بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم. ربِّي يسّر يَا كريم.
قَالَ سيدنَا ومولانا الْفَقِيه الإِمَام الْعَالم الْوَرع الْفَاضِل، أوحد الْفُضَلَاء علما وحلماً، أكمل الفصحاء نثراً ونظماً، مظهر مَعَاني الْعُلُوم استنباطاً وفهماً، والمحتوى على عُمْدَة أُصُولهَا وفروعها حفظا وَحكما، الْفَقِيه الأجلّ نَاصِر الدّين أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن الشَّيْخ الْأَجَل، الْأمين المرتضى المكين الْعدْل، وجيه الدّين أبي الْمَعَالِي مُحَمَّد بن الشَّيْخ الأجلّ السعيد السَّيِّد أبي عَليّ مَنْصُور خطيب الْإسْكَنْدَريَّة - أحسن الله جزاءه آمين -:
الْحَمد لله الْكَبِير قبل التَّكْبِير، الْخَبِير بِمَا فِي الضَّمِير، الْمُحِيط بِمَعْنى عبارَة الْمعبر ومغزى إِشَارَة المشير. الَّذِي ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير﴾ [الشورى: ١١] . أَحْمَده وَهُوَ بِالْحَمْد جدير، وأشكره ونعمه فَوق شكري بِكَثِير. وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَلَا شَبيه وَلَا نَظِير، لَهُ الْملك وَالَّذين تدعون من دونه لَا يملكُونَ من قطمير، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله البشير النذير السراج الْمُنِير ... خير ظهير. وَنَصره فَنعم الْمولى وَنعم النصير.


صلى ... اذْهَبْ عَنْهُم الرجس وطهرهم أفضل التَّطْهِير. وعَلى ... صَلَاة تصلنا بجواره وحبذا الْجوَار للمستجير.

<span data-type="title" id=toc-1>أما بعد: فَالسنة هِيَ الْجنَّة الحصينة لمن تدرعها، والشرعة المنيعة لمن تشرعها، وردهَا صَاف وظلها ضاف، وبيانها واف وبرهانها شاف، وَهِي الكافلة بالاستقامة والكافية فِي السَّلامَة، وَالسّلم إِلَى دَرَجَات دَار المقامة، والوسيلة إِلَى الموافاة بصنوف الْكَرَامَة، قدوة </span>المتنسك وَعُرْوَة المتمسك، وبحر الْبَحْث وَعلم الْعلم، ومعدن الْجَوَاهِر السّنيَّة ومنبع الْآدَاب الدُّنْيَوِيَّة، حافظها مَحْفُوظ وملاحظها ملحوظ، والمقتدى بهَا على صِرَاط مُسْتَقِيم، والمهتدى بمعالمها صائر إِلَى مَحل النَّعيم الْمُقِيم، أهل الله لخدمتها خَواص خلقه، وَسَهل عَلَيْهِم فِي طلبَهَا متوعر طرقه فَمنهمْ من حملهَا وَاقْتصر، وَمِنْهُم من هز أفنانها فاجتنى الثَّمر لما هصر.
فَمن ثمَّ كَانَ من الْحُقُوق الْوَاجِبَة نشرها على النَّاس قاطبة يحملهَا الْآخِذ إِلَى الْغَالِب، ويبلغها الشَّاهِد إِلَى الْغَائِب. وَقَالَ رَسُول [ﷺ] : نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها، ثمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمعهَا فَرب مبلغ أوعى من سامع. فوظيفة الْحَامِل الْجَاهِل فِي هَذِه الْأَمَانَة أَن يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهلهَا بِالْوَفَاءِ وَالتَّسْلِيم، ووظيفة الْحَامِل الحاذق أَيْضا أَن يُؤَدِّيهَا إِلَى من عساه أحذق مِنْهُ فِي الْفَهم والتفهيم، وليحذر أَن يحجب عَن الْمَزِيد باعتقاد أَنه ذَلِك الْعَظِيم. ففوق كل ذِي علم عليم،


وَمهما ظن أَنه لَيْسَ وَرَاء قدره مرمى، فقد حرم بركَة قَوْله ﷿ ﴿وَقل رب زِدْنِي علما﴾ [طه: ١١٤] . وَقد كَانَ الْعلمَاء الربانيون من هَذِه الْأمة على مَا وهبوه من الْقُوَّة فِي غَايَة الخزع والهلع، يتدرعون الْعَجز الَّذِي يأباه الْيَوْم لكع بن لكع، حَتَّى كَانَ مَالك ﵀ وَهُوَ الَّذِي لَا يقرى أحد كَمَا يقرى أَهْون مَا عَلَيْهِ أَن يَقُول فِيمَا لَا يدْرِي أَنه لَا يدْرِي، وَيُشِير بهَا إِلَى الأفاضل والأمائل، وَيَقُول: جنَّة الْعَالم لَا أَدْرِي فَإِذا أخطأها أُصِيبَت مِنْهُ الْمقَاتل.
وعزم أَمِير الْمُؤمنِينَ على أَن يحمل النَّاس فِي سَائِر المماليك على الإقتداء بموطأ مَالك ﵁ وإطراح مَا عداهُ، وَأَن لَا يتجاوزه أحد، وَلَا يتعداه، فَمَنعه مَالك من ذَلِك، وَيخرج من أَن يكون فِي قواصي البسيطة من السّنَن المنقولة والعلوم المحفوظة نَوَادِر مَا أحَاط بهَا وَمن أَيْن للبشر قُوَّة مُحِيطَة. وَذَلِكَ أَن الصَّحَابَة ﵃ نشرُوا الْحق فِي الْبِلَاد، ونصحوا فِي النّظر للعباد، وَقد بَث الله فَضله حَيْثُ شَاءَ، وَلَعَلَّ فِي اللحوق مَا يفوق الْإِنْشَاء، وَقد يفهم الْفَرْع مَا خَفِي عَن الأَصْل، وَكَيف لأحد أَن يحْجر وَاسِعًا من الْفضل،
وَبِهَذَا يتنزل قَوْله ﵇: " رب مبلغ أوعى من سامع " على نصابه، وَيفهم على مَا هُوَ عَلَيْهِ والمتواضع هُوَ الَّذِي يَأْتِي الْبَيْت من بَابه. والعلوم وَاسِعَة وَمَا أُوتِيَ الْخلق مِنْهَا إِلَّا قَلِيلا. وَأُولَئِكَ أَيْضا الأقلون، والزيادات المتواقعة رَحْمَة وَمن يقنط من رَحْمَة ربه إِلَّا الضالون، وَمُقْتَضى الدَّلِيل أَن بَاب الزِّيَادَة مَفْتُوح إِلَى عصرنا هَذَا الَّذِي ساءت بِهِ الظنون، وَقعد الْمُحَقق فِيهِ فِي حيّز المغبون، فَإِن الشَّرِيعَة مَضْمُونَة الْحِفْظ مَأْمُونَة الإضاعة، متكفلة فِي ذمَّة الله إِلَى قيام السَّاعَة. فَيلْزم من ذَلِك أَن يؤهل الله لَهَا فِي كل عصر قومة بأمرها وخزنة لسرها،


يستنيرون جواهرها ويستبينون بواطنها وظواهرها، ويعالجون إرواء كل فصل بِمَا يَلِيق بالحكمة المضبوطة فِي ذَلِك الْفَصْل، ويتنزلون الْأَحْكَام على الْمصَالح السوانح الْمُخْتَلفَة الْفُرُوع المتفقة الأَصْل.
وَإِلَى هَذِه النُّكْتَة أَشَارَ مَالك ﵀ فِي متقادم العصور بقوله: " تحدث للنَّاس فَتَاوَى بِقدر مَا أَحْدَثُوا من الْفُجُور ". وَفضل الله وَاسع فَمن زعم أَنه مَحْصُور فِي بعض العصور فقد حجر وَاسِعًا، ورضى بالهوينا، وَمَا أَفْلح من أصبح بهَا قانعاً، وَرُبمَا عقب النجيب والليالي كَمَا علمت حبالى مقربات يلدن كل عَجِيب.
وَالْمَقْصُود بِهَذِهِ الْمُقدمَة أَن الإِمَام أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ لما أودع كِتَابه من الْفِقْه الَّذِي اشْتَمَلت عَلَيْهِ التراجم مَا أودع، ورصع فِي عُقُود تِلْكَ الْأَبْوَاب من جَوَاهِر الْمعَانِي وَألْحق اللّبَاب مَا رصّع، ظَهرت من تِلْكَ الْمَقَاصِد فَوَائِد، وخفيت فَوَائِد، واضطربت الأفهام فِيمَا خفى، فَمن محوم وشارد.
فَقَائِل يَقُول: اخترم وَلم يهذب الْكتاب، وَلم يرتب الْأَبْوَاب.
وَقَائِل يَقُول: جَاءَ الْخلَل من النساخ وتجزيفهم والنقلة وتحريفهم.
وَقَائِل يَقُول: أبعد المنتجع فِي الِاسْتِدْلَال، فأوهم ذَلِك أَن فِي الْمُطَابقَة نوعا من الِاعْتِدَال.
وَبَلغنِي عَن الإِمَام أبي الْوَلِيد الْبَاجِيّ أَنه كَانَ يَقُول: " يسلم للبخارى فِي علم الحَدِيث، وَلَا يسلم لَهُ فِي علم الْفِقْه " ويعلل ذَلِك بِأَن أدلته عَن تراجمه متقاطعة، وَيحمل الْأَمر على أَن ذَلِك لقُصُور فِي فكرته وَتجَاوز عَن حد فطرته،


وَرُبمَا يَجدونَ التَّرْجَمَة وَمَعَهَا حَدِيث يتَكَلَّف فِي مطابقته لَهَا جدا، ويجدون حَدِيثا فِي غَيرهَا هُوَ بالمطابقة أولى وأجدى. فيحملون الْأَمر على أَنه كَانَ يضع التَّرْجَمَة ويفكر فِي حَدِيث يطابقها، فَلَا يعن لَهُ ذكر الْجَلِيّ فيعدل إِلَى الْخَفي، إِلَى غير ذَلِك من التقادير الَّتِي فرضوها فِي التراجم الَّتِي انتقدوها فاعترضوها.
ويقابل هَذِه الْأَقَاوِيل مَا أثرته عَن جدي ﵀ سمعته يَقُول: كِتَابَانِ فقههما فِي تراجمهما: كتاب البُخَارِيّ فِي الحَدِيث، وَكتاب سِيبَوَيْهٍ فِي النَّحْو.
فَلَمَّا قدّر لي أَن أتصفّحها وأتلمّحها، لَاحَ لي عَن قرب وكثب مغزاه فِيهَا، فألفيتها أنواعاً:
مِنْهَا مَا يتَنَاوَلهُ الحَدِيث بنصه أَو ظَاهره وَهَذِه هِيَ الجلية. وَمِنْهَا مَا يتَنَاوَلهُ أَي يصدق عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِهِ وَالْأَصْل نفي الْقُيُود. وَمِنْهَا مَا يكون ثُبُوت الحكم فِيهِ بطرِيق الأولى بِالنِّسْبَةِ إِلَى المنصوصة. وَمِنْهَا مَا يكون حكم التَّرْجَمَة فِيهِ مقيساً على حكم الحَدِيث قِيَاسا مُسَاوِيا. وَقد يعن لَهُ نَص التَّرْجَمَة فيعدل عَنهُ اكْتِفَاء بظهوره، ويعمد إِلَى حَدِيث آخر تتلقى مِنْهُ التَّرْجَمَة بطرِيق خَفِي لطيف فيذكره. وَمِنْهَا مَا لَا ذكر لَهُ فِي الحَدِيث الَّذِي أثْبته، لَكِن يكون الحَدِيث ذَا طرق أثْبته من بَعْضهَا لموافقة شَرط الْكتاب، وَلم يُثبتهُ من الطَّرِيق الْمُوَافقَة للتَّرْجَمَة لخلل شَرطهَا، فَيَأْتِي بِالزِّيَادَةِ الَّتِي لم توَافق شَرطه فِي التَّرْجَمَة، وَرُبمَا أَتَى بهَا فِي صِيغَة التَّعْلِيل كَحَدِيث وَقع لَهُ فِي " اللّقطَة ". وَقد بيّنه فِي بعض التراجم على مَوَاضِع الْخلاف. وَقد يترجم على صُورَة ويورد فِيهَا الْأَحَادِيث المتعارضة، ثمَّ قد بَينه على الْجمع إِن سنح لَهُ، وَقد يَكْتَفِي بِصُورَة الْمُعَارضَة تَنْبِيها على أَن الْمَسْأَلَة اجتهادية.


وَمِمَّا يستغربونه من تراجمه أَن يضمن التَّرْجَمَة مَا لم تجر الْعَادة بِذكرِهِ فِي كتب الْفِقْه، كترجمته على أكل الْجمار، فيظن أَن هَذَا لَا يحْتَاج إِلَى إثْبَاته بِدَلِيل خَاص، لِأَنَّهُ على أصل الْإِبَاحَة كَغَيْرِهِ، لَكِن لحظ هُوَ فِيهِ أَنه رُبمَا يتخيل أَن تجمير النّخل إِفْسَاد وتضييع لِلْمَالِ، فنبه على بطلَان هَذَا الْوَهم إِن سبق إِلَيْهِ أحد.
قلت: - رَضِي الله عَنْك! - وَقد سبق الْوَهم إِلَى بعض المعاصرين فانتقد على من جمّر نَخْلَة وَاحِدَة بعد أُخْرَى ليقتات بالجمار تحرجاً وتورعاً مِمَّا فِي أَيدي النَّاس لما عدم قوته الْمُعْتَاد فِي بعض الأحيان. وَزعم هَذَا الْمُعْتَرض إِن هَذَا إِفْسَاد خَاص لِلْمَالِ وَفَسَاد عَام فِي المَال. وَرُبمَا يلْحقهُ بنهي مَالك ﵀ عَن بيع التَّمْر قبل زهوه على الْقطع إِذا كثر ذَلِك، لِأَن فِيهِ تسبباً إِلَى تقليل الأقوات. فَمَا وقفت على تَرْجَمَة البخارى ظَهرت لي كرامته بعد ثَلَاث مائَة سنة ونيف ﵀.
وَله أَمْثَال هَذِه التَّرْجَمَة كَثِيرَة ومجموع مَا وجدت لَهُ من هَذِه الْأَنْوَاع قريب أَربع مائَة تَرْجَمَة تحْتَاج التَّنْبِيه، فأثبتّها ونبهت على كل نوع مِنْهَا فِي مَكَانَهُ بأقصى الْإِمْكَان، وأخصر وُجُوه الْبَيَان. وَكَأَنَّهُ ﵀ تحرج أَن يصنف فِي الْفِقْه على نعت التصانيف المشحونة بالوقائع الَّتِي عَسى كثير مِنْهَا لم يَقع، فَيدْخل فِي حيّز الْمُتَكَلف الَّذِي هدّد بِأَنَّهُ لَا يعان على الصَّوَاب، وَلَا يفتح لَهُ بَاب الْحق فِي الْجَواب. كَمَا نقل عَن مَالك ﵀ أَنه كَانَ يكره أَن يُجيب عَن مَسْأَلَة لم تقع ويعتقد أَن الضَّرُورَة إِلَى الْجَواب خَلِيقَة بِأَن يرحم صَاحبهَا بالعثور على


الصَّوَاب، وَأَن تكلّف الْجَواب عَمَّا لم يَقع تصنع أَو فِي مَعْنَاهُ، يتحرج الْخَائِف من الله من أدناه. ودعوة الْمُضْطَر لَهَا خُصُوصِيَّة بالإجابة، وَحَالَة الِاخْتِيَار تستغرب مَعهَا أَوْصَاف الْإِنَابَة.
فَهَذَا - وَالله أعلم - سر كَون البخارى ﵀ سَاق الْفِقْه فِي التراجم سِيَاقَة المخلص للسنن الْمَحْضَة عَن المزاحم المستثير لفوائد الْأَحَادِيث من مكامنها، المستبين من إشارات ظواهرها مغازي بواطنها. فَجمع كِتَابه العلمين والخيرين الجمين. فحاز كِتَابه من السّنة جلالتها وَمن الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة سلالتها. وَهَذَا عوض ساعده عَلَيْهِ التَّوْفِيق، وَمذهب فِي التَّحْقِيق دَقِيق.
[تَرْجَمَة الإِمَام البُخَارِيّ]
وسأذكر من مناقبه الدَّالَّة على علو مقَامه مَا يُوجب التَّقْدِيم لكَلَامه، والاعتقاد فِي كَمَاله وَتَمَامه. ونستتبع ذَلِك ذكر نسبه ومولده ورحلته ووفاته مِمَّا اشْتَمَل عَلَيْهِ تَارِيخ الْخَطِيب ﵀ وَقد حدّثنا بجملته وَالِدي ﵀ القَاضِي الرئيس الْعدْل الثِّقَة الْأمين وجيه الدّين أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّد بن الشَّيْخ الصَّالح أبي عَليّ مَنْصُور بن أبي الْقَاسِم بن الْمُخْتَار بن أبي بكر بن عَليّ الجذامي الجروي ﵀ وَرَحْمَة وَاسِعَة - قَالَ: حَدثنَا الإِمَام النَّاصِر لدين الله أَمِير الْمُؤمنِينَ أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد - صلوَات الله عَلَيْهِ وعَلى آبَائِهِ الطاهرين - وَلم تتسع مُدَّة خَليفَة


فِي الْإِسْلَام كاتساع مدّته، وَكَانَت نَحوا من ثَمَان وَأَرْبَعين سنة، قَالَ - صلوَات الله عَلَيْهِ - حَدثنَا الإِمَام الْحَافِظ أَبُو الْعِزّ عبد المغيث بن زُهَيْر الْحَرْبِيّ قَالَ: حَدثنَا أَبُو مَنْصُور عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْقَزاز الْبَغْدَادِيّ قَالَ: حَدثنَا الْخَطِيب الْحَافِظ أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت الْبَغْدَادِيّ بتأريخه الْكَبِير سَمَاعا عَلَيْهِ وَبَعض مَا أوردناه مُخْتَصر اللَّفْظ وافي الْمَعْنى - إِن شَاءَ الله -.
قَالَ الْخَطِيب: " مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن الْمُغيرَة أَبُو عبد الله الْجعْفِيّ البخارى الإِمَام فِي علم الحَدِيث صَاحب الْجَامِع الصَّحِيح والتأريخ، رَحل فِي طلب الْعلم إِلَى سَائِر الْأَمْصَار وَكتب بخراسان وَالْجِبَال وَالْعراق والحجاز وَالشَّام ومصر، وروى عَن خلق يَتَّسِع ذكرهم.
أخبرنَا أَبُو سعيد الْمَالِينِي بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّد بن أَحْمد بن سَعْدَان البُخَارِيّ قَالَ: مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البخارى جدّه بردزبه، وبردزبه مَجُوسِيّ مَاتَ عَلَيْهَا، وَكَانَ زراعاً، والمغيرة ابْنه أسلم على يَد يمَان وَالِي بُخَارى - وَكَانَ جعفياً - فنسب إِلَى من أسلم على يَدَيْهِ وَهُوَ أَيْضا مَوْلَاهُ.
وَقَالَ الْحُسَيْن البُخَارِيّ: رَأَيْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل شَيخا نحيفاً معتدلاً، ولد يَوْم الْجُمُعَة بعد الصَّلَاة لثلاث عشرَة لَيْلَة خلت من شَوَّال سنة أَربع وَتِسْعين وَمِائَة، وَتُوفِّي لَيْلَة السبت غرَّة شَوَّال سنة سِتّ وَخمسين ومائتي، عَاشَ اثْنَتَيْنِ


(١ -] كتاب بَدْء الْوَحْي [)

(١ - (١) بَاب كَيفَ كَانَ بدؤ الْوَحْي إِلَى رَسُول الله [ﷺ] وَقَول الله ﷿ -:
٨ - (إِنَّا أَوْحَينَا إِلَيْك كَمَا أَوْحَينَا إِلَى نوح والنبيين من بعده﴾ [النِّسَاء: ١٦٣] .

فِيهِ عمر بن الْخطاب: قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لكل امرء مَا نوى، فَمن كَانَت هجرته إِلَى دنيا يُصِيبهَا، أَو امْرَأَة يَتَزَوَّجهَا، فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ ".
قَالَ سيدنَا ومولانا الْفَقِيه ﵁: إِن قلت: مَا موقع حَدِيث عمر من التَّرْجَمَة، وَأَيْنَ هُوَ من بُدِئَ الْوَحْي؟
قلت: أشكل هَذَا قَدِيما على النَّاس فَحَمله بَعضهم على قصد الْخطْبَة والمقدمة للْكتاب، لَا على مُطَابقَة التَّرْجَمَة، وَقيل فِيهِ غير هَذَا. وَالَّذِي وَقع لي أَنه قَصده - وَالله أعلم - أَن الحَدِيث اشْتَمَل على أَن من هَاجر إِلَى الله وَحده، وَالنَّبِيّ [ﷺ] كَانَ مُقَدّمَة النُّبُوَّة فِي حَقه هجرته إِلَى الله، وَإِلَى الْخلْوَة بمناجاته، والتقرب إِلَيْهِ


وَسِتِّينَ سنة إِلَّا ثَلَاثَة عشر يَوْمًا.
وَقيل لأبي عبد الله: كَيفَ كَانَ بدؤك فِي طلب الحَدِيث؟ قَالَ: ألهمت حفظه وَأَنا فِي الْكتاب، ولي عشر سِنِين تَقْديرا، ثمَّ اخْتلفت إِلَى الداخلي وَغَيره، وَقَالَ يَوْمًا فِيمَا يقْرَأ للنَّاس: سُفْيَان عَن أبي الزبير عَن إِبْرَاهِيم، فَقلت لَهُ: ارْجع إِلَى الأَصْل، فَدخل فَنظر فِيهِ ثمَّ خرج، فَقَالَ كَيفَ هُوَ يَا غُلَام؟ قلت: هُوَ الزبير عَن عدي عَن إِبْرَاهِيم، فَأخذ الْقَلَم مني وَأَصْلحهُ، وَقَالَ: صدقت. فَسئلَ البُخَارِيّ: ابْن كم كنت يؤمئذ؟ قَالَ إِحْدَى عشرَة سنة.
قَالَ: وحفظت كتب ابْن الْمُبَارك ووكيع وَأَنا ابْن سِتّ عشرَة سنة، وَخرجت إِلَى الْحَج، وجاورت فِي طلب الحَدِيث وصنفت التأريخ وَأَنا ابْن ثَمَانِي عشرَة سنة عِنْد قبر النَّبِي [ﷺ] ، وقلّ أَن يكون فِيهِ اسْم إلاّ وَله عِنْدِي قصَّة حققت بذكرها، وصنفته ثَلَاثَة مَرَّات.
وَقَالَ: أَبُو بكر الْمَدِينِيّ: كُنَّا يَوْمًا عِنْد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه بنيسابور، والبخارى حَاضر، فَمر إِسْحَاق بِذكر عَطاء الكيخاراني فِي عد التَّابِعين، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاق: يَا أَبَا عبد الله ايش كيخاران؟ فَقَالَ قَرْيَة بِالْيمن، كَانَ مُعَاوِيَة بعث إِلَيْهَا أحد الصَّحَابَة، فَسمع عَطاء مِنْهُ حديثين: هَذَا أَحدهمَا فَقَالَ إِسْحَاق: كَأَنَّك شهِدت الْقَوْم.


