ـ[شرح مائة المعاني والبيان]ـ
المؤلف: أحمد بن عمر الحازمي
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي
http://alhazme.net
[  الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١٥ درسا]


عناصر الدرس
* نبذة عن الناظم وكتابه.
* منهجية في دراسة علم البلاغة.
* شرح مقدمة الناظم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
نشرع هذه الليلة بإذن الله تعالى وتوفيقه في منظومة:
((مائة المعاني والبيان))
لابن الشَّحْنَة الحنفيِّ، وهي كما هو مقرر في فن البيان.
والبيان هنا بمعنى علوم البلاغة الثلاثة، البيان يطلق ويراد به:
علم البيان الخاص.
وعلم المعاني.
وعلم البديع.
ويأتي أهمية هذا العلم في كونه داخلاً في مفهوم علوم اللغة، وعلوم اللغة كما مرَّ معنى مرارًا هي مفتاح لفهم الشريعة، هي شرط لاتفاقها للأصول في صحة الاجتهاد، ولا يصح لمجتهد أن يجتهد إلا إذا تحقق بعلوم اللغة، وأهم علوم اللغة على جهة الترتيب النحو، ثم الصرف، ثم البيان.

وعلم البلاغة يتعلق بالمعنى، وعلم النحو يتعلق بالإعراب، وعلم الصرف يتعلق بالأبنية والصيغ، فحينئذٍ تقاسمت العلوم الثلاثة الكلمات وكذلك الجمل، علم النحو يتعلق بآخر الكلمة على جهة الإعراب والبناء وهو علم بأصول يعرف [به أو $ ١.٣٥] بها أحوال أواخر الكلم إعرابًا وبناءً، الإعراب والبناء إنما يكون بعد إدخال الكلمة في جملة مفيدة، فحينئذٍ يأتي السؤال هل هذه الكلمة معربة أم مبنية؟ أما قبل ذلك فلا توصف الكلمة بكونها معربة ولا مبنية، إذًا هي موقوفة فيها كما هو الصحيح من أقوال النحاة من أقوال ثلاث $ ١.٥٩ في هذه المسألة.
وأما علم الصرف إنما يتعلق بالبنية فقط على الوزن كما مرَّ معنا، وعلم المعاني يتعلق بـ أو علم البلاغة يتعلق بكذلك المفردات من حيث كونها فصيحة أم لا، ويتعلق بالمتكلم، ويتعلق بالكلام، كما سيأتي بحث في الفرق بين الفصاحة والبلاغة.
فعلم المعاني علم مهم جدًا، إذ هو يعرف به الإعجاز القرآني من حيث التحدي الذي حصل من الرب جل وعلا للمشركين في أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا في تراكيبه ولا في مفرداته ولا في مدلولاته، بل كما قال بعضهم: لو أخذ شخص ما كلمة من آية ووضع محلها ما وضع لما استطاع أن يأتي بمثل بما كانت عليه من التركيب. ووصف بعضهم بأن علم البيان يعتبر كالروح للإعراب كما قال الأخضري في ((الجوهر)):
لأنه كالروح للإعراب ... وهو لعلم النحو كاللباب

يعني: علم البيان يعتبر كالروح للإعراب يعني: الكلمة المعربة، يعني: كأنه شبه الكلمة المعربة بالجسد وعلم البيان بالروح، فحينئذٍ إذا فقدت الروح من الجسد فهو عدم، كذلك الكلام المعرب إذا فُقِد من علم البيان البلاغة فهو موات فحينئذٍ لا فائدة منه.
هذا وإن درر البيان ... وغرر البديع والمعاني
تهدي إلى موارد شريفه ... ونبذ بديعة لطيفه
من علم أسرار اللسان العربي ... ودرك ما خص به من عجم
لأنه كالروح للإعراب ... وهو لعلم النحو كاللباب


والنحو أشبه ما يكون بالقشور، إذًا هذه العلوم الثلاثة متلازمة النحو، والصرف، والبيان، على خلاف من شاع عند المشتغلين بالعلم الشرعي أنه لا بد أن يركز على النحو ثم يترك ما سواه، نعم النحو أهمها ويأتي بعدها في المرتبة الصرف، ويأتي في المرتبة الثالثة علم البيان، لكنها متلازمة من حيث الدلالات، لا يمكن أن يفهم النحو على وجهه إلا بفهم الصرف والبيان، ولا يمكن أن يفهم الصرف على وجهه به إلا بفهم النحو والبيان، كذلك البيان هذا ثمرة علم النحو، [كالعلم بالنسبة لـ أو] (١) كالعمل بالنسبة للعلم، حينئذٍ إذا وجد العلم بلا عمل حينئذٍ كالشجر بلا ثمر فلا فائدة فيه، وكذلك علم البيان ثمرة النحو، فحينئذٍ إذا لم يكن ثمرة حينئذٍ لا فائدة من النحو وإنما يكون علمًا جافًا ظاهريًّا، وأما الغوص فيه فهذا يكون لأهله.
قال الثَّعَالَبِيُّ في كتابه ((الإعجاز والإيجاز)): " من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه على فضل الإعجاز والاختصار، ويحيط ببلاغة الإيماء ويفطن لكفاية الإيجاز، فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام ". وهذا يدل على أن الأصل في فهم بلاغة العرب إنما هو القرآن، ولذلك نقول دائمًا: من أراد أن يُحِيطَ بفن البلاغة فليأخذ مختصرًا مما يُرشد بيان مصطلحات أهل العلم ثم ليعتكف على تفاسير أهل العلم خاصة مما يعتني بلسان العرب في تفسير القرآن مع المأثور، ولا شك في أنه أصل لكن يجمع بين المأثور وغيره بأن يجعل نصيبًا وحظًا وافرًا للكتب التي تعتني بالإعراب وبيان وجوه الصرف وكذلك البلاغة، فمن أراد بيان جوامع الكلم حينئذٍ فليعتكف على القرآن بعد أن يأخذ نصيبًا وافرًا من فهم مصطلحات أهل الفن على خلاف ما شاع عند البعض من أنه يجعل الدواوين ولسان العرب والأشعار والمنثورات مما أُثِرَ عن العرب أنه أصل في فهم بلاغة العرب، والعكس هو الصحيح، نعم قد يخفى بعض مدلولات القرآن لأنه نزل بلسان عربي مبين فحينئذٍ ترجع إلى لسان العرب من حيث النقل يعني: ما نقل عنهم في المنظوم والمنثور، وتنظر ماذا استخدموا في هذه الكلمة، وماذا عنوا بها، لكن لا يكون هو الأصل، ولا يكون طالب العلم معتكفًا على المعلقات وعلى الدواوين ويجعله أصلاً، ثم تشغله وتأخذ عمره عن الاشتغال بالقرآن، بل من كان في صدره القرآن ولو جزءًا منه فحينئذٍ يكون قد جمع في صدره مفردات وتراكيب لا نظير لها في لسان العرب البتة، لا بد أن يكون على يقين من هذا، فتراكيب القرآن أعلى درجات التركيب، وكلمات القرآن الموجودة في أعلى درجات الفصاحة من حيث الإفراد ومن حيث التركيب، خير الكلام ما طَرُفَتْ معانيه وشَرُفَتْ مبانيه والتَّذَّهُ أذان السامعين، وهذا أعلى ما يصدق على القرآن.
هذه المنظومة مختصرة ولم تكن شائعة عند بني أبناء الزمان لكن طلبًا للاختصار وإطالة للجوهر المكنون وقد أراد كثير من الطلاب أن تكون بدلاً عنه سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى.


أولاً: ما يتعلق بمؤلف هذه المنظومة فهو: أبو الوليد مُحِبُّ الدين محمد بن محمد بن الشِّحْنَة بكسر فسكون الحلبيّ، ولد سنة تسع وأربعين وسبعمائة هجريًّا فهو متأخر، من فقهاء الحنفية الكبار له اشتغال بالأدب والتاريخ، من علماء حلب ولي قضاءها مرات واسْتُقْضِيَ في دمشق يعني ليكون قاضيًا وكذلك في القاهرة، له مصنفات منها هذه المنظومة هي المعنية، توفي سنة خمسة عشر بعد المائة الثامنة من الهجرة.
اسمها ((مائة المعاني والبيان))، اسم هذه المنظومة ((مائة المعاني والبيان))، مائة لأنها عدد عددها لم يزد على المائة، والمعاني والبيان اشتمل على الفنون الثلاثة:
علم البيان علم المعاني أولاً.
ثم علم البيان.
ثم علم البديع.
وإنما لم يشتهر ذكر البديع في ضمن هذه الأسماء، أو ضمن هذين الاسمين لكون البديع يدخل في استعمال بعض البيانيين في مسمى البيان، فالبيان يطلق ويراد به البيان الخاص، ويطلق ويراد به ما يشمل البديع، بل يطلق البيان ويراد به المعاني العلوم الثلاثة، لأن فن البلاغة مؤلف من ثلاثة علوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع.
كلها تسمى علم البيان، وقد يختص الثاني والثالث بالبيان، وقد يُخرج البديع فيسمى بديعًا، إذًا ((مائة المعاني والبيان))، وسُمِّيَتْ في بعض الشروح - وقفت عليها مخطوطة - كـ ((دفع المحنة)) و ((درر الفرائد))، و ((نور الأفنان))، ((مائة المعاني والبيان والبديع)) يعني: نص على البديع، والخلاف لفظي لأنه داخل في البيان.
ثالثًا: عدد أبياتها مائة بيت فقط، فهي مختصرة كما قال رحمه الله تعالى:
(أَبْيَاتُهَا عَنْ مِائَة لَمْ تَزِدِ)، (أَبْيَاتُهَا) أي: هذه المنظومة الأرجوزة ... (عَنْ مِائَة لَمْ تَزِدِ) لم تزد عن مائة فهي مائة بيت اشتملت على علوم ثلاثة.
ضمن منظومته الفنون الثلاثة المشهورة في فن البلاغة وهي: المعاني، والبيان، والبديع. مع مقدمة وخاتمة مع الإيجاز، إيجاز قد يكون إيجازًا مخلاً في بعض المواضع لأن كل من أراد الإيجاز - وخاصة فيما اشتمل على علوم ثلاثة - لا بد أن يقع فيه خلل ويقع فيه شيء من النقص.
ومقدمة الكتاب في أربعة أبيات، ومقدمة العلم ست أبيات أو ستة أبيات لأن مقدمة الكتاب المراد بها البسملة والحمدلة ونحو ذلك.
وقوله: (فَصَاحَةُ المُفْرَدِ فِي سَلاَمَتِهْ) هذا يسمى مقدمة العلم لأنهم اعتادوا أن يجعلوا في مقدمة الفنون الثلاثة الحديث عن الفصاحة والبلاغة والفرق بين اللفظين، حينئذٍ المقدمة مقدمة الكتاب في أربعة أبيات، ومقدمة العلم في ستة أبيات والمجموع عشرة.
ثم شرع في الفن الأول وهو علم المعاني وأخذ أربع وستين بيتًا، علم المعاني نظمه في أربع وستين بيتًا، ثم علم البيان في خمسة عشر بيتًا وهذا خلل كبير جدًا، ثم علم البديع في ستة أبيات وهذا كذلك خلل، والخاتمة جعلها بالسلقة الشعرية وهي خمس أبيات والمجموعة مائة بيت.


شروحها كلها مخطوطة إلا واحدة، وهو الموجود المصور بين أيديكم ... ((نَوْرُ الأفنان)) نَوْرُ وليس نُور، وإنما نَوْرُ بفتح فسكون ((نَوْرُ الأفنان على مائة المعاني والبيان)) لمحمد المحفوظ الشنقيطي أحد الشناقطة المعاصرين، وهو شرح مختصر وجيز جدًا، كما قال هو في مقدمته: وهذا شرح وجيز ... إلى آخر كلامه.
هناك شروح مخطوط اسمه ((دفع المحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة)) للأهدل سيد بن محمد الأهدل جيد، وقد نص في شرحه أنه لم يجد شرحًا قبله يعني كأنه يشير إلى أنه أول من شرح هذه المنظومة، وليس ببعيد.
وكذلك شرح آخر مخطوط اسمه ((درر الفرائض المستحسنة في شرح منظومة ابن شحنة)) شمس الدين محمد بن نور الدين العُمري الشافعي، كذلك المخطوط موجود وهو جيد كذلك، وسَمَّى في شرحه أنه وقف على شرح للقاضي محب الدين بن تقي الدين الحموي، وانتقص شرحه.
فهذه ثلاث شروحات مخطوطة اثنان موجدان، والرابع لم أقف عليه شرح الحموي، وأما ((نَوْرُ الأفنان)) فهو موجود.
هل هذا النظم يعتبر نظمًا للتخليص؟
معلوم عند البيانيين أن العمدة عند المتأخرين إنما هو في ((التلخيص))، تلخيص ((المفتاح)) للسكاكي، ((المفتاح)) للسكاكي ضمنه ثلاث فنون أو عدة فنون من علوم العربية، وأدخل فيه الثلاثة فنون المشهورة النحو والصرف والبيان.
ابن الحاجب أخذ من المفتاح النحو فلخصه في ((الكافية)) المشهورة، وأخذ [من الصرف] ($ ١٣.٤٨ هل منه] ولخصه في ((الشافية)) المشهورة، والخطيب القزويني أخذ البيان فلخصه في كتابه المشهور ... ((التلخيص)) الذي طار به ذكره عند أهل العلم، وعليه الشروحات والحواشي وشرح التفتازاني المختصر، والشرح المطول، وابن يعقوب، والمغربي، وكذلك ((عروس الأفراح)) على كلٍّ خُدِمَ خدمة لم يعد لها نظير، ونُظِم نظمه الجوهري الأخضري في ((الجوهر المكنون)) ونظمه السيوطي في ((عقود الجمان)).
هل هذه المنظومة تعتبر نظمًا للتخليص أم لا؟
الظاهر أنها لا تُعتبر نظمًا للتخليص ولا تُعَدُّ من منظوماته، والمعاصرون الباحثون يحاولون أن يجعلوا بين كلِّ كتاب متأخر مع سلفه يجعلون بينهما علاقة، لأن له تلخيص له وتهذيبه له أو أنه أخذه برمته أو نحو ذلك، ولا بد من النظر والموازنة والمقارنة، ثم بعد ذلك يقال بأن هذا الكتاب نظم لكذا، وقفت على أن بعضهم يرى أن هذا النظم يعتبر نظمًا للتخليص وهذا فيه بُعد لماذا؟
أولاً: لأن الناظم لم يُنص على ذلك في مقدمة كتابه كما نصَّ الأخضري ونصَّ السيوطي في ((عقود الجمان))، وعادة أهل العلم على ذلك، فالسيوطي في المصطلح والعراقي في ألفيته إنما يذكرون إن هذا الكتاب إنما هو نظم للمنثور كذا وكذا وهذا لم ينص، والأصل في نسبة كل كتاب إنما يكون لمؤلفه يعني: أنه ابتدأه ابتداءً ولا يكون مقلدًا لغيره حتى يقوم الدليل الواضح البَيّن الكافي أن هذا الكتاب يعتبر نظمًا لغيره.
الثاني: قوله في المقدمة:
................... ... وَبَعْدُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنِّي أَنْظِمَا
فِي عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالمَعَانِي ... .............................


هذا ظاهر في أنه مستقل بذاته، وأن المادة مادة النظم إنما اعتبرها من جهة نفسه، أو أنه اقتطفها من مجموعة كتب، ولا يعتبر أن ذلك أخذه من ... ((التلخيص)) على جهة الخصوص.
ثالثًا: يقال بأن الموافقة في المنهج لأن منهج المصنف كمنهج صاحب ... ((التلخيص))، يعني: بدأ بالفصاحة فصاحة المفرد، والبلاغة، ثم قدَّم المعاني، ثم ترتيب مسائل المعاني بالفصول الثمانية، ثم البيان، ثم البديع. هذا الترتيب هو ترتيب صاحب ((التلخيص)).
نقول: هذا لا يلزم منه أن يكون نظمًا له، لماذا؟
لأن ثَمَّ منهجًا عامًا يعتبر في التصنيف عند أرباب التصنيف سواء كان في علم النحو أو في علم الصرف أو في علم البيان، استقرت العلوم على ترتيب معين فلا يقال بأنه إذا وافق المنهج الْمَنْهَج أنه أخذه منه، واتفق المتأخرون على أن العمدة الذي صار عمدة عندهم هو ((التلخيص))، حينئذٍ كما هو الشأن في أرباب التصنيف وأرباب المتون أنهم إذا اعتمدوا كتابًا ما حينئذٍ نحو منحاه في كل صغيرة وكبيرة، حينئذٍ إذا وافق صاحب ((التلخيص)) في كونه بدأ بتعريف الفصاحة أو البلاغة أو بدأ بعلم المعاني، ثم الثمانية الأبواب لا يلزم من ذلك أن تكون الموافقة في المنهج موافقة له في كل المسائل، وهذا القول به فيه شيء من التكلف والبعد، كما أن النحاة يبدؤون بتعريف الكلمة وبعضهم بتعريف الكلام، ثم يذكرون أقسام الكلمة والكلام، ثم يذكرون المرفوعات، ثم المنصوبات، ثم المخفوضات، ثم يقدمون الفاعل على المبتدأ - أكثرهم -، ثم المفاعيل يبدؤون بالمفعول به .. إلى آخره.
نقول: هذا منهج صعب فمن أَلَّف على هذا المنهج لا يقال بأنه اقتفى أثر فلان لأنه صار شائعًا بمعنى ليس خاصًا بأحد دون أحد، وهذا العلم شائع أو المشاع بين أهل العلم.
إذًا الموافقة في المنهج والترتيب نقول: هذه - الذي قد سار عليه الناظم وأنه موافق في الجملة لكتاب ((التلخيص)) للقزويني - لا يلزم منه أن يكون ناظمًا له، هذا الذي ينبغي اعتماده؛ لأن العلم كما شاع عند أهله واستقر وثبت على ترتيب القزويني وكل من جاء بعده سار على خطاه، فاستقر العلم على هذا المنهج فحينئذٍ التأليف أو النظم على هذا المنهج لا يقال بأنه نظم ((التلخيص)).
فمنهج التعريف عند العلماء وترتيب الأبواب والفصول والمسائل في مواضعها التي اشتهرت المصنفات موافقة ذلك لا يُعَدُّ أن الناظم وافق ... ((التلخيص)) في ذلك لأنه شائع وليس خاصًا بالقزويني.
والكلام في سائر العلوم على ما ذكرنا.
فكون الناظم هنا قد رتب منظومته على ترتيب القزويني وأنه عَبَّر عن المصطلحات بما استقر عند علماء الفن لا يلزم منه أن نحكم بأن هذه المنظومة تعتبر من المنظومات التي تُسْلَكُ في سلك منظومات ((التلخيص)) وأن القول به فيه شيء من التكلف.


