<span data-type='title' id=toc-317>٢٥١ </span>- أخبرنا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الحَنَفِيَّ انْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا مُحَمَّدُ، وَالله مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ العُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ «فَبَشَّرَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ» (¬١).
قوله: (نجل) بالجيم وهو الماء الجاري تصحيف، والصحيح (نخل) بالخاء.
هكذا رواه مسلم (¬٢)، وأبو داود (¬٣) عن قتيبة بن سعيد - شيخ النسائي في هذا الحديث -.
وكذلك رواه عبد الله بن يوسف (¬٤)، وعيسى بن حماد المصري (¬٥)، وحجاج بن محمد (¬٦)، وعبد الله بن صالح (¬٧) وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي (¬٨)،

(¬١) النسائي (١٨٩)، وكذلك ورد في بعض طبعات البخاري (ح ٤٣٧٢) وشروحه من حديث عبد الله بن يوسف، عن الليث بن سعد منها الطبعة الهندية (١/ ٢١٦٤)، وطبعة دار طوق النجاة تحقيق محمد زهير الناصر، وطبعة دار السلام تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، و «مختصر البخاري» للألباني، و «المسند الموضوعي»، و «مسند الصحابة في الكتب التسعة» وغيرها.
(¬٢) مسلم (١٧٦٤).
(¬٣) أبو داود (٢٦٧٩).
(¬٤) البخاري (٤٦٢).
(¬٥) أبو داود (٢٦٧٩).
(¬٦) أحمد (٩٨٣٣).
(¬٧) ابن زنجويه في «الأموال» (٤٦٣).
(¬٨) أبو عوانة (٦٦٩٧).


<span data-type='title' id=toc-318>٢٥٢ </span>- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُهَا تَنْطُفُ، قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، فَقَالَتْ: الحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ» (¬١).
قال محمود، عن عبد الرزاق ونوساتها.
قوله: (ونسواتها) تصحيف من هشام (¬٢)، والصحيح (ونوساتها).
هكذا رواه عبد الرزاق (¬٣) عن معمر.
قال القاضي عياض: «قوله: (ونسواتها تنطف) كذا لهم، ولابن السكن (ونوساتها) بتقديم الواو كما ذكره البخاري عن عبد الرزاق، وهو أشبه بالصحة، وهي الذوائب والضفائر» (¬٤).
وقال الخطابي: «(نسواتها) ليس بشيء، إنما هو نوساتها تنطف، يريد ذؤابتها تقطر، وكل شيء جاء وذهب فقد ناس، والنوس: الاضطراب» (¬٥).
وقال ابن حجر: «قوله: (ونوساتها) تنطف أي تروي رأسها تقطر الماء، وروي نسواتها وهو مقلوب» (¬٦)، والله أعلم.

(¬١) البخاري (٤١٠٨) (باب غزوة الخندق)، وذكره ابن حجر في «تغليق التعليق» (٤١٠٨).
(¬٢) هشام بن يوسف الصنعاني، أبو عبد الرحمن القاضي، ثقة، من التاسعة مات سنة (١٩٧)، (خ ٤).
(¬٣) «المصنف» (٩٧٧٩)، وذكره البخاري تعليقًا، ورواه الخطيب في «غريب الحديث» (٢/ ٥٨٩) من طريق الدبري عن عبد الرزاق، وقال ابن حجر في «التغليق» (٤/ ١١٢): «وكذا رواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق».
(¬٤) «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٧).
(¬٥) «أعلام الحديث» (٣/ ٢٧).
(¬٦) «فتح الباري» (١/ ٢٠٠) وانظر «الفتح» (٧/ ٤٠٤).


يزيد وأبو عوانة (¬١) من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن ابن جريج فقالا: (الحق)، فالوهم إنما هو من الحسن بن أعين في رواية معقل.
قال عياض: «وَفِي حَدِيث الكُهَّان (تِلْكَ الكَلِمَة من الجِنّ يخْطفهَا فيقرها فِي أذن وليه) كَذَا للعذري والسمرقندي وَعند السجْزِي (من الحق) وَهُوَ الصَّوَاب هُنَا وَالأَظْهَر» (¬٢).
قال النووي: «قوله ﷺ (تلك الكلمة من الجن يخطفها فيقرها فى أذن وليه قر الدجاجة) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا (الكلمة من الجن) بالجيم والنون أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن بالجيم والنون وذكر القاضي في «المشارق» أنه رُوِيَ هكذا، ورُوِيَ أيضًا من الحق بالحاء والقاف» (¬٣).
قال ابن حجر: «(الكلمة من الحق) كذا في البخاري بمهملة وقاف أي الكلمة المسموعة التي تقع حقًّا، ووقع في مسلم (تلك الكلمة من الجن). قال النووي كذا في نسخ بلادنا بالجيم والنون أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن. قلت التقدير الثاني يوافق رواية البخاري» (¬٤)، والله تعالى أعلم.

(¬١) أبو عوانة (٩٨٤٩) ط الجامعة.
(¬٢) «مشارق الأنوار» (١/ ١٥٧).
(¬٣) «شرح مسلم» (١٤/ ٢٢٥).
(¬٤) «فتح الباري» (١٠/ ٢١٩).


<span data-type='title' id=toc-319>٢٥٣ </span>- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ القَاسِمِ الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عبد الله بْنِ شُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِي طَرِيفٍ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا صَلَاةَ النَّصْرِ، حَتَّى لَوْ أَنَّ رجلًا رَمَى لَرَأَى مَوْقِعَ نَبْلِهِ» (¬١).
قوله: (النصر)، وفي رواية (العصر) تصحيف، والصحيح (البصر).
هكذا رواه يحيى بن معين (¬٢)، عن بشر بن السري، عن زكريا بن إسحاق.
ورواه أبو بشر بكر بن خلف (¬٣)، ونوح بن حبيب القرمسي (¬٤)، وعبيد بن عقيل الهلالي (¬٥)، ومحمد بن راشد (¬٦)، أربعتهم عن زكريا بن إسحاق فقالوا (صلاة المغرب).
قال البيهقي: «الحديث محفوظ عن يحيى وغيره عن بشر بهذا اللفظ، وصلاة البصر أراد بها صلاة المغرب، وإنما سُمِّيَت صلاة البصر لأنها تُؤدَّى قبل ظلمة الليل».
وقال الخطابي: «صلاة البصر تتأول على صلاة الفجر، ونرى - والله

(¬١) أحمد (١٥٤٣٧) ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣١٥/ ٧٩٥) قال محققو «المسند» (٢٤/ ١٦٩): «في النسخ الخطية و (م) ونسخة السندي: العصر وهو تحريف، والمثبت من نسخة الهيثمي كما ذكر في «مجمع الزوائد»، وذكر أنها تحرفت عند الطبراني إلى العصر، وجاءت في «أطراف المسند» (١/ ١٦) صلاة المغرب.
(¬٢) «جزء من أحاديث يحيى بن معين» رواية أبي منصور يحيى. ومن طريقه الخطيب في «غريب الحديث» (ص ٢٩٨)، والطحاوي (١/ ١٧٠) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣١٦) والبيهقي (١/ ٤٤٧).
(¬٣) ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠٧٥)، والفاكهي في «أخبار مكة» (١٩٦٦).
(¬٤) الدولابي في «الكنى والأسماء» (٢٤٨).
(¬٥) البيهقي (١/ ٦٥٧).
(¬٦) الدولابي في «الكنى والأسماء» (٢٤٦).


<span data-type='title' id=toc-320>٢٥٤ </span>- قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ رجلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالقَوْمِ يَقُولُ:
اللهمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا … وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاغْفِرْ فِدَاءٌ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا … وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
وَالقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا … إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا
وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا
فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ هَذَا السَّائِقُ» قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ الله» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ الله، لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ، حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ الله فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ اليَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا هَذِهِ النِّيرَانُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ» قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: «عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟» قَالُوا: عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَهْرِقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: «أَوْ ذَاكَ» فَلَمَّا تَصَافَّ القَوْمُ، كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ، فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ، فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ شَاحِبًا، فَقَالَ لِي: «مَا لَكَ» فَقُلْتُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: «مَنْ قَالَهُ؟» قُلْتُ: قَالَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ


<span data-type='title' id=toc-321>٢٥٥ </span>- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ، فَنَفَخَ فِي وَجْهِي، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «أَحْسِنْ»، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: «أَحْسِنْ» ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، لَا أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، وَإِنَّ الله قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ»، قَالَ: فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: «أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيَّ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]» (¬١).
قوله: (فنفخ) تصحيف من كثير بن هشام، والصحيح (فنضح) بالضاد والحاء.
هكذا رواه عبد الوارث بن سعيد (¬٢)، والمعافى بن عمران (¬٣)، ووهب بن جرير (¬٤)، وأبو داود الطيالسي (¬٥)، وأزهر بن القاسم (¬٦) خمستهم عن هشام.
ومن المعلوم أن النفخ مثل النفث، كلاهما بالريق، بخلاف النضح فإنما يكون بالماء وقد ورد في «الصحيحين» (¬٧) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر (صب علي من وضوئه)، ونحو ذلك.

(¬١) أبو داود (٢٨٨٧) عن عثمان بن أبي شيبة، وعبد بن حُمَيد (١٠٦٤) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن كثير بن هشام به.
(¬٢) أبو عوانة (٥٦٠٨).
(¬٣) النسائي في «الكبرى» (٦٣٢٥).
(¬٤) البيهقي (٦/ ٢٣١).
(¬٥) البيهقي (٦/ ٢٣١).
(¬٦) أحمد (١٤٩٩٨) عن أزهر بن القاسم، وكثير بن هشام، ويظهر أنه ساقه بلفظ أزهر.
(¬٧) البخاري (١٩٤) (٤٥٧٧) (٥٦٥) (٥٦٦٤) (٥٦٧٦)، ومسلم (١٦١٦).


قال ابن حجر: «قوله عليهما جبتان من حديد كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة ومن رواه فيها بالنون فقد صحف وكذا رواية الحسن بن مسلم ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس بالنون ورجحت لقوله من حديد والجنة في الأصل الحصن وسُمِّيَت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي تحصنه والجبة بالموحدة ثوب مخصوص ولا مانع من إطلاقه على الدرع واختلف في رواية الأعرج والأكثر على أنها بالموحدة أيضًا» (¬١).
لكن ذكر القاضي عياض (¬٢)، وابن قرقول (¬٣)، والنووي (¬٤) أن الصواب (جنتان) بالنون.
قلت: ما ذهب إليه البخاري أصوب، وهو رواية الأكثر، والله أعلم.

(¬١) «فتح الباري» (٣/ ٣٠٦).
(¬٢) «إكمال المعلم» (٣/ ٥٤٥)، «مشارق الأنوار» (١/ ١٢٩).
(¬٣) «مطالع الأنوار» لابن قرقول (٢/ ٨٧).
(¬٤) «شرح مسلم» (٧/ ١٠٨).


<span data-type='title' id=toc-322>٢٥٦ </span>- يُونُسُ، نا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِالله وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَقْضِيَ بِالجَنَّةِ، إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى الله تَعَالَى (¬١).
قوله: (نقضي بالجنة) تصحيف، والصحيح في قوله (نقضي) أنه نعصي (نعصي) بالعين والصاد، وفي قوله (بالجنة) أنه (فالجنة) بالفاء لا الباء.
كذلك رواه قتيبة بن سعيد (¬٢)، وعبد الله بن يوسف (¬٣)، ومحمد بن رمح (¬٤)، ويحيى بن بكير (¬٥)، وشعيب بن الليث (¬٦)، وعاصم بن علي (¬٧)، وأبو النضر هاشم بن القاسم (¬٨)، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب به.
وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب قال: (ولا نعصي).
قال القاضي عياض: «وقوله بايعنا رسول الله ﷺ على أن لا نشرك بالله وفي آخره ولا نعصي بالجنة كذا لأبي ذر والنسفي وابن السكن والأصيلي بالعين

(¬١) الشاشي في «مسنده» (١٢٠٥)، (١٢٠٦)، (١٢٠٧) من طريق يونس بن محمد وأبي صالح عبد الله بن صالح، وعاصم بن علي ثلاثتهم عن الليث، والشاشي في (١٢٨) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب.
(¬٢) البخاري (٣٨٩٣)، ومسلم (١٧٠٩).
(¬٣) البخاري (٦٨٧٣).
(¬٤) مسلم (١٧٠٩).
(¬٥) البيهقي (٨/ ٢٠).
(¬٦) أبو عوانة (٦٧٩٤).
(¬٧) أبو عوانة (٦٧٩٥) ولم يسق لفظه وأحال على حديث شعيب وعاصم.
(¬٨) الشاشي (١٢١٠).


<span data-type='title' id=toc-323>٢٥٧ </span>- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ العَامِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عبد اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاحٍ هُوَ أَبُو فِرَاسٍ، مَوْلَى عبد اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، حَدَّثَهُ عَنْ عبد اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟» قَالَ عبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ المُهَاجِرِينَ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ» (¬١).
قوله: (نقول) تصحيف من عمرو بن سواد (¬٢)، والصحيح (نكون).
هكذا رواه أحمد بن صالح المصري (¬٣)، وحرملة بن يحيى (¬٤) عن عبد الله بن وهب.
قال القاضي عياض: «(نقول كما أمرنا الله) كذا في جميع نسخ مسلم، وقال الوقشي أراه (نكون) وبه يستقل الكلام ألا ترى جوابه ﷺ أو غير ذلك تنافسون .. الحديث» (¬٥).
وقال النووي: «(نقول كما أمرنا الله) معناه نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله» (¬٦)، والله أعلم.

(¬١) أخرجه مسلم (٢٩٦٢)، وابن ماجه (٣٩٩٦)، البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٨٤٥).
(¬٢) عمرو بن سوَّاد بن الأسود العامري، أبو محمد، ثقة، من الحادية عشرة (م د س ق).
(¬٣) الطبراني في «الكبير» (١٣/ ٥٣) برقم (١٣٢)، (١٤/ ١٠٠) برقم (١٤٧١٦).
(¬٤) ابن حبان (٦٦٨٨).
(¬٥) «مشارق الأنوار» (٢/ ١٩٦).
(¬٦) «شرح مسلم» (١٨/ ٩٦).


<span data-type='title' id=toc-324>٢٥٨ </span>- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَزْدِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: - لَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: وَسَالتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ - قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ، مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ، مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» (¬١).
قوله: (نور) بالنون تصحيف، والصحيح (ثور) بالثاء.
كما جاء في «صحيح مسلم» (¬٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكير.
وكذلك رواه جماعة عن شعبة كما تقدم في حديث سابق (¬٣).
ونقل السيوطي عن ولي الدين العراقي في «شرح سنن أبي داود»: «وصحفه بعضهم فقال (نور الشفق) بالنون، ولو صحت الرواية لكان له وجه» (¬٤).
قال العيني: «(فور الشفق) في رواية أبي داود، وهو فورانه وبقية حمرته، وصحفه بعضهم فقال (نور الشفق) بالنون، ولو صحت الرواية لكان له وجه» (¬٥)، والله أعلم.

(¬١) أحمد (٣٩٩٣) طبعة الرسالة (١١/ ٥٧٠) وطبعة الشيخ أحمد شاكر (٦/ ٤٣٦).
(¬٢) مسلم (٦١٢).
(¬٣) أبو داود (٣٩٦)، وقد تقدم برقم (٢٠٠).
(¬٤) السيوطي في «التطريف في التصحيف» (ص ٣٩).
(¬٥) «شرح سنن أبي داود» (٢/ ٢٥٥).


وقال ابن قرقول: «فصارت المدينة في مثل الجوبة، وقد رأيت بعضهم صحَّف «الجوبة» ل «الجونة» بالنون ثم فسره بالشمس في سوادها حين تغيب» (¬١)، والله تعالى أعلم.

(¬١) «مطالع الأنوار» (٢/ ١٧٨).


<span data-type='title' id=toc-325>٢٥٩ </span>- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ يَعْنِي الجَدَّ» (¬١).
قوله: (كنا نورثه)، تصحيف، والصحيح (كنا نؤديه).
المحفوظ بهذا الإسناد من حديث أبي سعيد الخدري ﵁: كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من شعير …
هكذا رواه جماعة عن سفيان الثوري، منهم:
قبيصة نفسه (¬٢)، ويزيد بن أبي حكيم العدني وحديثهما في الصحيح (¬٣)، ووكيع (¬٤)، وعبيد الله بن موسى (¬٥)، ومعاوية بن هشام (¬٦)، وعبد الرزاق (¬٧).
وكذلك رواه مالك (¬٨)، وحفص بن ميسرة (¬٩) عن زيد بن أسلم وحديثهما في الصحيح.

