﷽

مقدمة المحقق
الحمد لله الذي خص بهذا العلم قوما هم به قائمون، وجعلهم حفظة لكتابه حيث قال: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ.
فلما جزم الله تعالى بحفظ كتابه من عوادي الدهر ونوازله، تبين لأولي الألباب حفظه تعالى لهذه الطائفة ما بقي كتابه أبد الدهر.
فلا يخلو عصر من مجدد للبلاغة معيد لرونقها يجلو عنها ما علاها من غبرة الأخلاط، ولكنة الاختلاط.
ولقد مرّت البلاغة بعصور مزهرة فاح عبيرها وشذاها في كتب الأوائل، ولا زلنا نتنسم إلى اليوم نسيمها، ونعطر رسائلنا بعرفها وأريجها.
والبلاغة وإن تعددت مناهج الناس في دراستها، واختلفت وتباينت مسالكهم إليها؛ فإن لها في النهاية غاية واحدة، وهي الوقوف على وجوه جمال التعبير، ومعرفة أسرار الجمل والتراكيب.
لقد مرّت البلاغة العربية في مسيرتها بأطوار شتى اختلفت فيها دروب السالكين ومناهجهم وإن اتحد القصد- كما بينا- فتفاوتت تلك المناهج بين الذاتية والموضوعية وبين الأدبية والتجريدية، والكلامية والمنطقية، وبين الإيجاز والإطناب، الإيجاز الذي قد يصل إلى حدّ التعقيد، ويتسم بجفاف المادة، وقلّة الشواهد، وندرة التحليل، والإطناب الذى يبالغ في الشرح والإفصاح والإكثار من الشواهد والتحليلات كما رأينا عند ابن الأثير والعلوي على سبيل المثال.
كما تنوعت بين الميل إلى التجريد والتقعيد الشديد أو قل: التعقيد كما رأينا عند ابن قدامة وابن سنان والرازي وغيرهم.
وبين إرسال القول على عواهنه وإرخاء الزمام لخواطر العقل، وسوانح الفكر كما رأينا في مصنفات الأقدمين.
ومنهم من سلك طريقة وسطا بين العناية بالتحليل ورونق التعبير، وحلاوة


المنطق، وفصاحة التعبير وبين التقعيد والتجريد كما فعل عبد القاهر في كتابه أسرار البلاغة، غير أنه قد اضطرب الزمام في يده في دلائل الإعجاز لانشغاله بالرد على متكلمة زمانه والسابقين عليه.
وبعد هذه المقدمة أقول:
إن لكل مرحلة إذا طبيعتها من حيث منهج التأليف سواء في علوم البلاغة أو غيرها من العلوم، وإنه لمن الظلم الواضح البين أن نحاكم مؤلفات القرن الثامن الهجري وما بعده- حيث شروح التلخيص والمفتاح على كثرتها- إلى المناهج الحديثة في الدرس البلاغي، فلكل عصر طبيعته ومنهجه.
وينبغي ألا يصدنا ذلك عن الاهتمام بتحقيق تلك المصادر وتنقيحها وإعادة طبعها ونشرها على الوجه العلمي اللائق بها، حيث تبدو أهميتها في كونها حلقة من حلقات التراث البلاغي الذي إن فقدنا حلقة منه انقطع إسناده إلينا.
وكما ينبغي على راوي الحديث أن يثبت سلسلة الإسناد بكل رواتها دون نظر إلى حالهم من حيث العدالة أو التجريح، فكذلك تقتضي الأمانة العلمية إظهار التراث البلاغي بكل حلقاته كما هي بما فيها من ضعف أو قوة.
وأخيرا نقول: إن هذه المؤلفات قد أثرت تأثيرا كبيرا في الإنتاج اللاحق بها، ولا يمكن تفسير ذلك الإنتاج وفهمه على وجه الصواب، إلا بعد الاصطبار على تلك المصنفات ومحاولة فهمها واستيعابها مهما لقي الباحث في سبيل ذلك من معاناة، وبذل من جهد.
ولذا فنحن نقدم لدارس البلاغة كتاب الأطول في ثوب قشيب يليق بجلالته، وبما ترك من تأثير كبير في التأليف البلاغي بعده، وبما أثاره من مباحث وقضايا عديدة في التراث البلاغي.
ولقد ذاع صيت العصام صاحب هذا الكتاب بمصنفه هذا، وبلغت شهرته الآفاق، فحريّ بنا أن نقف على ما فيه حتى تكتمل لدينا حلقات تراثنا البلاغي، وحتى يتصل إلينا إسناده على حقيقته من قوة أو ضعف.
هذا، وقد حاولنا جهدنا في ضبط الكتاب على نسخه القديمة العتيقة، مع مراجعة بعض نسخه المخطوطة بدار الكتب المصرية.


كما قمنا بتفقيره ووضع علامات الترقيم حيث جاءت طبعاته السابقة خلوا من تلك العلامات تماما، فاختلط شعره بنثره، ومتنه بشرحه، وامتلأ بالتصحيفات والأخطاء، فحاولنا إصلاح ذلك ما أمكن، كذلك فقد اعتنينا بتخريج شواهده القرآنية والحديثية والشعرية.
ووضعنا كتاب التلخيص في بدايته كالفهرس والمفتاح للوصول إلى المبتغى من شرحه، وذلك لصعوبة وصول القارئ إلى بغيته من شرح ما يبتغى من متنه لتداخل بعضه ببعض.
هذا، والله نسأل أن يغفر لنا زلاتنا، وأن يجزل لنا المثوبة، وأن ينفع به من شاء من عباده، إنه تعالى هو نعم المولى ونعم النصير.
وكتبه/ عبد الحميد هنداوي مدرس البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة الجيزة في ٩/ ١٠/ ١٤٢١ هـ


ترجمة المؤلف
اسمه: إبراهيم بن محمد بن عرب شاه عصام الدين الحنفي، من سلائل أبي إسحاق الإسفراييني.
ذكره صاحب كشف الظنون في معرض ذكر كتاب تلخيص المفتاح والشروح والحواشي عليه، قال: «وشرح العلامة الفاضل المحقق عصام الدين إبراهيم بن عرب شاه الإسفراييني، وهو شرح ممزوج عظيم يقال له: الأطول ... ».
وذكره أيضا في معرض ذكره لرسالة «ما أنا قلت من عبارات المطول» وقال:
«هي لعلي قوشجي، وعصام الدين، وشيخ الإسلام الحفيد، ومحمد أمين الشهير بأمين باذ شاه».
وذكره الزركلي في الأعلام فيمن اسمه عصام، قال: «عصام الإسفراييني إبراهيم بن محمد ٩٤٥ هـ».
مولده ونشأته: ولد بإسفرايين (قرية بخراسان) في مهد العلم إذ كان أبوه وجده قاضيين لأولاد تيمور، فشب وترعرع على بساط العلماء، وحصّل العلم من ينابيعه الفياضة، وبذّ الأقران، وصار يشار إليه بالبنان.
عقيدته: من خلال صحبتنا للمؤلف في كتابه نتبين أنه كان ملازما لعقيدة أهل السنة والجماعة مدافعا عنها، ينزل البلاغة ويخرج وجوهها على مقتضى عقيدة الفرقة الناجية، ويقف بالمرصاد لأدق دقائق أهل الاعتزال المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة.
نجد ذلك واضحا في مفتتح كتابه حيث يستدرك على العلامة الزمخشري ما ذهب إليه من أن «أل» في «الحمد لله» هي علامة تعريف الجنس، فيقول:
«إن الحمد والبسملة أيضا كسائر ما بين الدفتين، في إيجاب الحمد، فيعجز كل ذي منة عن أداء محامده، بل شمّة، ولا يريبك فيّ ما ألفيت مما ألقيت عليك أنه مبني على جعل اللام في الحمد لام الاستغراق، وقد جعله العلامة الزمخشري علامة تعريف الجنس ولا يوثق به، لأنه صرح بأن في هذا النظم دلالة على


اختصاص الحمد به تعالى، فهو لا يتحاشى عن إفادة الاختصاص، وإن يتحاش فبناء على قاعدة الاعتزال من أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، فالحمد على أفعالهم ليس حمدا له تعالى، ونحن معاشر أهل السنة نخالفهم بناء على أن لا مؤثر إلا الله، فالمحامد ترجع إليه ولا تتعلق في الحقيقة بما سواه، على أنه قيل: إنما جعل التعريف للجنس دون الاستغراق من موجبات القرائن، كما سيتحقق في بحث التعريف للجنس دون الاستغراق، إما لبيان أن مدلول اللام هو للجنس، والاستغراق من موجات القرائن كما يستحقق في بحث التعريف، وإما لاختيار إثبات اختصاص الأفراد بجعل اختصاص الجنس كناية عنه لأنه أبلغ.
مؤلفاته: تعددت مؤلفات عصام الدين الحنفي لتدل على سعة علمه وتبحره في علوم كثيرة، قال الشيخ المراغي: له التواليف الحسنة في فنون كثيرة منها:
شرح التلخيص الذي سماه: الأطول، نقد فيه كثيرا من بحوث سعد الدين التفتازاني في المطول، وشرح على رسالة الاستعارات لأبي الليث السمرقندي المشهورة بالسمرقندية، والرسالة الفارسية في البيان، وعربها أحمد المولوي الشهير بمنجم باشا، وحاشية على تفسير البيضاوي.
وهذه قائمة بما أوقفتنا عليه كتب التراجم من مصنفاته الكثيرة:
- الأطول شرح تلخيص المفتاح وهو كتابنا هذا.
- شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل.
- حاشية على أنوار التنزيل إلى سورة الأعراف.
- حاشية على جزء النبأ.
- حاشية على الشمسية في المنطق.
- حاشية على شرح المواقف.
- حاشية على شرح عقائد النسفية.
- حاشية على الفوائد الضيائية للجامي.
- حاشية على كليات المطالع.
- شرح تهذيب المنطق.


- شرح رسالة الاستعارة.
- شرح الشافية في النحو.
- شرح الطوالع.
- شرح العوامل للجرجاني.
- شرح القصارى.
- شرح الكافية عارض به الرضيّ.
- مختصر في النحو، وشرح له عليه.
وفاته: قال الشيخ المراغي: خرج في أخريات حياته من بخارى إلى سمرقند لزيارة العارف بالله عبد الله النقشبندي، فمرض اثنين وعشرين يوما ثم قضى نحبه سنة إحدى وخمسين وتسعمائة، وكانت سنّه اثنين وسبعين سنة.
وقد اختلف في تاريخ وفاته، فقيل: توفي سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة.
وقيل: خمس وأربعين وتسعمائة.
مصادر الترجمة: شذرات الذهب (٤/ ٧٣٥)، روضات الجنات (١/ ٥٠)، تاريخ علوم البلاغة للشيخ المراغي (١٧٩ - ١٨٠)، هدية العارفين (٥/ ٢٦، ٢٧)، كشف الظنون (١/ ٤٧٧)، الأعلام (٤/ ٢٣٣)، فؤاد سيزكين (١٣٣٠).


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الأطول


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط


متن كتاب التّلخيص في علوم البلاغة وهو تلخيص كتاب «مفتاح العلوم» للسّكاكيّ
تأليف الإمام جلال الدّين محمّد بن عبد الرّحمن القزويني المتوفّى سنة ٧٣٩ هـ


كلمة الافتتاح
للخطيب القزوينى
(١/ ١٣٣) الحمد لله على ما أنعم، وعلّم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسّلام على سيّدنا محمد خير من نطق بالصواب، وأفضل من أتى الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار ... وصحابته الأخيار.
(١/ ١٤٢) أما بعد:
فلّما كان علم البلاغة وتوابعها من أجلّ العلوم قدرا؛ وأدقها سرّا؛ إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها، وتكشف عن وجوه الإعجاز فى نظم القرآن أستارها، وكان القسم الثالث من «مفتاح العلوم» الذى صنّفه الفاضل العلّامة أبو يعقوب يوسف السّكّاكى أعظم ما صنّف فيه من الكتب المشهورة نفعا؛ لكونه أحسنها ترتيبا، وأتمّها تحريرا، وأكثرها للأصول جمعا، ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد؛ قابلا للاختصار مفتقرا إلى الإيضاح والتجريد- ألّفت مختصرا يتضمّن ما فيه من القواعد، ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد، ولم آل جهدا فى تحقيقه وتهذيبه؛ ورتّبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه، ولم أبالغ فى اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه؛ وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه، وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت فى بعض كتب القوم عليها؛ وزوائد لم أظفر فى كلام أحد بالتصريح بها ولا الإشارة إليها، وسميته: «تلخيص المفتاح».
وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به، كما نفع بأصله؛ إنه ولى ذلك، وهو حسبى ونعم الوكيل!
***


مقدّمة فى بيان معنى الفصاحة، والبلاغة
(١/ ١٥٨) الفصاحة: يوصف بها المفرد (١)، والكلام، والمتكلّم.
(١/ ١٥٨) والبلاغة: يوصف بها الأخيران فقط.
فالفصاحة فى المفرد: خلوّه من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس:
فالتنافر (٢): نحو [من الطويل]:
غدائره مستشزرات إلى العلا
(١/ ١٥٨) والغرابة (٣): نحو [من الرجز]:
وفاحما ومرسنا مسرّجا (٤)
أى: كالسيف السّريجى فى الدقة والاستواء، أو كالسراج فى البريق واللمعان.
(١/ ١٦٦) والمخالفة (٥): نحو [من الرجز]:
الحمد لله العلىّ الأجلل (٦)

(١) أى الكلمة المفردة فيقال: كلمة فصيحة، وشرط ذلك أن ينظر إلى الكلمة داخل سياقها، لا كما فعل البلاغيون حيث نظروا إلى الكلمة المفردة معزولة عن سياقها، ثم وضعوا لها ما سوف يتلى عليك قريبا من شروط فصاحتها.
(٢) هو وصف فى الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها.
(٣) هى كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، يصعب تخريج معناها.
(٤) أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص ١٢٣، وعزاه للعجاج، وأسرار البلاغة ١/ ١٢٤.
الفاحم: الشعر الأسود كالفحم. والمرسن: الأنف، ومسرج هى موضع الشاهد لعدم ظهور معناها. وقبله: «ومقلة وحاجبا مزججا» وقد اختلفوا فى تخريج كلمة (مسرّجا) هذه، فقيل:
المعنى وصف الأنف بأنه كالسيف السريجى فى الدقة والاستواء، وسريج اسم حداد تنسب إليه السيوف، أو كالسراج فى البريق واللمعان، أو هو من قولهم: سرج الله وجهه، أى: بهجه وحسنه، وقيل غير ذلك.
(٥) هى أن تكون الكلمة على خلاف قواعد الصرف.
(٦) البيت لأبى النجم الراجز. وبعده: «أنت مليك الناس ربّا فاقبل» والشاهد فيه كلمة (الأجلل) لأن الموافق لقواعد الصرف هو (الأجلّ) بإدغام اللامين.


(١/ ١٦٧) قيل (١): ومن الكراهة فى السمع؛ نحو [من المتقارب]:
كريم الجرشّى شريف النّسب (٢)
(١/ ١٦٨) وفيه نظر (٣):
وفى الكلام: خلوصه من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد، مع فصاحتها:
فالضعف (٤): نحو: ضرب غلامه زيدا.
والتنافر (٥): كقوله [من الرجز]:
وليس قرب قبر حرب قبر (٦)
وقوله (٧) [من الطويل]:
كريم متى أمدحه أمدحه والورى ... معي وإذا ما لمته لمته وحدي
(١/ ١٧٣) والتعقيد: ألّا يكون الكلام ظاهر الدّلالة على المراد؛ لخلل:
إمّا فى النظم: كقول الفرزدق فى خال هشام (٨): [من الطويل]
وما مثله فى النّاس إلّا مملّكا ... أبو أمّه حىّ أبوه يقاربه

(١) أى قيل: فصاحة المفرد خلوص مما سبق ذكره، وأيضا من الكراهة فى السمع.
(٢) البيت للمتنبى، وهو فى مدح سيف الدولة، والجرشى: النفس. وصدره:
مبارك الاسم أغرّ اللقب
(٣) لأن الكراهة فى السمع هنا من قبيل الغرابة.
(٤) هو أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور، كالإضمار قبل أن يذكر اللفظ.
(٥) هو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا.
(٦) أورده فخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص ١٢٣ بلا عزو. وقبله: «وقبر حرب بمكان قفر» وهو مجهول القائل. القفر: الخالى من الماء والكلأ.
(٧) البيت لأبى تمام أورده فخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص ١٢٣ وجاء البيت برواية:
كريم متى أمدحه أمدحه والورى ... جميعا ومهما لمته لمته وحدى
(٨) خال هشام بن عبد الملك بن مروان أحد ملوك بنى أمية، وخاله الممدوح إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل المخزومى.


أى: ليس مثله فى الناس حىّ يقاربه إلا مملّكا أبو أمّه (١) أبوه.
(١/ ١٧٦) ٢ - وإمّا فى الانتقال (٢): كقول الآخر (٣) [من الطويل]:
سأطلب بعد الدّار عنكم لتقربوا ... وتسكب عيناى الدّموع لتجمدا
فإن الانتقال (٤) من جمود العين إلى بخلها بالدموع، لا إلى ما قصده من السرور.
(١/ ١٧٩) قيل (٥): ومن كثرة التّكرار، وتتابع الإضافات؛ كقوله [من الطويل]:
سبوح لها منها عليها شواهد (٦)
وقوله [من الطويل]:
حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى ...
وفيه نظر!
(١/ ١٨٢) وفى المتكلّم (٧) ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود، بلفظ فصيح.
(١/ ١٨٤) والبلاغة فى الكلام: مطابقته لمقتضى الحال، مع فصاحته.

(١) مملكا: أى رجل أعطى الملك وهو هشام المذكور، وأبو أمه: أى أبو أم هشام أى أبو الممدوح وهو خال هشام، وحاصله الإخبار بأن الممدوح لا مثل له فى الناس إلا ابن أخته الذى هو المملك.
(٢) أى لخلل واقع فى انتقال الذهن من معنى اللفظ الأصلى إلى معنى آخر ملابس للأصلى قد استعمل اللفظ ليفهم منه ذلك الملابس على وجه الكناية أو المجاز.
(٣) هو العباس بن الأحنف الشاعر المشهور. والشاهد فى قوله: لتجمدا.
(٤) أى انتقال الذهن المعهود من جمود العين إلى بخلها بالدموع إنما يكون فى حالة الحزن والبكاء لا فى حالة الفرح والسرور.
(٥) أى فصاحة الكلام ترجع أيضا إلى خلوصه من كثرة التكرار ... إلخ.
(٦) مثال لكثرة التكرار. والبيت للمتنبى وصدره: وتسعدنى فى غمرة بعد غمرة، وسبوح أى فرس حسن الجرى لا تتعب راكبها، كأنها تجرى فى الماء.
(٧) أى الفصاحة الكائنة فى المتكلم.