رابعًا: أن المسائل المذكورة في النظم إنما هي من مُسلمات الفن يعني: ثَمَّ اصطلاحات وأحكام في كل الفنون منها ما هو متفق عليه، وإذا كان متفقًا عليه لا يستقل به فرض عن فرض آخر، فالفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب، والفاعل يتأخر عن عامله، هذه أقوال ليست مخصوصة لزيد من النحاة دون غيره، فإذا نظمت لا يقال بأنه وافق غيره في هذا، بل هذا يُسَمَّى من المسائل المشاعة التي لا يَخْتَصُ بها أحد عن أحد، ولذلك إذا ذكر النحوي بأن الفاعل مرفوع لا يقول: كما قال سيبويه ونص عليه ابن هشام. لأن هذا مُسَلَّم عند الجميع، وإنما تذكر النسبة فيما إذا استنبطه العالم يعني: لم يسبق له عالم بأن نظر في هذه المسألة من هذه الجهة فاستنبط مسألة ما أو حكمًا ما، هذا الذي يُنْسَب إلى أصحابه، وليس كما شاع الآن في التصنيف أن كل كلمة يأتي يقول: انظر كذا وانظر كذا. إنما هم مقلدون لغيرهم ويسمونه توثيق المعلومات، ليس كل معلومة توثق، وإنما يوثق الذي يختص به عالم عن غيره، وأما ما شاع في الفنون فلا يقال بأنه لا بد من توثيقه.
إذًا هذه المسائل المذكورة في هذا النظم - وهي مائة بيت - اشتملت على مشهورات المسائل وهي من المسلمات عند أهل الفن، نقول: لم ينفرد بها صاحب ((التلخيص))، وإنما وافقه في الترتيب والتقديم والتأخير، ومثل هذه المسائل مشاعة في الفن لا يختص بها كتاب دون كتاب، فكون المصنف هنا ابن الشِّحْنَة ذكرها كونه ذكرها هنا فلمناسبة نظمه لهذا الْعِلْم لأنه أراد أن يكون النظم في فن البلاغة، إذ هو مائة بيت يعني هو مختصر جدًا وأراد ثلاثة فنون وليست بالقليلة ولذلك يعد من يتكلم في تصنيف الفنون يَعُدّ علم المعاني علمًا مستقلاً بذاته، له كتبه ومصنفاته، وعلم البيان كذلك مستقلاً بذات له مؤلفاته، كذلك علم البديع، ولذلك بعضهم يؤلف في المعاني دون البيان والبديع، أو يؤلف في البيان دون المعاني والبديع، أو في البديع دون المعاني والبيان، لأن كل علم يُعتبر مستقلاً عن غيره.
هذا النظم وجيز جدًا، ولذلك لم يذكر فيه الخلاف ولم يذكر فيه شيئًا من الترجيح، بل حتى الأمثلة لم يذكر إلا الشيء اليسير جدًا الذي لا يكاد يُذكر، وإنما هو سُلَّم للمبتدئ ليصل به إلى المطولات وليضبط بعض المصطلحات المشهورات عند أرباب هذا الفن.
فمقصودي أن المسائل التي شاعت في كل فن هذه كاسمها مشاعة ليست خاصة بكتاب دون كتاب.
خامسًا: منظومة ((مائة المعاني)) أو ((الجوهر المكنون)) - وهذا محط الفائدة هنا - هل هذا أو ذاك؟ [أيُّ أو $ ٢٢.٠١ هل للتخيير] أيَّ النظميين يحفظ الطالب ((مائة المعاني)) أو ((الجوهر المكنون))؟
نقول: ((الجوهر المكنون)).
هذا النظم كما ذكرنا عدد أبياته مائة بيت يعني: إذا أخرجنا المقدمة حينئذٍ صار كم؟


مقدمة أربعة أبيات وهذه لا تختص بالعلم صار ستًا وتسعين، إذًا ستٌ وتسعون بيتًا، عدد أبيات ((الجوهر المكنون)) مائتان وواحد [وستون] (١) بيتًا، هذا النمط العام للنظمَيْنِ، هذا مائة بيت وهذا مائتان وواحد وتسعون بيتًا والفرق واسعٌ كما ترى، إذ يزيد ((الجوهر)) بمائة وواحد وتسعين بيتًا وهذه كلها مشتملة على مسائل تركها صاحبنا ابن الشحنة حينئذٍ يكون قد ترك الكثير وليس بالقليل، هذا على جهة الإجمال.
وأما على جهة التفصيل فعلم المعاني في ((الجوهر)) مائة وست عشر بيتًا، وذكرنا أنه هنا كم؟ أربع وستون بيتًا، ففرق بينهما واضح فـ ((الجوهر)) يزيد باثنين وخمسين بيتًا، وعلم البيان في ((الجوهر)) أربع وستون بيتًا بعدد علم المعاني، وفي ((مائة المعاني)) خمسة عشر قليل جدًا، المجاز والتشبيه والكناية قليل جدًا أجحفه خمسة عشر بيتًا طيب ((الجوهر)) أربع وستون بيتًا، والفرق واضح إذ يزيد ((الجوهر)) بتسع وأربعين بيتًا، علم البديع في ((الجوهر)) - الفن الثالث - خمسة وسبعون بيتًا يعني: يعتبر عن ثلثي هذه المنظومة وفي ((مائة المعاني)) ستة أبيات، انظر الفرق خمسة وسبعون بيتًا وهذا ستة أبيات، وإذا أدخلنا الخاتمة في السلقيات الشعرية يعني مختلف في الخاتمة هل هي خاتمة للكتاب أو للعلوم كلها أو لعلم البديع وداخلة فيه على خلاف، إذا أدخلنا الخاتمة التي هي السلقات الشعرية هي خمسة أبيات صار كم خمس وست أحد عشر، إذًا علم البديع أحد عشر بيتًا والفرق واضح إذ يزيد ((الجوهر)) بنحو أربع وستين بيتًا.
هذه الفروق بين المنظومتين من حيث عدد الأبيات لكل من المنظومتين إجمالاً وتفصيلاً، ومن حيث الكم فلا مقارنة أصلاً، ومن حيث الكيف يعني المسائل المذكورات المادة كذلك لا مقارنة، فيزاد على ذلك من حيث العدد أن الأخضري حاول أن ينظم مشهورات المسائل التي حواها ((التلخيص)) يعني: نظم ((التلخيص)) ولذلك عده من يتكلم في المصنفات أن ... ((الجوهر المكنون)) يعتبر ماذا؟ يعتبر من منظومات ((التلخيص)) ولذلك قال:
فجئته برجز مفيد ... مهذبٍ منقحٍ سديد
مُلْتَقطًا من درر التلخيص ... جواهرًا بديعة التخليص

مُلْتَقَطًا وَمُلْتَقِطًا يجوز فيه الوجهان، إذًا مُلْتَقَطًا إذًا هو التقط كثير من مسائل ((التلخيص)) ونظمها وجاء بهذا العدد، ولذلك قال:
سَلَكْتُ مَا أَبْدَى مِنَ التَّرْتِيبِ ... وَمَا أَلَوْتُ الْجُهْدَ في التَّهْذِيب

يعني: هَذَّبَ. إذًا مشهورات المسائل والزيادة وهذَّبه وسلك ما أبدى من الترتيب، يعني: لم أخالفه في الترتيب، إذًا عندنا أمران نص عليهما الأخضري:
أولاً: نظم ((التلخيص)).
وثانيًا: الترتيب.
ولذلك قال: سلكت ما أبدى. يعني: ما أظهره. من الترتيب يعني: ترتيب الفن. صاحبنا ابن الشحنة وافق في الثاني وهو أنه وافقت صاحب ((التلخيص)) في الترتيب لكنه لم ينظم ((التلخيص))، إذًا ((الجوهر)) يعتبر زيادة على كثرة الأبيات أو الزيادة من حيث الكم والكيف هو كذلك يعتبر نظمًا لأهم كتاب عند المتأخرين وهو: ((التلخيص)).

(١) سبق استدركه الشيخ بعدها وصوابه تسعون.


وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول: من أراد أن يحفظ ((الجوهر)) أو قد حفظه فلا يشتغل بهذا المتن يعني: ((مائة المعاني)) إنما تكون لمن لم يحفظ أو يكن قاصدًا أو في برنامجه أن يحفظ ((الجوهر المكنون))، وإما إن كان ... ((الجوهر)) فحينئذٍ يكون مغنيًا عن هذا الكتاب برمته جملاً وتفصيلاً، وأما من لم يكن في جدوله أو برنامجه أن يحفظ ((الجوهر المكنون)) وإنما أراد ((التلخيص)) أو ((عقود الجمان)) حينئذٍ يجعل هذا الكتاب سُلَّمًا لكن بشرط أن يكون الشرح متوسطًا، أما فك العبارات فهذا لا يكفي، إنما يدرسه دراسة إما على مرحلتين:
مرحلة الأولى فك العبارة.
ثم المرحلة الثانية وهي فك البسط.
ثم بعد ذلك ينتقل إلى ((التلخيص)) ويتجاوز ((الجوهر المكنون))، وأما أن يجمع بينهما ((مائة المعاني))، ثم ((الجوهر المكنون))، ثم ... ((التلخيص))، ثم ((عقود الجمان)) نقول: هذا من ضياع الأوقات، لأن المصطلحات هيَ هي والخلاف بينهم خلاف بين آراء رجال، يعني: هذا رأيه كذا وهذا رأيه كذا، وهذه مما لا يشتغل بها طالب علم في كل فن من الفنون، وإنما يأخذ ما شاع وما ذاع من العلم.
نعم إن كان للشخص مصطلحًا خاصًا فيفهمه من أجل قراءة هذا الكتاب المعين أو التفسير المعين أو نحو ذلك، فإذا أطلق لفظًا ما وأراد به مصطلحًا غير المصطلح المشهور أو أنه أعم أو أنه أخص فتقف على هذا المصطلح من أجل ألا تلتبس عليك الأمثلة أو تلتبس عليك المعاني، تعرف أن مصطلح زيد من الناس في الكناية كذا ومصطلح السكاكي على الخلاف المشهور عندهم في هذه المسائل، وأما أن يحفظ هذا وذاك وذَاك نقول: هذا يعتبر من ضياع الأوقات، والأولى الاعتماد إن اختار ((الجوهر)) أو ((مائة المعاني)) أن يذهب إلى ((عقود الجمان)).
((عقود الجمان)) هذه من استطاع أن يستوفيها حقها من الحفظ والفهم فحينئذٍ يكون قد جمع الشيء الكثير من مصطلحات الفن.
و ((عقود الجمان)) يعتبر كذلك نظمًا للتلخيص لهذا قال:
وهذه أرجوزة مثل الجمان ... ضمنتها علم المعاني والبيان
لخصت فيها ما حوى التلخيص ... مع ضم زيادة كأمثال اللمع

إذًا زاد على ما ذكره صاحب ((التلخيص))، بل كما فعل في ... ((الكوكب الساطع)) بأنه صَلَّحَ وأصلح [بين أو $ ٢٩.٠٢ هل للشك] ما قد انتقد على صاحب ((التلخيص))، هناك أصلح ما انتُقد على صاحب ((جمع الجوامع)) هنا كذلك.
مَا بَيْنَ إِصْلاحٍ لِمَا يُنْتَقَدُ ... وَذِكْرُ أَشْيَاءَ لَهَا يُعْتَمَدُ
وَضَمّ مَا فَرَّقَهُ لِلْمُشْبِهِ ... واللهَ رَبِّي أَسْأَلُ النَّفْعَ بِهِ


هذه ((عقود الجمان)) يعتبر القمة في فن البيان، فمن استطاع أن يهضمه مع شرحه للسيوطي رحمه الله تعالى أو المرشدي فحينئذٍ لن يكونَ بليغًا ولم يشم رائحة البلاغة إذا حفظ ((عقود الجمان)) لماذا؟ لأنه قد وقف على المصطلحات لأن البلاغة كما سيأتي مَلَكَةٌ، إذًا هيئة راسخة في النفس يقتدر بها على إنشاء كلام بليغ أو كلام فصيح، حينئذٍ هذه الملكة لا تكون بحفظ المصطلحات وإنما تكون بممارسة هذا الفن، يعني: يكون لصيقًا. لما اختاره، إن اختار القرآن فأنعم وأكرم يقف مع الجمل ويتفقه فيها وما قاله أرباب المعاني من الحذف والإيجاز، وعود الضمير، والتقديم والتأخير، والقصر، والفصل، وعطف الجمل، يقف لم كذا ولم .. إلى آخره، حينئذٍ إذا طَبَّقَ ومارس الفن بهذه الصورة حينئذٍ يكون بليغًا لأنه سينطبع في نفسه ما قد طَبَّقَ عليه حينئذٍ يستطيع أن ينشئ الكلام البليغ، وأما مجرد حفظ هذه المصطلحات فلا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما هو عبث وتضيع أوقات كما هو الشأن في علم النحو، لو حفظ ألفية ابن مالك ولم يحسن الإعراب هل هو نحوي؟
ما شم رائحة النحو، ولذلك العلم يجمع بين أمرين: بين العلم الذي هو الحفظ والفهم، وأما الفهم دون الحفظ كما نقرر مرارًا لا علم إلا بحفظ لا بد أن يكون معه شيء من المحفوظ وإن قل، يعني: هو الذي يبقى معه، وأما المفهومات هذه تزول وتذهب، إذًا لا علم إلا بحفظ، وكذلك العكس أما أنه يعتمد على المحفوظات ويحفظ وَيحفظ ثم لا يهتم بممارسة الفنون فهذا يعتبر مُضيعًا لوقته ولو سَبَّحَ وشغل وقته بالطاعات لكان أولى له.
نعم لأن هذا الذي يصدق على أنه نسخة مكررة لو حفظ الزاد ولم يفقه معانيه نسخة مكررة، لو حفظ الألفية ألفية ابن مالك ولم يضبط الإعراب نسخة مكررة، عبث لماذا؟
لأنه لم يكن نحويًا، هو أراد من هذ الفن أن يكون نحويًا بأن يكون ممارسًا لفن النحو، بأن تكون عنده ملكة في الإعراب والتعبير والكلام الصحيح موافق لسَنَنِ وقواعد اللغة العربية، وإذا كان يحفظ ولا يعرب ويحفظ ولا يحسن أن يطبق لا يميز بين الحال والتمييز، ولا يميز بين الفاعل والمفعول، وَالمفعول المطلق .. إلى آخره وأنواعه نقول: هذا يعتبر عبثًا.
إذًا نقول: الأصل في تَعَلُّم والسُّلَّم في تَعَلُّم فن البلاغة لأن هذا الفن الآن في خبر كان يعني: غير موجود، علوم اللغة في الجملة غير موجودة، وعلوم الآلة في الجملة غير موجودة، وإن وجد نسخ من علم النحو وهذا على جهة القلة في بعض البقاع دون بعض، والآجرومية ولا يتجاوزوها إلا أن يشاء الله.
وأما علم الصرف والبيان فهذا في خبر كان يعني ذهب أهله، وذهب أصحابه، وذهب من يَتَعَلَّمَهُ ويُعَلِّمَهُ، لأن الطلاب عندهم موازنة يعني يأخذون العلوم ما اشتهوا، مثل الطعام الذي يكون مفروشًا على السفرة يريد أن يتخير من العلوم ما يحبه هو، ويألفه الطبع عنده، وما يسهل عليه، وما صَعُبَ عليه هذا تركه، يعني: مثل الذي يقول: هذا لا أطعمه وهذا أحبه، هذا أشتهيه من المأكولات وهذا لا ليس الأمر إليه.


إذا أردت العلم الشرعي لا بد من ميزان شرعي، وهو الذي وضعه أهل العلم من معرفة السَّنَنِ الذي يسلكه طالب العلم إن أراد أن يستنبط من الشرع، أو يفهم مدلولات الشارع. فحينئذٍ ليس الأمر إليك بل أنت محكوم مما ذكره أهل العلم فحينئذٍ لا بد يجب عليك وجوبًا شرعيًا ليس صناعيًّا، إذا أردت أن تفهم بنفسك دون أن تقلد، وأن تكون مُتَّبِعًا دون تقليد لأحد ما فحينئذٍ يجب عليك تَعَلُّم لسان العرب بأنواع الثلاث: النحو، والصرف، والبيان.
وأما إذا سَهُلَ علي النحو وصعب علي الصرف تركته، ثم انكب على مدلولات الكتاب والسنة وأرجح وأقدم وأؤخر نقول: هذا ليس إليك البتة.
إذًا نقول: السُّلَّم أن يدرس ((مائة المعاني)) لكن بشرح متوسط أو موسع، ثم يشرع في ((عقود الجمان)) إن أراد أن يحفظ ألفية، وإن لم يرد حينئذٍ يعتكف على ((التلخيص)) ويأخذ شرحًا أو شرحين، وثَمَّ ما يسمى بشروحات ((التلخيص)) مطبوعة مع بعضها البعض التفتازاني المختصر والمطول.
هذه - مع احترامي لأهل العلم وتقديرنا لهم - هذه ليست بلاغة العرب، وإنما هي بلاغة العجم لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يشرحوا البلاغة التي تكون مفتاحًا لفهم القرآن وتدبر القرآن، فإذا بهم قد دمجوا علم البلاغة دمجًا لا يكاد يكون له نظير إلا في علم الأصول بالمنطق والكلام، فخرج العلم من حيز أو من جهة أن يكون علمًا موروثًا عن العرب يُفْهَم به دلالات النصوص الوحيين إلى كونه مُسَلَّمَات ومقدمات يقينية ونظرية، وشكل أول، وشكل ثاني، فصارت هذه الشروحات كلها [تَعني أو $] تُعنى بهذا.
لكن ((التلخيص)) مع الإيضاح للقزويني نفسه لأنه لَمَّ ألف ... ((التلخيص)) قيل له غَمُضَ الكتاب يعني فيه اختصار نحتاج إلى إيضاح، فَأَلَّفَ الكتاب الذي هو ((الإيضاح)) فجعله كالشرح، وهذا أنفس شرح للتلخيص، وإن لم يكن مشروحًا له حاشية وعليه حاشية الدسوقي لكنها حاشية إذا أردت أن تطبق وتمارس علم المنطق فعليك بهذه الحاشية، يعني: درستم معي فيما سبق المنطق والشكل الأول والثاني صورهما موجبة .. أن ترى كلية كبرى .. إلى آخره تطبقها في حاشية الدسوقي على الإيضاح، وكذلك تجد في المطول وغيره لكن في الدسوقي هذا على جهة التعين، وهي ليست ببلاغة العرب، بل يكاد أن يكون الكلام خرج على كونه لسان العرب وإنما هو لسان الأعجمي ولكنة وكلام فيه شيء من الصعوبة، لكن الإيضاح على ((التلخيص)) مفيد جدًا، ثم تنكب انكبابًا تامًا على كتب التفسير، وكتب التفسير هذا التَّفسير من العلوم التي طبخت ولم تحترق بعد، يعني: علم ينتهي بعد، وكتب التفسير مشهورة.
إذًا السُّلَّم هو ((مائة المعاني)) ثم ((عقود الجمان)) إن أردت حفظ ((الألفية)) ثم تنكب على كتب التفسير، وإن لم ترد ((مائة المعاني)) فحينئذٍ نقول: ((الجوهر المكنون)) وعليه حلية ((اللب المصون)) شرحناه وانتهينا منه فيما مضى، وبعد ذلك تدخل في ((عقود الجمان)).


يعني: يكفيك متنان في هذا الفن كله، إما ((الجوهر)) مع ((العقود))، أو ((التلخيص)) مع ((الإيضاح))، وإما ((مائة المعاني)) مع ((العقود)) أو ((التلخيص)) مع ((الإيضاح))، ثم بعد ذلك تنتهي، وما عدا ذلك كله خلاف وآراء الرجال يعني الذي صعب الفن أو استصعبه طلاب العلم في الفنون التي هي علوم الآلة هو أنهم ينظرون إلى أن كثرت الكتب هذه معناها أنك لن تحيط بالعلم إلا إذا وقفت على جميع المصنفات، هذا غلط، لا في النحو، ولا في الصرف، ولا في البيان يمكن اختصارها في بضع كتب، هذا من جهة ضبط الفن، نعم التأليف لا بد من النظر في كثير من المصنفات من أجل التوثيق فحسب، وأما من أجل إدراك العلم فهذا يكفيك في كل فن مختصر ومطول، ثم بعد ذلك إذا دخلت في صميم المقصود من هذه العلوم لأن هذه علوم آلة يعني: لا ينبغي لطالب العلم أن يعتكف عليها أكثر من وقتها، لها وقت معين فيتجاوزها وتبقه معه، يعني: ليس المراد يتجاوزها ويتركها وإنما يتجاوزها وتبقى معه، فإن أَشْكَلَ عليه شيء ما حينئذٍ رجع إلى كتب كل فن، النحاة في كتبهم، والصرفيين في كتبهم، وكذلك البيانيين، لأنه لا بد أن يقع لك إشكال ما في تفسير آية مثلاً، الكناية توجيها استعارة مصرحة مرشحة .. إلى آخره، قد يشكل عليك بعض الشيء فترجع تبحث، وأما أنك تأخذ كل كبير وصغير عند دراسة الفن فليس الأمر كذلك، لأنك لو بقيت عمرك كله ما انتهيت، لو أردت أن تأخذ في علم البيان كل صغير وكبير جميع المصطلحات العامة في الفن والخاصة لكل عالم، وما يرد عليه وما يعترض، إذًا ستبقى عشر سنين في علم البيان، وستبقى عشر سنين في علم النحو، وعشر سنين في علم الصرف، ثم إلى القبر، ما دخلت علم المقاصد هذا لا يصلح وإنما تبقى معك إلى ما شاء الله تعالى.
نشرع في النظم والطريقة كما ذكرت أنني لم أشرحها فيما سبق ولذلك سأشرحها شرحًا متوسطًا، سيكون الدرس إن شاء الله تعالى بعد المغرب وبعد العشاء هذا الأسبوع سنتجاوز أكثر من النصف، يبقى معنا قليل نكمله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، يعني إن شاء الله نحاول ألا يتجاوز العشرة أيام بعد المغرب والعشاء لكن نحاول أن نقف مع المتن وقفة جيدة بحيث من أراد أن ينطلق - ولمن لم يدرس ((الجوهر)) إذا درسه بما يكون معنا يستطيع أن يقرأ في ((التلخيص)) مباشرةً، وأما الذي درس ((الجوهر)) فيما مضى إنما يكون مراجعة له ولا يحفظ لمتن، لا يحفظ المتن وإنما يحفظه من لم يحفظ ((الجوهر))، ولذلك كما ذكرت أن سنشرحه شرحًا متوسطًا.
قال الناظم رحمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم).
الْحَمْدُ لِلّهِ وَصَلَّى اللهُ ... عَلَى رَسُولهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَا ... ..........................


