباس، وهو خطأ ظاهر؛ لأن سيف الدولة من تَغْلِب.
٢ وجه النظر أن الكراهة في السمع لا تكون إلا من تنافر حروف الكلمة أو غرابتها، فليست شيئا آخر غيرهما، و"الجرشى" في بيت المتنبي تدخل في الغرابة.
٣ هذا إذا لم يكن لها مرادف.
٤ هذا إذا كان لها مرادف، ولكن هذا يقتضي نفي الفصاحة عن مرادفها، مع أن مراتب الفصاحة متفاوتة، فلا مانع من أن يكون كل منهما فصيحا ولو كان أحدهما أكثر استعمالا، فالأولى الاقتصار على الشق الأول من هذه العلامة.
٥ أي: مع فصاحة الكلمات؛ لأن فصاحة الكلمة شرط من فصاحة الكلام، فلو خلا من الثلاثة واشتمل على كلمة غير فصيحة لم يكن فصيحا، وذلك كقول أبي الطيب "المتقارب":
مبارك الاسم أغر اللقب ... كريم الجرشى شريف النسب


فالضعف١: كما في قولنا: "ضرب غلامُه زيدًا"؛ فإن رجوع الضمير إلى المفعول المتأخر لفظا ممتنع عند الجمهور؛ لئلا يلزم رجوعه إلى ما هو متأخر لفظا ورتبة، وقيل: يجوز٢؛ كقول الشاعر "من الطويل":
جزى ربُّهُ عني عديَّ بن حاتم ... جزاء الكلاب العاويات، وقد فعل٣
وأجيب عنه بأن الضمير لمصدر "جزى" أي: رب الجزاء؛ كما في قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ ٤ [المائدة: ٨] أي: العدل.
والتنافر: منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية في الثقل على اللسان، وعسر النطق بها متتابعة؛ كما في البيت الذي أنشده الجاحظ "من الرجز":

١ ضعف التأليف: هو أن يكون تأليف الكلام على خلاف المشهور من قواعد النحو، وإنما قيد الخلاف بالمشهور من القواعد؛ لأن خلاف المجمع عليها خطأ لا ضعف تأليف.
٢ هذا مقابل قوله: "ممتنع عند الجمهور" فهو قول بعض النحاة أيضا، وليس قولا لبعض علماء البلاغة؛ لأنهم متفقون على أن ذلك ضعف تأليف.
٣ نسبوه لزياد بن معاوية "المعروف بالنابغة الذبياني"، وقيل: إنه لأبي الأسود الدؤلي, وقيل: إنه مولد مصنوع. وجزاء الكلاب: الضرب بالحجارة، وجملة "جزى ربه" دعائية، يعني: أنه يدعو عليه بذلك، وقد حقق الله دعاءه، ولا يخفى ما في هذا من عدم التلاؤم، والأولى أن يعود ضمير "فعل" إلى "عدي"، والمراد ما فعله معه من الإساءة إليه، والحق أن هذا البيت ليس للنابغة، وإنما هو اشتباه بقوله:
جزى الله عبسا عبس آل بغيض ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل
٤ وهذا قياس مع الفارق؛ لأن الضمير في الآية ظاهر العود إلى "العدل"، أما البيت فضميره ظاهر العود إلى "عدي"، ولا داعي إلى تكلف عوده إلى الجزاء.
ومن ضعف التأليف وقوع ضمير الوصل بعد "إلا" في قول الشاعر "البسيط":
وما علينا إذا ما كنت جارتنا ... ألا يجاورنا إلاك ديار
ومنه حذف "أن" مع بقاء عملها، كقول طرفة "الطويل":
ألا أيهذا الزاجري أَحْضَرَ الوغى ... وأَنْ أشهدَ اللذات هل أنت مخلدي؟!


وقبر حرب بمكان قفر ... وليس قرب قبر حرب قبر١
ومنه ما دون ذلك، كما في قول أبي تمام "من الطويل":
كريم، متى أمدحْه أمدحْه والوَرَى ... معي وإذا ما لُمته لُمته وحدي٢
فإن في قوله: "أمدحه" ثقلا ما؛ لما بين الحاء والهاء من التنافر٣.
والتعقيد: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به٤, وله سببان:
أحدهما ما يرجع إلى اللفظ؛ وهو أن يختلّ نظم الكلام٥، ولا يدري السامع

١ هو فيما زعموا لبعض الجن، وكان قد صاح على حرب بن أمية في فلاة، فمات بها، والقفر: الخالي، وهو مرفوع صفة لمكان على القطع، أو خبر المبتدأ وهو قبر، والمعنى: أنه مع مكانه قفر، وفي هذا الوجه تكلف.
٢ هو لحبيب بن أوس الطائي المعروف بـ "أبي تمام", يمدح به موسى بن إبراهيم الرافقي، والورى: الخلق، ولا يخفى نبوّ الشطر الثاني عن المدح ولا سيما مع "إذا" المفيدة للتحقق، وأُخذ عليه أيضا مقابلة المدح باللوم لا الهجاء، ولعله أراد أن ينزهه عنه.
٣ الحق أنه لا تنافر في ذلك؛ لأنه ثقل محتمل، وقد جاء في قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْهُ﴾ [ق: ٤٠] .
وقيل: إن الذي أوجب التنافر في البيت هو التكرير في قوله: "أمدحه" مع الجمع بين الحاء والهاء، ومع هذا لا يقال: إن هذا التعليل يُقبَل لو كان يتحدث عن تنافر الحروف، ولكنه يُقبَل بصدد الحديث عن تنافر الكلمات.
ومن تنافر الكلمات قول الشاعر "من السريع":
وازوَرّ من كان له زائرا ... وعافَ عافي العرف عرفانه
٤ أي: لا الموضوع له كما في الغرابة، ولا يدخل في التعقيد المتشابه والمجمل؛ لأن عدم ظهور المراد فيهما ليس لاختلال النظم أو نحوه مما يأتي. وقد اختُلف في دخول اللغز والمعمَّى في التعقيد، فقيل: إنهما منه، وقيل: إنهما من المحسِّنات البديعية إن كانت الدلالة فيهما ظاهرة للفَطِن، وكل منهما قول يدل ظاهره على خلاف المراد، ولكن اللغز يكون على طريق السؤال؛ كقول الحريري في المِيل "ما يُجعل به الكحل في العين" "من الطويل":
وما ناكح أختين سرا وجهرة ... وليس عليه في النكاح سبيل؟
٥ قد يكون اختلاله باجتماع أمور فيه توجب صعوبة الوصول إلى معناه، وإن كانت جائزة يريد أنه لم يكن كثاني اثنين، وقيل: إن "ثانيه" خبر ثانٍ لصار، و"ثان" اسم "يكن"، و"كاثنين" خبره، والأولى جعل "ثانيه" خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو.


كيف يتوصل منه إلى معناه؛ كقول الفرزدق "من الطويل":
وما مثله في الناس إلا مملكا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه١
كان حقه أن يقول: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه؛ فإنه مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان فقال: "وما مثله" يعني: إبراهيم الممدوح، "في الناس حي يقاربه"٢ أي: أحد يشبهه في الفضائل، إلا "مملكا" يعني هشاما، "أبو أمه" أي: أبو أم هشام، "أبوه" أي: أبو الممدوح، فالضمير في "أمه" للمملك، وفي "أبوه" للممدوح؛ ففصل بين "أبو أمه" وهو مبتدأ و"أبوه" وهو خبره بـ "حي" وهو أجنبي، وكذا فصل بين "حي" و"يقاربه" وهو نعت "حي" بـ "أبوه" وهو أجنبي، وقدم المستثنى على المستثنى منه، فهو كما تراه في غاية التعقيد٣.

= في النحو, وهذه الأمور كالتقديم والتأخير والحذف والإضمار ونحو ذلك، وبهذا يكون التعقيد اللفظي غير ضعف التأليف، ولكنهما قد يجتمعان في مثال واحد، كما في بيت الفرزدق، وينفرد ضعف التأليف في مثل: "ضرب غلامه زيدا"، وينفرد التعقيد في مثل: "إلا عمرًا الناسَ ضاربُ زيد" بتقديم المفعول والمستثنى وتأخير المبتدأ، وهذا جائز في النحو، والأصل: "زيد ضارب الناس إلا عمرًا".
١ هو لهمّام بن غالب التميمي المعروف بالفرزدق، وقيل: إن البيت ليس له.
٢ فـ "يقاربه" في البيت بمعنى: يضاهيه ويشبهه، ويجوز أن يكون من قُرب النسب.
٣ حمله بعضهم على وجه لا تعقيد فيه، فجعل الاستثناء من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور قبله، وجعل قوله: "حي" خبرا لقوله: "أبو أمه"، وكذلك قوله: "أبوه" فهو خبر بعد خبر، وجملة ذلك صفة لقوله: "مملكا"، وكذلك جملة "يقاربه" فهي صفة بعد صفة، ويكون المعنى: "إلا مملكا يقاربه أبو أمه حي"، وهو أبو الممدوح، ولا يخفى ما في الإخبار بحي من التهافت.
ومن التعقيد اللفظي قول أبي تمام "من الكامل":
ولقد ثنى الأحشاء من برحائها ... أن صار بابك جار ما زيار
ثانيه في كبد السماء ولم يكن ... كاثنين ثان إذ هما في الغار =


فالكلام الخالي من التعقيد اللفظي: ما سلم نظمه من الخلل؛ فلم يكن فيه ما يخالف الأصل -من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك- إلا وقد قامت عليه قرينة ظاهرة -لفظية أو معنوية- كما سيأتي تفصيل ذلك كله, وأمثلته اللائقة به.
والثاني ما يرجع إلى المعنى, وهو ألا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به ظاهرا١؛ كقول العباس بن الأحنف "من الطويل":
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ... وتسكب عينايَ الدموع لتجمدا٢
كنى بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن٣، وأصاب؛ لأن من شأن البكاء أن يكون كناية عنه؛ كقولهم: "أبكاني وأضحكني" أي: ساءني وسرني، وكما قال الحماسي "من السريع":
أبكاني الدهر ويا ربما ... أضحكني الدهر بما يرضي٤
ثم طرد ذلك في نقيضه، فأراد أن يكني عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود؛ لظنه أن الجمود خلو العين من البكاء مطلقا من غير اعتبار شيء آخر، وأخطأ٥؛ لأن الجمود خلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء منها؛ فلا يكون

١ المعنى الأول: هو المعنى الأصلي، والمعنى الذي هو لازمه: هو المعنى المجازي أو الكنائي.
٢ قوله: "وتسكب" بالرفع، ونصبه بالعطف على "بعد" أو على "تقربوا" وهم، والحق أنه لا شيء في عطفه على "تقربوا"، والسين في قوله: "سأطلب" لمجرد التأكيد، ومعنى الشطر الأول: أنه يفارقه رجاء أن يغنم في سفره, فيعود إليه فيطول اجتماعه به.
٣ قيل: إنه لا حاجة إلى الكناية بسكب الدموع عن هذا؛ لأنه يجوز أن يراد به حقيقة.
٤ هو لحطان بن المعلى من شعراء الحماسة، وقد كنى فيه بإبكاء الدهر له عن إساءته، وبإضحاكه له عن سروره.
٥ أي: في نظر علماء البيان، وإن كان لكلامه وجه من الصحة بأن يكون استعمل جمود العين -وهو يبسها- في خلوها من الدموع وقت الحزن, مجازا مرسلا علاقته الملزومية، ثم استعمله في خلوها من الدموع مطلقا مجازا مرسلا من استعمال المقيد في المطلق، ثم كنى به عن دوام السرور، وفي ذلك من البعد والتعقيد بكثرة الوسائط ما يجعله خطأ في نظر علماء البيان.


كناية عن المسرة؛ وإنما يكون كناية عن البخل، كما قال الشاعر "من الطويل":
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود١
ولو كان الجمود يصلح أن يراد به عدم البكاء في حال المسرة لجاز أن يدعى به للرجل؛ فيقال: "لا زالت عينك جامدة"، كما يقال: "لا أبكى الله عينك" وذلك مما لا يُشك في بطلانه. ومن ذلك قول أهل اللغة: "سنة جماد لا مطر فيها، وناقة جماد لا لبن لها"؛ فكما لا تجعل السنة والناقة جمادا إلا على معنى أن السنة بخيلة بالقطر والناقة لا تسخو بالدر، لا تجعل العين جَمُودا إلا وهناك ما يقتضي إرادة البكاء منها، وما يجعلها إذا بكت محسنة موصوفة بأنها قد جادت، وإذا لم تبك مسيئة موصوفة بأنها قد ضنّت.
فالكلام الخالي عن التعقيد المعنوي: ما كان الانتقال من معناه الأول إلى معناه الثاني -الذي هو المراد به- ظاهرا، حتى يخيل إلى السامع أنه فهمه من حاقّ

١ هو لأفلح بن يسار، وقيل: مرزوق بن يسار المعروف بأبي عطاء الخراساني في رثاء ابن هبيرة، وبعده:
عشية قام النائحات وشققت ... جيوب بأيدي مأتم وخدود
وواسط: مدينة بالعراق بناها الحجاج بن يوسف، وقد قُتل ابن هبيرة في معركة وقعت فيها، وقد كنى فيه بجمود العين عن بخلها الدمع في الوقت الذي يجب فيه أن تدمع.
ومن التعقيد المعنوي قول أبي تمام "من الطويل":
من الهيف لو أن الخلاخل صُيِّرت ... لها وُشُحا جالت عليها الخلاخل
أراد وصفها بدقة الخصر، فكنى عنه بأن الخلاخل لو جُعلت لها وشحا لجالت عليها، وهذا لا يدل على مراده، بل يدل على بلوغها غاية القِصَر؛ لأنه أمكن أن تكون الخلاخل وشحا لها، والوشاح يضرب لها من العاتق إلى الكشح.


اللفظ١ كما سيأتي من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية.
"تعريف آخر للفصاحة": وقيل: فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذُكِر، ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات؛ كما في قول أبي الطيب:
سَبُوح لها منها عليها شواهد٢
وفي قول ابن بابَكَ:
حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي٣
وفيه نظر؛ لأن ذلك إن أفضى باللفظ إلى الثقل على اللسان، فقد حصل الاحتراز عنه بما تقدم٤, وإلا فلا تخل٥ بالفصاحة، وقد قال النبي ﷺ: $"الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"٦.

