التفريق بين الرواية بـ (عَنْ) والرواية بـ (أنَّ).
فإن الرواية بـ (أنَّ) فيها تفصيل:
فإن كان خبر (أنَّ) مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده، أو سمعه ممن روى عنه، فهذا حكمه حكم (عَنْ).
كقول جابر: أن سليكًا جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب.
وعن جابر عن سليك: أنه جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب.
لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك وحضره.
ويمكن أن يكون رواه عن سليك.
ومثل رواية ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر: كذا وكذا، في أحاديث متعددة.
وروي بعضها عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فمن رواه عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر؛ جعله من مسند ابن عمر.
ومن رواه عن ابن عمر عن عمر؛ جعله من مسند عمر.
(وإن كان خبر (أنَّ) مما لا يمكن أن يكون الراوي قد شهده؛ فهذا حكمه منقطع (١).
كقول عروة: إن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذا وكذا.
قال أبو داود: وسمعت أحمد قيل له: إن رجلًا قال: عن عروة قالت عائشة يا رسول الله.
وعن عروة عن عائشة سواء؟ .
قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء.
والحفاظ كثيرًا ما يذكرون مثل هذا، ويعدونه اختلافًا في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيرًا في كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والدارقطني، وغيرهم من الأئمة.

(١) تنبيه: قال ابن رجب: ولكن كان القدماء كثيرًا ما يقولون: "عن فلان" ويريدون به الحكاية عن قصته، والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه.


ومن الناس من يقول: هما سواء، كما نُقِلَ عن مالك.
وهذا إنما يكون فيمن اشتهر بالرواية عن المحكيِّ قِصَّتهُ، كعروة مع عائشة.
أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال، ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي.
وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين.
وكذلك ذكر أحمد أيضًا أنهم كانوا يتساهلون في ذلك مع قوله: إنهما ليسا سواء، وإن
حكمهما مختلف، لكن كان يقع ذلك منهم أحيانًا على وجه التسامح وعدم التحرير.
قال أحمد في رواية الأثرم في حديث سفيان عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن حذافة في النهي عن صيام أيام التشريق.
ومالك قال فيه: عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث عبد الله بن حذافة.
قال أحمد: هو مرسل، سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة.
قال: وهو كانوا يتساهلون بين (عن عبد الله بن حذافة) وبين (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث عبد الله بن حذافة).
قيل له: وحديث أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه يخطب ميمونة.
وقال مطر: عن أبي رافع؟ : قال: نعم، وذاك أيضًا. شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: ٢٢١).
ولكن كان القدماء كثيرًا ما يقولون عن فلان ويريدون الحكاية عن قصته، والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه.
وقد حكى الدارقطني عن موسى بن هارون الحافظ أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك. انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٤٨).
تنبيه: غالبًا ما تكون العَنْعَنَةُ في الإسناد: هي ممن دون الراوي الذي جاء لفظ (عَنْ) بعده، وليست من كلام الراوي.


عنعنة الثقة والخلاف في اشتراط اللقاء واشتراط السماع والاكتفاء بالمعاصرة
هذه المسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء.
فاختار مسلم في: "مقدمة كتابه" وتوهم الإجماع عليه: قبول العنعنة من الثقة غير المدلس عمن عاصره وأمكن لقيه له، وان لم يثبت لقيه.
واستدل مسلم على صحة قوله، باتفاق العلماء على:
قبول الخبر إذا رواه الثقة عن آخر ممن تيقن أنه سمع منه من غير اعتبار أن يقول: (ثنا) أو (سمعت) ومما استدل به مسلم على المخالف له:
إن من تكلم في صحة الحديث من السلف لم يفتش أحد منهم على موضع السماع، وسمى منهم شعبة، والقطان، وابن مهدي.
وذكر أن: عبد الله بن يزيد روى عن حذيفة وأبي مسعود حديثين، ولم يرد أنه سمع منهما
ولا رآهما قط، ولم يطعن فيهما أحد.
إن عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم رويا عن أبي مسعود، وأن النعمان بن أبي عياش روى عن أبي سعيد، ولم يرد التصريح بسماعهم منهما.
وهؤلاء لم يحفظ لهم عن هؤلاء الصحابة سماع، ولا لقاء، وقد قبل الناس حديثهم عنهم.
وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم ﵀، وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره.
واختار: ابن المديني، والبخاري، وجمهور المتقدمين: اشتراط ثبوت لقاء الراوي عمن روى عنه.
واختار أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم: اشتراطَ ثبوتِ سماعِ الراوي ممن روى عنه.
فإنهم قالوا في الأعمش، ويحيى بن أبي كثير، وأيوب، وابن عون، وقرة بن خالد: رأوا أنسًا ولم يسمعوا منه، فرواياتهم عنه مرسلة.


وقال أحمد: ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفًا، ويقول: رأيت طاووسًا.
وقال أبو حاتم الرازي أيضًا: الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه.
وأثبت أيضًا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه منه.
وقال: لم يصح له منه سماع. وجعل رواياته عنه مرسلة.
ولم يجعلوا روايتهم عنهم متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي.
واختار أبو عمرو الداني: أن يكون معروفًا بالرواية عنه.
واختار أبو المظفر بن السمعاني: اعتبار اللُّقِيِّ وطولِ الصحبة.
وهذا أشد من شرط غيرهم.
ومما يستدل به الأئمة على عدم السماع والاتصال:
أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده، لم يعلم أنه دخل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه.
قال أحمد: لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري، تميم بالشام وزرارة بصري.
وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس، كان الضحاك يكون بالبوادي.
وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء: لقد أدركه، ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة.
ومما يستدل به الأئمة على عدم السماع والاتصال:
إن يروي الثقة عمن عاصره ثم يدخل أحيانًا بينه وبينه واسطة.
قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة.
وقال أبو حاتم: الزهري لم يثبت له سماع من المسور، يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير.
وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هي خطأ، يعني ذكر السماع:


قال في رواية هدبة عن حماد عن قتادة: نا خلاد الجهني: هو خطأ، خلاد قديم، ما رأى قتادة خلادًا.
وذكر أبو حاتم: أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، فيظن أصحابه أنه سمعه، فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك.
وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد.
فاتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا، يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف على أحد من نظرائهم، ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم.
ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة، مع إدراكه له.
وحكى ابن عبد البر نحوه عن العلماء.
فلا يبعد حينئذٍ أن يقال: هذا هو قول الأئمة من المحدثين.
فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها! ؟
قيل: من هاهنا عظم ذلك على مسلم ﵀.
والصواب: أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله، ويحتج به مع إمكان اللقي، كما يحتج بمرسل أكابر التابعين، كما نص عليه الإمام أحمد.
ويرد على ما ذكره مسلم: أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي ﷺ بل هذا أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم اللقي، وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع.
ويلزمه أيضًا الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي ﷺ وأمكن لقيه له إذا روى عنه شيئًا، وإن لم يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثه عن النبي ﷺ مرسلًا، وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث، والله أعلم.
ثم إن بعض ما مثل به مسلم ليس كما ذكره.


فقوله: إن عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم رويا عن أبي مسعود، وأن النعمان بن أبي عياش روى عن أبي سعيد، ولم يرد التصريح بسماعهم منهما، ليس كما قال.
فإن مسلمًا ﵀ خرّج في صحيحه التصريح بسماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديثين.
وأما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم عن أبي مسعود فقد وقع مصرحًا به في صحيح البخاري، والله أعلم.
ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة، ويحيى، وأحمد، وعلي، ومن بعدهم، التعليل بعدم السماع، فيقولون: لم يسمع فلان عن فلان، أو لم يصح له سماع منه، ولا يقول أحد منهم قط: لم يعاصره. انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: ٢١٩).

صيغ الجزم والتمريض في الرواية
قد شاع عند المتأخرين أن عبارة الجزم إذا صدرت بها الرواية تفيد الصحة.
وان عبارة التمريض مثل (يُروى) (يذكر) (قيل) بالبناء للمجهول إذا صدرت بها الرواية تفيد الضعف.
أما المتقدمون فليس يجري هذا في صنيعهم، وإنما هي كغيرها من الصيغ يستخدمونها لنقل الرواية أو المتن الأثر وشبهه بحذف اسم الراوي، وهذا كثير في استعمالات المحدثين قديمًا، ولا يقصدون بها التضعيف أبدًا.
فهم يذكرونها فيما صح وثبت يقينًا من الأخبار الصحاح، وهذا تجده كثيرًا في كتب الحديث المتقدمة.
وكل من قسم الصيغ إلى تمريض وجزم؛ للتفريق بين ما يثبت وعدمه، فقد أخطأ ولم يأت ببرهان.

المُسْنَد
وهو على أقوال:
١ - كل ما اتصل إلى من عُزِيَ إليه.
وعلى هذا يدخل المرفوع والموقوف والمقطوع.


٢ - المرفوع المتصل.
٣ - المرفوع؛ وإن لم يتصل.
وقد يراد به معنى آخر: وهو كل كتاب جُمع فيه مرويات كل صحابي على حدة (١).
كـ "مسند الطيالسي" و "مسند الحميدي" و"مسند أحمد".
المُسْنِد: هو الذي روى الحديث مسندًا.
المسند إِلَيْه: هو من نسب إليه الحديث مسندًا.
السَّنَد: رواة الحديث.
الإِسْنَاد: هو السند، أو حكاية طريق السند.

المُنْقَطِعُ
المُنْقَطِع: ما لم يتصل إسنادُه، على أي وجه كان انقطاعه.
وهذا عند المتقدمين.
وعند المتأخرين: كل انقطاع في السند، عدا المرسل، والمعلق، والمعضل.
والبعض ربما أطلق الانقطاع على ما فيه مبهم، كالحاكم.
وأطلقه البَرْدِيجي على ما أضيف إلى التابعين أو من دونهم. فهو على هذا بمعنى المقطوع عند المتأخرين.
المزِيْدُ فِي مُتَّصِلِ الأسَانِيْد: هو أن يزيد راو في الإسناد، راويًا لم يذكره غيره من الرواة في نفس السند من طريق أخرى متحدةً معها.
وَشَرْطُهُ: أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الرواية الناقصة، وإلا فمتى كان مُعَنْعَنًا ترجحت الزيادة.

(١) وأول من عرف أنه صنف فيه أبو داود الطيالسي، وأعظم مصنف فيه "مسند أحمد".


وهذا على مذهب من يرى قبول مطلق زيادة الثقة، والحق أن منها ما يحكم بقبول الزيادة في الإسناد، ومنها ما يُحكَمُ فيه برد الزيادة.
وهو من المباحث التي زادها المتأخرون وليست تعرف عند المتقدمين.
كحديث ابن المبارك قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بُسْر بن عُبيد الله، قال سمعت أبا إدريس، قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مَرْثد يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها".
الزيادة في هذا المثال في موضعين، الأولى (سفيان)، والثانية (أبا إدريس)
أما زيادة (سفيان) فوهم ممن دون ابن المبارك؛ لأن عددًا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار.
وأما زيادة (أبا إدريس) فوهم من ابن المبارك؛ لأن عددًا من الثقات رَوَوا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بُسْر من واثلة.
المُرْسَل: كل منقطع على أي وجه كان انقطاعه.
وهذا عند المتقدمين.
وعند المتأخرين: ما رواه التابعي عن النبي ﷺ.
كقول ابن المُسَيِّب وعطاء ومكحول: قال رسول الله ﷺ.
مُرْسَلُ الصَّحَابِيّ: هو ما أخبر به الصحابي ﵁ عن الرسول ﷺ، وثبت عدم سماعه منه، أو شهوده لما نقل بعينه.
إما لصغر سنه، أو لتأخر إسلامه، أو لغيابه. وفي ذلك أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما.
ولا أعرفه في استخدام المتقدمين.


مثال:
حديث: الزُّهْرِيّ قَالَ: أخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. أخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق، وأحمد، وإسحاق، والبخاري، ومسلم.
المرسل مراتب: فما كان عن كبار التابعين، أقوى مما كان عمن دونهم، وما كان عمن لا يروي إلا عن ثقة أقوى مما كان عمن يروي عن كل ضرب (١).
والمرسل ضعيف إلا ما كان من رواية كبار التابعين ممن لا يروي إلا عن ثقة.
المُرْسَلُ الخَفِيّ: رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئًا (٢).
كرواية الأعمش عن أنس، وإبراهيم النَخعي عن عائشة، وعطاء بن أبي رباح عن ابن عمر.
وهؤلاء رأوا من رووا عنهم ولم يسمعوا منهم.
ويطلق بعض المتقدمين على المراسيل مصطلح "الأحاديث البُتْر".
المُعْضَل: هو: الموضوع، والباطل، والمنكر، وإن اتصل سنده. وهذا عند المتقدمين.
قال البخاري: عمر بن غياث عن عاصم ولم يذكر سماعًا من عاصم معضل الحديث. التاريخ الصغير (٢/ ٢٣٦).
وقال الجوزجاني: عبد الله بن يزيد الذي يروي عنه أبو عقيل الثقفي أحاديثه منكرة، حديثه في الراسخين في العلم حديث معضل. أحوال الرجال (٢٩٠).
وعند بعض المتقدمين كابن المديني، وأبي داود، والحاكم، وتابعهم عليه المتأخرون: هو ما سقط من إسناده راويان، ولا يكون السقط من مبدئه.

(١) بل هؤلاء مراسيلهم ريح.
(٢) وليس هو عند المتقدمين، وإنما يفرقه المتأخرون عن المرسل الجليّ، بأن المرسل الجليّ لم يلقَ راوِيه من أرسل عنه، وعن المُدَلَّس بأن المُدَلِّس سمع بعض حديث من دلس عنه.


قَالَ أبُو دَاوُدَ: وَرَوَى الأوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "آمُرُهُ أنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَي دِينَارٍ" وَهَذَا مُعْضَلٌ. سنن أبي داود (١/ ٦٩).
قال الحاكم: ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ عُلُومِ الحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ العُلُومِ هُوَ المُعْضَلِ مِنَ الرِّوَايَاتِ، فَقَدْ ذَكَرَ إِمَامُ الحَدِيثِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله المَدِينِيُّ، فَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أئِمَّتِنَا: أنَّ المُعْضَلَ مِنَ الرِّوَايَاتِ أنْ يَكُونَ بَيْنَ المُرْسِلِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ أكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ. معرفة علوم الحديث (ص: ٣٦).
كقول: مالك، وعمرو بن شعيب، ومن في طبقتهم من أتباع التابعين، قال النبي ﷺ. وأطلقه الحاكم على الحديث المقطوع (١)، ويجيء في رواية أخرى متصلًا عن النبي ﷺ.
كحديث: القَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لِلمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ بِالمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ" هَذَا مُعْضَلٌ أعْضَلَهُ، عَنْ مَالِكٍ هَكَذَا فِي "الموطأ" إِلَّا أنَّهُ قَدْ وَصَلَ عَنْهُ خَارِجَ "الموطأ" معرفة علوم الحديث (ص: ٣٧).
المُعَلَّق: هو ما حُذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر تواليًا ولو إلى آخر الإسناد. وهو من اصطلاحات المتأخرين.
كقول البخاري في كتابه الصحيح سواء في تراجم الأبواب: وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ ... أو عقب بعض الأحاديث: وقال فلان.

المعلقات في الصحيحين
قد أكثر البخاري في صحيحه منها وعدتها (١٣٤١) حديثًا، سواء المرفوع أو الموقوف أو المقطوع.
وهي من حيث التخريج قسمان:
القسم الأول: علقه البخاري في مكان، ووصله في مكان آخر من كتابه نفسه.
القسم الثاني: علقه، ولم يصله، وقد وصلها كلها ابن حجر، في كتابه "تغليق التعليق".
ومن حيث الصحة وعدمها، فقسمان:
فمنها الصحيح، ومنها الضعيف.

(١) فكأن الحاكم يعبر أحيانا عن إعلال الحديث باستخدامه.


ومن حيث نوع التعليق فقسمان:
منها ما علقه بصيغة الجزم، ومنها ما علقه بصيغة التمريض.
فأما ما علقه بصيغة الجزم: فالأصل فيه صحته عنده.
وأما ما علقه بصيغة التمريض:
فقد قال ابن رجب: أن هذه الصيغة عنده لا تقتضي ضعفًا فيما علقه بها، وأنه يعلق بها الصحيح والضعيف إلا أن أغلب ما يُعلَّقُ بها ما ليس على شرطه. فتح الباري (٤/ ٣٦٦)
ولكن قال ابن حجر: (وأما المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر، فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة، قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى، نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله، أو لوجود علة فيه عنده، ومنه ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، وهو على قسمين:
أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر.
وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف.
وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه). اهـ. النكت على ابن الصلاح (١/ ٣٢٥).
فيتحصل من هذا: أن المتتبع لصنيع البخاري في الصحيح يتبين له أن الأكثر من استخدامه لصيغة التمريض الأصل فيه التضعيف، إلا أنه قد يستعملها للتصحيح في حالة اختصاره للخبر أو روايته بالمعنى، ونحو ذلك.
وأما المعلقات في "صحيح مسلم" فيسيرة، وقد اختلف العلماء في عددها:
فقال أبو علي الجياني: إنها أربعة عشر موضعًا، وتابعه المازري، والعراقي، وغيرهم.
انظر: التقييد والإيضاح (ص ٣٣) والنكت على ابن الصلاح (ص ٩٩).
ويزاد عليها أربعة تعاليق لم يذكرها ابن الصلاح، ولا غيره ممن جمع التعاليق فيصبح عدد المعلقات في صحيح مسلم ستة عشر موضعًا. والله أعلم.
وهي أنواع:


١ - ما علقه ووصله في صحيحه، وهي خمسة أحاديث.
٢ - ما علقه هو ووصله غيره، وهي خمسة أحاديث.
٣ - ما أبهم فيه شيخه وهي ستة أحاديث.
البَلَاغَات: ما قال فيه الراوي بلغني عن النبي ﷺ أو عن غيره. وهو كثير في "موطأ" مالك.
والمنقطع بالجملة ضعيف لا يصح، إلا ما كان من مراسيل كبار التابعين، ومن لا يروي إلا عن ثقة.

