وعن أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة)) وفي رواية: ((تطوعاً)) رواه مسلم.
وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي وفيه: ((أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر)) قال النسائي: ((قبل الصبح)) وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء.
وعن أم حبيبة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار)) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
وعن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: كان النبي ﷺ يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعاصم وثقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة.
وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً)) رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي وقال: حسن غريب، ووهى أبو زرعة رواته.
يكفي، حسبك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: صلاة التطوع
وذلك بعد ما أنهى الكلام على صلاة الفريضة أردف ذلك بصلاة التطوع.


والصلاة مضى تعريفها، وهي مضافة على التطوع من إضافة المصدر إلى مفعوله، والأصل صلاة المرء أو صلاة المسلم التطوع، والتطوع تفعّل، والأصل في هذه الصيغة أنها تحتاج إلى شيء من الاكتساب، وشيء من المشقة، من تفعل، مثل التكسب في الارتزاق يحتاج إلى شيء من المعاناة، والتطوع هو فعل الطاعة، فعل الطاعة هذا الأصل فيه، سواءً كانت واجبة أو مستحبة، ولكن العرف الخاص حمل هذه اللفظة على ما عدا الواجبات من النوافل والمستحبات، ويجمع أهل العلم على أن الصلوات الخمس فرائض، وكذلك الجمعة إلا في خلاف شاذ لا يلتفت إليه، ويختلفون فيما عدا ذلك كصلاة الكسوف والوتر والعيدين وتحية المسجد، فالخلاف معروف بين أهل العلم، فأما بالنسبة لتحية المسجد قد مضى الحديث فيها، وأن من أهل العلم من أوجبها، وعامة أهل العلم على أنها مستحبة، وصلاة الكسوف نقل النووي -رحمه الله تعالى- الإجماع على أنها سنة، وقال أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، وترجم في صحيحه فقال: باب وجوب صلاة الكسوف، وصلاة العيد يختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من يقول: سنة كما هو المعروف عند المالكية، ومنهم من يقول بوجوبها كالحنفية، ومنهم من يقول بأنها فرض كفاية كالحنابلة وقول للشافعية، هذا بالنسبة لصلاة العيد، وصلاة الكسوف مضى الحديث فيها، والوتر جماهير أهل العلم على أنه سنة، وأوجبه الحنفية للأمر به، والأمر محمول على الاستحباب عند جمهور أهل العلم على ما سيأتي تقرير ذلك كله -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه كان ﵊ يصليه على الراحلة، وكان لا يفعل ذلك في المكتوبة، فدل على أن الوتر ليس مكتوباً، ليس بواجب، وإن جاء الأمر به على جهة الاستحباب والندب.


التطوع من أهل العلم من يرى أن التطوع بالصلاة أفضل الأعمال بعد الفرائض ((الصلاة خير مستكثر منه)) ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) ومنهم من يرى أن النفع المتعدي أفضل من نوافل العبادات الخاصة، فيقدمون التطوع بالجهاد لأن فيه النفع العام للإسلام والمسلمين، ثم يليه التطوع بالعلم تعلماً وتعليماً، وعلى هذا لو أن إنساناً انشغل عن بعض النوافل من صلاة أو صيام أو حج انشغل بجهاد كان الجهاد في حقه أفضل، ولو أنه انشغل أو اشتغل بتعلم العلم وتعليم العلم لكان هذا أفضل في حقه، لكن الشريعة جاءت بتنوع العبادات، وطلبت من المسلم أن يضرب من كل واحدة منها بسهم، تنوع العبادات من مقاصد الشرع، فلا يليق بطالب علم أن ينصرف إلى طلبه أو معلم أن ينصرف لتعليم العلم وينشغل عن بقية النوافل؛ لأن هذه النوافل وهذه التطوعات سواءً كانت من الصيام أو الصدقة أو الصيام أو الحج كلها مما يعين على طلب العلم وتحصيله، والانفكاك بين هذه العبادات غير متصور إلا في حال ضيق الوقت، وعند الشح في الوقت ينبغي أن يفاضل بين هذه العبادات وإلا ففي حال السعة على المسلم أن يضرب بسهم وافر من جميع أنواع العبادات، ولا يقتصر على العلم، ويقول: أطلب العلم ليل نهار، ثم بعد ذلك لا يتسنى له أن يصلي ركعتين في وقت فراغه، أو يصوم يوماً من أيام الدهر نافلة ((ومن صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)).


وقل مثل هذا في جميع العبادات في الجملة أهل العلم يكادون يتفقون على أن العبادات التي يتعدى نفعها أفضل من العبادات التي يقصر نفعها على صاحبها، مع أننا لو نظرنا إلى أركان الإسلام لوجدنا أن الشهادتين والصلاة هما الركنان الأول والثاني مع أن نفعهما قاصر على الشخص، والركن الثالث هو الزكاة التي يتعدى نفعها، فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، ومع ذلك قد يعرض لبعض العبادات المفوقة ما يجعلها فائقاً بالنسبة لبعض الأشخاص وبالنسبة للأوقات والأماكن، فالقول بالتفضيل المطلق يحتاج إلى تقييد، والنبي ﵊ يسأل عن أفضل الأعمال ويجيب بأجوبة مختلفة؛ لأن الأجوبة تختلف باختلاف أحوال السائلين، فدل على أنه قد يندب للإنسان أن يتفرغ لطلب العلم، ويقال له: لا تصم نافلة، لما يتميز به من مؤهلات تؤهله أن يكون من المراجع لهذه الأمة، ومن العلماء الذين يرفعون الجهل عنها، ويقومون بحق الله في هذا العلم العظيم، ومنهم من يقال له: التفت إلى الصيام، ومنهم من يقال: التفت إلى الصدقة والنفقات، كل إنسان بحسب حاله، فإذا وجد الشخص الذي لديه الأهلية التامة لحمل العلم يقال له: اتجه إلى العلم، أفضل لك من نوافل العبادات الأخرى، وإذا كانت الأدوات عنده أقل، وقد يتعب في تحصيل العلم، وقد لا يدرك شيئاً يستحق ما يبذل فيه من وقت على أنه قد ضمن له الأجر ولو لم يحصل علماً ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)) ومع ذلك إذا وجد من هذا النوع من أدواته متوسطة أو أقل من المتوسط ويرجى نفعه في أبواب أخرى من أبواب الدين يوجه إليه، ويقال: هذا أفضل في حقك، إذا وجدنا شخصاً ضعيف البنية هل نقول له: إن الجهاد أفضل في حقك؟ أو نقول: طلب العلم لا سيما إذا لحظنا عليه شيء من الذكاء، وشيء من الحفظ والفهم؟ كل إنسان يوجه إلى ما يناسبه.
وعلى هذا القول بالإطلاق إن أفضل العبادات كذا يحتاج إلى مزيد عناية، والنظر في الأحوال المحتفة بالشخص والمكان والزمان، والله المستعان.

باب: صلاة التطوع
يقول -رحمه الله تعالى-:


"عن جابر بن عبد الله ﵁ عنهما" لأنه هو وأبوه مسلمان، فيترضا عنهما "قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الصلاة أفضل؟ قال: ((طول القنوت)) رواه مسلم، وفي رواية لأحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي الخثعمي قال: ((طول القيام)) ".
أفضل الصلاة طول القيام، وقد يفسر القنوت بالقيام لأن للقنوت معاني، له أكثر من معنى، فهل يمكن أن يقال: أفضل الصلاة طول القنوت يعني الدعاء دعاء القنوت المعروف؟ يعني خير ما تفسر به السنة السنة، والحديث رواية أحمد وأبي داود بإسناد جيد لا بأس به، فيفسر به القنوت المذكور في حديث جابر، فيكون المراد بالقنوت في حديث جابر هو القيام المذكور في رواية عبد الله الخثعمي.
الحديث دليل على أن تطويل القيام أفضل الصلاة، ومفهومه أن طول القيام أفضل من طول الركوع والسجود، طيب هذا طول القنوت وطول القيام هل يختص بالنافلة والتطوع أو يشمل الفريضة؟ لأنه جعله في صلاة التطوع، المؤلف ذكر الحديث في صلاة التطوع، ولم يذكره في صلاة الفريضة، هذا إذا كان المصلي فريضة إمام فقد جاء الأمر بالتخفيف، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، والنبي ﵊ يصلي بالصحابة، وصلى بهم الصلاة المتوسطة هذا في غالب أحواله، وقد يطيل أحياناً، وقد يخفف لأمر عارض، أما بالنسبة للمنفرد إذا صلى فليطول لنفسه ما شاء، وعرف عنه ﵊ تطويل صلاة النافلة، ولذا الطول يناسب النافلة والحديث عنه يناسب النافلة، ولذا أدرجه المؤلف في صدر صلاة التطوع في أول الباب.


صلى النبي ﵊ بالليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة، وقام ﵊ حتى تفطرت قدماه، وهذا يؤيد ما جاء في هذا الحديث من طول القيام وطول القنوت، مع أنه ﵊ كان قيامه وركوعه وسجوده قريباً من السواء، فلا يتصور أن إنساناً يقرأ في ركعة خمسة أجزاء ينقر الركوع والسجود، فإذا أطال القيام وأطال القنوت يطيل الركوع والسجود إلا إذا كان لا يطيق ذلك؛ لأن بعض الناس قد يطيل القيام، ولكنه لا يطيل الركوع، قد يطيل القيام لكنه لا يطيل السجود، وبعض الناس بالعكس، يطيل الركوع، يستطيع إطالة الركوع السجود لكنه لا يستطيع أن يطيل القيام و ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [(٢٨٦) سورة البقرة].
إذا عرف هذا فقد اختلف أهل العلم في المفاضلة بين طول القيام، وفيه حديث الباب: ((أفضل الصلاة طول القنوت)) الذي هو القيام، وليس فيه مستمسك لمن يطيل القنوت في الوتر ويكثر الدعاء، ويكرر ويمل ويشق على المأمومين استدلالاً بهذا الحديث؛ لأن المراد بالقنوت هنا ما فسره الحديث الآخر وهو القيام.


أيهما أفضل طول القيام وفيه حديث الباب أو السجود و ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد))؟ أيهما أفضل؟ من أهل العلم من فضل طول القيام لورود هذا الحديث، ومنهم من فضل طول السجود ليقرب من ربه، وليسأل ربه ما شاء، فقمن أن يستجاب ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) وبعض الناس يستروح إلى طول القيام؛ لأنه يتلذذ بالقراءة، ويستمتع بها، ويخفف بقية الصلاة، وبعضهم بالعكس تجده حريص على الدعاء، وهذا يوجد عند بعض المسلمين تجده حريص على الدعاء ويطيله ويكثره، ويطيل السجود تبعاً له، ويخفف القيام إما لقلة محفوظه، أو لثقل القرآن عليه، يعني بعض الناس الله -جل وعلا- يسر القرآن ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ [(١٧) سورة القمر] لكن هذا بالنسبة لكثير من الناس لا، الذي لم يتجاوز مرحلة المجاهدة ليصل إلى التلذذ بالقرآن، فالقرآن عليه ثقيل، وهذا موجود في بعض طلاب العلم، تجده يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ما فتح المصحف، وبعض طلاب العلم يحرص حرصاً شديداً على أن يحفظ القرآن، ولا شك أن هذا خير عظيم، لكنه إذا حفظه وضمن حفظه هجره، وهذا نسأل الله العافية جاء ذمه يعني هجر القرآن، فعلى الإنسان أن يكون متوازناً في عبادته.
من فضل طول القيام لحديث الباب أو فضل طول السجود مع تخفيف القيام أو العكس لحديث: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) على كل حال يستدل بهذين الحديثين، ومنهم من يوفق بين هذه الأحاديث فيقول: القيام أفضل؛ لأن ذكره أفضل وهو القرآن، والسجود أفضل لما جاء فيه؛ لأنه أقرب إلى الخضوع والتذلل والانكسار والانطراح بين يدي الله ﷿، بخلاف القيام، والنتيجة إذا كان هذا أفضل بذكره وهذا أفضل بهيئته نعود إلى مسألة التوازن، فيأخذ من طول القيام لفضل الذكر، ويأخذ من طول السجود لفضل الحال والهيئة.
قال ﵀:


"وعن ربيعة بن كعب الأسلمي" وقد يقال له: ربيعة بن مالك، وقد ينسب إلى أبيه أحياناً وإلى جده، هو ربيعة بن كعب الأسلمي ﵁ "قال: كنت أبيت مع النبي ﷺ" هذا من فقراء المسلمين من أهل الصفة، يخدم النبي ﵊، وقد يبيت عنده، يقول: "كنت أبيت مع النبي ﷺ" والصيغة تدل على الاستمرار، يبيت عنده باستمرار، هذا الأصل في هذه الصيغة لكنها جاءت للدلالة على الفعل ولو مرة واحدة، على كل حال الصيغة تدل على أنه قريب من النبي ﵊، وقد يبيت عنده فيأتيه بوضوئه وحاجته.
"كنت أبيت مع النبي ﵊" بهذه المثابة وهو القرب من النبي ﵊، فيأتيه بوضوئه الماء الذي يتوضأ به، وحاجته يعني ما يحتاج إليه "فقال لي: ((سل)) " يعني من باب المكافأة، ((من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له)).
"فقال لي: ((سل)) " وهي مخففة من اسأل، وجاءت في القرآن مخففة، وجاءت أيضاً على أصلها (واسأل).
" ((سل)) فقال: أسألك مرافقتك في الجنة" ما قال: اسأل البستان الفلاني، أو الأرض الفلانية، أو الوظيفة الفلانية، همم القوم تختلف عن همم كثير من المسلمين في عصرنا وما قبله بدهور، لكن ماذا سأل؟ قال: أسألك الأرض المجاورة للمسجد في المنطقة المركزية؟ لا، الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وهكذا ينبغي أن تكون في عرف أوليائه.


"أسألك مرافقتك في الجنة" شيء عظيم يسأل الجنة، هو صحابي جليل يفعل الواجبات، ويترك المحرمات، ويخدم النبي ﵊، وهو حري وخليق بأن يدخل الجنة، ولا نجزم لأحد بشيء، لكن سأل النبي ﵊ مرافقته، وهل يلزم من مسألته مرافقته أن يكون معه في درجته، أو يكون في مسمى الجنة وعمومها، ولا يلزم أن يكون معه، لكن المرافقة تدل على المنزلة، ما قال: أسألك الجنة، أو تسأل الله لي الجنة، أولاً: النبي ﵊ لا يملك ﵊ أن يدخله الجنة؛ لأن هذا لله -جل وعلا-، لكن النبي ﵊ يسأل ربه، ويشفع لمثل هذا أن يدخل الجنة، وله الجاه العظيم عند الله -جل علا- أن يشفعه في هذا وأمثاله، لكن لا يملك تلقائياً أن يدخل أحداً الجنة، والنبي ﵊ يقول: ((لن يدخل أحدكم عمله الجنة)) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)) فهو يسأل مرافقته في الجنة، والنبي ﵊ يدعو له، لكن هل يكفي أن يعتمد الإنسان على دعاء غيره من غير بذل سبب منه؛ لأن ترتب الأمور أو ترتب الآثار على أعمالها أو ترتب المسببات على أسبابها لا بد من توافر سبب وانتفاء مانع، ولا يمكن أن يحصل الإنسان على ما يريد بسبب غيره دون أن يبذل جهداً من نفسه؛ لأنه مأمور بأوامر ومنهي عن نواهي، وجاءت خصال موصلة إلى الجنة، لكن من فعلها تضمن له الجنة ولو ارتكب مانع أو قصر في واجب؟ قد يكون أهم من هذا الذي هو سبب في دخول الجنة ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) ((ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) ((ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) لكن هل ينال هذه الفضائل من ينام عن الصلوات؟ هذا بذل هذه الأسباب وموعود بالمغفرة، لكن لا بد من انتفاء الموانع، ولا بد من بذل الأسباب المعينة.


ولذلك قال: "فقال: ((أو غير ذلك؟ )) " أما تسأل غير هذا؟ أليس حاجة أيسر من هذه؟! لأنه لو قال: الأرض الفلانية قال: خذ "قلت: هو ذاك" يعني ما عندي غير هذا، ما عندي غير الجنة، الهمة محددة، وهي دخول الجنة، ومن لازمها النجاة من النار، وإذا دخل الجنة تنعم بنعيمها الذي أعظمه رؤية الباري -جل وعلا-، التلذذ برؤية الله -جل وعلا-، وما يتبع ذلك من النعيم المقيم، وفي ضمنه النجاة من العذاب الأليم الأبدي السرمدي.
"قلت: هو ذاك، قال: ((فأعني على نفسك بكثرة السجود)) " فالكثرة مطلوبة، والسجود كناية عن الصلاة، يعني أكثر من الصلاة، ومن لازم الصلاة السجود ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) وهذا يدل على أنه لا حد محدد للركعات التي يتطوع بها الإنسان من النوافل المطلقة في ليل أو نهار، ما في حد محدد: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) وكلما كان أكثر كانت الإجابة أقرب.
الكثرة -كثرة السجود- هل تنافي طول السجود؟ نعم؟ تنافي وإلا ... ؟
طالب:. . . . . . . . .


