بذلك على حرمة هذه المعاملة، وأنها تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، أن البنك أعطى المستقرض نوعاً من النقود وشرط عليه استردادها بعد زمن بزيادة تخضع للمدة التي تسبق سدادها، ورسوله الله ﷺ يقول مثلاً بمثل يداً بيد، فهذه المعاملة مخالفة لأمره ﷺ بذلك، وذكر ابن المنذر ﵀ إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القرض إذا أقرض قرضاً وشرط على المقترض زيادة أو هدية، أن ذلك ضروب الربا.
وأجابت عن السؤال الثاني بأن ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب لما روى الخلال بإسناده إلى شداد بن أوس ﵁ قال قال ﷺ ((الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)) . وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***

حكم القرض بفائدة
س المعاملة مع البنك هل هي ربا أم جائزة، لأن فيه كثيراً من المواطنين يقترضون منها؟
ج يحرم على المسلم أن يقترض من أحد ذهباً أو فضة أو ورقا نقدياً على أن يرد أكثر منه، سواء كان المقرض بنكاً أم غيره لأنه ربا وهو من أكبر الكبائر، ومن تعامل هذا التعامل من البنوك فهو بنك ربوي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***

لا يجوز القرض بالفائدة
س أنا موظف مرتبي حوالي ٣٠٤٨ريالاً، ومتزوج منذ عام تقريباً، وعلي ديون تصل إلى ٥٣ألف ريال، وكثيراً ما يحرجني أصحاب الديون ولا أجد ما أسدد لهم. .
فهل يجوز لي أن اقترض من أحد البنوك التي تقرض بأخذ فائدة، علماً بأن القرض لا يكفي نصف ديوني أفيدوني جزاكم الله خيرا. .
ج لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضا بالفائدة لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين. .
وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه. .
والواجب على أصحاب الدين أن ينظروك إلى ميسرة إذا عرفوا إعسارك لقول الله سبحانه


(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) . . الآية من سورة البقرة. .
وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال)) من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) .
وقال ﷺ ((من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة)) والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***

حكم الاقتراض من صندوق التنمية العقاري للغني
س إنسان اقتراض من صندوق التنمية العقارية لبناء فيلا وأحواله ــ ولله الحمد ــ جيدة، وبعد بنائها بقيت هكذا، وبعد مدة أجرتها على شخص وسؤال. . هل علي إثم فيما فعلت؟ وهل على الايجار زكاة؟!
ج حيث أن الحكومة وفقها الله فتحت هذا الصندوق العقاري فإن القصد منه حل أزمة السكن وما وقع في بعض الأزمنة من المضايقات، وقد سمحت لكل مواطن أن يقترض منه بالشروط المعروفة ولم يفرقوا بين غني وفقير، وسواء عمر المقترض للسكن أو للتأجير فلا بأس بذلك وتصرفه صحيح إن شاء الله. فأما الزكاة فلا تجب في عين الدور والعمارات وإنما تجب في الأجرة إذا بقيت عند المالك حتى تم الحول فإن أنفقها أو قضى بها ديناً فلا زكاة فيها.
الشيخ ابن جبرين
***

حكم (جمعية) الموظفين
س جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم، وفي الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض بالجمعية، فما حكم الشرع في ذلك؟.
ج ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. . والله ولي التوفيق. .
الشيخ ابن باز
***


لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي
س أقرضني أخي في الله (حسن ــ م) ألفي دينار تونسي. وكتبنا عقداً بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض ــ وهي سنة ــ ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته.
فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة، أم أنها تعتبر ربا؟ لاسيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانية؟.
ج ليس للمقرض (حسن ــ م) سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس، لقول النبي ﷺ ((إن خيار الناس أحسنهم قضاء)) رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ ((إن من خيار الناس أحسنهم قضاء)) .
أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء لكونه عقداً غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفا.
الشيخ ابن باز
***

من اقترض بعملة هل يسدد بأخرى
س طلب مني أحد أقاربي المقيمين بالقاهرة قرضاً وقدره ٢٥٠٠جنيه مصري وقد أرسلت له مبلغ ٢٠٠٠دولار باعهم وحصل على مبلغ ٢٤٩٠جنيها مصريا، ويرغب حاليا في سداد الدين، علما بأننا لم نتفق على موعد وكيفية السداد، والسؤال هل أحصل منه على مبلغ ٢٤٩٠جنيهاً مصرياً وهو يساوي حاليا١٨٠٠دولار أمريكي (أقل من المبلغ الذي دفعته له بالدولار) . . أم أحصل على مبلغ ٢٠٠٠دولار علماً بأنه سوف يترتب على ذلك أن يقوم هو بشراء (الدولارات) بحوالي ٢٨٠٠جنيه مصري (أي أكثر من المبلغ الذي حصل عليه فعلاً بأكثر من ٣٠٠جنيه مصري) ؟
ج الواجب أن يرد عليك ما أقرضته دولارات لأن هذا هو القرض الذي حصل منك له. ولكن مع ذلك إذا اصطلحتما أن يسلم إليك جنيهات مصرية فلا حرج، قال ابن عمر ﵄ كنا نبيع الإبل بالبقيع أو بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي ﷺ ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء)) فهذا بيع نقد من غير جنسه فهو أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة، فإذا اتفقت أنت وإياه على أن يعطيك


عوضاً عن هذه الدولارات من الجنيهات المصرية بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي وقت اتفاقية التبديل، فإن هذا لا بأس به، فمثلاً إذا كانت ٢٠٠٠دولار تساوي الآن ٢٨٠٠جنيه لا يجوز أن تأخذ منه ثلاثة آلاف جنيه ولكن يجوز أن تأخذ ٢٨٠٠جنيه، ويجوز أن تأخذ منه ٢٠٠٠دولار فقط يعنى انك تأخذ بسعر اليوم أو بأنزل، أي لا تأخذ أكثر لأنك إذا أخذت أكثر فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك، وقد نهى النبي ﵊ عن ربح ما لم يضمن، وأما إذا أخذت بأقل فإن هذا يكون أخذاً ببعض حقك، وإبراء عن الباقي، وهذا لا بأس به.
الشيخ ابن عثيمين
***

كل قرض جر منفعة هو ربا
س رجل اقترض مالاً من رجل لكن المقرض اشترط أن يأخذ قطعة أرض زراعية من المقترض رهن بالمبلغ يقوم بزراعتها وأخذ غلتها كاملة أو نصفها، والنصف الآخر لصاحب الأرض حتى يرجع المدين المال كاملاً كما أخذه فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده، ما حكم الشرع في نظركم في هذا القرض المشروط؟
ج إن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه، وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله ﷿ لأنه إحسان إلى عباد الله وقد قال الله تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) [البقرة ١٩٥] فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب، وبالنسبة للمقترض جائز مباح.
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه استسلف من رجل بكراً ورد خيراً منه، وإذا كان هذا العقد أي القرض من عقود الإرفاق والإحسان فإنه لا يجوز أن يحول إلى عقد معارضة وربح، أعني الربح المادي الدنيوي، لأنه بذلك يخرج من موضوعه إلى موضوع البيع والمعارضات، ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سنة، أو بعتك هذا الدينار بدينار آخر ثم يتفرقا قبل القبض، فإنه في الصورتين يكون بيعاً حراماً ورباً، لكن لو أقرضه ديناراً قرضاً وأوفاه بعد شهر أو سنة كان ذلك جائزاً مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر نظراً لتغليب جانب الإرفاق.
وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعاً مادياً فقد خرج بالقرض عن موضوع الإرفاق فيكون حراماً.
والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وعلى هذا فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضاً ليزرعها حتى ولو أعطى المقترض سهماً من


الزرع، لأن ذلك جر منفعة إلى المقرض تخرج القرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان.
الشيخ ابن عثيمين
***

حكم الاقتراض من مال حرام
س هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟
ج لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه مادامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل لقوله ﷺ ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) ، ولقوله ﷺ ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) ، ولقوله ﷺ ((الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)) .
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه.
الشيخ ابن باز
***

حكم بيع عملة بعملة أخرى نسيئة
س أفيدكم بأنني اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام وذلك لظروف أضطرارية على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة، أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة، ارتفعت قيمة العملة الحرة وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة رغم فرق العملة جائز؟ أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط.
ج هذا القرض غير صحيح لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة وهذه معاملة ربوية لأنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا يداً بيد، وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية. . وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***


اقترض مني مالا فاتجر به فهل أطالبه بزيادة
س اقترض رجل مني مبلغاً من المال حوالي خمسين ألف ريال قبل ثلاث سنوات على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن. فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟
ج ليس لك إلا رأس مالك، ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة، لأن ذلك من الربا لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعاً منه من غير طلب منك ولا إلزام فذلك أفضل له وأحسن في حقه عملاً بالحديث الصحيح وهو قول النبي ﷺ ((إن خيار الناس أحسنهم قضاء)) . ولأن في ذلك مكافأة لك على إحساك وقد قال النبي ﷺ ((من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)) .
الشيخ ابن باز
***

حديث ((كل قرض جر نفعا فهو ربا))
س ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث ((كل قرض جر نفعا فهو ربا)) علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً. .
ج لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقداً في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي أن يقرضه مثله وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا.
أما حديث ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)) فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة ﵃ ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطاً أو في حكم المشترط أو الدين.
الشيخ ابن باز
***


(الدين)
مات وعليه دين فهل تبقي روحه مرهونة
س من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقي روحه مرهونة معلقة؟
ج أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال ((نفس المؤمن معلقة بدينة حتى يُقضى عنه)) وهذا محمول على من ترك مالاً يقضي منه دينه، أما من لا مال له يقضى عنه فيرجى ألاً يتناوله هذا الحديث لقوله ﷾ (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ، وقوله سبحانه (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ، كما لا يتناول من بيَّت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات لم يتمكن من الأداء، لما روى البخاري ﵀ عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) .
اللجنة الدائمة
***

متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين
س من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضاً طويلة الأجل لبناء مساكن لهم يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عاماً، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ ولا يكون هذا داخلاً فيما ورد في الحديث ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)) ، أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط. . آمل إيضاح الموضوع من سماحتكم. .
ج إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينا مليئاً أو رهناً يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله.
الشيخ ابن باز
***


لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها
س والدي عليه دين من البنك العقاري وقد توفي ــ ﵀ ــ فهل يجب علينا تسديد المبلغ كاملاً أو على حسب الأقساط التي أقرّها البنك وتبرأ ذمته بذلك؟
ج لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق، لأن الأجل من حقوق الميّت يرثه ورثته، وليس على الميّت حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميّت إذا التزموا بذلك أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكرنا آنفا.
الشيخ ابن باز
***

مات ولم يخبر بدينه
س شخص توفي وعليه دين ولم يخبر أحداً بذلك فما الحكم؟.
ج إذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته وجب على ورثته أن يقضوه من التركة إذا ثبت بالبينة الشرعية مقدماً على الوصية والإرث.
وإن تنازع الورثة ومدعو الدين فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية.
الشيخ ابن باز
***

إنظار المعسر مطلوب في جميع المعاملات
س هل فرّق الإسلام في ((نظرة الميسرة)) بين المعاملات المدينة والمعاملات التجارية.
ج قال الله تعالى (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلموا ولا تُظْلَمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) . وهذه الآيات في سياق أحكام الربا، أمر الله صاحب الربا الذي قد انقطع في ذمة الفقير وطالت مدته وهو في كل عام يزيده حتى صار أضعافاً مضاعفة، أمره الله أن يتوب من الربا، وأن يقتصر على طلب رأس ماله ولو كان قليلاً وبذلك يسلم من الظلم له أو عليه، وأمره إذا كان الغريم مفلساً فقيراً أن يقتصر على رأس ماله الأصلي ويمهل الفقير في ذلك ولا يشدّد عليه في الطلب حتى يوسر بذلك وهذا يعم كل مدين بدين تجارة أو بدين مداينة أو بحق من الحقوق المالية أو بأجرة في الذمة فيجب إمهاله لعسرته حتى يوسع الله عليه، ولا يجوز حبسه ولا التشديد عليه كما ذكر ذلك الفقهاء في باب الحجر وغيره.
الشيخ ابن جبرين
***


حكم سجن المدين المعسر
س أنا رجل سجين عليَّ مبلغ من المال وصار لي في السجن أكثر من سنة ونصف، ولا يقبل خصمي كفيلاً وأنا معسر وصاحب عائلة فهل يجوز سجني؟!
ج ننصحك بالصبر على ما قسم الله وقدَّره وسوف يجعل الله لك مخرجاً، فأما السجن فإنه لا يجوز لمن تحقق أنه معسر ولا يقدر على وفاء دينه. . ولكن يوجد هناك أناس يدعون الأعسار ليعبثوا بحقوق الناس أو ليأكلوا أموالهم بالباطل فجاز السجن في الحقوق حتى يتبين من هو صادق في دعوى الاعسار ومن ليس كذلك.
الشيخ ابن جبرين
***

لم أجد صاحب الدين
س توفي أخي وعليه ديون كثيرة وتم تسديدها والحمد لله ولم يبق سوى ٤٠٠ أربعمائة ريال فبحثت عن صاحبها ولم أجده فماذا أعمل بها. هل يتم توزيعها على الفقراء أو أودعها بيت مال المسلمين.
ج إذا كان الواقع ما ذكر من أنك بحثت عن صاحبها ولم تجده فتصدق بها بغية أن يكون الثواب لصاحبها، فإن جاء بعد ذلك فأخبره، فإن رضي فبها، وإن لم يرض فادفعها إليه ولك الأجر إن شاء الله، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
***

