فأنتن طوالق، فقلن: قد حضنا، وصدقهن طلقت كل واحدة واحدة، وإن كذبهن أو كذب اثنتين [منهن] لم يقع شيء، وإن صدق ثلاثة طلقت المكذبة وحدها. ولو قال لهن: كلما حضتن حيضة فأنتن طوالق، فقالت كل واحدة: قد حضت حيضة، وكذبهن طلقت كل واحدة واحدة وإن صدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا، وإن صدق واحدة طلقت المكذبات ثنتين ثنتين والمصدقة واحدة، وإن صدق اثنتين طلقت المكذبتان ثلاثا ثلاثا والمصدقتان ثنتين ثنتين.
رجل قال لامرأتين له: كلما ولدتما ولدا فأنتما طالقان، فولدت إحداهما ثم ولدت صاحبتها ثم ولدت الأولى ولدًا آخر ثم ولدت الأخرى ولدًا آخر، وبين كل ولدين يوم، طلقت الأولى اثنتين وانقضت عدّتها بولدها الثاني، وطلقت الأخرى ثلاثا وانقضت عدتها بولدها الثاني. ولو كان بين ولدي كل واحدة ستة أشهر أو أكثر إلى سنتين طلقت الأولى تطليقتين وانقضت عدتها بولدها الثاني، وطلقت الأخرى تطليقة وانقضت عدتها بولدها الأول، ولا يثبت نسب ولدها الثاني.

<span data-type='title' id=toc-49>باب الحنث في اليمين التي تقع حين يتكلم والتي لا تقع حتى يكون الذي حلفه </span>(¬١)
رجل قال لامرأته، وهي حامل: إذا ولدت ولدًا فأنت طالق اثنتين، ثم قال لها: إن كان الولد الذي تلدينه غلاما فأنت طالق واحدة، فولدت غلاما طلقت ثلاثا بعد الولادة، وعليها ثلاث حيض. ولو قال: إذا ولدت فأنت طالق اثنتين، ثم قال: إن كان الولد الذي في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، فولدت غلاما طلقت واحدة يوم قال، وانقضت العدة بالولادة.
رجل قال: إن كان الذي يدخل هذه الدار اليوم رجل فعبدي حرّ، فدخلها رجل آخر النهار، عتق بعد الدخول. ولو قال: إن كان في هذه الدار رجل فعبدي حرّ، فعلم آخر النهار أنه كان فيها عتق العبد ساعة حلف.
رجل قال لامرأته، وقد طلقها طلاقا يملك الرجعة: إن راجعتك فأنت طالق.

(¬١) وفي الهندية: "حلف" وفي المصرية "حلف بها".


فاليمين علي الرجعة، فإن لم يراجعها حتى بانت وتزوجها لم تطلق. ولو قال لها، وقد طلقها طلاقا بائنا، أو قال لها وقد انقضت عدتها: إن راجعتك فأنت طالق، فاليمين على التزويج، والله أعلم.

باب الحنث في اليمين بالحيض والفعل الذي يقع بعد الفعل وقبله بشهر
رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل أن تحيضي حيضة بشهر، فرأت بعد شهر الدم يوما أو يومين، لم تطلق حتى تراه ثلاثا، ثم هي طالق. فإن رأت الدم أكثر من ثلاث لم تنتظر بالطلاق طهرها، وهي طالق بعد ثلاثة أيام.
رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل قدوم فلان وموت فلان بشهر، فقدم فلان بعد شهر طلقت. ولو مات فلان بعد شهر لم تطلق حتى يقدم الآخر. ولو قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهر من الحيض. ولو قال: أنت طالق إذا حضت نصف حيضة، وأنت طالق إذا حضت نصفها الآخر، أو قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، [لم تطلق حتى تطهر من الحيض. ولو قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق] وإذا حضت حيضة فأنت طالق، فإنها تطلق تطليقتين معا إذا حاضت وطهرت.
رجل قال في بعض النهار: والله لا أكلم فلانا يوما، لم يكلمه إلى مثل تلك الساعة من الغد. ولو قال ذلك ليلا لم يكلمه حتى تغيب الشمس من يوم تلك الليلة. ولو حلف لا يكلمه يومين لم يكلمه حتى يمضي يومان وليلتان إلى مثل [تلك] (¬١) الساعة.

باب الحنث في اليمين في اللبس والدخول
رجل حلف ألا يدخل هذه الدار، فصارت صحراء فدخلها حنث. ولو حلف لا يدخل دارًا، فدخل هذه الصحراء (¬٢) لم يحنث. ولو حلف لا يدخل هذه الدار، فصارت صحراء أو بنيت مسجدًا أو حماما أو جعلت بستانا أو بيتا واحدًا أو صارت

(¬١) الزيادة من العتابي.
(¬٢) كذا في الأصل ولم تذكر المسألة في المصرية ولفظه في العتابي غير هذا اللفظ.


نهرًا. فدخلها لم يحنث. وكذلك إن أعيدت بعد ذلك دارا فدخلها. ولو حلف لا يدخل هذا المسجد، فهدم فبنى دارا ثم هدمت فبنى مسجدا فدخله، أو حلف لا يلبس هذه الملحفة فقطعها قميصا وخيطت ثم أعيدت ملحفة، أو حلف لا يركب هذه السفينة فنزعت وصارت خشبا ثم أعيدت سفينة فركبها، أو حلف لا يلبس هذا الثوب الخز فنقض وأعيد ثوبًا آخر فلبسه، أو حلف لا يجلس على هذا البساط. فقطع وخيط خرجا ثم نقض فجعل بساطا فجلس عليه - لم يحنث في شيء من هذا. ولو حلفت امرأة لا تلبس هذه الملحفة، فخيط جانباها (¬١) وجعل درعا وجعل لها جيب فلبستها، لم تحنث، فان فتق ونزع منه الكمان فلبستها حنثت *
رجل حلف لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجعل خرجا فجلس عليه لم يحنث، فإن فتق وعاد بساطا فجلس عليه حنث.

باب الحنث في اليمين في المساومة من الزيادة والنقصان
رجل ساوم رجلا بثوب، فأبى البائع أن ينقصه من اثني عشر، فقال المشتري: عبده حر إن اشتريته باثني عشر، فاشتراه بثلاثة عشر أو باثني عشر ودينار حنث، ولو اشتراه بأحد عشر ودينار لم يحنث، ولو حلف لا يشتريه بعشرة حتى ينقصه فاشتراه بتسعة ودينار لم يحنث، وإن حلف لا يشتريه بعشرة إلا بأقل، فاشتراه بتسعة ودينار لم يحنث في القياس، وحنث في الإستحسان، ولو حلف البائع لا يبيعه بعشرة، أو لا يبيعه بعشرة حتى يزيد، فباعه بعشرة ودينار أو تسعة ودينار لم يحنث، ولو حلف لا يبيعه بعشرة إلا بزيادة أو إلا بأكثر، فباعه بتسعة ودينار لم يحنث في الإستحسان وحنث في القياس (¬٢).
رجل ساوم رجلا بعبد، فقال البائع: هو حر إن حططت عنك من ألف شيئا، ثم قال: هو لك بخمسمائة، فلم يأخذه المشتري أو أخذه عتق العبد. ولو قال قبل (¬٣) المساومة: هذا العبد حر إن حططت عنك من ثمنه شيئا،
===
* وفي كتاب الكفارات من الأمالي: أنه إن قال: لا ألبس هذا القميص، فنقضه وخاطه ثم لبسه حنث

(¬١) وفي الهندية "حافتاها".
(¬٢) وفي المصرية "فإنه حانث في القياس، لأن الدينار صنف غير الدرهم ولا يقال هذا أكثر من هذا إلا في الصنف الواحد، ولكني أستحسن ألا أحنثه، لأن كلام الناس يجري على إن باع به أكثر من عشرة دراهم".
(¬٣) وفي الهندية: "قبل البيع والمساومة".


فباعه، بقليل أو كثير، أو حط عنه بعد البيع من الثمن شيئا لم يعتق، فإن حلف على ذلك بعتق عبد آخر فحط من الثمن بعد البيع شيئا، أو وهب له بعض الثمن عتق المحلوف بعتقه، فإن حط الثمن كله أو وهب كله لم يعتق المحلوف عليه، والله أعلم.

<span data-type='title' id=toc-53>باب اليمين في الهبة والصدقة والبيع والعارية والنكاح [والصلاة والحنث في ذلك </span>(¬١)]
رجل قال لآخر: عبده حر إن وهب لك شيئا أبدا، فوهب له هبة ولم يقبلها حنث، وكذلك الصدقة والنحلى والعارية *. ولو قال. إن بعتك شيئا، فباعه [عبدًا] فلم يقبل لم يحنث، وإن قبله والبيع صحيح أو فاسد حنث، ولو حلف لا يشتري اليوم شيئا، فاشترى عبدًا بخمر أو بخنزير، وقبضه أو لم يقبضه، أو اشترى عبدًا من رجل لم يأمره صاحبه بالبيع حنث، ولو اشتراه بميتة أو دم أو اشترى مكاتبا أو مدبرًا أو أم ولد لم يحنث. ولو حلف لا يتزوج فتزوج امرأة نكاحا فاسدا أو بغير بينة أو بغير أمرها لم يحنث، فإن أجازت النكاح في هذا الوجه (¬٢) حنث، ولو حلف (¬٣) لا يتزوج بالكوفة، فتزوج بها امرأة بغير أمرها وهي بالبصرة
===
* وفي كتاب الكفارات من الأمالي نحو من هذا في الهبة. وفيه أن العبد لو كان في يدي الموهوب له فقال الموهوب له: إن وهبته لي فهو حر، وقال الواهب: إن وهبته لك فهو حر، ثم قال الموهوب له: هبه لي. فقال: قد وهبته لك، إنه يعتق من مال الموهوب له، وإن لم يقل الموهوب له: هبه لي حتى قال الواهب: قد وهبته لك، فقال: قد قبلت، أنه يعتق من مال الواهب.
وفي كتاب الكفارات من الأمالي أن رجلا لو حلف بطلاق امرأته أنه لا يصلي خلف فلان الظهر، فافتتح معه ثم أحدث فتوضأ وجاء وقد سلم الإمام فبنى على صلاته لم يحنث. ولو كان حلف لا يصلي بصلاة فلان (¬٤) ففعل ما وصفنا حنث، وإن حلف لا يصلي خلف فلان فافتتح معه ونام حتى صلى ركعة أو ركعتين ثم تبعه وصلى معه ما بقي حنث.

(¬١) ما بين المربعين من المصرية وفي الحصيري: "والصلاة" فقط.
(¬٢) وفي الهندية: "وهذه الوجوه".
(¬٣) في المصرية: "ألا ترى لو أن رجلا حلف ألا يتزوج بالكوفة".
(¬٤) وفي الهندية "خلف فلان".


فأجازت حنث، ولو حلف لا يصلي صلاة، فصلاها على غير وضوء، أو صلى ركعة ثم قطعها لم يحنث. ولو تدبر الكلام تدبرا فقال: عبده حران كان اشترى اليوم شيئا، أو تزوج امرأة أو صلى صلاة وقد فعل شيئا من ذلك على صحة أو فساد حنث. ولو حلف لا يصلي، فصلى ركعة ثم قطعها حنث، ولو افتتح وركع ولم يسجد حتى قطعها لم يحنث. ولو حلف لا يصوم اليوم، فأصبح صائما ثم أفطر لم يحنث، ولو حلف لا يصوم ففعل ما وصفنا حنث، ولو حلف لا يصلي الجمعة مع إمام، فأدرك منها ركعة لم يحنث، وإن أدرك الركعة الأولى مع الإمام حنث، ولو افتتح الصلاة مع الإمام ونام حتى فرغ أو أحدث وذهب فتوضأ فجاء وقد فرغ الإمام حنث، ولو قال: عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام، فأدركه في التشهد ودخل معه حنث (¬١).

باب الحنث في المساكنة والصيام والفطر ورؤية الهلال والأضحى والنكاح [والطلاق] (¬٢)
رجل حلف لا يساكن فلانا، أو لا يجالسه في هذه الدار شهر رمضان، فاليمين على مساكنته ومجالسته ساعة من الشهر، ولو حلف لا يصوم شهر رمضان بالكوفة، فهو على صوم الشهر كله، فإن كان بها ولم يصم لم يحنث، ولو حلف لا يفطر بها، فكان بها يوم الفطر فلم يأكل ولم يشرب حنث، ولو حلف لا يرى هلال الشهر الداخل بها، فكان بها ولم ير الهلال حنث، وإن نوى رؤية الهلال فهو مدين في القضاء (¬٣) ولو حلف لا يضحي بها، فكان بها ولم يضح لم يحنث، وان نوى الكينونة فهو على ما نوى، ولو حلف لا يفطر عند فلان الليلة، فغابت له الشمس في منزله ثم تعشى عند المحلوف عليه حنث، ولو شرب [الماء] في منزله ثم تعشى عند المحلوف عليه لم يحنث (¬٤).

(¬١) زاد في الهندية هذه المسألة في آخر الباب: "وإن قال: إن لم أكن اليوم صليت ركعتين، يعني تلك الصلاة التي صلاها بغير وضوء لم يعتق أيضا؛ والله أعلم" والحق أن هذه مقامها قبل قوله: "ولو تدبر الكلام تدبرًا" الخ، ولم تذكر في المصرية أيضا.
(¬٢) الزيادة من المصرية.
(¬٣) وفي المصرية: "فأديته في القضاء".
(¬٤) وفي المصرية: "ولو كان شرب في منزله شربة من ماء ثم أتى المحلوف عليه فتعشى عنده لم يحنث، لأنه لم يفطر عنده".


رجل قال لأخته من الرضاعة، أو لامرأة لا يحل له نكاحها أبدًا، وقد علم ذلك: إن تزوجتك فعبدي حرّ، فتزوجها حنث. وكذلك لو قال لامرأة لا تحل له أبدًا: إن طلقتك فعبدي حرّ، فاليمين على الطلاق باللسان وقع أو لم يقع. ولو قال لامرأة يحل له نكاحها: إن طلقتك فعبدي حرّ، لم يحنث حتى يتزوجها (¬١) ثم يطلقها، والله أعلم بالصواب.

باب الحنث في الوقت الذي يكون فيه الفعل الذي يحلف عليه.
رجل قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان في يوم وقد أكل فيه الحالف، أو قدم بعد الزوال، فلا شيء عليه. ولو قال: والله لأصومن اليوم الذي قدم فيه فلان، مكان ما وصفنا (¬٢) حنث. ولو قال: والله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان، فكلمه في اليوم الذي قدم فيه: قبل القدوم أو بعده حنث. ولو حلف لا يكلمه في الشهر الذي قبل قدوم فلان فكلمه ثم قدم فلان لتمام الشهر بعد اليمين، حنث، وإن كفر عن يمينه بعد الكلام قبل القدوم لم تجزئه تلك الكفارة. وكذلك لو كانت يمينه بعتق عبد عتق (¬٣) بعد قدوم فلان؛ ولو قدم فلان بعد اليمين بخمسة أيام لم يحنث.
رجل حلف فكفر قبل الحنث لم يجزئه. وكذلك لو آلى ثم كفر لم يبطل الإيلاء، والله أعلم.

باب الحنث في ملك العبد والمكاتب.
عبد أو مكاتب قال: كل مملوك أملكه فما يستقبل، أو قال: أشتريه فهو حر، فعتق فملك عبدًا لم يعتق في قول أبي حنيفة وعتق في قول أبي يوسف ومحمد. ولو قال: كل مملوك أملكه أو أشتريه إذا أعتقت، فلك بعد العتق عبدًا عتق في قولهم [جميعا]

(¬١) وفي المصرية: "تزويجا صحيحا".
(¬٢) وفي الرومية: "وصفها".
(¬٣) وفي الهندية: "قبل قدوم فلان".


رجل قال لامرأة حرة: إذا ملكتك فأنت حرة، فارتدت وسبيت فاشتراها لم تعتق في قول أبي حنيفة، وعتقت في قول أبي يوسف ومحمد. ولو قال لها: إن ارتددت وسبيت فاشتريتك أو ملكتك فأنت حرة، فكان ما وصفنا عتقت في قولهم.
رجل قال لأمته: إن اشتريتك فأنت حرة إذا مت. فاشتراها فهي مدبرة، فإن أعتقها وارتدت وسبيت فاشتراها لم تكن مدبرة. وإن مات لم تعتق * ولو قال لأمته: (¬١) إذا جاء يوم الأضحى فأنت حرة، فعجل عتقها فارتدت ثم سبيت وملكها قبل الأضحى لم تعتق. وكذلك لو قال لامرأته (¬٢) أنت طالق إذا جاء يوم الأضحى، [فطلقها ثلاثا ثم تزوّجها بعد زوج قبل الأضحى ثم جاء يوم الأضحى وهي في ملكه أنها] لم تطلق.
رجل اشترى أمة قد ولدت منه مع ابنة لها من غيره فله أن يبيع الابنة ولا يبيع الأم، فإن ولدت في ملكهـ ابنة أخرى لم يبعها؛ فإن أعتقهن فارتددن فسبين واشتراهن فهن على ما كن عليه في قول أبي يوسف، وقال محمد: له أن يبيع الابنتين ولا يبيع الأم (¬٣) **
===
* هشام عن محمد ﵄: في رجل لاعن امرأته بولد ثم ارتدت ولحقت بالدار ومعها الولد ثم سبيا فاشتراهما الزوج، قال: أما الولد فهو حر مسلم لا سبيل عليه، وأما المرأة فهي بمنزلة أم الولد لا يخرجها من ملكه وليس له أن يقربها
* * في كتاب الكفارات من الأمالي (¬٤) نحو من هذا. وفيه أن حربيا لو قال: كل مملوك لي حر إن كلمت فلانا، فأسلم وخرج إلى دار الإسلام ثم كلم فلانا لم يعتقوا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ﵄. وإن قال: كل مملوك أشتريه فهو حر، فأسلم وخرج إلى دار الإسلام واشترى عبدًا أنه لا يعتق في قول أبي حنيفة ويعتق في قول أبي يوسف

(¬١) وفي المصرية: "ألا ترى أن رجلا لو قال لأمته".
(¬٢) وفي المصرية: "وألا ترى أن رجلا لو قال لامرأته".
(¬٣) وفي المصرية: مكان قوله: "وقال محمد" وأما أنا فأرى أن الأم قد رجعت إلى أن كانت أم ولد، كما كانت، وأما الابنتان جميعا فله أن يبيعهما ويصنع بهما ماشاء؛ لأنهن حين سبين فصرن (كذا) أما، وكأنه لم يملكهن قط، وكأن الابنتين ولدتا في غير ملكه فاشتراهما وأمهما فله أن يبيعهما وليس له أن يبيع أمهما.
(¬٤) هذه الزيادة محلها هنا بعد ختم الباب كما في الهندية، وليس فيها قوله "نحو من هذا" وهي في الرومية في بدء الباب.