وروى السعداني عَن بعض إخوانه أَن البُخَارِيّ قَالَ: أخرجت هَذَا الصَّحِيح من زهاء سِتّ مائَة ألف حَدِيث.
وَعَن البُخَارِيّ أَيْضا: مَا وضعت فِيهِ حَدِيثا حَتَّى اغْتَسَلت وَصليت رَكْعَتَيْنِ لكل حَدِيث قبل أَن أثْبته. وَعَن بعض الْمَشَايِخ أَن البُخَارِيّ دوّن تراجم كِتَابه فِي الرَّوْضَة يغْتَسل وَيُصلي لكل تَرْجَمَة.
وَقَالَ الْفربرِي: سمع كتاب البُخَارِيّ تسعون ألف رجل مَا بَقِي مِنْهُم غَيْرِي.
وَقَالَ مُحَمَّد البخارى بخوارزم: رَأَيْت أَبَا عبد الله فِي الْمَنَام يمشي بأثر رَسُول الله ﷺ يتحَرَّى مَوَاضِع قَدَمَيْهِ.
وَقيل: إِن عَيْنَيْهِ ذهبتا فِي صغره، فدعَتْ أمه وابتهلت فرأت إِبْرَاهِيم الْخَلِيل ﵇ فَقَالَ لَهَا: قد ردّ الله على ابْنك بَصَره رَحْمَة لبكائك ودعائك، فَأصْبح يبصر.
وَعَن البُخَارِيّ: كتبت عَن ألف شيخ وَأكْثر، مَا عِنْدِي حَدِيث إِلَّا أحفظ إِسْنَاده.


[زهده وورعه]

وَمن مناقبه فِي ورعه مُطلقًا، أَنه قَالَ: مُنْذُ ولدت مَا بِعْت وَلَا اشْتريت بدرهم حَتَّى الكاغذ والحبر، كنت أوكّل من يفعل ذَلِك.
قلت: كَأَنَّهُ يُقَلّد الْوَكِيل ويخلص من عُهْدَة التَّصَرُّف مُبَاشرَة.
وَكَانَ عِنْده بضَاعَة أعْطى بهَا خمس مائَة ألف، فَلم يتَّفق لَهُ بيعهَا. فَلَمَّا كَانَ الْغَد أعطَاهُ بهَا آخر عشرَة آلَاف فَقَالَ: كنت البارحة نَوَيْت أَن أبيعها لمن أعْطى خَمْسَة فَلَا أغير نيتي وأمضاها.
وَكَانَ فِي رَمَضَان يخْتم كل لَيْلَة عِنْد الْإِفْطَار ولثلاث عِنْد السحر.
ولسعه الزنبور وَهُوَ يُصَلِّي فِي سَبْعَة عشرَة موضعا من بدنه، مَا تغير حَاله وَلَا انتقد ثَوْبه حَتَّى سلم.
وَقَالَ مُحَمَّد بن مَنْصُور: كُنَّا فِي مجْلِس البُخَارِيّ فِي الْمَسْجِد، فَأخذ أحد الْحَاضِرين من لحية البُخَارِيّ قذاة فطرحها، فَرَأَيْت البُخَارِيّ ينظر إِلَيْهَا وَإِلَى النَّاس يستغفلهم حَتَّى إِذا غفلوا فِي ظَنّه أَخذهَا وأدخلها فِي كمه، فَلَمَّا خرج من الْمَسْجِد مَدَّ يَده إِلَى كمه فَأَخذهَا وطرحها فِي الأَرْض.


قلت: فهم من قَوْله ﷿: ﴿وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره﴾ [الزلزلة: ٨] فِي تِلْكَ القذاة من ذرة. وَكَأَنَّهُ تورع أَن ينزه لحيته عَن شَيْء وَلَا ينزه عَنهُ الْمَسْجِد.
[حفظه]

وَمن نَوَادِر الْمَنْقُول فِي حفظه، أَن أهل بَغْدَاد امتحنوه بِمِائَة حَدِيث حولوا أسانيدها وبدلوها، ثمَّ عرضهَا عَلَيْهِ عَارض فِي المحفل، فَجعل يَقُول فِي كل حَدِيث: لَا أعرفهُ. فاستقصر النظارة حفظه، فَلَمَّا أتم الْمعَارض الْمِائَة عطف البُخَارِيّ عَلَيْهَا فَجعل يَقُول: أما الحَدِيث الأول فَهُوَ كَذَا، وَإِسْنَاده عِنْدِي كَذَا، إِلَى أَن انْتهى إِلَى آخر فجوّدها من حفظه، فَأقر الْكل لَهُ بِالْفَضْلِ وبإحراز الحصل.
قَالَ سيدنَا ﵁ قلت:

وَمن مناقبه الدِّينِيَّة ومآثره الدَّالَّة على خلوص النِّيَّة
أَنه امتحن بمناواة مُحَمَّد بن يحي الذهلي، وَكَانَ مُحَمَّد هَذَا من جملَة مشايخه، ومتعيناً فِي عصره، مُتَقَدما بِالسِّنِّ، ومتخصصاً بِالْفَضْلِ، وانتصاباً للإفادة، واشتهاراً زَائِدا على الْعَادة، وأمراً مُطَاعًا حَقًا مراعاً. وَاقْتضى لَهُ مَجْمُوع هَذِه الْأَحْوَال أَن ظهر على البُخَارِيّ، وَعبر فِي وَجه وجاهته، ووكر فِي اعْتِقَاد الْخلق صفو نزاهته، إِلَى أَن نَادَى عَلَيْهِ أَن لَا يجلس أحد إِلَيْهِ، فَأَقَامَ البُخَارِيّ بُرْهَة من الزَّمَان وحيداً فريداً، ثمَّ لم يكفه حَتَّى أجلاه عَن الوطن غَرِيبا شَرِيدًا، وانقسم


النَّاس فِي حَقه إِلَى قسمَيْنِ: أحنهما عَلَيْهِ وأدناهما إِلَيْهِ، هُوَ الَّذِي يظنّ فِيهِ الِاعْتِقَاد وَلَا يتجاسر على إِظْهَار تَعْظِيمه خشيَة الانتقاد؛ حَتَّى قيل عَنهُ ﵁ إِنَّه دَعَا فِي سُجُوده ذَات لَيْلَة دَعْوَة ورخها من كَانَ مَعَه وأجابها من قبل دعاءه وسَمعه، وَذَلِكَ أَنه قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّه قد ضَاقَتْ عليّ الأَرْض بِمَا رَحبَتْ فاقبضني إِلَيْك " فَقبض لشهر من هَذِه الدعْوَة. ثمَّ لم يكن إِلَّا أَن اجْتمع الخصمان فِي دَار الْجَزَاء، وقدما على الحكم الْعدْل الْمنصف فِي الْقَضَاء فَانْقَلَبَ خمول البُخَارِيّ ظهوراً، وظهورُ غَيره دثوراً، وَقطع النَّاس بتعظيم البُخَارِيّ أعصراً ودهوراً وَقطع ذكر الذهلي حَتَّى كَأَن لم يكن شَيْئا مَذْكُورا، فَهُوَ إِلَى الْآن لَا يعرف اسْمه إِلَّا متوغل فِي معرفَة أَسمَاء الْمَشَاهِير والخاملين، وَلَا يمرّ ذكره على الْأَلْسِنَة إِلَّا فِي الْحِين بعد الْحِين، وَالْعَاقبَة لِلْمُتقين وَالْعَمَل على الْخَوَاتِم وَعِنْدهَا يَزُول الشَّك بِالْيَقِينِ. وقصته مَعَ مُحَمَّد بن يحيى الذهلي أسْند الْخَطِيب وَهَذَا مَعْنَاهُ:
قَالَ: حَدثنِي مُحَمَّد بن يَعْقُوب حَدثنَا مُحَمَّد بن نعيم، قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن حَامِد يَقُول سَمِعت الْحسن بن مُحَمَّد يَقُول، سَمِعت مُحَمَّد بن يحيى الذهلي يَقُول لَمَّا ورد مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ نيسابور: اذْهَبُوا إِلَى هَذَا الرجل الصَّالح الْعَالم فَاسْمَعُوا مِنْهُ، فَذهب النَّاس إِلَيْهِ وَأَقْبلُوا بِالْكُلِّيَّةِ عَلَيْهِ، حَتَّى ظهر الْخلَل فِي مجْلِس الذهلي فحسده بعد ذَلِك وَتكلم فِيهِ.
قَالَ الْفَقِيه - وَفقه الله -: قلت: تَحْسِين الظَّن يُوجب تَحْرِير هَذِه الْعبارَة وَكَأَنَّهُ أَرَادَ - وَالله أعلم -: فَعَلَ مَعَه فعل الحاسدين بِتَأْوِيل عِنْده - وَالله أعلم -.


قَالَ: وَأخْبرنَا أَبُو حَازِم قَالَ، سَمِعت الْحسن بن أَحْمد بن شَيبَان يَقُول، سَمِعت أَبَا حَامِد يَقُول: رَأَيْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فِي جَنَازَة أبي عُثْمَان والذهلي يسْأَله عَن الْأَسْمَاء والكنى والعلل، وَهُوَ يمرّ كَأَنَّهُ السهْم. فَمَا أَتَى على ذَلِك شهر حَتَّى تكلم فِيهِ وَقَالَ: من اخْتلف إِلَيْهِ، لَا يخْتَلف إِلَيْنَا، وتعلل بِأَن أهل بَغْدَاد كاتبوه بِأَنَّهُ تكلم فِي اللَّفْظ. وَكَانَ الذهلي يَقُول: من قَالَ: " لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوق " فَهُوَ مُبْتَدع يزْجر ويهجر، وَمن قَالَ: الْقُرْآن مَخْلُوق فَهُوَ كَافِر يقتل وَلَا ينظر.
وَالَّذِي صَحَّ عَن البُخَارِيّ ﵀ أَنه سُئِلَ عَن اللَّفْظ، وضايقه السَّائِل فَقَالَ: أَفعَال الْعباد كلهَا مخلوقة. وَكَانَ يَقُول مَعَ ذَلِك: الْقُرْآن كَلَام الله غير مَخْلُوق.
وَذكر أَن مُسلم بن الْحجَّاج ﵀ ثَبت مَعَه فِي المحنة، وَقَالَ يَوْمًا الذهلي - وَمُسلم فِي مَجْلِسه -: من كَانَ يخْتَلف إِلَى هَذَا الرجل، فَلَا يخْتَلف إِلَيْنَا، فَعلم مُسلم أَنه المُرَاد، فَأخذ طيلسانه وَقَامَ على رُؤُوس الأشهاد، فَبعث إِلَى الذهلي بِجَمِيعِ الْأَجْزَاء الَّتِي كَانَ أَخذهَا عَنهُ.
وَمن تَمام رسوخ البُخَارِيّ فِي الْوَرع أَنه كَانَ يحلف بعد هَذِه المحنة، أَن الحامد والذام عِنْده من النَّاس سَوَاء، يُرِيد أَنه لَا يكره ذامه طبعا. وَيجوز أَن يكرههُ شرعا، فَيقوم بِالْحَقِّ لَا بالحظ، ويحقق ذَلِك من حَاله أَنه لم يمح اسْم الذهلي من جَامعه، بل أثبت رِوَايَته عَنهُ، غير أَنه لم يُوجد فِي كِتَابه إِلَّا على أحد وَجْهَيْن:


إِمَّا أَن يَقُول: " حَدثنَا مُحَمَّد " ويقتصر. وَإِمَّا أَن يَقُول: " حَدثنَا مُحَمَّد بن خَالِد ". فينسبه إِلَى جد أَبِيه.
فَإِن قلت: فَمَا لَهُ أجمله، وأنفي أَن يذكر بنسبه الْمَشْهُور؟
قلت: لَعَلَّه لما اقْتضى التَّحْقِيق عِنْده أَن يبْقى رِوَايَته عِنْده خشيَة أَن يكتم علما رزقه الله على يَدَيْهِ وعذره فِي قدحه فِيهِ بالتأويل والتعويل على تَحْسِين الظَّن، خشِي على النَّاس أَن يقعوا فِيهِ بِأَنَّهُ قد عدّل من جرحه، وَذَلِكَ يُوهم أَنه صدقه على نَفسه فيجر ذَلِك إِلَى البُخَارِيّ وَهْنا، فأخفى اسْمه وغطّى رسمه وَمَا كتم علمه، فَجمع بَين المصلحتين، وَالله أعلم بمراده من ذَلِك.
قَالَ سيدنَا ومولانا الْفَقِيه ﵁: هَذَا آخر مَا سنح لنا إثْبَاته من مناقبه، ليعظم بذلك وَقع الْعلم عِنْد طَالبه. رزقنا الله الْعَمَل بِمَا علمنَا، والعذر فِيمَا جهلنا، والتوفيق فِيمَا قُلْنَا، أَو فعلنَا، وَأَدَاء الْأَمَانَة فِيمَا حملنَا.
وَهَذَا أَوَان نفتح الْمَطْلُوب بعون الله وتيسيره، وعَلى الله قصد السَّبِيل فِي تحري الصَّوَاب وتحريره، وَهُوَ حَسبنَا وَنعم الْوَكِيل.


بعباداته فِي غَار حراء، فَلَمَّا ألهمه الله صدق الْهِجْرَة إِلَيْهِ، وَطلب وجد وجد، فَهجرَته إِلَيْهِ كَانَت بَدْء فَضله عَلَيْهِ باصطفائه وإنزال الْوَحْي عَلَيْهِ، مُضَافا إِلَى التأييد الإلهي والتوفيق الرباني الَّذِي هُوَ الأَصْل والمبدأ والمرجع والموئل. وَلَيْسَ على معنى مَا ردّه أهل السّنة على من اعْتقد أَن النُّبُوَّة مكتسبة، بل على معنى أَن النُّبُوَّة ومقدماتها ومتمماتها، كلٌّ فضل من عِنْد الله، فَهُوَ الَّذِي ألهم السُّؤَال وَأعْطى السؤل، وعلق الأمل وَبلغ المأمول، فَلهُ الْفضل أَولا وآخراً وظاهراً وَبَاطنا ﷾.
وَلم يذكر البُخَارِيّ فِي هَذَا الحَدِيث: " فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله ". وَهُوَ أمس بِالْمَقْصُودِ الَّذِي نبهنا عَلَيْهِ. وَذكر هَذِه الزِّيَادَة فِي الحَدِيث فِي كتاب الْإِيمَان، وَكَأَنَّهُ اسْتغنى عَنْهَا بقوله: " فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ " فأفهم ذَلِك أَن كل مَا هَاجر إِلَى شَيْء فَهجرَته إِلَيْهِ فَدخل فِي عُمُومه الْهِجْرَة إِلَى الله. وَمن عَادَته أَن يتْرك الِاسْتِدْلَال بِالظَّاهِرِ الْجَلِيّ، ويعدل إِلَى الرَّمْز الْخَفي. وَسَيَأْتِي لَهُ أَمْثَال ذَلِك.
(٢ -] كتاب الْإِيمَان [)

(١) بَاب الدّين يسر وَقَوله [ﷺ] : " أحب الدّين إِلَى الله الحنيفية السمحة ".
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : " الدّين يسر وَلنْ يشاد الدّين أحد إِلَّا


غَلبه، فسدّدوا وقاربوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بالغدوة والروحة وَشَيْء من الدلجة ".
قَالَ ﵁: إِن قَالَ قَائِل: أَيْن مَوضِع أحب الدّين إِلَى الله الحنيفية السمحة، من الحَدِيث الَّذِي ذكره فِي الْبَاب؟
قيل لَهُ: إِن لفظ التَّرْجَمَة فِي الحَدِيث لم يُوَافق شَرط البُخَارِيّ، فَلَمَّا وَافقه حَدِيث الْبَاب بِمَعْنَاهُ، نبه عَلَيْهِ فِي التَّرْجَمَة، يَعْنِي أَنه إِن فَاتَ صِحَة لَفظه، فَمَعْنَاه صَحِيح بِهَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكره مُسْندًا. ومقصوده من التَّرْجَمَة وحديثها التَّنْبِيه على أَن الدّين يَقع على الْأَعْمَال، لِأَن الَّذِي يَتَّصِف باليسر والشدة، إِنَّمَا هِيَ الْأَعْمَال دون التَّصْدِيق. وَقد فسّر الْأَعْمَال فِي الحَدِيث بالغدوة والروحة، وَشَيْء من الدلجة. وكنى بِهَذِهِ الفعلات عَن الْأَعْمَال فِي هَذِه الْأَوْقَات، كَقَوْلِه ﴿أقِم الصلواة طرفِي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل﴾ [هود: ١١٤] .
وَقَالَ: " شَيْء من الدلجة " وَلم يقل: " والدلجة " لثقل عمل اللَّيْل، فندب إِلَى حظّ مِنْهُ، وَإِن قلّ، أَو لِأَن الدلجة سير اللَّيْل كُله، وَلَيْسَ الْقيام المحثوث عَلَيْهِ مستوعباً لِليْل، وَإِنَّمَا هُوَ أَخذ مِنْهُ على اخْتلَافهمْ فِي الْقدر الْمَأْخُوذ، وَالله أعلم.


(٣ - (٢) بَاب حسن إِسْلَام الْمَرْء.)

فِيهِ أَبُو سعيد: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " إِذا أسلم الْمَرْء فَحسن إِسْلَامه، يكفر الله عَنهُ كلّ سَيِّئَة كَانَ زلفها، وَكَانَ بعد ذَلِك الْقصاص: الْحَسَنَة بِعشر أَمْثَالهَا، إِلَى سبع مائَة ضعف، والسيئة بِمِثْلِهَا إِلَّا أَن يتَجَاوَز الله عَنْهَا ".
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : " إِذا أحسن أحدكُم إِسْلَامه، فَكل حَسَنَة يعملها كتبت لَهُ بِعشر أَمْثَالهَا، إِلَى سبع مائَة ضعف. وكل سَيِّئَة يعملها تكْتب لَهُ بِمِثْلِهَا ".
إِن قَالَ قَائِل: كَيفَ موقع هَذِه التَّرْجَمَة من زِيَادَة الْإِسْلَام ونقصانة؟
قيل: لما أثبت لِلْإِسْلَامِ صفة الْحسن، وَهِي زَائِدَة عَلَيْهِ، دلّ على اخْتِلَاف أَحْوَاله. وَإِنَّمَا تخْتَلف الْأَحْوَال بِالنِّسْبَةِ إِلَى الإعمال، وَأما التَّوْحِيد فواحد.
(٤ - (٣) بَاب أحبّ الدّين إِلَى الله أَدْوَمه)


فِيهِ عَائِشَة ﵂: إِن النَّبِي -[ﷺ] دخل عَلَيْهَا، وَعِنْدهَا امْرَأَة، قَالَ من هَذِه؟ قَالَت: فُلَانَة - تذكر من صلَاتهَا - قَالَ: " مَه عَلَيْكُم بِمَا تطيقون، فوَاللَّه لَا يملّ الله حَتَّى تملوا ". وَكَانَ أحبّ الدّين إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحبه.
قَالَ: سيدنَا الْفَقِيه ﵁: - إِن قَالَ قَائِل: كَيفَ موقعها من زِيَادَة الْإِيمَان ونقصانه؟ .
قُلْنَا: لِأَن الَّذِي يَتَّصِف بالدوام وَالتّرْك، إِنَّمَا هُوَ الْعَمَل. وَأما الْإِيمَان فَلَو تَركه لكفر، دلّ على أَن الْعَمَل الدَّائِم هُوَ الَّذِي يُطلق عَلَيْهِ أَنه أحبّ الدّين إِلَى الله ﷿، وَإِذا كَانَ هُوَ الدّين كَانَ هُوَ الْإِسْلَام لقَوْله: ﴿إِن الدّين عِنْد الله الْإِسْلَام﴾ [آل عمرَان: ١٩] .
(٥ - (٤) بَاب زِيَادَة الْإِيمَان ونقصانة)
وَقَوله تَعَالَى: ﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ﴾ [الْمَائِدَة: ٣] . فَإِذا ترك شَيْئا من الْكَمَال فَهُوَ نَاقص.