وهو (١) مختلف؛ فإنّ مقامات الكلام متفاوتة:
فمقام كلّ من التنكير، والإطلاق، والتقديم والذكر: يباين مقام خلافه.
ومقام الفصل: يباين مقام الوصل.
ومقام الإيجاز: يباين مقام خلافه.
وكذا: خطاب الذكى مع خطاب الغبىّ، ولكلّ كلمة مع صاحبتها مقام.
(١/ ١٨٨) وارتفاع شأن الكلام فى الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب (٢)، وانحطاطه بعدمها، فمقتضى الحال: هو الاعتبار المناسب.
(١/ ١٩١) فالبلاغة؛ راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب، وكثيرا ما يسمّى ذلك فصاحة- أيضا- ولها (٣) طرفان:
أعلى: وهو حدّ الإعجاز وما يقرب منه.
وأسفل: وهو ما إذا غيّر الكلام عنه إلى ما دونه، التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات.
وبينهما مراتب كثيرة، وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا.
وفى المتكلم: ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ.
فعلم: أنّ كلّ بليغ فصيح، ولا عكس.
(١/ ١٩٧) وأنّ البلاغة مرجعها:
١ - إلى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد.
٢ - وإلى تمييز الفصيح من غيره:
والثاني (٤): منه ما يبيّن فى علم متن اللغة، أو التصريف، أو النحو، أو يدرك بالحسّ، وهو ما عدا التعقيد المعنوىّ.

(١) أى مقتضى الحال.
(٢) أى للحال والمقام.
(٣) أى بلاغة الكلام.
(٤) أى تمييز الفصيح من غيره.


(١/ ١٩٨) وما يحترز به عن الأوّل (١): علم المعانى.
وما يحترز به عن التعقيد المعنوىّ: علم البيان.
وما يعرف به وجوه التحسين: علم البديع.
وكثير (٢) يسمّى الجميع: علم البيان.
وبعضهم يسمّى الأول: علم المعانى، والأخيرين: علم البيان، والثلاثة:
علم البديع.
***

(١) أى عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد.
(٢) أى كثير من الناس.


الفنّ الأوّل علم المعاني
(١/ ٢٠٠) وهو: علم يعرف به أحوال اللفظ العربى التى بها يطابق مقتضى الحال.
(١/ ٢٠٦) وينحصر فى ثمانية أبواب:
١ - أحوال الإسناد الخبرىّ.
٢ - أحوال المسند إليه.
٣ - أحوال المسند.
٤ - أحوال متعلّقات الفعل.
٥ - القصر.
٦ - الإنشاء.
٧ - الفصل والوصل.
٨ - الإيجاز والإطناب والمساواة.
لأنّ الكلام إمّا خبر، وإما إنشاء، لأنه:
إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه: فخبر، وإلا: فإنشاء.
والخبر: لا بدّ له من مسند إليه، ومسند، وإسناد.
(١/ ٢٠٩) والمسند: قد يكون له متعلّقات إذا كان فعلا أو فى معناه.
وكلّ من الإسناد والتعلّق: إما بقصر أو بغير قصر.
وكلّ جملة قرنت بأخرى: إمّا معطوفة عليها أو غير معطوفة.
والكلام البليغ: إمّا زائد على أصل المراد لفائدة، أو غير زائد.

تنبيه (١/ ٢١٣) صدق الخبر: مطابقته للواقع، وكذبه: عدمها.
وقيل: «مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ، وعدمها (١)؛ بدليل قوله تعالى:
إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (٢)»:

(١) أى وكذب الخبر: عدمها.
(٢) المنافقون: ١.


(١/ ٢١٧) وردّ: بأن المعنى: لكاذبون فى الشهادة، أو فى تسميتها، أو فى المشهود به فى زعمهم.
الجاحظ (١) «مطابقته مع الاعتقاد، وعدمها معه (٢)، وغيرهما (٣) ليس بصدق ولا كذب؛ بدليل: أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ (٤)؛ لأن المراد بالثانى غير الكذب؛ لأنه قسيمه، وغير الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوه»:
وردّ: بأنّ المعنى: «أم لم يفتر؟ ! »؛ فعبّر عنه ب «الجنّة»؛ لأنّ المجنون لا افتراء له.

أحوال الإسناد الخبريّ
(١/ ٢٢٤) لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب: إمّا الحكم، أو كونه عالما به؛ ويسمّى الأول: فائدة الخبر. والثانى: لازمها.
(١/ ٢٣٢) وقد ينزّل العالم بهما منزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موجب العلم؛ فينبغى أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة:
(١/ ٢٣٥) فإن كان خالى الذّهن من الحكم، والتردّد فيه: استغنى عن مؤكّدات الحكم. وإن كان متردّدا فيه، طالبا له: حسن تقويته بمؤكّد.
وإن كان منكرا: وجب توكيده بحسب الإنكار؛ كما قال الله تعالى- حكاية عن رسل عيسى- ﵇، إذ كذّبوا فى المرّة الأولى: إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (٥)، وفى الثانية: إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (٦).
(١/ ٢٤٢) ويسمّى الضّرب الأول: ابتدائيّا، والثانى: طلبيّا، والثالث:
إنكاريّا، وإخراج الكلام عليها: إخراجا على مقتضى الظاهر.

(١) أى: قال الجاحظ.
(٢) أى: مع اعتقاد أنه غير مطابق.
(٣) أى غير هذين القسمين.
(٤) سبأ: ٨.
(٥) يس: ١٤.
(٦) يس: ١٦.


(١/ ٢٤٤) وكثيرا ما يخرج على خلافه.

إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
فيجعل غير السائل كالسائل: إذا قدّم إليه ما يلوّح له بالخبر؛ فيستشرف له استشراف الطالب المتردّد؛ نحو: وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (١).
(١/ ٢٤٧) وغير (٢) المنكر كالمنكر: إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار؛ نحو (٣) [من السريع]:
جاء شقيق عارضا رمحه ... إنّ بنى عمّك فيهم رماح
(١/ ٢٤٨) والمنكر كغير المنكر (٤): إذا كان معه ما إن تأمّله ارتدع؛ نحو:
لا رَيْبَ فِيهِ (٥).
(١/ ٢٤١) وهكذا اعتبارات النّفى.
ثم الإسناد:
(١/ ٢٥٧) ١ - منه: حقيقة عقلية، وهى: إسناد الفعل- أو معناه- إلى ما هو له عند المتكلّم، فى الظاهر؛ كقول المؤمن: أنبت الله البقل، وقول الجاهل: أنبت الرّبيع البقل، وقولك: جاء زيد، وأنت تعلم أنه لم يجىء.
(١/ ٢٦٣) ٢ - ومنه: مجاز عقلىّ، وهو: إسناده إلى ملابس له غير ما هو له بتأوّل.
وله (٦) ملابسات شتّى: يلابس الفاعل، والمفعول به، والمصدر، والزمان،

(١) المؤمنون: ٢٧.
(٢) أى ويجعل غير المنكر كالمنكر.
(٣) البيت لحجل بن نضلة الباهلى، وهو شاعر جاهلى، والبيت فى «دلائل الإعجاز» للجرجانى، ص ٣٠٤، ٣١٢ و «الإيضاح» للقزوينى، (٦)، والمصباح لبدر الدين بن مالك (١/ ٢٠).
(٤) أى: ويجعل المنكر كغير المنكر.
(٥) البقرة: ٢.
(٦) أى للفعل، أو معناه.


والمكان والسبب:
فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به- إذا كان مبنيّا له حقيقة كما مرّ.
وإلى غيرهما- للملابسة-: مجاز؛ كقولهم: عيشة راضية، وسيل مفعم، وشعر شاعر، ونهاره صائم، ونهر جار، وبنى الأمير المدينة.
(١/ ٢٦٨) وقولنا: «بتأوّل»: يخرج ما مرّ من قول الجاهل؛ ولهذا لم يحمل نحو قوله (١) [من المتقارب]:
أشاب الصّغير وأفنى الكبي ... ر كرّ الغداة ومرّ العشى
على المجاز؛ ما لم يعلم أو يظنّ بأنّ قائله لم يرد ظاهره؛ كما استدلّ على أنّ إسناد «ميّز» فى قول أبى النّجم [من الرجز]:
ميّز عنه قنزعا عن قنزع ... جذب اللّيالى أبطئ أو أسرعي (٢)
مجاز بقوله عقيبه [من الرجز]:
أفناه قيل الله للشّمس اطلعى
(١/ ٢٧٢) وأقسامه أربعة: لأنّ طرفيه:
إمّا حقيقتان: نحو: أنبت الربيع البقل.
أو مجازان: نحو: أحيا الأرض شباب الزّمان.
أو مختلفان: نحو: أنبت البقل شباب الزمان، وأحيا الأرض الربيع.
(١/ ٢٧٤) وهو فى القرآن كثير: وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً (٣)،

(١) البيت للصلتان العبدى أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص ١٤٤ بلا عزو، وعبد القاهر الجرجانى فى أسرار البلاغة ص ٢٤٤.
(٢) أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص ١٤٥، وفخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص ١٨٢، وعزاه لأبى النجم.
وميز عنه: أى: عن الرأس. القنزع: أي: الشعر المجتمع فى نواحى الرأس. جذب الليالى:
أى: مضيها واختلافها. أبطئ أو أسرعى: حال من الليالى، على تقدير القول، أى: مقولا فيها.
(٣) الأنفال: ٢.


يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ (١)، يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما (٢)، يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً (٣)، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (٤).
(١/ ٢٧٥) وهو غير مختصّ بالخبر، بل يجرى فى الإنشاء؛ نحو يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً (٥).
(١/ ٢٧٥) ولا بدّ له من قرينة:
لفظيّة: كما مرّ.
أو معنويّة: كاستحالة قيام المسند بالمذكور:
عقلا: كقولك: محبّتك جاءت بى إليك.
أو عادة: نحو: هزم الأمير الجند.
وكصدوره عن الموحّد فى مثل [من المتقارب]:
أشاب الصّغير ...
(١/ ٢٧٦) ومعرفة حقيقته:
إمّا ظاهرة: كما فى قوله تعالى: فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ (٦) أى: فما ربحوا فى تجارتهم.
وإمّا خفيّة: كما فى قولك: سرّتنى رؤيتك، أى: سرّنى الله عند رؤيتك، وقوله [من مجزوء الوافر]:
يزيدك وجهه حسنا ... إذا ما زدته نظرا (٧)
أى: يزيدك الله حسنا فى وجهه.

(١) القصص: ٤.
(٢) الأعراف: ٢٧.
(٣) المزمل: ١٧.
(٤) الزلزلة: ٢.
(٥) غافر: ٣٦.
(٦) البقرة: ١٦.
(٧) البيت لأبى نواس الشاعر، أورده فخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص ١٧٧ بلا عزو.


(١/ ٢٧٨) وأنكره (١) السكاكىّ؛ ذاهبا إلى: (أنّ ما مرّ ونحوه استعارة بالكناية؛ على أنّ المراد بالربيع الفاعل الحقيقيّ؛ بقرينة نسبة الإنبات إليه، وعلى هذا القياس غيره):
وفيه نظر (٢):
أ- لأنه يستلزم أن يكون المراد ب «عيشة» فى قوله تعالى: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (٣): صاحبها؛ كما سيأتى.
- ألّا تصحّ الإضافة فى نحو: «نهاره صائم»؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه.
- وألّا يكون الأمر بالبناء لهامان.
- وأن يتوقّف نحو: «أنبت الربيع البقل» على السمع.
واللوازم كلّها منتفية.
ب- ولأنه ينتقض بنحو: «نهاره صائم»؛ لاشتماله على ذكر طرفى التشبيه.

أحوال المسند إليه (٤)
أولا: حذف المسند إليه، وذكره.
حذف المسند إليه:
(١/ ٢٨٤) أما حذفه:
١ - للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر.
٢ - أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ؛ كقوله [من

(١) أى أنكر السكاكى المجاز العقلى.
(٢) أى: فيما ذهب إليه السكاكى نظر.
(٣) القارعة: ١٦.
(٤) المسند اصطلاحا هو: المتحدث به أو المحمول أو الخبر، والخبر هو: كل ما يصلح أن يخبر به كخبر المبتدأ. والمسند إليه: هو موضوع الكلام أو المتحدث عنه. ويسمى أيضا: المحكوم عليه ويسمى العمدة والمتحدث عنه.


الخفيف]:
قال لى: كيف أنت قلت: عليل (١)
٣ - أو اختبار تنبّه السامع عند القرينة.
٤ - أو مقدار تنبّهه.
٥ - أو إيهام صونه عن لسانك.
٦ - أو عكسه.
٧ - أو تأتّى الإنكار لدى الحاجة.
٨ - أو تعيّنه.
٩ - أو ادّعاء التعيّن.
١٠ - أو نحو ذلك.
ذكر المسند إليه:
(١/ ٢٨٨) وأمّا ذكره، ف:
١ - لكونه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه.
٢ - أو للاحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة.
٣ - أو التنبيه على غباوة السامع.
٤ - أو زيادة الإيضاح والتقرير.
٥ - أو إظهار تعظيمه.
٦ - أو إهانته.
٧ - أو التبرّك بذكره.
٨ - أو استلذاذه.
٩ - أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب؛ نحو: هِيَ عَصايَ (٢).

ثانيا: تعريف المسند إليه، وتنكيره.
أ- تعريف المسند إليه:
تعريف المسند إليه بالإضمار:
(١/ ٢٩١) وأمّا تعريفه: فبالإضمار:
١ - لأنّ المقام للتكلّم.

(١) عجزه: سهر دائم وحزن طويل. والبيت في دلائل الإعجاز غير منسوب ص ١٨٤، والمعاهد (١/ ١٠٠)، والإيضاح (١/ ٣٢، ٥٦).
(٢) طه: ١٨.


٢ - أو الخطاب.
٣ - أو الغيبة.
(١/ ٢٩٤) وأصل الخطاب أن يكون لمعيّن، وقد يترك إلى غيره؛ ليعمّ كلّ مخاطب؛ نحو: وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (١) أى:
تناهت حالهم فى الظهور؛ فلا يختصّ بها مخاطب.

[أتعريفه]
تعريف المسند إليه بالعلمية:
(١/ ٢٩٦) وبالعلمية:
١ - لإحضاره بعينه فى ذهن السامع ابتداء باسم مختصّ به؛ نحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (٢).
٢ - أو تعظيم.
٣ - أو إهانة.
٤ - أو كناية.
٥ - أو إيهام استلذاذه.
٦ - أو التبرّك به.
٧ - أو نحو ذلك.

تعريف المسند إليه بالموصليّة:
(١/ ٣٠٢) وبالموصوليّة:
١ - لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوى الصّلة؛ كقولك: الذى كان معنا أمس رجل عالم.
٢ - أو لاستهجان التصريح بالاسم.
٣ - أو زيادة التقرير؛ نحو: وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ (٣).
٤ - أو التفخيم؛ نحو: فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ (٤).
(١/ ٣٠٥) ٥ - أو تنبيه المخاطب على خطأ؛ نحو [من الكامل]:

(١) السجدة: ١٢.
(٢) الإخلاص: ١.
(٣) يوسف: ٢٣.
(٤) طه: ٧٨.


إنّ الّذين ترونهم إخوانكم ... يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا (١)
٦ - أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر؛ نحو: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (٢).
٧ - ثم إنّه ربّما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم:
لشأنه؛ نحو [من الكامل]:
إنّ الّذى سمك السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعزّ وأطول (٣)
أو شأن غيره نحو: الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ (٤).

تعريف المسند إليه بالإشارة:
(١/ ٣٠٩) وبالإشارة:
١ - لتمييزه أكمل تمييز؛ نحو [من البسيط]:
هذا أبو الصّقر فردا في محاسنه ... من نسل شيبان بين الضّال والسّلم (٥)
٢ - أو التعريض بغباوة السامع؛ كقوله [من الطويل]:
أولئك آبائى فجئنى بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع (٦)
٣ - أو بيان حاله فى القرب، أو البعد، أو التوسّط؛ كقولك: هذا أو ذلك أو ذاك زيد.
(١/ ٣١٢) ٤ - أو تحقيره بالقرب؛ نحو: أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ (٧).

(١) البيت لعبدة بن الطيب، وهو شاعر مخضرم (شعر ٥/ ٤٨)، التبيان (١/ ١٥٦)، المفضليات (١٤٧) شرح عقود الجمان ص ٦٧، معاهد التنصيص (١/ ١٠٠).
(٢) غافر: ٦.
(٣) البيت للفرزدق، أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص ١٦، وهو في ديوانه ص ١٥٥، والإيضاح ص ١١٧.
(٤) الأعراف: ٩٢.
(٥) البيت لابن الرومى، وسقط عجزه في بعض النسخ.
(٦) البيت للفرزدق فى «ديوانه» (١١/ ٤١٨)، وأساس البلاغة (جمع)، والإشارات والتنبيهات ١٨٤، والإيضاح (١/ ١١٩)، (والتبيان) للطيبى (١/ ١٥٧) بتحقيقي.
(٧) الأنبياء: ٣٦.


٥ - أو تعظيمه بالبعد؛ نحو: الم ذلِكَ الْكِتابُ (١).
٦ - أو تحقيره؛ كما يقال: ذلك اللعين فعل كذا.
(١/ ٣١٣) ٧ - أو التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير بما يرد بعده من أجلها؛ نحو: أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢).

تعريف المسند إليه باللام:
(١/ ٣١٤) وباللام: ١ - للإشارة إلى معهود نحو: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى (٣) أى: ليس (٤) الذى طلبت كالتى وهبت لها.
٢ - أو إلى نفس الحقيقة؛ كقولك: الرجل خير من المرأة.
٣ - وقد يأتى لواحد باعتبار عهديّته فى الذهن؛ كقولك: «ادخل السوق»؛ حيث لا عهد، وهذا فى المعنى كالنّكرة.
٤ - وقد يفيد الاستغراق (٥)؛ نحو: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (٦) وهو ضربان:
- حقيقيّ؛ نحو: عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ* (٧) أى: كلّ غيب وشهادة.
- وعرفيّ؛ نحو: جمع الأمير الصّاغة، أى: صاغة بلده أو مملكته.
(١/ ٣٢٢) واستغراق المفرد أشمل؛ بدليل صحة: «لا رجال فى الدار»: إذا كان فيها رجل أو رجلان، دون: «لا رجل».
(١/ ٣٢٦) ولا تنافى بين الاستغراق وإفراد الاسم؛ لأنّ الحرف إنما يدخل

(١) البقرة: ١ - ٢.
(٢) البقرة: ٧.
(٣) آل عمران: ٣٦.
(٤) سقطت (ليس) من ط د/ خفاجى، وأثبتناها من شروح التلخيص، والمقصود (ليس الذكر الذى طلبته امرأة عمران كالأنثى التى وهبت لها).
(٥) أى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة.
(٦) العصر: ٢.
(٧) السجدة: ٦.


عليه مجرّدا عن معنى الوحدة، ولأنه بمعنى كلّ فرد لا مجموع الأفراد؛ ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع.

تعريف المسند إليه بالإضافة:
(١/ ٣٢٨) وبالإضافة: ١ - لأنها أخصر طريق (إلى إحضار المسند إليه) (١)؛ نحو [من الطويل]:
هواى مع الرّكب اليمانين مصعد (٢) ... ...
٢ - أو تضمّنها تعظيما لشأن المضاف إليه، أو المضاف، أو غيرهما؛ كقولك:
عبدى حضر، وعبد الخليفة ركب، وعبد السلطان عندى.
٣ - أو تحقيرا؛ نحو: ولد الحجّام حاضر.