لأن الكثرة يراد بها في العدد، والطول في الوقت، فهل الأفضل أن يسجد سجدة واحدة في خمس دقائق، أو يسجد خمس سجدات في خمس دقائق؟ في الحديث يقول: ((فأعني على نفسك بكثرة السجود)) لأنه أثر عن بعض السلف أنه يتطوع في اليوم والليلة بعدد كبير وكثير من الركعات، منهم من يتطوع بثلاثمائة ركعة، وإذا اعتبرنا الركعة بدقيقة في أقل ما يجزئ فيحتاج إلى خمس ساعات متواصلة، وذكر ابن المطهر الحلي الرافضي في كتاب: منهاج الكرامة عن علي ﵁ أنه كان يتطوع في اليوم والليلة بألف ركعة، لكن شيخ الإسلام قال: الوقت لا يستوعب، لكن ثلاثمائة كما يذكر عن الإمام أحمد ﵀ وعن غيره من السلف، الحافظ عبد الغني المقدسي ثلاثمائة، هل هذا هو الأفضل أو الأفضل أن يصلي بدل الثلاثمائة أقل لكن على طريقة أطول، بدلاً من أن يصلي الركعة بدقيقة يصليها بثلاث دقائق، وبدلاً من الثلاثمائة يصلي مائة، وصفة صلاته ﵊ هي الطول، والحديث يدل على الكثرة، ولعلنا نعود إلى ما ذكرناه وقررناه سابقاً أن على كل إنسان أن يفعل ما يناسبه ويميل إليه، ليأتي إلى هذه العبادة وهو منشرح الصدر، فبعض الناس ميله إلى التخفيف مع الكثرة، وبعضهم ميله إلى التطويل مع التقليل، وكل إنسان يفعل الأرفق به، وما يعينه على لزوم هذه العبادات الذي يعينه على لزومها، لو قيل للإنسان: صل مائة ركعة، يمكن يصلي يوم ولا يصلي يوم ثاني، يعني بالتدريج، يصلي ما كتب له حسب ما يتيسر، وحسب فراغه، وحسب نشاطه يصلي، ولكن لا ينسى هذه الوصية: ((فأعني على نفسك بكثرة السجود)).
قوله: ((بكثرة السجود)) يدل على أنه لا حد محدد لا يزاد عليه ولا ينقص في صلاة التطوع، سواءً كانت بالليل أو بالنهار، وسيأتي في حديث عائشة أنه ﵊ ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة، ويأتي ما فيه مع استحضار هذا الحديث -إن شاء الله تعالى-.
"رواه مسلم".


"وعن ابن عمر ﵄ قال: حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات" يعني يمكن أن يقال: إنه حفظ هذه العشر من مرة واحدة فلا يدل على لزوم العشر، أو أنه من تكررها حفظها ابن عمر؟ لا سيما وأنه يوجد ما يخالف هذا الحديث في العدد، حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات، وهل الذي يحفظ القول أو الفعل؟ يعني هل رأى النبي ﵊ يفعلها أو سمعه يحث عليها؟ يعني الحفظ خاص بالقول أو يعم القول والفعل؟ يعم القول والفعل.
"حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها" وسيأتي في حديث أم المؤمنين أنها أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، ويأتي أيضاً ما يدل على أنها أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعدها، وعلى هذا تكون الرواتب المتعلقة بالفرائض الخمس عشر على حديث ابن عمر، أو اثنتا عشرة، أو أربعة عشرة.
والحكمة من شرعيتها أنها يرقع بها الخلل التي في الفرائض، فأول ما يحاسب عليه العبد من دينه الصلاة، فإن وجدت تامة فقد أفلح وأنجح، وإن وجدت ناقصة قال الله -جل وعلا-: ((انظروا هل لعبدي من تطوع؟ )) من أجل أن يكمل النقص من التطوع، وهكذا في جميع العبادات إذا وجد خلل في الفرض يكمل من التطوع، فالصلاة المفروضة يكمل نقصها من التطوعات، هذا يجعل المسلم يحرص على التطوع؛ لأن النقص والخلل والسهو والغفلة أمور ملازمة للإنسان مهما بذل وحرص على الكمال، فإن الخلل لا بد أن يقع؛ فليحرص على ما يكمل به هذا النقص، وهذا الخلل من الرواتب المذكورة ومن غيرها؛ لأنها قد لا تفي هذه الرواتب برفع الخلل الواقع في الفريضة وقل مثل هذا في الزكاة، ومثل هذا في الصيام في الحج وغيرها.


وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن من استؤجر على عمل موظف، سواءً كان في وظيفة إدارية عادية يحصل منه خلل، يحصل منه خلل في وقت الدوام، تفريط، ثم يقول بعد ذلك: أنا آخذ بعض العمل لأشتغل به في البيت نكمل النقص، ويوجد هذا في المعلمين، ولا سيما بعض الشيوخ الذين يعلمون العلم الشرعي فتجده مدرس تفسير وإلا مدرس حديث وإلا مدرس قرآن وإلا مدرس عقيدة أو غيرها من التخصصات، تجده في عمله الوظيفي عنده شيء من التقصير والتفريط، تجده يتراخى، يعرف أن المحاضرة دخلت فيمر على فلان في مكتب فلان أو على وكيل وإلا عميد وإلا رئيس قسم وإلا شيء ويأخذ عنده بيالة شاي ولو تأخر خمس دقائق أو شيء من هذا، أو في أثناء الدرس تجده يتشاغل بأمور مفضولة على حساب الواجب، ثم يقول بعد ذلك: أنا عندي دروس في المغرب في آخر النهار، أنا عندي نفع وبذل لعله يرقع هذا من هذا، هذه وجهة نظر.
وبعضهم تجده يحرص على أداء الواجب المحاضرة من أولها إلى آخرها جادة في صميم المنهج، لكن ليس له بذل غير ذلك، أيهما أفضل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الثاني أو الأول؟
طالب:. . . . . . . . .


أولاً: الكمال لا يمكن أن يتصور أو يتوقع من أحد، وإذا كان للإنسان بذل قدر زائد على الواجب فلا بد أن يكون له تبعات، وهذه التبعات قد تؤثر على العمل الأصلي، وإذا نظرنا إلى النوعيات التي تستفيد منه في العمل الأصلي وفي العمل التطوعي، تجده يحضر عنده في العمل الأصلي من يستفيد ومن لا يستفيد، إضافة إلى أن العمل الأصلي فيه ما يدعو إلى شيء من الخلل، يعني أخذ الحضور مثلاً، معاتبة طالب نائم وإلا منشغل وإلا كذا، هذه مطلوبة من المدرس، لكنها على حساب العمل يعني، بينما عمله التطوعي تجده صافي لطلاب ينتفعون، ما جاءوا إلا للانتفاع والنية والإخلاص فيه أقرب، لكن مع ذلك مهما بذل يجب عليه أن يسعى لإبراء ذمته من عمله الأصلي الذي يأخذ عليه أجراً، يجب عليه أن يسعى لإبراء ذمته، لكن إذا حصل خلل من غير قصد ولا تفريط، ثم كان له عمل تطوع بذل في غير الوقت الأصلي فإنه على الجادة على القاعدة، يكمل له العمل الأصلي -إن شاء الله تعالى-، لكن لا يقول: أنا ما عندي طلاب في الجامعة، طلاب يعني ولو عشرة بالمائة طلاب علم، فأوفر الجهد والتحضير والاهتمام لدروس المسجد، نقول: لا يا أخي، أنت عملك الأصلي هو الذي تأخذ عليه أجراً، إذا كنت لا تطيق الجمع بين الأمرين فلا يجوز لك أن تفرط في العمل الذي تأخذ عليه أجراً، وإن نازعتك نفسك وعجزت عن المقاومة ففي مجالات أخرى يعني، بإمكانك أن تستقيل أو تتقاعد أو .. ، ثم تتجه إلى ما تراه أنفع.
على كل حال القاعدة مطردة، العمل التطوعي يكمل منه العمل الواجب، وهذه هي الحكمة من مشروعية هذه النوافل، في حديث ابن عمر عشر ركعات وفي حديث أم المؤمنين اثنتي عشرة ركعة، فإذا جمعنا هذه الركعات العشر مع الفرائض السبع عشرة نحتاج إلى تكميل الأربعين إلى ثلاث عشرة، ابن القيم ﵀ يقول: "من طرق الباب أربعين مرة يوشك أن يفتح له" "كيف؟ سبع عشرة الفرائض، وثنى عشرة الرواتب وإحدى عشرة صلاة الليل، كم يكون المجموع؟ يكون المجموع أربعين، وإذا قلنا: إن الرواتب عشر على حديث ابن عمر يحتاج في صلاة الليل أن يصلي ثلاث عشرة، وهي ثابتة عن النبي ﵊ في الصحيح.


"حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات" خفي عليه ما زاد في حديث أم المؤمنين، من الركعتين اللتين قبل صلاة الظهر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فالمرجح أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة، ركعتين قبل الظهر، وفي حديث أم المؤمنين أربع ركعات على ما سيأتي، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، لم تذكر العصر لأنه لا راتبة لها، فالظهر لها راتبة قبلية وبعدية، ووقت الراتبة القبلية من دخول الوقت إلى الشروع في الصلاة، والبعدية من الفراغ من الصلاة، وأذكارها إلى خروج الوقت، وقد تقضى القبلية بعد الصلاة وبعد الراتبة البعدية لأنها مقضية مقضية، فإذا أخرت يعني جاءوا ناس يصلون صلاة الظهر فاتته الراتبة، صلى الظهر ثم يصلي ركعتين الراتبة البعدية، ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية الأربع ركعات أو الركعتين على ما جاء في حديث ابن عمر وأم المؤمنين؛ لماذا؟ لأنه لو قدم الراتبة القبلية لصارت الراتبة البعدية قضاء، فتؤدى المؤداة قبل المقضية، فالظهر لها راتبة قبلية وبعدية، طيب العصر؟ العصر ما ذكرت في الحديث؛ لأنها ليس لها سنة راتبة، ليس لصلاة العصر سنة راتبة، وجاء الحث على ما سيأتي على أربع ركعات قبل العصر، وسيأتي الكلام فيها، وصلى النبي ﵊ راتبة الظهر لما شغل عنها بعد صلاة العصر، وهو وقت نهي، وجاء ما يدل على اختصاصه بذلك؛ لأنه ﵊ إذا عمل عملاً أثبته، فالآن عندنا الصلاة الأولى أي الصلوات؟ نعم؟ الظهر، جاءت تسميتها في النصوص الصلاة الأولى؛ ولماذا صارت أولى؟
طالب:. . . . . . . . .
أول صلاة صلاها النبي ﵊ مع جبريل حينما علمه الأوقات، فالظهر هي الأولى، والثانية العصر، الأولى لها راتبة قبلية وبعدية، والعصر ليس لها راتبة لا قبل ولا بعد.


"وركعتين بعد المغرب في بيته" تنصيص، فراتبة المغرب الأفضل أن تكون في البيت، وسئل الإمام أحمد أيجزئ صلاة راتبة المغرب في المسجد؟ قال: أرجو، يعني في إجزائها شك، النبي ﵊ واظب على فعلها في البيت، لكن كثير من الناس لا يتيسر له أن يذهب إلى البيت بعد صلاة المغرب، قد يكون مرتبط بعمل، مرتبط بدرس في المسجد، أو بعمل في جهة من الجهات، أو على موعد مع فلان أو فلان، أو يذهب إلى محله وتجارته، فهل الأفضل له أن يصليها في المسجد؟ أما إذا كان عنده درس في المسجد فلا خيار، يعني يصليها في المسجد، لكن إذا كان له محل تجارة أو عمل وظيفي يذهب إليه بعد صلاة المغرب أو مدعو عند صديق أو قريب هل يصليها في المسجد أو يصليها في محله في متجره في محل وظيفته في بيت من دعاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الأفضل أن يصليها في محله في تجارته في دكانه في مكتبه في المحل الذي دعي إليه للضيافة مثلاً، أو يصليها في المسجد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما البديل للبيت؟ هل نقول: إن الدكان في ملكه شبيه بالبيت، أو نقول: إنه محل عام يدخل ويخرج منه فهو شبيه بالمسجد؟ لأن الصلاة في البيت شرعت لحكم، منها: أولاً: أنه أخفى عن أعين الناس، ومنها: من أجل أن يقتدي به النساء والأطفال، ويتعلمون الصلاة من صلاته في بيته، فعلى هذا إذا لم يتيسر له أن يصليها في بيته يصليها في المسجد، وإذا كان على موعد وخشي أن يتأخر عليه فأراد أن يصليها على رحلته يستغل الطريق يصليها على راحلته وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
ماشية، إذا هو واقف يصلي في المسجد، وهو ماشي الدوام باقي عليه خمس دقائق ما في فرصة أنه يصلي في المسجد، يصلي في الطريق في السيارة وإلا ما يصلي؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
النبي ﵊ ما صلى على الدابة في الحضر، إنما صلاها في السفر، لكن إذا خشي فواتها أو تضييعها في مثل هذا ألا يتجه أن يقال له: النفل مبني على التخفيفـ، له أن يصليها في سيارته على دابته استغلالاً للوقت؛ لئلا يضيع شيء من الواجب، ولا تضيع الراتبة أيضاً.


صلى بجواري أمس في المسجد الحرام صلاة الجمعة شخص، فلما سلم قام وصلى تسليمتين، ولا صلى على الجنائز، يقول: لا بد أن أصلي هذه الركعات لأن النبي ﵊ ذكر عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات على ما سيأتي، يعني إذا كان في المسجد، فهل يفرط في صلاة الجنازة من أجل هذه الركعات الأربع؟ جنائز، وهذا يدخل في باب المفاضلة بين العبادات وهو أمر مهم، هل نقول لمثل هذا: صل على الجنائز وصل الصلوات هذه لئلا يفوتك دوامك لأنه عسكري، والأمر عندهم أشد من المدنيين، صلها على السيارة تلحق، تحصيلاً لهذه القراريط بعدد الجنائز التي يصلى عليها، أو نقول: إن هذه من الأمور المستثناة شرعاً فلا يعارض بها الدوام؟ يعني الدوام هل واحد من الموظفين وقع عقد وفيه استثناء وقت الصلاة؟ ما في أحد يوقع على هذا، لكنه مستثنى شرعاً، إذا أذن تطبق القلم وتمشي تصلي، ولا أحد يستطيع أن يعارضك في هذا، وأنت في وسط الدوام، هذا مستثنى شرعاً، فهل مما يستثنى أيضاً ما يلتحق بهذه الفرائض من نوافلها، يعني ولو أدى ذلك إلى التأخر، يعني هذه أمور عملية يحتاجها الناس كلهم، كل من هو مرتبط بعمل يحتاج مثل هذه المسائل.
الفريضة مستثناة شرعاً لكن النافلة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أولى من النافلة، النافلة راتبة ونص عليها ومحفوظة عن النبي ﵊ ولم يخل بها، فهل هي مما يلتحق بالفرائض؟ طيب أذكار الصلاة تقول: العمل أولى؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هي بسيطة يا أخي تأخذ عند بعض الناس وقت، تأخذ وقت عند بعض الناس، وهو بالإمكان أن يقولها وهو في طريقه، لكن الأصل أنها مرتبطة بالصلاة بمكانها، والنبي ﵊ يقولها وهو جالس، هذه الأمور لا شك أنها مستثناة شرعاً، وليس لأحد أن يطالب، يعني يقول: لماذا تأخرت خمس دقائق؟ صليت الراتبة يلام على ذلك وإلا ما يلام؟ لا يلام على ذلك.


وركعتين بعد المغرب في بيته ما نص على البيت في راتبة الظهر القبلية ولا البعدية مما يدل على أنها في المسجد، كان النبي ﵊ يفعلها في المسجد، ولو فعلها في بيته لعموم حديث: ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) لكان أفضل، لكن يبقى أن التنصيص على ركعتي المغرب في البيت يدل على أهمية صلاتها في البيت.
وكذلك ركعتين بعد العشاء في بيته "وركعتين قبل صلاة الصبح" ركعتين قبل صلاة الصبح في بيته أيضاً، ترك التنصيص على البيت في ركعتي الصبح لظهور أمرها، ما كان النبي ﵊ يصليها في المسجد، يصلي التهجد ثم يضطجع وقد ينام، فإذا أذن بلال بالصلاة صلى الركعتين ثم اضطجع، وسيأتي حكم الاضطجاع بعد الركعتين حتى يؤذنه بلال بالصلاة، فكان يصلي الركعتين في بيته، وقد يتعارض فعل هاتين الركعتين في البيت مع التبكير إلى الصلاة والقرب من الإمام والصف الأول وميامن الصفوف، يكون هناك تعارض، فما الذي يقدم؟ هل يصلي ركعتي الفجر في بيته ونقول: أفضل ولو فاتك الصف الأول ولو بعدت عن الإمام لا سيما إذا كان المسجد بعيداً؟ أو نقول: أقرب من الإمام وصف في الصف الأول قريب منه واستمع لقراءته وبكر للصلاة واقرأ ما كتب لك قبل الصلاة ويكون بمجموع هذه الفضائل أفضل مما لو صلاها في بيته؟ الأصل الاقتداء بالنبي ﵊، فما فعله ﵊ هو الأكمل، فيصلي الركعتين في بيته، ثم يأتي إلى الفريضة.
"وركعتين قبل صلاة الصبح" أولاً: بعد طلوع الصبح يبدأ وقت النهي، فإذا طلع الصبح فلا صلاة إلا ركعتي الصبح فقط، فلو صلاها في بيته وجاء إلى المسجد ووجد الصلاة ما أقيمت يصلي ركعتين اللي هي تحية المسجد؛ لأن الوقت موسع، ونازع بعضهم في كونه من أوقات النهي، وأن النهي يبدأ من الصلاة كالعصر، لكن المرجح أن النهي يبدأ قبل الصلاة من طلوع الصبح.
"وركعتين قبل الصبح" ومعلوم أنها في البيت "وكانت ساعة" وكانت هذه الساعة ساعة "لا يدخل على النبي ﷺ فيها أحد" يصلي فيها هاتين الركعتين، ويضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذن للصلاة من قبل المؤذن.