١ حاق الشيء: وسطه.
٢ هو لأحمد بن الحسين, المعروف بأبي الطيب المتنبي في وصف فرسه "من الكامل":
وتسعدني في غمرة بعد غمرة ... سبوح لها منها عليها شواهد
والغمرة: الشدة، والسبوح: السريعة، والشواهد: العلامات، وهو فاعل قوله: "لها"؛ لاعتماده على الموصوف قبله أو مبتدأ مؤخر، والشاهد في كثرة الضمائر وتكرارها.
٣ هو لعبد الصمد بن منصور البغدادي, المعروف بابن بابك من قوله "من الطويل":
حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي ... فأنت بمرأى من سعاد ومسمع
الجرعاء: مؤنث الأجرع, وهو المكان ذو الرمل لا يُنبت شيئا، وحومة الشيء: معظمه، والجندل: الحجارة، ومرأى ومسمع: اسما مكان أي: بمكان تراك منه سعاد وتسمعك. والشاهد في إضافة حمامة إلى جرعا، وجرعا إلى حومة، وحومة إلى الجندل.
٤ يعني: بالتنافر.
٥ أي: كثرة التكرار, وتتابع الإضافات.
٦ في الحديث كثرة تكرار وهي ظاهرة، وفيه تتابع إضافات؛ لأن الإضافات تشمل المتداخلة كما في قول ابن بابك، وغير المتداخلة كما في الحديث، والمتداخلة هي التي يضاف فيها الأول للثاني، والثاني للثالث. وكثرة التكرار وتتابع الإضافات فيه لم تخلّ بالفصاحة.


قال الشيخ عبد القاهر١: "قال الصاحب٢: إياك والإضافات المتداخلة؛ فإنها لا تحسن". وذكر أنها تستعمل في الهجاء، كقول القائل "من الخفيف":
يا علي بن حمزة بن عمارهْ ... أنت -والله- ثلجة في خياره٣
ثم قال الشيخ: ولا شك في ثقل ذلك في الأكثر، ولكنه إذا سلم من الاستكراه ملُح ولطُف. ومما حسُن فيه قول ابن المعتز أيضا٤ "من الطويل":
وظلت تدير الراح أيدي جآذر ... عتاق دنانير الوجوه ملاح٥
ومما جاء فيه حسنا جميلا, قول الخالدي يصف غلاما له "من المنسرح":
ويعرف الشعر مثل معرفتي ... وهو على أن يزيد مجتهد
وصيرفي القريض وزّان ديـ ... ـنار المعاني الدقاق منتقد٦
فصاحة المتكلم:
وأما فصاحة المتكلم فهي ملكة يُقتَدَر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح؛

١ دلائل الإعجاز, ص٧٠, المطبعة العربية.
٢ هو إسماعيل بن عبّاد المعروف بالصاحب؛ لصحبته ابن العميد.
٣ لا يعرف قائله، وفي قوله: "ثلجة في خياره" قلب، والأصل: خياره في ثلجة، واعتُرض على الخطيب بأنه سيذكر هذا البيت في الاطراد من أنواع البديع فكيف يعيبه هنا؟! والحق أنه ليس فيه تتابع إضافات، وإنما هذا اشتباه نظر من عبد القاهر، وقد ترجم ياقوت لعلي بن حمزة في الجزء الخامس من معجم الأدباء.
٤ أي: كما حسن فيما ذكره له قبل ذلك، وهو قوله "من المجتث":
يا مسكة العطار ... وخال وجه النهار
٥ هو لعبد الله بن المعتز. والراح: الخمر، والجآذر: جمع جؤذر, وهو ولد البقرة الوحشية، والعتاق: جمع عتيق بمعنى كريم، وإضافة دنانير إلى الوجوه من إضافة المشبه به إلى المشبه، والشاهد في قوله: "عتاق دنانير الوجوه".
٦ هما لأبي عثمان سعيد بن هاشم, المعروف بالخالدي. والصيرفي: المحتال في الأمور، والقريض: الشعر، والمنتقد في الأصل: الخبير بتمييز الدراهم، ثم أُطلق على تمييز الدراهم وغيرها، والشاهد في قوله: "وزّان دينار المعاني".


فالملكة قسم من مقولة الكيف التي هي هيئة قارّة لا تقتضي قسمة ولا نسبة١، وهو مختص بذوات الأنفس، راسخ في موضوعه.
وقيل: "ملكة" ولم يُقَل: "صفة"؛ ليشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة؛ حتى لا يكون المعبر عن مقصوده بلفظ فصيح فصيحا إلا إذا كانت الصفة التي اقتُدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه، وقيل: "يقتدر بها" ولم يقل: يعبر بها؛ ليشمل حالتي النطق وعدمه، وقيل: "بلفظ فصيح" ليعم المفرد والمركب.
بلاغة الكلام:
وأما بلاغة الكلام فهي: مطابقته لمقتضى الحال٢ مع فصاحته٣.
ومقتضى الحال مختلف؛ فإن مقامات٤ الكلام متفاوتة؛ فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير،

١ خرج بهذا القيد مقولة الكم؛ كالعدد، وكذلك مقولة بالإضافة، كالأبوة، وهذا تعريف فلسفي للكيفية، وهي صفة وجودية إن اختصت بالنفس الناطقة فهي نفسانية، فإن رسخت بتوالي أمثالها فهي ملكة، وهذا التعريف أليق بعلوم البلاغة.
٢ الحال: هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما، ومقتضى الحال: هو تلك الخصوصية، ومطابقة الكلام له: بمعنى اشتماله عليه، فإذا كان المخاطب ينكر قيام زيد مثلا، فإنكاره حالٌ يدعو المتكلم إلى أن يخبره بقيامه مؤكدا: "إن زيدا قائم"، وتأكيد الخبر هو "مقتضى الحال".
٣ فصاحته تكون بخلوّه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، على ما سبق في بيان فصاحة الكلام، وهذا قيد يخرج به كل كلام غير فصيح، فلا يكون بليغا وإن كان مطابقا لمقتضى الحال. ويجب عندي أن يزاد فيها قيد آخر, أي: مع فصاحته وأصالته؛ لأن المعنى إذا لم يكن أصيلا لم يكن بليغا، على نحو ما يأتي في السرقات الشعرية آخر الكتاب، وبهذا يكون الكلام فيها عندي من علم المعاني.
٤ المقامات: جمع مقام, وهو اسم مكان من "قام"، والمراد به الحال السابق؛ وذلك أن البلغاء كانوا يلقون خطبهم وأشعارهم وهم قيام، فأُطلق المقام على الحال الداعي إليها؛ لأنه سبب فيه.


ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام١، إلى غير ذلك، كما سيأتي تفصيل الجميع.
وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول٢: بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاطه: بعدم مطابقته له، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب٣.
وهذا -أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال- هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم٤؛ حيث يقول: "النظم تأخِّي٥ معاني النحو٦ فيما بين الكَلِم على

١ هذا كالفعل الذي يقترن بالشرط، فله مع "إِنْ" مقام ليس له مع "إذا" وهكذا ...
ومن ذلك ما روي أن رجلا أنشد ابن هرمة قوله "من الكامل":
بالله ربك إن دخلت فقل لها ... هذا ابن هرمة قائما بالباب
فقال له: "ما هكذا قلت، أكنت أتصدق؟! قال: فقاعدا. قال: أكنت أبول؟! قال: فماذا؟ قال: واقفا، ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى". ولعل ابن هرمة يعني من ذلك أن القيام يقتضي الدوام والثبوت بخلاف الوقوف، تقول: وقف الحاج بعرفة، ولا تقول: قام.
وتحقيق هذا أن الألفاظ المركبة فيها جمال وقبح كالألفاظ المفردة؛ حتى إنه قد يحدث أن يتألف الكلام من ألفاظ جميلة في ذاتها، قبيحة في تركيبها؛ لفقدها ما يسمى جمال الانسجام، وهذا هو ما يعنون بقولهم: "ولكل كلمة مع صاحبتها مقام".
٢ عطف القَبُول على الحسن؛ ليدل على أن المراد الحسن الذاتي الداخل في البلاغة، لا الحسن العَرَضي الحاصل بالمحسنات البديعية.
٣ أي: الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة, أو بحسب ما عرفه من أساليب البلغاء.
٤ دلائل الإعجاز ص٥٥.
٥ تأخيت الشيء: تحرّيته وتتبّعته.
٦ يريد بمعاني النحو الخصوصيات التي هي مقتضى الحال من التقديم والتأخير وغيرهما، والأغراض في قوله: "على حسب الأغراض" هي الأحوال الداعية إليها، أو المعاني الثانوية التي يقصد من الخصوصيات إفادتها، وقيل: إن عبد القاهر لا يقف في هذا بالنحو عند وظيفته التي قصر أخيرا عليها، وهي الحكم بالصحة والخطأ في المعاني الأصلية، بل يجعل له حكما أيضا في المعاني الثانوية، ولهذا عرفه ابن جني بأنه "انتحاء كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره؛ ليلتحق من ليس من أهل العربية بأهلها من الفصاحة".


بحسب الأغراض التي يُصاغ لها الكلام".
فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب١، وكثيرا ما يسمى ذلك٢ فصاحة أيضا، وهو مراد الشيخ عبد القاهر٣ بما يكرره في "دلائل الإعجاز" من أن "الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ" كقوله في أثناء فصل منه: "علمت أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما أوصاف راجعة إلى المعاني، وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها"٤. وإنما قلنا مراده ذلك؛ لأنه صرح في مواضع من "دلائل الإعجاز" بأن فضيلة الكلام للفظ لا لمعناه، منها أنه حكى قول من ذهب إلى عكس ذلك٥, فقال: "فأنت تراه لا يقدم شعرا حتى يكون قد أُودع حكمة أو أدبا، أو اشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر"٦ ثم قال:

١ أي: لا باعتبار أنه لفظ وصوت، ولا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة، والمراد بالمعنى الذي تعتبر به البلاغة: المعنى الثانوي، وهو مدلول الخصوصيات السابقة في علم المعاني، والمعاني المجازية والكنائية في علم البيان. أما المعنى الأصلي وهو مجرد ثبوت المسند للمسند إليه فلا تعتبر به البلاغة أصلا، وقد تطلق المعاني الثانوية على نفس الخصوصيات.
٢ أي: الوصف المذكور، وهو البلاغة، وعلى هذا تكون مرادفة للفصاحة.
٣ فهو يريد بالفصاحة في كلامه البلاغة؛ لأن الفصاحة بمعناها السابق ترجع في التنافر والغرابة ومخالفة القياس والتعقيد اللفظي إلى اللفظ وحده، ولا ترجع إلى المعنى إلا في التعقيد المعنوي، وكذلك يريد من رجوع الفصاحة بمعنى البلاغة إلى المعنى أنها صفة اللفظ باعتبار المعنى، ولا يريد أنها لا ترجع إلى اللفظ أصلا.
٤ دلائل الإعجاز ص١٦٩.
٥ عكسه هو أن فضيلة الكلام للمعنى لا للفظ.
٦ دلائل الإعجاز ص١٦٤.


"والأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وما عليه المحصلون؛ لأنا لا نرى متقدما في علم البلاغة مبرزا في شأوها إلا وهو ينكر هذا الرأي". ثم نقل عن الجاحظ في ذلك كلاما منه قوله: "والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي، والقروي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وصحة الطبع، وكثرة الماء، وجودة السبك". ثم قال١: "ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير فيه، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار، فكما أنه محال -إذا أردت النظر في صوغ الخاتم وجودة العمل ورداءته- أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل؛ كذلك محال -إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام- أن تنظر في مجرد معناه، وكما "أننا" لو فضلنا خاتما على خاتم بأن تكون فضة هذا أجود، أو فصه أنفس؛ لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه ألا يكون ذلك تفضيلا له من حيث هو شعر وكلام". هذا لفظه، وهو صريح في أن الكلام -من حيث هو كلام- لا يوصف بالفضيلة باعتبار شرف معناه، ولا شك أن الفصاحة٢ من صفاته الفاضلة؛ فلا تكون راجعة إلى المعنى، وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون اللفظ، فالجمع بينهما بما قدمناه بحمل كلامه؛ حيث نفى أنها من صفات اللفظ، على نفي أنها من صفات المفردات من غير اعتبار التركيب٣، وحيث أثبت أنها من صفاته على أنها من صفاته باعتبار إفادته المعنى عند التركيب٤.

١ دلائل الإعجاز ص١٦٦.
٢ يريد من الفصاحة ما يرادف البلاغة, جريا على مذهب عبد القاهر.
٣ أي: من غير اعتبار ما يفيده التركيب من المعاني الثانوية.
٤ فالمعنى الذي أرجع الفصاحة إليه هو المعنى الثانوي باعتبار استفادته من اللفظ عند التركيب. والمعنى الذي نفى البلاغة عنه هو المعنى الأصلي للفظ المفرد والكلام المجرد عن الخصوصيات.


وللبلاغة طرفان: أعلى، إليه تنتهي، وهو حد الإعجاز وما يقرب منه١. وأسفل، منه تبتدئ٢، وهو ما إذا غُيِّر الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات؛ وإن كان صحيح الإعراب.
وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة.
"المحسنات البديعية": وإذ قد عرفت معنى البلاغة في الكلام وأقسامها ومراتبها؛ فاعلم أنه يتبعها وجوه كثيرة٣ غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال ولا إلى الفصاحة، تورث الكلام حسنا وقبولا٤.
بلاغة المتكلم:
وأما بلاغة المتكلم فهي ملكة يُقتدر بها على تأليف كلام بليغ.
حصر علوم البلاغة: وقد عُلم بما ذكرنا أمران:
أحدهما: أن كل بليغ -كلاما كان أو متكلما- فصيح، وليس كل فصيح

١ حد الإعجاز: منتهاه؛ لأن الحد في اللغة: منتهى الشيء، وما يقرب من الإعجاز هو ما دونه من مراتب الإعجاز؛ لأن الحق أن القرآن متفاوت الإعجاز، وليس كل آياته في درجة واحدة من البلاغة، وبهذا يكون قوله: "وما يقرب منه" معطوفا على "حد الإعجاز"، وقيل: إنه معطوف على قوله: "وهو", على معنى أن حد الإعجاز هو الطرف الأعلى وما يقرب منه كما قال السكاكي، ولكن حمل ما هنا عليه لا يخلو من تكلف.
٢ من العلماء -كالفخر الرازي- من يرى أن هذا ليس من البلاغة، فيُلحق بأصوات الحيوانات أيضا، والحق أنه منها؛ لأنه لا بد من اشتماله على خصوصية ما، فيدخل في تعريف البلاغة.
٣ هي المحسنات البديعية الآتية في علم البديع.
٤ المراد بالقبول هنا ما يرادف الحسن، لا القبول بمعنى الصحة؛ لعدم توقف صحة الكلام عليها.


