حدث عن ابن لهيعة سفيان الثوري ومحمد بن رمح وبين وفاتيهما١ إحدى وثمانون سنة وحدث عنه عمرو بن الحريث ومحمد بن رمح وبين

= والتصحيح لها من قبل الرواة عنه وتساهله هو أيضا وجاءه الناس بهذه الكتب علي ما فيها من خلل فأجازها وقرأها لخفة ضبطه وعدم حفظه لحديثه وتساهله.
فكثرت المناكير في روايته ومن ثم صار الاعتماد في رواية ابن لهيعة علي ما في أصوله وكتبه لأن هذه الأحاديث التي أدخلت عليه ليست من حديثه وإن لقنها فأجازها وقرأها غلطا ووهما فلا يصح إسنادها لابن لهيعة وعزوها إليه علي أنها من روايته عن شيوخه. ومن ثم يظهر معني قولهم: "ما رواه ابن المبارك مثلا عن ابن لهيعة فهو من صحيح حديثه" أو "ما رواه ابن المبارك مثلا عن ابن لهيعة صحيح".فالصحة هنا لا تعني تصحيح الحديث إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وإنما تعني صحة هذا الحديث من رواية ابن لهيعة عن شيوخه ووجوده في أصول ابن لهيعة.
أي: لم يدخل عليه أو علي كتبه وإنما تلقاه عن شيوخه فهو صحيح الأصل أما هذه الأحاديث التي لقنها أو أدخلت عليه فلا أصل لها من روية ابن لهيعة عن شيوخه. ونقاد الحديث قد يطلقون الصحة ويريدون بها صحة المخرج لا صحة نسبة الحديث إلي النبي صلي الله عليه وسلم١.هذا ولا يصح وصف ابن حبان لابن لهيعة بالتدليس فقد مضي في كلام أحمد بن صالح المصري ﵀ أن إسقاط الواسطة بينا بن لهيعة ومن فوقه من تلامذة ابن لهيعة وليس منه. وقال ابن مهدي: كتب لي ابن لهيعة كتابا فيه " ثنا" عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن: فقرأته علي ابن المبارك فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة قال أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب كما في شرح العلل لابن رجب "١/٤٢٠" وفيه أيضا: " قال أحمد كان ابن لهيعة يحدث عن المثني بن الصبح عن عمرو بن شعيب وكان بعدلايحدث بها عن عمروا بن شعيب نفسه".
ففي قول ابن مهدي وأحمد رحمهما الله أن ذلك من ابن لهيعة نفسه فيحمل ذلك علي أن بعض ما وقع من ذلك من هو وبعضه من تلامذته فما كان من تلامذته فظاهر أن لا ذنب له فيه ولا يرمي باتدليس بسبب ذلك وما كان منه هو فمرده إلي ضعفه وسوء حفظه.
ولذلك قال الحاكم: "لم يقصد الكذب وإنما حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ".
ولابد من التدليس من قصد الإيهام أما ابن لهيعة فقد أتي من سوء ضبطه وضعفه فلا يصح إذا اتهامه بالتدليس.
وكلامهم في ترجمته يظهر لك ضعفه من بدايته لكن احتمل في أول أمره لاعتماده علي كتبه فلما احترقت كتبه صار يحدث علي الوهم والغلط فجاءت المناكير في روايته بعضها من قبله وبعضها من قبل تلامذته والله تعالي أعلم وهو حسبي.
١ يعني: الثوري وابن رمح. وراجع: تاريخ وفاتيهما في "التهذيب".
_________
١ وراجع: الصحيحة للعلامة الألباني حفظه الله "رقم /٥٢٠".


وفاتيهما أربع وسبعون سنة١.
روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة.
قال تعريفات:
أحدها إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه واستعان بالمأمونين في٢ ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليه واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير.
قال الخطيب الحافظ والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم.
الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه لم يجز له ذلك قطع به الأمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه.
وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا يجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه.
ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك.
وجاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني الترخص فيه.
قلت اللهم إلا أن يكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك فيجوز

١ كذا في خط بن الحريث وضبطها في خط – ضبط قلم بضم الحاء المهملة وكرر ذكر "محمد بن رمح" وذكر أن بين رفاتيهما "أريع وسبعونسنة" والذي في ترجمة ابن لهيعة: "عمرو بن الحارث" وهو المصري روي عن ابن لهيعة ومات قبله وتوفي عمرو سنة "١٤٨" علي ماذكره يحي بن بكير وغيره فيكون بين وفاته ووفاة ابن رمح: "٩٤" سنة، وصحفها الناسخ إلي "أربع وسبعين" بدلا من "أربع وتسعين". والله أعلم.
٢ من ش و، وفي خط: "و".


له حينئذ الرواية منها إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات١ بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة٢ فيها والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح.
وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة ليقع ما يسقط٣ في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها.
فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في٤ روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه وهذا تبيين حسن٥ هدانا الله له وله الحمد والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا.
الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك.
وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا هكذا فعل شعبة وغيره.
وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان او قال: فيه غيري كذا وكذا او شبه هذا من الكلام كذلك فعل سفيان الثوري وغيره. انتهى.
اعترض على قوله إذا سمع كتابا ثم أراد روايته إلى ان قال: لم يجز له ذلك مع أنه ذكر في النوع الذي قبله أن الخطيب والإسفراييني٦ جوزا الرواية من كتاب لم يقابل أصلا ولم ينكره المصنف بل أقره.
ورد بأن الصورة التي تقدمت هي فيما إذا نقل كتابه من الأصل فإن الخطيب

١ من ش وع ول، وفي خط: "الروايات".
٢ من ش وع ول، وفي خط: "بيان الإجازة".
٣ من ش وع، وفي خط: "سقط".
٤ من ش وع ول، وليس في خط.
٥ كذا في خط وفي ش وع ول: "تيسير حسن".
٦ في خط: "والإسفريني" – كذا وراجع ذلك فيما سبق في النوع السابق "ص/٣٤٠".


شرط في جواز ذلك أن تكون نسخته نقلت من الأصل وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض.
وزاد المصنف على ذلك شرطا آخر وهو أن يكون من١ قابل النسخة من الأصل غير سقيم بل صحيح النقل قليل السقط.
وأما الصورة التي في هذا النوع فإن الراوي منها ليس على ثقة من موافقتها للأصل وقد أشار المصنف هنا إلى التعليل بذلك فقال إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه.
الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك فعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز له روايته ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته.
قلت هذا الخلاف ينبغي ان يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو ان يكون السماع بخطه او بخط من يثق به والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك
وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه.
الخامس: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها خبيرا لما يحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير.
فأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف واصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول فجوزه اكثرهم ولم يجوزه٢ بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم.

١ زيادة ليست في خط وقد وردت في كلام ابن الصلاح السابق "ص/٣٤٠".
٢ من خط وع وليس في ش.


ومنعه بعضهم في حديث رسول الله ﷺ وأجازه في غيره.
والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه و١ قاطعا بانه ادى معنى اللفظ الذي بلغه لأن ذلك هو الذي تشهد به احوال الصحابة والسلف الأولين وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ.
ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه فإن٢ الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم٣ في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره.
السادس: ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى ان يتبعه بأن يقول او كما قال: او نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ.
روي ذلك من الصحابة عن أبن مسعود وأبي الدرداء وانس ﵃.
قال الخطيب والصحابة أرباب اللسان واعلم الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر.
قلت وإذا اشتبه على القارىء فيما يقرؤه لفظة٤ فقرأها على وجه يشك فيه٥ ثم قال: او كما قال: فهذا حسن وهو الصواب في مثله لأن قوله او كما قال: يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان
ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا. انتهى.
ورد في الرواية بالمعنى حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة من

١ من خط وليس في ش وع.
٢ من خط وع ول، وفي ش: "عليه".
٣ من خط وع ول، وفي ش: "عيله".
٤ من خط وع، وليس في ش.
٥ من ش وع، وليس في خط.


ورد في الرواية بالمعنى حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أوديه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا.
قوله ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا إلى آخره تعقبه ابن دقيق العيد فقال إنه كلام فيه ضعف قال: وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات إلى أجزائنا أو١ تخاريجنا فإنه ليس فيه تعيين التصنيف المتقدم قال: وليس هذا جاريا على الاصطلاح فإن الاصطلاح على ان لا يغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها او نقلناها منها.
قال السابع: هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا ومنهم من منع من ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم ان غيره قد رواه على التمام ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل.
وقد روينا عن مجاهد أنه قال: انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه.
والصحيح التفصيل وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه فهذا ينبغي ان يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى لأن الذي نقله و٢ الذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر.
ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولا تماما٣ ثم نقله ناقصا او نقله اولا ناقصا ثم نقله تاما.

١ هكذا في خط، وفي "الشرح": "و" بدون الهجر.
٢ من خط وع، وليس في ش.
٣ من خط وع وبعض نسخ "المقدمة" وفي نسخة للمقدمة: "تاما" بميم واحدة".


فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول١ مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني: باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه.
وذكر الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها.
قلت من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه اداء تمامه لأنه إذا رواه اولا ناقصا أخرج باقيه عن٢ حيز الاحتجاج به ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله تعالى.
وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث ولا يخلو من كراهية. انتهى.
هل يجوز حذف بعض الحديث فيه أربعة أقوال٣ ومحل الخلاف إذا لم يكن٤ للمحذوف تعلق بما لم يحذف كالحال والاستثناء والشرط فإنه لا يجوز بلا خلاف.
قوله وقد فعله مالك والبخاري فإنه أي وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم.
قوله ولا يخلو من كراهة قال: النووي وما أظنه يوافق عليه.
قال الثامن: ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف روينا عن النضر بن شميل قال: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة وأخبرنا

١ من ش وع، وفي خط "ان".
٢ هكذا في خط وع ول، وفي ش: "من" بالميم بدل العين.
٣ ذكرها في "الشرح".
٤ من ل، وليست في خط.


محمد بن الفضل الفراوي أنا١ أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن الفارسي أنا٢ الإمام أبو سليمان حمد٣ بن محمد الخطابي قال: حدثني محمد بن معاذ قال: أنا بعض أصحابنا عن أبي داود السنجي قال: سمعت الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي ﷺ: "من كذب علي فليتبوأ٤ مقعده من النار" لأنه لم٥ يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت٦ فيه كذبت عليه.
قلت فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن٧ والتحريف ومعرتهما.
و٨روينا عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس او كما قال.
وعن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها.
وأما التصحيف فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم و٩الضبط فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبديل والتصحيف. انتهى.
روي عن حماد بن سلمة أنه قال: لإنسان إن لحنت في حديثي فقد كذبت علي فإني لا ألحن.

١ هكذا في خط وفي ش وع: "قال: أنا".
٢ في خط "حمد بن القاري، أنا" وفي شو ع: "محمد بن الفارسي، قال: أنا" وسقط من ع لفظ: "بن".
٣ كتب الناسخ عليها علامة "صح".
٤ هكذا في خط وع ول، وفي ش: "علي متعمدا فليتبوأ".
٥ هكذا في خط ول، وفي ش وع: "لأنه صلي الله عليه وسلم لم".
٦ هكذا في خط وع ول، وفي ش: "عنه حديثا ولحنت".
٧ هكذا في ش وع ول، وفي خط: "اللحق" بالقاف.
٨ من خط وع.
٩ من خط وع، وفي خط: "ونقله".


علي فإني لا ألحن.
وقد كان حماد إماما في ذلك وروي أن سيبويه شكاه إلى الخليل بن أحمد قال: سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعف فانتهرني وقال لي أخطأت إنما١ هو رعف أي بفتح العين فقال له الخليل صدق أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة.
قال التاسع: إذا وقع في روايته لحن او تحريف فقد اختلفوا فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سخبرة.
وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى.
ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب روينا ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما.
وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى وقد سبق أنه قول الأكثرين.
وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه وبيان الصواب خارجا في الحاشية فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة.
وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رئي في المنام وكانه قد مر من شفته أو لسانه شيء فقيل له في ذلك فقال لفظة من حديث رسول الله ﷺ غيرتها برأيي ففعل بي هذا.
وكثيرا ما ترى٢ ما يتوهمه كثير من أهل العلم وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها.
وروينا عن عبد الله بن احمد بن حنبل قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره وإن٣ كان لحنا سهلا تركه وقال كذا قال: الشيخ.

١ هكذا في الشرح وفي خط: "إن".
٢ هكذا في خط بمثناة من فوق وفي شو وع: "نري" بالنون.
٣ هكذا في خط وفي ش وع: "وإذا".


وأخبرني بعض أشياخنا عمن اخبره عن القاضي عياض بما معناه واختصاره أن الذي استمر عليه عمل١ أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في٢ كتبهم حتى في أحرف من القرآن اشتهرت٣ الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها ومن غير أن يجىء ذلك في الشواذ ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند٤ السماع والقراءة٥ وفي حواشي الكتب مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم.
ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها منهم أبو الوليد هشام بن احمد الكناني الوقهشي٦ فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره ممن سلك مسلكه.
والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو٧ أسلم مع التبيين فيذكر ذلك عند السماع كما وقع ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية وإن شاء قرأه اولا على الصواب ثم قال: وقع عند شيخنا أو في روايتنا او من طريق فلان كذا وكذا وهذا اولى من الأول كيلا يتقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل.
وأصلح ما يعتمد عليه في٨ الإصلاح ان يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله ﷺ ما لم يقل. انتهى.
ذكر ابن أبي خيثمة في كتاب الإعراب له أنه سئل الشعبي والقاسم بن محمد

١ هكذا في خط وع، وفي ش: "عليه استمر عمل".
٢ من ش، وفي خط وع: "إلي".
٣ هكذا في خط وع، وفي ش و "الباعث"" "استمرت".
٤ هكذا في خط وع وفي ش و "الباعث": "خطئها هذا عند".
٥ هكذا في خط وش وفي ع: "الرواية والسماع والقراءة".
٦ بتشديد القاف المفتوحة.
٧ هكذا في خط وفي ش وع: "والطريق الأول"، وراجع: حاشية "المقدمة".
٨ من خط وع، وفي ش: "من".