"حدثتني حفصة" من الذي يقول: حدثتني؟ ابن عمر وهو إيش؟ أخوها "حدثتني حفصة بنت عمر أم المؤمنين ﵄: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين" هما راتبة الصبح "متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم، قالت: كان النبي ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين" هذا يدل على أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، وعلى هذا إذا طلع الفجر فلا صلاة غير هاتين الركعتين، وذكر عن بعض الصحابة أنه كان يقضي الوتر في هذا الوقت، لكن لا كلام لأحد معه ﵊ الذي انتهى وتره إلى السحر، يعني قبل طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وعلى هذا من فاته الوتر يقضيه إذا خرج وقت النهي بارتفاع الشمس.
"كان النبي ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين" خفيفتين حتى قالت عائشة ﵂: "لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا؟ " تعني النبي ﵊، وهذا مبالغة في التخفيف، يصلي ركعتين خفيفتين، تقول عائشة ﵂: "لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا؟ " وتخفيف ركعتي الفجر هو السنة، وسيأتي ما يقرأ فيهما.
"وفي رواية لهما -يعني للبخاري ومسلم يعني من حديث ابن عمر ﵄: "وركعتين بعد الجمعة في بيته" يعني متصلة بحديثه السابق، نعم؟ متصلة بحديثه السابق، فقوله: حفظت من النبي ﵊ عشر ركعات: ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، هذه عشر، ثم قال: "وركعتين بعد الجمعة في بيته" كم يكون المجموع؟ يكون المجموع ثنتي عشرة، العشر، وركعتين بعد الجمعة،
العد الإجمالي يختلف مع العد التفصيلي، يقول: حفظت من النبي ﵊ عشر ركعات، ثم عد ثنتي عشر ركعة، فقوله: "عشر ركعات" يعني المتكررة في كل يوم، يعني ما يتكرر في كل يوم، وأما الجمعة فلا تتكرر، فلا تحسب مع العد الإجمالي.


"ركعتين بعد الجمعة" وجاء ما يدل على أنها أربع ركعات، وجاء ما يدل على أنها ست، ابن القيم ﵀ يجمع بين هذه الروايات بأنه إن صلاها في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في البيت صلاها ركعتين، ولذا قال: "وركعتين بعد الجمعة في بيته" والجمعة ليست لها راتبة قبلية، ليست كالظهر.
إفراد الركعتين بعد الجمعة في بيته ألا يمكن أن يشملها ما تقدم ركعتين بعدها، يعني بعد الظهر، ويكتفى عن إفراد الجمعة؟ أو نقول: إن الجمعة وقت مستقل كالصبح؟ ولذا لا تجمع ولا يجمع إليها، لا تجمع مع العصر ولا تجمع العصر معها، فهي وقت مستقل، ولذلك أفردت راتبتها، وإلا لو كانت قائمة مقام الظهر، أو هي الظهر والخطبتان عن الركعتين الأوليين لما احتاج إلى التنصيص إلى قوله: "وركعتين بعد الجمعة في بيته.
قال ﵀: "وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة" رواه البخاري" هذا لا شك أنه يدل على تأكد الأربع قبل صلاة الظهر، وهي التي جاء فيها: "أربع ركعات بعد الزوال لا يرد الدعاء بعدها" وأما ركعتي الصبح فالتأكيد عليها جاء في أحاديث منها أنه كان لا يدعها سفراً ولا حضراً.
"وعنها" يعني عن عائشة ﵂ "قالت: لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر" متفق عليه، واللفظ للبخاري" يذكر عن الحسن البصري أنه أوجب ركعتي الفجر، ولكن عامة أهل العلم على أنها سنة، من الرواتب ومؤكدة؛ لأن النبي ﵊ لم يكن ليدعها لا في سفره ولا حضره كالوتر، ولم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على هاتين الركعتين.
"متفق عليه، واللفظ للبخاري، ولمسلم: ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)) " وهذا أيضاً يدل على تأكدها.


((خير من الدنيا وما فيها)) يعني النفوس معلقة بالدنيا وزخرفها وأعناق الناس تشرئب إليها وإلى أربابها وأصحابها، بغض النظر عن هاتين الركعتين، وما هو أهم من هاتين الركعتين من الفرائض، يعني هل نظرة عموم الناس إذا رأوا رجلاً ثرياً يمتطي سيارة فاخرة، يعني يدخل في قلوبهم من الهيبة مثل ما يدخل قلوبهم من شخص لا تفوته تكبيرة الإحرام؟ لا، وعلى هذا لو أن شخص أدرك ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح لو عرضت عليه الدنيا يوافق وإلا ما يوافق؟ يعني لو قيل له: هذا ألف أو مليون بها الركعتين، ألا يمكن أن يقول: نأتي بركعتين بدقيقتين غير هاتين الركعتين؟! والمليون متى يجمع؟ يعني هذا في حسابات الناس العادية، هذا في حساباتهم العادية، لكن ومع ذلك: ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)) بما فيها من الأموال كلها، ومن المتع كلها، ومن زينتها وزخرفها، وجميع ما يستمتع به الناس ويستلذون به كله لا يعادل ركعتي الفجر، والدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، لكن هل الناس يقدرونها قدرها، بل العكس وجد من يعبدها من دون الله، وجد من يعبد الدرهم والدينار، وجد من يعبد الوظيفة، وجد من يعبد المركز الاجتماعي وغير ذلك، وحب الشرف، وحب المال، هذه من أعظم ما يقضي على دين المرء: ((وما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لهما من حب الشرف والمال لدين المسلم)) يعني التهالك على حب الشرف، وحب المال، حب الرئاسات، حب الجاه هذا هو الذي أهلك الناس، وتجد بعض الناس متماثل مستقيم قبل أن يملك شيء من الدنيا، أو قبل أن يحصل له شيء من المنصب أو الجاه، ثم بعد ذلك تجده يتنازل شيئاً فشيئاً إلى أن يفقد أغلى ما يملك، وبعض طلاب العلم نسوا القرآن، نسوه، حفظوه ثم نسوه؛ لماذا؟ لأنهم اشتغلوا، إما بمساهمات عقارية أو أسهم أو غيرها، تجده يلتحق بهذه الأعمال ثم ينسى نفسه، وينسى ربه، وينسى دينه، وينسى أسرته، كم تقدر الكارثة والخسارة إذا نسي القرآن بعد أن حفظه؟ أو صلى صلاة لا يعقل منها شيء، أو فرط فيما أؤتمن عليه من أسرة من زوجة من أولاد من بنين وبنات، وعمل ووظيفة واجبة، يفرط فيها من أجل حطام الدنيا، والنبي ﵊ يقول: ((ركعتا الفجر خير من


الدنيا وما فيها)) يعني لو أن شخصاً جاء قبل صلاة الصبح مع الأذان وبإمكانه الوقت يستوعب إلى هاتين الركعتين وعشر ركعات بخمس تسليمات، ثم صلى ركعتين، وجاء قال واحد: هذا مليون، قال: هات، نصلي غيرهن، ثم صلى ركعتين، وقال الثاني كذلك، والثالث والخامس قال: تقضى بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس، كل هذا لا يعدل شيئاً عند الله -جل وعلا-.
وهل يؤثر في النية -في نية الإنسان-؟ لأن بعض الناس من باب الفضول إذا حج شخص قال: كم تبيع علي الحجة؟ خسرت خمسة آلاف أعطيك مائة ألف، ثم قال: لا مانع، وهو يريد أن يختبره، هل يؤثر على نيته بعد الفراغ من العبادة أو لا يؤثر؟ نعم؟ إذا كان الندم على المعصية توبة، فالندم على العبادة بعض الناس يحج وإذا رجع من الحج قال: ليتني ما حجيت، والله تعبنا تعب شديد، ليتني ما حجيت ها السنة، هذا لا شك أنه يخدش في العمل، فكيف بالمساومة في أمور الدنيا؟! لأنه يوجد في فضول الناس، فضول عوام الناس وقد يوجد عند بعض الملتزمين كم تبيع علي حجك؟ كم تبيع علي صيامك؟ كم؟ كل هذا من العبث بالدين والدنيا كلها لا شيء بالنسبة لهاتين الركعتين، فما بالكم بما هو أعظم منهما مما افترض الله على الإنسان؟! والله المستعان.
سعيد بن المسيب جاءه من يخطب ابنته لابن الخليفة، ويقول له: جاءتك الدنيا بحذافيرها، قال: كيف؟ قال: ابن الخليفة يخطب البنت، جاءتك الدنيا بحذافيرها، قال: إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فما ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟!
الدنيا كلها ما في يد الخليفة وما في أيدي الناس، وما في أيدي الملوك في سائر الأقطار كله لا يزن عند الله جناح بعوضة، ماذا يقص لسعيد بن المسيب الذي يعرف حقيقة الدنيا ويعرف حقيقة الآخرة؟! ماذا يقص له من هذا الجناح؟ لكننا في غفلة، نحن في غفلة عما خلقنا له، والله المستعان.
قال ﵀:


"وعن أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((من صلى)) " أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية واسمها: رملة، تزوجها النبي ﵊ وهي بالحبشة مهاجرة بعد أن ارتد زوجها، وجاء ما يدل على أن أبا سفيان جدد العقد للنبي ﵊ بعد أن أسلم على الكلام الذي عرف وذكره أهل العلم في الطعن في حديث التجديد، ولكن لا يمنع ما دام في صحيح مسلم، لا يمنع أن يجدد العقد، وإن كان العقد صحيحاً سارياً من باب جبر الخاطر؛ لأنه كبير قوم، ويرى أن ابنته أخذت من غير إذنه وقهراً عنه، لا يمنع أن يعطى مثل هذا جبراً لخاطره، كما قال النبي ﵊: ((من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن)).
"﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة)) وفي رواية: ((تطوعاً)) " التطوع يخرج الفرض؛ لأن من اقتصر على الفرائض يقول: أنا صليت ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة وزدت خمس ألا يحصل لي هذا الوعد يبنى لي بيت في الجنة، الرواية تقول: ((تطوعاً)) والتطوع لا يكون إلا بعد أداء الفريضة.


((من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة)) وهذا يدل .. ، الصيغة ((من صلى)) ((بني)) هل تدل على الملازمة أو أنه في كل يوم يبنى له بيت في الجنة؟ جواب الشرط بني مرتب على صلى، جواب الشرط بني له بهن بيت في الجنة مرتب على من صلى، فإذا صلى ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، ثم إذا صلى ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، قد يقول قائل: في كل يوم يبنى للمسلم بيت في الجنة؟ أو يكفيه أنه إذا لزم هذه الثنتي عشر الركعة يبنى له بيت واحد في الجنة ولو طول عمره؟ وماذا عما لو أخل في بعض الأيام؟ إذا قلنا: إنه للملازمة والدوام والاستمرار إذا أخل ولو في يوم من الأيام ما حصل له بيت في الجنة، وإذا قلنا: إن فضل الله واسع، وما عنده لا يمكن أن يحد، رتبنا الجواب على الشرط، وقلنا: إنه بمجرد ما يصلي ثنتي عشرة ركعة يبنى له البيت في الجنة، وفضل الله واسع، يعني ولا يقال: الإنسان يعمر مائة سنة وفيها كم من يوم؟ السنة ثلاثمائة وخمسين، وعشرين سنة سبعة آلاف، إذا ضربتها في متوسط العمر مثلاً السبعين احذف منها الخمس عشرة قبل البلوغ يبقى خمس وخمسين اضرب السبعة آلاف في ثلاثة عشرين ألف، كم يبنى له؟ حدود عشرين ألف بيت، يقول: وين المساحة التي بتأخذ كل واحد عشرين ألف بيت؟ أولاً: عموم الناس كثير منهم لا يحافظ على هذه الصلوات رغم ما ورد في فضلها، الأمر الثاني: أن آخر من يدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة آخرهم ماذا أعد له في الجنة؟ يقال له: تمن، فتنقطع به الأماني ما يعرف المسكين، فيقال: أيرضيك أن يكون لك ملك أعظم ملك في الدنيا؟ فيقول: إي وربي، فيقال: هو لك ومثله ومثله وعشرة أمثاله، هذا آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار، عشرة أمثال أعظم ملك في الدنيا، تصور ملك هارون الرشيد، عشرة أمثاله لآخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، يعني نتكاثر عشرين ألف بيت أو ثلاثين ألف بيت؟! فما عند الله لا يحد وخزائنه ملأى، لا تغيظها النفقة، يعني ماذا أنفق منذ أن خلق الخليقة؟ يده سحاء الليل والنهار، وفي الحديث القدسي: ((لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا فأعطى كل واحد مسألته ما نقص من ملكه شيء))


لكن على الإنسان أن يبذل، يسمع مثل هذه الأمور ويفرط، يسمع أحاديث الترغيب فيها الأمور العظيمة التي لا يمكن أن تقدر بحساباتنا ويفرط، ويسمع بالمقابل الأهوال الشديدة ويفرط أيضاً فيترك الواجبات ويفعل المحرمات، وصنيعه صنيع المكذب، لكن الشهوة غلبته والكسل ففرط في جنب الله، ثم يجد جزاءه يوم لا ينفع مال ولا بنون.
"رواه مسلم، وقد رواه الترمذي وصححه، والنسائي وفيه" الحديث الإجمالي: ((من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة)) هذا مجمل، فصل في رواية الترمذي والنسائي فقيل: ((أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها)) وهو مطابق لحديث ابن عمر وشاهد له في الجملة إلا فيما يتعلق بما قبل صلاة الظهر ففي حديث ابن عمر ركعتين وفي حديث أم حبيبة أربع.
((أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر)) قال النسائي: ((قبل الصبح)) والفجر صلاة الفجر وصلاة الصبح إلا أن قوله: قبل الصبح يحتمل أن يكون قبل طلوعه، لكن رواية الترمذي مفسرة.
"وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء" لكن هذه الرواية خطأ، شاذة غير محفوظة، فالمحفوظ أنها بعد العشاء وليست قبل العصر.
ثم قال ﵀:
"وعن أم حبيبة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار)) " في حديثها الأول: ((أربع قبل الظهر وركعتين بعدها)) وفي حديثها الثاني: ((أربع قبل الظهر وأربع بعدها)) فهل نقول: إن الرواتب عشر كما جاء في حديث ابن عمر؟ أو ثنتي عشرة كما جاء في الرواية الأولى من حديث أم حبيبة، أو في حديثها الثاني أربع قبل الظهر وأربع بعدها فتكون الرواتب أربع عشرة؟ منهم من يرجح حديث ابن عمر، وهذا هو المشهور عند الحنابلة أن الرواتب عشر، ومنهم من يرجح حديث أم حبيبة فيقول: إن الراتب اثنتا عشرة عملاً بالزيادة، وأما أربع قبل الظهر وأربع بعدها فالذي يظهر أن الأربع بدلاً من الثنتين بعد الظهر ليست من الرواتب؛ لأنه في حديثها الآخر ركعتين، في حديث ابن عمر ركعتين بعد الظهر.


((حرمه الله على النار)) يعني منعه وحجبه عن دخولها، والمحرم هو الممنوع ((حرمه الله على النار)) فماذا يكون مآله؟ الجنة.
"رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب".
ثم قال: "وعن عاصم بن ضمرة عن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: كان النبي ﷺ يصلي قبل العصر أربع ركعات" وجاء أيضاً في الحديث الذي يليه: ((رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر)) "أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين" فيدل على أن هذه الأربع تكون بسلامين.
"رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعاصم بن ضمرة هذا تكلم فيه أهل العلم" فوثقه جمع وضعفه تكلم فيه آخرون، قال: "وثقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة".
المعلق محقق الكتاب سليم الهلالي هو جيد معروف بالتحقيق في هذا المجال، لكن علق على قوله: "وثقه أحمد" قال: إن كان يعني ابن حنبل فلم أر هذا التوثيق صريحاً عنه، نعم قال عنه كما في إكمال تهذيب الكمال: عاصم عندي حجة، وأي توثيق أعظم من هذا وأقوى منه؟
إن كان يعني ابن حنبل فلم أر هذا التوثيق صريحاً عنه، نعم قال عنه: عاصم عندي حجة، هذا توثيق وإلا لا؟ حجة أعظم من ثقة، وأي تصريح فوق هذا؟!
"وثقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة" يقول المعلق: كابن المبارك والجوزجاني وابن حبان، وأين هؤلاء ممن تقدم من أحمد وابن المديني وابن خزيمة، تكلم فيه ابن المبارك، تكلم فيه الجوزجاني وابن حبان، هؤلاء لا يعدلون بالأئمة كأحمد وابن المديني، فأقل الأحوال أن يكون الحديث حسناً.