الضَّعِيف
الحَدِيث الضَّعِيْف: هو ما فقد شرطًا أو أكثر من شروط قبول الحديث.
ويقال للضّعِيفِ أيضًا: المردود.
وليس له مثال معين يمثَّل به يشمل كل معانيه، وإنما أمثلته كلّ واحد منها مختص بنوع من أنواعه.
فَلِمَا فيه راو ضعيف مثال، وَلِمَا فيه راو مجهول مثال، وللمنكر مثال، وللمعل مثال، وللموضوع مثال.

أُصُولُ الحَدِيث الضَّعِيْف ثَلَاثَة: ضعف الرواة بأقسامه، والانقطاع بأقسامه، والمُعَلُّ بأقسامه. ولا تحل رواية الضعيف إلا مُبَيَّنًا ضَعْفه.
الرَّاوِي الضَّعِيْف: هو كل راو ثبت الطعن في ضبطه أو عدالته، أو كليهما معًا.
كأبان بن أبي عياش العبدي: متروك، والحسن بن علي النوفلي: منكر الحديث، وسيف بن محمد الثوري: كذاب، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني: واه، والوليد بن عبد الله بن أبي ثور المرهبي الهمداني: ليس بشيء.
أسباب ضعف الرواة عشرة، خمسة منها تتعلق بالضبط، وخمسة تتعلق بالعدالة.


أما المتعلقة بالضبط فهي:
سوء الحفظ، والوهم، والغفلة، وفحش الغلط، ومخالفة الثقات.
وأما التي تتعلق بالعدالة:
فالبدعة، والجهالة، والفسق، والتهمة بالكذب، والكذب.
تقسيم أنواع الحديث المردود من حيث الطعن في الضبط والعدالة:

فأما باعتبار الضبط:
فالمنكر والشاذ، والمضطرب، والمعل، والمدرج، والمقلوب، والمصَحف، والمحرف.

وأما باعتبار العدالة:
فالمجهول، والمنقطع، والمدلس، والمكذوب.
جملة مراتب الحديث الضعيف ثلاثة: محتمل، وشديد، وشديد جدًّا.
فالضعف المحتمل: كالذي يصلح للاعتبار والاعتضاد.
والضعف الشديد: كالاضطراب، والوهم الشديد.
والشديد جدًّا: كالنكارة، والموضوع، والباطل.
ولا يلزم من الإسناد الذي فيه راوٍ ضعيف ضعفه مطلقًا، فقد يكون له متابع يعضده.

العمل بالضعيف
والأصل في الضعيف أنه مردود بكل أقسامه لا يحتج به ولا يعمل به مطلقًا.
وأما قول السلف ﵏: إذا جاء الحلال والحرام شددنا، وإذا جاء الترغيب والترهيب ترخصنا، فهذا ليس على إطلاقه.
وإنما يخرجون الحديث مما فيه كلام إذا كان في الفضائل أو المناقب، وله ما يشهد له ولم يصادم أصلًا، وحفته من القرائن ما يمكن مثله أن يعتبر.
وفي الصحيحين منها شيء.


كحديث: كل أمتي معافى. وهو في الصحيحين.
وحديث: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب. انفرد به البخاري.
وحديث: اللهمَّ رب هذه الدعوة التامة. انفرد به البخاري.
وحديث: من صام رمضان واتبعه ستًا من شوال. انفرد به مسلم.
وحديث: كان يذكر الله على كل أحيانه. انفرد به مسلم.
لكن ربما يضطرون إلى ما كان ضعفه محتملًا، وليس فيه ما يعارض أصلًا ثابتًا وشهدت له العمومات وليس في الباب غيره، فمذهب الحفاظ المتقدمين كأحمد وأبي داود وغيرهم العمل به فهو خير من رأي الرجال.
قال ابن عبد البر: "وأصل مذهب مالك والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء". التمهيد لابن عبد البر (١/ ٢).
وقال أحمد: "طريقتي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه". خصائص المسند لأبي موسى المديني ص (٢٧).
كحديث: كان إذا أرادَ البَرَازَ انطلَقَ حتَّى لا يَرَاهُ أحَدٌ. أخرجه أبو داود.
وحديث: الدّعاء بين السجدتين. أخرجه أحمد.
مَرَاتِبُ الحَدِيث الضَّعِيْف: هي درجاته من حيث القوة في الضعف (١).
وإليك ذكرها من أخفها إلى أشدها ضعفًا:
١ - المرسل (٢)
٢ - الغريب (٣)
٣ - الشاذ.
٤ - المضطرب.

(١) وفائدتها: معرفة ما يعتضد به.
(٢) إلّا مراسيل من لا يروي إلا عن ثقة فهي صحيحة، ومراسيل من يروي عن الضعفاء فهي ضعيفة جدًّا.
(٣) إلّا ما صرح الأئمة المتقدمون بقبوله.


٥ - الواهي.
٦ - المنكر.
٧ - الضعيف جدًّا.
٨ - المعضل (١).
٩ - لا أصل له.
١٠ - الموضوع.
١١ - الباطل (٢).
المُنْكَر: على معان:
١ - تفرد الراوي ثقة كان أو ضعيفًا بحديث لم يشاركه فيه غيره، وهو مذهب غالب المتقدمين.
٢ - ما تفرد به الشيوخ (٣).
٣ - مخالفة المقبول لمن هو أولى منه.
٤ - تفرد الضعيف.
٥ - تفرد المتروك.
٦ - مخالفة الضعيف للمقبول.
وهو الذي عليه المتأخرون.
التَّفرُّد: إشارتهم إلى استغراب ذلك التفرد، وإعلال الرواية به، وأحيانًا قليلة يريدون إعلال متابعاتها وعدم الاعتداد بتلك المتابعات؛ وقد يريدون به معنى التفرد النسبي.
وهذا عند المتقدمين.
أما المتأخرون فعندهم: انفراد الراوي بالحديث بحيث لم يشاركه فيه أحد.

(١) بمعناه عند المتقدمين.
(٢) وهذا التسلسل على ما تقرر عند المتأخرين، وإلّا فإن المتقدمين كثيرًا ما يسوون بين المنكر والموضوع والباطل والمعضل.
(٣) وتقدم أنهم من دون الحفاظ.


الفَرْدُ المُطْلَق: وهو ما تفرد به راويه لم يروه أحد غيره.
الفَرْدُ النِّسْبِيّ: وهو ثلاثة أنواع:
١ - ما تفرد به ثقة، لم يروه أحد من الثقات إلا هو، وإن كان مرويًا عن غيره من الضعفاء.
٢ - ما تفرد به أهل بلد معين، فلم يروه غيرهم.
٣ - ما تفرد به راو اختص بغيره، كقولهم: لم يروه عن فلان إلا فلان، وإن كان مرويًا من وجوه عن غيره.
تَنْبِيْه: فرَّقَ البعض بين الحديث الغريب والحديث الفرد خلافًا لمن جعلهما مترادفين.
فهم يطلقون الغريب على الفرد النسبي، والفرد يطلقونه على الفرد المطلق (١).
وفرق البعض بينه وبين الشاذ والمنكر، بأن الشاذ والمنكر ما كان عن مخالفة، وقد علمتَ أن هذه طريقة المتأخرين.
ومن ثم جمعوا وفرقوا بين الشاذ والمنكر، فهما يشتركان في مسمى المخالفة ويفترقان في نوعها.
فإن المنكر مخالفة ضعيف للأرجح، والشاذ مخالفة ثقة أو صدوق للأرجح.
ويكثر التفرد في عهد الصحابة، وفي عهد التابعين أقل، وفي عهد تَبَع التابعين أقل، ثم قل التفرد بعد ذلك، فلربما كان للشيخ الواحد ثلاثمائة راو، فإذا انفرد عنه واحد، دلَّ على الضعف والنكارة.
فإذا كان المتفرد مقبولًا، ومن طبقة التابعين أو تابع التابعين، فهذا مقبول ما لم يُخَالِف من هو أرجح منه.
أما مَنْ دون تابع التابعين، فإن مطلق التفرد عند المتقدمين نكارة، وإنما يقبل من الثقة المُكثر المشهور بالطلب خاصة، ولطالما ردَّ الحفاظ رواية الثقة لمجرد كونه تفرد بها.

(١) وهذا من تكلفات المتأخرين التي لا طائل تحتها، ولا استخدام عملي لها.


فإذا تفرد الإمام الحافظ المعروف بكثرة الرواية، وكثرة الرحلة وكثرة الأخذ، فهذا يُعَدُّ تفرده دليلًا على عنايته بالحديث.
وكذا إذا انفرد راو له اختصاص بمن تفرد عنه، فيقبل ولا يعد نكارة.
وقال ابن رجب: أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه، كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. انظر "شرح علل الترمذي" (٢/ ٢٦).
فائدة: كل رواية بعد عصر الرواية، إن كانت موافقة لما روي في عصر الرواية، فالذي في عصر الرواية يغني عنها، وما كان في غير عصر الرواية مخالفًا لما في عصر الرواية، أو فيها زيادة عليها، أو لم تُرو في عصر الرواية، فهذه مُعَلَّة أو منكرة، وان كان إسنادها كالشمس ظاهرًا.
فإن الأسانيد لها طرق معروفة مسلوكة؛ فمن أتى فيها بغير الطريق المعروفة فقد أغرب.
والمنكر أبدًا منكر.
وإذا نصَّ المتقدمون أو أحدهم على استنكار حديث، ولم يخالف فيه من في طبقتهم، فالتسليم لهم واجب سواء أدركنا سبب الاستنكار أو خفي علينا.

مَظِنّةُ المنكرات
الكتب المتأخرة عن عصر النقد - نهاية القرن الثالث فما بعده - كمعجمي الطبراني "الأوسط" و "الصغير"، و "الأفراد والغرائب" للدارقطني، "سنن الدارقطني"، و "مستدرك" الحاكم، و "سنن البيهقي"، وكتب أبي نُعَيْم الأصبهاني، والخطيب البغدادي، وكتب الضعفاء "كضعفاء العقيلي"، و "الكامل" لابن عدي، و"المجروحين" لابن حبان، فإن هذه الكتب يعرف بها الحديث الغريب والمنكر.
وهذه لا بدّ من العناية بها، ويلزم طالب الحديث والمشتغل به أن يحفظ جماعها ويستحضرها ساعة يحتاج إليها.


الوُحْدَان: جمع واحد، وهو الراوي الذي لم يرو عنه إلا راو واحد.
كالحَارِث بن زِيَاد الأنْصَارِيّ لم يرو عَنهُ إِلَّا حَمْزَة بن أبي أسيد.
وبصرة بن أكْثَم الخُزَاعِيّ لم يرو عَنْهُ إِلَّا سعيد بن المسيب.
وسُوَيْد بن النُّعْمَان لم يرو عَنهُ إِلَّا بشير بن يسَار.
وعُمَيْر بن قَتَادَة اللَّيْثِيّ لم يرو عَنهُ إِلَّا ابْنه عبيد بن عُمَيْر.
وأُبي عزة يسَار بن عبد لم يرو عَنهُ إِلَّا أبُو المليح الهُذلِيّ.
الرَّاوِي المَتْرُوْك: هو الراوي المتهم بالكذب في حديث النبي ﷺ، أو لكذبه في حديث الناس، أو لتهمته بالفسق، أو اشتد ضعفه لغفلته أو لكثرة الوهم.
كإبراهيم بن يزيد الخوزي: قال أحمد متروك.
وعبد الله بن يزيد بن الصلت: قال أبو حاتم متروك.
ومحمد بن عبد الله بن علاثة الحراني: قال الدارقطني متروك.
وقصره المتأخرون: على من كان متهمًا بالكذب.
كعمرو بن خالد، ومحمد بن القاسم الأسدي، وسلم بن إبراهيم.
الحَدِيث الَمتْرُوْك: هو الذي في إسناده: متهم بالكذب في حديث النبي ﷺ، أو لكذبه في حديث الناس، أو لتهمته بالفسق، أو اشتد ضعفه لغفلته أو لكثرة الوهم.
كحديث: سليم بن إبراهيم الوَرّاق، عن سعيد بن محمد الزهري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "أحسنوا إلى الماعز، وأميطوا عنها الأذى، فإنها من دواب الجنة". أخرجه البزار، والخطيب في "تاريخه".
سلم بن إبراهيم: متهم بالكذب.
وقد يطلق المتقدمون المتروك على الحديث المنكر والباطل والموضوع والشاذ.
وحديث المتروك من أضعف الأحاديث.


المَقْلُوب: هو ما تغيرت فيه بعض الألفاظ في سند الحديث أو متنه، تقديمًا أو تأخيرًا، بعضها ببعض، أو بلفظ آخر.
ففي السند: أن يُقَدَّم ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن (كعب بن مُرَّة) فيجعله (مُرَّة بن كعب).
أو يُبْدِل الراوي بآخر كحديث مروي عن (سالم) فيجعله عن (نافع).
والقلب في المتن: أن يُقَدَّم ويؤخر في بعض متن الحديث.
كحديث أبي هريرة المرفوع: ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. أخرجه مسلم.
الوهم فيه من يحيى القطان.
والصواب: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا رواه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
أو يجعل سند حديث لمتنٍ غير متنه.
كما روى جَرِيْر بن حازم، عن ثابت البُنَانِيّ عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" أخرجه الطيالسي، وعبد بن حميد، والترمذي.
والصواب عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.
ولا يجوز القلب في الحديث إلّا لغرض الامتحان، شريطة أنْ لا يراد عيب الممتحن، وأن يُبين الصحيح قبل انفضاض المجلس.
قَالَ أحمد بْن منصور الرمادي: خرجت مع أحمد بْن حنبل، ويحيى بْن معين إلى عبد الرَّزَّاق، خادمًا لهما، فلما عدنا إلى الكوفة، قَالَ يحيى بْن معين لأحمد بْن حنبل: أريد أختبر أبا نعيم، فقال له أحمد بْن حنبل: لا تريد، الرجل ثقة، فقال يحيى بْن معين: لا بد لي، فأخذ ورقة، فكتب فيها ثلاثين حديثًا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل عشرة منها حديثًا ليس من حديثه، ثم جاءوا إلى أبي نعيم، فدقوا عليه الباب، فخرج، فجلس على دكان طين حذاء بابه، وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عَنْ يمينه، وأخذ يحيى بْن معين فأجلسه عَنْ يساره،


ثم جلست أسفل الدكان، فأخرج يحيى بْن معين الطبق، فقرأ عليه عشرة أحاديث، وأبو نعيم ساكت، ثم قرأ الحادي عشر، فقال له أبُو نعيم: ليس من حديثي اضرب عليه، ثم قرأ العشر الثاني، وأبو نعيم ساكت، فقرأ الحديث الثاني، فقال أبُو نعيم: ليس من حديثي، فاضرب عليه، ثم قرأ العشر الثالث، وقرأ الحديث الثالث، فتغير أبُو نعيم، وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى بْن معين، فقال له: أما هذا، وذراع أحمد في يده، فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا يريدني، فأقل من أن يفعل مثل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل، ثم أخرج رجله فرفس يحيى بْن معين، فرمى به من الدكان، وقام فدخل داره، فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل، وأقل لك: إنه ثبت، قَالَ: وَالله لرفسته إلي أحب إليَّ من سفري. تاريخ بغداد (١٤/ ٣٠٧)
فائدة: بعض القلب لا يؤثر على الحديث، وإن كان اللفظ غير المقلوب أصح.
كحديث رواه الجمع عنْ مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الله العَظِيمِ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ". أخرجه: ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم. "والترمذي والنسائي وأبو يعلى.
قلبه أحمد بن أشكاب فرواه عن محمد بن فضيل به فقال: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ. صحيح البخاري (٧٥٦٣).
المُضطَرِب: هو الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح.
فإن أمكن الجمع فلا اضطراب، أو رجحت إحدى الروايتين بوجه من وجوه الترجيح فالحكم للراجحة، ولا يكون مضطربًا.
وقد يعبر به بعض المتقدمين عن مطلق الضعف، كقولهم: فلان مضطرب الحديث، يريدون أنه ضعيف الحديث.
الاضطراب أكثر ما يقع في حديث الضعفاء؛ وهو في أحاديث الثقات نادر.


