الحقيقة والمجاز
(٢/ ٢٢٤) وقد يقيدان باللغويّين:
(٢/ ٢٢٤) الحقيقة: «الكلمة المستعملة فيما وضعت له، فى اصطلاح التخاطب»؛ والوضع: تعيين اللفظ للدّلالة على معنى بنفسه؛ فخرج المجاز؛ لأنّ دلالته بقرينة، دون المشترك (١)، والقول بدلالة اللفظ لذاته (٢) ظاهره فاسد، وقد تأوّله السكاكي (٣).
(٢/ ٢٣٤) والمجاز: مفرد، ومركّب:
أما المفرد: فهو الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فى اصطلاح التخاطب، على وجه يصحّ، مع قرينة عدم إرادته، ولا بدّ من العلاقة؛ ليخرج الغلط والكناية. وكلّ منهما (٤): لغوىّ، وشرعىّ، وعرفى خاصّ أو عامّ؛ ك «أسد» للسّبع والرجل الشجاع؛ و «صلاة»: للعبادة المخصوصة والدّعاء، و «فعل» للفظ والحدث، و «دابّة» لذى الأربع والإنسان.
(٢/ ٢٣٦) والمجاز: مرسل إن كانت العلاقة غير المشابهة؛ وإلّا فاستعارة.

(١) فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه، وعدم فهم أحدهما بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافى ذلك به.
(٢) وهو قول عباد بن سليمان الصيمرى، وأتباعه.
(٣) ذكر الخطيب فى «إيضاحه» تأويل السكاكى لهذا القول، حيث ذكر هناك تفسيرا له، قال الخطيب- بعد ردّه لهذا القول من وجوه-: «وتأوّله السكاكى- ﵀ على أنه تنبيه على ما عليه أئمة علمى الاشتقاق والتصريف، من أن للحروف فى أنفسها خواصّ بها تختلف، كالجهر والهمس، والشدة والرخاوة والتوسّط بينها، وغير ذلك؛ مستدعية أنّ العالم بها إذا أخذ فى تعيين شيء منها لمعنى لا يهمل التناسب بينها، قضاء لحق الحكمة، ك «الفصم» - بالفاء الذى هو حرف رخو-: لكسر الشيء من غير أن يبين، و «القصم» بالقاف الذى هو حرف شديد-: لكسر الشيء حتى يبين، وأنّ للتركيبات- ك «الفعلان» و «الفعلي» بالتحريك؛ كالنّزوان والحيدى، و «فعل» مثل: شرف، وغير ذلك-: خواصّ أيضا، فيلزم فيها ما يلزم فى الحروف، وفى ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم فى اختصاصها بالمعاني». اه. انظر الإيضاح: (ص ٢٤٤ بتحقيقنا).
(٤) أى من الحقيقة والمجاز.


(٢/ ٢٣٧) وكثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبّه به فى المشبّه؛ فهما (١): مستعار منه، ومستعار له، واللفظ مستعار.
المجاز المرسل
(٢/ ٢٣٧) والمرسل ك «اليد»: فى النّعمة والقدرة، و «الراوية»: فى المزادة.
ومنه: تسمية الشيء باسم جزئه؛ كالعين فى الربيئة (٢)، وعكسه؛ كالأصابع فى الأنامل.
وتسميته (٣) باسم سببه؛ نحو: رعينا الغيث، أو مسبّبه؛ نحو: أمطرت السماء نباتا، أو ما كان عليه؛ نحو: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ (٤)، أو ما يئول إليه؛ نحو: إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً (٥)، أو محلّه نحو: فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (٦)، أو حالّه نحو: وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ (٧) أى: فى الجنة. أو آلته؛ نحو: وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٨) أى: ذكرا حسنا.
الاستعارة
(٢/ ٢٤٣) والاستعارة قد تقيد بالتحقيقيّة؛ لتحقق معناها (٩) حسّا أو عقلا؛ كقوله [من الطويل]:

(١) أى المشبه والمشبه به.
(٢) وهى الشخص الرقيب.
(٣) أى: تسمية الشيء.
(٤) النساء: ٤.
(٥) يوسف: ٣٦.
(٦) العلق: ١٧.
(٧) آل عمران: ١٠٧.
(٨) الشعراء: ٨٤.
(٩) أى المشبه.


لدى أسد شاكى السّلاح مقذّف (١)
أى: رجل شجاع، وقوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (٢) أى:
الدّين الحقّ.
(٢/ ٢٤٩) ودليل أنها مجاز لغوىّ: كونها موضوعة للمشبّه به، لا للمشبّه، ولا للأعمّ منهما.
وقيل: إنها مجاز عقلى بمعنى: أن التصرّف فى أمر عقلىّ لا لغوى؛ لأنها لما لم تطلق على المشبّه، إلا بعد ادّعاء دخوله فى جنس المشبّه به. كان استعمالها فيما وضعت له؛ ولهذا صحّ التعجّب فى قوله (٣) [من الكامل]:
قامت تظلّلنى من الشّمس ... نفس أعزّ علىّ من نفسي
قامت تظلّلنى ومن عجب ... شمس تظلّلنى من الشّمس
والنهى عنه قوله [من المنسرح]:
لا تعجبوا من بلى غلالته ... قد زرّ أزراره على القمر (٤)
وردّ: بأن الادعاء لا يقتضى كونها مستعملة فيما وضعت له، وأمّا التعجّب، والنهى عنه: فللبناء على تناسى التشبيه؛ قضاء لحقّ المبالغة.
(٢/ ٢٥٣) والاستعارة: تفارق الكذب: بالبناء على التأويل، ونصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر.
(٢/ ٢٥٤) ولا تكون علما؛ لمنافاته الجنسيّة، إلا إذا تضمّن نوع وصفيّة؛ كحاتم.
(٢/ ٢٥٦) وقرينتها: إما أمر واحد؛ كما فى قولك: «رأيت أسدا يرمى»،

(١) لزهير فى ديوانه ص ٢٣، من معلقته المشهورة التى يمتدح فيها الحارث بن عوف، وهرم بن سنان وتمام البيت: له لبد أظفاره لم تقلم وفى المصباح ١٣٧، والطراز ١/ ٢٣٢.
(٢) الفاتحة: ٥.
(٣) البيتان لابن العميد، نهاية الإيجاز ص ٢٥٢، والطراز ١/ ٢٠٣ والمصباح ص ١٢٩.
(٤) البيت لابن طباطبا العلوى، وهو أبو الحسن محمد بن أحمد، الطراز ٢/ ٢٠٣ نهاية الإيجاز ص ٢٥٣، والمصباح ص ١٢٩.


أو أكثر؛ كقوله (١) [من الرجز]:
فإن تعافوا العدل والإيمانا ... فإنّ فى أيماننا نيرانا
أو معان ملتئمة، كقوله [من الطويل]:
وصاعقة من نصله تنكفى بها ... على أرؤس الأقران خمس سحائب (٢)
وهي (٣) باعتبار الطرفين قسمان؛ لأنّ اجتماعهما فى شيء: إمّا ممكن؛ نحو:
(أحييناه) فى قوله: أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ (٤) أى: ضالّا فهديناه، ولتسمّ وفاقيّة. وإما ممتنع كاستعارة اسم المعدوم للموجود؛ لعدم غنائه، ولتسمّ عناديّة، ومنها (٥) التهكّمية والتمليحيّة، وهما ما استعمل فى ضدّه أو نقيضه؛ لما مر؛ نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (٦).
(٢/ ٢٦١) وباعتبار الجامع قسمان؛ لأنه: إما داخل فى مفهوم الطرفين؛ نحو: (كلّما سمع هيعة، طار إليها) (٧)؛ فإن الجامع بين العدو والطيران: هو قطع المسافة بسرعة (٨)، وهو داخل فيهما؛ وإما غير داخل، كما مر (٩).
وأيضا: إمّا عاميّة، وهى المبتذلة؛ لظهور الجامع فيها؛ نحو: رأيت أسدا يرمى.

(١) تعافوا: تكرهوا. نيرانا: أى سيوفنا تلمع كأنها النيران.
(٢) البيت للبحترى ديوانه ١/ ١٧٩ الطراز ١/ ٢٣١ ورواية الديوان:
وصاعقة من كفه ينكفى بها ... على أرؤس الأعداء خمس سحائب
ويريد بخمس سحائب: الأنامل.
(٣) أى الاستعارة.
(٤) الأنعام: ١٢٢.
(٥) أى من العنادية.
(٦) التوبة: ٣٤.
(٧) جزء من حديث أخرجه مسلم فى «صحيحه» «كتاب الإمارة» باب: فضل الجهاد والرباط (٤/ ٥٥٣)، ط. الشعب، وأوله: «من خير معاش الناس لهم رجل ... ».
(٨) سقطت من المطبوع من (متن التلخيص) واستدركناها من شروح التلخيص (٤/ ٨١) ط دار السرور- بيروت لبنان.
(٩) من استعارة الأسد للرجل الشجاع.


أو خاصّيّة، وهى الغريبة، والغرابة قد تكون فى نفس المشبّه؛ كقوله (١) [من الكامل]:
وإذا احتبى قربوسه بعنانه ... علك الشّكيم إلى انصراف الزّائر
(٢/ ٢٦٤) وقد تحصل بتصرف فى العامّيّة؛ كما فى قوله [من الطويل]:
وسالت بأعناق المطىّ الأباطح (٢)
إذ أسند الفعل إلى الأباطح دون المطى، أو أعناقها، وأدخل الأعناق فى السير.
(٢/ ٢٦٦) وباعتبار الثلاثة (٣) ستة أقسام؛ لأن الطرفين إن كانا حسيّين، فالجامع إمّا حسيّ؛ نحو: فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا (٤)؛ فإنّ المستعار منه ولد البقرة، والمستعار له الحيوان الذى خلقه الله تعالى من حلى القبط، والجامع لها الشكل؛ والجميع حسىّ.
(٢/ ٢٦٨) وإما عقليّ؛ نحو: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ (٥)؛ فإنّ المستعار منه كشط الجلد عن نحو الشاة، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل، وهما حسّيّان، والجامع ما يعقل من ترتّب أمر على آخر.
(٢/ ٢٧١) وإما مختلف؛ كقولك: «رأيت شمسا» وأنت تريد إنسانا كالشمس فى حسن الطلعة، ونباهة الشأن.
(٢/ ٢٧١) وإلا (٦) فهما إمّا عقليان؛ نحو: مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا (٧)؛ فإنّ المستعار منه الرقاد، والمستعار له الموت، والجامع عدم ظهور الفعل؛

(١) البيت لمحمد بن يزيد بن مسلمة. فى الإشارات ص ٢١٦. القربوس: مقدم السرج. علك:
مضغ. الشكيم: الحديدة المعترضة فى فم الفرس.
(٢) البيت لكثير عزة الإشارات ص ٢١٧، وصدره: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا.
(٣) أى المستعار منه والمستعار والجامع.
(٤) طه: ٨٨.
(٥) يس: ٣٧.
(٦) أى: وإن لم يكن الطرفان حسيين.
(٧) يس: ٥٢.


والجميع عقلىّ.
(٢/ ٢٧٣) وإمّا مختلفان، والحسى هو المستعار منه، نحو: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ (١)؛ فإنّ المستعار منه كسر الزجاجة، وهو حسىّ، والمستعار له التبليغ، والجامع التأثير؛ وهما عقليان، وإمّا عكس ذلك؛ نحو: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ (٢)؛ فإن المستعار له كثرة الماء؛ وهو حسىّ، والمستعار منه التكبّر، والجامع الاستعلاء المفرط؛ وهما عقليان.
(٢/ ٢٧٤) وباعتبار اللفظ قسمان؛ لأنه إن كان اسم جنس فأصليّة؛ كأسد وقتل، وإلا فتبعيّة (٣)؛ كالفعل، وما اشتقّ (٤) منه، والحرف.
فالتشبيه فى الأولين (٥) لمعنى المصدر، وفى الثالث (٦) لمتعلّق معناه (٧)؛ كالمجرور فى: (زيد فى نعمة)؛ فيقدّر فى: (نطقت الحال) و: (الحال ناطقة بكذا): للدّلالة بالنّطق، وفى لام التعليل؛ نحو: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً (٨): للعدواة والحزن بعد الالتقاط، بعلّته الغائية.
(٢/ ٢٨٢) ومدار قرينتها فى الأولين على الفاعل؛ نحو: «نطقت الحال بكذا»، أو المفعول؛ نحو: [من الرمل]:
قتل البخل وأحيا السّماحا
ونحو (٩) [من البسيط]:

(١) الحجر: ٩٤.
(٢) الحاقة: ١١.
(٣) أى: وإن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية.
(٤) وفى نسخة: (وما يشتق منه)، والمراد به اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة.
(٥) أى: الفعل وما يشتق منه.
(٦) أى: الحرف.
(٧) وهو مثلا الابتداء فى «من».
(٨) القصص: ٨.
(٩) البيت للقطامى. اللهذم: السنان القاطع. القد: القطع. وعجز البيت:
ما كان خاط عليهم كل زراد
سرد الدرع وزردها: نسجها.


نقريهم لهذميّات نقدّ بها
أو المجرور؛ نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (١).
(٢/ ٢٨٤) وباعتبار آخر ثلاثة أقسام:
مطلقة: وهى ما لم تقرن بصفة ولا تفريغ، والمراد (٢): المعنوية، لا النعت النحوىّ.
ومجرّدة: وهى ما قرن بما يلائم المستعار له؛ كقوله (٣) [من الكامل]:
غمر الرّداء إذا تبسّم ضاحكا ... غلقت لضحكته رقاب المال
ومرشّحة: وهى ما قرن بما يلائم المستعار منه؛ نحو: أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ (٤).
(٢/ ٢٨٩) وقد يجتمعان فى قوله (٥) [من الطويل]:
لدى أسد شاكى السّلاح مقذّف ... له لبد أظفاره لم تقلّم
(٢/ ٢٩٠) والترشيح أبلغ؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة، ومبناه على تناسى التشبيه، حتّى إنه يبنى على علوّ القدر كما يبنى على علوّ المكان؛ كقوله (٦) [من المتقارب]:
ويصعد حتّى يظنّ الجهول ... بأنّ له حاجة فى السّماء
(٢/ ٢٩١) ونحوه: ما مرّ من التعجّب والنهى عنه؛ وإذا جاز البناء على الفرع مع الاعتراف بالأصل-
كما فى قوله (٧) [من المتقارب]:

(١) التوبة: ٣٤.
(٢) أى: المراد بالصفة.
(٣) البيت لكثير.
(٤) البقرة: ١٦.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) البيت لأبى تمام، ديوانه ص ٣٢٠، والمصباح ١٣٨، والإشارات ص ٢٢٥.
(٧) البيتان لعباس بن الأحنف ديوانه ص ٢٢١، والمصباح ١٣٩، وأسرار البلاغة ٢/ ١٦٨.


هى الشّمس مسكنها فى السّماء ... فعزّ الفؤاد عزاء جميلا
فلن تستطيع إليها الصّعودا ... ولن تستطيع إليك النّزولا
فمع جحده (١) أولى.

المجاز المركّب
(٢/ ٢٩٢) وأما المركّب: فهو اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلّى تشبيه التمثيل؛ للمبالغة؛ كما يقال للمتردّد فى أمر: «إنّى أراك تقدّم رجلا، وتؤخّر أخرى»، وهذا التمثيل على سبيل الاستعارة، وقد يسمّى التمثيل مطلقا، ومتى فشا استعماله كذلك، سمّى مثلا؛ ولهذا لا تغيّر الأمثال.

[فصل] (٢) (٢/ ٢٩٩) قد يضمر التشبيه فى النفس
؛ فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى المشبّه، ويدلّ عليه: بأن يثبت للمشبّه أمر يختصّ بالمشبّه به، فيسمّى التشبيه استعارة بالكناية، أو مكنيّا عنها، وإثبات ذلك الأمر للمشبّه استعارة تخييلية؛ كما فى قول الهذليّ (٣) [من الكامل]:
وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ... ألفيت كلّ تميمة لا تنفع
(٢/ ٣٠١) شبّه المنيّة بالسبع فى اغتيال النفوس بالقهر والغلبة، من غير تفرقة بين نفّاع وضرّار، فأثبت لها الأظفار التى لا يحمل ذلك فيه بدونها، وكما فى قول الآخر (٤):
ولئن نطقت بشكر برّك مفصحا ... فلسان حالى بالشّكاية أنطق

(١) أى المشبه.
(٢) فى بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية.
(٣) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٢٨، والهذلى هو أبو ذؤيب، خويلد بن خالد بن محرث شاعر مخضرم، والبيت من قصيدة له يرثى فيها بنيه، وقد هلكوا فى عام واحد، مطلعها:
أمن المنون وريبها تتوجّع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع
(٤) البيت لمحمد بن عبد الله العتبى، وقيل: لأبى النضر بن عبد الجبار، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٢٨.


شبّه الحال بإنسان متكلّم فى الدّلالة على المقصود؛ فأثبت لها اللسان الذى به قوامها فيه. وكذا قول زهير (١) [من الطويل]:
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله ... وعرّى أفراس الصّبا ورواحله
أراد أن يبيّن أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبّة من الجهل، وأعرض عن معاودته فبطلت آلاته، فشبّه الصّبا بجهة من جهات المسير؛ كالحجّ والتجارة، قضى منها الوطر؛ فأهملت آلاتها، فأثبت لها الأفراس والرواحل، فالصّبا من الصّبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوّة؛ ويحتمل أنه أراد بالأفراس والرواحل:
دواعى النفوس، وشهواتها، والقوى الحاصلة لها فى استيفاء اللذات، أو الأسباب التى قلّما تتآخذ (٢) فى اتباع الغى، إلا أوان الصّبا؛ فتكون الاستعارة تحقيقية.

فصل (٢/ ٣٠٥) عرّف السكاكى الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت له، من غير تأويل فى الوضع؛
واحترز بالقيد الأخير عن الاستعارة، على أصح القولين؛ فإنها مستعملة فيما وضعت له بتأويل.
(٢/ ٣٠٧) وعرّف المجاز الّلغوى بالكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له بالتحقيق، فى اصطلاح التخاطب، مع قرينة مانعة عن إرادته، وأتى بقيد «التحقيق»؛ لتدخل الاستعارة؛ على ما مرّ.
وردّ: بأن الوضع إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل، وبأنّ التقييد باصطلاح التخاطب لا بدّ منه فى تعريف الحقيقة.
(٢/ ٣١١) وقسّم المجاز اللغوى إلى الاستعارة وغيرها. وعرّف الاستعارة بأن تذكر أحد طرفى التشبيه، وتريد به الآخر، مدّعيا دخول المشبّه فى جنس المشبّه به. وقسّمها إلى المصرّح بها، والمكنى عنها.
وعنى بالمصرّح بها: أن يكون المذكور هو المشبّه به، وجعل منها تحقيقيّة،

(١) لزهير فى ديوانه ص ١٢٤، والطراز ١/ ٢٣٣ والمصباح ١٣٢.
(٢) فى (متن التلخيص) و (ط) الحلبى: (تأخذ).