هذه الأربع الركعات قبل صلاة العصر ليست من الرواتب، بل هي من النوافل المطلقة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها لينال هذه الدعوة: ((رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر)) فلا يفرط فيها إلا محروم؛ لأن من من المسلمين يستغني عن رحمة الله؟ نعم ليست من الرواتب كما هو الشأن في الأربع قبل الظهر، أو كراتبة المغرب البعدية أو راتبة العشاء أو غيرها من الرواتب، ليست بمثابتها لكنها مشروعة، والفرق بين الرواتب وغيرها من النوافل المطلقة أن الرواتب آكد، ولذا منها ما يلزم ويلازم في السفر والحضر كركعتي الصبح، ومنها ما المرجح تركه في السفر كبقية الرواتب، فما كان النبي ﵊ يلازم في سفره إلا الوتر وركعتي الصبح، فلم يكن يتركهما سفراً ولا حضراً، وجاء عن ابن عمر ﵄ ترك الرواتب، وقوله: "لو كنت مسبحاً لأتممت" يعني أن المسافر الرخصة الإلهية في حقه أنه يتخفف من بعض الفريضة الرباعية تقصر ولا تتم، فكونه لا يتنفل أرفق به وأقرب إلى مقاصد الشرع لما يشتمل عليه السفر من المشقة، لكن الرواتب المطلقة السنن النوافل المطلقة غير الرواتب هذه لو استكثر منها الإنسان باعتبار أن ما جاء وما ورد إنما هو في الرواتب دون المطلق فلو استكثر منه الإنسان كل ركعة بأجرها، وليحرص الإنسان على لزوم هذه الرواتب، ولزوم الإكثار من التعبد في الحضر؛ لأنه إذا مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً، فإذا كان في حال الصحة وفي حال الإقامة مفرط، فماذا يكتب له في السفر؟ ماذا يكتب له في حال السفر؟ لا شيء، اللي ما يعمل في الحضر ما يكتب له في السفر؛ لأنه يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً، فإذا مرض إن كان له سابقة في حال صحته فإنه يكتب له ما كان يعمله في تلك الحال.


يعني نظير ذلك يعني في أمورنا العادية والاختبارات لأن التنظير لا سيما في هذه الأيام يرسخ، مع الاختبارات بعض الجهات تقسم الاختبار إلى قسمين شفوي وتحريري، فيختبر بنصف الدرجة على التحريري والنصف الثاني على الشفوي، بعض الناس يختبر الشفوي ويضيق الوقت على التحريري أو يريد المدرس أن يتخفف؛ لئلا يصحح الأوراق الكثيرة فيعطي يقول: خلاص الذي لا يريد الاختبار التحريري نضاعف له درجة الشفوي، لأن المسألة نظام لا بد أن يختبر تحريري، فيخير الطلاب يقول: الذي لا يريد أن يختبر التحريري نضعف له الدرجة، واحد من الطلاب قال: أنا لا أريد التحريري، أنا يكفيني ضاعف لي الدرجة، ويصر على المدرس، والمدرس يقول: ليس من مصلحتك، اختبر تحريري أفضل لك، يقول: لا لا، ضاعف لي الشفوي، يصر عليه وهو آخذ صفر في الشفوي، مثل الذي يفرط في النوافل في وقت الحضر وفي وقت الصحة صار آخذاً صفر، وماذا يكتب له إذا مرض أو سافر؟ لا يكتب له شيء، فعلى الإنسان أن يغتنم العمر، يغتنم الشباب، يغتنم الصحة، يغتنم الفراغ، ليكتب له من بعد إذا احتاج إلى شيء من ذلك إذا فيه عنده رصيد ينفعه إذا مرض أو سافر أو ضعف أو عجز، والله المستعان.
((رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر)) وهي بسلامين كما يدل له قوله: "يفصل بينهن بالتسليمة على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين".
"رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي وقال: حسن غريب، ووهى أبو زرعة رواته" وهى أبو زرعة رواته، وابن خزيمة صححه، وحسنه الترمذي، وعلى كل حال المتجه أنه حسن.
يقول: ما معنى ما جاء في ساعة الجمعة من قوله: وهو قائم يصلي؟ هل هذا وصف بأن يكون قائم أو يصلي؟ وكذلك لو دخل الإنسان المسجد قبل المغرب هل يأخذ حكم أنه في صلاة، أم لا بد أن يصلي العصر ويمكث في المسجد إلى صلاة المغرب؟
على كل حال "قائم يصلي" منهم من يقول، هو وقت نهي على كل حال، ساعة الاستجابة في آخر ساعة من الجمعة هي وقت نهي، ويكون معنى قوله: قائم يصلي إما أن نقول: المراد بالصلاة الصلاة اللغوية يعني يدعو أو ينتظر الصلاة، والذي ينتظر الصلاة هو في صلاة ما دام ينتظرها.


ما صحة حديث: ((رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر))؟
أقل أحواله الحسن.
يقول: هل ركعتي الوضوء وقراءة قل هو الله أحد بعد السورة مع الفاتحة سنة في الصلاة؟
هي هذه المسألة التي بحثناها في الدورة السابقة، وقلنا: إن من يثبت أن ركعتي الوضوء سنة لا بد أن يثبت أن قراءة قل هو الله أحد سنة.
يقول: إذا وجد لدى شخص بعض الملاحظات وبعض التحذيرات من بعض العلماء الأجلاء فهل نقوم نحن كطلبة علم بتحذير الشباب منه؟
الخطأ لا يعالج بالخطأ، فإذا كان لديه نفع ينتفع منه بقدر الإمكان، ومع ذلك تسدى إليه النصيحة، فالدين النصيحة.
هل يجوز للمسلم إذا نذر أن يذبح شاة أن يأكل منها؟
على حسب ما نواه، فإن كان نواها للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منها، وإن نوى مجرد الذبح وأنه يدخل في المنذور عليهم فلا مانع على حسب نيته.
يقول: موسوعة زغلول في أطراف الحديث وذيلها ما رأيكم فيها؟
نافعة، مرتبة على الحروف، وفيها جمع جيد من الأحاديث، وإن كانت ليست من الدقة بالمحل المرجو، لكنها ينتفع منها طالب العلم.
وما هي أهم الكتب في معرفة طرق الحديث في الكتب الستة؟
أهم الكتب تحفة الأشراف.
ما هي الكتب الجامعة للمسائل الفقهية؟
إن أردت من كتب الفقهاء فهناك المغني والمجموع والمحلى، جامعة مسائل كثيرة جداً، وإن أردت فقه السلف ففي كتب السنة من الجوامع والمصنفات وغيرها.
يقول: الجمع بين الحديث الصحيح عن الرسول ﵊: ((لا يبقى على رأس مائة ممن هو على وجه الأرض اليوم)) أو كما قال ﵊ وبين حديث فاطمة بنت قيس وكون الدجال موجوداً في زمن الرسول ﵊ وسيبقى؟
أولاً: إذا كان المقصود به حديث الجساسة، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم فلا تعارض بين الحديثين، فالحديث ينص على أنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهرها، أما من كان في البحر كما جاء في حديث الجساسة فلا يدخل في هذا الحديث، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.


﷽

شرح: المحرر – كتاب الصلاة (٢٨)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا يقول: كيف يجاب عمن قال: إنه لا يشترط الجمع بين الصلاة والسلام على النبي ﵊؛ لأن الواو في الآية لا تدل إلا على مطلق الجمع، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ [(٤٣) سورة البقرة]؟
يعني هل هذا إشكال؟ يعني هذا الكلام يرد لو قيل: إن السلام لا يصح إلا بعد الصلاة، قيل: إن الواو لا تدل على الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع، لو قال أحد: إنه لا يجوز يعني يقال: سلم الله وصلى عليه لأنه هكذا جاء في الآية الصلاة مقدمة على السلام، فحينما يقول: إن الواو لا تدل إلا على مطلق الجمع إنما يريدون به رد من يقول: إنها تقتضي الترتيب، هي لا تقتضي الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع، ولو كان الكلام هذا في آية الوضوء، وأن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع كان له وجه، على أن الترتيب جاء من أدلة أخرى، لكن الكلام ليس في محله هنا، لا يشترط الجمع بين الصلاة والسلام، ومن اشترط الجمع بين الصلاة والسلام؟ قال من قال كالنووي: إنه يكره إفراد الصلاة عن السلام أو العكس في انتقاده للإمام مسلم حينما أفرد الصلاة دون السلام في مقدمة صحيحه، قال: يكره، ما قال: يحرم ولا يجوز ولا يجزي، لا، ما قال هذا، وأهل العلم لا يطلقون الكراهة كما أطلقها النووي، بل يرون أن من كان هذا ديدنه لا يتم امتثاله للآية، والآية أقل أحوالها الاستحباب، وأما من كان يصلي أحياناً ويسلم أحياناً ويجمع بينهما أحياناً فلا تتجه الكراهة في حقه.
هذا يقول: ما صحة هذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها اللهم شفعه ... ؟


المعروف أن هذا في جامع الترمذي في قصة الأعمى الذي وجهه النبي ﵊ أن يقول: ((اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة)) والحديث ضعيف عند أهل العلم، لا تقوم به حجة.
يقول: الذي يصلي أربع ركعات قبل الظهر وبعدها أربعاً هل الشرط هنا المحافظة عليها أم ماذا؟
معلوم أنه جاء في حديث ابن عمر أنهما ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وفي حديث أم المؤمنين أم حبيبة أربع ركعات قبلها وركعتان بعدها، وفي حديثها الآخر أربع ركعات وأربع ركعات، هذا يدل على التنوع، فلو أن إنساناً فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة لكان أصاب السنة.
يقول: أحياناً يبقى وقت على إقامة الفجر إن صليت فيه السنة لم أدرك تكبيرة الإحرام، وأحياناً لا أدرك الركعة الأولى علماً أني أخرج من البيت قبل الإقامة، فهل أصلي السنة أم أستفيد من الوقت في الطريق؟
يعني إذا غلب على ظنك أنه يفوتك شيء من الصلاة فلا شك أن الفريضة أهم من النافلة، وإذا كان يغلب على ظنك أنك إذا صليت النافلة في البيت أدركت الصلاة كاملة فهذه هي السنة.
يقول: أرجو تبيين صحة ما ثبت في أويس القرني وهل هناك من تكلم فيما ورد في أويس من الأئمة المتقدمين؟
أولاً: قصته في صحيح مسلم وليس لأحد كلام مع ما في الصحيحين؛ لأن الأمة تلقتهما بالقبول، وإذا تطاولنا على الصحيحين فماذا يبقى لنا؟!
يقول: ما صحة قول معاذ بن جبل ﵁: عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة، وتعلمه لله خشية، وبذله لأهل ... يقول: وتعليمه لمن لا يعمله صدقة، والبحث عنه جهاد، ومذاكرته تسبيح؟
هذا الحديث واهي مرفوعاً لا يصح ولا يثبت، وأما بالنسبة لكونه من قول معاذ فهو ضعيف على كل حال، أما رفعه إلى النبي ﵊ لا يصح.
هل يشترط في مسائل الاعتقاد أن تكون مسائل إجماع؟
أما ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها فلا يجوز البحث فيه، يسلم ولا يناقش من حيث ثبوته، أما من حيث معناه فيقتفى في ذلك بفهم السلف، وأما ما جاء عنهم من اختلاف معتبر فلمن لديه أهلية النظر أن ينظر ويرجح في أقوالهم لا بد أن يكون الخلاف معتبراً.
هل ثبت شيء في فضل أربع ركعات قبل الزوال؟


أربع ركعات بعد الزوال التي يجاب بعدها الدعاء، وأما قبل الزوال فهي صلاة الضحى، وسيأتي الكلام فيها -إن شاء الله تعالى-.
يقو: ما رأيك في كتاب فتح الباري مع تعليقات البراك؟
الكلام في فتح الباري معروف إذا كان الرأي في الكتاب أو في الطبعة؟ إذا كان الطبعة التي عليها تعليق شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك فهي طبعة طيبة بتحقيق نظر الفريابي من أفضل الطبعات، لكنها لم تصل إلى حد الكمال الذي يرضى به صاحب التحقيق، والكتاب ما زال بمزيد حاجة إلى عناية، وجمع نسخ خطية؛ لأنهم لم يعتمدوا على نسخ خطية، وتعليقات البراك لا شك أنه علق على مسائل لم يستوعب ما في الكتاب، كما أن الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- لم يستوعب، وفيه مسائل كثيرة لم يعلق عليها.
طابع الكتاب انتقى مسائل من الكتاب وعرضها على الشيخ عبد الرحمن وعلق عليها، يعني ما قرأ الكتاب كاملاً على الشيخ.
أفضل طبعة لتحفة الأشراف؟ وهل يوجد كتاب في الأطراف غيره؟
أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر، وهناك أيضاً أطراف المسند للحافظ ابن حجر، وأطراف المسانيد الثمانية والعشرة، المقصود أن هناك كتب أطراف كثيرة، وأنفسها كتاب تحفة الأشراف، وأفضل طبعة له هو طبع مرتين الأولى الطبعة الهندية، وهي نفيسة وعليها اعتمادنا ومعولنا؛ لأنها أول طبعة للكتاب، ثم بعد ذلك جاءت طبعة الشيخ الدكتور بشار عواد وهي جيدة فيها عناية، وفيها ترقيم جيد.
يقول: هل من صلى الرواتب عشراً خطأ أم هذا من قبيل اختلاف التنوع؟
أقول: لو فاضل الإنسان وغاير بين هذه الأعداد فيوم صلى عشر، ويوم صلى اثنتي عشرة، ويوم صلى أربع عشرة، أصاب السنة -إن شاء الله-.
يقول: من صام الاثنين والخميس من كل شهر ولم ينوِ بها صيام ثلاثة أيام من كل شهر تجزئ؟
تجزئ نعم؛ لأنه صام الثلاثة وزيادة.
يقول: عن العلماء المتأولين في باب الأسماء والصفات مع موافقتهم لأهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد الأخرى، هل يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة؟


يعني مسمى أهل السنة والجماعة يطلق بإطلاقات، يعني في باب الأسماء والصفات لا يمكن أن يسموا من أهل السنة والجماعة، يعني في باب القدر يسمون من أهل السنة والجماعة، في باب الصحابة يسمون من أهل السنة والجماعة، يعني في مقابل الرافضة، في باب أهل البيت يسمون من أهل السنة والجماعة في مقابل النواصب وهكذا، أما بالإطلاق فلا.
وعلى كل حال هم متفاوتون، فمثل الرازي وهو منظر في هذا الباب، ومؤسس ومؤصل يختلف حكمه عن حكم النووي الذي تلقى المذهب من غير نظر ولا روية ولا .. ، فأقره كما هو، هذا يختلف عن ذاك، والله المستعان، ولا أعذر النووي في هذا، لكنني لا أقول: إنه مثل الرازي.
يقول: أنا أحفظ قصار السور وأقرأ في قيام الليل هل هذا العمل صحيح أفيدونا؟ وإذا طولت السجود أكثر من القيام؟
لا مانع أن تطول السجود؛ لأنه: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) لأنك لا تقرأ كثيراً من القرآن بل تقرأ ما تيسر منه من قصار السور هذا العمل صحيح ولا إشكال فيه، لكن إن أطلت القيام ولو بواسطة القراءة من المصحف أحياناً تطيل القيام، وأحياناً تطيل السجود، وأحياناً تطيل هذا وهذا، وأحياناً تخفف، هذا كله عمل صحيح، وعليك أن تفعل الأرفق بك لئلا تمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
يقول: هل يمكن أن تندرج أربع ركعات بعد الطهر التي ثوابها التحريم عن النار بنية ركعتين بعد الظهر المجموعة في حديث ابن عمر وأم حبيبة وأن ثوابها بناء بيت ... ؟
نعم؛ لأنها ركعتان وزيادة.
يقول: ورد عدد من الآيات في ذكر القيام مع السجود مثل: ﴿سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [(٦٤) سورة الفرقان] ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [(٢١٨ - ٢١٩) سورة الشعراء] ولعل الحكمة هي التي ذكرتموها.
أن أفضل ما في الصلاة القيام الذي هو طول القنوت والسجود وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقد يعبر عن الشيء .. ، هنا المراد بها الصلاة في الآيتين، المراد بها الصلاة بجملتها بما في ذلك الركوع والجلوس، إضافة إلى القيام والسجود، لكن قد يعبر عن الشيء ببعضه الأهم.


يقول: بالنسبة للسنة بعد الظهر هل تكون ست ركعات ركعتين للسنة الراتبة وأربع ركعات بالنسبة لحديث أم حبيبة؟
لا، تتداخل هي أربع.
يقول: ما هي صفة السنة فيمن صلى قبل الظهر أربعاًَ؟ هل هي متصلة دون فصل؟
لا، يفصل بينهما بسلام.
وقفنا على حديث أنس.
طالب: نعم يا شيخ على حديث أنس.
على حديث أنس؟
سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:
وعن أنس بن مالك ﵁ قال: كنا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله ﷺ صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا" رواه مسلم.
وعن عبد الله بن مغفل المزني ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((صلوا قبل صلاة المغرب)) قال في الثالثة: ((لمن شاء)) كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري وابن حبان، وزاد: أن النبي ﷺ صلى قبل المغرب ركعتين.
وعن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة ﵂ سئلت عن صلاة رسول الله ﷺ في جوف الليل؟ فقالت: كان يصلي العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه وينام" رواه أبو داود، وفي سماع زرارة من عائشة نظر.
وعنها ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يخفف في الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: هل قرأ بأم الكتاب أم لا؟ متفق عليه.
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [(١) سورة الكافرون] و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [(١) سورة الإخلاص].


وعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: ﴿قُولُواْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [(١٣٦) سورة البقرة] الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [(٥٢) سورة آل عمران] رواهما مسلم.
وعن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب صحيح.
وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث، وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره به.
وعن ابن عمر ﵄ أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله ﷺ: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) متفق عليه.
وعنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان، وصححه البخاري.
وقال أحمد في رواية الميموني وغيره عنه: إسناده جيد.
وقال النسائي: وهذا الحديث عندي خطأ.
وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم.
وقال الدارقطني: الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار.
يكفي، حسبك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:


"وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله ﷺ صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا" وهذا الأسلوب يقال له: التقرير، وهو نوع من أنواع السنن؛ لأن السنة ما أثر عن النبي ﵊ من قول أو فعل أو تقرير، فثبتت هذه السنة قبل صلاة المغرب بتقريره ﵊، والحديث الذي يليه فيه الأمر بهذه الصلاة قبل صلاة المغرب.
قال: "قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا" وتقريره ﵊ تشريع بخلاف تقرير غيره؛ لأنه يعتريه ما يعتريه، ولو كان من أفضل الناس وأعلم الناس وأتقى الناس، لا ينسب إليه حكم شرعي بأننا نراه رأى كذا ولم ينكره، أو فعل بحضرته كذا ولم ينكر، بهذا يُرد على من يستدل على تحليل بعض الأمور لأننا رأينا الشيخ فلاني حضر كذا ولم ينكر، فالتقرير شرع إذا كان من النبي ﵊ الذي لا يمكن أن يقر على باطل ولا يقر على خطأ، أما غيره فتقريره يحتمل أنه سكت درءاً لمفسدة، أو خوفاً على نفسه، أو جلباً لمصلحة أعظم، فلا يكون بذلك التقرير شرعياً، لا يكون التقرير شرعياً، أما تقريره ﵊ فهو أحد أوجه السنن التي ترفع إليه ﵊، ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أوصافه ﵊ سنة، شرع، والمقصود بذلك الأوصاف الاختيارية، أما الأوصاف الإجبارية كونه ربعة هل نقول: السنة أن يكون الإنسان ربعة؟ نعم؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ لا، هذا ليس بيد الإنسان، أما المقصود بالصفة التي تنسب إلى الشرع ويقتدى به ﵊ فيها إنما هي الصفات الاختيارية، التي يستطيع الإنسان فعلها ويستطيع تركها.


"وعن عبد الله بن مغفل المزني ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((صلوا قبل صلاة المغرب)) قال في الثالثة: ((لمن شاء)) كراهية أن يتخذها الناس سنة" الأمر بها من المعلوم أن صلاة المغرب تسن المبادرة بها، بمجرد ما يغيب القرص، ويتأهب الإنسان للصلاة السنة أن يبادر بها، ولذا صلى جبريل بالنبي ﵊ في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني في أول وقتها، ما صلى في اليوم الأول في أول الوقت، والثاني في آخر الوقت كما فعل في الصلوات الأخرى، فتسن المبادرة بها، ولذا يرى الشافعي وجمع من أهل العلم أنه ليس لها إلا وقت واحد.
هذه السنة، وهذه المبادرة بصلاة المغرب قد يقول قائل: إنه لا يشرع للإنسان أن يتشاغل بعبادة أخرى، عليه أن يبادر بها، فلا يتنفل ولا يصلي لئلا يسبب ذلك تأخير في صلاة المغرب، فجاءت السنة التقريرية والقولية، فأمر بها النبي ﵊: ((صلوا قبل المغرب)) وفي الأخير: كراهية أن يتخذها الناس سنة.


الأمر كما هو معروف الأصل فيه أنه للوجوب، وقد يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب، وقد يرد الأمر ويراد به الإباحة، لا سيما إذا كان بعد حظر، فالأمر هنا لا يراد به التقرير، السنة كغيرها من السنن التي جاء الحث عليها كالركعتين بعدها، والركعتين بعد العشاء، والركعتين قبل الفجر والرواتب، والصلاة قبل العصر وغيرها من السنن، هذه لئلا يظن أنه لا يجوز التنفل قبلها؛ لاستحباب المبادرة بها، وجاء هذا الأمر متعقباً لذلك الحث على تعجيل صلاة المغرب؛ لئلا يظن أنه لا يجوز الصلاة قبلها، فجاء هذا الأمر، ولذا قال في الأخير: "كراهية أن يتخذها الناس سنة" يعني كراهية أن يتخذها الناس سنة إيش معنى الأمر أجل؟ لأن الإنسان قد يرى في هذا شيء من التناقض على ضوء ما عرفه من القواعد التي تعينه على التعامل مع النصوص هذا أمر، وأقل الأحوال أن يكون مستحباً، فكيف يقال: "كراهية أن يتخذها الناس سنة"؟ الحكمة والعلة ما ذكرنا أن المغرب تسن المبادرة بها، فخشية أن يظن بعض الناس أنه لا يجوز الاشتغال بغيرها قال: ((صلوا قبل صلاة المغرب)) يعني كأنه إذن في أن يصلى قبل صلاة المغرب ولو تأخرت صلاة المغرب قليلاً؛ لأن مثل هذا التأخر لا يضر، ولا يعوق عن تحصيل الصلاة في أول وقتها، ولا عن المبادرة بها، فدل على أن هذا الأمر ليس من أجل أن تتخذ سنة كغيرها من السنن التي جاء الحث عليها، وإنما هي لإزالة .. ، وإنما الأمر جاء لإزالة لبس، وإلا مثل ما ذكرنا قد يقول قائل: أمر ((صلوا قبل صلاة المغرب)) وأقل الأمر الاستحباب، فكيف يقول: "كراهية أن يتخذها الناس سنة؟ " يعني سنة راتبة، كما جاء في حديث ابن عمر وأم حبيبة وغيرهما.


"رواه البخاري وابن حبان" لكن ابن حبان زاد: "أن النبي ﷺ صلى قبل المغرب ركعتين" هذه الزيادة عند ابن حبان من فعله ﵊، يعني ثبتت بتقريره وثبتت بقوله، لكنها لم تثبت بفعله ﵊؛ لأن هذه الزيادة عند ابن حبان محكوم عليها عند أهل العلم بالشذوذ، وأما السنة التقريرية والقولية فهما ثابتتان في الصحيحين، فالتقريرية في صحيح مسلم، والأمر في صحيح البخاري، وأما بالنسبة لزيادة ابن حبان من فعله ﵊ الذي يرى بعض أهل العلم إثباتها، وأن هذه السنة ثبتت بقوله وفعله وتقريره، وتضافرت عليها أنواع السنن، هذا لو ثبتت زيادة ابن حبان، لكنها محكوم عليها بالشذوذ.
ثم قال -رحمه الله تعالى-: "وعن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة ﵂" زرارة في نسبته أبي، ابن أبي أوفى وإلا ابن أوفى؟
طالب:. . . . . . . . .
هي موضوعة بين قوسين، وليست في بعض النسخ، لكن الصواب؟ ما في أحد معه التقريب وإلا شيء؟ موجود التقريب عندكم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاته؛ لأنه وضعها بين قوسين، وقال: ليس في باء، وماذا عن بقية النسخ؟
طالب:. . . . . . . . .
عندك يا أخ؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني وضعها بين قوسين؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
من إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب: يقول: وفي رواية زرارة عن أوفى عن سعد بن هشام هي المحفوظة.
ما لقيته؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . . ورواية زرارة بن أبي أوفى.
نمشي على هذا حتى نجد غيره، أنا اللي في حفظي غير هذا بدون أبي.


قال: "وعن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة ﵂ سُئلت عن صلاة رسول الله ﷺ في جوف الليل؟ فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه وينام" معلوم أنه إذا صلى العشاء صلى ركعتين في بيته، وهنا تقول: "كان يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه وينام" رواه أبو داود، وفي سماع زرارة من عائشة نظر" هو لم يسمع من عائشة، فالخبر منقطع، ويبقى أن الراتبة ركعتان فقط بعد العشاء، ولا يمنع أن يزيد على ذلك كما جاء في حديث ابن عباس ما شاء الله أن يزيد، لكن ليس على سبيل الثبوت، وليست براتبة أربع ركعات، وإنما هي ركعتان على ما تقدم، والخبر ضعيف للانقطاع بين زرارة وعائشة، ولذا يقول المؤلف: "وفي سماع زرارة من عائشة نظر".
يقول: "أخرجه أبو داود من طريق بهز بن حكيم حدثنا زرارة بن أوفى به" المعلق.
طالب:. . . . . . . . .
عندك عندك، هي نسخة الهلالي اللي معك؟
طالب:. . . . . . . . .
شوف رقم (٣١٩) عندك عندك الحديث.
طالب:. . . . . . . . .
في الحاشية، ما هو بيعلق على الحديث برقمه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ضعيف أخرجه أبو داود من طريق بهز بن حكيم حدثنا زرارة بن أوفى به، بدون أبي، فيه أبي أوفى؟
طالب:. . . . . . . . .
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه، قال المزي في تهذيب الكمال: روى عن عائشة أم المؤمنين، والمحفوظ أن بينهما سعد بن هشام.
على كل حال الخبر منقطع، وفيه أيضاً بهز بن حكيم، وكلام أهل العلم فيه معلوم.


قال ﵀: "وعنها ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: هل قرأ بأم الكتاب أم لا؟ " هاتان الركعتان هما راتبة الصبح، وهما من الرواتب المؤكدة أكثر من غيرهما؛ لأن النبي ﵊ يحرص عليهما ويداوم عليهما سفراً وحضراً، ويذكر عن الحسن البصري القول بوجوبهما، وهما خير من الدنيا وما فيها، لكن مع ذلك هما ركعتان خفيفتان؛ لأنه قد يقول قائل: ما دامت هذان الركعتان خيراً من الدنيا وما فيها لماذا لا نطيلها؟ نطيل هاتين الركعتين ليكون هناك مقابل لهذا الفضل العظيم، نقول: لا، المقابل هو الاقتداء، والعمل إنما يكون تقويمه حسب الاتباع للنبي ﵊ الاقتداء به.
النبي ﵊ كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، ومثلهما تخفيف الركعتين إذا دخل المصلي والإمام يخطب الجمعة يصلي ركعتين وتجوز فيهما يعني خففهما، فهاتان السنتان السنة فيهما التخفيف، وهذا قول عامة أهل العلم، وأن هذا هو المشروع في هاتين الركعتين، والحنفية يرون تطويل هاتين الركعتين، لكن العبرة بما ثبت عن النبي ﷺ.
مبالغة في التخفيف، لكن مع استيفاء الأركان والواجبات، ليس معنى هذا أن هاتين الركعتين تنقران كنقر الغراب، لا، أو يتساهل في الواجبات أو الأركان ليس هذا معنى التخفيف، وإما التخفيف مع التمام، والإجزاء ولا يكون الإجزاء إلا بفعل الأركان والواجبات.
قد يتخفف من بعض السنن، لكن الأركان والواجبات لا بد من الإتيان بها، ولو اقتضى ذلك شيء من التطويل النسبي؛ لأن الذي يأتي بالأركان والواجبات لا بد أن تستغرق معه وقت، وقولها: "حتى إني أقول: هل قرأ بأم الكتاب أم لا؟ " لا بد من قراءة أم الكتاب؛ لأنها ركن من أركانها، وتردد عائشة في قراءتها إنما هو من باب المبالغة في تخفيف هاتين الركعتين، وبعد ذلك يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، أو بآية البقرة وآية آل عمران، على ما سيأتي في الأحاديث اللاحقة.


هاتان الركعتان ركعتا الفجر هذه صفتهما التخفيف، ويصلي هاتين الركعتين في بيته كما كان النبي ﵊ يفعل، ولو اقتضى ذلك التأخر عن المبادرة بعد الأذان مباشرة؛ لأن المبادرة المأمور بها مبادرة إجمالية لا يخل بها ما فعله النبي ﵊، ويقتدي به المسلم فيه؛ لأن النظر لا بد أن يكون واسعاً شاملاً للنصوص كلها، فلا ننظر إلى نص ونترك نصوص أخرى، فأفضل الصلاة صلاة داود على ما سيأتي ينام نصف الليل، هل نقول: إنه ينام نصف الليل من مغيب الشمس؟ الليل يبدأ من غروب الشمس، فكونه ينام نصف الليل هل يقتضي ذلك أن يكون من غروب الشمس؟ لا، على ما سيأتي، ينام نصف الليل الذي يتاح فيه النوم، ويبادر إلى الصلاة حينما يسمع النداء، لكن بعد أن يؤدي ما جاء في النصوص الأخرى كهاتين الركعتين، ثم إذا جاء إلى المسجد وهناك بقية من وقت والوقت وقت كراهة يصلي تحية المسجد؛ لأن وقت الكراهة في هذا موسع وليس بمضيق، تفعل فيه ذوات الأسباب.
الاضطجاع بعد هاتين الركعتين سيأتي الكلام فيه.


"وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [(١) سورة الكافرون] و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [(١) سورة الإخلاص] " قرأ سورتي الإخلاص ليفتتح نهاره بالإخلاص، بالإقرار والاعتراف بالتوحيد بأنواعه، كما تقرأ هاتان السورتان في آخر الصلاة، في آخر ركعتين من قيام الليل في الوتر بعد سبح يقرأ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [(١) سورة الكافرون] و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [(١) سورة الإخلاص] على ما سيأتي، تقرءان أيضاً في ركعتي الطواف، وفي ركعتي المغرب على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، وليستا بحتم، ولم يكن فعلهما ديمة منه ﵊، أحياناً يقرأ، أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [(١) سورة الكافرون] و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [(١) سورة الإخلاص] وقرأهما في ركعتي الطواف كما في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حج النبي ﵊ لكنه في بعض الروايات قدم ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [(١) سورة الإخلاص] على ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [(١) سورة الكافرون] لكن الأصل تقديم الأول في القرآن، وعلى هذا جاء أكثر الروايات، قرأ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [(١) سورة الكافرون] و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [(١) سورة الإخلاص].


ثم بعد ذلك حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: ﴿قُولُواْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [(١٣٦) سورة البقرة] الآية التي في البقرة، وهذه لا اختلاف فيها في الروايات، آية البقرة لا اختلاف فيها، إنما الرواة والروايات اختلفت في قراءة آية آل عمران، آل عمران فيها ثلاث آيات كلها ختمت بقوله: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [(٥٢) سورة آل عمران] لكن (آمنا بالله) في آية أو في آيتين؟ آية (٥٢) شوف المصحف عندك آية (٥٢) من سورة آل عمران.
نعم؟ ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ﴾ [(٥٢) سورة آل عمران].
طالب: ﴿قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [(٥٢) سورة آل عمران].
هل المقصود هذه الآية؟ شوف أربعة وستين.
طالب:. . . . . . . . .
أربعة وستين، وأربعة وسبعين؟
طالب: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [(٦٤) سورة آل عمران].
لكن ما فيها آمنا، (آمنا بالله).
طالب:. . . . . . . . .
شوف الآية التي في أول الصفحة (٦١).
طالب:. . . . . . . . .
طيب ما المقصود في الآية الثانية التي في آل عمران؟ لأن قوله: ﴿آمَنَّا بِاللهِ﴾ [(٥٢) سورة آل عمران] يدل على أنها ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى﴾ وأكثر الروايات على ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء﴾ [(٦٤) سورة آل عمران] أربعة وستين.
طيب الآية الأخيرة في آخر الجزء ألا تغني عن آية البقرة لأني أريد أن أتوصل إلى شيء أعطني المصحف.


﴿قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [(٨٤) سورة آل عمران] يعني ألا تغني هذه عن آية البقرة؟ هو قرأ آية البقرة وقرأ آية آل عمران، هل المراد بآية آل عمران هذه أو ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [(٦٤) سورة آل عمران] أو ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى﴾ [(٥٢) سورة آل عمران] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو جاء هذا وهذا، قوله: ﴿آمَنَّا بِاللهِ﴾ [(٥٢) سورة آل عمران] يدل على أنها ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ﴾ [(٥٢) سورة آل عمران] وفي صحيح مسلم: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ﴾ [(٦٤) سورة آل عمران] نص عليها، فالقراءة قراءة آيتين من سورتين هذا ثابت بهذا الحديث، فلو قرأ الإنسان في الركعة الأولى آية من سورة وآية من سورة هذا ما فيه إشكال، ومشروعيته مأخوذة من هذا الحديث، لكن لو قرأ آية من سورة وآية أخرى ليست التي بعدها من نفس السورة، قرأ آية الكرسي في الركعة الأولى، و ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ [(٢٨٥) سورة البقرة] ... إلى آخر السورة في الركعة الثانية.
طالب: من باب أولى يا شيخ.
كيف من باب أولى؟
طالب:. . . . . . . . .