بليغا١.
الثاني: أن البلاغة في الكلام مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد٢، وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره٣. والثاني -أعني التمييز- منه ما يُتبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو، أو يدرك بالحسن، وهو ما عدا التعقيد المعنوي٤.
وما يحترز به عن الأول -أعني الخطأ في تأدية المعنى المراد- هو علم المعاني.
وما يحترز به عن الثاني -أعني التعقيد المعنوي- هو علم البيان.
وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته هو علم البديع٥.

١ مما هو فصيح, وليس ببليغ قول نصيب "من الوافر":
فإن تصلي أصلك وإن تعودي ... لهجر بعد وصلك لا أبالي
لأنه نسيب رديء، ومنه أيضا قول جميل "من الطويل":
فلو تركت عقلي معي ما طلبتها ... ولكن طلابها لما فات من عقلي
رغم أنه يهواها لذهاب عقله، وأنه لو كان عاقلا ما طلبها، وأين هذا من قول بعضهم:
وما سرني أني خلي من الهوى ... ولو أن لي من بين شرق إلى غرب
فإن كان هذا الحب ذنبي إليكم ... فلا غفر الرحمن ذلك من ذنب
٢ هو المعنى الثانوي، والاحتراز عن الخطأ فيه بمراعاة مقتضى الحال.
٣ لأن الفصاحة شرط في البلاغة كما سبق، وتمييز ذلك يكون بمعرفة الأمور المخلة بالفصاحة من: التنافر، والغرابة، ومخالفة القياس، وضعف التأليف, وغير هذا مما سبق.
٤ ما عدا التعقيد المعنوي: هو الغرابة، ومخالفة القياس، وضعف التأليف، والتعقيد اللفظي، والتنافر، والأول يُعرف بعلم متن اللغة، والثاني بالتصريف وغيره؛ لأنه لا يختص به، والثالث والرابع بالنحو، والخامس يدرك بالحس والذوق، وبهذا تتوقف علوم البلاغة على هذه العلوم، وعلى تربية الحس والذوق بمطالعة كلام العرب.
٥ بهذا تنحصر علوم البلاغة في العلوم الثلاثة، وإنما لم تجعل علوم اللغة والتصريف والنحو من علوم البلاغة مع توقف الفصاحة عليها أيضا؛ لأنها تقصد لأغراض غير الفصاحة، ومعرفة بعض نواحي الفصاحة منها تأتي بطريق العَرَض.


وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان١، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني, والثاني والثالث علم البيان، وبعضهم يسمي الثلاثة علم البديع٢.

١ لأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، وهذه العلوم لها تعلق بالكلام الفصيح تصحيحا وتحسينا.
٢ إما لبداعة مباحثها، أو لأنها يُعرف بها أمور مبتدعة بالنسبة إلى تأدية أصل المراد الذي يعرفه الخاصة والعامة، والظاهر أن الذي يسمي الثلاثة علم البديع بعض آخر غير من ذهب إلى ما قبله.


تمرينات على الفصاحة والبلاغة:
تمرين١:
١- وازن بين هذين البيتين من جهة الفصاحة:
لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم ... عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا
فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ... ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم
٢- بين ما في هذا البيت مما يخل بالفصاحة:
وشوه ترقيش المرقش رقشه ... فأشياعه يشكونه ومعاشره
تمري ٢:
١- قال بعض الشعراء:
خلت البلاد من الغزالة ليلها ... فأعاضهاك الله كي لا تحزنا
وقال آخر:
فكلكم أتى مأتى أبيه ... فكل فعال كلكم عجاب
فبين ما فيهما مما يخل بالفصاحة.
٢- لماذا كان عود الضمير على متأخر لفظا غير مخل بالفصاحة في قول الشاعر:
جاء الخلافة أو كانت له قدرا ... كما أتى رَبَّه موسى على قدر
وكان مخلا بها في قول الآخر:
ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا
من الناس أبقى مجده الدهر مطعما؟
تمرين٣:
قال الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان:
وقد جعل الله الخلافة منهم ... لأبلج لا عاري الخوان ولا جدب


فأُخذ هذا عليه، فبَيِّن ما ترجع إليه هذه المؤاخذة من البلاغة أو الفصاحة.
تمرين٤:
١- من أي التعقيدين قول الشاعر:
أنى يكون أبا البرايا آدم ... وأبوك والثقلان أنت محمد؟!
٢- قال قاضٍ لرجل خاصمته امرأة: "أئن سألتك ثمن شكرها وشبرك, أخذتَ تُطلها وتضهلها"
فبين ما فيه مما يخل بالفصاحة والبلاغة.
تمرين ٥:
١- لماذا لم تعد علوم اللغة والتصريف والنحو من علوم البلاغة, مع توقف الفصاحة عليها؟
٢- ما الفرق بين القياس اللغوي والصرفي؟ وأيهما تخل مخالفته بالفصاحة؟
٣- ما الذي يرجع إلى اللفظ من الفصاحة؟ وما الذي يرجع منها إلى المعنى؟
تمرين٦:
١- وازن بين لفظ "شيء" من جهة البلاغة, في هذه الأبيات:
ومن مالئ عينيه من شيء غيره ... إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى
إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة ... تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا
لو الفلك الدوار أبغضت سعيه ... لعوقه شيء عن الدوران
٢- أي الأمرين أنفع: جمع علوم البلاغة تحت اسم واحد، أم توزيع مسائلها على علومها الثلاثة؟


الفن الأول: علم المعاني
تعريف علم المعاني:
هو علم يُعرَف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال١.
وقيل: "يعرف" دون "يعلم" رعاية لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص العلم بالكليات، والمعرفة بالجزئيات، كما قال صاحب "القانون"٢ في تعريف الطب:

١ المراد بأحوال اللفظ ما يشمل أحوال الجملة وأجزائها؛ فأحوال الجملة: كالفصل, والوصل، والإيجاز، والإطناب، والمساواة. وأحوال أجزائها: كأحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفعل، وهذه الأحوال هي التي يقتضيها الحال في اللفظ، فهي بعينها مقتضى الحال، وبهذا يكون في التعريف تهافت ظاهر، ويمكن أن يجاب عنه بأنه نظر إليها أولا من حيث ذاتها, لا من حيث إنها مقتضى حال، وإنما قيد أحوال اللفظ بما يطابق بها مقتضى الحال لتخرج الأحوال التي ليست بهذه الصفة؛ كالإعلال والإدغام والرفع والنصب وغير ذلك مما لا بد منه في تأدية المعنى الأصلي، وكذلك المحسنات البديعية؛ لأنها تكون بعد رعاية المطابقة، ويخرج أيضا علم البيان؛ لأنه لا يُبحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الجهة، وقد تبحث أبوابه من هذه الجهة؛ فيكون ذلك من علم المعاني؛ كما قال الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان "من الطويل":
وقد جعل الله الخلافة منهم ... لأبلج لا عاري الخوان ولا جدب
فكنى بهذا عن كرمه، ولا يليق في مدح الملوك، وإنما تمدح الملوك بمثل قول الشاعر "من الطويل":
له همم لا منتهى لكبارها ... وهمته الصغرى أجل من الدهر
هذا, وبعض الأحوال التي يُبحث عنها في علم المعاني قد يُبحث عنها في علم النحو؛ كالذكر والحذف، ولكن علم النحو يبحث عنها من جهة صحتها وفسادها، أما علم المعاني فيبحث عنها لبيان الأحوال التي يرجع بعضها على بعض، فلا تظهر المزية فيها إلا إذا احتمل الكلام وجها غير الوجه الذي جاء عليه، فيكون الحال مرجحا له.
٢ "القانون" كتاب في الطب للحسين بن عبد الله, المعروف بابن سينا.


"الطب: علم يعرف به أحوال بدن الإنسان". وكما قال الشيخ أبو عمرو١ ﵀: "التصريف: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم".
وقال السكاكي٢: "علم المعاني هو تتبع خواص٣ تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره٤؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره".
وفيه نظر؛ إذ التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه؛ فلا يصح تعريف شيء من العلوم به.
ثم قال: "وأعني بالتراكيب تراكيب البلغاء". ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة، وقد عرفها في كتابه٥ بقوله: "البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها٦ وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها"٧. فإن أراد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلغاء -وهو الظاهر- فقد جاء الدور٨، وإن أراد غيرها فلم يبينه, على أن قوله: "وغيره" مبهم لم يبين مراده به٩.

١ هو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب, صاحب "الكافية" في النحو، و"الشافية" في التصريف.
٢ المفتاح ص٨٦, المطبعة الأدبية.
٣ المراد بها أحوال اللفظ في تعريف الخطيب.
٤ غير الاستحسان هو الاستهجان، ويريد بذلك: أن تراكيب الكلام لها خواص مستحسنة وخواص مستهجنة، وكل منهما يبحث في علم المعاني.
٥ المفتاح ص٢٠٨.
٦ هذا يكون بإيرادها مطابقة لمقتضى الحال.
٧ بأن تكون خالية من التعقيد المعنوي، وبهذا يرجع عنده علم البيان إلى البلاغة لا إلى الفصاحة كما ذكر الخطيب في المقدمة، وإنما لم يقيد تعريف البلاغة بفصاحة الكلام ليحترز به عن غير التعقيد أيضا كما سبق في تعريفها؛ لأنه يرى أنها غير لازمة لها، وسيأتي زيادة بيان لهذا في آخر علم البيان.
٨ لأن معرفة البلاغة على هذا تتوقف على معرفة البلغاء، مع أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة.
٩ يجاب عنه بأنه سبق بيان مراده به؛ فلا شيء عليه فيه. ومع هذا, أرى أن تعريف السكاكي ركيك العبارة، وأنه كان الأجدر بالخطيب إهماله.


أبواب علم المعاني:
ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب:
أولها: أحوال الإسناد الخبري.
وثانيها: أحوال المسند إليه.
وثالثها: أحوال المسند.
ورابعها: أحوال متعلقات الفعل.
وخامسها: القصر.
وسادسها: الإنشاء.
وسابعها: الفصل والوصل.
وثامنها: الإيجاز والإطناب والمساواة.
ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون لنسبته خارج١تطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون لها خارج؛ الأول: الخبر، والثاني: الإنشاء، ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند، وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى.
ثم المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا، أو متصلا به، أو في معناه٢ كاسم الفاعل ونحوه، وهذا هو الباب الرابع.
ثم الإسناد والتعلق، كل واحد منهما يكون إما بقصر أو بغير قصر، وهذا هو الباب الخامس.
والإنشاء هو الباب السادس.
ثم الجملة إذا قرنت بأخرى؛ فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى أو غير معطوفة، وهذا هو الباب السابع.

١المراد بالخارج الواقع ونفس الأمر, ولو لم يكن له وجود خارجي.
٢يريد بالمتصل بالفعل: اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما، ويريد بما في معنى الفعل: المصدر؛ لأنه يدل على الحدث كالفعل.


ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة، أو غير زائد عليه، وهذا هو الباب الثامن.
تنبيه:
انحصار الخبر في الصادق والكاذب:
اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب١؛ فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما، ثم اختلفوا؛ فقال الأكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع، وكذبه عدم مطابقة حكمه له، هذا هو المشهور، وعليه التعويل.
وقال بعض الناس٢: صدقه: مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر, صوابا كان أو خطأ، وكذبه: عدم مطابقة حكمه له٣، واحتج بوجهين:
أحدهما: أن من اعتقد أمرا فأخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقع يقال: "ما كذب، ولكنه أخطأ"، كما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت فيمن شأنه كذلك: "ما كذب، ولكنه وهم". ورُدَّ بأن المنفي تعمد الكذب، لا الكذب؛ بدليل تكذيب الكافر؛ كاليهودي إذا قال: "الإسلام باطل"، وتصديقه إذا قال: "الإسلام حق"؛ فقولها: "ما كذب" متأول بـ "ما كذب عمدا".
الثاني: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] . كذّبهم في قولهم: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ وإن كان مطابقا للواقع؛ لأنهم لم يعتقدوه.

١ مثل هذا لا يصح الاشتغال به في علوم البلاغة؛ لأنه لا فائدة فيه.
٢ هو إبراهيم بن سيّار, المعروف بالنظّام.
٣ أي: لاعتقاده، وهذا بأن يكون له اعتقاد يخالفه، أو لا يكون له اعتقاد أصلا، فيدخل خبر الشاك عند النظام في الكذب، ويكون من يقول: "محمد رسول" وهو شاك فيه، كاذبا عنده، وهو صادق عند الجمهور. وقيل: إن خبر الشاك ليس خبرا، فهو خارج عن المقسم، ولكن هذا لا يأتي مع ما سيأتي عن الجاحظ.


وأجيب عنه بوجوه: أحدها: أن المعنى١: نشهد شهادة واطأت فيها قلوبنا ألسنتنا كما يترجم عنه: إن واللام وكون الجملة اسمية٢ في قولهم: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ ؛ فالتكذيب في قولهم: ﴿نَشْهَدُ﴾ وادعائهم فيه المواطأة، لا في قولهم: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ . ولدفع هذا التوهم وسط بينهما قوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ . وثانيها: أن التكذيب في تسميتهم إخبارهم شهادة؛ لأن الإخبار إذا خلا عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة. وثالثها: أن المعنى: لكاذبون في قولهم: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ عند أنفسهم؛ لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه٣.
وأنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسمين، وزعم أنه ثلاثة أقسام: صادق، وكاذب، وغير صادق ولا كاذب؛ لأن الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له أو عدمه٤، وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه٥. فالأول أي: المطابق مع الاعتقاد٦ هو الصادق. والثالث أي: غير المطابق مع الاعتقاد٧ هو الكاذب، والثاني والرابع -أي: المطابق مع عدم الاعتقاد٨، وغير المطابق مع عدم الاعتقاد٩-

١ يريد معنى قولهم: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ .
٢ لأن كل واحد من الثلاثة يفيد تأكيد الخبر كما سيأتي.
٣ فيكون الكذب راجعا إلى الواقع في زعمهم كما عليه الجمهور لا إلى الاعتقاد, وعلى هذا يكون التكذيب في المشهود به لا في الشهادة كما في الوجه الثاني.
٤ أي: مع اعتقاد المخبِر بأنه مطابِق، أو عدم اعتقاده بأنه مطابق.
٥ أي: مع الاعتقاد بأنه غير مطابق، أو عدم الاعتقاد بأنه غير مطابق.
٦ بأنه مطابق.
٧ بأنه غير مطابق.
٨ بأنه مطابق. وعدم الاعتقاد بهذا تحته صورتان: ألا يكون عنده اعتقاد أصلا، وأن يكون عنده اعتقاد بأنه غير مطابق، والصورة الأولى تأتي في خبر الشاك، والثانية كقول المنافق: "محمد رسول الله".
٩ بأنه غير مطابق، وعدم الاعتقاد بهذا تحته صورتان أيضا: عدم الاعتقاد أصلا، والاعتقاد بأنه مطابق؛ كقول الكافر: محمد غير رسول.


