١٥. «المتفق والمفترق»، طُبِعَ بتحقيق الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي، ونشرته دار القادري دمشق ط ١٤١٧ هـ في ثلاثة أجزاء.
١٦. «تلخيص المتشابه في الرسم»، وقد طُبِعَ الكتاب بتحقيق سكينة الشهابي في جزءين، ونشرته دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق عام ١٩٨٥ م.
قال في مقدمته: «ثم إني رسمتُ في هذا الكتاب بتوفيق الله وعونه من أسماء المحدثين وأنسابهم، ومن الأسماء والأنساب التي يدونونها في كتبهم ما تشتبه صورته في الخط دون اللفظ، مفردًا عما يقع الاتفاق منه حال النطق به والكتب له، إذ كنا قد فرغنا قبل من ذلك النوع في كتابنا الذي ألفناه في المتفق والمفترق، وقد جعلت هذا المرسوم فصولًا خمسة، وكل فصل منها يشتمل على أبواب عدة يتضمن كل باب تراجم كثيرة.
الفصل الأول: ما تشتبه صورته في الخط، وتتفق حروفه في الهجاء.
الفصل الثاني: ما يشتبه في الخط وهجاء بعض حروفه مختلف.
الفصل الثالث: ما كان في بعض حروفه تقديم على بعض مع اتفاقها في الصور.
الفصل الرابع: ما تتقارب لاشتباهه وبعض حروفه مختلفة في الصدر.
الفصل الخامس: نوادر هذا الكتاب».
وللخطيب أيضًا كتاب:
١٧. «تالي تلخيص المتشابه».
استدرك فيه ما فاته في كتابه «تلخيص المتشابه»، وهو كتاب جليل القدر، كثير الفائدة، بل قال ابن الصلاح: إنه من أحسن كتبه، وقد اختصره تلميذه علاء الدين أبو الحسن المارديني، واختصره أيضًا السيوطي، وسماه: «تحفة


<span data-type='title' id=toc-151>٨٦ </span>- عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِمُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ عبد العَزِيزِ بْنِ عبد الله، عَنْ مُحَرِّشٍ الكَعْبِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، خَرَجَ لَيْلًا مِنَ الجِعِرَّانَةِ حِينَ مَشَى مُعْتَمِرًا، فَأَصْبَحَ بِالجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، خَرَجَ عَنِ الجِعِرَّانَةِ فِي بَطْنِ سَرِفَ، حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ طَرِيقَ المَدِينَةِ، مِنْ سَرِفَ» (¬١).
قوله: (جامع الطريق) تصحيف، والصحيح (جاء مع الطريق).
هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان (¬٢) - وهو أثبت الناس في ابن جريج -، وروح (¬٣)، وعبد الله بن إدريس (¬٤).
قال محمد أنور شاه الكشميري: «في بعض الكتب (جامع الطريق) وفي بعضها (جاء مع الطريق)، ولعل (جامع) تصحيف» (¬٥)، والله تعالى أعلم.

(¬١) النسائي (٢٨٦٣) من طريق شعيب بن أبي إسحاق، وابن أبي شيبة (١٥٥٨٤) من طريق عبد الله بن إدريس، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٢٦) من طريق نافع بن يزيد، والأزرقي في «أخبار مكة» (٢٨٤٠) من حديث هشام بن سليمان وعبد المجيد بن أبي رواد كلهم عن ابن جريج به.
(¬٢) الترمذي (٩٣٥)، وأحمد (٢٥٥١٣).
(¬٣) أحمد (١٥٥١٩).
(¬٤) ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣١٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.
(¬٥) «العرف الشذي شرح سنن الترمذي» (٢/ ٢٨٢).


النابه بتلخيص المتشابه»، وذكره الذهبي في «تاريخه» (¬١)، والكتاب طُبِعَ بتحقيق مشهور بن أحمد آل سليمان، وأحمد الشقيران سنة ١٤١٧ هـ، دار الصميعي - الرياض في مجلدين.

أبو نصر بن ماكولا (ت ٤٧٥).
الأمير الكبير الحافظ للتاريخ أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر، سعد الملك، مؤرخ من العلماء الحفاظ الأدباء، له كتاب:
١٨. «تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام».
تعقب فيه شيخه الخطيب البغدادي في أوهام وتصحيف وسقط أسماء من أنساب وغير ذلك في كتابه «المؤتنف»، ومما ذكر في مقدمته أنه جمع في هذا الكتاب أغلاط أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وعبد الغني بن سعيد مما ذكره الخطيب ومما لم يذكره، وما غلَّطهما فيه وهو الغالط، وأغلاط الخطيب في «المؤتنف» (¬٢).
قال الذهبي: «قال أبو الحسن بن مرزوق: لما بلغ الخطيب أن ابن ماكولا أخذ عليه في كتابه «المؤتنف»، وصنف في ذلك تصنيفًا، وحضر عنده ابن ماكولا سأله عن ذلك فأنكر ولم يقر وأصر، وقال: هذا لم يخطر ببالي. فلما مات الخطيب أظهره، وهو الكتاب الملقَّب ب «مستمر الأوهام».
قلت: ملكته، وهو كتاب نفيس، يدل على تبحر ابن ماكولا وإمامته».

(¬١) انظر «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠/ ١٧٥)، و «الرسالة المستطرفة» للكتاني (١/ ١١٠ - ١٢٠)، و «كشف الظنون» (١/ ٤٧٣)، و «معجم الأدباء» للحموي (١/ ٩١)، (١/ ٣٨١).
(¬٢) «المؤتنف» هو كتاب استدرك فيه الخطيب على الدارقطني وعبد الغني بن سعيد في كتابيهما «المؤتلف والمختلف».


<span data-type='title' id=toc-152>٨٧ </span>- عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ، وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» (¬١).
قوله: (جذامة) بالذال تصحيف، والصحيح (جدامة) بالدال كما رواه أكثر المصنفين (¬٢).
قال عياض: «وحكاه مسلم بالجيم والدال المهملة من رواية يحيى بن يحيى التميمي وغيره عن مالك وذكره من رواية غيره بالمعجمة، قال مسلم: والصواب ما قال يحيى، قال الدارقطني: من قاله بالمعجمة فقد صحَّف» (¬٣).
قال علي القاري: «جدامة بنت وهب بضم الجيم والدال المهملة، ويُروى بالذال المعجمة، قال الدارقطني: وهو تصحيف» (¬٤).
تنبيه:
في النسخ الخطية ل «مطالع الأنوار» تصحفت (الغيلة) عند ابن قرقول إلى (القُبلة)، وزاد من عنده (للصائم) بيانًا منه (¬٥).

(¬١) ابن حبان (٤١٩٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٠٩)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (٣٣٧٢) (٣٣٧٣)، والحاكم (٤/ ٧٧)، (٤/ ١١٦)، والبيهقي (٧/ ٧٦٥).
(¬٢) مسلم ١٤٤٢)، وأبو داود (٣٨٨)، والترمذي (٢٠٧٦)، والنسائي (٣٣٢٦)، وابن ماجه (٢٠١)، ومالك في «الموطأ» (١٦) وغيرهم.
(¬٣) «مشارق الأنوار» (١/ ١٧٢).
(¬٤) «مرقاة المفاتيح» (٥/ ٢٠٩٢).
(¬٥) انظر «مطالع الأنوار» (١/ ١١٩)، (١/ ٤٠٦).


والكتاب طُبِعَ في بيروت سنة ١٤١٠ هـ بتحقيق سيد كسروي حسن، ويقع في ثلاثمئة وتسعة وثلاثين صفحة.
ولابن ماكولا أيضًا كتاب:
١٩. «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب».
استقى ابن ماكولا مادة كتابه هذا من ثلاثة كتب: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، و «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني بن سعيد الأزدي ت (٤٠٩ هـ)، و «المؤتنف في تكملة المختلف والمؤتلف» للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣)، جمع ابن ماكولا مادته من هذه الكتب، وتعقبها وأشار إلى الأوهام والتَّصحيفات الواقعة لأصحابها ورتبها ونبه على الصواب، ومن ثم صار كتاب «الإكمال» لمن جاء بعده كالذهبي وابن حجر وغيرهم مرجعًا ومقدمًا في هذا الباب، وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ﵀ في سبع مجلدات، وجاء بعده ابن نقطة الحنبلي البغددي محمد بن عبد الغني وألف ذيلًا على الإكمال أسماه «إكمال الإكمال» وطُبِعَ بإشراف جامعة أم القرى بمكة تحقيق د/ عبد القيوم عبد رب النبي في خمسة أجزاء.

ابن مكي الصقلي (ت ٥٠١).
أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي النحوي اللغوي المحدث الأندلسي، ولي قضاء تونس وخطابتها له كتاب:
٢٠. «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان».
وكان مما ذكر في مقدمته: «ثم لم يزل الغلط ينتشر في الناس ويستطير حتى وقع بهم في تصحيف المشهور من حديث النبي ﷺ، واللحن في الواضح


<span data-type='title' id=toc-153>٨٨ </span>- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عبد اللهِ بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَرَانِي فِي المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رجلانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ» (¬١).
قوله: (فجذبني) تصحيف، والصحيح (جاءني).
كذا رواه عفان بن مسلم (¬٢)، وشعيب بن حرب (¬٣).
قال القاضي عياض: «(فجذبني رجلان)، كذا لهم، وعند الطبري (فجاءني)، وكذا ذكره البخاري في حديث عفان» (¬٤)، والله أعلم.

(¬١) مسلم (٢٢٧١)، (٣٠٠٣).
(¬٢) البخاري (٢٤٦).
(¬٣) أبو عوانة (١٠٣٠) ط الجامعة.
(¬٤) «مشارق الأنوار» (١/ ١٤٤) ونحوه قاله صاحب «المطالع» (٢/ ١٠٥).


المتداول منه، وتغيير أشعار العرب وتصحيفها وتصنيف كتب الفقه وغيرها ملحونة».
ثم عقد أبوابًا لكتابه منها: (باب التَّصحيف)، (باب التبديل)، (باب ما غيروه من الأسماء بالزيادة) … (باب ما غيروه بالتخفيف)، (باب ما غيروه بالتشديد)، وقد طَبَعَ الكتاب المجلس الأعلى للشورى الإسلامية بمصر عام ١٣٨٦ هـ بتحقيق الدكتور عبد العزيز مطر، ثم طبعته دار الكتب العلمية في بيروت عام ١٤١٠ هـ.

القاضي عياض (٥٤٤ هـ):
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي، الإمام العلامة الحافظ، شيخ الإسلام القاضي، علم الأعلام، له كتاب:
٢١. «مشارق الأنوار على صحاح الآثار».
اشتمل هذا الكتاب على تفسير غريب حديث «الموطأ»، و «الصَّحيحين» وضبط الألفاظ، والتنبيه على مواضع التَّصحيفات والأوهام، وذكر اختلاف الرواة والنُّساخ، وضبط الأسماء الواردة في هذه الكتب سواء أسماء رجال أو مواضع …
رتب عياض الكلمات التي عرض لها على ترتيب حروف المعجم، وبدأ في أول كل حرف بالألفاظ الواقعة في متونه، فأتقن ضبطها بحيث لا يلحقها تصحيف ولا إيهام، فإن كان في اللفظ اختلاف نبه عليه وبين الصواب من الخطأ، والراجح من المرجوح، ثم عقد فصلًا في كل حرف على ما وقع في الكتب الثلاثة من الأسماء التي يكثر تصحيفها ونبه فيه على أشباهها.
ثم ذكر آخر كل فصل ما جاء فيه من تصحيف ونبه على الصواب، ثم أفرد في آخر الكتاب ثلاثة أبواب: أولها الجمل التي وقع فيها التَّصحيف.


<span data-type='title' id=toc-154>٨٩ </span>- أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: عَلَى أَعْوَادِهِ «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجَمَاعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ» (¬١).
قوله: (الجماعات) تصحيف من أبي أسامة حماد بن أسامة (¬٢)، والصحيح (الجُمُعات) جمع جمعة.
كذا رواه جماعة عن هشام، منهم:
يزيد بن هارون (¬٣)، وعبد الصمد بن عبد الوارث (¬٤)، وأبو داود الطيالسي (¬٥)، ومعاذ بن هشام (¬٦).
وكذلك رواه أيوب السختياني (¬٧)، وأبان بن يزيد العطار (¬٨)، وعلي بن المبارك ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير - شيخ هشام فيه - فقالوا: (الجمعات) (¬٩).

(¬١) أخرجه ابن ماجه (٧٩٤) بإسناد صحيح.
(¬٢) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي، ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره، مات سنة ٢٠١ وهو ابن ثمانين (ع).
(¬٣) أحمد (٢١٣٢)، (٥٥٦٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)، وأبو يعلى (٥٧٣٢)، وابن حبان (٢٧٨٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ ٦٥).
(¬٤) أحمد (٣٠٩٩)، وأبو يعلى (٧٥٤٢).
(¬٥) الطيالسي (٢٠٦٤)، (٢٨٥٨)، وابن عساكر (١٥/ ٦٥).
(¬٦) ابن عساكر (١٥/ ٦٥).
(¬٧) أبو يعلى (٥٧٦٥)، وابن عساكر (٥/ ٦٦١).
(¬٨) النسائي (٣/ ٨٨)، وأحمد (٢٢٩٠)، (٣١٠٠)، وأبو يعلى (٥٧٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٥٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٨٦).
(¬٩) النسائي في «الكبرى» (٨٦٥١)، وابن عساكر (١٥/ ٦٥).


وهو في الجملة كتاب ثمين، استقى منه النووي وابن حجر وشراح الصَّحيحين الكثير، واعتدوا بما جاء فيه، وأكثروا النقل عنه، وقد قيل في حق هذا الكتاب (لو وُزِنَ بالجوهر أو كُتِبَ بالذهب لكان قليلًا في حقه)، وقد استفدت منه في كتابي هذا كثيرًا، وأكثرت النقل عنه، وقد طُبِعَ الكتاب عدة طبعات، وهو موجود في برنامج المكتبة الشاملة وغيرها.
ابن الدباغ الأندلسي (ت ٥٤٦) وقيل: (٥٤٤ هـ).
أبو الوليد، يونس بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر اللخمي الأندلسي، له كتاب:
٢٢. «ما يؤمن فيه التَّصحيف من رجال الأندلس».
نسبه إليه الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» (¬١)، وقال عنه: «مجلد لطيف وجدته بخط أبي علي البكري».

محمد بن ناصر السلامي (ت ٥٥٠ هـ).
الإمام الحافظ محدث العراق، أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي، الثقة المتقن اللغوي، العارف بالمتون والأسانيد، له كتاب:
٢٣. «التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف، وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف، في كتاب الغريبين عن أبي عبيد أحمد بن محمد المؤدب الهروي».
واختصر اسمه البغدادي في «هدية العارفين» فقال: «مآخذ على كتاب الغريبين للهروي في اللغة» (¬٢)، والكتاب مطبوع بتحقيق حسين بن عبد العزيز

(¬١) «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» (٤/ ١٥١٢)، ونقل عنه في مواضع كثيرة (١/ ٣٢) (١/ ٤٧، ١٣٥، ١٥٣، ٣٥١)، وغيرها في بضعة عشر موضعًا.
(¬٢) «معجم الأدباء» (١٢/ ١٤٧)، و «الأعلام» (٤/ ٢١٢).