باب ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة
رجل قال: إن صمت أبدا فعبدي حر، فصام يوما حنث. ولو قال: الأبد أو الدهر لم يحنث. فإن صام الدهر حتى مات عتق عبده من الثلث. ولو قال: إن كلمتك أو [ضربتك أو كاتبتك أو] (¬١) ساكنتك أو اشتريت منك أو بعتك أو شاركتك الأبد أو الدهر، أو قال لامرأته: إن قربتك أبدا أو الأبد فعبدي حر، ففعل ذلك ساعة حنث. وإن قال: إن لم أساكنك أو أكلمك أو أجالسك أو أضربك شهرًا فعبدي حرّ، فاليمين على ترك ذلك حتى يمضي شهر منذ حلف، فإن فعله ساعة من الشهر لم يحنث. ولو قال: إن لم أصم شهرًا أو إن تركت صوم شهر فعبدي حرّ، فاليمين على صوم شهر متفرّق أو متتابع. ولو قال: ان تركت الصوم شهرا، فصام يوما قبل مضي شهر منذ حلف لم يحنث. ولو قال: إن صمت دهرًا أو زمانا أو الزمان أو الحين أو حينا، فهو على صوم ستة أشهر متتابع أو متفرق، وإن لم يصم ستة أشهر حتى مات لم يحنث. ولو قال: إن كلمتك دهرًا أو زمانا أو الزمان، فكلمه ساعة قبل مضي ستة أشهر منذ حلف حنث. ولو قال: إن كلمتك الأزمنة أو الدهور أو الجمع أو الأيام أو الشهور أو السنين، فهو في قول أبي حنيفة ﵁ على عشرة أزمنة وعشرة من كل صنف، وفي قول أبي يوسف ومحمد رضي الله تعالى عنهما في قوله: الأزمنة والدهور والسنين والجمع على الأبد، وفي الأيام على سبعة، وفي الشهور على اثني عشر. ولو قال: إن كلمتك أياما أو شهورًا أو سنينا (¬٢) أو دهورا أو جمعا فهو على ثلاثة من هذا كله في قولهم، وإذا حلف لا يكلمه الجمع، فله أن يكلمه في غير الجمع. وكذلك لو قال: على صوم الجمع، لم يكن عليه ما بينها. ولو قال: لله علي طعام مساكين أو المساكين، فهو على عشرة مساكين. ولو قال: لله علي طعام مسكين، فعليه نصف صاع. ولو قال: لله علي صوم فهو على يوم. ولو قال: لله علي عتق، فهو على رقبة

(¬١) الزيادة من المصرية.
(¬٢) كذا في الأصل وكذا في الهندية والمصرية بالألف، والصواب بغير الألف.


باب ما يفعله الرجل لصاحبه أو لغيره
رجل قال لآخر: إن بعت لك ثوبا فعبدي حرّ، فدفع المحلوف عليه ثوبا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى الحالف ليبيعه، فدفعه المأمور إليه وقال: بعه للمحلوف عليه، فباعه، حنث. ولو قال: بعه لي، فباعه لم يحنث. ولو قال: إن بعت ثوبا لك، حنث في الوجهين جميعا. وكذلك لو قال: إن خطت لك قميصا، أو صغت لك حليا، أو اشتريت لك جارية، أو استأجرت لك غلاما، فهو كما وصفت (¬١) لك في الثوب في الوجهين. ولو قال: إن ضربت لك عبدًا أو ضربت عبدًا لك فامرأتي طالق، فأمر رجل الحالف أن يضرب عبد المحلوف عليه فضربه حنث. وكذلك لو قال له: إن مسست لك ثوبا، أو دخلت لك دارا، أو أكلت لك طعاما، أو شربت لك شرابا، فهو بمنزلة ضرب العبد. ولو أمر المحلوف عليه الحالف بضرب عبد لا يملكه، فضربه لم يحنث. وإن أمره في قوله: إن بعت لك ثوبا، بيع ثوب لغيره (¬٢) فباعه له حنث.

باب الإستثناء من الأيمان التي تقع على الواحد وعلى الجماعة
رجل قال لعبديه: إن ضربتكما إلا يوما [واحدا] (¬٣) أو إلا في يوم واحد [أو إلا في يوم أو إلا يوما واحدا] (¬٤) أضربكما فيه، فله أن يضربهما [في] أي يوم شاء يوما واحدًا، فإن ضربهما في يومين متفرقين حنث [حين] (¬٥) تغرب الشمس من اليوم الذي ضرب فيه الأخير؛ فإن لم تغرب الشمس من ذلك اليوم حتى عاد فضرب الأول لم يحنث، وإن ضربهما بعد ذلك في يوم أو يومين أو ضرب الذي ضربه أخيرًا حنث ساعة يضرب، ولو لم يضرب بعد ذلك إلا الأول وحده لم يحنث. ولو قال: إن ضربتكما إلا في يوم أضربكما فيه أو إلا يوم أضربكما، فله أن يضربهما جميعا في كل يوم، فإن ضربهما متفرّقين في يومين (¬٦) حنث حين تغرب الشمس من ذلك اليوم الذي ضرب فيه الآخر، فإن عاد وضرب الأول في ذلك اليوم لم يحنث،

(¬١) وفي الهندية: "على ما وصفت".
(¬٢) وفي الهندية: "أن يبيع ثوبا لغيره".
(¬٣) الزيادة من المصرية.
(¬٤) الزيادة من الهندية والمصرية.
(¬٥) وفي الرومية "حتى".
(¬٦) كان في الأصل: "في يوم" والصواب يومين، والله أعلم.


وإن ضربهما بعد ذلك في يوم واحد لم يحنث، وكذالك إن ضرب الذي ضربه أولا، وإن ضرب الذي ضربه أخيرًا حنث في يومين حتى (¬١) تغرب الشمس من ذلك اليوم، فإن عاد في ذلك اليوم فضرب الذي ضربه [أولا] لم يحنث.
رجل قال لامرأتيه: والله لا أقربكما إلا يوم أقربكما فيه، لم يكن موليا بهذه اليمين أبدًا، فإن جامعهما متفرّقين في يومين حنث حين تغرب الشمس من اليوم الذي جامع فيه الأخيرة. ولو قال: والله لا أقربكما إلا يوما واحدا أو إلا في يوم [واحد] أو إلا يوما واحدًا أقربكما فيه، لم يكن موليا حتى يقربهما في يوم، فإذا مضى ذلك اليوم صار موليا منهما، ولو قربهما في يومين متفرّقين حنث وسقطت اليمين، وكذلك إن قربهما في يوم ثم قربهما في يوم آخر، ولو قربهما في يوم ثم قرب إحداهما في يوم آخر فهو مول من التي لم يقربها في اليوم الآخر، وسقط الإيلاء عن الأخرى، ولو قرب إحداهما في يوم ثم قربهما في يوم فهو مول من التي لم يقربها في المرة الأولى إذا غابت الشمس من اليوم الذي قربهما فيه، فإن قرب التي قربها في اليوم الأول بعد ذلك لم يحنث، وإن قرب الأخرى حنث وسقط الإيلاء عنهما.
رجل قال لامرأته: والله لا أقربك إلا يوم الخميس، فليس بمول حتى يمضي يوم الخميس ثم هو مول. ولو قال: إلا يوم خميس، لم يكن موليا بهذه اليمين أبدًا، والله أعلم.

باب اليمين التي تقع على الواحد وعلى الجماعة
رجل قال لعبيده: أيكم حمل هذه الخشبة فهو حرّ، والخشبة يقدر على حملها رجل فحملوها معًا لم يعتق واحد منهم، وإن حملها واحد بعد واحد، عتق من حمل، (¬٢) وإن كانت الخشبة لا يحملها إلا رجلان فحملوها معا عتقوا.
رجل قال: إن لبست قميصين أو تغديت برغيفين أو نمت على فراشين، فاليمين على أن يجمع لبس القميصين أحدهما فوق الآخر، وينام على الفراشين معا، ويتغدى بالرغيفين في يوم، فإن فرق لم يحنث، ولو حلف على رغيفين أو فراشين أو قميصين بأعيانهما ففرق أو جمع حنث، ولو قال إن أكلت رغيفين أو اشتريت عبدين أو كلمت رجلين، ففعل ذلك معا أو متفرقا حنث. ولو قال لرجلين: إن ملكتما أو اشتريما

(¬١) كذا في الأصل، والظاهر حين.
(¬٢) وفي المصرية: "حملها".


عبدًا فعبدي حر، فملكا عبدًا بينهما أو ملك أحدهما عبدًا فباعه من الآخر حنث.

باب الإستثناء في اليمين التي تكون من ذلك الصنف ومن غيره
رجل قال: إن أكلت اليوم إلا رغيفا أو غير ذلك (¬١) أو تغديت إلا برغيف فعبدي حرّ، فأكل رغيفا ثم أكل فاكهة أو تمرًا أو خبيصًا أو أرزًا حنث، وإن أكل رغيفا بجبن أو سمك أو سمن أو لحم أو بشيء من الأدام لم يحنث في قول أبي يوسف ﵁. وقال أحمد ﵁ (¬٢): إذا أكل بالخبز ما يقدر على أكله وحده حنث. وقال أبو يوسف ﵁: إن أكل شيئا من الأدام وحده حنث، وإن نوى الخبز خاصة في جميع ذلك لم يدين في القضاء خاصة. ولو قال: إن أكلت أكثر من رغيف، أو قيل له إنك تأكل في اليوم رغيفين أو ثلاثة فقال: إن أكلت اليوم إلا رغيفا فعبدي حرّ. فهذا على الخبز خاصة.
رجل قال: إن تغديت فعبدي حرّ، فاليمين في مثل الكوفة والبصرة على الخبز، فإن أكل أرزًا أو تمرًا أو لحما بغير خبز حتى شبع أو شرب سويقا لم يحنث، وإن كان من أهل البادية وغداؤهم اللبن فشرب منه شربة حنث.

باب اليمين في الذي يحلف ألا يجلس على شيء فيجلس عليه وفوقه غيره
رجل حلف ألا يجلس على هذا الفراش، أو على هذا البساط أو على هذه الطنفسة، أو على هذه البواري، ففرش فوق هذه الأشياء فراشا فجلس عليه لم يحنث. وكذلك لو حلف ألا يجلس على بساط أبدًا ففرش فوقه لم يحنث. وكذلك لو حلف لا ينام على هذا الدكان فبنى فوقه دكانا، أو على هذا السرير فوضع فوقه سريرا، أو على هذا السطح فبنى فوقه علية (¬٣) فنام عليها، أو لا يجلس على هذه الأرض فبسط عليها فجلس على البساط، لم يحنث في شيء من هذا. ولو حلف: لا ينام على هذا

(¬١) وفي الهندية: "غير رغيف".
(¬٢) وفي المصرية: "وأما أنا فأرى أنه يحنث إذا أكل بالخبز".
(¬٣) وفي الهندية "علوا".


الفراش، فجعل عليه محشأ (¬١)، أو لا ينام على هذا الدكان ففرش عليه، أو لا ينام على هذا السطح ففرش فوقه، أو لا ينام على هذا السرير ففرش فوقه فنام عليه، حنث. (¬٢)

باب من الأيمان التي يقع فيها خيار (¬٣) على واحد مرتين أو ثلاث مرات
رجل له ثلاثة أعبد فقال: سالم حر، أو سالم وبزيع حرّان، أو سالم وبزيع ومبارك أحرار، خير: فإن أوقع العتق بسالم (¬٤) عتق وحده، وإن أوقع ببزيع (¬٥) عتق سالم معه، وإن أوقع بمبارك عتقوا، وإن لم يبين حتى مات عتق سالم ونصف بزيع وثلث مبارك. وإن لم يكن له مال غيرهم، وكان القول في المرض، عتقوا من الثلث على ما وصفنا. ولو قال سالم حر، أو بزيع وسالم حران، أو مبارك وسالم حران، خير. فان أوقع العتق بسالم عتق وحده، وإن أوقع بأحد الباقيين عتق سالم معه، فإن لم يبين حتى مات عتق سالم وثلث كل واحد من الآخرين. وكذلك لو قال: سالم حر، أو بزيع وسالم، أو مبارك وسالم. ولو قال: سالم حر، أو بزيع وسالم، أو سالم ومبارك، عتقوا. ولو كان له عبدان فقال: سالم حر، أو سالم وبزيع حران، ثم مات ولم يبين، عتق سالم ونصف بزيع. ولو قال: سالم حر، أو سالم وبزيع، عتقا. ولو قال لثلاثة: سالم حر، وسالم وبزيع ومبارك (¬٦) عتقوا، والموت، والحياة في هذين الوجهين سواء. فإن كان القول في الصحة عتقوا من جميع المال، وإن كان في المرض فمن الثلث. ولو قال لعبديه وأحدهما سالم: أحدكما حر، أو سالم، ثم مات ولم يبين عتق ثلاثة أرباع سالم وربع الآخر. ولو قال: سالم حر، أو بزيع أو سالم، عتق نصف كل واحد

(¬١) المحشأ: كساء غليظ يشتمل به. جمعه محاشى.
(¬٢) زاد في الهندية. قال: أبو يوسف في الإملاء: إذا حلف لا يجلس على هذا الفراش فنام على فراشين الأسفل منهما المحلوف ألا ينام عليه فإنه يحنث".
(¬٣) وفي المصرية: "باب من الأيمان في العتق الذي يقع فيه الخيار".
(¬٤) وفي المصرية: "على سالم وكذا على بزيع وعلى مبارك" إلى آخر الباب.
(¬٥) هو في المصرية بالمعجمة والصواب بالمهملة.
(¬٦) وفي المصرية: "وكذلك لو كانوا ثلاثة: سالم وبزيع ومبارك، فقال: سالم حر أو سالم وبزيع أو سالم وبزيع ومبارك عتقوا، لأنه إنما أوقع أو على سالم في ذلك كله وعتق بزيع ومبارك، ولم يشك فيهما. وهذا في الحياة والموت سواء.


باب الإستثناء (¬١) الذي يبدأ به قبل اليمين واليمين التي تنقض إحداهما صاحبتها
رجل قال لامرأته: إن دخلت الدار أنت طالق (¬٢) طلقت ساعة قال، فإن نوى أن تطلق بالدخول لم يصدق في القضاء خاصة. ولو قال: إن دخلت الدار وأنت طالق، أو قال: أنت طالق وإن دخلت الدار، طلقت ساعة قال، ولم يدين في القضاء وغيره.
رجل قال: عبده حرّ إن كان فلان دخل هذه الدار، ثم قال: امرأتي طالق إن لم يكن دخل، طلقت امرأته وعتق عبده *
عبد بين رجلين قال أحدهما: إن كانت دخلت هذه الدار فأنت حرّ، وقال الآخر: إن لم تكن دخلتها فأنت حرّ، عتق وسعى في نصف قيمته لها، موسرين كانا أو معسرين. في قياس قول أبي حنيفة ﵁، وكذلك قول أبي يوسف ﵁ إذا كانا معسرين، وإن كانا موسرين عتق في قوله ولم يسع في شيء. وقال محمد ﵁: إن كانا معسرين عتق وسعى في قيمته بينهما، وإن كانا موسرين لم يسع في شيء. وإن قال أحدهما لصاحبه: أنت الحانث وقد اخترت ضمانك، لم يتغير الأمر بهذا في قول أبي حنيفة.
عبد بين رجلين قال أحدهما: إن كنت دخلت هذه الدار فعبدي سالم حرّ، وقال الآخر: إن تكن دخلتها فعبدي بزيع حر، لم يعتق واحد منهما؛ وإن اشتراهما رجل صفقة أو صفقتين أجبر على عتق أحدهما، ولو تقايض الحالفان بهما عتقا وضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة عبده، ولو اشترى أحدهما عبد صاحبه ولم يشتر الآخر عتق (¬٣) المشتري
===
(*) وفي كتاب الكفارات من الأمالي أن رجلا لو حلف بالطلاق أنه لم يدخل هذه الدار، ثم حلف بعتق عبد أنه قد دخلها أن اليمين الأولى تلزمه ولا تلزمه الثانية، وهو قول أبي يوسف الآخر، وقوله الأول مثل قول محمد.

(¬١) وفي نسخة "اليمين في الإستثناء".
(¬٢) كان في الأصل هنا زيادة: "أو قال إن دخلت الدار أنت طالق" والظاهر أنه مكرر وليست الزيادة في المصرية، لذا أخرجتها.
(¬٣) أي الذي اشتراه أحدهما.


عبد وأمة بين رجلين قال أحدهما: إن كان فلان دخل هذه الدار فالعبد حرّ، وقال الآخر: إن لم يكن دخلها فالأمة حرة، عتق العبد والأمة وسعيا لهما في قيمتهما، موسرين كانا أو معسرين، في قياس قول أبي حنيفة، وكذلك في قول أبي يوسف ومحمد إذا كانا معسرين. وإن كانا موسرين سعى العبد للحالف بعتقه في نصف قيمته وسعت الأمة في نصف قيمتها للحالف بعتقها.
عبد بين رجلين قال أحدهما لصاحبه: إن كنت اشتريت منك نصيبك أمس فهو حر. وقال الآخر: إن لم أكن اشتريت فهو حر، عتق في قول أبي حنيفة ﵁، وسعى في قيمته لها، موسرين كانا أو معسرين، وكذلك قول أبي يوسف ومحمد ﵄ إذا كانا معسرين، فإن كانا موسرين سعى لمدعى البيع خاصة في نصف قيمته، وهذا بعد ما سأل القاضي البائع البينة، فإن صح البيع عتق العبد على المشتري، وكذلك إن لم يكن له بينة ونكل المشتري، فإن حلف عمل بما (¬١) وصفنا. ولو قال البائع: إن كنت بعتك نصيبي من هذا العبد فهو حر، وقال المشتري: إن لم أكن اشتريته فهو حر، فالعبد في عتقه وسعايته على الإختلاف الذي وصفنا (¬٢) [إلا في خصلة إن كانا موسرين سعى في قول أبي يوسف ومحمد للمشتري خاصة] في نصف قيمته. ولو ادعى كل الشراء فقال: كل واحد هو حر إن لم أكن اشتريت نصيبك. وقال: كل واحد أيضا هو حر إن كنت بعتك نصيبي، عتق وسعى لهما في القيمة في المذهبين جميعا.

باب اليمين في الذي يعتق أحد عبديه إلى أجل
رجل قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فاختار قبل غد إيقاع العتق على أحدهما بعينه فاختياره باطل، فإن مات أحدهما قبل غد أو وهبه أو باعه أو أعتقه أو باع نصفه عتق الآخر، ولو باع أحدهما ثم اشتراه أو باع نصف أحدهما وثلث الآخر أو باع أحدهما ثم اشتراه ثم باع الآخر ثم اشتراه أو باعهما جميعا معا ثم اشتراهما ثم جاء غد خير في أحدهما

(¬١) هذه رواية هشام، وفي رواية أبي سليمان أنه إن كان معسرين سعى لمنكري الشراء في نصف قيمته، ولا سعاية لمدعي البيع في حال". هامش الهندية وكذلك في نوادر ابن سماعة، وكذلك هو في هامش المصرية.
(¬٢) أي في رواية هشام - هامش الهندية.


رجل له أربعة أعبد أبيضان وأسودان فقال: الأبيضان حران، أو الأسودان، فمات أحد الأبيضين أو باعه عتق الأسودان (¬١).

باب من الأيمان في الإيلاء على إحداهما دون الأخرى
رجل قال لامرأتيه: والله لا أقرب إحداكما. فهو مول من إحداهما. ولا خيار له في أن يجعل الإيلاء على إحداهما [فإن ماتت إحداهما] أو طلقها ولم يدخل بها فالإيلاء على الباقية، فإن لم تمت واحدة منهما حتى مضت أربعة أشهر بانت إحداهما والخيار إليه، فإن لم يختر إيقاع الطلاق على إحداهما حتى مضت أربعة أشهر أخرى بانتا جميعا، فإن تزوجهما معا فهو مول من إحداهما، فإذا مضت أربعة أشهر بانت إحداهما وخير فيهما، وإن تزوج إحداهما قبل الأخرى فإذا مضت أربعة أشهر منذ تزوج الأولى طلقت هي، فإذا مضت أربعة أشهر أخرى منذ بانت الأولى طلقت الأخرى، ولو لم تبن واحدة منهما حتى ماتت التي تزوجها أولا طلقت الأخرى إذا مضت أربعة أشهر منذ تزوجها *
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي (¬٢): أنه إن قال لامرأتيه: والله لا أقرب إحداكما، أنه مول من إحداهما، فإذا مضت أربعة أشهر بانت إحداهما والخيار إليه، فإن اختار واحدة زال الإيلاء عن الأخرى، فإن جامع التي لم تبن حنث في يمينه، وإن تزوج التي بانت ولم يكن قرب الأخرى فهو مول من التي تزوجها.
وفيه في موضع آخر أنه إن قال لأربع نسوة: والله لا أقرب إحداكن. فهو مول من إحداهن، فإذا مضت أربعة أشهر طلقت واحدة والخيار إليه، فإن أوقع الطلاق بواحدة ثم تزوجها من ساعته، فإذا مضت أربعة أشهر خير أيضا، فإن أوقع بالتي تزوجها طلقت أيضا. فإن تزوجها من ساعته، فإذا مضت أربعة أشهر خير أيضا فإن أوقع بها أيضا طلقت وزال الإيلاء عن البواقي.