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٩١) ومن طريقه أبو يعلى (١٠٩٥)، ومسلم في «التمييز» ص ١٨٩)، والبزار (٢/ ١٤٢ كشف الأستار)، و (٧/ ٥٠٠) رقم ١٥٣٣ المطالب العالية)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣/ ١٦) من طريقين عن قبيصة به. وذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٢٧)، وعزاه إلى أبي يعلى والبزار، وقال: «رجال أبي يعلى رجال الصحيح».
(¬٢) قبيصة بن عقبة بن محمد السُّوائي، أبو عامر الكوفي، صدوق ربما خالف، من التاسعة، مات سنة ٢١٥ على الصحيح (ع).
(¬٣) البخاري (١٥٠٥)، (١٥٠٨).
(¬٤) الترمذي (٦٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٢٩).
(¬٥) الدارمي (١٧٠٥).
(¬٦) أبو داود تعليقًا (١٦١٧).
(¬٧) «المصنف» (٥٧٨٠)، وأحمد (١١٦٩٨).
(¬٨) البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥).
(¬٩) البخاري (١٥١٠).


<span data-type='title' id=toc-326>٢٦٠ </span>- جابر بن عبد الله ﵁ قال: «أتى رسولُ الله ﷺ عبد الله بن أُبَيّ، بعدما أُدِخلَ حُفْرَتَهُ، فأمر به فأُخرِج، فوضعه على ركبتيه، ونَفَثَ فيه من رِيقه، والبَسَهُ قميصه -فالله أعلم- قال: وكان كسا عبَّاساً قميصاً».
قال سفيان: وقال أبو هريرة: «وكان على رسولِ الله ﷺ قميصان، فقال له ابنُ عبد الله: البِس عبد الله قميصَك الذي يَلي جِلْدَكَ.
قال سفيان، فيَرَوْنَ أنَّ النبيَّ ﷺ البَسَ عبد الله قميصه مكافأة لما صنع» (¬١).
قوله: (أبو هريرة) تصحيف، والصحيح (وقال أبو هارون).
كذا في البخاري (¬٢).
قال ابن حجر: «قوله قال سفيان وقال أبو هارون إلخ كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها، وقع في كثير من الروايات (وقال أبو هريرة)، وكذا في «مستخرج أبي نعيم» وهو تصحيف، وأبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط … ، وقد أخرجه الحميدي في «مسنده» عن سفيان فسماه عيسى ولفظه: حدثنا عيسى بن أبي موسى، فهذا هو المعتمد» (¬٣)، والله أعلم.

(¬١) كذا في «جامع الأصول» لابن الأثير (١١/ ١١٧/ ٨٦٠٠)، ونسبه إلى البخاري ومسلم، وكذا في «التوضيح» لابن الملقِّن (١٠/ ٧٠)، و «عمدة القاري» للعيني (٨/ ١٦٤) برقم (٥٣١)، ونسبه الحافظ إلى «مستخرج أبي نعيم».
(¬٢) البخاري (١٣٥٠).
(¬٣) «فتح الباري» (٣/ ٢١٥)، ونحو ذلك قال العيني في «عمدة القاري» (٨/ ١٦٤).


وقد ذكر موسى بن إسماعيل وعفان أن أبا عوانة كذا قال (روضة حاج)، يشيران إلى أن الوهم فيه منه.
قال النووي: «(روضة خاخ) هي بخاءين معجمتين هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع الطوائف وفي جميع الروايات والكتب، ووقع في البخاري من رواية أبي عوانة (حاج) بحاء مهملة والجيم، واتفق العلماء على أنه من غلط أبي عوانة، وإنما اشتبه عليه بذات حاج بالمهملة والجيم وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج، أما روضة خاخ فبين مكة والمدينة بقرب المدينة» (¬١).
قال ابن حجر: «قوله قال أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه قوله هكذا قال أبو عوانة حاج فيه إشارة إلى أن موسى كان يعرف أن الصواب خاخ بمعجمتين لكن شيخه قالها بالمهملة والجيم، وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه من رواية محمد بن إسماعيل الصائغ عن عفان فذكرها بلفظ حاج مهملة ثم جيم، قال عفان والناس يقولون خاخ أي بمعجمتين … وذكر الواقدي أنها بالقرب من ذي الحليفة على بريد من المدينة» (¬٢).
قال حمد الجاسر: «روضة خاخ تقع في أسفل النقيع بينه وبين المدينة على مسافة أقل من يوم من المدينة بسير الماشي» (¬٣).

(¬١) «شرح مسلم» (١٦/ ٥٥).
(¬٢) «فتح الباري» (١٢/ ٣٠٦).
(¬٣) «معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري» (ص ٢٦٤)، وانظر «أوهام المحدثين الثقات» (٦/ ٥٠٣ - ٥٠٥).


<span data-type='title' id=toc-327>٢٦١ </span>- أَخْبَرَنَا عبد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عبد اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (¬١).
قوله: (همام) تصحيف، والصحيح (هشام)، وهو المحفوظ في هذا الحديث، وهو الدستوائي.
رواه جماعة من أصحابه، منهم:
معاذ بن فضالة وحديثه في البخاري (¬٢)، ووكيع بن الجراح (¬٣) وحديثه عند مسلم، وإسماعيل بن علية (¬٤)، ويحيى بن سعيد القطان (¬٥)، وأبو داود الطيالسي (¬٦)، وخالد بن الحارث (¬٧)، ويزيد بن هارون (¬٨)، وبشر بن المفضل (¬٩)، وعبد الصمد بن عبد الوارث (¬١٠)، وأبو قطن (¬١١)، فقالوا: هشام الدستوائي.

(¬١) مسلم (٢٦٧) (٦٣).
(¬٢) البخاري (١٥٣).
(¬٣) مسلم (٢٦٧) (٦٤).
(¬٤) أحمد (٢٢٥٣٤).
(¬٥) أحمد (٢٢٦٤٧)، وابن حبان (٥٣٢٨).
(¬٦) «مسند الطيالسي» (٦٢٥)، وأبو عوانة (٥٨٩).
(¬٧) النسائي (٤٧).
(¬٨) أبو عوانة (٥٨٥).
(¬٩) ابن خزيمة (٧٨).
(¬١٠) الترمذي (١٨٨٩).
(¬١١) ابن الأعرابي في «معجمه» (١٢).


<span data-type='title' id=toc-328>٢٦٢ </span>- حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ الله ﷺ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، «فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ».
قوله: (هنية غير إذنه) تصحيف وقلب، والصواب (هنية عند إذنه) قاله الإسماعيلي (¬١) والبيهقي (¬٢)، أي أنه تصحفت كلمة (عند) إلى (غير).
أو (غير هنية في إذنه) كذا لبعض رواة البخاري كما سيأتي.
قال البيهقي: «وأخرجه (يعني البخاري) من حديث حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته، هنية غير أذنه)، كذا رواه بعض أهل العلم يقولون: إنما هو (عند أذنه)» (¬٣).
ثم أورده من طريق ابن أبي خيثمة بسنده عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله وفيه: (إلا هنية عند رأسه) (¬٤).
قال القاضي عياض: «قوله: (هنية غير أذنه) كذا للمروزي والهروي وفيه تقديم وتأخير ونقص، وصواب الكلام (غير هنية في إذنه)، وكذا رواه النسفي والجرجاني على الصواب» (¬٥).

(¬١) البخاري (١٣٥١) (باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟).
(¬٢) «السنن الكبرى» (٤/ ٩٥).
(¬٣) «السنن الكبرى» (٦/ ٤٦٧).
(¬٤) «مشارق الأنوار» (٢/ ٣٧٥).
(¬٥) المصدر السابق (٢/ ٢٧١).


اللؤلؤ كحبال الرمل، أو من الحبلة، وهو ضرب من الحلي معروف.
قال ابن قرقول: «وهذا كله تحيل ضعيف، بل هو لا شك تصحيف من الكاتب، والحبائل إنما تكون جمع حبالة أو حبيلة» (¬١).
قال القاضي: «قد وقع في كتاب البخاري: «جنابذ» كما ذكره في كتاب الأنبياء، وإنما وَقَع له «حبايل» في كتاب الصلاة، قيل: هو تصحيف، والصواب: «جنابذ»، وهي شبه القباب. وقال ثابت عن يعقوب: هو ما ارتفع من البناء، وقد وقع المعنى مفسّرًا بالقباب في بعض طرق حديث الإسراء من رواية أبي جعفر محمد بن جرير الطبري قال: «فإذا بنهر بجنبتيه قباب اللؤلؤ» (¬٢).
وقال ابن رجب: «اختلفت النسخ في هذه اللفظة: ففي بعض النسخ (حبايل) بالحاء المهملة، وفي بعضها (جبايل) بالجيم وقد قال الأكثرون إن ذلك تصحيف وغلط .. » (¬٣).
قال ابن الملقِّن: «قوله: (فإذا فيها حبايل اللؤلؤ) قال ابن التين: قيل: إن الغلط في حبائل إنما جاء من قبل الليث عن يونس، وهو تصحيف» (¬٤).
وقال ابن حجر: «كذا وقع لجميع رواة البخاري في الموضع، وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف» (¬٥)، والله تعالى أعلم.

(¬١) «مطالع الأنوار» (٢/ ٢٣١).
(¬٢) ««إكمال المعلم» (١/ ٥١٠).
(¬٣) «فتح الباري» (٣/ ٥٩).
(¬٤) «التوضيح» (٥/ ٢٦٦).
(¬٥) «فتح الباري» (١/ ٤٦٣).


<span data-type='title' id=toc-329>٢٦٣ </span>- أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ عبد الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَ مَرْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ»، وَقَالَ مَرْوَانُ، لِعبد الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، أُقْسِمُ بِالله لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ، يَوْمَئِذٍ عَلَى المَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عبد الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عبد الرَّحْمَنِ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلَا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ: فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ (¬١).
قوله: (وهو) تصحيف، والصحيح (وهنَّ).
كذا جاء في بعض روايات البخاري.
وكذلك رواه معمر، عن الزهري فقال: (وهن أعلم) (¬٢).
وجاء في رواية ابن جريج، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر عن أبي هريرة، قال أبو هريرة: أهما قالتا ذلك؟ قال: نعم قال: هما أعلم (¬٣).
وفي رواية عمر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه: هي (أي: عائشة) أعلم برسول الله ﷺ (¬٤).

(¬١) البخاري (١٩٢٦) (باب الصائم يصبح جنبًا)، وكذلك جاء في معظم نسخ البخاري ومختصراته وشروحه، قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٦١): «رواه البخاري في الصحيح … إلا أن في حديثه قال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم)»، ورواه الطبراني في «الكبير» (٣١٣٦) من طريق أبي زرعة عن أبي اليمان به.
(¬٢) أحمد (٢٦٦٣٠)، وإسحاق (١٠٨٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٤٢).
(¬٣) مسلم (١١٠٩)، وأحمد (٢٥٦٧٣).
(¬٤) النسائي في «الكبرى» (٢٩٤٣).


<span data-type='title' id=toc-330>٢٦٤ </span>- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا» (¬١).
قوله: (وسط النهر) تصحيف من موسى بن إسماعيل، والصحيح (شط النهر).
كذا رواه يزيد بن هارون (¬٢)، ووهب بن جرير (¬٣) عن جرير بن حازم.
وكذلك جاء في حديث عون بن أبي جميلة عن أبي رجاء العطاردي.
وكذلك رواه عثمان بن سعيد الدارمي (¬٤) عن موسى بن إسماعيل - شيخ البخاري فيه - فقال (شط النهر).
وقد أشار إلى هذا الاختلاف البخاري (¬٥) ﵀ فقال: «قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم (وعلى شط النهر)» (¬٦).
وإنما اختار البخاري رواية موسى بن إسماعيل هنا لعلو الإسناد (¬٧).

(¬١) البخاري (٢٠٨٥) (باب آكل الربا وشاهده وكاتبه)، ومطولًا في (١٣٨٦)، والطبراني في «الكبير» (٦٩٩٠) من طريق داود بن منصور القاضي عن جرير بن حازم.
(¬٢) أحمد (٢٠١٥٦)، والبخاري تعليقًا (١٣٨٦).
(¬٣) أبو عوانة (١٠٠٩)، والبخاري تعليقًا (١٣٨٦).
(¬٤) البيهقي (٥/ ٢٧٦)، والبغوي (٢٠٥٣).
(¬٥) البخاري (٧٤٧) وغيره، ولم يختلف على عوف في هذه اللفظة.
(¬٦) البخاري (١٣٨٦).
(¬٧) فإنه يروي عنه مباشرة، بخلاف يزيد ووهب فإنه يروي عنهما بواسطة.


لهم السمر بعد العشاء الآخرة، وفي الحديث الأول أنه كان يكره ذلك، فوجهه عندنا والله أعلم أن كره لهم من السمر ما ليس بقربة، وحبب لهم ما هو قربة».
قلت: لا حاجة لذلك، وليس بينهما تعارض، إنما هو تصحيف جاز عليه فذهب إلى تأويله، والله تعالى أعلم.


<span data-type='title' id=toc-331>٢٦٥ </span>- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِالعُمْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالحَجِّ وَدَعِي العُمْرَةَ» قَالَتْ فَفَعَلَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ الحَجَّ أَرْسَلَ مَعِي عبد الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ مِنْهُ فَقَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَأَمَّا الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالعُمْرَةِ فَطَافُوا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ مَا رَجَعُوا مِنْ مِنًى بِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَمَا طَافُوا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا. (¬١)
قوله: (ثم طافوا طوافًا واحدًا) تصحيف، والصحيح (ثم طافوا طوافًا آخر).
هكذا رواه محمد بن يحيى الذهلي (¬٢)، عن بشر بن عمر، عن مالك وهو المحفوظ من حديث مالك رواه عنه كذلك جمع من أصحابه، منهم:
رواة «الموطأ» (يحيى بن يحيى، وأبو مصعب الزهري، وسويد الحدثاني، وابن القاسم، ومحمد بن الحسن الشيباني) (¬٣).

(¬١) أخرجه إسحاق (٨٦٩).
(¬٢) النسائي في «الكبرى» (٣٨٩٥).
(¬٣) «الموطأ» (٢٢٣) رواية يحيى بن يحيى، و «الموطأ» رواية أبي مصعب (٩٦٨)، و «الموطأ» رواية سويد بن سعيد الحدثاني (٥٥٣)، و «الموطأ» رواية ابن القاسم (٣٨)، و «الموطأ» رواية محمد بن الحسن (٤٦٦).


<span data-type='title' id=toc-332>٢٦٦ </span>- أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَحُرُمِ الحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَا». وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الهَدْيُ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ: فَمُنِعْتُ العُمْرَةَ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكِ؟»، قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: «فَلَا يَضِرْكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ عَسَى الله أَنْ يَرْزُقَكِهَا»، قَالَتْ: فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى، فَنَزَلْنَا المُحَصَّبَ، فَدَعَا عبد الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الحَرَمَ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا». فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ: «فَرَغْتُمَا». قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى المَدِينَةِ (¬١).
قوله: (ومن طاف) تصحيف، والصحيح (ثم طاف).
هكذا رواه ابن حزم من طريق الفربري قال: حدثنا البخاري حدثنا أبو نعيم به.
هذا يكفي في دعوى أن ما جاء في البخاري تصحيف ممن دون الفربري (¬٢).
وكذلك رواه محمد بن إبراهيم الطرسوسي (¬٣)، عن أبي نعيم - شيخ البخاري في هذا الحديث -، وجاء فيه (فارتحل الناس ومر بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج متوجِّهًا إلى المدينة).

(¬١) البخاري (٧٨٨) (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع؟).
(¬٢) «حجة الوداع» (٢١١).
(¬٣) أبو عوانة في «مستخرجه» (٣١٧٦).


قال الأزهري: «وفي دعاء يرويه ابن عباس عن النبي ﷺ: «اللهم ذا الحَيْل الشديد»، والمحدثون يروونه (ذا الحبل)، بالباء، والصواب ذا الحيل بالياء أي ذا القوة» (¬١).
وقال الزمخشري: «جاء في دعائه ﷺ «اللهم ذا الحيل الشديد» حيل هو الحول، أبدل واوه ياء، وروى الكسائي لا حيل ولا قوة إلا بالله» (¬٢).
وقال ابن الجوزي: «في الحديث «اللهم ذا الحيل الشديد»، أي القوة، المحدثون يقولون: الحبل ولا معنى له» (¬٣)، والله تعالى أعلم.

(¬١) «تهذيب اللغة» (٥/ ١٥٨)، ونقله عنه ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٧٠)، و «لسان العرب» لابن منظور (١٢/ ٨٩٦).
(¬٢) «الفائق في غريب الحديث» (١/ ٣٤٠).
(¬٣) «غريب الحديث» (١/ ٢٥٤).


<span data-type='title' id=toc-333>٢٦٧ </span>- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَالبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».
وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»، قَالَ: قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ»، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: «فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ»، وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: «فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ» (¬١).
قوله: (فليَبِعْه) تصحيف، والصحيح (فلْيُعِنْه) وهو المناسب لسياق الحديث.
هكذا رواه جماعة عن الأعمش بهذا الإسناد، منهم:
حفص بن غياث (¬٢)، ووكيع (¬٣)، وزهير بن معاوية (¬٤)، وحديثهم في الصحيح، وجرير بن عبد الحميد (¬٥)، وعبد الله بن نمير (¬٦).