قال الناظم رحمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم). وهذه ذكرها بعض الشراح وشرحها كأنها من النظم (بسم الله الرحمن الرحيم) أي: أُؤلف أو أنظم يعني: نقدر أن الباء هنا أصلية، فحينئذٍ لا بد لها من متعلق تتعلق به، وتقديره يكون فعلاً مؤخرًا خاصًا، فعلاً لأن الأصل في العمل للأفعال، ومؤخرًا للاهتمام وإفادة القصر والحصر، (بسم الله) لا بسم غيره كما هو الشأن في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، ... ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أي: لا نعبد إلا أنت، إلا الله وهي معنى لا إله إلا الله، ... (بسم الله) أنظم أي: لا باسم غيره ففيه الحصر والقصر، وسيأتي الباب الخاص به في محله إن شاء الله تعالى، والاهتمام أنه لم يقدم على اسم الله تعالى شيئًا البتة، وإنما بدأ به، وكونه خاصًا يعني: لا عامًا. (بسم الله الرحمن الرحيم) أؤلف وهذا خاص، ما قال: أبدأ. لو قال: أبدأ. هذا عام، تبدأ ماذا؟ التأليف الأكل الشرب .. إلى آخره، نقول: كونه خاصًا لأنه أدل على المقصود، لأن كل من بسمل إنما جعل البسملة لِمَا ابتدأ به وشرع فيه، فالذي يأكل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم آكل، والذي يشرب بسم الله الرحمن الرحيم أشرب، والذي ينام أنام .. وهكذا .. فكل فعل يدل على المقصود، أي: أؤلف أو أنظم حال كوني مستعينًا يعني: الباء هنا بمعنى الاستعانة وهي كما ذكرنا أنها أصلية، وإذا كانت أصلية حينئذٍ لا تكون زائدة، وإذا كانت أصلية حينئذٍ لا بد لها من متعلق تتعلق به.
لا بُدَّ لِلجَارِّ مِنَ التَّعلُّقِ ... بِفِعْلٍ اوْ مَعْنَاهُ نَحْوُ مُرتَقِي

وهذا هو الأصل، مستعينًا (بسم الله)، (بسم الله) والاسم مشتق من السمو، والسمو هو العلو على الصحيح، فيكون وزنه افْعٌ، والاسم في اللغة ما دلَّ على مسماه، وعرفًا ما دلَّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، قلنا مشتق من السمو وهو مذهب البصريين وهو العلو لأن الاسم علا على مسماه لذلك اشتق منه، والاسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والإضافة هنا أفادت العموم (بسم الله) يعني: بسم هو لله أي: بكل اسم هو الله، يعني مستعين هنا استعان بماذا في فعله؟ استعان بكل أسماء الله تعالى، ولذلك أقول: لو لم يستفد دارس هذه الكلمة العظيمة (بسم الله الرحمن الرحيم) لو لم يستفد إلا هذه الفائدة لكفاه، أنه يستحضر بقلبه - هنا يأتي العمل، الذهن والمعلومات ما تكفي - إذا أراد أن يفعل فعلاً ما قال: بسم الله الرحمن الرحيم. استشعر بقلبه أنه يستعين بكل أسماء الله تعالى فهذا يشعره بشيء آخر.
إذًا اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه أي: مستعينًا بكل اسم هو لله جل وعلا، الإضافة أفادت العموم، والله هذا على الذات وهو مشتق على الصحيح بمعنى أنه دالٌ على ذات وصفة، خلافًا لمن قال بأنه جامد يعني: لا يدل على صفة بل يدل على الذات فقط، وهذا قول باطل فاسد، ولذلك جاء قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [الأنعام: ٣]. ﴿فِي السَّمَاوَاتِ﴾ إيش إعرابه؟
..
نعم.
.
جار ومجرور، إيش فيه؟
جار ومجرور هذا نوعه، إعرابه متعلق بأي شيء؟
..
الله أي متعلق بـ الله، ومر معنا قبل قليل.
ولا بد للجر من التعلقِ ... بفعل أو معناه .........


إذًا الجار والمجرور لا يتعلق إلا بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وهو الوصف، وهذا لا يكون إلا إذا كان مشتقًا، إذًا (الله) تعلق به في السماوات، وهذا يدل على أنه مشتق، إذًا هو دال على ذات موصوفة بصفة إلهية، الأصل هو الإله، وهو الإله، الإِله يعني المعبود المطاع، وهو مشتق - كما ذكرنا - على الصحيح. (الرحمن الرحيم) اسمان كريمان من أسماء الله تعالى الحسنى، والرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالفعل كما نص على ذلك ابن القيم وهو وجه حسن أنه إذا اجتمع الاسمان الكريمان الرحمن الرحيم، صار الرحمن دالاً على الصفة الذاتية، والرحيم دالاً على الصفة الفعلية، إذ الرحمة لها جهتان من جهة تعلقها بالذات فهي صفة ذاتية ومن جهة تعلقها بالمرحوم - يعني: الذي هو محل للرحمة - فهي صفة فعلية. قال ابن القيم ﵀: ولهذا لم يجئ بسم الرحمن متعديًا في القرآن قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً﴾ [الأحزاب: ٤٣]. جاء التعدِّي الرحيم ولم يأت تعدِّي الرحمن يعني: ولم يقل رحمانًا ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً﴾ رحيمًا بالمؤمنين ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ هذا جار ومجرور متعلق بقوله: ﴿رَحِيماً﴾. هذا القول وإن لم يكن شائعًا إلا أنه الأنسب بأنه يفسر الرحمن الرحيم بهذين المعنيين الذي هو الدال على صفة القائمة بالذات أو الرحمن، والدال على تعلقها بالمرحوم وهو الرحيم، وإن كان شاع بأن الأول الرحمن فعلان دال على الامتلاء بأنه يعم الكافر والمؤمن، والرحيم دال على تعلقها بالمؤمنين فهو خاص، نقول: نعم الرحمن هذا فيه زيادة مبنى فيدل على زيادة المعنى، وأما الرحيم فهو أقل منه حروفًا، وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول: الرحمن من حيث المتعلق كذلك هو متعلق بالمؤمنين والكافر فهي رحمة عامة، وأما الرحيم فهي رحمة خاصة، ولذلك يقولون: عام المعنى خاص اللفظ، الرحمن عام المعنى لأنه واسع مدلوله يدل على الامتلاء وهو يتعلق بالمؤمن والكافر، بل حتى البهائم، وخاص اللفظ لأنه لا يطلق على غير الله إجماعًا، لا يطلق لفظ الرحمن على غير الله تعالى إجماعًا، أما الرحيم فهو خاص المعنى عام اللفظ، خاص المعنى لأنه متعلق بالمؤمن دون غيره، وأما كونه عام اللفظ فلأنه يُطلق على غير الله تعالى من حيث اللفظ تقول: جاء زيد الرحيم. ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً﴾ [الأحزاب: ٣٧] جاء في الموضع المراد به النبي ﷺ فيُطلق رحيم على المخلوق، لكن الرحمن هذا خاص بالرب جل وعلا.
وابتدأ البسملة المصنف اقتداءً بالكتاب العزيز والإجماع العملي من أرباب التصنيف على أنهم إذ أرادوا التأليف بدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم.


(الْحَمْدُ لِلّهِ وَصَلَّى اللهُ)، (الْحَمْدُ) اشتهر أن الحمد لغةً الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، يعني: سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، الثناء إنما يكون باللسان وهل هو خاص بالخير أم أنه يعم الشر؟ محل نزاع والجمهور على أن الثناء لا يكون إلا بالخير، ... وذهب بعضهم إلا أنه يكون في الخير كثيرًا وفي الشر قليل، ولذلك استدل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما مر بجنازة أثنوا عليها خيرًا قال النبي ﷺ: «وجبت». ومُرُّ بجنازة فأثنوا عليها شرًا، هذا محل الشاهد إذًا الثناء متعلقه الشر، والصحابة حجة، في اللغة حجة، يعني يحتج بأقوالهم، وإنما الخلاف في أقوالهم اللغوية يعني فهمهم اللغوي الصحابي حجة، وأما في مسألة الحكم الشرعي فهذه التي وقع فيها نزاع، إذًا الثناء الأصل فيه أن يكون بالخير وقد يكون في الشر كما مر في قول الصحابة. الثناء بالجميل على جميل الاختيار على جهة التعظيم، وعرفًا فعل يُنْبِئُ يعني: يشير. عن تعظيم الْمُنْعِم من حيث إِنَّهُ مُنْعِمٌ على الحامد أو غيره، وهذا تعريف شائع جدًا عند أرباب التصنيف لكن فيه، لأنه نظر؛ لأنهم خصوا الحمد بكونه في مقابلة الصفات المتعدية، الله ﷿ صفاته على نوعين:
منها ما هو لازم لا يتعدَّى أثره، كالكبرياء والعظمة.
ومنه ما يتعدَّى يكون ارتباطه بالمخلوق، كالرحمة مثلاً الرحمن، هذه صفة متضمن لصفة وهي الرحمة، وهذه متعدِّيَة للمخلوق، حينئذٍ إذا حصر الحمد في كونه يكون في مقابلة النعم حينئذٍ اختص بالصفات المتعدِّية وليس الأمر كذلك، بل يحمد الله تعالى على جميع صفاته حتى على استوائه على العرش وكونه عاليًا على العرش بذاته جل وعلا يحمد عليه. إذًا هذا الحد فيه شيء من النظر، فعلٌ ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم، إذًا لا من حيث إنه ليس منعم، نقول: هذا أخرج الصفات اللازمة وليس الأمر كذلك. منعم على الحامد أو غيره سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان، وهذا هو الشكر اللغوي، والشكر العرفي هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الحمد وهو أجود مما ذكره غير واحد: أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ذكر محاسن، والذكر يكون باللسان ويكون بغيره، ومحاسن جمع مَحْسَن فحينئذٍ يكون شامل للصفات الذاتية والصفات اللازمة والصفات المتعدية، وليس خاصًا بنوع دون نوع مع حبه وتعظيمه وإجلاله أخرج المدح إذ يكون فيه ذكر محاسن المحمود لكن لا مع المحبة والتعظيم وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح، كلاهما ثناء إلا أن الثناء في الحمد يكون مع المحبة، لأن ليس كل من أثنى أحبك؟ قد يُثني عليك صباحًا مساءً يطريك بالشعر لكنك من أبغض الناس إليه، هذا لا يُسمى حمدًا، إنما يسمى مدحًا هو كذاب لكن لا يُسمى ماذا؟ يسمى مَدْحًا، إذًا فرق بينهما ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، و (أل) في الحمد للاستغراق، وهو قول الجمهور، وقيل للجنس وهو اختيار الزمخشري.


(لِلّهِ) أي: اختصاصًا واستحقاقًا، فاللام صالحة للمعنيين، تكون بمعنى الاستحقاق، وتكون بمعنى الاختصاص، فهي صالحة للمعنين سواء جعلت (أل) للاستغراق حينئذٍ يكون المعنى أنواع الحمد، انظر المعاني هنا تختلف طالب العلم إذا قرأ ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ في الصلاة واستحضر أن (أل) هنا للاستغراق، ما معنى الاستغراق؟ يعني: استغراق جميع الأفراد، واستحضر هو يقرأ ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾ يعني: كل جميع أنواع الحمد التي تكون على ألسنة الخلق وما أثنى الله تعالى به على نفسه لله تعالى كائنة لله استحقاقًا واختصاصًا، أي: أنواع الحمد كلها ثابتة لله، أو للجنس وعليه حينئذٍ يكون جنس الحمد ثابتٌ لله، وإذا ثبت الجنس لله ثبت الأفراد لأنه يلزم من اختصاص الجنس اختصاص الأفراد، كما مر معنا مرارًا، إذًا على المعنيين الاستغراق أو الجنس لا يُصرف فردٌ من أفراد الحمد لغير الله، فكل أنواع الحمد ثابتة ومختصة بالله ﷿ دون ما سواه.
(الْحَمْدُ لِلّهِ) بدأ بالحمدلة هنا، ثانيًا بعد الابتداء بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز لأنه أول ما افتتح الله تعالى القرآن قال: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. [الفاتحة: ١، ٢] اقتداءً بالكتاب من ألف كتابًا من البشر حينئذٍ يبدأ بالبسملة ثم يثني بالحمدلة، واختار الجملة الاسمية (الْحَمْدُ لِلّهِ) وهذا يأتينا بحثه في المعاني على الفعلية اقتداءً كذلك بالنص الآية لأن الله تعالى قال: ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾. ولدلالتها على الثبات والدوام، لأنه - كما سيأتي معنا - أن الخبر يكون جملة اسمية، ويكون جملة فعلية، متى تختار الجملة الاسمية على الفعلية، ومتى تختار الجملة الفعلية على الاسمية؟
بناءً على المعنى، وهنا (الْحَمْدُ) لما كان في مقابلة الذات الموصوفة بالإلهية وهي دائمةٌ باقيةٌ مستمرة ناسب أن يأتي بلفظٍ يدل على الثبات والدوام لا على الاستمرار والتجدد إنما هو خاصٌ بالفعلية، إذًا اختار الجملة الاسمية هنا لمعنى وهو كذلك في الآية يقال هنا ويقال في قوله تعالى: ... ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. لماذا جاء بالجملة الاسمية دون الفعلية؟
نقول: لأن الجملة الاسمية تدل على الثبات والدوام، وهنا عَلَّقَ الحمد بماذا (الْحَمْدُ لِلّهِ)، (لِلّهِ) أي: دالٌ على ذاتٍ متصفة بالإلهية، والذات هذا الوصف كذلك باقٍ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ ... [الرحمن: ٢٦، ٢٧]، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]، إذًا لما كانت الذات باقيةً مستمرةً أبد الآباد لا يلحقها عدمٌ ولا فناء البتة ناسب أن يأتي بجملةٍ دالة على ذلك المعنى، وهذه تختص بها الجملة الاسمية دون الجملة الفعلية، واضحٌ هذا؟ لذلك جاء بالجملة الاسمية، وقَدَّمَ الحمد على لفظ الجلالة (الْحَمْدُ لِلّهِ) لأنه الأصل، لأنه مبتدأ، وأصل المبتدأ أن يتقدم على الخبر.


ثانيًا: لداعية المقام، وهذا سيأتي بحثه في علم المعاني، وإن كان لفظ الجلالة أهم بالتقديم لذاته لأن لو نظرنا عندنا (الْحَمْدُ) وعندنا متعلق الحمد، وهو الله ﷿ أيهما أهم بالتقديم؟ لا شك أنه الثاني، لكنه ما رعى هذا، وإنما قدم الحمد على لفظ الجلالة، هل لكون الحمد أفضل وأهم؟
الجواب: لا. لكن لمطابقة ورعاية المقام، لأن المقام هنا مقام ثناءٍ وذكر، فيذكر اللفظ ويؤخر المحمود أو الْمُثْنَى عليه، وهذا مطابقةً لرعاية المقام، فرعاية المقام هنا أنسب للبلاغة كما سيأتي في حد البلاغة إذ هي مطابقة الكلام لمقتضى المقام.
وضد الحمد الذم كما أن ضد الشكر الكفران.
ثم لما أثنى على الخالق جل وعلا ثنَّى بالثناء على أفضل الخلق على الإطلاق.
أفضل الخلق على الإطلاق ... نبينا فمل عن الشقاق

فقال: (وَصَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ)، (وَصَلَّى اللهُ) هذه جملةٌ خبريةٌ لفظًا إنشائيةٌ معنى، لأن المراد بها الدعاء، مراد بها الدعاء، ومعنى (وَصَلَّى اللهُ) أي: أثنى الله على عبده في الملأ الأعلى - على أصح ما تفسر به الصلاة -،حينئذٍ إذا صلَّى الله على العبد بمعنى أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى - وكما ذكرنا هي جملةٌ خبرية من حيث اللفظ إنشائيةٌ من حيث المعنى - معناها الدعاء، والصلاة فعالٌ من صَلَّى إذا دعا.
(عَلَى رَسُولهِ) الضمير يعود على الله ﷿، والجار مجرور متعلق بقوله: (صَلَّى) لأنه فعلٌ، (عَلَى رَسُولهِ) وفي نسخة: على نبيه ولا إشكال، وعليه لفظ الأفراح، والرسول من البشر إنسانٌ أوحي إليه بشرعٍ وأمر بتبليغه - على ما اشتهر عند أرباب التصنيف - النبي إنسانٌ أوحي إليه بشرعٍ فهو أعم من الرسول على المشهور كل رسول نبي ولا عكس، رسول فعول بمعنى مفعل (عَلَى رَسُولهِ) رسول فعول بمعنى مفعل أي: المرسل وحذف المتعلق هنا (عَلَى رَسُولهِ) إلى من حذف المتعلق ما قال إلى الجن ولم يقل إلى الإنس ولم يقل إلى الملائكة، وإنما حذف المتعلق لإفادة العموم لأن من صيغ العموم حذف المتعلق إذًا (عَلَى رَسُولهِ) رسول فعول، وفعول من متعلقات الجار والمجرور الظرف، حينئذٍ نقول: حذف المتعلق للدلالة على العموم، إذ هو مرسل لجميع الخلق على خلافٍ في الملائكة، أما الجن والأنس فهو محل إجماعٍ.