ب- تنكير المسند إليه
(١/ ٣٣٠) وأمّا تنكيره ف:
١ - للإفراد؛ نحو: وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى (٣).
٢ - أو النوعيّة؛ نحو: وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ (٤).
٣ - أو التعظيم.
٤ - أو التحقير؛ كقوله [من الطويل]:
له حاجب فى كلّ أمر يشينه ... وليس له عن طالب العرف حاجب (٥)
٥ - أو التكثير؛ كقولهم: إنّ له لإبلا، وإنّ له لغنما.
٦ - أو التقليل؛ نحو: وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ (٦).

(١) هذه الجملة غير موجودة فى النسخ المطبوعة، بين أيدينا، وأثبتناها من ط د/ خفاجى.
(٢) البيت لجعفر بن علبة، عجزه: (جنيب وجثمانى بمكة موثق). المصعد: المبعد الذاهب فى الأرض. الجنيب: المجنوب المستتبع. الجثمان: الشخص. الموثق: المقيد.
(٣) القصص: ٢٠.
(٤) البقرة: ٧.
(٥) البيت لأبى السمط حفيد مروان بن أبى حفصة.
(٦) التوبة: ٧٢.


٧ - وقد جاء للتعظيم والتكثير نحو: وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ (١) أى: ذوو عدد كثير، وآيات عظام.
(١/ ٣٣٣) ومن تنكير غيره:
١ - للإفراد أو النوعيّة؛ نحو: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ (٢).
٢ - وللتعظيم؛ نحو: فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (٣).
٣ - وللتحقير؛ نحو: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا (٤).

ثالثا: إتباع المسند إليه، وعدمه
وصف المسند إليه:
(١/ ٣٣٥) وأمّا وصفه، فلكونه:
١ - مبيّنا له، كاشفا عن معناه؛ كقولك: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله، ونحوه فى الكشف: قوله [من المنسرح]:
الألمعىّ الّذى يظنّ بك ال ... ظنّ كأن قد رأى وقد سمعا (٥)
٢ - أو مخصّصا؛ نحو: زيد التاجر عندنا.
٣ - أو مدحا أو ذمّا؛ نحو جاءنى زيد العالم أو (٦) الجاهل؛ حيث يتعيّن الموصوف قبل ذكره.
٤ - أو تأكيدا؛ نحو: أمس الدابر كان يوما عظيما.
***

(١) فاطر: ٤.
(٢) النور: ٤.
(٣) البقرة: ٢٧٩.
(٤) الجاثية: ٣٢.
(٥) البيت لأوس بن حجر الشاعر الجاهلى فى ديوانه ص ٥٣ أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص ٢٢، والإيضاح ص ١٣٠، والألمعى: الذكى المتوقد، والبيت من قصيدة له فى رثاء فضالة بن كلدة الأسدى.
(٦) سقطت (أو) من ط د/ خفاجى.


توكيد المسند إليه:
(١/ ٣٤٤) وأمّا توكيده، ف:
١ - للتقرير.
٢ - أو لدفع توهّم التجوّز، أو السهو، أو عدم الشمول.

بيان المسند إليه:
(١/ ٣٥٠) وأمّا بيانه، ف:
- لإيضاحه باسم مختصّ به؛ نحو: قدم صديقك خالد.

الإبدال من المسند اليه:
(١/ ٣٥٢) وأمّا الإبدال منه، ف:
- لزيادة التقرير، نحو: جاءنى أخوك زيد، وجاء القوم أكثرهم، وسلب عمرو (١) ثوبه.

العطف على المسند إليه:
(١/ ٣٥٦) وأمّا العطف، ف:
١ - لتفصيل المسند إليه مع اختصار، نحو: جاءنى زيد وعمرو.
٢ - أو المسند كذلك؛ نحو: جاءنى زيد فعمرو، أو ثمّ عمرو، أو جاءنى القوم حتى خالد.
٣ - أو ردّ السامع إلى الصواب؛ نحو: جاءنى زيد لا عمرو.
٤ - أو صرف الحكم إلى آخر؛ نحو: جاءنى زيد بل عمرو، وما جاءنى عمرو بل زيد.
٥ - أو الشكّ أو التشكيك للسامع (٢)؛ نحو: جاءنى زيد أو عمرو.

(١) فى طبعة د/ خفاجى (سلب عمر وزيد) هكذا وهذا خطأ، والصواب ما أثبتناه، وانظر ط الحلبي/ ص ٦٢٧.
(٢) سقطت من ط د/ خفاجى.


فصل (١) المسند إليه:
(١/ ٣٦٣) وأما فصله، ف:
- لتخصيصه بالمسند.

رابعا: تقديم المسند إليه، وتأخيره:
تقديم المسند إليه:
(١/ ٣٦٥) وأما تقديمه: فلكون ذكره أهمّ:
١ - إمّا لأنه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه.
٢ - وإمّا ليتمكّن الخبر فى ذهن السامع؛ لأنّ فى المبتدأ تشويقا إليه كقوله (٢) [من الخفيف]:
والّذى حارت البريّة فيه ... حيوان مستحدث من جماد
٣ - وإمّا لتعجيل المسرّة أو المساءة؛ للتفاؤل أو التطيّر؛ نحو: سعد فى دارك، والسّفّاح فى دار صديقك.
٤ - وإمّا لإيهام:
- أنه لا يزول عن الخاطر.
- أو أنه لا يستلذّ إلّا به.
(١/ ٣٦٩) وإمّا لنحو ذلك.

رأى عبد القاهر:
(١/ ٣٧٢) قال عبد القاهر: «وقد يقدّم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى إن ولى حرف النفي؛ نحو: ما أنا قلت هذا، أى: لم أقله مع أنه مقول غيري؛ ولهذا لم يصحّ: (ما أنا قلت ولا غيري)، ولا: (ما أنا رأيت أحدا) ولا: (ما أنا ضربت إلا زيدا)؛ وإلّا فقد يأتى للتخصيص؛ ردّا على من زعم انفراد غيره

(١) أى تعقيب المسند إليه بضمير الفصل.
(٢) البيت للمعرّى، فى داليته المشهورة بسقط الزند ٢/ ١٠٠٤، والإيضاح ١٣٥، والمصباح ص ١٥.


به، أو مشاركته فيه؛ نحو: (أنا سعيت فى حاجتك)».
ويؤكّد على الأوّل بنحو «لا غيرى»، وعلى الثانى بنحو: «وحدي». وقد يأتى لتقوية الحكم؛ نحو: (هو يعطى الجزيل)، وكذا إذا كان الفعل منفيّا؛ نحو:
(أنت لا تكذب)؛ فإنه أشدّ لنفى الكذب من: (لا تكذب)، وكذا من: (لا تكذب أنت)؛ لأنه لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم.
وإن بنى الفعل على منكّر، أفاد تخصيص الجنس، أو الواحد به؛ نحو:
«رجل جاءنى، أى: لا امرأة، ولا رجلان».

رأى السكاكى:
(١/ ٣٨٤) ووافقه السّكّاكىّ على ذلك؛ إلا أنه قال: التقديم يفيد الاختصاص إن:
١ - جاز تقدير كونه (١) فى الأصل مؤخّرا على أنه فاعل معنى فقط؛ نحو:
(أنا قمت).
٢ - وقدّر (٢).
وإلّا فلا يفيد إلا تقوّى الحكم، سواء جاز كما مر ولم يقدّر، أو لم يجز؛ نحو:
«زيد قام».
واستثنى المنكّر، بجعله من باب: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (٣) أى:
على القول بالإبدال من الضمير؛ لئلا ينتفى التخصيص إذ لا سبب له سواه؛ بخلاف المعرّف.
(١/ ٣٨٦) ثم قال: «وشرطه ألّا يمنع من التخصيص مانع؛ كقولنا: «رجل جاءني» على ما مرّ، دون قولهم: «شرّ أهرّ ذا ناب»:

(١) أى المسند إليه.
(٢) السعد: التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه (أى المسند إليه) فى الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط (لا لفظا) نحو أنا قمت (فإنه يجوز أن يقدر أن أصله: قمت أنا فاعلا معنى تأكيدا لفظا) وقدر (عطف على جاز يعنى أن إفادة التخصيص مشروطة بشرطين أحدهما جواز التقدير، والآخر أن يعتبر ذلك، أى يقدر أنه كان فى الأصل مؤخرا).
(٣) الأنبياء: ٣.


أمّا على التقدير الأول (١): فلامتناع أن يراد: المهرّ شرّ لا خير.
وأمّا على الثاني (٢): فلنبوّه عن مظانّ استعماله.
وإذ قد صرّح الأئمة بتخصيصه، حيث تأوّلوه ب: (ما أهّر ذا ناب إلا شرّ):
فالوجه تفظيع شأن الشرّ بتنكيره:
(١/ ٣٨٧) وفيه نظر:
١ - إذ الفاعل اللفظى والمعنوى سواء فى امتناع التقديم، ما بقيا على حالهما؛ فتجويز تقديم المعنوى دون اللفظى تحكّم.
٢ - ثم لا نسلّم انتفاء التخصيص لولا تقدير التقديم؛ لحصوله بغيره؛ كما ذكره.
٣ - ثم لا نسلّم امتناع أن يراد: «المهرّ شرّ لا خير».
(١/ ٣٨٩) ثم قال: «ويقرب من (هو قام): (زيد قائم) فى التقوّى؛ لتضمّنه الضمير، وشبّهه (٣) بالخالى عنه (٤): من جهة عدم تغيّره فى التكلّم والخطاب والغيبة؛ ولهذا لم يحكم بأنه جملة، ولا عومل معاملتها فى البناء».
(١/ ٣٩١) وممّا يرى تقديمه كاللازم: لفظ «مثل» و «غير» فى نحو: (مثلك لا يبخل)، و: (غيرك لا يجود) بمعنى: أنت لا تبخل، و (أنت تجود) من غير إرادة تعريض لغير المخاطب (٥)، لكونه أعون على المراد (٦) بهما.
(١/ ٣٩٣) قيل: وقد يقدّم؛ لأنه دالّ على العموم؛ نحو: (كلّ إنسان لم

(١) يعنى تخصيص الجنس.
(٢) يعنى تخصيص الواحد.
(٣) أى السكاكى.
(٤) أى: عن الضمير.
(٥) لغير المخاطب هكذا فى بعض النسخ، وفى البعض الآخر بغير المخاطب بالباء، والمراد أنه لا يراد بالمثل والغير إنسان آخر مماثل للمخاطب، أو غير مماثل، بل المراد نفى البخل عنه على طريق الكناية.
(٦) أى بهذين التركيبين لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التى هى أبلغ من التصريح والتقديم لإفادته التقوى أعون على ذلك.


يقم)؛ بخلاف ما لو أخّر؛ نحو: (لم يقم كلّ إنسان)؛ فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد، لا عن كلّ فرد؛ وذلك لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس؛ لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول فى قوّة السالبة الجزئيّة المستلزمة نفى الحكم عن الجملة دون كلّ فرد، والسالبة المهملة فى قوة السالبة الكليّة المقتضية للنفى عن كلّ فرد؛ لورود موضوعها فى سياق النفى:
(١/ ٣٩٧) وفيه نظر:
١ - لأنّ النفى عن الجملة فى الصورة الأولى (١)، وعن كلّ فرد فى الثانية (٢):
إنما أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه «كلّ» (٣)، وقد زال ذلك الإسناد؛ فيكون تأسيسا لا تأكيدا.
٢ - ولأنّ الثانية (٤) إذا أفادت النفى عن كل فرد، فقد أفادت النفى عن الجملة، فإذا حملت على الثانى لا يكون «كلّ» (٥) تأسيسا، ولأنّ النكرة المنفيّة إذا عمّت، كان قولنا «لم يقم إنسان» كلية لا مهملة.
(١/ ٤٠٠) وقال عبد القاهر: «إن كانت كلمة «كلّ» داخلة فى حيّز النفى بأن أخّرت عن أداته؛ نحو [من البسيط]»:
ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه (٦) ...
أو معمولة للفعل المنفيّ؛ نحو: «ما جاءنى القوم كلّهم»، أو: «ما جاءنى كلّ القوم»، أو: «لم آخذ كلّ الدراهم»، أو: «كلّ الدراهم لم آخذ» -:
توجّه النفى إلى الشمول خاصّة، وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض، أو تعلّقه به.

(١) وهى كل إنسان لم يقم.
(٢) وهى لم يقم كل إنسان.
(٣) وهو لفظ إنسان.
(٤) وهى لم يقم كل إنسان.
(٥) فى بعض النسخ، حذفت «كل».
(٦) عجز البيت للمتنبى، وعجزه:
تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن


وإلّا عمّ: كقول النبي ﷺ: لمّا قال له ذو اليدين (١): أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ ! -: «كلّ ذلك لم يكن» (٢)، وعليه قوله [من الرجز]:
قد أصبحت أمّ الخيار تدّعى ... علىّ ذنبا كلّه لم أصنع (٣)

تأخير المسند إليه:
(١/ ٤٠٤) وأمّا تأخيره: فلاقتضاء المقام تقديم المسند.

إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر:
(١/ ٤٠٤) هذا كلّه مقتضى الظاهر؛ وقد يخرج الكلام على خلافه:
أ- فيوضع المضمر موضع المظهر؛ كقولهم: (نعم رجلا) مكان: (نعم الرجل زيد) فى أحد القولين (٤)، وقولهم: (هو أو هى زيد عالم) مكان الشأن أو القصة؛ ليتمكّن ما يعقبه فى ذهن السامع؛ لأنه إذا لم يفهم منه معنى، انتظره.
(١/ ٤٠٨) وقد يعكس:
أ- فإن كان (٥) اسم إشارة: ، ف:
١ - لكمال العناية بتمييزه (٦)؛ لاختصاصه بحكم بديع؛ كقوله (٧) [من البسيط]:

(١) أحد الصحابة.
(٢) الحديث أخرجاه فى الصحيحين، البخارى فى الصلاة ٨٨، ومسلم فى المساجد ٩٧، ٩٨ وغيرهما.
(٣) البيت لأبى النجم الراجز المشهور وهو فى المصباح ص ١٤٤.
(٤) وهو قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، لا على رأى من يجعله مبتدأ، ونعم رجلا خبر.
(٥) أى المظهر الذى وضع موضع المضمر.
(٦) أى تميز المسند إليه.
(٧) البيتان لابن الراوندى الزنديق أوردهما بدر الدين بن مالك فى المصباح ص: ٢٩ وقد أورد الإمام الطيبى فى التبيان فى جوابه بيتين لطيفين هما:
كم من أديب فهم قلبه ... مستكمل العقل مقل عديم
ومن جاهل مكثر ماله ... ذلك تقدير العزيز العليم
انظر التبيان للطيبى بتحقيقى (١/ ١٥٨) ط المكتبة التجارية، مكة.


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه ... وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا!
هذا الّذى ترك الأوهام حائرة ... وصيّر العالم النّحرير زنديقا!
٢ - أو التهكّم بالسامع، كما إذا كان فاقد البصر.
٣ - أو النداء على كمال بلادته.
٤ - أو فطانته.
٥ - أو ادّعاء كمال ظهوره (١)؛ وعليه (٢) من غير هذا الباب (٣) [من الطويل]:
تعاللت كى أشجى وما بك علّة ... تريدين قتلى قد ظفرت بذلك (٤)
(١/ ٤١١) ب- وإن كان غيره، ف:
١ - لزيادة التمكين، نحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ (٥)، ونظيره من غيره (٦): وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ (٧).
٢ - أو إدخال الرّوع فى ضمير السامع وتربية المهابة.
٣ - أو تقوية داعى المأمور.
مثالهما: قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك بكذا، وعليه من غيره (٨):
فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (٩).
٤ - أو الاستعطاف؛ كقوله (١٠) [من الوافر]:

(١) أى ظهور المشار إليه.
(٢) أى على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور.
(٣) أى باب المسند إليه.
(٤) البيت لابن الدمينة، فى ديوانه ص ١٦، وأورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص ٢٩.
(٥) سورة الإخلاص: ١ - ٢.
(٦) أى نظير قوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ من غير باب المسند إليه.
(٧) سورة الإسراء: ١٠٥.
(٨) أى على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعى المأمور من غير باب المسند إليه.
(٩) سورة آل عمران: ١٥٩.
(١٠) ينسب البيت لرابعة العدوية وقيل: لإبراهيم بن أدهم وعجزه: مقرّا بالذنوب وقد دعاكا .... -


إلهى عبدك العاصى أتاكا ... ...
(١/ ٤١٣) السكاكىّ: هذا غير مختصّ بالمسند إليه، ولا بهذا القدر، بل كلّ من التكلّم والخطاب والغيبة مطلقا (١): ينقل إلى الآخر، ويسمّى هذا النقل التفاتا؛ كقوله (٢) [من المتقارب]:
تطاول ليلك بالأثمد ... ...
(١/ ٤١٥) والمشهور (٣): أنّ الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة بعد التعبير عنه بآخر منها، وهذا أخصّ:
مثال الالتفات من التكلّم إلى الخطاب: وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٤).
وإلى الغيبة: إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٥).
(١/ ٤١٨) ومن الخطاب إلى التكلم [من الطويل]:
طحا بك قلب فى الحسان طروب ... بعيد الشّباب عصر حان مشيب
تكلّفنى ليلى وقد شطّ وليها ... وعادت عواد بيننا وخطوب (٦)
وإلى الغيبة: حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ (٧).
(١/ ٤١٩) ومن الغيبة إلى التكلم وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً

- أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٥٥، وبدر الدين بن مالك فى المصباح ص ٣٠.
(١) أى وسواء كان فى المسند إليه أو غيره وسواء كان كل منها واردة فى الكلام أو كان مقتضى الظاهر إيراده.
(٢) هو لامرئ القيس فى ديوانه ٣٤٤، والإيضاح ص ١٩٥، والمصباح ص ٣٥، والأثمد موضع، بفتح الهمزة وضم الميم، وعجزه: ونام الخلى ولم ترقد.
(٣) هذا مذهب الجمهور.
(٤) سورة يس: ٢٢.
(٥) سورة الكوثر: ١ - ٢.
(٦) البيتان لعلقمة بن عبدة فى ديوانه ص ٣٣، والمصباح ص ٣٢، والإيضاح ص ١٥٨، طحا:
ذهب وبعد. الولى: القرب.
(٧) يونس: ٢٢.


فَسُقْناهُ (١) وإلى الخطاب: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ (٢).
(١/ ٤٢١) ووجهه (٣): أنّ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب: كان أحسن تطرية (٤) لنشاط السامع، وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه؛ وقد تختصّ مواقعه بلطائف كما فى الفاتحة؛ فإن العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر، يجد من نفسه محرّكا للإقبال عليه، وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام، قوى ذلك المحرّك إلى أن يئول الأمر إلى خاتمتها المفيدة: أنه مالك الأمر كله فى يوم الجزاء، فحينئذ: يوجب الإقبال عليه، والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع، والاستعانة فى المهمّات.
(١/ ٤٢٣) ومن خلاف المقتضى: المخاطب بغير ما يترقّب بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيها على أنه هو الأولى بالقصد؛ كقول القبعثرى للحجّاج- وقد قال له متوعّدا: «لأحملنّك على الأدهم! » -: «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب! » (٥) أى: من كان مثل الأمير فى السلطان وبسطة اليد، فجدير بأن يصفد لا أن يصفد (٦).
(١/ ٤٢٥) أو السائل بغير ما يتطلّب؛ بتنزيل سؤاله منزلة غيره؛ تنبيها على أنه الأولى بحاله، أو المهمّ له؛ كقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (٧)، وكقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (٨).