إيه لأن بعضهم يستنبط من هذا أنه لا يجوز الإخلال بالترتيب في سورة واحدة، فإذا قرأ بآية من سورة، وأراد أن يقرأ من نفس السورة لا ينتقل إلى غير التي بعدها؛ لأنه هنا قرأ .. ، بإمكانه أن يقرأهما من سورة واحدة، شوف صفحة (٢١) مع (٦١) ﴿قُولُواْ آمَنَّا بِاللهِ﴾ [(١٣٦) سورة البقرة] وهنا ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [(٨٤) سورة آل عمران] وهنا ﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [(٥٩) سورة المائدة] يعني الفروق يسيرة يعني ما تخل بالمعنى المطلوب الذي من أجله شرعت قراءة هذه الآية في هذا المكان، وليس للإنسان أن يعترض على ما ورد، لكن المسألة مسألة تقرير حكم شرعي، نقول: ما دام قرأ بآية البقرة مع إمكانه أن يقرأ بآية آل عمران لتكون الآيتين معاً من سورة آل عمران، فلماذا يفرق آيتين من سورتين ويترك آيتين من سورة واحدة؟ إلا لأنه عند بعضهم هو الذي استنبط هذا أنه لا ينبغي أن يقرأ من سورة شيئاً ويقرأ من السورة الأخرى شيئاً آخر، يقرأ من السورة نفسها آية أخرى غير تابعة لها، يعني يفصل، يعني أنت افترض أنه قرأ آية الكرسي في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية قرأ آخر السورة: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [(٢٨٦) سورة البقرة] يعني الإشكال فهم وإلا ما فهم؟ له وجه وإلا ما له وجه؟ يعني هذا الاستنباط قريب وإلا بعيد؟ لأن بعضهم يقول: لو كان قراءة آيتين غير متتابعتين في ركعتين من سورة واحدة لو كان سائغاً لفعله النبي ﵊؛ لقرأ الآيتين من آل عمران، ما قرأ آية من البقرة وآية من آل عمران، وفي آل عمران ما يقوم مقامها.
نقول: مثل هذا وإن كان يعني الاستدلال فيه شيء من البعد، والأصل في هذه الأمور التوقيف، وعموم قوله: ((ثم اقرأ بما تيسر)) يدل على أنه لا مانع من أن يقرأ آيات ولو كانت غير متتابعة من سورة واحدة، لكنه في القراءة الواحدة في الركعة الواحدة لا يجوز له أن يفعل هذا، يعني لا يجوز له في ركعة واحدة أن يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ آخر السورة، لا يجوز.


في ليلة من ليالي رمضان قبل صلاة التراويح قام شخص من الدعاة وتكلم عن قصة موسى مع بنتي صاحب مدين، والفوائد المستنبطة من هذه القصة، وأطال فيها، ثم أشار إلى الإمام وقال: لو قرأت القصة من سورة القصص، والإمام يقرأ في صلاة التراويح بعد سورة القصص، بعدها بجزأين أو ثلاثة، فقرأ هذه القصة من سورة القصص في صلاة التهجد، قرأ هذه القصة كاملة من سورة القصص، ثم شرع في قراءته التي وقف عليها، مثل هذا لا يسوغ، مثل هذا في ركعة واحدة لا يسوغ بحال؛ لأن هذا يخل بالترتيب، وترتيب الآيات توقيفي، يعني إذا اختلف الناس في ترتيب السور وأنه يجوز التقديم والتأخير عند بعضهم من غير كراهة كما فعل النبي ﵊ حينما قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، ومنهم من يقول: يكره الإخلال بالترتيب الذي أجمع عليه الصحابة ووافق العرضة الأخيرة، مثل صنيع هذا الإمام الذي أشار إليه هذا الشخص من الدعاة لا يسوغ؛ لأنه إخلال بترتيب الآيات والترتيب توقيفي، لكن لو قرأ القصة في سورة القصص لموسى مع بنتي صاحب مدين في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ ما وقف عليه في قراءته ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه.
أسأل الإخوان هل لقول من قال: إنه لا تقرأ آيات غير متتابعة من سورة واحدة في ركعتين، عرفنا أنه في ركعة واحدة لا يسوغ إطلاقاً، لكن في ركعتين لو قرأ آية الكرسي ثم قرأ آخر السورة في الركعة الثانية من السورة نفسها؟
استنبط بعضهم من هذه القراءة للنبي ﵊ في ركعتي الفجر أن مثل هذا غير سائغ، ولو كان سائغاً لفعله النبي ﵊، وجعل الآيتين من آل عمران، ولكن مثل هذا الاستدلال قد لا يكون من القوة بحيث يمنع القراءة التي أشار إلى منعها، يعني الاستدلال هو مجرد استرواح وميل، وليس بنص قاطع في المسألة يمنع من أجله قراءة آيات غير متتابعة في ركعتين.


قلنا: إنه في الرواية الأخرى وهي في صحيح مسلم النص على ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ﴾ [(٦٤) سورة آل عمران] آية (٦٤) ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [(٦٤) سورة آل عمران] ... إلى آخره، وسواءً قرأ بسورتي الإخلاص أو بهاتين الآيتين على الروايتين فالأمر في ذلك واسع، وله أصل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه بعضهم ينظر إلى التناسب يقرأ في الركعة الأولى ﴿فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى﴾ [(٣٤) سورة النازعات] وفي الركعة الثانية: ﴿فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ﴾ [(٣٣) سورة عبس] ينظر إلى التناسب بين الآيات، ويقرأ في الركعة الأولى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [(١) سورة القيامة] وفي الركعة الثانية: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [(١) سورة البلد] بعضهم يستروح إلى هذا وليس له أصل، لكنه داخل في عموم ما تيسر، يعني لا يتعبد بأن هذا مطلوب شرعاً، وأن له خصيصة، وأن له ميزة، لا، إلا إذا ثبت عن النبي ﵊، وأما كونه يقرأ وهذا اتفاقاً من غير اعتقاد أنه أفضل من غيره هذا ما فيه إشكال.
قال -رحمه الله تعالى-:
"وعن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري" يعني يضطجع حتى يؤذنه بلال بالإقامة؛ لأنه ﵊ أحيا ليله، وإن لم يكن الليل كله؛ لأنه كما جاء أنه لم يحفظ عنه أنه أحيا ليلة كاملة، وإن كان ﵊ إذا دخلت العشر اجتهد، وشد المئزر، وطوى الفراش، وفارق أهله واعتزلهم، لكنه لم يحفظ عنه أنه قام ليلة كاملة، لكنه يقوم حتى تتفطر قدماه، فيضطر إلى شيء من الراحة، وأحياناً يضطجع قبل الفجر، وفي حديث الباب: يضطجع بعد الفجر.
"كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن" هذا من فعله ﵊ في البخاري، فماذا عن الأمر بالاضطجاع في الحديث الذي يليه؟


"وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن)) " يعني في الركعتين قبل صلاة المغرب ثبت القول وثبت التقرير ولم يثبت الفعل، وهنا في الاضطجاع ثبت الفعل والخلاف في الأمر بالاضطجاع في الحديث الثاني في حديث أبي هريرة يأتي الكلام فيه.
فمن فعله ﵊ لا إشكال في ثبوته؛ لأنه في البخاري، والأمر بالاضطجاع محل خلاف، وحكم جمع من الحفاظ بعدم ثبوت الأمر به: ((فليضطجع)).
يقول شيخ الإسلام: أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد، فهو خطأ، وإن استروح بعضهم ومال إلى ثبوت الخبر، ومنهم محقق الكتاب يقول: صحيح، وأجلب عليه بكل ما أوتي من اطلاع على المصادر والمراجع، ورد على من ضعفه.
على كل حال الخبر من حيث الإسناد يمكن تصحيحه، لكن من حيث المتن والأمر في ذلك أولاً وآخراً لطلاب العلم أو للأئمة في مثل هذا؟ للأئمة ليس لطلاب العلم.
قال: " ((إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث، وصححوا فعله للاضطجاع لا أمره به" أو بها، الضجعة.
الآن عندنا تكلم فيه أحمد والبيهقي، وشيخ الإسلام قال: إنه غلَط، تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلِط فيه، وأيضاً أئمة كبار قالوا بتضعيفه، وأنه خطأ من راويه عبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد بن زياد وإن كان يحتج به لكنه مع ذلك لا يمنع أن يخطئ كما أخطأ غيره، أخطأ مالك، ووهم ابن عباس، يعني في الرأي لا في الرواية، قد يهم الراوي في الرأي، لكن الصحابي يهم في رواية؟ كلهم عدول ثقات، ضابطون، لكن قد يهم في الرأي يكون فهمه كما أخبر ابن عباس أن النبي ﵊ تزوج ميمونة وهي خالته وهو محرم، وهمه الأئمة لأن ميمونة نفسها قالت: إنه تزوجها وهو حلال.


على كل حال مثل هذا التضعيف لا يكفي فيه مجرد النظر في الإسناد، فقد يخطئ الراوي وإن كان مقبولاً في الجملة، لا سيما إذا عارضه من هو أكثر أو أوثق منه وأحفظ، ومع ذلك حكم الإمام البخاري بوصل: ((لا نكاح إلا بولي)) مع أن ممن أرسله شعبة وسفيان، فلا يعني أن الحافظ الضابط يكون قوله مقبولاً باطراد مقدماً على غيره باستمرار، بل قد تدل القرائن على أن غيره حفظ ما لم يحفظه، أو ضبط ما لم يضبطه، وعلى كل حال الحديث مختلف فيه هذا الاختلاف، والسنة ثابتة بفعله ﵊، مطرداً، كان يضطجع ﵊، وهنا يقول: ((إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن)) السنة ثابتة بفعله ﵊، وأما الأمر فمختلف فيه، والأمر يفيد تأكد هذه السنة ولا يدل على الوجوب.
الناس في هذه السنة أو بإزائها اختلفت أقوالهم وتباينت، فمنهم من يراها بدعة، كما ذكر عن ابن عمر، وكان يحصب من يضطجع، ومنهم من يراها واجبة، بل شرط لصحة صلاة الفجر كابن حزم، يقول: إذا لم يضطجع صلاته باطلة، وهو نظير قوله فيما إذا لم يصل الصبح يوم النحر مع الإمام فإن حجه ليس بصحيح، حديث عروة بن مضرس من صلى صلاتنا هذه، أو شهد صلاتنا هذه، يقول: إذا لم يشهدها مع الإمام حجه ليس بصحيح.
وهنا يقول: إذا لم يضطجع قبل صلاة الصبح فصلاة الصبح باطلة، طيب كيف يصحح؟ كيف يصلي صلاة صحيحة عند ابن حزم؟ صلى ركعتي الصبح ولم يضطجع وصلى صلاة الفجر إذاً عليه أن يعيد ركعتي الفجر، ثم يضطجع بعدها، ثم يصلي الصبح؛ لتكون الصلاة صحيحة عند ابن حزم، ولا شك أن هذا قول باطل، لا حظ له من النظر، عامة أهل العلم يرون أنه إن صلاها في بيته اضطجع، كما كان النبي ﵊ يفعل، وإن صلاها في المسجد فلا، وهو الذي كان ابن عمر يحصب من اضطجع، يعني في المسجد.
يقول: "رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث، وصححوا فعله للاضطجاع لا أمره به".


يقول: هنا أعله الإمام أحمد، نقل ابن عبد البر في التمهيد عن الأثرم قوله: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟ فقال: ما أفعله أنا، فإن فعله رجل .. ثم سكت، كأنه لم يعبه إن فعله، قيل له: لما لم تأخذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثبت، ولعله يقصد الأمر به، وإلا الفعل فهو ثابت، وذكر أبو بكر الأثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره، وقال: إنها بدعة، وقد ادعى شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بطلان هذا الحديث، فقال ابن القيم في زاد المعاد: سمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر به، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه.
ثم قال بعد ذلك:
"وعن ابن عمر ﵄ أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن صلاة الليل" يعني يسأل عن حكمها أو عن كيفيتها أو عن عددها؟ "سأل النبي ﷺ عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله ﷺ: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) " يعني ركعتين ركعتين، وهذا أسلوب حصر، وليست ثلاث ثلاث، ولا أربع أربع، ولا خمس خمس، إنما هي مثنى مثنى، ولذا يقول أهل العلم: إنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الليل كالتراويح فكأنما قام إلى ثالثة في فجر، يعني يجب عليه أن يرجع إلى التشهد.
((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) ((فإذا خشي أحدكم الصبح)) هذا يدل على أن صلاة الليل والوتر إنما ينتهي وقتهما بطلوع الصبح.
((فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) فهم بعضهم أن الوتر بواحدة لا يشرع إلا لمن خشي الصبح فيصلي واحدة، أما إذا لم يخش الصبح فلا يصلي واحدة، مع أنه سيأتي ما يدل على الوتر بواحدة، وعلى هذا يكون هذا تحديد للوقت لا للعدد، إذا خشي كون الوقت ينتهي بطلوع الصبح، ولذا جاء في الحديث: "وانتهى وتره إلى السحر".
((فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) متفق عليه.


هذا بالنسبة لصلاة الليل لا يجز الزيادة على ركعتين إلا إذا أراد أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، فله أن يجمعها بسلام واحد فقد ثبت عنه ﵊ أنه أوتر بالثلاث وبالخمس وبالسبع وبالتسع، لا يجلس إلا في آخرها في الثلاث والخمس والسبع، وأما بالنسبة للتسع فيجلس بعد الثامنة لا يسلم، ثم يسلم بعد التاسعة، ويكون هذا مخصوصاً من حديث الباب: ((صلاة الليل مثنى مثنى)).
((توتر له ما قد صلى)) تقدم في سجود السهو أنه إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ يبني على الأقل المتيقن، ثم يسجد سجدتين يشفعن له صلاته، يعني إن كانت صلاته صحيحة تامة كانتا ترغيماً للشيطان، وإن كانت زائدة شفعن له صلاته، يعني إن كان صلى الظهر خمس هاتان الركعتان شفعن له صلاته، وهنا الركعة واحدة توتر له، فإذا شك هل صلى أراد أن يوتر بسبع مثلاً ثم صلى ركعتين أو ثلاث فتردد، قلنا: يبني على الأقل، فإذا سلم احتمال أن يكون سلم عن سبع واحتمال أن يكون سلم عن ثمان، فيركع فيسجد سجدتين إن كانت الصلاة سبعاً كانتا ترغيماً للشيطان، وإلا شفعن له صلاته أو أوترن له صلاته؟ أوترن له صلاته، يعني هناك المطلوب الشفع فتكون سجدتا السهو شفاً لصلاته، وهنا المطلوب الوتر فتكون السجدتان وتراً لصلاته.
توتر له ما قد صلى.
خلونا نشوف زرارة هذا.


زرارة بضم أوله ابن أوفى، ما في أبي، ما أدري يعني لا توجد في بعض النسخ ويضيفونها بين قوسين من دون الرجوع إلى المراجع، زرارة بن أوفى العامري الحرشي بمهملة وراء مفتوحتين، ثم معجمة أبو حاجب البصري قاضيها ثقة عابد من الثالثة، مات فجأة في الصلاة، يعني في صلاة الصبح سمع الإمام يقرأ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ [(٨) سورة المدثر] فمات فجأة، والآية لها شأن عظيم عند أرباب القلوب الحية، لكن نقرأها كما نقرأ قام زيد أو ضرب زيد عمراً، لا فرق، وبعضهم يقول: زرارة بن أوفى هل أول مرة يسمع هذه الآية؟ لماذا ما مات أول ما سمعها؟ وما قرأ هذه الآية قبل ذلك؟ لماذا لم يمت عند قراءتها؟ نقول: يا أخي هذا يمكن يجري على قول من يقول: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأما القول المعتمد عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص فيصل إلى الغاية في بعض الأوقات كما هنا وقد ينقص، فلا تؤثر مثل هذه الآية تأثيرها فيما أثرته حينما زاد.
قال -رحمه الله تعالى-:
"وعنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان، وصححه البخاري" ثم ضعفه بعضهم، فهل نقول: إن تصحيح البخاري هنا يقضي على تضعيف غيره؟ الإمام أحمد ضعف الحديث وابن معين ضعف الحديث، وشيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الحديث، فهل نقول: إنه لا نظر لأحد مع الإمام البخاري، وهذه مسألة ذكرتها أكثر من مرة، وأن قول الإمام البخاري لا يعارض بقول أحد كائن من كان إذا كان في صحيحه، أما إذا كان خارج الصحيح فقوله كقول غيره، يعني ليس بأرجح من قول الإمام أحمد أو قول ابن معين أو قول غيرهما من الأئمة فلا نخلط؛ لأنه قد يقول قائل: ما دام صححه البخاري ليش ننظر في قول غيره؟ نقول: لو قال: أخرجه البخاري سلمنا، ما عارضناه بتضعيف أحد كائناً من كان، لكن صححه البخاري، سأله الترمذي أو سأله فلان، وقال: صحيح، أو صححه في تاريخه، لا، نقول: قوله كقول غيره من الأئمة، لماذا القدسية؟ لأي شيء؟ هل هي للبخاري؟ لا، القدسية لكتابه الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو أصح كتاب عندنا بعد كتاب الله -جل وعلا-.


"وعنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) " الحديث السابق المتفق عليه ((صلاة الليل مثنى مثنى)) لماذا لم يخرج البخاري ومسلم النهار، صلاة الليل والنهار، لماذا أعرض البخاري ومسلم عن هذه اللفظة؟ هل هي لأن فيها علة فتركاها؟ أو لكونهما لم يستوعبا الصحيح، وإنما اقتصرا على ما هو في المرتبة العليا منه؟ يعني هل يمكن أن تعل رواية أحمد وأبي داود وغيرهما من الأئمة بعدم تخريج الشيخين لها لا سيما إذا كانت جزء من حديث مخرج في الصحيح؟ أما إذا كان حديث مستقل ما خرجه البخاري هذا ما فيه إشكال؛ لأن البخاري ومسلماً نصا على أنه ليس كل حديث صحيح خرجاه في كتابيهما، وإنما تركا من الصحيح ما هو أكثر خشية الطول، خشية أن تطول هذه الكتب، فلا يعترض على حديث في أبي داود أو في المسند لأنه لم يخرجه البخاري، هذا لا يرد، لكن لفظة خرج البخاري جملة الحديث سواها لماذا أعرض عن هذه اللفظة؟ أو خرج مسلم الحديث دونها لماذا أضرب عن هذه اللفظة؟ نعم قد لا تكون على شرطه، وإن صححها خارج صحيحه لكنها ليست على شرطه في صحيحه، وهذا لا يقدح فيها، وهنا: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) طيب مقتضى الحديث أنك لا تتنفل بأكثر من ركعتين في الليل هذا لا إشكال فيه؛ لأن الخبر في الصحيحين، أما في النهار تصلي أربع ركعات قبل الظهر أو قبل العصر بسلام واحد، أو صلاة الضحى تصليها أربع بسلام واحد؟ لأن هذه اللفظة لم تثبت، وإذا لم تثبت فمفهوم قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) أن صلاة النهار تجوز الزيادة فيها على اثنتين، وإذا صححنا هذه اللفظة وقلنا: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)).


