حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا
س - ما حكم عقد الزواج على امرأة ثيب حامل من الزنا في شهرها الثامن، هل يعتبر العقد باطلاً أو فاسداً أو صحيحاً "، فإنه قد تنازع في ذلك عندنا عالمان فأبطل أحدهما العقد وصححه الآخر الإ أنه حرم على من تزوجها الوطء حتى تضع الحمل؟
ج- إذا تزوج رجل امرأة حاملاً من الزنا فنكاحه باطل، فيحرم عليه وطؤها لعموم قوله - تعالى - " ولا تعزموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " وقوله - تعالى - " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ". وعموم قوله، ﷺ، " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ". رواه أبو داود وصححه الترمزي وابن حبان، ولعموم قوله، ﷺ، " لا توطأ حامل حتى تضع ". رواه أبو داود وصححه الحاكم، وبذلك قال مالك وأحمد - رضى الله عنهما - وقال الشافعي وأبو حنيفة في رواية عنه يصح العقد غير أن أبا حنيفة حرم عليه وطأها حتى تضع الحمل للأحاديث المتقدمة، وأباح الشافعي له وطأها، لأن ماء الزنا لا حرمة له، ولا يلحق الولد بالزاني، لقوله، ﷺ، " وللعاهر الحجر ". كما أنه لا يلحق بمن تزوجها، لأنها صارت فراشاً بعد الحمل، بهذا يتبين سبب الخلاف بين الشيخين وأن كلا منهما قال بالحكم الذي قال به من قلده، ولكن الصواب الأول؛ لعموم الآيتين والأحاديث الدالة على المنع.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم عقد النكاح عن طريق الهاتف
س - إذا توفرت أركان النكاح وشروطه إلا أن الولي والزوح كل منهما في بلد، فهل يجوز العقد هاتفياً أم لا؟
ج- نظراً إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع والمهارة في تقليد بعض الناس بعضاً في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى أن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغاراً وكباراً ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقى في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص وما هو إلا شخص واحد، ونظراً إلى عناية الشريعة


الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيره من عقود المعاملات، رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات الهاتفية تحقيقاً لمقاصد الشريعة ومزيد من عناية حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء، ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع.
اللجنة الدائمة
* * *

عقد على زوجته باسم مستعار
س - عقدت على زوجتي باسم مستعار هو أسم شقيقتها المتوفاة نظراً لعدم تسجيل زوجتي بدفاتر المواليد وعدم معرفتنا بسنها فما الحكم في ذلك؟
ج- هذا العمل لا ينبغي لما فيه من الكذب فإنه سمى هذه المرأة باسم لأختها فهو كاذب في ذلك، أما من جهة العقد فإنه صحيح لأنه وقع على معينة معلومة بين المولي وبين الزوج والمعقود عليها، لكننا ننصح إخواننا ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع فإن ذلك طريق المنافقين، وننصح بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويعدل الاسم باسم المرأة الحقيقي. والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

ما يحل للزوج بعد العقد وقبل الدخول
س - ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها؟
ج- يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من نظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع.. إلخ.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة


لا حاجة إلى التجديد
س - مات عنها زوجها بعد أن أنجب منها طفلين ثم تقدم لها رجل للزواج منها كانت تربطه بها صلة ولقاءات، فقرر عمها ووليها ألا يزوجها به ثم زوجها لأحد أقربائها الذي سارع بدفع المهر وتم العقد عليها رغماً عنها، ثم بعد الزواج بدأ الوفاق والوئام والرضا، فهل هناك إثم على شاهدي العقد بالإكراه؟ وهل يجوز تحديد العقد؟
ج- لا بأس بهذا العقد الذي تم بين الزوجين وكان عن تراض ووفاق وبتمام الشروط والأركان، ولكن أولياءها أخطأوا حيث تركوها قبل العقد مع ذلك الأجنبي كخليل ومؤنس بأجنبي وبكل حال فحيث تم العقد على قريبها ورضيت به ولو بعد العقد وحصل الوفاق فلا بأس ولا حاجة إلى التجديد، والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
* * *

ضرب الزوجة لا يبطل عقد النكاح
س - هل ضرب الزوجة يبطل عقد النكاح؟
ج- لا يبطله ولكنه ممنوع ضربها بغير سبب، أما إذا كان هناك سبب وهو خوف النشوز فالله - تعالى - يقول " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ". يقول العلماء أي ضربا غير مبرح، أي غير شديد، ضرب تأديب، فإذا ضربها والحال هذه فالنكاح باق لا يبطل لأنها أتت بسببه وهو النشوز.
الشيخ ابن جبرين
* * *

التحريم قبل العقد لا يؤثر في النكاح
س - خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها، ولغضب بينه وبين والدها قال " هي محرمة علي مثل أمي وأختي " ثم تراضى هو ووالدها، وعقد له عليها بمهر معين عن رضا واختيار فهل


يلزمه شيء من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد؟
وإن كان كفارة فما نوعها؟
ج- لا تأثير لهذا التحريم في عقد الزواج لوقوعه قبله ولا تلزمه به كفارة ظهار لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه، وإنما تلزم به كفارة يمين لقوله - تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ". وقوله - تعالى " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ". فعلى من حصل منه ذلك التحريم أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطي كل مساكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو يكسوا عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

الشروط والعيوب في النكاح
حكم منع المرأة من الذهاب مع زوجها
س - عندما يتقدم أحد الشباب إلى بعض الأسر للزواج منهم، يشترط والد البنت مهراً مرتفعاً، وعندما تتم الموفقة ويتزوج الشاب يرفض والد البنت أن ترافق البنت زوجها إلى بيته، وذلك من أجل أن تبقى تحت خدمته وتقع الزوجة في حرج شديد، هل تذهب إلى بيت زوجها أم تبقى في بيت والدها؟ وقد سبب ذلك مشكلات كثيرة، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوا الناس إلى عمل الصواب نحو هذه الأمور؟


ج- لقد شرع الله ﷾ لعباده تخفيف المهور والاقتصاد فيها، وهكذا ولائم الزواج، ليتمكن كل واحد من الزواج بيسر وسهولة، وليحصل بذلك التعاون على الخير وبذل المستطاع في إعفاف الشباب والفتيات.
وقد كتبنا في هذا غير مرة أداء الواجب النصيحة والتواصي بالحق، وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرارات وتوصيات في هذا الموضوع مضمونها الترغيب في تخفيف المهور وعدم التكلف في الولائم وترغيب المجتمع في كل ما يسهل على الشباب حصول النكاح وإني بهذه المناسبة أوصي جميع إخواني المسلمين بالتعاون في هذا الأمر والتواصي به حتى يكثر النكاح ويقل السفاح، ويتيسر للشباب والفتيات إحصان فروجهم وغض أبصارهم، ولا شك أن الزواج من أعظم الأسباب في ذلك كما قال النبي، ﷺ، " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". متفق على صحته.
وقد صح عن رسول الله، ﷺ، أنه قال " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ". متفق عليه. وقال، ﷺ، " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ".
خرجه مسلم في صحيحه.
وقد أمر الله - سباحه وتعالى - عباده بالتعاون على البر والتقوى، وأثنى على عباده المتواصلين بالحق والصبر، فقال - سبحانه - " والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلو بالصبر ".
ولا شك أن التعاون في تخفيف المهور والولائم والتواصي بذلك داخل في هذا الأمر. ومن القوائد في تخفيف المهور والولائم كثرة النكاح وقلة العزاب من الشباب والفتيات وإحصان الفروج وغض الأبصار وقلة الفواحش وتكثير الأمة كما قال النبي،، " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ". وأما منع والد المرأة أو أخيها لها من سفرها مع زوجها لتخدمه أو ترعى غنمه أو إبله فمنكر لا يجوز الواجب على ولي الأمر أن يساعد على جمع الشمل واجتماع الزوجين، كما يجب عليه أن يحذر ما يسبب فرقتهما من غير مسوغ شرعي، والذي أوصي به أولياء النساء أن يبادروا بتزويج مولياتهم على الأكفاء ولو كانوا فقراء وأن يعينوهم في ذلك عملاً بقول الله ﷾ " وأنكحوا الأيامى منكم


والصالحين من عبادكم وإمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ". فأمر - سبحانه - في هذه الآية الكريمة بإنكاح الأيامي والصالحين من العباد والإماء وأخبر وهو الصادق في خبره أن ذلك من أسباب الفضل للفقراء حتى يطمئن الأزواج وأولياء النساء أن الفقر لا ينبغي أن يمنع الزواج بل هو من أسباب الرزق والغنى، نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير.
الشيخ ابن باز
* * *

الشرط في الزواج
س - يشترط بعض الأولياء على أزواج ضرورة مواصلة الدراسة للزوجة والعمل بعد التخرج عند عقد النكاح، فهل يجوز هذا الشرط؟ وما هو الحكم فيما لو لم يتم تنفيذه بعد الزواج؟
ج- إن الشرط الذي يشترط على الزوج إذا لم يكن محرماً شرعاً ورضي به فإنه يكون لازماً عليه، أي يلزمه أن ينفذه لقول النبي، ﷺ، " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ". ولكن لا ينبغي للزوجة وأهلها أن يشترطوا مثل هذا الشرط المذكور في السؤال بل ينبغي أن يجعلوا الأمر راجعاً إلى اتفاق الزوجين فيما بعد العقد، ومن المعلوم أن الزوج إنما يتزوج المرأة من أجل أن تكون زوجة تربي أولاده وتصلح من حالة لا من أجل أن تكون عاملة لا يراها إلا في بعض الوقت، فالتيسير في مثل هذه الأمور وعدم اشتراط شيء من ذلك هو الأولى والأفضل.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

الشروط الجائزة يجب الوفاء بها
س - إذا اشترطت الزوجة أن لا يمنعها من التدريس ووافق على الشرط وبعد موافقته على الشرط قبلت الزواج به لأنه وافق على شرطها فهل تلزمه النفقة عليها وعلى أولاده وهي موظفة وهل يحل له أن يأخذ شيئاً من راتبها بغير رضاها وإذا كانت المرأة متدينة


ولا تريد أن تسمع الأغاني والموسيقى ولكن الزوج وأهله مصرون على سماع الأغاني ويقولون إن الذي لا يسمع الأغاني والموسيقى موسوس، فهل يحق للزوجة أن تبقى في بيت أهلها في هذه الحالة؟
ج- إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها لقول النبي، ﷺ، " إن أحق الشروط أن يوافق به ما استحللتم به الفروج ". متفق على صحته فإن منعها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي، أما استعمال الزوج وأهله الأغاني والموسيقى فلا يفسخ النكاح وعليها أن تنصحهم وتخبرهم بتحريم ذلك ولا تحضر معهم المنكر لقول النبي، ﷺ، " الدين النصحية ". الحديث رواه مسلم في صحيحه ولقوله، ﷺ، " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ". خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وعلى الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها منه وليس له أن يأخذ من راتبها شيئاً إلا بإذنها ورضاها وليس لها الخروج من بيته إلى أهلها أو غيرها إلا بإذنه، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

لا يشترط خروج الدم عند فض البكارة
س - إذا تزوج الشخص بفتاة مسلمة تصلي، وعند ليلة الزفاف لم ينزل أي دم عند المباشرة، وقد سمعت رأيا طبياً يقول أن هناك حالات قليلة أو شاذة لا يحصل فيها نزف عند فض البكارة، وفي حالة عدم العذرية هل يجوز الاستمرار في الزواج أم يحبذ فك الرباط حتى لو كان يرجى منها إصلاح؟
ج- لا يلزم من المعاشرة الأولى خروج دم البكارة، فكثيراً ما تكون المرأة كبيرة أو يزول عنها ذلك بسبب جريان دم الحيض أو بؤثبة أو نحو ذلك فننصحك بإمساك زوجتك وإحسان الظن بها وحسن الصحبة سيما وأنت ترجو منها صلاحاً إن شاء الله.
الشيخ ابن جبرين
* * *


البكارة قد تزول بغير الجماع!
س - شاب عقد قرانه على فتاة وعندما دخل بها وجد أنها ليت بكراً مع أنه متأكد أنها لم تتزوج وساورته الشكوك فيها، فماذا يصنع هل يطلقها؟ أم يصارحها بالأمر ويطلب الحقيقة أو بماذا تنصحونه؟
ج- نرى أن لا تهتم من ذلك، فإن البكارة قد تزول بغير الجماع كالوثبة وكثرة الحيض والأصبع ونحو ذلك ومع هذا فلا مانع من سؤال الفتاة عن سبب زوال البكارة فإن أدعت ممكنا ونفت الزنا فالقول قولها، وإن ادعت وطء شبهة أوإكراهاً فهي معذورة، وإن اعترفت بالزنا وأظهرت الندم والتوبة فالله يقبل التوبة عن عباده.
الشيخ ابن جبرين
* * *

تزوجها فاكتشف أنها دميمة
س - لم أر زوجتي إلا بعد الزواج؟ وبعد دخولي عليها اكتشفت أنها دميمة، وتخرج منها رائحة كريهة، هل على إثم إذا طلقتها وتزوجت غيرها لأنني لا أطيق الزواج باثنتين؟
ج- لا إثم عليك إن شاء الله في ذلك فأنت لا تجد ارتياحاً وسروراً مع إنسان تتقزز منه نفسك وتكره المقام معه، ولا شك أ، مثل هذه الرائحة تلحق بالعيوب التي يستحق بها الزوج الفسخ والرجوع بما أنفق لوجود النفرة والاشمئزاز من المكروه، وقد أباح الله الطلاق لوجود الأسباب الدافعة إليه، وبُينت صفة الطلاق السني في الكتاب والسنة ولم يذكر فيه إثم ولا حرج وإنما الإثم هنا على أولياء الزوجة الذين كتموا هذه العيوب فيها، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *

العنين والنكاح
س - أنا شاب أبلغ من العمر ٢٢ سنة، مصاب بمرض " العنَّة " الضعف الجنسي وهو بنسبة ٣٥% تقريباً، وبعد الفحوصات قرر لي بعض الأدوية المقوية وهي في الواقع مهيجة


أحياناً، لهذا أسأل إن كان يصيبني ذنب في استعمال هذه الأدوية؟ وأسال أيضاً إن كان يصيبني ذنب عند زواجي من بنت الحلال؟
ج- عليك الرضا بما خلق الله - تعالى - وقدر فإن جنس البشر يوجد بينهم التفاوت الكبير في هذه الشهوة، فمنهم من هو شديد الغلمة قوي الشبق ومنهم من هو دون ذلك بكثير أو بقليل، وهناك من لا شهوة له أصلا، ولا أظن العلاجات والأدوية تعمل عملاً مستمراً طوال الحياة، وإنما تقوي الشهوة زمنا قصيراً، ثم تعود الحال كما كانت فإن كانت لك شهوة إلى النكاح، وإنما قليلة فذلك أن تتزوج ويكفي في ذلك أن تتمكن من الوطء، ولو في كل شهر مرة أو في كل شهرين.
الشيخ ابن جبرين

إخفاء الزوج ما فيه من عيوب غش وخداع
س - قدر الله - تعالى - على بمرض البهاق، ولطف بي إذ جعل أغلب ظهوره على الجلد في أماكن خفية من جسدي، وبدأ هذا المرض في الظهور في سن العشرين، وقد سعيت للعلاج ولكن لم يأذن الله لي بعد بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه، وبعدها بخمس عشرة سنة تقدمت للخطبة وكان في ذاك الوقت ظاهراً على ظاهر يدي اليمنى ثلاث بقع ملحوظة بالإضافة إلى غيرها في أجزاء خفية من سائر جسدي، وأثناء مدة الخطوبة التي دامت ستة أشهر لم أشا أن أصارح خطيبتي عن شيء من هذا المرض، ولها أهلها خشية العدول عن قبولي، واعتبرت أنا أن ظهوره بيدي اليمنى، ورؤيتهم لذلك طوال فترة الخطوبة يدلهم على احتمال وجوده في أجزاء أخرى في جسدي، وتم الزواج على ذلك، ولكن عندما انتقلت إلى بيت الزوجية ورأت زوجتي ما بجسدي من المرض ساءها ذلك وتمرددت بالحسرة والخسران في عقد هذا الزواج، وأشهد أنني قابلت تمردها ذاك بالقسوة والشدة أحياناً، وبالضرب أحياناً أخرى ولكنها لم تطلب مني الانفصال، وبعد مرور سنوات على العيش معي على مضض أعتادت بعدها ما قدره الله لي واستسلمت للأمر الواقع، والآن أنجبت ثلاثة أولاد


ومر على زوجنا ثلاث عشرة سنة، ولكن كثيراً ما يلازمني الندم الشديد على أن الزواج تم على هذه الصورة لدرجة أنني وددت لو أنها طلبت مني الانفصال حتى لا أكون ظالماً لها، فهل كنت ظالماً بعدم المصارحة بما في جسدي رغم ظهور المرض نفسه على يدي أثناء فترة الخطوبة؟ وهل زواجي بهذا الشكل صحيح؟ أم يجب على شيء آخر أفعله الآن؟
ج- لا ريب أن عدم تصريحك لها بما حصل لك من المرض أو بما كان خفيا من المرض لا ريب أنه خداع وأنه غش، والبقعة التي ترى في يدك اليمنى لا نعلم هل هي بينة ظاهرة تدل على هذا المرض أو أنها صغيرة خفية لا تدل على المرض، أو أنها بصورة يظن أنها أثر احتراق أو ما أشبه ذلك، الحاصل أن تمام النصح أنك بينت لها ولأهلها ما خفي عليهم في هذا الأمر، وما عاملتها به بعد ذلك فإنك آثم به، ولكن الحق لها هي وحدها وليس لك الآن إلا أن تطلب منها السماح عما مضى من إخفاء ما فيك من هذا العيب، وعما حصل منك من القسوة عليها، فإذا عفت عن ذلك وسمحت ونرجو أن تعفو عن ذلك وتسمح فإن ذلك خير كثير لقوله - تعالى - " فمن عفا وأصلح فأجره على الله"
. وقال - تعالى - في وصف أهل الجنة " والعافين عن الناس " فالعفو مع الإصلاح خير وفيه ثواب عظيم عند الله ﷾ فنصيحتي لك أن تتحلل من زوجتك وأن تطلب منها السماح. ونصحيتي لها أن تعفو عنك، لأنها أم أولادك بينكما شركة الآن، ونسأل الله - تعالى - أن يتوب على الجميع.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

الكفاءة بين الزوجين
حول تزويج الشريفات بغير الأشراف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد فإن من الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من بني هاشم يقولون إنه لا يكافئهم


أحد، فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم، وهذا خطأ عظيم وجهل كبير وظلم للمرأة وتشريع لم يشرعه الله ورسوله، قال الله - تعالى - " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ". وقال- سبحانه- " إنما المؤمنون إخوة ". وقال " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " وقال " فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ". وقال رسول الله، ﷺ، " لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب ". وقال، ﷺ، " إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين ". متفق عليه. وقال النبي، ﷺ، " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ". أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن، وقد زوج النبي، ﷺ، زينتب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن يزد وهو وأبوه عتيقان. وتزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية. وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي أبنه أخيه الوليد سالماً مولاه وهو عتيق لامرأة من الأنصار، وقد قال الله - تعالى " الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ". وكذا زوج النبي، ﷺ، ابنته رقية وأم كلثوم عثمان وزوج أبا العاص بن الربيع ابنته زينتب وهما من بني عبد شمس وليسا من بني هاشم. وزوج علي عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوي لا هاشمي، وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي وهو أموي لا هاشمي، وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة وليس هاشمياً بل أسدي من أسد قريش، وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب الهاشمية ابنه عم النبي، ﷺ، وهو كندي لا هاشمي، وهذا شيء كثير، والمقصود بيان بطلان ما يدعيه بعض الهاشميين من تحريم تزويج الهاشمية بغير الهاشمي أو كراهة ذلك وإنما الواجب في ذلك اعتبار كفاءته في الدين فالذي أبعد أبا طالب وأبا لهب عدم الإسلام، والذي قرب سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلالاً الحبشي إنما هو الإيمان والصلاح والتقوى واتباع الشرع والسير على النهج المستقيم، ومما ينجم عن هذا الجهل


والتصرف الباطل حبس النساء الهاشميات وتعطيلهن من الزواج أو تأخيره فيحصل مالا نحمد عقباه من الفساد وتعطيل النسل أو تقليله، وقد قال - تعالى - " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ". فأمر بإنكاح الأيامى أمراً مطلقاً ليعم الغني والفقير وسائر أصناف المسلمين. وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله ورسوله حيث قال رسول الله، ﷺ، " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". متفق على صحته فعلى الأولياء أن يبادروا إلى تزويج بناتهم وأخواتهم وأبنائهم حتى يؤدي كل دوره في هذه الحياة ويقل الفساد والجرائم، ومن المعلوم أن حبس النساء عن الزواج أو تأخيره سبب في فشوا الجرائم الأخلاقية وانتشارها التي هي من معاول الهدم والدمار فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهم من البنات والأخوات وغيرهن وفي إخواتكم المسلمين واسعوا جميعاً إلى تحقيق الخير والسعادة في المجتمع، وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار الجرائم وأعملوا أنكم مسؤولون ومحاسبون ومجزيون على أعمالكم، قال الله - تعالى - " فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ". وقال ﷿ " والله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ". وبادروا إلى تزويج بناتكم وأبنائكم مقتدين بنبيكم، ﷺ، وصحابته الكرام ﵃ والسائرين على هديهم وطريقتهم وأوصيكم بتقليل مؤن الزواج وعدم المغالات في المهور واقتصادوا في تكاليف الزواج والولائم واجتهدوا في اختيار الأزواج الصالحين الأنقياء ذوي الأمانة والعفة. رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين. ويصلح بهم إنه على ذلك
قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الشيخ ابن باز
* * *


القبيلي والخضيري وحكم الزواج بينهما
س - سائل يسأل عن معنى قولهم قبيلي وخضيري وحكم الزواج بينهما؟
ج- هذه مسألة جزئية وهي معروفة بين الناس، القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمى إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك، هذا يسمى قبيلي لأنه ينتمي إلى قبيلة. ويقال قبلي على القاعدة مثل أن يقال حنفي وربعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها. والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة، ولا أعرفها إلا في نجد، فهو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، وهو عربي ولكن ليس له قبيله معروفة، أي ليس معروفاً بأنه قحطاني أوتميمي، أو قرشي، لكنه عربي، ومن العرب وعاش بينهم، ولو كانت حمولته معروفة وجماعته معروفة، والمولي في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك فأعتق. هؤلاء يقال لهم الموالي، والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب، يقال أعجمي فهم من أصول أعجمية وليسوا من أصول عربية، هؤلاء يقال لهم أعاجم، والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى، سواء سمي قبلياً أو خضرياً أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى كما قال النبي، ﷺ، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ". وكما قال الله - سبحانه - " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ". لكن من عادة العرب قديماً أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم ويزوج من ليس قبيلة يعرفها وهذا باق في الناس.
وقد يتسامح بعهضم ويزوج الخضيري والمولى والعجمي كما جرى في عهد النبي، ﷺ، فإن النبي، ﵊، زوج أسامة بن زيد بن حارثة ﵁ وهو مولاه وعتيقة زوجة فاطمة بنت قيس ﵂ وهي قريشية وكذلك أوب حذيفة بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا وهذا جار في الصحابة ﵃ وبعدهم كثير، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض المواضع الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف، وربما خاف بعضهم من إيذاء


بعض قبيلته إذا قالوا لم زوجت فلاناً، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك؟ قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا وأمره سهل. المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربياً أو عجمياً أو مولى أو خضيرياً أو غير ذلك، وهو الأساس وإذا رغب بعض الناس ألا يزوج إلا فمن قبيلته فلا نعلم حرجاً في ذلك والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم إنكاح ولد الزنا
س - زوج رجل ابنته على آخر ثم تبين أن الزوج ولد زنا فما الحكم؟
ج- إذا كان مسلما فالنكاح صحيح، لأنه ليس عليه من ذنب أمه ومن زنا بها شيء لقول الله - سبحانه - " لا تزر وازرة وزر أخرى ". ولأنه لا عار عليه من عملها إذا استقام على دين الله وتخلق بالأخلاق المرضية لقول الله ﷿ " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ".
وقول النبي، ﷺ، لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم.. وقال ﵊ " من يطأ به عمله لم يسرع به نسبه ". وروى عنه، ﷺ، أنه قال " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض والسماء وفساد كبير ". خرجه الترمذي.
الشيخ ابن باز
* * *

زوجه على أنه شريف فتبين غير ذلك
س - خطب رجل من آخر موليته وزعم أنه شريف فزوجه ثم اتضح أنه ليس بشريف فما الحكم؟
ج- إذا كان الشروط متوفرة في العقد المذكور فالنكاح صحيح، وإذا كان ولي المرأة قد


اشترط على الخاطب أنه شريف ثم اتضح خلاف ذلك فله الخيار إن شاء أبقى موليته عنده وإن شاء طالبه بالطلاق، وإذا كان قد دخل بها فلها المهر كله بما استحل من فرجها، وإن امتنع من طلاقها ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرهما على ضوء الشريعة لقول النبي، ﷺ، " إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج ". وإن كان لم يشترط ذلك وإنما صدقه في قوله ولم يعتبره شرطا في الموافقة على النكاح فليس له الخيار فيما أعلم من الشرع، لأنه لم يقع بينهما مشارطة والعرب بعضهم لبعض أكفاء سواء كانوا أشرافاً أم غير أشراف، وقال جماعة من العلماء المسلمون كلهم بعضهم لبعض أكفاء إذا استقام الدين ولو كان الزوج عرببياً وهي عجمية أو مولاة وهكذا العكس وهو قول قوي جداً لما تقدم من الأدلة الشرعية.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم نكاح العبد المملوك للحرة
س - تزوج رجل امرأة حرة على أنه حر ثم اتضح أنه عبد مملوك فما الحكم؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فللمرأة الخيار إن شاءت البقاء معه فلها ذلك، وإن شاءت الفسخ فلها ذلك، لأن عليها ضرراً كبيراً في كونه مملوكاً، وقد غشها لعدم إظهار الحقيقة فوجب لها الخيار لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة ﵂ أن بريرة لما عتقت تحت زوجها مغيث وكان عبداً مملوكا خيرها النبي، ﷺ، فاختارت نفسها، متفق على صحته، والمرأة المسؤول عنها أولى بالخيار لأنها مخدوعة لم تعلم أنه مملوك وقد صح عن النبي، ﷺ، أنه قال " المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله ". وقال ﵊ " من غشنا فليس منا " وهذا قد غشها وكتم عليها أمره وكذب عليها بإظهاره ما يدل على أنه حر.
وإذا كان قد دخل بها فلها بما استحل من فرجها فإن تنازعا ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرهما على مقتضى الشريعة المحمدية.
الشيخ ابن باز
* * *