وعطاء ومحمد بن علي بن الحسين الرجل يحدث بالحديث يلحن أاحدث كما سمعت او أعربه فقالوا لا بل أعربه.
واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام في هذه المسألة أنه لا يرويه عنه لا بالخطأ ولا بالصواب حكاه عنه ابن دقيق العيد في الاقتراح فقال سمعت أبا محمد ابن عبد السلام وكان أحد سلاطين العلماء كان يرى في هذه المسألة ما لم أره لأحد أن هذا اللفظ المحتمل لا يروى على الصواب ولا على الخطأ أما على الصواب فإنه لم يسمع من الشيخ كذلك واما على الخطأ فلأن سيدنا رسول الله ﷺ لم يقله كذلك.
قال العاشر: إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط فإن لم يكن في١ ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق وذلك كنحو ما روي عن مالك ﵁ أنه قيل له أرأيت حديث النبي ﷺ يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد فقال أرجو أن يكون خفيفا.
وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل.
حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال: فيه عن بحينة فقال أبو نعيم إنما هو ابن بحينة ولكنه قال: بحينة.
وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد٢ أتى به وإنما أسقطه من بعده ففيه وجه آخر وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعنى كما فعل الخطيب الحافظ إذ٣ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن يعنى عن عائشة٤ أنها قالت كان رسول الله ﷺ يدني إلي رأسه فأرجله.
قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة انها قالت كان رسول الله ﷺ يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد وعلمنا أن المحاملي

١ من خط وع، وفي ش: "من".
٢ من خط وع، وليس في ش، ووقع في ع: "قد أوتي"بالواو وفي خط وش: "أتي" بدونها.
٣ من ش وع، وفي خط: "إذا".
٤ من خط و"الكفاية" "ص/٣٧١"، وفي شو ع: "تعني ... " بمثناة من فوق وسقط من ع لفظ "عن".


كذلك رواه وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر وقلنا فيه يعني١ عن عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا.
ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن حنبل ﵁ قال: سمعت وكيعا يقول أنا أستعين في الحديث بـ يعني
قلت وهذا إذا كان شيخه قد رواه له علي الخطأ فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه فيتجه ههنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به معا.
ذكر أبو داود أنه قال: لأحمد بن حنبل وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير يجوز لي أن أصلحه ابن جريج فقال أرجو أن يكون هذا لا بأس به.
وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد او المتن فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك.
وممن فعل ذلك نعيم بن حماد فيما روي عن يحيى بن معين عنه قال: الخطيب الحافظ ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى.
وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره او من حفظه وذلك مروي عن غير واحد من اهل الحديث منهم عاصم وأبو عوانة وأحمد بن حنبل.
وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره فيقول حدثنا فلان وثبتنى فلان كما روي عن يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا٢ عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس.
وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير

١ من خط و"الكفاية" "ص/٣٧١"، وفي ش وع: "تعني.." بمثناة من فوق وسقط من ع لفظ "عن".
٢ هكذا في خط وع، و"الكفاية" "ص/٣٢٦": "أنا".


مقيدة وأشكلت عليه فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به روي مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل وغيرهما ﵃. انتهى.
قوله عن يزيد بن هارون كذا هو في مسند أحمد قال: ثنا يزيد بن هارون قال: انا عاصم بالكوفة فلم أكتبه فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر قال: "اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر" الحديث وفي غير المسند عن يزيد قال: أنا عاصم وثبتني شعبة.
فإن بين أصل التثبيت ولم يبين من ثبته فلا بأس به فعله أبو داود في سننه عقيب حديث الحكم بن حزن١ فقال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا.
قال الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد كان له أن يجمع بينهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة ويقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو٢ وهذا لفظ فلان قال: أو قالا أنا٣ فلان أو ما أشبه ذلك من العبارات.
ول مسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال: أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وساق الحديث فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له.
وأما إذا لم يخص أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال أنا٤ فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا اخبرنا فلان فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى.
وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قالا حدثنا

١ في خطبة الجمعة راجع سنن أبي داود "١٠٩٦".
٢ من ش وع، وليس في خط.
٣ هكذا في خط وفي ش وع: "أخبرنا".
٤ هكذا في خط، وفي ش وع: "أخبرنا".


أبو الأحوص مع أشباه لهذا في كتابه يحتمل ان يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة١ في المعنى ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني: فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما وهذا الاحتمال يقرب في قوله ثنا٢ مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قالا ثنا أبان.
وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما اورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك٣ فهذا مما عيب به البخاري و٤ غيره ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى.
وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق فهذا يحتمل أن يجوز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر٥ أنه بلفظه ويحتمل ألا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية٦ رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق فإنه أطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه وعلى موافقتها٧ من حيث المعنى فأخبر بذلك. انتهى.
قوله فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بان اللفظ المذكور له فيه نظر إذ يحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث وأن الأشج لم يصرح في روايته بالتحديث.
وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الجعفري الكوفي الأزدي.
سمع يحيى الأنصاري وسليمان التيمي وأبا مالك الأشجعي والأعمش وخلقا غيرهم.
روى عنه محمد بن يوسف وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وابو سعيد الأشج وغيرهم.

١ وقع في خط "ثوبه" بالثاء المثلثة.
٢ هكذا في خط وفي ش وع: "حدثنا".
٢ هكذا في خط وفي ش وع: "حدثنا".
٣ من ش وع، وفي خط "كذلك".
٤ كذا في خط "و" وفي ش وع و"الشرح": "أو" بالهمزة"؟
٥ من خط وع ول، وفي ش: "ذكره"بالهاء.
٦ من ش وع ول، "يكتفيه".
٧ هكذا في خط وبعض نسخ المقدمة وفي باقي النسخ وع: "موافقتها" بالتثنية.


قال ابن معين ليس به بأس وفي رواية ثقة وقال أبو حاتم صدوق قال: ابن عدي له أحاديث صالحة وإنما أتي من سوء حفظه.
مات سنة أربع وثمانين ومائة.
قال الخطيب حدث عنه محمد بن إسحاق وحميد بن الربيع وبين وفاتيهما مائة وست سنين.
روى له الجماعة.
قال الثاني: عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز.
فإن اتى بفصل جاز مثل ان يقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك.
وذكر الحافظ أبو بكر البرقاني في كتاب اللقط له بإسناده عن علي ابن المديني قال: إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه فأحببت١ أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدثه.
وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب٢ أو جزء عند أول حديث منه واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ او بعض نسبه مثاله أن أروي جزءا عن الفراوي وأقول في أوله أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال: أنا٣ فلان وأقول في باقي أحاديثه أنا منصور أنا منصور٤ فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء٥ مني أن يروي عني الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها انا فلان قال: انا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال: انا فلان وإن لم أذكر له ذلك٦ في كل واحد منها

١ من ش وع ول، وفي خط "فاجتنب".
٢ من ش وع، وفي خط: "كتابه".
٣ هكذا في خط باختصار، وفي ش وع: "أخبرنا".
٤ وضع الناسخ عليها علامة: "صح".
٥ من خط وع، وليس في ش.
٦ من خط وع،،، وليس في ش.


اعتمادا على ذكري له أولا.
فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم انهم أجازوه وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان.
وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل ﵁ أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال: يعني ابن فلان.
وروى عن البرقاني بإسناده عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه.
ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر احمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور يفعل وكان أحد الحفاظ المجودين ومن اهل الورع والدين وانه سأله عن احاديث كثيرة رواها له قال: فيها اخبرنا أبو عمرو بن حمدان ان أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي اخبرهم وأخبرنا أبو بكر بن المقرى أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم وأخبرنا١ أبو أحمد الحافظ ان أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار اخبرهم فذكر له أنها احاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ نسبوا الذين حدثوهم بها في أولها واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم.
قال وكان غيره يقول في مثل هذا أنا٢ فلان قال: أخبرنا فلان٣ هو ابن فلان ثم يسوق نسبه إلى منتهاه.
قال وهذا الذي استحبه لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أنا فلان أن فلانا حدثهم.
قلت جميع هذه الوجوه جائز واولاها أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان ثم أن يقول إن فلان بن فلان ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينه من غير فصل.
الثالث عشر: جرت العادة بحذف قال: ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا.
ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد قرىء على فلان أخبرك فلان فينبغي للقارىء ان يقول فيه قيل له أخبرك فلان ووقع في بعض

١ هكذا في خط وع، وفي ش و"الكفاية" "ص/٣٢٣": "وأنا".
٢ هكذا في خط باختصار، وفي ش وع: "أخبرنا".
٣ من ش وع و"الكفاية" وليس في خط وفي "الكفاية" "أنا" مكان "أخبرنا".


ذلك قرىء على فلان حدثنا فلان.
فهذا يذكر فيه قال: فيقال قرىء على فلان قال: حدثنا فلان وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه.
وإذا تكررت كلمة قال: كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان١ قال: قال عامر الشعبي حذفوا إحداهما في الخط وعلى القارىء أن يلفظ بهما جميعا. انتهى.
هكذا قال: المصنف هنا أنه لا بد من النطق بقال لفظا ومقتضاه أنه لا يصح السماع بدونها وخالف المصنف ذلك في الفتاوي فإنه سئل فيها عن ترك القارىء قال: فقال هذا خطأ من فاعله والأظهر أنه لا يبطل السماع به لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن.
قال النووي ولو ترك القارىء قال: في هذا كله فقد أخطأ والظاهر صحة السماع. انتهى.
ومنهم من يشير إلى لفظة قال: بالرمز بصورة ق ثنا ومنهم من يصلها بحدثنا فيكتب قثنا يريد قال: حدثنا وقد توهم بعضهم فيها٢ أنها الواو التي يأتي بعدها التحويل وليس كذلك.
قال الرابع عشر: النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رواية عبد الرازق عن معمر عنه ونحوها من النسخ والأجزاء منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها.
ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة وذلك أحوط.
ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند اول حديث منها أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده وبالإسناد او وبه وذلك هو الأغلب الأكثر.
وإذا اراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها جاز له ذلك عند الأكثرين منهم وكيع

١ من ش وع، وفي خط: "حبان" بموحدة.
٢ في خط: "فيما" فصوبتها.


ابن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي.
وهذا لأن الجميع معطوف على الأول فالإسناد المذكور أولا في حكم المذكور في كل حديث وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله.
ومن المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور اولا ورآه تدليسا.
وسأل بعض اهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني١ الفقيه الأصولي عن ذلك فقال لا٢ يجوز.
وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقة ان يبين ويحكي ذلك كما جرى كما فعله مسلم في صحيحه في صحيفة همام بن منبه نحو قوله حدثنا٣ محمد بن رافع قال: اخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر٤ عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر احاديث منها وقال رسول الله ﷺ: "إن ادنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمن" الحديث.
وهكذا فعل كثير من المؤلفين.
الخامس عشر: إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسنادثم ذكر الإسناد عقبه٥ على الاتصال مثل أن يقول قال: رسول الله ﷺ كذا وكذا؛ أو يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله ﷺ كذا وكذا؛ ثم يقول اخبرنا به فلان انا فلان ويسوق٦ الإسناد إلى آخره٧ حتى

١ رسمت في خط بالياء آخر الحروف وفي ش وع "الأسفرائيني" بفتح الألف، وبالهمزة بدل المثناة وفي الأنساب للسمعاني: "الإسفرييني بكسر الألف وسكون
السين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتها هذه بالنسبة إلي إسفرايين.."
٢ من ش وع، وليس في خط وراجع: "الشرح" وحاشية "المقدمة".
٣ هكذا في خط وع ول، وفي ش: "أخبرنا" وفي صحيح مسلم "١٨٢/٣٠١" وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه؛ قال، هذا ما
حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها....."
٤ هكذا في ع ول و "صحيح مسلم" وفي ش: "قال أنبأنا معمر" وفي خط: "أخبرنا معمر".
٥ هكذا في خط وفي ش وع: "عقيبة".
٦ من ش، وفي خط: "فلان أنا فلان، ويسوق" وفي ع: "فلان؛ ويسوق"سقط: قال أنا فلان".
٧ من خط، وليس في ش وع.


يتصل بما قدمه فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له فلو أراد من سمعه منه هكذا ان يقدم الإسناد ويذكر١ المتن ويلفقه كذلك فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك.
قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض.
وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بان الرواية على المعنى لا تجوز والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك.
وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات.
السادس عشر: إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم اتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني: ويسوق لفظ الحديث المذكور عقب٢ الإسناد الأول فالأظهر المنع من ذلك.
وروينا عن أبي بكر الخطيب ﵀ قال: كان شعبة لا يجيز ذلك.
وقال بعض أهل العلم يجوز ذلك إذا عرف٣ أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف فإن لم يعرف ذلك منه لم يجز ذلك.
وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه.
وكذلك إذا كان المحدث قد قال: نحوه قال: وهذا هو الذي أختاره.
أخبرنا أبو احمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها بقراءتي عليه بها قال: أنا٤ والدي رحمه الله تعالى أنا٥

١ هكذا في خط، وفي ش وع: "ويؤخر".
٢ هكذ افي خط، وفي ش وع: "عقيب".
٣ علي حاشية خط: "علرف: كذا ضبط في الأصل الذي فيه سماع علي الخطيب" يعني: بضم العين
٤ هكذا في خط، وفي ع، "أخبرنا" وفي ش: "أخبرني"
٥ من خط، وفي ش: "قال أخبرنا"، وفي ع: "أخبرنا".


أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني قال: أخبرنا أبو القاسم بن حبابة١ قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: ثنا٢ عمرو بن محمد الناقد قال: ثنا وكيع قال: قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزىء قال: وكيع وقال سفيان الثوري يجزىء.
وأما إذا قال: نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال: مثله.
و٣ نبئنا بإسناد عن وكيع قال: قال سفيان إذا قال: نحوه فهو حديث وقال شعبة نحوه شك.
وعن يحيى بن معين أنه اجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه.
قال الخطيب وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى فأما على مذهب من اجازها فلا فرق بين مثله٤ ونحوه.
قلت هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله يقول أن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين ان يقول مثله أو يقول نحوه فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم انهما على لفظ واحد ويحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. انتهى.
حكى ثلاثة مذاهب فيما إذا روى الشيخ حديثا بإسناد له وذكر متن الحديث ثم أتبعه بإسناد آخر وحذف متنه وأحال به على المتن الأول بقوله مثله او نحوه فهل لمن سمع منه ذلك الحديث أن يقتصر على السند الثاني: ويسوق لفظ حديث السند الأول.
أظهر المذاهب أنه لا يجوز والثاني: يجوز بشرط ان يكون الراوي لذلك ضابطا كما وصفه والثالث: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في قوله نحوه.
قال السابع: عشر إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال: وذكر الحديث او قال: وذكر الحديث بطوله فأراد الراوي عنه أن يروي عنه٥

١ ضبطها في خط – ضبط قلم – بفتح الحاء المهملة وفي حاشية بعض نسخ "المقدمة". "هذا صاحب البغوي".
٢ هكذا في خط مختصرا وفي ش وع: "حدثنا".
٢ هكذا في خط مختصرا وفي ش وع: "حدثنا".
٣ من خط، وليس في ش وع.
٤ من ش وع و"الكفاية" "ص/١٣٢"، وفي خط: "بين مذهب مثله".
٥ من خط وع، وليس في ش.