لم يجد صاحبه
س نويت الحج عام ١٣٩٨هـ ونقصت فلوسي واقترضت من رجل مبلغاً من المال حتى عودتي إلى أهلي، ولما عدت من الحج سألت عن الرجل الذي اقترضت منه المال فقيل لي إنه مسافر ومنذ تلك المدة وحتى الآن لم يرجع ولا أعرف أين عنوانه وسألت عن أقاربه فلم أجد أحداً. فما رأي فضيلتكم هل أرسل المال إلى الجمعيات الخيرية بالمملكة أو احتفظ به حتى يرجع أو أوزعها على الضعفاء. فما رأي فضيلتكم.
ج عليك زيادة البحث عنه مهما استطعت واستعمل شتى الوسائل فاسأل عن قبيلته وبلده وشهرته فإذا انقطع الرجاء ويئست من العثور عليه جاز لك أن تتصدق بها على المساكين والضعفاء


بنية الضمان فمتى وجدته لو بعد عشرين عاماً فأخبره بحقيقة الحال فإن سمح بها وله أجرها فذاك وإلا فاغرمها له لتسلم من العهدة ويكون الأجر لك والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***

مات وعندي له ثلاثة آلاف ريال
س عندي رجل يمني دهَّان في منزلي، وقدر الله عليه وتوفي بحادث سيارة، وعندي له مبلغ ثلاثة آلاف ريال (٣٠٠٠) ولم يحضر له من أدفع له المبلغ، وقد طلبت من قاضي بلدنا استلام المبلغ ورفض بحجة إبقائه عندي حتى حضور وارثة، وقد مضى على وفاته أكثر من عام وسألت عنه بعض اليمنيين الذين كان يسكن معهم وقالوا إنَّ له أخاً سوف يحضر لاستلام ماله من حقوق ومضى مدة ولم يأت من يستلم ماله من حقوق، أرجو توجيهي أثابكم الله بالطريقة التي تبرىء ذمتي بها وأتخلص من هذا المبلغ الذي أثقل عاتقي حفظكم الله؟.
ج عليك أن تحفظ حق هذا العامل عندك حتى يحضر وارثه وتتأكد منه وتسلمه إياه مادمت قد عرفت أن له أخاً سيحضر لأخذ حق أخيه عندك ولو طالت المدة، وأن تنميه له في تجارة ونحوها فذلك خير، وإن أمكن تسليم ما لديك من حق لرئيس المحكمة التي بمنطقتكم كفاك ذلك وتأخذ منه سنداً بتسلمه ذلك منك فهو أحوط وأيسر لك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***


(الاجارة)
حكم عقد الأجرة على عمل من أعمال القربة كالصلاة ونحوها
س توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن الخلق ولكنه لم يصلي أو يصوم. وبعد وفاته دفع أهله مبلغاً من المال لشخص آخر لكي يصلي عنه ما فاته من صلوات ويصوم عنه فهل يصح ذلك شرعاً، وما حكم أخذ المال عن ذلك؟.
ج هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم، توفي العياذ بالله على الكفر، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم والذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ﵃، أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي، والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجحود، فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع، أو نحمله على الجحود كما فعله بعض أهل العلم، وحملوا النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحوداً. فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه، واعتبار وصف آخر لم يكن مذكوراً.
كما أن هذا الحمل متناقض! وذلك لأن الجاحد كافر ولو صلى، حتى ولو كان يصلي مع الجماعة ويذهب إلى المسجد، وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير مفروضة عليه، وإنما يفعلها على سبيل التطوع، فإنه كافر. فتبين من ذلك أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحوداً حمل ليس بصحيح وليس في محله أما ما بذلوه لهذا الرجل فإن هذا ليس بصحيح. لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة، فلا يصلح أن يقول شخص لآخر أؤجرك على أن تصلي وتصوم عني، وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف ليس هذا موضع ذكره. وهذا المال الذي أخذه، أخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يرده إلى أهله، لأنه أخذه بغير حق، والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت، لأنه غير مسلم، وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله تعالى (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون) . ولقوله تعالى (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً) .
الشيخ ابن عثيمين
***


حكم أيذاء المستاجر لكي يخرج..
س بعض مُلاّك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنه الماء ونحو ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الإضرار أم لا؟؟.
ج يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى فيها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد لقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) . وقوله ﷺ ((المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً) . فإذا انتهت مدة العقد ـ فإن تراضي الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة وجب على المستأجر أن يسلم له المنزل ولا يضاره بالبقاء فيه، فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه.
اللجنة الدائمة
***

التأجير الحرام
س هل يجوز التأجير لمن يشتغل بحلال وحرام، وما حكم نقود الإيجار هل تكون كسباً حراماً؟.
ج لا يجوز ذلك، لما فيه من إقرار الحرام، ومن المعاونة للعصاة على المعاصي، وقد قال تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . فكل من يبيع حراماً كآلات اللهو المحرمة، والأفلام الخليعة الماجنة، والصور الفاتنة، لا يجوز التأجير عليه بيتاً، ولا دكاناً، وكذا من يتعاطى المعاملات المحرمة من ربا وغش وسرقة وبخس في المكيال والميزان ونحوه، وكذا من يتخذ البيت معملاً للخمر ومأوى لأهل الملاهي أو الزنا أو الاجتماعات المذمومة التي ينتج عنها ترك الصلوات أو فعل المحرمات.
فأما الكسب والإيجار الذي يحصل منه فهو مشتبه مكروه وليس بحرام كله، والتنزه عن المشتبه واجب المسلم.
الشيخ ابن جبرين
***

حكم تأجير المحلات للبنوك الربوية
س أملك مبنى، وتقدم أحد البنوك لاستئجاره، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟.


ج لا يجوز ذلك، لكون البنك المذكور يستخدمها مقراً للتعامل بالربا المحرم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاون معه في عمل محرم، قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***

حكم تأجير المحلات لبيع أشرطة الغناء المحرم
س هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟.
ج لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك، لأن ذلك إعانة لهم على ما حرَّم الله، وقد قال الله سبحانه (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .
وصح عن رسول الله ﷺ أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. . . وما ذاك إلا لأن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها كلهم معينون على الإثم والعدوان.
الشيخ ابن باز
***

حكم تأجير المحلات لبيع أشرطة الفيديو
س لدي بعض الدكاكين على شارع عام، أجرت بعضها وبقي البعض الآخر، وقبل أيام تقدم أحد المواطنين طالباً استئجار دكان واحد لافتتاح محل بيع أشرطة فيديو، لكني ترددت في تأجيره، هل يجوز لي أن أؤجر دكاكيني لأي محل يبيع شيئاً محرماً، وهل عليَّ إثم في ذلك؟.
ج لا يجوز تأجير الدكان ونحوه لمن يستأجره لبيع المحرمات أو فعلها كبيع الدخان والأفلام المحرمة وحلق اللحى ونحو ذلك، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال سبحانه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .
الشيخ ابن باز
***


حكم تأجير المنازل والأحواش لمن يستعملها في الحرام وحكم ما يأخذه المكتب العقاري على ذلك
س ما حكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو، أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدخان والمجلات المخالفة لشرع الله، أو محلات الحلاقة المنتشرة؟.
وما حكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على آلات اللهو والتهاون في الصلاة أو تركها، وما حكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟.
ج تأجير المحلات المستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . .
وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى، لأن حلق اللحى حرام، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم، وتسهيل لطريقه.
وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب، وأما تأجير البيوت للسكني إذا فعل الساكن فيها معصية، أو ترك واجباً. . فلا بأس به، لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب، وقد قال النبي، ﷺ ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى) .
ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل فإن الأجرة المأخوذة على ذلك حرام، وما يأخذه المكتب العقاري من السعي حرام أيضاً، لقول النبي ﷺ ((إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)) .
أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم، ويطيب رزقنا، ويجعله عوناً لنا على طاعته.
الشيخ ابن عثيمين
***

(الشفعة)
الشفعة في المرافق الخاصة وفيما لا تمكن قسمته من العقار..
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه وبعد
فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان عام١٣٩٥هـ. من إدراج مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول


أعمال الدورة الثامنة، فقد جرى دراسة المسألة المذكورة في دورة المجلس الثامنة المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر في مدينة الرياض، كما جرى دراسة مسألة الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار.
وبعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء وتبادل وجهات النظر، قرر المجلس بالأكثرية أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها. كما ثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع، ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك. ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ، قال ((الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء)) . وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي، ﷺ قضى بالشفعة في كل شيء.
قال الحافظ ((حديث جابر لا بأس برواته)) . ولما رو الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله ﵄ قال قال رسول الله ﷺ ((الجار أحق بشفعة جارة ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)) .
ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله ﵄ قال قضى رسول الله ﷺ، بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرَّفت الطرق فلا شفعة. ووجه الاستدلال بذلك ما ذكره ابن القيم ﵀ في كتابه إعلام الموقعين إن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحداً، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة، لا يعتبر مقاسماً مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحداً لم تكن الحدود واقعة بل بعضها حاصل وبعضها منتف. إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق. اهـ.
وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. . .
رئيس الدورة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


﴿التأمين﴾
س - ما حكم التأمين سواء كان على الحياة أو على الممتلكات؟
ج - التأمين على الحياة والممتلكات محرَّم لا يجوز لما فيه من الغرر والرَّبا، وقد حرم الله ﷿ جميع المعاملات الربويَّة والمعاملات التي فيها الغرر رحمة للأمة وحماية لها مما يضرها، قال الله ﷾ ﴿وأحلَّ الله البيع وحرَّم الرَّبا﴾ . وصح عن رسول الله، ﷺ، أنه نهى عن بيع الغرر، وبالله التوفيق.
الشيخ أبن باز
* * * *

حكم التأمين على السيارات
س - سائل يسأل عن حكم التأمين على السيارات حيث أن مكاتب تأجير السيارات اليومي في المطارات يؤمنون على سياراتهم فإذا استأجرها الإنسان منهم جفع ما يقارب ثلاثين ريالأ كتأمين عن السيارات فيما لو حدث على السيارة حادث فتتولى الشركة إصلاح ذلك إذا كان الخطأ من المستأجر، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج- التأمين في نظري نون من الضرب حيث أن الشركة قد تأخذ من بعض المؤمِّنين أموالاً كل سنة ولا تعمل معهم شيئاً ولا يحتاجون إليها في إصلاح ولا غيره، وقد تأخذ من البعض الآخر مالا قليلا وتخسر عليه الشيء الكثير، وهناك قسم من أهل السيارات قليل إيمانهم وخوفهم من الله تعالى، فمتى أمَّن أحدهم على سياراته فإنه لا يبالي بما حصل فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره فيسبب حوادث ويتقل أنفسا مؤمنة ويتلف أموالاً محترمة ولا يهمه ذلك حيث عرف أن الشركة سوف تتحمل عنه ما ينتج من آثار ذلك فأنا أقول إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها.
الشيخ ابن جبرين


حكم التأمين التجاري
س - إذا فتح التاجر اعتماداً على شركة بالخارج مثلاً في أرز أو سكر أو شاي يقوم التاجر بتأمين المال عند إحدى شركات التأمين ضد الغرق والحريق والتلف ويدفع للتأمين نسبة ٢% على قيمة المال وإذا وصل وحصل فيه تلف طالب شركات التأمين ودفعوا له قيمة التلف حتى لو غرقت الباخرة تدفع له شركة التأمين قيمة التأمين كله. فما الحكم؟
ج - إذا كان الواقع كما ذُكر فذلك من التأمين التجاري المحرَّم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري
س - يوصف التأمين التعاوني أحياناً بأنه البديل الشرعي للتأمين التجاري فما هي أوجه الاختلاف بين هذين النوعين؟ وما الذي يجعل التأمين التجاري محرماً والتأمين التعاوني أمراً جائزاً؟
ج- التأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث. وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة وهو من الميسر الذي حرم الله ﷿ في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب (أي الأصنام) والاستقسام بالأزلام.
هذا هو الفرق ولذلك نجد الرجل لو أقرض شخصاً ديناراً ولم يسلمه المقتِرض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر كان هذا صحيحاً، ولو أعطاه ديناراً بدينار على سبيل المعاوضة كان هذا فاسداً حراماً.
فالنية لها أثر في تحويل المعاملات من حرام إلى حلال.
الشيخ ابن عثيمين


﴿الوديعة﴾
س - شخص يقول لقد كنت في إحدى الدول وأعطاني أخ مبلغاً من المال أحتفظ به عندي كوديعة حتى يصل من سفره. وهو يعلم أن هذا المبلغ إذا ضبط معي في المطار سوف يؤخذ مني لأن الدولة لا تسمح بخروج هذا المبلغ لأنه زائد عن المبلغ الذي تسمح به. فتم ضبط هذا المبلغ معي وأخذ مني - علماً بأني وضعت بعض المال لي، وأخذ مالي أيضاً - فما حكم رد هذا المبلغ؟
ج - المودَع أمين وإذا هلك ما في يده بدون تعدَّ فلا ضمان عليه فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك رد بدله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم التصرف في الوديعة واستثمارها
س - أودع عندي أحد الناس نقوداً فاستفدت من هذه النقود واستثمرتها وعندما جاءني صاحب المال رددت له مالا كاملاً ولم أخبره بما استفدته من ماله.. هل تصرفي جائز أم لا؟ .
ج - إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه.. وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه فإن سمح وإلا فأعطه ربح ماله أو اصطلح معه على النصف أو غيره والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً.
الشيخ ابن باز