أحكام نكاح الكتابيات
حكم نكاح نساء أهل الكتاب
س - ما حكم نكاح نساء أهل الكتاب؟
ج- حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم لقول الله ﷾ في سورة المائدة " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ". والمحصنة هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير، قال الحافظ ابن كثير ﵀ في تفسير هذه الآية ما نصه
وقوله " والمحصنات من المؤمنات " أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله - تعالى - " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ". فقيل أراد المحصنات الحرائر دون الإمام حكاه ابن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشف وسوء كيل والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال - تعالى - في الآية الأخرى " محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ". ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة وقيل المراد أهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله - تعالى - " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر "، وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركاً أعظمن من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله - تعالى - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ". الآية. وقال ابن حاتم حدثنا أبي حدثنا بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال نزلت هذه الآية " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فنكح الناس نساء أهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصاى ولم يروا بذلك بأساً أخذا بهذه الآية الكريمة " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ". فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات


حتى يؤمن إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله - تعالى - " ولم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين حتى تأتيهم البينة ". وكقوله " وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلتمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ". الآية. انتهي المقصود من كلام الحافظ بن كثير - رحمة الله - وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي ﵀ في كتابة المغنى ما نصه ليس بين أهل العلم بحمد لله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب وممن روى عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم، قال ابن النذر ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب، وبه قال سائر أهل العلم وحرمته الإمامية تمسكا بقوله - تعالى - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ". " ولا تمسكو بعصم الكوافر ". ولقول الله - تعالى - " اليوم أحل لكم الطيبات " إلى قوله " والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ". وإجماع الصحابة، فأما قوله - سبحانه - " ولا تنكحوا المشركات ". فروي عن ابن عابس ﵄ أنها نسخت بالآية التي في المائدة متأخرة عنهما، وقال آخرون ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله - سبحانه - " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين ". وقال " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ". وقال " ما يود الذين


كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ". وسائر القرآن يفصل بينهما فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة، ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة وأيقنا خاصة في حل أهل الكتاب، والخاص يجب تقديمه، إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية لأن عمر ﵁ قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له عمر طلقها، قال تشهد أنها حرمام؟ قال هي خمرة طلقها، قال تشهد أنها حرام؟ قال هي خمرة قال علمت أنها خمرة ولكنها إلى حلال، فلما كان بعد طلقها فقيل له ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال كرهت أن يرى الناس أن ركبت أمراً لا ينغي لي؛ ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه وربما كان بينهما ولد فيميل إليها، انتهى كلام صاحب المغنى ﵀.
والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغنى - رحمة الله عليهما - أنه لا تعارض بين قوله - سبحانه - في سورة البقرة " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " الآية، وبين قوله ﷿ في سورة المائدة " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ". الآية. لوجهين أحدهما أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق؛ لأن الله - سبحانه - فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله ﷿ " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ". الآية، وقوله - سبحانه - " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ". الآية وقوله ﷿ " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ". الآية، إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين، وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة، فلا يبقى بين الآيتين تعارض وهذا القول فيه نظر، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم لأنهم كفار مشركون بلا شك، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله ﷿ " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ". الآية ولو كان أهل الكتاب


لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشمهلم هذه الآية ولما ذكر - سبحانه - عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك " وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ". فوصفهم جميعاً بالشرك لأن اليهود قالوا عزيز ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ولأنهم جميعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة، والوجه الثاني أن آية المائدة مخصصة لأيه البقرة والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصل، وهو مجمع عليه في الجملة، وهذا هو الصواب، وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب المغني، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح ﵃ لأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام، وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لن في كل شيء إلا ما شاء اله فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما يُخشى على أولادهما من ذلك، والله المستعان فإن قيل فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب، فالجواب عن ذلك، والله أعلم أن يقال إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم - عليهما الصلاة والسلام - ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى لما أمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلاً منه عليهم وإكمالاً لإحسانه إليهم ولما كفر أهل الكتاب بمحمد، ﷺ، وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنواً بنبيه ورسوله محمد، ﷺ، خاتم الأنبياء والمرسلين فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا والله - سبحانه - هو الحكم العدل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم فيم كل شيء تعالى وتقدس وتنزه عن قول الضالين والكافرين


وسائر المشركين. وهناك حكمة أخرى وهي أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالبا إلى دين زوجها فاقتضت حكمة الله - سبحانه - تحريم ذلك.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم الزواج من الكتابية
س - هل الإسلام يبيح الزواج من كتابية في حالة وجود الشخص المسلم في بلد نصراني ويحتاج إلى من يعينه في حياته وخوفاً من الانحراف؟
ج- يجوز التزويج من الكتابية إذا كانت محصنة ليس مسافحة؛ لأن الله اشترط في ذلك المحصنات، فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز، لأن الله أبح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم.
لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده، فالخطر كبير والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة، وأن تُعلق عليه أولاداً من غيره. فالأحوط له وإن ظهر أنها غير مسافحة وأنها محصنة ألا يتزوجها وأن يجتهد في تزويج المسلمة المؤمنة حسب الطاقة. لكن إذا أحتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر أولاده.
الشيخ ابن باز
* * *

شرطان للزواج من الكتابية
قال تعالى " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " الآية تصريح بصحة زواج الكتابية، فهل ينطبق ذلك على الكتابية الآن وهي تقول " ربي عيسى، أي أنها مشركة؟


ج- ظاهر هذه الآية إباحة نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى بشرط الإحصان وهو التعفف عن الزنى ومقدماته، ومعلوم أن أهل الكتاب يدينون بكتبهم وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة المحمدية، وتعتبر هذه الآية مخصصة لقوله - تعالى - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ". وقوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". ومع ذكل فقد كره بعض الصحابة هذا النكاح، فنهى عنه عمر وقال أخاف أن يتعاطوا نكاح المومسات. ولكن الجمهور على الإباحة بشرط العفاف، وحفظ الفراش.
الشيخ ابن جبرين
* * *

الزواج من الكتابية على وفق الشريعة
س - أتابع دراستي في فرنسا وأود الزواج من فتاة فرنسية نصرانية، فما شروط الزواج؟ وكيف يتم الصداق؟ وهل يصح بدونه؟ كما أريد معرفة الفروق بين الزواجد العرفي والزواج الشرعي؟ فأنا من المغرب وأعيش بفرنسا ولا أملك سوى المنحة الدراسية؟
ج- يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى لقول الله - تعالى - " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ". ولا بد أن يتم زواج المسلم بالكتابية على وفق الشريعة الإسلامية، لأن المسلم يجب عليه أن يتمشى على ما تقتضيه شريعة الإسلام، ولا يصح النكاح بدون صداق، لأن الله ﷾ اشترط للإحلال أن يكون ذلك بالمال، فقال - تعالى - بعد أن ذكر المحرمات في النكاح " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ".
وأما طلب السائل أن يعرف الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي فإن الفرق بينهما أن الزواج الشرعي ما كان على وفق الشريعة الإسلامية بأن يكون قد تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع.
وأما الزواج العرفي فهو ما كان على ما اصطلح عليه أهل العرف ولا يجوز للمسلم


أن يعقد على امرأة إلا على وفق الزواج الشرعي، لأنه مسلم ملتزم بأحكام الإسلام، فلو تزوج على وفق الزواج العرفي ولم تقم فيه الشروط الشرعية وتنتفي الموانع كان هذا الزواج فاسداً لا تحل به المرأة لهذا الزوج ولا تترتب عليه أحكام النكاح الشرعي.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

حكم إشهار الزواج في الكنيسية
س - هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلى يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية؟
ج- لا يجو للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله، لما في ذلك مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتعظيم مشاعرهم ومعابدهم، واحترام علمائهم وعبادهم وتوقيرهم لقوله، ﷺ، " من تشبه بقوم فهم منهم ". أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن.
اللجنة الدائمة
* * *

أحكام الصداق
المغالاة في المهور
س - بعض الناس هداهم الله يغالون في المهور ويطلبون عند تزويجهم بناتهم مبالغ كبيرة إضافة إلى بعض الشروط الأخرى فهل هذه الأموال التي تؤخذ حلال أم حرام؟
ج- المشروع تخفيف المهر وتقليله وعدم المنافسة في ذلك عملاً بالأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك وتسهيلاً للزواج وحرصاً على عفة الشباب والفتيات ولا يوجد للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم لأنه حق لهم في ذلك بل الحق للمرأة وحدها إلا الأب خاصة فله أن يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعوق تزويجها وإن ترك ذلك فهو خير وأفضل وقد قال الله - سبحانه


وتعالى - " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ". وقال، ﷺ، من حديث عقبه بن عامر ﵁ " خير الصداق أيسره ". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وقال النبي، ﷺ، لما أراد أن يزوج بعض أصحابه امرأة وهبت نفسها له ﵊ " التمس ولو خاتماً من حديد ". فلما لم يجد زوجه إياها على أن يعلمها القرآن سوراً عدها للخاطب. وكان مهور نسائه، ﷺ، خمسمائه درهم (تعادل اليوم مائة وثلاثين ريالاً تقريباً) . ومهور بناته أربعمائة درهم (تعادل مائة ريال تقريباً) وقد قال الله " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ". وكلما كانت التكاليف أقل وأيسر سهل إعفاف الرجل والنساء وقلت الفواحش والمنكرات وكثرت الأمة.
وكلما عظمت التكاليف وتنافس الناس في المهور قل الزواج وكثر السفاح وتعطل الشباب والفتيات إلا من شاء الله، فنصيحتي لجميع المسلمين في كل مكان تيسير النكاح وتسهيله والتعاون في ذلك والحذر من المطالبة بالمهور الكثيرة والحذر أيضاً من التكلف في الولائم والاكتفاء بالوليمة الشرعية التي لا تكلف الزوجين كثيراً.
أصلح الله حال المسلمين جميعاً ووفقهم للتمسك بالسنة في كل شيء.
الشيخ ابن باز
* * *

أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة
س - ما رأيكم في غلاء المهور والإسراف في حفلات الزواج خاصة الإعداد لما يقال عنه " شهر العسل " بما فيه من تكاليف باهظة. هل الشرع يقر هذا؟
ج- إن المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وكلما قلت المؤونة عظمت البركة، وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في الحفلات مما نهى عنه الشرع وهو يدخل تحت قوله ﷾ " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ". وكثير من النساء يحملن


أزواجهن على ذلك أيضاً، ويقلن إن حفل فلان حدث به كذا وكذا، ولكن الواجب في مثل هذا الأمر أن يكون الوجه المشروع ولا يتعدى فيه الإنسان حده ولا يسرف، لأن الله ﷾ نهى عن الإسراف وقال " إنه لا يحب المسرفين ". أما ما يقال عن شهر العسل فهو أخبث وأبغض لأنه تقليد لغير المسلمين وفيه إضاعة أموال كثيرة، وفيه أيضا تضييع لكثير من أمور الدين خصوصاً إذا كان يقضى في بلاد غير إسلامية فإنهم يرجعون بعادات وتقاليد ضارة لهم ولمجتمعهم وهذه أمور يخشى منها على الأمة، أما لو سافر الإنسان بزوجته للعمرة أو لزيارة المدينة فهذا لا بأس به إن شاء الله.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

الحل لمشكلة غلاء المهور
س - غلاء المهور مشكلة اجتماعية لابد من وضع حل لها، فما هو رأيكم في هذه المشكلة الخطيرة؟
ج- لا شك أن غلاء المهور مشكلة اجتماعية يجب التعاون بين الدولة والعلماء وأعيان البلاد في حلها وذلك بالتواصي بتخفيف المهور وبيان فوائد ذلك وفعل ذلك عمليا حتى يقتدي بمن فعل ذلك من الأمراء والعلماء والأعيان. وقد ثبت من حديث عائشة ﵂ أن النبي، ﷺ، لم يصدق أحدا من نسائه أكثر من خمسمائة درهم، وهو،، القدوة في أقواله وأعماله وقد يروي عنه ﵊ أنه قال " خير الصداق أيسره ". وقال ﵇ " أبركهن أيسرهن مهوراً ". وقد زوج، ﷺ، بعض أصحابه امرأة على أن يعاملها شيئاً من القرآن الكريم لما لم يجده عنده مالاً.
والأحاديث عن النبي، ﷺ، والآثار عن السلف الصالح كلها تدل على شريعة التسامح في المهور، وعدم التكلف في الولائم ولا شك أن التسابق في هذه الأمور مما يسبب مبادرة الشباب للزواج وإعفاف الكثير منهم ومن الفتيات، وحماية المجتمع من مكائد الشيطان ونزغاته لقول النبي، ﷺ، " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج


فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". متفق على صحته.
الشيخ ابن باز