(الَّذِي اصْطَفَاهُ)، (الَّذِي) هذا نعتٌ لرسول وهو في محل جر (عَلَى رَسُولهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ)، الضمير في (رَسُولهِ) و (اصْطَفَاهُ) يعود إلى الله ﷿، (اصْطَفَاهُ) الضمير البارز يعود إلى رسوله، (اصْطَفَاهُ) فيه ضميران: ضميرٌ مستتر. وضميرٌ بارز. ضمير مستتر: هو الفاعل وهو يعود إلى الله ﷿، هو الذي اصطفى، والضمير البارز: في محل نص مفعولٌ به، ما هو يعود إلى الرسول، إذًا النبي ﷺ مُصطفى، (الَّذِي اصْطَفَاهُ) أي: اختاره أي: المصطفى، فالنبي ﷺ مختار ولذلك يذكر أهل البيان أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، الموصول (الَّذِي) مع صلته (اصْطَفَاهُ) لأن جملة (اصْطَفَاهُ) لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، الموصول الذي هو الذي هنا مع صلته جملة الصلة التي هي اصطفاه في قوة المشتق يعني: تحذفها وتأتي بمحلها بلفظٍ مشتق من اسم فاعل أو اسم مفعول، (الَّذِي اصْطَفَاهُ) (عَلَى رَسُولهِ) ماذا نقول؟
المصطفى أي: المختار، فهو المختار من سائر المخلوقات، وهو أفضلهم على الإطلاق - كما ذكرنا -، وهذه إشارة لقوله ﷺ: «إن الله اصطفى كنانةً من ولدي إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيارٌ من خيار من خيار». و (الَّذِي) نعتٌ لرسول (مُحَمَّدٍ) بالجر إيش إعرابه؟ بدل من (رَسُولهِ) أو

أو

عطف بيان (رَسُولهِ) بدل أو عطف بيان، هل يصح أن يكون نعتًا؟

لا يصح، لماذا؟ لكونه جامدًا، لكونه علمًا، فالأعلام تنعت ولا ينعت بها، إلا على من يرى أن أسماء النبي ﷺ ذات معانٍ، لا شك أن أعلام الرب جل وعلا دالةٌ على الذات وهي أعلامٌ وأوصاف، ولذلك تُنعت ويُنعت بها، ونحن تداركناه اختصارًا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هذا نعت للفظ الجلالة، مَنْ رَأَى أنه عَلَم لا يُعربه نعت، ونص على ذلك ابن هشام وغيره لماذا؟ لكونه عَلَمًا، والعلم لا يُنعت به، والصحيح أنه نعتٌ وأنه علمٌ وينعت به في هذا الموضع لكن لا باعتبار العلمية وإنما باعتبار الوصفية، ... لأن أعلام الله تعالى أعلامٌ وصفات، فهي من حيث كونها دالةٌ على الذات تُنْعَت، ومن حيث كونها دالةٌ على الصفات يُنْعَتُ بها، هل أعلام النبي ﷺ كذلك؟
محل نزاعٍ، ورجح ابن القيم أنه كذلك، فإذا كان كذلك حينئذٍ صح النعت بها، وكذلك أعلام الملائكة.
إذًا (مُحَمَّدٍ) على رأي الجمهور أنه لا يُعرب نعتًا لأنه جامد، وعلى ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى حينئذٍ يصح أن يكون نعتًا، وهل يجوز رفعه؟
محمدٌ، يجوز؟


نعم يجوز رفعه محمدٌ، أي: هو محمدٌ خبرٌ لمبتدأٍ محذوف، إذًا (مُحَمَّدٍ) بالجر قلنا عطف بيان أو بدل من (رَسُولهِ)، ولا يجوز الرفع على أنه خبر لمحذوف أي: هو محمدٌ، والأول أولى يعني: الجر أولى، لأنه يجعل الكلام متصلاً بعضه ببعض، والقطع يجعله جملةً منفكة عن سابقه، والوصل مقدمٌ على القطع، محمدٌ علمٌ منقول من اسم مفعول المضعّف سُمِّيَ به لكثرة خصاله المرضية، (وَآلِهِ) بالجر عطفًا على (رَسُولهِ) وآل النبي ﷺ في مقام الدعاء، هنا مراد به أتباعه على دينه، فحينئذٍ يشمل كل متبعٍ، دخلت الأمة كلها التقي وغيره، ولم يذكر الصحب هنا إما اختصارًا أو اقتصارًا، اختصارًا بمعنى أنه تركه لأجل النظم أو الاختصار، واقتصارًا لكونه اقتصر على دخولهم في آل، إذا قلنا (وَآلِهِ) أتباعه على دينه دخل في أول من يدخل من؟ الصحابة، إذًا ذكر الصحابة، فلا نقول لهم لم يذكروا، ولكن تركه يعتبر اقتصارًا، وأما إذا لم نجعل الآل بمعنى الإتباع على الدين خصصناه بأقارب النبي ﷺ، حينئذٍ لا يحمل كل الصحابة، إنما يشمل بعضهم دون بعضٍ. (مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَا) فعلٌ ماضٍ، فاعله ضمير مستتر يعود على الله تعالى سَلَّمَ لأن الذي صلَّى هو الله ﷿، والذي سَلَّمَ هو الله ﷿، إذًا فعلٌ ماضي كصلَّى وهو جملةٌ خبريةٌ لفظة إنشائيةٌ معنى، والألف فيه للإطلاق (سَلَّمَا)، وحذف متعلقه لدلالة ما سبق عليه، (وَسَلَّمَا) على رسوله (صَلَّى اللهُ) على رسوله، قال: (وَسَلَّمَا) على من؟ على رسوله، وحينئذٍ لا يكون من باب التنازع لأن الأول صلَّى (عَلَى رَسُولهِ) استوف متعلقه (وَسَلَّمَا) نقول: حُذِفَ المتعلق لماذا؟
لدلالة ما قبله عليه، إذًا سلَّمَ على من؟ (عَلَى رَسُولهِ)، ومعناه السلامة يعني: التحية، سَلَّمَ مَأْخُوذٌ من السلامة والمراد به التحية، وهنا أردف الصلاة بالسلام جمعًا بينهما امتثالاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا﴾ [الأحزاب: ٥٦] فجمع بينهما امتثالاً للآية، وهو أعلى درجات الامتثال، لكن لو اقتصر على الصلاة دون السلام، أو على السلام دون الصلاة، لا إشكال فيه، وإن لم يكن ممتثلاً بمعنى أنه لم يكن كامل الامتثال، وإلا كان ممتثلاً، لأن دلالة الاقتران هنا غير معتبرة، بمعنى أن المطلوب ليس هو الجمع، المطلوب إحداث الصلاة، وإحداث السلام، ثم قد يكونان على جهة الجمع، وقد يكونان على جهة الإفراد، وليس في الآية ما يدل على أن المراد به الجمع، وإن كانت الواو لمطلق الجمع، لكن لو فعل أحد نوعي الصلاة دون السلام أو بالعكس لا نقول أنه وقع في كراهةٍ، وإن كان يعلل هنا أنه جمع بينهما هروبًا من كراهة تركهما أو الاقتصار على أحدهما - كما هو مشهور عند كثير من الفقهاء - لكن الصحيح أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام، ولا إفراد السلام عن الصلاة لماذا؟ لعدم الدليل.
وأما الاستدلال بهذه الآية نقول: استدلالٌ بدلالة الاقتران وهي ضعيفةٌ عند جماهير الأصوليين.


مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَا ... وَبَعْدُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنِّي أَنْظِمَا

(وَبَعْدُ) [هذا كلمة، أو] (١) هذه كلمةٌ يؤتي بها للانتقال من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ آخر، يعني: انتقال من أسلوب المقدمة إلى الشروع في المقصود الذي عناه بنظمه، (وَبَعْدُ) هذا ظرف زمان مبنيٌ على الضم لقطعه عن الإضافة ونية معنى المضاف إليه على المشهور، أي: بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، (قَدْ أَحْبَبْتُ) هنا حذف الفاء، لأن الفاء هنا واجبة تتصل بجواب لأن الواو هذه نائبةٌ مناب أمَّا، وأما نائبةٌ مناب مهما، إذًا عندنا شرط وعندنا فعل شرط وجواب الشرط، هنا يجب اتصال الفاء بجواب الشرط، والأصل أما بعد فكذا، فحينئذٍ الفاء داخلةٌ أين هي؟
نقول: حذفها من أجل ضرورة النظم الوزن.
(قَدْ أَحْبَبْتُ) أي: فقد، حذف الفاء من الجواب لضرورة النظم، وأصله فقد أحببت أي: ملت وقصدت، والمحبة هنا على بابها النيل والقصد، (أَنِّي أَنْظِمَا) أي: أؤلف هذا على النسخة الموجودة عندكم، أي: أؤلف كلامي منظومًا، والنظم اسم لكلامٍ مقفى موزون، اسمٌ لكلامٍ لأن الشعر كلام، كما أن النثر كلام، لكنه مقفى، يعني: ذا قافيةٍ، موزون على أوزانٍ معلومة، وهي التفعيلات المشهورة عند أرباب الفن، ويُعَرِّفَهُ البعض بأن الكلام الموزون قصدًا لا بد أن يكون مقصودًا، فلو وافق الكلام تفعيلات بحرٍ ما لا يقال بأنه شعر لماذا؟ لأنه لم يقصد، لانتفاء القصد، فيشترط في الشعر أن يكون مقصودًا، وأما موافقة التفعيلات هذه هي مادة الشعر، حقيقة الشعر، ثم قد يتفقان في التفعيلات لأن التفعيلات عبارة عن حركات وسكنات، قد يتفق المنثور مع الشعر، فإن كان مقصودًا سُمِّيَ شعرًا وإلا فلا، مع اشتراط القافية، يقال إذًا (أَنِّي أَنْظِمَا) يقال: نَظَمَ اللؤلؤ جمعه في السلك وبابه ضَرَبَ، نَظَمَ أَنْظِمُ من باب أَضْرِبُ، إذًا بابه ضَرَبَ، وَنَظَّمَهُ تَنْظِيمًا مثله، ومنه نظم الشعر ونظَّمَهُ، إذًا يقال نَظَمَ الشعر ويقال نَظَّمَ الشعر، هذه النسخة الموجود المشهور (أَنِّي أَنْظِمَا) هذا فيها إشكال، لأن (أَنِّي) هذه الناصبه والياء اسمها و (أَنْظِمَا) هذا الألف للإطلاق، و (أَنْظِمَا) هذا فعل مضارع مبدوءٌ بهمزة المتكلم، وهو هنا منصوب، (أَنْظِمَا) بفتح الميم وأين الناصب؟ هذا محل إشكال ليس عندنا ناصب فكيف نُصِب؟
نقول: في بعض النسخ (أَنْ أُنَظِّمَ) نسخة من النسخ التي شرحت مخطوطات (أَنْ أُنَظِّمَا) وهي أسلم للاعتراض الذي في النسخة الموجودة المشهورة هذه، (أَنِّي أَنْظِمَا)، (أَنْظِمَا) فعل مضارع منصوب أين الناصب؟ ليس في النظم ما يدل على أنه منصوب، حينئذٍ بقي إشكال، ... (أَنْ أُنَظِّمَا) زال الإشكال؟ لأن نَظَّمَ أُنَظِّم لا إشكال عندنا الثلاثي نَظَّمَ أُنُظّم من باب كَرُمَ أَكْرَمَ، إذًا أُكْرِم أُنَظِّم أُنَظِّمَا فعل مضارع منصوبٌ بأن والألف هذه للإطلاق، إذًا اتحدا وهو أولى، أَنْ أَنْظِمَا (أَنِّي أَنْظِمَا) أَنْ أُنَظِّمَ.
فِي عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالمَعَانِي ... أَرْجُوزَةً لَطِيفَةَ المَعَانِي


(فِي عِلْمَيِ) هذا متعلق بقوله: (أَرْجُوزَةً) أن أنظم ماذا؟ (أَرْجُوزَةً) التي في الشطر المصراع الثاني، البيت الثاني مفعولٌ به، والعامل في (أَنْظِمَا)، أنَظِّمُ ماذا؟ (أَرْجُوزَةً) (فِي عِلْمَيِ) إذًا في علمي هذا جار مجرور متعلق بقوله: (أَرْجُوزَةً)، (أَرْجُوزَةً) (فِي عِلْمَيِ)، (فِي عِلْمَيِ) متعلق بقوله: (أَرْجُوزَةً). الآتي مثنى علمٍ حذفت نونه للإضافة لما بعده (عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالمَعَانِي)، الأصل المعاني والبيان، المعاني هو المتقدم والبيان لاحق، لأن البيان لا يتحقق إلا بدرك المعاني، فهو جزءٌ فيه في حقيقته - كما سيأتي - ولكن هنا قدم البيان على المعاني وإن كان هو متأخرًا على المعاني لأجل الوزن لا لكونه متقدمًا عليه في الوجود، لا، المتقدم في الوجود أولاً هو المعاني، ثم يأتي بعد ذلك علم البيان، وقوله: (الْبَيَانِ). يعني: الآتي تعريفه فما سيأتي، (وَالمَعَانِي) الآتي تعريفه، (أَرْجُوزَةً) هذا مفعول ... (أَنْظِمَا) أفعولة يعني: وزنها أفعولة من الرجز تحريك البحر المشهور وهو مبنيٌ في الدائرة من مستفعلٍ ست مرات، قال الخليل: سُمِّيَ رجزًا لاضطرابه، والعرب تسمي الناقة التي يرتعش فخذاها رَجْزًا. لأنه فيه نوعٌ من الاضطراب، من التَّرجز يسمى رَجَزًا، لذلك (الْحَمْدُ لِلّهِ وَصَلَّى اللهُ) فيه رجز، ووصف الأرجوزة بقوله: (لَطِيفَةَ المَعَانِي). أي: دقيقة المعاني، (لَطِيفَةَ) يقال لَطُفَ الشيء من باب ظَرُفَ أي: صَغُرَ فهو لطيفٌ لطفًا ولطافة # ١.١٣.١٦ ... هذا في الأصل واللطيف من الكلام الدقيق المعنى، (أَرْجُوزَةً لَطِيفَةَ المَعَانِي) أي: دقيقة المعاني فمعانيها دقيقة حينئذٍ يكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي المعاني الدقيقة دقيقة المعاني المعاني الدقيقة، فقوله: (لَطِيفَةَ المَعَانِي) بالنصب على أنه نعت لـ (أَرْجُوزَةً)، وهو مضاف (وَالمَعَانِي) مضافٌ إليه، لوجازة لفظها وكثرة معناها، لأن هذا اللطيف من الشيء إنما يكون لدقة المعنى متى؟ إذا قلت الحروف والكلمات، ولذلك يُعَبّر عن المختصر بأنه ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا مثله، والمعاني جمع معنى وهو ما يقصد من اللفظ، ما يُعنى من اللفظ، يعني: مدلول اللفظ ما يُقصد من اللفظ يُسَمَّى معنى، زيد هذا لفظٌ، مفهومه ومدلوله ومسماه ذاته، ذاته هو المقصود من اللفظ، يُسمى معنًى، ثم هذا المقصود قد يكون حسيًا وقد يكون معنويًا، وهذا يفيدك في التشبه الحسيّ والمعنويّ .. إلى آخره، فقد يكون حسيًّا مثل زيد، زيدٌ لفظٌ مدلوله ماذا؟
ذات، إذًا شيءٌ مشاهد محسوس في الخارج، عِلْم هذا ليس مدلوله أو مفهومه اللفظ أو شيءٌ حسي، ليس مدلوله شيءٌ حسي وإنما هو شيءٌ معنوي.
وقوله هنا: (عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالمَعَانِي) علميِ المعاني والبيان، قَدَّمَ وأخَّر لِمَا ذكرنا.
لم يذكر البديع، وهي أرجوزة - كما ذكرناه - ذكر الثلاثة الفنون، ترى أحد عشر بيتًا في علم البديع مع كونه خص هنا في المقدمة بأنها خاصةٌ بعلمي المعاني والبيان، فأين البديع؟


قيل: لكون المقصود بالذات في هذا العلم هو العلمان المذكوران المعاني والبيان، هما المقصودان لا شك لأن هذا الأصل هذا هو الأصل، وعلم البديع كالتتمة لكونه لا مدخل له في البلاغة، إذًا لم يذكره لعدم أهميته، لأن الأساس هو علم المعاني والبيان، الذي يقوم به البنيان مثلاً، وعلم البديع كالتشطيب إن صح التعبير، فحينئذٍ نقول هذا كالتتمة، والأصح أن يقال هنا: لم يذكر البديع بناءً على ما ذكره صاحب ((الإيضاح)) القزويني رحمه الله تعالى في إيضاحه حيث قال: " وكثيرٌ من الناس يُسمي الجميع علم البيان، وبعضهم يُسمى الأول علم المعاني، والثاني والثالث علم البيان، والثلاثة علم البديع ". ولذلك ابن المعتز من أوائل من صنف، صنَّف كتابًا أسماه ((البديع)) يشمل الثلاثة الفنون: المعاني، والبيان، والبديع، الذي هو الخاص وليس المراد كتاب ابن معتز ((البديع)) البديع الخاص العلم الخاص الذي هو مقابل المعاني والبيان، لا، إنما أراد به الثلاثة الفنون.
فالظاهر أن الناظم هنا مشى على القول بأن البيان يُطلق على الثاني والثالث.
وقوله: (عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالمَعَانِي) يُشير لذلك لماذا؟
لأن تخريجه على قول (عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالمَعَانِي) ونقدر علم المعاني، حينئذٍ ذكر ثلاثة أو لا؟ لو قلت هكذا: علميِ البيان وعلم المعاني، هل دخل البديع؟
دخل البديع، لأن البيان يشمل البيان الخاص والبديع، فإذا قلت: ... (عِلْمَيِ الْبَيَانِ) المراد به البيان الخاص، والبديع، (وَالمَعَانِي) أي: علم المعاني حينئذٍ يكون نص على الثلاثة وأشار إليه بهذا، [فالمراد $]، وقوله (عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالمَعَانِي) يُشير إلى ذلك لأنه ثنى العلم فكأنه قال: علمي البيان الذين هما البيان والبديع، وعلم المعاني، فالمراد بالبيان ما يعم البديع تغليبًا للثاني على الثالث، وهو كثيرٌ في كلام الزمخشري في كشافه كما ذكره المرشدي عنه.
وفي قول الناظم (لَطِيفَةَ المَعَانِي) مع ما قبله و (المَعَانِي) الجناس التام يعني: نوعٌ من أنواع البديع لأنه قال ماذا؟
فِي عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالمَعَانِي ... أَرْجُوزَةً لَطِيفَةَ المَعَانِي

المعاني المعاني مصراع على الأول ومصراع على الثاني، هل هما متحدان؟
في اللفظ نعم، وفي المعنى لا، لأن المراد بالأولى المعاني المراد بها العلم الخاص، والمعاني الثانية جمع، فالأولى مفرد والثانية جمع، ومراد الناظم إلى الأولى غير مراده من الثانية، إذًا اتحدا في اللفظ واختلفا في المدلول والمعنى، وحينئذٍ نقول: هذا يسمى جناسًا تامًا.
فالمراد هنا حينئذٍ على ما ذكرنا لا يَرِد اعتراض من اعترض بأنه لم يذكر البديع.


ثم قال الناظم: (أَبْيَاتُهَا). أي: الأرجوزة، أي عدد أبياتها جمع بيتٍ (عَنْ مِائَه) أي: مائة بيتٍ، التنوين هنا عوضٌ عن المضاف إليه، فالتنوين عوضٌ عن مضاف (لَمْ تَزِدِ) وهذا على القول بأن البيت اسمٌ للمصراعين، وهذا هو الصحيح، وأنها من كامل الرجز لا من مشطوره. (أَبْيَاتُهَا) أي: أبيات الأرجوزة (لَمْ تَزِدِ) عن مائة، وقوله: (أَبْيَاتُهَا) مبتدأٌ على حذف مضاف أي عدد أبياتها، لأن (مِائَه) هذا شيءٌ معدود، فحينئذٍ لا بد من التقدير، لكن هذا التقدير ليس من أجل الإعراب، وإنما من أجل المعنى، قد يكون المقدر يقدر لأجل صحة الإعراب، كقولك الحمد لله، لله لا يصح أن يكون خبرًا فلا بد أن يكون ثَمَّ محذوفًا، لله ثابتٌ لله، إذًا التقدير هنا من أجل صحة الإعراب، وقد يكون التقدير من أجل صحة المعنى، وهذا لا مدخل له في الإعراب وإنما مدخله في حل البيت.
إذًا (أَبْيَاتُهَا) مبتدأٌ والضمير هنا عاد إلى (أَرْجُوزَةً)، وهو مبتدأٌ على حذف مضاف و (عَنْ مائةٍ) متعلق بقوله: (تَزِدِ). وجملة (لَمْ تَزِدِ) بتحريك الدال من أجل الوزن، فعل مضارع مجزومٌ بـ (لَمْ) وجزمه سكون مقدرٌ على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الروي، (لَمْ تَزِدِ) هي أي: الأبيات ولذا أنث الفعل لأنه جمعٌ، والجمع كل جمعٍ مؤنث كما قال الزمخشري، والجملة خبر المبتدأ.
(فَقُلْتُ غَيْرَ آمِنٍ مِنْ حَسَدِ) (فَقُلْتُ) الفاء هذه فصيحة فاء فصحية، كأنه قيل له ماذا نظمت في علمي البيان والمعاني؟ ما هي هذه الأرجوزة؟
قال: (فَقُلْتُ) حال كوني (فَقُلْتُ) هذا النظم المذكور حال كوني (غَيْرَ آمِنٍ) اسم فاعل من أَمِنَ كعَالِم من عَلِمَ وهو من باب فَعِلَ، والأمن ضد الخوف (غَيْرَ آمِنٍ) أي: خائف (مِنْ حَسَدِ) حاسدٍ، والحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، لماذا خشي على نفسه من الحسد؟
لأنه نظم أهم المسائل في هذا الفن في مئة بيت، وهذا فيه تحدٍ لغيره؟
لأنه نظم في مئة بيتٍ فهو مع قلة عدد أبياته إلا أنه استوفى أهم مسائل علمي المعاني والبيان، فهو خائفٌ من أن يَحْسُدُه حاسدٌ على هذا العمل الذي قَلَّ فيه نظراءه، والله أعلم.
وصلًّ الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


عناصر الدرس
* الفصاحة وموصوفاتها.

