الأنوار وغيره أخذاً من كلام الرافعي والمصنف - يعني النووي - أنه بدعة لأهله صنع طعام يجمعون الناس عليه قبل الدفن وبعده لقول جرير: «كنا نعدّ ذلك من النياحة» انتهى.
وقال ابن الحاج في «المدخل»: وأما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحب, قال وقد سئل مالك ﵀ عن جمع الناس على العقيقة فأنكر ذلك وقال: تشبه بالولائم, قال ابن الحاج: فإذا كان هذا قوله في العقيقة فما بالك به في الطعام الذي اعتاد بعضهم عمله في بيت الميت وجمع الناس عليه, قال: وقال أزهر بن عبد الله من صنع طعاماً لرياء وسمعة لم يستجب الله لمن دعا له ولم يخلف الله عليه نفقة ما أنفق, قال ابن الحاج: وإذا كان هذا في وليمة العرس والختان فما بالك بما اعتاده بعضهم في هذا الزمان من أن أهل الميت يعملون الطعام ثلاث ليالٍ ويجمعون الناس عليه عكس ما حكي عن السلف ﵃, فليحذر من فعل ذلك فإنه بدعة مكروهة انتهى.
وقول صاحب الشامل وابن الحاج: إن إصلاح أهل الميت للطعام وجمعهم الناس عليه لم ينقل فيه شيء, وإن أرادا أنه لم ينقل شيء يدل على جواز ذلك فنعم هو كذلك فإنه لم ينقل شيء يدل على جوازه, وإن أرادا أنه لم ينقل شيء يدل على المنع منه فيقال بل قد ورد عن عمر ﵁ أنه عده من النياحة وتقدم ذكر ذلك عنه, وتقدم أيضاً عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ أنهم كانوا يعدونه من النياحة, وهذا حكاية إجماع من الصحابة ﵃ على عده من النياحة, والنياحة حرام وكبيرة من الكبائر, وجميع الآيات والأحاديث التي تقدم ذكرها في البراهين السبعة والعشرين تدل على المنع منه, وقد تقدم بيان ذلك في


الكلام على كل برهان منها فليراجع.
وفي الأثر عن جرير ﵁ أنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة, وما ذكر بعده عن أبي البختري وسعيد بن جبير أنهما قالا في إقامة الولائم في المآتم: إنه من أمر الجاهلية, وما ذكر أيضاً عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يمنع من ذلك, وما ذكر أيضاً من أقوال العلماء في عد ذلك من البدع, وقول بعضهم إنها بدعة مستقبحة وأنها من قلب المعقول, كل ذلك فيه أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين ببدعة المأتم.
وفي كل برهان من البراهين التي تقدم ذكرها أبلغ رد على تحدي صاحب المقال الباطل على الإتيان ببرهان يدل على المنع من بدعتي المأتم والمولد فكيف وقد اجتمع من البراهين الدالة على المنع من بدعتي المأتم والمولد سبعة وعشرون برهاناً من الكتاب والسنة, وجاء في المنع من بدعة المولد زيادة برهان من السنة, وفي المنع من بدعة المأتم زيادة برهانين من قول عمر ﵁ أن ذلك من النياحة, وما ذكره جرير بن عبد الله ﵁ عن الصحابة ﵃ أنهم كانوا يعدون ذلك من النياحة, وبهذا تصير البراهين على المنع من بدعة المولد ثمانية وعشرين برهاناً, وعلى المنع من بدعة المأتم تسعة وعشرين برهاناً, ولا يخفى على طالب العلم أنه يكفي للمنع من كل واحدة من البدعتين برهان واحد فكيف وقد اجتمع على المنع من كل منهما عدد كثير من البراهين. فليتق الله صاحب المقال الباطل وليتأمل الآيات والأحاديث التي ذكرتها حق التأمل وليراجع الحق فإن الرجوع إلى الحق نبل وفضيلة كما أن التمادي في الباطل والإصرار عليه نقص ورذيلة ومن خفت عليه دلالة البراهين المذكورة على المنع من بدعتي المأتم والمولد أو خفي عليه شيء منها فليعلم أنه إنما أتي من سوء فهمه للآيات والأحاديث. وليعرف


قدر نفسه ولا يتطاول على الذين هم أعلم بالكتاب والسنة منه, ومن ظهرت له دلالتها على المنع من البدع ولم يقتنع بذلك فلا شك أنه مكابر محاد لله ولرسوله ومتبع غير سبيل المؤمنين.

فصل
قال صاحب المقال الباطل: إني لم آت في كلمتي ما يخالف العقيدة الصحيحة.
والجواب: أن يقال إن صاحب المقال الباطل قد خالف الأدلة الدالة على المنع من بدعتي المأتم والمولد وهي كثيرة جداً في الكتاب والسنة, وقد ذكرت منها ثلاثين دليلاً فيما تقدم. ومن خالف أدلة الكتاب والسنة ونبذها وراء ظهره ولم يعبأ بها فلا شك أنه قد خالف العقيدة الصحيحة, وهي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﷺ وتحكيم الكتاب والسنة في محل النزاع قال الله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾ وقال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾ وقال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً﴾ وقال تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً﴾. وقد كان رسول الله ﷺ يحذر في خطبه من محدثات الأمور ويبالغ في التحذير منها ويصفها بالشر والضلالة ويقول إنها في النار ويأمر بردها, وكل من بدعتي المأتم والمولد من محدثاتها الأمور الداخلة في عموم ما حذر منه رسول الله


- ﷺ وأمر برده, فمن امتثل أمر الرسول ﷺ باجتناب المحدثات وامتثل أمره بردها فقد استقام على العقيدة الصحيحة. ومن خالف أمره وارتكب نهيه ولم يبال بتحذيره من المحدثات فهو مخالف للعقيدة الصحيحة شاء أم أبى.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل إنه سيظل يطالب خطباء المساجد وخطيب المسجد الحرام بالذات بأن يتركوا الأمور الخلافية وأن يعظوا ويأمروا وينهوا ويخاطبوا الناس عن المنكرات المجمع عليها ويدعوهم إلى الخيرات. منعاً للبلبلة وتشويش الأذهان وإعطاء فكرة سيئة عن الإسلام, ثم أورد قول النبي ﷺ: «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه».
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال: إن خطباء المساجد وخطيب المسجد الحرام بالذات لم ينهوا الناس عن الأمور الخلافية كما قد زعم ذلك صاحب المقال الباطل وإنما كانوا ينهون الناس عما هو مخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ من البدع ومنكرات الأقوال والأفعال, ومن رزقه الله السلامة من تقليد الآباء والشيوخ فيما يفعلونه من العادات المبتدعة التي وجدوا آبائهم وشيوخهم يعملون بها لم يخف عليه أن خطباء المساجد وخطيب المسجد الحرام بالذات لم يخرجوا عن الطريق المستقيم وإنما كانوا ينهون الناس عن الأمور المحرمة التي لا خلاف في تحريمها, وأما من أعماه التقليد للآباء والشيوخ فإنه لا بد أن يرى الحق في صورة الباطل أو على الأقل في صورة الأمور الخلافية, وأن يرى الباطل في صورة الحق كما هو الواقع من أهل اللغو في بدعتي المأتم


والمولد, وقد دعاهم الغلو في هاتين البدعتين إلى التعصب لهما والدفاع عنهما بالشبه الملفقة والجدال بالباطل.
الوجه الثاني: أن يقال كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من المنكرات بالإجماع قال الله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ ولا يخفى على طالب العلم أن رسول الله ﷺ لم يأمر ببدعتي المأتم والمولد ولم يفعلهما ولم يقر أحداً على فعلهما, ولا يخفى أيضاً أنهما إنما أحدثتا بعد زمان رسول الله ﷺ بمدة طويلة, وكل أمر ليس عليه أمر رسول الله ﷺ فهو مردود على صاحبه كائناً من كان, وفاعله متعرض للوعيد الشديد المذكور في الآية الكريمة من سورة النور.
الوجه الثالث: أن يقال إن البلبلة وتشويش الأذهان وإعطاء الفكرة السيئة عن الإسلام هي في الحقيقة واقعة من المصرِّين على فعل الأمور المبتدعة المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم, وهؤلاء المخالفون للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ﵃ لم يكتفوا بالإصرار على فعل البدع بل ضموا إلى ذلك الدفاع عنها بالشبه والأباطيل والحجج الداحضة, وهذا عين المشاقة لله ولرسوله ﷺ واتباع غير سبيل المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً﴾.
فأما خطباء المساجد الذين ينهون الناس عن البدع التي قد دل الكتاب والسنة على المنع منها ويأمرون الناس بلزوم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ﵃ فهؤلاء قد أحسنوا غاية الإحسان


وقاموا بما يجب عليهم من النصيحة للمسلمين ودعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيم عن المنكر, ومن لام هؤلاء على ما قاموا به من جهاد أهل البدع هو الملوم على الحقيقة.
الوجه الرابع: أن يقال كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من الحرام البيّن وليس من الأمور المشتبهة, ومن ذلك العمل ببدعتي المأتم والمولد لأن بدعة المأتم من النياحة, والنياحة من الكبائر, والكبائر كلها من الحرام البينّ, وأما بدعة المولد فإنها من الزيادة على الأعياد التي شرعها الله تعالى على لسان نبيه محمد ﷺ , والزيادة على الأمر المشرع من الحرام البينّ لأنها تستلزم الاستدراك على الشريعة الكاملة وذلك من أعظم الأشياء حرمة وأشدها خطراً, ومن زاد على الأمر المشروع فقد تعرض للوعيد الشديد لأن الله تعالى يقول: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم﴾ فوصف الزائدين على الأمور المشروعة بالظلم وتوعدهم بالعذاب الأليم, فليحذر المصرُّون على بدعتي المأتم والمولد وغيرهما من البدع من هذا الوعيد الشديد.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل في الأول من تعليقاته الخاطئة, إن الاحتفال بالمولد النبوي أو تقديم الطعام في المآتم ليس من شعائر الدين ولا أتصور أن أحداً يعتبرها عبادة أو سنة أو عملاً دينياً يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
والجواب: أن يقال قد اعترف صاحب المقال الباطل أن بدعتي المولد والمأتم ليستا من شعائر الدين, وهذا الاعتراف يتضمن الاعتراف


بأنهما من البدع, والبدع كلها شر وضلالة وكلها في النار كما جاء ذلك في الحديث الثابت عن النبي ﷺ , وقد كان النبي ﷺ يحذر من البدع غاية التحذير ويأمر بردها على وجه العموم, وقد تقدمت الأحاديث بذلك فلتراجع.
وأما قوله ولا أتصور أن أحداً يعتبرها عبادة أو سنة أو عملاً دينياً يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
فجوابه: أن يقال قد زعم بعض المفتونين ببدعة المولد أن الاحتفال به مطلوب شرعاً وأنه مشروع في الإسلام وأنها بدعة حسنة محمودة, وزعم بعضهم أنه سنة مباركة, ونقل عن السيوطي أنه قال: إن عمل المولد من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها, وقد رددت على هذه الأقوال الباطلة في كتابي المسمى «الرد القوي, على الرفاعي والمجهول وابن علوي, وبيان أخطائهم في المولد النبوي» فليراجع الكتاب فإن فيه رداً على صاحب المقال الباطل وعلى غيره من المفتونين ببدعة المولد النبوي.
وأما بدعة المأتم فقد قال صاحب المقال الباطل في مقاله الأول المنشور في جريدة الندوة الصادرة في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني سنة ١٤٠٥ هـ وهو المقال الذي قد رددت عليه في القسم الأول من هذا الكتاب, قال فيه عن أهل الميت الذين يقيمون المأدبة في المأتم أنهم يطعمون الفقير والفقيرات, وفي كلامه هذا رد على قوله أنه لا يتصور أن أحداً يعتبرها عبادة أو سنة أو عملاً دينياً يثاب فاعله فإن إطعام الفقراء عبادة وعمل ديني يثاب فاعله ولكنه لم يشرع لأهل الميت في أيام المصيبة وإنما المشروع في حقهم أن يصنع لهم الطعام لقول النبي ﷺ لما جاء نعي جعفر: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما


يشغلهم» رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن جعفر ﵄ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه أيضاً الحاكم والذهبي. وروى الإمام أحمد وابن ماجه أيضاً عن أسماء بنت عميس ﵂ نحو حديث ابنها عبد الله بن جعفر ﵄.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل إن ما يمكن أن يجري ضمن الاحتفال بالمولد أو المآتم من قراءة للقرآن أو ذكر لله أو صلاة على رسوله بالطريقة المشروعة فتلك هي العبادة التي يجب أن تكون وفق ما شرع الله.
والجواب: أن يقال إن الله تعالى لم يأمر بالاحتفال بالمولد النبوي ولا بالمآتم ولم يأمر بذلك رسول الله ﷺ ولم يفعله ولم يقر أحداً على فعله ولم يفعل ذلك الصحابة ﵃, ولم يرد في الشريعة الكاملة ما يدل على تخصيص ليلة المولد النبوي وأيام المصائب بقراءة القرآن وذكر الله تعالى والصلاة على النبي ﷺ , وعلى هذا فمن خصص ليلة المولد أو أيام المصائب بأعمال ليس عليها أمر النبي ﷺ فأعماله مردودة لقول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي هذا الحديث الصحيح أبلغ رد على قول صاحب المقال إن ما يمكن أن يجري ضمن الاحتفال بالمولد أو المآتم من قراءة للقرآن أو ذكر لله أو صلاة على رسوله أنها عبادة يجب أن تكون وفق ما شرع الله.
وأيضاً فإن النبي ﷺ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم


ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ولم يكن من سنة رسول الله ﷺ ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين تخصيص ليلة المولد النبوي وأيام المصائب بقراءة القرآن وذكر الله تعالى والصلاة على رسوله ﷺ ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين فهو من الأعمال المحدثة التي يجب ردها عملاً بالحديث الصحيح.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل والبدعة المنكرة كما عرّفها فقهاء الإسلام: «هي كل طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة» وحفلات المولد أو المآتم ليست من الدين أبداً, ومقارنة صنع الطعام في المآتم بالنياحة مقارنة غير صحيحة.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال إن صاحب المقال الباطل قد اعترف أن حفلات المولد والمآتم ليست من الدين أبداً, ويلزم على هذا الاعتراف منه أن يعترف أنها حفلات محدثة في الإسلام, وإن لم يعترف بهذا فكلامه متناقض. والكلام المتناقض مطروح ومردود على قائله.
الوجه الثاني: أن أقول قد ذكرت فيما تقدم أن الله تعالى شرع لهذه الأمة سبعة أعياد زمانية على لسان نبيه محمد ﷺ وهي يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة, وقد أحدث الناس أعياداً زمانية لم يأمر الله بها ولا رسوله ﷺ ولم يعمل بها أحد من الصحابة ﵃, ومنها الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً مضاهياً للأعياد المشروعة. بل إن كثيراً من


الجهال في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بالمولد النبوي أعظم مما يحتفلون بعيد الفطر وعيد الأضحى. وذلك من إضلال الشيطان لهم وتعظيمه لبدعة المولد في نفوسهم كما أخبر الله عنه أنه قال: ﴿ولأضلنهم﴾ وقد بلغ من إضلال الشيطان لبعض المفتونين ببدعة المولد أن جعلوها من الدين, فزعم بعضهم أن الاحتفال بالمولد مطلوب شرعاً وأنه مشروع في الإسلام, وزعموا أيضاً أنها بدعة حسنة محمودة, وزعموا أيضاً أنها سنة مباركة, وزعموا أيضاً أنها من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها. وقد ذكرت هذه الأقوال الباطلة مع الرد عليها في كتابي المسمى بـ «الرد القوي» , على الرفاعي والمجهول وابن علوي. وبيان أخطائهم في المولد النبوي» فلتراجع هناك, ولا يخفى ما في هذه الأقوال الباطلة من المعارضة لأمر النبي ﷺ برد المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمره وعدم المبالاة بنهي النبي ﷺ عن المحدثات ومبالغته في التحذير منها وقد قال الله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾.
الوجه الثالث: أن يقال لا يخفى ما في الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام للناس من المضاهاة لحفلات النكاح التي شرعها الله تعالى على لسان نبيه محمد ﷺ ,وشتان ما بين أيام الفرح والسرور وأيام المصائب والأحزان, وقد ذكرت فيما تقدم قريباً عن ابن الهمام أنه قال في اتخاذ الضيافة من أهل الميت أنها بدعة مستقبحة, وذكرت أيضاً ما ذكره صاحب «عون المعبود» عن كثير من الفقهاء أنهم قالوا إن الضيافة من أهل الميت قلبٌ للمعقول وعللوا ذلك بأن الضيافة إنما تكون للسرور لا للحزن.


وأما قول صاحب المقال الباطل إن مقارنة صنع الطعام في المآتم بالنياحة مقارنة غير صحيحة.
فجوابه: أن يقال هذا قول باطل مردود بما رواه ابن أ [ي شيبة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يعد الاجتماع إلى أهل الميت وإطعام الطعام من النياحة, ومردود أيضاً بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ أنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» وهذا حكاية إجماع من الصحابة ﵃ على عدّ الحفلات التي تقام في المآتم من النياحة, وقد قال النبي ﷺ: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وفي رواية «إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به» وقال ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وقد ذكرت هذه الأحاديث قريباً فلتراجع.
وإذا علم هذا فليلعم أيضاً أن اطّراح قول الخليفة الراشد الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه وعدم المبالاة به ليس بالأمر الهيّن, وكذلك اطّراح ما حكاه جرير بن عبد الله ﵁ عن الصحابة ﵃ ليس بالأمر الهيّن, ويلزم على اطّراح قول عمر ﵁ اطّراح قول النبي ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» واطّراح قوله أيضاً: «إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به» وما لزم عليه اطّراح قول النبي ﷺ فهو قول سوء يجب رده على قائله والتحذير من الاغترار به, وكذلك اطّراح قول عمر ﵁ وما ذكره جرير بن عبد الله ﵁ عن الصحابة ﵃ لا شك أنه قول سوء يجب رده على قائله والتحذير من الاغترار به.


وبعد فهل يقول رجل له عقل ودين في قول عمر ﵁ حيث عدّ الاجتماع إلى أهل الميت وإطعام الطعام من النياحة إن هذه مقارنة غير صحيحة, وهل يقول رجل له عقل ودين في قول جرير بن عبد الله البجلي ﵁: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» إنها مقارنة غير صحيحة, كلّا إن الذي له عقل ودين لا يستسيغ تخطئة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ ولا تخطئة غيره من الصحابة ﵃ ولا يستجيز ذلك, ومن المعلوم الذي لا يشك فيه عاقل له علم ومعرفة بالصحابة ﵃ أنهم كانوا أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وبما هو موافق لهدي رسول الله ﷺ وما هو مخالف له, وعلى هذا فمن خالف إجماعهم على عد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة فإنه يخشى عليه من الوعيد الذي توعد الله به من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل, ثانيا: أن الصفة التي تنطبق على حفلات المولد أو الطعام في المآتم أنها عادات اجتماعية كحفلات الزواج والأعياد والتكريم والقدوم من السفر وتخضع مقاييسها والحكم عليها على ضوء ما يجري فيها فإن جرى فيها حرام فهي حرام, وإن خلت من المعاصي وجرى فيها خير فإنها تكون خيراً, وهذا ما قاله كثير من العلماء.
والجواب: عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن الاحتفال بالمولد قد جعله الجهال عيداً مضاهياً للأعياد التي شرعها الله تعالى على لسان رسوله محمد ﷺ وهو من المحدثات والأعمال التي ليس


عليها أمر النبي ﷺ , أي أنه ﷺ لم يحتفل بمولده ولم يأمر بالاحتفال به ولم يقر أحداً على الاحتفال به, بل إنه لم يكن يفعل في زمانه وزمان أصحابه ﵃ وإنما حدث الاحتفال به بعد زمان رسول الله ﷺ بنحو من ستمائة سنة, وفي الاحتفال بالمولد النبوي مشابهة تامة للنصارى فإنهم كانوا يحتفلون بمولد المسيح ويعظمونه, وما كان بهذه المثابة فهو داخل في عموم ما حذر منه رسول الله ﷺ وأمر برده حيث قال في حديث العرباض بن سارية ﵁: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقال في حديث جابر بن عبد الله ﵄: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» وقال في حديث عائشة ﵂: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود.
وأما الطعام الذي يصنعه أهل الميت للناس فهو من المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمر النبي ﷺ , وفيه مضاهاة لما شرعه الله تعالى على لسان رسوله محمد ﷺ من عمل الولائم في النكاح, وفيه أيضاً مخالفة لسنة رسول الله ﷺ مع أهل الميت فإنه ﷺ قد أمر أهله أن يصنعوا الطعام لأهل الميت ولم يأمر أهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس. ففي صنعهم الطعام للناس مخالفة لهدي رسول الله ﷺ الذي هو خير الهدي وأحسنه. وفيه أيضاً قلبٌ للمعقول, فإن المعقول أن يصنع الطعام لأهل الميت للتخفيف عنهم من حرّ المصيبة, وفيه أيضاً مشابهة أهل الجاهلية في سننهم وأفعالهم, وقد تقدم قول أبي البختري


وسعيد بن جبير أن الطعام على الميت من أمر الجاهلية. وهو أيضاً من النياحة كما نص على ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁. وذكره جرير بن عبد الله البجلي ﵁ عن الصحابة ﵃. وما كان بهذه المثابة فهو داخل في عموم ما حذر منه رسول الله ﷺ وأمر برده.
الوجه الثاني: أن يقال إن الحكم في جميع الأمور مردود إلى الكتاب والسنة لا إلى آراء الناس واستحساناتهم ومقاييسهم وعاداتهم التي وجدوا عليها آباءهم وشيوخهم الذين ليسوا من ذوي البصائر في الدين. وقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على المنع من بدعتي المولد والمأتم من غير اشتراط أن يجري فيهما شيء حرام. وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على البراهين التي تقدم ذكرها, وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود على قائله كائناً من كان.
الوجه الثالث: أن يقال إن الحكم على بدعتي المولد والمأتم بالمنع ليس مرتبطاً بما يجري فيهما من حرام كما قد زعم ذلك صاحب المقال الباطل, والدليل على هذا أن رسول الله ﷺ حذر أمته من المحدثات على وجه العموم وأمر بردها من غير تفصيل بين ما يجري فيه شيء من المحرم وما لا يجري فيه شيء من ذلك, ولو كان التفصيل شيئاً لازماً لبنيه رسول الله ﷺ لأمته لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. وإذا جرى في بدعة من البدع شيء من المحرمات فلا شك أن المنع منها يكون أكد مما لم يجر فيه شيء محرم.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل وأي خير أكرم وأفضل من ذكر الله,


ألم يقل الصادق المصدق: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده».
والجواب: أن يقال إن ذكر الله تعالى مرغب فيه في كل وقت قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً﴾ وقد ورد الترغيب في الإكثار منه في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. فأما ليلة المولد النبوي وأيام المصائب فسبيلها سبيل سائر الليالي والأيام التي ليست بفاضلة. إذ لم يرد عن النبي ﷺ أنه كان يخصها بشيء من العبادات والأذكار دون سائر الليالي والأيام.

و<span data-type="title" id=toc-104>العبادات مبناها على التوقيف والاتباع </span>لا على الهوى والابتداع, فلا يجوز لأحد أن يخرج عن المنهج الذي كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه ﵃. بل الواجب على كل أحد أن يسلك سبيلهم ويقتفي أثرهم في كل شيء من أمور الدين فقد جاء عن النبي ﷺ أنه سئل عن الفرقة الناجية من هذه الأمة فقال: «ما أنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ وقال الترمذي حديث حسن غريب. وروى الطبراني نحوه من حديث أنس ﵁.
فصل
وقال صاحب المقال الباطل: وهكذا فإن الاحتفال بالمولد النبوي أو خلافه أو إطعام الطعام في المآتم لا علاقة له بالدين ولا العبادة ولا الشريعة ولا البدعة.
والجواب: عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال إن الدين والعبادة والشريعة ترجع إلى مسمى واحد لأن الدين هو العبادة التي جاء الأمر بها


في الكتاب أو السنة وهو الشريعة التي شرعها الله تعالى على لسان رسوله محمد ﷺ فالتفريق بين الدين والعبادة والشريعة من أجل اختلاف أسمائها تفريق لا داعي له ولا حاصل تحته.
الوجه الثاني: أن يقال إن الاحتفال بالمولد النبوي وإطعام الطعام في المآتم ليسا من الدين الذي أكمله الله لعباده, وما كان كذلك فلا بد أن يكون داخلاً في مسمى المحدثات التي قد نهى عنها رسول الله ﷺ وبالغ في التحذير منها وأمر بردها بدون استثناء شيء منها. وقد جاء النص عنه ﷺ في ثلاثة أحاديث صحيحة أنه قال: «وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وجاء النص عنه أيضاً أنه قال: «وشر الأمور محدثاتها» وجاء النص عنه أيضاً أنه قال: «وكل ضلالة في النار» وقد تقدم ذكر هذه النصوص قريباً فلتراجع (١). وهذه النصوص الثابتة عن النبي ﷺ عامة لجميع الأعمال التي ليس عليها أمر النبي ﷺ وهي كثيرة جداً عند المفتونين بالبدع, ومنها الاحتفال بالمولد النبوي وإطعام الطعام في المآتم.
الوجه الثالث: أن يقال من زعم أن الاحتفال بالمولد النبوي وإطعام الطعام في المآتم لا علاقة لهما بالبدعة فلا شك أنه قد خالف النص الثابت عن النبي ﷺ أنه قال: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وقوله أيضاً: «وشر الأمور محدثاتها» وما خالف النصوص الثابتة عن النبي ﷺ فهو قول سوء يجب رده على قائله. وقد توعد الله تعالى من خالف أمر النبي ﷺ بأشد الوعيد فقال تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون

(١) ص: ٦٥ - ٦٧.


عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة. الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
الوجه الرابع: أن يقال إن الاحتفال بالمولد النبوي قد جعله الجهال عيداً مضاهياً لعيدي الفطر والأضحى وغيرهما من الأعياد المشروعة للمسلمين. وما كان زائداً على الأعياد المشروعة ومضاهياً لها فلا يقول عاقل له حظ من العلم إنه لا علاقة له بالبدعة, وأما إطعام الطعام في المآتم فهو من النياحة بنص الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به» وقال فيه أيضاً: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي ﵁ أنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة» وهذا حكاية إجماع من الصحابة ﵃ على عد إطعام الطعام في المآتم من النياحة, وعلى هذا فلا يقول عاقل له حظ من العلم إنه لا علاقة لهذا العمل بالبدعة.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل: وهكذا أيضا فإن الاستدلال بآية ﴿شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ وحديث: ﴿من أحدث في أمرنا هذا فهو رد﴾ لا يصح الاستدلال بهما في موضوعنا بحال من الأحوال.
وقد قال صاحب المقال الباطل في التعليق الأول ما نصه, إنني اعتبر كل الأحاديث والآيات الواردة في الرد عليَّ أو التي رددها خطيب


الجمعة بالمسجد الحرام وكلها حول الابتداع في الدين خارجة عن موضوعنا ومقحمة عليه.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال: لا يخفى على من له حظ من العلم والفهم ما في كلام المردود عليه من المكابرة في إنكار الاستدلال بالآية والحديث المذكورين على المنع من بدعتي المولد والمأتم, وما فيه أيضاً من المكابرة في قوله: إن كل الأحاديث والآيات الواردة حول الابتداع في الدين خارجة عن موضوعه ومقحمة عليه, أي إنها على حد زعمه لا تدل على المنع من بدعتي المولد والمأتم, ولا يخفى ما في كلامه أيضاً من المعارضة لقول النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» فهذا الحديث الصحيح يبطل قول المردود عليه ويجتثه من أصله لأنه يدل على أن كل ما خرج عن سنة رسول الله ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين من الأعياد والاحتفالات فهو من المحدثات والبدع والضلالات التي يجب ردها, ومن ذلك الاحتفال بالمولد النبوي وإطعام الطعام في المآتم فيجب المنع من هاتين البدعتين لأنهما خارجتان عن سنة رسول الله ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, ولا يستطيع صاحب المقال الباطل ولا غيره من المفتونين بالبدع أن يدخلوهما في سنة رسول الله ﷺ ولا في سنة الخلفاء الراشدين المهديين.
الوجه الثاني أن يقال إن الاستدلال بقول الله تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ وقول النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» يأتي على