شرط الصداق أحق الشروط
س - هل يصح تقسيط مؤخر الصداق لأني لا أملك المبلغ كاملاً؟
ج- يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة على مهر بعينه سواء كان حالاً أم مؤجلاً، وله أن يتفق مع الزوجة على تأجيل الصداق كله أو تأجيل بعضه، وإذا اتفقا على ذلك وتعاقدا على ذلك فإنه يجب على كل منهما أن يوفي بما اشترط عليه لقول النبي، ﷺ، " إن أحق الشروط أن توفوا به ما أستحللتم به الفروج ".
الشيخ ابن عثيمين
* * *

حكم مؤخر الصداق
س - ما حكم مؤخر الصداق للمرأة في الشرع؟ هل هو حرام أم حلال؟
ج- مؤخر الصداق لا بأس به، فإذا تم الاتفاق مثلاً على عشرة آلاف معجلة وعلى عشرة مؤخرة أو عشرين ألفاً، فالمسلمون عند شروطهم، يقول الرسول، ﷺ، " أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج ". فإذا كان مهراً مؤخراً إلى أجل أو عند الطلاق أو الموت فيؤدى إليها، والله ولي التوفيق.
لشيخ ابن باز
* * *

تأخير الصداق جائز
س - هل المؤجل (المؤخر) في الزواج جائز أم لا؟
ج- يجوز تأخير بعض الصداق للمصلحة قليلاً كان أو كثيراً ويجوز تحديد الأجل الذي


يدفعه الزوج فيه، وإذا لم يحدد فإنه يحل بالطلاق أو الوفاة.
الشيخ ابن جبرين
* * *

لابد من المال في النكاح
س - هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك؟
ج- لابد في النكاح من وجود المال، لقوله ﷾ " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم " الآية، وقوله، ﷺ، في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي، ﷺ، " التمس ولو خاتما من حديد ". ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة، لأن النبي، ﷺ، زوج الخاطب المذور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالاً. والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله ﷿ " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ". الآية.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم الزواج من مال الأب المرابي
س - الحمد لله، فقد رزقني الهداية ومقبل على الزواج إن شاء الله في الوقت الحالي، والمشكلة أن والدي - هداه الله - يتعامل بالربا، وسوف يساعدني مادياً في أمر هذا الزواج. وإنني الآن في حيرة فأنا لا أمتلك قيمة المهر، وفي ذاته فإنني أخشى قبول مساعدة والدي من ماله الحرام، وهذا معناه أني سوف أظل دون شريكة حياة لسنوات قادمة، فماذا أفعل؟
ج- أحب أن أعطي الأخ السائل والقراء قاعدة مفيدة، وهي ما حُرمِّ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، وأما ما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وغيره.
مثال على ذلك لو أن أحداً أخذ مال شخص بعينه وأراد أن يعطيه آخر لبيع أو هبة قلنا هذا حرام لأن هذا المال محرم بعينه.


أما الكسب الذي يكون محرما كالكسب عن طريق الربا أو عن طريق الغش - أو ما أثبته ذلك - فهذا حرام على الكاسب وليس حرام على من أخذه بحق ودليل هذا أن النبي، ﵊، كان يقبل من اليهود ويجيب دعوتهم ويأكل من طعامهم ويشتري منهم، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا كما ذكر الله عنهم في القرآن.
وبناء على هذه القاعدة أقول لهذا السائل خذ جميع ما تحتاجه للزواج من مال أبيك فهو حلال لك وليس حرام، وإنما الإثم على أبيك واسأل الله ﷾ أن يمنِّ عليه بالهداية والتوبة والإقلاع عن الربا، وليعلم والدك أن الله - قال في كتابه الكريم " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ".
فماذا يتصورون معنى تلك الآية؟ يقول المفسرون عن معناها إن هؤلاء الذين يأكلون الربا إذا بعثوا يوم القيامة يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون، وهذا أبلغ في العقوبة التي تخزيهم يوم القيامة أمام الناس.
وقال بعض العلماء المتأخرين إن معنى الآية أن الذين يأكلون الربا يمارسون هذه المعاملة كممارسة المجنون بحيث تذهب بعقولهم وأفكارهم وأبدانهم وينشغلون بها عن كل شيء، والآية إذا كانت تحتمل هذا المعنى فإن هذا المعنى لدينا هو المعنى الأول، الذي اتفق عليه جمهور العلماء والمفسرون، وأنهم معاقبون في الدنيا بهذا الجشع والشح ويعاملون في الآخرة بتلك العقوبة.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

إذا توفي الزوج قبل الدخول فلزوجته جميع المهر
س - توفي زوج بعد أن عقد نكاحه وقبل أن يدخل على زوجته الدخول الشرعي، فهل يجوز لأهل الزوج أن يسترجعوا المهر الذي دفعوه لأهل الزوجة؟
ج- إذا توفي الزوج قبل أن يدخل بزوجته وجب لها جميع المهر المسمى بمجرد وفاة زوجها، لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج كما يتم بدخوله بها، سواء في ذلك ما


دفع منه وما لم يدفع، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر، لا قليل، ولا كثير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
* * *

دفع جزءا من المهر ثم تركه
س - تقدم أحد أقاربي لخطبة أختي، ودفع جزءاً من المهر وبعد سنة تركها وتزوج بأخرى، ما حكم هذا المبلغ الذي دفعه كجزء من المهر؟ وهل هو حق له أم لأختي؟
ج- هذا المبلغ دفعه إليكم باختياره ورضاء ثم تركه لكم بعد أن رغب الزواج لديكم، وذلك دليل على عفوه عنه فتستحقونه مقابل الخطبة والإجابة ومقابل حبسه لابنتكم هذه المدة، ولأنه قد تركه ولم يطالب بإعادته لكن إذا طلبه بعد ذلك فلكم رده أو بعضه حسب الاتفاق.
الشيخ ابن جبرين
* * *

وليمة العرس ومنكرات الأفراح
حكم كتابة البسملة على بطاقات الدعوة
س - ما حكم كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظراً لأنها ترمي بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات؟
ج- يُشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روى عن النبي، ﷺ، أنه قال " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أمر أبتر ". ولأنه، ﷺ، كان يبدأ رسائله بالتسمية، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة أو الرسالة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقبها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه، وهكذا الجرائد وأشباها لا يجوز امتهانها


ولا إلقاؤها في القمامة ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفاً للحاجات، لما يكون فيها من ذكر الله ﷿ والإثم على من فعل ذلك، أما الكاتب فليس عليه إثم.
وفق الله المسلمين لكل خير.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم إقامة الأفراح في الفنادق
س - ما رأي سماحتكم في الحفلات التي تقام في الفنادق؟
ج- الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء وفيها مؤاخذات متعددة منها أن بها في الغالب إسرافاً وزيادة لا حاجة إليها.
والأمر الثاني أن ذلك يفضي إلى التكاليف في اتخاذ الولائم في الفنادق والزيادة وحضور من لا حاجة إليه.
والأمر الثالث أنه قد يؤدي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء من الفندق وغيرهم، فيكون هذا اختلاطاً مشيناً منكراً، ولهذا صدر من هيئة كبار العلماء قرار رفع إلى جلالة الملك مضمونة النصيحة بأن تمنع الولائم والأعراس في الفنادق وأن يصنع الناس ولائمهم في بيوتهم، وألا يتكلفوا في الفنادق. لما تقضي إليه تلك الولائم من الشرور وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة. كل هذا صدر في النصيحة بأن تمنع رفقاً بالناس وحرصاً على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف. لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفاً من هذه التكلفة.
فنصيحتي لجميع المسلمين ألا يقيموها في الفنادق وألا يقيموها في قصور الأفراح الغالية، إنما في قصر نفقته قليلة وعدم إقامتها في قصور الأفراح وإقامتها في البيت أولى، أو في بيت أقاربه إذا أمكن ذلك.
الشيخ ابن باز
* * *


المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج
قرار رقم ٥٢ وتاريخ ٤ ٤ ١٣٩٧هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض فيما بين يوم ٢١ ٣ ١٣٩٧هـ و ١ ٤ ١٣٩٧هـ على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في موضوع تحديد مهور النساء بناءاً على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال ولهو وغناء بالآت طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طوال الليل حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القرأن كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والإعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير فمن ذلك قوله الله - تعالى - " ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ". وقوله النبي، ﷺ، فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة ﵂ زوج النبي، ﷺ، كم كان صداق رسول الله، ﷺ، قالت صداقة لأزواجه اثنيى عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النشُّ قلت لا. قالت نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم ". قال عمر ﵁ " ما علمت رسول الله، ﷺ، نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من أثنيى عشرة أوقية ". قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ﵄ أن النبي، ﷺ، زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن.
وروى الترمذي وصححه أن عمر ﵁ قال " لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عن الله كان أولاكم بها النبي، ﷺ، ما أصدق رسول الله، ﷺ، امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن


كان الرجل ليبتلي بصدقة امرأته حتى يكون عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لك علق القربة " والأحاديث والآثار في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة كثيرة معلومة وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق من غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا اقيمت الحفلات فيها مما يعد من أفحش المنكرات ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات، ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي
يري المجلس منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنين ومغنيات وبالآت تكبير الصوت، لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله.
منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا من المنكر.
منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام وأن يرغب الناس في تخفيف المهور ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام.
يرى المجلس بالأكثرية معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافا بيناً وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم ليعزر من يثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي


من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماع الناس عن هذا الميدان المخيف، لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبة وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشكلات الأمة بما يصلحها ويقضي على أسباب انحرافها وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة ما يكفي لكفّه.
يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من التأثير.
يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمرون به ذوي خاصتهم قبل غيرهم ويؤكدوا على اقتداءاً برسول الله،، وصحابته - رضوان الله عليهم - واحتياطاً لمجتمعهم لئلا تتفشى في العزوبة التي تنتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد، وولاة الأمر مسؤولون أمام الله عن هذه الأمة وواجب عليهم كفهم عن السوء ومنع أسبابه عنهم وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن الزواج، ليعالجوها بما يقضي على هذا الظاهرة والحكومة أعانها الله ووفقها قادرة بما أعطاها الله من إمكانيات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع أو يوجد فيه أي انحراف وفقها الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته وإصلاح عباده وأثابها أجزل الثواب في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
* * *

حكم الاغاني والربابة والدف والطبل في الزواج وغيره
س - ما حكم الأغاني؟ هل هي حرام أم لا رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرغ على الطبل في الزواج حرام على الرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري؟
ج- الاستماع إلى الاغاني حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر


الله وعن الصلاة، وقد فسر أكثر من أهل العلم قوله - تعالى - " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " بالغناء وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ﵁ يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء، وإذا كان مع الغناء آلة كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد، وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعاً فالواجب الحذر من ذلك، وقد صح عن رسول الله، ﷺ، أنه قال " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ". والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب، وأوصيك وغيرك من النساء والرجال بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله ﷿ كما أوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن وبرامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاعل عن سماع الأغاني وآلات الطرب.
أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي، ﷺ.
أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس بل يكتفي بالدف خاصة ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين، ولا يجوز أيضاً إطالة الوقت في ذلك بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح، لأن إطالة الوقت تقضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين.
الشيخ ابن باز
* * *

بعض منكرات الأعراس
س - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ، إنه في الآونة الأخيرة وبمناسبة بدء الإجازة الصيفية كثرت الأخطاء في مناسبات الزواج في المنازل أو قصور الأفراح وفي القصور أشد وأقبح مثل الضرب بمكبر الصوت والغناء من النساء والتصوير بالفيديو والأشد من ذلك الرجل المتزوج يقبل زوجته


أمام النساء، فأين الحياء من الله؟ وعند إسداء النصح من الغيورين على محارم الله يجابهون بالقول الشيخ الفلاني أفتى بجواز الطبل فإذا كان هذا صحيحاً أليس لهذا الطبل ضوابط وحدود توضح للناس ليقف عندها هؤلاء المتهورين؟ نرجو من فضيلتكم إيضاح الحق للمسلمين وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ج- الحق في الدفّ أيام العرس أنه جائز أو سنة إذا كان في ذلك إعلان النكاح، ولكن بشروط
الشرط الأول أن يكون الضرب بالدف وهو ما يسمى عند بعض الناس - (الطار) وهو المختوم من وجه واحد، لأن المختوم من الوجهين يسمى (الطبل) وهو غير جائز، لأنه من آلات العزف، والمعازف كلها حرام إلا ما دل الدليل على حله وهو الدف حال أيام العرس.
الشرط الثاني أن لا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة، فإن هذا ممنوع سواء كان معه دُف أم لا، وسواء كان في أيام العرس أم لا.
الشرط الثالث أن لا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة للرجال، فإن حصل بذلك فتنة كان ممنوعا.
الشرط الرابع أن لا يكون في ذلك أذية على أحد، فإن كان فيه أذية كان ممنوعاً مثل أن تظهر الأصوات عبر مكبرات الصوت، فإن في ذلك أذية على الجيران وغيرهم ممن ينزعج بهذه الأصوات ولا يخلو من فتة أيضاً، وقد نهى، ﷺ، المصلين أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة لما في ذلك من التشويش والإيذاء فكيف بأصوات الدفوف والغناء؟ !
وأما تصوير المشهد بآلة التصوير فلا يشك عاقل في قبحة ولا يرضى عاقل فضلاً عن مؤمن أن تلتقط صور محارمه من الأمهات والبنات والأخوات والزوجات وغيرهن لتكون سلعة تعرض لكل واحد، أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليها كل فاسق.
وأقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو لأنه يصور المشهد حياً بالمرأى والمسمع، وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم، ولا يتخيل أحد أن يستبيحه


