لو ادعى الثالث مثل ذلك عند القاضي ونكل الوارث. ولو كان العبد الأول خاصم الوارث إلى رجل حكما بينهما فنكل الوارث قضى بعتقه. [فإن ادعى آخر مثل ذلك، وخاصمه إلى حكم رضي به فنكل الوارث حكم بعتقه] ولا سعاية عليه، وكذلك لو خاصمه الثالث فنكل عن اليمين. ولو كان الأول حاكمه إلى حكم رضيا به فنكل الوارث فحكم بعتقه ثم خاصمه آخر إلى القاضي فنكل الوارث، قضى بعتقه ولا سعاية عليه، وكذلك لو خاصمه الثالث. ولو خاصمه الأول إلى القاضي فنكل فأعتقه القاضي ثم خاصمه [آخر] إلى حكم رضيا به فنكل قضى بعتقه وسعى في قيمته، وكذلك إن ادعى الثالث مثل ذلك فخاصم إلى حكم فنكل قضى بعتقه وسعى في قيمته، فإن رفع ذلك إلى القاضي بعد ذلك أمضاه *
رجل ترك عبدين يخرجان من الثلث وترك وارثين وأوصى لرجل بأحدهما بغير عينه أعطاه الوارثان أيهما شاء فإن قال أحدهما قد جعلت له هذا بوصيته وقال الآخر قد جعلت له هذا الآخر بوصيته لم يلتفت إلى ذلك وأجبرا أن يجمعا على واحد [فإن لم يجمعا على واحد] حتى أعتق الموصى له العبدين جميعًا أعطاه الوارثان أحدهما وعتق الذي يعطياه (¬١) وولاؤه له. ولو أعتق أحدهما بعينه ثم أعطاه الوارثان ذلك لم يعتق.
===
* بشر عن أبي يوسف في رجل قال: قد أوصيت لأحد بني فلان ولم يسمه بعينه، فإن الورثة يعطون الوصية أيهم شاءوا. فإن اختلفوا أخذ بقول الأكثر منهم. فإن استووا أخذ بقول الأول، وإن كانوا صغارًا وقف حتى يدرك بعضهم فيعطى أيهم شاء، وإن أنفذ القاضي ذلك فهو جائز، وإن أمر الوصي أن يعطى أيهم شاء جاز.
وقال في موضع آخر من الكتاب في رجل قال: قد أوصيت بهذا الثوب لأحد هذين الرجلين، فالخيار إلى الورثة. فإن اختلفوا فأول متكلم منهم، وإن تكلموا معًا أعيد عليهم الخيار، فإن كانوا صغارًا فالخيار إلى الوصي، فإن كانا وصيين فاختلفا فهو على الأول، وإن لم يكن وصي فإلى الحاكم، وإن أوصى لرجلين بوصيتين ثم قال: قد رجعت عن إحدى الوصيتين ولم يبين، فالخيار إلى الورثة يبطلون أيهما شاءوا، فإن كانوا صغارًا، فإلى الوصي، فإن لم يكن وصى فإلى الحاكم

(¬١) كذا في الأصلين والصواب: "أعطياه أو يعطيانه أو الذي أجمعا أن يعطيا". فسقط: "أجمعا أن".


ولو كان الميت أوصى بعتق أحدهما فقال أحد الوارثين: قد اخترت أن يكون المعتق هذا، وقال الآخر: اخترت عتق الآخر، فقولهما باطل ويجبر على أن يجمعا على عتق واحد. ولو أعتق أحد الوارثين أحد العبدين عن الميت ثم أعتق الآخر العبد الآخر عن الميت، فالآخر عن الميت والأول عن الوارث (¬١) ويضمن لشريكه نصف قيمته إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا سعى العبد في نصف قيمته. ولو أعتق كل واحد من الوارثين أحد العبدين عن الميت معًا أجبرا على أن يجمعا على واحد، فإذا أجمعا عليه صار الآخر حرًا عن الذي أعتقه وضمن لشريكه إن كان موسرًا وإن كان معسرًا سعى العبد. ولو أجمعا على أن يكون أحدهما هو المعتق عن الميت فلم يعتقاه حتى أجمعا على الآخر لم يكن لهما ذلك، فإن أعتق أحدهما الأول الذي أجمعا عليه عتق عن الميت، وكذلك لو أجمعا على أحدهما فأعتقه الوصي عن الميت. ولو أعتق الوصي أحدهما قبل اجتماعهما عليه ثم أجمعا على الذي أعتقه الوصي لم يعتق بعتق الوصي حتى يعتقه الوصي أو أحدهما عتقا مستقبلا.
رجل أوصى بعتق عبد له يخرج من ثلثه وترك وارثًا وأوصى إلى رجل والعبد أخو الوارث لأمه أو أخو الوصي، لم يعتق العبد بالقرابة حتى يعتقوه، فإن أعتقه الوصي أو الوارث عن الميت جاز، فإن قال له الوصي: إن دخلت الدار فأنت حر أو أنت حر غدًا فدخل [الدار] أو جاء غد، لم يعتق. ولو كان الوارث هو الذي قال فدخل الدار أو جاء غد، عتق عن الميت. ولو قال له الوارث: أنت حر بعد موتى، لم يكن مدبرًا. فإن مات عتق العبد عن الميت الأول. ولو كان الورثة اثنين أو ثلاثة فقال أحدهم: هذا، كان هذا والوارث الواحد سواء.
رجل زوج ابنته من عبده برضاها ثم أوصى بعبده لرجل ثم مات [و] ورثته ابنته وعمه (¬٢) والعبد يخرج من الثلث لم يفسد النكاح، وإن كان العبد ذا رحم محرم من الموصى له لم يعتق حتى يقبله، وكذلك لو كان ذا رحم محرم من العم

على هذا التقدير، والله أعلم. وفي المصرية: "فإن الوارثين يقال لهما: أعطيا أي العبدين شئتما فإن أجمعا على أن أعطياه أحدهما عتق وولاؤه له".
(¬١) كان في الأصل: "عن الميت، في الثاني أيضًا وفي المصرية: "عن الوارث" "وضعته في المتن" وفي العتابي: "عن معتقه" وهما بمعنى.
(¬٢) وفي المصرية: "وليس له من الورثة إلا ابنته وعمه" وكان في الأصلين: "ورثته" واو واحدة والصواب بواوين فزيدت.


لم يعتق، فإن لم يقبله الموصى له عتق من قبل العم وفسد النكاح، وإن مات الموصى له فموته بمنزلة القبول ويعتق العبد من قبله، ولو لم يكن للميت مال غيره ولا قرابة بين العم وبين العبد ولا بينه وبين الموصى له فسد النكاح، قبل الموصى له العبد أو لم يقبل، ولو لم يدع مالا غيره ولم يوص به لأحد وأوصى بعتقه، لم يفسد النكاح وسعى في ثلثي قيمته للابنة والعم. ولو لم يعتق العبد حتى قتله رجل كانت قيمته بين الابنة والعم وبطلت الوصية ولم يفسد النكاح.
رجل زوج ابنته مكاتبه ثم مات فورثه عمه وابنته ثم مات المكاتب عاجزًا أو قتل ولم يكن في قيمته وفاء مات عبدًا وفسد النكاح وعلى المرأة ثلاث حيض إن كان دخل بها *
رجل زوج ابنته عبده على ألف وأوصى بعتق العبد ثم مات فورثه عمه وابنته ولم تأخذ الابنة من المهر شيئا فلها أن تبطل الوصية ويباع العبد في مهرها ولا يفسد النكاح، فإن فضل من قيمته عن المهر شيء اقتسمه العم والابنة. ولو لم يكن للابنة على العبد من المهر شيء وكان على الميت دين مثل قيمة العبد، بيع للغرماء،
===
* في كتاب الوصايا من الأصل (¬١) أن رجلا إن أوصى أن يعتق ما في بطن أمته بعد موته بشهر فأعتق بعض الورثة الأم، فهي حرة على المعتق (¬٢) وما في بطنها حر عن الميت ويضمن لشركائه أنصباءهم من قيمة الأمة. وإن دبرها أحد الورثة قبل أن تلد، فتدبيره جائز وقد بطلت وصية الميت.
بشر عن أبي يوسف في كتاب الوصايا في رجل أوصى له بأخيه لأبيه وأمه فلم يقبل الوصية ولم يردها حتى مات، فقد عتق الأخ من الأب والأم ولزمته الوصية قبل موته بلا فصل، فإن كان له إخوة لأب لم يرثوه وورثه الأخ من الأب والأم، وإن كان الموصى له قد حلف ألا يقبل وصيته أبدًا لم يحنث، لأن الوصية لزمته بغير قوله، وإن حلف الموصى له بعد موت الموصى وهو يعلم بالوصية فقال: لا أقبل وصيته أبدًا [أو قال] لا أقبل هذه الوصية، فقد رد الوصية، وإن لم يعلم بالوصية يوم حلف فليس برد استحسانا.

(¬١) أي مبسوط الإمام محمد.
(¬٢) وفي الهندية: "عن العتق".


فإن فضل شيء فهو للعم والابنة ولا يفسد النكاح، وإن كان الدين أقل من القيمة فسد النكاح، فإن بيع العبد وكان الدين مثل قيمته فوجد المشتري به عيبًا فرده وأخذ الثمن بيع مرة أخرى ولم يفسد النكاح، فإن أبرأ الغرماء الميت من الدين بعد ما رد العبد عتق ولم يفسد النكاح. ولو لم يكن على الميت دين وقد أوصى بعتق العبد فجنى العبد جناية دفع بها أو فدى، فإن فدى أعتق من الميت ولا يفسد النكاح في الوجهين. ولو أوصى به لرجل وليس له مال غيره ثم مات وعلى العبد دين يحيط برقبته، فسد النكاح؛ لأنها لو أعتقته جاز عتقها، ولو كان على الميت دين وعلى العبد دين يحيط كل واحد برقبة العبد لم يفسد النكاح، وإن لم يحط كل واحد برقبة العبد وهما جميعا يحيطان، فسد النكاح.
رجل ترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لا مال له غيرهم، فقال الوارث لأحدهم: لم يعتقك الميت، ثم قال: بلى قد أعتقك، وقال للثاني والثالث مثل ذلك، عتقوا جميعا ولم يسعوا في شيء [في الإستحسان]. ولو قال لهم جميعا: لم يعتقكم، ثم قال: قد أعتقكم، عتقوا في القياس ولم يسعوا في شيء وسعوا في الإستحسان (¬١) في ثلثي قيمتهم، وكذلك لو قال: أعتقكم الميت ثم قال: لم يعتق أحدًا منكم. ولو قال: أعتقكم ثم قال: لم يعتق هذا سعى الذي أنكر عتقه في ثلثي قيمته، وكل واحد من الباقيين في نصف قيمته، وإن قال بعد ذلك: لم يعتق هذا الآخر، عتق الذي لم ينكر عتقه ولم يسع في شيء وسعى الذي أنكر عتقه [في المرة الثانية في نصف قيمته وسعى الذي أنكر عتقه] أولا في ثلثي قيمته. وإن قال بعد ذلك للآخر: لم يعتق هذا، لم يبطل ذلك شيئا من حقه ولم ينتفع الأولان بإنكاره عتق الآخر. ولو قال بعد ما أقر بعتقهم في كلام متصل: لم يعتق هذا ولا هذا ولا هذا، عتقوا وسعوا في ثلثي قيمتهم، ولو لم يقر بشيء من ذلك حتى قال لأحدهم: لم يعتقك الميت ثم قال: قد أعتقكم جميعا، عتقوا وسعى الذي أنكر عتقه في ثلثي قيمته والباقيان في نصف قيمتهما. ولو قال لأحدهم: لم يعتقك الميت ثم قال لآخر مثل ذلك ثم قال لآخر مثل ذلك ثم قال: قد أعتقكم، عتقوا وسعوا في ثلثي قيمتهم. ولو أنكر عتق واحد

(¬١) وفي المصرية: "ولكني أستحسن أن أعتقهم ويسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته ولا أجعل إنكاره شيئا إذا أنكر ذلك فيهم قبل العتق أو بعد العتق.


بعد واحد ثم قال لأحدهم: أعتقك ثم قال لآخر مثل ذلك، عتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث، وكذلك لو أقر بعتقهم قبل الإنكار واحدًا بعد واحد ثم أنكر عتقهم جميعًا. ولو أقر بعتقهم واحدًا بعد واحد ثم أنكر عتق أحدهم ثم قطع الكلام ثم أنكر عتق الآخر ثم أنكر عتق الثالث، عتق المقر بعتقه الأول، فإن كان الذي بدأ بإنكار عتقه هو الثاني لم يزد على نصف رقبته. فإن ثنى بإنكار الثالث عتق نصفه، وإن ثنى بإنكار عتق المقر به الأول وثلث بإنكار عتق المقر بعتقه أخيرا، عتق (¬١) الثالث كله، وإن بدأ بإنكار عتق الثالث ثم بالثاني ثم بالأول لم يزد الثالث على ثلث قيمته ولا الثاني على نصف قيمته، وإن بدأ بإنكار الثالث ثم ثنى بالأول ثم ثلث بالثاني، عتق الثاني كله وثلث الثالث، وإن بدأ بإنكار عتق الأول وثنى بالثاني وثلث بالثالث، عتقوا ولم يسعوا في شيء.

<span data-type='title' id=toc-262>باب الوصية للموالي </span>(¬٢)
رجل أوصى بثلثه لمواليه وله موالي أعتقهم وموالي أعتقوه، فالوصية تبطل في قول أبي يوسف وقولنا. ولو كان من العرب وله موالي أعتقهم ولمواليه أولاد ذكور وإناث ولمواليه موالي أعتقوهم، فالثلث لمواليه الذين أعتقهم ولأولادهم الرجال والنساء ولموالياته اللاتي أعتقهن. وإن كان مواليه قد ماتوا، فهو لأولادهم. فإن لم يكن لهم أولاد فلموالي مواليه، فإن كان قد بقي من موالي نفسه أو من أولادهم اثنان فصاعدًا فالثلث لهم، فإن لم يبق إلا واحد، فله نصف الثلث ويرد الباقي إلى الورثة ولا يكون لموالي مواليه شيء. ولو كان لابنه موالي أعتقهم ومات الابن فورث ولاة الأب فأوصى الأب بثلث ماله لمواليه، لم يكن لموالي ابنه شيء، فإن كان للميت موالي لنفسه فهو لهم دون موالي ابنه، وإن لم يكن له غير موالي ابنه، فلا شيء لهم، ولو لم يكن للميت إلا موالي موالاة، فالثلث لهم. فإن كان معهم موالي عتاقة أو أولادهم. فالثلث لموالي العتاقة وموالي مواليهم دون موالي الموالاة استحسانًا، وفي

(¬١) وفي المصرية: "وثلث بالإنكار للثالث عتق الثالث كله".
(¬٢) وفي المصرية: "من الوصايا بثلث ماله عند موته لمواليه".


القياس هم مثل موالي العتاقة *
رجل أوصى بثلث ماله لموالي بني فلان لفخذ يحصون، وفيهم موال وموالي موال وموالي موالاة، فالثلث لموالي العتاقة وموالي مواليهم، فإن لم يكن إلا موالي موالاة فهو لهم.
رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، لم يدخل فيه مدبروه ولا أمهات أولاده، فإن أعتق عبيدًا بعد الوصية، دخلوا فيه. وكذلك إن قال لعبده: إن لم أضربك فأنت [حر] (¬١) فمات قبل الضرب.

باب من الوصية (¬٢) لبني فلان
رجل أوصى بثلث ماله لفقراء بني فلان، فإن لم يحصل فقراؤهم (¬٣)، فالوصية جائزة، فإن أعطى الثلث فقيرًا واحدًا منهم، جاز في قول أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز أن يعطى إلا اثنين فصاعدًا. وإن كان لهم موالي عتاقة وموالي موالاة وموالي موال، وحلفاؤهم فقراء، دخلوا في الثلث. وينبغي أن يقسم الثلث بين من قدر عليه منهم (¬٤) بالسوية، فإن أعطى بعضهم دون بعض أجزأه (¬٥)،
===
* بشر عن أبي يوسف في الوصايا أنه إذا أوصى لمواليه وهو من العرب وله موالي عتاقة وموال [قد] أسلموا على يديه ووالوه، فهم شركاء في الوصية. وإن كان له موال بينه وبين آخر أعتقا [هم] جميعًا، لم تدخل في الوصية. وإن كانت جارية بين مولى له وبين مولى رجل آخر فجاءت بولد فادعياه، فإن هذا الولد يدخل في الوصية ولا يدخل موالي مواليه في الوصية لهم جميعًا. وإن أوصى رجل لموالي فلان وفلان ولكل واحد منهما موالي على حدة، فالوصية لهم جميعًا، وإن كان مولى واحد بينهما فهو في الوصية (¬٦). والقياس في هذا أن الوصية لكل مولى

(¬١) الزيادة من المصرية.
(¬٢) وفي المصرية: "الوصايا الرجل يوصي عند موته بثلث ماله".
(¬٣) وفي المصرية: "وبنو فلان أولئك قبيلة لا نحصي ولا تحصى فقراؤهم. فالوصية جائزة، وكان قوله: "فإن لم يحص فقراؤهم، مؤخرًا في الأصل عن قوله: "فالوصية جائزة" وأظن تأخيره من غلط بعض النساخ والصواب تقديمه يدل عليه ما في المصرية والهندية.
(¬٤) وفي المصرية: "من فقرائهم جميعا" وكان في الأصل "منتقم" ولعله "منقسم" فصحف: وفي الهندية: "منهم" فوضعته في المتن.
(¬٥) وفي المصرية زاد بعد قوله: "أجزأه ذلك ولم يضمن الوصي شيئًا: بلغنا عن النبي ﷺ أنه قال: "مولى القوم من أنفسهم وحليفهم منهم، وكذلك عدا عندنا.
(¬٦) كذا في الأصلين ولعله "وإن كان المولى واحدًا بينهما فالوصية له" والله أعلم.


وإن أوصى لفقراء بني فلان وهم بنو أب وليسوا بقبيلة ولا فخذ لهم يدخل الموالي معهم. ولو أصى ليتامى أو لأرامل بني فلان، فالوصية [جائزة]، أحصوا أو لم يحصوا. واليتيم كل من مات أبوه ولم يبلغ الحنث (¬١) غنيا كان أو فقيرًا، والأرامل [من النساء] كل امرأة فقيرة بلغت مبلغ النساء كان لها زوج فمات عنها أو فارقها، دخل بها أو لم يدخل. فإن كان اليتامى يحصون، فالوصية بينهم بالسوية: الغنى والفقير فيه سواء. وإن لم يحصوا فهو للفقراء خاصة يقسم بين من قدر عليه من فقرائهم، وإن أعطى واحدًا منهم جاز في قول أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز أن يعطى إلا اثنين فصاعدًا. وإن كن الأرامل يحصين، فالثلث بينهن بالسوية. وإن لم يحصين فهو على ما وصفت في الأيتام إذا لم يحصوا. ولو أوصى بثلث ماله لأيامى بني فلان أو لكل ثيب من بني فلان أو لأبكار بني فلان فلم يحصين، فالوصية باطلة. وإن كن يحصين سوى بينهن. والأيم كل امرأة، قد بلغت أو لم تبلغ، ولا زوج لها وقد جومعت بنكاح أو فجور أو نكاح فاسد، غنية كانت أو فقيرة. والثيب مثلها إلا في خصلة إن كان لها زوج أو لم يكن فهي ثيب .. والبكر كل امرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره، غنية كانت أو فقيرة، كان لها زوج أو لم يكن، فإن كانت العذرة ذهبت من حيضة أو وثبة أو أذهبها الوضوء فهي بكر.