وتخييليّة: وفسّر التحقيقيّة بما مرّ، وعدّ التمثيل منها:
وردّ: بأنه (١) مستلزم للتركيب المنافى للإفراد.
(٢/ ٣١٩) وفسّر التخييلية بما لا تحقّق لمعناه حسّا ولا عقلا، بل هو صورة وهميّة محضة؛ كلفظ «الأظفار» فى قول الهذليّ (٢)؛ فإنه لمّا شبّه المنيّة بالسّبع فى الاغتيال، أخذ الوهم فى تصويرها بصورته واختراع لوازمه لها، فاخترع لها صورة مثل الأظفار، ثم أطلق عليها لفظ الأظفار:
وفيه تعسّف، ويخالف تفسير غيره لها بجعل الشيء للشيء، ويقتضى أن يكون الترشيح تخييليّة؛ للزوم مثل ما ذكره فيه.
(٢/ ٣٢٥) وعنى بالمكنّى عنها: أن يكون المذكور هو المشبّه، على أن المراد «لمنيّة» السبع؛ بادعّاء السّبعية لها؛ بقرينة إضافة الأظفار إليها.
وردّ: بأن لفظ المشبّه فيها مستعمل فيما وضع له تحقيقا، والاستعارة ليست كذلك، وإضافة نحو (الأظفار) قرينة التشبيه.
(٢/ ٣٢٨) واختار ردّ التبعيّة إلى المكنّى عنها، بجعل قرينتها مكنيّا عنها، والتبعيّة قرينتها، على نحو قوله فى المنية وأظفارها.
وردّ: بأنه إن قدّر التبعية حقيقة، لم تكن تخييلية؛ لأنها مجاز عنده، فلم تكن المكنىّ عنها مستلزمة للتخييلية؛ وذلك باطل بالاتفاق؛ وإلّا فتكون استعارة، فلم يكن ما ذهب إليه مغنيا عما ذكره غيره.

فصل (٢/ ٣٣٢) حسن كل من التحقيقيّة والتمثيل
: برعاية جهات حسن التشبيه، وألّا يشمّ رائحته لفظا؛ ولذلك يوصّى أن يكون الشبه بين الطرفين جليّا؛ لئلا يصير إلغازا؛ كما لو قيل: «رأيت أسدا» وأريد إنسان أبخر، و «رأيت إبلا مائة

(١) أى التمثيل.
(٢) يشير إلى قول أبى ذؤيب الهذلى فى عينيّته المشهورة:
وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كلّ تميمة لا تنفع


لا تجد فيها راحلة» (١)، وأريد الناس.
(٢/ ٣٣٤) وبهذا ظهر: أن التشبيه أعمّ محلّا، ويتصل به أنه إذا قوى الشبه بين الطرفين حتى اتحدا- كالعلم والنور، والشبّهة والظلمة- لم يحسن التشبيه، وتعيّنت الاستعارة.
والمكنى عنها- كالحقيقية، والتخييلية- حسنها بحسب حسن المكنى عنها.

فصل (٢/ ٣٣٦) وقد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها
بحذف لفظ أو زيادة لفظ؛ كقوله تعالى: وَجاءَ رَبُّكَ (٢)، وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (٣)، وقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (٤) أى: أمر ربّك، وأهل القرية، وليس مثله شيء.

(الكناية)
(٢/ ٣٤٢) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه، مع جواز إرادته معه؛ فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقى للّفظ مع إرادة لازمه. وفرّق: بأن الانتقال فيها من اللازم، وفيه من الملزوم: وردّ: بأنّ اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه؛ وحينئذ: يكون الانتقال من الملزوم [إلى اللازم] (٥).
وهى ثلاثة أقسام:
(٢/ ٣٤٦) الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة:
فمنها: ما هى معنى واحد؛ كقوله [من الكامل]:

(١) قال ﷺ: «إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة» أخرجه البخارى عن ابن عمر، كتاب الرقاق باب رفع الأمانة، ومسلم ك فضائل الصحابة وابن ماجه وأحمد.
(٢) الفجر: ٢٢.
(٣) يوسف: ٨٢.
(٤) الشورى: ١١.
(٥) من شروح التلخيص.


والطّاعنين مجامع الأضغان (١)
ومنها: ما هو مجموع معان؛ كقولنا- كناية عن الإنسان-: «حى مستوى القامة، عريض الأظفار».
وشرطهما الاختصاص بالمكنّى عنه.
(٢/ ٣٤٨) والثانية: المطلوب بها صفة:
فإن لم يكن الانتقال بواسطة:
فقريبة واضحة؛ كقولهم- كناية عن طول القامة: «طويل نجاده»، و «طويل النجاد»، والأولى ساذجة، وفى الثانية تصريح مّا، لتضمّن الصفة الضمير، أو خفية؛ كقولهم- كناية عن الأبله-: «عريض القفا».
وإن كان بواسطة: فبعيدة؛ كقولهم: «كثير الرماد» كناية عن المضياف؛ فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور، ومنها إلى كثرة الطبائخ، ومنها إلى كثرة الأكلة، ومنها إلى كثرة الضّيفان، ومنها إلى المقصود.
(٢/ ٣٥١) الثالثة: المطلوب بها نسبة؛ كقولهم [من الكامل]:
إنّ السّماحة والمروءة والنّدى فى ... قبّة ضربت على ابن الحشرج (٢)
فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات؛ فترك التصريح بأن يقول: «إنه مختصّ بها، أو نحوه»، إلى الكناية، بأن جعلها فى قبة مضروبة عليه. ونحو قولهم: «المجد بين ثوبيه، والكرم بين برديه».
(٢/ ٣٥٤) والموصوف فى هذين القسمين قد يكون غير مذكور؛ كما يقال فى عرض من يؤذى المسلمين: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٣).
أما القسم الأول- وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة، وتكون النسبة مصرحا بها-: فلا يخفى أن الموصوف بها (٤) يكون مذكورا لا محالة، لفظا

(١) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٤٠، وصدره: الضاربين بكل أبيض مخذم.
(٢) البيت لزياد الأعجم. المصباح ص ١٥٢، والطراز ص ١٧٨، والإيضاح ص ٤٦٢.
(٣) حديث صحيح أخرجه الشيخان فى الإيمان وغيرهما.
(٤) من (شروح التلخيص) وفى (متنه): (فيها).


أو تقديرا.
(٢/ ٣٥٥) قال (١) السكاكىّ: «الكناية تتفاوت إلى تعريض، وتلويح، ورمز، وإيماء وإشارة، والمناسب للعرضية: التعريض، ولغيرها- إن كثرت الوسائط-: التلويح، وإن قلّت- مع خفاء-: الرمز، وبلا خفاء: الإيماء والإشارة».
ثم قال: «والتعريض قد يكون مجازا؛ كقولك: «آذيتنى فستعرف» وأنت تريد إنسانا مع المخاطب دونه، وإن أردتهما جميعا كان كناية، ولا بدّ فيهما من قرينة».

فصل (٢/ ٣٦٠) أطبق البلغاء على أنّ المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح؛
لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء ببيّنة، وأنّ الاستعارة أبلغ من التشبيه؛ لأنها نوع من المجاز.
***

(١) من شروح التلخيص.


الفنّ الثالث علم البديع
(٢/ ٣٦٥) وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعاية المطابقة، ووضوح الدّلالة:
(٢/ ٣٦٨) وهي (١) ضربان: معنوىّ، ولفظى:

المحسّنات المعنويّة
أما المعنوىّ: فمنه:
(٢/ ٣٦٨)
المطابقة:
وتسمّى الطباق، والتضادّ أيضا، وهى الجمع بين متضادّين، أى: معنيين متقابلين فى الجملة، ويكون بلفظين:
من نوع: اسمين؛ نحو: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ (٢)، أو فعلين؛ نحو: يُحْيِي وَيُمِيتُ (٣)، أو حرفين؛ نحو: لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ (٤)
أو من نوعين؛ نحو: أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ (٥).
(٢/ ٣٧١) وهو ضربان: طباق الإيجاب؛ كما مر.
وطباق السلب: نحو: وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ* يَعْلَمُونَ (٦)،

(١) من (شروح التلخيص) وفى المتن (هو).
(٢) الكهف: ١٨.
(٣) آل عمران: ١٥٦.
(٤) البقرة: ٢٨٦.
(٥) الأنعام: ١٢٢.
(٦) الروم: ٦ - ٧ السابعة يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ وبين «لا يعلمون» و «يعلمون» طباق سلب بالنفى وعدمه.


ونحو: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ (١).
(٢/ ٣٧٣) ومن الطباق نحو قوله [من الطويل]:
تردّى ثياب الموت حمرا فما أتى ... لها اللّيل إلّا وهى من سندس خضر (٢)
(٢/ ٣٧٥) ويلحق به نحو: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ (٣)؛ فإن الرحمة مسبّبة عن اللين، ونحو قوله [من الكامل]:
لا تعجبى يا سلم من رجل ... ضحك المشيب برأسه فبكى (٤)
ويسمى الثانى: إيهام التضادّ.

المقابلة
(٢/ ٣٧٧) ودخل فيه ما يختصّ باسم المقابلة؛ وهى أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، بما يقابل ذلك على الترتيب، والمراد بالتوافق خلاف التقابل؛ نحو: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً (٥)، ونحو قوله (٦) [من البسيط]:
ما أحسن الدّين والدّنيا إذا اجتمعا ... وأقبح الكفر والإفلاس بالرّجل
ونحو: فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (٧)، المراد باستغنى: أنه زهد فيما عند الله تعالى كأنه مستغن عنه؛ فلم يتّق، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم يتّق.
(٢/ ٣٧٩) وزاد السكاكى: وإذا شرط هنا أمر، شرط ثمّة ضدّه؛ كهاتين

(١) المائدة: ٤٤.
(٢) البيت لأبى تمام.
(٣) الفتح: ٢٩.
(٤) البيت لدعبل.
(٥) التوبة: ٨٢.
(٦) البيت لأبى دلامة، وقيل أبو لأمة، فى المصباح ص ١٩٣، الإيضاح ص ٤٨٦، والإشارات ص ٦٣.
(٧) الليل: ٥ - ١٠.


الآيتين؛ فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق، جعل ضدّه مشتركا بين أضدادها.

مراعاة النظير
(٢/ ٣٨٠) ومنه: مراعاة النظير، ويسمّى التناسب والتوفيق، وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد؛ نحو: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (١)، وقوله [من الخفيف]:
كالقسىّ المعطّفات بل الأس ... هم مبريّة بل الأوتار (٢)
(٢/ ٣٨٢) ومنها (٣): ما يسمّيه بعضهم: تشابه الأطراف؛ وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه فى المعنى؛ نحو: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (٤)، ويلحق بها نحو: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (٥)، ويسمّى إيهام التناسب.

الإرصاد
(٢/ ٣٨٦) ومنه: الإرصاد، ويسّميه بعضهم: التّسهيم؛ وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه إذا عرف الروىّ، نحو: وَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٦)، وقوله [الوافر]:
إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع (٧)
***

(١) الرحمن: ٥.
(٢) البيت للبحترى.
(٣) أى من مراعاة النظير.
(٤) الأنعام: ١٠٣.
(٥) الرحمن: ٥ - ٦.
(٦) العنكبوت: ٤٠.
(٧) البيت لعمرو بن معد يكرب.


المشاكلة
(٢/ ٣٨٨) ومنه: المشاكلة؛ وهى ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه فى صحبته، تحقيقا أو تقديرا:
فالأول: نحو قوله (١) [من الكامل]:
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه ... قلت: اطبخوا لى جبّة وقميصا
ونحو: تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ (٢).
(٢/ ٣٩٠) والثانى: نحو: صِبْغَةَ اللَّهِ (٣)، وهو مصدر مؤكّد ل آمَنَّا بِاللَّهِ أى: تطهير الله؛ لأنّ الإيمان يطهّر النفوس، والأصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمّونه: المعموديّة)، ويقولون: إنّه تطهير لهم؛ فعبّر عن الإيمان بالله ب «صبغة الله» للمشاكلة بهذه القرينة.

المزاوجة
(٢/ ٣٩١) ومنه: المزاوجة؛ وهى أن يزاوج بين معنيين فى الشرط والجزاء؛ كقوله (٤) [من الطويل]:
إذا ما نهى النّاهى فلجّ بى الهوى ... أصاخت إلى الواشى فلجّ بها الهجر

العكس
(٢/ ٣٩٣) ومنه: العكس؛ وهو أن يقدّم جزء فى الكلام على جزء، ثم يؤخّر، ويقع على وجوه:
منها: أن يقع بين أحد طرفى جملة وما أضيف إليه؛ نحو: عادات السادات

(١) البيت لأبى الرقعمق الأنطاكى، المصباح ص ١٩٦، والإيضاح ص ٤٩٤.
(٢) المائدة: ١١٦.
(٣) البقرة: ١٣٨.
(٤) البيت للبحترى، ديوانه ص ٨٤٤، التبيان للطيبى ٢/ ٤٠٠، بتحقيقى ويروى (أصاخ) بدل (أصاخت).


سادات العادات.
ومنها: أن يقع بين متعلقى فعلين فى جملتين؛ نحو: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (١).
ومنها: أن يقع بين لفظين فى طرفى جملة نحو: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (٢).

الرجوع
(٢/ ٣٩٤) ومنه: الرجوع؛ وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة؛ كقوله [من البسيط]:
قف بالدّيار الّتى لم يعفها القدم ... بلى وغيّرها الأرواح والدّيم (٣)

التورية
(٢/ ٣٩٦) ومنه: التورية، وتسمّى الإيهام أيضا؛ وهى أن يطلق لفظ له معنيان، قريب وبعيد، ويراد البعيد؛ وهى ضربان:
مجرّدة: وهى التى لا تجامع شيئا مما يلائم القريب؛ نحو: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (٤).
ومرشّحة؛ نحو: وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ (٥).

الاستخدام
(٢/ ٣٩٨) ومنه: الاستخدام؛ وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما، ثمّ بالآخر الآخر، أو يراد بأحد ضميرين أحدهما، ثم بالآخر الآخر:

(١) يونس: ٣١.
(٢) الممتحنة: ١٠.
(٣) البيت لزهير ديوانه ص ١٤٥، الجرجانى فى الإشارات ص ٢٧١.
(٤) طه: ٥.
(٥) الذاريات: ٤٧.


فالأوّل: كقوله (١) [من الوافر]:
إذا نزل السّماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا
والثانى: كقوله (٢) [من الكامل]:
فسقى الغضى والسّاكنيه وإن هم ... شبّوه بين جوانحى وضلوعي

اللف والنشر
(٢/ ٤٠٠) ومنه: اللف والنشر؛ وهو ذكر متعدّد على التفصيل أو الإجمال، ثم ما لكلّ واحد من غير تعيين؛ ثقة بأن السامع يردّه إليه.
(٢/ ٤٠١) فالأول: ضربان؛ لأن النشر إمّا على ترتيب اللف؛ نحو: وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (٣). وإما على غير ترتيبه؛ كقوله (٤) [من الخفيف]:
كيف أسلو وأنت حقف وغصن ... وغزال لحظا وقدّا وردفا
والثانى: كقوله تعالى: وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى (٥) أى: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى؛ فلفّ لعدم الالتباس؛ للعلم بتضليل كل فريق صاحبه.

الجمع
(٢/ ٤٠٦) ومنه: الجمع؛ وهو أن يجمع بين متعدّد فى حكم واحد (٦)؛

(١) البيت لجرير أو لمعاوية بن مالك.
(٢) البيت للبحترى.
(٣) القصص: ٧٣.
(٤) البيت لابن حيوس ديوانه ٢/ ٤٧ والإيضاح ص ٥٠٤، والمصباح ص ٢٤٧. والحقف: الجملة من الرمل.
(٥) البقرة: ١١١.
(٦) من (شرح التلخيص).


كقوله تعالى: الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا (١)، ونحو (٢) [من الرجز]:
إنّ الشّباب (٣) والفراغ والجده ... مفسدة للمرء أى مفسده

التفريق
(٢/ ٤٠٨) ومنه: التفريق؛ وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع، فى المدح أو غيره، كقوله (٤) [من الخفيف]:
ما نوال الغمام وقت ربيع ... كنوال الأمير وقت سخاء
فنوال الأمير بدرة عين ... ونوال الغمام قطرة ماء

التقسيم
(٢/ ٤٠٩) ومنه: التقسيم؛ وهو ذكر متعدّد، ثم إضافة ما لكلّ إليه على التّعيين؛ كقوله (٥) [من البسيط]:
ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلّا الأذلّان عير الحى والوتد
هذا على الخسف مربوط برمّته ... وذا يشجّ فلا يرثى له أحد

الجمع مع التفريق
(٢/ ٤١٠) ومنه: الجمع مع التفريق؛ وهو أن يدخل شيئان فى معنى، ويفرق بين جهتى الإدخال؛ كقوله (٦) [من المتقارب]:
فوجهك كالنّار فى ضوئها ... وقلبى كالنّار فى حرّها

(١) الكهف: ٤٦.
(٢) البيت لأبى العتاهية، ديوانه ص ٤٤٨ من أرجوزته ذات الأمثال، والطراز ٣/ ١٤٢ والمصباح ٢٤٧.
(٣) تصحفت فى (ط) إلى (الشاب).
(٤) البيتان للوطواط، الإشارات ص ٢٧٤، والطراز ٣/ ١٤١، المصباح ٢٤٧ بلا عزو.
(٥) للمتلمس. عير: حمار.
(٦) البيت لرشيد الدين الوطواط، أورده الجرجانى فى الإشارات ص ٣٧٤.


الجمع مع التقسيم
(٢/ ٤١٠) ومنه: الجمع مع التقسيم؛ وهو جمع بين متعدّد تحت حكم، ثم تقسيمه، أو العكس:
فالأول: كقوله (١) [من البسيط]:
حتّى أقام على أرباض خرشنة ... تشقى به الرّوم والصّلبان والبيع
للسّبى ما نكحوا والقتل ما ولدوا ... والنّهب ما جمعوا، والنّار ما زرعوا
والثانى: كقوله (٢) [من البسيط]:
قوم إذا حاربوا ضرّوا عدوّهم أو ... حاولوا النّفع فى أشياعهم نفعوا
سجيّة تلك منهم غير محدثة ... إنّ الخلائق- فاعلم- شرّها البدع

الجمع مع التفريق والتقسيم
(٢/ ٤١٢) ومنه: الجمع مع التفريق والتقسيم؛ كقوله تعالى: يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (٣). (٢/ ٤١٤) يطلق التقسيم على أمرين آخرين:
أحدهما: أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى كلّ ما يليق به؛ كقوله (٤) [من الطويل]:
سأطلب حقّى بالقنا ومشايخ ... كأنّهم ومن طول ما التثموا مرد
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا ... كثير إذا شدّوا قليل إذا عدّوا

(١) البيتان للمتنبى، ديوانه ٢/ ٣٣٤، والإيضاح ص ٥٠٥، والمصباح ٢٤٨، خرشنة: اسم بلد.
(٢) البيتان لحسان بن ثابت فى ديوانه ص ٢٣٨، والطراز ٣/ ١٤٤، والمصباح ص ٢٤٩.
(٣) هود: ١٠٥ - ١٠٨.
(٤) البيتان للمتنبى.


والثانى: استيفاء أقسام الشيء؛ كقوله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً (١).