اللقيط


حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب
س - ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي
رجل يسأل فيقول نعرض لكم أن أحد أقاربنا قد تبنى له طفلاً ذكراً لقيطاً ورباه


وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه " يوسف " ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط فمنهم من رأي تعديل أسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماماً، وخشية من وقوع اختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى؟
ج - وقد أجابت بما يلي
لا يجوز شرعاً إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها الولد اللقيط باسم من تبناه وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء، لما في ذلك من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه، ولعن النبي، ﷺ، من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه قال الله - تعالى " وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما"
وقال النبي، ﷺ، " ومن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام ". رواه أحمد والبخاري ومسلم. وقال ﷺ " من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ". فاجتهاد المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية وللحكم التي تقدم بيانها وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *


كتاب الوقف


أوقف أرضه على أولاده وأولاد أولاده
س - رجل توفي عن خمسة ذكور وخمس بنات وأوقف أرضه الزراعية - عن البيع والشراء - لأولاده وأولاد أولاده وما تناسل منهما فقط فهل أولاد البنت من نسل أولاد الواقف يرثون أم لا؟ وكذلك أولاد بنات الواقف يرثون أم لا؟ أقيدوني جزاكم الله خيراً.
ج - هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم يدخل أولاد البنات في أولاد على قولين وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية إن شاء الله لأن هذه المسألة في الغالب من مسائل النزاع وطريق الحل هو المحكمة. وفق الله الجميع.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه
س - لوالدتي بيت وقف وقد مضى زمن طويل على هذا البيت حتى أصبح لا يصلح للسكن، وأود أن أنقل الوقف وأبيع البيت وأضع ثمنه في مسجد أو جمعية بر أو أي طريق من طرق الإحسان فهل يجوز لي ذلك؟
ج - لي لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه من أرض أو دكان أو نخل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم اقتسام الورثة وقف جدهم إذا تعطلت منافعه
س - شخص يدعى سعيد وقف قطعة ارض صغيرة وكان معتاداً هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة ٢٧ رمضان وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابن سالم سعيد ومشى حسب


العادة وبعد أن انتهي سالم سعيد خلف محمد سالم ومشى محمد سالم سعيد العادة حسب ما كان عليه أبوه وجده وبعد أن توفيا على محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد وخلف على محمد سالم ثلاثة أولاد وحيدر ثلاثة أولاد هل يجوز لأولاد على محمد سالم وحيدر محمد سالم أن يقتسموا هذه القطعة وتكون كميراث بينهم أم لا تزال وقفاً جيلا بعد جيل؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم ولو كان ما وقفت عليه قد عطل بل تبقى وقفاً وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة ولا يوجد من ينفق عليها كإصلاح المساجد وترميمها أو بنائها أو إجراء الماء إليها أو فرشها وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

الوقف لا يورث
س - شخص يقول إن جده وقف أرضا قدرها إثنا عشر معاداً ونصف وثمن من معاد وكان وقفها على بئر ثم جده ثم والده ولم يخلف وراءه سوى ما ذكر والآن عطلت البئر واستغنى عنها من أجل إجراء الماء في أنابيب ارتوازية ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الوقف فهل يجوز لنا هذا الوقف أم لا؟
ج - إذا كان الواقع كما ذكر من الوقف على البئر والاستغناء عنها وجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر من بناء مسجد أو ترميمه أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف. وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك بعد موافقة قاضي البلد على ذلك وتصرف غلة الأرض المشتراه فيما ذكرنا آنفا، أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها


بصفة كونهم ورثة لأن الوقف ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم، وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم التصرف بالوقف في غير ما أراد الواقف إذا تعذر ذلك
س - شخص يقول إن قطعة ارض زراعية جعل إنتاجها وقفاً على وجبة إفطار في رمضان فقط، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله، فهل يجوز لي أن أوزعه على المستحقين أو بيعه وأشتري بثمنه تمراً لأوزعه على المستحقين؟
ج - إذا كان الواقع كما ذكرت من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوباً في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف وجاز لك أن تشتري بثمنه تمراً لتوزعه كذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

القيم على الوقف لا يحل له من غلته شيء إذا كان غنيا
س - لجدتي - أم والدتي - بيت وكلت عليه أمي عند وفاتها في أضحية وفي حياة الوالدة أحياناً يضحى وأحيانا لا يضحي بسبب دماره فلما حضرت والدتي الوفاة أوصتني عليه أعمره واستأذنت ورثتها أن يسمحوا بالميراث ليوضع في عمار البيت وسمحوا عن ذلك وتركت ألف ومائتي ريال (١٢٠٠) وقمت أنا في البيت بموجب وصية تركت لي وهي مقصودي وعمرته من مالي الخاص حتى طلع البيت مثل البيوت العامرة، والآن يدر غلة


أكثر من الأضحية بكثير. سؤالي هل يحل لي بموجب أنني أحييت ميتا، أو لمن يحل ولها - أي لجدتي - بيت آخر دامر هل أجمع محصول هذا وأضعه فيه؟
ج- نظراً إلى أن أمك اوصتك تعمر هذا البيت الذي لجدتك وكانت قد وكلت أمك عليه في أضحية، وقمت بعد الاستئذان من الورثة وعمرت البيت بما تركته لهم من الميراث ومن مالك الخاص فما تبرع به الورثة فهو تبرع منهم لصاحبة البيت وما أنفقته أنت على البيت فهو تنفيذ لوصية أمك فتكون متبرعاً لجدتك وبناء على ذلك فغلة هذا البيت المقدم فيها إصلاحه ثم تنفيذ وصية الموصية وما بقى بعد ذلك ففي وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي ومن وجوه البر أقاربتها الفقراء فهم أحق من غيرهم فإن حصل نزاع فمرجعه المحكمة الشرعية. أما البيت الآخر الذي ذكرت أنه لجدتك وأنه دامر فإن كان تابعاً للبيت فقد عرفناك بحكم ذلك، أما إن كان من التركة وليس من البيت الموقوف فهذا أمره إلى الورثة فإن سمحوا بجعله تبعا للبيت الموقوف فحكمه حكمه، وإن لم يسمحوا فهو بين الورثة على حكم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * * *

القبور وقف على من دفن بها
س - يوجد عندي قطعة أرض زراعية، وفي طرفها من الشرق قطعة أرض حرم لمزرعتي، يجد الحرم من الغرب مزرعتي، ومن الشرق سبيل، ومن الجنوب والشمال ملك لغيري، وقد أردت إصلاحها، وعندما حضرت أساس البناء وجدت بها بعض القبور البائدة، وليس يوجد بها إلا بقايا من العظام، ولحاجتي لهذه الأرض أرجو الاطلاع وإفتائي في ذلك؟
ج - تبين من كلامك أن الأرض التي سألت عنها مقبرة، وأن مزرعتك تحدها من الغرب، وليست من مزرعتك، وحيث وجدت بها عند حفرها قبوراً بائدة، وفي القبور عظام باعترافك فليست ملكاً لك ولا حرما لمزرعتك بل هي وقف على من دفن بها ولا يحل لك


ولا لغيرك تملكها أو الانتفاع بأرضها في سكنى أو زراعة أو بناء أو نصب خيام أو نحو ذلك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

أرض بها قبر قديم لا يعرف صاحبه
س - يوجد قبر في ناحية من أرضي، وصاحب هذا القبر مجهول، ووقف معي على هذا القبر قاضي البلدة ومعه ثلاثة من المسنين، فتبين أن القبر في الركن الجنوبي الشرقي من أرضي وأنه قديم جداً، والناحية التي يقع فيه القبر لا يعلم أنها كانت مقبرة، والأرض الواقعة جنوبا من أرضي كانت مقبرة، ولم يتوقف الدفن فيها إلا بعد أن كثرت السيارات، وصارت تطرق ما حولها؟
ج - ما دام الأمر كما ذكر من أن القبر قديم لا يعرف صاحبه ولا يعرف أحد من المسنين الذين وقفوا مع القاضي الوقت الذي قبر فيه صاحبه أو بجوار القبر من الجهة الجنوبية مقبرة ما توقف القبر فيها إلا بعد انتشار السيارات، فينبغي تسوير أرض هذا القبر وإخراجه عن محيط الأرض التي يملكها المستفتي - على حد قوله - وذلك لأن الأصل في الأرض أنها موات، التي هي جنوب الأرض التي فيها القبر فإن لم تكن محاطة بسور فيتعين على فضيلة القاضي أن يحددها ويرفع أمر تسويرها إلى الجهة المختصة بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم أخذ شيء من المقبرة لمصلحة شارع عام
س - شارع يراد افتتاحه بمدينة الجبيل ويتعرض لمقبرة ليقتطع جزءاً منها، فهل يجوز أخذ شيء من المقبرة لمصلحة الشارع أم لا؟


ج- لا يخفى أن للأموات حرمة كحرمة الأحياء وأن قبور الأموات هي مساكنهم وأنه يتعين على ولاة الأمور العناية بالمقابر من حيث صيانتها وحفظها عن الامتهان والتعرض لها بما لا يتفق مع حرمة ساكنيها، واقتطاع شيء منها يتعارض مع ما لها من حرمة ورعاية، وعليه فلا يجوز أخذ شيء منها إلا لمسوغ شرعي.
وما ذكر من أن التخطيط لبلدية تلك المدينة يقتضي استقامة الشارع بأخذ شيء من المقبرة لا يعتبر مسوغا شرعيا لذلك، لأمور
أحدهما ما في ذلك من انتهاك حرمة الأموات والاعتداء على مساكنهم.
الثاني أن البلد المذكور ليس فيها من حركة مرور السيارات والمشاة ما يمكن أن تثار به دعوى الاضطرار إلى ذلك.
الثالث أن الشارع المراد افتتاحه حسبما في الخارطة يبلغ عرضه ثلاثين متراً ونصف وهذا العرض يمكن اختصاره إلى مقدار يفي بالاحتياج ويبقى للمقبرة كرامة أهلها الأموات. وعليه فإن اللجنة تقرر عدم جواز أخذ شيء من المقبرة لاستقامة الشارع الواقع عنها جنوبا لما ظهر لها من أسباب عدم جواز ذلك وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حرمة الميت من المسلمين كحرمته حيا
س - رجل أراد بناء بيت أو توسعته أو أي مباني أخرى في سعة عند مزرعته ووجد فيما يريد بناءه قبراً أو ثلاثة قبور أو أكثر فماذا يصنع؟
ج - الأصل أنهم قد قبروا في أرض موات ملكوها بقبرهم فيها فلا يجوز التعرض لها لا ينبش ولا باستطراق ولا بابتذال وينبغي أن تحاط بسور يمنع عنها الامتهان والابتذال ويحفظ لأصحابها كرامتهم لأن حرمة الميت من المسلمين كحرمته حيا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *


حكم الرجوع في الوقف
س - شخص وقف أرضاً واسعة جداً في حال صحته لتكون مقبرة ولكن لم يقبر فيها أحد إلى الآن وقد أحيل الشخص الواقف على التقاعد عام ١٣٨٦هـ وليس له أرضا غيرها سوى مسكن وله ولعياله فهل يجوز الرجوع فيها أو في بعضها أم لا؟
ج- لا يجوز الرجوع فيما وقف من الأرض، ولا في بعضه لأنها خرجت من ملك الواقف بالوقف إلا الانتفاع بها فيما جعلت له فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى ولا يتصرف فيها إلا بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة، وضعف حالك بعد إحتكاك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في الوقف والله ﷾ يأجرك ويختلف عليك خيراً مما أنفقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * * *

أوقف أرضا لتكون مسجدا ثم رجع عن ذلك
س - رجل وعد بمنح قطعة أرض ليقام عليها مدرسة، غير أن تنفيذ ذلك مشروط بجواز رجوعه عن وعد سابق بمنحها ليبنى عليها مسجد عيد، فهل يختار منحها لمسجد العيد وفاء بالوعد السابق أو منحها لوزارة المعارف لتقيم عليها مدرسة علماً بأن هناك مسجداً لصلاة العيد في المنطقة؟
ج - إن كان الرجل منح قطعة الأرض بالفعل ليقام عليها مسجد عيد فهي لمسجد العيد، وليس له أن يرجع في منحته، وإن كان الذي حصل منه مجرد وعد بمنح قطعة الأرض ليقام عليها المسجد فخير له أن ينفذ ما وعد به وفاء بالوعد. وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *


حكم الوقف على من لم يبلغ وضم الوقف إلى ثلث الواقف
س - توفى والدي ﵀ ووجدت بين أوراقه وصية تنص على أنه وقف أثلة على بنت له توفيت وسنها لا يتجاوز ثلاثة عشرة سنة فهل يصح الوقف على من لم يبلغ وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها الموجودين حال التوقيف؟ وإذا أجزتم صحة الوقف فهل يضم إلى ثلث والدي أم يجعل مستقلاً؟
ج- بالاطلاع على الوصية وجد فيها أن ما ذكره المستفتي من وقف الأثلة من والده على ابنته المذكورة صحيح. وبعد دراسة اللجنة للسؤال والوصية لم يتبين لها ما يوجب إبطالها وهذه الأمثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها كما ذكره السائل. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم نقل مال مسجد لآخر
س - يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جمع له مال وبُني، وبقى من المال كثير، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحلوه جالية إسلامية كبيرة ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول. ويمانع أصحاب المسجد الأول بحجة أن المال للمسجد الأول ويقولون إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في نقل المال من ذاك إلى هذا فلا مانع لدينا من ذلك. نرجو الإفادة عن ذلك؟
ج- إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك كما نص على أهل العلم في كتاب الوقف، ولأنه من جنس المسجد الذي تُبرع له ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه ينصرف في