(¬١) مسلم (١٦٦١)، وأبو عوانة (٦٥٠٤) تعليقًا (طبعة الجامعة)، ولفظه: وقال عيسى بن يونس: «فإن كلفه ما يغلبه فليبعه».
(¬٢) البخاري (٦٠٥٠).
(¬٣) مسلم (١٦٦١).
(¬٤) مسلم (١٦٦١).
(¬٥) أبو عوانة (٦٠٧٠).
(¬٦) أبو داود (٥١٥٨) تعليقًا،، ووصله أبو عوانة (٦٥٠٣).


<span data-type='title' id=toc-334>٢٦٨ </span>- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ ﵁ إِلَيْهِ لَأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ، غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ، فَاضْطَجَعَ إِلَى الجدارِ إِلَى المَسْجِدِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَتْبَعُهُ، فَقَالَ: هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الجدارِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَامْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: «اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ» (¬١).
قوله: (يتبعه) تصحيف، والصحيح (يبتغيه).
كذا رواه ابن أبي شيبة (¬٢)، عن خالد بن مخلد.
وكذا رواه بعض رواة «الصحيح» (¬٣)، وكذا جاء في معنى روايات أخرى.
جاء في رواية قتيبة بن سعيد (¬٤)، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم (فقال رسول الله ﷺ لإنسان: «انظر أين هو». وجاء في رواية للطبراني «يطلبه» (¬٥)، وهو بمعنى (يبتغيه).
وقال ابن حجر: «قوله: (يتبعه) بتشديد المثناة والعين مهملة، وللكشميهني (يبتغيه)» (¬٦).
قلت: في المطبوع من «صحيح البخاري» (يتْبعُه) بتسكين التاء وضم العين، وما ذكره الحافظ أولى، والله تعالى أعلم.

(¬١) البخاري (٦٢٠٤) (باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى).
(¬٢) «مسند ابن أبي شيبة» (١٠٧).
(¬٣) في رواية أبي ذر الكشميهني (يبتغيه) كذا في حاشية طبعة بيت السنة.
(¬٤) البخاري (٤٤١)، (٦٢٨٠)، ومسلم (٢٩٠٤).
(¬٥) الطبراني في «الكبير» (٥٨٠٨).
(¬٦) «فتح الباري» (١٠/ ٥٨٨).


محمد بن يوسف قال: ثنا البخاري، حدثنا أحمد بن أبي بكر - شيخ البخاري فيه -، حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني به فقال: «ولا ألبس الحرير» (¬١).
وهذا يدل أن البخاري يرويه بلفظ الحرير أيضًا في هذا الباب.
ورجح الحافظ رواية (الحرير) في هذا الباب لأن السياق يشعر بأن أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن كان لا يفعله وهو كان لا يلبس الحرير لا أولًا ولا آخرًا بخلاف أكلة الخمير ولبسة الحبير فإنه صار يفعله بعد أن كان لا يجده (¬٢)، والله أعلم.

(¬١) «سير السلف الصالحين» (ص ٣١٠).
(¬٢) «فتح الباري» (٩/ ٥٥٨).


<span data-type='title' id=toc-335>٢٦٩ </span>- ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ». قَالَ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ (¬١).
قوله: (ويتم) تصحيف، والصحيح (وتتم) أي عائشة لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ إتمام الصلاة في السفر، وهو ثابت عن عائشة من فعلها.
لذا قال الحافظ: «وصحح إسناده (أي: الدارقطني) ولفظه (تتم وتصوم) بالمثناة من فوق، وقد استنكره أحمد، وصحته بعيدة، فإن عائشة كانت تتم، وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في «الصحيح»، فلو كان عندها عن النبي ﷺ رواية لم يقل عروة إنها تأولت، وقد ثبت في «الصحيحين» خلاف ذلك» (¬٢).
قال ابن تيمية: «قد قيل إنه مصحف وإنما لفظه كان يقصر وتتم هي بالتاء ويفطر وتصوم» (¬٣).
وقال محمد أنورشاه: «رواه الدارقطني بسند قوي وفيه تصحيف كما قال ابن تيمية وابن حجر» (¬٤).
وجاز هذا التصحيف على المجد ابن تيمية فأورد الحديث مصحفًا في «منتقى الأخبار»، وبوب عليه (باب اختيار القصر وجواز الإتمام) (¬٥)، والله أعلم.

(¬١) الدارقطني (٣/ ١٦٣) برقم (٢٢٤٨).
(¬٢) «التلخيص الحبير» (٢/ ٩٣٢).
(¬٣) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٥٠)، وانظر «زاد المعاد» (١/ ٤٤٧).
(¬٤) «العرف الشذي» (٢/ ٤٥).
(¬٥) «نيل الأوطار» (٣/ ٢٤٠).


<span data-type='title' id=toc-336>٢٧٠ </span>- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَرِدُ عَلَى الحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُحَلَّئُونَ عَنْهُ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ القَهْقَرَى». وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَيُجْلَوْنَ» وَقَالَ عُقَيْلٌ: «فَيُحَلَّئُونَ» (¬١).
قوله: (فَيُجلون) تصحيف من شعيب بن أبي حمزة، والصحيح (فيحلئون).
كما رواه يونس بن يزيد (¬٢)، وعُقيل بن خالد (¬٣).
وكذلك رواه معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة فقال (فيحلئون). قال: يعني ينجون (¬٤).
قال ابن حجر: «قوله وقال شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري يعني بسنده، وصله الذهلي في «الزهريات»، وهو بسكون الجيم أيضًا وقيل بالحاء المعجمة المفتوحة بعدها لام ثقيلة وواو ساكنة وهو تصحيف» (¬٥).

(¬١) البخاري (٦٥٨٦) (باب في الحوض، وقول الله تعالى (إنا إعطيناك الكوثر).
(¬٢) البخاري (٦٥٨٥)، (٦٥٨٦) تعليقًا، وأبو عوانة (١٠١٦٤).
(¬٣) البخاري (٦٥٨٦) تعليقًا.
(¬٤) عبد الرزاق (٢٠٨٥٤).
(¬٥) «فتح الباري» (١١/ ٤٧٤)، وانظر «مشارق الأنوار» (١/ ١٥١١) للقاضي عياض، و «مطالع الأنوار» لابن قرقول (٢/ ١٣٣).


<span data-type='title' id=toc-337>٢٧١ </span>- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الحِمْصِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» قَالَ مُوسَى: هَكَذَا قَالَ فِيهِ هَذَا يُدْعَونَ، وَإِنَّمَا هُوَ يُعَذَّبُونَ.
قوله: (يدعون) تصحيف من عمران بن بكار، والصحيح (يعذبون).
هكذا رواه جماعة عن نافع، عن القاسم، عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ، منهم:
مالك (¬١)، وجويرية (¬٢)، وأيوب السختياني (¬٣)، والليث بن سعد (¬٤)، وحديثهم في الصحيح، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٥)، وموسى بن عقبة (¬٦)، وأسامة بن زيد (¬٧).
لذا قال موسى بن هارون عقب الحديث: «هكذا قال فيه هذا: «يُدْعون»، وإنما هو «يعذبون»، والله تعالى أعلم.

(¬١) أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٦٧١)، ومن طريقه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص ٢٤٦).
(¬٢) البخاري (٢١٠٥)، (٥١٨١)، (٥٩٦١)، ومسلم (٢١٠٧).
(¬٣) البخاري (٥٩٥٧).
(¬٤) البخاري (٧٥٥٧).
(¬٥) أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٦٦٧).
(¬٦) المصدر السابق (٦٦٣).
(¬٧) أبو عوانة (٩٢١٢) ط الجامعة.


<span data-type='title' id=toc-338>٢٧٢ </span>- حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى» (¬١).
قوله: (يُدمَّى) تصحيف من همام (¬٢)، والصحيح (يُسمَّى).
هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة (¬٣)، وشعبة (¬٤)، وسلام بن أبي مطيع (¬٥)، وحماد بن سلمة (¬٦)، وغيلان بن جامح (¬٧)، وأبان العطار (¬٨)، عن قتادة.
وكذلك رواه جماعة عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب فقالوا: (ويسمى).
لذا قال أبو داود عقب الحديث: «وهو وهم من همام، وإنما قالوا «يسمى» فقال همام: «يدمَّى»، وليس يؤخذ بهذا».
وقد استوفيناه في غير هذا الموضع (¬٩)، والله تعالى أعلم.

(¬١) أبو داود (٢٨٣٧)، وأحمد (٢٠٠٨٣)، (٢٠١٩٣)، والبيهقي (٩/ ٣٠٣)، والدارمي (٢٩١٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٣١٩) من طرق عن همام به.
(¬٢) همام بن يحيى بن دينار العوذي البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة (ع).
(¬٣) أبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (٤٢٢٠)، وابن ماجه (٢١٦٥) وغيرهم.
(¬٤) ابن الجارود (٩١٠).
(¬٥) الطبراني (٦٨٢٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٩١)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٠٨).
(¬٦) الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠٣١).
(¬٧) الطبراني في «الكبير» (٦٨٣٠).
(¬٨) أحمد (٢١٠٨٨)، و (٢١٩٤)، وابن عبد البر (٤/ ٣٠٧).
(¬٩) «أوهام المحدثين الثقات» (٦/ ٤٣٥ - ٤٥٧).


<span data-type='title' id=toc-339>٢٧٣ </span>- عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا هِشَامُ بْنُ الغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةٍ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى إِلَى جدارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ لَتَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِيهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنُهُ بِالجدارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ» (¬١).
قوله: (يداريها) تصحيف، والصحيح (يدارئها) بالهمزة.
هكذا رواه أبو داود (¬٢) عن مسدد عن عيسى بن يونس، وأحمد بن حنبل عن أبي المغيرة، وابن عبد البر من طريق ابن أبي شيبة كلاهما عن قيس بن يونس (¬٣).
قال الخطابي: «قوله: (يدارئها) مهموزة من الدرء ومعناه يدافعها ومنه قول الله تعالى: (وإذ قتلتم نفسًا فادارأتم فيها)، ومن رواه (يداريها) غير مهموز أحال المعنى؛ لأنه لا وجه هاهنا للمداراة التي تجرى مجرى المساهلة في الأمور» (¬٤)، والله تعالى أعلم.

(¬١) البيهقي (٢/ ٢٦٨) هكذا في المطبوع.
(¬٢) «سنن أبي داود» (٧٠٨)، ومن طريقه الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٦٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ١٩٢).
(¬٣) «المسند» (٦٨٥٢)، و «التمهيد» (٤/ ٨٩٣).
(¬٤) «غريب الحديث» (٣/ ٢٢٥)، و «إصلاح غلط المحدثين» (ص ٣٠).


<span data-type='title' id=toc-340>٢٧٤ </span>- عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ فِي الجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (¬١).
قوله: (يده) تصحيف، والصحيح (قده).
هكذا ورد في حديث علي بن حجر (¬٢)، عن إسماعيل بن جعفر.
وهكذا رواه محمد بن طلحة (¬٣)، وعبد الوارث (¬٤)، وإسحاق (¬٥) عن حميد الطويل.
وكذلك جاء في بعض نسخ «صحيح البخاري» (¬٦).
قال العراقي: «وهكذا وقع في أصل سماعنا من الترمذي «يده» بالياء المثناة من تحت وتحقيق الدال، والصواب المعروف أو موضع قدِّه بكسر القاف وتشديد الدال، والقد هو السوط، وهكذا ذكره الهروي في «الغريبين» وغيره» (¬٧)، والله أعلم.

(¬١) الترمذي (١٦٥١).
(¬٢) «أحاديث إسماعيل بن جعفر» (٥٦)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٥٥).
(¬٣) أحمد (١٢٤٣٦).
(¬٤) البيهقي في «البعث والنشور» (٣٣٠٧).
(¬٥) ابن قتيبة في «غريب الحديث» (٤٣٣).
(¬٦) انظر «مطالع الأنوار» (٥/ ٣١٠)، وجاء في حاشية البخاري طبعة بيت السنة (٥/ ٤٧٢): «في رواية أبي ذر عن الكشميهني قدمه، وفي رواية أبي ذر والحموني والمستملي (قده)».
(¬٧) «قوت المغتذي» (١/ ٤٢٢).


وكذلك رواه الحسن بن موسى (¬١)، وعبيد الله بن موسى (¬٢) عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير.
وكذلك رواه جماعة عن الأوزاعي (¬٣) عن يحيى بن أبي كثير.
ورواه أبو داود الطيالسي (¬٤) عن هشام فقال (بدشيشة).
قال الخطابي: «وفي حديثه ﷺ أن رجلًا من أهل الصفة قال: انطلقنا معه إلى بيت عائشة فقال: يا عائشة: أطعمينا فجاءت بدشيشة فأكلناها. الدشيشة: لغة في الجشيشة» (¬٥).
قال الأزهري: «قال الليث: الدش اتخاذ الدشيشة، وهي لغة في الجشيشة وهي حسو يتخذ من بر مرضوض، قلت: ليست الدشيشة بلغة ولكنها لكنة، وقد جاءت في حديث مرفوع دلَّ على أنها لغة .. ثم أورد بسنده عن أبي داود الطيالسي عن هشام الدستوائي هذا الحديث وفيه (فجاءت بدشيشة).
قال الأزهري: «دل هذا الحديث على أن الدشيشة لغة في الجشيشة» (¬٦).
وقال في «مختار الصِّحاح»: «(الجشيشة) ما جش من البر وغيره، و (أجشه) إذا طحنه طحنًا جليلًا فهو (جشيش) و (مجشوش)» (¬٧).

(¬١) ابن أبي شيبة في «مسنده» (٦٠٧) ومن طريقه إبراهيم الحربي في «إكرام الضيف» (٦١)، ورواه النسائي في «الكبرى» (٦٥٨٧)، والضياء (١٤٨) ووقع عند إبراهيم الحربي (بدشيشة).
(¬٢) الضياء (١٤٥).
(¬٣) النسائي في «الكبرى» (٦٥٨٥)، وإبراهيم الحربي في «إكرام الضيف» (٦٢)، وابن حبان (٥٥٥٠)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ٣٩).
(¬٤) «تهذيب اللغة» (١١/ ١٨٣).
(¬٥) «غريب الحديث» (١/ ٧٢٢).
(¬٦) «تهذيب اللغة» (١١/ ١٨٣)، وعنه ابن منظور في «لسان العرب» (٦/ ٣٠٢).
(¬٧) (١/ ٥٨).


<span data-type='title' id=toc-341>٢٧٥ </span>- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ، مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ»، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «قَدْ صَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ» (¬١).
قوله: (يديه) تصحيف، والصحيح كما في رواية أبي داود (فيه).
كذا رواه مسدد عن أبي عوانة، وقد اختلف على أبي عوانة فيه، فرواه موسى بن إسماعيل، وعفان، وعبد الواحد بن غياث، عن أبي عوانة بلفظ (فرفعه إلى يديه)، أو إلى (يده) كما في بعض الروايات.
ورواه مسدد عنه بلفظ (فرفعه إلى فيه) (¬٢).
وقد اختلفت الروايات في الصحيح في هذه اللفظة.
قال عياض: «(فرفعه إلى يديه)، كذا للأصيلي والقابسي والهروي وأبي ذر وأكثر الرواة، وصوابه (إلى فيه)، وكذا رواه ابن السكن» (¬٣).
قال ابن حجر: «قوله فرفعه إلى يديه كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري وهو مشكل لأن الرفع إنما يكون باليد وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها.

(¬١) أخرجه البخاري (١٩٤٨) (باب من أفطر في السفر ليراه الناس) عن موسى بن إسماعيل، وأحمد (٢٦٥٢) عن عفان بن مسلم، وابن حبان (٣٥٦٦) من طريق عبد الواحد بن غياث ثلاثتهم عن أبي عوانة.
(¬٢) أبو داود (٢٤٠٤).
(¬٣) «مشارق الأنوار» (٢/ ٣٠٥)، وابن قرقول في «مطالع الأنوار» (٦/ ٢٨٧).


ولم يذكر أحد أن (الحشيشة) و (الجشيشة) سواء.

تنبيه:
١ - جاء في «مسند ابن أبي شيبة»: ثم قال «يا عائشة اسقينا» فجاءت بطس (¬١)، والصحيح بعُسٍّ كما في الحديث.
٢ - تصحف عند إبراهيم الحربي (شيبان) إلى (سيار) (¬٢).
٣ - جاء في حاشية «مسند الإمام أحمد» لأبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي (بجشيشة) بالجيم.
قال السندي: «هي ما يجش من الحب فيطبخ، والجش طحن خفيف فوق الدقيق» (¬٣).
ونقله محققو «مسند أحمد» طبعة الرسالة إلا أنه عندهم بلفظ (بحشيشة) بالحاء، وجاء عندهم (بحشيشة) هي ما يحش من الحب فيطبخ، والحش (بالحاء): طحن خفيف فوق الدقيق (¬٤)، والله أعلم.