مثال الاضطراب في السند: كحديث: "شَيَّبَتْني هُوْدٌ وأخواتها".
اخْتُلِفَ فيه على أكثر من عشرة أوجه، فمنهم من رواه مرسَلًا، ومنهم من رواه موصولًا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ومنهم من جعله من مسند ابن عباس، وغير ذلك (١).
مثال مضطرب المتن: كحديث: شريك عن أبي حمزة عن الشَّعْبِي عن فاطمة بنت قيس ﵂ مرفوعًا: "ليسَ في المالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" رواه ابن ماجه.
وبنفس السند روي بلفظ: "إنَّ في المال لَحقًّا سِوَى الزَّكَاة" رواه الترمذي.
فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل.
شروط الاضطراب: الاختلاف المؤثر، واتحاد المخرج، إلَّا أنْ يكون الراوي مكثرًا، فلا يؤثر.
والاختلاف بين الرواة في الحديث الواحد إن كان ناشئًا من الراوي المختلف عليه دلَّ على أنه لم يحفظه، فيعل الحديث بالاضطراب.
وَسُئِلَ الدارقطني عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالحِنْطَةُ بِالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ أوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أرْبَى؟
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ.
رَوَاهُ عَنْهُ مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ أبِي قَيْسٍ، وَخَلَّادٌ الصَّفَّارُ، وَغَيْرُهُمْ فَقَالَ سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ: عَنْ مَنْصُورٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ.
وَقَالَ جَرِيرٌ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الُمسَيِّبِ، عَنْ بِلَالٍ.
وَقِيلَ: عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ.

(١) وكثيرٌ مما يَعُدُّهُ المتقدمون مضطربًا، يجعله المتأخرون من قَبِيلِ تعدد الطرق، فتنبه لهذا وكن حذرًا.


وَقَالَ عَمْرُو بن أبي قيس، وخلاد الصفار: عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ.
وَأبُو حَمْزَةَ مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ، وَالِاضْطِرَابُ فِي الإِسْنَادِ مِنْ قِبَلِهِ، وَاللهُ أعْلَمُ. علل الدارقطني (١٨٥).
فاختلاف الثقات على الضعيف لا يحتاج إلى جمع بين رواياتهم، فإن الضعيف ضعيف.
وإن كان من قبل الرواة فيرجح بينهم حسب القرائن، فلكل حديث قرائنه المحتفة به، وكثيرًا ما تكون بالكثرة والإتقان والاختصاص بالشيخ.
وَسُئِلَ الدارقطني عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أبِي طلحة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلبٌ وَصُورَةٌ.؟
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ أبِي ذِئْبٍ، وَشُعْيَبٌ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَالمَاجِشُونُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أبِي طَلحَةَ.
وَخَالَفَهُمُ الأوْزَاعِيُّ، فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أبِي طَلحَةَ، لَمْ يَذْكِرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.
وَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ذَكَرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.
وَرَوَاهُ سَالِمٌ أبو النضر، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي طلحة، نحو رواية الأوزاعي. علل الدارقطني (٩٤٢).
وإذا وقع اختلاف بين الرواة يصار إلى الجمع من غير تعسف، إذا دلت القرائن على أن الوجوه محفوظة عن الراوي المختلف عليه.
وغالبًا ما يكون ذلك إذا كان المختلفون ثقات، والمختلف عليه ثقة حافظًا واسع الرواية، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة.
كاختلاف أصحاب السبيعي الثقات عليه في لفظ حديث.


وقد يكون الاختلاف على حافظ واسع الرواية ولا يمكن أن يصار إلى الجمع بتعدد الطرق، فلا يصار إلى الترجيح.
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث ابن عيينة عن علي بن زيد عن الحسن عن ابن مغفل (الدجال قد أكل الطعام ومشى في الأسواق)؟
قال أحمد: اختلفوا على سفيان - يعني ابن عيينة - فيه وما أراه إلا من سفيان، يعني اضطرابه فيه. اهـ. مسائل أبي داود للإمام أحمد (٣١٦).
المُدْرَج: ما زيد في سنده أو متنه ما ليس منه دون بيان.
مثال مدرج الإسناد: حديث ابن مسعود ﵁ قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك"، قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك"، قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك".
ورواه سفيان عن الأعمش ومنصور بن المعتمر وواصل الأسدي: عن شَقِيق، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود ... وساق الحديث. رواه الترمذي.
فلما رواه الثوري عنهم أدرج سند واصل في سند الأعمش ومنصور، ولم يبين الاختلاف في رواياتهم.
ورواية واصل الأسدي، عن شَقِيق، عن ابن مسعود، ليس فيها عمرو.
مثال مدرج المتن: كحديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أسبغوا الوضوء، وويل للأعقاب من النار". أخرجه الخطيب.
فقوله: "أسبغوا الوضوء" من قول أبي هريرة، أُدرج فيه. كذا أخرجه: الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، وابن الجعد، والبخاري، ومسلم.
ويكون الإدراج في أول الحديث، وفي وسطه، وفي آخره.
والمدرج، وإن صح إلى مُدْرِجِهِ فليس يحتج به.
شدة خطر الإدراج تكمن في خفائه، فلا بد من العناية بالكتب المصنفة في المدرج.


الشَّاذ: هو المنكر. عند غالب المتقدمين كما يطلقه صالح جزرة، والخليلي.
ويطلقه الحاكم على تفرد الثقة مطلقًا.
وعند المتأخرين: أن يروي الثقة حديثًا يخالف فيه الأرجح (١).
ويطلقه بعض المتأخرين: على تفرد الضعيف.
الأرْجَح: من قُدِّمَ لمزيد ضبط، أو كثرة عدد، أو لخصوصية ملازمة، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات.
مثال الشاذ في السند: ما رواه حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، عن عوسجة: أن رجلًا توفي على عهد رسول الله ﷺ ولم يدع وارثًا إلا مولى هو أعتقه.
وخالفه ابن عُيَيْنَة وابن جُرَيْج وغيرهم فرووه: عن عمرو بن دينار، عن عَوْسَجَة، عن ابن عباس به. أخرجه: ابن ماجه، والترمذي، والنسائي.
فزادوا ابنَ عباس في السند.
مثال الشذوذ في المتن: ما رواه زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب في حديث صفة صلاة النبي ﷺ "في التشهد" وفيه: "ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ، فَرَأيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا".
فقد خالف زائدةَ جمعٌ منهم: عبد الواحد بن زياد، وشعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وسفيان بن عُيَيْنَة، وسَلَام بن سُليم، وبِشْر بن المُفَضَّل، وعبد الله بن إدريس، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة الوضاح بن يزيد، وخالد بن عبد الله الواسطي، جميعهم رووه ولم يذكروا (يحركها).
وتقدم لك الفرق بين الشاذ والمنكر عند المتأخرين.
فائدة: لا يعتضد بالشاذ، إذا كان الشذوذ بمعنى المخالفة، وأما إذا كان بمعنى التفرد؛ فالتفرد لا متابع له أصلًا.
تقبل مخالفة الثقة وإن خالف من هو أولى منه في أحوال:

(١) واعتمدوا فيه تعريف الشافعي.


أ - إذا كان المخالف من أثبت الناس في شيخه المختلف عليه.
ب - أن يكون المخالف من الأئمة المشاهير.
ج - أن يأتي راو غير المخالف، وغير الذين خالفوه، فيروي الحديث على الوجهين، فيدل هذا على أن رواية المخالف محفوظة هي الأخرى.
د - أن يكون الشيخ المختلف عليه مكثرًا، فيحمل الحديث على ما رواه الفرد والجماعة.
هـ - أن يكون المخالف صاحب كتاب وحدَّثَ من كتابه، ومن خالفه ليس كذلك.
و- إذا احتفَّت بالحديث قرائن خارجية تدل على حفظه للحديث، كأن يروي مع الحديث قصة.
ك - إذا كان الإسناد يدور على راوٍ ينقص في الحديث إذا شك فيه كما هو حال مالك وغيره، وروى الجماعة أو الأحفظ الحديث ناقصًا، ورواه عنه واحد تامًا، فيحمل الحديث على الوجهين.
- من علامات الزيادات الشاذة أن يخرج الشيخان أو أحدهما حديثًا يشاركهما فيه غيرهما بزيادة، لم يخرجاها.
كحديث: ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنَّهُما أخْبَرَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أمَّنَ الإِمَامُ فَأمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". أخرجه: البخاري، ومسلم.
قال ابن حجر في شرح الحديث - فائدة: وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث "وما تأخر" وهي زيادة شاذة. فتح الباري (٢/ ٢٦٥).
- الراوي إذا جمع بين حديث جماعة، وساق الحديث سياقة واحدة لم يتفق لفظهم؛ فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم.
المَحْفُوْظ: ما يقابل الشاذ، ورجح عند التعارض.


مثاله: هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ، على العكس (١).
ويكون مثاله في المحفوظ متنًا: "رَفَعَ أُصْبُعَهُ يَدْعُو بِهَا".
المَوْضُوْع (٢):
هو الكذب المنسوب إلى رسول الله ﷺ.
وبعض العلماء يعتبره قسمًا مستقلًا، وليس نوعًا من أنواع الأحاديث الضعيفة.
كحديث: إنَّ الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها. أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات".
وضعه الكذاب: محمد بن شجاع الثلجي الجهمي.
الكَذَّاب:
من يصنع حديثًا، أو يسرقه ثم ينسبه للنبي ﷺ، أو من يدَّعي سماع ما لم يسمع، أو لقاء من لم يلقه.
كَأبرد بن أشرس، قَالَ ابْن خُزَيْمَة: كَذَّاب وَضاع.
وَجَعْفَر بن إبان، قَالَ ابْن عدي: كَذَّاب.
وَسعيد بن سَلام العَطَّار، قَالَ أحمد: كَذَّاب.
وَفطر بن مُحَمَّد العَطَّار الأحدب، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: كَذَّاب.
وَيُوسُف بن خَالِد السَّمْتِي، قَالَ ابْن معِين: كَذَّاب.
المُتَّهَمُ بِالكَذِب: من غلب على الظن أنه يتعمد الكذب في أخباره.
كَأحمد بن سَلمَة كُوفِي. وَالحُسَيْن بن عَليّ الألمعي. وَدَاوُد بن عَفَّان. وَصاعد بن الحسن الربعِي. وَعبد الله بن عَمْرو بن حسان.
الموضوع أشد أنواع الضعيف بعد الباطل.

(١) يعني: يكون مثاله في المحفوظ سندًا، هو رواية ابن عُيَيْنَة وابن جريج وغيرهم عن عمرو بن دينار ...
(٢) ويقال له: المُلزَق، والمصنوع، والمكذوب.


رواية التائب عن الكذب
ذهب الإمام مالك، والثوري، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدي - شيخ البخاري - وابن معين وغيرهم من أهل العلم، إلى أن التائب عن الكذب في حديث الناس تقبل روايته، أما التائب عن الكذب في حديث رسول الله؟ فلا تقبل روايته وإن حسنت توبته.
وذهب النووي والصنعاني إلى قبول توبة التائب عن الكذب مطلقًا سواء أكان تائبا عن الكذب في حديث الناس أم تائبًا عن الكذب في حديث النبي؟ .
فقال النووي: (وهذا الذي ذكره الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية).
قلت: ليست هذه صنعة النووي والصنعاني، وأمثالهم إنما هي صنعة الأئمة المتقدمين أهل الحديث، ومثلهم لا يقال لقولهم: ضعيف مخالف للقواعد الشرعية. بل الضعيف: هو المخالف لقول من لم يدلوا بدلوهم وينهل من معينهم.
ثم اعلم أنَّ هذه المسألة نظرية لا تفعيل عملي لها.
فليس لرواية التائب من الكذب في الحديث النبوي، وجود في كتب الجرح والتعديل المتقدمة، ولا يوجد سوى أربعة رواة وصفوا بالكذب وذُكر عنهم أنهم تابوا، وهم عند التحقيق لا أثر لهم في الرواية، وهم:
- أحمد بن عبيد الله أبو العز بن كادش.
- علي بن أحمد، أبو الحسن النعيمي الصوري.
- أبُو العَيْنَاءِ مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ بنِ خَلادٍ البَصْرِيُّ.
وهؤلاء لا رواية لهم في كتب عصر الرواية، ولا رواية للأئمة عنهم، فمثالهم لا قيمة له في المسألة.
- إسماعيل بن أبي أويس المدني.
والحق أنه لم يكن يكذب في الحديث، إنما وضع على من دون الصحابة ثم هو فعل هذا جهلًا
منه وفي شبيبته.


وقد أدركه الأئمة وخالطوه فلم يؤثروا عنه كذبًا.
فائدة: لا يلزم من كون الإسناد فيه كذاب أن يكون المتن موضوعًا.
فقد يسرق صحيحًا ويدعيه لنفسه.
ولا يلزم من كون الحديث موضوعًا أن يكون فيه وضاع.
فإن الراوي قد يكون مختلطًا، أو مغفلًا يدخل عليه ما ليس من حديثه، أو من الصالحين يجري الكذب على لسانه ولا يعلم.

السَّارِق:
هو من يَدَّعِي - في الغالب - سماع حديث صحيح ليرغِبَ الناس في حديثه.
فهو لم يكذب - تأصيلًا - في إيراد متن الحديث، وإنما كذب في ادعاء سماعه "إسناده".
كَإِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الغَسِيِليِّ، وَجحدر بن الحَارِث، وَرَجَاء بن سهل، وَالسّري بن عَاصِم بن سهل، وعبد الحميد بن بَحر بَصرِي.

البَاطِل:
هو المكذوب، أو شديد النكارة، أو ما عظم فيه وهم راويه. وهذا عند المتقدمين.
ولم أقف له على تعريف واضح عند المتأخرين.
ويمكن أن يعرف بأنه المكذوب مع كونه مُخالفًا للثابت، ولكن كما قدمنا لا بد من ضبط مصطلحات المتقدمين والبناء عليها.
قال ابن الجنيد: قيل ليحيى بن معين وأنا أسمع: يزيد الفارسي روى عنه أحد غير عوف؟ قال: "لا"، قلت ليحيى: فإنهم يزعمون أن يزيد بن هرمز هو يزيد الفارسي الذي روى عنه، الزهري وقيس بن سعد حديث نجدة، فقال: "باطل، كذب، شيء وضعوه، ليس هو ذاك". سؤالات ابن الجنيد (٦١٩)
وقد استخدموه في حديث الثقة، بمعنى الخطأ في الإسناد والمتن جميعًا أو في أحدهما.


قال عبد الله: سَمِعت أبِي يَقُول: مَا أنْكرت من حَدِيث عَبَّاس الأنْصَارِيّ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا عَن سَعِيد، عَن قَتَادَة، عَن عِكْرِمَة أو جَابِر بْن زَيْد، عَن ابن عَبَّاس، عَن كَعْب قَالَ: قَالَ لي يَا ابن عَبَّاس يَلِي من ولدك رَجُل، وقص الحَدِيث.
قَالَ أبي: مَا حَدثهُ عَن يُونُس وخَالِد وَدَاوُد وَشعْبَة صَحِيح مَا أرى بحَديثه بَأْسًا.
إِلَّا هَذَا الحَدِيث - حَدِيث سَعِيد هُوَ عِنْدِي كَذِبٌ بَاطِل.
قَالَ أبِي: وَكَانَ من أصْحَاب سَعِيد. العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (٢٤١٢)
وقَالَ ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حَامِدُ بْنُ يَحْيَى البَلخي، عَنْ سُفيان بْنِ عُيَينة، عَنِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بن عبد الله بْنِ الزُّبَير، عَنْ أبِيهِ؛ قَالَ: كان اسمُ أبي بكر: عبد الله بْنُ عُثْمَانَ، فَلَمَّا قَالَ رسولُ الله ﷺ: أنْتَ عَتِيقُ الله مِنَ النَّارِ؛ سُمِّيَ عَتِيقًا؟
قَالَ أبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ. علل الحديث لابن أبي حاتم (٢٦٦٨).
وحامد بن يحي البلخي: ثقة وهو من أعلم الناس بابن عيينة.

لَا أصْلَ لَه:
ما لا يصح أصله إلى من نسب إليه، وهذا عند المتقدمين.
فقد يكون له سند لكن لا يصح.
كحديث روي عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن النبي ﷺ قال: "دفن البنات من المكرمات". أخرجه الخليلي في "الإرشاد".

وقال: وهذا لا أصل له من حديث سفيان وغيره، إنما يروى عن ابن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا، وابن عطاء متروك. اهـ.
وعند المتأخرين، لا أصل له: أي لا سند له.
كحديث: حسبي من سؤالي علمه بحالي.
المُصَحَّف: ما تغيَّرت بعض الألفاظ في سنده أو متنه إلى غير حقيقتها لفظًا أو معنى.


تَصْحِيْفُ الإِسْنَاد: كالعَوَّام بن مُرَاجِم، صُحِّفَت إلى: (العَوَّام بن مُزاحم) (١).
تَصْحِيْفُ المَتْن: كحديث: "احْتَجَرَ في المسجد" صُحِّفَت إلى: احْتَجَمَ في المسجد.
تَصْحِيْفُ بَصَر: توهم في قراءة لفظة في سند أو متن بسبب سوء البصر، أو رداءة الخط، أو عدم تشكيله.
كحديث: سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أبِي أيُّوبَ الأنْصَارِيِّ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكأنَّما صَامَ الدَّهْرَ" أخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والدارمي، ومسلم، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي. صَحِّفَهُ أبو بكر الصُّوْلي فقال: "من صام رمضان وأتبعه شيئًا من شوال".
تَصْحِيْفُ السَّمْع: هو تَوَهُّمٌ في سماع لفظة في سند أو متن بسبب بعد السامع، أو ضعف في سمعه.
كعاصم الأحول صَحَّفَ إلى (واصل الأحدب).
تَصْحِيْفُ الَمعْنَى: هو أن يُفَسَّرَ اللفظ على غير حقيقته.
كقول أبي موسى العَنَزي: نحن قوم لنا شرف نحن من عَنَزَة، صَلَّى إلينا رسول الله ﷺ.
يريد بذلك حديث: عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أبِيهِ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ أوْ شَبَهِهَا، وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا" أخرجه الطيالسي وعبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمي والبخاري ومسلم وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى.
وهي الحرْبَةُ تُنْصَبُ بين يدي المصلي، فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم.