(¬١) وفي العتابي: "ألا ترى أنه لو قال: هذان الأسودان حران أو هذان الأبيضان إذا جاء غد فباع أحد الأبيضين أو مات ثم جاء غد يعين الأسودان العتق، ولو مات أحد الأسودين أيضا ثم جاء غد يثبت له خيار التعيين لاستوائهما.
(¬٢) كانت هذه الزيادة في أثناء الباب الآتي بعد المسألة الأولى فنقلناها إلى هذا الباب لأنها تتعلق به.


باب اليمين في الإيلاء في الرجل تكون عنده امرأتان حرة وأمة فيولي من إحداهما
رجل قال لحرة وأمة تحته: والله لا أقرب إحداكما، فهو مول من إحداهما، فإذا مضى شهران بانت الأمة، فإن لم يمض شهران حتى عتقت، فإذا مضى أربعة أشهر منذ حلف بانت إحداهما، ويخير الزوج فيهما. ولو لم تعتق الأمة وبانت بعد شهرين، فإذا مضت أربعة أشهر منذ بانت الأمة بانت الحرة، فإن لم تمض أربعة أشهر منذ بانت الأمة حتى عتقت الأمة فتزوجها، فإذا مضت أربعة أشهر منذ بانت الأمة بانت الحرة الأولى، ولو لم تبن واحدة منهما بعد اليمين حتى اشترى الزوج الأمة وأعتقها ثم تزوجها فهو مول من إحداهما، فإذا مضت أربعة أشهر منذ حلف بانت الحرة الأولى، وإن لم تمض أربعة أشهر [منذ حلف] (¬١) حتى ماتت الحرة الأولى بانت الأخرى إذا مضت أربعة أشهر منذ تزوجها التزويج الثاني. ولو لم تمت الحرة الأولى ولكن طلقها تطليقة بائنة، فإن مضت أربعة أشهر منذ حلف والمطلقة في العدّة طلقت الأخرى بالإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر منذ بانت المطلقة بالإيلاء طلقت المعتقة.
رجل قال لامرأته وأمته: والله لا أقرب إحداكما، لم يكن موليا، وإن قرب إحداهما حنث. ولو قال: والله لا أقرب واحدة منكما، فهو (¬٢) مول من امرأته، فإن أعتق الأمة ثم تزوجها لم يكن موليا [منها].
رجل قال لامرأتيه، وإحداهما أمة: إن قربت إحداكما فالأخرى علي كظهر أمي، بانت الأمة بعد شهرين وسقط الإيلاء عن الأخرى. وكذلك لو قال لحرتين بانت إحداهما بعد أربعة أشهر وبطل الإيلاء، فإن لم يختر إيقاع الطلاق على إحداهما حتى مضت أربعة أشهر آخرى لم يقع شيء آخر. ولو قال: إن قربت إحداكما فهي علء كظهر أمي، فهو كما وصفنا في قوله: والله لا أقرب إحداكما.
رجل قال لامرأتيه: كلما جاء يوم فإحداكما طالق، وقد دخل بهما، فإذا طلع الفجر طلقت إحداهما والزوج مخير، فإن اختار إيقاع الطلاق على إحداهما ثم جاء

(¬١) الزيادة من الحصيري.
(¬٢) كان في الرومية: "وهو" والصواب فهو كما في الهندية.


يوم آخر فهو [أيضا] مخير.
رجل قال: إن تسريت (¬١) جارية فهي حرّة، فاشترى جارية وتسراها لم تعتق، واليمين على ما كان في ملكهـ. ولو قال: إن اشتريت جارية فتسريتها فهي حرة، ففعل عتقت. والتسري في قول أبي حنيفة ﵁ أن يحصنها ويبوئها ويمنعها من الخروج، طلب ولدها أو لم يطلب * وقال أبو يوسف: لا يكون تسريا حتى يطلب مع ذلك ولدها، فإن طلب ولدها ولم يبوئها أو ولدت له ولم يمنعها من الخروج في حوائجه (¬٢) لم يكن تسريا.
رجل قال لامرأتيه، وإحداهما أمة: إن قربت إحدا كما فالأخرى طالق، فهو مول من إحداهما، فإذا مضى شهران بانت الأمة واستقبل الإيلاء على الحرة، وإن مضت أربعة أشهر منذ بانت الأمة والأمة في العدة طلقت الحرة، وإن انقضت عدّة الأمة قبل ذلك سقط الإيلاء عن الحرة، ولو كانتا حرتين بانت إحداهما بعد مضي أربعة أشهر والزوج مخير، فإن لم يختر حتى مضت أربعة أشهر أخرى بانتا ولو قال لحرة وأمة إن قربت إحداكما فإحدا كما طالق، بانت الأمة بعد شهرين، فإذا مضى أربعة أشهر بانت الحرة، انقضت عدة الأمة أو لم تنقض. وكذلك لو قال لهما: إن قربت إحداكما فإحداكما علي كظهر أمي. ولو قال: إن قربت واحدة منكما فالأخرى طالق طلقت الأمة بعد شهرين، فإن مضى شهران آخران، والأمة في العدة، طلقت الحرة. وإن انقضت عدة الأمة قبل ذلك لم يقع على الحرة شيء، ولو كانتا حرتين بانتا بعد مضي أربعة أشهر، ولو كانت حرة وأمة فقال: إن قربت واحدة منكما فواحدة منكما طالق، بانت الأمة بعد [مضي] شهرين. فإذا مضى شهران آخران بانت الحرة، كانت الأمة في العدة أو لم تكن. ولو قال: إن قربت واحدة منكما فالآخرى علي كظهر أمي، بانت الأمة بعد مضي شهرين وسقط
===
(*) وفي كتاب الكفارات من الأمالي أن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة ﵄ إلا في خصلة إذا طلب ولدها ولم يبوئها فقد تسراها.

(¬١) كان في الأصل: "اشتريت" وهو غلط والصواب تسريت كما في العتابي وزاد "فتسرى جارية هي في ملكهـ عتقت ولو اشترى جارية".
(¬٢) وفي الهندية: "في حوائجها".


الإيلاء عن الحرة، ولو كانتا حرتين بانتا جميعا إذا مضت أربعة أشهر. ولو قال لحرة وأمة: إن قربت واحدة منكما فواحدة منكما علي كظهر أمي، بانت الأمة بعد شهرين وبانت الحرة بعد شهرين آخرين، انقضت عدة الأمة أو لم تنقض، وأيهما قرب قبل أن تبين حنث وبطل الإيلاء عنهما، فإن حلف بظهار فهو مظاهر من التي حلف بظهارها، وإن حلف بطلاق طلقت التي حلف بطلاقها. وإن قال: فإحداكما علي كظهر أمي، أو فإحداكما طالق، أوقع ذلك على إحداهما، والله تعالى أعلم.

باب الحنث في اليمين ما يكون استثناء على جميع الكلام [أو بعضه] (¬١)
رجل قال لامرأته: أنت طالق يازانية إن دخلت الدار، فلا حدّ عليه ولا لعان، وإن دخلت الدار طلقت. ولو قال: يا زانية ابنة الزانية إن شاء الله، لم يكن حد ولا لعان.
رجل قال: إن كلمت إنسانا فامرأتي طالق يا فلان، لم يكن قوله يا فلان كلاما يحنث به. ولو استثنى بعد ذلك كله جاز. ولو قال لامرأته: يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار، فهو قاذف. وكذلك لو قال: يا زانية أنت طالق إن شاء الله. ولو قال: يا طالق أنت طالق ثلاث إن شاء الله تعالى، فالإستثناء علي الثلاث، وهي طالق واحدة. ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، لم تطلق شيئا *
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إن قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثا، ولم يدخل بها أنها تطلق (¬٢) ثلاثا، ولا حد على الزوج ولا لعان، وقال أبو يوسف ﵁: طلقت واحدة ويحد الزوج من قبل أن القذف فصل بين [الطلاق وبين] ثلاث. وإن قال لها: أنت طالق يا طالق ثلاثا، طلقت واحدة في قولهما جميعا. وإن قال لها: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار، طلقت ولم يكن على الزوج حد ولا لعان في قول أبي يوسف

(¬١) الزيادة من العتابي.
(¬٢) وفي الهندية "طالق".


باب الشهادة في الأيمان
رجلان شهدا على آخر أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، وشهد آخران أنه دخل فقضى بعتقه ثم رجعوا فالضمان على شاهدي اليمين. ولو شهدا أنه أمر فلانا أن يجعل عبده حرا غدًا إن دخل الدار، وشهد آخران أن المأمور فعل ذلك، وشهد آخران بدخول العبد فقضى بعتقه ثم رجعوا فالضمان على اللذين شهدا علي فعل المأمور، ولو شهدا أن فلانا جعل طلاق امرأته في يد فلان يوم الجمعة كله، وشهد آخران أن فلانا طلقها فقضى بالطلاق ولم يكن دخل بها فقضى لها بنصف الصداق ثم رجعوا فالضمان على اللذين شهدا علي طلاق المأمور، ولو شهد اثنان أن الزوج جعلها طالقا إن تكلم فلان، وشهد آخران أن فلانا تكلم ثم رجعوا ضمن شاهدا اليمين.

باب اليمين في طلاق السنة
رجل قال لامرأته وهي حائض: أنت طالق تطليقة للسنة، أو أنت طالق أعدل [الطلاق] أو أحسن [الطلاق] أو أجمل الطلاق، لم يقع عليها حتى تطهر. ولو قال: أنت طالق تطليقة سنية أو عدلة أو حسنة أو جميلة، طلقت ساعة قال. ولو قال: أنت طالق (¬١) سنية أو عدلة أو بائنة في دخولك الدار، لم تطلق حتى تدخل * ولو قال: أنت طالق حسنة في دخولك الدار أو حسنة جميلة في بقائك (¬٢)
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إذا قال لها: أنت طالق تطليقة سنة أو أنت طالق طلاق الدين أو طلاق الإسلام أو طلاق الحق أو طلاق القرآن أو طلاق الكتاب، أو أنت طالق بالسنة أو في السنة أو مع السنة أو تطليقة سنية أو عدلية أو عدلة، فإن الطلاق يقع للسنة. وإن قال: أنت طالق طلاق القضاة أو طلاق الفقهاء أو طلاقا حسنا أو مستقيما أو قيما أو أحق الطلاق أو طلاقا جميلا أو طلاق الحسن، فإنه يقع لغير السنة.

(¬١) زاد الحصيري هنا صورة فقال: "ولو قال: أنت طالق تطليقة واحدة في دخولك الدار أو سنية أو عدلة أو بائنة".
(¬٢) وفي الهندية: "في لقائك" وفي العتابي: "في نقابك".


أو قوية في بطشك أو معتدلة في قيامك أو شديدة في ضربك، طلقت ساعة قال. ولو قال: أنت طالق تطليقة حسنة في دخولك الدار أو تطليقة معتدلة في قيامك، لم تطلق في جميع ذلك حتى تفعل، والله أعلم.

باب الحنث في اليمين ما يقع فيه على جميع ما حلف وما يقع على بعضه في النخلة والشاة
رجل قال: إن أكلت من هذه النخلة أو من هذا الكرم شيئا فعبدي حر، فأكل من تمر النخلة أو جمارها أو طلعها أو بسرها أو دبسها أو من عنب الكرم أو زبيبه أو عصيره حنث، ولو أكل من نبيذ جعل من عنب الكرم أو من تمر النخل أو أكل من ناطف جعل من تمر النخل لم يحنث. ولو حلف ألا يأكل من هذه الرطبة أو من هذا العنب أو من هذا اللبن، فأكل من زبيب العنب أو من عصيره أو من الرطب أو دبسه أو شيراز اللبن أو سمنه لم يحنث، ولو حلف ألا يأكل من هذه الشاة شيئا فاليمين على أكل لحمها.

باب الحنث في اليمين التي تقع على الخاص والعام في الأكل ونحوه.
رجل قال: عبده حر إن أكل لحم دجاج فأكل لحم ديك، أو حلف لا يأكل لحم جزور فأكل لحم بعير ذكرًا أو أنثى، أو لا يأكل لحم بقر أو بقرة فأكل لحم ثور، أو لا يأكل لحم شاة فأكل لحم أنثى أو ذكر، أو حلف لا يملك عشرين بقرة فملك عشرين بعضها ذكور وبعضها إناث، أو حلف لا يركب فرسًا فركب فرسًا عربيًا ذكرًا أو أنثى، أو حلف لا يركب برذونا فركب برذونة، أو حلف لا يركب من الخيل شيئًا فركب برذونا أو برذونة أو فرسًا ذكرًا أو أنثى، أو [حلف] لا يركب حمارًا فركب أنثى أو ذكرًا، أو لا يركب بغلا فركب ذكرًا أو أنثى، أو حلف لا يملك عشرين بغلا فملكها ذكورًا أو إناثًا، حنث في جميع ذلك. ولو حلف لا يأكل لحم دجاجة فأكل لحم ديك، أو لا يأكل لحم ديك فأكل لحم دجاجة، أو لا يأكل لحم ناقة فأكل لحم جمل [أو لا يأكل لحم جمل فأكل لحم ناقة]


أو لا يأكل لحم ثور فأكل لحم بقرة، أو لا يأكل لحم كبش فأكل لحم نعجة، أو لا يأكل لحم بقر فأكل لحم جاموس، [أو لا يأكل لحم بختى فأكل لحم جمل عربي] أو لا يركب فرسًا فركب برذونًا أو برذونة، أو لا يركب حمارة فركب حمارًا [ذكرًا] لم يحنث في شيء من هذه الوجوه.
رجل أمر رجلا [يشتري بقرة فاشترى ثورًا أو يشتري بعيرًا فاشترى ناقة لزم الأمر (¬١)]

باب الحنث في اليمين التي تكون على الحياة دون الموت والموت دون الحياة (¬٢)
رجل قال: عبده حر إن ضرب فلانًا أو دخل عليه بيتا أو كلمه أو جامع فلانة أو قبلها أو باشرها، فهذا كله على الحياة دون الموت. ولو قال: إن غسل فلانًا أو وضأه أو حمله أو مسه أو غسل رأسه، فهذا على الحياة والموت.

باب اليمين فيما تصدق فيه المرأة على الحيض وما لا تصدق
رجل قال لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق، فقالت بعد عشرة: قد حضت وقد طهرت وأنا حائض، لم تصدق. ولو قال: إذا حضت فأنت طالق، فقالت بعد خمسة أيام: قد حضت منذ خمسة أيام وأنا حائض، فالقول (¬٣) قولها. ولو قالت: قد حضت وطهرت، لم تصدق *
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أن رجلا لو قال لامرأته: إن كنت حضت في رجب وهي في شعبان أنت طالق، قد كنت حضت في رجب، فإنها لا تصدق، أو قال لها: إن كنت حضت فيما مضى، ولم يوقت، فقالت: قد حضت فيما مضى، فالقول قولها.

(¬١) وفي نسخة العتابي بعد هذا الباب: "باب اليمين تقع على جميع ما حلف أو بعضه" وقد مر قبل فلك في نسختنا هذه.
(¬٢) وفي الحصيري: "وما تقع على الحياة والموت".
(¬٣) وفي الهندية: "كان القول قولها".


باب اليمين التي تكون الإستثناء فيها على جميع ما استثنى أو على بعضه
رجل قال: والله لا أكلم أحدًا إلا فلانًا أو فلانًا فالإستثناء عليهما، وله أن يكلمهما جميعًا. وكذلك لو قال: إلا رجلا كوفيًا أو رجلا بصريًا، أو قال: لا أكلم من عبيد فلان إلا فلانًا، أو قال: إلا أحد رجلين كوفيًا أو بصريًا، أو إلا واحدًا من رجلين كوفيًا أو بصريًا، أو لا آكل طعاما إلا لحمًا أو خبزًا أو لا أقرب من نسائي إلا فلانة أو فلانة، فالإيلاء يقع على غيرهما. وكذلك لو قال: برئت إلى (¬١) فلان من كل شيء لي قبله إلا دراهم أو دنانير، أو إلا ما في هذا الصك، أو إلا أحد مالين دراهم أو دنانير، فالإستثناء في هذا كله عليهما. ولو قال: والله لا أكلم أحدًا إلا أحد هذين الرجلين، فالإستثناء على أحدهما. وكذلك لو قال: إلا واحدًا من هذين الرجلين أو إلا رجلا واحدًا من أهل الكوفة. وكذلك لو قال: قد برئ إلى فلان من كل شيء لي قبله إلا أحد هذين الصكين فليس له أن يدعى إلا أحدهما.
رجل قال: والله لا أتزوج أبدًا إلا كوفية، أو لا أركب دابة إلا بغلا، أو لا أكلم أحدًا إلا رجلا من أهل الكوفة، فالإستثناء على نساء الكوفة، وعلى أهلها، والبغال كلها.

باب من الأيمان في الطلاق
رجل له امرأة لم يدخل بها قال: كل امرأة لي وكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوّج امرأة ثم طلقها والتي كانت عنده ثم تزوّجها في الثلاثين السنة (¬٢) ثم دخل الدار، طلقت التي كانت عنده تطليقتين بدخول الدار، وبانت بثلاث، وطلقت الأخرى واحدة بدخول الدار. ولو لم يتزوّجهما حتى دخل الدار ثم تزوّجهما طلقت التي كانت عنده واحدة بدخول الدار ولم تطلق الأخرى. ولو قال كل امرأة لي فكلما تزوّجت امرأة إلى ثلاثين سنة فهي طالق إن دخلت الدار، فطلق التي تزوّجها والتي كانت عنده ثم تزوّجها

(¬١) وفي الهندية: "قال برئ إلي".
(¬٢) وفي الهندية: "ثلاثين سنة".


في الثلاثين السنة ثم دخل الدار، طلقت كل واحدة تطليقتين بدخول الدار. ولو دخل الدار ثم تزوّجها طلقت كل واحدة تطليقة بدخول الدار.
رجل قال: كلما تزوّجت امرأة فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوّج امرأة مرتين وبانت في كل تزويج بغير طلاق ثم تزوّجها فدخلت الدار وقع عليها ثلاث تطليقات معًا. ولو قال: كلما تزوجت المرأة (¬١) فدخلت الدار فهي طالق، فتزوج امرأة مرتين وبانت في كل تزويج بغير طلاق (¬٢) ثم تزوجها فدخلت الدار طلقت تطليقة، فإن دخلتها بعد التزويج الثالث فعادت ودخلت وهي في العدة طلقت أخرى وكذلك إن عادت فدخلت الدار.
رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوج امرأة مرتين وبانت في كل مرة بغير طلاق ثم تزوجها فدخلت الدار طلقت تطليقة. وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فتدخل (¬٣) الدار فهي طالق.

باب من الأيمان التي يقع فيها الأمران جميعا
رجل قال لآخر: إن ابتدأتك بكلام أبدًا، أو إن كلمتك قبل أن تكلمني فعبدي حرّ، فسلم كل واحد على صاحبه معًا لم يحنث الحالف، فإن كلمه بعد ذلك لم يحنث أيضًا. وكذلك قوله: إن ابتدأتك بتزويج، فتزوجها (¬٤) معًا ثم تزوج الحالف أخرى لم يحنث. ولو قال: إن كلمتك إلا أن [تكلمني أو حتى] تكلمني ثم سلما معًا حنث الحالف *
رجل قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فأقرّ بعد اليمين بتزويج امرأة
===
* وفي كتاب الكفارات من الأمالي (¬٥) أن رجلا لو قال لآخر: إن ابتدأتك بمنطق فعبدي حرّ، فتكلما معًا أنه لا يحنث: وكذلك إن قال: لا أدخل هذه الدار حتى يدخلها، فدخلا معًا فإنه لا يحنث. وكذلك إن كلمتك حتى تكلمني [وكذلك إن حلف لا يأكل حتى يأكل فلان فأكلا معًا أو لا يحرم بحج حتى يحرم بعمرة فقرن، أو لا يصلي حتى يصلي فلان، فافتتحا معًا لا يحنث]

(¬١) وفي العتابي: "امرأة".
(¬٢) يعني ارتدت فبانت منه كما في شرح العتابي.
(¬٣) وفي الهندية والعتابي: "فدخلت".
(¬٤) وفي العتابي: "فتزوجها مع غيرها معا" وفي الهندية: "فتزوجا معا".
(¬٥) كانت هذه الزيادة في أثناء الباب السابق، ولتعلقها بهذا الباب نقلناها فيه.