(¬١) ابن أبي شيبة (٦٠٧) وهو تصحيف، والصحيح (عس) كما في المصادر الأخرى، وكما رواه إبراهيم الحربي في «إكرام الضيف» (٦١) من طريق ابن أبي شيبة.
(¬٢) «إكرام الضيف» (٦١).
(¬٣) «حاشية المسند» للسندي (٨/ ٣٨١ - ٣٨٢) طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بقطر.
(¬٤) «المسند» (٢٤/ ٣١٠).


<span data-type='title' id=toc-342>٢٧٦ </span>- شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ الصَّفَّارُ، عَنْ عِمْرَانَ القَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَرْفَعُونَ حَجَرًا فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله حَجَرٌ كُنَّا نُسَمِّيهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ: حَجَرُ الأَشِدَّاءِ، فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَشَدِّكُمْ؟ أَمْلَكُكُمْ لِنَفْسِهِ عِنْدَ الغَضَبِ» (¬١).
قوله: (يرفعون) تصحيف، والصحيح (يربعون) بالباء.
هكذا رواه أبو أحمد العسكري (¬٢) عن شيخ الطبراني به.
وكذلك رواه البزار من طريق شعيب بن بيان، فقال: (يربعون) (¬٣).
قال أبو عبيد: «في حديثه ﵇ أنه مر بقوم يربعون حجرًا، وفي بعض الحديث: يرتبعون - قالوا: هذا حجر الأشداء» (¬٤).
قال أبو أحمد العسكري: «هكذا رواه بالفاء (يرفعون)، والصواب (يربعون) يقال للخشبة التي يرفع بها العِكْم المِربعة».
وقال أيضًا: «ومما يشاكل هذا الحديث في موضع فيه تصحيف قولهم: مر النبي ﷺ على قوم يربعون حجرًا بالباء تحتها نقطة، ومن لا يعلم يرويه يرفعون وليس بخطأ في المعنى ولكن الرواية المضبوطة بالباء لا بالفاء» (¬٥)، والله أعلم.

(¬١) أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (٣٧)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٦٨) برقم (١٢٩٨١)، والسيوطي في «الجامع الكبير» (١٩/ ١٥٨)، والمتقي الهندي في «كنز العمال» (٨٧٥٠)، كلهم بلفظ (يرفعون)، وقال الهيثمي: «رواه البزار وفيه شعيب بن بيان وعمران القطان، وثقهما ابن حبان وضعفهما غيره، وبقية رجاله ثقات».
(¬٢) «تصحيفات المحدثين» (١/ ٣٥١).
(¬٣) البزار (٧٢٨٠).
(¬٤) «غريب الحديث» (١/ ١٦)، وذكره الزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» (٢/ ٢٣)، وابن الأثير في «النهاية» (٢/ ١٨٩).
(¬٥) «تصحيفات المحدثين» (١/ ٣٤٩).


<span data-type='title' id=toc-343>٢٧٧ </span>- حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: «إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعَرُ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأَصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَنَهَاهَا» (¬١).
قوله: (يستحسنها) تصحيف، والصحيح (يستحثني بها).
كذا رواه فضيل بن سليمان، عن منصور، وهو ابن عبد الرحمن، عن أمه عن أسماء وحديثه في البخاري (¬٢).
قال القاضي عياض: «قوله: (وزوجها يستحثنيها)، كذا للكافة، وعند بعض الرواة (يستحسنها) وهو تصحيف، والأول الصواب» (¬٣).
قال النووي: «(وزوجها يستحسنها)، فهكذا وقع في جماعة من النسخ بالحاء من الاستحسان أي يستحسنها فلا يصبر عنها ويطلب تعجيلها إليه، ووقع في كثير منها (يستحثنيها) بكسر الحاء من الحث وهو سرعة الشيء وفي بعضها (يستحثها)» (¬٤)، والله أعلم.

(¬١) مسلم (٢١٢٢) (١١٦).
(¬٢) البخاري (٥٩٣٥).
(¬٣) «مشارق الأنوار» (١/ ١٨١).
(¬٤) «شرح مسلم» (١٤/ ١٠٥).


<span data-type='title' id=toc-344>٢٧٨ </span>- هَارُونُ الحَمَّالُ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُنَّ عَلَيْهِ المَاءَ البَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَرِ» (¬١).
قوله: (فليسن) تصحيف، والصحيح (فليشن) بالشين (¬٢).
كذا رواه الضياء من طريق أبي يعلى الموصلي، ثنا هارون الحمال به.
فدل هذا أن أبا يعلى يرويه بلفظ (يشن)، وأن ما جاء في «مسنده» تصحيف لا شك فيه.
وكذلك رواه جماعة عن عبيد الله بن محمد بن عائشة، عن حماد بن سلمة فقالوا (فليشن) (¬٣).
تنبيه:
رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (¬٤)، قال: حدثنا ابن أبي داود، وحدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة به فقال (فليسن).
خالفه ستة من أصحاب ابن عائشة فقالوا (فليشن) كما سيأتي (¬٥).

(¬١) أبو يعلى (٣٧٩٤) عن هارون الحمال به. وكذا في طبعة أبي يعلى تحقيق حسين أسد (٦/ ٤٢٥)، وطبعة التأصيل (٣/ ٤٥٥)، وطبعة دار القبلة (٤/ ٥١)، و «الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» (١٣/ ٨٢)، (١٣/ ١٧٢)، و «الصحيحة» (١٣١٠)، و «صحيح الجامع» للألباني (٤٩٧).
(¬٢) «المختارة» (٢٠٤٣).
(¬٣) النسائي في «الكبرى» (٧٥٦٦)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٦٠١)، وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث» (٢/ ٨٦٨)، والطبراني في «الأوسط» (٥١٧٤)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٠٠)، (٤/ ٤٠١)، والضياء في «المختارة» (٢٠٤٥).
(¬٤) «شرح المشكل» (١١٦٠).
(¬٥) انظر ح رقم (٢٨٦)، وقد وهم فيه فقال: (فلينش).


وجرير بن عبد الحميد (¬١)، ومحمد بن عبيد الطنافسي (¬٢)، وخالد بن عبد الله الواسطي (¬٣).
قال القاضي عياض: «قوله: (كما بين مكة وحمير)، كذا عند البخاري وصوابه (هجر)، وكذا ذكره ابن أبي شيبة في «مسنده»، ومسلم والنسائي» (¬٤)، والله أعلم.

(¬١) إسحاق (١٨٥)، وابن منده في «الإيمان» (٨٧٩)، والبزار (٩٨٠١)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (١٧٥).
(¬٢) ابن منده (٨٧٩).
(¬٣) أبو نعيم في «مستخرجه» (٤٨٤).
(¬٤) «مشارق الأنوار» (١/ ٢٠٢)، ونحو ذلك قاله ابن قرقول في «المطالع» (٢/ ٣٠٩).


<span data-type='title' id=toc-345>٢٧٩ </span>- ثَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَفِيهِ: «إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ يُشَابِهُ مَثَلَهُ» (¬١).
قوله: (يشابه) تصحيف من الحسن بن سفيان، والصحيح (مشى بها).
هكذا رواه البخاري (¬٢) عن قتيبة بن سعيد، وقد تقدم الكلام عليه (¬٣).

(¬١) أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥١٦٣) قال: «حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، ثنا الحسن بن سفيان به … ».
(¬٢) البخاري (٦١٤٨)، (٤١٦٩) مطولًا ومختصرًا.
(¬٣) انظر ح رقم (٢٥٤).


<span data-type='title' id=toc-346>٢٨٠ </span>- حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عبد الرَّحْمَنِ الحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ، وَالكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» (¬١).
قوله: (فليصل) تصحيف من المغيرة (¬٢)، والصحيح (فليطل) من الإطالة.
كذا رواه جماعة عن أبي الزناد - واسمه عبد الله بن ذكوان -، منهم:
مالك (¬٣)، وابنه عبد الرحمن بن أبي الزناد (¬٤)، وورقاء بن عمر (¬٥)، وشعيب بن أبي حمزة (¬٦)، وجاء عند بعضهم (فليطل صلاته ما شاء).
وكذلك رواه بلفظ الإطالة جماعة عن أبي هريرة، منهم: همام بن منبه (¬٧)، وأبو سلمة (¬٨)، وعجلان (¬٩).

(¬١) مسلم (٤٦٧) (١٨٣)، والترمذي (٢٣٦)، وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (١٠٣١)، والبيهقي (٣/ ١١٧).
(¬٢) المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي، المدني، ثقة له غرائب، من السابعة (ع).
(¬٣) البخاري (٧٠٣)، وأبو داود ((٧٩٤)، والنسائي (٨٢٣) وغيرهم.
(¬٤) السراج في «حديثه» (٣٢٩)، و «مسنده» (٢٠٧).
(¬٥) السراج في «حديثه» (٣٣١).
(¬٦) السراج في «حديثه» (٣٣٢)، و «مسنده» (٢٠٨).
(¬٧) مسلم (٤٦٧) (١٨٤).
(¬٨) أحمد (١٠٥٢٢) وعلي بن حجر في «أحاديث إسماعيل بن جعفر» (١٤٣)، والسراج في «مسنده» (٢٧٠).
(¬٩) السراج في «حديثه» (٦٨٤).


«أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح»، واختلف في ضبط الحياء فقيل بفتح المهملة والتحتانية الخفيفة، وقد ثبت في الصحيحين أن «الحياء من الإيمان»، وقيل هي بكسر المهملة وتشديد النون فعلى الأول خصلة معنوية تتعلق بتحسين الخلق وعلى الثاني هي خصلة حسية تتعلق بتحسين البدن وأخرج البزار والبغوي في «معجم الصحابة» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» من طريق فليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده رفعه: «خمس من سنن المرسلين»، فذكر الأربعة المذكورة إلا النكاح وزاد الحلم والحجامة والحلم بكسر المهملة وسكون اللام وهو مما يقوي الضبط الأول في حديث أبي أيوب» (¬١).
وقال السيوطي: «أربع من سنن المرسلين (الحياء) وقال العراقي وقع في روايتنا بفتح الحاء المهملة، وبعدها ياء مثناة من تحت، وصحفه بعضهم بكسر الحاء وتشديد النون، وقال ابن القيم في «الهدي» (¬٢): في الجامع بالنون والياء، وسمعت أبا الحجاج الحافظ (يعني المزي) يقول: الصواب الختان، كذلك رواه المحاملي عن شيخ الترمذي» (¬٣).
وقال صاحب «المرقاة»: «قال ابن حجر: وروي الحناء بالنون وهو وإن وقع في الترمذي تصحيف كما بينته في «شن الغارة على من أظهر معرة تقوله (في الحناء) عواره»، فإن جمعًا يمنيين زعموا حل الحناء للرجال وصنفوا فيه وقلَّ أدبهم على بقية علماء المذهب، وخضب اللحية سنة لم تعرف لغير نبينا فلا يصح حمل تلك الرواية المصحفة عليه» (¬٤)، والله أعلم.

(¬١) «فتح الباري» (١/ ٣٣٨).
(¬٢) ينظر: «زاد المعاد» (٤/ ٢٣١).
(¬٣) «قوت المغتذي» (١/ ٢٢٧) ونقله صاحب «تحفة الأحوذي» (٤/ ١٦٦).
(¬٤) «مرقاة المصابيح» (١/ ٣٩٨).


<span data-type='title' id=toc-347>٢٨١ </span>- عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا القَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ح، قَالَ: وَثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﵂ أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ﵁ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيَفْصِمُ عَنِّي، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ المَلَكُ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رجلًا، فَيُعَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»، قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي اليَوْمِ الشَّدِيدِ البَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيتَفَصَّدُ عَرْقًا». قَالَ القَعْنَبِيُّ: «فَيُكَلِّمُنِي» (¬١).
قوله: (فيعلمني) تصحيف من يحيى بن بكير (¬٢) والصحيح (فيكلمني).
هكذا رواه عبد الله بن يوسف (¬٣)، ومعن بن عيسى (¬٤)، وعبد الرحمن بن مهدي (¬٥)، وعبد الله بن وهب (¬٦) وأحمد بن أبي بكر (¬٧)، وإسماعيل بن أبي أويس (¬٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (¬٩)، عن مالك بن أنس به.
وكذلك رواه ابن القاسم (¬١٠)، وأبو مصعب في «الموطأ» (¬١١).

(¬١) البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٥٣).
(¬٢) يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري، وقد نُسِبَ إلى جده، ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك، من كبار العاشرة (خ م ق).
(¬٣) البخاري (٢).
(¬٤) الترمذي (٣٦٣٤).
(¬٥) أحمد (٢٦١٩٨).
(¬٦) ابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٣٥٨)، وأبو عوانة (١٠٣٠٢) ط. الجامعة.
(¬٧) ابن حبان (٣٨).
(¬٨) الطبراني في «الكبير» (٣٣٤٥).
(¬٩) ابن منده في «الإيمان» (٦٧٩)، والبيهقي (٧/ ٨٤).
(¬١٠) «الموطأ» برواية ابن القاسم (٤٥٨)، ومن طريقه النسائي (٩٣٤) وفي «الكبرى» (١٠٠٨).
(¬١١) «الموطأ» رواية أبي مصعب (٢٢١).


<span data-type='title' id=toc-348>٢٨٢ </span>- مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفًا، أَنَّ أَبَا المِنْهَالِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ، قَالَ: «إِنَّ الله يُغْنِيكُمْ - أَوْ نَعَشَكُمْ - بِالإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ».
قَالَ أَبُو عبد الله: «وَقَعَ هَاهُنَا يُغْنِيكُمْ، وَإِنَّمَا هُوَ نَعَشَكُمْ يُنْظَرُ فِي أَصْلِ كِتَابِ الِاعْتِصَامِ» (¬١).
قوله: (يغنيكم) تصحيف، والصحيح (نعشكم).
هكذا رواه شعبة (¬٢)، وعبد الله بن المبارك (¬٣)، وهوذة بن خليفة (¬٤)، ومروان بن معاوية (¬٥) عن عوف الأعرابي.
وقد أشار الإمام البخاري إلى هذا التصحيف عقب الحديث بقول: «وقع هاهنا (يغنيكم) وإنما هو (نعشكم) ينظر في أصل كتاب الاعتصام».
قال ابن حجر: «ونبه أبو عبد الله - وهو المصنف - على أن الصواب بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين معجمة، قوله ينظر في أصل كتاب الاعتصام فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردًا وكتب منه ها هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب، فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائبًا عنه فأمر بمراجعته، وأن يصلح منه» (¬٦).

(¬١) البخاري (٧٢٧١) (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة).
(¬٢) أبو المظفر البغدادي في «حديث شعبة» (١١).
(¬٣) البيهقي (٨/ ٣٣٤).
(¬٤) أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٣٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٢/ ٩٧).
(¬٥) ابن أبي شيبة (٣٧١٢٨).
(¬٦) «فتح الباري» (١٣/ ٢٤٦).


معناها مكفوفة الهدب، وعند الفارسي: (حُوَيتِيَّةٌ) من الحوت، مصغر، وعند الهوزني: (حُونيَّةٌ) بنون بعد الواو، وهذِه كلها تصاحيف إلاَّ الوجهين الأولين» (¬١).
قال النووي: «قوله: (حويتية) فاختلف رواة صحيح مسلم في ضبطه فالأشهر أنه بحاء مهملة مضمومة ثم واومفتوحة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق مكسورة ثم مثناة تحت مشددة وفي بعضهم حوتنية بإسكان الواو وبعدها مثناة فوق مفتوحة ثم نون مكسورة وقد ذكرها القاضي وفي بعضها حونية بإسكان الواو وبعدها نون مكسورة وفي بعضها حريثية بحاء مهملة مضمومة وراء مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثلثة مكسورة منسوبة إلى بني حريث وكذا وقع في رواية البخاري لجمهور رواة صحيحه وفي بعضها حونبية بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو ثم نون مفتوحة ثم باء موحدة ذكره القاضي وفي بعضها خويثية بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وإسكان المثناة تحت وبعدها مثلثة حكاه القاضي وفي بعضها جوينية بجيم مضمومة ثم واو ثم مثناة تحت ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت مشددة وفي بعضها جونية بفتح الجيم وإسكان الواو وبعدها نون قال القاضي في «المشارق» (¬٢): ووقع لبعض رواة البخاري خيبرية منسوبة إلى خيبر ووقع في الصحيحين حوتكية بفتح الحاء وبالكاف أي صغيرة ومنه رجل حوتكي أي صغير قال صاحب «التحرير في شرح مسلم» في الرواية الأولى هي منسوبة إلى الحويت وهو قبيلة أو موضع وقال القاضي في «المشارق» هذه الروايات كلها تصحيف إلا روايتي جونية بالجيم وحريثية بالراء والمثلثة فأما الجونية بالجيم فمنسوبة

(¬١) «مطالع الأنوار» (٢/ ١٨٧)، وهو كذلك للقاضي عياض في «مشارق الأنوار» (١/ ١٦٦).
(¬٢) «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ١٦٦).