من عنده حياء وإيمان.
وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي تقع بين النساء بسببه. وأما إن كان من الرجال فهو أقبح، وهو من تشبه الرجال بالنساء ولا يخفي ما فيه، وأما إن كان بين الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة لاسيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس.
وأما ما ذكره السائل من أن الزوج يحضر مجمع النساء ويقبل زوجته أمامهن فإن تعجب فعجب أن يحدث مثل هذا من رجل أنعم الله عليه بنعمة الزواج فقابلها بهذا الفعل المنكر شرعاً وعقلاً ومروءة. وكيف يبيح لنفسه أن يقوم بهذا الفعل أمام النساء وفي نشوة العرس الذي هو مثار الشهوة، ثم كيف يمكنه أهل الزوجة من ذلك أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء من هي أجمل من زوجته وأبهى فتسقط زوجته من عينه ويدور في رأسه من التفكير الشيء الكثير، وتكون العاقبة بينه وبين عرسه غير حميدة.
إنني في ختام جوابي هذا أنصح إخواتي المسلمين من القيام بمثل هذه الأعمال السيئة، وأدعوهم إلى القيام بشكر الله على هذه النعمة وغيرها، وأن يتبعوا طريق السلف الصالح فيقتصروا على ما جاءت به السنة، ولا يتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل، وأسال الله - تعالى - أن يوفقني وإخواني المسلمين لما يحبه ويرضاه، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه قريب مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

كثرة الولائم والسهر أمر لا يحمد عقباه
س - المبالغة في حفلات الزواج والمهور وكثرة الولائم والسهر بالنسبة للنساء حتى قبيل الفجر سواء في قصور الأفراح أو الفنادق وما يصاحب ذلك من سماع الأغاني وغير ذلك، ما هي نصيحتكم للناس بصفة عامة، والنساء على وجه الخصوص لتجنب هذه الأمور الضارة؟ وهل يجوز تحديد المهور والولائم وتيسيرها؟
ج- إن المبالغة في حفلات الزواج والمهور بكثرة الولائم والسهر من الأمور التي لا تحمد عقباها فإن أعظم النكاح بكرة أيسره مؤونة وكلما قلت المؤونة بالنسبة للنكاح زادت بركته


وسهل على الزوج أن يقوم بما يجب عليه لزوجته من العشرة بالمعروف، وأما ما يحصل في بعض الاجتماعات ليلة الزفاف من سماع الأغاني والكلمات النابية والاختلاط فإن هذا لا يحل، والواجب على الناس أن يكون اجتماعهم في مثل هذا الأمر اجتماعا موافقاً للشرع مطابقاً له حتى لا يكونوا ممن بدل نعمة الله كفراً، والذي ينبغي لإخواني المسلمين أن يجتمع الشرفاء والكبراء وأن يسنوا للناس سنة طيبة في هذه الأمور، في تيسير المهور، وعدم الإسراف في الولائم وعدم السهر إلى منتصف الليل أو أكثر وما أشبه ذلك مما يرجى لهم الخير إذا كانوا فيه قدوة صالحة.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

جلوس العروسين بين النساء منكر
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز من الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال.
ولا يخفي على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر، وإني أنصح جميع إخواني المسلمين بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء، وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم، وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرها التماسا لرضي الله ﷾ وتجنباً لأسباب سخطه وعقابه.
الشيخ ابن باز
* * *

لا يجوز (زف) العريس مع العروسة
س - هل يجوز زف العريس مع العروس بين النساء في الأفراح؟
ج- لا يجوز هذا الفعل فإنه دليل على نزع الحياة وتقليد لأهل الخنا والشر بل الأمر واضح فإن العروس تستحي أن تبرز أمام الناس، فكيف تزف أمام الأشهاد.
الشيخ ابن جبرين
* * *


تحديد النسل وتنظيمه
حكم تحديد النسل وتنظيم
س - ورد إلى اللجنة الدائمة السؤال التالي هل يجوز للمسلم تنظيم أسرته باتباع الوسائل المختلفة في تحديد النسل؟
ج- لقد سبق أن بحث مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة فأصدر قراراً مضمونة ما يأتي
نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها. ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب- تعالى - لعباده. ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها. وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله - تعالى - وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله - تعالى - هو الرازق ذو القوة المتين " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ". أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع الصحابة - رضوان الله عليهم - من جواز العزل - وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *


حكم تحديد النسل من أجل الفقر
س - دخلي محدود. ولدي أولاد كثيرون، فهل يجوز أن أحدد النسل؟
ج- لا يجوز تحديد النسل لقوله - تعالى - " نحن نرزقهم وإياكم ". وهناك طرق لتأخير الحمل منها إرضاع الطفل، فإن مع الرضاع عادة لا يحصل الحمل، ومنها تأخير الوطء بعد الطهر بأسبوع أو أسبوعين فإن العادة انعقاد الحمل بإذن الله بالوطء بعد الطهر من الحيض مباشرة، ومنها استعمال العزل وهو الإنزال خارج الفرج، ويجوز باتفاق الزوجين، ويجوز إسقاط النطفة قبل الأربعين بدواء مباح لغرض صحيح.
الشيخ ابن جبرين
* * *

ضوابط استخدام حبوب منع الحمل
س - متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل؟ ومتى يحرم عليها ذلك؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل؟ وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب؟
ج- الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي، ﷺ، إليه في قوله " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ". ولأن كثرة النسل كثرة للأمة وكثرة الأمة من عزتها كما قال - تعالى - ممتنا على بني إسرائيل بذلك " وجعلناكم أكثر نفيراً " وقال شعيب لقومه " اذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم ". ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها. إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله ﷿ وآمنت بوعده في قوله " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ". فإن الله ييسر لها أمرها وبغنيها من فضله. بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين
الشرط الأول أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة.


والشرط الثاني أن يأذن لها الزوج لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ولابد كذلك من مشاروة الطبيب في هذه الحبوب هل أخذها ضار أو ليس ضار، فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأييد أي أنها لا تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً، لأن في ذلك قطعاً للنسل.
وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليها أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله ﷿ ثم إن الإنسان إذا حدد عدداً معيناً فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له، والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأولى وأما الفقرة الثانية والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به لحديث جابر ﵁ " كنا نعزل والقرآن ينزل ". يعني على عهد النبي، ﷺ، ولو كان هذا الفعل حراماً لنهى الله عنه، ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، لأن لها حقا في الأولاد، ثم إنه في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

منع الحمل لا يجوز ألا في حالات فردية
س - رجل تزوج امرأة بعد زوجها الأول ومعها بنت رضيع فهل يجوز لها أكل الحبوب لمدة سنة كاملة لمنع الحمل من الزوج الثاني دون موافقته علماً بأنها بصحة جيدة لا تعوق الحمل فهل يجوز أم لا؟
ج- تحديد النسل محرم مطلقاً لما جاء في الشريعة الغراء من النهي عن التبتل والتشديد في ذلك والترغيب في التزويج بالولود الودود، فيكون تناول حبوب منع الحمل محرماً إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية،


ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم التعقيم وقطع النسل
س - ماذا يقول علماء الإسلام وفقهاء الدين في مسألة تحديد النسل والتعقيم البشري وقطع عروق التناسل والرجولية لذلك برضى أو إكراه؟ هل يجوز في دين الله؟ بينوا أثابكم الله الجواب الشافي على ضوء الكتاب والسنة؟ فإن علماء بلادنا الهند قد اختلفوا في هذه المسألة، فالبعض أحل والبعض حرم، والبعض سكت، فنحن مسلمو الهند حيارى في هذه المسألة لا ندري تمس ديننا أم لا؟
وهل يعتبر هذا العمل (أي عمل تحديد النسل) تدخلاً في دين المسلمون وديانتهم أم لا؟ وهل يجوز لأي حكومة تنادى بحرية الديانات وعدم التدخل في الشؤون الدينية أن تقوم بتحديد النسل على قدم وساق وتجهد المسلمين في ذلك بإرضاء أو إكراه؟ بينوا ووضحوا أجزل الباري ثوابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج- الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد
فمن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذا العمل المذكور في السؤال منكر وظلم للشعوب بل ظلم للبشرية جمعاء، ولا يجوز لأية دولة إسلامية أو غيرها أن تقوم بذلك، لأن التعقيم للرجال أو النساء ظلم عظيم يترتب عليه فساد كبير، وعواقب وخيمة، وهو مخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ومخالف للفطرة التي فطر الله عليها العباد، ومخالف لما تقتضيه العقول الصحيحة التي ينشد أربابها المصلحة العامة للبشرية وإذا كان ذلك مع المسلمين ففيه من المضار العظيمة تقليل عددهم ضد عدوهم ومخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله، ﷺ، التي أرشد فيها إلى الأخذ بأسباب كثرة النسل، وقال إنه


مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة، وفي ذلك من الفساد أيضا تقليل من يعبد الله وحده ويدعو إلى شرعه ويعين على إقامة العدل في الأرض وبالجملة فالتعقيم المذكور من أقبح الظلم وقد قال الله ﷿ في سورة الفرقان " ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً ". وقال النبي، ﷺ، " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ". والأدلة على تحريم هذا التعقيم وأنه من أنواع الظلم المحرم فعله من الكتاب والسنة كثيرة جداً، فنسأل الله أن يهدي من فعل هذا الفعل المنكر إلى الرجوع إلى الصواب. وأن يرفق المسلمين في كل مكان لما فيه عزهم وجمع كلمتهم على الحق ونصرهم على من خالف أمر ربهم إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ﷺ.
الشيخ ابن باز

حول تحديد النسل
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
﷽
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه.. أما بعد، فقد نشرت بعض الصحف المحلية منذ أمد قريب خبراً مفادة أن فضيلة المفتي العام في الأردن قد أفتى بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته لزم العمل به، واشتهر هذا الخبر بين الناس، وصار حديث المجالس لاستغرابه واستنكار المسلمين له، ومن أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه المسألة، وهل هذه الفتوى صواب أم خطأ، فرأيت أن من الواجب على أمثالي بيان ما يدل عليه شرع الله ﷿ في هذه المسألة فأقول أعلم أيها القارئ وفقني الله وإياك لإصابة الحق أن اطلعت على الفتوى المذكورة وتأملت ما اعتمد عليه فضيلة المفتي العام في الأردن في إصداره هذه الفتوى المشتملة على القول بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته كان العمل به لازماً فألفيته قد ركز فتواه على قوله ﷿ " وليسعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ". وعلى قول النبي، ﷺ " يا معشر الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن


لمن يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". وعلى الأحاديث الدالة على إباحة العزل "


ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها ". وروى عنه، ﷺ، أنه قال " ليس من كل الماء يكون الحمل ". فأي حجة في أحاديث العزل على تحديد النسل لمن تأمل المقام وأعطاء حقه من النظر وتجرد عن العوامل الأخرى نسأل الله لنا ولفضيلة المفتي العام في الأردن ولسائر إخواننا التوفيق لإصابة الحق والعافية من خطأ الفهم إنه خير مسؤول.
وأما قول المفتي في آخر الفتوى وإذا قررت الدولة ذلك يكون العمل به لازماً لأن من المتفق عيه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتماً، فهذا القول في غاية السقوط بل هو ظاهر البطلان، لأن الحكومة إنما تطاع في المعروف لا فيما يضر الأمة، ويخالف الشرع المطهر، والقول بتحديد النسل مخالف للشرع ومصلحة الأمة فكيف تلزم طاعتها فيه؟ قال الله ﷿ في حق نبيه، ﷺ، " ولا يعصينك في معروف " وهو، ﷺ، لا يأمر إلا بالمعروف ولكن الله ﷿ أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن طاعة ولاة الأمور إنما تكون في المعروف، وصح عن النبي، ﷺ، أنه قال " إنما الطاعة في المعروف ". وقال ﵊ " لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق " والأحاديث في هذا المعنى بكثيرة وهذه كلمة موجزة أردنا بها إظهار الحق وكشف اللبس وإرشاد المسلمين إلى ما نعلمه من شرع الله - سبحانه - في هذه المسألة. ونسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وأن يمن على الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزعات الشيطان إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
الشيخ ابن باز
* * *


حكم منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد
ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام ١٣٩٦هـ بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه، بناء على ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس المنعقد في النصف الأول من شهر شعبان عام ١٣٩٥هـ من إدراج موضوعها في جدول أعمال الدورة الثامنة، وقد أطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء


والاستماع إلى وجهات النظر قرر المجلس ما يلي
" نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها. ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب - تعالى - لعباده. ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها. وحيث أن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله - تعالى - وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله - تعالى - هو الرزاق ذو القوة المتين " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ". أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة، وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في حكم الاستثناء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في الحكم الشرعي في تحديد النسل
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه.. وبعد


فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما يسمى تضليلاً بـ (تنظيم النسل) .
وبعد المناقشة وتبادل الأراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي
نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده، وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله ﷿ وسنة رسوله، ﷺ، ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله - تعالى - لعباده، ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية، وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن الله - تعالى - وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها.
لذلك كله فإن المجمع الفقي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ن ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله - تعالى - هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً. أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنينن فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمة إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.
أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت


الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير، بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب.
توقيع ..................... توقيع
نائب الرئيس ...............رئيس مجلس المجمع الفقهي
محمد على الحركان ............... عبد الله بن حميد
﵀ ..................... ﵀
* * *

إحكام التعدد
الأصل في الزواج شرعية التعدد
س - هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة؟
ج- الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من بعيد الله وحده، ويدل على ذلك قوله - تعالى - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ". الآية، ولأنه، ﷺ، تزوج أكثر من واحدة، وقد قال الله - سبحانه - " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ". الآية، وقال، ﷺ، لما قال بعض الصحابة، أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، فلما بلغ ذلك النبي، ﷺ، خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال " إنه بلغني كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ". وهذا اللفظ العظيم منه، ﷺ، يعم الواحدة والعدد. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *


حكم تعدد الزوجات
س - هل تعدد الزوجات مباح في الإسلام أو مسنون؟
ج- تعدد الزوجات مسنون مع القدرة لقوله - تعالى - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ". ولفعله ﵊، فإنه قد جمع تسع نسوة ونفع الله بهن الأمة، وهذا من خصائصه ﵊، أما غيره فليس له أن يجمع أكثر من أربع، ولما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء وللأمة الإسلامية جمعاء، فإن تعدد الزوجات يحصل به للجميع غض الأبصار وحفظ الفروج، وكثرة النسل، وقيام الرجال على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف، أما من عجز عن ذلك وخاف ألا يعدل فإنه يكتفي بواحدة لقوله - سبحانه - " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ".
وفق الله المسلمين جميعاً لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة.
الشيخ ابن باز
* * *

إذا تزوج بأخرى فماذا يعطي الأولى
س - ورد إلى اللجنة السؤال التالي
شخص لديه زوجة وتزوج أخرى وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية فهل يلزمه أن يعطيها أم لا؟
ج- وأجابت بما يلي
لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفاً، وإن أعطاها ذلك تطبياً وجبراً لخاطرها فحسن، ولاسيما إذا كانت مصلحته في إرضائها ومعاشرتها له مستقبلاً بالحسنى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * *


رضا الزوجة الأولى ليس شرطا
س - أنا رجل متزوج منذ سنين ولي عدد من الأولاد وسعيد في حياتي العائلية، ولكنني أشعر أني بحاجة إلى زوجة أخرى، لأنني أريد أن أكون مستقيماً، وزوجة واحدة لا تكفيني حيث لدى كرجل طاقة تزيد عن طاقة المرأة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأنا أريد زوجة فيها شروط معينة ليست متوفرة في زوجتى التي معي، ولأنني لا أريد أن أقع في الحرم، وفي نفس الوقت أجد صعوبة في الزواج من امرأة أخرى بحكم العشرة، ولأن زوجتي التي لم أر منها مكروها ترفض الزوجة الثانية رفضاً مطلقاً، فماذا تنصحوني؟ وبماذا تنصحون زوجتي لكي تقتنع؟ وهل يحق لها أن ترفض رغبتي في الزواج، خاصة وأنني سوف أعطيها كامل حقوقها، ولدي مقدرة مالية والحمد لله على الزواج؟ أرجو الإجابة بالتفصيل لأن هذا الأمر يهم كثيراً من الناس؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فإنه يشرع لك أن تتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة حسب قدرتك وحاجتك لإحصان فرجك وبصرك إذا كنت قادراً على العدل عملاً بقول الله ﷿ " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ". الآية. وقول النبي، ﷺ، " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". متفق على صحته، ولما في ذلك من التسبب في كثرة النسل، والشريعة تهدف لكثرة النسل، وتدعو إلى ذلك لقول النبي، ﷺ، " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ". والمشروع للزوجة ألا تمانع في ذلك، وأن تسمح لك بالزواج، وعليك أن تحرص على تمام العدل والقيام بكل ما يلزم لهما جميعاً، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله ﷾ " وتعاونوا على البر والتقوى ". وقال النبي، ﷺ، " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ". وأنت أخوها في الله وهي أختك في الله، والمشروع لكما جميعاً التعاون على الخير، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عمر ﵄ أن النبي، ﷺ، قال " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ". ولكن ليس رضاها شرطا في جواز التعدد وإنما ذلك


مطلوب منها لتستمر العشرة بينكما على خير وجه، أصلح الله حال الجميع وكتب لكما جميعاً ما تحمد عاقبته.
الشيخ ابن باز
* * *

لا يشترط رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى
س - مما لا شك فيه أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فهل على الزوج أن يطلب رضا زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية؟
ج- ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضي إلى ذلك.
اللجنة الدائمة
* * *

مفهوم خاطئ حول التعدد
س - يقول بعض الناس إن الزوج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا لمن كان تحت ولايته يتامى وخاف عدم العدل فيهم فإنه يتزوج الأم أو إحدى البنات. ويستدلون بقول الله ﷿ " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ". الآية. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في ذلك؟
ج- هذا قول باطل، ومعنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها فإنهن كثيرات، ولم يضيق الله عليه، والآية تدل على شرعية التزوج باثنين أو ثلاث أو أربع لأن ذلك أكمل في الإحصان وفي غض البصر وإحصان الفرج، ولأن ذلك سبب لإكثار النسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن، ولا شك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلا زوج، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه، ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مع ما ملكت يمنيه من السراري. ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي، ﷺ، فإنه قد توفي ﵊، وعنده من تسع من الزوجات، وقد قال الله - تعالى - " لقد


كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ". وقد تبين، ﷺ، للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بأكثر من أربع فعلم بذلك أن التأسي به يكون بأربع فأقل، وما زاد عن ذلك فهو من خصائصه ﵊.
الشيخ ابن باز
* * *

الزواج بأكثر من واحدة مطلوب
س - الزواج بأكثر من واحدة يقوم به بعض الرجال من باب المفاخرة والتحدي. وليس من باب الحاجة الفعلية، فهل يجوز هذا الأمر؟ وما هي نصيحتكم للرجال والنساء الذين يمانعون من التعدد في حالة الحاجة إليه؟
ج- الزواج بأكثر من زوجة واحدة أمر مطلوب بشرط أن يكون الإنسان عنده قدره مالية وقدرة بدنية وقدرة على العدل بين الزوجات، فإن تعدد الزوجات يحصل به من الخير تحصين فروج النساء اللاتي تزوجهن وتوسيع اتصال الناس بعضهم ببعض، وكثرة الأولاد التي أشار النبي، ﵊ إليها في قوله " تزوجوا الودود الولود ". وغير ذلك من المصالح الكثيرة، وأما أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة من باب المفاخرة والتحدي فإنه أمر داخل في الإسراف المنهي عنه، قال الله - تعالى - " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ".
الشيخ ابن عثيمين
* * *

نصيحة للزوجة الأولى
س - أصيبت زوجتي بمرض جلدي شوه أجزاء جسدها - وهو غير معد - وأجمع الأطباء على عدم علاجه، والآن أحس بنفور شديد منها لاسيما عند الجماع وقد يئست من تكييف نفسي مع ظروفها، فكرت في الزواج فاستشرتها في ذلك فاشتاطت غضباً وعزمت على الطلاق إن فعلت ذلك، ماذا يقول الدين لي ولها؟
ج- أما بالنسبة لك فإنه لا حرج عليك أن تتزوج امرأة أخرى، لأن الله أباح لعباده أن يتزوج الرجل أربع نساء إلا أن يخاف ألا يعدل.
وأما بالنسبة لها فالذي أنصحها به ألا تغضب عند تفكيرك بالزواج، ولا عند زواجك


أيضا لأن هذا مما أباحه الله لك، ولأن لك عذراً في هذا الحال، وهذه الحالة التي طرأت عليها هي من المصائب التي عليها أن تصبر نحوها، وتسأل الله المغفرة، وربما يكون سبباً في تكفير ورفع درجاتها عند الله تعالى. والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع
س - هل يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أم لا؟ وما الدليل؟
ج- لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله - تعالى - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ". وهذا في لغة العرب نظير قولهم سيروا مثنى وثلاث ورباع، بمعنى يسيروا صفوفاً في كل صف اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وليس معناه في لغة العرب ولا في عرف الاستعمال أن يجتمع في الصف الواحد حين المسير تسعة منهم، فمعنى الآية فإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم باليتامى فاعدلوا عنهن إلى التزويج بغيرهن، ولمن أراد التعدد منكم أن يتزوج اثنين أو ثلاثاً أو أربعاً، وحيث جعل الحد الأعلى في مقام الامتنان بالتعدد والترغيب في الصرف عن اليتامى إلى الزواج بغيرهن أربع زوجات دل ذلك على أنه لا يجوز الجمع بين ما زاد عليهن، وفي الحديث أو قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان زوجات، فأمره النبي، ﷺ، أن يختار منهن أربعاً، ويفارق باقيهن، رواه أبو داود وابن ماجه.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم نكاح الخامسة إذا كانت الرابعة مصابة بالجنون
س - المسلم إذا كان تحته وفي عصمته أربع نسوة فأصب أحداهن مرض الجنون أيحل له أن يتزوج امرأة أخرى والمريضة حية أم هي محرمة لكونها خامسة لهن؟
ج- لا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع ولو كانت إحداهن مريضة بالجنون أو غيره، أو


كلهن مريضات ما دام في عصمته أربع زوجات لعموم نصوص المنع من الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
اللجنة الدائمة
* * *

للنبي ﷺ خصائص في النكاح
س - كيف نرد على من احتج بزواج النبي، ﷺ، من تسع نسوة؟
ج- أعطى النبي، ﷺ، خصائص في النكاح لم تكن لغيره، منها أن الله ﷾ رخص له أن يتزوج من المرأة إذا وهبت نفسها له لقوله - تعالى - من جملة ما أجل الله له " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من أولى بالمؤمنين من أنفسهم ". ومنها أن النبي، ﷺ، له أن يتزوج من دون ولي لقوله - تعالى - " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ". وأما غيره فلا يجوز له أن يتزوج إلا بولي لقول النبي، ﷺ، " لا نكاح إلا بولي ". ومنها أنه لا يجب عليه القسم بين الزوجات على أحد القولين لقوله - تعالى " تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ". بخلاف غيره فيجب عليه القسم بين زوجاته، ولا يحل أن يفضل بعضهن على بعض لقول النبي، ﷺ، " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ". ومنها هذه المسألة أن الله أحل له أن يتزوج أكثر من أربع لما في ذلك من المصالح العظيمة التي أوصها بعضهم إلى نيف وأربعين، وهي مذكورة في كتب أهل العلم التي تُعنى بهذه الأمور.
الشيخ ابن عثيمين

العدل في النفقة على الزوجتين
س - أرجو إفتائي في شأن من له زوجتان إحداهما بالرياض وأخرى بالسودان فيما يتعلق بالنفقة عليها حيث أن الأولى التي تقيم بالرياض النفقة عليها رغم قلة أولادها تساوي ثلاثة أضعاف ما تنفقه الزوجة الثانية مع أولادها الأكثر عدداً بالسودان، والسبب راجع


إلى الحالة الاقتصادية ونظام العملة في كل بلد، فالمقيمة بالرياض النفقة عليها حوالي ١٥٠٠ريال، والمقيمة في السودان ٥٠٠ ريال. أفيدوني بكيفية العدل بينهما في النفقة وجزاكم الله خيراً؟
ج- يجب على الزوج أن ينفق على كل واحدة من زوجاته في محل إقامتها بكفايتها عرفاً من الطعام والشراب والكساء وتوابع ذلك. وإذا كان لإحداهن أولاد زاد في نفقتها بقدر ذلك مع تحري العدل في كل شيء لقول الله ﷾ " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " الآية من سورة البقرة، وقوله النبي، ﷺ، في خطبته في حجة الوداع يخاب الأزواج، " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ". والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

زوجته الأولى ناشز
س - أنا متزوج باثنتين إحداهما تحترمني وتلبي طلباتي وتطيعني، وتحب أولادي من الزوجة الأخرى، وكذا والدي وأقاربي، أما الثانية فعلى العكس تماماً من الأولى في كل شيء، هل يجوز لي أن أهجرها وأتجنبها؟
ج- هذه الزوجة التي تطيعك وتكرم أقاربك وأولادك من غيرها مأجورة ومشكورة، أما الزوجة الأخرى التي بخلاف ذلك فهي آثمة إن لم يكن لنشوزها سبب، وعليها أن تتوب إلى الله ﷿ وأن تعاشرك بالمعروف فإن لم تفعل فهي ناشز، وقد قال الله في كتابه العزيز " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً ". فاهجر تلك المرأة في المضجع حتى تستقيم وتقوم بواجبها الذي أوجبه الله عليها لكن لا تمتنع عن الحديث معها لأنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث كما ثبت عن النبي، ﷺ، وخلاصة الأمر أن لك أن تهجرها في الكلام في حدود ثلاثة أيام فقط، أما في المضجع فاهجرها ما شئت حتى تقوم بواجباتها نحوك.
الشيخ ابن عثيمين
* * *


هجرها زوجها سنتين
س - ما حكم الزوجة التي هجرها زوجها لمدة سنتين مع العلم أنها تعيش معه في نفس المنزل ولديه غيرها زوجتان تعيشان في نفس المنزل أيضاً؟
ج- يحرم على الزوج الإضرار بزوجته بهجرها في الفراش أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها لقوله - تعالى - " فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " وقال - تعالى " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ". وعلى الزوج أن يقسم بين زوجاته ويعدل في المبيت والنفقة والكسوة وغيرها، فمن لم يفعل فقد ظلم زوجته وأساء عشرتها إلا أن كانت ناشزاً، فله هجرها بقدر الحاجة أو فراقها، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *

كيفية القسمة أو القسم بين الزوجات
س - رجل تزوج بامرأة وسافر إلى بلد وجلس هناك حتى تزوج بامرأة أخرى أيضاً ولم يحضر عند المرأة الأولى ومكث عند الأخرى شهوراً، ثم جاء الأولى، هل الشهور التي أمضاها يقضيها الرجل للمرأة الأولى أم يبدأ بالقسمة؟
ج- السنة أن الرجل إذا تزوج زوجة مع وجود زوجة أخرى قبلها فإنه يقيم عند الزوجة الثانية ثلاثة أيام إن كانت ثيباً وسبعة أيام إن كانت بكراً، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسمة، ويعدل بينهما ومتى غاب عن إحداهما قضى للأخرى مثلاً إذا تيسر ذلك، إلا أن تسمح صاحبة الحق عن حقها أو عن بعضه.
اللجنة الدائمة
* * *

لا حرج عليك إذا أحببت إحدى زوجاتك أكثر من الأخرى
س - أنا متزوج باثنتين والحمد لله، قائم بكل واجباتي تجاههما لكن إحداهما تطيعني


وتحسن معاملتي أكثر من الأخرى مما خلق في نفسي ميلاً نحو الأولى، فهل على إثم في ذلك؟
ج- يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في كل ما يستطيع، أما ما لا يستطيع فليس عليه فيه حرج لقوله - تعالى - " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " وقوله - تعالى - أيضا " فاتقوا الله ما استطعتم ". فإذا كان السائل يحب المرأة التي تقوم بواجبه أكثر من الأخرى التي تفرط في واجبه فلا حرج عليه في ذلك، ولكن لا يضيع حق الثانية بالنسبة للعدل الذي يمكنه القيام به.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

كيفية العدل في النفقة والعطية
س - لي بنت موظفة وتعطي أمها قسطا من الراتب وأنا مستغنى عن راتبه وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها، والثانية لها أبن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة وعندما تطلبني نقوداً أعطيها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتاول الحديث " أنت ومالك لأبيك " فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا ". أرجو الإفادة؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطي ضراتها من أولادهن لأن إعطاء البنت لأمها والأبن لأمه يعتبر براً من كل منهما فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف.
اللجنة الدائمة
* * *


عشرة النساء
كيفية تلافي الخلافات الزوجية
س - ما هي نصيحتكم للأزواج والزوجات حتى يتلافوا الخلافات الزوجية فيما بينهم؟ وما نصيحتكم لبعض الأولياء والنساء الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على دخولهن؟
ج- إني أنصح كل واحد من الأزواج والزوجات بعدم إثارة الخلافات بينهم وأن يتغاضى كل واحد عن حقه كما أرشد إلى ذلك النبي، ﷺ، في قوله " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر ". وأما الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على ما يدخل عليهن من الوظيفة فإن هذا خيانة منهم لمولياتهم وهو حرام عليهم، وإذا حصل منهم ذلك فإن ولايتهم تسقط وتكون للولي الآخر الذي يلي هذا المانع فإن امتنع الثاني إلى من دونه وهكذا، فإن أبى الأولياء كلهم أن يزوجوها خوفاً من القطيعة مع وليها الأول فإن الأول يرفع إلى المحكمة ويزوجها القاضي.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

حكم إفشاء الأسرار الزوجية
س - يغلب على بعض النساء نقل أحاديث المنزل وحياتهن الزوجية مع أزواجهن إلى أقاربهن وصديقاتهن، وبعض هذه الأحاديث أسرار منزلية لا يرغب الأزواج أن يعرفها أحد، فما هو الحكم على النساء اللاتي يقمن بإفشاء الأسرار ونقلها إلى خارج المنزل أو لبعض أفراد المنزل؟
ج- إن ما يفعله بعض النساء من نقل أحاديث المنزل والحياة الزوجية إلى الأقارب والصديقات أم مرحم ولا يحل لامرأة أن تفشي سر بيتها أو حالها مع زوجها إلى أحد من الناس، قال الله - تعالى - " فالصالحات قاتنات حافظات للغيب بما حفظ الله ". وأخبر


النبي، ﷺ، أن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها
س - لي قريب أصيب بعدة أمراض مزمنة ولا يستطيع العمل وعنده أولاد منهم أربعة يعملون ويساعدون والدهم في معيشته، إلا أن زوجته تقول لزوجها لا يحق لك أن تأخذ من الأولاد شيئاً، وأن نفقتها تجب على الزوج، وتطلب من زوجها الخروج بدون إذنه وتعمل ما تشاء وسبق لها أن طلبت الطلاق، وقالت زوجها " أنه حرم عليها كما تحرم أمه عليه ".
ج- الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة لزوجها في المعروف وليس لها الخروج إلا بإذنه إذا كان قائماً بحقها من نفقة وكسوة وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه، أما تحريما له فعليها في ذلك كفارة يمين مع التوبة إلى الله - سبحانه - وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز وغيرها أو كسوة تجزئة في الصلاة. أما طلبها الطلاق فهذا ينظر في سببه والنظر في ذلك يكون للمحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم الهدية بمناسبة ذكرى الزواج
س - هل يجوز للزوج أن يهدي زوجته هدية من ذكرى يوم زواجهما في كل سنة تجديداً للمودة والمحبة بينهما، علما أن الذكرى ستقصر فقط على الهدية ولن يقيم الزوجان احتفالاً بهذة المناسبة؟
ج- الذي أرى سد هذا الباب لأنها ستكون هذا العام هدية وفي العام الثاني قد يكون احتفالاً، ثم إن مجرد اعتياد هذه المناسبة بهذه الهدية يعتبر عيداً، لأن العيد كل ما يتكرر


ويعود والمودة لا ينبغي أن تجدد كل عام بل ينبغي أن تكون متجددة كل وقت كلما رأت المرأة من زوجها ما يسرها، وكلما رأى الرجل من زوجته ما يسره فإنها سوف تتجدد المودة والمحبة.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

الواجب المعاشرة بالمعروف
س - بعض الشباب هداهم الله وهم ملتزمون بالدين لا يعاشرون زوجاتهم بالمعروف ويشغلون وقتهم بأعمال كثيرة لها علاقة بالدراسة والعمل ويتركون الزوجة وحدها أو مع أطفالها في المنزل ساعات طويلة بحجة العمل والدراسة، ما قول سماحتكم في ذلك وهل يكون العلم والعمل على حساب وقت الزوجة؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج- لا ريب أن الواجب على الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف لقول الله ﷿ " وعاشروهن بالمعروف ". وقوله - سبحانه - " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ". ولقول النبي، ﷺ، لعبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ لما شغل وقته بقيام الليل وصيام النهار " صم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها فإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه ". متفق على صحته ولأحاديث أخرى وردت في ذلك، فالمشروع للشباب وغيرهم أن يعاشروا أزواجهم بالمعروف ويعطفوا عليهن ويؤانسوهن حسب الطاقة، وإذا أمكن أن تكون المطالعة وقضاء بعض الأعمال في البيت حيث أمكن ذلك فهو أولى لإيناس الأهل والأولاد.
وبكل حال فالمشروع أن يخصص الزوج لزوجته أوقاتاً يحصل لها الإيناس وحسن المعاشرة ولا سيما إذا كانت وحيدة في البيت ليس لديها إلا أطفالها، وليس لديها أحد، وقد قال ﵊ " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ". وقال ﵊ " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم ". والمشروع للزوجة أن تعين زوجها على مهماته الدراسية والوظيفية وأن تصبر على ما قد يقع من التقصير الذي لا حيلة فيه حتى يحصل التعاون بينهما عملاً بقوله ﷿ " وتعاونوا على البر


والتقوى ". وعموم قوله، ﷺ، " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ". متفق على صحته، وقوله، ﷺ، " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ". خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

المعاشرة بالمعروف
س - إنني متزوجة منذ حوالي (٢٥ سنة) ولدي العديد من الأولاد والبنات، وأواجه كثيراً من المشكلات من قبل زوجي فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وأمام القريب والبعيد، ولا يقدرني أبداً من دون سبب ولا أرتاح إلا عندما يخرج من البيت، مع العلم أن هذا الرجل يصلي ويخاف الله، أرجو أن تدلوني على الطريق السليم جزاكم الله خيراً؟
ج- الواجب عليك الصبر ونصحيته بالتي هي أحسن وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة، فإن لم يفعل فالإثم عليه ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه، ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها بأن يهديه الله للصواب، وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة، وأن يعيذك من شره وشر غيره، وعليك أن تحاسبي نفسك وأن تستقيمي في دينك وأن تنوبي إلى الله - سبحانه - مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجك أو في حق غيره، فلعله إنما سلط عليك لمعاصي اقترفتها، لأن الله - سبحانه - يقول " وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ". ولا مانع من أن تطلبي من أبيه أو أمه أو إخوته الكبار أومن يقدرهم من الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوصوه بحسن المعاشرة عملاً بقول الله - سبحانه - " وعاشروهن بالمعروف ". وقوله ﷿ " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجل عليهن درجة ". الآية.
الشيخ ابن باز
* * *


زوجي يكرهني بدون سبب
س - أبعث إليكم مشكلتي هذه راجية أن أرى حلها، تتلخص هذه المشكلة في أن زوجي - سامحه الله - رغم ما يلتزم به من الأخلاق الفاضلة والخشية من الله - لا يتهم بي إطلاقاً في البيت ويكون دائماً عابس الوجه ضيق الصدر - قد تقول إنني السبب، ولكن الله أعلم أنني ولله الحمد قائمة بحقه وأحاول أن أقدم له الراحة والاطمئنان وأبعد عنه كل ما يسوؤه وأصبر على تصرفاته تجاهي، وكلما سألته عن شيء أو كلمته في أي أمر غضب وثار وقال إنه كلام تافه وسخيف مع العلم أنه يكون بشوشاً مع أصحابه وزملائه، أما أنا فلا أرى منه إلا التوبيخ والمعاملة السيئة، وقد آلمني ذلك منه وعذبني كثيراً وترددت مرات في ترك البيت، وأنا ولله الحمد امرأة تعليمي متوسط وقائمة بما أوجب الله على، سماحة الشيخ هل إذا تركت البيت وقمت أنا بتربية أولادي وأتحمل لوحدي مشاق الحياة أكون آثمة، أم هل أبق معه على هذه الحال وأصوم عن الكلام والمشاركة والأحساس بمشاكله؟
ج- لا ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف وتبادل وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة مع حسن الخلق وطيب البشر لقول الله ﷿ " وعاشروهن بالمعروف" وقوله - سبحانه - " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ". وقول النبي، ﷺ، " البر حسن الخلق ". وقوله، ﵊ " لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ". خرجهما مسلم في صحيحه. وقوله، ﷺ، " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي ". إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على الترغيب في حسن الخلق وطيب اللقاء وحسن المعاشرة بين المسلمين عموماً، فكيف بالزوجين والأقارب؟
ولقد أحسنت في صبرك وتحملك ما حصل من الجفاء وسوء الخلق من زوجك، وأوصيك بالمزيد من الصبر وعدم ترك البيت لما في ذلك إن شاء الله من الخير الكثير والعاقبة الحميدة لقوله - سبحانه " واصبروا إن الله مع الصابرين ". قوله ﷿ " إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ". وقوله - سبحانه - " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ". وقوله ﷿ " فاصبر إن العاقبة للمتقين ". ولا مانع من


مداعبته ومخاطبته بالألفاظ التي تلين قلبه وتسبب انبساطه إليك وشعوره بحقك، واتركي طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائماً بالأمور المهمة الواجبة حتى ينشرح قلبه ويتسع صدره لمطالبك الوجيهة وستحمدين العاقبة إن شاء الله وفقك الله للمزيد من كل خير، وأصلح حال زوجك وألهمه رشده ومنحه حسن الخلق وطيب البشر ورعاية الحقوق إنه خير مسؤول وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الشيخ ابن باز
* * *

زوجي وأولاده لا يعاملونني بالمعروف
س - تزوجت برجل ماتت زوجته، وتركت له تسعة أولاد وكنت بمثابة الأم لأولاده، غير أنني لم ألق منهم إلا كل شقاء وعذاب، لدرجة أن ابنته الكبرى المتزوجة كانت تخرج من بيت زوجها دون إذنه لتفتعل الخلافات والمشكلات بيننا، ويحدث ذلك على مرأى ومسمع من أبيهم الذي يقف إلى جانبهم ظلما، حتى إن لوازم البيت كنت اشتريتها من مالي الخاص حتى بعث ما معي من حلي ولم يقابل ذلك بالجميل، ولما زاد الأمر سوءاً طلبت الطلاق فرفض، ماذا أفعل في رجل لا يعاملني بإحسان ولا يفارقني بإحسان، وبماذا تنصحون الزوج وأولاده؟
ج- الذي ننصح به الزوج وأولاده أن يتقوا الله في هذه المرأة إذا كان ما تقوله حقاً، وأن يعاشر هذا الرجل زوجته بالمعروف لقوله - تعالى " وعاشروهن بالمعروف ". ولقوله " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ". وقد ثبت عن النبي، ﷺ، أنه قال " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ". وكونه لا يعاشرها إلا بمثل هذا العشرة التي قالتها أمر منكر هو به آثم عند الله ﷿ وسوف تأخذ من حسناته يوم القيامة في يوم أشد ما يكون فيه حاجة إلى الحسنات.
وأما ما يتعلق بالزوجة وماذا عليها في هذه الحال فإني آمرها أن تصبر وتعظ الزوج بما يخوفه ويرقق قلبه، فإنه لم يجد شيئاً فإن الله - تعالى - يقول " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ".