النسائي نص على أن هذه اللفظة خطأ، الإمام أحمد كذلك، يحيى بن معين كذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع من الحافظ نصوا على أنها خطأ، وأزيد فأقول: أن فيه ظرف غير الليل والنهار؟ نعم؟ فلماذا نقول: صلاة الليل والنهار؟ لماذا لا نقول: الصلاة مثنى مثنى؟ يعني التنصيص على الليل في رواية الصحيحين المتفق عليها تخرج النهار لأنه في قسيم؛ لكن إذا قيل: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هل فيه قسيم يخرج بهذا الحصر؟ ليس فيه قسيم، لو أريد ذلك لقيل: الصلاة مثنى مثنى.
المعلق -وفقه الله- أجلب على هذه الرواية وصححها، ورد بقوة على كل من ضعفها، ولا شك أنه من أهل العناية وأهل الخبرة وأهل الدراية في هذا الباب، لكن قوله لا يعارض به قول الأئمة.
يقول هنا: "رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان، وصححه البخاري" يعني هل تضافُر هذه الكتب على تخريج هذه الرواية دليل على قوتها؟ إذا كانوا يستدلون على قلة التخريج في دواوين الإسلام لا سيما إذا استقل به من كثرت عنده الضعاف على توهين الرواية، يعني لو استقل به ابن ماجه مثلاً استروحنا وملنا إلى ضعفه، لكن أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان، وصححه البخاري، كونهم كلهم يخرجونه هل يدل على قوته أو لا؟ لا يدل على قوته؛ لماذا؟ لأنهم لم يشترطوا الصحة، بل يجمعون الصحيح والضعيف والحسن، بل قد يخرجون شديد الضعف.
وقال أحمد في رواية الميموني وغيره عنه: إسناده جيد.
وهناك في رواية الأثرم: ضعف.
"وقال النسائي: وهذا الحديث عندي خطأ، وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم" وتقدم بنا مراراً أنه إذا اختلف في رفع الحديث ووقفه فالحكم في هذا لإيش؟ للقرائن؟ الحكم للقرائن؛ لأن من أهل العلم من رجح الرفع مطلقاً لأنه زيادة ثقة، ومنهم من رجح الوقف مطلقاً لأنه هو المتيقن، والرفع مشكوك فيه، ومنهم من حكم للأكثر، ومنهم من حكم للأحفظ، لكن الأئمة ليس عندهم قاعدة مطردة يحكمون بالوقف أو بالرفع أو بالوصل أو بالإرسال مطلقاً، بل يكلون الأمر للقرائن، وهذا إنما يكون للراسخين في هذا الشأن.


"وقال النسائي: وهذا الحديث عندي خطأ، وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم، وقال الدارقطني: الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار" والدارقطني إمام يعني له شأن في العلل كالنسائي، يرون أن هذه اللفظة خطأ، وأحمد اختلف القول عنه، مرة جود الإسناد، ومرة حكم بالضعف وتجويد الإسناد لا يعني قوة المتن، يعني كونه قال: إسناده جيد، هل يعني أنه محفوظ؟ يلزم أن يكون محفوظ؟ لا يلزم، ولذا قال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ.
الخلاصة أن من يقول بثبوت هذه الرواية يقول: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا تجوز الزيادة عليهما على الركعتين، لا في ليل ولا في نهار، إلا ما دل الدليل عليه من الفرائض والوتر، وما عدا ذلك يبقى على كونه مثنى مثنى، وإذا قلنا: صلاة الليل مثنى مثنى مفهومه أن صلاة النهار تجوز الزيادة فيها على الركعتين.
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا بصحة "والنهار" قلنا: لا تجوز الزيادة على ركعتين، بعضهم يرجح قبول هذه الزيادة؛ لأن النبي ﵊ صلى أربع ركعات يسلم بينهن، وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر، كلها ركعتين ركعتين، ولو كانت الزيادة جائزة لزاد، لماذا اقتصر على ركعتين؟ لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن ليس في هذا ما يدل على الحصر؛ لأن مجرد الفعل لا يدل على الحصر، ولا على أن الزيادة لا تجوز إذا وجد ما يدل عليها.
المعلق أطال في توثيق الراوي، أطال في توثيق راويه علي بن عبد الله الأزدي البارقي؛ لأنه علق على قول النسائي في المجتبى: "وهذا الحديث عندي خطأ" قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، وعلي بن عبد الله الأزدي البارقي ثقة.
لكن هل التخطئة تدور مع توثيق الراوي وتضعيفه أو لدلالات أخرى خارجة تدل على أن هذا الراوي الثقة حفظ وضبط أو أخطأ؟ أما كون الراوي ليس بثقة ضعيف فهذا يضعف الخبر من أجله مباشرة، وهذا لآحاد طلاب العلم، لكن الإشكال فيما إذا كان الإسناد كله ثقات، وحكم بعض أهل العلم بأن هذا الراوي الثقة أخطأ، يعني إذا جئنا بشيء من أخطاء الإمام مالك، أخطأ في لفظة في اسم راوٍ من الرواة.


. . . ... ومالك سمى ابن عثمان عمر
خالفه الأئمة كلهم يقولون: عمرو، هل نبحث لتقرير هذا الخطأ في ترجمة مالك، وأنه ثقة أو غير ثقة؟ نعم، يعني إذا أردنا أن نرجح مثلاً ابن عثمان هذا عمرو وإلا عمر؟ مالك يعرفه بشخصه، ويشير إلى بيته، وغيره من الأئمة يعرفونه، ومالك نجم السنن، ولا يحتاج إلى أن ترجع إلى المصادر لتعرف ثقة مالك أو غيره؛ لأن الشهرة والاستفاضة في هذا كافية.
وصححوا استغناء ذي الشهرة عن ... تزكية كـ (مالك) نجم لسنن
يعني إذا أردنا أن ننظر في ترجمة ابن عثمان هذا هل هو عمر أو عمرو؟ يعني ننظر في ترجمة مالك هل هو ثقة أو ليس بثقة لنقول: إن مالك ثقة فكلامه صحيح؟ لا نحتاج إلى أن نرجع، لكن الكلام في هل هناك قرائن دلت على أن الإمام مالك أخطأ؟ فمالك يخطئ، حفظ عنه أخطاء وهو نجم السنن، وغيره أخطأ، ولا يوجد معصوم، لكن كوننا نصحح أخبار يُذكر فيها مالك وغيره من الأئمة الثقات بناء على غلبة الظن، ولذا لا يقطعون بثبوت ما يرويه الثقة لأنه قد يخطئ، لكنه صحيح يجب العمل به، فكون المحقق -وفقه الله- يعلق على كلام النسائي: "وهذا الحديث عندي خطأ" هو ما قال: ضعيف لضعف علي بن عبد الله الأزدي البارقي لتقول: لا، صحيح لأن علي بن عبد الله الأزدي ثقة، قال: خطأ، وقد يخطئ وهو ثقة، يعني لا يخفى عليه أمر علي بن عبد الله الأزدي لنقول: هذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، وعلي بن عبد الله الأزدي البارقي ثقة، يعني مثل ما ذكرنا في خطأ مالك لا نبحث في ترجمة مالك هل هو ثقة أو غير ثقة؟ يعني الإمام النسائي ﵀ ما يعارض في كون البارقي هذا ثقة، لكن مع كونه ثقة يخطئ، وهذا هو المدار في المسألة، يعني هل الضعف جاء من قبل تضعيف بعض رواته، أو لكون بعض رواته أخطأ وهو ثقة، نعم وهذا أمر لا يدركه طلاب العلم، وهذا الذي نؤكد عليه مراراً، وأن هذا لا يمكن أن يتداوله طلاب العلم فيما بينهم إنما هو للأئمة الذين وصلوا إلى حد يعرفون ما صح وما لم يصح، وما يمكن أن ينسب إلى النبي ﵊، وما لا يمكن أن ينسب، وإن كان رواته ثقات، وقد يكون محفوظاً وإن كان في رواته بعض الطعن.


ثم قال: قال علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال: "ولما ذكره ابن خلفون في كتاب الثقات قال: هو ثقة، قاله أحمد بن صالح وغيره" نعم كون الراوي ثقة يعني مظنة لأن يكون ضبط الخبر، وهذا هو الأصل، لكن قد يأتي ويرد على خلاف الأصل مما يدل له الإجماع على أنه لا يوجد معصوم إلا النبي ﵊.
ثم قال: "قال ابن عدي في الكامل: وثقه ابن حبان والعجلي ومسلم والبيهقي، وقال ابن عدي في الكامل: ليس له كثير حديث، وهو عندي لا بأس به، وقال الذهبي: وقد احتج به مسلم، ما علمت لأحد فيه جرح وهو صدوق، وقال الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ" يعني مع هذه التوثيقات خلص الحافظ ابن حجر في التقريب أنه صدوق ربما أخطأ، وكأن الحافظ ﵀ استحضر هذه الرواية، وبعض الروايات التي حصل فيها شيء من الخطأ.
ابن عمر ﵄ هو الراوي للحديث يقول سعيد بن جبير: كان ابن عمر ﵄ لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة.
يقول البيهقي في الخلافيات: وهذا الحديث صحيح رواته ثقات، احتج مسلم بعلي بن عبد الله البارقي الأزدي، والزيادة من الثقة مقبولة، يعني زيادة لفظة: "والنهار".
ثم نقل كلام من قوى هذه الرواية وشدها وكلها تدور على توثيق الراوي البارقي.
يقول: وأما قول النسائي: وهذا الحديث عندي خطأ فيرد بقوله نفسه في السنن الكبرى: هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي، يعني هل يمكن أن يرد على النسائي في قوله: خطأ بقوله في السنن الكبرى: هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي؟ أو هذا يؤيد كلامه؟ يؤيد كلامه، هذا يؤيد كلامه ما يخالفه، ولا يرد عليه بكلامه من نفسه.
يعني علينا أن نفهم تصرفات الأئمة ومغازي كلامهم ومقاصدهم.
وقوله: وأما قول النسائي: وهذا الحديث عندي خطأ فيرد بقوله نفسه في السنن الكبرى: إسناده جيد، هذا إسناد جيد بلا شك، يعني من حيث ثقة الرواة والاتصال جيد، لكن الإشكال كله في هل ضبط راويه وأداه على الوجه الصحيح كما سمعه أو أخطأ فيه؟ ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي، فهذا يؤيد كلامه في أن راويه أخطأ فيه.


قلت: لم يخالفوا البارقي أصحاب ابن عمر، وإنما زاد عليهم، والزيادة من الثقة مقبولة، مع أن التذكير بأن الصلاة النبي ﵊ في النهار مثنى مثنى كما تقدم، فهذا ينفي المخالفة، ويؤيد قول من صحح الحديث.
صلاة النبي ﵊ في النهار مثنى مثنى؛ لأنها ركعتين، صلى ركعتين بعد كذا، وركعتين بعد كذا، وصلى ركعتين، هل هذا يقتضي أن الجمع بين أربع ركعات لا يجوز، يعني مجرد فعله؟ لا سيما إذا قلنا: إن هذه الزيادة خطأ، وأن مفهوم صلاة الليل مثنى مثنى، أن صلاة النهار تخالف صلاة الليل؟ وبهذا أيضاً نرد على من أعل هذا الزيادة بالشذوذ كالإمام الدارقطني، فإنه قال في العلل: ذكر النهار فيه وهم، وممن أعله الإمام يحيى بن معين، يعني إذا أعله الإمام أحمد على طالب العلم أن يتوقف، إذا وافقه يحيى بن معين يزداد في التوقف، إذا قال الدارقطني: ذكر النهار وهم، عليه أن يعيد النظر، وكلما زاد واحد من الأئمة الكبار الجبال وليس معنى هذا أننا يعني أخونا المحقق -وفقه الله- يعني له خبرة وله معرفة وله دراية وله يد في هذا الباب، لكن كلما أورد كلام من أئمة رد عليه بهذه السهولة.
وبهذا نرد على من أعل، ترد على الدارقطني! يعني رديت على النسائي، رديت على أحمد، رديت على شيخ الإسلام حتى نرد على الدارقطني؟
الذي أعله بالشذوذ فإنه قال: ذكر النهار وهم، وممن أعله الإمام يحيى بن معين، فقال ابن عبد البر في التمهيد: وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة، ويقول: إن نافعاً وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر ولم يذكروا فيه: "والنهار".


في كلام طويل يعني على من يتصدى لتحقيق كتب أهل العلم أن يتعامل معه بالأسلوب المناسب، وأيضاً من باب ذكر الفضل لأهله المحقق يعني من أهل الخبرة والدراية، وله يد، وله جود في هذا المجال، وله أيضاً احترام وتقدير لأهل العلم فلا يكاد يذكر أحداً إلا ويقول: ﵀، ويتعامل معهم معاملة مناسبة، لكن أنا لفت نظري أنه تتبع هؤلاء الأئمة ويرد به على كذا، ويرد على فلان، ثم يرد على الدارقطني، ويرد على .. ، هذا أسلوب في تقديري لا يناسب في تجاه هؤلاء الأئمة، وإن كان يعني له رأيه، ولا يعترض عليه لا سيما وأنه من أهل هذا الشأن.
بقي أن أقول: وكذا تقدم الرد على من زعم أن شعبة لم يرفعه إلى آخره .. ، وبقي أن أقول: لقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه ونور ضريحه- الحديث في مجموع الفتاوى فقال: وقد ضعف أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي، ولا يقال: هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه:
الأول: أن هذا متكلم فيه.
الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور، وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره ... إلى آخره.
وفيما قاله أحمد ﵀ نظر، أما قوله: وقد ضعف أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي فمردود بقول الإمام أحمد نفسه كما نقل المصنف عنه من رواية الميموني: إسناده جيد، وقلنا: إن كلمة إسناده جيد لا تعارض التضعيف.
وكذا ذكره عنه ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، بل ذكر ابن رجب أن الإمام أحمد في روايته عنه توقف في حديث الأزدي، وهذه أيضاً لا تعارض التضعيف.
ومردود أيضاً بتصحيح الحفاظ بعده كالإمام البخاري والخطابي والبيهقي والنسائي في أحد قوليه، النسائي يعني في قوله في السنن الكبرى حينما قال: إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي، هذا ما يمكن أن يرد به على أحد.
والنسائي في أحد قوليه، والحاكم والنووي وابن الملقن وغيرهم، وأما رده بأن يكون الحديث صحيحاً بناءً على أنه زيادة ثقة؛ لأن علياً البارقي متكلم فيه فغير صحيح؛ لأن علياً لم يتكلم فيه أحد بجرح، ابن حجر ماذا قال؟ صدوق يخطئ، أو ربما أخطأ، المقصود أنه له أخطاء.


والعلة الثانية إذا لم يخالفه الجمهور يقول: تقدم الرد عليها، وجملة القول: إن الحديث صحيح بلا ريب، وتتأكد صحته بفعل النبي ﷺ لصلاة التطوع في النهار مثنى مثنى، وبفعل ابن عمر كما تقدم.
ثم بقي بعد ذلك اختلاف وجهات النظر نظر الحافظ في قبول زيادة البارقي، فمن قبلها صحح الحديث ومن لا فلا، والله أعلم.
ختام طيب يعني بالنسبة للأئمة والتفويض بالنسبة لمن صحح ومن ضعف، لكنه بعد أن رد على هؤلاء الكبار الجبال.
وقلنا: إنه من حيث المتن: ((صلاة الليل والنهار)) قلنا: إنه لا قسيم لليل والنهار، يعني حينما يقال: ((صلاة الليل مثنى)) له قسيم النهار يخرج بذلك، لكن صلاة الليل والنهار هل يوجد قسيم لينص على الليل والنهار؟ لا، وإنما يقال: الصلاة مثنى مثنى، لو أريد الصلاة بعمومها في الليل والنهار لقيل: الصلاة مثنى مثنى.
"وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)) ".
((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)) هذا بالنسبة للأشهر، وأما بالنسبة لعموم الصيام فقد جاء ((أفضل الصيام صيام داود يصوم يوماً ويفطر يوماً)) وسيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام -إن شاء الله تعالى-.
((وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)) لأنها مشهودة، وفي آخر الليل، في جوف الليل النزول الإلهي ووقت من أوقات إجابة الدعاء هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ لا شك أن هذا يجعل هذا الوقت أفضل من غيره فيحرص عليه، ومع الأسف الحرمان ظاهر لكثير من المسلمين، بل لبعض ممن ينتسب إلى العلم، تجده يبتلى بالسهر ويسهر إلى وقت متأخر من الليل، فإذا أراد أن يصلي عجز، قيد، ما الذي قيده كثرة القيل والقال، يعني لو أحيا ليله بعبادة مثلاً تعلم علم، مدارسة قرآن كما كان النبي ﵊ يفعل في رمضان يعان على قيام الليل، لكن قيل وقال، مباح يجره إلى مكروه، وقد يجره إلى محرم، والوقت إذا طال صار للشيطان فيه نصيب، ما لم يكن مشغولاً بذكر الله، وما يعين على ذكره.


((وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)) رواه مسلم، ورواه النسائي من رواية شعبة مرسلاً.
ولكنه موصول عند مسلم فهو صحيح، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا يقول: قرأت حديثاً كما قال النبي ﷺ: ((إنما الدنيا لأربعة: رجل رزقه الله علماً ومالاً فهو أفضلهم منزلة، ورجل رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهما في المنزلة سواء)).
ويش لون؟
لكنه مع ذلك يتمنى أن لو كان له مال فلان فيصنع مثل ما صنع فلان فهما في المنزلة سواء.
وكان عبد الله بن المبارك جمع بينهما والجهاد، والليث كان تاجراً، هل الجمع أفضل إذا رأى الإنسان الاستطاعة أو التفرغ للعلم كما هو عمل العلماء وأقوالهم؟
على كل حال الأصل التفرغ لما خلق له الإنسان، وهو تحقيق العبودية لله -جل وعلا-، لكن عليه أن يسعى في تحصيل ما يعينه على تحقيق هذا الهدف، ونعم المال الصالح للرجل الصالح، فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب.
كيف الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة؟
في حديث ابن عمر الرواتب عشر ركعات، وفي حديث أم حبيبة ثنتا عشرة، وقلنا: إن هذا إما أن يؤخذ بالأكثر فيدخل فيه حديث ابن عمر، وهذا إذا فعله الإنسان لا شك أنه أحوط، وإن فعل هذا أحياناً وفعل هذا تارة فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.
هل تفعل الأربع ركعات قبل الظهر بتسليمتين؟
نعم جاء النص على أنه يسلم بينهما.
يقول: إن فاتتني ركعتا الفجر فمتى أقضيها؟
إن قضيتها بعد أذكار الصلاة ففي السنة التقريرية ما يدل على أنها تقضى بعد الصلاة، وإن أخرتها إلى أن يخرج وقت النهي وصليتها قبل صلاة الضحى كان ذلك قضاء مناسباً.
يقول: تفوتني بعض الأحيان بعض النوافل الراتبة فمثلاً أقضي راتبة المغرب بعد العشاء، فهل عملي صحيح؟
أهل العلم يقولون: إن الراتبة تنتهي بخروج الوقت، ينتهي وقتها بخروج الوقت، وكثيراً ما يقولون: سنة فات محلها، لكن لو صلى بعد راتبة العشاء الركعتين صلى ركعتين من باب التعويض والازدياد من الأجر في مقابل ما فاته من أجل تضييع الراتبة كان له وجه.
يقول: أين موضع نظري بين السجدتين؟ هل على السبابة أم موضع السجود؟


على موضع السجود وإذا كان في التشهد وأخذ يحركها يرمي بطرفه إليها إلى السبابة، ومنهم من يقول: ينظر إلى تجاه وجهه كما قال الإمام مالك: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [(١٤٤) سورة البقرة] والأكثر على أنه ينظر موضع سجوده؛ لأنه أعون على الخشوع.
يقول: يوجد مستشفى يعطي كرت تخفيض قيمته مائة ريال تستفيد منه لتخفيض الكشف عند الطبيب والتحاليل والأشعة ولمدة عام، وإذا لم يستخدم ينتهي بعد عام كامل، فما الحاكم؟
يقصد الحكم، الحكم في شراء هذا الكرت المائة معلومة، ومقابلها معلوم وإلا مجهول؟ مجهول، إذاً هذا هو التأمين بعينه.
يقول: ذكرتم أنه إذا أتى موعد الصلاة في وقت العمل مسموح لنا شرعاً أن نتوقف عن العمل، ونذهب إلى الصلاة، ماذا عن المعلمين الذين يُدرّسون وقت صلاة الظهر؟
أولاً: بعض الموظفين يفرح بمثل هذا الكلام، وأنه بمجرد ما يسمع: الله أكبر يترك العمل ويذهب إلى المسجد، وبقية الأوقات لا يذهب إلا بعد الإقامة إذا كان في بيته وبين أولاده، هذا استغلال لمثل هذا الكلام، ولا شك أن الأصل الشرعي موجود، لكن يبقى أن على الإنسان أن يحرص على براءة ذمته، ولا يكون براءة الذمة في مقابل العمل، وإذا لم يكن ثم عمل لم يحرص على إبراء الذمة، يكون هذا الظاهر منه التنصل من العمل لا المبادرة إلى الصلاة.
أما بالنسبة للمعلمين الذين يدرسون وقت صلاة الظهر الأصل أنه متى سُمع النداء كما قال النبي ﵊ في حديث ابن أم مكتوم: ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال: ((أجب، لا أجد لك رخصة)) فعليهم أن يتوقفوا عن التدريس، وأن تجعل مواعيد الدروس في غير وقت الصلاة، وينتهي الدرس مع الأذان، ويستأنف الذي بعده بعد الصلاة.
يعني كثيراً ما يسأل عن الجمع، الجمع بين الصلاتين؛ لماذا؟ والله المحاضرة تستوعب الوقتين، تستوعب من الأذان إلى أن يخرج الوقت، ولا نستطيع أن نترك المحاضرة طيب، يعني الدين هو الذي يُخضَع لهذا الدراسة، الدراسة إن كانت من أجل الدين فالصلاة عمود الدين، وإن كانت الدراسة من أجل الدنيا فلا خير في دنيا تعوق عن تحصيل الدين، والله المستعان.
يسأل عن الجمع لأن المدرس ما يمكنه من الصلاة وقت الدرس، هذا ليس بكلام، يخرج مهما ترتبت الآثار، ولا يخرج الصلاة عن وقتها ...


﷽

شرح: المحرر – كتاب الصلاة (٢٩)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل عن كتاب التمييز للإمام مسلم، هل هو مطبوع؟ وهل هناك شروح عليه؟ مع أني بحثت عنه ولم أجده؟
الموجود منه مطبوع، القطعة الموجودة منه مطبوعة، وعليه شروح مسجلة لبعض المشايخ.
يقول: ما كيفية عقد التسبيح باليد؟
عقد التسبيح هو عد هذه التسبيحات وغيرها من الأذكار بالأصابع، بالأنامل، فإن شئت أن تجعل إبهامك على العقد مع كل ذكر سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، وإن شئت ألا تجعله، المقصود من ذلك هو ضبط العدد، وإذا قلت: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر من غير وضع الإبهام على هذه العقد فلا يمنع من ذلك -إن شاء الله تعالى-؛ لأن المقصود ضبط العدد؛ لئلا يزاد على المشروع.
يقول: هل يمكن الجمع بين حديث ابن عمر أن النبي ﵊ كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبين حديث عائشة أن النبي ﵊ كان لا يدع أربعاً قبل الظهر يعني يقال: إذا صلى في البيت صلى أربعاً، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين.
النظر يقتضي خلاف ذلك، وإن كانت رواية عائشة تدل على صنيعه في البيت، ورواية ابن عمر تدل على المسجد، لكن القاعدة أن البيت أفضل فتكون المضاعفة في المسجد أفضل كما في الجمعة إذا صلى في المسجد صلى أربعاً، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين.
يقول: صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، فهل تطوع المضطجع يصح؟ وما كيفيته؟
((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) سواءً كان يطيق القيام ويستطيعه أو لا يستطيعه هذا في النافلة، وأما الفريضة فلا تصح إلا من قيام مع القدرة، النافلة أمرها أخف، فإذا تعب من الصلاة، وأراد أن يصلي وهو مضطجع وإن كان قادراً على القعود فلا مانع من ذلك، لكن يستقبل القبلة ويومئ بركوعه وسجوده، ويكون له ربع الأجر، نصف النصف.
مع ضيق الوقت وكثرة المشاغل، فبماذا تنصحون بحفظ عمدة الأحكام أو بلوغ المرام؟ مع كثرة الوصية به، أو المحرر مع العلم أني ليس بقوي الحفظ مع كثرة مشاغلي في الحياة اليومية؟


أولاً: العمدة كل أحاديثها صحيحة، فيحرص عليها طالب العلم، والبلوغ فيه أحاديث لا توجد في العمدة مما يحتاجه طالب العلم، والمحرر فيه أحكام وتنبيهات على الأحاديث، وبيان لبعض العلل لا توجد في البلوغ، فلو أن طالب العلم أراد أن يجمع بين هذه الكتب في مصنف واحد، ويذكر زوائد كل واحد على الثاني فبهذه المعاناة تثبت هذه الفوائد.
يقول: هل هناك نص يدل على أن المسافر لا يصلي السنن الرواتب عدا ركعتي الصبح؟
مفهوم قوله: "وكان لا يتركها سفراً ولا حضراً" أنه يترك غيرها في السفر، مع أنه يلازمها في الحضر، إذاً السفر لا يحافظ عليها بل يتركها، وما أثر عن ابن عمر: "لو كنت مسبحاً لأتممت".
يقول: أنا طالب علم أطلب العلم منذ فترة، ولكني أتعب في حفظ المتون لكثرتها ولقلة الوقت، ولكني في الفهم والتلخيص جيد.
الزم، الذي يتيسر لك ويسهل عليك الزمه، لخص الكتب واشرحها من الكتب الأخرى، وحاول أن تفهم جملها.
يقول: سمعنا ترجيحكم لألفية العراقي على السيوطي مع أن ألفية العراقي يوجد في بعضها أبيات خلل، وبعض المعاصرين أصلحها، وأثبت ما أصلحه في المتن.
أولاً: إدخال الإصلاح في المتن هذا خطأ وتعدي على الكتاب، الإصلاح من أراد أن يصلح فليصلح خارج المتن، يعلق يقول: كذا قال الناظم، ولو قال كذا لكان أولى، كما يقوله كثير من الشراح، إذا تعرضوا لشرح النظم.
يقول: هل الحاكم في مستدركه سود كتابه لينقحه ثم عاجلته المنية كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وبذلك وقع في المستدرك من الأحاديث الضعيفة والواهية وغيرها؟
نعم هو حرر الربع الأول أكثر من ثلاثة الأرباع، ولذا تجدون الربع الأول أمتن من بقية الكتاب، ولعل هذا هو السبب.
يقول: رجل تزوج ثلاث نساء وابن عم الزوجة الثالثة تزوج ابنة الرجل، أبناؤهم هل يحرمون على زوجة جدهم لأمهم وابنة عم أبيهم؟
إيش دخل هذا بهذا؟ متصورة المسألة؟ رجل تزوج ثلاث نساء هذا لا بد من الاستفصال، السائل لا بد أن يحضر، بهذا الاختصار لا يمكن الجواب.
يقول: توفي أبي ﵀ فهل يلزمني تسميته في نيتي عند فعل العمل الصالح أم لا؟ علماً أنني من كسبه وبالتالي كل أعمالي تكتب له.


هو السبب في وجودك، ولا شك أنك من كسبه، وله أجر على نيته في وجودك، ولكن الدعاء له وتخصيصه بالدعاء هذا هو المأثور ((أو ولد صالح يدعو له)) فلا بد من الزيادة على السبب في إيجادك، لا بد من أن تخصه بأعمال صالحة.
صلاة النافلة في البيت هل تشمل بيت الوالد أو بيت الجار المراد زيارته بعد الفرض؟
أما بيت الوالد فهو بيت، وكذلك بيت الولد من باب أولى.
لفظ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل الباء هنا للقسم؟
لا، ليست للقسم، متعلقة بمحذوف تقديره: أفديك بأبي وأمي.
التسمية عند الوضوء.
مختلف في ثبوت الحديث فيها، وأكثر أهل العلم على تضعيفه.
يقول: يقول بعض العلماء بجواز ذكر الإنسان بما يكره من باب الشكوى والفتيا؟
إذا كان ذلك بغير قصد الغيبة استنباطاً من بعض الأحاديث، يعني حديث امرأة أبي سفيان قالت: رجل شحيح، يعني يذكر الرجل بما فيه لا يزاد عليه، وهذا البيان للحاجة، الحاجة تدعو إلى ذلك، فاستثني من تحريم الغيبة من ذكر الإنسان بما يكره في حال غيبته أمور منها هذا الشكوى، الفتيا، الجرح بالنسبة للرواة والشهود، كل هذا مستثنى لمصلحة راجحة.
أم نذرت إذا شفى الله ابنتها أن تذبح كل سنة ذبيحة، وشفى الله ابنتها، وأصبحت تذبح كل سنة إلى أن ماتت، وقبل موتها أوصت ابنتها بهذا العمل إلى السنتين الماضيتين تعسر عليها؟
لا، التكليف انقطع بوفاتها، فلا يلزم النذر بعد وفاتها، يكفي ما ذبحته في حياتها.
يقول: هل تقرير الصحابي في الحجية كتقرير النبي ﵊؟
لا، تقرير الصحابي ليس بحجة؛ لأنه قد يسكت لمصلحة راجحة لا لبيان الجواز كتقريره ﵊، وإذا اختلف في قوله الصريح هل هو حجة أو ليس بحجة فالتقرير لا يختلف فيه.
يقول: ما حكم حلق أو تخفيف الشعر المسمى بالخنفقة -هي العنفقة- الواقع فوق اللحية وتحت الشفتين؟
هي من اللحية فلا يجوز التعرض لها.
صحة حديث: ((اللهم أجرني من النار)) الذي نقوله بعد صلاة الفجر والمغرب؟
الحديث ضعيف.
هل ترك دعاء الاستفتاح تخفيفاً أفضل وأقرب للسنة، أم ذكر دعاء الاستفتاح كالفريضة وبقية النوافل؟


لعله يقصد في راتبة الفجر، السائل لعله يقصد في راتبة الفجر؛ لأنه يقول: كالفريضة وبقية النوافل؛ لأن راتبة الفجر سنة الفجر ركعتي الفجر يسن تخفيفها، حتى قالت عائشة: "لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا" يقرأ كل ما تطلب قراءته، لكنه لا يزيد على الاستفتاح، أخصر الاستفتاحات مثلاً، ولا يزيد على ما شرعت قراءته من سورة الإخلاص أو الآيتين المذكورتين.
يقول: نريد مثالاً على الأوصاف الاختيارية للنبي ﵊؟
يعني الشمائل مليئة من الأمثلة منها الاختياري، ومنها الاضطراري والإجباري، يعني ما يتعلق بأوصافه الخُلقية كلها اختيارية، وما يتعلق بأوصافه الخَلقية كلها إجبارية.
يقول: نجد بعض الخطباء إذا انتهى من خطبته ودخل في الصلاة قرأ بآيات لها علاقة بموضوع الخطبة علماً أن هذا الفعل يتكرر مع كل خطبة، فما حكم هذا الفعل؟
لو قرأ هذه الآيات في الخطبة واقتصر على ما تشرع وتسن قراءته في صلاة الجمعة، أو في صلاة العيد كان أتبع للسنة.
أرجو إعطائي مثلاً يشرح لي علم أصول الفقه؛ لأن أكثر المصنفات تشرح كلاماً طويلاً بينما لو كان هناك مثال لاتضح المقال؟
يعني يريد في كتاب يهتم بالأمثلة أو نورد له مثال؟ وعلى أي مسألة تورد؛ لأن أكثر المصنفات تشرح كلاماً طويلاً، ويش تشرح كلام يعني بدون أمثلة؟ كتب الأصول كلها فيها أمثلة.
يقول: ما هي السنة لمن جاء مبكراً يوم الجمعة هل يطيل في الصلاة أو يكثر منها أو يكثر من القرآن؟
كلها عبادات فاضلة، وكلها فعلها الصحابة وسلف هذه الأمة، والتنوع مطلوب.
هل يجوز لي أن أفتح على إمام أخطأ في قراءته، وأنا لست بمأموم وراءه، علماً بأن ذلك بعد الصلاة، وهم جماعة ثانية؟
لك ذلك، لك أن تفتح عليه لا سيما إذا لم يوجد من يفتح عليه.
يقول: هل تخصص سنة الاضطجاع بما إذا صليت سنة الفجر في البيت؛ لفعل النبي ﷺ؟
نعم ولا تفعل في المسجد؛ لأن ابن عمر كان يحصب من يفعلها.
هل قال أحد بوجوب تحية المسجد من أصحاب القرون المفضلة؟
لا أعلم أحداً قال بذلك، وعامة أهل العلم على استحبابها، ووجد من يقول من المتأخرين.
هذا يقول: هل يجوز لي أن أقص من شعر حاجبي لأنه طويل؟


إذا كان يؤذيك وينزل إلى العينين وتتأذى به ويقذرك به الناس فلا مانع وإلا فلا.
هل رفع اليدين للدعاء بين الخطبتين مشروع؟
أما بالنسبة أثناء الخطبة فليس بمشروع إلا إذا استسقى الخطيب، إذا استسقى الخطيب يرفع يديه، ويرفع المأمومين أيديهم، وأما بين الخطبتين فالأمر فيه سعة.
يقول: هل يقال: إنه عندما يكون الجهاد فرض عين أن طلب العلم أفضل من دفع العدو الصائل؟
لا، لا يمكن أن يقال هذا، لا يمكن أن يقال مثل هذا، ولو قيل بمثل هذا لضاعت حقوق الناس، حقوق الأفراد وحقوق الأمة، دفع الصائل لا بد أن يدفع.
سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:
وعن زيد بن خالد الجهني ﵁ أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله ﷺ الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون الركعتين اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة. رواه مسلم.