هذا يقول: الذي لم يدرس البلاغة قطعًا الذي يحفظه، إن كان عنده همة على ((الجوهر المكنون)) فبه يبدأ، لماذا؟
لأنه قد يقول: أحفظ ((مائة المعاني)) وأحفظ ((عقود الجمان))، قد يموت وما حفظ ((عقود الجمان)) سويت، وقد لا يجد من يشرحها له، فهناك عوائق يعني لأن كونه يجعل ((عقود الجمان)) من محفوظاته هذا شيء موهوم متخيل في الذهن، قد لا يكون شاهد له واقع، فَيُفَوِّت على نفسه الخير الكثير، لكن لو يحفظ الجوهر ثم أن تسنى له أن يحفظ ((العقود الجمان)) جيد، وأما أن يسوف ويحفظ النظم هذا، هذا ما يسمن، لا يكفي، لا يكفي على الأقل # ٠.٥٠ ... سائله من ((الآجرومية))

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قال الناظم رحمه الله تعالى:
................... ... فَقُلْتُ غَيْرَ آمِنٍ مِنْ حَسَدِ
فَصَاحَةُ المُفْرَدِ فِي سَلاَمَتِهْ ... مِنْ نُفْرَةٍ فِيهِ وَمِنْ غَرَابَتِهْ
وَكَونُهُ مُخَالف الْقِيَاسِ ... ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ
مَا كَانَ مِنْ تَنَافُرٍ سَلِيمَا ... وَلَمْ يَكُنْ تَألِيفُهُ سَقِيمَا
وَهْوَ مِنَ التَعْقِيدِ أَيْضاً خالِي ... وَإِنْ يَكُنْ مُطَابِقاً لِلْحَالِ
فَهْوَ الْبَلِيغُ وَالَّذِي يُؤَلِّفُهْ ... وَبِالْفَصِيح مَنْ يُعَبِّرْ تَصِفُهْ
وَالصِّدْقُ أَنْ يُطَابِقَ الْوَاقِعَ مَا ... يَقُولُهُ وَالْكذْبُ إِنْ ذَا يُعْدَمَا

(وَالْكذْبُ ذا إن عدما - في نسخةٍ أخرى).
اعلم أنه لما كانت معرفة البلاغة متوقفةً على معرفة الفصاحة، إذًا ثَمَّ أمران:
بلاغة وفصاحة.
أيهما متوقفٌ على الآخر؟
البلاغة متوقفةٌ على معرفة الفصاحة.
إذًا لما كانت معرفة البلاغة متوقفةً على الفصاحة لكون الفصاحة مأخوذةً في تعريف البلاغة وجب تقديم تعريف الفصاحة على تعريف البلاغة.
إذًا لا نبدأ بالحديث عن البلاغة أولاً، وإنما نتحدث أولاً عن الفصاحة.
ثم هذه الكلمة فصاحة وما اشتق منها موصوفاتها ثلاثة، يعني: ثلاثة أشياء:
مفرد وكلامٌ ومتكلم.
يقال: مفردٌ فَصِيح، أو كلمةٌ فَصِيحَة، مفرد بمعنى الكلمة، ومتكلمٌ فصيح، وكلامٌ فصيح، فالموصوف بهذه اللفظة ثلاثة أشياء، ولا شك أن ثَمَّ فرقًا بين الكلمة الواحدة الموصوفة بكونها فصيحة وبين المتكلم أنه ذات الشخص وبين الكلام نَفْسِه، فثَمَّ فروقٌ بينها وكل واحدٍ من هذه الثلاث يحتاج إلى وقفةٍ من حيث الشروط.
لما كانت معرفة فصاحة الكلام والمتكلم وهي المقصودة متوقفةً على معرفة فصاحة المفرد، لأن من هو المتكلم الفصيح؟ هو الذي عنده مَلَكَة يقتدر بها على إنشاء كلامٍ فصيح، إذًا لا بد من معرفة أول المفرد الفصيح أو الكلمة الفصيحة، وكذلك الكلام ما هو الكلام الفصيح؟ المشتمل على كلماتٍ فصيحة، فحينئذٍ وجب تقديم معرفة فصاحة الكلمة أو المفرد على معرفة فصاحة المتكلم والكلام.
فقال الناظم:


(فَصَاحَةُ المُفْرَدِ) بعضهم جعله (فَصَاحَةُ المُفْرَدِ) مقول القول فقلت: (فَصَاحَةُ المُفْرَدِ) قلت: هذا النظم .. إلى آخره. (فَصَاحَةُ المُفْرَدِ) أي: فصاحة اللفظ المفرد، (فَصَاحَةُ) هي في الأصل صفة اللبن الذي أخذت رغوته، اللبن له رغوة تعرفونها؟ له رغوة إذا أخذت الرغوة قيل: هذا لبنٌ فصيح، والفصيح هو هذا اللبن وفَصُحَ إذا أُخِذَت رغوته هذا معنًى أول، والإبانة فصاح الإبانة، يقال أفصح الفصيح إذا ظهر، قال تعالى حكايةً عن موسى: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً﴾ [القصص: ٣٤]. يعني: أبين مني قولاً، إذًا الفصاحة تأتي في اللغة بمعنى الإبانة، فالفصاحة فَعَالَة من فَصُحَ لأن فَعُلَ له وزنان منهما فَعَالةٌ لفَعُلَ، فهي في اللغة تنبئ عن الظهور والإبانة، يقال فصح الأعجمي وأفصح إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللُُّكْنَة، وقيل: الفصاحة لغةً الإيضاح، يقال: أفصح عن مراده إذا أوضحه، إذًا المشهور أن الفصاحة وهي فعَالة مصدر لفَعُلَ فَصُحَ مشهور أنها بمعنى الإبانة والظهور، تنبئ عن معنى الظهور والإبانة، والذي يوصف كما مرَّ معنا في الفصحة ثلاثة أشياء.
أولاً: المفرد، فقدمه لكونه لا يُعرف فصاحة المتكلم ولا الكلام إلا بمعرفة فصاحة المفرد، فقال: (فَصَاحَةُ المُفْرَدِ). أي فصاحة اللفظ المفرد، فالمفرد وصفٌ لموصوفٍ محذوف أي اللفظ المفرد، والمراد بالمفرد هنا الكلمة الواحدة، فيقال: كلمةٌ فصحية ومرّ معنا أن تعريف المفرد بمال لا يدل جزءه على جزء معناه في النحو غلط وإن اشتهر عند ابن هشام وغيره والسيوطي كذلك والأشموني، هذا غلط من تداخل الاصطلاحات تداخل الفنون، فالمفرد الذي لا يدل جزءه على جزء معناه هو المفرد عند المناطقة، وأما المفرد هنا فهو الكلمة الواحدة، أو إن شئت قل: اللفظة الواحدة، أو التلفظ بلفظٍ واحدٍ عُرفًا، قل هذا أو ذاك، لكن المراد به هو الكلمة الواحدة، تُسمى ماذا؟ وأنواع الكلمة ثلاثة: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ. ثم قد يألف بين اسمين فيقال: عبد الله هذا لا يسمى مفردًا عند النحاة، وإنما يسمى مفردًا علمًا عبد الله علمًا، يُسمى مفردًا عند المناطقة، وهنا محل النزاع ولذلك سلم الأشموني بأنه كلمة واحدة، وكذلك السيوطي كلمة واحدة، ولكنه في تقدير كلمتان يعني باعتبار كونه مضافًا ومضافًا إليه قبل جعله علمًا وهو مركب إضافي من كلمتين، وبعد ذلك فلا، وهذا غلط لا يُسَلَّمُ لهما ولا لهم البتة، وقد نص على ذلك غير واحد.
إذًا المراد بالمفرد هنا نفسره بما هو في لسان العرب، المفرد أي: الكلمة الواحدة، فيقال: كلمةٌ فصيحة ومفردٌ فصيح.
متى نحكم على المفرد أو الكلمة بأنه فصيحٌ أو فصيحًا؟
قال: إذا سَلِمَ من ثلاثة أشياء، أن يخلص ويسلم ويتبرأ من ثلاثة عيوب، ما هي هذه العيوب؟
الأول: قال: (مِنْ نُفْرَةٍ فِيهِ).
الثاني: (وَمِنْ غَرَابَتِهْ).
الثالث: (وَكَونُهُ مُخَالف الْقِيَاسِ).


إذا انتفت هذه كلها حينئذٍ نقول: هذه المفردة وهذه الكلمة فصيحة، ألا يكون بين حروفها تنافر، ألا تكون الكلمة غريبة، ألا تكون الكلمة مخالفةً للقياس، واضح؟ ثلاثة شروط كلها باجتماعها حينئذٍ نحكم على اللفظ بأنه فصيح وعلى الكلمة بأنها فصيحة.
(فَصَاحَةُ المُفْرَدِ) قال: (فِي سَلاَمَتِهْ) يقال: سَلِمَ من الآفات ونحوها سلامًا وسلامةً بَرِئَ في سلامةِ يعني: في بَرَاءته من العيوب والآفات المذكورة، وله كذا خلصًا فهو سالمٌ وسليم من هذه الأمور الثلاثة.
إذًا (فَصَاحَةُ المُفْرَدِ) عرفنا المفرد المراد به هنا الكلمة الواحدة، (فَصَاحَةُ المُفْرَدِ) عند البيانيين اصطلاحًا: (سَلاَمَتِهْ) في ثلاثة أشياء، (فَصَاحَةُ المُفْرَدِ) (سَلاَمَتِهْ) في ثلاثة أشياء فمتى وجد في المفرد في الكلمة الواحدة شيءٌ من هذه الثلاثة لا تكون الكلمة فصيحة ولا يكون المفرد فصيحًا، لو سَلِمَ من الغرابة ومن مخالفة القياس لكنه لم يسلم من النُّفْرَة فالكلمة غير فصيحة، لو سَلِمَ من التنافر أو النُّفرة فيه ومن الغرابة لكنه مخالفٌ للقياس فالكلمة غير فصيحة.
إذًا تحصيل المفرد الفصيح هو باجتماع هذه الثلاث بأن تنتفي كلها.
(فَصَاحَةُ المُفْرَدِ فِي سَلاَمَتِهْ) أي: من ثلاثة أشياء أولها ما أشار إليها بقوله: (مِنْ نُفْرَةٍ فِيهِ)، (نُفْرَةٍ) فُعْلة على وزن فُعْلة، (مِنْ نُفْرَةٍ فِيهِ) هذا متعلق بقوله: (سَلاَمَتِهْ)، (فِي سَلاَمَتِهْ) سلامة قلنا: هذا مصدر بمعنى البراءة من العيوب، (مِنْ نُفْرَةٍ)، (سَلاَمَتِهْ) (مِنْ نُفْرَةٍ) أو (مِنْ نُفْرَةٍ) فقوله: (مِنْ نُفْرَةٍ) متعلقٌ بقوله: (سَلاَمَته) والضمير في (فِيهِ) يعود إلى المفرد، (مِنْ نُفْرَةٍ فِيهِ) يعني: في المفرد، والمراد هنا (سَلاَمَته) أي: خلوصه من نفرةٍ في مادته التي تركب منها المفرد، يعني ألا يكون بين حروفه (نُفْرَةٍ)، والمراد بالنُّفرة التنافر، يعني: ألا يكون بين حروف اللفظ الواحد منافرةً، بأن يكون أحدهما من مخرجٍ والثاني تاليه من مخرجٍ يبعد عن ذلك المخرج أو يكون قريبًا ويكون النطق بالحرفين فيه ثقلٌ وعسرٌ، والمراد هنا خلوصه من نفرةٍ في مادته المتركب هو من حروف، أي: لا تتنافى حروفه فَتَتَنَافَر، فالتنافر وصف في الكلمة أو المفرد، التنافر هنا في الحروف يعني الكلمة الواحدة أن يكون بين حروفها تنافٍ وتنافر، وهذا عندهم على قسمين: أعلى وأدنى. لا بد من ذكره هذا الموضع أعلى وأدنى.


الأول: ما تكون الكلمة به في غاية الثِّقَل على اللسان، يعني بلغت من النفرة بين الحروف ما ثَقُلَ على اللسان النطق بها، مثل ما رُوِيَ عن أعرابي وهذا مثالٌ مشهور - وأنا أعتمد الأمثلة المشهورة عند البيانيين بحيث لو فتحت ((التلخيص)) أو شروح ((التلخيص))، أو ((الإيضاح))، أو ((عقود الجمان)) تجد المثال هُوَ هُوَ، ولا نأتي بأمثلة عصرية مؤلفة لأنها لا تنفع، وهي تضر أكثر مما تنفع - ما رُوِيَ عن أعرابي أنه سُئِلَ عن ناقته أين هي؟ فقال: تركتُها ترعى الهعخع. هُعْخع أي بين الحروف تنافي وتنافر، هعخع اجتمعت الهاء مع العين والأول مضموم والثاني ساكن فحصل تنافي بين الحروف يعني: ثِقَل في النطق، فإذا حصل ثِقَلٌ في النطق وعسرٌ في النطق حينئذٍ حكمنا على الكلمة بأنها غير فصيحة، وقيل في ضبطه هِعْخَع بكسر الهاء وإسكان العين وهو نبت يُتداوى به وقيل غير ذلك، ليس المراد المعنى، لأنه قيل: لا وجود له. لكن هذا المثال مذكور عندهم، فالهعخع قالوا: حصل تنافر بين الحروف مما أدّى إلى ثقل على اللسان بل غاية في الثقل على اللسان، حينئذٍ نحكم على هذه الكلمة وإن سُمِعَتْ من أَعْرابي إن صح فحينئذٍ نحكم عليها بكونها غير فصيحة.
ما السبب هنا في التنافر؟
قالوا: سبب التنافر في هذه الكلمة ثِقَلُها باجتماع الحروف المتقاربة المخرج لاسيما الهاء والعين، فإنه لا يكاد واحدٌ منهما يأتلف مع الآخر من غير فصل، الهاء والعين من مخرج واحد تقاربا، في لسان العرب أنه لا يكاد يوجد الهاء والعين إلا بينها فاصل، هع جاءت متتالية فحينئذٍ نقول: هذه التوالي والتتابع سببا ثِقَلاً في اللسان.
الثاني: من نوعي التنافر ما هو دون ذلك، أقل، لم يصل لدرجة الهعخع وإنما هو أقل من ذلك، كلفظ مُسْتَشْزِرَات هذا فيه ثِقَل، لا بد من كسرها حتى تنطق به مُسْتَشْزِرَات، الواقع في قول امرئ القيس: غدائره مستشزراتٌ إلى العلا. أي: مرتفعات. قالوا: سبب التَّنافر هنا توسط الشين وهي مهموسةٌ رِخْوة بين التاء وهي مهموسةٌ شديدة والزاي وهي مجهورة، إذًا ... [لكونها لوقوع الحروف هنا بين أو] (١) لوقوع التنافي والتنافر بين الحروف حكمنا عليها بكونها غير فصيحة.
هذا هو المشهور عند البيانيين أن النظر في المخرج وفي صفات الحرف، والمرجح أن النظر هنا إلى الذوق السليم، فقد يحكم على الكلمة بكونها غير فصيحة لتقارب المخارج، وقد يحكم على كلمة بأنها غير فصيحة لماذا؟ لتباعد المخارج، نحكم كونها غير فصيحة لوجود التنافر أو لغير ذلك، فالحق أن التنافر بين الحروف في الكلمة الواحدة مرده إلى الذوق لا إلى مخرج الحرف - كما اشتهر عند كثير من المتأخرين -، فكل ما عده الذوق السليم الصحيح ثقيلاً متعسرًا يعني: متعسرًا النطق فهو متناقر سواءٌ كان من قُرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك، هذا الأول.
إذًا (من نفرةٍ فيه) يعني: من تنافرٍ فيه يعني في المفرد بأن تكون حروفه متنافرة أي: متباعدة، وهذا إنما يكون على مرتبتين: غاية في التنافر، ما هو دونه، وبناء هذا التنافر على المخارج بُعْدًا وقُرْبًا، والصحيح أن مرده إلى الذوق السليم.


وأشار إلى الثاني مما يسلم فيه أو منه المفرد بقوله: (وَمِنْ غَرَابَتِهْ) هذا الشيء الثاني الذي يُشترط في الحكم على فصاحة المفرد بكونه فصيحًا السلامة من الغرابة، أي: سلامته أي: المفرد من الغرابة، وهي أن تكون الكلمة مستعملة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مهموسة الاستعمال، الحيوان الوحشي يعني: غير مألوف، إذا كانت الكلمة غير مأنوسة غير مستعملة لا يستعملها العرب بل هي مهجورة تُسمى ماذا؟ تسمى غريبة.
واستعمال هذا النوع يُخِلّ بالفصاحة، على خلاف ما انتكست المفاهيم الآن، الذي يستعمل الغريب من الألفاظ يُعَدُّ بليغًا، وهذا غلط بمعنى أنك إذا سمعت كلامًا ما واحتجت إلى القاموس بجوارك فهذا ليس ببليغ لماذا؟
لأنه استعمل كلمةٍ تحتاج إلى الرجوع إلى القواميس والمعاجم، إذًا (وَمِنْ غَرَابَتِهْ) أي: سلامته من الغرابة وهي أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال أي: بالنسبة إلى العرب العربان، يعني: لا بالنسبة إلى استعمال الناس، فيحتاج حينئذٍ إلى معرفة هذه الكلمة ومعناها يحتاج إلى أن يُنَقَّرَ عنها في كتب اللغة المبسوطة كما رُوِيَ مثالٌ غريب عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمارٍ فاجتمع عليه الناس فقال ماذا؟ ما لكم تكأكأتم علي تكأكأكم على ذي جنة افرنقعوا. افرنقعوا مستعملة هذه؟! يعني اجتمعتم عليّ فتنحو، تكأكأتم يعني: اجتمعتم، هذه لو سَمِعْتَ تكأكأتم من خطيب تحتاج إلى قاموس يكون بجوارك القاموس، إذًا لما كانت هذه الكلمة غير مستعملة غير مأنوسة حكمنا عليها بأنها وحشية، وإذا كانت وحشية فهي غريبة، وإذا كانت غريبة فهي غير فصيحة، لأن من شرط فصاحة المفرد أن يسلم ويَخْلُصَ من الغرابة، وهذه الكلمة غريبة، يعني المراد بالغرابة وكون الكلمة غريبة أنك تحتاج إلى أن تنقر في كتب المعاجم من أجل أن تعرف ما معنى هذه تلك الكلمة. ما لكم تكأكأتم علي تكأكأكم على ذي جنة، الذي يسمعك يظن أنك تتكلم انكليزي ولا فرنسي، ما يدري أن هذه تكأكأتم هذه كلمة عربية، إذًا يحتاج إلى البحث هذا ماذا؟ افرنقعوا عني. أي اجتمعتم وتنحو عني.


