ونظيره في المفردات: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ (١) فإنه عطف أولا الآخر على الأول، والباطن على الظاهر بجامع التضاد، ثم عطف مجموع الظاهر والباطن على مجموع الأول والآخر، ليناسب بين المجموعين باعتبار أجزائهما، والمراد بالجمل ما فوق الواحد ليشمل عطف إحدى الجملتين على الأخرى، وحمل الجمل على جمل يكون في العالم لا يليق بالعالم.

[والفصل]
(والفصل تركه) (٢) أي: ترك عطف بعض الجمل على بعض، ومن شأنه العطف إذ لا يقال الفصل في ترك عطف الجملة الحالية على جملة قبلها؛ إذ ليس من شأن الحال العطف على ما هي قيد له، ثم إنه رتب على التعريف بيان الأحكام إشارة إلى أن معرفة الحكم بعد معرفة الشيء، فقال: (فإذا أتت) ورتب العطف ثلاث مراتب: مرتبتان منها قريبتان التناول، ومرتبة بعيدة على طبق ما في المفتاح، إلا أنه جعل المرتبة الأولى ما لا محل للجملة من الإعراب، والمفتاح ما يكون العطف فيه بغير الواو، والحق مع المفتاح؛ لأن العطف بغير الواو لا يطلب شرطا، فهو أقرب تناولا على الإطلاق، وما له محل من الإعراب يجتمع فيه حين العطف بغير الواو جهتا قرب أو اتفقا في جعل إحدى المرتبتين بالجملة محل من الإعراب، ولا ينحصر فيه؛ إذ الوصل في جملة أتت بعد جملة هي صلة موصول اسميّ أو حرفيّ، وقصد تشريك الثانية للأولى عطفت على الأولى كالآتية بعد ما له محل من الإعراب بلا تفاوت، فتقول: الذي ضرب وقتل، وعجبت من أن ضربت وأكرمت، فنحن نقول: فإذا أتت (جملة بعد جملة فإما أن يكون لها محل من الإعراب) أو تكون صلة (أو لا) ولقد ضمن بيانه وجوب تقديم المعطوف عليه (وعلى الأول إن قصد تشريك الثانية لها في حكمه) أي:
في حكم الإعراب بأن تكون مشاركة للأولى في جهة الإعراب ويكون إعرابهما من جهة واحدة، وليس الخبر الثاني ولا الحال الثانية، ولا الصفة الثانية مشاركا للأولى في الحكم؛ إذ جهة الإعراب في كل منهما ما فيه لا ما في سابقه، بخلاف التابع فلا يشكل أنه قصد تشريك الثاني للأول في الأخبار المتعددة ونظائرها مع أنه

(١) الحديد: ٣.
(٢) جرى الخطيب في جعل كل من الفصل والوصل خاصا بالجمل على ما جرى عليه عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» والعلوي في «الطراز» وابن النقيب في «بدائع الفوائد» المنسوب لابن قيم الجوزية خطأ.


ترك العطف (عطف عليهما كالمفرد) أي: كعطف المفرد على المفرد وفي هذا التشبيه إشعار بوجه حسن العطف أي: كما أن العطف في مقام قصد تشريك المفرد، مقبول كذلك في هذه الجملة؛ لأن الجملة التي لها محل من الإعراب واقعة موقع المفرد، ولما كان عطف المفرد على المفرد يشترط في قبوله الجهة الجامعة فرّع على التشبيه قوله:

[فشرط كونه مقبولا بالواو]
(فشرط كونه مقبولا بالواو ونحوه) مما لا يدل إلا على مطلق الجمع، وهل هي متحققة في كلام العرب لم توجد على سبيل الحقيقة ولا مانع من التجوز كما قيل إن «ثم» في قوله:
عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ... وعجمة ثمّ جمع ثمّ تركيب
بمعنى الواو لضرورة الشعر. وكما قال الكوفيون إن «أو» في قوله تعالى:
إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١) بمعنى الواو، وكما قال المصنف في التذنيب من الإيضاح: إن الفاء يجيء بمعنى الواو، وجعله منه.
ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني ... فمضيت ثمّة قلت لا يعنيني (٢)
واستشهد عليه بخبر عبد الله بن عتيك فإن أردته فارجع إليه ويؤيد أن ما ذكر نحوه لمراعاة ما في معناه تجوزا أنه قال فما بعد إن قصد ربطها بها على معنى عاطف سوى الواو، ولم يقل على عاطف سوى الواو فالمراد بالواو الواو المستعمل في معناه الحقيقي، حتى يدخل الواو بمعنى «أو» في غير الواو، ولما لم يعلم وجود العاطف بمعنى الواو تجوزا في كلام البلغاء لم يبال المفتاح بالاحتمال، ولم يذكر قوله تعالى ونحوه، وقد صعب ذكره حتى قرئ منصوبا عطفا على مقبولا ومجرورا عطفا على الضمير المجرور على المذهب الضعيف، وفسر المنصوب بنحو المقبول من المستحسن والقريب من الطبع، وهو كما ترى، وفسر المجرور بنحو عطف الجملة

(١) الصافات: ١٤٧.
(٢) البيت لعميرة بن جابر الحنفي، وهو منسوب لشمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات: ١٢٦: ولعميرة بن جابر في حماسة البحتري: ١٧١، وانظر البيت في الدرر: ١/ ٧٨، وشرح التصريح ٢/ ١١، وخزانة الأدب: ١/ ٣٥٧، ٣٥٨/ ٣/ ٢٠١، ٤/ ٢٠٧، ٢٠٨، ٥/ ٢٣، ٥٠٣، ٧/ ١٩٧، ٩/ ١١٩، ٣٨٣، والخصائص: ٢/ ٣٣٨، ٣/ ٣٣٠، وشرح شواهد الإيضاح: ٢٢١، ولسان العرب (ثمم)، (منى)، ودلائل الإعجاز: ٢٠٦، والإشارات والتنبيهات: ٤٠، والمفتاح: ٩٩، وشرح المرشدي على عقود الجمان ١/ ٦٢، والتبيان للطيبي ١/ ١٦١، والإيضاح: ٤٩، ١٦٥ بتحقيقي (ط) دار الكتب العلمية بيروت.


من عطف المفرد، ولا أظنك في ريبة مما ألهمنا به، ولا يخفى أن هذا الاشتراط على مذهب من لم يجعل الواو للترتيب (أن يكون بينهما جهة جامعة) فهذا الوصل إنما يتيسر بعد معرفة الجهة الجامعة كالقسم الثالث إلا أن في القسم الثالث أمورا أخر لا بد من ضبطها لم يشترط في هذا القسم من عدم كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه أحدهما؛ فلذا عد قريب التناول دون الثالث، (نحو: زيد يكتب) أي: ينشيء النثر، كذا سمعت من الثقات (ويشعر) من حد نصر وكرم بمعنى: يقول الشعر أو الثاني بمعنى يجيد الشعر، كذا في القاموس؛ لما بين الكتابة والشعر من المناسبة، (أو يعطي ويمنع)؛ لما بينهما من التضاد (ولهذا) أي: لكون شرط قبول عطف الجملة بالواو وجود الجامع، لا كون شرط قبول العطف بالواو مفردا كان أو جملة؛ إذ جعل الشرط في المفرد جملة مسلّما حتى فرّع عليه اشتراط القبول في الجملة، فلا يحسن تعليل الشرط المفرد بعد تسليمه، فإن قلت: فلا يتم الدليل لأنه من عطف المفرد على المفرد.
قلت: إن المفتوحة بعد العلم في حكم المكسورة؛ لكون ما بعدها منزّل منزلة مفعولي علمت، فلو لم يكن وجود الجامع شرطا في الجملة أيضا لم يعب على الشاعر لجعل المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الجملة (عيب على أبي تمام قوله [زعمت) أي: الحبيبة [هواك] يا نفس [عفا الغداة] أي: اندرس في عداة الهجرة [كما عفاه عنها] أي: عن اللوى وهو موضع [طلال باللّوى ورسوم].
(لا) أي: ليس الأمر كما زعمت:
([والّذي هو عالم أنّ النّوى صبر) أي: مرّ. في الصحاح الصبر ككتف هذا الدواء المر، ولا يسكن إلا للضرورة هذا، وفيه نظر إذ لغات كتف لا يختص الشعر (وأنّ أبا الحسين كريم):
لا زلت عن سنن الوداد ولا غدت ... نفسي على إلف سواك تحوم (١)
جواب القسم لا والبيت الآخر مؤكد وهو جواب القسم كما ذكره الشارح.
وعيب البلغاء على أبي تمام بفوت الجامع بين المعطوف والمعطوف عليه؛ إذ لا

(١) البيتان في ديوانه ٣/ ٢٩٠، انظر دلائل الإعجاز: ١٧٣، معاهد التنصيص، نهاية الإيجاز: ٣٢٣، عقود الجمان: ١٧٣، وأبو الحسن: محمد بن الهيثم ممدوح الشاعر.


مناسبة بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين دليل تام على الاشتراط، وأن يمكن الجواب عنه بأن مراد أبي تمام أن مرارة النوى وكرم أبي الحسين مما لا يعلمه إلا الله كما يتبادر إليه العرف من حوالة علم الشيء إلى الله.
وفيه كمال المبالغة في عظمة الشيء بحيث لا تدركه العقول بينهما أنهما مما لا يحيط بهما علم أحد، فتأمل (وإلا) أي: وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها (فصلت عنها) الأولى أن يقابل فصلت بوصلت أو عطفت بلم يعطف (نحو وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (١) لم يعطف اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على (إنّا معكم) الأولى لم يعطف اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ لئلا يوهم أن كلامه في مجرد إنا معكم، لا في المجموع كما وهمه الشارح والسيد السند وغيرهما؛ لأنه ما حكاه الحاكي هو المجموع وقصد تعلق القول به، لا بكل من قوله: إنا معكم، وقوله:
إنما نحن مستهزئون، فلا نصيب بالقول إلا للمجموع، كما أنه لا نصيب هو إذا قيل: قلت زيد إلا لمجموع زيد، ولا نصيب بشيء من إنا معكم وإنما نحن مستهزئون في النصيب، كما لا نصيب لزاء زيد، ففي هذه الحكاية كل من إنا معكم، وإنما نحن مستهزئون جملة لا محل لها من الإعراب، ووجه الفصل عن كل منهما ليس عدم قصد التشريك في حكم الإعراب، بل إن العطف عليه عطف على ما هو كجزء كلمة، وهو بهذا الاعتبار داخل في قوله، وعلى الثاني وليس الفصل فيه بشيء، مما ضبط، بل لما ذكرنا فهو قسم منه غفلوا عنه برمتهم، فاحفظه عنه ما قرت به، ولا تتبع إهمالهم؛ فإنه ليس لهم إلا بذل ما رزقوا، والله يرزق من يشاء.
وقوله: (لأنه ليس من مقولهم) علة لمحذوف كأنه قيل: لأنه لم يقصد تشريكه لإنا معكم لأنه ليس من مقولهم.
قال الشارح: وإنما قال: على إِنَّا مَعَكُمْ دون إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ؛
لأنه بيان لإنا معكم فحكمه حكمه، وقد عرفت ما فيه، وأنكر السيد السند كونه بيانا لوضوح إنا معكم ومغايرتهما في المعنى، وجعل الحق كونه تأكيدا كون معنى

(١) البقرة: ١٤.


إنا معكم (شبا الثبات) (١) على اليهودية، وإنما نحن مستهزئون تحقير ضد اليهودية، ودفع الاعتداد به، ودفع نقيض الشيء تأكيد له، أو لأن معنى إِنَّا مَعَكُمْ المعية قلبا، وهو يستلزم مخالفة أصحاب محمد معنى، والموافقة صورة. وهو الاستهزاء، فيؤكده إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (٢)، أو جعله استئنافا في جواب ما بالكم، إن صح إنكم معنا توافقون أهل الإسلام، قال وعلى أي تقدير لا يصح عطفه على إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ؛ لأنه ليس مقولا لهم، ولا يصلح أن يكون تأكيدا أو تتمة الجواب عن سؤالهم، ومن المباحث النفيسة التي خفيت إلى الآن أن فصل اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ من قوله إِنَّا مَعَكُمْ لا ينبغي أن يكون من هذا الفن؛ لأنه للاحتراز عن ضعف التأليف؛ لأن عدم قصد التشريك هنا لئلا يفسد أصل المعنى بناء على قاعدة العطف فيما بين النحاة صحة التشريك فالتمثيل به خال عن التحصيل، ومثال ما نحن فيه زيد ضرب ذهب لم يعطف ذهب على ضرب، مع أنه يصح أصل المعنى في قصد التشريك، ولا يخالف قاعدة النحو المشهورة؛ لئلا يشارك الحكم السابق في القصر.
(وعلى الثاني) أي: على تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب (إن قصد ربطها بها على معنى عاطف) لم يقل على عاطف (سوى الواو) وأدرج المعنى ليدخل فيه الواو بمعنى أو ويخرج ثم واو بمعنى الواو (عطفت) به لا بد من اشتراط أن لا يكون للأولى حكم لا يجرى في الثانية فتأمل (نحو: دخل زيد فخرج عمرو أو ثم خرج عمرو إذا قصد التعقيب أو المهلة) الصواب إذا قصد التعقيب بلا مهلة أو بمهلة، والعاطف الذي يقصد به عطف جمل، لا محل لها من الإعراب مما سوى الواو ما سوى لا وحتى فإنهما مختصان بالمفردات إلا أنه يعطف بلا المضارع على المضارع فيقال: أقوم لا أقعد لمضارعته الاسم كذا في الرضى.
وقال السيد السند: إن وجه اختصاص حتى بالمفردات امتناع وجود شرطها، وهو كون ما بعدها جزأ مما قبلها أضعف أو أقوى ولا تحقق له في الجمل أصلا، وفيه بحث؛ لأنهم ذكروا في قوله تعالى: أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ

(١) رسمت بالأصل (شبا الت) وأظنه تحريفا.
(٢) البقرة: ١٤.


وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١) إن الثانية بدل البعض من الأولى لدخولها فيها.
ثم قال: وظاهر المفتاح يشعر بوقوع حتى في عطف الجمل؛ حيث قال في بحث العطف: ولا بد في «حتى» من التدريج لما ينبئ عنه قوله:
وكنت فتى من جند إبليس فارتقى ... بي الحال حتّى صار إبليس من جندي (٢)
إذ الظاهر أنه مثال لحتى العاطفة، وحينئذ تجعل الشرط المذكور مخصوصا بحتى العاطفة للمفردات، هذا وفيه أنك عرفت أنه يجري الشرط في الجمل وتفصيله في البيت أنه اندرج في ارتقى في الحال صار كذا وصار كذا فيصح حتى صار إبليس من جندي، وإنما قال الظاهر؛ لأنه يجوز أن يكون نظير الإفادة تدريج حتى العاطفة، وله في المفتاح غير نظير ويحمل قوله: ولا بد في «حتى» على حتى مطلقا مساغ، ومعنى البيت على ما هو المشهور أنه صار بمتابعة إبليس مترقيا في الشرارة إلى أن تبعه إبليس متابعة الجندي للسلطان، ففيه تحذير عن ارتكاب الصغائر فإنه يفضي إلى الجزاءة على أكبر الكبائر، ويحتمل أن يكون المراد أني صرت بالتوبة إلى أن انقاد بي إبليس ولا يزاحمني في الطاعة، ففيه ترغيب في العبادة والجد فيه وإزالة الخوف من تسويل النفس وغلبة الشيطان فإنه يندفع بالثبات على الخير، وإنما شاع العطف بما سوى الواو وحتى ولا؛ لأن لها معنى محصلا وفائدة يعتد بها، بخلاف الواو فإنه لا يفيد إلا اشتراك الجملتين في التحقق، ولا توجه للنفس إلا الاشتراك في التحقق بعد معرفة تحققهما؛ لأنه ليس معنى يعجب النفس، وإنما يعجبها ويجعلها طالبا له بشرائط لا يتيسر معرفتها إلا الأوحدي بعد أوحدي؛ فلذا ترى المهرة يبوحون بحصر البلاغة فيه مبالغة في كونه مدارا لها لا تقول: لو لم تعطف الجملتان لأوهم أن الجملة الثانية رجوع عن الأول؛ لأنا نقول: لا كلام في صحة العطف في مقام التوهم، وهو عطف لدفع

(١) الشعراء: ١٣٢.
(٢) البيت لأبي نواس في المفتاح: ١٠٢، والإيضاح: ٥٨.
وحتى فيه ليست عاطفة، وإنما يقصد التمثيل به لإفادتها التدريج، وإنما لم تكن عاطفة لأن المشهور أنها لا تأتي في عطف الجمل، لأن الجملة قبلها لا يستقبل بها الكلام حتى يصح العطف عليها عند من يقول بصحة العطف بها في الجمل.


الإيهام، وسيأتي نظيره لكن لا يغني عن الشرائط في مقام لا مجال فيه للإيهام؛ لوضوح الأمر من غير شائبة الإيهام، ونحن لم نفصل كل معاني ما سوى الواو مع أن العطف لا يتأتى لا بعد معرفتها؛ لأن المتكفل لها علم آخر، وقد فصلناها لك قبل أن تأتي هذا المقام في شرح الكافية بما لا مزيد عليه. (وإلا) أي: وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو (فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية) من تقييد بحال أو ظرف أو غير ذلك (فالفصل) (١) متعين، كذا في الإيضاح، لا يقال الملازمة ممنوعة؛ لأنه قال السكاكي: إن هذا القطع يأتي إما على وجه الاحتياط، وذلك إذا كان يوجد قبل الكلام السابق كلام غير مشتمل على مانع من العطف عليه، لكن المقام مقام احتياط فيقطع لذلك.
وإما على وجه الوجوب، وذلك إذا كان لا يوجد؛ لأنا نقول المراد فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤها للثانية، ولم يسبق على الأولى ما يصح العطف عليه بقرينة أنه تأتي بيان هذا القسم، وهو الذي جعلته كالمنقطعة، وسمي الفصل له قطعا (نحو وَإِذا خَلَوْا) (٢) الآية (لم يعطف اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على «قالوا» لئلا يشاركه في الاختصاص) أي: في اختصاصه باعتبار حكم المتكلم لا باعتبار مضمونه (بالظرف لما مر) (٣) من أن المفعول ونحوه مقيدات للحكم، فلا يرد أنا لا نسلم وجوب المشاركة في الاختصاص بالظرف؛ لما مر من أن التقديم يفيد التخصيص؛ لأنا نسلم أن تقديم الشرط يفيد التخصيص، وإنما يفيده ظرف لم يتضمن ما يوجب صدر الكلام؛ لأنك عرفت أن المراد اختصاص الحكم لا مضمون الجملة، والقيد يخص حكم المتكلم لا محالة، وعرفت أن ما مر ليس معناه كون التقديم للتخصيص، بل كون الظرف للتقييد فإن قلت: عبارة

(١) أي بلاغة لا نحوا: لأن العطف يقتضي التشريك في حكم الإعراب لا في القيود، فإذا قيل «ضربت زيدا يوم الجمعة وعشرا» لا يلزم أن يكون ضرب عمرو يوم الجمعة أيضا، ولكن ذلك هو الظاهر من العطف وإن لم يقتضه، فلهذا تعين بلاغة فيما هنا دفعا لإرادة ذلك الظاهر.
(٢) البقرة: ١٤.
(٣) لأن هذا هو ظاهر العطف وإن لم يقتضه كما سبق، والمراد باختصاصه بالظرف أنه قيد فيه يكون شرطا له، والشرط قيد في الجواب كما هو معلوم.