(١) فاطر: ٩.
(٢) الفاتحة: ٤ - ٥.
(٣) وجه حسن الالتفات.
(٤) أى تجديدا وإحداثا.
(٥) فحمل الأدهم فى كلام الحجاج على الفرس الأدهم- وهو الذى غلب سواده حتى ذهب البياض الذى فيه- وضم إليه الأشهب أى الذى غلب بياضه حتى ذهب سواده، ومراد الحجاج إنما هو القيد، فنبه القبعثرى على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير.
(٦) يصفد كيكرم: بمعنى يعطى، ويصفد كيضرب بمعنى يقيد لكنه فى ط الحلبى: «فجدير بأن يصعد لا أن يصفد» فليراجع! .
(٧) سورة البقرة: ١٧٩.
(٨) سورة البقرة: ٢١٥.


(١/ ٤٢٦) ومنه: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي؛ تنبيها على تحقّق وقوعه؛ نحو: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (١)، ومثله: وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ (٢) ونحوه: ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ (٣).
(١/ ٤٢٧) ومنه: القلب (٤)؛ نحو: عرضت الناقة على الحوض.
وقبله السكاكىّ مطلقا.
وردّه غيره مطلقا.
(١/ ٤٢٨) والحق: أنه إن تضمّن اعتبارا لطيفا، قبل؛ كقوله [من الرجز]:
ومهمه مغبرّة أرجاؤه ... كأنّ لون أرضه سماءه (٥)
أى: لونها.
وإلا ردّ؛ كقوله [من الوافر]:
كما طيّنت بالفدن السّياعا (٦)

أحوال المسند
ترك المسند اليه:
(١/ ٤٢٩) أما تركه: فلما مرّ (٧)؛ كقوله (٨) [من الطويل]:

(١) سورة الزمر: ٦٨.
(٢) سورة الذاريات: ٦.
(٣) سورة هود: ١٠٣.
(٤) هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه.
(٥) الرجز لرؤبة فى ديوانه ص ٣، والمصباح ص ٤٢، والإيضاح ص ١٦٥، والإشارات ص ٥٩، المهمه: المفازة. مغبرة: مملوءة بالغبرة. أرجاؤه: أطرافه ونواحيه.
(٦) البيت للقطامى الشاعر فى ديوانه ص ٤٦، والمصباح ص ٤١، والإيضاح ص ١٦٦ وصدره: فلما أن جرى سمن عليها. الفدن: القصر، السياع: الطين بالتبن والمعنى: كما طينت الفدن بالسياع.
(٧) أى فى حذف المسند إليه.
(٨) هو لضابىء بن الحرث البرجمى وصدر البيت: ومن يك أمسى بالمدينة رحله. وقيار: اسم فرس أو جمل للشاعر.


فإنّى وقيّار بها لغريب
وقوله (١) [من المنسرح]:
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرّأى مختلف
وقولك: زيد منطلق وعمرو، وقولك: خرجت فإذا زيد.
وقوله (٢) [من المنسرح]:
إن محلّا وإن مرتحلا ... ...
أى: إنّ لنا فى الدنيا، وإنّ لنا عنها.
وقوله تعالى: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي (٣).
وقوله تعالى: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (٤) يحتمل الأمرين، أى: أجمل، أو فأمرى.
(١/ ٤٣٦) ولا بدّ من قرينة: كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقّق؛ نحو: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (٥)، أو مقدّر؛ نحو [من الطويل]:
ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ...
وفضله على خلافه (٦): بتكرّر الإسناد إجمالا ثم تفصيلا، وبوقوع نحو «يزيد» غير فضلة، وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقّبة؛ لأنّ أوّل الكلام غير مطمع فى ذكره.
***

(١) البيت لقيس بن الخطيم. فى لسان العرب (قعد)، وخزانة الأدب ١٠/ ٢٩٥.
(٢) شطر بيت للأعشى أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٦٣، وعجزه: «وإن فى السفر إذ مضوا مهلا».
(٣) سورة الإسراء: ١٠٠.
(٤) يوسف: ١٨.
(٥) لقمان: ٢٥.
(٦) أى رجحان نحو (ليبك يزيد ضارع مبنيا للمفعول على خلافه يعنى ليبك يزيد ضارع، مبنيّا للفاعل ناصبا ليزيد ورافعا لضارع).


ذكر المسند إليه:
وأما ذكره:
(١/ ٤٤١) فلما مرّ (١)، أو أن يتعّين كونه اسما أو فعلا.
(١/ ٤٤٣) أما إفراده:
فلكونه غير سببى مع عدم إفادة تقوّى الحكم، والمراد بالسببى نحو: زيد أبوه منطلق.
(١/ ٤٤٧) وأما كونه فعلا:
فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه، مع إفادة التجدّد، كقوله [من الكامل]:
أو كلّما وردت عكاظ قبيلة ... بعثوا إلىّ عريفهم يتوسّم؟ ! (٢)
(١/ ٤٥١) وأمّا كونه اسما:
فلإفادة (٣) عدمهما؛ كقوله [من البسيط]:
لا يألف الدّرهم المضروب صرّتنا ... لكن يمرّ عليها وهو منطلق (٤)
(١/ ٤٥٢) وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه:
فلتربية الفائدة.
والمقيّد: فى نحو: (كان زيد منطلقا) هو (منطلقا)، لا (كان).
وأما تركه (٥):
فلمانع منها (٦).

(١) أى: وأما ذكر المسند فلما مر فى ذكر المسند إليه.
(٢) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٦٥ وهو لطريف بن تميم العنبرى. عريف القوم:
رئيسهم أو القيم بأمرهم. يتوسم: يتأمل.
(٣) أى عدم التقييد المذكور وإفادة التجدد يعنى لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك.
(٤) البيت للنضر بن جؤية، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٦٥.
(٥) أى ترك التقييد.
(٦) أى من تربية الفائدة.


(١/ ٤٥٤) وأما تقييده بالشرط:
فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل، وقد بيّن ذلك فى علم النحو، ولكن لا بدّ من النظر- هاهنا- فى: «إن»، و «إذا»، و «لو»:
ف «إن» و «إذا»: للشرط فى الاستقبال؛ لكن أصل (إن) عدم الجزم بوقوع الشرط، وأصل (إذا) الجزم بوقوعه، ولذلك كان النادر موقعا ل «إن»، وغلب لفظ الماضى مع «إذا»؛ نحو: فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ (١) لأن المراد الحسنة المطلقة؛ ولهذا عرّفت تعريف الجنس، والسيئة نادرة بالنسبة إليها؛ ولهذا نكّرت.
(١/ ٤٦١) وقد تستعمل (إن) فى الجزم تجاهلا، أو لعدم جزم المخاطب؛ كقولك لمن يكذّبك: «إن صدقت، فماذا تفعل؟ »، أو لتنزيله منزلة الجاهل؛ لمخالفته مقتضى العلم، أو التوبيخ وتصوير أنّ المقام- لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله- لا يصلح إلا لفرضه، كما يفرض المحال؛ نحو: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ (٢) فيمن قرأ (إن) بالكسر، أو تغليب غير المتّصف به على المتصف به، وقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا (٣) يحتملها.
(١/ ٤٦٤) والتغليب يجرى فى فنون كثيرة؛ كقوله تعالى: وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ (٤)، وقوله تعالى: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥)، ومنه: أبوان، ونحوه.
(١/ ٤٦٨) ولكونهما لتعليق أمر بغيره فى الاستقبال كان كلّ من جملتى كلّ فعلية استقبالية، ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة؛ كإبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل لقوّة الأسباب، أو كون ما هو للوقوع كالواقع، أو التفاؤل، أو إظهار

(١) الأعراف: ١٣١.
(٢) الزخرف: ٥.
(٣) البقرة: ٢٣.
(٤) التحريم: ١١.
(٥) النمل: ٥٥.


الرغبة فى وقوعه؛ نحو: «إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام»؛ فإنّ الطالب إذا عظمت رغبته فى حصول أمر، يكثر تصوّره إياه، فربّما يخيّل إليه حاصلا؛ وعليه: إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً (١).
السكاكى: أو للتعريض؛ نحو: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (٢)، ونظيره فى التعريض: وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي (٣) أى: وما لكم لا تعبدون الذى فطركم؛ بدليل: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ووجه حسنه: إسماع المخاطبين الحقّ على وجه لا يزيد غضبهم، وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، ويعين على قبوله؛ لكونه أدخل فى إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه.
(١/ ٤٧٥) و (لو): للشرط فى الماضى، مع القطع بانتفاء الشرط؛ فيلزم، عدم الثبوت والمضى فى جملتيها؛ فدخولها على المضارع فى نحو: لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (٤)، لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا؛ كما فى قوله تعالى: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (٥) وفى نحو: وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ (٦)؛ لتنزيله منزلة الماضي؛ لصدوره عمن لا خلاف فى إخباره؛ كما فى رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (٧)، أو لاستحضار الصورة؛ كما فى قوله تعالى: فَتُثِيرُ سَحاباً (٨) استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالّة على القدرة الباهرة.
(١/ ٤٨٧)

وأما تنكيره:
فلإرادة عدم الحصر والعهد؛ كقولك: زيد كاتب، وعمرو شاعر، أو

(١) النور: ٣٣.
(٢) الزمر: ٦٥.
(٣) يس: ٢٢.
(٤) الحجرات: ٧.
(٥) البقرة: ١٥.
(٦) الأنعام: ٢٧.
(٧) الحجر: ٢.
(٨) الروم: ٤٨.


للتفخيم؛ نحو: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (١)، أو للتحقير (٢).
(١/ ٤٨٨)

وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف:
فلكون الفائدة أتمّ؛ كما مر.

وأما تركه:
فظاهر ممّا سبق.
(١/ ٤٩٠)

وأما تعريفه:
فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخر مثله، أو لازم حكم كذلك (٣)؛ نحو: «زيد أخوك، وعمرو المنطلق» باعتبار تعريف العهد أو الجنس، وعكسهما (٤). والثاني (٥): قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا؛ نحو: زيد الأمير، أو مبالغة لكماله فيه؛ نحو: عمرو الشجاع.
(١/ ٤٩٧) وقيل: الاسم متعيّن للابتداء؛ لدلالته على الذات، والصفة للخبريّة؛ لدلالتها على أمر نسبى:
وردّ بأنّ المعنى: الشخص الذى له الصفة صاحب الاسم.
(١/ ٤٩٨)

وأما كونه جملة:
فللتقوّى، أو لكونه سببا، كما مر.
واسميّتها وفعليّتها وشرطيّتها: لما مرّ (٦).
وظرفيّتها: لاختصار الفعلية؛ إذ هى مقدّرة بالفعل؛ على الأصح.
(١/ ٥٠٣)

وأما تأخيره:

(١) البقرة: ٣.
(٢) نحو: ما زيد شيئا.
(٣) أى: على أمر معلوم بآخر مثله.
(٤) أى: عكس المثالين المذكورين وهما: أخوك زيد والمنطلق عمرو.
(٥) يعنى: اعتبار تعريف الجنس.
(٦) يعنى: أن كون المسند جملة للسببيّة أو للتقوى، وكون تلك الجملة اسمية للدوام والثبوت. وكونها فعلية للتجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه. وكونها شرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط.


فلأنّ ذكر المسند إليه أهمّ؛ كما مر.
(١/ ٥٠٤)

وأما تقديمه:
فلتخصيصه (١) بالمسند إليه؛ نحو: لا فِيها غَوْلٌ (٢) أى: بخلاف خمور الدنيا؛ ولهذا لم يقدّم الظرف فى نحو: لا رَيْبَ فِيهِ (٣)؛ لئلا يفيد ثبوت الريب فى سائر كتب الله تعالى. أو التنبيه من أول الأمر- على أنه خبر لا نعت؛ كقوله [من الطويل] (٤):
له همم لا منتهى لكبارها ... وهمّته الصّغرى أجلّ من الدّهر!
أو التفاؤل؛ أو التشويق إلى ذكر المسند إليه؛ كقوله [من البسيط]:
ثلاثة تشرق الدّنيا ببهجتها ... شمس الضّحى وأبو إسحاق والقمر (٥)
تنبيه
(١/ ٥٠٩) كثير ممّا ذكره فى هذا الباب (٦) - والذى قبله (٧) - غير مختصّ بهما؛ كالذّكر والحذف وغيرهما، والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما، لا يخفى عليه اعتباره فى غيرهما.
***

(١) أى: لقصر المسند إليه على المسند.
(٢) الصافات: ٤٧.
(٣) البقرة: ٢.
(٤) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٧٨. وقيل: إنه لحسان. والصحيح أنه لبكر بن النطاح فى أبى دلف.
(٥) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٧٩. والبيت لمحمد بن وهيب فى مدح المعتصم.
والشاهد تقديم ثلاثة وهو المسند.
(٦) يعنى: باب المسند.
(٧) يعنى: باب المسند إليه.


أحوال متعلّقات الفعل
(١/ ٥١١) الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، فى أنّ الغرض من ذكره معه (١) إفادة تلبّسه به، لا إفادة وقوعه مطلقا؛ فإذا لم يذكر (٢) معه، فالغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا (٣): نزّل منزلة اللازم، ولم يقدّر له مفعول؛ لأن المقدّر كالمذكور، وهو ضربان؛ لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية (٤) عنه متعلقا بمفعول مخصوص، دلّت عليه قرينة أو لا (٥).
(١/ ٥١٣) الثانى: كقوله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (٦).
السّكّاكىّ: ثم إذا كان المقام خطابيّا (٧) لا استدلاليّا (٨)، أفاد ذلك (٩) مع التعميم (١٠)؛ دفعا للتحكّم (١١):
والأول (١٢): كقول البحترىّ فى المعتزّ بالله [من الخفيف]:
شجو حسّاده وغيظ عداه ... أن يرى مبصر ويسمع واعي (١٣)
أى: أن يكون ذو رؤية، وذو سمع، فيدرك محاسنه وأخباره الظاهرة الدالّة على استحقاقه الإمامة دون غيره؛ فلا يجدوا إلى منازعته سبيلا.

(١) أى: من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل، أو ذكر الفعل مع كل منهما.
(٢) أى: المفعول به مع الفعل المتعدى.
(٣) أى: من غير اعتبار عموم فى الفعل أو خصوص فيه، ومن غير اعتبار تعلقه من وقع عليه.
(٤) أى عن ذلك الفعل.
(٥) أى أو لا يجعل ذلك.
(٦) الزمر: ٩.
(٧) أى يكتفى فيه بمجرد الظن.
(٨) يطلب فيه اليقين البرهانى.
(٩) أى كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا.
(١٠) أى فى أفراد الفعل.
(١١) اللازم من حمله على فرد دون آخر.
(١٢) وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص.
(١٣) البيت أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٨١.


وإلا (١) وجب التقدير بحسب القرائن.
(١/ ٥١٨) ثم الحذف: إمّا للبيان بعد الإبهام- كما فى فعل المشيئة- ما لم يكن تعلقه به غريبا؛ نحو: فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (٢) بخلاف نحو [من الطويل]:
ولو شئت أن أبكى دما لبكيته ... ...
وأما قوله (٣) [من الطويل]:
ولم يبق منّى الشّوق غير تفكّرى ... فلو شئت أن أبكى بكيت تفكّرا
فليس منه؛ لأنّ المراد بالأول البكاء الحقيقىّ.
(١/ ٥٢٠) وإمّا لدفع توهّم إرادة غير المراد ابتداء؛ كقوله (٤) [من الطويل]:
وكم ذدت عنّى من تحامل حادث ... وسورة أيّام حزرن إلى العظم!
إذ لو ذكر اللحم، لربّما توهّم قبل ذكر ما بعده أن الحزّ لم ينته إلى العظم.
(١/ ٥٢١) وإما لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمّن إيقاع الفعل على صريح لفظه؛ إظهارا لكمال العناية بوقوعه (٥) عليه (٦)؛ كقوله (٧) [من الخفيف]:
قد طلبنا فلم نجد لك فى السّؤ ... دد والمجد والمكارم مثلا
ويجوز أن يكون السبب ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له.
(١/ ٥٢٢) وإمّا للتعميم مع الاختصار؛ كقولك: قد كان منك ما يؤلم، أى: كلّ أحد؛ وعليه: وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ (٨).

(١) أى وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول المتعدى المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور.
(٢) الأنعام: ١٤٩.
(٣) هو للجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد.
(٤) البيت للبحترى، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٨٢.
(٥) أى الفعل الثانى.
(٦) أى على المفعول.
(٧) البيت للبحترى التخريج السابق.
(٨) يونس: ٢٥.


(١/ ٥٢٣) وإمّا لمجرّد الاختصار عند قيام قرينة؛ نحو: أصغيت إليه، أى:
أذني؛ وعليه: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ (١) أى: ذاتك.
(١/ ٥٢٤) وإما للرعاية على الفاصلة نحو: ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى (٢).
(١/ ٥٢٤) وإما لاستهجان ذكره؛ كقول عائشة رضى الله عنها: (ما رأيت منه؛ ولا رأى منّي) (٣) أى: العورة.
(١/ ٥٢٤) وإما لنكتة أخرى.
(١/ ٥٢٥) - وتقديم مفعوله، ونحوه عليه: لردّ الخطأ فى التعيين؛ كقولك:
«زيدا عرفت» لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا، وإنه غير زيد، وتقول لتأكيده لا غيره؛ ولذلك (٤) لا يقال: «ما زيدا ضربت ولا غيره»، ولا: «ما زيدا ضربت، ولكن أكرمته».
وأما نحو: «زيدا عرفته» فتأكيد إن قدّر المفسّر قبل المنصوب؛ وإلا فتخصيص.
وأمّا نحو: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ (٥): فلا يفيد إلا التخصيص؛ وكذلك قولك: «بزيد مررت».
(١/ ٥٢٨) والتخصيص لازم للتقديم غالبا؛ ولهذا يقال فى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٦) معناه: نخصّك بالعبادة والاستعانة، وفى: لَإِلَى اللَّهِ

(١) الأعراف: ١٤٣.
(٢) الضحى: ٣.
(٣) أخرجه الطبرانى فى «الصغير» (ص ٢٧) ومن طريقه أبو نعيم (٨/ ٣٤٧) والخطيب (١/ ٢٢٥) وفى سنده «بركة بن محمد الحلبي»، ولا بركة فيه، فإنه كذاب وضاع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر له هذا الحديث فى «اللسان» (٢/ ١٣) وقال: تفرد به بركة، وعدّه من أباطيله. وقال ابن عدى فى «مختصر الكامل» ص ١٩٤: «وسائر أحاديث بركة مناكير باطلة كلها لا يرد بها غيره، وله من الأحاديث البواطل عن الثقات غير ما ذكرته، وهو ضعيف كما قال عبدان» راجع آداب الزفاف للشيخ الألبانى ص ٣٤.
(٤) فى بعض النسخ «ولهذا».
(٥) فصلت: ١٧.
(٦) الفاتحة: ٥.