التجريد
(٢/ ٤١٦) ومنه: التجريد؛ وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة آخر مثله فيها؛ مبالغة لكمالها فيه، وهو أقسام:
منها: نحو قولهم: لى من فلان صديق حميم، أى: بلغ فلان من الصداقة حدّا صحّ معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها.
ومنها: نحو قولهم: لئن سألت فلانا، لتسألنّ به البحر.
ومنها: نحو قوله [من الطويل]:
وشوهاء تغدو بى إلى صارخ الوغى ... بمستلئم مثل الفنيق المرحّل (٢)
ومنها: نحو قوله تعالى: لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ (٣) أى: فى جهنم، وهى دار الخلد.
ومنها: نحو قوله [من الكامل]:
ولئن بقيت لأرحلنّ بغزوة ... تحوى الغنائم أو يموت كريم (٤)
وقيل: تقديره: أو يموت منى كريم. وفيه نظر.
ومنها: نحو قوله [من المنسرح]:
يا خير من يركب المطىّ ولا ... يشرب كأسا بكفّ من بخلا (٥)

(١) الشورى: ٤٩ - ٥٠.
(٢) البيت لأبى لأمة، الإيضاح ص ٢/ ٥، والمصباح ص ٢٣٧. الشوهاء: الفرس القبيح المنظر.
تعدو: تسرع. صارخ: مستغيث. مستلئم: لابس لأمة؛ وهى الدرع. الفنيق: الفحل المكرم. المرحل: من: رحل البعير: أشخصه عن مكانه وأرسله.
(٣) فصلت: ٢١.
(٤) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٧٨ وعزاه للحماسى.
(٥) البيت للأعشى.


ومنها: مخاطبة الإنسان نفسه؛ كقوله [من البسيط]:
لا خيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النّطق إن لم يسعد الحال (١)

المبالغة
(٢/ ٤٢٢) ومنه: المبالغة المقبولة، والمبالغة: أن يدّعى لوصف بلوغه فى الشدّة أو الضعف حدّا مستحيلا أو مستبعدا؛ لئلا يظنّ أنه غير متناه فيه (٢).
(٢/ ٤٢٤) وتنحصر فى: التبليغ، والإغراق، والغلوّ؛ لأن المدّعى: إن كان ممكنا عقلا وعادة: فتبليغ؛ كقوله (٣) [من الطويل]:
فعادى عداء بين ثور ونعجة ... دراكا فلم ينضح بماء فيغسل
وإن كان ممكنا عقلا لا عادة: فإغراق؛ كقوله (٤) [من الوافر]:
ونكرم جارنا ما دام فينا ... ونتبعه الكرامة حيث ما لا
وهما مقبولان؛ وإلا (٥) فغلوّ؛ كقوله (٦) [من الكامل]:
وأخفت أهل الشّرك حتّى إنّه ... لتخافك النّطف الّتى لم تخلق
والمقبول منه أصناف:
منها: ما أدخل عليه ما يقرّبه إلى الصحة؛ نحو: يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ (٧).
ومنها: ما تضمّن نوعا حسنا من التخييل؛ كقوله (٨) [من الكامل]:

(١) البيت للمتنبى.
(٢) أى فى الشدة أو الضعف.
(٣) البيت لامرئ القيس ديوانه (١) ص ١٥٦، (ب) ص ٨٨ والإشارات ص ٢٧٨، والمصباح ص ٢٢٤.
(٤) البيت لعمرو بن الأيهم التغلبى، الإشارات ص ٢٧٩، والمصباح ص ٢٢٤.
(٥) بأن كان غير ممكن عقلا ولا عادة.
(٦) البيت لأبى نواس ديوانه ص ٤٥٢، والطراز ٢/ ٣١٤، والمصباح ص ٢٢٩.
(٧) النور: ٣٥.
(٨) البيت للمتنبى فى ديوانه، الإشارات ص ٢٧٩. السنابك: حوافر الخيل. العثير: الغبار ... -


عقدت سنابكها عليها عثيرا ... لو تبتغى عنقا عليه لأمكنا
(٢/ ٤٢٦) وقد اجتمعا فى قوله (١) [من الطويل]:
يخيّل لى أن سمّر الشّهب فى الدّجى ... وشدّت بأهدابى إليهنّ أجفاني
ومنها: ما خرّج مخرج الهزل والخلاعة؛ كقوله (٢) [من المنسرح]:
أسكر بالأمس إن عزمت على الش ... رب غدا إنّ ذا من العجب

المذهب الكلامي
(٢/ ٤٢٦) ومنه: المذهب الكلامي؛ وهو إيراد حجة للمطلوب على طريق أهل الكلام؛ نحو: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (٣)، وقوله (٤) [من الطويل]:
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ... وليس وراء الله للمرء مطلب
لئن كنت قد بلّغت عنّى جناية ... لمبلغك الواشى أغشّ وأكذب
ولكنّنى كنت امرءا لى جانب ... من الأرض فيه مستراد ومذهب
ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم ... أحكّم فى أموالهم وأقرّب
كفعلك فى قوم أراك اصطفيتهم ... فلم ترهم فى مدحهم لك أذنبوا

حسن التعليل
(٢/ ٤٢٩) ومنه: حسن التعليل؛ وهو أن يدّعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقىّ، وهو أربعة أضرب؛ لأنّ الصفة إمّا ثابتة قصد بيان علّتها، أو غير ثابتة أريد إثباتها:

- العنق: نوع من السير.
(١) وهو للقاضى الأرجانى، أورده الجرجانى فى الإشارات ص ٢٨٠.
(٢) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٧٩ بلا عزو.
(٣) الأنبياء: ٢٢.
(٤) الأبيات للنابغة يعتذر إلى النعمان. ديوانه ص ٧٢، والمصباح ص ٢٠٧، والإيضاح ص ٥١٧.


(٢/ ٤٢٩) والأولى: إما ألّا يظهر لها فى العادة علة؛ كقوله (١) [من الكامل]:
لم يحك نائلك السّحاب وإنّما ... حمّت به فصبيبها الرّخصاء
أو يظهر لها علة غير المذكورة؛ كقوله (٢) [من الرمل]:
ما به قتل أعاديه ولكن ... يتّقى إخلاف ما ترجو الذّئاب
فإنّ قتل الأعداء فى العادة لدفع مضرّتهم، لا لما ذكره.
(٢/ ٤٣١) والثانية: إما ممكنة؛ كقوله [من البسيط]:
يا واشيا حسنت فينا إساءته ... نجّى حذارك إنسانى من الغرق (٣)
فإنّ استحسان إساءة الواشى ممكن؛ لكن لمّا خالف الناس فيه، عقّبه بأنّ حذاره منه نجّى إنسانه من الغرق فى الدموع.
(٢/ ٤٣٢) أو غير ممكنة؛ كقوله [من البسيط]:
لو لم تكن نيّة الجوزاء خدمته ... لما رأيت عليها عقد منتطق
وألحق به ما يبنى على الشك؛ كقوله (٤) [من الطويل]:
كأنّ السّحاب الغرّ غيّبن تحتها ... حبيبا فما ترقأ لهنّ مدامع

التفريع
(٢/ ٤٣٤) ومنه: التفريع؛ وهو أن يثبت لمتعلّق أمر حكم بعد إثباته لمتعلّق له آخر؛ كقوله (٥) [من البسيط]:
أحلامكم لسقام الجهل شافية ... كما دماؤكم تشفى من الكلب
***

(١) البيت للمتنى. الرخصاء: عرق الحمى.
(٢) البيت للمتنبى، شرح ديوانه ١/ ١٤٤، والأسرار ص ٣٣٧، والإشارات ص ٢٨١.
(٣) البيت لمسلم بن الوليد، ديوانه ص ٣٢٨، الطراز ٣/ ١٤٠، والمصباح ص ٢٤١.
(٤) لأبى تمام. ديوانه ص ٤٢٥، والإيضاح ص ٥٢٣، والمصباح ص ٢٤٢.
(٥) البيت للكميت، الإيضاح ص ٥٢٣، والطراز ٣/ ١٣٥، والمصباح ٢٣٨.


تأكيد المدح بما يشبه الذم
(٢/ ٤٣٥) ومنه: تأكيد المدح بما يشبه الذّمّ، وهو ضربان:
أفضلهما: أن يستثنى من صفة ذمّ منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها؛ كقوله [من الطويل]:
ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم ... بهنّ فلول من قراع الكتائب (١)
أى: إن كان فلول السيف عيبا، فأثبت شيئا منه على تقدير كونه منه، وهو محال، فهو فى المعنى تعليق بالمحال، فالتأكيد فيه من جهة أنه كدعوى الشيء ببيّنة، وأنّ الأصل فى الاستثناء هو الاتصال؛ فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شيء ممّا قبلها، فإذا وليها صفة مدح، جاء التأكيد.
(٢/ ٤٣٨) والثانى: أن يثبت لشيء صفة مدح، ويعقّب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له؛ نحو: «أنا أفصح العرب بيد أنّى من قريش» (٢) وأصل الاستثناء فيه- أيضا- أن يكون متصلا كالضّرب الأوّل؛ لكنّه لم يقدّر متصلا؛ فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني؛ ولهذا كان الأول أفضل.
(٢/ ٤٤٠) ومنه ضرب آخر؛ وهو نحو: وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا (٣) والاستدراك فى هذا الباب كالاستثناء؛ كما فى قوله (٤) [من الطويل]:
هو البدر إلّا أنّه البحر زاخرا ... سوى أنّه الضّرغام لكنّه الوبل

(١) البيت للنابغة الذبيانى، ديوانه ص ٤٤، والإشارات ص ١١١، والتبيان للطيبى، والمصباح ص ٢٣٩.
(٢) أورده العجلونى بنحوه فى كشف الخفاء وقال: قال فى اللآلئ: معناه صحيح، وانظر كشف الخفاء للعجلونى (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
(٣) الأعراف: ١٢٦.
(٤) البيت لبديع الزمان الهمذانى يمدح خلف بن أحمد الصفار، أمير سجستان وكرمان، وأورده الرازى فى نهاية الإيجاز ص ٢٩٣.


تأكيد الذم بما يشبه المدح
(٢/ ٤٤٢) ومنه: تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو ضربان:
أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح منفّية عن الشيء صفة ذمّ له، بتقدير دخولها فيها؛ كقولك: فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه.
وثانيهما: أن يثبت لشيء صفة ذمّ، ويعقّب بأداة استثناء تليها صفة ذمّ أخرى له؛ كقوله: فلان فاسق إلا أنه جاهل.
وتحقيقهما على قياس ما مرّ.

الاستتباع
(٢/ ٤٤٣) ومنه: الاستتباع؛ وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر؛ كقوله [من الطويل]:
نهبت من الأعمار ما لو حويته ... لهنّئت الدّنيا بأنّك خالد (١)
مدحه بالنهاية فى الشجاعة على وجه استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها، وفيه أنه نهب الأعمار دون الأموال، وأنه لم يكن ظالما فى قتلهم.

الإدماج
(٢/ ٤٤٤) ومنه: الإدماج؛ وهو أن يضمّن كلام سيق لمعنى معنى آخر؛ فهو أعمّ من الاستتباع؛ كقوله [من الوافر]:
أقلّب فيه أجفانى كأنّى ... أعدّ بها على الدّهر الذّنوبا (٢)
فإنه ضمّن وصف الليل بالطّول الشكاية من الدهر.
***

(١) البيت للمتنبى من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة، ديوانه ١/ ٢٧٧، والإشارات ص ٢٨٤.
(٢) البيت للمتنبى، ديوانه ١/ ١٤٠، والإشارات ص ٢٨٥.


التوجيه
(٢/ ٤٤٦) ومنه: التوجيه؛ وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين؛ كقول من قال لأعور [من مجزوء الرمل]:
ليت عينيه سواء (١)
السكاكى: ومنه متشابهات القرآن باعتبار.

الهزل يراد به الجد
(٢/ ٤٤٧) ومنه: الهزل الذى يراد به الجدّ؛ كقوله (٢) [من الطويل]:
إذا ما تميمى أتاك مفاخرا فقل ... عدّ عن ذا، كيف أكلك للضّبّ؟ !

تجاهل العارف
(٢/ ٤٤٧) ومنه: تجاهل العارف؛ وهو- كما سماه السكاكي-: سوق المعلوم مساق غيره لنكتة:
كالتوبيخ فى قول الخارجيّة [من الطويل]:
أيا شجر الخابور مالك مورقا ... كأنّك لم تجزع على ابن طريف (٣)
(٢/ ٤٤٨) والمبالغة فى المدح؛ كقوله (٤) [من البسيط]:
ألمع برق سرى أم ضوء مصباح ... أم ابتسامتها بالمنظر الضّاحى
أو فى الذم؛ كقوله (٥) [من الوافر]:
وما أدرى ولست إخال أدرى ... أقوم آل حصن أم نساء؟ !

(١) هو لبشار. وصدره:
خاط لى عمرو قباء
(٢) البيت لأبى نواس.
(٣) البيت لليلى بنت طريف ترثى أخاها الوليد حين قتله يزيد بن معاوية، الإشارات ص ٢٨٦، والمصباح ص ٢٥.
(٤) البيت للبحترى، من قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان، ديوانه ١/ ٤٤٢.
(٥) البيت لزهير، ديوانه ص ٧٣.


والتدلّه فى الحبّ فى قوله [من البسيط]:
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ... ليلاى منكنّ أم ليلى من البشر (١)

القول بالموجب
(٢/ ٤٤٩) ومنه: القول بالموجب؛ وهو ضربان:
أحدهما: أن تقع صفة فى كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبتها لغيره من غير تعرّض لثبوته له أو انتفائه عنه؛ نحو: يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (٢).
(٢/ ٤٥٠) والثانى: حمل لفظ وقع فى كلام الغير على خلاف مراده، ممّا يحتمله بذكر متعلّقه؛ كقوله (٣) [من الخفيف]:
قلت: ثقّلت إذ أتيت مرارا ... قال: ثقّلت كاهلى بالأيادي

الاطراد
(٢/ ٤٥١) ومنه: الاطّراد؛ وهو أن تأتى بأسماء الممدوح أو غيره وأسماء آبائه، على ترتيب الولادة، من غير تكلّف؛ كقوله (٤) [من الكامل]:
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم ... بعتيبة بن الحارث بن شهاب
***

(١) البيت للحسين بن عبد الله أو العرجى الطراز ٣/ ٨١، والمصباح ص ٨٨.
(٢) المنافقون: ٨.
(٣) البيت للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج، وقيل: لمحمد بن إبراهيم الأسدى. أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٨٧.
(٤) البيت لربيعة بن سعد وقيل: لداود بن ربيعة الأسدى، الإشارات ص ٢٨٨.


المحسنات اللفظية
وأما اللفظىّ:
(٢/ ٤٥٢) فمنه: الجناس بين اللفظين، وهو تشابههما فى اللفظ:
(٢/ ٤٥٣) والتامّ منه: أن يتفقا فى أنواع الحروف، وفى أعدادها، وفى هيئاتها، وفى ترتيبها: فإن كانا من نوع؛ كاسمين، سمى مماثلا؛ نحو: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ (١).
وإن كانا من نوعين، سمى مستوفى؛ كقوله [من الكامل]:
ما مات من كرم الزّمان فإنّه ... يحيا لدى يحيى بن عبد الله (٢)
(٢/ ٤٥٦) وأيضا: إن كان أحد لفظيه مركّبا، سمى جناس التركيب، فإن اتفقا فى الخطّ، خصّ باسم المتشابه؛ كقوله [من المتقارب]:
إذا ملك لم يكن ذا هبه ... فدعه فدولته ذاهبه (٣)
وإلا خصّ باسم المفروق؛ كقوله (٤) [من المديد]:
كلّكم قد أخذ الجا ... م ولا جام لنا
ما الّذى ضرّ مدير ال ... جام لو جاملنا
(٢/ ٤٥٨) وإن اختلفا فى هيئات (٥) الحروف فقط، يسمّى محرّفا، كقولهم: (جبّة البرد جنّة البرد)، ونحوه: (الجاهل إمّا مفرط أو مفرّط)، والحرف المشدّد فى حكم المخفّف؛ كقولهم: (البدعة شرك الشّرك).

(١) الروم: ٥٥.
(٢) البيت لأبى تمام، من قصيدة يمدح فهيا يحيى بن عبد الله، ديوانه ٣/ ٣٤٧، التبيان ص ١٦٦، والإشارات ص ٢٩٠.
(٣) البيت لأبى الفتح البستي على بن محمد، الطراز ٢/ ٣٦٠، والإشارات ص ٢٩٠.
(٤) البيتان لأبى الفتح البستى، أوردهما محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٩١. والجام:
الكأس، ومدير الجام: الساقى.
(٥) من (شروح التلخيص) وفى المتن (هيئة).


(٢/ ٤٥٩) وإن اختلفا فى أعدادها، يسمّى ناقصا؛ وذلك إمّا بحرف فى الأول؛ مثل: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ (١)، أو فى الوسط؛ نحو: «جدّى جهدي»، أو فى الآخر؛ كقوله [من الطويل]:
يمدّون من أيد عواص عواصم (٢)
وربّما سمّى هذا مطرّفا.
وإمّا بأكثر؛ كقولها [من الكامل]:
إنّ البكاء هو الشّفا ... ء من الجوى بين الجوانح (٣)
وربّما سمى هذا مذيّلا.
(٢/ ٤٦١) وإن اختلفا فى أنواعها، فيشترط ألّا يقع بأكثر من حرف:
ثمّ الحرفان: إن كانا متقاربين سمّى مضارعا، وهو إمّا فى الأوّل؛ نحو:
«بينى وبين كنّى (٤) ليل دامس وطريق طامس»، أو فى الوسط؛ نحو: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ (٥)، أو فى الآخر؛ نحو: «الخيل معقود بنواصيها الخير» (٦).
وإلا سمّى لاحقا، وهو- أيضا- إمّا فى الأوّل؛ نحو: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (٧)، أو فى الوسط؛ نحو: ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٨)، أو فى الآخر؛ نحو: وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ (٩).

(١) القيامة: ٢٩ - ٣٠.
(٢) لأبى تمام، ديوانه ١/ ٢٠٦ والطراز ٢/ ٣٦٢، وعجزه: تصول بأسياف قواض قواضب.
(٣) للخنساء، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٩٢.
(٤) الكن: المنزل. وهذا من كلام الحريرى، والدامس: الشديد الظلمة.
(٥) الأنعام: ٢٦.
(٦) الحديث متفق عليه رواه البخارى فى «الجهاد»، ومسلم فى «الإمارة».
(٧) الهمزة: ١.
(٨) غافر: ٧٥.
(٩) النساء: ٨٣.


(٢/ ٤٦٢) وإن اختلفا فى ترتيبها، سمى تجنيس القلب؛ نحو: «حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه»، ويسمّى قلب كلّ، ونحو: «اللهمّ استر عوراتنا، وآمن روعاتنا» (١)، ويسمى قلب بعض.
(٢/ ٤٦٢) وإذا وقع أحدهما (٢) فى أوّل البيت، والآخر فى آخره، سمّى مقلوبا مجنّحا. وإذا ولى أحد المتجانسين (٣) الآخر، سمّى مزدوجا ومكرّرا ومردّدا؛ نحو: وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (٤).
(٢/ ٤٦٤) ويلحق بالجناس شيئان:
أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق؛ نحو: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ (٥).
والثانى: أن يجمعهما المشابهة؛ وهى ما يشبه الاشتقاق؛ نحو: قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (٦).

رد العجز على الصدر
(٢/ ٤٦٥) ومنه: ردّ العجز على الصّدر:
وهو فى النّثر: أن يجعل أحد اللفظين المكرّرين أو المتجانسين أو الملحقين بهما فى أوّل الفقرة، والآخر فى آخرها؛ نحو: وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ (٧)، ونحو: (سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل)، ونحو: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً (٨). ونحو: قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ.