فِيهِ أنس: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : يخرج من النَّار من قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله، وَفِي قلبه وزن شعيرَة من خير، وَيخرج من النَّار من قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله، وَفِي قلبه وزن بُرّة من خير، وَيخرج من النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَفِي قلبه وزن ذرة من خير ".
وَفِيه عمر: إِن رجلا من الْيَهُود قَالَ لَهُ: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ آيَة فِي كتابكُمْ لَو


علينا] معشر الْيَهُود [نزلت لاتخذنا ذَلِك الْيَوْم عيداً. قَالَ أَي آيَة؟ قَالَ: ﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ وَأَتْمَمْت عَلَيْكُم نعمتي ورضيت لكم الْإِسْلَام دينا﴾ [الْمَائِدَة: ٣] وَذكر الحَدِيث ".
قَالَ سيدنَا الْفَقِيه ﵁:
فِي الْآيَة تَصْرِيح بإكمال الدّين، وتصوّر إكماله يَقْتَضِي تصوّرّ نقصانه. وَلَا يحمل على التَّوْحِيد، لِأَنَّهُ كَانَ كَامِلا قبل نزُول هَذِه الْآيَة. وَأما الحَدِيث فَوجه دلَالَته أَنه فاوت بَين الْإِيمَان الْقَائِم بِالْقَلْبِ، وَلَو كَانَ هُوَ التَّصْدِيق خَاصَّة لَكَانَ وَاحِدًا.
(٦ - (٥) بَاب الزَّكَاة من الْإِسْلَام)
وَقَوله: ﴿وَمَا أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مُخلصين لَهُ الدّين حنفَاء ويقيموا الصَّلوةَ ويؤتُوا الزَّكاةَ وذَلك ديْنُ القَيّمَة﴾ [البيّنة: ٥] .
فِيهِ طَلْحَة بن عبيد الله: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [ﷺ] من أهل نجد، ثَائِر الرَّأْس يسمع دوىُّ صَوته وَلَا يفقه مَا يَقُول، حَتَّى دنا فَإِذا هُوَ يسْأَل عَن الْإِسْلَام. فَقَالَ: خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة، وَصِيَام رَمَضَان، وَالزَّكَاة. فَقَالَ: هَل علىّ غَيرهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَن تطوع. فَأَدْبَرَ الرجل يَقُول: وَالله لَا


أَزِيد على هَذَا وَلَا أنقص. قَالَ أَفْلح إِن صدق ".
قَالَ سيدنَا الْفَقِيه ﵁: مَوضِع الاستشهاد قَوْله: ﴿وَذَلِكَ دين القيّمَة﴾ . إِشَارَة إِلَى أَن الصَّلَاة وَالزَّكَاة، دلّ أَنَّهُمَا من الدّين، وَالدّين الْإِسْلَام.
(٧ - (٦) بَاب خوف الْمُؤمن أَن يحبط عمله وَهُوَ لَا يشْعر)
وَقَالَ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ: " مَا عرضت قولي على عَمَلي إِلَّا خشيت أَن أكون مُكَذبا ".
وَقَالَ ابْن أبي مليكَة: " أدْركْت ثَلَاثِينَ من أَصْحَاب النَّبِي [ﷺ] ، كلهم يخَاف النِّفَاق على نَفسه، مَا مِنْهُم أحد يَقُول: إِنَّه على إِيمَان جِبْرِيل وَمِيكَائِيل ".
وَيذكر عَن الْحسن: " مَا خافه إِلَّا مُؤمن، وَمَا أَمنه إِلَّا مُنَافِق، وَمَا يحذر من الْإِصْرَار على التقاتل والعصيان من غير تَوْبَة، لقَوْله ﷿: ﴿وَلم يصرُّوْا على مَا فعلوا وهم يعلمُونَ﴾ [آل عمرَان: ١٣٥] .
فِيهِ زبيد: " سَأَلت أَبَا وَائِل عَن المرجئة فَقَالَ حَدثنِي عبد الله أَن النَّبِي [ﷺ]] قَالَ: " سباب الْمُسلم فسوق، وقتاله كفر ".
وَفِيه عبَادَة: أَن النَّبِي [ﷺ] [، خرج يخبر بليلة الْقدر فتلاحى رجلَانِ


فَرفعت.
قَالَ الْفَقِيه ﵁: انْتقل من الرَّد على الْقَدَرِيَّة إِلَى
الرَّد على المرجئة، وهما ضدان: الْقَدَرِيَّة تكفّر بالذنب، والمرجئة تهدر الذَّنب بِالْكُلِّيَّةِ. وَالَّذِي سَاقه فِي التَّرْجَمَة صَحِيح فِي الردّ عَلَيْهِم.
(٨ - (٧) بَاب مَا جَاءَ أَن الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ والحسبة وَلكُل امْرِئ مَا نوى)
فَدخل فِيهِ الْإِيمَان، وَالْوُضُوء، وَالصَّلَاة، وَالزَّكَاة، وَالصِّيَام، وَالْحج، وَالْأَحْكَام. وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَقل كل يعْمل على شاكلته﴾ [الْإِسْرَاء: ٨٤] على نِيَّته.]
وَقَالَ النَّبِي [ﷺ] : " وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة ".


فِيهِ عمر: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ وَلكُل امْرِئ مَا نوى، فَمن كَانَ هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله، وَمن كَانَت هجرته لدُنْيَا يُصِيبهَا، أَو امْرَأَة يَتَزَوَّجهَا، فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ.
وَفِيه أَبُو مَسْعُود: قَالَ النَّبِي [ﷺ] إِذا أنْفق الرجل على أَهله - وَهُوَ يحتسبها - فَهُوَ لَهُ صَدَقَة.
وَفِيه سعد: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : إِنَّك لن تنْفق نَفَقَة تبتغي بهَا وَجه الله إِلَّا أجرت بهَا حَتَّى مَا تجْعَل فِي فى امْرَأَتك.
وَقَالَ الْفَقِيه ﵁: المرجئة تزْعم أَن الْمُعْتَبر الْإِيمَان بِاللِّسَانِ، وَلَا حَظّ للقلب فِيهِ، فردّ عَلَيْهِم بِاعْتِبَار نِيَّة الْقلب فِي الْأَعْمَال مُطلقًا فَدخل الْإِيمَان وَغَيره من الْعِبَادَات.
(٩ - (٨) بَاب] قَول النَّبِي [ﷺ] [: الدّين النَّصِيحَة لله، وَلِرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسلمين،] وعامتهم [)

وَقَوله ﷿: ﴿إِذا نصحوا لله وَرَسُوله﴾ [التَّوْبَة: ٩١] .
فِيهِ جرير: بَايَعت رَسُول الله [ﷺ] على إقَام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، والنصح لكل مُسلم.
وَفِيه: أَن جَرِيرًا قَامَ يَوْم مَاتَ الْمُغيرَة بن شُعْبَة فَحَمدَ الله، وَأثْنى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: عَلَيْكُم باتقاء الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَالْوَقار، والسكينة، حَتَّى يأتيكم


أَمِير. فَإِنَّمَا يأتيكم الْآن. ثمَّ قَالَ: استعفوا لأميركم، فَإِنَّهُ كَانَ يحب الْعَفو. ثمَّ قَالَ: أما بعد! فَإِنِّي أتيت النَّبِي [ﷺ] فَقلت لَهُ: أُبَايِعك على الْإِسْلَام، فَشرط] علىّ [، " والنصح لكل مُسلم ". وربّ] هَذِه البنية [إِنِّي نَاصح، ثمَّ اسْتغْفر وَنزل.
قَالَ الْفَقِيه ﵁: جَاءَ حَدِيث بِلَفْظ التَّرْجَمَة " الدّين النَّصِيحَة "، وَلم يدْخلهُ البُخَارِيّ إِنَّمَا أَدخل مَعْنَاهُ فِي الحَدِيث الَّذِي أوردهُ.
وَوجه الْمُطَابقَة أَنه [ﷺ] بايعهم على الْإِسْلَام وعَلى النَّصِيحَة، كَمَا بايعهم على الْإِسْلَام دلّ أَنَّهَا مُعْتَبرَة بعد الْإِسْلَام، خلافًا للمرجئة، إِذْ لَا تعْتَبر عِنْدهم سوى الْإِسْلَام، وَلَا يضّر الْإِخْلَال بِمَا عداهُ.
وَظن الشَّارِح أَن مَقْصُود البُخَارِيّ الرَّد على من زعم أَن الْإِسْلَام التَّوْحِيد، وَلَا يدْخل فِيهِ الْأَعْمَال، وهم الْقَدَرِيَّة، وَهُوَ ظَاهر فِي الْعَكْس، لِأَنَّهُ لما بَايعه على الْإِسْلَام، قَالَ لَهُ: " وعَلى النَّصِيحَة ". فَلَو دخلت فِي الْإِسْلَام لما اسْتَأْنف لَهَا بيعَة. وَالله أعلم.
(٣ -] كتاب الْعلم [)

(١٠ - (١) بَاب الِاغْتِبَاط فِي الْعلم وَالْحكمَة.)

وَقَالَ عمر ﵁:


" تفقهوا قبل أَن تسودوا.] وَقَالَ أَبُو عبد الله البُخَارِيّ: وَبعد أَن تسودوا [.
فِيهِ ابْن مَسْعُود: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : لَا حسد إِلَّا فِي اثْنَيْنِ، رجل آتَاهُ الله مَالا، فسلّطه على هَلَكته فِي الْحق، وَرجل آتَاهُ الله الْحِكْمَة، فَهُوَ يقْضِي بهَا ويعلّمها.
قَالَ الْفَقِيه ﵁: وَجه مُطَابقَة قَول عمر ﵁ للتَّرْجَمَة أَنه جعل السِّيَادَة من ثَمَرَات الْعلم، وَأوصى الطَّالِب باغتنام الزِّيَادَة قبل بُلُوغ دَرَجَة السِّيَادَة. وَذَلِكَ يُحَقّق اسْتِحْقَاق الْعلم، لِأَنَّهُ يغتبط بِهِ صَاحبه، لِأَنَّهُ سَبَب سيادته.
(١١ - (٢) بَاب مَا ذكر فِي ذهَاب مُوسَى فِي الْبَحْر إِلَى الْخضر)
وَقَوله: ﴿هَل أبتعك على أَن تعلمن مِمَّا علمت رشدا﴾ [الْكَهْف: ٦٦] .


فِيهِ ابْن عَبَّاس: إِنَّه تمارى هُوَ والحرّ بن قيس فِي صَاحب مُوسَى [ﷺ] قَالَ ابْن عَبَّاس: هُوَ خضر. فمرّ بهما أبيّ بن كَعْب، فَدَعَاهُ ابْن عَبَّاس، فَقَالَ: إِنِّي تماريت أَنا صَاحِبي هَذَا فِي صَاحب مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى ﵇ السَّبِيل إِلَى لقِيه، قَالَ: سَمِعت النَّبِي -[ﷺ]- يَقُول: " بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلأ من بني إِسْرَائِيل، جَاءَهُ رجلّ فَقَالَ لَهُ: هَل تعلم أحدا أعلم منكّ؟ فَقَالَ مُوسَى: لَا، فَأوحى الله إِلَى مُوسَى، بلَى! عَبدنَا خضر، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيل إِلَيْهِ، فَجعل الله لَهُ الْحُوت آيَة. وَقيل لَهُ: إِذا فقدت الْحُوت فَارْجِع فَإنَّك ستلقاه ". وَذكر الحَدِيث.
قَالَ الْفَقِيه - وَفقه الله -: موقع قَوْله: " فِي الْبَحْر " من التَّرْجَمَة، التَّنْبِيه على شرف التَّعْلِيم، حَتَّى جَازَ فِي طلبه المخاطرة بركوب الْبَحْر، وَركبهُ الْأَنْبِيَاء فِي طلبه، بِخِلَاف طلب الدُّنْيَا فِي الْبَحْر فقد كرهه بَعضهم، واستثقله الْكل، وَوجه مطابقته للقصة: إِن مُوسَى ﵇ قَالَ للخضر:
: هَل أتبعك على أَن تعلمن " فَاتبعهُ ليتعلم مِنْهُ فِي الْبَحْر حَال ركوبهما السَّفِينَة، وَفِي الْبر حَال سيرهما فِي الْبر، بعد النُّزُول.
(١٢ - (٣) بَاب فضل من عَلِمَ وعَلَّمَ)
فِيهِ أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : مثل مَا بَعَثَنِي الله بِهِ من الْهدى وَالْعلم كَمثل الْغَيْث الْكثير أصَاب أَرضًا، فَكَانَ مِنْهَا نقيةٌ قبلت المَاء، فأنبتت


الْكلأ والعشب الْكثير، وَكَانَت مِنْهَا أجادبُ أَمْسَكت المَاء فنفع الله بهَا النَّاس، فَشَرِبُوا وَسقوا وزرعوا، وَأصَاب مِنْهَا طَائِفَة أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قيعان لَا تمسك مَاء، وَلَا تنْبت كلأ. فَذَلِك مثل من فقه فِي دين الله، ونفعني مَا بَعَثَنِي الله بِهِ، فَعلم وَعلم، وَمثل من لم يرفع بذلك رَأْسا، وَلم يقبل هدى الله الَّذِي أرْسلت بِهِ.
وَقَالَ اسحاق قيلت المَاء مَكَان " قبلت ".
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قَالَ قَائِل: مَا موقع فضل الْعلم والتعلم من الحَدِيث؟ وَإِنَّمَا هُوَ تَمْثِيل للحالين.
قيل لَهُ: قد شبة صَاحب الْعلم فِي نَفعه لِلْخلقِ بالغيث، وَشبه متحمل الْعلم فِي ذكائه بِالْأَرْضِ الطّيبَة المنبتة. وناهيك بهما فضلا.
(١٣ - (٤) بَاب رفع الْعلم، وَظُهُور الْجَهْل)
وَقَالَ ربيعَة: لَا يَنْبَغِي لأحد عِنْده شَيْء من الْعلم أَن يضيع نَفسه


فِيهِ أنس: قَالَ لأحدثكم حَدِيثا لَا يُحَدثكُمْ أحد بعدِي، سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول: إِن من أَشْرَاط السَّاعَة أَن يقل الْعلم، وَيظْهر الْجَهْل، وَيظْهر الزِّنَا، وتكثر النِّسَاء، ويقل الرِّجَال حَتَّى يكون لخمسين امْرَأَة الْقيم الْوَاحِد.
قَالَ الْفَقِيه ﵁ إِن قلت مَا وَجه مُطَابقَة قَول ربيعَة لرفع الْعلم؟ .
قلت: وَجههَا أَن صَاحب الْفَهم إِذا ضيع نَفسه فَلم يتَعَلَّم، أفْضى إِلَى رفع الْعلم، لِأَن البليد لَا يقبل الْعلم، فَهُوَ عَنهُ مُرْتَفع. فَلَو لم يتَعَلَّم الْفَهم لارتفع الْعلم عَنهُ أَيْضا، فيرتفع عُمُوما، وَذَلِكَ من الأشراط الَّتِي لَا تقارن فِي الْوُجُود إلَاّ شرار الْخلق. فعلى النَّاس أَن يتوقوها مَا أمكن.
(١٤ - (٥) بَاب فضل الْعلم.)

فِيهِ ابْن عمر ﵁: قَالَ النَّبِي [ﷺ] بَينا أَنا نَائِم، أُوتيت بقدح لبن، فَشَرِبت حَتَّى إنيّ لَا أرى الرىَّ يخرج من أظفاري. ثمَّ أعطيتُ فضلي عمر ابْن الْخطاب. قَالُوا: فَمَا أوّلته يَا رَسُول الله! قَالَ: الْعلم.
قَالَ الْفَقِيه ﵁: إِن قلت: مَا وَجه الْفَضِيلَة فِي الحَدِيث؟
قلت: لِأَنَّهُ عبر عَن الْعلم بِأَنَّهُ فضلَة النَّبِي [ﷺ] ، وَنصِيب مِمَّا آتَاهُ الله.


وناهيك لَهُ فضلا، إِنَّه جُزْء من النبوّة.
(١٥ - (٦) بَاب السمر فِي الْعلم.)

فِيهِ ابْن عمر ﵁: صلى بِنَا النَّبِي [ﷺ] الْعشَاء فِي آخر حَيَاته، فَلَمَّا سلم قَامَ فَقَالَ: " أَرَأَيْتكُم هَذِه، فَإِن رَأس مائَة سنة مِنْهَا لَا يبْقى مِمَّن هُوَ على ظهر الأَرْض أحد ".
وَفِيه ابْن عَبَّاس: بتُّ فِي بَيت خَالَتِي مَيْمُونَة بنت الْحَارِث - زوج النَّبِي [ﷺ] وَكَانَ النَّبِي [ﷺ] عِنْدهَا فِي لَيْلَتهَا، فصلى النَّبِي [ﷺ] الْعشَاء، ثمَّ جَاءَ إِلَى منزله فصلى أَربع رَكْعَات، ثمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ نَام، ثمَّ قَامَ، ثمَّ قَالَ: نَام الغليم - أَو كلمة تشبهها - ثمَّ قَامَ، فَقُمْت عَن يسَاره، فجعلني عَن يَمِينه، فصلى خمس رَكْعَات، ثمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ نَام حَتَّى سَمِعت غَطِيطه أَو خطيطه.
قَالَ إِن قيل: أَيْن السمر فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس؟ وَلم ينْقل عَن النَّبِي [ﷺ] ، وَلَا عَن نَفسه، أَنه تكلم تِلْكَ اللَّيْلَة، إِلَّا قَوْله [ﷺ] نَام الغليم أَو نَحوه، وَهَذَا لَيْسَ بسمر.
قيل: يحْتَمل أَنه يُرِيد هَذِه الْكَلِمَة فَيثبت بهَا أصل السمر. وَيحْتَمل أَن يُرِيد


ارتقاب ابْن عَبَّاس لأحواله [ﷺ] ، ويتبعه. وَلَا فرق بَين التَّعَلُّم من الحَدِيث والتعلم من الْفِعْل. فقد سهر ابْن عَبَّاس ليلته فِي طلب الْعلم، وتلقيه من الْفِعْل والتعلم مَعَ السهر، هُوَ معنى السمر. والغاية الَّتِي كره لَهَا السمر إِنَّمَا هِيَ السهر خوف التَّفْرِيط فِي صَلَاة الصُّبْح، فَإِذا كَانَ سمر الْعلم، فَهُوَ فِي طَاعَة الله فَلَا بَأْس. وَالله أعلم.
(١٦ - (٧) مَا يسْتَحبّ للْعَالم إِذا سُئِلَ أَي النَّاس أعلم أَن يكل الْعلم إِلَى الله ﷿.)

فِيهِ ابْن عَبَّاس: عَن أبيّ بن كَعْب قَالَ: قَامَ مُوسَى ﵇ خَطِيبًا فِي بني إِسْرَائِيل فَسئلَ: أَي النَّاس أعلم؟ فَقَالَ: أَنا أعلم. فعتب الله عَلَيْهِ إِذْ لم يردَّ الْعلم إِلَيْهِ، فَأوحى الله إِلَيْهِ أَن عبدا من عبَادي بمجمع الْبَحْرين، هُوَ أعلم مِنْك.


قَالَ: ياربّ وَكَيف بِهِ؟ فَقيل لَهُ: احْمِلْ حوتاً فِي مكتل فَإِذا فقدته فَهُوَ ثمَّ. فَانْطَلق مَعَه فتاه يُوشَع بن النُّون، وحملا حوتاً فِي مكتل حَتَّى كَانَا عِنْد الصَّخْرَة، وضعا رؤسهما فَنَامَا. فانسل الْحُوت من المكتل فَاتخذ سَبيله فِي الْبَحْر سربا ". وَذكر الحَدِيث.
قَالَ الْفَقِيه - وَفقه الله -: ظنّ الشَّارِح أَن الْمَقْصُود من الحَدِيث التَّنْبِيه على أَن الصَّوَاب من مُوسَى كَانَ ترك الْجَواب، وَأَن يَقُول: لَا أعلم. وَلَيْسَ كَذَلِك، بل ردّ الْعلم إِلَى الله مُتَعَيّن أجَاب أَو لم يجب. فَإِن أجَاب، قَالَ: الْأَمر كَذَا، وَالله أعلم. وَإِن لم يجب قَالَ: الله أعلم. وَمن هُنَا تأدّب الْمفْتُون فِي أجوبتهم بقوله: " وَالله أعلم ". فَلَعَلَّ مُوسَى لَو قَالَ: أَنا، وَالله أعلم، لَكَانَ صَوَابا. وَإِنَّمَا وَقعت الْمُؤَاخَذَة باقتصاره على قَوْله: أَنا أعلم. فَتَأَمّله.
(١٧ - (٨) بَاب من سَأَلَ وَهُوَ قَائِم عَالما جَالِسا)
فِيهِ أَبُو مُوسَى: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله! مَا الْقِتَال فِي سَبِيل الله؟ فَإِن أَحَدنَا يُقَاتل غَضبا، و] يُقَاتل [حمية. فَرفع إِلَيْهِ رَأسه - قَالَ: وَمَا رَفعه إِلَيْهِ إِلَّا أَنه كَانَ قَائِما - فَقَالَ: من قَاتل أَن تكون كلمة الله هِيَ الْعليا، فَهُوَ فِي سَبِيل الله.
قَالَ الْفَقِيه ﵁: إِن قيل: مَا موقع التَّرْجَمَة من الْفِقْه؟ .
قلت: موقعها التَّنْبِيه على أَن مثل هَذَا مُسْتَثْنى من قَوْله: " من أحبّ أَن


يتَمَثَّل لَهُ النَّاس قيَاما، فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار ". فنبه بِهَذَا الحَدِيث على أَن مثل هَذِه الْهَيْئَة مَعَ سَلامَة النَّفس مَشْرُوعَة. وَالله أعلم.
(١٨ - (٩) بَاب من أجَاب السَّائِل أَكثر مِمَّا سَأَلَهُ)
فِيهِ ابْن عمر: إِن رجلا سَأَلَ النَّبِي [ﷺ] مَا يلبس الْمحرم؟ فَقَالَ: لَا يلبس الْقَمِيص، وَلَا الْعِمَامَة، وَلَا السَّرَاوِيل، وَلَا الْبُرْنُس، وَلَا ثوبا مَسّه الزَّعْفَرَان، وَلَا الورس. فَإِن لم يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما حَتَّى يَكُونَا تَحت الْكَعْبَيْنِ.
قَالَ الْفَقِيه - وَفقه الله تَعَالَى -: رَحْمَة الله على البُخَارِيّ] أنّه [معن فِي استنباط جَوَاهِر الحَدِيث الَّتِي خفيت على الْكثير. وموقع هَذِه التَّرْجَمَة من الْفَوَائِد، التَّنْبِيه على أَن مُطَابقَة الْجَواب للسؤال حَتَّى لَا يكون الْجَواب عَاما، وَالسُّؤَال خَاصّا، غير لَازم، فَيُوجب ذَلِك حمل اللَّفْظ الْعَام الْوَارِد على سَبَب خَاص على عُمُومه، لَا على خُصُوص السَّبَب، لِأَنَّهُ جَوَاب وَزِيَادَة فَائِدَة. وَهُوَ الْمَذْهَب الصَّحِيح فِي الْقَاعِدَة. وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَيْضا: أَن الْمُفْتى إِذا سُئِلَ عَن وَاقعَة، وَاحْتمل عِنْده أَن يكون السَّائِل يتذرع بجوابه إِلَى أَن يعديه إِلَى غير مَحل السُّؤَال، وَجب عَلَيْهِ أَن يفصّل جَوَابه، وَأَن يزِيدهُ بَيَانا، وَأَن يذكر مَعَ الْوَقْعَة مَا يتَوَقَّع التباسه بهَا. وَلَا يعّد


ذَلِك تَعَديا بل تحرياً. وَكثير من القاصرين يدْفع بِمَا لَا ينفع، وَيَأْتِي بِالْجَوَابِ أَبتر تسرعاً، لَا تورعاً. وَالزِّيَادَة فِي الحَدِيث بقوله: ((فَإِن لم يجد النَّعْلَيْنِ)) إِلَى آخِره. وَالله أعلم.
(٤ -] كتاب الْوضُوء [)

(١٩ - (١) بَاب لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : لَا تقبل صَلَاة من أحدث حَتَّى يتَوَضَّأ. قيل: مَا الْحَدث يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: فسَاء أَو ضراط.
قلت: - رَضِي الله عَنْك -! إِن قلت: لم ترْجم على الْعُمُوم، وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْمُحدث فِي الصَّلَاة، وَلِهَذَا قَالَ: فسَاء أَو ضراط، لِأَنَّهُ غَالب مَا يسْبق فِي الصَّلَاة، لَا الْبَوْل وَالْغَائِط؟
قلت: نبّه بذلك على التَّسْوِيَة بَين الْحَدث فِي الصَّلَاة، وَالْحَدَث فِي غَيرهَا، لِئَلَّا يتخيل الْفرق كَمَا فرق بَعضهم بَين أَن يشك فِي الْحَدث فِي الصَّلَاة فيتمادى، ويلغي الشَّك، وَبَين شكّه فِي غير الصَّلَاة فيتوضأ وَيعْتَبر الشَّك. وَالله أعلم.