باب في الوصية (¬٢) بالخدمة والغلة والسكنى والثمرة
رجل ترك عبدًا لا مال له غيره وأوصى لرجل بخدمته سنة ولآخر سنتين، فإن لم (¬٣) تجز الورثة قسمت الخدمة على تسعة يخدم الورثة ستة أيام وللموصى (¬٤) له بالسنتين يومين والموصى له بسنة يومًا حتى يمضي تسع سنين. ولو خرج العبد من الثلث أو أجازت الورثة قسمت على ثلاثة: للموصى له بسنتين يومين (¬٥) وللآخر يوم. ولو أوصى لرجل بخدمته سنة سبعين ومائة ولآخر بخدمة تلك السنة
===
هو بينهما ولا يكون لمولى أحدهما خاصة، ولكني استحسنت ذلك. وإن قال لموالي فلان ولموالي فلان، لم يدخل المولى [الذي] هو بينهما في الوصية.

(¬١) وكذا في المصرية. وفي الهندية: "الحلم".
(¬٢) وفي المصرية: "من الوصية".
(¬٣) وفي الهندية: "فلم".
(¬٤) كذا في الأصول والظاهر: "والموصى".
(¬٥) كذا في الأصول والصواب: "يومان".


وسنة إحدى وسبعين ومائة ولم تجز الورثة، قسمت الخدمة في سنة سبعين ومائة على ستة: للورثة أربعة ولكل واحد من الموصى لهما يومًا؛ ويقسم في سنة إحدى وسبعين ومائة على ثلاثة: للورثة يومين وللموصى له بسنة إحدى [وسبعين ومائة] يومًا (¬١)، وإن خرج العبد من الثلث قسمت الخدمة في سنة سبعين بين الموصى لهما نصفين وخدم العبد في سنة إحدى [وسبعين ومائة] الموصى له بسنة إحدى [وسبعين ومائة] (¬٢) فإن تشاحا (¬٣) في جميع هذه المسائل في الخدمة بمن يبدأ العبد أقرع بينهم وبدئ بمن أصابته القرعة وثنى بالثاني. وإن رأى القاضي ألا يقرع ويبدأ بواحد فعل * ولو ترك دارًا وأوصى لرجل بسكناها سنة ولآخر بسكناها سنتين ولم تجز الورثة، أخذت الورثة ثلثي الدار وسكن الموصى له بسنة سدس الدار والموصى له بالسنتين سدس الدار. فإذا مضت سنة بطلت وصية صاحب السنة وسلم للموصى له بالسنتين ثلث الدار سنة، وكذلك لو أوصى بغلة عبده على ما وصفنا استغل الورثة ثلثي العبد وكل واحد من الموصى له سدس العبد حتى يمضي سنة ثم يستغل صاحب السنتين ثلث العبد سنة أخرى، وكذلك إن أوصى بثمرة نخلة فالثمرة في السنة الأولى ثلثاها للورثة وثلثها بين الموصى لهما وفي السنة الثانية ثلثاها للورثة وثلثها للموصى له بالسنتين. وإن كان العبد والدار والثمرة تخرج من الثلث أو أجازت الورثة، فالثمرة والغلة والسكنى في السنة الأولى بين الموصى لهما نصفين وفي السنة
===
* وفي كتاب الوصايا من الأمالي أنه إذا أوصى بسكن دار لرجل ولا مال له غيرها، فإن الموصى له يسكن ثلث الدار والورثة الثلثين. وليس للورثة أن يبيعوا الثلثين في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لهم ذلك. وقال أبو حنيفة: إن كانت الوصية بغلتها فله ثلث الغلة وليس للورثة أن يقاسموه. قال: لأني أخاف إذا قسمت ألا تغل الدار. وقال أبو يوسف: لهم أن يقاسموه فيعزل له الثلث، فإن أغلت فهو له وإلا فلا شيء له.
وفي كتاب الوصايا من "الأصل" (¬٤) أنه إذا أوصى بثلث غلة بستانه [لرجل] فللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان فيكون المشتري شريك صاحب الغلة

(¬١) وفي المصرية: "لصاحب وصية خدمة سنتين سهم وسهمان للورثة فيخدم الورثة يومين والموصى له يوما".
(¬٢) الزيادتان من المصرية.
(¬٣) وفي المصرية: "فإن تشاجرا".
(¬٤) أي كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن.


الثانية كلها لصاحب السنتين والوصية في سنة بعينها وفي سنة بغير عينها في هذا سواء.
رجل أوصى بثلث ماله لرجل ثم قال: قد أشركت فلانا معه في الثلث أو أدخلته معه، فالثلث بينهما نصفين، وكذلك إن قال: أدخلت فلانا معه، ثم قال: أدخلت فلانا معهما ثم قال: ابدؤا بأصحاب الوصايا الأول فالأول لا تعطوا الثاني حتى يستكمل الأول وصيته ولا الثالث حتى يستكمل الثاني وصيته، قسم الثلث بينهم أثلاثا، أجازت الورثة أو لم تجز.

باب في الوصايا التي يرجع في بعضها
رجل قال: قد أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان وفلان: لفلان منهم مائة، ولفلان خمسون ثم مات، والثلث مائة، فهي بين صاحب المائة والخمسين أثلاثا: ثلثاها لصاحب المائة، وثلثها لصاحب الخمسين، ولا شيء للآخر. ولو كان الثلث ثلاثمائة كانت المائة والخمسون الباقية [للذي] لم يسم له شيئًا. ولو قال: ثلث مالي لفلان وفلان: لفلان مائة ولفلان خمسون، والثلث ثلاثمائة، فلصاحب المائة مائة، ولصاحب الخمسين خمسون، والمائة والخمسون الباقية بينهما نصفين. ولو قال: ثلث مالي لعبد الله وزيد وعمرو: لعمرو منه مائة، والثلث مائة، فهي كلها لعمرو، وإن كان مائة وخمسين فلعمرو مائة وما بقي فبين زيد وعبد الله نصفين. ولو أوصى بثلث [ماله] لفلان ثم قال: الثلث الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت بنصفه لفلان أو فقد أوصيت بنصفه لفلان، فالثلث بينهما نصفين. ولو قال: وقد أوصيت بنصفه لفلان، فالثلث بينهما أثلاثا: للأخير ثلث الثلث *
===
* بشر عن أبي يوسف في رجل قال: قد أوصيت لفلان بمائة درهم من سدس مالي فكان سدس المال أقل من مائة درهم فإنه يعطى المائة إن كانت ثلث المال أو أقل. وقال في موضع آخر من الكتاب ما يخالف هذا، فقال في رجل أوصى لرجل من سدس ماله بسهم لرجل ولآخر سهمين ولآخر ما بقي من السدس، وترك ابنتين وأبوين وامرأة قال: يقسم سدس المال بين الموصى له بسهم والموصى له بسهمين على ثلاثة أسهم. وقال في موضع آخر ما يخالف هذا، فقال: إن أوصى لرجل من سدس ماله بسهم ولآخر بسهمين ولآخر بثلاثة أسهم قال: يقسم الثلث بينهم على ستة أسهم.


باب الوصايا (¬١) بالنفقة
رجل أوصى بثلث ماله لرجل وأوصى أن ينفق على فلان ما عاش في كل شهر خمسة دراهم وأجازت الورثة، فللموصى له بالثلث سدس المال وتوقف خمسة أسداسه على الموصى له بالنفقة فينفق عليه كل شهر خمسة في قول أبي حنيفة. وإن مات الموصى له بالنفقة ولم يستكمل خمسة أسداسه أكمل للموصى له بالثلث تمام ثلث جميع المال وما بقي فللورثة، وإن لم تجز الورثة فللموصى [له] بالثلث سدس المال ويوقف سدسه على الآخر. فإن مات وقد بقي مما وقف عليه شيء فهو للموصى له بالثلث. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أجازت الورثة فللموصى له بالثلث ربع المال ويوقف ثلاثة أرباع المال على الآخر. وإن لم تجز الورثة فلصاحب الثلث ربع الثلث ويوقف ثلاثة أرباع الثلث على الآخر. ولو أوصى لرجل بثلثه وأوصى لآخر أن ينفق عليه من ثلثه خمسة دراهم كل شهر فأجازت الورثة، فلصاحب الثلث ثلث المال ويوقف على الموصى له بالنفقة ثلث المال، فإن مات قبل أن يستكمله فما بقي فللورثة، فإن لم تجز الورثة فللموصى له بالثلث سدس المال ويوقف على الآخر سدسه، فإن مات وقد بقي من السدس شيء فهو لصاحب الثلث في قولهم جميعا، ولو أوصى لرجل بثلثه وأوصى لفلان وفلان بعشره ينفق عليهما من ثلثه كل شهر ما عاشا. أو قال: ينفق على كل واحد منهما من العشرة خمسة دراهم في كل شهر فلم تجز الورثة، فللموصى له بالثلث سدس المال ويوقف سدسه على الآخرين (¬٢) فإن مات أحدهما وقف جميع ما بقي من السدس على الآخر، فإن ماتا جميعا فما بقي فلصاحب الثلث في قياس قول أبي حنيفة، وكذلك قول أبي يوسف ومحمد إلا أنه يوقف على صاحبي النفقة ثلاثة أرباع الثلث. ولو أوصى لرجل بثلث ماله وأوصى أن ينفق على فلان خمسة دراهم كل شهر ما عاش وأن ينفق على آخر في كل شهر خمسة دراهم (¬٣) فلم تجز الورثة، فللموصى له بالثلث ثلث الثلث ويوقف على كل واحد من الآخرين ثلث الثلث، فإن مات أحدهما وبقي مما وقف عليه شيء فنصفب ما بقي لصاحب

(¬١) وفي المصرية: "من الوصايا بالنفقة".
(¬٢) زاد في المصرية: "فيتفق عليهما كل شهر عشرة دراهم ما عاشا".
(¬٣) زاد في المصرية: بعده "ما عاش".


الثلث ونصفه يوقف على الآخر. وإن مات الآخر بعد ذلك وقد بقي شيء دفع إلى صاحب الثلث (¬١) وكذلك قول أبي يوسف ومحمد إلا أنهما يجعلان لصاحب الثلث سبع الثلث، وقالا: إن مات أحد صاحبي النفقة وبقي مما وقف عليه شيء، فلصاحبه الثلث ربع ما بقي ويوقف ثلاثة أرباع ما بقي على الآخر. ولو أوصى أن ينفق على فلان خمسة كل شهر ما عاش وأن ينفق على فلان وفلان عشرة كل شهر ما عاشا على كل واحد خمسة دراهم وأجازت الورثة، وقف نصف المال على صاحبي العشرة بينهما ونصفه على صاحب الخمسة وحده. فإن مات صاحب الخمسة وقف ما بقي على صاحبي العشرة. فإن مات أحد صاحبي العشرة ولم يمت صاحب الخمسة، وقف ما بقي من نصيبه على شريكه في العشرة، وإن لم تجز الورثة عمل بالثلث ما وصفنا في المال في قولهم جميعا. ولو أوصى لثلاثة أنفس فأفرد كل واحد بالوصية وقال: ينفق عليه في كل شهر خمسة فأجازت الورثة، وقف المال عليهم أثلاثا وإن لم تجز وقف الثلث عليهم أثلاثا. وإن مات أحدهم وقف ما بقي من نصيبه على الآخرين. ولو أوصى أن ينفق من ثلثه على فلان في كل شهر أربعة، وأن ينفق من ثلثه على فلان وفلان [في كل شهر] عشرة دراهم فأجازت الورثة، وقف ثلث المال على صاحب الأربعة وثلت آخر على صاحبي العشرة بينهما. فإن مات صاحب الأربعة قبل أن يستكمل ثلثه فما بقي فللورثة، وإن مات أحد صاحبي العشرة وقف ما بقي من نصيبه على شريكه. فإن مات الآخر بعد ذلك فما بقي فللورثة، وإن لم تجز الورثة وقف نصف الثلث على صاحب الأربعة ونصفه على صاحبي العشرة. ولو قال: قد أوصيت بثلثي لفلان، يوقف وينفق عليه في كل شهر أربعة، وقد أوصيت بثلثي لفلان وفلان، يوقف عليهما وينفق على فلان في كل شهر خمسة دراهم وعلى فلان ثلاثة فأجازت الورثة، أخذ صاحب الأربعة ثلث المال فعمل به ما بدا له وأخذ صاحبا العشرة ثلث المال فعملا به ما بدا لهما. ومن مات منهم فنصيبه لورثته، وإن لم تجز الورثة فلصاحب الأربعة نصف الثلث وللآخرين نصفه بينهما نصفين

(¬١) زادت المصرية بعد ذلك: "فأيهم استكمل ما أوقف له لم يرجع على أحد من أصحاب الوصايا بشيء".


باب الوصايا التي تكون رجوعا: [والتي لا تكون رجوعا] (¬١)
رجل أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: اشهدوا أني لم أوص لفلان بشيء أو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام عليه أو فهي ربا، لم يكن هذا رجوعا. ولو قال: كل وصية أوصيت بها له فهي باطل، فهذا رجوع. ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي لفلان وارثي، فهو رجوع؛ وهي للوارث إن أجازتها الورثة، وإن لم يجيزوها فهي ميراث. ولو قال: الوصية التي أوصيت بها لفلان فهي لعمرو ثم مات عمرو قبل الموصي، فالوصية ميراث. ولو كان عمرو قد مات قبل أن يقول الموصي (¬٢) فهي [لفلان] على حالها. ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي لعقب عمرو، وعمرو حي، ثم مات عمرو قبل الموصي وله عقب، فهي لعقبه. فإن مات الموصي قبل عمرو، فالوصية لفلان على حالها. وإن مات عمرو ثم مات عقبه قبل الموصي، فالوصية ميراث *
===
* وفي كتاب الوصايا من "الأصل" أنه إذا قال: لم أوص لفلان بشيء، وقد كان أوصى له، فهذا رجوع.
وفي نوادر ابن سماعة أنه إذا قال: لم أوص له فليس برجوع. وإن قال: لا أوصي له فهو رجوع. وكذلك ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادر أبي يوسف.
وفي كتاب الوصايا من الأمالي أنه إذا أوصى بالثلث لإنسان ثم قال: الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان، فهو إبطال الوصية الأولى. فإن لم يقبل الآخر أو مات قبل الموصي، فالوصية تامة للأول على حالها. وكذلك إن كان الموصى له الآخر وارثًا، فالوصية للأول.

(¬١) مابين المربعين من المصرية.
(¬٢) زاد في المصرية هذا القول: "فالوصية لفلان نافذة على حالها" إلخ.


باب الوصية (¬١) وعلى الميت دين وله عبد
رجل أوصى لرجل بعبد يساوي ألفا وله على الناس عشرة آلاف وليس له مال غير العبيد ثم مات وعليه دين ألفا درهم، بيع العبد في دين الغرماء. فإن بيع بألف وخمسمائة ودفعت إلى الغرماء ثم خرجت العشرة آلاف أخذ الغرماء منها ما يفي لهم وأخذ الموصى له منها ألفا وخمسمائة ثمن العبد. ولو كان العبد بيع بتسعمائة وخمسين وقيمته ألف أخذ الموصى له تسعمائة وخمسين.

باب الوصية التي تقع لأقل مما سمى
رجل قال: قد أوصيت لبني عمر بن حماد (¬٢) وهم سبعة، فإذا هم خمسة، فالثلث كله لهم. ولو أوصى بثلث ماله لبني فلان ولم يكن لفلان إلا ابن واحد، فله نصف الثلث. ولو قال: لابني فلان عمر وحماد (¬٣) فلم يكن إلا عمر، فالثلث كله له. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني فلان وهم ثلاثة فإذا هم خمسة، فالثلث لثلاثة منهم والخيار إلى الورثة. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني فلان وهم خمسة ولفلان ابن فلان بثلث مالي فإذا بنو فلان ثلاثة، فلهم ثلاثة أرباع الثالث ولفلان الربع. ولو قال: قد أوصيت لبني فلان وهم ثلاثة: فلان وفلان وفلان، ولفلان بنون غيرهم، فهو لمن سمى. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني فلان، وهم ثلاثة ولفلان بن فلان؛ فإذا بنو فلان خمسة، فلفلان ربع الثلث وثلاثة أرباعه لثلاثة من بني فلان والخيار إلى الورثة *
===
* وفي كتاب الوصايا من الأمالي أن أبا يوسف قال: إذا قال: قد أوصيت برقيقي لفلان وهم ثلاثة فإذا رقيقه خمسة، أو قال: قد أوصيت لفلان بثلث مالي وهو ألف درهم والثلث أكثر من ألف، أن للموصى له الرقيق كلهم وثلث جميع المال وهذا غلط في الحساب. وإن قال: قد أوصيت بثلث مالي لولد فلان وهم هؤلاء الثلاثة فكان لفلان [ولد] غيرهم، فالثلث لهؤلاء الثلاثة. وإن قال: قد أوصيت بثلث

(¬١) زاد في المصرية بعد ذلك: "يوصي بها الرجل وعليه دين وله عبد فيباع لأصحاب الدين في دينهم".
(¬٢) وفي المصرية: "عمرو بن حماد" وفي العتابي: "لبني حماد".
(¬٣) وفي المصرية: "خالد".


باب الوصايا التي يوقت فيها الموصى (¬١) فيعجل أو يكون إلى أجلها
رجل قال: ثلث مالي لفلان ينفق عليه كل سنة مائة، فالثلث لفلان يصنع به ما بدا له. ولو قال: قد أوصيت أن يعطى فلان كل سنة من ثلثي كذا عمل على ما قال، فإن مات الموصى له ولم يستكمل، فما بقي لورثة الموصي. ولو قال: قد أوصيت بثلثي في الحج، يحج كل سنة منه حجة بمائتي درهم، أو قال: يحج من ثلثي في كل سنة حجة بمائتين أو قال: قد أوصيت أن يتصدق من ثلثي في كل سنة بمائة أو يشتري من ثلثي في كل سنة نسمة، عجل ذلك في سنة.

باب ما يصدق فيه الوصي (¬٢) وما لا يصدق *
وصي في يديه مال الصغير قال بعد ما كبر الصغير: أنفقته عليه، فهو مصدق في نفقة مثله في تلك المدة. وكذلك لو قال: ترك أبوك رقيقًا فأنفقت عليهم كذا أو اشتريت لك رقيقا بألف فأنفقت عليهم كذا، أو قال: أبق عبد لك فأعطيت في جعله أربعين درهما، فهو مصدق في هذا كله في قول أبي يوسف، وكذلك في قول
===
مالي لولد فلان وهم ثلاثة فكانوا خمسة، فالثلث لهم جميعا والذي بعينه مخالف للذي [ليس] بعينه. وإن قال: قد أوصيت بثلث مالي لولد فلان وهم ثلاث جوار فإذا هم ثلاثة غلمان، فلا شيء لهم. وإن قال: لبني فلان وهم شبان فإذا هم شيوخ، فلهم الثلث إذا كان الخلاف في الحلية. وإن قال: ثلث مالي لبني فلان وهم هؤلاء الثلاثة، فإذا هم هؤلاء وغيرهم، فالثلث للذين أشار إليهم.
* وفي كتاب الوصايا من الأمالي أن وصيًا لو قال للوارث: دفعت إليك ثلثي المال وإلى موصى له بالثلث الثلث؛ فإنه يصدق على الوارث فيما يبرأ به الوصي ولا يصدق فيما يضمن الابن للموصى له ولا يصدق على الموصى له في شيء ويضمن الوصي للموصى له ثلث الثلثين.

(¬١) وفي المصرية: "يوقفها الموصي فيعجل أن يكون إلى أجلها".
(¬٢) وفي المصرية زاد بعد قوله "الوصي إذا قال أنفقته من مال اليتيم".