الإيضاح لا يساعد ما ذكرت؛ لأنه قال: لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المتقدم، فإن وصف الظرف بالمتقدم يشعر بأن للتقدم مدخلا في المشاركة في الاختصاص، والتقييد بالظرف لا مدخل فيه للتقدم.
قلت: قيده به؛ لأن العطف عليه المقيد إنما يفيد المشاركة في القيد المتقدم دون المتوسط، أو المتأخر، يدل عليه كلام الشارح المحقق.
واعلم أن في الآية ثلاثة أمثلة؛ لأنه لا ريبة في صحة عطف اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على مجموع الشرط والجزاء؛ إذ عطف غير الشرطية على الشرطية وبالعكس كثير، والجامع أيضا يتحقق إذ تقاولهم بهذه المقالات ينسب الاستهزاء، بل عين الاستهزاء والمسند إليه في كل منهما مستهزئ بالآخر؛ لأن استهزاءهم بالمؤمنين في أحكام الله.
فوجه ترك العطف عليها أن عطفها عليه يوهم عطفها على الجزاء، فالقطع لدفع الوهم، وهو حينئذ مثال للفصل لتكون كالمنقطعة، وكأنّ المصنف غفل عنه فاقتصر على جعله مثالا للفصلين دون الثالث.
قال الشارح المحقق: فإن قلت: إذا عطف شيء على جواب الشرط، فهو على ضربين: أحدهما: أن يستقل كل بالجزائية نحو: إن تأتني أعطك وأكسك.
والثاني: أن يكون المعطوف عليه، ويكون بحيث يتوقف على المعطوف الشرط سببا فيه بواسطة كونه سببا في المعطوف عليه، كقولك: إذا رجع الأمير استأذنت وخرجت، أي: إذا رجع استأذنت وإذا استأذنت خرجت، فلم لا يجوز أن يكون عطف اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على «قالوا» من هذا القبيل.
قلت: لأنه حينئذ بصير وإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم، وهذا غير مستقيم؛ لأن الجزاء أعني: استهزاء الله بهم إنما هو على نفس استهزائهم وإرادتهم إياه، لا على إخبارهم عن أنفسهم بإنا مستهزؤن بدليل أنهم لو قالوا ذلك لدفعهم عن أنفسهم والتسلم عن شرهم لم يكن عليهم مؤاخذة، كذا في دلائل الإعجاز.
قلت: أولا: دليل الشيخ مدخول؛ لأن المراد بالقول القول عن اعتقاد،


كما لا يخفى فترتيب الاستهزاء على هذا القول المخصوص، لا على القول المطلق، ولا يتم ما ذكره دليلا على عدم ترتيب الاستهزاء على القول المخصوص.
وثانيا: أنه أورد على الشيخ أن العطف على جواب الشرط له احتمال ثالث، وهو أن لا يستقل بشيء بالجزائية، بل يكون الجواب مجموع الشرط والجزاء، ويدفعه أن العطف حينئذ ليس على الجزاء، بل العطف مقدم على الجعل جزاء.
وثالثا: أن اختصاص الاستهزاء بوقت الخلو بحاله بعد؛ لأن القول مختص بوقت الخلو، والاستهزاء بوقت القول، والمختص بالمختص بالشيء مختص به، والأعجب من ذلك كله أن منع كون العطف موجبا للتقييد مما لا يضر؛ لأن المقصود بيان نكتة للفصل يجعل المراد من الآية ما لا يستقيم معه الوصل، هو أن المراد استهزاء الله مطلقا، ولو عطف على الجزاء لفات الإطلاق لإفادته الاختصاص بوقت الخلو.
فالمناقشة بأنه يحتمل الاختصاص بوقت القول مما لا يضر في تعيين الفصل؛ لأن العطف يفيد الاختصاص بأحد الطرفين لا محالة على أن الأظهر الأشيع الاحتمال الأول، وأن المصنف لم يعين الظرف وأن يتبادر منه وقت الخلو.
وكأن مهابة الشيخ شغلت المحققين عن مشاهدة ضعف كلامه، والله يختص من يشاء بإنعامه.
(وإلا) عطف على قوله (فإن كان للأولى حكم) أي: إن لم يكن للأولى حكم (لم يقصد إعطاؤه للثانية) وذلك بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة، أو يكون ذلك ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضا.
فإن قلت: مع قصد الإعطاء كيف يصح الفصل ويفوت الحكم؟ .
قلت: لا ينحصر الإعطاء في حكم العطف فليصرح بالحكم في المعطوف.
فإن قلت: من الممتنع أن لا يكون للأولى حكم زائد على مفهوم الجملة إذ الكلام البليغ لا يخلو عن معنى مراد.
قلت: المراد حكم زائد على مفهوم الجملة يمكن إعطاؤها للثانية بالعطف.


[فى بيان «كمال الانقطاع»]
(فإن كان بينهما) أي: بين الجملتين (كمال الانقطاع بلا إيهام) من الأقسام العقلية كمال الاتصال مع إيهام وشبه كمال الاتصال معه، ولم يتعرضوا لهما فكأنهما لم يوجدا، (أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما فكذلك) يتعين الفصل، وفيه أنه مع شبه كمال الانقطاع لا يتعين الفصل، بل الفصل أولى للاحتياط على ما سمعته مما نقلناه من «المفتاح»، إلا أن يقال: فرق بين المتعين والواجب والأولى أيضا متعين عند البليغ، (وإلا) أي: وإن لم يكن بينهما واحد من الثلاثة، وذلك بأن يكون توسط بين الكمالين أو إيهام مع كمال الانقطاع، (فالوصل) متعين إما في الأول فلتحقق المناسبة والمغايرة، وإما الثاني فللضرورة، ووجه تعين الفصل مع شبه كمال الانقطاع عدم المناسبة؛ لأن المناسبة مع المانع عن رعايتها كالعدم، ومع كمال الانقطاع بلا إيهام ظاهر، ومع كمال الاتصال عدم المغايرة، ومع شبه كمال الاتصال عدم المغايرة المحوجة إلى العطف في الربط؛ فالمقامات ستة، أخذ المصنف في تفصيلها على ترتيب أدى إليه التقسيم.
لكن لم يتعرض في التقسيم الأول لعدم الإيهام؛ لأنه مستغن عن البيان واكتفى بقوله: (أما كمال الانقطاع فلاختلافهما خبرا وإنشاء) أي: في الخبرية والإنشائية، والأولى خبرية وإنشائية، ولو اكتفى بكونه خبرا أو إنشاء لكفاه؛ لأن اختلاف الجملتين في الخبرية أن يكون إحداهما خبرا دون الأخرى.
والجملة إذا لم تكن خبرا فلا محالة تكون إنشاء وكذا الإنشائية (لفظا ومعنى) مصدران للاختلاف أي: اختلافا لفظيا أو معنويا بأن يكون إحداهما خبر لفظا ومعنى، والأخرى إنشاء كذلك، وهو الشايع أو تكون إحداهما خبرا لفظا، إنشاء معنى، والأخرى بعكس ذلك، وهو مما لم يعثر عليه (نحو:
وقال رائدهم أرسوا نزاولها ... فكلّ حتف امرئ يجري بمقدار) (١)
الرائد الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلأ. وأرسوا من أرسيت السفينة

(١) البيت للأخطل، وهو أبو مالك غياث بن غوث التغلبي النصراني، شاعر أموي، انظر الكتاب: ٣/ ٩٦، خزانة الأدب: ٩/ ٨٧، معاهد التنصيص ١/ ٢٧١، والمفتاح: ٢٦٩، وشرح المرشدي على عقود الجمان ١/ ٢٠٢، والإيضاح: ١٥١، والمصباح: ٦٤ بلفظ: «فقال قائلهم».


حبستها بالمرساة، والمراد أمرهم بحبس أنفسهم في مكانهم عن الذهاب. نزاولها أي: يحاول الحرب ونعالجها وكون الإرساء حبس السفينة أو وهم البعض أن الضمير للسفينة، ومنهم من جعلها للحمر، والوجه الأول كما تشهد به تتمة البيت. ومعنى قوله: كل حتف امرئ إلخ أن أي: حتف يرد على المرء بتقدير الله، سواء كان حتف أنفه أو موتا آخر. فلا يرد الثاني الجبن ولا الأول الإقدام، وفرق بينه وبين حتف كل امرئ، وكأنّ الشارح غفل فقال في تقرير معنى البيت: فإن موت كل نفس يجري بمقدار الله تعالى وقدرته، لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه.
والمثال هو المحكي لا من حيث إنه في الحكاية فإن الفصل فيه لحفظ المحكى على ما كان، كما هو مقتضى الحكاية لا للاختلاف خبرا وإنشاء.
وإنما الفصل لذلك في كلام الرائد، ولم يعطف الرائد «نزاولها» على «أرسو»؛ لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، وليس عدم صحة جعله مثالا من حيث إنه في الحكاية؛ لأنّ الممثل الفصل بين جملتين لا محل لهما من الإعراب، وهما في كلام الحاكي في محل النصب بالقول كما ذكره السيد السند؛ لأن المقول مجموعهما وهو المنصوب، ولا نصيب بشيء من الجزئين في النصب.
وبهذا تضاعف ضعف ما ذكره الشارح من أنه مثال لمجرد الاختلاف لا لاختلاف جملتين لا محل لهما من الإعراب إذ الجملتان هنا منصوبتا المحل، ولا تزاحم بين كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال فلا يرد أن نزاولها إما تعليل للطلب كما قيل لا للإرساء وإلا لا يجزم كما في: أسلم يدخل الجنة، فهو جواب لسؤال مقدر، أي: ما بالك بأمرنا بالإرساء، فليس الفصل لكمال الانقطاع، بل شبه كمال الاتصال.
وإما حال كما نقول أي: أقيموا في حال مزاولة الحرب، ولا يخافوا الحتف فإن حتف كل امريء بمقدار، ولا يخفى أن الأمر بالإقامة في حال المزاولة أشد تأكيدا للمزاولة، فكذلك ليس الفصل للاختلاف المذكور إذ الحال لا نعطف على الجملة المقيدة بها حتى يكون تركه فصلا مبنيا على نكتة.
واعلم أن الاختلاف خبرا وإنشاء لا يمنع العطف فيما له محل من الإعراب كما


هو ظاهر بيان المتن حيث لم يشترط فيما له محل من الإعراب عدم الاختلاف، وقد وقع في التنزيل وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١) وصرح العلامة الزمخشري على جوازه في سورة نوح (أو معنى) أي: (فقط) وأما الاختلاف لفظ.
فقط فليس من موجبات الفصل كما ستعرفه (نحو: مات فلان ﵀ (٢) أي: ليرحمه الله، ففصل ﵀ عما قبله لاختلافهما خبرا وإنشاء معنى، ويحتمل أن يكون الفصل للتنبيه على الاختلاف، وهذا موجب سانح فاحفظه (أو لأنه) عطف على قوله: لاختلافهما (لا جامع بينهما كما سيأتي) (٣) من أن المعتبر الجامع باعتبار المسند إليه والمسند جميعا وأن الجامع أي شيء هو.

[وأما كمال الاتصال]
(وأما كمال الاتصال) فبتنزيل الجملة الثانية منزلة تابع من التوابع سوى العطف، لكنهم لم يتعرضوا لكون الثانية بمنزلة النعت للأولى، وبنى الشارح ذلك على أن النعت دال على بعض أحوال المتبوع، وهذا المعنى مما لا تحقق له في الجمل.
وشيد السيد السند بنيانه بأنه يستلزم كون الجملة من حيث هي جملة محكوما عليها.
ولك أن تقول: ومحكوما به، والجملة من حيث هي لا تصلح لشيء منهما، ونحن نقول: ليس التنزيل إلا مقتضيا لنوع مناسبة، ولا يقتضي رعاية خصوص صاحب المنزلة في المنزل، وإلا يصلح التنزيل منزلة البدل؛ لأن البدل مقصود بالنسبة والجملة من حيث هي جملة لا تصلح لذلك، على أن الجملة ربما تدل على حال جملته كأن تقول: زيد قائم علمت، فبفصل علمت عن زيد قائم؛ لأنه يدل على أنه معلوم فيكون بمنزلة النعت.

(١) آل عمران: ١٧٣.
(٢) فإذا اختلفنا لفظا لا معنى، ولم يكن عندهم من كمال الانقطاع كما سيأتي في أحوال الوصل.
(٣) انتفاء الجامع بين الجملتين قد يكون بسبب انتفائه عن المسند إليه فيهما كقولك: «زيد طويل، عمرو قصير» إذا لم يكن بينهما جامع من صداقة ونحوها، وقد يكون بسبب انتفائه عن المسند فيهما، كقولك:
«زيد طويل، عمرو نائم» في حال وجود صداقة بينهما، وهذا ما يريده القوم بكمال الانقطاع في هذا الضرب، فلا يريدون به إلا انتفاء الجامع الخاص الآتي، ولا يعنون به أن يتفكك الكلام بحيث لا يكون فيه ارتباط ما يجمع بين أجزائه.


(فلكون الثانية مؤكدة للأولى) موافقة اللفظ والمعنى نحو: زيد قائم زيد قائم وقعد زيد قعد زيد، وكأنه لظهوره لم يتعرضوا له أو مخالفة اللفظ متقاربة المعنى جدّا، فهو بمنزلة التأكيد بالتكرير أو مخالفة المعنى مقررة للأولى فهو بمنزلة التأكيد المعنوي كما سنفصلها، وكلاهما (لدفع توهم تجوز أو غلط) كالتأكيد (نحو) لا رَيْبَ فِيهِ (١) بالنسبة إلى ذلك الكتاب على تقدير كونهما جملتين لا محل لهما من الإعراب، وهو المختار كما بين في محله (فإنه لما بولغ في وصفه ببلوغه) متعلق بوصفه (الدرجة القصوى في الكمال بجعل) متعلق ببولغ (المبتدأ ذلك) المشعر بكمال العناية تمييزه وبعد درجته لعظمته عن الإفهام (وتعريف الخبر باللام) الدال على حصر الكتاب فيه، وهو يقتضي جعل غيره من الكتب لنقصانه بالنسبة إليه كأنه ليس كتابا. والشيخ لم يجعل ذلك مبتدأ، بل جعله في تقدير هو ذلك الكتاب وجعله تعالى: لا ريب فيه بمنزلة هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب على ما في دلائل الإعجاز، وكأنه تحاشى عن تنزيل كتب الله منزلة العدم؛ لما فيه من سوء الأدب وجعل لا رَيْبَ فِيهِ بمنزلة التأكيد اللفظي؛ لأن دعوى عدم الريب في كمال الهداية بمنزلة دعوى الهداية يقينا.
(جار) جواب لما (أن يتوهم السامع قبل التأمل) في كمالات الكتاب (أنه مما يرمي به) أي: مما يتفوه به (جزافا) هي مثلثة بمعنى ما يقال بلا تأمل، ولا يخفى أنه كناية عن كونه غلطا؛ لأن القول بلا تأمل في عرضة الغلط دون التجوز، وجعله بمنزلة جاءني زيد نفسه يستدعي أن لا يدفع به الغلط على ما ذهب إليه الشارح المحقق والسيد السند، لكن خالفناهما وشيدنا صحة دفع الغلط به في بحث التأكيد، وأيضا الكلام المؤكد به مجاز عن الكمال حقيقة في نفي غيره من الكتاب، والتأكيد المعنوي يدفع التجوز؛ فلا يصح اتباعه المجاز؛ لئلا يوجب كونه حقيقة على خلاف المقصود، ودفع الجزاف إنما يتحقق لو أريد بلا ريب فيه نفي الريب في الكمال، أما لو أريد نفي الريب في كونه من عند الله كما هو المشهور المتبادر فلا يندفع به الجزاف؛ لأن غيره من الكتب يشاركه في ذلك النفي (فأتبعه) أي: ذلك الكتاب (إياه) أي: لا ريب فيه (نفيا لذلك) التوهم

(١) البقرة: ٢.


(فوازنه) أي: عديله من وازنه بمعنى عادله، يقال: هو وزنه وزنته ووزانه كذا في القاموس، فعلم أن (وزان نفسه في: جاء زيد نفسه) يريد فيه لفظ الوزان؛ إذ يقال: هو وزانه، لا وزانه وزانه على ما عرفت، ولا يصلحه قول الشارح في المختصر: أي وزان: لا ريب فيه مع ذلك الكتاب وزان نفسه مع زيد، فلا يكون الوزان زائدا كما توهم؛ إذ لا يوازن لا ريب فيه بمتبوعه، بل بما يعرف به حاله من نظيره الواضح الحال.
(ونحو هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) «١» عطف على قوله نحو لا ريب فيه وإشارة إلى جملة مؤكدة متقاربة المعنى لسابقتها منزلة منزلة التكرير (فإن معناه أنه) أي:
الكتاب (في الهداية) متعلق بما بعده (بالغ درجة لا يدرك كنهها) أي: نهايتها (حتى كأنه هداية محضة) الأولى حتى إنه هداية محضة إذ في حمل الشيء على الشيء في مقام المبالغة دعوى الاتحاد من غير شائبة تردد، والأولى هداية عظيمة محضة؛ لأن تنوين هدى للتعظيم، فالمبالغة في جعل الهدى المنون خبرا له، وليس معنى البلوغ تلك الدرجة معنى التنوين، وكونه الهداية المحضة معنى التعبير، كما يستفاد من الشرح؛ لأن التنوين لا يفيد تعظيم الهادي، بل الهداية فالبلوغ المبالغ فيه بتمامه مستند إلى حمل الهدى المنون عليه وجعله عين الهدى المعظم (وهذا معنى ذلِكَ الْكِتابُ «٢» لأن معناه كما مر الكتاب الكامل والمراد بكماله كماله في الهداية لأن الكتب السماوية بحسبها) أي: بقدرها أو بسببها (يتفاوت في درجات الكمال) لا بحسب غيرها فتقدم الجار والمجرور للحصر مبالغة في الاعتماد بشأن هذا التفاوت فلا يرد منع الحصر بسند أنه قد يتفاوت بجزالة النظم وبلاغته كالقرآن فإنه فاق الكتب بإعجازه.
والشارح دفع المنع بأن هذا التفاوت أيضا داخل في الهداية؛ لأنه إرشاد إلى التصديق، ودليل عليه وإنما يندفع به لو كان السند مساويا، ولك أن تجعل:
هدى للمتقين في تقدير: فيه هدى للمتقين مريدا به حصر الهداية بكونها فيه فيكون كذلك الكتاب في حصر الهداية وتكون المماثلة أتم، وبالتأكيد اللفظي أقرب (فوازنه وزان زيد الثاني في: جاءني زيد زيد) الأولى فوزانه وزان زيد

(١ و ٢) البقرة: ٣.