كل منهما ليس بصادق ولا كاذب١. فالصدق عنده: مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده، والكذب: عدم مطابقته مع اعتقاده، وغيرهما ضربان: مطابقته مع عدم اعتقاده، وعدم مطابقته مع عدم اعتقاده، واحتج بقوله تعالى: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ [سبأ: ٨] فإنهم حصروا دعوى النبي -صلى الله علية وسلم- الرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون، بمعنى امتناع الخلو٢، وليس إخباره حال الجنون كذبا؛ لجعلهم الافتراء في مقابلته، ولا صدقا؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه؛ فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب.
وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذب عن عمد؛ فهو نوع من الكذب؛ فلا يمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون كذبا أيضا؛ لجواز أن يكون نوعا آخر من الكذب؛ وهو الكذب لا عن عمد، فيكون التقسيم للخبر الكاذب، لا للخبر مطلقا، والمعنى: أفترى أم لم يفتر؟ وعبر عن الثاني بقوله: ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ ؛ لأن المجنون لا افتراء له٣.
تنبيه آخر:
وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم؛ قال السكاكي٤: "ليس من الواجب في صناعة -وإن كان المرجع في أصولها وتفاريعها إلى مجرد العقل- أن يكون الدخيل فيها كالناشئ عليها في استفادة الذوق منها، فكيف إذا كانت

١ بهذا يكون بين الصدق والكذب واسطة عند الجاحظ، بخلاف الجمهور والنظام.
٢ أي: والجمع؛ لأن قوله: "وليس إخباره حال الجنون كذبا" يدل على أنها مانعة جمع أيضا، ولو كانت مانعة خلو فقط لجاز أن يكون إخباره حال الجنون كذبا؛ لأن مانعة الخلو تجوز الجمع، فلا تثبت الواسطة بين الصدق والكذب.
٣ رأيي في هذه الخلافات بعد الانتهاء منها, أنها خلافات لا طائل تحتها.
٤ المفتاح ص٩٠.


الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية، واعتبارات إلفية؟ فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يقلد١ صاحبه في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك، إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق".
وكثيرا ما يشير الشيخ عبد القاهر في "دلائل الإعجاز" إلى هذا؛ كما ذكر في موضع٢ ما تلخيصه هذا: "اعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع، ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة، وممن تحدثه نفسه بأن لما تومئ إليه من الحسن أصلا، فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام، فيجد الأريحية تارة، ويعرى منها أخرى، وإذا عجبته تعجب، وإذا نبهته لموضع المزية انتبه. فأما من كان الحالان٣ عنده على سواء، وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة، وإلا إعرابا ظاهرا، فليكن عندك بمنزلة من عدم الطبع الذي يدرك به وزن الشعر, ويميز به مزاحفه من سالمه، في أنك لا تتصدى لتعريفه؛ لعلمك أنه قد عدم الأداة التي بها يعرف"٤. واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الآفة العظمى في هذا الباب, فإن من الآفة أيضا من زعم أنه لا سبيل إلى معرفة العلة في شيء ما لم تعرف المزية فيه، ولا يعلم إلا أن له موقعا من النفس، وحظا من القبول٥، فهذا بتوانيه في حكم القائل الأول٦.
واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر في الكل، ولأن تعرف العلة في بعض الصور فتجعله شاهدا في غيره، أحرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك، وتعودها الكسل والهوينى.
قال الجاحظ: "وكلام كثير جرى على ألسنة الناس وله مضرة شديدة، وثمرة مرة، فمن أضر ذلك قولهم: "لم يدع الأول للآخر شيئا". فلو أن علماء كل عصر مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم تركوا الاستنباط لما لم ينته إليهم عمن قبلهم، لرأيت العلم مختلا".

١ خير له عندي ألا يقلد في ذلك إلى أن يتربى له الذوق فيذوق بنفسه؛ لأن التقليد مذموم في كل علم، على أن دعواه أن هذه الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية لا تصح في علم المعاني، وإنما تصح في علم النحو، كما ذكره ابن الأثير في المثل السائر.
٢ دلائل الإعجاز ص١٩٠, ١٩١.
٣ يعني الحال التي توجب الأريحية، والحال التي تعرى منها.
٤ عبد القاهر في هذا يخالف السكاكي في تجويزه التقليد عند تعذر المعرفة.
٥ فلا يعرف لذلك علة وسببا؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك عنده، وإنما هو ذوق لا غير.
٦ هو من كانت الحالان عنده على سواء.


الباب الأول: القول في أحوال الإسناد الخبري
أغراض الخبر: من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما نفس الحكم؛ كقولك: "زيد قائم" لمن لا يعلم أنه قائم، ويسمى هذا١ فائدة الخبر، وإما كون المخبر عالما بالحكم؛ كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك: "زيد عندك"، ويسمى هذا٢ لازم فائدة الخبر.

١ اسم الإشارة يعود إلى إفادة المخاطب نفس الحكم؛ لأن هذا هو الذي يسمى فائدة الخبر، وقيل: إنه يعود إلى نفس الحكم، ورد بأن الحكم ركن من أركان الخبر، وفائدة الشيء لا تكون جزءا منه، وهذه الفائدة هي المقصد الأول من مقاصد الإسناد الخبري.
٢ أي: كون المخبر عالما بالحكم، وإنما سمي هذا "لازم فائدة الخبر"؛ لأنه يلزم من إفادة المخاطب الحكم، إفادته أن عنده علما أو ظنا به، ولازم فائدة الخبر هو المقصد الثاني من الإسناد الخبري.
وللإسناد الخبري مقاصد وأغراض أخرى: منها إظهار التحسر، كما في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ [آل عمران: ٣٦] . ومنها إظهار الفرح، كما في قول الشاعر "من الطويل":
هناء محا ذاك العزاء المقدما ... فما عبس المحزون حتى تبسما
ومنها إظهار الضعف والخشوع, كقول الآخر "من الوافر":
إلهي عبدك العاصي أتاكا ... مقرا بالذنوب وقد دعاكا
ومنها توبيخ السامع، كقول الحماسية "من الطويل":
وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني ... وأشمت بي من كان فيك يلوم
والغرض الأول -وهو فائدة الخبر- يستفاد من ذات الخبر، وما عداه من الأغراض يدل عليها الخبر دلالة تبعية؛ فهي من مستتبعات الكلام، ولا توصف بأنها حقيقة ولا مجاز ولا كناية.


قال السكاكي١: "والأولى٢ بدون هذه٣ تمتنع، وهذه بدون الأولى لا تمتنع، كما هو حكم اللازم المجهول المساواة"٤ أي: يمتنع أن لا يحصل العلم الثاني من الخبر نفسه عند حصول الأول منه؛ لامتناع حصول الثاني قبل حصول الأول، مع أن سماع الخبر من المخبر كافٍ في حصول الثاني منه٥. ولا يمتنع أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند سماع الثاني منه؛ لجواز حصول الأول قبل حصول الثاني٦ وامتناع حصول الحاصل.
وقد ينزل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موجب العلم؛ فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما٧.

١ المفتاح ص٨٨.
٢ هي فائدة الخبر.
٣ اسم الإشارة يعود إلى لازم فائدة الخبر، وقد أنّثه باعتبار كونه فائدة أيضا.
٤ كلزوم الحيوانية للإنسانية؛ لأن الحيوانية أعم، فيلزم من العلم بالإنسانية العلم بالحيوانية، ولا يلزم من العلم بالحيوانية العلم بالإنسانية.
٥ لأن من يخبر بشيء لا بد أن يكون عنده علم أو ظن به؛ فالمراد بالعلم الثاني علم المخاطب بأن المخبر عالم بالحكم، والمراد بالعلم الأول علمه بذلك الحكم.
٦ بأن يكون المخاطب عالما بالحكم قبل الإخبار به، فيحصل بالخبر في هذه الحالة لازم فائدته دونها؛ لامتناع تحصيل الحاصل.
٧ من تنزيل العالم بالفائدة منزلة الجاهل بها, قول الفرزدق لهشام بن عبد الملك حين تجاهل معرفة علي بن الحسين, ﵄ "من البسيط":
هذا ابن خير عباد الله كلهم ... هذا التقي النقي الطاهر العلم
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله ... بجده أنبياء الله قد ختموا
ومن تنزيل العالم بلازم الفائدة منزلة الجاهل به, قولك لمن يؤذيك وهو يعلم أنك مسلم: "الله ربنا ومحمد نبينا". وقد جعل السكاكي هذا من باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؛ فهو عنده مثل تنزيل غير السائل منزلة السائل ونحوه مما يأتي، وقيل: إن الخطيب لم يجعل ما هنا من ذلك الباب؛ لأن الخبر لا يختلف في التأكيد وتركه في مخاطبة الجاهل بفائدة الخبر ولازمها، ومخاطبة العالم بهما المنزل منزلة الجاهل. أما تنزيل غير السائل منزلة السائل ونحوه فيختلف في ذلك كما سيأتي، والخطب في هذا سهل.


قال السكاكي١: "وإن شئت فعليك بكلام رب العزة: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٢] . كيف تجد صدره يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمي، وآخره ينفيه عنهم؛ حيث لم يعملوا بعلمهم. ونظيره في النفي والإثبات: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ [الأنفال: ١٧] وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ [التوبة: ١٢] .
هذا لفظه، وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل بهما، وليست منها، بل هي من أمثلة تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به؛ لعدم جريه على موجب العلم، والفرق بينهما ظاهر٢.
أضرب الخبر: وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب أحد الأمرين, فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة.
أ- فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه، استُغني٣ عن مؤكدات الحكم؛ كقولك: "جاء زيد, وعمرو ذاهب" فيتمكن في ذهنه؛ لمصادفته إياه خاليا.
ب- وإن كان متصورا لطرفيه، مترددا في إسناد أحدهما إلى الآخر، طالبا له،

١ المفتاح ص٩٢.
٢ أجيب عن السكاكي بأن غرضه التنظير لتنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل بهما، وليس غرضه التمثيل له؛ ولهذا ذكر أيضا قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ [الأنفال: ١٧] وهو من تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وليس من تنزيل العالم منزلة الجاهل.
٣ مثله إذا كان المخاطب عالما بالحكم وأراد المخبر إفادته لازم فائدة الخبر، أو إظهار التحسر، ونحوه، أو تنزيله منزلة الجاهل، فيستغنى في ذلك أيضا عن المؤكدات.


حسن تقويته بمؤكد١؛ كقولك: "لزيد عارف"، أو "إن زيدا عارف".
ج- وإن كان حاكما بخلافه, وجب توكيده بحسب الإنكار٢؛ فتقول: "إني صادق" لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره، و: "إني لصادق" لمن يبالغ في إنكاره، وعليه قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٣-١٦] . حيث قال٣ في المرة الأولى: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ ، وفي الثانية:

١ أي: مؤكد واحد؛ ليزيل تردده في الإسناد بالتوكيد، ومثل التردد في الإسناد التردد في لازم فائدة الخبر, وحسن التأكيد في ذلك إنما هو بالنظر إلى حال الإنكار، وإلا فهو واجب أيضا، ولا يراد إلا التمييز باللفظ بين الحالين، وأن درجة الوجوب في التردد ليست كدرجة الوجوب في الإنكار، والمراد بالمتردد ما يشمل الظان والمتوهم، وقد ذهب عبد القاهر إلى أنه لا يحسن التأكيد إلا إذا كان للمخاطب ظن على خلاف حكم المتكلم، وسيأتي قريبا ما يفيد جواز تعدد التوكيد في التردد كالإنكار.
ومن التأكيد للتردد في الحكم قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٩٦] .
٢ فيؤتى له بمؤكد واحد أو اثنين أو أكثر على حسب إنكاره في القوة والضعف، وقيل: إنه لا يكتفي في الإنكار بمؤكد واحد، ومثل إنكار الإسناد في هذا إنكار لازم فائدة الخبر، ومن هذا قوله تعالى: ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١] ؛ لأنه ﷺ ينكر علمهم بذلك، فأكدوا له.
ومن أدوات التأكيد: إن، والقسم، ونونا التوكيد، ولام الابتداء، وأما الشرطية، وحروف التنبيه، وضمير الفصل، وقد، وأدوات الاستفتاح، والحروف الزائدة.
٣ فأكد في المرة الأولى بإن واسمية الجملة, وفي الثانية بهما وبالقسم واللام؛ لأنهم بالغوا في الإنكار فقالوا: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ... ﴾ الآية.


﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ .
ويؤيد ما ذكرناه جواب أبي العباس للكندي١ عن قوله: "إني أجد في كلام العرب حشوا؛ يقولون: عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم, والمعنى واحد! " بأن قال: "بل المعاني مختلفة؛ فعبد الله قائم إخبار عن قيامه، وإن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، وإن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر".
ويسمى النوع الأول من الخبر: ابتدائيا, والثاني: طلبيا، والثالث: إنكاريا، وإخراج الكلام على هذه الوجوه٢: إخراجا على مقتضى الظاهر ٣:
خريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: وكثيرا ما يخرج على خلافه٤، فينزل غير السائل منزلة السائل إذا قدم إليه ما يلوح له بحكم الخبر, فيستشرف له استشراف المتردد الطالب٥؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ ٦.