محمد إلا في جعل الآبق، فإنه قال: لا يصدق إلا بينة. ولو قال الوصي: مات أبوك منذ عشر سنين فأديت في خراج أرضك في كل سنة كذا، وقال الوارث لم يمت أبي إلا منذ سنتين، فالقول قول الوصي في قول أبي يوسف. وقال محمد: القول قول الوارث. ولو اختصما وفي الأرض ماء قد غلب عليها لا تصلح للزرع فقال الصغير: مات أبي منذ عشر سنين ولم تزل الأرض كذلك ولم يجب علي خراج. وقال الوصي: [قد] أدّيت في خراجها عشر سنين كذا وكذا، قبل قوله في قول أبي يوسف ولم يقبل في قول محمد. ولو اختصما، والأرض تصلح للزرع، فالقول قول الوصي في القولين جميعًا. ولو قال: اشتريت من فلان هذا العبد الذي في يديه ودفعت إليه الثمن، وقال فلان: العبد لي، ولم يكن من هذا شيء، لم يصدق عليه الوصي. والوصي مصدق فيما تلف من مال الابن مع يمينه. ولو قال الوصي: استهلكت لفلان مالا فقضيته عنك أو قال: لك أخ زمن فقضي عليك بنفقته كل شهر خمسة دراهم فأديتها عشر سنين، لم يصدق الوصي في ذلك في القولين. ولو قال الوصي في جميع ذلك: أديت من مالي لأرتجع به عليك، لم يصدق في شيء من هذا في قول أبي حنيفة [وأبي يوسف] ومحمد إلا بينة.

باب الرجل يوصي أن يحج عنه [حجة] (¬١)
رجل قدم بلدًا في تجارة فأوصى بحجة ثم مات، حج عنه من بلده الذي منزله به. ولو قدم يريد الحج فأوصى بحجة حج عنه من حيث أوصى استحسانا *
===
* هشام عن محمد عن أبي حنيفة [في نوادره] أنه قال: إذا خرج يريد الحج من خراسان فمات بالكوفة وأوصى أن يحج عنه، فإنه يحج عنه من وطنه. وقال محمد: قال أبو يوسف: يحج عنه من حيث مات، وهو قول محمد، قال: وإن كان من الكوفة فقدم الري ولم يوطنها فأوصى بحجة، فإنه يحج عنه من الكوفة. قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول في رجل أوصى بالري وهو من أهل مكهـ أن يحج عنه فإنه يحج عنه من مكة وإن أوصى أن يقرن عنه فإنه يقرن عنه من الري

(¬١) الزيادة من المصرية.


ولو أوصى رجل أن يحج عنه فأحج عنه رجل فمات بالكوفة، حج عنه من حيث مات الذي حج عن الميت استحسانا؛ والقياس من منزل الموصي. ولو قال الوصي للذي حج عن الميت: إن مرضت مرضا خفت فيه الموت فأحج رجلا بما بقي من النفقة ففعل، فهو جائز في الإستحسان وليس بجائز في القياس ويستقبل الحج عن الميت ويضمن [الوصي] النفقة من حيث أحج المأمور.
رجل أوصى [بحجة وثلثه] (¬١) لم يبلغ من حيث أوصى، حج عنه من حيث بلغ. فإن حج عنه من الربذة (¬٢) فحج المأمور ورجع بفضل نفقة، كانت الحجة تبلغ بها من الثعلبية (¬٣) ضمن الوصي النفقة وحج عن الميت من الثعلبية. وإن رجع الذي حج بفضل زاد أو كسوة أو دراهم يسيرة يبقى مثلها من النفقة، أجزأت الحجة عن الميت ورد ما معه على الورثة.
رجل أوصى لنسمة (¬٤) فقيل له: الثلث لا يبلغ نسمة، فقال: أعينوا به في الرقاب، أعطى المكاتبين (¬٥). وإن أوصى بحجة فقيل له: لا يبلغ الثلث حجة، فقال أعينوا به في الحج، فالوصية تبطل في القياس. وفي الإستحسان يعان به أهل الحاجة في الحج ولا يعان به غني.

<span data-type='title' id=toc-273>باب الوصايا في إجازة الوارث وصية الميت </span>(¬٦)
رجل ترك ثلاثة آلاف وأوصى بألفين منها لرجل وترك ابنا فأجاز وصية أبيه في مرضه ثم مات ولا مال له غير ما ورث، فللموصى له الألف بلا إجازة وثلث الألفين الباقية. فإن أوصى الوارث مع الإجازة بثلث ماله لآخر فللذي أوصى له الميت الأول ألف بلا إجازة ويحاص هو والذي أوصى له الابن في ثلث الألفين فيقسمانه نصفين. ولو كانت وصية الوارث عتقا في المرض فهو أولى من إجازته وصية أبيه، وكذلك لو كان مع الإجازة إقرار بالدين. ولو أجاز الوصية في الصحة

(¬١) ما بين المربعين من المصرية.
(¬٢) الربذة (بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة: أيضًا): من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة - معجم البلدان.
(¬٣) قال في معجم البلدان: الثعلبية منسوب بفتح أوله: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية وهي ثلثا الطريق إلخ.
(¬٤) وفي المصرية: "أوصى أن بثلثه لنسمة".
(¬٥) وفي المصرية: "يعطى المكاتبون".
(¬٦) وفي المصرية: "وصية أبيه في مرضه".


ثم أقر بالدين على أبيه بدئ بالإجازة، فإن بقي شيء فهو لأصحاب الدين، وإن لم يف ما بقي بالدين ضمن تمام الدين. وإن ادعى رجل على أبيه دينا وادعى صاحب الإجازة الإجازة فقال: صدقتما، فالدين أولى ولا يضمن للموصى له شيئا. ولو أجاز الوصية في المرض وأقر بدين على أبيه في المرض ثم بدين على نفسه بدئ بدين أبيه ثم بدين نفسه. فإن بقي شيء كانت الإجازة من ثلثه وإن بدأ بالإجازة في المرض ثم بدين على نفسه ثم بدين على أبيه، يحاص أصحاب دينه ودين أبيه والإجازة من ثلث ما يبقى (¬١) [له].
رجل له عبد لا مال له غيره أعتقه في مرضه ثم مات فورثه ابنه وللابن عبد آخر قيمته مثل قيمة عبد أبيه لا مال له غيره فأجاز وصية أبيه وأعتق عبد نفسه في مرضه، عتق ثلث العبد الأول بلا إجازة واقتسم العبدان ثلث ما بقي بعد ذلك على خمسة لعبد الابن ثلاثة أسهم.
رجل له ألفان أوصى لرجل بألف ولآخر بألف ثم مات فأجاز ابنه إحدى الوصيتين قبل الأخرى في مرضه ثم مات ولا مال له غير ما ورث، فثلث الألفين بين الموصى لهما نصفين بلا إجازة وثلث ما بقي بينهما أيضًا نصفين. ولو ترك الأول ألفا وأوصى لرجل بألف ولآخر بألف فأجاز الابن في صحته لأحدهما قبل الآخر فثلث الألف بينهما نصفين وما بقي فللذي أجاز له أولا ولو أجاز لهما معا كانت الألف بينهما نصفين.
رجل له ألف أوصى بها لرجل ثم مات فورثه وارث له ألف أخرى فأوصى بها وبالألف الأولى لرجل ثم مات فورثه رجل فأجاز الوصيتين في مرضه ثم مات ولا مال له غير ما ورث، فللموصى له الأول ثلث الألف الأولى بلا إجازة وللموصى له الآخر تسعا الألف الأولى وثلث الألف الأخرى ويضرب الأول في ثلث ما بقي بأربعة أتساع الألف الأولى وثلثي الألف الأخرى في قياس قول أبي يوسف ومحمد. ويضرب الأول في قياس قول أبي حنيفة بتسعي ألف والثاني بثلاثة أتساع ألف وثلث تسع ألف.

(¬١) وفي المصرية: "ما بقي".


باب الوصايا التي يجب للموصى له فيها قيمة العبد، أو لا يجب
رجل أوصى لآخر بعبد يخرج من الثلث فقطع رجل يد العبد بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له الوصية ثم قبلها بعد موت الغلام من القطع أو قبل موته، فللموصى له على عاقلة القاتل القيمة وكذلك إن لم يكن للموصي مال غير العبد فأجازت الورثة، فإن لم تجز فثلثا القيمة للورثة وثلثها للموصى له. ولو كان القطع قبل موت الموصي والعبد يخرج من الثلث فمات من القطع بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له الوصية فأرش اليد للورثة وما بقي من قيمة الغلام فللموصى له، فإن لم يقبل الوصية فالأرش كله للورثة. وكذلك إن لم يكن للموصي مال غير العبد فأجازت الورثة، فإن لم تجز فأرش اليد وثلث قيمة العبد أقطع للورثة وثلثا قيمته أقطع للموصى له. وإن قبل الوصية قبل موت الغلام والعبد يخرج من الثلث، فأرش اليد للورثة ولا شيء على القاتل من قيمة النفس. فإن لم يكن له مال غير العبد ولم تجز الورثة، فللورثة أرش اليد وثلث قيمة النفس في مال القاطع إن كان عمدا. وإن كان خطأ فثلث أرش اليد، وثلث قيمة النفس على عاقلة القاتل، وثلثا أرش اليد في ماله، ولا شيء للموصى له في الوجهين جميعا.

باب عتق الوصي (¬١) وأمين القاضي
رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بثلث ماله وترك تسعمائة درهم فاشترى الوصي نسمة بثلاثمائة فأعتقها ثم لحق الميت دين ستمائة أخذها الغريم والعبد حر عن الوصي ويغرم ثلاثمائة: مائتين للورثة ومائة يشتري بها نسمة فيعتقها عن الميت. وكذلك لو كان الوصي وصيا من قبل القاضي جعله وصيا للميت. ولو لم يكن للميت وصي فاشترى القاضي أو أمينه نسمة بثلث المال فأعتقها عن الميت ثم لحق الميت ما قلنا، لم يعتق العبد بعتق القاضي ويباع فيستوفي الورثة ثلثي الثمن، ويشتري بثلثه نسمة فيعتق عن الميت.

(¬١) وفي الهندية والمصرية: "بيع الوصي".


باب الوصايا التي يكون بعضها رجوعا (¬١) وبعضها غير رجوع
رجل قال: قد أوصيت بهذه الألف لفلان وفلان: لفلان منها مائة، والثلث ألف، فللذي سمى له مائة [مائة] وللآخر تسعمائة. فإن ضاع خمسمائة اقتسما الخمسمائة الباقية على عشرة للذي سمى له عشرها. وكذلك لو قال: لفلان منها مائة ولفلان ما بقي. ولو قال: لفلان منها مائة وسكت عن الباقي وأوصى مع ذلك لرجل بألف ولم يهلك من المال شيء، فلصاحب الألف خمسمائة والخمسمائة الباقية بين الآخرين على عشرة عشرها لصاحب المائة. ولو قال: قد أوصيت لفلان وفلان بألف: لفلان منها مائة ولفلان ما بقي وسكت عن الباقي ثم مات ضربا في الثلث بألف فما أصابهما اقتسما على عشرة لصاحب المائة العشر. ولو قال: لفلان من هذه الألف مائة ولفلان ما بقي ثم هلك منها خمسمائة أخذ صاحب المائة مما بقي مائة وأخذ الآخر ما بقي. ولو أوصى مع ذلك بالألف لآخر ولم يهلك شيء. من الألف وهي ثلث ماله، فلا شيء لصاحب ما بقي ويقسم الألف بين الموصى له بها والموصى له بالمائة على أحد عشر لصاحب المائة منها سهم * ولو قال: ثلث مالي لفلان وفلان: لفلان منه مائة وما بقي لفلان، أو سكت عما بقي والثلث يوم أوصى ألف فضاع نصف المال فرجع الثلث إلى خمسمائة، فلصاحب المائة مائة وللآخر ما بقي. وكذلك لو قال: لفلان من ثلثي مائة وما بقي فلفلان. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان لفلان منه مائة وأوصى لآخر بثلث ماله، والثلث ألف، فلصاحب الثلث نصف الثلث ونصف الثلث بين الآخرين على عشرة
===
* وفي كتاب الوصايا من الأمالي أنه إذا قال لرجل: قد أوصيت لك بهذا العبد على أن ترد نصفه على فلان، فالثلث بينهما نصفين، وإن قال: على أن ترد نصفه على فلان وارثي، فإنه يرد النصف على جميع الورثة، وإن قال: قد أوصيت لفلان بالثلث على أنه إذا مات وبقي منه شيء رد على فلان، رجل أجنبي، فالثلث للأول والشرط الثاني باطل لا يرجع إلى الثاني منه شيء.

(¬١) وفي المصرية: "بعضها رجوعا عن الشهادة للوصية وبعضها غير رجوع ويكون بعضها ما بقي من المال يوم تقع القسمة وبعضها يوم أمر صاحبه".


لصاحب المائة العشر. ولو قال: قد أوصيت من ثلث مالي لفلان بمائة ولفلان بما بقي وأوصى بثلث ماله لآخر، والثلث ألف، فلا شيء لصاحب ما بقي والثلث بين صاحب المائة والموصى له بالثلث على أحد عشر لصاحب المائة منها سهم.
رجل له ثلاثة آلاف درهم كل ألف في كيس فقال: قد أوصيت لفلان بما بقي من هذه الألف ثم مات، فلفلان ذلك الألف كله. و [لو] (¬١) أوصى مع ذلك بألف أخرى لآخر ثم مات لم يكن للذي أوصى له بما بقي منه شيء من الكيس وللذي أوصى له بالألف الألف.
رجل قال: قد أوصيت لفلان وفلان بهذه الألف: لفلان منها ستمائة ولفلان سبعمائة، والألف يخرج من الثلث، فهي بينهما على ثلاثة عشر. ولو قال: لفلان منها سبعمائة وسكت عن الثاني، فلفلان سبعمائة كما قال وما بقي فلفلان. ولو قال: قد أوصيت لفلان وفلان بهذه الألف: لفلان منها ألف، والألف ثلث ماله، فهي كلها للذي سمى له. ولو قال: لفلان منها ألف ولفلان منها ألف فهي بينهما نصفين. ولو قال: قد أوصيت لفلان وفلان بهذه الألف، لفلان منها ألف ولفلان من الألف الذي أوصيت بها لفلان ألف، فالألف للآخر وهو رجوع عن الأول. وكذلك لو قال: قد أوصيت لفلان وفلان بثلث مالي: لفلان من ذلك ألف ولفلان من تلك الألف [ألف] فهو كله للآخر وهو رجوع عن الأول.

<span data-type='title' id=toc-277>باب ما يجوز لليتيم أن يفعله بإذن الوصي </span>(¬٢)
وصي أذن لصبي يعقل الشراء والبيع في التجارة فاشترى من الوصي أو باع منه أو أقر له بدين أو وديعة لم يجز شيء من ذلك. وكذلك وصي أذن ليتيمين في التجارة فاشترى أحد الصبيين من صاحبه أو باع أو أقر له بشيء (¬٣) على نفسه أو على أبيه، لم يجز شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا، ولو باع الوصي من اليتيم شيئًا أو اشترى [منه] نظر في ذلك في قول أبي حنيفة، فإن كان خيرا للصغير (¬٤) جاز، وإن كان شرا لم يجز.

(¬١) الزيادة من المصرية.
(¬٢) وفي المصرية: "إذا أذن له وصيه في التجارة".
(¬٣) وفي الهندية: "بدين".
(¬٤) وفي الهندية: "الصبي".


صغيران لكل واحد وصي أذن له في التجارة فاشترى أحدهما من الآخر أو باع أو أقر له بدين على نفسه أو على أبيه أو أقر له بوديعة، جاز.

كتاب المكاتب
باب من المكاتبة والوصية في ذلك
رجل كاتب أمة واستثنى ما في بطنها، فالمكاتبة فاسدة. فإن أدّت قبل الولادة أو بعدها، عتقت وعتق الولد وسعت في تمام القيمة إن كان فيها فضل. ولو كانت الجارية لرجل وما في بطنها لآخر أوصى لها رجل بذلك فكاتبها صاحب الرقبة واستثنى ما في بطنها، فالمكاتبة فاسدة. ولو لم يشترط مافي بطنها جازت المكاتبة إن أجازها صاحب الولد *
رجل تزوج امرأة على جارية حامل واستثنى ما في البطن، جاز التزويج عليها وعلى ما في البطن أيضًا والإستثناء باطل. وكذلك الخلع والصلح من دم العمد والهبة. وكذلك لو استثنى خدمه الجارية في جميع ذلك. ولو أوصى لرجل بجارية واستثنى ما في بطنها، كان كما أوصى [بجارية واستثنى ما في بطنها] روى ذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة. ولو أوصى بجارية إلا خدمتها أو إلا غلتها، فالجارية والغلة والخدمة للموصى له. ولو أوصى لرجل بجارية ولآخر بما في بطنها فكاتبها صاحب الجارية فولدت ثم ماتت وتركت وفاء بكتابتها، فأديت المكاتبة مما تركت أو لم تؤد حتى هلك المال فأجاز صاحب الولد المكاتبة بعد الموت، فالإجازة باطل في الوجهين والولد عبده. ولو لم تمت حتى ولدت ولدا في بطن آخر ثم ماتت ولم تترك (١) وفاء سعى ولدها الثاني فيما عليها، فإن أجاز صاحب الولد الأول
===
* وفي كتاب الجنايات من الأمالي أنه إن أعتق ما في بطن أمته ثم وهبها أو كاتبها أو تزوج عليها أو كانت لامرأة فاختلعت بها وبين ذلك، فهو جائز والولد حر لا يدخل في شيء من ذلك. وإن باعها لم يجز ذلك. قال: وإن وهب جارية حاملا أو تزوج عليها أو خلعت امرأة عليها واستثنى ما في بطنها كان الإستثناء باطلا
=== =
(١) وفي الهندية: "ولم تكن تركت".


لم تجز المكاتبة في الولد الأول.
رجل كاتب أمة رجل وهي حامل فولدت ثم ماتت فأجاز المولى المكاتبة لم تجز رجل أوصى لرجل بجارية وزوجها ولآخر بما في بطنها فكاتب الموصى له بها وبالزوج الجارية والزوج مكاتبة واحدة وكفل كل واحد عن صاحبه فمات الزوج وترك دينا ثم ولدت الجارية فأجاز صاحب الولد المكاتبة فإجازته جائزة. فإن خرج دين الزوج أدى منه المكاتبة وما بقي فهو ميراث لورثته ترث منه امرأته ويحاسب بما أدى عنها الزوج، ولا يرث الابن; لأنه مات والابن عبد. ولو كان صاحب الولد أجاز المكاتبة قبل موت الزوج ورث الابن من أبيه.

باب [من] المكاتبة
عبد كاتب عن نفسه وعن عبد لمولاه غائب، فالمكاتبة جائزة ولا يلزم الغائب من المال شيء ويأخذ الحاضر بجميع الكتابة، أجازها الغائب أو لم يجزها. ولو قال الغائب: فقد نقضت الكتابة، ورضي المولى بما قال، لم يلتفت إلى قوله، فإن وهب المولى المكاتبة للحاضر عتقا ولا يرجع الحاضر على الغائب بشيء. ولو وهبها للغائب لم تجز الهبة والمكاتبة على حالها، وإن أعتق المولى الغائب عتق وأخذ الحاضر بحصته من المكاتبة على النجوم. ولو كان المعتق هو الحاضر أخذ الغائب بحصته من المكاتبة حالا، فإن لم يؤدها رد رقيقا في قول أبي يوسف وقولنا. وكذلك رجل كاتب [عبدًا له] (¬١) على نفسه وعلى ابن له صغير، فهو بهذه المنزلة في جميع ما وصفنا إلا في خصلة استحسن أبو يوسف [ومحمد] (¬٢) إذا مات الأب وبقي الابن أن يسعى الابن في المكاتبة على النجوم. وكذلك إن أعتق الأب سعى الابن في حصته على النجوم. ولو مات، في المسألة الأولى. العبد الغائب وله أولاد أحرار من حرة فأدّى الحي المكاتبة، عتق الحي والميت وجر المولى ولاء الميت. وكذلك لو كان الذي مات هو الذي ولى الكتابة وترك أولادًا أحرارًا من حرة فأدى الحي المكاتبة.
حر كاتب عن عبد لرجل غائب فالمكاتبة موقوفة، فإن أجازها العبد جازت، وإن أدى الحر الكتابة قبل أن يبلغ العبد عتق، فإن كان الذي أدى المال لم يكن ذكر في المكاتبة أنه ضامن لها لم يرجع بالمال، وإن كان أداه على ضمان رجع

(¬١) الزيادة من المصرية.
(¬٢) الزيادة من المصرية.