<span data-type='title' id=toc-349>٢٨٣ </span>- مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ، قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، قَالَ: «وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ اليُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ» (¬١)، فَذَكَرَ الحَدِيث …
قوله: (ويفتح) بالحاء تصحيف، والصحيح (ويفتخ) بالخاء.
هكذا جاء في «سنن ابن ماجه» (¬٢)، وبعض طبعات «سنن أبي داود» (¬٣).
قال أبو عبيد: «في حديث النبي ﵇ أنه كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه وفتخ أصابع رجليه. قال يحيى: الفتخ أن يصنع هكذا ونصب أصابعه ثم غمز موضع المفاصل منها إلى باطن الراحة، يعني أنه كان يفعل ذلك بأصابع رجليه في السجود.

(¬١) أبو داود (٧٣٠)، (٩٦٣)، والدارمي (١٣٩٦)، وابن حبان (١٨٧٦)، والبيهقي في «الصغرى» (٤٠٨)، و «الكبرى» (٢/ ١٠٥)، و «معرفة السنن» (٣٦٢٨) كذا في معظم نسخ أبي داود المطبوعة، منها طبعة محمد محي الدين عبد الحميد (١/ ١٩٤)، (١/ ٢٥٢)، وطبعة القبلة تحقيق محمد عوامة (١/ ٤٨٤)، (٢/ ٤٥)، وطبعة الكتاب العربي (١/ ٢٥٦)، «شرح ابن رسلان» (٤/ ٣١٠)، و «صحيح سنن أبي داود» للألباني (٧٢٠، ٨٨٥)، و «مختصر المنذري» (١/ ٢٧٦)، و «المنهل العذب شرح أبي داود» للسبكي (٥/ ١٣٨)، وذكره مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه» (١/ ١٣٨): من طرق عن محمد بن عمرو بن عطاء.
(¬٢) ابن ماجه (١٠٦١).
(¬٣) طبعة الأرناؤوط، وطبعة التأصيل (٢/ ٥٣٠)، و «صحيح أبي داود» الأم (٣/ ٣١٩) ط. غراس وغيرها.


إلى بني الجون قبيلة من الأزد أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحمرة لأن العرب تسمي كل لون من هذه جونًا هذا كلام القاضي وقال ابن الأثير في «نهاية الغريب» بعد أن ذكر الرواية الأولى هذا وقع في بعض نسخ مسلم ثم قال والمحفوظ المشهور جونية أي سوداء قال وأما الحويتية فلا أعرفها وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى والله أعلم» (¬١).

(¬١) «شرح مسلم» (١٤/ ٩٩).


<span data-type='title' id=toc-350>٢٨٤ </span>- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ البَارِحَةَ، لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، وَإِنَّ اللهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتُّهُ، فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ - أَوْ كُلُّكُمْ - ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾، فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا» (¬١).
قوله: (يفتك) تصحيف من النضر بن شميل (¬٢)، والصحيح (يتفلت).
هكذا رواه روح بن عبادة (¬٣)، ومحمد بن جعفر (¬٤)، وحديثهما في البخاري، وشبابة (¬٥) عن شعبة، وقد أشار إسحاق بن راهويه إلى هذا الاختلاف فقال بعد أن أورده من طريق النضر بلفظ (يفتك بي): أخبرنا محمد بن جعفر وروح قالا: نا شعبة … بمثله، وقال بدل (يفتك) كلمة نحوها.
قال صاحب «المطالع»: «(إن شيطانا جعل يفتك علي البارحة) كذا ذكره مسلم وقد فسرنا الفتك، لكنه هنا تصحيف من (تفلت) كما في البخاري أي فوثب وتسرع لإضراري» (¬٦)، والله أعلم.

(¬١) مسلم (٥٤١)، وإسحاق (٨٨)، والسراج في «حديثه» (٩٨٣).
(¬٢) النضر بن شميل المازني، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار التاسعة، مات سنة ٢٠٤، وله ٨٢ سنة (ع).
(¬٣) البخاري (٤٦١)، (٤٨٠٨).
(¬٤) البخاري (٤٦١)، (٣٤٢٣)، (٤٨٠٨).
(¬٥) أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (٥/ ١٩١).
(¬٦) «مطالع الأنوار» (٥/ ١٩١).


<span data-type='title' id=toc-351>٢٨٥ </span>- يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، ﵂، أَنَّهَا اسْتَتَرَتْ بِنُمْرُقَةٍ فِيهَا تَصَاوِيرُ. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهَةَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ؛ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا، وَتَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُقَدَّمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ، لَا تَدْخُلُهُ المَلَائِكَةُ» (¬١).
قوله: (يقدمون) تصحيف من الطحاوي أو من دونه، والصحيح (يعذبون).
هكذا رواه أبو عوانة (¬٢) عن يونس بن عبد الأعلى.
وكذا رواه بحر بن نصر (¬٣)، وعيسى بن أحمد (¬٤)، والربيع بن سليمان (¬٥)، ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب، وهو المحفوظ في حديث مالك.

(¬١) الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٩٣٠) قال: «حدثنا يونس .. » به.
(¬٢) «مستخرج أبي عوانة» (٩٢٠٣) ط الجامعة الإسلامية.
(¬٣) أبو عوانة (٩٢٠٣).
(¬٤) أبو عوانة (٩٢١٢).
(¬٥) أبو عوانة (٩٢١٢).


<span data-type='title' id=toc-352>٢٨٦ </span>- عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَنْزِلُ القُرْآنُ، فَهُوَ كَلَامُ اللهِ ﷿» (¬١).
قوله: (ينزل) تصحيف، والصحيح (تبرك بالقرآن).
هكذا أورده ابن كثير (¬٢)، والسيوطي (¬٣)، ونسبه السيوطي إلى الطبراني وابن قانع، وبه يستقيم الكلام، والله أعلم.

(¬١) الطبراني في «الكبير» (٣١٩٣).
(¬٢) «جامع المسانيد» (٥٢٤).
(¬٣) «الجامع الكبير» (٤/ ٢٩٧).


٢٨٧. الفردوس بمأثور الخطاب، للديلمي (ت ٥٠٩ هـ) تحقيق: سعيد بن بسيوني زغلول، ط ١، ١٤٠٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٢٨٨. الفصل للوصل المدرج في النقل، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق: محمد بن مطر الزهراني، ط ١ (١٤١٨ هـ)، دار الهجرة، الدمام.
٢٨٩. فضائل الأعمال، لابن شاهين (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، ط ١ (١٤٢٤ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
٢٩٠. فضائل الأوقات للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: عدنان عبد الرحمن العتيبي، ط ١ (١٤١٠ هـ)، مكتبة المنارة، مكة المكرمة.
٢٩١. فضائل الصحابة للنسائي (٣٠٣ هـ)، ط ١ (١٤٠٥ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
٢٩٢. فضائل الصحابة، للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ)، تحقيق: وصي الله عباس، ط ١ (١٤٠٣ هـ)، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
٢٩٣. فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)، تحقيق: وهبي سليمان، ط ١) ١٤١١ هـ)، دار الكتب العلمية.
٢٩٤. فضائل القرآن، لابن الضريس محمد بن أيوب (ت ٢٩٤ هـ)، تحقيق: د. مسفر الغامدي، ط ١ (١٤٠٨ هـ)، دار جامعة.
٢٩٥. فضل الصلاة على النبي، لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت ٢٨٢ هـ)، تحقيق: عبد الحق التركماني، (١٤١٧ هـ)، دار رمادي للنشر والتوزيع، الدمام.
٢٩٦. فوائد أبي بكر القاسم المطرز وأماليه، لأبي بكر القاسم بن زكريا المعروف بالمطرز (ت ٣٠٥ هـ)، تحقيق: ناصر بن محمد المنيع، ط ١ (١٤٢١ هـ)، دار الوطن للنشر والتوزيع.
٢٩٧. الفوائد المنتخبة الصِّحاح والغرائب، لأبي القاسم يوسف بن محمد المهرواني (ت ٤٦٨ هـ)، تحقيق: خليل بن محمد العربي ط ١ (١٤١٩ هـ)، دار الراية.


وكذا هو في «المصنف» لعبد الرزاق (¬١).
وكذلك رواه عبد الله بن وهب (¬٢)، وروح بن عبادة (¬٣)، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد (¬٤)، ومحمد بن بكر البرساني (¬٥)، عن ابن جريج - شيخ عبد الرزاق في هذا الحديث -.
قال القاضي عياض: «كذا وقع في الكتاب عند جميع الرواة «لا يدري حينئذ من هي» وغيره يقول: «لا يدري حَسَنٌ من هي»، وكذلك ذكره البخاري عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق، وهو الحسن بن مسلم ولعل قوله «حينئذ» تصحيف» (¬٦).
قال النووي: «(حينئذ من هي) هكذا وقع في جميع نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال هو وغيره وهو تصحيف» (¬٧)، والله أعلم.

(¬١) «المصنف» (٥٦٣٢).
(¬٢) البخاري (٤٨٩٥).
(¬٣) الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٩٣٧).
(¬٤) ابن خزيمة (١٤٥٨)، وابن منده (٤٩٥).
(¬٥) أحمد (٣٠٦٣)، وأبو نعيم (١٩٨٦).
(¬٦) «إكمال المعلم» (٣/ ٢٩٣)، و «مطالع الأنوار» (٢/ ٣٥٥).
(¬٧) «شرح صحيح مسلم» (٦/ ١٧٢).


<span data-type='title' id=toc-353>٢٨٧ </span>- أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله الشَّافِعِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو غَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَنُشَّ عَلَيْهِ المَاءَ البَارِدَ مِنَ السَّحَرِ ثَلاثًا» (¬١).
قوله: (فلينش) تصحيف من أبي بكر الشافعي، والصحيح (فليشن) بتقديم الشين على النون.
كذا رواه القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، عن أبي غالب (¬٢).
وكذلك رواه جماعة عن عبيد الله بن محمد بن عائشة فقالوا (فليشن)، منهم:
أبو بكر الأثرم (¬٣)، ومحمد بن الحسين الأنماطي (¬٤)، والفضل بن محمد الشعراني (¬٥)، ومحمد بن غالب بن حرب (¬٦)، وحسين بن يسار الخياط، وإبراهيم الحربي (¬٧).
لذا قال الضياء عقب الحديث: «في رواية أبي بكر الشافعي (فلينش عليه) ولعله تصحيف» (¬٨).

(¬١) الضياء في «المختارة» (٢٠٤٥).
(¬٢) أبو نعيم في «الطب النبوي» (٦٠١)، ومن طريقه الضياء في «المختارة» (٢٠٤٥).
(¬٣) النسائي في «الكبرى» (٧٥٦٦).
(¬٤) الطبراني في «الأوسط» (٥١٧٤).
(¬٥) الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٠٠).
(¬٦) المصدر السابق (٤/ ٤٠٤).
(¬٧) «المختارة» (٦/ ٦٦) برقم (٢٠٤٥).
(¬٨) «غريب الحديث» (٢/ ٨٦٨).


قال القاضي عياض: «قوله: (خرِب) بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وآخره باء بواحدة، كذا لجميع رواة البخاري هنا، وله في غير هذا الموضع حرث بالحاء المهملة، وكذا رواه مسلم قال بعضهم: وهو الصواب» (¬١).
قلت: البخاري رحمه الله تعالى ذكر لفظ (خرب) في موضع واحد، وذكر الصحيح (حرث) في أربعة مواضع، والله تعالى أعلم.

(¬١) «مشارق الأنوار» (١/ ١٩٠)، وانظر «التوضيح» (٣/ ٦٣٩)، و «فتح الباري» (٨/ ٤٠١).


قال القاضي عياض: «قوله: (فخرجت حتى لا أراها)، كذا لجميعهم هنا وصوابه فعرجت كما جاء في مسلم فعرجت في الجو حتى لا أراها» (¬١).
قلت: وقد تصحفت في «مختصر البخاري» للقرطبي (¬٢) إلى (فرجعت حتى لا أراها)، وهو من تصحيف التصحيف.
وجاء في «مختصر البخاري» للمهلب (¬٣) كما في أصله الجامع الصحيح (فخرجت)، والله أعلم.

(¬١) «مشارق الأنوار» (١/ ٢٣٣) ونحوه قاله ابن قرقول في «مطالع الأنوار» (٢/ ٤٢٧).
(¬٢) «اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه» (٤/ ١٥٥)، ح (٢٢٥١).
(¬٣) «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» (٤/ ٣٢١).


وقد راج هذا التصحيف على أبي داود ﵀ فأورده في (باب ما جاء في الخز) وقال عقب الحديث: «عشرون نفسًا من أصحاب رسول الله ﷺ أقل أو أكثر لبسوا الخز» (¬١).
تنبيه:
١ - قال ابن الأثير: «يستحل الحر والحرير» هكذا ذكره أبو موسى في حرف الحاء والراء، وقال: الحر بتخفيف الراء: الفرج، وأصله حِرح بكسر الحاء وسكون الراء، وجمعه أحراح. ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد، فعلى التخفيف يكون في حرح، لا في حرر. والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه «يستحلون الخز» بالخاء المعجمة والزاي، وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف، وكذا جاء في كتابي البخاري وأبي داود، ولعله حديث آخر ذكره أبو موسى، وهو حافظ عارف بما روى وشرح، فلا يُتَّهم. والله أعلم» (¬٢).
هو عند أبي داود (الخز)، وفي جميع طبعات البخاري (الحِرَ).
قال ابن دقيق العيد: «وزعم بعضهم أنه تصحيف» (¬٣).
٢ - قال القاضي عياض: «(الحِرَ) اسم لفرج المرأة معلوم، ورواه بعضهم الحر مشددًا وهو خطأ، والأول الصواب» (¬٤).

(¬١) انظر «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٥٢) و «حاشية سنن أبي داود» طبعة الرسالة (ح ٦/ ١٥٠ - ١٥٢).
(¬٢) «النهاية» (١/ ٣٦٦)، ونقله عنه بهذا اللفظ الزبيدي في «تاج العروس» (١٠/ ٥٧٨).
(¬٣) «الإلمام» (١/ ٢٦٠).
(¬٤) «مشارق الأنوار» (١/ ١٨٧).


قال الأزهري (ت ٣٧٠): «جشع في الحديث أن معاذًا لما خرج إلى اليمن شيعه رسول الله ﷺ فبكى معاذ جشعًا لفراق رسول الله ﷺ قال ابن السكيت: الجشع أسوأ الحرص، وقال سويد: وكلاب الصيد منهن جشع، وقال شمر الجشع: شدة الجزع لفراق الإلف» (¬١).
وقال ابن الأثير (ت ٦٠٦): «الجشع: الجزع لفراق الإلف» (¬٢).
وقال القاضي عياض (ت ١٤٤): «جشعًا لفراق رسول الله ﷺ قال الهروي: أي: جزعًا» (¬٣).

(¬١) «تهذيب اللغة» (١/ ٢١٥).
(¬٢) «النهاية» (١/ ٢٧٤).
(¬٣) «مشارق الأنوار» (١/ ١٦٦).


٢٩٨. الفوائد: (الغيلانيات)، لأبي بكر الشافعي (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق: حلمي كامل عبد الهادي، ط ١ (ت ١٤١٧ هـ)، دار ابن الجوزي، الرياض.
٢٩٩. الفوائد، لتمام الرازي (ت ٤١٤ هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط ١ (١٤١٢ هـ)، مكتبة الرشد، الرياض.

(ق)
٣٠٠. القراءة خلف الإمام، للإمام البخاري (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية.
٣٠١. القراءة خلف الإمام، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ط ١ (١٤٠٥ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
٣٠٢. قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ، وزيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري، نادر بن السنوسي العمراني (رسالة ماجستير)، ط ١ (١٤٣١ هـ)، مكتبة الرشد، الرياض.
٣٠٣. القضاء والقدر، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر، مكتبة العبيكان الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ.

(ك)
٣٠٤. الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (ت ٣٦٥ هـ)، ط ٢ (١٤٠٥ هـ)، دار الفكر، بيروت.
٣٠٥. الكبائر، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، دار الندوة الجديدة، بيروت.
٣٠٦. كتاب العين، للخليل بن أحمد (ت ١٧٠ هـ)، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال.
٣٠٧. كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط ١ مؤسسة الرسالة، بيروت.


وكذلك رواه مسلم (¬١) من طريق شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة فقال: (حَسِبتُ) وهو بمعنى خِلْتُ، وصحفه بعضهم إلى (خشب) كما تقدم.
قال ابن الأثير: «وقد اختلفت الرواية في (خِلْتُ قوائمه من حديد)، فرواه بعضهم خلت التاء فوقها نقطتان ونصب قوائمه وحديدًا، ومنهم من رواه (خلب) بضم الخاء وآخره باء موحدة - والخلب: الليف -» (¬٢).
الخلاصة:
الصحيح في هذه الرواية (خلت) كما رواه جماعة عن هاشم بن القاسم، وأبي عبد الرحمن المقرئ، وكذلك ورد في «صحيح مسلم» من نفس الطريق، والله أعلم.