فلتطلب تكوين جماعة من أهل الخير يتدخلون في الموضوع ويصلحون بينهما على ما يرونه من جمع أو تفريق بعوض أو دون عوض.
الشيخ ابن عثمين
* * *

حكم لعن الزوجة وهل تحرم بذلك؟
س - ما حكم لعن الزوج لزوجته عمداً؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها؟ أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك؟
ج- لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي، ﷺ، أنه قال " لعن المؤمن كقتله ". وقال ﵊ " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ". متفق عليه.
وقال ﵊ " إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعهاء يوم القيامة ".
والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله - سبحانه - وعلى الزوجة أيضاً أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله ﷿ ومما يغضب زوجها إلا بحق، يقول الله - سبحانه - وعاشروهن بالمعروف ". ويقول ﷿ " وللرجال عليهن درجة. الآية. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

زوجي مدمن على التدخين
س - زوجي مدمن على التدخين، وهو يعاني من الربو، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه، وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بالأ يعود إلى التدخين، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه، وعادت المشكلات بيننا، وطلبت منه الطلاق، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه للأبد، لكنني غير واثقة منه تماماً، فما رأيكم السديد؟


وما كفارة حلفه؟ وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً؟
ج- الدخان من الخبائث المحرمة، ومضاره كثيرة، وقد قال الله - سبحانه - في كتابه الكريم في سورة المائدة " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ". وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد، ﵊ " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ". ولا شك أن الدخان من الخبائث، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله - سبحانه - ولرسوله، ﷺ، وحذراً من أسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك.
والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين مع التوبة إلى الله - سبحانه - من عوده إليه، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، ويكفي في ذلك أن يعشيهم أو يعذبهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد وهو كيف ونصف تقريباً.
ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين، أما أن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق، ونسأل الله له الهداية والتوفيق للتوبة النصوح.
الشيخ ابن باز
* * *

زوجتي تشرب الدخان
س - لي زوجة قائمة بواجباتها نحو الله مثل الصلاة والصوم إلخ، ومطيعة لحقوق الزوج، إلا أنها تشرب الدخان خفية عن زوجها ولما علمت بأمرها عاقبتها ونصحتها عن ممارسة الدخان إلا أنها تنتصح واستمرت عن فعلها فخلاصة الكلام ما هي الوسيلة التي أسير عليها نحو هذه الزوجة؟
أ- هل يجوز لي أن أصبر على فعلها لأن الراضي كالفاعل؟
ب- هل يلحقني ذنب من فعلها إذا استمرت وبقيت في بيتي؟
ج- هل يجوز لي أن أطلقها لكي أتجنب الإثم والذنب؟
أرجو من فضيلتكم حلاً مفصلاً عن مشكلتي جزاكم الله خير الجزاء وأدامكم لخير


الإسلام والمسلمين؟
ج- الواجب نصيحتها وبيان مضار التدخين لها والاستمرار في ذلك وبذل المستطاع في الحيولة بينها وبين شرب الدخان، وأنت في ذلك مأجور ولا إثم عليك، لأنك لم ترض يفعلها بل أنكرت عليها ونصحتها فالواجب الاستمرار في ذلك ولو بتأديبها تأديباً يردعها عن ذلك إذا علمت أنها لم تدعه، ونسأل الله لها الهداية.
الشيخ ابن باز
* * *

زوجتي سيئة الخلق فهل أطلقها؟
س - زوجة عادتها تلعن وتسب أولادها تارة بالقول وتارة بالضرب على كل صغيرة وكبيرة، وقد نصحتها العديد من المرات للإقلاع عن هذه العادة فيكون ردها أنت دلعتهم وهم أشقياء حتى كانت النتيجة كرة الأولاد لها، وأصبحوا لا يهتمون بكلامها نهائياً وعرفوا آخر النهاية الشتم والضرب
فما رأي الدين تفصيلاً في موقفي من هذه الزوجة حتى تعتبر؟ هل ابتعد عنها بالطلاق ويصير الأولاد معها؟ أم ماذا أفعل؟ أفيدوني وفقكم الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج- لعن الأولاد من كبائر الذنوب وهكذا لعن غيرهم ممن لا يستحق اللعن، وقد صح عن النبي، ﵊، أنه قال " لعن المؤمن كقتله ". وقال ﵊ " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ". وقال ﵊ " إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ". فالواجب عليها التوبة إلى الله - سبحانه - وحفظ لسانها من شتم أولادها ويشرع لها أن تكثر من الدعاء لهم بالهداية والصلاح والمشروع لك أيها الزوج نصيحتها دائماً وتحذيرها من سب أولادها وهجرها إن لم ينفع فيها النصح الهجر الذي تعتقد أنه مفيد فيها مع الصبر والاحتساب وعدم التعجل في الطلاق نسأل الله لنا ولك ولها الهداية.
الشيخ ابن باز
* * *


يجب على الزوج حماية زوجته من أسباب الفساد
س - شاهدت زوجتي على غفلة وهي تقبل صورة لفنان على شاشة التلفزيون، فأثارني ذلك المشهد ومن وقتها قمت بهجرها وما زلت على ذلك الحال، فأرجو إفادتي عن حكم الشرع في ذلك التصرف الذي بدر منها ثم هجراني لها؟ وما هو حكم الشرع أيضاً في مسايرتي لها على هذا المنوال مع ظني بأنها يمكن أن تخوني في أي لحظة من اللحظات؟
ج- لا شك أن المرأة ضعيفة التحمل والصبر أمام أسباب الفتن، ولا شك أن نظهر إلى الرجال وسماع أصوات المغنين والفنانين من أكبر أسباب الفتنة للرجال والنساء، فنحن ننصحك أن تكون غيوراً على زوجتك وأن تحميها عن أسباب الفساد فلا تدخل عليها الصور الفاتنة في المجلات الخليعة والأفلام المليئة بالشرور وتمنعها من رؤية صور الرجال الذين يخاف برؤيتهم الافتنان لجمال الصورة أو الصوت ونحو ذلك فأما الهجران فهو من آثار الغيرة لكن لعلك أن تراجعها وتخبرها بسبب الهجران وتتأكد منها أنها لن تعود إلى التلذذ بالنظر إلى الرجال، وأن تقصر نظرها على زوجها وكذا أنت تقصر نظرك على زوجتك، والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
* * *

هل يوادع زوحته قبل السفر
س - سمعت أن كثيراً من المتزوجين إذا كان غالباً عن زوجته أو يقصد أن يسافر عنها فإنه لا يواجهها عند سفره أو مجيئه فهل لهذا أصل في الشرع؟
ج- ما ذكرت من أن كثيراً من الأزواج لا يواجه ولا يوادعها عند سفره ولا يواجهها عند عودته من سفره، هذا لا أصل في الشرع، والتزام هذه العادة واعتبارها ديناً من البدع التي ينبغي تركها، غير أنه ينبغي للإنسان إذا عاد من سفره الطويل ألا يطرق أهله ليلاً، ولا يفاجئ زوجته بدخول البيت على غرة لئلا يقع منها على ما يكره ويجد منها ما ينفره منها، بل يتمهل حتى تعلم بقدومه وتتأهب له، وهذا من حسن العشرة وآداب الحياة الزوجية وهو أحرى لبقائها والمحافظة عليها، وقد صح عن النبي، ﷺ، أنه نهى أن يطرق الرجل أهله


ليلاً فقال، ﷺ، " وإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً ". وروى جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي، ﷺ، قال " إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعشة ". فبين، ﷺ، أن الحكمة في نهي من عاد من سفر طويل عن الدخول على زوجته البيت على غرة دون أن تتمكن من التأهب والتزين له، وألا يجد منها ما يكره أو تنفر منه نفسه، ولذلك لو كتب إلى أهله قبل عودته، وحدد لهم موعد حضوره إليهم من سفره كان له أن يدخل عليهم في أي ساعة شاء عند وصوله، حيث لا يعتبر مفاجئاً ولا داخلاً على غرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

التسمية من حق الأب ومشاورة الأم مستحبة
س - لقد رزقني الله ﷾ بأبنة وأردت تسميتها وأرادت زوجتي اسماً آخر فاقترحت عليها الاقتراع على الاسمين، وأسميناها حسب نتيجة الاقتراع، فهل هذا من الأزلام وإذا كان كذلك فكيف نفض هذا الخلاف؟ وهل التسمية من حق الوالد فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج- القرعة في مثل هذا الأمور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطبيب النفوس وقد استعملها النبي، ﷺ، في أمور كثيرة، وكان ﵊، إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج السهم لها خرج بها ولما أوصى رجل بعتق أعبد له ستة ليس له غيرهم أقرع النبي، ﷺ، بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
والتسمية من حق الأب ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطيباً للنفوس وتأليفاً للقلوب. ويشرع لهما جميعاً أن يختارا الأسماء الطيبة ويبتعدا عن الأسماء المكروهة ولا يجوز في التسمية التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الحسين ونحو ذلك لأن الجميع عبيد الله - سبحانه - فلا يجوز التعبيد لغيره.
وقد نقل العالم المشهور أبو محمد بن حزم اتفاق العلماء على تحريم التعبيد لغير الله ما


عدا عبد المطلب، لأن النبي، ﷺ، أقر هذا الاسم في بعض الصحابة ﵃ جميعاً - وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم أخذ راتب الزوجة
س - إذا تزوجت من فتاة مدرسة، هل يحق أخذ راتبها برضاها للحاجة ولمصلحة الاثنين كبناء منزل مثلاً، ولا أعطيها سنداً بذلك على ما أخذته وهي لم تطلب ذلك مع العلم أنني موظف وأتقاضى راتباً شهرياً؟
ج- لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه، إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة، لقوله الله ﷿ في أول سورة النساء " فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ". ولو كان ذلك بدون سند، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك فهو أحوط إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتها أو تخشى رجوعها.
الشيخ ابن باز
* * *

نشوز المرأة
س - يقول الله - تعالى - في محكم تنزيله " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ".
السؤال هو هل يقع النشوز من قبل الزوجة؟ وما هو الحكم إذا أعرضت الزوجة عن زوجها بنفس الأسباب التي تدعو الرجل بالنشوز عن زوجته؟
ج- قد يقع النشوز من المرأة لأسباب تدعوها إلى ذلك، وقد بين الله حكم ذلك في كتابه العظيم حيث قال - سبحانه - في سورة النساء " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً ".
الشيخ ابن باز
* * *


إذا نشزت المرأة وعصت زوجها
س - إذا كانت الزوجة تستعمل الكلونيا وأنواع العطور الأخرى المصنوعة بالسبرتو وتخرج بها وتشجع بناتها المتزوجات على استعمالها والخروج بها، رغم منع الزوج إياها وحلفه عليها ووعظه وتهديده وهجره وضربه إياها أحياناً.
وإذا كان تخرج من بيته بلا إذنه وتشجع بناتها المتزوجات وغير المتزوجات على الخروج بدون إذن من زوج أو أب التفية عن النفس أو لشراء أشياء غير ضرورية.
وإذا كانت تمتنع من فراش زوجها وتمتنع أيضاً من خدمته إلا نادراً واتكالاً على خدمة بناته له، فهل من كان شأنها ما ذكر تعتبر ناشزاً؟
ج- إذا كان حال الزوجة ما ذكر رغم الوعظ والنصح والهجر والتهديد والضرب فإنها تعتبر ناشزاً لشقها عصا الطاعة وتمردها على زوجها، وامتناعها من قضاء وطره وأداء حقوقه وعلى هذا يبعث حكم من أهل وحكم من أهلها للتأكد من ذلك ومعرفة أسبابه والسعي في الإصلاح بينهما فإن تم ذلك وحصل الوفاق وأداء كل ما عليه من حقوق فالحمد لله، وإن ثبت إساءتها وأصرت على عصيانه ومنع حقوقه فرق بينهما قاضي جهتهما وردت ما أخذت من الصداق ولا نفقة لها، وإن ثبت لدى الحكمين كذبه وعدوانه عليها نصحاه وأمراه بحسن عشرتها وأداء ما يجب على الزوج لزوجته.
اللجنة الدائمة
* * *

زوجتي لا تريدني
س - أنا شاب متزوج من فتاة قريبه لي، ولم يدم زواجنا أكثر من سنتين، حيث حدثت مشكلات ومناوشات عائلية من أهلها، ثم رجعت الأحوال على ما يرام فترة، ثم عادت كما كانت، ومع مرور تلك الأيام رزقنا الله بمولود وأنا غائب، وعند رجوعي لاسترجاعها رضي والدها وبعض من أهلها ووجدت زوجتي التي كنت أعهدها بتمام التصرف والحكمة قد تغيرت وهذا ناتج عن تأثير أهلها وتركتها أكثر من سنة لكي تثوب إلى رشدها مع تطرقي لعدة محاولات ولم تحصل نتيجة إيجابية، وأنا الآن أرى من الأفضل تركها نهائياً وعندما