<span data-type='title' id=toc-155>٩٠ </span>- بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ الجُمَعِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ» فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: مَا اسْتَعْمَلَهُ؟ قَالَ: «يَهْدِيهِ الله ﷿ إِلَى العَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَى ذَلِكَ» (¬١).
قوله: (عمر الجمعي) تصحيف من بقية (¬٢)، والصحيح (عمرو بن الحمق).
هكذا رواه عمرو بن عثمان (¬٣)، ويزيد بن عبد ربه الجرجسي (¬٤)، ومحمد بن إبراهيم بن العلاء (¬٥) بهذا الإسناد.
وكذلك رواه معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه قال: سمعت عمرو بن الحمق فساقه (¬٦).
ويحيى بن أبي كثير، عن جبير، عن عمرو بن الحمق (¬٧).
وكذلك رواه زيد بن واقد، عن جبير بن نفير، عن عمرو بن الحمق (¬٨).
وإبراهيم بن طهمان، عن حجاح بن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن

(¬١) أحمد (١٧٢١٧) عن حيوة بن شريح، ويزيد بن عبد ربه، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٠٥) من طريق محمد بن مصفى، وعمرو بن عثمان جميعهم عن بقية بن الوليد به.
(¬٢) والبغوي في «معجم الصحابة» (١٧٧٥) من طريق حيوة ويزيد.
(¬٣) ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٤٠)، والبغوي في «معجم الصحابة» (١٧٧٦).
(¬٤) الطبراني في «مسند الشاميين» (١١٥٢).
(¬٥) الطبراني في «مسند الشاميين» (١٨٣).
(¬٦) أحمد (٢١٩٤٩) وابن أبي شيبة في «مسنده» (٨٦٢)، وابن أبي عاصم (٢٣٤٦) وعبد بن حُمَيد (٤٨١)، وابن حبان (٣٤٣).
(¬٧) البيهقي في «الأسماء والصفات» (٣١٣).
(¬٨) ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٤١).


باناجة في المملكة العربية السعودية عام ١٤٢٩ في جزء واحد وهو من إصدارات كنوز إشيبليا ويقع في نحو (٤٤١) صفحة.

ابن بري (ت ٥٨٢ هـ):
عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري، ابن أبي الوحش من علماء العربية النابهين، وُلِدَ ونشأ بمصر وتوفي فيها، له كتاب:
٢٤. «غلط الضعفاء من الفقهاء».
قال في مقدمته: «هذه ألفاظ ذكرها المتقدمون من علماء أهل اللغة بما يغلط فيه كثير من ضعفاء الفقهاء وغيرهم، نقلتها عنهم كما ذكروها، وأتبعت ذلك بزيادة بيان لا غير».
وذكر كثيرًا مما ذكره ابن مكي الصقلي في «تثقيف اللسان» وغيره من كتب اللغة، والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن في بيروت عام ١٤٠٧، من إصدار عالم الكتب.

أبو الفتح البليطي (ت ٥٩٩ هـ).
عثمان بن عيسى بن ميمون البليطي، أبو الفتح من العلماء بالأدب والأخبار وله شعر، ولد في بلدة قريبة من الموصل، وانتقل إلى مصر فرتب له السلطان صلاح الدين راتبًا على إقراء العربية بالجامع، فاستمرَّ بها إلى أن مات، وكان طوالًا جسيمًا أحمر اللون، فيه مجون واستهتار. له كتاب:
٢٥. «التَّصحيف والتَّحريف».
نسبه إليه ياقوت الحموي في «معجم الأدباء».
علي بن الحسن بن عنتر الحلي (ت ٦٠١ هـ).
علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت أبو الحسن النحوي اللغوي المعروف بالشميم، وسمي بذلك لأنه كان يبقى أيامًا لا يأكل إلا التراب، فكل ما يلقيه من الرجيع يابس قليل الرطوبة، ليس بمنتن، فيحطه في جيبه، فكل من دخل


<span data-type='title' id=toc-156>٩١ </span>- مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الجِنِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ» (¬١).
قوله: (الجن) تصحيف، والصحيح (الحق) وبه يستقيم الكلام.
هكذا رواه معمر (¬٢)، وابن جريج (¬٣)، ويونس بن يزيد (¬٤) عن الزهري، وحديثهم في الصحيح، وشعيب بن أبي حمزة (¬٥)، وإسماعيل بن عقبة (¬٦)، وإسحاق بن راشد (¬٧)، كلهم عن الزهري به.
وكذلك جاء في رواية عن معقل (¬٨).
فالصحيح من حديث معقل بن عبيد الله ما رواه أبو عوانة في «مستخرجه»، ومن حديث ابن جريج ما رواه البخاري (¬٩) من طريق مخلد بن

(¬١) مسلم (٢٢٢٨)، وابن حبان (٦١٣٦) من طريق الحسن بن أعين عن معقل، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٣٣٥) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن محمد بن عمرو اليافعي، عن ابن جريج به.
(¬٢) البخاري (٥٧٦٢)، (٧٥٦١)، ومسلم (٢٢٢٨).
(¬٣) البخاري (٦٢١٣).
(¬٤) البخاري (٧٥٦١).
(¬٥) أحمد (٢٤٥٧٠)، وأبو عوانة (٩٨٥١).
(¬٦) ابن الأعرابي في «معجمه» (٢٦٣)، والخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٦١١).
(¬٧) الطبراني في «الأوسط» (٦٦٦).
(¬٨) أبو عوانة (٩٨٥٢).
(¬٩) البخاري (٦٢١٣).


إليه يخرجه من جيبه ويشمه إياه، ويقول: انظروا إلى ما ألقيه، وشموا رائحته، فإنني قد تجوهرت، فلذلك دعي بالشميم، وتحكى عنه حكايات عجيبة في رقاعته، وقلة ديانته، وفساد عقيدته، له كتاب:
٢٦. «متنزه القلوب في التَّصحيف» (¬١).
ابن قرقول (ت ٥٦٩ هـ).
إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الوهراني الحمزي، المعروف بابن قرقول، نعته الذهبي في «السير» فقال: «الإمام العلامة، وكان رحَّالًا في العلم، نقَّالًا فقيهًا، نظارًا أديبًا، نحويًّا عارفًا بالحديث ورجاله». له كتاب:
٢٧. «مطالع الأنوار على صحاح الآثار».
وهو على منوال كتاب شيخه القاضي عياض المسمى «مشارق الأنوار»، بل هو ناقل عنه مع توضيحات وزيادات، وقد أكثر النقل منه شراح الحديث كابن حجر والعيني في نحو (١٧٢) موضعًا، وقد استفدت منه في كتابي هذا ونقلت عنه، وكتابه مطبوع في قطر، نشر وزارة الأوقاف في ستة مجلدات.

صلاح الدين الصفدي (ت ٧٦٤ هـ).
خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، صلاح الدين: أديب، مؤرخ كثير التصانيف، ولد في صفد بفلسطين، وإليها نسبته، وتعلم في دمشق، ولع بالأدب وتراجم الأعيان. له كتاب:
٢٨. «تصحيح التَّصحيف وتحرير التَّحريف».
ذكر فيه الكلمات التي يمكن أن يقع فيها التَّصحيف والتَّحريف فبدأ بحرف الهمزة والباء فقال: «الأبُّ والأخُّ يشددونهما والصواب التخفيف»،

(¬١) «تاريخ بغداد وذيوله» (١٨/ ٢٠٢)، «معجم الأدباء» (١٣/ ٧٢)، «الوافي بالوفيات» (٢٠/ ٢٠٧).


<span data-type='title' id=toc-157>٩٢ </span>- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُوَرِّقٍ العِجْلِيِّ قَالَ: المُمَسِّكُ بِطَاعَةِ الله إِذَا جَنَبَ النَّاسُ عَنْهَا كَالكَارِّ بَعْدَ الفَارِّ (¬١).
قوله: (جَنَب) وفي رواية (جبن) تصحيف، والصحيح (جبَّبَ).
قال الخطابي: «في حديث مورق أنه قال: «الممسك بطاعة الله إذا جبَّبَ الناس عنها كالكار بعد الفار»، يقال: جبب الرجل إذا ولى وذهب، ومثله غرَّد وهلل، إذا نكص وولى» (¬٢)، والله تعالى أعلم.

(¬١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢١٥) من طريق حماد بن سلمة وأحمد في «الزهد» (١٧٦٣) من طريق حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأخيه سعيد بن زيد بلفظ (جنب)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥١٤٨) من طريق حماد بن زيد بلفظ (إذا جبن) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٣٥) بلفظ (إذا جبن الناس).
(¬٢) «غريب الحديث» (٢/ ١٠٨) وعنه ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٢٣٤)، وأبو عبيد الهروي في «الغريبين في القرآن والحديث» (١/ ٣٠٩)، وابن الجوزي في «غريب الحديث» (١/ ١٣٥)، وغيرهم.


ومثل ذلك، وكله في اللغة، والكتاب مطبوع في القاهرة سنة ١٤٠٧ هـ، بتعليق: السيد الشرقاوي في مصر في (٥٦٨) صفحة.
وله كتاب آخر كتابه:
٢٩. «نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم».
أشار إليه في مقدمة كتابه (ص ٦٤) فقال: «أما ما عثرتُ عليه من التَّصحيف في كتاب «الصِّحاح» للجوهري، فقد ذكرت ذلك مستوعبًا في كتابي «نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم» (¬١).
ابن الملقِّن (ت ٨٠٤ هـ).
عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، سراج الدين أبو حفص ابن النحوي المعروف بابن الملقِّن، له نحو ثلاثمئة مصنف، له كتاب:
٣٠. «إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب والألفاظ والكنى والألقاب» (¬٢).

ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ).
أحمد بن علي بن محمد، أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، حافظ العصر، مفخرة الإسلام، ذهبي عصره، مرجع الناس في التَّصحيف والتصحيح. له كتاب:
٣١. «تلخيص التَّصحيف للدارقطني» (¬٣).

(¬١) انظر «كشف الظنون» (٢/ ١٠٧٣)، (٢/ ١٩٧٠)، «هدية العارفين» (١/ ٣٥٢)، «تاريخ التراث العربي» لسزكين (٢/ ٦٨٦).
(¬٢) «الإعلام» للزركلي (٥/ ٥٧)، «هدية العارفين» (١/ ٧٩١) «إيضاح المكنون» (٣/ ٥٣).
(¬٣) «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» (٢/ ٦٨٠).


<span data-type='title' id=toc-158>٩٣ </span>- عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا عبد اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، إِذَا هَمَّ المُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ، وَإِذَا هَمَّ البَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ، وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا» قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ» (¬١).
قوله هنا (جنتان) بالنون تصحيف من بعض الرواة، والصحيح (جبتان) بالباء.
هكذا رواه البخاري في مواضع من «صحيحه» (¬٢) وغيره، وقد أشار البخاري إلى الاختلاف في هذه اللفظة فأخرج حديث من قال (جنتان) تعليقًا، وقال عقب حديث الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن أبي هريرة وفيه (جبتان): «تابعه ابن طاوس، عن أبيه، وأبو الزناد عن الأعرج في (الجبتين)، وقال حنظلة: سمعت طاوسًا سمعت أبا هريرة يقول: (جبتان)، وقال جعفر بن حيان عن الأعرج (جنتان)» (¬٣). ورواه بعض الرواة بالشك فقال: (جبتان أو جنتان) (¬٤).

(¬١) مسلم (١٠٢١) (٧٦) (٧٧)، وأحمد (٩٠٥٧)، والنسائي (٢٥٤٨) وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (٢٢٨٤)، (٢٢٨٦)، وذكره البخاري تعليقًا (١٤٤٤).
(¬٢) البخاري (١٤٤٣)، (٢٩١٧)، (٥٢٩٩)، (٥٧٩٧)، وأحمد (٧٤٨٣)، وأبو نعيم (٢٢٨٥)، وابن خزيمة (٢٤٣٧)، وغيرهم.
(¬٣) البخاري (٥٧٩٧).
(¬٤) مسلم (١٠٢١) (٧٥)، والنسائي (٢٥٤٧): «صحيفة همام بن منبه» (٣)، والشافعي في «مسنده» (٦٠٨)، وأبو نعيم (٢٢٨٤)، وابن حبان (٣٣٣٢)، والبغوي (١٦٥٩) وغيرهم.


وله أيضًا:
٣٢. «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه».
وهو كتاب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والكنى والألقاب مما اتفق وضعًا، واختلف نطقًا، ووضع ابن حجر كتابه هذا سدًّا للعوز الذي لمسه في كتاب الحافظ الذهبي «مشتبه النسب» كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه، وصحح في كتابه هذا ما يربو على ثلاثين تصحيفًا كما وجدته في البحث عن كلمة (تصحيف) و (صحفه) باستعمال الحاسوب مما وقع فيه الذهبي وابن ماكولا وابن نقطة وغيرهم، وكتابه هذا مطبوع في أربعة أجزاء بتحقيق محمد علي النجار، وليس هذا فحسب ما اقتصر عليه جهد الحافظ ابن حجر في التَّصحيف، فتنبيهاته على التَّصحيف والإشارة إليه مما وقف عليه هو أو نقله عن غيره مبثوثة في جميع كتبه، خاصة «فتح الباري»، وقد أكثرتُ من النقل عنه في كتابي هذا في مواضع كثيرة، وخصص في كتابه «الإصابة» القسم الرابع من كل حرف بالأوهام والتَّصحيفات الواقعة لمن سبقه.

محمد المؤذن (٨٥٧ - ٨٨٥ هـ):
محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الأزهري، أبو الفتح المؤذن الشهير بالرسام، له كتاب:
٣٣. «صحائف التَّصحيف ولطائف التَّحريف».
نظمًا ونثرًا.


<span data-type='title' id=toc-159>٩٤ </span>- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدْ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّى تُغَشِّيَ أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا». قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ «فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَوَسَّعُ» (¬١).
قوله: (جنتان) بالنون تصحيف من سليمان (¬٢)، والصحيح (جبتان) بالباء.
هكذا رواه عبد الله بن محمد الجعفي (¬٣)، وهارون الجمال (¬٤) عن أبي عامر العقدي.
وكذلك رواه محمد بن كثير (¬٥) عن إبراهيم بن نافع فقال: (جبتان)، ولا شك أن روايتهم مقدمة على رواية سليمان، والله أعلم.

(¬١) مسلم (١٠٢١).
(¬٢) سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني، المازني، أبو أيوب البصري صدوق من الحادية عشرة مات سنة ٢٤٦ وقيل: ٢٤٧ (م س).
(¬٣) البخاري (٥٧٩٧).
(¬٤) أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (٢٢٨٥).
(¬٥) المصدر السابق.


ابن المبرد (٨٤٠ - ٩٠٩ هـ):
يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي، علامة متفنِّن من فقهاء الحنابلة، من أهل الصالحية بدمشق، له كتاب:
٣٤. «جواب بعض الخدم لأهل النعم عن تصحيف حديث احتجم» (¬١)، والكتاب مطبوع في بيروت سنة ١٤٢٤ هـ، نشر دار البشائر الإسلامية في (٤٩) صفحة.

خالد الأزهري (ت ٩٠٥).
زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري المصري النحوي (ت ٩٠٥) له كتاب:
٣٥. «تصحيف المحدثين» (¬٢)، وله كتب أخرى منها: «شرح على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»، «الزبدة في شرح البردة» وغيرها.
جلال الدين السيوطي (ت ٩١١):
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري السيوطي المصري الشافعي إمام حافظ مؤرخ أديب له كتاب:

(¬١) «هدية العارفين» (٢/ ٢١٧)، و «معجم المؤلفين» (١١/ ١٨٤)، (١١/ ١٨٩).
(¬٢) «إيضاح المكنون» (٣/ ٢٩٣).