١ أبو العباس: هو محمد بن يزيد المبرد، والكندي: هو يعقوب بن إسحاق الفيلسوف.
٢ هي: الخلو عن التأكيد في الأول، وعن التقوية بمؤكد؛ استحسانا في الثاني، ووجوبا في الثالث.
٣ أي: يسمى إخراجا على مقتضى الظاهر, والمراد به ظاهر الحال. وهو الحال الداعي الذي له ثبوت في الواقع؛ كخلو المخاطب من الحكم أو تردده أو إنكاره. والحال أعم من ظاهر الحال؛ لأنه يشمل أمرين: أحدهما ما له ثبوت في الواقع، والثاني ما لا ثبوت له؛ كتنزيل غير السائل منزلة السائل ونحوه مما سيأتي.
٤ هذا باب من البلاغة أوقع في النفس من تخريج الكلام على مقتضى الظاهر؛ لدقة مسلكه، وحسن موقعه في النفس. وقد قيل: إنه باب الكناية. وقيل: إنه من الاستعارة بالكناية والتخييل. وقيل: إنه من مستتبعات الكلام فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز ولا كناية.
٥ الحال هنا تقديم ما يلوح للمخاطب بالخبر. ومن نكت تنزيل غير السائل منزلة السائل أيضا الاهتمام بشأن الخبر لكونه مستبعدا, والتنبيه على غفلة السامع، وغير ذلك.
٦ آية: ٣٧ سورة هود. فإن قوله: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ يلوِّح باستحقاقهم العذاب.


وقوله: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ ١، وقول بعض العرب "الرجز":
فغنها وهي لك الفداء ... إن غناء الإبل الحداء٢
وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض؛ روي عن الأصمعي أنه قال: كان أبو عمرو بن العلاء٣ وخلف الأحمر يأتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الإعظام، ثم يقولان: يا أبا معاذ، ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهما، ويكتبان عنه متواضعيْنِ له، حتى يأتي وقت الزوال، ثم ينصرفان. فأتياه يوما، فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في ابن قتيبة؟ قال: هي التي بلغتكما, قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب!! قال: نعم، إن ابن قتيبة يتباصر بالغريب؛ فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف, قالا: فأنشدناها يا أبا معاذ، فأنشدهما "الخفيف":
بكرا صاحبي قبل الهجير ... إن ذاك النجاح في التبكير٤
حتى فرغ منها، فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان "إن ذاك النجاح":

١ آية ٥٣ سورة يوسف، فإن قوله: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ يلوِّح بقبح نفسها "امرأة العزيز". ولا يخفى أن هنا توكيدين، وهذا يفيد جواز تعدد التوكيد في المتردد وما ينزل منزلته، فيكون الفرق بينه وبين المنكر في الوجوب والاستحسان فقط. وقيل: إن أحد التوكيدين لاستبعاد الخبر في ذاته.
٢ لا يعلم قائله. والضمير في قوله: "فغنها" للإبل أي: فغن لها، والحداء بضم الحاء وكسرها مصدر: "حدا الإبل" إذا ساقها وغنّى لها. والشاهد في أنه حين يقول: "غنها" ليشتد سيرها يفهم السامع أن غناءها هو الحداء الذي تساق به، فتستشرف له نفسه، ومن هذا قول أبي نواس "من بحر السريع":
عليك باليأس من الناس ... إن غنى نفسك في الياس
٣ رواية الأغاني: "كان خلف بن عمرو بن العلاء وخلف الأحمر ... " وقد ساق القصة كما هنا.
٤ هو لبشار بن برد. والهجين: من الزوال إلى العصر.. أو شدة الحر. والشاهد في أن الشطر الأول يلوح بالثاني؛ ولهذا أتى به مؤكدا.


"بكرا فالنجاح" كان أحسن. فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشية١ فقلت: "إن ذاك النجاح" كما يقول الأعراب البدويون، ولو قلت: "بكرا فالنجاح" كان هذا من كلام المولدين، ولا يشبه ذلك الكلام٢، ولا يدخل في معنى القصيدة. قال: فقام خلف فقبّله بين عينيه. فهل كان ما جرى بين خلف وبشار بمحضر من أبي عمرو بن العلاء -وهم من فحولة هذا الفن- إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه؟
وكذلك ينزل غير المنكر منزلة المنكر٣ إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار؛ كقوله:
جاء شقيق عارضا رمحه ... إن بني عمك فيهم رماح٤
فإن مجيئه هكذا مدلا بشجاعته، قد وضع رمحه عرضا، دليل على إعجاب شديد منه، واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمه أحد، كأنهم كلهم عزل ليس مع أحد منهم رمح.
وكذلك ينزل المنكر منزلة غير المنكر٥ إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن

١ وحشية: صفة كاشفة لأعرابية، ولا يريد الوحشية المخلة بالفصاحة.
٢ لأنه ليس فيه من دقة الإشارة إلى تنزيل غير السائل منزلة السائل ما في قوله: "إن ذاك النجاح"؛ وإنما فيه تكرير الأمر بالتبكير لتأكيده على وجه ظاهره لا دقة فيه.
٣ غير المنكر يشمل خالي الذهن من الحكم، والمتردد، والعالم به من غير إنكار، ولكنه لا يعمل بعلمه؛ كقولك للمسلم التارك للصلاة: إن الصلاة واجبة. وفائدة تنزيل المتردد منزلة المنكر: المبالغة في توكيد الخبر له.
٤ هو لحجل بن نضلة الباهلي، وبعده:
هل أحدث الدهر لنا ذلة؟ ... أم هل رفت أم شقيق سلاح؟
وقوله: "عارضا رمحه" معناه: أنه وضعه على عرضه؛ بأن جعله على فخذيه بحيث يكون عرضه إلى جهتهم، وكان هذا من أمارة عدم التصدي للحرب، والشاهد في قوله: "إن بني عمك فيهم رماح"، وهو من تنزيل العالم منزلة المنكر.
٥ المراد بغير المنكر: خالي الذهن من الحكم فقط؛ لأنه لا فائدة لتنزيل المنكر منزلة المتردد، وقيل: إن له فائدة في تقليل التوكيد كما سيأتي في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ .


الإنكار؛ كما يقال لمنكر الإسلام: "الإسلام حق"١. وعليه قوله تعالى في حق القرآن: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ٢.
ومما يتفرع على هذين الاعتبارين٣ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥، ١٦] أكد إثبات الموت بتأكيدين وإن كان مما لا ينكر؛ لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار الموت؛ لتماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده، ولهذا قيل: ﴿لَمَيِّتُونَ﴾ دون "تموتون" كما سيأتي الفرق بينهما٤، وأكد إثبات البعث تأكيدا واحدا وإن كان مما ينكر؛ لأنه لما كانت أدلته ظاهرة كان جديرا بألا ينكر، بل إما أن يعترف به أو يتردد فيه، فنزل

هذا, وقد ترك تنزيل السائل منزلة غير السائل، وهو أيضا مما يدخل في باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وإنما ينزل السائل منزلة غير السائل إذا لم يكن هناك وجة لتردده.
١ أي: من غير تأكيد. واعتُرض على هذا بأنه جملة اسمية، وأجيب بأن الجملة الاسمية إنما تفيد التوكيد إذا اعتُبر تحويلها عن الجملة الفعلية، نحو: "زيد يقول" فإنها يمكن اعتبارها محولة عن "يقوم زيد".
٢ آية ٢ سورة البقرة. فإن معناه أن القرآن ليس محل شك، وهذا ينكره المخاطبون من الكفار، فكان حقه في الظاهر التأكيد، ولكنهم نزلوا منزلة غير المنكرين؛ فترك التأكيد لهم، وقيل: إن هذا ليس تمثيلا لتنزيل المنكر منزلة غير المنكر, بناء على أن المراد نفي الريب نفسه مع أنه واقع منهم, تنزيلا له منزلة عدمه، فيكون هذا تنظيرا لتنزيل المنكر منزلة غيره لا تمثيلا له، ويؤيد هذا أن قوله فيما يأتي: "وهكذا اعتبارات النفي" ظاهر في أنه لم يسبق مثال منه.
٣ يعني اعتبار تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، واعتبار تنزيل المنكر منزلة غير المنكر.
٤ أي: في الكلام على المسند من أن ذكره قد يكون ليتعين كونه اسما, فيُستفاد منه الثبوت, أو كونه فعلا فيستفاد منه التجدد؛ وبهذا يكون ما في الآية من تنزيل العالم منزلة المنكر.


المخاطبون منزلة المترددين فيه؛ تنبيها لهم على ظهور أدلته، وحثا على النظر فيها، ولهذا جاء ﴿تُبْعَثُونَ﴾ على الأصل١.
هذا كله اعتبارات الإثبات، وقس عليه اعتبارات النفي؛ كقولك: "ليس زيد"، أو: "ما زيد منطلقا" أو "بمنطلق"، "ووالله ليس زيدا"، أو: "ما زيد منطلقا" أو بمنطلق، و"ما ينطلق؛ أو ما إن ينطلق زيد"، و"ما كان زيد ينطلق، وما كان زيد لينطلق"، و"لا ينطلق زيد", و"لن ينطلق زيد"، "ووالله ما ينطلق, أو ما إن ينطلق زيد"٢.

١ أي: على الفعلية دون الاسمية؛ لأن المعنى على التجدد، لا الثبوت، وبهذا يكون ما في الآية من تنزيل المنكر منزلة المتردد.
٢ هذا والتأكيد يأتي أيضا في الإنشاء كما يأتي في الخبر، كقول الشاعر "من البسيط":
هلا تمنن بوعد غير مخلفة ... كما عهدتك في أيام ذي سلم
ولكن التأكيد لا يأتي في الإنشاء لدفع التردد والإنكار؛ لأنهما لا يأتيان فيه، وإنما يأتي لأغراض أخرى من أغراض التأكيد في الخبر؛ لأنها لا تنحصر فيما ذكر: فمنها الدلالة على استبعاد الحكم من المخبر؛ كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ﴾ [الشعراء: ١١٧] . ومنها الاعتناء بشأن الحكم؛ كما في قول أبي بكر: "إن البلاء موكل بالمنطق". ومنها تهيئة النكرة للابتداء بها؛ كما في قول الشاعر "من الخفيف":
إن دهرا يلف شملي بسعدى ... لزمان يهم بالإحسان
ومنها إظهار صدق الرغبة في الحكم وقصد ترويجه، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤] . فلم يؤكدوا في خطاب المؤمنين؛ لعدم رواجه منهم عندهم، وأكدوا في خطاب إخوانهم؛ لصدق رغبتهم فيهم.


تمرينات على أغراض الخبر وأضربه:
تمرين١:
بين الغرض من الخبر فيما يأتي:
١-
ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجرب
٢-
محا البين ما أبقت عيون المها مني ... فشبت ولم أقض اللبانة من سني
٣- قوله تعالى: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: الآية ١] .
تمرين٢:
من أي أضرب الخبر ما يأتي:
١-
عليك باليأس من الناس ... إن غنى نفسك في الياس
٢-
لقد عظم البعير بغير لب ... فلم يستغن بالعظم البعير
٣-
ما إن ندمت على سكوتي مرة ... ولقد ندمت على الكلام كثيرا
تمرين٣:
بين ما جرى من أضرب الخبر على مقتضى الظاهر, أو خلافه فيما يأتي:
١-
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تجري على اليَبَس
٢- قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾ [القصص: ٧٦] .
٣- قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢] .
تمرين٤:
بين الغرض من التأكيد فيما يأتي:
١-
إن محلا وإن مرتحلا ... وإن في السفر إذا مضوا مهلا
٢- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١] .
٣- إن البغاث بأرضنا يستنسر.
٤-
ألا إن أخلاق الفتى كزمانه ... فمنهن بيض في العيون وسود


فصل: الحقيقة والمجاز العقليان
الإسناد منه حقيقة عقلية، ومنه مجاز عقلي١.
أما الحقيقة فهي إسناد الفعل٢ -أو معناه- إلى ما هو له٣ عند المتكلم في الظاهر٤.
والمراد بمعنى الفعل نحو المصدر واسم الفاعل٥.

١ الحقيقة والمجاز العقليان يأتيان في الإسناد الإنشائي أيضا، وقيل: إنهما يأتيان في الإسناد الإضافي ونحوه، كما في قوله: ﴿مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣] ، ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [الحج: ١٢] . وقيل: إن الإضافة قد تكون لمطلق الملابسة، فتكون في نحو "مكر الليل" حقيقة عقلية. ويسمى المجاز العقلي مجازا حكميا ومجازا إسناديا أيضا، ومن الإسناد ما لا يكون حقيقة ولا مجازا كما سيأتي.
٢ المراد بالإسناد ما يشمل الإسناد الإيجابي والسلبي.
٣ الإسناد إلى ما هو له يشمل الإسناد إلى الفاعل وإلى المفعول. ويريد بكونه له إذا كان فاعلا أن معناه قائم به ووصف له، وحقه أن يسند إليه، سواء أكان مخلوقا لله تعالى كما يقول أهل السنة، أم كان لغيره كما يقول المعتزلة، والأفعال من هذه الجهة تنقسم إلى أفعال استأثر الله بها مثل الخلق والرزق، وإلى أفعال لغيره كسب فيها، مثل "أحسن وأساء وقام وقعد"، وإلى أفعال يراد من إسنادها مجرد الاتصاف بها، مثل "صح ومرض وعظم وتنزه"؛ فالأولى إسنادها إلى الله حقيقي ولا يصح إسنادها إلى غيره إسنادا حقيقيا، والثانية يصح إسنادها إلى غيره إسنادا حقيقيا، ومنها ما لا يصح إسناده إليه تعالى مثل "قام وقعد"، والثالثة منها ما يسند إليه تعالى، مثل "عظم وتنزه" ومنها ما يسند إلى غيره مثل "صح ومرض"، هذا والمعول عليه عند الخطيب هو إسناد الفعل أو معناه ولو في جملة اسمية, كما سيأتي تحقيقه.
٤ أي: في ظاهر حال المتكلم، بألا ينصب قرينة تدل على أنه غير ما هو له في اعتقاده كما سيأتي.
٥ مثلهما اسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظروف؛ لأن المراد بالإسناد ما يشمل الإسناد على جهة المفعولية كما سبق، فيدخل في ذلك إسناد اسم المفعول كما يدخل فيه إسناد الفعل إلى المفعول.