المُحَرَّف:
هو ما وقع التغيير - عمدًا أو بغير قصد - في أحرف كلمة فيه مما تختلف به صور الخط.
مثل (وكيع بن حُدُس) تحرفت إلى: (وكيع بن عباس).
اللَّحْنُ فِي الحَدِيث: هو الخطأ في قراءة الحديث، وأكثر ما يراد به مخالفة قواعد النحو.

(١) فصحف حرف الجيم في (مراجم) إلى حاء، وحرف الراء إلى زاي فصارت (مزاحم).


كأن يرفع منصوبًا.
الحَدِيث المُعَلُّ (١): هو الذي اُطُّلِعَ فيه على مانع من قبوله، مع أنَّ الظاهر سلامته.
والأصل في الحديث العلة، فلا يحكم عليه بالصحة حتى يعلم عدمها.
فلا بدّ من التثبت والتحرز في الرواية، ولئن يتوقف في قبول حديث صحيح خير من أن يُجْسَر على تصحيح حديث يكون بعد التفتيش مردود.
العِلَّة: سبب خفي يقدح في أصل حديث ظاهره القبول.
ومعرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يُعِّل الحديث: من أين قلت هذا؟ ربما لم يكن له حجة مفهومة عند غيره، وليس هذا إلا لأهل الحديث المتقدمين خاصة.
قال عبد الرحمن بن مهدي: (معرفة الحديث إلهام، لو قلت للعالم يُعَلِّل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة). مقدمة العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٨٩).
قال الأوزاعي: (كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا). تاريخ أبي زرعة الدمشقي (٣٧٧)
وقال عمرو بن قيس: (ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينقد الدرهم الزائف والبهرج، وكذا الحديث). الكفاية للخطيب (ص: ٣٩٥).
وقال ابن مهدي: (إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة). مقدمة العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٨٩).
وفي حديث: عُبَيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ ﷺ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أهْلِ الصَّوْمِ والصلاة وَالزَّكَاةِ وَالحَجِّ - حَتَّى ذَكَرَ سِهَامَ الخَيْرِ - فَمَا يُجْزَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ؟ ".
قال أبُو محمد عبد الرحمن: حدَّثَنا عبدُ الرحيم بْن شُعَيبٍ؛ قَالَ: حدَّثنا ابنُ أبي الثَّلج؛ قال: كنا نذكُر هذا الحديثَ ليحيى بن مَعين سنتَيْنِ أو ثلاثة، فيقول: هو باطلٌ، ولا يدفعُه

(١) والمشهور في كتب المصطلح تسميته بالحديث (المعلل) وهو خطأ لغة؛ لأن اسم المعلل اسم مفعول من (علله) بمعنى ألهاه، ومنهم من يسميه (المعلول) وهو ضعيف لغة؛ لأنَّ اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول.


بشيءٍ، حتى قَدِمَ علينا زكريَّا بن عديٍّ، فحدَّثنا بهذا الحَدِيث عَنْ عُبَيد الله بن عَمْرو، عَنْ إِسْحَاق بْن أبِي فَرْوة، فأتيناه فأخبرناه، فَقَالَ: هَذَا بابن أبِي فَرْوةَ أشبهُ منه بعُبَيد الله بن عَمرو. علل الحديث لابن أبي حاتم (٥/ ١٥٦)
فتنصيص الأئمة النقاد المتقدمين على علة ملزم للأخذ به، فلا عبرة بما يرده المتأخرون من إعلال المتقدمين فإنهم لا يحسنون ما يحسنونه، ولا يفهمون فهمهم، ولا يدركون حقيقة تعليلاتهم.
وقال يحيى القطان: قيس بن أبي حازم لم يسمع عائشة.
وقال ابن المديني: عطاء بن أبي رباح رأى ابن عمر في الطواف ولم يسمع منه.
وقال أبو حاتم: في حديث من طريق هشام بن حسان: دلسه هشام.
وهشام لم يذكره من صنف في المدلسين.
وقال ابن معين: حديث معمر، عن ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة، وهذا الضرب، مضطرب، كثير الأوهام.
وهذا كثير في كلام أئمة النقاد، لا يحسن فهمه المتأخرون، وردوه بجهالة وسوء صنعة.
وقد قال المعلمي: إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة؛ فإنهم يتطلبون له علة، فإّن لم يجدوا علة قادحة مطلقًا، حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقًا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر. انظر مقدمة المعلمي على الفوائد المجموعة للشوكاني (ص ٨).

أُصُولُ العِلَل: ثلاثة: انقطاع في سند، أو وهم من راوٍ، أو اختلاف بين الرواة.
انقطاع في سند:
كحديث: أبِي الحُوَيْرِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أنَّ عُثْمَانَ قَالَ: تَمَنَّيْتُ أنْ أكُونَ سَألتُ رَسُولَ الله ﷺ: مَاذَا يُنْجِينَا مِمَّا يُلقِي الشَّيْطَانُ فِي أنْفُسِنَا؟ فَقَالَ أبُو بَكْرٍ: قَدْ سَألتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "يُنْجِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ أنْ تَقُولُوا مَا أمَرْتُ بِهِ عَمِّي أنْ يَقُولَهُ فلمْ يَقُلهُ" أخرجه أحمد، وأبو يعلى.
محمد بن جبير بن مطعم لم يسمع من عثمان بن عفان.


أو وهم من راوٍ:
كحديث: إِبْرَاهِيم بْن مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ: أخْرِجُوا يَهُودَ أهْلِ الحِجَازِ، وَأهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَاعْلَمُوا أنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" أخرجه أحمد والدارمي، والنسائي، وأبو يعلى.
قال الدارقطني: رواه إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة، عن سعد بن سمرة بن جندب، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن الجراح. قال ذلك يحيى القطان وأبو أحمد الزبيري، وخالفهما وكيع، فرواه عن إبراهيم بن ميمون، فقال: إسحاق بن سعد بن سمرة، عن أبيه، عن أبي عبيدة، ووهم فيه، والصواب قول يحيى القطان ومن تابعه. "العلل" ٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠.

أو اختلاف بين الرواة:
كحديث: عَبْد الله بْن سَعِيدٍ بْن أبِي هِنْدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى أفْلَحَ مَوْلَى أبِي أيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، عَنْ أبِي اليَسَرِ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ السَّبْعِ يَقُولُ: "اللهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الَهدَمِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَمِّ، وَالغَرَقِ، وَالحَرَقِ، وَالَهرَمِ، وَأعُوذُ بِكَ أنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَوْتِ، وَأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ لَدِيغًا" أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
اختلف فيه على عبد الله بن سعيد بن أبي هند.
أجْنَاسُ العِلَل: الانقطاع، والتفرد، وتعارض الوصل والإرسال، أو الوقف والرفع، والتدليس، ووهم الرواة، والاضطراب.
وقد يطلق بعض المتقدمين الإعلال على كل أنواع الضعف من جرح أو غفلة أو سوء حفظ، وقد يطلقونها على كل ما يعل الحديث به، وإن كان غير قادح في صحة المتن، وقد سمى الترمذي النسخ علة.
وميدان العلل أحاديث الثقات.
وإنما يُعَلُّ الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ظاهر مردود.


وتقع العلة في الإسناد، وفي المتن.
وعلة في الإسناد جماعها:
١ - رفع الموقوف.
كحديث: لَزَوَالُ الدُّنْيَا بِأسْرِهَا أهْوَنُ عَلَى الله تَعَالَى مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقٍّ.
٢ - وصل المرسل.
كحديث: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلًا.
٣ - الاختلاف على راوٍ.
كحديث: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس.
٤ - إبدال راوٍ بآخر.
كتصحيف بقية بن الوليد في ذكر صفية ولم يتابع عليه، والحديث عن جويرية.
٥ - جمع الشيوخ في سند واحد، وجعل المتن واحدًا مع الاختلاف في رواياتهم.
كما يفعل حماد بن سلمة، وابن لهيعة.
٦ - انقطاع في السند.
كحديث: ليس منّا من لم يرحم صغيرنا، ويجلّ كبيرنا.
٧ - تصحيف في الرواة.
كتصحيف: شيبان بسفيان، وشعبة بسعيد، وبسر ببشر.
٨ - لزوم الجادة في أصل السند.
كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي، عن عبد العزيز بن الماجشون، عن عبد الله دينار عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم ... الحديث.
أخذ فيه المنذر طريق الجادة، وإنما هو من حديث عبد العزيز: حدثنا عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي.
٩ - التدليس.
كعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أنكروا عليه حديثًا في العباس، يُقال: دلّسه عن ثور.


١٠ - التفرد.
كحديث: متى كنت نبيًا؟ تفرد به الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير.
١١ - خطأ في الإسناد.
كحديث: تسحروا؛ فإن في السحور بركة. أخطأ ابن فضيل في إسناده.
١٢ - وهم في اسم راوٍ.
كما وهم فرج بن فضالة، في حديث رواه عن يحيى بن سعيد العطار. والصواب: عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
١٣ - قلب في الإسناد.
كحديث مشهور عن سالم فيجعله: مشهور عن نافع.
١٤ - تركيب إسناد لمتن.
كحديث: من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد.
١٥ - رواية الحديث بإسناد لا أصل له من حديث من بعض رواته.
كحديث: سوداء ولود خير من حسناء لا تلد. روي عن بهز بن حكيم، ولا أصل له من حديث بهز.
١٦ - سرقة الإسناد.
كحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. سرقه عبد السلام بن عبيد فرواه عن ابن عيينة عن الزهري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
إنما هو عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة حديث.
١٧ - إدراج في السند.
كحديث: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. أدرج فيه إسناده قتادة.
وعلة المتن جماعها:
١ - نكارة (عدم استقامة المتن).
كحديث: إن من نعمة الله أن لا يكون لفاجر عندك نعمة.


٢ - تصحيف.
كحديث: صَلَاة عَليّ إِثْر صَلَاة لَا لَغْو بَينهمَا كتاب فِي عليين. صحفه عبد الوَهَّاب الشِّيرَازِيّ فقَالَ: كنار فِي غلس.
٣ - قلب.
كحديث: فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم.
وصوابه: فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
٤ - اضطراب.
كحديث: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا. فإن أحدكم لا يدري فيم باتت يده؟ .
٥ - زيادة شاذة.
كحديث: ولا تغطوا وجهه، في الذي وقصته راحلته وهو محرم لفظ (وجهه) زيادة شاذة.
٦ - دخول حديث في حديث.
كحديث: مات رسول الله ﷺ من ذات الجنب. دخل على ابن لهيعة هذا الحديث. والمحفوظ عن عائشة أنه قال لما لدوه: لما فعلتم هذا؟ قالوا: خشينا أن يكون بك ذات الجنب، فقال: ما كان الله ليسلطها علي.
٧ - إدراج في متن.
كحديث: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا. لفظ: (وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا) مدرجة من قول أنس.
تَعَارُضُ الوَصْل مَع الإِرْسَال: وهو أن يروى الحديث بإسناد متصلًا، وبإسناد آخر مرسلًا.
كحديث: شَريك، عَنْ سِمَاك، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قال: قال رسولُ الله ﷺ:
وَالله لَأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا! وَالله لَأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا! وَالله إِنْ شَاءَ اللهُ. أخرجه عبد الرزاق وأبو داود أبو يعلى.


قال ابن عدي: "وهذا الحديث لا أعلم أحدًا رواه عَنْ شَرِيكٍ، عَن سماك، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس موصولًا إلا الحسن بن شبيب، وهذا رُويَ عن مسعر، عن سماك موصولًا ومرسلًا، والأصلُ في هذا الحديث الإرسال" الكامل (٢/ ١٨٠).
تَعَارُضُ الرَّفْع مَع الوَقْف: وهو أن يروى الحديث بإسناد مرفوعًا، وبإسناد آخر موقوفًا.
كحديث: عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أنَّ اللهَ أبَاحَ فِيهِ المَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ" أخرجه الدارمي والترمذي وأبو يعلى.
قال البيهقي: المَحْفُوظُ مَوْقُوفًا.
وَرَوَاهُ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ مَرْفُوعًا.
وَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَشُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ فَرَوَيَاهُ عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا. السنن الصغرى للبيهقي (٢/ ١٧٨).
وقال الترمذي: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ. سنن الترمذي (٣/ ٢٨٤).
وتعرف الأحاديث المعلَّة بمعرفة مناهج الأئمة في إيرادهم الأحاديث في كتبهم المصنفة في المتون وفي الجرح والتعديل، فضلًا عن إيرادها في كتب العلل.
كابن عدي في كتابه الضعفاء عادة ما يورد في ترجمة الحديث ما استنكر له.
فائدة: من العلل المهجورة عند المتأخرين عدم وجود الحديث في كتب عصر الرواية علة.
فلا تجده إلا في كتب ابن حبان أو الطبراني أو البيهقي.
ومن أمارات العلل أن ينفرد مصنف من المصنفين بإخراج حديث في كتابه، لا يشاركه في إخراجه مصنف آخر.
فإن تفرد المصنف خصوصًا إذا كان الإسناد نازلًا يورث في النفس ريبة.
وما علمت حديثًا انفرد به مصنف بعد أحمد وخلى من قادح.


علامات الحديث الضعيف
- أن يكون في كتب العلل.
- أن يكون في كتب الجرح والتعديل، إلّا أن يشعر السياق بما يفيد قبوله.
- أن يخرجه أصحاب الكتب المتون، ويتعقبه مصنف الكتاب بما يفيد ضعفه، أو يسوق عقبه من الأسانيد ما يدل على إعلاله.
- أن يخرجه من بعد أصحاب كتب عصر الرواية، ولا يكون له إسناد في كتب عصر الرواية.
- أن يخرجه من بعد الإمام أحمد، متصلًا أو مرفوعًا، ويكون أخرجه من قبل الإمام أحمد، منقطعًا أو موقوفًا.
- أن يخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم صاحب "الحلية" ويقولون عقبه: لم يروه عن فلان إلّا فلان تفرد به فلان، أو لا نعرفه إلَّا من حديث فلان.

المُتَواتِرُ والآحَادُ
ليس هو في الحقيقة من مباحث علوم الحديث، إنما هو من مباحث أصول الفقه على رسمها عند المتأخرين، وما ذكرته هنا إلا لأن من صنف في المصطلح من المتأخرين جعلوه من مباحث هذا العلم.
المُتوَاتِر: هو المستفيض المشهور عند المتقدمين، ويدخل فيه الآحاد.
ولا وجود لمصطلح المتواتر عند المتقدمين، ولا يعلم في مصنفاتهم، ولعل أول من استخدم لفظ المتواتر الخطيب البغدادي، واستنبطه من تعامل غير أهل الحديث.
وعند المتأخرين: هو ما رواه جمع عن جمع تُحيل العادةُ تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى محسوس.
وهذا تعريف حادث لاصطلاح لا أصل له عند أهلِ الحديث المتقدمين، وإنما وضعه المتأخرون على طريقة المتكلمة والأصوليين ومن نحى نحوهم.


وينقسم المتواتر - عند المتأخرين - إلى قسمين:
١ - المُتَوَاتِر اللَّفْظِيّ: وهو ما تواتر لفظه ومعناه.
كحَدِيث: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا، فليتبوَّأ مَقْعدهُ من النَّار".
٢ - المُتوَاتِر المَعْنَوِيّ: وهو معنى مشترك وقع في أحاديث كثيرة مختلفة الوقائع.
كرفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه ﷺ نحو مائة حديث، فيه "رَفْعُ يديه في الدعاء" في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع.
وقد عدَّ المتأخرون جملة من الأحاديث التي لا تصح متواترة، منها:
حديث: الأذنان من الرأس.
وحديث: زر غبًا تزدد حبًا.
وحديث: شيطان يتبع شيطانة.
وحديث: إذا كتب أحدكم كتابًا فليبدأ بنفسه.
وأحاديث: أن جميع آبائه وأمهاته ﷺ على التوحيد.
وحديث: أن أحب أهله إليه ﷺ فاطمة ﵂.
وغالب ما عدَّه المتأخرون من المتواتر في مصنفاتهم لا ينطبق عليه شرط التواتر على رسمهم، وإن صح أصلًا.
الآحَاد: - في عرف المتأخرين - هو كل ما ليس بمتواتر على طريقتهم.
وينقسم إلى: المشهور، والعزيز، والغريب.
وغالب الحديث آحاد - على تعريف المتأخرين - وهو حجة إذا ثبت، ويفيد العلم القطعي، وَيُلزِمُ مَنْ بَلَغَهُ العمل بمقتضاه.
فائدة: من زعم أن الآحاد لا تفيد العلم فقد شكك في السنة كلها.