<span data-type='title' id=toc-160>٩٥ </span>- إِسْحَاقُ بْنُ عبد الله حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله ﷺ فَبَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله هَلَكَ المَالُ وَجَاعَ العِيَالُ فَادْعُ الله لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ فو الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى مَارَتِ السَّحَابُ أَمْثَالَ الجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عَلَى مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ قَالَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الغَدِ حَتَّى الجُمُعَةِ الأُخْرَى وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله تَهَدَّمَ البِنَا وَغَرِقَ المَالُ فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ (اللهمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا).
قَالَ فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلا تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَة وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةَ شَهْرًا وَلم يَجِيء أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ … وَقيل مثل الجونة (¬١).
قوله: (الجونة) بالنون تصحيف، والصحيح (الجوبة) بالباء.
كذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو عوانة وابن الجارود (¬٢) وغيرهم من حديث إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك.
قال القاضي عياض: «الجوبة من الأرض، قيل هو المكان المتسع من الأرض، وقيل هو الفجوة بين البيوت، ورأيت بعضهم ذكره في حديث الاستسقاء الجونة بالنون وفسره بالشمس لسوادها حين تغيب، وليست هذه الرواية بصحيحة ولا بينة المعنى هنا» (¬٣).

(¬١) أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (٢٠١٨).
(¬٢) البخاري (٩٣٣) (١٠٣٣)، ومسلم (٨٩٧)، النسائي (١٥٢٨)، وأبو عوانة (٢٤٩٣)، وابن الجارود (٢٥٦).
(¬٣) «مشارق الأنوار» (١/ ١٦٣).


٣٦. «التَّطريف في التَّصحيف»، والكتاب مطبوع في نحو ثمانين صفحة اشتمل على (١٢٥) تصحيفًا، ذكرها نقلًا عمن سبقه في هذا الباب، من إصدارات دار الفائز بعمان تحقيق الدكتور علي حسين البواب.
وله كتاب:
٣٧. «النابه في تلخيص المتشابه» (¬١)، لخص فيه كتاب الخطيب البغدادي وقد تقدم الحديث عنه.
البساطي (ت ١٠٤٤).
محمد بن علي بن بدر الدين محمد بن عبد العزيز البساطي الشافعي، له كتاب:
٣٨. «التَّالد والطَّريف في فن جناس التَّصحيف» (¬٢).
* * *

(¬١) «كشف الظنون» (١/ ٣٧٥).
(¬٢) «الأعلام» (٦/ ٣٩١)، «هدية العارفين» (٢/ ٢٧٨)، «معجم المؤلفين» (١٠/ ٢١١)، «خزانة التراث فهرس مخطوطات» (٤٧/ ٣٥١).


<span data-type='title' id=toc-161>٩٦ </span>- أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ فُلَانٍ، قَالَ: تَنَازَعَ أَبُو عبد الرَّحْمَنِ، وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، فَقَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَنِ، لِحِبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ، يَعْنِي عَلِيًّا، قَالَ: مَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ؟ قَالَ: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدٍ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجٍ - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: حَاجٍ - فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ»، وذكر الحديث بطوله (¬١).
قوله: (روضة حاج) تصحيف من أبي عوانة، والصحيح (روضة خاخ).
هكذا رواه جماعة عن حصين بن عبد الرحمن السلمي وهم: عبد الله بن إدريس (¬٢)، ومحمد بن فضيل (¬٣)، وخالد بن عبد الله الواسطي (¬٤)، وحديثهم في الصحيح.
وكذلك رواه عبيد الله بن أبي رافع (¬٥) وهو كاتب علي، عن علي ﵁؛ لذا قال البخاري عقب الحديث: «خاخ أصح، ولكن كذا قال أبو عوانة حاج، وحاج تصحيف» (¬٦).

(¬١) أخرجه البخاري (٦٩٣٩) (باب ما جاء في المتأولين) عن موسى بن إسماعيل (أبو سلمة)، وأحمد (٨٢٧)، (١٠٩٠)، وأبو عوانة في «مستخرجه» (١٠٩٣٩)، ط الجامعة، من طريق عفان بن مسلم، كلاهما عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن حصين به.
(¬٢) البخاري (٣٩٨٣)، (٦٢٥٩)، ومسلم (٢٤٩٤) (١٦١).
(¬٣) مسلم (٢٤٩٤) (١٦١)، وأحمد (١٠٨٣).
(¬٤) المصدر السابق.
(¬٥) البخاري (٣٠٠٧)، (٤٢٧٤)، (٤٨٩٠)، ومسلم (٢٤٩٤)، (١٦١).
(¬٦) البخاري (٦٩٣٩).


القسم التطبيقي


<span data-type='title' id=toc-162>٩٧ </span>- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، … » الحديث، وفيه «ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا الوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ» (¬١).
قوله: (حبايل) (¬٢) تصحيف من الليث، والصحيح (جنابذ).
هكذا رواه جماعة عن يونس بن يزيد، منهم:
عبد الله بن المبارك (¬٣)، وعنبسة بن خالد (¬٤)، وحديثهما عند البخاري نفسه، وعبد الله بن وهب (¬٥)، وأنس بن عياض (¬٦).
قال ابن قرقول قوله «فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ» كذا لجميعهم في البخاري، وفي مسلم: «جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ»، وهو الصواب، وقد جاء في حديث آخر: «حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّوْلُؤِ»، والجنابذ: جمع جنبذة، وهي القبة. وقال من ذهب إلى صحة الرواية إلى أن الحبائل: القلائد والعقود، أو يكون من حبال الرمل، أي: فيها

(¬١) البخاري (٣٤٩) (باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء).
(¬٢) بهامش اليونينية: «في الأصل مضبب على (حبايل) ثم ضُرِبَ على التضبيب وصحح على لفظة (حبايل) ثلاث مرات إحداهن بالحمرة، وفي حاشية الأصل: الصواب (جنابذ) بالجيم، ذكره ابن الأعرابي وأبو عبيد الهروي في كتابيهما». حاشية البخاري (١/ ٢١٥) طبعة بيت السنة.
(¬٣) البخاري (٣٣٤٢).
(¬٤) البخاري (٣٣٤٢).
(¬٥) مسلم (١٦٣).
(¬٦) أحمد (٢١٢٨٨)، والشاشي (١٤٢٩).


<span data-type='title' id=toc-163>٩٨ </span>- عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: ثنا عبد اللهِ قَالَ: «حَبَّبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ العَتَمَةِ» وَقَالَ مُسْلِمٌ: «بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ» (¬١).
قوله: (حبب إلينا) تصحيف، والصحيح (جدب لنا) (¬٢)، قلب معناه والوهم فيه من يزيد بن سنان شيخ الطحاوي.
هكذا رواه عن عطاء بن السائب جماعة، منهم:
محمد بن فضيل (¬٣)، والجراح بن مليح والد وكيع (¬٤)، وخالد بن عبد الله الواسطي (¬٥)، وجرير بن عبد الحميد (¬٦)، وهمام بن يحيى (¬٧)، وزياد بن عبد الله (¬٨).
وكذلك جاء في رواية وهيب بن خالد (¬٩)، وحماد بن سلمة (¬١٠)، اللذين يروي الطحاوي هذا الحديث من طريقهما.
قال الطحاوي بعد أن ذكر قبله حديث النهي عن السمر بعد العشاء وهذا الحديث محاولًا الجمع بينهما: «ففي هذا الحديث أن رسول الله ﷺ حبب

(¬١) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٣٠) برقم (٧٢٠١، ٧٢٠٢) عن يزيد بن سنان عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد، عن يزيد بن سنان، عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة.
(¬٢) جدب: بالجيم ذم وعاب، وكذا فسره خالد الواسطي عقب الحديث.
(¬٣) ابن ماجه (٧٠٣)، وابن خزيمة (١٣٤٠)، وابن أبي شيبة (٦٦٧٨) وفي «مسنده» (٢٠٥) والبيهقي (١/ ٤٥٢)، وتصحف عند البيهقي إلى حدَّث.
(¬٤) أحمد (٣٦٨٦)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (١٥٥).
(¬٥) أحمد (٣٨٩٤).
(¬٦) ابن خزيمة (١٣٤٠)، والبزار (١٧٤٠).
(¬٧) الطيالسي (٢٥٠)، وابن حبان (٢٠٣١).
(¬٨) البزار (١٧٤١).
(¬٩) الشاشي (٦١٤) من طريق أبي عمر الضرير، و (٦١٥) من طريق موسى بن إسماعيل.
(¬١٠) ذكره ابن كثير في «مسند الفاروق» (١٤٢) تعليقًا.


<span data-type='title' id=toc-164>٩٩ </span>- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا الفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، اللهمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ فِي القَضَاءِ، وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ، اللهمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي، وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي، افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُورِ، اللهمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي، وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي، وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ، فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ، وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالَمِينَ، اللهمَّ ذَا الحَبْلِ الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الوَعِيدِ، وَالجَنَّةَ يَوْمَ الخُلُودِ، مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ، السُّجُودِ المُوفِينَ بِالعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ … الحديث» (¬١)
قوله: (الحبل) تصحيف، والصواب (الحيل)، قاله الأزهري وتبعه جماعة.

(¬١) أخرجه الترمذي (٣٤١٩)، وابن خزيمة (١١١٩)، والطبراني في «الكبير» (١٠٦٦٨)، و «الأوسط» (٣٦٩٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠٥).


ورواه جماعة عن عاصم الأحول - شيخ شعبة في هذا الحديث - فقالوا: (ابنه)، منهم:
عبد الله بن المبارك (¬١)، وحماد بن زيد (¬٢)، وإسرائيل (¬٣)، وعبد الواحد بن زياد (¬٤)، ومحمد بن فضيل (¬٥)، وحديثهم في الصحيح، وسفيان الثوري (¬٦)، وهشام بن حسان (¬٧)، وغيرهم.
خالفهم جميعًا عن عاصم: محمد بن خازم أبو معاوية، فقال: (أميمة بنت زينب) (¬٨).
قال القاضي عياض: «قوله: (إن ابنتي قد حُضِرَت) كذا لهم، والصواب (إن ابني) على التذكير، وكذا تكرر في غير هذا الموضع من الصحيحين، وفي الحديث نفسه (فوضع الصبي في حجر النبي ﵇» (¬٩).
قال ابن بطال: «وهذا الحديث لم يضبطه الراوي فمرة قال: (إن بنتًا للنبي ﷺ أرسلت إليه أن ابنتي قد احتُضِرت) ومرة قال في آخر الحديث: (فرُفِعَ الصبي في حجر النبي … فأخبر مرة عن صبيه، ومرة عن صبي والله أعلم» (¬١٠).

(¬١) البخاري (١٢٨٤).
(¬٢) البخاري (٧٣٧٧).
(¬٣) البخاري (٦٦٠٢)، ومسلم (٩٢٣).
(¬٤) البخاري (٧٤٤٨).
(¬٥) مسلم (٩٢٣).
(¬٦) أحمد (٢١٧٨٩).
(¬٧) البزار (٢٥٩٤)، وابن حبان (٤٦١).
(¬٨) أحمد (٢١٧٧٩)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٦٢٢)، وابن أبي شيبة في «مسنده» (١٥٦)، وهو عند مسلم (٣٢٩) مقرونًا، ولم يسق لفظه، وأحال على ما قبله.
(¬٩) «مشارق الأنوار» (١/ ٩١).
(¬١٠) «شرح البخاري» لابن بطال (٩/ ٥٨٠).


<span data-type='title' id=toc-165>١٠٠ </span>- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ أَبُو عبد الله الجُهَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّاسَ، كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي كُنْتُ الزَمُ رَسُولَ الله ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِي حَتَّى لَا آكُلُ الخَمِيرَ وَلَا ألبَسُ الحَبِيرَ، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ، وَكُنْتُ الصِقُ بَطْنِي بِالحَصْبَاءِ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ، هِيَ مَعِي، كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا العُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا» (¬١).
قوله: (الحبير) تصحيف، والصحيح (الحرير).
هكذا رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك (¬٢)، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي (¬٣) عن ابن أبي ذئب.
قال القاضي عياض: «(الحبير) كذا للأصيلي والقابسي والحموي والنسفي وعبدوس في كتاب المناقب بالباء، ولغيرهم (الحرير) برائين مهملتين، وكذا عندهم دون خلاف في كتاب الأطعمة، وصوابه (الحبير) بالباء، وهو الثوب المحبر» (¬٤).
قلت: بل الصواب (الحرير) لاتفاق ابن أبي فديك والدراوردي على هذا اللفظ ولم يختلف رواة البخاري في رواية ابن أبي فديك، ثم وجدت أن إسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقب بقوام السنة أورد الحديث من طريق

(¬١) البخاري (٣٧٠٨) (كتاب المناقب - باب مناقب جعفر بن أبي طالب).
(¬٢) البخاري (٥٤٣٢).
(¬٣) أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١١٧)، (١/ ٣٧٥).
(¬٤) «مشارق الأنوار» (١/ ١٧٧).


وقال ابن حجر: «ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي ﷺ لما مات وضعه النبي ﷺ في حجره وقال: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة قال: «ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي ﷺ فذكر نحو حديث الباب، وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء، فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياة النبي ﷺ فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب، لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب وأن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه: أُتِيَ النبي ﷺ بأمامة بنت زينب زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد: (وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كأنها في شن) فذكر حديث الباب، وفيه مراجعة سعد بن عبادة، وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في «معجمه» عن سعدان ووقع في رواية بعضهم أُمَيمَة بالتصغير وهي أمامة المذكورة، فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليًّا وأمامة فقط، وقد استُشكِلَ ذلك من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي ﷺ عاشت بعد النبي ﷺ حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ثم عاشت عند علي حتى قُتِلَ عنها، ويجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب (إن ابنًا لي قُبِضَ) أي: قارب أن يُقبَض، ويدل على ذلك أن في رواية حماد: أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت، وفي رواية شعبة: إن ابنتي قد حُضِرَت، وهو عند


<span data-type='title' id=toc-166>١٠١ </span>- عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُوا مِنْ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا».
وَكَانَ عبد الله يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الهَدْيِ (¬١).
قوله: (حتى ينفر) تصحيف، والصحيح (حين ينفر).
هكذا في «صحيح البخاري» من حديث الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر.
يعني أن ابن عمر ﵁ كان لا يأكل لحم الأضحية بعد ثلاث، فكان إذا انقضت ثلاث منى ائتدم بالزيت تمسُّكًا بالأمر المذكور، والمراد بالهدي هنا الأضحية (¬٢).
قال الحافظ: «(حين ينفر من منى) هذا هو الصواب، ووقع في رواية الكشميهني وحده (حتى) بدل (حين) وهو تصحيف يفسد المعنى فإن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث فكان إذا انقضت ثلاث منى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكًا بالأمر المذكور، ويدل عليه قوله في آخر الحديث من أجل لحوم الهدي … » (¬٣).
ونحو ذلك قال القسطلاني وزاد: «ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني (حتى ينفر)»، والله تعالى أعلم.

(¬١) «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» (٣/ ٢٤٧) برقم (١٦٧٠) لابن أبي صفرة ت (٤٣٥ هـ)، و «اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه» (٤/ ٣٣٤) برقم (٢٤٨٩) لأبي العباس القرطبي.
(¬٢) البخاري (٥٥٧٥).
(¬٣) «فتح الباري» (١٠/ ٢٩)، «إرشاد الساري» (٨/ ٣١١).


أبي داود من طريقه (أن ابني أو ابنتي)، وقد قدمنا أن الصواب قول من قال: (ابنتي) لا (ابني)» (¬١).
ترجيح الحافظ ابن حجر فيه نظر، ومدار الحديث على عاصم الأحول، ورواه سبعة من أصحابه فقالوا: (ابني)، خمسة منهم أحاديثهم في الصحيح، أخرج البخاري أربعة منها.
وشعبة اخُتِلَف في حديثه، فرواه البخاري بلفظ (صبي) من حديث حفص بن عمر، وبلفظ (صبية) كما في حديث الباب، وعقد عليه (باب عيادة الصبيان)، لذا ترجح عندي أنه تصحيف من النُّساخ، والله أعلم.