أو يكون معنى الغرابة - وهذا هو الأصل فيها - أن يكون معنى الغرابة أن يُخَرَّجَ لها وجهٌ بعيد، يعني: يُطْلِقُ لفظ ويريد به معنًى ولا يتضح معناه، يعني غير ظاهرة الْمَعْلَم مع كون الكلمة مستعملة لكنه لكونه أوردها في تركيبٍ ما احتاج إلى أن يُنَقَّر وأن يُبْحث وأن يتأمل ماذا أراد بهذا اللفظ، كما في قول العجاج: وفاحمًا ومرسنًا مُسَرًّجًا. مُسَرًّجًا كلمة ليست مثل في تكأكأتم ها ولا هُعْخع وإنما هي مستعملةٌ في موضعٍ بالتركيب قد أدى إلى لبسٍ في فهم المراد، فهي غير ظاهرة لماذا؟ ولذلك لم يعرف ما أراد بقوله مُسَرًّجًا كما نص القزويني على ذلك حتى اخْتُلف في تخريجه على أقوال: ماذا أراد مُسَرًّجًا؟ فقيل: هو من قولهم للسروج سُرَيْجِيَّة منسوبةً إلى قيمٍ حداد يقال له سُرَيْج، وفاحمًا ومرسنًا مُسَرًّجًا. يعني: السيوف مُسَرَّجَة يريد أنه في الاستواء والدقة كالسيف السُّريجي، وقيل: لا، بل هو من السِّراج يريد أنه في البريق كالسراج وهذا يقرب من قولهم: سَرِجَ وجْهُهُ، أي حَسُنَ، وسرَّج الله وجهه أي بهجه وسنه.
إذًا لما احتملت معنيين، واختلف في المراد بالمعنى من الكلمة لم يتضح المراد، قالوا: هذه نوع غرابة فتجعل الكلمة غير فصيحة لكونها غريبة.
إذًا الغرابة المراد به نوعان:
غرابةٌ لا يُدرى ما المعنى حتى يُرجع إلى المعاجم.
غرابةٌ بأن تكون الكلمة مستعملة ومأنوسة إلا أنه خَرَّجَهَا على معنًى بعيد، أو أنه لما أطلقها في تركيب ما احتملت وجهين فأكثر.
وأشار إلى الثالث في قوله: (وكونه مخالف القياس) كونه بالجر عطفًا على قوله: (مِنْ نُفْرَةٍ) من (كونه مخالف القياس) عطف على قوله ... (نُفْرَةٍ)، (وَكَونُهُ) أي المفرد، (مُخَالف)، (مُخَالف) اسم فاعل أو مفعول؟ خَالَفَ يُخَالِفُ فهو مُخَالِف إذًا اسم فاعل من خَالَفَ عن الأمر خَرَجَ، إذًا (مُخَالف) بكونه مخالفًا، (مُخَالف) هذا خبر كون، ... (مُخَالف) أي خارجًا عن القياس، والمراد بالقياس هنا قياس الصرفي، يعني لم يأت هذا اللفظ المفرد على سنن قواعد الصرفيين بأن يكون مخالفًا لها، ولو عبَّر بالقانون لكن أحسن، أي لقاعدة من قواعد عربية وذلك بأن تكون الكلمة على خلاف القانون المستنبط من تتبع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة، وما هو في حكمها كوجوب الإعلال في نحو قَامَ، قَامَ أصله قَوَمَ لو استعمل قال: قَوَمَ زيد. لو تكلم متكلم قال: أنا ما أريد أن أُعِلّ، ما دام أن أصل الألف هذه اتفاقًا أصلها واو، وأصله باب فَعَلَ والكلّ اتفقوا على أن الأصل قَوَمَ، قال: قَوَمَ زيدٌ، ما حكمه؟
نقول: خالف القياس هنا، القياس الصرفي، حينئذ قَوَمَ استعمالها ليس فصيحًا، فهذا اللفظ انتفى عنه وصف الفصاحة لكونه مخالف القياس، إذًا كوجوب الإعلال في نحو قَامَ، والإدغام في مَدّ، نقول: هذا استعمال لِمَا هو على القياس، لو فَكّ الإدغام واستعمله مَدَدَ حينئذ نقول: هذا خالف القياس. وغير ذلك مما اشتمل عليه علم الصرف، والتعبير بالقياس يَرِدُ عليه أن نحو أَبَى يَأْبَى هذا مخالف للقياس، وهل هو فصيح أم لا؟


قطعًا فصيح لأنه جاء في التنزيل ﴿وَيَأْبَى اللهُ﴾ [التوبة: ٣٢] إذا هو مخالف للقياس، هل قوله: (وَكَونه مُخَالف الْقِيَاسِ) أن كل ما خالف القواعد الصرفية وحُكم عليه بأنه شاذَّ فاستعمال هذا الشاذّ يكون ليس فصيحًا؟
لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد ما نطقت به العرب سواء وافق القياس الصرفي أم لا؟ فحينئذ ما وافق القياس وما خالف القياس الصرفي - القواعد العامة - كله يُسمى فصيحًا، لكن لَمَّا قال: (وَكَونه مُخَالف الْقِيَاسِ) أَوْهَمَ بأن ما خالف القياس ليس فصيحًا فلا بد من التعبير الدقيق أن يقال ما خالف القانون، قانون الوضع العربي، وقد وضعت العرب بعض الألفاظ موافقةً للقياس الصرفي مصطنع عليه وبعضها مخالف، إذًا كلا النوعين - المسموع الذي يُعَبَّرُ عنه بكونه مسموعًا والقياسي - كلا النوعين نقول: استعماله يكون فصيحًا.
إذًا التعبير بالقياس يَرِدُ عليه أن نحو أَبَى يَأْبَى، وعَوِرَ، واسْتَحْوَذَ، وما أشبه ذلك من الشواذ الذي عنون له الصرفيون بالشاذّ الثابتة في اللغة هي من المخالفة للقياس فلا توصف بالفصاحة، لو وقفنا مع كلمة القياس وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل ليست من المخالفة في شيء لأنه كذلك ثبتت عن الواضع في حكم المستثنات. ولو عبر بالقانون لشمل النوعين.
إذًا عندنا سماعي وعندنا قياسي، أليس كذلك؟ كلا النوعين موافقته والنطق به يكون ماذا؟
موافقًا للفصاحة. فقول الناظم كغيره من أرباب فن (مخالف القياس) أوهم أن ما خالف القياس صار في القواعد العامة وسُمِّي بالشاذّ أنه ليس بفصيح، وليس الأمر كذلك، فالمخالفة ما لا يكون على وفق ما ثبت عن الواضع، هذا المراد بـ (مُخَالف الْقِيَاسِ) ما لا يكون على وفق ما ثبت عن الواضع نحو ماذا؟
مَثَّلُوا له بـ (الأجلل) يعني ما خالف قانون العربية كقول الشاعر:
الحمد لله العلي الأجْلَلِ
الأجلل الأصل الأجلّ بالإدغام، هل سُمِعَ الأجلل؟ لا، ما سمع، إذًا الأجلّ فكّه من أجل الوزن، أَجْلَلِ نقول: هذا لم يستعمله العرب هكذا، وإنما فكّ الإدغام. هل نطقت العرب بهذا اللفظ؟
الجواب: لا. إذًا هذا اللفظ نقول غير فصيح لكونه مخالفًا لِمَا وضعه الواضع الذي تكلم بهذه الألفاظ، فإن القياس الأجلّ بالإدغام، إذًا فصاحة المفرد خلوصه من ثلاثة أشياء: (من نفرة فيه) أي المفرد، (وَمِنْ غَرَابَتِهْ) يعني غرابته من حيث المعني، النفرة تعود إلى الحروف اللفظ، والغرابة تعود إلى المعنى، (وَكَونُهُ مُخَالف الْقِيَاسِ) تعود إلى الوضع العام، يعني ما نطقت به العرب سواء ما سُمِّي سماعيًا عند الصرفيين أو سمي قاسيًا فكلا النوعين يكون موافقته موافقة للقياس، فهذه الثلاثة لا بد من اعتبارها عند الحكم على اللفظ بكونه فصيحًا.
علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيرًا - وهذا هو الميزان - وليست الفصاحة أن يأتي بألفاظ لا يعرفها السامع - ليقال بليغ ونحو ذلك هذا غلط هذا جاهل، فحينئذ نقول: ما كثر استعماله في لسان العرب هو الذي يستعمله الفصيح والبليغ، فنحكم على الكلمة بكونها فصيحة إذا كثر استعمالها في لسان العرب أو أكثروا من استعمالها أو أكثروا من استعمالها ما بمعناها.


ثم أشار إلى الثاني مما يوصى بالفصاحة وهو الكلام فقال:
................... ... ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ
مَا كَانَ مِنْ تَنَافُرٍ سَلِيمَا ... وَلَمْ يَكُنْ تَألِيفُهُ سَقِيمَا
وَهْوَ مِنَ التَعْقِيدِ أَيْضاً خالِي ... .............................

يقال كلام فصيح، ومتى يعتبر الكلام فصيحًا؟
الأول كلامه في ماذا؟
في المفردات فنحكم على اللفظ كونه فصيح مفرد، الكلمة الواحد نحكم عليه بكونها فصيحة إذا اجتمع فيها السلامة من الثلاثة الأمور السابقة، الآن في الكلام الجملة المفيدة سواء كانت اسمية أو فعلية مع متعلقاتها، متى نقول هذا كلام فصيح؟
ومتى نقول هذا الكلام غير فصيح؟
لا بد من أن يشتمل على سلامته من ثلاثة أشياء، يعني وافق فصاحة المفرد في كونه لا بد أن يسلم من ثلاثة أشياء:
الأول: (مِنْ تَنَافُرٍ).
ثاني: (لَمْ يَكُنْ تَألِيفُهُ) ضعيفًا.
الثالث: (مِنَ التَعْقِيدِ خالِي). ليخلو من التعقيد.
إذا أشار إلى ثاني مما يوصف بالفصاحة وهو الكلام، فقال: (ثُمَّ) هذا للترتيب الذكري، (الفَصِيحُ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ) أي الكلام الفصيح، فمن هنا بيانية، (الفَصِيحُ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ) فالكلام يوصف أيضًا بالفصاحة وهي خلوصه من ثلاثة أشياء، أشار إلى الأول منها بقوله: (مَا كَانَ مِنْ تَنَافُرٍ سَلِيمَا)، (مَا) اسم موصول، والمراد به هنا الكلام، اسم موصول يقع على الكلام، أي الكلام الذي (كَانَ) هو اسم كان ضمير مستتر يعود إلى ما، (سَلِيمَا) (مِنْ تَنَافُرٍ)، (سَلِيمَا) هذا خبر كان أي سالِمًا، ... (سَلِيمَا) أي سالِمًا (مِنْ تَنَافُرٍ) هذا متعلق بقوله (سَلِيمَا) واضح؟ فاسم (كَانَ) ضمير (مَا)، و (سَلِيمَا) بمعنى سالِمًا خبر (كَانَ)، و (مِنْ تَنَافُرٍ) متعلق به يعني بالخبر، والتنوين هنا (تَنَافُرٍ) عوض عن المضاف إليه، أي من تنافر الكلمات، التنوين عوض عن المضاف إليه، والمراد هنا بهذا القيد والشرط أن يقع التنافر بين الكلمات اثنين فأكثر، أي منافرة كل واحدة بالأخرى، فإذا وقع الكلام متنافرًا بأن وقع تنافر بين كلمة وكلمة أخرى مع كون كل كلمة على حدة فصيحة - مفرد فصيح - حكمنا على الكلام بكونه غير فصيح. (مِنْ تَنَافُرٍ) (سَلِيمَا) يعني سَلِمَ من التنافر أي تنافر الكلمات، فالمراد هنا بالتنافر تنافر الكلمات أن يَقَعَ التنافر بين الكلمات يعني اثنين فأكثر، أو اثنتين فأكثر، أي منافرة كل واحدة للأخرى لا منافرة أجزاء الكلمة بعضها لبعض، لأنه لو ثبتت المنافرة بين أجزاء الحروف نَعُدّ اللفظ والكلمة غير فصيحة.
إذًا الكلام هنا ليس بالكلمة ذاتها، التنافر نوعان:
تنافر في ذات الكلمة مثل الهعخع، الهاء مع العين، لكن هنا عندنا التنافر بين كلمة وكلمة، وكل كلمة على حدة لو فككناها عن الجملة فهي فصيحة، لكن لكونها قربت من هذه الكلمة وَلَّدَتْ ثِقَل في اللسان، فالتنافر هنا باعتبار ضم كلمة إلى أخرى، لأننا تكلم في الكلام، والكلام فيه إسناد مُسْنَد ومُسْنَد إليه، فإذا ضم هذه الكلمة إلى تلك الكلمة وحصل تنافر نقول: وجد تنافر بين الكلمات، أي منافرة كل واحدة للأخرى لا منافرة أجزاء الكلمة الواحدة بين ذلك من الفصاحة الكلمة.


فالمتنافر من كلامٍ أن تكون كلماته ثقيلة على اللسان، وإن كان كل منها فصيحة بإنفرادها، فمنهم ما هو أعلى ومنه ما هو دون، يعني كالتنافر في المفرد، يعني منه ما بلغ الغاية في التنافر ومنه ما هو دون ذلك.
الأول: مَثَّلُوا له بمثال مشهور بقوله: ((وليس قرب قبر حرب قبر)).
وقبر حرب بمكان قفر ... وليس قرب قبر حرب قبر قرب

لوحدها فصيحة، وقبر فصيحة، لكن لَمَّا ضُمّ بعض الكلمات إلى بعض في هذا الموضع صار فيها ثقل على اللسان، وليس قرب قبر حبر قبر، هنا القافات متتالية ثم الراءات فصار هناك ثِقَل في اللسان، قالوا: هذا تنافر بين الكلمات، فكل كلمة على حدة هي فصيحة، قرب فصيحة، قبر فصيحة لكن لَمَّا جمع بينهما في سياق واحد وفي مصراع واحد، والشاهد في المصراع الثاني، قالوا: هذا تنافر بين الكلمات.
قال الرماني في هذا البيت: ذكروا أنه من شعر الجن. يعني هذا البيت وأنه لا يتهيأ لأحد أن يُنْشِدَهُ ثلاث مرات فلا يَتَتَعْتَع، [ها من ينشده ثلاث مرات وله جائزة] ((وليس قرب قبر حرب قبر))، قالوا: لا يستطيع أن يأتي به ثلاثة مرات، سَهْل جئت به كم مرة، إذًا قالوا: هنا حصل تنافر بين الكلمات، وهذا النوع أعلى مراتب التنافر، وهو من تنافر الكلمات لأن كل كلمة على انفراده لا تنافر فيها.
الثاني: نحو قول أبي تمام:
كريم متى أمدحه أمدحه والورى ... معي وإذا ما لُمْتُه لُمْتُهُ وحدي

قالوا: أمدحه لوحدها لا تنافر فيها، لوجوده في القرآن ﴿فَسَبِّحْهُ﴾ ... [الطور: ٤٩] لَمَّا كُرِّرَتِ الكلمة صار فيه نوع ثِقَل أَمْدَحُهُ أَمْدَحُهُ إذا حصل فيه نوع ثقل والحكم بالثقل هنا كما سبق إنما يكون المرد فيه إلى الذوق السليم، الإنسان من نفسه يقول: ما فيه بأس. نقول: لا، غيرك من أهل البيان يراه أن به بأس.
إذًا التكرار هنا ليس كالتكرار السابق، فالتنافر بين أجزاء أمدحه وأمدحه ليس كالتنافر بين ((ليس قرب قبر حرب قبر))، فهذا أخفّ من الأول، فإن قوله: أمدحه ثِقَلاً ما لكنه أقل من السابق لِمَا بين الحاء والهاء من تنافر لتقارب المخرجين، هكذا علل كثير، وقيل: سبب التنافر ليس هو تقارب الحرفين لأنه موجود في القرآن ﴿فَسَبِّحْهُ﴾ لو حكمنا على ذلك لقلنا التنافر بين حرفين يُخرج الكلمة عن كونها فصيحة، وهذا لا وجود له في القرآن البتة، الفصيح القرآن كلماته ومفرداته وتراكيبه كلها في أعلى درجات الفصاحة، ليس فصيح بحسب، فحينئذ ﴿فَسَبِّحْهُ﴾ الحاء والهاء جاءا في القرآن، إذًا الجمع بين الحاء والهاء في كلمة واحدة لا يُعَدّ تنافرًا لماذا؟ لوجوده في القرآن، ولذلك ما قلنا مرارًا في دروس اللغة أننا نستدل على إثبات القواعد بالقرآن، ولا نأتي نقعد قواعد من كلام أهل الجاهلية ثم نأتي نقول: القرآن خالف القاعدة هذا خلل، وإنما العكس هو الصحيح، أن نقعد من القرآن وما جاء به القرآن فهو أعلى درجات الفصاحة، وما جاز في القرآن فهو قاعدة بذاتها، نعم قد تقل قد تكثر، هذا يختلف باختلاف المواضع.


إذًا أمدح قيل سبب التنافر تكرار أمدحه خاصة بما فيه من الثقل بين الحاء والهاء، يعني النظر هنا لا لذات اللفظ وإنما إلى التكرار، فمنشأ الثقل في الأول السابق نفس اجتماع الكلمات، وبالثاني تكرير أمدحه دون مجرد الجمع بين الهاء والحاء لوقوعه في القرآن في قوله: ﴿فَسَبِّحْهُ﴾.
إذًا هذا هو الأول وهو (ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ مَا) أي كلام كان، أي هذا الكلام (سليمَا) من تنافر، أي سلم من تنافر الكلمات بعضها مع بعض، وهذا على نوعين: أعلى، ودون.
ثم أشار إلى الثاني مما يشترط في الكلام الفصيح أن يسلم منه وقوله (وَلَمْ يَكُنْ تَألِيفُهُ سَقِيمَا)، والمشهور عند البيانيين ضعيفًا، ضعف التأليف، هذه وزنها ولكنه لم يرد عندهم [سليمًا] ضعيفًا هو المراد [بالسليم] الضعيف، (وَلَمْ يَكُنْ تَألِيفُهُ)، (وَلَمْ يَكُنْ تَألِيفُهُ) أي تأليف الكلام الضمير في تأليف هنا يعود إلى الكلام وهو اسم (يَكُنْ)، تأليف اسم (يَكُنْ) لذلك رفع، و (سَقِيمَا) خبره، خبر (يَكُنْ) أي الذي سَلِمَ من الكلمات من التنافر تأليفه أي الذي سَلِمَ من الكلمات من التنافر (سَقِيمَا) أي ضعيف التأليف، لم يكن تأليفه [سليمًا]، لم يكن تأليفه (سَقِيمَا) ليس سليمًا (١)، لم يكن تأليفه (سَقِيمَا) أي الأصل في السقم هو المرض، لكنه أراد هنا ماذا؟

(١) الألفاظ سليمًا التي وضعناها بين معكوفتين بَيَّن الشيخ هنا أنها سبق.


الضعيف، يقال: فهمٌ سقيم أي ضعيف، ولم يكن تأليف الكلام ضعيفًا بين كلماته، وذلك بألا يجري على المطرد من قواعد العربية عند الجمهور، يعني تأليف الكلام ترتيب الكلام قد يجري على السنن المشهور عند النحاة في قواعدهم، وقواعد النحاة - وخاصة البصريين - إنما يقعدون على ما اشتهر في لسان العرب، ولا ينظروا إلى القليل والنادر، ولا يقعدون .. ، وهذا من من أهم الفوارق بين مدرسة الكوفيين والبصريين، الكوفيون أدنى ما يمكن أن يتمسك به ويكون منقولاً جعلوه مستثنى مطرد أو جعلوه قاعدة، أما البصريون فلا، وإنما يجعلون القاعدة هو الشائع ثم ما ورد من البيت والبيتين والثلاثة، بل وأحيانًا العشر يجعلونه شاذًّا أو نادرًا أو .. أو .. إلى آخره، ولا يجعلون ناقضًا للقاعدة، حينئذ ما جاء على وفق المشهور في لسان العرب نقول: هذا فصيح، وما جاء مخالف نقول ضعف تأليفه، يعني تركيبه بعض على بعض نقول: هذا لم يأت على سنن العرب، حينئذ ينتفي عنه وصف الفصاحة، بالمثال يأتيك، أي لا يجري على المطرد من القواعد العربية عند الجمهور من النحاة بأن يكون التأليف مخالفًا للقياس الصحيح من الأقيسة النحوية المشهورة عند جمهور النحاة، كإلحاق علامة التثنية بالفعل إذا أُسند الفعل إلى فاعل ظاهر. قاما الزيدان عند الجمهور النحاة هذا شاذٌّ يحفظ ولا يقاس عليه، ((أَكَلُونِي الْبَرَاغِيث)) هذه لغة ضعيفة، فإذا جاء يتكلم وتكلم قال: قاما الزيدان وقصد بالألف [أنها فاعل] (١) أنها حرف ليست فاعل، لو كان فاعلاً صح لا إشكال فيه، قصد بأن هذه الألف حرفًا، تدل على أن الفاعل مثنى كما أن التاء من قامت هند حرف تدل على أن الفاعل مؤنث، قامت هند: هند فاعل وهو مؤنث، ما الذي دلنا؟ التاء قاما الزيدان، الزيدان مثنى، ما الذي دلنا؟ بلفظه والألف، فالألف هنا دالة على التثنية كما أن التاء من قامت دالة على التأنيث، نقول: هذا سُمِعَ من كلام العرب، وهو لغة ((أَكَلُونِي الْبَرَاغِيث)) أبا الحارث يسمونها، لكنه ضعيف، ولذلك نقول: لا يُخَرَّج القرآن عليها البتة وإن جوزها البعض فيها خلاف لكن هذا المشهور عند النحاة وهو الصحيح أن القرآن لا يُخَرَّج على لغة ((أَكَلُونِي الْبَرَاغِيث)) البتة، ﴿وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾ ... [الأنبياء: ٣] قالوا: هذه هيئته ظاهره على هذه اللغة، لكن لا بد من القول بالتقديم والتأخير، فإذا تكلم متكلم بهذه اللغة نقول: لم يجر على المطرد من لسان العرب، حينئذ نقول: هذا الكلام ليس فصيحًا.