المَشْهُورُ والعَزِيزُ والغَرِيبُ
اعلم أنَّ تقسيم الحديث إلى مشهور أو مستفيض وعزيز وغريب لم يكن عند المتقدمين بمعناه عند المتأخرين.
الغَرِيْب: هو ما انفردَ بروايته واحد في أيِّ موضع كان من السند.
وغالب الغريب ضعيف، وقد يكون حسنًا، ونادرًا ما يكون صحيحًا.
مثاله:
حديث: مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: "عَبَّأنَا النَّبِيُّ ﷺ بِبَدْرٍ لَيْلًا": سنن الترمذي (٤/ ١٩٤).
قال الترمذي: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
واعلم: أن الغريب شر الحديث، لذلك كان جماعة من السلف يحذرون منه.
قال أحمد بْنَ حَنْبَلٍ: شَرُّ الحَدِيثِ الغَرَائِبُ الَّتِي لَا يُعْمَلُ بِهَا وَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا. الكفاية للخطيب البغدادي (ص: ١٤١).
وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٨).

فوائد وقواعد مهمة في الغريب
- لا يوجد غريب متنًا إسناده ليس بغريب.
ربما يكون الحديث غريبًا، وتجتمع الأمة على صحته، كحديث "الأعمال بالنيات".
- الثقة المكثر إذا أغرب ببعض حديثه عن شيخ عرف بالعناية به؛ فهو علامة على ضبطه، وهمته في الطلب.
- كثرة الغرائب إنما تضر الراوي في حالين:
الأولى: أن تكون مع غرابتها عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة.


الثانية: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. انظر التنكيل (١/ ٩٨)
- كثيرًا ما يسوي المتقدمون بين الغريب والمنكر والشاذ.
العَزِيْز: ما لا يقل رواته عن اثنين في طبقة أو أكثر من طبقات السند.
ولا أعلمه في اصطلاح المتقدمين، ولا وجود له عندهم بمعناه عند المتأخرين.
والعزيز لا يقتضي الصحة أو الضعف.
كحديث "أبي كُرَيب، وواصل، وعلي بن المُنْذِر" قالوا: حدَّثنا ابن فُضَيْل، عن أبي مالك الأشْجَعِي، عن أبي حازم، عن أبي هُرَيْرَة، وعن رِبْعِيّ بن حِرَاش، عن حُذَيْفَة، قالا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أضَلَّ الله عَنِ الُجمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِليَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأحَد، فَجَاءَ الله بِنَا، فَهَدَانَا الله لِيَوْمِ الجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، والأحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لنا يَوْمَ القِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أهْلِ الدُّنْيَا، وَالأوَّلُونَ يَوْمَ المَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الخَلائِقِ" أخرجه مسلم، وابن ماجه، والنسائي.
فهذا رواه من هذا الوجه في طبقة التابعين: أبو حازم، وربعي، وفي طبقة الصحابة: أبو هريرة، وحذيفة، وإلا فهو من طريق أبي هريرة في طبقة التابعين رواه جمع أكثر من اثنين.
فائدة: ليس العزيز شرطًا للصحيح.
المَشْهُور: هو المعروف بين المحدثين لتعدد أسانيده، وشاع بينهم بالصحة.
وهذا عند المتقدمين.
وعند المتأخرين: ما لا يقل عن ثلاثة في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا يسمى بالمشهور الاصطلاحي.
ويطلق عليه بعضهم: المستفيض، وذلك لانتشاره.
وهما واحد عند محدثي المتأخرين.
كحديث ابن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ الله تعالى لا يَقْبِضُ العِلمَ انْتِزاعًا يْنَتزِعُهُ منَ العبادِ ولَكِنْ يَقبِضُ العِلمَ بقَبْضِ العُلَماءِ، حتى إذا لمْ يُبْقِ عالِمًا اتَّخَذَ الناسُ رُؤَساءَ جُهَّالًا


فسُئِلُوا فأفْتَوْا بِغَيْرِ عِلمٍ فضلُّوا وأضلُّوا". أخرجه: ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، والترمذي.
فرواه عن ابن عمرو في جميع طبقات السند ثلاثة فأكثر.
المَشْهُوْرُ غَيْر الاصْطِلَاحِيّ: وهو الذي يشتهر عند فئة من الناس.
كالمشهور بين أهل الحديث خاصة، أو بين أهل الحديث والعلماء والعوام، أو بين الفقهاء، أو بين الأصوليين، أو بين النحاة، أو بين الأدباء، أو بين العامة.
فعند المحدثين يشتهر حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات .... أخرجه أصحاب الكتب.
وعند الأصوليين يشتهر حديث: معاذ ﵁، حينما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله ﷺ، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو .. " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد، والترمذي.
وعند الفقهاء حديث: "لا ضرر ولا ضرار".
أخرجه أحمد، وابن ماجه من حديث ابن عباس ﵄ وعبادة بن الصامت ﵁.
وأخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
وعند النحويين حديث عمر ﵁: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه" ابن قتيبة مشكل الحديث معلقًا. وهو حديث لا أصل له.
وعند الأدباء: حديث علي ﵁: "أدبني ربي فأحسن تأديبي" أخرجه العسكَريّ في الأمثال.
وعند العوام: حديث: الحسود لا يسود. وهو حديث لا أصل له.
واعلم أنه لا يلزم من شهرة الحديث صحته.
فائدة: بالحديث الصحيح المشهور تعرف علل كثير من الأحاديث.


الحَدِيثُ القُدْسِيُّ
الأحَادِيْثُ القُدْسِيَّة: هي الأقوال التي ينسبها النبي ﷺ إلى الله ﵎ مما ليس في القرآن.
وتسمى كذلك بالأحاديث الإلهية، والربانية.
كحديث: الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي ﷺ قال قالَ الله تعالى: "يُؤْذِينِي ابن آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ".أخرجه عبد الرزاق، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

ولا أعرف مصطلح الحديث القدسي ولا الإلهي ولا الرباني عند المتقدمين.
وعدتها (ألف ومائة وخمسون حديثًا) فيما جمعه أبو عبد الرحمن عصام الدين الصّبابطي.
وغالب الأحاديث القدسية ضعيف، وكثير منها كذب موضوع.

المَرْفُوْع والمَوْقُوفُ والمَقْطُوعُ
المَرْفُوْع: ما أضيف للنبي ﷺ.
قولًا كان أو غيره، من صحابي أو ممن دونه، متصلًا كان أو منقطعًا.
وقصره البعض على رواية الصحابي عن النبي ﷺ دون غيره.
ومنهم من يسمي المسند مرفوعًا.
مثال المرفوع قولًا:
حديث: الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عن النبي ﷺ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَليُكْرِمْ ضَيْفَهُ" أخرجه: الطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو يعلى، والترمذي.


ومثال الفعل:
حديث: عَبَّاد بْن تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدٍ الَمازِنِيَّ يَقُولُ: "خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى المُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ". أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، . والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي.
ومثال التقرير:
حديث: يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كَانَتْ لِي غَنَمٌ تَرْعَى بَيْنَ أُحُدٍ وَالجَوَّانِيَّةِ فِيهَا جَارِيَةٌ لِي، فَاطَّلَعْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، وَأنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ فَرَفَعْتُ يَدِي فَصَكَكْتُهَا، صَكَّةً، فَأتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: "ادْعُهَا" فَدَعَوْتُهَا قَالَ: فَقَالَ لَهَا: أيْنَ اللهُ؟ " قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: "مَنْ أنَا؟ " قَالَتْ: أنْتَ رَسُولُ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ". أخرجه: الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
ومثال الصفة:
حديث: إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ كثير الشَّعْرَ وَاللِّحْيَةَ. أخرجه: ابن أبي شيبة، ومسلم.
ومن صور المرفوع: إذا قال الراوي عن الصحابي: "يرفع الحديث"، أو "يَنْميه"، أو "يبلُغ به"، أو "يرويه"، أو "رواية"، أو "رواه". لأنَّ الغالب أنَّ الصحابة يتلقّون عن الرسول ﷺ.
واعلم أنَّ المرفوع لا يستلزم الصحة ولا ينافيها.
المَرْفُوْعُ حُكْمًا (١): وهو أقسام:
الأول: ما رواه الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب (٢) مما لا يمكن أن يقال بالرأي.

(١) ويسمى: الموقوف الذي له حكم المرفوع.
(٢) كعبد الله بن سَلَام، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس ﵃.


كتفسير، أو الإخبار عن الأمور الماضية، أو صفة الجنة والنار، أو الإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، أو الحكم على فعل من الأفعال بأنه طاعة أو معصية لله أو لرسول الله ﷺ، أو فعل عبادة لم ترد بها السنة (١).
وهذا عند المتأخرين، وهي دعوى عريضة لا برهان عليها، فلا يكاد يمر حديث من قبيل ما تقدم، إلا زعموا أنه في حكم المرفوع، فَيُقَوَّلُ الصحابة ﵃ ما لم يقولوه، وإذا كان الصحابي لم ينسب ما يقوله إلى النبي ﷺ فكيف يُدَّعَى عليه ذلك في آخر الزمان؟ .
ولا أعلم عند المتقدمين موقوفًا قالوا بأن له حكم الرفع.
وقد سمع الصحابة ﵃ أخبارًا كثيرة من أهل الكتاب في أمور شتى، وحدثوا بها عنهم، ويعسر تمييز ما أخذوه عن أهل الكتاب أو أخذوه عن النبي ﷺ أصلًا، وقد يجتهد الصحابي في المسألة، أو يستنبط حكمًا، أو ينزع حكمة من آية، وقد يتكلمون في أمور الثواب والعقاب من قبيل التمثيل (٢).
ثم هو أمر لا ينضبط بضابط، ولا يستقيم على قاعدة واحدة عند الجميع، والأنظار فيه مُتَفَاوتة فما يراه البعض له حكم الرفع، لا يراه غيره، فمثل هذا يبقى أمرًا مظنونًا، لا يمكن القطع به.
ولطالما أعلَّ الحفاظ المتقدمون كثيرًا من الأحاديث المرفوعة بالوقف، فلو كان الموقوف له حكم الرفع لما رجحوا الموقوف عند التعارض مع المرفوع، فإن له حكمه في كل الأحوال.
الثاني: قول الصحابي: "أمرنا" أو "نُهينا".
كحديث: شُعْبَة، عَنْ أبِي يَعْفُورٍ، سَمِعَ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ سَعْدٍ فَلَمَّا رَكَعْتُ طَبَّقْتُ يَدَيَّ وَجَعَلتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتِيَّ، فَقَالَ لِي أبِي: "قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى نُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أنْ نَضَعَ أيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ" أخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق، والحميدي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

(١) كما أدى علي ﵁ صلاة الكسوف، أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" وهو أثر لا يصح.
(٢) وانظر ما اعترض به الشيخ أسعد سالم تيم في رسالته - الماتعة - بيان أوهام الألباني ﵀ (٤٦ - ٤٧).


الثالث: قول الصحابي: "من السنة كذا".
كحديث: طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "مِنَ السُّنَّةِ أنْ يَمَسَّ عَقِبُكَ إِليَتَيْكَ" أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.
الرابع: قول الصحابي: "كنا نفعل كذا".
كحديث: مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلحَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ أنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ العَصْرَ. أخرجه مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي.
الخامس: قول التابعي عن الصحابي: (يرفع الحديث) أو (ينميه) أو (يبلغ به) أو ما في معناه، دون ذكر النبي ﷺ.
كحديث: أبي خيثمة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد، عن أبيه، ويرفع الحديث: "لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث" أخرجه أبو يعلى.
وحديث: الزُّهْرِيّ، حَدَّثَنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ" أخرجه البخاري.
وحديث: أبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ، قَالَ أبُو حَازِمٍ: لا أعْلَمُ إِلا أنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ. أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري.
السادس: قول الصحابي: (قال: قال).
والحق أن هذا الأخير له حكم الموقوف، ولا يكاد يوجد لهذه المسألة مثال يسلم من علة،
كما قال عبد الله الجديع. انظر "تحرير علوم الحديث" (١/ ١٨).
المَوْقُوْف: ما أضيف إلى الصحابة ﵃.
وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرًا والمرفوع خبرًا، وعند المحدثين الكل أثر.


كأثر: مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا، أوْ دُفًّا قَالَ: "مَا هُوَ؟ " فَإِذَا قَالُوا: عُرْسٌ أوْ خِتَانٌ، صَمَتَ. أخرجه عبد الرزاق.
وقد يطلق الموقوف على ما جاء عن غير الصحابة مقيدًا.
كقولهم: وقفه فلان على أبي مِجْلَز، أو وقفه فلان على الزهري أو وقفه فلان على عطاء، ونحو ذلك.
الصَّحَابِيّ: مَنْ لقي النبي ﷺ مؤمنًا به وماتَ على الإسلام (١).
كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم. ﵃.
وتثبت صحبة الراوي باشتهار صحبته، وباتصال الإسناد سواء بالتصريح بالسماع عن النبي ﷺ أو المعاصرة بشرطها، وبرواية كبار التابعين عنه عن رسول الله ﷺ، وبتنصيص أئمة الشأن.
واعلم: أن الحاجة للموقوف ماسة جدًّا، فقد يتبين فيه علل كثير من الأحاديث.
وليس الموقوف بذاته حجة.
وقول الصحابي يعمل به بأربعة شروط:
أ - أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة.
ب - أن لا يخالف نصًا.
ت - أن لا يخالف قول صحابي آخر.
ث - أن يكون بيانًا لفقه آية أو حديث مرفوع.
ويحتمل في الموقوفات - مما ليس في العقائد والأحكام - ما لا يحتمل في المرفوعات، فضوابط قبول الموقوف أيسر بكثير من ضوابط قبول المرفوع.
كما يفعل مالك في "الموطأ" والبخاري في التفسير من "صحيحه"، والطبري في "التفسير".

(١) ولو للحظة، ولو تخللت رِدَّةٌ بعضَ مراحل حياته.


فقد روى الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلّا من قراءة عثمان ﵁ إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. الطحاوي (١/ ١٨٢).
وهذا لا بأس به والفرافصة فيه جهالة. وقد يعرف بالموقوفات علة بعض الأحاديث المرفوعة.
كمواظبة الصحابيات ﵅ على الصلاة في المسجد جماعة حتى في الفجر، فإنه مما يعل به أحاديث صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
وصبغ بعض الصحابة ﵃ بالسواد، مما يعل به أحاديث النهي عن الصبغ بالسواد.

المَقْطُوْع:
ما نقل عن التابعين ﵏ من قول أو فعل.
كأثر الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ لِلصَّائِمِ". أخرجه عبد الرزاق.
ويسمي بعض أهل الحديث كالشافعي والطبراني المُنقطعَ (مَقطوعًا).
قال الشافعي: وَرَوَى مَكْحُولٌ "أنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ فَأسْهَمَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ خَمْسَةَ أسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ وَأرْبَعَةُ أسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ" .... ثم قال: وَإِنْ كَانَ حَدِيثُهُ مَقْطُوعًا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ. الأم للشافعي (٧/ ٣٦٢).
وقال الطبراني: حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا خَالِدٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أحَدَنَا يُصْبِحُ وَلَمْ يُوتِرْ، يَغْلِبَهُ النَّوْمُ؟ قَالَ: "فَليُوتِرْ إِذَا أصْبَحَ".
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحَدِيثَ مَوْصُولًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَقْطُوعًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. المعجم الأوسط (٨/ ٣٥٠).
التَّابِعِيّ: هو من لقي الصحابي مسلمًا ومات على الإسلام.
كسعيد بن المسيب، وعكرمة مولى ابن عباس، وزيد بن أسلم.


ويدخل فيه المخضرمون.
المُخَضْرَم: هو الذي أدرك زَمَنَ الجاهلية والإسلام، ولم يلق النبي ﷺ.
وسواء أسلم في حياة النبي ﷺ أم بعد وفاته.
وعدتهم فيما أعلم نحو من مائة وستين نفسًا.
كالأحنف بن قيس: اسمه الضحاك وقيل: صخر وقيل: الحارث، وأسلم مولى عمر، والأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، وجبير بن نفير الحضرمي، وزيد بن وهب الجهني، وسويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي، وشقيق بن سلمة أبي وائل، وعبد خير بن يزيد الخيواني، وعلقمة بن قيس النخعي، وعمرو بن ميمون الأودي، وقيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وأبي رافع الصائغ اسمه نفيع، وأبي العالية الرياحي رفيع، وأبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل، وأبي مسلم عبد الله بن ثُوَب الخولاني.
طَبَقَاتُ التَّابِعِيْن: ثلاثة: الكبار، والمتوسطون، والصغار.
كِبَارُ التَّابِعِيْن: من لقي الكبار من الصحابة. أو: من كانت أكثر روايته عن الصحابة.
كسعيد بن المُسَيِّب المدني، وحُمران بن أبان مولى عثمان بن عفان المدني، وعمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي، وخِلاس بن عمرو الهَجَري البصري، وصِلَة بن زُفَر العبسي أبي العلاء أو أبي بكر الكوفي، وأبي قيس المصري مولى عمرو بن العاص اسمه عبد الرحمن بن ثابت، ومعدان ابن أبي طلحة اليعمري الشامي.
أوَاسِطُ التَّابِعِيْن: من لقي متوسطي الصحابة.
كزيد بن أسلم العدوي، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والحسن بن أبي الحسن البصري، ومحمد بن سيرين الأنصاري، وسعيد بن جبير الأسدي، وعامر بن شراحيل الشعبي، وأبي إسحاق السبيعي، وطاوس بن كيسان اليماني، وخالد بن معدان الكلاعي.
صِغَارُ التَّابِعِيْن: هم الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة، وَجُلُّ روايتهم عن كبار التابعين.