قائم الثاني في زيد قائم زيد قائم إلا أنه أراد رعاية المناسبة بين وزاني قسمي الجملة المؤكدة، قال السيد السند: إذا كان كل ما مر «لا ريب فيه» و «هدى للمتقين» تأكيدا لذلك الكتاب فلا يظهر وجه لفصل هدى للمتقين من لا ريب فيه؛ إذ الممتنع عطف المؤكد على المؤكد، لا عطف تأكيد على تأكيد بل العطف فيه أنسب.
وكأنه لهذا لم يلتفت الزمخشري إلى هذا الاحتمال الذي اختاره «المفتاح» والمصنف، وجعل «لا ريب فيه» تأكيد ذلك الكتاب، و «هدى للمتقين» تأكيد «لا ريب فيه»، وحينئذ فصل الجملة متّجه بلا إشكال.
هذا ونقول والله المستعان: ويا للكبوة من أشجع الفرسان فيما هو المستوى عن الميدان، ولولا فضل الله فالإنسان هو الإنسان إنما عدل «المفتاح» عن توجيه الزمخشري؛ لأنه لا يوجد لتأكيد التأكيد نظير في المفردات عند الجمهور؛ فإنهم نصوا على أن التأكيدات المجتمعة كلها للمؤكد كالصفات المتتالية بموصوف، نعم ابن برهان على أن التأكيد بعد التأكيد تأكيد للتأكيد، وهي المقيس عليه للجمل وكأن الزمخشري تبع مذهب ابن برهان، وكما لا يعطف المؤكد على المؤكد لا يعطف تأكيد على تأكيد، فلا يقال: جاءني قوم كلهم، وأجمعون على أنه يكفي في فصل التأكيد عن التأكيد إيهام العطف على المؤكد هذا، ولكن زيد في أسباب الفصل ما غفلوا عنه، وهو كون الجملتين المتواليتين تأكيدين لشيء فاحفظه وانظمه مع ما ذكروا (أو بدلا منه) عطف على قوله: مؤكدة للأولى، أي:
القسم الثاني من كمال الاتصال بأن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى أبدلت من الأولى؛ (لأنها غير وافية بتمام المراد)، إن وفت ببعض منه بخلاف الثانية فإنها وافية به (أو) لكون الثانية (كغير الوافية) بتمام المراد؛ لكونه مجملا أو خفيّ الدلالة، (بخلاف الثانية) فإنها وافية، لا تشبه غير الوافية، لكونها مفصلة أو واضحة الدلالة. هكذا ينبغي أن يفهم المراد، لا كما ذكره الشارح من أن البدل مطلقا يجب أن يكون وافيا لا يشبه غير الوافي؛ إذ واف يشبه غير الوافي يصلح لجعله بدلا مما لا نفي.
(والمقام يقتضي اعتناء بشأنه) أي: بشأن تمام المراد وجعل الضمير راجعا


إلى المراد يوجب فوت تمام المراد.
قال الشارح: لأن الغرض من الإبدال أن يكون الكلام وافيا بتمام المراد، وهذا إنما يكون فيما يعتني بشأنه.
أقول: لا بد في كل كلام أن يكون وافيا بتمام المراد والبلاغة ينافي فوت بعض المراد، فكون المقام مقتضيا للاعتناء بشأنه لم يعتبر لإيراد ما نفي بتمام المراد، بل لإيراد ما لا يفي به من المبدل منه، فإنه مع وجود البدل يشبه أن يكون المبدل منه لاغيا مهروبا عنه للبليغ، فأشار إلى وجه إيراده بأن المقام يقتضي اعتناء بشأن تمام المراد فيذكر أولا غير الوافي لتصير النفس طالبا لتمامه متشوقا إليه؛ فيتمكن في نفس المخاطب حين ذكره في فصل تمكن.
(لنكتة) النكتة: هي المقام والعبارة تشعر بأنها غيره، فالأولى وهو أي:
المقام كونه إلى آخره وكأنه أراد بالمقام غير ما يتعارف من الحال، بل ما كان التكلم (ككونه مطلوبا في نفسه) الأولى ترك قوله في نفسه فإنه يكفي كونه مطلوبا سواء أكان مطلوبا في نفسه أو ذريعة إلى غيره، (أو فظيعا) هايلا لو ذكر أول مرة من غير سبق المبدل، ربما لا يحيط به الذهن ويذهل عن ضبطه لفظاعته، (أو عجيبا) يمنع التعجب منه حرزه في أول السماع من غير تقدمة وتوطئة (أو لطيفا) لا يتمكن في البصيرة للطافته بدون المكث في طلبه وتعقله زمانا فينزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال، ويسمى في هذا الفن بدلا، وبيان المصنف ناظر إلى أنه لم يعتبر بدل الكل، وكلام «المفتاح» ساكت عنه.
ومن أمثلة «المفتاح» للبدل قوله تعالى: بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١) قال: فصل قالُوا أَإِذا مِتْنا (عن) قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ؛ لقصد البدل. ومنها قوله تعالى اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٢) قال: لم يعطف اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ للبدل.
وجزم الشارح المحقق والسيد السند في شرح «المفتاح» أن المثال الثاني بدل

(١) المؤمنون: ٨١، ٨٢.
(٢) يس: ٢٠، ٢١.


الكل، مع أن المصنف صرح بأنه من بدل الاشتمال، وجعل السيد المثال الأول أيضا منه، لكنه قال الشارح في الشرح اقتداء بالإيضاح: ولم يعتبر بدل الكل؛ لأنه لا يتميز عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ متبوعه، وأنه المقصود بالنسبة دونه بخلاف التأكيد، وهذا المعنى مما لا تحقق له في الجملة التي لا محل لها من الإعراب، وأيده السيد السند بأن الجملة التي تعتبر مؤكدة وإن ناسبت التأكيد لفوت القصد بالنسبة مع أن استيناف القصد الذي في الجمل بمنزلة القصد بالنسبة يتحقق فيها ناسبت بدل الكل أيضا بالمغايرة في اللفظ والاتحاد في المعنى لم يجعل بدل الكل؛ لأن العمدة في البدل هو الكون مقصودا بالنسبة وقد فاتت.
أقول: فيما ذكره الشارح نظر من وجوه: أحدها: أنه لا ينحصر الامتياز عن التأكيد فيما ذكره، بل منه الامتياز بأن البدل في حكم تكرير العامل نعم إنه أيضا منتف في جمل لا محل لها من الإعراب.
وثانيها: أنه لا يتميز عن مطلق التأكيد بأن لفظهما يغاير الجملة الأولى؛ إذ من التأكيد ما يغاير لفظه لفظ المؤكد، وهو التأكيد المعنوي، وربما ينزل الجملة منزلة التأكيد المعنوي كما عرفت.
وثالثها: أن ما ذكره جاز في البيان؛ إذ البيان لا يتميز عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ الأول؛ فينبغي أن لا يعتبر، ولا يخفى أن إسقاط بدل الكل عن الاعتبار لإغناء البيان عنه أولى بالاعتبار؛ إذ التباس البيان بالبدل مشتهر. وقد تصدى النحاة بنصب علامة للتمييز بينهما دون البدل والتأكيد، فالتمسك في عدم اعتباره بعدم تمييزه عن التأكيد دون البيان ينبيء عن الغفلة (نحو:
أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) (١) مثال للمنزل منزلة بدل البعض كما نبه عليه (فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والثاني أوفى بتأديته)؛ لأن الأولى وإن كانت أشمل، لكن الثانية أوفى في ذلك البعض؛ (لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين).
الأولى ترك المعاندين؛ لأن الأظهر أن التنبيه ليس مخصوصا بهم، بل يشمل المعترفين ليزيدوا في الشكر ويتمكنوا من الاعتراف (فوزانه وزان وجهه في:

(١) الشعراء: ١٣٢.


أعجبني زيد وجهه؛ لدخول الثاني في الأول) كما لا يخفى لأن الأول يشمل على ما لا يحصى.
وللآية احتمال آخر في غاية الدقة والحسن، وهو أن (ما) في قوله (ما تعلمون) مصدرية، أي: أمدكم بعلمكم وتمييزكم من بين الحيوانات الشهوية بأنكم من ذوي العلم، أمدكم بأنعام. الآية، نبّه على الإمداد في العالم الروحاني، وعلى الإمداد في العالم الجسماني.
ولما كان بين الإمدادين من التباين والتفاوت فصل الجملتين تنزيلا للتباين منزلة عدم التناسب، ولو جعل ما موصولة فالأشبه أنه من ذكر الخاص بعد العام؛ لصرفه في نظر المخاطبين المعاندين لكمال شغفهم بها.
والشايع فيه عطف الخاص على العام، ولما أعاد العامل استغنى به عن العاطف فهذه من جهات الفصل جريت بأن يجعلها نصب العين، وإن أهملوه من البين وما ينزل منزلة بدل الاشتمال ما أشار بقوله (نحو:
أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا: وإلا)
أي: وإن لم ترحل.
(فكن في السّرّ والجهر مسلما) (١)
أي: منقادا، والإسلام الانقياد. وفي الشرح أي: كن كالمسلم في استواء حالته في الدين، على خلاف المنافق المتدين في الملاء غير المتدين في الخلاء (فإن المراد) أي: المقصود (به) والغرض من استعماله فالمراد بمعنى الغرض لا ما استعمل فيه اللفظ (كمال إظهار الكراهة) أي: كمال إظهار كمال الكراهة (لإقامته) أي: إقامة المخاطب (وقوله: لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته) أي:
تأدية الغرض من الاستعمال؛ (لدلالته عليه) أي: على الكراهة وتذكير الضمير لعدم الاعتداد بتأنيث المصدر، وبما قررنا لم يلزم كون إظهار الكراهة ما استعمل فيه اللفظ مع ظهور بطلانه، كما لزم على من جعل ضمير عليه لكمال إظهار الكراهة (بالمطابقة) أي: بالدلالة الواضحة التي صارت في الوضوح

(١) البيت بلا نسبة في خزانة الأدب ٥/ ٢٠٧، ٨/ ٤٦٣، مجالس ثعلب: ٩٦، معاهد التنصيص ١/ ٢٧٨، مغني اللبيب ٢/ ٤٢٦، شرح المرشدي على عقود الجمان: ١/ ١٧٨، الإيضاح: ١٥٤.


كالمطابقة، وإلا فمعنى: «لا يقيمن»، النهي عن الإقامة، وهو ليس عين الكراهة.
ومما يوضح الكراهة قوله: «عندنا»، فإنه يدل على أنه لا يرضى بالمقارنة والمصاحبة ويستهجن رؤيته.
وقال الشارح: تعارف هذا اللفظ في الكراهة الشديدة للكراهة من غير طلب الكفّ عن الإقامة مع التأكيد (مع التأكيد) الظاهر جدّا في الكراهة الشديدة (فوزانه وزان حسنها في: أعجبنا الدار حسنها؛ لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال) فلا يكون تأكيدا ولا بيانا (وغير داخل فيه مع ما بينهما من الملابسة) والملازمة، ووجه كونه مثالا لجمل لا محل لها من الإعراب قد عرف.
(أو بيانا) أي: القسم الثالث من كمال الاتصال بأن تكون الجملة الثانية بيانا (لها) للأولى فينزل منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح فلا يعطف عليها، كما لا يعطف موضع الشيء عليه فإما أن يذكر في كلمة بعد كلمة أي أو بدونها وبعد أن جعل المفتاح، أي المفسرة من الحروف العاطفة لا يصح منه جعل كون الثانية بيانا للأولى من موجبات الفصل (لخفائها) يعني يتوقف البيان على كون الأولى خفيا، وفيه بحث لأنه ربما يطلب به مزيد الإيضاح دون إزالة الخفاء (نحو: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (١) وتشبه أن يكون الآية من بدل البعض؛ لأن وسوسة الشيطان كان أكثر مما ذكر، فما ذكره بعض مما قبله (فإن وزانه وزان عمر في:
أقسم بالله أبو حفص عمر) (٢) الملايم لما سبق، فوزانه وكون الجملة الثانية بيانا للأولى أعم من أن يكون بتمامها بيانا لتمام الأولى، أو تكون بتمامها بيانا لجزء الأولى أو تكون جزءا منها بيانا لجزء الأولى، فإن قوله (قال يا آدم) بيان (لوسوس إليه) ولا خفاء في الشيطان ولا مدخل لتقييد الوسوسة به في البيان، وما قال الشارح المحقق من أنه لو لم يقيد قوله: قال بالشيطان لم يصلح تفسيرا لقوله:

(١) طه: ١٢٠.
(٢) انظر البيت في الإيضاح: ١٥٤، وشرح المرشدي على عقود الجمان ١/ ١٧٩، والبيت غير منسوب لأعرابي مجهول، وبعده:
ما مسها من نقب ولا دبر ... اغفر له اللهم إذ كان فجر


وسوس؛ لأنها القول الخفي لإضلال، وقال أعم فلا بد من تقييده بالفاعل حتى يصلح تفسيرا؛ لأنه بالتقييد بالشيطان ينفهم كونه للإضلال، وكونه خفيا لا يتم؛ لأن البيان يكفي فيه كونه مقيدا بوضوح مع أنه يزيد عليه المبين بوضوح فيحصل من اجتماعهما مزيد إيضاح كما تقرر في النحو، وكذا ما قال السيد السند حيث قال: بل نقول لا بد في الثاني من ملاحظة التعلق بالمفعول أيضا حتى يصلح بيانا للأولى ولا شبهة أن القول المقيد بهذا الفاعل والمفعول ليس بيانا لمطلق الوسوسة ولا لوسوسة الشيطان بل لوسوسة لآدم- ﵇ فالنسبة بالبيانية إنما هي بين الجملتين دون مجرد الفعلين فيه ضعف؛ لأنه يصح بيان المطلق بالمخصوص فيصح أن يكون القول المقيد بمفعولية بيانا للوسوسة المطلقة، والقول المقيد بالمفعول ليس جملة؛ إذ المفعول من متعلقات المسند فلا يلزم أن تكون النسبة بالبيانية بين الجملتين.
فإن قلت: لو كان البيانية من موجبات القطع كيف جاء قوله تعالى:
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ (١) في سورة وفي أخرى وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ (٢).
قلت: أريد مع الفصل بقوله: يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ مطلق العذاب، سواء كان باعتبار أنفسهم أو محبوبهم فجاء يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ بيانا له، ومع الوصل عذابا كان واردا على أنفسهم وحينئذ ويُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ مغاير له مستحق للعطف لا للبيان.
وقال الشارح المحقق: ربما ينزل فرد الشيء لأن فيه زيادة ظاهرة على باقي أفراد الجنس منزلا منزلة أنه من جنس آخر فيعطف عليه لادعائي المغايرة، فالعطف إنما ورد على خلاف مقتضى الظاهر ومقتضى الظاهر الفصل، وأنت تعرف ما له الفصل

[وأما كونها كالمنقطعة عنها]
(وأما كونها) أي: الثانية (كالمنقطعة عنها) أي: عن الأولى (فلكون عطفها عليها موهمة لعطفها على غيرها) مما يؤدي إلى فساد المعنى، وإنما قيدناه به؛ لأن قولنا: زيد قائم وعمرو قاعد وبكر ذاهب، مما يوهم فيه عطف الجملة

(١) البقرة: ٤٩.
(٢) إبراهيم: ٦.


الثالثة على جملتين سابقتين عطفها على الأخرى، لكن لا فساد فيه.
ولا يتفاوت المعنى فلا يبالى بهذا الإيهام. وأيضا لو كان مطلق إيهام غير المقصود مردودا لما صح الفصل لدفع إيهام غير المقصود، مع أنه مع الفصل يحتمل الاستيناف، وفيه إيهام الاستيناف الغير مقصود، والمراد بالإيهام إما الدلالة الضعيفة فحينئذ يتبادر العطف على الغير أو الشك فيه، ويكون معلوما بطريق الأولى.
وإما التغيير بالإيهام لكون المدلول ضعيفا فاسدا، وحينئذ يشمل الكل.
قال الشارح المحقق: وشبه هذا بكمال الانقطاع بأنه يشتمل على مانع العطف كما أن المختلفتين إنشاء وخبرا والمتفقتين اللتين لا جامع بينهما ليشمل على مانع، لكن هذا دونه؛ لأن المانع في هذا خارجي، ربما يمكن دفعه بنصب قرينة أقول ما ذكر من وجه الشبه مشترك بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع ومحوج إلى التمسك بأنه كمن اتجه له طريقان، فالأولى أن يقال: وجه الشبه تغاير الجملتين مع الاشتمال على مانع العطف، ونحن نقول: وجه الشبه أن فيه إيهام خلاف المقصود، كما أن في عطف الجملتين المختلفتين خبرا وإنشاء إيهام اتفاقهما معنى؛ لأنه الشايع، وفي عطف غير المشتملتين على الجامع إيهام الجامع والأدق أن يقال: لمعارضة إيهام خلاف المقصود وجود الجامع الحق الجامع بالعدم، وشابه الجملتان الغير المنقطعتين الجملتين المنقطعتين بعدم الجامع (ويسمى الفصل لذلك قطعا) لأن الجملتين كانتا متصلتين لوجود التناسب والجامع فقطع لمانع، فالفصل فيه كأنه قطع متصل (مثاله [وتظنّ سلمى أنني أبغي بها) أي:
بدلها (بدلا أراها) على صيغة المجهول شاع في الظن أي: أظنها (في الضّلال) أي: في سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب (تهيم)] (١) أي: تتحير، وإنما جعل ضلالها مظنونا مع أن المناسب دعوى اليقين تحرزا عن دعوى التيقن في ضلالها وإشعار بأن غاية الجرأة دعوى الظن أو لأنه لا يروج منه دعوى اليقين في

(١) انظر البيت في معاهد التنصيص (١/ ٢٧٩)، الإشارات والتنبيهات ص (١٢٩) وهو غير منسوب في كلا الكتابين، شرح عقود الجمان (١/ ١٨١)، الإيضاح ١٥٥، وقوله: «أراها» بمعنى أظنها على صورة المبني للمفعول وهو للفاعل، وقوله: «تهيم» مأخوذ من «هام على وجهه» إذا مشى من غير قصد.