بماله فأخذه ومضى العتق، ولم يرجع المولى على العبد بشيء. ولو أدى الحر بعض المكاتبة ثم أراد أن يرجع بما أدى فله ذلك، فإن لم يرجع حتى بلغ العبد فأجاز الكتابة، فإن كان أدّاه على غير ضمان لم يرجع به، وإن أدَّاه على ضمان رجع به وكانت المكاتبة على العبد. وكذلك الرجل الحر يكاتب على ابن له صغير، فالمكاتبة موقوفة حتى يعقل الغلام المكاتبة. فإذا عقلها فإن أجازها جازت، وإن لم يكن بالغًا.
رجل أدّى عن مكاتب مكاتبته بضمان عنه، عتق العبد ورجع الكفيل إن كانت الكفالة بإذن العبد: إن شاء على العبد، وإن شاء على المولى. فإن رجع على المولى رجع بها على العبد، وإن كان [قد] أدَّاها على غير ضمان (¬١) سلم للمولى ما أخذ منه ولم يرجع بشيء: وإن أدى بعض الكتابة ثم عجز المكاتب لم يكن له أن يرجع في شيء مما أدَّاه. وكذلك إن كان المكاتب هو الذي أدَّى بعض الكتابة من دين استدانه ثم عجز، لم يرجع على المولى بما أدَّى وبيع في الدين. وقال أبو حنيفة [في عبد] (¬٢) بين رجلين كاتبه أحدهما على نصيبه خاصة على ألف فأذن شريكهـ[له في ذلك وفي قبض المكاتبة] على ألف (¬٣) فاكتسب العبد خمسمائة فنصفها للمكاتب ونصفها للذي لم يكاتب. فإن أدّاها المكاتب كلها إلى الذي كاتب لم يرجع الذي لم يكاتب على الذي كاتب بشيء. وكذلك إن عجز العبد والمال في يدي الذي كاتب أو قد استهلكهـ لم يرجع شريكهـ عليه بشيء. ولو كان المولى الذي كاتب قبض من العبد خمسمائة ثم نهاه الآخر الذي لم يكاتب عن القبض فقبض بعد ذلك خمسمائة رجع عليه الذي لم يكاتب بنصف الخمسمائة الأخيرة.
عبد بين رجلين مرض أحدهما فأذن المريض للآخر أن يكتب نصيبه وأن يقبض الكتابة فكاتب الصحيح نصيبه على ألفين فأداها العبد عتق وسعى لورثة المريض في نصف قيمته ولا ترجع الورثة على الذي كاتب بشيء مما قبض من العبد. ولو كان العبد اكتسب المال قبل أن يأذن المريض لشريكه في المكاتبة، كان نصف ما قبض المولى الذي كاتب للذي لم يكاتب، ويكون ذلك النصف الذي صار للشريك الذي كاتب من ثلث مال الميت، فإن زاد النصف على الثلث رد الفضل

(¬١) وفي الهندية "بغير ضمان".
(¬٢) وفي المصرية "لو أن عبدًا".
(¬٣) كان في الرومية "بإذن شريكه على ألف" والمظنون فيها السقوط فزيد في الهندية وفي المصرية "وأذن له صاحبه في ذلك وفي قبض المكاتبة، وفي الهندية لفظ "الكتابة".


على الورثة ويرجع على المكاتب بمثل ما أداه من ذلك المال. ولو أذن المريض لشريكه في الكتابة والقبض فكاتبه ولم يقبض حتى مات المريض فأرادت الورثة أن يردوا الكتابة فليس لهم ذلك، فإن أخذ شيئًا من المكاتبة بعد موت المريض فللورثة نصف ذلك. وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة (¬١) وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أذن أحد الشريكين لصاحبه أن يكاتب نصيبه ففعل فهو مكاتب كله.
رجل قال لعبده في مرضه: إذا أديت إليّ ألفًا فأنت حر، وقيمته ألف ولا مال له غيره فأداها من مال اكتسبه بعد هذا القول، عتق ولا شيء عليه. [و] إن مات مولاه وقد استهلك المال أو هو قائم. ولو أداها إليه من ألف اكتسبها قبل هذا القول عتق وعليه ألف (¬٢).

كتاب الشفعة
باب في تسليم الشفعة
رجل اشترى دارًا لغيره فقال الشفيع للمشتري: قد سلمت شفعتها لك أو قد سلمتها لك، أو قال ذلك للبائع والدار في يديه، فهذا تسليم. ولو قال ذلك للبائع بعد ما سلم الدار للمشتري، فهو أيضًا تسليم استحسانًا (¬٣) وكذلك لو قبضها المشتري فدفعها إلى الآمر فسلم الشفعة للمشتري، وإذا قبض الآمر الدار والشفيع على شفعته لم يكن له أن يطالب بها الآمر. ولو قال أجنبي للشفيع: سلم شفعة هذه الدار للآمر فقال: قد سلمتها لك أو وهبتها لك أو أعرضت عنها لك، فهو تسليم أستحسن ذلك (¬٤). ولو قال الشفيع مبتدئًا للأجنبي: قد سلمت شفعة هذه الدار أو وهبتها لك أو بعتها منك، لم يكن ذلك تسليما. ولو صالحه أجنبي من شفعته على دراهم، كان تسليما ولم يكن له من المال شيء. ولو قال الذي صالحه: أصالحك على أن

(¬١) وفي المصرية: "وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة" وفي الهندية "وهذا كله في قياس" إلخ.
(¬٢) وفي المصرية: "ذكرت بطريق الإستشهاد فقال: ألا ترى أن رجلا لو قال لعبد له في مرضه ولا مال له غيره وقيمته ألف درهم: إن أديت إلى ألفا إلخ" وقال في آخرها: "فكذلك الوجه الأول" ذكرها في أثناء مسألة: "ولو أن عبدًا بين رجلين لا مال لهما غيره مرض أحدهما" إلخ استشهادًا بها.
(¬٣) وفي المصرية: "أستحسن ذلك وأدع القياس فيه".
(¬٤) وفي المصرية: "استحسنت أن أجعل هذا منه تسليما منه للآمر" لأن الكلام إنما يقع في هذا الموضع على أنه يسلم للآمر.


تكون الشفعة لي، كان الصلح باطلا وهو على شفعته. ولو قال الشفيع للبائع: قد سلمت لك بيعك، أو للمشتري: قد سلمت لك شراءك، فهو تسليم. وكذلك لو قال للمشتري: قد سلمتها لك خاصة دون غيرك، فهو تسليم للآمر. ولو قال: قد سلمتها لك إن كنت اشتريتها لنفسك، لم يكن تسليما إن اشتراها لغيره. ولو قال لأجنبي: قد سلمت لك شراء هذه الدار لم يكن تسليما.

مسألة في الشفعة (¬١)
رجل اشترى دارًا وقبضها وقال للشفيع: بعتها من فلان، لم يصدق. وإن أقام البينة لم يسمع منهم (¬٢). وكذلك لو قال: وهبتها لفلان وقبضها ثم أودعنيها، فإن حضر الموهوب له فأقام بينة على الهبة لم يسمع منه وكان القضاء بالشفعة نقضًا للهبة. ولو أقر الشفيع أن الأمر كما قال المشتري لم يقض بالشفعة حتى يحضر الموهوب له.

باب من الشفعة أيضا
رجل ادعى شفعة في دار وقال للذي هي في يديه: اشتريتها من فلان وصدقه البائع وقال الذي في يديه: ورثتها عن أبي، فأقام الشفيع البينة أنها كانت لأبي البائع مات وتركها ميراثًا للبائع، فإنه يقال للذي [هي] في يديه: إن شئت فصدق الشفيع وخذ منه الثمن وتكون العهدة عليك، فإن أبى ذلك أخذ الشفيع الدار ودفع الثمن إلى البائع ورد البائع الثمن على المشتري والعهدة على البائع. وكذلك لو قال الذي هي في يديه: وهبها لي فلان، وقال الشفيع: اشتريتها من فلان بألف وصدق البائع الشفيع، والله أعلم بالصواب.

باب من الشفعة أيضا
دار لها شفيعان أحدهما غائب فأخذ الحاضر كلها فلم يقبضها حتى رأى بها عيبًا فردها، بقضاء أو غير قضاء، ثم قدم الغائب فليس له إلا نصف الدار. ولو كان الحاضر لم يقض له بالدار حتى رأى بها عيبًا فتركها ثم حضر الغائب فله أن يأخذها كلها ليس له غير ذلك، وإن كان الحاضر قبض الدار كلها ثم ردها من عيب بقضاء

(¬١) زادت المصرية: بعده "أملاها محمد بن الحسن".
(¬٢) في المصرية: "من بينته".


فليس للغائب إلا نصفها، فإن ردها بغير قضاء: فإن شاء أخذ نصفها بالبيع الأول وإن شاء كلها بالنقص.
دار بين رجلين [باع] أحدهما نصيبه من رجل وقبضه فأخذه الشريك بالشفعة فلم يقبض حتى حدث بالدار عيب فردها بذلك فأراد جار للدار أخذها بالشفعة فليس له ذلك. ولو لم يقض للشريك بنصف الدار حتى حدث بها عيب فتركها الشفيع لذلك، فللجار أن يأخذها بالشفعة.

باب من الشفعة في تسليم (¬١) بعض الشفعة
دار لها ثلاثة شفعاء (¬٢) أخذها أحدهم ثم حضر آخر فصالح الذي أخذها على ثلثها وسلم له ثلثيها ثم حضر الثالث، قسمت الدار على ثمانية عشر: للذي سلم الثلثين أربعة من ثمانية عشر والباقي بين الأول والثالث نصفين. فإن حضر شفيع رابع (¬٣) قسمت على ثمانية عشر: للذي سلم الثلثين سدس الدار والباقي بين الباقين أثلاثًا (¬٤) فإن كان الرابع لم يلق إلا الذي سلم الثلثين أخذ منه نصف ما في يديه، فإن لقيا بعد ذلك أحد الآخرين قام ما في أيديهم (¬٥) على أحد عشر: للذي سلم الثلثين سهمان وثلثا سهم وما بقي بين الآخرين نصفين.
دار لها ثلاثة شفعاء اشتراها اثنان بينهما على أن يأخذ أحدهما سدسها فهو جائز وليس لواحد منهما على صاحبه شفعة، فإن حضر الثالث قسمت على ثمانية عشر: للذي اشترى سدسها سهمان والباقي بين الآخرين نصفين، وإن لم يلق إلا الذي اشترى السدس أخذ منه نصف ما في يديه ثم يرجعان [على الآخر] حتى يقسم على ثمانية عشر على ما وصفنا.
رجل اشترى دارًا ولها شفيعان فصالح أحدهما المشتري على نصف الدار ثم حضر الآخر فإنه يأخذ ما في يدي المشتري كله ويأخذ نصف ما في يدي الشفيع الآخر.
رجل اشترى دارًا وهو وآخران شفعاء لها (¬٦) فصالحه أحد الآخرين على

(¬١) وفي المصرية: "إذا سلم بعض الشفعاء بعض حقه أو دخل الشفيع في بعض البيع فكان تسليما".
(¬٢) كان في الهندية: "أربعة شفعاء" والصواب "ثلاثة" كما في الأصل والمصرية والعتابي.
(¬٣) وفي المصرية: فإن كان لها شفيع رابع فقدم وقد أخذوا الدار على ما وصفت لك ثم أراد أن يأخذ بالشفعة قسمت الدار على" إلخ.
(¬٤) وفي المصرية: "وللثلاثة الباقين ما بقي بينهم على ثلاثة أسهم".
(¬٥) وفي الهندية: "ما بقي في".
(¬٦) وفي الهندية: "شفعاؤها".


ثلثها فهو بمنزلة المسألة الأولى ويكون الثلث الذي صار للمصالح بين الشفعاء كلهم والثلثان بينهم كلهم غير الذي صالح (¬١).

باب من الشفعة أيضا
رجل اشترى دارا على إن ضمن الشفيع الثمن على المشتري أو ضمن الدرك للمشتري أو اشترط البائع الخيار للشفيع فأمضى البيع، فهذا كله تسليم للشفعة. ولو اشترط المشتري خيار الشفيع فأمضى الشفيع البيع لم تبطل شفعته. وقال أبو حنيفة ﵁: إذا وكل البائع الشفيع ببيع دار فباعها بطلت شفعته، وإن كان المشتري وكله بشرائها لم تبطل شفعته.

باب من الشفعة التي يكون للمشتري فيها ما لا يكون للشفيع وللشفيع ما لا يكون للمشتري
رجل اشترى دارا قد رآها فأخذها الشفيع من البائع أو من المشتري بعد ما قبضها ولم يكن رآها فله أن يردها بخيار الرؤية. وكذلك لو اشتراها المشتري على أن يبرأ البائع من عيوبها، فللشفيع أن يردها من عيب إن وجد بها.
شفيع أخذ الدار فبناها ثم استحقها رجل لم يكن مغرورا في البناء، وكذلك رجل اشترى جارية أسرها العدو فأخذها المولى منه بالقيمة فوطئها فولدت له فأقام رجل البينة أنها كانت مدبرة له قبل الأسر فليس المولى بمغرور في الولد لم يرجع عليه إلا بالثمن (¬٢) وحده ولا يرجع عليه بقيمة الولد ولا غيره؛ من قبل أنه لم يغره ويعوض الذي وقعت في سهمه قيمتها من بيت المال.

باب من الشفعة أيضًا
رجل اشترى دارا [فحضر الشفيع فأراد أخذها بالشفعة] (¬٣) فادعى المشتري أن للبائع خيارا والبائع غائب أو حاضر فصدق المشتري، فالقول قول المشتري [ولا

(¬١) كذا في الأصلين وفي المصرية: "ويكون الثلث الذي سلم هذا الشفيع بين الشفعاء جميعا بالسوية غير المصالح، ويكون الثلثان بين الشفعاء جميعا وبين الشفيع الذي سلم بالسوية. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وقولنا".
(¬٢) وفي المصرية: "ردت عليه وضمن الذي وطئها فولدت منه المستحق عقرها وقيمة ولدها ورجع على الذي وقعت في سهمه بالقيمة التي أعطاه ولم يرجع عليه بعقرها ولا بقيمة ولدها" إلخ.
(¬٣) الزيادة من المصرية.


يصدق الشفيع] (¬١) إذا كان البيع بإقرار المشتري والبائع ولم يكن للشفيع بينة على صحة البيع. ولو ادعى البائع الخيار وأنكره المشتري، فالقول قول المشتري ويأخذها الشفيع، وكذلك رجل أمر رجلا ببيع عبده فقال المأمور: شرطت للمشتري خيارا وكذبه الآمر فالقول قول المأمور.
رجل اشترى دارا واشترط الخيار لنفسه فأخذها الشفيع فلا خيار للشفيع.
رجل اشترى دارا بعبد ولم يتقابضا حتى وجد بائع الدار العبد أعور أو كان صحيحا فاعور فرضي بأخذ العبد أو اختار تركهـ، فللشفيع أن يأخذها بقيمة العبد صحيحا. وكذلك إن كان المشتري قد قبض الدار ورضي البائع بعور العبد أخذها الشفيع من المشتري بقيمته صحيحا، وكذلك رجل اشترى دارا بألف جياد فنقد زيوفا أو نبهرجة فإن الشفيع يأخذها بالجياد.

باب من الشفعة وقسمتها [بين الشفعاء]
دار لها ثلاثة شفعاء حضر اثنان فأخذاها ثم حضر الثالث فلقى أحدهما أخذ نصف ما في يديه، فإن قبض ذلك ثم غاب فللذي أخذ منه الربع أن يرجع على الآخر فيأخذ منه ربع ما في يديه فإن أخذ ذلك منه ثم غاب أو حضر الذي أخذ الربع أخذ من الحاضر نصف ثمن جميع الدار، فإن حضر الآخر بعد ذلك تراجعوا حتى يصير في يدي كل واحد الثلث.
دار لها ثلاثة شفعاء اشتراها اثنان وغاب أحدهما وحضر الثالث أخذ نصف ما في يدي الحاضر، فإن أخذ ذلك، بقضاء أو غيره، ثم حضر الذي في يده النصف فسلم له الذي أخذ الربع فتسليمه جائز على نفسه ويرجع الذي أخذ منه الربع على الذي في يديه النصف بربع ما في يديه. وكذلك لو كان الذي سلم للذي في يديه النصف الذي أخذ منه الربع فللذي أخذ الربع أن يرجع على الذي في يديه النصف بربع ما في يديه. ولو حضر الشفيع الثالث والمشتريان حاضران أخذ ثلث ما في يدي كل واحد، فإن سلم لأحدهما أخذ من الآخر ثلث [ما في يديه ويرجع الذي أخذ منه ثلث ما في يديه على الآخر بنصف ما أخذ منه] ولو اشترى الدار غير الشفيعين فحضر الشفعاء الثلاثة فسلم أحدهم شفعته في نصف الدار أو سلم لأحد الشفيعين دون الآخر فهو تسليم في الجميع

(¬١) الزيادة من المصرية.


رجل اشترى نصف دار فأخذها الجار بالشفعة وقاسم البائع ثم حضر شريك في الطريق، فإنه يأخذ ما صار للشفيع بالقسمة ليس له غير ذلك.
رجل اشترى دارًا ولها ثلاثة شفعاء فأخذها اثنان واقتسماها، بقضاء أو غيره، ثم حضر الثالث، فله أن ينقض القسمة ويأخذ ثلثها غير مقسوم، ثم تعاد القسمة بينهم. ولو غاب أحد الذين اقتسما ثم حضر الثالث أخذ ربع ما صار للحاضر حتى يقدم الآخر، فإذا قدم نقضت القسمة ورد نصف المنزل الذي صار للحاضر علي الغائب ونصف الذي صار للغائب على الحاضر ويقضي للذي لم يقاسمهما من المنزل [الذي] أخذ منه الربع بتمام الثلث ويقضي له بثلث المنزل الآخر ثم يستقبلون القسمة ويأخذ كل واحد حقه على حدة.

باب من المحاباة في الشفعة للوارث والتولية والمرابحة والحط في ذلك
رجل باع دارًا بثلاثة آلاف دينار، وذلك قيمتها، وتقابضا، وأحد ورثة البائع شفيعها، فأخذها ثم مرض البائع فحط عن المشتري ألفا، فالحط باطل. فإن لم يعلم الشفيع بالشراء حتى مرض البائع فحط ألفا، فالحط موقوف. فإن أخذها الوارث بالشفعة بطل الحط، وإن سلم الشفعة سلم الحط للمشتري. ولو لم يكن الوارث شفيعا ولكن أخذها من المشتري تولية أو مرابحة، فالحط جائز. ويحط المشتري عن الوارث ما حط عنه، وحصة الربح إن كان البيع مرابحة، وكذلك لو كان البيع والحط في المرض.
مريض باع دارًا قيمتها ثلاثة آلاف بألف وأحد ورثة البائع شفيعها، فلا شفعة له: أجازت الورثة أو لم تجز، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. وكذلك إن كان المريض باعها بمثل قيمتها في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم يكن في البيع محاباة أخذها الوارث بالشفعة.
رجل باع دارًا من وارث بمثل قيمتها أو حاباه، وأجنبي شفيعها، لم يجز البيع في الوجهين إلا أن تجيزه الورثة: فإن أجازت أخذها الشفيع. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم يكن فيه محاباة فهو جائز، أجازت الورثة أو لم تجز، ويأخذها الشفيع بالشفعة.