(٢٠ - (٢) بَاب التمَاس الْوضُوء إِذا حانت الصَّلَاة.)

وَقَالَت عَائِشَة ﵂: حضرت الصُّبْح، وَالْتمس المَاء فَلم يُوجد فَنزل التَّيَمُّم.
فِيهِ أنس: رَأَيْت رَسُول الله -[ﷺ] ، وحانت صَلَاة الْعَصْر، فالتمس النَّاس الْوضُوء. فَلم يجدوه فَأتى رَسُول الله [ﷺ] بِوضُوء فَوضع رَسُول الله [ﷺ] فِي ذَلِك الْإِنَاء يَده، وَأمر النَّاس أَن يتوضأوا مِنْهُ.
قَالَ، فَرَأَيْت المَاء يَنْبع من بَين أَصَابِعه حَتَّى توضأوا من عِنْد آخِرهم.
قلت: رَضِي الله عَنْك - موقع التَّرْجَمَة من الْفِقْه، التَّنْبِيه على أَن الْوضُوء لَا يجب قبل الْوَقْت.
(٢١ - (٣) بَاب الرجل يوضيء صَاحبه)
فِيهِ ابْن عَبَّاس: عَن أُسَامَة: أَن النَّبِي [ﷺ] لما أَفَاضَ من عَرَفَة عدل إِلَى


الشّعب، فَقضى حَاجته. قَالَ أُسَامَة: فَجعلت أصب عَلَيْهِ، وَيتَوَضَّأ. فَقلت: يَا رَسُول الله أَتُصَلِّي؟ قَالَ: الْمصلى أمامك.
وَفِيه الْمُغيرَة: أَنه كَانَ مَعَ رَسُول الله [ﷺ] فِي سفر، وَأَنه ذهب لحَاجَة لَهُ، وَأَن الْمُغيرَة جعل يصب عَلَيْهِ وَهُوَ يتَوَضَّأ، فَغسل وَجهه وَيَديه، وَمسح بِرَأْسِهِ، وَمسح على الْخُفَّيْنِ.
قلت: - رَضِي الله عَنْك -: قَاس البُخَارِيّ توضئة الْغَيْر لَهُ على صبّه عَلَيْهِ، لاجتماعهما فِي معنى الْإِعَانَة على أَدَاء الطَّاعَة. وَالله أعلم.
(٢٢ - (٤) بَاب اسْتِعْمَال فضل وضوء النَّاس. أَمر جرير بن عبد الله أَهله أَن يتوضأوا بِفضل سواكه)
فِيهِ أَبُو جُحَيْفَة: خرج النَّبِي [ﷺ] بالهاجرة فَأتى بِوضُوء فَتَوَضَّأ فَجعل النَّاس


يَأْخُذُونَ من فضل وضوئِهِ، فيتمسحون بِهِ.

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: دَعَا النَّبِي [ﷺ] بقدح فِيهِ مَاء، فَغسل يَدَيْهِ وَوَجهه، وَمَج فِيهِ. ثمَّ قَالَ لَهما: اشربا مِنْهُ، وافرغا على وجوهكما، ونحوركما ".
وَفِيه مَحْمُود بن الرّبيع: إِن النَّبِي [ﷺ] مجّ فِي وَجهه - وَهُوَ غُلَام - من بئرهم.
وَفِيه الْمسور: إِن النَّبِي [ﷺ] كَانَ إِذا تَوَضَّأ يقتتلون على وضوئِهِ.
وَفِيه السَّائِب: ذهبت بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِي [ﷺ] ، فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِن ابْن أُخْتِي وَقع، فَمسح رَأْسِي، ودعا لي بِالْبركَةِ، ثمَّ تَوَضَّأ فَشَرِبت من وضوئِهِ. الحَدِيث.
قلت: - رَضِي الله عَنْك -! إِن قيل: ترْجم على اسْتِعْمَال فضل الْوضُوء ثمَّ ذكر حَدِيث السِّوَاك والمجة فَمَا وَجهه؟
قلت: مَقْصُوده: الردّ على من زعم أَن المَاء الْمُسْتَعْمل فِي الْوضُوء لَا يتَطَهَّر بِهِ، لِأَنَّهُ مَاء الْخَطَايَا، فَبين أَن ذَلِك لَو كَانَ صَحِيحا وَأَن الْخَطَايَا تحدث فِي عين المَاء شَيْئا يُنَافِي الِاسْتِعْمَال لَكَانَ نجسا، لِأَن النَّجس المبعد، والخطايا يجب إبعادها شرعا. وَمَعَ ذَلِك فَيجوز اسْتِعْمَاله لغير الطَّهَارَة، كالتبرك والتعوذ وَنَحْوه. هَذَا إِن احْتَجُّوا بِأَنَّهُ مَاء الْخَطَايَا.


وَإِن احْتَجُّوا بِأَنَّهُ مُضَاف فَهُوَ مُضَاف إِلَى طَاهِر لم يتَغَيَّر بِهِ، لِأَنَّهُ الرِّيق الَّذِي يخالطه عِنْد الْمَضْمَضَة مثلا، طَاهِر بِدَلِيل حَدِيث السِّوَاك والمجة. وَكَذَلِكَ مَاء لَعَلَّه يخالطه من غبرات الْأَعْضَاء بطرِيق الأولى لِأَنَّهَا موهومة لَا مُحَققَة. وَالله أعلم.
(٢٣ - (٥) بَاب الْوضُوء من النّوم، وَمن لم ير من النعسة والنعستين، والخفقة وضُوءًا)
فِيهِ عَائِشَة ﵂: إِن رَسُول الله قَالَ: إِذا نعس أحدكُم، وَهُوَ يُصَلِّي، فليرقد حَتَّى يذهب عَنهُ النّوم، فَإِن أحدكُم إِذا صلى - وَهُوَ ناعس - لَا يدْرِي لَعَلَّه يسْتَغْفر فيسبَّ نَفسه.
وَفِيه أنس: إِن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: إِذا نعس أحدكُم فِي الصَّلَاة، فلينم حَتَّى يعلم مَا يَقُول.
قَالَ سيدنَا الْفَقِيه - وَفقه الله -: إِن قلت: كَيفَ مخرج التَّرْجَمَة من الحَدِيث، ومضمونها أَن لَا يتَوَضَّأ من النعاس الْخَفِيف، ومضمون الحَدِيث النَّهْي عَن الصَّلَاة مَعَ النعاس؟ .
قلت: إِمَّا أَن يكون يلقاها من مَفْهُوم تَعْلِيل النَّهْي عَن الصَّلَاة حِينَئِذٍ، بذهاب الْعقل الْمُؤَدِّي إِلَى أَن يعكس الْأَمر، يُرِيد أَن يَدْعُو فيسبّ نَفسه، دلّ أَنه لم يبلغ هَذَا الْمبلغ صلى بِهِ.


وَإِمَّا أَن يكون تلقّاها من كَونه إِذا بَدَأَ بِهِ النعاس - وَهُوَ فِي النَّافِلَة - اقْتصر على إتْمَام مَا هُوَ فِيهِ، وَلم يسْتَأْنف أُخْرَى، فتماديه على مَا كَانَ فِيهِ يدلّ على أَن النعاس الْيَسِير لَا يُنَافِي الصَّلَاة. وَلَيْسَ بِصَرِيح فِي الحَدِيث بل يحْتَمل قطع الصَّلَاة الَّتِي هُوَ فِيهَا، وَيحْتَمل النَّهْي عَن اسْتِئْنَاف شَيْء آخر وَالْأول أظهر.
(٢٤ - (٦) بَاب الْوضُوء من غير حدث)
فِيهِ أنس: كَانَ النَّبِي [ﷺ] يتَوَضَّأ عِنْد كل صَلَاة. قلت: كَيفَ كُنْتُم تَصْنَعُونَ؟ قَالَ:
يجزيء أَحَدنَا الْوضُوء مَا لم يحدث.
وَفِيه سُوَيْد بن النُّعْمَان: إِن النَّبِي [ﷺ] صلى الْعَصْر يَوْم حنين، ثمَّ صلى الْمغرب، وَلم يتَوَضَّأ.
قلت: - رَضِي الله عَنْك - سَاق حَدِيث سُوَيْد عقيب الحَدِيث الأوّل، لينبّه على أَن النَّبِي [ﷺ] كَانَ يَأْخُذ بالأفضل فِي تَجْدِيد الْوضُوء من غير حدث، لَا أَنه وَاجِب عَلَيْهِ بِدَلِيل حَدِيث سُوَيْد.
(٢٥ - (٧) بَاب مَا يَقع من النَّجَاسَات فِي السّمن وَالْمَاء)
وَقَالَ الزُّهْرِيّ: لَا بَأْس بِالْمَاءِ مَا لم يُغَيِّرهُ لون، أَو طعم، أَو ريح.


وَقَالَ حَمَّاد: لَا بَأْس بريش الْميتَة.
وَقَالَ الزُّهْرِيّ: فِي عِظَام الْمَوْتَى نَحْو الْفِيل وَغَيره: أدْركْت نَاسا من سلف الْعلمَاء يمتشطون بهَا، ويدهنون فِيهَا، وَلَا يرَوْنَ بهَا بَأْسا.
وَقَالَ ابْن سِيرِين وَإِبْرَاهِيم: لَا بَأْس بِتِجَارَة العاج.
فِيهِ مَيْمُونَة: إِن رَسُول الله [ﷺ] سُئِلَ عَن فَأْرَة سَقَطت فِي سمن، فَقَالَ: ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوا سمنكم.

وَفِيه أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [ﷺ] كل كلم يكلمهُ الْمُسلم فِي سَبِيل الله، يكون يَوْم الْقِيَامَة كهيئتها، إِذْ طعنت، تفجر دَمًا: اللَّوْن لون الدَّم، وَالْعرْف عرف الْمسك.
قلت: - رَضِي الله عَنْك - مَقْصُوده فِي التَّرْجَمَة أَن الْمُعْتَبر فِي النَّجَاسَات الصِّفَات، فَلَمَّا كَانَ ريش الْميتَة لَا يتَغَيَّر بتغيرها، لِأَنَّهُ لَا تحله الْحَيَاة طهر، وَكَذَلِكَ الْعِظَام، وَكَذَلِكَ المَاء إِذا خالطه نَجَاسَة وَلم يتَغَيَّر، وَكَذَلِكَ السّمن الْبعيد


عَن موقع الْفَأْرَة إِذا لم يتَغَيَّر.
وَوجه الِاسْتِدْلَال بِحَدِيث دم الشُّهَدَاء أَنه لمّا تَغَيَّرت صفته إِلَى صفة طَاهِر وَهُوَ الْمسك، بَطل حكم النَّجَاسَة فِيهِ، على أَن الْقِيَامَة لَيست دَار أَعمال، وَلَا أَحْكَام. وَإِنَّمَا لما عظم الدَّم لحيلولة صفته إِلَى صفة مَا هُوَ مستطاب مُعظم فِي الْعَادة، علمنَا أَن الْمُعْتَبر الصِّفَات، لَا الذوات. وَالله أعلم.
(٢٦ - (٨) بَاب لَا يَبُول فِي المَاء الدَّائِم)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول: " نَحن الْآخرُونَ السَّابِقُونَ " وبإسناده قَالَ: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي، ثمَّ يغْتَسل فِيهِ ".
قلت: - رَضِي الله عَنْك - إِن قلت كَيفَ طابق قَوْله: - نَحن الْآخرُونَ السَّابِقُونَ " مَقْصُود التَّرْجَمَة؟ وَهل ذَلِك لما قيل: إِن هماماً رَاوِيه روى جملَة أَحَادِيث عَن أبي هُرَيْرَة، استفتحها لَهُ أَبُو هُرَيْرَة بِحَدِيث: " نَحن الْآخرُونَ السَّابِقُونَ " فَصَارَ همام مهما حدث عَن أبي هُرَيْرَة ذكر الْجُمْلَة من أَولهَا وَاتبعهُ البُخَارِيّ فِي ذَلِك، أَو تظهر مُطَابقَة معنوية؟ .
قلت: تمكن الْمُطَابقَة، وتحقيقها: أَن السِّرّ فِي اجْتِمَاع التَّأَخُّر فِي الْوُجُود، والسبق فِي الْبَعْث لهَذِهِ الْأمة أَن الدُّنْيَا مثلهَا لِلْمُؤمنِ مثل السجْن. وَقد أَدخل الله


فِيهِ الْأَوَّلين وَالْآخرُونَ على تَرْتِيب. فَمُقْتَضى ذَلِك أَن الآخر فِي الدُّخُول أوّل فِي الْخُرُوج، كالوعاء إِذا ملأته بأَشْيَاء وضع بَعْضهَا فَوق بعض، ثمَّ استخرجتها، فَإِنَّمَا يخرج أَولا مَا أدخلته آخرا. فَهَذَا هُوَ السِّرّ فِي كَون هَذِه الْأمة آخرا فِي الْوُجُود الأول، أوّلاً فِي الْوُجُود الثَّانِي. وَلها فِي ذَلِك من المصحلة: قلَّة بَقَائِهَا فِي سجن الدُّنْيَا، وَفِي أطباق البلى بِمَا خصها الله بِهِ من قصر الْأَعْمَار، وَمن السَّبق إِلَى الْمعَاد.
فَإِذا فهمت هَذِه الْحَقِيقَة تصور الفطن مَعْنَاهَا عَاما، فَكيف يَلِيق بلبيب أَن يعمد إِلَى أَن يتَطَهَّر من النَّجَاسَة، وَمِمَّا هُوَ أيسر مِنْهَا، من الغبرات والقترات، فيبول فِي مَاء راكد ثمَّ يتَوَضَّأ مِنْهُ. فأوّل مَا يلاقيه بَوْله الَّذِي عزم على التَّطْهِير مِنْهُ، فَهُوَ عكس للحقائق وإخلال بالمقاصد، لَا يتعاطاه أريب وَلَا يَفْعَله لَبِيب. وَالله أعلم؟ وَالْحق وَاحِد، وَإِن تبَاعد مَا بَين طرقه.
وَسَيَأْتِي للْبُخَارِيّ ذكر حَدِيث: " نَحن الأخرون السَّابِقُونَ " فِي قَوْله: " الإِمَام جنَّة يتقى بِهِ وَيُقَاتل من وَرَائه ". أَي هُوَ أول فِي إِسْنَاد الهمم والعزائم إِلَى وجوده. وَهُوَ آخر فِي صُورَة وُقُوفه، فَلَا يَنْبَغِي لأجناده إِذا قَاتلُوا بَين يَدَيْهِ، أَن يَظُنُّوا أَنهم حموه، بل هُوَ حماهم، وصان بتدبيره حماهم، فَهُوَ وَإِن كَانَ خلف الصَّفّ، إِلَّا أَنه فِي الْحَقِيقَة جنَّة أما الصَّفّ وَحقّ للْإِمَام أَن يكون مَحَله فِي الْحَقِيقَة الْأَمَام. وَالله أعلم.


(٥ -] كتاب الْغسْل [)

(٢٧ - (١) بَاب هَل يدْخل الْجنب يَده فِي الْإِنَاء، قبل أَن يغسلهَا إِذا لم يكن على يَده قذر غير الْجَنَابَة؟ .)
وَأدْخل ابْن عمر والبراء فِي الطّهُور، وَلم يغسلهَا، ثمَّ تَوَضَّأ، وَلم ير ابْن عمر وَابْن عَبَّاس باساً بِمَا ينتضح من غسل الْجَنَابَة.
فِيهِ عَائِشَة ﵂: كنت اغْتسل أَنا وَالنَّبِيّ [ﷺ] من إِنَاء وَاحِد تخْتَلف أَيْدِينَا فِيهِ.
وَقَالَ أَبُو بكر بن حَفْص، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة: كنت اغْتسل أَنا وَالنَّبِيّ [ﷺ] من إِنَاء وَاحِد من جَنَابَة.
وَفِيه عَائِشَة: كَانَ النَّبِي [ﷺ] إِذا اغْتسل من جَنَابَة غسل يَده.
وَفِيه أنس: كَانَ النَّبِي [ﷺ] وَالْمَرْأَة من نِسَائِهِ، يغتسلان من إِنَاء وَاحِد من الْجَنَابَة.


قلت: - رَضِي الله عَنْك - ذكر فِي التَّرْجَمَة إِدْخَال الْيَد الْإِنَاء قبل غسلهَا فِي غسل الْجَنَابَة. ثمَّ ذكر أَحَادِيث كَثِيرَة لَا تدل على ذَلِك، فَمَا وَجهه؟ .
قلت: لما علم أَن الْغسْل إِمَّا لحَدث حكمي أَو لحادث عَيْني، وَقد فرض الْكَلَام فِيمَن لَيْسَ على يَده حَادث نَجَاسَة وَلَا قذر، بَقِي أَن يكون بِيَدِهِ حدث حكمي يمْنَع إدخالها الْإِنَاء، لَكِن الْحَدث لَيْسَ بمانع، لِأَن الْجَنَابَة لَو كَانَت تتصل بِالْمَاءِ حكما لما جَازَ للْجنب أَن يدْخل يَده فِي الْإِنَاء، حَتَّى يكمل طَهَارَته، وَيَزُول حدث الْجَنَابَة عَنهُ. فَلَمَّا تحقق جَوَاز إدخالها فِي الْإِنَاء فِي أثْنَاء الْغسْل، علم أَن الْجَنَابَة لَيست تُؤثر فِي منع مُبَاشرَة المَاء بِالْيَدِ، فَلَا مَانع إِذا من إدخالها أَولا، كإدخالها وسطا، وحقّق ذَلِك أَن الَّذِي ينتضح من بدن الْجنب طَاهِر، فَلَا تضّر مخالطته لماء الْغسْل، فتفهمه. وَالله أعلم. أَن الشَّارِح أبعد عَن مَقْصُوده. وَالله أعلم.


(٢٨ - (٢) بَاب من تَوَضَّأ فِي الْجَنَابَة، ثمَّ غسل سَائِر جسده وَلم يعد غسل مَوَاضِع الْوضُوء مرّة أُخْرَى.)
فِيهِ مَيْمُونَة ﵂: " إِنَّهَا وضعت للنَّبِي [ﷺ] وضوء الْجَنَابَة، فَغسل يَدَيْهِ، ثمَّ تَوَضَّأ وضوء الصَّلَاة، ثمَّ أَفَاضَ على رَأسه المَاء، ثمَّ غسل جسده ". الحَدِيث.
قلت: - رَضِي الله عَنْك - إِن قلت: كَيفَ تستفاد التَّرْجَمَة من الحَدِيث، وَإِنَّمَا قَالَت: ثمَّ تَوَضَّأ، ثمَّ أَفَاضَ على رَأسه، ثمَّ غسل جسده، فَدخل فِي قَوْلهَا: " ثمَّ غسل جسده " الْأَعْضَاء الَّتِي تقدم لِأَنَّهَا من جملَة الْجَسَد؟ .
قلت: استخراجها مِنْهُ بعيدٌ لُغَة، ومحتملٌ عرفا، إِذا لم تذكر إِعَادَة غسلهَا. وَذكر الْجَسَد بعد ذكر الْأَعْضَاء الْمعينَة، تفهم عرفا بَقِيَّة الْجَسَد لَا جملَته. وَالله أعلم.
وَظن الشَّارِح أَن لفظ الحَدِيث فِي الطَّرِيق الْمُتَقَدّمَة على التَّرْجَمَة أقعد بِهَذِهِ


التَّرْجَمَة، فَإِنَّهَا قَالَت فِيهِ: " ثمّ أَفَاضَ على سَائِر جسده "، فانتقد على البُخَارِيّ كَونه ذكر هَذِه الطَّرِيق وَغَيرهَا أبين مِنْهَا فِي قَصده. وَلَيْسَ كَمَا ظَنّه، بل فِي قَوْله سَائِر قُوَّة عُمُوم يتَنَاوَل بهَا الْجمع، وَمَا يخلص التَّرْجَمَة من اللَّفْظ إِلَّا الْعرف فِي سِيَاقه مثله، لَا اللُّغَة. وَالله أعلم.
(٢٩ - (٣) بَاب نفض الْيَد من غسل الْجَنَابَة)
فِيهِ مَيْمُونَة: " وضعت لنَبِيّ الله غسلا - وَذكر الحَدِيث - فناولته ثوبا، فَلم يَأْخُذهُ فَانْطَلق وَهُوَ ينفض يَدَيْهِ.
قلت: - رَضِي الله عَنْك - إِن قلت: مَا وَجه دُخُول هَذِه التَّرْجَمَة فِي الفقة؟ .
قلت: مَقْصُوده بهَا، أَن لَا يتخيل أَن مثل هَذَا الْفِعْل اطراح لأثر الْعِبَادَة، وَنقص لَهُ. فَبين أَن هَذَا جَائِز. وَنبهَ أَيْضا، على بطلَان قَول من زعم أَن تَركه للمنديل من قبيل إبْقَاء آثَار الْعِبَادَة عَلَيْهِ، وَأَن لَا يمسحها. وَقد ظن الشَّارِح هَذَا، وترجمة البُخَارِيّ تأباه، وتبيّن أَن هَذَا لَيْسَ مغزاه. وَإِنَّمَا ترك المنديل - وَالله أعلم - خوفًا من الدُّخُول] فِي [المترفين. وَالله أعلم.