تُحْشَرُونَ (١) معناه: إليه لا إلى غيره.
ويفيد فى الجميع- وراء التخصيص- اهتماما بالمقدّم؛ ولهذا يقدّر فى (باسم الله) مؤخّرا. وأورد: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ (٢): وأجيب: بأنّ الأهمّ فيه القراءة، وبأنّه متعلّق ب (اقرأ) الثانى، ومعنى الأول: أوجد القراءة.
(١/ ٥٣٠) وتقديم بعض معمولاته على بعض لأنّ أصله التقديم، ولا مقتضى للعدول عنه؛ كالفاعل فى نحو: «ضرب زيد عمرا»، والمفعول الأوّل فى نحو:
«أعطيت زيدا درهما». أو لأنّ ذكره أهمّ؛ كقولك: «قتل الخارجىّ فلان». أو لأنّ فى التأخير إخلالا ببيان المعنى؛ نحو: وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ (٣) فإنه لو أخّر مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ عن قوله: يَكْتُمُ إِيمانَهُ- لتوهّم أنه من صلة (يكتم)؛ فلا يفهم أنه منهم.
أو بالتناسب كرعاية الفاصلة؛ نحو: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى (٤).

القصر
(١/ ٥٣٣) القصر (٥): حقيقيّ (٦)، وغير حقيقيّ (٧) وكل منهما نوعان:
قصر الموصوف على (٨) الصفة، وقصر الصفة على الموصوف (٩) - والمراد (١٠):

(١) آل عمران: ١٥٨.
(٢) العلق: ١.
(٣) غافر: ٢٨.
(٤) طه: ٦٧.
(٥) هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص.
(٦) أى: بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا.
(٧) أى: بحسب الإضافة إلى شيء آخر بألا يتجاوز إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر فى الجملة.
(٨) وهو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر.
(٩) وهو ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى.
(١٠) أى: بالصفة هنا.


المعنويّة (١)، لا النعت (٢) -:
والأوّل (٣) من الحقيقى: نحو: «ما زيد إلا كاتب» إذا أريد أنه لا- يتّصف بغيرها؛ وهو لا يكاد يوجد؛ لتعذّر الإحاطة بصفات الشيء.
والثانى: كثير؛ نحو: «ما فى الدار إلا زيد»، وقد يقصد به (٤) المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور.
(١/ ٥٣٧) والأول من غير الحقيقى: تخصيص أمر بصفة دون أخرى، أو مكانها.
(١/ ٥٣٧) والثانى: تخصيص صفة بأمر دون آخر، أو مكانه.
فكلّ منهما ضربان، والمخاطب بالأول من ضربى كلّ (٥): من يعتقد الشركة، ويسمى: قصر إفراد؛ لقطع الشركة.
وبالثاني (٦): من يعتقد العكس، ويسمى: قصر قلب؛ لقلب حكم المخاطب، أو تساويا (٧) عنده، ويسمّى: قصر تعيين.
(١/ ٥٤١) وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا: عدم تنافى الوصفين، وقلبا: تحقّق تنافيهما، وقصر التّعيين أعمّ.

[طرق القصر]
(١/ ٥٤٢) وللقصر طرق:

منها: العطف
؛ كقولك فى قصره إفرادا: «زيد شاعر لا كاتب»، أو: «ما

(١) وهى المعنى القائم بالغير.
(٢) وهو التابع الذى يدل على معنى فى متبوعه غير الشمول.
(٣) أى: قصر الموصوف على الصفة.
(٤) أى بالثانى.
(٥) أى من قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة، ويعنى بالأول التخصيص بشيء دون شيء.
(٦) أى: والمخاطب بالثانى أعنى التخصيص بشيء من ضربى كل من القصرين.
(٧) عطف على قوله: يعتقد العكس.


زيد كاتبا بل شاعر»، وقلبا: «زيد قائم لا قاعد»، أو: «ما زيد قاعدا بل قائم»، وفى قصرها: «زيد شاعر لا عمرو»، أو: «ما عمرو شاعرا بل زيد».
(١/ ٥٤٤)

ومنها: النفى والاستثناء
كقولك فى قصره: «ما زيد إلا شاعر»، و «ما زيد إلا قائم» وفى قصرها: «ما شاعر إلا زيد».
(١/ ٥٤٥)

ومنها: إنّما
؛ كقولك فى قصره: «إنما زيد كاتب»، و: «إنما زيد قائم»، وفى قصرها: «إنّما قائم زيد»؛ لتضمّنه (١) معنى: (ما) و (إلّا)؛ لقول المفسّرين إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ (٢) بالنصب، معناه: ما حرّم عليكم إلا الميتة. وهو المطابق لقراءة الرفع (٣)؛ لما مر (٤)، ولقول النحاة: (إنّما) لإثبات ما يذكر بعده، ونفى ما سواه. ولصحة انفصال الضمير معه؛ قال الفرزدق [من الطويل]:
أنا الذّائد الحامى الذّمار وإنّما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (٥)
(١/ ٥٥٠)

ومنها: التقديم
؛ كقولك فى قصره: «تميمى أنا»، وفى قصرها:
«أنا كفيت مهمّك».
(١/ ٥٥١) وهذه الطرق تختلف من وجوه؛ فدلالة الرابع بالفحوى، والباقية بالوضع.
والأصل فى الأول: النّصّ على المثبت والمنفى- كما مرّ- فلا يترك إلا كراهة الإطناب؛ كما إذا قيل: «زيد يعلم النحو، والتصريف، والعروض» أو: «زيد يعلم النحو، وعمرو وبكر» فتقول فيهما: «زيد يعلم النحو لا غير» أو نحوه.
وفى الثلاثة الباقية: النّصّ على المثبت فقط.
والنفى لا يجامع الثاني؛ لأنّ شرط المنفى ب «لا»: ألّا يكون منفيّا قبلها بغيرها. ويجامع الأخيرين، فيقال: «إنما أنا تميمى لا قيسيّ»؛ و: «هو يأتينى

(١) هذا بيان لسبب إفادة إنما القصر.
(٢) النحل: ١١٥.
(٣) أى: رفع الميتة.
(٤) فى تعريف المسند من أن المنطلق زيد وزيد المنطلق يقيد قصر الانطلاق على زيد.
(٥) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٩١. الذمار: العهد.


لا عمرو»؛ لأنّ النفى فيهما غير مصرّح به؛ كما يقال: (امتنع زيد عن المجيء لا عمرو).
السكاكى: «شرط مجامعته للثالث: ألّا يكون الوصف مختصّا بالموصوف؛ نحو: إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ (١)».
عبد القاهر: «لا تحسن فى المختصّ؛ كما تحسن فى غيره»؛ وهذا أقرب.
(١/ ٥٥٧) وأصل الثانى: أن يكون ما استعمل له ممّا يجهله المخاطب وينكره، بخلاف الثالث؛ كقولك لصاحبك- وقد رأيت شبحا من بعيد-:
«ما هو إلا زيد» إذا اعتقده غيره مصرّا.
(١/ ٥٥٩) وقد ينزّل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب؛ فيستعمل له الثانى إفرادا؛ نحو: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (٢) أى: مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرّى من الهلاك، نزّل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه، أو قلبا؛ نحو: إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا (٣) فالمخاطبون- وهم الرسل، عليهم الصلاة والسّلام- لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرا، ولا منكرين لذلك؛ لكنهم نزّلوا منزلة المنكرين؛ لاعتقاد القائلين أنّ الرسول لا يكون بشرا، مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة. وقولهم: إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (٤): من باب مجاراة الخصم؛ ليعثر؛ حيث يراد تبكيته لا لتسليم انتفاء الرسالة، وكقولك: «إنّما هو أخوك» لمن يعلم ذلك، ويقرّ به، وأنت تريد أن ترقّقه عليه.
(١/ ٥٦١) وقد ينزّل المجهول منزلة المعلوم؛ لادعاء ظهوره؛ فيستعمل له الثالث؛ نحو: إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (٥)؛ لذلك جاء: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (٦)؛ للردّ عليهم مؤكّدا بما ترى.

(١) الأنعام: ٣٦.
(٢) آل عمران: ١٤٤.
(٣) إبراهيم: ١٠.
(٤) إبراهيم: ١١.
(٥) البقرة: ١١.
(٦) البقرة: ١٢.


ومزيّة (إنّما) على العطف: أنه يعقل منها الحكمان معا، وأحسن مواقعها التعريض؛ نحو: إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (١)؛ فإنه تعريض بأن الكفّار- من فرط جهلهم- كالبهائم، فطمع النظر منهم كطمعه منها.
(١/ ٥٦٣) ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر- على ما مر- يقع ما بين الفعل والفاعل نحو: «ما قام إلا زيد» وغيرهما، ففى الاستثناء يؤخّر المقصور عليه مع أداة الاستثناء، وقل تقديمهما بحالهما؛ نحو: «ما ضرب إلّا عمرا زيد» (٢)، و «ما ضرب إلا زيد عمرا» (٣)؛ لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها.
(١/ ٥٦٥) ووجه (٤) الجميع: أن النفى فى الاستثناء المفرّغ يتوجّه إلى مقدّر، وهو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى فى جنسه وصفته، فإذا أوجب منه المقدّر شيء ب (إلا)، جاء القصر.
(١/ ٥٦٧) وفى «إنّما» يؤخّر المقصور عليه؛ تقول: «إنّما ضرب زيد عمرا»، ولا يجوز تقديمه على غيره للالتباس، و «غير» ك «إلّا» فى إفادة القصرين، وفى امتناع مجامعة (لا).

الإنشاء (٥)
(١/ ٥٦٨) إن كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وأنواعه كثيرة:
(١/ ٥٦٩)

منها التمنّي (٦)، واللفظ الموضوع له (ليت)، ولا يشترط إمكان المتمنّى (٧)؛ تقول: «ليت الشباب يعود! »، وقد يتمنّى ب (هل)؛ نحو: «هل لى من شفيع؟ ! » حيث يعلم أن لا شفيع له، وب (لو) نحو: «لو تأتيني؛

(١) الرعد: ١٩.
(٢) أى: فى قصر الفاعل على المفعول، وفى بعض النسخ: «ما ضرب عمرا زيد»، وهو خطأ.
(٣) فى قصر المفعول على الفاعل. وفى بعض النسخ (وما ضرب زيد عمرا).
(٤) أى السبب فى إفادة النفى والاستثناء فيما بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك.
(٥) هو الكلام الذى ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه.
(٦) هو طلب حصول شيء على سبيل المحبة.
(٧) ويشترط ذلك فى الترجى.


فتحدّثني! »؛ بالنصب.
السكاكى: كأنّ حروف التنديم والتخصيص، وهى: (هلّا)، و (ألّا) بقلب الهاء همزة، و (لولا) و (لو ما): مأخوذة منهما (١) مركبتين مع (لا) و (ما) المزيدتين؛ لتضمّنهما معنى التمنّي؛ ليتولّد منه فى الماضى التنديم؛ نحو:
«هلّا أكرمت زيدا! »، وفى المضارع التخصيص؛ نحو: «هلا تقوم! ». وقد يتمنّى ب (لعل) فيعطى حكم (ليت)؛ نحو: «لعلّى أحجّ؛ فأزورك»؛ بالنصب؛ لبعد المرجوّ عن الحصول.
(١/ ٥٧٢)

ومنها: الاستفهام
؛ وألفاظه الموضوعة له: (الهمزة) و (هل) و (ما) و (من) و (أيّ) و (كم) و (كيف) و (أين) و (أنّى) و (متى) و (أيّان):
ف «الهمزة»: لطلب التصديق؛ كقولك: «أقام زيد؟ » و «أزيد قائم؟ »، أو التصوّر، كقولك: «أدبس فى الإناء أم عسل؟ »، «أفى الخابية دبسك أم فى الزّقّ؟ »؛ ولهذا (٢) لم يقبح: أزيد قام؟ وأعمرا عرفت؟ والمسئول عنه بها:
هو ما يليها؛ كالفعل فى: أضربت زيدا؟ والفاعل فى: أأنت ضربت زيدا؟
والمفعول فى: أزيدا ضربت؟
(١/ ٥٧٥) و «هل»: لطلب التصديق فحسب؛ نحو: هل قام زيد؟ وهل عمرو قاعد؟ ولهذا امتنع: هل زيد قام أم عمرو؟ وقبح: هل زيدا ضربت؟
لأنّ التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل دون: «هل زيدا ضربته؟ » لجواز تقدير المفسّر قبل (زيدا).
وجعل السكاكىّ قبح: «هل رجل عرف؟ » لذلك، ويلزمه ألا يقبح:
«هل زيد عرف؟ ».
وعلّل غيره قبحهما بأنّ (هل) بمعنى «قد» فى الأصل.
وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها فى الاستفهام.

(١) أى: من هل ولو اللتين للتمنى.
(٢) أى لمجيء الهمزة لطلب التصور.


(١/ ٥٧٧) وهى تخصيص المضارع بالاستقبال، فلا يصحّ: «هل تضرب زيدا وهو أخوك؟ ».
(١/ ٥٧٨) ولاختصاص التصديق بها، وتخصيصها المضارع بالاستقبال: كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيّا أظهر؛ كالفعل؛ ولهذا كان فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ (١) أدلّ على طلب الشكر من: «فهل تشكرون؟ »، «فهل أنتم تشكرون؟ »؛ لأن إبراز ما سيتجدّد فى معرض الثابت أدلّ على كمال العناية بحصوله، ومن: «أفأنتم شاكرون؟ »؛ وإن كان للثبوت؛ لأن (هل) أدعى للفعل من «الهمزة»؛ فتركه معها أدلّ على ذلك؛ ولهذا لا يحسن: «هل زيد منطلق؟ » إلا من البليغ.
(١/ ٥٨١) وهى قسمان:
بسيطة: وهى التى يطلب بها وجود الشيء، كقولنا: «هل الحركة موجودة؟ ».
ومركبة: وهى التى يطلب بها وجود شيء لشيء؛ كقولنا: «هل الحركة دائمة؟ ».
(١/ ٥٨٢) والباقية: لطلب التصوّر فقط: قيل: فيطلب ب «ما» شرح الاسم؛ كقولنا: ما العنقاء؟ أو ماهية المسمّى؛ كقولنا: ما الحركة؟ وتقع (هل) البسيطة فى الترتيب بينهما (٢).
(١/ ٥٨٣) وب (من): العارض المشخّص لذى العلم؛ كقولنا: من فى الدار؟
وقال السكاكى: يسأل ب (ما) عن الجنس؛ تقول: ما عندك؟ ، أى:
أى أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه: كتاب ونحوه، أو عن الوصف؛ تقول:
ما زيد؟ وجوابه: الكريم ونحوه.
وب «من» عن الجنس من ذوى العلم؛ تقول: من جبريل؟ أى: أبشر هو

(١) الأنبياء: ٨٠.
(٢) أى بين (ما) التى لشرح الاسم والتى لطلب الماهية.


أم ملك أم جنّيّ؟ : وفيه نظر (١).
(١/ ٥٨٤) وب «أيّ» عما يميّز أحد المتشاركين فى أمر يعمّهما؛ نحو: أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً (٢) أى: أنحن أم أصحاب محمّد ﵇؟ .
(١/ ٥٨٥) وب «كم»: عن العدد نحو: سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ (٣).
وب «كيف»: عن الحال.
وب «أين»: عن المكان.
وب «متى»: عن الزمان.
(١/ ٥٨٦) وب «أيّان»: عن الزمان المستقبل، قيل: وتستعمل فى مواضع التفخيم؛ مثل: يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ (٤).
(١/ ٥٨٦) و «أنّى»: تستعمل تارة بمعنى «كيف» نحو: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (٥)، وأخرى بمعنى «من أين»؛ نحو: أَنَّى لَكِ هذا (٦).
(١/ ٥٨٦) ثم إن هذه الكلمات كثيرا ما تستعمل فى غير الاستفهام؛ كالاستبطاء؛ نحو: كم دعوتك؟ ، والتعجّب؛ نحو: ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ (٧)، والتنبيه على الضلال؛ نحو: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٨)، والوعيد؛ كقولك لمن يسئ الأدب: «ألم أؤدّب فلانا؟ » إذا علم المخاطب ذلك، والتقرير بإيلاء المقرّر به الهمزة؛ كما مر (٩)، والإنكار كذلك؛ نحو: أَغَيْرَ اللَّهِ

(١) إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الجنس وأنه يصح فى جواب «من جبريل» أن يقال: ملك، بل يقال: ملك من عند الله ونحوه مما يفى تشخصه.
(٢) مريم: ٧٣.
(٣) البقرة: ٢١١.
(٤) القيامة: ٦.
(٥) البقرة: ٢٢٣.
(٦) آل عمران: ٣٧.
(٧) النمل: ٢٠.
(٨) التكوير: ٢٦.
(٩) فى حقيقة الاستفهام من إيلاء المسئول عنه الهمزة.


تَدْعُونَ (١)؛ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا (٢)؛ ومنه: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ (٣) أى: الله كاف عبده؛ لأنّ إنكار النفى نفى له، ونفى النفى إثبات؛ وهذا مراد من قال: «إنّ الهمزة فيه للتقرير بما دخله النفى لا بالنفي».
(١/ ٥٩٣) ولإنكار الفعل صورة أخرى، وهى نحو: أزيدا ضربت أم عمرا؟
لمن يردّد الضرب بينهما. والإنكار: إمّا للتوبيخ، أى: ما كان ينبغى أن يكون؛ نحو: أعصيت ربّك؟ أو لا ينبغى أن يكون؛ نحو: أتعصى ربّك؟ أو للتكذيب أى: لم يكن؛ نحو: أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ (٤)، أو لا يكون؛ نحو:
أَنُلْزِمُكُمُوها (٥) والتهّكم نحو: أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا (٦)، والتحقير؛ نحو: مّن هذا؟ والتهويل؛ كقراءة ابن عباس- رضى الله عنه-:
ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين من فرعون (٧) بلفظ الاستفهام، ورفع «فرعون»؛ ولهذا قال: إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ، والاستبعاد؛ نحو: أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ (٨).
(١/ ٥٩٥)

ومنها: الأمر
، والأظهر: أنّ صيغته من المقترنة باللام؛ نحو:
«ليحضر زيد» وغيرها؛ نحو: أكرم عمرا، ورويد (٩) بكرا، موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلك المعنى.
(١/ ٥٩٧) وقد تستعمل لغيره؛ كالإباحة؛ نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين، والتهديد؛ نحو: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ (١٠)، والتعجيز؛ نحو: فَأْتُوا

(١) الأنعام: ٤٠.
(٢) الأنعام: ١٤.
(٣) الزمر: ٣٦.
(٤) الإسراء: ٤.
(٥) هود: ٢٨.
(٦) هود: ٨٧.
(٧) الدخان: ٣٠ - ٣١.
(٨) الدخان: ١٣ - ١٤.
(٩) فالمراد بصيغته: ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء سواء كان اسما أو فعلا.
(١٠) فصلت: ٤٠.


بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ (١)،
والتسخير؛ نحو: كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (٢).
والإهانة؛ نحو: كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً (٣).
والتسوية؛ نحو: فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا (٤)، والتمنّي؛ نحو [من الطويل]:
ألا أيّها اللّيل الطّويل ألا انجلى (٥)
والدعاء؛ نحو: ربّ اغفرلى، والالتماس؛ كقولك لمن يساويك رتبة:
«افعل» بدون الاستعلاء.
(١/ ٦٠٠) ثم الأمر: قال السكاكى: «حقّه الفور؛ لأنه الظاهر من الطلب، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر؛ بخلافه إلى تغيير الأمر الأول، دون الجمع، وإرادة التراخي»؛ وفيه نظر.
(١/ ٦٠٠)

<span data-type="title" id=toc-55>ومنها: النهي </span>(٦)، وله حرف واحد، وهو (لا) الجازمة فى نحو قولك: «لا تفعل»، وهو كالأمر فى الاستعلاء. وقد يستعمل فى غير طلب الكفّ (٧) أو الترك (٨)؛ كالتهديد؛ كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: «لا تمتثل أمري! ».
(١/ ٦٠١) وهذه الأربعة (٩) يجوز تقدير الشرط بعدها؛ كقولك: «ليت لى

(١) البقرة: ٢٣.
(٢) البقرة: ٦٥.
(٣) الإسراء: ٥٠.
(٤) الطور: ٥٠.
(٥) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١١٧، وعزاه لامرئ القيس. وعجزه: بصبح، وما الإصباح منك بأمثل.
(٦) وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء.
(٧) أى عن الفعل كما هو مذهب البعض.
(٨) أى أو طلب الترك كما هو مذهب البعض، فإنهم قد اختلفوا فى أن مقتضى النهى كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل وهو نفس ألا تفعل.
(٩) وهى التمنى والاستفهام والأمر والنهى.


مالا أنفقه» (١) وأين بيتك أزرك؟ (٢) وأكرمنى أكرمك (٣) ولا تشتمنى يكن خيرا لك (٤).

[ومنها: العرض]
(١/ ٦٠٣) وأما العرض (٥) - كقولك: ألا تنزل تصب خيرا- فمولّد من الاستفهام.
(١/ ٦٠٤) ويجوز (٦) فى غيرها لقرينة؛ نحو: أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ (٧) أى: إن أرادوا أولياء بحق.

ومنها: النداء
، وقد تستعمل صيغته (٨)؛ كالإغراء فى قولك لمن أقبل يتظلّم: يا مظلوم، والاختصاص فى قولهم: أنا أفعل كذا أيها الرجل، أى:
متخصّصا من بين الرجال.
(١/ ٦٠٦) ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء: إمّا للتفاؤل، أو لإظهار الحرص فى وقوعه، كما مر، والدعاء بصيغة الماضى من البليغ- كقوله: رحمه الله تعالى- يحتملهما، أو للاحتراز عن صورة الأمر، أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون ممّن لا يحبّ أن يكذّب الطالب (٩).
تنبيه
(١/ ٦٠٧) الإنشاء كالخبر فى كثير ممّا ذكر فى الأبواب الخمسة السابقة؛ فليعتبره الناظر.
***

(١) فى ط، د خفاجى، وط الحلبى زيادة: (أى إن أرزقه أنفقه).
(٢) فى ط. د خفاجى، وط الحلبى زيادة: (أى إن تعرفنيه أزرك).
(٣) فى ط. د خفاجى، وط الحلبى زيادة: (أى إن تكرمنى أكرمك).
(٤) فى ط. د خفاجى، وط الحلبى زيادة: (أى إلا تشتمنى يكن خيرا لك).
(٥) طلب الشيء بلا حث ولا تأكيد.
(٦) فى ط. د خفاجى، وط الحلبى زيادة: (تقدير الشرط).
(٧) الشورى: ٩.
(٨) فى ط. د خفاجى، وط الحلبى زيادة: (فى غير معناه).
(٩) أى ينسب إلى الكذب كقولك لصاحبك الذى لا يحب تكذيبك «تأتينى غدا؟ » مقام ائتنى.


الفضل والوصل
(٢/ ٣) الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه. فإذا أتت جملة بعد جملة، فالأولى: إما يكون لها محل من الإعراب، أو لا:
(٢/ ٤) وعلى الأول: إن قصد تشريك الثانية لها فى حكمه، عطفت عليها كالمفرد؛ فشرط كونه مقبولا بالواو ونحوه: أن يكون بينهما جهة جامعة؛ نحو:
زيد يكتب ويشعر، أو: يعطى ويمنع؛ ولهذا عيب على أبى تمام قوله [من الكامل]:
لا والّذى هو عالم أنّ النّوى ... صبر وأنّ أبا الحسين كريم
(٢/ ٧) وإلا: فصلت عنها؛ نحو: وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ لم يعطف اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على إِنَّا مَعَكُمْ؛ لأنه ليس من مقولهم.
(٢/ ٨) وعلى الثانى: إن قصد ربطها بها على معنى عاطف سوى الواو- عطفت به، نحو: «دخل زيد فخرج عمرو»، أو: «ثمّ خرج عمرو»؛ إذا قصد التعقيب، أو المهلة.
(٢/ ١٠) وإلّا: فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية- فالفصل؛ نحو: وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ الآية، لم يعطف: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على: قالُوا؛ لئلا يشاركه فى الاختصاص بالظرف؛ لما مرّ.
وإلّا: فإن كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام، أو الاتصال، أو شبه أحدهما- فكذلك.
وإلّا فالوصل متعيّن:
(٢/ ١٣) أمّا كمال الانقطاع: فلاختلافهما خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى؛ نحو [من البسيط]:
وقال رائدهم أرسوا نزاولها ... فكلّ حتف امرئ يجرى بمقدار
أو معنى فقط؛ نحو: «مات فلان، ﵀! » أو لأنه لا جامع بينهما؛


كما سيأتى،
(٢/ ١٥) وأمّا كمال الاتصال: فلكون الثانية مؤكدة للأولى؛ لدفع توهّم تجوّز، أو غلط؛ نحو: لا رَيْبَ فِيهِ؛ فإنه لمّا بولغ فى وصفه ببلوغه الدرجة القصوى فى الكمال؛ بجعل المبتدأ «ذلك»، وتعريف الخبر باللام-: جاز أن يتوهّم- السامع قبل التأمّل: أنّه ممّا يرمى به جزافا؛ فأتبعه نفيا لذلك التوهّم؛ فوزانه وزان «نفسه» فى: «جاءنى زيد نفسه»، ونحو: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ؛ فإنّ معناه: أنه فى الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنّه هداية محضة؛ وهذا معنى: ذلِكَ الْكِتابُ؛ لأنّ معناه- كما مرّ-: الكتاب الكامل، والمراد بكماله: كماله فى الهداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت فى درجات الكمال؛ فوزانه وزان «زيد» الثانى فى: «جاءنى زيد زيد».
(٢/ ١٨) أو بدلا منها؛ لأنها غير وافية بتمام المراد، أو كغير الوافية، بخلاف الثانية، والمقام يقتضى اعتناء بشأنه لنكتة؛ ككونه مطلوبا فى نفسه، أو فظيعا، أو عجيبا، أو لطيفا؛ نحو: أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١) فإنّ المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والثانى أوفى بتأديته؛ لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين؛ فوزانه وزان «وجهه» فى: «أعجبنى زيد وجهه» لدخول الثانى فى الأوّل، ونحو قوله (٢) [من الطويل]:
أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا ... وإلّا فكن فى السّرّ والجهر مسلما
فإنّ المراد به إظهار كمال الكراهة لإقامته، وقوله: (لا تقيمنّ عندنا) أوفى بتأديته؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد؛ فوزانه وزان «حسنها» فى:
«أعجبتنى الدار حسنها»؛ لأنّ عدم الإقامة مغاير للارتحال، وغير داخل فيه، مع ما بينهما من الملابسة.
(٢/ ٢٢) أو بيانا لها؛ لخفائها؛ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (٣)؛ فإنّ وزانه وزان «عمر» فى قوله

(١) الشعراء: ١٣٢ - ١٣٤.
(٢) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٢٣ بلا عزو.
(٣) طه: ١٢٠.


[من الرجز]:
أقسم بالله أبو حفص عمر (١)
(٢/ ٢٣) وأما كونها كالمنقطعة عنها: فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها، ويسمّى الفصل لذلك قطعا؛ مثاله [من الكامل]:
وتظنّ سلمى أننى أبغى بها ... بدلا أراها فى الضّلال تهيم (٢)
(٢/ ٢٥) ويحتمل الاستئناف.
وأما كونها كالمتّصلة بها: فلكونها جوابا لسؤال اقتضته الأولى؛ فتنزّل منزلته فتفصل عنها؛ كما يفصل الجواب عن السؤال.
(٢/ ٢٦) السكاكى: فينزّل ذلك منزلة الواقع لنكتة؛ كإغناء السامع عن أن يسأل، أو مثل ألّا يسمع منه شيء، ويسمّى الفصل لذلك استئنافا، وكذا الثانية، وهو ثلاثة أضرب؛ لأن السؤال:
إمّا عن سبب الحكم مطلقا؛ نحو (٣) [من الخفيف]:
قال لى: كيف أنت قلت: عليل ... سهر دائم وحزن طويل
أى: ما بالك عليلا؛ أو: ما سبب علّتك؟ :
وإمّا عن سبب خاصّ؛ نحو: وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (٤)؛ كأنه قيل: هل النفس أمّارة بالسوء؟ وهذا الضرب يقتضى تأكيد الحكم؛ كما مر (٥).
(٢/ ٢٨) وإما عن غيرهما؛ نحو: قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ (٦) أى: فماذا

(١) وبعده: ما مسها من نقب ولا دبر.
(٢) البيت لأبى تمام أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٢٩ والشاهد فصل «أراها» عن «وتظن».
(٣) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٢٥ بلا عزو.
(٤) يوسف: ٥٣.
(٥) أى فى أحوال الإسناد الخبرى.
(٦) هود: ٦٩.


قال؟ وقوله [من الكامل]:
زعم العواذل أنّنى فى غمرة ... صدقوا ولكن غمرتى لا تنجلى (١)
(٢/ ٣٠) وأيضا: منه ما يأتى بإعادة اسم ما استؤنف عنه؛ نحو: «أحسنت إلى زيد؛ زيد حقيق بالإحسان»، ومنه: ما يبنى على صفته؛ نحو: «أحسنت إلى زيد؛ صديقك القديم أهل لذلك»؛ وهذا أبلغ.
(٢/ ٣٢) وقد يحذف صدر الاستئناف؛ نحو: يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ (٢) وعليه: «نعم الرجل زيد» على قول (٣).
وقد يحذف كلّه: إمّا مع قيام شيء مقامه؛ نحو قول الحماسىّ: [من الوافر]:
زعمتم أنّ إخوتكم قريش ... لهم إلف وليس لكم إلاف (٤)
(٢/ ٣٣) أو بدون ذلك؛ نحو: فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (٥) أى: نحن؛ على قول (٦).
(٢/ ٣٣) وأما الوصل لدفع الإيهام: فكقولهم: (لا وأيّدك الله).
(٢/ ٣٤) وأما التوسّط: فإذا اتّفقتا خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى، أو معنى فقط بجامع؛ كقوله تعالى: يُخادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ (٧)، وقوله تعالى:
إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (٨) وقوله تعالى: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا (٩) وكقوله: وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ

(١) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٢٥ بلا عزو، والطيبى فى التبيان ص ١٤٢.
الغمرة: الشدة.
(٢) النور: ٣٦ - ٣٧.
(٣) أى: على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أى هو زيد، ويجعل الجملة استئنافا جوابا للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم.
(٤) البيت لمساور بن هند، من شعراء الحماسة.
(٥) الذاريات: ٤٨.
(٦) أى: على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أى هم نحن.
(٧) النساء: ١٤٢.
(٨) الانفطار: ١٣ - ١٤.
(٩) الأعراف: ٣١.


إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (١) أى: لا تعبدوا، وتحسنون، بمعنى: أحسنوا، أو: وأحسنوا.
(٢/ ٣٦) والجامع بينهما: يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين جميعا؛ نحو: يشعر زيد ويكتب، ويعطى ويمنع، وزيد شاعر، وعمرو كاتب، وزيد طويل، وعمرو قصير؛ لمناسبة بينهما؛ بخلاف: زيد شاعر، وعمرو كاتب؛ بدونهما، وزيد شاعر وعمرو طويل؛ مطلقا.
(٢/ ٣٨) السكاكى: «الجامع بين الشيئين»: إمّا عقلىّ: بأن يكون بينهما اتحاد فى التصوّر أو تماثل؛ فإنّ العقل بتجريده المثلين عن التشخّص فى الخارج يرفع التعدّد بينهما، أو تضايف كما بين العلّة والمعلول، أو الأقلّ والأكثر.
(٢/ ٤١) أو وهمىّ: بأن يكون بين تصوّريهما شبه تماثل؛ كلونى بياض وصفرة؛ فإنّ الوهم يبرزهما فى معرض المثلين؛ ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة التى فى قوله (٢) [من البسيط]:
ثلاثة تشرق الدّنيا ببهجتها ... شمس الضّحى وأبو إسحاق والقمر
أو تضادّ؛ كالسواد والبياض، والكفر والإيمان، وما يتصف بها؛ كالأبيض والأسود، والمؤمن والكافر.
(٢/ ٤٢) أو شبه تضادّ؛ كالسماء والأرض، والأول والثاني؛ فإنه ينزّلهما منزلة التضايف؛ ولذلك تجد الضّدّ أقرب خطورا بالبال مع الضدّ.
(٢/ ٤٤) أو خيالىّ: بأن يكون بين تصوّريهما تقارن فى الخيال سابق، وأسبابه مختلفة؛ ولذلك اختلفت الصور الثابتة فى الخيالات ترتّبا ووضوحا؛ ولصاحب علم المعانى فضل احتياج إلى معرفة الجامع، لا سيّما الخياليّ؛ فإنّ جمعه على مجرى الإلف والعادة.
(٢/ ٤٥) ومن محسّنات الوصل: تناسب الجملتين فى الاسمية أو الفعلية، والفعليتين فى المضى والمضارعة، إلا لمانع.

(١) البقرة: ٨٣.
(٢) البيت لمحمد بن وهيب فى مدح المعتصم، وسبق تخريجه.


تذنيب
(٢/ ٤٦) أصل الحال المنتقلة: أن تكون بغير واو؛ لأنها فى المعنى حكم على صاحبها كالخبر، ووصف له كالنعت، لكن خولف هذا إذا كانت جملة، فإنها من حيث هى جملة مستقلّة بالإفادة؛ فتحتاج إلى ما يربطها بصاحبها، وكلّ من الضمير والواو صالح للربط، والأصل هو الضمير؛ بدليل المفردة، والخبر، والنعت.
(٢/ ٤٩) فالجملة: إن خلت عن ضمير صاحبها، وجب الواو، وكلّ جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال: يصحّ أن تقع حالا عنه بالواو، إلا المصدّرة بالمضارع المثبت؛ نحو: «جاء زيد»، و «يتكلّم عمرو»؛ لما سيأتي (١).
(٢/ ٥٢) وإلّا (٢) فإن كانت فعلية، والفعل مضارع مثبت: امتنع دخولها؛ نحو: وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٣)؛ لأنّ الأصل المفردة، وهى تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارنة لما جعلت قيدا له، وهو كذلك؛ أما الحصول: فلكونه فعلا مثبتا، وأما المقارنة: فلكونه مضارعا.
(٢/ ٥٣) وأما ما جاء من نحو: «قمت وأصكّ وجهه»، وقوله [من المتقارب]:
فلمّا خشيت أظافيرهم ... نجوت وأرهنهم مالكا (٤)
(٢/ ٥٤) فقيل: على حذف المبتدأ، أى: وأنا أصكّ، وأنا أرهنهم.
(٢/ ٥٤) وقيل: الأوّل شاذّ والثانى ضرورة.
(٢/ ٥٤) وقال عبد القاهر: هى فيهما للعطف، والأصل: و «صككت» و «رهنت»؛ عدل عن لفظ الماضى إلى المضارع؛ حكاية للحال.

(١) من أن ربط مثلها يجب أن يكون بالواو فقط.
(٢) عطف على قوله: «إن خلت» أى وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها.
(٣) المدثر: ٦.
(٤) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٣٧، وهو لعبد الله بن همام السلولى.


(٢/ ٥٤) وإن كان منفيّا: فالأمران؛ كقراءة ابن ذكوان: فاستقيما ولا تتبعان (١) بالتخفيف، ونحو: وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ (٢)؛ لدلالته على المقارنة؛ لكونه مضارعا، دون الحصول؛ لكونه منفيّا.
(٢/ ٥٦) وكذا إن كان ماضيا لفظا أو معنى؛ كقوله تعالى: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ (٣) وقوله: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (٤)، وقوله: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ (٥)، وقوله: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ (٦)، وقوله: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ (٧):
(٢/ ٥٦) أما المثبت: فلدلالته على الحصول؛ لكونه فعلا مثبتا، دون المقارنة؛ لكونه ماضيا؛ ولهذا شرط أن يكون مع (قد) ظاهرة أو مقدّرة.
(٢/ ٥٧) وأما المنفىّ: فلدلالته على المقارنة دون الحصول:
أما الأول: فلأنّ (لمّا): للاستغراق، وغيرهما (٨): لانتفاء متقدّم مع أن الأصل استمراره، فيحصل به (٩) الدلالة عليها (١٠) عند الإطلاق؛ بخلاف المثبت: فإنّ وضع الفعل على إفادة التجدد، وتحقيقه: أنّ استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب، بخلاف استمرار الوجود.
وأما الثاني (١١): فلكونه منفيّا.

(١) يونس: ٨٩.
(٢) المائدة: ٨٤.
(٣) آل عمران: ٤٠.
(٤) النساء: ٩٠.
(٥) مريم: ٢٠.
(٦) آل عمران: ١٧٤.
(٧) البقرة: ٢١٤.
(٨) أى: غير (لما) مثل (لم وما).
(٩) أى: بالنفى المستمر.
(١٠) أى: على المقارنة.
(١١) أى: عدم دلالته على الحصول.


(٢/ ٥٨) وإن كانت اسمية: فالمشهور جواز تركها؛ لعكس ما مرّ فى الماضى المثبت؛ نحو: كلّمته فوه إلى فىّ. وأنّ دخولها أولى؛ لعدم دلالتها على عدم الثبوت، مع ظهور الاستئناف فيها، فحسن زيادة رابط؛ نحو: فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١).
(٢/ ٥٩) وقال عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال، وجبت، نحو: «جاءنى زيد، وهو يسرع» أو «وهو مسرع»، وإن جعل نحو: «على كتفه سيف» حالا كثر فيها تركها؛ نحو [من الطويل]:
خرجت مع البازى علىّ سواد (٢)
(٢/ ٦٢) ويحسن الترك: تارة لدخول حرف على المبتدأ؛ كقوله [من الطويل]:
فقلت: عسى أن تبصرينى كأنما ... بنىّ حوالىّ الأسود الحوارد (٣)
وأخرى (٤) لوقوع الجملة الاسمية بعقب مفرد؛ كقوله (٥) [من السريع]:
والله يبقيك لنا سالما ... برداك تبجيل وتعظيم
***

(١) البقرة: ٢٢.
(٢) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٣٦ وعزاه لبشار. وصدر البيت: إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها.
(٣) البيت للفرزدق. الحوارد: من حرد إذا غضب.
(٤) أى ويحسن الترك تارة أخرى.
(٥) البيت لابن الرومى.