(¬١) «فتح الباري» (٣/ ١٥٦).


<span data-type='title' id=toc-167>١٠٢ </span>- عبيد الله بن معاذ، قثنا المعتمر، قال: وحدث أبي، أن أنسًا ﵁ قال: قيل للنبي ﷺ: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي ﷺ وركب حمارًا، فانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي ﷺ، فقال: إليك عني، والله لقد أذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار منهم، والله لحمار رسول الله ﷺ أطيب ريحًا منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه، فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالحديد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أُنزِلَت ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] (¬١).
قوله: (بالحديد) تصحيف، والصحيح (بالجريد).
هكذا رواه مسدد (¬٢)، ومحمد بن عبد الأعلى القيسي (¬٣)، وعارم محمد بن الفضل السدوسي (¬٤)، وإسحاق بن أبي إسرائيل (¬٥)، ونعيم بن حماد (¬٦) كلهم عن معتمر بن سليمان به.
قال القاضي عياض: «(بالجريد) كذا للجرجاني وأبي ذر والنسفي وابن السكن بالجيم والراء، وعند المروزي بالحديد والأول أصوب» (¬٧).
وقال ابن حجر: «قوله: (ضرب بالجريد) كذا للأكثر بالجيم والراء، وفي رواية الكشميهني بالحديد، والأول أصوب» (¬٨)، والله تعالى أعلم.

(¬١) أبو نعيم في «مستخرجه على البخاري» (٥٦٨)، وهو في رواية أبي ذر عن الكشميهني في طبعة البخاري (الهندية) (بالحرير) و (بالجريد) ذكر اللفظين.
(¬٢) البخاري (٢٦٩١) (باب ما جاء في الإصلاح بين الناس).
(¬٣) مسلم (١٧٩٩).
(¬٤) أحمد (١٢٦٠٧).
(¬٥) أبو يعلى (٤٠٨٣).
(¬٦) أبو عوانة (٦٩١٧)، والطبراني في «الأوسط» (٤٦٧٢)، والبيهقي (٨/ ١٧٢).
(¬٧) «مشارق الأنوار» (١/ ١٤٦).
(¬٨) «فتح الباري» (٥/ ٢٩٨).


<span data-type='title' id=toc-168>١٠٣ </span>- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ امْرَأَةَ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ: تَضْحَكُ مِنِّي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَخْرُجُونَ غُزَاةً فِي البَحْرِ، مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَةِ» ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتُيْقِظَ أيضًا فَضَحِكَ. فَقُلْتُ: تَضْحَكُ مِنِّي يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنْ أُمَّتِي غُزَاةً فِي البَحْرِ فَيَرْجِعُونَ قَلِيلَةً غَنَائِمُهُمْ مَغْفُورًا لَهُمْ» قَالَتْ: ادْعُ الله لِي أَنْ يَجَعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: فَدَعَا لَهَا، قَالَ فَأَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: «فَرَأَيْتُهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا المُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ وَهِيَ مَعَنَا فَمَاتَتْ بِأَرْضِ الرُّومِ» (¬١).
قوله: (حذيفة) تصحيف وتحريف، والصحيح (حدثته).
كذا رواه أحمد، عن عبد الرزاق (امرأة حدثته) (¬٢)، والمرأة هذه أم حرام بنت ملحان، وهي امرأة عبادة بن الصامت، خالة أنس بن مالك (¬٣)، فتصحف (حدثته) إلى (حذيفة).
قال الدارقطني: «وقال معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء به أن امرأة حذيفة قالت .. ووهم فيه. وإنما هي أم حرام بنت ملحان امرأة عبادة بن الصامت» (¬٤).
قلت: ليس وهمًا من معمر أو عبد الرزاق، إنما هو تصحيف فقد رواه أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق على الوجه الصحيح، والله أعلم.

(¬١) عبد الرزاق (٩٦٢٩)، والدارقطني في «العلل» (٤١٠٥).
(¬٢) أحمد (٢٧٤٥٤)، وإسحاق (٢٢٦٩).
(¬٣) «الموطأ» (١٣٣٦)، وأبو داود (٢٤٩١) (٢٤٩٠)، والترمذي (١٦٤٥)، والنسائي (٣١٧١)، (٣١٧٢)، وابن ماجه (٢٧٧٦)، وأحمد (١٣٧٩٠).
(¬٤) «العلل» (١٥/ ٤١٤) (٤١٠٥)، وهذا يدل على أن التصحيف قديم.


هكذا رواه جماعة عن شعبة، منهم:
حفص بن عمر (¬١)، ومسلم بن إبراهيم (¬٢)، وعثمان بن جبلة (¬٣)، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك (¬٤)، وعبد الرحمن بن مهدي (¬٥)، وحديثهم في الصحيح، وأبو داود الطيالسي (¬٦)، ومحمد بن بشار (¬٧)، وعفان بن مسلم (¬٨)، وسعد بن الربيع (¬٩)، هؤلاء كلهم رووه عن شعبة بلفظ: (بغوا).
وكذلك رواه جماعة عن أبي إسحاق السبيعي - شيخ شعبة في هذا الحديث - فقالوا: (بغوا)، ولم يختلف عليهم فيه، ومنهم:
أبو الأحوص (¬١٠)، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق (¬١١)، وجرير بن حازم (¬١٢)، وحديثهم في الصحيح، والأعمش (¬١٣)، ويونس بن أبي إسحاق (¬١٤)، وسفيان الثوري (¬١٥)، وعمر بن أبي زائدة (¬١٦).
قال القاضي عياض: «إن الأُلَى قد أبوا علينا». كذا لأكثر الرواة بباء بواحدة في حديث مسلم أصح عن ابن مثنى، وعند الطبري والباجي (قد بغوا علينا)، وهو أصح، وكذا جاء في غير هذه الرواية في الصحيحين، ومعنى (أبوا) أي قبول ما دعوناهم إليه من الإسلام والهدى أو أبوا إلا عداوةً لنا وتحزُّبًا علينا» (¬١٧).
ويستفاد من قول القاضي: أن رواية ابن مثنى عند الطبري والباجي بمثل رواية الجماعة، مما يدل على أن تصحيفًا طرأ على رواية مسلم، والله أعلم.

(¬١) البخاري (٢٨٣٧).
(¬٢) البخاري (٤١٠٤).
(¬٣) البخاري (٧٢٣٦)، قال: وربما قال: (إن الملأ).
(¬٤) البخاري (٢٨٣٦)، الدارمي (٢٤٩٩)، ابن حبان (٤٥٣٥)، ورواية البخاري مختصرة.
(¬٥) مسلم (١٨٠٣).
(¬٦) «مسند الطيالسي» (٧٤٧)، ومن طريقه أبو عوانة (٦٩٢١)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (٣٧٧)، ونقل عن شعبة قوله: (حفظنا: «إن الألى قد بغوا»، وفي الصحيفة: «إن الملأ»).
(¬٧) أبو يعلى (١٧١٦)، والروياني (٣٢٢)، وتصحف عند الروياني (الألى) إلى (الأولى).
(¬٨) أحمد (١٨٥١٣).
(¬٩) أبو عوانة (٦٩٢٢) = (٧٦٣٠) ط. الجامعة، وتصحف عندهم (الألى) إلى (الأولى).
(¬١٠) البخاري (٣٠٣٤)، وابن أبي شيبة في «الأدب» (٤١٦)، و «المصنف» (٢٦٠٦٢)، وعندهم (الأعداء) بدل (الألى).
(¬١١) البخاري (٤١٠٦).
(¬١٢) البخاري (٦٦٢٠)، وعنده: (المشركون قد بغوا علينا).
(¬١٣) الطحاوي في «شرح المشكل» (٣٣٢٥).
(¬١٤) المصدر السابق (٣٣٢٦).
(¬١٥) أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٣٣).
(¬١٦) ابن منده في «التوحيد» (٣٥١).
(¬١٧) «مشارق الأنوار» (١/ ١٤)، ونحوه قال صاحب «المطالع» (١/ ١٧٦).


<span data-type='title' id=toc-169>١٠٤ </span>- حَدَّثَنَا عبد الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ، وَلَعَنَهُمُ الله وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ الله، وَالمُكَذِّبُ بِقَدَرِ الله، وَالمُسَلَّطُ بِالجَبَرُوتِ لِيُذِلَّ بِذَلِكَ مَنْ أَعَزَّ الله، وَلِيُعِزَّ بِهِ مَنْ أَذَلَّ الله، وَالمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ الله، وَالمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ الله، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي» (¬١).
قوله: (لِحَرم الله) بفتح الحاء يريد حرم مكة تصحيف، والصحيح (حُرم الله) بضم الحاء.
كذا جاء في رواية عبد الله بن وهب، وسفيان الثوري، وقتيبة بن سعيد، وإسحاق بن محمد الفروي (¬٢).
ويترجَّح هذا الضبط - أعني بالضم - وروده بلفظ (محارم الله)، وهو خلاف ما قرره بعضهم.
قال الملا علي القاري: «(والمستحل لحَرَم الله) بفتح الحاء والراء يريد حرم مكة بأن يفعل فيه ما لا يحل من الاصطياد وقطع الشجر ودخوله بلا إحرام، كذا قاله الطيبي وضم الحاء على أنه جمع حُرمةٍ تصحيف، كذا قاله بعض الشراح، ونقل مبرك شاه أنه بضم الحاء وفتح الراء وزعم بعضهم أنه بفتحها وما قدمنا أعم إلا أن تكون الرواية كما قال، ولم يثبت ذلك اه. لكن نؤيد الأول باعتبار المعنى. والنسختان صحيحتان» (¬٣)، والله أعلم.

(¬١) ابن حبان (٥٧٤٩) من طريق قتيبة بن سعيد في «أخبار مكة» (١٤٨٤) من طريق إسحاق العدوي.
(¬٢) انظر حديثهم عند: الترمذي (٢١٥٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٧٢٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٦)، وابن بشران في «أماليه» (٢٤٣)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (٤٢٤)، هؤلاء ورد في روايتهم بالتشكيل بالضم حرم الله، وفي «المستدرك» للحاكم (٢/ ٥٢٧)، (٤/ ١٠١) بدون تشكيل، والله أعلم.
(¬٣) «مرقاة المفاتيح» (١/ ١٨٤)، وانظر «التيسير شرح الجامع الصغير» للمناوي (٢/ ٥٦).


<span data-type='title' id=toc-170>١٠٥ </span>- هشام الدستوائي عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الغِفَارِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ ﵂»، فَانْطَلَقْنَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا» فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا» فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِثْلِ القَطَاةِ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا» فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْنَا … الحديث (¬١).
قوله: (بحشيشة) بالحاء تصحيف، والصحيح (بجشيشة) بالجيم، ويقال (دشيشة).
هكذا رواه النسائي (¬٢) عن محمد بن المثنى - شيخ أبي داود في هذا الحديث -، وهكذا ورد في «مسند أحمد» عن إسماعيل بن علية أيضًا ومن طريقه الضياء (¬٣).
فدلت هاتان الروايتان أن ما ورد في «سنن أبي داود» و «مسند أحمد» تصحيف.
وكذلك رواه خالد بن الحارث (¬٤)، وحجاج بن نصر (¬٥)، عن هشام الدستوائي فقالا: (جشيشة).

(¬١) أبو داود (٥٠٤٠) عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي، وأحمد (١٥٥٤٣) عن إسماعيل بن علية عن هشام، والطبراني في «الكبير» (٨٢٢٧) من طريق حجاج بن نصر عن هشام، وفي (٨٢٢٩) (٨٢٣٨) من طريق أبي إسماعيل الفناد وشيبان بن عبد الرحمن كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٧١) من طريق الوليد بن مزيد عن الأوزاعي به.
(¬٢) «السنن الكبرى» (٦٥٨٨).
(¬٣) «المسند» (٢٣٦١٧)، والضياء في «المختارة» (١٤٦).
(¬٤) النسائي في «الكبرى» (٦٦٦٢)، وإبراهيم الحربي في «إكرام الضيف» (٥٧) ووقع عنده بدشيشة.
(¬٥) أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٧٣).


وكذلك رواه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي (¬١)، وأبو الأحوص عن أبي إسحاق (¬٢).
ولهذا السبب اختصر الإمام البخاري حديث أبي الوليد الطيالسي، قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت البراء ﵁: كان النبي ﷺ ينقل، ويقول: «لولا أنت ما اهتدينا» (¬٣).
اختصره البخاري وحذف الخطأ الذي منشأه التصحيف، والله أعلم.

(¬١) البخاري (٤١٠٥).
(¬٢) البخاري (٤٠٣٤).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٨٣٦).


<span data-type='title' id=toc-172>١٠٦ </span>- ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الحَمَامِ قَطْعٌ» وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ فِي الطَّيْرِ وَالحَمَامِ المُرْسَلَةِ فِي غَيْرِ حِرْزٍ (¬١).
قوله: (الحمَام) تصحيف، والصحيح (الحمَّام) بتشديد الميم.
هكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمَّام فقال: لا قطع عليه (¬٢).
وأورده ابن أبي شيبة في باب «في الرجل يدخل الحمَّام فيسرق ثيابًا» وروى عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز، عن هلال بن سعد أن رجلًا دخل الحمام وترك برنسًا له، فجاء رجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبي الدرداء فقال: أقم على هذا حد الله، فقال أبو الدرداء: أخبرنا مالك بن عدي: إني أعوذ بالله منك قال: أتركه قال: نعم اتركه. يعني: أن سارق الحمام لا يقطع (¬٣).
وأورده عبد الرزاق: «باب سارق الحمَّام وما لا يقطع منه».
وقد جاز هذا التصحيف على البيهقي فعقب بعد الحديث بقوله «إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز»، وأورده في باب «القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار»، والله أعلم.

(¬١) البيهقي (٨/ ٤٥٨) برقم (١٧٢٠٦).
(¬٢) «المصنف» (٢٩٠٢٩).
(¬٣) «مصنف عبد الرزاق» (١٨٩١٤).


<span data-type='title' id=toc-173>١٠٧ </span>- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عبد الله، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: « … وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ -أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى-» (¬١).
(حمير) تصحيف، والصحيح (هجر).
هكذا رواه مسلم (¬٢) من طريق محمد بن بشر العبدي، عن أبي حيان.
وكذلك رواه حبان بن موسى المروزي (¬٣)، وسويد بن نصر (¬٤)، ويحيى بن عبد الحميد (¬٥) ثلاثتهم عن عبد الله وهو ابن المبارك - شيخ محمد بن مقاتل-.
وكذلك رواه جماعة عن أبي حيان فقالوا: (هجر)، منهم:
يحيى بن سعيد القطان (¬٦)، ومحمد بن فضيل (¬٧)، وأبو أسامة حماد بن أسامة (¬٨)،

(¬١) البخاري (٤٧١٢) (باب ذرية من حملنا مع نوح) ضمن حديث طويل ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٤٣٣٢)، وأبو عوانة (٤٣٥) من طريق نعيم بن حماد، والبغوي (٤٣٣٢) من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الحارث عن ابن المبارك به.
(¬٢) مسلم (١٩٤)، وابن أبي شيبة (٣١٦٧٤) (٣٤٠٣٧) وغيرهم.
(¬٣) «مسند ابن المبارك» (١٠١)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (٤٨٣)، وفي «صفة الجنة» (١٧٥).
(¬٤) الترمذي (٢٤٣٤).
(¬٥) أبو نعيم في «مستخرجه» (٤٨٣).
(¬٦) أحمد (٩٦٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١٢٢٢)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٥٩٢)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٧٠)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (٤٨٣).
(¬٧) ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٥٩٢).
(¬٨) أبو عوانة (٤٣٧).