رجل باع دارًا بمائة درهم وكر حنطة بعينها فأخذها الشفيع بذلك ثم حط البائع المائة عن المشتري، فهو جائز ويحطها المشتري عن الشفيع. فإن وجد البائع بالكر عيبا، رده وأخذ مثله؛ وللمشتري أن يعطيه غير الكر الذي قبض من الشفيع. ولو وجد الشفيع بالدار عيبا فردها على المشتري، فللمشتري أن يعطيه غير الكر الذي قبضه منه. ولو كان المشتري باع الدار تولية فحط عنه البائع المائة فإن المشتري يحطها عن المشتري الآخر، فإن وجد البائع الأول بالكر عيبا رده وأخذ من المشتري قيمة الدار.

باب ما تبطل به الشفعة وما لا تبطل
دار لها شفيعان قال المشتري لأحدهما: اشتريت الدار لك بأمرك، وصدقه الشفيع لم يبطل ذلك شفعته. وكذلك إن أقر الشفيع بعد ذلك أنه لم يأمر المشتري بذلك فهو على شفعته. و [لو] قال المشتري لأحدهما: هذه دارك ما ملكتها أنا ولا البائع قط، أو قال له: كنت اشتريتها قبلي، أو قال: كان البائع وهبها لك فصدقه بذلك الشفيع، بطلت شفعة المقر له ولم يصدقا على الشفيع الآخر وأخذها الآخر بالشفعة.

باب ما لا يكون (¬١) الرجل فيه خصما من إقامة البينة على الشفعة
دار في يدي رجل أقام رجل البينة أنه اشتراها من آخر وأنه شفيعها، قضي للشفيع بالشفعة. ولو أقر الذي [هي] في يديه أنه اشتراها من فلان وأن المدعي شفيعها، سلمها للشفيع. فإن حضر البائع بعد ذلك ولم يصدق المشتري أخذ داره. ولو كانت الدار في يدي غير المشتري فأقام الشفيع البينة أن المشتري اشتراها من فلان وأقام الذي في يديه البينة أن رجلا آخر أودعها إياه لم تكن بينهما خصومة حتى يحضر الغائب.
رجل اشترى دارًا فوهبها لآخر وغاب المشتري، فالموهوب له خصم للشفيع في قول أبي يوسف، ويقضى له بها وتبطل الهبة ويستوثق من الثمن. وكذلك إن باعها المشتري ويأخذها الشفيع: إن شاء بالبيع الأول، وإن شاء بالبيع الآخر.

(¬١) وفي المصرية: "ما يكون".


وقال محمد (¬١): ليس بين الموهوب له والمتصدق عليه خصومة حتى يحضر المشتري. وكذلك في البيع: إن أراد الشفيع أخذها بالبيع الأول، وإن أراد أخذها بالبيع الثاني، فالمشتري الآخر خصم وهو تسليم للشفعة من الشفيع في البيع الأول. ولو كان الذي الدار في يديه يدعي أنها وديعة أو غصب أو إجارة أو عارية من قبل المشتري، فلا خصومة بين الشفيع وبينه. وإن قال الذي هي في يديه: لم تكن الدار للذي ذكرت أنه باعها فهو خصم في قياس قول أبي يوسف. وقال محمد: ليس بخصم.

باب بيع الشفيع بعض داره
شفيع باع من داره التي يطلب الشفعة بها نصفها أو ثلثها غير مقسوم لم يبطل ذلك شفعته. وكذلك إن باع بعضها مقسوما مما يلي جانب الدار المبيعة، فإن باع ما يلي المبيعة ولم يبق من داره ما يلازق (¬٢) الدار المبيعة بطلت شفعته.
دار بيعت، ورجلان شفيعاها، بدار هي بينهما طريقهما وطريق الدار المبيعة واحد، فاقتسم الشفيعان دارهما فصار الطريق الذي بينهما وبين الدار المبيعة لأحدهما، فالذي صار الطريق له أحق بالشفعة. فإن سلم الذي صار الطريق له الشفعة أخذها الآخر بالجوار ولم تبطل القسمة شفعته.

باب شفعة المضارب (¬٣)
مضارب في يديه ألفان من المضاربة، اشترى بإحداهما دارًا ثم اشترى بالأخرى دارًا هو شفيعها بدار المضاربة وبدار له خاصة ورب المال شفيعها بدار له، فلرب المال ثلثها بالشفعة وللمضارب ثلثها خاصة وثلثها على المضاربة. ولو كان شفيع آخر فله ثلث الدار، وثلثاها بين المضارب و [بين] رب المال، والمضاربة (¬٤) أثلاثا.

باب من الشفعة في الصلح (¬٥)
رجل اشترى جارية بألف دينار فصالح من عيب بها على جحود منه أو إقرار

(¬١) وفي المصرية: "وقال محمد: أما أنا فلست أرى بين الموهوب له والمصدق عليه وبين الشفيع خصومة حتى يحضر المشتري، لأنهم إنما يدعون حقهم قبل المشتري فلا أدري لعل له حجة، وكذلك البيع عندي إذا أراد الشفيع" إلخ.
(¬٢) وفي الهندية: "يلاصق".
(¬٣) وفي المصرية: "باب الشفعة في الشراء من مال المضاربة".
(¬٤) لفظ "المضاربة" ساقط من الهندية.
(¬٥) زاد في المصرية بعده: "من العيب".


بالعيب على دار، فللشفيع الشفعة، فإن أراد المشتري بيع الجارية والدار مرابحة لم يبع واحدة منهما مرابحة على حدة ويبيعهما جميعا على ألف دينار. فإن لم يبعهما حتى وجد بالدار عيبا فردها على البائع بقضاء فأراد الشفيع أخذها لم يكن له ذلك ويعود المشتري على حجته في العيب. فإن أراد المشتري، بعد ما رد الدار، بيع الجارية مرابحة على ألف دينار فله ذلك. وإن رد المشتري الدار بغير قضاء أو أقال البائع الصلح فيها، فللشفيع أن يأخذها من المشتري بحصة العيب والشفيع أن يبيعها مرابحة على ما أخذها ولا يبيع المشتري الجارية مرابحة على ما يبقى من الثمن، فإن أصاب المشتري بالجارية عيبا وقد أخذ الشفيع الدار ردها على البائع وأخذ الثمن إلا حصة العيب؛ وكذلك إن استحقت. ولو لم يكن الشفيع قبض الدار من المشتري حتى ردها المشتري على البائع بعيب، بغير قضاء أو إقالة، فللشفيع أن يأخذها من البائع بحصة العيب ويعود المشتري على حجته وله أن يبيع الجارية مرابحة على ألف دينار.
رجل اشترى دارًا بمائة دينار وتقابضا ثم وجد بها عينا ينقصها العشر فصالح من العيب على جارية ثم حضر شفيع الدار، أخذها بتسعين دينارًا. فإن أخذها ثم استحقت الجارية أو ردها بخيار كان له في الصلح أو بخيار رؤية أو بعيب بقضاء ببينة قامت أو بإباء يمين، فالشفيع بالخيار: إن شاء أعطى المشتري عشرة دنانير أخرى، وإن شاء رد الدار. فإن ردها فقبلها المشتري بغير قضاء فلا سبيل له على بائع الدار في هذا العيب ولا في غيره. وإن قبلها بقضاء عاد على حجته. وإن رد المشتري الجارية بعيب بإقرار البائع وجحد الشفيع أن يكون العيب عند البائع وحلف على علمه فلا شيء على الشفيع. وإن نكل عن اليمين، على علمه، لزمته عشرة دنانير، وإن ردها المشتري بغير قضاء فلا شيء على الشفيع. وإن وجد الشفيع بالدار عيبا غير العيب الأول فردها على المشتري بقضاء فالمشتري على حجته في العيبين جميعا.
رجل اشترى عبدًا فصالح من عيب به على ثوب وقبضه فباع العبد ووجد بالثوب عيبا فرده، بقضاء أو غيره، أو استحق الثوب فلا شيء على البائع. فإن وجد المشتري لعبد به عيبا فرده على المشتري الأول بقضاء، فالمشتري الأول على حجته في عيب العبد (¬١). وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (¬٢).

(¬١) وفي الهندية: "عيوب العبد" وفي المصرية: "جميع عيوب العبد".
(¬٢) وفي المصرية زاد بعد هذا الباب: "باب إقرار الميت بالشراء في دار من أحد الورثة ومن غريب ولها شفيع".


كتاب الوكالة
باب من الوكالة
وكيل دفع إليه دراهم ليشتري بها جارية فاشتراها ثم وجدت الدراهم زيوفا أو نبهرجة أو ستوقا أو رصاصًا فلم يقبضها البائع وضاعت في يدي الوكيل، رجع الوكيل بألف جياد ويدفعها إلى البائع. ولو قبض البائع الدراهم فوجدها زيوفا أو نبهرجة فردها على الوكيل فضاعت في يديه، ضاعت من مال الوكيل. ولو وجدها ستوقة أو رصاصًا فردها على الوكيل فضاعت في يديه، ضاعت من مال الآمر ورجع الوكيل على الآمر بألف فدفعها إلى البائع. وكذلك رجل عنده ألف وديعة أذن له رب المال أن يقضي بها دينًا [كان] عليه فقضاه فوجدها القابض زيوفا أو نبهرجة فردها على المستودع فضاعت في يديه، فالمستودع ضامن.
رجل وكل رجلا ببيع جارية ودفعها إليه فقال: قد بعتها من فلان وقبضت الثمن فدفعته إليك أو ضاع مني، فالقول قوله والجارية للمشتري، فإن وجد المشتري بها عيبًا ردها وأخذ الثمن من المأمور ولم يرجع المأمور على الآمر ويبيع القاضي الجارية فيوفي المأمور ما أدى إلى الآمر؛ فإن فضل من الثمن شيء فهو للآمر. ولو صدق الآمر المأمور في بيعه الجارية وقبض الثمن وقال: لم تدفعه إليَّ، ثم وجد المشتري بها عيبا فردها رجع على المأمور بالثمن ورجع المأمور على الآمر والجارية للآمر. ولو لم يدفع الآمر الجارية إلى الوكيل فأمره ببيعها فقال: قد بعتها وقبضت الثمن فضاع. لم يصدق على قبض الثمن ويقال للمشتري: إن شئت فانقد ألفًا أخرى واقبض الجارية، وإن شئت فانقض البيع. فإن اختار الثمن فدفعه وقبض الجارية رجع على الوكيل بالثمن.
جارية بين رجلين وكل أحدهما صاحبه ببيعها فباعها بألف فأقر الذي لم يبع أن البائع قد قبض الثمن وأنكر البائع ذلك فقد برئ المشتري من حصة المقر ويدفع نصف الثمن إلى البائع فيسلم له ويحلف البائع لشريكه ما قبض الثمن. ولو كان البائع أقر أن شريكهـ قبض الثمن وأنكر شريكه ذلك برئ المشتري من نصف الثمن ويأخذ البائع نصف الثمن فيكون بينه وبين شريكهـ ويستحلفه شريكهـ لقد قبض شريكه


ما ادعى، فإن نكل لزمه ما بقي من حق شريكهـ، وإن حلف برئ.
رجل أمر رجلا ببيع عبد له [بمائة] فباعه وأقر أن الآمر قد قبض الثمن، برئ المشتري من الثمن ويستحلف الوكيل للآمر على ما قال، فإن نكل لزمه الثمن لأنه استهلكهـ.

باب ما يجوز من البراءة في الدين وما لا يجوز بالوكالة
رجل له على آخر ألف فوكله أن يبرئ نفسه أو يحللها ففعل فقد برئ. وكذلك لو سأله الغريم أن يبرئه فقال: ذلك إليك، فأبرأ نفسه أو حللها أو وهب ذلك لنفسه، جاز ما صنع. وكذلك لو وكل رب المال بذلك غير الغريم ففعل جاز، وهو قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقولنا، وكان أبو حنيفة (¬١) يقول: لو أوصى إلى رجل في ثلثه يضعها (¬٢) حيث شاء، وإن أحب كان له أن يجعله لنفسه.
[عبد قال لمولاه: أعتقني أو امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال: ذلك إليك فأعتق نفسه أو طلقت نفسها جاز ذلك، وإن قاما من المجلس قبل أن يفعلا ذلك بطل (¬٣)].
رجل أمر عبده أن يكاتب نفسه ففعل فإنه لا يجوز.
رجل له على رجل ألف ورجل بها كفيل فأمر رب المال أحدهما أن يبرئ صاحبه فأبرأه جاز. وكذلك عبد عليه دين أمر رب المال المولى أن يبرئه. وكذلك رجل وكل رجلا أن يهب جارية له لعبد للوكيل أو أمره أن يهبها لنفسه ففعل جاز.
رجل في يديه طعام وديعة قال لصاحبه: حللني منه، فقال: ذلك إليك فأكل منه المستودع، لم يضمن ولم يملكه المستودع بهذا، وهو بمنزلة قوله: قد أذنت لك في أكله.

باب الوكالة في البيوع: ما يضمن وما لا يضمن
رجل وكل رجلا ببيع عبد له بألف وقيمته خمسمائة وألف فباعه بألف إلى العطاء وسلمه إلى المشتري ومات في يديه أو أعتقه، فلا ضمان على الوكيل والمشتري ضامن

(¬١) وفي المصرية: "ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن رجلا أوصى إلى رجل" إلخ.
(¬٢) وفي الهندية: "يجعله" وفي المصرية: "يجعله حيث شاء ويضعه حيث أحب فكذلك هذا الوجه الأول.
(¬٣) وبمعنى هذه العبارة في المصرية.


للقيمة والذى يلي قبضه الوكيل، وكذلك لو باعه بألف على أن الخيار للبائع فمات في يدي المشتري. ولو باعه بخمسمائة إلى العطاء وقبضه المشتري ومات في يديه فالآمر بالخيار: إن شاء أخذ القيمة من الوكيل، وإن شاء من المشتري، فإن أخذها من الوكيل رجع بها على المشتري.
رجل أمر رجلا بشراء عبد بألف فاشتراه بألف إلى العطاء فمات في يديه، فعليه القيمة ويرجع بها على الآمر. وإن كانت أكثر من ألف ولو لم يمت ولكن الآمر أعتقه جاز عتقه. ولو اشتراه الوكيل بألف وعشرة إلى العطاء فمات في يديه فعليه القيمة ولا يرجع على الآمر بشيء. ولو أعتقه الآمر لم يجز عتقه. ولو أمره ببيع عبد له إلى أول عطاء فباعه إلى العطاء الثاني وقبضه المشتري فمات فللآمر أن يضمن القيمة أيهما شاء فإن ضمنها البائع رجع بها على المشتري. ولو لم يمت وأعتقه المشتري لم يجز عتقه. ولو باعه إلى أجل مجهول دون العطاء الأول فمات في يديه لم يضمن الوكيل شيئا والمشتري ضامن للقيمة. وكذلك لو لم يمت وأعتقه المشتري، وإن أمره بشراء عبد إلى العطاء فاشتراه إلى أجل مجهول دون العطاء فهو مشتر لنفسه.
رجل أمر رجلا ببيع عبد له بألف فباعه بألف ومائة رطل خمر بغير عينها فمات في يدي المشتري، فلا ضمان على البائع، والمشتري ضامن للقيمة يقبضها منه البائع. ولو باعه بألف ومائة رطل من خمر بعينها فمات في يديه فالآمر بالخيار في قول (¬١) أبي حنيفة: إن شاء ضمن المشتري القيمة، وإن شاء قسم العبد على ألف وعلى قيمة الخمر فما أصاب الألف ضمنه المشتري وما أصاب قيمة الخمر ضمن أيهما شاء. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يضمن البائع أيضا جميع القيمة؛ لأنه إنما باع بعض العبد فلم يجز ذلك على الآمر. ولو باعه بألف وميتة أو دم فلا ضمان على البائع. ولو أمره ببيع عبدا له بخنزير، بعينه أو بغير عينه، ففعل ومات في يدي المشتري فلا ضمان على البائع والمشتري ضامن للقيمة.
رجل أمر رجلا ببيع كر حنطة بمائة دينار (¬٢) فباعه بها ومائة رطل خمر بعينها فهلك الطعام في يدي المشتري قسم الطعام على المائة وعلى الخمر فما أصاب المائة فلا ضمان على البائع في قولهم ويضمن المشتري وما أصاب الخمر ضمن أيهما شاء، فإن ضمن البائع رجع به على المشتري.

(¬١) وفي المصرية: "في قياس قول".
(¬٢) وفي الهندية: "درهم".


مسلم أمر مسلما ببيع عبد له بمائة رطل خمر فباعه بخنزير أو أمره بخنزير فباعه بخمر وقبضه المشتري فأعتقه فعتقه باطل، فإن مات في يديه ضمن الآمر أيهما شاء. ولو أمره أن يخلع امرأته على خمر فخلعها على خنزير لم يقع الطلاق. وكذلك العتق والنكاح والكتابة والصلح من دم العمد.
رجل أمر رجلا أن يبيع عبده من نفسه بألف فباعه من نفسه بألف إلى العطاء أو إلى الحصاد أو الدياس جاز، والألف على العبد إلى ذلك الأجل والمولى يلي قبض ذلك.
[عبد أمر رجلا أن يشتري له نفسه من مولاه بألف إلى العطاء ففعل] فإن كان بين للمولى أنه يشتريه لنفسه فهو حر حين وقعت عقدة البيع والمشتري ضامن للقيمة يرجع بها على العبد، وإن كان لم يبين للمولى لم يعتق العبد وهو عبد للمشتري على بيع فاسد. ولو كان المشتري اشتراه بألفين إلى العطاء أو بألف ولم يسم أجلا وبين للبائع أنه يشتريه لنفسه أو لم يبين، لم يعتق العبد وهو عبد للمشتري على بيع فاسد.
مدبر قال لرجل: اشتر لي نفسي من مولاي بألف، فاشتراه من المولى وبين له عتق المدبر والألف على العبد ولا شيء على المشتري. وإن اشتراه إلى العطاء [بألف] فالألف على العبد إلى العطاء.
رجل أمر عبدًا أن يشتري له نفسه من مولاه فاشترى العبد نفسه ولم يبين، عتق والولاء للمولى. وإن بين فالعبد للآمر والثمن في رقبة العبد يرجع به على الآمر. فإن وجد الآمر بالعبد عيبًا قد علم العبد أنه به لم يرده به. وإن كان في موضع لم يعلم العبد به رده به والذي يلي الخصومة في نفسه العبد. ولو أراد البائع أن يمنع العبد حتى يأخذ الثمن لم يكن له ذلك؛ لأن العبد قابض لنفسه. ولو كان العبد اشترى نفسه للآمر بألف إلى العطاء ثم مات فقيمته على الآمر بالغة ما بلغت. وإن لم يمت حتى استعمله البائع (¬١) فهو نقض للبيع ويموت من مال البائع. ولو اشترى نفسه للآمر بألف وعشرة إلى العطاء أو إلى أجل معروف فهو حر حين وقع عقدة البيع وعليه المال إلى أجله.

(¬١) وفي المصرية هنا بعض زيادة وتغيير وهذه عبارته: "في بعض أعماله أو أرسله في بعض حوائجه لهذا نقض منه للبيع. فإن مات العبد من ذلك مات من مال البائع وبرئ الآمر من قيمته".


باب [من الوكالة] (¬١) ما يكون فيه خصما وما لا يكون
رجل وكل رجلين بقبض دين له وغاب فغاب أحد الوكيلين وأقام الآخر بينة على الغريم بوكالته ووكالة صاحبه، قضى بوكالتهما. فإن قدم الغائب لم يكلف إعادة البينة. وكذلك لو جحد الغريم المال فأقام الحاضر بينة قضى بالمال ولم يكلف الغائب إعادة البينة. ولو أقام الحاضر بينة بوكالته ووكالة الغائب وأن الموكل أجاز ما صنع كل واحد منهما وأجاز قبض كل واحد منهما، قضى بوكالة الحاضر وأمر الغريم بدفع المال إليه. فإن حضر الغائب لم يكن له أن يقبض المال ولا يخاصم فيه حتى يعيد البينة على الوكالة.
وصيان أقام الحاضر منهما بينة بوصيته ووصية الغائب، قضى بالوصية لهما جميعا فإن حضر الغائب وجحد الوصية جعل القاضي مكانه وصيا آخر، وإن رأى أن يجعل الحاضر وحده وصيا فعل.