البدع كلها, ومنها الاحتفال بالمولد النبوي وبدعة إطعام الطعام في المأتم لأن كلاً من هاتين البدعتين قد أحدثت بعد زمان رسول الله ﷺ وليستا من الأفعال التي كان عليها أمر رسول الله ﷺ , وقد ذكرت قريباً قول النووي في الكلام على قول النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أنه صريح في رد كل البدع والمخترعات وأنه ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به, وذكرت أيضاً قول الحافظ ابن حجر أن فيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها, وإذا تعارض قول النووي وابن حجر وقول صاحب المقال الباطل وأمثاله من المفتونين بالبدع فلا شك أن قوله وأقوال أمثاله في تقرير البدع وتأييدها بالشبه هو المطّرح المردود.
الوجه الثالث: أن يقال ما زعمه صاحب المقال من أنه لا يصح الاستدلال بالآية والحديث في موضوعه - أي إنه لا يصح الاستدلال بهما على المنع من بدعتي المولد والمأتم على حد زعمه - وكذلك قوله إن كل الأحاديث والآيات الواردة حول الابتداع في الدين خارجة عن موضوعه ومقحمة عليه - أي إنه ليس فيها دليل على المنع من بدعتي المولد والمأتم على حد زعمه - وهذا القول منه مبني على مجرد الدعوى التي لا تستند إلى دليل من كتاب ولا سنة, وما ليس عليه دليل فحقه الرد والاطّراح ولا عبرة به.
الوجه الرابع: أن يقال إن المحققين من العلماء قد أنكروا الاحتفال بالمولد النبوي وصرحوا أنه بدعة ولا يجوز فعله, وقد ذكرت أقوالهم في ذلك في كتابي المسمى بـ «الرد القويم, على الرفاعي والمجهول وابن علوي, وبيان أخطائهم في المولد النبوي» فليراجع


هناك, وأما الاحتفال بالمأتم وإطعام الطعام فيه فهو مخالف لهدي رسول الله ﷺ حيث أنه قد أمر أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت ولم يأمر أهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس, وقد أنكر المحققون من العلماء صناعة الطعام من أهل الميت وصرحوا أنه بدعة وقال بعضهم: إنه بدعة مستقبحة, ونص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ على أنه من النياحة وقال جرير بن عبد الله البجلي ﵁ إنهم كانوا يعدونه من النياحة, وقال أبو البختري وسعيد بن جبير إنه من أمر الجاهلية, وقد ذكرت كلام العلماء فيه قريباً فليراجع ففيه وفيما ذكره العلماء في المنع من بدعة المولد أبلغ رد على زعم المردود عليه أن الآيات والأحاديث الواردة حول الابتداع في الدين خارجة عن موضوعه ومقحمة عليه.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل ثالثاً: لا أجد في حديث «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم ما يشغلهم» أية دلالة على تحريم صنع الطعام من آل جعفر لأنفسهم ولضيوفهم من المعزين والمواسين, ولا يعني أهل الميت أصلاً ولا يخاطبهم, بل هو مجرد حث لغيرهم من الأقارب والجيران على مكرمة من مكارم الأخلاق لمساعدة من نزلت بهم مصيبة الموت وهي سنة في حق الأقارب والجيران وليست في حق الأولين ولا ذنب للآخرين, فإذا لم يقدم أحد من الأقارب والجيران الطعام لأهل الميت ماذا يصنعون, هل يظلون وضيوفهم من المعزين والمواسين جياعاً, أم يصنعون طعاماً, وإذا فعلوا وأكلوا وأكل الناس معهم سيكونون آثمين, وما هو الدليل.


والجواب: أن يقال أما صنع أهل الميت الطعام لأنفسهم فلم يأت عن النبي ﷺ دليل يدل على المنع منه. وأما الاجتماع عند أهل الميت وصنعهم الطعام للناس فهو من المحدثات التي ليس عليها أمر النبي ﷺ ولم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم بإحسان. وكل عمل ليس عليه أمر النبي ﷺ فهو مردود لقول النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة ﵂, وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقاً مجزوماً به «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» , وقد تقدم قول عمر ﵁ أن الاجتماع إلى أهل الميت وإطعام الطعام من النياحة. وتقدم أيضاً قول جرير بن عبد الله البجلي ﵁: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» وتقدم أيضاً قول أبي البختري وسعيد بن جبير أنه من أمر الجاهلية, وفي هذا مع ما ذكرت قبله من الحديث الصحيح وقول عمر وجرير بن عبد الله ﵄ أوضح دليل على المنع من بدعة المأتم, ومن لم يفقه هذا الدليل الواضح فليستعذ بالله من الطبع على القلب.

فصل
وأما قول صاحب المقال الباطل: أما دليلنا على الجواز فإنه ما رواه أبو داود في سننه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فلما رجع استقبله داعي امرأته - أي زوجة الميت - فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا. وفي هذا الحديث دلالة صريحة على جواز ما يصنعه أهل الميت من طعام ودعوة الناس إليه سواء بقصد طلب


الثواب للميت أو إكراماً للضيف.
فالجواب عنه من وجوه أحدها: أن يقال إن الكاتب قد حَرَّفَ كلمة في الحديث وزاد فيه جملة أفسدت اللفظ وغَيَّرت المعنى, فأما الكلمة التي وقع فيها التحريف فهي قوله: «داعي امرأته» والذي في سنن أبي داود «داعي امرأة» بالتنكير لا بالإضافة, وقد وقع هذا التحريف في «مشكاة المصابيح» , ولعله وقع من بعض النساخ بعد المؤلف, وأما الجملة التي أفسدت اللفظ وغيّرت المعنى فهي قوله - أي زوجة الميت - وقد سبقه إلى هذه الزيادة التي قد غيّرت المعنى على القارئ حيث قال في شرح المشكاة - أي زوجة المتوفى -وسأذكر لفظ الحديث عند أبي داود وغيره ليتضح خطأ صاحب المقال الباطل ومن سبقه إلى التحريف في الحديث والتفسير الباطل في بيان المراد بالمرأة.
الوجه الثاني: أن يقال قد جاء في حديث جيد الإسناد أن الميت الذي خرج النبي ﷺ معه كان من الأنصار, وجاء فيه وفي أحاديث أخر ما يدل على أنه أبو الدحداح الذي تصدق بحديقته وقال النبي ﷺ في حقه: «كم من عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح» وأما المرأة التي دعت النبي ﷺ وأصحابه إلى الطعام فهي امرأة من قريش وهي أخت سعد وعامر ابني أبي وقاص ﵄ وعنها. فأما الدليل على أن الميت من الأنصار فقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي فجلس رسول الله ﷺ على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول: «أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الجنة» وروى الإمام


أحمد أيضاً عن محمد بن جعفر عن شعبة وحجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ﵁ قال صلى رسول الله ﷺ على ابن الدحداح, قال حجاج أبي الدحداح ثم أتى بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال: فقال رجل من القوم إن النبي ﷺ قال: «كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح» قال حجاج في حديثه قال رجل معنا: عند جابر بن سمرة في المجلس قال رسول الله ﷺ: «كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة» وقد رواه مسلم والطبراني في الكبير بنحوه, وفي رواية للطبراني عن جابر بن سمرة ﵁ قال صلينا على ابن الدحداح رجل من الأنصار فلما فرغنا أتى رجل رسول الله ﷺ بفرس حصان فركبه حين رجع من الجنازة.
وروى البيهقي في سننه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ بجنازة وأنا غلام مع أبي فجلس على حفرة القبر وجعل يومي إلى الحفار ويقول: «أوسع من قبل الرأس أوسع من قبل الرجلين ورب عذق له في الجنة».
وقد ذكر ابن سعد في: «الطبقات الكبرى» جملة من نساء الأنصار اللاتي بايعن رسول الله ﷺ وذكر منهن أمامة بنت محرث بن زيد بن ثعلبة, قال: وأمها سلمى بنت أبي الدحداحة صاحب العذق المذلل في الجنة, ويستفاد من قول ابن سعد أن البشارة بالعذق المذلل في الجنة إنما وردت في حق أبي الدحداح ولم ترد في حق غيره, وقد علم مما تقدم من الأحاديث أن أبا الدحداح هو الميت الذي جاء ذكره في حديث عاصم بن كليب الذي رواه أبو داود وغيره.
وأما الدليل على أن المرأة التي دعت النبي ﷺ وأصحابه إلى الطعام حين رجع من الجنازة كانت من قريش فقد رواه


الإمام أحمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلاً من الأنصار أخبره قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريش فقال: يا رسول الله إن فلانة تدعوك ومن معك إلى طعام فانصرف فانصرفنا معه فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم بين أيديهم ثم جيء بالطعام فوضع رسول الله ﷺ يده ووضع القوم أيديهم ففطن له القوم وهو يلوك لقمته لا يجيزها فرفعوا أيديهم وغفلوا عنا ثم ذكروا فأخذوا بأيدينا فجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقط ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول الله ﷺ فلفظها فألقاها فقال: «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» فقامت المرأة فقالت يا رسول الله: إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعام فأرسلت إلى البقيع فلم أجد شاة تباع وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع فأرسلت إليه أن ابتغي لي شاة فلم توجد فذكر لي أنك اشتريت شاة فأرسل بها إليَّ فلم يجده الرسول ووجد أهله فدفعوها إلى رسولي فقال رسول الله ﷺ: «اطعموها الأسارى» إسناده صحيح رجاله كلهم من رجال الصحيح سوى كليب بن شهاب الجرمي والد عاصم وهو ثقة وثقه أبو زرعة وابن سعد وقال رأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به, وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال: يقال إن له صحبة, وقد روى له أهل السنن والبخاري في جزء رفع اليدين.
وقال أبو داود في الباب الثالث من «كتاب البيع»: حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فرأيت رسول الله ﷺ وهو على القبر يوصي الحافر: «أوسع من


قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله ﷺ يلوك لقمة في فمه ثم قال: «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إليَّ بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليَّ بها فقال رسول الله ﷺ: «أطعميه الأسارى» وقد رواه البيهقي في «دلائل النبوة» من طريق أبي داود بمثل روايته. ورواه الدارقطني في سننه من طريق ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار فذكر أوله بنحو رواية أبي داود وقال فيه فلما انصرف تلقاه داعي امرأة من قريش فقال: إن فلانة تدعوك وأصحابك وذكر بقيته بنحو رواية أحمد, ورواه الدارقطني أيضاً حدثنا علي بن محمد بن عبيد حدثنا ابن أبي خيثمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب عن أبيه قال حدثني رجل من الأنصار قال خرجت مع أبي وأنا غلام مع رسول الله ﷺ , ثم ذكر نحوه وقال فيه قالت: فبعثت إلى أخي عامر بن أبي وقاص وقد اشترى شاة من البقيع فلم يكن أخي ثمَّ فدفع أهله الشاة إليَّ.
إسناده صحيح, أما علي بن محمد بن عبيد فقال فيه الخطيب البغدادي: كان ثقة أميناً حافظاً عارفاً, ونقل الخطيب عن طلحة بن محمد بن جعفر أنه قال فيه الحافظ الثقة, وترجم له الذهبي في «تذكرة الحفاظ» وقال فيه الحافظ الإمام وذكر قول الخطيب فيه وأقره وأما ابن أبي خيثمة فهو أحمد بن زهير بن حرب قال فيه الخطيب البغدادي كان ثقة عالماً متقناً حافظاً بصيراً بأيام الناس راوية للأدب. قال: وذكره الدارقطني فقال: ثقة مأمون, وترجم له الذهبي في «تذكرة الحفاظ»


وقال فيه الحافظ الحجة الإمام, وذكر قول الخطيب فيه وأقره, وأما موسى بن إسماعيل التبوذكي وعبد الواحد بن زياد فهما من رجال الصحيحين, وأما عاصم بن كليب فقد روى له مسلم وأهل السنن, وأبوه تقدم الكلام في توثيقه.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه المسمى بـ «الإصابة» روينا في الجزء الثاني من حديث أبي العباس بن مكرم بإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه حدثني رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة وأنا غلام مع أبي يومئذ - فذكر الحديث في قصة المرأة التي أضافتهم بالشاة وأن النبي ﷺ أخذ لقمة فلاكها ولم يسغها فقالت المرأة: أرسلت إلى البقيع فلم أجد شاة تباع وكان أخي عامر بن أبي وقاص عنده شاة فدفعها أهلها إلى رسولي وهو غائب, الحديث.
وقد تبين من سياق هذه الأحاديث أن الميت الذي خرج النبي ﷺ معه وأخبر أن له عذقاً في الجنة هو أبو الدحداح الأنصاري وأن المرأة التي دعت النبي ﷺ وأصحابه إلى الطعام كانت قرشية وهي أخت سعد وعامر ابني أبي وقاص ولم تكن أم الدحداح التي هي زوجة الميت, ففي هذا أبلغ رد على من زعم أن صاحبة الطعام زوجة الميت والله أعلم.
الوجه الثالث: أن صاحب المقال الباطل قد اختصر الحديث اختصاراً أخلَّ به وأوهم أن رسول الله ﷺ ومن معه أكلوا طعام المرأة, وليس الأمر كذلك لأن رسول الله ﷺ لفظ اللقمة من فيه من حين ابتدأوا في الأكل فرفع القوم أيديهم وأخذوا بأيدي غلمانهم عن الطعام وألقوا ما كان معهم ثم إن رسول الله


- ﷺ أمر المرأة أن تطعمه الأسارى. وقد تقدم بيان ذلك في حديث عاصم بن كليب.