الحديث بكماله وبطوله فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله أو نحوه فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه ويقول قال: وذكر الحديث بطوله ثم يقول والحديث بطوله هو كذا وكذا ويسوقه إلى آخره.
وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والأصول عن ذلك فقال لا يجوز لمن سمع عليه هذا الوصف أن يروي الحديث بما١ فيه من الألفاظ على التفصيل.
وسأل أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال: وذكر الحديث هل يجوز ان يحدث بجميع الحديث.
فقال إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى أن يقول كما كان.
قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة. انتهى.
قوله فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره أي من المسألة قبلها لأنه ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر وفي هذه الصورة لم يسق إلا بعض الحديث فكانت هذه أولى بالمنع مما سبق من المسألة قبلها.
قال الثامن: عشر الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وكذا بالعكس وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى والمعنى في هذا مختلف.
وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال الخطيب أبو بكر هذا غير لازم وإنمااستحب أحمد اتباع المحدث في لفظه وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي يكون٢ في الحديث قال: رسول الله صلي الله عليه وسلم فيجعل

١ من ش وع، وفي خط "الما".
٢ من ش وع، و"الكفاية" "ص/٣٦٠" وفي خط: "لأبي بكر".


الإنسان: "قال النبي صلي الله عليه وسلم"؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس
وذكر الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز فجعلا يغيران النبي صلي الله عليه وسلم من رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لهما حماد أما أنتما فلا تفقهان١ أبدا. انتهى.
قوله الظاهر أنه لا يجوز قال: النووي الصواب والله أعلم جوازه لأنه لا يختلف به هنا معنى وهذا مذهب الإمام احمد بن حنبل وحماد بن سلمة و٢الخطيب. انتهى.
وأيضا فإن لفظ النبي والرسول وإن اختلفا إلا أن المقصود هنا تعريف القائل بأي وصف عرف به واشتهر ولا سيما إذا جوزنا الرواية بالمعنى.
وأما ما استدل به بعض من اختصر كلام المصنف من حديث البراء بن عازب في الصحيح حين علمه صلي الله عليه وسلم ما يدعو به عند النوم من قوله: "آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت" فقال البرآء يستذكرهن٣ وبرسولك الذي أرسلت فقال صلي الله عليه وسلم: "لا بل ونبيك الذي أرسلت" فإنه لا حجة فيه على منع ذلك في الرواية لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب وربما كان في اللفظ سر ليس في لفظ آخر يرادفه.
وأيضا يحتمل أنه أراد الجمع بين وصفه بالنبوة وبالرسالة معا.
قال التاسع: عشر إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية فإن في إغفالها نوعا من التدليس وفيما مضى لنا أمثلة لذلك
ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقل حدثنا فلان مذاكرة او حدثنا في المذاكرة
فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك وكان جماعة من حفاظهم٤ يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء منهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة الرازي.

١ ضبطها في خط يضم القاف.
٢ من التقريب للنووي "٢/١٢٢ – مع التدريب"، وليس في خط.
٣ من ع، وهو في خطإلحاق لم يظهر منه موضع النقط: "آمنت بكتابك الذي أنزلت ... فقال البراء...."
٤ من ش وع، وفي خط: "حفاظه".


ورويناه عن ابن المبارك وغيره.
وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة مع أن الحفظ خوان ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم أحمد ابن حنبل رضي الله عنه١.
العشرون إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح مثل أن يكون عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة.
قال نحوا من ذلك أحمد بن حنبل ثم الخطيب أبو بكر قال: الخطيب وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية عن المجروح قال: وهذا القول لا فائدة فيه.
قلت وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين ألا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم لأن الظاهر اتفاق الراويين٢.
وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج.
الحادي والعشرون: إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه ممن شيخ آخر فخلطه ولم يميزه وعزا الحديث جملة إليهما مبينا ان عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن عروة وابن٣ المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن عائشة وقال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت الحديث.
ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو٤ في الحكم كأنه رواه عن أحد

١ هكذا في خط بالإفراد، وفي ش وع: "عنهم أجمعين".
٢ كذا في خط وع وبعض نسخ "المقدمة"وفي ش ول: "الروايتين".
٣ من ش وع، وفي خط: "عروة بن المسيب".
٤ من ش وع، وفي خط "وقد".


الرجلين على الإبهام حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث.
وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر. انتهى.
قوله وفيما مضى لنا أمثلة لذلك أي كأن يسمع من غير أصل أو كان هو أو شيخه يتحدث في وقت القراءة أو ينسخ أو ينعس او كان سماع شيخه أو سماعه هو بقرآءة لحان أو مصحف أو كتابة التسميع بخط من فيه نظر أو نحو ذلك.
فإن لم يبين ذلك وإلا فهو نوع تدليس١.
وقوله: فلا يستحسن إسقاط المجروح وهو أبان والثقة ثابت أي إذا كان الحديث عن اثنين فإنه يجوز٢ ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا وأما أحمد بن حنبل فإنه لا يسقطه بل يذكره.
واعترض على قوله وغير جائز٣ لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين بأن البخاري أسقط ذكر احد شيخيه او شيوخه في مثل هذه الصورة واقتصر على ذكر شيخ واحد وقال في كتاب الرقاق من صحيحه في باب: "كيف كان عيش النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من٤ الدنيا" حدثني أبو نعيم بنصف٥ من هذا الحديث ثنا عمر بن ذر٦ ثنا مجاهد أن أبا هريرة

١ كذا في خط والظاهر أن الصواب: "فإن بين ذلك وإلا....." أو: "فإن لم يبين ذلك فهو ... ".
٢ كذا في خط وراجع ما مضي، "و"الشرح" وراجع كذلك: "علوم الحديث" "٢/٤٢١ – مع الباعث".
٣ من ش وع، وفي خط: "وغيرهما يزا"، وسبق في "متن المقدمة" علي الصواب.
٤ هكذا في خط وع، وغيرهما وفي "فتح الباري" "١١:٢٨٦" بالعين بدل الميم.
٥ كذا في خط وع و"التدريب" "٢/١٢٤"، وفي "صحيح البخاري": "بنحو من نصف".
٦ من ع،،، ومثله في صحيح البخاري "٦٤٥٢" و"تحفة الشراف" "١٠/٣١٥" و"تغليق التعليق" "٥/١٦٩ – ١٧٠" "٦٤٥٢" وهو في مسند أحمد "٢/٥١٥"
وأطرافه "٨/٢١" "١٠١٦٦" وقد ورد من طرق عن عمر بن ذر راجعه مع تخريجه في صحيح ابن حبان "٦٥٣٥ – ط: الأرنؤوط". ووقع في خط
و"التدريب": "عمرو بن دينار" – كذا.


كان يقول الله١ الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع الحديث.
ورد بأن الممتنع إنما هو إسقاط بعض شيوخه وإيراد جميع الحديث عن بعضهم لأنه حينئذ يكون قد حدث عن المذكور ببعض ما لم يسمعه منه فأما إذا بين أنه٢ لم يسمع منه إلا بعض الحديث كما فعل البخاري هنا فليس بممتنع وقد بين البخاري في موضع آخر من صحيحه القدر الذي سمعه من أبي نعيم من هذا الحديث او بعض ما سمعه منه فقال في كتاب الاستئذان حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر٣ بن ذر ح وحدثنا٤ محمد بن مقاتل أنا٥ عبد الله أنا عمر بن ذر حدثنا٦ مجاهد عن أبي هريرة ﵁ قال: دخلت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال: "أبا الحق أهل الصفة فادعهم إلي".
قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا.
وهذا٧ هو بعض حديث أبي نعيم الذي ذكره في الرقاق واما بقية الحديث فيحتمل ان البخاري أخذه من كتاب أبي نعيم وجادة او أجازه له أو سمعه من شيخ آخر غير أبي نعيم إما محمد بن مقاتل الذي يروي عنه في الاستئذان بعضه او غيره.
ولم يبين ذلك بل اقتصر على اتصال بعض الحديث من غير بيان ولكن ما قطعة منه إلا وهي محتملة لأنها غير متصلة بالسماع إلا القطعة التي صرح

١ هكذا في خط و"صحيح البخاري" وفي ع: "آلله" بالمد وفي التدريب "والله".
٢ من ع و "التدريب"وفي خط: "إذا لم يبين أنه ... ".
٣ من ع ووصحيح البخاري "٦٢٤٦" وفي خط و"التدريب" عمرو بالواو.
٤ هكذا في خط وع، وفي الصحيح "ذر. وحدثني".
٥ هكذا في خط و "التدريب" وفي ع: "أنبأنا" وفي "الصحيح": "أخبرنا".
٦ من خط: "أنا عمرو بن دينار وحدثنا" كذا ومثله في "التدريب" وفي ع: "أنبأنا عمر بن ذر أنبأنا" وفي الصحيح أخبرنا عمر بن ذر أخبرنا وراجع ما سبق قبل خمسة حواش.
٧ هكذا في خط وفي ع، و"التدريب": "فهذا" بالفاء.


البخاري في الاستئذان باتصالها.
وقوله: حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشئ من ذلك الحديث أي لأنه ما من قطعة من الحديث إلا ويجوز ان تكون عن المجروح فيجب طرح جميعه إلا أن يبين ذلك كما تقدم.


النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله.
علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم
وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شئ من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها
وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته.
والذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان.
وروينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل أحسن به أن يحدث هو ان يستوفي الخمسين لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد.
قال سحيم بن وثيل.
أخو خمسين مجتمع أشدي ... ونجذني مداورة الشئون
قال وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين لأنهما حد الاستواء ومنتهى الكمال، نبئ رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو ابن أربعين؛ وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود١ رأيه.

١ من ش وع، وفي خط: "ويجوزد".


وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد وقال كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من١ المحدثين من لم ينته إلى هذا الشيء ومات قبله وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى!
هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين وسعيد بن جبير لم يبلغ خمسين٢ وكذلك إبراهيم النخعي وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف وعشرين سنة٣ وقيل ابن سبع عشرة سنة والناس متوافرون وشيوخه أحياء وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك.
قلت ما ذكره ابن خلاد غير٤ مستنكر وهو محمول على أنه قاله فيمن يتصدى للتحديث٥ ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده.
وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك فالظاهر ان ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال أو بقرينة الحال.
وأما السن الذي إذا بلغه المحدث انبغى له الإمساك عن التحديث فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه والناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم وهكذا إذا عمي وخاف أن٦ يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية.
وقال ابن خلاد و٧أعجب إلي أن يمسك في الثمانين لأنه حد الهرم

١ من خط وع، وليس في ش.
٢ هكذا في خط وفي ش وع: "يبلغ الخمسين"، وتحرف في ش إلي "يبلغ" بباءين فليصلح.
٣ من خط، وليس في ش وع.
٣ من خط، وليس في ش وع.
٤ من ش وع ول، وليس في خط.
٥ من ش وعو ل، وفي خط"للحديث".
٦ من ش وع، وفي خط" "وخاف عليه أن".
٧ من خط،،، وليس في ش وع.


فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا.
ووجه ما قاله أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب وخيف عليه الاختلاط والاختلال١ وألا يفطن له إلا بعد ان يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم٢ عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفي من الصحابة ومالك والليث ابن سعد وابن عيينة وعلي بن الجعد في عدد جم٣ من المتقدمين والمتأخرين ومنهم٤ غير واحد حدثوا بعد استيفاء مائة سنة منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري ﵃.
ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشئ.
وزاد بعضهم فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك.
روينا٥ عن يحيى بن معين قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق.
وعنه أيضا إن الذي يحدث بالبلد٦ وفيها من هو أولى بالتحديث منه أحمق.
وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو٧ أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه فإن الدين النصيحة.
ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه فإنه يرجى له حصول

١ هكذا في خط، وفي ش وع: "الإختلال والإخلال".
٢ هكذا في ش وع، وفي خط: "ومنهم".
٣ من ش وع، وفي خط: "عدة وجم من".
٤ هكذا في خط وفي ش وع: "وفيهم".
٥ ضبط خط.
٦ هكذا في خط، وفي ش وع: "البلدة".
٧ من ش وع وفي خط: "و" بالواو فقط.


النية من بعد.
روينا عن معمر قال: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبي عليه العلم حتى يكون لله.
وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره وقد كان في السلف ﵃ من يتألف الناس على حديثه منهم عروة بن الزبير ﵄.
وليقتد بمالك فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي بنيسابورنا١ أبو المعالي الفارسي أنا٢ أبو بكر البيهقي الحافظ أنا٣ أبو عبد الله الحافظ أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ثنا٤ جدي ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا.
وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو يستعجل وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب فإن رفع أحد صوته في مجلسه زجره و٥قال قال: الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوته٦.
وروينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال: "القارئ لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه خطيئة".
ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: إن

١ هكذا في خط وفي ش: "بنيسابورقال: نا" وهكذا في سائر الإسناد يذكر لفظ "قال" ولم يرد في خط، وورد في "ع"في بعض مواضع الإسناد دون أخري وفي ع: "وأخبرنا" مكان "نا".
٢ هكذا في خط وش، وفي ع: "أخبرنا".
٣ هكذا في خط وش، وفي ع: "أنبأنا".
٤ من خط وفي ش في كليهما: "نا" وفي ع "حدثنا".
٤ من خط وفي ش في كليهما: "نا" وفي ع "حدثنا".
٥ من خط وع، وسقطت من ش.
٦ في ش وع: " ... فوق صوت رسول الله صلي الله عليه وسلم".


من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا.
ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه وليفتح مجلسه وليختمه١ بذكر ودعاء يليق بالحال.
ومن أبلغ ما يفتتحه٢ به أن يقول الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون.
ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث فإنه من أعلى مراتب الراوين والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها.
وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع فذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك.
وممن روي عنه ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن هارون في عدد كثير من الأعلام السالفين.
وليكن مستمليه محصلا٣ متيقظا كيلا يقع في مثل ما روينا ان يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال حدثنا به عدة فصاح به مستمليه يا أبا خالد عدة ابن من فقال له عدة ابن فقدتك.
وليستمل على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه فإن لم يجد استملى قائما وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلاف والفائدة في استملاء المستملي توصل من يسمع٤ لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان للحال فيه وفي هذا كلام قد تقدم في النوع الرابع والعشرين.
ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم فإذا فرغ استنصت

١ هكذا في خط، وفي ش وع: "وليختتمه" بتاءين.
٢ من خط وع، وفي ش: "يفتتح".
٣ من ش وع، وليست في خط، وهي في "تقريب النووي" فراجعه.
٤ من ش وع، وفي خط: "سمع".