(¬١) مسلم (٨٧٦) (٦٠).
(¬٢) «أسد الغابة» (١/ ٢٥٥)، وذكره في «النهاية» (٢/ ٥٨).


قال السندي: «وأما قوله «وما ثم خَلْقٌ» إلخ هكذا في نسخ ابن ماجه المعتمدة، والظاهر أن قوله: (وما) تأكيد للنفي السابق، ويحتمل أن يكون ثم بفتح المثلثة اسم إشارة إلى المكان، وخلق بمعنى مخلوق وقوله (عرشه على الماء) جملة أخرى، وبعضهم جعل وماء بالمد عطفًا على هواء والأقرب أنه تصحيف» (¬١).
وهناك تصحيف آخر، إذ إن حماد بن سلمة صحف (عدس) إلى (حدس) فقال (وكيع بن حدس).
خالفه جماعة رووه عن يعلى بن عطاء فقالوا (وكيع بن عدس)، منهم:
شعبة (¬٢)، وهشيم (¬٣)، وأبو عوانة (¬٤).
قال الترمذي: «هكذا يقول حماد بن سلمة، وكيع بن حدس، ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم وكيع بن عدس، وهو أصح» (¬٥).
لكن قال أحمد: «الصواب حدس» (¬٦)، والله تعالى أعلم.

(¬١) «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» (١/ ٧٨).
(¬٢) الترمذي (٢٢٧٨) (٢٢٧٩) والطيالسي (١١٨٦)، وأحمد (١٦١٩٣) والدارمي (٢١٩٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٧٠).
(¬٣) أبو داود (٥٠٢٠)، وأحمد (١٦١٨٢)، وابن أبي عاصم (١٤٧٣).
(¬٤) النسائي (٤٢٣٣)، وأحمد (١٦٢٠٤)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (١٨٣).
(¬٥) سنن الترمذي (٥/ ٢٨٨) برقم (٣١٠٩)، (٤/ ٥٣٦) برقم (٢٢٧٩).
(¬٦) «المسند» (١٦١٨٩).


والتصحيف، فالمعنى والله أعلم: أخَّره وأزاله عن مكانه بشدة نخسه وطعنه في خاصرته» (¬١).
وقال صاحب «مجمع بحار الأنوار»: «(خنسه الشيطان)، قيل الأولى: نخسه بمعنى طعنه إذ معنى خنس رجع، ولا تناسب» (¬٢).
قلت: مراد البخاري ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: «ما من مولود إلا على قلبه الوسواس، فإن ذكر الله خنس، وإن غفل وسوس، وهو قوله ﴿الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ [الناس: ٤]» (¬٣).
وهذا خلاف حديث أبي هريرة الذي يناسب سياقه «نخسه»، وحديث ابن عباس يناسب سياقه (خنسه)، فلا وجود للتصحيف، والله تعالى أعلم.

(¬١) «عمدة القاري» (٢٠/ ١١).
(¬٢) «مجمع بحار الأنوار» (٢/ ١١٨).
(¬٣) ابن أبي شيبة (٣٤٧٧٤)، وأبو داود في «الزهد» (٣٣٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٤١)، واللفظ له، ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٦٦)، والضياء في «المختارة» (١٧٢)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.


وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة (¬١)، ومعمر (¬٢)، والأوزاعي (¬٣)، ويونس بن يزيد (¬٤)، عن الزهري فقالوا (حين فرقة).
ويتأيد هذا بحديث معتمر بن سليمان عن عبد الله، عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي ﷺ ذكر ناسًا من أمته يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق (¬٥).
لكن صحح بعضهم اللفظين، وهو كما قال بالمعنى لا بالرواية لأنهم خرجوا حين افتراق الناس بين علي ومعاوية في وقعة صفين، وعلى خير فرقة من الناس وهم فرقة علي ﵁ لأنهم في عهد خلافته.
قال القاضي عياض: «قوله: (حين فرقة) كذا لجمهور الرواة بالحاء المهملة وكلاهما صحيح في الرواية والمعنى» (¬٦).
وقال ابن الملقِّن: «(يخرجون على حين فرقة) أي وقت افتراق، قال ابن التين: هكذا رويناه، ورُوِيَ على خير فرقة من الناس» (¬٧).
قال النووي: «(يخرجون على حين فرقة من الناس) ضبطوه في الصحيح بوجهين أحدهما حين فرقة بحاء مهملة مكسورة ونون وفرقة بضم الفاء أي في وقت افتراق الناس أي افتراق يقع بين المسلمين وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية ﵄، والثاني خير فرقة بخاء معجمة مفتوحة

(¬١) البخاري (٣٦١٠).
(¬٢) البخاري (٦٩٣٣).
(¬٣) البخاري (٦١٦٣).
(¬٤) مسلم (١٠٦٤).
(¬٥) «مشارق الأنوار» (١/ ٢١٩) وبمثله قال ابن قرقول في «مطالع الأنوار» (٢/ ٣٧٧).
(¬٦) «التوضيح» (٢٨/ ٥٧٨).
(¬٧) أبو نعيم في «مستخرجه» (٢٣٧٨).


وراء وفرقة بكسر الفاء أي أفضل الفرقتين والأول أشهر وأكثر ويؤيده الرواية التي بعد هذه يخرجون في فرقة من الناس فإنه بضم الفاء بلا خلاف ومعناه ظاهر وقال القاضي على رواية الخاء المعجمة المراد وخير القرون وهم الصدر الأول قال أو يكون المراد عليًّا وأصحابه فعليه كان خروجهم حقيقة لأنه كان الإمام حينئذ وفيه حجة لأهل السنة أن عليًّا كان مصيبًا في قتاله والآخرون بغاة لا سيما مع قوله ﷺ يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وعلي وأصحابه الذين قتلوهم» (¬١).
تنبيه:
١. رواه النسائي من طريق الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وآخر، عن الأوزاعي عن الزهري وفيه (على خير فرقة) (¬٢).
والحديث أخرجه البخاري كما تقدم من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن الأوزاعي وفيه (حين فرقة) (¬٣)، وما في الصحيح أصح.
وكذلك رواه يزيد بن يوسف عن الأوزاعي فقال: (حين فرقة) (¬٤).
٢. جاء في رواية عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد في هذا الحديث: (حين فترة من الناس) (¬٥).
وهو في «الآمالي» (¬٦) لعبد الرزاق (حين فرقة من الناس).

(¬١) «شرح مسلم» (٧/ ١٦٦)، وانظر للمزيد «فتح الباري» (١٢/ ٢٩٥).
(¬٢) النسائي في «الكبرى» (٨٥٠٨).
(¬٣) البخاري (٦١٦٣).
(¬٤) الآجري في «الشريعة» (٣٩).
(¬٥) عبد الرزاق (١٨٦٤٩)، ومن طريقه أحمد (١١٥٣٧)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١٥٥٠)، وكذلك رواه النسائي في «الكبرى» (١١١٥٦) من طريق محمد بن ثور عن معمر.
(¬٦) «الأمالي» (١٢٤).


٣٠٨. كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام، المعمول بها عند الأئمة الأعلام، لسعيد بن عبد القادر باشنفر، ط ١ (١٤٢٧ هـ)، دار ابن حزم، بيروت.
٣٠٩. كشف المشكل من حديث الصَّحيحين لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ).
٣١٠. كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، للمناوي (٨٠٣ هـ). تحقيق د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط ١، ١٤٢٥.
٣١١. الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
٣١٢. الكنى والأسماء، للدولابي (ت ٣١٠ هـ)، حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، ط (١٤٢١ هـ)، دار ابن حزم، بيروت.
٣١٣. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، للكرماني (٧٨٦ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط ١.

(ل)
٣١٤. لسان العرب، لابن منظور (ت ٧١١ هـ)، دار صادر بيروت، ط ٣، ١٤١٤ هـ.
٣١٥. لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: دار المعارف النظامية، الهند، (١٤٠٦ هـ)، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
٣١٦. اللطائف والطرائف، للثعالبي (ت ٤٢٩ هـ)، دار المناهل بيروت.

(م)
٣١٧. المتفق والمفترق للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، دار ابن الجوزي، ط ٢ (١٤٢١ هـ).
٣١٨. المجالسة وجواهر العلم، للدينوري (ت ٣٣٣ هـ) تحقيق، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية التربية الإسلامية، البحرين، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩ هـ.


وكذلك رواه البخاري (¬١) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر به فقال: (حين فرقة من الناس).
ولا شك أن رواية عبد الرزاق الموافقة لرواية الصحيح أصح.
٣. جاء في رواية البيهقي (¬٢) من طريق أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وفيه (حين فترة من الناس).
والحديث في البخاري (¬٣) عن أبي اليمان به (حين فرقة من الناس)، فلا شك أن في رواية البيهقي تصحيفًا.
٤. جاء في رواية ابن أبي عاصم من طريق عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي (حين فترة من الناس).
والحديث في البخاري من طريق الوليد بن مسلم، والآجري في «الشريعة» من طريق يزيد بن يوسف عن الأوزاعي (حين فرقة من الناس) (¬٤)، فيُرَى أن عبد الحميد صحفه عن الأوزاعي، والله تعالى أعلم.

(¬١) البخاري (٦٩٣٣).
(¬٢) «السنن الكبرى» (٨/ ١٧١).
(¬٣) البخاري (٣٦١٠)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٢٥٥٢).
(¬٤) البخاري (٦١٦٣)، و «الشريعة» للآجري (٣٩).


قال القاضي عياض: «قوله: (أصاب الثمر الدمان) كذا رويناه من طريق القابسي وغيره بضم الدال وتخفيف الميم وضبطها السرخسي بفتح الدال وقال أبو عبيد: هذا الحرف بالفتح، وذكره الخطابي بالضم … والضم والفتح فيه صحيحان .. ، وقد روى ابن داسة (¬١) هذا الحرف عن أبي داود (الدمار) بالراء آخره، ولا معنى له عندهم وهو تصحيف» (¬٢).
قلت: تقدم أيضًا أن الخطابي رواه عن ابن داسة بلفظ «الذمار»، وقال: «فأما الذُّمارُ في رواية ابن داسة فلا معنى له» (¬٣)، والله تعالى أعلم.

(¬١) أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التمار، راوي «سنن أبي داود». ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٥٣٤).
(¬٢) «مشارق الأنوار» (١/ ٢٥٨) ونقله عنه الحافظ في «الفتح» (٤/ ٣٩٥).
(¬٣) «غريب الحديث» (١/ ٣٠٦).


وهو من تصحيف التصحيف» (¬١).
قال النووي: «المراد بالذرّة واحدة الذر، وهو الحيوان المعروف الصغير من النمل … واتفقوا على أنه تصحيف من شعبة» (¬٢).
وقال ابن حجر: «صحفها شعبة فيما رواه مسلم من طريق يزيد بن زريع عنه فقال: (ذرة) بالضم وتخفيف الراء، وكان الحامل له على ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعير والبر» (¬٣)، والله تعالى أعلم.

(¬١) «إكمال المعلم» (١/ ٥٨١).
(¬٢) «شرح مسلم» (٣/ ٦١).
(¬٣) «فتح الباري» (١/ ١٠٤).


وأبو أسامة حماد بن أسامة (¬١)، ومحمد بن كثير (¬٢)، وسليمان بن بلال (¬٣)، وعبد الوهاب الثقفي (¬٤).
لذا قال الترمذي عقب الحديث: «حدثنا عبدة وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو بنحو حديث الفضل بن موسى إلا أنه قال: «ما بعث الله بعده نبيًّا إلا في ثروة من قومه».
قال محمد بن عمرو: «الثروة الكثرة والمنعة، وهذا أصح من رواية الفضل بن موسى، وهذا حديث حسن» (¬٥)، والله أعلم.

(¬١) ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٠/ ٣١٢).
(¬٢) الطبري في «التَّفسير» (١٢/ ٨٧).
(¬٣) ابن أبي حاتم في «التَّفسير» (١١٠٧٦).
(¬٤) البزار (٧٩٣٤)، ابن البختري (٢٤٧).
(¬٥) سنن الترمذي (٥/ ٢٩٢) ط. شاكر.


ابن عمرو بن السرح (¬١)، ونصر بن علي الجهضمي (¬٢)، وأبو خيثمة زهير بن حرب (¬٣)، ومحمد بن إسحاق (¬٤)، وإسحاق بن منصور الكوسج (¬٥)، وعبد الجبار بن العلاء (¬٦)، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري (¬٧)، والحارث بن مسكين (¬٨)، ويونس بن عبد الأعلى (¬٩).
قال القاضي عياض: «وقوله: (عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم) كذا الرواية الصحيحة للكافة وعند العذري: عن «الذراري» مكان «الدار» وليس بشيء، وهو تصحيف وما بعده يبين فيه الغلط» (¬١٠).
قال النووي: «هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة «صحيح مسلم» وقال: وهي الصواب فأما الرواية الأولى فقال: ليست بشيء بل هي تصحيف» (¬١١)، والله أعلم.

(¬١) أبو داود (٢٦٧٢).
(¬٢) الترمذي (١٥٧٠).
(¬٣) عبد الله بن أحمد في «زوائده» (١٦٦٥٨).
(¬٤) المصدر السابق (١٦٦٦٨).
(¬٥) المصدر السابق (١٦٦٦٩).
(¬٦) ابن حبان (١٣٦).
(¬٧) النسائي في «الكبرى» (٨٥٦٨).
(¬٨) المصدر السابق.
(¬٩) أبو عوانة (٦٥٩١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٢٢).
(¬١٠) «إكمال المعلم» (٦/ ٤٩).
(¬١١) «شرح مسلم» (١٢/ ٤٩).


٣١٩. المجروحين لابن حبان (ت) (٣٥٤ هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم دار الوعي، حلب.
٣٢٠. مجمع الزوائد، الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، ط (١٤٠٦ هـ)، دار المعارف، بيروت. ط ١ (١٤٠٥ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
٣٢١. المجموع شرح المهذب، للنووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار الفكر.
٣٢٢. مجموع فتاوى ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ)، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط ٢ (١٣٩٩).
٣٢٣. مجموع فيه مصنفات أبي جعفر بن البختري (ت ٣٣٩ هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ط ١ (١٤٢٢ هـ)، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
٣٢٤. المحدث الفاصل، للرامهرمزي (٣٦٠ هـ)، تحقيق د. محمد عجاج الحصين، ط ٣ (١٤٠٤ هـ)، دار الفكر، بيروت.
٣٢٥. المحلى لابن حزم (ت ٤٥٦ هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، مصر.
٣٢٦. المختارة، لضياء الدين المقدسي (ت ٦٤٣ هـ)، تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش مكتبة النهضة، مكة المكرمة.
٣٢٧. مختصر الأحكام، مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، لأبي علي الطوسي (ت ٣١٢ هـ)، تحقيق: أنيس بن أحمد الأندونيسي، ط ١ (١٤١٥ هـ)، مكتبة الغرباء الأثرية.
٣٢٨. المختصر الصَّحيح في تهذيب الكتاب الصَّحيح، للمهلب بن أحمد بن أبي صفرة (ت ٤٣٥) تحقيق: أحمد بن فارس السلوم، دار التوحيد، الرياض، ط ١٤٣٠.
٣٢٩. مختصر خلافيات البيهقي، لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي (ت ٦٩٩ هـ)، تحقيق: د. ذياب عبد الكريم عقل، ط ١ (١٤١٧ هـ)، مكتبة الرشد، الرياض.


وقد اختُلِفَ على مالك في هذه اللفظة على ثلاثة أوجه:
الأول: (رابح)، وهو ما رواه أكثر أصحابه كما تقدم.
الثاني: (رايح) بالياء، ورواه عنه كذلك إسماعيل بن أبي أويس (¬١)، ويحيى بن يحيى النيسابوري (¬٢).
الثالث: من رواه بالشك (رايح) أو (رابح)، وهما عبد الله بن مسلمة القعنبي (¬٣)، والحكم بن المبارك (¬٤).
ورواه أبو نعيم في «مستخرجه» (¬٥) من طريق عبد الله بن مسلمة، ويحيى بن بكير معًا عن مالك بالشك، ولم تأت لنا رواية يحيى بن بكير إلا من طريقه، فالله أعلم هل رواه كذلك، أو حمل حديث القعنبي على حديث ابن بكير؟
والصحيح من ذلك من رواه بالباء (رابح)، وهم أكثر أصحاب مالك.
كذلك رواه عبد العزيز بن أبي سلمة (¬٦)، وهمام بن يحيى (¬٧) - في أصح الروايتين عنه - عن إسحاق بن أبي طلحة - شيخ مالك فيه -، والله تعالى أعلم.