(١) صحيح، أخرجه أحمد فى المسند»، وأورده الشيخ الألبانى فى صحيح أبى داود، وصحيح ابن ماجة.
(٢) أى أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب.
(٣) أى تجانس كان.
(٤) النمل: ٢٢.
(٥) الروم: ٣٠.
(٦) الشعراء: ١٦٨.
(٧) الأحزاب: ٣٧.
(٨) نوح: ١٠.


(٢/ ٤٦٧) وفى النّظم: أن يكون أحدهما فى آخر البيت، والآخر فى صدر المصراع الأول، أو حشوه، أو آخره، أو صدر المصراع الثانى؛ كقوله [من الطويل]:
سريع إلى ابن العمّ يلطم وجهه ... وليس إلى داعى النّدى بسريع (١)
وقوله [من الوافر]:
تمتّع من شميم عرار نجد ... فما بعد العشيّة من عرار (٢)
وقوله [من الطويل]:
من كان بالبيض الكواعب مغرما ... فما زلت بالبيض القواضب مغرما (٣)
وقوله [من الطويل]:
وإن لم يكن إلّا معرّج ساعة ... قليلا فإنّى نافع لى قليلها (٤)
وقوله [من الوافر]:
دعانى من ملامكما سفاها ... فداعى الشّوق قبلكما دعاني (٥)
وقوله [من الكامل]:
وإذا البلابل أفصحت بلغاتها ... فانف البلابل باحتساء بلابل (٦)
وقوله [من الوافر]:

(١) البيت للأقيشر، الإشارات ص ٢٣٤، والمصباح ص ١٦٥.
(٢) هو للصمة بن عبد الله القشيرى. والعرار: وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة، الإشارات ص ٢٩٦.
(٣) لأبى تمام القواضب: السيوف القاطعة. البيض: السيوف والنساء الجميلات. والبيت من قصيدة يمدح فهيا أبا سعيد محمد بن يوسف، ديوانه ٣/ ٣٣٦، والإشارات ص ٢٩٦.
(٤) هو لذى الرمة غيلان بن عقبة، وفى الديوان «إلا تعلل ساعة» ديوانه ٢/ ٩١٢ ط، دمشق، والإشارات ص ٢٩٦.
(٥) البيت للقاضى الأرجانى.
(٦) هو للثعالبى. البلابل الأولى: الطيور المعروفة. والثانية الهموم. والثالثة: أباريق الخمر. أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٩٦.


فمشغوف بآيات المثانى ... ومفتون برنّات المثاني (١)
وقوله [من السريع]:
أمّلتهم ثم تأمّلتهم فلاح ... لى أن ليس فيهم فلاح (٢)
وقوله [من المتقارب]:
ضرائب أبدعتها فى السّماح ... فلسنا نرى لك فيها ضريبا (٣)
وقوله [من الطويل]:
إذا المرء لم يخزن عليه لسانه ... فليس على شيء سواه بخزّان (٤)
وقوله [من البسيط]:
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم ... والعذب يهجر للإفراط فى الخصر (٥)
وقوله [من الكامل]:
فدع الوعيد فما وعيدك ضائرى ... أطنين أجنحة الذّباب يضير؟ ! (٦)
وقوله [من الطويل]:
وقد كانت البيض القواضب فى الوغى ... بواتر فهى الآن من بعده بتر (٧)
***

(١) آيات المثانى: القرآن، ورنات المثانى: المزامير، والبيت للحريرى من مقاماته ص ٥٢١، أورده الجرجانى.
(٢) البيت للأرجانى من قصيدة يمدح فيها شمس الملك بن نظام الملك، أورده الجرجانى فى الإشارات ص ٢٩٧.
(٣) البيت للسرى الرفاء أخذه من قول البحترى:
بلونا ضرائب من قد نرى ... فما أن رأينا لفتح ضريبا
ديوانه ١/ ١٥١ والتبيان ١٧٩.
(٤) لامرئ القيس، ديوانه ص ٩٠، والإشارات ص ٢٩٧.
(٥) للمعرّى، سر الفصاحة ص ٢٦٧، والمصباح ص ١١٤.
(٦) هو لابن أبى عينية، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٩٧.
(٧) البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها محمد بن حميد الطائى، فى ديوانه ٤/ ٨٣، والإشارات ص ٢٩٨، بواتر: قاطعات. بتر: جمع أبتر، إذا لم يبق من بعده من يستعملها استعماله.


السجع
(٢/ ٤٧٢) ومنه: السجع؛ قيل: وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، وهو معنى قول السكاكى: هو فى النّثر كالقافية فى الشعر.
(٢/ ٤٧٣) وهو ثلاثة أضرب:
مطرّف إن اختلفا فى الوزن، نحو: ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً (١).
(٢/ ٤٧٣) وإلّا، فإن كان ما فى إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى فى الوزن والتقفية: فترصيع؛ نحو:
فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ... ويقرع الأسماع بزواجر وعظه
وإلّا فمتواز؛ نحو: فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (٢).
(٢/ ٤٧٥) وقيل: وأحسن السجع ما تساوت قرائنه؛ نحو: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (٣)، ثمّ ما طالت قرينته الثانية، نحو:
وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (٤)، أو الثالثة؛ نحو:
خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٥). ولا يحسن أن يؤتى بقرينة أقصر منها كثيرا.
(٢/ ٤٧٦) والأسجاع مبنيّة على سكون الأعجاز؛ كقولهم: ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت.
قيل: ولا يقال: فى القرآن أسجاع، بل يقال: فواصل.
وقيل: السّجع غير مختصّ بالنثر، ومثاله فى النّظم:

(١) نوح: ١٣، ١٤.
(٢) الغاشية: ١٣ - ١٤.
(٣) الواقعة: ٢٨ - ٣٠.
(٤) النجم: ١ - ٢.
(٥) الحاقة: ٣٠ - ٣١.


قوله [من الطويل]:
تجلّى به رشدى وأثرت به يدى ... وفاض به ثمدى وأورى به زندي (١)
(٢/ ٤٧٨) ومن السجع على هذا القول ما يسمّى التشطير؛ وهو جعل كلّ من شطرى البيت سجعة مخالفة لأختها؛ كقوله [من البسيط]:
تدبير معتصم بالله منتقم ... لله مرتغب فى الله مرتقب

الموازنة
(٢/ ٤٧٩) ومنه: الموازنة؛ وهى تساوى الفاصلتين فى الوزن دون التقفية؛ نحو: وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (٢).
(٢/ ٤٨٠) وإذا تساوى الفاصلتان: فإن كان ما فى إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من القرينة الأخرى فى الوزن، خصّ باسم المماثلة؛ نحو:
وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (٣)، وقوله [من الطويل]:
مها الوحش إلّا أنّ هاتا أوانس ... قنا الخطّ إلّا أنّ تلك ذوابل (٤)

القلب
(٢/ ٤٨١) ومنه: القلب؛ كقوله (٥) [من الوافر]:
مودّته تدوم لكلّ هول ... وهل كلّ مودّته تدوم
وفى التنزيل: كُلٌّ فِي فَلَكٍ (٦)، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٧).

(١) هو لأبى تمام، ديوانه ص ١٠٣، الإشارات ص ٣٠١، والمصباح ١٦٩.
(٢) الغاشية: ١٥ - ١٦.
(٣) الصافات: ١١٧ - ١١٨.
(٤) لأبى تمام، ديوانه ص ٢٢٦، التبيان ص ١٧١.
(٥) للأرجانى.
(٦) يس: ٤٠.
(٧) المدثر: ٣.


التشريع
(٢/ ٤٨٢) ومنه: التشريع؛ وهو بناء البيت على قافيتين يصحّ المعنى عند الوقوف على كلّ منهما؛ كقوله (١) [من الكامل]:
يا خاطب الدّنيا الدّنيّة إنّها ... شرك الرّدى وقرارة الأكدار

لزوم ما لا يلزم
(٢/ ٤٨٢) ومنه: لزوم ما لا يلزم؛ وهو أن يجئ قبل حرف الرّوىّ- أو ما فى معناه من الفاصلة- ما ليس بلازم فى السجع؛ نحو: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (٢) وقوله (٣) [من الطويل]:
سأشكر عمرا إن تراخت منيّتى ... أيادى لم تمنن وإن هى جلّت
فتى غير محجوب (٤) الغنى عن صديقه ... ولا مظهر الشّكوى إذا النّعل زلّت
رأى خلّتى من حيث يخفى مكانها ... فكانت قذى عينيه حتّى تجلّت
(٢/ ٤٨٥) وأصل الحسن فى ذلك كلّه: أن تكون الألفاظ تابعة للمعانى، دون العكس.
***

(١) للحريرى فى مقاماته ص ١٩٢، والمصباح ص ١٧٦.
(٢) الضحى: ٩ - ١٠.
(٣) الأبيات أوردها محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٣٠٣، وهى لعبد الله بن الزبير الأسدى فى مدح عثمان بن عفان، وينسبان لأبى الأسود الدؤلى فى مدح عمرو بن سعيد بن العاص.
(٤) تصحفت فى المتن إلى (محبوب).


خاتمة: فى السّرقات الشّعريّة، وما يتّصل بها، وغير ذلك
(٢/ ٤٨٩) اتفاق القائلين إن كان فى الغرض على العموم- كالوصف بالشجاعة، والسخاء، ونحو ذلك- فلا يعدّ سرقة؛ لتقرّره فى العقول والعادات. وإن كان فى وجه الدّلالة؛ كالتشبيه، والمجاز، والكناية، وكذكر هيئات تدلّ على الصفة؛ لاختصاصها بمن هى له- كوصف الجواد بالتهلّل عند ورود العفاة، والبخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد-: فإن اشتراك الناس فى معرفته لاستقراره فيهما (١)؛ كتشبيه الشجاع بالأسد، والجواد بالبحر، فهو كالأول؛ وإلّا جاز أن يدّعى فيه السبق والزيادة.
وهو (٢) ضربان:
خاصّىّ فى نفسه غريب، وعامى تصرّف فيه بما أخرجه من الابتذال إلى الغرابة؛ كما مر.
(٢/ ٤٩١) فالسرقة والأخذ نوعان: ظاهر، وغير ظاهر.
(٢/ ٤٩١) أما الظاهر: فهو أن يؤخذ المعنى كلّه، إمّا مع اللفظ كلّه، أو بعضه، أو وحده:
فإن اخذ اللفظ كلّه من غير تغيير لنظمه: فهو مذموم؛ لأنه سرقة محضة، ويسمى نسخا وانتحالا؛ كما حكى عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك بقول معن ابن أوس (٣) [من الطويل]:
إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته ... على طرف الهجران إن كان يعقل

(١) أى فى العقول والعادات، وقد تصفحت إلى (فيها).
(٢) يعنى النوع الذى لم يشترك الناس فى معرفته.
(٣) حكى أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده هذين البيتين، فقال له معاوية: لقد شعرت بعدى يا أبا بكر، ولم يفارق عبد الله المجلس حتى دخل معن بن أوس المزنى، فأنشد قصيدته التى أولها:
لعمرك وما أدرى وإنى لأوجل ... على أينا تعدو المنية أول
حتى أتمها، وفيها هذان البيتان، فأقبل معاوية على ابن الزبير وقال: ألم تخبرنى أنهما لك؟
فقال: اللفظ له والمعنى لى، وبعد فهو أخى من الرضاعة، وأنا أحق بشعره.


ويركب حدّ السّيف من أن تضيمه ... إذا لم يكن عن شفرة السّيف مزحل
وفى معناه: أن يبدل بالكلمات كلّها أو بعضها ما يرادفها.
(٢/ ٤٩٤) وإن كان مع تغيير لنظمه أو أخذ بعض اللفظ، سمّى: إغارة ومسخا.
(٢/ ٤٩٤) فإن كان الثانى أبلغ؛ لاختصاصه بفضيلة: فممدوح؛ كقول بشّار [من البسيط]:
من راقب النّاس لم يظفر بحاجته ... وفاز بالطّيّبات الفاتك اللهج (١)
وقول سلم [من مخلّع البسيط]:
من راقب النّاس مات غمّا (٢) ... وفاز بالّلذة الجسور (٣)
(٢/ ٤٩٦) وإن كان دونه: فمذموم، كقول أبى تمّام [من الكامل]:
هيهات لا يأتى الزّمان بمثله ... إنّ الزّمان بمثله لبخيل (٤)
وقول أبى الطيب [من الكامل]:
أعدى الزّمان سخاؤه فسخا به ... ولقد يكون به الزّمان بخيلا (٥)
(٢/ ٤٩٨) وإن كان مثله: فأبعد عن الذمّ، والفضل للأوّل؛ كقول أبى تمام [من الكامل]:
لو حار مرتاد المنيّة لم يجد ... إلّا الفراق على النّفوس دليلا
وقول أبى الطيب [من البسيط]:
لولا مفارقة الأحباب ما وجدت ... لها المنايا إلى أرواحنا سبلا
(٢/ ٥٠٠) وإن أخذ المعنى وحده سمى: إلماما وسلخا، وهو ثلاثة أقسام

(١) لبشار فى ديوانه ص ٦٠، وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٣٠٩.
(٢) فى المتن (همّا).
(٣) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٣٠٩ وعزاه لسلم الخاسر.
(٤) البيت لأبى تمام فى مدح محمد بن حميد، ديوانه ص ٢٢٦، والإشارات ص ٣٠٩.
(٥) البيت للمتنبى فى مدح بدر بن عمار، ديوانه ٣/ ٣٣٦.


كذلك:
أولها: كقول أبى تمام [من الطويل]:
هو الصّنع إن يعجل فخير وإن يرث ... فللرّيث فى بعض المواضع أنفع
وقول أبى الطيب [من الخفيف]:
ومن الخير بطء سيبك عنّى ... أسرع السّحب فى المسير الجهام
(٢/ ٥٠١) وثانيها: كقول البحترى [من الكامل]:
وإذا تألّق فى النّدىّ كلامه ال ... مصقول خلت لسانه من عضبه (١)
وقول أبى الطيب [من البسيط]:
كأنّ ألسنهم فى النّطق قد جعلت ... على رماحهم فى الطّعن خرصانا (٢)
(٢/ ٥٠٢) وثالثها: كقول الأعرابي (٣) [من الوافر]:
ولم يك أكثر الفتيان مالا ... ولكن كان أرحبهم ذراعا
وقول أشجع [من المتقارب]:
وليس بأوسعهم فى الغنى ... ولكن معروفه أوسع (٤)
(٢/ ٥٠٢) وأما غير الظاهر: فمنه أن يتشابه المعنيان؛ كقول جرير [من الوافر]:
فلا يمنعك من أرب لحاهم ... سواء ذو العمامة والخمار
وقول أبى الطيب [من الوافر]:
ومن فى كفّه منهم قناة ... كمن فى كفّه منهم خضاب (٥)

(١) العضب: السيف القاطع.
(٢) جمع خرص بالضم والكسر، وهو السنان.
(٣) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٣١٢، وفيه الشطر الأول: وما إن كان أكثرهم سواما.
(٤) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٣١٢.
(٥) القناة: الرمح.


(٢/ ٥٠٣) ومنه: النقل؛ وهو: أن ينقل المعنى إلى معنى آخر؛ كقول البحترى [من الكامل]
سلبوا وأشرقت الدّماء عليهم ... محمرّة فكأنّهم لم يسلبوا (١)
وقول أبى الطيب [من الكامل]:
يبس النّجيع عليه وهو مجرّد ... من غمده فكأنّما هو مغمد (٢)
(٢/ ٥٠٣) ومنه: أن يكون الثانى أشمل؛ كقول جرير [من الوافر]:
إذا غضبت عليك بنو تميم ... وجدت النّاس كلّهم غضابا (٣)
وقول أبى نواس [من السريع]:
وليس على الله بمستنكر ... أن يجمع العالم فى واحد (٤)
(٢/ ٥٠٤) ومنه: القلب؛ وهو أن يكون معنى الثانى نقيض معنى الأوّل؛ كقول أبى الشّيص [من الكامل]:
أجد الملامة فى هواك لذيذة ... حبّا لذكرك فليلمنى اللّوّم (٥)
وقول أبى الطيب [من الكامل]:
أأحبّه وأحبّ فيه ملامة ... إنّ الملامة فيه من أعدائه (٦)
(٢/ ٥٠٥) ومنه: أن يؤخذ بعض المعنى، ويضاف إليه ما يحسّنه؛ كقول الأفوه [من الرمل]:

(١) البيت للبحترى، ديوانه ١/ ٧٦، والإشارات ص ٧١٣.
(٢) البيت للمتنبى من قصيدة يمدح فيها شجاع بن محمد الطائى، ديوانه ١/ ٣٣٧، والإشارات ص ٣١٣.
والنجيع: الدم.
(٣) البيت لجرير من قصيدة يهجو فيها الراعى النميرى، ديوانه ص ٧٨، والإشارات ص ٣١٣، وفى المتن (على) بدلا من (عليك).
(٤) البيت لأبى نواس من قصيدة يمدح فيها الفضل بن الربيع، ديوانه ص ١٤٦، والإشارات ص ٣١٤.
(٥) أبو الشيص: هو محمد بن رزين الخزاعى، أورده الجرجانى فى الإشارات ص ٣١٤.
(٦) لأبى الطيب المتنبى فى ديوانه ١/ ١، والإشارات ص ٣١٤.


وترى الطّير على آثارنا ... رأى عين ثقة أن ستمار (١)
وقول أبى تمام (٢) [من الطويل]:
وقد ظلّلت عقبان أعلامه ضحى ... بعقبان طير فى الدّماء نواهل
أقامت مع الرّايات حتّى كأنّها ... من الجيش إلّا أنّها لم تقاتل
فإنّ أبا تمّام لم يلمّ بشيء من معنى قول الأفوه: «رأى عين»، وقوله: «ثقة أن ستمار»، ولكن زاد عليه بقوله: «إلا أنها لم تقاتل»، وبقوله: «فى الدماء نواهل»، وبإقامتها مع الرايات، حتى كأنها من الجيش، وبها يتمّ حسن الأول.
وأكثر هذه الأنواع ونحوها مقبولة، بل منها ما يخرجه حسن التصرّف من قبيل الاتّباع إلى حيّز الابتداع، وكلّما كان أشدّ خفاء كان أقرب إلى القبول.
(٢/ ٥٠٧) هذا كلّه إذا علم أن الثانى أخذ من الأوّل؛ لجواز أن يكون الاتفاق من قبيل توارد الخواطر، أى: مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد للأخذ.
فإذا لم يعلم، قيل: قال فلان كذا، وسبقه إليه فلان، فقال كذا.

(٢/ ٥٠٨) وما يتصل بهذا: القول فى الاقتباس، والتضمين، والعقد، والحلّ، والتلميح.
الاقتباس
(٢/ ٥٠٨) أما الاقتباس: فهو أن يضمّن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث، لا على أنه منه؛ كقول الحريرىّ: «فلم يكن إلّا (كلمح البصر أو هو أقرب) (٣)، حتى أنشد فأغرب»، وقول الآخر [من السريع]:
إن كنت أزمعت على هجرنا ... من غير ما جرم فصبر جميل (٤)

(١) الأفوه: هو صلاءة بن عمرو، فى ديوانه ص ١٣٠، والإشارات ص ٣١٤. وستمار: ستطعم.
(٢) البيتان لأبى تمام فى قصيدة يمدح فيها المعتصم، ديوانه ٣/ ٨٢، والإشارات ص ٣١٤.
(٣) اقتباس من النحل: ٧٧.
(٤) اقتباس من يوسف: ١٨.