مثله فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

الأولى أن يصرف الوقف فيما خصص له
س - رجل دفع مالاً للجنة قائمة على مسجد وقال هذا المال يصرف في إنشاء دورات مياه مثلاً ولكن اللجنة رأت فيما بعد الأغلبية أنهم بحاجة لصرفه في غير ما خصصه صاحب المال أو بغير حاجة فما الحكم؟
ج- الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرا مشروعاً كدورة المياه أو أمراً مباحاً، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد أن الحاجة أو الضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن تعمير المسجد أفضل وأعظم نفعاً من تعمير دورات المياه حول المساجد، وما ذاك إلا لأن تعمير المسجد هو المقصود الأول، أما تعمير الدورات فهو من باب الوسائل والاعانة على تسهيل أداء الصلاة وكثرة المصلين والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم وقف العمائر التي بنيت بقرض من الصندوق
س - هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية العقاري وهي لا تزال مرهونة لدى الصندوق؟
ج - في هذه المسألة خلاف بين العلماء مبني على مسألة أخرى وهي هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال لا يلزم بالقبض قال يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك لكون الرهن لم يقبض. ومن قال أن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون لم يصح الوقف


ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك، وبذلك يعلم أن الأحوط عدم وقفه حتى يسدد ما عليه للبنك خروجا من خلاف العلماء وعملاً بالحديث الشريف المسلمون على شروطهم.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم الوقف إذا تعطلت منافعه
س - تولى والدي سبالة أثلة على رحى ولما بطل استعمال الرحى وضعت في مجرشة ثم بطل استعمالها أيضاً وقد بقى من ثمن قطع الأثلة أربعمائة ريال بعد إصلاح الرحى وبيتها والمجرشة، ثم توفي والدي فماذا أصنع بالمال المتبقي؟
ج- يجعل المتبقي من قطعتها في مرفق من المرافق العامة التي يحتاج إليها الناس، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها مثل أواني الماء عند أبواب المساجد أو في الطريق العامة أو الإسهام بها في إنشاء بئر ارتوازي أو إصلاحه لينتفع الناس بمائه أو ترميم مسجد أو شراء فرش له، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك، أو كان ولم يمكن استخلاصه فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه، أو تصديق به على الفقراء. لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد ليعين ناظراً أمينا عارفاً بمثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظاً وصرفاً. والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

باع بيتا ثم تبين أنه وقف
س - بعت بيتا لي مبنياً من الطين ورثته عن أبي وفيه وقف أضحية.. ووالدي ورثه عن أمه وأنا من بعده على أن تذبح الأضحية من إيجاره، وبعد بلوغي سن الرشد وجدت الوثيقة وتأسفت على البيع وأفهمت المشتري بأن يعيد البيت ويأخذ فلوسه. فرفض وإلا يقبل البيت بما فيه من وقف الأضحية وأكون أنا قد برأت ذمتي؟ فما هو جواب سماحتكم على هذه القضية الشرعية؟


ج- نرى أن ترافع المشتري إلى المحكمة وتبين للقاضي ما حصل وأنك ما علمت بأن في البيت وصية ولم تدر إلا بعد البلوغ والرشد مع اللوم على البائع الذي تولي البيع وهو لم يتأكد من حريته فإن الوقف لا يباع إلا أن تتعطل منافعه وبكل حال فستجد عند القاضي الحل المناسب إن شاء الله تعالى.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

الوقف لا يباع
س - توفي والدي ﵀ وقد ترك له والده بيتاً صغيراً خاصاً بهما وأوصياه أن يضحي لهما من إيجار هذا البيت طيلة حياته ثم يتولى ذلك من بعده أولاده وقد باع والدي هذا البيت وتوفي قبل أن يتصرف بقيمته ودخل ذلك في الميراث، ولدينا الآن بيت خاص بوالدي تركه لنا ولم يبع إلى الآن، والسؤال
كيف نتصرف في الوصية؟ علما أن قيمة البيت الخاص بوالد والدي لا تتجاوز الخمسين ألف ريال؟
وهل يجوز أن توضع لهم قيمة البيت في أعمال البر أو في مساهمة ببناء مسجد؟ جزاكم الله خيراً.
ج - الذي أرى أن يرجع في ذلك إلى المحكمة من أجل أن تقرر الأمر، لأن بيع الوقف لا يجوز هذا إذا كان الرجل قد وقفه وجعل هذه الأضحية. أما إذا لم يوقفه فإنه يبقى للورثة ولكن تكون فيه هذه الأضحية دائما فليرجع السائل إلى المحكمة في ذلك.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

وقف دار ليحرم ابن عمه من العصب
س - ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي


رجل يسأل فيقول إن له زوجة وأما وأختا لأب وأبن عم هو عاصبه وأن أبن عمه متباعد عنه لا يواصله ولا يساعده وأنه يملك داراً ويريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة كالمسجد مثلا وأنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط ويسأل هل يجوز له هذا التصرف؟
ج- وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالجواب التالي
روى الشيخان في صحيحهما عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي، ﷺ، قال " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى ". وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

الهبة العظية
يجوز للزوج أن يهب لزوجته ما يشاء
س - رجل يريد أن يقدم هدية لزوجته من ماله أو ما يملكه، قليلا أو كثيراً، نقودا أو عقارات، أو ذهبا فهل في تصرفه هذا ضرر على ورثته من بعده؟
وما هو المقدار الذي حدده الشرع للتصرف بذلك ولا يمكن تجاوزه هل هو ربع ما يملك أم الثلث.. وبالمقابل لو كان الذي سيقدم الهدية امرأة ومن مالها الخاص، فما هو المقدار المسموح لها بالتصرف فيه؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟
ج- يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي لزوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضرارا بالورثة الآخرين ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره. وهكذا بالنسبة للزوجة لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو


صداقها لقوله تعالى ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ . ولا يجوز ذلك من حال المرض لكونه يعتبر وصية لوارث.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

هبة الزوج
س - زوجتي عقيم وأنا كذلك وأهلي يكرهونها فعمدت فعمدت إلى بيعها ربع منزلي حتى لا يخرجونها بعد وفاتي، فإذا كان ذلك محرما فماذا أفعل للتكفير عن ذنبي؟
ج- إذا كانت قد دفعت لك الثمن الذي بعتها به ربع المنزل فلا مانع فيكون لها هذا الجزء بالملكية ويكون لها جزء بعد موتك بالإرث وحينئذ لا يستطعيون إخراجها، وإذا كان ذلك هبة منك لها بدون ثمن وهي تستحق ذلك لإحسانها معك ولصبرها عليك فلك ذلك أيضاً ولا يستطيع أهلك أن يخرجوها وقد وهبتها هذا المال أو هذا الجزء، وعلى كل حال لا بأس بذلك لهذه الأسباب ونحوها.
الشيخ ابن جبرين
هبة الأخت
س - أبي متوفي منذ مدة ويوجد لدينا بيت باسمه وقررنا بيعه وتقسيم التركة وتريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي لمساعدتي على الزواج علما أنها متزوجة وفي حالة ميسرة هي وزوجها فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج - لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصبيها من البيت مساعدة لك في الزواج إذا كانت رشيدة، لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم.
كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *


هذه الهبة جائزة
س - امرأة ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفي فأعطته لأخيها الشقيق علما بأن لها ٨ أولاد بين ذكور وإناث فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا وما مقدار نصيب أولادهما؟
ج - إذا كانت هذه المرأة المعطية بكامل صحتها فهي جائزة ولها أن تتصرف بمالها كيفما تشاء، فالأولاد ليس لهم الحق في هذاالإرث ما دامت الأم على قيد الحياة، فإذا ماتت فإن إرثه مقسم على حسب ما تطلبه الشريعة.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

التفضيل في العطية
س - هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على البعض، نرجو من فضيلتكم الإفادة؟
ج- يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حالة صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض إلا بين الذكر والأنثى، فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي للأنثى لقول النبي، ﷺ، " اتقوا الله واعدول بين اولادكم ". فإذا أعطى أحد أبنائه ١٠٠ درهم مثلا وجب عليه أن يعطي الآخرين على مئة درهم ويعطي البنات على ٥٠ درهماً. أول يرد الدراهم التي أعطاها لأبنه الأول ويأخذها منه، نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والبنات كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع المهر لأن الأبن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذا الحال لا يلزم أن يعطي الأخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج على الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلاً يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام ولا يجوز، لأن هذه الوصية


تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة قال، ﷺ، " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجتا إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

العائد من هبته كالكلب
س - لي أخ وأتى بقصد الزيارة وأنا كنت أشتغل في مدينة غير البلدة التي نحن وعائلتنا نعيش فيها وأعطيته مبلغاً من المال على سبيل الإحسان ولم أكن أقصد أنها سلف ولن أطالبه به في يوم من الأيام وهو كان يعرف ذلك وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقيم هو وأهلنا واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن وفيما بعد صار بينه وبينها زعل ونشزت الزوجة وبعد ذلك أوصى لي أخي بالمبلغ كدين عليه وأشهد على ذلك. وعاش بعد ذلك مدة من الزمن وتوفاه الله ولما عدت إلى بلدتي بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية وطالبتني زوجة أخي بإبراز حصتها من تركة زوجها وطالبتها أنا بالوصية التي أوصى بها لي أخي وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان، وفعلاً قامت بتسليم نصيبها من الوصية وهو الدين الذي أوصى به أخي لي واستوفيته منها واقتسمت هي حصتها من التركة بعد ذلك؟
ج- إذا كنت دفعتها له صدقة منك وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها لقوله، ﷺ، " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ". متفق عليه، وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ما له وعليك رده ورثته وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * * *


كتاب الوصايا


مقدار الوصية ووقتها
س - متى تُشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟
ج- الوصية مشروعة دائما إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه، ﷺ، أنه قال " ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه. وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز االثلث لقول النبي،، في حديث سعد ﵁ " الثلث والثلث كثير "، وقال ابن عباس = ﵄ لو شأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن الرسول، ﷺ، قال " الثلث والثلث كثير "، وأوصى الصديق ﵁ بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال كثيراً، وإن أوصى بالثلث فلا حرج.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم الوصية ونصها الشرعي
س - هل كتابة الوصية واجبة؟ وهل يلزم لها شهود؟ وحيث أنني لا أعرف النص الشرعي أرجو إرشادي إليه جزاكم الله خيراً.
ج - تكتب الوصية حسب الصيغة التالي أنا الموصي أدناه بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأ، الله يبعث من في القبور، أوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقارب بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم ﵇ بنيه ويعقوب ﴿يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ . ثم يذكر ما يحب أن يوصى به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا


يزيد على الثلث ويبين مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك. والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصى بشيء لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ عن النبي، ﷺ، أنه قال " وما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين وأن يحررها من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليها ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط لأنه قد يشتبه على المسؤولين وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

يجب التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته
س - أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي
أضحية تذبح له كل عام - صدقات للفقراء والمساكين - أعمال بر ووجوه خير.. وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة فى بعض البنوك. وسؤالي هل يجوز أن تصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط أم تتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟
ج- الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي ذلك حسب الإمكان. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

يجب تنفيذ الوصية
س - توفي رجل قد أوصى بأن يصرف ربع (غلة) أحد بيوته في أضاح وحجة عنه كل سنة إن تيسرت أو سنه بعد سنة وإن زاد على ذلك يصرف في أعمال البر، والسؤال هل الحج الموصى به لازم التنفيذ مع توفر من ينوب في الحج لكن لا تطمئن إليه النفس حيث أنه لم


يحج إلا لأجل العوض المادي.. أو ليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية كبناء مساجد وما إلى ذلك أم لا؟
ج - الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي، لأن الحج من القربات وعلى الوكيل أن يجتهد ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال والله سبحانه هو الذي يتولى السرائر ويجازى عليها.
الشيخ ابن باز
* * * *

لا وصية لوارث
س - كتب والدي مزرعة يملكها باسم ابنه من بعده، علما بأن له أربع بنات غير هذا الابن، فهل يحوز ذلك؟ ولو قسمت هذه المزرعة على الابن والبنات الأربع كيف يكون التقسيم؟
ج - بين الله ﷿ في كتابه كيف يكون إرث الميت فقال " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وقال النبي، ﷺ، " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". وعلى هذا فإن وصية هذا الوالد لابنه وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها. اللهم إلا أن يرضى الورثة كلهم بعد ذلك ويوافقوا على هذا فلا بأس. وإذا لم يوافقوا فإنه يجب أن تعاد هذه المزرعة في التركة وتقسم على الورثة كما فرض الله ﷿ فالتقسيم يكون على الورثة جميعاً. فإذا لم يكن له ورثة إلا هذا الأبن وهؤلاء البنات فإنه يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم ثمن هذه المزرعة وما خلفه الميت على أسهم لكل بنت سهم وللأبن سهمان.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

حكم الوصية بأقل من الثلث
س - معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟


وهل تعتبر الأضحية واجبا يجب أن تشتمل عليه الوصية؟
ج - ثبت عن النبي، ﷺ، أنه قال لسعد بن أبي وقاص ﵁ لما سأله سعد وهو مريض هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي، ﷺ، " لا " فقال سعد فالشطر، فقال النبي، ﷺ، " لا "، فقال سعد فالثلث، فقال ﵊ " الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ". الحديث متفق على صحته.
وثبت عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي، ﷺ، قال " الثلث والثلث كثير " وأوصى الصديق - رضى الله عنه - بالخمس فعلم مما ذكرنا أن الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة في المرض.
أما الوصية بأقل من ذلك فلا حد له فيجوز للموصي أن يوصي بما يرى من ماله بشرط أن لا يزيد عن الثلث وإذا أوصى بأقل من الثلث كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك فهو أفضل ولاسيما إذا كان ماله كثيراً، والأفضل أن تكون الوصية في وجوه البر كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمجاهدين في سبيل الله وتعمير المساجد والمدارس الإسلامية والصدقة على الأقارب ونحو ذلك من وجوه الخير وإذا عين أضحية له ولمن شاء من أهل بيته في وصيته فلا بأس بذلك لكونها من القربات الشرعية ومن ذلك الوصية بمساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤونته والغارمين العاجزين عن قضاء ديونهم وما أشبه ذلك، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم ذبح الأضحية عن الميت من وصيته كل عام
س - ما حكم ذبح الأضحية عن الميت من وصيته في كل عام؟ هل هو جائز أم لا؟
ج - ثبت شرعية وصية الميت بأن يخرج بعضا من ماله في الصدقات وأعمال الخير التي يصل ثوابها إلى الميت كالحج والجهاد والمساجد، وكتب العلم، وصلة الرحم، والضيافة، وعلى الفقير والمسكين والمدين، ونحوه، وقس على ذلك الأضحية فهي من الصدقات وفيها فضل


كبير، ولكن في هذه الأزمنة قلت الحاجة إليها وتنافس الناس فيها فأصبحت لا تقع من الفقراء موقعاً، فأرى عدم التباهي بها والاقتصار على بعض ذلك في بعض الأزمات وصرف الباقي فيما سبق من وجوه الخير.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

وصية محرمة وباطلة
س - رجل أنجب ولدين أوصى بمنزل يملكه لأحدهما ثم تزوج بعد وفاة زوجته وأنجب ولداً فما نصيبه من الإرث؟
هذا الرجل الذي أنجب ولدين وأوصى بمنزل يملكه لأحدهما نقول إن وصيته هذه محرمة وباطلة، وذلك لأنها تخصيص لأحد الورثة بشيء من ماله، ولأن تفضيلاً لأحد أولاده على الآخر وكلاهما محرم. أما الأول فإن الوصية للوارث محرمة لما فيها من تعدي حدود الله ﷿ فإن الله ﷾ قسم المواريث بمقتضى علمه وحكمته وقال في الآية الأولى من المواريث " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما " وقال في الآية الثانية " تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ". وقال في الآية الثالثة " يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ".
وأما الأمر الثاني وهو تفضيل بعض أولاده على بعض فإنه من الجور والظلم ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير ﵁ أن والده نحله نحلة فقال أمه (أي أم النعمان) لا أرضى حتى تشهد النبي، ﷺ، على ذلك.
قال النعمان بن بشير ﵁ " فانطلق بن أبي يحملني إلى رسول الله، ﷺ فقال يا رسول الله أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال النبي، ﷺ، " أكل بنيك قد نحلت مثلما نحلت النعمان؟ " قال " لا ". قال أشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى ". قال فلا إذن. وقال النبي، ﷺ -


" اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". وبهذا يتبين أنه لا يجوز لأحد أن يخصص أحد أولاده بشيء دون الآخرين لأن ذلك خلاف العدل.
أما قول السائل أن هذا الرجل تزوج بعد وفاة زوجته وأنجب ولداً فما نصيبه من الإرث. فإن هذا لا يمكن الجواب عليه حتى يحصر الورثة ويعمل من الوارث وماذا يستحق من التركة.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

الفاضل من غلة الوصية يقسم على الورثة
س - رجل أوصى بربع ما يملك وجعل فيه أضحيتين والفاضل يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد اشترى القائم على الوصية من الربع دكاناً يشتري من إيجاره أضحيتين وقسم الباقي من الإيجار بين أولاد الموصي للذكر من حظ الأنثيين، كما هو نص الوصية، أما ما بقى من الرابع بعد شراء الدكان وقدره عشرون ألف ريال فقد تسبب فيه القائم على الوصية حتى حصل منه ربح كثير فهل يقسم الربح بين الورثة حسب ما في الوصية أو يكون تابعاً للربح ويقسم منه شيء على الورثة؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر فكان ربح العشرين ألف ريال يعتبر فاضلاً من غلة الوصية فيقسم بين الورثة حسب نص الوصية فإن المقصود أن يضحي بأضحيتين من الربح كل سنة وما زاد على ذلك من الغلة يعتبر فاضلاً سواء أخرجت الأضحيتان سنوياً من إيجار الدكان أو ربح العشرين ألفاً.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

أخذ مال زوجته فأوصى لها بعد موته
س - هذا الرجل في حياته يأخذ حقوق زوجته فيأكلها وعند موته أوصى لها بأذرع من الأرض التي يملكها مقابل ما أخذه في حياته فهل يجوز ذلك أم لا؟


ج - إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة في ذمته، فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان القدر الذي أوصى به مساوياً للحق الذي ثبت في ذمته ويكون من أصل التركة لا من الثلث.
اللجنة الدائمة
* * * *

توفي ولم يوص
س - رجل ذو مال وعيال، وأولاده جميعهم قاصرون، وأكبرهم سناً عمره ثماني سنوات توفي فجأة، ولم يوص بشيء من ماله، علما أنه لو ذكر قبل موته الوصية وشأنها لأوصى، هل يخرج من ماله شيء أم يكتفي بأعمال البر كالحج والعمرة والأضحية وغيرها؟ أفيدونا.
ج- لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئاً من ماله، ولكن متى فعلوا فأخرجوا له شيئاً مشاعاً معينا كالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه أو يشترى له بها العقار يكون وقفا لوجه الله ﷾ تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير، فهم مأجورون في ذلك، وهذا من البر بوالدهم، ولكن إنما يصح ذلك من المرشدين، أما القاصرون والبالغ غير الرشيد فلا يجوز لوليهم أن يخرج من نصيبهم شيئاً، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

أوصى بخمس ماله واستثنى بيتا له، ثم باعه واشترى غيره
س - رجل أوصى بخمس ما يخلفه واستثنى من ذلك بيتا سكنا لذرتيه حسب الإرث الشرعي ولكنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره وباع الآخر واشترى ثالثا وهكذا ثم توفى ولديه بيت واحد هو سكن ذريته ويسأل هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول أم لا؟
ج - إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلاً عن البيت


الذي استثناه في وصيته فلا يدخل في الخمس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * * *

يجب تنفيذ الوصية على وفق ما أوصى به الموصي في حدود الثلث
س - رجل يقول فرضت أملاك والدي على أخواتي في عام ١٣٧٣هـ وأصبح قسم كل واحدة ٧ قراريط وقد قامت واحدة منهن ونذرت بحصتها المذكورة على أولادي بيد أنها أوصت بوصية وهي اثنتان من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها وقد كررت هذا النذر وهذه الوصية مراراً ثم إنها في عام ١٣٩٤هـ قدمت إلى رحمة الله، أرجو إفادتي عن النذر وجواز الوصية؟
ج - أما ما يتعلق بنذرها حصتها من إرثها من أبيها لأولادك فيمكنك إثباته عن طريق قاضي البلد التي فيها الملك.
وأما ما أوصت به من ذبح اثنين من البقر ينفق لحمها على الفقراء والمساكين بعد وفاتها فحيث توفيت يجب تنفيذ وصيتها على وفق ما أوصت به كما ذكر في السؤال إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية ولم تزد قيمة البقرتين على ثلث مالها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

ضاعت الوصية بعد موت الموصي ثم وجدت بعد تقسيم التركة
س - شخص يقول والدي مرض في عام ١٣٩١هـ وفي ٢٩ من شهر ذي القعدة من هذه السنة كتب ثلث ماله وقفا وجعله بيدي أنا خوفاً من أن مرضه هذا مرض لن يقوم بعده من الفراش ولكن قدرة الله ﷾ جعله يعيش بعد أن شفي من هذا المرض أربع سنوات بعد المرض حيث أن الله ﷾ اختاره في عام ١٣٩٥هـ، وأنا بعد كتابة الوصية وجعل الثلث بيدي وبعد أن شفى الله والدي اعتقدت أن الوصية قد التغت، وعند


البحث عنها لم نجدها وعندما تعبنا بالبحث والتفتيش عنها ولم نجدها أهملنا الموضوع، حيث أن الموصي حي يرزق ومعافي ولكن قدر الله جعل المنية تأتيه بتاريخ ٢ ١ ١٣٩٥هـ بعد مرض وتوفي ولم يوص قبل مماته ﵀. وحيث أن المال الذي بعده يبلغ اثنين وثلاثين ألفا ومائة وثمانية وأربعين ريال (٣٢١٤٨) ولقد تم توزيع التركة على الورثة زوجتين وابنتين وأربعة ذكور أولاد وانتهى المال بعد أن أخذ كل وارث نصيبه وفي تاريخ ١٠ ٨ ١٣٩٦هـ عثرنا على ورقة الوصية التي قد كتبت في عام ١٣٩٦هـ خلال مرضه الأول والذي يوصي بأن يكون من ماله ثلث يكون بيدي أنا، ونحن الآن في حيرة من الأمر، المال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع ونخشى الإثم علما أن المرحوم رزق بأبناء صالحين هدفهم البر بوالديهم فما الحكم؟
ج - إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود ومقداره عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالاً يؤخذ من كل واحد ثلث حصته ومجموع التحصيل هو ثلث الميت ويكون بيد وكيله الشرعي ينفذ على وفق وصيته الشرعية إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم المال الموصى به في أمر مبتدع
س - شخص يقول سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني أن استئجار من يدرس القرآن على نبية الميت ليس بمشروع. وبما أن هذا منتشر في بعض البلدان فكيف يعمل بالمال الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته؟
ج - استئجار من يقرأ قرآناً على نية الميت تنفيذاً لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة فلا يجوز ذلك ولا يصح لقوله، ﷺ، " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وقوله، ﵊ " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
أما المال الذي أوصى به هذا الميت ليدفع أجرة لقارئ على نيته فتصرف غلته في


وجوه الخير فإن كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال وهكذا بقية وجوه الخير وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم الوصية بمنع بعض الأبناء من الإرث
س - رجل له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم وإثنان عاصيان لله لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما ومن أجل هذا كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته عنهم. فأرجو الإفادة عن صحة هذه الوصية؟
ج - لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به - خاصة بين الأولاد - لما روى أحمد وأبو داود - رحمهما الله - عن أبي أمامة ﵁ أن رسول الله، ﷺ، قال " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". ولما روى البخاري ومسلم - رحمهما الله - عن النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - أن أباه أتى به النبي، ﷺ، فقال إني نحلت أبني هذا غلاماً كان لي فقال ﵊ " أكل ولدك نحتله مثل هذا؟ فقال لا قال فأرجعه ولفظ مسلم فقال " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فرجع أبي في تلك الصدقة.
فإن ثبت ثبوتاً شرعياً ما يوجب كفرهما كترك الصلاة حال وفاة الأب فإنه لا إرث لهما وإن لم يوص بذلك لقول النبي، ﷺ " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". متفق على صحته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت
س - يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم وتصرف قيمة هذه الولائم


من مال المتوفي ما حكم ذلك؟ وإذا أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟
ج - الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد الله اليجلي - رضى الله عنه - قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة.
خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعه الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة لما ثبت عن النبي، ﷺ، أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب ﵁ في غزوة مؤتة قال لأهله " اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ".
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم من أوصى بذبح ذبيحة بعد موته
س - شخص يقول إن أمه أوصت ابنها قبل وفاتها أن يذبح ذبيحة بعد وفاتها. يذبحها ويدعو لأكلها جيرانها وجماعتها ومن حضر جنازتها وساعد في حفر قبرها ودفنها فيه، فهل أقوم بتنفيذ وصيتها؟
ج - إذا لم يكن القصد من هذه الذبيحة إلا صلة جيرانها وأقاربها وجزاء لمن ساعد على تجهيزها فلا يظهر لنا بأس في إنفاذ وصيتها ولا حرج على من أكل منها وسواء نفذت وصيتها هذه من مالها أو من مال أبنها فلا يظهر فرق في جواز ذلك. أما إذا كان ذلك لعادة جارية كمن يعتاد ذبح ذبيحة لميته بعد أسبوع من وفاته أو أربعين يوماً أو سنة أو نحو ذلك أو لإقامة مأتم للوفاة فهذا غير جائز لما فيه من الابتداع والمخالفة الشرعية فلا ينبغي تنفيذ هذه الوصية والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللجنة الدائمة
* * * *


إمام أوصى
أن يدفن في قبلة المسجد
س - جامع كان له إمام وأوصى قبل موته إذا مات أن يقبروه أمام قبلة الجامع فهل يصح هذا؟
ج - هذه الوصية باطلة لأنه لا يجوز أن يدفن في المساجد ولا في قبلتها فهذه وصية باطلة ويجب أن يدفن هذا الشخص في المقبرة مع الناس.
أما الدفن في المساجد فهذا قد نهى عنه النبي، ﷺ، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن من اتخذ ذلك، وهو في سياق الموت يحذر أمته ويذكر، ﷺ، أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله ﷿ في أصحاب هذه القبور فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد أنهم ينفعون أو يضرون وأن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله ﷾ فيجب على المسلمين أن يحذورا من هذه الظاهرة الخطيرة وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال - تعالى " وأن المساجد لله فلا تدعوا من الله أحدا ". فيجب أن تكون المساجد لله ﷾ خالية من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو واجب المسلمين. والله الموفق.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *


كتاب الفرائض


قضاء الديون قبل قسمة الإرث
س - ورثت بعض المال عن قريب لي واشترك معي في الميراث بنت له وزوجتان، ثم تبين بعد فترة أن المتوفي عليه ديون كثيرة، وأبي بقية الورثة أن يساهموا في سداد ديونه، ورق قلبي للمتوفي ومسئولية ذلك أمام الله تعالى، فقررت أن أتاجر فيما معي من مال حتى أنميه وأسدد ما عليه من ديون نظراً لأن ديونه تفوق ما معي من مال، فما الحكم؟
ج - لا يحل لورثة الميت شيء من ميراثة إلا بعد قضاء ديونه، لأن الله تعالى لما ذكر الميراث قال " من بعد وصية يوصي بها أو دين ". وعلى هذا فلا حق للورثة في شيء من مال مورثهم إلا بعد قضاء دينه فإذا اقتسموا الميراث جاهلين بهذا الدين ثم تبينوا ذلك وجب على كل منهم أن يرد ما ورث في قضاء دينه، فإذا امتنع أحدهم عن ذلك فهو آثم ومعتد على الميت ومعتد على صاحب الدين، فإذا كنت قد تصرفت هذا التصرف بأن تأجرت بما قبضت من الميراث لتنميه حتى تسدد ما على الميت من الديون فهذا تصرف اجتهادي، وحيث وقع اجتهاداً منك فأرجو ألا يقع عليك فيه إثم وعليك أن تقضي الدين من أصل ما ورثت ومن ربحه، ولكن مثل هذا العمل الذي عملته ليس بجائز لأنه ليس لك الحق في أن تتصرف في مال لا تستحقه لكن نظراً لأن هذا وقع منك على سبيل الاجتهاد فأرجو ألا تكون آثما.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

امرأة توفيت قبل أن تحج
س - الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد من المستفسر قاسم بن حمدان، والسؤال توفيت امرأة عن زوجها ووالدها وإخوتها ذكور وإناث بعد أن أنجبت بنتا توفيت قبل أمها المذكورة، وخلفت بعض النقود القليلة يرغب الورثة معرفة فرض كل منهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المرأة المتوفية


المذكورة لم تؤد فريضة الحج وبعض الورثة يفضل أن يكلف من يحج عنها قبل توزيع الفروض، والبعض مهم لا يوافق على ذلك إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الوجه الشرعي ونحن في انتظار الإجابة.
وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي
ج - إذا كان الأمر كما ذكر فيدفع من تركتها ما يكفي للحج والعمرة لمن يحج عنها ويعتمر إذا كانت قاردة على الحج في حياتها، أما إن كانت فقيرة فلا حج عليها ولا عمرة. وما بقى بعد ذلك يقضي دينها منه إن كان عليها دين، ثم تنفذ وصيتها الشرعية إن كانت موصية وما بقى بعد ذلك فمسألته من اثنين للزوج النصف، والباقي للأب ولا شيء لإخوتها لأن الأب يسقطهم، وأما ابنتها التي توفيت قبلها فلا ترث من أمها لأن من شروط الإرث تحقق وجود الوارث حين موت المورث وهو مفقود هنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * * *

لا يرث المسلم الكافر
س - أسرة تتكون من أب وأم ولهم ثمانية أشخاص أربعة رجال وأربع إناث، وكانوا جميعاً نصارى وقد أسلم منهم ثلاثة أولاد وبنت وتوفي والدهم وترك ثروة كبيرة تقدر بحوالي ١٨ مليون ريال سعودي، فهل الأبناء الذين أسلموا س ٠ سس
لهم الحق أن يرثوا من والدهم الذي مات كافراً؟
ج - إذا كان الأمر كذلك فإن الأولاد المسلمين الذين مات أبوهم وهو على الكفر فإنهم لا يرثون، والأصل في ذلك ما رواه البخارث ومسلم عن أسامة بن زيد ﵁ قال " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ". وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة


الابن المسلم لا يرث من ماله أبيه المشرك
س - إذا كان الأب محافظاً على الصلوات الخمس، وأركان الإسلام، ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأضرحة والمشاهد، فهل لابنه أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله، أو أن يرثه بعد موته أم لا؟
ج- من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين، فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل.
أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرث بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها، فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه لقول النبي، ﷺ، " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته، ما طابت به نفسه له.
اللجنة الدائمة
* * * *

المشرك لا يرثه أولاده الموحدون
س - رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام ومع ذلك كله يدعو غير الله حيث أنه يتوسل بالأولياء وينتصر بهم ويعتقد أنهم قادرون على جلب المنافع ودفع المضار، أخبرنا جزاكم الله خيراً هل يرثه أولاده الموحدون بالله الذين لا يشركون مع الله شيئاً، وأيضاً ما هو حكمهم؟
ج - من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فهو مشرك وإذا نُصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى موت فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه من ملة الإسلام فلا يغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدعي له بالمغفرة ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحدون ولا نحوهم ممن هو مسلم لاختلافهم في الدين لقول النبي، ﷺ، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". رواه البخاري ومسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *


حكم الصدقة عن الميراث دون علم الورثة
س - توفيت الدتي ولها عندي مبلغ ١٤٠٠٠ أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة عدد الأولاد ٣ ذكور كل ولد من رجل (أب) وعدد البنات واحدة، وتوفيت وهي في ذمة زوج أي غير مطلقة فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة وهم ما ذكر بعاليه، زوج وثلاثة أولاد وبنت، وهل أتصدق منه بشيء بدون رضاء الورثة أو علمهم. أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
ج - يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم، للزوج ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت ألف وخمسمائة ولكل ابن ثلاثة آلاف ولي لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

ميراث الزوجة غير المدخول بها
س - خطب شخص ما فتاة بكراً، وأتم العقد وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلف وراءة تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها؟
ج - نعم ترثه وإن كان لم يدخل بها وذلك لعموم قوله - تعالى " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ".
فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح، فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنها ورثته ولزمتها عدة الوفاة، وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملاً وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأولى رجل ذكر وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبات فإن ما زاد على نصيب المرأة يكون في


بيت المال، لأن بيت المال جهة يؤول إليها كل مال ليس له مالك معين.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

ميراث المطلقة
س - هل ترث المرأة المطلقة التي توفي زوجها فجأة وكان قد طلقها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة؟
ج - المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي
فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة فإذا مات زوجها فإنها ترثه لقوله - تعالى - " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ". وقوله - تعالى - " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ". فقد أمر الله ﷾ الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة وقال " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ". يعني به الرجعة. أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة، أو أعطت الزوج عوضا ليطلقها أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا إرث لها.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *


إرث المطلقة أيضا
س - هل ترث امرأة مطلقة من أموال زوجها الذي مات قبل أن تنتهي عدتها؟
ج - إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل خروجها من العدة فإنها ترث منه فرضها الشرعي أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها وهكذا إن كان الطلاق بائنا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال والمطلقة آخر ثلاث ونحوهما من البائنات، فليس لهن إرث من مطلقهن لأنهن حين موته لسن بزوجات له لكن يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متهماً بقصد حرمانها من الإرث فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائنا في أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

ميراث المخنث
س - ما نصيب المخنت في الميراث أيأخذ نصيب الذكر أم نصيب الأنثى؟
ج - الخنثى هو الذي لم يتضح كونه ذكراً ولا أنثى فإذا مات صغيراً وبلغ وهو مشكل أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وإلا أعطي اليقين من نصيبه وأخر حتى يبلغ رجاء أن يتضح أمره.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

ميراث المتوفي في حياة أبيه
س - ما حكم الشرع في منع الرجل المتوفي في حياة والده من الميراث حتى ولو كان له أولاد صغار فقراء؟ وهل يجوز أن نعطيهم شيئاً كرهاً عن الآخرين؟
ج - يشرع للرجل إذا مات أبنه في حياته وترك أولاداً أن يوصي لهم بشيء أقل من الثلث ولو كره أعمامهم فإن للرجل التصرف في الثلث بعد الموت، فإذا لم يرثه أولاد ابنه استحب


أن يوصي لهم بإرث أبيهم إن كان ثلثاً أو أقل منه حسب اجتهاده فإن لم يفعل فلا شيء لهم إلا إذا سمح أعمامهم.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

زوجة المتوفى لا ترث من مال أبيه
س - هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى؟
ج - زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثة هو من أبيه في حياته. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * * *

أولاد الأبن لا يرثون من جدهم مع أعمامهم
س - هل يرث أولاد الأبن من جدهم مع أولاده؟
ج - لا يرث أولاد الأبن من جدهم مع أعمامهم لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

س - توفي رجل قبل ولده وله أولاد وإخوان وبعد ذلك توفي والده فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟
ج - ليس للأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين لقوله النبي، ﷺ، " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ". متفق على صحته.
ومعنى قوله " أولي رجل ذكر " أقرب ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية.
الشيخ ابن باز
* * * *


مسائل فرضية
س - توفي رجل عن ابنين وبنتين وزوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة فما نصيب كل واحد منهم؟
ج - المقدم في مال المتوفي وفاء دينه إن كان عليه دين ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن كان


موصياً، والباقي بعد ذلك تكون مسألة الورثة فيه من ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين للزوجة الثمن ستة أسهم، ولكل أبن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم، ولا شيء للأخ الشقيق والأخت الشقيقة لوجود الفرع من الذكور الوارث.
اللجنة الدائمة
* * * *

س - توفي شخص عن أب وأبنة وأخ وأخ شقيق وأخوان من الأب وأخت شقيقة فكيف يكون تقسيم ميراثه؟
ج - تقسم التركة نصفين أحدهما للبنت فرضاً، والثاني للأب فرضاً وتعصيباً، وليس للأخوة شيء لأن الأب يحجبهم بإجمال أهل العلم.
لكن إن كان عليه دين ثابت قضي من التركة مقدماً على الورثة فإن فضل شيء فهو للورثة على القسمة المذكورة وهكذا إن كانت للميت وصية شرعية ثابتة وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة في حدود الثلث فأقل وليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله - تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ". إلى أن قال ﷾ " من بعد وصيةٍ يوصي بها أو دين ". الآية من سورة النساء.
الشيخ ابن باز
* * * *

س - توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم؟
ج - إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء لأنهم من ذوي الأرحام والعصب يكون لبني عمها إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. فإن كان بعضهم أبناء عم شقيق


والآخرون أبناء عم لأب فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة. فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للقريب فقط والبعيد لا شيء له سواء كان أبن عم شقيق أم أبن عم لأب لقوله النبي، ﷺ، " ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبة من كان ". ولقوله، ﷺ، " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ". متفق على صحته ومعنى أولي " أقرب "، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

س - رجل توفي عن ابن وبنتين وأب وشقيقة وزوجة، فما نصيب كل واحد منهم؟
ج - المقدم في تركته وفاء دينه إن كان عليه دين ثم تنفيذ وصيته الشرعية وما بقى بعد ذلك تكون مسألة الورثة من أربعة وعشرين وتصح من ستة وتسعين للزوجة الثمن، اثنا عشر سهما من ستة وتسعين، وللأب السدس ستة عشر سهماً من ستة وتسعين سهماً، ولكل بنت سبعة عشر سهماً من ستة وتسعين سهماً، وللابن أربعة وثلاثون سهما من ستة وتسعين سهماً ولا شيء للأخت الشقيقة لوجود الفرع من الذكور الوارث وهو الابن ووجود الأصل من الذكور الوارث وهو الأب.
س - أب المتوفى المذكور آنفاً توفي عن ابنته وابن ابنته وبنتي ابنه وأخوين شقيقين فما نصيب كل واحد منهم؟
ج- المقدم وفاء دين المتوفى إذا كان عليه دين ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان موصياً فيما بقى بعد ذلك مسألة الورثة من اثنين وتصح من ثمانية للبنت النصف أربعة والباقي أربعة بين ابن الابن وبنتي الابن لابن الابن اثنان ولكل بنت ابن واحد ولا شيء للأخوين الشقيقين لوجود الفرع من الذكور الوارث وهو الابن. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

س - امرأة تقول توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم. فما الحكم؟


ج - إذا كان الواقع هو كما ذكرت فإن التركة التي خلفتها أمك رحمة الله تكون بينك وبين أختها نصفين ولي لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ وإن كانت أمك أوصت بشيء فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل على وجه شرعي وإن كان عليها دين ثابت فابدئي بقضاء دينها قبل الوصية وقبل قسم الميراث بينك وبين أختها.
الشيخ ابن باز