باب الوكالة بالبيع الذي يؤمر (¬٢) الوكيل أن يزيد من عنده
رجل أمر آخر بشراء جارية بألف ودفع إليه وأمره أن يزيد من عنده ما يرى (¬٣) إلى خمسمائة فقال الوكيل: اشتريتها بألف وخمسمائة، وقال الآمر: اشتريتها بألف حلف كل واحد [منهما] (¬٤) على دعوى صاحبه ويبدأ بالمشتري فيحلف البتة ويحلف الآمر على علمه، فإن حلفا فالجارية بينهما أثلاثا: ثلثاها للآمر بالألف وللوكيل ثلثها.

باب الوكالة في البيع يقر الوكيل فيه على الآمر (¬٥)
وكيل باع عبدًا بألف وأقر أن الموكل قبض الثمن أو اغتصب من المشتري ألفا بعد البيع، برئ المشتري من الثمن وحلف الوكيل على ما قال، فإن نكل ضمن الثمن. ولو أقر الوكيل أن الآمر استقرض ألفا من المشتري قبل البيع أو اغتصبه

(¬١) الزيادة من المصرية.
(¬٢) وفي المصرية: "في البيع بأمر".
(¬٣) وفي الهندية: "ما بدا له".
(¬٤) الزيادة من المصرية.
(¬٥) وفي المصرية زاد بعد قوله: "على الآمر ويبرأ المشتري فيه من الثمن بإقرار البائع والآمر".


منه أو أن الآمر جرح المشتري جرحا أرشه ألف حال أو كان المشتري امرأة فأقر أن الآمر تزوجها (¬١) على ألف أو أن الآمر استأجر المشتري يعمل له بألف فعمل له أو أن الآمر اشترى من المشتري دنانير بألف وقبضها أو أقر [له] الوكيل نفسه أنه اشترى من المشتري بالثمن دنانير وقبضها، برئ المشتري في جميع ذلك من الثمن وضمن البائع الثمن للآمر في قياس قول أبي حنيفة وهو قول محمد. وأما في قول أبي يوسف فكل شيء لا يلحق البائع فيه ضمان لو أقر به على نفسه فهو مثل قياس قول أبي حنيفة، وكل شيء لحقه فيه ضمان في قياس قول أبي حنيفة فإقرار البائع فيه باطل والثمن على المشتري على حاله.

باب من الوكالة في الشراء
رجل [أمر رجلا أن يشتري له] (¬٢) جارية بألف [فاشتراها له ولم يقبضها من البائع ولم ينقده الثمن] (¬٣) وقبض الثمن من الآمر فاستهلكه وهو معسر، فللبائع أن يمنع الجارية حتى يقبض الثمن وليس له أن يأخذ الآمر بالثمن. وإن نقده الآمر الثمن أخذ الجارية ورجع الآمر على المشتري بما أخذ منه. وإن لم ينقد الآمر الثمن بيعت الجارية ودفع الثمن إلى البائع، فإن فضل شيء كان للآمر، وإن نقص أخذ المشتري بالنقصان ويرجع الآمر على المشتري بما كان قبض منه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة: لا تباع الجارية إذا كان البائع والآمر حاضرين إلا برضاهما. ولو نقد الوكيل البائع الثمن وقبض الجارية فوجد بها عيبًا والآمر غائب فله أن يردها. فإن ادعى البائع رضا الآمر، لم يصدق ولم يستحلف المشتري في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن ردها بالعيب ثم حضر الآمر وادعى الرضا، ردت على الآمر. وإن كان المشتري قد قبض الثمن من البائع فضاع في يديه ضاع من مال المشتري ويغرم الثمن للآمر ويدفعه الآمر إلى البائع. فإن وجد الآمر بها عيبًا آخر كان هو الخصم في ذلك دون المشتري. ولو كان الوكيل بعد ما ردها بالعيب أقر برضا الآمر فإن شاء البائع ردها عليه، وإن شاء لم يردها. فإن ردها ثم قدم الآمر فأنكر الرضا، فالجارية للمشتري وعليه الثمن للآمر.

(¬١) وفي المصرية: "فأقر البائع بأن الآمر تزوجها" إلخ وفي الهندية: "فأقرت أن الآمر تزوجها" وليس بصواب.
(¬٢) الزيادة من المصرية.
(¬٣) الزيادة من المصرية.


ولو لم يردها البائع عليه ثم جاء الآمر وادعى الرضا قضى له بها والذي يلي أخذها المشتري. وكذلك إن وجد المشتري بها عيبًا آخر فهو الخصم.
وكيل اشترى جارية ونقد الثمن من مال الآمر وقبضها فماتت في يديه ثم استحقت. فالمستحق إن شاء ضمن القيمة المشتري، وإن شاء البائع؛ ولا سبيل له على الآمر. وكذلك لو كانت الوكالة في شراء جارية بعينها، فإن ضمن المستحق المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع ولا يرجع بالقيمة على الآمر. وإن ضمن المستحق البائع تم البيع بين البائع والمشتري وسلم الثمن للبائع. ولو لم تمت الجارية ولكنها أبقت فضمن المستحق المشتري ثم ظهرت كانت للمشتري، ويرجع بالثمن على البائع ولو كان الذي ولى الشراء إنما هو الآمر ووكل رجلا بقبضها [فقبضها] وماتت في يديه ثم استحقت فالمستحق يضمن أيهم شاء. فإن ضمن البائع سلم البيع، وإن ضمن الوكيل رجع على المشتري ورجع المشتري على البائع بالثمن.

باب الوكالة والوصية في البيع ما يصدق فيه [الوكيل و] الوصي وأمين القاضي [بقبض الثمن] (¬١) وما لا يصدق
رجل باع عبدًا ووكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل: قد قبضته ودفعته إليك، أو قال: ضاع وجحد الموكل، فالوكيل مصدق. فإن وجد المشتري به عيبًا فأراد رده، لم يكن له أن يرجع على البائع بالثمن ولا على الوكيل. فإن رده باعه القاضي وأوفى المشتري الثمن. فإن فضل شيء فهو للبائع، وإن نقص لم يكن عليه ولا على الوكيل شيء.
وصي باع عبدًا وزعم أنه قبض الثمن فأنفقه على الورثة أو ضاع فهو مصدق، فإن وجد المشتري به عيبًا رده عليه وأخذه بالثمن ولا يرجع به على الورثة ولا في مال الميت ويبيع القاضي العبد فيوفي الوصي ما غرم. فإن فضل شيء فهو للورثة.
رجل مات وترك عبدًا وترك ابنًا كبيرًا ولم يوص إلى أحد وعليه دين لرجل فبعث القاضي أمينه ليبيع العبد ويدفع ثمنه إلى الغريم، فذكر أنه باعه من فلان وقبض الثمن فدفعه إلى الغريم فجحد الغريم ذلك كله أو أقر بالبيع وجحد قبض

(¬١) الزيادتان من المصرية.


الثمن أو أقر أن الأمين قبض الثمن ولم يدفعه إليه، فالأمين مصدق في جميع ذلك. فإن أقام غرم آخر بينة على دين لم يرجع على الأول بشيء. ولو لم يكن غريم آخر ولكن وجد المشتري بالعبد عيبا، فالخصم فيه الغريم. فإن كان الغريم أقر ببيع الأمين وقبضه الثمن وأنكر أن يكون دفعه إليه الأمين ضمن الثمن للمشتري وبيع العبد فأوفى الغريم ما غرم للمشتري. فإن كان فيه فضل دفع إلى الغريم قضاء من دينه الأول. وإن نقص ثمنه عما غرم لم يرجع على أحد. وإن خرج للميت مال استوفى الغريم دينه الأول ولم يرجع بما أدى إلى المشتري، فإن كان الغريم أنكر أن يكون الأمين باع أو أقر بالبيع وأنكر قبض الأمين الثمن [ووجد المشتري بالعبد عيبا] (¬١) جعل القاضي للمشتري خصما يخاصمه في العيب ثم يبيع العبد فيوفى المشتري الثمن، فإن فضل من الثمن الآخر شيء أعطاه الغريم، وإن نقص لم يكن على أحد شيء فإن خرج للميت دين ضرب الغريم فيه بدينه كله، فإن بقي شيء، مما خرج لم يكن للمشتري أن يأخذ ما بقي له من الثمن. وكذلك لو استحق العبد وقد جحد الغريم أن يكون الأمين [قد] قبض الثمن لم يكن عليه شيء. وإن كان قد أقر بقبض الأمين الثمن ضمن الغريم الثمن. وكذلك لو أمر القاضي أمينه ببيع عبد لصغير من الورثة ثم كبر الوارث فأنكر أو أقر فالأمر فيه كما قلنا في الغريم. ولو كان القاضي ولى البيع فأشهد شاهدين وهو قاض أنه باع العبد من فلان و [قد] قبض الثمن فدفعه إلى الغريم والغريم ينكر ذلك ثم عزل القاضي أو مات فحضر غريم آخر وأقام البينة على دين ألف واختصموا إلى قاض وحضر الشاهدان وشهدا بمقالة القاضي، فإنه يقضى بدين الغريم الآخر ويدخل مع الغريم الأول فيما قبض. ولو لم يكن غريم آخر ولكن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده، قضي على الغريم بالثمن ثم بيع العبد فيوفي الغريم الثمن الذي غرم، فإن فضل شيء فهو للوارث، وإن كان فيه نقصان لم يرجع على الوارث، فإن خرج للميت مال رجع فيه بالنقصان. وكذلك لو أقر القاضي بما وصفنا على وارث، فهو بمنزلة إقراره على الغريم [في] ذلك.

<span data-type='title' id=toc-306>باب ضمان الوكيل </span>(¬٢)
وكيل باع عبدًا وضمن الثمن عن المشتري أو احتال الآمر على الوكيل بالثمن،

(¬١) الزيادة من المصرية.
(¬٢) زاد في المصرية بعده: "في البيع وبعده الثمن بغير ضمان".


فهو باطل. ولو صالح الوكيل الآمر من الثمن الذي على المشتري على عبد للوكيل أو قضى الوكيل الثمن عن المشتري برئ المشتري والوكيل متطوع. ولو باعه العبد (¬١) بماله على المشتري أو صالحه عليه أو قضاه الثمن على أن يكون الثمن الذي على المشتري للوكيل، فالبيع والقضاء والصلح باطل، وله أن يرجع على الآمر بما أعطاه. ولو أحال الوكيل الآمر بالثمن على المشتري، لم يكن حوالة وكانت وكالة، وإن دفع المشتري الثمن بعد ذلك إلى الوكل برئ (¬٢).
وكيل نهاه (¬٣) عن دفع السلعة بعد البيع حتى يقبض الثمن فدفعها [قبل أن] (¬٤) يقبض الثمن لم يضمن في قولنا (¬٥) ويضمن في قول أبي يوسف ويرد السلعة في قول أبي يوسف إن كانت قائمة في يدي الوكيل حتى يقبض الثمن. ولو نهى الآمر الوكيل أن يوجب البيع حتى يصير الثمن في يديه فأوجب البيع قبل قبض الثمن، فالبيع باطل. وكذلك لو أمره بالبيع بالنقد فباعه بالنسيئة. ولو أمره ببيع عبده ولم يدفعه إليه فباعه بين يدي الآمر، لم يكن له أن يسلمه حتى يقبض الثمن. ولو باعه نسيئة شهرًا، والعبد في يدي الآمر، جاز بيعه وأمر الآمر بتسليمه. ولو دفع الآمر العبد إليه وأمره ببيعه ونهاه عن تسليمه (¬٦) بعد البيع حتى يقبض الثمن فباعه ولم يسلمه حتى أخذ الآمر العبد من المأمور ومنعه من تسليمه حتى يقبض الثمن فله ذلك. وكذلك رجل عنده عبد وديعة أمره صاحبه بالبيع فباعه ولم يسلمه حتى أخذه الآمر من بيت المأمور فله أن يمنعه حتى يقبض الثمن. ولو كان البائع قد سلمه قبل أن يأخذه الآمر، وقد نهاه الآمر عن التسليم حتى يقبض الثمن أو لم ينهه، فقد سلم

(¬١) وفي المصرية: "ولو كان الوكيل باع الجارية من الآمر".
(¬٢) زاد في المصرية بعد قوله: برئ "وكذلك إن دفعه إلى الآمر برئ ليس للمشتري أن يمنع من دفعه إلى الآمر ولا إلى البائع. فإن نهى البائع المشتري بعد ذلك أن يدفع الثمن إلى الآمر كان له أن يمتنع من دفعه إليه. وإن دفعه إليه برئ؛ لأن البائع لم يكن عليه للآمر دين أحاله به على المشتري فتكون حوالة جائزة. وإنما أحال الآمر على المشتري بمال هو للآمر على المشتري، والذي ولى البيع فيه البائع الحيل (كذا) فإنما هذا بمنزلة الوكيل أيهما قبض الثمن برئ المشتري بقبضه إياه".
(¬٣) كذا في الأصلين والظاهر أن لفظ "الآمر" سقط من الأصلين بعد قوله: "نهاه" وعبارة المصرية هكذا: "وإذا أمر الرجل الرجل ببيع عبد له ودفعه إليه وأمره ألا يدفع العبد بعد وقوع البيع" الخ.
(¬٤) الزيادة من المصرية.
(¬٥) ذكر العتابي قول الإمام مع قول محمد. وأما الأصول الثلاثة فلم يذكر فيها قول الإمام أصلا.
(¬٦) وفي الهندية: "عن أن يسلمه". وفي المصرية: "ونهاه أن يدفعه".


القبض للمشتري. ولو أراد المأمور أن يدفعه إلى المشتري قبل القبض ومنعه الآمر، فليس للآمر ذلك في قولنا. فإن لم يسلمه حتى أخذه الآمر من بيت المأمور ثم أخذه المأمور من بيت الآمر وأراد تسليمه فللآمر أن يمنعه.
رجل في يديه متاع وديعة اشتراه من صاحبه فنهاه البائع عن قبضه حتى يعطيه الثمن فنهيه باطل في قولنا.
رجل وكل رجلا ببيع عبد والعبد في يدي الآمر فباعه الوكيل وقبضه من منزل الآمر ليدفعه إلى المشتري فمات في يديه فلا ضمان عليه: فإن لم يمت وسلمه للمشتري (¬١) قبل قبض الثمن، فللآمر أن يأخذه من المشتري حتى يحضر المال، فإذا أحضره أمر الآمر بدفعه (¬٢) إلى البائع ليدفعه إلى المشتري فيأخذ الثمن. ولو مات في يدي المشتري قبل أن يأخذه الآمر عنه (¬٣) لم يكن على البائع ضمان. ولو أمره. الآمر ببيع العبد ونهاه عن قبضه فقبضه قبل البيع ثم باعه ولم يسلمه حتى مات، انتقض وضمن البائع القيمة. ولو لم يمت حتى سلمه إلى المشتري فمات في يديه، لم يضمن البائع وأخذ الثمن من المشتري فدفعه إلى الآمر في قولنا، ويضمن البائع الثمن في قول أبي يوسف ويرجع به على المشتري. ولو لم يمت في يدي المشتري حتى أخذه الآمر منه ثم أخذه البائع من منزل الآمر بغير أمره (¬٤) فهلك في يديه، فلا ضمان عليه.
وكيل [وكل] في بيع عبد [و] نهى عن قبض الثمن (¬٥) إلا ببينة أو إلا بحضرة فلان (¬٦) أو نهي عن قبض الثمن رأسا، فالنهي باطل. ولو نهى عن البيع إلا بحضرة شاهدين أو بحضرة فلان فباعه بغير حضرتهم، لم يجز البيع.
رجل باع عبدًا ووكل رجلا بقبض الثمن ونهاه عن قبضه إلا بحضرة شهود فقبضه بغير بينة فضاع في يديه، فالثمن على المشتري على حاله

(¬١) في الهندية: "وسلمه إلى المشتري" وفي المصرية: "وإذا أخذ العبد ليدفعه إلى المشتري".
(¬٢) وفي المصرية: "أن يدفع العبد".
(¬٣) وفي الهندية: "قبل أن ينقد الثمن".
(¬٤) وفي الهندية: "بغير علمه".
(¬٥) وفي المصرية: "وإذا أمر الرجل الرجل ببيع عبد له ودفعه إليه ونهاه أن يقبض الثمن إلا بينة" إلخ.
(¬٦) وفي المصرية: "إلا بمحضر من فلان". وفي الهندية: "إلا أن يحضره فلان".


باب الرجل يأمر الرجل بشراء عبد فيجد به عيبا (¬١) فيأمره برده فيرضاه المشتري
وكيل اشترى (¬٢) جارية ودفعها إلى الآمر فوجد الآمر بها عيبًا فليس للوكيل أن يردها إلا بأمر الآمر. ولو لم يقبض الآمر حتى وجد بها عيبًا فأمر الوكيل بردها فرضيها المشتري بعيبها وأبرأ البائع، فالآمر بالخيار: إن شاء أخذها ولا شيء له غيرها، وإن شاء أخذ الثمن من المشتري وكانت الجارية للمشتري. فإن لم يجز الآمر (¬٣) أخذها ولا إلزامها المشتري حتى ماتت [الجارية في يدي المشتري فإنها تموت] (¬٤) من مال الآمر، ورجع الآمر على المشتري بحصة العيب. ولو لم تمت ولكن اعورت لزمت الآمر ورجع على المشتري بحصة العيب. ولو لم تعور واختار الآمر إلزامها المشتري فألزمها إياه وقبض الثمن ثم وجد المشتري بها عيبًا آخر، لم يرجع بذلك العيب على البائع، ولكن القاضي يرد ما لزم المشتري من ذلك حتى تعود على الحالة الأولى فيردها الوكيل على البائع للآمر. ولو كان العيب الآخر الذي وجده الوكيل عيبًا حدث في يدي الوكيل بعد ما أبرأ البائع من العيب الأول أو قبل أن يبرئه إلا أن ذلك قبل أن يلزمها الآمر إياه رد الوكيل العبد على الآمر وارتجع عليه بالثمن وارتجع الآمر [عليه] بحصة العيب الذي أبرأ البائع منه.

باب ما يكون وكالة في الطلاق وما لا يكون
رجل قال لآخر: قد جعلت أمر امرأتي بيدك فطلقها أو قال: طلقها فقد جعلت أمرها بيدك، فالآمر على المجلس، فإن طلقها فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الزوج ثلاثًا. ولو قال: طلقها فقد جعلت ذلك إليك، أو قال: قد جعلت طلاقها إليك، فطلقها فهو على المجلس. فإن طلقها فهي تطليقة يملك الرجعة. ولو قال: طلقها فأبنها أو أبنها فطلقها فهو على المجلس وغيره، فإن طلق فهي بائنة. ولو قال:

(¬١) وفي المصرية: "أن يشتري له العبد فيجد به العيب".
(¬٢) وفي المصرية: "وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري له جارية" إلخ.
(¬٣) وفي المصرية: "فإن رضي المشتري بالعيب وأبرأ منه البائع فلم يجز الآمر أخذ الجارية" إلخ.
(¬٤) الزيادة من المصرية ولعل لفظ: "ماتت" الثاني فقط سقط من الأصلين، الهندية والرومية، والله أعلم. وفي العتابي: "فإن لم يختر شيئًا حتى هلكت في يد المأمور، فإنها هلكت" إلخ.


طلقها وقد جعلت أمرها بيدك، أو قال: أمرها بيدك وطلقها، أو قال: قد جعلت طلاقها إليك [فطلق] في المجلس، طلقت تطليقتين، فإن قام عن المجلس ثم طلقها طلقت واحدة يملك الرجعة.