قال ابن قرقول: «كذا رواه يحيى ووهم فيه، وغيره يقول: سمعت أنه يستحب كذا، أصلحه ابن وضاح، ورواه أبو عمر (يعني ابن عبد البر) سمعت أبيًّا: تستحب العقيقة ولو بعصفور»، وكل هذه الروايات صحيحة المعنى» (¬١)، والله أعلم.

(¬١) «مطالع الأنوار» (١/ ٧٩).


<span data-type='title' id=toc-174>١٠٨ </span>- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ التَّعْطِيرُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالحِنَّاءُ» (¬١).
قوله: (الحناء) تصحيف، والصحيح (الحياء).
هكذا رواه أحمد بن حنبل (¬٢) عن يزيد بن هارون.
وكذلك رواه حفص بن غياث (¬٣)، ومحمد بن يزيد (¬٤)، وعباد بن العوام (¬٥) في أصح الروايتين، وإسماعيل بن زكريا (¬٦) عن الحجاج.
ويتأيد ذكر الحياء وأن من قال (الحناء) صحف بما ورد في حديث فليح بن عبد الله الخطمي، عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «خمس من سنن المرسلين: الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر» (¬٧).
وحديث ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس بمثله (¬٨).
قال الحافظ: «وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد التصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة، منها ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب رفعه:

(¬١) ابن أبي شيبة (١/ ١٧٠ ح ١٨١٣)، وعبد بن حُمَيد في «المنتخب» (٢٢٠) كلاهما عن يزيد بن هارون به. وذكره بلفظ (الحناء) الدارقطني في «العلل» (١٠٢٢)، ونسبه ابن حجر أيضًا إلى الترمذي كما سيأتي ولعله في بعض النسخ.
(¬٢) «المسند» (٢٣٥٨).
(¬٣) الترمذي (١٠٨٠)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٣٥٩٠).
(¬٤) أحمد (٢٣٥٨) مقرونًا بحديث يزيد.
(¬٥) الترمذي (١٠٨٠)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٨٥).
(¬٦) سعيد بن منصور (٥٠٣).
(¬٧) البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٠/ ١٩٥٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٠٨). والدولابي في «الكنى» (١/ ١٢٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٣٢٠)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣١٩).
(¬٨) الطبراني في «الكبير» (١١٤٤٥).


<span data-type='title' id=toc-175>١٠٩ </span>- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، قَالَ: فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُوَيْتِيَّةٌ وَهُوَ «يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الفَتْحِ» (¬١).
قوله: (حُويتية) تصحيف، والصحيح (حُريثيَّة).
كذا رواه البخاري (¬٢)، عن محمد بن المثنى بهذا الإسناد.
واختلف رواة مسلم في ضبط هذه الكلمة إلى نحو عشرة أقوال أشهرها (حوينية) وقيل: (حوتنية)، وقيل (حونية) وقيل (حريثية) كما في البخاري، وقيل: (حوثية) وغيرها كما سيأتي، وكلها تصحيف كما قال صاحب «المشارق»، وصاحب «المطالع» إلا (حريثية) و (جونية) (¬٣).
قال ابن قرقول: «قوله: (عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنيَّةٌ) منسوبة إلى بني الجون قبيلة من الأزد، أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحمرة؛ لأن العرب تسمي كل لون من هذِه جونًا، وهذِه رواية ابن الحذاء.
وفي البخاري: «حُرَيْثِيَّةٌ» منسوبة إلى حريث، رجل من قضاعة، وصوب هذا بعضهم، وكذا في كتاب مسلم عند بعض رواته.
وفي البخاري أيضًا عن ابن السكن: «خَيْبَرِيَّةٌ» منسوبة إلى خيبر، وعند العذري في مسلم: (حوثنية) بالحاء والواو ثم الثاء المثلثة ثم نون، قيل:

(¬١) مسلم (٢١١٩) عن محمد بن المثنى به، وأبو عوانة (٩٢٦٢) ط الجامعة الإسلامية من طريق حماد بن مسعدة، عن عبد الله بن عوانة عن محمد بن سيرين به.
(¬٢) البخاري (٥٨٢٤).
(¬٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٣٦١).


وقال ابن حجر: «هكذا أورده وهو وهم نشأ عن تصحيف، والمحفوظ حديث الزهري عن أنس عن أبي ذر، كأنها كانت كذلك فسقطت (ذر)، فصُحِّفَت أبي، والله أعلم» (¬١).

(¬١) «أطراف المسند» (١/ ١٨٣)، وانظر «العلل» للدارقطني (٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤).


<span data-type='title' id=toc-176>١١٠ </span>- عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، نَا سَعْدَانُ القُبيُّ، عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «ثَلاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا الله فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: «وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» (¬١).
قوله: (حين) تصحيف من عبيد الله بن موسى أو من دونه، والصحيح (حتى) يفطر.
كذا رواه جماعة عن سعدان القبي كما عند الترمذي، منهم:
عبد الله بن نمير (¬٢)، ووكيع (¬٣)، وزهير بن معاوية (¬٤)، وعيسى بن يونس (¬٥) عن سعدان القبي، وقيل الطائي.
وكذلك ورد في حديث عمرو بن قيس عن أبي مجاهد (¬٦).
وأما قوله: (الصائم حتى يفطر) فقد ورد في حديث زياد الطائي عن أبي هريرة ﵁ (¬٧)، والله أعلم.

(¬١) البغوي في «شرح السنة» (١٣٩٥)، و «مصابيح السنة» (١٦١٤).
(¬٢) الترمذي (٣٥٩٨) قال الترمذي: سعدان القبي: هو سعدان بن بشر.
(¬٣) ابن ماجه (١٧٥٢)، وأحمد (٩٧٤٣)، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أبي مدلة (٣٤/ ٢٦٩).
(¬٤) الطيالسي (٢٧٠٧)، وأحمد (٨٠٤٣)، عبد بن حُمَيد (١٤٣٠)، وابن حبان (٣٤٢٨) وغيرهم.
(¬٥) إسحاق (٣٠٠).
(¬٦) ابن خزيمة (١٩٠١).
(¬٧) الترمذي (٢٥٢٦).


<span data-type='title' id=toc-177>١١١ </span>- حدثني محمد بن رافع وعبد بن حُمَيد جميعًا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدَّثَنَا عبد الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﴿إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]، فَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: حِينَ فَرَغَ مِنْهَا «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللهِ لَا يُدْرَى حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ، قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ»، فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ، وَالخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ (¬١).
قوله: (حينئذ) تصحيف، والصحيح (حَسَن) وهو الحسن بن مسلم راوي الحديث.
كذا رواه جماعة عن عبد الرزاق، منهم:
إسحاق بن إبراهيم بن نصر، وحديثه في البخاري (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، ومحمد بن يحيى الذهلي (¬٤)، والحسن بن علي الحلواني (¬٥)، ومحمد بن حماد (¬٦)، وإسحاق بن إبراهيم الدبري (¬٧)، وسلمة بن شبيب (¬٨).

(¬١) مسلم (٨٨٤).
(¬٢) البخاري (٩٧٨).
(¬٣) «المسند» (٣٠٦٣)، وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (١٩٨٦).
(¬٤) ابن الجارود (٢٦٣)، والبيهقي (٣/ ٢٩٨).
(¬٥) ابن منده في «الإيمان» (٤٩٦)، والبيهقي (٣/ ٢٩٨).
(¬٦) ابن منده (٤٩٦).
(¬٧) أبو عوانة (٢٨٢٦) ط الجامعة الإسلامية.
(¬٨) أبو نعيم في «المستخرج على مسلم» (١٩٨٦).


<span data-type='title' id=toc-178>١١٢ </span>- ثنا الْحُسَيْنُ ثنا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا مَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي الشِّمَالِ بْنِ ضِبَابٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، الْخِتَانُ وَالسِّوَاكُ وَالتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ» (¬١).
قوله: (الختان) تصحيف من المحاملي (¬٢)، والصحيح (الحياء).
كذا رواه الترمذي (¬٣) عن محمود بن خداش.
وكذلك رواه أحمد بن القاسم الجوهري (¬٤)، ومحمد بن سنان العوفي (¬٥)، وسعيد بن سليمان (¬٦)، عن عباد بن العوام.
وهو المحفوظ في حديث حجاج بن أبي أرطأة، كما تقدمت الإشارة إليه من قبل (¬٧).
قال صاحب «المرقاة»: «(ويُروى الختان) قال الأبهري: يُحتمل أن النون سقط منه في بعض نسخ أهل الرواية فرُوِيَ على رسم الخط» (¬٨)، والله أعلم.

(¬١) «أمالي المحاملي» رواية ابن يحيى البيع (٤٤٤) عن محمود بن خداش.
(¬٢) الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضبي المحاملي، أبو عبد الله البغدادي (ت ٣٣٠) قاضي من الفقهاء المكثرين من الحديث، ولي قضاء الكوفة وفارس ستين سنة، وكان ورعًا محمود السيرة في القضاء.
(¬٣) الترمذي (١٠٨٥).
(¬٤) الطبراني في «الكبير» (٤٠٨٥).
(¬٥) المصدر السابق.
(¬٦) البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٣٢٢).
(¬٧) انظر ح رقم (١٠٨).
(¬٨) «مرقاة المفاتيح» (١/ ٣٩٨).


وقال العيني: «(فأجازيهم)، أي: أتقاضاهم الحق، والمجازي المتقاضي، يقال: تجازيت ديني عن فلان إذا تقاضيته، وحاصله أخذ منهم وأعطى، ووقع في رواية الإسماعيلي: وأجازفهم، من المجازفة، ووقع في أخرى: وأحاربهم، بالحاء المهملة والراء، وكلاهما تصحيف» (¬١).
قلت: رواه البيهقي من طريق الإسماعيلي، وفيه (فأحار فيهم) (¬٢)، ولا شك أنه تصحيف لما ذكر ابن حجر والعيني أن الإسماعيلي رواه بلفظ (أجازفهم) مثل رواية المسند.
قلت: هكذا قال ابن حجر والعيني، لكن قال أهل اللغة: الجزاف في البيع هو بيع الشيء بغير كيل ولا وزن، وهو يرجع إلى المساهلة (¬٣)، والله أعلم.

(¬١) «عمدة القاري» (١٦/ ٣٤). «شعب الإيمان» (٦٧٦٠) من طريق أبي كامل عن أبي عوانة.
(¬٢) «شعب الإيمان» (٦٧٦٠) من طريق أبي كامل عن أبي عوانة.
(¬٣) «العين» للخليل (٦/ ٧١)، «جمهرة اللغة» لابن دريد (١/ ٤٠)، «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (١/ ١٨٦) وغيرها.


<span data-type='title' id=toc-179>١١٣ </span>- قيس بن حفص قال: حَدَّثَنَا عبد الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد الله، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَرِبِ المَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ، لَا يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ يَا أَبَا القَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ، فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ، قَالَ: «(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)». قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا (¬١).
قوله: (خَرِب) تصحيف من قيس بن حفص (¬٢)، والصحيح (حَرْث) بالحاء والثاء.
هكذا رواه موسى بن إسماعيل (¬٣)، عن عبد الواحد بن زياد، وحديثه في الصحيح.
وكذلك رواه جماعة عن الأعمش فقالوا: (حرث)، منهم:
حفص بن غياث (¬٤)، وعيسى بن يونس (¬٥)، ووكيع بن الجراح (¬٦)، وحديثهم في البخاري، وأبو معاوية محمد بن خازم (¬٧)، وعبد الله بن إدريس (¬٨) وغيرهم.

(¬١) البخاري (١٢٥) باب قول الله تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا).
(¬٢) قيس بن حفص التميمي الدارمي، أبو محمد البغوي النحوي، ثقة له أفراد، من العاشرة، مات سنة ٢٢٧. (خ صد).
(¬٣) البخاري (٧٤٦٢)، والشاشي (٣٦٩).
(¬٤) البخاري (٤٧٢١)، ومسلم (٢٧٩٤).
(¬٥) البخاري (٧٢٩٧)، ومسلم (٢٧٩٤).
(¬٦) البخاري (٧٤٥٦).
(¬٧) ابن أبي عاصم في «السنة» (٥٩٢).
(¬٨) الشاشي (٣٧٠)، وابن حبان (٩٧)، والبزار (١٩٥٥).


<span data-type='title' id=toc-180>١١٤ </span>- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ البَقَرَةِ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ الله أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا، قَالَ: «وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «تِلْكَ المَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ» (¬١).
قوله: (فخرجت) تصحيف، والصحيح (فعرجت).
هكذا رواه أبو نعيم موصولًا من طريق يحيى بن بكير، قال حدثني الليث بن سعد به (¬٢).
وكذلك رواه مسلم وغيره من طرق عن يزيد بن الهاد - شيخ الليث في هذا الحديث - فقالوا: (عرجت) (¬٣).

(¬١) البخاري (٥٠١٨) تعليقًا، (باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن).
(¬٢) «معرفة الصحابة» (٨٧٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٤٦)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (٤/ ٣٨٧).
(¬٣) مسلم (٧٩٦)، وأحمد (١١٧٦٦)، وابن أبي عاصم (١٩٢٥)، وأبو عوانة (٣٩٠٤)، وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (١٨٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٧٨).


الفزاري (¬١)، وحديثهم في الصحيح، والفضل بن موسى (¬٢)، ويعلى بن عبيد (¬٣)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة (¬٤)، وأبو إسماعيل المؤدب (¬٥)، ويزيد بن هارون (¬٦).
قال عياض: «وفي المغازي كأنها جمل أجرب، يعني ذا جرب مطلي بالقطران فاسود، فشبَّه به ما حُرِق من بيت ذي الخلصة، وفي رواية مسدد (أجوف أو أجرب) على الشك وشرحه بأبيض البطن، وهو تصحيف وخطأ وفساد للمعنى، ولا وجه له هنا» (¬٧).
وقال أيضًا: «قوله «كأنه جمل أجوف» العظيم الجوف، وقد تقدم الكلام عليه، وتصحيف من صحفه .. وإنما هو الأجرب بالباء» (¬٨)، والله أعلم.

(¬١) مسلم (٢٤٧٦).
(¬٢) النسائي في «الكبرى» (٨٦١٨).
(¬٣) مسلم (٢٤٧٦).
(¬٤) البغوي (٢٧٠١).
(¬٥) ابن حبان (٧٢٠٢).
(¬٦) أحمد (١٩١٨٨)، (١٩٢٠٤)، وأبو عوانة (١٠٨٧٧).
(¬٧) «مشارق الأنوار» (١/ ١٤٧)، وذكر نحوه «صاحب المطالع» (٢/ ١١٢).
(¬٨) المصدر السابق (١/ ١٦٥)، وانظر «فتح الباري» (٨/ ٧٣).


<span data-type='title' id=toc-181>١١٥ </span>- حَدَّثَنَا عبد الوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ الأَشْعَرِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ، وَالله يَمِينٌ أُخْرَى مَا كَذَّبَنِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الخَزَّ، وَالحَرِيرَ» وَذَكَرَ كَلَامًا، قَالَ: «يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (¬١).
قوله: (الخز) بالحاء والزاي تصحيف من عبد الوهاب (¬٢)، والصحيح (الحر) بالحاء والراء.
كذا رواه دحيم (¬٣) عبد الرحمن بن إبراهيم عن بشر بن بكر - شيخ عبد الوهاب في هذا الحديث -.
وكذلك أورده البخاري في «صحيحه»، قال: وقال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فساقه فقال: «الحر والحرير، والخمر، والمعازف» (¬٤).
وكذلك ورد في حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي ﷺ قال: «أول دينكم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك وجبرية يستحل فيها الحر والحرير» (¬٥).