وقولنا: "في الظاهر" ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع، وما لا يطابقه؛ فهي أربعة أضرب:
أحدها: ما يطابق الواقع واعتقاده؛ كقول المؤمن: "أنبت الله البقل، وشفى الله المريض".
والثاني: ما يطابق الواقع دون اعتقاده؛ كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يُخفيها منه١: "خالق الأفعال كلها هو الله تعالى".
والثالث: ما يطابق اعتقاده دون الواقع؛ كقول الجاهل: "شفى الطبيب المريض" معتقدا شفاء المريض من الطبيب، ومنه قوله تعالى حكاية عن بعض الكفار: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤] ، ولا يجوز أن يكون مجازا، والإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ؛ لما فيه من إيهام الخطأ٢، بدليل٣ قوله تعالى عقيبه: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤] . والمتجوز المخطئ في العبارة لا يوصف بالظن، وإنما الظان من يعتقد أن الأمر على ما قاله.
والرابع: ما لا يطابق شيئا منهما؛ كالأقوال الكاذبة التي يكون القائل عالما بحالها دون المخاطب٤.

١ لأن الإسناد في قوله حينئذ يكون على ما هو له في ظاهر حاله، ولا يخفى أن الجملة هنا مركبة من مبتدأ وخبر، ولكن يصدق عليها أن فيها إسناد معنى الفعل لما هو له.
٢ هذا تعليل للإنكار عليهم مع كونه مجازا؛ فقوله: "لما" متعلق بالإنكار.
٣ متعلق بقوله: "ولا يجوز".
٤ قيل: إن الأقوال الكاذبة حقيقة عقلية ولو علم المخاطب بحالها؛ لأن الفعل فيها مسند إلى ما هو له بحسب وضع اللغة، فهو بظاهره من شأنه أن يدل على ذلك وإن تخلَّفت الدلالة لمانع اعتقاد الكاذب؛ وبهذا تنقسم الحقيقة العقلية إلى: صادقة وكاذبة.


تعريف المجاز العقلي: وأما المجاز فهو إسناد الفعل١، أو معناه، إلى ملابس له٢، غير ما هو له بتأول٣.
وللفعل٤ ملابسات شتى: يلابس الفاعل، والمفعول به، والمصدر، والزمان، والمكان، والسبب٥.
فإسناده إلى الفاعل: إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر، وكذا إلى المفعول: إذا كان مبنيا له٦. وقولنا: "ما هو له" يشملهما.
وإسناده إلى غيرهما٧ -لمضاهاته٨ ما هو له في ملابسة الفعل- مجاز؛ كقولهم في المفعول به٩:

١ المراد بالإسناد هنا أيضا ما يشمل الإيجابي والسلبي، والثاني كقوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ [البقرة: ١٦] ، وكذلك ما يشمل إسناد الفعل إلى الفاعل وإلى المفعول؛ كما في قولك: أجرى الله النهر.
٢ يشير بهذا إلى أنه لا بد فيه من العلاقة كسائر المجازات؛ فالعلاقة هنا هي الملابسة، أي: ملابسة العقل للفاعل المجازي من جهة وقوعه عليه أو فيه أو به أو نحو ذلك.
٣ أي: بقرينة صارفة عن إرادة الظاهر؛ لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره، فالمتبادر في نحو: "أنبت الربيع البقل" أن الإسناد فيه إلى ما هو له، والقرينة تصرفه عن ظاهره.
٤ مثله ما في معناه بقرينة التعريف.
٥ لم يذكر المفعول معه والحال ونحوهما؛ لأن الفعل لا يسند إلى ذلك على سبيل المجاز العقلي.
٦ نحو: أُنبت البقلُ.
٧ هذا يشمل إسناد ما هو للفاعل إلى المفعول به؛ نحو: "عيشة راضية"، وإسناد ما هو للمفعول إلى الفاعل، نحو: "سيل مفعم".
٨ يريد بالمضاهاة في ذلك علاقة الملابسة السابقة، ولا يريد أن العلاقة في ذلك المشابهة؛ لأن المشابهة علاقة المجاز بالاستعارة لا المجاز العقلي، وقيل: إن العلاقة هنا المشابهة في الملابسة، وهو تكلّف يأباه أسلوب المجاز العقلي؛ لأنه لا يلاحظ فيه ذلك أصلا، على أن علاقة المشابهة لا تكفي فيها هذه الملابسة.
٩ أي: في إسناد ما هو للفاعل إلى المفعول به، والعلاقة فيه الملابسة بالمفعولية.


عيشة راضية، وماء دافق١، وفي عكسه: سيل مفعم٢، وفي المصدر: شعر شاعر٣، وفي الزمان: نهاره صائم، وليله قائم٤، وفي المكان: طريق سائر، ونهر جارٍ٥، وفي السبب: "بنى الأمير المدينة". وقال:
إذا رد عافي القِدْر من يستعيرها٦
وقولنا: "بتأول" يخرج نحو قول الجاهل: "شفى الطبيب المريض"؛ فإن إسناده

١ منه أيضا قول الشاعر "البسيط":
دع المكارم لا ترحل لبُغْيَتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
يريد: المطعوم المكسوّ، والأصل في ذلك: راضٍ صاحبها، ودافق ماؤه، وطاعم وكاسٍ: طاعمه وكاسيه.
٢ منه أيضا قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾ [مريم: ٦١] ، أي: آتيا، والعلاقة فيه الملابسة بالفاعلية، والأصل: مفعم واديه، ومأتيّ مضمونه.
٣ منه أيضا قول الشاعر "السريع":
سيذكرني قومي إذا جد جدهم ... وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
والأصل -في ذلك- شعر شاعر صاحبه، وجدّ صاحب جدّهم، والعلاقة فيه الملابسة بالمصدرية.
٤ منه أيضا قوله تعالى: ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ [المدثر: ٩] ، والعلاقة فيه الملابسة بالزمانية، والأصل: صائم فيه ... إلخ.
٥ العلاقة فيه الملابسة بالمكانية، والأصل: سائر السائر فيه ... إلخ.
٦ هو لعوف بن الأحوص من قوله "من الطويل":
فلا تسأليني واسألي عن خليقتي ... إذا رد عافي القدر من يستعيرها
وقد نُسب في "أساس البلاغة" للكميت. والعلاقة في ذلك: الملابسة بالسببية، والأصل: بنى البنّاء المدينة بسببه، ورد المعير القدر بسببه، وعافي القدر: المرق الذي يبقى فيها فيكون سببا في رد المستعير لها؛ فإسناد الرد إلى عافي القدر من الإسناد إلى السبب، وهذا كناية عن كَلَب الزمان وكونه يمنع إعارة القدر لتلك البقية، وقيل: إن عافي القدر هو الضيف، والمعنى أن المستعير يراه والقدر منصوبة له فلا يطلبها. وقيل: إن البيت لعبيد بن الأبرص. وقيل: إنه لمضرس الأسدي.


الشفاء إلى الطبيب ليس بتأول. ولهذا لم يحمل نحو قول الشاعر الحماسي "المتقارب":
أشاب الصغير وأفنى الكبيـ ... ـر كر الغداة ومر العشي١
على المجاز، ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يُرِدْ ظاهره٢، كما استُدل على أن إسناد "ميز" إلى "جذب الليالي" في قول أبي النجم "من الرجز":
قد أصبحت أم الخيار تدعي
علي ذنبا كله لم أصنع
من أن رأت رأسي كرأس الأصلع
ميز عنه قنزعا عن قنزع
جذب الليالي أبطئي أو أسرعي٣
مجاز؛ بقوله عقيبه:
أفناه قيل الله للشمس: اطلعي ... حتى إذا واراكِ أفق فارجعي٤
وسمي الإسناد في هذين القسمين من الكلام عقليا؛ لاستناده إلى العقل دون الوضع؛ لأن إسناد الكلمة إلى الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة،

١ هو لقثم بن خبية المعروف بالصلتان العبدي، وقيل: إنه للصلتان الضبي، والغداة: أول النهار، وكرها: رجوعها بعد ذهابها. والعشي: أول الليل.
٢ جاء في قصيدة الصلتان ما يدل على أنه لم يرد بذلك الإسناد ظاهره، وهو قوله "المتقارب":
فملتنا أننا مسلمون ... على دين صديقنا والنبي
٣ هو للفضل بن قدامة المعروف بأبي النجم، والقنزع: الشعر المجتمع في نواحي الرأس، و"عن" الثانية بمعنى "بعد"، والأصلع: الذي سقط شعر مقدم رأسه، وجملتا "أبطئي أو أسرعي" حال من الليالي على تقدير القول؛ أي: مقولا فيها ذلك، بالنظر إلى اختلاف أحوالها في المسرة والمساءة.
٤ فقد أسند فيه إفناء شعر الرأس إلى الله، فدل على أن إسناده قبله إلى الليالي مجاز. قيل الله: قوله، وقوله: واراك بمعنى: غيبك وسترك.


فلا يصير "ضَرَبَ" خبرا عن "زيد" بواضع اللغة؛ بل بمن قُصد إثبات الضرب فعلا له، وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن "ضرب" لإثبات الضرب، لا لإثبات الخروج، وأنه لإثباته في زمان ماضٍ، وليس لإثباته في زمان مستقبل، فأما تعيين من ثبت له، فإنما يتعلق بمن أراد ذلك من المخبرين. ولو كان لغويا لكان حكمنا بأنه مجاز في مثل قولنا: "خط أحسن مما وشّى الربيع"؛ من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر١, حكما بأن اللغة هي التي أوجبت أن يختص الفعل بالحي القادر دون الجماد، وذلك مما لا يشك في بطلانه٢.
وقال السكاكي٣: "الحقيقة العقلية هي الكلام المفاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه, قال: وإنما قلت: "ما عند المتكلم" دون أن أقول: "ما عند العقل"٤؛ ليتناول كلام الجاهل إذا قال: "شفى الطبيب المريض" رائيا شفاء المريض من الطبيب، حيث عُد منه حقيقة، مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه"٥.
وفيه نظر؛ لأنه غير مطرد؛ لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلا ولا متصلا به٦, كقولنا: "الإنسان حيوان" مع أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازا٧، ولا منعكس؛

١ أي: لا من الربيع.
٢ يقصد بهذا الرد على قول بعضهم: إن الإسناد في هذين القسمين لغوي لا عقلي. وقيل: إن جرينا على أن المركبات موضوعة فهو لغوي، وإن لم نجر على هذا فهو عقلي، وهذا خلاف لا طائل تحته.
٣ المفتاح ص٢١١.
٤ أي: كما قال عبد القاهر.
٥ لأن العقل يرى إسناد ذلك إلى الله, لا إلى الطبيب.
٦ المتصل بالفعل هو اسم الفاعل ونحوه.
٧ الحق أنه لا معنى للاعتراض بهذا على السكاكي؛ لأنه يرى أن الحقيقة والمجاز العقليين يجريان في كل إسناد، ولا يخصّهما بما خصّه به الخطيب، على أن الخطيب قد ذكر في المجاز العقلي أمثلة مركبة من مبتدأ وخبر، مثل: "نهاره صائم" ولا ينفع في الجواب عنه أن المجاز عنده في إسناد الخبر إلى ضمير المبتدأ؛ لأن هذا الإسناد غير مقصود في الكلام، وإنما المقصود =


لخروج ما يطابق الواقع دون اعتقاد المتكلم، وما لا يطابق شيئا منهما منه مع كونهما حقيقتين عقليتين كما سبق١.
وقال٢: "المجاز العقلي هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه؛ لضرب من التأول، إفادة للخلاف، لا بواسطة وضع"؛ كقولك: "أنبت الربيع البقل، وشفى الطبيب المريض، وكسا الخليفة الكعبة". قال: وإنما قلت: "خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه" دون أن أقول: "خلاف ما عند العقل"؛ لئلا يمتنع طرده بما إذا قال الدهري٣ عن اعتقاد جهل، أو قال جاهل غيره: "أنبت الربيع البقل" رائيا إنباته من الربيع؛ فإنه لا يسمى كلامه ذلك مجازا وإن كان بخلاف العقل في نفس الأمر، واحتج ببيت الحماسة٤ وقول أبي النجم على ما تقدم.
ثم قال: "ولئلا يمتنع عكسه "كسا الخليفة الكعبة، وهزم الأمير الجند" فليس في العقل امتناع أن يكسو الخليفة نفسه الكعبة، ولا أن يهزم الأمير وحده الجند،

= الإسناد إلى المبتدأ على أنه قد ذكر من أمثلة الحقيقة العقلية فيما سبق -خالق الأفعال كلها هو الله- وهذا الجواب لا يأتي فيه، وقد ذكر عبد القاهر من المجاز العقلي قول الخنساء "البسيط":
ترتع ما رتعت حتى إذا ادّكرت ... فإنما هي إقبال وإدبار
وهذا مبتدأ وخبر، وإنما جعله مجازا؛ لأن كلا من الإقبال والإدبار لم يحمل على الناقة حمل مواطأة وإن كان وصفا لها, وعبد القاهر حجة في هذا الفن. وقد قيل: إنه مجاز مرسل من إطلاق الصفة وإرادة الموصوف، وقيل: إنه على حذف مضاف تقديره: ذات إقبال، والحق أنه لا داعي إلى هذا التكلف؛ لأنها تقصد المبالغة بالإخبار بالمصدر من غير تأويل أو حذف، ويمكن أن يؤخذ من اقتصار الخطيب على الاعتراض بمثل "الإنسان حيوان" أن الذي لا يسمى عنده حقيقة ولا مجازا هو الذي يكون الخبر فيه جامدا لا فعلا أو في معناه، ولكنهم قالوا: إن مذهبه أعم من ذلك.
١ لأنهما دخلا في تعريفه لها بزيادته قيد "في الظاهر"، وقد أهمله السكاكي.
٢ المفتاح ص٢٠٨.
٣ هو من ينسب الأفعال إلى الدهر.
٤ هو بيت الصلتان العبدي السابق.