(¬١) البخاري (٤٥٥٤)، وعلقه في (١٤٦٠)، و (٢٧٦٩)، و (٤٥٥٤)، و (٥٦١١).
(¬٢) البخاري (٢٣١٨)، وعلقه في (١٤٦٠)، و (٢٧٦٩)، و (٤٥٥٤)، و (٥٦١١).
(¬٣) البخاري (٢٧٦٩)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (٢٢٤٤)، وابن بشران في «أماليه» (٥٢٦)، والبيهقي (٧/ ٢٦٥).
(¬٤) الدارمي (١٦٩٥).
(¬٥) أبو نعيم (٢٢٤٤).
(¬٦) البخاري (٢٧٥٨) تعليقًا، ووصله الطحاوي (٢/ ٢٨٩).
(¬٧) أحمد (١٣٦٨٨) عن عفان بن مسلم، عن همام به، ورواه ابن خزيمة (٢٤٥٥) من طريق بهز بن أسد بالشك، وذكر ابن خزيمة أن شيخه يشك فيه.


قال ابن قرقول: «(مال رابح) بباء مفردة أي ذو ربح أو رابحٌ ربُّه، ورُوِيَ (رايح) بالياء المثناة من الرواح عليه بالأجر ما بقيت أصوله» (¬١).
قال ابن حجر: «قال الداني في أطرافه: رواه يحيى بن يحيى الأندلسي بالموحدة، وتابعه جماعة، ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري بالمثناة، وتابعه إسماعيل وابن وهب، ورواه القعنبي بالشك … وادعى الإسماعيلي أن من رواها بالتحتانية فقد صحف» (¬٢)، والله أعلم.

(¬١) «مطالع الأنوار» (٣/ ١١٤).
(¬٢) «فتح الباري» (٣/ ٣٢٦).


الجيد ثم يستعمل.
النضر بن شميل هو الذي روى الحديث عن شعبة على الصحة ثم فسره، وكان إمامًا في اللغة ثقة متقنًا في الحديث» (¬١).
قال النووي: «وقوله ووطبة هكذا رواية الأكثرين وطبة بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء موحدة، وهكذا رواه النضر بن شميل راوي هذا الحديث عن شعبة والنضر إمام من أئمة اللغة وفسره النضر فقال الوطبة الحيس يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقي وأبو بكر البرقاني وآخرون وهكذا هو عندنا في معظم النسخ وفي بعضها رطبة براء مضمومة وفتح الطاء وكذا ذكره الحميدي وقال: هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم رطبة بالراء قال وهو تصحيف من الراوي وإنما هو بالواو وهذا الذي ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو وإلا فأكثرها بالواو وكذا نقله أبو مسعود البرقاني (¬٢) والأكثرون عن نسخ مسلم ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في مسلم وطئة بفتح الواو وكسر الطاء وبعدها همزة وادعى أنه الصواب وهكذا ادعاه آخرون والوطئة بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر كالحيس هذا ما ذكروه، ولا منافاة بين هذا كله فيقبل ما صحت به الروايات وهو صحيح في اللغة، والله أعلم» (¬٣).
قال القاضي: «وَقَوله قربنا إِلَيْهِ طَعَامًا ورطبة كَذَا للسمرقندي وَاحِدَة الرطب وَعند غَيره ووطيئة بِكَسْر الطَّاء وهمزة وأولها وَاو وَفِي كتاب ابْن عِيسَى وَغَيره عَنْ ابْن ماهان ووطبة بِسُكُون الطَّاء بعْدهَا بَاء بِوَاحِدَة وَالصَّوَاب

(¬١) «تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص ٤٤٤).
(¬٢) «شرح مسلم» (١٣/ ٢٢٥).
(¬٣) كذا في المطبوعة من «شرح صحيح مسلم»، ولعله تصحيف من الزرقاني.


من هَذَا كُله وطيئة بِالهَمْز مَمْدُود كَمَا تقدم قَالَ ابْن دُرَيْد: الوطيئة التَّمْر يسْتَخْرج نَوَاه ويعجن بِاللَّبنِ وَهِي عصيدة التَّمْر وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة فِي الحَدِيث الآخر فَأخْرج إِلَيْنَا ثَلَاث أكل من وطيئة الوطيئة الغرارة يَعْنِي أَنه أخرج مِنْهَا ثَلَاث لقم من هَذَا الطَّعَام وَقَول ابْن دُرَيْد أشبه لَا سِيمَا وَقد رَوَاهُ ففسره البَزَّار فِي رِوَايَة فِي الحَدِيث نَفسه فَقَالَ فجَاء وبحيس فَأكل مِنْهُ وَقَالَ أَبُو مَرْوَان الحَافِظ لَعَلَّه طَعَامًا وطيئة على البَدَل وَأنكر زِيَادَة وَاو العَطف وَقَالَ ثَابت الوطيئة طَعَام للْعَرَب من ثَمَر أرَاهُ كالحيس وَنَحْوه وَذكر قَوْله فِي الحَدِيث فخضت لَهُ وطيئه فَشرب وَرِوَايَة البَزَّار فِي الحَدِيث حَيْسًا تعضده» (¬١).
قال صاحب «المرقاة»: «(فقربنا إليه طعامًا ووطبة) بواوين وطاء ساكنة فموحدة في جميع نسخ المشكاة المصححة، وفي المصابيح بلا عاطفة، قال شارح: الوطبة بالباء المنقوطة من تحت بنقطة وهي سقاء اللبن من الجلد، والمحققون على أنها تصحيف وإنما هي وطيئة على وزن وثيقة وهي طعام كالحيس سُمِّيَ به لأنه يوطأ باليد أي: يمرس، ويدلك على صحة ذلك قول الراوي: فأكل منها، والوطبة لا يؤكل منها بل يشرب» (¬٢)، والله أعلم.

(¬١) «مشارق الأنوار» (١/ ٢٨٩) ونحو ذلك قال صاحب «المطالع» (٣/ ١٤٦).
(¬٢) «مرقاة المصابيح» (٤/ ٦٨٥).


بن المنهال (¬١)، ومحمد بن أبي بكر المقدمي (¬٢)، والمعلى بن منصور (¬٣).
ومما يدل أن هذا تصحيف وليس وهمًا أن البيهقي (¬٤) رواه من طريق أبي داود نفسه فقال: (وإذا رفع).
قال في «عون المعبود»: «قوله: (وإذا ركع كبر)، وفي رواية الصحيحين (إذا رفع رأسه كبر)» (¬٥).
وقال محمود بن محمد السبكي: «ويحتمل أن قوله: (وإذا ركع) تصحيف من الناسخ، والأصل (إذا سجد كبر وإذا رفع كبر) فوضع الناسخ (ركع) بدل (رفع)، ويؤيده ما في رواية مسلم» (¬٦).
قال ابن رسلان: «قوله: (وإذا ركع كبر)، رواية البخاري (إذا رفع كبر)» (¬٧).
ونحو ذلك قاله صاحب «بذل المجهود» (¬٨)، والله أعلم.

(¬١) الطبراني (١٨/ ١٢٥/ ٢٥٧).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) أبو عوانة (١٥٩٣).
(¬٤) «السنن الكبرى» (٢/ ١٣٤).
(¬٥) (٣/ ٤٥).
(¬٦) «المنهل العذب» (٥/ ٢٧٠).
(¬٧) «شرح سنن أبي داود» (٤/ ٥٩٣).
(¬٨) (٤/ ٢٧١).


٣٣٠. مختصر سنن أبي داود للمنذري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعرفة.
٣٣١. مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ)، اختصار المقريزي (ت ٨٤٥ هـ)، ط ١ (١٤٠٨ هـ)، حديث أكاديمي، باكستان.
٣٣٢. المخلصيات، لأبي طاهر المخلِّص (ت ٣٩٣ هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط ١، ١٤٢٩.
٣٣٣. المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ط ٢ (١٤٢٠ هـ)، أضواء السلف الرياض.
٣٣٤. المدخل إلى الصحيح للحاكم أبي عبد الله (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق: د. ربيع بن هادي المدخلي، ط ١ (١٤٠٤ هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
٣٣٥. المدرج إلى المدرج، للسيوطي (ت ٩١١ هـ)، مع تسهيله، لعبد العزيز العماري، ط ١) ١٤٠٣ هـ)، دار البصائر، دمشق.
٣٣٦. المراسيل، لابن أبي حاتم (ت ٣٢٧ هـ)، تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني، ط ١ (١٣٧٩ هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
٣٣٧. المراسيل، لأبي داود السجستاني، تحقيق د. عبد الله بن مساعد الزهراني، (رسالة ماجستير)، ط ٢ (١٤٢١ هـ)، دار الصميعي، الرياض.
٣٣٨. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لملا علي القاري (ت ١٠١٤ هـ)، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ.
٣٣٩. مساوئ الأخلاق، للخرائطي (ت ٣٢٧ هـ)، تحقيق: مصطفى الشلبي، ط (١٤١٢ هـ)، مكتبة السوادي، جدة.
٣٤٠. مسائل الإمام أحمد، رواية ابن هانئ (ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.
٣٤١. مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه صالح (ت ٢٦٦ هـ)، تحقيق، فضل الرحمن بن محمد، ط ١ (١٤٠٨ هـ)، الدار العلمية، الهند.


قال: «وفي حديث سليمان بن حرب: أُتِي بقدح زجاج، وقال في حديث أبي النعمان بإناء رحراح، والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه» (¬١).
قال ابن حجر: «هذه اللفظة تفرد بها أحمد بن عبدة، وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا (رحراح) .. ، وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحفها، ويُقوِّي ذلك أنه أتى في روايته بقوله: (أحسبه) فدل على أنه لم يتقنه» (¬٢).
قلت: جاء عند البزار (¬٣) عن أحمد بن عبدة: (رحراح) فربما صحفه أحمد بن عبدة في حديثه لابن خزيمة، أو أنه أُصْلِح في كتاب البزار، والله أعلم.

(¬١) ابن خزيمة (١/ ٦٥)، وجاء في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» (سليمان بن حارثة) وهو تصحيف، والصواب سليمان بن حرب كما في «إتحاف المهرة» (١/ ٤٥٥ ح ٣٤٨)، وجاء في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» (زجاج) بدل (رحراح) في تعليق ابن خزيمة على رواية سليمان بن حرب وأبي النعمان والصواب (رحراح) لأن سياق ابن خزيمة يدل عليه، وكذا جاء في «إتحاف المهرة».
(¬٢) «فتح الباري» (١/ ٣٠٤).
(¬٣) «مسند البزار» (٦٨٦٥).


قال القاضي عياض: «قوله فيقرها في أذن وليه قرَّ الدجاجة لم تختلف الرواية في كتاب مسلم فيه هكذا، واختلفت فيه الروايات في البخاري فرواه بعضهم الزجاجة بالزاي المضمومة، وكذا جاء للمستملي وابن السكن وأبي ذر وعبدوس والقابسي في كتاب التوحيد وللأصيلي هناك الدجاجة وكذلك اختلفوا فيه في مواضع أخر، وذكر الدارقطني أن هذا تصحيف، وأن الصواب الأول وقد ذكر في بعض رواياته قر القارورة (¬١)، فمن رواه الدجاجة بالدال شبه إلقاء الشيطان ما يسترقه من السمع في أذن وليه بقرَّ الدجاجة وهو صوتها لصواحبها وقيل: يقرها يساره بها، ومن قال: الزجاجة بالزاي فقيل يلقيها ويودعها في أذن وليه كما يقر الشيء في القارورة والزجاجة، وقيل: يقرها بصوت وحس كحس الزجاجة إذا حركتها على الصفا أو غيره، وقيل: معناه يرددها في أذن وليه كما يتردَّد ما يصب في الزجاجة والقارورة فيها، وفي جوانبها لا سيما على رواية من رواه فيقرقرها» (¬٢).
قال ابن الجوزي: «قوله: (قرَّ الدجاجة) أي كصوتها إذا قطعته، وقد رواه الإسماعيلي فقال: قر الزجاجة بالزاي، فكأنه اعتبره باللفظ الذي فيه كما تقر القارورات ويكون قر الزجاجة معناه صوتها إذا أقرع ما فيها، وقال الدارقطني: صحف الإسماعيلي هذا، والصواب الدجاجة بالدال» (¬٣)، والله أعلم.

(¬١) البخاري (٣٢٨٨) من حديث الأسود عن عروة عن عائشة.
(¬٢) «مشارق الأنوار» (١/ ٢٥٠).
(¬٣) «كشف المشكل» (٤/ ٢٩٤).


قال القاضي عياض: «قوله: (ورعوا) كذا لكافتهم، وفي كتاب العلم في البخاري (وزرعوا)، والأول أوجه، وفي رواية بعضهم (ووعوا)، وهو تصحيف ليس هذا موضعه» (¬١).
قال ابن حجر: «قوله: (وزرعوا) كذا له بزيادة زاي من الزرع، ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما، عن أبي كريب، ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب (ورعوا) بغير زاي من الرعي، قال النووي (¬٢): كلاهما صحيح، ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجِّح؛ لأن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم، وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت» (¬٣).
قلت: قول الحافظ: ولمسلم والنسائي عن أبي كريب (ورعوا) فيه نظر ولأن مسلمًا قال: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عامر الأشعري، ومحمد بن العلاء، واللفظ لأبي عامر» (¬٤)، فلا يُنسَب اللفظ المختلف فيه إلا لأبي عامر لنص مسلم عليه، والنسائي لم أجد روايته عن أبي كريب، وإنما رواه عن القاسم بن زكريا والذي يرجِّح رواية مسلم أن سبعة من الرواة رووه بلفظ (رعوا) بينما تفرد أبو كريب بذكر (وزرعوا).
والأمر الآخر الذي يرجِّح رواية مسلم أن الأرض النقية قبلت الماء فناسب هنا الزرع، والأرض الأخرى أمسكت الماء فناسب أن يكون للرعي، والله تعالى أعلم.

(¬١) «مشارق الأنوار» (١/ ٢٩٥)، ونقله عنه صاحب «المطالع» (٣/ ٦٩).
(¬٢) «شرح صحيح مسلم» (١٥/ ٤٧).
(¬٣) «فتح الباري» (١/ ١٧٦).
(¬٤) «صحيح مسلم» (٢٢٨٢).


والزيت، كذا للأصيلي وعند القابسي الزبيب مكان الزيت» (¬١).
وقد ذكر الإمام البخاري اختلاف أصحاب الشيباني فقال عقب حديث الباب: «حدثنا إسحاق، حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد بهذا، قال: فنسلفهم في الحنطة والشعير.
وقال عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا الشيباني قال: والزيت.
حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الشيباني، وقال: في الحنطة والشعير والزبيب» (¬٢).
وما ذكره البخاري عن الثوري رواية مرجوحة لذا ذكرها تعليقًا، وأخرج الرواية موصولة من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان وقال (الزبيب) كما تقدم.
وكذلك رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري وأبو نعيم من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان (¬٣).
ومما يدل على أن الزيت تصحيف، والصحيح الزبيب ما ورد في الحديث بعد ذكره هذه الأصناف الثلاثة (في كيل معلوم .. )، والمعروف أن الزيت يوزن ولا يكال.
قال البيهقي عقب أن أخرجه من حديث عبد الواحد: «رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد.

(¬١) «مشارق الأنوار» (١/ ٣١٥)، وذكره ابن قرقول في «مطالع الأنوار» (٣/ ٢٥١).
(¬٢) البخاري (٢٢٤٤).
(¬٣) «المصنف» (١٤٧)، وأبو نعيم في «المستخرج» (١٤٦).


ورواه الثوري عن أبي إسحاق فقال: الزيت بدل الزبيب (¬١).
ورواه زائدة عن الشيباني قال: والتمر والزبيب». اه.
فدل ذلك على أن ما في نسخة البيهقي من «صحيح البخاري» هو (الزبيب)، والله أعلم.

(¬١) هكذا قال، وفيه نظر، والصحيح من حديث الثوري ما رواه البخاري موصولًا من طريق ابن المبارك.


جابر، وذكره أبو داود تعليقًا، والحاكم (¬١) موصولًا من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر فعاذت بزينب بنت رسول الله ﷺ. قال المنذري: يجوز أن تكون عاذت بكل منهما وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأن زينب بنت رسول الله ﷺ كانت ماتت قبل هذه القصة لأن هذه القصة كما تقدم كانت في غزوة الفتح وهي في رمضان سنة ثمان وكان موت زينب قبل ذلك في جمادى الأولى من السنة، فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة النبي ﷺ وهي بنت أم سلمة فتصحفت على بعض الرواة.
قلت: أو نسبت زينب بنت أم سلمة إلى النبي ﷺ مجازًا لكونها ربيبته فلا يكون فيه تصحيف.
ثم قال شيخنا: وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة وقال فيه: فعاذت بربيب النبي ﷺ براء وموحدة مكسورة وحذف لفظ بنت، وقال في آخره قال: ابن أبي الزناد وكان ربيب النبي ﷺ سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة فعاذت بأحدهما.
قلت: وقد ظفرتُ بما يدلُّ على أنه عمر بن أبي سلمة فأخرج عبد الرزاق (¬٢) من مرسل الحسن بن محمد بن علي قال: سرقت امرأة فذكر الحديث، وفيه فجاء عمر بن أبي سلمة فقال للنبي ﷺ: أي أبه إنها عمتي فقال: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» (¬٣)، والله أعلم.