(¬١) أبو داود (٤٠٣٩).
(¬٢) عبد الوهاب بن نَجْدة - بفتح النون وسكون الجيم - الحوطي أبو محمد، ثقة من العاشرة (د س).
(¬٣) أبو نعيم في «مستخرجه» كما في «الفتح» (١٠/ ٥٤)، وابن حجر في «التغليق» (٥/ ١٩).
(¬٤) البخاري (٥٥٩٠) تعليقًا، ووصله ابن حجر في «التغليق» (٥/ ١٨/ ١٩) من طرق عن هشام بن عمار.
(¬٥) الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٢٣/ ٢٩١)، و «مسند الشاميين» (١٣٩٩).


<span data-type='title' id=toc-182>١١٦ </span>- حَدَّثَنَا شيبان بن فروخ نا سليمان بن المغيرة نا حميد يعني ابن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي ﷺ وهو يخطب قال: فقلت: يارسول الله! رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله ﷺ وترك خطبته حتى أتى إلي بكرسي خشب قوائمه حديد قال: فقعد عليه رسول الله ﷺ وجعل يعلمني مما علمه الله ثم خطبته فأتم آخرها (¬١).
قوله: (خشب) تصحيف، والصحيح (حِسبْتُ) قوائمه حديد.
هكذا رواه مسلم (¬٢) في «صحيحه» عن شيبان بن فروخ.
ورواه أبو المغيرة هاشم بن القاسم، وأبو عبد الرحمن المقري عن سليمان بن المغيرة فقالا: (خِلتُ)، وهو بمعنى حسبت كما سيأتي (¬٣).

(¬١) البغوي في «معجم الصحابة» (٢٤٠).
(¬٢) مسلم (٨٧٦) (٦٠).
(¬٣) انظر حديث رقم (١١٨).


أحد هذين السماع أو العرض فخليق أن لا يأتي صاحبه التصحيف القبيح، وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله، وأما الخطأ في إسناد رواية ابن لهيعة فقوله كتب إلي موسى بن عقبة يقول: حدثني بسر بن سعيد. وموسى إنما سمع هذا الحديث من أبي النضر يرويه عن بسر بن سعيد» (¬١).
وقال الدارقطني: «قال ابن لهيعة عن موسى بن عقبة قال: كان النبي ﷺ يحتجم في المسجد، وأخطأ فيه، وإنما هو يحتجر في المسجد» (¬٢).
وقال ابن صاعد: «فمن قال: إن النبي ﷺ احتجم في المسجد فقد صحَّف وأخطأ، إنما هو احتجر بالراء» (¬٣)، والله تعالى أعلم.

(¬١) «التمييز» (ص ١٨٧ - ١٨٨).
(¬٢) «سؤالات السلمي للدارقطني» (٢٧٦).
(¬٣) «الأباطيل والمناكير» (٢٠/ ١٤).


<span data-type='title' id=toc-183>١١٧ </span>- أَبُو نَشِيطٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ رُهَيْمٍ بَغْدَادِيٌّ ثِقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى اليَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ يُوصِيهِ مُعَاذٌ رَاكِبٌ، وَرَسُولُ الله ﷺ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي» فَبَكَى مُعَاذٌ خَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ الله ﷺ (¬١).
قوله: (خشعًا) بالخاء تصحيف من محمد بن هارون، والصحيح (جشعًا) بالجيم.
هكذا رواه أحمد بن حنبل (¬٢)، ومحمد بن عوف (¬٣)، والعباس بن عبد الله (¬٤) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج.
وكذلك رواه أبو اليمان الحكم بن نافع عن صفوان (¬٥).
ورواه أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو عن أبي اليمان فقال (جزعًا) (¬٦)، وهو بمعنى خشعًا.

(¬١) ابن حبان (٦٤٧)، ورواه ابن بشران في «أماليه» (٣٦٢) من طريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان عن صفوان بن عمرو به.
(¬٢) «المسند» (٢٢٠٥٢).
(¬٣) ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٣٧).
(¬٤) أحمد (٢٢٠٥٢).
(¬٥) البزار (٢٦٤٧).
(¬٦) الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٢١) برقم (٢٤٠).


<span data-type='title' id=toc-184>١١٨ </span>- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، وَأَبُو عبد الرَّحْمَنِ المُقْرِئُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ العَدَوِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: «رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ. قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ أُتِي بِكُرْسِيٍّ خَلِبٍ قَوَائِمُهُ حَدِيدٌ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عِلَّمَهُ الله، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَّ آخِرَهَا» (¬١).
قوله: (خَلِب) بالباء تصحيف، والصحيح (خِلْتُ) بكسر الخاء وضم التاء.
هكذا رواه الحارث بن أبي أسامة (¬٢)، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي (¬٣)، ومحمد بن إسحاق الصاغاني (¬٤)، عن أبي النضر هاشم بن القاسم.
وكذلك رواه البخاري (¬٥)، ومحمد بن عبد الله بن يزيد (¬٦)، وعبد المجيد بن إبراهيم (¬٧)، وعبد الله بن أحمد بن زكريا المكي (¬٨)، أربعتهم عن أبي عبد الرحمن المقرئ، واسمه عبد الله بن يزيد المكي.

(¬١) أحمد في «المسند» (٣٩/ ٥٠٢)، عن هاشم بن القاسم، وابن منده في «معرفة الصحابة» (ص ٣٢٤) من طريق الحارث بن محمد بن أبي أسامة عن هاشم بن القاسم به، وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٤٢٧).
(¬٢) أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (١٩٧٠)، وفي «معرفة الصحابة» (١٣٠٨).
(¬٣) ابن خزيمة (١٤٥٧).
(¬٤) أبو عوانة (٢٧٣١) ط الجامعة.
(¬٥) «الأدب المفرد» (١١٦٤).
(¬٦) «الدولابي في الكنى» (١٨٢).
(¬٧) ابن خزيمة (١٨٠٠).
(¬٨) الحاكم (١/ ٢٨٦)، والبيهقي (١/ ٢٠٨)، (١٨٠٠).


وأنس بن عياض (¬١)، والليث بن سعد (¬٢)، ومعمر بن راشد (¬٣)، ووهيب بن خالد (¬٤)، وعلي بن مسهر (¬٥)، لم يذكر أحد منهم الإحراق.
ورواه الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب مرسلًا وقال فيه (فانزعها) (¬٦).
وجاء في حديث الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم (فاستخرجها) (¬٧).
وقد أشار الإمام مسلم إلى مخالفة ابن نمير فقال عقب الحديث: «حدثنا أبو كريب، وحدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله ﷺ … وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه: فذهب رسول الله ﷺ إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت: قلت: يا رسول الله فأخرجه ولم يقل: أفلا أحرقته ولم يذكر: «فأمر بها فدُفِنَت».
قال القاضي عياض: «أفلا أحرقته» يعني السحر، كذا الرواية عندنا في جميع النسخ، قيل صوابه: «أفلا أخرجته»، وكذلك وقع في مسلم في الحديث الآخر وفي غير مسلم» (¬٨).

(¬١) البخاري (٦٣٩١).
(¬٢) البخاري (٣٢٦٨)، (٦٣٩١) تعليقًا، ووصله ابن حجر في «التغليق» (٣/ ٥١٢).
(¬٣) أحمد (٢٤٣٤٧).
(¬٤) أحمد (٢٤٦٥٠)، وابن سعد (٢/ ١٩٦).
(¬٥) الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٩٣٩).
(¬٦) عبد الرزاق (١٩٧٦٤)، والطبري في «التَّفسير» (١٦٩٧).
(¬٧) النسائي (٧/ ١١٢ - ١١٣)، وأحمد (٤/ ٣٦٧)، وعبد بن حُمَيد (٢٧١)، والطحاوي (٥٩٣٥).
(¬٨) «إكمال المعلم» (٧/ ٩١).


<span data-type='title' id=toc-185>١١٩ </span>- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟، قَالَ: «كَانَ فِي عَمَاءٍ، مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَمَا ثَمَّ خَلْقٌ، عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ» (¬١).
قوله: (وما ثَمَّ خَلْقٌ) تصحيف، والصحيح (ثُمَّ خَلَقَ).
هكذا رواه جماعة عن يزيد بن هارون، منهم:
أحمد بن حنبل (¬٢)، وحجاج بن منهال (¬٣)، وأحمد بن منيع (¬٤)، وعثمان العبسي (¬٥)، وأبو بكر العبسي (¬٦).
وكذلك رواه جماعة عن حماد بن سلمة فقالوا: (ثُم خَلَقَ) بضم الثاء وفتح الخاء واللام والقاف، وهم:
حجاج بن منهال (¬٧)، وأبو داود الطيالسي (¬٨)، وبهز بن أسد (¬٩)، وأسد بن موسى (¬١٠)، وآدم بن أبي إياس (¬١١).

(¬١) أخرجه ابن ماجه (٨٢٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا يزيد بن هارون … » به.
(¬٢) «المسند» (١٦١٨٨).
(¬٣) ابن أبي عاصم في «السنة» (٦١٢)، وابن حبان (٦١٤٠)، والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٤٦٨).
(¬٤) الترمذي (٣١٠٩).
(¬٥) ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٥).
(¬٦) المصدر السابق.
(¬٧) أحمد (١٦١٨٨).
(¬٨) «مسند الطيالسي» (١١٨٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٨٣)، والبيهقي في «الأسماء الصفات» (١٠١).
(¬٩) أحمد (١٦٢٠٠).
(¬١٠) الطبراني في «الكبير» (١٩) (٤٦٨).
(¬١١) البيهقي في «الأسماء الصفات» (٨٦١).


وقال ابن قرقول: «أفلا أحرقته» كذا للكافة، ولبعضهم (أخرجته)، وصوبه بعضهم كما في الحديث الآخر بعده، وقد تصح الروايتان فإنه لا يحرقه حتى يخرجه، بل أحرقته ها هنا أشبه بإبطاله وإذهاب عينه، وقد أخرج مسلم بعد هذا من رواه (أخرجته) فدل أن الحديث الأول «أحرقته» (¬١).
ونحو ذلك قال النووي (¬٢)، والصحيح في هذا (أخرجته)، وقد استوفيته في غير هذا الموضع (¬٣)، والله أعلم.

(¬١) «مطالع الأنوار» (٢/ ٦٥).
(¬٢) «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ١٧٧).
(¬٣) «أوهام المحدثين الثقات» (٨/ ٢٤٤ - ٢٤٨).


<span data-type='title' id=toc-186>١٢٠ </span>- قَالَ البُخَارِيُّ: «وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿الوَسْوَاسِ﴾ [الناس: ٤]: «إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا ذُكِرَ الله ﷿ ذَهَبَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ» (¬١).
قوله: (خَنَسَهُ) قيل تصحيف، والصحيح (نخسه).
فقد روى مسلم من حديث معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخًا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه» (¬٢).
قال القاضي عياض: «في هذا الكلام اختلال لا شك، وكذلك للرواة في جميع النسخ ولا معنى له وهو تصحيف وتغيير، فإما أن يكون صوابه (نخسه الشيطان) كما جاء في غير هذا الباب، لكن اللفظ الذي جاء به بعد من غير هذا الحديث وهو ما رُوِيَ عن ابن عباس يولد الإنسان والشيطان خاتم على قلبه فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس فكأن البخاري إنما أراد ذكر هذا الحديث» (¬٣).
قال ابن حجر: «قال ابن التين: ينظر في قوله: (خنسه الشيطان) فإن المعروف في اللغة (خنس) إذا رجع وانقبض، وقال عياض: كذا في جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير … » (¬٤).
قال العيني: قوله: (خنسه الشيطان)، قال الصاغاني: الأولى (نخسه الشيطان) مكان خنسه الشيطان، فإن سلمت اللفظة من الانقلاب

(¬١) البخاري في كتاب التَّفسير (٦/ ١٨١) عقب الحديث رقم (٤٩٧٦).
(¬٢) مسلم (٢٣٦٦).
(¬٣) «مشارق الأنوار» (١/ ٢٤٢).
(¬٤) «فتح الباري» (٨/ ٧٤٢).


<span data-type='title' id=toc-187>١٢١ </span>- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وبَدَنًا عَلَى البَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْفًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ» (¬١).
قوله: (خوفًا) بالفاء تصحيف، والصحيح (خونًا) بالنون.
كذا في «المعجم الكبير» للطبراني بنفس الإسناد (¬٢) (خونًا) بالنون.
وكذلك رواه ابن أبي الدنيا (¬٣) عن محمود بن غيلان، والحسن بن الصباح، عن المؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة به.
ورواه ابن أبي شيبة (¬٤)، عن محمد بن بشر، عن عتبة بن قيس، عن طلق بن حبيب به، فقال: (خونًا) بالنون، والله أعلم.

(¬١) الطبراني في «الأوسط» (٧٢١٢) ومن طريقه ابن الشجري في «أماليه» (١١٩٩)، وتصحف مؤمل بن إسماعيل عند الطبراني إلى موسى بن إسماعيل هنا فحسب.
(¬٢) «المعجم الكبير» (١١٢٧٥)، ومن طريقه الضياء في «المختارة» (٦٣)، (٦٤).
(¬٣) «الصبر والثواب عليه» (٣٤)، وفي «كتاب الشكر» (٣٤)، ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤١١٥)، وفي «الآداب» (٧١٧)، وانظر «مرقاة المفاتيح» (٥/ ٢٠٤٢) و «فيض القدير» (١/ ٤٦٥).
(¬٤)


وذكر الحافظ أن في رواية أبي ذر «إخاذات»، ورواية غيره عن البخاري ورواية مسلم «أجادب».
قال ابن حجر: «قوله: (إخاذات) كذا في رواية أبي ذر بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثناة من فوق قبلها ألف، جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء، وفي رواية غير أبي ذر وكذا في مسلم وغيره (أجادب) بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة، جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، وضبطه المازري بالذال المعجمة ووهمه القاضي ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب (أحارب) بحاء وراء مهملتين، قال الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى. وقال الخطابي: ليست هذه الرواية بشيء، قال: وقال بعضهم: (أجارد) بجيم وراء ثم دال مهملة، جمع جرداء وهي البارزة التي لا تنبت، قال الخطابي: هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية، وأغرب صاحب «المطالع» فجعل الجميع روايات، وليس في «الصحيحين» سوى روايتين فقط، وكذا جزم القاضي، قوله: (فنفع الله بها) أي: بالإخاذات وللأصيلي به أي: بالماء» (¬١)، والله أعلم.

(¬١) «فتح الباري» (١/ ١٧٦).


<span data-type='title' id=toc-188>١٢٢ </span>- عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خَبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» قَالَ عُمَرُ: «ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ» قَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، وَهُوَ القَدَحُ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالتُمِسَ فَوُجِدَ، فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي نَعَتَ» (¬١).
قوله: (خير فرقة) تصحيف، والصواب (حين فرقة).
كذلك رواه مسلم من طريق أبي الطاهر، وحرملة بن يحيى، وأحمد بن عبد الرحمن الفهري، وابن حبان من طريق حرملة كلهم عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد (¬٢).

(¬١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٥٠٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٠٧١)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (٢٣٧٧) عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد به من طريقين.
(¬٢) مسلم (١٠٦٤)، وابن حبان (٦٧٤١).