فادعت أنها أولى، فقال: قد تزوجت فلانة قبلك، وصدقته أو كذبته فلانة، لم يصدق الزوج في القضاء على التي أقرّ بنكاحها وطلقتا جميعًا. ولو قال: تزوجتها وفلانة في عقدة، فالقول قوله فلا تطلق واحدة منهما.
رجل قال: امرأتي طالق، وله امرأة فقال: لي [امرأة] أخرى وإياها طلقت، لم يصدق وطلقت المعروفة.
رجل قال: إن كانت فلانة أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوجها وقال: قد تزوجت قبلها أخرى، فالقول قوله. ولو قال لامرأتين: أول امرأة منكما أتزوجها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت إحدا كما قبل صاحبتها فهي طالق، فتزوج إحداهما ثم قال: قد تزوجت الأخرى قبلها، لم يصدق إلا ببينة. ولو قال: إن تزوجتهما في عقدة، فالقول قوله، ولا تطلق واحدة منهما. ولو قال: إن تزّوجت عمرة قبل. زينب فهي طالق، فتزوج عمرة وقال: قد تزوجت زينب قبلها، فالقول قوله.
رجل له امرأة تسمى زينب فقال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: طلقت أول امرأة قد تزوجتها، أو كانت لي امرأة اشهدوا أنها طالق، أو قال: قد كنت طلقت امرأتي أو قد كنت طلقت إحدى نسائي، أو كنت طلقت امرأة لي يقال لها زينب، أو قد كنت طلقت زينب، ثم قال في هذا كله: لي امرأة وهي التي طلقت، لم يصدق وطلقت المعروفة معها (¬١) ولو قال: قد كنت طلقت أول امرأة تزوجتها أو كانت لي امرأة فطلقتها، أو قد كنت طلقت امرأة لي يقال لها زينب، فهو في هذا كله مصدق، ولا تطلق المعروفة. وكذلك لو كان له عبد فقال: قد كنت اشتريت عبدًا فأعتقته فهو مصدق أنه غير المعروف.

باب من الأيمان فيما يوجب الرجل على نفسه
رجل قال: إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة أو سوى ثلاثة فما في يدي صدقة، وفي يده خمسة دراهم لم يجب عليه أن يتصدق بشيء. ولو قال: إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة أو قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة فهي صدقة، وفي يده خمسة أو أكثر تصدق بها.

(¬١) كذا في الرومية وليس قوله "معها" في الهندية والعتابي؛ ولعل السقوط هو الصواب.


رجل قال: إن بعت عبدًا فثمنه (¬١) صدقة، فباعه بألف أو بشيء من الكيل أو الوزن بغير عينه فعليه أن يتصدق به. وإن قتل العبد في يدي البائع أو مات قبل القبض وقد قبض الثمن رده على المشتري وتصدق بمثله، وإن لم يكن قبض الثمن [حتى مات العبد] لم يتصدق بشيء، وإن كان عرضا أو شيئا من الكيل والوزن بعينه، فقبضه أو لم يقبضه حتى مات العبد، لم يتصدق بشيء، وإن قال: إن بعت عبدي بهذه الألف وهذا الكر الحنطة فهما صدقة، فباعه بهما فعليه أن يتصدق بالكر ولا يتصدق بالألف.
امرأة قالت: إن تزوجت فمهري صدقة، فتزوجت على ألف أو شيء من الكيل والوزن بغير عينه ثم ارتدت [ولم يدخل بها] أو قبلت ابن الزوج بشهوة، أو طلقها الزوج وقد قبضت المهر فردّته على الزوج أو ردت نصفه في الطلاق، تصدقت بمثل جميع المهر إلا في الردة فإنها لا تتصدق به. وإن تزوجها على عرض أو مكيل أو موزون بعينه. فقبضته فإنها لا تتصدق بشيء من جميع ذلك إلا في الطلاق فإنها تتصدق بما
===
* وفي كتاب الكفارات من الأمالي أنه إذا قال: مالي دراهم إلا ألف، وله ألف درهم ودرهم أنه يحنث في القضاء، فإن قال: إلا هذه الألف لم يحنث حتى يكون له ألف وثلاثة.
وفي كتاب الكفارات من الأمالي أنه إذا قال: إن بعت عبدي فثمنه في المساكين، فباعه على أن أحدهما بالخيار ثم (¬٢) تم البيع أن على البائع أن يتصدق بالثمن في قول أبي يوسف. قال ابن سماعة: وسمعت محمدًا قال: لا شيء على البائع لأنه حنث حين (¬٣) عقد البيع ولم يملك الثمن فسقطت اليمين إذا كان الخيار للمشتري.
وفي كتاب الكفارات من الأمالي أنه إن باع العبد بعرض وتقابضا ثم رد عليه بعيب بقضاء، أنه يرد العرض ولا شيء على البائع. وإن كان الرد بغير قضاء تصدق بقيمة العرض في قول أبي يوسف. قال ابن سماعة: وقال محمد: إن رد عليه بقضاء فعليه أن يتصدق بأقل القيمتين.

(¬١) وفي الهندية: "فقيمته".
(¬٢) وفي الهندية: "ثم لم يبع".
(¬٣) وفي الهندية: "حيث".


يحصل لها. ولو لم تكن قبضت لم تتصدق بشيء إلا في الطلاق فإنها إذا قبضت نصف المهر تصدقت به. ولو كان المهر عرضا بعينه أو بغير عينه أو شيئا من الكيل والوزن [بعينه] فقبضت أو لم تقبض، لم تتصدق بشيء إلا في الطلاق فإنها تتصدق بما يحصل لها من المهر.
رجل قال: إن كنت ضربت هذين السوطين إلا في هذه الدار فامرأتي طالق، فضرب أحدهما في الدار والآخر خارجا لم يحنث. ولو قال: إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان والمسألة على حالها حنث *

باب من الإيلاء في الغاية
رجل قال لامرأته: والله لا أقربك حتى أعتق عبدي، أو حتى أطلق امرأتي، فهو مول في قول أبي حنيفة ومحمد ﵄، وليس بمول في قول أبي يوسف ﵁. ولو قال: والله لا أقربك حتى أقتل عبدي، أو أضربه، أو قال لها وهي أمة لغيره: والله لا أقربك حتى أشتريك، لم يكن موليا في قولهم. ولو قال لها: والله لا أقربك حتى أقتلك أو حتى تقتليني، أو قال: حتى أقتل، أو قال حتى تقتلين (¬١) أو قال: حتى أملكك أو أملك شقصا منك، وهي أمة فهو مول في قياس قولهم. ولو قال: حتى يأذن لي فلان، فمات فلان قبل أن يأذن؛ أو قال حتى أقتل فلانا، فمات فلان سقطت اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد ﵄. وهو مول في قول أبي يوسف منذ مات فلان. ولو قال: حتى أقتلك أو أقتل فلانا فليس بمول في قولهم، فإن مات فلان فهو مول في قولهم منذ مات. ولو قال: حتى تموتي أو يموت فلان، فمات فلان سقطت اليمين.
رجل قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز أو في هذا الكوز اليوم فامرأتي طالق، فأهراق أحدهما فإن لم يشرب ما في الكوز الباقي (¬٢) حنث في قولهم، ولو كان أحد الكوزين لا ماء فيه فيمينه في قياس قول أبي حنيفة وقول محمد -رضي
===
* وفي كتاب الكفارات من الأمالي نحو من هذا في ضرب السوطين. وفيه أنه لو قال: إن كانت هذه الجملة إلا حنطة فعبده حرّ، فإذا هي حنطة وتمر أنه يحنث.

(¬١) كذا في الأصل، والصواب: "وحتى تقتلي" والله أعلم.
(¬٢) وفي الهندية: "الكوز الثاني".


الله عنهما على الكوز الذي فيه الماء. وقال أبو يوسف ﵁: يمينه عليهما، فإن لم يشرب ما في هذا الكوز الذي فيه الماء حنث.
رجل قال لامرأته في رجب: والله لا أقربك حتى أصوم شعبان. فليس بمول في قياس قولهم، فإن طلع الفجر من أول يوم من شعبان ففعل شيئا لا يستطيع معه الصوم سقطت اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد ﵄، فإن جامعها بعد ذلك لم يحنث، وهو مول في قول أبي يوسف من الساعة التي صنع فيها ما لا يستطيع الصوم معه، ولو لم يصنع شيئا حتى زالت الشمس من أول يوم من شعبان سقطت اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد، وإن قربها بعد ذلك لم يحنث، وإن قربها بعد الزوال حنث، وهو مول منها في قول أبي يوسف حين تزول الشمس. ولو قال لها في أول يوم من رجب: والله لا أقربك حتى أصوم المحرم فهو مول في قولهم، والله تعالى أعلم.

باب من الإيلاء والفئ باللسان والجماع
مريض قال لامرأته: والله لا أقربك، ففيؤه الرضا بلسانه أن يقول: قد فئت إليك أو راجعتك. فإن لم يقل ذلك بانت بعد أربعة أشهر، فإن صح بعد ما بانت ثم مرض فتزوجها فهو مول وفيؤه الجماع.
محرم آلى من امرأته [و] بينه وبين الحج أربعة أشهر ففيؤه الجماع.
رجل قال لامرأته: إن تزوجتك فوالله لا أقربك، فتزوجها في مرضه، أو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فوالله لا أقربك، [فدخلتها فهو مول، وفيؤه الرضا بلسانه. ولو قال: والله لا أقربك، فدخلتها في مرضه فهو مول] فبانت بالإيلاء ثم مرض فتزوجها لم يكن فيؤه إلا الجماع.
مريض قال لامرأته: والله لا أقربك، ثم قال بعد عشرة أيام مثل ذلك فبانت من الإيلاء الأول ثم صح من المرض ففيؤه في الإيلاء الثاني بالجماع، وإن لم يقدر عليه [ففيؤه عن الإيلاء الثاني باللسان] (¬١) إلا حراما (¬٢) ولو فاء بلسانه من الإيلاءين في مرضه ثم مضى وقت الإيلاء الأول لم تبن، فإن صح قبل مضي الإيلاء الثاني فلم يفئ إليها بالجماع بانت، فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول من الإيلاء الثاني وقد بطل.

(¬١) الزيادة من الحصيري.
(¬٢) كذا في الأصل وبهامش العتابي. "ولو كان حرا" مكانه.


الإيلاء الأول، فإن قربها فعليه كفارتان. ولو قال في مرضه: والله لا أقربك، أبدًا، فبانت بالإيلاء وهو مريض ففاء إليها بعد ما بانت بلسانه ففيؤه باطل؛ لأنها ليست له بامرأة، فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول.
رجل قال لامرأته: إن قربتك فعبداي هذان حران، فباع أحدهما بعد شهرين ثم اشترى الذي باعه بعد شهر آخر وباع الآخر فهو مول منذ اشترى الذي باعه أو لا، ولا يكون موليا منذ حلف، والله أعلم بالصواب.

باب من الإيلاء في الوقت الذي لا يدري أيكون أم لا
رجل قال لامرأته: أنت طالق [ثلاثا] قبل أن أقربك بشهر، فليس بمول حتى يمضي شهر ثم هو مول. وكذلك لو قال ذلك لامرأتين له فهو مول منهما بعد شهر، فإن قرب إحداهما سقط الإيلاء عنهما ولم يحنث، وإن قرب الباقية (¬١) طلقتا ثلاثا، ولو قرب إحداهما قبل شهر أو قربهما جميعا قبل شهر سقط اليمين. ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا قبل أن أقربك، طلقت حين قال. ولو قال: قبيل (¬٢) أن أقربك فهو مول: وإن قربها طلقت ثلاثا بعد ما يقربها في قياس قول أبي حنيفة ﵁ وقولنا

باب من الطلاق الذي يقع فيه الخيار يوقعه على أي امرأتيه شاء وما يبطل فيه الخيار
رجل قال لامرأتيه وقد دخل بهما: أنتما طالقان، ثم قال إحداكما طالق ثلاثا، أو قال فلانة طالق ثلاثا أو فلانة، فلم يوقع الطلاق (¬٣) على واحدة حتى انقضت عدة إحداهما وقع الثلاث بالأخرى. وإن انقضت عدتهما معا فليس له أن يختار إيقاع الثلاث على واحدة. وقال بعض فقهائنا (¬٤) له ذلك، فإن تزوجهما معا لم يجز نكاح

(¬١) وفي الهندية: "قرب الثانية".
(¬٢) وفي الهندية: "قبل".
(¬٣) وفي الهندية: "الثلاث".
(¬٤) قال جمال الدين الحصيري في التحرير، لم يبين من قال هذا. واختلفوا في هذا القائل، وكان الشيخ الإمام محمد بن الفضل يقول: أراد به زفر. وقال بعض مشايخنا: أراد به عافية القاضي: وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة. وعامة مشايخنا يقولون: أراد القاسم بن معن، وهو من أولاد عبد الله ابن مسعود ﵁ وكبار أصحاب أبي حنيفة، وعين العتابي القاسم ولم يذكر الخلاف، والله أعلم.


واحدة منهما، وإن تزوج إحداهما جاز، وليس له أن يتزوج الأخرى إلا بعد زوج ولو لم يتزوج واحدة منهما حتى تزوجت إحداهما زوجا ودخل بها وطلقها ثم تزوجهما الزوج معا جاز النكاح، وكذلك إن تزوج إحداهما. وقال بعض فقهائنا: إذا تزوج إحداهما ودخل بها أوقعت (¬١) الطلاق على الباقية، ولو انقضت عدتهما معا ثم ماتت إحداهما جاز أن يتزوج الباقية في قولنا، ولا يجوز في القول الآخر.

باب الرجل يحلف بالعتق في إمائه ثم يموت قبل أن يبين وقد وطئ بعضهن
رجل له أربع من الإماء فقال في صحته: كلما جامعت واحدة منكن فواحدة منكن حرة، فجامع اثنتين ثم مات ولم يبين عتق ثلث التي جامع أخيرًا وخمسة أتساع البواقي، ولو جامع ثلاثا عتق من التي جامع أولًا ومن التي لم يجامعها سبعة أثمان كل واحدة، ومن التي جامع أخيرًا النصف، ومن التي جامع في المرة الثانية ثلاثة أرباع. ولو قال: كلما جامعت واحدة منكن فواحدة منكن سواها حرة. فجامع اثنتين عتق من اللتين لم يجامعهما ثلاثة أرباع كل واحدة ونصف التي جومعت أولًا والأخرى أمة، ولو جامع ثلاثا عتقن جميعا إلا التي جومعت آخر مرة فإنها أمة، ولو جامعهن عتقن وعليه مهر الأخيرة.

باب الطلاق الذي يقع بقوله: آخر امرأة أتزوجها
رجل قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأتين إحداهما قبل الأخرى فطلق الأولى ثم تزوجها (¬٢) طلقت التي تزوجها مرة [وكذلك لو نظر إلى عشر نسوة فقال: آخر امرأة أتزوجها منكن طالق، فتزوج اثنتين إحداهما بعد الأخرى ثم طلق الأولى فتزوجها ثم مات طلقت التي تزوجها مرة]. ولو نظر إلى امرأتين فقال: آخر امرأة أتزوجها منكما طالق، فتزوج إحداهما بعد الأخرى طلقت التي تزوجها أخيرًا حين تزوجها، فإن طلق الأولى ثم تزوجها لم تطلق،

(¬١) كذا في الأصل والهندية والظاهر أنه "أوقع". أو "وقعت الطلاق" أنث الفعل بسبب الجمعية، والله أعلم.
(¬٢) كذا في الأصل والظاهر أن قوله: "ثم مات" سقط هنا من الأصل، والله أعلم.


ولو قال في جميع ذلك: آخر تزويج أتزوجه فالتي أتزوجها طالق، ثم عمل ما وصفنا طلقت التي تزوجها مرتين.
رجل قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، فتزوج امرأة مرتين ثم مات لم تطلق (¬١)
رجل تزوج امرأة وطلقها ثم تزوج أخرى ثم تزوج الأولى ثم قال: آخر امرأة تزوجتها (¬٢) فهي طالق، طلقت التي تزوجها مرة. ولو قال: آخر تزويج تزوجته فالتي تزوجتها طالق، طلقت التي تزوجها مرتين.
رجل قال لعبيده: آخركم تزوجا حرّ، فتزوج عبد ثم عبد ثم تزوج الأول، وذلك كله بأمر المولى، ثم مات المولى، لم يعتق واحد منهما. ولو قال: آخركم تزوجا اليوم، والمسألة على حالها، عتق الذي تزوج مرة. ولو كان له عبدان فقال: آخركما تزوجا حرّ، فتزوج أحدهما بعد الآخر، عتق الثاني ساعة تزوج. ولو قال: آخر تزويج يكون من أحدكما اليوم فصاحبه حرّ، فتزوج عبد ثم عبد ثم تزوج الأول، عتق الذي تزوج مرتين إذا غابت الشمس من ذلك اليوم *

باب من الأيمان التي يوجب بها الرجل عليه الصدقة
رجل قال: كلما كلمت فلانا يوما فلله علي أن أتصدق بدرهم: كلما كلمته يومين فلله علي أن أتصدق بدرهمين؛ كلما كلمته ثلاثة أيام فلله علي ثلاثة دراهم (¬٣)؛ كلما كلمته أربعة أيام فلله علي أربعة دراهم (¬٤)؛ كلما كلمته خمسة أيام فلله علي خمسة دراهم، فكلمه في اليوم الرابع والخامس فعليه ثلاثون درهما. ولو قال: كل يوم أكلم فيه فلانا فلله علي درهم؛ كل يومين أكلم فيهما فلانا فلله علي درهمان، حتى قال: على هذا خمسة أيام (¬٥) ثم كلمه اليوم الرابع والخامس فعليه اثنان وعشرون درهما. وإن قال: كلما كلمتك يوما فلله علي درهم: كلما كلمتك يومين فلله علي درهمان حتى قال: علي هذا خمسة أيام، ثم سكت فعليه عشرون درهما. ولو قال: كل يوم
===
* وفي كتاب الكفارات من الأمالي نحو من هذا والله أعلم بالصواب.

(¬١) وفي الهندية: "طلقت".
(¬٢) وفي الهندية: "أتزوجها" والصواب: "تزوجتها" لأنه فرض المسألة في صيغة المضى.
(¬٣) وفي الهندية: "أن أتصدق بثلاثة دراهم".
(¬٤) وفي الهندية: "علي أن أتصدق بأربعة دراهم".
(¬٥) وفي العتابي: "خمسة أيام بخمسة دراهم".