وإن تبدّلت بنا غيرنا ... فحسبنا الله ونعم الوكيل (١)
وقول الحريرىّ: «قلنا شاهت الوجوه» (٢) و «قبّح الّلكع ومن يرجوه»، وقول ابن عباد (٣) [من مجزوء الرمل]:
قال لى: إنّ رقيبى ... سيّئ الخلق فداره
قلت: دعنى وجهك الج ... نّة حفّت بالمكاره (٤)
(٢/ ٥١٠) وهو ضربان؛ ما ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلى كما تقدّم، وخلافه كقوله (٥) [من الهزج]:
لئن أخطأت فى مدحي ... ك ما أخطأت فى منعي
لقد أنزلت حاجاتى ... بواد غير ذى زرع
(٢/ ٥١١) ولا بأس بتغيير يسير للوزن أو غيره؛ كقوله (٦) [من مخلّع البسيط]:
قد كان ما خفت أن يكونا ... إنّا إلى الله راجعونا

التضمين
(٢/ ٥١٢) وأمّا التضمين: فهو أن يضمّن الشّعر شيئا من شعر الغير، مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء؛ كقوله [من الوافر]:

(١) اقتباس من آل عمران: ١٧٣.
(٢) هذا من قول النبى ﷺ: للمشركين يوم حنين، وهو حديث طويل رواه مسلم فى صحيحه كتاب الجهاد باب ٨١ (غزوة حنين). وأخرجه أحمد وغيره.
(٣) أوردهما الطيبى فى التبيان ٢/ ٤٥٥، بتحقيقى، وعزاهما للصاحب.
(٤) جزء من حديث صحيح رواه البخارى فى الفتن باب ٢، والأحكام ٤٣، ومسلم فى الإمارة ٣٤، ٤١، ٤٢ وغيرهما.
(٥) أوردهما الجرجانى فى الإشارات ص ٣١٦، وهما لابن الرومى. وقوله: «بواد غير ذى زرع» اقتباس من سورة إبراهيم آية ٣٧.
(٦) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٣١٦، وعزاه لبعض المغاربة، وفيه اقتباس من سورة البقرة ١٥٦.


على أنّى سأنشد عند بيعى ... أضاعونى وأىّ فتى أضاعوا؟ (١)
(٢/ ٥١٤) وأحسنه ما زاد على الأصل بنكتة؛ كالتورية والتشبيه فى قوله (٢) [من الطويل]:
إذا الوهم أبدى لى لماها وثغرها ... تذكّرت ما بين العذيب وبارق
ويذكرنى من قدّها ومدامعى ... مجرّ عوالينا ومجرى السّوابق
(٢/ ٥١٦) ولا يضرّ التغيير اليسير.
وربّما سمى تضمين البيت فما زاد: استعانة، وتضمين المصراع فما دونه:
إيداعا ورفوا.

العقد
(٢/ ٥١٦) وأما العقد: فهو أن ينظم نثر، لا على طريق الاقتباس؛ كقوله (أبى العتاهية):
ما بال من أوّله نطفة ... وجيفة آخره يفخر؟
عقد قول على- رضى الله عنه-: (وما لابن آدم والفخر، وإنّما أوّله نطفة، وآخره جيفة).

الحلّ
(٢/ ٥١٨) وأما الحلّ: فهو أن ينثر نظم؛ كقول بعض المغاربة: (فإنّه لمّا قبحت فعلاته، وحنظلت نخلاته، لم يزل سوء الظنّ يقتاده، ويصدّق توهّمه الذى يعتاده)؛ حلّ قول أبى الطيب [من الطويل]:
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ... وصدّق ما يعتاده من توهّم

(١) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٣١٨، والبيت للحريرى، وعجزه للعرجى.
(٢) هو صاحب التحبير، والعجز الأخير للمتنبى. وصاحب التحبير هو ابن أبى الإصبع المصرى، ولماها: سمرة شفتيها، ومجر عوالينا: جر الرماح، الإشارات ص ٣١٨.


التلميح
(٢/ ٥١٩) وأما التلميح: فهو أن يشار إلى قصة، أو شعر من غير ذكره؛ كقوله (أبى تمام) (١) [من الطويل]:
فو الله ما أدرى أأحلام نائم ... ألّمت بنا أم كان فى الرّكب يوشع؟ !
أشار: إلى قصة يوشع- ﵇ واستيقافه الشمس (٢)، وكقوله [من الطويل]:
لعمرو مع الرّمضاء والنّار تلتظى ... أرقّ وأحفى منك فى ساعة الكرب
أشار إلى البيت المشهور [من البسيط]:
المستجير بعمرو عند كربته ... كالمستجير من الرّمضاء بالنّار

فصل (٢/ ٥٢٣) ينبغى للمتكلّم أن يتأنّق فى ثلاثة مواضع من كلامه؛
حتى يكون أعذب لفظا، وأحسن سبكا، وأصحّ معنى:
أحدها: الابتداء؛ كقوله (٣) [من الطويل]:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل
وكقوله (أشجع) (٤) [من الكامل]:
قصر عليه تحيّة وسلام ... خلعت عليه جمالها الأيّام

(١) البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى.
(٢) يشير إلى حديث أبى هريرة الذى أخرجه البخارى فى ك: (فرض الخمس)، ومسلم فى كتاب (الجهاد)، وفيه «غزا نبى من الأنبياء ... إلى قوله: فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها على شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه ... ».
(٣) هو لامرئ القيس، مطلع معلقته، ديوانه ص ٨، والإشارات ص ٣٠٢.
(٤) البيت من قصيدة له يمدح فيها هارون الرشيد، أورده الجرجانى فى الإشارات ص ٣٢٢.


(٢/ ٥٢٥) وينبغى أن يجتنب فى المديح ما يتطيّر به؛ كقوله (١) [من الرجز]:
موعد أحبابك بالفرقة غد
(٢/ ٥٢٥) وأحسنه ما يناسب المقصود، ويسمى: براعة الاستهلال؛ كقوله فى التهنئة (٢) [من البسيط]:
بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا
وقوله فى المرثيّة (الساوى) [من الوافر]:
هى الدّنيا تقول بملء فيها ... حذار حذار من بطشى وفتكي
(٢/ ٥٢٦) وثانيها: التخلّص ممّا شيب الكلام به من نسيب أو غيره إلى المقصود، مع رعاية الملاءمة بينهما؛ كقوله (أبى تمام) (٣) [من البسيط]:
تقول فى قومس قومى وقد أخذت ... منّا السّرى وخطا المهريّة القود
أمطلع الشّمس تبغى أن تؤمّ بنا ... فقلت كلّا ولكن مطلع الجود
(٢/ ٥٢٨) وقد ينتقل منه إلى ما لا يلائمه، ويسمّى: الاقتضاب، وهو مذهب العرب الجاهلية (٤) ومن يليهم من المخضرمين؛ كقوله (أبى تمام) [من الخفيف]:
لو رأى الله أنّ فى الشّيب خيرا ... جاورته الأبرار فى الخلد شيبا
كلّ يوم تبدى صروف اللّيالى ... خلقا من أبى سعيد غريبا
ومنه: ما يقرب من التخلّص؛ كقولك بعد حمد الله: «أمّا بعد» قيل:
وهو فصل الخطاب، وكقوله تعالى: هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (٥) أى:

(١) أنشده ابن مقاتل لمحمد بن زيد الحسينى الداعى العلوى صاحب طبرستان فقال له الداعى: بل موعد أحبابك ولك المثل السوء.
(٢) هو لأبى محمد الخازن.
(٣) البيتان لأبى تمام، ديوانه (أ) ص ١٢٠، (ب) ٢/ ١٣٢ والمصباح ص ٢٧٢، وقومس: بلد بالقرب من أصفهان.
(٤) فى نسخة الدكتور خفاجى: «الأولى» والمثبت من شروح التلخيص.
(٥) ص: ٥٥.


الأمر هذا، أو هذا كما ذكر. وقوله: هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (١) ومنه قول الكاتب: (هذا باب).
(٢/ ٥٣٠) وثالثهما: الانتهاء؛ كقوله (أبى نواس) [من الطويل]:
وإنّى جدير إذ بلغتك بالمنى ... وأنت بما أمّلت منك جدير
فإن تولنى منك الجميل فأهله ... وإلّا فإنّى عاذر وشكور
(٢/ ٥٣٠) وأحسنه: مأآذن بانتهاء الكلام؛ كقوله: (المعرى) [من الطويل]:
بقيت بقاء الدّهر يا كهف أهله ... وهذا دعاء للبريّة شامل
(٢/ ٥٣١) وجميع فواتح السّور وخواتمها، واردة على أحسن الوجوه وأكملها؛ يظهر ذلك بالتأمّل، مع التذكّر لما تقدّم.
وصلّى الله على سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم، اللهمّ اغفر لى بفضلك ولمن دعا لى بخير، واغفر لوالدى ولكلّ المسلمين. آمين.
وصلّ وسلّم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم والتابعين، خصوصا النبى المصطفى، والحبيب المجتبى، وآله وأصحابه. آمين.
انتهى كتاب متن التلخيص للقزويني بحمد الله وعونه وتوفيقه وما توفيقى إلا بالله


الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم
تأليف العلّامة إبراهيم بن محمّد بن عربشاه عصام الدّين الحنفي المتوفىّ سنة ٩٤٣ هـ حقّقه وعلّق عليه الدكتور عبد الحميد هنداوي مدرّس البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة الجزء الأول


﷽

[الخطبة]
الحمد لله على كل حال، كما يستوعب مزايا الإفضال، ويستجلب خواص الإقبال، ويتسبب بالافتتاح به ختم كل أمر ذي بال، والشكر لمنشئ النعم المنزه عن المثال، على حسب ما يقتضيه شواهد النوال، والصلاة والسّلام على من بيده مفتاح الجنان ومصباح الجنان (١)، وكشف طرق الحق بأوضح بيان، اللسن الذي بلسانه تلخيص خير الأديان، وببيانه إيضاح أفضل ملل الإنسان، محمد المبعوث من أشرف قبائل بني عدنان وعلى آله وأصحابه الذين كان الدنيا عندهم أخصر من كل مختصر، وكانوا ما كانوا فيها غرباء بل كالمحتضر، فوصلوا بالفصل عن لذاتها إلى عيشة أبدية أطيب، وفازوا بكمال الانقطاع عنها لكمال الاتصال (٢) إلى حياة سرمدية أعذب، اللهم اجعل أوجز صلاة عليهم أطول من كل مطنب، واجعلهم في قلوب المؤمنين محبوبين لا يساوي حبهم حب كل أحب.
(وبعد) فيقول المفتقر إلى الله الغني، إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفراييني، إن أفضل ما يتمسك به في تحصيل الكمال، وأمثل ما يتوسل به إلى نيل خير الآمال، وأعز ما يعتصم به للترقي إلى ذروة الجلال، قول على آل النبي خير آل: لا تنظر إلى من قال، وانظر إلى ما قال، وكيف لا وهو قاطع ربقة التقليد، الذي ابتلى صاحبه بأضيق تقييد، وبعد عن الحق الصريح غاية التبعيد، ولولا التقليد لما حرم عن معرفة الحق واحد من الجاهلين، ولما سمع منهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، من شاء ربه أن يكون العالم المتقن، وفقه بفقه الحكمة ضالة المؤمن، وجعله ملتزما أن يأخذ ما صفا ويدع ما كدر، ولا يفرق في مقام الانتفاع بين البحر والجدول والنّهر، وعرفه أن الخطأ من لوازم البشر، وأنه لا يكون بغير الوحي في مقعد محض الصدق ومستقر.

(١) بين الجنان والجنان جناس، والأولى جمع جنة، والثانية القلب.
(٢) اشتملت هذه المقدمة على جملة من مصطلحات علوم البلاغة وكتبها كالمفتاح والمصباح والتلخيص والإيضاح والبيان، وكمال الانقطاع وكمال الاتصال، وكانت هذه عادة المصنفين آنذاك إبرازا للبراعة في تلك الصناعة وذلك الفن.


ولا أظنك مرتابا في الصبح إن كنت بصيرا، عارفا بكريمه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الحمد لله الذي هدانا لهذا في عنفوان أواني حتى ما رضيت بالتقليد أحدا، وما قنعت إلا بالتحقيق معتمدا؛ إلى أن جنيت من هذه الجنة ما جنيت، فلجمع كثير منه في شرح التلخيص هذا سعيت، وبأوضح تقرير وأملح تحرير أمليت، ولسالكي مناهج الحق بعين التحقيق أهديت، ولم أخف أن أشرح كتابا قد صرفت غاية همته في شرح كل باب فيه من الأبواب، جم غفير من فحول أصحاب العقول، وقوم عظيم من عظماء أرباب الألباب، سيما العالم الرباني، أستاذ الفضلاء العلامة التفتازاني (١)، والمحقق الحقاني، قدوة العلماء الشريف الجرجاني (٢)، روّح الله روحهما، ورزقنا غبوقهما وصبوحهما؛ كيف وقبض الصمد، لا يحيط به قبض أحد، وليس له حد، ولا يعرف له أمد؛ ولذلك ترى معي من بعدهم من مواهبه في هذا الكتاب ما يكاد يتحير فيه نواظر بصائر أرباب الذكاء؛ حيث زاد أي زيادة على ما امتلأ به أنهار المتأخرين وأجلة القدماء، فجاء بحمد الله تعالى عقدا مشتملا على فرائد اللآلى، لكل لفظ منه لفظ درر المعاني الغوالي، في أردان أذهان أذكياء الفضلاء الأعالي، وفي كل حرف منه للقلب العالي فرح في اصطياد أصناف المعالي، وكل نقطة منه لقطة نفيسة لأرباب الهمم العوالي، ظواهره مظاهر أزهار التحقيق، وبواطنه مواطن إثمار التدقيق، فلا غرو أن تجهد في اكتسابها بفكر عميق. يا ناظرا إلى قلة بضاعتي، وقصور باعتي؛ لا تكن مستبعدا لهذا النشو والنماء، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فنسأل (٣) من الله أن يجعله معينا للطلبة في فهم دقائق كتابه، وظهيرا للأجلة في علم حقائق خطابه، وذخرا لهذا العاجز الذليل، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وعملا مبرورا له أجر غير ممنون، إنه المنعم لكافة البرايا بعامة

(١) التفتازاني هو: مسعود بن عمر بن عبد الله بن مسعود التفتازاني، العالم بالعلوم العربية والكلام والأصول والمنطق، وكان في لسانه حبسة، ولد بتفتازان بلدة بخرسان في صفر سنة ٧٢٢ هـ وتوفي بسمرقند سنة ٧٩٢ هـ.
(٢) الشريف الجرجاني: هو علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف والسيد السند والسيد الجرجاني ولد بجرجان في شعبان سنة ٧٠٤ هـ وتوفي في ربيع الثاني سنة ٨١٦ هـ.
(٣) ضمن نسأل معنى نطلب، فلذا عدّاها بمن.


العطايا، وخاصة الصفايا.
(قال) المصنف- ﵀: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله) الحمد: هو الثناء على الجميل الصادر بالاختيار على ما له الاشتهار، أو الصادر عن المختار، نعمة كانت أو غيرها، والشكر هو الإتيان بما يفيد التعظيم على النعمة، سواء كان ثناء أو غيره، فبينهما عموم من وجه؛ حيث يجتمعان في ثناء للنعمة، ويفارق الأول الثاني في ثناء على الفضيلة، ويفارقه الثاني فيما سوى الثناء مما يفعل بالأركان والجنان؛ لإفادة التعظيم للمنان. إذا تمهّد هذا فنقول: افتتح كتابه هذا بالبسملة التي الافتتاح بها أجل افتتاح باسم الله المتعال، ثم بالحمد البالغ أعلى درجات الكمال، من القول الدال على أنه تعالى مالك لجميع المحامد بالاستقلال، فحمد غيره كالعارية على نحو موجباته من الفضائل والأفضال، إذ الكل منه وإليه، وليس لغيره إلا مظهرية لما بين يديه؛ اقتداء بالكلام المجيد للعلام الحميد، وهربا عما جاء به السنة المشهورة لتاركهما من الوعيد، وأداء لحق شيء من النعم التي يذكرها هذا المختصر استبقاء للعتيد، واستيفاء للمزيد.
واختار قوله الحمد لله موافقا للمنزل على قوله: الشكر لله، برب الناس (١)؛ تحسينا للبيان ببديع الاقتباس، وتبيينا لاختصاصهما؛ إذ اختصاص الحمد لاختصاص موجبه يوجب اختصاص الشكر من غير الانعكاس، واختاره على المدح تنبيها على أنه تعالى هو الفاعل المختار على ما عليه أرباب الملل الأخيار، ولا يشكل الحمد على صفاته تعالى لأنها مستندة إلى المختار، وأن ليست بالاختيار، أو منزلة منزلة الاختياري؛ لاستقلال الذات فيها من غير مدخلية شيء من الأغيار، ونصب الكتابة علامة على افتتاحة باقية على مديد من صفحة الدهر الغير (٢) المتناهي، إذ التيمن باسم الله، والافتتاح بحمده أجل منقبة بها الرجل يباهي، وبأجلة أئمة الدين واليقين يضاهي، ومع كون تلك الكتابة تلك العلامة على الحمد الحميد، شكر عظيم لا يخفى على شاكر رشيد؛ لأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، وتمجيد الكريم الملهم، وجعلهما جزءا من

(١) كذا بالأصل.
(٢) كذا وردت في الأصل «الغير» بإضافة «أل» وهى كثيرة في لغة المصنف.


الكتاب، الذي هو العبارات المفيدة للمقاصد المكتوبة بين الدفتين، على ما هو المختار، أو هو نقوش الكتابة على احتمال ما، إتماما للاقتداء بالكلام، وإيماء للذكي الفهام، إن الحمد والبسملة أيضا كسائر ما بين الدفتين، في إيجاب الحمد، فيعجز كل ذي منة عن أداء محامده، بل شمّة، ولا يريبك فيّ ما ألفيت مما ألقيت عليك أنه مبني على جعل اللام في الحمد لام الاستغراق، وقد جعله العلامة الزمخشري (١) علامة تعريف الجنس ولا يوثق به؛ لأنه صرح بأن في هذا النظم دلالة على اختصاص الحمد به تعالى، فهو لا يتحاشى عن إفادة الاختصاص وإن يتحاش، فبناء على قاعدة الاعتزال من أن العباد هم الخالقون لأفعالهم؛ فالحمد على أفعالهم ليس حمدا له تعالى، ونحن- معاشر أهل السنة- ونخالفهم بناء على أن لا مؤثر إلا الله (٢)، فالمحامد ترجع إليه ولا تتعلق في الحقيقة بما سواه، على أنه قيل: إنما جعل التعريف للجنس دون الاستغراق من موجبات القرائن كما سيتحقق في بحث التعريف للجنس دون الاستغراق؛ إما لبيان أن مدلول اللام هو الجنس، والاستغراق من موجبات القرائن كما سيتحقق في بحث التعريف، وإما لاختيار إثبات اختصاص الأفراد بجعل اختصاص الجنس كناية عنه لأنه أبلغ.
وما قدمناه لك من أن جملة الحمد قول دال على مالكيته تعالى بجميع المحامد، لا ينافي سلوك طريق الكناية وليس بالصريح في اختيار التصريح.
(والله) كالرحمن، مختص بواجب الوجود، لم يطلقا على غيره فيما بين المتدينين وغيرهم، إلا أن الله اسم هو قسم من العلم، والرحمن صفة، وقد اشتهر الذات في ضمن اسم الله بالاتصاف بجميع صفات الكمال، كالحاتم بالجود في ضمن هذا الاسم؛ فهو يدل على جميع الصفات على سبيل الإجمال؛ ففي ذكره للحمد (٣) مزيد الإكمال؛ فلهذا اختير من بين الأسماء الحسنى المأثورة، فإن شيئا منها لا دلالة له عليه، والمتصف بجميع صفات الكمال، وما له من النظائر

(١) الزمخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الملقب بجار الله وبفخر خوارزم، الإمام الكبير في التفسير والنحو واللغة والأدب، ولد بزمخشر في رجب سنة ٤٦٧ هـ، وتوفي في ذي الحجة سنة ٥٣٨ هـ.
(٢) هذا مما يدل على سلامة اعتقاد المصنف والتزامه مذهب أهل السنة في تحقيقاته البلاغية.
(٣) لأن الحمد القول الدال على الوصف الجميل.