(٦ -] كتاب الْحيض [)

(٣٠ - (١) بَاب من سمى النّفاس حيضا)

فِيهِ أم سَلمَة ﵂: قَالَت بَينا أَنا مَعَ النَّبِي [ﷺ] مُضْطَجِعَة فِي خميصة إِذْ حِضْت، فانسللت فَأخذت ثِيَاب حيضتي. فَقَالَ: أنفست؟ فَقلت: نعم! فدعاني فاضطجعت مَعَه فِي الخميلة.
قلت: - رَضِي الله عَنْك - إِن قلت:، مَا فقه التَّرْجَمَة، وَكَيف تطابق الحَدِيث وَإِنَّمَا فِيهِ تَسْمِيَة الْحيض نفاساً، لَا تَسْمِيَة النّفاس حيضا؟ . قلت: أما فقههما، فالتنبيه على أَن حكم الْحيض وَالنّفاس فِي مُنَافَاة الصَّلَاة، وَنَحْوهَا وَاحِد. وألجأه إِلَى ذَلِك أَنه لم يجد حَدِيثا على شَرطه فِي حكم النّفاس. فاستنبط من هَذَا الحَدِيث أَن حكمهمَا وَاحِد.
وَظن الشَّارِح أَنه يلْزم من تَسْمِيَة الْحيض نفاساً، تَسْمِيَة النّفاس حيضا. وَلَيْسَ كَذَلِك، لجَوَاز أَن يكون بَينهمَا عُمُوم كالإنسان وَالْحَيَوَان، وَالْعرض واللون. وَإِنَّمَا أَخذه البُخَارِيّ من غير هَذَا وَهُوَ أَن الْمُوجب لتسمية الْحيض نفاساً أَنه دم.


وَالنَّفس الدَّم. فَلَمَّا اشْتَركَا فِي الْمَعْنى الَّذِي لأَجله سمى النّفاس نفاساً. وَجب جَوَاز تَسْمِيَة الْحيض نفاساً، وَفهم أَنه دم وَاحِد، وَهُوَ الْحق. فَإِن الْحمل يمْنَع خُرُوج الدَّم الْمُعْتَاد، فَإِذا وضعت خرج دفْعَة. وَهَذَا ينبي على أَن تَسْمِيَة النّفاس لم تكن لخُرُوج النَّفس الَّتِي هِيَ النَّسمَة، وَإِنَّمَا كَانَ لخُرُوج الدَّم. وَالله أعلم.
(٣١ - (٢) بَاب تقضي الْحَائِض الْمَنَاسِك كلهَا إِلَّا الطّواف بِالْبَيْتِ.)

وَقَالَ إِبْرَاهِيم: لَا بَأْس أَن تقْرَأ الْآيَة.
وَلم ير ابْن عَبَّاس بِالْقِرَاءَةِ للْجنب باساً.
وَكَانَ النَّبِي [ﷺ] يذكر الله كل أحيانه.
وَقَالَت أم عَطِيَّة: كُنَّا نؤمر أَن نخرج بِالْحيضِ، فيكبرن بتكبيرهم، و] يدعونَ [وَقَالَ ابْن عَبَّاس: أَخْبرنِي أَبُو سُفْيَان، أَن هِرقل دَعَا بِكِتَاب رَسُول الله [ﷺ] فقرأه، فَإِذا فِيهِ: " بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم "، ﴿يَا أهل الْكتاب تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم﴾ [آل عمرَان: ٦٤] .


وَقَالَ عَطاء عَن جَابر: حَاضَت عَائِشَة فنسكت الْمَنَاسِك كلهَا، غير الطّواف بِالْبَيْتِ وَلَا تصلّى.
وَقَالَ الحكم: إِنِّي لأذبح وَأَنا جنب. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ﴾ [الْأَنْعَام: ١٢١] .
فِيهِ عَائِشَة: إِنَّهَا حَاضَت بسرف فَقَالَ لَهَا النَّبِي [ﷺ] : إِن ذَلِك شَيْء كتبه الله على بَنَات آدم، فافعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ، حَتَّى تطهري.
] قلت [الْمَقْصُود الَّذِي يَشْمَل جَمِيع مَا ذكره فِي التَّرْجَمَة، أَن هَذَا الْحَدث الْأَكْبَر، وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الْجَنَابَة، لَا يُنَافِي كل عبَادَة، بل صحّت مَعَه عبادات بدنية، من أذكار وتلاوة وَغَيرهَا، فمناسك الْحَج من جملَة مَا لَا يُنَافِيهِ الْحَدث الْأَكْبَر، إِلَّا الطّواف. فَمن هَاهُنَا طابقت الْآثَار التَّرْجَمَة.


(٣٢ - (٣) بَاب الصَّلَاة على النُّفَسَاء، وسنتها)
فِيهِ سَمُرَة بن جُنْدُب: إِن امْرَأَة مَاتَت فِي بطن، فصلى عَلَيْهَا النَّبِي [ﷺ] فَقَامَ وَسطهَا.
قَالَ سيدنَا الْفَقِيه ﵁: ظن الشَّارِح أَن مَقْصُود التَّرْجَمَة، التَّنْبِيه على أَن النُّفَسَاء طَاهِرَة الْعين، لَا نَجِسَة، لِأَنَّهُ [ﷺ] صلىّ عَلَيْهَا وَأوجب لَهَا بِصَلَاتِهِ حكم الطَّهَارَة، فينقاس الْمُؤمن الطَّاهِر مُطلقًا عَلَيْهَا فِي أَنه لَا ينجس. وَذَلِكَ كُله أَجْنَبِي عَن مَقْصُوده وَالله أعلم. وَإِنَّمَا قصد أَنَّهَا وَإِن ورد أَنَّهَا من الشُّهَدَاء، فَهِيَ مِمَّن يصلى عَلَيْهَا، كَغَيْر الشُّهَدَاء. أَو أَرَادَ التَّنْبِيه على أَنَّهَا


لَيست بنجسة الْعين، لَا لِأَنَّهُ [ﷺ] صلى عَلَيْهَا، وأنّ هَذَا من خَصَائِصه، بل لِأَن الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْجُمْلَة تَزْكِيَة لَهُ، وَلَو كَانَ جَسَد الْمُؤمن نجسا لَكَانَ حكمه أَن يطْرَح اطراح الجيفة، وَيبعد وَلَا يوقر بِالْغسْلِ وَالصَّلَاة، وَغير ذَلِك من الْحرم. وَالله أعلم.
(٧ -] كتاب الصَّلَاة [)

(٣٣ - (١) بَاب الصَّلَاة على الْحَصِير)
وَصلى جَابر بن عبد الله وَأَبُو سعيد فِي السَّفِينَة قَائِما.
وَقَالَ الْحسن: تصلي قَائِما مَا لم يشق على أَصْحَابك تَدور مَعهَا. وَإِلَّا فقاعداً.
فِيهِ أنس: إِن جدته مليكَة دعت رَسُول الله [ﷺ] لطعام صَنعته لَهُ، فَأكل مِنْهُ ثمَّ قَالَ: قومُوا فلأصلي لكم، قَالَ أنس: فَقُمْت إِلَى حَصِير لنا، قد اسودّ من طول مَا لبس، فنضحته بِمَاء، فَقَامَ رَسُول الله [ﷺ] ، وصففت أَنا واليتيم وَرَاءه، والعجوز عَن وَرَائِنَا، فَصلي بِنَا رَسُول الله [ﷺ] رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ انْصَرف.


قَالَ سيدنَا الْفَقِيه ﵁: وَجه إِدْخَال الصَّلَاة فِي السَّفِينَة فِي تَرْجَمَة الصَّلَاة على الْحَصِير، أَنَّهُمَا اشْتَركَا فِي أَن الصَّلَاة عَلَيْهِمَا صَلَاة على غير الأَرْض. لِئَلَّا يتخيل أَن مُبَاشرَة الْمصلى للْأَرْض شَرط من قَوْله لِمعَاذ: " عفر وَجهك فِي التُّرَاب ".
(٣٤ - بَاب كَرَاهِيَة الصَّلَاة فِي الْمَقَابِر.)

فِيهِ ابْن عمر: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : اجعلوا من صَلَاتكُمْ فِي بُيُوتكُمْ، وَلَا تتخذوها قبوراً.
قَالَ الْفَقِيه - وَفقه الله - إِن قلت: مَا وَجه مُطَابقَة التَّرْجَمَة للْحَدِيث؟ .
قلت: دلّ الحَدِيث على الْفرق بَين الْبَيْت والقبر. فَأمر بِالصَّلَاةِ فِي الْبَيْت، وَألا يَجْعَل كالمقبرة. فأفهم أَن الْمقْبرَة لَيست بِمحل صَلَاة. لهَذَا أَدخل الحَدِيث تحتهَا. وَالله أعلم.
فِيهِ نظر، من حَيْثُ أَن المُرَاد بقوله: " لَا تتخذوها قبوراً " أَن لَا تَكُونُوا فِيهَا كالأموات فِي الْقُبُور. وانقطعت عَنْهُم الْأَعْمَال، وَارْتَفَعت التكاليف، فَهُوَ غير متعرض لصَلَاة الْأَحْيَاء فِي ظواهر الْمَقَابِر. وَالله أعلم.
وَلِهَذَا قَالَ " وَلَا تتخذوها قبوراً " وَلم يقل: " مَقَابِر " لِأَن الْقَبْر: هُوَ


الحفرة الَّتِي يستقّر بهَا الميّت والمقبرة اسْم للمكان الْمُشْتَمل على الحفرة، وَمَا وضمّت وَالله أعلم.
(٣٥ - (٣) بَاب إنشاد الشّعْر فِي الْمَسْجِد)
فِيهِ أَبُو سَلمَة: إِنَّه سمع حسان بن ثَابت يستشهد أَبَا هُرَيْرَة: أنْشدك الله،


هَل سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول: يَا حسان أجب عَن رَسُول الله [ﷺ] ؟ اللَّهُمَّ أيده بِروح الْقُدس؛ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: نعم!
قلت: رَضِي الله عَنْك -: لَيْسَ لي فِي هَذَا الحَدِيث أَنه أنْشد فِي الْمَسْجِد، وَإِن كَانَ مثبتاً فِي غير هَذَا الطَّرِيق، وَقد ذكره البُخَارِيّ فِي كِتَابه فِي غير هَذَا.
قَالَ: مر عمر بِحسان وَهُوَ ينشد فِي الْمَسْجِد. ثمَّ سَاق الحَدِيث.
فَإِن قلت: لم عدل عَن الطَّرِيق الْمُفْهم للمقصود إِلَى مَا لَا يفهمهُ مَعَ الْإِمْكَان؟
قلت: كَانَ البُخَارِيّ لطيف الْأَخْذ لفوائد الحَدِيث، دَقِيق الفكرة فِيهَا، وَكَانَ رُبمَا عرض لَهُ الِاسْتِدْلَال على التَّرْجَمَة بِالْحَدِيثِ الْوَاضِح المطابق، فَعدل إِلَى الْأَخْذ من الْإِشَارَة وَالرَّمْز بِهِ. وَكَانَ على الصَّوَاب فِي ذَلِك لِأَن الحَدِيث الْبَين يَسْتَوِي النَّاس فِي الْأَخْذ مِنْهُ. وَإِنَّمَا يتفاوتون فِي الاستنباط من الإشارات الْخفية. وَلم يكن مَقْصُود البُخَارِيّ كَغَيْرِهِ يمْلَأ الصُّحُف بِمَا سبق إِلَيْهِ، وَبِمَا يعْتَمد فِي مثله على الأفهام الْعَامَّة. وَإِنَّمَا كَانَ مقْصده فَائِدَة زَائِدَة.
وَوجه الْأَخْذ من هَذَا الطَّرِيق أَنه [ﷺ] قَالَ: " يَا حسان أجب عَن رَسُول الله [ﷺ] " ودعا لَهُ أَن يُؤَيّد بِروح الْقُدس، فدلّ على أَن من الشّعْر حَقًا يُؤمر بِهِ، ويتأهل صَاحبه، لِأَن يكون مؤيداً فِي النُّطْق بِهِ بِالْمَلَائِكَةِ. وَمَا كَانَ هَذَا شَأْنه، فَلَا يتخيل ذولب أَنه يحرم فِي الْمَسْجِد، لِأَن الَّذِي يحرم فِي الْمَسْجِد من الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ الْعَبَث والسفه، وَمَا يعدّ فِي الْبَاطِل الْمنَافِي لما اتَّخذت لَهُ الْمَسَاجِد من الْحق. فَأَما هَذَا النَّوْع فَإِنَّهُ حق لَفظه حسن، وَمَعْنَاهُ صدق. فَهَذَا وَجه الْأَخْذ. وَالله أعلم. وَبِه يرْتَفع الْخلاف، وَيحمل الْمَنْع على شعر السَّفه والعبث، وَالْإِجَازَة على شعر الْفَائِدَة وَالْحكمَة. وَنَحْو ذَلِك مِمَّا تحسن


الْقَصْد إِلَيْهِ. وَالله أعلم.
(٣٦ - (٤) بَاب ذكر البيع وَالشِّرَاء على الْمِنْبَر فِي الْمَسْجِد)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة ﵁: بعث رَسُول الله [ﷺ] خيلاً قبل نجد،


فَجَاءَت بِرَجُل من بني حنيفَة، يُقَال لَهُ: ثُمَامَة بن أَثَال، فربطوه بِسَارِيَة من سواري الْمَسْجِد، فَخرج إِلَيْهِ رَسُول الله [ﷺ] ، فَقَالَ، اطلقوا ثُمَامَة فَانْطَلق إِلَى نخل قريب من الْمَسْجِد، فاغتسل ثمَّ دخل الْمَسْجِد فَقَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وأنّ مُحَمَّدًا رَسُول الله.
قلت: - رَضِي الله عَنْك - ترْجم قبل هَذَا على " ربط الْأَسير والغريم فِي الْمَسْجِد "، ثمَّ سَاق حَدِيث العفريت الَّذِي هّم النَّبِي [ﷺ] بربطه إِلَى سَارِيَة الْمَسْجِد، وَلم يربطه رِعَايَة لدَعْوَة سُلَيْمَان ﵇ وَقد كَانَ ذكر الحَدِيث فِي هَذِه التَّرْجَمَة أوقع وأنص على الْمَقْصُود، لِأَن ثُمَامَة كَانَ أَسِيرًا، فَربط فِي الْمَسْجِد. فإمَّا أَن يكون البُخَارِيّ سلك عَادَته فِي الِاسْتِدْلَال بالخفي، والإعراض عَن الِاسْتِدْلَال الْجَلِيّ، اكْتِفَاء بسبق الأفهام إِلَيْهِ. وَإِمَّا أَن يكون ترك الِاسْتِدْلَال بِحَدِيث ثُمَامَة، لِأَن النَّبِي [ﷺ] لم يربطه وَلم يَأْمر بربطه. وَحَيْثُ رَآهُ مربوطاً قَالَ: " أطْلقُوا ثُمَامَة "، فَهُوَ بِأَن يكون إنكاراً لفعلهم أولى مِنْهُ بِأَن يكون إِقْرَارا، بِخِلَاف قَضِيَّة العفريت، فَإِن النَّبِي [ﷺ] هُوَ الَّذِي هّم بربطه. وَإِنَّمَا امْتنع لمَانع أَجْنَبِي. وَالله أعلم.
وَوجه مُطَابقَة حَدِيث ثُمَامَة للْبيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد أَن الَّذِي تخيل الْمَنْع. إِنَّمَا أَخذه من ظَاهر " إِن هَذِه الْمَسَاجِد إِنَّمَا بنيت للصَّلَاة، وَلذكر الله ". فبيّن البُخَارِيّ تَخْصِيص هَذَا الْعُمُوم الْحَاضِر بِإِجَازَة فعل غير الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وَهُوَ ربط ثُمَامَة، لِأَنَّهُ لمقصود صَحِيح، فَالْبيع كَذَلِك. وَالله أعلم.
(٣٧ - (٥) بَاب الصَّلَاة فِي مَسَاجِد السُّوق)
وَصلى ابْن عمر فِي مَسْجِد فِي دَار يغلق عَلَيْهِ الْبَاب.


فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : صَلَاة الْجَمِيع تزيد على صلَاته فِي بَيته، وَصلَاته فِي سوقه خمْسا وَعشْرين دَرَجَة. الحَدِيث.
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قلت: مَا وَجه مُطَابقَة التَّرْجَمَة لحَدِيث ابْن عمر - وَلم يصل فِي سوق -، وَلِلْحَدِيثِ الآخر، وَلَيْسَ فِيهِ لِلْمَسْجِدِ فِي السُّوق ذكر.
قلت: أَرَادَ البُخَارِيّ إِثْبَات جَوَاز بِنَاء الْمَسْجِد دَاخل السُّوق، لِئَلَّا يتخيل أَن الْمَسْجِد فِي الْمَكَان الْمَحْجُور لَا يسوغ، كَمَا أَن مَسْجِد الْجُمُعَة لَا يجوز أَن يكون مَحْجُورا. فنبّه بِصَلَاة ابْن عمر، على أَن الْمَسْجِد الَّذِي صلى فِيهِ كَانَ مَحْجُورا، وَمَعَ ذَلِك فَلهُ حكم الْمَسَاجِد.
ثمَّ خص السُّوق فِي التَّرْجَمَة لِئَلَّا يتخيل أَنَّهَا لما كَانَت شَرّ الْبِقَاع، وَبهَا يركز الشَّيْطَان، رَأَيْته كَمَا ورد فِي الحَدِيث، يمْنَع ذَلِك من اتِّخَاذ الْمَسَاجِد فِيهَا، وينافي الْعِبَادَة كمنافاتها الطرقات، ومواضع الْعَذَاب وَالْحمام، وَشبهه. فبيّن بِهَذَا الحَدِيث أَنه مَحل للصَّلَاة، كالبيوت. فَإِذا كَانَت محلا للصَّلَاة، جَازَ أَن يَبْنِي فِيهَا الْمَسْجِد. وَالله أعلم.
(٣٨ - (٦) بَاب تشبيك الْأَصَابِع فِي الْمَسْجِد وَغَيره)


فِيهِ أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : " الْمُؤمن لِلْمُؤمنِ كالبنيان، يشدّ بعضه بَعْضًا ". وَشَبك أَصَابِعه -.
وَفِيه أَبُو هُرَيْرَة: صلى بِنَا رَسُول الله [ﷺ] إِحْدَى صَلَاتي العشّى، صلى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم، ثمَّ إِلَى قَامَ خَشَبَة معروضة فِي الْمَسْجِد، فاتكأ عَلَيْهَا، وَوضع يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى. وشبّك أَصَابِعه.
قلت: رَضِي الله عَنْك، وَجه إِدْخَال هَذِه التَّرْجَمَة فِي الْفِقْه مُعَارضَة الْمَرَاسِيل الَّتِي وَردت فِي النَّهْي عَن التشبيك فِي الْمَسْجِد، وَلَكِن التَّحْقِيق أَنَّهَا لَا تعارضها، إِذا المنهى عَنهُ فعله على وَجه الولع والعبث. وَالَّذِي فِي الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ لمقصود التَّمْثِيل، وتصوير الْمَعْنى فِي النَّفس بِصُورَة الْحس. وَنَحْو ذَلِك من الْمَقَاصِد الصَّحِيحَة. وَالله أعلم.
(٣٩ - (٧) بَاب اسْتِقْبَال الرجل صَاحبه وَهُوَ يُصَلِّي)
وَكَرِهَهُ عُثْمَان. وَهَذَا إِذا اشْتغل بِهِ. فَأَما إِذا لم يشْتَغل بِهِ، فقد قَالَ


زيد بن ثَابت: مَا باليت أَن الرجل لَا يقطع صَلَاة الرجل.
فِيهِ عَائِشَة ﵂: ذكر عِنْدهَا مَا يقطع الصَّلَاة، فَقَالُوا: يقطعهَا الْكَلْب، وَالْحمار وَالْمَرْأَة، فَقَالَت: لقد جعلتمونا كلاباً، لقد رَأَيْت النَّبِي [ﷺ] يُصَلِّي، وَإِنِّي لبينه وَبَين الْقبْلَة الحَدِيث.
قلت: رَضِي الله عَنْك، التَّرْجَمَة لَا تطابق حَدِيث عَائِشَة. لَكِن حَدِيثهَا يدل على الْمَقْصُود بطرِيق الأولى، وَإِن لم يكن فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهَا كَانَت مستقبلته. فلعلّها كَانَت منحرفة أَو مستدبرة. لَكِن الْجُلُوس فِي مثله الِاسْتِقْبَال. وَالله أعلم.
(٨ -] كتاب مَوَاقِيت الصَّلَاة [)

(٤٠ - (١) بَاب من أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل الْغُرُوب)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : إِذا أدْرك أحدكُم سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر، قبل أَن تغرب الشَّمْس، فليتم صلَاته، وَإِذا أدْرك سَجْدَة من صَلَاة


الصُّبْح، قبل أَن تطلع الشَّمْس فليتم صلَاته ".
وَفِيه ابْن عمر: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : إِنَّمَا بقاؤكم فِيمَا سلف قبلكُمْ من الْأُمَم، كَمَا بَين صَلَاة الْعَصْر إِلَى غرُوب الشَّمْس أُوتى أهل التَّوْرَاة التَّوْرَاة، فعملوا حَتَّى انتصف النَّهَار عجزوا، فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثمَّ أُوتى أهل الْإِنْجِيل الْإِنْجِيل، فعملوا إِلَى صَلَاة الْعَصْر، ثمَّ عجزوا، فأعطوا قيراطاً قيراطاً. ثمَّ أوتينا الْقُرْآن فعملنا إِلَى غرُوب الشَّمْس، فأعطينا قيراطين قيراطين. فَقَالَ أهل الْكِتَابَيْنِ:] أَي [رَبنَا أَعْطَيْت هَؤُلَاءِ قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً] قيراطاً [وَنحن] كُنَّا [أَكثر عملا. قَالَ ﷿: هَل ظلمتكم من أجركُم من شَيْء؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَذَلِك فضلي أوتيه من أَشَاء ".
وَفِيه أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : مثل الْيَهُود وَالْمُسْلِمين وَالنَّصَارَى، كَمثل رجل اسْتَأْجر قوما يعْملُونَ لَهُ عملا إِلَى اللَّيْل. فعملوا إِلَى نصف النَّهَار. فَقَالُوا: لَا حَاجَة لنا إِلَى أجرك. فاستأجر آخَرين. فَقَالَ: أكملوا بَقِيَّة يومكم وَلكم الَّذِي شرطتُ. فعملوا حَتَّى إِذا كَانَ حِين صَلَاة الْعَصْر قَالُوا: لَك مَا عَملنَا. فاستأجر قوما فعملوا بَقِيَّة يومهم، حَتَّى غَابَتْ الشَّمْس فاستكملوا أجر الْفَرِيقَيْنِ.
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قلت: مَا وَجه مُطَابقَة حَدِيث ابْن عمر للتَّرْجَمَة. وَإِنَّمَا حَدِيثه مِثَال لمنازل الْأُمَم عِنْد الله. وَإِنَّمَا هَذَا الْأمة أقصرها عمرا، وأقلها عملا، وَأَعْظَمهَا ثَوابًا؟
قلت: يستنبط بتلطف من قَوْله: " فعملنا إِلَى غرُوب الشَّمْس " دلّ أَن وَقت الْعَمَل ممتدّ إِلَى غرُوب الشَّمْس، وَأَنه لَا يفوت. وَأقرب الْأَعْمَال الْمَشْهُورَة بِهَذَا الْوَقْت صَلَاة الْعَصْر، وَهُوَ من قبيل الْأَخْذ من الْإِشَارَة، لَا من صَرِيح الْعبارَة. فَإِن الحَدِيث مِثَال، وَلَيْسَ المُرَاد عملا خَاصّا بِهَذَا الْوَقْت هُوَ صَلَاة، بل


المُرَاد سَائِر أَعمال الْأمة من سَائِر الصَّلَوَات وَغَيرهَا من الْعِبَادَات، فِي سَائِر مُدَّة بَقَاء الْملَّة إِلَى قيام السَّاعَة.
وَيحْتَمل الْمُطَابقَة مَا قَالَه الْمُهلب: وَهُوَ أَنه نبه على أَن إِعْطَاء الْبَعْض حكم الْكل فِي الْإِدْرَاك غير بعيد كَمَا أَعْطَيْت هَذِه الْأمة بِبَعْض الْعَمَل فِي بعض النَّهَار، حكم جملَة الْعَمَل فِي جملَة النَّهَار، فاستحقت جَمِيع الْأجر.
وَفِيه بعدٌ، فَإِنَّهُ لَو قَالَ: إِن هَذِه الْأمة أَعْطَيْت ثَلَاثَة قراريط أشبه. وَلكنهَا مَا أَعْطَيْت إِلَّا بعض أُجْرَة جَمِيع النَّهَار، لِأَن الأمتين قبلهَا مَا استوعبتا النَّهَار، فَأخذت قيراطين. وَهَذِه الْأمة إِنَّمَا أخذت أَيْضا قيراطين. نعم! عملت هَذِه الْأمة قَلِيلا، فَأخذت كثيرا.