أكلمك فيه فلله علي درهم؛ كل يومين أكلمك فيهما فلله علي درهمان، حتى قال: على هذا خمسة أيام، ثم سكت: فعليه عشرة دراهم. فإن كلمه في اليوم الثاني أيضا فعليه ستة أخرى، فإن كلمه في اليوم الثالث فعليه ثلاثة أخرى، فإن كلمه في اليوم الرابع فعليه أربعة أخرى، فإن كلمه في اليوم الخامس [أيضا] فعليه سبعة أخرى.
رجل قال لآخر: والله لا أكلمك يوما ولا يومين، فكلمه في اليوم الأول أو الثاني (¬١) حنث، وإن كلمه في اليوم الثالث لم يحنث. ولو قال: والله لا أكلمك يوما ويومين، (¬٢) فكلمه في اليوم الثالث حنث *

باب من الطلاق الذي يجوزه الزوج أو لا يجوزه
امرأة قلت لزوجها: قد طلقت نفسي أو أبنتها أو حرمتها. فقال الزوج: قد أجزت ذلك فهو جائز ووقع بها في قولها: طلقت نفسي تطليقة تملك الرجعة وفي قولها أبنت وحرمت تطليقة بائنة إلا أن ينوي الزوج ثلاثا. وإن لم ينو الزوج في قولها حرمت طلاقا فهو مول. ولو قالت: قد اخترت نفسي، فقال: قد أجزت ذلك، (¬٣) ينوي الطلاق، لم يقع شيء. ولو قالت: [جعلت أمري بيدي وقد اخترت نفسي، فأجاز فالأمر بيدها في مجلسها. ولو قالت:] قد جعلت أمري بيدي فاخترت نفسي فأجاز، أو قالت: قد جعلت أمس أمري بيدي فاخترت نفسي، فقال الزوج: قد أجزت ذلك الساعة، ينوي الطلاق فالأمر بيدها في مجلسها، ولا يقع الطلاق. ولو قالت: كنت أمس [جعلت (¬٤)] أمري بيدي اليوم كله فاخترت نفسي، وقال
===
* يقول في كتاب الكفارات من الأمالي بين قوله: "يوما ويومين" وقوله "يوما ولا يومين". وقال: "هو علي ثلاثة أيام".

(¬١) في الهندية: "والثاني".
(¬٢) وفي الهندية: "أو يومين".
(¬٣) وفي الهندية: "اخترت" وعند العتابي: "ولو قالت: اخترت نفسي، وأجاز الزوج ونوى لا يقع شيء كما لو قال الزوج اخترتك ونوى الطلاق لا يقع".
(¬٤) كان في الأصل "فلته" وفي الهندية والعتابي والحصيري "جعلت" وهو الصواب.


الزوج: قد أجزت ذلك الساعة، لم يقع الطلاق، وليس الأمر بيدها أيضا وكذلك الخيار.
رجل قال لامرأته: إن لم أضربك فأنت طالق، يعني ساعة حلف، فهو كما نوى وإن نوى ما بينه وبين الليل فاليمين على الأبد ونيته باطلة (¬١)

باب ما يجعل الرجل (¬٢) أمر امرأته فيه إلى غيرها (¬٣) بالوقت
رجل قال: أمر امرأتي بيد فلان شهرًا فالأمر بيده شهرًا منذ قال، وإن مضى شهر منذ قال قبل أن يعلم فلان بالأمر بطل الأمر. ولو قال: إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيد فلان، فإذا مضى شهر فأمرها بيده في المجلس الذي يعلم فيه بالأمر، فإن لم يعلم بعد مضي الشهر (¬٤) شهرًا آخر أو أكثر فالأمر بيده في المجلس الذي يعلم فيه. ولو قال: أمر امرأتي بيد فلان وفلان إذا مضى شهر، فمضى شهر ثم علم أحدهما فقام من مجلسه قبل أن يطلقها بطل الأمر، فإن طلقها في المجلس الذي علم فيه فالطلاق موقوف حتى يعلم الآخر، فإذا علم به فإن طلقها في المجلس الذي علم فيه وقع الطلاق، وإن قام من مجلسه قبل أن يطلقها بطل الطلاق، والله أعلم بالصواب.

باب من الأيمان التي يقع فيها التخيير وما لا يقع فيه التخيير
رجل قال: والله لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار، فأيتهما دخل حنث ولو قال: والله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار (¬٥) فأيتهما دخل بر*
===
(*) وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إن قال لامرأته: أنت طالق، أو والله لأدخلن هذه الدار اليوم، فإن دخل الدار في اليوم فقد بر، وإن لم يدخل الدار في اليوم فقد حنث، ويخير في أن يلزم نفسه الكفارة أو يطلق المرأة، وإن قال في ذلك اليوم: قد اخترت الطلاق، طلقت امرأته وبطلت اليمين. وإن قال: قد ألزمت نفسي اليمين، لزمت اليمين وبطل الطلاق.

(¬١) في الأصل والهندية: "باطل" وفي العتابي "باطلة".
(¬٢) وفي الهندية: "الزوج".
(¬٣) وفي العتابي "غيره".
(¬٤) وفي الهندية "بعد ما مضى الشهر".
(¬٥) زاد العتابي "اليوم" بعد الدار في اللفظين.


ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أبدًا، أو لأدخلن هذه الدار الأخرى اليوم، فدخل الأولى حنث، وإن لم يدخلها ولا الأخرى حتى مضى اليوم حنث، وإن دخل في ذلك اليوم الأخرى بر وسقطت يمينه. ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى، فإن دخل الأولى قبل دخوله الثانية حنث، وإن دخل الثانية أولا سقط اليمين (¬١). ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار (¬٢) فإن دخل إحدى الأخريين سقطت يمينه وبر، وإن دخل الأولى قبل دخوله إحدى الأخريين حنث.

ك تاب النكاح
باب أمر المولى عبده بالنكاح
عبد تزوَّج بغير إذن مولاه ثم أذن له مولاه في التزويج فأجاز ذلك النكاح جاز [ذلك] في قول أبي يوسف ومحمد استحسانا.
رجل أمر عبده أن يتزوَّج على رقبته، فتزوج مدبرة أو أمة أو أمّ ولد على رقبته [بإذن المولى] فهو جائز، وصار لمولى المرأة. وإن تزوّج حرّة أو مكاتبة فالنكاح باطل، فإن دخل بها بيع في الأقل من قيمته ومن مهر مثلها إلا أن يفديه المولى. ولو كان العبد مكاتبًا أو مدبرًا فالنكاح جائز في جميع ذلك، والمهر قيمته دينًا في رقبته. ولو قال المولى لعبده: تزوّج، ولم يقل علي رقبتك، فتزوّج علي رقبته فالنكاح جائز في جميع ذلك إن كانت قيمة رقبته مثل مهر التي تزوّج أو أكثر بما يتغابن الناس فيه. وإن كانت أقل فالنكاح باطل، فإن دخل بها فعليه مهر مثلها إذا عتق *
===
* هشام عن محمد في عبد تزوّج حرة على ألف درهم بأمر المولى فلم يدخل بها حتى صالحها المولى على أن جعل العبد لها بمهرها أنّ المرأة بالخيار، إن شاءت

(¬١) وفي الهندية: "سقطت يمينه".
(¬٢) وفي الهندية: لفظ "هذه" ساقط من المواضع الثلاثة.


عبد تزوّج حرة أو مكاتبة على رقبته فبلغ مولى العبد فأجاز فالنكاح باطل، فإن دخل بها قبل الإجازة اتبعته المرأة بالأقل من قيمته ومن مهر مثلها إذا عتق. وإن كان الدخول بعد الإجازة يباع لها في ذلك إلا أن يفديه المولى. ولو تزوج أمة أو أمّ ولد أو مدبرة، فالنكاح جائز وهو لمولى المرأة.
أمة تحت حرّ خلعها مولاها منه برقبتها فالخلع واقع وبانت بغير جعل وهي لمولاها على حالها. ولو كان زوجها مكاتبًا أو عبدًا أو مدبرًا جاز الخلع وصارت لسيد العبد والمدبر والمكاتب. ولو كان الزوج حرًا فطلقها على رقبتها برضا المولى وقع تطليقة يملك الرجعة بغير جعل.
أمتان تحت حرّ خلعهما سيدهما برقبة إحداهما بعينها، فالخلع واقع على التي لم يخلعها عليها ويقسم رقبة التي خلعها عليها على مهريهما، فما أصاب مهر التي لم يخلعها على رقبتها فهو للزوج من الأخرى والخلع في الأخرى باطل. ولو خلع كل واحدة برقبة الأخرى معًا، وقع الخلع بهما بغير جعل طلاقا بائنا. ولو طلق كل واحدة على رقبة الأخرى وقع الطلاق بهما بغير جعل وملك الرجعة.
امرأة لها ابنا عم تزوّجت أحدهما فدخل بها ثم اختلعت منه بمهرها في مرضها ثم ماتت في العدّة ولا مال لها غير المهر، قسم المهر بين ابني العم نصفين، ولا يكون للزوج من المهر بالخلع شيء. ولو طلقها على المهر تطليقة، والمسألة على حالها (¬١)، ورث زوجها النصف وما بقي فبينه وبين الآخر نصفين.

باب من نكاح العبد والخلع في ذلك والدين
عبد مأذون له، عليه ألف، أذن له مولاه أن يتزوج على رقبته فتزوج أمة لرجل فهو جائز، ولا يسلم رقبته لمولى الأمة، ويباع فيضرب الغرماء بدينهم، ومولى الأمة بقيمته.
عبد مأذون له عليه دين قتل رجلا عمدًا قتل به، فإن صالحهم المولى من الدم
===
أخذت العبد وأعطيت مولاه ألف درهم، وإن شاءت ردت العبد ولا شيء لها، وإن لم يصالحها لكنه باعها العبد بمهرها فلا خيار لها وعليها ألف درهم للمولى

(¬١) وفي الهندية: "والمسألة بحالها".


على رقبته، وقد علم بالدين أو لم يعلم، فالغرماء أحق: ويباع لهم. فإن بقي من الثمن شيء بعد دينهم فهو لأولياء الدم ولا ضمان على المولى في شيء من ذلك. وإن أبرأ الغرماء العبد سلم لأولياء الدم، فإن كان قد بيع قيمته (¬١) لأولياء الدم.
أمة تحت عبد خلعها مولاها على عبد في يديه فهو جائز، وإن استحق العبد كانت قيمته في رقبة الأمة تباع فيها إن لم يفدها المولى، فإن كان على الأمة دين قبل الخلع بيعت لأصحاب الدين، فإن بقي من ثمنها بعد الدين شيء كان لمولى الزوج، فإن لم يف ذلك بقيمة العبد المستحق ضمنت الأمة تمام القيمة إذا عتقت. ولو ضمن مولى الأمة الدرك في العبد (¬٢) بيعت الأمة في دينها، وضمن مولاها قيمة العبد المستحق لمولى العبد، ولا ضمان على الأمة وإن عتقت بعد ذلك. ولو خلعها على رقبتها ولا دين عليها سلمت لمولى الزوج، فإن كان عليها دين بيعت [في الدين] فإن بقي من ثمنها شيء أخذه مولى الزوج وأتبع الأمة بما بقي من قيمتها إذا عتقت، وإن كان المولى ضمن الدرك فيها كان الضمان عليه دونها، فإن أبرأها الغرماء سلمت لمولى الزوج أو ثمنها إن كانت قد بيعت، وإن نقص الثمن عن قيمتها وقد ضمن المولى الدرك ضمن تمام القيمة، [وإن لم يكن ضمن ضمنته الأمة إذا أعتقت. ولو زاد الثمن على القيمة] فهو كله لمولى الزوج.
عبدان (¬٣) مأذون لهما في التجارة عليهما دين فقأ أحدهما عين صاحبه دفع بجنايته أو فدى، فإن فداه المولى أو الغرماء فهم متطوعون، وإن دفعوه تبعه دينه وبدئ بدينه قبل دين المفقوء عينه، فإن بيع الغرماء وبقي من ثمنه شيء فهو لغرماء المفقوء عينه، ويباع المفقوء عينه في دينه خاصة، فإن بقي من ثمنه شيء وكان دين الفاقئ أكثر من ثمنه لم يكن لغرماء الفاقئ من ذلك شيء. ولو فقأ أحدهما عين (¬٤) الآخر ففداه مولاه فداه بقيمته وأخذ المفقوء عيناه فكان له ويباع الفاقئ في دينه *
===
* وفي كتاب الجنايات من الأمالي أن العبد الجاني إذا دفع وأخذ الأعمى فإن =

(¬١) كذا في الأصلين والصواب "فقيمته".
(¬٢) وفي الهندية: "ومن العبد".
(¬٣) وفي التحرير هنا باب آخر وهو باب جناية العبد وعليه دين وعبدان مأذون لهما إلخ أول مسألة الباب، وكذلك هو في العتابي باب مستقل إلا أنه مؤخر عن باب النكاح والخلع.
(¬٤) كذا في الأصل والظاهر "عينى الآخر" يدل عليه قوله بعد "المفقوء عيناه" والله أعلم.


وكذلك إن فداه الغرماء. وإن دفعوه بالمفقوء عيناه وأخذوا المفقوء بيع كل واحد في دينه. فإن بيع الفاقئ بألفين ودينه ألف استوفى غرماؤه دينهم وبيع المفقوء. فإن بيع بمائة أخذه الغرماء ورجعوا بما بقي من دينهم في الألف الباقية من ثمن الفاقئ في قول أبي يوسف. وقال محمد ﵄: يقوم المفقوء صحيحا ويقوم أعمى فإن نقصه العمى تسعة أعشار القيمة جعل لغرمائه تسعة أعشار ما بقي من ثمن الفاقئ ويسلم العشر للمولى الذي أخذ الفاقئ.
عبد قتل رجلا خطأ ثم فقأ عيني أمة قيمتها ألف، فإن فداه مولاه فداه بدية الحرّ وقيمة الأمة وأخذ الأمة في قول أبي حنيفة ﵁. وقال أبو يوسف ومحمد ﵄: إن شاء فعل هذا وإن شاء أعطى مولاها ما نقصها العمى، وإن دفعه بالجنايتين قسم أولياء الحر ومولى الأمة على أحد عشر سهما، لمولى الأمة سهم ويأخذ مولى العبد الأمة فيسلم له في قول أبي يوسف. وقال محمد ﵄: يدفعها إلى أولياء المقتول.
عبد قتل رجلا خطأ ثم قطعت جارية يده ودفعت باليد واختار مولى العبد الدفع، دفع الجارية معه.

باب من النكاح والخلع
رجل قال لرجل: اخلع امرأتك على هذا العبد أو هذه الألف أو هذه الدار ففعل، فالقبول إلى المرأة. وإن قبلت سلمت للزوج ما خلعت عليه، وإن استحق شيء من ذلك ضمنته. ولو قال: اخلعها على عبدي هذا أو داري هذه أو ألفي هذه، ففعل وقع الخلع وتسلم الأمة للزوج ما خلعها عليه، فإن استحق شيء من ذلك ضمنه.
امرأة قالت لزوجها: اخلعني على دار فلان، ففعل وقع الخلع وسلمت لزوجها الدار أو قيمتها. ولو قال الزوج لصاحب العبد وامرأته حاضرة: قد خلعت امرأتي بعبدك. أو قال رجل للزوج: أخلعها على عبد فلان هذا أو داره هذه أو على ألف فلان هذه، أو قال: اخلع امرأتك على ألف على أن فلانا ضامن لها، ففعل
===
دين الجاني في رقبته وفي ماله الذي كان في يديه وقد صار الأعمى من مال الجاني ودين الأعمى في رقبة الجاني وفي مال الأعمى


فالقبول إلى صاحب العبد والدار والألف والضمين. ولو قالت المرأة: اخلعني على ألف على أن فلانا لها ضامن، ففعل وقع الخلع، فإن ضمن فلان المال أخذ الزوج أيهما شاء، وإن لم يضمنه فلان أدته المرأة.
امرأة وكلت رجلا بأن يخلعها من زوجها بألف ففعل وقع الخلع والمال عليها ولا شيء على الوكيل. وإن قال الوكيل: اخلعها علي ألف [درهم] من مالي أو قال: بألفي أو بألف علي أنى لها ضامن، ففعل فالمال على الوكيل ويرجع به عليها.
رجل أمر رجلا أن يزوجه فزوجه امرأة على عبد للوكيل أو عرض فهو جائز فإن لم تقبضه حتى هلك فلا ضمان على الوكيل وترجع بقيمته على الزوج. ولو زوّجه الوكيل بألف من ماله أو ألفه هذه، فالمال على الزوج. ولو زوّجه الوكيل بألف على أنه ضامن لها أخذت المرأة أيهما شاءت بالألف وأيهما أدَّاها لم يرجع على صاحبه. وإذا خاطب الرجل رجلا في دم عمد له فصالحه من ذلك على شيء. فهو بمنزلة الخلع في القبول وغيره.

باب في تزويج المكاتبة وفي الملاعنة بعد نفي الولد
امرأة جاءت بولد فنفاه الزوج فلاعن القاضي بينهما وألزمه أمه وانقضت عدّتها فتزوّجت زوجا آخر ثم أكذب الأول نفسه (¬١)، فإن جاءت عند الثاني بولد فنفاه لاعن (¬٢) القاضي بينهما، فإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ ادعى الأول ابنه لزم الولد الثاني الزوج ولم يستطع نفيه، وإن جاءت به لأكثر من ذلك ألحق بأمّه.
رجل تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية بعينها فلم تقبضها حتى زوجتها من الزوج علي مائة فهو جائز، فإن لم تقبضها حتى طلقهما ثلاثا ولم يدخل بهما فللمكاتبة نصف الأمة وربع مهرها. وكذلك لو طلق الأمة ثم طلق المكاتبة. ولو طلق المكاتبة ثم الأمة فسد نكاح الأمة وبطل مهرها وكانت بين الزوج والمكاتبة نصفين. ولو كانت قد قبضتها ثم زوّجتها منه على مائة فطلقهما معًا أو واحدة بعد الأخرى ولم يدخل بهما فللزوج نصف قيمة الأمة. ولو لم تقبضها حتى زوّجتها منه

(¬١) وفي الهندية: "ثم ادعى الأول الولد الذي نفاه لزمه وضرب الحد" مكان قوله: "ثم أكذب الأول نفسه".
(¬٢) وفي الهندية: "ولاعن".


ودخل بها ثم طلقهما ثلاثا معًا أو واحدة بعد أخرى ولم يدخل بالمكاتبة فالزوج بالخيار: إن شاء أخذ نصف الجارية وبطل عنه نصف مهرها، وإن شاء أخذ نصف قيمتها يوم وطئها وسلمها ونصف مهرها للمكاتبة. ولو قبضتها ثم زوّجتها منه فلم يدخل بهما حتى طلقهما معًا أو واحدة بعد أخرى فالجارية ونصف مهرها للمرأة وعليها نصف قيمتها يوم قبضتها. ولو لم تقبضها (¬١) حتى زوجتها منه ثم قبضتها ثم طلقهما معًا أو طلق الأمة قبل المكاتبة، فللزوج نصف الأمة وبطل عنه ثلاثة أرباع مهرها. وإن طلق المكاتبة فالأمة زوجته على حالها حتى يقضى للزوج بنصفها أو تدفعها المرأة إليه. فإن لم يقض له حتى طلق الجارية جاز طلاقه ويقضى له بنصفها ويبطل عنه ثلاثة أرباع مهرها. ولو لم يطلقها حتى قضي له بنصفها بطل عنه مهرها وكانت الأمة بينهما نصفين. ولو تزوجها قبل أن تقبضها المكاتبة فولدت أولادًا ثم طلق المكاتبة قبل أن يدخل بها فالأمة والولد للمرأة ومهرها بينهما نصفين، وعلى المرأة نصف قيمتها يوم جامعها الزوج. وكذلك لو قبضتها بعد الوطء فولدت في يديه. و كذلك لو وطئها في يدي المكاتبة فولدت منه إلا في خصلة يرجع الزوج عليها بنصف قيمتها يوم قبضتها.
رجل تزوج مكاتبة على جارية ودفعها إليها ثم طلق المكاتبة ولم يدخل بها فلم يقض له بنصف الجارية حتى تزوجها بإذن المكاتبة فالنكاح باطل. ولو تزوجها ثم طلق المكاتبة لم يفسد النكاح.
رجل اشترى جارية بغلام فزوجها من البائع ثم قبضها ولم يدفع العبد حتى مات فالنكاح على حاله حتى يردّها، وإن كان النكاح بعد ما قبض الجارية وبعد موت الغلام فهو باطل. وكذالك رجل باع جارية من رجل بيعًا فاسدًا وقبضها المشتري ثم زوجها من البائع فالنكاح باطل، فإن زوجها من ابن البائع جاز، فإن لم يفسخ البيع حتى مات الوالد فورثها الولد فالنكاح على حاله حتى تردّ عليه. ولو كان الولد لم يتزوجها حتى مات الوالد ثم تزوجها فالنكاح باطل.
مكاتبة تزوجها أبو مولاها ثم مات المولى لم يفسد النكاح. ولو طلقها تطليقة

(¬١) كان في الأصل: "وتقبضه" بتذكير الضمير وكذا في اللفظ الآتي والصواب ما في الهندية والضمير للجارية ويمكن تأويل تذكيره بإرجاعه إلى المهر.