كثابت بن أسلم البناني، وحسان بن عطية المحاربي الدمشقي، وسماك بن حرب الكوفي، وسعد بن طارق أبي مالك الأشجعي، وصالح بن كيسان المدني، وصفوان بن سليم المدني، وعبد الرحمن بن وعلة المصري، وعمير بن هانئ العنسي الدمشقي الداراني، وقتادة بن دعامة بن قتادة البصري، ومحمد بن مسلم بن تدرس أبي الزبير المكي، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
واعلم: أنَّ المقطوع لا يحتج به في شيء.
فائدة: ضوابط قبول المقطوع أيسر بكثير من ضوابط قبول الموقوف.

لَطَائِفُ الإِسْنَادِ
الإِسْنَادُ العَالِي: هو الذي قلَّ عدد رواته بالنسبة إلى سندٍ آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أكثر.
الإِسْنَادُ النَّازِل: هو الذي كَثُر عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أقل.
فإذا روى راو الحديث بسند بينه وبين المنسوب إليه ثلاثة، وروي من طريق آخر بينه وبين المنسوب إليه أكثر من ثلاثة، فالأول هو العالي، والثاني هو النازل.
كحديث: مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ الدَّائِمِ، الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ، حَتَّى يَرْجِعَ" "الموطأ" (١٢٨٣).
ورواه الطبراني حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ... به. المعجم الأوسط (٨٧٨٧).
فإسناد مالك هو العالي، وإسناد الطبراني هو النازل إذ نزل فيه إلى خمسة رواة.
لذا قال الإمام أحمد بنُ حَنبلٍ: طلبُ الإسناد العالي سُنَّة عَمَّن سَلَفَ. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ١/ ١٢٣، الرحلة في طلب الحديث: ٩٨.
والأصل أنَّ السند العالي أفضل؛ لأنه إذا قلَّ عدد الرواة قلّت الوسائط، وكلما قلّت الوسائط ضعف احتمال الخطأ.


فائدة: ليس العبرة بعلو السند، وإنما العبرة باستيفاء شروط الصحة.
الثُّلَاثِيَّات: هي الأسانيد التي يكون بين راويها وبين النبي ﷺ ثلاثة رواة.
كثُلاثيات مسند أحمد، وقد بلغ عددها (٣٣٢) حديثًا.
قال أحمد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن المثَنَّى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أنَسِ بن مالك: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أبو جَهْلٍ؟ " قَالَ: فَانْطَلَقَ عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ فَوَجَدَ ابني عَفْرَاءَ قَدْ ضَرَبَاهُ حَتَّى بَرَكَ. قَالَ: فَأخَذَ بِلِحْيَتِهِ ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ: أنْتَ أبُو جَهْلٍ أنْتَ الشَّيْخُ الضَّالُّ، قَالَ: فَقَالَ أبُو جَهْلٍ: هَل فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلتُمُوهُ، أو قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ. أخرجه أحمد.
المُسَلسَل: ما تتابع رواة إسناده على صفة أو حالة واحدة.
كالمسلسل بالأولية، والمسلسل بالمحمدين، والمسلسل بالحفاظ، والمسلسل بالفقهاء.
فالمسلسل بالأولية:
حديث: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أبِي قَابُوسَ، مَوْلًى لِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أهْلَ الأرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ" أخرجه: ابن أبي شيبة، والحميدي، وأحمد وأبو داود، والترمذي.
فكل من رواه بعد سفيان يقول: وهو أول حديث سمعته منه - يعني شيخه الذي سمعه منه.
والمسلسل بالمحمدين:
حديث: الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ﵂ (١): أنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: "اسْتَرْقُوا لهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ" البخاري، ومسلم.
فهو مسلسل بالمحمدين إلى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.

(١) ورواه معمر عن الزهري مرسلا. جامع معمر بن راشد (١٩٧٦٩)، وقال البخاري: وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. البخاري (٧/ ١٣٢) يعني مرسلًا.


والمسلسل بالفقهاء:
حديث: نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "البَيْعَانُ بِالخِيَارِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أوْ يَكُنْ بَيْعُ خِيَارٍ" أخرجه: مالك، والطيالسي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
فكل من رواه إلى نافع من الفقهاء الشافعية بعضهم عن بعض.
قال الذهبي: وعامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة، لكذب رواتها. وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. (الموقظة، ص: ٤٤)
قلت: وليس شيء منها يخلو من علة، وأحسنها المسلسل بالأولية.
رِوَايَةُ الأكَابِرِ عَن الأصَاغِر: رواية الشخص عمن هو دونه في السن أو الطبقة.
مثل: رواية الصحابة عن التابعين، كرواية العَبَادِلة وغيرهم عن كعب الأحبار.
رِوَايَةُ الآبَاءِ عَن الأبْنَاء: هي رواية الأب عن ابنه.
كرواية العباس بن عبد المطلب، عن ابنه الفضل.
رِوَايَةُ الأبْنَاءِ عَن الآبَاء: هي رواية ابن عن أبيه، أو عن أبيه عن جده.
كرواية عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده.
المُدَبَّج: أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر.
كرواية عائشة وأبي هريرة ﵄ أحدهما عن الآخر، ورواية مالك والأوزاعي - رحمهما الله - أحدهما عن الآخر.
والمدبج قد يكون مردودًا، أو مقبولًا.
رِوَايَةُ الأقْرَان: أن يروي أحد القرينين عن الآخر، ولا يروي الآخر عنه.
كرواية زائدة بن قدامة، عن زهير بن معاوية، ولا يعلم لزهير رواية عن زائدة بن قدامة.


السَّابِقُ وَالَّلَاحِق: أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تَبَاعد ما بين وفاتيهما.
مثل الإمام مالك: اشترك في الرواية عنه الزهري وهو من شيوخه، وأحمد بن إسماعيل السَّهْمِي، وهو من تلاميذ مالك.
المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِق: أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدًا خطًا ولفظًا، وتختلف أشخاصهم.
كأحمد بن جعفر بن حمدان: أربعة أشخاص في عصر واحد.
وفائدة المتفق والمفترق دفع الاشتباه في الرواة، ليتميز الثقة من الضعيف.
واعلم أن المتفق والمفترق لا يضبط إلا بالحفظ تفصيلًا.
المُؤْتَلِف وَالمُخْتَلِف: هو حديث اتفقت فيه أسماء، أو ألقاب، أو كنى، أو أنساب، الرواة خطًا، واختلفت لفظًا.
كسَلّام وسَلَام؛ وعبّاس وعيّاش؛ وبَشِير ويَسِير ونُسَير.
المُتَشَابِه: أن تتفق أسماء الرواة لفظًا وخطًا، وتختلف أسماء الآباء لفظًا لا خطًا، أو بالعكس.
ك "محمد بن عُقيل" بضم العين، و "محمد بن عَقِيْل" بفتح العين.
المُهْمَل: أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط، أو مع اسم الأب أو نحو ذلك، ولم يتميزا بما يَخُص كل واحد منهما.
كقول الراوي عن أحمد عن ابن وهب. فإنه إما أحمد بن صالح، أو أحمد بن عيسى.
تَوَارِيْخُ الرُّوَاة: المراد به تاريخ مواليدهم وسماعهم من الشيوخ، وقدومهم البلاد. ووفياتهم.
المَوَالِي مِن الرُّوَاة: جمع مولى، وهو الراوي المنسوب إلى المحالف، أو المعتق، أو الذي أسلم على يد غيره.
مثل محمد بن إسماعيل البخاري الجُعْفِي؛ لأنَّ جده المغيرة كان مجوسيًا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجُعْفِي، فنسب إليه.


النَّسْخُ وغَرِيْبُ الحَدِيث
النَّسْخُ: رَفْعُ الشارعِ الكريم حكمًا متقدمًا بحكم متأخر.
كحديث: عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا" أخرجه: عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، وابن ماجه، وأبو داود، والنسائي، وأبو يعلى.
غَرِيْبُ الحَدِيث: هو لفظ غامض يقع في متن الحديث يبعد عنه الفهم (١).
كما في بعض ألفاظ حديث أم رزع:
(العَشَنَّق) معناه: الطويل. و (إن شرب اشْتَفَّ) معناه: استقصى ما في الإناء. و (الزَّرْنَب) معناه: نبات طيب الريح. و (بَجَّحَنِي) معناه: فرحني بتوالي إحسانه إلي. و (عُكُومُهَا رَدَاح) معناه: العُكوم: جمع عُكْم، وهو العِدْل إذا كان فيه متاع، والرداح، العظيمة الثقيلة. و (ركب شَرِيَّا) ومعناه: الفرس الفائق الخيار. من حديث طويل أخرجه البخاري.

الجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ
الجَرْحُ وَالتَّعْدِيْل: وصف الرواة بما يفيد قبول روايتهم أو ردَّها.
مَرَاتِبُ الجَرْح وَالتَّعْدِيْل: هي جملة أوصاف الرواة حسبَ منازلهم في الضبط والعدالة.

مَرَاتِبُ التَّعْدِيْل:
١ - مَرَاتِبُ التَّصْحِيْح:
أ - ما دل على مبالغة في التوثيق: كأمير المؤمنين في الحديث، لا يُسأل عن مثله، أوثَقُ الناس، ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة مأمون ونحوها.
ب - ثقة، ثبت، مأمون، حجة، حافظ، ضابط، متقن.

(١) ولم يكن هذا في الزمان الأول، وإنما استغرب بسبب البعد عن العربية، ومخالطة المولدين والأعاجم.


٢ - مَرَاتِبُ التَّحْسِين:
أ - شيخ، صدوق (١)، لا بأس به، وسط، جيد، صالح.
ب - مقارب، صويلح، أرجو أنه لا بأس به، صدوق إن شاء الله، محله الصدق.

ألفَاظٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ القبُوْلِ وَالرَّد:
رَوَوا عنه، روى الناس عنه، احتمله الناس، يكتب حديثه، يجمع حديثه، يعتبر به، ينظر في حديثه، اختلف فيه، مُوَثَّق، مُضَعَّف.

مَرَاتِبُ الجَرْح:
١ - مراتب الضعف المحتمل (يعتبر بحديث رواتها):
أ - لين الحديث، فيه نظر، فيه ضعف، كذا وكذا، تعرف وتنكر، فيه أدنى مقال، فيه مقال، فيه ضعف.
ب - ليس بالقوي، ليس بذاك، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بالمرضي.
ت - ضعيف، سيء الحفظ.

٢ - مراتب الضعف الشديد (لا يعتبر بحديث رواتها):
أ - مضطرب الحديث، مردود الحديث، منكر الحديث.
ب - متروك، ذاهب الحديث، مُطْرَح، ارم به، ساقط، هالك، ضعيف جدًّا، تالف، واهٍ بمرة، سكتوا عنه، ليس بشيء، لا يساوي شيئًا، فاسق، لا يتابع على حديثه، لا يكتب حديثه، لا يعتبر بحديثه.
ت - متهم بالكذب، متهم بالوضع، يسرق الحديث، مجمع على تركه، خبيث.
ث - كذاب، دجال، وضاع.
ج - أكذب الناس، دجال من الدَّجَاجِلَة، ركن من أركان الكذب.

(١) وكثيرًا ما يطلق المتقدمون (صدوق) على من هو بمرتبة الثقة عند المتأخرين، فلينتبه لهذا جيدًا.


ألفاظ الجرح المجمل والمفسر (١)
ألفاظ الجرح المجمل:
لين، ضُعِّف، غير حجة، ليس بقوي، ليس بالقوي، ليس بذاك، ليس بذلك، ليس هناك، غير مرضي، غير محمود، لم يكن بالصافي، إلى اللين ما هو، ليس هو كما يتوهم الناس، ليس بالسكة، ليس هو كذلك، ليس له حلاوة، لم يكن من البابة، لم يكن له حركة في الحديث، فيه شيء، غير قوي، ليس برشيد، ليس من أهل الحديث، لا يتكل عليه، ليس بعمدة، لم يكن من النقد الجيد، لا ينبسط لحديثه، لا يسكن قلبي عليه، ليس ممن تريد، ليس من شرط الصحيح، لا اختاره في الصحيح، لا أخرج له في الصحيح، ليس من الجمال التي تحمل المحامل، ليس من إبل القباب، تكلم فيه، فيه كلام، متكلم فيه، لا يحتج به، ليس حديثه نيرًا، ليس بالمضيء، ليس عليه نور، لا يستخفه فلان، ليس حديثه بذاك الجائز، ليس ينشرح الصدر له، حديثه فيه ما فيه حديثه، لا يساوي شيئًا، لا تقوم بمثله حجة، هو ضعيف، لم يكن نافقًا، لا يعول عليه، للحديث رجال، فلان حديثه يستثقل، يحدث عنه من لا ينظر في الرجال، لم يكن بجيد العقدة، أحاديثه ليست نقية، يكتب حديثه زحفًا، كان فسلًا، أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس، يتأنى في حديثه، ليس مثل غيره في الضعف، غيره أوثق منه، لم يقنع الناس بحديثه، من حمالة الحطب، لم يشتهي الناس حديثه، لا ينشط لحديثه، غيره خير منه، ضعيف الركن، لا يتشبث بحديثه، سقيم، ما رويت عنه إلا باضطرار، فلان عن فلان لا يجزيء، كتبوا عنه ضرورة، لا يشتغل به، غير مقبول، لم يكن أهلًا للحديث، لا يروى عنه، نهي عن حديثه، لا شيء، شبه لا شيء، لا ينبغي أن يروى عنه، منكر الأمر جدًّا، ليس ممن يؤخذ عنه الحديث، فلس خير منه، لا يساوي شيئًا، لا يساوي فلسًا، لا يساوي بعرة، لا يساوي طُلية.
ارمِ به، دعه، اطرحه، يتقون حديثه، كتبته عنه ولست أحدث عنه، لا يكتب حديثه، رأيتهم يهابون حديثه، عنده عجائب، بلايا، مصائب، طامات، عظائم، أوابد، قد أغنى الله

(١) هذا المبحث مستفاد غالبه من كتاب الشيخ العلامة المحدث أبي الحسن المأربي (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح) والتعديل) باركه الله وجزاه الله خيرًا.


عنه، لا ترفع به رأسًا، غير مليء، ليس بثقة، غير ثقة، ليس بالثقة، لا يكتب عنه من فيه خير، أخزاه الله وأخزى من يسأله عنه، أف أف، ليس بشيء، واه، صاحب معميات، أقشعر من حديثه، لا يوثق به، من الهلكى، تركوا حديثه، ذهب علمه، ذهب حديثه، ذاهب الحديث، ضعيف لا يعتبر به، لا تحل الرواية عنه، لم يكن له قيمة عندي، رمينا حديثه، لا تكتبوا عنه، لم يكن بالثقة، يأتي عن الثقات بالمعضلات، لا يحتج به بحال، نبذوا حديثه، متروك، مهجور، قد فرغ منه منذ دهر، يستحق التنكب عن روايته، كان من الهالكين، سبيله سبيل الترك، لا ينبغي لحليم أن يذكره في العلم، لا أحمل عنه قليلًا ولا كثيرًا، لم يحدث عنه فلان على عمد، لم يرو عنه فلان على عمد، ضعيف مهين، ساقط، بين الضعف، يستحق الترك، لا يثبت به فرض ولا سنة، إذا مررت فارجمه، فاصفعه، فلان مود، فلان رجل قد كفانا مؤنته، ترك حديثه فلا ينبعث، ذهب كأمس الذاهب، اضرب على حديثه بستة أقلام، دعني لا أقيء به، أنابوا إلى الله من عهدته، بئس الرجل، منع فلان من قراءة حديثه، ينبغي أن يلقى حديثه، يحفر له بئر فيلقى فيه، تركه فلان فاستراح، يرفض حديثه فلا يذاكر به ولا يعتد به، استغنى أهل الحديث عما يرويه، غير مقنع، برك فلم ينبعث، لا يحمل عنه، مال عنه الناس، لو كان بين يدي ما سألته عن شيء، لا تحملني رجلي إليه، فلان سكتوا عنه، سكت الناس عنه، سكتوا عليه، حذفنا حديثه، على يدي عدل، لا يفرح به، وفيه نظر، يسيء الرأي في فلان، رد حديثه، ردوا حديثه، مردود، مردود الحديث، لست أستجيز الرواية عنه، كان في موضع لا يذكر عند فلان من الأئمة، لا نبالي روى أم لم يرو، من يرغب عن حديثه، يقلب الأسانيد، مزقوا حديثه، حرقوا حديثه، خرقوا حديثه، خزقوا حديثه، رُدَ حديثه، أحاديثه أحاديث سوء، لئن أقطع الطريق أو أخرَّ من السماء أو ألقى في بير أو أشرب من بولي حماري أحب إلي من أن أروي عن فلان.