براءة ذمته عن مظنون سلمى، يعني فصل أراها عن قوله تظن سلمى مع اتفاقهما خبرا واتحاد المسند فيهما وتناسب المسند إليه لهما؛ لأن الأول محبوب، والثاني محب، فبينهما تضايف أو تقارن في الخيال؛ لأن العطف يوهم خلاف المقصود، وهو عطف أراها على أبغي وهو أقرب ولكونه كالمفرد العطف عليه كعطف المفرد على المفرد لا يقال لا مناسبة بين مسند أبغي وأراها، وكفى ذلك في نفي التوهم؛ لأنا نقول: كفى بالمناسبة كونه متعلق الظن، وفيه أن اختيار الفصل على العطف لذلك إنما يتمشى لو لم يكن في الفصل أيضا إيهام خلاف المقصود، ولا خفاء في احتمال كون أراها حالا عن فاعل أبغي وخبرا بعد خبر لأن إلا أن يقال الأصل في الجملة أن لا تخرج عن الاستقلال، والأصل هو الفصل، فإذا منع المانع عن العارض الذي هو العطف يختار الأصل بمرجح الأصالة وإن لم يخل عن مانع كان مع العطف فليتأمل.
في المفتاح: ولا يصح جعل الفصل لرعاية الوزن؛ لأنه ليس هناك أي ليس في مرتبة الداعي المعنوي فمع وجوده لا يستند صنع البليغ إلى الأمر اللفظي، ويعلم منه أن من نكات الفصل رعاية الوزن (ويحتمل الاستيناف) كأنه قيل: كيف يراها في هذا الظن فقال: أراها متحير في أودية الضلال

[وأما كونها كالمتصلة بها]
(وأما كونها) أي:
الثانية (كالمتصلة بها) بالأولى (فلكونها) أي: الثانية (جوابا لسؤال اقتضته الأولى، فتنزل) الأولى (منزلته) أي: منزلة السؤال؛ لأنه كلفظ السؤال في إفادة معناه (فتفصل) الثانية (عنها، كما يفصل الجواب عن السؤال) لما بينهما من الاتصال، كذا في الشرح، فقوله: كالمتصلة معناه كالمتصلة الكاملة، وإلا فبالتنزيل يحصل الاتصال؛ ولهذا قيد الاتصال سابقا بالكمال أو كمال الاتصال عبارة عن الاتصال الحقيقي.
ولم يقتصر على الاتصال وأدرج لفظ الكمال لحسن مقابلة الاتصال بشبه الاتصال؛ لأن الاتصال التنزيلي اتصال ناقص، وهذا يشعر بأن من موجبات كمال الاتصال كون الجملتين سؤالا وجوابا، وإنما لم يعد ذلك في تفصيل كمال الاتصال؛ لأن الجواب والسؤال لا يحتاج الفصل فيهما إلى اعتباره؛ لأنهما يكونان في كلام متكلمين فالجواب أبدا ابتداء كلام غير مسبوق بما يعطف عليه،


فلم يحتج إلى اعتبار اتصاله بالسؤال، فعلى هذا يمكن أن يكون وجه قوله فيفصل عنها، كما يفصل الجواب عن السؤال أنه يفصل عنها لكونها ابتداء كلام، ولكن لا يلايم ذلك جعل هذا القسم كالمتصلة، بل ينبغي تسميتها كالمبتدأ، والأمر فيه بيّن هيّن، ولك أن تقول اتصال الجواب والسؤال داخل في قولهم: أو بيانا لها؛ لأن الجواب بيان مبهم السؤال، ويمكن أن يجعل وجه فصل الثانية عن المنزّل منزلة السؤال أنه كالبيان له؛ لأنه يتبين به لأنه تضمنت السؤال.
ومنهم من جعل هذا القسم كالمنقطعة وادعى أن فصل الجواب عن السؤال لكمال الانقطاع بينهما لاختلافهما خبرا وإنشاء؛ ولهذا لم يعد الجواب والسؤال عن مواقع الفصل لاندراجهما تحت كمال الانقطاع، وليس بشيء لانتقاضه بقولك:
اضرب زيدا في جواب من أضرب؟ ؛ لأن الفصل فيه ليس باختلافهما خبرا وإنشاءا.
واعلم أن تنزيل الأولى منزلة السؤال من تصرفات المصنف، وأما غيره فاكتفى بمجرد تضمنها السؤال، ولا يخفى أن ما اعتبره بجعل الدواعي إلى الفصل أقوى، فقول الشارح بأنه لا حاجة إلى ذلك التنزيل تزييف لما هو الأحرى، ورفض لما اعتباره في نظير البليغ أولى، ولا يذهب عليك أن ما ذكره السكاكي من نكات التنزيل منزلة الواقع من نكات التنزيل منزلة السؤال.
ولا يبعد أن يكون قصد المصنف من نقله الإشارة إلى نكات ذلك التنزيل أيضا (قال السكاكي: فينزل ذلك) السؤال المدلول عليه (منزلة السؤال الواقع لنكتة كإغناء السائل عن أن يسأل أو) لأن (لا يسمع عنه شيء) كراهة سماع كلامه أو أن لا ينقطع كلامة بكلامه، ولا ينفك عن اتصاله ونظامه أو القصد إلى إفادة كثير بلفظ قليل إلى غير ذلك، والمقصود من نقل كلام السكاكي بيان أنه جعل الفصل بجعل المقدر كالمذكور، ففصل الجواب عنده عن السؤال المقدر لا عن الجملة الأولى بخلاف ما اعتبره المصنف حيث نزّل الجملة السابقة منزلة السؤال فإن الفصل عنها، وهذا أنسب بعبارة كالمتصلة بها وجعل وجه الفصل شبه كمال الاتصال بينهما (ويسمى الفصل لذلك استينافا).
وهذه التسمية تشعر بما ذكرنا من أن الفصل لكونه ابتداء كلام غير مسبوق بما


يعطف عليه لا لاتصاله بالسابق.
(وكذا) الجملة (الثانية) فالاستيناف لفظ مشترك، والمختص بالثانية المستأنفة (وهو) أي: الاستيناف بالمعنى الأول؛ لأن الكلام في الفصل والوصل ظاهر أو إن كان مرجع البحث إلى اللفظ فافهم.
(على ثلاثة أضرب) اختاره على ضروب؛ لأن المختار في تمييز العدد جمع القلة إذا وجد ليطابق اللفظ والمعنى، والضرب: النوع وتنوع الاستيناف لتنوع السؤال المقدر (لأن السؤال إما عن سبب الحكم مطلقا) لا عن خصوص سبب فيجاب بأي سبب كان، سواء كان سببا بحسب التصور كالتأديب للضرب أو سببا بحسب الخارج (نحو:
قال لي كيف أنت قلت عليل ... سهر دائم وحزن طويل (١)
أي: ما سبب علتك أو ما بالك؟ ) أي: ما شأنك؟ (عليلا) أي:
مع أي سبب أنت فإنه ينشأ من صدر البيت السؤال عن سبب العلة فإن العادة التفحص عن سبب علة العليل.
ولك أن تجعل السؤال عن حاله لتستدل به عن سبب علته فيكون من القسم الثالث، والأظهر أن قوله: سهر دائم خبر بعد خبر، ووصف لنفسه بالمرض والسهر الدائم والحزن الطويل، وتنبيه على أن مرضه مما لا يرجى فيه الصحة.
ولا يخفى أن هذا القسم يقتضي عدم التأكيد لما مر من أن الكلام الابتدائي لا يؤكد، ولا وجه لإهماله هنا، وبيانه في القسم الثاني (وإما عن سبب خاص) للحكم (نحو: وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (٢) كأنه قيل:
هل النفس أمارة بالسوء)؟ فقيل: نعم، إن النفس لأمارة بالسوء.
(وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم كما مر) في الإيضاح في باب أحوال الإسناد الخبري في الشرح من أن المخاطب إذا كان مترددا في الحكم طالبا له حسن

(١) البيت بلا نسبة في التبيان للطيبي ١/ ١٤٦، دلائل الإعجاز: ٢٣٨، معاهد التنصيص ١/ ١٠٠، الإشارات والتنبيهات: ٣٤، المفتاح: ٢٦٦ بتحقيقي (ط) دار الكتب العلمية (بيروت)، وشرح المرشدي على عقود الجمان ١/ ٥٢، والإيضاح: ٣٨، ١٥٦.
(٢) يوسف: ٥٣.


تقويته بمؤكد؛ فعلم أن المراد بالاقتضاء هنا الاستحسان لا الوجوب.
هذا والنكتة في التعبير بالاقتضاء أن المستحسن في باب البلاغة كالواجب، ولا يتأتى للبليغ تركه.
ونحن نقول معنى قوله كما مر أنه إن كان سؤال السائل مع الشك حسن المؤكد، وإن كان مع الإنكار وجب التوكيد بحسنه إلا أن يجري الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، والظاهر أن المثال للمنكر إنكارين حيث أكد الكلام باللام وإن، وكأن أحد الإنكارين إنكار أمر بعض النفوس بالسوء، والآخر كون البعض كثير الأمر به.
وهذا كله على طبق ما تقرر فيما بينهم أن المقدر هل النفس أمارة بالسوء، والحق أن الناشيء من السابق ليس إلا أنه ما سبب عدم تبريئك إما أن السبب أنها أمارة أو أنها منقادة لمن يأمر بالسوء وأنك تخاف من المخالفين تكذيبك ما لا يخطر بالبال، فتقدير هل النفس أمارة بالسوء تكلف، والأظهر تقدير ما سبب عدم تبريئك، إلا أنه أكد الجواب؛ لأنه في معرض الإنكار على ما بين، فالكلام مع خالي الذهن المنزل منزلة المنكر إنكارين، وفي الشرح فإن قلت: اعبد ربك إن العبادة حق له، فهو جواب للسؤال عن سبب خاص، أي: هل العبادة حق له؟ ، وإذا قلت: فالعبادة حق له فهو بيان ظاهر لمطلق السبب، ووصل ظاهر لحرف موضوع للوصل.
وإذا قلت: العبادة حق له، فهو وصل خفيّ تقديري والاستيناف جواب لسؤال عن مطلق السبب، أي: لم يأمرنا بالعبادة له؟ وهذا أبلغ الوصفين وأقواهما فتتفاوت هذه الثلاثة بحسب تفاوت المقامات، وكأن مراده بوصل ظاهر بحرف موضوع للوصل ربط ظاهر لا الوصل الذي نحن فيه؛ لأن الفاء في قوله فالعبادة حق له للتعليل لا عاطفة، ولا يخفى أن الأول أيضا وصل خفي تقديري لا تفاوت بينه وبين الثالث في ذلك.
(وأما عن غيرهما) إما مطلقا فلا يقتضي تأكيدا، وإما عن غير خاص فيقتضي التأكيد على ما مر، وكأنه اكتفى بانسياق الذهن من تقسيم السبب إليه، ومع ذلك أشار إلى القسمين بالمثالين، إلا أنه أورد من الخاص مثالا لا


يقتضي التأكيد، وكان ينبغي أن يأتي بمثال يقتضي التأكيد، وستعرف حقيقة الحال في المثال الثاني (نحو قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ (١) أي: فإذا قال إبراهيم) فأجاب بأنه حياهم بتحية أحسن من تحيتهم عارية عن الثبات والدوام لفعليتها وتحيته دالة عليه لاسميتها.
(وقوله: [زعم) أكثر استعماله في الاعتقاد الباطل، وقد يستعمل في الحق على ما في القاموس (العواذل) أي: الجماعات العواذل، أما الرجال كما هو ظاهر صدقوا أو الرجال والنساء فصدقوا تغليب (أنّني في غمرة) أي: شدة (صدقوا) فالزعم استعمل في الاعتقاد الحق. قال الشارح: ولما كان هذا مظنة أن يتوهم أن غمرته مما ستتكشف كما هو شأن أكثر الغمرات والشدايد استدركه بقوله: (ولكن غمرتي لا تنجلى)] (٢).
ففصل قوله: صدقوا عما قبله لكونه استينافا جوابا للسؤال عن غير السبب، كأنه قيل: أصدقوا في هذا الزعم أم كذبوا؟ فقيل: صدقوا.
هذا وهكذا في «المفتاح» «فح» وجه عدم التأكيد أن السؤال عن التصور، والتصور لا يطلب التأكيد.
ونازع السيد السند في كون الهمزة وأم سؤالا عن التصور، فكان مقتضى الظاهر التأكيد، وقد حققنا أنه طالب التصور فتذكر، لكن نقول: إذا دار الكلام بين النفي والإثبات لا معنى للسؤال بالهمزة وأم؛ إذ لا معنى لإظهار حصول التصديق بأحدهما؛ لأنه مفروغ عنه يعرفه كل أحد، ألا ترى أنه لا يقال: أزيد قام أم لم يقم؟ والمتعارف في مثله السؤال عن جانب يهتم به، فيقال: أصدقوا؟ وحينئذ يجب التأكيد للمتردد فيه، ويكون ترك التأكيد؛ لأن ظهور حاله يدفع التردد والشك.
والأوجه أن المراد زعم العواذل أنني في غمرة ينكشف؛ لأن العزل يدفع الغمرة فلولا زعم الانكشاف لم يتحقق، فالزعم حينئذ في معناه المشهور، ولما كان

(١) هود: ٦٩.
(٢) البيت أورده القزويني في الإيضاح، محمد بن علي الجرجاني في الإشارات: ١٢٥ بلا عزو، والطيبي في التبيان: ١٤٢، شرح المرشدي على عقود الجمان: ١٨٢، وهو غير منسوب. الغمرة: الشدة.


زعمهم مركبا سأل أنهم هل صدقوا؟ فأجاب بأنهم صدقوا في البعض، وكذبوا في البعض؛ فقوله: صدقوا إشارة إلى صدقهم في كونه في الغمرة. وقوله: [ولكن غمرتي لا تنجلي]، إشارة إلى كذبهم في اعتقاد الانجلاء.
هكذا ينبغي أن تحقق المقام وهذا شأن من ليس في ربقة التقليد في غاية الاستحكام.
(وأيضا) نبه به على أنه تقسيم مستأنف، وليس من دواخل التقسيم السابق، ونبه بقوله (منه) على أنه لم يتصد فيه لحصر الأقسام؛ إذ منه ما يأتي بصفته التي لا يترتب عليه الحكم، ومنه ما يأتي باسمه مع الوصف الذي يترتب عليه الحكم لا تقول الأول داخل فيما يبنى على صفته، والثاني فيما يأتي بإعادة الاسم؛ لأن المراد بالوصف ما يترتب عليه الحكم، وبالاسم مجرد الاسم بقرينة قوله: وهذا أبلغ منه، ولم يستوف الأقسام؛ لأن بعض ما بقي ملحق بالأول والبعض ملحق بالثاني في الأحكام إلحاقا بينا لا يخفى على ذوي الأفهام.
(ما يأتي بإعادة اسم) المراد بالاسم ما يقابل الصفة، أي: لفظ دال على ذات في غاية الإبهام باعتبار معنى هو المقصود (ما استؤنف) أي: ابتدأ (عنه) وكأن «عن» بمعنى «من»، والمراد بمفعوله الذي بلا واسطة هنا الكلام حذف على ما قاله الشارح لظهور المرام، والمفعول بواسطة نائب عن الفاعل، وليس التقدير أوقع الاستيناف عنه فيكون من قبيل حبل بين العير والنزوان كما يوهمه كلام الشارح؛ لأنه لا داعي إليه، بل نقول مفعوله الأول ضمير مستتر راجع إلى ما رجع إليه ضمير منه، أي: ما استؤنف الاستيناف منه، إذ مفعوله الأول يكون الحديث، والاستيناف حديث (نحو: أحسنت) على صيغة الخطاب على ما ذكره الشارح المحقق.
ومع ذلك جعل السؤال المقدر لماذا أحسن إليه إما على صيغة المتكلم أو الماضي المجهول فيكون المخاطب سائلا عن سبب إحسانه مع أنه أعلم بسبب ما فعله فيحتاج توجيه سؤاله إلى أن يجعل مبنيا على النسيان أو امتحان المخبر هل يعرف السبب أو لا؟ ، وهو بعيد وليس لك أن تقدر السؤال من قبيل السامع دون المخاطب لأنه يأباه قوله: صديقك، وكان الواجب حينئذ صديقه القديم؛


فلذا قال السيد السند: فالواجب أن يكون السؤال المقدر هل هو حقيق بالإحسان؟ ؛ لأنه إذا أخبر بإحسانه اتجه السؤال عن أنه هل وقع موقعه أو لا؟ ، وحينئذ يجب التأكيد فقيل: صديقك القديم حقيق بالإحسان مؤكد بتعليل الحكم بالصفة، هذا لكنه لا يجرى في زيد حقيق بالإحسان فلا بد فيه من تنزيل السائل منزلة غيره لما يقتضيه المقام.
ويرد عليه أيضا أنه أعلم بأنه صديقه القديم فيكون أعلم بأنه حقيق فلا بد من البناء على النسيان أو الامتحان، ولك أن تجعل أحسنت على صيغة التكلم فيكون السؤال من المخاطب الغير المحسن فيتجه بلا خفاء (إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان، ومنه ما يبنى على صفته) عدل عن عبارة الكشاف، ومنه ما يأتي بإعادة صفته؛ لأن المراد بالإعادة في عبارته ذكر صفته عبر عنه بالإعادة بطريق المشاكلة لوقوعه في صحته إعادة اسمية فاحترز عن خفاء البيان، لكنه جعل البيان قاصرا؛ لأن البناء لا يشمل تأخير المسند إليه بظاهره فيخرج عنه: أحسنت إلى زيد يستحق صديقك القديم الإحسان (نحو: أحسنت إلى زيد صديقك القديم هل لذلك، وهذا) أي: الاستيناف المبني على الصفة (أبلغ) لاشتماله على بيان سبب الحكم الذي في الجواب، وفرق بين بيان سبب الحكم الذي في الجواب، وبيان سبب الحكم المتضمن للسؤال، فإن قولنا: زيد حقيق بالإحسان بيان لسبب الإحسان إلى زيد مع أنه لا يشتمل على سبب استحقاقه للإحسان، وبهذا ظهر ضعف ما قال الشارح أنه إن كان السؤال في الاستيناف عن السبب فالجواب لا محالة يشتمل على بيانه فلا يترجح جواب على جواب بالاشتمال عليه إذ الكل يشتمل عليه، وإن كان عن غيره فلا معنى لاشتماله على بيان السبب، وقد أجاب بأنه إذا أثبت لشيء حكم، ثم قدّر سؤال عن سببه، وأريد أن يجاب بأن سبب ذلك أنه مستحق لهذا الحكم وأهل له، فهذا الجواب يكون تارة بإعادة اسم ذلك الشيء فيفيد أن سبب الحكم كونه حقيقيا به، وتارة بإعادة صفته فيفيد أن سبب استحقاقه لهذا الحكم هو هذا الوصف، وليس يجري هذا في سائر صور الاستيناف فليتأمل.
هذا كلامه ولا يخفى أن جوابه يخص القسمين بالسؤال عن السبب مع أنهما


يجريان في الجميع، ولولا ذلك ينبغي أن يذكرا قبل السؤال عن غيرهما ويخصهما بما يكون الجواب لاستحقاق مع أنه يجري في غيره كما يقال: أحسنت إلى زيد زيد يدفع أعدائي أو كامل الشجاعة يدفع أعدائي.
والشارح المحقق جعل الأظهر أن اسم الإشارة أشير به إلى الصفة من قبيل الثاني؛ لأنه في معنى الصفة وإن كان اسما؛ ولهذا صح الحكم على الثاني بكونه أبلغ من الأول مطلقا، لكن الضمير الراجع إلى الصفة ليس كالصفة لما عرفت من الفرق بين اسم الإشارة في إحضار الموصوف وبين الضمير، ولا حاجة للخبير إلى التذكير.
(وقد يحذف صدر الاستيناف) الأظهر: وقد يحذف بعض الاستيناف؛ لأنه لا يخص الحذف صدره (نحو قوله) تعالى: يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ (١) لأنه في تقدير يسبحه رجال في جواب: من يسبحه فيها؟ ، كما أشار إليه بقوله (كأنه قيل: من يسبحه؟ ) ولا يخفى أن المحذوف ليس الصدر فقط، بل المفعول والظرف أيضا؛ (وعليه) نبه به على التفاوت بين المثالين، وهو كون المحذوف في أحدهما المسند أو في الآخر المسند إليه، وكون الحذف في الأول جائزا وفي الثاني واجبا، وله وجه آخر يكشف عنه قوله على قول (نعم الرجل زيد على قول) أي: قول من يجعله في تقدير هو زيد، لا على قول من يجعله مبتدأ نعم الرجل.
(وقد يحذف كله إما مع قيام شيء مقامه نحو) قول الحماسي يهجو بني أسد:
زعمتم أنّ إخوتكم قريش
المراد الإخوة في الشرف أو النسب (لهم إلف) أي: إيلاف مع القبايل لا يتعرضهم قبيلة في رحلتيهم المعروفتين في التجارة رحلة الشتاء ورحلة الصيف يتجرون آمنين مكرمين (وليس لكم إلاف)] (٢).