(١) سبق صوبه الشيخ بعدها.


قاما الزيدان، قاموا الزيدون، ماذا فعل؟ ألحق بالفعل علامة يعني حرفًا يدل على أن الفاعل الظاهر جمع، نقول: هذا شاذّ. حينئذٍ التركيب كله الكلام نقول: ليس فصيحًا. ليس الحرف فقط ليس فصيحًا، لا، تركيب كله هذه الجملة الفعلية قاموا الزيدون نقول: هذا الكلام ليس فصيحًا، لماذا؟ لضُعْف تأليفه، لأنه أُلِّفَ ورُكِّبَ على غير سنن العرب، قاما الزيدان نقول: هذا التركيب كله الجملة الفعلية ليست فصيحة، فالكلام ليس فصيحًا لماذا؟ لفقد شرط لكونه أُلِّفَ على غير ما اشتهر من كلام العرب. إذًا بأن يكون التأليف مخالفًا للقياس الصحيح من الأقيسة النحوية المشهورة عند جمهور النحاة، كإلحاق علامتي التثنية والجمع بالفعل المسند للفاعل الظاهر نحو: ((أَكَلُونِي الْبَرَاغِيث)). وهي غير فصيحة، كذلك عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة وحكمًا، ضرب غلامه زيدًا، ضرب غلامه زيدًا قالوا: هذا كلام غير فصيح، لماذا؟ لأن سند العرب إذا استعملت الضمير إنما ترده إلى متقدم، إما في اللفظ وهو الرتبة، إما في الرتبة دون اللفظ. وهنا قد رجع إلى متأخر في اللفظ والرتبة معًا، لأن ضرب غلامُهُ زيدًا، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى زيد وهو مفعول به، إذًا عاد عليه في اللفظ والرتبة، اللفظ يعني: النطق، وهنا نُطِقَ بزيد متأخرًا في محله، والرتبة التي هي المكانة المنزلة، وهي كون المفعول به يتلو الفاعل، لو قال ضرب زيدًا غلامُهُ فصيح؟ نقول: نعم فصيح لماذا؟ لأن هنا عاد على متأخر في الرتبة دون اللفظ لأن غلامه، ضرب زيدًا غلامه الضمير هنا يعود على ... ماذا؟ على متقدم في اللفظ لكنه متأخر في الرتبة فانفكت الجهة، حينئذ نقول: عاد على متأخر في اللفظ والرتبة معًا فهو شاذٌّ، وأما إذا عاد على متأخر في الرتبة دون اللفظ كالمثال الذي معنا نقول: هذا ليس بشاذٍّ، ... ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾ [البقرة: ١٢٤] عاد على متأخر في الرتبة دون اللفظ لأن تكلم به متقدمًا. إذًا إذا عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة نقول: هذا ضُعْف تأليف وهذا الكلام لا يُسَمَّى فصيحًا كالمثال الذي ذكرناه: ضَرَبَ غُلامُهُ زيدًا. وهنا عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة وهو ضعيف على الصحيح عند الجماهير. إذًا هذا الشرط الثاني (وَلَمْ يَكُنْ) يعني: الكلام تأليفه يعني تركيبه أي الكلام سقيمًا يعني: ضعيفًا، ومتى يكون تأليف الكلام سقيمًا ضعيفًا إذا خالف السنن لغة العرب، وهو ما كان عليه جمهور النحاة من القواعد العامة عندهم.


وأشار إلى الثالث في قوله: (وَهْوَ مِنَ التَعْقِيدِ أَيْضاً خالِي) أشار إلى الثالث مما يُشترط في فصاحة الكلام خلوصه من التعقيب، والتعقيب تَفْعِيل من ﴿عَقَّدَ فَعَّل الثلاثي] (١) عَقَّدَ ليس فَعَّلَ، الثلاثي المزيد بحرف نعم مزيد بحرف. يقال: تَعَقَّدَ الكلام أعيا فهمه بسوء تركيبه أو خفاء معناه، إذا قيل كلام مُعَقَّد يعني غير مفهوم بسب ما وهو الآتي، وهو عند البيانين هنا تأليف الكلام على وجهٍ يَعْسُرُ فَهْمُهُ لسوء ترتيبه ويكون لفظيًّا ومعنويًّا، (وَهْوَ مِنَ التَعْقِيدِ أَيْضاً خالِي) أيضًا مصدر أَضَ يَئِيضُ هذا مفعول مطلق يعني: رجعنا رجوعًا لذكر ما يَخْلُصُ منه الكلام كما ذكرنا ما يَخْلُصُ منه المفرد على ما سبق، (خالِي) بإثبات الياء مع حذف التنوين، والأصل خَالٍ يجب تنوينه لأنه ناقص غير محل بأل، وهنا إما أن يقال بأنه رجعت الياء لحذفه السبب الموجب لحذف الياء وهو التنوين، أو يقال بأن الياء هنا للإشباع، خالي إشباع كسرة وليس هي الياء التي حذفت للتنوين، (خالِي) اسم فاعل خلا، يقال خلا المكان والإناء وغيرهما خُلُوًّا وخلاء فَرِغَ مما به، وفلان من العيب بَرِئَ منه، إذا (خالِي) يعني: بَرِئَ من العيب، هذا الشرط الثالث مما يُشترط في الكلام خلوصه من التعقيد، (وَهْوَ مِنَ التَعْقِيدِ أَيْضاً خالِي)، ومن التعقيد وهو خال (مِنَ التَعْقِيدِ أَيْضاً خالِي)، هو مبتدأ قوله: (خالِي) هذا خبر، ومن التعقيد متعلق بخالٍ، إذًا وهو أي الكلام خالٍ أي فارغ ... (مِنَ التَعْقِيدِ) وأطلق أل هنا وحينئذ يشمل التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي إذ هما نوعان، والمراد به (التَعْقِيدِ) هنا خفاء قصد المتكلم بكلامه، بألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى، ما تدري ما الذي يريده من الكلام، وله سببان:
أحدهما: ما يرجع إلى اللفظي وهو التعقيد اللفظي.
والثاني: ما يرجع إلى المعنى وهو تعقيد المعنى.
إذًا السبب هنا المراد به القسمة الثنائية، فالتعقيد عند البيانين نوعان:
- تعقيد لفظي.
- وتعقيد معنوي.

(١) سبق استدركه الشيخ مباشرة.


وبالنسبة تعرف السبب ما الذي سَبَّبَ سوء الفهم وعدم الفهم أو خفاء قصد المتكلم بكلام اللفظ، ما الذي سَبَّبَ عدم فهم مقصود المتكلم من كلام أو خفاؤه هو المعنى، فحينئذ يكون إلى ٤٥.٤٢# أحدهما ما يرجع إلى اللفظ وهو أن يختل نظم الكلام ولا يدري السامع كيف يتوصل منه إلى معناه، ما يدري السامع! يسمع كلام فيه تقديم وتأخير .. إلى آخره، ما يدري كيف يصل إلى المعنى، قدم المبتدأ ويؤخر عن الخبر، ويقدم المستثنى على المستثنى كلام ركيك، لا يفهم منه خرج زيد بدر مسجد درس رَكِّب كلمات متقاطعة [ها ها] هذا يُسمى ماذا؟ سببه اللفظ بسبب التقديم والتأخير، ولا يدري السامع كيف يُتَوصل منه إلى معناه بألا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد وإن كان ثابتًا في الكلام جاريًا على القوانين، يعني: ذكر الفعل والفاعل وذكر المنصوب مع صفته لكنه قدم وأخر وحذف وأضمر فالتبس الكلام، كقول الفرزدق - كونوا معي - يمدح إبراهيم بنِ هشام أو بنَ هشام خال هشام بن عبد الملك بن مروان،
وما مثله في الناس إلا مُمَلَّكًا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه

هذا الكلام ركيك جدًا وهو للفرزدق:
وما مثله في الناس إلا مُمَلَّكًا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه

اكتبوها حتى تفهموها، لا بد من لوح وإلا ما يفهم
وما مثله في الناس إلا مُمَلَّكًا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه

إذا عرفت الإعراب تعرف المعركة أين حصلت، مثله هذا مبتدأ، حيٌّ هذا خبر، في الناس إلا مُمَلَّكًا إلا أداة استثناء مُمَلَّكًا هذا مُستثنى، أين المستثنى منه؟ حَيٌّ مؤخر، ولذلك نصبه تعين النصب وإلا كان يجوز فيه البدل، أبو أمه هذا مبتدأ ثانٍ، أَبُوهُ هذا خبر، حَيٌّ يُقَارِبُهُ موصوف وصفته، إذًا ماذا حصل هنا؟ قَدَّم المستثنى على المستثنى منه، وثانيًا فصل بين أبو أمه وأبوه المبتدأ والخبر بحي وهو أجنبي، وفصل بين الموصوف وهو حي وصفته وهو يُقَارِبُهُ بالخبر وهو أبوه، إذا فصل بين الموصوف والصفة بالخبر، وفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي وهو حَيٌّ، فركَّ المعنى، فالمعنى: وما مثلُ الممدوح وما مثلُهُ الضمير يعود إلى الممدوح وهو إبراهيم بن هشام، في الناس حَيٌّ يُقَارِبُهُ إلا مُمَلَّكًا هذا واضح، وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مُمَلَّكًا أبو أمه أبوه، أبو أمه أبوه يعني أبو الممدوح فهو ابن أخته، وهو ابن أخته، أي لا يماثله في الناس حي إلا ابن أخته كان حقه أن يقول كما قال في ... ((الإيضاح)): وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مُمَلَّكًا أو أبو أمه أبوه فإنه مدح إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك بن مروان فقال: وما مثله [يعني إبراهيمُ الممدوح أو] (١) يعني إبراهيمَ الممدوح، في الناس حي يقاربه أي أحد يشبهه في الفضائل إلا مُمَلَّكًا يعني هشامًا، أبو أمه أي أبو أم هشام أبوه أي أبو الممدوح لأنه [خالَه] (٢)

(١) سبق استدركه الشيخ مباشرة.
(٢) سبق استدركه الشيخ مباشرة.


خَالُه، عندنا خال وابن أخته، ما علاقة أبو أم ابن الأخت بالخال من حيث الأبوة؟ يقول: أبو أمه أبوه، أبو أم الممدوح الذي هو ماذا؟ الخال، أبوه أليس كذلك؟ ما العلاقة بين الخال وابن الأخت؟ أبو أمه يعني أبو من الممدوح الذي هو إبراهيم بن هشام أبوه، إذا يكون ماذا؟ يكون من جهة الأبوة اجتمعا في الأبوة، لكن هذا نزل بدرجة لكونه ابن أخته، قال هنا: أي أحد يشبهه في الفضائل إلا مُمَلَّكًا يعني هشام أبو أمه، أي أبو أم هشام أبوه، أي أبو الممدوح، فالضمير في أمه للمُمَلَّك الذي هو هشام بن عبد الملك، وفي أبوه للممدوح، فوصل بين أبو وأمه وهو مبتدأ، وأبوه وهو خبره بحيٍّ وهو أجنبي، وكذا فصل بين حَيٍّ ويقاربُهُ وهو نعت حي بأبوه وهو أجنبي، وقدم المستثنى على المستثنى منه، إذًا صَعُبَ فهم المراد لكونه قَدَّمَ وأَخَّر لم يلتزم الترتيب الذي هو معهود عند النحاة بأن يجمع بين المبتدأ والخبر وبين النعت الموصوف وصفته، بل فرَّق بين النعت ومنعوته بأجنبي وهذا يؤدي إلى صعوبة الفهم، فهو في غاية التعقيد كما ترى؟
فالكلام الخالي من التعقيد اللفظي ما سَلِمَ نظمه من الخلل، فلم يكن فيه ما يخالف الأصل من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك إلا بقرينة، إن وجدت القرينة جاز التقديم والتأخر، إن وجدت القرينة جاز الإضمار وعدمه، إلا وقد قامت عليه قرينة ظاهرة لفظية أو معنوية - كما سيأتي في محله -.
السبب الثاني: ما يرجع إلى المعنى.
وهو ألا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني ظاهرًا، يعني يكون للفظ معنيان، أحدهما ظاهر والثاني غير ظاهر، يكون مراد الناظم أو المتكلم غير الظاهر، لكنه لم يجعل لعله قرينة تجعل الذهن ينتقل من الظاهر إلى غير الظاهر فحينئذ يكون وقع في إبهامٍ، كقول العباس بن الأحنف:
سأطلب بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوا ... وتَسْكُبُ عَيْنَايّ الدُّمُوعَ لِتَجْمُلَ

(تسكب عيناي) كنى بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن، وأصاب أليس كذلك؟ فراق ثم الدمع كنى بسكب الدموع عن الفراق، أصاب أم لا؟
أصاب لأن الفراق سبب لهطول الدموع، ثم طرد ذلك في نقيده وهو المسرة، المسرة يلزم منها عدم الدموع ليس فيه بكاء لأنه فرح يحصل باللُّقِيّ لكنه أطلق الجمود على عدم الدمع عند المسرة، وهنا أخطأ لماذا؟
لأنه ظن أن الجمود هو عدم الدمع مطلقًا وليس كذلك، بل الجمود إنما توصف به العين عند عدم الدمع إذا أراد البكاء، يعني: إذا أراد أن يبكي فلم يبك، وجمدت عينه، وأمَّا إذا لم يطلب البكاء فلم يبك لا يقال بأن العين جامدة، إذًا الجمود لا يوصف به إمساك الدمع إلا إذا طَلَبَ، وإمَّا إذا لم يطلب فلا، ثم طرد ذلك في نقيده فأراد أن يكني عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود لظنه أن الجمود خلو العين من البكاء مطلقًا من غير اعتبار شيء آخر، وأخطأ، لأن الجمود خلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء منها، فلا يكون كناية عن المسرة، وإنما يكون كناية عن البخل، فالكلام الخالي من التعقيد المعنوي ما كان الانتقال من معناه الأول إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهرًا حتى يُخَيّل إلى السامع أنه فهمه من حاق اللفظ، يعني من جانب اللفظ.


إذًا شرط الثالث: (وَهْوَ مِنَ التَعْقِيدِ أَيْضاً خالِي) أن يكون خاليًا من التعقيد بنوعيه اللفظي والمعنوي، والمراد بالتعقيد اللفظي ألا يلتزم الترتيب المعهود عند أهل العربية فيقدم ويؤخر دون قرينة أو أن يضمر بدون قرينة، والنوع الثاني: التعقيد المعنوي: أن يستعمل لفظًا ويريد به معنى بعيد دون إقامة قرينة تدل على ذلك، فالانتقال من المعنى الظاهر كالجمود هنا إلى عدم البكاء مطلقًا وهو المسرة هذا فيه بُعْدٌ.
ثم شرع فيما يتعلق بالكلمة الثانية وهي البلاغة وبقي عليه فصاحة المتكلم ذكرها فيما بعد:
.................... ... وَإِنْ يَكُنْ مُطَابِقاً لِلْحَالِ
فَهْوَ الْبَلِيغُ وَالَّذِي يُؤَلِّفُهْ ... وَبِالْفَصِيح مَنْ يُعَبِّرْ تَصِفُهْ

وهذا يأتي معنى غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسئلة:
- هذا يقول: ما اسم الشرح الذي نقرأه للرجوع إليه والاستفادة منه؟
: إن كان جديد على العلم نَوْر الشنقيطي هذا الكتاب طيب، ولو رجعت إلى ((الإيضاح)) الأصل طيب.
- كيف يكون التركيب غير فصيح في اللغة، وقد ورد عن النبي ﷺ قوله: «يتعقبون فيكم ملائكة».
: هذا ما أثبتَهُ أنت الذي يجري عليك.
- كيف نوجهه تأليف أهل العلم كتبًا في غريب الحديث؟
ما حكمنا أنها ليست فصيحة، غريب الحديث يعني الكلمات الذي التي تحتاج إلى شيء من فهم، وهذا قد يكون في استعمال الناس، لا باستعمال النبي ﷺ أو الصحابة، لأنه خاطب الصحابة وفهموا عنه، ثم صارت غريبة باعتبارنا نحن، أما الصحابة لا، عندما تكلم النبي ﷺ بلفظٍ حكمنا عليه بأنه غريب حتى على الصحابة؟! ما أحد يقول بهذا.
وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


عناصر الدرس
* البلاغة وموصوفاتها.
* الصدق والكذب.
* الفن الأول: علم المعاني.
* تعريف علم المعاني وحصر أبوابه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
ذكرنا أن الناظم رحمه الله تعالى قَدَّم مقدمة هذه العلوم الثلاث، وما يتعلق بالحديث عن الفصاحة والبلاغة.
وحيث كان الموصوف بالفصاحة متعدِّدًا:
إما أن يكون مفردًا.
وإما أن يكون متكلمًا.
وإما أن يكون كلامًا.
حينئذٍ تعذر أن يُعَرَّفَ أو تُعَرَّف الفصاحة بتعريف واحد، لأن الفصاحة في المفرد مغايرة للفصاحة في الكلام، والفصاحة في الكلام مغايرة للفصاحة في المتكلم، فهي متباينة، فإذا كان كذلك فحينئذٍ يتعذر أن نجمعها في تعريف واحد، فذكر فصاحة المفرد، ثم المتكلم، ثم الكلام.
كذلك الشأن في البلاغة فإنها تختلف، فالذي يوصف بها أمران:
إما الكلام.
وإما المتكلم.
وكلاهما متغايران، فحينئذٍ يمتنع أن تُجْمَعَ في تعريف واحد فكان الأنسب أن يُفرد كل حديث أو كل موصوف من هذه الموصوفات بحديث عنه يبين ما الذي يُشترط فيه وما الذي لا يُشترط فقال:
فَصَاحَةُ المُفْرَدِ فِي سَلاَمَتِهْ ... مِنْ نُفْرَةٍ فِيهِ وَمِنْ غَرَابَتِهْ
وَكَونُهُ مُخَالف الْقِيَاسِ ... ..........................