كتاب الحوالة والكفالة
باب من الحوالة والكفالة
امرأة لها على رجل مائة درهم وللرجل على آخر مائة درهم فأحال غريم المرأة للمرأة على غريمه بالمائة، فالحوالة جائزة وبرئ غريم المرأة، فإن وهبت المرأة دينها للمحتال عليه برئ هو والمحيل وسلمت المائة للمحتال عليه. ولو لم تهبها له ولكنها أبرأته منها برئ المحتال عليه والمحتال من دينها ورجع والمحيل بدينه على المحتال. ولو احتالت (¬١) المرأة على الرجل بالمائة من غير أن تكون المائة للمحيل على المحتال عليه فوهبتها للمحتال عليه، رجع المحتال عليه على المحيل بالمائة. ولو أبرأته لم يرجع المحتال عليه على المحيل بشيء في قولهم. ولو كانت المرأة لم تبرئ المحتال عليه ولكنها أخرته سنة والمائة دين للحيل على المحتال عليه، لم يرجع المحيل على المحتال عليه بشيء، وإن ابرأته بعد التأخير رجع المحيل بالمائة على المحتال عليه حالا. و [لو] لم تبرئه بعد التأخير ولكن المحيل قضاها المائة عن المحتال عليه، لم يكن متطوعا ورجع على المحتال عليه بالدين حالا. وإن قضاها المحيل نبهرجة رجع على المحتال عليه بالجياد. ولو صالحت المرأة المحتال عليه على خمسين درهما رجع المحيل على المحتال عليه بالخمسين الباقية حالا. ولو صالحته على مائة نبهرجة لم يرجع المحيل بشيء. ولو أخرته بالمائة سنة ثم مات المحيل وعليه دين سوى دين المرأة وليس له مال إلا المائة التي أحالها بها، قسمت المائة بينها وبين سائر الغرماء، فما أصاب الغرماء أخذوه حالا وما أصابها فإلى الأجل. وكذلك لو لم تكن حوالة ولكن المحتال عليه كفل لها بالمائة عن غريمها.

(¬١) هذه المسألة في المصرية استشهادية فقال: "ألا ترى أن أبا حنيفة وأبا يوسف كان يقولان: لو أن المرأة أحالت على المحتال عليه بغير دين كان المحيل عليه، فوهبت المرأة المال للمحتال عليه أو قبضته منه أنه يرجع على المحيل" إلخ.


رجل [له] على رجل مائة نبهرجة أحاله على رجل بمائة جياد هي للمحيل عليه لتكون الجياد للمحتال بالمائة النبهرجة والمحتال عليه غائب فبلغه الحوالة فأجازها، فالحوالة باطل (¬١) فإن كان المحتال عليه حاضرًا فقبل الحوالة جاز، فإن فارق المحيل المحتال قبل أن يقبض المحتال المائة بطلت الحوالة وعادت النبهرجة على المحيل. فإن أداها المحتال عليه إلى المحتال بعد ما انقضت الحوالة برئ منها ورجع المحيل على المحتال بالجياد وأعطاه النبهرجة. فإن لم تكن المائة للمحيل على المحتال عليه، رجع المحتال عليه على المحيل بمائة جياد.
رجل له على رجل مائة أحاله بها على رجل للمحيل عليه مائة حالة إلى سنة، فالحوالة جائزة. فإن أبرأ المحتال المحتال عليه، فللمحيل أن يرجع على المحتال عليه بالمائة حالا.
رجل كفل عن رجل بمائة فأحال الكفيل الطالب بالمائة على رجل آخر برئ الكفيل والذي عليه الأصل. فإن تويت المائة عل المحتال عليه بموته معسرًا عاد المال على الكفيل وعلى الذي عليه الأصل. ولو كان الكفيل أحال الطالب بمائة على أن أبرأه منها، فللطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل والمحتال عليه (¬٢). فإن مات المحتال عليه معسرًا، فللطالب أن يأخذ الكفيل أيضًا. وكذلك لو قال رجل للطالب متطوعا: احتل على بهذا المال ففعل، فالحوالة عن (¬٣) الكفيل والذي عليه الأصل [و] برئا جميعًا. ولو قال: احتل عليّ على أن تبرئ الكفيل كانت الحوالة خاصة عن الكفيل (¬٤) ولم يبرأ الذي عليه الأصل. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في رجل كفل عن آخر بألف فصالح الكفيل صاحب المال على خمسمائة، فالكفيل والذي عليه الأصل بريئان من الألف ويرجع الكفيل بالخمسمائة على المكفول عنه. ولو صالحه على خمسمائة على أن أبراه برئ الكفيل من المال ورجع رب المال على الذي عليه الأصل بخمسمائة. وكذلك لو صالح أجنبي الطالب على خمسمائة متطوعا برئ الذي عليه الأصل وكفيله. ولو صالحه على خمسمائة على إن أبرأ الكفيل فله أن يأخذ صاحب المال بخمسمائة

(¬١) كذا في الأصلين وفي المصرية: "باطلة".
(¬٢) زاد في المصرية بعده: "يأخذ أيهما شاء ولم يكن أن يأخذ الكفيل حتى يموت المحتال عليه ولا يدع مالا فيعود المال عليه على ما كان" إلخ.
(¬٣) وفي المصرية: "على".
(¬٤) وفي الهندية والمصرية: "على الكفيل" والصواب "عن" كما في الأصل.


رجل له على آخر ألف نبهرجة أحاله الغريم بها على رجل للمحيل عليه ألف جياد على أن يصير الجياد للمحتال عليه بما يؤدى من النبهرجة، فالحوالة باطلة (¬١) فإن أعطى المحتال عليه المحتال على هذه الحوالة ألفا نبهرجة رجع بها على المحيل ورجع المحيل عليه بالجياد. ولو صالح المحيل المحتال عليه قبل [قبول] الحوالة على ألف بنهرجة على أن يحيل عليه بها صاحب النبهرجة فأحاله. فهو جائز وبرئ المحتال عليه من الجياد فصارت عليه ألف نبهرجة [للمحتال، فإن مات المحيل (¬٢) وعليه دين سوى دين المحتال أخذ المحتال عليه ألفا نبهرجة] فقسم بين المحتال وسائر الغرماء. ولو قال المحيل للمحتال عليه: قد أحلت المحتال عليك بالنبهرجة لتعطيها إياه من دراهم (¬٣) الجياد أو لتعطيه الجياد التي عليك وتراضوا، كانت الحوالة باطلة (¬٤) ويرجع المحتال بالنبهرجة على المحيل ويرجع المحيل على المحتال [عليه] بالجياد. ولو كانت الجياد عند المحتال عليه وديعة أو غصبا وهي قائمة فأحال المودع صاحب النبهرجة على المستودع أو على الغاصب بالألف الجياد ليقبضها فيكون له بالنبهرجة، فالحوالة جائزة إن قبضها المحتال قبل أن يفارق المحيل، فإن افترقا قبل القبض بطلت الحوالة، ولو لم يفترقا وفارقهم المستودع [لم] تنتقض الحوالة (¬٥). وكذلك لو قال المحيل للمستودع: قد أحلته عليك بدراهمه النبهرجة لتعطيه بها دراهمى الجياد (¬٦). ولو كانت الجياد على المحتال عليه دينا فصالحه المحيل على ألف نبهرجة على أن يحيل عليه بها صاحب النبهرجة إلى سنة ففعل فهو جائز.
رجل عليه ألف جياد وله على آخر ألف نبهرجة فأحال الذي عليه الجياد صاحب الجياد على الذي عليه النبهرجة على أن يعطيه النبهرجة التي عليه من الجياد، فهو جائز. فإن مات المحتال عليه معسرا رجعت الدراهم على المحيل نبهرجة. وكذلك لو صالح المحيل المحتال من الجياد على ألف نبهرجة على أن يحيله بها على غريم المحيل حالا أو إلى سنة فهو جائز.

(¬١) وفي المصرية: "باطل".
(¬٢) كان في أصل: "مات المحتال"، وفي المصرية: "المحيل". فصصحناه منها.
(¬٣) وفي الهندية: "الدراهم" وفي المصرية كما في الأصل.
(¬٤) وفي المصرية. "باطل".
(¬٥) وفي المصرية: "ولو كان المحتال عليه فارق ولم يفارق المحيل المحتال حتى رجع المحتال عليه فأعطى المحتال الدراهم الجياد، فالحوالة جائزة.
(¬٦) وعبارة المصرية في هذه المسألة هكذا: "وكذلك لو قال المحيل للمحتال: قد أحلتك عليه بدراهمك النبهرجة على أن يعطيك بها دراهمي الجياد إلى عنده، كان هذا جائزًا. وهذا والوجه الأول سواء في جميع ما وصفت لك".


رجل عليه ألف [درهم] وله على آخر مائة دينار فأحال الذي عليه الدراهم (¬١) غريمه على الذي عليه الدنانير بدراهمه على أن يعطيه بها الدنانير التي عليه من الدراهم أو على أن يعطيه الدراهم من الدنانير التي عليه، فالحوالة باطلة (¬٢) لأنه صرف بدين ولو كانت وديعة أو غصبا، وهي قائمة. ولم يفترقا حتى قبضها المحتال، جازت الحوالة، فإن افترقا بطلت.
رجل أحال على رجل بألف على أن يعطيها إياه من ثمن داره هذه أو من ثمن عبده، فالحوالة جائزة ولا يجبر المحتال عليه على بيع [داره ولا على عبده] (¬٣) ولا على إعطاء المحتال ماله حتى يبيع داره أو عبده. فإن باع أجبر على دفع المال. ولو [كانت الحوالة على أن يعطيها إياه من ثمن دار المحيل] كانت الحوالة باطلة، فإن كان المحيل أمره بالحوالة والبيع، لم يجبر المحتال عليه على البيع، ولكنه إن باع ذلك أعطى المحتال حقه من ثمن ما باع، فإن نقص الثمن عن حق المحتال، لم يضمن شيئًا.

باب الكفالة بالصرف
رجال اشترى عشرة دراهم بدينار ودفع الدينار وكفل له بالعشرة رجل، بأمر بائع العشرة أو بغير أمره، فالكفالة جائزة. فإن لم يقبض العشرة حتى افترق البيعان (¬٤) بطلت الكفالة ورجع بائع الدينار (¬٥) بالدينار، فإن لم يفترقا حتى أبرأهما من العشرة، فالكفيل بريء، قبل البراءة أو لم يقبل. ولا يبرأ الذي عليه الأصل حتى يقبل، فإذا قبل انتقض البيع وارتجع بائع الدينار بالدينار. ولو أحال الذي عليه العشرة بائع الدينار على رجل على إن أبرأه منها فالحوالة جائزة، فإن لم يفترقوا (¬٦) حتى أبرأ بائع الدينار المحتال عليه بريء وانتقض البيع، قبل المحتال عليه والمحيل البراءة أو لم يقبلا. وكذلك لو لم يبرئ المحتال عليه ولكن

(¬١) وفي المصرية: "فأحال صاحب الدنانير غريمه الذي عليه الدنانير" إلخ.
(¬٢) وفي المصرية: "باطل".
(¬٣) الزيادة من المصرية.
(¬٤) وفي الهندية: "البائعان".
(¬٥) وفي الهندية والمصرية: "الدنانير" بالجمع في هذا الحرف وكذا الحروف التي بعده وكذلك في المصرية الحرف الذي في أول الباب.
(¬٦) وفي الهندية: "لم يفترقا" وفي المصرية بعد قوله جائزة "فإن أعطى قبل أن يفترق البيعان فذلك جائز، وإن لم يعطه حتى افترقا انتقض البيع وبرئ المحتال عليه من الحوالة، فإن لم يفترقا حتى أبرأ المحتال عليه من العشرة، فالبراءة جائزة وقد انتقض البيع، قبل ذلك المحتال عليه والمحيل أو لم يقبلا؛ لأن المحيل حين أحاله فقد برئ فلا قبول له في هذا ولا رد. وأما المحتال عليه، إلخ.


فارق بائع العشرة من قبل أن يقبض العشرة من المحتال عليه قد انتقضت الحوالة والبيع ويرتجع بالدينار. ولو احتال بائع الدينار على رجل بالعشرة بغير أمر الذي عليه العشرة ثم أبرأ المحتال عليه منها برئ المحتال عليه، فإن رضي الذي عليه الأصل انتقض البيع، وإن لم يرض دفع العشرة وتم البيع.
رجل له على رجل ألف [درهم] جياد قال: أعطني منها أو اقضي بها أو أعط غريمي هذا بها (¬١) ألفا نبهرجة ففعل، برئ من الجياد.
رجل اشترى من رجل ألف درهم نبهرجة بألف جياد على أن يحيل عليه بالنبهرجة غرماء البائع (¬٢) الجياد أو على أن يضمنها الغريم له، فالبيع باطل.

باب من البراءة عن الكفالة (¬٣) بالنفس والشهادة في ذلك في المرض
رجل مريض (¬٤) وابنه كفيل له بنفس غريم له فأبرأ الابن من الكفالة أو كان الكفيل أجنبيًا وعلى المريض دين يحيط بماله ثم مات من مرضه، فالبراءة جائزة. وإن كفل الابن بالغريم (¬٥) على أنه إن لم يواف به يوم كذا موضع كذا فعليه ما على الغريم، وهو ألف، فلم يواف به حتى مرض الأب فأبرأه من الكفالة بالنفس والمال، فقد برئ من الكفالة بالنفس ولكنه إن لم يواف به [حتى مرض الأب] في اليوم الذي شرط (¬٦)، فعليه المال.
رجل قال لآخر: إن مات فلان ولم يوف حقك، وهو ألف، فهو علي فمات المكفول له قبل القبض ثم مات المكفول به قبل الأداء، فالكفيل ضامن. فإن أبرأ المكفول له الكفيل و هو وارث لم تجز البراءة. وكذلك إن كان غير وارث وعلى المكفول له دين يحيط بماله.

(¬١) كان في الأصل: "بهذا" وفي المصرية "أعط غريمي هذا عني بها ألف درهم" إلخ وهو الصواب.
(¬٢) وفي الهندية: "غريما لبائع" وفي المصرية: "غريمي هذا".
(¬٣) وفي المصرية "باب البراءة من الكفالة" إلخ.
(¬٤) وفي الهندية: "مرض" وفي المصرية: "ولو أن رجلا حضره الموت".
(¬٥) وفي المصرية: "ولو أن رجلا كفل له أحد ورثته بنفس رجل على أن يوافي به يوم كذا وكذا في المسجد الأعظم" إلخ.
(¬٦) وفي المصرية: "ولكنه إن لم يواف به في المسجد الأعظم في اليوم الذي شرط عليه" وفي الهندية "شرطه".


ثلاثة لهم على رجل ثلاثة آلاف لكل واحد ألف على حدة فشهد اثنان للثالث على رجل أنه كفيل بنفس (¬١) الغريم جازت الشهادة؛ ولو كانوا شركاء في المال لم تجز (¬٢).

كتاب الصلح (¬٣)
باب الصلح والغرور في ذلك
رجل ادعى على آخر ألف درهم فصالحه من غير إقرار على جارية فقبضها ووطئها فولدت له فاستحقت الجارية وأخذ منه قيمة الولد فليس بمغرور في الولد [وهو على دعواه في الألف. فإن أقام بعد ذلك على الألف بينة فقضي له بها فهو مغرور في الولد ويرجع] بقيمته على المدعى عليه.
رجل صالح من دم عمد من غير إقرار على جارية فولدت منه فاستحقت وأخذ منه قيمة الولد، فليس بمغرور في الولد ويعود على دعواه. فإن أقام البينة على الدم أو نكل المدعى عليه [عن اليمين] ارتجع بقيمة الجارية وبما غرم من قيمة الولد، وإن كان الصلح على إقرار فهو مغرور في الولد.
رجل ادعى جارية في يدي رجل فصالحه المدعى عليه منها على جارية أخرى، فليس واحد منهما بمغرور في ولد الجارية التي صارت له، فإن ولدت كل واحدة من صاحبها ثم استحقت التي صارت للمدعي فأخذ منه قيمة [الجارية و] الولد عاد على دعواه، فإن بينها بينة (¬٤) رجع بقيمة الجارية التي أقام البينة. (¬٥) ولم يأخذها؛ لأنها قد ولدت من المدعى عليه، ويرجع أيضًا بما غرم من قيمة الولد.
رجل صالح من دار ادعاها في يدي رجل على شيء فلا شفعة فيها.
رجل ادعى جارية في يدي رجل فسلمها للمدعي من غير إقرار على أن يأخذ

(¬١) وفي الهندية والمصرية: "كفل له".
(¬٢) وفي المصرية: "كانت شهادتهم باطلا".
(¬٣) لفظ الكتاب ساقط من المصرية.
(¬٤) كذا في الأصل ولعل الصواب: "فإن ثبتها بينة" وفي المصرية: "فإن أقام البينة". وفي العتابي: "إلا إذا أقام المدعي البينة على المدعى عليه أو حلف. فنكل فحينئذ يرجع".
(¬٥) كذا في الأصل وفي المصرية: "التي في يدي المدعى عليه وهو الصواب أو سقط لفظ عليها بعد البينة -والله أعلم-.


من المدعي جارية أخرى فكل واحد منهما مغرور في ولد الجارية التي صارت له إن استحقت وقد ولدت منه.
رجل صالح من دار على دار من غير إقرار وبنى كل واحد داره ثم استحقت التي أخذها المدعي عاد على دعواه. فإن بينها (¬١) رجع المدعي بقيمة البناء ويسلم البناء للمدعي عليه ورجع أيضًا بقيمة الدار التي أقام عليها البينة ولا يأخذها في قول أبي حنيفة ﵁، لأن المدعى عليه قد بناها؛ ويأخذها في قول أبي يوسف ومحمد، وينقض المدعى عليه بناءه. وإن استحقت التي في يدي المدعى عليه ولم تستحق الأخرى (¬٢) رجع المدعى عليه على المدعي بقيمة الدار التي أخذها منه في قياس قول أبي حنيفة ﵁ ويأخذها (¬٣) في قول أبي يوسف ومحمد الدار التي دفعها إلى المدعي وينقض المدعي بناءه.
رجل اشترى أمة فأعتقها ثم زوجها رجلا ولم يعلمه (¬٤) أنها حرة ولا أمة فولدت منه ثم استحقت، فعلى الزوج للمستحق عقرها وقيمة ولدها ولا يرجع بذلك على أحد، فإن وطئها المشتري فولدت منه ثم أعتقها وتزوجها فولدت منه آخر ثم استحقت فعليه قيمة الولدين وعقر واحد ويرجع بقيمة الولد الأول، والله أعلم بالصواب.

باب الصلح في الساحة التي لا يدرى والبيع في ذلك له
رجلان اختلفا في ساحة فادعاها كل واحد فسلمها أحدهما للآخر على أن أخذ عبدًا واستحق العبد أو وجد حرًا وقد بنى الآخر الساحة (¬٥)، عاد الذي استحق العبد منه على دعواه، فإن سأل أن ينقض بناء الساحة وتعود كما كانت

(¬١) كذا في الأصل ولعله: "فإن ثبتها" وفي المصرية: "فإن أقام البينة على الدار الباقية فاستحقها رجع" إلخ.
(¬٢) وفي الهندية: "لم يستحق التي في يد المدعي".
(¬٣) كذا في الأصل والصواب حذف الضمير وفي المصرية: "وأما في قول أبي يوسف وقولنا فإن المدعي ينقض بناه ويرد الدار على المدعي عليه".
(¬٤) وفي الهندية: "ولم يعلم" وفي المصرية: "فلم يخبره".
(¬٥) وفي المصرية: "على أن أعطاه عبدًا وقبض المصالح العبيد وبنى الآخر الساحة دارًا ثم استحق العبد من يدي المصالح أو وجد حرًا فإن الصلح ينقض ويعود المصالحان على دعواهما، فإن قال الذي قبض العبد للقاضي: انقض بنا الذي صالحني وامنعه من السكنى حتى يعود الأمر على حاله، فإن القاضي لا يفعل ذلك" إلخ - وفي الهندية: "فإن شاء" مقام "فإن سأل".