بائنة ثم تزوجها بعد موت الأب لم يجز.
مكاتب اشترى امرأة مولاه لم يفسد النكاح، فإن طلقها بعد ما اشتراها المكاتب ثم زوجها المكاتب منه لم يجز.

باب من النكاح فيما ينقص من الصداق وما يزيد
رجل تزوج امرأة على ثوب قيمته عشرة دراهم فلم تقبضه حتى رجعت قيمته إلى ثمانية من السعر فليس لها غيره. ولو تزوجها على ثوب قيمته ثمانية فلم تقبضه حتى بلغت قيمته عشرة، أخذته ودرهمين. ولو تزوجها على ثوب قيمته مائة فنقص في يدي الزوج من غير فعل أحد فرجعت قيمته إلى خمسة، فإن شاءت أخذته وإن شاءت أخذت قيمته يوم تزوجها. ولو تزوجها على ثوب قيمته عشرة فقبضته وقيمته عشرون ثم طلقها ولم يدخل بها، والثوب مستهلك، ردت عشرة: ولو قبضته وقد رجعت قيمته إلى خمسة من سعر أو عيب فرضيت به، ردت نصف قيمته يوم قبضت (¬١).
رجل تزوج امرأة على عبد بعينه فمات في يدي الزوج فاختلفا في قيمته فالقول قول الزوج. وكذلك لو تزوجها على ثوب خز بعينه فاختلفا في ذرعه، أو على إبريق فضة فضاع، أو طوق ذهب أو حلى مصوغ فاختلفا في الوزن أو الجودة، أو على نقرة فضة بعينها أو صبرة بعينها فضاعت واختلفا في الجودة، فالقول في هذا كله قول الزوج، ولو قال: تزوجتني على عبدك الأبيض وقيمته ألفان، وقال: تزوجتك على عبدي الأسود وقيمته ألف، أو تزوجتها على نقرة بعينها أو صبرة فاختلفا في الكيل والوزن، أو قالت هي: تزوجتني على مائة مثقال فضة [بيضاء وقال الزوج: تزوجتك على مائة مثقال فضة] سوداء، فالقول في هذا كله قولها إلى مهر مثلها. والقول قول الزوج فيما زاد. ولو تزوجها على صبرة فضاعت، واختلفا في كيلها وجودتها، فالقول قولها في الكيل إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج في الجودة.

(¬١) زاد في الهندية بعد ذلك مسألة وهي هذه: "إذا قالت: تزوجتني على عبدك فلان، وقال: تزوجتك على جاريتي فلانة، فإنهما يتحالفان والذي يبدأ به في اليمين الزوج، فإن حلفا نظر في قياس قول أبي حنيفة ومحمد إلى مهر مثلها، فإن كان أكثر من قيمة العبد كان لها مهر مثلها لا يجاوز بذلك قيمة العبد وإن كان أقل من قيمة العبد كان لها مهر مثل إلا أن يصدقها فتأخذ الجارية، فإن طلقها قبل الدخول كان لها المتعة إلا أن تشاء أن تأخذ نصف الجارية.


رجل اشترى صبرة على أنها مائة فإذا هي مائتان فليس له (¬١) إلا مائة.
رجل طلق امرأته ولم يدخل بها فاختلفا في المهر، فالقول في نصف المهر قولها إلى متعة مثلها [لأنها لو قالت: لم يسم لي مهرًا كان لها المتعة]. وقال أبو يوسف في هذا الباب كله: القول قول الزوج إلا أن يأتي بشيء [مستنكر جدًا]. وقال محمد في جميع ذلك بقول أبي حنيفة.

باب النكاح في الفرقة في المجبوب وغيره
صبي زوجه وليه امرأة بالغة والصبي مجبوب فإنه لا ينتظر بلوغه. ويخاصم عنه أبوه، أو جدّه إن لم يكن له أب، أو وصي أب، أو وصي جد، أو يجعل القاضي له خصما إن لم يكن له أحد ممن ذكرنا، فإن أتى بحجة وإلا فرق القاضي بينهما. ولو كانت المرأة صبية زوجها أبوها، والمسألة على حالها (¬٢)، فطلب والدها الفرقة لم يفرق [بينهما] حتى تبلغ الجارية.
صبي زوجه وليه صغيرة زوجها وليها وهو غير الأب فأدركت قبل الزوج فاختارت الفرقة، لم ينتظر بلوغ الزوج. ويخاصم عنه من ذكرنا في المسألة الأولى. فإن أتى بحجة وإلا فرق بينهما. وكذلك امرأة تزوّجت صبيا بغير إذن أوليائها، والصبي غير كفء فطلب أولياؤها الفرقة.
صبي نصراني زوجه أبوه نصرانية كبيرة فأسلمت فأرادت الفرقة لم يفرق حتى يعقل الغلام الإسلام، فإذا عقله عرض عليه، فإن أبى فرق بينهما.
نصراني تزوج نصرانية فأسلمت فوكل الزوج بخصومتها رجلا وعاب، فإن القاضي لا يقبل الوكالة [له] في ذلك.
رجل تزوّج امرأة وليس بكفء لها، فوكل بالخصومة رجلا وغاب، فإن القاضي يقبل الوكالة [له] ويفرق. وكذلك رجل تزوّج صبية زوجها [غير الأب، فإن القاضي يقبل الوكالة ويفرق. وكذلك رجل تزوج صبية زوجها] غير الأب فأدركت فاختارت نفسها فوكل الزوج وكيلا وغاب. وكذلك مجبوب تزوج امرأة فوكل رجلا بخصومتها وغاب

(¬١) وفي الهندية: "فله نصف ذلك".
(¬٢) وفي الهندية: "بحالها".


معتوه لا يرجى برؤه زوجه (¬١) وليه امرأة فلم يصل إليها، فإن القاضي يقيم عنه خصما ويؤجله سنة، فإن لم يصل إليها فرق بينهما. ولو كان صبيا غير مجبوب فلم يصل إليها لم يفرق بينهما؛ لأن الصبا عذر.
معتوه لا يرجى برؤه أبواه نصرانيان زوجه أبوه نصرانية فأسلمت، فإن القاضي يقول للأب: إما أن تسلم فيكون ابنك مسلمًا بإسلامك، وإلا فرقت. وإن كان الوالدان قد ماتا جعل له خصما ثم فرق بينهما.
رجل وامرأة التعنا فلم يفرق القاضي بينهما حتى صار أحدهما معتوها فإنه يفرق بينهما، ولو زنت قبل أن يفرق أو قذفت فحدَّت أو قذف الرجل فحد لم يفرق بينهما.
رجل وامرأة التعنا وفرق القاضي بينهما ثم صارت معتوهة فتزوّجها لم يجز. ولو زنت أو ضربت حدّا في قذف فتزوّجها جاز في قول أبي حنيفة ومحمد ﵄.
رجل التعن ولم تلتعن امرأته حتى صار معتوها لم يفرق بينهما ولم تؤمر باللعان. ولو التعنا ثم وكل أحدهما وكيلا ثم غاب فالوكيل بمنزلته.
صبية مسلمة ارتد أبواها لم تبن من زوجها فإن لحقا بها [بدار الحرب] بانت حين توصل بها إلى دار الحرب. ولو ماتت أمها، مسلمة أو مرتدّة، في دار الإسلام ولحق بالصبية أبوها لم تبن من زوجها ولم يقع عليها شيء. وإن ماتت صلى عليها.
صبية نصرانية تحت مسلم تمجس أبوها، وقد ماتت الأم نصرانية أو هي حيّة، لم تبن من زوجها وهي على دين الأم. ولو تمجس أبواها بانت ولم يكن لها مهر
صغيرة تمجس أبواها لم يجز (¬٢) لمسلم أن يتزوجها.
صغيرة (¬٣) ارتد أبواها فزوجها قاض أو ولي من مسلم جاز. ولو أن مسلما زوّج صبية نصرانية، زوجها إياها أبوها والأبوان نصرانيان ثم إن الأب صار مجوسيا والأم نصرانية، قد ماتت أو هي حية، فالابنة على دين أمها ولم تبن من زوجها. ولو تمجس أبواها بانت ولا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها. ولو كانا مسلمين ثم ارتدا زوجها القاضي؛ لأنها تنتقل عن حكم الإسلام حين ينتقل عنها

(¬١) وفي العتابي: "ولو وجدت الزوج عنينًا إن كان بالغًا معتوها أجل سنة".
(¬٢) وفي الهندية: "لم يمكن".
(¬٣) هذه المسألة وما بعدها إلى قوله "صبية سبيت من دار الحرب" الخ سقطت من الهندية.


لأمران، لأنها كانت مسلمة بإسلام أبويها وبالدار.
صبية سبيت من دار الحرب ليس معها واحد من أبويها فهي مسلمة. وإن ماتت صلى عليها. وكذلك المعتوهة الكبيرة.
امرأة بالغة صارت معتوهة وارتد أبواها ولحقا بها لم تبن من زوجها ولم يقع عليها شيء.
مسلم تزوج نصرانية صغيرة فبلغت فلم تصف دينا فقد بانت. وكذلك مسلم تزوج صغيرة مسلمة فبلغت ولم تصف الإسلام، ولا مهر لواحدة منهما إن لم يكن دخل بها [فإن دخل بها] في صغرها فلها المسمى. ولو كانتا عقلتا صفة النصرانية والإسلام قبل البلوغ فلم تصفا ذلك ولا غيره لم تبينا، لأنهما على دين أبويهما. وإن وصفت المجوسية ودانت به وهي تعقل ذلك ولم تبلغ، بانت في قول أبي حنيفة ومحمد ولم تبن في قول أبي يوسف ﵃.

باب نكاح ما يقام عليه البينة من المرأة والزوج الذي يفرق بين المرأة وزوجها
رجل أقام شهودًا على نكاح امرأة وأقامت هي شاهدين أنه تزوج أختها قبل دعوته النكاح وأنها امرأته، وأنكر الزوج ذلك، فإنه يقضى بنكاح الشاهدة في قول أبي حنيفة. وقال يعقوب ومحمد: توقف الأمران، فإن حضرت الغائبة فأقامت بينة على دعوى الشاهدة قضي بنكاحها وفرق بين الشاهدة وزوجها. وإن أنكرت الغائبة ما ادعت الشاهدة قبلت بينة الزوج على الشاهدة. وهذا استحسان، والقياس قول أبي حنيفة. وإن أقرّ الزوج في المسألتين [جميعا] أن الغائبة كانت امرأته يسأل هل كانت بينهما فرقة. فإن قال: لا، فرق بينه وبين الشاهدة، ولم يصدق على الغائبة. وإن قال: قد كنت طلقتها وأخبرتني أن عدتها قد انقضت وكذبته الشاهدة في الطلاق فإنه يقضى بنكاح الشاهدة، فإن حضرت الغائبة، وكذبته في الطلاق وقع عليها منذ يوم أقر بالطلاق ولم يبطل [نكاح] الأخرى، فإن جاءت الغائبة بولد [لسنتين] منذ أقرّ (¬١) بطلاقها، وقد كان دخل بها لزمه وفرق بين الزوج وبين الشاهدة *
===
* وفي كتاب الإقرار من الأمالي في رجل قالت له امرأته: تزوجتني منذ سنة

(¬١) وفي الهندية: "منذ يوم أقر".


رجل طلق امرأته. فقال بعد شهرين: قد أخبرتني أن عدّتها قد انقضت، وكذبته فله أن يتزوج أختها، فإن تزوج وجاءت الأولى بولد يلزم الزوج وفرق بينه وبين الأخرى.
رجل ادّعى نكاح امرأة وأقام شاهدين وأقامت هي بينة أنه تزوّج أمها أو ابنتها قبل دعوته نكاحها، فهذا والباب الأول سواء. وكذلك لو أقامت بينة على إقرار الزوج بنكاح أمّها. ولو أقامت بينة على إقراره بنكاح ابنتها بطل نكاح الشاهدة. ولو أقامت بينة أنه تزوج أمها أو ابنتها وجامعها (¬١) أو قبلها أو لمسها بشهوة فرق بينه وبين الشاهدة ولم يقض بنكاح الغائبة.
رجل تزوج امرأة ثم أقر بأن فلانا كان زوجها فطلقها وانقضت عدّتها ثم تزوجتها فقالت هي: هو زوجي على حاله. لم يفرق بينه وبينها، فإن حضر الغائب فأنكر الطلاق قضى له بها وفرق بينها وبين الآخر، فإن كان دخل بها لم يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، وإن أقر الأول بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة وكذبته المرأة إلا في النكاح فالطلاق واقع يوم أقرّ به وعليها العدّة من يومئذ، ويفرق بينها وبين الآخر. ولو صدّقتهما جميعا على ما قالا كانت امرأة الآخر. ولو أنكرت ما أقرّ به الأول من النكاح والطلاق كان مثله، ولو قال الزوج: كان لها زوج قبلي. فقالت هي: لم يطلقني، وقال الزوج: قد طلقك وانقضت عدتك، فالقول قوله. فإن
===
وقالت له أمها: تزوجتني منذ شهر. فقال: صدقتما معا - أن نكاح الأولى (¬٢) يجوز وإن لم توقتا. وقالت إحداهما: تزوجتني وطلقتني قبل الدخول. وقالت أمها: تزوجتني، وتذكر الطلاق. فقال: صدقتما. فنكاح الابنة [وطلاقها] جائز، ولا يجوز نكاح الأخرى لأنه أقر لها بأمرين: بالنكاح، والطلاق. وإن كانت الأم هي التي ادعت النكاح والطلاق وادعت الابنة النكاح جاز نكاح الأم وطلقت وجاز نكاح الابنة. وإن ادعت إحداهما النكاح وأنه قد حلف بطلاق إن فعل شيئًا، كذا وادعت الأخرى النكاح. فقال: صدقتما معا، جاز نكاح صاحبة اليمين، لأنه إن فعل ذلك الشيء حنث، وإن ادعت كل واحدة النكاح والطلاق فصدقهما لم يثبت نكاح واحدة ولهما نصف المهر بينهما.

(¬١) وفي الهندية: "ودخل بها".
(¬٢) وفي الهندية: "فإن النكاح الأول".


جاء رجل فادعى أنه الزوج الذي أقرَّ به الآخر أنه كان زوجها قبله وصدقته المرأة وأنكر الزوج الثاني ذلك فالقول قوله، ولا يمين عليه في قياس قول أبي حنيفة ﵁، ويستحلف في قول يعقوب ﵁ وقولنا، فإن نكل فرق بينما وكانت امرأة الأول *
رجل تزوج امرأة على أبيها عتق الأب فإن استحق رجل الأب ثم اشتراه الزوج من المستحق لم يكن لها إلا الأب ولم يكن للزوج أن يمتنع من دفعه ولا يعتق الأب (¬١) حتى يعطيها الزوج أو يقضى لها به فإن أعتقه الزوج أو باعه أو كاتبه قبل أن يقضى لها به جاز وعليه قيمته. ولو قضى على الزوج بقيمة الأب حين استحق ثم اشتراه الزوج لم يكن لها إلا القيمة، فإن أراد الزوج أن يدفع إليها الأب فأبت إلا القيمة كان لها أن تأبى.
===
* هشام عن محمد في رجل تزوج امرأة، وقد كان لها زوج طلقها، ودخل بها، وقال الزوج الأخير: تزوجتني ولم تنقض عدتك. وقالت المرأة: قد كنت أسقطت بعد الطلاق، فإن القول قول الزوج ويفسخ النكاح ولا مهر لها، وإن هي بدأت فقالت قبل أن يفسخ الزوج النكاح: قد كنت أسقط بعد الطلاق. فقال الزوج يعد ذلك: قد كنت في العدة، فالقول قولها ويفسخ النكاح ولها نصف مهرها. وإن قال الزوج الثاني: تزوجتني ولك زوج. وقالت هي: قد كان طلقني وانقضت عدتي، فإن كانت قالت في مدة تنقضي فيها عدّة فالقول قولها والنكاح جائز أيهما ادعى صحة النكاح فالقول قوله. وقال في رجل تزوّج امرأة بغير أمرها فقالت: بلغني فأجزت النكاح. وقال الزوج: بل رددته، فالقول قولها ويفسخ النكاح ولها نصف المهر. وإن كان الزوج قال: قد كنت رددت النكاح حين بلغك فقالت هي: بل كنت أجزت، فالقول قول الزوج، لأنه فسخ النكاح قبل أن تجيزه هي.
هشام عن محمد عن أبي يوسف في رجل قال: تزوجت فاطمة بعد خديجة وهما أختان أن التزويج يقع على فاطمة وقال محمد: أفرق بينه وبين فاطمة وأجعل خديجة امرأته. قال محمد: وكذلك إن قالت امرأة: تزوجت أبا موسى قبل أبي حفص (¬٢) فهي امرأة أبي موسى في قول أبي يوسف، وهي امرأة أبي حفص في قول محمد

(¬١) وفي العتابي: "ولا يعتق الأب عليها".
(¬٢) وفي الهندية: "بعد ما تزوجت أبا حفص".


باب نكاح المخاطبة
رجل زوج رجلا امرأة بمحضر من الشهود فبلغهما فرضيا لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد ﵄، وجاز في قول أبي يوسف ﵁. ولو وكلا بذلك فخاطب عنهما جاز في قولهم. ولو خاطب عن الزوج رجل وعنها (¬١) آخر فبلغهما فأجازا جاز.
رجل زوج ابنه ابنة أخيه وهما صغيران فهو جائز ولها الخيار إذا بلغت (¬٢) رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة وخاطب عنها (¬٣) فبلغها فأجازت لم يجز. وكذلك رجل زوج نفسه امرأة فبلغها فأجازت، فإن وكلت رجلا بتزوجها فزوجها من نفسه لم يجز. ولو وكلته أن يزوجها من نفسه ففعل جاز.
يتيمة لها ابن عم لا ولي لها أقرب منه فزوجها من نفسه فهو جائز، وهي بالخيار إذا بلغت. ولو كانت كبيرة فقال: أريد أن أزوجك من نفسي، فسكتت فزوجها من نفسه جاز. ولو زوجها من نفسه ولم يستأمرها فبلغها فسكتت لم يجز في قول. أبي حنيفة ومحمد ﵄.
رجل زوج أمته برضاها بغير أمر الزوج وخاطب عن الزوج رجل فلم يبلغ الزوج حتى أعتقت ثم بلغه فأجاز فهو جائز والمهر لها ولا خيار لها، فإن كانت نقضت النكاح قبل بلوغ الزوج فقد انتقض وإجازة الزوج ليس بشيء. ولو كان المولى زوجها بغير رضاها ثم أعتقها فبلغ الزوج فأجاز لم يجز إلا بإجازتها.
رجل زوج ابنته وهي صغيرة رجلا بغير إذنه فلم يجز الزوج [النكاح] حتى بلغت ثم أجازه فالنكاح موقوف حتى يبلغها، فإن بلغها وسكتت جاز، وإن ردّت فلها ذلك.
رجل باع عبد ابنه واشترط الخيار ثلاثا فكبر ابنه في الثلاث قبل أن يجيز الأب، فالبيع باطل إلا أن يجيزه الابن.