المستملي أهل المجلس إن كان فيه لغط١ ثم يبسمل ويحمد الله ﵎ ويصلي على رسول الله صلي الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك ثم يقبل على المحدث ويقول من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك او نحو ذلك.
وكلما انتهى إلى ذكر النبي صلي الله عليه وسلم صلي عليه وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال: ﵁.
ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حال٢ الرواية عنه بما هو أهل له فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء.
كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس ﵄ قال: حدثني البحر
وعن وكيع أنه قال: حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه
ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب كـ غندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة ولوين لقب محمد بن سليمان المصيصي٣.
أو نسبته إلى أم يعرف٤ بها كـ يعلي بن منية الصحابي وهو ابن أمية ومنية أمه وقيل جدته ام أبيه.
أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها٥ كـ سليمان الأعمش عاصم الأحول إلا ما يكرهه من ذلك كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية وهي أمه وقيل أم أمه.
روينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول حدثنا إسماعيل ابن علية فنهاه أحمد بن حنبل وقال قل إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير.

١ في حاشية خط "لغط بالتسكين أفصح، وبالفتح أشهر" وهذه حاشية لابن الضلاح ﵀. راجع: حاشية "المقدمة".
٢ في ش وع: "حالة".
٣ في حاشية خط: "المصيصي: التحفيف أعرف عند أهل اللغة، والتثقيل أعرف عند المحدثين".
٤ في ش وع: "نسبة إلي أم عرف".
٥ هكذا في خط وع، وفي ش: "به".


وقد استحب للمملي أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه مقدما للأعلى إسنادا أو الأولى من وجه آخر ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار ما علا سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق وينتقي ما يمليه١ ويتحرى المستفاد منه وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه.
وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشئ من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها وذلك حسن٢.
وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس بذلك قال: الخطيب كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك.
وإذا نجز٣ الإملاء فلا غنى عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه.
هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا بها معرضين عن التطويل بما ليس من مهماتها أو هو ظاهر ليس من مشتبهاتها٤. انتهى.
قوله فليقدم تصحيح النية وإخلاصها أي للحديث الصحيح "إنما الأعمال بالنيات".
وقال سفيان الثوري قلت لحبيب بن أبي ثابت حدثنا قال: حتى تجئ النية وقيل لأبي الأحوص سلام بن سليم حدثنا فقال ليست لي نية فقالوا له إنك تؤجر فقال٥:
تمنوني الخير الكثير وليتني ... نجوت كفافا لا علي ولا ليا

١ من ش وع، وفي خط: "يمكنه".
٢ ورأيت ابن الصلاح ﵀ بفعله في "أماليه" "الجزء الثالث – المخطوطة الزهرية"، وسبقه إلي ذلك جماعة منهم: "أبو موسي المديني" في كتابه: "الطائف المعارف" المخطوطة الظاهرية.
٣ في حاشية خط: "نجز بكسر الجيم بمعني انقضي وأ/ابالفتح كما تقول العامة فمعناه حضر وليس هذا موضعه" وهذه حاشية ابن الصلاح ﵀ راجع: حاشية "المقدمة" وستأتي الإشارة إلي ذلك إ، شاء الله تعالي.
٤ من ش وع، وفي خط: "مستبهماتها".
٥ من "الجامع" للخطيب "١/٣١٦"، ول و "التدريب" "٢/١٢٧"، وليست في خط.


قوله فإنه يرجى له حصول النية روي عن الثوري أنه قال: ما كان في الناس أفضل من طلبة الحديث فقال له ابن مهدي يطلبونه بغير نية قال: طلبهم إياه نية.
وعن حبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد أنهما قالا طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله ﷿ النية بعد.
قوله وشيوخه أحياء أي شيوخ مالك كربيعة وابن شهاب وابن هرمز ونافع ومحمد بن المنكدر وغيرهم
وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريضة.
قوله وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد ويعضد ما قاله القاضي عياض ما روي عن محمد بن بشار بندار أنه حدث وهو ابن ثماني عشرة سنة.
وعن أبي بكر الأعين قال: كتبنا عن محمد بن إسماعيل البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه من شعرة.
قال الخطيب وقد حدثت أنا ولي عشرون سنة١ كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.
وحدث الحافظ أبو العباس أحمد بن مظفر وسنه ثماني عشرة سنة سمع منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي سنة ثلاث وتسعين وستمائة وحدث عنه في معجمه بحديث من الأفراد للدارقطني وقال عقبه أملاه علي ابن مظفر وهو أمرد.
وحدث شيخنا أبو الثناء محمد بن خليفة المنبجي وله عشرون سنة سمع منه الشيخ تقي الدين أحاديث من فضائل القرآن لأبي عبيد.
قال الحافظ زين الدين العراقي وسمع علي صاحبنا أبو محمود محمد بن إبراهيم المقدمي٢ ولي عشرون سنة سنة خمس وأربعين وشيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير حدثنا من أمالي ابن شمعون ولم أكمل يومئذ ثلاثين سنة سنة أربع وخمسين بدمشق.
قال: وهذا ونحوه من رواية الأكابر عن الأصاغر.

١ راجع: "الجامع"للخطيب "١/٣٢٥".
٢ هكذا في خط وفي ل: "المقدشي" بالسين المهملة بدل الميم.


قوله في كلام ابن خلاد أن يحدث احتسابا قال: كالحضرمي وموسى وعبدان قال: ولم أر أن١ بفهم أبي خليفة وضبطه بأسا مع سنه.
وحدث من الصحابة بعد الثمانين أنس وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد في آخرين.
ومن التابعين شريح القاضي ومجاهد والشعبي في آخرين.
ومن أتباعهم مالك والليث وابن عيينة في آخرين.
وعن مالك قال: إنما يخرف٢ الكذابون.
وممن حدث بعد المائة من الصحابة حكيم بن حزام.
ومن التابعين شريك بن عبد الله النمري.
وممن بعدهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي حدث وهو ابن مائة وثلاث سنين والقاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري والحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي وغيرهم.
ولم يتغير أحد منهم وقرأ القارئ يوما على الهجيمي بعد أن جاوز المائة وأراد اختباره بذلك:
إن الجبان حتفه من فوقه ... كالكلب يحمي جلده بروقه
فقال له الهجيمي:
قل الثور يا ثور فإن الكلب لا روق له
ففرح الناس بصحة عقله وجودة حسه
قال الجوهري: والروق: القرن:
قوله: ولا يسرد الحديث لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: "إن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم".

١ ليست في "الشرح" وراجعه لفهم السياق
٢ من ل و "التدريب" وفي خط: "يخوف".


زاد الترمذي ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه وقال حديث حسن صحيح.
قوله وليتخذ مستمليا يبلغ عنه أي لما روينا في سنن أبي داود والنسائي من حديث رافع بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي ﵁ يعبر عنه.
فإن تكاثر الجمع بحيث لا يكتفي بمستمل واحد اتخذ مستمليين فأكثر.
روي أن أبا مسلم الكجي أملى في رحبة حسان ١وكان في مجلسه سبعة مستمليين٢ يبلغ كل واحد صاحبه الذي يليه وكتب الناس عنه قياما بأيديهم المحابر ثم فتحت الرحبة وحسب من حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيفا وأربعين ألف محبرة سوى النظارة.
وروي ان مجلس عاصم بن علي كان يحزر بأكثر من مائة ألف إنسان وكان يستملي عليه هارون الديك وهارون مكحلة.
قال الخطيب ويستحب استفتاح المجلس بسورة من القرآن.
ثم روى بإسناده إلى أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة.
وحيث احتيج إلى الاستنصات استنصت المملي الناس لما في الصحيحن من حديث جرير أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: له في حجة الوداع: "استنصت الناس".
ثم يقبل على الشيخ قائلا له من ذكرت أي من الشيوخ أو ما ذكرت أي من الأحاديث.
وقال يحيى بن أكثم نلت القضاء وقضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا ما سررت بشيء مثل قول المستملي من ذكرت رحمك٣ الله.
واعترض على قوله وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته إلى آخره بانه حكى في النوع الرابع: والعشرين في جواز

١ هكذا في خط وفي ل و "التدريب": "رحبة غسان" بالغين المعجمة بدل الحاء المهملة.
٢ هكذا في خط وفي التدريب "سبعة مستلمون".
٣ من ل و "الجامع للخطيب" "٢/٧١"، وفي خط: "وحمد.


الرواية بذلك قولين واستبعد الجواز والصواب كما تقدم أنه إن كان المملي سمع لفظ المستملي فحكم المستملي حكم القارئ على الشيخ فيجوز لسامع المستملي أن يرويه عن الملي لكن لا يجوز أن يقول سمعت ولا أخبرني فلان إملاء إنما يجوز ذلك لمن سمع لفظ المملي ويجوز أن يقول أخبرنا فلان ويطلق ذلك على الصحيح.
وهل يجوز أن يقيد ذلك بقوله قرآءة عليه.
يحتمل أن يقال بالجواز لأن المستملي كالقارىء على الشيخ ويحتمل ان لا يجوز ذلك لأن موضوع١ المستملي تبليغ ألفاظ الشيخ وليس قصده القرآءة على الشيخ والأول أظهر.
واعترض أيضا على قوله كيعلى بن منية وهي أمه وقيل جدته ام أبيه مع أنه اقتصر في النوع السابع والخمسين على أنها جدته وحكاه عن الزبير بن بكار وكذا جزم به أبو نصر٢ بن ماكولا وخطأه ابن عبد البر فقال هي أمه وهو الصواب كما قاله الطبري وأبو الحجاج المزي فالصواب ما قاله هنا ولا اعتراض.
ولا بأس بوصف شيخه بوصف حسن كقول أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك رواه مسلم.
وكقول مسروق حدثتني الصديقة٣ بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة.
وكقول عطاء بن أبي رباح حدثني البحر يعني ابن عباس.
وكقول الشعبي حدثني الربيع بن خثيم وكان من معادن الصدق.
وكقول ابن عيينة حدثنا أوثق الناس أيوب.
وكقول شعبة حدثني سيد الفقهاء أيوب.
وقال وكيع حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث.
وقال ابن خزيمة ثنا من لم تر عيناي مثله محمد بن أسلم الطوسي.

١ كذا في خط وع، والأشبه: "مقصد".
٢ هكذا في ع، وفي خط: "أبو نصير" بالتصغير.
٣ من ل و "الجامع" "٢/٨٥"، وليس في خط وراجع: "الحلية" "٢/٤٤".


وقال شيخنا العلائي أبو سعيد ثنا الرضي أبو إسحاق الطبري وهو أجل شيخ لقيته.
وكذا لا بأس بنحو قوله غندر ولوين كما تقدم ومشكدانة لعبد الله بن عمر الكوفي وعارم محمد بن الفضل السدوسي وسعدويه سعيد بن سليمان الواسطي وصاعقة محمد بن عبد الرحيم البغدادي ومطين محمد بن عبد الله الحضرمي ونفطويه إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي.
ويصفه أيضا بالطول والقصر والزرقة والشقرة والحمرة والصفرة والعرج والعمى والعور والعمش والحول والإقعاد والشلل.
كـ عمران القصير وأبي معاوية الضرير وهارون بن موسى الأعور وسليمان الأحمر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعاصم الأحول وأبي معمر المقعد ومنصور الأشل.
وكذا يصفه باسم أمه كما تقدم في يعلي بن منية كـ ابن بحينة وابن أم مكتوم والحارث بن البرصاء من الصحابة.
ومن بعدهم كـ منصور ابن صفية وإسماعيل ابن علية وتقدم أنه كان يكره ذلك.
قوله ويختار ما علا سنده
قال الخطيب ومن أنفع ما يملى١ الأحاديث الفقهية وأحاديث الترغيب.
وإذا روى حديثا فيه كلام غريب فسره أو معنى غامض بينه وأظهره٢.
قال وعن ابن مهدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت بجنب كل حديث تفسيره.
قال ويبين فضل ما يرويه والمعاني التي لا يعرفها إلا الحفاظ من أمثاله وذويه٣ فإن كان الحديث عاليا علوا متفاوتا وصفه بذلك وكذا إذا كان راوية غاية في الثقة والعدالة فإن كان في الحديث علة بينها أو في الإسناد اسم يشاكل

١ من خط ول، وفي "الجامع للخطيب "٢/١١٠": "ما تملي" بمثناة من فوق.
٢ تكررت في خط.
٣ من ل ووومثله في "الجامع" "٢/١٢٠"، وفي خط: "ودونه" بالمهملة والنون.


غيره في الصورة بين صورة إعجامه ونبه على تاريخ سماعه القديم وكونه انفرد على شيخه ويملي عن كل شيخ حديثا واحدا فإنه أعم للفائدة وينبغي١ من الرواة الثقات ولا يروي عن كذاب ولا متظاهر ببدعة ولا معروف بفسق ولا يروي ما لا تحتمله عقول العوام مما٢ لا يؤمن عليهم فيه الخطأ والأوهام من تشبيه الله تعالى بخلقه وما يستحيل عليه من وصفه نحو أحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح والأعضاء للأزلي القديم تعالى الله عن ذلك٣ وإن كانت الأحاديث صحاحا ولها في التأويل طرق ووجوه إلا أن من حقها أن لا تروى إلا لأهلها٤ خوفا من أنه٥ يضل بها من جهل معانيها فيحملها على ظاهرها أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها.
ثم روى حديث أبي هريرة٦: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" وقول علي تحبون٧ أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون".
وقول ابن مسعود إن الرجل ليحدث بالحديث فيسمعه٨ من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث فيكون عليه فتنة.
قال ومما رأى العلماء أن الصدوف٩ عن روايته للعوام أولى أحاديث الرخص كحديث الرخصة في النبيذ.

١ كذا في خط ولعل الأشبه: "وينتقي" ولعل ذلك من الأبناسي ﵀ أثناء اختصاره لقول الخطيب ﵀ في "الجامع" "٢/٨٩": "وينبغي للراوي أن يعتمد في إملائه الرواية عن ثقات شيوخه ولا يروي عن كذاب...." فالله أعلم
٢ هكذا في خط وفي ل و "الجامع "٢/١٠٧" "لما" ياللام بدل الميم.
٣ من زيادات الأبناسي ﵀.
٤ من ل و "الجامع "٢/١٠٨" وفي خط: "لأجلها" بالجيم.
٥ كذا في خط وفي ل و "الجامع": "أن".
٦ مرفوعا.
٧ هكذا في خط ول، وفي "الجامع": "أيها الناس! تحبون ... ".
٨ هكذا في ل و "الجامع" "٢/١٠٩" وفي خط: "ويسمعه".
٩ من ل و "الجامع" بالفاء في آخره وفي خط: "الصدوق" بالقاف.