(١) النور: ٣٦.
(٢) البيت لمساور بن هند بن قيس بن زهير، من شعراء الحماسة يهجو بني أسد، انظر البيت في الإيضاح ١٥٨، المفتاح: ٣٧١.


أي: مؤالفة كالقتال بمعنى المقاتلة والمراد نفي مطلق الإلاف عنهم، فتفسير الشارح بقوله أي: مؤالفة في الرحلتين المعروفتين ليس كما ينبغي وبعده: أولئك أمنوا جوعا وخوفا، وقد جاعت بنو أسد، وخافوا وهو يدل على ما ذكرنا من أن المراد نفي مطلق الإلاف فافهم. كأنهم قالوا: أصدقنا في هذا الزعم؟ فأجيبوا بكذبتم، وأقيم ما يدل على كذبهم مقامه، وجوّز المصنف كونه جوابا لسؤال آخر، كأنه لما أجيبوا بكذبتم سئل عن سبب تكذيبهم، فأجيبوا بقوله: لهم إلف، ففي البيت استئنافان.
فإن قال الشارح: فإن قلت في الوجه الأول أيضا لا بد من جعل له «إلف» جوابا لسؤال عن سبب الكذب، وأجاب بأنه يحتمل أن يكون تأكيدا للكذب أو بيانا فالوجه مبني على أحد الاحتمالين فافترق الوجهان.
وقد عرفت أن ذلك من إقامة العلة مقام الشيء وهو أولى مما ذكره كما لا يخفى ولك أن تجعل الزعم متضمنا لدعوى الكذب، وتجعل المقدر سؤالا عن سبب الكذب فلا يكون استينافا محذوفا، ولو قوبل بالتقدير فتقدير ما علامة كذبنا هو الجدير (أو بدون ذلك) أي: بدون قيام الشيء مقامه (نحو فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (١) أي: نحن على قول) الأولى أي: هم نحن على قول؛ إذ تقدير نحن متفق إنما الاختلاف في تقدير مبتدأ له، والأولى على القول لئلا يتوهم من ينكر قول مخالفته للقول السابق (وأما الوصل لدفع الإيهام فكقولهم: لا وأيدك الله): فقولهم لا إخبار لرد خبر سابق فهو خبر، وأيدك الله جملة إنشائية دعائية، فبينهما كمال الانقطاع، وإنما عطف مع كمال الانقطاع لدفع الإيهام؛ لأن لا وأيدك الله ظاهر في الدعاء على المخاطب يمنع التأييد عنه فنبه بالعطف على أن لا جملة مستقلة فدفع الإيهام علة مشتركة بين الوصل والفصل، لا يقال لا الداخلة على الماضي يلزمه التكرير فلا إيهام مع عدم التكرير؛ لأنا نقول ذلك:
إذا لم يدخل في الدعاء كما تكرر في محله، وقد يعطف للتوسط مع دفع الإيهام كما إذا قيل لك: هل أضرب زيدا؟ فتقول: لا، وأيدك الله، فإن (لا) هنا إنشائية بمنزلة لا تضرب فالعطف للتوسط ولدفع الإيهام، ولا تزاحم، ولك أن

(١) الذاريات: ٤٨.


تعطف مع عدم الجامع لدفع إيهام الرجوع عن الحكم السابق فتقول فلان يكتب ويقعد فيعطف لئلا يوهم ترك العطف أن يقعد رجوع وإضراب عن يكتب.
قال الشارح: لا ردا للكلام السابق فكأنه قيل: هل الأمر كذلك؟ فقيل:
لا.
قلت: جعل لا رد للسابق لا يستدعي تقدير استفهام، ثم الواو في مثل هذا التركيب هل للعطف حتى يكون فيه الوصل أو زائدة لدفع الوهم كما زيد فيه: ربنا ولك الحمد في رواية على ما في الصحاح، مع أنه لا إيهام؟ . أو واو اعتراضية، والجملة الدعائية معترضة كما في قوله:
إنّ الثّمانين وبلّغتها (١)
لي فيه تردد وفي ثبوت الوصل لدفع الإيهام توقف فتأمل. (وإما للتوسط) أي: إما الوصل للتوسط وجزاءه فإذا اتفقتا وأقسامه عقلا اثنى عشر والمكرر منها أربعة والمحصل ثمانية، ومعرفة معنى الوصل لدفع الإيهام، ومعنى الوصل للتوسط مفروغ عنها هناك.
وإنما ذكرهما للتمثيل فقوله: وإما للتوسط (فإذا اتفقتا) أي: الجملتان (خبرا وإنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط) وهو ستة أقسام ليس لتعيين التوسط، بل لتقسيمه ثلاثة أقسام ليأتي بأمثلة ثلاثة لها فلا يرد أنه تعيين بالأعم؛ إذ يدخل فيه مواقع للفصل من كون الجملتين المذكورتين فيما بينهما كمال الاتصال، أو كمال الانفصال أو شبه أحدهما ولا بد من قيود ليتم التعيين.
فقول الشارح: ولا بد من التقييد بوجود الجامع إلا أنه ترك القيد اعتمادا على ما سبق من أنه مع عدم الجامع بينهما كمال الانقطاع فيه آثار الإهمال، فالاتفاق فيه لفظا ومعنى في الخبرية مع الاختلاف في الفعلية والاسمية (كقوله تعالى: يُخادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ (٢) ومع الاتفاق فيهما مثل قوله تعالى:

(١) البيت لعوف بن محلم الشيباني، أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات: ١٦٣، والقزويني في الإيضاح: ١٩٧ وتمام البيت:
قد أحوجت سمعي إلى ترجمان
(٢) النساء: ١٤٢.


(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) (١) في الإنشائية مثل (قوله:
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا (٢) وكأنه لم يمثل له من المختلفتين في الاسمية والفعلية لعدم وجدانه، والاتفاق معنى لم يذكر له إلا مثالا محتملا لقسمين من أقسامه الستة، وبين الاحتمالين فكأنه مثّل بمثالين، ونبه على أنه مثال الاتفاق معنى فقط، ومثال محتمل لا صرح بإعادة الجار، فقال (وكقوله) تعالى:
(وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (٣) فعطف قولوا على لا تعبدون مع اختلافهما خبرا وإنشاء لفظا لاتفاقهما معنى؛ لأن: لا تعبدون بمعنى لا تعبدوا نهيا عدل إليه للمبالغة في النهي كأنه شرع للامتثال فيخبر عنه، ولا بد لقوله: وبالوالدين من متعلق أشار إليه بقوله: (أي: لا تعبدوا وتحسنون بمعنى أحسنوا) يصح عطفه على تعبدون بمعنى لا تعبدوا فيكون مثالا للمتفقين لفظا ومعنى وبقوله (أو أحسنوا) تقديرا لما هو الظاهر فيكون مثالا للمختلفين لفظا متفقين معنى، ويكون في قوله «وقولوا» تكرار لهذا المثال لو كان معطوفا على لا تعبدون تمثيل للقسم الثالث لو كان معطوفا على أحسنوا ومنه قوله تعالى في سورة الصف وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٤) عطفا على تؤمنون قبله في قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (٥) لأنه بمعنى آمنوا على ما في الكشاف، وذلك لأن المتعارف في الدلالة والتعليل الأمر لا الخبر، وكأنه عدل إلى لفظ الخبر للتنبيه على أن المراد استمرار الإيمان، لكن «المفتاح» أشار إلى تزييفه وبينه المصنف في الإيضاح أولا بأن عطف فعل مخاطب على فعل مخاطب آخر غير مرض، والمخاطب بتؤمنون هم المؤمنون خاصة بدليل: بالله وبرسوله، والثاني هو النبي ﷺ.
وقيده الشارح بأنه إذا لم يصرح بالنداء كما في الآية، فلا يقال: قم واقعد

(١) الانفطار: ١٣، ١٤.
(٢) الأعراف: ٣١.
(٣) البقرة: ٨٣.
(٤) الصف: ١٣.
(٥) الصف: ١٠، ١١.


بدون يا زيد ويا عمرو.
وقال السيد السند: قيل: لأنه قبيح، وقيل: غير جائز، وثانيا بأن:
تؤمنون بيان لما قبله بطريق الاستيناف كأنهم قالوا كيف نفعل؟ فقيل:
تُؤْمِنُونَ أي: آمنوا، فلا يصح عطف بَشِّرِ عليه؛ لأنه لا مدخل له في البيان، وفيه بحث لا نأمن أن المخاطب بالأول المؤمنون خاصة بل النبي والأمة، وللنبي أيضا يجب الإيمان برسالة نفسه على أنه يجوز أن يكون المراد برسوله كل من رسله؛ فتكون التجارة العامة الإيمان، والخاصة بالرسول التبشير، وأن النداء لا يصلح العطف مع تعدد المخاطب إلا برفع الالتباس، والالتباس في الآية مرتفع بتعين الرسول للتبشير فكأنه قيل: بشّر يا محمد، وكفى شاهدا على جوازه عدم تحاشي العلامة عنه ونعم مؤيدا أنهم لم يجعلوا من جهات الفصل امتياز كل فعل عن الآخر بمخاطب مع انتفاء النداء وجعل «المفتاح» بشّر عطفا على: قل محذوفا قبل: يا أيها الذين آمنوا، وحذف القيل سيما في القرآن في غاية الكثرة، وجعل المصنف تقديرا «بشّر» أقرب مما اعتبره، ولما لم يكن رجحان ما ذكره على ما اعتبره السكاكي سوى الشارح بينهما.
(والجامع بينهما يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما) في الجملتين (والمسندين) كذلك (جميعا (١) نحو: يشعر) كينصر (زيد ويكتب) للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقارنهما في خيال أصحابهما (ويعطي ويمنع) لتضاد الإعطاء والمنع وإنما اعتبر الجامع بين الجملتين باعتبارهما دون الجامع بين المسندين والمسند إليهما؛ لأنه ربما يتحدان: المسندان أو المسند إليهما، وفي اعتبار الجامع بينهما مزيد تكلف وفيه رد وتخطئة لما يفهم من كلام السكاكي؛ حين قال: الجامع العقلي بين الجملتين أن يكون بينهما اتحاد في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنه أو الخبر أو في قيد من قيودهما فإنه يفهم منه كفاية الجامع من متصور واحد، فرده المصنف لما فهم من غير هذا الموضع من كلامه أنه لا يكفي الاتحاد في المسند حيث لم يجوز خفى ضيق وخاتمي ضيق مع اتحاد المسند، والجامع يتفاوت بحسب

(١) ظاهر هذا أنه لا يجب أن يكون باعتبار متعلقاتها، وقيل: إنه يعتبر ذلك فيهما أيضا. والحق أنه لا يعتبر فيهما إلا إذا كانت المتعلقات مقصودة بالذات من الجملتين.


المقامات فرب جامع في مقام لا يصلح جامعا في مقام آخر فإذا كنت في دعوى أن الموجودات متفاوتة تقبل منك قولك: الشجر طويل، والنملة قصيرة، والسماء متعالية، وماء البحر راكدة.
ومجرد الشيئية يكفي جامعا للمسند إليهما ومجرد الكون مفيد للتفاوت في المسندين، فليكن هذا ذخرا لك فإن لها منافع جليلة، ومؤنة ضبط قليلة. وبه يندفع ما أورده السيد السند على المصنف أن التعويل على ما ذكره السكاكي من كفاية الاتحاد في متصور، فإن الجامع ما يكون جامعا ولو في موضع ولا يدفع كونه جامعا أنه يمنع عن الالتفات إليه ومقام وخفى ضيق وخاتمي ضيق مقبول في مقام تعداد الأشياء الضيقة المتعلقة بالمتكلم لا يليق في مقام تعداد ضيقات العالم.
ووجه الدفع أن المسند إليه في الجملتين متناسبان في هذا المقام؛ لأن النظر في التعلق بالمتكلم (وزيد شاعر، وعمرو كاتب، وزيد طويل، وعمرو قصير لمناسبة) أي وقت مناسبة (بينهما) معتبرة في المقام كما عرفت فربما كانت أخوة أو صداقة أو مجرد إنسانية أو حيوانية أو جسمية أو شيئية فتفسيرهما بمجرد الأخوة أو الصداقة، وإن وافق الإيضاح تضييق للمسلك الرحيب، ولا يليق بمن له في معرفة الأساليب، عظم النصيب.
(بخلاف زيد شاعر، وعمرو كاتب بدونهما) أي: بدون تلك المناسبة (و) بخلاف (زيد شاعر، وعمرو طويل مطلقا) سواء كانت بين المسند إليهما مناسبة معتبرة أو لا لفوت المناسبة بين الشعر والطول، وقد عرفت أن فوت المناسبة بين الشعر والطول بعيد عن حيز القبول، نعم في أغلب الاستعمالات كذلك، ولا يخفى أن رعاية المناسبة بين الفصلات أيضا مما لا بد منها، وكما تستبعد الفعل جمع جملتين متباعدتين في المسند والمسند إليه يستبعد جمعهما في تباعد قيد من قيودهما، وإن كان تفاوت بين الفصلة وبينهما في الركنية؛ إذ لا يرى النظر البليغ فرق بينهما في جعل الجملتين متباعدتين ولا يبعد أن يقال: ما سوى المسند والمسند إليه من لواحقهما.
***


فالتباعد فيه تباعد في أحدهما (السكاكي<span data-type="title" id=toc-202> الجامع بين الشيئين) </span>(١) ذكر السكاكي الجامع بين الجملتين، وعدل عنه المصنف إلى الجامع بين الشيئين؛ لأن الجامع يجب في المفردات أيضا، فنبه على أن ما ذكره لا يخص الجملتين (إما عقلي (٢) بأن يكون بينهما اتحاد في التصور) (٣) عدل عن عبارة السكاكي في التصور؛ لأن المتبادر منه كفاية الاتحاد في متصور واحد، فعدل إلى المعرف ليفيد أن الجامع الاتحاد في جنس المتصور فلا يفيد كفاية متصور واحد، ولا ينافي ما سبق من اشتراط الاتحاد في المسند والمسند إليه، إلا أنه لا يجرى في المفردين المعطوفين الاتحاد في التصور؛ إذ لا يعطف المتحدان والتماثل والتضايف والتضاد في المفردات باعتبار أنفسها، وفي الجمل باعتبار المسند والمسند إليه، ولنفصّل لك.
أولا: الجامع العقلي والوهمي والخيالي، فإنها من مزالق السالكين، ولنكتف ببيان الحق المبين، ولنعرض عن بيان ضلال المتباعدين عن مرتبة التمكين فإنه طول بلا طول ليس إلا مجرد قول فاعلم أن:
العقل: قوة للنفس الناطقة بها يدرك المفهومات الكلية، والخيال قوة لها خزانة تصور المحسوسات.
والوهم: قوة يدرك بها معان جزئية منتزعة عن المحسوسات.
وللنفس قوة أخرى تتصرف في مدركاتها تركيبا وتفكيكا تسمى مفكرة عند إعمال العقل إياها، ومتخيلة عند إعمال مجرد الوهم إياها، وهو المدار للفصل والوصل.
[الجامع بين الشيئين]
فالمراد بالجامع العقلي ما هو سبب لاقتضاء العقل اجتماع الجملتين عند المفكرة، وبالوهمي ما لا يكون سببا إلا باختيال الوهم وإبرازه له في نظر العقل في صورة ما هو سبب لاقتضاء العقل وبالخيالي ما يكون سببا بسبب تقارن أمور في

(١) انظر المفتاح. ص ١٢٧.
(٢) ضابطه أن يكون الجمع بين الشيئين فيه حقيقيا، بأن يكون في الواقع ونفس الأمر.
(٣) بأن يكون شيئا واحدا حقيقة بالشخص والنوع، كقول الشاعر:
سافر تجد عوضا عمن تفارقه ... وانصب فإنّ لذيذ العيش في النّصب


الخيال، حتى لو خلى العقل ونفسه غافلا عن هذا التقارن لم يستحسن جمع الجملتين بقي الجمع بين أمرين سببه التقارن في الحافظة التي هي خزانة الوهم والتقارن في خزانة العقل، وهي المبدأ الفياض على ما زعموا لإلف وعادة، فإن الإلف والعادة كما يكون سببا للجمع في الخياليات تكون سببا للجمع بين الصور العقلية والوهمية، فاختل السيد السند بحمل الخيال على مطلق الخزانة، وقال:
ولما كان الخيال أصلا في الاجتماع؛ إذ يجتمع فيه الصور التي منها ينتزع المعاني الجزئية والكليات أطلق الخيال على الخزانة مطلقا، والأقرب أن يجعل التقارن في غير الخيال ملحقا متروكا بالمقايسة؛ إذ جلّ ما يستعمله البلغاء مبنيا على التقارن هو الخيالي، فاقتصر على بيانه.
وإن أردت القصر فالجامع إما التقارن في الخزانة مطلقا فهو الخيالي والملحق به، والثاني إما أن يكون بسبب أمر يناسب الجمع ويقتضيه بحسب نفس الأمر فهو العقلي، وإلا فهو الوهمي.
(أو تماثل) (١) وهو في الاصطلاح الكلامي: الاتحاد في النوع، والتجانس:
الاتحاد في الجنس، والتشابه: الاتحاد في العرضي.
وأشار إلى أن التماثل راجع إلى الاتحاد في التصور بقوله: (فإن العقل بتجريده المثلين عن الشخص في الخارج ترفع التعدد بينهما)، وهذا إنما يفي ببيان الجامع بين قولنا: زيد قائم، وعمرو قاعد أما في بيان الجامع بين قولنا:
الرومي أبيض، والحبشي أسود فلا؛ فإن العقل لا يطلب اتحاد الرومي والحبشي بالتجريد عن التشخص، بل عن وصف الرومية والحبشية اللتين هما كلّيان، والجواب أنه كلام على وجه التمثيل، وتصوير للمقصود فيما هو أكثر تداولا بين البلغاء.
ومن هذا القبيل تقييد التشخص بالخارجي لا؛ لما قال الشارح والسيد السند: إن ذلك لأن تجريد العقل والحاصل فيه عن التشخص العقلي غير ممكن؛ لأن معنى التجريد عدم ملاحظة التشخص، ونسبته إلى الذهني كنسبته إلى

(١) بأن يتفقا في الحقيقة ويختلفا بالشخص ما اشتراكهما في وصف له نوع اختصاص بهما من صداقة أو نحوها، كما سبق في نحو: «زيد شاعر، وعمرو كاتب».