ولا يقدح ذلك في كونهما من المجاز العقلي، وإنما قلت: "لضرب من التأول"؛ ليُحْتَرَز به عن الكذب؛ فإنه لا يسمى مجازا مع كونه كلاما مفيدا خلاف ما عند المتكلم، وإنما قلت: "إفادة للخلاف لا بواسطة وضع"؛ ليحترز به عن المجاز اللغوي في صورة، وهي إذا ادُّعي أن "أنبت" موضوع لاستعماله في القادر المختار، أو وُضع لذلك"١.
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذُكر؛ لخروجه بقوله: "لضرب من التأول" ولا بطلان عكسه بما ذكر؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل خلاف ما في نفس الأمر٢. وفي كلام الشيخ عبد القاهر٣ إشارة إلى ذلك؛ حيث عرّف الحقيقة العقلية بقوله: "كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعه"؛ فإن قوله: "واقع موقعه" معناه في نفس الأمر، وهو بيان لما قبله٤.
وكذا في كلام الزمخشري، حيث عرف المجاز العقلي بقوله: "وأن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له"، فإن قوله: "في الحقيقة" معناه في نفس الأمر، ونحو: "كسا الخليفة الكعبة" إذا كان الإسناد فيه مجازا كذلك.
ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله في القادر، ضعيف؛ وهو معترف بضعفه، وقد رده في كتابه بوجوه: منها أن وضع الفعل لاستعماله في القادر قيد لم ينقل عن واحد من رواة اللغة، وترك القيد دليل في العرف على الإطلاق؛ فقوله:

١ الفرق بين الأمرين أن "أنبت" على الأول موضوع لإخراج النبات مطلقا، ولكنه لا يستعمل إلا في القادر المختار، وعلى الثاني يكون موضوعا لإخراج القادر المختار النبات.
٢ فلا يخرج نحو: "هزم الأمير الجند"؛ لأنه خلاف ما في نفس الأمر؛ لأن الذي يهزم الجند جيشه.
٣ أسرار البلاغة ص٢٤٩، مطبعة الاستقامة.
٤ يعني قوله: "على ما هو عليه في العقل" وهو جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر "أن" قبله، وهذا بيان له.


"إفادة للخلاف لا بواسطة وضع" لا حاجة إليه، وإن ذُكر فينبغي أن لا يذكر إلا بعد ذكر الحد على المذهب المختار، على أن تمثيله بقول الجاهل: "أنبت الربيع البقل" ينافي هذا الاحتراز١.
تنبيه:
قد تبين مما ذكرنا أن المسمى بالحقيقة العقلية والمجاز العقلي -على ما ذكره السكاكي- هو الكلام، لا الإسناد٢. وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر في مواضع من "دلائل الإعجاز"٣, وأنه -على ما ذكرناه- هو الإسناد لا الكلام، وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو عمرو بن الحاجب ﵀ عن الشيخ عبد القاهر، وهو قول الزمخشري في "الكشاف"، وقول غيره، وإنما اخترناه؛ لأن نسبة المسمى حقيقة أو مجازا إلى العقل على هذا لنفسه بلا وساطة شيء, وعلى الأول لاشتماله على ما ينتسب إلى العقل, أعني: الإسناد.
أقسام المجاز العقلي:
ثم المجاز العقلي باعتبار طرفيه -أعني: المسند والمسند إليه- أربعة أقسام لا غير؛ لأنهما إما حقيقتان٤؛ كقولنا: "أنبت الربيع البقل"، وعليه قوله "الرجز":

١ لأنه لا يتفق ودعوى أن "أنبت" لا يستعمل إلا في القادر المختار، إذ لو صح هذا يكون مجازا لا حقيقة؛ لإسناد الإنبات فيه إلى الربيع، وهو ليس بقادر مختار، هذا وقد أطال الخطيب هنا في الرد على السكاكي بما لا يحتمله علم البلاغة.
٢ قيل: إن السكاكي يرى أن المسمى بهما هو الإسناد؛ لأنه في جميع الباب يقول: "إسناد حقيقة وإسناد مجاز" وما في تعريفه لهما يمكن حمله على التساهل في العبارة.
٣ من هذا تعريفه للحقيقة الفعلية وللمجاز العقلي بأنهما كل جملة ... إلخ كما سبق في تعريفه، ويمكن حمل كلامه في هذا على التساهل أيضا؛ لتصريحه في عدة مواضع بأنهما وصفان للإسناد.
٤ أي: لغويتان.


فنام ليلي وتجلى همي١
وقوله:
وشيّب أيام الفراق مفارقي٢
وقوله:
ونمتِ ما ليل المطي بنائم٣
وإما مجازان٤ كقولنا: "أحيا الأرضَ شبابُ الزمان"٥.
وإما مختلقان: كقولنا: "أنبت البقلَ شبابُ الزمان"، وكقولنا: "أحيا الأرض الربيع" وعليه قول الرجل لصاحبه: "أحيتني رؤيتك" أي: آنستني وسرتني, فقد جعل الحاصل بالرؤية من الأنس والمسرة حياة، ثم جعل الرؤية فاعلة له.
ومثله قول أبي الطيب "من الطويل":

١ هو لرؤبة بن العجاج، وقبله:
يا رب قد فرجت عني غمي ... قد كنت ذا هم وراعي نجم
وقوله: "تجلى" بمعنى انكشف، والشاهد في قوله: "نام ليلي".
٢ قيل: إنه لجرير من قوله "الطويل":
وشيب أيام الفراق مفارقي ... وأنشزن نفسي فوق حيث تكون
ولكنه لا يوجد في ديوانه، وقوله: "أنشزن" بمعنى: رفعن، وقوله: "تكون" مأخوذ من كان التامة، والمعنى: أيام الفراق رفعت نفسه عن مكانها في الجسم وبلغت بها الحلقوم، والشاهد في قوله: "وشيب أيام الفراق".
٣ هو لجرير من قوله "من الطويل":
لقد لمُتِنِي يا أم غيلان في السرى ... ونمتِ وما ليل المطي بنائم
وأم غيلان: ابنته، والسرى: السير ليلا، والشاهد في قوله: "وما ليل المطي بنائم", والمعنى: أنه لا يقطع السير بالليل ولا ينام.
٤ أي: لغويان.
٥ فإحياء الأرض مجاز عن خصبها، وشباب الزمان مجاز عن الربيع، وفي اجتماع المجاز اللغوي والمجاز العقلي طرافة تجعل لذلك التقسيم فائدة.


وتُحيي له المالَ الصوارمُ والقنا ... ويقتل ما تُحيي التبسم والجدا١
جعل الزيادة والوفور حياة للمال، وتفريقه في العطاء قتلا له، ثم أثبت الإحياء فعلا للصوارم، والقتل فعلا للتبسم، مع أن الفعل لا يصح منهما. ونحوه قولهم: "أهلك الناس الدينار والدرهم" جعلت الفتنة إهلاكا، ثم أثبت الإهلاك فعلا للدينار والدرهم.
وقوع المجاز العقلي في القرآن:
وهو في القرآن كثير٢؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢] . نُسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات لكونها سببا فيها، وكذا قوله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ﴾ [فصلت: ٢٣] ، ومن هذا الضرب قوله: ﴿يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [القصص: ٤] فإن الفاعل غيره، ونسب الفعل إليه؛ لكونه الآمر به، وكقوله: ﴿يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ [الأعراف: ٢٧] نُسب النزع الذي هو فعل الله تعالى إلى إبليس؛ لأن سببه أكل الشجرة، وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما إنه لهما لمن الناصحين، وكذا قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨] ، نسب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم؛ لأن سببه كفرهم، وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر، وكقوله تعالى: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [المزمل: ١٧] نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه، كقولهم: "نهاره صائم"، وكقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ ٣.

١ هو لأحمد بن الحسين, المعروف بأبي الطيب المتنبي من قصيدة له في مدح سيف الدولة، والصوارم: السيوف القاطعة، والقنا: الرماح، واحدها: قناة، والجدا: العطاء.
٢ يريد بالنص على وجود المجاز العقلي في القرآن الرد على من ينكر وجود المجاز مطلقا في القرآن؛ لأنه يوهم الكذب، والقرآن منزه عنه، ورُد بأنه لا إيهام مع وجود القرينة.
٣ الزلزلة: ٢. فقد نسب فيه الإخراج إلى مكانه وهو الأرض، مع أن الله هو المخرج للدفائن وهي الموتى. وقيل: إن الإسناد للمفعول؛ لأنه على تقدير "من"؛ أي: أخرج الله من الأرض.


المجاز في الإنشاء: وهو غير مختصّ بالخبر١؛ بل يجري في الإنشاء، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾ ٢ وقوله: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا﴾ ٣ وقوله: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ ٤.
تقسيم قرينة المجاز:
ولا بد له من قرينة: إما لفظية؛ كما سبق في قول أبي النجم، أو غير لفظية؛ كاستحالة صدور المسند من المسند إليه المذكور٥, أو قيامه به٦ عقلا؛ كقولك: "محبتك جاءت بي إليك"٧, أو عادة، كقولك: "هزم الأمير الجند، وكسا الخليفة الكعبة، وبنى الوزير القصر"، وكصدور٨ الكلام من المُوَحِّد٩ في مثل قوله:

١ مثله الحقيقة العقلية كما سبق.
٢ سورة غافر: الآية ٣٦. والشاهد في نسبة البناء لهامان، وليس هو الذي يفعله، وإنما يأمر به؛ لأنه كان وزيرا لفرعون، فيكون من الإسناد للسبب. والمجاز العقلي يجري أيضا في كل أنواع الإنشاء مع ملابسات الفعل السابقة.
٣ سورة القصص: الآية ٣٨. والشاهد في نسبة الإيقاد لهامان؛ لأنه بسببه.
٤ سورة طه: الآية ١١٧. والشاهد في نسبة الإيقاد لإبليس؛ لأنه بسببه.
٥ أي: في الكلام، وهو المسند إليه المجازي؛ لأنه هو الذي يذكر في المجاز العقلي.
٦ هذا معطوف على قوله: "صدور"؛ لأن الصدور الحدوث، والقيام الاتصاف، والأول مثل "ضرب" والثاني مثل "قرب وبعد".
٧ لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة، وهذا إنما يجري على مذهب المبرد في باء التعدية، فهي تقضي عنده بمشاركة الفاعل للمفعول في الفعل، وهي عند سيبويه بمعنى همزة النقل في نحو: "أذهبت زيدا" أي: جعلته ذاهبا، فتكون المحبة عنده حاملة فقط على المجيء، وليس في هذا مجاز عقلي.
٨ عطف على "كاستحالة".
٩ المراد به المُوَحِّد الكامل بخلاف المعتزلة، والقرينة هنا حالية، وإنما لم يكن هذا من الاستحالة العقلية؛ لأن المراد بها الاستحالة الضرورية التي لا خلاف فيها، وما هنا محل خلاف بين المؤمن والدهري، والمعتزلة من الموحدين يقولون بتأثير الأسباب العادية، فلا يكون الإسناد إليها مجازا عندهم.


"أشاب الصغير ... "١ البيت.
دقة مسلكه: واعلم أنه ليس كل شيء يصلح لأن تتعاطى فيه المجاز العقلي بسهولة، بل تجدك في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تهيئ الشيء وتصلحه له بشيء تتوخاه في النظم؛ كقول من يصف جملا "من الطويل":
تجوب له الظلماء عين كأنها ... زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر٢
يريد أنه يهتدي بنور عينه في الظلماء، ويمكنه بها أن يخرقها ويمضي فيها، ولولاها لكانت الظلماء كالسد الذي لا يجد السائر شيئا يفرجه به، ويجعل لنفسه فيه سبيلا، فلولا أنه قال: "تجوب له" فعلق "له" بـ "تجوب" لما تبين جهة التجوز في جعل الجَوْب فعلا للعين كما ينبغي؛ لأنه لم يكن حينئذ في الكلام دليل على أن اهتداء صاحبها في الظلمة ومضيه فيها بنورها، وكذلك لو قال: "تجوب له الظلماء عينه" لم يكن له هذا الموقع، ولا نقطع السلك من حيث كان يعيبه حينئذ أن يصف العين بما وصفها به٣.
الخلاف في استلزامه الحقيقة:
واعلم أن الفعل المبني للفاعل في المجاز العقلي واجب أن يكون له فاعل في التقدير، إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقة؛ لما يُشعر

١ أي: الصلتان العبدي فيما سبق ص٥٥.
٢ لا يعلم قائله، وقبله:
تناس طلاب العامرية إذ نأت ... بأسجح مرقال الضحا قلق الضفر
إذا ما أحسته الأفاعي تخيرت ... شواة الأفاعي من مكلمة سمر
والشرب: جمع شارب، والصفر: الخالية، والمجاز في إسناد "تجوب" إلى العين، وإنما قيد الزجاجة بكونها غير ملأى ولا صفر؛ لأن العين إنما تشبهها في هذه الحالة.
٣ لأن تنكيرها هو الذي هيأ له وصفها به.


بذلك تعريفه بما سبق١.
وذلك قد يكون ظاهرا؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ [البقرة:١٦] أي: فما ربحوا في تجارتهم، وقد يكون خفيا لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل؛ كما في قولك: "سرتني رؤيتك" أي: سرني الله وقت رؤيتك، كما تقول: أصل الحكم في "أنبت الربيع البقل": أنبت الله البقل وقت الربيع، وفي "شفى الطبيب المريض": شفى الله المريض عند علاج الطبيب، وكما في قوله: "أقدَمَني بلدك حق لي على فلان" أي: أقدمتني نفسي بلدك لأجل حق لي على فلان، أي: قدمتُ لذلك، ونظيره: "محبتك جاءت بي إليك" أي: جاءت بي نفسي إليك لمحبتك، أي: جئتك لمحبتك، وإنما قلنا: إن الحكم فيهما مجاز؛ لأن الفعلين فيهما مسندان إلى الداعي٢، والداعي لا يكون فاعلا. وكما في قول الشاعر "مجزوء الوافر":
وصيرني هواك وبي ... لِحَيْني يُضرَب المثل٣
أي: وصيرني الله لهواكِ وحالي هذه، أي: أهلكني الله ابتلاء بسبب هواك.
وكما في قول الآخر, وهو أبو نُواس "مجزوء الوافر":

١ يرد بهذا على ما يفيده ظاهر كلام عبد القاهر من أن الفعل المبني للفاعل في المجاز العقلي لا يجب أن يكون له فاعل حقيقي، كما في قولك: "سرتني رؤيتك"، والخلاف في هذا لا ثمرة له ولا يصح الاشتغال به في علم البلاغة، ولا يريد عبد القاهر إلا أن العرف في مثل هذا لم يجرِ بإسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقي؛ فلا يقال فيه: سرني الله عند رؤيتك.
٢ يعني: الداعي إلى الفعل، وهو السبب.
٣ هو -كما في الأغاني- لأبي عبد الله محمد بن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، وقيل: إنه لابن البواب، وقبله:
أتيتكِ عائذا بك منـ ... ـكِ لما ضاقت الحيل
وبعده:
فإن ظفرت بكم نفسي ... فما لاقيته جلل
وإِنْ قتل الهوى رجلا ... فإني ذلك الرجل
والحين في الأصل: الهلاك، استُعير لما وصل إليه من سوء الحال في هواه.