ثم ذكر كراهة١ رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة٢ عن أهل الكتاب وما نقل عن أهل الكتاب.
ثم روى عن الشافعي أن معنى حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي لا بأس أن تحدثوا عنهم ما٣ سمعتم وإن استحال أن يكون في هذه الأمة مثل ما روي أن ثيابهم٤ تطول والنار التي تنزل من السماء فتأكل القربان٥
وقال بعض العلماء إن قوله ولا حرج في موضع الحال أي حدثوا عنهم حيث لا حرج في التحديث عنهم كما حفظ عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من أخبارهم٦.
قال وعن صحابته وعن العلماء فإن روايته تجوز.
قال وليجتنب ما شجر بين الصحابة انتهى كلام الخطيب٧.
وأما ما ذكره في كتاب النجوم له من حديث ابن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وكذا رواه ابن عدي من حديث ابن عمر فإنه لا يصح.
قوله ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر كقول علي ﵁ روحوا القلوب وابتغوا طرف٨ الحكمة.
وكان الزهري يقول لأصحابه هاتوا من أشعاركم هاتوا من حديثكم فإن الأذن مجة والقلب حمض.

١ قيدت عندي: [هكذا في "الجامع" "٢/١١٣" وفي خط "أمية" والظاهر أنها كانت بالأصل كراهية فصحفها الناسخ كعادته] ثم وجدتها في "ل": "كراهية" فالحمدلله علي توفيقه.
٢ هكذا في ل و "الجامع" في خط "المأثور".
٣ هكذا في خط ول، وفي "الجامع" "٢/١٧٧": "مما".
٤ هكذا في ل و"الجامع" وفي خط: "نياتهم".
٥ زاد في "الجامع": "ليس أن يحدث عنهم بالكذب".
٦ من زيادات العراقي علي كلام الخطيب وهذا واضح في الشرح وأدرج الأبناسي ﵀ ذلك في كلام الخطيب.
٧ تصرف البناسي – ﵀ في كلام الخطيب؛ كعادته فلا غني عن مراجعة الصول. وراجع: "جامع الخطيب" "٢/١١٧ – ١١٩".
٨ هكذال في ل و"الجامع" ٢/١٢٩"، وفي خط:"طرق"بالقاف.


وعن حماد بن زيد أنه حده بأحاديث ثم قال: لتأخذوا في أبزار الجنة فحدثنا بالحكايات.
وعن كثير بن أفلح قال: آخر مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت تناشدنا فيه الشعر.
قوله وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمكنه أي فإنه يستعين بغيره من حفاظ وقته على تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها وممن استعان من المتأخرين أبو الحسين بن بشران١ والقاضي أبو عمر الهاشمي وأبو القاسم السراج وغيرهم٢.
واعترض على قوله وإذا نجز الإملاء فلا غنى عن مقابلته إلى آخره بأنه قدم في النوع الخامس: والعشرين الترخيص في الرواية من نسخة غير مقابلة بشروط ثلاثة لم يذكرها هنا.
ورد بانه يحتمل أن يكون كلامه هنا محمولا على ما تقدم هناك ويحتمل أن يفرق بين النسخ من أصل السماع والنسخ من إملاء الشيخ حفظا لأن الحفظ يخون فربما تذكر الشيخ عند المعارضة ما لعله سبق إلى لفظه٣.
مع أن المقابلة للإملاء إنما هي مع الشيخ أيضا من حفظه لا على أصوله.
ولم يشترط الخطيب مقابلة الإملاء إلا أنه روى بسنده إلى زيد بن ثابت قال: كنت أكتب الوحي لرسول الله صلي الله عليه وسلم فإذا٤ فرغت قال: "اقرأه" فإن كان فيه سقط أقامه ثم يخرج به.
وقوله: نجز بكسر الجيم على المشهور وبه جزم الجوهري فقال نجز الشيء ينجز نجزا أي انقضى وفنى كذا قيده المصنف حين قرئ عليه.
وقال صاحب المحكم٥ نجز الكلام بالفتح أي انقطع ونجز الوعد ينجز نجزا حضر.
وقال وقد يقال نجز بالكسر.
وقال ابن السكيت كأن نجز فني وكأن نجز قضى حاجته.

١ هكذا في ل و"الجامع" "٢/٨٨"، وفي خط: "نشوان"بالنون والواو.
٢ راجع: "الجامع" للخطيب "٢/٨٨".
٣ من ع، وفي خط: "يذكر.... بالعلة ... ".
٤ من خط ول، ووقع في "الجامع": "وإذا" والحديث هنا مختصر مما عند الخطيب "٢/١٣٢".
٥ من ع، وفي خط: "الحكم".


النوع الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث.
و١قد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم.
فأول ما عليه تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية.
روينا عن حماد بن سلمة أنه قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به.
وروينا عن سفيان الثوري قال: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به.
وروينا نحوه عن ابن المبارك ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيد أنه سأل أبا جعفر٢ أحمد بن حمدان وكانا عبدين صالحين فقال له بأي نية أكتب الحديث فقال ألستم ترون٣ أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة قال: نعم قال: فرسول الله صلي الله عليه وسلم رأس الصالحين.
وليسأل الله ﵎ التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب الرضية
فقد روينا عن أبي عاصم النبيل قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين فيجب أن يكون خير الناس.
وفي السن الذي يستحب فيه٤ الابتداء بسماع الحديث وبكتبه اختلاف.

١ من ش وع، وليس في خط.
٢ من ش وع، وفي خط: "حوض".
٣ هكذا في خط وع، وفي ش: "تروون أنه".
٤ من خط وع، وفي ش: "التي يستحب فيها".


سبق بيانه١ في أول النوع الرابع والعشرين.
وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده واجتهاده ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره٢ ومن الأولى فالأولى من حيث العلم او الشهرة او الشرف او غير ذلك.
وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره روينا عن يحيى بن معين أنه قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث.
وروينا عن أحمد بن حنبل أنه قيل له أيرحل الرجل في طلب العلو فقال بلى والله شديدا لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الل هـ عنه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه.
وعن إبراهيم بن أدهم قال: إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث.
ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شرحه.
وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة فذلك زكاة الحديث على ما روينا عن العبد الصالح بشر الحافي وروينا عنه أيضا أنه قال: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث اعملوا من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث.
وروينا عن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله.
وروينا عن وكيع قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به.
وليعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجلال الحديث والعلم ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره فإنه يخشى على فاعل ذلك ان يحرم الانتفاع.

١ من ش وع، وليس في خط.
٢ من ش وع، وفي خط: "عصره" بالعين.


وقد روينا عن الزهري أنه قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب.
ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه١ غيره لينفرد به عنهم كان جديرا بألا ينتفع به وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء.
ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة.
روينا عن مالك ﵁ أنه قال: من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا.
وروينا عن إسحاق بن إبراهيم بن٢ راهويه أنه قال: لبعض من سمع منه في جماعة انسخ من كتابهم ما قد قرأت فقال إنهم لا يمكنونني قال: إذا والله لا يفلحون قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا٣ قلت وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا ونسأل الله العافية ولا يكن ممن يمنعه الحياء او الكبر عن كثير من الطلب.
وقد روينا عن مجاهد ﵁ أنه قال: لا يتعلم مستحي٤ ولا مستكبر وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه ﵄ أنهما قالا من رق وجهه رق علمه.
ولا يأنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه.
روينا عن وكيع بن الجراح ﵁ أنه قال: لا ينبل الرجل من أهل٥ الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله٦ وعمن هو دونه
وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها.

١ من ش وع، وفي خط: يكتمه".
٢ من ش وع، وليس في خط.
٣ من ش ول، وفي خط وع: "نجحوا" بدون الهمزة في أوله.
٤ هكذا في خط وع، وفي ش: "لا يتعلم العلم مستحي".
٥ كذا في خط، وفي ش وع و"التدريب: أصحاب:.
٦ من ش وع و"التدريب"، وليس في خط.


وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش١ وإذا حدثت ففتش.
وليكتب وليسمع ما يقع٢ إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتخب فقد قال: ابن المبارك ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت.
وروينا عنه أنه قال: لا ينتخب على عالم إلا بذنب.
وروينا أو بلغنا عن يحيى بن معين أنه قال: سيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة.
فإن ضاقت به الحال عن الاستيعاب وأحوج إلى الانتقاء والانتخاب تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح للانتفاء والاختيار فإن٣ كان قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له.
وقد كان جماعة من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ والطلبة تسمع وتكتب بانتخابهم منهم إبراهيم بن أرمة٤ الأصبهاني وأبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجل وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الجعابي في آخرين وكانت العادة جارية برسم الحافظ علامة في أصل الشيخ على ما ينتخبه فكان٥ النعيمي أبو الحسن يعلم بصاد ممدودة وأبو محمد الخلال بطاء ممدودة وأبو الفضل الفلكي بصورة همزتين وكلهم يعلم بحبر في الحاشية اليمنى من الورقة.
وعلم الدارقطني في الحاشية اليسرى بخط عريض بالحمرة وكان أبو القاسم الالكائي الحافظ يعلم بخط صغير بالحمرة على أول إسناد الحديث.
ولا حجر في ذلك ولكل الخيار. انتهى.

١ من ش وع ول، وفي خط: "فغمش" بالغين المعجمة.
٢ من ش وع، ومثله في "تقريب النووي" وشرحه: "التدريب" وفي خط "نقل".
٣ هكذا في خط، وفي ش وع: "وإن"، وفي" التقريب/ وشرحه" "فإن قصر..".
٤ ضبط خط.
٥ من ش وع، وفي خط: "وكان".


قوله فأول ما عليه تحقيق١ الإخلاص أي لما روينا في سنن أبي داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ﷿ لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة".
قال الخطيب ينبغي له إذا عزم على سماع الحديث أن يقدم المسألة لله تعالى أن يوفقه فيه ويعينه عليه ثم يبادر إلى السماع ولا يتأخر.
ففي مسلم من حديث أبي هريرة قال٢: "احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز".
وليجد في طلبه فعن يحيى بن أبي كثير قال: لا ينال العلم براحة الجسد٣.
وعن الشافعي أنه قال: لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملك وغنى النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش٤ وذلة أفلح٥.
قال الخطيب ويعمد إلى أسند٦ شيوخ عصره وأقدمهم سماعا ويديم٧ الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه فيقدم السماع منه٨ فإن تكافأت٩ أسانيد جماعة في العلو وأراد الاقتصار على بعضهم تخير المشهور منهم بطلب

١ وقع في هذا الموضع من خط: "تحقيق" بدون المثناة من تحت، وسبق علي الصواب.
٢ وقع في خط:...."أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه مسلم" وضرب الناسخ علي قوله: "قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" فصار الحديث موقوفا
علي أبي هريرة ﵁ والصواب رفعه كما في صحيح مسلم. "٢٦٦٤" وذكره العرقي في "الشرح" والسيوطي في التدريب علي الصواب ولم أثبت:
"قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" في "متن الشذا" مع ورودها في "الصحيح" ليقظه الناسخ في هذا الموضع مما يدل علي أن الخليل من قبل الأبناسي رحمه
الله.
٣ كذا في خط وفي ل و، وفي "التدريب": "الجسم".
٤ من ل و "التدريب" وفي خط: "العين".
٥ كذا في خط وفي ل و "التدريب": "....العيش وخدمة العلم أفلح".
٦ من ل و "الجامع" "١/١١٦" وفي خط: "أنسك".
٧ من "الجامع" "١/١١٦" وفي خط: "ثم".
٨ راجع: "الجامع" "١/١١٦، ١٢٦".
٩ من ل و "الجامع" "١/١٢٦"، وفي خط: "تكافأ".


الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة فإن تساووا فذو الشرف والنسب.
ويبدأ بكتب حديث بلده ومعرفة أهله منهم وبفهمه وضبطه ثم يرحل إلى البلدان.
وعن أبي عبيدة من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم.
وقال الخطيب المقصود برحلة الحديث١ أمران أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع والثاني: لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم.
فإذا وجد الأمران في بلد الطالب دون غيره فلا فائدة في الرحلة وإن وجدا فيه وفي غيره إلا ان ما في كل واحد من البلدين يختص٢ به أي من العوالي والحفاظ فالمستحب للطالب الرحلة لجمع الفائدتين من علو الإسناد وعلم الطائفتين لكن بعد تحصليه حديث بلده وتمهره في المعرفة به.
وإذا عزم على الرحلة فينبغي له أن لا يترك في بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قلت لقول بعضهم٣ ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا.
وعن أحمد أنه سأله ابنه عبد الله عمن طلب٤ العلم ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه أو ترى له أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلماء٥ فيسمع منهم قال: يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل مكة والمدينة يشام٦ الناس يسمع منهم.

١ هكذا في خط، وفي ل: "المقصود بالرحلة في الحديث" وفي "الجامع" "٢/٢٢٣": "المقصود في الرحلة في الحديث".
٢ من ل و"الجامع" "٢/٢٢٣"، وفي خط: "يختبر".
٣ مثله في "التدريب" وقد حكله الخطيب في "الجامع""٢/٢٢٤" عن "بعض أصحابه"
٤ هكذا في ل زمثله في "الجامع" "٢/٢٢٤" و"الحلة" "رقم/١٢" كلاهما للخطيب وفي خط: "عن طلب".
٥ كذا في خط وفي ل و "التدريب": "العلم" ومثله في "الجامع" "٢/٢٢٤" "الرحلة" "رقم/١٢".
٦ هكذا في الرحلة وفي ل: "ويشام"، وفي "الج: ع". "بشام" بالموحدة وفي خط: "وشيام"، وفي التدريب: يسام الناس لسماعه منهم".


وقال الخطيب ليعلم طالب العلم١ ان شهوة السماع لا تنتهي والنهمة من الطلب لا تنقضي والعلم كالبحار المتعذر كيلها والمعادن التي لا ينقطع نيلها فلا٢ ينبغي له ان يشتغل في الغربة إلا بما تستحق٣ لأجله الرحلة.
قوله ويستعمل ما يسمعه من الأحاديث أي لما في حديث علي ﵁ ان رجلا قال: يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل قال: العلم قال: فما ينفي عني حجة العلم قال: العمل٤.
وعن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به٥.
وعن أحمد أنه قال: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي في٦ الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينار حين احتجمت.
وليجل شيخه فعن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب٧ الأمير.
وعن البخاري قال: ما رأيت أحدا اوقر للمحدثين من يحيى بن معين.
قال الخطيب وإذا حدثه فليأخذ منه العفو ولا يضجره فالإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع
وقد كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا فلم يزالوا به حتى ساء خلقه.