والأمثال، كالكامل من كل وجه ليست من الأسماء المأثورة، على أنه لو قيل:
الحمد للخالق أو الرازق أو غير ذلك؛ لأوهم أن علية ثبوت جميع المحامد له هي الصفة المخصوصة. قال الشارح المحقق: (قال) الحمد لله تنبيها على الاستحقاق الذاتي، أي الاستحقاق الغير المختص بوصف دون وصف، ثم تعرض للإنعام بعد الدلالة على استحقاق الذات تنبيها على تحقق الاستحقاقين، وفيه نظر؛ لأن التنبيه على الاستحقاق الذاتي لا يحصل بتعليق الحمد باسم العلم؛ لأنه لا يدل على علية الوصف، ولو سلم فاستحقاق جميع المحامد أو اختصاص جنس الحمد به لا يكون باعتبار كل وصف، حتى لا يختص الاستحقاق بوصف دون وصف، بل ذلك الاستحقاق بالنظر إلى جميع الأوصاف، وإنما الاستحقاق الذاتي لثبوت جنس الحمد، فإنه ثابت بالنظر إلى أي وصف كان. على أن تعليق الحمد بلفظ الله لو أفاد الاستحقاق الذاتي إنما يفيده لأن كل وصف له يوجب استحقاق الحمد، فيفيد الاستحقاق الوصفي أيضا، فلا يستدعي التنبيه عليه ذكر الوصف الخاص. وأيضا ليس تعليق الحمد بالذات كتعليقه بالإنعام على ما يدل عليه كلامه، فإن العلية المستفادة من التعليق باسم الذات هو علية الوصف لثبوت الحمد لله، والعلية المستفادة من التعليق بالإنعام علية الإنعام لإنشاء الحمد؛ إذ لو كان علة لثبوت الحمد له تعالى لكان المعنى أن جميع المحامد ثابتة لله تعالى لأجل الإنعام، ولا يخفى عدم صحته؛ وتحقيق ذلك أن العلل المذكورة بعد الإنشاءات وقد تكون علة للإنشاء، وقد تكون علة لما تعلق به الإنشاء، فعلى الأول إنشاء معلل، وعلى الثاني إنشاء معلل، وعلى الأول: قوله: على ما أنعم، من جملة المحمود به، وعلى الثاني: خارج عنه محمود عليه، وبهذا ظهر أنه لا تنافي بين جعل الإنعام علة للحمد وجعله غير مختص بوصف دون وصف، فنقول تعرض للإنعام لأن الداعي إلى الحمد تأليف هذا المختصر الذي هو من آثار الإنعام، وقدم الحمد لأنه مسند إليه في الحال، وعامل في قوله لله في الأصل؛ لأن أصله حمد الله، وهو من المصادر السادّة مسدّ الأفعال، عدل إلى الرفع للدلالة على الدوام والثبات، فمرتبته التقدم حالا ومآلا وليكون اقتباسا على ما مر.


وأما تأخير الله في الكلام القديم؛ فليتصل بما ذكره بعده مما يتعلق به، قال الشارح: وقدم الحمد لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه، وأورد عليه أن الحمد مجموع قول القائل: الحمد لله، ولا اختصاص بالحمد لكلمة الحمد، بل جزأ الجملة متساوية النسبة إلى الحمد، ويمكن أن يدفع بأن للحمد اختصاصا غير الجزئية باعتبار صدق مفهومه على هذا الحد. (على ما أنعم) تعليل لإنشاء الحمد، و (على) تعليلية كما في قوله تعالى: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ (١) أي لما هداكم، و (ما) حرفية مصدرية لا اسمية موصولة، أو موصوفة إما لفظا فلاحتياج الاسمية إلى تقدير العائد في المعطوف بتكلف، أي:
وعلم به من البيان ما لم نعلم، فيكون من البيان بيان ما لم نعلم، ويكون ما علم به عبارة عما يتوقف عليه التعليم من الشعور وغيره، أو: وعلمه من البيان وقت عدم العلم بأن يكون ما لم نعلم مصدرا حينيا، لا للاحتياج في المعطوف هو عليه إلى التقدير كما ذكره الشارح المحقق؛ لأن احتياج أنعم إلى التقدير أو التنزيل منزلة اللازم لا يندفع بجعل ما مصدرية، وما ذكره الشارح أيضا في التقدير في المعطوف متعذر لكون (ما لم نعلم) مفعوله، وجعله بدلا من الضمير- تعسف؛ وكذا جعله خبر مبتدأ محذوف أو مفعول أعني فمذهول عما ذكرناه.
وإما معنى؛ فلأن الحمد على ما قام بالمنعم أمكن من الحمد على ما يتعلق به ما قام به من نفس النعم إما لأن دعوة النعمة إلى حمد المنعم لارتباطها به بواسطة الإنعام، بخلاف الإنعام، فإنه مرتبط به بنفسه، وإما لأنه أدخل في الإخلاص لأن النظر في النعمة على وصوله إلى العبد بخلاف الإنعام، فإن النظر فيه على إحضار كمال المحمود، ولتجريد النظر عن شوب الالتفات إلى ما يصل إليه، والمبالغة في قصر النظر على الكمال لم يتعرض للمنعم به.
ثم بعد الحمد على الإنعام أراد الحمد على ما هو مدار الحمد من البيان تنبيها على أن الحمد أيضا مما يوجب الحمد، لما يشتمل عليه من جلائل النعم؛ فلا يكون الخروج عن عهدته مقدورا، فعطف على أنعم ما اندرج تحته فقال:
(وعلم من البيان ما لم نعلم) بطريق عطف الخاص على العام؛ تنبيها على فضله

(١) سورة البقرة، الآية (١٨٥).


على ما عداه من الإنعام، وأراد بما لم نعلم: ما لم نعلم بوجه من الوجوه، وذلك التعليم لا يتأتى إلا من الله، فإن المعلم إنما يعلم بوجه ما ما نعلم بوجه آخر، فلا يكون ذكره تطويلا، وقيل: إن المراد ما لم نكن نعلم، أخذا من قوله تعالى:
وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (١) أي ما لم نف جوابا ما نعلم به، ودفع التطويل لا يتم بمجرد إثبات فائدة رعاية السجع كما قيل، أو فائدة صنعة الطباق ورعاية تناسب الاشتقاق، لأن هذه محسنات بديعية، ولا بد لدفع التطويل مما يدخل في أصل البلاغة.
وقوله: (من البيان بيان لما لم نعلم) قدم عليه لرعاية السجع وفيه ترك رعاية جانب المعنى لرعاية جانب اللفظ إذ حق البيان أن يتأخر عن المبهم ليتمكن بالبيان في النفس فضل تمكن، ولا يرد أن رعاية السجع لا تقتضي تقديم البيان، إذ يمكن بأن يقال: وما لم نعلم من البيان علم؛ لأن فيه أيضا تأخير الفعل على خلاف الأصل، وإيهام أن ما لم نعلم هو المحمود عليه، ولا يخفى حسن البيان وما فيه من براعة الاستهلال، ثم أتى بالصلاة تكميلا للشكر؛ إذ ورد في الشرع من لم يشكر الناس لم يشكر الله، واقتفاء لما علمنا الله من جعل ذكره مقارنا لذكر نبيه في كلمة التوحيد، فقارن بين حمد الله وصلاة نبيه وإظهارا لحاجة النبي إليه، مع أنه أفضل المخلوقات، ومظهر خوارق العادات، صيانة عن وقوع هذه الأمة فيما وقع فيه النصارى، فقال: (والصلاة) وهي من الله الرحمة، وكلمة (على) متعلقة بالنزول؛ أي الرحمة نازلة.
(على سيدنا) أي سيد خير الأمم أو البشر أو المخلوقات، وعلى كل تقدير يفيد سيادته المبالغة في الحامدية، وهو أحمد لجميع المخلوقات (محمد) أي من حمد كثيرا، اشتق له من الحمد اسمان: أحدهما يفيد المبالغة في المحمودية والآخر المبالغة في الحامدية، وهو أحمد، واشتهر من بين الاسمين الأول أكثر اشتهار، وخصّ به كلمة التوحيد لأنه أنسب بما له من مقام المحبوبية، ووصفه بقوله:
(خير من نطق بالصواب) على المذهب الراجح من تفضيل خواص البشر على خواص الملك، والمراد بالصواب ضد الخطأ فإما أن يراد به الصواب في التكلم

(١) سورة النساء، الآية (١١٣).


وعدم الخطأ فيه فصاحة وبلاغة وهو أنسب بالمقام، وإما أن يراد به مطابقة النطق، وبراءته عن الكذب، وفيه مسألة عصمة النبي عن الكذب، واختار الوصف به؛ لأنه مما وصف الله به الملائكة المقربين؛ حيث قال: وَقالَ صَواباً (١) ثم فضله ثانيا على الأنبياء صريحا بقوله: (وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب) يحتمل العطف على (أوتي الحكمة) فيكون جملة فعلية، كما يحتمل العطف على الحكمة عطف مفرد على مفرد، وهو الحكمة، ولم يتحاش من حديث «لا تفضلوني على موسى» (٢) ومن حديث «لا تفضلوني على يونس بن متى» (٣)؛ لأن المذهب أنه أفضل الأنبياء، وكل نهي ورد في الأحاديث عن تفضيله مؤول تكلف يطلب تأويله في شروح كتب الحديث، واختار الإبقاء على من له الحكمة ومن جاء بالحكمة تنبيها على أنه من عند الله لا من عند نفسه، وترك الفاعل لأنه متعين.
(والحكمة): العدل والعلم والنبوة على ما في القاموس، وفسرها الكشاف بعلم الشرائع (وفصل الخطاب) بمعنى الخطاب الفاصل بين ما قصد به وغيره بكمال وضوحه فيما قصد به، أو الخطاب المفصول المتميز عن غيره لذلك، أو الخطاب الفاصل بين الحق والباطل، والخطاب المفصول المتميز عن غيره بحيث لا يشتبه بكلام البشر لإعجازه، فيكون إشارة إلى المعجزة الباقية بعد الإشارة إلى النبوة في وجه، جمعا بين المدلول والدليل في وجه، وبين العلم وحسن التعليم والتبليغ في وجه.
(وعلى) أعاد كلمة (على) ردّا على الشيعة أن جمع الآل مع الرسول في الصلاة بكلمة (على) لا يجوز، ويجب ترك الفصل بينه وبين آله.
(آله) أصله: أهل بدليل أهيل، خص استعماله في الأشراف، ومن له خطر، بمعنى أنه لا يستعمل إلا في من هو أهل الأشراف، بحسب الدين أو الدنيا. قال صاحب الكشاف: ينافي تصغيره اختصاصه بالأشراف، وكأنه يريد

(١) النبأ: ٣٨.
(٢) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية (١/ ٢١٣)، وقال: هو في الصحيحين، ولم نجده فيهما.
(٣) أورده القاضي عياض في الشفا (١/ ٢٦٥). وفي صحيح البخاري، باب في فضائل الأنبياء: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى».


أنه بعد الاختصاص لم يصغر لمنافاته بحسب الوضع للتحقير، وما روي عن الكسائي (١) أنه سمع أعرابيّا يقول أهل وأهيل وآل وأويل كان قبل التخصيص، فأهيل ليس تصغيرا إلا للأهل؛ لا للآل فما اعترض به من أن الشرف بحسب ما أضيف إليه لا ينافي التحقير بحسب نفسه، وأن التصغير يكون للتعظيم، وما يمكن أن يورد من أن التصغير المنقول لا يصح أن يكون قبل التخصيص مندفع؛ لأنه تنبيه على عدم تصغير الآل بعد التخصيص، وبيان سره على أن التصغير يكون لتحقير الشيء في مفهومه ما صغر به، فالرجيل تحقير في الرجولية، فتصغير الآل يكون لتحقيره في الألية، فلا يناسب في لفظ يقصد به شرف الألية، ويجيء الآل بمعنى الأتباع، فلو حمل على أهل بيت النبي فالصلاة عليه وعلى الأصحاب لأداء حقوقهم علينا؛ لأنهم وسائط بيننا وبين الرسول، كما أن الرسول واسطة بيننا وبين الله تعالى، ولو أريد به الاتباع يكون اقتداء به ﵇ في الدعاء للأمة فإن أمر أمته كان جل همته، ويكون ذكر الأصحاب المشتمل على أهل البيت تخصيصا بعد التعميم لشرفهم.
(الأطهار) نفى الجوهري كون الأفعال جمع فاعل، فلذا قال: المثل المشهور من قولهم أحياءها أبناءها أي جماعة جنوا على الدار يهدمها هم الذين بنوها- أظنه تحريف جناتها بناتها (٢)، فلذا قيل: جمع طهر مصدرا مستعملا في الطاهر مبالغة، لكن يتجه عليه أنه ينافي ما في الكشاف أن الحرض في قوله تعالى:
حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ (٣) يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لكونه مصدرا، وفي القاموس: طهر كنصر وكرم فهو طاهر وطهر وطهير والجمع أطهار.
(وصاحبته) هو في الأصل مصدر كالصحابة بالكسر يستعملان في الرفقاء، والمراد أصحاب الرسول، وهم الذين طالت صحبتهم مع النبي مسلمين، وقيل:
شرط الرواية، وقيل: هم مسلمون رأوا النبي ﷺ.

(١) الكسائي: هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكسائي، إمام في اللغة والنحو والقراءة، ولد بالكوفة وتوفي سنة ١٨٩ هـ.
(٢) هذا الترجيح هو كلام المصنف نفسه.
(٣) سورة يوسف، الآية (٨٥).


(الأخيار) في القاموس جمع خير مخففا أو مشددا، على وزن سيد بمعنى كثير الخير، أو جمع خير مشددا بمعنى كثير الخير في الدين والصلاح، والمخفف في الجمال وأثر الحسن، وكأنه بهذا الاعتبار، قال الشارح: جمع خير بالتشديد فإن المناسب هو المدح بالدين والصلاح لا بالحسن والجمال، وليس جمع خير اسم تفضيل، وإن كان يلائم وصف الأصحاب به ما روي عنه ﷺ: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (١)؛ لأن خيرا لا يتغير في التأنيث والجمع والتثنية على ما في الصحاح، وقال في القاموس: إذا أردت التفضيل تقول فلان خير الناس وفلانة خير الناس.
(أما) لتفصيل مجمل سابق، مع التأكيد لمضمون الجزاء، وقد يستعمل لمجرد التأكيد، كذا في الرضى، فهي هنا للتأكيد، وتصحيح التفصيل هنا بتمحلات في التقدير خال عن التحصيل (بعد) أي بعد الحمد والصلاة، هذا هو المشهور في هذا المقام، ونظائره، والحق بعد البسملة والحمد والصلاة، والمقصود منه تذكير ابتداء تأليفه بهذه الأمور المتبركة ليكون مع التبرك والتيمن آن الشروع غير ذاهل عنها، فيزيد في التيمن والتبرك والفصل لأن ما سبق إنشاءات وما سيأتي إخبارات وتحقيق كلمة أما وبعد أغناك عنه قطع مسالك معرفتهما وإعراب علم آخر عنه، فلا يناسب قصد نحوهما هنا.
(فلما كان) لما: لوقوع أمر لوقوع غيره، بحيث يكون وقوع الثاني مع الأول معية المسبب مع السبب المقتضي؛ فيلزم من ذلك اتحاد زمانهما، وهل الزمان مدلوله، فيكون اسما كمتى؟ ذهب إليه ابن السراج وأبو علي، وابن جني (٢)، وجماعة، ورده ابن خروف لصحة «لما أسلم دخل الجنة» وأجيب بأنه مبني على المبالغة، وكلام سيبويه محتمل حيث قال: لما: لوقوع أمر لوقوع غيره، وإنما يكون مثل (لو) فإنه يحتمل القصد إلى أنه مثل لو في المضي أو في عدم العمل، والقصد إلى أنه حرف، وهذا مسلك يصعب فيه القطع، وإن جزم الشارح بكونه

(١) صحيح، وهو عند البخاري ومسلم بلفظ «خير الناس» بزيادة «ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته».
(٢) ابن جني: هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، من أئمة الأدب والنحو ولد بالموصل وتوفي ببغداد سنة ٣٩٢ هـ.


اسما وجعل كونه حرفا وهما، وبالجملة يليه ماض محقق أو مقدر لفظا ومعنى.
وجوابه أيضا يكون ماضيا ربما يكون مقرونا بالفاء بالاتفاق، واختلف في وقوعه جملة اسمية مقرونة بالفاء أو إذا الفجائية، وفعلا مضارعا، وإن شهد بالكل القرآن.
(علم البلاغة) أي علم الغرض من تدوينه تحصيل البلاغة، وهو علم المعاني الذي الغرض منه تحصيل ملكة تأدية المعاني الزائدة على أصل المراد على وجه الصواب، وعلم البيان الذي الغرض منه تحصيل ملكة تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة على وجه الصواب، وأما ما سواهما مما تتوقف عليه البلاغة، فالغرض من تدوينها تأدية أصل المعنى على وجه الصواب، ولهذا يستوي فيه الخواص والعوام، وكذا المراد بعلم توابعها علم دون لمعرفة توابع البلاغة (١)، فلا يرد أنه لو أريد بعلم البلاغة العلم كان عطف (وتوابعها) عطفا على جزء العلم، ويكون ضمير توابعها راجعا إلى جزء العلم، وإن أريد المركب الإضافي فإن جعل بمعنى علم يتعلق بالبلاغة دخل فيه النحو والصرف ومتن اللغة، وإن أريد علم له مزيد اختصاص بالبلاغة فليس له ضابط يقتضي دخول المعاني والبيان وخروج البواقي.
(من أجلّ العلوم قدرا) تمييز إما من نسبة الأجل إلى العلوم، فيكون أصله: ولما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل قدر العلوم، وإما من نسبة الأجل إلى علم البلاغة فيكون أصله: ولما كان علم البلاغة وتوابعها من قدر أجلّ العلوم، وعلى التقديرين لا بد من تقدير مضاف في علم البلاغة، ومن تقدير معطوف عليه، أي لما كان قدر علم البلاغة وسره من أجل قدر العلوم وأدق سرها وليس لك أن تجعل قدرا تمييزا عن نسبة الأجل إلى فاعله المضمر، وإن كنت تستغني عن التقدير؛ إذ الأصل حينئذ لما كان علم البلاغة وتوابعها من طائفة أجل قدرها من العلوم لأنه يلزم عمل اسم التفضيل في الظاهر من غير شرط، والقدر كالفرس والخيل المقدار.