الإيجاز والإطناب والمساواة
(٢/ ٦٣) السكاكى: «أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين (١) لا يتيسّر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين، وبالبناء على أمر عرفىّ، وهو متعارف الأوساط، أى كلامهم فى مجرى عرفهم فى تأدية المعنى، وهو لا يحمد فى باب البلاغة ولا يذم فالإيجاز: أداء المقصود بأقلّ من عبارة المتعارف، والإطناب:
أداؤه بأكثر منها».
(٢/ ٦٤) ثم قال: «الاختصار- لكونه نسبيّا: يرجع فيه تارة إلى ما سبق، وأخرى إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر»؛ وفيه نظر؛ لأن كون الشيء نسبيّا لا يقتضى تعسّر تحقيق معناه. ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف: ردّ إلى الجهالة.
(٢/ ٦٥) والأقرب أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له أو ناقص عنه، واف أو زائد عليه، لفائدة:
(٢/ ٦٦) واحترز ب «واف» عن الإخلال؛ كقوله [من مجزوء الكامل]:
والعيش خير فى ظلال ... النّوك ممّن عاش كدّا (٢)
أى: الناعم، وفى ظلال العقل.
(٢/ ٦٧) وب «فائدة» عن التطويل؛ نحو [من الوافر]:
وألفى قولها كذبا ومينا (٣)
(٢/ ٦٨) وعن الحشو المفسد ك «الندى» فى قوله [من الطويل]:

(١) أى من الأمور النسبية التى يتوقف تعقلها فى القياس على تعقل شيء آخر.
(٢) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٤٣، وهو للحارث بن حلزة. النوك: الحمق.
(٣) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٤٣ لعدى بن الأبرش. وصدره: وقددت الأديم لراهشيه. قددت قطعت. الراهشان عرقان فى باطن الذراعين. والضمير فى (راهشيه) وفى (ألفى) لجذيمة بن الأبرش وفى (قددت) وفى (قولها) للزباء.


ولا فضل فيها للشّجاعة والنّدى ... وصبر الفتى لولا لقاء شعوب (١)
وغير المفسد؛ كقوله [من الطويل]:
وأعلم علم اليوم والأمس قبله (٢)

(المساواة)
(٢/ ٧٠) المساواة نحو قوله تعالى: وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (٣)، وقوله [من الطويل]:
فإنّك كالّليل الذى هو مدركى ... وإن خلت أنّ المنتأى عنك واسع (٤)

(الإيجاز)
(٢/ ٧١) والإيجاز ضربان:
إيجاز القصر، وهو: ما ليس بحذف نحو: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ (٥)؛ فإنّ معناه كثير، ولفظه يسير، ولا حذف فيه، وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام فى هذا المعنى، وهو: «القتل أنفى للقتل»: بقلة حروف ما يناظره منه، والنصّ على المطلوب (٦)، وما يفيده تنكير (حياة) من التعظيم؛ لمنعه عمّا كانوا عليه من قتل جماعة بواحد، أو النوعيّة الحاصلة للمقتول والقاتل بالارتداع، واطّراده، وخلوّه عن التكرار، واستغنائه عن تقدير محذوف والمطابقة.
(٢/ ٧٤) وإيجاز الحذف، والمحذوف إمّا جزء جملة مضاف؛ نحو قوله

(١) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٤٣، وهو للمتنبى: شعوب: المنية.
(٢) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٤٤، وهو لزهير من معلقته وعجزه: ولكننى عن علم ما فى غد عمي.
(٣) فاطر: ٤٣.
(٤) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٦٦، وهو للنابغة فى النعمان.
(٥) البقرة: ١٧٩.
(٦) وهو الحياة.


تعالى: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (١)، أو موصوف؛ نحو [من الوافر]:
أنا ابن جلا وطلّاع الثّنايا (٢)
أى أنا ابن رجل جلا، أو صفة؛ نحو: وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً (٣) أى: صحيحة، أو نحوها؛ بدليل ما قبله، أو شرط؛ كما مرّ (٤)، أو جواب شرط: إما لمجرد الاختصار؛ نحو: وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥)، أى: أعرضوا؛ بدليل ما بعده، أو للدّلالة على أنه شيء لا يحبط به الوصف، أو لتذهب نفس السامع كلّ مذهب ممكن، مثالهما: قوله تعالى: وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ (٦)، أو غير (٧) ذلك؛ نحو قوله تعالى: لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ (٨) أى: ومن أنفق بعده وقاتل؛ بدليل ما بعده.
(٢/ ٧٧) وإما جملة مسبّبة عن مذكور؛ نحو: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ (٩) أى: فعل ما فعل، أو سبب لمذكور؛ نحو: فَانْفَجَرَتْ (١٠) إن قدّر: «فضربه بها»، ويجوز أن يقدّر: «فإن ضربت بها فقد انفجرت»، أو غيرهما (١١)؛ نحو: فَنِعْمَ الْماهِدُونَ على ما مر (١٢).

(١) يوسف: ٨٢.
(٢) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٤٩، وهو لسحيم الرياحى، وعجزه: متى أضع العمامة تعرفونى.
(٣) الكهف: ٧٩.
(٤) أى فى آخر باب الإنشاء.
(٥) يس: ٤٥.
(٦) الأنعام: ٣٧.
(٧) أى المذكور كالمسند والمسند إليه والمفعول كما فى الأبواب السابقة وكالمعطوف مع حرف العطف.
(٨) الفتح: ١٠.
(٩) الأنفال: ٨.
(١٠) البقرة: ٦٠.
(١١) أى غير المسبب والسبب.
(١٢) أى فى بحث الاستئناف من أنه على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف.


(٢/ ٧٨) وإما أكثر من جملة؛ نحو: أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ (١) أى: إلى يوسف؛ لأستعبره الرؤيا، ففعلوا وأتاه، فقال له: يا يوسف.
والحذف على وجهين: ألّا يقام شيء مقام المحذوف؛ كما مر، وأن يقام؛ نحو: وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ (٢) أى: فلا تحزن واصبر.
(٢/ ٧٩) وأدلته كثيرة:
منها: أن يدل العقل عليه، والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف؛ نحو:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (٣).
ومنها: أن يدل العقل عليهما؛ نحو: وَجاءَ رَبُّكَ (٤)
أى: أمره أو عذابه (٥).
ومنها: أن يدل العقل عليه، والعادة على التعيين؛ نحو: فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ (٦)، فإنه يحتمل «فى حبه»؛ لقوله تعالى: قَدْ شَغَفَها حُبًّا (٧).
«وفى مراودته»؛ لقوله تعالى: تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ (٨)، و «فى شأنه» حتى يشملهما، والعادة دلت على الثاني؛ لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه فى العادة؛ لقهره إياه.
(٢/ ٨٠) ومنها: الشروع فى الفعل؛ نحو: (باسم الله)؛ فيقدّر ما جعلت

(١) يوسف: ٤٥ - ٤٦.
(٢) فاطر: ٤.
(٣) المائدة: ٣.
(٤) الفجر: ٢٢.
(٥) قوله: «أى: أمره أو عذابه» فيه نظر، فإن السلف لا يرون هذا التأويل، بل يثبتون لله صفة المجيء بمقتضى ظاهر هذه الآيات، ولا يوجب العقل الصريح هذا التأويل الذى ذكروه، وانظر:
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم- ﵀ فقد أجاب عن تأويل الفرق الكلامية لصفة المجيء وغيرها، فى حديثه عن «كسر طاغوت المجاز».
(٦) يوسف: ٣٢.
(٧) يوسف: ٣٠.
(٨) يوسف: ٣٠.


التسمية مبدأ له.
ومنها: الاقتران؛ كقولهم للمعرّس: «بالرّفاء والبنين» أى: أعرست.

(الإطناب)
(٢/ ٨١) والإطناب: إما بالإيضاح بعد الإبهام؛ ليرى المعنى فى صورتين مختلفتين، أو ليتمكّن فى النفس فضل تمكّن، أو لتكمل لذّة العلم به؛ نحو:
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (١)؛ فإنّ اشْرَحْ لِي: يفيد طلب شرح لشيء مّا له، وصَدْرِي: يفيد تفسيره، ومنه «باب نعم» على أحد القولين؛ إذ لو أريد الاختصار، لكفى: «نعم زيد».
(٢/ ٨٤) ووجه حسنه- سوى ما ذكر-: إبراز الكلام فى معرض الاعتدال، وإيهام الجمع بين المتنافيين.
(٢/ ٨٥) ومنه التوشيع (٢)، وهو: أن يؤتى فى عجز الكلام بمثنّى مفسّر باثنين، ثانيهما معطوف على الأول؛ نحو: (يشيب ابن آدم ويشبّ معه خصلتان: الحرص، وطول الأمل) (٣).
(٢/ ٨٦) وإما بذكر الخاصّ بعد العامّ؛ للتنبيه على فضله؛ حتى كأنه من جنسه؛ تنزيلا للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات؛ نحو: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى (٤).
(٢/ ٨٧) وإما بالتكرير لنكتة؛ كتأكيد الإنذار فى: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥)، وفى «ثمّ» دلالة على أن الإنذار الثانى أبلغ.
(٢/ ٨٨) وإما بالإيغال؛ فقيل: هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتمّ المعنى

(١) طه: ٢٥.
(٢) التوشيع فى اللغة: لفّ القطن المندوف، وهو فى الاصطلاح على ما ذكر: «أن يؤتى فى عجز الكلام بمثنى ... إلخ».
(٣) الحديث رواه مسلم والترمذى وابن ماجة عن أنس بلفظ: (ابن آدم ... الحديث).
(٤) البقرة: ٢٣٨.
(٥) التكاثر: ٣ - ٤.


بدونها؛ كزيادة المبالغة فى قولها [من البسيط]:
وإنّ صخرا لتأتمّ الهداة به ... كأنّه علم فى رأسه نار (١)
وتحقيق التشبيه فى قوله (٢) [من الطويل]:
كأن عيون الوحش حول خبائنا ... وأرحلنا الجزع الّذى لم يثقّب
وقيل: لا يختصّ بالشعر؛ ومثّل بقوله تعالى: اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٣).
(٢/ ٩٠) وإما بالتذييل؛ وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد، وهو ضربان:
ضرب لم يخرّج مخرج المثل؛ نحو: ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ (٤) على وجه.
وضرب أخرج مخرج المثل؛ نحو: وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً (٥)
وهو- أيضا- إمّا لتأكيد منطوق؛ كهذه الآية. وإما لتأكيد مفهوم؛ كقوله [من الطويل]:
ولست بمستبق أخا لا تلمّه ... على شعث أىّ الرّجال المهذّب (٦)
(٢/ ٩٢) وإما بالتكميل، ويسمى الاحتراس- أيضا- وهو أن يؤتى فى كلام

(١) البيت للخنساء ديوانها ص ٨٠ ويروى: أغر أبلج تأتم الهداة به، والمصباح ص ٢٣٠.
(٢) البيت لامرئ القيس ديوانه ص ٢١٧، والإيضاح ص ٣٠٦. والجزع: الخرز اليمانى الذى فيه سواد وبياض.
(٣) يس: ٢١.
(٤) سبأ: ١٧.
(٥) الإسراء: ٨١.
(٦) البيت للنابغة ديوانه ص ٦٦، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٦٠، وهو من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر ويمدحه مطلعها:
أتانى- أبيت اللعن- أنك لمتنى ... وتلك التى أهتم منها وأنصب
الشعث: التفرق وذميم الخصال.


يوهم خلاف المقصود بما يدفعه؛ كقوله من [الكامل]:
فسقى ديارك غير مفسدها ... صوب الرّبيع وديمة تهمى (١)
ونحو: أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ (٢).
(٢/ ٩٤) وإما بالتتميم، وهو أن يؤتى فى كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة، لنكتة؛ كالمبالغة؛ نحو: وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ (٣) فى وجه، أى:
مع حبه.
(٢/ ٩٦) وإما بالاعتراض، وهو أن يؤتى فى أثناء كلام أو بين كلامين متصلين [ب] معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لنكتة سوى دفع الإيهام؛ كالتنزيه فى قوله تعالى: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ، والدعاء فى قوله [من السريع]:
إنّ الثّمانين وبلّغتها ... قد أحوجت سمعى إلى ترجمان (٤)
(٢/ ٩٧) والتنبيه فى قوله (٥) [من الكامل أو السريع]:
واعلم فعلم المرء ينفعه ... أن سوف يأتى كلّ ما قدرا
وممّا جاء بين كلامين وهو أكثر من جملة: قوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (٦)؛ فإن قوله: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ بيان لقوله: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.
(٢/ ٩٩) وقال قوم: قد تكون النكتة فيه غير ما ذكر.
ثم جوّز بعضهم وقوعه آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها؛ فيشمل التذييل، وبعض صور التكميل. وبعضهم كونه غير جملة؛ فيشمل بعض صور التتميم والتكميل.

(١) البيت لطرفة ديوانه ص ١٤٦، والإيضاح ص ٣١٠، والمصباح ص ٢١٠.
(٢) المائدة: ٥٤.
(٣) الإنسان: ٨.
(٤) البيت لعوف بن محلم الشيبانى أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٦٣.
(٥) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٦٣.
(٦) البقرة: ٢٢٢ - ٢٢٣.


(٢/ ١٠٠) وإما (١) بغير ذلك؛ كقوله تعالى: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ (٢)؛ فإنه لو اختصر، لم يذكر:
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ لأن إيمانهم لا ينكره من يثبتهم، وحسّن ذكره إظهار شرف الإيمان؛ ترغيبا فيه.
(٢/ ١٠١) واعلم: أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلّتها، بالنسبة إلى كلام آخر مساو له فى أصل المعنى؛ كقوله [من الطويل]:
يصدّ عن الدّنيا إذا عنّ سؤدد ... ولو برزت فى زىّ عذراء ناهد (٣)
وقوله [من الطويل]:
ولست بنظّار إلى جانب الغنى ... إذا كانت العلياء فى جانب الفقر (٤)
ويقرب منه قوله تعالى: لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (٥) وقول الحماسى [من الطويل]:
وننكر إن شئنا على النّاس قولهم ... ولا ينكرون القول حين نقول (٦)

(١) وقوله: «وإما بغير ذلك» عطف على قوله: «إما بالإيضاح بعد الإبهام» فى أول حديث المصنف عن الإطناب.
(٢) غافر: ٧.
(٣) البيت لأبى تمام.
(٤) البيت لأبى سعيد المخزومى.
(٥) الأنبياء: ٢٣.
(٦) البيت للسموأل اليهودى.


الفنّ الثاني علم البيان
(٢/ ١٠٣) وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد، بطرق مختلفة، فى وضوح الدّلالة عليه.
(٢/ ١٠٦) ودلالة اللفظ: إما على تمام ما وضع له، أو على جزئه، أو على خارج عنه. وتسمى الأولى وضعية، وكل من الأخيرتين عقليّة. وتختصّ (١) الأولى بالمطابقة، والثانية بالتضمّن، والثالثة بالالتزام. وشرطه اللزوم الذهنى ولو لاعتقاد المخاطب بعرف عامّ أو غيره.
(٢/ ١١٥) والإيراد المذكور لا يتأتّى بالوضعية؛ لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح؛ وإلا لم يكن كل واحد منها دالّا عليه. ويتأتى بالعقلية؛ لجواز أن تختلف مراتب اللزوم فى الوضوح.

(٢/ ١٢١) ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له: إن دلّت (٢) قرينة على عدم إرادته، فمجاز؛ وإلّا فكناية. وقدّم عليها؛ لأنّ معناه كجزء معناها، ثم منه ما يبنى على التشبيه، فتعيّن التعرّض له، فانحصر المقصود فى الثلاثة: التشبيه، والمجاز، والكناية.
التشبيه
(٢/ ١٢٦) الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى، والمراد- هاهنا- (٣) ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية، والاستعارة بالكناية، والتجريد؛ فدخل نحو: «زيد أسد» وقوله تعالى: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ (٤)

(١) وفى بعض النسخ (وتقيد).
(٢) وفى بعض النسخ (قامت).
(٣) أى بالتشبيه المصطلح عليه فى علم البيان.
(٤) البقرة: ١٨٠.


(٢/ ١٣٠) والنظر- هاهنا- فى أركانه- وهى: طرفاه، ووجهه، وأداته- وفى الغرض منه، وفى أقسامه:
أركان التشبيه
(٢/ ١٣١)
طرفاه:
إما حسّيان؛ كالخدّ والورد، والصوت الضعيف والهمس، والنّكهة والعنبر، والرّيق والخمر، والجلد الناعم والحرير، أو عقليّان؛ كالعلم والحياة، أو مختلفان؛ كالمنية والسّبع، والعطر وخلق كريم.
(٢/ ١٣٤) والمراد بالحسى: المدرك هو أو مادّته- بإحدى الحواسّ الخمس الظاهرة- فدخل فيه الخياليّ؛ كما فى قوله (١) [من مجزوء الكامل]:
وكأنّ محمرّ الشّقي ... ق إذا تصوّب أو تصعّد
أعلام ياقوت نشر ... ن على رماح من زبرجد
(٢/ ١٣٦) وبالعقلىّ: ما عدا ذلك؛ فدخل فيه الوهمى، أى: ما هو غير مدرك بها (٢)، ولو أدرك لكان مدركا بها؛ كما فى قوله (٣) [من الطويل]
ومسنونة زرق كأنياب أغوال
وما يدرك بالوجدان؛ كاللذة والألم.
(٢/ ١٤١)
ووجهه
: ما يشتركان فيه تحقيقا أو تخييلا؛ والمراد بالتخييل: نحو ما فى قوله [من الخفيف] (٤):
وكأنّ النّجوم بين دجاها ... سنن لاح بينهنّ ابتداع
فإنّ وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض فى جوانب شيء مظلم أسود، فهى غير موجودة فى المشبّه به إلا على طريق التخييل، وذلك أنه لما كانت البدعة- وكل ما هو جهل- تجعل صاحبها كمن يمشى فى

(١) البيت للصنوبرى، المصباح ص ١١٦، أسرار البلاغة ص ١٥٨، والطراز ١/ ٢٧٥.
(٢) أى بإحدى الحواس الخمس الظاهرة المذكورة.
(٣) شطر بيت لامرئ القيس ديوانه ص ١٥٠، والإيضاح ص ٣٣٦ صدره:
أيقتلنى والمشرفى مضاجعي
(٤) البيت للقاضى التنوخى، المصباح ص ١١٠، والإيضاح ص ٣٤٣، ونهاية الإيجاز ص ١٩٠.