كتاب الرق


الحكمة من مشروعية الاسترقاق
س - يقولون لماذا لا يحرم الإسلام الرقيق؟
ج - لله كمال العلم والحكمة واللطف والرحمة فهو عليم بشؤون خلقه رحيم بعباده، حكيم في خلقه وتشريعه. فشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وما يكفل لهم السعادة الحقة والحرية والمساواة لكن في نطاق عادل وهدي شامل وفي حدود لا تضيع معها حقوق الله ولا حقوق العباد. وأرسل بهذا التشريع رسله مبشرين ومنذرين فمن اتبع سبيله واهتدى بهدى رسله كان أهلاً للكرامة ونال الفوز والسعادة، ومن أبى أن يسلك طريق الاستقامة نزل به ما يكره من قتل أو استرقاق، إقامة للعدل وتحقيقاً للأمن والسلام. ومحافظة على النفوس والأعراض والأموال من أجل ذلك شرع الجهاد أخذاً على يد العتاة وقضاء على عناصر الفساد، وتطهير الأرض من الظالمين ومن وقع منهم أسيراً في يد المسلمين كان الإمام مخيراً فيه بين القتل إن فحش شره ولم يرج صلاحه، وبين العفو عنه أو قبول الفدية منه إن كان المعروف يملكه. ويسهل به إلى خير، وبين العفو عنه أو قبول الفدية منه إن كان المعروف يملكه، ويسهل به إلى خير، وبين أن يسترقه إن رأى أن بقاءه بين أظهر المسلمين يصلح نفسه، ويقوم اعوجاجه ويكسب معرفة بطريق الهدى والرشاد وإيماناً بها واستسلاما لها. لما يراه من عدل المسلمين معه وحسن عشرتهم وجميل معاملتهم له. ولما يسمعه من نصوص التشريع في أحكام الإسلام وآدابه فينشرح صدره للإسلام ويحبب الله إليه الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وعند ذلك يبدأ حياة جديدة مع المسلمين يكون بها أهلا لكسب الحرية بطريق الكتابة كما قال - تعالى - " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ". أو بطريق العتق في كفارة يمين أو ظهار أو نذر ونحو ذلك أو بطريق العتق ابتغاء وجه الله ورجاء المثوبة يوم القيامة إلى غير ذلك من أنواع التحرير.
وبهذا يعلم أن أصل الاسترقاق إنما هو عن طريق الأسر أو السبي في جهاد الكافرين لإصلاح من استرقوا بعزلهم عن بيئة الشر وعيشتهم في مجتمع إسلامي يهديهم سبيل الخير


وينقذهم من براثن الشر ويطهرهم من أدران الكفر والضلال ويجعلهم أهلاً لحياة حرة يتمتع فيها بالأمن والسلام، فالاسترقاق في حكم الإسلام كأنه مطهرة أو سوق حمام يدخله من استرقوا من باب ليغسلوا ما بها من أوساخ ثم يخرجوا من باب آخر في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم الاسترقاق اليوم
س - هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية، أو هذا خاص بزمن النبي، ﷺ، لوجود الحروب الشرعية، وما الدليل؟
ج - لا شك أن الحروب التي كانت بين النبي،، وبين الكفار كانت حروبا شرعية، وقد استرق بعض من أسر فيها من الكفار، وجرت حروب شرعية بين المسلمين والكفار زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم زمن القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وكان العمل عندهم من أسرى الكفار على ما كان عليه في زمن النبي،، من المنِّ على من أسر أو قبول الفداء أو الاسترقاق أو القتل حسب ما يراه الإمام مصلحة للمسلمين عملاً بالقرآن، واتباعا لسنة رسول الله،، بل جرى العمل في الأسرى بعده على ما كان عليه في زمنه بإجماع الأثمة، فإن وجدت اليوم حروب شرعية بين المسلمين والكفار، وكتب النصر فيها للمسلمين وأسروا بعض الكفار فلإمام المسلمين الحكم فيمن أسر بالمن أو بالفداء أو القتل أو الاسترقاق وابتداؤه، أما من ثبت رقه من قبل في حرب شرعية واستمر رقه بالتوالد والتوارث فهو على رقة حتى تتاح له فرصة التحرير، والله الموفق.
اللجنة الدائمة
* * * *


كتاب النكاح


أحكام النظر والخلوة والاختلاط
حكم النظر إلى وجه زوجة الأخ
س - هناك من دعاة التمدن من يجوز النظر إلى وجه زوجة الأخ ويستدلون ببعض الأدلة، ما مدى صحتها وكيف يرى سماحتكم الرد عليها والتصدي لها؟
ج - زوج الأخ كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل لأخيه النظر إليها كزوجة العم والخال ونحوهما ولا يجوز له الخلوة بواحدة منهن كسائر الأجنبيات، وليس لواحدة منهن أن تكشف لأخي زوجها أو عمه أو خاله أو يسافر أو يخلو بها لعموم قوله - سبحانه - " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ". الآية وهي عامة لأزواج النبي، ﷺ، وغيرهن في أصح قولي أهل العلم ولقوله ﷾ " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبيدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظروا على عورات النساء ".
وقول الله ﷾ " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ".
وقول النبي، ﷺ، " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ". متفق عليه، وقوله النبي، ﷺ، " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ". ولما في كشفها لأخي زوجها ونحوه ونظره إلى وجهها من أسباب الفتنة والوقوع فيما حرم الله.


وهذه الأمور والله أعلم هي الحكمة في وجوب الحجاب، وتحريم النظر والخلوة لأن الوجه هو مجمع المحاسن، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز

حكم النظر إلى النساء
س - هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟
ج - لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظرة الفجأة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في حالة الإنقاذ من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك أو في حالة كشف طبي أو علاج مرض إذا لم يتيسر من يقوم بذلك من النساء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

النظر إلى النساء في الحرم بغير شهوة
س - هل يؤاخذ المرء على النظر إلى النساء في الحرم مع أنه بغير شهوة ولا تمتع علماً بأن النساء هن اللواتي يجذبن إليهن النظر؟
ج- الحقيقة أن مشكلة النساء في الحرم مشكلة كبيرة لأن من النساء من يحضرن إلى هذه المكان الذي هو مكان عبادة وخضوع يحضرن على وجه يفتن من لا يُفْتن، فتأتي المرأة متبرجة متطيبة وربما من حركاتها أنها تغازل الرجال، وهذا أمر منكر في غير المسجد الحرام فكيف بالمسجد الحرام؟ ! ونصيحتي لمن يسمعن ويقرأن منهن أن يتقين الله - تعالى - في أنفسهن وأن يحترمن بيت الله ﷿ من وقوع المعاصي فيه، وعلى الرجال إذا رأوا امرأة


على وجه غير سائغ، عليهم أن ينصحوها وينهروها أو يبلغوا عنها من يستطيع منعها ونهرها، والناس ولله الحمد فيهم الخير.
لكن مع هذا القول نقول إن الرجل يجب عليه أن يغض بصره بقدر ما يستطيع " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ". فعليه أن يغض بصره ما استطاع، لاسيما إذا رأى من نفسه تحركا لتمتع أو لذة، فإنه يجب عليه الغض أكثر وأكثر، والناس في هذا الباب يختلفون اختلافا كبيراً.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

حكم تعمد النظر إلى النساء في الحرم
س - ما الحكم إذا خرج الرجل إلى الصلاة في المسجد الحرام " الجمعة " وصلاها قريبا من مكان النساء وحصل أن نظر إلى وجوههن عدة مرات؟
ج- ورد النهي عن قرب الرجال من النساء في الصلاة فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها يعني لقربه من النساء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أي لقربه من الرجال، فيحرم على الرجل أن يقصد النظر إلى النساء في المسجد ويجب على المرأة في المسجد أن تحتجب وأن تدخل في موضع محجوب لا يدخله الرجال، هذا إن اختارت الصلاة في المسجد وخرجت تفلة وبيتها خير لها.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

حكم سلام الطالب على الطالبة
س - أنا طالب جامعي، وفي بعض الأحيان أسلم على الفتيات، فهل سلام الطالب على زميلته في الكلية حلال أو حرام؟
ج- أولا لا يجوز الدراسة مع الفتيات في محل واحد وفي مدرسة واحدة وفي كراسي واحدة،


بل هذا من أعظم أسباب الفتنة، فلا يجوز للطالب ولا للطالبة هذا الاشتراك لما فيه من التفن، أما السلام فلا بأس أن يسلم عليها سلاماً شرعياً ليس فيه تعرض لأسباب الفتنة، ولا حرج أن تسلم عليه أيضاً من دون مصافحة، لأن المصافحة لا تجوز للأجنبي، بل يكون السلام من بعيد مع الحجاب، ومع البعد عن أسباب الفتنة، ومع عدم الخلوة، فالسلام الشرعي الذي ليس فيه فتنه لا بأس به، أما إذا كان السلام عليها مما يسبب الفتنة أو سلامها عليه كذلك أي كونه عن شهوة وعن رغبة فيما حرم الله فهذا ممنوع شرعاً، وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم مشاهدة النساء المتبرجات في التلفاز
س - تسأل عن حكم مشاهدة النساء المتبرجات في التلفاز؟
ج- لا يجوز مشاهدة النساء العاريات أو شبه العاريات أو السافرات، وكذلك الرجال الذين قد كشفوا عن أفخاذهم لا في التلفاز، ولا في الفيديو أو السينما، ولا في غيرها، بل يجب غض البصر والإعراض عن النظر؛ لأن هذا فتنة، ومن أسباب فساد القلوب وانحرافها عن الهدى لقول الله - تعالى " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ". وفي الحديث يقول المصطفى، ﷺ، " النظر سهم من سهام إبليس ". فالنظر خطره عظيم فينبغي الحذر منه، وأن يصون الإنسان نفسه عن ذلك، وإنما يرى من التلفاز وغيره ما فيه مصلحة كمشاهدة الندوات الدينية، أو العلمية، أو الصناعية، أو غيرها مما ينفع المشاهد، أما كونه يشاهد أشياء محرمة فلا يجوز.
الشيخ ابن باز
* * * *


حكم النظر إلى النساء في التلفاز
س - ما حكم النظر للمرأة الأجنبية بالنسبة للرجل والنظر للرجل بالنسبة للمرأة أثناء مشاهدة التلفزيون؟
ج- لا يجوز لأن الغالب على من يظهر في التليفزيون من النساء التبرج وكشف بعض العورة، ومن الرجال أن يكون مثال الزينة والجمال وذلك مثار فتنة وفساد غالباً.
اللجنة الدائمة

حكم النظر إلى صور النساء في المجلات
س - ما حكم النظر إلى صور النساء في الصحف والمجلات وغيرهما؟
ج - ليس للمسلم النظر إلى وجوه النساء، ولا إلى شيء من عوراتهن، لا في المجلات ولا في غيرها، لما في ذلك من أسباب الفتنة، بل يجب عليه غض بصره عن ذلك عملاً بعموم الأدلة الشرعية المانعة من ذلك وخوفا من الفتنة، كما يغض بصره عنهن في الطرقات وفي غيرها. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

هذه المسلسلات مشاهدتها حرام
س - ما حكم استماع الموسيقى والأغاني؟ وما حكم مشاهدة المسلسلات التي تتبرج فيها النساء؟
ج - حكم ذلك التحريم والمنع لما في ذلك من الصد عن سبيل الله ومرض القلوب وخطر الوقوع فيما حرم الله ﷿ من الفواش قال الله ﷿ " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مستكبراً كان لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ".
ففي هاتين الآيتين الكريمتين الدلالة على أن استماع آلا اللهو والغناء من أسباب الضلال


والضلال واتخاذ آيات الله هزوا والاستكبار عن سماع آيات الله.
وقد توعد الله من فعل ذلك بالعذاب المهين والعذاب الأليم، وقد فسر أكثر العلماء لهو الحديث في الآية بالغناء والمعازف وكل صوت يصد عن سبيل الله، ففي صحيح البخاري ﵀ عن النبي، ﷺ، أنه قال " ليكونن من أمتي أقوام سيتحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " والحر بالحاء والراء المهملتني الفرج الحرام أي الزنا، والحرير معروف وهو محرم على الرجال، والخمر معروف وهو كل مسكر وهو محرم على الجميع، والمعازف هي آلات اللهو كالعود والطبل والطنبور ونحو ذلك كما في النهاية والقاموس، والعزف اللعب بها والعازف المغني واللاعب بها.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة تجنب هذه المنكرات والحذر منها وهكذا مشاهدة المسلسلات المشتملة على تبرج النساء تحرم مشاهدتها لما في ذلك من الخطر العظيم على مشاهدتها من مرض قلبه وزوال غيرته، وقد يجره ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله سواء كان المشاهد رجلا أو امرأة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلامة من أسباب غضبه.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم النظر إلى النساء في المجلات
س - هل يجوز للمسلم أن ينظر إلى صورة للنساء على المجلات؟ وهل الحرمة واحدة سواء نظر إليها مباشرة أم نظر إليها في المجلات؟ أفيدونا.
ج - لاشك أن النظر إلى النساء المتبرجات مما يسبب الفتنة ويدعو إلى فعل الفاحشة لذلك أمر الله النساء بالتستر بقوله - تعالى " وليضربن بخمرهن على جيوبهن ". ولا شك أن النظر إلى الصور العارية أو شبة العارية سبب أيضا للافتتان بها وعلى هذا فيحرم النظر إلى كل صورة تسبب الفساد أو تجر إليه في الأفلام والصحف والمجلات وغيرها.
الشيخ ابن جبرين
* * * *


حكم قراءة المجلات الخليعة
س - ما حكم قراءة المجلات التي تظهر صورة نساء شبه عاريات ورؤية تلك الصور؟
ج- ننصح كل مسلم البعد عن الفتن وأسبابها ليحفظ عليه دينه الذي هو عصمه أمره، ولا شك أن مشاهدة الصور شبة العارية لنساء جميلات من أقوى الدوافع إلى العهر ومقارفة الفواحس، فإنها تبعث الهمم والحوافز إلى محاولة الاتصال بأولئك أو بمن يشابههم وبذل كل وسيلة في سبيل الحصول على شيء من ذلك لقوة الدافع.
فالأليق بالمسلم الناصح لنفسه حمايتها وحفظها عن كل ما يقدح بسلوكه.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