(١) يقصدون بذلك علم البديع الذي ظلمه هؤلاء المتأخرون وجعلوه علما تابعا للعلمين الأصليين وهما المعاني والبيان، وليس علما أصليا؛ لأنه على زعمهم لا تتحقق به مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ بل وظيفة له سوى التحسين والتزيين وقد بينت بطلان ذلك كله، والدور اللائق بعلم البديع في تحقيقه المطابقة في رسالتى للماجستير عن الطيبي وجهوده البلاغية- نشر المكتبة التجارية بمكة المكرمة.


(وأدقها سرّا) هو ما يكتم، أو لبّ الشيء، وإنما جعل علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا لأنه أراد تفضيل كل واحد من أفراد علم البلاغة وعلم توابعها وهي ثلاثة: علم المعاني، والبيان، والبديع، فلا يصح جعل كل أجل جميع العلوم والألزم تفضيل الشيء على نفسه بل لا بد من اعتبار الثلاثة طائفة هي أجل العلوم، وجعل كل واحد منها؛ فيستفاد جعل كل أجل مما سوى الثلاثة وحينئذ يتجه أن كلا منها ليس أجل من شيء من أصول الشرع وفروعه، فيجاب بأن المراد بالمفضل عليه العلوم العربية كما يتبادر من إطلاقها في كتب العربية، وهذا هو الجواب الحق، وأما ما قال الشارح المحقق من أنه لا حاجة إلى التخصيص لأنه لم يجعله أجل العلوم بل من طائفة هي أجل العلوم، ولا يلزم منه كونه أجل من جميع ما سواه ففيه أنه حينئذ لم يعلم لهذا العلم درجة يعتد بها مزيد اعتداد فيما بين العلوم العربية، لأنه يجوز أن لا يكون أجل من شيء منها أو لا يكون أجل إلا من واحد منها، وكذا ما قاله من أن هذا ادعاء منه، وكل حزب بما لديهم فرحون، فللفرح به يدعي، ولا يبالي بمخالفة الواقع فيه أن أهل الملة لا يفرحون بشيء بحيث يدعون تفضيله على علم الدين.
على أن قوله: لا حاجة إلى التخصيص يشعر بأن الظاهر الإطلاق، وقد عرفت أن الظاهر من إطلاق أرباب العربية التخصيص وأن الاستدلال عليه يشعر بأنه ليس ادعاء، إلا أن يقال إنه صورة استدلال ترويجا للادعاء، وحينئذ لا يناسب المنازعة في مقدمات الدليل، ولا يحمل مؤنة التوجيه لدفعها.
(إذ به يعرف) مباشر مكتسبي السليقة فلا يرد أن العرب تعرف بالسليقة من غير علم البلاغة وتوابعها، وقال الشارح: أراد الحصر الإضافي أي به يعرف لا بغيره من العلوم (دقائق العربية) أي اللغة العربية أو العلوم العربية (وأسرارها) وهي أدق الدقائق والأسرار؛ فيكون أدقها سرّا، وإنما قدم بيان كونه أدق العلوم سرّا لأن ما ذكره في بيان كونه أجل العلوم قدرا إنما ينكشف بما ذكره في بيان كونه أدق العلوم سرّا.
(ويكشف) على صيغة المجهول معطوف على يعرف على صيغة المجهول مشارك له في الظرف المقدم؛ أي به يكشف، ولا يصح أن يكون على صيغة المعلوم


مسندا إلى ضمير علم البلاغة فيكون في تقدير: إذ يكشف علم البلاغة عن وجوه الإعجاز أستارها لأنه وإن يغنيك عن تصحيح الحصر المنتقض بالكشف بالسليقة والكشف بعلم الكلام فإنه أثبت فيه إعجازه بالبلاغة؛ لكنه يمنع عنه وجوب نصب الأستار حينئذ لتوقف مصلحة السجع على رفعه، وحينئذ تصحيح الحصر إما بالنسبة إلى السليقة فقد عرفت، وإما بالنسبة إلى الكلام؛ فأولا: بأن المراد الحصر بالنسبة إلى غيره من العلوم العربية، إذ حققنا أن الدعوى كونه أجلها لا أجل جميع العلوم.
وثانيا: بأن كشف الكلام لا يتم بدون هذا العلم؛ لأن الإعجاز إنما يعرف بالذوق المكتسب منه، وليس مدركه إلا الذوق بكونه معجزا، ولا يعرف بالتحقيق إلا بهذا العلم (عن وجوه الإعجاز) أي عن أسباب الإعجاز، وهو ما يراعيه المتكلم في كلامه والمزايا والخصوصيات، فبمعرفة هذه الوجوه ورعايتها يحصل ذوق يدرك به أن القرآن يخرج عن أن يتمكن البشر من الإتيان بمثله، فمعرفة الوجوه تحصل بالكشف عنها، ومعرفة الإعجاز لا يمكن بالكشف عنه، بل بالذوق المكتسب من كثرة استعمال الوجوه المكشوفة بهذا العلم، فلذا قال:
يكشف عن وجوه الإعجاز، ولم يقل: عن الإعجاز، فلا يرد أنه ينافي ما ذكره المفتاح أنه لا يمكن كشف القناع عن الإعجاز، بل مدركه الذوق ليس إلا، وما ذكرنا مما يصرح به صاحب المفتاح حيث يقول: اعلم أن شأن الإعجاز أمر غريب يدرك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها، وكالملاحة، ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا، وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين العلمين (١)، نعم للبلاغة وجوه ملثمة (٢) ربما يتيسر إماطة اللثام عنها؛ ليتجلى عليك، وأما نفس وجه الإعجاز فلا، هذا والشارح لما لم يفرق بين الكشف عن وجوه الإعجاز والكشف عنه حمل الكشف على المعرفة دون الوصف، ودفع الإشكال بأن المراد بكشف معرفة الإعجاز وبعدم إمكان كشف المفتاح عن الإعجاز عدم إمكان وصفه ومنهم من قال: معنى قول المصنف: إنه يكشف بهذا

(١) يعني علمي المعاني والبيان، وما يتبعهما من علم البديع.
(٢) في الأصل (تلثمة) والصواب: ملثمة.


العلم عن وجوه الإعجاز لو أحيط بهذا العلم، وحكم المفتاح بامتناع الكشف لامتناع الإحاطة، ولا ينافي وليس بشيء؛ لأنه لا يمكن وصف الإعجاز وبيانه للغير؛ لأنه ما لا يمكن معرفته إلا بالذوق، فلو كان من يوصف له صاحب هذا الذوق فهو مدركه بالذوق لا بالوصف، وإلا فلا يدرك بالوصف. على أن المقصود بيان جلالة العلم بجلالة غايته، فإذا لم تحصل تلك الغاية لأحد فأية فائدة في بيان تلك الغاية له؟ ثم هذا دليل على قوله أجل العلوم قدرا، وجهات شرف العلوم ثلاثة لا تعدوها في اعتبارهم شرف الموضوع، وشرف المسائل لكونها يقينية، وشرف الغاية، فلا شرف للعلوم الظنية باعتبار المسائل. إذا عرفت هذا فملخص الاستدلال أن علم البلاغة يعرف به الإعجاز، فهو أجل موضوعات عن سائر العلوم العربية، وأجل غاية.
أما الأول، فلأنه باحث عن اللفظ العربي البليغ من حيث يتعلق به الإعجاز، واللفظ العربي البليغ من هذه الحيثية أشرف من اللفظ العربي العاري عن هذه الحيثية، وهو موضوع سائر العلوم العربية.
وأما الثاني، فلأن غايته التصديق بجميع ما جاء به النبي ﷺ على ما قيل أو التصديق بأن القرآن كلام الله، وهو من أجلّ غايات سائر العلوم العربية، وبهذا ظهر ضعف ما قال الشارح المحقق من أن معلوم علم البلاغة أن القرآن معجزة، وهذه وسيلة إلى تصديق النبي- ﵇ في جميع ما جاء به ليقتفي بأثره فيفاز بالسعادة الدنيوية والأخروية، فيكون من أجلّ العلوم لكون معلومه من أجلّ المعلومات، وغايته من أشراف الغايات؛ لأن معرفة أن القرآن معجز غاية هذا العلم، وليس منه، ولا شرف لهذا العلم باعتبار مسائله لأنه ظني.
(في نظم القرآن أستارها) نظم القرآن تأليف كلماته مترتبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل (١)، بخلاف نظم الحروف فإنه تواليها من غير اعتبار معنى يقتضيه، حتى لو قيل مكان ضرب ربض، لم يخل بنظم الحروف، وليس الإعجاز بمجرد الألفاظ وإلا لما كان للطائف العلمين مدخل فيه؛

(١) لو قال: (حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية) لكان أولى، فإن العقل قاصر عن إدراك جميع وجوه الإعجاز القرآني.


لأنها لا تتعلق بنفس اللفظ فلذا اختار النظم على اللفظ. ولأن فيه استعارة لطيفة متضمنة بجعل كلمات القرآن كالدرر، وكذا في الشرح، وفيه أولا: أن النظم ليس مجرد تأليف كلماته على الوجه المذكور؛ بل يكون تأليف أجزائها أيضا، ولا يتم بدون تأليف جملة أيضا، كذلك إذ النظم كما يتعلق بكلام واحد يتعلق بكلامين أو أكثر، فالصواب: والنظم تأليف أجزائه ... إلخ؛ والنظم يتحقق بمجرد ترتيب المعاني من غير تناسق الدلالات إذا لم يكن في الكلام لفظ مجازي كما في سورة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١).
وثانيا: أنه لولا الداعي إلى ذكر النظم لقيل عن وجوه الإعجاز في القرآن إذ لا داعي إلى ذكر اللفظ، فالداعي ليس لترجيحه على اللفظ، بل لترجيح ذكره على تركه.
(وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم) سمى كتابه مفتاح العلوم لأنه مفتاح للعلوم التسعة التي اشتمل عليها من الصرف والنحو والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والقوافي والعروض والمنطق، أو لأنه مفتاح للعلوم كلها؛ لأنه يورث الناظر فيه قوة يتمكن بها من تحصيل تلك العلوم، وجعلها مفتاحا لها إشارة إلى أن فيض العلم من الفياض الوهاب، والكتاب ليس إلا لفتح باب فيضه لأولي الألباب.
(الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي تغمده الله بغفرانه) (٢) في التعبير عن جعله مغفورا بتغمده بالغفران إشارة لطيفة إلى تشبيهه بالسيف القاطع في حدة القريحة (أعظم) خبر كان، والعظيم فوق الكبير شيء كما أن مقابله أعني الحقير دون الصغير الذي يقابل الكبير، صرح به الزمخشري في تفسير: وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (٣).
(ما صنف فيه من الكتب المشهورة) بيان لفاعل صنف، وفي ذلك البيان

(١) سورة الإخلاص، الآية (١).
(٢) حققت هذا الكتاب على أدق نسخة، وصوبت بحمد الله كثيرا من أغلاطه وأخطائه في طبعاته السابقة، وأعادت دار الكتب العلمية طباعته في طبعة أنيقة وقد زودناها بفهارس علمية متنوعة.
(٣) سورة البقرة، الآية (٧).


مزيد مبالغة في نفعه؛ إذ الاشتهار لا يكون إلا للنفع، وصيانة عن تهمة الكذب، إذ دعوى الاطلاع على جميع ما صنف فيه ودعوى إثبات النفع العظيم بجميع ما صنف فيه بعيدة عن مظنه التصديق، وإنما جعلنا البيان للضمير دون ما كما في الشرح لأن البيان حال من المبين، وما صنف مضاف إليه، وليس فاعلا ولا مفعولا؛ لكن في مقارنة زمان الاشتهار لزمان التصنيف نظر يحوج دفعه إلى تكلف، وجعل القسم الثالث كتابا وهو بعض من الكتاب أيضا يستدعي تكلفا.
(نفعا) لا بد من اعتبار مضاف: أي لما كان نفع القسم الثالث أعظم منافع ما صنف فيه، فنفعا إما تمييز عن نسبة كان إلى القسم الثالث فتقدير المضاف في ما صنف فيه وإما عن نسبة أعظم إلى ما صنف فيه، فتقديره في القسم الثالث، وكأنه مراد الشارح حيث قال تمييز من أعظم، وجعله تمييزا عن المشهورة بعيد، وإن كانت أقرب أي المشهور نفعها، وبين كونه أعظم نفعا بكونه جامعا لثلاثة أمور كل منها مشتمل على عظم نفع، لا بكل من الثلاثة، كما يشعر به كلام الشارح، حيث جعل قوله وأتمها تحريرا وقوله وأكثرها للأصول جمعا، في تقدير ولكونه أكثرها للأصول جمعا، أما كون حسن الترتيب سببا لعظم النفع فلأنه لما حسن الترتيب يوجد كل مقصد في محله فلا يفوت الطالب، وأما كون تمام التحرير سببا فلأنه إذا خلا عن الزوائد وما لا نفع فيه لم يكن للناظر فيه تضييع وقت، ويكون خالص النفع فيعظم نفعه، وأما كون كثرة الجمع للأصول سببا فظاهر.
واعلم أن قوله: (وكان القسم الثالث إلى قوله نفعا) فقرة يعادلها قوله:
(لكونها أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا وأكثرها للأصول جمعا) فقد بعد من قال الأولى أن يقول: أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعا لكونه أكثرها للأصول جمعا، ليكون كلاما مسجعا، ويكون قوله: (لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا) مشتملا على صنعة الموازنة والترتيب، جعل كل شيء من المجموع في مرتبته، والتحرير جعل الشيء حرّا استعير لأخذ الخلاصة وإظهارها؛ فإن الكلام المقتصر على الخلاصة منزه عن ذل الاشتمال على الحشو، فكأنه حرر بالتحرير، وكون الكتاب أتم تحريرا عبارة عن كون أجزائه المحررة أكثر من محررات أخر،


فلا يرد أن التحرير لا يجامع الاشتمال على الحشو، فلا يتصور فيه النقصان حتى يجعل محررا أتم تحريرا من أخر؛ لأن الكلام للمحرر لا يجامع الاشتمال على الحشو، بخلاف الكتاب المحرر فإنه عبارة عما حرر فيه شيء، ومن لم يفرق بين الكتاب المحرر والكلام المحرر فسر الأتم تحريرا بأقرب إلى التمام. وقوله: (لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا) في تقدير لكون ترتيبه وتحريره أحسنها ترتيبا، أي أحسن ترتيبات الكتب وأتمها تحريرا، أي أتم تحريرات الكتب، ففي الكلام حذف مضاف ومعطوف، وقد فصل مثله فأجمل معرفته، وجميع الأصول مقدم على الترتيب إلا أنه أخره رعاية السجع، والمراد بالأصول إما الشواهد لأنها أصل القواعد، وإما القواعد لأن الأصل جاء مرادفا للقاعدة، وقوله: للأصول متعلق بجمعا قدر، وفسر بجمعا على نحو: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ (١) فقوله جمعا عطف بيان للتمييز المحذوف، وذلك لأن النحاة لم يجوزوا تقديم معمول المصدر عليه، لأنهم جعلوا عمله لتأويله بأن مع الفعل، ومعموله فعل أن لا يتقدم عليه لأن أن ومدخوله كحرف كلمة شرط الترتيب فيها، فكما لا يجوز تقديم بعض حروف الكلمة على بعض لا يجوز تقديم شيء من مدخول أن عليه، ولذا أوّلوا كلّ معمول مقدم على المصدر بأنه معمول ما يفسره المصدر، وفيه أنه تكلف جدّا مع ضعف الداعي إليه لوجهين: الأول: ما قال المحقق الرضي: (إنا لا نم إن) (٢) المؤول بالشيء حكمه حكم المؤول به مطلقا، ويؤيد بأن أن مع الفعل لا بد له من فاعل، ولا يخلو عن الدلالة على زمان، والثاني ما ذكره الشارح المحقق إنا لا نسلم أن المصدر عند العمل في الظرف يحتاج إلى جعله في تأويل أن مع الفعل؛ لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل لأن له شأنا ليس لغيره؛ لتنزله للشيء منزلة نفسه، لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنه، ولهذا اتسع في الظروف ما لم يتسع في غيرها، لكن فيما قاله الرضي نظر؛ لأن تأويل المصدر بأن مع الفعل ليصلح للعمل بتضمنه الفعل، فيجب أن يكون حكمه في العمل حكم هذا الفعل، أو دونه، ولا يثبت له عمل لا يتمكن هذا الفعل منه، فالحق جواز تقديم الظرف على عامله المصدر كما جوزه الرضي، وإن لم يكن لما جوزه فتأمل. لكن في كون

(١) سورة التوبة، الآية (٦).
(٢) كذا بالأصل، ولعل المقصود «إنا لا نسلم أن» ويشهد له السياق بعده.


قوله للأصول ظرفا نظر؛ لأنه مفعول به زيد فيه اللام تقوية للعمل.
(ولكن) يوهم أن المذكور بعده لدفع توهم نشأ من السابق لأن وصف القسم الثالث بما وصف يوهم أنه مصون عن العيوب، وليس كذلك؛ بل المذكور تتمة الشرط؛ إذ سبب تأليف مختصر يتضمن ما فيه من القواعد، ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد أمور ثلاثة: كون علم البلاغة وتوابعها موصوفة بما وصف به، وكون القسم الثالث كما وصف، وكونه غير مصون عن الأمور المذكورة فالأوضح: و (كان غير مصون) أي غير خال، عبّر عن عدم الخلو بعدم الصيانة تنبيها على جلالة قدر السكاكي، وإشعارا بأن اشتمال القسم الثالث على الحشو والتطويل والتعقيد لم يكن لعجزه بل لمسامحته وعدم احتياطه عن الحشو، هو فضل الكلام على ما في القاموس والتطويل، وهو جعل الكلام مطولا بذكر فضل فيه، فالحشو لغو في الكلام، والتطويل عيب يحدث في الكلام المفيد بذكر الحشو فيه، وفرق آخر بينهما بحسب الاصطلاح سيجيء لكنا حملناهما على اللغة لأن مبنى الخطب على الأوضاع اللغوية، لأنه خطاب قبل معرفة الاصطلاح والشروع في تحصيله.
(والتعقيد) وهو كون الكلام مغلقا يعسر تحصيل معناه (قابلا للاختصار) لما فيه من التطويل، والفرق بين الاختصار والإيضاح والتجريد يجعل الاختصار مقبولا، والآخرين محتاجا إليهما- غير ظاهر، ولو أريد بالتطويل جعل الكلام مطولا من غير اشتمال على الحشو مع أداء إمكان؛ إذ المقصود بأقصر منه واضح، فلم يكن فيه مؤاخذة إلا بترك الأولى يكون لتخصيص الافتقار بالإيضاح والتجريد وجه (مفتقرا إلى الإيضاح) الألطف إلى التلخيص (والتجريد) لما فيه من الحشو آخره مع تعلقه بأول ما ذكر للمحافظة على السجع (ألّفت مختصرا) جواب لما والمتسبب عن الشرط المذكور تأليف كتاب في المعاني والبيان والبديع يتضمن ما فيه، خاليا عن عيوبه، إذ كمال هذه العلوم، يقتضي تأليف كتاب فيها، وكمال المفتاح، واشتماله على عيوبه تقتضي تضمين ذلك الكتاب ما فيه خاليا عن العيوب، فلذا قال: (ألفت مختصرا)، ولم يقل: اختصرته، والقول بأن اختصرته أخصر منه وهم؛ لأنه لو قال اختصرته لوجب أن يقول اختصرته بحيث


(يتضمن ما فيه من القواعد) ولا يخفى أن من تتمة داعي تأليف مختصر بكذا أنه كان عنده فوائد يختص به لم يسبقه هنا أحد، فكان الأنسب أن يضمه إلى ما ذكر في الشرط بأن يقول لما كان علم البلاغة وتوابعها كذا وكذا، وكان المفتاح كذا وكذا، واجتمع عندي فوائد كذا وكذا ألفت مختصرا يتضمن ما فيه إلى آخر ما ذكره. والقاعدة قضية كلية تشتمل على أحكام جزئيات موضوعة بالقوة القريبة من الفعل، بحيث لو ضمت مع صغرى سهلة الحصول أفادت حكم جزء منها سميت قاعدة لأنها أساس معرفة أحوال الجزئيات، وكثيرا ما يتسامح فيعرف بحكم كلي ...
إلخ؛ تعبيرا للقضية بأشرف أجزائها، ولا يخفى أن قوله يتضمن كقوله: (ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد) يدل على أن صيغ الماضي مستعارة للمعنى الاستقبالي تفاؤلا (١)، والشاهد جزء لموضوع القاعدة يصلح لأن يذكر لإثبات القاعدة، والمثال جزء له يصلح لأن يذكر لإيضاح القاعدة، وهذا هو المراد بقولهم المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد جزئي يستشهد بها في إثبات القاعدة، ولذا قيل الشاهد أخص، والظاهر أن الشاهد كالمثال لا يخص بالكلام العربي كما يستفاد من كلام الشرح، حيث قال هو جزئي يستشهد به في إثبات القاعدة لكونه من التنزيل أو كلام من يوثق بعربيته؛ فإن قلت: يستفاد من قوله: يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد أن القاعدة تحتاج إليهما، وإذا كان الشاهد أخص فيندفع الحاجتان به فلا يحتاج إليهما! ! قلت: الاحتياج إليهما لا ينافي الاحتياج إلى واحد له حيثيتان.
(ولم آل) من الألو، كالنصر، أو الألو، كالعتو، أو الألي، كالعتي بمعنى التقصير. (جهدا) أي لم ينته اجتهادي واستفراغ طاقتي، أو لم يعجز فإن التقصير عن الشيء يكون بكلا المعنيين، أو من الألو كالنصر والألو كالعدو بمعنى الترك أي لم أترك اجتهادا؛ كل ذلك من القاموس. وقد أثبت الشارح الألو متعديا إلى مفعولين كقولهم لا آلوك جهدا؛ فجعله لمعنى المنع، والظاهر أنه من قبيل الحذف والإيصال، والأصل لا آلوك جهدا أي لا أترك. (في تحقيقه)

(١) أي تفاؤلا بالوقوع والحدوث لأنها تجعل ما سيقع كالواقع حقيقة في الحال لا محالة كقوله تعالى: أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ النحل: الآية (١).