يزيدك وجهه حسنا ... إذا ما زدته نظرا١
أي: يزيدك الله حسنا في وجهه، لما أُودعه من دقائق الجمال متى تأملتَ.
إنكار السكاكي له: وأنكر السكاكي٢ وجود المجاز العقلي في الكلام٣، وقال: "الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية، بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي٤ بواسطة المبالغة في التشبيه، على ما عليه مبنى الاستعارة، كما سيأتي, وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة، وبجعل الأمير المدبر لأسباب هزيمة العدو استعارة بالكناية عن الجند الهازم، وجعل نسبة الهزم إليه قرينة

١ هو للحسن بن هانئ, المعروف بأبي نواس. والمراد بالحسن: حسن الوجه وجماله، وليس المراد به استحسان الناظر إليه. ورواية الديوان "من الوافر":
وجوه عندنا تحكي ... بدارة وجهها القمرا
يزيدك وجهها حسنا
إذا ما زدته نظرا
وقيل: إن البيت لابن المعدل، وقبله:
لعتبة صفحتا قمر ... يفوق سناهما القمرا
يريد: وجهها.
٢ المفتاح ص٢١٢.
٣ ذهب ابن الحاجب أيضا إلى أن المجاز في لفظ "أنبت" مثلا من قولك: "أنبت الربيع البقل" وهو يوافق السكاكي في إنكار المجاز العقلي، وذهب الفخر الرازي إلى إنكاره أيضا، ولكنه يحمل نحو: "أنبت الربيع البقل" على أنه تمثيل يورَد ليتصوّر معناه وينتقل الذهن منه إلى إنبات الله تعالى، فلا مجاز عنده في الإسناد ولا في طرفيه، وذهب سيبويه إلى أنه من التوسع في الكلام فيحتاج فيه إلى التأويل فقط، كما يؤوّل: "نام ليلي" بأنه على تقدير: نمت في ليلي؛ فجملة المذاهب في ذلك خمسة، والخلاف بينهم فيها مما لا يصح الاشتغال به في هذا العلم، وأقربها إلى أسلوب اللغة جعل التجويز في الإسناد، كما ذهب إليه الخطيب، وهو مذهب عبد القاهر إمام هذا الفن؛ لأنه لا تكلف فيه كغيره من المذاهب.
٤ هو الله تعالى، وإنما لم يصرح به ليبتعد عن سوء الأدب في التشبيه من اللفظ. وما كان أغنى السكاكي عن ذلك المذهب الذي يُحْوِج إلى هذا التكلف.


للاستعارة".
وفيما ذهب إليه نظر؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١] صاحب العيشة لا العيشة١، وبـ "ماء" في قوله: ﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦] فاعل الدفق لا المَنِيّ٢؛ لما سيأتي في تفسيره للاستعارة بالكناية٣، وأن لا تصح الإضافة في نحو قولهم: "فلان نهاره صائم, وليله قائم"؛ لأن المراد بالنهار على هذا فلان نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح. وأن لا يكون الأمر بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين٤ -وبالبناء فيهما- لهامان٥ مع أن النداء له٦, وأن يتوقف جواز التركيب في نحو قولهم: "أنبت الربيع البقل، وسرتني رؤيتك" على الإذن الشرعي؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية، وكل ذلك منتفٍ ظاهر الانتفاء.
ثم ذكره منقوص بنحو قولهم: "فلان نهاره صائم"؛ فإن الإسناد فيه مجاز، ولا يجوز أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي التشبيه يمنع من حمل الكلام على الاستعارة، ويوجب حمله على التشبيه، ولهذا عُد نحو قولهم: "رأيت بفلان أسدا، ولقيني منه أسد" تشبيها لا استعارة، كما صرح السكاكي أيضا

١ وجه اللزوم أن ضمير "راضية" يعود إلى عيشة، فيلزم أن يكونا بمعنى واحد، ووجه بطلان اللازم ما فيه من ظرفية الشيء في نفسه.
٢ لأن ضمير "دافق" يعود إلى ماء، فيلزم أن يكونا بمعنى واحد، ووجه بطلان اللازم ما فيه من إثبات خلق الإنسان من نفسه.
٣ ما سيأتي هو أن مبناها عنده على دعوى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به.
٤ أي: السابقتين, وهما: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾ [غافر: ٣٦] , ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا﴾ [القصص: ٣٨] .
٥ بل يكون للعَمَلَة الذين شُبه هامان بهم.
٦ فيكون الأمر له؛ لئلا يلزم تعدد المخاطب في كلام واحد.


بذلك في كتابه١.
تنبيه: سبب عدم إيراد الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان
إنما لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان -كما فعل السكاكي ومن تبعه- لدخوله في تعريف علم المعاني, دون تعريف علم البيان٢.

١ أجاب أصحاب الحواشي عن السكاكي بأجوبة أعرضنا عنها؛ لأنها لا يصح التطويل بها في علم البلاغة. والحق أن المجاز العقلي طريقه غير طريق الاستعارة بالكناية؛ لأنها تقوم على علاقة المشابهة كغيرها من الاستعارات، بخلافه؛ فلا يصح حمله عليها.
٢ بيان ذلك: أن الحقيقة والمجاز العقليين حالان من أحوال اللفظ، وأنه يؤتى بهما لأحوال تقتضيهما؛ لأن ملابسات الفعل السابقة تقتضي الإتيان بالمجاز العقلي عند قصد المبالغة، وعدمها يقتضي الإتيان بالحقيقة العقلية، وبهذا يدخلان في تعريف علم المعاني، وإنما لم يدخلا في تعريف علم البيان؛ لأنهما ليسا من أحوال الدلالة. وقد اعترض على هذا بأن الحقيقة والمجاز اللغويين حالان من أحوال اللفظ أيضا، وكل منهما له أحوال تقتضيه كالحقيقة والمجاز العقليين، وقد ذكرهما الخطيب كغيره في علم البيان، فإذا أجيب بأنهما من أحوال الدلالة فيدخلان في علم البيان، قيل: إنه يمكن جعل الحقيقة والمجاز العقليين من أحوال الدلالة أيضا؛ لأن إنبات البقل مثلا يمكن أن يدل عليه بقولنا: "أنبت الله البقل" على طريق الحقيقة، وبقولنا: "أنبت الربيع البقل" على طريق المجاز، وهكذا، ولكن هذا يتوقف على دخول دلالة الحقيقة في طرق الدلالة المذكورة في تعريف علم البيان.


تمرينات على الحقيقة والمجاز العقليين:
تمرين١:
بَيِّن الحقيقة والمجاز العقليين, والأحوال الداعية إليهما فيما يأتي:
١- فدعها وسل الهم عنها بحسرة ... ذمول إذا صام النهار وهجرا
٢- إني لمن معشر أفنى أوائلهم ... قِيلُ الكماة ألا أين المحامونا
٣- إن المُنْبَتَّ لا أرضا قطع، ولا ظهرا أبقى.
٤- قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [النحل: ٦٥] .
تمرين٢:
بَيِّن نوع الملابسة فيما يأتي, من المجاز العقلي:
١- هي الأمور كما شاهدتها دول ... من سره زمن ساءته أزمان
٢- وكل امرئ يُولي الجميل ... وكل مكان يُنبت العز طيب
٣- قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [يونس: ٦٧] .
تمرين٣:
١- ما وجه من جعل الحقيقة والمجاز العقليين من علم المعاني؟ وما وجه من جعلهما من علم البيان؟ وهل لهذا الخلاف ثمرة في البلاغة؟
٢- بين الخلاف في كون الحقيقة والمجاز العقليين وصفين للكلام أو للإسناد؟ وما هي ثمرة هذا الخلاف في المقصود من علوم البلاغة؟


الباب الثاني: القول في أحوال المسند إليه
أغراض حذف المسند إليه:
أما حذفه: فإما لمجرد الاختصار١ والاحتراز عن العبث بناء٢ على الظاهر.
وإما لذلك مع ضيق المقام٣.
وإما لتخييل٤ أن في تركه تعويلا على شهادة العقل، وفي ذكره تعويلا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر, وكم بين الشهادتين!
وإما لاختبار تنبه السامع له عند القرينة٥، أو مقدار تنبهه٦.

١ الحذف: هو حال المسند إليه، وكذا ما سيأتي من الذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير، ومجرد الاختصار وما عُطف عليه هي الأحوال الداعية إلى الحذف، وهذا يقال في الحذف مما يأتي، وهذه الأحوال تسمى أغراضا أيضا.
والاختصار غرض مطرد في الحذف؛ فتارة يكون وحده، وتارة يكون مع غيره من أغراض الحذف، وحذف المسند إليه يشمل حذف المبتدأ وحذف الفاعل مع إنابة المفعول عنه.
٢ بناء: حال من العبث، أي: حال كون العبث مبنيا على الظاهر بأن تكون هناك قرينة تدل على المحذوف؛ لأنه لا يصح حذفه من غير قرينة تدل عليه، وظاهره أن الاختصار والاحتراز عن العبث غرضان لا ينفصل أحدهما عن الآخر.
٣ ضيق المقام قد يكون بسبب شعر أو ضجر أو خوف فوات فرصة أو نحو ذلك.
٤ إنما قال: "تخييل"؛ لأن الدال حقيقة عند الحذف هو اللفظ المدلول عليه بالقرينة، وهذه نكتة فلسفية أتى بها السكاكي في أغراض الحذف، وليست في شيء من البلاغة العربية.
٥ هذا كأن يزورك رجلان سبقت لأحدهما صحبة لك، فتقول لمن معك: "وَفِيّ" تريد: الصاحب وَفِيّ.
٦ هذا كأن يزورك رجلان أحدهما أقدم صحبة من الآخر، فتقول لمن معك: "جدير بالإحسان" تريد: الأقدم صحبة جدير بالإحسان، والفرق بين هذا وما قبله أن اختيار مقدار التنبه لا يكون إلا في القرائن الخفية. وهذا الغرض بقسميه من تكلفاتهم أيضا.


وإما لإيهام أن في تركه تطهيرا له عن لسانك، أو تطهيرا للسانك عنه١.
وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مست إليه حاجة٢.
وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له، حقيقة أو ادعاء٣.
وإما لاعتبار آخر مناسب لا يهتدي إلى مثله إلا العقل السليم والطبع المستقيم٤, كقول الشاعر "من الخفيف":
قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل ... سهر دائم وحزن طويل٥

١ قيل: إن لفظ "إيهام" هنا لا داعي إليه، وكذلك لفظ "تخييل" فيما سبق؛ لأن ذلك يقع حقيقة لا تخييلا ولا إيهاما، والأول كقولك: "خاتم الأنبياء" أي: محمد ﷺ، والثاني سيأتي في أمثلة الإيضاح.
٢ هذا كقولك: "فاجر" تريد رجلا معروفا، فلا تذكره لتقول عند الحاجة ما أردته.
٣ الأول كقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩] ، والثاني كقولك: "وَهّاب الألوف" تريد كريما, لا تذكره ادعاء لتعينه وشهرته.
٤ من ذلك تعجيل المسرة أو المساءة كقولك للسائل: "دينار". ومنه المحافظة على وزن أو سجع؛ كقولهم: "من طابت سريرته حمدت سيرته". فلو قيل: "حمد الناس سيرته" لفات السجع، وإني أرى أن هذا غرض يراعى من أجل محسن بديعي، فلا يفوت بتركه إلا ذلك المحسن، ولا يكون مقامه في البلاغة كغيره، وقد ذكر بعضهم من أغراض الحذف اتباع الاستعمال الوارد على تركه، كما في قولهم: "رمية من غير رام" أو على ترك نظائره؛ كالرفع على المدح أو الذم في النعت المقطوع، واعتُرض عليه بأن الحذف في ذلك ليس لأغراض بلاغية، وإنما يرجع إلى اقتضاء العربية له، وأجيب بأن هذا الحذف مع وجوبه عربية لا يصار إليه إلا لغرض بلاغي يقتضيه، وهو جواب ظاهر الضعف؛ لأنه لا معنى لتوقف الحذف على الغرض البلاغي مع وجوبه في ذاته؛ إذ لا بد منه, وجد هذا الغرض أو لم يوجد.
٥ لا يعلم قائله، والشاهد في قوله: "عليل"؛ لأن التقدير: أنا عليل, وفي قوله: "سهر دائم"؛ لأن التقدير: حالي سهر دائم، والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام بسبب الضجر والشعر.


وقوله "من الطويل":
سأشكر عمرا إن تراخت منيتي ... أيادي لم تُمْنَن وإن هي جلت
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ... ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت١
وقوله "من الطويل":
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم ... دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه
نجوم سماء كلما انقض كوكب ... بدا كوكب تأوي إليه كواكبه٢
وقول بعض العرب في ابن عم له موسر، سأله، فمنعه، وقال: كم أعطيك مالي وأنت تنفقه فيما لا يعنيك، والله لا أعطينّك. فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم وهو فيهم، فشكاه إلى القوم وذمه، فوثب إليه ابن عمه فلطمه، فأنشأ يقول "من الطويل":
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه ... وليس إلى داعي الندى بسريع

١ هما لعبد الله بن الزبير الأسدي في مدح عمرو بن عثمان بن عفان، وقيل: إنهما لإبراهيم بن العباس الصولي، وقيل غير هذا في نسبتهما، وأيادي بدل اشتمال من عمرو، والتقدير: أيادي له، وهي جمع أيدي بمعنى النعم، وأيدي جمع يد، وقوله: "لم تمنن" معناه لم تقطع أو لم تخلط بمنة, وقوله: "إذا النعل زلت" كناية عن نزول الشر، وزلت بمعنى زلقت. والشاهد في قوله: "فتى"؛ لأن التقدير هو فتى، والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام بسبب الشعر، وقد قيل: إنه لصون المحذوف عن لسان المادح، وقيل: إنه لادعاء تعينه، وكلاهما ضعيف؛ لأنه صرح باسمه قبله.
٢ قيل: إنهما لحنظلة بن الشرفي, المعروف بأبي الطمحان القيني, وقيل: للقيط بن زرارة في مدح "بني لأم" من طيئ، وهو الصحيح، وكان في أسر بجير بن أوس الطائي فأطلقه فمدحه بذلك. والجزع: خرز فيه بياض وسواد، والشاهد في قوله: "نجوم سماء"؛ لأن التقدير: هم نجوم سماء، والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام بسبب الشعر، وقيل: إنه لصون المحذوف عن لسان المادح. هذا, وبعضهم يأخذ على البيت الأول ما فيه من المبالغة التي جاوزت الحد، وبعضهم يعجب به ويقول: هو أمدح بيت قيل في الجاهلية.