الخارجي.
بقي أن التجانس عن التشابه أيضا يصير جامعا عقليا أو يصح الإنسان كذا والحمار كذا في مقام بيان أحكام أنواع الحيوان.
ويصح زيد الكريم كذا، وعمرو الكريم كذا في مقام بيان أفراد الكريم.
قال الشارح المحقق: المراد بالتماثل اشتراكهما في وصف له نوع اختصاص بهما، وسيتضح ذلك في باب التشبيه.
وكأنه أراد كونه أقوى أو أعرف إلى غير ذلك مما يتفاوت اعتباره بالنظر إلى الغرض من التشبيه.
قلت: ضابط الاختصاص هنا أن يكون نظر المقام على ذلك الوصف، ولا يخفى عليك أنّ جعل الأمرين المعتبرين في مقام العطف واحدا بهذا الاعتبار تصوير من الوهم للاثنين في صورة الواحد، وإبراز له في معرضه، ويليق بأن يجعل من الوهمي.
قال الشارح: إنما يكفي التجريد عن التشخص في ارتفاع التعدد مع أن الأوصاف الكلية كالتفاوت بالحمرة والسواد أيضا موجبة للتعدد؛ لأن العقل يجوّز الشركة في الوصف الكلي، والتمايز بالوصف الكلي في الواقع، لا في تجويز العقل، وفيه نظر؛ لأنه لو كفى تجويز العقل الاشتراك والتوحيد في مشترك لكان بين جميع الجزئيات الخارجية اتحاد في النوع لتجويز العقل دخول الكلي تحت نوع الإنسان مثلا، فالوجه أن العقل قد يرفع التعدد بالتجريد عن التشخص، وذلك إذا كان التعدد عنده من قبل التشخص فتأمل.
(أو تضايف) وهو كون الشيئين بحيث لا يمكن شيء منهما بدون الآخر تحققا وتعقلا، ولا يخفى أنه سبب لجمع الأمرين في المفكرة، ولا يخفى أن استلزام تعقل أحدهما الآخر يكفي في سببية الجمع في المفكرة، فلا نحتاج إلى اشتراط التضايف.
فإن قلت: كما أن التضايف يكون في التصور يكون في التصديق فيصح أن يجعل التضايف بين نفس الجملتين جامعا بينهما، من غير أن يتوصل إلى


التضايف بين مسنديهما والمسند إليه لهما، بل هو جامع أقوى، وقد فات القوم.
قلت: كأنهم لم يلتفتوا إليه؛ لأن الجملتين المتضايفتين كذلك تغني إحداهما عن ذكر الأخرى، فلا يجمع بينهما البليغ فضلا عن أن يعتبر الوصل بينهما (كما) أي: كتضايف (بين العلة) وهو ما يتوقف عليه الشيء (والمعلول) وهو ما يتوقف على الشيء.
وفي «المفتاح» والسبب والمسبب وهما يرادفان العلة والمعلول؛ فلذا أسقطهما لئلا يحتاج إلى تخصيص العلة والمعلول بالفاعل والمفعول، والسبب والمسبب، والغاية والمغيا أو حمل السبب على الأخص من العلة، وهو ما يفضي إلى الشيء في الجملة على ما هو عند الأصوليين، والأولى كالعلية والمعلولية (والأقل والأكثر) ليكون أحدهما من التضايف الحقيقي، والآخر من المشهور.
والأقل: عدد يغني قبل الآخر عند عدهما بشيء واحد، بأن يسقط ذلك الشيء منهما حتى يفنيا.
والأكثر: ما يقابله، وكون الأول مثالا لما يخص بالمعقول، والثاني لما يعم المحسوس والمعقول وهم من العلّامة؛ فإن ماديهما معقولتان لا غير وأنفسهما شاملتان بلا تفاوت.
(أو وهمي (١) بأن يكون بين تصوريهما) الصواب بأن يكون بينهما (شبه تماثل) بأن يكون أحدهما شبيها بفرد من نوع الآخر (كلوني بياض وصفرة، فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين) (٢) تعليل للتمثيل أو توجيه لكون هذا القسم وهميا وعلى كل لضمير يبرزهما مرجع آخر فعليك بإبرازهما إن كنت من المبارزين؛ (ولذلك) أي: للجامع الوهمي أو للإبراز المذكور (حسن) من الحسن وفاعله الجمع أو من التحسين وفاعله ضمير الوهم.
(الجمع بين الثلاثة التي في قوله:

(١) ضابطه أن يكون الجمع بين الشيئين فيه اعتباريا غير محسوس بإحدى الحواس الظاهرة.
(٢) أما العقل فيدرك أنهما نوعان متباينان داخلان في جنس اللون كالبياض والسواد.


ثلاثة تشرق الدّنيا ببهجتها ... شمس الضّحى وأبو إسحق والقمر) (١)
قال الشارح: فإن الوهم يبرزهما في معرض الأمثال، ويتوهم أن هذه الثلاثة من نوع واحد، وإنما اختلفت بالعوارض والمشخصات بخلاف العقل فإنه يعرف أن كلا منهما من نوع على حدة، وإنما اشتركت في عارض هو إشراق الدنيا ببهجتها على أن ذلك في أبي إسحق مجاز، هذا وفيه نظر؛ لأنه قد حقق أن المراد بالتماثل الاشتراك في وصف له نوع اختصاص بهما، لا الاشتراك في الحقيقة النوعية، وهذا الوصف هنا الإضاءة، وهي مشتركة بين الشمس والقمر فهما متماثلان حقيقة، بل نقول: المراد بالإشراق حسن حال الدنيا بالنور الحسي، وبالعدل الذي هو النور المعنوي. عبر عن الكل بالإشراق تغليبا فبين الثلاثة تماثل؛ لكونها تحت المصلح فتأمل.
ولك أن تجعل القدر المشترك بينهما البهجة (أو تضاد) (٢) وهو كون الأمرين الوجوديين بحيث لا يتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر، ولا يمكن تواردهما على محل واحد، وحينئذ لا يصح تمثيله بما يتصف بالسواد والبياض، فالمراد بالتضاد ما يحتوي على هذا المعنى ما يتصف بالضد الحقيقي بطريق عموم المجاز.
ولك أن لا تتكلف في التضاد وتفسر قوله: بينهما بما يعم بين نفسيهما أو جزئيهما.
قال الشارح: التضاد هو التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد بينهما غاية الخلاف.
هذا والتعاقب أن يلزم الضدان أن المحل كالصحة والمرض، وقد ذكر الأصفهاني أنه معتبر في التضاد الحقيقي كأن يكون بينهما غاية الخلاف، وغيره لم

(١) البيت لمحمد بن وهيب في مدح المعتصم، انظر البيت في الأغاني في ترجمة محمد بن وهيب وفيه اختلاف يسير: «ببهجتهم» بدل «ببهجتها»، وهو في شرح عقود الجمان: ١٨٧ منسوب لأبي تمام، وقد سبق الكلام على تقديم المسند في الجز الأول، والبيت في عطف المفردات وقد سبق أنه ليس من الوصل في رأي الجمهور، وإنما هو من مراعاة النظير، والثلاثة بينهما تماثل في الإشراق، انظر الإيضاح: ١٠٧، ١٦٢، ٣١٤ بتحقيقنا.
(٢) المراد به ما يشمل تقابل الضدين كالسواد والبياض، وتقابل الإيجاب والسلب، وتقابل العدم والملكة، والجمع بين ذلك باعتبار الوهم أيضا، أما العقل فيدرك كل متقابلين فيه من غير الآخر.


يذكر اعتباره واقتصر بغاية الخلاف، ولا يخفى أن تعريف التقابل على ما ذكره يبطل التمثيل بالسواد والبياض، فعليك بحمله على المشهور كما ذكرنا أو بعدم اعتبار هذا القيد في تعريف الحقيقي (كالسواد والبياض، والإيمان والكفر) قال الشارح: الحق أن بينهما تقابل العدم والملكة، لا تقابل التضاد؛ لأن الإيمان:
هو التصديق للنبي- ﵊ في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة، أعني قبول النفس لذلك والإذعان له من غير جحود وإباء مع الإقرار باللسان، والكفر: عدم الإيمان عمن من شأنه أن يكون مؤمنا، هذا يريد أن الأولى جعله في شبه التضاد (وما يتصف بها) أي: بالمذكورات كالأسود والأبيض، والمؤمن والكافر (أو شبه تضاد (١) كالسماء والأرض) فإنهما يشبهان الأسود والأبيض في الاتصاف المعقول عند تعقلهما بالمتضادين، وهو غاية الارتفاع وغاية الانحطاط، وإنما افترقا بدخول الوصف في الأسود والأبيض، وخروجه عنهما فالأولى أن يقول: وما يشتق منه، مكان قوله: وما يتصف بها.
(والأول والثاني) الأول هو السابق على الغير وغير المسبوق به، والثاني هو المسبوق بواحد فقط، والفرق بينهما، وبين الأسود والأبيض بأن السلب جزء مفهومي وصفيهما دون الأسود والأبيض، فإن عدم المسبوقية جزء مفهوم الأول، وعدم المسبوقية بغير الواحد جزء مفهوم الثاني، وفرّق الشارح بوجه آخر أيضا وهو أن المتضادين يجب أن يكون بينهما غاية الخلاف وليس ذلك بين الأول والثاني، فإن خلاف الثالث معه أكثر منه.
وقال السيد السند: إن هذا القيد لم يعتبره من اعتبره إلا في التضا:
الحقيقي، دون التضاد المشهور، وبهذا الاعتبار انحصر التقابل في الأقسام الأربعة وكأنه اعتبره الشارح في تعريف التضاد ليتمكن من هذا الفرق، والأولى تركه والاكتفاء بالفرق الآخر.

(١) معطوف على «تضاد» والمراد بشبه التضاد تقابل الشيئين اللذين لا يتنافيان في ذاتهما، ولكن يستلزم كل منهما معنى ينافي ما يستلزمه الآخر، ومن الوصل للجامع الوهمي قوله تعالى آية ٨٢ سورة التوبة:
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً وقوله تعالى آية ١٣، ١٤ سورة الانفطار إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وقول الشاعر:
إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة ... ولا تك بالترداد للرأي مفسدا


هذا وأقول: إنما اعتبره الشارح قيد غاية الخلاف ليخرج لوني بياض وصفرة عن حد التضاد، ويصح جعلهما من شبه التماثل دون التضاد كما جعله المصنف إلا أن يقال: قد يكون للضدين شبه تماثل، فلونا بياض وصفرة من الوهمي من جهتين (فإن الوهم ينزلهما منزلة التضايف) قال الشارح المحقق: فإنه لا ينحصر أحد الشبيهين أو التضادين إلا وينحصر الآخر.
هذا وفيه أنه إذا كان الأمر كذلك كان التضاد وشبهه جامعا من غير حاجة إلى تنزيل الوهم إياه منزلة المتضايفين (ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد منه) من غير الضد، فخطور السواد مع البياض أقرب من حضوره مع الحلاوة.
وهاهنا نظر، وهو أنه إذا علل تنزيل الوهم إياه منزلة التضايف بأنه يخطر بالبال الضد مع الضد كالمضايف مع المضايف لا يصح تعليل كونه أقرب خطورا بالبال مع الضد بتنزيل الوهم إياه منزلة التضايف، وكأن الوجه في خطور الضد مع الضد أن العقل يتوجه حين تصور الضد إلى تمييزه وتعيينه، وأول ما يتميز عنه هو الضد الآخر؛ لأن التمييز عنه أكمل.
اعلم أن التضايف مشتمل على تقابل فلو جمعهما المتخيلة باعتبار التقابل؛ فالجامع وهمي ولو جمعهما باعتبار التضايف فالجامع عقلي.
(أو خيالي) (١) عطف على عقلي أو وهمي (بأن يكون بين تصوريهما) الصواب بينهما (تقارن في الخيال سابق) (٢) على العطف؛ إذ لا يكفي مطلق التقارن، وإلا فالعطف لا ينفك عن التقارن، والمراد خيال المخاطب وليس التقارن بأن يكونا ثابتين في الخيال؛ إذ الصور المتقارنة والمتباعدة كلها ثابتة في الخيال معا، والخيال خزانتها. بل المراد تقارنهما عند التذكر والإحضار.
(وأسبابه مختلفة) متكثرة جدّا؛ (ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبا) بمعنى أنه يترتب صورة على صورة بسرعة أو ببطء، الأولى اجتماعا ليشمل الصورتين الحاضرتين معا لكمال تقارنهما من غير ترتب (ووضوحا)

(١) ضابطه أن يكون الجمع بين الشيئين فيه اعتباريا مسندا إلى إحدى الحواس الظاهرة.
(٢) أي على الوصل، فيأتي الوصل باعتباره.


فمنها ما يتذكّر بأدنى توجه، ومنها ما يتذكّر بعد توجه تام، وفيه منع لجواز استناد الاختلاف إلى الاختلاف في الذكاء والغباوة، ويدفعه ظهور اختلاف الأذكياء والأغبياء في ذلك، من غير تفاوت الذكاء والغباوة.
(ولصاحب علم المعاني) (١) الأحسن أن يجعل تحت التعليل أي:
لاختلاف أسبابه يكون لصاحب علم المعاني، أي: لصاحب مباحث الفصل والوصل، والتعبير عنه بعلم المعاني تلويح إلى ما اشتهر فيما بينهم من دعوى حصر البلاغة في الفصل والوصل كما سمعت، ولا يليق بك أن تظن إن كان اللائق ولطالب علم المعاني (فضل احتياج إلى معرفة الجامع) فيقع في الاعتذار بأن العدول إلى الصاحب للتفاؤل للطالب؛ لأن المراد بالجامع جزئياته الواقعة في التراكيب في مقام رعاية الفصل والوصل يرشدك إليه المعرفة فلا تجهل (لا سيما الخيالي فإن جمعه على مجرى الإلف والعادة).
ولا يخفى أن الناس فيهما على أنحاء شتى لا يكاد يحيط بها الجهد والطاقة، والشارح المحقق حمل علم المعاني على حقيقته فاحتاج في إثبات الدعوى إلى دعوى أن أعظم أبوابه الفصل والوصل، وهو مبني على الجامع، وفي الدعوى خفاء لا يدفعه إلا أنه ادّعاء.

[محسنات الوصل]
(ومن محسنات الوصل) (٢) فيه إشعار بأن للعطف غير ما ذكر من المحسنات أيضا.
قال الشارح: ومن محسنات الوصل بعد تحقق المجوزات.
قلت: الظاهر أنه من المحسنات بالحسن الذاتي الداخل في البلاغة؛ حيث ذكر في المعاني دون البديع فهو أيضا من المجوزات التي لا بد للبليغ منه (تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية) لم يقل اسمية الجملتين وفعليتهما مع أنه أخصر

(١) هذا أيضا من كلام السكاكي.
(٢) حسن الوصل في ذلك لا ينافي أنه واجب بلاغة عند اقتضاء الحال له، فإنه إذا كان المقام للثبوت في الجملتين وجب تناسبهما في الاسمية، وإذا كان للتجدد وجب تناسبهما في الفعلية؛ لأن ما يجب بلاغة يستند أكثره إلى التحسين، ولهذا كان كل ما وجب لغة وجب بلاغة من غير عكس، وقيل: إن ذلك من الحسن البديعي؛ لأن محله عند قصد النسبة في الجملتين من ضمن أي خصوصية كانت، فيكون التناسب جائزا لا واجبا.


للإشعار بوجه التحسين. (والفعليتين في المضي والمضارعة) والمضارعتين في الحالية والاستقبالية.
قال صاحب «المفتاح»: إذا أردت مجرد نسبة الخبر إلى المخبر عنه من غير التعرض بقيد زائد كالتجدد والثبوت، وغير ذلك لزم أن يراعي ذلك فتقول: قام زيد، وقعد عمرو، وزيد قائم، وعمرو قاعد، وفيه إشكال وهو أنه كيف يجامع إيراد الماضي عدم إرادة التجدد؟ ، ويدفع بأن المراد مجرد ثبوت المثبت الماضوي من غير زائد من الحدوث في الماضي، وكذا لا ينبغي زيد قائم، وقام عمرو، مع أن كليهما ماضوي للتفاوت بالاسمية والفعلية؛ ولذا يختار النصب في: قام زيد، وعمرا أكرمته، ويختلف المعطوف عليه في: زيد قام، وعمرو أكرمته، وزيد قام، وعمرا أكرمته.
وزعم الشيخ ابن الحاجب أنه يختلف الاعتبار في المعطوف عليه ففي النصب يعتبر فعليتها، وفي الرفع اسميتها والجملة ذات وجهين؛ ولهذا لم يحتج النصب إلى ضمير راجع إلى المبتدأ؛ لأنه ليسا عطفا على الخبر.
وتوجيه الشيخ هذا شاهد بكمال دقة نظره إلا أنه لا بد له من بيان وجه استواء النصب مع الرفع مع غناء الرفع عن الحذف، ولا يجرى فيه ما ذكروه من قرب المعطوف عليه باعتبار العطف على الخبر إلا أن يقال: فعليتها أولى بالاعتبار؛ لأنه باعتبار الخبر الذي هو محض الفائدة. (إلا لمانع) وهو اختلاف القصد بالمعطوف والمعطوف عليه فإنه يمنع عن رعاية توافقهما، فاللازم حينئذ عدم التناسب، ويستفاد مما ذكروه أن محسنات الفصل عدم تناسب الجملتين في الفعلية والاسمية وما شاكل ذلك فإنه يقوي مقتضى الفصل ويربيه فافهم.
وهذا آخر مباحث الفصل والوصل. ومنه الانتقال إلى الفرع بعد الفراغ من الأصل فإن البحث في هذا الباب عن الحال بالتبعية، لا بالاستقلال يدل عليه عنوان الباب والله أعلم بالصواب.
(تذنيب) في القاموس: ذنبه يذنبه كيضرب وينصر: تلاه ولم يفارقه، فعلى هذا التذنيب جعل الشيء تاليا للشيء غير مفارق عنه، وهل هو عربي أو مصنوع؟ أهل التدوين لم نجده في كتب اللغة، وفي عبارة الصحاح: ذنب


عمامته إذا جعل له علامة وهو أيضا يناسب المقام، والذنابة بالضم التابع، وفي تسمية المبحث تذنيبا لا ذنابة إشارة إلى أن إيراد بحث الحال في بحث الوصل والفصل لا يخلو عن تكلف تنزيل الشيء منزلة غيره، وأنه ليس مانعا للفصل والوصل في حد ذاته إنما صار تابعا يجعل للقوم، وتصرف منهم وتنزيل له منزلة ما هم فيه في هذا البحث.
(أصل الحال المنتقلة) وهي ما لا يكون لصاحبها غالبا أو دائما، وتقابلها الدائمة والمؤكدة على رأي، وخصت المؤكدة بما تقرر مضمون الجملة الاسمية على رأي، وقيل، ليس ذلك التقرير الحال المؤكدة، بل شرط وجوب حذف عاملها، وكونه شرطا لها إنما هو ظاهر العبارة والحق تأويلها.
وفي «المفتاح»: أن الحال المطلق هي المنتقلة وما يقابلها يقيد بالمؤكدة. (أن يكون بغير واو) وإنما قيدها بالمنتقلة؛ لأن المؤكدة يجب فيها ترك الواو نحو: هو الحق لا شبهة فيه، على ما صرح به «المفتاح» وتبعه «اللباب»، فلا وثوق بإطلاق عبارة بعض النحاة أن الحال التي هي جملة اسمية بالضمير وحده ضعيف، والأولى أن لا تقيّد الحال بالمنتقلة؛ لأن أصل الحال مطلقا ذلك إلا أنه وجب هذا الأصل في المؤكدة لتأكد مقتضى ترك الواو بكونه مؤكدا، ولا مجال للواو بين المؤكد والمؤكد، ولا ينافي وجوب الأصالة؛ إذ الأصل في الفاعل التقديم على معمولات الفعل، وربما يجب تقديمه، وله غير نظير: أن يكون بغير واو في المفتاح؛ لأنها معربة بالأصالة لا بالتبعية، ولا مجال للواو في المعرب بالأصالة، والتحقيق فيه:
هو أن الإعراب دالّ على تعلق معنوي للمعرب بشيء في الكلام فوجود الإعراب بلا واو يكفي في إفادة التعلق، ويغني عنه، هذا كلامه إلا أنه عبره الشارح المحقق إلا أن الإعراب للدلالة على المعاني الطارية على المعرب بسبب تركيبه مع العوامل، فاتجه عليه أنه لا يتم في المعرب بالعامل المعنوي؛ إذ لا تركيب فيه مع العامل ومن أدلة المفتاح ما أشار إليه بقوله: (لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر) لأنك تقيد بها ثبوت أمر لصاحبها ربما لا يعلمه المخاطب قبل سماع الحال. وقوله:


(أو وصف له) أي: في المعنى وصف له (كالنعت) زيادة على «المفتاح» من المصنف، فهي ذات جهتين لها شبه بالخبر في أنه ربما يفيد حكما كما لا يعلمه المخاطب، وشبه بالنعت لدلالتها على معنى في الصاحب، وكونها بحيث لو أسقط لم يختل الكلام، ولم يخرج عن التمام، ويرد على تلك الوجوه الثلاثة دخول الواو في الخبر في قولهم:
فلمّا صرّح الشّرّ فأمسى وهو عريان
وفي قوله: ما أحد إلا وله نفس أمارة، وفي النعت، كقوله تعالى:
سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ (١) وقوله تعالى: وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (٢) والجواب بعد تسليم أن مدخول الواو في هذه الأمثلة كلها خبر أو صفة أنه لا ينافي أصالة عدم الواو لندورها وخروجها عن الأصل، ونحن نزيد لك وجها رابعا، وهو أن الحال في المعنى ظرف لعامله، ولا واو في الظروف ويرد عليه شيء من تلك الحروف.
(ولكن خولف) هذا الأصل (إذا كانت) الحال (جملة) في الجملة لأنه لم يخالف في جملة فعلها مضارع مثبت، وتلك المخالفة تارة على سبيل الوجوب، وتارة على سبيل الرجحان وتارة على سبيل التساوي.
قال الشارح المحقق: وإنما جاز كونها جملة؛ لأن مضمون الحال قيد لعاملها ويتضح التقييد بمضمون الجملة، ونحن نقول: لأنها في المعنى خبر ونعت، ويصح كونهما جملتين (فإنها) تعليل للمخالفة (من حيث هي جملة (٣) مستقلة بالإفادة فيحتاج إلى ما يربطها بصاحبها) وأيضا الأصل في الجملة الاستقلال فلا يخرج عنه إلا لموجب.
(وكل من الضمير والواو صالح للربط، والأصل الضمير (٤) بدليل

(١) الكهف: ٢٢.
(٢) الحجر: ٤.
(٣) أي لا حال.
(٤) يعني في نظر البلقاء، فلا يعدل عنه إلا لنكتة تدعو إلى زيادة ارتباط الحال بصاحبها كقصد الاهتمام أو نحوه فيؤتى بها عند ذلك جملة مستقلة وتربط بالواو وحدها أو مع الضمير، أما النحاة فيستوي عندهم الحال المفردة والجملة، والربط بالضمير والواو.