متعلق بالجهد أو آل، والضمير راجع إلى ما فيه، وما يحتاج إليه، ويعلم عدم تقصيره في حق ما أضاف إليه مما اختص به بالطريق الأولى، أو إلى المختصر.
(وتهذيبه) أي تنقيحه (ورتبته ترتيبا أقرب تناولا) أي أخذا، وهو في الأصل مد اليد إلى الشيء ليؤخذ (من ترتيبه) أي السكاكي، أو القسم الثالث، أو المختصر، وحينئذ من تعليلية، وأقرب تناولا حال من المفعول أي حال كونه أقرب تناولا من القسم الثالث، من أجل ترتيبه، (ولم أبالغ في اختصار لفظه) هذا الظرف إما قيد للنفي، أو المنفي والمآل واحد، وفائدة التقييد الإشارة إلى أنه بالغ في اختصاره بالتجريد عن التطويل؛ لكن قوله: (تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه) - تعليلان للنفي- وليس النفي نفي المعلل؛ إذ لا وجه لقصد أن الاختصار لتقريب التعاطي، وطلب تسهيل الفهم على الطالبين ترك؛ بل لو كان في الاختصار تقريب التعاطي وطلب تسهيل الفهم لوجب أن يلتزم، وهذا غير ما رد به الشارح من أنه على أصل الشيخ أن نفي كلام فيه قيد يرجع إلى القيد، ويستدعي بقاء الأصل، فيكون المعنى أن المبالغة في اختصار لفظه تحققت لا لتقريب تعاطيه وطلب تسهيل الفهم على طالبيه، وليس الأمر كذلك، والعامل في علة النفي كالعامل في علة المنفي الفعل المنفي، والفرق بالنفي قبل التقييد أو بعده، ألا ترى أن العامل في المفعول به في لم أضرب زيدا على الوجهين هو الفعل لا معنى النفي؟ ! فما في الشرح أنه يجب تأويل لم أبالغ بالفعل المثبت أي تركت المبالغة حتى لو لم يؤول لكان المعنى على نفي التعليل سقيما عليلا (١)، وعلى ما ذكرنا من الفرق التعويل والله الهادي إلى سواء السبيل.
وإنما علل ترك المبالغة في اختصار اللفظ لأن الاختصار في المتون مطلوب، والمبالغة فيه شعار مهرة البيان، والتسابق فيه مما يحرص فيه غاية الإمكان، فنفي المصنف بالتعليل تهمة عجزه في مقام البيان عن التعليل.
وأما عدم التقصير في التحقيق والتهذيب والإتيان بأحسن الترتيب فمقبولان لأنفسهما لا يستدعيان داعيا، فمن جعل التعليلين محتملين لكونهما متعلقين بجميع ما ذكر أو منقسمين إليه على ترتيب أو غير ترتيب فكان جواد فهمه مضطربا

(١) (سقيما عليلا) جاءت في الأصل مرفوعة، فلا أدري أهي عجمة لسان من المصنف أم من الناسخ!


محتاجا إلى تأديب. قال الشارح المحقق: ولعمري لقد أفرط المصنف في وصف القسم الثالث بأن فيه حشوا وتطويلا وتعقيدا، حيث صرح به أولا، ولوح به ثانيا، وعرّض بوصف مختصره بأنه منقح سهل المأخذ أي لا تطويل فيه ولا حشو ولا تعقيد- بأن في القسم الثالث ذلك- أقول: لعل المبالغة ليست لتزييف المفتاح بل لتعذر شروعه في التصنيف مع وجود المفتاح، وقبول العذر منه يحتاج إلى المبالغة في تحقيقه.
(وأضفت إلى ذلك) المذكور من القواعد والأمثلة والشواهد (فوائد) جمع فائدة وهي ما اكتسبت من علم أو مال (عثرت) اطلعت (في بعض كتب القوم عليها) نبه بإضافة البعض على أن مأخذ فوائده كتب مبهمة لا يطلع عليهما إلا متميز في التتبع، فقد أشار في هذه الفقرة إلى كمال ممارسته كما لو صرح بقوله:
(وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بها ولا بالإشارة إليها) إلى فطانته ترغيبا في توقير كتابه هذا لأنه وجد شرائط الكمال وهو الممارسة والفطانة وتسميته الملتقطات من كتب القوم فوائد ظاهرة، وتسميته مخترعات خاطره زوائد إما تواضع في الغاية حيث جعلها مستغنى عنها، وإما مبالغة في كمالها حيث جعلها زوائد في الفضل على فوائد

[تسمية الكتاب]
(وسميته تلخيص المفتاح) لأنه تبيين المفتاح باعتبار تعقيداته وتلخيصه وجمع خلاصته باعتبار حشواته وتطويلاته والتلخيص هو التبيين والشرح، والتلخيص على ما في القاموس. (وأنا أسأل الله تعالى) قدم المسند إليه إما للتخصيص إظهارا لوحدته في هذا الدعاء وعدم مشارك له فيه بالتأمين ليستعطف به، كأنه قال في أثناء السؤال: إلهي أجبني وارحم وحدتي، وانفرادي عن الأعوان، أو لينبه على أنه محسود أهل الزمان، حتى لا يساعده أحد في سؤاله، وإما لتقوية الحكم لأن كونه سائلا النفع به من محض الفضل من غير أن ينظر إلى استحقاق كفاية الانتفاع بعد إطرائه في وصف كتابه بما يوجب الانتفاع به، مظنة للإنكار فاندفع ما ذكره الشارح المحقق حيث قال: لا يكون لتقديم المسند إليه هاهنا جهة حسن؛ إذ لا مقتضى للتخصيص ولا للتقوى، على أنه يكفي كون الأصل التقديم (١)، ولا مقتضى للعدول عنه جهة للحسن، أما قوله:

(١) في كون الأصل هو التقديم نزاع؛ لأن الأصل: (أسأل الله)، فاستدعى ذلك تخريجه على ما ذكر.


فكأنه قصد إلى جعل الواو للحال فأتى بالجملة الاسمية ففيه أنه لا بد من بيان داع إلى الحال بالواو حتى تتم النكتة. وأما ما قيل إنه لا بد من بيان داع إلى الحال فرجح له على المعطوف؛ ففيه أنه يكفي داعيا بيان بأنه جعل جميع ما صدر عنه مقارنا بحال التضرع إلى الله تعالى، نعم يتجه أن الظاهر أن جملة: أنا أسأل الله، إنشاء للطلب فلا يصلح للحال.
(من فضله) حال من (أن ينفع به) وفي قوله: (كما نفع بأصله) تعريض لطيف بالمفتاح بأنه نفع به مع تجرده عن استحقاق النفع به (إنه ولي ذلك) أي متولي النفع به من غير استعداده النفع به؛ إذ لا يتوقف فيضه على الاستعداد كما هو مذهب أهل الحق (وهو حسبي) أي محسبي وكافي، ولا حاجة لي في مسئولي إلى استعداد تأليفي له، فلا يرد أن الأنسب: والله أسأل؛ ليلائمه قوله:
وهو حسبي؛ لأنه تحصل الملاءمة بسلب الحاجة إلى استعداد المؤلف.
(ونعم الوكيل) يتبادر منه المدح العام بالوكالة لما يتوقع بعده فإما أن يقدر بعده الممدوح أي ونعم الوكيل هو، حذف للعلم به كما في قوله تعالى: نِعْمَ الْعَبْدُ (١) أي أيوب، وحينئذ إن كان تمام الجملة مجرد نعم الوكيل على أحد القولين يلزم عطف مجرد الإنشاء على إخبار ليس بشيء منهما محل الإعراب، والاستدلال بالإنشاء لأن المعطوف عليه مما استدل به، على أنه يجب أن يسأل الانتفاع بهذا المختصر من مجرد فضله تعالى، وإن كان تمام الجملة: نعم الوكيل هو على القول الآخر فإما أن يكون نعم الوكيل خبرا بلا تأويل كما يقتضيه كونه للمدح العام، فيكون عطف الإنشاء على إخبار كذلك، وإما أن يكون مؤولا بجملة خبرية متعلق خبرها جملة إنشائية أي مقول في حقه نعم الوكيل، فلا يكون لإنشاء المدح العام، وهو سلوك في غير مسلك الفهم، وإما أن يعطف على:
حسبي، فيكون الممدوح هو المتقدم، ونظيره ما صرح بجوازه صاحب المفتاح من قولنا: زيد نعم الرجل، فإما أن يكون المعطوف نفس نعم الوكيل، فيلزم الاستدلال بالإنشاء، وإما أن يكون متعلقه المحذوف أي: مقول في حقه: نعم الوكيل؛ فلا يكون هناك إنشاء مدح، ولا محيص إلا بجعل الواو اعتراضية كما في

(١) سورة ص، الآية (٤٤).


قوله: [من السّريع]
إنّ الثمانين وبلّغتها (١)
أو عاطفة بتقدير المعطوف أي نعم المولى ونعم الوكيل حذف لانسياق الذهن إليه من قوله إنه ولي ذلك.

[مقدمة]
لما فرغنا عن شرح الديباجة حان أن نشرع في شرح المقصود، متوكلا على الفياض المحمود، متوصلا بتوفيقه لبيان مفصول المقاصد، موصول الفوائد، منقح عن الفضول، مقتصر على المحصول، موفر لموائد العوائد، مقدم للمقدمة خاتم بالخاتمة محيط بالفنون، فنون من بديع البيان لها كل أذن مفتون، سائلا متضرعا قائلا: أتمم كما أنعمت، وانفع به إذا أتممت.
اعلم أن المصنف رتب الكتاب على مقدمة وثلاثة فنون وخاتمة، كما سنبينه لك في الخاتمة، فخاتمة كتابه مناسبة لفاتحته في أنها ليست من المقاصد (٢)، ووجه الضبط أن المذكور فيه إما أن لا يكون من المقاصد، فإن كان من حقه أن يتقدم على المقاصد فهو المقدمة، وإن كان من حقه أن يتأخر عنها لكونها تكملة لها متممة إياها فهي الخاتمة، وإما أن يكون من المقاصد، فإن كان للاحتراز عن الخطأ في تأدية المراد فهو الفن الأول، وإن كان للاحتراز عن التعقيد فهو الفن الثاني، وإلا فهو ما يعرف به وجوه التحسين، وهو الفن الثالث، يقال دليل الحصر الاستقرائي قابل للمنع يدفعه الاستقراء، فلا فائدة في الإتيان به، ويدفع بأن المنع يندفع عما سوى القسم الأخير، ويقتصر عليه، فلا يحتاج لدفع المنع إلا إلى استقراء القسم الأخير، ففيه فائدة تقليل مؤنة الاستقراء، وفيه نظر؛ والحق أن ما ذكر في صورة الدليل ليس لإثبات الحصر بل لتحصيل مفهومات ينضبط به كل قسم كما أشرنا إليه، نعم بعد بيان مفهومات الأقسام لا فائدة في إيراده أصلا، فمن وقع فيه لا دافع عنه، ولما وقع المقدمة في نظم كلامه مسندة كالخاتمة والأصل في المسند التنكير نكرها فقال: (مقدمة) بخلاف الفنون الثلاثة؛ فإنها وقعت

(١) صدر بيت لعوف بن ملحم الشيباني، في الإشارات والتنبيهات ص ١٦٣، والإيضاح ص ١٩٧، وعجز البيت: قد أحوجت سمعي إلى ترجمان.
(٢) هذا نص صريح على كون البديع عندهم ليس من مقاصد هذا العلم.


مسندا إليها، والأصل فيه التعريف، ومن وجوه تنكيرها أنها مقدمة مبهمة إذ ليست كمقدمة اشتهر إيرادها في أوائل كتب العلوم؛ فإنها شاعت لبيان الحاجة وتصوير العلم وبيان الموضوع وهذه اقتصرت على بيان الحاجة أو تلك لما يتوقف عليه علم؛ وهذه لما يتوقف عليه علوم ثلاثة، وأما ما قال الشارح المحقق إنه لما سبق ذكر الفنون الثلاثة في آخر المقدمة صارت معهودات في مقام ذكرها فصار المقام مقام التعريف بخلاف المقدمة فإنه لم يقع ذكر لها، ولا إشارة إليها، فلم يكن لتعريفها معنى، ففيه أن نكتة التنكير ليست انتفاء مقتضى التعريف؛ بل لكل من التعريف والتنكير مقتضيات ما لم يتحقق شيء منها لا يصح الإتيان به على انتفاء التعريف العهدي، لا يوجب عدم مقتض للتعريف، وقيل: تنوينها للتعظيم، وقيل للتقليل، ولعل وجه التعظيم أنها فاقت المقدمات في كونها مقدمة لعلوم ثلاثة، ووجه التقليل أنها مقتصرة على بيان الحاجة.
وبالجملة المقدمة في بيان الحاجة إلى العلوم الثلاثة، ولما كان متوقفا على معرفة مرجع بلاغة المتكلم- وكانت متوقفة على معرفتها المتوقفة على معرفة بلاغة الكلام المتوقفة على معرفة فصاحة الكلام المتوقفة على معرفة فصاحة المفرد، ومتوقفة على معرفة فصاحة المتكلّم؛ لأن كون مرجعها إلى تمييز الفصيح عن غيره مبني على أن فصاحة المتكلم تحصل بدونه، والفصاحة مما لا بد منها في البلاغة.
- صدّر (١) المقدمة بتصوير هذه المفهومات، وقدّم ما هو الموقوف عليه على الموقوف، إلا في تقديم فصاحة المتكلم على بلاغة الكلام فإن تقديمها عليها ليس لكونها الموقوف عليه لها، بل لإرادة بيان البلاغة بعد الفراغ عن الفصاحة. قد اشتهر أن المقدمة في عرف اللغة صارت اسما لطائفة متقدمة من الجيش، وهي في الأصل صفة من التقديم بمعنى التقدم، ولا يبعد أن يكون من التقديم المتعدي إما لأنها تقدم أنفسها لشجاعتها على بقية الجيش، أو لأنها تقدم بقية الجيش على أعدائها في الظفر، ثم نقلت إلى ما يتوقف الشروع عليها كرسم العلم وبيان موضوعه، والتصديق بالفائدة المترتبة المعتد بها بالنسبة إلى المشقة التي لا بد منها في تحصيل العلم، وبيان مرتبته وشرفه ووجه تسميته باسمه، إلى غير ذلك- فقد

(١) جواب لما.


أشكل ذلك على بعض المتأخرين واستصعبوه فمنهم من غيّر تعريف المقدمة إلى ما يتوقف عليه الشروع مطلقا، أو على وجه البصيرة، أو على وجه زيادة البصيرة، ومنهم من قال: لا يذكر في مقدمة العلم ما لا يتوقف عليه الشروع، وإنما يذكر في مقدمة الكتاب، وفرّق بينهما؛ فإن مقدمة العلم ما يتوقف عليه مسائله، ومقدمة الكتاب طائفة من الألفاظ قدمت أمام المقصود لدلالتها على ما ينفع في تحصيل المقصود، سواء كان مما يتوقف المقصود عليه فيكون مقدمة العلم، أو لا فيكون من معاني مقدمة الكتاب، من غير أن يكون مقدمة العلم، وأيد ذلك بأنه يغنيك معرفة مقدمة الكتاب عن مظنة أن قولهم المقدمة في بيان حد العلم والغرض منه وموضوعه من قبيل جعل الشيء ظرفا لنفسه، وعن تكلفات في دفعه، ونحن نقول لا حاجة إلى تغيير تعريف المقدمة؛ فإن كلّا مما يذكر في المقدمة مما يتوقف عليه شروع في العلم هو إما أصل الشروع، أو شروع على وجه البصيرة، أو شروع على وجه زيادة البصيرة، فيصدق على الكل ما يتوقف عليه شروع، ولحمل الشروع على ما هو في حمل المعنى المنكر مساغ كما في ادخل السوق.
وأورد على المسلك الثاني أن إثبات مقدمة الكتاب إثبات اصطلاح جديد لا نقل عليه في كلامهم، ولا هو مفهوم من إطلاقاتهم، ولا ضرورة يلتجئ إليه، وفيه أن ما هو بصدده لا يتوقف على إثبات اصطلاح؛ بل يكفي أن يكون المراد بالمقدمة طائفة من الألفاظ الدالة على ما له نفع فيما يأتي، ولا شبهة في هذه الإرادة، وهذا القائل لم يصرح بدعوى الاصطلاح، ولو كانت مصرحا بها أيضا ليس في المناقشة معه في ذلك منفعة؛ لأنه يكفيه مجرد الاستعمال في هذا المعنى.
نعم فيما عرف به هذا القائل مقدمة العلم إنه صادق على المبادئ التصورية والتصديقية وكأنه أراد ما يتوقف عليه الشروع في مسائله.
واعلم أن المقدمة كثيرا ما يطلق على ما يستحق التقدم على بقية الباب أو الفصل، فالأظهر أن يقال: المقدمة اسم لما يتوقف عليه المباحث الآتية: فإن كان المباحث الآتية العلم برمته فهو مقدمة العلم، وإن كان بقية الباب فهو مقدمة الباب.