الظلمة، فلا يهتدى للطريق، ولا يأمن أن ينال مكروها شبّهت بها، ولزم بطريق العكس: أن تشبه السنة- وكل ما هو علم- بالنور، وشاع ذلك حتى تخيّل أن الثانى مما له بياض وإشراق؛ نحو: (أتيتكم بالحنيفيّة البيضاء) (١).
(٢/ ١٤٤) والأول على خلاف ذلك؛ كقولك: شاهدت سواد الكفر من جبين فلان؛ فصار تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع، كتشبيها ببياض الشّيب فى سواد الشباب، أو بالأنوار مؤتلفة بين النبات الشديد الخضرة؛ (٢/ ١٤٥) فعلم فساد جعله فى قول القائل: «النّحو فى الكلام كالملح فى الطعام» كون القليل مصلحا والكثير مفسدا؛ لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة؛ بخلاف الملح.
(٢/ ١٤٥) وهو إما غير خارج عن حقيقتهما؛ كما فى تشبيه ثوب بآخر فى نوعهما، أو جنسهما أو فصلهما. أو خارج صفة؛ إما حقيقية، وهى إما حسية كالكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر: من الألوان، والأشكال، والمقادير، والحركات، وما يتصل بها، أو بالسمع من الأصوات الضعيفة، والقوية، والتى بين بين، أو بالذّوق من الطعوم، أو بالشمّ من الروائح، أو باللمس من الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، والخشونة والملاسة، واللّين والصلابة، والخفة والثقل، وما يتصل بها، أو عقلية، كالكيفيات النفسانية: من الذكاء والعلم، والغضب والحلم، وسائر الغرائز. وإما إضافية؛ كإزالة الحجاب فى تشبيه الحجة بالشمس.
(٢/ ١٥٤) وأيضا (٢): إما واحد، أو بمنزلة الواحد؛ لكونه مركّبا من متعدد، وكلّ منهما حسى، أو عقلى، وإما متعدد كذلك، أو مختلف:
والحسى طرفاه حسيان لا غير؛ لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحسى شيء. والعقلى أعم؛ لجواز أن يدرك بالعقل من الحسى شىء؛ ولذلك يقال:
التشبيه بالوجه العقلى أعم.

(١) أخرجه أحمد بنحوه فى المسند ٥/ ٢٦٦ ولفظه: «إنى لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكننى بعثت بالحنيفية السمحة» وأورد الشيخ الألبانى نحوه فى الصحيحة ح (١٧٨٢).
(٢) أى وجه التشبيه.


فإن قيل: «هو مشترك فيه؛ فهو كلىّ، والحسى ليس بكليّ»:
قلنا: المراد أنّ أفراده مدركة بالحسّ.
(٢/ ١٥٧) فالواحد الحسىّ: كالحمرة، والخفاء، وطيب الرائحة، ولذّة الطّعم، ولين الملمس فيما مرّ.
والعقلىّ: كالعراء عن الفائدة، والجرأة، والهداية، واستطابة النفس فى تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه، والرجل الشجاع بالأسد، والعلم بالنور، والعطر بخلق كريم.
(٢/ ١٦٠) والمركّب الحسى فيما طرفاه مفردان: كما فى قوله (١) [من الطويل]:
وقد لاح فى الصّبح الثريّا كما ترى ... كعنقود ملّاحيّة حين نوّرا
من الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير فى المرأى، على الكيفية المخصوصة، إلى المقدار المخصوص.
(٢/ ١٦٣) وفيما طرفاه مركّبان؛ كما فى قول بشّار (٢) [من الطويل]:
كأنّ مثار النّقع فوق رءوسنا ... وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه
من الهيئة الحاصلة من هوىّ أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرّقة، فى جوانب شيء مظلم.
(٢/ ١٦٥) وفيما طرفاه مختلفان؛ كما مرّ فى تشبيه الشقيق (٣).
(٢/ ١٦٥) ومن بديع المركّب الحسىّ: ما يجيء من الهيئات التى تقع عليها الحركة، ويكون على وجهين:
أحدهما: أن يقرن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم؛ كالشّكل واللون؛ كما فى قوله (٤) [من الرجز]:

(١) البيت لأبى قيس بن الأسلت أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٨٠. والملاحية:
عنب أبيض. ونور: تفتح.
(٢) ديوانه ١/ ٣١٨، والمصباح ١٠٦، ويروى (رءوسهم) بدل (رءوسنا).
(٣) وكتشبيه نهار مشمس قد شابه زهر الربا بليل القمر.
(٤) من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار ابن أخى الشماخ؛ وبعده: ... -


والشّمس كالمرآة فى كفّ الأشل
من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتّصلة مع تمّوج الإشراق، حتى يرى الشعاع كأنه يهمّ بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة، ثم يبدو له، فيرجع إلى الانقباض.
والثانى: أن تجرّد الحركة عن غيرها؛ فهناك- أيضا- لا بد من اختلاط حركات إلى جهات مختلفة الحركة له؛ فحركة الرحى والسهم لا تركيب فيها، بخلاف حركة المصحف فى قوله [من المديد]:
وكأنّ البرق مصحف قار ... فانطباقا مرّة وانفتاحا (١)
(٢/ ١٦٨) وقد يقع التركيب فى هيئة السكون؛ كما فى قوله (٢) فى صفة كلب [من الرجز]:
يقعي جلوس البدوىّ المصطلي
من الهيئة الحاصلة من موقع كلّ عضو منه فى إقعائه.
(٢/ ١٧٠) والعقلىّ: كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمّل التعب فى استصحابه، فى قوله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً (٣).
(٢/ ١٧٠) واعلم أنه قد ينتزع من متعدّد، فيقع الخطأ؛ لوجوب انتزاعه من أكثر؛ إذا انتزع من الشطر الأول من قوله [من الطويل]:
كما أبرقت قوما عطاشا غمامة ... فلمّا رأوها أقشعت وتجلّت (٤)
لوجوب انتزاعه من الجميع؛ فإنّ المراد التشبيه باتصال ابتداء مطمع بانتهاء

-
لمّا رأيتها بدت فوق الجبل
أورده وهو فى الإشارات للجرجانى ص ١٨٠ والأسرار ص ٢٠٧.
(١) البيت لابن المعتز.
(٢) البيت للمتنبى، وبعده: بأربع مجدولة لم تجدل.
(٣) الجمعة: ٥.
(٤) أورده القزوينى فى الإيضاح ص ٣٥٤، والطيبى فى شرحه على مشكاة المصابيح بتحقيقى ١/ ١٠٧.


مؤيس.
والمتعدّد الحسىّ: كاللون، والطّعم، والرائحة، فى تشبيه فاكهة بأخرى.
والعقلىّ: كحدّة النظر، وكمال الحذر، وإخفاء السّفاد، فى تشبيه طائر بالغراب.
والمختلف: كحسن الطلعة، ونباهة الشأن، فى تشبيه إنسان بالشمس.
(٢/ ١٧٣) واعلم: أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضادّ؛ لاشتراك الضدّين فيه (١)، ثم ينزّل منزلة التناسب بواسطة تلميح، أو تهكّم؛ فيقال للجبان: ما أشبهه بالأسد، وللبخيل: هو حاتم.
(٢/ ١٧٥) وأداته: (الكاف)، و (كأنّ)، و (مثل) وما فى معناها.
والأصل فى نحو (الكاف): أن يليه المشبّه به؛ وقد يليه غيره؛ نحو: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ (٢)، وقد يذكر فعل ينبئ عنه؛ كما فى:
«علمت زيدا أسدا» إن قرب، و: «حسبت ... » إن بعد.

(الغرض من التشبيه)
(٢/ ١٨٠) والغرض من التشبيه- فى الأغلب- أن يعود إلى المشبّه، وهو: بيان إمكانه؛ كما فى قوله (٣) [من الوافر]:
فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإنّ المسك بعض دم الغزال
أو حاله؛ كما فى تشبيه ثوب بآخر فى السواد، أو مقدارها؛ كما فى تشبيهه بالغراب فى شدّته، أو تقريرها؛ كما فى تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء.
(٢/ ١٨٢) وهذه الأربعة تقتضى أن يكون وجه الشّبه فى المشبّه به أتمّ، وهو به أشهر.

(١) أى فى التضاد.
(٢) الكهف: ٤٥.
(٣) البيت للمتنبى من قصيدة يرثى فيها والد سيف الدولة، ديوانه ٣/ ١٥١، والإشارات ص ١٨٧.


أو تزيينه؛ كما فى تشبيه وجه أسود بمقلة الظبى، أو تشويهه؛ كما فى تشبيه وجه مجدور بسلحة جامدة قد نقرتها الدّيكة.
أو استظرافه؛ كما فى تشبيه فحم فيه جمر موقد، ببحر من المسك موجه الذهب، لإبرازه فى صورة الممتنع عادة.
(٢/ ١٨٥) وللاستظراف وجه آخر، وهو: أن يكون المشبّه به نادر الحضور فى الذهن: إما مطلقا؛ كما مر.
وإما عند حضور المشبه؛ كما فى قوله [من البسيط] (١):
ولا زورديّة تزهو بزرقتها ... بين الرّياض على حمر اليواقيت
كأنّها فوق قامات ضعفن بها ... أوائل النّار فى أطراف كبريت
(٢/ ١٨٧) وقد يعود إلى المشبّه به، وهو ضربان:
أحدهما: إيهام أنه أتم من المشبه؛ وذلك فى التشبيه المقلوب؛ كقوله (٢) [من الكامل]:
وبدا الصّباح كأنّ غرّته ... وجه الخليفة حين يمتدح
والثانى: بيان الاهتمام به؛ كتشبيه الجائع وجها كالبدر فى الإشراق، والاستدارة بالرغيف؛ ويسمّى هذا إظهار المطلوب.
(٢/ ١٨٨) هذا إذا أريد إلحاق الناقص- حقيقة أو ادعاء- بالزائد، فإن أريد الجمع بين شيئين فى أمر: فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه؛ احترازا من ترجيح أحد المتساويين؛ كقوله [من الطويل]:
تشابه دمعى إذ جرى ومدامتى ... فمن مثل ما فى الكأس عينى تسكب
فو الله، ما أدرى أبالخمر أسبلت ... جفونى أم من عبرتى كنت أشرب (٣)
(٢/ ١٩٠) ويجوز التشبيه- أيضا- كتشبيه غرّة الفرس بالصبح، وعكسه،

(١) البيتان لابن المعتز، أوردهما الطيبى فى التبيان ١/ ٢٧٣ بتحقيقى، والعلوى فى الطراز ١/ ٢٦٧ واللازوردية: البنفسجية، نسبة إلى اللازورد، وهو حجر نفيس.
(٢) البيت لمحمد بن وهيب، الإشارات ص ١٩١، والطيبى فى شرح المشكاة ١/ ١٠٨ بتحقيقي.
(٣) البيتان لأبى إسحاق الصابى فى الإشارات ص ١٩٠، الأسرار ص ١٥٦.


متى أريد ظهور منير فى مظلم أكثر منه.
(٢/ ١٩٠) وهو باعتبار طرفيه:
إمّا تشبيه مفرد بمفرد، وهما غير مقيّدين؛ كتشبيه الخد بالورد. أو مقيّدان؛ كقولهم: هو كالراقم على الماء. أو مختلفان؛ كقولهم [من الرجز]:
والشّمس كالمرآة فى كفّ الأشلّ (١)
وعكسه (٢).
وإمّا تشبيه مركّب بمركب؛ كما فى بيت بشّار (٣).
وإما تشبيه مفرد بمركّب؛ كما مرّ فى تشبيه الشقيق.
وإما تشبيه مركّب بمفرد؛ كقوله [من الكامل]:
يا صاحبىّ تقصّيا نظريكما ... تريا وجوه الأرض كيف تصوّر
تريا نهارا مشمسا قد شابه ... زهر الرّبا فكأنّما هو مقمر (٤)
(٢/ ١٩٥) وأيضا: إن تعدّد طرفاه: فإما ملفوف؛ كقوله (٥) [من الطويل]:
كأنّ قلوب الطّير رطبا ويابسا ... لدى وكرها العنّاب والحشف البالي
أو مفروق؛ كقوله (٦) [من السريع: ]
النّشر مسك والوجوه دنا ... نير وأطراف الأكفّ عنم
(٢/ ١٩٦) وإن تعدّد طرفه الأول: فتشبيه التسوية؛ كقوله [من المجتث]:

(١) تقدم تخريجه.
(٢) كتشبيه المرآة فى كف الأشلّ بالشمس.
(٣) يعنى قوله:
كأن مثار النقع فوق رءسنا ... وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه
(٤) البيتان لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم، ديوانه ٢/ ١٩٤ والإشارات ص ١٨٣.
(٥) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص ٣٨، والإشارات ص ١٨٢.
(٦) البيت للمرقش الأكبر ربيعة بن سعد بن مالك، والعنم: شجر لين الأغصان. الإشارات ص ١٨٢، والأسرار ص ١٢٣.


صدغ الحبيب وحالى ... كلاهما كالّليالى
(٢/ ١٩٦) وإن تعدّد طرفه الثانى: فتشبيه الجمع؛ كقوله (١) [من السريع]:
كأنّما يبسم عن لؤلؤ ... منضّد أو برد أو أقاح
(٢/ ١٩٨) وباعتبار وجهه:
إمّا تمثيل (٢)، وهو ما وجهه منتزع من متعدّد؛ كما مر (٣)، وقيده السكاكى بكونه غير حقيقي؛ كما فى تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار.
(٢/ ٢٠١) وإمّا غير تمثيل، وهو بخلافه.
وأيضا: إمّا مجمل، وهو ما لم يذكر وجهه: فمنه: ما هو ظاهر يفهمه كلّ أحد؛ نحو: «زيد كالأسد»، ومنه: خفى لا يدركه إلا الخاصّة؛ كقول بعضهم: «هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها؟ ! » أى: هم متناسبون فى الشرف كما أنها متناسبة الأجزاء فى الصورة.
(٢/ ٢٠٢) وأيضا: منه: ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين، ومنه: ما ذكر فيه وصف المشبّه به وحده، ومنه: ما ذكر فيه وصفهما؛ كقوله (٤) [من البسيط]:
صدفت عنه ولم تصدف مواهبه ... عنّى وعاوده ظنّى فلم يخب
كالغيث إن جئته وافاك ريّقه ... وإن ترحّلت عنه لجّ فى الطّلب
(٢/ ٢٠٣) وإما مفصّل، وهو ما ذكر فيه وجهه؛ كقوله [من المجتث]:
وثغره فى صفاء ... وأدمعى كالّلآلي
(٢/ ٢٠٣) وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه؛ كقولهم للكلام الفصيح:

(١) البيت للبحترى، وفى ديوانه: (كأنما يضحك) بدلا من (كأنما يبسم)، والبيت من قصيدة يمدح فيها عيسى بن إبراهيم، ديوانه ١/ ٤٣٥ والإشارات ص ١٨٣.
(٢) السيد يعتبر التركيب فى طرفيه أيضا، والسعد لا يعتبر ذلك، والزمخشرىّ يجعل التمثيل مرادفا للتشبيه، وعبد القاهر يقيد التشبيه بالعقلى.
(٣) من تشبيه الثريا، وتشبيه مثار النقع مع الأسياف، وتشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل.
(٤) البيت لأبى تمام فى ديوانه ١/ ١١٣، من قصيدة يمدح فيها الحسن بن سهل، ريّقه: أفضله.


«هو كالعسل فى الحلاوة»؛ فإنّ الجامع فيه لازمها، وهو ميل الطبع.
(٢/ ٢٠٥) وأيضا: إما قريب مبتذل، وهو ما ينتقل من المشبّه إلى المشبّه به من غير تدقيق نظر؛ لظهور وجهه فى بادئ الرأي؛ لكونه أمرا جمليّا؛ فإنّ الجملة أسبق إلى النفس. أو قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبّه به فى الذهن: إما عند حضور المشبّه؛ لقرب المناسبة؛ كتشبيه الجرّة الصغيرة بالكوز، فى المقدار والشكل. أو مطلقا؛ لتكرّره على الحس؛ كالشمس بالمرآة المجلوّة فى الاستدارة والاستنارة؛ لمعارضة كلّ من القرب والتفصيل.
(٢/ ٢٠٧) وإما بعيد غريب، وهو بخلافه؛ لعدم الظهور: إما لكثرة التفصيل؛ كقوله: والشمس كالمرآة، أو ندور حضور المشبّه به: إمّا عند حضور المشبّه؛ لبعد المناسبة؛ كما مر. وإمّا مطلقا؛ لكونه وهميّا، أو مركبا خياليّا، أو عقليّا؛ كما مر. أو لقلّة تكرّره (١) على الحس؛ كقوله: والشمس كالمرآة؛ فالغرابة فيه من وجهين (٢).
(٢/ ٢٠٨) والمراد بالتفصيل: أن تنظر فى أكثر من وصف، ويقع على وجوه، أعرفها: أن تأخذ بعضا، وتدع بعضا؛ كما فى قوله (٣) [من الطويل]:
حملت ردينيّا كأنّ سنانه ... سنا لهب لم يختلط بدخان
(٢/ ٢١٠) وأن تعتبر الجميع؛ كما مرّ من تشبيه الثريا. وكلّما كان التركيب من أمور أكثر، كان التشبيه أبعد.
والبليغ: ما كان من هذا الضّرب؛ لغرابته، ولأنّ نيل الشيء بعد طلبه ألذّ.
وقد يتصرف فى القريب بما يجعله غريبا؛ كقوله (٤) [من الكامل]:
لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا ... إلّا بوجه ليس فيه حياء

(١) أى المشبه به.
(٢) أحدهما كثرة التفصيل فى وجه الشبه، والثانى قلة التكرر على الحس.
(٣) البيت لامرئ القيس وليس فى ديوانه، الإشارات ص ١٩٦، ويروى (يتصل) بدلا من (يختلط).
الردينى: الرمح منسوب لامرأة تسمى ردينة اشتهرت بصناعة الرماح.
(٤) البيت للمتنبى.


وقوله (١) [من الكامل]:
عزماته مثل النّجوم ثواقبا ... لو لم يكن للثّاقبات أفول
ويسمّى هذا: التشبيه المشروط.
(٢/ ٢١٢) وباعتبار أداته: إما مؤكّد، وهو ما حذفت أداته؛ مثل قوله تعالى: وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ (٢)، ومنه نحو [الكامل]:
والرّيح تعبث بالغصون وقد جرى ... ذهب الأصيل على لجين الماء
أو مرسل، وهو بخلافه؛ كما مر.
(٢/ ٢١٤) وباعتبار الغرض:
إما مقبول، وهو الوافى بإفادته؛ كأن يكون المشبّه به أعرف شيء بوجه الشبه فى بيان الحال. أو أتمّ شيء فيه فى إلحاق الناقص بالكامل. أو مسلّم الحكم فيه معروفه عند المخاطب فى بيان الإمكان. أو مردود؛ وهو بخلافه.

خاتمة
(٢/ ٢١٥) أعلى مراتب التشبيه فى قوّة المبالغة باعتبار ذكر أركانه أو بعضها:
حذف وجهه وأداته فقط، أو مع حذف المشبّه، ثم حذف أحدهما كذلك (٣)، ولا قوّة لغيرهما (٤).
***

(١) البيت للوطواط، فى الإشارات ص ١٩٨، والثواقب: السواطع، والأفول: الغروب.
(٢) النمل: ٨٨.
(٣) أى فقط أو مع حذف المشبه به.
(٤) وهما الاثنان الباقيان، أعنى ذكر الأداة والوجه جميعا، إما مع ذكر المشبه أو بدونه.