ألفاظ الجرح المفسر:
يهم في الشيء بعد الشيء، له أشياء لا يتابع عليها، أفراد وغرائب، أوهام مناكير، ليس من أهل الحفظ والإتقان، يتفرد بأشياء لم يشركه فيها أحد، كنا نعرفه وننكره، تعرف وتنكر، ليس بالمجود، ليس ممن يضبط الحديث، سيء الحفظ، رديء الحفظ، إذا جاء الإسناد شوش، ليس بالحافظ يغلط على الثقات، محله محل الإعراب، إسناد بدوي، يخالف في حديثه، يروى


له في الشواهد والمتابعات والرغائب والفضائل، يخبط في الإسناد، ويهم، ويخطئ، كان رفاعًا، من الرفاعين، مضطرب، صحفي، يشبه حديثه حديث الصالحين، لا يقيم الهجاء، مغفل، سيء الأصول، مجازفًا، لا يعي ما يخرج من رأسه، لا يدري ما الحديث.
لا أرضاه في شيء، لم يكن بشيء ألبتة، شغله القرآن أو الغزو أو الصلة عن الحديث، يقبل التلقين، يجيب عن كل ما يسأل، ما وضع في يده شيء إلا قرأه، اختلط، لا يعي، أمي غافل، فاحش الخطأ، اتهم، فاسق رقيق الدين، متهم، رمي بالكذب والوضع، كان أضعفنا طلبًا وأكثرنا غرائب، ليس بمؤتمن على دينه، ليس بالمرضي في دينه، ولا في حديثه، خبيث، خذوا عنه عبادته وحسبكم، مقدوح في عدالته، جفا الحديث لاشتغاله بالعبادة، منكر الحديث.
وضاع، مشهور بالوضع، يضرب بكذبه المثل، يركب الأسانيد، كذاب، ملحد، عدو لله ولرسوله، فيه تساهل في الدين والسماع، له سماع مفسود ألحق فيه، يثبج الحديث، ينتج الحديث، يزور، كان زيفًا، لم يكن بصدوق، سمع لنفسه، يفتعل الحديث، يختلق الحديث، يخترق الحديث، يلحق سماعاته، كذاب أشر، دجال، جريء على الله وعلى رسول الله، سارق، يسرق، يسوي الأسانيد، ما أدخله على الشيوخ لا يوصف، ألحق اسمه في الأصول، يكذب جهارًا، مَنَّ الله على المسلمين بسوء حفظه، ما بين لابتيها أكذب منه، بعيد عن أوعية الصدق والأمانة، موسوم بالكذب، كذاب، بالغداة شيء وبالعشي شيء، من معادن الكذب، كذوب، أكذب البرية، منبع الكذب، كذاب مكذب، من الكذابين الكبار، رمي بالأخوين، مختل السماع، لم يكن مرضي الجملة ولا صادق، يكذب مجاوبة، يكتب حديثه على أنه غير صدوق، كان وثابًا، ينشي للكلام الحسن إسنادًا، أكذب من روث حمار الدجال، يشتري الكتب ويحدث بها، غير شيء، قليل الحياء، يحدث عمن لم يدركهم، لا أقطع على أحدهم بالكذب إلا عليه، كان يكذب لسبب نفسه ولسبب غيره، ضعيف لا من قبل حفظه، يجلد في الحديث، يضع أحاديث عن ذات نفسه، ما رأيت ذا شفتين أكذب منه.

بعض معاني ألفاظ الجرح والتعديل
- جيد الحديث: فوق الصدوق ودون الثقة.
- متروك: الضعف الشديد.


- نظيف الإسناد: ينتقي في الرواية.
- حلو الحديث: إما أنه ينتقي، أو عالي الإسناد.
- جاز القنطرة: لا يلتفت إلى ما قيل فيه.
- ثقة يفصل الألفاظ: يفرّق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا.
- مصحف: غاية في الصدق.
- عقدة: غاية في التوثيق.
- الكبش النطاح: لا يجارى في الحفظ والضبط.
- إذا حدثك فلان فاختم عليه: لا تحتاج إلى غيره لعلو شأنه.
- فلان مليا: ثقة ضابط.
- فلان من البزل الكمل، أو من جمال المحامل: المتقنين لهذا الشأن.
- فلان حديثه كالأخذ باليد: التيقن بصحة الاتصال في السند.
- إسناد مشبك بالجواهر والذهب: رواته ثقات جدًّا.
- حلس من أحلاس الحديث: من المشتغلين بالحديث لا يدعه.
- فلان إسناد: حجة.
- فلان صخرة، أو جندلة: غاية في الرسوخ.
- فلان كثير الفوائد والغرائب: إذا قيلت في الحافظ دلت على همته في الطلب.
- حديثه فوائد: حديثه غرائب لا يتابع عليها.
- إسناد كالشمس: لاشتهار رواته.
- فلان صاحب شيوخ:
حدَّث عن شيوخ كثر، تفرَّد عن شيوخ لم يرو عنهم غيره.
- يخطئ كما يخطئ الناس: من الحفاظ.
- يكتب حديثه: لا يحتج به إلا إذا توبع.
- صدوق: مبالغة في الصدق مع قسط من الضبط.


- محله الصدق: يظن به الصدق، ليس يجزم به.
- صالح الحديث: صدوق في ضبطه ضعف.
- ثقة صالح، أو ثقة فيه ضعف، أو ثقة لا يحتج به: التوثيق منصب على العدالة دون الضبط.
- روى عنه الناس: لا يحتج به.
- ليس من البابة: ليس بذاك.
- فلان ليس ممن تريد: ليس بالثبت.
- غيره أوثق منه: جرح خفيف.
- حديثه ليس بالقائم: فيه ضعف.
- فلان نفق حديثه: راج وليس هو بمنزلة من يقبل.
- متماسك: ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به.
- ثقيل، يستثقل: ضعيف.
- لا يكتب عنه إلا زحفًا: لا يكتب حديثه إلا تكلفًا.
- فِسل: رذل.
- رفَّاع: يرفع الموقوفات ويصل المرسلات توهمًا.
- أحاديثه يحمل بعضها على بعض: روى أحاديث معروفة وأخرى منكرة، ولم تغلب النكارة على حديثه فيترك.
- يكتب حديثه على المجاز: لا على سبيل الاحتجاج.
- صحفي: أخذ العلم من الكتب فتصحف عليه الأسماء، فيخطئ أخطاء فاحشة.
- يشبه حديثه حديث الصالحين: يكثر في حديثه الغلط وقد يبلغ مبلغ من يستحق الترك.
- كتبت عنه للضرورة: إما لضعفه، أو بدعته، أو لنزول سنده.
- قاص، أو صاحب قصص، أو صاحب سمر: ليس من أهل الحديث.


- شغله القرآن والغزو عن الحديث، أو صاحب غزو: ليس من أهل الحفظ للحديث، أو ليس يدري ما الحديث.
- ليس من أصحاب الحديث: لم يشتغل بالرواية ولم يعتن بجمع الحديث، لاشتغاله بغيره.
وقد يطلقونه على المبتدعة.
وقد يطلقونه على من لا ينتقي في الرواية.
وقد يطلقونه على من يسوي النسخ للمشايخ ويحملهم على روايتها ثم يحدث عنهم.
- مظلم الحديث: منكر الحديث جدًّا، أو أكثر روايته عن المجهولين والضعفاء.
- لا يتعمد الكذب: تجري الأحاديث المكذوبة على لسانه ولم يميزها لقلة علمه.
- طبل: لا يدري ما يخرج من رأسه.
- كودن: بليد مغفل.
- يكتب حديثه للمعرفة: يكتب ليبين للناس ويحذروا منه.
- يثبج الحديث: يضع الحديث.
- يورق على الشيوخ: يتصفح على الشيخ الورقة والورقتين يتعجل القراءة.
- يزرّف: يكذب.
- تعرف منه وتنكر: بعضه حديث معروف يوافق الثقات، وبعضه منكر يخالف الثقات.
- فيه نظر: ضعيف يقبل في المتابعات.
- (متكلم فيه) (يتكلمون فيه): ضعيف يقبل في المتابعات.
- شيخ: فيه ضعف خفيف.
يدخل في المسند: حديثه متصل وإن كان ظاهره الانقطاع.
- عالي الإسناد: بَكَّر في الطلب، ولا تلزم التعديل.
- قريب الإسناد: عالي الإسناد، وقد يراد به التدليس أو الغفلة.


- تركه فلان: قد لا يكون منحصرًا في اعتقاد ضعفه، بل أحيانًا تأتي بمعنى الإعراض عن الرواية عنه لاكتفائهم بما رووا عنه، أو لاختلاطه بأخرة.
- لا يتابع على حديثه: يأتي بغرائب، وأفراد لا يأتي بها غيره.
- مفلس في الحديث: مقل من الرواية.
- لا يُسأل عنه: مدح رفيع.
وقد تأتي بمعنى الجرح الشديد.
- جائز الحديث: جاز ومشوا حديثه؛ على ما فيه من ضعف.
- أدخل على المشايخ: جرح شديد من جهة العدالة.
وقد يقع هذا من العباد الذين لا يضبطون حديثهم.
وقد يقع على سبيل الامتحان.
- (أصلح) أو (ألحق) في كتابه أو كتاب غيره: إذا روى حديثًا وخولف فيه وطلب منه الأصل، فقد يكون الأصل رديئًا فيجد الناقد أنَّ الراوي قد ألحق فيه بعض الأحاديث، أو أصلح فيه بعض الأسانيد أو المتون، فيطعنون فيه من جهة عدالته.
لكن قد يفعل هذا الثقة إذا كان عالمًا بكتب غيره (١).
- يخطئ ويصر: إذا كان على سبيل العناد، أو أن الخطأ فاحش ولا يرجع عنه، فهذا يتركونه.
- رجع عن بعض حديثه: إذا صُحِّحَ له رجع إلى ما صحَّحوه.
- ينام في المجلس والشيخ يقرأ: معناه أنه لم يتقن أحاديث المجلس.
وقد يقع من بعض الأئمة المشاهير ولا يضرهم لضبطهم أصلًا.
- يكتب في المجلس والشيخ يقرأ: لا يضر الثقات أهل الحفظ.
- يحدث من كتاب غيره: قد يضطر الثقة ساعة التحديث النظر في كتاب غيره، فينسبها لنفسه مع كونها ليست من كتابه، وإن كانت من حديثه.

(١) كما فعل ابن أبي رواد في كتب ابن علية عن ابن جريج.


فقد يكون ما في كتاب غيره مخالفًا لحديثه، وقد يكون الغير ضعيفًا.
فإن كان الذي يحدث من كتاب غيره ليس من أهل الحفظ قدح في حديثه.
- (يحدث من غير أصل)، أو (يقرأ من كل كتاب): لا يضر إلا سيئ الحفظ.
- (يجمع) أو (يجمل) في الأسانيد: يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان.
فإن كان الراوي ليس بضابط شُبِّهَ عليه، فيخلط في الرواة.
- شيطان:
كذاب.
من أهل الرأي.
وقد يطلقونه على الثقات الحفاظ.
- من أهل الصدق: من لا يكذب ولم يضبط حديثه.
- لا أعلم إلَّا خيرًا: ثقة، أو لا بأس به.
- ممن يجمع حديثه:
ضعيف لكن يكتب حديثه ولا يهدر.
ثقة يجمع حديثه عاليًا ونازلًا.
- يعتبر بحديثه: في المتابعات.
- جيد المعرفة: أرفع من لا بأس به.
- (لا أنشط)، أو (لا انبسط) لحديث فلان: تدل على ضعف حديثه، وأحيانًا لنزول حديثه.
- روى ما لم يسمع: كاذب، أو مدلس.
- من العوام: مجهول، أو قريب الأمر في الرواية، أو من العباد.
- يشتري الكتب: مُتَّهمٌ كذاب يأخذ كتب الناس وينسبها لنفسه.
- لا أسأل فلانًا عن شيء: إما لهيبته وعلو قدره، أو أنه ليس أهلًا للسؤال، أو لنزول الإسناد.


- لص: حافظ.
- ضيعوه: أخطؤوا في تركه.
- يجيب على كل ما يسأل: يقبل التلقين.
- أحد الدواهي: في المعرفة وجودة الحديث.
- كان فلان منكرًا: حافظًا متقنًا.
- نفق حديثه: مشى في الناس وهو لين.
- بطال: بطلًا.
- فلان يستدل به: في المتابعة.
- مؤد: إن كان بفتح الهمزة وتشديد الدال فمعناه: حسن الأداء.
وإن كان بتسكين الواو وتخفيف الدال فمعناه: هالك.
- لعنه الله أو ملعون: في الكذاب أو المبتدع.
- جوده فلان:
في المدلس الذي يسقط الضعيف من السند ويظهر الثقة.
أتى به جيدًا، ولم يضبطه غيره.
فهو يروي الحديث جيدًا عن شيخ وغيره يرويه عن الشيخ بعلة، ولولا رواية هذا المجود لأُعِل الحديث.
- حديثه يزيد: في السند أو في المتن.
- فسد حديثه:
أن يكون مستقيمًا ثم خلط.
يروي عن المجاهيل فكثرت المنكرات في حديثه.
أن يكون له أصل صحيح، وأصل فاسد فيحدث بهما جميعًا.
- لا يفوته شيء، أو لا يفوته حديث جيد:
إن كان حافظًا فمعناه بارع مجتهد رحال.


وإلَّا: فهو سارق كلما وجدَ حديثًا عند غيره ادعاه لنفسه.
- يروي الحديث على أوجه:
إن كان حافظًا فهو يروي الأوجه كلّها. أو يرويه بالمعنى.
إن كان ضعيفًا فيضطرب فيها.
أو لتهمته بالكذب.
أو لتدليسه تدليس الشيوخ.
- يُنتقَى من رواياته: تغير أو اختلط أو قبل التلقين بأخرة.
- يتساهل أو يتهاون في التحديث:
يتساهل في تحمل الحديث كمن ينام أو ينشغل والشيخ يحدث.
يتساهل في الأداء كمن يحدث من حفظه بما ليس في كتابه، أو التحديث من غير أصل.
لا يفصل ألفاظ التحمل فيجعلها واحدة.
- دفن كتبه:
لأنه من العُبَّادِ فيخاف الشهرة.
أو من الحفاظ فيخاف أن تقع بيد من يزيد فيها أو يغيرها.
أو لأنه لا يرى نقل العلم وجادة لاحتمال التصحيف.
أو لأن فيها أشياء مدخولة فيخشى انتشارها.
- خفيف العقل، قليل العقل، لا يعقل:
مبتدع، له أوهام كثيرة، خَرِفَ.
- كان فلان يهاب فلانًا:
لثقته وعلو قدره.
لضعفه وتخليطه.
- من يصبر على ما صبر عليه فلان، أو من يطيق ما يطيقه فلان: لورع في الرواية فيكون عنده حديث بعض الضعفاء ولا يرويه.


- مخلط: المختلط.
الكذاب.
المدلس.
- شره: مجتهد في الطلب.
يدلس.
متهم بالكذب.
- ورع:
يَترُكُ روايةَ ما خُولِف فيه.
يَترُكُ الرواية عن المشايخ الذين يستصغر فيهم، بمعنى أنه بَكَّرَ في الطلب فسمع منهم بأواخر عمرهم.
لا يحدث بما سمعه حضورًا. بمعنى: إذا حضر المجلس ولم يقصده الشيخ بالتحديث.
إذا شكَّ في الحديث تركه.
لا يروي إلّا عن ثقة.
- سمح الحديث: عكس الذي قبله.
غير عسر في الرواية فيبذل الحديث لكل أحد.
- قديم الحفظ:
عالي الإسناد.
تغير أو اختلط بأخرة.
- (صحيح)، أو (جيد) الإسناد:
ينتقي في الرواية فلا يروي إلا عن الثقات.
صحيح السماع من شيوخه.
- إسناده ليس بشيء:
يروي عن كل أحد.


مضطرب ليس بمستقيم في حديثه.
- (بابة) أو (مسلاخ) فلان: ينظر إلى من قرن به فيعطى حكمه.
- صحيح الحديث:
الثقة المشهور.
صحيح السماع.
- بُليَ بالناس:
أن يكون له تلاميذ سوء يكذبون عليه.
أن يكون ثقة لكن بلي بمن يتهمه بلقائه، وسماعه ممن روى عنهم.
أن يكون ثقة لكن أتعبه أهل الحديث في الطلب.
- يقع في حديثه الكذب:
لتعمده الكذب.
لوهمه وغفلته.
لتدليسه عن الضعفاء والكذابين.
- ليس بمشهور:
ليس كشهرة الكبار.
حسن الحديث لا بأس به.
المجهول.
- (آية) أو (غاية): تطلق على أعلى درجات التعديل، وأردأ درجات التضعيف.
- خبيث اللسان:
كذاب.
يقع في الناس.
- لا يمكن أن يعتبر بحديثه:
متروك.
لا يروي إلا عن ضعيف.


تفرد بالرواية عنه ضعيف.
جاء بما ليس عندهم:
انفرد عن الثقات بما لم يتابع عليه.
- يأتي بعجائب:
السارق الكذاب.
المغفل صاحب أوهام.
- تناقض فيه فلان:
مرة وثقه ومرة ضعفه
وإن كان من المصنفين فمرة أورده في كتاب الثقات، ومرة أورده في كتاب المجروحين.
- تردد فيه فلان:
له فيه قولان: لم يجزم بتوثيقه ولا بضعفه.
- توقف فيه فلان:
لم يذكر فيه شيئًا، ولم يحكم عليه بشيء.
- لا أعرفه:
إن كان القائل إمامًا ولم يوجد من يعرفه غيره، فهو على الجهالة.
- يدلس عن الهلكى: يسقط الهلكى من مشايخه.
- يأتي عن الهلكى بالمناكير: يروي عن كل أحد ولا ينتقي، ويروي عن الهلكى منكراتهم.
- (لا يصح حديثه) (ليس حديثه بالقوي) (إسناده ليس بالقادم) (يتكلمون في إسناده) (حديثه منكر) (لا يثبت حديثه) (ليس إسناده بذاك):
عادة ما يعنون حديثًا بعينه وهو الذي ورد الكلام فيه لا كل حديثه.
وقد يطلقون المنكر ويعنون به الباطل والموضوع أو لا أصل له.
- كناه فلان: أسباب التكنية:
ليفيد السامع بكنية الراوي.