فصل
وزعم صاحب المقال الباطل أن رسول الله ﷺ لم يقل لمخالفه أنت جاهل أو إنك تقول بغير علم.
والجواب أن يقال إن رسول الله ﷺ قد قال لأبي ذر الغفاري ﵁ لما عَيَّر رجلاً بأمه: «إنك امرؤ فيك جاهلية» وعاب الذين أفتوا بغير علم وشدد في الإنكار عليهم, فأما حديث أبي ذر ﵁ فقد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن أبي ذر ﵁ قال: كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني للنبي ﷺ فقال لي: «أساببت فلاناً» قلت: نعم, قال: «أفنلت من أمه» قلت: نعم, قال: «إنك امرؤ فيك جاهلية» قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن قال: «نعم» هذا لفظ البخاري في «كتاب الأدب» من صحيحه. وفي رواية لمسلم قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال: «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية» وفي رواية له أخرى بعد قوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية» قال: قلت على حال ساعتي من الكبر قال: «نعم على حال ساعتك من الكبر».
وفي قوله ﷺ لأبي ذر ﵁: «إنك امرؤ فيك جاهلية ما هو أبلغ وأنكى من القول أنت جاهل. وفي الحديث دليل على أنه يجوز وصف المخالف للسنة بصفة الجهل».
وأما إنكار النبي ﷺ على الذي أفتوا بغير علم


ووصفه إياهم بالعي الذي هو الجهل وعدم العلم فقد رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث جابر ﵁ قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننيهما من حديث ابن عباس ﵄ مختصراً وصححه الحاكم والذهبي.
قال ابن الأثير في «النهاية» وابن منظور في «لسان العرب»: العي الجهل قال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في «عون المعبود» والمعنى أن الجهل داء وشفاؤه السؤال والتعلم, وقال الخطابي في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له انتهى. وفي هذين الحديثين وحديث أبي ذر ﵁ أبلغ رد على صاحب المقال الباطل الذي قد بذل وسعه في معارضة العلماء الذي يحذرون من بدعتي المأتم والمولد وغيرهما من أنواع البدع والمخالفات.

فصل
وزعم صاحب المقال الباطل أن المنافقين لم يحرموا من بر النبي ﷺ وعطفه. قال: ولم يسلط عليهم لسانه وقسوته.


والجواب عن هذا من وجهين أحدهما: أن يقال إن النبي ﷺ لم يكن يبر المنافقين ويعطف عليهم كما زعم ذلك صاحب المقال الباطل, وإنما كان يعاملهم بما أمره الله به من جهادهم والغلظة عليهم, قال الله تعالى في سورة التوبة وسورة التحريم: ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾ قال عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح. ذكره البغوي في تفسيره. قال: واختلفوا في صفة جهاد المنافقين, قال ابن مسعود: بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه, وقال: لا تلق المنافقين إلا بوجه مكفهر وقال ابن عباس: باللسان وترك الرفق وقال الضحاك: بتغليظ الكلام وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم, قال ابن كثير: وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال انتهى. وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليظ. وقد روى الإمام أحمد والطبراني عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن فيكم منافقين فمن سميت فليقم, ثم قال: قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً ثم قال: إن فيكم أو منكم فاتقوا الله» وفي رواية الطبراني: «فسلوا الله العافية» قال فمر عمر على رجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه قال مالك: قال فحدثه بما قال رسول الله ﷺ فقال بعداً لك سائر اليوم. وفي هذا الحديث ما مع تقدم ذكره من الآية الكريمة وأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين أبلغ رد على من زعم أن رسول الله ﷺ كان يبر المنافقين ويعطف عليهم.
وقد فضح الله المنافقين في سورة براءة وغيرها من السور ونهى


رسوله ﷺ عن الاستغفار لهم والصلاة عليهم والقيام على قبورهم, قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس ﵄: سورة التوبة, قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر فيها, رواه البخاري ومسلم.
وما كان رسول الله ﷺ ليبر ويعطف على أناس قد حذره الله منهم في قوله تعالى: ﴿هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنّى يؤفكون﴾ وقال فيهم: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ وقال فيهم: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون, ها أنتم أولآء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنّا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور, إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط﴾.
فإن احتج المفتون على ما زعمه من بر المنافقين والعطف عليهم بما ورد في قصة عبد الله بن أبي بن سلول حين مات وأن رسول الله ﷺ أمر به أن يخرج من قبره وأنه نفث عليه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه.
فالجواب: أن يقال ليس في قصة عبد الله بن أبي ما يتعلق به أهل الباطل لأن رسول الله ﷺ إنما فعل مع عبد الله بن أبي ما فعل إكراماً لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي لأن عبد الله بن عبد الله كان من فضلاء الصحابة وخيارهم. وقد استأذن رسول الله - صلى الله عليه


وسلم - في قتل أبيه فلم يأذن له, وقال لأبيه أنت الذليل ورسول الله ﷺ هو العزيز, ولما مات أبوه جاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعيّر بهذا فأتاه رسول الله ﷺ فوجده قد أدخل في حفرته فأمر به فأخرج منها وتفل عليه من ريقه وألبسه قميصه, وكان هذا قبل أن ينهاه ربه عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم ثم إن الله تعالى أنزل عليه: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره﴾ فكان بعد نزول هذه الآية لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره, وفي هذه الآية الكريمة أبلغ رد على من زعم أن رسول الله ﷺ كان يبر المنافقين ويعطف عليهم.
الوجه الثاني: أن يقال إن رسول الله ﷺ لم يكن موصوفاً بالقسوة كما زعم ذلك صاحب المقال الباطل, وإنما كان موصوفاً باللين والرأفة والرحمة للمؤمنين وبالشدة والغلظة على الكافرين والمنافقين, قال الله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾ وقال تعالى: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم﴾ وفي صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصي فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله ﷺ في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً﴾ وحرزاً للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به


أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً, قال عطاء لقيت كعباً فسألته فما اختلفا في حرف إلا إن كعباً يقول بلغته أعيناً عمومى وآذاناً صمومى وقلوباً غلوفى, هذا لفظ أحمد.
فهذه صفة رسول الله ﷺ مع المؤمنين. وأما مع الكافرين والمنافقين فقد أمره الله بالشدة والغلظة عليهم فقال تعالى: ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾ وقال تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ وقال تعالى: ﴿أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين﴾.
وفيما ذكرته من الآيات وحديث عبد الله بن عمرو ﵄ أبلغ رد على من وصف رسول الله ﷺ بالقسوة.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل ألم يقل بعض العلماء إن البدع ليست كلها سيئة, وقالوا إن هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة حتى في الدين.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال وهل يظن صاحب المقال الباطل أن أقوال بعض العلماء في تحسين بعض البدع يجب الأخذ بها ولا تجوز مخالفتها وأنها تجرى مجرى النصوص من الكتاب والسنة, كلّا بل إن الكتاب والسنة هما الميزان الذي توزن به أقوال الناس وأعمالهم, فما وافقهما فهو مقبول, وما خالفهما فهو مردود على صاحبه كائناً من كان, وإذا عرضنا أقوال القائلين بتحسين بعض البدع على الكتاب والسنة وجدناها مخالفة للنصوص الثابتة عن النبي ﷺ في التحذير من البدع على وجه العموم والأمر باجتنابها بدون استثناء منها. وما خالف أقوال الرسول ﷺ فهو مخالف لكتاب الله


لأن الله تعالى قال في صفة رسوله ﷺ: ﴿وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى﴾ وقال تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ وقال تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ وقال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾ وقال تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً﴾ وفي هذه الآيات أبلغ رد على من عمل بشيء من البدع وعلى من استحسن شيئاً منها ولم يلتفت إلى النصوص الثابتة عن النبي ﷺ في التحذير منها والأمر بردها.
الوجه الثاني: أن يقال ما ذكره صاحب المقال الباطل عن بعض العلماء في تحسين بعض البدع فهو قول باطل مردود بالنصوص الثابتة عن النبي ﷺ في التحذير من البدع والأمر باجتنابها بدون استثناء شيء منها, فالأول من النصوص قوله ﷺ: ﴿عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث العرباض بن سارية ﵁ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وصححه الحاكم والذهبي, وقال ابن عبد البر في كتابه «جامع البيان العلم وفضله»: حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح. وفي هذا الحديث النص على أن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة, وفي هذا أبلغ تحذير من البدع على وجه العموم, وفيه أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل من زعم أن البدع ليست كلها سيئة وأن هناك بدعة حسنة حتى في


الدين, وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على حديث العرباض بن سارية ﵁, قوله ﷺ: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذاما ليس منه فهو رد» فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة, والدين بريء منه, وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة انتهى.
الثاني: من النصوص قوله ﷺ في خطبته: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه والدارمي من حديث جابر بن عبد الله ﵄, وقد رواه النسائي بإسناد جيد ولفظه «إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ففي هذا الحديث النص على أن الأمور شر محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار, وفي هذا النص أبلغ تحذير من البدع على وجه العموم, وفيه أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل من زعم أن البدع ليست كلها سيئة وأن هناك بدعة حسنة حتى في الدين, وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ نحو حديث جابر ﵁, ورواه ابن وضاح وابن عبد البر وغيرهما موقوفاً على ابن مسعود ﵁, وعلى تقدير صحة وقفه فله حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وإنما يقال عن توقيف, وحديث جابر يشهد له ويقويه.


الثالث: من النصوص قوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة ﵂, وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقاً مجزوما به «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» , قال النووي في شرح مسلم: قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به. قال: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه ﷺ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وقال أيضاً وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه, ثم ذكر قول النووي أن هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك, قال: وقال الطرقي هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع, قال الحافظ: وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها انتهى.
قلت: وفي النص على رد المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمر النبي ﷺ أبلغ تحذير من البدع على وجه العموم, وفيه أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل من زعم أن البدع ليست كلها سيئة وأن هناك بدعة حسنة حتى في الدين.
الوجه الثالث: أن القول بتحسين بعض البدع حتى في الدين يستلزم الاستدراك على الشريعة المحمدية, وما استلزم الاستدراك على


الشريعة الكاملة فهو قول سوء يجب رده على قائله, وقد قال الشاطبي في كتاب «الاعتصام» إن المستحسن للبدع يلزمه أن يكون الشرع عنده لم يكمل بَعْدُ فلا يكون لقوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ معنى يعتبر به عندهم انتهى. وذكر الشاطبي أيضاً ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكاً يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً ﷺ خان الرسالة لأن الله يقول: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً» وذكره الشاطبي في موضع آخر من كتاب «الاعتصام» ولفظه قال: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله ﷺ خان الرسالة» وذكر بقيته بمثل ما تقدم انتهى.
الوجه الرابع أن القول بتحسين بعض البدع حتى في الدين يستلزم رد النصوص الثابتة عن النبي ﷺ في التحذير من البدع والأمر بردها, وما استلزم الرد للنصوص الثابتة عن النبي ﷺ فهو قول سوء يجب رده على قائله.
الوجه الخامس: أن القول بتحسين بعض البدع حتى في الدين يفتح باب التشريع في الدين والعمل بما لم يأذن به الله, وقد ذم الله تعالى من فعل ذلك وتوعدهم بأشد الوعيد فقال تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم﴾ وفي هذه الآية الكريمة أبلغ رد على من استحسن شيئاً من البدع وعلى من زعم أن البدع ليست كلها سيئة وأن هناك بدعة حسنة حتى في الدين.


فصل
وقال صاحب المقال الباطل: ألم يرد على لسان أحد الصحابة رضوان الله عليهم «نعمت البدعة هذه, ألم يُحْدِث سيدنا عمر بن الخطاب ﵁ جمع الناس في صلاة التراويح وجعلها عشرين ركعة ولم يكن ذلك موجوداً في عهد الرسول ولا عهد أبي بكر وهل قام الصحابة وهم مثله في العلم والفقه والمقام من رسول الله وهاجموه وقالوا له لماذا تشرع لنا من الدين ما لم يأذن به الله, وصلاة التهجد في رمضان فقط وفي جماعة هل شرعها الرسول هكذا أو هل فعلها أصحابه.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال أما اجتماع الناس على إمام واحد في قيام رمضان فليس ببدعة ولم يُحْدِثه عمر ﵁ كما زعم ذلك صاحب المقال الباطل, وإنما هو سنة سنها رسول الله ﷺ فقد صلى بالناس جماعة في شهر رمضان ثلاث ليال ثم ترك ذلك مخافة أن تفرض صلاة الليل على أمته فيعجزوا عنها, وقد جاء في ذلك عدة أحاديث. منها ما رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله ﷺ في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: «أما بعد فإنه لم يخف عليَّ


شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها» وفي رواية لهم وذلك في رمضان.
ومنها ما رواه الإمام أحمد أيضاً وأهل السنن عن أبي ذر ﵁ قال: صمنا مع رسول الله ﷺ رمضان فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا الليلة تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة قال: وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح, قال: قلت وما الفلاح قال السحور, هذا لفظ أحمد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي قوله ﷺ: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» دليل على أن الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة وليس ببدعة.
ومنها ما رواه الإمام أحمد والنسائي أيضاً بإسناد جيد عن نعيم بن زياد أبي طلحة الأنماري قال: سمعت النعمان بن بشير ﵄ على منبر حمص يقول: قمنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان ليلة ثلاث عشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبعة وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور.
وإذا علم ما جاء في هذه الأحاديث من صلاة النبي ﷺ بالناس ثلاث ليال في رمضان, وما جاء في حديث أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الرجل إذا قام مع


الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» فليعلم أيضاً أن ما فعله عمر ﵁ من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان هو السنة لأمرين أحدهما أن النبي ﷺ قد صلى بالناس ثلاث ليال في رمضان ثم قطع ذلك خشية أن يفرض القيام على أمته, وما فعله النبي ﷺ فهو سنة وليس ببدعة.
الأمر الثاني: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» وفي رواية الترمذي «كتب له قيام ليلة» ونحوه في رواية للنسائي, وهذا الحديث ظاهر في الترغيب في صلاة القيام في رمضان مع الجماعة وإكمال الصلاة مع الإمام. وفي هذا أوضح دليل على سنية الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان. وفي الحديث أيضاً مع ما جاء في الأحاديث الثلاثة من صلاة النبي ﷺ بالناس ثلاث ليال في قيام رمضان أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى غيره من الذين يزعمون أن عمر ﵁ هو الذي أحدث جمع الناس في صلاة التراويح وأن ذلك لم يكن موجوداً في عهد الرسول ﷺ.
ومما يرد به عليهم أيضاً حيث جابر بن عبد الله ﵄ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال: «إني خشيت أو كرهت أن يكتب عليكم» رواه أبو يعلى ومحمد بن نصر وابن خزيمة في صحيحه والطبراني في الصغير.
ومما يرد به عليهم أيضاً ما رواه البيهقي في سننه عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال: خرج رسول الله ﷺ -