(¬١) وفي الهندية "وعن المرأة".
(¬٢) تركت هذه المسألة في الهندية وذكرها الحصيري في التحرير. وفي الهندية مكانها هذه المسألة: "رجل زوج ابنتي ابنته وهما صغيرتان بابني ابنه وهما صغيران فهو جائز. ولهما الخيار إذا بلغتا".
(¬٣) وفي الهندية "عنهما".


رجل زوج أمة صغيرة ثم أعتقها وهي تعقل الخيار فلا خيار لها حتى تبلغ فإذا بلغت فلها خيار العتق في مجلسها الذي تعلم فيه بالخيار.
رجل زوج عبده وهو صغير ثم أعتقه فبلغ فلا خيار له *
صغيرة تحت مجبوب أراد أبوها أن يفرّق بينهما فإنه ينتظر بلوغها. ولو كانت معتوهة كان الوالد خصما.
مجوسية صغيرة تعقل الإسلام أسلم زوجها عرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما في الإستحسان في قولهم. وقالوا: إذا عقل الغلام [الإسلام] فأسلم فهو مسلم، وإن مات لم يرثه أبواه إن كانا كافرين، وإن كفر وهو يعقل الإسلام فهو مرتد ولا يقتل ويجبر على الإسلام. وقال أبو يوسف (¬١): لا يكون كفره كفرًا.
رجل كاتب أمة له صغيرة فالكتابة جائزة فإن زوجها بغير إذنها له لم يجز، فإن لم ترد النكاح حتى أدت فعتقت فالنكاح موقوف، فإن أجازه المولى ولا ولي لها أقرب منه جاز، ولها الخيار إذا بلغت. وكذلك لو زوجها بعد ما أدّت فعتقت. ولو زوجها وهي مكاتبة فلم تجز حتى [عجزت] بطل النكاح. وكذلك رجل زوج أمته من رجل بغير إذن الرجل ثم باعها فأجاز المشتري النكاح لم يجز.
مكاتب صغير زوجه مولاه فلم يجز حتى عجز لم يجز النكاح حتى يجيزه المولى، فإن أجازه جاز
===
* هشام عن محمد في رجل زوج أمته من رجل بغير إذنه ثم أعتقها فبلغ الزوج فقبل النكاح قال: إن كان زوجها المولى بأمرها فالنكاح جائز ولا خيار لها والمهر لها، وإن كان زوجها بغير أمرها فلها الخيار، فإن قبلت النكاح فالمهر لها، وإن ردت النكاح من قبل أن يبلغ الزوج وكان النكاح بأمرها فردها رد وإن زوج رجل ابنه بغير إذنه فلم يبلغه حتى صار معتوها فأجاز الأب ذلك النكاح كان جائزا وكذلك عم زوج ابنة أخيه ولها أب ثم مات الأب فأجاز العم ذلك النكاح جاز، لأن الإجازة صارت إليه

(¬١) وفي الهندية "وقال يعقوب".


مكاتبة صغيرة زوجها مولاها برضاها ثم أدت فعتقت فلا خيار لها حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها خيار العتق وليس لها خيار البلوغ. ولو لم ترض بالنكاح حتى أدت فعتقت ثم رضيت لم يجز النكاح برضاها حتى يجيزه المولى، فإذا بلغت فلها خيار البلوغ.

<span data-type='title' id=toc-98>باب من الوكالة والنقض من الوكالة </span>(¬١)
رجل وكل رجلًا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة بغير إذنها فلم يبلغها حتى نقض الوكيل النكاح أو زوجه أختها فقد انتقض نكاح الأولى؛ ولو زوجه امرأتين في عقدة إحداهما أخت الأولى، أو أربعا في عقدة لم ينتقض نكاح الأولى.
صغيرة زوجها أبوها رجلا بغير إذنه ثم نقض النكاح قبل أن يبلغ الزوج فقد انتقض.
رجل زوج رجلا امرأة برضاها بغير وكالة من الزوج ثم نقض النكاح قبل أن يبلغ الزوج أو زوجه أختها لم ينتقض نكاح الأولى، وللزوج أن يجيز نكاح أيتهما شاء.
رجل زوج رجلا امرأة برضاها بغير إذن الزوج ثم وكله الزوج بتزويجه فأجاز نكاح التي كانت أنكحها إياه (¬٢) فهو جائز. ولو لم يجز نكاحها ولكنه نقضه بلسانه فنقضه باطل، ولو زوجه أختها بغير رضاها انتقض نكاح الأولى.
رجل تزوج امرأة بغير إذنها ثم وكل رجلا أن يزوجه فنقض الوكيل نكاح التي تزوجها الزوج لم يجز نقضها. ولو زوجه أختها بغير رضاها كان ذلك نقضا.
رجل وكل رجلا أن يزوجه فلانة بعينها فزوجها إياه (¬٣) بغير إذنها ثم زوجه أختها برضاها لم ينتقض نكاح الأولى. ولو نقض نكاح الأولى بلسانه انتقض. وكذلك لو أنكحها نكاحا ثانيا من الآمر انتقض النكاح الأول.
رجل زوج رجلا امرأة بغير أمرها خاطب عن المرأة أبوها ثم [إنهما] جددا

(¬١) وفي الهندية "والنقض في النكاح".
(¬٢) كان في الأصل "أنكحه إياه" وفي الهندية: "أنكحه إياه بها"، وفي العتابي: "فأجازت العقد الموقوف جاز" والصواب: "أنكحها" فأصلحته.
(¬٣) وفي الهندية: "لزوجه إياها".


نكاحا (¬١) فبلغها النكاحان فأيهما أجازت جاز. ولو خاطب الأجنبي المرأة في النكاح ثم جددا فقد انتقض النكاح الأول، فإن أجاز الزوج النكاح الآخر جاز.
رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة على ألف فزوجها إياه (¬٢) على خمسين دينارًا بإذنها أو بغير إذنها ثم زوجها ثانية بغير إذنها على ألف فهذا فسخ للأول. ولو كان الأول بألف بغير إذنها والثاني بخمسين دينارًا بغير إذنها فالنكاح الأول على حاله، وإن كان الثاني بأمرها انتقض الأول، فإن أجاز الزوج النكاح الثاني جاز.
رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة ووكل آخر بمثل ذلك فزوجه كل واحد امرأة بغير إذنها ووقع النكاحان معا وهما أختان من الرضاعة فالنكاح باطل. وكذلك لو كان أحد النكاحين برضا المرأة.
رجل تزوج حرة وأمة في عقدة بغير رضا الحرة فنكاح الأمة باطل.
رجل وكل خمسة نفر أن يزوجه كل واحد امرأة ففعلوا ذلك معا فنكاحهن باطل *
===
* هشام عن أبي يوسف في عبد تزوج بغير إذن مولاه أمة تزوج حرّة بغير إذن مولاه فبلغ المولى فأجاز ذلك كله، أنه يجوز نكاح الحرة. وإن تزوج حرة بغير إذن مولاه ثم تزوج أمة بغير إذن مولاه ثم بلغ المولى فأجاز ذلك كله جاز نكاح الأمة. وإن تزوج أمة ودخل بها بغير إذن المولى ثم تزوج حرّة ودخل بها ثم بلغ المولى فأجاز، جاز نكاح الحرة. وإن تزوج حرة ودخل بها ثم تزوج أمة ودخل بها ثم بلغ المولى فأجاز ذلك كله، جاز نكاح الأمة في قول أبي يوسف. قال يعقوب: وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يجوز نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة، لأن أبا حنيفة كان يقول: ليس لرجل أن يتزوج أمة في عدة حرة.
محمد بن سماعة في عبد تزوج أمتين في عقدة فدخل بإحداهما ثم تزوج ثالثة فهو رد لنكاح الأوليين، فإن أجاز المولى نكاح الثالثة جاز، وإن تزوج أمتين فدخل بهما ثم تزوج اثنتين فدخل بإحداهما فبلغ المولى فأجاز الأوليين، أو الأخريين (¬٣) لم يجز شيء منه

(¬١) وفي الهندية: "جوز نكاحها".
(¬٢) وفي الهندية: "فزوجه إياها".
(¬٣) كذا في الأصل، ولعل لفظ نكاح سقط قبل الأوليين، والله أعلم.


رجلان لم يوكلا، زوجا رجلا أختين في عقدتين ووقعت العقدتان معا، وقد خاطب عن كل واحدة مخاطب، فللزوج أن يجيز أحد النكاحين برضا المرأة، ولو زوجاه الأختين في عقدة فهو باطل.
أختان قالت كل واحدة لرجل واحد: قد زوجتك نفسي بألف [درهم] وخرج الكلام معا فقبل الزوج نكاح إحداهما جاز. ولو قال الرجل: قد تزوجتكما كل واحدة منكما بألف، فقبلت إحداهما لم يجز.
رجل قال لخمس نسوة: قد تزوّجتكن على ألف، فقبلت واحدة لم يجز.
رجل له ابنة كبيرة وأمة قال لرجل: قد زوّجتكهما كل واحدة بألف، فقبل نكاح الأمة فهو باطل، فإن قبل بعد ذلك نكاح الحرّة جاز.
رجل وكل رجلا أن يزوّجه امرأة ووكل آخر بمثل ذلك فزوّجه أحدهما امرأة بغير إذنها ثم زوّجه الآخر أختها انتقض النكاح في الأولى. ولو لم يزوّجه الثاني ولكن قال: قد فسخت نكاح الأولى لم يكن فسخًا.
رجلان زوَّجا رجلا امرأة على ألف بغير إذنها وخاطب عن الزوج أحدهما وعن المرأة الآخر ثم أنكحها منه ثانية بخمسين دينارًا فبلغ المرأة فأجازت الأوّل فقد بطل الثاني، فإن أجاز الزوج الثاني لم يجز، وإن أجاز الأوَّل جاز. وكذلك إن بدأت المرأة فأجازت الثاني فقد بطل الأوّل. وكذلك الزوج لو كان هو الذي بدأ فأجاز أحد النكاحين فقد بطل الآخر. ولو أجاز الزوج أحد النكاحين وأجازت هي الآخر وخرج الكلام معًا بطلا. ولو علم أن أحدهما بدأ فأجاز ولم يعلم من هو فإن تصادقا على أحدهما جاز، وإن لم يعلم أي النكاحين أوّل فأراد (¬١) أن يجيز أحدهما لم يجز. ولو أجازت المرأة النكاحين معًا ثم أجاز الزوج أحدهما: جاز الذي أجازه الزوج وعليه المهر الذي سمى لذلك النكاح. ولو أجاز الزوج أيضًا النكاحين معًا جاز وعليه أي المهرين شاء في قياس قول أبي يوسف وقولنا.
رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة بعينها ووكل آخر بتزويجها أيضًا منه ووكلت

(¬١) وفي الهندية: "فإن أراد".


المرأة رجلا بتزويجها من ذلك الرجل ووكلت آخر بمثل ذلك فالتقى الوكلاء (¬١) فأنكحها أحد وكيلي المرأة على مائة دينار وخاطبه في ذلك أحد وكيلي الزوج وفعل الآخر أن مثل ذلك على ألف ووقعت العقدتان معًا فالنكاح جائز، وعلى الزوج أي المهرين شاء في قياس قول أبي يوسف وقولنا. وأما في قياس قول أبي حنيفة، فإن كان مهر مثلها أكثر من أكثر المهرين فلها أكثرهما، وان كان أقل من أقلهما فلها الأقل، وإن كان أكثر من الأقل وأقل من الأكثر فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأقل، ولو وقع أحد النكاحين قبل الآخر ولم يعلم ذلك فعله نصف المهرين، فإن ادّعت هي أحدهما وادّعى الزوج الآخر، فإن كان مهر مثلها أكثر مما ادعت فلها ما ادّعت، وإن كان أقل مما ادّعى الزوج فلها ما ادّعاه، وإن كان أقل مما ادّعت وأكثر مما ادّعاه الزوج فلها مهر مثلها.
رجل زوّج رجلا امرأة بغير إذنها وخاطب عن الرجل آخر بغير أمره على ألف ثم جدّدا النكاح على مائة دينار فبلغ الزوج، فقال: قد أجزت أحدهما أو قال: هذا أو هذا، وقالت هي مثل ذلك وخرج الكلام منهما معًا فإنهما لم يجيزا شيئا، ولهما أن يجتمعا على أحدهما. ولو قال: قد أجزتهما. وقالت: قد أجزت أحدهما أو قالت: هذا أو هذا، فهو جائز ويعطيها أي المهرين شاء في قول أبي يوسف (¬٢) وقولنا. وكذلك لو بدأت فأجازتهما ثم أجاز الزوج أحدهما أو هذا أو هذا فهو جائز ويعطيها أي المهرين شاء. فإن قال: قد أجزت هذا أو هذا، وقالت: قد أجزت الذي أجازه، فهو كذلك في قياس قول أبي يوسف وقولنا. وأما في قياس قول أبي حنيفة، فإن كان مهر مثلها أكثر من أكثرهما فلها الأكثر وإن كان أقل من أقلهما فلها الأقل، وإن كانت أكثر من الأقل وأقل من الأكثر فلها مهر مثلها. وإن قال: قد أجزت أحدهما ثم قالت مثل قوله فهذا والأوّل سواء في قياس قول أبي حنيفة، والنكاح الذي أجازته هو الذي أجازه؛ لأن الزوج لما أجاز أحدهما بطل الآخر فلما أجازت أحدهما كان على الجائز؛ لأن أبا حنيفة كان يقول: لو قال لعبده ولشيء (¬٣) لا يقع عليه العتق مثل الحائط ونحوه: أحدكما حر وقع

(¬١) وفي الهندية: "الوكيلان".
(¬٢) وفي الهندية "في قول أبي حنيفة" والصواب: "أبي يوسف".
(¬٣) وفي الحصيري: "لو جمع الرجل بين عبد وبين شيء" وفي العتابي: "إذا جمع بين حمار وعبد، وقال: =


العتق (¬١) وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلم يقع (¬٢) نكاح حتى يجتمعا على الذي أجازه الزوج، فإن قالت: قد أجزت الذي أجازه الزوج، ولم يكن الزوج سمى شيئًا بعينه جاز النكاح وأعطاها أي المهرين شاء في قياس قول أبي يوسف وقولنا.
عبد زوجه رجل امرأتين في عقدة بغير إذنه فأذن مولاه ثم زوجه أيضًا امرأتين في عقدة فلم يبلغه إلا بعد العتق فله أن يختار نكاح الأوليين أو الأخريين أو واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين. وإن اختار نكاح الأوليين وواحدة من الأخريين بطل نكاح الثلاث وله أن يختار نكاح الباقية. فإن زوجه ثلاثا (¬٣) في عقدة ثم عتق لم يكن له أن يجيز نكاح واحدة منهن.
رجل تحته امرأة زوجه رجل بغير إذنه أربعًا في عقدة فأجاز نكاح بعضهن لم يجز. [وكذلك] لو أجاز بعد موت التي عنده. ولو زوجهن في عقد متفرقة كان له أن يجيز نكاح ثلاث، فإن أجازهن كلهن بطل نكاحهن. وكذلك لو لم يبلغه إلا بعد موت التي عنده.
رجل زوج رجلا امرأة بغير إذنه وأختها تحته فأجاز بعد موت التي تحته لم يجز، والله أعلم بالصواب.

باب من النكاح أيضا بين العبد والأمة والخيار لها
رجل زوج أمته من عبده ثم أعتقهما ولم تعلم بالخيار زمانًا ثم علمت، فلها الخيار في مجلسها، فإن اختارت نفسها بانت بغير طلاق، وإن قامت من المجلس بطل خيارها. ولو لم تعلم به حتى ارتدا معًا ولحقا بالدار ثم رجعا مسلمين معًا ثم علمت بالخيار فهي بالخيار في مجلسها. ولو علمت (¬٤) بالخيار في دار الحرب فلها الخيار في مجلسها. وكذلك أمة حربية تزوجها عبد أو حر ثم أعتقت وهي على حالها فلها الخيار في المجلس الذي تعلم فيه. وكذلك لو لم تعلم حتى خرجا إلينا مسلمين ثم علمت

= أحدكما حر، ينصرف إلى العبد عنده وعندهما بلغو".
(¬١) وفي الحصيري، "العتق على العبد".
(¬٢) كذا في الأصل والظاهر أنه "لم يجز".
(¬٣) وفي الهندية: "ثلاثة".
(¬٤) وفي الهندية: "وكذلك لو علمت".


حربية تحت حربي سبيا معًا فهما على النكاح والرجل حر والمرأة أمة، وليس لمولاها أن يفرق بينهما، فإن أعتقت فلها الخيار. وكذلك أمة تزوجها رجل فأعتقها المولى فلم تعلم بالخيار حتى ارتدا ولحقا معًا ثم أسرا فأسلما معًا، فالرجل حر والمرأة أمة وأبطل الرق خيارها. فإن أعتقت بعد ذلك فلها الخيار (¬١). وكذلك لو كانت علمت قبل الردة بالخيار فاختارت زوجها أو قامت من مجلسها فبطل الخيار ثم ارتدا معًا ولحقا فأسرا وأسلما (¬٢) فأعتقت فلها خيار العتق *
صغيرة لها أبوان مسلمان ارتدا ولحقا فزوجها عمها فلم تبلغ حتى لحقت أمها بها ولحق الزوج فارتدوا معًا في دار الحرب، فالنكاح على حاله. فإن سبوا فالزوج والأب حران والجارية وأمها مملوكتان وقد بطل خيار الصغيرة، فإن أعتقت فلها خيار العتق. ولو كان مكان الجارية غلام صغير زوجه عمه بعد ما لحق أبواه بدار الحرب، والمسألة على حالها، ثم أعتق الغلام بعد ما أسلموا (¬٣) وعتقت امرأته فأدرك الغلام فلا خيار له ولامرأته الخيار.

باب من النكاح أيضا
رجل تزوج امرأة على ألف، حالة أو إلى سنة، فقياس قول أبي حنيفة في ذلك إن كان مهر مثلها ألفًا أو أكثر فلها ألف حالة، وإن كان أقل من ألف فلها ألف إلى سنة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: لها ألف إلى سنة، فإن تزوجها على ألف حالة أو ألفين إلى سنة، ففي قياس قول أبي حنيفة إن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر فلها أي المهرين شاءت، وإن كان أقل من ألف فلها أي المهرين شاء الزوج. ولها في قول أبي يوسف ومحمد أي المهرين شاء الزوج في الوجهين جميعًا (¬٤)
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أن الأمة إذا أعتقت فلم تختر حتى ارتدت هي والزوج ولحقا ثم أسرا فأعتقت المرأة فلا خيار لها [قال] وكذلك لو أن رجلا وامرأته حرين ارتدا أو لحقا ثم أسرا فأعتقت المرأة فلا خيار لها. وكذلك ملك الروم لو سبى هو وامرأته ثم أعتقت المرأة فلا خيار لها.