أو للتبجيل والتعظيم.
أو لضعف المكنى حتى يعميه على الغير.
- كنى عنه فلان: يفعله الثقات إذا كان المكنى عنه ضعيفًا فيقول: حدثني من لا أتهم أو حدثني شيخ أو حدثني رجل.
- ليس بثقة في حديثه: أنه عدل في دينه لكن البلاء في حديثه، إما لقبوله التلقين أو لروايته عن الضعفاء.
- لو لم يصنف كان خيرًا له: أن حاله قبل التصنيف كان أحسن، فكم من ثقة لا يحسن التصنيف.
- لو لم يحدث كان خيرًا له: أنه من العباد وليس من أهل الحديث، فلما حدث خلط واضطرب.
- شيخ: لا يفيد تعديلًا ولا تجريحًا.
- ضيق في الحديث: عسر في الرواية لا يبذل حديثه لكل أحد، ولا بسهولة.
- سمع لنفسه: يزور ويكذب فيكتب سماعه في الطباق، ويُلحق سماعه في سماعات غيره.
- لا يحسن أن يكذب: مع كونه مغفلًا هو كذاب.
- يروي مناكير: يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه، ومعلوم أن هذا ليس بجرح.
- روى أحاديث منكرة: وقعت له النكارة في حِينٍ، لا دائمًا.
- حديث غريب، أو فائدة: خطأ، أو دخل حديثٌ في حديث، أو خطأ من المحدِّث، أو حديثٌ ليس له إسناد.
- منكر الحديث: لوجود بعض المناكير في روايته.
وقد يطلقونه على من كثرت المناكير في روايته.
وهذه من مرتبة من يعتبر بحديثه.


- روى مناكير: له مناكير لكنها قليلة.
- يروي المناكير: من شأنه رواية المناكير.
واللفظان ظاهران في أن العهدة ليست عليه وإنما هو راوٍ فقط.
- في حديثه مناكير: النكارة في حديثه هو.
الأئمة إذا ذكروا حديثًا منكرًا في ترجمة راوٍ فالعهدة فيه على المترجِمِ له.
- فلان متهم بالكذب: المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصحّ الإسناد إليه أن الخبر لا أصل له، وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمَّد الكذب أم غلط؟
فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتَّجه له الحكم بأحد الأمرين قطعًا، وقد يميل ظنّه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنّه إلى أن الراوي تعمّد الكذب قال فيه: (متهم بالكذب) أو نحو ذلك مما يؤدي إلى هذا المعنى.

تفسير ألفاظ الجرح والتعديل، عند بعض الأئمة
- قول أحمد (حديثه يهوي): مراسيل.
- قول أحمد (ليس من أهل الحفظ): ثقة روى شيئًا يسيرًا.
- قول دحيم (ثقة): عدل معروف بالطلب.
- قول ابن حبان (مستقيم الحديث): غاية الضبط.
- قول أبي حاتم (يدخل في المسند): صحابي.
- قول أبي حاتم: (أعرابي مجهول): على من له صحبة.
- قول دُحيم (لا بأس به): ثقة.
- قول ابن معين (لا بأس به): ثقة.
- قول أبي حاتم (لا بأس به) يقوله في عدة حالات:
في أكثر الأحوال فيمن لا يحتج به.


فيمن يحسن حديثه لذاته، أو يصحح حديثه عنده، وعند غيره
- قول أبي حاتم (ما أرى بحديثه بأسًا): لا يحتج به.
- قول ابن عدي (لا بأس به): لا يحتج به
- قول ابن عدي (أرجو أنه لا بأس به): لا يتعمد الكذب، وأن حديثه يكتب للمتابعة.
- قول البخاري (مقارب الحديث): لا بأس به.
- قول أبي حاتم: (صدوق): ثقة.
ويستخدمه أحيانًا بمعنى: ليس بحجة.
- قول عثمان بن أبي شيبة، ويعقوب بن شيبة (ثقة صدوق): مُنْصَبٌّ على العدالة دون الضبط.
- قول ابن عدي: (عندي من أهل الصدق): لا يتعمد الكذب.
- قول الدارقطني (صدوق): تزكية الراوي في عدالته دون ضبطه.
- قول الذهبي (محله الصدق) (صدوق إن شاء الله): إذا روى عنه أكثر من واحد ولم يُوَثَّق.
- قول ابن أبي حاتم (صالح الحديث): آخر مراحل التوثيق.
قول ابن حبان في (ربما أغرب): فيه بعض ضعف.
قول الذهبي (مُوَثَّق): انفرد ابن حبان بتوثيقه.
- قول ابن حبان (يعتبر حديثه): كثيرًا ما يستعمله بمعنى يُحتج به، ويذكر ذلك مقيدًا برواية بعض الرواة عن الشيخ المترجم له، كقوله في عمرو مولى المطلب: يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه.
- قول ابن حجر (مقبول): ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيها ما يترك حديثه، فهو ممن يتابع.
- قول ابن معين (يُكتب حديثه): في جملة الضعفاء.
- قول أبي حاتم (يكتب حديثه): ليس بحجة، يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب.


فيُكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به إذا انفرد.
- قول مسلم (اكتب عنه): ثقة.
- قول أبي حاتم (ليس بالقوي): لم يبلغ درجة القوي الثابت.
- قول النسائي (ليس بالقوي): في الغالب: فيه ضعف.
- قول ابن المديني (ليس هو كأقوى ما يكون): تضعيف نسبي.
- قول البخاري (سكتوا عنه): تركوه.
- قول الجوزجاني (سكت الناس عنه): جرح شديد.
- قول البخاري (متكلم فيه) (يتكلمون فيه): يرد به جرح الشديد.
- قول البخاري (منكر الحديث): لا تحلّ الرواية عنه.
- قول ابن عدي (لين): مرة يرد به الجرح الشديد، ومرة الخفيف.
- قول الدارقطني (لين): مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة.
- قول أحمد (كذا، وكذا): فيه لين، تعرف منه وتنكر.
- قول العقيلي: (مجهول بالنقل): مجهول.
- قول البزار: (ليس معروفًا بالنقل) أو (مجهول بالنقل): مجهول.
- قول البخاري (مشهور الحديث) أو (حديثه مشهور): مشهور عمن روى عنهم، فما كان فيه من إنكار فمن قبله.
- قول أبي حاتم: (أعرابي مجهول): على من له صحبة.
- قول الذهبي في الميزان خصوصًا (مجهول): فإنه قول أبي حاتم فيه.
- قول ابن القطان الفاسي: (لا يُعرف) أو (مجهول) أو (لم تثبت عدالته): لم يوثِّقه أحد وإن لم يجرح.
- قول ابن معين: (لا أعرفه): لا يعرف أخباره، ولا مروياته.
- قول الخطيب البغدادي (مستور): يقوله في العباد الصالحين الثقات، أو أهل القرآن، أو أصحاب العقائد الصحيحة، أو من حسنت سيرتهم.


- قول أبي حاتم: (مجهول): إذا كان قالها في صحابي يعني: أنه لم يرو عنه كبار أئمة التابعين.
- قول أبي حاتم وأبي زرعة (شيخ): ليس من أهل العلم، وإنما هو صاحب رواية، يكتب حديثه وينظر فيه.
- قول العجلي (في عداد الشيوخ): قليل الحديث وإن كان ثقة.
- قول البخاري (فيه نظر): متهم واه.
- قول البخاري (فلان في إسناده نظر): يعني أن المترجم له لم يصح سماعه من شيخه.
- قول أبي حاتم (فيه نظر): متهم واه.
- قول الدارقطني (لا يترك): ليس بتجريح.
- قول الجوزجاني (مائل) (زائغ): على المتشيعة.
- قول ابن عدي (فلان يتلون): يضطرب.
- قول الدارقطني (فلان يتلون): إذا جمع بين بدعتين متقابلتين.
- قول العقيلي (يروي الحديث على أوجه): مضطرب.
- قول يحيى القطان (إذا سئل عن راوٍ فحرك يده): جرح شديد.
- قول المعافى بن زكريا الجريري (غيره أوثق منه): جرح شديد.
- قول أحمد (ليس من عيالنا): متروك.
- قول ابن معين (ليس بشيء): ضعيف جدًّا كالكذابين والمتروكين ومن دُونَهم، ولكن أحيانًا قليلة تعني: أحاديثه قليلة، أو من لا يعرفه، أو مبتدع منكر البدعة كالجهمية.
- قول الدارقطني (ليس بشيء): كذاب.
- قول ابن المبارك (عرفته): ضعيف جدًّا.
- قول الذهبي والعسقلاني (واهٍ): شديد الضعف.
- قول أبي حاتم (على يدي عدل): قرب من الهلاك.


الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل: وهم على ثلاثة أقسام:
١ - قسم تكلموا في الرجل بعد الرجل؛ كابن عيينة.
٢ - وقسم تكلموا في كثير من الرواة؛ كمالك وشعبة.
٣ - قسم تكلموا في أكثر الرواة؛ كأحمد وابن معين وأبي حاتم الرازي.

ذكر أشهر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل
١ - عامر بن شراحيل الشعبي.
٢ - محمد بن سيرين.
٣ - سليمان بن مهران الأعمش.
٤ - مالك بن أنس الأصبحي.
٥ - أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
٦ - سفيان بن سعيد الثوري.
٧ - شعبة بن الحجاج العتكي.
٨ - أبو عوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري.
٩ - عبد الله بن المبارك المروزي.
١٠ - سفيان بن عيينة.
١١ - إسماعيل بن علية.
١٢ - عبد الله بن وهب.
١٣ - وكيع بن الجراح.
١٤ - عبد الله بن نمير.
١٥ - عمر بن علي المقدمي.
١٦ - يحيى بن سعيد القطان.


١٧ - عبد الرحمن بن مهدي.
١٨ - أبو داود سليمان بن داود الطيالسي.
١٩ - أبو نعيم الفضل بن دكين.
٢٠ - أبو عاصم النبيل.
٢١ - عفان بن مسلم.
٢٢ - وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر.
٢٣ - يحيى بن معين.
٢٤ - أحمد بن حنبل.
٢٥ - محمد بن سعد.
٢٦ - علي بن المديني.
٢٧ - أبو خثيمة زهير بن حرب.
٢٨ - وأبو بكر بن أبي شيبة.
٢٩ - وأحمد بن صالح المري المصري.
٣٠ - عمرو بن علي الفلاس.
٣١ - محمد بن إسماعيل البخاري.
٣٢ - محمد بن يحيى الذهلي.
٣٣ - يعقوب بن شيبة السدوسي.
٣٤ - أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي.
٣٥ - أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي.
٣٦ - محمد بن مسلم بن وارة.
٣٧ - أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني.
٣٨ - أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي.


٣٩ - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني.
٤٠ - أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري.
٤١ - أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي.
٤٢ - أبو بكر أحمد بن أبي خثيمة صاحب التاريخ.
٤٣ - أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي.
٤٤ - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي.
٤٥ - أبو بكر أحمد بن عمرو البزار.
٤٦ - أبو عثمان سعيد بن عمرو البرذعي.
٤٧ - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة.
٤٨ - أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي.
٤٩ - أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي.

ثم طبقة المتوسطين
٥٠ - أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى.
٥١ - أبو حاتم محمد بن حبان البستي.
٥٢ - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني.
٥٣ - أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني.
٥٤ - أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي.
٥٥ - أبو أحمد الحاكم: محمد بن محمد بن أحمد البيسابوري.
٥٦ - أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني.
٥٧ - أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين.
٥٨ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي الحاكم.
٥٩ - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي.


ثم طبقة ما قبل المتأخرين
٦٠ - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب.
٦١ - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري.
٦٢ - عبد الكريم بن محمد بن منصور، أبو سعد السمعاني.
٦٢ - أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري.

ومن المتأخرين (١)
٦٣ - شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي.
٦٤ - رشيد الدين أبو بكر محمد بن عبد العظيم المنذري.
٦٥ - جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي.
٦٦ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي.
٦٧ - أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي.
٦٨ - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني.

قواعد في الجرح والتعديل
- الكلام في الرواة جرحًا وتعديلًا من أعظم النصيحة في الدين، وليس من الغيبة.
- الكلام في الرواة إما أن يكون من معاصر لهم، أو ناقل عن معاصر، أو سابر لحديث الراوي بتمكن.
- لا يقبل الكلام في الرواة إلا من علماء الجرح التعديل.
- ليس أئمة الجرح والتعديل طبقة واحدة، فمنهم المكثر من الكلام في الرواة، ومنهم المقل، ومنهم المجتهد، ومنهم المقلد، ومنهم المتمكن، ومنهم من هو دون ذلك.
- تقسيم الأئمة إلى متشدد ومعتدل ومتساهل فيه كبير نظر، فإن الضابط في هذا التقسيم غير منضبط.

(١) وهؤلاء يحتاج لهم فيمن لم نجد في ترجمته حكمًا لإمام من الأئمة المتقدمين أو ممن هو نازل الطبقة بعد الحاكم والبيهقي.


- ليس تنازع الأئمة في راو يلزم منه تغليب قول الأكثر.
- بعض من تكلم في الرواة هو نفسه مجروح فلا عبرة بكلامه.
- المعتبر في كلام أئمة الجرح والتعديل عند التعارض هو القرائن.
- أئمة الجرح والتعديل قد يتكلم أحدهم في الراوي باجتهاد فيخطئ، فيتركه الناس لما قيل فيه، فلا يجعل خطأه في مقابل قول غيره.
- من ليس فيه إلا قول مجمل، وإن كان جرحًا قُبِلَ فيه فلا يهمل.
- عبارات علماء الجرح والتعديل متفاوتة ومتداخلة.
- جرح الأقران معتبر، ما لم يقم دليل على أن الباعث عليه غير مؤثر.
- لا يكفي الاعتماد على كتب المصطلح فيما حرَّروه من ألفاظ الجرح والتعديل.
- لا يكفي في الحكم على الراوي النظر في كتب المتأخرين دون النظر في كتب الجرح والتعديل الأصلية (١).
- قد يكون الجرح والتعديل نسبيين.
- لا بدّ من اعتبار مذاهب النقاد.
- مراتب الجرح والتعديل أربع بأربع، هذا هو الأصل ومن زاد فقد فرَّع.
- من ألفاظ الجرح والتعديل ما المراد منه خلاف الظاهر.
- بعض الألفاظ في الجرح والتعديل محتملة أو مترددة بين الجرح والتعديل لا تعرف إلا بالقرينة.
- تخريج صاحب الصحيح لراو لم يرد فيه جرح أو تعديل يفيد تعديله، ما لم يخرج له متابعة، أو يخرج له انتقاءً لبعض حديثه.
- الأصل فيمن أورده أئمة الجرح والتعديل في كتب الضعفاء أنه مجروح، والأصل فيمن أوردوه في كتب الثقات أنه ثقة، حتى يظهر في هذا كله خلاف ذلك.

(١) وغالب المعاصرين اليوم لا يكاد يتجاوز كتاب "تقريب التهذيب" لابن حجر، والفحل منهم من يرقى في البحث إلى "تهذيب التهذيب" له.


- الاعتناء بمسألة الجمع والتفريق بين الرواة حتى لا يحصل الاشتباه بين الرواة المترجم لهم.
- كل من ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد، حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه.
- الجرح المفسَّر مقدَّم على التعديل ما لم يُنْقَضْ بمعتبَر.
- الجرح المبهم مقدم على التعديل، ما لم تدل قرينة على تقديم التعديل.
- وجوب التثبت من تراجم الرواة، فلا يجرح الراوي ولا يعدل إلا بما صح الإسناد فيه
- لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل.
- إذا اختلف قول لعالم في راو، فمرة يوثقه ومرة يضعفه فالمصير إلى القرائن.
- رواية الثقة عن غيره لا تعد توثيقًا له، إلا أن يكون الثقة لا يروي إلا عن ثقة.
- لا بدّ من الاستفادة من طريقة الحفاظ العملية تجاه الرواة، فقد يحتاج فيها ليفسر كلامهم.
- معرفة الألفاظ التي يستخدمها الناقد وتفسيرها.
- معرفة منهج الناقد.
- لا بدّ من مراعاة أمور حال النظر في كتب الجرح والتعديل:
- التوثق من صحة النسخة، وضبط ما فيها.
- أصحاب الكتب المتأخرة كثيرًا ما يتصرفون في عبارات الأئمة المتقدمين بقصد الاختصار مما يخل بالمعنى، فينبغي مراجعة الكتب الأصول للوقوف على الحقيقة.
- ذكر الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال": وما علمت في النساء من اتهمت، ولا من تركوها.
- عادة المصنفين في تراجم الرواة المجروحين أن يذكروا في ترجمته ما لا يصح في حديثه، وأظهرهم بذلك صنيعًا البخاري في "التاريخ الكبير" والعقيلي في "الضعفاء" وابن عدي في "الكامل".
- ذكر ابن حجر في آخر كتاب "لسان الميزان" أن من لم يترجم له في "ميزان الاعتدال" أو "اللسان" أو "تهذيب التهذيب" فهو إما ثقة أو مستور.