ثمَّ هُوَ أَيْضا منفك عَن مَحل الِاسْتِدْلَال، لِأَن عمل هَذِه الْأمة آخر النَّهَار، كَانَ أفضل من عمل الْمُتَقَدِّمين قبلهَا. وَلَا خلاف أَن صَلَاة الْعَصْر مُتَقَدّمَة أفضل من صلَاتهَا مُتَأَخِّرَة. ثمَّ هَذَا من الخصائص المستثناة عَن الْقيَاس. فَكيف يُقَاس عَلَيْهِ؟ أَلا ترى أَن صِيَام آخر النَّهَار، لَا يقوم مقَام صِيَام جملَته. وَكَذَلِكَ سَائِر الْعِبَادَات. فَالْأول أولى. وَالله أعلم.
(٩ -[كتاب الْأَذَان] )

(٤١ - (١) بَاب من قَالَ: ليؤذّن فِي السّفر مؤذنٌ وَاحِد)
فِيهِ مَالك بن الْحُوَيْرِث: قَالَ أتيت النَّبِي [ﷺ] فِي نفر من قومِي، فَأَقَمْنَا عِنْده عشْرين لَيْلَة. وَكَانَ رحِيما رَفِيقًا. فَلَمَّا رأى شوقنا إِلَى أَهْلينَا. قَالَ: ارْجعُوا فكونوا فيهم، وعلّموهم وصلوا. فَإِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذّن لكم أحدكُم، وليؤمّكم أكبركم.
قلت: رَضِي الله عَنْك؛ ترْجم على اذان الْمُسَافِر، وأتى بِهَذَا الحَدِيث. وَإِنَّمَا بيّن لَهُم فِيهِ حَالهم، إِذا وصلوا إِلَى أهلهم. وحينئذٍ قَالَ: " فَإِذا حضرت الصَّلَاة، فليؤذن لكم أحدكُم غير أَن لَهُ أَن لَا يَجْعَل الْكَلَام قاصراً على وصولهم إِلَى أَهْليهمْ، بل عَاما فِي أَحْوَالهم مُنْذُ خُرُوجهمْ من عِنْده.
وَفَائِدَة التَّرْجَمَة التَّنْبِيه على أَن وَاحِدًا من الْمُسَافِرين يَكْفِي أَذَانه دون بَقِيَّة الرّفْقَة، لِئَلَّا يتخيل أَنه لَا يَكْفِي الْأَذَان إِلَّا من جَمِيعهم.


وَقد قَالَ فِي الحَدِيث الْمَذْكُور، فِي التَّرْجَمَة الثَّانِيَة بعد هَذِه، إِنَّه قَالَ للرفيقين: " أذنا وأقيما "
فَبين بِهَذِهِ التَّرْجَمَة أَن التَّعَدُّد لَيْسَ شرطا.
(٤٢ - (٢) بَاب هَل يتبع الْمُؤَذّن فَاه هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهل يلْتَفت فِي الْأَذَان؟)

وَيذكر عَن بِلَال أَنه جعل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ. وَكَانَ ابْن عمر لَا يَجْعَل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيم: لَا بَأْس أَن يُؤذن على غير وضوء. وَقَالَ عَطاء: الْوضُوء حق وَسنة. وَقَالَت عَائِشَة: كَانَ النَّبِي [ﷺ] يذكر الله على كل أحيانه.


فِيهِ أَبُو جُحَيْفَة: أَنه رأى بِلَالًا يُؤذن، فَجعلت أتبع فَاه هَاهُنَا هَاهُنَا بِالْأَذَانِ.
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قلت: مَا وَجه إِدْخَاله تَحت هَذِه التَّرْجَمَة الْأَذَان على غير وضوء؟ وَمَا الْمُنَاسبَة؟ .
قلت: أَرَادَ أَن يحْتَج على جَوَاز الاستدارة، وَعدم اشْتِرَاط اسْتِقْبَال الْقبْلَة فِي الْأَذَان فَإِن الْمُشْتَرط لذَلِك ألحقهُ بِالصَّلَاةِ. فَأبْطل هَذَا الْإِلْحَاق بمخالفته لحكم الصَّلَاة فِي الطَّهَارَة. فَإِذا خالفها فِي الطَّهَارَة، وَهِي إِحْدَى شرائطها، أذن ذَلِك بمخالفته لَهَا فِي الِاسْتِقْبَال، وبطريق الأولى، فَإِن الطَّهَارَة أَدخل فِي الِاشْتِرَاط من الِاسْتِقْبَال وَيُؤَيّد هَذَا النّظر أَن بَعضهم قَالَ: يستدير عِنْد حَيّ على الصَّلَاة، فَسقط اعْتِبَار الِاسْتِقْبَال فِيهَا. وَالله أعلم.
(٤٣ - (٣) بَاب فضل] صَلَاة [الْفجْر فِي جمَاعَة)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : تفضل صَلَاة الْجَمِيع صَلَاة أحدكُم بِخَمْسَة وَعشْرين جُزْءا، وتجتمع مَلَائِكَة اللَّيْل وملائكة النَّهَار فِي صَلَاة الْفجْر. ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: اقرؤا إِن شِئْتُم ﴿إِن قُرْآن الْفجْر كَانَ مشهودا﴾ [الْإِسْرَاء: ٧٨] .
وَفِيه أَبُو الدَّرْدَاء: قَالَ] وَالله [مَا أعرف من] أمة [مُحَمَّد شَيْئا إِلَّا أَنهم يصلونَ جَمِيعًا.


وَفِيه أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِي [ﷺ] أعظم النَّاس أجرا فِي الصَّلَاة، أبعدهم فأبعدهم ممشى.
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قلت: مَا وَجه مُطَابقَة الحَدِيث الآخر للتَّرْجَمَة وَلَا خُصُوص فِيهِ لصَلَاة الْفجْر؟ .
قلت: وَجه اخْتِصَاصه بِصَلَاة الْفجْر، أَنه جعل بعدَ الْمَشْي سَببا فِي زِيَادَة الْأجر، لأجل الْمَشَقَّة. وَالْأَجْر على قدر النصب. وَلَا شكّ أَن الممشي إِلَى صَلَاة الْفجْر، أشق مِنْهُ إِلَى بَقِيَّة الصَّلَاة، لمصادفة ذَلِك الظلمَة، وَوقت النومة المشتهاة طبعا. وَالله أعلم.
(٤٤ - (٤) بَاب إِمَامَة الْمفْتُون والمبتدع)
وَقَالَ الْحسن: صلّ وَعَلِيهِ بدعته.


فِيهِ عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار: أَنه دخل على عُثْمَان ﵁ وَهُوَ مَحْصُور، وَقَالَ: إِنَّك إِمَام عَامَّة] وَنزل بك مَا نرى [، وَيُصلي لنا إِمَام فتْنَة، ونتحرج، فَقَالَ: الصَّلَاة أحسن مَا يعْمل النَّاس. فَإِذا أَحْسنُوا فَأحْسن مَعَهم. وَإِذا أساؤا فاجتنب إساءتهم.
وَكَانَ الزُّهْرِيّ لَا يرى الصَّلَاة خلف المخنث، إِلَّا من ضَرُورَة لَا بُد مِنْهَا.
وَفِيه أنس بن مَالك: قَالَ النَّبِي [ﷺ] لأبي ذَر: أسمع وأطع، وَلَو لحبشي كَانَ رَأسه زبيبة.
قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿إِن قلت: مَا وَجه مُطَابقَة الحَدِيث الآخر للتَّرْجَمَة. وَهل وصف الإِمَام فِيهِ إِلَّا بِكَوْنِهِ حَبَشِيًّا. فَأَيْنَ هَذَا من كَونه مفتوناً أَو مبتدعاً؟ .
قلت: السِّيَاق يرشد إِلَى إِيجَاب طَاعَته، وَإِن كَانَ أبعد النَّاس عَن أَن يطاع، لِأَن مثل هَذِه الصّفة إِنَّمَا تُوجد فِي أعجمي حَدِيث الْعَهْد، دخيلٍ فِي الْإِسْلَام. وَمثل هَذَا فِي الْغَالِب لَا يَخْلُو من نقص فِي دينه، وَلَو لم يكن إِلَّا الْجَهْل اللَّازِم لأمثاله، وَمَا يَخْلُو الْجَاهِل إِلَى هَذَا الْحَد من ارْتِكَاب الْبِدْعَة، واقتحام الْفِتْنَة. وَالله أعلم. وَلَو لم يكن إِلَّا فِي افتنانه بِنَفسِهِ حَتَّى تقدم للْإِمَامَة، وَلَيْسَ من أَهلهَا، لِأَن لَهَا أَهلا من الْحسب، وَالنّسب، وَالْعلم. فَتَأمل ذَلِك.
(٤٥ - (٥) بَاب تَخْفيف الإِمَام فِي الْقيام، وإتمام الرُّكُوع وَالسُّجُود)
فِيهِ ابْن مَسْعُود: إِن رجلا قَالَ: وَالله يَا رَسُول الله﴾ إِنِّي لأتأخر عَن صَلَاة


الْغَدَاة من أجل فلَان مِمَّا يُطِيل بِنَا، فَمَا رَأَيْت رَسُول الله [ﷺ] فِي موعظة أشدّ غَضبا مِنْهُ يؤمئذ. ثمَّ قَالَ: إِن مِنْكُم منفرين، فَأَيكُمْ مَا صلى بِالنَّاسِ فليتجوز. فَإِن فيهم الضَّعِيف وَالْكَبِير وَذَا الْحَاجة.
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قلت: بوّب على التَّخْفِيف فِي شَيْء، ثمَّ ذكر حَدِيثا مُقْتَضَاهُ: التَّخْفِيف فِي الْجمع.
قلت: بيّن بالترجمة مَقْصُود الحَدِيث، وَأَن الْوَارِد التَّخْفِيف فِي الْقيام، لَا فِي الرُّكُوع، وَالسُّجُود، لِأَن الَّذِي يطول فِي الْغَالِب إِنَّمَا هُوَ الْقيام. وَأما مَا عداهُ، فَإِنَّهُ سهل لَا يشقّ إِتْمَامه على أحد، وتبيّنه الْأَحَادِيث غَيره.
(٤٦ - (٦) بَاب وجوب الْقِرَاءَة للْإِمَام وَالْمَأْمُوم فِي الصَّلَاة كلهَا فِي الْحَضَر وَالسّفر. وَمَا يجْهر فِيهَا، وَمَا يُخَافت)
فِيهِ جَابر بن سَمُرَة: قَالَ شكا أهل الْكُوفَة سَعْدا إِلَى عمر ﵁ فَعَزله عَنْهُم، وَاسْتعْمل عَلَيْهِم عماراً، فشكوا حَتَّى ذكرُوا أَنه لَا يحسن يُصَلِّي، فَأرْسل إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا اسحاق، إِن هَؤُلَاءِ يَزْعمُونَ أَنَّك لَا تحسن تصلي. قَالَ] أَبُو اسحاق [: أما - وَالله - إِنِّي كنت أُصَلِّي بهم صَلَاة رَسُول الله [ﷺ] ، مَا أخرم عَنْهَا، أُصَلِّي صَلَاة الْعشَاء فأركد فِي الْأَوليين، وأحذف الْأُخْرَيَيْنِ. قَالَ:


ذَلِك الظَّن بك يَا أَبَا اسحاق. فارسل مَعَه رجلا أَو رجَالًا إِلَى الْكُوفَة. يسْأَل عَنهُ أهل الْكُوفَة، فَلم يدع مَسْجِدا إِلَّا سَأَلَ عَنهُ، ويثنون مَعْرُوفا حَتَّى دخل مَسْجِدا لبني عبس، فَقَامَ رجل مِنْهُم، يُقَال لَهُ أُسَامَة بن قَتَادَة يكنى أَبَا سعدة. فَقَالَ: أما إِذْ نَشَدتنَا، فَإِن سَعْدا كَانَ لَا يسير بالسرية، وَلَا يقسم بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يعدل فِي الْقَضِيَّة، فَقَالَ سعد: أما وَالله لأدعون بِثَلَاث: اللَّهُمَّ إِن كَانَ عَبدك هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاء وَسُمْعَة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرّضه بالفتن. فَكَانَ بعد إِذا سُئِلَ يَقُول: شيخ كَبِير مفتون، أصابني دَعْوَة سعد.
قَالَ عبد الْملك بن عُمَيْر: فَأَنا رَأَيْته بعد. قد سَقَطت حاجباه على عَيْنَيْهِ من الْكبر. وَإنَّهُ ليتعرض للجواري فِي الطَّرِيق يغمزهن ".
وَفِيه عبَادَة بن صَامت قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب ". وَفِيه أَبُو هُرَيْرَة: أَن النَّبِي [ﷺ] دخل الْمَسْجِد، فَدخل رجل فصلى فسلّم على النَّبِي [ﷺ] ، فَرد وَقَالَ: ارْجع فصلّ فَإنَّك لم تصل - ثَلَاثًا - ثمَّ قَالَ: " وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ، مَا أحسن غَيره فعلمني. فَقَالَ: إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فكبّر. ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر من الْقُرْآن، الحَدِيث.
قلت: رَضِي الله عَنْك! وَجه مُطَابقَة الْحَدِيثين للتَّرْجَمَة، أَن حَدِيث سعد يتَضَمَّن أَن الإِمَام يقْرَأ فِي الْأَوليين والأخريين جَمِيعًا. لَكِن يقْرَأ فِي الْأَوليين الْفَاتِحَة وَالسورَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ الْفَاتِحَة خَاصَّة. والركود عبارَة عَن طول الْقيام


حَتَّى تَنْقَضِي الْقِرَاءَة. والحذف: الِاقْتِصَار على الْقِرَاءَة الْخَفِيفَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوليين.
وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة يتَضَمَّن قِرَاءَة الْفَذ، لِأَن الرجل إِنَّمَا صلى فَذا، فإمَّا أَن يتلَقَّى حكم الْمَأْمُوم، كَمَا ذكره فِي التَّرْجَمَة من الْقيَاس على الْفَذ. وَإِمَّا أَن يتلقاه من عُمُوم قَوْله لهَذَا المقصر فِي صلَاته: " إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَكبر " فعلّمه كَيفَ يُصَلِّي؟ وَلم يخصّ حَالَة الائتمام من حَالَة الإنفاذ فِي سِيَاق الْبَيَان، وَلَا سِيمَا لمن ظهر قصوره فِي الْعلم دلّ على السوية، وَإِلَّا كَانَ بَيَان الحكم على الْفضل مُتَعَيّنا. وَالله أعلم. أما حَدِيث عبَادَة فَهُوَ مُطَابق للتَّرْجَمَة بِعُمُومِهِ وَظَاهره.
(٤٧ - (٧) بَاب الْجَهْر بِقِرَاءَة] صَلَاة [الْفجْر)
وَقَالَت أم سَلمَة ﵂: طفت وَرَاء النَّاس، وَالنَّبِيّ [ﷺ] يصلّي وَيقْرَأ بِالطورِ ".
فِيهِ ابْن عَبَّاس: قَالَ: انْطلق النَّبِي [ﷺ] فِي طَائِفَة من أَصْحَابه، عَامِدين إِلَى سوق عكاظ، وَقد حيل بَين الشَّيَاطِين وَبَين خبر السَّمَاء، أرْسلت عَلَيْهِم الشهب فَرَجَعت الشَّيَاطِين إِلَى قَومهمْ بذلك، فَقَالُوا: مَا حَال بَيْننَا وَبَين خبر السَّمَاء إِلَّا شَيْء حدث، فاضربوا مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبهَا، فانظروا مَا هَذَا؟ فَانْطَلقُوا إِلَى سوق عكاظ، وَالنَّبِيّ [ﷺ] يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاة الْفجْر، فَلَمَّا سمعُوا الْقُرْآن اسْتَمعُوا


لَهُ. فَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَال بَيْنكُم وَبَين خبر السَّمَاء فَرَجَعُوا إِلَى قَومهمْ بذلك، فَقَالُوا: ﴿إِنَّا سمعنَا قُرْآنًا عجبا يهدي إِلَى الرشد فَآمَنا بِهِ﴾ [الْجِنّ: ٢] ، الحَدِيث.
وَفِيه ابْن عَبَّاس: قَرَأَ النَّبِي [ﷺ] فِيمَا أَمر، وَسكت فِيمَا أَمر: ﴿وَمَا كَانَ رَبك نسيا﴾ [مَرْيَم: ٦٤] .
قلت: رَضِي الله عَنْك! وَجه الِاسْتِدْلَال من حَدِيث ابْن عَبَّاس، عمومُ قَوْله: قَرَأَ النَّبِي [ﷺ] فِيمَا أَمر - يَعْنِي جهر بِدَلِيل قَوْله. وَسكت فِيمَا أَمر - أَي أسر - فَيدْخل الْفجْر فِي الَّذِي جهر فِيهِ اتِّفَاقًا.
(٤٨ - (٨) بَاب الْجمع بَين السورتين فِي رَكْعَة)
وَالْقِرَاءَة بالخواتيم، وبسورة قبل سُورَة، وبأول سُورَة.
وَيذكر عَن عبد الله بن السَّائِب: قَرَأَ النَّبِي [ﷺ] " الْمُؤْمِنُونَ " فِي الصُّبْح، حَتَّى إِذا جَاءَ ذكر مُوسَى وَهَارُون أَو ذكر عِيسَى أَخَذته سعلة، فَرَكَعَ. وَقَرَأَ عمر فِي الرَّكْعَة الأولى بِمِائَة وَعشْرين آيَة من الْبَقَرَة، وَفِي الثَّانِيَة بِسُورَة من المثاني. وَقَرَأَ الْأَحْنَف بالكهف فِي الأولى. وَفِي الثَّانِيَة " بِيُوسُف ". وَذكر أَنه صلى مَعَ عمر الصُّبْح بهما. وَقَرَأَ ابْن مَسْعُود بِأَرْبَعِينَ آيَة من الْأَنْفَال، وَفِي الثَّانِيَة بِسُورَة من الْمفصل. وَقَالَ قَتَادَة: فِيمَن يقْرَأ سُورَة وَاحِدَة فِي رَكْعَتَيْنِ، أَو يردد سُورَة وَاحِدَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ، كل كتاب الله. وَقَالَ] عبيد الله عَن ثَابت [عَن أنس كَانَ رجل من الْأَنْصَار يؤمهم فِي مَسْجِد قبَاء، فَكَانَ يقْرَأ فِي كل رَكْعَة ب ﴿قل


هُوَ الله﴾ وبسورة أُخْرَى مَعهَا، فنهوه عَن ذَلِك. فَقَالَ لَهُ النَّبِي [ﷺ] : مَا يمنعك أَن تفعل مَا يَأْمُرك بِهِ أَصْحَابك، وَمَا يحملك على لُزُوم هَذِه السُّورَة فِي كل رَكْعَة. فَقَالَ: إِنِّي أحبها قَالَ: حبّك إِيَّاهَا أدْخلك الْجنَّة.
وَفِيه أَبُو وَائِل: جَاءَ رجل إِلَى ابْن مَسْعُود، فَقَالَ: قَرَأت الْمفصل اللَّيْلَة فِي رَكْعَة. فَقَالَ: هذّا كهذ الشّعْر، لقد عرفت النَّظَائِر الَّتِي كَانَ رَسُول الله [ﷺ] يقرن بَينهُنَّ. فَذكر عشْرين سُورَة من الْمفصل، سورتين فِي كل رَكْعَة.
قلت: رَضِي الله عَنْك! مَوضِع الاستشهاد على الْقِرَاءَة بالخواتيم قَول قَتَادَة فِي الَّذِي يقسم السُّورَة، فَيقْرَأ فِي الثَّانِيَة بِنِصْفِهَا الثَّانِي: " كل كتاب الله ".
(٤٩ (٩) بَاب جهر الإِمَام بالتأمين)
وَقَالَ عَطاء: آمين دُعَاء. وأمّن ابْن الزبير وَمن وراؤه، حَتَّى إِن لِلْمَسْجِدِ للجّة. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يُنَادي الإِمَام لَا تسبقني بآمين.
وَقَالَ نَافِع: كَانَ ابْن عمر لَا يَدعه. ويحضّهم وَسمعت مِنْهُم فِي ذَلِك خَبرا.


فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : إِذا أمَن الإِمَام فأمّنوا، فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه. قَالَ ابْن شهَاب: كَانَ رَسُول الله [ﷺ] يَقُول آمين. قلت: رَضِي الله عَنْك، وَجه مُطَابقَة قَول عَطاء للتَّرْجَمَة: أَنه حكم بِأَن التَّأْمِين دُعَاء، فَيَقْتَضِي ذَلِك أَن يَقُوله الإِمَام، لِأَنَّهُ فِي مقَام الدَّاعِي بالمأموم. وَإِنَّمَا منع الإِمَام عِنْد الْقَائِل بِالْمَنْعِ، لِأَنَّهَا إِجَابَة للدُّعَاء، فَاقْتضى ذَلِك أَن يُجيب بهَا الْمَأْمُوم دُعَاء إِمَامه.
(٥٠ - (١٠) بَاب اسْتِوَاء الظّهْر فِي الرُّكُوع)
وَقَالَ أَبُو حميد فِي أَصْحَابه: ركع النَّبِي [ﷺ] ثمَّ هصر ظَهره. و " حدّ إتْمَام الرُّكُوع والاعتدال فِيهِ والطمأنينة ".
فِيهِ الْبَراء: قَالَ كَانَ رُكُوع النَّبِي [ﷺ] وَسُجُوده، وَبَين السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذا


رفع من الرُّكُوع مَا خلا الْقيام وَالْقعُود، قَرِيبا من السوَاء.
قلت: رَضِي الله عَنْك! حَدِيث الْبَراء لَا يُطَابق التَّرْجَمَة، لِأَن الْمَذْكُور فِيهَا الاسْتوَاء، والاعتدال. والاستواء هُوَ هَيْئَة مَعْلُومَة سَالِمَة من الحنوّة. وَالْمَذْكُور من الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ يُسَاوِي الرُّكُوع، وَالسُّجُود، وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ فِي الزَّمَان، أَي إطالة وتخفيفاً، وَلَيْسَ أَيْضا من الِاعْتِدَال فِي شَيْء، إِلَّا أَن يَأْخُذهُ من جِهَة أَن المطمئن المتأني فِي غَالب الْحَال، يسْتَقرّ كل عُضْو مِنْهُ مَكَانَهُ، فَيلْزم الِاعْتِدَال. وَالله أعلم.
(٥١ - (١١) بَاب الْقِرَاءَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَمَا يَقُول الإِمَام وَمن خَلفه، إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع)


فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: كَانَ النَّبِي [ﷺ] إِذا قَالَ: " سمع الله لمن حَمده " قَالَ: اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد. وَكَانَ النَّبِي [ﷺ] إِذا ركع، وَإِذا رفع رَأسه كبّر، وَإِذا قَامَ من السَّجْدَتَيْنِ قَالَ الله أكبر.
قلت: رَضِي الله عَنْك! هَذِه التَّرْجَمَة يحمل أَن يكون وَضعهَا على الْقِرَاءَة فِي الرُّكُوع، ليذكر فِيهَا حَدِيثا بِالْإِجَازَةِ أَو الْمَنْع. ثمَّ عرض لَهُ مَانع من ذَلِك فَبَقيت التَّرْجَمَة بِلَا حَدِيث يطابقها. وَالله أعلم.
(٥٢ - (١٢)<span data-type="title" id=toc-66> بَاب فضل " اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد </span>")
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده، فَقولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد. فَأَنَّهُ من وَافق قَوْله قَول الْمَلَائِكَة، غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: لأقربن صَلَاة رَسُول الله [ﷺ] فَكَانَ يقنت فِي الرَّكْعَة الْآخِرَة من صَلَاة الظّهْر وَصَلَاة الْعشَاء وَصَلَاة الصُّبْح، بعد مَا يَقُول سمع الله لمن حَمده.


] فِيهِ رِفَاعَة: كُنَّا يَوْمًا نصلي وَرَاء النَّبِي [ﷺ]- فَلَمَّا رفع رَأسه - من الرَّكْعَة، قَالَ: سمع الله لمن حَمده [.
قَالَ رجل وَرَاءه: " رَبنَا وَلَك الْحَمد حمداً كثيرا طيبا مُبَارَكًا فِيهِ " فَلَمَّا انْصَرف، قَالَ: من الْمُتَكَلّم؟ قَالَ: أَنا: قَالَ: رَأَيْت بضعَة وَثَلَاثِينَ ملكا يبتدرونها أَيهمْ يَكْتُبهَا أوّل.
(٥٣ - (١٣) بَاب من لم يردّ السَّلَام على الإِمَام، واكتفي بِتَسْلِيم الصَّلَاة)
فِيهِ عتْبَان: قَالَ صلينَا مَعَ النَّبِي [ﷺ] ، ثمَّ سلّم وسلّمنا حِين سلّم.
قلت: رَضِي الله عَنْك! وَجه مُطَابقَة التَّرْجَمَة أَنه قَالَ: سلّم وَسلمنَا. وَالتَّسْلِيم الْمُطلق يحمل على أقل مَا يصدق، وَذَلِكَ تَسْلِيمَة وَاحِدَة. وَالزَّائِد يحْتَاج


إِلَى دَلِيل مُثبت غير الْمُطلق. وَالله أعلم.
(١٠ -] كتاب الْجُمُعَة [)

(٥٤ - (١) بَاب السِّوَاك يَوْم الْجُمُعَة.)

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل صَلَاة.
وَفِيه أنس: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] عَلَيْكُم بِالسِّوَاكِ.
وَفِيه حُذَيْفَة: قَالَ: كَانَ النَّبِي [ﷺ] إِذا قَامَ من اللَّيْل يشوص فَاه.
قلت: رَضِي الله عَنْك الِاسْتِدْلَال للْجُمُعَة يُطَابق الأول، لِأَنَّهُ إِذا ثَبت السِّوَاك فِي غَيرهَا من الصَّلَوَات فَهِيَ مَعَ النّدب إِلَى الِاغْتِسَال لَهَا وإحسان الْهَيْئَة أولى بِالسِّوَاكِ؟


(٥٥ - (٢) بَاب هَل على من لم يشْهد الْجُمُعَة غسلٌ من النِّسَاء، وَالصبيان وَغَيرهم؟)
وَقَالَ ابْن عمر: إِنَّمَا الْغسْل على من يجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة.
فِيهِ ابْن عمر: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : من جَاءَ مِنْكُم الْجُمُعَة فليغتسل.
وَفِيه أَبُو سعيد: قَالَ النَّبِي [ﷺ] :] من جَاءَ مِنْكُم الْجُمُعَة فليغتسل [. غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم.
وَفِيه أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : " نَحن الْآخرُونَ السَّابِقُونَ " - الحَدِيث إِلَى قَوْله - حق على كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام يَوْمًا، يغسل فِيهِ رَأسه وَجَسَده.
وَقَالَ ابْن عمر: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : ائذنوا للنِّسَاء بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِد.
وَفِيه ابْن عمر: كَانَت امْرَأَة لعمر تشهد صَلَاة الصُّبْح وَالْعشَاء فِي الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد فَقيل لَهَا: لم تخرجين؟ وَقد تعلمين أَن عمر يكره ذَلِك، ويغار. قَالَت: فَمَا يمنعهُ أَن ينهاني؟ قَالَ: يمنعهُ قَول رَسُول الله [ﷺ] : " لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله ".
قلت: رَضِي الله عَنْك الْمَسْأَلَة مخلصة من الْخلاف، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ترْجم على من


لم يشْهد الْجُمُعَة، لَا على من لم تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة، وَلَا على من لَا تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة وشهدها. وَلَا خلاف أَن من لم يشهدها، لِأَنَّهَا لَيست وَاجِبَة عَلَيْهِ، أَنه لَا يُخَاطب بِالْغسْلِ. وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِيمَن شَهِدَهَا وَلَيْسَت وَاجِبَة عَلَيْهِ، هَل هُوَ مُخَاطب بِالْغسْلِ أم لَا؟ وَمذهب مَالك اسْتِحْبَابه لمن حضرها، وَلَيْسَت وَاجِبَة عَلَيْهِ، على أَنه ينْقل عَن طاؤس وَأبي وَائِل أَنَّهُمَا كَانَ يأمران نساءهما بِالْغسْلِ يَوْم الْجُمُعَة، فَيحْتَمل أَن يَكُونَا أمراهن بذلك، لِأَنَّهُنَّ يحضرنها. وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك لاعتقادهما أَنَّهُمَا من سنة الْيَوْم، والْحَدِيث الَّذِي فِي التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: " غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم " يُشِير إِلَيْهِ. فَتَأَمّله.
وَأدْخل حَدِيث: " ائذنوا للنِّسَاء بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِد " لينّبه، على سُقُوط الْجُمُعَة عَنْهُن.
(١١ -] بَاب صَلَاة الْخَوْف [)

(٥٦ - (١) بَاب صَلَاة الطَّالِب وَالْمَطْلُوب، رَاكِبًا وإيماء)
وَقَالَ الْوَلِيد: ذكرت للأوزاعي صَلَاة شُرَحْبِيل بن السمط وَأَصْحَابه على ظهر الدَّابَّة، قَالَ: كَذَلِك الْأَمر عندنَا إِذا تخوفت الْفَوْت. وَاحْتج الْوَلِيد بقول النَّبِي [ﷺ] :


" لَا يُصَلِّي أحد الْعَصْر إِلَّا فِي بني قُرَيْظَة ".
فِيهِ ابْن عمر: قَالَ النَّبِي [ﷺ] لما رَجَعَ من الْأَحْزَاب: لَا يصلين أحد الْعَصْر، إِلَّا فِي بني قُرَيْظَة، فَأدْرك بَعضهم الْعَصْر فِي الطَّرِيق. وَقَالَ بَعضهم: لَا نصلي حَتَّى نأتيها. وَقَالَ بَعضهم: نصلي، لم يرد منا ذَلِك. فَذكر للنَّبِي [ﷺ] فَلم يعنف وَاحِدًا مِنْهُم ".
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قلت أشكل على وَجه الِاسْتِدْلَال بِحَدِيث ابْن عمر، فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَن إِحْدَى الطوائف صلت وَلم يبين ركباناً أَو نزلُوا فَكيف يُطَابق إِطْلَاق الحَدِيث خُصُوص التَّرْجَمَة حَتَّى يستتب؟
قلت: أشكل ذَلِك على ابْن بطال، فَقدر الِاسْتِدْلَال بِالْقِيَاسِ. فَقَالَ: مَوضِع الْمُطَابقَة من تَأْخِير إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ للصَّلَاة إِلَى أَن غَابَتْ الشَّمْس. ووصلوا بني قُرَيْظَة. فَلَمَّا جَازَ لَهَا أَن تُؤخر عَن الْوَقْت، وَالصَّلَاة فِي الْوَقْت مفترضة، فَكَذَلِك يجوز ترك إتْمَام الْأَركان، والانتقال إِلَى الْإِيمَاء انْتهى كَلَامه.


والأ بَين عِنْدِي - وَالله أعلم - على غير ذَلِك، فَإِنَّمَا اسْتدلَّ البُخَارِيّ بالطائفة الَّتِي صلت. فَظهر لَهُ أَنَّهَا لم تنزل لِأَن النَّبِي [ﷺ] إِنَّمَا أَمرهم بالاستعجال إِلَى بني قُرَيْظَة. وَالنُّزُول يُنَافِي مَقْصُود الجدّ فِي الْوُصُول. فَمنهمْ من بنى على أَن النُّزُول للصَّلَاة مَعْصِيّة لِلْأَمْرِ الْخَاص بالجد، فَتَركهَا إِلَى أَن فَاتَ وَقتهَا لوُجُود المعارضين وَمِنْهُم من جمع بَين دليلي وجوب الصَّلَاة، وَوُجُوب الْإِسْرَاع فِي هَذَا السّير، فصلى رَاكِبًا. وَلَو فرضناها صلت نازلة لَكَانَ ذَلِك مضادة لما أَمر بِهِ [ﷺ] . وَهَذَا لَا يظنّ بِأحد من الصَّحَابَة على قُوَّة أفهامهم، وَحسن اقتدائهم. وَالله أعلم. وَأما صَلَاة الْمَطْلُوب، فمأخوذ بِالْقِيَاسِ على الطَّالِب، بطرِيق الأولى. وَالله أعلم.
(١٢ -] كتاب الْعِيدَيْنِ [)

(٥٧ - (١) بَاب إِذا فَاتَهُ الْعِيد يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)
وَكَذَلِكَ النِّسَاء وَمن فِي الْبيُوت والقرى، لقَوْل النَّبِي [ﷺ] : " هَذَا عيدنا يَا أهل الْإِسْلَام. وَأمر أنس مَوْلَاهُم ابْن أبي عتبَة بالزاوية، فَجمع أَهله وبنيه وَصلى كَصَلَاة أهل الْمصر، وتكبيرهم. وَقَالَ عِكْرِمَة: أهل السوَاد يجمعُونَ فِي


الْعِيد يصلونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يصنع الإِمَام. وَقَالَ:] عَطاء [إِذا فَاتَهُ الْعِيد صلى رَكْعَتَيْنِ.
فِيهِ عَائِشَة: أَن أَبَا بكر ﵁ دخل عَلَيْهَا، وَعِنْدهَا جاريتان فِي أَيَّام منى تدففان - وَالنَّبِيّ [ﷺ] متغشٍ بِثَوْبِهِ، فانتهرهما أَبُو بكر فكشف النَّبِي [ﷺ] عَن وَجهه، وَقَالَ: دعهما يَا أَبَا بكر، فَإِنَّهَا أَيَّام عيد.
قلت: رَضِي الله عَنْك! مَوضِع الِاسْتِدْلَال من حَدِيث عَائِشَة الْإِشَارَة بقوله [ﷺ] : إِنَّهَا أَيَّام عيدٍ، فأضاف نِسْبَة الْعِيد إِلَى الْيَوْم على الْإِطْلَاق فيستوي فِي إِقَامَتهَا الْفَذ، وَالْجَمَاعَة، وَالنِّسَاء، وَالرِّجَال. وَالله أعلم.


(١٣ -] كتاب الاسْتِسْقَاء [)

(٥٨ - (١) بَاب سُؤال النَّاس الإِمَام الاسْتِسْقَاء إِذا قحطوا)
فِيهِ عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن دِينَار عَن أَبِيه: سَمِعت عمر يتَمَثَّل بِشعر أبي طَالب:
(وابيض يستسقى الْغَمَام بِوَجْهِهِ ... ثمال الْيَتَامَى عصمَة للأرامل)

وَفِيه أنس: أَن عمر بن الْخطاب ﵁ كَانَ إِذا قحطوا، استسقى بِالْعَبَّاسِ بن عبد الْمطلب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نتوسل إِلَيْك بنبيّنا فتسقينا، وَإِنَّا نتوسل إِلَيْك بعم نَبينَا، فاسقنا.
قَالَ: فيسقون.
قلت: رَضِي الله عَنْك! وَجه إِدْخَال التَّرْجَمَة فِي الفقة، التَّنْبِيه على أَن للعامة حَقًا على الإِمَام أَن يستسقى لَهُم إِذا سَأَلُوا ذَلِك. وَلَو كَانَ من رَأْيه هُوَ التَّأْخِير من بَاب التَّفْوِيض إِلَى التَّقْدِير. وَوجه مُطَابقَة التَّرْجَمَة للحديثين قَول أبي طَالب: " وأبيض يستقى الْغَمَام بِوَجْهِهِ "، ففاعل يستقى مَحْذُوف. وهم النَّاس. وَكَذَلِكَ قَول عمر: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نتوسل إِلَيْك بنبيّك مُحَمَّد، دلّ على أَنهم كَانُوا


يتوسلون. وَأَن لعامة الْمُؤمنِينَ مدخلًا فِي الاسْتِسْقَاء. وَالله أعلم.
(١٤ -[كتاب سُجُود الْقُرْآن] )

(٥٩ - (١) بَاب سُجُود الْمُسلمين مَعَ الْمُشْركين)
والمشرك نجس لَيْسَ لَهُ وضوء وَكَانَ ابْن عمر يسْجد على غير وضوئِهِ.
فِيهِ ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي [ﷺ] قَرَأَ النَّجْم فَسجدَ، وَسجد الْمُسلمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْجِنّ، وَالْإِنْس.
قلت: رَضِي الله عَنْك! هَذِه التَّرْجَمَة متلبسة. وَالصَّوَاب رِوَايَة من روى أَن ابْن عمر كَانَ يسْجد للتلاوة على غير وضوء. وَالظَّاهِر من قصد البُخَارِيّ أَنه صوب مذْهبه. فاحتج لَهُ بسجود الْمُشْركين لَهَا. والمشرك نجس لَا وضوء لَهُ. وَلم يذكر البُخَارِيّ تَمام الْقِصَّة، وَلَا سَبَب سُجُود الْمُشْركين. وَفِي الْإِمْسَاك عَن ذكره إِيهَام تقربهم على فهمهم، وَلَيْسَ كَذَلِك، لِأَن الْبَاعِث لَهُم على تِلْكَ السَّجْدَة الشَّيْطَان لَا الْإِيمَان فَكيف يعْتَبر فعلهم حجَّة؟ وَالله أعلم بمراده من هَذِه التَّرْجَمَة.


(١٥ -[كتاب تَقْصِير الصَّلَاة] )

(٦٠ - (١) بَاب إِذا صلى قَاعِدا ثمَّ صَحَّ، أَو وجد خفَّة، يتم مَا بَقِي)
وَقَالَ الْحسن: إِن شَاءَ الْمَرِيض صلى رَكْعَتَيْنِ قَاعِدا وَرَكْعَتَيْنِ قَائِما.
فِيهِ عَائِشَة: إِنَّهَا لم تَرَ رَسُول الله [ﷺ] يُصَلِّي صَلَاة اللَّيْل قَاعِدا قطّ، حَتَّى أسنّ، فَكَانَ يقْرَأ قَاعِدا حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يرْكَع، قَامَ فَقَرَأَ نَحوا من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة، ثمَّ ركع.
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قلت: مَا وَجه دُخُول التَّرْجَمَة فِي الْفِقْه. وَمن الْمَعْلُوم ضَرُورَة أَن الْقيام إِنَّمَا سقط لمَانع مِنْهُ، فَإِذا جَاءَت الصِّحَّة، وَزَالَ الْمَانِع وَجب الْإِتْمَام قَائِما؟
قلت: إِنَّمَا أَرَادَ دفع خيال من تخيّل أَن الصَّلَاة لَا تتبعّض. فإمَّا قَائِما كلهَا، يسْتَأْنف إِذا صحّ للْقِيَام، وَإِمَّا جَالِسا كلهَا إِذا استصحبت الْعلَّة. فبيّن بِهَذَا الحَدِيث أَن النَّبِي [ﷺ] كَانَ يحافظ على الْقيام فِي النَّافِلَة مَا أمكنه، وَلما أسنّ تعذّر عَلَيْهِ استيعابها بِالْقيامِ، فبعّضها. فَكَذَلِك الْفَرِيضَة، إِذا زَالَ الْمَانِع لم يستأنفها بطرِيق الأولى. وَالله أعلم.


(١٦ - كتاب التَّهَجُّد)
(٦١ - (١) بَاب ترك الْقيام للْمَرِيض)
فِيهِ جُنْدُب: اشْتَكَى النَّبِي [ﷺ] ، فَلم يقم لَيْلَة أَو لَيْلَتَيْنِ.
وَقَالَ جُنْدُب: احْتبسَ جِبْرِيل عَن النَّبِي [ﷺ] ، فَقَالَت امْرَأَة من قُرَيْش: أَبْطَأَ عَنهُ شَيْطَانه، فَنزلت: ﴿وَالضُّحَى وَاللَّيْل إِذا سجى. مَا وَدعك رَبك وَمَا قلى. وللآخرة خير لَك من الأولى. ولسوف يعطيك رَبك فترضى﴾ [الضُّحَى: ١ - ٥] .
قلت: رَضِي الله عَنْك] إِن [قلت: ذكر شَارِح البُخَارِيّ فِي شرح هَذَا الحَدِيث أَن الْمَرْأَة الَّتِي نزلت بِسَبَبِهَا سُورَة الضُّحَى خَدِيجَة.
] قلت [وَلَا يَصح عَن خَدِيجَة ﵂ وَلَا يَقْتَضِيهِ إيمَانهَا وفضلها. فقد كَانَ من شَأْنهَا أَن تثبت. وناهيك بحديثها أول الْوَحْي، وَقَوْلها: " وَالله لَا يخزيك الله أبدا ". الحَدِيث.


(٦٢ - (٢) بَاب طول الْقيام فِي صَلَاة اللَّيْل)
فِيهِ عبد الله قَالَ: صليت مَعَ النَّبِي [ﷺ] ، فَلم يزل قَائِما، حَتَّى هَمَمْت أَن أقعد وأذر النَّبِي [ﷺ] .
وَفِيه حُذَيْفَة: أَن النَّبِي [ﷺ] : كَانَ إِذا قَامَ للتهجد من اللَّيْل، يشوص فَاه بِالسِّوَاكِ.


قلت: رَضِي الله عَنْك! مَا وَجه دُخُول حَدِيث حُذَيْفَة فِي التَّرْجَمَة ومضمونها طول قيام اللَّيْل. وَإِنَّمَا فِي الحَدِيث السِّوَاك بِاللَّيْلِ؟ .
قلت: قد استشكله ابْن بطال حَتَّى عد ذكره فِيهَا من غلط النَّاسِخ، أَو لِأَن البُخَارِيّ ﵀ اخترم قبل نسخ كِتَابه. وَيحْتَمل عِنْدِي - وَالله أعلم - أَن يكون فِي الحَدِيث إِشَارَة إِلَى معنى التَّرْجَمَة، من جِهَة أَن اسْتِعْمَال السِّوَاك حِينَئِذٍ يدلّ على مَا يُنَاسِبه من إِكْمَال الْهَيْئَة، وَالتَّأَهُّب للعبادات، وَأخذ النَّفس حينئذٍ بِمَا يُؤْخَذ بِهِ فِي النَّهَار، فَكَانَ ليلته [ﷺ] نَهَارا، وَهُوَ دَلِيل طول الْقيام فِيهِ، إِذْ النَّافِلَة المخففة لَا يتهيأ لَهَا هَذَا التهيأ الْكَامِل. وَالله أعلم.
(٦٢ - (٣) بَاب صَلَاة الضُّحَى فِي السّفر.)