المفردة) من الأحوال (والخبر والنعت) والصلة، ويتجه عليه أن المتبادر منه والمفرد منها أن المفردة ترتبط لصاحبها بالضمير، مع أنه كالجهد يرتبط بنفسها كما يحكم به الوجدان واعتبار الضمير؛ لأنه لا بد له من فاعل، ويمكن دفعه بأن المراد المفردة التي مسندة إلى متعلق الصاحب نحو: جاء زيد قائما أبوه، والمراد أن الأصل الضمير فقط، فالعدول في الحال إلى ضميمة الواو أو مجردها لداع، وذلك أن الحال لكون ما قبلها يتم بدونها احتاجت إلى مزيد رابط، وهو الواو الدالة على الربط من أول الأمر ولا ينتقض بالنعت؛ لأن النعت كثيرا ما لا يتم ما قبله بدونه كما في: رجل يعلم فعل كذا.
قال الشارح المحقق: الواو أشد في الربط من الضمير؛ لأنها الموضوعة له، وتوضيحه أن الضمير يذكر في الكلام لغرض آخر، ويلزمه الربط بخلاف الواو.
والمستفاد من هذا الكلام أن الواو في الحال لمزيد الربط، لكن في «المفتاح» أن الواو في الحال لداعى الوصل بين الجمل التي ليس بينهما كمال الاتصال وشبهه ولا كمال الانقطاع وشبهه مع وجود الجامع.
(فالجملة) التي تقع حالا (إن خلت عن ضمير صاحبها وجب فيها الواو) فلا يجوز: خرجت زيدا على الباب، سواء كان اللام في قوله: الباب للعهد حتى يكون في قوة يأتي أو للجنس لعدم الضمير هذا مقتضى ظاهر بيانهم، والقياس على الخبر الجملة يحكم بأن المراد بالضمير العائد.
قال الشارح: وجوّزه البعض عند ظهور الملابسة.
قلت: جعل الصحاح مثله بتقدير الواو. ومن مواضع وجوب الواو ما في «المفتاح» من نحو: جاءني رجل وعلى كتفه سيف إذ لو لم يذكر الواو لالتبس بالصفة، ولما أوهم هذا الكلام وجوب الواو في: جاء زيد ويتكلم عمرو عقّبه بقوله: (وكل جملة خالية من ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال يصح أن تقع حالا بالواو إلا المصدرة بالمضارع المثبت، نحو: جاء زيد ويتكلم عمرو لما سيأتي) من وجه الامتناع في المضارع الغير الخالي عن ذلك الضمير لظهور اشتراك الوجه.


قال الشارح المحقق: ما يجوز أن ينتصب عنه حال الفاعل والمفعول المعرفان أو المنكران المخصوصان.
قلت: المنكّر المخصوص شرط نصب الحال المؤخر عن صاحبها لا شرط نصب الحال مطلقا فالنكرة المحضة أيضا مما يجوز أن ينتصب عنه حال، فإن كان يجوز أن ينتصب عنها الحال التي هي جملة مؤخرة مع الواو، كما في المفتاح فلا يصح إخراجها ويمتنع تقييد النكرة بالمخصوصة، وإن لم يجز نصب الحال عنها مع تأخرها، كما هو ظاهر عبارة كتب النحاة.
فعبارة المتن فاسدة؛ إذ لا يجوز دخول الواو في الجملة الحالية التي صاحبها نكرة محضة لوجوب تقديمها على النكرة، ولا يتقدم الحال مع الواو؛ ولأنه كتقديم المعطوف على المعطوف عليه، وإنما لم يقل عن ضمير صاحبها؛ لأن ما يجوز أن ينتصب عنه حال أعم من صاحبها فربما يصير صاحبها بجعل الجملة حالا بالواو، وربما يمتنع أن يصير صاحبها بامتناع جعلها حالا كما في المصدرة بالمضارع المثبت.
وما وجهه به الشارح المحقق شاهد عن غفلة معجبة؛ حيث قال: إنما لم يقل عن ضمير صاحب الحال؛ لأنه خبر المبتدأ هو قوله: يصح أن يقع حالا عنه بالواو، وما لم يثبت هذا الحكم لم يصح إطلاق صاحب الحال عليه إلا مجازا فإنه يشعر بأنه يصح صاحب الحال مجازا، والمصنف اجتنب عنه تحرزا عن التجوز، وقد عرفت أنه لا يصح تجوزا أيضا في نحو: جاء زيد ويتكلم عمرو، وإنما قال:
يجوز أن ينتصب عنه حال، ولم يقل يجوز أن ينتصب تلك الجملة حالا عنه لتدخل فيه الجملة المصدرة بالمضارع المثبت، حتى يصح الاستثناء؛ لأنه لا يجوز نصب تلك الجملة حالا عنه.
لكن يجوز نصب حال عنه، ونحن نقول: يجب أن يستثنى المصدر بالماضي الخالي عن قد لفظا أو تقديرا أيضا، والمراد بقوله: كل جملة غير دائمة بقرينة أن الكلام في الحال المنتقلة فلا يلزم صحة وقوع الجملة الخالية عن الضمير حالا بالواو، مع كونها مؤكدة ولا اعتداد بإيهام عبارته جواز وقوع المصدرة بالمضارع المثبت حالا مع خلوها عن الضمير بلا واو؛ لأنه لم يخرج إلا عن الحكم بصحة


وقوعها حالا بالواو، لا عن صحة وقوعها حالا مطلقا؛ لأنه يدفع هذا الوهم إيجاب الواو في الخالية عن الضمير، والمراد: كل جملة صح أن يقع حالا في الجملة يعني يصح من نوعها وقوعه حالا وإلا لورد الجملة الإنشائية الخالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال.
قال الشارح المحقق: القرينة عليه سوق الكلام، ويتجه عليه أن السوق يقتضي إرادة جملة صح أن يقع حالا، لا أن يقع نوعهما حالا، إلا أن يقال:
السّوق يقتضيها لاستثناء ويتكلم عمرو عنها.
والحاصل أن الظاهر تقييد الجملة بصحة وقوعها حالا، والاستثناء صرفها عن صحة وقوع خصوصها حالا، فبقي اشتراط صحة وقوع نوعهما، لكن لا يخفى أنه تكلف، وكان الأخصر الأوضح: أن يقول بدل قوله: وكل جملة إلخ، ويمتنع دخول الواو عن المضارع المثبت لما سيأتي، ومما لا يصح وقوعها حالا عند النحاة: الجملة الشرطية لزعمهم أن حرف الشرط لطلبه صدر الكلام يمتنع ارتباط جملتها لذي الحال بخلاف المبتدأ؛ لأن اقتضاءه للخبر أقوى من اقتضاء ذي الحال فلا تقع الشرطية في موقع الحال إلا إذا جعل خبرا «عن» ضمير ذي الحال نحو:
جاء زيد وهو إن يسأل تعط وما ذكروا منتقض بإن المكسورة، فإن الجملة المصدرة بها تقع حالا، وبالصفة فإن اقتضاء الموصوف ليس أشد من اقتضاء ذي الحال وإن ادعوه بسند مزيد اشتباك النعت بالمنعوت؛ لأن مزيد الاشتباك خفيّ إلا أن يقال: النعت مخصوص التعلق بالمنعوت بخلاف الحال فإن له تعلقا بالعامل وتعلقا بصاحبها، واقتضاء المقتضي لما اختص به أشد من المشترك بينه وبين غيره.
وما ذكر من أن المصدرة بالمضارع المثبت لا يقع حالا بالواو، «وإن» الشرطية لا تقع حالا بمنع حرف الشرط إنما يصح في غير مضارع بعد حرف شرط حذف جوابه الذي يكون ضد الشرط أولى بكونه ملزوما لذلك الجزاء نحو أكرمك وإن تشتمني، فإن صاحب «الكشاف» ذهب إلى أن الواو في مثل هذا الشرط للحال، وهو خرج عن طلب الجزاء بدخول الواو الحالية إلا أن يكون تابعا للخبري حيث جعل الواو عاطفة على شرط محذوف أي: إن لم تشتمني وإن


تشتمني، أو لما قيل: إن الواو اعتراضية، والجملة معترضة.
(وإلا) أي: وإن لم تخل الجملة التي تقع حالا عن ضمير صاحبها، فإما أن تكون فعلية أو اسمية، والفعلية إما أن يكون فعلها مضارعا أو ماضيا، والمضارع إما أن يكون مثبتا أو منفيا.
فمنها ما يجب فيه الواو، ومنها ما يمتنع، ومنها ما يستوي فيه الأمران، ومنها ما يترجح فيه أحدهما، فأشار إلى بيان ذلك وأسبابه بقوله: (فإن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت، امتنع دخولها أي: دخول الواو (نحو: وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (١)) أي: لا تعط والحال أنك لا تعده كثيرا، والنهي راجع إلى الحال وإلا فالعطاء غير ممنوع؛ (لأن الأصل) في الحال هي الحال (المفردة).
قال الشارح المحقق: بعرافة المفرد في الإعراب، وتطفل الجملة عليه بسبب وقوعها موقعه، وهذا يوجب أن يكون الأصل المفردة الغير المثبتة؛ إذ لا عرافة لها في الإعراب، والحكم بإعرابه لوقوعه في محل لو وقع فيه معربا لأعرب؛ فالأولى أن يبين عرافته في الحالية بالعرافة في الارتباط، فإن المفردة ترتبط بذاتها، والجملة إنما ترتبط بتأويلها بالمفردة.
(وهي تدل على حصول صفة) عارية عن شائبة النفي؛ إذ نهج الحال أن يقال: جاء زيد راكبا، ولا يقال ماشيا، وأن يقال: جاء زيد ماشيا لا راكبا صرح به «المفتاح».
وقال السيد السند في شرح «المفتاح»: يمنع عن قولنا: لا راكبا نظر البليغ وأن لا ينازع فيه النحوي، فلا يرد أن ثبوت صفة يوجد مع النفي؛ لأن النفي أيضا صفة، إلا أنه صفة غير محصلة (غير ثابتة (٢) مقارن) ومعنى المقارنة:
اتحاد زمان مضمون عامله ومضمونه، لا اتصال زمانيهما، كما هو ظاهر المقارنة لما جعل (قيدا له) من عامله (وهو كذلك) أي: المضارع المثبت، كالمفردة في جميع هذه الصفات، فكما لا تدخل الواو، والمفردة لا تدخله، وإنما جعلنا

(١) المدثر: ٦.
(٢) هذا مبني على جعله أصل الكلام هنا في الحال المنتقلة والحق كما سبق أنه في الحال المؤسسة منتقلة كانت أو لازمة.


ضمير وهو كذلك راجعا إلى المضارع لما في الإيضاح والمضارع كذلك، ودلالة المضارع يستلزم دلالة الجملة الحالية، وبهذا الاعتبار يتم التعليل، وإلا فالمطلوب امتناع دخول الواو على الجملة الحالية بمشابهتها المفردة، فلا يفيد مشابهة المضارع، ولك أن تجعل ضمير وهو راجعا إلى هذا القسم من الفعلية التي فعلها مضارع، وتجعل قوله: (أما الحصول فلكونه فعلا مثبتا) في تقدير فلكون فعله فعلا مثبتا.
وقوله: (وأما المقارنة فلكونه مضارعا) في تقدير فلكون فعله مضارعا، وهكذا الحال في نظائره في الحمل والصرف عن ظاهره، ووجه دلالة المضارع على المقارنة أنه يدل على الحال بحكم الوضع والحال مقارن لزمان عامله، وهذا غلط نشأ من اشتراك لفظ الحال بين ما يقابل زمان استقبال وبين ما نحن فيه، وإنما ركن المصنف إليه؛ لأنه شاع في هذا المبحث هذه المغلطة فلاح له أنهم بنوا هذا التعليل عليه، وإن كان ظاهر الضعف و «للمفتاح» مسلك آخر، وهو أن المشارك للمفردة في الدلالة على الحصول وعدم الثبوت يأبى عن الواو، وهو المضارع فقط؛ إذ الماضي المثبت لمقارنة قد لفظا أو تقديرا كالمنفي فإنه قد سلب الاحتمال عن الماضي، كيف والماضي قبل دخول قد عليه احتمل كل جزء من أجزاء الماضي، وقد حصره فيما يقرب الحال كما أن النفي جعله مستغرقا غير محتمل لكل جزء، والشارح قال: الأولى أن يتمسك بدل الدلالة على المقارنة بأنه يوازن اسم الفاعل، وبتقديره معنى؛ لأنه يشترك بين الحال والاستقبال، ونحن نقول:
المضارع يشارك اسم الفاعل في الإعراب، ولما جاء في النظم والنثر الواو مع ما يظن به أنه حال وجب عليه الذّبّ عن قاعدته الممهدة من امتناع دخول الواو على المضارع المثبت.
فقال: (وأما ما جاء من نحو) وأشار بإدراج لفظ النحو إلى أنه غير مقتصر على ما ذكر (قول بعض العرب: قمت وأصك وجهه، وقوله) أي: عبد الله ابن همام السلولي
[(فلمّا خشيت أظافيرهم) أي: أسلحتهم، كذا في الشرح، ولك أن تريد قوتهم على عكس ما شاع من التعبير عن الضعف بقلم الأظافر (نجوت وأرههم


مالكا] (١).
فقيل: على حذف المبتدأ أي: أنا أصك وأنا أرهنهم) وهو بعيد؛ إذ لا ينبغي للبليغ أن يبرز تركيبه بالحذف في معرض الممتنع (وقيل: الأول شاذ) مخالف للقياس (والثاني ضرورة).
وقال عبد القاهر: هي أي: الواو (فيهما للعطف والأصل قمت وصككت، ونجوت ورهنت عدل) من لفظ الماضي (إلى لفظ المضارع حكاية للحال الماضية) وإحضارا لها في صورة الكائن المتحقق في الحال لغرابتها، (وإن كان) الفعل مضارعا (منفيا فالأمران) الظاهر الأمران بدون الفاء ليكون بتقدير جاز الأمران في مقابلة امتنع دخولها، وكأنه أشار بذكر الفاء إلى تقدير الماضي، مع قد للتحقيق المناسب لمقام المخالفة مع «المفتاح» حيث جعل الأمرين مستويين.
وقد رجح «المفتاح» ترك الواو، ولم يجعل استواء الأمرين إلا في الظرف الذي يحتمل الاسمية والفعلية، ورأيته على كتفه سيف، لأنه يحتمل تقدير سيف على كتفه، وتقدير يكون على كتفه سيف (كقراءة ابن ذكوان) كعطشان راوي ابن عامر (فاستقيما ولا تتبعان (٢) بالتخفيف) أي: بتخفيف النون، فإن لا حينئذ للنفي دون النهي؛ فيكون إخبارا فلا يصح العطف فتعين أن يكون حالا.
كذا في الشرح.
وفيه أنه فليكن نفيا في معنى النهي، عبر عنه بصورة الخبر مبالغة فيكون موافقا للقراءة العامة نهيا ونفيا وتأكيدا (ونحو وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ) (٣) أي: ما نصنع حال كوننا غير مؤمنين، ومجموع الآيتين مثال جواز الأمرين والشارح جعلهما مثالين للواو ولتركه بطريق اللف والنشر وإعادة النحو في قوله:
ونحو ما لنا يرجح نحوه.

(١) البيت في إصلاح المنطق: ٢٣١، ٢٤٩، خزانة الأدب: ٩/ ٣٦، والشعر والشعراء ٢/ ٦٥٥، معاهد التنصيص ١/ ٢٨٥، الإيضاح: ١٦٥.
(٢) يونس: الآية ٨٩.
(٣) المائدة: ٨٤.