ذات ليلة في رمضان فرأى ناساً في ناحية المسجد يصلون فقال: «ما يصنع هؤلاء» قال قائل: يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته قال: «قد أحسنوا أو قد أصابوا» ولم يكره ذلك لهم, قال البيهقي: هذا مرسل حسن, وقد روي موصولاً بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة ﵁, رواه أبو داود والبيهقي في سننيهما ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» وروى محمد بن نصر أيضاً وأبو يعلى والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: جاء أبي بن كعب ﵁ في رمضان فقال: يا رسول الله كان مني الليلة شيء قال: «وما ذاك يا أُبي» قال: نسوة داري قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلي خلفك بصلاتك فصليت بهن ثمان ركعات والوتر فسكت عنه وكان شبه الرضا. قال الهيثمي رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في الأوسط وإسناده حسن.
وهذا الحديث والحديث قبله يعضدهما المرسل الحسن الذي رواه البيهقي ويشهد لكل من الأحاديث الثلاثة ما تقدم في حديث عائشة وأبي ذر والنعمان بن بشير ﵃ أن رسول الله ﷺ صلى بالناس ثلاث ليال في رمضان, ويشهد لها أيضاً حديث جابر الذي صححه ابن خزيمة, ويشهد لها أيضاً قوله ﷺ في حديث أبي ذر ﵁: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته».
الوجه الثاني: أن يقال على سبيل الفرض والتقدير لو أن عمر ﵁ هو الذي أحدث جمع الناس في صلاة التراويح ولم يكن مسبوقاً بفعل النبي ﷺ وقوله وتقريره لكان صنيعه في جمع الناس على إمام واحد سنة يعمل بها كما يعمل بالسنن الثابتة عن


النبي ﷺ. والدليل على ذلك قول النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» فهذا النص الصحيح يدل على أن ما فعله عمر ﵁ من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان فهو سنة وليس ببدعة.
ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه عن حذيفة بن اليمان ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» قال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه الحاكم والذهبي, وروى الترمذي والحاكم أيضاً عن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ نحوه.
ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب, قال وفي الباب عن الفضل بن العباس وأبي ذر وأبي هريرة انتهى, ولفظه عند ابن حبان «إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به» وروى الإمام أحمد أيضاً وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وروى الإمام أحمد أيضاً وأبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن أبي ذر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به» قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي على شرط مسلم.


وقد أجمع الصحابة ﵃ وفيهم من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ﵄ على إقرار ما فعله عمر ﵁ من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان, والصحابة ﵃ لا يجتمعون على شيء من البدع وإنما يجتمعون على السنة, وقد ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب «قيام الليل» عن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج علي بن أبي طالب ﵁ في أول ليلة من رمضان والقناديل تزهر في المساجد وكتاب الله يتلى فجعل ينادي نَوَّر الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نوّرت مساجد الله بالقرآن.
وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سَنَّ رسول الله ﷺ وخلفاؤه من بعده سنناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها, من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا, رواه أبو بكر الخطيب من طريق الزهري عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى, وقد ذكره الشاطبي في كتاب «الاعتصام» فقال: ومن كلامه الذي عني به وبحفظه العلماء, وكان يعجب مالكاً جداً - فذكر كلام عمر الذي رواه الخطيب ثم قال -: وبحق ما كان يعجبهم فإنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة, منها قوله ليس لأحد تغييرها ولا تبديها ولا النظر في شيء خالفها, قطعٌ لمادة الابتداع جملة, وقوله من عمل بها مهتد - إلى آخر الكلام - مدحٌ لمتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك وهو قول الله سبحانه: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾. ومنها ما سنه


ولاة الأمر من بعد النبي ﷺ فهو سنة, لا بدعة فيه البتة, وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه ﷺ نص عليه على الخصوص فقد جاء ما يدل عليه في الجملة وذلك نص حديث العرباض بن سارية ﵁ حيث قال فيه: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فقرن ﵇ كما ترى - سنة الخلفاء الراشدين بسنته وأن من اتباع سنته اتباع سننهم وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء لأنهم ﵃ فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم ﵇ نفسها. وإما متبعون لما فهموا من سنته ﷺ في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله, لا زائد على ذلك.
ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ لقوله: «الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة في دين الله» وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع. فقد جمع كلام عمر بن عبد العزيز ﵀ أصولاً حسنة وفوائد مهمة انتهى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى.
الوجه الثالث: أن يقال إنما سمى عمر ﵁ ما فعله من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان بدعة من أجل أن النبي ﷺ لم يستمر على فعله ولأنه لم يكن يفعل في زمان أبي بكر ﵁ فلهذا قال عمر بن الخطاب ﵁ فيه ما قال، وقد صرح الشاطبي في كتاب «الاعتصام» أن عمر بن الخطاب ﵁ إنما سمى قيام الناس في ليالي رمضان بدعة على المجاز.
وقال في موضع آخر من كتاب «الاعتصام» وأما قسم المندوب فليس من البدع


بحال وتبيين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثّل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد فقد قام بها رسول الله ﷺ في المسجد واجتمع الناس خلفه - ثم ذكر الشاطبي حديث أبي ذر ﵁ في قيام النبي ﷺ بالناس ثلاث ليال في العشر الأواخر من رمضان وذكر أيضاً حديث عائشة ﵂ في ذلك وفيه أنهم لما اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم رسول الله ﷺ فلما أصبح قال: «قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم» وقد ذكرت هذين الحديثين في الوجه الأول وذكرت معهما حديث النعمان بن بشير ﵄, بنحو حديث أبي ذر ﵁ ثم قال الشاطبي بعد ذكره لحديث عائشة ﵂ فتأملوا ففي هذا الحديث ما يدل على كونها سنة فإن قيامه أولاً بها دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان, وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاً لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع فيمكن أن يوحى إذا عمل به الناس بالإلزام, فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله ﷺ رجع الأمر إلى أصله وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له, وإنما لم يقم ذلك أبو بكر ﵁ لأحد أمرين, إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل, ذكره الطرطوشي, وإما لضيق زمانه ﵁ عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح, فلما تمهد الإسلام في زمن عمر ﵁ ورأى الناس في المسجد أوزاعاً - كما جاء في الخبر - قال: لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل, فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل, ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره, والأمة لا تجتمع على ضلالة,


وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي.
فإن قيل فقد سماها عمر ﵁ بدعة وحسنها بقوله: «نعمت البدعة هذه» وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع.
فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله ﷺ واتفق أنها لم تقع في زمان أبي بكر ﵁, لا أنها بدعة في المعنى, فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه انتهى.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل هي سنة بقول رسول الله ﷺ وفعله فإنه قال: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه» ولا صلاتها جماعة بدعة, بل هي سنة في الشريعة, بل قد صلاها رسول الله ﷺ في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثاً وصلاها أيضاً في العشر الأواخر في جماعة مرات وقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح, رواه أهل السنن, وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد, وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة, وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد على عهده ﷺ ويقرهم, وإقرارها سنة منه ﷺ انتهى.


وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه «جامع العلوم والحكم» قول عمر ﵁ لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: «نعمت البدعة هذه» وروي عنه أنه قال: «إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة» ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه, فمنها أن النبي ﷺ كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناً, وهو ﷺ صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك معللاً بأنه خشي أن يكتب فيعجزوا عن القيام وهذا قد أُمِنَ بعده ﷺ , وروي عنه ﷺ أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر, ومنها أنه ﷺ أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين. وهذا قد صار من سنة الخلفاء الراشدين فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي ﵃ انتهى.
الوجه الرابع: أن يقال إن صلاة الليل في رمضان وفي غيره ليس للركعات فيها عدد معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه, فأقلها ركعة وأكثرها لا حد له. ولا ينكر على من زاد في عدد الركعات ولا على من اقتصر على القليل منها, والأفضل في هذا ما كان موافقاً لفعل النبي ﷺ , وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يصلي في الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. وجاء في بعض الروايات في الصحيحين أنه كان يصلي ثلاث عشر ركعة سوى ركعتي الفجر.
واختلفت الرواية في عدد الركعات التي كان الصحابة رضي الله


عنهم يقومون بها في رمضان. فروى مالك في الموطأ والبيهقي من طريقه عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد ﵁ أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس إحدى عشرة ركعة, قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف - وهو ابن عبد الله بن يزيد الكندي المدني الأعرج - أن السائب أخبره أن عمر جمع الناس على أبيّ وتميم فكانا يصليان إحدى عشرة ركعة يقرآن بالمئين يعني في رمضان. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وروى مالك في الموطأ والبيهقي من طريقه عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب ﵁ في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. في إسناده انقطاع لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر ﵁, وروى البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد ﵁ قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ﵁ في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرءون بالمئين وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان ﵁ من شدة القيام. قال البيهقي: ويمكن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قيام رمضان لم يوقت النبي ﷺ فيه عدداً معيناً بل كان هو ﷺ لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة, لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر


بثلاث وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث, وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن, والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي ﷺ يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين, وإن كان بأربعين وغيرها جاز ذلك, ولا يكره شيء من ذلك, وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره, ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي ﷺ لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ انتهى.
الوجه الخامس أن يقال: من استحسن بدعتي المأتم والمولد أو غيرهما من المحدثات في الإسلام واستدل على جواز ما استحسنه منها بفعل عمر بن الخطاب ﵁ حين جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان فإنه لا يخلو من أحد أمرين, إما كثافة الجهل بحيث لا يعرف الفرق بين المحدثات التي حذر النبي ﷺ منها وأمر بردها ونص على أنها شر وضلالة وأنها في النار. وبين فعل الخليفة الراشد الذي أمر النبي ﷺ بالاقتداء به وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه وقرن سنته بسنته وأمر الأمة بالتمسك بها والعض عليها بالنواجذ, ومن كان بهذه المثابة من الجهل فإنه لا يجوز له الخوض فيما لا علم له به لأن الله تعالى قد نهى عن ذلك بقوله: ﴿ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً﴾.


الأمر الثاني: أن يكون عالماً بدخول بدعتي المأتم والمولد في عموم المحدثات التي حذر منها رسول الله ﷺ وأمر بردها ولكنه قد وجد أهله وشيوخه وأهل بلده يعملون بهاتين البدعتين ويستحسنونهما وقد تربى على ما وجد عليه أهله وشيوخه وأهل بلده من البدع وأَلِفَها وأحبها فهو لذلك يتعصب لها ويبذل غاية وسعه في الدفاع عنها وينكر على العلماء والخطباء الذين يحذرون منها ويستدلون على المنع منها بالنصوص الثابتة عن النبي ﷺ في ذلك, وهذا هو الظاهر من حال صاحب المقال الباطل وأشباه له كثيرين من أهل بلده وغير بلده, وما أشد الخطر في هذا لأن الله تعالى يقول: ﴿ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾ وقال تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ وقال تعالى: ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون﴾ وقال تعالى مشدداً على الذين يخالفون أمر الرسول ﷺ: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية: أتدري ما الفتنة؟. الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك, ثم جعل يتلو هذه الآية: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾ وفيما ذكرته من الآيات أبلغ تحذير من رد الحق واتباع الهوى ومخالفة ما جاء عن النبي ﷺ , والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً ولقد أحسن الشاعر حيث يقول:
يقضى على المرء في أيام محنته ... حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن
وأبلغ من هذا قول الله تعالى: ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن


نقيض له شيطاناً فهو له قرين, وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون﴾.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «بدائع الفوائد» حَذَارِ حَذَارِ من أمرين لهما عواقب سوء, أحدهما رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ولا تقبله إلا إذا برزَ في قالب هواك. قال تعالى: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلبت أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. والثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته فإنك إن تهاونت به ثبطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: ﴿فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخرج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين﴾ فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فلتهنه السلامة انتهى.
الوجه السادس: أن يقال من قاس بدعتي المأتم والمولد أو غيرهما من المحدثات في الإسلام على فعل عمر ﵁ حين جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان فقياسه من أفسد القياس وهو من جنس قياس الذين قالوا: ﴿إنما البيع مثل الربا﴾ وهل يستجيز مسلم له عقل ودين أن يقول إن بدعتي المأتم والمولد أو غيرهما من المحدثات في الإسلام من جنس سنة الخليفة الراشد الذي وضع الله الحق على لسانه وقلبه وأمر النبي ﷺ بالاقتداء به والتمسك بسنته والعض عليها بالنواجذ, كلا إن المسلم الذي له عقل ودين لا يستجيز هذا القول الباطل والقياس الفاسد. وإنما يستجيز ذلك من أعماه التقليد لأهل البدع وأصمه, وقد قال الله تعالى: ﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن


تعمى القلوب التي في الصدور﴾ وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «حبك الشيء يعمي ويصم».
الوجه السابع: أن يقال إن صاحب المقال الباطل قد أخطأ خطأ كبيراً وزل زلة شنيعة في هذه الجملة السيئة من كلامه وذلك أنه صرح في مقاله السيء أن عمر ﵁ أحدث جمع الناس في صلاة التراويح وأنه بذلك قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله وأن الصحابة ﵃ تركوا الإنكار عليه فلم يقوموا عليه ولم يهاجموه ويقولوا له: لماذا تشرع لنا من الدين ما لم يأذن به الله؟ وما أعظم هذه الجراءة على أمير المؤمنين. وما أعظم إلحاقه بأهل البدع والمحدثات والذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله, ولكن الأمر في الكاتب كما قيل: «من أمن العقوبة أساء الأدب». وأي أدب أسوأ من الطعن على أمير المؤمنين الخليفة الراشد الذي أخبر النبي ﷺ أن الله تعالى قد وضع الحق على لسانه وقلبه وأمر النبي ﷺ أمته بالاقتداء به وقرن سنته بسنته وأمر الأمة بالتمسك بها والعض عليها بالنواجذ, ومع هذا فإن صاحب المقال الباطل لم يحترمه ولم يحترم أقوال الرسول صلى الله ﷺ ونصوصه الدالة على تعظيم عمر ﵁ وتفضيله على سائر الصحابة بعد أبي بكر ﵁, والله المسئول أن يقيض للكاتب ولأشباهه من ذوي الجراءة على رد الحق وتقرير الباطل والتهجم على الخليفة الراشد وانتهاك حرمته من يأخذ على أيديهم عن هذه الإساءة ويأطرهم على الحق.
الوجه الثامن: أن يقال إن هذه الجملة السيئة من كلام الكاتب قد اشتملت على تقرير قاعدتين خبيثتين, إحداهما التسوية بين المحدثات التي حذر منها رسول الله ﷺ وأمر بردها وأخبر أنها شر


وضلالة, وبين سنة الخليفة الراشد في جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان, والثانية تهوين أمر المحدثات في المآتم والمولد وغيرها من البدع ومعارضة الناهين عنها, وقد قال رسول الله ﷺ: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن من حديث أبي هريرة ﵁ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الوجه التاسع: أن يقال إن كلام الكاتب قد تضمن الطعن على الصحابة ﵄ ورميهم بالمداهنة في ترك الإنكار على عمر ﵁ ما زعم الكاتب أنه قد أحدثه وشرعه من الدين مما لم يأذن به الله, وذلك حين جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان, والصحابة ﵃ عموماً وعمر ﵁ على وجه الخصوص منزهون عن هذا الإفك والبهتان, فأما عمر ﵁ فإنه لم يحدث في قيام الليل شيئاً لم يسبقه به رسول الله ﷺ ويسنه لأمته بالقول منه والفعل والتقرير كما سبق بيان ذلك في الوجه الأول. ولم يشرع عمر ﵁ من الدين شيئاً لم يأذن به الله, حاشاه من هذا الإفك المبين, وأما الصحابة ﵃ فإنهم منزهون عن المداهنة والسكوت عن إنكار المنكرات وخصوصاً الإحداث في الدين والزيادة في شرع الله, ومن ظن بهم المداهنة والسكوت عن إنكار المنكر فقد ظن بهم ظن السوء.
وقد روي من عدة طرق أن عمر ﵁ نهى الناس عن المغالاة في مهور النساء والزيادة فيها على أربعمائة درهم فقالت له امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول: ﴿وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب﴾ - وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود ﵁ فقال عمر ﵁: «إن امرأة خاصمت عمر فخصمته» وفي رواية أنه قال:


«امرأة أصابت ورجل أخطأ» وفي رواية أنه قال: «كل الناس أفقه من عمر» وروى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان فقال: جلس عمر بن الخطاب في مجلسك هذا فقال: لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس قال: قلت ليس ذلك لك قد سبقك صاحباك لم يفعلا ذلك فقال هما المرءآن يقتدي بهما, هذه إحدى الروايتين عند أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين ونحوه في رواية البخاري والرواية الأخرى عند أحمد. وفي رواية أبي داود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن شيبة - يعني ابن عثمان - قال: قعد عمر بن الخطاب ﵁ في مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة قال: قلت ما أنت بفاعل قال: بلى لأفعلن قال: قلت ما أنت بفاعل قال لِمَ قلت: لأن رسول الله ﷺ قد رأى مكانه وأبو بكر ﵁ وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه فقام فخرج.
وروى محمد بن سعد في «الطبقات» عن عبيد الله بن عباس قال: كان للعباس ﵁ ميزاب على طريق عمر ﵁ فلبس عمر ﵁ ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان فلما وافى الميزاب صب فيه ماء فيه من دم الفرخين فأصاب عمر ﵁ فأمر عمر ﵁ بقلعه ثم رجع عمر ﵁ فطرح ثيابه ولبس غيرها ثم جاء فصلى بالناس فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله ﷺ فقال عمر ﵁ للعباس ﵁: فأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله ﷺ ففعل ذلك العباس ﵁.
وفي هذه الآثار بيان ما كان عليه عمر ﵁ من مزيد


الإذعان للحق إذا بلغه ذلك عن الله تعالى أو عن رسوله ﷺ , وما كان عليه أيضا من المسارعة إلى الاقتداء برسول الله ﷺ والتمسك بسنته, وفيها أيضاً بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من بيان الحق لعمر ﵁ فضلاً عن غيره من الناس وأنهم كانوا لا يداهنون أحداً في بيان الحق والرد على من خالفه. وفيها أيضاً أبلغ رد على من رمى الصحابة ﵃ بالمداهنة والسكوت عن بيان الحق والإنكار على من خالفه.
وإذا علم هذا فهل يقول مسلم له عقل إن عمر ﵁ قد شرع من الدين ما لم يأذن به الله وأنه قد أحدث في قيام الليل حدثاً لم يسبقه إليه رسول الله ﷺ , كلا لا يقول ذلك مسلم عاقل وإنما يقوله من يتشبه بالروافض في الطعن على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ والانتهاك لحرمته, وكذلك لا يقول مسلم عاقل إن الصحابة ﵃ داهنوا عمر ﵁ ولم ينكروا ما زعم الكاتب أنه أحدثه وشرعه في الدين, وإنما يقول ذلك أعداء الصحابة ومن يتشبه بأعدائهم من أهل البدع الذين قد ملئت قلوبهم غيظاً على أهل السنة الذين ينكرون البدع ويحذرون منها.
الوجه العاشر: أن يقال إن الصحابة ﵃ قد أجمعوا على إقرار ما أمر به عمر ﵁ من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان وعملوا بذلك في عهده وعهد الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ﵄. وعمل بذلك المسلمون في عهد الصحابة وبعد عهدهم إلى زماننا, ولم ينقل عن أحد من الصحابة ﵃ أنه أنكر صنيع عمر ﵁ لأنهم كانوا يعلمون أنه لم يبتدع في الدين شيئاً لم يكن مسبوقاً إليه, وإنما كان متبعاً لفعل رسول الله ﷺ حين صلى بالناس ثلاث ليال في رمضان


ثم ترك ذلك خشية أن تفرض صلاة الليل على أمته فيعجزوا عنها. وكانوا يعلمون أيضاً أن عمر ﵁ كان عاملاً بقول رسول الله ﷺ: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» ومن كان متبعاً لفعل رسول الله ﷺ وعاملاً بقوله وتقريره فهو محسن غاية الإحسان, وما على المحسنين من سبيل.
الوجه الحادي عشر: أن يقال إن صاحب المقال الباطل قد انتقص عمر ﵁ وبخسه حقه وذلك في زعمه أن الصحابة ﵃ كانوا مثل عمر ﵁ في العلم والفقه والمقام من رسول الله ﷺ , وهذا قول باطل مردود على قائله, فإنه ليس بعد أبي بكر الصديق ﵁ أحد يداني عمر ﵁ في العلم والفقه والمقام من رسول الله ﷺ فضلاً عن أن يكون فيهم من يماثله, والأدلة على ذلك كثيرة جداً, فأما تفوقه في العلم فقد جاء فيه أحاديث كثيرة, منها قول النبي ﷺ: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» رواه ابن عمر وأبو ذر وأبو هريرة والفضل بن العباس ﵃ عن النبي ﷺ , وقد تقدم تخريج هذه الأحاديث في الوجه الثاني فلتراجع هناك, وجاء في حديث ابن عمر ﵄ عند أحمد والترمذي وابن حبان قال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر بن الخطاب إلا نزل القرآن على نحو مما قال عمر ﵁.
ومنها قوله ﷺ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر» رواه الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة ﵁ وهذا لفظ البخاري, وروى الإمام


أحمد أيضاً ومسلم والترمذي نحوه عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ وقال الترمذي حديث صحيح. قال ابن وهب تفسير «محدثون» ملهمون, ذكره مسلم في صحيحه بعد إيراده لحديث عائشة ﵂, وقال الترمذي حدثني بعض أصحاب سفيان قال: قال سفيان بن عيينة «محدثون» يعني مفهمون.
ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قال: من حوله فما أولت ذلك يا رسول الله قال: «العلم» وقد رواه الطبراني في الكبير ولفظه أن رسول الله ﷺ قال: «رأيت أني أعطيت عساً مملوءاً لبناً فشربت حتى تملأت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب فأولوها» قالوا يا نبي الله هذا علم أعطاكه الله فملأك منه ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب فقال: «أصبتم» قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه وقال صحيح على شرط الشيخين: ووافقه الذهبي في تلخيصه. وما جاء في هذا الحديث والأحاديث قبله فكله من خصائص عمر ﵁ دون غيره من الصحابة ﵃.
ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود ﵁ «إن عمر كان أعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله» قال الهيثمي رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.


ومنها ما رواه الطبراني في الكبير أيضاً من طريق أسد بن موسى حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود ﵁ «لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علمه بعلمهم» قال وكيع قال الأعمش: فأنكرت ذلك فأتيت إبراهيم فذكرته له فقال: وما أنكرت من ذلك فو الله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك قال: «إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر» قال الهيثمي رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة وقد روى الحاكم في مستدركه رواية أبي وائل عن عبد الله وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه.
ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط عن علي ﵁ أنه قال: «إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر ما كنا نبعد أصحاب محمد ﷺ أن السكينة تنطق على لسان عمر» قال الهيثمي إسناده حسن, وروى الطبراني أيضاً في الكبير عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: «ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر» قال الهيثمي إسناده حسن, وروى الطبراني أيضاً عن طارق بن شهاب ﵁ قال: «كنا نتحدث أن السكينة تنزل على لسان عمر» قال الهيثمي رجاله ثقات. وروى الطبراني أيضاً في الكبير من طريق عاصم - وهو ابن أبي النجود - عن زر عن عبد الله - وهو ابن مسعود ﵁ أنه قال: «إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر - فذكر الحديث وفيه - وأيم الله إني لأحسب بين عينيه ملكاً يسدده ويرشده» قال الهيثمي رواه الطبراني من طرق وفي بعضها عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث وبقية رجالها رجال الصحيح.


وفيما ذكرته من الأحاديث والآثار أبلغ رد على من زعم أن الصحابة ﵃ كانوا مثل عمر ﵁ في العلم والفقه.
وأما تفوق عمر ﵁ على الصحابة سوى أبي بكر الصديق في المقام من رسول الله ﷺ وعلو المنزلة عنده فقد جاء فيه أحاديث كثيرة. منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة ﵁ قال: كنا عند النبي ﷺ جلوساً فقال: «إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر. وقد رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه «إني لا أرى مقامي فيكم إلا قليلاً فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» ورواه الحاكم في مستدركه مختصراً وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه, وقال الحاكم هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين - يعني أبا بكر وعمر ﵄.
ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن عمرو بن العاص ﵁ أن رسول الله ﷺ بعثه على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك قال: «عائشة» قلت: من الرجال قال: «أبوها» قلت: ثم مَنْ قال: «عمر» فعد رجالاً, زاد البخاري في رواية له فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم.
ومنها ما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة أي أصحاب رسول الله ﷺ كان أحب إلى رسول الله قالت: أبو بكر قلت: ثم مَنْ قالت: عمر قلت: ثم مَنْ قالت: أبو عبيدة بن الجراح قلت: ثم مَنْ قال: فسكتت. هذا لفظ الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح, وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه.


ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمر ﵁ قال: استأذنت رسول الله ﷺ في العمرة فأذن لي وقال: «لا تنسنا يا أُخَيَّ من دعائك» فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. هذا لفظ أبي داود, وفي رواية له أنه قال: «أشركنا يا أُخَيَّ في دعائك» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح, وفي رواية لأحمد أنه قال: «يا أُخَيَّ أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا» فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله «يا أُخَيَّ».
ومنها ما رواه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن حنطب ﵁ قال: كنت مع رسول الله ﷺ فنظر إلى أبي بكر وعمر ﵄ فقال: «هذان السمع والبصر» هذا لفظ الحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الذهبي حسن.
ومنها ما في مستدرك الحاكم أيضاً عن ابن عباس ﵄ في قوله ﷿: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ قال أبو بكر وعمر ﵄. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه.
ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: «بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث» فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم فقال: «فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر» وما هما ثَمَّ «وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري» فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم قال: «فإني أومن بهذا


أنا وأبو بكر وعمر» وما هما ثَمَّ هذا لفظ البخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء» وقد رواه الترمذي مفرقاً في موضعين من مناقب أبي بكر وعمر ﵄ وقال في كل منهما حسن صحيح.
ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس ﵄ يقول وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفتّ إليه فإذا هو عليّ فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحداً أحب إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله ﷺ يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما.
وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن أبي معمر عن ابن أبي حازم قال: جاء رجل إلى علي بن حسين فقال: ما كان منزلة أبي بكر وعمر من النبي ﷺ فقال: منزلتهما الساعة.
وروى أبو نعيم في الحلية من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء أو عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب ﵁ في إمارته فقال: يا أمير المؤمنين إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر ﵄ بغير الذي هما أهل له من الإسلام فنهض إلى المنبر وهو قابض على يدي فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل ولا يبغضهما ويخالفهما إلا شقي مارق فحبهما قربة وبغضهما مروق, ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله ﷺ ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي


المسلمين فأنا بريء ممن يذكرهما وعليه معاقب.
وروى الترمذي عن محمد بن سيرين أنه قال: ما أظن رجلاً ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي ﷺ. قال الترمذي حديث حسن غريب.
وفيما ذكرته من الأحاديث والآثار أبلغ رد على من انتقص الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ وبخسه حقه من علو المنزلة في العلم والفقه والمقام من رسول الله ﷺ، والأحاديث في فضائل عمر ﵁ وخصائصه التي اختص بها دون غيره من الصحابة ﵃ كثيرة جداً, ومن أعظمها وأشرفها أن القرآن قد نزل بموافقته في أسرى بدر وفي تحريم الخمر وفي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى وفي الحجاب وفي قوله للنبي ﷺ حين آلى من نسائه, إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو وبكر والمؤمنون معك فنزلت هذه الآية: ﴿وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير﴾. ومنها أن الشيطان كان يخاف من عمر ﵁ وإذا سلك عمر ﵁ فجّاً سلك الشيطان فجّاً غير فجّه, ومنها أنه كان أشد هذه الأمة في دين الله. ومنها أنه عُرِض على النبي ﷺ في المنام وعليه قميص يجره وأوّل النبي ﷺ ذلك بالدين, ومنها قول النبي ﷺ: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» إلى غير ذلك من المناقب الجليلة والخصال الحميدة التي قد امتاز بها عمر ﵁ دون غيره, وفيها أبلغ رد على من انتقصه وبخسه حقه.
ومن أشرف الخصال الحميدة التي قد امتاز بها عمر ﵁ على جميع الخلفاء والملوك بعده أنه كان مضرب المثل في العدل وحسن


السيرة والأخذ بالحزم في جميع أموره فليس أحد ممن بعده يماثله في هذه الخصال الحميدة.
ومن أعظم الخصائص التي اختص بها هو وأبو بكر الصديق ﵄ دون سائر الأمة دفنهما مع رسول الله ﷺ , وكفى بهذه المجاورة شرفاً لهما. وقد تقدم قول علي بن الحسين أن منزلة أبي بكر وعمر ﵄ من النبي ﷺ منزلتهما الساعة, وفي هذا رد على من انتقص عمر ﵁ وبخسه حقه من علو المنزلة والمقام من رسول الله ﷺ.
وأما قول صاحب المقال الباطل: وصلاة التهجد في رمضان فقط وفي جماعة هل شرعها الرسول هكذا أو هل فعلها أصحابه؟.
فجوابه أن أقول: قد ذكرت الأحاديث الثابتة في صلاة النبي ﷺ بالناس جماعة في ثلاث ليال من ليالي رمضان ثم إنه ترك الصلاة بهم وعلل ذلك بأنه خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل فيعجزوا عنها, وذكرت أيضاً قول النبي ﷺ: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» وذكرت أيضاً ما رواه البيهقي وغيره أن رسول الله ﷺ رأى ناساً في ناحية المسجد يصلون مع أبي بن كعب ﵁ فقال: «قد أحسنوا أو قد أصابوا» ولم يكره ذلك لهم, فهذا يدل على مشروعية الصلاة جماعة في قيام رمضان, وفي كل من فعل النبي ﷺ وقوله وتقريره دليل مستقل على مشروعية الصلاة جماعة في قيام رمضان. وباجتماع هذه الأمور يزداد الأمر في المشروعية تأكيداً وحثّاً على العمل بهذه السنة.
ومن الأدلة أيضاً على مشروعية الصلاة جماعة في قيام رمضان قول


النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وقوله ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وقوله ﷺ: «إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر يقول به» وقد ذكرت هذه الأحاديث والأحاديث التي قبلها في الوجه الأول والوجه الثاني فلتراجع. فكل حديث منها يدل بمفرده على مشروعية الصلاة جماعة في قيام رمضان, ويدل على ذلك أيضاً إجماع الصحابة ﵃ على الصلاة جماعة في قيام رمضان, وفيهم الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي ﵃. وإجماع الصحابة ﵃ حجة قاطعة, وفي اجتماع هذه الأدلة أبلغ رد على من أنكر مشروعية الصلاة جماعة في قيام رمضان.
وإذا علم هذا فليعلم أيضاً أنه لا ينكر مشروعية الصلاة جماعة في قيام رمضان إلا أحد رجلين, إما جاهل لا علم له بشيء من الأحاديث الدالة على المشروعية وإما رجل يتعامى عن الحق ويجادل بالباطل في معارضة الحق ورده ويحاول التلبيس على ضعفاء البصيرة. وهذه الصفة الذميمة تنطبق على صاحب المقال الباطل وعلى أشباه له في بلده وغير بلده.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل: ألم يحدث عمر إيقاع الطلاق الثلاث في مجلس واحد وبلفظ واحد ثلاثاً بعد أن كان يعتبر طلقة واحدة في عهد الرسول وأبي بكر.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال إن إلزام عمر


رضي الله عنه بالطلاق الثلاث لا يعد من المحدثات التي حذر منها رسول الله ﷺ وأمر بردها وإنما هو من السنن التي يجب الأخذ بها لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ».
وأيضاً فإن النبي ﷺ قد قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» ومن الاقتداء بعمر ﵁ العمل بأمره في الإلزام بالطلاق الثلاث.
وأيضاً فإن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر يقول به» ومن الحق الذي جعله الله على لسان عمر ﵁ إلزامه بالطلاق الثلاث, وفي كل من هذه الأحاديث أبلغ رد على من اعترض على عمر ﵁ وجعل سنته من قبيل المحدثات في الإسلام.
وأيضاً فإن الصحابة ﵄ قد وافقوا عمر ﵁ على الإلزام بالطلاق الثلاث وفيهم من الخلفاء الراشدين المهديين عثمان وعلي ﵄. والصحابة ﵃ لا يجتمعون على شيء من البدع والضلالة, وفي اتفاقهم على العمل بما أمر به عمر ﵁ أبلغ رد على من اعترض على عمر ﵁ وجعل سنته من قبيل البدع.
الوجه الثاني: أن يقال إن ابن حزم قد قرر في كتابه «المحلى» أن الطلاق الثلاث المجموعة سنة وليست بدعة, واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة ورد على من قال: إن الثلاث المجموعة ترد إلى واحدة فليراجع كلامه في ذلك في «كتاب الطلاق» من كتاب «المحلى»


وعلى ما قرره ابن حزم يكون إلزام عمر ﵁ بالطلاق الثلاث إلزاماً بسنة ماضية قبله.
الوجه الثالث أن يقال من أكبر الخطأ قياس بدعتي المأتم والمولد على سنة عمر ﵁ في الإلزام بالطلاق الثلاث. وهذا القياس الفاسد من جنس قياس الذين قالوا: (إنما البيع مثل الربا) وهو مردود بقول النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وبقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد تقدم تخريج هذين الحديثين في البرهان السادس عشر والبرهان التاسع عشر فليراجع هناك.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل: ومكبرات الصوت في الأذان والإقامة وقراءة الإمام أليست كل هذه من محدثات الأمور الحسنة أم أنها ضلالة يجب منعها وتحريمها وإدخالها تحت طائلة «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
والجواب أن يقال إن مكبرات الصوت لا تدخل في حد البدعة لأنها إنما تكبر الصوت فقط وليس فيها زيادة في ألفاظ الأذان ولا الإقامة ولا القراءة. وعلى هذا فإدخالها في حد البدعة خطأ ظاهر, ومن هذا الباب ركوب الطائرات والسيارات في السفر إلى الحج والعمرة, وكذلك وضع الساعات في المساجد لمعرفة أوقات الصلوات فكل هذا من الأمور المباحة ومن النعم التي أنعم الله بها على عباده وليست داخلة في حد


البدعة, ومن زعم أنها من البدع الداخلة تحت عموم النهي فلا شك أنه مصاب في عقله.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل: ولقد تساءلت في كلمتي السابقة, وهل كل ما لم يفعله الرسول ولا أصحابه حرام علينا أم أن الأصل في الأعمال هو الحل إلا ما جاء به نص بتحريمه أو النهي عنه, وأزيد على ذلك الآن بأن فقهاء الإسلام لم يتركوا هذا الموضوع بل درسوه وناقشوه وانتهوا إلى أن ترك الرسول لعمل لا يدل على تحريمه واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ ولم يقل ما تركه فانتهوا, وهذا هو الفهم الصحيح لنصوص القرآن والحديث.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن النبي ﷺ قد وضع لأمته قاعدة عظيمة تعرض عليها الأعمال فيعرف ما يجوز منها وما لا يجوز فقال ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقال ﷺ أيضاً: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود.
وقد تقدم تخريج هذين الحديثين والكلام عليهما قريباً (١) مع الرد على ما نقله الكاتب عن بعض العلماء أنه قال: إن البدع ليست كلها سيئة فليراجع هنا.
وعلى هذه القاعدة العظيمة مدار الأعمال كلها. فما كان منها

(١) ص: ١١٨ - ١٢٠.


موافقاً لسنة الرسول ﷺ أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين فهو من الأعمال التي يجب التمسك بها والعض عليها بالنواجذ, وما لم يكن منها من سنة الرسول ﷺ ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين فهو من المحدثات التي حذر منها رسول الله ﷺ وأمر بردها وأخبر أنها شر وضلالة. وفي هذه القاعدة العظيمة أبلغ رد على قول الكاتب إن الأصل في الأعمال هو الحل إلا ما جاء نص بتحريمه أو النهي عنه.
الوجه الثاني: أن يقال قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» وقد تقدم تخريج هذا الحديث في البرهان العشرين فليراجع هناك, وقد ذكرت في الكلام عليه قول النووي إن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع ما جاء به ﷺ , وفي هذا الحديث أبلغ رد على قول الكاتب إن الأصل في الأعمال هو الحل إلا ما جاء نص بتحريمه أو النهي عنه.
الوجه الثالث: أن يقال إن القاعدة التي تقدم ذكرها موافقة غاية الموافقة لقول الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ فكل ما كان من سنة الرسول ﷺ أو من سنة الخلفاء الراشدين المهديين فهو مما أمر الله بأخذه لأن رسول الله ﷺ قد أمر أمته بالتمسك به والعض عليه بالنواجذ, وما كان من محدثات الأمور فهو مما نهى الله عنه لأن رسول ﷺ قد حذر أمته من محدثات الأمور على وجه العموم وأمر بردها ونص على أنها شر وضلالة وأنها في النار.
الوجه الرابع: أن يقال إن في تحذير النبي ﷺ من


محدثات الأمور وأمره بردها نصاً جلياً على النهي عنها والمنع منها, وهذا النص لا يخفى على من له أدنى علم وفهم للأحاديث النبوية, وإنما يخفى على البليد الذي لا نصيب له من العلم والفهم.
الوجه الخامس: أن يقال ما زعم الكاتب أنه الفهم الصحيح لنصوص القرآن والحديث فهو مبني منه على التخرص واتباع الظن, وكيف يكون فهم الكتاب صحيحاً مع مخالفته للقاعدة الشرعية التي تقدم ذكرها في الوجه الأول ومحاولته لتأييد بدعتي المأتم والمولد والجدال عنهما بالباطل واطراح ما ثبت عن النبي ﷺ وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين, فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه حصر أعياد المسلمين الزمانية في سبعة أيام ولم يجعل المولد منها ولا معها, وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن غيره من الصحابة ﵃ أنهم عدوا الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة وقال أبو البختري وسعيد بن جبير: إن ذلك من أمر الجاهلية, وقد ذكرت الأحاديث الواردة في ذلك في البرهان الثامن والعشرين والبرهان التاسع والعشرين والبرهان الثلاثين فلتراجع ففيها أبلغ رد على الكاتب وعلى محاولته تأييد بدعتي المولد والمأتم والدفاع عنهما بفهمه الخاطئ.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل: ولو أننا زعمنا أن كل ما لم يفعله الرسول ولا أصحابه حرام نكون نحن الذين شرعنا في الدين ما لم يأذن به الله ودخلنا تحت مظلة ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾ وخاصة في غير الدين كالاحتفال بالمولد النبوي


وحفلات المآتم, ألم يقل الرسول مرة إثر نقاش بينه وبين أصحابه «أنتم أدرى بأمور دنياكم» أو كما قال.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال إن النبي ﷺ قد أمر أمته أن يتمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وحذرهم من محدثات الأمور وأمرهم بردها ونص على أنها شر وضلالة, وقد تقدم تخريج هذه الأحاديث الصحيحة في البرهان السادس عشر والبراهين الثلاثة بعده (١) فلتراجع ففيها أوضح دليل على أن جميع الأعمال التي ليست من سنة النبي ﷺ ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين ولم يكن عليها أمر النبي ﷺ وأصحابه ﵃ فهي من البدع التي يجب ردها والمنع منها. وعلى هذا فإن المنكرين لمحدثات الأمور لا ينطبق عليهم القول بأنهم قد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كما قد توهم ذلك صاحب المقال الباطل, ولا ينطبق عليهم ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾ وإنما ينطبق ذلك على أهل البدع فهم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله, وهم الذين افتروا الكذب بما ابتدعوه واستحسنوه من الأعمال التي لم يأمر الله بها ولا رسوله ﷺ. ويشاركهم في أعمالهم السيئة وصفاتهم الذميمة كل من سعى في تأييد البدع وأمور أهل الجاهلية وبذل جهده في إظهار العمل بها في بلاد المسلمين كما قد فعل ذلك الكاتب المفتون بالبدع وأشباه له كثيرون في بلده وغير بلده.
الوجه الثاني: أن يقال إن الكاتب المفتون قد زعم أن إنكار الاحتفال بالمولد النبوي وحفلات المآتم والقول بتحريمها من الشرع في

(١) ص: ٦٥ - ٦٧.


الدين بما لم يأذن به الله ومما يدخل في قول الله تعالى: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾ وهذا من قلب الحقيقة وعكس القضية, وإنه لينطبق على الكاتب قول الله تعالى: ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون﴾. ولا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة أن عموم الأحاديث الواردة في التحذير من البدع والأمر بردها يشمل الاحتفال بالمولد النبوي وحفلات المآتم بطريق الأولى لأن الاحتفال بالمولد النبوي قد جعله الجهال عيداً مضاهياً للأعياد المشروعة للمسلمين, بل إنهم يحتفلون بالمولد أعظم مما يحتفلون بالأعياد المشروعة للمسلمين, وأما حفلات المآتم فإنها من أمور أهل الجاهلية وقد قال النبي ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم» وهي أيضاً من النياحة كما جاء ذلك في النص الثابت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ وعن غيره من الصحابة ﵃. وقد تقدم ذلك في حديث جرير بن عبد الله البجلي ﵁ فليراجع (١) وليراجع كلام العلماء في ذم حفلات المآتم وقول بعضهم إنها بدعة مستقبحة وأنها قلب للمعقول لأن الضيافة إنما تكون للسرور لا للحزن, وما كان بهذه الصفة الذميمة فإنه لا يشك المسلم العاقل في تحريمه.
الوجه الثالث: أن يقال إن قول النبي ﷺ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» إنما هو وارد في تأبير النخل وذلك من الأمور الدنيوية التي ليس لها تعلق بشيء من أمور الدين وليست داخلة في المحدثات التي حذر منها رسول الله ﷺ وأمر بردها,

(١) ص: ٨١ - ٨٦.


وهذا بخلاف الاحتفال بالمولد النبوي وحفلات المآتم فإنهما من المحدثات التي ورد التحذير منها والأمر بردها. فأما الاحتفال بالمولد النبوي فإن الجهال قد اتخذوه عيداً وقربة يتقربون بها إلى الله تعالى, وقد زعم بعض الجهال من الكتّاب المنتسبين إلى العلم - وهم بعيدون غاية البعد عن العلم الموروث عن النبي ﷺ - أن الاحتفال بالمولد النبوي سنة حسنة محمودة, وزعموا أيضاً أنها سنة مباركة, وزعموا أيضاً أن الاحتفال بالمولد مطلوب شرعاً, وزعموا أيضاً أنه مشروع في الإسلام, وزعموا أيضاً أنه يثبت الأفئدة, وكل هذا موجود في كتب لهم منشورة. وقد رددت على هذه المجازفات والأباطيل التي هي من الزيادة في الدين والشرع فيه بما لم يأذن الله به في كتابي المسمى بـ «الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي» فليراجع الرد عليها هناك.
وما ذكرته هنا من مجازفات الجهال وأقوالهم الباطلة في تعظيم الاحتفال بالمولد واتخاذه ديناً فيه أبلغ رد على ما في كلام الكاتب المفتون من التمويه على الجهال وإيهامهم أنه لا محذور في الاحتفال بالمولد النبوي وأن القول فيه من جنس القول في تأبير النخل.
وأما حفلات المآتم فقد ذكرت في الوجه الثاني أنها من أمور أهل الجاهلية ومن النياحة التي هي من كبائر الإثم, وما كان بهذه المثابة فقياسه على تأبير النخل من أفسد القياس, ومن أجاز العمل بالنياحة وأمور أهل الجاهلية فلا شك أنه مصاب في دينه وعقله.

فصل
وقال صاحب المقال الباطل: ما هي ماهية الاحتفال بالمولد


النبوي؟ وماذا يجري فيه؟. إنه اجتماع في ليلة مباركة على أمة محمد, اجتماع نستشعر الحب الإلهي ونتعرض لنفحات الرب, يجتمعون يقرءون القرآن ثم يتلون شيئاً من سيرة الرسول الكريم ومعجزاته ويذكرون الله ويصلون على رسوله ثم يأكلون ويشربون الطيبات من الرزق ثم يخرجون وقد امتلأت نفوسهم بمزيد من الحب لله ولرسوله.
هذا هو الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي ولا شيء سواه.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال على سبيل الفرض والتقدير لو أن الاحتفال بالمولد النبوي كان خالياً من منكرات الأقوال والأفعال وكان على وفق الماهية التي ذكرها الكاتب لكان المنع منه متعيناً لأنه لم يكن من سنة رسول الله ﷺ ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين وإنما هو من المحدثات, وقد حذّر النبي ﷺ من المحدثات وأمر بردها ونص على أنها شر وضلالة فقال ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقال ﷺ في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» وقال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد تقدم تخريج هذه الأحاديث في البرهان السادس عشر والبراهين الثلاثة بعده فلتراجع (١) ففيها أبلغ رد على الكاتب خاصة وعلى جميع الذين يحتفلون بالمولد النبوي ويتخذونه عيداً

(١) ص: ٦٥ - ٦٧.


ولا يبالون بما هو ثابت عن النبي ﷺ من النهي عن المحدثات ووصفها بالشر والضلالة والأمر بردها, والنصوص الثابتة عن النبي ﷺ في هذا قد جاءت على وجه العموم فيدخل في عمومها الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من البدع. ولا فرق في ذلك بين بدعة وبدعة, ومن ادعى خروج الاحتفال بالمولد النبوي من عموم الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في التحذير من البدع والأمر بردها فهو مطالب بأن يأتي بنص من الكتاب أو السنة يدل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي وخروجه من عموم المنع من البدع. ولن يجد إلى النص سبيلاً.
الوجه الثاني: أن يقال إن الله تعالى قد شرع للمسلمين سبعة أعياد زمانية وهي يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة. فمن زاد عليها عيداً ثامناً فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله وخالف السنة التي كان عليها رسول الله ﷺ وأصحابه والتابعون لهم بإحسان, وكل من ابتدع في الدين فبدعته مردودة كائنة ما كانت, ومن هذا الباب ما يفعله الجهال من الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً يعظمونه أشد من تعظيمهم للأعياد المشروعة للمسلمين ويفرحون به أعظم من فرحهم بالأعياد المشروعة للمسلمين, وهذا من تلاعب الشيطان بهم وتعظيمه للبدع في نفوسهم.
الوجه الثالث: أن يقال إن ماهية الاحتفال بالمولد النبوي ليس لها حد محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه, بل إنها تختلف اختلافاً كثيراً على حسب العوائد في الأقطار التي ينتسب أهلها إلى الإسلام فكل من استحسن منكراً من الأقوال أو الأفعال أدخله في ماهية الاحتفال بالمولد.
وأنا أذكر ها هنا بعض المنكرات التي قد أضفيت إلى ماهية الاحتفال


بالمولد النبوي, فمن ذلك القيام عند ذكر ولادة النبي ﷺ , وقد ذكر ابن علوي في صفحة ٢٧ من رسالته التي سماها: «حول الاحتفال بالمولد النبوي» أن هذا القيام قد استحسنه من استحسنه من أهل العلم. ونقل عن البرزنجي ما ذكره عن بعضهم من استحسان القيام وأن أهل العلم والفضل والتقى قد سنوه, ثم قال ابن علوي في آخر صفحة ٢٨ إن من لم يقم قد يفسر موقفه ذلك بسوء الأدب أو قلة الذوق أو جمود الإحساس. وذكر أيضاً في صفحة ٢٩ أن استحسان القيام عند ذكر ولادة النبي ﷺ قد جرى عليه العمل في سائر الأقطار والأمصار واستحسنه العلماء شرقاً وغرباً انتهى ملخصاً من كلامه, وقد رددت على هذه الأقوال الباطلة في كتابي المسمى بـ «الرد القوي. على الرفاعي والمجهول وابن علوي» فليراجع ذلك في آخر الكتاب المذكور, وهذه السنة من سنن الضلالة التي يكون على المبتدي بها وزرها ووزر من عمل بها بعده, ويكون الوزر أيضاً على من يدعو إليها ويحسنها للجهال كابن علوي وأشباهه من أنصار البدع, وقد ذكرت في «الرد القوي» ما ثبت عن النبي ﷺ من كراهيته للقيام له ونهيه عنه وقوله إن ذلك من فعل الأعاجم, وإذا كان النبي ﷺ قد كره القيام له ونهى عنه وأخبر أنه من فعل الأعاجم فكيف بالقيام عند ذكر ولادته, فهذا أولى بالنهي والمنع لجمعه بين البدعة المستهجنة والتشبه بالأعاجم.
ومن ماهية الاحتفال بالمولد النبوي أيضاً ما ذكره أبو عبد الله ابن الحاج في كتابه «المدخل» أنهم يستعملون فيه الأغاني ومعهم آلات الطرب من الطار المصرصر والشبابه وغير ذلك مما جعلوه آلة للسماع, وذكر أيضاً أنه يفعل فيه أنواع من المنكرات من الغناء والرقص


واستعمال آلات اللهو والطرب واختلاط الرجال والنساء وغير ذلك من المنكرات.
ومن ماهيته أيضاً ما ذكره محمد بن عبد السلام خضر الشقيري في كتابه المسمى بـ «السنن والمبتدعات» أنه تنفق فيه الأموال الباهظة التي تعلق بها التعاليق وتنصب بها السرادقات وتضرب بها الصواريخ ويكون فيها اجتماع الرقاصين والرقاصات والمومسات والطبالين والزمارين واللصوص والنشالين والحاوي والقرداتي وذوي العمائم الحمراء والخضراء والصفراء والسوداء. أهل الإلحاد في أسماء الله والشخير والنخير والصفير بالغابة والدق بالبارات والكاسات والشهيق والنعيق بأح أح يا ابن المره أم أم إن إن سابينها يا رسول الله يا صاحب الفرح المدا آد يا عم يا عم, اللع اللع, كالقرود.
قال محمد بن عبد السلام ما فائدة هذا كله؟ فائدته سخرية الإفرنج بنا وبديننا وأخذ صور هذه الجماعات لأهل أوربا فيفهمون أن محمداً ﷺ - حاشاه حاشاه - كان كذلك هو وأصحابه.
قال: وكيف سكت العلماء على هذا البلاء والشر؟ , بل وأقروه! , ولماذا سكتت الحكومة الإسلامية على هذه المخازي وهذه النفقات التي ترفع البلاد إلى أعلى عليين, فإما أن يزيلوا هذا المنكر وإما وصمتهم بالجهالة انتهى باختصار.
فهذا ما ذكره العالم بماهية الاحتفال بالمولد النبوي في بلاده التي هي من أكبر البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام, فأما الماهية التي ذكرها صاحب المقال الباطل فقد يكون الاقتصار عليها نادراً عند المفتونين بالاحتفال بالمولد النبوي, ومع هذا فهي من البدع الداخلة في عموم الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في التحذير من


البدع والأمر بردها, وقد قال أبو عبد الله ابن الحاج في كتابه «المدخل»: المولد إذا خلا من السماع وعمل طعاماً فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين, واتباع السلف أولى, بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله ﷺ وتعظيماً له ولسنته ﷺ ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك, ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم انتهى.
وقال تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني - وهو من متأخري المالكية - في كتابه المسمى بـ «المورود, في الكلام على عمل المولد» أما بعد فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين وقصدوا الجواب عن ذلك فقلت: وبالله التوفيق, لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولم ينقل عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين, بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون. بدليل أنا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً. وليس بواجب إجماعاً ولا مندوباً لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه, وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت. وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت, ولا جائز أن يكون مباحاً لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً أو حراماً, وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين, والتفرقة بين حالين.
أحدهما: أن يعمله رجل


من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئاً من الآثام, وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام, والثاني: أن تدخله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه, لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء بآلات الباطل من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات, إما مختلطات بهم أو مشرفات والرقص بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف, وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد, وهذا لا يختلف في تحريمه اثنان انتهى المقصود من كلامه والأولى أن يقال في الحالة الأولى بالتحريم لأن رسول الله ﷺ وصف البدع بالشر والضلالة على وجه العموم وأخبر أنها في النار وحذر منها غاية التحذير وأمر بردها من غير تفريق بين بدعة وبدعة, وفي هذا أوضح دليل على تحريم البدع كلها سواء كان معها شيء آخر من المنكرات أو لم يكن. وإذا كان معها شيء آخر من المنكرات كان ذلك أشد لتحريمها وكان الزجر عنها آكد والمنع منها أوجب.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب له في صفحة ٢٩٨ من المجلد الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى. وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها انتهى.


وقال شيخ الإسلام أبو العباس أيضاً في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: لما ذكر اتخاذ مولد النبي ﷺ عيداً. قال: إن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع, ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف ﵃ أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله ﷺ وتعظيما له منا, وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطناً وظاهراً ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان انتهى.
وسئل رشيد رضا عن قراءة القصص المسماة بالموالد هل هي سنة أم بدعة ومن أول من فعل ذلك, فأجاب بقوله: هذه الموالد بدعة بلا نزاع, وأول من ابتدع الاجتماع لقراءة قصة المولد النبوي أحد ملوك الشراكسة بمصر انتهى وهذا الجواب مذكور في صفحة ١١١ من الجزء السابع عشر من المنار. وهو أيضاً في صفحة ١٢٤٢ - ١٢٤٣ من المجلد الرابع من فتاوى رشيد رضا.
ولرشيد رضا جواب آخر عن بدعة المولد وهو مذكور في صفحة ٦٦٤ - ٦٦٨ من الجزء التاسع والعشرين من المنار وهو أيضاً في صفحة ٢١١٢ - ٢١١٥ من المجلد الخامس من فتاوى رشيد رضا. قال فيه سئل الحافظ ابن حجر عن الاحتفال بالمولد النبوي هل هو بدعة أم له أصل. فأجاب بقوله أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها. فمن جرد عمله في المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا.


قال رشيد رضا وأقول إن الحافظ رحمه الله تعالى حجة في النقل فقد كان أحفظ حفاظ السنة والآثار ولكنه لم يؤت ما أوتي الأئمة المجتهدون من قوة الاستنباط فحسبنا من فتواه ما تعلق بالنقل وهو أن عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من سلف الأمة الصالح من أهل القرون الثلاثة التي هي خير القرون بشهادة الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله, ومن زعم بأنه يأتي في هذا الدين بخير مما جاء به رسول الله ﷺ وجرى عليه ناقلو سنته بالعمل فقد زعم أنه ﷺ لم يؤد رسالة ربه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى, وقد أحسن صاحب عقيدة الجوهرة في قوله:
وكل خير في اتباع من سَلَف ... وكل شر في ابتداع من خَلَف
وأما قول الحافظ من عمل فيه المحاسن وتجنب ضدها كان عمله بدعة حسنة ومن لا فلا, ففيه نظر, ويعني بالمحاسن قراءة القرآن وشيء من سيرة النبي ﷺ في بدء أمره من ولادته وتربيته وبعثته, والصدقات - وهي مشروعة لا تعد من البدع - وإنما البدعة فيها جعل هذا الاجتماع المخصوص بالهيئة المخصوصة والوقت المخصوص وجعله من قبيل شعائر الإسلام التي لا تثبت إلا بنص الشارع بحيث يظن العوام والجاهلون بالسنن أنه من أعمال القرب المطلوبة شرعاً. وهو بهذه القيود بدعة سيئة وجناية على دين الله تعالى وزيادة فيه تعد من شرع ما لم يأذن به الله ومن الافتراء على الله والقول في دينه بغير علم انتهى المقصود من كلامه.
وذكر أيضاً أن الحفلات المولدية تشتمل على بدع ومفاسد أخرى كالكذب على رسول الله ﷺ في سيرته وأقواله وأفعاله كما هو المعهود في أكثر القصص المولدية التي اعتيد التغني بها في هذه