١ هكذا في خط وفي ل: "ليعلم الطالب" وفي "الجامع" "٢/٢٤٥": "وليعلم الطالب".
٢ من ل و "الجامع" وفي خط: "ولا".
٣ هكذا في ل بمثناة من فوق وفي الجامع: "يستحق" بمثناة من تحت في أوله ولم ينقط الناسخ – في خط – الحرف الأول.
٤ ذكره العراقي في "الشرح" وهو في "الجامع" "١/٨٩".
٥ راجع "الجامع" "١/١٤٣" "٢/٢٥٩".
٦ من ل ومثله في الجامع "١/١٤٤" وفي خط: "مروفي".
٧ هكذا في خط ولو "التدريب" وفي الجامع "١/١٨٤": "يهاب" بمثناة من تحت وعند الدارمي "١/١١١ – باب في توفير العلماء": " ... إبراهيم هيبة الأمير".


وعن محمد بن سيرين أنه سأله رجل عن حديث وهو يريد القيام١ فقال إنك إن كلفتني مالم أطق ساءك ما سرك مني٢ من خلق.
وكان أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن المرادي قد كبر وعجز عن الإسماع فأضجره بعض من سمع عليه العمدة بإجازته من ابن عبد الدائم فقال له لا أحياك الله لترويها عني وكان كذلك٣.
قوله فكتمه غيره أي كتم السماع أو الشيخ لينفرد به.
وعن يحيى بن معين أنه قال: من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح.
قال الخطيب والذي نستحبه إفادة الحديث لمن لم يسمعه٤ والدلالة على المشايخ٥ والتنبيه على رواياتهم.
قال فإن٦ أقل ما في ذلك النصح للطالب والحفظ للمطلوب مع ما يكتسب به من جزيل الأجر وجميل الذكر
ثم روى بسنده إلى ابن عباس مرفوعا قال: إخواني تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا فإن خيانه الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله.
وأما ما روي عن جماعة أنهم فعلوا ذلك كـ شعبة والثوري ونعيم والليث وابن جريج وابن عيينة وابن لهيعة وعبد الرزاق فإنه إن صح ذلك عنهم فإنه محمول على كتمه عن من٧ لم يروه أهلا لذلك أو على أنه لم يقبل الصواب إذا

١ هكذا في خط، وفي "الجامع" "١/٢١٥": "وقد أراد القيام" وفي أول ل و "التدريب": "وقد أراد أن يقوم.
٢ هكذا في ل و "التدريب" و"الجامع" وليس في خط.
٣ راجع: "الشرح".
٤ هكذا في ل وفي خط: "لمن سمعه".
٥ كذا في خط، وفي ل: "الشيوخ" زمثله في الجامع "٢/١٤٥".
٦ من ل و "الجامع" "٢/١٤٥" وليس في خط.
٧ هكذا في خط ووصلهما في ل: "عمن".


أرشد إليه أو لنكتة اطلعوا عليها في الطالب١ وهذا هو الظن بهذه٢ السادة الأعلام فقد قال: الخطيب من أداه لجهله فرط التيه والإعجاب إلى المحاماة٣ عن الخطإ والمماراة في الصواب فهو بذلك الوصف مذموم مأثوم ومحتجز الفائدة عنه غير مؤنب٤ ولا ملوم.
وقد قال: الخليل بن أحمد لأبي عبيدة معمر بن المثنى لا تردن على معجب خطئا فيستفيد منك علما ويتخذك به عدوا.
ويجتهد في تحصيل الفائدة سواء وقعت له بعلو أو نزول٥.
قال المصنف وليس من ذلك قول الرازي إذا كتبت فقمش والقمش والتقميش جمع الشيء من هاهنا وها هنا أي اكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخر ذلك حتى تنظر فيمن حدثك أهو اهل أن يؤخذ عنه أم لا فربما فات ذلك بموت الشيخ او سفره أو سفرك فإذا كان وقت الرواية أو وقت العمل بذلك ففتش حينئذ وقد ترجم عليه الخطيب باب من قال: يكتب عن كل أحد٦.
ويحتمل أن يكون مراد أبي حاتم استيعاب الكتاب المسموع وترك انتخابه أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل ويكون النظر فيه حالة الرواية.
وقد يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع٧ أطرافه فتكثر٨.

١ وقع في خط: "المطالب" فصوبته.
٢ كذا في خط والظاهر أنها مصحفة عن": بهؤلاء".
٣ هكذا في خط "الجامع" "٢/١٤٥" ومثله في "ل" وفي خط: "المحافاة" بالجيم والفاء.
٤ من ل و "الجامع" وفي خط: "موثب".
٥ كذا في خط وفي ل: "بنزول".
٦ ومن ثم لا عجب من رواية بعض الأئمة عن بعض الضعفاء بل والهلكي، ولا يعني ذلك تقوية هوؤلاء الضعفاء أو توثيقهم ومجر الكتابة عن الراوي لا يعني
توثيقه سوء أكان الكاتب عنه من الأئمة أوغيرهم وكم من رجل كتب عنه أحمد ﵀ ولم يحدث بحديث كما صرح بذلك ابنه عبد الله في مواضع من "المسند"
وليس ذلك خاصا بأحمد ﵀؛ والله أعلم.
٧ من ل، وفي خط: "وجميع".
٨ هكذا في ل و "التدريب" ولم ينفط "المثناة" في خط.


لذلك شيوخه.
ولا بأس بذلك فعن أبي حاتم لو لم يكتب١ الحديث من ستين وجها ما عقلناه.
وقد وصف بالإكثار من الشيوخ الثوري وأبو داود الطيالسي ويونس بن محمد المؤدب ومحمد بن يونس الكديمي وأبو عبد الله بن مندة والقاسم بن داود البغدادي روي عنه قال: كتبت عن ستة الآف شيخ٢
قوله ولا ينتخب أي إذا وقع له كتاب او جزء فلا ينتخب منه بل يكتبه كله ويسمعه كله فربما احتاج بعد ذلك إلى رواية شيء منه لم يكن فيما انتخب منه فيندم.
وفرق الخطيب فقال إن كان الشيخ عسرا والطالب واردا غريبا فينبغي له ان ينتقي حديثه وينتخبه ويكتب عنه ما لا يجده عند غيره ويتجنب المعاد من روايته٣.
وهكذا حكم الواردين الغرباء٤ الذين لا يمكنهم طول الإقامة والثواء.
قال هذا إذا تميز الطالب معاد٥ حديثه من غيره فغن لم يتميز فالأولى ان يكتب جميع حديثه ولا ينتخبه٦.
أي إن كان عارفا بالانتخاب.
قال يحيى بن معين دفع إلي ابن وهب كتابين عن معاوية بن صالح خمس مائة او ستمائة حديث فانتقيت شرارها لم يكن بها٧ يومئذ معرفة٨

١ كا في خط بمثناة من تحت في أوله وفي ل و "التدريب" "نكتب" بالنون.
٢ راجع: "الشرح" و"الجامع" "٢/٢٢١ – ٢٢٢".
٣ هكذا في خط وفي الجامع "٢/١٥٥" "روايته".
٤ هكذا في خط وفي الجامع "الواردين من الغرباء".
٥ من "الجامع" وفي خط: "به أو".
٦ كذا السياق في خط وفي الجامع "٢/١٥٦" "وأما من لم يميز للطالب معاد حديثه من غيره وما يشارك في روايته مما يتفرد به؛ فالأولي أن يكتب حديثه علي
الاستيعاب دون الانتقاء والانتخاب"
٧ من الجامع "٢/١٥٦" وفي خط "سوادها لم يكن بها".
٨ في الجامع "٢/١٥٦" "فانتقت منها شرارها ورددت عليه الكتابين قلت لأبي زكريا: لم أخذت شرارها؟ قد كنت سمعتها من إنسان قبله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بها
يومئذ معرفة".


قال ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه من غير ان يظفر بطائل وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون.
أنشدني أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد١ السمعاني لفظا بمدينة مرو قال: أنشدنا والدي لفظا او قراءة عليه قال: أنشدنا محمد بن ناصر السلامي٢ من لفظه قال: أنشدني الأديب الفاضل فارس بن الحسين لنفسه.
يا طالب العلم الذي ... ذهبت بمدته الروايه
كن في الرواية ذا العناية ... بالرواية والدرايه
وارو القليل وراعه ... فالعلم ليس له نهاية
وليقدم العناية بـ الصحيحين ثم بسنن٣ أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي٤ فإنا لا نعلم مثله في بابه ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد كمسند٥ أحمد ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها وموطأ مالك هو المقدم منها ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن حنبل وكتاب العلل عن الدارقطني ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومن كتب الضبط

١ من ش وع، وفي خط: "سعيد".
٢ كتب الناسخ عليها: "خف" إشارة إلي تخفيف اللام فيها.
٣ من ش وع، وفب خط: "سنن".
٤ من ش وع، وفي خط: "البيهقي".
٥ من ش وع، وفي خط: "مسند".


لمشكل١ الأسماء ومن أكملها كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا.
وليكن كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من٢ حديث مشكلة بحث٣ عنها وأودعها قلبه فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر.
وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه.
وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر.
وروينا عن معمر قال: سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين
وليكن الإتقان من شأنه فقد قال: عبد الرحمن بن مهدي الحفظ الإتقان.
ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به.
روينا عن علقمة النخعي قال: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره.
وعن إبراهيم النخعي قال: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهيه.
وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له فإنه كما قال: الخطيب الحافظ يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكشف الملتبس ويكسب جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر وقل ما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من فعل ذلك.
وحدثني الصوري الحافظ محمد بن علي قال: رأيت أبا محمد عبد الغني ابن سعيد الحافظ في المنام فقال لي يا أبا عبد الله خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه هذا أنا تراني قد حيل بيني وبين ذلك.
وللعلماء بالحديث في تصنيفهم طريقتان إحداهما التصنيف على الأبواب

١ من ش وع، وفي خط: "الضبط المشكل".
٢ من خط وع، وليست في ش.
٣ من شش وع، وفي خط: "يبحث".


وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب.
و١الثانية تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعه.
ولمن اختار ذلك ان يرتبه على حروف المعجم في أسمائهم وله أن يرتبه على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلي الله عليه وسلم وله أن يرتب على سوابق الصحابة فيبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر ثم بأهل٢ الحديبية ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية٣ وفتح مكة ويختم بأصاغر الصحابة كأبي الطفيل ونظرائه ثم بالنساء وهذا أحسن والأول أسهل وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك.
ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه٤ معللا بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده.
ومما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ أي جمع حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده.
قال عثمان بن سعيد الدارمي يقال٥ من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين.
وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير الذين ذكرهم الدارمي منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي.
ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي

١ من خط وع، وليس في ش.
٢ من خط وع، وفي ش: "ثم أهل".
٣ في حاشية خط: "من أهل الحديث و.....الحديبية والتي ... اختيار ال...." وموضع النقط غير ظاهرفي تصوير خط"
٤ رسم الناسخ عليها علامة "صح".
٥ من ش وع، وفي خط: "قال".


هريرة وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في أشباه لذلك كثيرة.
ويجمعون أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام فيفردونها بالتأليف فتصير كتبا مفردة نحو باب رؤية الله ﷿ وباب رفع اليدين وباب القراءة خلف الإمام وغير ذلك.
ويفردون أحاديث فيجمعون طرقها في كتب مفردة نحو طرق حديث قبض العلم وحديث الغسل يوم الجمعة وغير ذلك.
وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصنيف.
وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه.
بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو مائتي طريق فأعجبه ذلك فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك فقال له أخشى أن يدخل هذا تحت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ .
ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس ما يصنفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره.
وليتق أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص١ فائدة جمعه كيلا يكون حكمه ما رويناه عن علي ابن المديني قال: إذا رأيت الحدث٢ أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح.
ثم إن هذا الكتاب مدخل٣ إلى هذا الشأن مفصح٤ عن أصوله وفروعه شارح٥ لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها٦ نقصا فاحشا فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به ونسأل الله سبحانه فضله العظيم. انتهى

١ من ش وع، وفي خط: "موته وامسا من".
٢ من ش و، وفي خط: "الحديث" وفي ل: "المحدث"
٣ من ش وع، وفي خط: "يفصح".
٤ من ش وع، وفي خط: "يفصح".
٥ من خط وع، وفي ش: "شراع" بالعين المهملة بدل الحاء.
٦ من ش وع، وليس في خط.


قوله ثم لا ينبغي لطالب الحديث أي لا يقتصر على السماع والكتابة بل لا بد مع ذلك من معرفة درايته وفهمه وما يتعلق بمعانيه.
وعن أبي عاصم النبيل أنه قال: الرئاسة في الحديث بلا دارية رئاسة نذلة.
قال الخطيب هي١ اجتماع الطلبة على الراوي للسماع منه٢ عند علو سنه.
قال فإذا٣ تميز الطالب بفهم الحديث ومعرفته تعجل بركة ذلك في شبيبته.
قال ولو لم يكن في الاقتصار على سماع الحديث وتخليده الصحف دون التميز٤ بمعرفة صحيحه من فاسده والوقوف على اختلاف وجوهه والتصرف في أنواع علومه إلا تلقيب المعتزلة القدرية٥ من سلك تلك الطريقة بالحشوية لوجب على الطالب الأنفة لنفسه ودفع ذلك عنه وعن أبناء جنسه.
وينبغي له أن يقدم قراءة كتاب في علوم الحديث حفظا او تفهما ليعرف مصطلح أهله ويسارع إلى المحافظة على السماع وأهم ذلك ما ذكره المصنف من المصنفات.
وقال الخطيب بعد أن ذكر الكتب الخمسة٦ ثم كتب المسانيد الكبار مثل مسند أحمد وابن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة٧ وأبي خيثمة وعبد بن حميد وأحمد بن سنان والحسن بن سفيان ومحمد بن أيوب الرازي٨.