يعني: فصاحة المفرد لا تحقق إلا إذا سلم اللفظ المفرد وهو الكلمة الواحدة من هذه الثلاثة الأشياء كلها، فإذا وُجِدَ فيها واحد منها حينئذٍ حكمنا على اللفظ أو الكلمة الواحدة بأنها ليست فصيحة، وعرفنا المراد بالنُّفرة التنافر بين الحروف وله درجتان: أعلى، وأدنى. كذلك الغرابة والمراد بها متعلقة بالمعنى ولها درجتان كذلك: أعلى، وأدنى.
(وَكَونُهُ مُخَالف الْقِيَاسِ) قلنا: المراد بالقياس هنا القانون العربي يعني: ما وضعته العرب سواء كان موافقًا للقياس الاصطلاحي عند الصرفيين، أو كان مخالفًا لهم، فيشمل حينئذٍ ما كان قياسيًّا وما كان سماعيًّا.
ثم انتقل إلى موصوف آخر وهو الكلام.
قال: (ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ). يعني: الكلام الفصيح لا يُحْكَم عليه بكونه فصيحًا إلا إذا سَلِمَ من ثلاثة أشياء، فإن وُجِدَ فيها واحد منها حكمنا على الكلام بكونه ليس فصيحًا، وهنا الناظم ترك شرطًا مهمًا يذكره البيانيون وهو
(ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ) مع اشتماله على فصاحة الكلمات بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الكلام فصيحًا وهو قد سَلِمَ من هذه الأمور الثلاث وهو مشتمل على كلمة ليست فصيحة، فحينئذٍ يكون خارجًا عن مُسِمَّى الفصاحة، وإنما لم يذكره الناظم قد يقال بأنه ترك هذا القيد بناءً على أن هذا القيد متفق عليه، وإذا كان متفق عليه فحينئذٍ صار مشهورًا عند البيانيين فلا يحتاج إلى اشتراطه.
وفصاحة الكلام هي سلامته من ثلاثة أشياء:
(مَا كَانَ مِنْ تَنَافُرٍ سَلِيمَا) [ما كان سليمًا ما كان الكلام الفصيح] (١) ما كان الكلام سليمًا من تنافر الكلمات، التنافر هنا ليس بين الحروف وإنما بين الكلمات بعضها بجوار بعض، وأما الكلمة بذاتها بنفسها فهي فصيحة، (أَمْدَحُهُ أَمْدَحُه) هذا حصل بينهم تنافر، لكن ليس لذات أَمْدَحُهُ لوحدها وإنما لكونها كُرِّرَت.


(وَلَمْ يَكُنْ تَألِيفُهُ سَقِيمَا) يعني: ضعيفًا، وذلك فيما إذا كان مخالفًا لما كان عليه السنن العربية، وهي القواعد التي وضعها النحاة كإلحاق الفعل علامة تدل على أن الفاعل الظاهر مثنى أو مجموعًا أو نحو ذلك.
الثالث (وَهْوَ مِنَ التَعْقِيدِ أَيْضًا خالِي) يعني التعقيد يعني كون الكلام معقدًا وعرفنا أن له سببين:
السبب الأول: ما يرجع إلى اللفظ كالتقديم والتأخير، والحذف دون قرينة، ونحو ذلك.
والسبب الثاني: ما يرجع إلى المعنى بأن يستعمل لفظًا يكون الانتقال فيه من الظاهر إلى المعنى المراد فيه بُعْد لا جمود كما ذكرنا في المثال السابق. هذا ما يتعلق بما مضى.
ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى مبينًا الكلمة الأخرى وهي البلاغة فقال: (وَإِنْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِلْحَالِ فَهْوَ الْبَلِيغُ). (وَإِنْ يَكُنْ) أي: الكلام الفصيح. (مُطَابِقًا لِلْحَال فَهْوَ الْبَلِيغُ) إذًا البلاغة تقابل الفصاحة وبينهما قدر مشترك، وذهب بعض البيانيين إلى أن البلاغة والفصاحة بمعنى واحد يعني: مترادفان. هما يجتمعان ويفترقان، ولذلك لا يكون الكلام بلغيًا إلا إذا كان فصيحًا، والعكس ليس كذلك قد يكون فصيحًا ولا يكون بليغًا، ولكن لا يكون بليغًا إلا إذا كان فصيحًا - كما سيأتي -.
نقول: ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق باللفظة الأخرى وهي البلاغة، والبَلاغَة وزن فَعَالَة، فَصَاحَة بَلاغَة، من بَلُغَ يعني فَعُلَ، لأن فَعُل يأتي مصدر القياس منه على فَعَالَةٍ، وهي تُنْبِئ في اللغة عن الوصول والانتهاء يعني: إذا بلغ الشيء ولذلك نقول: بلوغ، يعني: وصل إلى الحدّ الذي يكون مكلفًا من جهة الشرع، ولذلك نقول: بلغت الثمرة. يعني: وصلت الحد الذي تكون صالحة للقطف ونحوها، إذ هي مأخوذةٌ من بَلُغَ بالضم إذا انتهى، حينئذٍ إذا وُصِفَ الكلام يقول: لا بد أن يكون فيه من المعنى اللغوي بمعنى أنه بلغ النهاية في الحسن، يقال: كلامٌ بَلِيغٌ وخطيب بليغٌ. الكلام في البلاغة الآن عرفنا الفصاحة يوصف بها ثلاثة أشياء: كلمة فصيحة، كلام فصيح، متكلم فصيح. ثلاثة أشياء.
أما البلاغة فتشترك مع الفصاحة في الكلام والمتكلم، يقال: كلام بليغ، ومتكلم بليغ وليس عندنا كلمة بليغة إذا أريد بالكلمة اللفظة الواحدة، وأما إذا أريد بالكلمة التي هي الجمل المفيدة حينئذٍ صارت وصفًا للكلام، ألقى زيد من الناس كلمة بليغة، يقال: كلمة، لم يقل: يقول زيد، ووصفناها بالبلاغة، وإنما الكلمة المراد بها المعنى اللغوي وهي إطلاقها على الجمل المفيدة وعلى الجملة المفيدة، فحينئذٍ صح لكن لا بالاعتبار الذي يريده البيانيون إذًا يقال: كلام بليغ وخطيب بليغ، ولم يسمع كلمة بليغة إذا أريد بالكلمة اللفظة الواحدة، فبلاغة الكلام أشار إليها الناظم بقوله: (وَإِنْ يَكُنْ). أي: الكلام الفصيح (مُطَابِقًا) اسم فاعل من طَابَقَ يُطَابِقُ فهو مُطَابِق يعني: مُوَافِق. قولهم: طابق النَّعْلُ النَّعْلَ إذا توافق، كما سميت دلالة المطابقة لتطابقها يعني: مع المعنى، طابق اللفظ المعنى والمعنى اللفظ بحيث لم ينقص المعنى عن مدلول اللفظ ولم يزد اللفظ عن مدلول المعنى - كما مر معنا -.


إذًا (مُطَابِقًا) يعني: موافقًا (لِلْحَالِ) أي: لمقتضى الحال. و (يَكُنْ) هذا فعل الشرط، والجواب قوله: (فَهْوَ الْبَلِيغُ)، (إِنْ يَكُنْ) الكلام الفصيح لا بد من معرفة أن الكلام هنا لا بد أن يكون فصيحًا يعني: شرط الفصاحة، فصاحة الكلام مأخوذ في حدِّ البلاغة يعني: بلاغة الكلام، إذ لا يكون الكلام بليغًا إلا إذا كان فصيحًا، فيتفقان ويزيد الكلام البليغ على الكلام الفصيح بكونه مطابقًا للحال، إذًا الكلام البليغ ما اشتمل على أمرين:
الأمر الأول: فصاحته. يعني: بأن سَلِمَ من الأمور الثلاثة التي ذُكِرَتْ في فصاحة الكلام، يزيد على فصاحة الكلام أو الكلام الفصيح بكونه مطابقًا للحال، وهو الذي يذكره البيانيون في هذا الموضع، والحال المراد بالحال هنا مطابقًا للحال هو: الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص. يعني: الذي كان سببًا للمتكلم أن يزيد في اللفظ على أصل المعنى ما يطابق هذا الحال، يعني شيء منفك عن المتكلم أمر يكون باعتبار المخاطَب أو السامِع فيقتضي من المتكلم أن يزيد في كلامه ما يطابق حاله، حينئذٍ الحال هو الأمر يعني: الشأن والشيء الداعي الذي طلب إلى المتكلِم أو إلى التَّكَلُّم على وجه مخصوص، وذلك يعني وصفه بأن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المعنى خصوصية ما، الأصل في الكلام أنه يؤتى به لإفادة إثبات مضمون الخبر للمبتدأ، زَيْدٌ قَائِمٌ، هنا أصل المعنى ما هو؟ ثبوت القيام لزيد هذا الأصل مضمون الجملة مع الثبوت، واضح؟ زَيْدٌ قَائِمٌ أصل الكلام حصل بالمسند والمسند إليه، قد يكون المخاطب عنده شيء من الإنكار أو التردد لهذا الخبر، فحينئذٍ يقتضي هذا التردد من المخاطب يقتضي من المتكلم أن يزيد على اللفظ الذي حصل به تأدية أصل المعنى وهو زَيْدٌ قَائِمٌ بعض الألفاظ كالمؤكدات من أجل أن يطابق الحال الذي هو حال المنكِر أو المتردد، فكونه كون المخاطب مُتَرَدِّدًا في الحكم هذا يُسمَّى حال، هذا الحال اقتضى مني أنا المتكلِم أن أزيد في اللفظ الذي به يحصُل إفادة المعنى في أساسه أن أزيده شيئًا ما من أجل أن يطابق الحال، وهذا ما يسمى بالتأكيد، إذًا الأمر الدَّاعي إلى التَّكَلُّمِ على وجه مخصوص لأن التَّكَلُّمَ على مرتبتين:
الأولى: ما يفيد أصل المعنى، وهذا يحصل بمجرد ماذا؟ بمجرد المبتدأ مع الخبر والفعل مع فاعله أو نائبه، هذا يحصل به ماذا؟ تأدية أصل المعنى، قد يُلْقَى الكلام ليس المراد به تأدية أصل المعنى فحسب وإنما زيادة أخرى، وهي التي يقتضيها الحال من حيث التأكيد وعدمه، وذلك بأن يعتبر مع الكلام الذي يُؤَدَّى به أصل المعنى خصوصية ما، وذلك هو مقتضى الحال.


مثلاً كون المخاطَب مُنْكِرًا للحكم هذا حال، كون المخاطَب الذي تكلمه مُنْكِرًا للحكم، إنكار المخاطب هذا يُسَمَّى حالاً يقتضي من المتكلم أن لا يُخْرِجَ الكلام هكذا مبتدأ وخبر، لأن المبتدأ والخبر يدل على أصل المعنى، ونحن نريد هنا أن يطابق مقتضى الحال بأن يزيده أو يخرجه عن كونه دالاً على أصل المعنى إلى اعتبار خصوصية ما، وهو ملاحظة حال المخاطب، حينئذٍ إذا حصل التوافق بين الكلام وبين الحال صار هذا هو عين البلاغة، لأنك لا يمكن أن يأتي إنسان مُنكر للحكم وتقول: زَيْدٌ قَائِمٌ. أو تأتي للإنسان خالي الذهن عن الحكم وتقول: وَاللهِ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِم. ولماذا قلت: وَاللهِ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِم. هذا لم يطابق، إنما يستخدم هذا الأسلوب متى؟ إذا كان المخاطب مُنكِرًا للحكم، كون المخاطَب مُنكِرًا للحكم حالٌ يقتضي تأكيده، والتأكيد مقتضاها، هذا مراده، ومعنى مطابقته له أن الحال إن اقتضى التأكيد كان الكلام مؤكدًا، وإن اقتضى الإطلاق يعني: عن القيد كان عاريًا عن التأكيد .. وهكذا، إن اقتضى الحال حذف الْمُسْنَدِ إليه حُذِفَ، وإن اقتضى الحال ذِكْرَ الْمُسْنَد إليه ذُكِرَ، إن اقتضى الحال أن يكون الْمُسْنَدُ إليه ضميرًا ذُكِرَ الضمير، أو موصولاً أو اسم إشارة أو محلى بـ أل أو غير ذلك، حينئذٍ نقول: هذه المراعاة لأحوال المخاطب إنما تكون في اللفظ في الكلام لكن لا باعتبار إفادة أصل المعنى، وإنما هي زيادة على ما يُفيد أصل المعنى لأن الكلام - اضبط هذه - الكلام يُؤَدَّى به أمران:
الأمر الأول: أصل المعنى، وهو ما يقتضيه إثبات المسند للمسند إليه زيادة على ذلك وهي مخصوصة ما كما عبر البيانيون إنما تكون لمراعاة ... الحال. يعني: المخاطَب من حيث الذِّكْر والحذف، ومن حيث التأكيد وعدمه، وإن اقتضى ذِكْرَهُ ذُكِرَ إلى غير ذلك من التفاصيل المشتمل عليها علم المعاني.
إذًا مطابقة الكلام لمقتضى الحال نقول: أي لمقتضى الحال أي الأمر الداعي من المخاطَب إن احتاج الأمر الدَّاعي إلى تأكيد الكلام أُكِّدَ، إن احتاج إلى ذكر الْمُسْنَد إليه ذُكِرَ، إن لم يحتج إلى ذكر المسند إليه حُذِفَ، نقول: هذه المراعاة تسمى مطابقةً للحال، ولا بد في ذلك أن يكون مقرونًا بالقصد يعني: إخراج الكلام مؤكدًا إذا كان المخاطب مُنكِرًا للحكم على وجهين: إما أن يكون مقصودًا أو لا.
الأول: يُسمَّى بلاغة.
والثاني: لا يُسمَّى بلاغةً.
يعني: لو كان المخاطب منكرًا للحكم وكان المتكلِم لا يدري هذه المسألة من أصلها وقال: وَاللهِ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمُ. هل يوصف بكونه بليغًا الكلام؟
الجواب: لا، لماذا مع كونه وافق في الواقع كلام مؤكد والداعي يقتضي التأكيد نقول: هنا لا يُسمى بلاغة لماذا؟ لانتفاء القصد، فلا بد أن يكون مقصودًا فإن لم يكن مقصودًا حينئذٍ لا يكون بليغًا. إذًا لا بد في ذلك أن يكون مقرونًا بالقصد حتى لو اقتضى المقام شيئًا من ذلك وأورده المتكلم من غير قصدٍ، لم يكن ذلك الكلام بليغًا مطابقُ لمقتضى الحال، وهذا أحسن ما قيل في حدِّ البلاغة، وهي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، لا بد من الزيادة حينئذٍ بلاغة الكلام مركبة من شيئين:


فصاحة الكلام بأن يكون الكلام فصيحًا.
الثاني: أن يكون مطابقًا لمقتضى الحال.
ولذلك نقول: الناظم هنا تَرَكَ (وَإِنْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِلْحَالِ
فَهْوَ الْبَلِيغُ) ترك الناظم قيدًا لا بد من اعتباره في حد الكلام البليغ أو صحته، حينئذٍ نقول: البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فالحال شيء منفك عن الكلام، المقتضى وصف للكلام، واضح؟ مقتضى وصف الكلام، فعندنا مُقْتَضِي وعندنا مُقْتَضَى، الْمُقْتَضِي هو الحال، مُقْتَضَى الحال التأكيد، مقتضي هو الحال يعني: الذي يقتضيه الحال من كونه مُنْكِرًا، المقتضى وصف للكلام فمن شروط بلاغة الكلام كونه فصيحًا بالمعنى الذي سبق بيانه، فإن البلاغة عندما تتحقق عند تحقق الأمرين المطابقة مع الفصاحة، ومقتضى الحال هذا مختلف يعني: يختلف باختلاف الأحوال، فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، لأن الكلام إما أن يكون على المسند إليه مثلاً أو المسنَد إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفةً، هل المتكلم يأتي به هكذا مرة يعني: على مزاجه مرة يُعَرِّفُ ومرة يُنَكِّرُ؟ نقول: لا، إنما يكون باعتبار المخاطَب، إن كان المخاطَب يقتضي من حاله أن يُعَرَّفَ الْمُسْنَد عُرِّفَ، وإلا الأصل أن يكون نَكِرَة ويستعمل على أصله، وإن يقتضي حاله أن يُنَكَّر نُكِّرَ، واضح هذا؟ فمقام التعريف يباين مقام التنكير، يعني: متى تأتي باللفظ المبتدأ مثلاً أو الخبر متى تأتي به معرفة ومتى تأتي به نكرة بشرطهم في المبتدأ؟ نقول: باعتبار المخاطَب إن اقتضى حاله أن أورد المسند إليه معرفة أو نكرة بشرطها لأنها زيادة وصف، حينئذٍ أوردناه، والحال المقتضي نقول: مراعاته ومطابقة الكلام له هو الذي يسمى بلاغة، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي وهذه كلها أبواب ثمانية ستدرس في محلها، يعني متنوعة، يعني الفصل والوصل متى تفصل ومتى تصل؟ متى تعطف الجملة على سابقتها؟ متى تترك العطف؟ نقول: هذا كله يبحث في علم المعاني والذي يقتضيه هو الحال. وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام إلى غير ذلك مما سيأتي التفصيل في محله. فالفعل مثلاً إذا دخلت عليه (إن) ليس كالفعل إن دخلت عليه (إذا) أليس كذلك؟ إن قام زيد، إذا قام زيد، ما الفرق بينهما؟ قام زيد هي هِي، وإنما أدخلت على الفعل حرف شرط أو اسم شرط وكلاهما شرطيان (إن)، (إذا) قام زيد ما الفرق بينهما؟
.
نعم، (إن) إذا أردت التشكيك في قيام زيد تقول: إن قام زيد، وإذا أردت التحقق والتحقيق تقول: إذا قام زيد، ففرق بينهما.


إذًا قام زيد جملة هي هِي بعينها لما صاحبت كلمة وهي (إن) أفادت معنى لم تفده هذه الجملة إذا صاحبت هذه الجملة لفظ (إذا) فافترقا بسبب ماذا؟ بسبب التركيب وهذا إنما يكون مطابقًا للحال، فإذا أردت تشكيك المخاطب تقول: إن قام زيد ولو كنت تعلم إنه متحقق، وإذا أردت إفادته بأن القيام متحقق تقول: إذا قام زيد. وارتفاع شأن الكلام في الْحُسْنِ والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدم مطابقته له، يعني متى يكون الكلام مرتفعًا، إذا وافق وطابق الحال، وكلما كَمُلَ في مطابقة الحال كَمُلَ في نفسه، وإذا لم يوافق فهو كلام منحط، يعني: نزل درجات عن الكلام البليغ.
فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب أي: الأمر الذي اعْتُبر مناسبًا بحسب تتبع تراكيب البُلَغَاء فهو بليغ أو (فَهْوَ الْبَلِيغُ)، فهو الفاء هذه واقعة في جواب الشرط إن، وهو ضمير يعود إلى أي شيء؟ الكلام المطابق للحال، هو يعود إلى لكلام المطابق للحال مع فصاحته، لا بد من هذا القيد، البليغ يعني: الكلام البليغ الذي اتصف بالبلاغة، (فَهْوَ) أي: الكلام الفصيح المطابق للمقتضى الحال مع فصاحته، ومع فصاحته إذا وصفنا الكلام بكونه فصيحًا لا نحتاجه، إذا قلت: الكلام الفصيح انتهى، الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال البليغ، عَرَّفَ الجزأين كأنه حصر البلاغة في هذا النوع وهو كذلك، (فَهْوَ الْبَلِيغُ) هذا يفيد الحصر يعني لا كلام يوصف بكونه بليغًا إلا المذكور، فحينئذٍ ينتفي الحكم الذي هو وصف البلاغة عن غير المذكور واضح هذا، إذا عُرِّفَ الجزءان المبتدأ والخبر هذا يُسمَّى من أساليب الحصر والقصر بمعنى إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عن ما عداه، (فَهْوَ الْبَلِيغُ) عرف الجزأين، وقلنا: الفاء وقعت في جواب الشرط، هو أي: الكلام الفصيح المطابق للواقع البليغ لا سواه لا غيره، فغيره لو كان فصيحًا ولم يطابق لا يسمى بليغًا، لو كان مطابقًا للواقع ولم يكن فصيحًا لا يسمى بليغًا.
إذًا تعريف الجزأين هنا أفاد الحصر.
ثم ذكر بلاغة المتكلم فقال: (وَالَّذِي يُؤَلِّفُهْ) بليغ، حذف الخبر يعني: الذي أي: الشخص المتكلم بالكلام الفصيح المطابق للواقع - عرفنا أن الكلام هذا بليغ - فمن اتصف بالكلام البليغ فهو البليغ، وهذا ظاهر عبارته وفيها شيء من القصور، (وَالَّذِي) أي: الشخص المتكلم بما ذكر (يُؤَلِّفُهْ) أيضًا بليغ، أي: الذي يؤلف الكلام البليغ بليغٌ، أي: المتكلم، الضمير يعود إلى المتكلم، فالضمير يعود على الكلام البليغ، (الَّذِي يُؤَلِّفُهْ)، ... (يُؤَلِّفُهْ) عندنا ضميران: