وقبل أداء القاضي عليه تنبه لما في تلك المعاملة من الربا, فإنه يجب عليه أن يمتنع من الخطاب عليه ويلغيه كلية مع بيان المانع له من قبوله. وإنه إذا طلب أحد إقامة رسم سَلَم, فإنه يجب على العدول أن ينصوا بكل صراحة لا إبهام معها أنه إذا لم تكن صابة في تلك السنة فإن المسلِّم -كسرا- يكون مخيرا في أخذ رأس ماله ناضا لا زيادة عليه، أو التأخير إلى العام القابل.

أحكام أخرى:
وأما تبرج المرأة فلم يعرفه المغرب إلا مع الاستعمار، ولازالت المرأة المغربية محافظة على حشمتها ووقارها وحجابها حتى أجلب عليها الاستعمار بخيله ورَجْله.
وانظر كلام روم لاندو في أول من ترك الحجاب علانية من السلاطين مع بناته، لما شاركن في الألعاب الرياضية وفي كثير من وسائل اللهو الغربية ولبسن ثيابا أوربية (١). ولكنه لم يظهر زوجتيه أبدا (٢).
وأما اختلاط الجنسين بهذا الشكل المفضوح لم يعرف في بلدنا إلا مع الاستعمار. وهذه شهادة جليلة من كاتب فرنسي بذلك، قال روم لاندو: فإن اختلاط الجنسين في الحياة الاجتماعية حتى في العقد الخامس من القرن الحالي هو الشذوذ لا القاعدة (٣).

(١) تاريخ المغرب في القرن العشرين (٢٥٤).
(٢) نفس المرجع (٢٥٥).
(٣) تاريخ المغرب في القرن العشرين (٤٧ - ٤٨).


بل حتى الدراهم والأوراق المالية كان يراعى فيها الجانب الشرعي في المغرب. ففي ظهير السكة الحسنية المؤرخ في ١٢ جمادى الثانية ١٢٩٨ ما يلي: إنها سكة شرعية موافقة للشرع مبني أصلها على الدرهم الشرعي (١).
وفي الإتحاف (٦/ ١٠٠) ظهير للمولى سليمان بتاريخ مهل حجة الحرام عام ١٢٣٢ بأن الغريم يحبس حتى يؤدي ما عليه، كما هو منصوص في المذهب.
فلا مرجع للمغاربة قديما إلا المذهب المالكي. أما آن لنا أن نتحرر من الاستعمار الاقتصادي والقانوني والثقافي الذي خلفه لنا الاستعمار وأوكل للدفاع عنه نخبة من العلمانيين الذين رباهم على عينه ودربهم في جامعاته؟
والشريعة الإسلامية بالنسبة للمغرب -كما يقول علال الفاسي-: امتزجت بكيانه، وانبثقت من إيمانه بأنها وحي من الله من جهة، ومن تبنيها لكثير من أعرافه وتقاليده التي لم ير الإسلام فيها ما يختلف عن مقاصده، وأصبحت تمثل فكرا مغربيا صميما، وهي في مظهرها المالكي المغربي تمثل مدرسة خاصة فيها من الاختيارات والاستحسانات واعتماد المصلحة ما يجعلها قابلة لأن تثبت وتستمر (٢).

(١) الإتحاف لابن زيدان (٢/ ٥٠٦).
(٢) دفاع عن الشريعة الإسلامية (٢٧).


الظهير البربري أهم مظاهر العلمنة في المغرب
وموقف المغاربة منه
اتخذت فرنسا من عادات بعض قبائل البربر المخالفة للشريعة الإسلامية قانونا عاما، فرضته على جميع القبائل البربرية. وأضافت إليه شيئا كثيرا من الفروض والحلول القانونية الفرنسية وجعلت هذا الوضع مؤقتا وتدريجيا لتنتقل بالبرابرة في وقت قريب إلى القانون الفرنسي الخالص كما قال الأستاذ محمد المكي الناصري (١).
كان أول من وقَّع على الظهير البربري هو المقري، وكان رفض في البداية التوقيع عليه لكن الفرنسيين اشتروا منه أرضا قَفْرا لا تساوي شيئا بثمن قدره ٣ ملايين فرنك، فعند ذلك باع دينه وأمضى لهم الظهير (٢).
صدر أول ظهير بشأن الظهير البربري سنة ١١/ ٩/١٩١٤ وبواسطته تأسست المحاكم العرفية (٣).

علمنة القانون = السياسة البربرية.
الغاية من الظهير البربري النهائية هي عَلْمَنة القانون، كما عبر روم لاندو أحد الكتاب الفرنسيين في كتابه تاريخ المغرب في القرن العشرين (١٧٦).

(١) بيان مختصر من الأمة الإسلامية (٥٥).
(٢) الحركة الوطنية (٤٨٩).
(٣) التاريخ السياسي (٨/ ٢٨٨).


تمثل هذه العبارة اختزالا دقيقا وعميقا للسياسة البربرية التي انتهجها الاستعمار الفرنسي بغية السيطرة والهيمنة على المغرب عبر سياسة «فرق تسد».
لنقرأ ما كتبه أحد أبرز الشخصيات التي تقف وراء الظهير البربري: قال الكولونيل مارتي في كتابه «مغرب الغد»: إنه من الخطر بمكان أن يسمح بإنشاء كتائب موحدة من المغاربة يتكلمون لغة واحدة، فإنه يجب أن نفيد إلى الحد الأقصى من القول المأثور «فرق تسد» ووجود السلالة البربرية أداة نافعة في مناهضة السلالية العربية، وقد نستخدمهم حتى ضد المخزن نفسه.
وقال: إن المدارس البربرية (أي: التي أنشأها الاستعمار) يجب أن تكون خلايا للسياسة الفرنسية، وأدوات للدعاية بدل أن تكون مراكز تربوية بالمعنى الصحيح ... ولذلك فقد دعي المعلمون إلى اعتبار أنفسهم وكلاء لضباط القيادة ومعاونين معهم (١).
وفي عبارة أكثر صراحة، أكد أن الخبراء الفرنسيين الذين عهد إليهم بإعداد الظهير البربري أن الهدف منه لم يكن كما أعلن رسميا إظهار الاحترام للتقاليد البربرية القبلية بقدر ما كان إحداث الشقاق بين أجزاء المجتمع المغربي واستغلال طرف ضد طرف آخر (٢).
وقد ظهرت أهداف واضعي المشروع كذلك في الفقرة التالية المأخوذة من محضر اللجنة المكلفة بدراسة المسألة، فقد جاء فيها: ولا ضرر هناك البتة من جهة أخرى، في كسر وحدة التنظيم القضائي بالمنطقة الفرنسية، عندما يكون

(١) تاريخ المغرب في القرن العشرين (١٧٧) نقلا عن الحركات الاستقلالية ١٩٤٨ (ص ١٤٢).
(٢) تاريخ المغرب في القرن العشرين (١٧٩).


الأمر متعلقا بتقوية العنصر البربري من أجل دوره في التوازن، بل وهناك فائدة محققة من الوجهة السياسية، في تكسير هذه الوحدة (١).
كما أكد لوسيان مينو في مقال «ماذا يجري في المغرب» نشر في جريدة الشعب الباريسية بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٣٠ اعتماد المستعمر مبدأ (فرق تسد) في إصداره للظهير من أجل تحقيق أهدافه (٢).
ولهذا كان الفرنسيون يرون أن السيطرة العسكرية هي التي تخولهم تطبيق التشريع الذي يرونه مناسبا: قال جورج سوردون مدرس الشرع البربري بالمدرسة العليا بالرباط سابقا ورئيس العدلية البربرية في «مبادئ الحقوق العرفية البربرية المغربية»: ففي المغرب قانونان: قانون إسلامي وقانون فرنسي، فالأَوْلى أن نرى العرف يندمج في القانون الفرنسي من أن نراه يندمج في القانون الإسلامي، لأن الأسلحة الفرنسية هي التي فتحت البلاد البربرية. وهذا يخولنا حق اختيار التشريع الذي يجب تطبيقه في هذه البلاد (٣).
والواقع أن المحاكم الإسلامية قبل فرض الحماية كانت على نوعين:
١ - محاكم مخزنية، تختص بالجنح والجنايات.
٢ - محاكم قضائية، تشمل جميع المخالفات سواء كانت الأحوال الشخصية أو غيرها (٤).

(١) مذكور في.  Istqlal p.١١٥  نقلا عن ألبير عياش في المغرب والاستقلال (٣٩٠).
(٢) الحركة الوطنية (٥٦٤).
(٣) الحركة الوطنية (٣٤٤ - ٣٤٥).
(٤) فرنسا وسياستها البربرية (٦٣) والحركة الوطنية (٤٤٩).


وكلاهما لا مرجع له إلا المذهب المالكي والشريعة الإسلامية.
ولم يجد عدد من الكتاب الفرنسيين المهتمين بقضايا البربر، والحريصين على دعم السياسة الفرنسية بدا من الاعتراف بأن الشريعة هي المرجع الوحيد للمغاربة عربهم وبربرهم مثل جورج سوردون وروبير مورتين (١).
قال روبير مورنتين الذي جندته فرنسا للقيام ببحث ميداني في بلاد البربر لمدة خمس سنوات نال به درجة الدكتوراه من باريس، قال في «البرابرة والمخزن»: إنه منذ عصور طويلة أصبح العرف البربري يراض على الاتفاق مع قواعد القانون الإسلامي. وفي هذا الوطن الذي ولد فيه كثير من مصلحي الإسلام وعلمائه وفقهائه لم يزل نفوذ المبادئ الشرعية وتأثيرها متعاقبا، حتى خرج من القانون العرفي جميع ما يخالف القرآن، وأصبح العرف محدودا في قمع الجنايات والجرائم، وتنظيم الحياة السياسة للقبائل وقد ظل الجزء الشرع ينمو بدون انقطاع وامتد على الأحوال الشخصية والقضايا العقارية ومجموعات القانون العرفي لقبائل سوس وقبائل سلسلة الأطلس الجنوبية ليس فيها شيء يتعارض مع قواعد الشرع ما عدا بعض صور الرهن وبعض صور الدَّيْن (٢).
هذا كلام من كتب حريصا على خدمة الاستعمار الفرنسي وسياساته العنصرية لا خدمة الإسلام وأهله.

(١) فرنسا وسياستها البربرية (٧٠ - ٧١).
(٢) نفس المرجع (٧٤).


وهذا كاتب فرنسي آخر يقرر بأن القانون الإسلامي يكاد يصل إلى درجة القداسة عند المغاربة وخاصة البربر منهم. هكذا قال روم لاندو في تاريخ المغرب (٤٦).
وزاد فأكد أن أول من فصل بين القضاء الشرعي المعتمد على الشريعة والقضاء الجنائي وغيره هو الحاكم ليوطي (١٢٩).
وزاد فأكد أن قضية تطبيق الشريعة في البلدان الإسلامية لم تكن يوما من الأمور البسيطة ... وقد خضع كل شيء في حياة المسلم لأحكام الشريعة المستمدة من القرآن الكريم التي أصبحت بذلك ذات منزلة خاصة (ص ١٧٩).
وأكد أن القانون المدني والقانون الجنائي كانت تطبق فيه الشريعة منذ أقدم الأزمنة (ص ١٨٠).
هكذا يعترف من كان حريصا على نصر السياسة الفرنسية العلمانية.
فالمحاكم المستندة إلى أحكام الشريعة هي النظام الوحيد في المغرب الذي يحكم بين كافة المغاربة قبل الحماية. وفي عهد السلطان عبد العزيز ظهرت المحاكم القنصلية للأجانب فقط فكان هذا أول خرق يقع في النظام القضائي المغربي. لتقوم فرنسا بعدها بإنشاء محاكم فرنسية واعتبرت ذلك على رأس الالتزامات الجوهرية لها كما صرح ليوطي (١).
قال الناصري: وأما المحاكم الإسلامية فهي محاكم واسعة السيطرة غير محدودة الاختصاصات تتناول السلطان فمن دونه وتحكم في الأحوال الشخصية

(١) فرنسا وسياستها البربرية (٥٩).


والمدنية والجنائية والتجارية والعقارية وسائر ما يتصل بحياة المغاربة المسلمين طبقا للقانون الإسلامي العام ووفق المذهب المالكي الخاص (١).
وقد تم إصدار ظهير يسمح بإعداد الوسائل اللازمة لإنشاء المحاكم الفرنسية في ٣١/ ١٠/١٩١٢، والذي صاغه دهاقنة الاستعمار، ونشروه موقعا من قبل السلطان.
ثم تكونت لجنة في باريس لصياغة نظام قضائي مستمد من القوانين الغربية، ولم تنته عشرة أشهر من إعدادات اللجنة الباريزية وتقديم مشروعاتها القضائية حتى صدرت سلسلة من الظهائر بتاريخ ١٢ غشت سنة ١٩١٣ لتقرير مشروعات باريس تقريرا نهائيا. وبعد صدور هذه السلسلة بنحو ثلاثة أسابيع صدر أمر عال في ٠٧/ ٠٩/١٩١٣ يسمح بإنشاء المحاكم الفرنسية في المغرب إلى جانب المحاكم الإسلامية. فأنشأت محكمة الاستئناف في الرباط ومحاكم مختلفة الدرجات في الدار البيضاء والجديدة ومراكش والصويرة وآسفي وفاس ووجدة، واختصت بالقضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعقارية (٢).
وقد صدرت كلها للأسف الشديد بأمر السلطان.
يؤكد لويس بارتو في «ليوطي والمغرب» (١٠٦) بأن هذه العدلية الجديدة قامت على أسس تضمن مصالح الدولة الحامية ومصالح الفرنسيين ومصالح الأجانب.

(١) فرنسا وسياستها البربرية (٦٠).
(٢) فرنسا وسياستها البربرية (٦١).


وزاد أن المقيم العام قد قدم إلى السلطان لقاء هذه المساعدة الكبرى شكر فرنسا واعترافها بالجميل (١).
وأما المحاكم الإسلامية فإن فرنسا كما قال الناصري أصدرت عدة ظهائر باسم السلطان انتقصت أهم اختصاصات هذه المحاكم ووكلتها إلى المحاكم الفرنسية وإدارات البوليس الفرنسي (٢).
كما تم إنشاء محاكم الأمن والمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بأوامر فرنسية تحت ستار ظهير شريف، الذي لم يكن للسلطان فيه إلا التوقيع. وصدرت ظهائر كثيرة بطلب من ليوطي في رسالة بعث بها للحكومة الفرنسية يوم ١٩ مارس ١٩١٣، حيث تشكلت لجنة قانونية بمقر وزارة العدل خلال ٢٤ جلسة عقدت بين ٧ ماي و٢٥ يونيو، أقرت نصوص عشرة ظهائر هي كما يلي:
١ - ظهير حول التنظيم القضائي، ودخل حيز التنفيذ يوم ١٢ غشت ١٩١٣.
٢ - ظهير حول المسطرة الجنائية.
٣ - ظهير حول المساعدة في المجال الجنائي.
٤ - ظهير حول المسطرة المدنية.
٥ - ظهير منظم للقواعد في المجال المدني الإداري والجنائي والعدلي.
٦ - ظهير حول المساعدة القضائية.

(١) نفس المرجع.
(٢) نفس المرجع (٦٥).


٧ - ظهير حول الوضع المدني للفرنسيين والأجانب.
٨ - ظهير بمثابة قانون للالتزامات والعقود.
٩ - ظهير بمثابة قانون للتجارة.
١٠ - ظهير حول تسجيل العقارات (١).
وصدرت في أكتوبر ١٩٥٣ ظهائر أخرى تتعلق بالإصلاح القضائي فصدر القانون الجنائي المغربي، وقانون المسطرة الجنائية، كما حدد نظام العدالة المغربية ووظيفتها، تحت إدارة الجنرال غيوم (٢).
في ظل الاحتلال والحماية الفرنسية تكونت البنية القانونية للدولة المغربية، حيث تم إقصاء الشريعة الإسلامية وإحلال القانون العلماني الوضعي محلها.
لم تحصل هذه المتغيرات بفعل تطور مجتمعي وسياسي طبيعي ولكنها كانت بفعل إرادة مسيطرة ومهيمنة ومحتلة فرضت إرادتها ومشروعها، وللأسف لا زلنا إلى الآن نعيش تحت هيمنتها وفي إطار سياستها وبكل وقاحة نسميها مكتسبات وطنية.
وقد ظلت فرنسا طيلة عشرين سنة وإلى سنة ١٩٣٢ تصدر الظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية باسم الإصلاح القضائي سلسلة بعد أخرى، ولم تزل تنتقص من سلطة القضاء الإسلامي شيئا فشيئا إلى أن أصبحت المحاكم

(١) المغرب والاستعمار (١٠٠ - ١٠١).
وانظر دفاع عن الشريعة الإسلامية لعلال الفاسي (١٦٠ - ١٦١).
(٢) المغرب والاستعمار (١١٧).


الإسلامية اليوم لا تكاد تتجاوز مسائل الطلاق والنكاح والإرث (١). هكذا يقول الناصري في سنة ١٩٣٢.
وهو نفس ما أكده المناضل الوطني الحسن بن عياد حوالي عام ١٩٢٨، أن إدارة الحماية في إطار حربها على الشريعة الإسلامية التي كانت هي المصدر الرئيسي في المحاكم الشرعية، بحصر هذه المحاكم في قضايا الزواج والطلاق (٢).
وهكذا تم الإجهاز على المذهب المالكي في بلدنا وتم إخراجه من معاقله الفعلية: المحاكم والقضاء بين الناس، وتحويله إلى مجرد شعار يرفع ودعوى تلاك بالألسن.
زاد الناصري مؤكدا في مكان آخر من كتابه أنه لم يعرف المغرب الأقصى في أي عهد من عهوده الإسلامية أن دولة من دوله العربية أو البربرية أقرت أن يحكم على خلاف المبادئ الإسلامية أو سمحت لجزء من أجزائه بالخروج على سلطة القضاء الإسلامي الوطني، بل يحدثنا التاريخ القومي أن المغرب منذ عرف الإسلام وآمن به اتخذ الإسلام دينا يعتقده ويعمل وفق تعاليمه، ويحكمه في جميع أحواله، ويبذل نفسه في سبيل الدفاع عن حرماته، وكان المغرب قبل الأشراف الأدارسة، ثم في عهد المرابطين والموحدين كله قبائل بربرية ليس بينها من العرب إلا القليل، وكانت هذه الدول كلها تطبق فيه شريعة الإسلام تطبيقا تاما (٣).

(١) نفس المرجع (٦٦).
(٢) الحركة الوطنية (٤٩٢).
(٣) فرنسا وسياستها البربرية (٦٩).


وقد اعتنى البربر بالفقه المالكي حتى ترجموا مختصر خليل إلى اللهجات البربرية وأسسوا مدارس عديدة تدرس فيها الشريعة ولغة القرآن (١).
وتبقى حقيقة هامة أن أعظم الفترات التاريخية وأكثرها اهتماما بالدين وبالإسلام في تاريخ المغرب هي فترة المرابطين والموحدين والمرينيين، وكلهم برابرة، حكمت هذه الدول الثلاث أهم فترة تاريخية، شهدت صعودا لا مثيل له في تاريخ المغرب كله في تطبيق الشريعة ونشر الإسلام وتأليف الكتب وتشييد المساجد والمدارس الإسلامية والمآثر التاريخية الإسلامية الهامة.
وشهد المستشرق ماسينيون بأن هذه الدول هي التي نشرت الإسلام في المغرب، بل وأظهرت حماسة في حماية القرآن وإعلاء شأنه (٢).
وزاد فأكد أن الإسلام انتشر في إفريقية الشمالية بفضل البربر أكثر مما انتشر بفضل العرب (٣).
وننقل هنا شهادة عظيمة حول هذا الموضوع لأعجوبة المغرب وفخره ابن خلدون فقد قال في تاريخه (٦/ ١٣٧) عن البربر: وأما إقامتهم لمراسم الشريعة وأخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله فقد نقل عنهم من اتخاذ المعلمين كتاب الله لصبيانهم والاستفتاء في فروض أعيانهم واقتفاء الأئمة للصلوات في بواديهم وتدارس القرآن بين أحيائهم وتحكيم حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم وصاغيتهم إلى أهل الخير والدين من أهل مصرهم للبركة في آثارهم

(١) فرنسا وسياستها البربرية (٧٥).
(٢) الحركة الوطنية (٤٠٠).
(٣) الحركة الوطنية (٣٦٤).


وسؤال الإعداد عن صالحيهم واغشائهم البحر أفضل المرابطة والجهاد وبيعهم النفوس من الله في سبيله وجهاد عدوه ما يدل على رسوخ إيمانهم وصحة معتقداتهم ومتين ديانتهم التي كانت ملاكا لعزهم ومقادا إلى سلطانهم وملكهم وكان المبرز منهم في هذا المنتحل يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن على وبنوهم ثم يعقوب بن عبد الحق من بعدهم وبنوه، فقد كان لهم في الاهتمام بالعلم والجهاد وتشييد المدارس واختطاط الزوايا والربط وسد الثغور، وبذل النفس في ذات الله وإنفاق الأموال في سبيل الخيرات، ثم مخالطة أهل العلم وترفيع مكانهم في مجالستهم، ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة والانقياد لإشاراتهم في الوقائع والأحكام، ومطالعة سير الأنبياء وأخبار الأولياء وقراءتها بين أيديهم من دواوين ملكهم ومجالس أحكامهم وقصور عزهم، والتعرض بالمعاقل لسماع شكوى المتظلمين وإنصاف الرعايا من العمال، والضرب على يد أهل الجور، واتخاذ المساجد بصحن دورهم وشدة خلافهم وملكهم يعمرونها بالصلوات والتسبيحات والقراء المرتبين لتلاوة كتاب الله أحزابا بالعشي والإشراق على الأيام وتحصين ثغور المسلمين بالبنيان المشيد والكتائب المجهزة وإنفاق الأموال العريضة شهدت لهم بذلك آثار تخلفوها بعدهم. انتهى.
والقبائل البربرية مليئة بالمساجد والمدارس العلمية التي تدرس القرآن وعلوم الشريعة، وكان فيها القضاة الذين يحكمون بالفقه المالكي منذ أقدم العصور، وكان في كل مسجد فقيه يرجع الناس إليه في شتى شؤونهم الخاصة والعامة ويسترشدون برأيه في كافة القضايا (١).

(١) وانظر التاريخ السياسي (٨/ ٣١٨).


ومطالعة بسيطة في كتب تواريخ المغرب و «سوس العالمة» و «المعسول» كافية لمطالعة عشرات الشواهد الدالة على ذلك.
وبمجرد صدور الظهير البربري أقفلت المحاكم الشرعية التي أنشأت منذ عدة قرون، كما أقفلت المدارس التي يعلم فيها القرآن، وكذلك عزل قضاة القبائل البربرية (١)، وحظر الوعاظ من التجوال بين القبائل، كما أكد الكاتب الفرنسي دانيل جوران (٢).
وزاد: وفي نفس الوقت الذي طرد فيه القضاة الشرعيون وأغلقت المدارس الإسلامية زيدت قوات المبشرين المسيحيين في بلاد البربر كما لو كان الأمر من طريق المصادفة، وأنشأت مدارس ومعاهد من كل نوع وفي كل مكان، ويديرها الآباء الفرنسيسكان. وتلك المنشآت ينفق عليها بسخاء من الميزانية المراكشية وقد حولت الإيرادات والأوقاف الإسلامية للإنفاق على بنائها وتعميرها (٣).
كما قامت فرنسا بإخراج القضاء الإسلامي من ميزانية الدولة المغربية (٤).

(١) طرد عشرات القضاة في القبائل البربرية. فرنسا وسياستها الفرنسية (٧٧). وفي الحركة الوطنية (٢٧٠ - ٢٧١) أسماء القضاة الذين كانوا يزاولون القضاء بالأحكام الشرعية في البلاد البربرية وتم طردهم حوالي سنة ١٣٣٢و١٣٣٣.
(٢) الحركة الوطنية (٣٣١).
(٣) نفس المرجع.
(٤) فرنسا وسياستها البربرية (٨٨).


قال لوسيان مينو في مقال «ماذا يجري في المغرب» نشر في جريدة الشعب الباريسية بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٣٠: فإن الاستعباد الفرنسي قد ألقى بذلك اللثام إلى الأرض وكشف عن وجهه الحقيقي الوضاح فأصدر يوم ١٦ ماي السالف الظهير الذي أخرج البرابرة من الشريعة الإسلامية وأفلتهم من نفوذ السلطة الإدارية المغربية.
وزاد: ولمجرد صدور الظهير أقفلت المحاكم الإسلامية المؤسسة منذ قرون خلت، وطرد القضاة الشرعيون، ومن ذلك اليوم فصاعدا أصبحت تلاوة القرآن وإقامة الصلاة واستعمال اللغة العربية أشياء محظورة محرمة بين البرابرة (١).
وعلقت جريدة (الطان) في عددها الصادر يوم ٢٧ ماي ١٩٣٠ أي: بعد ١١ يوما من صدور الظهير: الآن تخلصت قبائل البربر من سلطة الشريعة الإسلامية (٢).

١ - فرنسة البربر أحد أهم أهداف السياسة البربرية.
إن السيطرة الفكرية على شعب ما عن طريق اللغة هي إحدى الوسائل التي تنبه لها الاستعمار منذ فجر حياته، وقرر أهميتها لأغراض السيطرة السياسية والاقتصادية، وكذلك رأينا الدول الاستعمارية تخصص في ميزانياتها مبالغ طائلة لنشر لغاتها، خصوصا في الأقطار التي تدور في فلكها، أو تقع في مناطق نفوذها (٣).

(١) الحركة الوطنية (٥٦٤).
(٢) الحركة الوطنية (٥٨٠).
(٣) ثمانون عاما من الحرب الفرنكفونية (١٩٢).


بيَّن جورج سوردون في محاضرة ألقاها بتاريخ ٢١ يونيو سنة ١٩٢٩ لمعهد الدروس المغربية العليا بالرباط تحت رئاسة المقيم العام لوسيان سان أنه لا بد من دمج البربر بفرنسا ولتحقيق هذا الاندماج من طريق القانون مفيد جدا في نظري فليس لنا إلا الشروع في العمل بعزيمة وثبات (١).
وكتب أحد كبار الموظفين الاستعماريين في المغرب في رسالته رقم ٣٨٨٨ المعلمة بحرف  CH  والمؤرخة بتاريخ ١٣ يونيو سنة ١٩٢٧ يقول: إن مبدأ استقلال العرف البربري ودوائر اختصاصه عن الشرع الإسلامي، مبدأ فيه أكبر مصلحة سياسية لفرنسا، وإن إبعاد الشرع الإسلامي من جميع بلاد البربر بشكل نهائي مطلق، يسمح لنا في يوم قد يكون بعيدا شيئا ما، بإنشاء نظام معقول للعدلية البربرية في اتجاه فرنسي خالص (٢).
وقال المقيم العام في المغرب ليوطي في دورية بتاريخ ١٦/ ٠٦/١٩٢١ إلى رؤساء المناطق المدنية والعسكرية التابعة للإقامة العامة الفرنسية: إن العربية عامل من عوامل نشر الإسلام، لأن هذه اللغة يتم تعلمها بواسطة القرآن بينما تقتضي مصلحتنا أن نطور البربر خارج إطار الإسلام، ومن الناحية اللغوية علينا أن نعمل على الانتقال مباشرة من البربرية إلى الفرنسية (٣).

(١) الحركة الوطنية (٣٤٨).
(٢) فرنسا وسياستها البربرية (٣٧). نقلا عن الجماعات القضائية البربرية لريبو (ص ٢١٣). وكذا نقله ابن عياد في الحركة الوطنية (٦٢١).
(٣) ثمانون عاما من الحرب الفرانكفونية (٦٤).


وقد نوه بهذه الدورية وأثنى على مضمونها كتاب استعماريون فرنسيون منهم بول مارتي وموريس لوجلي وفكتور بيكي وزغود فروي ديمونبين (١).
إذن فالهدف من السياسة البربرية فرنسة البربر، وهذا ما أكده كذلك فيكتور بكي في كتابه الشعب المغربي أو العنصر البربري، المطبوع في باريس عام ١٩٢٥ (ص ٢٨٧ إلى ص ٣٠١)، ومما جاء فيه: فيجب أن نعلم البرابر اللغة الفرنسية بلا واسطة لغة أخرى (٢).
وقال في نفس الكتاب الذي طبع بإعانة حكومة الحماية: فهؤلاء الناس (أي: البربر) يمكنهم ويجب أن يصيروا فرنسيين لغة وفكرا، وكل من زار أهل بوادي (حاحا) وكان في ضيافتهم وكل من رأى أهل جبال الأطلس المنعزلين لا يمكنه أن يشك أن بلاد البربر تصير مقاطعة فرنسية محضة (٣).
وقال الكمندان مارتي المستشار بوزارتي العدلية العظمى وما أضيف إليها من الإدارات في «مغرب الغد» (ص ٢٤١) المطبوع سنة ١٩٢٠: وهذه المدرسة الفرنسية البربرية هي فرنسية باعتبار ما يقرأ فيها، وبربرية باعتبار تلاميذها، وإذا فلا حاجة بنا إلى واسطة أجنبي حيث إن التعليم العربي وتدخل الفقهاء وكل المظاهر الإسلامية ستبعد عنها إبعادا، وإننا سنجذب إلينا بواسطة

(١) الفرنكفونية ضد الفرنسية لبنسالم حميش. المنشور في آخر كتاب ثمانون عاما من الحرب الفرنكفونية (١٩٨).
(٢) الحركة الوطنية (٢٤٤).
(٣) نفس المرجع (٣٠٦).


هذا التعليم الصبيان الشلوح (البرابرة) وبذلك نبعدهم قسرا عن كل ما يطلق عليه لفظ إسلام (١).
ونقل مارتي كذلك (ص ٢٢٨) عن المرشال ليوطي في منشور له قوله: والعربية رائد الإسلام، لأن هذه اللغة تعلم من القرآن ومصلحتنا تأمرنا بأن نمدن البربر خارج دائرة الإسلام، وأما ما يتعلق باللغة فيجب علينا أن تمر من البربرية إلى الفرنسي بدون واسطة (٢). وزاد مؤكدا على ضرورة فتح مدارس فرنسية بربرية تتعلم فيها الشبيبة البربرية الفرنسية.
مضيفا: ويجب علينا أن نأخذ الاحتياط من المذاكرة معهم في شأن الدين (٣).
وقال (ص ٣٣٨): إن كل تعليم للعربية وكل تدخل من الفقيه وكل وجود إسلامي سوف يتم إبعاده بكل قوة، وبذلك نجذب إلينا الأطفال الشلوح عن طريق مدرستنا وحدها، وتبعد معتمدين كل مرحلة من مراحل نشر الإسلام (٤).
واستنكر الجنرال بريمون تعليم البربر العربية والإسلام، وزاد: من الواجب علينا أن لا نعلمهم إلا الفرنسية (٥).

(١) الحركة الوطنية (٢٦٨ - ٢٦٩) والتاريخ السياسي (٨/ ٣٠١).
(٢) الحركة الوطنية (٢٤١).
(٣) نفس المرجع (٢٤١).
(٤) ثمانون عاما من الحرب الفرنكفونية (٦٥). وانظر التاريخ السياسي (٨/ ٣٢١).
(٥) الحركة الوطنية (٥٨٠).


٢ - الإخراج من الإسلام والقضاء على القرآن:
هذا هو الهدف الثاني من أهداف السياسة البربرية، بهذا صرح رموز الاستعمار والكتاب الفرنسيون المطلعون على سياسته، ولم يكن الاهتمام بالبربرية إلا غطاء يتسترون وراءه.
قال ريبو في القضاء في الجماعات البربرية: إن هذه السياسة تهدف إلى إخراج البربر من حظيرة الإسلام (١).
وقال في نفس الكتاب (٢٣٩): إذا تركنا هؤلاء البربر يستعملون العربية فإنهم سيصيرون مسلمين! وما معنى الإسلام؟ معناه هو إنفاق تقدمنا والوقوف في وجه مدنيتنا (٢).
ودعا كابريال مورا في كتابه «المسألة المغربية من وجهة نظر إسبانيا» المطبوع في باريس ١٩١١، (ص ١٨٦) إلى إلغاء القانون القرآني وفصل المغاربة عن الشريعة الإسلامية. بل أشار (ص ١٩٧) صراحة إلى قلع الإسلام من المغرب (٣).
ونشرت جريدة بتي جورنال  petit journal  ما يلي: إن مسألة إخراج البربر من شريعة القرآن مسألة قديمة، وإن فرنسا فكرت فيها منذ سنة ١٩١٤م، ولكن الظروف لم تسمح بالتنفيذ بصفة قاطعة إلا الآن (٤).

(١) أزمة المغرب الأقصى لروم لاندو (١٢٧) وغيره. كذا في مقدمة كرم لإظهار الحقيقة (٩١).
(٢) فرنسا وسياستها البربرية (٣٩).
(٣) المغرب في مواجهة التحديات الخارجية (ص ٥١).
(٤) الحركة الوطنية (٣٩٢).


وكتب الكاتب والصحفي أربان جوهي  U.Gohier  في جريدة  Nouvelle aurore  مقالا عن القضية البربرية في سنة ١٩٣١، ومما جاء فيه: إن الهدف من إصدار الظهير البربري هو رفع شريعة الإسلام بين البربر، ويجعل في مكان القرآن عادات عتيقة مندثرة، وبذلك إخراج البربر عن دائرة الإسلام (١).
وزاد مؤكدا: «ولكن الحقيقة هي أن فرنسا تريد إخراج البربر من الإسلام كما يدل على ذلك منشور للماريشال ليوطي» (٢).
وقال الكردينال لا فيجرى مؤسس جمعيات التنصير في شمال إفريقيا: لا تتفرنس إفريقية الشمالية وهي مسلمة، وأكبر وسيلة لإدماجها في العائلة الفرنسية إخراجها من الإسلام (٣).
وأكد الكاتب الفرنسي فيكتور بيكيه في كتابه الشعب المغربي أو «العنصر البربري» (ص ١٨٧ - ٣٠١) على أن من بين أهداف السياسة البربرية عدم ترك القرآن يثبت في أوطان البربر (٤).
وقال في نفس الكتاب الذي صدر سنة ١٩٢٠م (٥) وحاز عليه جائزة من الإقامة العامة: يمكننا بسهولة كتابة البربرية بالحروف الفرنسية كما فعلنا بالهند

(١) الحركة الوطنية (٥٠٠).
(٢) نفس المرجع (٥٠١).
(٣) نفس المرجع (٥٦٦).
(٤) الحركة الوطنية (٢٦٩).
(٥) كذا في الحركة الوطنية (٢٦٩). وفي الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية نقلا عن الأقليات بين العروبة والإسلام لمحمد السماك: سنة ١٩٢٥. وابن عياد أقرب عهدا فهو أعلم.


الصينية، .. وإذا لم يمكننا عقد الأمل على رجوع البربر عن الإسلام ونبذهم لهذا الدين، لأن جميع الشعوب لا تبقى بدون دين في مرحلة تطورها، فيجب أن لا نخشى من ذلك خاصة إذا تمكنا أن نفصل بين الإسلام والاستعراب. وفصل الدين عن القانون المدني، مثلما حدث بإدخال تغييرات مهمة عام ١٩١٧ في قانون الأحوال الشخصية .. ولذلك يمكننا أن نحصر الإسلام في الاعتقاد وحده .. وعلى هذا لا يهمنا كثيرا أن تضم الديانة الشعب كله، أو أن آيات من القرآن يتلوها رجال بلغة لا يفهمونها (١).
وقال مارتي في مغرب اليوم (٢٤١): إن المدرسة الفرنسية البربرية هي مدرسة فرنسية بتعليمها وحياتها، بربرية بتلامذتها وبيئتها ... إذن فلا واسطة أجنبية بينهما، كل تعليم عربي، وكل تدخل من قبل الفقيه، وكل ظاهرة إسلامية يجب منعها بصرامة تامة، فنحن نبتعد من عنديتنا عن كل مرحلة تكون مرحلة إسلامية (٢).
بيَّن المستشرق م. اميل درمانكام في مقال بعنوان: السياسة البربرية في المغرب الأقصى بجريدة  la griffe  التي تصدر في باريس أن هدف فرنسا من السياسة البربرية هو أن تفرق لتسود وأن تخرج البربر من حظيرة القرآن. وزاد: إن بعض الصحف الفرنسية سُرت عند صدور الظهير البربري حيث قالت: إنه أخرج البربر من الإسلام (٣).

(١) الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية (٢٥ - ٢٦) نقلا عن الأقليات بين العروبة والإسلام لمحمد السماك (٥٧ - ٦٢).
(٢) مقدمة كرم لإظهار الحقيقة (٩٦).
(٣) الحركة الوطنية (٤٠١).


٣ - تنصير البربر:
كان هذا الهدف واضحا وجليا في جل أدبيات المستعمرين والمقربين منهم، وذلك ما سنحاول التدليل عليه في هذه الفقرة:
قال المستشرق الفرنسي ومستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال إفريقيا والراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مصر لويس ماسينيو المتوفى سنة ١٩٦٢ (١): إن القضية البربرية أقلقت ضميري من الناحية الدينية والعلمية على مدى السنوات ١٩٠٩ إلى ١٩١٣ إذ ألح علي الأب دوفوكو كتابة وشفويا في أن أقف حياتي بعده على هذه الحركة التي كان عليها أن تقضي على اللغة العربية والإسلام في بلاد شمال إفريقيا التابعة لنا لتحل اللغة الفرنسية والنصرانية محلهما. وذلك في مرحلتين: البحث عن أصول اللغة البربرية وتقاليد البربر العريقة، ثم إدماجهم بمقتضى قانون فرنسي ومسيحي أعلى. وقد استحسنت هذه النظرية، مثلي في ذلك مثل المبتدئين والغزاة، وقد آمنت حينئذ باستغلال هذه الحركة البربرية لإدماج سكان بلاد القبائل بتنصيرهم وتجنيسهم بالجنسية الفرنسية (٢).
وجاء في مجلة المبشرين: «المغرب الكاثوليكي» عدد نونبر ١٩٣٣: إن المرشال ليوطي هو الذي يعرف المغرب معرفة جيدة. وهو الذي يعرف وسائل التغلغل اللائقة بالمناطق البربرية، فهو حينما وضع لهذه القبائل نظاما خاصا قد أوجد بين العرب والبربر التعلق بحكم واحد هو فرنسا. وحينما نفد رغبة

(١) للأسف الشديد شد الرحال من المغرب إلى فرنسا رجل كبير من أركان النظام المغربي لحضور جنازته، ذلكم هو م. أحمد العلوي. كما ذكر الفيلالي في المصدر المشار إليه هنا.
(٢) مذكرات من التراث المغربي (٥/ ٢٥٢ - ٥٣)، نقلا عن التاريخ السياسي (٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩).


الأسقفية بالرباط فجعلها تحت إرادة أسقف فرانسيسكي يعاونه مجموعة من الإخوان، وسمح لها بإنشاء مدارس خاصة عبر عن يقينه في النفوذ الهائل الذي يستطيع الحصول عليه هؤلاء المرابطون المسيحيون في أوساط المسلمين، لا سيما في اليوم الذي ينجحون فيه بجعل المراكشيين يقبلون ما هو روح الحضارة الفرنسية أي: النصرانية (١).
وقال الراهب آنج كولير الذي تطوع لتنصير البربر في كتابه «بحث عن روح البربري المغربي» الذي قدم له المرشال جوان والبابا معا (٥١٤): إن الديانة الإسلامية تعمل عملها منذ اثني عشر قرنا في المغرب، ومع ذلك لم تستطع الاستيلاء على روح الجماعة البربرية التي حافظت على اتجاهها الديني الجاهلي (٢).
وزاد (٥٤٠): إن الإسلام ديانة وضعها الإنسان، أما المسيحية فهي من صنع الله، وعلى ذلك فالمسيحية وحدها قادرة على أن ترفع الفرد والجماعة والأسرة البربرية للإسهام في الحياة الربانية التي جاء يسوع نفسه مرسلا من عند الأب لنشر روح الحقيقة والعدالة والصداقة والسعادة لبني الإنسان (٣).
إذن فالهدف واضح: تنصير البربر، يقول ود جيرك دولاسال في مجلة تاريخ البعثات السنة ٤ عدد ٣ ص ٣٢٩ الصادرة بتاريخ سبتمبر ١٩٢٧: سنترك المسيحية تؤثر في النفوس البربرية كما أثرت من قبل في نفوسنا من غير أن نساعد عملها بوسائل شديدة أو رسمية، ولكن بإفساح المجال لها وعدم تشجيع

(١) التاريخ السياسي (٨/ ٣٢٢ - ٣٢٣). وانظر الحركة الوطنية (٢٢٢).
(٢) نفس المرجع (٨/ ٣٢١).
(٣) نفس المرجع (٣٢٢).


ما يعاكسها. وهذا ما سهل بغير شك تفكيك عرى الكتلة العربية، وبالتالي القضاء على الإسلام في إفريقيا الشمالية لفائدة حضارتنا وجنسنا (١).
وعملا على تكريس هذه السياسة كان عدد مراكز التبشير فقط سنة ١٩٣٣ حوالي ١٣٨ مركزا يؤطرها حوالي ٣٠٠ من أتباع الكنيسة تحت إشراف الأسقفية الكاثوليكية بالرباط التي ألزمت الإذاعة في المغرب بإذاعة القداس كل يوم أحد من الكنيسة الكبرى التي شيدت بأعلى ربوة في الرباط وبأموال أوقاف المسلمين، كما يقول المؤرخ عبد الكريم الفيلالي (٢).
وزاد الأستاذ المناضل الوطني الحسن بن عياد فأكد أن كنيسة الرباط الموجودة حاليا بقلب المدينة هي في أرض للأوقاف، هي في الأصل ساحة من ساحات جامع حسان الأثري، وفُرض على الحكومة المغربية المساعدة في بنائها (٣).
كانت تخصص لمؤسسات التبشير بالمغرب ميزانية ٤ ملايين فرنك تجبر الأوقاف الإسلامية المغربية على بذل إعانات سنوية لها. وهي تفرض إقامة المؤسسات التبشيرية بالمدن في أملاك الأوقاف الخاصة (٤).
واستدعي من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا آلاف المبشرين للقيام بهذه المهمة (٥).

(١) التاريخ السياسي (٨/ ٣٢٣).
(٢) نفس المرجع (٨/ ٣٢٣).
(٣) الحركة الوطنية (٤٤٠) وأكد هذا ص ٤٨٠ منه.
(٤) الحركة الوطنية (٤٣٨).
(٥) نفس المرجع (٤٤١ - ٤٨٣).


قال جان جيرو رئيس تحرير جريدة الصليب بباريس: سيتم استيلاؤنا على البلاد البربرية من غير شك (١).
ونشرت مجلة «المغرب الكاثوليكي» مقالا للأب هيكتور أحد المبشرين في المغرب قال فيه: إن الروح البربرية توجه نداءها الحار إلى المبشرين وأنها ألقت نفسها بين أيديهم وتعرض عليهم بإلحاح شديد أن يعالجوا أزمتها الأخلاقية الروحية (٢).
وكتب المستشرق الفرنسي درمانكام في جريدة  la griffe  مقالا بعنوان «القلق ما يزال مستوليا على المغرب والمشرق»، ومما جاء فيه: إن الحكومة (أي: إدارة الحماية الفرنسية) تبعد رجال الدين المسلمين عن جهات تسمح للمبشرين المسيحيين بالتجول فيها بتمام الحرية وبفتح الملاجئ للصبيان بها (٣).
وفي كتاب العنصر البربري لفيكتور بيكي الذي طبع سنة ١٩٢٥ بإعانة حكومة الحماية الفرنسية بالمغرب، جاء في فاتحته: أما فيما يتعلق بالمدرسة فإننا هيأنا سنة ١٩٢٣ برنامجا فرنسيا بربريا له روح فرنسية محضة كاثوليكية (٤).
وأكد السيد دانيل جوران أن الهدف من السياسة البربرية هو التنصير، وأن هذا المشروع لاقى أكبر وأسرع المساعدات من جانب الكنيسة وللبابا ممثل هو المونسنيور فييل، ولهم مجلة مراكش الكاثوليكية (٥).

(١) نفس المرجع (٤٤١).
(٢) نفس المرجع (٤٤٣).
(٣) نفس المرجع (٤٨٥).
(٤) الحركة الوطنية (٣٠٤). وانظر نصا هاما للراهب شارل دوفوكو في وجوب تنصير المسلمين المغاربة في نفس المرجع (٣٥٥).
(٥) الحركة الوطنية (٣٣١).


وقال الأب فوكو: إن هذا الشعب (أي: المغربي) سيخرجنا من بلاده إذا لم نعرف كيف نجعل منه شعبا فرنسيا، والطريقة الوحيدة كي يصير فرنسا هي أن يصير مسيحيا (١).
ولاحظ هانوتو ولو ترنو في كتاب من عادات العرب والبربر أن هؤلاء ليسوا أقل تشبتا بالإسلام من أولائك، وأن تعصبهم له عقبة كأداء في سبيل الاستعمار، وليس من حل لهذا المشكل إلا بتنصيرهم جماعات:  conversion en masse au christianisme (٢) .
وقال الأب والسياسي شارل دوفوكو: إن البرابرة ليسوا متعصبين ولا جاحدين ونظن أن دخول البرابرة في المسيحية في المستقبل هو الذي سيعيد العرب ويدخلهم فيها كذلك (٣).
وكتب أوجين يونغ (٤)  Eugene yung  في كتابه «العرب والإسلام أمام الحروب الصليبية الجديدة وفلسطين اليهودية» (ص ٤٥): إن هؤلاء البرابرة يسكنون قسما من إفريقية الشمالية، ويكونون جنسا قويا عاملا نسعى منذ عهد احتلالنا القطر الجزائري في فصله عن العرب، وذلك بمساعدة تقدم لهجتهم، وبإدماجهم في نظام خاص مخالف لنظام القرآن، وبالقضاء على كل

(١) نفس المرجع (٥٠١).
(٢) نفس المرجع.
(٣) شارل دوفوكو. تأليف روبي بازان (١٠٨). نقلا عن الحركة الوطنية (٥١٣).
(٤) السفير الفرنسي وأحد المؤلفين السياسيين والمسرحيين.


المدارس القرآنية، وبعبارة واضحة باستعمال هذه الوسائل في محاولتنا تحويلهم عن ديانتهم.
ثم يقول (ص ٤٦): وفعلا بعد صدور الظهير أقفلت السلطة الفرنسية عددا من المدارس الإسلامية وسمحت بالدخول لستمائة مبشر آخرين زيادة على المضللين الموجودين بالبلاد وهم أربعمائة وكلهم مكلفون بالدعوة للإنجيل بين القبائل البربرية، ولقد أعطيت مساعدات مالية لتشييد الكنائس من ربح الأوقاف الإسلامية ولم يسمح ببناء المساجد لمن طلب بناءها من البرابرة (١).
وكتب الكاتب الفرنسي إميل درمنكهام مقالا بمجلة الجنوب  cahiers du sud  تحت عنوان «هيجان بالمغرب وبالعالم الإسلامي»، ومما جاء فيه: وفتحت مدارس فرنسية بربرية يدرس فيها كل شيء كما قال لوجلي  le Gley  إلا العربية والإسلام.
وفي نفس الوقت تمنح الحكومة جمعيات التبشير الكاثوليكية الفرنسية إعانات مالية مهمة وأن الآباء الفرنسيين كأنهم يحتكرون المغرب وحدهم وجريدتهم «مروك كاثوليك» لا تفتأ تذكر السبل التي ينبغي اتباعها للنجاح بين البربر (٢).

(١) الحركة الوطنية (٥٦١).
(٢) الحركة الوطنية (٤١١). وانظر (٣٥٢) منه.


<span data-type="title" id=toc-22>الاحتجاج ضد السياسة </span>البربرية:
لما صدر الظهير البربري في الجريدة الرسمية موقعا من قبل السلطان المولى يوسف سنة ١٦/ ٠٥/١٩٣٠ كان أول احتجاج رسمي من المغاربة قاده الشيخ عبد الرحمن بن القرشي أحد علماء القرويين وقاضي الجماعة بفاس (١).
ولما كان وزيرا للعدل سنة ١٩٢٣ رفض أن يكتب لقضاة النواحي الأمازيغية بالسماح للسكان أن يتحاكموا أمام المحاكم العرفية (إِزْرَف) وليس أمام القاضي الشرعي فأجاب: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾ [النساء٦٠]، فأقيل من مهامه (٢).
وتتابعت الوفود العربية والبربرية للسلطان المولى يوسف لدفعه على إلغاء الظهير البربري ومطالبته بتحكيم الشريعة على الجميع (٣).
«لقد انطلقت حركة الاحتجاج في فاس وسلا، وانتقلت إلى طنجة وتطوان وجميع مناطق الاحتلال الإسباني، وإلى أقاصي بلاد البربر» كما قال ألبير عياش في المغرب والاستعمار (٣٩٠).
فلم تقتصر معارضة الظهير البربري على العرب، بل كانت عامة في البربر، فقد ثارت العديد من القبائل الأمازيغية، وخاض بعضها حربا مسلحة ضد فرنسا وثار الطلبة البربر ضد السياسة التعليمية الاستعمارية منادين بوجوب اعتماد اللغة العربية والمبادئ الإسلامية في مجال التربية والتعليم، وأرسلت بعض

(١) فرنسا وسياستها البربرية (٥٧).
(٢) مقدمة الأستاذ إدريس كرم لإظهار الحقيقة (٦٧).
(٣) فرنسا وسياستها البربرية (٩٠ - ٩١).


القبائل وفودا إلى الإقامة العامة مطالبين إياها بإرجاع قضاة الشرع إلى محاكمهم، فقابلتهم بالحبس، وارتفع عدد المعتقلين من بين الأمازيغ المحتجين إلى أربعة آلاف رجل (١).
وكتب أوجين يونغ السفير الفرنسي وأحد المؤلفين السياسيين والمسرحيين في كتابه العرب والإسلام أمام الحروب الصليبية الجديدة وفلسطين اليهودية (ص ٥٤ - ٥٥): فأصبحت الحال خطيرة في الواقع، ولا تزال هكذا إلى الآن، أما البرابرة فلم يطلبوا الابتعاد عن الإسلام، بل إنهم انضموا إلى العرب معلنين احتجاجهم على الظهير وسخطهم عليه (٢).
وأكد الكاتب الفرنسي دانييل جوران أن البربر كانوا أول من احتج على ذلك الإصلاح الذي وضع على ما يقال طبقا لرغباتهم، وقد أرسلت قبائل مختلفة عدة وفود للسلطان في الرباط للاحتجاج على القرار الذي اتخذ، وقد أجابتهم الحكومة بالقوة، وقبض على ثلاثين من آيت يوسي وعشرين من آيت شغروشن عند عودتهم من الرباط إلى مكناس (٣).
وقال علال الفاسي في دفاع عن الشريعة الإسلامية (٣٢): سرى الخبر في القبائل البربرية وأخذت الوفود من زمور وزايان وآيت يوسي وغيرها من المناطق التي كان يهمها الأمر تتوارد على الرباط للاحتجاج وإعلان استنكارها

(١) انظر تفصيل ذلك ونحوه في الوطنية في النثر المغربي الحديث (٢٧٧).
(٢) الحركة الوطنية (٥٦١).
(٣) الحركة الوطنية (٣٣١). وأكد دانيال جوران أنه في وسط شهر غشت أرسل البربر وفودا إلى الصدر الأعظم للاحتجاج، فسجن بعضهم. الحركة الوطنية (٣٦٥).


لذلك الظهير ومطالبتها بإعادة فتح المحاكم الشرعية والعودة إلى الشريعة الإسلامية" (١).

عود على بدء
لا زالت هذه السياسة البربرية حية لدى نخبة من العلمانيين اليساريين الأمازيغيين، يذكون نارها وينفخون في رمادها بين الحين والآخر.
وإمعانا في إنكار الحقائق التاريخية الظاهرة ولو بالادعاءات المكشوفة المفضوحة، كتب بعضهم منكرا وجود شيء اسمه الظهير البربري، واعتبره أكبر أكذوبة سياسية في تاريخ المغرب المعاصر.
فالسياسة هي هي والأجندة نفسها، لكن تحت شعارات أخرى ومسميات ثقافية مختلفة، تلائم العصر وتواكب الأحداث، حتى قال أحدهم يوما على شاشة الجزيرة لابد أن يرحل الإسلام من المغرب كما رحلت اليهودية والنصرانية.
إنه الحقد على الإسلام تغذيه عنصرية متطرفة، وترعاه أجندة قديمة حديثة كانت لها المصلحة في ظهور الظهير ولا زالت.
ولنا عودة لهذا الموضوع في مناسبة أخرى بحول الله.

(١) وانظر (ص ٣١) منه.


ماذا يعني تطبيق الشريعة في المذهب المالكي؟
الشريعة الإسلامية نظام شامل يحكم كل تفاصيل حياة المسلم ويطال جميع الجوانب الحيوية التي ترتبط به وبهمومه وتطلعاته وانشغالاته.
ولهذا حرص المستعمر الفرنسي على إقصائها من الحياة العامة كما تقدم لنا في المبحث السابق.
وهذا ما أكده جورج سوردون مدرس الشرع البربري بالمدرسة العليا بالرباط سابقا ورئيس العدلية البربرية في كتابه «مبادئ الحقوق العرفية البربرية المغربية» الصادر بالرباط عام ١٩٢٨: ففي المغرب قانونان: قانون إسلامي وقانون فرنسي، فالأَوْلى أن نرى العرف يندمج في القانون الفرنسي من أن نراه يندمج في القانون الإسلامي، لأن الأسلحة الفرنسية هي التي فتحت البلاد البربرية. وهذا يخولنا حق اختيار التشريع الذي يجب تطبيقه في هذه البلاد (١).
فالهدف واضح وجلي: إقصاء الشريعة عن الحكم والحياة العامة، وذلك ما يحاول أذناب الاستعمار اليوم القيام به بإخلاص تام وتفان مفرط.
وطالما أبدى الغرب تخوفا وقلقا كبيرا من المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية وارتعدت فرائصه لذكر هذا المصطلح المرعب (٢). وتناغم التيار العلماني مع المشروع الغربي في حملة التشكيك، بل الاستهزاء والسخرية من

(١) الحركة الوطنية (٣٤٤ - ٣٤٥). والشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية (٢٥) نقلا عن الأقليات بين العروبة والإسلام لمحمد السماك (٥٧ - ٦٢).
(٢) انظر حول هذا الموضوع سقوط الغلو العماني (٧ - ٨).


الدعوة إلى تطبيق الشريعة وتقنينها أو مجرد الحديث عن جعلها مصدرا وحيدا للتشريع. مع اعتراف مراجع قانونية غربية بقدرة الشريعة على مواكبة المستجدات.
فالمجمع الدولي للحقوق المنعقد في باريس سنة ١٩٥١ أكد أن مبادئ الفقه الإسلامي لها خصوصية تشريعية لا يجارى فيها وأن اختلاف المذاهب الفكرية ينطوي على ثروة من المفاهيم والأصول الحقوقية هي مناط الإعجاز وبها يتمكن الفقه الإسلامي أن يستوعب جميع مطالب الحياة والتوفيق بينها (١).
كما اعترف العلماء الغربيون المجتمعون في مؤتمر القانون الدولي المقارن المنعقد في لاهاي بهولندا في أغسطس ١٩٣٧ بأن الشريعة الإسلامية حية وقابلة للتطور وأنها تعتبر مصدرا للتشريع وأنها غير مستمدة من القانون الروماني كما يزعم بعض المستشرقين وأذنابهم العلمانيين العرب (٢).
فهؤلاء قانونيون ومفكرون غربيون لم يمنعهم حقدهم على الإسلام من الاعتراف بهذه الحقائق التي يكفر بها أغلب العلمانيين العرب.
والمذهب المالكي كما تقدم معنا عبادة وشريعة، عبادة تحكم علاقة المسلم بربه، وشريعة تحكم علاقته بغيره ومحيطه، وتمزج الجميع في تجانس تام وتناغم كامل. وليست مقتصرة على خلاص الروح ومبادئ أخلاقية عامة ومواعظ، وبالتالي يجب حصرها داخل الكنيسة كما هو الحال بالنسبة للمسيحية. فالشريعة

(١) انظر الإسلام لا العلمانية (٢٨) نقلا عن مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (٦٧ - ٦٩).
(٢) نفس المرجع.


منظومة متكاملة من القيم والقوانين والتشريعات التي تشمل كافة النواحي المتصلة بحياة الإنسان، وذلك ما سنحاول إجمال القول فيه من خلال النقط التالية:

من الناحية السياسية:
يعني تطبيق الشريعة أن يكون الإسلام هو دين الدولة الرسمي. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ﴾ آل عمران ١٩.
وأن تكون أحكام الشريعة الإسلامية والفقه المالكي خاصة المصدر الأساس للتشريعات القانونية. كما قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً﴾ النساء ٥٩.
قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (٥/ ٢٦١): ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي: ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته، أو بالنظر في سنته بعد وفاته ﷺ.
وقال الشاطبي في الاعتصام (٢/ ٧٥٥): وقوله: ﴿فِي شَيْءٍ﴾ نكرة في سياق الشرط فهي صيغة من صيغ العموم. فتنتظم كل تنازع على العموم.
قال أبو العباس القرطبي في المفهم (١٢/ ٨٦): وقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي: الردُّ إلى كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله ـ ﷺ ـ خير من الردّ إلى التحكّم بالهوى، و ﴿خَيْرٌ﴾ للمفاضلة التي على منهاج قولهم: العسل أحلى من الخل. ومنه قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً﴾ الفرقان ٢٤


و ﴿خَيْرٌ﴾ هنا بمعنى: الواجب. أي: ذلك الواجب عليكم، و ﴿تَاوِيلاً﴾ أي: مآلاً، ومرجعًا. قاله قتادة وغيره.
وقال الشاطبي في الاعتصام (٢/ ٣٠٩ - ٣١٠): فكل اختلاف صدر من مكلف فالقرآن هو المهيمن عليه قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً﴾ فهذه الآي وما أشبهها صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه لأن السنة بيان الكتاب وهو دليل على أن الحق فيه واضح وأن البيان فيه شاف لا شيء بعده يقوم مقامه وهكذا فعل الصحابة ﵃ لأنهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردوها إلى الكتاب والسنة وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى لا يجهلها من زاول الفقه فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضع لشهرتها فهو إذا مما كان عليه الصحابة.
وقال (٢/ ٤٥): ومثال ما يقع في العقل أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ وقال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾ وقال: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ وأشباه ذلك من الآيات والأحاديث.
إن الإسلام عقيدة وشريعة، ولذلك لا يقبل منا -كما يقول خريج القرويين علال الفاسي في كتابه «دفاع عن الشريعة الإسلامية» (٥١) - أن نكتفي بالإيمان بالله ونصلي ونزكي ونقوم بالحج والصيام وفعل المبرات، ولكنه يطالبنا بأن نفعل ذلك ونفعل معه تطبيق أحكام الشرع في معاملاتنا وفي قضايانا وإدارتنا وحكومتنا.


إلى أن قال (٥١ - ٥٢): وما شرعت الدولة إلا لمصلحة الدين. وما جعلت الخلافة إلا لتنفيذ أحكام الشريعة. ومهما كان النظام الذي تسير عليه الأمة المسلمة في عصورها وبلدانها فالذي يهم ليس هو الشكل، ولكن هو الدستور الذي تسير عليه والقانون الذي تحكم بمقتضاه. ولا يقبل الإسلام أن يكونا (١) خارجين عن نطاق أصول الشريعة التي جاءت بها المصادر الشرعية وهي القرآن والسنة الصحيحة قبل غيرهما. ولا يتصور الإسلام فصل الدين عن الدولة، لأنه إذا فصل عنها وجب أن تزول ويبقى هو. والإسلام يعتبر الدولة خادمة للناس. والناس مجموعة من أفراد ولا يتصور الإسلام أن يكون الفرد المسلم منفصلا عن الدين. وتبعا لذلك لا يتصور أن يكون المسلم النائب عن الأمة المسلمة يدبر أمورها بغير الشرع ولا الوزير أو الملك أو رئيس الجمهورية يمضون على غير ما يفكر به نواب الأمة وما ترضى عنه الأمة المسلمة وهي لا ترضى -إذا كانت ما تزال مسلمة- بغير أحكام الشريعة.
وأن يقوم الحاكم بواجبه في الحفاظ على الدين الإسلامي عقيدة وشريعة والدفاع عنه.
قال ابن المناصف المراكشي في تنبيه الحكام (٣٢٩): قد تقدم القول في بيان تأكيد الوجوب في القيام بتغيير المناكر، وحماية معالم الشرع، وحفظ شعائر الإسلام على الولاة والحكام، فإنه يجب عليه من تفقد أحوال الناس، وتعرف ما يكون من المناكر، والبحث على مظانها، والسعي في حسم موادها، وقطع

(١) أي: الدستور والقانون.


علائقها، وإظهار الترهيب في ذلك، والتنكيل في العقوبة، والقهر المانع من التهاون بها، والمجاهرة بأسبابها، ما لا يجب على غيرهم من آحاد الرعية.
وقال ابن بطال المالكي في شرح البخاري (٩/ ٢٩٣ - ٢٩٤): وأجمعت الأمة على أن ذلك فرض على الأئمة والأمراء أن يقوموا به ويأخذوا على أيدي الظالمين وينصفوا المظلومين ويحفظوا أمور الشريعة حتى لا تغير ولا تبدل.
وقال الناصري في الاستقصا (٣/ ١٦٦): وكان المنصور (أي: السلطان الموحدي) يشدد في إلزام الرعية بإقامة الصلوات الخمس، وقتل في بعض الأحيان على شرب الخمر، وقتل العمال الذين تشكوهم الرعايا ... وكان يعاقب على ترك الصلوات، ويأمر بالنداء في الأسواق بالمبادرة إليها، فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزره تعزيرا بليغا.
وقال أحمد بن محمد الرهوني في «نصح المؤمنين بشرح قول ابن أبي زيد"والطاعة لأئمة المسلمين"» (١) (٢٨٩): ثم انعقادها لفاقد بعض الشروط مشروط بالقدرة على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود الإسلام وإلا فقد تردد السعد في انعقاد البيعة له حيث قدمه أهل الحل والعقد.
وأن يحرص الحاكم على العدل بين الرعايا ولو من غير المسلمين.
وأن يكون الجميع متساوين أمام القانون. لا فرق بين عربي ولا عجمي ومسلم ولا كافر.

(١) مخطوط الخزانة العامة بالرباط (٢١٦٠د).


قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾. [النحل٩٠].
وقال تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾. [الحجرات٩].
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾. [النساء١٣٥].
وأن يحرص الحاكم على تطبيق أحكام الشريعة في الميادين المختلفة.
قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (الأعراف:٣).
قال القرطبي في تفسيره (٧/ ١٦١): قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يعني الكتاب والسنة.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٤٩١) قال علماؤنا: معناه أحلوا حلاله وحرموا حرامه، وامتثلوا أمره، واجتنبوا نهيه، واستبيحوا مباحه، وارجوا وعده، وخافوا وعيده، واقتضوا حكمه، وانشروا من علمه علمه، واستجسوا خباياه، ولجوا زواياه، واستثيروا جاثمه، وفضوا خاتمه، وألحقوا به ملائمه.
وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً﴾ النساء ١٠٥.


قال القرطبي في تفسيره (٥/ ٣٧٦): قوله تعالى: ﴿بِمَا أَرَاكَ الله﴾ معناه على قوانين الشرع، إما بوحي ونص، أو بنظر جار على سنن الوحي.
وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ النساء ٦٥.
قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٤٩ - دار طيبة): وقوله: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول ﷺ في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ﴿ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» (١).
لما ترك السلطان العلوي عبد العزيز جهاد المستعمر الفرنسي لما احتل الدار البيضاء ووجدة خلعه علماء فاس وغيرهم فكان من جوابهم في هذه الحادثة ما يلي: قال القاضي أبو القاسم ابن سلمون الغرناطي: الإمامة عبارة عن

(١) رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٥) وغيره. وفي سنده نعيم بن حماد مختلف فيه وخرج له البخاري ووثقه أبو حاتم وأحمد بن حنبل وابن معين في أكثر النقول عنه والعجلي وابن حبان. وضعفه النسائي وأبو عروبة الحراني وغيرهما. وأما نقل الدولابي اتهامه بالوضع فلا يقبل لأنه نقله عن مجهول. وهو مذكور بالتعصب فلا يقبل قوله فيه. وكذا ما نقله الأزدي عن مجهولين، والأزدي متكلم فيه.
ولعله لهذا صحح الحديث النووي وغيره. وخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب «الأربعين» وشرط في أوله أن تكون الأحاديث التي يخرجها من صحاح الأخبار. والله أعلم.


خلافة شخص الرسول ﵊ في إقامة قوانين الشرع وحفظ الملة (١).
وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: ٤٨ (١٠/ ٥) (٢) بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ - ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ الموافق ١٠ - ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨ ما يلي:
إن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم.
ويناشد جميع الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها تحكيماً تاماً كاملاً مستقراً، في جميع مجالات الحياة، ودعوة المجتمعات الإسلامية، أفراداً وشعوباً ودولاً، للالتزام بدين الله تعالى، وتطبيق شريعته، باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكاً ونظام حياة. انتهى.
ولا بأس بالتدرج في تطبيق الشريعة، أعني أن يتدرج في تطبيق حكم بعينه، ويتدرج في تطبيق حكم قبل حكم. ولا يلزم تطبيق الجميع دفعة واحدة، استعمالا لفقه التيسير والرفق بالناس، ولأن المصلحة الشرعية تقتضي ذلك، وقد نص الحافظ ابن رجب في فتح الباري (٤/ ١٩٩ - ٢٠٠) على أنه قد يتساهل مع من أسلم في ترك بعض الأمور الواجبة حتى يدخل. ولا فرق بين هذا وذاك.

(١) أشرف الأماني بترجمة الشيخ سيدي محمد الكتاني لمحمد الباقر الكتاني (٣٨٦). وهو في جواب علماء فاس في تأييدهم لخلع السلطان المولى عبد العزيز. نص الجواب في التاريخ السياسي (٦/ ٢١٥).
(٢) مجلة المجمع (العدد الخامس، ج٤ ص ٣٤٧١).


قال ابن رجب: وقد كان أحيانا يتألف على الإسلام من يريد أن يسامح بترك بعض حقوق الإسلام، فيقبل منهم الإسلام، فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإسلام فقاموا بحقوقه وواجباته كلها. كما روى عبد الله بن فضالة الليثي عن أبيه قال: علمني رسول الله فكان فيما علمني: «وحافظ على الصلوات الخمس». قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. قال: «حافظ على العصرين». وما كانت من لغتنا قلت: وما العصران؟ قال: «صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها». خرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم (١).
وظن أن فضالة هو ابن عبيد، ووهم في ذلك. فليس هذا فضالة بن عبيد: قاله ابن معين وغيره. وفي المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي فأسلم على أن يصلي صلاتين، فقبل منه. وفي رواية: على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه (٢). وفيه

(١) رواه أبو داود (١/ ٤٢٨) والحاكم (١/ ٥١) (١/ ٧١٧) (٣/ ٦٦٣٧) وابن حبان (٥/ ١٧٤٢) والبيهقي (١/ ٤٦٦) وابن أبي عاصم (٢/ ٩٣٩) والطبراني (١٨/ ٣١٩) من طريق خالد بن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه.
وخالد هو ابن عبد الله الطحان أبو الهيثم الواسطي ثقة ثبت. وباقي رجاله ثقات.

ورواه أحمد (٤/ ٣٤٤) والحاكم (١/ ٥٠) وابن حبان (٥/ ١٧٤١) من طريق هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند قال حدثني أبو حرب بن أبي الأسود عن فضالة الليثي.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ... في هذا الإسناد عن داود بن أبي هند خلاف لا يضر الحديث بل يزيده تأكيدا.
ثم ذكر الإسناد المتقدم.
والحديث ذكره الألباني في الصحيحة (٤/ ١٨١٣).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٢٤) ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم. ورجاله ثقات إلا الرجل المبهم فالظاهر أنه صحابي.


أيضا عن جابر أن ثقيفاً إذ بايعت اشترطت على رسول الله أن لا صدقة عليها ولا جهاد. قال رسول الله: «يصدقون ويجاهدون إذا أسلموا» (١). قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: إذا أسلم على أن يصلي صلاتين يقبل منه، فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس. وذكر حديث قتادة عن نصر بن عاصم الذي تقدم.
ونص علماء المالكية على أن من شروط الإمامة إقامة الحدود الشرعية التي نص الله عليها أو رسوله.
بداية أؤكد أن الشريعة الإسلامية لها مجالات مختلفة ومتعددة تطال جميع أشكال الحياة: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والقضائية وغيرها. وليست الحدود إلا جزءا من نظام قضائي شامل. والنظام القضائي جزء من أنظمة متعددة داخل الشريعة الإسلامية.
وقد جاءت الشريعة بحفظ الكليات الخمس: حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ المال.
ولهذا رتبت الشريعة عقوبات زاجرة لكل إخلال بهذه الكليات:
فلحفظ النفس شرعت القتل والقصاص والحرابة. ولحفظ العقل شرعت حد الخمر. ولحفظ الدين شرعت حد الردة، ولحفظ النسل شرعت الرجم والجلد، ولحفظ المال شرعت حد السرقة: القطع.

(١) رواه أبو داود (٢/ ٣٠٢٥) بسند حسن. ورواه أحمد (٣/ ٣٤١) بسند فيه ابن لهيعة.


وهذه الحدود الشرعية ليست بمعزل عن نظام اجتماعي واقتصادي متكامل يضمن للفرد المستهدف بهذه العقوبات: العيش الكريم والسلم الاجتماعي وإشباع الرغبات المختلفة وفق ضوابط الشريعة.
ويحاول العلمانيون فصل الحدود عن النظام التشريعي والاقتصادي والاجتماعي العام الذي جاء به الإسلام، لكي يسهل عليهم استهدافها بالنقد والسخرية والاستهزاء، وتصويرها على أنها نظام عقابي متخلف همجي يستند إلى ثقافة القرون الوسطى، كما قد حكيت عنهم ذلك بتفصيل في كتابي: العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام.
فهل تتصور مثلا السرقة في ظل مجتمع يلزم الإسلامُ الحاكمَ فيه بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ويلزمه بجمع الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء؟.
وهل يمكن تصور وجود الزنا في ظل مجتمع يقوم على الفضيلة والحشمة والأخلاق الفاضلة وعدم التبرج مع إعلام منضبط بضوابط الشريعة، مع تشجيع للزواج الشرعي بكافة السبل؟
المشكلة هي عندما يتحدث البعض عن حلول ترقيعية لمشكل جزئي في ظل نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي مختلف.
فالإسلام له نظام متكامل من جميع جوانبه، وليس حدودا فقط أو منع تبرج فقط. ولهذا فمن أخذ جزءا من الإسلام ورام تطبيقه بمعزل عن استراتيجية متكاملة للشريعة، وتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير فجنايته على الإسلام أعظم وأشد.


وعلى كل حال فالحدود أحد الأحكام الشرعية التي طالما أكد علماء المالكية على أن على الحاكم المسلم إقامتها بشروطها المعتبرة:
قال ابن عطية في المحرر الوجيز (١/ ١٩٢): وإن الحكام وأولي الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٩٦): حد الزاني حق من حقوق الله على الحاكم إقامته.
وذكر أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (١/ ٢٧٠) من شروط الإمامة: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار والدليل على هذا كله إجماع الصحابة ﵃، لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه، ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام، وله أن يباشر الفصل والحكم، ويتفحص أمور خلفائه وقضاته، ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به. والله أعلم.
وقال (١/ ٢٧١): وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها.
وقال (١/ ٢٧١): لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره.
وقال كذلك (٢/ ٢٤٥): لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك.


وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (١/ ١٢٥): وأهل السنة مجمعون على أن المتغلب يقوم مقام الإمام العدل في إقامة الحدود وجهاد العدو، وإقامة الجمعات والأعياد وإنكاح من لا ولي لها.
وقال (٨/ ٤٠٧) معلقا على قول النبي ﷺ «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع، ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها»: قال المهلب: هذا يدل أن حدود الله لا يحل للأئمة ترك إقامتها على القريب والشريف، وأن من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة رسول الله ﷺ ورغب عن اتباع سبيله.
وقال (٤/ ٥٠٠): ولا يمنع الحرم من إقامة الحدود عند مالك، واحتج بعض أصحابه بأن الرسول ﷺ قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة من القتل، وهذا القول أولى بالصواب. لأن الله تعالى أمر بقطع السارق، وجلد الزاني، وأوجب القصاص أمرا مطلقا ولم يخص به مكانا دون مكان، فإقامة الحدود تجب في كل مكان على ظاهر الكتاب.
وجعل أبو العباس القرطبي في المفهم (١٢/ ٨٩) من أسباب خلع الحاكم ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين أو أباح المحرمات كترك إقامة الحدود قال: قوله: «على المرء المسلم السمع والطاعة». ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة، والأمراء، والقضاة. ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرا: وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم. وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين. كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومنع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما، لا يختلف في وجوب خَلْعِه. فأما


لو ابتدع بدعة، ودعا الناس إليها. فالجمهور: على أنه يُخْلَع. وذهب البصريون إلى أنه لا يُخْلَع، تمسُّكا بظاهر قوله عليه ﷺ: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان» ...
وقال ابن فرحون في تبصرة ابن فرحون الحكام (٢/ ٢٢٣): قال القرافي: الحدود واجبة الإقامة على الأئمة.
وذكر أحمد بن محمد الرهوني في «نصح المؤمنين بشرح قول ابن أبي زيد"والطاعة لأئمة المسلمين"» (١) (٢٨٥) من شروط الإمام كونه شجاعا لئلا يجبن عن إقامة الحدود ومقاومة الخصوم.
وقد نص الفقهاء المالكية على أن الحدود الشرعية لها شروط يجب توفرها ولها ضوابط تجب مراعاتها. تراجع في كتب الفقه. والهدف منها هو الإصلاح. وهي أبلغ في الردع والإصلاح من القوانين الوضعية. وقد اعترف العلماني التونسي محمد الشرفي مع حربه الشعواء على الحدود بأن تطبيق حد السرقة في الصومال على يد المحاكم الإسلامية ساهم في تخفيف أضرار السرقة (٢).

ومن الناحية الإعلامية:
يعني تطبيق الشريعة أن يكون الإعلام هادفا ومحافظا على السلم الاجتماعي وعلى الطابع الإسلامي للمجتمع. وأن ينضبط بضوابط الشريعة ومقاصدها، وأن يكون هدفه نشر الفضيلة والدعوة إلى الخير بالكلمة الطيبة

(١) مخطوط الخزانة العامة بالرباط (٢١٦٠د).
(٢) الإسلام والحرية (٩٦).


والموعظة الحسنة. شعاره الصدق والصراحة والوضوح في نقل الخبر، بعيدا عن التزييف والتضليل الإعلامي الذي تمارسه أغلب المنابر العلمانية.
ومادام الإعلام من أساليب الدعوة إلى الله فهو ينفتح على الثقافات الأخرى ويحاور كل الآراء، بشرط مراعاة ضوابط الشريعة.
ولا بأس من عرض البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية والمسابقات التي لا تخرج عن حدود الشريعة.
ومن أصول الإعلام الإسلامي: ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب المشاهدين، وبيان سماحة الشريعة الوسطية، وتثبيت مفاهيم الإيخاء والمحبة في المجتمع المسلم، وتعبئة المجتمعات المسلمة نحو أهدافها العليا المشتركة.
ومن أصول الإعلام الإسلامي: عدم الترويج للمحرمات الشرعية كإظهار مفاتن النساء أو نشر إشهارات للبنوك الربوية أو الميسر والقمار والمسابقات التي فيها شبهة القمار ونحو ذلك.
ولأن إظهار المرأة لعورتها حرام في الشريعة والمذهب المالكي فيجب على الإعلام الانضباط بهذا الضابط والحرص على عدم نقل المسابقات والألعاب النسائية المختلفة ككرة المضرب وألعاب القوى والسباحة ونحوها التي فيها تفسخ سافر وعري مخز مناهض للقيم الإسلامية غارق في الثقافة الغربية المنحلة من القيم والأخلاق.
وقد اتفق علماء المالكية على أن جميع جسد المرأة عورة مع الأجنبي المسلم ولا يجوز لها كشفه أمامهم واختلفوا في الوجه والكفين. وذهب جمهورهم إلى جواز كشف الوجه والكفين للأجانب.


لكن قيد كثير منهم الجواز بشرط عدم الفتنة بكشفهما، بل قال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. كما قد شرحت ذلك بتفصيل في رسالتي: «حجاب المرأة في المذهب المالكي». وهي مطبوعة.
ويجب منع كل الأفلام والمسلسلات التي تظهر فيه عورة المرأة، أعني أن يظهر فيها شعرها أو أطرافها. وكل الأفلام التي يروج فيه لشرب الخمر أو القمار أو نحو ذلك كالأفلام المكسيكية والمصرية، فيحرم على القنوات نشر كل ما يخالف شريعة الإسلام. ويجب على جميع المذيعات الالتزام بالحجاب الشرعي الذي أوجبه الله عليهن واتفقت عليه المذاهب الأربعة. ويحرم على منتجي التقارير تصوير المناظر المخلة بالحياء والمخالفة لأحكام الشريعة كعرض تقرير عن الشواطئ والمسابح.
والأفلام والمسلسلات التي تذيعها القنوات المغربية مثلا تنشر التفسخ والرذيلة وتحارب الفضيلة وتحرض الفتيات على إقامة العلاقات الجنسية المحرمة، فلا يختلف في حرمتها عالم كائنا من كان.
جاء في بيان المؤتمر الثاني لجمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية المنعقد بمراكش أيام ١٤ - ١٥ - ١٦ جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ موافق ١٤ - ١٥ - ١٦ ماي ١٩٧٦ م التأكيد على ضرورة مراقبة الإعلام المغربي مراقبة صارمة وخاصة الأفلام الخليعة التي تتنافى مع حشمة المسلم وتجرح كرامته ووقاره (١).
نعم يمكن التدرج في منع هذه الأمور، مراعاة للمصلحة الشرعية، وتجنبا للتحريض والتجييش العلماني.

(١) ميثاق الرابطة عدد ١٠٣٦ الجمعة ٦ شعبان ١٤٢٤هـ الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٠٣م.


ومن الناحية الاجتماعية:
يعني تطبيق الشريعة الحفاظ على مؤسسة الأسرة وحمايتها، وتشريع القوانين الضرورية لتحقيق فلسفة الإسلام في ذلك، القائمة على احترام الوالدين وإشاعة ثقافة الاحترام والتوقير للأكبر سنا وللأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم. والحفاظ على تماسك المجتمع وترابطه، وترسيخ معاني الأخوة، وغرس روح التعاون والإيثار بين أفراده والتواضع والجود والكرم والرفق والسخاء والورع والرفق والقناعة والمحبة، وتشجيع كفالة اليتيم والإحسان للأرملة والفقير والمسكين، وإكرام الضيف والجار، ومساعدة الغريب وابن السبيل. ومحاربة كل ما يهدد التماسك الاجتماعي كالظلم والغيبة والنميمة والتحاسد والتباغض والاستهزاء بالآخرين والحقد والخيانة والغش والغدر والكذب والتجسس وسوء الظن ونقض العهد والكبر وغيرها مما جاء الإسلام بمحاربته. إنه نظام اجتماعي فريد يحق لنا أن نفتخر به.
وأنا أتساءل هنا: ماذا قدمت الدول الإسلامية ودولتنا من قوانين وبرامج لتحقيق هذه السياسة الاجتماعية الإسلامية؟
ويعني تطبيق الشريعة الحفاظ على المجتمع المسلم وإبعاد كل أخطار الانحلال الخلقي كالمخدرات والتفسخ والعري والأفكار الهدامة والمذاهب الإلحادية كالشيوعية والماسونية والعلمانية.
فواجب على الحاكم المسلم بإجماع العلماء من لدن الصحابة إلى هذه الأعصار منع التفسخ في الشواطئ والمسابح ونحوها. ويمكنه بدل هذا


الاختلاط المخزي تهييء أماكن خاصة للرجال وأخرى للنساء. كما هو شأن الحمامات مثلا.
قال العلامة الونشريسي في المعيار (١٢/ ٢٥): التشديد على الظلمة والمجترئين من أهل العتو والفساد مهيع مألوف في الشرع وقواعد المذهب، ومنه في المذهب المالكي غير نظير.
ويجب على الحاكم المسلم منع نوادي الرقص الليلية والخمارات ودور الدعارة، لأنها حرام شرعا، ولأنها تعرض الفرد والمجتمع للتفسخ والانحلال وتشجع على الجريمة والقتل والاغتصاب.
ذكر الناصري في الاستقصا (٦/ ١٢٥) أنه لم يبق أيام السلطان إسماعيل العلوي لأهل الدعارة والفساد محل يأوون إليه.
وذكر القادري في نشر المثاني (١/ ١٣٦٤) أن في سنة ١٠٤٨ هـ قطع المحتسب في فاس شراب الدخان وقطع اللهو وآلات الطرب في النساء، وألزم الناس الصلوات في الوقت والستر في الحمام، وغَيَّر مناكر شتى.
ويجب على الحاكم المسلم منع زرع المخدرات وترويجها والمتاجرة فيها.
ويجب على الحاكم المسلم الحفاظ على الأسرة المسلمة ومقوماتها وإبعاد كل المؤثرات الخارجية عنها، مثل الأفلام وخاصة الإباحية أو التي فيها ترويج للعلاقات الغير الشرعية كالأفلام المكسيكية والتركية والغربية.
قال عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (٤/ ٤٣٥): ويجب على الحاكم مراعاة مصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم وسد أبواب الفتن ما أمكن.


وقال ابن المناصف المراكشي المالكي (المتوفى سنة ٦٢٠ هـ) في تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام (٣٢٥ - ٣٢٦): وكذلك ينبغي للقضاة أو الحكام البحث والكشف عما اشتهر ذكره من المناكر، وعرف بالجملة ظهوره وانتشاره، وأنس الناس به، كاتخاذ النساء في السرور والحزن والمآتم، يجتمعن لأنواع الملاهي والمناكر في الديار والمحلات، وبعض الشوارع والحمامات، وما أشبه ذلك، وكذلك الفحص عمن شهر بالفساد من بيع الخمر، وجمع الفساق، ومتخذي الديار المعدة لذلك، وكالملهين بما لا يحل، وأهل صنائع المنكر ونحوهم، ممن يتصف بإدمان المعاصي في ذلك، وارتكاب المحظور بالإعانة، ومن هو كالآلة لوقوع المنكر على يديه. ففي مثل هؤلاء يجب اجتهاد الولاة والفحص في ذلك وارتكابه عنهم، وتفقد مظان ذلك منهم، واستعمال الحد في ردعهم، واستيلاء القهر والإخافة عليهم، وإذا ظهروا من ذلك على ما يوجب العقوبة والتنكيل فعلوه بهم على أعين الناس، ففي ذلك إن شاء الله ردع لظهور المنكر، وتطهير لمواضع الفساد، وإظهار لشعائر الإسلام. فواجب الآن على الحكام الابتداء بالكشف والبحث في مثل هؤلاء، لأن الشر والفساد قد كثر جدا وانتشر، وتحقق صحة كون ذلك مشتهرا في المواضع. فلا ينبغي للقاضي التهاون به وترك القيام فيه حتى يرفع إليه، إذ قد لا يرفعه أحد، لما أنس الناس اليوم من كثرته، واعتادوا من ملازمته، حتى لا يكاد أحد ينكره، فإهمال البحث عن ذلك مؤد إلى استمراره واستدامته مع قلة القيام به.
وليس ابتداء البحث في مثل هذا محظورا من جهة أنه يظن من قبيل التجسيس، بل هذا هو الواجب إن شاء الله تعالى ههنا، لأن البحث والكشف إنما يكون تجسيسا محظورا فيمن استتر ولم يشتهر عنه ذلك بكثرة الظهور عليه، أو اتخاذه ذلك المنكر كسبا ودأبا حتى عاد


أمره بذلك معلوما بالإغضاء عن مشتهرات المناكر، وترك البحث عن قطع موادها مؤد إلى وعيد قوله ﷺ لما سألته زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال ﷺ: «نعم، إذا كثر الخبث» (١). انتهى كلام ابن المناصف.
وفي المدونة الكبرى (٣/ ٥٢٥): قلت: أرأيت إن أجَّرت داري من رجل فظهرت منه دعارة وفسق وشرب الخمور أيكون لي أن أخرجه من داري وأنقض الإجارة؟ قال: الإجارة بحالها لا تنتقض, ولكن السلطان يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار, فإن رأى السلطان أن يخرجه عنهم أخرجه عنهم وأكرى له الدار فأما كراء رب الدار فهو عليه لا ينتقض على حال. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي. والقصارون إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي من شربهم الخمور واتخاذهم فيها الخنازير منعهم السلطان ولم تنتقض الإجارة؟ قال: نعم.
فهذا نص واضح من إمام المذهب في وجوب غلق دور الدعارة والفسق وشرب الخمر ومنع إجارة المنزل لاتخاذ ذلك. وقد تابع علماء المذهب إمامهم في ذلك فجلهم نص على ذلك، منه قول ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٨/ ٢٨٨): قال المهلب: إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد المعرفة بهم واجب على الإمام من أجل تأذي من جاورهم، ومن أجل مجاهرتهم

(١) رواه البخاري (٣/ ٣١٦٨ - ٣٤٠٣ - ٦٦٥٠ - ٦/ ٦٧١٦) ومسلم (٤/ ٢٨٨٠) والترمذي (٤/ ٢١٨٧) وابن ماجه (٢/ ٣٩٥٣) وأحمد (٦/ ٤٢٨ - ٤٢٩) والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٩١ - ٤٠٧) وابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٩) والحميدي (١/ ٣٠٨) وأبو يعلى (١٣/ ٧١٥٥ - ٧١٥٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٤٢٩) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٥) والبيهقي في السنن (١٠/ ٩٣) والشعب (٦/ ٩٨) والاعتقاد (٢١٥) عن زينب. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.


بالعصيان، وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم. لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه، وليس للسلطان أن يرفع ستر اختفائهم حتى يعلنوا إعلانا يعرفون به لقوله ﷺ عن الله تعالى (١): «كل عبادي معافون إلا المجاهرين» (٢) فحينئذ يجب على السلطان تغييره والنكال به.
وكذا نص إمام المذهب أن من وجد مع امرأة وهما متهمان يضربان، وكذا من وجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب يؤدب.
قال ابن رشد في البيان والتحصيل (١٦/ ٣٤٩): وسئل عن رجل يؤخذ مع المرأة في بيت واحد وهما متهمان، قال: يضربان ضرباً جيداً وجيعاً، قيل له: بثيابهما؟ قال: لا بل على حال تضرب الحدود. قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله، وكذلك قال مالك في الذي يوجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب إنه يؤدب وإن قال إني صائم ولا يلتفت إلى قوله.
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (١٤/ ١١٩): وجب على السلطان إذا وقع له أحد من هؤلاء أن يُغلِّظ العقوبة عليهم في أبدانهم بالضرب، والإهانة، وبإتلاف مال الربا عليهم بالصدقة به، كما يفعل بالمسلم إذا أجر نفسه في عمل الخمر، فإنه يتصدَّق بالأجرة، وبثمن الخمر إذا باعها. ويدلّ على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا﴾. أي: يفسخ عقده، ويرفع بركته، وتمام المحق بإتلاف عينه.

(١) هذا وهم فهو من قوله ﷺ، لا من قوله تعالى.
(٢) رواه البخاري (٥/ ٥٧٢١) ومسلم (٤/ ٢٩٩٠) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الحديث.


وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (٩/ ٣٦١ - ٣٦٢): وحمل الرجل الخمر علانية ومشيه مع المرأة الشابة يحادثها وما أشبه ذلك من المناكر الظاهرة لا يقدر على تغييرها جملة إلا السلطان، فواجب عليه أن ينكرها ويغيرها جهده، بأن يولي من يجعل إليه تفقد ذلك والقيام (به) قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم» (١). ويستحب لمن دعاه الإمام إلى ذلك أن يجيبه إليه إذا علم أن فيه قوة عليه كما قال مالك ﵀، لما في ذلك من التعاون على فعل الخير قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ومن لم يدع إلى ذلك فيجب عليه أن ينكر من ذلك ما أطلع عليه مما مر به واعترضه في طريقه

(١) رواه أحمد (٤/ ١٩٢) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٤٣١) من طريق ابن نمير ثنا سيف قال سمعت عدي بن عدي يحدث مجاهدا قال حدثني مولى لنا أنه سمع عديا. إلا عند أحمد: يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا. وهو خطأ.
ويؤيده أنه رواه ابن المبارك في الزهد (٤٧٦) قال أخبرنا سيف قال سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله ﷺ.
ومن طريقه أحمد (٤/ ١٩٢) وعبد الغني المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢٠) والطبراني في الكبير (١٧/ ١٣٩) والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٤١٥٥) وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٠١).
وفي كلا الإسنادين مبهم.
لكن رواه أحمد (٤/ ١٩٢) فعين المبهم قال ثنا جرير بن حازم قال حدثني عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي.
وهذا سند صحيح.
ورواه مالك (١٧٩٩) ومن طريقه البيهقي في الشعب (٦/ ٩٩) وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٩٨) عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال: .. فذكره.


على الشرائط الثلاث. وأما الانتداب إلى ذلك والقيام بتفقده وتغيره فلا يجب على أحد في خاصة نفسه سوى الإمام.
وفي نوادر ابن أبي زيد (١٤/ ٣١٧) نقلا عن كتاب ابن حبيب قلت لمطرف: فإذا رفع إلى الإمام أن في بيت فلان خمرا أيكشف عن ذلك؟ قال: أما المأبون بذلك أو مشهور بالخمر والسفه فأرى له تعاهده، وليكشف عن بيته، ذكر له عنه أو لم يذكر، وأما غير المعروف فلا يكشفه، وإن شهدوا على البيت. وقاله أصبغ.
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (١٦/ ٢٩٧): وسئل مالك أيحرق بيت الرجل الذي يوجد فيه الخمر يبيعها؟ فقال: لا.
إنما وقع السؤال عن هذا لما جاء من أن عمر بن الخطاب أحرق بيت رجل من ثقيف يقال له رويشد الثقفي كان يبيع الخمر ووجد في بيته خمراً فقال له: أنت فويسق ولست رويشدا (١). فقوله في الرواية: إنه لا يحرق بيته هو المعلوم من مذهبه، لأنه لا يرى العقوبة في الأموال، إنما يراها في الأبدان. وقد قال في سماع أشهب من كتاب السلطان وأرى أن يضرب من انتهب ومن أنهب. وقد حكى ابن لبابة عن يحيى بن يحيي أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار، واحتج بحديث عمر بن الخطاب في حرقه بيت رويشد الثقفي لبيعه الخمر فيه، وقد حكى يحيى بن يحيى عن بعض أصحابه أن مالكاً كان يستحب حرق بيت المسلم الذي يبيع الخمر، قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: إذا تقدم إليه

(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٧٧) (٩/ ٢٢٩) عن صفية بنت أبي عبيد. وسنده صحيح. وصفية هذه هي امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب. روى لها البخاري تعليقا ومسلم. ووثقها العجلي وابن حبان.


فلم ينته فأرى أن يحرق عليه بالنار، واحتج بفعل عمر بن الخطاب وهي رواية شهادة (١) في المذهب، لأن العقوبات في الأموال أمر كان في أول الإسلام، من ذلك ما روي عن النبي ﵇ في مانع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وما روي عنه في حريسة الجبل أن فيها غرم مثليها وجلدات نكال. وما روي عنه من أنه من أخذ من يصيد في حرم المدينة شيئاً فلمن أخذه سلبه، ومن مثل هذا كثير، ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، وبالله التوفيق.
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (٩/ ٤١٦): في سماع أبي زيد من ابن القاسم: سئل مالك عن فاسد يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به. قال: يخرج من منزله وتحرز عنه الدار والبيوت. فقال: فقلت: لا تباع عليه؟ قال: لا، فلعله يتوب فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرة أو مرتين، فإن لم يتب أخرج وأكري عليه.
قال ابن رشد ﵀: قد قال مالك في الواضحة: «إنها تباع عليه» خلاف قوله في هذه الرواية، وقوله فيها أصح، لما ذكره من أنه قد يتوب فيرجع إلى منزله. ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء أخرج منها وأكريت عليه، ولم يفسخ كراؤه فيها، قاله في كراء الدور من المدونة (٢).
ويجب على الحاكم المسلم القيام بواجب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

(١) كذا في المطبوع. ولعل الصواب: شاذة.
(٢) المدونة (٥/ ١٧٧١).


فقد عرف المغرب خلال عصوره المتتابعة منذ عهد الأدارسة إقرار نظام الحسبة التي كان يقوم بها في البداية القاضي ثم تحولت بعد إلى منصب رسمي يسمى المحتسب (١).
وكانت مهمته: مراقبة سير التجار والصناع والفلاحين وأحوال الناس في الأسواق والمساجد والحمامات وسائر المؤسسات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي عهد المرينيين أصبح للمحتسب مهمة رسمية تختص في المحافظة على ضوابط الشريعة (٢).
وفي عهدهم ظهرت وظيفة صاحب الصلاة، وكانت وظيفته حمل الناس على الصلاة والحضور في أوقاتها والتشديد على المتهاونين فيها (٣).
وهكذا فعل الوطاسيون بعد المرينيين، ثم السعديون، ثم العلويون إلى أن جاء الاستعمار فضعَّف بل همَّش دور المحتسب، وما زال الحال على ذلك إلى أيامنا هذه. ورغم إصدار الحسن الثاني لقانون رقم ٠٢.٨٢ بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٠٢/ ٢١ يونيو ١٩٨٢ يتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، وذكر منها مراقبة جودة المنتجات أو الخدمات وأثمانها والصدق في المعاملات والمحافظة على الصحة والنظافة والأفعال المنافية للآداب والأخلاق العامة

(١) الحسبة الذي أمر بتصنيفه الملك الحسن الثاني (١٨).
(٢) نفس المرجع (٢٣).
(٣) نفس المرجع.


ونحو ذلك. لكنه بقي حبرا على ورق. ومن جهة أخرى فرغم وجود مصلحة في كل العمالات المغربية خاصة بالمحتسب، إلا أنها لا تقوم بدورها.
قال محمد ميارة الكبير (ت١٠٢٣) في أول شرحه على لامية الزقاق: قد ألَّف الناس في خطة الحسبة بالخصوص تآليف، وقفت على جملة منها. وشاهدت في صغري كتبا عديدة على مرافع دكان المحتسب الكائن بالقشاشين. فقيل لي: إنها في أحكام الحسبة وما يتعلق بها، وهي محبسة على أن تكون هناك ليطالعها وينظر فيها من يتولى خطة الحسبة (١).
وأغلب ملوك الدولة العلوية كان لهم محتسبون يتولون هذه الخطة ويقومون بواجباتهم فيها (٢).
ومن أواخرهم السلطان الحسن الأول المتوفى سنة ١٣١١ (٣) والسلطان عبد الحفيظ، فإلى غاية ١٣٣١ كان المحتسب لازال يقوم بدوره (٤).
ذكر ابن المناصف في تنبيه الحكام (٣٢٠) وتبعه العقباني في تحفة الناظر (٥٥ - فما بعد) لتغيير المنكر خمسة مراتب، بعضها أشد من بعض، بدءا بمجرد التنبيه إلى التغيير باليد: النوع الرابع: التغيير بملاقاة اليد لإزالة ذلك المنكر، وإذهاب وجوده، وذلك فيمن كان حاملا للخمر، أو لابس ثوب حرير، أو

(١) نفس المرجع (٢٦).
(٢) انظر الإتحاف (٤/ ٥٤٥) - (٣/ ٦٥٨) - (٥/ ٢٧٧) - (١/ ٤٢٧).
(٣) الإتحاف (٢/ ٤٣٧ - ٤٤٢).
(٤) الإتحاف (١/ ٤٣٦).


خاتم ذهب، أو ماسكا لمال مغصوب، وعينُه قائمة بيده، وربه متظلم من بقاء ذلك بيده، طالب رفع المنكر في بقائه تحت حوزه وتصرفه.
فأمثال هذا النوع لابد فيه مع الزجر والإغلاظ، من المباشرة للإزالة باليد أو ما يقوم مقام اليد، كأمر الأعوان الممتثلين أمر المغير في إزالتهم له بوازع الطاعة وإعمال المسارعة، فيريقون الخمر، وينزعون ثوب الحرير وخاتم الذهب، ويختطفون المغصوب من يد الغاصب ويردونه لمالكه، وما شاكل ذلك من أسباب السعي في زوال ذلك المنكر ومحو أثره. قال رسول الله ﷺ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» (١).
وكان سحنون إمام المالكية في عصره يغير المناكر في الأسواق، ويفرق حلق المبتدعة، ويمنع أن يكون المبتدعة أئمة أو معلمين. ترتيب المدارك (٤/ ٦٠).
وفي ترتيب المدارك (٦/ ١٠٠) في ترجمة محمد بن عبد الله بن يحيى، المعروف بابن أبي عيسى: قال ابن حارث: فالتزم ابن أبي عيسى في قضائه الصرامة في تنفيذ الحقوق، وإقامة الحدود، والكشف عن أحوال الشهود، والصدع بالحق في السر والجهر، ولم يداهن ذا قدر، ولا أغضى لأحد من أصحاب السلطان عن هنة. حتى تحاموا جانبه. فلم يكونوا يطمعون فيه. وله في التقصي عن إخراج الحقوق من أكابر الناس أخبار كثيرة. ولقد أتى مرة وصيف معه آلة لهو، فأمر بكسرها. فقيل له: إنه لفلان - وسُمّي له رجل عظيم - فلم يثنه ذلك عن كسرها.


وفي تاريخ ابن الفرضي (٢٩١) في ترجمة العباس بن قرعوس أبي قرعوس والي سوق الأندلس: وكان يضرب ضربا شديدا ويشتد على أهل الريب. وأدرك رسولا للأمير وهو يحمل شرابا للأمير، فأمر بكسره وإهراقه وضرب الرسول ضربا وجيعا.
وذكر ابن فرحون في تبصرة الحكام (٢/ ١٢٩) أن المتهم بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل والزنا لابد أن يكشفوا ويُسْتَقصى عليهم بقدر تهمتهم وشهرتهم بذلك.
وراجع رسالتي المطبوعة: تغيير المنكر عند المالكية.
ويجب على الحاكم المسلم إطعام الفقراء والمساكين، بل القضاء على الفقر والحرمان.
لأن الشريعة تقوم على العدل، ولأن من واجب الحاكم رعاية مصالح الأمة:
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾. [النساء٥٨].
قال القرطبي في تفسيره (٥/ ٢٥٦): والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا اختيار الطبري. وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه. والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى.


وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَاتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾. [النحل٧٦].
ونصت الشريعة على وجوب إطعام الفقراء: قال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً﴾ [الإسراء٢٦].
وقال تعالى: ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم٣٨].
وقال تعالى: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة١٧٧].
وقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة٦٠].
وعن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله ﷺ قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمنهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة.


فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. رواه البخاري (٢/ ١٤٢٥) (٤/ ٤٠٩٠) ومسلم (١/ ١٩).
وعن ابن عمر عن النبي ﷺ: كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته. متفق عليه.
ويجب على الحاكم المسلم الفصل بين الرجل والمرأة قدر الإمكان، وذلك بتخصيص طبيبات وممرضات خاصة بالنساء، وإنشاء مسابح خاصة للرجال وأخرى للنساء. وتخصيص مدرسات للإناث ومدرسين للذكور.
وإنما أباح المالكية مداواة الرجل للمرأة عند الضرورة: قال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٨٠): وقد رخصوا أن يداوي الرجال عند الاضطرار النساء على سبيل السترة والاحتياط.

ومن الناحية القانونية:
تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية فوق جميع الأحكام وأسماها وأعلاها.
وقد جاء في بيان المؤتمر الثاني لجمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية المنعقد بمراكش أيام ١٤ - ١٥ - ١٦ جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ موافق ١٤ - ١٥ - ١٦ ماي ١٩٧٦ م التأكيد على ضرورة جعل التشريع المغربي تشريعا إسلاميا مستمدا من أطر الإسلام وقواعده والأعراف المغربية الأصيلة (١).
وأحكام الشريعة بعضها منصوص عليها في القرآن والسنة، فهذا القسم يجب الإذعان له، ولا يسمح لأي تشريع بتجاوزه وإقصائه. يعني لا يجوز سن


أي قانون يخالف حكما شرعيا مجمعا عليه. وكل قانون يخالفه يجب إلغاؤه والحرص على تبديله.
وبعضها ترك الشرع مجالها مفتوحا للتطور والتغير، فهذه يجوز الاجتهاد في تشريع أحكامها مع ضرورة الانضباط بضوابط الشريعة العامة والخاصة المتعلقة بها.
فمثلا قانون السير في الطرق لا توجد له أحكام تفصيلية خاصة لكن عندنا في الشريعة ضوابط كثيرة تضبطه، مثل: تحريم الاعتداء على حق الغير وعلى النفس، وكالدية مثلا عند القتل والقصاص عند الجرح، وحرمة الاعتداء على المسلم أو ترويعه. وأن من ألحق ضررا بملك غيره ضمن، وهكذا.
وأما العقوبات الزجرية للمخالفات القانونية في السير التي لا نص فيها فهذه المجال فيها مفتوح للحاكم أو المؤسسات التي تعمل تحته لأنها عند الفقهاء داخلة في باب التعزير.
قال القاضي الشماع الهنتاني في مطالع التمام ونصائح الأنام (١/ ٢٣٧): التعزيرات والعقوبة بالحبس وهو تأديب واستصلاح وزجر على الذنوب التي لم يشرع فيها حدود ولا كفارات. انتهى.
وقد أطال العلامة والمناضل والوطني علال الفاسي في كتابه «دفاع عن الشريعة الإسلامية» الكلام على ضرورة انضباط القوانين بالشريعة الإسلامية. واعتبر أن ما تم تحقيقه في الحكومة الأولى بعد الاستقلال من كون القضاة جميعا مغاربة وأن تكون المرافعات باللغة العربية مكسبا هاما، لكنه غير كاف. وزاد (٢١): لا يكفينا ذلك، لأن الغاية عندنا ليس هي أن يحكم المغربي مكان


الأجنبي. ولكن الغاية هي أن يستعمل المغربي قانونا غير القانون الذي كان يستعمله الأجنبي. الغاية عندنا هي إعادة النظر في القوانين النافذة في المغرب في مختلف المحاكم الموجودة، وتوحيدها في قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، أو هي الشريعة الإسلامية مدونة تدوينا عصريا، ومع الاجتهاد الضروري لسد حاجة العصر.
وقال (٢٣): فإذا رضينا نحن بقوانين الأجنبي مكان قوانيننا، وإذا اخترنا لغته مكان لغتنا، وحضارته مكان حضارتنا، فمعنى ذلك أننا لم نزد على أن ورثنا سلطته وقمنا مقامه في تطبيق البرامج التي كان يعمل لها.
وقال (٣٩): وتغيير القوانين لم يقصد منه إلا إضعاف العقيدة التي بني عليها المجتمع، ليسهل تحويله من نموذجه الإسلامي الأصلي إلى نموذج غربي على صورة المستعمر الفرنسي أو الإسباني بالنسبة إلينا.
وقال (٤): لقد أصبح قسم من المسلمين -وجلهم من المسؤولين في الحكومات الإسلامية- يقومون مقام المستعمر في الذب عن الفكر الأجنبي المتمثل في القوانين المحدثة، وكيل الطعن المتوالي على الفقه الإسلامي ورجاله ودعاة العودة إليه.
وحكى بمرارة كيف تم إيقاف العمل بسن القوانين الموافقة للشريعة وهو شاعد عيان على ذلك، قال ﵀ (٥ - ٦): وفي المغرب لم يكن يخطر ببال أحد من المناضلين الأولين أن القانون الذي وضعه الفرنسيون لمقاصد استعمارية سيصبح المتحكم في كل النشاط الإسلامي في المغرب. فبمجرد ما أعلن الاستقلال وتكونت الحكومة الأولى أصدر جلالة المرحوم محمد الخامس أمره


بتأسيس لجنة لتدوين الفقه الإسلامي استعدادا لجعله القانون الرسمي للدولة في جميع المحاكم التي أخذت تسير في طريق التوحيد. ولم يكن يخطر ببال جلالته ولا ببالنا نحن أعضاء لجنة التدوين الذين شرفهم جلالته بتعيينهم لأداء هذه المهمة أن عملنا سيقتصر على مجرد الأحوال الشخصية. والدليل على ذلك أننا اشتغلنا في قسم الأموال بعد إنجازنا للأحوال، ولكن قسم التشريع بالكتابة العامة الذي يشرف عليه لحد الآن فنيون فرنسيون أوقف أمر البت فيه، وترتب على ذلك أن توقف سير التدوين في بقية أبواب الفقه الأخرى. ثم حدث أن عرضنا على البرلمان المغربي وقت انعقاده مشروع قانون بتوحيد المحاكم والقوانين في المغرب صادق عليه النواب بالإجماع وأصبح نافذ المفعول، فكان من المنتظر التي تأسس لجان على الفور لإعادة النظر في القوانين التي قرر تطبيقها على المغاربة، لنسخها بقوانين مغربية تمثل مقتضيات الشريعة الإسلامية طبقا لروح التشريع المغربي وما فيه من اختيار ومن عمل. ولكن الأمر جرى بعكس هذا فقد استقر الوضع على إبقاء دار لقمان على ما هي عليه، وأصبحنا نسمع بإمكان نسخ المادة التي تمنع الربا على المسلمين وغير ذلك من كل ما ينافي الشريعة الإسلامية، بدعوى أن من الصعب أو المستحيل تطبيق الشريعة الإسلامية في المغرب الحديث نظرا لمنافاتها لكثير مما جرى به العمل وسارت عليه الأحوال.
وزاد مؤكدا (٧): ولاشك أننا لو سايرنا التشريعات التي وضعها المستعمرون في كل من الهند وأندونيسيا والعالم العربي وإفريقيا لاستخرجنا منها حججا دامغة على أن مقاصد المستعمرين في تلك التشريعات لم تكن إلا هدم الكيان الوطني، وفسح المجال للاستعمار الرأسمالي الأجنبي. وفيما أعطيناه من


نماذج من القوانين التي وضعها المستعمرون في بلادنا ما يبين الحقيقة ويدل على ما وراءه.
وقال (١٦٧): إن القوانين التي بين أيدينا والتي يريدون تطبيقها في عهد الاستقلال والتوحيد ليست صالحة للبقاء، ومراجعتها لا تكفي. لأن في دسمها سما لا يمكن التوقي منه. وإنما يجب أن تضع قوانينها من جديد مستمدين لها من الشريعة الإسلامية، غير مقصرين في تفهم المراحل القانونية التي اجتازتها بلادنا.
وقال (٢١٩): وهكذا نرى مقاصد التشريع الاستعماري ساريا في كل فصول القوانين التي وضعها الفرنسيون والتي أصبحنا نقدسها ونعمل على تطبيقها على مواطنينا.
وقال (٢٢١): إن إبقاءنا على القوانين الأجنبية أو اعتبارنا لها مصدرا من مصادر تشريعاتنا المقبلة هو عين الرضا بدوام الاستعمار، والإبقاء على بذوره في نفوسنا وأفكارنا إلى الأبد. انتهى.
والأصل في التشريع القانوني في الإسلام: أن ما شرعت الشريعة له حكما يجب الالتزام به. وما استجد من أحداث يجب الاجتهاد من قبل أهل الاختصاص لتشريع أحكام تتعلق به.
فليس كل تشريع حرام. والتشريع الممنوع هو التشريع الذي لا ينضبط بأحكام الشريعة أو المخالف لها. أما إذا انضبط وفقها فليس تشريعا ممنوعا.
فالدستور مثلا يجب ألا يتضمن أي نص يخالف أحكام الشريعة. وكل القوانين التي تصدرها الحكومة يجب أن تكون وفق الشريعة الإسلامية. ويجب


أن تصدر قوانين تحرم كل المحرمات الشرعية كالخمر والقمار والخنزير والزنا واللواط وغيرها.
في مشروع دستور عبد الكريم مراد الذي يعد ثاني مشروع دستور عرض في المغرب بعد مشروع علي زنيبر: ضرورة ضبط الأموال التي تأخذ من الناس بما يوافق الشريعة (١).
وأن المحافظة على المعاهدات الأجنبية مشروطة بعدم مخالفة الشريعة (٢).
وأن أصول مواد القوانين المغربية يجب أن تكون وفق ما أتت به الشريعة (٣).
وأكد على وجوب إلغاء جميع الضرائب المخالفة للشريعة (٤).
ونفس الشيء: نجده في المشروع الثالث للدستور المغربي: اشتراط موافقة المال الذي يجمع من الناس لأحكام الشريعة (٥).
والشريعة بشمولها وعمومها شاملة لكل مستجدات الحياة مستغرقة لكل مجالاتها وأنحائها، وليس كما يقول العلمانيون: إن زمانها ولى وانتهى.
ولننقل هنا فقرة طويلة في تقرير شمول الشريعة لكافة المستجدات والأحكام لعالم مالكي بارع:

(١) مظاهر يقظة المغرب (٢/ ٤٢٤ - ٤٢٨).
(٢) نفس المرجع (٢/ ٤٢٥).
(٣) نفس المرجع (٢/ ٤٢٦).
(٤) نفس المرجع (٢/ ٤٣٠).
(٥) نفس المرجع (٢/ ٤٣٥).


قال الشاطبي في الاعتصام (٢/ ٨١٦ - ٨١٨): إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله ﷺ فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم، ولم يمت رسول الله ﷺ حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى بذلك، حيث قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً﴾ فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل فقد كذب بقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾.
فلا يقال قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب ولا في السنة نص عليه ولا عموم ينتظمه، وأن مسائل الجد في الفرائض والحرام في الطلاق ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى وسائر المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة، فأين الكمال فيها؟.
فيقال في الجواب:
أولا: إن قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ إن اعتبرت فيها الجزئيات من المسائل والنوازل فهو كما أوردتم ولكن المراد كلياتها فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان. نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر المجتهد، فإن قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة فلا بد من إعمالها ولا يسع تركها، وإذا ثبت في الشريعة اشعرت بأن ثم مجالا للاجتهاد ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه.
ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل فالجزئيات لا نهاية لها فلا تنحصر بمرسوم. وقد نص العلماء على هذا المعنى فإنما المراد


الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجرى عليها ما لا نهاية له من النوازل.
ثم نقول: ثانيا: إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدى إلى الإشكال والالتباس، وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال إذ لو نظر السائل إلى الحالة التي وضعت عليها الشريعة وهي حالة الكلية لم يورد سؤاله لأنها موضوعة على الأبدية وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية.
وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى الحصر في التفصيل وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون خلافا لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ الآية. ولا شك أن كلام الله هو الصادق وما خالفه فهو المخالف.
فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها، وأن النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال، لأنها إما محتاج إليها وإما غير محتاج إليها. فإن كانت محتاجا إليها فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول الشرعية، فأحكامها قد تقدمت. ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليل يستند خاصة. وإما غير محتاج إليها فهي البدع المحدثات. إذ لو كانت محتاجا إليها لما سكت عنها في الشرع، لكنها مسكوت عنها بالفرض ولا دليل عليها فيه كما تقدم، فليست بمحتاج إليها. فعلى كل تقدير قد كمل الدين والحمد لله. انتهى.
وكان القضاة المغاربة يستدعون العلماء لأخذ رأيهم في النوازل. ترتيب المدارك (٥/ ١٥٥).


وكان علي بن يوسف (أي: ابن تاشفين) واقفا كأبيه عند إشارة الفقهاء وأهل العلم قد رد جميع الأحكام إليهم. كما قال الناصري في الاستقصاء (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١).
كل مس بالإسلام أو بقواعده العامة أو ثوابته يعتبر عملا غير دستوري، لأنه يتناقض والمادة الدستورية: الدين الرسمي للدولة هو الإسلام. فجعل دين الدولة الإسلام يستوجب احترامه والدفاع عنه وعدم المس به وبأصوله وثوابته. والمس به مس بالمجتمع ككل وبعقيدته وثوابته.
ورغم الأهمية البالغة لهذه المادة، فلا يكفي التصريح بها في الدستور. بل لابد من جعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. وجل العلمانيين يعادون هذه المادة، بل اعتبرها القمني لافتة طائفية (١)، وهي اعتداء صارخ على حقوق الإنسان الشخصية، وضغط على الضمير الإنساني، ولون شديد الفجاجة من التخلف في الميدان الحقوقي، ووصاية بغيضة على أرواح الناس (٢). وواضعها ذو عقلية أحادية فاشية طائفية عنصرية (٣).
وكل هذا دليل واضح على الحقد الدفين على الإسلام، ولو تمت صياغته تحت لافتة الوحدة الوطنية، لأن النصارى واليهود لا يمثلون في الدول الإسلامية إلا نسبا ضئيلة جدا جدا من مجموع السكان، ومادة دين الدولة الإسلام تعني أن دين الأغلبية هو الإسلام، وهذا لا يعارض وجود نصارى ويهود فيها، ويكفي أن النصارى واليهود عاشوا قرونا عديدة تحت حكم

(١) شكرا ابن لادن (١٣٢).
(٢) نفس المرجع (١٣٦).
(٣) نفس المرجع (١٣٥).


الشريعة ولم نعرف عن واحد منهم تذمرا من ذلك، إلا بعد مجيء العلمانية عدو الأديان جميعا. فتستر العلمانيون تحت هذا الشعار لضرب الأديان جميعا.
ويجب تقييد القوانين التي يصادق عليها البرلمان بعدم مخالفة أحكام الشريعة وقواعدها.
فإذا وافق الدستورُ أو القانونُ أو ما سنه مجلس الشعب الشريعةَ فهو محمود، وإذا خالفها فهو مذموم. والضابط في هذا: كل قانون يبيح ما حرم الله كالخمر أو الربا أو الزنا أو يحرم ما أوجب الله ورسوله كالحجاب فهو باطل ومحاداة لله ولرسوله. وكل قانون عكس ذلك فهو عين ما أمر الله به ورسوله.
وإذا رأى البرلمان سن قانون في الدول الإسلامية بشرعية الشذوذ الجنسي أو زنا المحارم أو شرعية اتخاذ الخليلات أو منع الحجاب أو حتى منع الصلاة والصيام، بل منع الإسلام بأكمله، كما حدث في الاتحاد السوفياتي العلماني، فليس له ذلك. كما ترى العلمانية وتهدف إليه وتسعى لتحقيقه.
وليست التشريعات القانونية في المفهوم العلماني خاضعة للإسلام وأحكامه. نعم لو انضبطت القوانين بأحكام الشريعة وصِيغ الدستور وفق مبادئ الشريعة فهنا سيكون الحديث عن دستورية القوانين حديث عن شرعيتها في نفس الوقت.
وهكذا يقال في حقوق الإنسان، فنحن نفرق بين حق الإنسان في السكن والعمل والعيش الكريم وغير ذلك، فهذا محمود جاءت الشريعة باعتباره. وبين حق الإنسان في الزنا واللواط والخمر ومعاشرة الخليلات فهذا مذموم قد جاءت الشريعة بمنعه.


والواجب أن نفهم حقوق الإنسان في إطار حضارتنا وثقافتنا وقيمنا. ولذلك فيتعين التعبير بلفظ: حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها إسلاميا، بدل التعبير بلفظ: حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، كما يفضل معظم العلمانيين. فحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا تعني الشذوذ الجنسي والدعارة المنظمة وممارسة الجنس الحر بالتراضي. فهل هذا ما تريد القوى العلمانية؟
وبالتالي فنحن هنا نتحدث عن أسلمة حقوق الإنسان، كما نتحدث عن أسلمة علم النفس وأسلمة علم الاجتماع وغير ذلك. وسأعود لبسط الكلام في هذا في كتاب مفرد حول السياسة الشرعية الإسلامية إن شاء الله تعالى.
وقد تكلم عدد من المعاصرين في الثابت والمتغير في أحكام الشريعة ورأيت بعضهم زعم أن أغلب الأحكام مرنة قابلة للتطور، حتى قال أحد كبارهم إن ٩٩% من الأحكام كذلك. ورأيت بعضا آخر زعم أن الشريعة فصلت كل شيء ولم تترك للاجتهاد مجالا حتى تفاصيل أحكام السياسة، وظهر لي أن كلا القولين فيهما إفراط وتفريط، وأن الصواب أن الأحكام في الإسلام على ثلاثة أقسام (١):
١ - قسم ثابت مطرد الأصول والفروع لا يلحقه تغير وتبديل مهما تطورت الحياة وتعقدت. مثل الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والحج وغيرها، وأحكام الزواج والطلاق، والمحرمات المشهورة كالزنا والسرقة والخيانة والربا.

(١) وانظر العلمانية للحوالي (٦٩٥ - ٦٩٦).


٢ - قسم ثابت الأصول متجدد في أكثر الفروع.
فهذا القسم وضعت له الشريعة قواعد وضوابط عامة لا يجوز الخروج عليها، وفصلت بعض فروعه مثل: أن يكون الحكم بما أنزل الله، وأن يكون شوريا، وأن تراعى فيه جلب المصالح للمسلمين ودرء المفاسد، وسياسة الناس بالعدل، وحفظ الأمن العام للرعية.
وتركت تفصيل فروع أخرى رحمة من غير نسيان إلى اجتهاد العلماء ككيفية وشروط البيعة والعزل وتحديد الشورى وكيفية تنظيم الولايات والقضاء، والقوانين الإدارية لضبط الإدارات العمومية من وزارات ومندوبيات وغيرها والقوانين المنظمة للشركات والعمال وحقوقهم وواجباتهم وغير ذلك ...
هذا من الناحية السياسية، وأما من الناحية الاقتصادية فقد نصت النصوص على أصول منها: إن المال كله لله والبشر مستخلفون فيه، ووجوب تأمين الضروريات لكل فرد، وتحريم أكل المال بالباطل، وتحريم الربا والاحتكار والغش والميسر وغيرها ...
وأما أسلوب وضع الخطط الاقتصادية وضمان تحقيق هذه الأصول وكيفية التعامل بين المؤسسات العامة والخاصة وإشراف الدولة أو سيطرتها على الإنتاج أو التجارة فهي موكولة أيضا إلى اجتهاد العلماء في حدود تلك الأصول بشروط الاجتهاد المعتبرة عند العلماء.
٣ - الأمور الدنيوية المحضة التي لا علاقة لها بالحلال والحرام كأنشطة الزراعة والصناعة والعمارة وغيرها، أي: وسائل وطرق الإنتاج. ونعني بها


الأمور الإجرائية العملية، أو ما يسمى بالمسائل التقنية. كالبذور والأدوية وفترات الإنتاج. مع وجوب عدم خروجها عن أصول الشريعة وقواعدها.
فائدة:
الذي وضع الدستور المغربي هو: دوفيرجي وتمت الموافقة عليه في ٧/ ١٢/١٩٦٢ (١). ولما صدر دستور ١٩٦٢ أفتى الشيخ مولاي العربي العلوي بعدم جوازه بحجة أن الحاكم ينفذ ولا يشرع، أي ليس له حق تشريع الأحكام وإنما هو منفذ فقط (٢).

ومن الناحية الاقتصادية:
يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوزيع الثروة توزيعا عادلا. كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾.
ويقوم على مقومات وخصائص أهمها:
١ - تسخير ما في السماوات وما في الأرض للناس على السواء.
٢ - حرية الكسب والتحصيل بطرق شرعية.
٣ - مراعاة المصلحة الفردية.

(١) التاريخ السياسي (١٢/ ٣٤٠).
(٢) التاريخ السياسي (١٢/ ٤٥ - ٢٣٨ - ٣٧٦) - (٨/ ٣٨٥) - (١٠/ ٣٧٩). وقد استغله أحمد رضا أكديرة ضده فنشر في جريدة المنارات عدد ١٢ بتاريخ ١/ ١٢/١٩٦٢ ذلك تحت عنوان: الضال عن الصراط المستقيم.


٤ - مراعاة مصلحة الجماعة، التي هي مقدمة على مصلحة الفرد في حدود العدل والإنصاف.
٥ - محاربة الفوائد الربوية بشتى طرقها (١).
لا يُغَلب المصلحة الفردية كما هو الحال بالنسبة للمذهب الرأسمالي، ولا يغلب المصلحة العامة على الفردية كما هو الحال في المذهب الاشتراكي. بل هو وسط بينهما.
وتطبيق الشريعة في الميدان الاقتصادي يعني إقامة اقتصاد قوي يلبي الحاجيات الوطنية ويحقق الاكتفاء الذاتي، ويقضي على التبعية الخارجية.
ويجب ضبط كل المعاملات الاقتصادية بأحكام الشريعة. والحرص على منع كل المعاملات الاقتصادية غير الشرعية كتجارة الخمور والربا والخنزير والميسر.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ المائدة٩٠.
وقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ البقرة١٧٣.
فكل المعاملات التي حرمتها الشريعة يجب الحرص على إبعادها عن المعاملات الاقتصادية. وفي الحلال غنية عن الحرام.

(١) خصائص ومقومات الاقتصاد الإسلامي (ص: ٢٠٤).


قال ابن كنانة: لا ينبغي أن يباع العنب أو العصير ممن يتخذه خمراً، لا من نصراني ولا من مسلم، ولا يباع السلاح ممن يقاتل به المسلمين، ولا تباع الأرض ممن يبني فيها كنيسة، ولا تباع الخشبة ممن يتخذ منها صنما. قال: وأكره أن يكون الإنسان عونا على الإثم، قال الله ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. انتهى مصححا من البيان والتحصيل (١٨/ ٦١٣).
تقوم الاقتصادات العلمانية على تحييد المفاهيم الدينية وعزلها عن الاقتصاد، ولا تعترف بمفهوم الحلال والحرام الإسلامي. فكل ما حقق الربح فهو حلال في المذهب العلماني.
أما الشريعة الإسلامية فترى أن ما حرمه الله من الأعيان يحرم تداولها بيعا وشراء وغير ذلك. فلا يجوز شرعا للمسلم السماح ببيع الخمور في بلاد المسلمين. ويمنع على الدولة الترخيص لكل مؤسسة اقتصادية أو غيرها ببيع الخمور.
ويجب عليها منع الميسر والقمار في أشكاله المختلفة مثل: اللوطو، والكينو، والجوكر، وتوتوفوت، وغيرها المنتشرة في بلادنا.
قال ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري (٩/ ٧٣): ولم يختلف العلماء أن القمار محرم، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ﴾ الآية، واتفق أهل التأويل أن الميسر هاهنا القمار كله.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٨٠): ولم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم.


وقال في الاستذكار (٩/ ٤٢١): وأما القمار فلا يجوز عند أحد منهم في شيء من الأشياء وأكل المال به باطل على كل حال قال الله ﷿: ﴿وَلاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء ٢٩].
ويجب منع الربا ومنع كل المؤسسات الربوية كالبنوك التي تتعامل بالربا من العمل في البلاد الإسلامية.
ويجب أن تحل محلها بنوك إسلامية تعتمد مبدأ المضاربة والسَّلَم وغيرها من أحكام الشريعة. وقد أثبتت هذه البنوك نجاعتها وقوتها وقدرتها على مواجهة التحديات. بل اعترفت كثير من دول الغرب بها، وحاولت الاستفادة من تجربتها وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. ومن العجب أن تجد بنوكا إسلامية في الدول الغربية، وتمنع في بلاد المسلمين!!!.
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة٢٧٥].
وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة٢٧٨].
قال العقباني في تحفة الناظر (٤٦٥): وهذه الوجوه من الربا وفساد المعاوضة كثيرة جدا، فيجب على الحكام البحث عنها والاجتهاد على قدر الطاقة والاشتداد، وأن يقدموا في الأسواق التي يكثر ذلك فيها أمناء ثقات علماء، ليردعوا عن مواقعته من يتعاطاه من أهل الشر والفساد، ويعلموا جهلة الناس


بقوة وعزيمة وجلاد، وعلى فاعل الربا العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهل، والله المؤيد للنصرة على الحق، وإذعان الكافة له من الخلق. انتهى.
وللاقتصاد الإسلامي آلياته ومقوماته الخاصة البعيدة عن الربا والغش والجهالة، تراجع في مظانه.
ويقوم الاقتصاد الإسلامي على مداخل هامة تغني عن الضرائب، منها: الزكاة العامة وزكاة الفطر والصدقات.
فمن واجب الحاكم جمع الزكاة الشرعية وتفريقها على مستحقيها الذين دلت عليهم الشريعة.
وهي أحد أركان الإسلام الهامة، التي أوجب المالكية على الحاكم المسلم جمعها وتفريقها على مستحقيها، قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله ﷿ فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢١٦) معلقا: لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه. وعلى هذا يجب على من امتنع من أدائها ونصب الحرب دونها أن يقاتل مع الإمام، فإن أتى القتال على نفسه فدمه هدر ويؤخذ منه ماله.
إلى أن قال: وأما من منعها جاحدا لها فهي ردة بإجماع.
وفي المدونة الكبرى (١/ ٣٣٤): باب أخذ الإمام الزكاة من المانع زكاته.
وفي المنتقى شرح الموطأ للباجي (٢/ ٨٠) أن الإمام هو المسؤول عن جمع الزكاة.


وفي الثمر الداني (١/ ٣٢٢) وكفاية الطالب الرباني (١/ ٥٩٤) أن دليل فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع من جحد وجوبها فهو كافر ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها ضرب، وأخذت منه كرها وتجزئه ولا يكفر. وعن ابن حبيب يكفر واستبعد.
وليست الزكاة إحسانا تفضليا تطوعيا من الغني للفقير، بل هي فريضة إسلامية لازمة وركن من أركان الإسلام، ونظام اقتصادي تشرف عليه الدولة ويُلزم به الحاكم، ووضع له القرآن والسنة آلياته وضوابطه وحدد الأصناف المستهدفين منه وبيّن مقاديره، بل جعل له جهازا خاصا سماه: العاملين عليها. أي: الجباة الذين يجمعونها ويوزعونها. وجعل لهم القرآن أجرهم من الزكاة ليضمن استقلاليته واستمراريته. بل نص الشرع على إجبارية دفعها وأن من امتنع عن أدائها من الطوائف والجماعات يقاتل عليها، كما فعل أبو بكر مع الممتنعين عن أدائها وسماهم أهل الردة.
وأجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة كما قاتلوا أهل الردة وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله ﵇ إلا بحقها. كما قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٢٨٢).
وقد ذكر محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي ت١٣٣٢/ ١٩١٤ في الكتاب الذي أيد فيه خلع أهل مراكش المولى عبد العزيز وتعيين المولى عبد


الحفيظ مكانه أن من أسباب الخلع تركه جمع الزكاة وعدم حمل المسلمين على جمعها، ومما قال (٤أ) (١):
وقد حملوا المسلمين على تركها وتماديهم السنين المتتابعة على ذلك من غير أوبة ولا توبة يدل على اعتقادهم أن لا حرج في ذلك، وهو من معنى إنكار وجوبها والاتفاق على أن من أنكر ما علم من الدين بالضرورة كافر، كيف وهم متهاونون فيها وحملوا الناس على ( ... ) (٢).
وقد جرى عمل كثير من حكام المغرب على منع الضرائب وجمع الزكاة الشرعية.
فأبطل المرابطون المكوس وهي ضرائب كانت على الناس وأخذوا الزكاة (٣).
وقد أسقط السلطان العلوي المولى سليمان المكوس أي: الضرائب على السلع واكتفى بالزكوات: قال العباس بن إبراهيم في الإعلام (١٠/ ١١١) بعد أن ذكر أن أموال المكوس كانت تغطي أغلب مصاريف الدولة: فزهد فيه هذا السلطان العادل، فعوضه الله أكثر منه من الحلال المحض الذي هو الزكوات والأعشار من القبائل، وزكوات أموال التجار والعشر المأخوذ من تجار النصارى وأهل الذمة بالمراسي.

(١) رسالة في أسباب خلع المولى عبد العزيز وتعيين المولى عبد الحفيظ مكانه. الخزانة العامة ٣٩٣٧د. وانظر المصادر العربية لتاريخ المغرب (٢/ ١٥٦).
(٢) كلمة غير واضحة في الأصل.
(٣) الحلل البهية (٢/ ٢٢٩).


وكذا لما تغلب المرابطون على الحكم أمر عبد الله بن ياسين عماله بإقامة العدل وإظهار السنة وأخذ الزكوات والأعشار وإسقاط ما سوى ذلك من المغارم المحدثة. الإعلام (١/ ١٩٦).
وغيَّر ما وجد من المنكرات وقطع المزامير وآلة اللهو وأحرق الدور التي كانت تباع بها الخمور وأزال المكوس وأسقط المغارم المخزنية ومحا ما أوجب الكتاب والسنة محوه. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (٢/ ١٣).
وقد تقدم من هذا أشياء كثيرة عند حديثنا عن مسألة الزكاة وإبدالها بالضريبة. ولو ضربنا مثلا بالإنتاج المغربي من الأصناف التالية وجمعنا مقدار الزكاة لكانت الحصيلة مذهلة:
النوع ... الإنتاج ... الزكاة الشرعية ... ثمن الطن ... المبلغ
الحبوب ... ١٠٤مليون قنطار ... ٨ مليون قنطار ... ٢٥٠٠ درهم ... ٢ مليار درهم
العنب ... ٢٣٠ ألف طن ... ١١ ألف طن ... ١٥٠٠ درهم ... ١٦ مليون درهم
البطاطس ... ١٥٣٦٥٦٠ طن ... ٧٦ ألف طن ... ١٥٠٠درهم ... ١١٤ مليون درهم
الطماطم ... ١٣١٢٣١٠ طن ... ٦٥ ألف طن ... ١٥٠٠درهم ... ٩٧ مليون درهم
الفول ... ١٨٢١٨٠ طن ... ١٨ ألف طن ... ١٥٠٠درهم ... ٢٧ مليون درهم
البصل ... ٦٦٢١٤٠ طن ... ٣٣ ألف طن ... ١٠٠٠درهم ... ٣٣ مليون درهم
التفاح ... ٤٠٤٣١٠ طن ... ٢٠ ألف طن ... ٣٠٠٠ درهم ... ٦٠ مليون درهم
البرتقال ... ٧٨٠٠٠٠ طن ... ٣٩ ألف طن ... ٢٠٠٠ درهم ... ٧٨ مليون درهم
اللوز ... ٨٦٩٠٢ طن ... ٤ آلاف طن ... ٣٥٠٠٠ درهم ... ١٤٠ مليون درهم
التمر ... ٩٠٠٠٠ طن ... ٦٥٠٠ ... ٥٠٠٠ درهم ... ٣٢ مليون درهم
الزيتون ... ١.٥ مليون طن ... ١١٢٥٠٠ طن ... ٢٠٠٠ ... ٢٢٥ مليون درهم
المجموع ... ٢٨٢٢ مليون درهم


زكاة الماشية:
النوع ... الإنتاج ... الزكاة الشرعية ... ثمن الواحد ... المبلغ
البقر ... ٢٧٨٩٠٠٠ ... ٩٣٩٦٩جذعة ... ٥٠٠ درهم ... ٤٦ مليون درهم
الغنم ... ١٧٠٩٣٠٠٠ ... ٤٢٧٣٢٥شاة ... ١٠٠٠ درهم ... ٤٢٧ مليون درهم
الماعز ... ٥٢٨٣٠٠٠ ... ١٣٢٠٧٥ ... ٥٠٠ درهم ... ٦٦ مليون درهم
المجموع ... ٥٣٩ مليون درهم

زكاة المعادن:
النوع ... الإنتاج ... الزكاة الشرعية ... ثمن الطن ... المبلغ
الفوسفاط ... ٣٠ مليون طن ... ٦ مليون طن ... ١٢٨٠ درهم ... ٧.٦ مليار درهم

وأما زكاة الفطر فمتوسط ما يدفع فيها في المغرب نقدا هو: ١٠ دراهم لكل فرد، فمجموع زكاة الفطر هو: ٣٠ مليون × ١٠ دراهم = ٣٠٠ مليون درهم.
والمجموع العام التقريبي للزكاة في المغرب أكثر من: ١١ مليار درهم (١).
لاشك أن هذا الرقم هائل، لو خصص للفقراء سنويا لما بقي فقير في المغرب.

(١) وبقيت أشياء كثيرة لم تعد هنا، وخاصة كثير من المعادن كالنحاس والزنك وغيرها، وكثير من المنتوجات الفلاحية كالتين والجوز والعدس والحمص واللوبيا. مع ملاحظة أن المالكية لا يرون الزكاة إلا في ما يدخر ويقتات.


ولهذا لا يجوز شرعا أن تدفع أموال طائلة لشراء الأفلام لعرضها في القنوات المغربية وإقامة المهرجانات كمهرجان موازين، مع أن الفقراء يملؤون أرجاء البلاد. بل إن صرف الأموال على هذه المهرجانات بدل صرفها للفقراء حرام شرعا، لأنه إهدار للمال العام مع وجود من هو أولى به.
والمليارات التي تدفع للمغنين في مهرجان موازين كافية لإنشاء سد عملاق يحد من فقر الفلاح المغربي وعوزه.
ويجب على الحاكم المسلم منع العقود المالية المخالفة للشريعة: وقد نص علماء المالكية على ذلك: قال ابن فرحون في تبصرته (٢/ ٢٧٠): عقود الربا وعقود العينة وسلف جر منفعة وما أشبهه فكل هذه وما جرى مجراها يجب على الحاكم المنع منه ابتداء، إذا علم به وفسخه إذا طلع عليه مع تأديب من اعتاد تعاطي هذه العقود.
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥): وسئل عن الذي يبيع العنب ممن يعصره خمراً أو يكري حانوته ممن يبيع الخمر، أو يكري دابته إلى الكنيسة، أو يبيع شاته ممن يذبحها لأعياد النصارى، قال: أما بيع العنب ممن يعصره خمراً، أو كراء البيت ممن يبيع الخمر، فأرى أن يفسخ الكراء ويرد البيع ما لم يفت، فإن فات تم البيع ولم أفسخه، وأما كراء الدابة وبيع الشاة فإنه يمضى ولا يرد، وقد اختلف في كراء الدابة قول مالك، فمن ثم رأيت له ذلك. وبلغني عن أشهب أنه سئل عن الذي يبيع كرمه من النصراني، فقال: أرى أن تباع على النصراني، بمنزلة شرائه العبد المسلم.


وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٤٤) من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الرمز واللعب والباطل كله. ومِن كسب الحرام المجتمع عليه أيضا الغصب والسرقة وكل ما لا تطيب به نفس مالكه من مال مسلم أو ذمي وهو ما يستباح الناس قتله. انتهى.
وكل المراكز أو النوادي التي يباع فيها الخمر ويجتمع فيها الفساق لشرب الخمر والرقص ونحو ذلك يجب إغلاقها ومنع فعل ذلك فيها: قال العتبي في العتبية: قال أبو زيد: قال ابن القاسم: سئل مالك عن فاسد يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله وتحرز عليه الدار والبيوت، فقال: فقلت: لا تباع؟ قال: لا، فلعله يتوب فيرجع إلى منزله، قال ابن القاسم يتقدم إليه مرة أو مرتين فإن لم يتب أخرج وأكرى عليه.
قال ابن رشد شارحا في البيان والتحصيل (٩/ ٤١٦ - ٤١٧): قد قال مالك في الواضحة إنها تباع عليه، خلاف قوله في هذه الرواية، وقوله فيها يصح لما ذكره من أنه قد يتوب فيرجع إلى منزله، ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء أخرج منها وأكريت وقد روي عن يحيى بن يحيى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار، وقال: وقد أخبرني بعض أصحابنا أن مالكاً كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الذي يبيع الخمر، قيل: وقبل النصراني يبيع الخمر من المسلمين، قال: إذا تقدم إليه فلم ينته فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار، قال: وحدثني الليث أن عمر


بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي لأنه كان يبيع الخمر، وقال له: أنت فويسق ولست رويشد (١)، وبالله التوفيق.
وقال اللخمي في الذخيرة (٥/ ٣٩٧): ويمتنع إجارة الحوانيت والدور إذا كان يفعل فيها المحرمات كبيع الخمور والمغصوب وآلات الحروب لأن الغالب اليوم أن لا يقاتل بها إلا المسلمون.
ونص الدردير في الشرح الكبير (٤/ ٢١) على أنه لا يجوز إجارة محل لمن يعصي الله فيه كتعليم الغناء أو دار لتتخذ كنيسة أو مجمعا لفساق أو خمارة.
وقال أحمد الصاوي في بلغة السالك لأقرب المسالك (٣/ ٨): كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك، أو بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة، أو خشبة لتتخذ صليبا، أو عنبا لمن يعصره خمرا، أو نحاسا لمن يتخذه ناقوسا، أو آلة حرب للحربيين، وكذا كل ما فيه قوة لأهل الحرب.
هذا هو رأي المذهب المالكي في بيع أو كراء شيء لمن يعصي الله فيه، فبيع الخمر لمن يتخذه خمرا حرام، وكراء رجل محله لمن يتخذه خمارة أو ناديا أو مركزا ليجتمع فيه الشبان والشابات أو ليقام فيه بنك أو محل للميسر حرام في مذهب إمامنا مالك ﵀.

(١) تقدم تخريجه.


ملحق:
قرارات مجمع الفقه الإسلامي:
قرار بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقرار بشأن العلمانية.
وقرار بشأن الإٍسلام في مواجهة الحداثة الشاملة.
وقرار بشأن القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية.
ومجمع الفقه الإسلامي هو هيئة دولية رسمية أنشأت تنفيذا للقرار رقم ٨/ ٣ - ث (ق. أ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث «دورة فلسطين والقدس» الذي انعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ١٩ - ٢٢ ربيع الأول ١٤٠١هـ (٢٥ - ٢٨ يناير ١٩٨١م).
وهو تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم في عضويتها كافة الدول الإسلامية. يتكون أعضاؤه من عشرات الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.
ولذلك فهذه القرارات تتمتع بقوة ومصداقية عالية، ولن يقال عنها إنها رأي لبعض المتشددين. لذلك رأيت نشرها هنا.