١ يعني الرئاسة التي أشار إليها أ [وعاصم، راجع "الجامع" "٢/١٨١".
٢ من الجامع وفي خط: "بالسماع".
٣ كذا في خط، وفي الجامع "إذا".
٤ من الجامع "٢/١٨٠" وفي خط: "التمييز".
٥ هكذا في خط ول، وفي الجامع "المعتزلة للقدرية"وضبب في "الجامع" علي "للقدرية".
٦ وصحيح ابن خزيمة "كما في "الجامع" "٢/١٨٥" و"الشرح" لكنه أ] العراقي في الشرح عاد فقال: "وقال الخطيب بعد أن ذكر الكتب الخمسة" ومنه أخذا
البناسي.
٧ هكذا في خط ول وفي الجامع "٢/١٨٥": "وأبي بكر عبد الله وأبي الحسن عثمان ابني أبي شيبة".
٨ راجع: الجامع "٢/١٨٦" وقد أهمل الأبنننناسي ذكر الموجود من مسند يعقوب بن شيبة وإسماعيل ابن إسحاق القاضي وأبي يعلي الموصلي" وهؤلاء جميعا
ذكرهم الخطيب وعنه العراقيب في الشرح.


ثم الكتب المصنفة١ مثل كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وابن المبارك وابن عيينة وهشيم وابن وهب والوليد بن مسلم ووكيع وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهم.
قال وأما موطأ مالك فهو المقدم في هذا النوع ويجب أن يبتدأ بذكره على كل كتاب لغيره.
ثم الكتب المتعلقة بعلل الحديث فمنها كتاب أحمد بن حنبل وابن المديني وابن أبي حاتم وأبي علي النيسابوري والدارقطني والتمييز لمسلم.
ثم تواريخ المحدثين٢ مثل كتاب ابن معين رواية عباس ورواية المفضل الغلابي ورواية الحسين بن حبان٣ وتاريخ خليفة وأبي حسان الزيادي ويعقوب الفسوي وابن أبي خيثمة وأبي زرعة الدمشقي وحنبل بن إسحاق والسراج والجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
قال ويربي على هذه الكتب كلها تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري.
أي التاريخ الكبير وله ثلاثة تواريخ.
قوله على التدريج قليلا قليلا أي فلا يكلف نفسه حفظ ما لا يطيقه ففي الحديث الصحيح خذوا من الأعمال ما تطيقون.
وعن الثوري قال: كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع أربعة أحاديث خمسة٤ ثم انصرف كراهية أن تكثر وتفلت.
ونحوه عن شعبة وابن علية ومعمر.
وعن الزهري أنه قال: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة٥ له غلبك ولكن خذه مع الليالي والأيام أخذا رفيقا تظفر به.

١ هكذا في خط ول، وفي الجامع: ثم الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد.
٢ هكذا في خط ول، وفي الجامع: "ثم تواريخ المحدثين وكلامهم في أحوالب الرواة".
٣ هكذا في خط ول، وفي الجامع بالموحدةوفي خط: "حيان" بالياء آخر الحروف.
٤ هكذا في خط، وضب عليها في الجامع "١/٢٣٢".
٥ هكذا في خط بالمثلثة وفي الجامع "١/٢٣٢" "بالمكاثرة" بموحدة.


ومما يعين على الحفظ المذاكرة١ لقول علي ﵁ تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته.
ونحوه عن أبي سعيد الخدري ﵁ وابن عباس.
وعن الخليل بن أحمد ذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفيد ما ليس عندك.
وعن عبد الله بن المعتز قال: من أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم.
قوله وليشتغل بالتخريج أي لقول بعضهم٢ من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج.
والتخريج يكتب الذكر إلى آخر الدهر كما قال: الشاعر:
يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم ... والجهل يلحق أمواتا٣ بأموات
وعن الدارقطني أول من صنف مسندا وتتبعه نعيم بن حماد.
قال الخطيب وقد صنف أسد بن موسى مسندا وكان أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا فيحتمل أن يكون نعيم سبقه في حداثته.
قال الخطيب يستحب أن يصنف المسند معللا فإن معرفة العلل أجل٤ أنواع الحديث.
وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: لأن أعرف علة حديث أحب٥ إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي
وقد جمع يعقوب بن شيبة مسندا معللا.
قال الأزهري ولم يصنف يعقوب المسند كله قال: وسمعت الشيوخ

١ في خط: "الحفاظ مذاكرة" فصوبته".
٢ حكاه الخطيب في "الجامع" "٢/٢٨٢" عن بعض شيوخه وعنه "الشرح".
٣ هكذا في "الجامع" "٢/٢٨٠" ونسخة من الشرح وفي خط: "اللحي أمواتا" وفي ل: "يلحق أحياء".
٤ من ل و "الجامع" "٢/٢٩٤" وفي خط: "أصل".
٥ كذا في خط وفي ل و "الجامع" ٢/٢٩٥" "حديث – هوعندي – أحب ... ".


يقولون لم يتمم مسند معلل قط.
قال وقيل لي إن نسخة بمسند أبي هريرة شوهدت بمصر فكانت مائتي جزء قال: ولزمه على ما خرج من المسند عشرة الآف دينار.
قال الخطيب والذي ظهر ليعقوب مسند العشرة وابن مسعود وعمار وعتبة بن غزوان والعباس وبعض الموالي هذا الذي رأينا من مسنده.
قوله ومما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ أي والتراجم والأبواب والطرق وقد ذكر جميعها.
مثال جمع الشيوخ ان يجمع حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده كجمع حديث الأعمش للإسماعيلي وحديث الفضيل بن عياض للنسائي وحديث محمد بن جحادة للطبراني وغير ذلك.
وقد ذكر الخطيب ممن جمع١ حديثه إسماعيل بن أبي خالد وأيوب بن أبي تميمة وبيان بن بشر والحسن بن صالح بن حي وحماد بن زيد وداود بن أبي هند وربيعة بن أبي عبد الرحمن وزائدة وزهير وزياد بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسليمان أبو٢ إسحاق الشيباني وسليمان بن طرخان٣ وسليمان بن مهران الأعمش وشعبة وصفوان بن سليم وطلحة ابن مصرف وعبد الله بن عون وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعبيد الله بن عمر٤ العمري وأبا حصين عثمان بن عاصم الكوفي وعمرو بن دينار المكي ومالك بن أنس ومحمد بن جحادة ومحمد بن سوقة ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن عبيد البصري٥.

١ من خط و "الجامع" وفي ل: " يجمع".
٢ من "الجامع" "٢/٢٩٨" وفي خط ول: "بن".
٣ من ل و "الجامع" وفي خط: "علي خان".
٤ من ل و "الجامع" وفي خط "عمرو" بالواو.
٥ فات الأبناسي ممن ذكرهم الخطيب وعنه العراقي في "الشرح " "محمد بن مسلم الزهري ومسعر بن كدام الهلالي ومحمد بن واسع الأزذي ومطر بن طمهان الخراساني".


ومثال جمع التراجم وهو جمع ما جاء بترجمة واحدة من الحديث كأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة
وذكر المصنف مالكا وسهيلا وهشاما.
ومثال جمع الأبواب فتصير كتبا كباب رفع اليدين وباب القرآءة خلف الإمام أفردهما البخاري بالتصنيف
وباب: التصديق بالنظر لله تعالى أفرده الآجري.
وباب: النية أفرده ابن أبي الدنيا١.
وباب: القضاء باليمين مع الشاهد أفرده الدارقطني.
وباب: القنوت أفرده ابن مندة.
وباب: البسملة أفرده ابن عبد البر وغيره.
وغير ذلك.
ومثال جمع الطرق وهو جمع طرق حديث واحد كطرق حديث قبض العلم للطوسي وطرق حديث من كذب علي متعمدا للطبراني وطرق حديث طلب العلم فريضة ونحو ذلك.
وقد أدخل الخطيب هذال القسم في جمع الأبواب وأفرده المصنف بالذكر وهو واضح لأن هذا جمع طرق حديث واحد وذاك جمع باب وفيه أحاديث مختلفة.

١ كنت قيدت عندي "في خط: "ابن أبي الزناد" وصوابه: "ابن أبي الدنيا" يدل ذلك: أن ابن أبي الدنيا هو المعروف فإفراد هذا الباب بالتصنيف ذكر كتابه ابن رجب في "جامع العلوم/ الحديث الأول" وغيره، ويؤيد ذلك أيضا: ذكر المصنف له بعد البخاري والآجري فلو كان المراد "ابن أبي الزناد" لذكره قبلهما؛ لتقدمه في الوفاء عليهما أضف إليه أن ابن أبي الزناد لم يشتهر بالتصنيف وإنما روي بعض الكتب عن أبيه وهو مترجم اسمه "عبد الرحمن" من "التهذيب" فالصواب: ابن أبي الدنيا، واللع أعلم. انتهي ما قيدته علي حاشية الكتاب قديما ثم رأينه علي الصواىب – "ابن أبي الدنا" – عند العراقي "الشرح فالحمدلله تعالي.


المجلد الثاني
النوع التاسع والعشرون
...
النوع التاسع والعشرون
معرفة الإسناد العالي والنازل
أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة.
روينا من غير وجه عان "عبد الله بن المبارك ﵁" أنه قال: الإسناد من الدين, "لولا"١ الإسناد لقال من شاء ما شاء".
وطلب العلو فيه سنة أيضا ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره
قال "أحمد بن حنبل ﵁: طلب الإسناد العالي سنة "عن من"٢ سلف
وقد روينا أن "يحيى بن معين" ﵁ قيل له في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي قال: بيت خالي وإسناد "عالي"٣
قلت: العلو يبعد الإسناد من الخلل لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا ففي قلتهم قلة جهات الخلل وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل, وهذا جلي واضح
ثم إن العلو المطلوب في رواية الحديث على أقسام خمسة
أولها: القرب من رسول الله ﷺ بإسناد نظيف غير ضعيف, وذلك من أجل أنواع العلو
وقد روينا عن "محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالم ﵁" أنه قال:

١ هكذا في خط وش وع و"التدريب" , وفي "مقدمة مسلم " "ص/١٥":"ولولا".
٢ كذا في خط , ووصلهما في ش وع و"التدريب": "عمن".
٣ كذا رسمه بإثبات الياء في " خال ٠٠٠ عالي" ورسم على الأخيرة منهما "صح"


"قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله ﷿".
وهذا كما قال, لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله ﷺ, والقرب إليه قرب من الله ﷿.
الثاني: وهو الذي ذكره "الحاكم أبو عبد الله الحافظ": القرب من إمام من أئمة الحديث, وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله ﷺ. فإذا وجد ذلك في إسناد وصف بالعلو نظرا إلى قربه من ذلك الإمام, وإن لم يكن عاليا بالنسبة إلى رسول الله ﷺ.
وكلام "الحاكم" يوهم أن القرب من رسول الله ﷺ لا يعد من العلو المطلوب أصلا وهذا غلط من قائله لأن القرب منه ﷺ بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك ولا ينازع في هذا من له مسكه من معرفة.
وكأن "الحاكم" أراد بكلامه ذلك إثبات العلو للإسناد بقربه١ من إمام وإن لم يكن قريبا إلى رسول الله ﷺ والإنكار على من يراعي في ذلك مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله ﷺ وإن كان إسنادا ضعيفا ولهذا مثل ذلك بحديث "أبي هدبة ودينار والأشج" وأشباههم
الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية "الصحيحين" أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة وذلك ما اشتهر آخرا من الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة.
وقد كثر المحدثين اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع. وممن وجدت هذا النوع في كلامه: "أبو بكر الخطيب" وبعض شيوخه و"أبو نصر ابن ماكولا وأبو عبد الله الحميدي" وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم
أما الموافقة: فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ "مسلم"٢ فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن "مسلم" عنه.
وأما البدل: فمثل أن يقع لك مثل هذا العلو عن شيخ غير شيخ "مسلم" "مثل شيخ مسلم"٣ في ذلك الحديث

١ هكذا في خط, وفي ش: "لقربه " باللام , ووقع في ع "يقربه" بمثناه من تحت.
٢ من ش وع و"التقريب مع شرحه" , وليس في خط
٣ من خط و"التقريب / مع شرحه" , وفي ع:"هو مثل شيخ مسلم" , وليس في ش.


وقد يرد البدل إلي الموافقة فيقال فيما ذكرناه إنه موافقة عالية في شيخ شيخ مسلم. ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه
وأما "المساواة"١ فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ "مسلم" وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه بل إلي من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه وربما كان إلى رسول الله ﷺ بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين "مسلم" وبين ذلك الصحابي "فتكون"٢ بذلك مساويا "لمسلم" مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله.
وأما المصافحة: فهي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها, لشيخك لا لك, فيقع ذلك لك مصافحة, إذ تكون كأنك لقيت "مسلما" في ذلك الحديث وصافحته به, لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم.
فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك فتقول: كأن شيخي سمع مسلما وصافحه.
وإن كانت المساواة "لشيخ شيخ شيخك"٣ فالمصافحة لشيخ شيخك فتقول فيها: كأن شيخ شيخي سمع مسلما وصافحه ولك أن لا تذكر لك في ذلك نسبة بل تقول كأن فلانا سمعه من مسلم من غير أن تقول فيه: شيخي أو شيخ شيخي.
ثم لا يخفى على المتأمل أن في "المساواة و"٤ المصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد "مسلم" أو نحوه إلا بعيدا عن شيخ مسلم فيلتقيان في الصحابي أو قريبا منه فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسنادك أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ مسلم أو أشباهه وداخلت المصافحة حينئذ الموافقة فإن معني الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة إذ

١ من ش وع , وفي خط: " المساولة ".
٢ من ش وع , وفي خط: "فيكون".
٣ رسم الناسخ على كل واحدة من الكلمات الثلاث علامة:"صح".
٤ من ش وع , وفي خط:"المساولة أو".


حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح "مسلما أو البخاري" لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقته عن طبقتهما ويوجد في كثير من العوالي المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقتهم المصافحات مع الموافقات والأبدال لما ذكرناه.
ثم اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعل أنت في إسنادك وكنت قد قرأت "بمرو"١ على شيخنا المكثر "أبي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ المصنف أبي سعد السمعاني رحمهما الله" في أربعي "أبي البركات الفراوي" حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من "البخاري" فقال الشيخ أو المظفر "ليس لك بعال ولكنه للبخاري نازل".
وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو انتهى
قال أحمد: "طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف".
وقال الحاكم: "وفي طلب الإسناد العالي سنة صحيحة". فذكر حديث أنس في "مجىء الأعرابي" وقوله: "يا محمد أتانا رسولك فزعم كذا" الحديث
قال: "ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه سؤاله عما أخبره رسوله عنه ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه".
ولم يحك الحاكم خلافا في تفضيل العلو وحكاه ابن خلاد ثم الخطيب فحكيا عن بعض "أهل النظر أن التنزل في الإسناد أفضل لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في متن الحديث وتأويله وفي الناقل وتعديله وكلما زاد الاجتهاد زاد صاحبه ثوابا
قال ابن خلاد "وهذا مذهب من يزعم أن الخبر أقوى من القياس".
قال المصنف "وهو مذهب ضعيف الحجة".
قال ابن دقيق العيد "لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها قال ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى". انتهى
وهذا يصير بمثابة من يقصد المسجد لصلاة الجماعة فيسلك طريقا بعيدة لتكثير الخطا فتفوته صلاة الجماعة التي هي المقصود لأن المقصود من الحديث التوصل

١ من ش وع وفي خط: "مرة".