(¬١) وفي الهندية: "فلها خيار العتق".
(¬٢) وفي الهندية: "فأسلما".
(¬٣) وفي الهندية: "بعد ما أسلم".
(¬٤) وفي الهندية هنا زيادة وهي: وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: إن تزوجها على ألف حالة أو ألفين =


باب من أجاز النكاح بزيادة الصداق
رجل تزوّج أمة بغير إذن مولاها على مائة درهم فقال المولى للزوج: قد أجزته على أن تزيدني في [الصداق] خمسين [درهما أو قال: لا أجيز إلا بزيادة خمسين أو حتى تزيدني خمسين] أو قد أجزته على مائة وخمسين أو لا أجيزه إلا بمائة وخمسين أو حتى تجعل الصداق مائة وخمسين، لم يكن هذا القول من المولى إجازة. فإن أجاز بعد هذا جاز، وإن رضى الزوج بالزيادة وقع النكاح والصداق مائة وخمسين إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر الأول في قياس قول أبي حنيفة ومحمد، ولها في قياس قول أبي يوسف الأوّل نصف المهر الأول ونصف الزيادة وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة. ولو قال: لا أجيز النكاح ولكن زدني في الصداق خمسين أو قال لا أجيز وأجيزه إن زدتني خمسين، فقد بطل النكاح، رضي الزوج [به] أو لم يرض. ولو قال المولى: قد أجزت النكاح على خمسين دينارا (¬١) فرضي الزوج جاز، ولو لم يحضر هذه المقالة منهما (¬٢) شهود لم يضر ذلك. وإن دخل الزوج بها أو مات عنها، فالصداق خمسون دينارًا. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة في قياس قول أبي حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف (¬٣) الآخر، ولها في قوله الأول نصف الخمسين الدينار * وإن زوج امرأة بالغة من رجل فأجازت النكاح على بعض ما سمينا فهو بمنزلة المولى في جميع ما وصفنا.
رجل تزوج أمة فأعتقت فقال زوجها: لك خمسون درهما على أن تختاريني، ففعلت فقد بطل خيارها ولا شيء لها من الخمسين. ولو قال لها: قد زدتك في صداقك
===
* هشام عن محمد في ولي زوج امرأة على ألف على أن له على الزوج خمسين دينارًا. قال: الألف والدنانير كلها للمرأة، وقال في رجل تزوج امرأة على ألفين على أن ألفا منها لله والرحم. قال: أما في القياس فهي عليه وأما في الإستحسان فإنها ترضاها عنه يعني أن المهر ألف.

= إلى سنة وكان مهر مثلها أكثر من ألف فلها أي المهرين شاءت، فإن اختارت ألفين إلى سنة فإن شاء الزوج أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها مهر مثلها حالا.
(¬١) وفي الهندية: "درهما".
(¬٢) وفي الهندية: "معهم".
(¬٣) وفي الهندية: "وقول يعقوب".


خمسين على أن تختاريني، ففعلت بطل خيارها والخمسون للمولى على الزوج.
رجل اشترى جارية من رجل بألف وتقابضا فمات البائع فقال المشتري لوارثه: قد زدتك في الثمن مائة، جازت الزيادة وهي في ميراث الميت.
رجل تزوج أمة بغير إذن المولى على مائة بغير شهود، فقال المولى: قد أجزت ذلك النكاح بخمسين دينارًا، ورضي الزوج بذلك وحضر هذا القول شهود فالنكاح باطل. ولو قال: قد جعلت ذلك النكاح نكاحا بمائة وخمسين دينارًا وقبل الزوج وحضر هذه المقالة شهود فهو جائز.

باب من نكاح المرأتين في عقدة
رجل زوج رجلا بغير إذنه صبيتين في عقدة بغير إذن أبويهما وخاطب عنهما مخاطب فأرضعتهما امرأة ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما وأجاز ذلك أبوها لم يجز. ولو أرضعت إحداهما وماتت ثم أرضعت الأخرى فأجاز نكاحها جاز ولو زوجه كبيرة وصغيرة في عقدة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما لم يجز.
رجل تزوج أمتين في عقدة بغير إذن مولاهما فأعتق المولى إحداهما ثم بلغ المولى فأجاز نكاح الأمة لم يجز. ولو زوج أمتين في عقدة بإذنهما وأذن مولاهما فأعتق المولى إحداهما ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح الأمة لم يجز. ولو أجاز نكاح الحرة قبل إجازته نكاح الأمة أو بعده جاز. ولو أعتقهما المولى معا ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما قبل الأخرى أو معا أو نكاح إحداهما وحدها فهو جائز، ولو قال المولى: فلانة حرة وفلانة، أو أعتق إحداهما ثم سكت ثم أعتق الأخرى ثم بلغ الزوج فأجاز نكاحهما معا أو واحدة بعد واحدة جاز نكاح المعتقة الأولى ونكاح الأخرى باطل. ولو كان النكاح من موليين في عقدتين في جميع هذه المسائل فصارتا أختين (¬١) أو حرة وأمة ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما جاز وبطل نكاح الأخرى. ولو كانتا أمتين لرجل واحد في عقدتين فأعتقت إحداهما قبل الأخرى فأجاز الزوج نكاحهما معا جاز نكاح المعتقة الأولى خاصة. ولو بدأ فأجاز نكاح

(¬١) بأن كانتا صغيرتين فأرضعتهما امرأة.


المعتقة الأخيرة لم يجز، وله أن يجيز بعد ذلك نكاح الأولى.
صغيرتان ابنتا عم زوجهما عمهما في عقدتين من رجل بغير إذنه فأرضعتهما أمرأة فأجاز الزوج نكاح إحداهما لم يجز. ولو كان لكل واحدة [منهما] عم على حدة فأجاز الزوج نكاح إحداهما جاز.
رجل تزوج أمتين في عقدتين بغير أمر المولى فأعتقهما المولى واحدة بعد واحدة، في كلام متصل أو منقطع، جاز نكاح المعتقة الأولى وبطل نكاح الأخرى.
رجل زوج رجلا أختين في عقدتين بغير أمره فبلغه فقال: قد أجزت (¬١) نكاح هذه وهذه، لم يجز نكاح واحدة منهما.

باب من الفرقة في المرض
أمة أعتقت ووهب لها مال فاختارت نفسها وهي مريضة ثم ماتت في العدة، ورثها زوجها. وكذلك صغيرة أدركت وهي مريضة فاختارت نفسها في مرضها. وكذلك امرأة ارتدت في مرضها أو قبلت ابن زوجها أودعته أو أباه إلى مجامعتها ففعل *
عنين أجل سنة فلم يصل إليها فخيرت وهي مريضة فاختارت نفسها، لم يرثها زوجها. وكذلك رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها تطليقة بائنة ثم جب فتزوجها في العدة فخيرت في مرضها فاختارت نفسها (¬٢). وكذلك رجل قذف امرأته ولاعنها وهي مريضة ففرق بينهما، وإن كان الزوج هو المريض فكل فرقة جاءت من قبله وهي في العدة ورثت إلا في خصلة [وهي إن] (¬٣) كان كل طلاق جعل الأمر فيه إليها فاختارت نفسها لم ترثه. ولو آلى منها وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو مريض فبانت ثم مات وهي في العدة، ورثت. ولو كان الإيلاء
===
* هشام عن محمد عن أبي يوسف أنه قال: لا ميراث للزوج منها وليست فارة، وقال محمد: له الميراث.

(¬١) وفي الهندية: "قد قبلت".
(¬٢) وفي الهندية: "فخيرت فاختارت نفسها في مرضها".
(¬٣) الزيادة من الحصيري.


في الصحة وبانت في المرض لم ترث. وكل طلاق يحلف به على فعل تفعله مما لا بد لها منه أو هو حق لها تطلبه فحلف به في صحة أو مرض ففعلت ذلك في مرض الزوج ورثت (¬١) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (¬٢). وقال محمد: إذا حلف في الصحة لم ترث. وكل طلاق يحلف على فعل تفعله مما له أن يمنعها فحلف به، في مرض أو صحة، ففعلت في مرضه لم ترث. وكل طلاق يحلف به على فعل يفعله غير الزوج، والمرأة لها منه بد أو لا بد منه، ففعل المحلوف ذلك في مرض الزوج، فإن كانت اليمين في الصحة لم ترث، وإن كانت في المرض ورثت (¬٣)

ك تاب الدعوى
باب من الدعوى والبينات
رجل حبلت أمته فباعها فولدت عند المشتري فادعى أب البائع ولدها وكذبه المشتري وصدقه البائع فدعواه باطل. ولو صدقه المشتري وكذبه البائع كانت أم ولد للمدعي، وولدها ابنه وهو حر ولا شيء عليه من قيمتها وقيمة الولد، ولا يبرأ المشتري من الثمن بتصديقه أب البائع.
أمة ولدت ولدين فباع المولى أحدهما فادعى أب البائع الولدين وكذبه البائع والمشتري فهي أم ولد لأب البائع ويحرم لابنه قيمتها والولدان ابناه والابن الذي في يدي الابن حر بغير قيمة والذي في يدي المشتري عبد للمشتري. ولو كان البائع باع الجارية وأحد ولديها، والمسألة على حالها، فالأمة والولد الذي في يدي المشتري رقيقان له والولد الذي في يدي البائع حر وعلى أب البائع قيمته لابنه في قول أبي يوسف و [عند] محمد دعوته في هذا الوجه باطل (¬٤). ولو صدق المشتري البائع فالجارية أم ولد للمدعي والابنان ابناه والابن الذي في يدي

(¬١) وفي الهندية: "ورثته".
(¬٢) وفي الهندية: "ويعقوب".
(¬٣) وفي الهندية: "ورثته".
(¬٤) وفي الهندية: "في قول يعقوب ومحمد: "ودعواه" الخ وفي العتابي: "وعند محمد دعوته: باطلة". وفي الحصيري وفي قول محمد "دعوته الخ".


المشتري حر بغير قيمة والذي في يدي البائع حر بالقيمة في قول أبي يوسف. وكذلك قول محمد إلا أن الولد الذي في يدي البائع حر أيضًا بغير قيمة. ولو صدقه البائع فالولدان ابناه والذي في يدي البائع حر بلا قيمة، والأمة والولد الآخر مملوكان للمشتري.
جارية حبلت في ملك رجل وولدت فادعى جده الولد والأب حي فدعوته باطل. وإن كان الأب نصرانيا أو مكاتبًا أو معتوها أو عبدًا والجد وابن الابن حران مسلمان فدعوته جائز (¬١) وعليه قيمة الجارية ولا عقر عليه. وإن كان الأب معتوها ولم يدع الجد حتى أفاق الأب ثم ادعاه الأب فدعوته باطل في القياس وهي جائزة في الإستحسان. ولو كان الأب مكاتبا فلم يدّع الجد الولد حتى عتق الأب فادعاه (¬٢) الجد لم تجز دعوته، فإن ادعى الجد الولد والأب مرتد فدعوته: باطل في قول أبي يوسف ومحمد، وهي موقوفة في قياس قول أبي حنيفة، فإن أسلم الأب بطلت الدعوة، وإن مات على ردته جازت. ولو حملت الجارية بالولد والأب نصراني فولدت بعد إسلامه وادعاه الجد لم تجز دعوته [ولو كان الأب مكاتبا فعتق ثم ولدت الجارية بعد ذلك بشهر فادعاه الأب لم تجز دعوته]. ولو مات الأب فولدت الأمة بعد موته لأقل من ستة أشهر فادعاه الجد لم تجز دعوته، فإن ولدت لستة أشهر جازت.
جارية حبلت في ملك رجل فباعها ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب، بقضاء أو غيره، أو بخيار شرط أو رؤية أو كان البيع فاسدًا فردت عليه فولدت لأقل من ستة أشهر في يديه منذ باعها فادعى أبوه الولد فدعوته باطل، فإن صدقه الابن فهي أم ولد له، وعليه قيمتها والولد ولده، ولا ينتقض البيع بين البائع والمشتري.

باب من الدعوى
رجل في يديه دار أو ثوب فأقام رجل البينة أنه له، وأقر الذي في يديه أنه لفلان الغائب وديعة أو غصبًا أو إجارة أو رهنًا وأقام على ذلك بينة فلا خصومة بينهما. وإن لم يقم [له] بينة فهو خصم. [وإن أقام الذي في يديه البينة أن المدعى

(¬١) وفي الهندية: "جائزة".
(¬٢) وفي الهندية: "ثم ادعاه".


أقرّ به لفلان فقال الذي في يديه: فلان أودعني، فلا خصومة بينهما. وإن أقام الذي في يديه بينة أن فلانًا دفعه إليه فلا خصومة بينهما، فإن قال المدعي: هو لفلان اشتريته منه وقبضته ونقدته الثمن. وقال الذي هو في يديه: فلان ذلك أودعنيه فلا خصومة بينهما]. ولو قال: دفعها إلى رجل ولم يسمه وشهد له شاهدان أن رجلا دفعها إليه لا نعرفه (¬١) فهو خصم. وإن قال الشاهدان: نعرفه بوجهه ولم يسمياه لم يكن خصما في قياس قول أبي حنيفة. وقال محمد ﵁: هو خصم حتى ينسب الشاهدان الرجل نسبًا يعرف به. وقال أبو يوسف ﵁: هذا على ما يقع عند القاضي فإن اتهم قضى (¬٢) وإلا لم يقض وإن سمياه. ولو قال: أودعنيه فلان، وقال الشهود: دفعه إليه رجل لا نعرفه، فهو خصم. وكذلك لو قال: أودعنيه رجل لا أعرفه، وقال الشهود: دفعها إليه فلان. ولو أقر المدعي أن رجلا دفعها إليه، وشهد على إقراره شهود بذلك، لم يكن بينهما خصومة. ولو ادعى المدعي أن الذي الدار في يديه غصبها منه أو أخذها منه أو أودعها إياه أو وصلت إليه من قبل المدعي على وجه من الوجوه، وأقام المدعى [عليه] بينة أنها لفلان في يديه غصبًا أو وديعة أو إجارة أو رهنًا فإنه يقضي بردها على المدعي، فإن حضر المقر له فأقام البينة أنها داره قضى له بها. وكذلك لو لم يكن الذي كانت في يديه أقام البينة أن فلانًا دفعها إليه وأقام المدعي بينة أنها داره غصبها الذي في يديه فدفعت إليه بمحضر المقر له فأقام بينة أنها له ردت عليه.
عبد ادعى أنه لفلان وأنه أعتقه وأقام البينة وأقام فلان البينة أنه عبد فلان أودعه إياه فإنه يقضي بعتقه، فإن حضر المقر له وأقام البينة أنه عبده لم ينتفع بذلك.
رجل في يديه عبد أقام رجل بينة أنه له فأخذه ثم جاء آخر فأقام البينة أنه له أخذه من المقضي له. ولو كان الأول ادعى أنه عبده وأعتقه فقضى بعتقه ثم جاء آخر فأقام بينة أنه له، لم ينتفع بذلك.

(¬١) وفي الهندية: "لا يعرفانه".
(¬٢) كذا في الأصلين وعند العتابي: "وروي عن أبي يوسف أن ذا اليد إذا كان معروفا بالتزوير والإفتعال فالقاضي لا يسمع منه هذا الدفع إذا وقع عنده كونه منهما في الدفع" وعند الحصيري في التحرير: "إن كان معروفًا بالحيل لم تندفع الخصومة عنه وإن كان صالحًا تندفع".


رجل أقام البينة على عبد في يدي آخر أنه له اشتراه منه بألف ونقده الثمن أو أنه عبده وهبه له الذي في يديه أو تصدق به عليه أو رهنه إياه وأنه قد قبضه في الهبة والرهن والصدقة وأقام الذي في يديه بينة أنه وديعة لفلان فإنه يقضى به للمدعي.
عبد في يدي رجل أقام البينة أنه عبد فلان وأنه أعتقه وأقام الذي في يديه بينة أنه وديعة لفلان، فإن القاضي يوقفه، ويحول بينه وبين الذي في يديه ويستوثق منه بكفيل، فإذا حضر مولاه قال للعبد: أعد بينتك، فإن فعل قضى بعتقه وإلا دفعة إلى مولاه في الإستحسان. وكان ينبغي في القياس أن لا يحول بينه وبين الذي في يديه إن كان في يديه وديعة أو عارية أو إجارة أو رهنًا. وكذلك لو أقام العبد البينة أنه عبد فلان أعتقه وأقام الذي في يديه، أن آخر دفعه إليه عارية أو آجره منه أو رهنه.
عبد في يدي رجل أقر أن فلانًا أودعه إياه أو أعاره أو آجره وقال العبد: كنت عبدًا لفلان ذلك أو [لرجل] آخر فأعتقني؛ لم يلتفت إلى قوله. ولو قال: أنا حر الأصل، كان القول قوله، فإن أقام الذي في يديه بينة أنه [عبد] لفلان أودعه إياه قضى به عبدًا لفلان وترك في يديه. ولو قال الشهود: أودعه إياه فلان ولم يشهدوا أنه له، لم يلتفت إلى هذه الشهادة. ولو أقام الذي في يديه بينة أنه عبد فلان أودعه إياه أو آجره أو رهنه أو أعاره، وأقام العبد البينة أنه حر الأصل منع الذي في يديه منه واستوثق من العبد بكفيل، فإذا حضر المولى قيل للعبد أعد البينة، فإن فعل قضى بعتقه وإن لم يعد قضى به عبدا ولم يكلف المولى إعادة البينة أنه عبده.
عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه اشتراه منه بألف وتقده وأقام الذي هو في يديه بينة أنه وديعة لفلان [ودعه] أو لم يقم بينة على ما يدعى من الوديعة فلم يقض القاضي بشهادة شهود المشتري حتى حضر المستودع الغائب، فإن العبد يدفع إليه ويقضي للمشتري عليه ولا يكلف المشتري إعادة البينة إلا أن يقيم رب العبد بينة أنه عبده أودعه الذي كان في يديه، أو أنه عبده لم يزد على ذلك. فإن أقام بينة على هذا بطلت بينة المشتري إلا أن يعيدها؛ فإن أعادها قبل أن يقضي ببينة المولى


قضى له بالعبد. ولو أن المدعي أقام البينة على الذي كان العبد في يديه فلم يزكوا حتى حضر المقر له دفع [إليه] العبد وقضى عليه بينة المدّعي، فإن أقام المقر بعد ذلك بينة أن العبد له أو أنه كان له أودعه الذي كان في يديه قضى ببينته، فإن أقام المدعي بعد ذلك بينة على ما ادعى، لم يلتفت إليه. ولو أقام المشتري شاهدا على ما ادعى من الشراء ثم حضر الغائب، دفع العبد إليه، فإن أقام المشتري شاهدا آخر على رب العبد قضى له به.
رجل في يديه عبد ادعى أنه وديعة لفلان، فأقام رجل البينة أنه عبده فقضى له به ثم أقام الذي كان العبد في يديه بينة بما كان ادعى، لم يلتفت إلى ذلك. فإن حضر رب العبد وأقام البينة أنه عبده أو ودعه الذي كان في يديه رد العبد إليه.
رجل في يديه عبد ادعاه رجلان وأقام كل واحد البينة أنه عبده أودعه الذي في يديه والذي في يديه يجحد أو لا يجحد ولا يقر فلم يقض بشهادة الشهود حتى أقر الذي في يديه لأحدهما بما ادعى دفع العبد إلى المقر له، فإن عدلت البينتان قضى له به بينهما نصفين. ولو أقام كل واحد شاهدا بدعواه، ثم أقر الذي في يديه لأحدهما دفع إلى المقر له. وقيل للآخر: أقم شاهدا آخر، فإن أقام قضى له به وإن لم يقض له حتى جاء المقر له بشاهد آخر على ما ادعى، قضى بينهما نصفين إلا أن يعيد المدعي شاهده الأول قبل القضاء. فإن أعاده وأقام شاهدا آخر قضى له به. فإن قال المقر له قبل أن يقضي له أو بعد ما قضى [له]: أنا أيضًا أعيد شاهدي الأول لم يلتفت إليه. ولو قال المدعي: قد مات شاهدي الأول، قيل له: هات آخر ويقضى لك بالعبد إلا أن يعيد المقر له شاهدًا آخر أو شاهدين مستقبلين فيكون بينكما.
عبد في يدي رجل أقام عليه رجلان البينة كل واحد أنه له فقضى بالعبد بينهما ثم أقام أحدهما تلك البينة أو غيرها أنه له [لم ينتفع بذلك. ولو أقام أحدهما البينة أنه له] فعدلت بينته وأقام الآخر بينة أنه له فلم يزكوا أو أقام شاهدًا واحدًا فقضي به للذي عدلت بينته ثم جاء آخر ببينة عادلة قضى له به. ولو كان أحدهما أقام البينة فلم يزكوا حتى أقر الذي في يديه أنه للذي لم يقم له ببينة قضى له به وجعل خصما لصاحب البينة ولم يكلف صاحب البينة إعادتهم، فإن قضى به لصاحب البينة ثم أقام المقر له بينة أنه عبده أودعه الذي كان في يديه قضى له به. وكذلك لو لم يكن المقر له الأول قضى له به حتى