<span data-type='title' id=toc-189>١٢٣ </span>- حَدَّثَنَا عبد الله حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ البَجَلِيِّ، عَنْ صَخْرِ بْنِ صَدَقَةَ، أَوْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَعَلَيْكُمُ الدِّثَارُ» (¬١).
قوله: (الدثار) تصحيف، والصحيح (الدمار).
كذا رواه عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة، عن أبي الدرداء قال: «إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم» (¬٢).
ومن طريقه ابن الشجري (¬٣).
وكذا رواه عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عياش، عن أبي عثمان القرشي، عن علي بن أبي طلحة عن أبي الدرداء (¬٤).
وكذا ورد في حديث أبي هريرة (¬٥).
وذكره البغوي في «شرح السنة» تعليقًا من قول أبي الدرداء (¬٦)، والله أعلم.

(¬١) ابن أبي داود في «المصاحف» (ص ٣٤٠).
(¬٢) «الزهد» (٧٩٧).
(¬٣) «ترتيب الأمالي الخميسية» (٢/ ٢٧٥).
(¬٤) «المصنف» (٥١٣٢).
(¬٥) أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٨٣).
(¬٦) «شرح السنن» (٢/ ٣٥٠).


<span data-type='title' id=toc-190>١٢٤ </span>- ومن حديث زيد بن ثابت: قال النبي ﷺ: «إنها تنفي الدجال» (¬١).
قوله: (الدجال) بالدال تصحيف، والصحيح (الرِجال).
كذا رواه شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، قال سمعت زيد بن ثابت يقول: لما خرج النبي ﷺ إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم فنزلت: (فما لكم في المنافقين فئتين)، وقال النبي ﷺ: «إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد» (¬٢).
وكذلك ورد في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «أُمِرتُ بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» (¬٣).
قوله: (الناس) بمعنى الرجال.
قال ابن حجر: «قوله: (الرجال) كذا للأكثر، وللكشميهني (الدجال) بالدال، وتشديد الجيم، وهو تصحيف» (¬٤)، والله أعلم.

(¬١) أبو العباس القرطبي في «اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه» (٢/ ١٩٣) برقم (١٠٢٥).
(¬٢) البخاري (١٨٨٤).
(¬٣) البخاري (١٨٧١)، ومسلم (١٣٨٢).
(¬٤) «فتح الباري» (٤/ ٩٧).


قال القاضي عياض: «قوله: (فأخذه)، وكذا للأصيلي والنسفي والقابسي، وكذا لأبي ذر في فضل التهجير، ولغيرهم (فأخره)، وهو الوجه المعروف في هذا الحديث في «الموطأ» وغيره» (¬١)، والله أعلم.

(¬١) «مشارق الأنوار» (١/ ٢١٧).


<span data-type='title' id=toc-191>١٢٥ </span>- نا سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ شَدَّادٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نا عَنْبَسَةُ، نا يُونُسُ قَالَ: سَالتُ أَبَا الزِّنَادِ عَمَّا يَذْكُرُ مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ فَذَكَرَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ نَاسٌ يَتَبَايَعُونَ الثَّمَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَإِذَا حَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ المُبْتَاعُ: قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدَّمَارُ، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ، وَأَصَابَهُ قَثَامٌ، وَأَصَابَهُ فَسَادٌ، عَاهَاتٌ يَجُوزُ بِهَا، فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَالمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا: «فَأَمَّا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوا صَلَاحُهُ، وَيَكْرَهُ خُصُومَتَهُمْ فِي ذَلِكَ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثْتُ بِهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: هَاتِ آخَرَ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: وَفِي الدُّنْيَا آخَرُ مِثْلُهُ (¬١).
قوله: (الدمار) تصحيف من ابن الأعرابي (¬٢)، والصحيح (الدُّمَان).
هكذا الحديث في «السُّنن» لشيخه أبي داود (¬٣) - وهو سليمان بن الأشعث السجستاني - بلفظ (الدمان).
وكذا رواه الخطيب من طريق أبي داود (¬٤).
وكذلك رواه البخاري من طريق الليث بن سعد عن أبي الزناد، وأحمد من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الزناد (¬٥) عن أبيه (¬٦)، فقالا: (الدمان).

(¬١) أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١٦٦٦).
(¬٢) أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري المشهور بابن الأعرابي، مؤرخ من علماء الحديث. ينظر: «تاريخ دمشق» (٥/ ٣٥٣)، «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٠٨).
(¬٣) «سنن أبي داود» (٣٣٧٢).
(¬٤) «تاريخ بغداد» (٤/ ٤٢٠).
(¬٥) البخاري (٢١٩٣) تعليقًا، قال: «وقال الليث … ».
(¬٦) أحمد (٢٠٦٦١).


<span data-type='title' id=toc-192>١٢٦ </span>- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ - وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً» وقَالَ شُعْبَةُ: «مَا يَزِنُ ذُرَةً مُخَفَّفَةً» (¬١).
قوله: (ذُرَة) بالضم وتخفيف الراء تصحيف من شعبة، والصحيح (ذَرَّة).
هكذا رواه هشام الدستوائي (¬٢)، وسعيد بن أبي عروبة (¬٣)، وأبان بن يزيد العطار (¬٤) ثلاثتهم عن قتادة عن أنس بلفظ: (ذَرَّة) بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة.
قال يزيد بن زريع - أحد رواة الحديث عن شعبة -: شعبة جعل مكان الذَرَّة ذُرَة، قال: صحف فيها أبو بسطام (¬٥).
وقال القاضي عياض: «وهذا التصحيف مما نُقِمَ على شعبة، وذكره الدارقطني في تصحيف المحدثين، وأوقعه فيه مجانسة الذرة لما قبلها من الحبوب، ووقع عند العذري وغيره (دُرَّة) بضم الدال المهملة وشد الراء

(¬١) مسلم (١٩٣)، (٣٢٤)، والترمذي (٢٥٩٣)، وأحمد (٢٠/ ١٧١) برقم (٢٧٧٢)، وأبو داود الطيالسي (٢٥٩٣)، وأبو يعلى (٢٩٥٦)، وعبد بن حُمَيد (١١٧٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٥١)، والبزار (٧١٥٦)، وأبو عوانة (٤٥٢)، وابن منده في «الإيمان» (٨٧٠)، وغيرهم من طرق عن شعبة به.
(¬٢) البخاري (٤٤)، ومسلم (١٩١).
(¬٣) مسلم (١٩٣) (٣٢٥).
(¬٤) البخاري تعليقًا (٤٤).
(¬٥) مسلم (١٩٣)، (٣٢٤)، وابن منده (٨٧٠).


قال ابن حجر: «قوله: (أبلي واخلقي) العرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي: أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. قال الخليل: أبل وأخلق معناه عش وخرق ثيابك وارقعها .. ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري (وأخلفي) بالفاء، وهي أوجه من التي بالقاف؛ لأن الأولى تستلزم التأكيد، إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى، لكن جاز التعاطف لتغاير اللفظين، والثانية تفيد معنى زائدًا هو أنها إذا أبلته أخلفته غيره، وعلى ما قال الخليل لا تكون التي بالقاف إلا للتأكيد، لكن التي بالفاء أيضًا أولى، ويؤيدها ما أخرجه أبو داود (¬١) بسند صحيح عن أبي نضرة: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له: تُبلي ويخلف الله تعالى» (¬٢).
قال ابن الأثير: «وفي حديث أم خالد: (قال لها أبلي واخلقي) يروى بالقاف والفاء من إخلاق الثوب وتقطيعه، وقد خلق الثوب وأخلق بالقاف، وأما الفاء فبمعنى العوض والبدل، وهو الأشبه» (¬٣).
والصحيح من ذلك (وأخلفي) بالفاء، والله أعلم.

(¬١) أبو داود (٤٠٢٠).
(¬٢) «فتح الباري» (١٠/ ٢٨٠).
(¬٣) «النهاية» (٢/ ٧١)، ونقله العيني في «عمدة القاري» (٢٢/ ٥).


<span data-type='title' id=toc-193>١٢٧ </span>- حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الكَرِيمَ ابْنَ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ جَاءَنِي الرَّسُولُ أَجَبْتُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْالهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ [يوسف: ٥٠] قَالَ وَرَحْمَةُ الله عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود: ٨٠] فَمَا بَعَثَ الله مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا إِلَّا فِي ذِرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ» (¬١).
قوله: (ذروة) تصحيف من الفضل بن موسى (¬٢)، والصحيح (ثروة).
كذا رواه جماعة عن محمد بن عمرو - شيخ الفضل بن موسى في هذا الحديث - منهم:
حماد بن سلمة (¬٣)، وعبدة بن سليمان (¬٤)، وعبد الرحيم بن سليمان (¬٥)، وخالد بن عبد الله الواسطي (¬٦)، ومحمد بن بشر (¬٧)، ومحمد بن خالد الوهبي (¬٨)،

(¬١) الترمذي (٣١١٦).
(¬٢) الفضل بن موسى السيناني، أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت وربما أغرب من كبار التاسعة مات سنة ١٩٢ (ع).
(¬٣) أحمد (٨٩٨٧)، والطبري في «التَّفسير» (١٢/ ٨٨)، والحاكم (٢/ ٥٦٠)، وتمام الرازي في «فوائده» (٥٤٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥/ ٣١٢).
(¬٤) الترمذي (٣١١٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٠٥)، والطبري في «التَّفسير» (١٢/ ٨٧).
(¬٥) الترمذي (٣١١٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٣٠)، والطبري (١٢/ ٨٧).
(¬٦) ابن حبان (٦٢٠٦).
(¬٧) أحمد (٨٣٩٢)، وابن حبان (٦٢٠٧).
(¬٨) تمام الرازي في فوائده (٥٤٧).


<span data-type='title' id=toc-194>١٢٨ </span>- وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ المُشْرِكِينَ؟ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ» (¬١).
قوله: (الذراري) تصحيف من يحيى بن يحيى (¬٢)، والصحيح (أهل الدار).
هكذا رواه جماعة عن سفيان بن عيينة، منهم:
علي بن عبد الله المديني وحديثه في البخاري (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد بن حنبل (¬٥)، والحميدي (¬٦)، وأبو بكر بن أبي شيبة (¬٧)، وسعيد بن منصور (¬٨)، وأحمد

(¬١) أخرجه مسلم (١٧٤٥) قال: «وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمرو الناقد جميعًا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان … »، وأخرجه البيهقي في «القضاء والقدر» (٦١٤) من طريق يحيى بن يحيى عن سفيان به، وهذا لفظ يحيى بن يحيى، ولفظ سعيد بن منصور (أهل الدار) كما سيأتي.
(¬٢) يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي، أبو زكريا النيسابوري (ريحانة نيسابور) ثقة ثبت إمام، من العاشرة، مات سنة ٢٢٦ على الصحيح (خ م ت س).
(¬٣) البخاري (٣٠١٢).
(¬٤) «مسند الشافعي» بترتيب السندي (٣٩٥)، (٣٩٦)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٣٣)، والبغوي (٢٦٩٧).
(¬٥) «المسند» (١٦٤٢٢).
(¬٦) «مسند الحميدي» (٧٩٩)، ومن طريقه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (١٦٦٨٢).
(¬٧) في «المصنف» (٣٣١٣٧) ومن طريقه ابن ماجه (٢٨٣٩)، وابن أبي عاصم في «السنة»، وفي «الآحاد والمثاني» (٩٠٤).
(¬٨) سنن سعيد بن منصور (٢٦٣١).


وهذا بمعنى حديث الجماعة في قولهم: (أبيك).
قال القاضي عياض: «وفي حديث الشهداء من رواية عبد الحميد بن بيان أشهد على أخيك أنه زاد: هذا الحديث، كذا للجلودي ولغيره أشهد على أبيك، وهو الصواب كما جاء في حديث زهير مثله» (¬١).
وقال النووي: «هذا وقع في أكثر نسخ بلدنا على (أخيك) بالخاء، وفي بعضها على أبيك، وهو الصواب» (¬٢)، والله أعلم.

(¬١) «مشارق الأنوار» (١/ ٦٧).
(¬٢) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٦٣).


<span data-type='title' id=toc-195>١٢٩ </span>- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁، يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالمَدِينَةِ نَخْلًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكَ الله، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ، قَالَ عبد الله بْنُ يُوسُفَ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: «ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ»، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ «مَالٌ رَايِحٌ» (¬١).
قوله: (رايح) بالياء تصحيف، والصحيح (رابح) بالباء.
كذا رواه الرواة عن الإمام مالك، وهم:
عبد الله بن يوسف (¬٢)، وروح بن عبادة (¬٣)، ويحيى بن يحيى الليثي (¬٤)، وأبو مصعب الزهري (¬٥)، وعبد الله بن وهب (¬٦)، ومعن بن عيسى (¬٧)، وأحمد بن أبي بكر (¬٨).

(¬١) البخاري (٤٥٥٤)، (باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)، وفي (١٤٦١) تعليقًا من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي (٢٣١٨) موصولًا، وفي (١٤٦١) و (٤٥٥٤) و (٥٦١١) تعليقًا.
(¬٢) البخاري تعليقًا في (١٤٦٠)، و (٤٥٥٤) تعليقًا، وصله أحمد (١٢٤٣٨).
(¬٣) أحمد (١٢٤٣٨)، والبخاري تعليقًا (١٤٦٠)، (٤٥٥٤).
(¬٤) مسلم (٩٥٨)، وهو في «الموطأ».
(¬٥) «الموطأ» رواية أبي مصعب (٢١٠١)، ومن طريقه البغوي (١٦٨٣).
(¬٦) الطحاوي في «شرح المشكل» (٥٤٠٠).
(¬٧) النسائي في «الكبرى» (١١٠٠٠).
(¬٨) ابن حبان (٣٣٤٠)، (٧١٨٢).


<span data-type='title' id=toc-196>١٣٠ </span>- نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءٌ وَلَوْ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَامْسَسْهُ جِلْدَكَ» (¬١).
قوله: (رجاء بن عامر) تصحيف من سعيد بن بشير، والصحيح (رجل من بني عامر).
هكذا رواه حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ومعمر، وإسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني (¬٢)، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر.
قال الترمذي: «وقد روى هذا الحديث أيوب، عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، ولم يسمه» (¬٣).
قال الدارقطني عقب الحديث: «كذا قال رجاء بن عامر، والصواب رجل من بني عامر».
وقال ابن سيد الناس: «وذكرها الدارقطني وقال: ومن أصحاب أيوب من يرويه عنه عن أبي قلابة عن رجاء بن عامر قال: وأحسبه تصحيفًا» (¬٤).
وقال الخطيب: «نرى أن قوله رجاء بن عامر تصحيف، وصوابه رجل من بني عامر على ما تقدمت به رواية الحمادين وابن علية، عن أيوب، والتصحيف عندنا من سعيد» (¬٥)، والله أعلم.

(¬١) الدرقطني (١/ ١٨٧)، والخطيب في «الفصل للوصل» (٢/ ٩٥١).
(¬٢) أبو داود (٣٣٣)، والطيالسي (٤٨٠٦)، وعبد الرزاق (٧٥٦٠)، وابن أبي شيبة (١٦٦١) والبيهقي (١/ ٢١٢)، والدارقطني (١/ ١٨٧)، والخطيب في «الفصل للوصل» (٢/ ٩٥٠).
(¬٣) الترمذي (١/ ٢١١ ح ١٢٤)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وانظر «أوهام المحدثين الثقات» (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٣).
(¬٤) «النفح الشذي» (٣/ ٦٨).
(¬٥) سعيد بن بشير الأزدي الشامي، أصله من البصرة أو واسط، ضعيف من الثامنة مات سنة ١٦٨ أو ١٦٩ روى له أصحاب السنن الأربعة.


<span data-type='title' id=toc-197>١٣١ </span>- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهَ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ» (¬١).
قوله: (ردت) تصحيف، والصحيح (كلما بردت).
كذا رواه مسلم عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم (¬٢).
قال القاضي عياض: «في حديث مانع الزكاة (كلما بردت أعيدت عليه) كذا للسجزي ولغيره كلما (ردت) بدلًا من (بردت)، وهو تصحيف والصواب بردت» (¬٣).
قال النووي: «(كلما بردت أعيدت له) هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء، وفي بعضها ردت بحذف الباء وضم الراء وذكر القاضي (يعني عياضًا) الروايتين وقال: الأولى هي الصواب» (¬٤)، والله أعلم.