ليمنع الآخر من السكنى لم يكن له ذلك، ويقال له: ثبت دعواك. وكذلك لو بنى أحدهما الساحة وسكنها من غير صلح ولم يعلم صاحبه لم يكن لصاحبه أن يمنعه حتى يثبت دعواه، فإن اختلفا في الساحة ثم اشتراها أحدهما من الآخر بعبد فوجد حرًا أو استحق وقد بنى الآخر الساحة أجبر على نقض البناء والخروج من الساحة ولم يمنع الآخر منها ولم يقض له بها، وإن اختلف في الساحة ثلاثة يدعيها كل واحد فصالح أحدهم أحد الآخرين على عبد وعلى أن يسلم (¬١) له الساحة وأبى الآخر أن يسلمها، فالصلح منتقض ويرد العبد على صاحبه إن أراد ذلك. وإن اشتراها أحدهم من أحد الآخرين بعبد فلم يسلمها الآخر نقض الشراء إن طلب المشتري ذلك ويبطل دعوى المشتري في الساحة ويكون الآخران على الدعوى. وإن اختلف فيها رجلان فصالح أحدهما الآخر على عبد أو اشتراها منه بعبد ثم جاء آخر يدعيها لم يقض بها للمدعي ولا للذي سلمها له صاحبه ويرد العبد على الذي أخذ منه إن طلب ذلك، فإن رد عليه ثم أقام البائع بينة أن الساحة له فقضي بها له وأراد المشتري أخذها بالعبد، ليكن له ذلك. ولو لم يخاصم المشتري في الساحة أحد حتى بناها ثم حضر مدع لم ينقض الصلح والبيع حتى يستحقها المدعي.

ك تاب الإجارة (¬٢)
باب من الإجارة
رجل دفع إلى رجل كر حنطة ليحملها له بنصفها إلى بغداد فهلك الطعام في نصف الطريق أو بعد ما بلغ بغداد، فلا ضمان على المستأجر وله أجر مثله إن كان بلغ بغداد لا يجاوز به نصف الكر. وإن بلغ نصف الطريق فأجر مثله لا يجاوز به ربع الكر، فإن كانت الإجارة على أن يحمل نصف الكر بنصف الكر ودفع إليه الكر فضاع في الطريق أو بعد ما بلغ، ضمن المستأجر نصف كر مثل ذلك الطعام ولا أجر له. وكذلك لو هلك الطعام في يديه قبل أن يحمله.
رجل اشترى نصف كر بيعًا فاسدًا أو صحيحًا وخلا صاحب الكر بينه وبين الكر ثم استأجره صاحب الكر على أن يحمل له بنصف الكر إلى بغداد بأجر

(¬١) وفي المصرية: "على عبد رده إليه على أن يسلم" إلخ.
(¬٢) لفظ الكتاب ساقط من المصرية.


معلوم فحمله، فلا أجر له؛ لأنه (¬١) شريك فيه.

باب من الإجارة أيضًا
رجل استأجر لرجل دارًا بأمره سنة بمائة درهم نقد أو نسيئة سنة وقبض الوكيل الدار فمنع منه الآمر حتى يأخذ الأجر فليس له ذلك؛ لأن الأجر يجب بالسكنى، فإن منعه حتى مضت السنة فالأجر على المستأجر يرجع به على الآمر في القياس. وكذلك لو قبضها الآمر من الوكيل ثم عدا عليها الوكيل فمنع الآمر منها حتى مضت السنة، وإن انهدمت الدار من سكنى الوكيل فلا ضمان عليه وعليه الأجر ويرجع به على الآمر (¬٢). ولو غصب الدار أجنبي من الوكيل أو من الآمر فمنعهما منها حتى انقضت السنة فلا أجر عليهما. وإن استأجر الوكيل الدار على أن يعجل الأجر للسنة ففعل، فله أن يمنع الآمر منها حتى يأخذ الأجر. وإن منعه حتى مضت السنة لم يرجع الوكيل على الآمر بالأجر (¬٣). ولو لم يطلب الآمر الدار حتى مضت السنة، رجع الوكيل على الآمر بالآجر. وإن مضى نصف السنة ثم حضر الآمر يطلبها فمنعه الوكيل حتى مضت السنة، رجع الوكيل على الآمر بنصف الأجر.

باب من الإجارة والإختلاف فيها بين اثنين
رجلان تكاريا دابة يركبانها (¬٤) من الري إلى الكوفة ونقدا الكراء فقال أحدهما بالكوفة: اكتريناها إلى مكة ذاهبًا وجائيا، وقال الآخر: اكتريناها إلى الكوفة ذاهبًا وجائيًا، ولا بينة بينهما فإن للقاضي أن يقضي للمقر له بالدابة ولا يقضي فيها بإجارة ويمنع كل واحد منهما أن يذهب بها إلى الموضع الذي ذكر. فإن أجمعا على شيء تركهما وما أجمعا عليه (¬٥)، فإن أرادا أن يأمرهما (¬٦) القاضي بالنفقة عليها أو ببيعها، لم يعرض القاضي لشيء من ذلك، فإن أقام كل واحد البينة على الدعوى وقفها القاضي في أيديهما ولم يأمر واحدًا منهما بركوبها إلى الموضع الذي ادعاه

(¬١) وفي المصرية: "لأنه حمل شيئًا هو فيه شريك".
(¬٢) زاد في المصرية: "في القياس".
(¬٣) وفي الهندية: "بشيء من الأجر".
(¬٤) وفي الهندية: "اكتريا فركباها".
(¬٥) وفي الهندية: "اجتمعا" في الحرفين.
(¬٦) وفي العتابي: "فإن طلبا من القاضي أن يأمرهما" الخ.


ويأمرهما بالنفقة عليها إن رجا قدوم صاحبها. فإن لم يرج ذلك أمرهما بالبيع ووقف ثمنها في أيديهما ويعطيهما من الثمن ما أنفقا عليها بأمر القاضي، فإن أقاما البينة على أنهما أوفيا الكراء وأرادا أخذ ما بقي لهما من الكراء لم يعرض القاضي في ذلك (¬١) فإن أقاما البينة على موت صاحبها أعطاهما من الثمن ما بقي لهما من الكراء وأخذ ما فضل في أيديهما فوضعه على يدي ثقة. وإن أحب القاضي في جميع هذه المسائل ألا يعرض لشيء من ذلك وسعه ذلك ولكنه إن عمل بما وصفنا فهو أفضل. ولو اكتريا الدابة إلى الكوفة ذاهبًا وجائيًا فأراد أحدهما المقام بالكوفة وارتفعا (¬٢) [إلى] القاضي وتصادقا ولم يقيما البينة، لم يعرض القاضي لشيء من ذلك. فإن أقاما بينة وتصادقا ورأى القاضي أن يكريها كلها في الرجوع من الذي يرجع (¬٣) فعل. وإن رأى أن يكري نصفها من أجنبي فعل، وإن أحب (¬٤) لم يعرض في شيء من ذلك.

<span data-type='title' id=toc-320>باب من الإجارة والشراء الذي يتصدق صاحبها بالفضل </span>*
رجل اشترى طلعا في نخل (¬٥) أو بسرًا وخلا البائع بينه وبينه (¬٦) فتركه في النخل حتى بلغ بغير إذن صاحبه، فعليه أن يتصدق بما زاد فيه بعد الشراء. ولو تركه بإذن البائع، لم يتصدق بشيء. ولو استأجر النخل شهرًا بأجر معلوم ليترك (¬٧) فيه الطلع، فالإجارة فاسدة ويرجع بالأجرة إن كان نقد وما زاد في الطلع فهو
===
* في كتاب البيوع من الأمالي أنه إذا اشترى فاكهة في شجر لم تبلغ على أن تقطع فتركها بغير إذن البائع فزادت، فالزيادة له ويتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة وأبى يوسف. قال أبو يوسف وكذلك القصيل والرطبة، قال: وكذلك قال أبو حنيفة في القصيل والرطبة ثم رجع فقال: فضلة القصيل والرطبة للبائع

(¬١) وفي المصرية: "لا يقضى لهما بذلك" وفي مقام آخر "لا يعرض لذلك". وفي آخر "لم يعرض لهما في شيء من ذلك" فلعل "شيء من" سقطا هنا من الأصل بعد "في".
(¬٢) وفي المصرية: "ورفعا أمرهما إلى" إلخ.
(¬٣) وفي المصرية: "الذي يريد الرجعة".
(¬٤) وفي الهندية: "إن أحب ألا يعرض في شيء من ذلك فعل" وفي المصرية: "لم يعرض لشيء من هذا".
(¬٥) وفي المصرية: "طلع نخل أو بسرًا أخض" - وفي الهندية: "بلحا في طلع".
(¬٦) وفي الهندية: "وبين المشتري".
(¬٧) وفي المصرية: "على أن يترك الطلع فيه حتى يبلغ".


طيب له. ولو اشترى بسرًا بعد ما انتهى (¬١) فتركهـ بغير إذن البائع حتى أرطب فالزيادة تطيب له. وإن اشترى قصيلا واستأجر الأرض من البائع أشهرًا معلومة جازت الإجارة وعليه الأجر ويطيب له الفضل. ولو استأجرها إلى بلوغ الزرع كانت الإجارة فاسدة وعليه مثل أجر الأرض ويطيب له من الزرع قدر الثمن وما غرم من الأجر ويتصدق بالفضل. وقال أبو حنيفة ﵁ في كل مال (¬٢) أخذ من صاحبه على ملك فاسد بطيبة نفس فربح فيه الذي أخذه طاب له الربح.
رجل اشترى ألف درهم بمائة دينار إلى سنة [فقبض] فربح فيها طاب له الربح في قول أبي حنيفة ومحمد ﵄. وإن غصب ألفا لم يطب الربح له، وإن استقرض ألفا على أن يعطي المقرض كل شهر عشرة دراهم فربح في ذلك طاب له الربح.

كتاب المضاربة (¬٣)
باب المضاربة التي يزيد فيها المضارب في الثمن من عنده
مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها جارية تساوي ألفين ثم زاد البائع في الثمن مائة درهم من عنده، فالزيادة لازمة له في ماله ويبيع الجارية إن باعها مرابحة على ألف. وإن باعها مرابحة أو مساومة بألفين استوفى رب المال ألفا (¬٤) وكان ما بقي بينهما نصفين ولا حصة لزيادة المضارب في الجارية.

باب زكاة المضاربة
مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها جارية تساوي ألفين أو عشرة أكرار حنطة تساوي ألفين أو مائة شاة قيمتها ألفان ولا مال له ولا لرب المال غير ذلك فحال الحول عليها، فعلى رب المال زكاة ثلاثة أرباعها وعلى المضارب [زكاة] (¬٥)

(¬١) وفي المصرية: "بعد ما احمر أو اصفر وانتهى عظمه".
(¬٢) وفي المصرية: "في كل مال من دنانير أو دراهم أخذه رجل من صاحبه" الخ.
(¬٣) لفظ الكتاب ساقط من المصرية.
(¬٤) وفي المصرية: "استوفى رب المال رأس ماله ألف درهم".
(¬٥) الزيادة من الحصيري وفي المصرية: =


الربع. وإن اشترى بألف جاريتين قيمة كل واحدة ألف أو خمسة أكرار حنطة قيمتها ألف أو عشرة أكرار شعير قيمتها ألف أو إبلا أو بقرًا يساوي كل صنف ألفا ثم حال الحول، فلا زكاة على المضارب؛ وعلى رب المال زكاة ثلاثة أرباع ذلك. وإن كانت الجاريتان لغير التجارة لم يكن على واحد منهما صدقة الفطر، وإن اشترى بالألف جارية قيمتها ألفان فمضى من الحول ستة أشهر فرجعت قيمتها إلى ألف ثم بلغت ألفين فمضى تمام الحول فلا زكاة على المضارب. وإن كانت القيمة ألفين فرجعت إلى ألف ومائة ثم بلغت ألفين فمضى تمام الحول زكى المضارب أيضا الربع. وإن اشترى بألف جارية قيمتها ألفان فباعها بعد الحول بألفين وقبض من الثمن ألفا وتوى ما بقي، فالألف الذي قبضه رأس المال ويزكيه رب المال (¬١) ولا زكاة على المضارب، فإن خرج من الألف شيء (¬٢) فللمضارب نصفه ولرب المال نصفه ويزكيان ذلك في قول أبي يوسف وقولنا ولا زكاة فيما خرج في قول أبي حنيفة ﵁ حتى يبلغ ثمانين درهما، وإن عمل المضارب بالألف حتى بلغت ألفين فحال الحول زكى رب المال ثلاثة أرباعه وزكى المضارب ربعه. وكذلك لو عمل بالألف حتى بلغت مائتي دينار قيمتها ألفان، وإن عمل بالألف فصارت ألف درهم ومائة دينار قيمتها ألف، فلا زكاة على المضارب ويزكي رب المال.

<span data-type='title' id=toc-324>باب من مكاتبة المضارب </span>(¬٣)
مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها عبدًا قيمته ألفان فكاتبه على ألفين فلرب المال أن ينقض الكتابة، فإن لم ينقضها حتى أدى فقد عتق ويأخذ رب المال ثلاثة أرباع الألفين والمضارب ربعها ويضمن المضارب، إن كان موسرًا، ثلاثة أثمان قيمة العبد، وإن كان معسرًا سعى العبد فيه. وإن لم يؤد المكاتب شيئًا حتى مات وترك ألفين فقد مات عاجزًا ولرب المال مما ترك ألف رأس ماله وما بقي فبينهما

= "زكاة ربع قيمة الجارية" قلت وفرض المسألة في الجارية فقط وفي العتابي: "وزكاة ربعها على المضارب".
(¬١) وفي المصرية: "فالذي قبضه هو رأس المال وعلى رب المال زكاته" وفي الهندية: "فالألف الذي قبضها رأس المال ويزكيها" وفي العتابي: "فعلى رب المال زكاة الألف المقبوض، لأنه رأس المال".
(¬٢) وفي الهندية: "من الدين شيء".
(¬٣) وفي المصرية: "من زكاة مكاتبة" الخ وليس في الباب ذكر مسائل الزكاة فلعله من سهو الناسخ.


نصفين. وكذلك لو كان المكاتب ترك أكثر من ألفين إلى سبعة آلاف فهو كما وصفنا، فإن ترك ثمانية آلاف مات حرًا ويأخذ المضارب من ذلك ألفين ويغرم لرب المال ألفًا وخمسمائة وتكون الستة الآلاف الباقية (¬١) بين المضارب ورب المال نصفين. وإن ترك تسعة آلاف أو أكثر أخذ المضارب من ربع ما ترك ألفين وغرم لرب المال ألفًا وخمسمائة ويكون ثلاثة أرباع ما ترك بينه وبين رب المال نصفين ويرجع المضارب بما غرم فيما يفضل من ربع المال على ألفين في قياس قول أبي حنيفة ولا يرجع في قول أبي يوسف ومحمد بشيء مما غرم، ويكون ما بقي من الربع لورثة المكاتب. فإن لم يكن له وارث فهو للمضارب: لأن ولاء المكاتب له. وإن اشترى المضارب بألف عبدًا قيمته ألف فكاتبه على ألفين ثم زادت قيمته حتى بلغت ألفين ثم أدى الكتابة فما أدى فهو على المضاربة ولا يعتق بالأداء. وكذلك لو مات وترك ألفين مات عبدًا وما تركه فهو على المضاربة. وإن اشترى بألف عبدًا قيمته ألفان فكاتبه على ألفين ثم رجعت قيمته إلى ألف وأدى الألفين فقد عتق ويكون مما أدى ألف وخمسمائة على المضاربة وتكون خمسمائة للمضارب ويضمن المضارب ثلاثة أرباع قيمة العبد يوم أدى وربع قيمته يوم كوتب وذلك ألف ومائتان وخمسون؛ فيضم ذلك إلى الألف والخمسمائة فيصير هذا كله من المضاربة، وذلك كله ألفان وسبعمائة وخمسون؛ فيأخذ رب المال من الألفين ألف درهم رأس ماله وثمانمائة وخمسة وسبعين من حصة الربح، ويأخذ المضارب ما بقي من الألفين ويحسب عليه ما بقي له [من الألفين] مما استهلك من العبد. وإن مات المكاتب وقيمته ألف وترك ألفين أو أكثر إلى سبعة آلاف مات عبدًا وما ترك فهو على المضاربة. وإن ترك ثمانية آلاف أخذ المضارب منها ألفين وعتق العبد وعلى المضارب ثلاثة أرباع قيمة المكاتب يوم مات وربع قيمته يوم كوتب، وذلك كله ألف ومائتان وخمسون فيضم إلى ثلاثة أرباع ما ترك المكاتب فيستوفي رب المال من ذلك رأس ماله وما بقي فهو بينه وبين المضارب نصفين. وإن مات المكاتب وقد زادت قيمته وبلغت ثلاثة آلاف وترك ثمانية آلاف فهو كما وصفنا إلا أن على المضارب ثلاثة أرباع قيمته يوم مات وربع قيمته يوم كاتبه،

(¬١) وفي المصرية: "وتبقى من كسب المكاتب ثلاثة أرباع وذلك ستة آلاف درهم بين المضارب" الخ.


وذلك كله ألفان وسبعمائة وخمسون فيعمل كما وصفنا (¬١).

باب من السلم في الرطب
رجل أسلم في قفيز رطب فأخذ مكان الرطب قفيز تمر أو أسلم في تمر فأخذ مكانه رطبًا فهو جائز في قول أبي حنيفة ولا يجوز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد ﵄ إذا أخذه قضاء من حقه أو قضاء بحقه. وإن صالحه من قفيز تمر على قفيز رطب أو قال: خذ قفيز رطب على أن تبرئني مما لك (¬٢) قبلي، فهو جائز إذا كان الرطب أقل قيمة من التمر فينظر إلى الرطب إذا جف كم ينقص. فإن لم يعلم نظر إلى ما يستبقى من ذلك، فإن نقص ربع قفيز فقد حط رب السلم ربع السلم فينظر إلى ثلاثة أرباع الرطب. فإن كانت قيمته مثل قيمة القفيز الرطب أو أكثر فالصلح جائز، وإن كان الرطب أكثر قيمة (¬٣) بطل الصلح؛ لأنه أخذ فضل جودة الرطب مما حط (¬٤) من الثمن، وإن أسلم في قفيز حنطة فأخذ مكانها قفيز حنطة منقوعة (¬٥) أو مقلوة أو مطبوخة لم يجز في قولهم، لأنهما صنفان. وكذلك إن أسلم في قفيز بسر أحمر فأخذ مكانه قفيز بسر مطبوخ أو أسلم في قفيز حنطة فأخذ مكانها قفيز حنطة منقوعة، كان بمنزلة ما وصفنا من الرطب.
رجل غصب من آخر حنطة فقلاها أو طحنها (¬٦) فلا سبيل لصاحبها عليها ولم يأخذ مثلها (¬٧).

باب من الدراهم التي خلطها صفر
دراهم ثلثاها صفر وثلثها فضة ولا يمكن تخليصها فلا بأس ببيع هذه الدراهم بمثل وزنها أو بأكثر من وزنها من الجياد. وإن بيعت بأقل من وزنها فإن كانت فضة الجياد أقل مما في هذه الدراهم من الفضة أو مثلها لم يجز وإن كانت أكثر جاز. وإن

(¬١) وفي الهندية: "بما وصفنا".
(¬٢) وفي المصرية: "مما كان لك".
(¬٣) وفي المصرية: "وإن كانت قيمة الرطب أكثر".
(¬٤) وفي المصرية: "لما حط" وفي الهندية: "عما حط".
(¬٥) كذا في الأصل ولم يذكر لفظ منقوعة في المصرية وكذا "مطبوخة" وفي الهندية "مطحونة" مكان "مطبوخة".
(¬٦) كان في الأصل "طبخها" والصواب ما في الهندية والمصرية "طحنها" وصرح في المصرية فقال: "لم يكن لصاحبها على الدقيق سبيل".
(¬٧) كذا في الأصل ولم يذكر قوله: "ولم يأخذه الخ في المصرية وفي التالي" ينقطع حق المالك إلى المثل".