وأشار إلى وجه جواز الأمرين بقوله (لدلالته على المقارنة؛ لكونه مضارعا دون الحصول) أي: الثبوت والتجدد فإن كلا منهما منتف أما الثبوت فللنفي، وأما الحدوث فلأن النفي أزلى، وإليهما أشار بقوله: (لكونه منفيا) ومما ينبغي أن يعلم أن المنفي بلن لا تقع حالا؛ لأنها حرف استقبال ويشترط في الجملة الواقعة حالا خلوها عن حرف الاستقبال كالسين ولن ونحوهما.
وعلله النحاة بتنافي الحال والاستقبال، وهذه مغالطة ظاهرة نشأت من اشتراك لفظ الحال بين هذا القسم من المنصوب وبين ما يقابل الاستقبال؛ ولما كان هذا غلطا فاحشا أراد الرضي أن يبريهم عن الغلط بأن يجعل كلامه بيان سرّ نحويّ صار دأبهم فيه القناعة بما هو أوهن عن بيت العنكبوت فقال: معنى كلامهم أنهم لم يرضوا بتقدير الحال بما يوهم التنافي بينه وبين الحال، بناء على أن له منافاة بمعنى آخر للحال.
وقال السيد السند: اشتراك لفظ الحال بين ما ينافي الاستقبال وبين الجملة الحالية الغير المنافية له لا يقتضي كراهة تصدير الجملة الحالية بعلم الاستقبال فهذا وجه مستتبع جدّا، وقد عرفت أن الكراهة لإيهام التنافي، وهو مما يقنع به في الاستعمالات، نعم هنا أمر آخر يتعجّب عن غفلة هؤلاء الفحول عنه، وهو أن وضع الحال للجملة الحالية استعمال نحوي حدث بعد وضع اللغة بمدد مديدة، فكيف يجعل الإيهام الناشيء من قبله داعيا لاستعمال العرب وتحرزهم فيه عما يوهم التنافي بعد هذا الوضع، ولا يبعد أن يقال: التحرز عن دخول علم الاستقبال؛ لأنه بمنزلة اسم الفاعل لمشاركته له لفظا ومعنى، ولا يدخل عليه ما هو علم الاستقبال فلم يرضوا لدخوله على ما هو بمنزلته، وإنما رضوا بدخول لم ولما لأنهما يخرجانه إلى المضي، فلا يكون كاسم الفاعل معنى. وزعم بعض النحاة أن المنفي بلفظ ما يجب أن يكون بدون الواو لأن المضارع المجرد يصلح للحال فكيف إذا ضمّ إليه ما يدل بظاهره على الحال، وهو ما وهذا مبني على أن يكون وجه امتناع المضارع عن الواو وظهوره في الحال.
وأما على ما ذكره المصنف فغير متجه لفوات الدلالة على الحصول بل الحدوث؛ لأن النفي في الحال لا ينافي الاستمرار فالجواب عما ذكروا منع كون


العلة ما ذكروه لا أن الدلالة على الحصول قد فاتت كما ذكره الشارح، وجعل ما ذكره راجعا إلى ما ذكرنا بعيد عن سوق كلامه ولا مشاحة مع من يرضى في مقام التوجيه بإخراج البياني عن نظامه.
والشيخ عبد القاهر نص على جواز الواو مع ما (وكذا) أي: كالمضارع المنفي (إن كان) الفعل في الجملة الحالية (ماضيا لفظا أو معنى) بأن يكون مضارعا منفيا بلم أو لما في جواز الأمرين على السواء، واستوفى أمثلة الأقسام إلا لما، لا مع الواو.
وقال الشارح لأنه لم يجده: وحكمه بجواز الأمرين فيه بمقتضى القياس (كقوله تعالى: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ (١) وقوله: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) (٢) واستدل به من يوجب قد في الماضي المثبت (وقوله: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ (٣) وقوله: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ (٤) وقوله: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ (٥) أما المثبت فلدلالته على الحصول) لكونه فعلا مثبتا دون المقارنة لكونه ماضيا والماضي لا يقارن الحال، وفيه ما مضى من المغالطة، وكذا في قوله (ولهذا) أي: لعدم دلالته على المقارنة (شرط) الماضي المثبت (بأن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة).
وقال الشارح: التقدير شرط في الماضي المثبت أن يكون مع «قد» ظاهرة أو مقدرة؛ لأن «قد» تقرب الماضي من الحال، ودفع الرضي المغالطة بمثل ما سمعت، وتعقبه السيد بمثل ما تعقب به سابقا فتذكر ما سمعت منا، ومما زاد الشارح في هذا المقام أنه قال: لو كان المعتبر هو المقارنة للحال التي هي زمان التكلم؛ لوجب تصدير المضارع المثبت بالواو إذا كان العامل مستقبلا كقولنا:
سيجيء الأمير تقاد الجنايب بين يديه؛ لعدم المقارنة للقطع بأن المضارع

(١) آل عمران: ٤٠.
(٢) النساء: ٩٠.
(٣) مريم: ٢٠.
(٤) آل عمران: ١٧٤.
(٥) البقرة: ٢١٤


هاهنا ليس بمعنى الحال، وفيه: أولا أن اللازم عدم صحة الوقوع حالا، لا وجوب الواو التي هي فرع الوقوع حالا، وثانيا أنه بانتفاء الدلالة على المقارنة ينتفي استواء الأمرين دون وجوب الواو، ويمكن دفع الثاني بمزيد تكلف تركناه لمن لا ينزه عنه.
وقال السيد السند: إن الحق أن امتناع تصدير الحال بعلم الاستقبال ووجوب «قد» في الماضي؛ لأن المضارع في الحال يستعمل في الحال بالنسبة إلى العامل يعني في حال العامل، والماضي قيد بقد لتقريبه من الحال بالنسبة إلى عامله يعني لتقريبه بزمان العامل، ولو قيد المضارع بعلم الاستقبال لأوهم الاستقبال بالنسبة إلى العامل، والحاصل أنه كما يكون المراد بالمستقبل الاستقبال حقيقة أو بالنسبة إلى ما قبله كذلك الحال والماضي، وهو المعتبر في الحال.
وهذا المقال نعم المقال لو ثبت أن المراد بصيغة المضارع أبدا معنى الحال بمعنى حال العامل وبالماضي مع «قد» المقرب من زمان العامل، ولا وثوق مع هذه الدعوى بمجرد أن النحوي ادعى التزام قد فليكن الحق مع من لم يجعله ملتزما فربما تكون الحال مع قد لتقريب الماضي من زمان الحال، وحينئذ يكون هي وعاملها مقربين بالحال، وتارة تكون على مضيها فلا تكون مع قد، هذا ثم يرد أنه لما قربها قد من زمان الحال، وحصلت المقارنة يجب أن يمتنع الواو إلا أن يقال:
فرق بين ما هو عارض وبين ما هو لذاته فإن قلت: قول أبي العلاء:
أصدّقه في مرية وقد امترت ... صحابة موسى بعد آياته التّسع
يشهد على اشتراط المقارنة في الحال، وكذلك قوله تعالى: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً (١) قلت: يتكلف في أمثالهما لتحصيل المقارنة بتأويل الحال بقولنا: والقصة هذه، والقصة قصة أزلا وأبدا أو بقولنا: ومعلوم ذلك والعامل مقارن بزمان العلم (وأما المنفي فلدلالته على المقارنة دون الحصول أما الأول فلأنّ «لما» للاستغراق) أي: لامتداد النفي من حين الانتفاء إلى حين التكلم نحو: ندم زيد ولما ينفعه الندم، أي: عدم نفع الندم متصل بحال التكلم (وغيره) أي: غير «لما» مثل «لا» «ولم» (لانتفاء متقدم) على زمان التكلم (مع أن

(١) البقرة: ٢٨.


الأصل استمراره) أي: استمرار الانتفاء لاستمرار الانتفاء المتقدم كما يستفاد من الشرح؛ لأن تحقيقه يؤدي إلى أن الأصل استمرار النفي مطلقا (فيحصل به) أي: بأن الأصل استمراره كما في الشرح لا باستمراره ليعم «لما»؛ (لأنه مخصوص بغير لما) بقرينة قوله: الدلالة عليها عند الإطلاق؛ لأنه عند عدم التقييد بما يخرجه عن الاستمرار ينصرف إليه.
والفرق بين «لما» و «لم» كما بين لا لنفي الجنس ولا بمعنى ليس، في أن الأول نص في الاستغراق فلا يمكن تخصيصه، فلا يقال لا رجل، بل رجلان، والثاني ظاهر فيه ويجامع الإثبات في البعض، فكذا لا يصح لما يضرب زيد أمس، بل ضرب الآن، ويصح لم يضرب أمس، بل ضرب الآن بخلاف المثبت فإن وضع الفعل على إفادة التجدد من غير أن يكون الأصل استمراره، فإذا قلت: ضرب زيد لا يستفاد منه إلا الضرب في جزء من أجزاء الزمان الماضي.
(وتحقيقه) أي: تحقيق أن الأصل استمرار النفي (أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب) أي: إلى وجود سبب إذ سببه عدم السبب، وإلا فلا بد للممكن من سبب سواء فيه وجوده وعدمه؛ إذ ما لا يفتقر عدمه إلى سبب هو الممتنع لذاته.
(بخلاف استمرار الوجود).
قال الشارح: ولكون الأصل استمرار العدم دون الوجود كان النهي موجبا للتكرار دون الأمر، وكأنّ نفي النفي داوم الإثبات كما فيما زال وأخواتها، وأورد عليه أن نفي النفي دوام النفي، ونفي الدوام لا يقتضي الثبوت دائما، فداوم الإثبات في مازال لا بد له من مقتض سوى ورود النفي، وجوابه أن النفي حين ورود النفي عليه خارج عن أصله؛ لأنه لو استمر لم يرد النفي عليه، والنفي الوارد على أصله فنفي النفي داوم العدم لنفي في الجملة فيفيد دوام الثبوت.
وقيل: نزل النفي المدخول منزلة الثبوت ليكون النفي والثبوت في طرفي يقتضي (وأما الثاني فلكونه منفيّا) وفيه ما عرفته غير مرة (وإن كانت) الجملة اسمية (فالمشهور جواز تركها لعكس ما مر في الماضي المثبت) أي للدلالة على


المقارنة بحكم الاستمرار لا على حصول صفة غير ثابتة.
أما المثبت فللثبات، وأما المنفي فلعدم الحصول، وإنما لم يكتف بقوله:
(وأن دخولها أولى) لاختصاص جواز الترك بتعليل (لعدم دلالتها) أي:
الاسمية على عدم الثبوت، هذا علة جواز الترك ومدار الأولوية على قوله: (مع ظهور الاستيناف فيها) فالأولى الاكتفاء به، ووجه ظهور الاستيناف فيها دون الفعلية أن الفعلية قريب من الصفة فكونها حالا أقرب من الاسمية.
(فحسن زيادة رابطة نحو: فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١) في الشرح أي وأنتم من أهل المعرفة أو وأنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت.
هذا ونحن نقول والله أعلم: وأنتم تعلمون التفاوت بينكم وبينها فهل تعدلون من الله تعالى إلى من دونكم في الرضى أن الجملة المصدرة بليس في حكم الاسمية؛ لأن ليس في معنى النفي بخلاف ما كان وما يكون.
(وقال عبد القاهر (٢): إن كان المبتدأ) في الجملة الاسمية (ضمير ذي الحال وجبت الواو) سواء كان الخبر فعلا أو اسما كما أشار إليه بقوله (نحو: جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع) ونسبه الرضي إلى الأندلسي، وقال: وجه الوجوب أنه لا يزيد على الحال المفردة بحسب المآل فنبه بالواو، على أن القصد إلى الجملة لا إلى المفرد بالتأويل كما يدعو إليه مساواته بالمفرد.
وقال الشيخ: وذلك لأن الجملة أي: الحالية لا يترك فيها الواو حتى يدخل في صلة العامل، أي: عامل الحال، وينضم إليه في الإثبات ويقدر بتقدير المفرد في أن لا تستأنف بها الإثبات، فترك الواو في: جاء زيد يسرع بجعله في قوة مسرعا في عدم القصد إلى الإثبات فيه، وهذا مما يمتنع في: جاء زيد وهو يسرع، أو وهو مسرع لأنك إذا أعدت ذكر زيد وجبت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة إعادة اسمه صريحا في أنك لا تجد سبيلا إلى أن يدخل «يسرع» في صلة المجيء وتضمه إليه في الإثبات من غير استيناف إثبات؛ لأن ذكره لا يكون حتى يقصد استيناف الخبر عنه بأنه يسرع، وإلا لكنت تركت المبتدأ بمضيقه، وجعلته لغوا في

(١) البقرة: ٢٢.
(٢) دلائل الإعجاز ص: ١٣٣.


البين وجرى مجرى أن تقول: جاءني زيد وعمرو يسرع بإيراد جملة مخالفة للأولى في المسند إليه والمسند، ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاما ولم تبتديء للسرعة إثباتا.
وعلى هذا فالأصل والقياس أن لا تجيء الجملة الاسمية إلا مع الواو، وما جاء بدونه فسبيله سبيل الشيء الخارج عن القياس والأصل بضرب من التأويل ونوع من التشبيه؛ وذلك لأن معنى كلمته: فوه إلى في مشافها، وجاء زيد حاضراه الجود والكرم بمنزلة حاضره الجود والكرم بسبب تقديم الخبر، أي:
حاضرا عنده الجود والكرم، ويجوز أن يكون جميع ذلك على إرادة الواو كما جاء الماضي على إرادة «قد».
هذا كلامه مع أدنى توضيح، فاستفاد منه الشارح أن الجملة الاسمية مطلقا يجب فيها الواو، والوجوب في جملة مبتدأها اسم صريح آكد، حيث جعلت مشبها بها، وأن الجملة الاسمية مطلقا لا يترك فيها الواو إلا بالتأويل بالمفرد، وقال:
وافقه الكشاف على ذلك، وتبعه السيد السند، وجعل نقل المصنف مختلّا في تخصيص وجوب الواو بالضمير.
وقال السيد: الحق أن الظاهر الموضوع موضع المضمر في حكمه فلا تفاوت بين جاء زيد وهو يسرع أو وزيد يسرع.
أقول: لو لم يكن الحكم مختصّا بالضمير لم يكن لتخصيص الحكم بالضمير معنى فالحكم على خصوص الضمير من الشيخ ينبيء عن تخصيصه به.
وأما تشبيه الضمير في استيناف الحكم بالظاهر فلأن الاستئناف فيه أظهر؛ لأنه جعل السابق مقطوع النظر حيث لم يذكر مقتضاه من الضمير، وأيضا استئناف الحكم في: جاء زيد وعمرو يسرع أظهر من وهو يسرع؛ فلذا جعل مشبها به له في استيناف القصد إلى الإثبات، لكنه أبعد مما جعل فيه المبتدأ اسما ظاهرا عن التأويل بالمفردة؛ إذ عند عدم القصد إلى الاستيناف لا وجه لذكر الضمير في نحو: جاء زيد وهو يسرع، دون الاكتفاء بقوله: يسرع، ولذكر الظاهر وجه، ولو كان في موضع الضمير؛ لأن إليه داعيا لا محالة فلا مجال لعدم قصد الاستيناف في المبتدأ الضمير فلا بد من الواو وللربط بخلاف المبتدأ الظاهر.


فإنه يحتمل الإيراد لداع مع عدم قصد الاستيناف فلا حاجة إلى الواو ولتنزيله منزلة المفردة، وبهذا يتبين أنه ليس الظاهر الموضوع موضع الضمير مثل الضمير كما زعم السيد السند، ويعلم منه أن الجملة الحالية مما يقصد به استيناف الإثبات، وأن الجملة التي في محل الإعراب لا يجب تأويلها بالمفرد، وترتبط بغيرها مع أنها جملة كما زعم الرضي، على خلاف ما عليه ابن الحاجب من وجوب التأويل بالمفرد.
ومما يستفاد من الكشاف أن الجملة المعطوفة على الحال يجب فيها ترك الواو وكراهة اجتماع حرفي عطف؛ لأن واو الحال واو عطف في الأصل.
ثم قال الشيخ: مقوله كل ما ذكر إلى آخر التذنيب.
(وإن جعل نحو: وعلى كتفه سيف، حالا كثير فيها تركها) نحو قول بشار:
إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها
ونحو:
خرجت مع البازي عليّ سواد (١)
ثم قال الشيخ: الوجه في مثل هذا أن يكون الاسم فاعلا للظرف لاعتماده على ذي الحال لا مبتدأ أو ينبغي أن يقدر هاهنا خصوصا أن الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعل، اللهم إلا أن يقدر فعلا ماضيا مع قد.
وقال المصنف لعله إنما اختار تقديره باسم الفاعل لرجوعه إلى أصل الحال وهي المفردة؛ ولهذا كثر فيها ترك الواو، وإنما جوز التقدير بالفعل الماضي لمجيئها بالواو قليلا، وإنما لم يجوز التقدير بالمضارع، لأنه لو قدر بالمضارع لامتنع الواو.
قال الشارح المحقق: وفيه نظر؛ لأنه كما أن أصل الحال الإفراد، فكذا الخبر والنعت، فالواجب أن يذكر مناسبة يقتضي اختيار الإفراد في الحال على الخصوص دون الخبر والنعت ولأن الأهم أن جواز التقدير بالمضارع يوجب امتناع

(١) البيت أورده القزويني في الإيضاح: ١٧٠، ومحمد بن على الجرجاني في الإشارات: ١٣٦.
أنكرتني: لم تعرف قدري، نكرتها: كرهتها.


الواو، وكيف لا وجواز التقدير بالمفرد لا يوجب امتناعها؛ إذ يكفي لجوازها إمكان تقدير الماضي، وجعل الجملة الاسمية، والحق جواز تقدير الجملة الاسمية وفعلية ماضوية ومضارعية، فكثرة ترك الواو للاسمية والإفراد والمضارعية، ومجيء الواو لاحتمال الاسمية والماضوية.
هذا ونحن نقول: يمكن إتمام ما ذكره المصنف بضميمة أن المبتدأ والمنعوت أدعى للخبر والنعت من ذي الحال للحال؛ ولذا كان احتياج الجملة الحالية إلى الربط أشد فأصالة الإفراد فيها آكد، ومع ذلك يحتاج في تقديرها اسمية إلى خلاف أصل هو تقديم الخبر، فتقدير الظرف فيها جملة يحتاج إلى مزيد مؤنة، فالوجه تقديره مفردا ولولا مجيئه قليلا بالواو لم يقدر جملة فتقدير الفعل مع أنه خلاف الأصل لتصحيح الواو وتقدير الماضي مع «قد» مرجح على جعل الجملة اسمية؛ لأنه يجوز في ترك الواو من غير ترجيح الذكر، ومن غير ارتكاب تقديم الخبر.
(ويحسن الترك) ولقد أعجب حيث ختم بحث التذنيب بمحسن الترك كما ختم بحث الأصل بمحسن الوصل أي: يحسن ترك الواو في الجملة الاسمية (تارة لدخول حرف) من نواسخ المبتدأ (على المبتدأ كقوله) أي: الفرزدق:
(فقلت عسى أن تبصريني ... كأنّما بني حواليّ الأسود الحوارد) (١)
أي: الغواضب من حرد إذا غضب فقوله بني الأسود جملة اسمية وقعت حالا من مفعول تبصريني، ولولا دخول كأن عليها لم يحسن ترك الواو، وحوالي بمعنى في أكنافي حال من بني لما في حرف التشبيه من معنى الفعل، وإنما حسن ترك الواو؛ لأنه جعل الجملة في معنى مشبها بني بالأسود الحوارد.
(وتارة لوقوع الجملة) الاسمية الحالية (تعقب مفرد) الأولى مفردة؛ ليخص الحال ولا يشكل بجاءني زيد وأبوه قائم، وينبغي أن يقيد الوقوع بأن يكون لا بطريق العطف؛ لأن ترك الواو فيه واجب كما نص عليه الكشاف.
(كقوله) أي: قول ابن الرومي:

(١) انظر البيت في الإيضاح: ١٧١. الحوارد: من حرد إذا غضب، والبيت لهمام بن غالب، المعروف بالفرزدق يخاطب امرأة عذلته في اعتنائه ببنيه، وقيل: إنه يقول ذلك لامرأته حين قالت له: ليس لك ولد، وإن مت ورثك قومك.