(¬١) أخرجه البيهقي (٤/ ١٣٧).
(¬٢) مسلم (٩٨٧).
(¬٣) «مشارق الأنوار» (١/ ٨٦)، ونحوه قال ابن قرقول في «المطالع» (١/ ٤٨٢).
(¬٤) «شرح مسلم» (٧/ ١٦٤)، وانظر «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٤٨٦) ورواه البيهقي (٧/ ٤) من طريق البغوي وفيه (كلما بردت) فدل على أن التصحيف في المطبوع.


<span data-type='title' id=toc-198>١٣٢ </span>- ثَنَا عبد السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ الله ﷺ النِّسَاءَ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا، وَأَبْنَائِنَا، وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مَنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: «الرُّطَبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ» (¬١).
قوله: (الرُّطَب) بضم الراء وفتح الطاء تصحيف، والصحيح (الرَّطْبِ) بفتح الراء وتسكين الطاء.
كذا رواه أبو داود (¬٢) وقال: الرطب: الخبز والبقل والرطب.
قال أبو أحمد العسكري: «(من الرَّطب تأكلن وتهدين)، الرطب الراء مفتوحة والطاء ساكنة، فتصحفه من لا علم له ولا ضبط، فيرويه (الرُّطَب) بضم الراء وبفتح الطاء، ويذهب إلى أنه رطب النخيل، فيقلب المعنى، وليس في كل حال يوجد الرطب، وإنما أراد ﷺ الرَّطِب مما يؤكل ويستعمل» (¬٣).
قال ابن الأثير: «(الرطب تأكلنه وتهدينه)، أراد ما لا يُدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة، وإنما خص الرطب لأن خطبه أيسر والفساد إليه أسرع، فإذا ترك لم يؤكل هلك ورُمي بخلاف اليابس إذا رفع وادخر فوقعت المسامحة في ذلك بترك الاستئذان» (¬٤)، والله أعلم.

(¬١) كذا جاء مشكولًا في «المنتخب من مسند عبد بن حُمَيد» (١٤٧) بتحقيق مصطفي العدوي وتحقيق صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصفدي، و «مسند البزار» (٧٢٤١)، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٨١٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٢٠٨٤). طبعة الرشد.
(¬٢) أبو داود (١٦٨٦)، والضياء في «المختارة» (٩٤٩) من طريق عبد بن حُمَيد، والبغوي في «شرح السنة» (١٦٩٧)، والبيهقي (٤/ ١٩٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٢٥٢) طبعة عوامة، وطبعة إشبيليا، وطبعة المعارف (٢٢٥٠٦) كلهم من طريق عبد السلام بن حرب.
(¬٣) «تصحيفات المحدثين» (١/ ٣٢٢).
(¬٤) «النهاية» (١/ ٢٣٢) نقلًا عن «معالم السنن» (٢/ ٧٩) للخطابي.


<span data-type='title' id=toc-199>١٣٣ </span>- ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عبد الله بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ بِهِمْ، فَذَكَرَ طَعَامًا، وَشَرَابًا، أَتَوْهُ بِهِ، وَرُطْبَةً، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ التَّمْرَ، وَيَضَعُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكِبَ بَغْلَةً لَهُ بَيْضَاءَ، فَأَخَذْتُ بِرِكَابِهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله لَنَا، قَالَ: «اللهمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ» (¬١).
قوله: (ورطبة) بالراء تصحيف، والصحيح (ووطبة) بالواو، وقيل: (ووطيئة).
ورواه ابن الأعرابي في «معجمه» (¬٢) عن عباس الدوري، عن يحيى بن حماد، وجاء فيه (ووصية) بالصاد وهو تصحيف.
ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (¬٣) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن حماد وجاء فيه (ووطئة) بالهمزة بدلًا من الباء.
ورواه مسلم (¬٤) وأحمد (¬٥) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة وفيه (ووطبة)، كذا في المطبوع.
قال الحميدي: «(ورطبة) كذا في الرواية في كتاب مسلم فيما وقع إلينا من نسخ كتابه، وحكاه أبو مسعود بالواو، ولعله وجد ذلك في رواية أخرى ورواه أبو بكر الخوارزمي بالواو، وذكر عن النضر بن شميل في تفسير ذلك أن الوطبة: الحيس، قال: وذلك أنه يجمع بين التمر والأقط المدقوق والسمن

(¬١) أبو عوانة (٨٣٢٩) = (٨٧٧٠) ط الجامعة الإسلامية. قال المحقق: «هكذا في جميع النسخ بالراء، وذكر الحافظ في «إتحاف المهرة» بالواو وعزاه لأبي عوانة (٢/ ٦١٢)».
(¬٢)
(¬٣)
(¬٤)
(¬٥)، وقال محققو ط الرسالة: «وفي باقي النسخ (ورطبة)».


كذا رواه البخاري (¬١) عن يحيى بن موسى عن أبي معاوية.
وكذا رواه أحمد بن حنبل (¬٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة (¬٣)، عن أبي معاوية.
ورواه سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن أبي الضحى (مسلم بن صبيح)، عن مسروق، وفيه فدعا رسول الله ﷺ فسقوا (¬٤).
قال القاضي عياض: «قوله: (استغفر) كذا في جميع نسخ مسلم، وفي البخاري استسق، قال بعضهم: هو الصواب والأليق.
قال القاضي: الأليق عندي ما في مسلم لإنكار النبي ﷺ ذلك على السائل لكفرهم، ولو كان سأله الاستسقاء لما أنكره لأنه ﷺ قد فعله ودعا لهم» (¬٥).
قلت: اجتماع ثلاثة وفيهم أحمد وابن أبي شيبة ويحيى بن موسى - وحديثه عنده البخاري - أصح من رواية يحيى بن يحيى، والله أعلم.

(¬١) البخاري (٤٨٢١)، واختلف في يحيى هذا، والأرجح أنه يحيى بن موسى «فتح الباري» (١/ ٢٤٠).
(¬٢) «المسند» (٣٦١٢).
(¬٣) «المصنف» (٢٩٢٢٥).
(¬٤) البخاري (١٠٢٠).
(¬٥) «مشارق الأنوار» (٢/ ١٣٨).


<span data-type='title' id=toc-200>١٣٤ </span>- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فَكَانَ «إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ» (¬١).
قوله: (ركع) تصحيف، والصحيح (رفع).
هكذا رواه جماعة عن أبي أيوب سليمان بن حرب - شيخ أبي داود في هذا الحديث -، منهم:
البخاري (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسماعيل القاضي (¬٤)، ومحمد بن إسحاق الصغاني (¬٥)، وأبو مسلم الكشي (¬٦).
وكذلك رواه جماعة عن حماد بن زيد، منهم:
أبو النعمان محمد بن الفضل (¬٧)، ويحيى بن يحيى (¬٨)، وخلف بن هشام (¬٩)، وحديثهم في الصحيح، وأبو داود الطيالسي (¬١٠)، وحسن بن موسى (¬١١)، وحجاج

(¬١) أبو داود (٨٣٥).
(¬٢) البخاري (٨٢٦).
(¬٣) «المسند» (١٩٩٥٢)، (١٩٩٩٥).
(¬٤) أبو عوانة (١٥٩٣).
(¬٥) أبو عوانة (١٥٩٣).
(¬٦) الطبراني (١٨/ ١٢٥) برقم (٢٥٧).
(¬٧) البخاري (٧٨٦).
(¬٨) مسلم (٣٩٣).
(¬٩) مسلم (٣٩٣).
(¬١٠) مسند الطيالسي (٨٦٥).
(¬١١) أحمد (١٩٩٥٢).


<span data-type='title' id=toc-201>١٣٥ </span>- (أخبرنا): سُفيانُ: عن الزُّهْري، عن عُرْوَةَ، عن عائِشة: أنَّهُ سَمِعَها تقول: جاءت امرأةُ رِفَاعَةَ تعني القُرَظِيَّ إلى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالتْ: إني كُنْتُ عند رِفاعةَ فطلَّقنِي فبَتَّ طلاقي فتزوجتُ بعده عبد الرَّحمن ابن الزُّبَيْرِ وإنما معه مثلُ هدبةِ الثوب فتبسمَ رَسُولَ الله ﷺ: وقال: «أَتُرِيدين أَنْ ترجعي إلى رِفاعةَ؟ لا حتَّى تذوقي عُسيلتَهُ ويذوقَ عُسيلتَكِ» (¬١).
قوله: (ابن الزُّبير) بضم الزاي تصحيف، والصحيح (الزَّبير) بالفتح.
هكذا ورد في البخاري ومسلم وغيرهما من طريق سفيان هو ابن عيينة (¬٢).
قال القاضي عياض: «قوله في خبر عبد الرحمن بن الزبير، لم يختلف أن هذا بفتح الزاي وهو الزبير بن باطيا اليهودي، وابنه عبد الرحمن هذا» (¬٣).
وقال العراقي: «(عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطيا القرظي له صحبة وهو الذي تزوج امرأة رفاعة بن سمؤال القرظي حين طلقها» (¬٤)، والله تعالى أعلم.

(¬١) هكذا ورد بالضم في المطبوع من «مسند الشافعي» بترتيب السندي (١١٠)، وترتيب سنجر (١٢٢٣)، و «مسند الحميدي» (٢٢٨)، و «سنن سعيد بن منصور» (١٨٨٥)، و «مسند إسحاق» (٤١٤)، و «المنتقى» لابن الجارود (٥٦٨٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥٣٥)، وأبو عوانة (٤٣١٨)، وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (٣٤٥١)، وأبو يعلى (٤٤٢٣)، وابن أبي شيبة (١٦٩٣٩).
(¬٢) البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣)، والترمذي (١١١٨)، والنسائي (٣٢٨٣)، وابن ماجه (١٩٣٢).
(¬٣) «إكمال المعلم» (٤/ ٦٠٦).
(¬٤) «طرح التثريب» (١/ ٧٦).


<span data-type='title' id=toc-202>١٣٦ </span>- نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَعَا بِوَضُوءٍ فَجِيءَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ -أَحْسَبُهُ قَالَ: قَدَحُ زُجَاجٍ- فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ فَجَعَلَ القَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَحَزَرْتُهُمْ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَاءِ كَأَنَّهُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ» (¬١).
قوله: (زجاج) تصحيف من أحمد بن عبدة، والصحيح (رحراح).
كذا رواه جماعة عن حماد بن زيد، منهم:
مسدد (¬٢)، وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي (¬٣)، ويونس بن محمد (¬٤)، وسليمان بن حرب (¬٥)، وعفان بن مسلم (¬٦)، وخالد بن خداش (¬٧)، وأبو النعمان محمد بن الفضل (¬٨).
قال ابن خزيمة عقب الحديث: «روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد فقالوا: رحراح مكان الزجاج بلا شك».
ثم ساق إسناده إلى أبي النعمان عن حماد.

(¬١) ابن خزيمة (١٢٤).
(¬٢) البخاري (٢٠٠).
(¬٣) مسلم (٢٢٧٩).
(¬٤) أحمد (٣/ ١٤٧).
(¬٥) ابن سعد (١/ ١٧٨)، وابن خزيمة (١٢٤)، وعبد بن حُمَيد (١٣٦٥)، وأبو عوانة (١٠٠٦٨) ط الجامعة.
(¬٦) ابن سعد (١/ ١٧٨).
(¬٧) ابن سعد (١/ ١٧٨).
(¬٨) ابن خزيمة (١٢٤).


<span data-type='title' id=toc-203>١٣٧ </span>- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَ نَاسٌ رَسُولَ الله ﵇ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ، يَحْفَظُهَا الجِنُّ، فَيُقِرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الزُّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كِذْبَةٍ» (¬١).
قوله: (الزجاجة) تصحيف، والصحيح (الدجاجة).
كذا رواه أبو الطاهر بن السرح أحمد بن عمرو (¬٢)، ويونس بن عبد الأعلى (¬٣) عن عبد الله بن وهب نفسه، عن محمد بن عمرو هو اليافعي عن ابن جريج.
وكذلك رواه مخلد بن يزيد (¬٤)، وحديثه في الصحيح، وحجاج بن محمد (¬٥) عن ابن جريج.
وهو المحفوظ في حديث الزهري، رواه عنه جماعة من أصحابه، منهم:
يونس بن يزيد (¬٦)، ومعقل بن عبيد الله (¬٧) وحديثهما في الصحيح، وشعيب بن أبي حمزة (¬٨)، وإسحاق بن راشد (¬٩)، وإسماعيل بن عقبة الحضرمي (¬١٠).

(¬١) «الجامع» لابن وهب (٦٩٢)، وكذلك في بعض روايات البخاري كما سيأتي في كلام القاضي.
(¬٢) مسلم (٢٢٢٨) (١٢٤).
(¬٣) الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٣٣٥).
(¬٤) البخاري (٦٢١٣).
(¬٥) أبو عوانة (٩٨٤٩) ط الجامعة.
(¬٦) البخاري (٧٥٦١) وفيه (كقرقرة الدجاجة).
(¬٧) مسلم (٢٢٢٨) (١٢٣).
(¬٨) أحمد (٢٤٥٧٠)، وأبو عوانة (٩٨٥١)، وابن منده في «التوحيد» (٣٥).
(¬٩) الطبراني في «الأوسط» (٦٦٦).
(¬١٠) ابن الأعرابي في «معجمه» (١٦٣) ومن طريقه الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٦١١).


الشرف كذا ضبطه … ، وقال أبو عبيد البكري: الشرف ماء لبني كلاب وقيل: لباهلة قال: وأما سرف فلا تدخله الألف واللام» (¬١).
واختلفت نسخ البخاري فبعضها السرف بالسين، وبعضها (الشرف) بالشين، ويظهر أن نسخة ابن حجر بالشين.
قال ابن حجر: قوله: (وإن عمر حمى الشرف والربذة) والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور، وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء» (¬٢)، والله أعلم.

(¬١) «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٣٣).
(¬٢) «فتح الباري» (٥/ ٤٥).


<span data-type='title' id=toc-204>١٣٨ </span>- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عبد الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ الله، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» (¬١).
قوله: (وزرعوا) تصحيف من محمد بن العلاء، وتابعه ابن أبي شيبة والصحيح (ورعوا).
كذا رواه جماعة عن حماد بن أسامة، منهم:
أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري (¬٢)، وإبراهيم بن سعيد الجوهري (¬٣)، والقاسم بن زكريا بن دينار (¬٤)، ويوسف بن موسى (¬٥)، وهارون بن رشيد (¬٦)، وأبو مسعود أحمد بن الفرات (¬٧)، وأبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر (¬٨).

(¬١) البخاري (٧٩) باب فضل من عَلِمَ وتعلَّم، وأبو يعلى (٧٣٠٠)، وابن حبان (٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٣٦٨)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٧٩)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٤٩) كلهم من طرق عن محمد بن العلاء به، وأخرجه أحمد (١٩٥٧٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٠٣) كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة به، وعند أحمد (زرعوا ورعوا).
(¬٢) مسلم (٢٢٨٢).
(¬٣) البزار (٣١٩٦)، والرامهرمزي في «أمثال لحديث» (١٢).
(¬٤) النسائي في «الكبرى» (٥٨١٢).
(¬٥) اللالكائي في «الاعتقاد» (٨٧).
(¬٦) أبو الشيخ في «أمثال الحديث» (٣٢٦).
(¬٧) المصدر السابق.
(¬٨) أبو عوانة (١١٠٨) ط الجامعة الإسلامية.