(¬١) أخرجه الحاكم كما تقدم بلفظ (ربيب)، وفات الحافظ أن أحمد أخرجه بلفظ (ربيب) مما يدل على أن زينب تصحيف.
(¬٢) «المصنف» (١٨٨٣١).
(¬٣) «فتح الباري» (١٢/ ٩٤).


٣٤٢. مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (ت ٢٩٠ هـ)، تحقيق: علي بن سلمان المهنا ط ١ (١٤٠٦ هـ)، مكتبة الدار، المدينة المنورة.
٣٤٣. مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود (ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله ط ١ (١٤٢٠ هـ)، مكتبة ابن تيمية.
٣٤٤. المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ) تحقيق: محمد حسن، ط ١ (١٤١٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
٣٤٥. المستخرج على صحيح البخاري (قطعة منه)، لأبي نعيم (ت ٤٣٠ هـ) تحقيق د. رضا بو شامة، عمار تمالت، توفيق عمروني، ط ١، ١٤٤٠، دار الميراث النَّبوي للنشر والتوزيع، الجزائر.
٣٤٦. المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥ هـ)، دار المعرفة، بيروت.
٣٤٧. مسند ابن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ)، عادل العزازي، أحمد المزيدي، تحقيق: ط ١ (١٩٩٧ هـ)، دار الوطن، الرياض.
٣٤٨. مسند ابن المبارك (ت ١٨١ هـ)، تحقيق: صبحي السامرائي، ط ١ (١٤٠٧ هـ)، مكتبة المعارف، الرياض.
٣٤٩. مسند ابن أوفى، ليحيى بن محمد بن صاعد (ت ٣١٨ هـ)، تحقيق: سعد بن عبد الله الحميد، ط ١ (١٤٠٨ هـ)، مكتبة الرشد الرياض.
٣٥٠. مسند أبي بكر الصديق، لأبي بكر المروزي (ت ٢٩٣ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت.
٣٥١. مسند أبي داود الطيالسي (ت ٢٠٤ هـ)، تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي، ط ١ (١٤١٩ هـ)، دار هجر، مصر.
٣٥٢. مسند أبي عوانة (ت ٣١٦ هـ)، تحقيق: أيمن عارف الدمشقي، ط ١ (١٤١٩ هـ)، دار المعرفة، بيروت.


قال القسطلاني: «قوله: (ستًّا)، كذا في رواية الحموي والمستملي، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر عن الكشميهني (سبتًا)» (¬١).
قال ابن حجر: «وأما قوله: (سبتًا) فوقع للأكثر بلفظ السبت والمراد به الأسبوع وهو من تسمية الشيء باسم بعضه كما يقال جمعة قاله صاحب «النهاية» (¬٢).
وقال الزين بن المنير: قوله: (سبتًا) أي من السبت إلى السبت أي جمعة، وقال المحب الطبري مثله، وزاد أن فيه تجوزًا لأن السبت لم يكن مبدأً ولا الثاني منتهًى، وإنما عبَّر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم وإنما سموا الأسبوع سبتًا لأنه أعظم الأيام عند اليهود كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك … ثم قال: وحكى النووي تبعًا لغيره أن الداودي رواه بلفظ ستًّا وهو تصحيف، وتعقب بأن الداودي لم ينفرد بذلك فقد وقع في رواية الحموي والمستملي هنا ستًّا … » (¬٣).
وانظر الحديث التالي.

(¬١) «إرشاد الساري» (٢/ ٢٤١)، (٢/ ٢٤٣).
(¬٢) «النهاية» (٢/ ٣٣١).
(¬٣) «فتح الباري» (٢/ ٥٠٤) ونحو ذلك قال العيني في «عمدة القاري» (٧/ ٤٠).


يحيى بن يحيى (¬١)، ويحيى بن أيوب (¬٢)، وعلي بن حجر، وحديثهم في الصحيح، وحجاج بن إبراهيم الأزرق (¬٣)، وأبو عمر الدوري (¬٤)، فقالوا: (سبتًا).
وتتأيد هذه الرواية بما جاء في بعض روايات هذا الحديث (من الجمعة إلى الجمعة).
كذا رواه مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس (¬٥)، وأبو عوانة، عن قتادة، عن أنس (¬٦)، وثابت عن أنس (¬٧)، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس (¬٨)، وعبد العزيز عن أنس (¬٩)، وحديثهم في البخاري.
قال القاضي عياض: «وقوله فما رأينا الشمس سبتًا أي مدة قال ثابت والناس يحملونه أنه من سبت إلى سبت وإنما السبت قطعة من الدهر بفتح السين ورواه القابسي وعبدوس وأبو ذر لغير أبي الهيثم سبتنا، والمعروف الأول وكأن هذه الرواية محمولة على ما أنكره ثابت أي جمعتنا، وذكره الداودي ستًّا وفسره بستة أيام من الجمعة إلى الجمعة وهو وهم وتصحيف» (¬١٠).
وقال العيني: «ووقع في رواية الداودي: (ستًّا) بكسر السين وتشديد التاء

(¬١) مسلم (٨٩٧).
(¬٢) مسلم (٨٩٧)، وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (٢٠١٧)، والبيهقي في (٣/ ٤٨٤).
(¬٣) الطبراني في «الدعاء» (٩٥٨).
(¬٤) أبو نعيم في «مستخرجه» (٢٠١٧).
(¬٥) البخاري (١٠١٦)، (١٠١٧)، (١٠١٩).
(¬٦) البخاري (١٠١٥)، (٦٣٩٣)، (٦٣٤٢).
(¬٧) البخاري (١٠٢١) (٣٥٨٢).
(¬٨) البخاري (١٠٣٣).
(¬٩) البخاري (٣٥٨٢).
(¬١٠) «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٠٣).


المثناة من فوق، وأراد في ستة أيام قال النووي وهو تصحيف» (¬١).
قال السيوطي: «ذكر النووي والقرطبي وغيرهما أن رواية (سِتًّا) تصحيف» (¬٢).
تنبيه:
١ - ورد عند النسائي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر (ستًّا) (¬٣).
وهو تصحيف فقد رواه مسلم كما تقدم عن علي بن حجر عن إسماعيل (سبتًا).
٢ - ورد عند ابن حبان (¬٤) من طريق خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال (ستًّا).
وهو كذلك تصحيف إذ رواه الطحاوي من طريق سليمان بن بلال (سبتًا).
٣ - ورد عند البزار (¬٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي (ستًّا).
وهو تصحيف أيضًا، إذ رواه سعيد بن منصور والسراج في «حديثه» كما تقدم فقالا: (سبتًا)، والله أعلم.

(¬١) «عمدة القاري» (٧/ ٤٠).
(¬٢) «حاشية السيوطي على سنن النسائي» (٣/ ١٦٢).
(¬٣) النسائي في «الكبرى» (١٨٣٧).
(¬٤) ابن حبان (٩٩٢).
(¬٥) البزار (٦١٨٨).


والحديث رواه مسلم (¬١) قال: حدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال جابر: حدثنا أبو عوانة فساق الحديث فقال (فجلسته ما بين التسليم والانصراف).
ساقه بلفظ حامد وقد نص عليه بقوله: (قال حامد).
ورواه البيهقي (¬٢) من طريق عثمان بن عمر الضبي قال: «حدثنا أبو كامل ومسدد» وساق الحديث بلفظ (فجلسته).
فكأنه ساقه بلفظ مسدد ولم يميز بينهما.
قال السهارنفوري: «فيستدل بهذه الأحاديث على أن ما أخرجه أبو داود من لفظ أبي كامل وقع منه الغلط والتصحيف، فإن كلهم ذكروا الجلسة بين التسليم والانصراف، وقال أبو كامل: (وسجدته ما بين التسليم والانصراف)، فهذا غلط فيه» (¬٣)، والله تعالى أعلم.

(¬١) مسلم (٤٧١).
(¬٢) «السنن الكبرى» (٢/ ١٢٣).
(¬٣) «بذل المجهود» (٤/ ٣٠٧).


قال ابن حجر: «قد صحفه ابن قانع تصحيفًا شنيعًا» (¬١).
وقال: «سحر الخير الهذلي … وهذا الرجل هو نبيشة الخير» (¬٢).
وقال السخاوي: «وقع لابن قانع فيه تصحيف شنيع … مع أنه أورده أيضًا على الصواب في نبيشة» (¬٣)، والله تعالى أعلم.

(¬١) «الإصابة» (٣/ ٢٢٧).
(¬٢) المصدر السابق (٣/ ٢٢٧).
(¬٣) «المقاصد الحسنة» (ص ٦٢٧).


ورواه أبو نعيم من طريق محرز بن سلمة عن محمد بن عمرو بن حلحلة به وفيه (السريرة) (¬١)، وهو تصحيف أيضًا.
قال الشيخ محمد علي آدم: «(السربة) هكذا نسخ «المجتبى»، والذي في «الكبرى» (السرية) بالتاء، والظاهر أنه الصواب، والأول تصحيف» (¬٢)، والله تعالى أعلم.

(¬١) «الحلية» (٦/ ٣٣٦).
(¬٢) «ذخيرة العقبى» (٢٥/ ٣١٥).


٣٥٣. مسند أبي يعلى الموصلي (ت ٣٠٧ هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد، ط ١ (١٤٠٤ هـ)، دار المأمون، دمشق.
٣٥٤. مسند إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨ هـ)، تحقيق د. عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية.
٣٥٥. مسند البزار (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب.
٣٥٦. مسند الروياني، محمد هارون الروياني (ت ٣٠٧ هـ)، تحقيق: أيمن علي أبو يماني، ط ١ (١٤١٦ هـ)، مؤسسة قرطبة، القاهرة.
٣٥٧. مسند السراج، محمد بن إسحاق السراج (ت ٣١٣ هـ)، تحقيق: إرشاد الحق الأثري ط (١٤٢٣ هـ)، إدارة العلوم الأثرية، باكستان.
٣٥٨. مسند الشاشي، لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي (ت ٣٣٥ هـ)، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، ط ١ (١٤١٠ هـ)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية.
٣٥٩. مسند الشافعي ترتيب السندي (ت ٢٠٤ هـ)، تحقيق: السيد يوسف الزواوي، عزت العطار الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت.
٣٦٠. مسند الشاميين للطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط ١ (١٤٠٥ هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
٣٦١. مسند الشهاب، لمحمد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤ هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط ٢ (١٤٠٧ هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
٣٦٢. مسند الموطأ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (ت ٣٨١ هـ)، تحقيق: لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بو سريح، ط ١ (١٩٩٧)، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
٣٦٣. مسند الموطأ، للجوهري (ت ٣٨١ هـ)، تحقيق لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بو سريح. دار الغرب الإسلامي، بيروت ط ١، ١٩٩٧ م.


جميع نسخ مسلم، وكذا قيدناه عن شيوخنا بكسر السين وتحقيق الطاء، وأصله من الوسط، وكان القاضي الكناني يقول: أرى اللفظ مغيرًا، وأحسبه من سفلة النساء فكأنه اختلط رأس الفاء مع اللام فجاء طاء، وقال: ويعضده أن ابن أبي شيبة والنسائي روياه كذا من سفلة، ويروى أيضًا من غير علية النساء» (¬١).
وقال ابن دقيق العيد: «قوله: (من سطة النساء) فيه لهم وجهان:
أحدهما: ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين أنه تغيير أي تصحيف من الراوي كأن الأصل من سفلة النساء فاختلطت الفاء باللام فصارت طاء»، ثم ذكر كلام القاضي عياض.
الوجه الثاني: تقرير اللفظ على الصحة، وهو أن تكون اللفظة أصلها من الوسط الذي هو الخيار، وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن» (¬٢).
قلت: الصحيح (سفلة النساء) (¬٣)، يدل عليه ما رواه الحكم ومنصور والأعمش عن وائل بن مهانة، عن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ وفيه (امرأة ليست من علية النساء) (¬٤).
ونقل السيوطي عن القاضي عياض قوله وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه من سفلة النساء (¬٥)، والله أعلم.

(¬١) «مشارق الأنوار» (٢/ ٢١٤)، وكذا في «مطالع الأنوار» (٥/ ٤٨٦)، ونقله النووي في «شرحه على مسلم» (٦/ ١٧٥).
(¬٢) «إحكام الأحكام» (١/ ٣٤٥).
(¬٣) قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٣٧٦) في حديث صلاة العيد فقالت امرأة من سفلة النساء والسلفة بفتح السين وكسر الفاء السقاط من الناس.
(¬٤) الطيالسي (٣٨٤)، والحميدي (٩٢)، وأحمد (٣٥٦٩) (٤٠١٩) (٤٠٣٧) (٤١٥١) (٤١٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢١٣)، وابن حبان (٣٣٢٣) وغيرهم.
(¬٥) «شرح السيوطي على مسلم» (٢/ ١).


قال ابن حجر: «قوله: (عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب) وعند الأصيلي (وأجمل) بالجيم بدل الكاف وهي أشبه، وفي رواية أخرى (وعندي أعطر سيد العرب)، وكأن سيد تصحيف من نساء، فإن كانت محفوظة، فالمعنى عندي أعطر نساء سيد العرب» (¬١).
وقال العيني: «قوله: (عندي أعطر نساء العرب)، وفي رواية أخرى: عندي أعطر سيد العرب وكأن لفظ سيد تصحيف من نساء فإن كانت محفوظة فالمعنى أعطر نساء سيد العرب» (¬٢).
قال القسطلاني: «ولأبي ذر عن الحموي والمستملي (أعطر سيد العرب)، قال في «الفتح»: فكأن سيد تصحيف من نساء» (¬٣)، والله تعالى أعلم.

(¬١) «فتح الباري» (٧/ ٣٣٩).
(¬٢) «عمدة القاري» (١٧/ ١٢٣) مثل ما قال ابن حجر، وليته أضاف شيئًا كما فعل القسطلاني في نسبة القول إلى أهله.
(¬٣) «إرشاد الساري» (٦/ ٢٨٥).


لعله شفوا بالشين المعجمة والفاء، فشفينا له بكل شيء، وكذا ذكر هذين اللفظين في هذا الحديث أبو داود أي طلبوا له الشفاء وما يشتفي به» (¬١).
قال ابن حجر: «قوله: (فسعوا له بكل شيء) أي: مما جرت العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب كذا للأكثر من السعي، وللكشميهني (فشفوا) بالمعجمة والفاء، وعليه شرح الخطابي (¬٢) فقال: معناه طلبوا الشفاء … ، لكن ادعى ابن التين أنها تصحيف» (¬٣).
قلت: ما ذهب إليه ابن التين صحيح، فرواية الجميع عن أبي عوانة - وفيهم مسدد - (فسعوا له) أصح، والله أعلم.

(¬١) «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٢٦).
(¬٢) «معالم السنن» (٣/ ١٠١).
(¬٣) «فتح الباري» (٤/ ٤٥٥).


٣٦٤. مسند سعد بن أبي وقاص، ليعقوب بن إبراهيم الدورقي (ت ٢٥٢ هـ)، تحقيق: عامر حسن صبري، ط ١ (١٤٠٧ هـ)، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
٣٦٥. مسند عائشة لأبي بكر بن أبي داود (ت ٣١٦ هـ)، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين، ط ١ (١٤٠٥ هـ)، مكتبة الأقصى، الكويت.
٣٦٦. المسند لعبد الله بن وهب (ت ١٩٧ هـ)، تحقيق: محي الدين بن جمال البكاري ط ١ (١٤٢٨ هـ)، دار التوحيد لإحياء التراث.
٣٦٧. المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون، ط ١ (١٤٢١ هـ)، مؤسسة الرسالة.
٣٦٨. مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (ت ٥٤٤ هـ) المكتبة العتيقة ودار التراث.
٣٦٩. المصاحف، لابن أبي داود (ت ٣١٦ هـ)، تحقيق: محمد بن عبده، الفاروق الجديدة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٣ هـ.
٣٧٠. مصنف ابن أبي شيبة تحقيق أسامة إبراهيم، دار الفاروق مصر، ط ١، ١٤٢٩.
٣٧١. مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة.
٣٧٢. مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق، سعد بن ناصر الشثري، دار كنوز إشيبيليا - الرياض، ط ١، ١٤٣٦ هـ.
٣٧٣. مصنف ابن أبي شيبة، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحام، دار الفكر.
٣٧٤. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، دار العاصمة، دار الغيث، السعودية، ط ١، ١٤١٩ هـ.
٣٧٥. مطالع الأنوار على صحاح الآثار، لابن قرقول (ت ٥٦٩ هـ)، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف القطرية، ط ١، ١٤٣٣ هـ.