حكم النظر إلى صور النساء في الأفلام
س - هل يجوز مطالعة صورة عارية لامرأة في مجلة أو مشاهدتها في أحد الأفلام؟
ج - لا يجوز النظر إلى الصورة العارية للمرأة الأجنبية ولا يجوز شراء الأفلام أو المجلات التي توجد فيها هذه الصور بل يجب إحراقها حتى لا يشيع المنكر وتظهر الفاحشة بوجود أسبابها.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

حكم اقتناء صور النساء
س - بعض الناس يقتني صور النساء الأجنبيات وينظر إليها ويمتع بذلك بحجة أن هذه صور وليس حقيقة، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج - هذا تهاون خطير جداً وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية، أبو بواسطة الصحف أو غير ذلك، فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل، تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة، وهذا شيء مُشاهد، ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن، أو يتمتع بالنظر إليهن،


وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور، فلا يجب للإنسان أن يشاهد هذه الصور، سواء كانت في المجلات أو في الصحف أو غير ذلك، لأن في ذلك فتة تضره في دينه، ويتعلق قلبه بالنظر إلى النساء، فيبقى ينظر إليهن مباشرة، والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

النظر إلى النساء في وسائل الإعلام المتنوعة
س - ما حكم النظر من قبل الرجال في وجوه وأجسام النساء الممثلات أو المغنيات المعروضة على شاشات التليفزيون أو السينما أو الفيديو أو الصورة على الورق؟
ج - يحرم النظر إليها لما يترتب على ذلك من الفتنة بها والآية الكريمة من سور النور وهي قوله - تعالى - " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ". نعم النساء المصورات وغيرهن سواء كن في الأوراق أو في الشاشة التلفاز أو في غير ذلك.
الشيخ ابن باز
* * * *

العلة في تحريم مصافحة الأجنبيات
س - لماذا حرم الإسلام مصافحة النساء غير المحرم لهن؟ وهل ينتقض وضوء من صافح بغير شهوة؟
ج - حرم الإسلام ذلك لأنها فتنة من أعظم الفتن أن يمس الإنسان بشرة امرأة أجنبية منه وكل شيء كان وسيلة لفتن فإن المشرع منعها، ولهذا أمر بغض البصر درءًا لهذه المفسدة، وأما من مس امرأته فإنه لا ينقض الوضوء حتى ولا كان الشهوة إلا إذا حصل مذي أو مني فإنه يجب أن يغتسل إذا كان منياً، ويتوضأ إذا كان مذيا مع غسل الذكر والأنثيين.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *


حكم مصافحة زوجة الأخ
س - هل يجوز لإخوان الزوج أن يصافحوا زوجة أخيهم بدون خلوة وإنما بحضور الأخوات والوالدين وغالباً ما يكون ذلك في المناسبات كالأعياد ونحوها؟
ج - لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم أو زوجات أخوالهم أو أعمامهم كسائر الأجنبيات لأن الأخ ليس محرما لزوجه أخيه وهكذا العم ليس محرماً لزوجة أبن أخيه وهكذا الحال ليس محرما لزوجة أبن أخته وهكذا أبناء العم ليسوا محارم لزوجات بني عمهم لقول النبي، ﷺ، " إني لا أصافح النساء ". وقالت عائشة ﵂ " والله ما مست يد رسول الله، ﷺ، يد امرأة قط ما كان يبايع النساء إلا بالكلام ". ولأن المصافحة للنساء الأجنبيات قد تكون وسيلة للفتنة بهن كالنظر أو أشد أما المحارم فلا بأس بمصافحتهن كالأخت والعمة وزوجة الأب والابن. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم مصافحة غير المحارم
س - يلجأ بعض الرجال إلى مصافحة بعض النساء القريبات وهن لسن محارم له ولكن عن طريق قرابة وجيران فما حكم ذلك؟ وهل يكفي لو تضع المرأة على يدها قطعة قماش لغرض التستر؟
ج - لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولو وضعت خرقة على يدها عند المصافحة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم مصافحة المرأة الأجنبية من وراء حائل
س - هل يجوز لي أن أصافح المرأة الأجنبية إذا وضعت على يدها حائل مع بيان الأدلة مأجورين؟ وهل حكم المرأة التي تكبر في السن مثل حكم الصغيرة في السن؟


ج- لا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه سواء مباشرة أو بحائل لأن ذلك من الفتنة، وقد قال الله - تعالى - " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ". وهذه الآية تدل على أنه يجب علينا أن ندع كل شيء يوصل إلى الزنا سواء كان زنا الفرج وهو الأعظم أو غيره، ولا ريب أن مس الإنسان ليد المرأة الأجنبية قد يثير الشهوة على أنه وردت الأحاديث فيها التشديد الوعيد على من صافح امرأة ليست من محارمه، ولا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز، لأنه كما يقال لكل ساقطعة لاقطة، ثم حد الشابة من العجوز قد تختلف فيه الأفهام فيرى أحد أن هذه عجوز، ويرى آخر أن هذه شابة.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

حكم مصافحة المرأة العجوز
س - ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزاً؟ وكذلك يسال عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب ونحوه؟
ج- لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كن شابات أو عجائز، وسواء كان المصافح شابا أو شيخا كبيراً، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن رسول الله، ﷺ، أنه قال " إني لا أصافح النساء ". وقال عائشة - رضى الله عنها " ما مست يد رسول الله، ﷺ، يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ". ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل، لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز

حكم مصافحة وتقبيل غير المحارم من الأقارب وغيرهم
س - أزور كل حين وحين أهلي وعشيرتي بعد فراق يدوم أحياناً ستة شهور، وأحيانا سنة كاملة. وعندما أصل البيت تستقبلني النسوة " صغاراً وكباراً " فيقبلوني تفبيلاً محتشماً! َ!


ومخجلاً.. والحق يقال أن هذه عادة متفشية جداً عندنا ولا تعني شيئاً عند عشيرتي إذ هي لا تمثل حسب رأيهم حراماً يرتكب.. لكني أنا الذي أكسب ثقافة إسلامية لا بأس بها والحمد لله بقيت في حيرة وذهول من هذا الأمر. والسؤال كيف يمكنني أن أتلافى تقبيل النسوة علماً بأن لو صافحتهن لغضبن مني شديد الغضب ولقلن هو لا يحترمنا ويكرهنا ولا يحبنا " الحب الذي يربط الأفراد لا الحب الذي يربط بين الفتى والفتاة ". وهل أكون ارتكتب مصية إذا قلبتهن؟ علماً بأني لا أملك نية خبيثة في ذلك؟
ج - لا يجوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه بل ذلك من المحرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش، وقد ثبت عنه، ﷺ، أنه قال " إني لا أصافح النساء ". وقال عائشة - رضى الله عنها " ما مست يد رسول الله، ﷺ، يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ". وأقبح من المصافحة للنساء غير المحارم تقبيلهن سواء كن من بنات العم أو بنات الخال أو من الجيران أو من سائر القبيلة كل ذلك محرم بإجماع المسلمين، ومن أعظم الوسائل لوقوع الفواحش المحرمة، فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وإقناع جميع النساء المعتادات لذلك من الأقارب وغيرهم بأن ذلك محرم ولو اعتاده الناس، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم أو أهل بلدهم بل يجب إنكار ذلك وتحذير المجتمع منه ويكتفي بالكلام في السلام من غير مصافحة ولا تقبيل.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهم وتقبيلهم
س - أنا أسكن حالياً في مدينة الرياض ولي فيها أقارب صلة القرابة بيني وبينهم قريبة جداً، ومن بينهم (بنات خالتي وزوجات أعمامي، وبنات أعمامي) وعندما أزورهم أقوم بالسلام عليهن وتقبيلهن ويجلسن معي وهي كاشفات وأنا أتضايق من هذه الطريقة علماً أن هذه العادة منتشرة في أغلب مناطق الجنوب فما قولكم في هذه العادة وماذا أفعل أنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
ج- هذه العادة سيئة منكرة مخالفة للشرع المطهر، ولا يجوز لك تقبيلهن ولا مصافحتهن؛


لأن زوجات أعمامك وبنات عمك وبنات خالك ونحوهن ليسوا محارم لك فيجب عليهن أن يحتجبن عنك وأن لا يبدين زينتهن لك لقوله الله ﷾ " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ". وهذه الآية تعم أزواج النبي، ﷺ، وغيرهن في أصح قولي العلماء، ومن قال إنها خاصة بهن فقوله باطل لا دليل عليه. وقال ﷾ في سورة النور في حق النساء " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ". الآية.
ولست من هؤلاء المستثنين بل أنت أجنبي من بنات عمك وبنات خالك وزوجات هذه الفتوى حتى يعذرنك ويعلمن حكم الشرع في ذلك، ويكفي أن تسلم عليهن بالكلام من دون تقبيل أو مصافحة لما ذكرنا من الآيات.
ولقول النبي، ﷺ، لما أرادات امرأة أن تصافحه قال " إني لا أصافح النساء ". ولقول عشائة ﵂ " ما مست يد رسول الله، ﷺ، يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ". ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ﵂ في قصة الإفك أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل " خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب ". فدل ذلك عن أن النساء كن يخمرن وجوهن بعد نزول آية الحجاب. أصح الله أحوال المسلمون ومنحهم الفقه في الدين. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز

يجوز للرجل أن يقبل أبنته
س - هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وسواء كان التقبيل في خدها أو فمها أو نحوه، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم؟
ج- لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قبل ابنته عائشة


- ﵂ في خدها.
ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولي وأحوط وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسما لمادة الفتنة وسداً لذرائع الفاحشة.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم مكالمة المرأة في الهاتف
س - ما الحكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم من شابة غير متزوجة في التلفون؟
ج - لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله - تعالى - " ولا تخضعن بالقول فليطمع الذي في قلبه مرض ". فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

حكم المراسلة بين الجنسين
س - إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة مع المرأة الأجنبية وأصبحا متحابين هل يعتبر حراماً هذا العمل؟
ج - لا يجوز هذا العمل فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال وكثيراً ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتنا وتغرس حب الزني في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها حفظاً للدين والعرض، والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
* * * *


الخلوة بالأجنبية محرمة
س - هناك تساهل من بعض الناس في الكلام مع المرأة الأجنبية، فمثلاً إذا جاء رجل إلى بيت صديقه ولم يجده تقوم الزوجة بالتكلم مع هذا الرجل القادم " صديق زوجها " وتفتح المجلس وتضع القهوة والشاي له، فهل هذا يجوز؟ علماً أنه لا يوجد في البيت سوى هذه الزوجة؟
ج - لا يجوز للمرأة أن تأذن لأجنبي في بيت زوجها حال غيبته ولو كان صديقا لزوجها ولو كان أمينا أو موثوقاً فإن في هذا خلوة بامرأة أجنبية وقد ورد في الحديث " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ". كما يحرم على الرجل أن يطلب من امرأة صديقه أن تدخله وأن تقوم بخدمته ولو وثق من نفسه بالأمانة والديانة مخافة أن يوسوس له الشيطان ويدخل بينهما.
ويجب على الزوج أن يحذر امرأته من إدخال أحد من الأجانب في البيت ولو كان من أقربه لقول النبي، ﷺ، " إياكم والدخول على النساء "، قالوا يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت ". والحمو هو أخو الزوج أو قريبه فغيره بطريق الأولى.
الشيخ ابن جبرين

حكم العلاقات قبل الزواج
س - ما حكم هذه العلاقات؟
ج - قول السائل قبل الزواج إن أراد قبل الدخول وبعد العقد فلا حرج، لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول، وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطوبة أو قبل ذلك فإنه محرم ولا يجوز فلا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امرأة أجنبية منه لا بكلام ولا بنظر ولا بخلوة فقد ثبت عن النبي، ﵊ أنه قال " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ". والحاصل أنه إذا كان هذا الاجتماع بعد


العقد فلا حرج فيه وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز وهو حرام عليها، لأنها أجنبية حتى يعقد له عليها.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
س - ما حكم الشرع في مجيء الخادمة بدون محرم وهل المحظور مجيئها من بلدها بدون محرم أم وجودها بالبيت الذي تخدم فيه وحدها وليس معها محرم؟
ج - لا يجوز سفر المرأة بدون محرم سواء كانت خادمة أو غيرها لقول النبي، ﷺ، " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ". متفق عليه، أما وجودها في البيت إلى محرم لكن ليس للرجل الأجنبي من المرأة أن يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ". متفق عليه، وقوله، ﷺ، " لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ". خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر ﵁.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم استقدام الخادمة من الخارج بدون محرم
س - ما حكم استقدام الخادمة من الخارج بغير محرم إذا كانت مسلمة حيث أن هذا الأمر حاصل عند كثير من الناس حتى ممن يعتبرون من طلاب العلم. ويحتجون بأنهم مضطرون إلى ذلك. وبعضهم يحتج بأن إثم سفرها بغير محرم عليها هي، أو على مكتب الإستقدام؟ أرجو تبين ذلك والله يحفظكم ويجزيكم خيراً؟
ج- استقدام الخادمة بدون محرم معصية لرسول الله، ﷺ، فإنه صح عنه أنه قال " لا تسافر امرأة إلا مع محرم ". ولأن قدومها بلا محرم قد يكون سببا للفتنة منها وبها وأسباب الفتنة ممنوعة، فإن ما أفضى إلى المحرم محرم.
وأما تساهل بعض الناس في ذلك فإنه من المصائب ولا حجة لهم في قولهم إنه ضرورة