إلى صحته وبعد الوهم وكلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه الخطأ وكلما قصر سلم.
اللهم إلا أن يكون رجال السند النازل أوثق "و"١ أحفظ أو أفقه فإنه يكون أولى كما سيأتي.
وقسم المصنف العلو إلى خمسة أجزاء تبعا ل"أبي الفضل محمد بن طاهر فإنه أفرد ذلك في "جزء".
القسم الأول: القرب من رسول الله ﷺ بإسناد نظيف غير ضعيف فإن كان مع العلو ضعف فلا التفات إليه ولا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة كإبراهيم بن هدبة ودينار بن عبد الله وخراش و"نعيم"٢ بن سالم ويعلى بن الأشدق وأبي الدنيا الأشج ونحوهم.
قال الذهبي في "الميزان": متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة ومن ذكرنا فاعلم أنه عامي بعد.
وهذا "القسم"٣ هو أفضل أنواع العلو وأجلها
وأعلى ما يقع "للشيوخ"٤ في هذا الزمان من الأحاديث المتصلة بالسماع ما هو تساعي الإسناد وقد يقع التساعي الصحيح ولكن "بإجازة"٥ في الطريق.٦
وقول الذهبي في "تاريخ الإسلام" في "ترجمة ابن البخاري": "وهو آخر من كان في الدنيا بينه وبين رسول الله ﷺ ثمانية رجال ثقات" إنه يريد مع اتصال

١ كذا في خط , وفي ل: "أو".
٢هكذا في خط وبعض نسخ "الشرح" , "نعيم" بالمهملة مصغرا, وفي بعض نسخ "الشرح": "يغم" بالياء آخر الحروف والغين المعجمة , وفي نسخة ثالثة من "الشرح": " معين". وراجع: ترجمة "نعيم بن تمام" , "نعيم بن سالم" , "ينغم بن سالم" من "اللسان" لابن حجر.
٣ هكذا في خط , وفي ل: "القسم الأول".
٤ هكذا في ل , وفي خط: "للشارح".
٥ من ل, وفي خط:"الإجازة".
٦ راجع: " الشرح".


السماع أما مع "الإجازة"١ فقد تأخر بعده جماعة
القسم الثاني: القرب إلى إمام من الأئمة ك"الأعمش وهشيم وابن جريج والأوزاعي ومالك وسفيان وشعبة وزهير وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية" وغيرهم من أئمة الحديث
وأعلى ما يقع اليوم للشيوخ بينهم وبين هؤلاء الأئمة من حيث العدد مع صحة الإسناد واتصاله بالسماع أن بينهم وبين الأعمش و"هشيم"٢ وابن جريج والأوزاعي ثمانية "وبينهم"٣ وبين مالك والثوري وشعبة وزهير وحماد بن سلمة سبعة وبينهم وبين ابن علية ستة
القسم الثالث: العلو المقيد بالنسبة إلى رواية الصحيحين وبقية الكتب الستة وسماه ابن دقيق العيد علو التنزيل ولم يذكر ابن طاهر هذا القسم وجعل القسم الثالث: علو تقدم السماع وجمع بينه وبين قسم "تقدم"٤ الوفاة فجعلهما قسما واحدا
وهذا النوع هو الذي يقع فيه الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحات
ف"الموافقة": أن يروي الرواي حديثا في أحد "الكتب الستة بإسناد لنفسه من غير طريقها بحيث يجتمع مع أحد"٥ الستة في شيخه مع علو "الطريق"٦ الذي رواه منه على ما "لو"٧ رواه من طريق أحد "الكتب الستة"
مثاله: حديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوعا "كتاب الله القصاص".

١ من ل , وفي خط:"الوجادة ".
٢ من ل , ولم يظهر منها في خط سوى الهاء.
٣ من ل , ولم تظهر في صورة خط.
٤ من ل , وفي خط: " متقدم" بالميم" في موضعين.
٥ من ل , وليس في خط , وكأن الناسخ ترك سطرا.
٦ من ل , وفي خط: "الطرف"
٧ من ل , وليس في خط.


فإذا رويناه من "جزء الأنصاري" "يقع" ١ موافقة للبخاري في شيخه مع علو درجته
والبدل: أن يوافقه في شيخ شيخه مع العلو أيضا
مثاله: حديث ابن مسعود الآتي في آخر هذا القسم
وقد يسمونه: موافقة مقيدة, فيقال: هو موافقة في شيخ "الترمذي" مثلا.
وقيد المصنف الموافقة والبدل بصورة العلو وفي كلام غيره إطلاقهما مع عدم العلو فإن علا قالوا: موافقة عالية وبدلا عاليا قاله جمال الدين الظاهري وغيره وفي كلام الذهبي "فوافقناه بنزول" فسماه مع النزول موافقة ولكن مقيدة بالنزول كما قيدها غيره٢ بالعلو
والمساواة: أن يكون بين "الصحابي" وبين "الراوي" أو "من قبل الصحابي" إلى شيخ أحد "الستة" كما بين "الأئمة الستة" وبين ذلك "الصحابي" أو "من قبله" على ما ذكر.
أو يكون بينه وبين "النبي ﷺ" كما بين أحد "الأئمة الستة" وبين "النبي ﷺ" من العدد وهذا كله كان يوجد قديما وأما اليوم فلا توجد المساواة إلا "بأن"٣ يكون عد ما بين "الراوي" الآن و"بين"٤النبي ﷺ كعد ما بين أحد "الأئمة الستة" وبين "النبي ﷺ"
"ومثال"٥ المساواة لشيوخنا: "حديث"٦ "النهي عن نكاح المتعة" أخبرنا به "إسماعيل"٧ بن عبد العزيز "إجازة إن لم يكن سماعا"٨ قال: أخبرنا

١ هكذا في خط , وفي ل: "تقع" بمثناه من فوق.
٢ راجع: "الشرح" " ص/ ٣١٢-٣١٣"
٣ هكذا في خط , وفي ل: " أن".
٤ من ل , وليس في خط.
٥ من ل , وفي خط "وأمثال"
٦ من ل, وليس في خط.
٧ كذا في خط , وفي ل: " محمد بن إسماعيل٠٠".
٨ من خط , وليس في ل.


عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني قال: أنبأنا أسعد بن سعيد بن روح وعفيفة بنت أحمد الفارقانية, واللفظ لها قالا: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله "الجوزدانية"١ قالت أنا أبو بكر بن "ريذة"٢ قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث
قال الطبراني: وثنا يوسف القاضي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا ليث بن سعد حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: "أذن لنا رسول الله ﷺ بالمتعة" الحديث وفيه ثم إن رسول الله ﷺ قال: "من كان عنده شىء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها" واللفظ لحديث يحيى بن بكير
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عن الليث فوقع بدلا لهما عاليا
وورد حديث "النهي عن المتعة" من حديث جماعة من الصحابة منهم: "علي بن أبي طالب" وهو متفق عليه من حديثه من طريق مالك وقد رواه النسائي في "جمعه لحديث مالك" عن زكريا بن يحيى خياط السنة عن إبراهيم بن عبد الله الهروي عن سعيد بن محبوب عن "عبثر"٣ بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي
فباعتبار هذا العدد كأن شيخنا ساوى فيه النسائي وكأني لقيت النسائي وصافحته به ولله الحمد
والمصافحة: أن "يعلو"٤ طريق أحد "الكتب الستة" عن المساواة بدرجة فيكون الراوي كأنه سمع الحديث من "البخاري أو مسلم" مثلا فكأن الراوي لقي أحد

١ من "السير" الذهبي , وضبط السمعاني هذه النسبة: " بضم الجيم وسكون الواو والرازي وبعدها الدال المهملة وفي آخرها النون" , قال: "هذه النسبة إلى جوزدان , ويقال لها كوزدان , وهي قرية على باب أصبهان كبيرة كثيرة الخير ووقع في ل: " الجوزذدانية" بالذال المعجمة وفي خط: " الجر وانية".
٢ هكذ في خط , وفي ل: "زيدة".
٣ هكذا في "التمهيد" لابن عبد البر "١٠/٩٨" , وضبطه ابن حجر في "التقريب" بفتح أوله وسكون الموحدة وفتح المثلثة , ووقع قي خط: "عثبر " بتقديم المثلثة , وفي ل,:"عيثر"بمثناه من تحت , والراوي عنه هكذا هو في خط ول: "سعيد محبوب" , وفي "التمهيد": "سعيد بن عمرو ألأشعثي"
٤ هكذا في خط , وفي ل: "تعلو" بمثناه من فوق.


"الأئمة الستة" وصافحه بذلك الحديث
ومراده١: بالكتب المعتمدة "المعروفة"٢: "الستة" ونحوها لأن الغالب على المخرجين استعمال ذلك بالنسبة إليهم فقط وقد استعمله الظاهري وغيره بالنسبة إلى مسند أحمد ولا "مشاححة"٣ في ذلك
قال الحافظ زين الدين العراقي وقد وقع لنا غير ما حديث مصافحة فمن ذلك الحديث المتقدم مثالا للمساواة فإنه مساواة لشيوخنا مصافحة لنا كما تقدم
"قوله": ثم اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول
"اعترض عليه" بإنه قد لا يكون تابعا لنزول بل قد يكون تابعا لعال أيضا فيكون العلو حصل فيه وفي تابعه فيكون ذلك الإمام وقع له عاليا أيضا مثاله حديث "ابن"٤ مسعود عن النبي ﷺ قال: "كان على موسى يوم كلمه الله كساء صوف وجبة صوف" الحديث
رواه الترمذي عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود
وقد وقع لنا عاليا بدرجتين أخبرني به أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي "إجازة إن لم يكن سماعا"٥ قال: أخبرنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني قال: أخبرني عبد المنعم بن عبد الوهاب٦ قال: أنا علي بن أحمد بن محمد بن بيان قال: "أنا"٧ محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد قال أنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا الحسن بن عرفة "ثنا"خلف بن خليفة

١ يعني: ابن الصلاح.
٢ لم يظهر منها في خط سوى الألف واللام , ولكنها سبقت في كلام ابن الصلاح رحمة الله.
٣ هكذا في خ , وفي ل: "مشاحة".
٤من ع ول و "سنن الترمذي ""١٧٣٤" و "تحفة الأشراف" "٧/٦٤" , وفي خط: "أبي".
٥ من خط , وليس في ع.
٦ راجع " التقييد" للعراقي.
٧ هكذا في خط , وفي ع: "أنبأنا" في كليهما.


عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ "يوم كلم الله موسى ﵇ كانت عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساء صوف وكمه صوف ونعلاه من جلد حمار غير " مذكى"١.
فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يقع لأحد في هذه الأزمان أعلى منه على وجه الدنيا من حيث العدد وهو علو مطلق ليس تابعا لنزول فإنه عال للترمذي أيضا فإن خلف بن خليفة من التابعين وأعلى ما يقع للترمذي روايته عن أتباع التابعين.
وأما علو طريقنا فأمر واضح فإن شيخنا أبا الفتح آخر من روى عن النجيب عبد اللطيف بالسماع والنجيب آخر من روى عن عبد المنعم بن كليب بالسماع وابن كليب آخر من روى عن ابن بيان وابن بيان آخر من روى عن ابن مخلد وابن مخلد آخر من روى عن الصفار والصفار آخر من روى عن ابن عرفة وابن عرفة آخر من روى عن خلف بن خليفة وخلف آخر من رأى الصحابة فهو علو مطلق.
قال الرابع من أنواع العلو العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي.
مثاله ما أرويه عن شيخ أخبرني به "عن"٢ واحد عن البيهقي الحافظ عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ أعلى من روايتي لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي بكر ابن خلف عن الحاكم وإن تساوى الإسنادان في العدد لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف لأن البيهقي مات سنة ثمان "وخمسين"٣ وأربعمائة ومات ابن خلف سنة سبع وثمانين وأربعمائة
"و"٤ روينا عن "أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ"، قال: "قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم "موت"٥ راوية وإن كان متساويين في العدد" ومثل ذلك من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه.

١ هكذا في خط وبعض نسخ "المجروحين" لابن حبان""١/٢٦٢"، وفي ع، و"المستدرك""١/٢٨""٢/٣٧٩" ونسخة من "المجروحين":"ذكى".
٢ من خط وع، وليس في ش.
٣ من خط وع، وفي ش:"وخمس".
٤ من ش وع، وليس في خط
٥ من ش وع، وفي خط:"مرتب".


ثم إن "هذا الكلام: في"١ العلو المنبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ وقياس راو براو.
وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخر فقد حده بعض أهل هذا الشأن بخمسين سنة.
وذلك ما رويناه عن "أبي"٢ علي الحافظ النيسابوري قال: "سمعت أحمد بن عمير٣ الدمشقي وكان من أركان الحديث يقول: إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو.
وفيما نروي عن أبي عبد الله ابن منده الحافظ قال إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال وهذا أوسع من الأول.
الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع"أنبؤنا"٤ عن محمد بن ناصر الحافظ عن محمد بن طاهر الحافظ قال من العلو تقدم السماع.
قلت: وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قبله وفيه ما لا يدخل في ذلك بل يمتاز عنه مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد وسماع أحدهما من ستين سنة مثلا وسماع الآخر من أربعين سنة فإذا تساوى السند إليهما في العدد فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى.
فهذه أنواع العلو على الاستقصاء والإيضاح الشافي ولله ﷾ الحمد كله.
وأما ما رويناه عن "الحافظ أبي طاهر السلفي ﵀" من قوله في أبيات له:
بل علو الحديث بين أولي الحفظ ... والإتقان صحة الإسناد
وما رويناه عن "الوزير نظام الملك" من قوله: "عندي أن الحديث العالي ما صح

١ هكذا في خط، وفي ش وع: "هذا كلام في".
٢ من ش وع، وفي خط: "ابن"
٣ في حاشية خط: "الحافظ ابو الحسن". ولم يظهر من الحاشية سوى ذلك وبعض حروف من كلمة أخرى هى الواو والفاء "....وف" وعلى هامش بعض نسخ "المقدمة": "قال المؤلف": ابن عمير هذا، هو ابن جوصا، الحافظ أبو الحسن الدمشقى".
٤ هكذا في خط بالرسم والضبط، وفي ش وع:"أنبئنا".