فِيهِ مُورق: قلت لِابْنِ عمر: تصلي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قلت فعمر؟ قَالَ: لَا. قلت فَأَبُو بكر؟ قَالَ: لَا. قلت فالنبي [ﷺ] ؟ قَالَ: لَا إخَاله.
وَفِيه ابْن أبي ليلى: قَالَ مَا حَدثنَا أحد أَنه رأى النَّبِي [ﷺ] يُصَلِّي الضُّحَى غير


أم هاني، قَالَت: إِن النَّبِي [ﷺ] دخل بَيتهَا يَوْم فتح مَكَّة، فاغتسل، وَصلى ثَمَان رَكْعَات. فَلم أر صَلَاة قطّ أخف مِنْهَا، غير أَنه يتم ركوعها وسجودها.
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قلت: مَا وَجه مُطَابقَة حَدِيث ابْن عمر للتَّرْجَمَة وَهِي مَخْصُوصَة بِصَلَاة الضُّحَى فِي السّفر. وَحَدِيث ابْن عمر نفي مُطلق عَن الْحَضَر وَالسّفر؟
قلت: أشكل هَذَا على ابْن بطال، فَحَمله على غلط النَّاسِخ، وَأَنه نقل الحَدِيث من التَّرْجَمَة الَّتِي بعد هَذِه وَهِي قَوْله: " بَاب من لم يصلّ الضُّحَى، وَرَآهُ وَاسِعًا ". وَهُوَ مَعْذُور إِذا ذهبت فكرته فِي غور هَذَا المُصَنّف للقصور، فَإِن بَحر البُخَارِيّ ﵀ عميق، وقطره فِي أصُول الشَّرِيعَة غريق. وَالَّذِي لَاحَ لي أَن الحَدِيث مَكَانَهُ من التَّرْجَمَة على الصِّحَّة. وَإِن البُخَارِيّ لما اخْتلفت عَلَيْهِ ظواهر الْأَحَادِيث فِي صَلَاة الضُّحَى، كَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: " أَوْصَانِي خليلي بِثَلَاث، لَا أدعهن: صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر، ونوم على وتر، وَصَلَاة الضُّحَى ". نزل حَدِيث النَّفْي على السّفر، وَنزل حَدِيث الْإِثْبَات على الْحَضَر. وَترْجم لحَدِيث أبي هُرَيْرَة " بَاب صَلَاة الضُّحَى فِي الْحَضَر "، وَهُوَ فِي حَدِيثه بَين. فَإِن قَوْله: " ونوم على وتر " يفهم الْحَضَر. وَالتَّرْغِيب فِي الصّيام أَيْضا.
والتأكيد يدلّ على الْحَضَر إِذْ الْوَاجِب مِنْهُ فِي السّفر، لم يُؤَكد فِيهِ فضلا عَن النَّافِلَة. وَأدْخل حَدِيث أم هاني فِي هَذِه التَّرْجَمَة، لِأَنَّهُ ﵇ يَوْم فتح مَكَّة لم يكن مُقيما بوطنه، فنبّه على أَن أمرهَا فِي السّفر على حسب الْحَال، وتسهيل فعلهَا، لِئَلَّا يتخيل أَنَّهَا مَمْنُوعَة فِي السّفر، أَو مبتدعة. وَالله أعلم.
وَيُؤَيّد حمل حَدِيث ابْن عمر على السّفر أَنه كَانَ لَا يسبح فِي السّفر،


وَيَقُول: لَو كنت مسبّحاً أتممت صَلَاتي. فَيحمل بَقِيَّة لصَلَاة الضُّحَى على عَادَته الْمَعْرُوفَة. وَالله أعلم. فَتَأَمّله.
(١٧ -] كتاب الْعَمَل فِي الصَّلَاة [)

(٦٤ - (١) بَاب إِذا قيل للْمُصَلِّي: تقدم، أَو انْتظر، فانتظر فَلَا بَأْس)
فِيهِ سهل بن سعد: كَانَ النَّاس يصلونَ مَعَ النَّبِي [ﷺ] ، وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم فَقيل للنِّسَاء: لَا ترفعن رؤسكن، حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَال جُلُوسًا.
قلت: رَضِي الله عَنْك!] إِن قلت [مَا فِي هَذِه التَّرْجَمَة من حَيْثُ الفقة؟


قلت: فِيهَا التَّنْبِيه على جَوَاز إصغاء الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاة، إِلَى الْخطاب الْخَفِيف، وتفهمه، والتربّص فِي أَثْنَائِهَا لحق غَيره، ولغير مَقْصُود الصَّلَاة. فَيُؤْخَذ من هَذَا صِحَة انْتِظَار الإِمَام فِي الرُّكُوع للداخل، حَتَّى يدْرك الْإِحْرَام والركعة مَعَه، إِذا كَانَ ذَلِك خَفِيفا، ويضعف القَوْل بِإِبْطَال الصَّلَاة بذلك. بِنَاء على أَن الإطالة، وَالْحَالة هَذِه، أَجْنَبِيَّة عَن مَقْصُود الصَّلَاة. وَهَذَا كُله على أَن النِّسَاء قيل لَهُنَّ فِي الصَّلَاة: لَا ترفعن رؤسكن حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَال. وَيكون الْقَائِل فِي غير صَلَاة. وَإِن كَانَ مَالك قد نَص فِي مَشْهُور قَوْله على أَن الإِمَام لَا يُطِيل، لإدراك أحد. وَقَالَ سَحْنُون: إِن فعل أبطل فَيَنْبَغِي أَن يحملهُ من قَوْلهمَا على الإطالة المتفاحشة لَا المتقاربة. وَالله أعلم بمرادهما من ذَلِك.
(١٨ - كتاب الْجَنَائِز)
(٦٥ - (١) بَاب ذكر شرار الْمَوْتَى)
فِيهِ ابْن عَبَّاس: قَالَ أَبُو لَهب للنَّبِي [ﷺ] : تَبًّا لَك سَائِر الْيَوْم، فَنزلت: ﴿تبت يدا أبي لَهب وَتب﴾ [المسد: ١] .
إِن قلت: هَل أَرَادَ فِي التَّرْجَمَة الْعُمُوم، حَتَّى فِي الْفَاسِق، وَالْكَافِر أَو الْخُصُوص بالكافر؟ .
قلت: يحْتَمل أَن يُرِيد الْخُصُوص، فتطابق الْآيَة التَّرْجَمَة. وَيحْتَمل أَن يُرِيد الْعُمُوم، قِيَاسا لمُسلم المجاهر بِالشَّرِّ على الْكَافِر، لِأَن الْمُسلم الْفَاسِق لَا غيبَة فِيهِ. وَقد حمل بَعضهم على البُخَارِيّ، أَنه أَرَادَ الْعُمُوم، فَظن بِهِ النسْيَان لحَدِيث أنس الْمُتَقَدّم: " مر بِجنَازَة ". الحَدِيث.


وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ أولى بالترجمة من هَذَا الحَدِيث الَّذِي تضمنه. وَالظَّاهِر أَن البُخَارِيّ جرى على عَادَته فِي الاستنباط الْخَفي، والإحالة فِي الظَّاهِر الْجَلِيّ على سبق الأفهام إِلَيْهِ، على أَن الْآيَة مرتبَة. وَهِي تَسْمِيَة المذموم والغيبة وخصوصاً فِي الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي يبْقى وَلَا يفنى آخر الدَّهْر.
(١٩ كتاب الزَّكَاة)
(٦٦ - (١) بَاب لَا يقبل الله صَدَقَة من غلُول)
لقَوْله ﷿: ﴿قَول مَعْرُوف ومغفرة خير من صَدَقَة يتبعهَا أَذَى﴾ [الْبَقَرَة: ٢٦٣] .
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قلت: مَا وَجه الْجمع بَين التَّرْجَمَة وَالْآيَة، وَهل لَا ذكر قَوْله: ﴿انفقوا من طَيّبَات مَا كسبتم﴾ [الْبَقَرَة: ٢٦٧] .
قلت: جرى على عَادَته فِي إِيثَار الاستنباط الْخَفي، والاتكال فِي الِاسْتِدْلَال بالجلي على سبق الأفهام لَهُ. وَوجه الاستنباط يحْتَمل أَن الْآيَة لَهَا إِثْبَات الصَّدَقَة، غير أَن الصَّدَقَة لما تبعتها سَيِّئَة الْأَذَى بطلت. فالغلول غصب إِذا فيقارن الصَّدَقَة فَتبْطل بطرِيق الأولى. أَو لِأَنَّهُ جعل الْمعْصِيَة اللاحقة للطاعة بعد تقررها، وَهِي الْأَذَى، تبطل الطَّاعَة. فَكيف إِذا كَانَت الصَّدَقَة عين الْمعْصِيَة لِأَن الغال فِي دفْعَة المَال للْفَقِير، غاصبٌ متصرف فِي ملك


الْغَيْر، فَكيف تقع الْمعْصِيَة من أول أمرهَا طَاعَة مُعْتَبرَة، وَقد أبطلت الْمعْصِيَة الطَّاعَة المحققة فِي أول أمرهَا فِي الصَّدَقَة المتبعة بالأذى؟ وَهَذَا من لطيف الاستنباط، وخفيه. وَالله أعلم.
(٦٧ - (٢) بَاب الْعشْر فِي مَا يسْقِي من السَّمَاء وَالْمَاء الْجَارِي)
وَلم ير عمر بن عبد الْعَزِيز فِي الْعَسَل شَيْئا.
فِيهِ عمر: قَالَ النَّبِي [ﷺ] فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا


الْعشْر وَفِيمَا سقى بالنضح نصف الْعشْر.
قلت: رَضِي الله عَنْك! ذكر الْعَسَل فِي التَّرْجَمَة تَنْبِيه على أَن الحَدِيث يَنْفِي وجوب الْعشْر فِيهِ، لِأَنَّهُ خص الْعشْر، أَو نصفه بِمَا يسْقِي، فأفهم ذَلِك أَن مَا لَا يسْقِي لَا يعشر. ويقوى الْمَفْهُوم فِيهِ على طَريقَة الإِمَام بِتَقْدِيم الْخَبَر على الْمُبْتَدَأ، نَحْو صديقي زيد، فِي حصر إِجَابَة الْعشْر فِيهِ.
(٦٨ - (٣) بَاب صَدَقَة التَّمْر عِنْد صرام النّخل، وَهل يتْرك الصَّبِي فيمس تمر الصَّدَقَة)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: كَانَ النَّبِي [ﷺ] يُؤْتِي بِالتَّمْرِ عِنْد صرام النّخل، فَيَجِيء هَذَا بتمره، وَهَذَا بتمره حَتَّى يصير كوماً من تمر فَجعل الْحسن وَالْحُسَيْن ﵄ يلعبان بذلك التَّمْر، فَأخذ أَحدهمَا تَمْرَة فَجَعلهَا فِي فِيهِ. فَنظر إِلَيْهِ النَّبِي [ﷺ] ، فاخرجها من فِيهِ فَقَالَ: أما علمت أَن آل مُحَمَّد لَا يَأْكُلُون الصَّدَقَة.


قلت: رَضِي الله عَنْك! مدْخل ترك الصَّبِي فِي الْفِقْه، التَّنْبِيه على الِاعْتِدَال فِي تَأْدِيب الْأَطْفَال، لِأَنَّهُ فسح لَهُم فِي بعض المعلب، وَلم يفسح لَهُم فِي الْأكل، لِأَنَّهُ محرّم على جنسهم ففسح لَهُ النَّبِي [ﷺ] فِي مس التَّمْر، فَلَمَّا هم بِالْأَكْلِ مَنعه، وَلم يفسح لَهُ فِيهِ، وَإِن كَانَ غير مكّلف.
وَفِيه حجَّة لوُجُوب منع ولي الصَّغِيرَة إِيَّاهَا من الطّيب وَنَحْوه وَإِن وَجَبت عَلَيْهَا عدَّة وَفَاة، خلافًا لمن أنكر ذَلِك بِنَاء على أَنَّهَا غير مكّلفة.
(٦٩ - (٤) بَاب من بَاعَ ثماره، أَو نخله، أَو أرضه، وَقد وَجب فِيهِ الْعشْر، أَو الصَّدَقَة، فَأدى الزَّكَاة من غَيره. أَو بَاعَ ثماره وَلم تجب فِيهِ الصَّدَقَة.)
وَقَول النَّبِي [ﷺ] : " لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، فَم يحظر البيع بعد الصّلاح على أحد، وَلم يخص من وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة مِمَّن لم تجب.
فِيهِ ابْن عمر: نهى النَّبِي [ﷺ] عَن بيع الثَّمَرَة، حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، وَكَانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاحهَا، قَالَ: حَتَّى تذْهب عاهتها ".
وَفِيه أنس: أَن النَّبِي [ﷺ] نهى عَن بيع الثِّمَار، حَتَّى تزهى، قَالَ: وَمَا


تزهى؟ . قَالَ: حَتَّى تحمارّ.
قلت: رَضِي الله عَنْك! مدْخل التَّرْجَمَة فِي الْفِقْه، جوازُ بيع الثَّمَرَة الَّتِي وَجَبت زَكَاتهَا قبل أَدَاء الزَّكَاة. وَيتَعَيَّن حينئذٍ أَن تُؤدِّي الزَّكَاة من غَيرهَا، خلافًا لمن أفسد البيع، وَوجه الِاسْتِدْلَال إِجَازَته للْبيع بعد بَدو الصّلاح. وَهُوَ وَقت الزَّكَاة وَلم يقيّد الْجَوَاز بتزكيتها من عينهَا، بل عّم وَأطلق فِي سِيَاق الْبَيَان.
(٧٠ - (٥) بَاب أَخذ الصَّدَقَة من الْأَغْنِيَاء، وَترد فِي الْفُقَرَاء حَيْثُ كَانُوا)
فِيهِ ابْن عَبَّاس: قَالَ النَّبِي [ﷺ] لِمعَاذ حِين بَعثه إِلَى الْيمن: إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب، فَإِذا جئتهم فادعهم إِلَى أَن يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله. فَإِذا هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن الله فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم، وَترد فِي فقرائهم. فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فإياك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب.


قلت: رَضِي الله عَنْك! قَوْله فِي التَّرْجَمَة: " حَيْثُ كَانُوا " تَنْبِيه حسن على مَسْأَلَة فقهية، وَهِي أنّه هَل يجوز نقل الزَّكَاة من بلد إِلَى آخر؟ قيل بِجَوَازِهِ وبمنعه، وبجوازه إِذا فدحت حَاجَة غير الْبَلَد. وَاخْتَارَ البُخَارِيّ الْجَوَاز مُطلقًا،. لِأَن الضَّمِير فِي الْجَمِيع يعود على الْمُسلمين، فَأَي فَقير مِنْهُم ردّت فِيهِ الصَّدَقَة فِي أَي جِهَة كَانَ، فقد وافى عُمُوم الحَدِيث. فَتَأَمّله.
(٧١ - (٦) بَاب مَا يسْتَخْرج من الْبَحْر)
وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَيْسَ العنبر بركاز، إِنَّمَا هُوَ دسره الْبَحْر. وَقَالَ الْحسن: فِي العنبر واللؤلؤ الْخمس. وَإِنَّمَا جعل النَّبِي [ﷺ] فِي الرِّكَاز الْخمس لَيْسَ فِي الَّذِي يصاب فِي المَاء.
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : إِن رجلا من بني إِسْرَائِيل سَأَلَ آخر من بني إِسْرَائِيل أَن يسلفه ألف دِينَار، فَدَفعهَا إِلَيْهِ فَخرج فِي الْبَحْر، فَلم يجد مركبا.
فَأخذ خَشَبَة فنقرها، فَأدْخل فِيهَا ألف دِينَار، فَرمى بهَا فِي الْبَحْر، فَخرج الرجل الَّذِي كَانَ أسلفه. فَإِذا بالخشبة فَأَخذهَا لأَهله حطباً - فَذكر الحَدِيث - فَلَمَّا نشرها وجد المَال.


قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿مَوضِع الاستشهاد فِي حَدِيث الْخَشَبَة، لَيْسَ أَخذ الدَّنَانِير، وَإِنَّمَا هُوَ أَخذ الْخَشَبَة على أَنَّهَا حطب، فدلّ على إِبَاحَة مثل هَذَا مَا يلفظه الْبَحْر، إِمَّا مِمَّا ينشأ فِي الْبَحْر كالعنبر، أَو مِمَّا سبق فِيهِ ملك، وعطب، وَانْقطع ملك صَاحبه مِنْهُ، على اخْتِلَاف بَين الْعلمَاء فِي تملك هَذَا مُطلقًا ومفصلاً. وَإِذا جَازَ تملك الْخَشَبَة، وَقد تقدم عَلَيْهَا ملك، فتملك نَحْو العنبر الَّذِي هُوَ فِي مخلوقات الْبَحْر، وَلم يتَقَدَّم عَلَيْهِ ملك، أولى.
(٧٢ - (٧) بَاب قَول الله ﷿: ﴿والعاملين عَلَيْهَا﴾ [التَّوْبَة: ٦٠] ومحاسبة المصدقين للْإِمَام.)
فِيهِ أَبُو حميد: اسْتعْمل رَسُول الله -[ﷺ] رجلا من الْأسد على صدقَات بني سليم، يدعى ابْن اللتبية، فَلَمَّا جَاءَ حَاسبه.
قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ مدْخل المحاسبة فِي الْفِقْه إِلْزَام الْعَامِل فِي الْقَرَاض وَنَحْوه من الْأُمَنَاء على الْأَمْوَال بِإِقَامَة حِسَابهَا، وَلَا يُنَافِي ذَلِك ائتمانهم عَلَيْهَا، لِأَن المحاسبة تظهر الْأَمَانَة المسقطة للضَّمَان من التَّعَدِّي الْمُوجب لَهُ فَوَجَبت إِذا دعى إِلَيْهَا. وَعِنْدنَا فِي مثله خلاف. وَالله أعلم.


(٧٣ - (٨) بَاب الصَّدَقَة قبل الْعِيد)
فِيهِ ابْن عمر أَن النَّبِي [ﷺ] أَمر بِزَكَاة الْفطر قبل خُرُوج النَّاس، إِلَى الصَّلَاة.
وَفِيه أَبُو سعيد: كُنَّا نخرج على عهد رَسُول الله [ﷺ] يَوْم الْفطر، صَاعا من طَعَام، وَكَانَ طعامنا الشّعير، وَالزَّبِيب، والأقط، وَالتَّمْر.] قَالَ أَبُو سعيد: فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَة وَجَاءَت السمراء، قَالَ: أرى مدا من هَذَا يعدل مَدين [.
قلت: رَضِي الله عَنْك! مَوضِع التَّرْجَمَة من الحَدِيث قَوْله: " يَوْم الْفطر "، فَدخل فِيهِ مَا قبل صَلَاة الْعِيد إِلَى طُلُوع الْفجْر، وَهُوَ أول الْيَوْم، دلّ أَنه دَاخل فِي وَقت إخْرَاجهَا. وَالله أعلم.
(٢٠ -] كتاب الصَّوْم [)

(٧٤ - (١) بَاب اغتسال الصَّائِم)
وبلّ ابْن عمر ثوبا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِم. وَدخل الشّعبِيّ الْحمام وَهُوَ صَائِم.


وَقَالَ ابْن عَبَّاس: لَا بَأْس أَن يتطعم الْقدر، أَو الشَّيْء. وَقَالَ الْحسن: لَا بَأْس بالمضمضة والتبرد للصَّائِم. وَقَالَ ابْن مَسْعُود: إِذا كَانَ يَوْم صَوْم أحدكُم، فليصبح دهيناً مترجلاً. وَقَالَ أنس: إِن لي أبزن أتقحم فِيهِ، وَأَنا صَائِم. وَقَالَ ابْن عمر: يستاك أول النَّهَار وَآخره. وَقَالَ ابْن سِيرِين: لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ الرطب. قيل لَهُ: لَهُ طعم. قَالَ: وَالْمَاء لَهُ طعم، وَأَنت تتمضمض بِهِ. وَلم ير أنس وَالْحسن وَإِبْرَاهِيم بالكحل بَأْسا.
فِيهِ عَائِشَة وَأم سَلمَة: كَانَ النَّبِي [ﷺ] يُدْرِكهُ الْفجْر فِي رَمَضَان جنبا من غير حلم فيغتسل ويصوم.
قلت: رَضِي الله عَنْك! ردّ على من كره اغتسال الصَّائِم، لِأَنَّهُ إِن كرهه خشيَة وُصُول المَاء حلقه، فالعلة بَاطِلَة بالمضمضة، وبالسواك، وبذوق الْقدر، وَنَحْو ذَلِك. وَإِن كرهه للرفاهية، اسْتحبَّ السّلف للصَّائِم الترفه، والتجمل، وبالترجل والادهان. وأجازوا الْكحل، وَغير ذَلِك.
فَلذَلِك سَاق هَذِه الْأَفْعَال تَحت تَرْجَمَة الِاغْتِسَال.


(٧٥ - (٢) بَاب الصَّائِم إِذا أكل وَشرب نَاسِيا)

وَقَالَ عَطاء: إِن استنثر فَدخل المَاء حلقه، فَلَا بَأْس. وَقَالَ الْحسن: إِن دخل حلقه الذُّبَاب، فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحسن وَمُجاهد: إِن جَامع نَاسِيا، فَلَا شَيْء عَلَيْهِ.
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : إِذا نسي فَأكل وَشرب، فليتّم صَوْمه، فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه.
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِدْخَال المغلوب تَحت تَرْجَمَة النَّاسِي، لاجتماعهما فِي سُقُوط الِاخْتِيَار وَرفع الْإِثْم.
(٧٦ - (٣) بَاب السِّوَاك الرطب واليابس للصَّائِم)
وَيذكر عَن عَامر بن ربيعَة: رَأَيْت النَّبِي [ﷺ] يستاك وَهُوَ صَائِم مَا لَا أحصي. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: عَن النَّبِي [ﷺ] لَوْلَا أَن أشق على أمتِي، لأمرتهم


بِالسِّوَاكِ عِنْد كل وضوء. ويروي نَحوه عَن جَابر، وَزيد بن خَالِد، عَن النَّبِي [ﷺ] ، وَلم يخص صَائِما من غَيره. وَقَالَت عَائِشَة: عَن النَّبِي [ﷺ] السِّوَاك مطهرة للفم، مرضاة للرب.
وَقَالَ، عَطاء وَقَتَادَة: لَا يبتلع رِيقه.
وَفِيه عُثْمَان: إِنَّه تَوَضَّأ فأفرغ على يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثمَّ تمضمض واستنثر. الحَدِيث.
قلت: رَضِي الله عَنْك! أَخذ البُخَارِيّ شَرْعِيَّة السِّوَاك للصَّائِم، بِالدَّلِيلِ الْخَاص، وَهُوَ حَدِيث عَامر. ثمَّ انتزعه من الْأَدِلَّة الْعَامَّة الَّتِي تتَنَاوَل أَحْوَال متناول السِّوَاك مُطلقًا: صَائِما ومفطراً، وأحوال عود السِّوَاك من رُطُوبَة ويبس ثمَّ انتزع ذَلِك من أَعم من السِّوَاك، وَهِي الْمَضْمَضَة، إِذْ هِيَ أبلغ من السِّوَاك الرطب. وأصل هَذَا الانتزاع لِابْنِ سِيرِين. قَالَ محتجاً على السِّوَاك: وَالْمَاء لَهُ طعم.
(٧٧ - (٤) بَاب صِيَام الْأَيَّام الْبيض: ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة.)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: أَوْصَانِي رَسُول الله [ﷺ] بِثَلَاث: صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر، وركعتي الضُّحَى، وَأَن أوتر قبل أَن أَنَام.